وقال الأستاذ عباس حسن (وهنا ـ أي في البيان ـ لا دليل على التعدد، ولو سلمنا أنه متعدد الأنواع لكان المانع من جمعه جمع المؤنث السالم، أنه لا يدخل تحت نوع مما يجمع هذا الجمع..) .
أقول إن أعضاء المجمع القاهري قد أقروا بتعدد أنواع البيان. قال الدكتور إبراهيم مدكور: (المسألة هي وجود أنواع من البيان) . وقال الدكتور طه حسين (يمكن أن نقول أنواع من البيان) وانتهوا من النقاش إلى هذا التعبير (مختلف أنواع البيان والأحكام) . وكان الوجه أن يقولوا (مختلف أنواع البيان والحكم) أو (مختلف البيانات أو الأبينة والأحكام) . وما داموا قد أقروا أنواعاً من (البيان) فما الذي منعهم من جمعه، كما فعل الأئمة. قال صاحب المصباح: (فإن كان المصدر عدداً كالضربات أو نوعاً كالعلوم والأعمال، جاز ذلك لأنها وحدات وأنواع..) وأردف (لأن ضرباً يخالف ضرباً في كثرته وقلته، وعلماً يخالف علماً في معلومه ومتعلقه) . أو ليس (للبيان) نوعٌ يختلف في مضمونه ومتعلقه، عن بيان آخر. قال ابن سيده في المخصص (١٣ / ٨٥) : (إذا كانت الصلاة مصدراً وقع على الجمع والمفرد بلفظ واحد كقوله: لصوت الحمير، فإذا اختلف جاز أن يجمع لاختلاف ضروبه..) . ألم تختلف ضروب البيان وقد قال المناقشون (مختلف أنواع البيان) ؟ قال الرضي في شرح الكافية (٢ / ١٨٧) : (وثلاثة أكاريم وتخاريج، إذا قصدت ثلاثة أنواع من الإكرام) .
هذا ما أحسب إلا أن الأئمة قد جمعت (البيان) بعد أن انتهت فيه إلى أنواع متعددة، كبيان التقرير وبيان التغيير وبيان التبديل إلى غير ذلك مما ذكره الشريف الجرجاني في تعريفاته. فقد جاء في شرح المنار في أصول الفقه لابن ملك (فصل في بيان أقسام البيانات (٢٣٤) وقد عدد فيه أنواع البيان فقال إنها بيان التقرير وبيان التفسير وبيان التغيير.


وقد قطع أعضاء المجمع القاهري بأن (البيان) مصدر، وهو كذلك في الأصل، إذا كان من (بان) على أنه قد يكون اسم مصدر، إذا حمل على (أبان) أو (بيَّن) . قال صاحب المصباح: (وأبان إبانة وبيَّن وتبين واستبان، كلها بمعنى الوضوح والانكشاف، والاسم: البيان، وجميعها يستعمل لازماً ومتعدياً، إلا الثلاثي فلا يكون إلا لازماً) . فإذا كان (البيان) اسم المصدر من (التبيين) كان كالعذاب اسماً من التعذيب. وقد جمع الأئمة (العذاب) حين انتهوا به إلى الاسمية، على (أعذبة) واسم المصدر كالمصدر في امتناعه على الجمع من حيث الأصل كما ستراه. ففي التنزيل (يضاعف لها العذاب ضعفين ـ الأحزاب / ٣٠ (قال ابن منظور: (قال أبو عبيد: معناه تجعل الواحد ثلاثة أي تعذب ثلاثة أعذبة) .
وعندي أن جمع (البيان) يكون بالتاء تصحيحاً، كما يكون على (أبينة) تكسيراً. أما جمعه بالتاء تصحيحاً، فقد نحا نحوه الأئمة بما جمعوه من نظائره، وأفتى بعضهم بجمع ما لم يسمع عن العرب بالتاء. فقد جاء في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، حول الاحتجاج لصحة جمع (بوق) على (بوقات) : (وقال المحتج عنه إن أصل الجمع التأنيث، ولذلك جاء ما جاء منه بالتاء، وإن كان في الأصل مذكراً، قال فمن جمع اسماً لم يجد عن العرب جمعه فأجراه على الأصل، لم يسغ الرد عليه، ولم يجز أن ينسب إلى الخطأ لأجله (٣٣٢) .


أما جمع البيان على (أبينة) فكما جمع (القضاء) على أقضية، وكما جمع (الفضاء) على أفضية، وهو مصدر سمي به، فقد جاء في المخصص لابن سيده (١٥ / ١٣٢) : (قال ابن جني: لام الفضاء واو لقولهم فضا يفضو فضّواً وفضاء، والفاضي الواسع. وأفضى إلى شيء صار في فضائه وفرجته وجمعه أفضية) . وجمع (العذاب) على أعذبة. والعذاب كالبيان اسم مصدر. ونحو ذلك (الجواز) وهو مصدر (جاز يجوز) لكنه استعمل لما يجاز به. وهو صك المسافر، فجمع على (أجوزة) . قال صاحب الأساس (وخذ جوازك وخذوا أجوزتكم، وهو صك المسافر لئلا يتعرض له) ، وفعال في الأسماء، يجمع قياساً على أفعلة، إذا كان مذكراً. وقد أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة جمع (نشاط) على (أنشطة) إذ قال: (يشيع استعمال هذا اللفظ مراداً به الدلالة على جملة الأعمال المتنوعة التي يمارسها المرء أو الجماعة في الحياة العامة من رياضية واجتماعية وثقافية. وقد يؤخذ على هذا الاستعمال أن الأنشطة جمع نشاط. وهو مصدر. والأصل في المصدر ألا يُثنى ولا يُجمع لأنه يدل على القليل والكثير. ثم إن جمعه في حالة جوازه على صيغة أفعلة غير مسموع ... أجيز هذا اللفظ على أساسين: الأول أن جمهرة علماء اللغة يجيزون على صيغة أفعلة غير مسموع أنواعه، والنشاط متعدد الأنواع، والثاني أن جمهرة علماء الصرف يجيزون جمع فعال على أفعلة جمع قلة) . ولست أدري ما معنى قول المجمع أن (النشاط) مصدر، وقد أريد به الدلالة على جملة الأعمال المتنوعة.. كما قال. بل ما معنى أن جمعه في حالة جوازه على صيغة أفعلة غير مسموع. وقد رأيت أن العرب قد جمعت ما عدلت به من المصادر إلى الاسمية، وكان على فعال، على أفعلة كقضاء وأقضية وفضاء وأفضية وجواز وأجوزة. وليس هذا وحسب بل أقر المجمع القاهري جمع (نشاط) على (نشاطات) في جملة ما أقر جمعه من الأسماء بالألف والتاء كالجواز والحساب والخطاب..
***


فاتضح مما ذكرناه أن الأئمة حين منعت جمع المصدر نصاً ثم استباحت جمعه بأقلامها فعلاً، بل درجت عليه كلما ألجأتها إليه حاجة في التعبير أو ضرورة في التسمية والاصطلاح، أقول إذا أنصت الأئمة على منع الجمع ثم استجازته فإنها لم تنقض ما نصت عليه، ذلك أن جمعته من المصادر كالذي يحكي جمعه منها، قد عُدل به إلى الاسمية. فإذا استحق ظاهره المنع فقد استوجبت حقيقة حاله الرخصة والجواز كما رأيت.


المفاعلة عِند النّحاة
المفاعلة مصدر من مصادر (فاعل) ، تقول فاعل يفاعل مفاعلة كقاتل يقاتل مقاتلة، وهو المصدر القياسي بالإجماع، ولفاعل مصادر أخرى هي:
الفعال بكسر أوله، وهو كثير في الاستعمال، تقول يقاتل قتالاً، ولا يطرد. وهو يندر فيما أوله الياء، تقول ياسر يياسر مياسرة ولا تقول يساراً، وقد سمع هذا في (ياوم) ، تقول: ياوم يياوم مياومة ويواما. وجاء في الهمع للإمام السيوطي (٢/١٦٧) : "ولفاعل فِعال بكسر الفاء وتخفيف العين، ومفاعلة كقاتل قتالاً ومقاتلة. ويلزم مفاعلة فيما فاؤه ياء كياسر مياسرة، وندر فيه فِعال كياوم يواماً" وفي شرح الشافية للرضي: "ولا يجيء فعال فيما فاؤه ياء للاستثقال فلا يقال يسار في ياسر".والفيعال بالياء مصدر فاعل، وهو قليل في الاستعمال، فقد ذهب سيبويه إلى أن الأصل في (فعال) بالكسر والتخفيف هو (الفيعال) بالياء، إذ قال: أنهم حذفوا الياء التي جاء بها أهل اليمن، وعللوا تقديم (الفعال) بالكسر والتخفيف، على (الفيعال) بالياء، بكثرة استعماله. وذهب آخرون أن الأصل هو (الفعال) بالكسر والتخفيف لأن حروف الفعل، أي الفعل الماضي، ثابتة فيه، وأن (الفيعال) بالياء هو الفرع لأن الياء قد حصلت بإشباع كسرة الفاء، وهو المختار عند الزمخشري صاحب الكشاف، وأن الفيعال بالياء لغة اليمن وحدهم والفعال بلا ياء لغة سواهم. على أن الفعال والفيعال لا يطردان على كل حال. قال ابن سيده في المخصص (١٤-١٨٥/١٨٦) : "واللازم عند سيبويه في مصدر فاعلت المفاعلة، وقد يد عون الفيعال والفعال في مصدره، ولا يدعون مفاعلة. وقالوا جالسته مجالسة وقاعدته مقاعدة ولم يسمع جلاساً ولا جيلاساً، ولا قيعاداً ولا قعاداً".


والمصدر الرابع لفاعل بعد المفاعلة والفعال هو الفِعَّال بكسر الفاء وتشديد العين، وموزون ذلك من (قاتل) قاتله مقاتلة وقتالاً وقيتالاً بالياء وقتالاً بتشديد التاء. وجاء من ذلك (المراء) بكسر الميم وتشديد الراء تقول ماريته مماراة ومراء بالتخفيف وميراء بالياء كما جاء مراء بالتشديد ذكر هذا في شرح البناء للكفوي حكاية عن التفتازاني في تأسيسه. على أنه شاذ في المفاعلة. وجاء (كذاب) بكسر أوله وتشديد ثانيه في التنزيل فلم يحمل على المكاذبة بسبب شذوذه فيها. قال تعالى: (وكذبوا بآياتنا كِذّاباً ((النبأ/ ٢٨) فقال الجوهري في الصحاح: "وقوله تعالى كذاباً أحد مصادر فعَّل بالتشديد". وقال الإمام البيضاوي: وكذبوا بآياتنا كذاباً: تكذيباً. وفعَّال بكسر أوله وتشديد ثانيه بمعنى تفعيل مطَّرد، شائع في كلام الفصحاء". وجاء في التنزيل (لا يسمعون فيها لغوياً ولا كِذّاباً ((النبأ/ ٣٥) فقال الراغب في مفرداته "ولا كذاباً، الكذاب بتشديد الذال التكذيب".
وجاء في شرح الشافية للرضي: "وجاء كذّاب هذا وإن لم يكن مطرداً كالتفعيل، لكنه هو القياس، كما مر في شرح الكافية. قال سيبويه: أصل تفعيل فعَّال جعلوا التاء في أوله عوضاً من الحرف الزائد، وجعلوا الياء بمنزلة ألف الافعال، فغيروا آخره كما غيروا أوله.. ولم يجئ فِعّال بكسر أوله وتشديد ثانيه في غير المصدر إلا مبدلاً من أول مضعفه ياء نحو قيراط ودينار وديوان. وأما المصدر فإنه لم يبدل فيه ليكون كالفعل. وفعَّال بكسر أوّله وتشديد ثانيه في مصدر فِعَّل بالتشديد، وفيعال بالياء وفِعال بالكسر والتخفيف في فاعل، وتفعال في تفعل بالتشديد، وإن كانت قياساً لكنها صارت مسموعة لا يقاس على ما جاء منها –٥٨-٥٩".


ويستنبط مما تقدم أن (المفاعلة) هو المصدر القياسي لفاعَلَ. وإذا عرفنا أن مصدر غير الثلاثي مشتق من الماضي باتفاق البصريين والكوفيين، فالمشتق من الشيء بالاشتقاق الصغير يشتق إما بزيادة الحركة أو الحرف، فمصدر (فاعل) مشتق من ماضيه بزيادة الميم في الأول، لتقارب الميم والفاء مخرجاً، كما يقول النحاة، وبزيادة التاء في الآخر لشيوعها في كثير من المصادر كعدة واستقامة.
ولكن ما الذي تعنيه المفاعلة؟
الذي تعنيه (المفاعلة) غالباً، كما قرره النحاة، هو (المشاركة) ، ولكن ما الذي تعنيه هذه المشاركة؟ أقول ذكر الإمام الرضي في شرح الشافية أمثلة مختلفة للمفاعلة التي تعني المشاركة منها أن تكون المفاعلة للمشاركة فعلاً وهو يريد بالمشاركة هنا أن يقع التشارك بين اثنين، بحيث يوقع أحدهما بالآخر فعلاً فيقابله هذا بمثل هذا الفعل، كقولك (ضارب زيد عمراً) أو شاتمه أو قاتله. وقد اشترط لذلك أن يكون (المفاعل) بفتح العين، أي الذي شورك في الضرب وهو (عمرو) هو المفعول في أصل الفعل الثلاثي من قولك (ضرب زيد عمراً) فيكون الفعل قد اكتفى بعد تحوله إلى صيغة (فاعلَ) بأن أفاد المشاركة على الوجه المذكور، ولم يتجاوز في تعديه المفعول الواحد الذي كان يتعدى إليه.
ومثل ضاربت فلاناً شافهته وفاوهته وخاطبته وواجهته وفاوضته وباثثته وذاكرته وثافنته وقاولته..


وزاد الإمام محمد الكفوي في كتابه (شرح البناء) في شرح المثال، فقال ان قولك (ضارب زيد عمراً) قد دل صريحاً على صدور الضرب من زيد على وجه (الغالبية) ووقوعه على عمرو. كما دل ضمناً على صدوره من عمرو على وجه (المغلوبية) ووقوعه على زيد، فيكون كل منهما فاعلاً ومفعولاً. لكن الغالب يكون فاعلاً والمفعول مفعولاً لفظاً، وبالعكس معنى. وهكذا ذهب الكفوي إلى اعتداد (زيد) فاعلاً لفظاً (أي لفظاً ومعنى) واعتداد عمرو مفعولاً لفظاً (أي لفظاً معنى) ، وإلى جعل (زيد) مفعولاً معنى أو ضمناً، و (عمرو) فاعلاً معنى أو ضمناً.
ويأتي الرضي بمثال آخر هو (جاذبت فلاناً الثوب) ، وأصله (جذبت الثوبَ) ، فيقول انه ليس من قبيل المشاركة في (المضاربة) . ذلك أن (المضارَب) بفتح الراء، وهو (عمرو) هو المفعول في الفعل الثلاثي من قولك (ضرب زيد عمراً) ، وهكذا ظل للمضاربة مفعول واحد، أما (المجاذَب) بفتح الذال فليس هو المفعول في الفعل الثلاثي من قولك (جذبت الثوبَ) فقد ضمت المشاركة هاهنا إلى المفعول الأصلي وهو (الثوب) مفعولاً آخر هو (فلان) فأصبح للمجاذبة مفعولان. وقد حصل التشارك في الجذب هنا ولكن بين المتكلم وفلان، فهما قد تنافسا في جذب الثوب.
ونظير ذلك (نازعت فلاناً الحديث) أي جذابته إياه. إذ ليست المشاركة فيه كالمشاركة في المضاربة، ذلك أن (المنازع) هنا بفتح الزاي، وهو (فلان) ليس هو المفعول في الفعل الثلاثي من قولك (نزعت الحديث) ، وهو (الحديث) . فقد جرى التشارك في النزع هنا بين المتكلم وفلان أيضاً فهما قد تنافسا في نزع الحديث.
ويتبين مما تقدم أنه إذا كانت المشاركة في المضاربة قد أفادت إيقاع أصل الفعل من المتضاربين أحدهما على الآخر، فإن المشاركة في المجاذبة والمنازعة قد أفادت منافسة المتجاذبين والمتنازعين في إيقاع الفعل على مفعول آخر هو الثوب أو الحديث. والأصول الثلاثية لأفعال المشاركة هنا متعدية وهي ضرب وجذب ونزع.


وثمّة أفعال للمشاركة اشتقت من ثلاثي لازم. كقولك (ساير) ذلك أنه من (سار) ، تقول (سايرته في البرية) ، والمسايرة هنا مشاركة قد وقع الفعل فيها من اثنين، لكنه لم يقع من أحدهما على الآخر. فالمساير بكسر الياء لم يوقع أصل الفعل على المساير بفتح الياء، كما لم يوقع جاذب أصل فعله على المجاذَب بفتح الذال.
ومثال آخر جاء به الرضي هو (كارمت فلاناً) أو (شاعرت فلاناً) ، وفعلهما من الثلاثي المجرد لازم. وقد أشبهت المشاركة هنا مشاركة المضاربة لأن (المفاعل) فيهما بكسر العين قد أوقع أصل الفعل على (المفاعَل) بفتح العين كالمضارب، بكسر الراء، الذي أوقع فعل الضرب على المضارب بفتح الراء، خلافاً لما ذكر في (المجاذب والمساير) بكسر الياء فإنهما لم يوقعا أصل الفعل على (المجاذب والمساير) بفتح الياء.
وليس كل ما جاء على (فاعلَ) هو من أفعال المشاركة. فقد بقي من أمثلة الرضي في (المفاعلة) مثال، هو من أقوال عليّ ﵁ ، قال الرضي: "وقد يكون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو المعامَل بفتح الميم، بأصل الفعل، لا على وجه المشاركة، كما في قول علي، ﵁، كاشفتك الغطاءات، وقولك عاودته وراجعته..". فقد اتفق في (المكاشفة) ، على ما يقول الرضي، أن يكون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو (المعامَل) بفتح الميم في أصل الفعل، وأن تكون المفاعلة على غير وجه مشاركة.


فأنت تقول (كاشفتك العظات) كما ورد النص في نهج البلاغة (٢/٢٤١) ، وتقديره (كاشفتك بالعظات) ، وأصله في الفعل الثلاثي، (كشفت لك العظات) . فالذي زاد من المفعول بتحويل (كشف) إلى (كاشف) هو (ضمير المخاطب) أي الكاف، ولا مشاركة للمخاطب في الكشف، خلافاً لقولك (جاذبتك الثوب) فالمفعول المزيد في المفاعلة، (وهو ضمير المخاطب) مشارك في الجذب. وهكذا (عاودتك في كذا) و (راجعتك في كذا) فإن المخاطب ليس مشاركاً في العود أو الرجوع. ولا يخفي أن (عاودتك وراجعتك) من أفعال الموالاة والمداومة، ففي المصباح (يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد مرة) ، وقال (راجعته: عاودته) . فمكاشفتك فلاناً بكذا موالاة الكشف له ومعاودة فلان ومراجعته موالاة العود والرجوع إليه حيناً بعد حين. قال ابن أبي حديد في شرح قول الإمام علي (ولقد كاشفتك العظات وآذنتك على سواء) : "والعظات جمع عظة، وهو منصوب على نزع الخافض" أي أن تقديره (كاشفتك بالعظات) ، وأردف: "وروي العظات بالرفع، على أنه فاعل، أي كاشفتك العظات وآذنتك أي أعلمتك، وعلى سواء: أي على عدل وإنصاف". فمكاشفتك فلاناً موالاة الكشف له.
ما جاء من المفاعلة لغير المشاركة:
ومما جاء به الرضي من المفاعلة في غير معنى المشاركة قولك (ضاعفته) بمعنى (ضعَّفته) بالتشديد أي كثَّرت أضعافه، وسافرت بمعنى سفرت أي خرجت إلى السفر.
قال الرضي: "ولا بد في سافرت من المبالغة"، وعندي أن في (المسافرة) معنى الموالاة كالمعاودة والمراجعة، أي أن (سافر) بمعنى سفر عن المكان مسافة بعد مسافة. وذهب الراغب في مفرداته مذهباً آخر فقال: "وسافر خُصّ بالمفاعلة اعتباراً بأن الإنسان قد سفر عن المكان، والمكان سفر عنه" ذلك أن (سفر) بمعنى خرج للارتحال أي بعُد. والمختار أن تكون (المدافعة) أيضاً موالاة في الدفع.


