قال الأستاذ ظاهر خير الله (ولا يشكل المعايب فإنه جمع معيب لا جمع معاب) . أقول إذا كان المعيب هو اسم المفعول فلا يجمع على (معايب) تكسيراً، لما بيناه في الصفات. وإذا كان هو (مفعل) بكسر العين اسماً كان أو مصدراً على رأي جماعة، فإنه يجمع على المعايب كالمعاب الذي هو مفعل بفتح العين، ولا حجة للأستاذ في التفريق بين جمعيهما. ولم يفرق ابن السكيت، على ما حكاه ابن سيده في مخصصه (١٢/ ١٧٠) : حين قال (هو العيب والعاب والمعيب والمعاب، والجمع عيوب ومعايب) .
وقد اعتل الأستاذ لمنع تكسير معاب فقال: (لأن مثل المقام والمقال والمنال والمعاب بُني في الأصل للواحد من النوع، والتاء التي تلحقه تاء الأخصيه ... فحوفظ في جمعه على صيغته للدلالة على معناه الوضعي، وجمع الجمع الذي لا يغير صيغة المفرد، أي بالألف والتاء، توصلاً للدلالة على التعدد مع فقدان الدلالة الوضعية) . وكان الأستاذ يعني فيما تقدم من كلامه، أنه إذا جمع الواحد من (النوع) على حد تعبيره، جمع سلامة، حفظ عليه معناه الوضعي، وكانت دلالة الجمع محض التعدد، فإذا كسر فقد معناه الوضعي، ولست أدري ما معوَّل الأستاذ فيما يورد ويأتي به. وكل مايمكن أن يقال في هذا الصدد أنك إذا جمعت ما كان للجنس (كالتمر والشجر) ، فقد أردت اختلاف الأنواع فيه، لأن اسم الجنس يقع على القليل والكثير، فالأصل فيه ألا يُجمع، ولا فرق في هذا بين أن يكون الجمع جمع تكسير أو تصحيح. قال الجوهري في صحاحه: (الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير) ، قال: (التمر اسم جنس الواحدة منها تمرة والجمع تمرات بالتحريك، وجمع التمر تمور وتُمران بالضم، ويراد به الأنواع، لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة) .


وقد ذهب الأستاذ في إعلال ما جمع على (مفاعل) وما ماثله، مذهباً خالف به النحاة فقال: (وقالوا إن همز مصائب، من المصائب، والصواب غير ما قرروه، وهو أن الواوي إذا كانت عينه سلمت في المفرد من القلب كالمعونة والمثوبة، تسلم أيضاً في جمعه، فيقال المعاون والمثاوب، وإن كانت قلبت في المفرد أيضاً كالمنارة والمخاضة والمشارة والمغارة، يجوز في جمعها قلبها همزة وردها إلى أصلها. وقد يعبر عن الجمع بحذف تاء الواحدة، من ثم يقال: المنارات والمخاضات والمشارات والمغارات، والمنائر والمخائض والمشائر والمغائر، والمناور والمخاوض والمشاور والمغاور، والمنار والمخاض والمشار والمغار) . والذي يفهم من كلامه هذا أن ما جعله العلماء شاذاً كمنائر مثلاً اعتده هو قياساً فقال (مخائض ومنائر ومغائر) ، ولكن ما بيَّنته في هذا وما حجته؟.. وقد أضاف إلى هذا قوله (وإن كانت قلبت في المفرد ياء كالمصيبة فيتعين قلبها في الجمع همزة لبعدها عن أصلها كل البعد فيقال المصائب لا غير) . أقول قد جعل ابن جني مصائب شاذاً كما فعل سواه، لكنه حاول أن يعتل لهذا الشذوذ بأن الياء في (مصيبة) ، وإن لم تكن زائدة فإنها ليست بالأصل على كل حال، لأنها بدل من (الواو) في (مصوبة) . لكن الاعتلال للشذوذ، أو الاعتذار من الخطأ شيء، وجعله قياساً شيء آخر. قال ابن جني في الخصائص (٣/٢٧٧) : (ومن ذلك همزهم مصائب، وهو غلط منهم ... ) ، ثم قال: (وكأن الذي استهوى في تشبيه ياء مصيبة بياء صحيفة أنها، وإن لم تكن زائدة، فإنها ليست على التحصيل بأصل، وإنما هي بدل من الأصل، والبدل من الأصل ليس أصلاً، وقد عومل لذلك معاملة الزائد.) .


فإذا كان هذا هو الذي أوحى إلى الأستاذ أن يقول ما قال، ويقيس على ما اعتل له بوجه من الوجوه، فليس كل ما أمكن الاعتلال له بجائز أن يقاس عليه. وإذا صح الأخذ بما اعتل به ابن جني في توجيه همز (المصائب) للقياس عليه، فقد جاز جمع (المخالة) ، على مخائل بالهمز أيضاً، وقد منعه الأستاذ نفسه فقال: (وأما اليائي فيطرد في جمعه تكسيراً، سلامة عينه سواء كانت قلبت في المفرد ألفاً كالمخالة إذا اعتلت بنقل الحركة عنها فقط كالمعيشة، أو لم يلحقها منه ذلك شيء كالمشيخة، ومن ثم يقال المخايل والمعايش والمشايخ بالياء في جميعها) . فما باله يفرق بين الواوي واليائي في هذا، فيجيز منائر قياساً ولا يجيز مخاتل؟ ... بل ماباله يفرق ولا يعتل للتفريق؟ ولا يخفى أن (المصائب) مما اطرد في الاستعمال، وشذ في القياس، وهو لو قلَّ في الاستعمال وصح في القياس لكان طرد المسألة عليه، مقبولاً غير مأبي، وإن كان ما كثر استعماله وقوي قياسه أولى منه وأحجى.
هذا و (المخالة) على مَفْعَلة بالفتح، مصدر (خال) ، وكذلك (المِخيلة) على مفعلة بالكسر، ومعناها (المظنة) ، ويجمعان على (مخايل) ، كما يجمع عليه (مُخيلة) اسم فاعل من أخال، و (مخيلة) بفتح الأول اسم المفعول، وقد أسميت بهما (السحابة) ، تحسبها مطارة. قال الجوهري: (وقد أخَلت السحابة وأخيلتُها إذا رأيتها مخيلة للمطر) . بضم الميم. وقال صاحب المصباح: (وأخال الشيء بالالف إذا التبس واشتبه، وأخالت السحابة إذا رأيتها وقد ظهرت فيها دلائل المطر فحسبتها ماطرة فهي مخيلة بالضم اسم فاعل، ومخيلة بالفتح اسم مفعول لأنها أحسبتك فحسبتها، وهذا كما يقال مرض مخيف بالضم اسم فاعل لأنه أخاف الناس، ومخوف بالفتح لأنهم خافوه) . وأردف (وعلى هذا يقال: رأيت مخيلة بالضم لأن القرينة أخالت أي أحسبت غيرها، ومخيلة بالفتح اسم مفعول لأنك ظننتها) . قال خُندج بن خندج:
متى أرى الصبح قد لاحت مخايله والليل قد مُزِّقت عنه السرابيل


قال المرزوقي في شرح الحماسة (١٨٣٠) : (ومخايله ما يتبين به دنوّه) .
***
وقد عرض لما نحن فيه الدكتور مصطفى جواد في كتابه (قل ولا تقل) فأوجز القول فيه، وخلص إلى أنه (لم يشذ من كلمات الواو، وهي ألوف، إلا مصائب لأنها من أصاب يصيب، ومنهم من يقول مصاوب على القياس ... والمنائر جمع المنارة، ومنهم من يقول المناور على الأصل) . والصحيح أن ما شذ من الواوي ليس (مصائب) في جمع مصيبة، و (منائر) في جمع منارة حسب، فقد رأيت أننا ذكرنا من ذلك (المزادة والمزائد) ، و (المعونة والمعائن) ، و (الملامة والملائم) ... لكنه نادر على كل حال.
***
وعرض لما نحن في سبيله الأستاذ محمد العدناني في معجمه (الأخطاء الشائعة) فأوجب جمع (مصير) على (مصاير) ، كما أوجب (مغاور) ولم يجز (مغاير) ، وقد أوجز فقال: (ويقولون اختبؤوا في مغاير الجبل، والصواب اختبؤوا في مغاور الجبل أو مغاراته. وجاء في الآية /٥٨/ من سورة التوبة: (لويجدون ملجأ أو مغارات أو مدَّخلاً، لولُّوا إليه (. ولاشك أن (المغاور) هو الصواب كما أسلفنا، ولكن هل يقع جمعاً للمغار والمغارة؟ والمغارات جمع المغارة، ولكن هل تصح جمعاً للمغار أيضاً؟ ...
أما أن (المغاور) بالواو دون الياء فذلك أنه من الغور، أما واحده فإنه المغار أو المغارة، كما فصلناه، وهو القياس. قال الجوهري: (والغار كالكهف في الجبل والجمع الغيران، والمغار مثل الغار، وكذلك المغارة) . فجعل المغار كالمغارة في دلالته، لكنه استدرك فأنزله منزلة الجمع فقال: (وربما سموا مكانس الظباء مغاراً) .
وجاء (المنار) جمعاً (لمنارة) أيضاً. ففي الحديث (لعن الله من غيَّر منار الأرض) . قال ابن الأثير في النهاية: (المنار جمع المنارة، وهي العلامة تجعل بين الحدين، ومنار الحرم أعلامه ... ) . وجاء فيه أيضاً: (أن للإسلام صوى ومناراً أي علامات وشرائع يعرف بها) . وفي الأساس: (وهدم فلان منار المساجد: جمع المنارة) .


ويبدو أن ما جاء كـ (مغاور ومنار ومخاض) ، من قبيل اسم الجنس، يقع على القليل والكثير، ويأتي واحده بالتاء فيقال (مغارة ومنارة ومخاضة) ، ولو أن الأصل في اسم الجنس أن يكون من المخلوقات. قال الرضي في شرح الشافية (٢/ ١٩٣) : (اعلم أن الاسم الذي يقع على القليل والكثير، بلفظ المفرد، فإذا قصد التنصيص على المفرد جيء فيه بالتاء، يسمى اسم الجنس) . وقال: (٢/ ١٩٩) : (والأغلب في الاسم الذي يكون التنصيص على الواحد فيه بالتاء، أن يكون في المخلوقات دون المصنوعات، قالوا: لأن المخلوقات كثيراً ما يخلقها الله سجية، يعني جملة، كالتمر والتفاح فيوضع للجنس اسم، ثم إن احتيج فيه إلى المفرد أدخل فيه التاء. وأما المصنوعات فمفردها يتقدم على مجموعها. ففي اللفظ أيضاً يقدم فردها على جمعها، وفيه نظر. لأن المجرد من التاء من الأسماء المذكورة ليس موضوعاً للجمع كما توهموا حتى يستقيم تعليلهم، بل هو لمجرد الماهية سواء مع القلة أو الكثرة) . وقال أيضاً: (وليس أسماء الأجناس التي واحدها بالتاء قياساً، إلا في المصادر نحو ضربة وضرب، ونصرة ونصر) . وقال في شرح الكافية (٢/١٧٨) : (ويخرج أيضاً اسم الجنس، أي الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء نحو تمرة وتمر، أو بالياء نحو رومي وروم. وذلك لأنها لا تدل على آحاد، إذ اللفظ لم يوضع للآحاد، بل وضع لما فيه الماهية المعينة، سواء كان واحداً أو مثنى أو جمعاً) . وقد رأيت إلى قول الجوهري (والمغار مثل الغار) ، فدل بالمغار على الواحد، وإلى قوله: (والمنار علم الطريق) ، فجعل المنار للواحد أيضاً. وكذا (المخاض) ، فقد نص الصحاح واللسان والقاموس والتاج على أنه جمع. ولكن نص على مجيئه واحداً أيضاً. قال صاحب اللسان والقاموس والتاج على أنه جمع. ولكن نص على مجيئه واحداً أيضاً. قال صاحب اللسان (والمخاض من النهر الكبير الموضع الذي يتخضوض ماؤه فيخاض عند العبور عليه، ويقال المخاضة بالهاء أيضاً) ، فاحتد (المخاض)


و (المخاضة) سواء.
جمع المذكر من أسماء ما لا يعقل بالألف والتاء
أسماع هو أم قياس
يجمع (المغار والمغارة) على (مغاور) قياساً، كما يجمع (المغارة) بالتاء على (مغارات) ، ولكن هل يصح المغارات جمعاً لـ (مغار) ؟ ...
المغار مفعل من غار يغور، فقياس جمعه (مغاور) لا مغارات. فما جمع بالألف والتاء من مذكر ما لا يعقل إنما هو الوصف اطراداً. أما الاسم فيما اتفق من جمعه بالألف والتاء فهو متروك للسماع. وقد عاب النقاد على المتنبي جمعه بوقاً على بوقات في غير ضرورة إذ قال:
إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول
ذلك أن (بوقاً) وزان فعل بضم الفاء، وبابه أفعال في أقل العدد، و (فعول) في أكثره ... أما جمعه بالألف والتاء فلا يسوغ حتى يُسمع عنهم كما سمع جمع حمّام وساباط وخان وسجل وخيال ورمضان وشعبان وشوال وسواها، على حمَّامات وساباطات وخانات وهكذا ...
وعاب الحريري (في درة الغوص) جمع (جوالق) على جوالقات، فقال: (ويقولون جمع جوالق جوالقات فيخطئون فيه لأن القياس المطرد ألاَّ تجمع أسماء الجنس المذكر بالألف والتاء، وإنما أشذت العرب عن هذا القياس أسماء جعلتها بالألف والتاء تعويضاً لأكثرها عن تكسيرها وهي حمَّام ... وجواب وسجل ومقام.. وجمع ذلك مما شذ عن الأصول، ولا يستعمل فيه غير المحصور المنقول، ولذلك عيب على المتنبي جمعه بوقاً على بوقات ... ) .
وقال الخفاجي في شرحه للدرة (الجوالق للغرارة معرّب من كوالة، وفي القاموس هو بكسر الجيم واللام، وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها، وجمعه جوالق كصحائف وجواليق وجوالقات. اهـ. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فلا عبرة بإنكار المصنف) .
ثم أشار إلى أن من العلماء من أقر حكاية (بوقات) ، كما نص على حكاية (جوالقات) ، فقال:
(قال الواحدي البوق جاء في كلام العرب، وجمعه بوقات وإن كان مذكراً كحمَّام وحمَّامات، فقد عرفت أنه سمع جمعه ... ) .


هذا وفي كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني (٣٣٣) ما يؤكد التعويل على السماع في جمع المذكر من أسماء ما لا يعقل بالألف والتاء، ونحو منه ما جاء في كتاب الهمع (١/ ٢٣) ، وهو مذهب الجمهور. على أن من النحاة من جعله قياساً. فقد جاء في شرح الخفاجي (وخيالات كما قال الكندي يجوز أن يكون جمع خيالة وهو الأصل، أو جمع خيال: وهو القياس في جمع ما لا يعقل) .
وقال ابن جني في المحتسب حول قوله تعالى: (لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مُدّخلاً لولُّوا إليه وهم يجمحون ((التوبة ـ ٥٨) : (١/ ٢٩٥) : (ومن ذلك قراءة الناس مغارات بفتح الميم، وقرأ سعد بن عبد الله بن عوف مُغارات بالضم. قال أبو الفتح: أما مَغارات بالفتح على قراءة الناس فجمع مغارة أو مغار. وجاز أن يُجمع مغار بالتاء، وإن كان مذكراً لأنه لا يعقل، ومثله إوان واوانات وجمع سبطر وجمال سبطرات، وحمام وحمامات. وقد ذكرنا هذا ونحوه في تفسير ديوان المتنبي عند قوله: ففي الناس بوقات لها وطبول، ومغار مفعل من غار الشيء يغور. وأما مغارات بضم الأول فجمع مغار، وليس من أغرت على العدو ولكنه من غار الشيء يغور وأغرتُهُ أنا أغيره كقولك غاب يغيب وأغبته، فكأنه لو يجدون ملجأ أو أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم ويسترون أنفسهم وهذا واضح) .
فأنت ترى أن ابن جني أجاز جمع (مغار) على (مغارات) . كما أجاز جمع بوق على بوقات، ولو لم يُسمع، حين أساغ جمع ما لا يعقل بالألف والتاء ولو مذكراً.
وأما أبو حيان صاحب البحر المحيط، فإنه جعل (المغارات) ، جمع مغارة ولم يزد. قال أبو حيان (٥/ ٥٤) : (والمغارات جمع مغارة، وهي الغار، ويجمع على غِيران بُني من غار يغور إذا دخل، مفعلة للمكان كقولهم مزرعة وقيل المغارة السرب تحت الأرض كنفق اليربوع) .


وممن خالف الجمهور فجمع أسماء ما لا يعقل بالألف والتاء، ولو كان مذكراً، ولم يعلقه على سماع، ابن الأنباري. قال صاحب المصباح (في مادة ابن) : (قال ابن الأنباري: واعلم أن جمع غير الناس بمنزلة جمع المرأة من الناس، تقول فيه منزل ومنزلات، ومصلى ومصلَّيات) . أي أن جمعك ما لا يعقل يكون بالألف والتاء كجمع الاسم المؤنث فمنزل على منزلات ومصلى على مصليات.
واتفق في الشعر جمع (علق) على علقات، و (نجدات) ، فقد جاء في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني (٣٣٤) :
تكنفنا الأعداء من كل جانب لينزعوا علقاتنا ثم يربعوا
فجمع علقاً على علقات، وهو لأوس بن حجر، وأنشد لغيره:
يرى عيساً يسودهن ماء من النجدات يحلبها الذميل
فجمع نجداً على نجدات.
*القول بقياس جمع المذكر مما لا يعقل بالألف والتاء بشروط محددة*
على أن من العلماء من أجاز جمع ما لا يعقل بالألف والتاء، ولو مذكراً، لكنه قيّد ولم يُطلق. فقد جاء في كتاب الوساطة (٤٢٣) : (فإن المحتج ليس هذا من الباب الذي ذكرته، وليس بجار مجرى الشاذ والنادر، بل قياس مستمر في جميع ما لا يوجد له مثال القلة من المذكر) .


