يقول الأستاذ عباس حسن أنه أحصى من أمثلة هذا الجمع عن الثقات نحواً من مائة وثمانية. أقول في الجواب عن هذا: لا بد من التمييز هنا بين الاسم والوصف، والتفريق في الوصف بين ما بقي على وصفيته معتمداً على موصوف مذكور أو مقدر، وما استعمل صفة غالبة مفرداً عن موصوفه منقطعاً عنه، منزلاً منزلة الأسماء. فإذا سمع وصف على (مفعول) قد كسر على (مفاعيل) ، وهو لا يزال على الأصل فهو شاذ نادر. وإلا فهل يسقط ضابط، أو تنسخ قاعدة، أو يبطل أصل يتصل باشتقاق الصفة ودلالتها فيتناول ما لا يحصى من الأوصاف، لشذوذ ألفاظ معدودة؟
بل هل تقول (العلماء معاديد) أي معدودون، وزرت خالداً وصالحاً وباسلاً فهم مزاوير أي مزورون، والأرزاق مباسيط للمستحقين أي مبسوطة أو مبسوطات. وقد جاء في التنزيل (إنهم لهم المنصورون (و (إننا لمردودون (و (الحج أشهر معلومات (و (أكواب موضوعة (أفيصح. أن نقول في معناها: (إنهم لهم المناصير) و (إننا لمراديد) و (الحج أشهر معاليم) و (أكواب مواضيع) ؟.
هذا ومثل (موضوع) في انتقال من الوصفية إلى الاسمية: (المرسوم والمفهوم والمضمون والمولود) وسواها.
مسجون ومساجين:
قد سمع في جمع مسجون: مساجين. وعندي أنهم أنزلوه منزلة الأسماء أيضاً. فأنت تقول (سجن خالد وأديب وسليم) ثم تقول (وسيحاكم هؤلاء المسجونون دون ريث) ولا تقول في مثل هذا الموضوع (وسيحاكم هؤلاء المساجين..) ما دمت تقصد (هؤلاء الذين سجنوا) . لكنك إذا قلت (ثار مساجين القلعة على حراسها) فقد أنزلت (المسجون) منزلة الاسم من حيث اشتهار استعمال منقطعاً عن موصوفه واستغنائه عنه، فأتيت به مجموعاً جمع الأسماء. فإذا قلت مررت بـ (مساجين القلعة) فكأنك قلت (مررت بجنود العدو) .
مشؤوم ومشائيم:
ومما جمع من مفعول على مفاعيل، ما أريد به النسبة إلى شيء، كمشؤوم ومنكود ومرجوع. فقد جمعوا (المشؤوم) على مشائيم، واعتدوه من الجموع الشاذة.


ولو تأملته وبحثت حاله لجزمت أنه ليس اسم المفعول المشتق من فعله، الدال على الحدث. وإنما هو صفة غالبة لصاحب الشؤوم. وقد اشتهر استعماله منقطعاً عن موصوفه مفرداً عنه. ففي شرح الخفاجي على درة الغواص للحريري: (وقوله وشأم أصحاب إذا مسهم شؤوم من قبله، هذا يقتضي أن – مشؤوماً – قد يكون مفعولاً بمعنى فاعل. لأنه يقال: شأمهم وشأم عليهم إذا لحقهم الشؤم من قبله) . وأردف قائلاً: (وقد قال الشريف المرتضى في الدرر والغرر أنه مطعون فيه، فإن العرب لا تعرفه، وإنما هو كلام الأمصار. وإنما تسمي العرب من حفَّه الشؤم مشؤوماً كما في قول علقمة:
ومن تعرض للغربان يزجرها
- على سلامته، لا بد مشؤوم
فقد رأيت أن الإمام المرتضى لم يرتض أن يكون (مشؤوم) قد جرى على الفعل (شآمه أو شأم عليه) ، مفعولاً بمعنى فاعل، وإنما نزع إلى أن العرب قد أسمت الحفوف بالشؤم مشؤوماً. وهذا يعني أنه ليس وصفاً على الأصل، وإنما أنزل منزلة الاسم فصح الاستغناء به عن موصوفه وكسر تكسير الأسماء.
منكود ومرجوح:
ومثل مشؤوم منكود. فالمنكود ذو النكد، وليس هو من (نكد) لأن نكد معناه قل. قال صاحب الأساس (وعطاء منكود ومنكد: قليل غير مهنأ) . وقال ابن القوطية في أفعاله: (ونكد العطاء نكداً: قلله. ونكد بالكسر نكداً: لم يعدم شرأ، وأنكدته: صادفته نكداً، وأنكدت عطاءه: صادفته قليلاً) . فالمنكود هو النكد بكسر الكاف أو الأنكد، وليس هو على شيء من الحدث. قال الجوهري: (ورجل نكد أي عسر، وقوم أنكاد ومناكيد) . وقال الزمخشري: (هو نكد وأنكد) وقال الجوهري (الأنكد: المشؤوم) . وقال بشر بن أبي:
إن الرباط النُكد من آل داحس كبَون فما يفلحن يوم رهان
قال المرزوقي (٤٥١) : (النكد جمع أنكد. والرباط مصدر رابطت، ولذلك وقع على الواحد والجمع) . وقال في تفسير البيت: (إن الخيل المربوطة المشائيم من آل داحس، وداحساً، أبت السبق في حلبة وميدان) .


وكذلك (مرجوح) ، قال الزمخشري: (ورجل راجح العقل، وفلان في عقله رجاحة.. وقوم مراجيح الحلم) . فالمرجوح إذاً هو راجح العقل، أو ذو الرجاحة، وليس مشتقاً من (رجحت الشيء وزنته بيدي ونظرت ما ثقله) على ما جاء في الأساس.
مشهور ومشاهير:
وقد اختلف في مشهور هل يجمع على مشاهير.. فذهب كثيرون إلى منعه، إذ ليس هو عندهم على قياس أو سماع. ومنهم الإمام الشنقيطي والأستاذ سليم الجندي. وذهب جماعة إلى أنه قياس مطلق كما ذكرنا، ومنهم الأب أنستاس ماري الكرملي والدكتور مصطفى جواد والأستاذ عباس حسن والأستاذ محمد العدناني. وقد أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذا الرأي، وبسطنا القول في رده. والذي عندي أن المشهور يجمع على المشاهير لسببين:
الأول: جريان أقلام الثقات به أو حكايتهم لاستعماله، كأبي زيد البلخي، والأزهري والزمخشري والمرزوقي، والفيومي، والفيروز أبادي، والزبيدي وغيرهم، وهذا يعدل السماع.
ولا وجه لمن زعم خلاف هذا. قال الدكتور مصطفى جواد في كتابه (دراسات في فلسفة اللغة) . وسترى أن الفصحاء قد قالوه وأقروه ولم ينكروه.
الثاني: إن (المشهور) قد أخرج عن الأصل الذي التزموه في منع تكسير اسم المفعول، ذلك أنه شاع استعماله منفرداً عن موصوفه منقطعاً عنه غالباً، فشابه الأسماء وكسر تكسيرها.


أما أن أقلام الفصحاء قد جرت به، فذلك قول أبي زيد البلخي، على ما حكاه الفيروز أبادي، في ديباجة القاموس. قال الفيروز أبادي في ديباجة القاموس. قال صاحب القاموس: (على أني ذاهب إلى ما قاله أبو زيد أحمد بن سهل البلخي: إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي يأتي ماضيها على فعل..) . قال الزبيدي في تعليقه على هذا: (المشاهير جمع مشهور، وهو المعروف المتداول) . فأنت ترى أنه أقر الجمع وشرح معناه، وهو الذي اعتاد أن يستدرك على المؤلف بزيادة أو تنقيح كلما دعت الحاجة. ويجري هذا المجرى قول الراغب في محاضرات الأدباء (٢/١٥٧) : (مشاهير السيوف) . وفي طريقته قول الأزهري صاحب التهذيب على ما حكاه ابن منظور في اللسان (قال الأزهري: وهذا تصحيف كتصحيف يوم بعث. وهو من مشاهير أيام العرب، فأخرجه في الغبن وصحفه) . وهذا قول الزمخشري في كشافه (٢/٩٤) حول تفسير قوله تعالى: (الله نور السموات والأرض، مَثَلَ نوره كمشكاة فيها مصباحٌ، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دريّ ((النور/ ٣٥) ، قال الزمخشري: (شبهه في زهرته بأحد الدراري من الكواكب، وهي المشاهير، كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل ونحوها) . وانظر إلى ما جاء في المصباح (ونجس خلاف طهر، ومشاهير الكتب ساكنة عن ذلك) .
والذي يتبين مما ذكر أنه (المشاهير) قد جرى على ألسنة الفصحاء، ولكن لغير الآدميين. وقد اعتمد الأستاذ محمد العدناني مثل هذه النقول في إثبات جمع مشهور على مشاهير للآدميين، فهل نقل هذا أيضاً؟. الصحيح أن الفصحاء قد قالوا المشاهير وصفاً للعقلاء: قال المرزوقي في شرحه الحماسة (١/٧٧١) : (وإنما يصفهم بأنهم مشاهير بحسن البلاء، ومتميزون عن الفرسان إذا حضروا الوقعات بعلاماتهم ومعارضهم التي عرفوا بها وفيها.. كأنهم النجوم في المناظر والقلوب) . وقال ابن سيده في المخصص: (وعوران العرب: مشاهير عورهم كالشماخ بن ضرار وغيره – ١/١٠٣) .


وأما عن مضارعة (المشهور) للأسماء وتكسيره تكسيرها، فذلك أن الأصل أن تقول: (شهرت الأمر والشيء شهراً: أظهرته ومنه الشهر لاشتهاره) كما قاله ابن القوطية، أو تقول (شهرته بين الناس أبرزته، وشهرت الحديث شهراً وشهرة أفشيته فاشتهر) كما قال صاحب المصباح وتقول من هذا (ورجل مشهور وشهير وأمر مشهور ومشتهر كما قال ابن سيده في مخصصه (١٣/٥٦) . علماً أن صاحب التاج زاد على هذا فقال: (والشهير والمشهور. المعروف المكان، المذكور) ، كما قال: (والمشاهير جمع مشهور، وهو المعروف المتداول) . فلو جاء (المشهور أو المشاهير) هاهنا، صفة خارجة على الأصل، لما احتاج الزبيدي إلى تفسيره أو توجيهه. لكنه ذهب إلى أن اسم المفعول هذا، قد خرج عما يدل عليه من حدث لاستغنائه عن الموصوف غالباً، فغدا وصفاً لا يراد به الفعل.
فـ (المشهور) على هذا الحد، قد أنزل منزلة الأسماء فأشبه (السابق) في قول المرزوقي (١/١٠٣) : (ويجوز أن يكون أخرج السابق لانقطاعه عن الموصوف في أكثر الأحوال، ولنيابته عن المجلي، وهو اسم الأول منها، إلى باب الأسماء فجمعه على السوابق) .
هذا، ولا يمنع جمعك (مشهور) على مشاهير أن تجمعه جمع تصحيح على الأصل. ومن ذلك قول الشريف المرتضى في أماليه (١/١٩) : (ومن كان من مشهوري الشعراء ومتقدميهم، على مذاهب أهل العدل: ذو الرمة) .
مشكلة ومشاكل:
في جمع ما كان صفة للأشياء، على صيغة اسم الفاعل أو المفعول الرباعي، خلاف بين المحدثين. أيطرد فيها جمع التصحيح بالألف والتاء كما هو القياس، أم يصح فيها التكسير حيناً. فـ (المشكلة) اسم فاعل من (أشكل) . والإشكال هو الالتباس والاشتباه والاختلاط. قال الجوهري (وأشكل الأمر أي التبس) . وقال ابن القوطية في أفعاله (وشكل الأمر شكولاً، وأشكل اشتبه) . وفي النهاية (فخرج النبيذ مشكلاً أي مختلطاً بالدم غير صريح، وكل مختلط مشكل) .


فلو قيل هذه مسائل أشكلت لقيل في وصف المسائل: إنها مسائل مشكلة أو مشكلات وليس في جميع (مشكلة) هاهنا إلا التصحيح بالألف والتاء، ولا خلاف في ذلك. لكن كلمة (المشكلة) لم تبق في استعمالها، على الأصل الذي كان لها، إذ غدت تعني (المسألة التي التبس أمرها) واصبح لا يعالج شأنها إلا بمدارسة وتأمل، وتروئة وتدبر. وبذلك أنزل منزلة الأسماء، ولو كان أصلها الوصف، وقد أفردت عن موصوفها واستغنت عنه، شأن الصفات الغالبة، وأصبحت توصف كما توصف الأسماء كقولك (هذه مشكلة معقدة) . فإذا كان الباب في جمعها أصلاً هو التصحيح، فهل يصح تكسيرها تشبيهاً لها بالأسماء فيقال (هذه مشاكل معقدة) .
أقول قد استعمل علماء الأصول (الشكل) وجمعوه جمع تصحيح. قال ابن ملك في الأصول (وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله) . قال صاحب المنار (أي الكلام الذي دخل المراد منه في أشكاله، بفتح الهمزة.. وحذف المصنف الكلام هنا.. اختصاراً لدلالة القرينة عليه) . فدل هذا على أن (المشكل) هنا وصف للكلام الذي حذف لدلالة القرينة عليه. ومن ثم كان وصفاً جارياً على أصله، لا صفة غالبة استغني بها عن موصوفها، فكان جمعه جمع تصحيح. أما (المشكلة) كما عرفت وشاع استعمالها فهي صفة غالبة غلبة الأسماء باستغنائها عن موصوفها؛ وكأن أصل الكلام (قضية مشكلة) أو (مسألة مشكلة) فحذف الموصوف ونابت الصفة منابه، فليس هو على نية التقدير. وهكذا تقول (في الأمر مشكلة لا بد من علاجها) كما تقول (في الأمر عقدة لا بد من حلها) . وهي إذ أنزلت منزلة الأسماء صح فيها التكسير إلى جانب التصحيح الذي هو بابها في الأصل، فأنت تقول في جمعها مشاكل ومشكلات. وقد جاء في خزانة الأدب للبغدادي (١/٣٦٥) قول أبي طالب عم الرسول (في مقاطعة قريش لبني عبد المطلب لأنهم لم يسلموا الرسول إليهم ليقتلوه:
لعمري لقد كُلِّفت وجداً بأحمد
- وإخوته دأب المحب المواصل
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها


- وزيناً لمن ولاه ذب المشاكل
كلفت بتشديد اللام مبالغة كلف به بمعنى أولع، ومعنى شطر البيت الثاني أنه لا زال زيناً لمن وكل إليه دفع المشاكل.
المخزية والمخازي:
ومما هو في طريقة المشاكل: المخازي. قال صاحب الأساس (خزي خزياً ومخزاة، وأخزاه الله، وهو من أهل المخازي والمخزيات) . وقال المرزوقي في شرح الحماسة (٢٤٣) : (وإن النخوة التي أبلغتها، والحمية التي حدثتها، باقية في أنوفنا حتى لا نشتم بها مرغمة، وفي أعناقنا ورؤوسنا حتى لا نلويها إلى مخزية ومنقصة) . فقد رأيت أن (المخزية) جاءت في كلامه مجيء الأسماء لا الصفات، كالمنقصة سواء. ولا شك أن المخازي جمع المخزاة بفتح الميم، على القياس. فقد جاء في نهج البلاغة (٢/٧٣) : (وكثرة مخازيها ومساويها) فقال الشارح (المخازي جمع مخزاة، وهو الأمر الذي يستحى من ذكره لقبحه، والمساوي العيوب جمع مساءة) . ولكن المخازي جمع المخزية بضم الميم أيضاً.
والمخزية في الأصل اسم فاعل من أخزى، وقد استعمل اسماً لكل ما يخزي، فجمعت تكسيراً على (المخازي) . فانظر إلى قول صاحب المصباح (والمخزية على صيغة اسم الفاعل من أخزى: الخصلة القبيحة والجمع المخزيات والمخازي) .. وقد جاء في معنى المخزية: (الخزية) بفتح الخاء وكسرها. فقد جاء في النهاية (فأصابتنا خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، أي خصلة استحيينا منها) . قال صاحب الأساس (وأصابتنا خزية بفتح الخاء وكسرها: خصلة يستحيا منها) .
المسن والمسان:


وقد ذكروا (المسان) جاؤوا به جمعاً للمسن والمسنة، من الآدميين وغيرهم. وهو من أسن إذا كبر. وقد اشتهر استعماله منقطعاً عن موصوفه فكسر تكسير الأسماء. قال صاحب المصباح: (أسن الإنسان وغيره أسناناً إذا كبر فهو مسن والأنثى مسنة، والجمع المسان) . وفي الكامل للمبرد (٢/٩٩) : (وفي الحديث اقتلوا مسان المشركين واستبقوا شرخهم، أي الشباب، لأن الشرخ الحد) . وقال الجوهري (والمسان من الإبل خلاف الإفناء) . وفي النهاية: (قال الأزهري: البقرة والشاة، يقع عليهما اسم المسن إذا أثنيا، ويثنيان في السنة الثالثة. وليس معنى أسنانها كبرها كالرجل المسن، ولكن طلوع سنها في السن الثالثة) .
المصيبة والمصائب:
هذا وقد جمعوا (المصيبة) على (مصيبات) تصحيحاً. لكنهم جمعوها تكسيراً على (مصاوب ومصاويب ومصائب) . وقد بسطوا القول في شذوذ همزة (المصائب) وفصلوه تفصيلاً، لكن أحداً لم يأب تكسيرها أو يستبدع العدول عن تصحيحها. ذلك أنه قد جيء بها من (الوصفية) إلى (الاسمية) فعوملت معاملة الأسماء. أما جمعها على التصحيح ففي الحديث (اللهم أقسم لنا من اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا) . وفي نهج البلاغة (٣/١٥٧) : (ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات) . وأما جمعها على التكسير، ففي المصباح (والمصيبة الشدة النازلة وجمعها المشهور مصائب، قالوا: والأصل مصاوب. وقال الأصمعي قد جمعت على لفظها بالألف والتاء فقيل مصيبات) .