وللمفاعلة في غير معنى المشاركة منحى آخر هو الصيرورة كعافاك الله إذا صيَّرك ذا عافية. قال الرضي: "وقد يجيء بمعنى جعل الشيء ذا أصله كأفعل وفعَّل بالتشديد نحو راعنا سمعك أي اجعله ذا رعاية لنا كأرعنا، وصاعر خدّه جعله ذا صعر، وعافاك الله أي جعلك ذا عافية، وعاقبت فلاناً أي جعلته ذا عقوبة، وأكثر ما تجيء هذه الأبواب الثلاثة متعدية". ويمكن أن تحمل (المباركة) على باب الصيرورة، فبارك الله لك في هذا أي جعله مباركاً.
ولا بد في كل مفاعلة إذا كانت بمعنى أصلها الثلاثي من أن تحمل معنى زائداً على الأصل، لزيادة لفظها كجاوز بمعنى جاز. فجاز الطريق لزم جوزه أي وسطه، كما في المفردات، قال الجوهري "جاز الموضع سلكه وسار فيه"، أما جاوز الطريق فمعناه تجاوز جوزه أي وسطه، كما ذهب إليه الراغب.
وبقي أن نذكر للمفاعلة، في غير المشاركة، معنى شائعاً في الاستعمال لم يشر إليه الرضي، وقد ألح عليه بعض الأئمة، فقد جاء في كتاب (البناء في علم التصريف) لمحمد الكفوي: "وذكر الكشاف في بعض شروحه أن في هذا الباب معنى آخر كثير الاستعمال، وهو أن يكون من أحد الطرفين صدور أصل الفعل، ومن الطرف الآخر ما يقابله، بناء على جعل ما يقابله قائماً مقامه، كقولك بايع زيد عمراً، فإن الصادر عن أحدهما البيع، ومن الآخر الشراء". أي أن معنى قولك (بايع زيد عمراً) صدور أصل الفعل وهو البيع، من زيد، وصدور ما يترتب عليه في مقابلة ذلك وهو الشراء، من عمرو. ونحو ذلك يترتب عليه في مقابلة ذلك من الآخر وهو الأخذ والتناول. ومن ذلك (المعاطاة) ففي اللسان (المعاطاة: المناولة) فعاطاه الشيء معاطاة وعطاء بكسر العين ناوله إياه فتعاطاه أي تناوله.


وقد جاء في التنزيل (قاتلهم الله أنى يؤفكون ((التوبة/ ٣١) ولا تصح في مثل هذه المقاتلة مشاركة أو مقابلة. ففي (قاتل) هنا نسبة أصل الفعل إلى الفاعل حقيقة بلا اقتضاء مشاركة، كما في تلخيص الأساس لعلي بن عثمان. فقاتلهم الله دعاء بمعنى أهلكهم، والأصل في (فاعلَ) إذ جاء بمعنى (فعلَ) أن تكون نسبة أصل الفعل إلى الفاعل بطريق المجاز لا الحقيقة. قال علي بن عثمان: "فثبت التغاير بينهما على ما في بعض شروح الشافية".
بعض ما جاء على فِعال بالكسر مصدراً لفاعل
فعال بالكسر ليس بالضرورة مصدراً لفاعَل فقد يكون اسماً غير مصدر مفرداً أو جمعاً، وقد يكون مصدراً لفعل أيضاً. ويلتبس الأمر حيناً، فيما جاء منه معتل العين، أهو مصدر لهذا أم مصدر لذلك. فثمة (لاذ به) مثلاً بمعنى لجأ إليه واستتر به واختص ومصدره (اللوذ) بفتح فسكون. وجاء (لاوذ) على فاعلَ أيضاً. وسمع (اللواذ واللياذ) بكسر اللام فيهما، على (فعال) بالكسر، فأيهما مصدر (لاذ) الثلاثي، أو مصدر (لاوذ) المزيد؟ وجاء قام وقاوم وسمع من مصادرهما القوام والقيام بكسر القاف، فأيهما مصدر الثلاثي أو مصدر المزيد؟
جاء في الصحاح "لاذ به لجأ إليه وعاذبه، وبابه قال، ولياذاً أيضاً بالكسر".
فتبين بهذا أن مصدر لاذ هو اللوذ كالقول، وهو اللياذ أيضاً بكسر أوله. وفي الصحاح: "ولاوذ القوم ملاوذة ولواذاً أي لاذ بعضهم ببعض. ومنه قوله تعالى: (قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً ((النور/٣٦) ، وأردف: "ولو كان لاذ لقال لياذاً"، أي أن اللواذ في الآية مصدر لاوذ، ولو كان مصدر لاذ لكان اللياذ. فاللياذ مصدر لاذ الثلاثي، واللواذ مصدر لاوذ على فاعل. وأكد ذلك الراغب في مفرداته فقال: "ولو كان من لاذ يلوذ لقيل لياذاً، إلا أن اللواذ هو فعال من لاوذ، واللياذ من لاذ". فلماذا قلبت الواو ياء في اللياذ مصدر الثلاثي ولم تقلب في اللواذ مصدر لاوذ؟


أقول القاعدة أن الواو تقلب ياء إذا وقعت حشواً بين كسرة وألف زائدة، في المصدر الأجوف الذي أعلَّت عين فعله. ومن ذلك لاذ وصام وعاد، فإن عين الفعل فيها أعلّ، وجاءت الواو في مصادرها حشواً بين كسرة وألف، ولذا قيل لاذ لياذاً وصام صياماً وعاد عياداً. على حين صحت العين في (لاوذ) ولذا قيل لاوذ لواذاً. وهكذا تقول جاور جواراً وعاود عواداً. وقد جاء في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله العكبري: "لواذاً في قوله تعالى: (يتسللون منكم لواذاً أو يتسللون تسللاً (، وإنما صحت الواو في لواذاً مع انكسار ما قبلها لأنها تصح في الفعل الذي هو لاوذ، ولو كان مصدر لاذ لكان لياذاً مثل صام صياماً".
وهكذا (قام) وأصله (قوَم) بفتحتين، كما كان (لاذ) أصله (لَوذَ) بفتحتين، ما دام قد أعلَ فمن حق مصدره أن يُعل فيقال (قام قياماً) وأصل الياء في (قيام) واو. ففي الأفعال لابن القوطية: "قام إلى الشيء قوماً وقياماً نهض إليه". أما (قاوم) فمصدره المقاومة والقوام بالكسر، إذ لم يعلّ فعله ليعلّ مصدره. وقوام الشيء بالكسر أيضاً عماده الذي يقوم به، وقوام الأمر ملاكه. ولم تعلّ الواو هنا وكذلك في سواك وسواء بكسر أولهما لانتفاء المصدرية. وقد جاء في الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (في باب الاعتصام) : "ولاذ به لواذاً ولياذاً. قال ابن خالويه: هذا غلط والصواب أن تقول لاذ به لياذاً ولاوذبه لواذاً. ومنه قول القرآن الجليل: (يتسللون منكم لواذاً فليحذر (. فالأول مثل قام قياماً والثاني مثل قاوم قواماً".


وقد شذ في هذا الباب (نار) تقول نارت الظبية تنور نواراً بكسر النون أي نفرت. ففي الأفعال لابن القوطية: "نار الشيء نياراً فأنار: أضاء" وقد جاء هذا على القياس، لكنه قال كذلك: "نار نوراً بالفتح ونواراً بالكسر: نفر"، فأتى به على غير قياس. ومثل ذلك في الصحاح. قال الجوهري: "نُرت من الشيء أنور نوراً بالفتح ونواراً بالكسر". وجاء في اللسان "النوار المصدر" بنون مفتوحة "والنوار الاسم" بنون مكسورة، وفيه تحريف والصواب ما جاء في التاج "والنوار بالكسر المصدر وبالفتح الاسم" كما يدل عليه نصوص المعاجم، ومنها الأفعال لابن القوطية والصحاح، وسياق كلامها. كما شذّ شار الدابة شواراً بالكسر إذا راضها. ففي القاموس: "شار العسل شوراً وشياراً استخرجه من الوقبة" فجاء هذا على القياس. والوقبة النقرة في الصخر والكوة فيها العسل. لكنه جاء: شار الدابة شواراً وشياراً بكسر الشين فيهما إذا راضها، فجاء هذا على غير قياس. ففي اللسان: "شارها شوراً بالفتح وشواراً بالكسر.. راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها" وفي التاج مثل ذلك. ولا نظن لنار إذا نفر وشار إذا راض ثالثاً.
ونختم هذا الباب بما جاء في الهمع للإمام السيوطي (٢/٢٢١) : "تبدل الياء بعد كسرة من واو هي عين مصدر لفعل معل العين موزون بفعال، نحو قام قياماً وعاد عياداً، بخلاف عين غير المصدر كصوان وسواك والمصدر المفتوح أوله كرواح أو المضمون كقوار أو المكسور الذي لم تعلّ عين فعله كلاوذ لواذاً وعاود عواداً..".
ما القول في (آجر) بالمدّ، هل هو (فاعَل) أو أفعَلَ) ؟
أقول (آجر) بالمدّ أما (أفعَلَ) واسم الفاعل منه (مؤجر) ومصدره (الإيجار) على (إفعال) ، وإما (فاعلَ) فاسم الفاعل منه (مؤاجر) كمقاتل والمصدر (المؤاجرة) كالمقاتلة. وليس منه (اجار) كقتال، فمصدر المفاعلة من (فاعلَ) قياس، أما مصدر (الفعال) بالكسر، فهو سماع.


قال الأستاذ محمد العدناني في معجمه (الأخطاء الشائعة) : "ويخطئون من يقول أجَّره الدار فهو مؤجِّر بتشديد الجيم، ويقولون: إن الصواب هو أجَره الدار فهو مؤجر، لأن المعاجم كلها تقول أن الفعل هو: أجر إيجاراً، لا أجَّر تأجيراً".
والغريب أن يذكر الأستاذ العدناني في معجمه (أجر) بلا مد على (فعَل) ويجعل اسم الفاعل منه على (مفعل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي مؤجر، والمصدر منه على (إفعال) أي إيجار.
ولست أدري أي ناقد يقول: "أجره الدار بلا مد فهو مؤجر" فيهدم كل ما قيل في القياس عن صوغ اسم الفاعل من الثلاثي، بل أي معجم يمكن أن ينص على (أجر) بلا مدّ، مصدره (الإيجار) فينقض كل ما أبرمه الأئمة حول مصادر الفعل الثلاثي؟ إلا أن يكون في النص تحريف قد اتفق لمعجم فلا يعقل أن يشمل كل معجم، فكيف يصرف الأستاذ قوله: "إن المعاجم كلها تقول إن الفعل أجر إيجاراً..".
وأغرب مما ذكرنا وأذهب في العجب قول الأستاذ العدناني: "وهناك الفعل آجر بالمد بمعنى أجر ولكن اسم الفاعل منه هو مؤجر أيضاً، لا مؤاجر حسب القاعدة"! فانظر إلى قوله (أيضاً) فكيف يكون (مؤجر) اسم فاعل لـ (أجر وآجر) معاً؟ فالمؤجر اسم فاعل من (آجر) إذا كان على (أفعل) ، وليس هو اسم فاعل من (أجر) على (فعل) بحال من الأحوال، لأن الفاعل من هذا هو (أجر) ، وإذا كان على (فاعلَ) فاسم الفاعل (مؤاجر) ، فأي قاعدة هذه قد أوجبت أن يكون الفاعل من (أجر) على (مؤجر) سواء كانت زنته على (فاعلَ) أو (أفعلَ) ؟
وإذا كان الأستاذ قد قصد أن (آجر) بالمد على (أفعل) دون (فاعل) لأنه كذلك في (آجرت الدار) على ما ذهب إليه الزمخشري، كما سيأتي إيضاحه، فلماذا لم يُبن ولم يُفصح، وأنى للقارئ أن يهتدي إلى ما يقوم في نفس الأستاذ، وما يقع في خلده؟.
التصحيف في نسخ المعاجم:


بقي أن نقول أن الخطأ الذي حكاه الأستاذ العدناني بقوله (أجره فهو مؤجر) قد يكون أتى به من عثار المصباح: (واختصر الأزهري على أجرته فهو مؤجر) . على أن هذا التصحيف قد تداركه المحقق في نسخة أخرى للمصباح طبعت سنة (١٣٤٢هـ) ، إذ جاء فيها (واقتصر الأزهري على آجرته فهو مؤجر) . ومثل هذا التصحيف قد عرض في التهذيب. قال الأزهري (ج/١١) : "فأجرته أوجره إيجاراً فهو مؤجر" والصواب (آجرته أوجره إيجاراً..) بالمد، وهو واضح، لا يذهب على القارئ المتأمل. وإلا فيكف يكون (فَعَلَ) في عبارة التهذيب، مضارعه (يُفعل) بضم حرف المضارعة كيكرم أو يكون مصدره (الإفعال) ؟
واتفق نظير ذلك في القاموس، في مادة (وجب) . قال الفيروز آبادي: "وأوجب لك البيع مواجبة ووجاباً" وهو تصحيف، والأصل فيه (واجب) لا (أوجب) لأن (أوجب) مصدره الإيجاب، لا المواجبة والوجاب. وقد حكى القاموس ما حكاه عن اللحياني، وعبارة اللحياني في (المحكم) محكمة، وهي: "وقد أوجب البيع واستوجبه، وواجب البيع مواجبة ووجاباً". وقد أشار إليه تصحيف القاموس المحشي فقال: "هذا التصريف لا يُعرف في الدواوين ولا تقتضيه قواعد، فإن مصدر أوجب الإيجاب، والمواجبة والوجاب مقيسان في واجبه".
وقد اعتذر صاحب التاج من تصحيف القاموس، فقال: "إن المصنف، أي صاحب القاموس، لم يغفل.. لكنه أجحف بكلام اللحياني".. وقد عجب من مثل هذا الاعتذار صاحب الجاسوس على القاموس، فقال: "وهو اعتذار غريب، فإن الإحجاف هو عين الغفلة". وإذا عدنا إلى اللسان ألفينا فيه التصحيف نفسه إذ جاء فيه: "وأوجب البيع مواجبة ووجاباً". وذكر صاحب الجاسوس أن اللسان قد أورده صحيحاً، فلعل بعض نسخ اللسان قد عريت من هذا التصحيف.
القول في (آجر) متى يكون (أفعل) ومتى يكون (فاعل) ؟


في المعاجم: (أجرت الدار) من الثلاثي فإنا آجر بالمد والدار مأجورة والمصدر الأجر. وثمَّة (آجرت الدار) بالمد من المزيد، وهو إما من (أفعل) فأنا مؤجر بالكسر والدار مؤجرة بالفتح، والمصدر الإيجار، وإما من (فاعل) فأنا مؤاجر بكسر الجيم والدار مؤاجرة بفتحها، والمصدر المؤاجرة.
قال صاحب المصباح: "وآجرت الدار والعبد" فأتى به من (فعَلَ) . وقال: "وآجرت الدار والعبد من أفعل، لا من فاعل، ومنهم من يقول آجرت الدار على فاعل فيقول آجرته مؤاجرة". وقال صاحب الكليات أبو البقاء الكفوي: "واختلفت في قولهم آجرت الدار أو الدابة بمعنى أكريتها، هل هو أفعل أو فاعل، والحق أنه بهذا المعنى مشترك بينهما لأنه جاء فيه لغتان، إحداهما فاعلَ ومضارِعه يؤاجر، والأخرى أفعل ومضارعه يؤجر، وجاء له مصدران: فالمؤاجرة مصدر فاعَلَ والإيجار مصدر أفعل". وأضاف المصباح فقال: "ويتعدى إلى مفعولين فيقال آجرت زيداً الدار، وآجرت الدار زيداً على القلب، مثل أعطيت زيداً درهماً وأعطيت درهماً زيداً، ويقال آجرت من زيد الدار، للتوكيد، كما يقال بعت زيداً الدار وبعت من زيد الدار".
والمملوك كالدار والعبد فقد جاء في اللسان: "وأجر المملوك يأجره فهو مأجور، وآجره بالمد يؤجره إيجاراً ومؤاجرة". وقال ابن القطاع في كتاب الأفعال: "أجره الله أجراً وآجره يؤجره، والمملوك والأجير أعطيتهما أجرهما كذلك. وآجره يؤاجره، فصار صورة أفعل وفاعل واحدة – ص/٢١". ولم تفرق المعاجم بين الأجير والدار عامة فلم تخص أحدهما بأفعل أو فاعل، وقد أطلق صاحب المتن للأجير الإيجار والمؤاجرة جميعاً.


