تقول تفاعل تفاعلاً، بضم العين في المصدر كتنازع تنازعاً بضم الزاي في المصدر. فإذا كان الفعل ناقصاً كتجافى يتجافى تجافياً، جاء المصدر بكسر العين أي كسر ما قبل الياء ليجانس الياء. وهكذا التحامي والتفاني والتصابي والتواني ... ومثل ذلك ما جاء على (التفعل) بتشديد العين كالتمني والترجي والتوقي والتجني. قالوا جاءت العين مكسورة لمجانسة الياء في المصدر الناقص، بدلاً من الضم الذي هو الأصل، لأنك لو ضممت عين الناقص قبل الياء لانقلبت الياء واواً وانضمام ما قبلها، فعدلوا عن الضم إلى الكسر ليسلم بناء الياء من القلب.
وقد شذ من مصادر التفاعل (التفاوت) . قال الجوهري في الصحاح: "وتفاوت الشيئان أي تباعد ما بينهما تفاوتاً بضم الواو. وقال ابن السكيت: قال الكلابيون في مصدره تفاوتاً ففتحوا الواو. وقال العنبري: تفاوتاً فكسر الواو. وحكى أبو زيد أيضاً تفاوتاً بفتح الواو وكسرها، وهو على غير قياس ... " ويبقى التفاوت بالضم هو الأصل، أما التفاوت بالكسر أو الفتح فهو أثر مما خلفته العربية في طور من أطوارها، قبل أن تستقر فتنتهي إلى الضم.
وإذا كان فاء (التفاعل) قريباً في المخرج من تاء (تفاعل) كحرف الثاء مثلاً، جاز أن تقلب التاء ثاء للتخفيف فتدغم فيها فيسكن أول المثلين في المدغم فتجتلب همزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن، فتقول (آثاقل) بتشديد الثاء بوزن (افَّاعل) بتشديد الفاء، مقلوباً من (تثاقل) ، كما كان (افَّاعل) بتشديد الفاء مقلوباً من (تفاعل) .
وقد جاء في التنزيل: "يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض –التوبة /٣٩". قال البيضاوي في تفسيره: "وقرئ تثاقلتم على الأصل". وفي الأساس "واثَّاقل إلى الدنيا أخلد إليها". وتثاقل عنه تباطأ كما في القاموس.


وجاء على ذلك (ادّارأ) بتشديد الدال وأصله (تدارأ) قلب فيه (تفاعل) إلى (افَّاعل) بتشديد الفاء. قال الجوهري في الصحاح: "الدرء الدفع ... وتدارأتم وادّارأتم بتشديد الدال تدافعتم واختلفتم". وجاء في التنزيل: "وإذا قتلتم نفساً فادّارأتم فيها، والله مُخرج ما كنتم تكتمون –البقرة/٧٢". قال البيضاوي في تفسيره: "فادّارأتم فيها: اختصمتم في شأنها، إذ المتخاصمان يدفع بعضهما بعضاً، أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه، وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال، واجتلبت لها همزة الوصل". وقال أبو البقاء العكبري في إعراب القرآن: "فادارأتم، أصل الكلمة تدارأتم، ووزنه تفاعلتم، ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالاً لتصير من جنس الدال التي هي فاء الكلمة فيمكن الإدغام. ثم سكنوا الدال، إذ شرط الإدغام أن يكون الأول ساكناً فلم يمكن الابتداء بالساكن فاجتلبت له همزة الوصل، فوزنه الآن افَّاعلتم بتشديد الفاء مقلوب من تفاعلتم..".
وجاء (ادّارك) بتشديد الدال، وأصله (تدارك) . ففي التنزيل: "كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادّاركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا- الأعراف/٣٧". ومعنى (ادّاركوا فيها) تلاحقوا، كما في الجلالين. قال أبو البقاء العكبري: "يقرأ بتشديد الدال وألف بعدها، وأصلها تداركوا فأبدلت التاء دالاً وأسكنت ليصح إدغامها ثم اجتلبت لهذه همزة الوصل ليصح النطق بالساكن..".
وجاء في التنزيل كذلك: "بل ادّارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عَمون- النمل/٦٦". وقد جاء في تفسير الجلالين: " ... ادّارك بتشديد الدال وأصله تدارك، أبدلت التاء دالاً وأدغمت في الدال واجتلبت همزة الوصل، أي بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق..".
وقد جاء من ذلك اتّابعوا واصّابروا واضّاربوا واسّاقطوا واشّاجروا واذّاكروا واجّاوروا (شرح الشافية /٣٧١) واصّالحوا، كما في الصحاح.


ويجري مثل هذا الإبدال والإدغام في (تفعَّل) أيضاً. ومن ذلك: اطيَّر واسَّمع واصَّدق ... بتشديد الطاء والسين والصاد وأصله تطيّر وتصدّق وتسمّع. ففي التنزيل: "قالوا اطّيرنا بك ومن معك –النمل/٤٧". وفي الصحاح: "وتطيرت من الشيء وبالشيء، والاسم الطّيرَة مثل العِنَبة وهو ما يُتشاءم به من الفأل الرديء. وفي الحديث أنه كان يحب الفأل ويكره الطّيرة. وقوله تعالى: "قالوا اطّيرنا بك –النمل/٤٧، وأصله تطيّرنا فأدغمت التاء في الطاء واجتلبت الألف ليصحّ الابتداء به". وثمة اشقق بتشديد الشين والقاف وأصله تشقق، ومنه قوله تعالى: "وإن منها لما يشّقق فيخرج منه الماء /البقرة/٧٤".
وجاء في التنزيل أيضاً: "لا يسَّمَّعون إلى الملأ الأعلى –الصافات/٨" بتشديد السين والميم، وهو من التسمع. قال البيضاوي: "وتعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم عنه. ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد، من التسمع وهو طلب السماع، والملأ الأعلى الملائكة أي أشرافهم". وفي الصحاح: "وتسمّع إليه واسَّمع إليه بالإدغام".
وفي التنزيل: "إن المصّدقين والمصّدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم –الحديد ١٨". قال الجوهري في الصحاح: "وقوله تعالى: إن المصّدقين والمصّدقات، بتشديد الصاد أصله المتصدقين فقلبت التاء صاداً وأدغمت في مثلها".
وجاء من ذلك اتَّرس واتّبع وادّثر وازّيّن وازّمّل واضّرّع واطّوّق واطّوّع (شرح الشافية/ ٣٧١) ، بتشديد الفاء والعين فيها جميعاً، كما هو في اطيّر واسّمع واصّدق، وجاء (اصّلح) بتشديد الفاء فيه، لأن الأصل فيه اصطلح بوزن افتعل.
القول في حَمى وحامى وتحامى


تقول حميت القوم حماية إذا نصرتهم، وحميت المكان من الناس إذا منعته منهم، والمصدر الحمي والاسم الحماية، كما في المصباح، وفي الكامل للمبرّد: "يقال حميت الناحية أحميها حمياً وحماية.. ومعنى ذلك منعت ودفعت، ويقال أحميت الأرض جعلتها حمى لا تقرب –١/٢٥٩". ونحو ذلك في الأساس قال الزمخشري: "حميت حماية.. حميت المكان: منعته أن يُقرب، فإذا امتنع وعزّ قلت أحميته أي صيّرته حمى، فلا يكون الإحماء إلا بعد الحماية ولفلان حمى لا يقرب.. ومن المجاز حميته أن يفعل كذا إذا منعته"، وحمي فيما تقدم فعل متعد إلى مفعول واحد، فهل يتعدّى إلى اثنين، فنقول (حميته الشر والأذى) إذا حميته منهما؟ أقول جاء لأبي ذؤيب أو لمالك بن خالد الخناعي قوله:
صيدٌ ومستمتعٌ بالليل هجّاسُ

يحمي الصريمة أحدان الرجالِ له

فقرئ أحدان بالرفع على الفاعلية والصريمة بالنصب على المفعولية. لكنه قرئ كذلك بنصب الصريمة ونصب أحدان، والصريمة موضع وأحدان ما انفرد من الرجال، وهجّاس يهجس ويفكر في نفسه. وقد قال الأخفش في معناه: يحمي الصريمة من أحدان الرجال على حد قولك حميت الدار اللصّ. هذا ما جاء في شرح أشعار الهُذَليين لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري (١/٢٢٧) . وعلى هذا قول ابن جني في الخصائص (١/٤٤٢) : "فأما هجنه الطبع وكدورة الفكر وخمود النفس وخيس الخاطر وضيق المضطرب فنحمد الله على أن حماناه" بمعنى حمانامنه، فعدّى إلى مفعولين.
وجاء في رسالة ابن القارح علي بن منصور الحلبي إلى المعري، حديث رسول الله ?: "إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا/ ٢٧" أي حماه من شرورها، وكأن قولك حميتك الشر محمول على وقيتك الشر. ففي الأساس: "وقاه الله كل سوء، ومن السوء، وقاية". وهكذا قولك حميتك الشر ومن الشر.
ويتعدى (حمى) إلى مفعولين بمعنى آخر. ففي الأساس "وحميت المريض الطعام حِمية".


ويسألون هل يأتي (حمي) بمعنى الحماية لازماً؟ أقول قال أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (١/٣٨١) في قول الشاعر حريث بن جابر:
كما كان يحمي عن حقائقها أبي

فكنت أنا الحامي حقيقة وائلٍ

قال: "ويقال حميت الحقيقة وحميت عن الحقيقة، وهو يحمي عليه ويحامي عليه".
فيتبين بذلك كله أن (حَمى) من الحماية يأتي لازماً فيتعدى بعن وعلى، ويأتي متعدياً إلى مفعول وإلى مفعولين.
أما (حامى) ، وليس هو من أفعال المشاركة، فإنه يتعدى بالحرف تقول (يحمي عليه ويحامي عليه) بمعنى كما قال المرزوقي فيما تقدم. وقد تكرر منه ذلك إذ قال في موضع آخر "فدافعت دونه وحاميت عليه ١/١٣٣" وقال: "مدحهم بحسن المحاماة على الجار" وقال: "لأن عادتنا تفرض علينا المدافعة عن الكرم والمحاماة على الشرف /١٦٩٤". وقد جاء هذا في كلام الجاحظ إذ قال في كتاب التربيع والتدوير: "فأما المحامي على الهزل والمفضل للمزح فإنه قال: أول ما أذكر من خصال الهزل ومن فضائل المزح أنه دليل على حسن الحال وفراغ البال..". وفي الأساس: "حماه حماية وحامى عليه".
وجاء في اللسان: "وحاميت عنه محاماة وحماء، يقال: الضروس تحامي عن ولدها". وقالت ريطة بنت عاصم:
بدار المنايا والقنا متشاجر

فوارس حاموا عن حريم وحافظوا

قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (١١٠١) : "وقولها فوارس.. وصفتهم بأنهم حفظوا ما وجب عليهم حفظه من حُرَمهم ... والحرمة ما لا يحل لك انتهاكه، وكذلك المحارم واحدتها مَحرمة.. ومن ذلك قيل حريم الدار.. وقولها وحافظوا بدار المنايا، أي ثبتوا بدار الحفاظ ودافعوا وصبروا ولم ينتقلوا عنها طلباً للسلامة".
ويأتي (حمى عليه وحامى عليه) بمعنى آخر. ففي اللسان: "وحاميت على ضيفي إذا احتفلت له قال الشاعر:
من لحم مُنقيةٍ ومن أكبادِ

حامَوا على أضيافهم فشَووا لهم

وحميت عليه: غضبت". ولم يسمع (حامى) متعدياً.
فتبين بذلك أنك تقول حاميت عنه وحاميت عليه حِماه ومحاماة بمعنى الحماية.


وأما (تحامى) ، وليس هو من أفعال المشاركة فإنه يتعدى ولا يتعدى. ومثال المتعدي قول ابن جني في الخصائص: "تحاميت ما تحامت العرب، من ذلك –١/١٠٣". وجاء في الأساس: "ويقال احتميت منه وتحاميته" ومنه قول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني في رسائله: "ويتحامى من أخلاق الشيخ تعاطي الشرب ويقتدي به في سائر أخلاق الفضل –ط. الجوائب/١٩٩". وقول الحريري في مقامته الرقطاء: "فحييته ثم تحاميته". وفي مختار الصحاح: "وتحاماه الناس أي توقوه واجتنبوه". ومثال (تحامى) المتعدي بالحرف قول ابن جني في الخصائص: "تحامياً من اجتماع الإعلالين –١/٣٩٧". وقول الهمذاني في المقامة البشرية: "قد كانت تحامت عن ذلك الطريق /٤٤٦" أي تباعدت.
القول في تعدية التفاعل
مر بنا أن الأصل في مفاعلة المشاركة إذا تعدت إلى مفعولين أن يتعدى (التفاعل) إلى واحد. فأنت تقول (نازعته الأمرَ) إذا جاذبته إياه فتعدّيهِ إلى اثنين فإذا قلت (تنازعوا الأمر) عدّيته إلى واحد. وأنت تقول (جاذبته الأمرَ) فتعدّيه إلى اثنين، فإذا قلت (تجاذبوا الأمر) عدّيته إلى واحد أيضاً. ففي الأساس: "نازعه الكلام ... وتنازعوا الكأس". وفي الصحاح: "جاذبته الشيء إذا نازعته إياه.. والتجاذب التنازع".
فإذا تعدت مفاعلة المشاركة إلى واحد جاء التفاعل منها لازماً لا يتعدى. فأنت تقول (نازعت فلاناً) إذا خاصمته، فإذا قلت (تنازع القوم) إذا اختلفوا وتخاصموا جئت به لازماً لا يتعدى إلى شيء. ففي المصباح: "نازعته في كذا منازعة ونزاعاً خاصمته وتنازعا فيه وتنازع القوم اختلفوا".
وتقول ساءلته عنه فتعدّيه إلى واحد، وتساءل القوم فتأتي به لازماً. ففي الأساس "وساءلته عنه مساءلة وتساءلوا عنه". وفي مختار الصحاح: "وتساءلوا سأل بعضهم بعضاً".
وما دام (تساءل) من أفعال المشاركة فلابد أن يأتي من اثنين فأكثر. ويقول الكتاب حيناً (تساءل فلان عن كذا) فيجعلون فاعله واحداً، فهل لهذا وجه من العربية؟


أقول الأصل أن يسند (تساءل) إلى اثنين فأكثر، تقول (تساءلا) إذا سأل كل منهما الآخر و (تساءلوا) إذا سأل بعضهم بعضاً، كقولك (تشارك وتشاركوا) . قال الأستاذ محمد العدناني في (معجم الأخطاء الشائعة) : "يقولون تساءل الرجل عن الأمر، والصواب تساءل الرجلان أو الرجال". ولكن ألا يأتي (تساءل) لغير المشاركة فيصح إسناده إلى واحد؟ أقول جاء في الكشاف للزمخشري في تفسير قوله تعالى: "عمّ يتساءلون. عن النبأ العظيم –١/النبأ": "يتساءلون يسأل بعضهم بعضاً أو يتساءلون غيرهم عن رسول الله ? والمؤمنين نحو يتداعونهم ويتراءونهم" فقد فسَّر (تساءلوا) بمعنى (سألوا) أيضاً. وقد ذكر ذلك البيضاوي فقال: "كقولهم يتداعونهم ويتراءونهم أي يدعونهم ويرونهم" أي أن (يتسألون عنه) يصح أن يعني (يسألون عنه) . فإذا ثبت هذا صح قول الكتاب (تساءل الرجل عن كذا) إذا سأل عنه، ويكون (تساءل) هنا فعلاً متعدياً لا يمت إلى أفعال المشاركة.


وثمة (تعارف) وهو من أفعال المشاركة تقول (تعارف القوم) إذا عرف بعضهم بعضاً، كما جاء في الصحاح ومختاره والقاموس واللسان والتاج، فالفعل لازم. وقد جاء في التنزيل: "ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم –يونس/ ٤٥". قال البيضاوي: "يتعارفون بينهم: يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً". كما جاء في التنزيل: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير –الحجرات /١٣". قال البيضاوي: "لتعارفوا. يعرف بعضكم بعضاً" فتأكد بهذا أن (تعارف) فعل لازم. ولكن جاء على ألسنة الفصحاء تعدية (تعارف) كأن تقول (تعارفوا الشيء) إذا عرفوه فيما بينهم. فانظر إلى ما جاء في الصحاح (مادة وقى) : "وأما اليومَ فيما يتعارفه الناس ويقدّر عليه الأطباء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم.." فقد عدّى الفعل فقال (يتعارفه الناس) . وقد جاء نحو ذلك في مختار الصحاح. وجاء في مفردات الراغب (مادة ضاف) : "وصارت الضيافة متعارفة في القرى". وفي (مادة كبر) : "والكبيرة متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته". فقوله (متعارفه) من (تعارفوه) كقولك متداولة ومتناقلة من (تداولوه وتناقلوه) ، وقد جاء مثل ذلك في رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني إذ قال: "الكتابة التي يتعاطاها أهل الزمان، المتعارفة بين الناس /٣٧"، وقال في موضع آخر: "ولا خرجت عن متعارف الناس/ ٢٢٠". وفي كلام الأئمة قولهم (تعورف الأمر) بالبناء للمجهول وهو من تعارفوه أيضاً، كما جاء هذا في كلام الراغب الأصبهاني في (مادة كف) . فثبت بذلك كله أن (تعارف) لازم ومتعد. ويقول الكتاب حيناً (هذا أمر متعارف عليه) و (هذه عادات متعارف عليها) ولا وجه له في العربية، وإنما الصواب (أمر متعارف وعادات متعارفة) .
تفاعل معه


جرى الكتاب في استعمال ما كان من أفعال المشاركة على (تفاعل) أن يسندوه إلى فاعل واحد ثم يتبعوا الفاعل أداة المصاحبة. يقولون (تبارى فلان مع فلان) ، والأصل أن يقولوا (بارى فلان فلاناً) أو (تبارى فلان وفلان) بالعطف.
ذلك أن ما كان من أفعال المشاركة كتفاعل، لابد فيه من تعدد الفاعل، فإذا أسند الفعل إلى أحد فاعليه، فلابد من استيفاء الآخر بالعطف. ومن خصوص العطف بالواو إشراك الفاعلين في الحدث. ولا محل لإحلال أداة المصاحبة فيه محل العاطف، لأن الاشتراك في الحدث ها هنا يقتضي المصاحبة بطبيعة الحال، كما هو ظاهر في قولك (تبارى فلان وفلان) .
فإذا كان الفعل مما يسند إلى واحد، وقد ذكر الفاعل، فإن العطف عليه بالواو يفيد مجرد إشراك المعطوف في الحدث، دون المصاحبة، كقولك (جاء زيد وخالد) فقد عنيت أن كلاً منهما قد جاء، فالعطف فيه قد أغنى عن إعادة العامل وهو الفعل، ولا يلزم من مجيئهما هذا أن يتصاحبا فيه. فإذا أردت المصاحبة فعلاً جئت بأداتها (مع) ليكون تسلط العامل على ما قبلها هو وقت تسلطه على ما بعدها فقلت (جاء زيد مع خالد) فأخبرت بمجيئهما معاً. ولو لم تأت بهذه الأداة لم تثبت المصاحبة، كما رأيت.
وإذا أسند الفعل إلى ضمير كما في قولك (زيد جاء) وأردت العطف على الضمير المرفوع، امتنع ذلك حتى تؤكد الضمير فتقول (زيد جاء هو وخالد) . وكذلك الأمر في (تفاعل) ، تقول: (زيد تبارى هو وخالد) لأن عطف الظاهر على المضمر المرفوع ضعيف حتى يؤكد.