وقال ابن جني في الخصائص (٣/١٤٤) ، (ومنه قولهم مصائب، وهذا مما لا ينبغي همزه في وجه من القياس. ذلك أن مصيبة مفعلة وأصلها مصوبة، فعينها كما ترى متحركة في الأصل، فإذا احتيج إلى حركتها في الجمع حملت الحركة، وقياسه مصاوب) . وقال ابن سيده في المخصص (١٤/٢٠) : (يقال أصابتهم مصيبة ومصاوب ومصايب، فهو على الأصل. وحكى سيبويه أن بعضهم قال في جمع مصيبة مصائب فهمز، وهذا غلط. وإنما هو مفعلة وتوهموها فعيلة. قال ومنهم من يقول مصاوب فجيء به على الأصل والقياس) .
فأنت ترى أن النحاة لم يذكروا وجه العدول بجمع (المصيبة) عن باب الصفات، وهو التصحيح، إلى باب الأسماء، وهو التكسير، لظهوره وجلاء حاله، بل انصرف همهم إلى توجيه مجيء الهمزة. في (مصائب) وانصب على تأويل حلولها محل (الواو) . وعندي أنه يصح في (المصيبة) ما قاله المرزوقي في (الكريهة) . قال المرزوقي (١٥١) : (وقوله في الكريهة للحوق الهاء بها ألحق بباب الأسماء، ويستعمل في نوازل الدهر وشدائد الأمر) . فلحوق (المصيبة) بباب الأسماء قد أتاح جمعها جمع تكسير، كما رأيت. ونحو من ذلك ما قيل في (فروق حقي/ ٤٦) عن الخليقة والحقيقة: (واعلم أن التاء في مثل الخليقة والحقيقة.. على وجهين: إما للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وإما للتأنيث بتقدير موصوف مؤنث. ومعنى كون التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية أن اللفظ إذا كان في الأصل وصفاً ثم غلب عليه الاستعمال حتى صار بنفسه اسماً، كان اسميته فرعاً لوصفيته فيشبه المؤنث، لأن المؤنث فرع المذكر فجعل التاء علامة للفرعية..) . وهكذا آلت (المصيبة) من الوصفية إلى الاسمية، شأنها شأن الصفات الغالبة، فصح في جمعها التكسير، كما صح التصحيح. إذ كانت اسميتها فرعاً لوصفيتها، وما لبثت تنم بدلالتها على هذا الأصل.
المدينة والمداين:


ومما جرى مجرى الأسماء معدولاً بـ عن الوصف (المدينة) . فقد جمعوه على (مداين) بالياء، وقالوا في تخريج هذا أن (المدينة) اسم مفعول من قولك (دينت) فهي (مدينة) ، أي ملكت فهي مملوكة.
قال أبو الطيب في الإبدال (٢/٣١٦) : (وقال آخرون إنما وزنها: مفعولة من قولك دينت أي ملكت، فالمدينة المملوكة، وكل مدينة مملوكة) . فهم قد جمعوا (المدينة) على (مداين) جمع تكسير، كما جمعوا (مصيبة) على (مصاوب) ، وكل منهما معدول به عن الوصف. ولكن لم استكرهوا التصحيح في جمع (مدينة) واستحبوه في جمع (مصيبة) . أقول إن (المدينة) قد نأت بدلالتها المعروفة عن الأصل الذي كان لها في معنى الصفة، على حين ظلت (المصيبة) تنم بدلالتها على هذا الأصل.
المُهمَّة والمهام:
وقد جرى مجرى الأسماء وهو وصف، (المُهمّ) و (المُهمَّة) . وقد استعملا بمعنى الأمر الشديد المحزن، أو الأمر الشاغل العاني إذا وجب إنفاذه، وجمعاً تصحيحاً على (المهمات) . قال تأبط شراً:
قليل التشكي للمهم يصيبه
- كثير الهوى شتى النوى والمسالك
قال أبو علي المرزوقي في شرح الحماسة (٩٤) : (المهم يجوز أن يكون من الهم الذي هو الحزن، ويجوز أن يكون من الهم الذي هو القصد. يقول: هو صبور على النوائب والعلات، لا يكاد يتألم مما يعروه من المهمات) . وقال (٥٧٦) (كأنها كانت تكرر الرجاء وتجدده مع كل حادثة، وعند كل مهمة) . وقال (وكثير من الناس يظن بنا تباطؤاً في المهمات وتثاقلاً..) . وقال: (٩٨٤) : (ودوام صبره على جميع ما يكلفه من المهمات الشاقة) . وقوله (والمعتد بفتح العين وكسرها الفرس المعد للمهمات من الطلب والهرب وغيرهما) .
وجاء في نهج البلاغة (١/٥٥) : (مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على أرائهم) .
وجاء في أساس البلاغة للزمخشري: وفلان حلال للعقد كاف للمهمات) . وفيه (ونزل به مهم ومهمات) .


وفي محاضرات الأدباء للراغب (٤/٥١٤) : (واغتم الحجاج بموت صديق له وعنده شامي أوفده إليه عبد الملك في مهم.. فقال الحجاج: حسبك فمصيبتي بأمير المؤمنين حيث أرسل مثلك بمهم آنستني هذه) .
وجاء في المخصص لابن سيده (١٢/٤٠) : (المهمات: الشدائد) .
وجاء في كتاب أخلاق الوزيرين (١٢٧) لأبي حيان التوحيدي: (وكنت بالري.. وابن عباد مع مؤيد الدولة قد وردا في مهمات وحوائج) .
وفي المصباح المنير (في مادة قوم) : (سموا بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات) .
وفي الأشباه والنظائر (٤/٢٢٦) للسيوطي: (مهمة من مهمات شخناً الكافيجي) .
وفي الكليات لأبي البقاء (٣٤٣) : (والأمثل للتفضيل، وسمي أفاضل الناس أماثل لقيامهم في كل المهمات) .
فتبين بما ذكر من النقول أن (المُهمّ) أو (المُهمَّة) وصف جاء على صيغة اسم الفاعل، لكنه استعمل منقطعاً عن موصوفه، جارياً مجرى الأسماء، وأن جمعه قد جاء على (المهمات) إذ لا تزال به معنى الصفة، فهل يصح أن تجمع تكسيراً على (مهام) .
أقول قد جرت بهذا أقلام الكتاب وطاعت به ألسنتهم وسلائقهم، وعندي أنه لا بأس به، ما دام قد ثبت اشتهار استعمال الأسماء، كما رأيت، صفة غالبة.
مَهمَّة بفتح الأول:
هذا وقد شاع حديثاً استعمال (المهمة) بفتح الأول، لما يشغلك من الأمر ويعنيك أو يعنوك. والمهمة بفتح الأول وتشديد الميم الثانية من مصادر (هم) . ولهذا الفعل من المعاني النفسية ما يتعلق بالحزن والقلق حيناً، وبالطلب والقصد والإرادة حيناً آخر. على أن معجم الصحاح قد قصر مصدر (المهمة) على (هم به) بمعنى أراد. فقد جاء فيه (وهممت بالشيء أهم هماً إذا أردته، يقال لا مهمة لي بالفتح ولا همام أي لا أهم بذلك ولا أفعله) . ولا همام بفتح أوله وبناء آخره على الكسر أي لا أهم ولا أريد، كما في الأساس.


فإذا صح هذا، والإرادة تعني هنا القصد والطلب، كان معنى قولك (ذهب فلان في مهمة بالفتح) إنه مضى في قصد أو مطلب. أما إذا كان (المهمة) كالهم عامة، فقولك (جعلت مهمتي أن أتعرف أحوال العدو وأتعقب خطواته) يعني أنك جعلت ذلك همك وشغلك. ففي اللسان (همه يهمه هماً ومهمة بالفتح حزنه وأقلقه) وفيه (هم بنفسه وعياله طلب واحتال.. وهمّ هماً بالشيء نواه وعزم عليه ولم يفعله) .
أما المهم والمهمة بضم الأول فهما اسم فاعل من (أهم) وقد استعملا بمعنيين: الأول الأمر الشديد، كقولك (تداعى القوم لمهمة أو مهمة) أي تنادوا لأمر شديد نزل بهم.
والمعنى الثاني: الأمر تضطلع به فيشغلك ويعنيك. فتبين بذلك أن (المهم أو المهمة) بضم الأول يعني ما يريده الكتاب اليوم حين يقصدون به الأمر الذي يفوض إليك فتتولاه وتحمل مؤونته وتبعته، وهو أولى بالاستعمال في هذا المقام، وأولى بالمعنى المراد.
المطيحة والمطارح:
ومن هذا القبيل ما قيل في (الطوائح) جمع (طائحة) في قول الشاعر:
لبيك يزيد ضارع لخصومة
ومختبط مما تطيح الطوائح


فقد اشتهر استعمال (الطوائح) صفة غالبة منقطعة عن موصوفها، والأصل أن تقول (الحادثات الطوائح) . واختلف في تخريجه، فمنهم من قال بصحة الجمع، فالطوائح جمع طائحة من طاح. ومنهم من قال أن الفعل هاهنا رباعي فهو (أطاح) من قولك أطاحه إذا أهلكه وأذهبه، وقياسه أن تقول (مطيحة) وأن تجمع على (المطيحات) تصحيحاً، و (المطاوح) تكسيراً. قال البغدادي في الخزانة (١/٣٠٧) : (يقال أطاحته الطوائح وطوحته، فقياس الجمع أن يكون المطيحات والمطاوح، فإن تكسير مُفعِل مفاعل بحذف إحدى العينين وإبقاء الميم، وتخريج الجمع على حذف الزوائد هو لأبي علي الفارسي، وتخريجه على النسب هو لأبي عمرو الشيباني، فإن تقديره عنده مما تطيحه الحادثات ذوات الطوائح. وقال الشنتمري في شرحه لشواهد الكتاب (وكان ينبغي أن يقول المطاوح لأنه جمع مطيحة، فجمعه على حذف الزيادة، كما قال ﷿: (أرسلنا الرياح لواقح) ، واحدتها مُلقِحة. وقال المرزوقي في شرح الحماسة (١٥٥٨) : (وكذلك الطوائح قياسه أن يكون إذا عدل عن الجمع بالتاء: مطاوح) .
وباب الأمر في كل ما ذكرناه، ما الذي ساغ جمع (المطيحة) على (مطاوح) تكسيراً والأصل فيه التصحيح بالألف والتاء. وما الذي أباح أن يعدل به عن هذا الأصل؟ أقول الذي صوب هذا هو استعمال (المطاوح) وصفاً، مفرداً عن موصوفه، وإجراؤه مجرى الأسماء، قال الزمخشري في أساس البلاغة (وأطاحته المطاوح، قال.. ومختبط مما تطيح الطوائح أي المطيحات والمطاوح) . فأنت ترى أنه قد أتى به كما اشتهر، صفة منقطعة من موصوفها، جارية مجرى الأسماء، كذلك جاءت الطوائح، كما بينا. أما الذي أجاز بقاء (المطيحة) على بابه في جمعه على (المطيحات) أنه قد استمر ينم على معنى الصفة التي بني عليها، فصح فيه جمع الصفات.
مُعقِّب ومُعقِّبة، ومعاقب ومعاقيب:


ومما جاء من الوصف على (مُفصِّل) اسم فاعل من (فعَّل) بتشديد العين، مضارعاً للأسماء (معقب ومعقبة) فقد قالوا في الجمع (معاقب ومعاقيب) كما قالوا (معقبات) .
فقد جاء في التنزيل (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ((الرعد/١١) . فـ (معقبات) جمع معقب أو معقبة. وقد جاء هذا الوصف مستغنياً عن موصوفه، وأريد به الملائكة. قال الجوهري (والمعقبات ملائكة الليل والنهار، لأنهم يتعاقبون. وإنما أتت لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة) . وقال الزمخشري في الأساس (له معقبات: هم ملائكة الليل والنهار يتعاقبون) . وقال الراغب في مفرداته (له معقبات من بين يديه ومن خلفه: أي ملائكة يتعاقبون عليه، حافظين له) . وقال الإمام البيضاوي: (معقبات ملائكة تعتقب في حفظه جمع معقبة، من عقبة بالتشديد مبالغة عقبه إذا جاء على عقبه، كان بعضهم يعقب بعضاً، أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونها.. أو لأن المراد بالمعقبات جماعات..) .
وقد قرأ عبيد الله بن زياد (له المعاقب) كما جاء في البحر المحيط لأبي حيان، و (له معاقيب) كما جاء في المحتسب لابن جني. ومعاقب ومعاقيب جمع مُعقِّب أو مُعقِّبة. قال ابن جني في المحتسب (١/٣٥٥) : (ومن ذلك قراءة عبيد الله بن زياد: له معاقيب من بين يديه) . قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون هذا تكسير معقب أو معقبة، إلا أنه لما حذف إحدى القافين عوض منها الياء فقال: معاقيب، كما تقول في تكسير مقدم مقاديم، ويجوز ألا تعوض، فتقول: معاقب كمقادم) . فما الذي أتاح جمع (معقب) أو (معقبة) جمع تكسير، وهو وصف على صيغة اسم الفاعل. أقول قد استعمل (المعقب) صفة غالبة مفردة عن موصوفها، كما رأيت، وقد سمي بها كل ما جاء عقيب ما قبله.


ففي النهاية (والمعقب من كل شيء ما كان عقيب ما قبله) . وجاء (المعقبة) أيضاً اسماً للتسبيحة والتحميدة والتكبيرة، تقال عقب الصلاة. قال ابن الأثير: (معقبات لا يخيب قائلهن، ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وأربعون تكبيرة، سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، أو لأنها تقال عقيب الصلاة) .
المعجم والمعاجم:
لا بد في الحكم بجواز جمع المعجم على المعاجم أو المعجمات من تعرف قولك (المعجم) ما أصله؟. وقد ذهب الأئمة إلى أن الأصل في قولك (المعجم) هو (حروف المعجم) ، وإنما صح إضافة الحروف إلى المعجم بتأويلين:
الأول أن تقدير (حروف المعجم) هو (حروف الخط المعجم) . قال أبو محمد الخفاجي في كتابه (سر الفصاحة/١٧) : (بل يجوز أن يكون التقدير: حروف الخط المعجم لأن الخط العربي فيه أشكال متفقة لحروف مختلفة، عجم بعضها دون بعض ليزول اللبس. وقد يتفق في غيرها من الخطوط أن تختلف أشكال الحروف فلا يحتاج إلى النقط.


فوصف الخط العربي بأنه – معجم – لهذه العلة. وقيل – حروف المعجم – أي: حروف الخط المعجم، كما يقال حروف العربي، أي حروف الخط العربي) . وقال (فإذا قيل أعجمت الكتاب فمعناه أزلت إبهامه، كما يقال: أشكيته إذا أزلت ما يشكوه) . فإذا صح هذا فأي جمع يجمع عليه (المعجم) بهذا التأويل؟ أقول المعجم صفة حذف موصوفها وهو (الخط) ، فإذا كان الموصوف قد حذف وهو على نية التقدير كانت الصفة على أصلها، وجمعها جمع الصفات بالتصحيح على (المعجمات) . وإذا كان الموصوف قد حذف استغناء عنه فنابت الصفة منابه وأفردت عنه، كما هو الحال في قولك (المعجم) هاهنا، صح في جمعه التكسير كما تجمع الأسماء، كما صح في جمعه التصحيح اعتداداً بالأصل، ما دام به معنى الصفة في الأصل. وكلما نأى الوصف بمعناه عن الأصل، قوي فيه التكسير. ذلك إن دلالة (المعجم) في كلام أبي محمد الخفاجي هو (الخط العربي) لأن الأصل هو (حروف الخط المعجم) . فإذا دل (المعجم) اليوم على غير هذا فقد نأى عن الأصل، فقوي فيه التكسير.
وقد جاء في بيت للقطامي:
ونادينا الرسوم وهن صم
- ومنطقها المعاجم والسطار


وجاء في شرح البيت (المعاجم كتب معجمة إجابتها إبانا أن أرتنا علاماتها كأنها سطار كتب، أي منطقها السطار والآثار، وكل ذلك لا يجيب) . فأنت ترى أن القطامي قد جمع (المعجمة) على (معاجم) استغناء بالصفة عن الموصوف تشبيهاً له بالأسماء، وهو لا يزال على معناه الأول في الصفة. فإن كان (المعجم) قد تجاوز هذا في دلالته فاختص بمعنى انزوى به عن الأصل وتنحى وانفرد، فهو بالتكسير أولى وأليق. فدلالة (المعجم) لم تبن على معنى قولك (كتاب الخط المعجم) أو (الكتاب المعجم) أي الذي أعجمت حروفه فأزيل عنها اللبس، وإلا لكان كل كتاب معجماً. وإنما أريد بـ (المعجم) السفر الذي ضم المفردات مقرونة بشرحها وتفسير معانيها مرتبة ترتيب حروف الهجاء، أي ترتيب حروف الخط المعجم. هذا ولا يشترط في (المعجم) بأن يخص بمفردات اللغة، ولو كان الأكثر فيه كذلك. فأول كتاب أطلق عليه اسم (المعجم) هو (معجم الصحابة) لأبي يعلي أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي محدث الجزيرة (٢١٠-٢٠٧هـ) وعقبة أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المحدث المعروف بابن بنت منيع (٢١٤-٣١٥) . وقد ألَّف هذا معجميه بأسماء الصحابة: المعجم الكبير والمعجم الصغير. ثم استعمل لفظ (المعجم) عند من ألفوا في الحديث، ثم عند من صنفوا في اللغة. وقيل قد جاء لفظ (المعجم) فيما رواه أبو ذر، ﵁، عن الرسول (، كما ذكره صاحب كشف الظنون في مقدمته (٢٥) . وجاء في النهاية (وفي حديث عطاء: وسئل عن رجل لهز رجلاً فقطع بعض لسانه فعجم كلامه، فقال: يعرض كلامه على المعجم، فما نقص كلامه منها قسمت عليه الدية) . قال ابن الأثير: (المعجم حروف: أب ت ث، سميت بذلك من التعجيم، وهو إزالة العجمة بالنقط) .


والثاني من التأويلين أن تقدير (حروف المعجم) هو (حروف الإعجام) . أي أن المعجم هنا مصدر ميمي. تقول أعجمته معجماً أي إعجاماً، كما تقول أكرمته مكرماً أي إكراماً، أو أدخلته مدخلاً أي إدخالاً. قال ابن جني في سر صناعة الإعراب (١/٣٨) : (إن سأل سائل فقال ما معنى حروف المعجم، هل المعجم صفة لحروف هذه.. والصواب في ذلك عندنا ما ذهب إليه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، رحمه الله تعالى، من أن المعجم مصدر بمعنى الإعجام، كما تقول أدخلته مدخلاً، وأخرجته مخرجاً، أي إدخالاً وإخراجاً. وحكى أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش أن بعضهم قرأ: ومن يهن الله فما له من مُكرَم، بفتح الراء، أي إكرام. فكأنهم قالوا: هذه حروف الإعجام. فهذا أسدّ واصوب من أن يذهب إلى أن قولهم حروف المعجم بمنزلة قولهم: صلاة الأولى ومسجد الجامع. لأن معنى ذلك صلاة الساعة الأولى أو الفريضة الأولى، ومسجد اليوم الجامع، فالأولى غير الصلاة في المعنى، والجامع غير المسجد في المعنى أيضاً. وإنما هما صفتان حذف موصوفاهما وأقيما مقامهما، وليس كذلك حروف المعجم. لأنه ليس معناه حروف الكلام المعجم، ولا حروف اللفظ المعجم، وإنما المعنى أن الحروف هي المعجمة. فصار قولنا حروف المعجم من باب إضافة المفعول إلى المصدر، كقولهم هذه مطية ركوب، أي من شأنها أن تركب، وهذا سهم نضال، أي من شأنه أن يناضل به، وكذا حروف المعجم، أي من شأنها أن تعجم..) .