وذهب جماعة إلى التخصيص فخصُّوا (الدار) بالإفعال أي الإيجار وعدوا الفعل إلى اثنين، وخصوا (الأجير) بالمفاعلة أي المؤاجرة وعدّوه إلى واحد. قال الزمخشري في الأساس: "وآجرني فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ قبيح، وليس هذا فاعل ولكن أفعل، وإنما الذي هو فاعل قولك آجر الأجير مؤاجرة كقولك شاهره وعاومه، وكما يقال عامله وعاقده".
وحكى ذلك صاحب المصباح فقال: "قال الزمخشري وآجرت الدار على أفعلت فأنا مؤجر ولا يقال مؤاجر فهو خطأ، ويقال آجرته مؤاجرة مثل عاملته معاملة وعاقدته معاقدة، ولأن ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمشاركة والمزارعة إنما يتعدى لمفعول واحد، ومؤاجرة الأجير من ذلك، فآجرت الدار والعبد من أفعل لا من فاعل.. ويتعدى إلى مفعولين فيقال آجرت زيداً الدار وآجرت الدار زيداً".
وحكى ذلك صاحب الكليات أبو البقاء الكفوي فقال: "والمفهوم من – الأساس – وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل، واختصاص آجرت الأجير بباب فاعل. واسم الفاعل من الأول مؤجر بالكسر، واسم المفعول مؤجر بالفتح. ومن الثاني اسم الفاعل مؤاجر بالكسر واسم المفعول مؤاجر بالفتح".
خلاصة الرأي في الإيجار والمؤاجرة:


يتبين مما تقدم اختلاف الرأي في ذلك إذ ذهبت جماعة إلى جواز استعمال الإيجار والمؤاجرة للدار وآخرون إلى جواز استعمالهما للأجير. وفرّق بعضهم فخص الإيجار بالدار والمؤاجرة بالأجير، كما فعل الزمخشري وأيده الرضي في شرح الكافية. وحجة أولئك السماع وحجة هؤلاء أن المفاعلة في الأصل (مشاركة ومقابلة) في إيقاع أصل الفعل، فهي تقتضي أن يكون كل من طرفيها أهلاً لإيقاع الفعل كالمضاربة ومثلها المعاملة والمعاقدة والمزارعة، فالمؤاجرة للأجير معاملة ومعاقدة، وليست كذلك للدار، فالدار إذاً أولى بالإيجار منها بالمؤاجرة. والرأي في هذا جزل نضيج، لا سيما وأن ما جاء من المفاعلة بمعنى الأفعال قد خصّ بمعنى زائد ولم يذكر للمؤاجرة التي سمعت بمعنى الإيجار معنى زائد. فنحن إذا عوّلنا على القياس أخذنا بمذهب الزمخشري ومن معه، وإذا عولنا على السماع أخذنا باستعمال الصيغتين لكل منهما، ويبقى اتباع القياس أليق بالمعنى.
أجَّرت الدار بالتشديد:


أما (أجَّرت الدار) بالتشديد فليس فيه نص معتمد، إذ ورد في (أجَّر) بالتشديد "أجَّرت الطين إذا جعلته آجراً". وقد منع الأستاذ أسعد خليل داغر في تذكرته والأستاذ العدناني في معجمه (الأخطاء الشائعة) استعمال (أجَّره الدار) بالتشديد بمعنى أجره أو آجره. قال الأستاذ داغر: "ويقولون أجَّرني الدار بالتشديد وهو خطأ صوابه أجرني إيجاراً أي أكراني.. فهو مؤجر وأنا مستأجر. أما أجَّر فلم ترد إلا بمعنى صنع الآجر. يقال أجَّر الرجل أي طبخ الطين آجراً.." والصواب ما ذهب إليه. وقد أساغ الشيخ إبراهيم اليازجي (أجَّره الدار) بالتشديد فقال في رسالته (لغة الجرائد) : "ويقولون أجَّر المنزل تأجيراً أي اكتراه، وهو عكس المعنى لأن التأجير يكون من المالك، تقول أجَّرته المنزل فاستأجره". وقد أكد ما ذهب إليه في مجلة الضياء (١/٦١٢) على ما حكاه الأب البولسي في كتابه (مغالط الكتاب ومناهج الصواب) إذ عاب في المجلة قول القائل (أجَّر الدار) بالتشديد بمعنى استأجرها، وقال: "والصواب أجَّره الدار أي أكراه إياه فاستأجرها أي اكتراها". وقد أورد المعجم الكبير الذي ألف بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة (أجَّره) . بالتشديد، لكنه أشار إلى أنه (مولَّد) ، كما أشار الشيخ العلايلي في معجمه إلى أنه من اللهجات العامية الشائعة.
ما القول في (آمن) بالمد:


ويقول الكتاب حيناً (ومنهم من لا يؤمنون بهذا القول) فيأتون بآمن على فاعل، وليس في العربية آمن كفاعل، وإنما هو عامي، فآمن يؤمن كأفعل يُفعل فهو مُفعل. تقول أمن البلد إذا اطمأن فهو آمن. فإذا عدّيته بالتضعيف فقلت (أمَّنته) بتشديد الميم، ومنه ما جاء في الحديث (آمنوا السبل) أي اجعلوها آمنة، والسبُل بضمتين جمع سبيل. وأنت تعدّيه بزيادة الهمزة فتقول آمنته إيماناً خلاف أخفته. ومنه قوله تعالى: (وآمنهم من خوف (. وفي اللسان: "آمن فلان العدو إيماناً فأمن يأمن، والعدو مؤمَن" بفتح ما قبل آخره. وفي اللسان "واستأمنني فلان فآمنته أومنه إيماناً". وهكذا قولك (آمنت بالله إيماناً) فهو أفعل إفعالاً. وانظر إلى ما جاء في المخصص لابن سيده (١٣/٨٣) :
"الإيمان التصديق وقد آمن وزنه أفعل ولا يكون فاعل. قال الفارسي: لا تخلو الألف في آمن من أن تكون زائدة أو منقلبة، وليس في القسمة أن تكون أصلاً، فلا يجوز أن تكون زائدة لأنها لو كانت كذلك لكانت فاعل، ولو كان فاعل لكان مضارعه يفاعل مثل يقاتل ويضارب في مضارع قاتل وضارب، فلما كان مضارع آمن يؤمن دلّ ذلك على أنها غير زائدة. وإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة، وإذا كانت منقلبة لم يخلُ انقلابها من أن يكون عن الياء أو الواو أو عن الهمزة، فلا يجوز أن تكون منقلبة عن الواو لأنها في موضع سكون، وإذا كانت في موضع سكون وجب تصحيحها ولم يجز انقلابها. ويمثل هذه الدلالة لا يجوز أن تكون منقلبة عن الياء. فإذا لم يجز انقلابها عن الواو ولا عن الياء ثبت أنها منقلبة عن الهمزة. وإنما انقلبت عنها ألفاً لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح.


فكما أنها إذا خففت في رأس وفاس وياس انقلبت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها كذلك قلبت في نحو: آمن وآجر وآتى، وفي الأسماء نحو: آذر وآخر وآدم. إلا أن الانقلاب ها هنا لزمها لاجتماع الهمزتين، والهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة لزم الثانية فيهما القلب بحسب الحركة التي قبلها إذا كانت ساكنة نحو آمن، أومن، أيذَن، أيتمان".
يقول أبو علي الفارسي أن الألف التي تلي الهمزة في (آمن) ليست زائدة لأنها لو كانت كذلك لكان (آمن) على فاعل، ولم يسمع. وهي ليست منقلبة عن واو أو ياء لأن هذين إنما ينقلبان إلى الألف إذا تحركا والموضع موضع سكون. قال ابن جني في كتاب التصريف: "فأما الواو والياء فمتى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفاً.. نحو قام وباع وأصلهما قوَم وبَيع. وكذلك طال وخاف وهاب والأصل طول بالضم وخوف بالكسر وهيبَ بالكسر، فأبدلتا ألفين لما ذكرنا". فلا يبقى إلا أن تكون قد انقلبت عن همزة، وإنما تقلب الهمزة ألفاً إذا سكنت. قال ابن جني: "متى سكنت الهمزة وانفتح ما قبلها فتخفيفها وإبدالها جميعاً أن تصيِّرها ألفاً في اللفظ، فالتخفيف في قولك في رأس راس، وفي فأس فاس، وفي اقرأ اقرا وفي اهدأ اهدا. والبدل في قولك آدم وآمن والأصل أأدم وأ أمن فأبدلت الهمزة الثانية ألفاً لاجتماع الهمزتين وسكون الثانية وانفتاح ما قبلها".
القول في (آنس)
ويقول الكتاب حيناً (هو يؤانس من فلان ميلاً إليه) أي شعر منه بميل، فيأتون بالفعل من صيغة فاعل، على ما يوهم لفظ ماضيه، لأنه بعد الإعلال يصير آنس بالمد. وإنما هو أفعل لا فاعل لان أصله أأنس بهمزتين، فالصواب في مضارعه يؤنس مثال يكرم. هذا ما أورده الشيخ إبراهيم اليازجي في رسالته (لغة الجرائد) .


والقول عندي أن ما سمع هو قولهم (أنست به أنَسا) بفتحتين ضد توحشت و (أنست إليه) إذا سكنت إليه واطمأنت. ومنه (الأنس) بالضم خلاف الوحشة. ومنه الأنيس أيضاً. ويأتي متعديه على (آنسه إيناساً) . ففي الصحاح: "والإيناس خلاف الإيحاش" فدل بهذا على أنه (آنسه) بهذا المعنى كأفعله. وقال: "والأنيس المؤانس" فدل به على أن (آنسه) كفاعله بالمعنى نفسه. أما قولك (آنست الشيء بالمد بمعنى أبصرته وعلمته، كما في الأفعال لابن القوطية، وسمعته كما في الصحاح، فليس فيه إلا الإيناس. ذلك أنه من أفعله يفعله إفعالاً ومنه قوله تعالى: (إني آنست ناراً لعلِّي آتيكم منها يقبس ((طه/ ١٠) وقوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً ((النساء/ ٥) . قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: (إني آنست ناراً (وقيل الإيناس إبصار ما يؤنس به"، فأتى بالإيناس إشارة إلى أن المصدر هو الإفعال. وجاء في الحديث: "ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إيناسها" قال ابن الأثير في النهاية: "أي أنها يئست مما كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع" فأورد الإيناس بمعنى المعرفة والعلم.
القول في آسى وآخى


آسى على فاعلَ وأصله أاسى بهمزة مفتوحة بعدها ألف (فاعلَ) ، ومضارعه (يؤاسي) بضم أوله على يُفاعل. وكذلك (آخى) فإن مضارعه يؤاخي، والمصدر المؤاساة والمؤاخاة. وقد شاع على الألسنة قولهم (المواساة) بالواو بدلاً من الهمزة، فمنع ذلك بعضهم. قال صاحب الصحاح "وآسيته بمالي مؤاساة أي جعلته أسوتي فيه، وواسيته لغة ضعيفة فيه". وقال أيضاً: "وقد آزيته إذا حاذيته ولا تقل وازيته" وجاء في درة الغواص للحريري أبي القاسم: "وأما إياس فهو عند المحققين مصدر أسته أعطيته والاسم منه الأوس الذي اشتقت منه المواساة" فأتى بالمواساة بالواو، وعقب عليه الخفاجي أحمد شهاب الدين شارح الدرة فقال: "وقوله اشتقوا منه المواساة فيه أن مادة أوس من الأجوف والمواساة معتلة اللام فهما أصلان مختلفان. وأيضاً المواساة بالواو وإن جوّزت على قلة خطأ عند المصنف والصواب المؤاساة بالهمزة".
أقول أجاز ابن جني قولك (أواسيه) بالواو في كتابه الخصائص (١/١٨٧) فقال: "آسيت الرجل فأنا أواسيه وآخيته فأنا أواخيه" وعلل ذلك فقال: "اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية واواً لانضمام ما قبلها.. أصله أآسٍوك، بهمزة مضمومة بعدها مد، وسين مكسورة بعدها واو مضمومة، لأنه أفاعلُك من الأسوة، فقلبت الواو ياء لوقوعها طرفاً بعد الكسرة، وكذلك أواخيك وأصله أآخِوُك بكسر الخاء وضم الواو من الأخوة" وأردف: "وأما.. تغيير الهمزة بقلبها واواً فالقول فيه أنه اجتمعت في كلمة واحدة همزتان غير عينين، الأولى منهما مضمومة والثانية مفتوحة، وكلتاهما حشو غير طرف، فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة واواً..".
ومن ثم ترى أن في قولك (المواساة) بالواو وجهاً صالحاً ومذهباً متقبلاً، وجرى ذلك في شعر معتمد، كما جرى في كلام الفصحاء. ففي شرح الحماسة للمرزوقي (ص/ ٤٠٤) : "قال محمد بن عبد الله الأزدي:
ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوماً إليّ الرواجع


قوله أواسيه أي أجعله أسوة نفسي فأقاسمه مالي وملكي. يقول: لكن أتناسى ذنوبه وهفواته وأتغابى جرائمه وزلاته، وأحسنُ التأتي في أثناء ذلك لمواساته".
أقول أورد الشاعر الأزدي (أواسيه) بالواو لأنها لغة اليمن، وقد جروا على ذلك، وأقره المرزوقي واستحسنه. وجاء في المصباح: "ويجوز إبدال الهمزة واواً في لغة اليمن فيقال أواسيه".
وجاءت (المواساة) بالواو في الحديث. قال ابن الأثير في النهاية: "وقد تكرر ذكر الأسوة والمواساة في الحديث، والأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة، والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، وأصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً".
فالمواساة في الأمر تعني المساواة فيه، وهي ترد من ثَمَّ، في ما يسرّ وما يحزن على السواء. فقد جاء في لطائف اللطف لأبي منصور النيسابوري الثعالبي قول علي بن الجهم "إن واسيناكم ساويناكم" وقال دعبل الخزاعي:
إنّ أولى البرايا أن تواسيه عند المسرّة من واساك في الحَزَن
القول في تعدية المفاعلة
لا شك أن الأصل فيما جاء من المفاعلة للمشاركة فعلاً، وأصله الثلاثي لازم، أن يتعدى إلى مفعول واحد كجالسه وكارمه وماشاه وجاراه وسايره وفاخره ونازله من جلس وكرم وسهر ومشى وجرى وسار وفخر ونزل، وقد ذهب ابن هشام في مغني اللبيب (٢/١١٣) في باب الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر، إلى أن ألف المفاعلة من هذه الأمور، إذ قال: "الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر أحدها همزة أفعل نحو (أذهبتم طيباتكم (.. الآية. الثانية: ألف المفاعلة تقول في جلس زيد ومشى وسار جالست زيداً وماشيته وسايرته.." ويغلب هذا أيضاً فيما كان فعله الثلاثي متعدياً إلى واحد، إذ تتعدى المفاعلة فيه إلى مفعول واحد أيضاً كضاربه وقاتله وشاركه وصارعه من ضربه وقتله وشركه وصرعه.


وقد تتعدى المفاعلة إلى اثنين ويكون أصلها الثلاثي متعدياً إلى واحد كما يجري في المفاعلة التي يوقع فيها كل من الطرفين أصل الفعل على مفعول، بدلاً من أن يوقع كل منهما أصل الفعل على صاحبه. ومن ذلك (نازعته الأمر) . ففي نهج البلاغة: "وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي – ٢/١٠٣" وفي الأساس (نازعه الكلام) .
ومنه (ناقشته الحساب) . فعن عائشة ﵂: "من نوقش الحساب عُذِّب" وهو من ناقشه الحساب، وقد حكاه الزمخشري في الأساس.
ومنه (قاسمه الأمر) . ففي الصحاح: "قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه بينهما".
ومنه (جاذبه الحديث) . ففي الصحاح: "وجاذبته الشيء إذا نازعته". وفي الأساس "وجاذبه الثوب وتجاذبوه".
ومنه (شاطره الربح) ، ففي الصحاح: "وشاطرت فلاناً مالي إذا ناصفته".
ومنه (نافسه الأمر) . قال الشاعر:
وإن قريشاً مهلك من أطاعها تنافس دنيا قد أحم انصرامها
فقول الشاعر (تنافس دنيا) على معنى (تنافس في دنيا) كما في اللسان.
فصح بذلك (نافسه دنيا) كنافسه في دنيا. وجاء (تنافسوه) ففي اللسان: "وتنافسنا ذلك الأمر وتنافسنا فيه". وفي الحديث: أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم".
على أن من هذه المفاعلة التي تتعدى إلى اثنين ما أصله الثلاثي لازم. ومن ذلك (ساقطه الحديث) . ففي الإفصاح: "ساقطه الحديث سقاطاً ومساقطة إذا سقط منك إليك ومنك إليه".
الحذف والإيصال في المفاعلة


قصد النحاة بالحذف والإيصال حذف الجار وإيصال العامل إلى المجرور ليباشره، دون ما حاجة إلى صلة من حرف فإذا كان الفعل العامل يباشر مفعولاً واحداً ويصل إلى متعلقه بجار ثم حذف الجار، أصبح يباشر مفعولاً آخر إلى مفعوله الأول. وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً (- الأعراف/١٥٤ فقد قيل أن الأصل فيه (اختار موسى من قومه سبعين رجلاً) ثم حذف الجار فانتصب (قومه) وأصبح الفعل متعدياً إلى مفعولين، بعد أن كان متعدياً إلى واحد. وقالوا أن ذلك موقوف على السماع إذ يقتصر فيه على المسموع، عند الأكثرين. ومنه قولهم (استغفر الله ذنباً) والأصل فيه (من ذنب) ، وقولهم (أمرتك الخيرَ) والأصل فيه (أمرتك بالخير) . قال سيبويه في الكتاب: "وليس استغفر الله ذنباً، وأمرتك الخير، كثيراً في كلامهم جميعاً، وإنما يتكلم به بعض العرب. وليس كل ما كان متعدياً من الفعل بحرف جر جاز حذفه، إلا ما كان مسموعاً".
وقال أين يعيش في شرح المفصل (٨/٥١) : "وهذا الحذف وإن كان ليس بقياس، ولكن لا بد من قبوله لأنك إنما تنطق به وتحتذي في جميع ذلك، أمثلتهم، ولا تقيس عليه". فهل في أفعال المفاعلة ما يتعدى إلى مفعولين بحذف الجار، وأصله التعدي إلى مفعول واحد؟


أقول مر بنا قولهم (ناقشه الحساب) فإنك تقول فيه (ناقشه في الحساب) أيضاً، وهما بمعنى. ففي الأساس: "وناقشه الحساب وفي الحساب"، فإذا كان الأصل هاهنا تعدية المفاعلة إلى مفعول واحد، وأنها عدِّيت إلى اثنين بحذف الجار، فقد صح بذلك أن قولك (ناقشه الحساب) من قبيل الحذف والإيصال. ومما يدلك على أن الأصل فيه التعدية إلى واحد اكتفاء بعض المعاجم بالقول "وناقشته مناقشة استقصيت في حسابه"، دون التصريح بتعديته إلى المفعول الثاني، كما فعل صاحب المصباح. وقد ابتدأ الصحاح بالقول: "والمناقشة الاستقصاء في الحساب" ثم أورد الحديث "من نوقش الحساب عُذب"، فدل به على جواز تعديته إلى اثنين. ولا ننس أن الأصل في المفاعلة التي هي للمشاركة عامة أن تتعدى إلى واحد.
كما مرّ بنا قولهم (نافسه الأمر) و (نافسه فيه) وأن الأصل نافسه فيه، وهما بمعنى، فثبت بهذا أنه على الحذف والإيصال.
وثمة (نازعه الأمر) و (نازعه فيه) ، وليسا هما بمعنى عند التحقيق. فنازعه الأمر على معنى مجاذبة الشيء، وإذا جاذب خالد صاحبه شيئاً فقد حاول كل جذب الشيء إليه، وكذلك نازعه الأمر. ولا تقتضي المجاذبة هنا أو المنازعة مخاصمة أو عداوة بالضرورة.
فانظر إلى قول الزمخشري في الأساس "ونازعه الكلام.. والفرس ينازع فارسه العنان، ونازعني بنانه: صافحني" فليس في أي صورة من هذه الصور مخاصمة أو معاداة.
وفي النهاية: "ومنه الحديث: مالي أُنازع القرآن أي أجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه" أي أنه نازعهم قراءة القرآن حين جهروا به فجاذبوه القراءة.


فإذا عرفنا أن (نزع) في الأصل بمعنى (جذب) . قال الزمخشري في الأساس: "نزع من يده: جذبه وانتزعه.. ونزع الدلو من البئر.. ونازعه الثوب: جاذبه". أقول إذا عرفنا أن (نزع) بمعنى جذب أصلاً فقد اتضح بهذا أن (نازعه الكلام) بتعدية المفاعلة إلى مفعولين، هو الأصل كجاذبه إياه. فقد جاء في الأساس "ونازعه الكلام" كما جاء فيه "وتجاذبوا أطراف الكلام". وفي الصحاح: "وجاذبته الشيء إذا نازعته إياه" فهما بمعنى. وكذلك تنازعوه كتجاذبوه وتبادلوه وتقاسموه. ففي الأساس: "وتنازعوا الكأس تعاطوها". وجاء في كتاب كليلة ودمنة (في باب عرض الكتاب) : "ويكون مثل أصغر الأخوة الثلاثة الذين خلَّف لهم أبوهم المال الكثير، فتنازعوه بينهم، فأما الكبيران فإنهما أسرعا في إتلافه وإنفاقه في غير وجهه.. وأما الصغير فإنه عندما نظر إلى ما صار إليه أخواه.. أقبل على نفسه يشاورها..". فقوله (تنازعوه بينهم) بمعنى تناولوه وتقاسموه.
أما (نازعه فيه) فإن له شأناً آخر. قال صاحب الأساس: "نازعته في كذا: خاصمته، منازعة ونزاعاً" فنازعه فيه على معنى خاصمه فيه وقد يتجاوز هذا المعنى إلى عاداه. وهذا المعنى مجاز من معنى المجاذبة الذي هو الأصل. فقولك (نازعه الأمر) جاء على الأصل، فليس هو إذاً على الحذف والإيصال. أما (نازعه فيه) فقد جاء على معنى (المخاصمة أو المعاداة) فحمل عليها حين ضُمِّن معناها.