وتفيد ما تفيده (مع) ، واو المعيّة، فإذا جاز العطف في الكلام جاز الوجهان: العطف والنصب على المفعول معه. تقول: (جئت أنا وزيد) على العطف، كما تقول: (جئت أنا وزيداً) بالنصب على المفعول معه، وإذا لم يجز العطف تعين النصب كقولك (جئت وزيداً) إذ يضعف العطف هنا لعدم تأكيد ضمير الرفع، فلا تقول (جئت وزيد) . ولا يعني جواز الوجهين هنا تطابق المعنيين فيهما، قال أبو البقاء الكفوي في الكليات (٥/١٨٧) . "شرط باب المفعول معه أن يكون فعله لازماً، حتى يكون ما بعد الواو على تقدير العطف مرفوعاً فيكون العدول إلى النصب لكونه نصباً على المصاحبة، فإن العطف لا يدل إلا على أن ما بعد الواو شارك ما قبلها في ملابسة معنى العامل لكل منهما. والنصب كما يدل عليه يدل أيضاً على أن ملابسته لهما في زمان واحد" وفي الهمع للسيوطي (١/٢٢٢) : "والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون في حين واحد، دون العطف لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر".
فإذا لم يسبق الفعل، كما في نحو قولك (كيف أنت وزيد) أو قولك (ما أنت وزيد) ، فقد أجاز كثرة النحاة الوجهين: الرفع والنصب، واختاروا الرفع. والتحقيق أنه لا اختيار في المسألة بينهما. فأنت إذا أتيت بالرفع فقلت: (ما أنت وزيد) ، فأنت تسأل عن المخاطب وعن زيد، وإذا أتيت بالنصب فقلت: (ما أنت وزيداً) ، فأنت تسأل عن صلة ما بينهما. ففي مثل قولهم: (كيف أنت وقصعةً من ثريد) لا وجه فيه إلا النصب، لأنك إنما تسأل عما بين المخاطب وهذه القصعة، لا عن المخاطب وعن القصعة، خلافاً لمن أجاز فيه الوجهين، بل اختار الرفع. قال الرضي في شرح الكافية: "الأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة وجب النصب، وإلا فلا".
أداة المصاحبة وأفعال المشاركة


من أفعال المشاركة ما جاء على (افتعل) كاجتمع واتفق واتحد، والأصل في هذه الأفعال أن تسند إلى اثنين فصاعداً، تقول (اجتمع القوم واستجمعوا بمعنى تجمعوا) كما في المصباح، و (اتفق الشيئان تقارباً وتلاءماً) كما في المقاييس، و (اتحد الرجلان وبينهما اتحاد) كما في الأساس. ولكن سمع قولهم (اجتمع معه) و (اتفق معه) و (اتحد معه) بإسناد فعل المشاركة إلى واحد وإتباعه أداة المصاحبة (مع) ، فكيف أمكن هذا وامتنع قول القائل (تبارى معه وتنازع معه) والحكم في الحالين واحد؟
ففي الصحاح "جامعه على أمر كذا اجتمع معه"، وفي مختار الصحاح والقاموس مثل هذا النص. وفي اللسان: "وجامعه على الأمر مالأه عليه واجتمع معه".
وهكذا (اتفق) ففي اللسان: "قال ابن سيده: وقد وافقه موافقة ووفاقاً واتفق معه" ونحو ذلك في أكثر المعاجم، وكذا (اتحد) فقد جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي (١/٣٥) : "فقال بعضهم باتحاد النفس مع البدن، وذهب بعضهم إلى اتحاد النفس مع العقل الغول، وزعم قوم من المشائين أن النفس إذا عقلت شيئاً اتحدت مع الصورة المعقولة..".
وقالوا (انتظم فلان مع فلان في كذا) والأصل (انتظم فلان وفلان) ، ففي الأساس "انتظم كلامه وأمره" والانتظام الاتساق في الصحاح، بل قال "الاتساق: الانتظام" ففي لطف اللطائف لأبي منصور النيسابوري الثعالبي: "كتب أبو الفتح ذو الكفايتين إلى رجل يستهديه الشراب: قد انتظمت يا سيدي مع رفقة في سمط الثريا، فإن لم تحفظ علينا النظام بإهداء المُدام صرنا كبنات نعش، والسلام".
ونحو ذلك (التقى معه) . فقد جاء في النهاية: "دخل أبو قارظ مكة فقالت قريش حليفنا وعضدنا وملتقى أكفنا، أي أيدينا تلتقي مع يده وتجتمع". وحكى ذلك صاحب اللسان فلم ينكر منه شيئاً. وقال المرزوقي في شرح الحماسة: "قالت هذه المرأة لما التقيت معها". قال ذلك في شرح قول الشاعر:
أراك حديثاً ناعم البال أفرعا (ص/٣٢١)

ألا قالت العصماء يوم لقيتها


وقال في موضع آخر: "والمعنى تمنيت أن رجالاً فعلوا في معناكِ ما فعلوا من الهمّ بقتلي.. التقوا معي/٣٢٤". والأصل التقى فلان وفلان إذا تلاقيا، والتقى الرجال إذا تلاقوا. وقال الجاحظ في بعض رسائله (كتاب الحجاب) : "يتلاقى مع المعارف والأخوان والجلساء".
وثمة (تلاحق) وهو من أفعال المشاركة. ففي الأساس: "وتلاحق القوم وتلاحق الركاب: تتابعوا" قال المرزوقي: "أي تسير النهار كله حتى يتصل سيرها بالليل طلباً للتلاحق معها /١٠٨٩".
فثبت بذلك أن الفصحاء قد نصوا أو قالوا: اجتمع معه واتفق معه واتحد معه وانتظم معه، كما قالوا: التقوا معهم وتلاقوا معهم بل تلاحقوا معه ... وقد هون هذا على المتأخرين بل استدرجهم إلى أن يقولوا نحواً منه. فقد ذكر الدكتور مصطفى جواد مما جاء على هذا المنوال ما قاله اللغوي البغدادي صاحب خزانة الأدب (١/١٢٢) : "روى المرزباني.. أن الوليد بن عبد الملك تشاجر مع أخيه مسلمة"، وما جاء في المستطرف للأبشيهي: "وتخاصم بدوي مع حاج عند منصرف الناس" ذكر جواد ذلك في كتاب (المباحث اللغوية في العراق) . فما الذي قاله النقاد في هذه المسألة؟
ذهب بعض النقاد إلى امتناع قول القائل (تفاعل معه) و (افتعل معه) ما داما من أفعال المشاركة ما لم تنص المعاجم على جواز ذلك فيؤخذ به ولا يقاس عليه كقولهم اتفق معه واجتمع معه ... وقال بعضهم يؤخذ بما جاء في كلام الفصحاء واعتبار ما يكتبونه بمنزلة ما يروونه، فإذا صح هذا صح قولك التقى معه وتلاقى معه وانتظم معه.. وذهب آخرون إلى أن ما ثبت بحكم لابد من الأخذ بقياسه فلا يقتصر فيه على ما قاله العرب واستجازه الأئمة.
فانظر إلى ما جاء في شرح درة الغواص لأحمد شهاب الدين الخفاجي، وبحر العوّام للشيخ محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبلي الحلبي، في الرد على ما ذهب إليه أبو محمد القاسم الحريري في كتابه درّة الغواص.
القول في إسناد أفعال المشاركة إلى فاعل واحد


والاستغناء بالمصاحبة عن العطف
قال الحريري أبو محمد القاسم في كتابه (درة الغواص) : "ويقولون اجتمع فلان مع فلان فيوهمون فيه، والصواب أن يقال اجتمع فلان وفلان، لأن لفظة اجتمع على وزن افتعل، وهذا النوع من وجوه افتعل مثل اختصم واقتتل، وما كان أيضاً على وزن تفاعل مثل تخاصم وتجادل يقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد، فمتى أسند الفعل منه إلى أحد الفاعلين لزم أن يعطف عليه الآخر بالواو لا غير، وإنما اختصت الواو بالدخول في هذا الموطن لأن صيغة هذا الفعل تقتضي وقوعه من اثنين فصاعداً، ومعنى الواو يدل على الاشتراك في الفعل أيضاً، فلما تجانسا من هذا الوجه وتناسب معناهما فيه استعملت الواو خاصة في هذا الموضع ولم يجز استعمال لفظة مع فيه لأن معناها المصاحبة وخاصيتها أن تقع في الموطن الذي يجوز أن يقع فيه من واحد والمراد بذكرها الإبانة عن المصاحبة التي لو لم تذكر لما عرفت. وقد مثل النحويون في الفرق بينهما وبين الواو فقالوا إذا قال القائل جاء زيد وعمرو كان إخباراً عن اشتراكهما في المجيء على احتمال أن يكونا قد جاءا في وقت واحد أو سبق أحدهما، فإن قال جاء زيد مع عمرو كان إخباراً عن مجيئهما متصاحبين، وبطل تجويز الاحتمال الآخر ... ". ويتبين مما تقدم من كلام الحريري أنه قد استمسك بمنطق النحو ولم يتزحزح عن الأصل أو يأبه لاستعمال الفصحاء أو نص المعاجم كقول الجوهري: "وجامعه على أمر كذا اجتمع معه"، وقد توفي الجوهري (٣٩٣هـ) قبل نحو قرن وربع من وفاة الحريري، وقد كانت نحو (٥١٥هـ) . وما أظن الجاحظ وقد توفي (٢٥٥هـ) قد انفرد بنحو قوله (يتلاقى مع المعارف) والمرزوقي، وقد توفي (٤٢١هـ) ، قد ابتكر نحو قوله (التقوا معي) وقد تكرر منه ذلك، فهل ثمة ما يُخرّج عليه استعمال هؤلاء الثقات في إسناد فعل المشاركة إلى واحد والاستغناء عن العطف فيه بأداة المصاحبة؟.


كان الحريري من أشهر علماء العربية في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وأوائل القرن السادس، وكان من فحول النقاد، وقد أثار نقده انتقاد الآخرين عليه، فقد تعقبه في مقاماته الإمام أبو محمد المعروف بابن الخشاب البغدادي فعاب كثيراً مما جاء في هذه المقامات. وانبرى لابن الخشاب هذا شيخ المحققين في عصره أبو محمد عبد الله ابن بري المقدسي المصري النحوي اللغوي في كتابه (اللباب في الرد على ابن الخشاب) ، فرد عليه معظم أقواله وفندها وانتصر للحريري بالبينات والبراهين.
ولم يفت ابن بري، وقد انتصر للحريري على ابن الخشاب واستفرغ في ذلك وسعه وبذل طوقه، أن يتعقب الحريري نفسه في كثير مما عاب به كلام الخاصة في (درة الغوّاص) . ومما أخذه ابن بري على الحريري إنكاره (اجتمع فلان مع فلان) . فقد جاء في (بحر العوّام) للشيخ محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبلي الحلبي: "ومن ذلك قولهم اجتمع فلان مع فلان، وصوّب الحريري أن يقال اجتمع فلان وفلان، دون أن يقال ذلك ... وقد تعقبه ابن بري فقال: لا يمتنع في قياس العربية أن يقال اجتمع زيد مع عمرو واختصم جعفر مع بكر، بدليل جواز اختصم زيد وعمراً، واستوى الماء والخشبة، وواو المفعول معه بمعنى مع مقدّرة بها، فكما يجوز استوى الماء والخشبة بنصب الخشبة كذلك يجوز استوى الماء مع الخشبة، هذا كلامه..". وجاء نحو من ذلك في شرح درّة الغواص لأحمد شهاب الدين الخفاجي: "في الحواشي لا يمتنع في قياس العربية أن يقال اجمتع زيد مع عمرو واختصم مع بكر، بدليل جواز اختصم زيد وعمراً واستوى الماء والخشبة.. فكما يجوز استوى الماء والخشبة كذلك يجوز استوى الماء مع الخشبة، واستوى في هذا مثل اختصم فإن المساواة تكون بين اثنين فصاعداً كالاختصام فإذا جاز في هذه الأفعال دخول واو المفعول معه جاز دخول مع كقوله استوى الحر والعبد في هذا الأمر".


فأنت ترى أن ابن برّي قد أجاز أن يكون (استوى) في المثَل من أفعال المشاركة كتساوى، وما دام النحاة قد أتوا بواو المصاحبة بعد (استوى) ، وهو عند ابن برّي من أفعال المشاركة، فقد صح أن يؤتى بمع في هذا الموضع لأنها في منزلة واو المصاحبة، وجاز قولك استوى الماء مع الخشبة بمعنى تساويا في العلو، وجاز قياساً عليه اختصم فلان مع فلان وما كان في حكمه كقولك تخاصمت مع صالح وتشاجرت مع خالد، وهو الدائر على ألسنة الكتاب في هذا العصر.
والغريب أن المرزوقي شارح ديوان الحماسة، وقد تكرر قوله (التقى معه) و (التقوا معهم) كما رأيت، قد أوجب العطف إذا أسند فعل المشاركة إلى واحد، ومنع أن تحل فيه المصاحبة محله، مؤكداً ما ذهب إليه أكثر النحاة، خلافاً لابن برّي، وقطع بأن (استوى) في المثل المشهور إنما أسند إلى واحد فليس هو من أفعال المشاركة بحال من الأحوال. فقد جاء في ديوان الحماسة قول الأعرج المعني:
وما تستوي والوردَ ساعةَ تفزعُ

تلوم على أن أعطي الورد لِقحة

فحكى المرزوقي (ص/٣٥٠) البيت بنصب الورد والواو قبله للمعية، وقال: "يريد لا تستوي هي مع الورد" فأسند الفعل إلى واحد وجعل معناه (وما تساوي الورد) ، وهكذا قولهم: استوى الماء والخشبة فإن معناه (ساوى الماء الخشبة) . وأردف "ولو أراد ما تستوي هي وما يستوي الورد لم يكن يجوز إلا الرفع" أي لو كان الاستواء استواء مشاركة للزم الرفع والعطف وامتنعت المصاحبة والنصب. على أنه أقر رواية (وما تستوي والورد) في البيت بالرفع والعطف، وقال بضعف هذا الوجه لأن عطف الظاهر على الضمير المرفوع ضعيف حتى يؤكد.


على أن من الأئمة من أثبت الرأيين في أمثلة المصاحبة، الرأي السائد في امتناع أن تكون أفعالها من أفعال المشاركة، والرأي الآخر في إمكان ذلك وهو مذهب ابن بري. فقد جاء شرح الإظهار والمسمى بنتائج الأفكار للشيخ مصطفى حمزة ببعض أمثلة المصاحبة وحاول بيان معنى المصاحبة هل تحتمل المشاركة، فقال: "والمشاركة فيه، أي في الفعل، ليست بشرط لقولهم استوى الماء والخشبة، أي ارتفع، وسرت والنيل، إذ لا ارتفاع في الخشبة ولا سير في العلو، وأردف: "وأجيب بأنه أريد بالأول معنى التساوي أي تساوى الماء والخشبة في العلو، وبالثاني الانتقال فيوجد المشاركة، ويصح العطف". وهكذا جعل (استوى) في مثال المصاحبة من أفعال المشاركة. فصح بذلك أن تقول استوى الماء والخشبة بالنصب، واستوى الماء والخشبة بالرفع على العطف واستوى الماء مع الخشبة بإحلال مع محل واو المصاحبة، على المعية وهكذا تقول اختصم فلان وفلاناً بالنصب على المعية واختصم فلان وفلان بالرفع على العطف، واختصم فلان مع فلان، وهذا ما ذهب إليه ابن بري.
ولكن إذا صح قولك اختصم فلان وفلان واتحد فلان وفلان، وكان هذا هو الأصل في أفعال المشاركة، فما الذي حمل الكتاب أن يؤثروا عليه بالسليقة اختصم فلان مع فلان، واتحد فلان مع فلان. فتجري به أقلامهم بغير عنان؟ فهل ثمة حاجة في التعبير قد استدرجت كتاب العصر إلى استعمال (مع) في هذا الموضع واقتادهم إليه؟


أقول عمد بعض الأئمة إلى بيان الفارق المعنوي بين (المفاعلة) و (التفاعل) إذا كانا للمشاركة فقال: "وقد يقال في الفرق المعنوي أن المبادئ بالفعل أو الغالب فيه معلوم في المفاعلة بخلاف التفاعل، فإن المبادئ فيه أو الغالب غير معلوم" هذا ما جاء في شرح البناء للإمام محمد الكفوي. أي أنك إذا قلت قاتل خالد زيداً فقد أردت أن تخبر بأن البادئ في القتال هو خالد، ولو اشترك فيه زيد وعلى هذا أردت أن تخبر بأن البادئ في القتال هو خالد، ولو اشترك فيه زيد وعلى هذا قوله تعالى: "فإن قاتلوكم فاقتلوهم- البقرة/١٩١" فقوله فإن قاتلوكم معناه إذا بادروا إلى قتالكم فاقتلوهم. وعليه قوله ?: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها..". أما إذا قلت تقاتل خالد وزيد فليس في قولك ما يشير إلى البادئ فيه، وعلى هذا قوله تعالى: "فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه –القصص/١٥" إذ ليس في قوله يقتتلان ما يشير إلى البادئ بالقتال، ويقتتلان في هذا كيتقاتلان. ونحو ذلك قول الرشيد للكسائي: "إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين".
وقد يُعترض على هذا بقول الحسن بن علي ﵄ لبعض من خاصمه: "سفيه لم يجد مسافهاً" إذ ليس المسافه فيه، لو وجد، هو السابق والبادي وهو ما احتج به الإمام الرضيّ في شرح الشافية لرد قول القائل إن المفاعل بكسر العين هو الغالب أو البادئ دون المفاعل بفتح العين. وعندي أن قول الحسن ﵁ لا يسقط الأصل ولا يلغيه، لأن في كلامه قرينة تدل على أن المسافه بكسر الفاء ليس هو البادئ بالسفه، حين قال "سفيه لم يجد مسافهاً" أي سفيه لم يجد من يقابل سفهه بمثله فيشاركه فيه.