هذا وقد رد أبو محمد الخفاجي في سر الفصاحة على ابن جني فقال: (وليس يبعد عندي ما أنكره أبو الفتح، بل يجوز أن يكون التقدير: حروف الخط المعجم..) كما أسلفنا. لكنه إذا صح أن القصد بـ (المعجم) هو الإعجام، فقياس المصدر الميمي إذا سمي به أن يكسر فيقال في جمعه (المعاجم) ولا قياس له سواه. ذلك أن علماء اللغة قد استثنوا من التكسير كل صفة جاءت على الفعل نحو (مفعل ومفعل) اسم فاعل أو اسم مفعول من (أفعل) ، كما أورده الرضي في شرح الشافية حين قال: (إن كل ما جرى على الفعل من اسمي الفاعل والمفعول، وأوله ميم، فبابه التصحيح لمشابهته الفعل لفظاً ومعنى) ، وما دام المعجم قد اعتد في هذا التأويل مصدراً لا صفة فجمعه على الأصل في تكسير الاسم الرباعي من أمثاله على (مفاعل) .
وقال ابن جني في سر صناعة الإعراب (١/٤٤) : (فإن قيل أن جميع هذه الحروف ليس معجماً، إنما المعجم بعضها، ألا ترى أن الألف والحاء والداء ونحوها ليس معجماً، فكيف استجازوا تسمية جميع هذه الحروف –حروف المعجم – قيل إنما سميت بذلك لأن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته فأعجمت بعضها وتركت بعضها، فقد علم أن هذا المتروك بغير إعجام، هو غير ذلك الذي من عادته أن يعجم. فقد ارتفع إذن بما فعلوه، الإشكال والاستبهام عنها جميعاً.. وهذا كله رأي أبي علي وعنه أخذته) .
حجة من جمع معجم على معاجم:


جمع الأب أنستاس ماري الكرملي (معجماً) على معاجم، فقال في كتابه (أغلاط اللغوين الأقدمين/١١٩) : (أما معجم فهو وزن مصحف ومخدع، وما كان على هذا الميزان، يكسر على مفاعل: معاجم، كما يقال مصاحف ومخادع. هذا من جهة القياس، واللغويون لا يدونون في معاجمهم المقيسات. وأما من جهة السماع فإن المعاجم لم تكن معروفة في الجاهلية حتى نسمع من أبنائها هذه الكلمة. إنما المعاجم وضعها المولدون ونطقوا بها مكسرة على هذا الوجه إذا أرادوا الكثرة. أما إذا أرادوا القلة فإنهم يقولون: المعجمات. وقد يقال في هذا الجمع المعاجيم أيضاً من باب القياس..) وأردف (أما أنه ورد معاجم فهو مما لا يختلف فيه اثنان. قال السيد الزبيدي في كلامه على –أثال- هو تمامة بن أثال بن النعمان من بني حنيفة، كما هو في المعاجم – أهـ. وكذلك ورد المعاجم فقد قال المذكور في –زرير- كزبير: ولعله في معجم آخر من معاجيمه) . أقول في التعقيب على كلام الأب، أما أن (مُفعَل) يطرد على (مفاعل) فغير صحيح، ذلك أن صيغة الجمع تحد بوزن المفرد من جهة، كما تحد بأصل بنيته اسماً أو وصفاً أو صفة غالبة. وأما أن الزبيدي صاحب التاج قد جمع معجماً على معاجم فليس في ذلك ما يلزم الأخذ به، ولو كان فيه ما يبعث على بحثه وتدبره واستبانة وجهه.
حجة من أنكر المعاجم جمعاً وأقر المعاجيم:


قال الدكتور مصطفى جواد في كتابه (دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم/ ١٦٠) : (أراد بالمعاجيم جمع المعجم أي المعجمات والمعاجيم. مع أن المعاجم جمع المعجم بفتح أوله على وزن المذهب، وهو موضع العجم، أي العض للاختبار: اختبار الصلابة أو الرخاوة، على حسب الشيء المعجم. ودخلت الكلمة ميدان المجاز. قال العلامة الزمخشري في أساس البلاغة: وفلان صلب المعجم لمن إذا عجمته الأمور وجدته متيناً: وقال في – ص د ق- من الأساس: وفلان صدق وصدق المعاجم أ. هـ. فالمعاجم جمع المعجم بالمعنى المذكور. أما المعجم بضم الميم فالقاعدة في جمعه زيادة الألف والتاء فيكون: المعجمات) وأردف (ويجوز عندي جمعه جمع تكسير بشرط أن تطبق عليه قاعدة الأسماء المضمومة الميم كالمُفطرِ والموسر والمُنكَر والمطفل.. فيكون المعاجيم كالمفاطير والمياسير والمطافيل.. ويجوز حذف يائه لوزن الشعر حسب، أو لخوف الالتباس) .
أقول في الجواب عن ذلك أن جمع المعجم على المعجمات لا يمنع من جمعه على معاجم ما دام صفة غالبة قد استغنت عن موصوفها وأغنت مغناه. ولا تكفي زنة المفرد للقطع بصيغة جمعه، بل لا بد من الكشف عن بنيته اسماً أو صفة، استبانة نوع اسميته وصفته أيضاً. وليس يمتنع معاجم جمعاً لمعجم بضم الأول، ولو صح أنه جمع لمعجم بفتح الأول. فمذاهب جمع لمذهب بضم الميم وفتح الهاء ومذهب بفتح الميم، كما سنراه. ومسان جمع لمسن بكسر الميم اسم آلة من (سن) ، ومسن اسم فاعل من (أسن) صفة غالبة. ومجاسد جمع لمجسد بضم الميم. وهو ما أشبع صيغة من الثياب، ومجسد بكسر الميم للثوب الذي ألصق بالجسد.


أما إنكار جمع معجم على معاجم وإقرار جمعه على المعاجيم، فهو غريب. فالأصل فيما جاز تكسيره من (مفعل) بفتح العين على (مفاعل) ألا يجمع على (مفاعيل) . لأن هذا هو جمع (مفعال ومفعيل) بحرف مد. على أن الكوفيين قد أجازوا فيما جمع على مفاعل أو هيئته كفواعل وفعالل، أن تزاد فيه الياء، وفيما جمع على (مفاعيل) أن تحذف فيه الياء، كما جاء في الهمع للسيوطي (٢/١٨٢) . وقد أخذ بهذا جماعة وجعلوا إضافة الياء إشباعاً للكسرة أو مطلاً لها، كما نص عليه ابن جني في الخصائص (٣/١٥١) والمحتسب (١/٣٥٧) ورده الأنباري في الإنصاف، إلا في الشعر.
قال السيوطي في الهمع حول جمع مندوحة على منادح (والأصل مناديح لأنه جمع مندوحة، وقوله سوابيغ.. والأصل سوابغ لأنه جمع سابغة. وأجاز الكوفية الأمرين في الاختيار، واستدلوا بقوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب (، والأصل مفاتيح لأنه جمع معذرة. وتأول البصريون ذلك، على أنه جمع مفتح بلا ألف، ومعذار بألف. ووافق ابن مالك الكوفيين، فأجاز في سربال وعصفور: سرابل وعصافر، وفي درهم وصيرف: دراهيم وصياريف) . وقال الزبيدي في التاج (المسند كمكرم جمعه مساند على القياس، ومسانيد بزيادة التحتية إشباعاً، وقد قيل إنه لغة، وحكي في مثله القياس أيضاً) .
ويبدو أن الزبيدي قد جمع معجماً على معاجم ومعاجيم آخذاً بهذا الرأي.
-ولكن كيف عمد الدكتور جواد إلى جمع معجم على معاجيم بالياء، وأبى جمعه على معاجم بلا ياء والمعاجيم في جمع المعجم هو فرع المعاجم؟ أقول حاول جواد الاقتباس بمفطر وموسر ومنكر ومطفل، بضم الميم فيها، وهي تجمع على مفاطير ومياسير ومناكير ومطافيل، ولكن هل هذه نظائر لـ (معجم) حقاً، وهل هي محل قياس له فعلاً؟


قال الرضي في شرح الشافية (٢/١٨٠) (وقالوا أيضاً في مفعل المذكر كموسر ومفطر، وفي مفعل كمنكر: مياسير ومفاطير ومناكير. وإنما أوجبوا الياء فيهما مع ضعفها في نحو معاليم جمع مُعلَم، ليتبين أن تكسيرهما خلاف الأصل، والقياس التصحيح) . وقال أيضاً: (والأغلب في المفعل المختص بالمؤنث التجرد عن التاء، فلا يصحح، بل يجمع على مفاعل كالمطافل والمشادن والمراضع.. وجوزوا في جمع هذا المؤنث زيادة الياء أيضاً ليكون العوض من الهاء المقدرة، فنقول مطافيل ومراضيع ومشادين، ويجوز تركه، قال تعالى:
(وحرمنا عليه المراضع ((القصص/ ١٢) .
أقول قاس الأستاذ جواد (المعجم) على المطفل بكسر الفاء، وعلى المنكر بفتح الكاف.
أما (المطفل) على صيغة اسم الفاعل فقد جمع على مفاعيل لكنه جمع على مفاعل أيضاً، فكيف يستظهر به الدكتور جواد على جمع (معجم) على معاجيم دون معاجم. قال الرضي (بل يجمع على مفاعل كالمطافل.. وجوزوا.. زيادة الياء أيضاً.. فنقول مطافيل..) .
هذا وليس (مطفل) كمعجم، لأن الأول مختص بالمؤنث. قال الرضي (وجوزوا في جمع هذا المؤنث زيادة الياء أيضاً ليكون كالعوض من الهاء المقدرة فتقول مطافيل..) فكيف يصح (مطفل) مثالاً في القياس لمعجم؟
أما (منكر) على صيغة اسم المفعول، فقد جمع تكسيراً على مناكير دون مناكر، فقاس عليه جواد (المعجم) فذهب إلى جمعه تكسيراً على معاجيم دون معاجم. ولكن هل يقاس معجم على منكر حقاً؟.
-أما أن (المنكر) قد جمع تكسيراً على مناكير بالياء دون مناكر بحذفها، فصحيح.


وقد جمع تصحيحاً على (المنكرات) أيضاً. قال صاحب الأساس (وهم يركبون المنكرات والمناكير) . ولكن ما سر جمعه على مناكير دون مناكر؟ قال الرضي (وإنما أوجبوا الياء فيهما مع ضعفها في نحو معاليم جمع معلم، ليتبين أن تكسيرهما خلاف الأصل، والقياس التصحيح) . فإذا صح هذا فإنه يعني أنهم أرادوا أن ينبهوا على شذوذ جمع منكر تكسيراً، فضموا إلى شذوذه هذا في الجمع شذوذاً آخر، وهو إضافة الياء! وعندي أن لجمع منكر على مناكير تأويلاً آخر. ذلك أنه جاء منكر ومنكور بمعنى، فاستغنوا بجمع منكور وهو مناكير عن جمع منكر على مناكر واكتفوا بمناكير جمعاً لمنكر ومنكور.
ففي الاشتقاق لابن دريد (٣٢٩) : (نكرة بضم الأول فعلة من الشيء المنكر والمنكور، نكرته وأنكرته) فنكره كأنكره والمنكور كالمنكر. ففي الأساس (أنكر الشيء ونكره بالكسر واستنكره، وقيل نكر أبلغ من أنكر، وقيل نكر بالقلب وأنكر بالعين) . وليس يصح التعلق بتأويل والتعويل عليه لأنه إذا صدق هذا في جمع منكر على مناكير حار الرأي في تأويل مفطر على مفاطير. وليس بدعاً على كل حال أن تشرد ألفاظ فتنبو على الأصل على أن بيت القصيد هو أن جمع المنكر جمع تكسير ليس شذوذاً في الأصل، ولو ذهب إلى هذا كثيرون فسترى أن كثيراً مما قالوا بشذوذه في هذا الباب. كان تفرده في الحكم لسبب رعوه. فالمنكر إذا جاء وصفاً جارياً على فعله فبابه التصحيح على الأصل.
فأنت تقول (الأمر المنكر معيب عقلاً وشرعاً) وتقول في جمعه (الأمور المنكرة أو المنكرات معيبة عقلاً وشرعاً) . أما قول الزمخشري (وهم يركبون المنكرات) فليس (المنكرات) فيه صفة جارية على فعلها وإنما هي صفة غالبة فارقت موصوفها فقامت مقامه وأغنت مغناه فشابهت الاسم، لكنها لم تغادر الوصف في دلالتها، ولو خصصت.


قال صاحب المفردات (المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف عن استقباحه واستحسانه العقول، فتحكم بقبحه الشريعة) . وقال صاحب التعريفات (١٦٢) : (المنكر ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل والمعروف ضده) .
أما قول الزمخشري (وهم يركبون المناكير) فالمناكير فيه صفة غالبة أيضاً، أنزلت منزلة الأسماء وانقطع ما بينها وبين الوصف، وقد جاء في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي (٢/١٥٧) : (قال في البسيط: كل صفة كثر استعمالها من غير موصوفها، قوي تكسيرها لالتحاقها بالأسماء) .
والمعجم بمعناها الشائع صفة غالبة قامت مقام الاسم وفارقت موصوفها. ووهى ما بينه وبين (المعجم) الصفة الجارية على موصوفة، فقوي فيه التكسير. ولا يصح منع معاجم جمعاً للمعجم، وإقرار (معاجيم) بالياء، كما ذهب إليه الدكتور جواد، حملاً على (منكر ومناكير) لأن الحمل إنما يكون على أصل ثابت، ومناكير في وجوب زيادة الياء مثال شاذ.
هذا وقد عبروا عن إضافة الياء في نحو (مفاعيل) وما كان على هيئته بأنه إشباع للكسرة، كما جاء في الإنصاف، وأسماه ابن جني في الخصائص (٣/١٢١) وفي المحتسب (١/٣٥٧) إشباعاً للحركة أو مطلها. وذكروا من ذلك جمع (صيرف) في شعر الفرذدق على (صياريف) بدلاً من (صيارف) . وجمع (مرجل) في شعر عبدة بن الطيب على (مراجيل) والأصل (مراجل) . وقال الأنباري في رده على الكوفيين في كتابه الإنصاف (١/٣١) : (وهذا القول ظاهر الفساد لأن إشباع الحركات إنما يكون في ضرورة الشعر، كما أنشدوه في الأبيات. وأما في حال اختيار الكلام فلا يجوز ذلك بالإجماع) . وقد قال الأنباري فيما تقدم بمذهب البصريين.
فثبت بما أسلفنا أن قولك (معاجيم) محمول على إضافة الياء إلى (معاجم) بإشباع حركة الجيم اختياراً عند الكوفيين ومن أخذ أخذهم، وإن إقرار (معاجيم) ، موقوف على إساغة (معاجم) في الأصل. أما إنكار (معاجم) وإثبات (معاجيم) كما ذهب إليه الأستاذ فما أظن له وجهاً.


الجواب عن استيضاح من استوضح صحة الجمع على معاجم أو معجمات:
عقد الدكتور ناصر الدين الأسد، في الجزء الخامس والعشرين من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فصلاً حول (معاجم ومعاجيم ومعجمات) . قال الدكتور الأسد: (وسواء أكان المعجم مصدراً بمنزلة الإعجام، كما ذهب إليه المبرد وتابعه غيره، أم صفة لموصوف محذوف، فإن في هاتين الحالتين لا يجمع عندهم على معاجم لأن المصدر لا يجمع، إذ أنه اسم معنى، وليس له ذوات متفرقة حتى يحتاج إلى جمعها، ولأن الوصف من اسمي الفاعل والمفعول وأوله ميم فبابه التصحيح، ولا يكسر لمشابهة الفعل لفظاً ومعنى، وأن نصوا على ألفاظ جاءت مكسرة شذوذاً) .
أقول الجواب عن ذلك من وجوه. أما أن (المعجم) في أحد التأويلين مصدر والمصدر لا يجمع فحقيقة الأمر أن (المعجم) ليس مصدراً، بل هو معدول به عن المصدر إلى الاسم.


فالمصدر جنس لفعله كما يقول ابن جني في الخصائص (١/٢٥) . فهو يدل على الحدث من حيث تعلقه بفاعله، على وجه العموم والإبهام. ومن ثم امتنع جمعه وتثنيته، لا لأنه يتناول الجنس والجنس يدل على القليل والكثير فحسب، بل لدلالته على الحدث المتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضاً. فالمصدر الذي لا يجمع هو المصدر الذي يصدق عليه تعريفه وحدّه هذا. فإذا خرجوا به عن جنسه أو حدثه العام عاد إليه ما كان عليه الاسم في الأصل، من جواز جمعه. قال صاحب المصباح (والجمع يكون في الأعيان كالزيدين، وفي أسماء الأجناس إذا اختلفت مالأرطاب والأعناب واللحوم) وأردف (وفي المعاني المختلفة كالعلوم والظنون) . فأشار بذلك إلى أن (العلم والظن) إذا جمعا فقد عريا من الحدث وجنسه، إذ أصبحا مجرد اسمين للمعنى. وقال في موضع آخر للاعتلال لجمع (العلم) : (إن ضرباً يخالف ضرباً في كثرته، وعلماً يخالف علماً في معلومه ومتعلقه كعلم الفقه وعلم النحو) . والصحيح أن ليس في (العلم) من قولك (علم الفقه وعلم النحو) ما يدل على الحدث المبهم، بل ليس فيه ما يصدق على الجنس أيضاً، ومن ثم جاز جمعه جمعك الأسماء. وكل ما جمعته من ذلك فقد جذبته إلى الاسمية وخرجت به عن المصدرية. قال صاحب المصباح (واستعمل العيب اسماً وجمع على عيوب) وقال (واستعمل المصدر اسماً – أي اللفظ – وجمع على ألفاظ كفرخ وأفراخ) . وقال (والمكس الجباية وهو مصدر.. ثم سمي المأخوذ مكساً تسمية بالمصدر وجمع على مكوس) ، وهكذا.. فأصل (المعجم) مصدر بمعنى الإعجام في الأصل، لكنه استعمل اسماً فصح جمعه جمع الأسماء.


وأما أن (المعجم) في التأويل الآخر صفة أصلية جارية على الفعل، والصفة بابها التصحيح، فليس ذلك هو الوجه. فـ (المعجم) في هذا التأويل صفة غالبة انقطعت عن موصوفها فجرت مجرى الأسماء. وإلا فكيف جمعوا (المخزية والمصيبة والمدينة والمعقبة والمطيحة والمعجمة) على (المخازي والمصائب والمداين والمعاقب والمطاوح والمعاجم) ؟
فيما جمع على المهارق والمصاحف والمواسي والمطارف والمجاسد والمساند والمصاعب والمذاهب والمراسل.
وأورد الدكتور ناصر الدين الأسد (المهرق والمصحف والموسى والمطرف والمجسد والمسند والمصعب والمذهب والمرسلة) ، وقال: (ولم نجد نصاً فيما اطلعنا عليه من كتب اللغة يجمع هذه الألفاظ التي أوردناها جمعاً سالماً، فلم نسمع مسندات جمعاً لمسند) !.
أقول الجواب عن هذا أن من هذه الألفاظ ما هو اسم، والأصل في جمع الأسماء هو التكسير فكيف يجمع جمع سلامة؟
فالمُهرق: اسم لا صفة، ولو كان على صيغة اسم المفعول، وهو معرب أصله فارسي ومعناه الصحيفة. قال الجوهري في الصحاح (المهرق الصحيفة فارسي معرب والجمع المهارق) . وقال الجاحظ في الحيوان (١/٧٠) : (والمهارق ليس يراد بها الصحف والكتب. ولا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان) . وجاء في المعرب للجواليقي (٣٠٣) : (والمهرق الصحيفة وهي بالفارسية مهره) . فالميم أصلية لا زائدة وقد أبدلت الهاء بالتعريب قافاً. وإذا صح هذا كان قياس جمع المهرق المهارق تكسيراً.
أما (المصحف) فقد اطرد جمعه على (المصاحف) ، لا جمع له سواه. وليس هو اسم مفعول، ولو رد إلى هذا الأصل. ذلك أن النحاة قد ذكروا أسماء حكوها عن العرب، قالوا أنها ليست جارية على الفعل، على حد أحد من المشتقات. ونقلوا من ذلك (المدهن) بضم الميم والهاء لأداة الدهن وقارورته التي يوضع فيها. قال سيبويه في الكتاب (١/٢٤٨) : (وكل هذه الأبنية تقع اسماً للتي ذكرنا من هذه الفصول، لا لمصدر ولا لموضع العمل) .