وقد عاب النقاد قول الكتاب (وإني لأشاركك أحزانك) بحذف الجار وتعدية (المشاركة) إلى مفعولين حملاً على (المشاطرة) فهل هذا صحيح؟ أقول إن حذف الجار هنا من قبيل الحذف والإيصال إذا صح، لكنه ليس صحيحاً لأن حذف الجار سماع وليس قياساً، كما تقدم، فليس حمل المشاركة على المشاطرة سائغاً أو مستقيماً، فإذا أخذت به كنت آخذاً بفاسد. فقولك: (شاركت في كذا) يعني أنك شريك فيه، تقول أنا شريكك فيما عراك من هذه النائبة وفيما نالك وفيما ضربك وفيما دهاك، كما قال الهمذاني في ألفاظه الكتابية. وتقول بمعناه: أشاركك فيما عراك ونابك وفيما ضربك ودهاك. قال الشاعر:
إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلاً لم تشاركه في الفضل
وهو من أبيات ديوان الحماسة.
ولكن جاء في المقامة الشيرازية لأبي الفضل بديع الزمان الهمذاني: "قد أرضعتك ثدي حرّته، وشاركتك عنان عصمته"، فهل يعوّل على هذا في تعدية المشاركة إلى مفعولين إذا صح أنه نص معتمد؟ أقول لا يعوّل على هذا، وقد يكون الهمذاني قد دُفع إليه قصد المزاوجة بين (ثدي حرّته) و (عنان عصمته) وإحكام السجع، وقد أجاز الأئمة للشاعر والساجع ما لم يجيزوه للناثر. قال ابن جني: "فإن صح عندك أن العرب لم ينطق بقياسك أنت، كنت على ما أجمعوا عليه البتة" وأردف: "وأعددت ما كان قياسك أدّاك إليه لشاعر مولّد أو لساجع أو لضرورة، لأنه على قياس كلامهم، بذلك وصَّى أبو الحسن – الخصائص – ١/١٣٢". وقال الإمام ابن بري في كتابه (اللباب في الرد على ابن الخشاب) منتصراً لأبي محمد القاسم الحريري صاحب المقامات: "اعلم أن للسجع ضرورة الشعر وأن له وزناً أيضاً هي ضرورة الوزن في الشعر، في الزيادة والنقصان والإبدال.."


ومرّ بنا (قاسمه الأمر) . ففي اللسان: "وقاسمته المال أخذت منه قسمك وأخذ قسمه. وقسيمك الذي يقاسمك أرضاً أو داراً أو مالاً بينك وبينه.. وهذا قسيم هذا شطره" فقد أشار إلى أن (القسيم) قد يكون بمعنى المقاسم وأوضحه فقال: "وقسيم فعيل بمعنى مقاسم مفاعل كالسمير والجليس والزميل" وقد يكون بمعنى المقسوم، كما هو جلي في قوله "وهذا قسيم هذا شطره" فالفعيل هنا بمعنى المفعول. وقد تضمن النص تعدّي (المقاسمة) إلى مفعولين، قال الشاعر:
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا
تعالي أقاسمك الهموم تعالي
وقالت امرأة من بني شيبان:
وقالوا ماجداً منكم فقلنا
كذاك الرمح يكلف بالكريم
بعين أباغَ قاسمنا المنايا
فكان قسيمها خير القسيم
قال المرزوقي في شرح الحماسة: "وكأنه كان للمنايا نصيب فيهم فقاسمتهم على نصيبها، فوقع إليها خير النصيب. والمعنى اختارت منهم الأمثل فالأمثل وغادرت الفلّ منهم والمسترذل. وقوله: قسيم، في معنى مقسوم، وقد يكون القسيم المقاسم.." وأردف: "وقاسم يقتضي مفعولاً آخر كأنه قال قاسمنا المنايا الناس أو الأصحاب. وقوله قسيمها كقولك نصيبها، وخير القسيم خير الأنصباء – ٨٨٢".
فقد أوضح المرزوقي أن قول الشاعر (قاسمنا المنايا) إنما جاء على حذف المفعول الثاني، لأن الأصل (قاسمنا المنايا الناس أو الأصحاب) . أما قول المرزوقي (فقاسمتهم على نصيبها) أي قاسمت المنايا الناس على نصيبها، فلا ينقض ما قلنا من تعدي (المقاسمة) إلى مفعولين. فعبر بقوله (قاسمتَهم على نصيبها) أن المقاسمة قد جرت بين المنايا والناس على نصيبها، فقد ساق (المقاسمة) على أنها معاقدة في القسمة قد جرت على هذا النصيب فأغنى ذلك عن نصب المفعول. وقال الشاعر:
وقاسمني دهري بني بشطره فلما تفضَّى شطره عاد في شطري


فقال المرزوقي: "ومعنى بشطره كأن الدهر ادّعى أنه قسيمه في بنيه وأن له منهم الشطر وهو النصف، فقاسمه على ذلك، فلما استوفى حظه أقبل يأخذ من نصيبه الذي كان أقر له به وساهمه عليه". فقد رأيت أن المرزوقي قد عاد إلى استعمال (قاسمه عليه) وأشار من جانب خفي إلى العقد الذي تصوره بين الشاعر ودهره حول اقتسام البنين بقوله: "فلما استوفى حظه أقبل يأخذ من نصيبه الذي كان قد أقر له به، وساهمه عليه". وتقول (قارع القوم على كذا وتقارعوا واقترعوا) إذا قاسموا وتقاسموا واقتسموا بالقرعة، أي تعاقدوا فاتفقوا على تعيين أسهمهم وأنصبائهم بالقرعة. وقد تكون المقاسمة وجهاً من وجوه المقارعة والمساهمة.
وهل يصح قولك (قاسمه في كذا) ؟ أقول إنما يصح (قاسمه في كذا) على حذف المفعول أيضاً، إذا كان في الكلام ما يغني عن ذكره. فانظر إلى ما جاء في مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن القاضي الجرجاني: "وما عقوق الوالد البرّ، وقطيعة الأخ المشفق، بأشنع ذكراً، ولا أقبح وسماً من عقوق من ناسيك إلى أكرم آبائك، وشاركك في أفخر أنسابك، وقاسمك في أزين أوصافك، ومتّ إليك بما هو حظك من الترف وذريعتك إلى الفخر..". فقوله (وقاسمك في أزين أوصافك) إنما يصح على حذف المفعول، كأن يكون تقدير الكلام (وقامسك نصيبك أو حظك في أزين أوصافك) .
أما (ساهمة) فالأصل في معناه (قارعه) . ففي اللسان "استهم الرجلان تقارعا، وساهم القوم فسهمهم سهماً قارعهم فقرعهم، واستهموا اقترعوا وتساهموا تقارعوا". وإذا كان من معاني المقارعة المضاربة بالسلاح، فإن منها المغالبة في القرعة، والقرعة بالضم السهم والنصيب، وإلقاء القرعة عمل يتعين به سهم الإنسان ونصيبه.
وتقول من ذلك أسهمت لنفسي في كذا إذا جعلت لها نصيباً فيه، كما في الأفعال لابن القوطبة، فأسهمت في كذا إذا شاركت.
وهكذا انتهت (المساهمة) إلى معنى المشاركة. قال زهير بن أبي سلمى:


أيا ثابت ساهمت في الحزم أهله فرأيك محمود وعهدك دائم
وقد أنكر بعضهم ذلك ومنهم أحمد العوامري عضو المجمع القاهري ومحمد محمود البزم الشاعر اللغوي الدمشقي، رحمهما الله قال الأستاذ البزم في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: "ساهمت بمعنى قارعت، وهي قريبة بمعناها مردودة بلزومها، وهي متعدية عدد شهري تموز وآب سنة ٩٤٤/٣٦٨". أقول إذا قال الكتَّاب (ساهمت في كذا) فليس هو على اللزوم، وإنما هو على حذف المفعول لظهور معناه. وإنك لتقول (ساهمت في كذا) كما تقول شاركت في كذا، والقاعدة أن المحذوف من اللفظ إذا دلت الدلالة عليه كان بمنزلة الملفوظ، كما يقول ابن جني في الخصائص. ومعنى المشاركة في المساهمة قائم، على كل حال، كما رأيت، وعليه النصوص وكلام الفصحاء. ففي النهاية لابن الأثير (مادة شدد) : "يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة" وفيها أيضاً (مادة أسا) : "والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق".
وجاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي: "وقد ساهمتك في جمع ما وقرته في أذني من ألوان الشكوى، بالجزع والترجع والاستفظاع والتوجع". وقال ابن منظور في مقدمة معجمه (لسان العرب) : "فاستخرت الله ﷾ في جمع هذا الكتاب المبارك الذي لا يساهم في سعة فضله ولا يشارك". وفي مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن القاضي الجرجاني قوله: "وأهل النقص رجلان: رجل أتاه التقصير من قبَله وقعد به عن الكمال اختياره، فهو يساهم الفضلاء بطبعه ويحنو على الفضل بقدر سهمه، وآخر رأى النقص ممتزجاً بخلقته..".
أما (التساهم) فقد جاء بمعنى التقاسم. قال الحكم الحُضري:
تساهم ثوباها ففي الدرع رأدة وفي المرط لفَّاوان ردفهما عبل


قال المرزوقي في شرح الحماسة (ص/ ١٣١٧) : "تساهم تقاسم، ولذلك قيل سُهمة فلان بالضمة من هذا كذا، أي قسمته ونصيبه.. وانقسم جسم هذه المرأة بين درعها وإزارها، ففي درعها بدن ناعم وخصر دقيق، وفي مرطها فخذان غليظان عليهما ردف ضخم. والرأدة الناعمة واللفَّاء الكثيرة اللحم".
أراد الشاعر أن ثوبي المرأة قد تساهما أو تقاسما جسمها، فكان نصيب الدرع منهما بدناً ناعماً وخصراً دقيقاً، وكان نصيب المرط منهما، وهو الكساء من صوف أو خَزّ، فخذين مكتنزين ردفهما ضخم سمين. وقد أورد الزمخشري في الأساس هذا البيت فقال: "وتساهموا الشيء تقاسموه".
وقال ابن جني في الخصائص (١/٦٨) : "وهو كتاب يتساهم ذوو النظر من المتكلمين والفقهاء و.. التأمل له". وجاء في اللسان (مادة عدد) : "تساهموه بينهم".
على أن في قولك (ساهمه في كذا) إذا شاركه و (تساهماه) إذا تقاسماه نظراً، ذلك أنه إذا كان (فاعلَ) متعدياً إلى مفعول واحد نحو (ضاربه) ، جاء (تفاعل) لازماً بلا مفعول صريح نحو (تضاربا) . وإذا كان متعدياً إلى مفعولين نحو (جاذبته الثوب) ، جاء (تفاعل) بمفعول واحد، نحو (تجاذبا الثوب) . فكيف أتى (ساهمته في كذا) متعدياً إلى مفعول واحد، وجاء (تساهماه) متعدياً إلى مفعول واحد أيضاً؟ والأصل أن يأتي (تساهماه) بمفعول واحد من (ساهمه الشيء) بمفعولين، كما جاء تقاسماه من قاسمه الشيء، ولم يسمع (ساهمه الشيء) ، وإنما هو (ساهمه في الشيء) ! وسبب ذلك وعلته عندي أن (المساهمة) ليست أصلاً في معنى المشاركة وإنما تدرج معناها إليها، وكذلك (التساهم) ليس أصلاً في معنى التقاسم وإنما تدرج معناه إليه. ولو كان (التساهم) بمعناه هذا وهو التقاسم أصلاً لكانت (المساهمة) بمعنى المقاسمة، وليست كذلك، وإنما هي المشاركة، فتأمَّل.
ولكن هل تقول (ساهمته في كذا) بمعنى شاركته فيه (فتساهمنا فيه) إذا اشتركنا فيه أو تشاركنا؟.


أقول جاء في (كتاب فضل هاشم على عبد شمس) للجاحظ، في حديثه عن حلف الفضول: "فكان هذا الحلف في بني هاشم وبني المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة وبني تيم بن مرة. تعاقدوا في دار عبد اله بن جُدعان في شهر حرام قياماً يتماسحون بأكفهم صعداً ليكونُنّ مع المظلوم حتى يؤدوا إليه حقه، ما بلّ بحرٌ صوفه. وفي التآسي في المعاش والتساهم بالمال"، فعدّى التساهم كما يتعدّى التآسي. ففي القاموس "وآساه بماله مواساة أتاله منه" أي أشركه فيه. فالتآسي في المعاش الاشتراك فيه، وكذلك التساهم بالمال. فانظر إلى ما جاء في النهاية لابن الأثير: "والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق". وإذا كانت المواساة مشاركة ومساهمة في المعاش، فالتآسي والتساهم اشتراك فيه.
وقد حضر الرسول (هذا الحلف وقال فيه: "لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت".
***
وبعد فهذا ما اتفق لنا من البحث في باب المفاعلة من أفعال المشاركة، إن من حيث بنيته اللفظية أم من حيث استعماله في وجوه التعبير المختلفة، مما يلتبس على الكتاب موضعه. ولم نخلد في ذلك إلى سانح خاطر أو نزوة فكر بل عمدنا إلى النظر والمقابلة والموازنة التماساً للصواب وتحريراً للمراد، وحرصاً على ألا يغمض منه شيء على القراء أو يستر عنهم، وتوطئة لانقياد ما تصعب منه وإمكان ما امتنع.
ونرجو ألا يكون قد قصرّ سعينا عن تحري الحق في هذا السبيل، وإن عزّ مطلبه واشتد إدراكه. وحسبنا أننا دللنا على منهاج البحث وأرينا موضوعه ليعرف وجه مطلبه والوقوع عليه فتخف الكلفة في الكشف عن غامضه، ومن الله العون.


النحاة ومصادر الأفعال

ما عُرّف به المصدر: المصدر هو اللفظ الدال على حدث الفعل المجرد من الزمان، متضمناً أحرف فعله، فهو يدل على الحدث من حيث تعلقه بفاعله ولكن على وجه العموم والإبهام، غير مقيد بزمن. والفعل كذلك موضوع للحدث ولمن يقوم به ذلك الحدث على وجه الإبهام، كما يقول صاحب الكليات أبو البقاء الكفوي، ولكن في زمن معين. فالحدث والزمان كلاهما يفهمان من لفظ الفعل لأن كل واحد منهما جزء مدلوله بخلاف المصدر فإن المفهوم من لفظه الحدث وحده.
قال ابن جني في الخصائص (١/٢٥- ط/١٩١٣) : "وهذا طريق المصدر لما كان جنساً لفعله، ألا ترى أنه إذا قام قومة واحدة فقد كان منه قيام، وإذا قام قومتين فقد كان منه قيام، وإذا قام مائة قومة فقد كان منه قيام. فالكلام إذاً إنما هو جنس للجمل التوام مفردها ومثناها ومجموعها، كما أن القيام جنس للقومات مفردها ومثناها ومجموعها. فنظير القومة الواحدة من القيام، الجملة الواحدة من الكلام، وهذا جلي".
المصدر واسم المصدر:


فالمصدر من حيث المعنى، يدل على الحدث من حيث تعلقه بفاعله. قال الرضي في شرح الكافية: "الحدث إن اعتبر صدوره عن الفاعل ووقوعه على المفعول سُمي مصدراً، وإذا لم يعتبر من هذه الحيثية سمي اسم مصدر". وقال ابن القيم في بدائع الفنون: "وأما الفرق المعنوي بين المصدر واسم المصدر فهو أن المصدر دال على الحدث وفاعله. فإذا قلت تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك، دل على الحدث ومن قام به، فيدل التسليم على السلام والمسلِّم، وكذلك التكليم والتعليم. وأما اسم المصدر فإنما يدل على الحدث وحده فالسلام والكلام لا يدل لفظهما على مسلّم ومكلّم بخلاف التسليم والتكليم، فاسم المصدر جردوه لمجرد الدلالة على الحدث". وهكذا فإن المصدر يدل على معنى الفعل من حيث تعلقه بفاعل أو مفعول، واسم المصدر يدل على الفعل دون النظر إلى تعلقه بفاعل أو مفعول، قال صاحب الكليات (٨٢٣) : "وقيل المصدر موضوع للحدث من حيث اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه على وجه الإبهام. ولهذا يقتضي الفاعل والمفعول، ويحتاج إلى تعيينهما في استعماله. واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو، بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه في الموضوع له، وإن كان له تعلق في الواقع، ولذلك لا يقتضي الفاعل والمفعول، ولا يحتاج إلى تعيينهما".
خصوص اسم المصدر:


والمصدر من حيث اللفظ، هو الجاري على فعله متضمناً أحرف هذا الفعل. قال ابن القيم في (بدائع الفنون) : "إن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه كالأفعال من أفعل والتفعيل من فعَّل والانفعال من انفعل والتفعل من تفعل. وأما السلام والكلام فليسا بجاريين على فعليهما، ولو جريا عليه لقيل تسليم وتكليم". ويدل هذا على أن المصدر ما ساوت حروفه حروف فعله لفظاً كجرى جرياً، أو تقديراً كجادل جدالاً فقد خلا الجدال من ألف جادل لفظاً لا تقديراً، أو معوضاً مما حذف كوعد عدة فقد خلا (عدة) من واو (وعد) ولكن عوّض منها التاء. أو زادت حروفه كقاتل مقاتلة وأعلم إعلاماً.
أما اسم المصدر من حيث لفظه فهو ما نقصت أحرفه عن أحرف فعله كالصلح اسم مصدر للمصالحة، والوضوء اسم مصدر للتوضؤ، فهما خاليان لفظاً وتقديراً من بعض ما في فعليهما. ويكون (المصدر الميمي) بهذا الاعتبار مصدراً، كقال مقالاً وأكرم مُكرماً، خلافاً لمن اعتدّه من أسماء المصادر. قال ابن هشام في شرح شذور الذهب: "اسم المصدر وهو يطلق على ثلاثة أمور: أحدها ما يعمل اتفاقاً، وهو ما بدئ بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل وذلك لأنه مصدر في الحقيقة، ويسمى المصدر الميمي، وإنما سموه أحياناً اسم مصدر تجوزاً.. والثاني ما لا يعمل اتفاقاً وهو ما كان من أسماء الأحداث علماً كسبحان علَماً للستبيح وفجارِ وحمادِ علَمين للفجرة والمحمدة. والثالث ما اختلف في أعماله، وهو ما كان اسماً لغير الحدث فاستعمل له كالكلام فإنه في الأصل اسم للملفوظ به من الكلمات ثم نقل إلى معنى التكليم والثواب فإنه في الأصل اسم لما يُثاب به العمال ثم نقل إلى معنى الإثابة، وهذا النوع ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز إعماله.."


ولاسم المصدر خصوص آخر ذكره ابن هشام في شرح شذور الذهب، كما تقدم، ذلك أنه اسم للحدث من جهة واسم للعين من جهة أخرى، ولا يعنينا أيهما الأصل اسم الحدث أو اسم العين. فقد ذكر الرضي في شرح الكافية أن اسم المصدر هو اسم العين المنقول إلى الحدث إذ قال: "اسم المصدر هو اسم العين يستعمل بمعنى المصدر كقوله:
أكفراً بعد ردّ الموت عني
وبعد عطائك المائة الرتاعا
أي إعطائك.. والعطاء في الأصل لما يعطى". فذهب الرضي بهذا إلى أنه ليس ثمة اسم مصدر دال على الحدث إلا واسم العين أصل له. وأكد صاحب المصباح أن (الكلام) ، اسماً للعين، هو الأصل، وأنه، اسماً للحدث، هو الفرع، فقال: "كلَّمته تكليماً والاسم الكلام.. والكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم. وفي اصطلاح النحاة هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه، وليس هو فعل المتكلم. وربما حصل ذلك نحو: عجبت من كلامك زيداً". فالكلام الذي هو فعل التكليم هو الفرع.
وإذا كان ما ذهب إليه صاحب المصباح من أن (الكلام) في أصل اللغة، هو أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، يعني أن اسم المصدر الذي هو موضوع (الحدث) هو الفرع، والدال على (العين) هو الأصل، فإن في طبيعة نشوء اللغة وتوالد معانيها، ما يؤيد هذا المذهب ويدعمه، ولو أن مدار البحث لدى النحاة حيناً أن اسم المصدر في الأصل هو اسما لجنس المراد به الحدث.