ولكن إذا عدمت القرينة في الكلام كان الأصل أن يكون المخاصم بكسر الصاد هو البادئ أو هو الموصوف بالخصام أولاً والمقصود به، دون المخاصَم بفتح الصاد، فإذا قلت قاتل خالد صالحاً أشرت إلى أن البادئ هو خالد، بدليل أن لمخاطبك أن يجيب بل قاتل صالح خالداً، خلافاً لقولك (تخاصم خالد وزيد) فليس فيه ما يشير إلى البادئ والموصوف بالخصام أولاً، أو المقصود به. فإذا قلت (تخاصم خالد مع زيد) ولم تزد، فهم بقولك هذا أن خالداً هو البادئ بالخصام، وهو المقصود بالحديث أيضاً، ولو تعلق الخصام بسواه. وليس هذا بدعاً في قياس العربية، فالمخاصم، بكسر الصاد، في المخاصمة هو العمدة أما المخاصم بفتحها فهو الفضلة. أما في التخاصم فكل منهما متخاصم بكسر الصاد وهو عمدة كما هو واضح في قولك (تخاصم خالد وزيد) على الأصل.
وقد يضطر المتخصصون كالكيميائيين مثلاً أن يقولوا "يتحد الكبريت مع مادة كذا وكذا" ليعربوا عن أن أحاديثهم إنما هي في الأصل عن الكبريت فهو موضوع بحثهم دون المواد الأخرى. والكبريت في قولهم (يتحد الكبريت مع..) هو المرفوع وهو العمدة دون سواه. وليس يغنيهم إذا أرادوا هذا المعنى، أن يقولوا "يتحد الكبريت ومادة كذا وكذا" إذ ليس معناه بالضرورة أن المقصود بالكلام أولاً هو الكبريت، فليس الكبريت في قولهم (يتحد الكبريت و..) هو العمدة وحده وإن تقدم، وإنما هو وما عطف عليه في ذلك سواء، فالعطف هنا لا يبين عن مراد المتكلم صراحة خلافاً لأداة المصاحبة فإنها تبين عنه وتكشف عن غرضه.


فقد استقر بما ذكرنا أن التصرف في أفعال المشاركة على الوجه المذكور لا ينقض أصلاً ولا تأباه طرائق العربية، فقد جاء اتفق معه واجتمع معه في نصوص المعاجم، وتلاقوا معه والتقوا معه واتحدوا معه وانتظم معه وأمثاله في كلام الفصحاء. وقد صح هذا عند المحققين من الأئمة إذ لم يتعقبوا هذا التصرف على قائله، ولا ردوه إلى الشذوذ، أو قالوا بتوهين ما جاء على مثاله، بل وجدوا فيه وجهاً صالحاً ومذهباً متقبلاً، كما فعل ابن بري وسواه، وقد أدرك به الكتاب حاجتهم في التعبير، ولو خفي عليهم ما حكينا وفسرنا من أمره. وأنت إذا التمست أمثال هذا التصرف في كلام الأئمة المتقدمين وتتبعتها في مصنفاتهم، هدتك إلى نفسها ودلتك على سر استعمالها، وكلها في هذا الباب شرع واحد، وما يتوجه على أحدها يتوجه على الآخر. ومن ذلك شيوع قولهم (اشترك معه) . فانظر إلى ما جاء في سر الفصاحة لأبي محمد بن سنان الخفاجي: "فهذا منتهى ما نقوله في الألفاظ بانفرادها واشتراكها مع المعاني /٢٢٢"، وما جاء في زهر الآداب لأبي إسحق الحصري القيرواني: "قال أبو الفرج قدامة بن جعفر معنى أبيات زهير الأولى: لما كانت فضائل الناس، من حيث هم ناس، لا في طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان.. إنما هي العقل والعفة والعدل والشجاعة، كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيباً، وبما سواها مخطئاً ٢٢/٧١". وانظر إلى قول ابن جني في الخصائص (١/٤٥٣) بعد كلامه على تداخل الأصلين الثلاثي والرباعي: "أما تزاحم الرباعي مع الخماسي فقليل، وسبب ذلك قلة الأصلين جميعاً". وأصل الكلام عند النحاة (أما تزاحم الرباعي والخماسي) . وليس من هذا بسبيل قول الجاحظ: "تشاغلت مع الحسن بن وهب أخي سليمان بن وهب بشرب النبيذ أياماً، فطلبني محمد بن عبد الملك لمؤانسته –زهر الآداب- ٢/١٨٤". إذ ليس (تشاغل) ها هنا من أفعال المشاركة بدليل قولك (تشاغلت) وإسناده إلى واحد كتمارضت وتغابيت وتعاميت وتحامقت. قال الشاعر:


"تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم..".
وجاء في الأدب الكبير لابن المقفع قوله: "أشركونا معهم في ما أدركوا" ويمكن أن يعقد على هذا في المطاوعة فيقال: (فاشتركنا معهم في هذا) .
ولكن هل تقول (القتال مع فلان أمر لابد منه) وأنت تريد (قتالك إياه) ؟ أقول الأصل أن تعني بالقتال مع فلان قتالك إلى جانبه مناصرة له على عدوه، ولكن جاء في (الباب الأول) من كتاب (كليلة ودمنة) ما أريد به خلاف ذلك. قال: "وإنما حدثتك لتعلم أن القتال مع صاحبنا لا أراه لك رأياً. فأجاب: فما أنا بمقاتل صاحبك ولا ناصب له العداوة سرّاً ولا علانية". فقد أريد بقوله (القتال مع صاحبنا) مقاتلته، ولاشك. فما سر ذلك؟


أقول إذا جئت بالفعل فقلت (قاتل مع صاحبنا) لم يتسع معناه إلا لمناصرتك إياه. وعلى هذا قوله تعالى: ?فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً –التوبة/٨٤?، فقوله: لن تقاتلوا معي عدواً يعني لن تشاركوني في قتالي عدواً. لكن في قولك (القتال مع صاحبنا) شيئاً آخر، ذلك أن (مع) ها هنا، وهي ظرف مكان، ليست متعلقة بالقتال تعلقها بالفعل في قولك (قاتلت مع صاحبنا) ، وعلة ذلك أنها ظرف مستقر بفتح القاف، متعلقه فعل عام أو ما يشبهه والتقدير (القتال يحصل مع صاحبنا لا أراه لك..) ، ونحو ذلك قولك (القتال بيني وبين صاحبنا) ، فإن الظرف فيه مستقر متعلقه محذوف. ومثل هذا البناء أي (القتال مع صاحبنا) يحتمل الأمرين: مناصرته ومقاتلته، وهو يعني المقاتلة قصراً إذا قامت قرينة على نحو ما سبق، ومتى تعلق الظرف أو الجار والمجرور بمحذوف، انتقل إلى الظرف إعراب هذا المحذوف. فإذا تعلق الجار والمجرور بمذكور كان الظرف لغواً، ليس له حظ من الإعراب ولا يتم الكلام دونه. ومما نحن بسبيله ما جاء في كتاب فضل هاشم على عبد شمس من قول الجاحظ في بني هاشم: "ثم ما كان في أيام تحزبهم وحربهم مع علي ومعاوية" وكأن الكلام على اللف والنشر المرتب وتقديره (أيام تحزبهم مع علي وحربهم مع معاوية) فيكون الأول من النشر للأول من اللف، والثاني للثاني. وقوله (تحزبهم مع علي) معناه تحزبهم له أي تجمعهم وتعصبهم له. أما قوله (حربهم مع معاوية) فتقديره: حربهم الجارية أو القائمة مع معاوية، أي التي جرت بينهم وبينه. ويعزز هذا ما سبق أن قدمناه وبسطنا القول فيه.


وبعد فقد تبين بما شرحناه وأوسعنا الكلام فيه، أن على الباحث في تصريف (المفاعلة والتفاعل) ألاّ يجتزئ بما يقع له من نصوص العلماء في الأمهات اللغوية. إذ لابد أن يلتمس ما يمكن أن يتفق له من كلام الفصحاء فيُعمل الفكر فيه ويدقق النظر إليه ليتعرف مسرى الصيغتين في الوضع والاستعمال جميعاً، فلا يقدم على قول حتى يتبين له الصواب وتتضح الحقيقة في ضوء موازنته ومكايلته، فينتهي من البحث إلى خير ما يرجوه من التمحيص والتلخيص.


الجملة الفِعلية والجملة الإسمّية
جرى النحاة على تقسيم الجملة إلى فعلية واسمية. وقالوا في تعريف الفعلية:
أنها الجملة التي تبتدئ بالفعل، وفي الاسمية: إنها الجملة التي يتصدرها الاسم، ولا شك في أن مقالتهم هذه في تعريف الجملتين وتمييز إحداهما من الأخرى تبدو شكليّة تتناول الجملة من حيث شكلها ولا تتجاوزه إلى مضمونها ومادتها. قال ابن هشام في مغني اللبيب: "فالاسمية التي صدرها اسم كزيد قائم.. والفعلية هي التي صدرها فعل كقام زيد..". فهل أصاب النحاة حقاً في هذه القسمة وهل بيَّنوا في بنية كل من الجملتين ما تتميز به فعلاً من أختها من حيث إسنادها ودلالتها وشأنها في الأداء؟

ما الفارق في الأداء بين الجملة الفعلية يتقدم فيها الفعل فيسند إلى فاعله، والجمل الاسمية يتقدم فيها الفاعل وهو لا يزال مسنداً إليه ليكون مبتدأ، ومتى نختار هذه الجملة أو تلك؟ أشار الإمام عبد القاهر الجرجاني، في كتابه (دلائل الإعجاز) ، إلى أنك إذا حدّثت عن محدّث عنه، بالفعل، بدأت به ولم تقدِّم ذكر المحدّث عنه، كلما كان الفعل مما لا يُشك فيه ولا يُنكر، وهو الغالب، قال الجرجاني: "ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا يشك فيه ولا ينكر بحال، لم يكد يجيء على هذا الوجه، ولكن يؤتى به غير مبنى على الاسم، فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة، قلت: قد خرج، ولم يحتج إلى أن تقول: هو قد خرج، ذلك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع فتحتاج أن تحققه إلى أن تقدم فيه ذكر المحدَّث عنه. وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضي إلى موضع، ولم يكن شك وتردد أن يركب أو لا يركب، كان خبرك فيه أن تقول: قد ركب، ولا تقول: هو قد ركب /١٠٤". ولا شك في أن الشيخ علي الجارم، وقد تحدثنا في مقال سابق، عن مذهبه في تعويل العرب في كلامهم على الفعل، قد أفاد مما قاله الجرجاني فيما تقدم.
ويقول الجرجاني في موضع تقديم المحدّث عنه. "ويشهد لأن تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه إننا إذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار منكر أو اعتراض شاك، أو في تكذيب مُدَّع، كذلك في كل شيء كان خبراً على خلاف العادة".


وسترى أن القول ما قاله الجرجاني، ولكن كيف استدلَّ إمامنا على صحة ما انتهى إليه من الحكم، وأي سبيل سلك في هذا الاستدلال؟ أقول إنما أتى الجرجاني بالدليل من أي التنزيل ومن كلام العرب. وقد استكثر من الشواهد وأخذ باستقرائها وتحليلها. وإذا تعذر الذهاب بالاستقراء إلى حد الاستقصاء الذي أوجبه السامرَّائي، فيما سبق من القول في مقال سابق، فإنه لا يمتنع التعويل في الحكم على هذه الشواهد لكثرتها وتنوعها، ومكانتها من البلاغة، ومبلغها من إحكام السبك إلى حد الإعجاز في البيان. فالاستدلال الاستقرائي هذا، إنما هو استقراء للنظائر واستشهاد بها على الأمر المطلوب إقامة الحجة على صوابه. وهو يصل بصاحبه إلى التعميم عن طريق ملاحظة عدة نماذج متشابهة في ناحية من نواحيها، فيعمم الحكم عليها بحيث يجعلها زمرة واحدة، ويقوّي اليقين بهذا الاستدلال كثرة النظائر والأمثلة المنتمية إلى هذه الزمرة.
ولكن ما رأىُ العلماء المعاصرين في ما قيل عن فارق الأداء بين تقديم الفعل وإسناده إلى فاعله، وتقديم الفاعل ليكون مبتدأ وهو لا يزال مُسنداً إليه؟ وما يتفرَّع على ذلك من قسمة الجملة إلى فعلية واسمية.
مذهب الجواري في قسمة الجملة إلى فعلية واسمية.


ذهب الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، ﵀ في كتابه (نحوُ الفعل) إلى أن الجملة في مثل قولك (قام زيد) قد أسند فيها القيام إلى زيد، وفي (زيد قام) قد أسند فيها القيام إلى زيد أيضاً وليس بين الجملتين، عند الموازنة، إلا اهتمام المتكلم في الأولى بالإخبار عن القيام، وقد دعاه هذا إلى الابتداء بالفعل، فقال (قام زيد) ، واهتمام المتكلم في الثانية بالإخبار عن (زيد) ، فقاده هذا إلى تقديم ذكره فقال: (زيد قام) ، فالجملة في الحالتين كلام أسند فيه ما تخبر به، أي (المسند) وهو الفعل، إلى ما تخبر عنه أي (المسند إليه) وهو الاسم. قال الأستاذ الجواري: "وحقيقة الأمر أنه لا فرق بين نحو قام زيد، وزيد قام، من حيث طبيعة التركيب. فالمسند فعل في الجملتين، وإذن فطبيعة الإسناد فيهما واحدة، يقصد فيها إلى النص على معنى الزمن. والفرق بينهما ينحصر في تقدم المسند إليه في الجملة الثانية للاهتمام به، وتأكيد الحكم عليه. أما الجملة الأولى فهي الجملة الفعلية على رسلها، وعلى الوجه المألوف بينها ٢٠ و٢١".
وهكذا يرى الأستاذ الجواري أن تقديم الفاعل بالابتداء لا يغير من تركيب الجملة فيقول: "وليس تقديم الفاعل بالأمر الغريب، فقد أجازه نحاة الكوفة، وهو في اللغات الحديثة وما تحدَّرت عنه من اللغات القديمة، هو المألوف /٨٥".
فالجملة الفعلية عند الجواري هي التي أسند فيها الفعل إلى الاسم، أي الفاعل، سواء أتقدم هذا الفاعل أم تأخّر. وأما الاسمية فهي التي أسند فيها الاسم إلى الاسم.


قال الجواري: "يبدو أن الجملة العربية قد تميزت في صورتها التي وصلت إلينا بأن التركيب فيها يكون بين الاسم والفعل تارة، وبين الاسم والاسم تارة أخرى. وتسمى الصورة الأولى الجملة الفعلية، وتسمَّى الصورة الثانية الجملة الاسمية"، ثم انتقل إلى تفصيل الكلام على الجملة الاسمية فقال: "وهذه الصورة الأخيرة لا يمكن أن تخلو في ما نعرف من اللغات، ولا سيما الحديثة، من فعل وإن كان فعلاً ناقصاً يعين على الإسناد ويحدد زمانها /١٨".
ويمضي الأستاذ الجواري في الكلام على الجملة الاسمية ويورد لها الأمثلة فيقول:
"فنحن نقول في العربية إذا أردنا إسناد القيام إلى زيد: زيد قام، ونقول في اللغات الأخرى ما يشبه قولنا في العربية: زيد يكون قائما، وهكذا". ويعقب على ذلك فيقول: "وقد يكون التركيب الاسمي أو الجملة الاسمية في اللغة العربية ثمرة من ثمار التطور والتحول الذي قطعته هذه اللغة في عهود سحيقة، موغلة في القدم، لا نكاد نتبين لها ملامح، أو نشهد لها آثاراً، وإنما نقف في بعض المظان على ظواهر تدل على أن العربية كان تسلك سبيل غيرها من اللغات فتستعين بفعل الكون، كانت الناقصة، على الإسناد، ولعل من ذلك ما يذكره النحاة عن (كان الزائدة) ، في مثل قول أم عقيل ابن أبي طالب:
إذا تَهبُّ شمألٌ بليلُ

أنت تكون ماجد نبيل

وواضح أن فعل الكون في مثل هذا الجملة لا فائدة فيه، فإن تركيبها من اسمين غنيٌّ عن معنى ذلك الفعل غير محتاج إليه، اللهم إلا إذا أريد معنى المضيّ فيؤتى بالفعل ماضياً، ويكون حينئذ هو المسند أو يكون جزءاً منه /١٩".
خلاصة مذهب الجواري في الجملة الفعلية والاسمية:


أقول يمكن إيجاز مذهب الجواري هذا بأن الجملة الفعلية هي التي أسند فيها الفعل إلى الاسم، وهو الفاعل، ولا يعني تقديم الفاعل أو تأخيره إلا الاهتمام به في مثل قولك (زيد قام) أو الاهتمام بما أسند إليه وهو الفعل في مثل قولك (قام زيد) . أمّا الاسمية فهي ما أسند فيها الاسم إلى الاسم كقولك (زيد قائم) ، وهي صورة حديثة انتهت إليها العربية بعد أن تجاوزت أطواراً كانت تستعين فيها على الإسناد بفعل ناقص، هو فعل الكون، كما تفعل اللغات الأخرى، ولا سيما الحديثة.
الرأي في ما تصوره الجواري حداً لتمييز الجملة الفعلية من الاسمية:
خالف الجواري في ما انتحاه مذهب جمهور النحاة، وتفرقت بينهما السبل. إذا اعتدَّ قولك (زيد قام) جملة فعلية، وقصر الاسمية على مثل قولك (زيد قائم) . وسنجمل الردَّ عليه وعلى من اتخذ نحواً من مذهبه بعد. على أننا نود أن نشير هنا إلى أن قوله أن اللغات الحديثة لا تزال تستعين في الإسناد بفعل مساعد في مثل قولها: (خالد يكون قائماً) وأن العربية قد عرفت هذا في طور من أطوارها، في نحو قول أم عقيل بن أبي طالب:
إذا تهبُّ شمألٌ بليلُ

أنت تكون ماجد نبيلُ


حين اعتدّوا فعل الكون المضارع زائداً لا يفيد في موقعه معنى. أقول أن دعواه هذه فيها نظر، ذلك أن اللغات الحديثة، ومنها الآرية، تستعين بأفعال مساعدة في الإسناد كفعل الكون والملك. وهو أمر معروف. ولكن ما بال الجواري يقتاس للعربية وطرائقها في الإسناد بما تستن به اللغات الأخرى كالآرية، وينهج لها في التعبير سبيلها. وكيف اتفق له أن يتحقق أن العربية إنما كانت تجري على أسلوب هذه اللغات وتحاكيها في طريقة الإسناد. وهو لو برهن في أن اللغات الأكادية والآشوية والبابلية والكنعانية والآرامية من أخوات لغتنا العربية، بل لهجاتها الموغلة في القدم، إنما تستعين بأفعال مساعدة وأن العربية كانت تحذو حذوها وتطبع على غرارها لكان له في ذلك وجه صالح ومذهب متقبل، ولم يتحدث المتخصصون في هذه اللغات عن شيء من هذا القبيل.
ولا ننسَ أن ما خُصَّت به العربية من ظاهرة الإعراب الذي تتكشف عن علاقة أجزاء الجملة بعضها ببعض قد أسقطت عنها ضوابط كان لا بد للغات غير المعربة من التزامها، فتميزت بذلك أصول كل منهما في التركيب بسمات خاصة بها. وقد أشار الدكتور محمد خير الحلواني إلى نحو من هذا فقال: "والأعراب بهذه الوظيفة أغنى اللغة العربية عن أن تجعل تركيبها ذا حدود صارمة مقيَّدة لا يمكن تجاوزها والخروج على أعرافها، كما هو الحال في اللغتين الفرنسية والإنجليزية ومن هنا لم يكن التركيب فيها بحاجة إلى فعل الكون، أو إلى فعل مساعد، كما لم تكن به حاجة إلى تقديم الفاعل وتأخير المفعول تقديماً واجباً، ولا يشترط أن يكون الاسم قبل الفعل المخبر عنه، لأن صرامة التركيب جاءت في اللغتين الفرنسية والإنكليزية تعويضاً عن فقدان الأعراب الذي كان لأمِّهما اللاتينية والجرمانية اللتين تفرَّعتا عنهما –مجلة الفيصل /العدد: ٣٧".