وجاء في الهمع (١/ ٢٣) : (وأشذ منه جمع بعض المذكرات الجامدة المجردة كسرادقات وحمامات ومسامات. وذهب قوم منهم ابن عصفور إلى جواز قياس جمع المكسَّر، من المذكر والمؤنث، الذي لم يكسر، اسماً كان أو وصفة ... فإن كسِّر امتنع قياساً. لذلك لحنوا أبا الطيب في قوله: ففي الناس بوقات لها وطبول) .ففي قول المحتج عن المتنبي جواز جمع المذكر غير العاقل بالألف والتاء إذا لم يرد له جمع قلة، وفي قول ابن عصفور ومن معه سواغ جمع المؤنث السالم لما لم يسمع له جمع تكسير. والأعدل حقاً ألا يطلق جمع ما لا يعقل بالألف والتاء إذا كان مذكراً، وإلا أجزنا جمع (مال) على مالات، كما جاء في الوساطة، وجمع (قلم) على (قلمات) كما أشار إليه الأستاذ عباس حسن، و (بيت) على بيتات كما استقبحه الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج، على ما جاء في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وكل مايمكن أن يضاف إلى مذهب الجمهور في تعليق هذا الجمع على السماع، أن يباح جمع ما لا يعقل ولو مذكراً بالألف والتاء، إذا لم يرد له جمع تكسير، ولم يكن على قياس مطرد من التكسير. قال القاضي الجرجاني في الوساطة (٣٣٢) : (وقال المحتج عنه أن أصل الجمع التأنيث، ولذلك جاء ما جاء منه بالتاء، وإن كان في الأصل مذكراً، قال: فمن جمع اسماً لم يجد عن العرب جمعه فأجراه على الأصل، لم يسغ الرد عليه، ولم يجز أن ينسب إلى الخطأ لأجله وـ بوق ـ اسم أعجمي تكلمت به العرب، ولم يحفظ عنهم جمعه، فلما احتاج المولدون إليه أجروه على أصل الجموع وتبعوا فيه عادة العرب في الأسماء المنقولة عن الأسماء الأعجمية نحو سرادق وسرادقات وساباط وساباطات وخان وخانات وهارون وهارونات وإوان واوانات، فعدلوا بجميع هذه الأبنية عن أصول قياسها وألحقوها بأصل الجمع وغلبوا فيها التأنيث. ولولا ذلك لما جاز في ـ خان ـ وهو مثل مال أن يجمع خانات، كما لا يقال مال ومالات، ولا في إوان وهو مثل جراب.) .وفي هذا إشارة إلى أن العرب لم


تجمع (بوقاً على (أبواق) فجمع على بوقات، خلافاً لما جاء في الهمع.
*جمع المغار على المغارات*
مغار هو مفعل بفتح الأول فبابه التكسير على مغاور بوزن مفاعل، هذا هو الأصل. وقد ذهب ابن جني إلى جواز جمعه على مغارات، كما قال بجمع مغار بضم الأول على مغارات أيضاً. وقد جاء (المطار) مصدراً لطار، واعتد اسم مكان أيضاً على مافي النهاية واللسان والدر النثير. والعرب تجيز الفتح والكسر ها هنا، في المصادر والأسماء جميعاً. فإذا ثبت (المطار) اسم موضع من (طار) أفيجمع على (مطاير) قياساً أم يباح في جمعه (المطارات) كما دار على الألسنة واستفاض، عملاً بما ذهب إليه ابن جني، في جمع مغار بفتح الأول على مغارات بالفتح، وجمع مغار بضم الأول، على مغارات بالضم؟ ...
أقول ثمة وجه يمكن اعتماده في جمع ماكان كمطار ومغار من أسماء المكان جمع مؤنث سالماً، ولو كان بابه التكسير في الأصل. ذلك أن يحمل على أنه وصف، والوصف بغير العاقل إنما يجمع بالألف والتاء. وقد قيل في تعليل جمع المصغر جمع تصحيح، أن فيه معنى الصفة. فاسم المكان كالمصغر من هذه الجهة ... فإذا كان الكتيَب على هيئة التصغير، هو الكتاب الصغير، فالمطار هو الموضع المطير فيه، والمغار هو المكان المغور فيه.
وإذا كان المصغر واسم المكان اسمين في الأصل، تضمنا معنى الوصف فعوملا في الجمع معاملة الوصف، فالصفة الغالبة ضارعتهما في أنها تقوم مقام الصفة والموصوف، لكنها صفة في الأصل أنزلت منزلة الأسماء، فعوملت معاملتها في الجمع أيضاً.
وقد ذكر الرضي في شرح الكافية أن المصغر كالوصف يجمع جمع تصحيح. فالمصغر لما لا يعقل جمعه بالألف والتاء ولما يعقل بالألف والنون. وهو يفترق عن الوصف من حيث أن الوصف لا يدل على موصوف معين كالضارب، والمضروب، والطويل والبصري.


قال الرضي في شرح الكافية (٢/ ١٨١) : (والوصف الذي يجمع بالواو والنون اسم الفاعل واسم المفعول وأبنية المبالغة إلا ما يستثنى، والصفة المشبهة والمنسوب والمصغر نحو رُجَيلون. إلا أن المصغر مخالف لسائر الصفات من حيث لا يجري على الموصوف جريها، وإنما لم يجر لأن جري الصفات عليه، إنما كان لعدم دلالتها على الموصوف المعين، كالضارب والمضروب والطويل والبصري، فإنها لا تدل على موصوف معين، وأما المصغر فإنه دال على الصفة والموصوف المعين معاً، إذ معنى رجيل رجل صغير ... وهكذا كل صفة تدل على الوصف المعين لا يذكر قبلهما كالصفات الغالبة) .
وفي جمع المصغر جمع تصحيح تعليل آخر، هو الحرص على سلامة صيغة المفرد. ولو جمع جمع تكسير لغابت هذه الصيغة. قال الخفاجي في شرح الدرة: (جمع المصغر بالألف والتاء نحو ثويبات ودريهمات، علله المصنف بأنه بمنزلة صفات ما لا يعقل، وهي تجمع كذلك ... وعلله غيره بأنه إذا جمع كذلك لتسلم علامة التصغير، ولو كسرت لزالت، وجعلوا ما لا يعقل في حكم المؤنث، ولكل وجهة) .
أقول لك أن تقول في جمع اسم المكان بالألف والتاء ماقاله الخفاجي في جمع المصغر، فإن التفادي من اللبس حيناً، مؤذن بإيثار جمع اسم المكان هذا الجمع، ولو كسرته تكسيراً لاجتمع غير مفرد من أسماء الأمكنة، على جمع واحد، كتكسيرك (المشفى والمستشفى) ، على مشاف، ذلك أن ما زاد على أربعة أحرف مما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع، يحذف منه ما تختل معه صيغة هذا الجمع.
***
وهكذا كان الأعدل أن يعلق جمع المذكر مما لا يعقل بالألف والتاء، على السماع عامة، وأن يباح قياسه فيما لم يسمع في قياسه جمع من جموع التكسير، وفيما يؤثر في جمعه سلامة المفرد من أسماء الأمكنة منعاً للبس.


الشرط والقسَم وواو الحَال عند النحَاة وفي كلام البُلَغاء
هاتان مسألتان يشكل بحثهما على الكتاب ويلتبس فيهما الحكم: تحقيق الجواب عند اجتماع الشرط والقسم، وواو الحال متى تجب أو تجوز أو تمتنع. وقد يُعضل الأمر في تبين وجه الصواب في المسألتين عند اعتراضهما كتابة الكاتب. وهذا ما دعاني إلى معالجتهما والتلطف لهما والاهتمام بطلبهما لعلّي ألتمس إليهما مساغاً وأبتغي سبيلاً، فأوضح المبهم وأجلوا الغامض وأبسط الموجز فأخفف الكلفة في فهم ما تصعب منهما ليتسنى ما تعذر ويستيسر ما تعسر.
ولا شك أنه لا يكفي في تبين وجه الصواب ومعرفة المباح في ذلك والمحظور، والجائز والممتنع، أن يُحتكم في الأمر إلى أقوال النحاة وعلماء اللغة وحدهم بل لا بد من مراجعة كلام الفصحاء نثراً وشعراً، والإطلاع على أنماط تعبيرهم وأساليب تأليفهم والاسترشاد بمناهجهم وطرائقهم، تحرياً للرأي الراجح من آراء أئمة اللغة ودرءاً لما يمكن أن يعترضنا في ذلك من شبهة أو يخامرنا من ريب. وهذا ما يفوت النقاد أن يوطنّوا النفس عليه ويستمسكوا به، في غالب الأحيان، فلا ينصرفوا عنه أو ينثنوا عن قصده وطلبه.
الشرط والقسم:
الشرط ما يتوقف عليه المشرط، وما يسميه النحاة شرطاً هو في المعنى سبب لوجود الجزاء، وتدخل على الشرط أداة مخصومة دالة على سببيته للجزاء، كما جاء في كليات أبي البقاء الكفوي. ومن ثم كان للشرط جملتان جملة للشرط وأخرى للجزاء أو الجواب، وهما بمنزلة الجملة الواحدة وجاء في حاشية الإمام حسن العطار على شرح الأزهرية في علم النحو للشيخ خالد الأزهري: "وأما وجه تسميته جواباً فلأنه لما لزم عن الأول صار كالجواب الآتي بعد كلام السائل، وأما وجه تسميته جزاء فلأنه لما كان مترتباً على ما قبله أشبه الجزاء على الفعل من ثواب أو عقارب ... ص/ ١٧٧".


والقسم هو الحلف أو اليمين، وهو ضرب من ضروب الإنشاء غير الطلبي. وهو يتم بجملة فعلية أو اسمية كما يتم بأدوات القسم الجارة كالباء والواو والتاء واللام.. وللقسم كما للشرط جملتان جملة قسم هي جملة المقسم به، وجملة جواب هي جملة المقسم عليه.
ومن ثم كان لا بد للشرط من جواب هو جزاؤه، كما لا بد للقسم من جواب هو المقسم عليه، ولا يصلح جواب أحدهما جواباً للآخر. ويشكل الأمر إذا اجتمعا في الكلام أيكون الجواب فيه للشرط أم للقسم؟.
اجتماع الشرط والقسم واتفاق الجمهور على أن الجواب للمتقدم منهما:
إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم، وتقديمهما ما يطلب الخبر كالمبتدأ واسم كان ونحوهما، جُعل الجواب للشرط كقولك (خالد والله أن يطعني أكرمه) وقولك (أن ولدي أن يسئ إليّ، والله، أعف عنه) بالجزم في (أكرمه) و (أعفُ) لأنهما جواب الشرط.
أما إذا اجتمعا ولم يتقدمهما ما يطلب الخبر فالجواب للسابق منهما وهو يغني عن جواب الآخر، تقول: (أن يزرني والله خالد، أكرمه) بالجزم لأن الجواب للشرط فهو المتقدم، كما تقول: (والله أن يزرني خالد لأكرمنه) بتشديد النون لأن الجواب للقسم وهو السابق. ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى ما ذكره صاحب الكليات من أن القسم لا يدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة، وأنه إذا اجتمع القسم والشرط على جواب واحد يجعل ذلك الجواب لأحدهما لفظاً ومعنى وللآخر معنى فقط..


وقد جاء في كتاب (شرح شذور الذهب –ص ٣٤٧ –٣٥٠) لابن هشام الأنصاري في المواضع التي يجب فيها حذف (جواب الشرط) : "أن يتقدم على الشرط قسم نحو –والله أن جاءني لأكرمنه –فإن قولك لأكرمنه، جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه. ويدلك على أن المذكور جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه. ويدلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال، ونحو قوله تعالى: ?ولئن نصروهم ليَُوَلُّنَّ الأدبار? الحشر /١٢ ورفعه في قوله تعالى: ?ثم لا يُنصرون? ذلك أن نص الآية ?لئن أُخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولّنَّ الأدبار ثم لا يُنصرون?. وأردف ابن هشام يقول: "ثم أشرت إلى أنه –كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم. يجب العكس في نحو: أن تقم والله أقم. وأنه إذا تقم عليهما شيء يطلب الخبر وجبت مراعاة الشرط تقدم أو تأخر، نحو: زيد والله أن يقم أقمْ".
وذكر ابن هشام ذلك في كتابه (مغني اللبيب –٢ /١٦٨) أيضاً، إذ أورد من أمثلة حذف جواب القسم (إن جاءني زيد والله أكرمته) ، إذ أثبت فيه جواب الشرط لتقدمه وحذف جواب القسم، كما أتى من أمثلة حذف الشرط قوله (والله إن جاءني زيد لأكرمنّه) ، إذ أثبت جواب القسم لتقدمه وحذف جواب الشرط.
ما يميز جواب الشرط من جواب القسم:
الذي يميز جواب الشرط من جواب القسم أن جواب القسم يقترن بالفاء أو بجزم، وهو يقترن بالفاء إذا لم يكن صالحاً لأن يكون شرطاً، كأن يكون جميلة اسمية أو فعلاً جامداً أو طلبياً أو ماضياً لفظاً ومعنى أو اقترن بقد أو ما النافية أو لن أو السين أو سوف، أو صدر بربّ أو كأنما أو أداة شرط. فإذا كان الجواب صالحاً لأن يكون شرطاً فلا حاجة به إلى الفاء.
ويجوز الوجهان الربط بالفاء وتركه إذا كان الجواب مضارعاً أو منفياً بلا.


أما جزم المضارع إذا كان جواباً فهو واجب إذا كان الشرط مضارعاً، فإذا كان الجواب وحده مضارعاً، جاز الوجهان الجزم وتركه.
أما القسم فإن كان جوابه جملة فعلية مصدرة بمضارع مثبت اقتران باللام ونون التوكيد للاستقبال، ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن النون المؤكدة هذه لا يؤكد بها الماضي ولا الحال، ولا ما ليس فيه معنى الطلب، وطرح هذه النون ضعيف في القَسَم.
قال تعالى: ?قال فبعزتك لأغوينّهم أجمعين –ص /٨٢.? ويكتفي هنا باللام إذا دخلت على جارّ، كقوله تعالى: ?ولئن متّم أو قُتلتم لالى الله تُحشرون –آل عمران -١٥٨?. وكذلك يكتفى باللام إذا كان للحال دون الاستقبال.
وإذا صدرت الجملة الفعلية مضارع منفي اقترن جواب القسم بـ (لا) النافية، كقوله تعالى: ?وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت –النحل /٣٨? أو بأن النافية.
وإذا كانت الجملة فعلية مصدرة بماض مثبت متصرف اقترنت باللام وقد غالباً كقوله تعالى: ?قالوا تالله لقد آثرك الله علينا –يوسف /٩١?. وقول الفضل بن يحيى لسعيد بن وهب: "لئن قلّ القول ونزر لقد اتسع المعنى وكثر".
وإذا كان الجملة مصدّرة بجامد اقترنت باللام كقولهم "والله لنعم الخلق الصدق) . أما إذا كانت مصدّرة بماض منفي اقترنت بما النافية، كقوله تعالى:
?ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك –البقرة /١٤٥?.
وإذا كانت الجملة اسمية مثبتة اقترنت بـ (أن) مشدّدة أو مخففة، أو باللام، أو بهما، كقوله تعالى: ?يس والقرآن الحكيم أنك لمن المرسلين –يس /١ -٣?، وقوله تعالى: ?حم والكتاب المبين انّا أنزلناه في ليلة مباركة –الدخان /١ -٣?. فإذا كانت الاسمية منفية كان النفي بما الحجازية، العاملة عمل ليس، أو التميمية، غير العاملة، أو لا التبرئة، أي النافية للجنس. كقولك (والله ما زيد فيها ولا عمرو) ، وقولك (والله لا يجعل في الدار) أو بأن النافية.
***


ومن أمثلة اجتماع القسم الشائعة مع تقدم القسم (لئن) ، فاللام موطئة للقسم، أي مؤذية بأن ما بعدها جواب للقسم، لتقدمه، دون الشرط، والتقدير (والله لئن..) . و (ان) هذه حرف شرط جازم. وقد جاء في التنزيل: "لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولُنّ الأدبار ثم لا ينصرون –الحشر /١٢?. فقوله تعالى (لا يخرجون) جواب القسم، وقد أغنى عن جواب الشرط. ولان الجواب للشرط، لقيل (لئن أخرجوا لا يخرجوا معهم) بحذف النون.
وهكذا قوله تعالى: (لا ينصرونهم) فهو جواب القسم، ولو كان الشرط، لقيل (ولئن قوتلوا لا ينصروهم) بحذف النون. وشاهد آخر، قال الشاعر:
خشوعاً وفوق الراكعين رقيب

حلفت برب الراكعين لربهم

صادياً إليَّ، حبيباً، إنها لحبيب

لئن كان برد الماء حرّان

فجملة (أنها لحبيب) في البيت الثاني جواب القسم المذكور في البيت الأول وهو (حلفت) كما جاء في خزانة الأدب للبغدادي. ولو كان الجواب للشرط لقيل (فإنها لحبيب) مقترناً بالفاء.
ما جاء من الشعر خلافاً للقياس، فكان جواب فيه للشرط مع تقدم القسم:
قد جاء (لئن) في الشعر واتفق الجواب للشرط مع تقدم القسم، خلافاً للقياس، قال الشاعر:
لا تلفنا في دماء القوم ننتفل

لئن منيت عن غب معركة

فقوله (لا تلفنا) هو جواب الشرط دون القسم بدليل الجزم، وقد أولوه، فمنهم من حمله على ضرورة الشعر، كما جاء في كتاب (الضرائر) لمحمود شكري الآلوسي (ص /٢١٦) ، ومنهم من لم يجعله من الضرائر فأوله على وجه من الوجوه كابن عصفور الأندلسي في كتاب (الضرائر) . وكذلك فعل ابن هشام في كتابه (مغني اللبيب – ١/ ١٨٩) ، إذ اعتد اللام في (لئن) زائدة في أمثاله، لكنه خص ذلك بالشعر واستشهد بقول الشاعر:
أصمْ في نهار القيظ للشمس باديا

لئن كان ما حُدثته اليوم صادقاً
والبيت لأمرأة من عقيل.


وقد ذهب ابن هشام إلى أن اللام في (لئن) زائدة وأن الشرط أجيب بالفعل المجزوم (أصمْ) ، إذ قال: "ولو كنت اللام للتوطئة لم يُجب إلا القسم، هذا هو الصحيح، وخالف في ذلك الفرّاء فزعم أن الشرط قد يجاب مع تقدم القسم عليه".
وإذا عدنا إلى الفحول من الشعراء وجدنا أنهم لم يستكرهوا مخالفة القياس أو يستبعدوه في هذا الباب، فجاء الجواب للشرط في أشعارهم، مع تقدم القسم عليه، فهذا الإمام الشافعي يقول في حديث عن أهل العلوم:
فلست مُضيعاً فيهمُ غرر الكلم

لعمري لئن ضُيِّعت في شر بلدة

والشافعي حجة فقد استظهر القرآن منذ صباه، وخرج إلى البادية فحفظ كثيراً من أشعار الهُذليين، وكانوا من أفصح العرب، وروي عن الإمام الشافعي الأصمعي أنه صحح عليه أشعار هؤلاء. وهذا المتنبي فقد جاء في مرثيته لجدته من أمه.
فقد ولدت مني لآنافهم رغماً

لئن لذَّ يوم الشامتين بيومها

فكان الجواب للشرط في قوله (فقد ولدت) مع تقدم القسم، وقد روي أيضاً (فقد ولدت مني لأنفهم رغماً) .
وهذا أبو الفراس الحمداني يقول في مفاخر قومه:
ففرعي لسيف الدولة القرم ناصر

لئن كان أصلي من (سعيد) نجاده

و (سعيد) هو ابن عم الشاعر، والقرم هو السيد والعظيم.
وقال أبو تمام يرثي محمد بن حميد الطوسي:
لعهدي به حياً يُحَبُّ به الدهر

لئن أُبغض الدهر الخؤون لفقده
فما زالت الأيام شيمتها الغدر

لئن غدرت في الروع أيامه به

فجواب (لئن) في البيت الثاني (فما زالت) وهو جواب للشرط مع تقدم القسم.
وعلى ذلك قول الشاعر:
على الخليط فقد يبكي الحسام دما

لئن بكيت دماً والعزم من شيمي
وقد أورده الأستاذ محمد الخضر حسين التونسي في كتابه (الخيال في شعر العربي) في صدد كلامه على (التفاصيل في التخييل /٥٨) .
ما جاء من النثر خلافاً للقياس، فكان الجواب فيه للشرط مع تقدم القسم:
لم يقتصر مجيء الجواب للشرط مع تقدم القسم على الشعر، بل تناول النثر أيضاً.