أقول على ذلك جرى الأوائل من النحاة. فقد أشار ابن جني (ت ٣٩٢هـ) في الخصائص (١/٢٣) إلى أن الكلام هو موضوع الحدث حين قال: "وذلك أن الكلام اسم من كلَّم بمنزلة السلام من سلَّم، وهما بمعنى التكليم والتسليم، وهما المصدران الجاريان على كلَّم وسلَّم". فما دام الكلام كالتكليم من حيث معناه فإنه اسم للحدث. كما أنه أشار إلى أنه اسم عين حين قال (١/٣٠) : "إن الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها وهي التي يسميها، أهل هذه الصناعة، الجمل على اختلاف تركيبها". وهكذا فعل أبو محمد عبد الله الخفاجي (ت ٤٦٦هـ) في سر الفصاحة. فقد نبه أن (الكلام) اسم للحدث حين قال (٢٤) : "الكلام اسم عام يقع على القليل والكثير، وذكر السيرافي أنه مصدر، والصحيح أنه اسم مصدر، والمصدر التكليم، قال الله تعالى: (وكلم الله موسى تكليماً (. فما دام الكلام اسماً للتكليم فهو اسم للحدث، كما نبه على أنه اسم عين حين قال (٤١) : "الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه".
الأسماء المصدرية:
ويخرج عن المصدر واسمه أسماء مصدرية أشبهت المصادر بجريانها على أحرف الفعل لفظاً، وخالفت المصادر وأسماءها بخلوها من الحدث معنى. وذكروا من ذلك الطهور بفتح أوله وهو اسم لما يُتطهر به، والوضوء بالفتح للماء يُتوضأ به، وكذلك الوقود والولوع والقبول بالفتح، وبالضم المصدر. وقال آخرون الطهور والوضوء بالفتح اسمان ومصدران كالوقود والولوع والقبول بالفتح، فإذا كانا بالضم فهما مصدران البتة (الكامل للمبرد- ٢/٧٧، وأمالي المرتضى- ١/٣٩٧، والنهاية لابن الأثير- مادة طهر، والمصباح- مادة وضؤ) .
وجاء (الغسل) بالضم لما يُغسل به، وهو بالفتح مصدر، قال آخرون الغسل بالضم اسم ومصدر، فإذا كان بالفتح فهو المصدر البتة (الصحاح والأفعال لابن القوطية والمصباح) .


وجاء (النقل) بالفتح مصدراً، وجاء بالفتح والكسر والضم لما يتنقل به على الشراب (الصحاح، وليس لابن خالويه، وبحر العوّام لابن الحنبلي الحلبي) .
فهذه أسماء مصدرية ساوت المصادر في حروفها ولفظها أو ساوتها في حروفها وقاربتها في لفظها، وقد أريد بها اسم الذات ولم يُرد بها الحدث. قال السيوطي في الأشباه والنظائر (٢/١٨٥) : "وقد يقولون مصدر واسم مصدر في الشيئين المتقاربين لفظاً، أحدهما للفعل والآخر للآلة التي يستعمل بها الفعل، كالطهور بالضم والطهور بالفتح والأكل بالفتح والأكل بالضم. فالطهور بالضم المصدر والطهور بالفتح اسم لما يتطهر به. والأكل بالفتح المصدر والأكل بالضم لما يؤكل".
وقد يراد بالاسم المصدري هذا اسم المعنى دون اسم الذات فيكون اسماً للحال التي تحصل بالمصدر. فقد جاء في الفروق لإسماعيل الحقي (١٣٢/١٣٣) : "الفرق بين المصدر والحاصل بالمصدر أن المصدر نفس الإيقاع الذي هو أمر معنوي، والحاصل بالمصدر هو الأثر الذي يحصل بالإيقاع".


وقال صاحب الجاسوس على القاموس (١٩٥) : "والفرق بين المصدر والاسم أن المصدر يتضمن معنى الفعل فينصب مثله، والاسم هو الحال التي حصلت من الفعل. مثال ذلك الغَسل بالفتح والغُسل بالضم. تقول قد بالغت في غسلك هذا الثوب فتنصب الثوب. فإذا أردت الحال قلت: لست أرى في هذا الثوب غسلاً بالضم، هذا ما ظهر لي". أي أن الغسل بالفتح هو المصدر الدال على حدث الفعل، والغسل بالضم هو الحال أو الأثر الحاصل من حدث الفعل. قال ابن القوطية في الأفعال: "غسَل الشيء غسلاً بالفتح، والغُسل بالضم ما يُغتسل به، وهو أيضاً تمام الطهارة". فقد جاء الغُسل بالضم، وهو اسم مصدري، بمعنيين فهو ما يُغتسل به أي الماء فهو اسم للذات، وهو تمام الطهارة فهو اسم للمعنى. وقد لمح ذلك صاحب المصباح حين قال: "وقيل الغُسل بالضم هو الماء الذي يُتطهر به، وقال ابن القوطية: والغسل بالضم تمام الطهارة"، لكنه أردف "وهو اسم من الاغتسال". أقول الغسل بالضم هو اسم للغسل بالفتح أي اسم للحال الحاصل به، فهو اسم للمعنى، وقوله "اسم من الاغتسال" قد يوهم أنه اسم للحدث.
ومن الأسماء المصدرية المعبرة عن أسماء المعاني الخالية من الحدث (الطُّهر) بالضم قال صاحب المصباح "طهر الشيء من بابي قتل وقرُب والاسم بالضم.. ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض طهراً بالضم والجمع أطهار، مثل قفل وأقفال" فالطهرُ بالضم اسم معنى خال من الحدث كالغُسل بالضم، وقد جمع الغُسل كذلك على أغسال كما في المصباح.
ومنها (الولاية) فالغالب أنه بالكسر للاسم دون الحدث، وبالفتح للحدث والمصدر. ومنهم من جعل الكسر والفتح لغتين في المصدر (الصحاح والإصلاح لابن السكيت ومفردات الراغب والمصباح والكليات) .


وثمة (النصرة) بالضم فقد جاءت اسماً، والمصدر (النصر) بالفتح. قال الجوهري في صحاحه "نصره الله على عدوه ينصره نصراً والاسم النُصرة بالضم" وكذلك قال ابن سيده في محكمه والفيومي في مصباحه، ومنهم من جعل (النصرة) مصدراً كالنصر. ففي مفردات الراغب: "ونصرة الله للعبد ظاهرة ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نهيه" فجاء به مصدراً. وكذلك فعل الزمخشري، ففي أساس البلاغة: "نصره الله تعالى على عدوه ومن عدوه نصراً ونصرة". وأكد ذلك صاحب التاج فقال: "نصر المظلوم نصراً ونصوراً ونصرة بالضم، وهذه عن الزمخشري". وجاء فيه: "ونصره منه نصراً ونصرة بالضم نجَّاه وخلَّصه. وفي البصائر: ونصرة الله لنا ظاهرة ونصرتنا لله هو نصرتنا لعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه". أقول ما دام (النصرة) بالضم قد حلَّت في كلامهم محل (النصر) فهي اسم للحدث على كل حال، سواء سميت مصدراً أو اسماً. وعندي أن (النصرة) مصدر لانطوائه على الحدث دون الأسماء المصدرية الخالية منها. ويؤكد مصدريته جريانه على فعله وكونه اسماً للحدث دون سواه، وأسماء المصدر غير جارية على أفعالها، وهي للحدث تارة ولغيره أخرى. و (فُعلة) بالضم ليس غريباً في مصادر الثلاثي، ومن ذلك (البُغية) بالضم، ففي القاموس "بغيته أبغيه بُغاء وبُغية بضم الباء فيهما وبغية بالكسر ... والبغية بالضم والكسر ما ابتغى". وكذلك (القدرة) بالضم ففي الأفعال لابن القوطية: "وقدر الله على كل شيء قدرة ملكه وقهره، وقدر الرزق ضيَّقه.."، وفيه أيضاً: "وكدُر الماء والشيء كدراً وكُدرة وكدورة، وكلف الرجل كلَفاً وكُلفة.."، والغالب في (فُعلة) بالضم أنه مصدر الفعل اللازم، أو اسم بمعنى المفعول كنخبة ونكتة.
جمع المصادر


تقدم أن المصدر جنس لفعله، كما ذكر ابن جني، ذلك أنه يدل على الحدث من حيث تعلقه بفاعله على وجه العموم والإبهام. وما دام الأمر كذلك فالمصدر لا يثنى ولا يجمع لا لأنه يتناول الجنس وحسب، والجنس يدل على القليل والكثير، بل لأنه يدل على الحدث المتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضاً. قال أبو البقاء في الكليات (٣٢٥) : "وعدم تثنيته وجمعه- أي المصدر- لا لكونه اسم جنس، بل لكونه دالاً على الماهية من حيث هي هي، وإلا كان الأصل في اسم الجنس لا يثنى ولا يجمع، ولم يقل به أحد". أقول ما أظن الأمر كما ذكر أبو البقاء، ذلك أن الأصل في اسم الجنس ألا يجمع لأنه يدل على القليل والكثير، فإذا جمع فقد عُدل به عن دلالته. فالتمر اسم جنس، فإذا جمعته على (تمور) فقد دللت بالتمر الذي هو واحد التمور، على نوع من أنواعه، وبهذا يكون قد جُذب من الجنس ودلالته العامة وشموله، إلى النوع ودلالته المحددة وخصوصه. وانظر إلى قول أبي البقاء نفسه، في الكليات: "اسم الجنس، وإن كان يتناول آحاد مدلوله، إلا أنه لا يدل على اختلاف فاعله ولا على تنوع مدلوله، ولهذا جمع العمل في قوله تعالى: الأخسرين أعمالاً، ليدل على الأمرين" فدلَّ بذلك على أن الذي جمع هو النوع والصنف لا الجنس الجامع. قال صاحب المصباح: "لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة، وإنما تجمع أصنافه، والجمع يكون في الأعيان كالزيدين، وفي أسماء الأجناس إذا اختلفت أنواعها كالأرطاب والأعناب والألبان واللحوم، وفي المعاني الحقيقية المختلفة كالعلوم والظنون".


وبحث الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله بن مالك وهو ولد ابن مالك صاحب الألفية، الأسماء الدالة على الجمع فذكر منها الجمع واسم الجمع واسم الجنس. قال الشيخ بدر الدين شارح الألفية: "الاسم الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل، إما أن يكون موضوعاً للآحاد المجتمعة دالاً عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، وإما أن يكون موضوعاً لمجموع الآحاد دالاً عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمَّاة، وإما أن يكون موضوعاً للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية، إلا أن الواحد ينتفي بنفيه، فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع، سواء كان له من لفظه واحد مستعمل كرجال وأسود أو لم يكن كأبابيل. والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب، أو لم يكن كقوم ورهط، والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس، وهو غالباً فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة، وعكسه كمأة وجبأة" أي أن الكمأة واحدها كمء على غير قياس، وكذلك الجبأة واحدها الجبء.
وقصارى ما هناك أن المصدر إذا حُدّ بما ذكرنا فلا سبيل إلى جمعه سماعاً أو قياساً، فإذا عُدل به عن دلالته الجنسية أو حدثه المتعلق بفاعله جاز جمعه في الأصل قياساً على الأسماء عامة. وكل ما جمعوه من المصادر وتأولوا لجمعه بالسماع واختلاف الأنواع قد خرجوا به عن جنسه أو حدثه العام الصادر عن العامل، فزال بذلك المانع من جمعه وعاد إليه حكم الأسماء في جمعها.


فكلام الأئمة مثلاً على أن (العقول والألباب والعلوم والظنون) مصادر قد جمعت لاختلاف أنواعها، وهي على التحقيق مصادر عُدل بها إلى الاسمية فلم يبق لها من مصدريتها إلا اللفظ، ذلك أنها فقدت دلالة المصدر من حيث كونه جنساً لفعله وحدثه المتعلق بالفاعل. قال صاحب المصباح: "ثم أطلق العقل الذي هو مصدر على الحجا واللب" فغدا بهذا القوة المتهيئة لقبول العلم، كما قال صاحب المفردات، أو هو قوة للنفس الناطقة، أو هو ما يعقل به حقائق الأشياء، كما في التعريفات للجرجاني.
وهكذا (اللب) فهو مصدر في الأصل، تقول: (لبَّ بمعنى عقل) ثم سُلخ عنه، حين جُمع على الألباب، دلالته المصدرية. قال صاحب المفردات: "اللب العقل الخالص من الشوائب"، وكذا (الحلم) بالكسر فهو مصدر بمعنى الأناة وقد أنزل منزلة العقل المجرد من مصدريته فجمع على أحلام وحلوم.
أما (الظن) فقد حكى ابن منظور عن صاحب المحكم أنه يكون اسماً ومصدراً، وأن الذي جمع هو الاسم. وهكذا (العلم) إذا قصد به المعرفة المتصلة بموضوع، كقولك (علم النحو وعلم الفقه) فهو يجمع على علوم، وهو لا يدل على الحدث. قال أبو البقاء في الكليات: "واستعمال العلم بمعنى المعلوم شائع وواقع في الأحاديث كقول (وتعلموا العلم، فإن العلم هنا بمعنى المعلوم". قال الشيخ مصطفى الغلاييني في (جامع دروس اللغة العربية- ٢/٤١٤) : "فالمصدر الذي يراد به الاسم لا حدوث الفعل كما تقول: العلم نور، فإن لم يرد به الحدث فلا يعمل".


ولما كان الأمر على ما بيناه فليس شيء مما جمع وأصله المصدر باقياً على مصدريته. فكل ما جمع فقد جذب إلى الاسمية وخُرج به عن المصدرية. وإذا كان صاحب المصباح قد حكى عن الجرجاني قوله: "ولا يجمع المبهم إلا إذا أريد به الفرق بين النوع والجنس، وأغلب ما يكون فيما ينجذب إلى الاسمية نحو العلم والظن، ولا يطرد"، فإن الغلبة التي أشير إليها هي قياس لا ينكسر. فإذا قال الأئمة فيما جمع أنه مصدر فقد أرادوا أن ينبهوا على أصله الذي كان له قبل الجمع. وهكذا تصرّف الأئمة في جمع ما كان أصله المصدر ثم دعت حاجة التعبير إلى إنزاله منزلة الاسم فجمعوه.
ما جمعه الأئمة من المصادر حملاً على الاسمية:
جرى الأئمة على جمع مصادر ما فوق الثلاثي فأكثروا منه، وترددوا في جمع مصادر الثلاثي فأقلوا منه. فهم جمعوا استعمالاً واختراعاً واحتمالاً واعتقاداً واحتجاجاً واعتماداً وانتقالاً وإلزاماً واختياراً وابتداء. على استعمالات واختراعات واحتمالات واعتقادات.. كل ذلك بالألف والتاء، كما جمعوا تقريراً وتحديداً وتدقيقاً وتصحيفاً وتنبيهاً وتنزيلاً وتأويلاً وترخيصاً وتعريفاً فقالوا تقريرات وتحديدات وتدقيقات وتصحيفات وتنبيهات ... بالألف والتاء، وجمعوا إلحاقاً وأشكالاً وإعراباً وإلزاماً على الحاقات واشكالات وإعرابات وإلزامات بالألف والتاء أيضاً، كما جمعوا تصرفاً على تصرفات ... لكنهم جمعوا تركيباً وتقليباً وتعليلاً وتكبيراً وتصغيراً وتصنيفاً وتأليفاً وتفعيلاً وتقسيماً وتعبيراً وتصريفاً وتفسيراً على تراكيب وتقاليب وتعاليل وتكابير وتصاغير وتصانيف ... جمع تكسير، شاع ذلك في مؤلفات الأئمة شيوعاً متعالماً، كالإمام ابن جني في خصائصه والقاضي الجرجاني في وساطته والخفاجي في سر الفصاحة والزمخشري في كشافه وأساسه، بل الجاحظ في بعض رسائله، فقد جاء في (التربيع والتدوير/ ٢١٧) : "وعادته كطبيعته، وآخره كأوله، تحكي اختياراته التوفيق ومذاهبه التسديد".


وهكذا ابن هشام في مغنيه والسيوطي ومن حكى عنهم في مزهره والأشباه والنظائر وفي همعه، والصبان في حاشيته على الأشموني، والأشموني في شرح الألفية..
وإذا كان الأئمة قد استساغوا الجمع في مصادر ما فوق الثلاثي فجمعوه جمع سلامة، فقد ضمنوا بجمع السلامة صيغة مفردة، كما ضمنوا في جمع منتهى الجموع تعرّف واحده، وإذا كانوا قد ترددوا في جمع مصادر الثلاثي فذلك لاختلاف صيغ جمعه، على وفرة ما نقل عن العرب من جمع مصادر الثلاثي. قال ابن منظور في (مادة نزل) : "وقول ابن جني المضاف والمضاف إليه عندهم وفي كثير من تنزيلاتهم كالاسم الواحد.. إنما جمع تنزيلاً هنا لأنه أراد للمضاف والمضاف إليه تنزيلات في وجوه كثيرة، منزلة الاسم الواحد، فكنَّى بالتنزيلات عن الوجوه المختلفة. ألا ترى أن المصدر لا وجه له إلا تشعب الأنواع وكثرتها. مع أن ابن جني تسمَّح بهذا تسمَّح تحضر وتحذق، فأما على مذهب العرب، فلا وجه له، إلا ما قلناه". أقول إن ما فعله ابن جني وتسمَّح به قد جرى عليه العرب أنفسهم، ولا به لمثل هذا التسمح ما دام تسمَّح تحضر وتحذق أن يتسع نطاقه وتمتد آفاقه مع الزمن ما مسَّت إليه حاجة التعبير.
قال الجوهري: "والثني واحد أثناء الشيء أي تضاعيفه.. والثني من الوادي والجبل منعطفه وثني الجبل ما ثنيت" فحكى عن العرب جمع (تضعيف) وهو مصدر، على (تضاعيف) وجاء هذا الجمع في خطبة (المفصَّل) للزمخشري فقال: "ثم إنهم في تضاعيف ذلك يحمدون فضلها" قال ابن يعيش شارح المفصَّل: "التضاعيف جمع تضعيف هو جمع ضعَّف إذا أردت مثله أو أكثر" وأردف: "وإنما جمع، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، لأنه أراد أنواعاً من التضعيف مختلفة، كما يقال العلوم والأشغال".
القياس في جمع المصدر:
فالصحيح على هذا أن يؤخذ بقياس جمع المصدر كلما مسَّت إليه حاجة الاستعمال بإنزال المصدر منزلة الاسم، جرياً على ما استنه العرب واقتاسوا به. وقد قال بذلك بعض الأئمة.