وهكذا أمكن في العربية تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره، كلما أملت دقة التعبير ودعا إليه وجه الأداء، وكان من شأن الأعراب أن يكشف عن الفاعل والمفعول على السواء، خلافاً للغتين الفرنسية والإنكليزية حين أوجبتا تقديم الفاعل وتأخير المفعول. ففي التنزيل
?إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ –فاطر /٥٨?، وقد بدا بالإعراب فاعلية (العلماء) ومفعولية (لفظ الجلالة) ، وكشفت عن ذلك القرنية المعنوية. فالخشية إنما تقع من العلماء، وقد نُزِّه الله عن الخشية. وفي تقديم المفعول، وهو اسم الله، غرض هو الإخبار بأنَّ الذين يخشون الله هم العلماء خاصة دون سواهم، فقد قصد بتقديم المفعول حصر الفاعلية، ولو أخِّر لا نعكس الأمر، أي لو قيل: (إنما يخشى العلماء الله) لفُهم أن المخشيّ هو الله دون غيره، ولا تكون الخشية مخصوصة بالعلماء، مقصورة عليهم، بل يشارك فيها غير العلماء، فهم يخشون الله وقد يخشون سواه، خلافاً للعلماء فهم لا يخشون سواه.
وهكذا قوله تعالى: ?وإذا ابتلى إبراهيمَ ربُّه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً /البقرة ١٢٤?. فالفاعلية للفظ الجلالة والمفعولية لإبراهيم، وقد دلَّت على ذلك قرينة المعنى، فالمبتلي هو الله، والضمير لإبراهيم لتقدّمه لفظاً وإن تأخر رتبة، إذ يكفي أن يتقدم مرجع الضمير لفظاً أو رتبة. وأنت تقول: (أخطأني الحظُّ) فتعلم أن الفاعل هو الحظ، وقد تقدم عليه المفعول، كما تقول: (أخطأت الحظَّ) فتعلم أن الحظ هو المفعول، وقد تقدَّم عليه الفاعل.
أما دعوى الجواري أن العربية قد عرفت الاستعانة بفعل مساعد في طور من أطوارها بدليل قول أم عقيل "أنت تكون ماجدٌ نبيلُ" برفع (ماجد نبيل) على أنه خبر للمبتدأ، فليس ذلك باليقين الثابت بالدليل المقنع.
زيادة (كان) في كلام العرب في غير موضع زيادتها:


ذكر النحاة أن (كان) تختصّ من بين أخواتها بجواز زيادتها بلفظ الماضي، بين شيئين ليسا جارّاً ومجروراً، فتكون زيادتها للدلالة على الزمن الماضي. وهي إذ أشبهت (أمسِ) حكم لها بحكمها، كما ذكر ابن عصفور أو الحسن الاشبيلي الأندلسي، في كتابه (الضرائر) . وقد ورد هذا في سعة الكلام كقول قيس بن غالب البدري: "ولدت فاطمة بنت الحُرشَب الكَمَلَةَ من عبسٍ لم يوجدْ كان مثلهم".
وأما زيادتها بلفظ المضارع فإنه نادر. وقد جاء عليه قول أم عقيل "أنت تكون ماجد نبيل" وقول حسَّان:
يكون مزاجُها عسلٌ وماءُ

كأن سبيئةً من بيت رأس

برفع (مزاجها) على المبتدأ، ورفع (عسل) على الخبر، كما قال ابن السيد في أبيات المعاني من كتابه (إصلاح الخلل) . والسبيئة بالهمزة الخمرة. وبيت رأس قرية بالشام اشتهرت بجودة الخمر. وقد حمل ابن هشام في (المغني) رفع (عسل وماء) على أضمار الشأن. وروي (مزاجها) بالنصب أيضاً، وجعلت المعرفة الخبر والنكرة الاسم، وذهب سيبويه إلى أن هذا غير جائز في الاختيار وأنه خاص بالشعر، لأن الأصل أن يخبر بالنكرة عن المعرفة. وتأوله أبو علي الفارسي على أن انتصاب (المزاج) على الظرفية المجازية، أي يكون في مزاجها. وقد روي برفع (المزاج) ونصب (المزاج) ونصب (العسل) على الأصل. وأقرب ما يقال في تأويل ما جاء أنه من الضرائر الشعرية، كما قاله كثيرون. (الضرائر لمحمود شكري الألوسي /٣٠٨) .
المخزومي ومذهبه في الجملة الفعلية والاسمية:


وممن بحث تقسيم الجملة من الباحثين المعاصرين، الدكتور مهدي المخزومي، في كتابه (في النحو العربي) ، وقد نهج في ذلك سبيلاً عقد فيه الحدّ في قسمة الجملة على (المُسند) ، كما فعل الدكتور الجواري. فالجملة فعلية إذا كان فيها المسند فعلاً فأفاد التجدد، فقولك (طلع البدر) و (البدر طلع) جملتان فعليتان، خلافاً لما أجمع عليه جمهور النحاة. قال المخزومي: "الجملة الفعلية هي الجملة التي يدل فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافاً متجدداً. وبعبارة أوضح، هي التي يكون فيها المسند –فعلاً –لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها /٤١".
وقال المخزومي في إيضاح مذهبه: "ومعنى هذا أن كلاً من قولنا طلع البدر والبدر طلع، جملة فعلية. أما الجملة الأولى فالأمر فيها واضح، وليس فيها خلاف مع القدماء.
وأما الجملة الثانية فاسمية في نظر القدماء وفعلية في نظرنا، لأنه لم يطرأ عليها جديد إلا تقديم المسند إليه، وتقديم المسند إليه لا يُغيِّر من طبيعة الجملة، لأنه إنما قدم للاهتمام به /٤٢".
فالجملة الاسمية، عند المخزومي، ما كان المسند فيها اسماً فأفاد الثبوت والدوام، كقولك (البدر طالع) . قال المخزومي: "أما الجملة الاسمية فهي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافاً ثابتاً غير متجدد، أو بعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند اسماً، على ما بينه الجرجاني في ما اقتبسنا من كلامه ها هنا /٤٢".


وقد أخذ المخزومي على النحاة أنه قد فاتهم الكشف عن الفرق بين طبيعتين مختلفتين، فقال: "فإن تقسيمهم الجمل إلى اسمية وفعلية مبني على أساس لفظي محض، لم يلحظوا فيه الفرق بين طبيعتين مختلفيتن، فضيقوا مجال الجملة الفعلية حتى قصروها على ما تقدم فيه الفعل، ووسَّعوا مجال الاسمية حتى أدخلوا فيها ما ليس منها، من جمل فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل.."، وأردف: "ولو كان تحديدهم الاسمية والفعلية قائماً على أساس من ملاحظة واعية للفرق بين طبيعتي الجملتين، لكان عملهم أجدي، ولكفَوْا أنفسهم والدارسين والنصوص المدروسة، عناء ما تكلَّفوه من تأويل وتخريج /٢١٨".
الرأي في ما جاء به المخزومي:
أقول الجواب عما جاء به المخزومي إنما يتناول جهتين:
الأولى: أن قوله (طلع البدر) و (البدر طلع) جملتان متشابهتان من حيث الإسناد ولذا كانتا فعليتين، قوله هذا لا أظنه صحيحاً، وسنبين في ما بعد دلالة كل من الجملتين، حين الموازنة بينهما، وأن النحاة على حق في الفصل بين الجملتين. وقد فات المخزومي الصواب كذلك حين قال: "أما الجملة الاسمية فهي التي فيها المسند على الدوام.. وبعبارة أوضح: هي التي يكون فيها المسند اسماً، على ما بينه الجرجاني، في ما اقتبسنا من كلامه ها هنا" فالجرجاني لم يقصر الجملة الاسمية على الجملة التي جاء مسندها "اسماً، في ما اقتبسه المخزومي من كلامه، وكل ما أشار إليه في مثاله هو ثبوت الانطلاق لزيد في قولك:
زيد منطلق، وتجدده في قولك: هو ذا ينطلق، لا أكثر من ذلك ولا أقل!
الثانية: إن في وصف الفعل بالتجدد ونسبة ذلك إلى الجرجاني نظراً، ذلك أن التجدد الذي عناه الجرجاني، كما سنبسط القول فيه، مقصور على المضارع، على حين جاءت أمثلة المخزومي على الفعل الماضي!
مقالة الجرجاني في تجدد الفعل واستمرار اسم الفاعل:


ذكر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز /١١٥) أن الاسم الذي أسند إلى (زيد) في قولك (زيد منطلق) يثبت معنى الانطلاق لزيد، دون أن يقتضي تجدده، وأن الفعل الذي أسند إلى (زيد) في قولك (زيد ينطلق) يثبت به الانطلاق الذي يتجدد فيقع من (زيد) شيئاً بعد شيء. وأكد في موضع آخر (ص /١١٧) أن لكل من الاسم والفعل المسندين في هذه الجملة الاسمية دلالة تغاير دلالة الآخر، فقال: "ولا ينبغي أن يغرّك إذ تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر أننا قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم، كما نقول في زيد يقوم أنه في موضع زيد قائم، فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيه استواء لا يكون من بعده افتراق، فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلاً والآخر اسماً، بل كان ينبغي أن يكونا فعلين أو يكونا اسمين"، فما الذي قصد إليه الجرجاني بقوله: الفعل الذي يثبت به المعنى المتجدد، والاسم الذي يثبت به المعنى غير المتجدد؟
أقول صواب المسألة عندي أن الفعل الذي قرن بالتجدد، في مقالة الجرجاني، هو الفعل المضارع خاصة، وأن الاسم الذي وصف بعدم التجدد هو اسم الفاعل، المعدّ للعمل، الجاري على معنى الفعل ولفظه، واسم الفاعل لا يُعد للعمل ما لم يكن للحال أو الاستقبال، دون الماضي، وما لم يكن معتمداً على نفي أو استفهام أو مبتدأ صريح أو منويّ، أو موصوف، أو ذي حال.


فقد ذهب كثير من النحاة، في مثل قولك (خالد دائب في عمله) أنه بمعنى قولك (خالد يدأب في عمله) . ورأى الجرجاني غير ذلك حين أكد أن في دلالة الفعل، أي المضارع وهو (يدأب) من التجدد ما ليس في الاسم، وهو اسم الفاعل (دائب) . وأشار إلى مثل ذلك بعض الأئمة. قال ابن مالك في (ألفيَّته) : "أحمد ربي الله خير مالك" فعقب الأشموني على هذا فقال: أي أثنى عليه الثناء الجميل اللائق بجلال عظمته وجزيل نعمه، التي هذا النظم من آثارها"، وأردف: "واختار صيغة المضارع المثبت لما فيه من الإشعار بالاستمرار التجددي. أي كما أن آلاءه تعالى تتجدد في حقنا دائماً، كذلك نحمده بمحامد لا تزال تتجدد.." وفي قوله: "واختار صيغة المضارع" ما يشعر بخصوصية هذه الصيغة في الدلالة على التجدد.
وهذه شواهد الجرجاني وأمثلته. ومنها قوله تعالى: ?وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد –الكهف /١٨?. قال الجرجاني: "فإنّ أحداً لا يشك في امتناع الفعل ها هنا، وأن قولنا: وكلبهم باسط ذراعيه، لا يؤدي الغرض. وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئاً فشيئاً، بل تثبته بصفة هو عليها، فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب /١٣٤". وقد ذهب جماعة إلى أن اسم الفاعل في الآية، وهو (باسط) جاء للماضي، أي أن زمن حصوله للمخبر عنه سابق نزول الآية الكريمة على رسول الله (?) ، وقد أجيب عن ذلك بأن الكلام قد جاء على حكاية الحال، بدليل قوله تعالى (وكلبهم باسط) والواو للحال، ولا يحسن أن يقال هنا: وكلبهم بسط، بالماضي، وإنما يحسن أن يقال بعد واو الحال: وكلبهم يبسط. وقد جاء قبل الآية قوله تعالى: ?ونُقَلِّبهم ذات اليمين وذات الشمال? فأتى فيها بالفعل المضارع الدال على الحال أو الاستقبال.


ومن شواهد الجرجاني في هذا الباب، قوله تعالى ?هل من خالق غير الله يرزقكم –فاطر /٣" فقد ذهب الجرجاني أن الفعل قد أتى بصيغة المضارع لأن الرزق يتجدد ساعة بعد ساعة ولو قيل (هل خالق غير الله رازق لكم بصيغة اسم الفاعل لكان المعنى غير ما أريد (ص /١٣٦) .
وهكذا قول الجرجاني (زيد منطلق) فإنه لا يعني عنده غير إثبات الانطلاق لزيد أما (زيد ينطلق) فقد قال فيها: "فإذا قلته، أي زيد ينطلق، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءاً جزءاً وجعلته يزاوله ويُزجيه..".
ويتبين بما قدمنا أن الجرجاني قد رأى التجدد في صيغة المضارع دون سواها، وقد استنَّ بسنته في وصف الفعل بالتجدد الدكتور المخزومي في ما اقتبسه عنه، لكنه لم يقصر التجدد على المضارع منه، فقال: "ان الجملة الفعلية هي التي يدل فيها المسند على التجدد.. وبعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند فعلاً لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها /٢٤١". ثم استشهد في إثبات مقالة التجدد هذه بمثال جاء به على صيغة الماضي فقال: "ومعنى هذا أن كلاً من قولنا طلع البدر والبدر طلع جملة فعلية.."، ففاته بذلك فهم مذهب الجرجاني في التجدد، وفي دعواه أن البدر طلع) جملة فعلية.
وانظر بعد إلى ما جاء في (الكليّات) لأبي البقاء الكفوي. قال أبو البقاء: "اشتهر عند أهل البيان أن الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجدد والحدوث –٥ /١٨٢"، فأشار إلى نحو مما خلص إليه الجرجاني، في هذا الباب، ولم يشر إلى ما يريده بالفعل صراحة. لكنه بحث هذا في موضع آخر فقال: "الجملة الاسمية إذاً كان خبرها اسماً فقد يقصد بها الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن"، وأردف: "وإذا كان خبرها مضارعاً فقد يفيد استمراراً تجددياً –٥ /١٧٤"، فكشف عن أن ما يريده بالفعل هو المضارع.


وعلق أبو البقاء عمل اسم الفاعل ودلالته على الاستمرار، على كونه للحال أو الاستقبال، فقال: "اسم الفاعل إذا كان للاستمرار يصح إعماله نظراً إلى اشتماله على الحال والاستقبال، والغاؤه لاشتماله على الماضي –٥ /٣١٧".
الثبوت في الصفة المشبهة:
وإذا دلَّ اسم الفاعل على الاستمرار والدوام فإن الصفة المشبهة أصل في الثبوت. فقد جاء قوله تعالى: ?ثم إنكم بعد ذلك لميِّتون –المؤمنون /١٥". قال الإمام البيضاوي في تفسيره: "لصائرون إلى الموت لا محالة، ولذلك ذكر النعت الذي للثبوت، دون اسم الفاعل". ولكن أوَ لا يصح ها هنا أن يقال: (ثم إنكم بعد لمائتون) بلفظ اسم الفاعل؟
أقول يصح هذا إذا أريد به الاستمرار، فقد أشار إلى ذلك الإمام البيضاوي نفسه، حين أردف: "وقد قرئ به" أي قرئ باسم الفاعل أيضاً.
ولا يخفى أن دلالة (الميت) بتشديد الياء، في الآية، نحو دلالة (المائت) ، أي لا بد أنهم صائرون إلى الموت، ولا يعني أنهم فارقوا الحياة. وكذلك قوله تعالى: ?إنك ميِّت وإنهم ميِّتون –الزمر / ٣٠? بتشديد الياء. قال الراغب في مفرداته: "قيل معناه ستموت، تنبيها أنه لا بد من الموت، كما قيل: والموت حتم في رقاب العباد".
وجاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي: "والميْت مخففة هو الذي مات، والميِّت بالتشديد، والمائت هو الذي لم يمت": وقد ذهب إلى هذا جماعة، لكن الذي عليه نصوص المعجمات أن المائت هو الحي، والميت بالتخفيف هو الذي فارق الحياة. أما الميِّت بالتشديد فقد يعني الحي كالمائت، ويعني فاقد الحياة كالميت بالتخفيف. وجاء في الحديث الشريف:
"يتبع الميْت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله". والميت فاقد الحياة، وقدروي ها هنا بالتخفيف. (إعراب الحديث النبوي للعكبري –ص /١٢١) .
مذهب الدكتور السامرائي في الجملة الفعلية والاسمية:


بسط الدكتور السامرائي مذهبه في هذه المسألة، في كتابه (الفعل زمانه وأبنيته) ، فسلك طريقة المخزومي في ما رسمه من حد يفرق به الجملة الفعلية من الاسمية، وجرى على منهاجه فجعل قوله (سافر محمد) و (محمد سافر) سواء في الإسناد، لأن المسند فيهما هو الفعل، وهذا سبيل الجواري نفسه في الموازنة بين الجملتين.
لكن السامرائي قد أخذ على المخزومي قوله بتجدد الفعل. قال السامرائي: "وقد خالف الدكتور المخزومي الأقدمين في حد الجملتين الفعلية والاسمية. فقد ذكر أن الجملة الفعلية ما كان فيها المسند فعلاً، وقد أصاب الأستاذ المخزومي الحقيقة في الحد الذي رسمه للجملة، فإن: سافر محمد، جملة فعلية هي نفسها: محمد سافر. غير أن الدكتور المخزومي الذي أفاد من مقالة الجرجاني واتخذها دليلاً للتمييز في الجملة الاسمية والفعلية، لم يفطن إلى أن هذه المقالة حجة عليه. فالتجدد المنسوب للفعل المسند إلى الاسم، لم يتحقق في قولهم: محمد سافر وسافر محمد. ومن هنا لا يمكن للسيد المخزومي أن يعتبر الجملتين فعليتين.."، وأردف: "أما نحن فنقول أنَّ محمدٌ سافر وسافر محمدٌ جملتان فعليتان، ما دام المسند فعلاً، وليس لنا أن نلصق التجدد بالفعل لأن ذلك ليس من منهجنا، لأن الشواهد لا تؤيد هذا التجدد المزعوم".
وقد أوضح السامرائي رأيه في تجدد الفعل فقال: "وكيف لنا أن نفهم التجدد والحدوث في قولنا: مات محمد وهلك خالد وانصرف بكر. فهذه الأقوال كلها أحداث منقطعة لا يمكن لنا أن نجربها على التجدد والحدوث. واختيار الجرجاني لـ: ينطلق، مفيد له في إثبات مقالته. أما أن يكون الفعل: سافر وذهب ومات، وما إلى هذا، فليس في ذلك ما يحقق غرض الجرجاني، ولا ما ذهب إليه المخزومي –٢٠٤ /٢٠٥".
الجواب عما جاء به السامرائي:


أقول في الجواب عما جاء به السامرائي لا حجة لمقالة القائلين أن (سافر محمد) و (محمد سافر) سيَّان في الإسناد لأن المسند فيهما هو الفعل، وسنبين ذلك بعد. أما تجدد الفعل الذي أتت به مقالة الجرجاني، فقد تأكد أنه مقصور على المضارع، خلافاً لأمثلة المخزومي. والسامرائي على حق حين أنكر تجدد الأفعال في ما أورده من الأمثلة، لا لشيء سوى أنها أتت على صيغة الماضي، لا المضارع، كما بسطنا القول فيها قبل. إذ ليس في قولك (سافر محمد) و (محمد سافر) أو في قولك (البدر طلع) و (طلع البدر) ما يشعر البتة بتجدد الفعل. ولكن ما الذي أراده السامرائي بقوله: "غير أن الدكتور المخزومي الذي أفاد من مقالة الجرجاني، واتخذها دليلاً للتمييز بين الجملة الاسمية والفعلية، لم يفطن.."؟
فما الذي أفاده المخزومي من مقالة الجرجاني واتخذ منه دليلاً للتمييز بين الجملتين؟
أقول الذي فعله الجرجاني هو أنه بسط القول في دلالة مختلف الصور التي تؤديها الجملة الفعلية والاسمية، فأبان مثلاً فرق ما بين دلالتي (زيد ينطلق) و (زيد منطلق) الاسميتين، وبين (قتل الخارجيَّ زيدٌ) و (قتل زيدٌ الخارجي) الفعليتين، وبين (ينطلق زيد) الفعلية و (زيد ينطلق) الاسمية، وبين (ضربت زيداً) الفعلية و (زيد ضربته) الاسمية.. وهكذا.