من ذلك ما حكاه ابن عبد ربه في الجزء الأول في كتابه المعروف (العقد الفريد) من كلام عمر بن الخطاب لمعاوية، رضي لله عنهما، حين قدم عمر على معاوية بالشام. إذ قال معاوية: "فإن أمرتني بذلك أقمت عليه، وأن نهيتني عنه انتهيت"، ولا شيء في ذلك.
لكن عمر قد أجابه: "لئن كان الذي تقول حقاً فإنه أريب، وأن كان باطلاً فإنه خدعة أريب". فقوله (فإنه أريب) جواب للشرط مع تقدم القسم.
وفي نهج البلاغة (١/ ١٨٨) قال علي كرم الله وجهه: "لئن أُمهل الظالم فلن يفوت أخذُه"، فجاء الجواب للشرط دون القسم. ذلك أن جواب القسم في جملة فعلية منفية فعلها مضارع، كما هو الحال في القول السابق، يتقدم الفعلَ فيها أحد أحرف النفي (ما وأن ولا) ويندر أن يتقدمه (لن أو لم) ، ولا تدخل الفاء هذه الأحرف في جواب القسم خلافاً للشرط.
وجاء في نهج البلاغة أيضاً قول علي كرم الله وجهه (٢/ ١٠٥) : "ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس، فما إلى ذلك سبيل"، فجاء الجواب للشرط أيضاً، ذلك أن جواب القسم في جملة اسمية منفية تتصدره أحرف النفي (ما أو لا النافية للجنس أو إن) ولا تدخل الفاء هذه الأحرف.
ما الرأي في جواز كون الجواب للشرط مع تقدم القسم:
أقول الرأي عندي أن اتفاق الجمهور على أن الأصل في الجواب أن يكون للمتقدم من الشرط أو القسم، إذاً جميعاً، لا يمنع إجازة مجيء الجواب للشرط مع تقدم القسم ما دام قد جاء ذلك مجيئاً متعالماً في شعر فحول الشعراء ونثر الأئمة البلغاء، مما أتينا بشواهده قبل. وهذا ما دعا بعض الأئمة إلى التصريح به كالإمام الفراء وابن مالك.
وقد أشار إلى ذلك الإمام السيوطي في كتابه (همع الهوامع –٢ /٤٣) ، إذ قال:
"فالجواب للسابق في الأصح قَسَماً كان أو شرطاً وجواب الآخر محذوف، نحو: والله إن قام زيد لأقومنّ وأن يقم والله أقمْ" وأردف: "وجوَّز الفراء وابن مالك جعل الجواب للشرط وإن تأخر، كقوله:
أصمْ نهار القيظ للشمس بادياً


لئن كان ما حُدثته اليوم صادقاً

قد يجزي الشرط بجواب القسم:
قد يتصدر الكلام شرط فلا يجاب بجزائه وإنما يجاب بجواب القسم. ومن ذلك قوله تعالى: ?وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم –المائدة /٧٣?. فجاء الجواب للقسم وليس في الآية قسم فذهب الأئمة إلى تقديره، وحذف جملة القسم كثير. قال العكبري في كتابه (البيان أعراب القرآن) : "ليمسَّنَّ: جواب قسم محذوف سدّ مسدّ جواب الشرط الذي هو وان لم ينتهوا – ١/ ١٢٥". أي أن القسم مقدر في الآية لأن الجواب فيها لا يكون إلا لقسم. قال ابن هشام في كتابه (مغني اللبيب) : ?وكقوله تعالى: وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسَّنّ، فهذا لا يكون إلا جواباً للقسم –١/ ١٨٩?.
وقال تعالى: ?وان أطعتوهم إنكم لمشركون –الأنعام /١٢١، فأجيب الشرط بجواب القسم. واختلف الأئمة في تأويله، فذهب جماعة إلى جعل الجواب للشرط على أضمار (الفاء) فقدّر (فإنكم لمشركون) . قال العكبري في كتابه (البيان في أعراب القرآن) : حذف الفاء في جواب الشرط وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي، وهو هنا كذلك، وهو قوله: وان أطعتموهم –١ /١٤٥". وكذلك فعل البيضاوي في تفسيره الموسوم بأنوار التنزيل: "وانما حَسُنَ حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي".
وعندي أن هذا هو الرأي المرجوح. ذلك أن حذف الفاء من جواب الشرط مقصور على الشعر عند الأكثرين. قال الشاعر:
والشر بالشر عند الله مثلان

من يفعل الحسنات الله يشكرها


أي: فالله يشكرها. وذهب أبو العباس المبرّد في كتابه الكامل إلى أنه لا يجوز ذلك حتى في الشعر وأن البيت المروي محرّف والأصل فيه (من يفعل الخير فالرحمن يشكره) ، الجمهور النحاة على أن فاء الجزاء لا تسقط إلا في الشعر وللضرورة، كما جاء في كتاب (الضرائر ٦٤) لمحمود شكري الآلوسي. قال ابن هشام في (مغني اللبيب –١ /١٨٩) بصدد تأويل الآية السابقة ?وان أطعتموهم انكم لمشركون –الأنعام –١٢١) : "وقول بعضهم ليس هنا قسم مقدّر وأن الجملة الأسمية جواب الشرط على اضمار الفاء كقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها، مردود لأن ذلك خاص بالشعر..". وقد جاء في (شرح شواهد المغني –١ /١٧٨) للإمام جلال الدين السيوطي: "من يفعل الحسنات الله يشكرها –هو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، ﵁، وقيل لكعب بن مالك وتمامه: والشر بالشر عند الله مثلان.. وقوله: الله يشكرها جملة اسمية وقعت جواب الشرط وحذفت منها الفاء ضرورة، وزعم المبرّد أن الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره".
خلاصة القول في جواب الشرط والقسم:
يمكن إيجاز القول في هذه المسألة بالشرح التالي:
١ً-إذا تصدر الكلام ما يطلب الخبر كالمبتدأ واسم كان ونحوه، واجتمع بعده شرط وقسم كان الجواب للشرط جميعاً، كقولك (خالد والله يُطعني أكرمْه) بالجزم و (ان ولدي ان يسيء إليّ والله أعفُ عنه) بالجزم أيضاً.
٢ً-إذا اجتمع الشرط والقسم ولم يتقدمهما ما يطلب الخبر كان الجواب السابق منهما، شرطاً كان أو قسما، واستغني عن جواب الآخر، كقولك (ان يزرني والله خالد أكرمْه) بالجزم لأن الجواب للشرط فهو المتقدم، وقولك (والله أن يزرني خالد لأكرمنه) بنون مشددة بعد لام الجواب، لأن الجواب للقسم، وهو السابق. وجواب المتأخر محذوف.
٣ً-قد يأتي ما يتقدم فيه القسم ويكون الجواب فيه للشرط، خلافاً للقياس.
وقد جاء هذا في النثر نثر البلغاء وفي الشعر شعر الفحول مجيئاً متعالماً يؤذن بجوازه. قال الشاعر:


أصمْ في نهار القيظ للشمس بادياً

لئن كان ما حُدثته اليوم صادقاً

فجاء الجواب (أصمْ) للشرط مع تقدم القسم عليه. وقال عمر بن الخطاب، ﵁، "لئن كان الذي تقول حقاً فإنه أريب"، فجاء الجواب للشرط أيضاً مع تقدم القسم. وإذا كان في هذا الصحيح للشرط على القسم فذلك لأن تعليق المعنى على الشرط في الأصل، وإنما يساق القسم للتأكيد.
٤ً-قد يُجزي الشرط بجواب القسم، ولكن لا بد في هذا من تقرير القسم، لأن جواب الشرط لا يُجاب به إلا عن القسم. قال تعالى: ?وان لم ينتهوا عما يقولون ليَمَسَّنَّ الذين كفروا منهم عذاب أليم –المائدة /٧٣?. فجاء الجواب للقسم فقدّر وخُرّجت الآية على حذف جملة القسم، وكأن الأصل (والله ان لم ينتهوا..) فيكون الجواب للقسم لتقدمه على الشرط جرياً على الأصل.
***
الحال
تعريفه: الحال في تعرف النحاة وصف (فضلة) وقد عنوا بفضلة أنها ليست مسنداً أو مسنداً إليه، وهم ركنا الجملة من الوجهة النحوية. كالفعل والفاعل في الجملة الفعلية، والخبر والمبتدأ في الجملة الاسمية، فالحال تأتي في الأصل بعد استيفاء هذين الركنين في الجملة، تقول (جاء خالد راكباً) فتأتي بالفعل والفاعل ثم تذكر بعدهما (الحال –راكباً) لبيان هيئة صاحب الحال وهو الفاعل (خالد) . ويقول الشاعر (أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي) فيأتي بالمبتدأ والخبر ثم يأتي بـ (الحال –معروفاً) تأكيداً لمضمون الجملة.
وإذا قلنا (الحال فضلة) فليس يعني ذلك أنه يمكن الاستغناء عنها لتمام المعنى المقصود دونها، ذلك أنها تأتي لأداء دلالة خاصة. وإلا فهل يمكن الاستغناء عن (الحال) في قوله تعالى: ?وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين –الأنبياء /١٦?، أو الاستغناء عن (الحال) في قوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون –النساء /٤٤?.


قال ابن هشام في كتاب (شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب /٢٤٤ (: "السابع من المنصوبات –الحال –وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه، نحو قوله تعالى: فخرج منها خائفاً –القصص /٢١، أو تأكيده نحو قوله تعالى: ?لآمن من في الأرض كلهم جميعاً –يونس /٩٩، أو تأكيد عامله، نحو قوله تعالى: فتبسم ضاحكاً –النمل ١٩، أوتأكيد مضمون الجملة، نحو قوله تعالى: ?وأرسلناك للناس رسولا –النساء /٩٨، وقول الشاعر: أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي?.
والحال وصف نكرة أي اسم مشتق في الأصل، وصاحبها معرفة. قال ابن هشام في كتابه المشار إليه: "وحقها، أي الحال، أن تكون نكرة منتقلة مشتقة وأن يكون صاحبها معرفة.." والمراد بمنتقلة ألا يكون وصفاً ثابتاً لازماً، وربما كان الحال وصفاً ثابتاً كقوله تعالى: ?هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصَّلاً –الأنعام? أي مبيناً.
وإنما يقع الوصف على صاحب الحال، ويكون صاحب الحال فاعلاً أو مفعولاً لفظاً أو معنى. والمراد بالفاعل اللفظي والمفعول اللفظي ما يكون فاعلاً أو مفعولاً في التركيب، والمراد بالمعنوي ما لا يكون كذلك كأن يكون مبتدأ أو خبراً، أو يكو مفعولاً مطلقاً أو مفعولا معه، أو مضافاً إليه للمفعول، بشرط أن يصح المعنى بحذف المضاف كقوله تعالى:
?بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً –البقرة /١٣٥? فإن حنيفاً حال من إبراهيم ولو حذف المضاف فقيل: بل نتبع إبراهيم حنيفا. لصح المعنى. قال ابن هشام في كتابه المشار إليه:


"ويأتي الحال من الفاعل، ومن المفعول، ومنهما مطلقاً ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه نحو: أن يأكل لحم أخيه ميتاً –أو كبعضه نحو: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً، أو عاملاً فيها نحو: إليكم مرجعكم جميعاً –يونس /٤ ... " فـ (جميعاً) حال من الضمير وهو الكاف المجرورة بإضافة (مرجع) إليه. والعامل ف الحال هنا هو (مرجع) وقد صح عمله لأنه مصدر وهو بمنزلة الفعل، كما لو قلت: إليه ترجعون جميعاً، والأصل أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. ولا يشترط في عامل الحال أن يكون فعلاً أو شبهه إذ يحوز أن يعمل فيه معنى الفعل كالظرف والجار والمجرور وحرف التنبيه واسم الإشارة وحرف التنبيه واسم الإشارة وحرف النداء والتمني والترجي وحرف الاستفهام، لأن فيها معنى الفعل.
الجملة الحالية وافتقارها إلى رابط يربطها بصاحب الحال:
تقع الحال مفردة كما رأينا، ولكنها تقع كذلك جملة خبرية فعلية أو اسمية، فتكون الجملة في تأويل المفرد، ولا بد حينئذ من رابط يربطها بصاحب الحال: أي بالاسم الذي تصفه الحال. ويكون الرابط أما الواو وحدها كقولك (جاء خالد الريح تعصف) وقوله تعالى: ?ولئن أكله الذئب ونحن عصبة –يوسف /١٤?، أو الضمير وحده، نحو (خرج زيد يركض) ، وقوله تعالى: ?وجاءوا أباهم عشاءً يبكون -يوسف /١٦?، وأما الواو والضمير معاً كقولك (لِمَ ضربته وهو يأكل) ، وقوله تعالى: ?ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف - - البقرة /٢٤٣?.
واو الحال متى تجب:
يشكل على الكتاب متى تجب واو الحال ومتى تمتنع، وهي تجب في مواضع ثلاثة:
-الأول: أن تكون جملة الحال اسمية خالية من ضمير يربطها بصاحب الحال، كقولك: (جئت والناس نيام) وكقوله تعالى: ?ولئن أكله؟؟ ونحن عصبة?.
-الثاني أن يتصدر الجملة الاسمية الضمير العائد لى صاحبها، كقولك (لا تتكلم وأنت تأكل) ، وقوله تعالى: ?لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى –النساء /٤٣?.


فقد جاء ربط الجملة الاسمية بصاحب الحال في غاية القوة باجتماع الواو والضمير معاً
وقد ناسب ذلك الجملة الاسمية لقوتها في الاستقلال. وهذا الربط بالواو وحدها أو بها مع الضمير إنما يكون الحال المبينة التي تُذكر للتوضيح والتبيين، وأما في الحال المؤكدة فلا يجوز الواو تقول –هو الحق لا شك فيه –وذل لأن الواو لا تدخل بين المؤكد والمؤكد لشدة الاتصال بينهما، كما جاء في شرح كافية ابن الحاجب للإمام عبد الرحمن الجامي. وسيأتي الكلام على امتناع الواو في الحال المؤكدة.
-والثالث أن تتصدر الجملة الفعلية الحالية، المثبتة أو المنفية، فعل ماض، وهي تخلو من ضمير يعود إلى صاحبها. فإذا كانت مثبتة وجبت معها قد، وجيء بـ (قد) بعد الواو ها هنا، لأنها تقرب الماضي من الحال فيصح أن يقع حالاً، كقولك: (جئت وقد انصرف الناس) . وإن كانت منفية انفردت الواو كقولك: (جئت وما طلعت الشمس) .
واو الحال متى تمتنع:
الأولى: أن يتصدر الجملة عاطف كقوله تعالى: ?فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون –الأعراف /٣? أي ليلاً أو نهاراً.
الثانية: أن تقع مؤكدة لمضمون جملة نحو (هو الحق لا شك فيه) ، وقوله تعالى: ?ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين –البقرة /٢ و٣?. وتمتنع الواو هنا لأن المؤكِد نفس المؤكد فتكون معها في صورة المعطوف على نفسه.
الثالثة: أن تكون ماضية بعد (إلا) فتمتنع الواو وقد منفردين ومجتمعين، ويكتفى بالضمير، نحو قوله تعالى: ?يا حسرة على العبادة ما يأتيهم من رسول ألا كانوا به يستهزئون –يس /٣٠? وقوله تعالى ?وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين –يوسف /٤٦?. ونحو قولك (ما تكلم إلا ضحك) .
وما جاء بالواو أو قد مخالف للمشهور.
الرابعة: أن تكون الجملة ماضية قبل (أو) نحو قولك (لأضربنّه عاش أو مات) وقول الشاعر (كن للخليل نصيراً جار أو عدلاً) . وتمنع الواو هنا لأنها في تقدير الشرط أي (إن عاش أو مات) و (أن جار أو عدل) .


الخامسة: أن يتصدر الجملة الحالية مضارع مثبت دون قد، فتربط بالضمير وحده، كقولك (ومضى زيد يكتب رسالته) ، فقد جاءت الجملة الحالية كالوصف فعوملت كذلك. فإذا وجدت (قد) اقترنت الجملة بالواو، تقول (قدمت المدرسة وقد يزورني فيها زائر) وعليه قوله تعالى: ?وإذ قال موسى لقومه يا قوم لِمَ تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم –الصف /٥? فوجب اقتران الواو هنا لأن دخول (قد) نقض شبه الجملة بالوصف، لامتناع دخولها على الوصف.
السادسة: أن يتصدر الجملة الحالية مضارع منفي بلا، فتمتنع الواو وقد منفردين ومجتمعين، ويكتفي بالضمير وحده، كقوله تعالى: ?وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق –المائدة /٨٤?. وتقول على هذا (جاء زيد لا يركب) ، وهو في تأويل: جاء زيد غير راكب. وهكذا إذا كان النفي بما على ما هو المشهور. أما إذا كان بلم فإنه يجوز إثبات الواو وحذفها ودليل إثباتها مع الضمير قوله تعالى: ?ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يُوح إليه شيء –الأنعام /٩٣?. ودليل حذفها قوله تعالى: ?فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء –آل عمران /١٧٤?. وإذا كان النفي بلمّا كان الأكثر إثبات الواو كقوله تعالى: "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين _آل عمران /١٤٢?.
واو الحال: متى يجوز إثباتها وحذفها:
يجوز إثبات الواو وحذفها في مواقع ثلاثة، فقد مر بنا:


أولاً: أن الأصل في الجملة الحالية الفعلية المرتبطة بالضمير، أن تمتنع فيها واو الحال، إذا تصدرها منفي بما الحالية، هذا هو المشهور، لكن من الأئمة من أجاز إثباتها في هذا الموضع وحكم بصحة قول القائل (جاءني زيد وما يتكلم غلامه) . جاء هذا المثال في شرح الإمام الجامي لكافية ابن الحاجب. وقد ساوى بينه وبين حذف الواو في قولك (جاءني زيد ما يتكلم غلامه) . وهكذا فعل الإمام جلال الدين السيوطي في (همع الهوامع) إذ قال: "والمنفي بما فيه الوجهان أيضاً نحو: جاء زيد وما يضحك، أو جاء زيد ما يضحك".
ثانياً: وقد تقدم أن الأصل في الجملة الفعلية المثبتة إذا تصدرها فعل ماض، وخلت من ضمير رابط، وجوب إثبات الواو الحالية وقد، كقولك (جاء زيد وقد طلعت الشمس) ويعني هذا أنه إذا وجد الضمير الرابط لم تجب الواو. تقول (جاءني زيد وقد خرج غلامه) و (جاءني زيد قد خرج غلامه) ، وقد ساوى الجامي في شرح الكافية بين المثالين.
وأورد النحاة على ربط الجملة بالضمير وقد فقط دون الواو، قول الشاعر:
معارفها والساريات الهواطل

وقفت بربع الدار قد غيَّر البلى

والساريات هي السحب تأتي ليلاً.
ثالثاً: ذكرنا الأصل في الجملة الحالية الفعلية المنفية إذا تصدرها فعل ماض، وقد خلت من ضمير رابط وجوب إثبات الواو منفردة، كقولك (جئت وما طلعت الشمس) .
أما إذا وجد الضمير الرابط فلا تجب الواو، وعلى ذلك تقول (جاءني زيد وما خرج غلامه) و (جاءني زيد ما خرج غلامه) ، وقد ربط الأول بالواو والضمير. وربط الثاني بالضمير وحده وهكذا قولك (رجع خالد وما صنع شيئاً) و (رجع خالد ما صنع شيئاً) ، كما أورده الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه (جامع الدروس العربية) .