قال صاحب الهمع (١/١٨٦) : "أما النوع ففيه قولان: أحدهما أنه يثنى ويجمع وعليه ابن مالك قياساً على ما سَمع منه كالعقول والألباب والحلوم".
وإذا كان بعض الأئمة قد استدركوا فقالوا: "ولا يطرد، ألا تراهم لم يقولوا في قتل وسلب ونهب قتول وسلوب ونهوب" كما جاء في المصباح (مادة قصد) حكاية عن الإمام الجرجاني، وأضاف: "وقال غيره لا يجمع الوعد لأنه مصدر فدلّ كلامهم على أن جمع المصدر موقوف على السماع".أقول: إذا كان بعض الأئمة قد قال بهذا، فالجواب عنه أن العرب لو احتاجوا إلى إنزال (القتل) أو (النهب) أو (السلب) منزلة الاسم لجمعوه على قتول ونهوب وسلوب، كما تجمع الأسماء. قال ابن يعيش في شرح المفصل: ".. فعلى هذا لو سميت بالمصدر نحو ضرب وقتل لكان القياس في جمعه أن تقول في القلة ضرب وأضرب وقتل وأقتل قياساً على أفلس وأكعب وألعب".
وقال صاحب الهمع في (جمع المصدر- ٢/١٨٣) : "ولم تطرد فيه قاعدة بحيث تكون مقيسة في جمع ذلك الاسم: فإنه إذ ذاك يجمع جمع ما كان أشبه به، مثال الأول أن يسمَّى بضرب فإنه لم يجمع وهو مصدر فجمع مسمّى به على أفعل في القلة فتقول أضرب ككلب وأكلب، وضروب في الكثرة ككعب وكعوب". وقد جاء نحو ذلك في شرح الكافية للرضى (٢/١٨٧) فمثل له بالضروب والقتول. وهكذا جمع (قتلا) حين أنزل منزلة الاسم على (قتول) . فتبين بذلك أنك إذا سميت بالمصدر جمعته على ما يجمع به نظيره من الأسماء. ونظائر ما ذكرناه، مما جمعته العرب من المصادر حملاً على الاسمية أو جمع قياساً على ما جمعوه، لا يحصيه عد.
ما جمعه ابن جني من مصادر الفعل الثلاثي وما جمعه الزمخشري:


فهذا ابن جني فقد جمع من المصادر (قصداً) على (قصود) حين انتوى فيه الاسمية، ففي الخصائص (١/٤٢٧) : "من غير اعتقاد لعلله ولا لقصد من قصوده". وقد تكرر منه هذا الجمع. وجمع (الحذف) على حذوف في قوله (١/٨٨) : "ألا ترى ما في القرآن وفصيح الكلام من كثرة الحذوف، فحذف المضاف وحذف الموصوف". وجمع (الحمل) على حمول، فقال (١/٢٢٢) : "ثم قالوا كساوان تشبيهاً له بعلباوان. ثم قالوا قرّاوان حملاً على كساوان ... وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها". وهكذا جمع (الفصل) خلاف (الوصل) على فصول (١/٣٣٤) ، و (الوصل) على وصول (اللسان- وصل) و (الغلط) على أغلاط (١/٤٨) ، كما جمعه على (غلاط) (اللسان- غلط) . بل جمع (الوعد) وهو مصدر في الأصل، على وعود. فقد أنكر الجوهري جمع (الوعد) لمصدريته وكذا فعل الأزهري، والأصبهاني في المفردات. واستدرك ابن منظور في اللسان فقال: "والوعد من المصادر المجموعة، حكاه ابن جني"، أقول لعل الأظهر أنه جمعه ابن جني كما هو شأنه فيما أنزله منزلة الأسماء من المصادر.
وجمع الزمخشري (الوَجَل) بفتحتين، وهو الخوف، على (أوجال) كما في أساس البلاغة.
جمع البيان والبلاغ والعذاب:
وتردد المجمعيون في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في جمع (البيان) فقال الأستاذ عباس حسن عضو المجمع القاهري: "المصدر من حيث هو مصدر لا يجوز جمعه إلا إذا كان عددياً أو نوعياً، وهنا لا دليل على التعدد. ولو سلمنا أنه متعدد الأنواع لكان المانع من جمعه جمع المؤنث السالم أنه لا يدخل تحت نوع مما يُجمع هذا الجمع". وهكذا أنكر الأستاذ عباس حسن جمع (بيان) على (بيانات) لسببين، الأول: أنه لا دليل على تعدده، والثاني: أنه لا سند لجواز جمعه جمع مؤنث سالماً، إذا صح جمعه.


والجواب على ذلك أن (البيان) بمعناه الذي أرادوا ليس مصدراً، وإنما هو اسم: لما يتم به بيان الأمر والكشف عن غامضه. وما دام قد عدم حدثه وجنسه فقد جذب إلى الاسمية فساغ جمعه. والبيان بالمعنى المذكور متعدد كبيان التقرير والتغيير والتبديل على ما ذكره الجرجاني في تعريفاته. وقد جمع (البيان) في شرح المنار في أصول الفقه لابن ملك فقال: "فصل في بيان أقسام البيانات/٢٣٤" وجعل هذه الأقسام بيان التقرير والتفسير والتغيير. وأفتى صاحب الوساطة القاضي الجرجاني (ص/ ٣٣٢) فقال: "إن أصل الجمع التأنيث.. فمن جمع اسماً لم يجد عن العرب جمعه فأجراه على الأصل، أي بالألف والتاء، لم يسغ الرد عليه، ولم يجز أن ينسبه إلى الخطأ لأجلها" وعلى هذا جرى الأئمة. فقد جمع الصحاح (البلاغ) على البلاغات، وكذلك فعل الجاحظ في كتاب (حجج النبوة) ، والهمذاني في خطبة كتابه (الألفاظ الكتابية) ، فسقط بذلك اعتراض المعترض، ويصح عندي جمع (البيان) كذلك على (أبينة) كما جمع العذاب على (أعذبة) . قال ابن منظور: "قال أبو عبيد في قوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين- الأحزاب/ ٣٠، معناه تجعل الواحد ثلاثة، أي تعذب ثلاثة أعذبة". والبيان والعذاب اسمان للمصدر الأول من التبيين والثاني من التعذيب، واسم المصدر كالمصدر في امتناعه على الجمع من حيث الأصل، ما لم ينزل منزلة الاسم.
جمع ما انتهى بالتاء من المصادر:


ومما صرح الأئمة بجواز جمعه من المصادر باطراد ما انتهى منها بالتاء. فقد ذكر العلامة ياسين في (حاشية التصريح) : "المصدر لا يثنى ولا يجمع ما لم يكن بالتاء". وسترى أن ما انتهى بالتاء من المصادر إنما جمع حملاً على الاسمية، ولو تأولوا له باختلاف الأنواع. قال ابن الأثير في (النهاية) : "التحيات جمع تحية قيل أراد بها السلام. وإنما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيَّون بتحيات مختلفة.. فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى". وواضح أن (التحية) التي جمعت قد خرجت عن حدثها بل جنسها فأضحت اسماً من الأسماء. وهكذا (النية) ففي المصباح: "والنية الأمر والوجه الذي تنويه".
ويدخل فيما تقدم مصدر الوحدة ومصدر الهيئة فإنهما يثنيان ويجمعان. وعلة ذلك على ما انتحيناه أنك إذا قلت (جلت جولة) لم يبق في قولك (جولة) دلالة على جنس الفعل الذي يدل على القليل والكثير، بحكم قولك (جلت جولات) . وهكذا قولك (مشيت مشية الفزع) فقد خُصت (المشية) بنوع من (المشي) فخرجت به عن جنس الفعل ولو دل على حدثه.
ومما صرح الأئمة بامتناع جمعه البتة (المصدر المؤكد) . قال صاحب الهمع (١/١٨٦) : "المصدر نوعان مبهم، وهو ما يساوي معنى عامله من غير زيادة كقمت قياماً وجلست جلوساً، وهو لمجرد التأكيد، ومن ثم لا يثنى ولا يجمع". فالمصدر في قولك (قمت قياماً وجلست جلوساً) قد ماثل فعله من حيث دلالته على الحدث وجنسه دون تحديد، فهو باق على مصدريته.
إعمال المصدر


شرط إعمال المصدر عمل فعله، تعدياً ولزوماً، بقاؤه على مصدريته بدلالته على حدثه وجنسه، ذلك ليستقيم نيابته عن فعله أو حلول الفعل المصحوب بأن أو ما المصدريتين، محله. مثال ذلك قولك: (يعجبني قيامك بما يجب عليك) وقولك: (يعجبني أن تقوم بفعل الخير) أو (يعجبني ما تقوم الآن بفعل الخير) . فإذا دل على الوحدة لم يعمل. قال الأشموني (٣/١٠٥) : "فالموحد بالتاء أي تاء الوحدة لم يعمل" فإذا قلت: (ضربت ضربة الرجل) فالرجل منصوب بالفعل لا بضربة، وكذا قولك: (ضربت ضربتين الرجل) فالمصدر المبني للعدد لا يعمل لتحديده، فإذا كانت التاء في أصل بناء المصدر كالرحمة والرغبة والرهبة عمل المصدر. قال أبو البقاء في الكليات: "المصدر المحدد بتاء التأنيث لا يعمل إلا في قليل من كلامهم. ولو كان مبنياً على التاء عمل في قوله:
فلولا رجاء النصر منك ورهبة
عقابك قد كانوا لنا بالموارد
فأعمل رهبة لكونه مبنياً على التاء أي لكون التاء في أصل بناء المصدر.
والمصدر المؤكد لا يعمل، على إبهامه ودلالته على الحدث وجنسه، لأنه إنما أتى ليؤكد عامله وهو الفعل. فإذا قلت: (علَّمت التلميذ تعليماً المسألة) فالمسألة منصوبة بالفعل لأنه هو العامل في الأصل. فإذا قلت: (ضربت فلاناً ضرب زيد أخاه) أي ضرباً مثل ضرب زيد أخاه، كما جاء في حاشية الصبان على الأشموني (٣/١٠٣) فقد صح عمل المصدر (ضَرْب) المضاف إلى زيد رفعاً في فاعله المضاف إليه ونصباً في مفعوله، لأنه لم يأت مؤكداً لعامله، وإنما أتى مبيناً لنوعه.
إعمال المصدر المجموع:


والأئمة على خلاف في إعمال المصدر المجموع، فمنهم من حكم بمنعه واختاره أبو حيان. ذلك أن المصدر لا يجمع حتى يكون قد فقد مصدريته فعدم جنسه أو حدثه ومتى افتقد مصدريته امتنع عمله. ومنهم من أجازه واختاره ابن مالك إذ ذهب إلى أن المصدر يجمع حيناً فيقصد به مجرد تكرير الفعل ويبقى على حدثه وجنسه فيعمل. قال صاحب الهمع (٢/٩٢) : "وجوّزه قوم- أي عمل المصدر- في الجمع المكسر واختاره ابن مالك، قال لأنه وإن زالت معه الصيغة الأصلية فالمعنى معها باق، ويتضاعف بالجمعية لأن جمع الشيء بمنزلة ذكره متكرراً بعطف، وقد سُمِع.. قال أبو حيان والمختار المنع وتأويل ما ورد من ذلك على النصب بمضمر..". وهكذا أقر ابن مالك جمع المصدر الذي لم يعر من حدثه وجنسه وإعماله، وهو نادر في الاستعمال، ومما جاء في ذلك قول:
كم جرَّبوه فما زادت تجاربهم
أبا قدامة إلا المجد والفَنَعا


والفنَع زيادة المال، ومسك ذو فنَع ذكيّ الرائحة. وقد جاء (أبا) منصوباً بتجارب وحاول ابن جني أن يجعله مفعولاً لـ (زادت) لكنه قال: "والوجه أنه انتصب بتجاربهم لأنها العامل الأقرب". وقد حكى ذلك السيوطي في (الأشباه والنظائر) فقال: "وقد يجوز أن يكون أبا قدامة منصوباً بزادت، أي فما زادت أبا قدامة تجاربهم إياه إلا المجد. والوجه أن تنصبه بتجاربهم لأنها العامل الأقرب، ولأنه لو أراد إعمال الأول لكان حرياً أن يعمل الثاني أيضاً ... ". على أن في إعمال (التجارب) نظراً على كل حال. ذلك أن العرب قد جرت على استعمال (التجربة) اسماً. ففي المصباح: "قال الأزهري جربت الشيء تجريباً اخترته مرة بعد أخرى والاسم التجربة والجمع التجارب". فالتجربة في الأصل مصدر كالتجريب لكنه قد عُدل به عن مصدريته فأنزل منزلة الأسماء فجمع على (تجارب) ، فقولك (فلان ذو تجربة) كقولك (فلان ذو خبرة) . وفي الأساس "ورجل مجرِّب: ذو تجارب". ولا يمنع هذا من استعمال (التجربة) بمعنى (التجريب) مصدراً على الأصل، كقولك (إن تجربتك فلاناً قد كشفت خصاله) . فالتجربة هنا مصدر باق على مصدريته عامل عمل فعله. ويبقى الإشكال، على كل حال، في جواز جمعه على هذا الحد. ومما نحن فيه قول الشاعر:
وعدتَّ وكان الخلف منك سجية
مواعيد عرقوب أخاه بيثرب
فقد انتصب فيه (أخاه) بمواعيد، جمع المصدر. فمواعيد مفعول مطلق لوعَد وعرقوب مضاف إليه، ومحلَّه الرفع بالفاعلية لمواعيد، وأخاه مفعول مواعيد.
السماع والقياس في مصادر الثلاثي


الأكثرون على أن مصادر الثلاثي موقوفة على السماع. وقد ذهب جماعة إلى امتناع القياس فيها، ولو لم يكن سماع. فقد حكى السيوطي في الهمع: "لا تدرك مصادر الأفعال الثلاثية إلا بالسماع، فلا يقاس على فعلٍ ولو عدم السماع". وأجاز آخرون القياس حين يفتقد السماع. فقد قال الأشموني في شرحه على الألفية (٣/١٢٢) : "والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه على هذا..". على أن من الأئمة من أخذ فيها بالقياس ولو كان ثمة سماع كالفراء والزمخشري. قال الصبان في حاشيته على الأشموني (٣/١٢٢) : ومذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سُمع غيره". وجاء في (المطلوب شرح المقصود/ ١-٢١ و٢٢) : "مصادر الثلاثي سماعية عند سيبويه، وأما الزمخشري فيرى أنها قياسية لكثرتها". وقال أبو البقاء في الكليات: "القول بأن مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس ليس بصحيح، بل لها مصادر منقاسة ذكرها النحويون".
أما القياس الذي ذكره النحويون لمصادر الثلاثي فقد أوجزه محمد بن أبي بكر الرازي في خطبة معجمه (مختار الصحاح) فقال: "اعلم أن الأصل والقياس الغالب في أوزان مصادر الأفعال الثلاثية أن فعَلَ متى كان مفتوح العين كان مصدره على وزن فعل بسكون العين إن كان متعدياً، وعلى وزن فُعول بضمتين إن كان الفعل لازماً. مثاله من الباب الأول: نصَر نصراً، قعد قعوداً. ومن الباب الثاني: ضرب ضرباً، جلس جلوساً. ومن الباب الثالث: قطع قطعاً، خضع خضوعاً. ومتى كان فَعِل مكسور العين ويفعل مفتوح العين كان مصدره على وزن فعل بسكون العين أيضاً، إن كان الفعل متعدياً، وعلى وزن فعل بفتحتين، إن كان لازماً. مثاله: فهِمَ فهماً، طَرِب طرباً. ومتى كان فعُل مضموم العين كان مصدره على وزن فعالة بالفتح أو فُعولة بالضم أو فعِل بكسر الفاء وفتح العين، وفعالة بالفتح هي الغالب. مثاله ظرُف ظرافة، سهُل سُهولة، عظُم عِظَماً، هذا هو القياس في الكل."


خلاف النقاد في مصادر بعض الأفعال ومعانيها
أنكر كثير من النقاد أن يكون (الصمود) مصدراً لـ (صَمَد) لازماً، وأن يكون (الثبات) معنى له. ومن هؤلاء الدكتور مصطفى جواد، عضو المجمع العلمي العراقي، ﵀، إذ قال في كتابه (المباحث اللغوية في العراق) : "فهذا الصمود الذي استعمل. بمعنى الثبات والمقاومة لا يزال على سوء استعماله، لأنه حركة وتقدم، لا ثبات واستقرار. ثم إن العرب لم تعرف الصمود مصدراً، وإنما المصدر الصمد كالقصد وزناً ومعنى.. فالصمد إن كان قد استعمل في حروب العرب للقصد والسير إلى العدو، فكيف يستعمل للثبات والقرار، هذا استعمال للكلم في عكس معانيه، وهو خطأ محض لا يسوّغه مرور الزمان أبداً". وقد عاد جواد إلى بحثه هذا في كتابه (قل ولا تقل) ولم يخرج في الجملة عما ذكره في كتابه الأول.
وتقصَّى البحث في هذا الأستاذ محمد العدناني أيضاً وبسط في معجمه (الأخطاء اللغوية الشائعة) رأي جواد، وأكثر من الأدلة واستفرغ ما أتت به المعاجم في (صمد) ومصدره، وخلص إلى مخالفة جواد فأنكر أن يكون معنى (الصمد) مقصوراً على (الحركة) ، وإلى مشايعته فأنكر أن يكون (الصمود) مصدراً للفعل لانفراد المعجم الوسيط بذكره، فما صواب المسألة؟
الرأي عندي أن (الصمد) قد انطوى على معان متجاذبة متداعية. فهو التوجه والطلب، وهو العزم والتحفز للوثوب، وقد يخص بالمضي في استقامة واستواء دون ميل، والقرينة كفيلة بإبراز المعنى الغالب الذي أريد بالفعل، والمسرى الذي سلكه فنزع إليه.
معنى (صمد) :


ففي المعاجم صمَد كقصَد وزناً ومعنى، تقول صمَدته كقصدته متعدياً، وصَمدت له وإليه كقصدت له وإليه لازماً، فإذا صمَدت فلاناً فقد يممته وطلبته، وإذا صمَدت له وإليه فقد توجهت نحوه وتقدمت إليه تبتغيه، هذا هو الأصل. فإذا كان المصمود أو المصمود إليه (الله تعالى) وهو ذو القوة ومحل الثقة والاعتماد، وقد طلبه الصامد ليستعين به ويفوض أمره إليه، فـ (الصمد) هو التوجه والاعتزام. ذلك أن الصامد يتوجه إلى الله يبتغيه ويلوذ به ويعتزم تسليم الأمر إليه. يقول الجوهري في الصحاح: "وصمده يصمده صمداً أي قصده، والصمَد السيد لأنه يُصمد إليه في الحوائج". ويشف (القصد) عما عنيناه بالصمد، كما ستراه. ويقول ابن القوطية في كتابه الأفعال: "صمدتُ إلى الله صَمداً وصموداً، وأصمدت، لجأتُ". وفي معنى اللجوء توجه إلى المصمود إليه، واعتزام تسليم الأمر إليه. ويقول الزمخشري في الأساس: "صمَده قصَده، وصمَد صمد هذا الأمر اعتمده، وسيدٌ صمَد ومصمود، والله الصمَد، عن الحسن: أُصمدت إليه الأمور فلا يقضي فيها غيره". ونحو ذلك في المصباح والأبدال والكليات. فأنت تصمد إلى الله بحاجتك وتعتمده فهو السيد المصمود المقصود بالحوائج.