ومما قاله الجرجاني مثلاً في الفرق بين أن يكون المسند في الجملة الاسمية اسماً لا تجدد فيه، أو فعلاً متجدد الحدث، فقال في كلامه على (فروق الخبر) : "ان موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء، من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء. أما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد الشيء، فإذا قلت: زيد منطلق فقد أثبتَّ الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك زيد طويل وعمر قصير. وكما لا يقصد ها هنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث كما توجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك: زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد. وأما الفعل فإنه يقصد منه إلى ذلك.. فإذا قلت زيد هو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً، وجعلته يزاوله ويزجيه.. –١٣٣ /١٣٤". فقد جاءت مقالة الجرجاني هذه للتمييز بين كون الخبر اسماً يثبت به المعنى للمبتدأ دون تجدد، أو فعلاً يثبت به وقوع الحدث منه في تجدد. والذي أفاده المخزومي من هذا أنه اتخذ الفرق بين الخبرين حداً يميز به الجملة الاسمية من الفعلية، وذلك ما لم يخطر للجرجاني على بال أو يجري له في حساب، عدا ما غاب عن المخزومي من أن الذي عناه الجرجاني بالفعل، هو المضارع دون سواه.
وقد أفاد السامرائي نفسه من مقالة الجرجاني هذه، فحكاها عنه في كتابه (الفعل زمانه وأبنيته /٢٠٢) ، وعقَّب عليها فقال: "وعلى هذا فالجملة الاسمية ما دلَّ فيها المسند على الدوام والثبوت"، وأردف: "ومقالة الجرجاني هذه في التمييز بين الفعل والاسم ينبني عليها التمييز بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية".


وهكذا فات السامرائي في استنباطه هذا ما فات المخزومي من مقالة الجرجاني. إذ كان فعلاً غرض الجرجاني من مقالته هذه بيان الفرق في الإسناد بين أن يكون الخبر اسم فاعل أو فعلاً مضارعاً (أي جملة فعلية فعلها مضارع) في جملة اسمية لم يتغير مبتدؤها، ويؤيد ذلك قول الجرجاني بعد هذا: "ولا ينبغي أن يغرك، إذا تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر، أنا قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم، كما تقول في زيد يقوم أنه في موضع زيد قائم.."، فدلَّ هذا أن كلاً من الجملتين (زيد يقوم) و (زيد قائم) تتألف من مبتدأ وخبر، فهما إذن جملتان اسميتان.
السامرائي وموضوع النحو:
نهج السامرائي، كما ذكرنا، نهج الجواري والمخزومي في التسوية به قولك (قام الرجل) و (الرجل قام) ، فنفد على الشيخ الجارم مذهبه في اتخاذ مذهب النحاة في التمييز بين الجملتين الفعلية والاسمية، وكشف عما يعنيه تقديم الفعل في الأولى وتأخيرها في الثانية، على ما انتحاه الجرجاني في (الدلائل) ، قال السامرائي: "وهذه المسألة البلاغية لا يمكن أن تكون مادة في البحث النحوي، والشيخ الجارم يجد في دلائل الإعجاز للجرجاني ما أعانه على إثبات ما أثبته. وهو في ذلك كالأستاذ المخزومي في التماس مادته من المصدر نفسه /٢٠٦".
ثم أوضح رأيه فقال: "وعلى هذا فإن هذا المنحى ليس منهجاً نحوياً ولا يقرب منه، في أي وجه من الوجوه /٢٠٨"، وخلص إلى القول: "ولقد بحث علماء المعاني في الجملة العربية بحثاً خاصاً بهم، ذلك لأن ما خاضوا فيه ليس من مادة النحو الذي يقتصر على أجزاء الجملة وعلاقات هذه الأجزاء ببعضها ووصفها كما تبدو في بناء الجملة /٢١٢".


وهكذا سلك السامرائي في معالجة المسألة مسلكاً لا يتناول فيه حقيقة ما ذهب إليه الجرجاني وتابعه فيه الجارم، في التفريق بين الجملتين، أهو حقيقة علمية راهنة يدعمها البحث وتؤيدها الأدلة الواضحة، والبيِّنات المسلَّمة وعلم اللغة الحديث، فلا بد من الأخذ بها، أم هو شيء لا يتصل بهذا كله فلا بد من معارضته واستبعاده، وإنما يأبى الخوض في ذلك لأن المسألة مسألة بلاغية، لا يمكن أن تكون مادة البحث النحوي، وأن تحريرها يستلزم العدول إلى منحى ليس هو منهجاً نحوياً ولا يقرب منه، في أي وجه من الوجوه.
أقول يمن الإجابة عما ذهب إليه السامرائي من جهتين
الأولى: أن ما يجب الفحص عنه هنا، هو حقيقة الحد الذي اقتاس به الباحثان الجرجاني والجارم، سواء أكان البحث فيه من شأن البلاغة أم من شأن النحو. فإذا صحَّ أن لكل من الجملتين شأناً في التعبير لا تؤديه الأخرى، فالجملتان متغايرتان، وإن اشترط النحاة في الفاعل أن يتقدم عليه فعله ليتميز بذلك من المبتدأ الذي تبدأ به الجملة الاسمية، أمر يقتضيه الفعل بين شأنيهما، وأي غرابة في أن تتغير معاني التركيب بتغير مواضع عناصره؟


الثانية: أنه لا غنى لمادة النحو من بحث ما نحن بسبيله من الكشف عن تغير الدلالة في كل من الجملتين بتنقل أجزائها. فإذا كان غرض النحو الأول وقاية اللسان من اللحن والخطأ، ولذا جعلوا منه العلم الذي تعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً، فكان علم الاعراب، كما ذكر الزمخشري في مقدمة كتابه (المفصَّل) فإن من أغراض النحو، ولا شك، انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من اعراب وغيره.. ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، كما قال ابن جني في الخصائص (١/١٣٢ –ط١٩١٣م) ، وقد أشار الزمخشري في موضع آخر في مقدمته إلى علاقة ما بين النحو والبيان فقال: "وهو المرقاة المنصوبة إلى علم البيان المطلع على نكت نظم القرآن"؛ فعبر بذلك عن اتصال النحو بالبلاغة وتلازمهما، وقد برع الجرجاني في ذلك وبسط القول فيه. وأكد ابن سيده أبو الحسن كلام ابن جني في مخصصه، حين حاول تعريف علم النحو، فاستعار ألفاظ ابن جني نفسها ولم يخرج عنها.


وقد عرضت لهذا في كتابي (مذاهب وآراء في نشوء اللغة وتدرج معانيها /١١١) ، إذ جاء فيه: "ولا يخفى أن النحو عند الأوائل هو علم العربية الذي يُعرف به وجهة كلام العرب وما يقصدون إليه في التعبير عن أغراض النفس. وقد أشار إلى ذلك الأشموني حين قال: وهو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها، كما أشار إليه ابن عصفور في المقرّب حين ذكر أن المراد هنا بالنحو قولنا علم العربية، لا قسيم الصرف، أه. أما عند المتأخرين فقد غدا النحو غالباًً: علم الاعراب والبناء، كما نبه عليها الصبَّان حين قال: واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفن الإعراب والبناء وجعله قسيم الصرف، وأردف: وعليه فيعرف بأنه علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء، وموضوعه الكلم العربية من حيث ما يعرض لها من الإعراب والبناء. أه.وهكذا تحوَّل النحو مما كان عليه من البحث في صحة تأليف الكلم للتعبير عما في النفس من أغراض، إلى البحث في ضبط الأواخر إعراباً وبناءً، ضماناً لسلامة اللسان من اللحن، وبسط الكلام في عوامل ذلك والإسهاب في تعليله بالجدل النظري، فبد النحو وقد غار ماؤه وشاه بهاؤه وساء مذاقه، وإلا فإن توكيد العناية بالمعاني كان يوجب دراسة اللفظ في تركيب الجملة بدراسة موقعه من التركيب عامة من حيث اتصاله بالأجزاء الأخرى وتأثره بها وتأثيره فيها، ثم دراسة الجملة مجتمعة الشمل من حيث صورة التعبير وأسلوبه، وقد جرد النحو من هذا كله وخصصت به علوم البلاغة كالمعاني والبيان ... ".


وهذا سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان (١٨٠هـ) أمام هذا العلم وعَلَم أعلامه، قد ضمَّن كتابه أبواباً جُعِلتْ بَعْدُ مادةً لعلم المعاني، فأشار بذلك إلى أن هذه الأبواب ملازمة للنحو لا تنفك عنه بحال من الأحوال. قال سيبويه: "هذا باب تخبر فيها عن النكرة بالنكرة، وذلك قولك: ما كان أحد مثلك، وليس أحد خيراً منك، وما كان أحد مجترئاً عليك. وإنما حسن الإخبار ها هنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون مثل حاله شيء، أو فوقه، فإن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا. وإذا قلت: كان رجل ذاهباً، فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله، ولو قلت: كان رجل من آل فلان فارساً، حَسُنَ، لأنه قد يحتاج إلى أن تُعلمه أن ذاك من آل فلان، وقد يجهله. ولو قلت كان رجل في قوم فارساً، لم يحسُن، لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا فارس، وأن يكون من قوم، فعلى هذا النحو يحسن ويقبح ... ١ /٢٦ و٢٧".
فقد تجاوز سيبويه في كتابه مادة النحو، في هذه المرحلة، إلى ما أسموه بعد بعلم الصرف وعلم المعاني وعلم البيان وعلم العروض وعلم الأصوات وعلم القراءات، من علوم العربية، بل علم النقد الأدبي، ذلك لتلازم هذه العلوم واستحالة انفكاك بعضها من بعض، فجاء كتابه متضمناً كل ما يُستعان به على فهم كلام العرب والكشف عن سر تأليفه. وإذا عمد علماء العربية في دراساتهم بعد إلى تخصيص كل علم منها بمادة وموضوع للغوص على جزئيات كل من هذه العلوم، فلا يعني ذلك إمكان الفصل بينها في التماس فهم كلام العرب، ففي كل علمٍ منهما تمام للعلم الآخر، بل جلاء لأسراره ودقائقه.


ولا شك في أن ما جاء به سيبويه، ها هنا، ونحوه مما ذكره في مواضع أخرى من كتابه، قد أوحى إلى الجرجاني ما أوحى، في كتابه (دلائل الإعجاز) مما يتصل بعلم المعاني. وقد تحدث الجرجاني عن معاني النحو، ونبَّه على أن النظم، وهو موضوع الكلام بشكل من الأشكال، إنما يتوخى هذه المعاني. وإذا كان العلماء قد قصروا الحديث عن المعاني المذكورة، على ما أسموه بعلم المعاني، فإنهم لم يوفقوا في فصله عن النحو، جملة وتفصيلاً، لأنه نوره الذي به يُهتدى إلى صوغ الكلام وإحكام البيان.
وقد وفق الجرجاني حقاً في الكشف عن اتصال النحو بالبلاغة خاصة وتلازمهما. وقد حذا هذا الحذو ويمم هذا السمت الإمام أبو يعقوب السكاكي (ت ٦٢٦هـ) في كتابه (مفتاح العلوم) فقد تحدث فيه عن علوم البلاغة فجعل ما تعلق منها بمطابقة الكلام لمقتضى الحال والتتبع لخواص تراكيب الكلام مادة علم البيان، وما اختص بوجوه تحسين الكلام، بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح الدلالة مادة البديع، فهو أخص من علمي المعاني والبيان، لكنه قال في مقدمة كتابه: قد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب، دون نوع اللغة، ما رأيت أن لا بد منه، وهذه عدة أنواع متآخذة، فأودعته علم الصرف بتمامه وأنه لا يتم إلا بعلم الاشتقاق.."، وأردف: "وأوردت علم النحو بتمامه، وتمامه بعلمي المعاني والبيان ... "، فدلَّ بذلك على تعلق النحو بعلم البلاغة وتأكيد مهمة اللغة في الأداء والإبلاغ.


وقال في موضع آخر من كتابه: "أن علم النحو هو أن ننحو معرفة كيفية التركيب في ما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها، ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية. وأعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إزاء ذلك، وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمها –المفتاح /٣٧". وجاء في شرح السيد للمفتاح: "وأما عن المركبات فباعتبار هيئاتها التركيبية وتأديتها لمعانيها الأصلية فعلم النحو".وهذا هو أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى (٧٩٠هـ) يعرِّف علم النحو في شرح (الخلاصة) فيقول: "وهو في الاصطلاح، علم بالأحوال والأشكال التي بها تدل ألفاظ العرب على المعاني، ويعني بالأحوال وضع الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني التركيبية، أي المعاني التي تستفاد بالأشكال..".
بل هذا ابن كمال باشا (٩٤٠هـ) يقول في رسائله، وقد عرض فيها لعلم النحو:
"ويشارك النحوي صاحب علم المعاني في البحث عن المركبات، إلا أن النحوي يبحث عنها من جهة هيئاتها التركيبية صحة وفساداً، ودلاله تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه السداد، وصاحب المعاني يبحث عنها من حيث النظم المعبر عنه بالفصاحة في التركيب، وقبحه ... " ثم خلص إلى القول: "وهذا كون علم المعاني تمام علم النحو".
وقال الأستاذ إبراهيم مصطفى، ﵀، في كتابه (إحياء النحو) : "وجاء بعد ذلك بآماد الشيخ عبد القاهر الجرجاني، فرسم في كتابه –دلائل الإعجاز-طريقاً جديداً للبحث النحوي، وتجاوز أواخر الكلم وعلامات الإعراب وبيَّن أن للكلام نظماً وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل إلى الإبانة والإفهام وأنه إذا عدل الكلام عن سنن هذا النظم.. لم يكن مفهماً معناه ولا دالاً على ما يُراد منه /١٦".


وإذا كانت مادة النحو لا تتجاوز الحكم على أواخر الكلم وعلامات الإعراب، فلا شك في أن عالم النحو المحيط به خُبراً الواقف على جليل أحكامه ودقيقها، يستطيعُ أن يتحاشى الخطأ في بيانه وتعبيره ويتبين صحيح الكلام من فاسده، لكنه قاصر أن يتعرَّف كيف يكون إحكام الأداء وإحسان التعبير وإجادة السبك، وتمييز سديد الكلام من سفسافه، بل قاصر أن يتعرَّف كيف يكون انتهاج سبيل الفصحاء في تأليف الكلام نثراً ونظماً، وهو ما قد أشرنا إليه في كتابنا (مسالك القول في النقد اللغوي –ص /٦٢) .. وأنَّى لدارس النحو هذا أن يعي نظام صياغة كلام العرب ومتصرف قولهم ويستشف طرق نسجهم وحبكهم إذا انحرف عن غرض النحو في تعرّف روح العربية ونهجها في التأليف والتعبير وتصريف المعاني فقصر النحو على بحث أثر العوامل في أواخر الكلم.
ولا شك أن الجرجاني قد وفق في ما ذهب إليه من تجاوز ظواهر الاعراب إلى تبين أسراره وأغراضه ودواعيه. فإذا نحن أفردنا مذهب الجرجاني لنجعل منه مادة لعلم المعاني وحسب، وحبسناه عن مادة النحو، فقد بخسنا النحو حقه بل أيبسنا نسغه وغضنا ماءه وأذهبنا نداوته.
وقد كشف الدكتور أحمد البدوي في كتابه (عبد القادر الجرجاني) عما انتهى إليه الجرجاني في كتابيه (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) من أن أصل المعنى يمكن أن يعبَّر عنه بطرق مختلفة، وأن لكل عبارة من ذلك معناها الخاص الذي تفترق به عن العبارة الأخرى، لأن العبارتين لا يمكن أن تؤديا معنىً واحداً، إلا إذا اتفقنا من جميع الجهات.
أقول هذا ما فات كثيراً من النحاة أن ينبهوا عليه ويفصحوا عنه، في كثير من الأحيان، فأغفلوه وتجاوزوه حين أغرقوا في الصناعة اللفظية، وقصروا الاهتمام على ضبط أواخر الكلم.
مذهب العلاَّمة الحصري في الجملة الفعلية والاسمية:


وممن عمد إلى هذا الموضع من البحث، فسلك مسلك الجواري والمخزومي والسامرائي، في مخالفة الحد الذي اتخذه جمهور النحاة في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية، وسوّى بين تقديم الفعل وتأخيره في مثل قولك (جاء خالد) و (خالد جاء) بل سبقهم إلى ذلك العلاَّمة الأستاذ ساطع الحصري في كتابه (آراء وأحاديث في اللغة والأدب) .
قال الحصري: "ومن المعلوم أن الجملة تنقسم إلى قسمين فعلية واسمية: ولكننا عندما ننظر إلى الأمور نظرة منطقية، يجب أن نفهم من تعبير جملة فعلية: الجملة التي تحتوي على فعل، وبتعبير آخر الجملة التي تعلمنا ما حدث وما يحدث. كما يجب أن نفهم من تعبير جملة اسمية الجملة التي لا تحتوي على فعل؛ وبتعبير آخر: الجملة التي تخبرنا عن أوصاف اسم من الأسماء وحالاته"، وأردف: "غير أن قواعد اللغة العربية لا تلتزم هذه التعريفات والمفهومات المنطقية، بل تخالفها كلية، فإنها تعتبر الجملة فعلية عندما تبتدئ بفعل، واسمية عندما تبتدئ باسم. ومعنى ذلك أنها لا تصنف الجمل حسب أنواع الكلمات التي تتألف منها، بل تصنفها حسب نوع الكلمة التي تبتدئ بها، دون أن تلتفت إلى بقية كلماتها /١٠٧".
ويمضي الحصري في شرح مذهبه ونقد مذهب النحاة، فيقول: "ونظراً لهذه القواعد الرسمية فإن عبارة: نام الولد، يجب أن تعتبر جملة فعلية، في حين أن عبارة الولد نام، يجب أن تعتبر جملة اسمية، مع أن كلتيهما تتألفان من الكلمتين أنفسهماوتؤديان المعنى نفسه/١٠٨".
الرأي في ما جاء به الحصري ومن نحا نحوه، في التسوية بين تقديم الفعل على فاعله وتأخيره عنه:
نقول في الجواب عما تقدم من كلام الحصري، إن الذي نراه هو أن قولك (نام الولد) لا يؤدي مؤدَّى قولك (الولد نام) عند التحقيق، ولو أوهم ظاهر الجملتين غير ذلك.