رابعاً: كما ذكرنا أن الأصل في الجملة الحالية الاسمية، المثبتة والمنفية، أن تربط بالواو والضمير معاً إذا تصدر الجملة الضمير العائد إلى صاحبها. ومثال الجملة الحالية الاسمية المثبتة، قوله تعالى: ?فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون –البقرة /٢٢?، ومثال المنفية نحو قولك "رجعت وما في يدي شيء". أما إذا لم يتصدر الجملة الضمير العائد إلى صاحبها فقد أجاز النحاة الوجهين إثبات الواو وحذفها، والمشهور الحذف كقوله تعالى في الجملة الحالية المثبتة "اهبطوا بعضكم لبعض عدو –البقرة /٣٦" ومثال المنفية قوله تعالى:?والله يحكم لا معقب لحكمه –الرعد /٤٣?.
امتناع واو الحال بعد الا عند النحاة إذا تلاها فعل ماض:
الأصل أن تمتنع الواو بعد الا، إذا تصدر الجملة الحالية فعل ماض، كقوله تعالى: ?وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون –الحجر /١٣?، وقوله تعالى:
?ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون –الأنبياء /٢?. وقد تقدم بحث ذلك فتقول على هذا مثلاً (ما من أحد إلا جزع) فتمتنع الواو بعد الا. وجاء في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك أن هناك سبع مسائل تمتنع فيها الواو ومنها الماضي التالي لـ (الا) نحو (ما تكلم الا قال خيراً) .
ولكن هل ثمة من يجيز دخول (الواو) بعد (الا) في مثل هذا الموضع؟
أقول: قال الصبيان في تعليقه على الأشموني وتعليله سبب امتناع الواو ها هنا:
"أي لأن ما بعد الا مفرد حكماً"، أي هو مفرد في الأصل لا جملة، لكنه استدرك فقال:
"وذهب بعضهم إلى جواز اقترانه بالواو تمسكاً بقوله:
إلا وكان لمرتاع بها وزراً

نعم امرأً هرمٌ لم تعر نائبة

وحكم الأول بشذوذه، وهذا يعني ذهاب بعضهم إلى جواز اقتران الواو أخذاً بقول الشاعر، أما الأكثرون فقد حملوا بيت الشاعر على الشذوذ.
مجيء واو الحال بعد الا في كلام البلغاء إذا تلاها فعل ماض:


الذي عندي أن الحكم بامتناع الواو أو جوازها بعد إلا إذا تلاها فعل ماض، مرهون باستعمال الفصحاء، فهل جاء في كلامهم اقتران الواو بالفعل الماضي بعد الا.
أقول قد ورد ذلك فيما أُثر عن الفصحاء مورداً متعالماً، ومن ذلك ما جاء في نهج البلاغة، إذ قال:
ووأى على نفسه ألا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح إلا وجعل الحمام موعده والفناء غايته (٢ /٩٢ و٩٣) . والوأي هو الوعد والحمام هو الموت. وقال:
ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه إلى وجعل له عَلَماً بادياً وآية محكمة (٢ /١٣٣) ، وقال:
ما من أحد أودع قلباً سروراً إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفاً (٣ /٢١٠) ونحو ذلك كثير في نهج البلاغة.
ومما جاء من ذلك في كتاب (أخلاق الوزيرين) لأبي حيان التوحيدي، قال:
وما رأَّس الله أحداً إلا وفرض عليه الافضال والإحسان (ص /٢٦٥) وقال:
وما رأيت أحداً سكت عن أحد من سفائهم تغافلا عنه.. إلا ورأيته يقول ويطنب في ابن عباد غير خاشٍ ولا متحاشٍ (ص /٤٧٤) .
فصح بذلك قولك في المثال السابق: (ما من أحد وجزع) باقتران (الواو) بالفعل الماضي.
اقتران واو الحال بعد بعد إلا إذا تلاها فعل ماض:
قد جاء مما تمتنع فيه الواو وقد منفردين ومجتمعين ويكتفي بالضمير أن تقع الجملة الحالية الفعلية بعد إلا ويتصدرها فعل ماض، كقوله تعالى: ?ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون –يس /٣٠?. وجاء في شرح الأشموني (٣ /٢٢) أن (قد) تمنع مع الماضي الممتنع ربطه بالواو وهو تالي الا، وندر قوله:
لنفسي إلا قد قضيت قضاءها

متى يأت هذا الموت لم يُلف حاجة

لكنه جاء في حاشية الصبان: "في شرح الرضي أنهما يجتمعان بعد الا نحو: ما لقيته إلا وقد أكرمني –٣ /٢٢". فما الرأي في ذلك؟
أقول جاء في كلام الفصحاء اقتران الواو بقد بعد (الا) قبل الفعل الماضي، كما جاء انفرادها بالفعل الماضي على ما تقدم. ومن شواهد اقتران الواو بقد قبل الفعل الماضي التالي لـ (الا) ، ما جاء في نهج البلاغة، قال:


ولا جُعلتْ لهم الأفئدة في ذلك الأوان الا وقد أُعطيتم مثلها في هذا الزمان (١ /١٥٦) ، وقال:
ما منهم رجل الا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة طائعاً غير مكره (٢ /١٠٤) .
وقال ابن جني في الخصائص:
لسنا نراك الا وقد أغلقت العينين جميعاً (٢ /٦٥) . وجاء في شرح الحماسة لأبي علي المرزوقي:
فلا يمكنهم تجاوزه الا وقد فرغوا منه (ص /١٩٢) وقال:
لا تكون راشدا الا وقد رشد جارك معك (ص /٤٣٨) .
فساغ بذلك قولك في المثال السابق (ما من أحد الا وقد جزع) ، وقولك (ما حدثني أحد الا وقد استمعت إليه) ، استناداً إلى ما ذهب إليه الإمام الرضي وجاء في كلام الفصحاء.
مجيء واو الحال بعد الا إذا تلاها فعل مضارع:
الأصل أن تمتنع الواو إذا تصدر الجملة الحالية مضارع مثبت دون (قد) ، فترب بالضمير وحده، كقولك (جئت أحمل ثيابي) وقوله تعالى ?وآية لهم الليل نسلخ منه النهار –يس /٣١?. فإذا اقترن بقد جاز ذل كقوله تعالى ?لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم –الصف /٥?. والحكم في هذا جاء بعد الا ودونها.
وقد أخذ الدكتور مصطفى جواد عضو المجتمع العراقي في كتابه (المباحث اللغوية) على زميله الأب ماري أنستاس الكرملي قوله (لا ندع ديواناً ... الا ونورد فيه شيئاً من المصطلحات) ، قال الدكتور جواد: "والصواب نورد بحذف الواو" مستشهداً بقوله تعالى ?وان من شيء الا يُسبح بحمده –الإسراء /٤٤?.
كما أخذ الأستاذ علي نجدي ناصف على الدكتور شوقي ضيف في كتابه (المدارس النحوية) مثل ذلك. قال الأستاذ ناصف في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (٢٥ /١٩٠) :
"ويدخلها –أي واو الحال –الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في كتابه، المدارس النحوية –على المضارع المثبت غير المقرن بقد حين تقع جملته حالاً، كقوله: لا يسجل قاعدة الا ويرى –ص /١٠٠. ويوجب النحويون أن تربط هذه الجملة بالضمير لا بالواو، ويؤولون ما ورد مقروناً بها".


وقد بحث هذا أبو البقاء الكفوي في (الكليات) فقال: "ودخول الواو في المضارع المثبت كالممتنع أعني الحرام إذا أجري على ظاهره. وأما إذا قدر معه مبتدأ فدخول الواو جائز ومسموح كثيراً –٥ /١٦٥". وهذا يعني أنك إذا قلت (وليس شيء مما يضطرون إليه إلا ويحاولون به وجهاً) بإثبات الواو قبل المضارع كان كالممتنع في الأصل، فإذا قدرت فيه المبتدأ على أن المراد (الا وهم يحاولون به وجهاً) كما أثبته ابن جني في الخصائص (١ /٥٢) جاز ذلك.
على أننا إذا عدنا إلى كلام الفصحاء، كما فعلنا قبل، رأينا أن اقتران الواو بالمضارع المثبت هنا جائز، ولو امتنع تقدير المبتدأ. وشاهد ذلك ما جاء في نهج البلاغة، قال: "واعلموا أن ليس من شيء الا ويكاد صاحبه أن يشبع منه ويمله الا الحياة ٢ /٢٣"، فقد دخلت الواو على المضارع المثبت مع تعذر تقدير المبتدأ، فتأمل.
موجز القول في الجملة الحالية، المثبتة، إذا تلت الا:
ويحسن أن نوجز الحكم في الجملة الحالية، الفعلية المثبتة، بعد الا، من حيث اقترانها بالواو وقد أو امتناعها عنهما، بما يلي:
الأول: الأصل في الجملة الحالية بعد إلا إذا تصدرها الماضي المثبت أن تكتفي بالضمير وحده، ولكن جاء في كلام الفصحاء اقترانها بالواو وقد مجتمعين، كما اتفق ذلك في كلام علي، كرم الله وجهه، وقد قال به بعض الأئمة. وجاء إلى ذلك في كلامهم اقترانها بالواو وحدها.
الثاني: الأصل في الجملة الحالية إذا تصدرها المضارع المثبت أن تكتفي بالضمير وحده، فإذا اقترنت بالواو فلا بد أن تضم إليها قد، سواء تلت الجملة (الا) . أو جاءت دونها.
لكنه جاء في كلام الفصحاء اقترانها بالواو وحدها، كما اتفق ذلك في كلام علي كرم الله وجهه.
***


وبعد فهذا ما رأيت أن أبسط القول فيه للكشف عن المسلوكة إلى تبين جواب الشرط من جواب القسم وتحري الواجب منهما إذا اجتمعا، وتعرّف مواضع ربط الجملة بواو الحال وجوباً وجوازاً وامتناعاً. وقد اعتمدت في ذلك آراء النحاة وأقلام أرباب البيان شعراً ونثراً فهؤلاء وأولئك أصحاب الصناعة. وأرج أن أكون قد أوضحت البحث فأفصحت عن مضمونه وجلوت غامضه في المسألتين. التماساً لوجه الرأي فيهما وابتغاء للصواب، ومن الله العون.


<span data-type="title" id=toc-15>اسم الفاعل والموازنة بينه وبين الصِّفة المشبّهة </span>وما يعترض الكتّاب فيه من لُبسٍ وإشكال
١-اسم الفاعل ودلالته:

يقول الأئمة في تعريف الفاعل أنه اللفظ المصوغ من الفعل المعلوم للدلالة على معنى وقع من الموصوف، أو قام به على جهة الحدوث لا الثبوت، على حين يقولون في تعريف الصفة المشبهة أنها اللفظ المصوغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف على وجه الثبوت لا الحدوث.

ويتبين بذلك أن الصفة المشبهة تتميز بأنها تدل على الثبوت، وتشتق من اللازم، وأن اسم الفاعل يدل على الحدوث ويصاغ من اللازم والمتعدي.

ويأتي مبنى اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على (فاعل) بكسر ما قبل آخره، وهو إما أن يُصاغ من (فعَل) المفتوح العين في الماضي، متعدياً ولازماً، كضارب من ضرب وقاعد من قعد، أو من (فَعِل) المكسور العين فيه متعدياً كشارب من شرب. هذا هو الغالب فيه. وهو يُصاغ من غير الثلاثي على زنة مضارعه بإبدال أوله ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره، كمُسعِفٍ من أسعَفَ ومُجيب من أجاب.

آ-ما جاء من اسم الفاعل على غير الأصل: قد يأتي اسم الفاعل خلافاً للأصل المقيس الذي ذكرناه، كأن يُصاغ من (فَعِلَ) بكسر عين الماضي، ولكن من فعل لازم غير متعد، فيدل على الثبوت كسالم من سَلِم وتاعس من تَعِس وتافه من تفِه وخاطئ من خطِئ، بكسر عين الماضي فيها جميعاً. أو يأتي من (فعِل) بكسر عين الماضي اللازم على صورة المتعدي بحذف الجار، فيدل على الثبوت أيضاً، كساخِط من سِخطه بالكسر، والأصل سخط منه، أو يأتي مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل بالغ وامرأة بالغ، ورجل خادم وامرأة خادم، فيدل كذلك على الثبوت. وقد ذهب المحققون إلى أن ما استوى فيه التذكير والتأنيث من الصفات ليس صفة مشبهة ولا اسم فاعل، بل هو صفة (على النَسَب) كرجل عاشق وامرأة عاشق، أي ذي عشق وذات عشق.
ب-دلالة اسم الفاعل على الحال أو الاستقبال:
خصَّ النحاة دلالة اسم الفاعل بالحدوث حين قرنوه بالصفة المشبهة الدالة على الثبوت. وقد قصدوا بذلك إفادته للحال أو الاستقبال نحو إفادة مضارع فعله. وبُني على ذلك أعمال هذا الفاعل المجرد من (أل) في معموله، وذلك بتنوينه ونصب المفعول إذا كان متعدياً. على أن يستوفي شروط الأعمال كوقوعه خبراً أو صفة أو حالاً، أو وقوعه بعد نفي أو استفهام، ذلك لتستحكم المشابهة بينه وبين الفاعل.


ويستعاض عن أعمال اسم الفاعل المعدّ للعمل، بإضافته إضافة لفظية لا تفيد التعريف. وهذا يعني أن اسم الفاعل ما دام يفيد الحال أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة. والشاهد على ذلك قوله تعالى: ?كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت- آل عمران/ ١٨٥?. فقد جاء (ذائقة) لحكاية الحال، وقرئ بالإضافة فكانت إضافته لفظية لا تفيد التعريف، كما أعمل فيما بعده فقرئ بالتنوين ونصب (الموت) ، قال العكبري محب الدين أبو البقاء في كتابه (إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن) : "وإضافة ذائقة غير محضة" أي لفظية لا تفيد التعريف. وعلل العكبري ذلك فقال: "لأنها نكرة يُحكى بها الحال" وأردف: "وقرئ شاذاً ذائقةٌ الموت بالتنوين والأعمال". أقول ما دام قد قرئ به فهو جائز على كل حال. قال القرطبي أبو عبد الله في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) : "وقرأ الأعمش ويحيى وابن أبي اسحاق ذائقةٌ الموتَ بالتنوين ونصب الموت، قالوا لأنها لم تذق الموت". وقال الفراء في كتابه (معاني القرآن) : "ولو نوِّنت ذائقة ونصبت كان صواباً". وهكذا إذا جاء اسم الفاعل على الأصل فيدل على الحال أو الاستقبال ونصبت كان صواباً". وهكذا إذا جاء اسم الفاعل على الأصل فدل على الحال أو الاستقبال أمكن إعماله إذا استوفى شروط الإعمال، وأمكن إضافته فكانت الإضافة لفظية لا تفيد التعريف.
جـ-دلالة اسم الفاعل على تجدد الحدث مستمراً:


قد لا يقف اسم الفاعل عند دلالته على الحال أو الاستقبال فيتجاوز ذلك إلى إفادة تجدد الحدث باستمرار، وهو ما اصطلح عليه عند النحاة باستمرار التجدد. فيقوم اسم الفاعل حينئذ بعمله بعد التنوين وينصب المفعول، على الأصل، فإذا أضيف كانت إضافته كذلك لفظية لا تفيد التعريف. ومثال هذا قولك (زيد مكرم الضيفان) على الإضافة، و (زيد مكرم ضيفانه) بتنوين اسم الفاعل ونصب ما بعده. قال الشيخ ناصيف اليازجي في كتابه (نار القرى/ ١٧٨) : "وجرى مجرى ما كان على الحال والاستقبال ما أريد به الاستمرار التجددي نحو زيد مكرم ضيفه" بتنوين مكرم ونصب ما بعده.
وقد جعل بعضهم من هذا القبيل قوله تعالى: ?فالق الأصباح وجعل الليل سكناً- الأنعام/ ٩٦? فقد قرئ "وجاعل الليل سكناً" وجاء فيه قولان:
الأول أن اسم الفاعل دال على تجدد الحدث باستمرار، ويمكن حينئذ إضافته، فتكون إضافته لفظية لا تفيد التعريف، وإعماله فيكون "سكناً" منصوباً به. وقد أشار البيضاوي ناصر الدين في تفسيره (أنوار التنزيل) إلى دلالة اسم الفاعل هذه فقال: "على أن المراد منه جعل مستمر". كما أشار العكبري محب الدين أبو البقاء في كتابه (إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب) إلى إعمال اسم الفاعل فقال: "وجاعل الليل مثل فالق الإصباح في الوجهين، وسكناً مفعول جاعل إذا لم تعرّفه".
والثاني أن اسم الفاعل دال على الماضي بدليل قراءته الأولى (وجعل) ، فيجب حينئذ إضافته فتكون إضافته محضة تفيد التعريف، ويمتنع في هذه الحال عمله فيقدّر نصب (سكناً) بفعل محذوف، كما سنذكره بعد. قال العكبري: "وإن عرَّفته كان منصوباً بفعل محذوف أي جعله سكناً".
د-دلالة اسم الفاعل على الماضي:


قد يدل اسم الفاعل على المضي وحده دون الحال أو الاستقبال فيُلغى عمله وتجب فيه الإضافة فتكون إضافته معنوية حقيقية محضة تفيد التعريف كإضافة الاسم غير المشتق. ومثال ذلك قوله تعالى: ?الحمد لله فاطر السموات جاعل الملائكة رسلاً-فاطر/١?، فقد جاء (فاطر وجاعل) مضافين إضافة محضة تفيد التعريف. قال العكبري في كتابه (إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب) : "فاطر السموات: الإضافة محضة لأنه للماضي لا غير. وأما جاعل فكذلك في أجود المذهبين".
هـ-دلالة اسم الفاعل على الاستمرار:
وقد لا يدل اسم الفاعل على زمن معين فيفيد الاستمرار فيعامل معاملة ما يدل منه على الماضي. قال تعالى: ?حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب- غافر/ ١-٢?.
**
ويتبين مما تقدم أن دلالة اسم الفاعل على الحدوث تعني مشابهته للمضارع وإفادته للحال أو الاستقبال أو تجاوزه ذلك بالقصد إلى دوام التجدد، وهو يعمل في هذه الحال فينصب المفعول إذا كان متعدياً أو يضاف فتكون إضافته لفظية. وقد يتحول عن مشابهة المضارع فيفيد الماضي بقرينة أو يفيد الاستمرار فيُلغَى عمله في الحالين ويضاف فتكون إضافة حقيقية معنوية. قال عبد الرحمن الجامي في شرح الكافية لابن الحاجب: "فإن كان اسم الفاعل المتعدي للزمان الماضي بالاستقلال أو في ضمن الاستمرار، وأريد ذكر مفعوله وجبت الإضافة، أي إضافة حقيقية معنوية. قال عبد الرحمن الجامي في شرح الكافية لابن الحاجب: "فإن كان اسم الفاعل المتعدي للزمان الماضي بالاستقلال أو في ضمن الاستمرار، وأريد ذكر مفعوله وجبت الإضافة، أي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله معنى، أي إضافة معنوية".
وإنزال اسم الفاعل منزلة الاسم غير المشتق:


وقد ينزل اسم الفاعل منزلة الاسم غير المشتق كالعالم والمؤمن والكافر فإنها أسماء فاعلين أريد بها الثبوت. و (أل) الداخلة عليها للتعريف وليست موصولة، لأن (أل) الموصولة إنما تدل على ما يراد به الحدوث لا الثبوت. وإذا جُرِّدت أسماء الفاعلين هذه من (أل) التعريف وأضيفت كانت إضافتها معنوية لا لفظية. تقول جاء عالم بلدنا، فعالم في الأصل صفة أضيفت إلى غير معمولها فأنزلها منزلة الاسم. وهكذا قولك جاء مصارع الحلبة. وهكذا الكاتب والقارئ والشاعر والعامل والقاضي إذا أريد بها من يزاول الكتابة والقراءة وقرض الشعر والعمل والقضاء.
٢-كلام الباحثين المحدثين على اسم الفاعل ودلالته:
١-كلام الدكتور إبراهيم السامرَّائي:


تحدث كثير من الباحثين المحدثين عن دلالة اسم الفاعل ومنهم الدكتور إبراهيم السامرَّائي في كتابه (الفعل زمانه وأبنيته) ، فأنكر أن يكون الأئمة قد نسبوا دلالة الاستمرار إلى اسم الفاعل، فقال: "والقول بدلالة فاعل على الاستمرار ما انفرد به المخزومي. فقد اقتصر السابقون على دلالة فاعل على المستقبل، وهو اسم الفاعل المنون العامل، نحو أنا صائم يوم الخميس، أي سأصوم. وعلى المضي وهو اسم الفاعل المضاف نحو قاتل أخيه أي قتل/ ٤٢"! قال هذا وكأنه لم يعاين ما جاء في أسفار السَلَف لا سيما ألفيَّة ابن مالك وشرح الأشموني لها، وحاشية الصبان على هذا الشرح، بل كافية ابن الحاجب وشرحها للرضي والجامي، فضلاً عن كتاب (همع الهوامع في جمع الجوامع) للسيوطي.. وقد عبَّر السيوطي عن دلالة اسم الفاعل على الاستمرار بعدم اختصاص هذه الدلالة بزمان دون زمان. فقال: "فإن قصد تعريفها، أي الصفة المضافة إلى معمولها، بأن قصد الوصف بها من غير اختصاص بزمان دون زمان تعرفت. ولذا وصفت بها المعرفة في قوله تعالى: مالك يوم الدين، فالق الحب والنوى، غافر الذنب، إلا الصفة المشبهة..". ولا ننسَ ما ذكرناه من قول أبي البقاء الكفوي في كلياته: "معنى الاستمرار هو الثبوت من غير أن يعتبر معه الحدث في أحد الأزمنة- ٥/٣٣٢".
وليس هذا وحسب فقد جعل أبو البقاء الكفوي دلالة اسم الفاعل على الاستمرار أو الثبوت في أصل وضعه، إذ قال: "اسم الفاعل يستفاد منه مجرد الثبوت صريحاً بأصل وضعه، وقد يستفاد منه غيره بقرينة- ٥/١٧٣".