وقال الزمخشري في الفصل (وما جاء مضموم الميم والعين من نحو المسعط والمنخل والمدق والمدهن.. فقد قال سيبويه لم يذهب بها مذهب الفعل، ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية) . وقال أيضاً (ومنخل ومصحف..) بضم الميم والخاء في الأول، وضم الميم وفتح الحاء في الثاني) . فجعل المصحف من هذه الأسماء ولورد إلى أصل مشتق. وقال سيبويه في الكتاب (٢/٣٧٨) : (ويكون الاسم على مفعل نحو مصحف ومخدع وموسى..) فدل هذا على أن (المصحف) قد اعتد في الأسماء. وقد شرح ابن يعيش قول الزمخشري في المفصل فقال (ومنه منخل اسم لآلة النخل.. ومنه المصحف من لفظ الصحيفة، تقول: أصحفته في مصحف أي جعلته صحيفة، وربما كسروا أوله وقالوا: مِصحف يشبهونه بالآلة..) .
وفي مفردات الراغب (والمصحف ما جعل جامعاً للصحف المكتوبة وجمعه مصاحف) .
ويتبين بما تقدم أن (المصحف) اسم أفرد عن المشتقات، وقد جاء مكسور الأول كاسم الآلة، وفارقه بأن أصله الضم. ففي أدب الكاتب لابن قتيبة (وكذلك قالوا مصحف وهو مأخوذ من أصحف أي جمعه فيه الصحف، وكسر أوله بعضهم استثقالاً للضم، وأصله الضم) . هذا وقد ورد في (المصحف) الفتح أيضاً فميمه مثلثة كما في اللسان والتاج.
أما (الموسى) لآلة الحديد ففيه خلاف: إذ ذهب بعضهم إلى أنه من أوسى رأسه إذا حلقه، فرأسه موسى. وهو على هذا اسم مفعول على مفعول بضم الميم وفتح العين، وهو مذكر، لكنه لم يستمر على هذا الأصل، إذ سمي به آلة الحديد فاستعمل لما (يوسى به) أي يحلق به. وقد اعتده سيبويه من الأسماء كما أشرنا إليه قبل (٢/٣٧٨) ، فجمع على (المواسي) كشأن الأسماء. قال صاحب المصباح (وأوجز ابن الأنباري فقال الموسى يذكر ويؤنث، وينصرف ولا ينصرف، ويجمع على قول الصرف: المواسي) . وذهب آخرون أنه مؤنث على (فُعلى) ممنوع من الصرف ميمه أصلية.


فقد جاء في أدب الكاتب لابن قتيبة (٢٨٦) : (الموسى قال الكسائي هي فعلى، وقال غيره هو مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته، وهو مذكر إذا كان مفعلاً، ومؤنث إذا كان فُعلى) . وإذا أن (الموسى) على فعلى عند هؤلاء فهي كحبلى ممنوعة من الصرف، وجمعها على موسيات كحبليات. قال صاحب المصباح (ويجمع على قول الصرف – أي قول من صرف الموسى لأنه على زنة مفعل – المواسي، وعلى قول المنع – أي قول من منع موسى من الصرف لأنه على زنة فعلى – الموسيات كالحبليات) . وقد جاء في معجم الصحاح، وفي المخصص لابن سيده (١٧/١٨) وفي النوادر لأبي مسحل الأعرابي (٨٥/٨٦) ما يؤيد ذلك. أما قول العامة (أمواس) على تقدير أن واحدة (موس) فلا وجه له، وقد كان شائعاً عند عامة أهل الأندلس وصقلية، كما أشار إليه الدكتور عبد العزيز مطر في كتاب لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة (ص/٢٧٢) .
أما (المُطرف) على صيغة اسم المفعول، فهو اسم أيضاً، ولو رد إلى أصل مشتق.


فالمطرف رداء من خزله علمان، اشتق في الأصل، من أطرفه أطرافاً. قال صاحب المصباح (وأطرفته أطرافاً جعلت في طرفيه علمين فهو مطرف) . وأردف: (وربما جعل اسماً برأسه غير جار على فعله، وكسرت الميم تشبيهاً بالآلة والجمع مطارف) ، فدل هذا على انتقاله من الوصفية إلى الاسمية. ولذا كان بابه في الجمع هو التكسير على مطارف. وفصل صاحب التاج فقال (والمطرف كمكرم، هكذا في سائر النسخ، والصواب كمنبر ومكرم، كما في الصحاح والعباب واللسان. فالاقتصار على الضم قصور ظاهر. وهو رداء من خز مربع ذو أعلام، جمعه مطارف. وقال الفراء: ثوب من الثياب جعل في طرفيه علمان. والأصل مطرف بالضم، فكسروا الميم ليكون أخف، كما قالوا: مغزل وأصله: مغزل من أغزل أي أدير، وكذلك المصحف والمجسد. ونقل الجوهري عن الفراء ما نصه: أصله الضم لأنه في المعنى مأخوذ من أطرف أي جعل في طرفيه العلمان، ولكنهم استثقلوا الضم فكسروه. وقد ورد أيضاً بفتح الميم، نقله ابن الأثير في تفسير حديث: رأيت على أبي هريرة مطرف خز، فهو إذاً مثلث الميم) .
أما (المجسد) بضم الميم وفتح السين فهو صفة غالبة فارقت موصوفها (وهو الثوب) فأغنت مغناه، وأنزلت منزلة الأسماء. وقيل أجسد الثوب فهو مجسد: صبغ بالجساد.
قال صاحب المصباح (وأجسدت الثوب من باب أكرمت صبغته بالزعفران أو العصفر، قال ابن فارس: ثوب مجسد صبغ بالجساد) وأردف (وقد تكسر الميم) . وقيل: أجسد الثوب فهو مجسد: ولي الجسد. قال صاحب الأساس (ولبس المجاسد وهي الشُعر جمع مجسد بالكسر ومجسد بالضم) . والشعر جمع شعار ككتب وكتاب. ففي المصباح (والشعار بالكسر ما ولي الجسد من الثياب) . وفي الأساس (وعليهم شعار وعليهم شعر) .


ومهما يكن من شيء فالأصل هو الضم على صيغة اسم المفعول، وأن كسر الميم تصرف اقتضاه الاستعمال، طلباً للخفة في اللفظة، كما جرى في المصحف والمطرف والمغزل ففي اللسان: (قال أبو زيد: تميم تقول المغزل والمطرف.. والمجسد، بكسر الميم، وقيس تقول المغزل والمطرف.. والمجسد، بضم الميم) .
-وأما (المسند) بضم الميم وفتح النون، على صيغة اسم المفعول، فهو صفة غالبة انقطعت عن موصوفها وهو (الحديث) وأغنت مغناه فأنزلت منزلة الأسماء أيضاً. قال الحافظ بن حجر في شرح نخبة الفكر، على ما جاء في كتاب (توجيه النظر إلى أصول الأثر/ ٦٥) للشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي: (والمسند في قول أهل الحديث – هذا حديث مسند – هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال) . فالأصل في (المسند) إذاً (الحديث المسند) كما ذكر الحافظ. وقد جاء في تعريفه (هو مرفوع صحابي بسند) أي الحديث الذي يرفعه الصحابي (لا التابعي) بسند ظاهره الاتصال إلى رسول الله (. أي هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى الرسول (كما جاء في تعريفات الجرجاني (١٤٤) ، إذ قال (المسند من الحديث خلاف المرسل وهو الذي اتصل إسناده إلى الرسول () . وقد جمع على مساند مسانيد. ففي التاج (المسند كمكرم.. جمعه مساند على القياس، ومسانيد بزيادة التحتية إشباعاً) .


وهذا قياسه، ما دام قد أنزل منزلة الأسماء وتميز من الصفة بخصوصه في الدلالة واستغنائه عن موصوفه، فإذا أوردته مورد الصفة بأن تضيفه إلى موصوفه فتقول (هذه مسندات الأحاديث) أو ما يشبه الإضافة لأنه في معناها كقولك (هذه المسندات من الأحادث) جمعته جمع مؤنث سالماً، على الأصل. وخلاف (المسند) : المرسل. قال الجرجاني في تعريفاته (المرسل من الحديث ما لم يتصل إسناده إلى الرسول الأعظم، بل إلى التابعي، وبسند التابعي إلى الرسول فلا يذكر من رواه عنه) . وقد جمع (المرسل) على (المراسل والمراسيل) . لكنه جمع على (المرسلات) حين أوقع موقع الصفة. فقد جاء في المتن (والمرسلات من الأحاديث التي تصل بإسنادها إلى التابعي، ويقول التابعي: قال رسول الله (، ولا يذكر الصاحب الذي تلقاها عنه) . وإنما كشف المراد بـ (المسندات) و (المرسلات) بذكر (الأحاديث) لعموم معنى الوصف وشموله.


وأما (المصعب) فهو صفة على صيغة اسم المفعول، ويقع صفة غالبة في مثل قول الجوهري في الصحاح (والمصعب الفحل، وبه سمي الرجل مصعباً) وقول ابن دريد في الاشتقاق (واشتقاق مصعب من الفحل من الإبل، يترك للضراب ولا يستعمل..) أي اشتقاق (مصعب) اسم الرجل من (مصعب) اسم الفحل من الإبل، يترك للضراب ولا يركب. ونحو ذلك ما جاء في التاج (المصعب كمكرم، قال ابن السكيت: الفحل الذي يودع ويعفى من الركوب) . فأنت ترى أنك متى قلت (المصعب) فهم أنه الفحل المودع للضراب، فالوصف قد فارق موصوفه وأغنى مغناه واختص بدلالة فأنزل منزلة الأسماء. ومن ثم كان جمعه مصاعب ومصاعيب كما ذكره اللسان والتاج. وأصله الصفة الخالصة، كما في قول الجوهري في الصحاح (وأُصعِب الجمل فهو مصعب إذا تركته فلم تركبه.. حتى صار صعباً) . فإذا أجريت الصفة على فعلها قلت في الجمع: وأصعبت الجمال فهي مصعبات، كما تقول هذه المصعبات من الإبل. أما قولك (جمال مصاعب ومصاعيب) بذكر الموصوف قبل الصفة الغالبة، فمجيئه على حد قولك (هذه أراض صحراوات، وهؤلاء أسرى رهائن) والصحراوات والرهائن والمصاعب صفات غالبة.
ومن ذلك المُذهَب وجمعه المذاهب. وقد جاء في شرح ديوان قيس بن الخطيم لابن السكيت أنها جلود فيها خطوط مذهبة بعضهاأثر بعض فكأنها متتابعة.. وهكذا جاء بالمذهب صفة غالبة تقع موقع الاسم. وقال الزمخشري (ولوح مذهب ومذهَّب، واطلب لي المذاهب، وهي السيور المموهة بالذهب، فأتى به وصفاً جارياً على فعله حين قال (لوح مذهب ومذهَّب) فدل على الأصل ثم صفة غالبة حين قال (واطلب لي المذاهب وهي السيور) فأشار بذلك إلى انتقال الوصف إلى الاسم.


وكذلك (المرسلة) . قال الزمخشري في الأساس (وفي عنقها مرسلة، وفي أعناقهن مراسل: قلائد) . فالمرسلة القلادة والمراسل القلائد، هذا على الصفة الغالبة. أما الصفة الأصلية فقد نبه عليها صاحب القاموس حين قال (المرسلة كمكرمة قلادة طويلة تقع على الصدر..) فأصل (المرسلة) : القلادة المرسلة أي المطلقة أو (الطويلة) على حد قول الفيروز أبادي. وقد أفرد الوصف أي (المرسلة) عن الموصوف (أي القلادة) واكتفي به اسماً للقلادة المطلقة.
أيصح فيما أنزل من الصفات منزلة الأسماء أن يجمع جمع الأسماء وجمع الصفات:
ويقول الدكتور ناصر الدين الأسد: (هل نستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الصحيح في جمع الألفاظ الأخرى التي على هذا البناء، وهو مفاعل، حين تجري هذه الألفاظ مجرى الأسماء فنقول في جمع (ملحق) ملاحق، وليس ملحقات، كما أصبح حديثاً يحرص نفر من محققينا ومؤلفينا على استعماله) أقول لا يقتصر الأمر فيما أنزل من الصفات منزلة الأسماء على زنة مخصوصة كمفعل بكسر العين أو مفعل بفتحها أو مفعول أو فاعل، وإنما يجري الحكم في ذلك على إطلاقه. فأنت إذا أفردت الصفة عن موصوفها وخصصتها بدلالة نأت بها عما تدل عليه الصفة الجارية على فعلها، عوملت في الجمع معاملة الأسماء.
وإذا بقيت، إلى ذلك، تمت بسبب إلى ما كانت تدل عليه هذه الصفة، صح أن تعامل في الجمع معاملة الصفات. ولنأت بأمثلة تبين عما قصدنا إليه. فـ (الملحق) إذا أردت به مسمى خاصاً بعدت به عن الأصل، فأطلقته على ما يعد ذيلاً (للمعاهدة) من شروح وشروط، قلت في جمعه (الملاحق) لأنه جرى على ما جرت عليه الأسماء من حيث انفرادها غالباً بمعنى يقصر عليها. وإذا عنيت بـ (الملحق) ما يمكن أن يكون ذيلاً يتبع أصلاً من الأصول، جمعته على (الملحقات) كما اعتاد النحاة أن يجمعوه حين يقولون مثلاً (الملحقات بلا سيما) أو (الملحقات بأفعال القلوب) أو سوى ذلك.


وقد جاء في التنزيل (والمرسلات عرفاً ((المرسلات/١) . قال الزمخشري في الكشاف: (أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره..) . وجاء في التاج (والمرسلات في التنزيل: الرياح أرسلت كعرف الفرس، أو الملائكة عن ثعلب، أو الخيل لأنها ترسل أي تطلق في الحلبة) ، وما دام قد صح الاستغناء بـ (المرسلات) عن موصوفها المعين ملائكة كانت أو رياحاً أو خيلاً، فلا شك أنها صفة غالبة. قال أبو حيان في البحر المحيط (٨/٤٠٣) : (ولما كان المقسم به موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها مقامها، وقع الخلاف في تعيين تلك الموصوفات) . على أنه بقي للصفة الغالبة من عموم الدلالة، ما كان للصفة الجارية على فعلها، أو كاد الأمر أن يكون كذلك، لتعدد ما يمكن أن يكون الموصوف المحذوف، وكان هذا مرجعها جمع الصفات.
وجاء في التنزيل (وأنزلنا من المُعصرات ماء ثجَّاجاً ((النبأ/ ٤) . قال الجوهري في الصحاح (والمعصرات السحائب تعتصر بالمطر، وعُصر القومُ أُمطروا) . وقال الإمام البيضاوي (السحائب إذا أعصرت، أي شارفت أن تعصرها الرياح، كقولك: أحصد الزرع إذا حان أن يحصد.. أو من الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب) . وقال أبو حيان في المحيط (.. وجاء هنا من أعصر، أي دخلت في حين العصر، فحان لها أن تعصر، فعل للدخول في الشيء) . فالمعصرات صفة غالبة أنزلت منزلة الأسماء، لكنها بقيت تدل على ما دلت عليه الصفة الجارية على فعلها، سواء أكان موصوفها المحذوف سحائب أو رياحاً. ومن ثم جمعت جمع التصحيح.
وجاء في التنزيل (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشِّرات ((الروم/ ٤٦) فجاء (مبشِّرات) صفة جارية على فعلها، في موضع الحال، لكنها استعملت صفة غالبة. قال الجوهري (والمبشِّرات الرياح التي تبشر بالغيث) . ومثل ذلك ما جاء في الأساس (وهبَّت المبشرات، وهي الرياح التي تبشر بالغيث) . وجاء في فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (المبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث، والسوافي التي تسفي التراب) .


فانتقلت (المبشِّرات) بهذا من الصفة الجارية على موصوفها، إلى الصفة الغالبة المفردة عن موصوفها، فأنزلت منزلة الأسماء، وقد بقيت تدل على ما كانت تبين عنه الصفة الأصلية، فجمعت جمع التصحيح.
وكذا (المعجزة) واحدة المعجزة. وهي صفة غالبة ما تزال تدل على ما هي عليه الصفة الأصلية، من قولك أعجزه الشيء إذا فاته فعجز عن الإتيان بمثله. ففي الصحاح (والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء) . ونحو من ذلك في اللسان والتاج. وفي التعريفات (المعجزة كل أمر فارق للعادة) ..
ولكن هل تقول في (المرسلات والمعصرات والمبشرات والمعجزات) : مراسل ومعاصر ومباشر ومعاصر، كما تقوله في الصفات الغالبة عامة. أقول الأصل جواز ذلك، ما لم يمنع منه ليس في المعنى، وما يشبه العموم في الدلالة. فقد جاء المراسل والمعاصر صفتين غالبتين بمعنى آخر. فالمراسل والمراسيل جمع للمرسلة وهي القلادة كما مر، والمعاصير جمع معصر من قولك أعصرت المرأة إذا أدركت فهي معصر. أما المبشرات فلا تكاد تختص بدلالة، بل لها من شبه العموم ما قرب أن تتناول به كل ما يبشر. فقد جاء في مفردات الراغب حول قوله تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات (: (أي تبشر بالمطر، وقال (وهكذا (المرسلات) التي قيل إنها الرياح والملائكة والخيل، ونحو من ذلك المعجزات التي تعني كل ما يعجز.
***


ويستبين بما تقدم أن الذي عليه مدار الكلام ومتصرفه أن الشاذ المتأول يثبت الأصل الذي انزوى عنه، وينبه على أن مفارقته لهذا الأصل وانفراده عنه بالحكم، إنما كان لعلة موجبة أو مجيزة. وأنه لو أُحكمت القاعدة التي بني عليها الأصل وخصصت، ما اعتد الشاذ المتأول شاذاً. أما أن يعتمد الشاذ المتأول فترسى فيه قدم قياس ويبطل به أصل ثابت، فلا يليق أن يتخذ مذهباً بوجه من الوجوه. وإلا فهل تقول (أحداث مشاهيد وأيام معاديد وأشهر معاليم وأشياء مواضيع، وأرزاق مباسيط) أو تقول (وهؤلاء مسارير ومآسير ومشاكير ومناصير) . هذا مقتضى ما أخذ به مجمع اللغة العربية القاهري وجماعة من اللغويين المحدثين، في إطلاق جمع مفعول على مفاعيل، فكيف نسلم صحة هذا المذهب فننحو هذا النحو وننهج هذا السبيل؟


القياس وصيغ المبالغة "توطئة في القياس"
القياس هو حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، بإعطاء المقيس حكم المقيس عليه. وقد تشعبت آراء الأئمة في الأخذ به في مسائل كثيرة. فمنهم من اشتد فنهج له حدوداً ضيقة لا يعدوها، ومنهم من تعلَّق به فجرى فيه بغير عنان. وإذا كان لا بد من التوجه إلى القياس ما سمحت به طرائق العربية، لأنه المعوّل عليه في نماء اللغة وارتقائها، والسبيل إلى تسني ما تعسر فعز ماله من نادّها وشاردها، ذلك لتكفي ما تُستكفى وتؤدي ما تُستأدى من مسايرة شؤون العصر ومستحدثاته، أقول إذا صح التوجه إلى القياس ما جادت به أصول العربية، فإن ما نعنيه بالقياس هنا، هو قياس التصريف والاشتقاق، وقياس النقل والمجاز. وقد بسطنا القول في ذلك حين الكلام على تدرج المعاني والاشتقاق الصغير والكبير من فصول المجلة. أما قياس النحو الذي يُراد به الاستدلال الذهني لاستنباط القواعد وتعليلها فإن في الغلو فيه بعداً عن خصائص اللغة، ونأياً عن طبيعتها. ذلك أن في تحكيم المقاييس العقلية في كثير من مسائل النحو ما يضيِّق واسعاً ويمنع سائغاً، بل يحظر صحيحاً فصيحاً. فطرائق العربية لا تقاس بمقاييس عقلية كما تقاس مسائل المنطق وقضايا الفلسفة وعلم الكلام. وليس النحو قياساً كله. قال ابن جني في الخصائص (٢/٤٢) : (ومعاذ الله أن ندعي أن جميع اللغة تُستدرك بالأدلة قياساً. لكن ما أمكن ذلك منه قلنا ونبهنا عليه) . وليس الوجه أن يقال (النحو كله قياس) كما قال أبو البركات ابن الأنباري (ت ٥٧٧هـ) في كتابه (لمع الأدلة/ ٩٥) في الرد على من أنكر القياس. ففي كلامه سرف وإيغال اقتضاهما المناظرة والجدال من جهة، ومهد لهما تحكيم الفلسفة في النحو من جهة أخرى.