وإذا قلت (صمدت للعدو) ، وهو ما نحن بسبيل الكشف عن معناه، فليس (الصمد) فيه التوجه والمضي إلى العدو وحسب، وإنما هو اعتزام قتاله والتحفز للوثوب عليه أيضاً. ففي حديث معاذ بن الجموح في قتل أبي جهل، وقد رواه ابن الأثير في النهاية: "فصمدت له حتى أمكنتني منه غرة" قال ابن الأثير: أي ثبتّ له وقصدته وانتظرت غفلته". وفي القصد الذي فُسر به الصمد ما أشرنا إليه من معاني التوجه والطلب، ومن العزم على القتال. والتهيؤ للوثوب كما سنبسطه لك. وأنت إذا قلت في تفسير (فصمدت له حتى أمكنتني منه غرة) : مضيت إليه حتى أمكنتني منه غفلة، ضعف المعنى وتخلف، وإذا قلت في تفسيره: مضيت إلى العدو أبتغيه معتزماً قتاله متحفزاً للوثوب عليه، حتى أمكنتني منه غفلة فرميته، وضح المعنى وحسن ودق، قال الدكتور جواد: "فكيف يثبت له ويقصده بفعل واحد، وكيف تجمع الحركة والسكون أو الركون والحركة في فعل واحد؟ ".
أقول إن ابن الأثير قد أضاف (ثبَتُ له) ليزيد في إيضاح المعنى. فإن نص الحديث: "فصمدت له حتى أمكنتني منه غرة" أي استمر صمدي له حتى كان ذلك. كأن تقول: (وطئت الوعثاء حتى ذللت الصعاب) أفكنت تخطئ لو قلت في تفسيره (استمر وطئي للوعثاء حتى ذلَّلت الصعاب؟ فالثبات الذي أضافه ابن الأثير تأكيد لهذا الاستمرار الذي دلت عليه القرينة.
أما قول الدكتور جواد (كيف تجتمع الحركة والسكون) فعجب حقاً! فمن قال له إن الثبات أو الاستمرار الذي شفَّت عنه العبارة هو السكون؟ وهل يعني قولك: (ثبت فلان في الحرب) أو (ثبت فلان قبالة خصمه) أنه سكن وجمد فلم يتزحزح أو يُبدِ حراكاً؟ فالثبات في هذا الموضع هو ثبات القلب في القتال ومداومته العزم على المواثبة. أفليست الحرب جولات من كر وفر؟ فكيف يسكن الشجاع فيها والجولان حركة مستمرة، أفيصبح أن يكون ثبات الشجاع سكون جسمه وجمود حركته، أو ثبوت أصله في الأرض كرسو السفينة في سيف البحر؟


والغريب أن الأستاذ عز الدين علم الدين، عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، محقق كتاب الابدال لأبي الطيب اللغوي قد أخذ برأي جواد في المسألة، وذيّل قول أبي الطيب (صمدت فلاناً أصمده صمداً..) ، فقال: "ومن أغلاط الكتاب استعمال صمد بمعنى ثبت والصمد حركة والثبات سكون فهما ضدان". أقول: الصمد في المعركة حركة بلا شك والثبات الذي شف عنه تأكيد لاستمرار الصمد ومواصلة النضال، لا دعوة لسكون الجسم وجمود الحركة.
وهكذا القول في حديث علي (رض) : "فصمداً صمداً حتى ينجلي عمود الحق" فإن معناه كما يتضح: استمروا في الصمد واثبتوا عليه حتى يتبين عمود الحق. وقد أورد الأستاذ جواد في هذا تفسير الأستاذ ابن أبي الحديد إذ قال: "صمدت لفلان قصدت له" وهو صحيح مستقيم لكنه شرح مقتضب معجمي ونحن نورد فيه شرح الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد إذ قال: "الصمد القصد. وتقول صمده وصمد له وصمد إليه من باب ضرب ونصر، أي فاثبتوا على قصدكم". فقول علي (رض) : (صمداً صمداً) دعوة إلى استمرار الصمد والثبات عليه، وتفسيره: اثبتوا على الصمد واستمروا فيه حتى ينجلي عمود الحق ويسطع نوره.


وقد حكى اللسان والتاج رواية أخرى لتفسير ابن الأثير في حديث معاذ. قال ابن منظور: "أي وثبتُ له وقصدته فانتظرت غفلته" بدلاً من "أي ثبتّ له"، أفلا يعني هذا أن في الصمد للعدو معنى الوثوب عليه والتحفز لقتاله. وذكر التاج ما ذكره اللسان، وقال في موضع آخر: "الصماد بالكسر الجلاد والضِّراب من صامده". وفي التهذيب للأزهري: "ويقال ناقة مصماد وهي الباقية على القُرّ والجدب الدائمة الرسِل، ونوق مصامد ومصاميد". أفليس في هذا ما يشير إلى أن (الصمد) يعني المجالدة والمصابرة، فالناقة المصماد هي التي امتحنت بالبرد والجدب فكان بها طاقة بملاقاتهما، فهي تمضي في إعطاء لبنها، على ما تلقاه وتعانيه من برد ومحل ويبس. وتقول (الصَّمَد من المصماد من الميامين المصاميد) على معنى المجاهدة والمغالبة.
ومن معاني (الصمد) الصلابة كما ذكر ابن فارس في المقاييس إذ قال: "الصاد والميم والدال أصلان أحدهما القصد والآخر الصلابة في الشيء". والذي عناه ابن فارس بالصلابة، في الأصل، صلابة المكان، إذ قال: "الأصل الآخر الصمد، وهو كل مكان صلب"، وفي التاج: "الصمد: المكان المرتفع الغليظ من الأرض"، ولا يبعد هذا من معنى المصامدة التي تعني المجالدة.
مصدر (صمَد) :


ولكن ما القول في مصدر الفعل أهو الصمد أم الصمود؟ أقول أنكر الدكتور جواد أن يكون (الصمود) مصدراً للفعل، بل سخر ممن رأى هذا الرأي. والصحيح أن (الصمود) مصدر للفعل اللازم كالصمد. قال ابن القوطية في كتابه الأفعال، وهو الإمام المحقق: "صمدت إلى الله صمداً وصموداً، وأصمدت، لجأت" وأردف: "وصمدت الشيء صمد أقصدته" فخص (الصمود) بالفعل اللازم، وجعل (الصمد) للازم والمتعدي. والغريب أن جواداً قد جعل (الصمد) هو المصدر دون الصمود، لأمر يتصل بدلالته، فذهب إلى أن ما كان معناه الحركة دون السكون فمصدره (الفَعل) بسكون العين. قال جواد: "والظاهر أن هذا الذي ابتدع الصمود حسبه بمعنى الثبات، فأطال مصدره كالجلوس والقعود.. وفي قِصَر مصدر الفعل صمد، دليل على أنه يعني الحركة لا السكون، والتقدم لا الوقوف".
والذي ذكره الأئمة كالرازي أن الأصل فيما جاء على (فعَل) بالفتح من الأفعال أن يكون مصدره (فَعلاً) بسكون العين إذا كان متعدياً، و (فعولاً) إذا كان لازماً. وفصَل الإمام الرضي فتطرق في شرح الشافية (١/١٥٣) إلى دلالة الفعل فقال: "قوله الغالب في فعَل، بفتح العين، اللازم، على فعول، ليس على إطلاقه، بل إذا لم يكن للمعاني التي نذكرها بعد، من الأصوات والأدواء والاضطراب"، وأردف: "ثم نقول: الأغلب الأكثر في غير المعاني المذكورة أن يكون المتعدي على فعل بسكون العين، من أي باب كان، نحو قتل قتلاً وضرب ضرباً وحمد حمداً، وفعل بفتح العين اللازم على فعول نحو دخل دخولاً". وليس (الصمد) الذي نحن في سبيله من أفعال الأصوات والأدواء والاضطراب لينفرد بوزن مصدري خاص، فالأغلب إذاً أن يكون (الفعول) مصدراً للازم منه و (الفَعل) مصدراً لمتعدّيه.


وهذه (نهض ودلف ونهد) فهي من أفعال (الحركة) على حد تعبير جواد مثل (صمَد) وهي لازمة، ومصادرها النهضوض والدلوف والنهود وهكذا (ذهب) تقول: ذهب ذهاباً وذهوباً. فقد جاء في النوادر (٢/٢٢٦) لأبي مسحل الأعرابي: "ويقال في ثلاثة من المصادر: ذهب ذهاباً وذهوباً وكسد كساداً وكسوداً وفسد فساداً وفسوداً، وزاد ابن خالويه: صلح صلاحاً وصلوحاً" فثبت بذلك أن لا صلة بين مصدر الفعل فعلاً أو فُعولاً، وبين دلالته على الحركة أو السكون. ولو أتى جواد المسألة من وجهها ومأتاها لاتضح له الأمر واستبصر الطريق.
مصدر نضج:
ومما نحن فيه قول الكتاب (النضوج) وهو مستقيم لو صح ما تصوروه من أن فعله (نضَج) بالفتح، ولم يسمع، فالذي حكته المعاجم (نضِج) بالكسر. فلا سند إذاً لصحة قولهم (النضوج) قياساً، لأن القياس هو (النضَج) بالتحريك للزوم الفعل. أما المحكيّ من مصادره فهو (النضج) بفتح فسكون وضم فسكون و (النضَج) بفتح النون والضاد. ففي المصباح: "نضج اللحم والفاكهة بالكسر نضجاً بفتحتين، من باب تعب، والاسم النضج بالضم، والفتح لغة".
وعندي أن (النضج) بالضم هو الاسم، أما (النضج) بالفتح فهو المصدر، وليس الاسم. وقد رأى سيبويه وابن جني مثل هذا حين اعتدا (الحرد) بفتح فسكون مصدراً لـ (حَرِدَ) بالكسر. ذلك أن الصفة قد أتت على (ناضج) و (نضيج) ، ومجيء ناضج من نضج بالكسر، كما قيل حارد من حرِدَ بالكسر، ومصدره (الحرْد) بفتح فسكون. وقد جاء على التحريك فقيل (الحَرَد) بفتحتين، كما قيل (النضَج) بفتحتين. وقد نص التهذيب واللسان والتاج على أن (النُّضج) بالضم، هو الاسم.


وقد عرض الأب أنستاس ماري الكرملي لهذا، في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق لشهري آذار ونيسان من عام ١٩٤٥، فقال: ".. ويقال أيضاً النضج بفتح فسكون والنضج بضم فسكون، وهما اسما مصدر" أقول: إن الاسم هو (النضج) بالضم، دون (النضج) بالفتح. وقد ذكرنا أن مجيء الصفة على (ناضج) يؤكد اتفاق مصدر النضج بالكسر على (النضج) بفتح فسكون. وهكذا تواءم (ناضج) صفة و (نضج) مصدراً بفتح فسكون، فاقتضى كل منهما الآخر، و (فاعل) من (فعل) بالكسر إنما هو صفة للمتعدي في الأصل، كما أن (الفَعل) بفتح فسكون مصدر له، وكلاهما قياس. وبيان ذلك أن الأصل في (فَعِل) بالكسر إذا كان لازماً ألا يكون منه (فاعل) ، فإذا سمع منه (فاعل) فقد شبه بالمتعدي وحمل عليه، وكذلك (فعل) بفتح فسكون فالأصل أن يكون مصدراً للمتعدي دون اللازم، فإذا سمع مصدراً لفعل لازم فقد حُمل على المتعدي وشُبه به أيضاً، فمجيء ناضج صفة من نضِج اللازم قد واءم مجيء النضج بفتح فسكون مصدراً له واقتضاه. قال ابن سيده في المخصص (١٣/١٢٢) : "فأما سيبويه فقال: حَرِد بالكسر حرْداً بسكون الراء ورجل حرِد بفتح فكسر وحارد، أدخله في باب العمل وقولهم حارد دال على ذلك" وأردف: "يعني أنهم جعلوه بمنزلة المتعدي كحِمده بالكسر حمدًاً بفتح فسكون، وإلا كان حكمه حرِد بالكسر حرَداً بفتحتين، لأنه غير متعد كغضب غضباً. وقوله حارد دليل على ذلك يعني أنه لو كان على باب ما لا يتعدى لكان حَرِداً أو حردان كضجر بفتح فكسر وغضبان"، وقال أيضاً (١٤/١٣٤) : "وقوّى حملهم ذلك على ما يتعدى أنهم قالوا حارد، وكان القياس في مثله أن يكون حرِدَ حرَداً فهو حردان، كما قالوا غضب غضباً فهو غضبان، فأخرجوه من باب غضبان بتخفيف الحرَد وبقولهم حارد. وتخفيف (الحرد) بفتحتين معناه تسكين الراء فيه، وفي المخصص أيضاً (١٤/١٣٤) : "ومثل الحارد بسكون الراء قولهم حميت الشمس تحمى حمياً بفتح فسكون، وهي حامية". وقد حكاه عن سيبويه بلفظه


(الكتاب ٢/٢١٦) .
المسّ والمساس:
منع الشيخ إبراهيم اليازجي قول القائل (فعلت كذا لمساس الحاجة) بكسر الميم، وقال: "والصواب لمسّ الحاجة أو لمسيسها" وأردف: "وأما المساس بالكسر فهو مصدر ماسَّه على فاعل مثل القتال من قاتل"، وتابعه كثيرون. قال الأستاذ محمد العدناني في معجمه (الأخطاء الشائعة) : "ويقولون مساس الحاجة بالفتح والصواب مسّ الحاجة ومسيسها..".
ويفهم مما تقدم أن اليازجي قد قصر الصواب في (مس الحاجة) على المسّ والمسيس، ومنع قول القائل (مساس الحاجة) بالكسر، وطابقه العدناني، وأشار كذلك إلى منع (مساس الحاجة) بالفتح.
أقول في الجواب عن ذلك: لا شك أن (المساس) بالكسر هو مصدر (ماسَّه) بالتشديد، تقول (ماسَّه مماسَّة ومِساساً) كقاتله مقاتلة وقتالاً، ولكن (ماسَّه) بمعنى (مسَّه) ، وعلى ذلك تقول: (مساس الحاجة) بالكسر لمسّها ومسيسها. قال الزمخشري في الأساس: "ماسَّه مسَّاً ومسيساً، وماسَّه مماسَّة ومِساساً" فقرن هذا إلى ذلك ولم يفرّق. وقال صاحب المصباح: "وماسَّه مماسَّة ومِساساً من باب قاتل بمعنى مسَّه".
وجاء في التنزيل: (قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول: لا مِساس (طه/ ٩٧. بكسر الميم وفتح السين. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: "وقرأ الجمهور لا مِساس بفتح السين والميم المكسورة، ومِساس مصدر ماسَّ كقتال من قاتل.. أي لا تمسُّني ولا أمسُّك" ففسر (لا مِساس) بالقول (لا تمسَّني ولا أمسَّك) . وقال المرزوقي في شرح الحماسة (١٤١٥) : "مثلي ومثلك من مِساس حاجتي إليك وتناهي رغبتي في وصلك والنيل منك.." فجاء بما أنكره اليازجي والعدناني وكثيرون، وتكرر ذلك منه (ص ٣٣٠ و٩٠٧) .


وفي قوله تعالى: (لا مِساس (طه/ ٩٧ قال الإمام البيضاوي في تفسيره: "لا مساس بكسر الميم. وقرئ لا مَساس بفتح الميم كفجار، وهو علَم للمسَّة" فمساس بفتح الميم اسم يدل على ما يدل عليه المصدر ويجري عليه من الأحكام ما يجري على بعض الأعلام من البناء أو المنع من الصرف نحو برة غير مصروف بمعنى المبرة وفجار مبنياً على الكسر بمعنى فجور". وقال الزمخشري في الأساس: "ويقال لا مِساس بكسر الميم ولا مَساس بفتحها". وفي اللسان: "ولا مَساس بفتح الميم أي لا تمسَّني". وفي شرح الحماسة للمرزوقي (٢٣٣) في شرح قول يزيد بن الحكم:
مَسِسنا من الآباء شيئاً وكلّنا
إلى حسَب في قومه غير واضع
"وقول مسسنا يجوز أن يكون: أصبنا واختبرنا، لأن المس باليد قد يقصد به الاختبار. ويجوز أن يكون بمعنى طلبنا. وقد قال بعض الناس في قوله تعالى: لا يمسَّه إلا المطهَّرون، إن المعنى: لا يطلبه.. فمن الأول قولهم مسَّه الكبر، وأفضى الرجل إلى امرأته إفضاء: مسيس، ومن الثاني: مَساس الحاجة. فأما قولهم: به مسّ من جنون يصحّ أن يكون من الأول ومن الثاني جميعاً" فأتى بمَساس بفتح الميم في قوله: (مَساس الحاجة) . وجاء في خطبة شرح الشافية، قال الإمام الرضي: "فإن الشراح قد اقتصروا على شرح مقدمة الإعراب، وهذا مع قرب التصريف من الإعراب، في مَساس الحاجة إليه". فأتى بمساس بفتح الميم أيضاً.
المصادر واشتقاق الفعل


الأصل في الأفعال أن تنتزع من أسماء الأعيان. قال ابن مالك في التسهيل: "ويطّرد صوغ فعَل من أسماء الأعيان لإصابتها: نحو جلَده ورأسه، أو أنالتها: نحو شحمه ولحمه أي أطعمه ذلك، أو عمل بها: نحو رمَحَه وسَهَمه أي أصابه بالرمح والسهم". فقد قال العرب جلَده إذا أصاب جلده ورأسه إذا أصاب رأسه، وكبده ودمغه وأذنه وأنفه ونابه ومعده، إذا أصاب ما سُمي بهذه الأحرف من الأعضاء، ومن ذلك رآه إذا أصاب رئته، فاشتقوا بذلك من اسم العين الثلاثي. وقالوا حصاه إذا ضربه بالحصى، ودَبَره إذا تلا دبره، وحنك الدابة إذا جعل الرسن في حنكها، وأسد الرجل إذا أشبه الأسد، وتاس الجدي إلى صار كالتيس.
وقالوا عسَله إذا جعل فيه العسل فعلاً أو مجازاً. ففي الحديث: [إذا أراد الله بعبد خيراً عسَله] ، قال صاحب النهاية: "العسل بسكون السين طيب الثناء مأخوذ من العسل بفتحتين".
ويقال بدر الغلام إذا تم واستدار تشبيهاً بالبدر في تمامه وكماله، كما في النهاية وقال الراغب في مفرداته: ".. والأقرب عندي أن يجعل البدر أصلاً في الباب، ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه، فيقال تارة بدر كذا أي طلع طلوع البدر". وقال الأموي: "سمعتهم يقولون ما أحب أن تشوكك شوكة" وقال الكسائي: "ما أحب أن تشيكك شوكة، وهما لغتان". (النوادر لأبي مسحل- ٢/١١٦) . وتقول عصوته بالعصا وسطته بالسوط وهروته بالهراوة ورمحته بالرمح ونبلته بالنبل إذا طعنه ورماه (٢/١٧٢) .
واشتقوا من الثلاثي المزيد بحذف الزائد فقالوا: حنأ لحيته إذا خضبها بالحناء، لكنهم قالوا حنَّأها بالتشديد أيضاً. وقالوا أركت الإبل تأرك إذا لزمت الأراك، والأراك شجر من الحمض يُستاك بقضبانه، والواحدة أراكة.


واشتقوا الثلاثي المزيد من اسم العين الثلاثي فقالوا: تأبَّل إذا اتخذ الإبل وتأرض إذا لصق بالأرض وتخشب صار كالخشب، وهكذا تحجر من الحجر. وقالوا تأسَّد واستأسد، من الأسد، كما قالوا تليَّث إذا أشبه الليث في جرأته وإقدامه، وقالوا تمزّن على قومه إذا تفضَّل عليهم من المزن أي السحاب.
ويقال أرض مخلة فيها خُلَّة.. ومُروضة كثيرة الرياض ومُعشبة كثيرة العشب وعاشبة ذات عشب مثل لابن وتامر.. وآهله الله لهذا الأمر أي جعله له أهلاً، وأهَّله.. وفلان يعتصي على عصاه أي يتوكأ، وقالوا: استفيل واستنوق واستيس واستنسر واستذأب واستجمل، من الفيل والناقة والتيس والنسر والذئب.
واشتقوا من الرباعي فقالوا ثعلب الرجل إذا راغ، وطحلب الماء إذا علاه الطحلب.
واشتقوا من الرباعي المزيد فقالوا قرطس الرامي إذا أصاب القرطاس أي الغرض.
وقالوا تنكَّب القوس إذا ألقاها على منكبه فاشتقوا بذلك من اسم العين المشتق، ومن هذا القبيل قولهم: تمنطق وتمدرع وتمسلم وتمسكن..
وكثُر (أفعَل) في اشتقاقهم من أسماء الأمكنة فقالوا أهضب إذا دخل الهضبة وهكذا أصحر وأسهل وأبحر وأبرّ وأغرب وأعرق وأيمن وأعمن وأحرم إذا دخل الحرم وأساف إذا أتى السيف بالكسر، وهو ساحل البحر.
وكثر (أفعل) كذلك في اشتقاقهم من أسماء الأزمنة فقالوا أربع وأصاف وأخرف وأشتى وأفجر وأظهر وأعصر وآصل ...
واشتقوا من أسماء الأصوات فقالوا من النعيق والخرير والصهيل والحسيس والأزيز والصرير والأنين والزئير والفحيح والطنين والهزيم والعواء والنباح والخوار والثغاء. نعق وخرّ وصهل وحسّ وأزّ ... وليست هذه مصادر الأفعال في الأصل وإنما هي أسماء للأصوات حاكوا بها أصداء الطبيعة مذ كانت اللغة في طراءة سنها وحداثة نشأتها، وكان اتصال الإنسان بالطبيعة اتصالاً لا انفصام له، تنبثق أداته في التعبير من أصدائها وأحداثها، يرعى أذنه فيتسقط حركاتها ويذكي الخاطر فيترصد سكناتها.


ولكن إذا صح أن الأفعال في الأصل إنما انتزعت من أسماء الأعيان، وكان الأمر على هذا جارياً، فما تأويل قول ابن جني في الخصائص (٢/٤٣٣) : "اشتقاق العرب من الجواهر قليل جداً، والأكثر من المصدر"، وقول السيوطي في المزهر (١/٢٠٣- ط. المكتبة الأزهرية) : "والتاسع كون الأصل جوهراً والآخر عرضاً لا يصلح للمصدرية، ولا شأنه أن يشتق منه، فإن الرد إلى الجوهر حينئذ أولى لأنه الأسبق، فإن كان مصدراً تعيَّن الردّ إليه، لأن اشتقاق العرب من الجوهر قليل جداً والأكثر من المصادر".
أقول لا شك أنه إذا نظر إلى اشتقاق لفعل بملحظ (نشوئي) فإن أسماء المحسوسات كالجواهر أو أسماء الأعيان، هي الأصل في هذا الاشتقاق فهي الأشياء التي تتناولها الحواس قبل أن تنتهي مدلولاتها إلى آفاق النفس. لكنك إذا اعتبرت كلام الأئمة وجدت أنهم قد نحوا في اشتقاق الفعل منحى آخر، ذلك أنهم لحظوا أن المصدر ألصق بالفعل من حيث بناؤه وما يعتري هذا البناء وما يعترضه من الاتباع والإبدال والقلب والإعلال، فقرنوا هذا إلى ذاك، لأن كلاً أشبه بصاحبه من حيث كيانه وما يمكن أن يتعرض لها في التصريف. وملحظهم هذا ملحظ (صرفي) لا (نشوئي) .


وقد ذهب الدكتور صبحي الصالح في كتابه (دراسات في فقه اللغة/ ١٩٩) إلى أن الأئمة قد بنوا مذهبهم في رد الأفعال إلى المصادر، على اعتقاد وجود أسماء المعاني قبل أسماء الأعيان، وهو محال، ومن ثم وجب رد الأفعال في نشأتها إلى أسماء الأعيان. قال الدكتور الصالح: "إن البداهة تقضي بوجود أسماء الأعيان المشاهدة المرئية التي تناولتها الحواس، قبل أسماء المعاني. لذلك كانت الأعيان، هي أصل الاشتقاق دون المصادر.. كيف وقد امتلأت معاجمنا وكتبنا اللغوية بما لا يُحصى من الجواهر التي تفرعت عنها الصفات والأحوال والمصادر والأفعال". أقول لم يسبق إلى اعتقاد الأئمة أن المصادر قد وضعت قبل أسماء الجواهر البتة، وهذا حالهم حين قالوا الاسم قبل الفعل، فانظر إلى ما قاله ابن جني في الخصائص (١/٤٢٩-٤٣٢. ط- ١٩١٣) : "وإنما يعني القوم بقولهم أن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في النفس، وأسبق في الاعتقاد من الفعل، لا في الزمان.. فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل، ويجوز أن يكونوا قدموا الفعل في الوضع قبل الاسم.." وأردف: "فإذا رأيت بعض الأسماء مشتقاً من الفعل، فكيف يجوز أن يعتقد سبق الاسم للفعل في الزمان، وقد رأيت الاسم مشتقاً منه، ورتبة المشتق منه أن يكون أسبق من المشتق نفسه" وانتهى من ذلك إلى القول: "وأيضاً فإن المصدر مشتق من الجوهر كالنبات من النبت وكالاستحجار من الحجر، وكلاهما اسم..".


وهكذا ذهب ابن جني إلى أن المصدر، وهو الأصل في اشتقاق الفعل عند البصريين قد انتزع من الجوهر. وحين بحث الأئمة أسماء الأعيان وأسماء المعاني أيهما أسبق في النشأة وأوغل في القدم قدروا أن الأعيان في الموازنة هي المتقدمة، والمعاني هي المتخلفة حقيقة وأصلاً. فانظر إلى ما ذهب إليه السكاكي في كتابه مفتاح العلوم، فقد جعل الكلم المستقرأة نوعين: الأول ما "يشهد التأمل بتقدمه في باب الاعتبار والثاني ما جاء بخلاف ذلك" وهو المتخلف، فسلك في المتقدم (الجوامد) أي الجواهر، وفي المتخلف (الأفعال وما يتصل بها من الأسماء) أسماء المعاني والصفات. بل أكد أن أكثر ما يتصل بالأفعال من الأسماء هو فرع من الأفعال، وأردف: "إلا المصدر عند أصحابنا البصريين، ﵏/ ١٤" فإنهم يعتدّون الفعل فرعاً عليه. وهو لم يشايعهم فيما انتحوه وقرروه، بل جاز مجاز الكوفيين في مخالفة البصريين، وذهب مذهبهم وجرى مجراهم فاعتد المصدر فرعاً على الفعل.
لم يكن كلام الأئمة أقل وضوحاً وأدنى دقة وجلاء حين بحثوا الجوهر والعرض فلم تغم عليهم معرفة في ذلك، أو تستسر حقيقة. فانظر إلى ما حكاه السيوطي في (الأشباه والنظائر/ ١٦٨) عن (الإيضاح في علل النحو للزجاجي) : "قد عرفناك أن الأشباه تستحق المرتبة والتقديم والتأخير على ضروب فنحكم لكل واحد منها بما يستحقه، وإن كانت لم توجد إلا مجتمعة. ألا ترى أنا نقول أن السواد عرض في الأسود، والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق. وأن العرض قد يجوز أن يتوهم زائلاً، والجسم باق! فنقول أن الجسم الأسود قبل السواد، ونحن لم نر الجسم خالياً من السواد الذي هو فيه، ولا رأينا السواد قط عارياً عن الجسم، بل لا يجوز رؤيته لأن المرئيات إنما هي الأجسام الملونة، ولا تدرك الألوان خالية من الأجسام ولا الأجسام غير ملونة".
المصدر ولفعل


البصريون والكوفيون على خلاف في أصل الاشتقاق. فقد أكد البصريون أن الفعل فرع على المصدر في الاشتقاق، على أن من هؤلاء من رد الصفات إلى المصدر أيضاً، ومنهم من ردها إلى الفعل. وخالفهم الكوفيون فأكدوا أن الفعل هو الأصل والمصدر هو الفرع. قال سيبويه في الكتاب (١/١) : "وأما الفعل فامثلته أخذت من لفظ أحداث الأسماء. والأحداث نحو الضرب والقتل والحمد.." فجعل أحداث الأسماء وهي المصادر الأصل في الاشتقاق وقال ابن جني في الخصائص (١/١٢٧) : "وإذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل، لم يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع" فاعتد المصدر هو الأصل والفعل هو الفرع. على أنه رد الصفات إلى الفعل فقال (١/٤٣٢) : ".. قيل يمنع من هذا أشياء، منها وجود أسماء مشتقة من الأفعال، نحو قائم من قام، ومنطلق من انطلق، ألا تراه يصح لصحته ويعتل لاعتلاله نحو ضرب فهو ضارب وقام فهو قائم وناوم فهو مناوم".
ولكن ما حجة البصريين في أصلية المصدر وفرعية الفعل؟.
الاشتقاق عند البصريين هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل. ويراد بالأصل هنا الحروف الموضوعة على المعنى وضعاً أولياً. فالفرع لفظ فيه تلك الحروف مع نوع تغيير، ينضم إليه معنى زائد على الأصل. فالضرب يدل بلفظه على الحركة المعلومة المسماة بهذا الاسم وحدها فهو الأصل، أما ضرب ويضرب وضارب ومضروب فهو الفرع، ذلك أن فيه حروف الأصل وهي الضاد والراء والياء، وزيادات لفظية، وهو ينطوي بهذه الحروف والزيادات على معنى الأصل وهو الضرب ومعنى آخر، وهكذا بنى البصريون رأيهم على أن الفرع ما كان فيه معنى الأصل مع زيادة هي غرض الاشتقاق.


وقد أيد البصريين فيما ذهبوا إليه، واقتاس بهم، وجرى على منهاجهم كثير من الأئمة، وفي مقدمة هؤلاء أبو البركات ابن الأنباري (ت ٥٧٧هـ) في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين) وأبو البقاء عبد الله بن الحسن بن عبد الله العكبري (ت ٦١٦هـ) في كتابه (التبيين في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين) ولم يبق من هذا الكتاب إلا نُقول جاءت في بعض كتب الخلف، ومنها كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي إذ جاء فيه (١/١٢٨) : "قال أبو البقاء في التبيين: الدليل على أن الفعل مشتق من المصدر طرق، منها: وجود حد الاشتقاق في الفعل، وذلك أن الفعل يدل على حدث وزمان مخصوص فكان مشتقاً وفرعاً على المصدر.. وتحقيق هذه الطريقة أن الاشتقاق يراد لتكثير المعاني، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في الفرع الذي هو الفعل، وذلك أن المصدر له معنى واحد، وهو دلالته على الحدث فقط، ولا يدل على الزمان بلفظه، والفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص فهو بمنزلة اللفظ المركب فإنه يدل على أكثر مما يدل عليه المفرد، ولا تركيب إلا بعد الإفراد، كما أنه لا دلالة على الحدث والزمان المخصوص إلا بعد الدلالة على الحدث وحده ... " وأردف: "وطريقة أخرى وهي أن تقول: الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على حروف المصدر، تدل تلك الزيادة على معان زائدة على معنى المصدر، فكان مشتقاً من المصدر.. ومعلوم أن ما لا زيادة فيه أصل لما فيه الزيادة..".


وقال بقول البصريين كثير من المحدثين ومنهم الأستاذعبد الله أمين، كما جاء في مجلة مجمع اللغة العربية القاهري (١/٣٨٢) ، وقد استند في ذلك إلى أن الأنباري صاحب الإنصاف قد ساق في المسألة آراء كل من الجانبين ووازن بينها فلم يدع مقالاً لقائل، وقد خلص إلى الأخذ بمقالة البصريين. قال الأستاذ أمين: "المبحث الأول في أن أصل المشتقات المصدر، كما قال البصريون، لا الفعل، كما قال الكوفيون. وإذ كان الإمام الجليل كمال الدين أبو البركات ابن انباري النحوي، ﵁، قد ساق في المسألة الثامنة والعشرين، في الصفحة الثانية بعد المائة، من كتابه المسمى، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، آراء البصريين والكوفيين في أصل المشتقات ووازن بينها ولم يدع فيما جاء به مقالاً لقائل، فإني أكتفي في هذا المبحث بما كتب ونقلت عنه وعولت عليه..". ومن هؤلاء الدكتور صبحي الصالح، إذ رأى في ذلك رأي البصريين ونزع منزعهم واستن بسننهم. فقد استشهد بما جاء في (أصول النحو) للأستاذ سعيد الأفغاني. قال الأفغاني: "المصدر يدل على حدث وزمن، والأسماء المشتقة تدل على حدث وزمن وزيادة ثالثة كالدلالة على الفاعل والمفعول".
أقول لم يزد الأفغاني على أن جاء بمقالة البصريين القائمة على أن الفرع ما كان فيه الأصل مع زيادة هي غرض الاشتقاق. فالمصدر هو الأصل لأنه يدل على الحدث مطلقاً والفعل هو الفرع ففيه ما في المصدر من الحدث وزيادة هي الدلالة على الزمن المعين. وكذلك الوصف فالوصف فرع على المصدر كالفعل. وقيل بل الوصف منطو على ما في الفعل من حدث وزمن وزيادة هي الدلالة على الموصوف، فهو فرع على الفعل، فالفعل فرع وأصل، وعليه السيرافي وأبو علي الفارسي وابن جني.


وقصارى ما هناك أننا إذا جرينا مجرى البصريين في قضية الاشتقاق من حيث تعريف (الفرع) المشتق منسوباً إلى (الأصل) المشتق منه بأنه (ما دل على ما دل عليه الأصل وزيادة) انتهينا إلى ما انتهوا إليه، فعلى هذا مدار الكلام ومتصرفه، ولكن هل ثمة ما يوجب اعتبار هذا التعريف الحقيقي بالضرورة، والاقتداء به والانتصار له، أليس هناك موقف فسحة وسعة أخلق بالإيثار وأحرى بالاختيار!
قال الأستاذ الشيخ حسين والي عضو المجمع (٢/٢٠٢) : "رجحوا ما رأى أهل البصرة من أن المصدر هو الأصل، بحجة أن شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، وهي أقوى ما عندهم من الحجج، مع أنه لا يقوم برهان يؤيدها، ولو قام برهان كذلك لأكره عقول أهل الكوفة على قبوله، حتى يرجعوا عن جعلهم المصدر، الذي لا يدل إلا على الحدث فرعاً من الفعل، الذي يدل على الحدث والزمان المعين. فإن في ذلك زيادة الأصل على الفرع. فالمسألة ظن واجتهاد، وبعض الظن والاجتهاد أولى من بعض".
وجاء في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (٢/٢٥١) : "وكونه أي المصدر أصلاً في الاشتقاق لهذين أي للفعل والوصف ... هو مذهب البصريين، وخالف بعضهم فجعل الوصف مشتقاً من الفعل فهو فرع الفرع، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل لهما، وزعم ابن طلحة أن كلاً من المصدر والفعل أصل برأسه، ليس أحدهما مشتقاً من الآخر"، وأردف: "والصحيح مذهب البصريين لأن شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، والفعل والوصف مع المصدر بهذه المثابة، إذ المصدر إنما يدل على مجرد الحدث وكل منهما يدل على الحدث وزيادة".
وقد عقب على ذلك الإمام الصبان فقال: "قوله لأن من شأن الفرع أن يكون فيه الأصل وزيادة.. ما هنا ليس كذلك، أفاده الدنوشري.. وقد ناقش قولهم أن من شأن الفرع الزيادة على أصل بأنه لا برهان يقتضي ذلك".


فإذا نحن لم نخلد إلى التعريف اللفظي للفرع والأصل، في مقالة البصريين، وفزعنا إلى تعريف حقيقي يكون للماهية فيه تحقق وثبوت، كأن تقول: "الأصل ما سبق تصوره وقيامه في الذهن" كان التعريف أليق بالواقع اللغوي. وإذا كان المدرك الحسي أسبق إلى الذهن من المدرك المعنوي، وأجناس الأعيان أسبق من أجناس المعاني ومنها المصادر، كان المصدر الدال على العموم والجنس والمطلق متخلفاً عما يمكن تصوره من أسماء الأعيان وما انتزع منها من أفعال واشتق من هذه من صفات، وما صح أنه الأسبق هو الأصل.
قال ابن جني في الخصائص: "ورتبة المشتق منه أن يكون أسبق من المشتق نفسه".
وأشار الكوفيون إلى نحو من هذا فقالوا إن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل، والفعل وضع له، فعل يفعل، فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلاً للمصدر. أما احتجاجهم بأن المصدر يعتل باعتلال الفعل، والاعتلال حكم تسبقه علته، فإذا كان الاعتلال في الفعل أولاً، وجب أن يكون أصلاً، وكذا قولهم بأن الفعل يعمل في المصدر كقولك ضربته ضرباً، والمؤثر أقوى من المؤثر فيه، والقوة تجعل القوي أصلاً لغيره.. أقول احتجاجهم بهذا وذاك احتجاج اعتباري لا يكاد يقف فيه الجدل على وجه يخلد إليه بيقين.
وقد بحث المسألة الدكتور مصطفى جواد عضو المجمع العلمي العراقي، ﵀، في كتابه (دراسات في فلسفة اللغة والنحو والصرف) فناقش ووازن وكايل وأدلى بحججه وانتهى من بحثه إلى الأخذ بمذهب الكوفيين، واستدل على صحة دعواه بثلاثة عشر دليلاً فقال: "هذه ثلاثة عشر دليلاً تنتقض دعوى سيبويه أن الفعل صادر عن المصدر، وهي أدلة نحن اهتدينا إليها ولم يقف عليها الكوفيون وغيرهم".


أقول إني لأستسرف دعوى جواد هذه، فإذا كان قد أصاب في ذهابه مذهب الكوفيين وقياسه قياسهم فإن جل ما جاء به من الأدلة على سداده واستقامته، اصطلاحي اعتباري. ويكاد يكون أظهر هذه الأدلة أن الفعل تجسيد والمصدر تجريد والمجسد أسبق إلى الذهن من المجرد، وليس هذا جديداً كما أوضحناه، وكذلك قوله أنك تكتب ثم تسمي فعلك الكتابة وهو ما صرح به الكوفيون حين ذكروا أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل. فليس صحيحاً أنه قد تفرد بما ساق من الأدلة فأتى مبتكراً، بما لم تفتح العين على مثله، أو نزع مقترحاً، إلى ما لم يسبق إليه سابق أو ينازعه فيه منازع.
وتابع السكاكي أبو يعقوب (ت ٦٢٦هـ) في (مفتاح العلوم) الكوفيين فاقتاس بهم ووطئ مواقع أقدامهم واعتل لأصالة الفعل بأن المصدر يتبع الفعل في إعلاله وتصحيحه، ودليل السكاكي هذا اعتباري اصطلاحي.
على أن ثمة منحى يوضح الأمر ويجلوه ويكشف عن مكنونه، ذلك أن اللغات السامية قد اعتدّت الفعل أصلاً للاشتقاق دون المصدر، كما أوضح ذلك الدكتور اسرائيل ولفنسون في كتابه " تاريخ اللغات السامية"/١٤/ إذا قال تتميز اللغات السامية في بعض أحوالها عن أنواع اللغات الأخرى بمميزات وخصائص تجعل من كل من هذه اللغات كتلة واحدة. وأهم تلك المميزات تنحصر: ١-في أن هذه اللغات تعتمد على الحروف الصامتة وحدها ولا تلتفت إلى الحروف الصوتية كما هي الحال في اللغات الآرية.. ٢-وأن أغلب الكلمات يرجع في اشتقاقه إلى أصل ذي ثلاثة أحرف.. ٣-واشتقاق الكلمات من أصل هو الفعل ... " وأردف: "وقد رأى بعض علماء اللغة العربية أن المصدر الاسمي هو الأصل الذي يشتق منه أصل الكلمات والصيغ، لكن هذا الرأي خطأ في رأينا لأنه يجعل أصل الاشتقاق مخالفاً لأصله في جميع أخواتها السامية".