فلكل من هاتين الجملتين شأن في التعبير، وموضع من الأداء، لا تسد مسدَّه الجملة الأخرى، إذ ليس يكفي أن تتفق العناصر التي تتألف منها كل من الجملتين، بل ينبغي أن يتفق فيهما موضع كل عنصر من الآخر، وليست هذه الحقيقة وقفاً على اللغة العربية.
ذلك أن قولك (جاء خالد) و (نام الولد) في الجملة الفعلية، قد دلَّ على مسند أو خبر لم يطرق أذن السامع، ولم يسبق ذكره في سياق الكلام. فإذا ذكر الخبر أي المسند انتظر السامع ذكر الذي أسند إليه، وهو الفاعل، وإذا ذكر هذا اتصل بفعله فأصبح جزءاً منه.
أما قولك (خالد جاء) أو (الولد نام) في الجملة الاسمية، فقد دلَّ على مسند إليه قد ذكر في السياق، ومسند أو خبر معلوم يرادُ التوثق من إسناده إليه. قال الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ) في كتابه (دلائل الإعجاز) : "لا تؤتى بالاسم مُعرَّى من العوامل إلا لحديث قد نُوي إسناده إليه /٧٧". وقد أسند الخبر إلى ما هو موضوع الكلام، وهو (خالد أو الولد) وحُمل عليه دون أن يتصل اتصال الفاعل بفعله. وان ما قدمناه في الموازنة بين دلالتي الجملة الاسمية والفعلية من مذهب لغوي متكامل للإمام الجرجاني قد أتى به منذ القرن الحادي عشر من الميلاد، وجاءت المذاهب الحديثة تعزز مذهبه هذا وتؤيده.
وإنا لنسأل كل من قال بالتسوية بين (خالد جاء) و (جاء خالد) ، ألست تقول (خالد جاء) فتحدَّث السامع عن (خالد) ، وقد جاء ذكره بينكما وبات السامع ينتظر منك أن تحدثه عنه، فإذا أخبرته بمجيئه أَزَلْتَ الشك لديه في حقيقة مجيئه؟ كما تقول (جاء خالد) فتبادر السامع بإخبارك إياه عن مجيئه دون أن يقتضي ذلك تقدم ذكره، فكيف يستوي القولان في التعبير إذاً؟ ولا تستوي العبارتان في أداء معنى، ما لم تتفقا في البنية وتتطابقا في البنية وتتطابقا في موضع كل جزء من أجزائها.


وإذا كان النحاة قد ميزوا قولك (خالد جاء) من قولك (جاء خالد) فأسموا الأول جملة فعلية والثاني جملة اسمية، ولم يتطرقوا صراحة إلى الكشف عن الفرق بينهما في أداء المعنى، وانصرفوا إلى الاهتمام بالصناعة اللفظية، فقد جاء الجرجاني ليكشف عما قصَّر النحاة غالباً في إيضاحه والإفصاح عنه، من حيث اختلاف الأداء في كل من الجملتين. ولا يخفى أن (خالد جاء) جملة اسمية مركبة، تتألف من مبتدأ ومن خبر هو جملة فعلية، فإذا أردت الجملة الاسمية البسيطة قلت (خالد آتٍ) . أما (جاء خالد) فهو جملة فعلية وحسب.
وانظر إلى ثقوب رأي الجرجاني وبعد غوره، بل أصالة فكره، في الإشارة إلى المواضع التي يدعو فيها الأداء إلى تقديم الفاعل ليكون مبتدأ. قال الجرجاني في دلائل الإعجاز (ص /٩٩) : "واعلم أن هذا الذي بات لك في الاستفهام والنفي من المعنى في التقديم، قائم مثله في الخبر المثبت. فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل عليه فقلت: زيد قد فعل وأنا فعلت وأنت فعلت، اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل، إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: جليٌّ لا يشكل، وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له، وتزعم أن فاعله دون واحد آخر، أو دون كل أحد. ومثال ذلك أن تقول: أنا كتبت في معنى فلان، وأنا شفعت في بابه، تريد أن تدعي الانفراد بذلك.. وتزيل الاشتباه فيه، وتردد على من زعم أن ذلك كان من غيرك، أو أن غيرك قد كتب ما كتبت.
ومن البيِّن في ذلك قولهم في المثل: أتعلمني بضبٍّ أنا فرشته؟


والقسم الثاني: ألاَّ يكون القصد إلى الفاعل، على هذا المعنى، ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولاً، ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه، لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار، أو من أن يظن بك الغلط أو التزيّد. ومثاله قولك: هو يعطي الجزيل وهو يحب الثناء، لا تريد أن تزعم أنه ليس ها هنا من يُعطي الجزيل ويحب الثناء غيره..
ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه، وأن تمكِّن ذلك في نفسه.."، ومن شواهد الجرجاني على هذا القسم قول الشاعر:
شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما
هما يلبسان المجد أحسن لبسة

قال الجرجاني: "لا شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهما ولكن نبه لهما قبل الحديث عنهما"، وأردف: "وأبين من الجميع قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون –النحل /٢٠، فليس المراد أنهم وحدهم هم الذين يُخلقون، كما في المعنى الأول، ولكن تأكيد أن الفعل ثابت لهم".


ويشير الجرجاني إلى ما يراه بتقديم المحدَّث عنه فيقول: "فأنت قلت فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل له، وأن يكون قوله: هما يلبسان المجد، أبلغ في جعلهما يلبسان، من أن يقال: يلبسان المجد /١٠١". وهو يعلل ذلك فيقول: "قلت ذاك من أجل أنه لا يؤتى بالاسم معرّى من العوامل إلا لحديث قد نوي إسناده إليه، وإذا كان كذلك فإذا قلت: عبد الله فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلاً: قام، أو قلت: خرج، أو قلت: قدم، فقد علم ما جئت به، وقد وطَأت له وقدَّمت الإعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به، وقبله قبول المتهيئ له المطمئن إليه، وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك وأدخل في التحقيق –١٠١ /١٠٢"، وأردف: "وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له، لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والأحكام".
وذكر الجرجاني بعض المواضع التي لا بد فيها من الأخبار عن الاسم بالفعل، فقال: "ومما هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم، قوله تعالى: إنَّ وليي الله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولَّى الصالحين –الأعراف /١٩٥، وقوله تعالى: وقالوا أساطير الأوَّلين اكتتبها فهي تُملَى عليه بُكرة وأصيلاً –الفرقان /٥، فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبنيّ على الاسم، فقيل: إن وليي الله الذي نزَّل الكتاب ويتولَّى الصالحين، بحذف هو، واكتتبها تُملى عليه، بحذف هي، لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى، والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها –١٠٥ /١٠٦".
مذهب الجرجاني في ضوء علم اللغة الحديث:


وقد عقد الدكتور جعفر دك الباب في كتابه (الموجز في شرح دلائل الإعجاز، في علم المعاني) فصولاً فريدة في مذهب الإمام الجرجاني اللغوي، في ضوء علم اللغة الحديث، وأقام الموازنة بين مذهبه ومذاهب هذا العلم، فخلص من بحثه إلى أن من حق مذهب الجرجاني أن يظفر بالمكان اللائق به، في علم اللغة الحديث، لا لأن مذهبه هذا يكمل النظرية البنوية الوظيفية الحديثة، بل لأنه يعتمد إلى ذلك على مفهوم البنية العميقة والبنية الظاهرية للجملة، فهو يمثل بذلك اتجاهاً متطوراً في علم اللغة الحديث، وأكد أن مذهب الجرجاني يثبت صحة تمييز علماء النحو العربي نوعين للجملة العربية.
ولا يخفى أن البنوية في الأصل مذهب فكري يتحرى رؤية المجتمعات، والأعمال الفنية واللغة، والأدب، من خلال البنى التي تتألف منها هذه المركبات، والبنيه وحدة مستقلة قائمة على عناصر داخلية متساندة.
فالبنوية تتطلب في الأدب، مثلاً، تحليل النص إلى بناه، وتفكيك البنية إلى أجزائها المتنقلة وإعادة تركيب هذه الأجزاء، بحيث تعود منتظمة مترابطة، تختلف فيها الصورة باختلاف مواقع هذه الأجزاء بعضها من بعض.
وقد كان رائد هذا المذهب في القرن العشرين الفيلسوف الفرنسي رولان بارت، ومضى في تكوينه علماء كتشوفسكي ومينيه وسوسير وماير، وبدا بعد متكاملاً بفضل العالم الفيلسوف الفرنسي كلود ليفي اشتراوس.
أما علم اللغة الحديث، أو علم اللسان الحديث، فهو العلم الذي ينظر إلى اللسان أداة للإبلاغ وظاهرة فيزيائية ونفسية واجتماعية عامة الوجود.


وقد نحا هذا النحو، بل سبق إلى مواضع منه الإمام الجرجاني، حين ذهب إلى أن اللغة إنما هي أداة إبلاغ السامع ما يجهله، وعمد إلى تحليل النص الأدبي والانتهاء به إلى وحدته، وهي الجملة، والكشف عن بنية الجملة الظاهرية الأصلية، والإفصاح عن اختلاف الصور في الجملة باختلاف مواقع أجزائها بالتقديم والتأخير، وميَّز ما قُدّم من هذه الأجزاء لغرض تحويل الصورة عما هي عليه، وما قدَّم وهو على نية التأخير فلم يمل بالصورة عن إطارها. بل كشف عن موقع كل جملة من الأداء بتنقل أجزائها أو تغيرها، فنفى أن تتفق جملتان فيما تعنيان ما لم تتماثلا من كل وجه.
ولا بأس أن نلمَّ بطرف من حديث الجرجاني عن (التقديم والتأخير) ، وهو يتصل بما نحن بسبيله من الكلام على الفعل.
قال الجرجاني: "واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا في –تقديم الشيء –شيئاً يجري مجرى الأصل، غير العناية والاهتمام. قال صاحب الكتاب، سيبويه، وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهمَّ لهم، وهم بشأنه أعنى، وإن كانا جميعاً يُهمانهم ويعنيانهم. ولم يذكر في ذلك مثالاً. وقال النحويون: إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعلٍٍ ما أن يقع بإنسان بعينه، ولا يبالون من أوقعه، كمثل ما يعلم من حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثر من الأذى، أنهم يريدون قتله، ولا يبالون من كان القتل منه، ولا يعنيهم منه شيء، فإذا قُتل وأراد مريدٌ الإخبار بذلك، فإنه قدم ذكر الخارجي، فيقول: قتل الخارجيَّ زيد، ولا يقول: قتل زيدٌ الخارجيَّ، لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له، زيدٌ، جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم، ويعلم أن حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه: متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأنهم قد كَفوا شرّه وتخلّصوا منه".


ثم قال: "فإن كان رجل ليس له بأس ولا يقدّر فيه أن يقتل رجلاً، وأراد المخبر أن يَخبر بذلك، فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيد رجلاً، ذلك لأن الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه، وبعده كان من الظن، ومعلوم أنه لم يكن نادراً وبعيداً من حيث كان واقعاً بالذي وقع به، ولكن مِنْ حيث كان واقعاً من الذي وقع منه، فهذا جيد بالغ".
وقد خلص الجرجاني من حديثه إلى القول: "إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدِّم في موضع من الكلام مثل هذا المعنى، ويفسَّر وجه العناية فيه هذا التفسير.
وقد وضع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: أنه قدَّم للعناية ولأن ذكره أهم، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية، ولمَ كان أهمَ، ولتخيلهم ذلك قد صَغُر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم، وهوَّ نوا الخطب فيه، حتى أنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف، ولم تر ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه /٨٤ و٨٥".
وتدبَّر نضج الجرجاني في تقديم المفعول من قوله تعالى:"وجعلوا لله شركاء الجنّ –الأنعام /١٠٠"، إذ قال: "ليس بخافٍ أن لتقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب، أنت لا تجد شيئاً منه ان أنت أخّرت فقلت: وجعلوا الجن شركاء لله، وأنك ترى حالك حال من نقل الصورة المبهجة والنظر الرائق والحسن الباهر، إلى الشيء الغفل الذي لا تحلى منه بكثير طائل، ولا تصير النفس به إلى حاصل"، وأردف: "والسبب في أن كان كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنىً جليلاً، لا سبيل إليه مع التأخير".


وقد أوضح ذلك فقال":وبيانه أنا وإن كنَّا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء، وعبدوهم مع الله تعالى، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى، ويفيد معه معنى آخر، وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن. وإذا أخر فقيل: جعلوا الجنَّ شركاء له، لم يُفد ذلك، ولم يكن فيه شيء أكثر من الأخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى، فأما أن يُعبد مع الله غيره، وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه -٢٢١ /٢٢٢".
***
أقول هذا ما بدا لنا بسط الكلام فيه على (الجملة الفعلية والجملة الاسمية) ، وتأكيد صحة مذهب النحاة في هذه القسمة، والرد على من أخذ عليهم ذلك من علماء العصر، وما جاء به الإمام الجرجاني في الكشف عن دقائق النظم وأسراره وتحليل بناه وتأييد على اللغة الحديث لصائب فكره وثاقب نظره في هذا الاتجاه، وسنعد مقالاً لما انتحاه هذا العلم في مناصرة مذهب الجرجاني، ومن الله العون.


الجُموع إذا اعتلَّ مُفرَدُها
كثيراً ما يشكل الجمع إذا ما اعتلت عين مفرده أو لامه، فلفظ (الثُّريَّا) بضم الثاء وفتح الراء وياء مشددة، على هيئة التصغير، قد جمع على (الثُّرَيَّات) بإضافة الألف والتاء بعد حذف ألف التأنيث، عند بعضهم، كما جمع (الثُّريَّيات) بإضافة ياء مخففة، بعد الياء المشددة، عند آخرين. ويلتبس الأمر أيضاً فيما اعتلت عينه كمكيدة ومعيشة، متى تظهر الياء في تكسيره، ومتى تبدل همزة، وكذلك المنارة والملامة والمناحة والمغارة والمخاضة، أترد ألفها في التكسير إلى الأصل، أم تؤول همزة. ولابد في هذا من ضابط يُقتاس به، وقياس يُطبع على غراره، فيُعرف بهديه حال المفرد المعتل ووجه الحكم فيه.

*جمع الثريا *عرض الأستاذ محمد علي النجار في كتابه (لغويات) لـ (ثُريَّا) أتجمع على (ثُريَّات) ، بياء مشددة بعدها ألف وتاء. أم على (ثرييات) بإضافة ياء مخففة بين الياء المشدّدة والألف والتاء؟ ...
ولا يخفى أن (الثُّريَّا) اسم للنجم المعروف. وقد جاء في اللسان (والثروان الغزير، وبه سمي الرجل ثروان، بفتح وسكون، والمرأة ثريا، بضم الثاء وراء مفتوحة بعدها ياء مشددة، وهي تصغير ثَروى. والثريا من الكواكب سميت لغزارة نَوْئها، وقيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها. فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل. لا يتكلم به إلا مصغراً، وهي تصغير على جهة التكبير ... ) . وقد أطلقت (الثُّريا) على المصباح، ففي اللسان: (الثريا من السُّرج، بضم السين والراء، على التشبيه بالثريا من النجوم) . وفي المزهر (٢/ ١٦٤) ، (وقال أبو حاتم: الثريا النجم مؤنثة بحرف التأنيث مصغرة، ولم يسمع لها تكبير، وكذلك الثُّريا من السُّرج) .
أما جمع (ثريا) فبابه التصحيح بالألف والتاء، بعد أن تقلب ألف تأنيثه ياء، كما تقلب ألف (حُبلى) ، في التثنية والجمع، فيقال (ثرييات) ، بتشديد الياء الأولى مفتوحة كما هو الأصل، تعقبها الياء المخففة التي صارت إليها الألف المقلوبة: كما قلبت ألف (حبلى) فجمعت على (حُبلَيات) .
لكن الشائع في جمع (ثريا) كما اطرد في كلام الكتَّاب وكثر على الالسنة هو (ثريات) بحذف ألفه وإضافة الألف والتاء، فهل لهذا وجه في طرائق العربية؟ ...


ذهب الأستاذ النجار إلى أن العربية لا تجيز حذف الألف الخامسة إلا استثناء. وقد استشهد بقول الرضي في شرح الكافية (٢/ ١٧٤) : (وقد يحذف الألف الزائدة خامسة فصاعداً في التثنية والجمع بالألف والتاء، كما في زَبْعَرى وقَبَعثرى. ولا يقاس عليه خلافاً للكوفيين) . وهكذا جمع الأستاذ (الثريا) على (الثرييات) . لكنه استدرك فقال: (لولا أن الثريات قد ذاعت وشاعت وأصبح من العسير صرف الناس عنها وتجنيبهم إياها) فلم يَر جواز حذف الألف الخامسة من (ثريا) لتجمع على (ثريات) ، بل ذهب إلى التسمح في هذا الجواز. وقد حاول أن يلتمس لهذا الحذف وجهاً فخلص بعد البحث إلى أن للثريا صورة أخرى هي (الثرية) بتاء التأنيث، وهذه تجمع قياساً على (ثريَّات) . قال: (هذا وقد رأيت في كتاب الأنيس المطرب.... كتابة الثريا في صورة الثُّريَّة. وقد ذكر هذه الصورة في كتابة ـ الثريا ـ دوزي في معجمه، وهذا كما ينطق به العامة اليوم. وهو جار على أصل سَرى في لسانهم. وقد يستبدلون بألف التأنيث تاء التأنيث فيقولون في الحُبلى حُبلة، وفي الحمراء بعد قصرها حمرة) . ثم قال: (ويحاول بعض الباحثين أن يجعل الثَّرية تصغيرة ترخيم للثروَى، وعلى هذا فالثريات جمع صحيح) .
*من المحدثين من أوجب جمع ثريا على ثريات *
قد بحث جمع (ثريا) الأستاذ عباس حسن في سفره المشهور (النحو الوافي) ، فذهب مذهباً آخر أوجب فيه حذف الألف الخامسة في المفرد، وجمعه على (ثريات) ، كما طاعت به ألسنة الكتاب، دون (ثرييات) فجرت مقالته من مذهب الأستاذ النجار مجرى الضد. وقد استدل على ما انتحاه بقول صاحب المزهر (٢/ ٥٢) : (ليس في كلامهم كلمة فيها ثلاثة أحرف من جنس واحد. ليس ذلك من أبنيتهم استثقالاً، إلا في حرفين: غلام بَبَّة أي سمين، وقول عمر بن الخطاب: لئن بقيتُ إلى قابل لأجعل الناس بَبَّاناً واحداً، أي أساوي بينهم في الرزق والأعطيات) .