هذا ولا شك أن المستحب من قياس النحو هو ما اعتمد لوضع القاعدة واستنباط الحكم فأفاد في تهذيب اللغة وتشذيبها. والذي اتخذ لتعليل الظاهرة اللغوية فكان وسيلة إلى وعي نظم اللغة وتعليمها. ويرتكز مثل هذا القياس على ما أسموه (العلة التعليمية) و (العلة القياسية) .
أما العلة التعليمية فقولك هذا مرفوع لأنه فاعل، وذاك منصوب لأنه مفعول به. وأما القياسية فالتي تقوم على اشتراك المقيس والمقيس عليه فيما تصوروا أو ظنوا أنه علة موجبة للحكم فيهما، كحملهم بناء اسم (لا) النافية للجنس، على بناء (خمسة عشر) .
وتتعدد الآراء في تحديد العلة القياسية فتختلف باختلاف وجهات النظر والاعتبار. وقد تتجاذب الحكم الواحد علتان أو أكثر فيبنى على قياسين أو أكثر. كما يتأتى أن يكون حكمان متضادان في المسألة الواحدة فتقتضيهما علتان مختلفتان، فيُبنى كل منهما على قياس.
كما مثل له ابن جني في الخصائص (١/١٧١- ط ١٩١٣) . ومن ثم ذهب المجددون في النحو إلى إنعام النظر في هذه العلل، والعمل على الاهتداء إلى الأشمل منها في الحكم، والأظهر في التعليل، والألصق بالعربية.
ومهما يكن من شيء فإن القياس الذي استند فيه إلى إحدى العلتين التعليمية والقياسية، إنما يجانس طبيعة اللغة وخصوصها، دون القياس الذي اعتمد على العلة الجدلية النظرية فنحا نحو الفلسفة واتسم بسمتها، وغدا صناعة أو رياضة عقلية ونشاطاً ذهنياً، بل جُعل التعليل فيه أصلاً وغاية، لا وسيلة وحاجة. وبين القياسين من التفاوت والتنافر ما لا خفاء به ولا لبس. فقولك (إن وأخواتها) أشبهت الفعل المتعدي إذا تقدم مفعوله على فاعله، فنصبت اسمها ورفعت خبرها، كما نصب الفعل مفعوله ورفع فاعله، قولك هذا تعليل قياسي. لكن إيغالك في البحث عن وجه هذا الشبه، وقولك إن (إن) تشبه الفعل لفظاً لأنها ثلاثية، ومعنى لأنها تفيد التوكيد، فإذا خُففت ذهب شبه الفعل فقل عملها، قولك هذا تعليل جدلي نظري.


هذا وقد وفق ابن جني في إنكار العلل الثواني أو علة العلل، فاعتد منها ما جاء تتميماً للعلة الأولى وشرحاً لها. لأنك إذا ابتغيت علة لكل علة فطلبت العلل الثوالث فيما بعد، أدّاك هذا إلى ما لا يُعد منها ولا يُحصى.
وشيء آخر لا بد من التعويل عليه في التعليل، وهو اقتران صحة الحكم النحوي بسلامة المعنى دون التعلق بما تقتاد إليه براعة الصناعة والافتنان بها من الجدل والتأويل.
كذلك كان كثير من الأوائل. وقد أراد عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ) بكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أن يشير، فيما نبه عليه، إلى أن أصل المعنى يمكن أن يعبر عنه بطرق مختلفة وأساليب متباينة، وأن لكل عبارة من ذلك معنى تتفرد به. وليس يسوغ أن تؤدي العبارتان معنى واحداً، إلا إذا اتفقتا بنية وتركيباً من كل وجه.


وإذا كان ابن جني قد نبه على نحو من هذا حين قال في الخصائص (١/٣٤٥) : (ووجه جوازه من قبل القياس أنك إنما تستنكر اجتماع تقديرين مختلفين لمعنيين) وقال (لكن لما اختلف المعنيان جاز أن يختلف التقديران، فاعرف ذلك) . أقول إذا كان بعض النحاة قد أشار إلى ذلك ووعاه فقد فات الكثير منهم أن يُعنوا به ويفصحوا عنه ويأخذوا بمنهاجه، فقد تنكبوا سبيل المعاني وأغرقوا في العناية بالصناعة اللفظية وقصروا الاهتمام على ضبط الأواخر. ولا يخفى أن النحو عند الأوائل هو علم العربية الذي يعرف به وجهة كلام العرب وما يقصدون إليه في التعبير عن أغراض النفس. وقد أشار إلى ذلك الأشموني حين قال (وهو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها) كما أشار إليه ابن عصفور في المقرّب حين ذكر (أن المراد هنا بالنحو قولنا علم العربية، لا قسيم الصرف) . أما عند المتأخرين فقد غدا النحو (علم الإعراب والبناء) كما نبه عليه الصبان حين قال (واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفن الإعراب والبناء وجعله قسيم الصرف) ، وأردف (وعليه فيعرّف بأنه علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء، وموضوعه الكلم العربية من حيث ما يعرض لها من الإعراب والبناء) . وهكذا تحول النحو مما كان عليه من البحث في صحة تأليف الكلم للتعبير عما في النفس من أغراض، إلى البحث في ضبط الأواخر إعراباً وبناء، ضماناً لسلامة اللسان من اللحن، وبسط الكلام في عوامل ذلك والإسهاب في تعليله بالجدل النظري. فبدا النحو بذلك وقد غار ماؤه وشاه بهاؤه وساء مذاقه. وإلا فإن توكيد العناية بالمعاني كان يوجب دراسة اللفظ في تركيب الجملة بدراسة موقعه من التركيب عامة من حيث اتصاله بالأجزاء الأخرى وتأثره بها وتأثيره فيها. ثم دراسة الجملة مجتمعة الشمل من حيث صورة التعبير وأسلوبه. وقد جُرد النحو من هذا كله وخُصت به علوم البلاغة كالمعاني والبيان.


وإذا كان المتأخرون قد آثروا الجملة بطرف من الدراسة فقد قصروا كلامهم في ذلك غالباً على موقعها من الإعراب. أما دراسة الجمل من حيث توظيفها في المعاني والتعبير عنها فقد بعد أن يكون من خصوص النحو وموضوعه.
نشأة القياس واتساعه:
إذا عدنا إلى الأوائل من النحاة رأينا أن أول من عمل بالقياس من الأئمة هو عبد الله ابن أبي اسحاق الحضرمي (ت ١١٧هـ) . فكان أقدم من انتهج القياس وارتاح إليه وأخذ بالأكثر والأغلب. ففي طبقات الزبيدي (٢٥) : (قال ابن سلاّم: عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي كان أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل) . ونحو من ذلك في نزهة الألباء (٢٣) لأبي البركات كمال الدين بن الأنباري.
أما ما اشتهر واستفاض من أن أول خطة اتخذت لوضع النحو كانت لأبي الأسود الدؤلي الكناني (٦٩هـ) كما جاء في مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي (ت ٣٥١هـ) والزبيدي في طبقاته (٣٧٩هـ) وابن النديم في الفهرست (٤٠٠هـ) وسوى ذلك، فيبدو أن هذه الخطة لم تكن تعدو عند التحقيق (نقط المصحف) . والمراد بذلك الاهتداء إلى ما اتخذ رمزاً للشكل في الرفع والنصب والجر. صوناً للسان من اللحن. وقد وفق الأستاذ أحمد أمين ﵀ في ضحى الإسلام، حين أشار إلى ذلك، وأيده فيه الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه (أصول النحو) حين قال: (والشكل أعود على حفظ النصوص من حدود النحو. ولعله أعظم خدمة قدمت للعربية حتى الآن) . فالدؤلي لم يعمد إلى تأصيل الأصول النحوية وتقعيد قواعدها فيما أسموه بـ (التعليقة) . ودليلنا على ذلك هو كتاب سيبويه نفسه، وهو دليل فاصل. فقد روى سيبويه في كتابه عن الخليل غالباً كما روى عن الأخفش الأكبر، وروى عن عيسى بن عمرو عن أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب. وروى عن عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي. لكنه لم يتجاوز الحضرمي إلى إمام قبله. فما الذي يعنيه هذا؟ أغلب الظن أن الحضرمي هو أول من وضع أصول النحو وقياسه فهو رأس البصرية.


وخلف الحضرمي أئمة أخذوا بالأكثر والأغلب وعولوا على القياس كعيسى بن عمر (١٤٩هـ) وأبي عمرو زبَّان بن العلاء (١٥٤هـ) ويونس بن حبيب (١٨٢هـ) . ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥هـ) وهو يعد بحق عميد النحاة (فهو الذي بسط النحو ومد أطنابه وسبب علله وفتق معانيه.. واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه. ولقنه من دقائق نظره ونتائج فكره ولطائف حكمته، فحمل ذلك عنه وتقلده، وألَّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم وامتنع على من تأخر بعده) كما ذكره الزبيدي في (مختصر كتاب العين) . وقد شف عمل الخليل حقاً عن عبقرية نادرة فاختط للنحو نهجاً لغوياً سليماً، وألَّف في اللغة فكان فسيح الخطوة بعيد الغور، في معجمه الفريد كتاب العين، بل رصد الأصوات اللغوية وصفاتها فكان له فيها رأي متقدم حصيف، وتعلق بموسيقا الشعر وكشف عن لطافة الحس فاتخذ لأوزان الشعر ستة عشر بحراً.
ثم توالى الأئمة فجاء الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد (١٧٧هـ) فروى عنه سيبويه. وهو لم يعرف بأنه من أهل القياس والتعليل، فإذا عمد إليهما كان أدنى إلى خصوص اللغة ومراعاة سلامة المعنى في تعدد وجوه الإعراب.
وجاء سيبويه عمرو بن عثمان (١٨٠هـ) فطلع على الملأ بكتابه الفذ، يعوّل فيه على الأكثر والأغلب. ينهج طريق القياس والتعليل ويعلِّم البحث فيهما كما يعلِّم النحو. وقد اختلف سيبويه إلى مجلس أستاذه الخليل، وأقبل عليه وأطال التلقي عنه، فلفت نظر أستاذه فكان محل عنايته وموضع اختصاصه. استوفى سيبويه ما أُملي عليه رواية ورأياً وتعليقاً وشرحاً ففاضل ووازن وأحكم الرأي فأدى فأحسن التأدية وكان صادقاً فيما أداه.
وجاء الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (٢١٥هـ) وتضاربت فيه الآراء وتدافعت، وقد امتدحه الكوفية. والثابت أنه كان من الحفاظ النقلة، لكنه كان يتكسب بعلمه.. واشتهر قطرب محمد بن أحمد بكتابه العلل في النحو (٢٠٦هـ) ، والمازني أبو عثمان بكتابيه علل النحو والتصريف.


ثم اتسع القياس وجعل ينحو نحو المنطق والفلسفة كما تجلى ذلك عند المبرّد أبي العباس بن أبي يزيد (٢٨٥هـ) وقد خلَّف الكامل والمقتضب، والزجاج أبي اسحاق (٣١١هـ) فألف الاشتقاق والأمالي، وابن السراج أبي بكر (٣١٦هـ) وقد وضع الأصول وتلمذ للمبرد وصادق الفيلسوف الفارابي وكان قوي الصلة به فتلمذ له في المنطق، كما تلمذ الفارابي لصاحبه في النحو. وقد أخذ عن هؤلاء أبو سعيد السيرافي (٣٦٨هـ) وله شرح الكتاب، وعلي بن عيسى الرماني (٣٤٨هـ) وله التفسير، وأبو علي الفارسي (٣٧٧هـ) وله الإيضاح والتكملة، وأبو الفتح عثمان بن جني (٣٩٢هـ) وله الخصائص وسر صناعة الإعراب والمحتسب. وقد استفاضت شهرة ابن جني فسبق أقرانه وشآهم شأواً فبلغ الذروة في الأصالة وكان إماماً مقدماً في القياس.
وعُرف من أئمة القياس بعد أبي علي وأبي الفتح جار الله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري صاحب الكشاف والمفصَّل (٥٣٨هـ) وابن الشجري هبة الله أبو السعادات العلوي صاحب الأمالي (٥٤٢هـ) وأبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن الأنباري صاحب المصنفات النفيسة، لا سيما الاعراب في جدل الإعراب والإنصاف في مسائل الخلاف ولمع الأدلة (٥٧٧هـ) والعكبري عبد الله بن الحسن صاحب اللباب وإعراب القرآن وتفسيره (٦١٦هـ) .
***


هذا وإذا كان الحضرمي هو رأس البصرية (١١٧هـ) فقد اختلف فيمن يمكن أن يكون رأس الكوفية فقد جاء في المظان أن بعض أئمة البصرة قد هجروها إلى الكوفة فأقاموا بها، وكان أشهر هؤلاء أبو جعفر الرؤاسي محمد بن أبي سارة (١٩٠هـ) وهو أول من وضع كتاباً في النحو من أهل الكوفة فأخذ عنه الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة (١٨٩هـ) وهو إمام الكوفية، كما كان الخليل إمام البصرية، وأخذ عن الرؤاسي الفرّاء أبو زكريا يحيى بن زياد (٢٠٧هـ) ، وهو علم الكوفية بعد الكسائي. وإذا قال سيبويه (قال الكوفي) فقد عنى الرؤاسي هذا. وبذلك يمكن أن يعد الرؤاسي رأس الكوفية مع عمه معاذ بن مسلم الهرّاء مبدع علم التصريف، وقد عمر طويلاً (١٨٩هـ) . قال الفيروز ابادي في البلغة:
(أبو جعفر الرؤاسي أستاذ أهل الكوفة في العربية) .
وإذا كان الكسائي قد نهج حدود المذهب الكوفي في التعويل على النقل خلافاً للبصرية في اعتمادها على النظر العقلي فإن الفراء قد شايع الكوفي فيما استن من أصول، ولو خالفه في كثير من المسائل، بل دافع عن النهج الكوفي حتى غدا وكأنه أمام الكوفية. وهكذا قد استمسك بالرواية وأبى للنحوي أن ينهج نهج المتكلمين والمناطقة والمتفلسفين. وكان القرآن مادته الأولى في روايته، فبدا أميناً على خصوص اللغة وطبيعتها، كما كان ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى (٢٩١هـ) من بعده مخلصاً لهذا النهج مردداً لأقول الفراء، محتجاً بآرائه، غير عابئ بالتعليل. ولم يعرف عن ثعلب أنه حاول فلسفة اللغة أو منطقة النحو، كما حاول البصريون وخصمه منهم، وهو المبرّد. ويُعزى إلى ثعلب الفضل في إشاعة المذهب الكوفي والتبشير به، كما يُعزى إلى المبرّد دعوته إلى البصرية وبراعته في الإغراء بها.
قياس البصرة وقياس الكوفة:


هذا وإذا كان البصريون قد عُنوا بالقياس ومضوا فيه وأوغلوا حتى تجاوزوا طبيعة اللغة وخصوصها، فقد كان للكوفيين أصولهم وقياسهم وعللهم. وهم لم يقتصروا على الوصف دون الاستدلال والاعتلال. ولا ننسَ قول الكسائي:
إنما النحو قياس يُتبع
وبه في كلِّ أمر ينتفع
بل لا ننس منزلة الفراء في التعليل والقياس، وقد اعتمد الكوفيون على السماع والقياس، كما فعل البصريون، وكان أوائلهم أعنى بالسماع منهم بالقياس، وأشد حرصاً على الوصف منهم على التعليل، كما كان أوائل البصريين أنفسهم. وإذا كان الكوفيون لم يدركوا شأو البصريين في الأخذ بالقياس، وكانوا أدنى إلى القصد منهم إلى الإيغال، فليس صحيحاً أنهم عولوا على كل مسموع. ولو صح أن الكوفيين يعملون بكل شاذ ويقيسون عليه، لما استقام لهم أصل أو حكم أو قياس. وإني لأستشرف قول الأستاذ أحمد أمين، ﵀، في كتابه ضحى الإسلام (٢/٢٥٩) : (أما الكوفيون فلم يروا هذا المسلك، ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب، ويجيزوا للناس أن يستعملوا استعمالهم، ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة. بل يجعلون الشذوذ أساساً لوضع قاعدة عامة) ، أقول إني لأستكثر هذا القول ولو شد منه قول السيوطي في بغيه الوعاة (إن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلاً ويقيس عليه) .


ذلك أن الكوفية إنما تجيز استعمالاً قد يند عن قواعد البصرية ويشرد عليها، ولكنها لا تقر استعمالاً يخرج عن قواعدها هي. وقد يكون في ضوابط البصرية ما يمنع مسموعاً، وفي ضوابط الكوفية ما لا يطرحه ولا يأباه. ذلك أن مذهب الكوفية أكثر تشعباً وأوسع رواية، ومذهب البصرية أوسع قياساً وأضيق رواية. على أن اتساع القياس البصري المبني على العلل العقلية المنطقية قد يمنع السائغ، ويضيق عن المسموع. وهذا ما دعا المتأخرين من النحاة ألا يجروا على منهاجهم أو يأخذوا أخذهم. قال أبو حيان (نحن لم نتعبد بمذهب البصرية وإنما نتبع الدليل) . وقال في البحر المحيط (٢/٣٦٣) : (والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه) . وقال: (٤/٢٧١) : (هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراءة، ولا يجوز لهم ذلك) . وقال أبو عمرو الداني في جامع البيان (وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل. والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشوّ لغة) . وقال الشيخ عبد العظيم الزرقاني في كتابه (مناهل العرفان ٤١٥) : (فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة، كان القرآن هو الحكم على علماء النحو، وما قعَّدوا من قواعد..) . وهكذا تحلل ابن مالك وابن هشام فيما اجتهدا فيه، من حدود البصرية في كثير من الأحيان ولو تهيأ للنحو من الأئمة من استنوا بهذه السنة ونهجوا هذا السبيل فتمنعوا على المتابعة والمشايعة، وفازوا من التعبد بمذهب مخصوص، ونجوا مما لا تحتمله طبيعة اللغة، أو يأباه خصوصها من الجدل، وعنوا بنحو الكوفية كلما أوغلت البصرية في التعليل فتنكبت الجادة، وعولوا على القرآن وآثروا ما جاء فيه على كل مروي، لكان لهم خطة سديدة سوية في التجديد والإحياء.
الظاهرية والقياس:


إذا كانت هناك طائفة قد مجَّت القياس فهي الظاهرية. لكنها أنكرته في الفقه خاصة. وقد بدا أن بعض النحاة قد دعوا إلى ذلك في النحو أيضاً. والمذهب الظاهري في الأصل مذهب فقهي دعا إليه في القرن الثالث الهجري أبو داود بن علي بن خلف البغدادي إمام أهل الظاهر في المشرق وتولى الدعوة إليه والاحتجاج له والمنافحة عنه في القرن الخامس الهجري الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، معتقداً أن القرآن إنما يجب أن يُحمل على ظاهره ولا يحال عن ظاهره البتة، اللهم إلا أن يأتي نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس على ظاهره، وأنه نقل من ظاهره إلى معنى آخر. فالانقياد حينئذ واجب لما يوحيه ذلك النص والإجماع والضرورة. وقد جاء تفصيل ذلك في كتب ابن حزم الأندلسي لا سيما (إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل) .
ابن مضاء والقياس:
عاش ابن مضاء في القرن السادس الهجري فبدا أنه اتخذ مذهبه في النحو على مثال مذهب الظاهرية في الفقه. أي أنه أنكر القياس كما أنكرته وعوَّل على النص كما عوّلت عليه، وذلك في كتابه الشهير (الرد على النحاة) ، لكن هذا لا يتسنى في الأصل لأن في علل النحو من فسحة النظر ما لا تتسع له علل الفقه أحياناً كثيرة. كأن يكون البحث في علة مناسك الحج وترتيبها، وفرائض الصلاة وعدد ركعاتها فتجد مرد وجوبها إلى ورود الأمر بها بحكم الشريعة، أي بالنص. قال ابن جني في الخصائص (١/٥٢-ط /١٩١٣م) : (فأول ذلك أنا لسنا ندّعي أن علل العربية في سمت العلل الكلامية البتة، بل ندّعي أنها أقرب إليها من العلل الفقهية) . وأردف: (وإذا حكمنا بديهة العقل وترافعنا إلى الطبيعة والحس، فقد وفينا الصنعة حقها، وَرَبأنا بها أفرع مشارفها) .