ولوجهة النظر هذه في اعتداد الثبوت أو الاستمرار هو الأصل في دلالة اسم الفاعل وجه متقبل. ذلك أن اسم الفاعل (اسم) والاسم على الثبوت والاستمرار، ولكنه يشبه الفعل وشبهه هذا قد تحول به إلى ما يدل عليه الفعل المضارع من حركة وتجدد. وهذا ما كشف عنه الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز ١١٥) ، فأفصح عن الفرق بين قولك (زيد منطلق) و (زيد ينطلق) . فقولك (زيد منطلق) يثبت الانطلاق لزيد دون أن يقتضي تجدداً، أما قولك (ينطلق) فإنه يثبت لزيد انطلاقاً يتجدد فيقع منه شيء بعد شيء. وإذا كان النحاة قد ذكروا أن قولك (خالد دائب في عمله) كقولك (يدأب فيه) ، فإن قولهم هذا على المشابهة لا على المماثلة والمطابقة. ذلك أن في أصل دلالة المضارع من التجدد ما ليس في أصل دلالة اسم الفاعل، وقد أشار الأشموني إلى دلالة المضارع هذه، في شرح ما جاء من قول ابن مالك في ألفيته (أحمد ربي الله خيرَ مالك) ، إذ قال: (واختار صيغة المضارع المثبت لما فيه من الإشعار بالاستمرار التجددي، أي كما أن آلاءه تعالى لا تزال تتجدد في حقنا دائماً كذلك نحمده بمحامد لا تزال تتجدد". وهذا يعني أن الأصل في التجدد أن يكون للفعل، فإذا وصف به اسم الفاعل بالفعل فقد استدعت ذلك قرينة تحولت باسميته إلى مشابهة الفعل.
وإذا كنا قد جارينا النحاة ها هنا فجعلنا الأصل في اسم الفاعل الدلالة على الحدث، فإذا دلَّ على الاستمرار فقد تحول عن أصله، فذلك لأننا قرناه بالصفة المشبهة الدالة على الثبوت فوازنّا بينه وبينها فتميز عنها بإفادة الحدث. ولو قرنا اسم الفاعل فوازنا بينهما لكان الفعل صاحب الحدث وكان اسم الفاعل هو الدال على الاستمرار.
٢-كلام الدكتور مهدي المخزومي:


تحدث المخزومي في كتابه (في النحو العربي) عما جاء في (فاعل) اسم فاعل في مذهب الكوفيين فقال: "وأما مثال فاعل فهو أحد أقسام الفعل وهو الفعل الدائم الذي لا دلالة له على زمن معين إذا لم يوصل بصلة من مضاف إليه أو مفعول". وفي كلامه هذا موضع للنظر، ذلك أن الكوفيين لم يسمّوا اسم الفاعل الفعل الدائم لعدم دلالته على زمان معين، بل لدلالته على الماضي تارة والحال والاستقبال تارة أخرى. والمخزومي قد اشترط لدلالة اسم الفاعل على زمن معين أن يضاف أو ينصب مفعولاً. وإضافة اسم الفاعل إلى معموله قد تدل على الحال أو الاستقبال، كما في مثال (ذائقة الموت) أو على الماضي كما في مثال (فاطر السموات) ، لكنها قد لا تدل على زمن معين فتفيد الاستمرار كما في مثال (غافر الذنب قابل التوب) .
٣-كلام الأستاذ محمد العدناني:
بحث الأستاذ محمد العدناني في كتابه (معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة) عمل اسم الفاعل فقال: "يعمل اسم الفاعل المشتق من الفعل المتعدي عمل فعله في رفع الفاعل ونصب المفعول به كقولنا -هُدى دارسة جميعَ دروسها، والقانون شامل كل القوانين السابقة، وأرى جيشنا ساحقاً جيش الأعداء". وهكذا أتى بمفعولات أسماء الفاعلين منصوبة، وهي (جميع وكل وجيش) ثم أردف: "ما عدا اسم فاعل واحداً هو –صاحب- فتقول: صحب حسام ياسراً فهو صاحبه، ولا يجوز أن تقول حسام صاحب ياسراً، بتنوين صاحب، بل تقول حسام صاحب ياسر، بالإضافة لأنهم استعملوا اسم الفاعل –صاحب- استعمال الأسماء فجرت عليه أحكامها".


أقول لا شك أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله ما لم يدل كمضارعه على الحال أو الاستقبال أو يفيد الاستمرار التجددي، فإذا أنزل منزلة الأسماء ألغي عمله. وقد بسطنا القول في ذلك وأتينا بأمثلة من أسماء الفاعلين أنزلت منزلة الأسماء. لكن الغريب حقاً أن يذهب العدناني إلى أن العرب لم تنزل من أسماء الفاعلين منزلة الاسم سوى (صاحب) ، فكيف يمكن أن يُخصَّ (صاحب) بهذا، على اتساع لغة الضاد وتقلّب معاني مفرداتها وتشعب أساليب التعبير فيها وتباينها.
ومما أشرنا إليه من أسماء الفاعلين التي خصت بهذه المنزلة، منزلة الاسم: عالم وقاض وكاتب وعامل وشاعر إذا أريد بها من زاول العلم والقضاء والكتابة والعمل وقرض الشعر، ومثلها كثير.
وقد قرن سيبويه في (الكتاب-٢/١٠٠) بالصاحب (الوالد) والوالد هو الأب. وقد بحث قياس جمعهما بعد أن كانا صفتين فأصبحا اسمين، فقال: "فأما والد وصاحب فإنهما لا يجمعان ونحوهما كما يجمع قادم الناقة" أي لا يجمعان جمع الأسماء ولو أنزلا منزلة الاسم، فلا تقول في جمع (والد) أوالد، وفي جمع (صاحب) صواحب، كما تقول في جمع (قادم) قوادم. وقادم الإنسان رأسُهُ، وقادم الناقة مقدمتها. قال المرزوقي في شرح الحماسة (ص ٧١) : "صاحب وفعله صاحب صفة في الأصل استعملت استعمال الأسماء، فلم يجرِ مجرى أسماء الفاعلين، ويجري على طريقته قولهم والد". وقال نحو من ذلك ابن سيده في مخصصه (١٧/٥٥) .


وفي اللغة (قائم السيف وقائمته) أي مقبضه، والقائمة كذلك واحدة قوائم الدواب، كما جاء في مختار الصحاح. ويدخل في هذا الباب قولهم (قافلة الحاج) ، وقد أسميت بها الرفقة. قال ابن قتيبة في (أدب الكاتب) : "سميت الرفقة بالقافلة قبل قفولها تفاؤلاً". وقال الصاغاني في كتابه (الذيل والصلة) : "من قال القافلة للراجعة من السفر فقد غلط، بل ذلك للمبتدئة في السفر تفاؤلاً لها بالرجوع". وهكذا (الآزفة) في قوله تعالى: ?وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر –غافر/ ١٨" والآزفة يوم القيامة وهي مشتقة من (أزف الرحيل) إذا قرب.
٣-تبع الصفة للموصوف في التعريف والتنكير:
يشترط في الصفة أن تتبع موصوفها في التعريف والتنكير، فإذا كان الموصوف معرفة وجب أن تكون الصفة معرفة، وإذا كان نكرة كانت الصفة كذلك أيضاً. تقول (الحمد لله) وهي جملة اسمية إخبارية لفظاً، إنشائية معنى، وقد رفع فيها (الحمدُ) على الابتداء، وكان الجار والمجرور في محل الرفع خبراً للمبتدأ. فإذا أردت أن تصف اسم الجلالة (الله) قلت مثلاً (الحمد الله المعروف من غير رؤية) كما جاء في نهج البلاغة (١/١٥٧) ، إذ جاء (المعروف) صفة وكان معرَّفاً لأن الموصوف معرفة. وهكذا قول القائل (الحمد لله الأول فلا شيء قبلِهِ) كما جاء في نهج البلاغة (١/١٨٧) ، فالأول صفة معرَّفة والموصوف عَلَم وهو اسم الجلالة. وفي التنزيل "الحمد لله رب العالمين"، وقد جاء فيه (ربّ) صفةً لله وهو معرفة لإضافته إلى معرفة، وهكذا قوله تعالى: "فتبارك الله أحسنُ الخالقين- المؤمنون/ ٨٤".


أما مثال التنكير فقوله تعالى: ?ولهم عذابٌ أليمٌ بما كانوا يكذبون- البقرة/ ١٠? فأليم صفة لعذاب وكلاهما نكرة. وقوله تعالى: ?ولهم فيها أزواج مطهَّرة وهم فيها خالدون- البقرة/ ٢٥? فمطهَّرة صفة الأزواج وكلاهما نكرة. وقوله تعالى: ?ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإيّاي فاتَّقون-البقرة/ ٤١? فقليلاً صفة لقوله (ثمناً) وكلاهما نكرة.
وقلَّما يُشكل على الكتاب تعريف الوصف بـ (أل) أداة التعريف، ولكن يشكل عليهم تعريف الوصف بالإضافة. فالسؤال ها هنا متى يكتسب الوصف التعريف بالإضافة فيصح أن يوصف به الموصوف المعرَّف.
١-متى يتعرف الوصف بالإضافة:
القاعدة ألاَّ يعرَّف المضاف عامة بالإضافة ما لم تكن إضافته معنوية محضة تفيد التعريف، وضابطها في الوصف، سواء أكان اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة، ألاَّ يكون مضافاً إلى معموله فاعلاً أو مفعولاً، وإلا كانت إضافته لفظية لا تفيد التعريف. فليس لك أن تقول مثلاً (على النفس ذائقة الموت أن تهتم بأخراها) ، بل الصواب أن تقول (على النفس الذائقة الموت أن تهتم بأخراها) أي على النفس التي ستذوق الموت أن تهتم بأخراها، والأخرى هي الآخرة، أي دار البقاء. وليس لك أن تقول (على المرء مهضوم الحق ألاَّ يسكت على ظلمه) بل الصواب أن تقول (على المرء المهضوم الحق ألا يسكت على ظلمه) ما دام معناه الذي يهضم حقه، وليس لك أن تقول (المرأة حسنة الوجه تفتن الرجال) بل الصواب أن تقول (المرأة الحسنة الوجه تفتن الرجال) .


وقد استثنوا من ذلك اسم الفاعل أو المفعول إذا دلَّ على الماضي، أو لم يدل على زمن معين، كما فصلنا فيه القول. قال السيوطي في كتابه (همع الهوامع-٢/٤٨) : "فإن قُصد تعريفها أي الصفة المضافة إلى معمولها، بأن قصد الوصف بها من غير اختصاص بزمان دون زمان تعرَّفت، لذلك وُصف بها المعرفة". وهو يعني بذلك دلالة الصفة على الاستمرار، فقد جاء في شرح (الأزهرية في علم العربية) لخالد بن عبد الله الأزهري، في إعراب الفاتحة: "رب نعت أول لله، وهو مضاف والعالمين مضاف إليه. والرحمن نعت ثانٍ لله، والرحيم نعت ثالث، ومالك نعت رابع". وأردف "وصح ذلك لدلالته على الدوام والاستمرار وهو مضاف إضافة محضة، ويوم مضاف إليه ومضاف ... ". وكذلك كلام السيوطي على الصفة إذا دلت على الماضي، فقد سبق منه قوله: "فإن كانت، أي الصفة بمعنى الماضي، فإضافتها محضة.." أي إضافة معرّفة يصح بها وصف المعرفة.
ولكن هل يصح في إضافة الصفة المشبهة ما صح في إضافة اسم الفاعل والمفعول. أقول: قد استثنى السيوطي الصفة المشبهة فأفردها بحكم خاص وقال": "إلا الصفة المشبهة فلا تتعرف لأن الإضافة بها نقل عن أصل وهو الرفع بخلافها في غيرها فهي عن فرع وهو النصب: ولأنه إذا قصد تعريفها أدخل عليها اللام".
وما جاءها هنا عن إضافة الصفة المشبهة وكونها لفظية، لا تفيد التعريف في كل حال، وأنها إنما تتعرف بـ (أل) ، أقول ما جاء ها هنا هو رأي جمهور النحاة. فقد صحح الأشموني في شرحه ما ذهب إليه ابن مالك في ألفيته فقال: "فهي أي الصفة المشبهة ليست بمعنى الحال أو الاستقبال بل للثبات والدوام، وهي وإن كانت كذلك لا تتعرف بالإضافة أصلاً". وقد سبق الرضي إلى ذلك في شرح كافية ابن الحاجب فقطع بأن إضافة الصفة المشبهة لفظية أبداً وبنى ذلك على كونها عاملة في محل المضاف إليه إما رفعاً أو نصباً، فقال: "فهي جائزة العمل دائماً فإضافتها لفظية دائماً".


٢-اختلاف حكم الوصف في التعريف إذا أضيف إلى معموله عامة بين أن يكون اسم فاعل أو مفعول أو يكون صفة مشبهة:
يتبين بما قدمنا أن اسم الفاعل واسم المفعول يتعرفان إذا أضيفا إلى معمولهما بشرط دلالتهما على المضي أو الاستمرار، وأن الصفة المشبهة لا تتعرف بالإضافة إلى معمولها، مهما كان حالها، مع دلالتها على الثبات في الأصل. وقد بني على ذلك أن الصفة المشبهة لا تصح وصفاً لموصوف معرَّف إذا أضيفت إلى معمولها ما لم تتعرَّف باقترانها باللام، خلافاً لاسم الفاعل والمفعول، إذ يصح أن يكونا وصفين لموصوف معرّف إذا أضيفا إلى معمولهما ودلاَّ على الماضي أو الاستمرار.
٣-مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتعريف الصفة المشبهة المضافة:
قضى مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مؤتمره (عام ١٩٨٣) بتعريف الصفة المشبهة المضافة، واعتداد إضافتها معنوية، فأجاز وصفها للمعرفة قياساً إلى اسم الفاعل والمفعول المضافين إذا دلاَّ على الاستمرار فقد اعتد النحاة إضافتهما معنوية وأقروا وصفهما للمعرفة ... فما الرأي في ذلك؟
أقول أقرَّ مجمع اللغة القاهري تعريف الصفة المشبهة بعد أن شهد بمخالفة رأيه هذا رأي النحاة لا سيما الخليل ويونس وسيبويه، فقال: "وترى اللجنة أن الصفة المشبهة أقرب إلى أن تكون إضافتها معنوية".


وعندي أن المجمع القاهري لم يُصب فيما ذهب إليه وأن قياسه ليس صحيحاً. ذلك أن الصفات، إذا أضيفت إلى معمولها، إما أن تضاف إلى فاعلها أو إلى مفعولها، فإذا كان الأول كانت إضافتها لفظية لا تفيد التعريف، صفة مشبهة كانت أو اسم فاعل أو مفعول. وإذا عرفنا أن الصفة المشبهة لا تضاف إلا إلى فاعلها أدركنا أن إضافتها لفظية لا سبيل إلى تعريفها. خلافاً لاسم الفاعل والمفعول فإنهما يضافان إلى مفعولهما فتكون إضافتهما معنوية تفيد التعريف إذا دلاَّ على الاستمرار، أو يضافان إلى مرفوعهما فاعلاً لاسم الفاعل ونائب فاعل لاسم المفعول فتكون إضافتهما لفظية كإضافة الصفة المشبهة سواء بسواء.
فالسر إذاً في تعريف اسم الفاعل المضاف هو إضافته إلى مفعوله أولاً ثم دلالته في هذه الإضافة على الاستمرار، فكيف يمكن أن تقاس به الصفة المشبهة، وهي لا تضاف إلا إلى فاعلها؟ قال الرضي: "أما عمل اسم الفاعل والمفعول فهو جائز في المرفوع مطلقاً بإضافتهما، فإضافتهما إلى فاعلهما لفظية دائماً".
٤-إضافة الوصف إلى مرفوعه لا تكون إلا لفظية، صفة مشبهة كان الوصف أو اسم الفاعل أو مفعول:


هذا ما قضى به النحاة. ولكن ما علة ذلك؟ أقول علة ذلك أنك إذا قلت (زيد حسن الوجه) بإضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها مثلاً، فكأنك قلت (زيد حسن وجهه) برفع (وجهه) ، ولا بد من تلازم الوصف وفاعله في القولين وتكاملهما وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، كما هو شأن الفعل وفاعله، فأي تعريف يمكن أن يفيده الوصف بإضافته إلى ما هو كالجزء منه والإضافة إنما تكون بين متغايرين، كما يقول النحاة. وقد أشار النحاة إلى تعلق الفعل بفاعله فقالوا: "تعلق الفعل بفاعله أشد من تعلق المبتدأ بخبره، لأن الفاعل بمنزلة الجزء من الفعل" جاء ذلك في (الأشباه والنظائر-١/٥٦٦) للإمام السيوطي. كما قالوا: "الفاعل لا يتقدم على فعله لأنه كالجزء منه" وأردفوا "الصفة لا تتقدم على الموصوف لأنها من حيث أنها مكملة له ومتممة، أشبهت الجزء منه –المصدر- ١/٥٩٣".
ويجري خلاف ذلك إذا أضفت الوصف إلى مفعوله، لأن المفعول ليس جزءاً من الوصف وهذا شأن الفعل ومفعوله فهما لا يتلازمان ولا يتكاملان. فقد يكون الفعل لازماً لا مفعول له، وقد يكون متعدياً ويستغنى عن مفعوله. فالوصف قد يفيد تعريفاً إذا ما أضيف إلى مفعوله. والذي يضاف إلى مفعوله من الوصف هو اسم الفاعل أو المفعول من الفعل المتعدي دون الصفة المشبهة، وهما يفيدان من هذه الإضافة تعريفاً إذا دلاَّ على الاستمرار. أما الصفة المشبهة فإذا نصبت نصبت لفظاً لا معنى وقد أسموا منصوبها الشبيه بالمفعول، فقد قالوا (الحسن الوجه) تشبيهاً له بـ (الضارب الرجل) بالنصب فيهما.
وانظر إلى ما جاء في (إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب) للعكبري في إعراب قوله تعالى: ?حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب- غافر ١/٢?.


قال العكبري: "غافر الذنب وقابل التوب، كلتاهما صفة لما قبله، والإضافة محضة" أي صفة لاسم الجلالة. وقد أشار بقوله هذا إلى أن اسم الفاعل (غافر وقابل) المضافين إلى مفعولهما قد تعرَّفا بالإضافة، فإضافتهما محضة أي معنوية تفيد التعريف، لدلالتهما على الاستمرار. وأردف: "وأما شديد العقاب فنكرة، لأن التقدير: شديد عقابه" أي أن إضافة الصفة المشبهة (شديد) إضافة لفظية لا تفيد التعريف لأنها مضافة أبداً إلى فاعلها. ثم قال: "ويجوز أن يكون شديد بمعنى مشدّد فتكون الإضافة محضة فيتعرف فيكون وصفاً أيضاً". أي إذا كان (شديد) صفة مشبهة فلا سبيل إلى أن يكون صفة لاسم الجلالة، بل يكون بدلاً لجواز أن يكون البدل نكرة والمبدل منه معرفة.
أما إذا كان (شديد) على فعيل بمعنى مُفعِّل بكسر العين المشددة أي بمعنى (مُشدِّد) اسم الفاعل، أمكن أن تكون إضافته إلى مفعوله (العقاب) إضافة محضة فيتعرَّف ويكون صفة لاسم الجلالة، ما دام يدل على الاستمرار.
وإذا كانت الصفة المشبهة في قولك (زيد حسن الوجه) بإضافة الصفة منكرة لإضافتها إلى فاعلها، وكانت الصفة المشبهة في قولك (زيد الحسن الوجه) بإضافة الصفة أيضاً معرفة، فإن تعريفها قد كان باللام دون الإضافة، فالصفة المشبهة لا تتعرَّف بالإضافة مطلقاً.
٥-الصفة المشبهة في كلام الفصحاء:
قضى النحاة بأن تعريف الصفة المشبهة المضافة إنما يكون باللام دون الإضافة لأن الإضافة لا تفيدها تعريفاً. وذهب مجمع اللغة العربية القاهري في مؤتمره إلى جواز تعريف الصفة المشبهة بالإضافة وحدها خلافاً للنحاة، فأين يقع كلام الفصحاء من الرأيين، وهل جاء في مأثورهم من النثر أو الشعر ما يؤيد رأي المجمع القاهري دون النحاة، فكانت الصفة المشبهة فيه معرَّفة بالإضافة!


أقول يجمع الباحثون على صحة قولك (مررت برجل حسن الوجه) بإضافة الصفة إلى معمولها وهو الفاعل، وقد جاء هذا في أمثلة النحاة. ويستدل بذلك أن (حسن الوجه) منكَّر لأنه جاء صفة لنكرة. فإذا صح هذا فكيف يصح قولك (مررت بزيد حسن الوجه) ؟ فلو أفاد (حسن الوجه) تعريفاً لما جاز قولك الأول (مررت برجل حسن الوجه) . فالوصف المعرف لا يوصف به المنكر.
قال الجامي في شرح كافية ابن الحاجب: "ويمتنع تركيب: مررت بزيد حسن الوجه، فلو أفادت تعريفاً –أي الصفة- لم يجز مررت برجل حسن الوجه/ ١٢٣". ومثل ذلك ما جاء في (لطائف اللطف/ ٣١) لأبي منصور الثعالبي: "رأى الاسكندر، ﵀، رجلاً حسن الاسم قبيح السيرة فقال له: إما أن تغيِّر اسمك أو سيرتك"، وقد جاء (حسن الاسم) و (قبيح السيرة) صفتين لنكرة فدل على أنهما منكرتان، وأن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها إضافة لفظية لا تفيد تعريفاً. ونحو ذلك أيضاً ما جاء في الكتاب نفسه: "اشترى بعضهم جارية بديعة الحسن/ ٩٨"، كما جاء: "رأى بعض الفقراء امرأة حسنة الوجه/ ٩٨".
وفي نهج البلاغة وصية علي لابنه الحسن ﵉: من الوالد الفانِ ... إلى المولود المؤمل ما لا يُدرَك، السالك سبيل من قد هلك غرضِ الأسقام، ورهينة الأيام ورمية المصائب ... وأسير الموت وحليف الهموم ... ٣/٤٢" فهل ثمة وجه لاعتداد (غرض أو رهينة أو رمية أو أسير أو حليف) صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها؟


أقول: أما (الغرض) فهو اسم لا صفة ومعناه الهدف ويجمع على أغراض، وأما (الرهينة) هنا فهي صفة غالبة غلبة الأسماء. وتسمى الصفة غالبة إذا استغنت عن موصوفها وأنزلت منزلة الأسماء. وهي في الأصل صفة مشتقة من فعل متعدّ بمعنى اسم المفعول. قال الجوهري في الصحاح: "الرهينة واحدة الرهائن". وكذلك (الرميَّة) واحدة (الرمايا) ، وهي بمعنى الصَّيد يُرمى. قال الرازي في مختار الصحاح: "الرميَّة الصيد يرمى، يقال بئس الرميَّة الأرنب، أي بئس الشيء مما يُرمى الأرنب". والرهينة والرمية تلزمهما التاء، والتاء فيهما ليست تاء التأنيث في الصفات، وإنما هي تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية، كما جاء في كتاب الفروق لإسماعيل حقي (ص ٤٦) .
ومما يشيع استعماله من الصفات الغالبة (العجيبة) تقول هذه إحدى العجائب، و (الغريبة) تقول هذه من الغرائب، و (الكبيرة) تقول الشِّرك إحدى الكبائر، و (الصنيعة) تقول الإنسان صنيعة الإحسان، و (العزيمة) تقول زيد ماضي العزيمة. و (الخضراء) وتجمع جمع الأسماء على خضراوات، لا جمع الصفات على خضر كحمراء وحُمر، وفي الحديث: "ليس في الخضراوات صدقة" وهي البقول. قال الفيومي في مصباحه: "لكن غلب عليها جانب الاسمية، أي الخضراء، فجمعت جمع الاسم كصحراء وصحراوات".
أما (حليف) فهو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالس، وقد اشتق من فعل متعد وهو (حالف) ، فليس هو إذاً صفة مشبهة. ففي الصحاح: (الحليف: المحالف) . وما جاء من فعيل بمعنى الفاعل كالنديم بمعنى المنادم والأكيل بمعنى المؤاكل، والحليف بمعنى المحالف صفات ثابتة ثبوت الصفة المشبهة، لكنها لا تعمل باتفاق. وهي إذا أضيفت إلى ما هو بمعنى مفعولها تعرفت.
وأما (أسير) فهو في الأصل فعيل بمعنى مفعول، وقد اشتق من فعل متعد، فليس هو كذلك صفة مشبهة، وإنما هو صفة ثابتة لا تعمل، فإذا أضيف إلى معرفة تعرّف. وهو كرهين الذي يذكر ويؤنث.


قال تعالى: ?كل نفس بما كسبت رهينة- المدَّثَّر/٣٨? فجاءت (رهينة) صفة ثابتة لمؤنث.
وقال تعالى: ?كل امرئ بما كسب رهين- الطور/ ٢١" فجاء (رهين) مذكراً صفة ثابتة لمذكر. فأنت تقول المرء رهين الموت كما تقول هو أسير الموت، والخلائق رهينة الموت كما تقول هي أسيرة الموت.
٦-ليس في كلام الفصحاء ما عرَّفت فيه الصفة المشبهة بالإضافة:
إذا تتبعنا ما أضيف من الصفة المشبهة، وهي لا تضاف إلا إلى فاعلها، وما أضيف من اسم الفاعل والمفعول إلى مرفوعه، في كلام الفصحاء، لم نعثر على ما جاء من ذلك معرَّفاً بالإضافة.
ومثال الصفة المشبهة المضافة قوله تعالى: ?علَّمه شديد القوى- النجم/ ٥?، فهذه صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها فكانت إضافتها لفظية لا تفيد تعريفاً، فلا بد أن يكون موصوفها إذاً منكراً. وهذا ما أشار إليه الإمام البيضاوي في تفسيره حين قال: "مَلَك شديد القوى، وهو جبريل ﵇".
وجاء في الحديث عن أنس بن مالك، ﵁، قال: "كنت أمشي مع النبي (?) ، وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية". وفي الحديث أيضاً: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسنِ الصوت بالقرآن يجهد به".
وجاء في كليلة ودمنة لابن المقفع (باب بَرزوَيه) : "وإن كان الملك حازماً عظيم القدرة رفيع الهمة بليغ الفحص ... فإنا قد نرى الزمان مُدبراً في كل مكان".
وجاء في المقامة الحادية عشرة لأبي محمد القاسم الحريري: "ثم حَسَر رُدنه عن ساعد شديد الأسر، وقد شد عليه جبائر المكر لا الكسر". كما جاء في المقامة الثالثة والعشرين: "وشيخ طويل اللسان قصير الطيلسان قد لبَّبه –أي جذبه- فتى جديد الشباب خلق الجلباب".


فإذا جاء الموصوف مُعرَّفاً عُرّفت الصفة المشبهة باللام. ومن ذلك ما جاء في الحديث: "وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشّها يسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم". ونحو ذلك ما جاء في كليلة ودمنة لابن المقفع: (باب بعثة برزويه إلى بلاد الهند) : "فإني بحمد لله مستغنٍ عن المال بما رزقني الملك السعيد الجد العظيم الملك".
وهكذا اسم الفاعل والمفعول إذا ما أضيفا إلى مرفوعهما، فمثال اسم الفاعل قوله تعالى: ?فهنّ قاصرات الطرف لم يطمثهنَّ إنس قبلهم ولا جانّ-الرحمن/ ٥٦?. فقاصرات اسم فاعل أضيف إلى فاعله فكانت إضافته لفظية لا تفيد التعريف، وهو يدل على الثبوت دلالة الصفة المشبهة، فحكمه في هذه الإضافة كحكمها. قال العكبري في (إعراب القرآن) : "لم يطمثهنَّ: وصف لقاصرات لأن الإضافة غير محضة" أي لفظية لا تفيد تعريفاً.
وفي رسالة الجاحظ (في النساء) قوله: شيخ متخلّع الأسنان مُغضَّن الوجه". فقد جاء (متخلِّع) اسم فاعل مضافاً إلى فاعله. وهو مشتق من (تخلّع) الفعل اللازم، وهذا شرطه.
كما جاء (مُغَضَّن) اسم مفعول مضافاً إلى نائب فاعله. وهو مشتق من (عضّنه) إذا ثنَّاه وجعَّده، وهو فعل متعدّ، وهذا شرطه.
ومما جاء في إضافة اسم الفاعل إلى فاعله قول الحريري في مقامته الرابعة: "وصادفنا أرضاً مُخضلَّة الرُّبا معتلَّة الصَّبا فتخيرناها مُناخاً". والمقصود بالصبَّا الريح الشرقية، وبالمعتلَّة الليِّنة، وبالمُناخ المبرك.


وهكذا تقول في اسم الفاعل المضاف إلى فاعله المشتق من فعل لازم: رأيت رجلاً معتدل القامة قائم الجذع، وأعرف جاراً لي مستقيم الخطة طاهر القلب نافذ الرأي. كما تقول في اسم المفعول المضاف إلى مرفوعه، المصوغ من فعل متعد: صحبت أخاً مرضيّ السيرة محمود الخصال، ومرفوعه هذا في الأصل نائب فاعل، وهو هنا نائب فاعل مجازاً، لأن المرضيّ والمحمود لا يدلاَّن على الحدوث، كما هو شأن اسم المفعول في الأصل، وإنما يدلان على الثبوت. ويسمى اسم المفعول هنا، الدال على الثبوت، اسم مفعول مجازاً، إذ ليس هو على الأصل الذي يصاغ للحدوث..
وهكذا فإن اسم الفاعل والمفعول يجريان مجرى الصفة المشبهة إذا أريد بهما الثبوت دون الحدوث فيكتفي كل بمرفوعه. ويكون هذا إذا كان اسم الفاعل من فعل لازم واسم المفعول من فعل متعد إلى واحد فتكون إضافتهما إلى مرفوعهما لفظية لا تفيد التعريف. فأنت إذا أردت التنكير اكتفيت بالإضافة فقلت: عرفت جاراً لي صادق الوعد محمود السيرة كريم الشيم، فإذا أردت التعريف قلت: جاء الرجل الصادق الوعد المحمود السيرة الكريم الشيم، بإدخال لام التعريف.
وإذا كان ابن السراج أبو بكر قد عدد ما بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من فروق، في كتاب (الأصول) فجعل منها أن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله كما تضاف الصفة المشبهة، فقد قصد بذلك (اسم الفاعل) المصوغ من فعل متعد، إذ قال: "لا يجوز أن تقول عجبت من ضارب زيد، وزيد فاعل، ويجوز في الصفة المشبهة إضافتها إلى الفاعل لأنها إضافة غير حقيقية". أما اسم الفاعل المصوغ من لازم فهو كالصفة المشبهة سواء بسواء. وقد نحا نحو ابن السراج ابن مالك في شرح الكافية فقال: "انفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى نحو: الورع محمود المقاصد –الأشباه والنظائر للسيوطي- ٢/٤٦٢".
***
ولكن ما الرأي في قول الشاعر:
في حب مصر كثيرة العشاق

كم ذا يكابد عاشق ويلاقي


وقد ذكر البيت في مجلة الرسالة القاهرية (١٠/٤٧٧/٨٣٠) ، فقال الأستاذ علي محمد حسن: "كثيرة تعرب حالاً من مصر، والعامل: حب"، وأردف: "وتعرب صفة على أن إضافة الصفة المشبهة محضة، أي إضافة معرفة، وعلى ذلك فكثيرة معرفة". أقول أما إعراب (كثيرة) حالاً من (مصر) والحال نكرة فذلك يعني أن الصفة المشبهة منكرة لا تتعرف بالإضافة، وعلى ذلك جمهور النحاة. وأما إعراب (كثيرة) صفة لمصر ومصر معرفة فإنه يعني أن الصفة المشبهة تتعرف بالإضافة، وهو قول لا سند له فيما أثر من كلام الفصحاء نثراً أو شعراً، وما صح من مذاهب النحاة. وإذا كان الجدل النحوي قد آل ببعض الأئمة من الكوفية إلى القول بجواز تعريف الصفة المشبهة بالإضافة، فقد ظل القول مفتقراً إلى ما يصححه من سماع أو قياس. وقد عقب السيوطي في كتابه (همع الهوامع- ٢/٤٨) على ذلك فأصر على تنكير الصفة المشبهة المضافة محتجاً بجواز اقترانها بأل التعريف، فلو صح أنها معرفة لامتنع اقترانها بأل هذه، كما يمتنع ذلك في كل مضاف معرف، منعاً لاجتماع تعريفين.
٤-الرأي في بعض ما شاع استعماله من أسماء الفاعل:
١-الوافر لا الوفير:
يقول الكتاب (مال وفير) فهل هذا صحيح؟ أقول الصواب أن تقول (مال وفر) بفتح فسكون أو (مال موفور) على زنة اسم المفعول أو (مال وافر) على زنة اسم الفاعل.
أما (الوفر) بفتح فسكون فهو من وفر بضم الفاء يوفر وفارة فهو وفر بسكون الفاء، كضخم يضخم ضخامة فهو ضخم بسكون الخاء، وفخم يفخم فخامة فهو فخم بسكون الخاء، وهو سماع لا قياس فيه.
وأما (الموفور) فهو من وفرت المال وفراً، بالتخفيف، فالمال موفور.
وأما (الوافر) فهو وفر بفتح الفاء كوعد، تقول وفريفر بالكسر وفوراً ووفرة فهو وافر.


أما (الوفير) على فعيل فلم يرد في اللغة، وإنما وردت الصفة على (وَفرْ) بفتح فسكون من (وفر) بالضم، كما جاءت الصفة على (صعب) بسكون العين من (صعب) بالضم، وعلى (سهل) بسكون الهاء من (سُهل) بضم الهاء. وهكذا جاء (فخم) بسكون الخاء من (فخم) بضمها. والغريب أن يعمد الشيخ مصطفى الغلاييني ﵀ إلى إجازة (الوفير والفخيم) فيقول في كتابه (نظرات في اللغة والأدب) : "فعدم ذكر وفير وفخيم في كتب اللغة وعدم روايتهما في شعر أو نثر قديمين لا يدل على أن ذلك غير جائز ولا مقبول، فهما مقبولان في الذوق". أقول لا محل لتحكيم الذوق في سماع أو قياس، ولا وجه لإقرار (وفير وفخيم) ، وإلا فهل تقول صعيب وسهيل وفخيم وعذيب بدلاً من قولك صعب وسهل وفخم وعذب، بسكون العين والهاء والخاء والذال فيها؟
٢-الوارث لا الوريث:
اعتاد الكتَّاب أن يقولوا (خالد هو الوريث الوحيد) ، يحسبون أن (الوريث) هو الصفة المشبهة من (ورث) بالكسر كعلم، والصواب هو (الوارث) وجمعه (ورثة) بفتحتين ككاتب وكتبة، و (وُرَّاث) بتشديد الراء ككاتب وكتَّاب. ففي مختار الصحاح: "ورث أباه وورث الشيء من أبيه يرثه بكسر الراء فيهما ورثاً وورثة ووراثة بكسر الواو في الثلاثة وإرثاً بكسر الهمزة". وفي المصباح: "والفاعل وارث والجمع وراث وورثة مثل كافر وكفار وكفرة".
والقياس في صيغة (فاعل) أن تأتي باطراد من (فَعَل) بفتح العين لازماً كجلس يجلس فهو جالس، ومتعدياً كنصر ينصر فهو ناصر. كما تأتي من (فَعِلَ) بكسر العين إذا كان متعدياً، تقول ورث المال يرثه بالكسر فيهما فهو وارث والفعل متعد، كما تقول علمه فهو عالم وقبله فهو قابل وكرهه فهو كاره وحذره فهو حاذر وسمعه فهو سامع، والمضارع فيها مفتوح العين.
وفي التنزيل: "وعلى الوارث مثل ذلك- البقرة/ ٢٣٣". وفي الحديث: "اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، أي أبقهما صحيحين سالمين إلى أن أموت" كما جاء في النهاية لابن الأثير.


والوارث قد يأتي صفة عامة فيدل على الحدوث ويعتمد على موصوف مذكور أو مقدر، لكنه يأتي، في الغالب، منفرداً بخصوص، فيستعمل منقطعاً عن موصوفه مستغنياً عنه، فيدل حينئذ على الثبوت. فأنت إذا قلت (خالد وارث أبيه) فقد عنيت أنه مستحق لهذه الوراثة. وأنت تقول رأيت وارث فلان أو ورثته، كما تقول رأيت زوجته وزوجاته، فلا يلزمك ذكر موصوفه لفظاً أو تقديراً. ولما جاء من الصفات على هذا الوجه حكم، في الجمع، غير حكم الصفات العامة الدالة على الحدوث.
والقاعدة إذا جاء الوصف عاماً على زنة (فاعل) ودل على الحدوث، كما هو الأصل واعتمد على موصوف مذكور أو مقدر، كان لا مناص من جمعه جمع تصحيح، وهو القياس فيه. فإذا انفرد بخصوص فاشتهر استعماله منقطعاً عن موصوفه مستغنياً عنه، صح فيه التكسير، إلى جانب التصحيح. فقد جاء (الوارث) دالاً على الثبوت وجمع جمع تصحيح، كما في قوله تعالى: ?ونحن الوارثون-الحجر/ ٢٣?. قال الأصبهاني صاحب المفردات: "وصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث، من حيث أن الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ?ولله ميراث السموات- آل عمران/ ١٨٠? وقال: ونحن الوارثون..". ولا ننسَ أن (الوارث) اسم من أسماء الله الحسنى.
وكما يجمع (الوارث) جمع تصحيح كذلك يجمع جمع تكسير. ففي الحديث "العلماء ورثة الأنبياء". فأنت تقول هؤلاء ورثة الأنبياء كما تقول هؤلاء حملة الأقلام وقادة الفكر، وكلها صفات على الثبوت.
وقد جاء في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي (٢/ ١٢٧) : "قال في البسيط: كل صفة كثر ذكر موصوفها معها ضعف تكسيرها لقوة شبهها بالفعل. وكل صفة كثر استعمالها من غير موصوفها قوي تكسيرها، لالتحاقها بالأسماء كعيد وشيخ وكهل وضعيف"، وجاء في الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي مثل ذلك (ص٢٢٠) .


ولنأت بمثال يكشف عما قصدنا إليه. فإذا نحن تدبرنا ما جاء من (كتب) على فاعل أي (كاتب) وجدنا أن الأصل فيه أن يفيد الحدوث فيجمع جمع الصفات فيقال (كاتبون) ، ويكون معناه القائم بالكتابة، والكتابة في الأصل هي الخط، فكاتب السطر هو الذي يخطه. فإذا أردنا بـ (كاتب) من ينشئ النثر ويزاوله صحَّ تكسيره وجمعه على (كتاب) ، ويكون (الكاتب) هنا الذي يزاول صناعة الكتابة أي إنشاء النثر. فتقول جلست إلى كاتب من أشهر الكتاب كقولك حاورت عالماً من أظهر العلماء. قال ابن منظور في معجم اللسان: "كتب الشيء يكتبه كتباً وكتاباً وكتابةً، وكتبه: خطَّه" بتشديد الطاء، هذا هو الأصل. ثم قال: "والكتابة لمن تكون له صناعة مثل الصياغة والخياطة. ورجل كاتب والجمع كتَّاب وكتبة، وحرفته الكتابة. ابن الأعرابي: الكاتب عندهم العالم".
وجاء في كشف الطرَّة (ص ١٠٧) : "وفي الدر المصون الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا إذا كانت خاصة نحو: مررت بكاتب، أو دل دليل على تعيين موصوف". فأنت إذا استعملت (الصفة) استعمال الاسم فتحولت بها عن الحدوث قامت مقام الموصوف فكان لها في الجمع شأن الأسماء. قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (١/ ٤٢٦) : لأن الصفة لا تقوم مقام الموصوف حتى تدل عليه دلالة قوية.
فأما إذا كانت عامة في أجناس، فلا يجوز ذلك فيه. فإذا قلت مررت بطويل وأنت تريد رجلاً، لم يحسن، لأن الطويل يكون في غير الرجال، كما يكون في الرجال. ولو قلت مررت بكاتب يحسن إذ كانت الكتابة مختصة". والمهم في (الكاتب) الذي مررت به أن يختص فيكون صاحب صناعة (الكتابة) سواء أكانت هذه الكتابة إنشاء للنثر أم الخط.
وهكذا الحكم في الوارث حين استعملوه استعمال الأسماء فقام مقام الموصوف، فأنت تقول جاء ورثة فلان كما تقول حاورت كتبة المجلة، فتستغني بالصفة عن الموصوف.
٣-مشهد شائق لا شيِّق:


إذا شاقك مشهد أي هاجك فاستهواك حسنه فالمشهد شائق وأنت المشوق، بصيغة اسم المفعول، أو الشيق، بتشديد الياء المكسورة، أو المشتاق. ففي القاموس المحيط "والشيِّق: المشتاق". وفي المصباح: "واشتقت إليه فأنا مشتاق وشيق" بتشديد الياء المكسورة.
ولكن كيف آل معنى (الشيق) بتشديد الياء المكسورة إلى معنى (المشوق) أي المشتاق. أقول (الشيق) بتشديد الياء المكسورة، أصله قبل الإعلال (شيوق) بفتح الشين وكسر الواو، بينهما ياء ساكنة، على (فيعل) بفتح الفاء وكسر العين، بينهما ياء ساكنة. كما كان أصل (الجيد) بالياء المشددة هو (جيود) بفتح الجيم وكسر الواو، بينهما واو ساكنة. وأظهر آراء الأئمة أن صيغة (فيعل) هذه بفتح الفاء وكسر العين، مقلوبة من (فَعيل) بفتح فكسر.. وقد اشتهر مجيء (فعيل) هذا بمعنى مفعول إذا صيغ من فعل متعد، وشاقه فعل متعد، فليس غريباً على هذا أن يكون (الشيق) بتشديد الياء المكسورة بمعنى المشوق، وهو اسم المفعول من (شاقه) . وانظر إلى قول المتنبي:
إلاَّ انثنيت ولي فؤاد شيّق

ما لاح برق أو ترنَّم طائر

قال البرقوقي شارح الديوان: "انثنيت: رجعت. ولي فؤاد جملة حالية، والشيق: المشتاق" وأردف: "ومعلوم أن لمعان البرق يهيج العاشق ويحرك شوقه إلى أحبَّتهِ لأنه يتذكر به ارتحالهم للنجعة وفراقهم ... وكذلك ترنّم الطائر" فتأمل.
٤-هذا عمل شائن لا مُشين:


أقول إذا شانك عمل منكر، أي عابك، فالعمل شائن لك. والكتَّاب يقولون (عمل مشين) بضم الميم، وصوابه (عمل شائن) . نقول هذه أعمال شائنة مخزية، كما تقول هذا العمل يشين صاحبه ويضع من قدره ويقدح في سمعته، والياء في أول هذه الأفعال مفتوحة لأنها ثلاثية، واسم الفاعل منها شائن لصاحبه واضع من قدره قادح في سمعته. وقد جاء في أساس البلاغة للزمخشري: "هو فعل شائن، وهذه شائنة من الشوائن. وجهك شَين ووجهي زين" بفتح الشين والزاي فيهما. كما جاء في المصباح المنير: "شانه شيناً من باب باع، والشين خلاف الزين" بفتح الأول فيهما. وأردف: "وفي حديث: ما شانه الله بشيب. والمفعول مشين.." بفتح الميم كمبيع ومدين من باعه ودانه.
ونحو من ذلك قول الكتَّاب (هذا عمل مُحط بالشرف) ، وصوابه: (حاط لشرفه، أو حاط في شأنه أو حاط من مكانته) ، لأنه من (حطّ) الثلاثي.
٥-لافت للنظر لا مُلفت:
إذا استوقفك مشهد فلفت نظرك إليه وجعلك تتأمله، فالمشهد لافت للنظر، لا (مُلفت) بضم الميم كما يقوله الكتَّاب. وهم يعلمون حق العلم أنه من (لفت) الثلاثي المجرد، لا من (ألفت) المزيد. فاسم الفاعل منه (لافت) لا (مُلفت) .
وأنت كما تقول (لفتُّه إليه) إذا صرفته إليه، فأنت تقول (لفتُّهُ عنه) إذا صرفته عنه أيضاً. ففي مختار الصحاح "لفت وجهه عني صرفه، ولفته عن رأيه صرفه". وفي التنزيل: "قالوا أجئتنا لتلفتنا عمَّا وجدنا عليه آباءنا- يونس/ ٧٨"، أي لتصرفنا.
وتقول إلى ذلك (لفتُّه عليه) إذا عطفته. ففي أساس البلاغة: "لفتّ ردائي على عنقي عطفته".
٦-هو عادم النفع وعديمه ومعدومه:
ذهب الباحثون المحدثون أن (العديم) هو الفقير وحسب، ومنهم الأستاذ جار الله في كتابه (الكتابة الصحيحة) ، وخلصوا إلى أن الصواب أن تقول: إنه عادم الذوق لا عديمه. فما الرأي في المسألة؟


أقول إذا عوَّلنا على ظاهر ما جاء في المعاجم خلصنا إلى ما خلص إليه الأستاذ جار الله. قال الجوهري في الصحاح: "عدمت الشيء بالكسر أعدمه بالفتح عدماً بالتحريك، على غير قياس، أي فقدته، والعدم بفتح العين والدال: الفقر. وكذلك العُدم إذا ضممت أوله وسكَّنت ثانيه.
وأعدمه الله. وأعدم الرجل: افتقر فهو معدم، بضم الميم وكسر الدال وعديم". ونحو ذلك في سائر المعاجم. وقد تبين لي بمراجعة (عدم) في المعاجم وكتب اللغة وتدبّر ما جاء فيها ما يلي:
آ-تقول من الثلاثي المجرَّد: عدمته بالكسر أعدمه بالفتح عُدما بضم العين وسكون الدال، بمعنى فقدته. فالفعل متعدٍّ إلى واحد. واسم الفاعل المقيس منه (عادم) بمعنى فاقد، واسم المفعول المقيس (معدوم) بمعنى مفقود، وتقول في الخبر: لا أعدم كذا بمعنى أنك واجده، وفي الإنشاء: لا عدمت ودَّك وبرَّك، أي لا أفقدني الله إياهما. وفي المعنى الأول يقول الشافعي:
وإذا مت لست أعدم قبراً

أنا إن عشت لست أعدم قوتاً

ب-وتقول من المزيد (أعدم الرجل) بمعنى افتقر فهو (مُعدم) بضم أوله وكسر ما قبل آخره، بمعنى فقير، فيكون الفعل لازماً، ومثل (مُعدم) اسم الفاعل من (أعدم) اللازم مُعوز ومفلس ومُملق ومُدقع، بضم أولها وكسر ما قبل آخرها. جاء ذلك في معظم المعاجم، كما جاء في التلخيص لأبي هلال العسكري، وفي النوادر لأبي مِسحل الأعرابي، قال المتنبي يمدح عمر بن سليمان الشرابي:
وأحسنُ من يُسر تلقَّاه معدِمُ

ألذُّ من الصهباء بالماء ذكرهُ

يقول إن ذكر ممدوحه أفعل في النفس من وقع اليسر أي الغِنى في نفس الفقير المعدِم.


جـ-وتقول من المزيد أيضاً (أعدمته) كعدمته بمعنى فقدته، فتعديه إلى مفعول واحد، كما جاء في الأفعال لابن القوطية. والإشكال في اسم المفعول منه، فالقياس أن يكون (المعدم) بضم أوله وفتح ما قبل آخره، ولم تذكره المعاجم المعتمدة، وذكره معجم المتن للشيخ أحمد رضا وجعله بمعنى الفقير. وأنكر الأستاذ محمد العدناني في معجمه (الأغلاط اللغوية المعاصرة) ما جاء به صاحب المتن محتجاً بالمعاجم المعتمدة التي سكتت عن ذكر ذلك ونصَّت على (المعدم) بضم الأول وكسر ما قبل الآخر بمعنى الفقير من (أعدم) اللازم بمعنى افتقر، كما ذكرناه.
والذي أراه أنك تقول: (المعدم) بفتح الدال بمعنى الفقير، كما تقول: (المعدم) بكسر الدال.
ذلك أن سكوت المعاجم عن القياس لا يعني إغفال العمل به. ولا شك أن صاحب المتن حين أثبت في معجمه (المتن) : المعدم بضم أوله وفتح ما قبل آخره بمعنى الفقير، أثبته وهو يعلم حق العلم أن المعاجم المعتمدة قد أغفلته، فذكر هو القياس لئلا يغيب عن ذهن القارئ جواز العمل به، ما دامت المعاجم قد خلت من النص على إنكاره. وقد تصفحت كثيراً من أقوال الفصحاء أبحث عن (المعدم) بفتح الدال، فظفرت بشاهد في شعر الإمام الشافعي، إذ قال:
ليخفاهم حالي وأني لمُعدَم

وأظهِرُ أسباب الغنى بين رفقتي

فقد أتى في البيت (معدم) بفتح الدال، في سائر النسخ المطبوعة، ويؤكد صحة ذلك أن قافية البيت السابق (يتألَّم) والتالي (أعلَم) !
وهكذا صح قولك (المعدم) بكسر الدال و (المعدم) بفتحها، الأول من (أعدم فلان) اللازم، والثاني من (أعدم فلان) بالبناء للمجهول، من (أعدمه المال) إذا أفقده إياه فجعله (معدماً) بفتح الدال.
د-وتقول من المزيد أيضاً: أعدمه الشيء أفقده إياه. وتقول من ذلك: (لا أعدمني الله فضلك) كما في المصباح، فيتعدى إلى مفعولين ومن ذلك قول أبي تمام:
شكري فَرُحنا مُعدَمَين جميعاً

لمَّا عُدمت نوالَه أعدمته


فجاء (عدمت) مبنياً للمجهول، و (معدمين) مبنياً للمفعول. ومن ثم تقول: أعدم فلان ماله، بالبناء للمجهول، فأصبح معدماً بفتح الدال، تحذف فيه المفعول. وهكذا تقول أعدم فلان بالبناء للفاعل، مفتوح الأول، وأعدم فلان بالبناء للمجهول مضموم الأول بمعنى: ذهب ماله. ونحو ذلك (ألفج) ، فقد جاء في الأفعال لابن القوطيَّة: "ألفج الرجل، بالبناء للمجهول، وألفج أيضاً بالبناء للفاعل: ذهب ماله-ص ١٦٨". وهكذا (أدنف) . قال ابن القوطية: "وأدنف بضم الهمز مبنياً للمجهول، وأدنف بفتحها مبنياً للفاعل أيضاً: أضناه المرض أو الهوى". وفي مختصر تهذيب الألفاظ لابن السكيت: "ومدنِف ومدنَف/ ٦٩" بكسر النون وفتحها مع ضم الميم فيهما.
هـ-وجاء من المزيد أيضاً قول المصباح: "أعدمته فعُدم وأفقدته ففُقد" ببناء عُدم وفقد للمجهول. ومعنى ذلك أنك تقول: أعدمت الرجل فعدم الرجل بالبناء للمفعول، فيكون الفاعل من (أعدم) المزيد، والمفعول من (عدم) المجرد. قال صاحب المصباح: "ببناء الرباعي للفاعل والثلاثي للمفعول". تقول أعدمته فعُدم بالبناء للمجهول فهو معدوم بمعنى فقير، فيكون (أعدمه) كأفقره فافتقر. وقد جاء كأعدمه فهو معدوم: أزكمه فهو مزكوم وأحبه فهو محبوب وأحمَّه فهو محموم، وتقول من ذلك زُكم فلان وحُبَّ وحُمَّ بالبناء للمجهول، كما تقول عدم بالبناء للمجهول، وهكذا تقول أفقده ففقد بالبناء للمجهول أيضاً فهو مفقود.
وجاء على (فعيل) بمعنى (مفعول) : (عديم) ، فهو كالمعدوم بمعنى الفقير، كما في المعاجم، وقد قصره الباحثون الآخذون بظاهر النص على هذا المعنى. والسؤال أليس للمعدوم والعديم معنى آخير غير الفقير؟


أقول إذا تدبرنا المادة ألفينا أنها تستعمل في المعنيين: العام وهو الفقد والخاص وهو الفقر؛ تدرجاً من أولهما إلى ثانيهما. فقد جاء (المعدوم) بمعنى المفقود من (عدمته) المجرد، تقول عدمت الشيء فهو معدوم كما تقول فقدته فهو مفقود. ويأتي (عديم) كذلك بهذا المعنى، خلافاً لما انتهى إليه المحدثون حين قصروا معنى (العديم) على الفقير. وشاهد استعمال (المعدوم) بمعنى المفقود قول أبي حيان التوحيدي في كتابه (البصائر والذخائر) : "وإنك ترى زمانك معدوم الفضل قليل الناصر". وشاهد استعمال (العديم) بهذا المعنى قول الراغب الأصفهاني في مفرداته (في غرب) : "وقيل لكل متباعد غريب، ولكل شيء فيما بين جنسه عديم النظير، غريب"، فجاء (عديم) بمعنى مفقود.
وهكذا (عادم) من عدمه إذا فقده. فعادم الشيء فاقده، وعليه قول أبي حيان التوحيدي في البصائر والذخائر: "قال فيلسوف: عادم بصر البدن يكون قليل الحياء، وكذلك عادم عين العقل يكون كثير القِحَة". والقحة بكسر الفاء وفتح الحاء: الوقاحة. فأنت تقول إذاً: عادم النفع كما تقول فاقد الوعي، وعديم النفع. كما تقول معدوم الفضل، كل ذلك صحيح.
ووجاء من المزيد قولهم (أعدمني الشيء: لم أجده) كأعوزني، كما في القاموس المحيط. وفي أساس البلاغة: "وأعوزني هذا الأمر وأعجزني إذا اشتد عليك وعَسُر، وهذا شيء مُعوز، بضم أوله وكسر ما قبل آخره، عزيز لا يوجد".
ز-ولكن ما القول في (انعدم) ، ولم تأت به المعاجم المعتمدة كالأفعال لابن القوطية والصحاح والمختار واللسان والمصباح، والمعاجم الحديثة كأقرب الموارد والمنجد والمتن والوسيط، بل أنكرته ولحَّنت قائله كتب اللغة والمعاجم على السواء، كالمفصَّل للزمخشري والقاموس والتاج ... واعتلَّ الزمخشري بأن (انفعل) إنما يأتي من فعل ذي علاج وتأثير، وذكر ذلك الأستاذ محمد العدناني في معجمه (الأغلاط اللغوية المعاصرة) ، فأنكر (انعدم) .


وبحث هذا من المحدثين الشيخ ظاهر خير الله، ﵀، في كتابه (المنهاج السوي في التخريج اللغوي) ، فأنكر قولهم (انعدم) وقال: "وانعدم لحن.. وغاية ما هنالك أنهم قالوا أن انفعل لمطاوعة فَعَل ذي العلاج أي التأثير المحسوس كقسمته فانقسم ص ١٨". واشترطوا في (انفعل) كذلك أن يأتي مطاوعاً لفعل دون أفعل، فمنعوا قول القائل (انضاف) لأنه من (أضاف) لا من (ضاف) . ذكر ذلك أبو محمد القاسم الحريري في كتابه (درة الغواص في أوهام الخواص) .
وعندي أن نُجيز من (انفعل) ما جاء استعماله فجرى في كلام الفصحاء، لا لأن الخطأ لا يجري عليهم، بل لأنهم كانوا من أئمة اللغة فمارسوا الكتابة فيها، خلافاً لكثير من كتَّابنا المحدثين، ومن ثم أحاطوا بما انتهى إليه علماء النحو والصرف من قواعد وأصول. فإذا استجازوا ما كان ظاهر كلام العلماء على خلافه فقد التمسوا لذلك وجهاً أو حكوه عن العرب. فقد جاء (انعدم) مثلاً في كلام ابن جني، إذ قال (في الخصائص) : "فلما انعدم من آن المصدر الذي هو أصل الفعل عُلم أنه مقلوب في أنى يأنى اِنىً –١/٦٨٠". جاء ذلك في نسخة الكتاب المطبوعة بمصر عام (١٣٣١هـ، و ١٩١٣م) ، أما في نسخته المطبوعة بتدقيق الأستاذ محمد علي النجار فقد جاء "فلما عُدم من آن المصدر ... -٢/٧٠" فأبدل من (انعدم) عُدم أخذاً بأقوال الأئمة النحاة.
وقد بحث هذا مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مؤتمره خلال دورته السابعة والثلاثين عام (١٩٧١م) فأقر جواز استعمال (انعدم) ولو لم يكن ثمة نص صريح على جوازه، ذلك لجريانه في الاستعمال منذ قرون، والحاجة إليه في التعبير في غير مجال من المجالات العصرية، واقترن ذلك باعتراض بعض الأعضاء.


وأما (انضاف) فقد أساغ استعماله الإمام المحقق ابن برّي وذكر كثيراً من أشباهه مما جاء مطاوعاً لأفعل دون فعل. حكى ذلك الإمام أحمد شهاب الدين الخفاجي في (شرح درة الغواص) . كما أساغ ذلك ابن عصفور الأندلسي، إذ حكي عنه أنه صحح قياسية (انفعل) من أفعل الرباعي، وقد بسط القول في ذلك شهاب الدين محمود الألوسي في كتابه (كشف الطرَّة عن الغرَّة) .
وجاء (انضاف) في كلام الإمام عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني. إذ قال في مقدمة كتابه (الألفاظ الكتابية) : "فإذا كانت الألفاظ مشاكلة للمعاني في حُسنها، والمعاني موافقة للألفاظ في جمالها، وانضاف إلى ذلك قوة من الصواب وصفاء من الطبع ومادة من الأدب ... كان الكمال وبالله التوفيق". فأورد في كلامه (انضاف) . والهمذاني من أئمة القرن الرابع الهجري. وهكذا جاء في كلام أبي الحسن الجرجاني صاحب الوساطة (بين المتنبي وخصومه) إذ قال: فإذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف إليهما التعمل والصنعة خرج كما تراه –أي الشعر- فخماً جزلاً قوياً متيناً-ص٢١" والجرجاني هذا من أئمة القرن الرابع الهجري أيضاً.
٧-الأعزب والعزباء، والعَزَب والعَزَبة، والعازب والعازبة:
أنكر بعض النقاد قولهم (رجل أعزب) إذا لم يكن له زوجة و (امرأة عزباء) إذا لم يكن لها زوج، وجعلوا الصواب (رجل عزب وامرأة عزبة) بفتح العين والزاي.
وإذا عدنا إلى المعاجم ألفينا من الأئمة من ينكر (أعزب) صراحة كما فعل أبو حاتم السجستاني.


قال الأزهري في معجمه (التهذيب) : "قال أبو حاتم ولا يقال رجل أعزب". وهكذا فعل ابن الأثير الشيباني صاحب النهاية، إذ قال: "رجل عَزَب ... ولا يقال فيه أعزب". وقد اقتصر بعضهم على (عزب) وأغفل (أعزب) ، كما فعل صاحب الصحاح وصاحب المختار والأصفهاني صاحب المفردات فهل عنوا بذلك إنكار (أعزب) ، هذا ما اختاره صاحب التاج. على أن أكثر الأئمة قد أجازوا (أعزب) لكنهم آثروا عليه (عَزَباً) . قال الأزهري في معجمه (التهذيب) : "قال أبو حاتم: ولا يقال رجل أعزب، وأجاز غيره رجل أعزب". وقال صاحب القاموس: ولا تقل أعزب أو هو قليل". وقال صاحب اللسان: "ولا يقال أعزب وأجازه بعضهم". وبسط القول في ذلك ابن الحنبلي الحلبي فقال: "رجل أعزب، وعن أبي حاتم لا يقال رجل أعزب. وقال الأزهري وأجازه غيره"، وأردف: "ومنه قوله: ما في الجنة أعزب. قال النووي: في جميع نسخ بلادنا بالألف، وهي لغة والمشهور في اللغة: عَزَب"، ثم قال: "وقال صاحب المغرب، وهو المطرَّزي المغربي، رجل عَزَب بالتحريك: لا زوج له، ويقال: أعزب. وقد جاء في حديث النوم في المسجد عن نافع، قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام في مسجد النبي (?) وهو شاب أعزب". وقال صاحب التاج: "ولكن أبا حاتم أجاز أعزب فاستدل بحديث: ما في الجنة أعزب".
وعلى ذلك تقول: (رجل أعزب وامرأة عزباء) . قال صاحب المصباح: "وقياس قول الأزهري أن يقال امرأة عزباء مثل أحمر وحمراء".
***


وتقول رجل عزب وامرأة عزب وعزبة، بفتح العين والزاي. ففي تهذيب الألفاظ لابن اسحاق السكيت: "ورجل عزب وامرأة عزب. قال الفرَّاء: ويقال عزبة، إذا لم يكن لها زوج. قال وأنشد الجرمي: يا من يدل عزباً على عزب". فثبت بذلك أنك تقول رجل عزب وامرأة عزب وعزبة. ويؤيد ذلك ما حكاه السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر-٤/٢٢٧) . فقد حكى عن الإمام ثعلب أنه روى (امرأة عزب) كما حكى عن ابن خالويه أنه قال: "ويقال امرأة عزب وعزبة غير أن ثعلباً اختار الفصحى".
والعزب كما قال ابن خالويه اسم وصفة بمنزلة (العازب) ، وهو يجمع لذلك على (عُزَّاب) ، تقول: قوم عزاب بضم العين وتشديد الزاي، كما يجمع (عازب) . وقال صاحب المصباح: "وعزب الرجل من باب قتل فهو بفتحتين وامرأة عزب ... وجمع الرجل عزاب، باعتبار بنائه الأصلي، وهو عازب، مثل كافر وكفار".
***
أما (العازب) فهو اسم الفاعل المقيس من (عزب) . قال ابن القوطية في كتابه (الأفعال) : "وعزب الرجل عزبة وعزوبة بضم العين فيهما، لم يكن له أهل". فاسم الفاعل المقيس منه (عازب) . وليس في كتب اللغة ما ينفي ذلك بل فيها ما يؤكده، وقد عللوا جمع (عزب) بفتحتين على (عزاب) بضم أوله وتشديد ثانيه، بأنّ الأصل فيه (عازب) . قال ابن خالويه: "والعزب اسم وصفة بمنزلة العازب". وقال صاحب اللسان: ".. فهو عازب والجمع عُزَّاب".
ولا ننسَ أن (الفعَّال) بضم أوله وتشديد ثانيه، وهو الجمع المطَّرد لفاعل، ككاتب وكتَّاب وعامل وعمال وجاهل وجهال وعالم وعلام وحارس وحراس وكاهن وكهان وحاكم وحكام.. ففي كتاب الهمع للسيوطي: "فُعّال بضم الفاء وتشديد العين يطّرد جمعاً لوصف على فاعل كصائم وصوام". وشرطه أن يكون صحيح اللام.


وإذا قلت (رجل عازب) فالقياس أن تقول (امرأة عازبة) . والأصل في جمع (العازبة) أن يكون (العوازب) ، ولكن جاء قولهم (ونساء عزاب) ، فساووا في الجمع بين عازب وعازبة. وقل جمع (فاعلة) على (فعال) بضم الفاء وتشديد العين كصادة وصداد بضم أوله وتشديد ثانيه، كما في (الهمع) ، وهو من صدَّه عن الأمر إذا صرفه ومنعه، وكذلك صاد وصداد.
على أن ثمة (عازبة) بمعنى آخر. ذلك أن (عزب) فعل لازم أصل معناه بَعُد، كما جاء في (المقاييس) لابن فارس. وقد جاء في شرح الحماسة للمرزوقي "ويقال مال عازب وعزب إذا بَعُد عن أهله، وروض عازب: بعيد الطلب". كما جاء في أساس البلاغة: "ولا يكون الكلأ العازب إلا بفلاة حيث لا زرع" وفيه: (رمل عزب: منفرد) . فأصل معنى (المادة) هو البعد والانفراد، وأسسوا على ذلك قولهم (رجل عازب) إذا بُعد من الأهل فانفرد وبقي بلا زواج. على أن في اللغة (عزبه) ... وهو فعل متعد معناه في الأصل (أزال عزوبته) . ويكثر سلب معنى الفعل بزيادة الهمزة في أوله كقوله (أشكيته) إذا أزلت شكواه. ولكن جاء السلب في (عزب) بتعديته، ففي اللسان: (وعزبته تعزبه، أي المرأة ... قامت بأموره) . وإذا قامت بأموره فقد أذهبت عزوبته، وكذلك (عزبته) بتشديد الزاي. قال صاحب اللسان: "ليس لفلان امرأة تعزبه –بالتشديد- أي تذهب عزوبته بالنكاح". فثبت بهذا أن (العازبة) كذلك امرأة الرجل لأنها تذهب عزوبته، وكذلك (المعزبة) بضم الميم وتشديد الزاي، فتأمل.
٨-أرض وطيئة لا واطئة:


يعمد بعض الكتَّاب إلى وصف الأرض المنخفضة بـ (الواطئة) ، وهو خطأ شائع. فالواطئ اسم فاعل من (وطئه) إذا داسه. ففي المصباح: "وطئته برجلي أطؤه وطأً: علوته". ومن ثم سمي (المار) في الطريق واطئاً لأنه يطأ الطريق. ويجمع (الواطئ) بمعنى (المار) على (الواطئة) ، كما يجمع المار على المارّة، ففي التاج: وطئه بالكسر يطؤه وطأً، داسه برجله.. والواطئة المارّة والسابلة، وسموا بذلك لوطئهم الطريق" والموطوء الشيء الذي تطؤه أي تدوسه.
أما صواب قولك (الأرض الواطئة) فهو (الأرض الواطيئة) . فالوطيء من وطؤ كالكريم من كرم والقريب من قرب. وأما معنى (الوطيء) في الأصل فهو: السهل اللين. ففي التاج: "وطؤ الموضع يوطُؤ، بضم الطاء، وطأً ووطاءة: أي صار وطيئاً سهلاً.. والوطيء من كل شيء ما سهل ولان. وفراش وطيء لا يؤذي جنب النائم". ولكن هل يعني (وطؤ) معنى انخفض، كما هو الشائع؟ قال أبو الفضل جمال الدين الأنصاري اللغوي صاحب لطائف الذخيرة: "هذه أرض مستوية لا رباء فيها ولا وطاء، أي لا صعود فيها ولا انخفاض". فالوطاء هو الانخفاض، ويلزم من هذا أن يكون (وطؤ) بمعنى انخفض، والوطيء بمعنى المنخفض، لأن الوطاء كالوطاءة مصدر (وطؤ) ، كما جاء في الأفعال لابن القوطية. فقولك أرض وطاء وصف بالمصدر. وجاء في كلام الأنصاري: "والوطاء ما انخفض من الأرض" وجاء نحو ذلك في التاج.
ولذا قل الأرض الوطيئة بمعنى السهلة أو المنخفضة، لا الواطئة.
٩-دفيء لا دافئ:
أقول: أما الفعل فهو (دفؤ) بالضم دفاءة كظرف ظرافة و (دفئ) بالكسر دفأ بفتح الدال والفاء في المصدر كطرب طرباً، ودفاءة كسلم سلامة، كما في الصحاح ومختاره.
وأما الصفة من (دفؤ) بالضم فهو (دفيء) على فعيل. ومن (دفئ) بالكسر فهو على (دفئ) على فعل بفتح فكسر، ودفآن بالمد وامرأة دفأى.


وأما الموصوف فقد خص الصحاح الفعل المضموم العين وهو (دفؤ) بالشيء فقال دفوء اليوم والبيت والثوب والليلة فهو دفيء وهي دفيئة على فعيل وفعيلة. كما خص الفعل المكسور العين وهو (دفئ) بالرجل فقال دفئ الرجل فهو دفئ كتعب فهو تعب بفتح فكسر، ودفآن كظمآن، وامرأة دفأى كظمأى.
وأخذ الفيومي في المصباح بحكاية الزمخشري فجعل (دفئ) بالكسر كتعب للرجل والمكان، وجعل (دفؤ) لما سوى ذلك من يوم وليلة. فقد قال الزمخشري في كلامه على (الرجل) : "دفئ من البرد بالكسر دفأ ودفاءة وتدفّأ وادَّفأ واستدفأ" وأردف: "ورجل دفآن وامرأة دفأى" فشايع الصحاح. وقال في كلامه على (اليوم والليلة) : "ودفؤ يومنا بالضم ودفؤت ليلتنا" فتكون الصفة منه دفيء ودفيئة على فعيل وفعيلة، كما في الصحاح أيضاً. أما (المكان) فقد خصه بـ (دفئ) بالكسر فقال: (مكان دفئ) على فعل كتعب فهو تعب، فخالف الصحاح.
وأما اللسان فقد انتحى نهجاً آخر، إذ أجاز (دفئ الرجل يدفأ) و (دفؤ الرجل يدفؤ) ومثلهما (تدفأ وادَّفأ واستدفأ) فكان للرجل من الصفات (دفئ) بفتح فكسر و (دفآن) كظمآن و (دفيء) على فعيل، فقال: "ورجل دفئ، بفتح فكسر، ودفآن" وأردف "والدفيء كالدفآن". وجعل (دفوء) بالضم للمكان والزمان، فكانت الصفة (دفيء ودفيئة) على فعيل وفعيلة. ويستنبط من كل ذلك:
آ-تقول في وصف الرجل (دفئ) بفتح فكسر كتعب و (دفآن) كظمآن كما في الصحاح واللسان. وتضيف إلى ذلك (الدفيء) على فعيل كما في اللسان. كما تقول في وصف اليوم والبيت والثوب والليلة (دفيء ودفيئة) على فعيل وفعيلة، كما في الصحاح. ولك أن تضيف إلى وصف المكان (الدفئ) بفتح فكسر، كما في أساس الزمخشري والمصباح، وقد خصوهما به.
ب-ليس لك أن تقول (الدافئ) كما يقول الكتَّاب، لأن ما جاء على فاعل قياساً لا يكون من (فعِلَ) بفتح فكسر ما لم يكن متعدياً، ولا يكون من (فَعُل) بالضم أيضاً. ولم يرد بالدافئ سماع.


جـ- جاء من مصادر المادة الدفأ والدفاء والدفا والدفاءة بفتحتين، وكذلك (الدفء) بفتح فسكون، ففي اللسان عن الأصمعي: "ثوب ذو دفء، بفتح فسكون، ودفاءة" أما الاسم فهو (الدفء) بكسر فسكون، ففي المصباح: "والدفء وزان حمل خلاف البرد". وهكذا تقول أحسست بالدفء بفتح فسكون، إذا أردت المصدر، أي الدفاءة، كما تقول أحسست بالدفء بكسر فسكون، إذا أردت الاسم، أي أحسست بما يدفئك.
د-تقول في تعدية الفعل (أدفأته) بزيادة الهمزة و (دفأته) بتشديد عين الفعل، كما في الأساس، وقد جاء فيه: "ومن المجاز ... وأدفأت فلاناً ودفّأته: أجزلت عطاءه وأعطيته دِفأً كثيراً ... ".
١٠-عاطل ومتعطل من العمل:
أخذ الأستاذ عباس أبو السعود في مجلة الأزهر (في عدد تشرين الثاني من عام ١٩٧٤) ، أخذ على الكتَّاب قولهم (عاطل) للرجل إذا خلا من العمل فقال: "العاطل صفة للمرأة التي خلا جيدها من الحلي" وجعل الصواب أن يقال (متعطل) بصيغة اسم الفاعل من تعطل، و (معطل) بصيغة اسم المفعول من عطل المبني للمجهول. فما الرأي في المسألة؟
أقول إذا عدنا إلى المعاجم ألفينا (عطلت المرأة) بكسر الطاء من باب طرب، و (تعطلت) إذا خلا جيدها من القلائد فهي (عاطل) . و (العطل) بفتح العين والطاء هو الخلو من القلادة على أنه جاء في الصحاح ومختاره أنّ " العطل بفتحتين ليس مقصوراً على الخلو من القلادة أو الحلي، بل يتناول الخلو من سواهما أيضاً. ففي الصحاح ومختاره: "عطل الرجل من المال والأدب".
أما (تعطل) فقد قصر معناه على الخلو من العمل إذ جاء في المعجمين: "وتعطل الرجل إذا بقي بلا عمل". وهكذا فقد استغني عن الصلة أي (الجار والمجرور) في تعطل وذكرت الصلة في عطل.
وعندي ألاَّ فرق بينهما ذلك أنه يمكن الاستغناء في (عطل) عن الجار والمجرور أيضاً فتقول (عطل الرجل فهو عاطل) أي خلا من العمل، إذا دلت على ذلك القرينة فتقول (هؤلاء عاطلون) كما تقول (هؤلاء متعطلون) .


وثمة (عطل) كقتل، وأصل استعماله للمرأة أيضاً. ففي المصباح "عطلت المرأة عطلاً من باب قتل إذا لم يكن عليها حلي فهي عاطل" وأردف: "وعَطَل الأجير مثل بطلَ يبطُل بالضم وزناً ومعنى" أي أن قولك (عطل الأجير) كقتل يعني أنه بَطَل أي لم يعمل. ففي الأفعال لابن القوطية: "وبطل الأجير بطالة بكسر الباء في المصدر لم يعمل". فثبت بهذا صحة قولك (عطل الأجير) فهو عاطل، إذا لم يعمل.
والأجير هو العامل، ذلك أن الأجير هو من عاقدته على أن يعمل لك بأجر معلوم، وتقول في هذا المعنى (آجرت الأجير) فالأجير مؤاجر بفتح الجيم، على ما جاء في الأساس للزمخشري، أو هو من عاقدك على ذلك فهو مؤاجر بكسر الجيم، على ما جاء في المصباح. أوَ ليس الأجير إذاً هو العامل؟ فإذا صح هذا جاز لك أن تقول (عطل العامل فهو عاطل) كما تقول (عطل الأجير فهو عاطل) . وقد يقولون في (الإجارة) هذه استأجرت جماعة ليعملوا كذا، كما جاء في الحديث: "قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل، على أجر معلوم.." جاء ذلك في كتاب (التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي العباس الشهير بالحسين بن المبارك – ص ١٣٧-ج١) فالأجير إذاً هو العامل، وقد ثبت بذلك صحة قولك (العاطل والمتعطل) للعامل، كما تقوله للأجير، خلافاً لما ذهب إليه الناقد.
***
وبحث ما نحن بصدده الأستاذ محمد العدناني، في معجمه (الأخطاء الشائعة) فأنكر قول القائل (فلان عاطل عن العمل) وقصر الصواب على قوله (فلان عاطل من العمل) بحرف الجر من دون عن، واستشهد ببعض الشعر ومن ذلك قول أبي تمام:
فالسيل حرب للمكان العالي

لا تنكري عطل الكريم من الغنى

فما الرأي فيما ذهب إليه؟


أقول إن النص على استعمال (عطل) بحرف من حروف الجر لا يمنع من استعماله بحرف آخر إذا اتسع له معناه. وقد عرضنا لذلك في كتابنا (مسالك القول في النقد اللغوي) فقلنا: "ليس شيء أولى بالتدبر وأحق بطول الدربة والدراية من استعمال حروف الجر. إذ لا يكفيك للتثبت في صحة اختيار الحرف لتصريف الفعل في معنى من معانيه أن تعود إلى المعاجم وحدها، بل لا يجزيك حيناً أن تقف، في كتب النحو، على ما يطرد فيه استعمال كل حرف ... أو تضرب بسهم من تصفح كتب الأدب نثره وشعره، ذلك أنه لا بد لإحكام استعمال هذه الحروف من أن تعلق من كل ذلك بسبب وتحظى بطائل ... فيتحصل بمطالعتك هذه ومدارستك ما يبصرك بتصريف هذه الحروف وإجرائها في مجاريها.. ص ٩١".
وعندي أن قولك (عطل عن العمل) و (عاطل عن العمل) صحيح لا غبار عليه. فانظر إلى قول الراغب صاحب المفردات: "العطل فقدان الزينة والشغل" وقد دلَّ بقوله هذا على أن (العطل) لا يقتصر على الخلو من (الزينة) ، ولو كان هذا هو الأصل في استعماله كما ذكرنا من قبل. وأردف فقال: "وعطلته من الحلي ومن العمل فتعطل" فدل بذلك على صحة ما انتهينا إليه من صحة قول القائل (عطل من العمل فهو عاطل ومتعطل) لثبوت (عطل) اللازم و (عطّلته) المتعدي فتعطل، خلافاً لما ذهب إليه الأستاذ عباس أبو السعود. ثم قال: "وعطل الدار عن ساكنها والإبل عن راعيها" بتشديد الطاء، فاستعمل (عن) للتعبير عن تعطيل الدار عن ساكنها أي إخلائها، خلافاً للأصل، كما استعمل (عن) في تعطيل الإبل عن راعيها أي قطعها عنه بإخلاء زرعها منه. قال صاحب المصباح: "وعطلت الإبل خلت من راع يرعاها، ويتعدى بالتضعيف فيقال: عطلت الأجير والإبل تعطيلاً".