أقول هذا قول ابن خالويه، ففي المصباح: (يقال هم ببّان واحد، مثقل الثاني، ونونه زائدة في الأكثر فوزنه فعلان، وقيل أصلية فوزنه فعَّال، والمعنى هم طريقة واحدة ... قال ابن خالويه في كتابه: ليس في كلام العرب كلمة ثلاثية من جنس واحد، سوى كلمتين ببّة وببّان واحد) . وقال الجوهري: (ويقال هم ببان واحد، كما يقال بأج واحد. قال عمر بن الخطاب ... ) . وأورد الحديث.
وقال الأستاذ عباس حسن (٤/ ٤٥٨) : (وإذا قلبت الزائدة) على الثلاثة ياء، وأدى قلبها إلى اجتماع ثلاث ياءات في آخر كلمة واحدة، وجب حذف التي قبلها مباشرة، نحو ثريا وثريان وثريات، لكيلا يجتمع في الكلمة ثلاثة أحرف من نوع واحد) . وقال: (فلو قلبت ألفها ـ أي ألف ثريا ـ في التثنية.... وقلنا ثُرَييَّان لاجتمع في آخر الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف هجائية من نوع واحد، وهذا ممنوع ـ غالباً ـ تبعاً لما نص عليه صاحب المزهر ... حيث قال: ليس في كلامهم ثلاثة أحرف من جنس واحد....) . فما صواب المسألة.؟
*جواز جمع ثريا على ثريات وثريَّات *
صحة المسألة عندي أن جمع (ثريا) على (ثريات) بحذف ألفها جائز، بوجه من الوجوه، خلافاً لما ذهب إليه الأستاذ النجار، وأن جمعها بإثبات الياء على (ثرييات) غير مأبيّ ولا منكور، وهو الأصل والقياس، خلافاً لما انتحاه الأستاذ عباس حسن.


أما أن جمع (ثريا) على (ثريات) بحذف الألف سائغ، فذلك أنه إذا كان الرضي قد قصر حذف الألف الخامسة فصاعداً على (زبعرى وقبعثرى) ، فقال: (ولا يقاس عليه خلافاً للكوفيين) ، فانظر إلى ما جاء في اللسان حول تثنية (القهقرى والخوزلى) : (الأزهري: ابن الأنباري إذا ثنيت القهقرى أو الخوزلى تثنية بإسقاط الياء فقلت القهقران والخوزلان، استثقالاً للياء مع ألف التثنية وياء التثنية) . وقد أورد ذلك صاحب التاج فقال: (ونقل الأزهري عن ابن الأنباري قال: "القهقرى تثنية القهقران وكذلك الخوزلى، بحذف الياء فيهما استثقالاً لها مع ألف التثنية، وياء التثنية) .
فقد رأيت أن حذف الألف الخامسة فصاعداً في المقصور، عند التثنية، والجمع، لا يقتصر على زَبَعرى وقَبَعثرى، إذ أجازوه في القهقهرى والخوزلى أيضاً. قال: الإمام الصبان في حاشيته (٤/ ١٠٨) : (قولهم القهقران والخوزلان، والقياس قهقريان وخوزليان) ، بل أجازوه في (جوزلى) بالجيم أيضاً، قال صاحب الهمع (١/ ٤٤) : (وورد أيضاً حذف الزائدة وهي خامسة، سمع جوزلان في جوزلى) . وما دامت العلة في الحذف، الاستثقال، فالاستثقال في اجتماع ياءات (ثريَّيات) ، أوجب لجواز الحذف وأدعى، والباب واحد.
وإذا كان النحاة قد جعلوا من الاستثقال لاجتماع واوين تفصل بينهما ألف، سبباً لتثنية عشواء) على (عشواءين) بدلاً من (عشواوين) جوازاً أو وجوباً، فحذف ياء (ثريا) المقلوبة من ألفها عند الجمع أقرب وأسوغ. قال الأشموني (٤/ ١٠٩) : (وزعم السيرافي أنه إذا كان قبل ألف واو، يجب تصحيح الهمزة، لئلا تجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف. فتقول في عشواء عشواءان بالهمز، ولا يجوز عشواوان، وجوز الكوفيون، في ذلك الوجهين) .


هذا وعلة الاستثقال في حذف ألف (ثريا) المقلوبة ياء، حين الجمع، هي علة جواز لا علة وجوب، فأنت تقول في الجمع (ثريات) على الحذف، كما تقول (ثرييات) على الأصل أما اعتداد الأستاذ عباس حسن هذه العلة المجوزة علة موجبة، وجمع (ثريا) على (ثريات) قصراً دون (ثرييات) فليس بالوجه ذلك أنه احتج لوجوب الحذف بدليلين:
الأول: ماجاء في المزهر من امتناع اجتماع ثلاثة أحرف هجائية من جنس واحد في كلمة واحدة.
والثاني: ما ذكره العلماء في باب التصغير من وجوب حذف إحدى الياءين إذا وليا ياء التصغير.
أما عن الأول فالكلام ليس على إطلاقه. ذلك أن اجتماع ثلاثة أحرف هجائية من جنس واحد ممتنع إذا كانت أحرفاً أصلية. فقد قصر ابن خالويه كلامه في هذا على ماكان ثلاثياً، إذ قال: (ليس في كلام العرب كلمة ثلاثية من جنس واحد سوى كلمتين ... ) . فالنص إذن لا يجري على (ثرييات) البتة.
هذا وليس مجيء الفاء والعين واللام على حرف واحد، في الكلمة الواحدة، ممتنع قطعاً، فقد جاء في الفعل. فانظر إلى قول ابن الحاجب في الشافية (١/ ٧٢) ، (وأن الياء وقعت فاء وعيناً ولاماً، في ييَّيتُ) .
قال الرضي: (مذهب أبي علي أن أصل الياء، يوى، فتقول يوّيت ياء حسنة، أي كتبت ياء، وعند غيره أصله، ييى، فهم يقولون: ييت، وتييت، وثييت إلى آخرها. وقال أبو علي: يوَّيت إلى آخرها) ، وقال: (وإنما حكم أبو علي بكونها واواً، وأن لامها ياء لكثرة باب طويت ولويت وكونه أغلب....) . والذي يعنيه هذا أن عدول أبي علي إلى (يويت) كان لمحض غلبة باب (طويت ولويت) ، لا لامتناع توالي الياءات.


وأما عن الحجة الثانية فإن الأستاذ عباس حسن قد استند في جمع (ثريا) أو تثنيتها بالحذف، إلى علة حذف الياء في التصغير، فقال: (وإذا قلبت الزائدة على الثلاثة ياء وأدى قلبها إلى اجتماع ثلاث ياءات في آخر كلمة واحدة، وجب حذف التي قبلها مباشرة نحو ثريا وثريان، لكيلا يجتمع في الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف من نوع واحد ٤/ ٤٥٨) . وبنى كلامه على ماجاء في (المزهر) مما تقدم القول فيه، وعلى ما أورده صاحب الهمع، والصبَّان، في باب التصغير. قال الأستاذ عباس حسن: (وجاء في الجزء الثاني من الهمع ما نصه: إذا ولي ياء التصغير ياءان حُذف أولاهما لتوالي الأمثال ... وجاء في الصبان أول باب التصغير ما نصه: قال في التسهيل يحذف لأجل ياء التصغير أولى ياءين ولياها ... ) .
أقول قد شرح ذلك الأشموني فقال (٤/ ١٦٤) : (فإنه إذا صغر تلحقه التاء نحو سماء وسميَّة. وذلك لأن الأصل فيه، أي تصغير سماء: سُمَيِّي، بثلاث ياءات، الأولى ياء التصغير والثانية بدل المَدَّة والثالثة بدل لام الكلمة: فحذف إحدى الياءين الأخيرتين، على القياس المقرر في هذا الباب، فبقي الاسم ثلاثياً فلحقه التاء ... ) . والذي يُفهم من كلامه أن حذف الياء هنا، حين تتوالى ثلاث منها، قياس مقرر في هذا الباب، أي في هذا الموضع الذي مثل له التصغير، لا على جهة الإطلاق، ولكن ما شروط الحذف هذه؟ ...
أجاب عن ذلك الصبان في تعليقه على ما أثبتناه من كلام الأشموني، وقد أورد الأستاذ عباس حسن جانباً منه (٤/ ٥٣٣) ، قال الصبان: (قوله على القياس، وهو حذف إحدى الياءات الثلاث عند اجتماعها في الطرف، بعد عين الكلمة، فلا يرد تصغير مهيام على مهييم، وحي على حيي ـ ٤ / ١٦٤) . على أن كلام الصبان هذا ككلام الأشموني مخصوص بالتصغير بل بموضع من التصغير.


ذلك أنك إذا صغرت (سماء) قلت فيه (سُميِّو) على (فُعَيِّل) . فإذا أجريت عليه الإعلال قلت (سُميِّي) . وهكذا تجتمع ثلاث ياءات. قال الأشموني: (الأولى ياء التصغير والثانية بدل المدة، والثالثة بدل لام الكلمة، فحذف إحدى الياءين الأخيرتين) . فإذا أسقطت إحدى الياءين الأخيرتين فعلاً انتهت إلى (سُمَيّ) فإذا زدت التاء، وزيادتها واجبة فيه، قلت (سُميَّة) . وهكذا (عطاء) فتصغيره على (فُعَيِّل) عُطَي. والذي عنوه هنا بما مثلوا أن الياء المشددة بإدغام ياء التصغير بالياء التي تليها، قد جاءت مكسورة. وسترى أن هذا الكسر شرط للحذف مع تطرف الياء الثالثة. ولا يصح هذا في (ثريا) لأن أصلها (ثَروى) صُغرت على (ثُرَيَوَى) وزان فُعَيْلَى، فقلبت الواو فيها ياء فغدت (ثريا) ، فكانت الياء المشددة بإدغام ياء التصغير بالياء التي تليها، مفتوحة لا مكسورة، وبقيت كذلك في جمعها على (ثرييات) .
اجتماع الياءات الثلاث في الاسم المصغر
لا يوجب حذف إحداها إلا بشروط


إن اجتماع ثلاث ياءات في الاسم المصغر: الياء المشددة المفتوحة والياء المتطرفة كما هو الحال في (ثرييات) ، وقد دعيت متطرفة لعدم لزوم الألف والتاء كما لم تلزم ألف التثنية، لا يستوجب الحذف الذي جرى في تصغير سماء وعطاء، خلافاً لما ذهب إليه الأستاذ عباس حسن. قال الرضي في شرح الشافية (١/ ٢٣١) : (وذلك إذا اجتمع ثلاث ياءات والأخيرة منها متطرفة لفظاً ... أو تقديراً ... وثانيتها مكسورة مدغم فيها، ولم يكن ذلك في الفعل نحو أحَيِّي ويُحَيِّي، ولا في الجاري على الفعل نحو المُحيَّي، وجب حذف الثالثة نسياً، كما يجيء في باب الإعلال تحقيقه) فلابد في حذف الياء الثالثة في المصغر من تحقق شروط أربعة: اجتماع ثلاث ياءات، وتطرف الأخيرة، وكسر الياء المشددة، وألا يكون ذلك في الفعل أو ما جرى على الفعل. وقد أكد الرضي في باب الإعلال (٣/ ١٨٧) ، الشرط الثالث حين قال: (مع انكسار المشددة منها..) كما أكده في شرح الكافية (٢/ ٥٩) ، وهذا ما جاء في الكتاب لسيبويه (٢/١٣٢) ، وشرح الشافية للرضي (١/٢٣٥) ، و (٣/١٨٨) ، و (٣/١٩٢) .
فدل ما ذكرناه وبسطنا القول فيه أنه ليس في (ثرييات) ما يوجب حذف الياء. فإذا عدلنا إلى الحذف فقلنا (ثريات) كما هو مذهب الكوفيين، وكما أجازه البصريون في جمع (الزبعرى والقبعثرى والقهقهرى والخوزلى والجوزلى) ، كانت علة الحذف، وهي الاستثقال، علة مجوّزة لا موجبة، كما بيناه.
هذا وقد جاء وزان (ثريا) ، الحُذَيا للعطية أو القسمة من الغنيمة، والحُميَّا لشدة الغضب، والحدة والسَورة، والهُدَيا للمِثل، والحُديا للمنازع والمعارض، من التحدي.
*ما اعتلت عينه فثبت حرف العلة في جمعه على مفاعل *
يشكل على الكتاب جمع ما اعتلت عينه، على (مفاعل) أو ما جاء على هيئته، فيجمعون (المصير والمضيق) ، على مصائر ومضائق بالهمز، والصواب فيهما مصاير ومضايق بالياء.


والقياس في هذا أنه إذا اعتلت عين المفرد أصلاً بواو أو ياء، أو ألف مقلوبة عنهما، ثبت الواو أو الياء في الجمع. تقول فيما اعتلت عينه أصلاً بياء أو ألف مقلوبة عنها (المصير والمصاير) من صار يصير، و (المضيق والمضايق) من ضاق يضيق، و (المكيدة والمكايد) من كاد يكيد، و (المعيب والمعاب والمعابة والمعايب) من عاب يعيب، و (المطار والمطير والمطاير) من طار يطير، و (المعيش والمعيشة والمعاش والمعايش) ، وهكذا تقول (ما زال العدو يبث لنا مصايده، وينصب مكايده، ويرسل جنده في شعاب الوادي ومضايقه) ، كما تقول: (ما زال الخصم يتسقط مثالبنا ويبغي معايبنا) ، و (الأمور بعواقبها ومصايرها) ، كل ذلك بالياء دون الهمز. قال الهمذاني في ألفاظه (هذه فواتح الأمور وأعقابها ومصادرها ومصايرها وعواقبها) ، وقال: (حصرتهم في مضايقهم ومحاجرهم) . وقال صاحب العين (الجِزع ما اتسع من مضايق الوادي نبت أم لم ينبت) .
أما ما اعتلت عينه بواو أصلاً، أو ألف مقلوبة عنها، فإنك تقول فيه (المقام والمقامة والمقاوم) من قام يقوم، و (المعونة والمعاون) ، وهو مفعلة من العون، و (المثوبة والمثاوب) وهو مَفعَلة إذا كانت مَثوَبة، ومَفعُلة إذا كانت مَثُوبة وكلاهما من الثواب. و (المنارة والمناور) وهو مفعلة من النور، و (المجال والمجاول) من جال يجول، و (المقال والمقالة والمقاول) ، من قال يقول. وهكذا (المخاضة والمجاعة والمناحة والمغارة والمفازة والمسافة والمخافة) ، فإنك تقول في جمعها (المخاوض والمجازع والمناوح والمغاور والمفاوز والمساوف والمخاوف) . تقول: (ما أخلاني فلان من عائدته ونواله ومعاونه) ، و (جزاك الله المثاوب الحسنى) . وفي نهج البلاغة (٢/٢٣٢) : (كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر) . وعلى هذا عامة ما يرد عليك من هذا الضرب.


هذا وما تثبت الواو أو الياء في جمعه، يرد الحرف المعتل متحركاً في واحده. فالمعونة التي جمعت على (المعاون) مضمومة العين في الأصل لأنها (مفعُلة) . و (المناحة) التي كسَّرت على (المناوح) مفتوحة العين في الأصل لأنها (مفعلة) ، ذلك خلافاً لما تثبت الهمزة في جمعه بدلاً من المدة الزائدة في واحدة، كما سنراه. لهذا اعتد العلماء تحرك المعتل في الواحد شرطاً لثبوته في الجمع، وهو يثبت فيه ولو كان زائداً. قال الرضي في شرح الشافية (٣/ ١٠٣) : (وذلك بقصد الفرق بين المدتين الزائدتين، وبين الواو والياء اللتين كان لهما في الواحد حركة سواء كانتا أصليتين كمقاوم ومعايش في جمع مقامة ومعيشة، أو زائدتين ملحقتين بالأصل كعثاير وجداول، في جمع عثير وجدول. فإن ما له حركة أصلية أجلد وأقوى فلا ينقلب) . وقال ابن يعيش في شرح المفصل: (ألا ترى أنك لا تهمز ياء معيشة، بل تتركها ياء على حالها في الجمع نحو قولك معايش، لكون الياء أصلاً متحركة في الأصل) .
*ما كسِّر من الأسماء فثبتت الهمزة في جمعه *
القياس فيما تثبت الهمزة في جمعه أن يكون في واحده حرف مد زائد كالألف في (رسالة) والواو في (عجوز) ، والياء في (دفينة) ، فأنت تقول في جمعها (رسائل وعجائز ودفائن) ، بالهمز. فالهمزة في جمعها بدل من المدة الزائدة في واحدها. قال الرضي في شرح الشافية (٣/١٠٢) : (وأما الهمزة في نحو رسائل فبدل من الألف التي في الواحد، لا من الألف المنقلبة عن الواو والياء) . وهكذا تقول في (منيحة) : منائح. وأما (مناحة) فقد مر أن جمعها (مناوح) ، فالياء في منيحة حرف مد زائد، والألف في مناحة مقلوبة عن الواو المتحركة أصلاً. قال الهمذاني في ألفاظه: (هي النعم والمنائح والعطايا) . وقال ابن منظور (المناحة اسم يجمع على المناحات والمناوح) .
*قد تخفف الهمزة فتقلب ياء أو يمتنع قلبها *


من العلماء من أجاز تخفيف الهمزة في باب (رسائل) ولفظها (رسايل) . قال الأستاذ محمد علي النجار في كتابه (لغويات) : (بل وقفت على أن الزجاج أجاز النطق بالياء في نحو شعائر ورسائل وهاك نص الارتشاف: وفي الترشيح عجائز وقبائل ورسائل بالهمز، ولا تحرك بالياء لأنه لا أصل لها في الحركة. وقد يجوز تخفيف الهمز في هذا كله وقلبه ياء، أجازه أبو اسحاق الزجاج، قياس الهمزة قياس ماض في هذا وشبهه ا. هـ، وقرأ ابن كثير رواية شعاير بالياء) ، وذلك في قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله (. (البقرة ـ ١٥٨) .
وإذا جاز تخفيف الهمزة في باب (رسائل) والتلفظ بها ياء، فلا وجه لهذا الإبدال البتة في مثل (بائع وقائل) . قال المبرد في الكامل (٢/ ١٢٥) : (والرائع مهموز، وكذلك كل فعل من الثلاثة، مما عليه واو أو ياء، إذا كانت معتلة ساكنة. تقول: قال يقول، وباع يبيع، وخاف يخاف، وهاب يهاب، ويعتل اسم الفاعل فيهمز موضع العين نحو قائل وبائع وخائف وهائب. فإن صحت العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو عوِر الرجل فهو عاور، وصَيِد فهو صايد. والصَيَد داء يأخذ في الرأس والعين والشؤون. وإنما صحت عوِر وحَوِلَ وصَيِدَ، لأنه منقول من أحولَّ واعورَّ..) .
ونحو من ذلك قول ابن جني في كتاب التصريف (٥٥) : (متى اعتلت عين فَعل بعد ألف فاعل همَزَتَ البتة لاعتلالها، ذلك نحو قام فهو قائم: وسار فهو سائر، وهاب فهو هائب، فإن صحت في الماضي صحَّت في اسم الفاعل أيضاً، وذلك نحو عوِر فهو عاوِر، وحَولِ فهو حاول، وصيد البعير فهو صايد غير مهموز) . قال الأستاذ محمد سعيد النعسان الحموي في شرحه: (يجب أن يكتب نحو قائم وسائر وهائب بالياء، على حكم التخفيف، لأن قياس الهمزة في ذلك أن تسهل بين الهمزة والياء، فلذلك كتبت ياء، وأما إبدال الهمزة في ذلك ياء محضة فنصُّوا على أنه لحن، ومن ثم امتنع نقط الياء من قائم وسائر وهائب ونحوها) .


وجاء في المخصص لابن سيده (٢/ ٦) : (ألا ترى أن عين فاعل، مما هي فيه حرف علة لا تأتي إلا مهموزة) . قال الشنقيطي في شرح المخصص: (آئب الصواب أن يكتب بالهمزة بعد المد، على قاعدة إبدال عين الفاعل المعتل فِعله، همزة. وهي قاعدة مطردة لم يستثن منها حرف) . فتبين بهذا أنك تهمز ماكان كـ (بائع) ، و (قائل) و (آئب) ، ولا تتلفظ بهمزته ياء صريحة البتة، بل تسهل بينها وبين الياء فتتلفظ بها بين بين. وهو ما يسميه العلماء تليين الهمزة أو تخفيفها بين بين.
وهذا وقد انفرد الشيخ نصر الهوريني في كتابه المطالع النصرية بإجازة قول القائل (آيب) ، بالياء الصريحة، وتبعه فيه الشيخ حسين والي، في كتابه الإملاء، ولا سند لهما فيما ذهبا إليه من كلام العلماء، كما بسطنا القول فيه، وذكره الأستاذ محمد علي النجار في رسالته (اللغويات) .
وذهب صاحب الكليات إلى جواز قول القائل (بايع) ، بالياء لأنه يائي، دون (قائل) ، فإنه بالهمز لأنه واوي، قال: (فرقاً بين الواوي واليائي ـ ٥ / ١٥٨) . ولم أره في الأمهات.
وإذا قيس اسم الفاعل من (جاء) قيل (جائئ) بهمزتين. فلما أبدلوا من الهمزة الثانية، وهي لام الفعل، ياء أبقوا على الأولى فقالوا (جاءٍ) بالتنوين بعد حذف الياء، ومؤنثه (جائية) . لكنهم صححوا الهمزة الثانية في الاستعمال حيناً. قال ابن جني في الخصائص (١/ ٤٠٦) : (وأنشدوا قوله:
فإنك لا تدري متى الموت جائئ إليك ولا ما يُحدث الله في غدٍ
قيل: أجل قد جاء هذا، لكن الهمز الذي فيه عرَض عن صحة صنعة. ألا ترى أن عين، فاعل، مما هي فيه حرف علة لا تأتي إلا مهموزة، نحو قائم وبائع، فاجتمعت همزة فاعل، ولامه همزة، فصححها بعضهم في الاستعمال) .


وأكد صاحب الهمع ثبوت همزة فاعل من معتل العين فقال: (٢/ ٢١٩) : (وتبدل الهمزة أيضاً من كل ياء أو واو وقعت عيناً لما يوازن فاعل وفاعلة ... نحو بائع وقائم أصلها بايع وقاوم) ، وفعلهما باع وقام معلّ، بخلاف مالم يعل فعله كصيد وعِور فهو صايد وعاور فلا إبدال فيه) .
هذا وجاء في سر صناعة الإعراب لابن جني (١/ ٥٣) ، في إيضاح قولهم الهمزة المخففة أو همزة بين بين: (ومعنى قول سيبويه بين بين، أي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، إن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو. إلا أنها ليس لها تمكن الهمزة المحققة. وهي مع ما ذكرنا من أمرها في ضعفها وقلة تمكنها بزنة المحققة، ولا تقع الهمزة المخففة، أولاً أبداً لقربها بالضعف من الساكن، فالمفتوحة نحو قولك في سأل: سال، والمكسورة نحو قولك في سئم: سيِم، والمضمومة نحو قولك في لؤم: لوُم) .
*ما ثبتت الهمزة في جمعه خلافاً للقياس *
إذا كان قياس ما اعتلت عين واحده بالواو أو الياء (أو بألف مقلوبة عنهما) أن يثبت حرف العلة في جمعه: خلافاً لباب (رسائل) وباب (بائع وقائل) ، فقد حكى العلماء ألفاظاً خرجت عن قياس ما ذكرنا.


فقد نقلوا في جمع (مصيبة) : (مصاوب ومصائب) : والقياس (مصاوب) لأن الياء مقلوبة فيه عن الواو أصلاً، وليست زائدة كياء (فعيلة) ليكون قياس جمعها (فعائل) . قال سيبويه في الكتاب (٢/٣٦٧) : (توهموا أن مصيبة فعيلة وإنما هي مُفعلة) . فقولهم (مصائب) ، إذاً على توهم زيادة الياء في (مصيبة) . وهو ما أسموه حديثاً (القياس الخاطئ) ... و (المصيبة) في الأصل (مُصوِبة) على مُفعلة) . قال صاحب التاج: (قال أحمد بن يحيى مصيبة كانت في الأصل مصوبة، ألقوا حركة الواو على الصاد فانكسرت، وقلبوا الواو ياء بكسرة الصاد.) . قال: (ونقل شيخنا في الترشيح أن أصل المصيبة الرمية بالسهم، ثم استعملت في كل نازلة) . وقال في اللسان (قال الزجاج: أجمع النحويون على أنهم حكوا مصائب في جمع مصيبة بالهمزة جميعاً، وأجمعوا أن الاختيار مصاوب، وإنما مصائب عندهم من الشاذ) .
أقول أن (المصاوب) هو الأقيس، لكن (المصائب) ، هو الأسير والأشهر. قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (١٨٧٧) : (والمصائب جمع مصيبة. وهي مفعلة. وشُبه مدتها بمدة فعيلة وجمعت جمعها، والقياس مصاوب، وقد جاء، ولكنه في الاستعمال دون مصائب، وهذا مما شذ في القياس، أعني مصائب. ومصاوب شاذ في الاستعمال مطرد في القياس) .
وقد أكد الرضى في شرح الشافية قياس (مصاوب) ، فجمع (مقيمة) و (مريبة) اسم الفاعل من (أقام) و (أراب) ، على مقاوم ومرايب. ذلك أنك إذا وضعت (مقيمة ومريبة) موضع الاسم فعدلت بهما عن الوصفية كما فعلت بـ (مصيبة) صح تكسيرهما، وقد كُسِّرا على مفاعل) كما رأيت. قال ابن الحاجب في الشافية (٣/ ١٢٧) : (وتقلبان همزة في نحو قائم وبائع المعتل فعله ... ولم يفعلوه في باب معايش ومقاوم للفرق بينه وبين رسائل) . فقال الرضي في شرحه (٣/ ١٣٤) : (قوله ولم يفعلوه في باب معايش، أي فيما وقع بعد ألف الجمع، فيه واو أو ياء ليست بمدة زائدة، سواء كانت أصلية، كما في مقيمة ومقاوم، ومريبة ومرايب) .


*المنائر والملائم والمزائد والمعائن والمعائش والمدائن *
وقالوا في جمع (المنارة) مناور ومنائر، والقياس (مناور) لأنه مَفعلة من النور. قال ابن جني في الخصائص (٣/ ١٤٥) ، (وقالوا أيضاً منارة ومنائر، وإنما صوابها مناور لأن الألف عين، وليست زائدة) . فهم توهموا زيادة الألف في (منارة) ، فحملوها على (رسالة) ورسائل. وقالوا في جمع (الملامة) ملاوم وملائم، والقياس (ملاوم) . لأنه مَفعلة من اللوم. قال الهمذاني صاحب الألفاظ (وما زلت أتجرع فيك الملائم والملاوم، واللوائم أيضاً) . وقال عروة بن الورد، وهو شاعر جاهلي:
إذا ما فاتني لم أستقله حياتي والملائم لا تفوت
وجاء في شرحه: قوله إذا ما فاتني، أي الحق، لم أستقله، أي لا أقدر أن أرده، والملائم: يريد الملامة، أي لم يفتني اللوم، قال محقق الديوان: (ومعنى البيت إذا لم أقم بما يجب علي من الحق ندمت طول حياتي، ولم أعدم من يلومني على تركه) .
وجمعوا (المزادة) على المزاود لأنه من الزاد، فعينه واو، قال ابن منظور: (قال أبو منصور المزادة مفعلة من الزاد، يُزوّد فيها الماء) . وقد جمعت على (المزايد) أيضاً. قال ابن منظور: (والمزادة مفعلة من الزيادة والجمع مزايد) ، وجاء في جمعها (المزائد) وهو شاذ. قال ابن جني في الخصائص (١/ ٣٣٣) : (من ذلك استنكارهم همز مصائب، وقالوا منارة ومنائر، ومزادة ومزائد، فهمزوا ذلك في الشعر وغيره. وإنما الصواب مزاود ومصاوب ومناور) . وجاء في جمع (المعونة) المعائن، فحملت على أنها فعولة من (معن) . قال صاحب المصباح: (والاسم المعون والمعانة أيضاً بالفتح، ووزن المعونة مفعلة بضم العين، وبعضهم يجعل الميم أصلية، ويقول هي مأخوذة من الماعون، وهي فعولة) . وفي اللسان نحو من ذلك.


وحكوا في جمع (المعيشة) المعايش والمعائش. أما المعايش فلأنه مفعلة من عاش يعيش، فالياء عين الفعل، وأن المعائش فلأنه فعيلة من معش، والياء زائدة. قال صاحب المصباح: (والمعيش والمعيشة مكسب الإنسان الذي يعيش به والجمع المعايش. هذا على قول الجمهور لأنه من عاش والميم زائدة ووزنه معايش مفاعل، فلا يهمزونه، وبه قرأ السبعة. وقيل هو من معش فالميم أصلية ووزن معيش ومعيشة فعيل وفعيلة، ووزن معائش فعائل فتهمز، وبه قرأ أبو جعفر المدني والأعرج) . وقال الرضي في شرح الشافية: (وقد تهمز معايش تشبيهاً لمعيشة بفعيلة، والأكثر ترك الهمز. وكذا قد تهمز المنائر في جمع منارة تشبيهاً له بفعالة، والفصيح المناور، والتزم الهمز في المصائب تشبيهاً لمصيبة بفعيلة) .
وقالوا في جمع (المدينة) المدائن والمداين. فإذا جعلته من مدن بمعنى أقام كان (فعيلة وفعائل) ، والجمع (مدائن) بالهمزة، وإذا جعلته من (دينت) أي مُلكت فهي مدينة أي مملوكة، فالياء عين الفعل، والجمع (مداين) بالياء. قال أبو الطيب في الإبدال (٢/ ٣١) : (والمدينة عند بعضهم فعيلة من مدن بالمكان إذا أقام به، سميت بذلك لأن الناس يقيمون بها، وقال آخرون: إنما وزنها: مفعولة، من قولك دينت أي مُلِكَتْ، فالمدينة: المملوكة، وكل مدينة مملوكة) . ونحو من ذلك ماجاء في الصحاح، قال الجوهري: (ومن جعله مفعِلة من قولك دين أي مُلك لم يهمز كما لا يهمز معايش) . فمفعوله في اليائي تصبح بعد حذف الواو (مفعِلَة) .
*جمع المكان والمسيل *


المكان بمعنى الموضع (مفعل) من الكون. لكنهم جمعوه على أمكنة كما جمع (فعال على أفعله) نحو طعام وأطعمة. وقالوا أماكن وهو جمع الجمع. أما (المكانة) للمنزلة فقد جمعوه جمع تصحيح على مكانات ولم يكسِّروه. قال ابن منظور (قال ثعلب: يبطل أن يكون المكان فعالاً، لأن العرب تقول كن مكانك، وقم مكانك. فدل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه) . وقال الفيومي في مصباحه: (والمكان يذكر فيجمع على أمكنة، وأمكن قليلاً، ويؤنث بالهاء فيقال مكانة والجمع مكانات، وهو موضع كون الشيء) هذا هو المشهور. وجاء في التاج (والمكانة المنزلة عند مالك والجمع مكانات ولا يجمع جمع التكسير ... والمكان الموضع وجمعه أمكنة كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع) . فجمع المكان على أمكنة وأماكن، على توهم أصالة الميم، والميم فيه مزيدة لأنه مفعل من الكون.
و (المسيل) ، إما (فعيل) ، فيجمع على مسلان كرغيف ورغفان وقضيب وقضبان، أو على أمسلة كرغيف وأرغفة أو مُسل كقضيب وقضب، وأما (مَفعِل) فلا يجمع إلا على (مفاعل) أي (مسايل) ، فهي كالمدينة التي هي فعيلة أو مفعِلة. قال الجوهري (ومسيل الماء موضع سيله والجمع مسايل، ويجمع أيضاً على مُسُل وأمسلة ومسلان، كما قالوا: رغيف ورغف وأرغفة ورغفان، ويقال للمسيل مسَل ... ) . وقال ابن جني (٣/٢٧٩) : (وأما مسيل فذهب بعضهم في قولهم في جمعه أمسلة، إلى أنه من باب الغلط. وذلك لأنه أخذه من سال يسيل، فهو عندهم على مَفعِل كالمسير والمحيض، وهو عندنا غير غلط، لأنهم قالوا فيه: مُسل، وهذا يشهد بكون الميم فاء، فأمسلة ومُسلان: أفعلة وفُعلان كأجربة وجُربان ... ) .
*رأي المحدثين في جمع مفعلة معتل العين على مفاعل *


عرض الشيخ ظاهر خير الله الشويري لجمع (مفعلة) الأجوف، في رسالته (المفعلة) ، فقال إن (المقالة والمقامة) من الواوي، و (المنالة والمعابة) ، من اليائي، وما ماثلها، مما صار إلى (مفعلة) الأجوف، بزيادة التاء، لا تجمع جمع تكسير، كما لا تجمع أصولها أي (المقال والمقام والمنال والمعاب) ، هذا الجمع، واعتل للمنع بأنها لو جمعت على (مقاول ومقاوم ومنايل ومعايب) لم يجر الإعلال على جمعها، وقد جرى على واحدها، خلافاً للقاعدة. ولو كسرت على غير (مقاول ومقاوم ... ) ، لم يردها جمع التكسير إلى أصلها، والقياس أن يردها إليه، فاقتصروا على جمعها بالألف والتاء.
أقول لاشك أن (المقال والمقالة والمنال والمعاب) ، قد أعلت بنقل حركة العين إلا ما قبلها، وقلب الواو والياء ألفاً، فإذا جمعت على (مقاول ومقاوم ... ) . لم يجر الإعلال على الجمع، وإنما يُعدل عن إعلاله ويرد إلى أصله للفرق بينه وبين باب رسائل. قال ابن الحاجب في الشافية (٣/ ١٢٧) : (وتقلبان همزة، أي الواو والياء، في نحو قائم وبائع المعتل فعله ... ولم يفعلوه في باب معايش ومقاوم، للفرق بينه وبين رسائل) . هذا وإذا كان قد جاء في فقه اللغة أن (المعايب) من الجموع التي لا يعرف لها واحد (٥٧٦) ، فقد جاء في المخصص لابن سيده (١٢/ ١٧٠) : (ابن السكيت هو العيب والعاب والمعيب، والمعاب، والجمع عيوب ومعايب) . وجاء في نهج البلاغة (٢/ ٢٣٢) : (كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر) ، كما جاء فيه (١/ ١٧٠) : (ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم) . قال الشارح: (المقاوم جمع مقام والمراد الصفوف) ، وأنه لكذلك. قال الأخطل:
وأني لقوام مقاوم لمن يكن جرير ولا مولى جرير يقومها
وقد استشهد به ابن جني في خصائصه (٣/ ١٤٥) ، لما نحن فيه فقال: (ومن الجيد قول الأخطل ... ) . وجاء في الوساطة للقاضي الجرجاني (١٣٣) : (بل أفصِّل لك بين المراتب والمقاوم) . وعلى ذلك النص واستعمال الأوائل.


فإذا كان ما ذهب إليه الشيخ ظاهر خير الله رداً لما جرى عليه النحاة وقننوه، وخروجاً عما اقتاسوا به وانتحوه في هذا الباب اعتماداً على ما حكي عن العرب، فقد كان الوجه أن يشير إلى سنده وحجته فيه. وهو قد استن بسنة النحاة حين اعتل للمنع بأن الأصل في جمع التكسير أن يعل إذا أعل واحده، وأن يرد المجموع إلى أصله. على أن قوله إذا أعل المفرد أعل الجمع لا يجري على إطلاقه. فإنك تجمع (الدار) ، وقد أعلَّت، على (ديار) وهي مُعَلَّة أيضاً. كذلك يجمع (ريَّان) وقد أعلّ، على (رواء) . وقد صححت فيه الواو ولم تعلّ. ذلك أن شرط الاعلال هنا أن تقع الواو عيناً لجمع تكسير صحيح اللام قبل كسرة، وأن تعل في واحده. فإذا كانت في اللام هي المعتلة وجب تصحيح الواو كـ (ريان ورواء) . وهكذا صحح حرف العلة في (معايش ومقاول) ، كما صحح في (عثاير وجداول) ، لأن شرط الإعلال فيما جاء على مثال (مفاعل) ، وما وازنه، أن يكون حرف العلة في واحدة مدة زائدة كصحيفة ورسالة، فإذا كان متحركاً امتنع الإبدال سواء كان الحرف المعتل أصلاً كمعايش ومقاوم أو ملحقاً كعثاير وجداول. قال الرضي في شرح الشافية (٣ / ١٠٢) : (وأما كون الواو والياء في الجمع الأقصى هما في واحدة مدتان زائدتان كعجائز وكبائر، وذلك لقصد الفرق بين المدتين الزائدتين وبين الواو والياء اللتين كان لهما في الواحد حركة، سواء كانتا أصليتين كمقاوم ومعايش، في جمع مقامة ومعيشة أو زائدتين ملحقتين بالأصل كعثاير وجداول) .