أقول إنما ثار ابن مضاء على النحاة وعاف مذهبهم في (العامل) لغلوّهم في التعليل، فاستبعد الجدل النظري والحجاج الفلسفي، وكل ما ينأى باللغة عن طبيعتها وينحرف عن خصوصها، وعوّل على النص وأغفل القياس من هذه الجهة. لكن ابن مضاء قد أخذ نفسه بنوع من القياس، ذلك أنه أقرّ (العلّة) وأبى (علَّة العلَّة) أو العلل الثواني والثوالث، كما أنكرها ابن جني نفسه، وإقرار (العلة) يدعو إلى البحث في العلة الجامعة والتماس القياس الذي لا بد منه. وإلا فكيف يمكن أن تنهض لغة لا يعمل قياس على رسم ضوابطها وشرع حدودها، ويمهد لها سبيل التوليد والنماء ومذاهب الاتساع والارتقاء.
القياس والسماع:
إذا كان التعويل على السماع مرده في الأصل إلى الحرص على ضبط اللغة وكفالة سلامتها أيام كان يعمل الأئمة على حصرها وتدوينها، فينبغي ألا يكون حائلاً دون ما يمكن أن يلتمس فيه علة جامعة فيبنى عليه قياس، في كل ما تدعو إليه حاجة التعبير والاصطلاح فتأذن به طرائق النقل والمجاز وسبل التصريف والاشتقاق. وإلا كان السماع قيداً يحجر اللغة عن التوالد والانبساط ويقصر خطاها عن استجابة أو مؤاتاة. ولا خفاء بأن سبل التصريف وضوابط الاشتقاق لا يشوبها من سرف التعليل في ذكر الأسباب ومسبباتها ما يشوب القياس في قواعد النحو. ومن ثم لم يفضِ التعويل عليها على شيء مما آل إليه الإغراق في قياس النحو وتعليله، من النأي باللغة عن خصوصها وتحيِّف طبيعتها والانزواء بها عن سبيل المعاني إلى الافتنان بصناعة الإعراب، حتى انقبض هذا الإعراب عن أن يكون دليل المعاني وسبيل الإبانة والإفصاح.
وقد أخذ مجمع اللغة القاهري بقياس التصريف والاشتقاق هذا في مؤتمراته حين أجرى القياس في كثير من المشتقات على ما ذكرناه ونذكره في أبوابه.
القياس في صيغ المبالغة:


هذا بحث طريف قلما خاض فيه الباحثون. إذ لم يصرح الأئمة الأوائل بقياس اشتقاق صيغ المبالغة ولم يشر إليه ابن مالك في ألفيته حين قال:
فعَّال أو مفعال أو فعول
في كثرة عن فاعل بديل
فيستحق ماله من عمل
وفي فعيل قلّ ذا وفَعِل
فأنت ترى أن ابن مالك لم ينبه على قياس اشتقاق صيغ المبالغة هذه. وكل ما عناه هنا أن صيغ (فعَّال ومفعال وفعول) تنوب كثيراً عن (فاعل) للدلالة على المبالغة وتعمل عمله، وقلَّ ذلك في (فعيل وفَعِل) . وقال الإمام الأشموني في شرح ما تقدم من قول ابن مالك (٣/١١٤) : (أي كثيراً ما يحوّل اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة لقصد المبالغة والتكثير فتستحق ما كان له من عمل) . فقال الإمام الصبَّان في تعليقه على هذا (قوله فتستحق ما له من عمل يفيد أن جميع الأمثلة الخمسة تعمل قياساً، وهو الأصح) .
فتبين بهذا أن الذي عناه الأئمة هنا، هو قياس عمل صيغ المبالغة الخمس، كعمل اسم الفاعل. وسكتوا عن قياس اشتقاقها. هذا والكوفيون على عدم إعمال صيغ المبالغة وتأويل ما عمل منها على تقدير فعل، خلافاً للبصريين. فقد أجمع هؤلاء على إعمال الصيغ الثلاث الأولى قياساً، واختلفوا في الصيغتين الأخيرتين. وأكثر المتأخرين من الأئمة على قياس إعمالها جميعاً، كما ذهب إليه سيبويه.
وإذا تجاوزنا الصيغ الخمس إلى سواها فالأكثرون على أن إعمالها سماع. فـ (فِعِّيل) بكسر الأول وتشديد الثاني، وهو من صيغ المبالغة، قال بعضهم بقياس إعماله، وأنكره كثيرون، وحملوا ما عمل منه على السماع. قال الإمام الصبان (٣/١١٥) : (في الفارض ما نصه: زاد ابن خروف إعمال فِعيِّل كزيد شرّيبٌ الخمرَ بالنصب، فأجازه أيضاً ابن ولاّد، وحكاه أبو حيان) . وأردف الصبَّان قائلاً (وشِرّيب من المبالغة سماعاً..) أي أن إعمال شِرّيب سماع لا قياس، خلافاً لما ذهب إليه في الصيغ الخمس المتقدّمة.


هذا عن قياس الأعمال. أما عن قياس الاشتقاق فقد استنبط بعض الباحثين المحدثين من سكوت العلماء عن التصريح بقياس اشتقاق صيغ المبالغة، إلى أن صوغها سماع. فقال الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه (جامع دروس اللغة العربية –١/٨٦) : (مبالغة اسم الفاعل ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة ... ولها أحد عشر وزناً.. وأوزانها كلها سماعية فيحفظ ما ورد منها ولا يقاس عليه) . وقال الشيخ أحمد الحملاوي في كتابه (شذا العرف/ ٧٨) : (وقد تُحوّل صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى صيغ المبالغة، وهي فعَّال ومفعال وفعول وفعِيل وفَعِل.. وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة) . فلم يشر إلى قياس.
وقال الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه (القياس) : (ويقوم مقام اسم الفاعل فعَّال ومفعال وفعول وفعيل وفَعِل، وهذه المسمَّاة عندهم بأمثلة المبالغة نحو نظار ومنحار وصبور وعليم وحذر) ، والمنحار كثير النحر، وأردف (ومن علماء العربية من يذكرها ويضرب لها الأمثال ويبسط أو يوجز في الخلاف الجاري في إعمالها عمل اسم الفاعل. ولا يأتي على ناحية القياس في اشتقاقها بعبارة صريحة. ومنهم من يصرّح بصحة القياس في بناء فعَّال خاصة، كما في روح الشروح على المقصود. ووجه هذا المذهب أن صيغة فعَّال وردت في مقدار من الكلم الفصيح يكفي لصحة القياس عليه) . وهكذا أشار إلى اهتمام العلماء بإعمال الصيغ دون اشتقاقها.
قياس الإعمال يقتضي قياس الاشتقاق:


والذي عندي أنه إذا أنعمنا النظر في كلام ابن مالك، ألفينا أنه يشير إلى كثرة تحويل (فاعل) إلى فعَّال ومفعال وفعول، من صيغ المبالغة، وقد أوجب ذلك أن تنوب منابه في تأدية عمله عند إرادة التكثير. فانظر إلى قول الإمام الأشموني (أي كثيراً ما يحوّل اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة بقصد المبالغة والتكثير) . أفلا تستوجب كثرة التحويل هذه دعوى القياس في اشتقاق صيغ المبالغة، كما استحقت قياس إعمالها!.
قال الشيخ محمد الخضر حسين في مقال آخر له في مجلة المجمع القاهري (٢/٥٤) : رجعنا إلى كتب الصرف فوجدنا كثيراً منها لا يتعرض لصيغة فعَّال من ناحية أنها قياسية أو سماعية، ولا يزيد على أن يذكر أنها صيغة تأتي بدلاً من اسم الفاعل للدلالة على المبالغة في معنى الفعل، ووجدنا طائفة يتعرضون لمجيء فعَّال ومفعال وفعول بدلاً من اسم الفاعل ويصفونه بالأكثر، كما قال الأشموني في شرح الخلاصة) . وأردف: (ووجدنا طائفة ثالثة تصرّح بأن الصيغ الخمس: فعَّالاً ومفعالاً وفعولاً وفعيلاً وفَعِلاً، المأخوذة من فعل متعد، قياسية. قال الشيخ الدنوشري: يُنظر هل التحويل إلى الخمسة المذكورة قياسي أو سماعي، أو قياسي في الثلاثة الأولى: فعال ومفعال وفعول، سماعي في الأخيرتين: فعيل وفَعِل، ثم قال: مذهب البصريين منقاسة في كل فعل متعد ثلاثي: نحو ضرب، تقول: ضَرّاب ومضراب وضروب وضريب وضرب) على ما جاء في حواشي ياسين على التصريح. فأنت ترى أن الإمام الدنوشري قد نبه على قياس الاشتقاق في صيغ المبالغة الخمس، بل جعل ذلك مذهب البصريين.
قال الشيخ محمد الخضر حسين في التعليق على كلام الإمام الدنوشري (وهذا النص يدل على أن صوغ فعَّال من الفعل المتعدي قياسي كسائر أبنية المبالغة) . ولكن ما وجه قول الإمام الدنوشري بقياس صوغ أبنية المبالغة الخمسة من كل فعل متعد، بل ما وجه دعواه أن هذا هو مذهب البصريين ولم يصرح به أحد منهم؟


لم يعرض الشيخ محمد الخضر حسين لهذا، على حين أشار أن كتب الصرف لم تصرّح بمثل هذا القياس، فما توجيه قول الإمام الدنوشري إذاً؟
أقول إن البصريين قد قالوا بقياس إعمال صيغ المبالغة الخمس، ومنهم من اقتصر على الثلاث الأولى منها. على أن أخذهم بالقياس في إعمال هذه الثلاث قد بُني على الكثرة في تحويل (فاعل) إليها، وإعمالها عمله. ولما ارتبط إعمالها بتحويلها، فقد أصبح الحكم بالقياس في إعمالها صراحة، مقتضياً الحكم بالقياس في تحويلها ضمناً. وكأن هذا ما حمل الدنوشري على أن يقول (مذهب البصريين منقاسة في كل فعل متعد ثلاثي نحو ضرب، تقول: ضرّاب ومضراب وضروب وضريب وضَرِب) .
ويسدد ما ذهبنا إليه أنهم كلما قالوا بقياس إعمال طائفة من صيغ المبالغة، مضوا في اشتقاق هذه الصيغ من فعل واحد. فانظر إلى قول ابن الحاجب في الكافية (وما صيغ منه للمبالغة كضرّاب وضروب ومضراب، وعليم وحَذِر) فقد قال ابن الحاجب بقياس إعمال الصيغ الثلاث الأولى، ومضى في اشتقاقها من (ضَرب) نفسه، فقال (كضرّاب وضروب ومضراب) ، على حين ذهب إلى إعمال صيغتي (فعيل وفَعِل) سماعاً، فاشتق كلاً منهما، من فعل، فقال (وعليم وحَذِر) . قال الرضي في شرح قول ابن الحاجب (٢/٢٠٢) : (أبنية المبالغة العاملة اتفاقاً من البصريين ثلاثة. وهذه الثلاثة مما حُوّل إليها أسماء الفاعلين من الثلاثي عند قصد المبالغة) . أفلا يعني إيراد الصيغ الثلاث من (ضرب) نفسه، القولَ بقياس تحويل (ضارب) إليها، أي اشتقاقها من (ضرب) ؟


وقد ذهب الشنتمري إلى قياس إعمال الصيغ الخمس جميعاً، كما فعل سيبويه، فقال: (لأنه –أي حَذِر- مُغَيَّر من بنائه للتكثير، كما كان ضروب وضرّاب وغيرهما من الأمثلة) . فـ (الأمثلة) هنا هي (الصيغ) كما وردت في كلام الأشموني والصبان وسواهما. قال ابن هشام في شرح شذور الذهب (٣٩٢) : (الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل: أمثلة المبالغة، وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محوّلة من صيغة فاعل بقصد إفادة المبالغة والتكثير) . فقول الشنتمري (كما كان ضِروب وضرّاب وغيرهما من الأمثلة) يعني (كما كان ضروب وضرّاب ومضراب وضريب وضَرِب) أي على وفق ما جاء في كلام الدنوشري.
إذا صح القياس في إعمال فعيل وفَعِل فلا يصح القياس في اشتقاقهما:
مر بنا أن أخذ الأئمة بالقياس في إعمال صيغ المبالغة الثلاث الأولى مرده إلى كثرة تحويل (فاعل) إليها وإعمالها عمله، وأن الكثرة في تحويلها إذا كان قد أتاح القياس في إعمالها فلا شك أنه يأذن بالقياس في اشتقاقها أيضاً. على أن سيبويه ومن تبعه من البصريين قد قالوا بقياس إعمال (فَعِل وفعيل) من صيغ المبالغة، على قلة ما حوّل من فاعل إليهما للمبالغة. وقد أصار هذا بعض البصريين إلى أن يقولوا بالسماع في إعمالهما. واستشهد سيبويه بصحة إعمال (فَعِل) وقياسه بقول الشاعر:
حَذِرٌ أموراً لا تضير وآمن
ما ليس مُنجيَه من الأقدار
قال الإمام الشنتمري (١/٥٨) : (الشاهد فيه نصب أمور بحَذِر لأنه تكثير حاذر. وحاذر يعمل عمل فعله المضارع فيجري حذر عند سيبويه مجراه في العمل لأنه عنده مُغيَّر من بنائه للتكثير، كما كان ضروب وضرّاب وغيرهما من الأمثلة) ، وأردف: (وقد خولف سيبويه في تعدّي فَعِل وفعيل لأنهما بناءان لما لا يتعدّى كبطر وأشر، وكريم ولئيم. وسيبويه ﵀ لا يراعي في موافقته بناء ما لا يتعدى، إذا كان منقولاً عن فاعل المتعدي للتكثير وهو القياس) .


ففحوى المسألة أن (حذراً) لو أتى من (لازم) لكان صفة مشبهة، كما مثل الشنتمري لهذا بـ (بطِر وأشِر) . والأكثر في (فَعل) أن يأتي من لازم ويكون صفة مشبهة. وكذا الأصل في (فَعيل) ، وقد مثل له الشنتمري بـ (كريم ولئيم) . لكن حذراً وقد عمل في المفعول قد أتى من متعد لإيقاع الفعل على جهة التكثير. فهو محوّلٌ إذاً من (حاذر) اسم الفاعل، عامل عمله كضروب وضرّاب. ولا تمنع قلة إعمال (فَعل وفعيل) من الحكم بقياس الإعمال فيهما لأنهما تفرعا في العمل على أصل، وإن ضاق مسراه. وسيبويه قد بنى على (شنوءة وشَنَئي) ولا مثيل له، إجراء لـ (فَعولة) مجرى (فعيلة) لمشابهته إياها، فقال (حلوبة وحلبي وركوبه ورَكبي) . قال ابن جني في الخصائص (ط- ١٩١٣- ١/١٢١) : (وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحرف والقياس قابله، ولم يأت شيء ينقضه. فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء، وكان أيضاً صحيحاً في القياس مقبولاً، فلا غرو ولا ملام) .
وقد مثل النحاة لإعمال (فعيل) بـ (شبيه) . وهو في معنى (المشبه) . وقد جاء من فعل متعد هو (أشبه الشيءُ الشيءَ فهو مشبهٌ إياه) . فإذا أردت أن توقع به فعلاً لإرادة التكثير كان محولاً من اسم الفاعل عاملاً عمله. قال الشاعر:
فتاتان أما منهما فشبيهة
هلالاً وأخرى منهما تشبه البدرا
ومعناه هما فتاتان أما واحدة منهما فشبيهة هلالاً فأعمل صيغة المبالغة وهو شبيهة إعمال اسم الفاعل (مشبهة) فنصب بها المفعول به وهو قوله (هلالاً) . وقد مثلوا لإعمال (فعيل) بـ (أكيل) أيضاً. قال حاتم الطائي:
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له
أكيلاً فإني لست آكله وحدي


واختلف النحاة في (أكيل) ، فمن قدّر في معناه المبالغة جعله محوّلاً عن (آكل) . ومن رأى أنه (المؤاكل) اعتده صفة للثبوت على (فعيل) بمعنى مفاعل. وهكذا نذير بمعنى منذر. قال صاحب المغني (وأما قوله تعالى نذيراً للبشر، فإن كان النذير بمعنى المنذر فهو مثل فعال لما يريد، وإن كان بمعنى الإنذار فاللام مثلها في سقيا لزيد) .
***
على أن هذا الذي اعتمده سيبويه في القول بقياس إعمال (فَعِل وفعيل) لا يقتضى القول بالقياس في اشتقاقهما. فالقياس في الإعمال إنما بني على القليل لأنه أصل، أما القياس في الاشتقاق فليس له ما يسنده من أصل أو كثرة. ذلك أن الأصل في الوصف إذا كان على (فَعِل) أن يشتق من فعل لازم على (فَعِلَ) بفتح فكسر، فيكون صفة مشبهة على الثبوت. وقلما يكون صيغة مبالغة تشتق من متعد لإرادة إيقاع الحدث على جهة التكثير. وكذلك (فعيل) فبابه إذا كان بمعنى الفاعل أن يكون صفة مشبهة تشتق من (فعُل) بالضم أو (فَعِل) بالكسر، وهما لازمان. أو يكون بمعنى المفاعل كالجليس والأكيل والنديم بمعنى المجالس والمؤاكل والمنادم، وهذه لا تعمل باتفاق.
ويندر أن يأتي لإيقاع الحدث من متعد على جهة التكثير ليعد صيغة مبالغة كعليم من عالم، وكرحيم من راحم عند من رأى أنه للمبالغة كما ذكره ابن يعيش في شرح المفصل (٦/٧١) وأبو البقاء في كلياته (٢/٣٧١) ، وقد ذهب هذا في موضع آخر إلى أنه صفة مشبهة من رحُم بالضم، معدولاً به عن رحِم بالكسر. وقد قالوا بمبالغة نذير وسميع وأليم وشبيه من منذر ومُسمع ومؤلم ومشبه وهو نادر أيضاً. ومن ثم كان القياس في إعمال (فَعِل وفعيل) لإيقاع الحدث على جهة التكثير صيغتين للمبالغة لا يستدعي قياساً في اشتقاقهما.
صيغة فعَّال في المبالغة:


هذا وإذا ثبت القول بالقياس في اشتقاق فعال وفعول ومفعال، فإن (فعَّالاً) هو أكثرها شيوعاً. وقد جاء للمبالغة والكثرة، كما جاء للصناعة والاحتراف والملازمة. والأصل أن يكون اشتقاق هذه الصيغ من المتعدي كما يكون من اللازم لأنها محولة من فاعل، وفاعل يأتي من لازم ومتعد. وقد أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مؤتمره صوغ (فعَّال) من كل ثلاثي متصرف طرداً لما سمع من ذلك. فقد جاء في مجلته (٢/٣٥) : (يصاغ فعَّال للمبالغة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي) ، وهو رأي حسن. وقد ذكر الشيخ محمد الخضر حسين كثيراً مما جاء على (فعَّال) من لازم كـ (الأفاك والأوّاب والبخَّال والبسَّام والتواب والتياه والثواب والحنان والحلاف والخناس والدراج والرقاص والرواغ والسباع والسجاح والسراج والكذاب والسياح والسقاط والشفاف والصخاب والصياح والضحاك والعوام والغواص والقوام والمزاح والمشاء والمكار والمياس والميال والنباح والنهاض والنوام والهطال والوثاب والوضاح والولاج والوقاع ... ) .
ومن هذا (نعَّار وسعَّاء) . قال الجوهري في الصحاح: (يقال ما كانت فتنة إلا نعر فيها فلان، أي نهض فيها، وإن فلاناً لنعَّار في الفتن، إذا كان سعاء فيها) . وفي الألفاظ الكتابية لابن السكيت نحو من ذلك (١٣٦) .
وقد جاء (صفاق وأفَّاق) : والأول من (صفق) . قال صاحب المصباح (وصفقت له بالبيعة صفقاً ضربت بيدي على يده. وكان العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه. ثم استعملت الصفقة في العقد) . والثاني من (أفق) . قال الجوهري: (ويقال أفق إذا ذهب في الأرض) . وفي النهاية لابن الأثير (وفي حديث لقمان: صفَّاق أفَّاق، هو الرجل الكثير الأسفار والتصرّف في التجارات) .
صيغة فعَّال في الصناعة:


وقد استعمل العرب صيغة (فعَّال) في قصد آخر يناسب المبالغة والكثرة، وهو الصناعة والاحتراف وملازمة الشيء، فقالوا (الجمَّال والقصَّاب والخراط والدلال والسياف والعطار والحداد) ونحو ذلك، فما الذي قاله الأئمة في صوغه؟
صرح كثير من الأئمة بقياس (فعَّال) في هذا الباب، وهو باب النسب إلى الصناعة قال صاحب الهمع (٢/١٩٨) : (ومنها الإغناء عن ياء النسب بصوغ فعَّال من الحرفة كخباز وقزاز وسقاء وبناء وزجاج وبزاز، ويقال خياط ونجار..) وقال (وقد يقوم فعَّال مقام فاعل كنبال بمعنى نابل، أي صاحب نبل. وقد يقوم فاعل مقام فعال كحائك في معنى حواك لأن الحياكة من الحرف ... ) وأردف (وكل هذا موقوف على السماع ولا يقاس شيء منه وإن كان قد كثر في كلامهم. قال سيبويه: فلا يقال لصاحب البر برار ولا لصاحب الشعير شعار ولا لصاحب الدقيق دقاق ولا لصاحب الفاكهة فكاه) . واستدرك فقال (والمبرد يقيس باب فاعل وفعال لأنه في كلامهم أكثر من أن يحصى) . ولم يستبعد ابن يعيش قياس (فعال) هذا، فقال في شرح المفصل (وكثر فعال حتى لا يبعد دعوى القياس فيه، وقل فاعل، فلا يمكن دعوى القياس فيه) .
وقد أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقياس (فعال) للصناعة فقال: (يصاغ فعال قياساً للدلالة على الاحتراف وملازمة الشيء. فإذا خيف لبس بين صانع الشيء وملازمه، كانت صيغة فعال للصانع، وكان النسب بالياء لغيره. فيقال زجَّاج لصانع الزجاج، وزجاجي لبائعه) .
وقد عاب الأستاذ أسعد خليل داغر على الأب أنستاس ماري الكرملي قوله (بياع سماد) ، قال والصواب (بائع) . فاحتج الأب لورود (بياع) في مستدرك التاج، وفي مقدمة الأدب للزمخشري. واحتج الدكتور مصطفى جواد بالقياس فأحال داغراً على قول ابن عقيل (يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، فتعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل) ، كما جاء في كتاب أغلاط اللغويين القدماء للأب الكرملي. فما الرأي في هذا؟


صواب المسألة عندي أن (البياع) صيغة للاحتراف أو النسب إلى الصناعة، وقد استظهر الدكتور مصطفى حداد بقول ابن عقيل في صيغ المبالغة لا في النسب. وليس في قول ابن عقيل هنا ما يحتج به أصلاً لأن كلامه على قياس الأعمال في صيغ المبالغة ولم يصرح بقياس الاشتقاق. ولو أخذ جواد بقول ابن عقيل في (فعال) الذي هو للنسب، لجاز ذلك منه. قال ابن مالك:
ومع فاعل وفعَّال فَعِل
في نسب أغنى عن اليا فقُبل
وغير ما استَلفتَه مقرراً
على الذي يُنقل منه اقتصرا
فقال ابن عقيل: (باب ما جاء من المنسوب مخالفاً لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب التي تحفظ ولا قياس عليها) . وقال الأشموني: (يعني أن ما جاء من النسب مخالفاً لما تقدم من الضوابط شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه) . وإذا كان فحوى ذلك أن ما جاء على فاعل وفعال وفَعل، قد جاء على ضابط وأنه مقبول. وأن ما سواه مما لم يوقف فيه على ضابط فإنه شاذ لا يقاس عليه. أقول إن هذا لا يعني أن ما جاء على هذه الصيغ مقيس بالضرورة، لكن المبرد كما رأيت قد قال بقياس (فعال) على ما جاء في الهمع، وأشار إليه الأشموني بقوله (والمبرد يقيس هذا) أي يقيس فعالاً، كما ذكر ابن يعيش في شرح المفصل أن كثرة فعال تؤذن بقياسه.
هذا وقد ذكر سيبويه والثعالبي (البياع) فيما جاء على (فعال) . قال سيبويه في الكتاب (٢/٢٦١) : (ومما تُمال ألفه قولهم كيال وبياع) . وجاء في فقه اللغة في فصل (أسماء فارسية منسية وعربيتها محكية مستعملة/ ٤٥٠) قول الثعالبي (المساح والبياع والدلال والصراف والبقال والجمال والقصاب والفصاد والخراط) . وذكر الأشموني (البياع) في كلامه فقال (قالوا لبياع العطر ولبياع البتوت وهي الأكسية عطار وعطري، وبتَّات وبتي) .
صيغة فعول في المبالغة:


أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقياس اشتقاق (فعول) للمبالغة من المتعدي واللازم حين الحاجة، وهو رأي صائب. وقد تقدم أن من الأئمة البصريين من يقول بقياس اشتقاقه. ويؤيد قياس (فعول) ما جاء في التاج (والمعقرب: النَّصور، كصبور من الصبر للمبالغة، المنيع.. قال شيخنا، ولو قال الناصر البالغ المنعة كان أدل على المراد وأبعد عن الإبهام، لأن بناء فعول من نصر، ولو كان مقيساً، لكنه قليل الاستعمال، ولا سيما في مقام التعريف لغيره) . فدل كلامه على أن صوغ (فعول) قياس، على كل حال.
وإذا كنا قد أبينا (فعيلاً) للمبالغة من لازم، فإن مجيء (فعول) منه، سائغ متقبل. وقد أحصى الأستاذ محمد شوقي أمين عضو مجمع اللغة العربية القاهري، مما جاء على فعول وهو من اللازم، مائة مثال أو يزيد، كما جاء في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (لشهر نيسان ١٩٥٥م) .
ولكن ما بال اسم المبالغة (فعول) هذا لا يتسع للازم ويضيق عنه اسم المبالغة (فعيل) فلا يأتي إلا من متعد. أقول الأصل في (فعيل) أن يكون صفة مشبهة، وهو مبني غالباً على (فعُل) بالضم، ولا يكون هذا إلا لازماً. فإذا خرج عن بابه إلى المبالغة لإيقاع الفعل على جهة التكثير فلا بد أن يبنى على غير اللازم.
أما (فعول) فالأصل أن يكون لإيقاع الفعل على جهة التكثير، ولا يقتضي حاله هذا أن يختص بلازم أو متعد، كما اقتضى حال (فعيل) في الأصل. ومن ثم اتسع لهما جميعاً وكثر ما جاء منه. بل من هنا ضاق مسرى (فعيل) إذا كان للمبالغة فقلّ تحوله عن اسم الفاعل. وقد أحصى الدكتور إبراهيم أنيس عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة في معجم الفيروزابادي (٣٧٩) مثلاً لفعول، على حين لم يقع على أكثر من (١٤٧) مثالاً، من مفعال، كما جاء في مجلة المجمع القاهري الثامنة عشرة.


ومن نافلة القول أن يكون (فعول) للمبالغة سواء بُني على متعد أو لازم، لكنه هل يحتمل أن يكون صفة مشبهة إذا كان من لازم؟ عندي أنه لا يتأتى هذا إلا بشرط واحد. فقد جاء النص على أن (فعولاً) ، من صيغ المبالغة، وأنه يستوي فيه التذكير والتأنيث ما دام بمعنى الفاعل، وإنه لكذلك. فأنت تقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل غيور وامرأة غيور. فلا مساغ إذن لأن يكون صفة مشبهة، لأن النص على أن الصفة المشبهة لا يستوي فيها المذكر والمؤنث. لكنه إذا أتى من فعول ما أُنث بالتاء شذوذاً قيل إنه صفة مشبهة.
هذا و (فعول) محمول على (الاسمية) لعدم بنائه على صيغة فعلية خاصة به. قال ابن سيده في المخصص (١٦/١٣٨) : (اعلم أن فعولاً إذا كان بتأويل فاعل لم تدخله تاء التأنيث إذا كان نعتاً لمؤنث. تقول امرأة ظلوم وغضوب وقتول. ومعناه امرأة ظالمة فصرف عن فاعلة إلى –فعول- فلم تدخله هاء التأنيث لأنها لم تبن على الفعل) وأردف (وذلك أن فاعلاً مبني على –فعَل- ومُفعلا مبني على –أفعل- وفعيلاً مبني على فعُل، وفعِلاً مبني على فعِل. فلما لم يكن لفَعول فعلٌ تدخله تاء التأنيث تُبنى عليه، لزمه التذكير لهذا المعنى. فإذا كان فعول بمعنى مفعول دخلته التاء ليفرقوا بين ماله الفعل وبين ما الفعل واقع عليه) .
فالأصل في التاء الفارقة أن تدخل على الفعل. وتدخل اسم الفاعل والمفعول لمشابهتهما الفعل لفظاً ومعنى. وحملت الصفة المشبهة على اسم الفاعل والمفعول لمشابهتها إياهما. وفحوى كلام ابن سيده أن ما كان من الصفات بتأويل (فاعل) لحقته التاء إذا بني على فعل يختص به غالباً، كما اختص (فاعل) بفعَل، ومُفعل بأفعل. وفعيل بفعُل، وفعِلٌ بفعِل، وفعال بما بني عليه (فاعل) .


أما (فعول) فلم يختص بفعل يغلب عليه بناؤه. لتدخله التاء كما تدخل الفعل الذي بني عليه. والواقع أنه قد سمع (فعول) مبنياً على فعَل وفعِل لازمين ومتعدّيين وعلى فعُل ولا يكون إلا لازماً. أما فاعل فقد ذهب الجمهور إلى أن بناءه من الأصل على (فعَل) لازماً ومتعدياً، و (فعِل) متعدياً.
فقد قال العرب (فعول) من فعُل كنزور من نزر إذا قل فقيل امرأة نزور قليلة اللبن، ولم يسمع نازر لأن فاعلاً لا يبنى على فعُل.
وقيل كسول من كسِل، وحصور من حصِر ورؤوم من رئم وفروق من فرق ولم يُسمع في معناها (فاعل) لأن فاعلاً لا يُبنى عند الجمهور على فعِل لازماً. وقد أدى هذا إلى كثرة (فعول) في المبالغة. قال الدكتور إبراهيم أنيس عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مجلة المجمع (١٨/٨٢) : (والذي يبعث على الحيرة هو التسوية بين هاتين الصيغتين: فعول ومفعال، في فكرة القياسية، رغم أن ما ورد من أمثلة فعول في المعاجم العربية يكاد يبلغ ثلاثة أمثال ما ورد فيها من صيغة مفعال. ففي إحصاء سريع من قاموس الفيروزابادي تبين لنا أن عدد أمثلة فعول –٣٧٩- على حين أن عدد أمثلة مفعال –١٤٧-) . فإذا كانت فعول للمفعول ألحقت بها التاء فرقاً بينها وبين ما هو للفاعل.
عدو على صيغة فعول:
هذا وقد جاء في التنزيل (إن هذا عدوٌ لك ولزوجك –طه/ ١١٧) فما القول (عدو) هذا؟ بحث صاحب المغني (عدواً) في الآية، كما بحث (أكيلاً) في قول الشاعر:
إذا ما صنعتِ الزاد فالتمسي له
أكيلاً فإني لست آكله وحدي
قال ابن هشام (١/١٧٧) : (وفيه نظر لأن عدواً وأكيلاً، وإن كانا بمعنى معاد ومؤاكل، لا ينصبان المفعول، لأنهما موضوعان للثبوت وليسا مجاريين للفعل في التحرك والسكون، ولا محولان عما هو مجار له. لأن التحويل إنما هو ثابت في الصيغ التي يراد بها المبالغة) وأردف (وإنما اللام في البيت للتعليل وهي متعلقة بالتمسي، وفي الآية متعلقة بمستقر محذوف صفة لعدو، وهي للاختصاص) .


يريد صاحب المغني أن ينفي عن (عدو) و (أكيل) صيغة المبالغة في الآية والبيت، وهو يرى أن العدو والأكيل بمعنى المعادي والمؤاكل. وما جاء بمعنى مفاعل كجليس ونديم وسمير لا يعمل باتفاق. ومن ثم لم تكن اللام في العبارتين للتقوية. وإنما هي في (عدو لك) للاختصاص، وفي (فالتمسي له أكيلا) للتعليل.
وعلق الشيخ محمد الأمير على كلام ابن هشام فلم ير بأساً في أن يكون (عدو) في الآية، و (أكيل) في البيت، للمبالغة، بل رأى أن المعنى يؤيد هذا، وخالفه فيه الشمني. وعندي أن المعول الأول في الحكم ها هنا، على الدلالة. فأقرب شيء يمكن أن يرد إليه (عدو) هو عَدا عَداءً. والعَداء هو الظلم كما جاء في الأفعال لابن القوطية، لكنه هو العداوة أيضاً. قال الجوهري في الصحاح (العادي: العدوّ) . فإذا كان (عدو) مبنياً على (عدا) اللازم، فينبغي أن يكون صيغة مبالغة من لازم محولاً من (عادِ) ، هذا هو الأصل. قال ابن السكيت (فعول إذا كان في تأويل فاعل كان مؤنثه بغير هاء نحو رجل صبور وامرأة صبور) . إلا أن يكون (عدوّ) هذا مؤنثه (عدوة) فيكون صفة مشبهة.


قال ابن السكيت: (إلا حرفاً واحداً جاء نادراً قالوا هذه عدوة الله) . ومعنى هذا أن الأصل في (فعول) أن يكون صيغة مبالغة يستوي فيه التذكير والتأنيث، فإذا أنث كان شاذاً. ولا يعني شذوذه هذا اقترانه بتاء التأنيث فحسب، وإنما يعني إلى ذلك صيرورته صفة مشبهة. ولم أر من صرح بهذا، غير أنه جاء في المصباح قول للأزهري (إذا أريد الصفة قيل عدوة) . وقد يتسامح الأئمة حيناً فيقحمون (فعولاً) في الصفات المشبهة. فقد اعتد ابن الحاجب في الشافية (فعولاً) زنة من زنات الصفات المشبهة، ومثل له بـ (غيور) من غار يغير لازماً على فَعِلَ بالكسر، ووقور من وقُر يَوقُر لازماً على فَعُلَ بالضم، ولم يعرض الرضيّ في شرحه لهذين المثالين (١/١٤٣-١٤٨) . وقد حكى الشيخ مصطفى الغلاييني (غيوراً) صفة مشبهة في كتابه جامع دروس اللغة العربية، كما جاء محمد أحمد المكاوي الأستاذ بكلية الدراسات العربية بجامعة القاهرة في كتابه التطبيقات العربية بـ (وقور) صفة مشبهة. والذي يفهم من كلام الأئمة أن (فعولاً) كغيور ووقور صيغة مبالغة لا صفة مشبهة، ولو التبس ما بُني من (فعول) من الفعل اللازم بالصفة المشبهة لتقارب دلالتيهما فصيغة المبالغة تدل على التكثير والصفة المشبهة تدل على الثبوت. إذ كيف يتفق أن يكون الأصل في الصفات المشبهة أن تدخلها التاء الفارقة، وأن يكون الأصل في (فعول) بمعنى الفاعل ألا تدخله هذه التاء، ثم يكون فعول صفة مشبهة. وليس هذا حسب، بل كل ما ذكروه مما دخلته التاء من فعول هو (عدو) . إذ جاء في كلام الصفدي على لامية العجم (٢/٢٧٦) : (لم يأت فعول بهاء إلا في عدوة) . وإذا كان قد شذ من الصفة المشبهة صفات استوى فيها التذكير والتأنيث فقد جاء هذا من (فعيل) بمعنى الفاعل، وهو أصل في الصفة المشبهة كبعيد وقريب وصديق وكفيل.


ففعول إذن صيغة مبالغة لا صفة مشبهة. وهو محمول على الاسمية لا على الوصفية، فجمعه جمع الأسماء لا جمع الصفات، ويستوي فيه التذكير والتأنيث خلافاً للصفات المشبهة. ولو قالت العرب (غيورة ووقورة) لاختلف الحال. قال سيبويه (٢/٢٠٨) : (وأما ما كان فعولاً فإنه يكسر على فعُل عند جمع المؤنث أو جمع المذكر.. وأما ما كان وصفاً للمؤنث فإنهم قد يجمعونه على فعائل.. وكما كسروا الأسماء وذلك قدوم وقدائم وقدُم) وأضاف: (وليس شيء من هذا وإن عنيت به الآدميين يجمع بالواو والنون، كما أن مؤنثه لا يجمع بالتاء، لأنه ليس فيه علامة التأنيث، لأنه مذكر الأصل) . وقال في موضع آخر (٢/٢٠٩) : (كما كسر فعول على فعُل فوافق الأسماء) . وقال الرضي في شرح الشافية (٢/١٣٣) : (وحق باب عدو أن يجمع بالواو والنون، لكنه استعمل استعمال الأسماء فكسر تكسيرها) . وإذا حققنا في جمع (عدو) ألفيناه يجمع جمع الصفات فيكون هذا جمع (عدو) الذي يؤنث بالتاء لأنه صفة مشبهة. ويجمع جمع الأسماء فيكون هذا جمع (عدو) اسم المبالغة الذي يستوي فيه التذكير والتأنيث. أما جمع الصفات فهو (الأعداء) . وجمع (أفعال) هذا يجمع عليه الاسم ولكن يجمع عليه الصفة أيضاً. فقد جاء في الهمع (٢/١٧٤) : (أفعال يطرد في اسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعل ... والوصف كجلف وأجلاف وحر وأحرار.. وكذا غير الثلاثي كشريف وأشراف) . فكأنهم حملوا الصفة من فعول وهو (عدو) الذي يؤنث، على الصفة من فعيل كشريف فقالوا (أعداء) كما قالوا (أشراف) ، وكثيراً ما حمل فعول على فعيل.
أما جمع الأسماء فهو (العدى) بكسر العين وضمها. وهو جمع للأسماء دون الصفات. فقد جاء في المصباح أن فعِلاً أو فُعلاً ليس جمعاً للصفات وإنما هو جمع للأسماء، قال: (لأن باب عنب مختص بالأٍسماء ولم يأت منه الصفات إلا قوم عدى، وضم العين لغة فيه) وعدوّ هذا الذي يجمع على عِدى هو اسم مبالغة ولو عد وصفاً.


أما قولهم (العُداة) فهو جمع (عاد) كقضاة جمع قاض وغزاة جمع غاز. وأما الأعادي فهو جمع الجمع، ولو التبس أمر هذه الجموع في كثير من نصوص المعجمات والأمهات اللغوية. هذا ويحمل (عدو) الصفة المشبهة على لازم، والذي هو اسم مبالغة على (متعد) . قال القرطبي في قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو- البقرة/ ٣٦) : (والعدو خلاف الصديق، وهو من عدا إذا ظلم. وذئب عَدَوان يعدو على الناس) فبناه من لازم. وقال (وقيل هو مأخوذ من المجاوزة من قولك لا يعدوك هذا الأمر أي لا يتجاوزك..) فبناه من متعد. ونحو من ذلك ما جاء في البحر المحيط لأبي حيان.
صيغة مِفعال في المبالغة:
إذا كان الأئمة قد ساووا بين مفعال وفعَّال وفعول في قياس الإعمال، فلا شك أن فعالاً وفعولاً أثبت في دعوى القياس من (مِفعال) . فقد صح أن ما جاء من (فعول) من أمثلة المبالغة يكاد يبلغ ثلاثة أمثال ما ورد منها على صيغة (مفعال) .
ومفعال هذا محمول على الاسمية كفعول، إذ يستوي فيه التذكير والتأنيث خلافاً لـ (فعال) . قال ابن سيده في المخصص (١٦/١٣٥) : (اعلم أن مفعالاً يكون نعتاً للمؤنث بغير هاء، لأنه انعدل من النعوت انعدالاً أشد من انعدال صبور وشكور، وما أشبههما من المصروف عن جهته، لأنه شبِّه بالمصادر لزيادة هذه الميم فيه، ولأنه مبني على غير فعل ويجمع على مفاعيل ولا يجمع المذكر بالواو والنون ولا المؤنث بالألف والتاء إلا قليلاً) .


ويأتي ابن سيده بأمثلة من (مفعال) فيقول: (فمن ذلك قولهم امرأة مبساق إذا وقع اللبن في ثديها. وكذلك الناقة. والشاة مذكار ومئناث إذا كان من عادتها أن تلد الإناث والذكور ومحماق إذا ولدت الحمقى، ومكياس تلد الأكياس) . والأكياس جمع كيِّس على زنة جيد، وهو الفطن الظريف الحسن الفهم. وأردف (ومنجاب تلد النجباء.. ومتئام إذا كان من عادتها أن تلد اثنين اثنين ... وامرأة مبهاج غلبت عليها البهجة، ومغناج من الغنج.. ومعطار متعطرة.. ومعطاء من العطية، ومهداء من الهدية، ومكسال من الكسل، وكذلك الذكر..) .
وثمة منعاس من النعاس.. ومهراس كثيرة الأكل، ونخلة مبكار تبكر بالحمل ومئخار خلاف ذلك. وأرض مبكار وممراح ومنبات كثيرة الإنبات، ومعشاب كثيرة العشب. وسحابة مغزار كمدرار.
هذا وقد رد ابن سيده مجيء (مفعال) للمؤنث والمذكر إلى أنه شبه بالمصادر لزيادة الميم فيه. وقال سيبويه إنه جمع جمع الأسماء كما جمع فعول لأنهما تشابها في استواء التذكير والتأنيث فيهما. فقد جاء في الكتاب (٢/٢٠٩) : (وأما ما كان مفعالاً فإنه يكسر على مثال مفاعيل كالأسماء وذلك لأنه شبه بفعول، حيث كان المذكر والمؤنث فيه سواء) .


وجاء ابن طلحة في كلامه على تفاوت الدلالة في صيغ المبالغة، برأي جدير بالنظر. فقد ذكر السيوطي في الهمع (٢/٩٧) : (وادعى ابن طلحة تفاوتها في المبالغة أيضاً، ففعول لمن كثر منه الفعل، وفعال لمن صار له كالصناعة، ومفعال لمن صار له كالآلة، وفعيل لمن صار له كالطبيعة، وفعِل لمن صار له كالعادة) . فإذا صح هذا كان فعال في المبالغة فرعاً على فعال في الاحتراف، فدخلت تاء التأنيث في الفرع حملاً على الأصل. وكان أصل (مفعال) للمبالغة مفعالاً للآلة، فامتنع تأنيث الأول حملاً على أصله أيضاً. أما فعيل وفعِل فهما في الأصل صفتان مشبهتان استعيرتا للمبالغة فعوملتا في التذكير والتأنيث معاملة الصفة المشبهة. أما (فعول) فهو أصل في المبالغة لمن يكثر منه الفعل. وقد عُدل به عن فاعل لكنه لم يطرد اشتقاقه في بناء من أبنية الفعل كما اطرد اسم الفاعل والصفة المشبهة، فخالفهما وحمل على الاسم فاستوى فيه التذكير والتأنيث.
فاستبان بهذا أن العرب قد جعلت (مفعالاً) اسماً للآلة، فأطلقت (المحراك) مثلاً على العود الذي تتحرك به النار، و (المجداف والمجذاف) بالدال والذال، على الخشبة الطويلة يسير بها الملاح قاربه، ثم استعارت هذه الصيغة لمن كان عمله أو صفته كالآلة كثرة واستمراراً. قال صاحب الكليات أبو البقاء (٣٩٨) : (مفعال لمن اعتاد الفعل حتى صار له كالآلة، وهذا الوزن يأتي لاسم الفاعل لغرض التكثير والمبالغة كالمفضال) .
ونحو ذلك (مِفعَل) بكسر الأول، فهو في الأصل لـ (اسم الآلة) ثم استعمل للمبالغة أيضاً. قال زاهر التيمي:
ومِحَشِّ حرب مُقدم متعرّض
للموت غير معرّد حيَّاد


قال المرزوقي في شرح الحماسة (يقال حششت النار إذا جمعت الحطب إليها وهجتها، كأنه جعله آلة في حش نار الحرب، لأن المفعَل للآلات) . وقال في قول الشاعر (مِسعر لحروب..) (المسعر الذي كأنه آلة في إيقاد الحرب) . وقد قالوا: امرأة مغشم ورجل مغشم للذي لا يثنيه شيء عما يريد لشجاعته، وامرأة مِكز ملازمة للخصومة.
صيغة فُعله للمبالغة:
فُعله بضم ففتح تأتي للفاعل وتكون للمبالغة وتصاغ من لازم ومتعد بل تبنى حيناً على غير فعل. قال ابن السكيت في إصلاح المنطق (١٧٦) : (اعلم أن ما جاء على فُعله بضم الفاء وفتح العين من النعوت، فهو في تأويل فاعل، وما جاء على فُعلة ساكنة العين فهو في معنى مفعول به) . وقال ابن سيده في المخصص (١٦/١٧١) : فُعَلَة مما يجري على الفعل أو يفارقه) . ومما جاء على فُعَلَة: رجل نكحة كثير النكاح، وعُرقة كثير العرق، ومسكة بخيل، ونتفة للذي ينتف من العلم شيئاً ولا يستقصيه، وحولة محتال، وخُدعة كثير الخداع، وخرجة وُلَجه أي متصرف، وهُزأة يهزأ بالناس وسخرة بهم وضحكة يضحك بهم، وهُمزة لمزة يهمز الناس ويلمزهم أي يعيبهم، وخذلة يخذلهم وكذبة يكذبهم، وصُرعة شديد الصراع، وضجعة قعدة نومة كثير الاضطجاع والقعود والنوم خامل، وتكأة كثير الاتكاء ولعبة كثير اللعب، وهزرة كثير الكلام، وأمنة يثق بكل أحد. وامرأة طُلعة كثيرة التطلع، وأكلة شربة كثير الأكل والشرب وسؤلة كثير السؤال.


وعقد الأستاذ عطية الصوالحي عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة فصلاً حول (فُعلة) تقدم به إلى مؤتمر المجمع في دورته الرابعة والثلاثين، تضمن اقتراحاً بإطراد صوغ (فعلة) بضم الفاء وفتح العين للدلالة على الكثرة، وقد خلصت لجنة الأصول من بحثها إلى أنه (يجوز أن يصاغ من الفعل الثلاثي القابل للمبالغة صيغة على وزن فعلة بضم الفاء وفتح العين كضحكة وصفاً للمذكر والمؤنث للدلالة على التكثير والمبالغة. وإذا أدى الصوغ من المعتل اللام إلى لبس، وجب التصحيح، فيقال سُعية من سعى، ودُعوة من دعا) .
ومعنى قوله (وإذا أدى الصوغ من الفعل..) أن فُعَلَة من سعى (سُعية) قبل الإعلال، على أن من حق الياء فيه أن تُعل فتقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصبح اللفظ (سُعاة) ، فيقع اللبس بين فُعلة المصوغ من سعى وهو (سُعاة) وبين جمع (ساع) وهو سُعاة أيضاً. ولذا يُستغنى عن الإعلال ويبقى النعت على (سُعية) بالياء المفتوحة دون إعلال دفعاً للبس، وكذلك الأمر في (دُعوة) .
صيغة فِعِّيل للمبالغة:


أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقياس (فعيل) بكسر الأول وتشديد الثاني، ولم يقل بهذا أحد من القدماء، بل حذَّر بعضهم من قياسه. فقد جاء في المزهر للسيوطي ٢/٩٦) : (قال ابن دريد في الجمهرة جاء من الأول: رجل سِكير دائم السكر، وخمِّير مدمن على الخمر، وفسيق فاسق، وخبِّيث من الخبث، وحدِّيث حسن الحديث، وزاد الفارابي في ديوان الأدب: شريب المولع بالشراب، وخريب الدليل، وصميت دائم الصمت..) ، وأردف: (قال ابن دريد في الجمهرة بعد سرده هذه الألفاظ: اعلم أنه ليس لمولد أن يبني فعيلاً إلا ما بنته العرب وتكلمت به. ولو أجيز لقلب أكثر الكلام، فلا تلتفت إلى ما جاء على فعيل مما لم تسمعه إلا أن يجيء فيه شعر فصيح) . وقد جاء ذلك في الجمهرة لابن دريد (٣/٣٧٥) في باب ما جاء على فعيل. أقول إذا كثر مجيء (فعِيِّل) للمبالغة وكان أصلاً في هذا المعنى، فأي بأس بأن نأخذ بقياسه. قال الدكتور إبراهيم أنيس في مجلة المجمع القاهري (١٨/٨٥) : (وقد أمكن لنا في إحصاء سريع أن نجمع من معجم لسان العرب ومحيط الفيروزابادي نحو –٧١- مثالاً، رويت عن العرب القدماء هي صدّيق وصريع وشريب وقليب..) . أما تحذير ابن دريد من الأخذ فيه بالقياس فقد يُرى دليلاً على كثرة ما جاء منه واجتراء بعضهم على الأخذ فيه بالقياس وإلا فما وجه تحذيره هذا لو كانت الأمثلة من (فعيل) نادرة في الأصل لا تؤذن بدعوى القياس فيه، ولا تُغري أحداً بالصوغ على مثاله.
وقد جاء في قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة (في اللغة ألفاظ على صيغة فعيل من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي للدلالة على المبالغة، وكثرتها تسمح بقياسيتها. ومن ثم يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي لازماً ومتعدياً، لفظ على صيغة فعيل بكسر الفاء وتشديد العين لإفادة المبالغة) (مجلة المجمع القاهري للدورة-٣٣) .


و (فعيل) أصل في هذا الباب، فمعظم ما جاء منه، إنما هو للمبالغة، وجاءت على هذه الزنة أسماء قليلة. قال الدكتور إبراهيم أنيس بعد أن عدد (٧١) مثالاً من (فعيل) وقع عليها في معجم اللسان والفيروزابادي -وكلها تفيد المبالغة في الفعل- (وورد أيضاً في اللسان والمحيط نحو -٢٠-مثالاً من هذه الصيغة تعبر عن أسماء الأشياء. ولعلها كانت في وقت من الأوقات صفات) . من ذلك (القليب) اسم للذئب، وكأنه سمي بذلك لتقلبه وخداعه. ففي الجمهرة (وقليب من أسماء الذئب لغة يمانية) . وكذلك (العرِّيس) فهو اسم لموضع الأسد الذي يعتاده، وهو من عرّس بالشيء إذا لزمه. وعرّس القوم نزلوا من السفر للاستراحة. ومن ذلك (سجين) في قوله تعالى (إن كتاب الفجَّار لفي سجِّين- المطففين/٧) ، فقد جاء في اللسان (قيل إن كتابهم في حبس لخساسة منزلتهم عند الله ﷿ ، وجاء فيه (هو فِعيل من السجن كأنه يُثبت من وقع به فلا يبرح مكانه) .
هذا وفعيل أصل في المبالغة، ولم يذكر فيما استوى تذكيره وتأنيثه، فهو كالصفة المشبهة تلحقه التاء ويجمع جمع تصحيح. قال سيبويه (٢/٢٠٩) : (وأما الفعيل فنحو شريب وفسيق، تقول شريبون وفسيقون) .
***
هذا ما رأينا تفصيله وبسط القول فيه حول القياس عامة، وقياس الاشتقاق في صيغ المبالغة خاصة. ونرجو ألا نكون قد أسهبنا إلا فيما مست الحاجة إلى الإسهاب فيه، تبييناً لما استقر في هذا الباب من ضوابط كان لا بد في الكشف عنها وانقياد ما تصعَّب منها، من تقصي القول واستيفاء الشاهد وإقامة الدليل، بما لا يخرج الفصل عن غرضه. ومن الله العون.


التفاعُل والمفَاعَلة عند النحاة
اتفق لنا، في فصل سابق، البحث في المفاعلة من مصادر أفعال المشاركة، فعمدنا إلى تفصيل الكلام في بنيتها اللفظية ومختلف دلالاتها، ووجوه لزومها وتعدّيها، وسنجلو البحث هنا في زنة أخرى، من المصادر، تقترن بها وتمت إليها، وهي التفاعل، فنكشف عما بينهما من نسبة قد تعني التكامل حيناً، لكنها لا توجب ذلك كل حين.
التفاعل والمفاعلة:
يرد التفاعل للمشاركة، كما ترد المفاعلة، فيشترك جانبا التفاعل في إيقاع الفعل كل على الآخر، في مثل قولك (تضارب خالد وصالح) . ولكن إذا كانت المفاعلة، في مثل قولك (ضارب خالد صالحاً) تعني اشتراك الأول، أي خالد، في الفاعلية لفظاً ومعنى، والمفعولية معنى، واشتراك الثاني، أي صالح في المفعولية لفظاً ومعنى، والفاعلية معنى، فإن كلاً من جانبي التفاعل، في قولك (تضارب خالد وصالح) شريك في الفاعلية لفظاً ومعنى، وفي المفعولية معنى، ولا فرق بين التفاعل والمفاعلة بعد، في إفادة كونهما لاثنين فأكثر، ما داما للمشاركة.
وإذا كانت المفاعلة تتعدى إلى واحد، كالمضاربة في قولك (ضارب خالد صالحاً) فإن التفاعل منها لا يتعدى إلى شيء، في مثل قولك (تضارب خالد وصالح) لانتقال المفعول الذي كان للمفاعلة، وهو (صالح) إلى الفاعلية في التفاعل. وإذا كانت المفاعلة تتعدى إلى اثنين، كقولك (نازع خالد صالحاً الأمرَ) فإن التفاعل منها يتعدى إلى ثاني المفعولين وحده، وهو المفعول المزيد في المنازعة، أي (الأمر) فنقول (تنازع خالد وصالح الأمر) ، ويرتفع المفعول الأول، وهو (صالح) داخلاً في الفاعلية.
ما يعنيه التفاعل:


ولا يشترط في (التفاعل) أن يفيد التشارك فقد يفيد المطاوعة في مثل قولك باعدته فتباعد، والمطاوعة هنا قبول أثر الفعل، وقد يفيد إظهار ما ليس واقعاً نحو تجاهل وتغافل أي أظهر الجهل والغفلة من نفسه، وهما منتفيان لديه. ومنه تحالمت. قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: "وليس تفعّلت في هذا بمنزلة تفاعلت. ألا ترى أنك تقول تحالمت فالمعنى أنك أظهرت الحلم، ولست كذلك. وتقول تحلّمت فالمعنى أنك التمست أن تصير حليماً/ ٣٥٠". وكذلك تمارض وتغابى، أي تظاهر بالمرض والغباء. وهكذا تعامى، قال الحريري في مقامته البرقعيدية:
عن الرشد في أنحائه ومقاصده

ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى

ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده

تعاميت حتى قيل إني اخو عمي

وأخذ الزمخشري في المفصّل بقياس تفاعل إذا أريد به ما ليس واقعاً لكثرة ما جاء منه بهذا المعنى. وقد استعمل الجاحظ (تحاذق) في رسائله في ذم أخلاق الكتّاب فقال: "فإن أحدهم يتحاذق عند نظرائه بالاستقصاء على مثله". ولم يسمع عن العرب (تحاذق) ، فإذا صح هذا كان قولهم (تعالم) إذا أظهر العلم صحيحاً قياساً على تجاهل.
ومما يفيده التفاعل وقوع الحدث تدريجاً كتفاقم الأمر وتواردت الإبل وهكذا تزايد وتنامى وتكاثر وتعاظم وترافد ونحو ذلك تهافت أي تساقط قطعة قطعة، كما في الصحاح.
وهكذا يصف امرؤ القيس نفسه في نزعه فيقول:
فيالكِ نُعمى قد تحولتِ أبؤسا

وبُدّلت قُرحاً دامياً بعد صحة

ولكنها نفس تساقط أنفسا

فلو أنها نفس تموت سوية

أي تتساقط أنفساً.
وقد يعني التفاعل مجرد وقوع الحدث كتخاطأ بمعنى أخطأ، تقول تخاطأته النبُل أي تجاوزته وتعدته فلم تصبه.
وجاء في أدب الكاتب لابن قتيبة: "وتأتي تفاعلت وتفعّلت بمعنى، تقول تعطيت وتعاطيت وتجوزت عنه وتجاوزت عنه وتذأبت الريح وتذاءبت، أي جاءت مرة من ها هنا ومرة من ها هنا/٣٥٠".
بناء التفاعل: