فالمشترك الذي يجر الاسم الظاهر والضمير سبعة وهي:
١-مِنْ: ولها معانٍ منها:
بيان الجنس، وعلامتها: صحة وقوع الموصول موقعها مع ضمير يعود على ما قبلها إن بَيَّنت معرفة، كقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (١) أي: الذي هو الأوثان. لأن الرجس جنس عام يشمل الأوثان وغيرها. فإن بَينت نكرة فعلامتها: أن يقع موقعها الضمير وحده، كقوله تعالى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ (٢) أي: هي ذهب.
ومنها: التبعيض: أي الدلالة على البعضية وعلامتها: صحة وقوع (بعض) موقعها كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ﴾ (٣) .
ومنها: ابتداء الغاية في الأمكنة كثيرًا. وفي الأزمنة أحيانًا على الصحيح، وهذا هو الغالب عليها، والمارد بالغاية: المسافة، كقوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ (٥) (٦) إلى غير ذلك من معانيها التي تؤخذ من الكتب المطولة مثل: (مغني اللبيب) وغيره.
٢- إلى: ومن معانيها:

(١) سورة الحج، آية: ٣٠.
(٢) سورة الكهف، آية: ٣١.
(٣) سورة البقرة، آية: ٨.
(٤) سورة الإسراء، آية: ١.
(٥) سورة التوبة، آية: ١٠٨.
(٦) وقيل إن (من) ليست لابتداء الغاية بل هي بمعنى (في) انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم (١/٣/٣٢٤) وأوضح مثال للغاية الزمانية: حديث (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) .


انتهاء الغاية مطلقاً - زمانية أو مكانية - وهو الغالب عليها كقوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٢) وتأتي للمصاحبة، بأن يصحَّ وضع كلمة (مع) موضعها، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٣) .
٣- عن: وأشهر معانيها:
المجاوزة. ومعناها: ابتعاد شيء مذكور أو غير مذكور عما بعد حرف الجر بسبب شيء قبله. فالأول نحو: رميت السهم عن القوس، أي: جاوز السهم القوس بسبب الرمي.
ومنه قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ (٤) والثاني نحو: أبو بكر ﵁. أي جاوزته المؤاخذة بسبب الرضى، ومنه قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ (٥) وتأتي للبعدية، كقوله تعالى: ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ (٦) . أي: حالاً بعد حال.
٤- على: وأشهر معانيها:
الاستعلاء. أي: العلو، حسياً كان نحو قوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢) ﴾ (٧) أو معنويًا كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٨) وتأتي للتعليل كقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (٩) أي: لهدايته إياكم. وتأتي للظرفية بمعنى (في) إذا جَرَّت الظرف كقوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾ (١٠) أي: في حين غفلة.
٥- في: وأشهر معانيها:

(١) سورة الإسراء، آية: ١.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٧.
(٣) سورة النساء، آية: ٢.
(٤) سورة يوسف، آية: ٢٩.
(٥) سورة التوبة، آية: ٤٣.
(٦) سورة الانشقاق، آية: ١٩.
(٧) سورة المؤمنون، آية: ٢٢.
(٨) سورة البقرة، آية: ٢٥٣.
(٩) سورة البقرة، آية: ١٨٥.
(١٠) سورة القصص، آية: ١٥.


الظرفية، ومعناها: احتواءُ الشيء في داخله شيئاً آخر، كما يحتوي الظرف المظروف؛ نحو: القلم في الحقيبة، وقد يكون مجازًا إذا فقد الاحتواء، نحو: خالد في البرية. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤) ﴾ (١) .
٦- اللام: وأشهر معانيها:
المِلْكُ، وذلك إذا وقعت بين ذاتين الثانية منهما تملك حقيقة نحو: الكتاب لخالد. قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢) ومن معانيها: الاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات كقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ (٣) ، ومن معانيها: التقوية للعامل بسبب ضعفه، إما لتأخره، كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (٤) أو لكونه فرعًا عن غيره كقوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٠٧) ﴾ (٥) لأن (فَعَّالٌ) صيغة مبالغة، وهي فرع عن الفعل في العمل.
٧- الباء: وأشهر معانيها:
الإلصاق وهو مطلق التعلق، وهو حسي، نحو: أمسكت بزيد، أو معنوي نحو: طفت بالكعبة.
أما القسم الثاني المختص بالاسم الظاهر فهو كما يلي:
١-رُبَّ:

(١) سورة القمر، آية: ٥٤.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٨٤.
(٣) ١٠) سورة الفاتحة، آية ٢. وكون اللام في الآية للاستحقاق ذكره ابن هشام في المغني ص (٢٧٥) .
(٤) سورة يوسف، آية: ٤٣.
(٥) سورة هود، آية: ١٠٧.


وهو حرف جر شبيه بالزائد موضوع للتكثير والتقليل حسب القرينة، والأول أكثر. نحو رُبَّ رجلٍ عالمٍ لقيت، فـ (رُبَّ) حرف جر شبيه بالزائد، (رجلٍ) مبتدأ مرفوع بضمةً مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، (عالم) صفة، وجملة (لقيت) خبر المبتدأ. وهو خاص بجر النكرة. ولابد أن يأتي بعدها نعت مفرد أو جملة أو شبهها، فالمفرد كما مثل. والجملة نحو: رب رجلٍ لازمك عرفته. وشبه الجملة: رب جالس عندك عرفته. ويجوز تخفيف الباء كما في قوله تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢) ﴾ (١) في قراءة نافع وعاصم. وشدد الباقون. وهي هنا مكفوفة عن العمل بـ (ما) الزائدة إعرابًا المؤكدة معنى.
٢-مُذْ، مُنْذُ:
ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين نحو: ما رأيته منذُ يومِ السبت، أو مُذْ يومِ السبت. ويجوز رفع ما بعدهما على أنهما اسمان نحو: ما رأيته مذ يومُ السبت. فـ (مذ) مبتدأ (يومُ السبت) خبره.
٣-الكاف:
وأشهر معانيها التشبيه كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) ﴾ (٢) وتأتي للتعليل كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ (٣) وكقولنا في التشهد "كما صليت على إبراهيم" على أحد القولين. (٤)
٤-حتى:

(١) سورة الحجر، آية: ٢.
(٢) سورة الشورى، آية: ٣٢.
(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٨.
(٤) وهذا القول يسلم من الإيرادات التي ترد على القول الثاني وهو المشهور عند كثير من أهل العلم وهو أن الكاف للتشبيه. والقول بأنها للتعليل ذكره الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (١١/١٦١) ط: السلفية. وفيه بقية هذا الموضوع فراجعه إن شئت.


ومعناها الدلالة على انتهاء الغاية نحو: سهرت الليلة حتى السحر. والأصل دخول الغاية في حكم ما قبلها إلا إذا وجد قرينة. بخلاف (إلى) فإن الغاية لا تدخل معها كقوله تعالى: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١) إلا بقرينة كقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) أي: مع المرافق بدليل السنة. (٣)
٥-واو القسم وتاء القسم.
والواو لا تختص بظاهر معين نحو: والله لأفعلن الخير أو: والرازق أو والذي نفسي بيده ونحو ذلك. ولا يجوز القسم إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، وأما التاء فلا يجر بها إلا لفظ الجلالة كقوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ (٤) .
الإضافة
قوله: (أَوْ بِإضَافَةٍ إِلَى اسْم عَلَى مَعْنَى الَّلام كَغُلامِ زَيْدٍ، أَوْ مِنْ كَخَاتِمِ حَدِيدٍ، أَوْ فِي كـ ﴿مَكْرُ اللَّيْلِ﴾ (٥) وَتُسَمَّى مَعْنَويَّةً لأنَّهَا لِلتَعْرِيفِ، أَوِ التَّخْصِيص، أَوْ بَإضَافَةِ الوَصْفِ إِلَى مَعْمُولِهِ كَـ (بَالِغَ الكَعْبَةِ. وَمَعْمُورِ الدَّارِ. وَحَسَنِ الوَجْهِ) . وَتُسَمَّى لَفْظِيَّةً لأنَّهَا لِمُجَرَّدِ التَّخْفِيفِ) .
لما فرغ من ذكر المجرور بالحرف ذكر المجرور بالإضافة.
وقوله: (أو بإضافة اسم) معطوف على قوله (بحرف) أي: يخفض الاسم بالحرف، أو بسبب إضافة اسم إليه، لأن العامل في المضاف إليه هو المضاف - على الأصح - لاتصال الضمير المضاف إليه به. والضمير لا يتصل ِإلا بعامله نحو: كتابك جديد، لا الإضافة نفسها، كما هو ظاهر عبارة المصنف ﵀ (٦) .
والإضافة نوعان:

(١) سورة البقرة، آية: ١٨٧.
(٢) سورة المائدة، آية: ٦.
(٣) إعراب القرآن للعكبري (١/٤٢١) . وانظر: حديث رقم (٢٤٦) في صحيح مسلم.
(٤) سورة الأنبياء، آية: ٥٧.
(٥) سورة سبأ، آية: ٣٣.
(٦) المضاف عامل لفظي. والإضافة عامل معنوي. وتقدم ذلك في أول الكتاب.


النوع الأول: إضافة معنوية. وهي ما أفادت المضاف تعريفاً أو تخصيصًا، ولا يكون المضاف فيها وصفًا مضافًا إلى معموله.
مثال ذلك: كتابُ خالدٍ جديدٌ. فكلمة (كتاب) إذا أخذت وحدها دلت على كتاب غير معين؛ لأنه (نكرة) فإذا قلت: كتابُ خالدٍ ... بالإضافة فقد عينته وعَرَّفته.
وإذا قلت: أسمعُ بكاءً، من غير إضافة، كان لفظ البكاء عاماً يشمل بكاء الطفل وبكاء المرأة وبكاء الرجل ... ، فإذا أضفته إلى نكرة وقلت: أسمع بكاءَ طفلٍ، فقد خصصته وضيقت عمومه.
وسميت الإضافة في المثالين (معنوية) ، لأنها أفادت المضاف أمرًا معنويًا هو التعريف في المثال الأول؛ لأن المضاف إليه معرفة. أو التخصيص في المثال الثاني؛ لأن المضاف إليه نكرة (١) وهذه الإضافة ثلاثة أقسام:

(١) هناك أسماء مسموعة عن العرب ملازمة للتنكير لا تفيدها الإضافة تعريفًا ولا تخصيصاً. مثل (غير) تقول: جاءني رجل غيرك. فتصف بها النكرة مع إضافتهما للضمير. إلا إذا وقعت بين ضدين. لا قسيم لهما مثل: العلم غير الجهل، فإنها تتعرف إن كان ما أضيف إليه معرفة. ومنه قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ فوقعت (غير) صفة للموصول وهو معرفة. وقد وقعت بين متضادين لأن المنعم عليه والمغضوب عليه متضادان. أو يقال الاسم الموصول لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم فهو قريب من النكرة. ومن الألفاظ التي لا تقبل التعريف: (حسب) نحو: هذا خالد حسبك من رجل. بالنصب على حال من (خالد) والحال لا يكون إلا نكرة. ومنها: مثل نحو: مررت برجل مثلك، ومنها ناهيك. بمعنى: حسبك وكافيك = = نحو: ناهيك بألفية ابن مالك والمعنى: ألفية ابن مالك ناهيك عن طلب غيرها لكفايتها في النحو: فـ (ناهيك) خبر مقدم (بألفية ... ) الباء حرف جر زائد. وألفية: مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مؤخر.


١-أن تكون الإضافة بمعنى (من) البيانية، وذلك إذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف، نحو: هذا خاتمُ حديدٍ، أي: خاتم من حديد.
٢-أن تكون الإضافة بمعنى (في) الظرفية. وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفًا واقعًا فيه المضاف، مكانيًا نحو: عثمان ﵁ شهيد الدار. أي: شهيد في الدار. أو زمانيًا كقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (١) أي مكر في الليل والنهار. (٢)
٣-أن تكون الإضافة بمعنى (اللام) وهذا إذا لم يصلح تقدير (من) ولا (في) نحو: هذا غلام زيد أي: غلام لزيد.
النوع الثاني: من نوعي الإضافة: الإضافة اللفظية، وإليها أشار بقوله: (أو بإضافة الوصف) فهو عطف على قوله: (أو بإضافة اسم) أي: يخفض الاسم بإضافة الاسم - كما مر - أو بإضافة الوصف العامل عمل الفعل إلى معموله.
فالإضافة اللفظية: هي التي يكون فيها المضاف وصفًا عاملاً - وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال. أو صفة مشبهة. ولا تكون إلا للدوام غالبًا.
مثال ذلك: صانعُ المعروفِ مشكورٌ. فـ (صانعُ) مضاف. وهو اسم فاعل للحال أو الاستقبال. وقد أضيف إلى معموله، فإن المضاف إليه هنا مفعول به في المعنى للمضاف وهو (صانع) ، ومثل ذلك اسم المفعول نحو: محمودُ الخصالِ ممدوحٌ. والصفة المشبهة نحو: كثيرُ الكلامِ مذمومٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٣) .

(١) سورة سبأ، آية: ٣٣.
(٢) أي: بل مكركم بنا بالليل والنهار هو الذي جعلنا نكفر بالله. قالوه رداً على قولهم لهم (بل كنتم مجرمين) . وأصل المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة فإن تحرى بذلك فعلاً جميلاً فهو ممدوح وإلا فهو مذموم، قاله الراغب في مفرداته (ص٤٧١) .
(٣) سورة المائدة، آية: ٩٥.


وهذا النوع لا يستفيد فيه المضاف من المضاف إليه تعريفًا ولا تخصيصًا، أما الدليل على أنها لا تفيد المضاف تعريفًا فهو وقوع هذا المضاف نعتًا للنكرة في قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (١) ، ولو كان المضاف (بالغَ) اكتسب التعريف من المضاف إليه ما صح وقوعه نعتًا للنكرة (هديًا) ، لأن المعرفة لا تكون نعتًا للنكرة.
وأما الدليل على أنها لا تفيد المضاف تخصيصاً، فلأن تخصيص الصنع بالمعروف في: (صانعُ المعروفِ) ليس بجديد، لحصوله قبل الإضافة في نحو: فلانٌ صانعٌ معروفاً.
وإنما فائدتها - كما قال المصنف ﵀: (التخفيف) ومراده التخفيف اللفظي، بحذف التنوين أو النون كما سيأتي، ولهذا سميت الإضافة في هذا النوع لفظية، لأن فائدتها ترجع إلى اللفظ لا إلى المعنى كما في النوع الأول.
قوله: (وَلا تُجَامِعُ الإضَافَةُ تَنْوِينًا، وَلا نُونًا تَالِيةً لِلإعْرَابِ مُطْلَقًا وَلا أَلْ إِلا فِي نَحْوِ: الضَّارِبَا زَيْدٍ، وَالضَّارِبُو زَيْدٍ، والضَّارِبُ الرَّجُلِ وَالضَّارِب رَأسِ الرَّجُلِ، وَبِالرَّجُلِ الضَّارِبِ غُلامِهِ) .
ذكر المصنف الأحكام المترتبة على الإضافة وهي أحكام كثيرة ذكر منها أربعة:
١-كون المضاف إليه مجرورًا دائمًا، والعامل فيه الجر هو المضاف وهذا تقدم.
٢-وجوب حذف التنوين إن وجد في آخر المضاف قبل إضافته، مثل: ركبت سيارةَ خَليلٍ. فحُذِفَ التنوين من (سيارة) ولو زالت الإضافة لعاد التنوين نحو: ركبت سيارةً جديدةً.

(١) سورة المائدة، آية، ٩٥.


٣-وجوب حذف نون المثنى ونون الجمع المذكر السالم وملحقاتها إن وقع أحدهما مضافًا مختومًا بالنون. وهي النون التي تلي حرف الإعراب نحو: يسير الناس على جانبي الشارع، حاملو (١) العلم محترمون.
فإن كانت النون ليست للتثنية ولا لجمع المذكر السالم وهي النون التي لا تلي الإعراب لم يجز حذفها مثل: المحافظة على الصلاة عنوانُ الاستقامِة، فلا تحذف النون؛ لأن علامة الإعراب وهي الضمة وقعت بعدها لا قبلها.
وقوله: (مطلقًا) أي أن حذف التنوين والنون التالية للإعراب مطلق عن التقييد فلا يستثنى منه شيء، بخلاف ما سيأتي في حذف (ال) من المضاف فإنه يستثنى منه بعض المسائل.
٤-وجوب حذف (ال) من صدر المضاف نحو: الكتاب جديد. فتقول: كتابُ القواعدِ جديدٌ. بحذف (ال) من المضاف، وهذا عام في الإضافة المعنوية واللفظية، ويستثنى من الإضافة اللفظية أربع مسائل. يجوز فيها الجمع بين (ال) والإضافة، وهي:
الأولى: أن يكون المضاف مثنى نحو: الحافظا دروسِهما مكافآن.
الثانية: أن يكون المضاف جمع مذكر سالمًا نحو: المتقنو أعمالِهم رابحون.
الثالثة: أن توجد (ال) في المضاف والمضاف إليه معاً نحو: المنصفُ الناسِ محبوبٌ.
الرابعة: أن يكون المضاف إليه مضافاً لما فيه (ال) نحو: المحبُ فعلِ الخيرِ سعيدٌ.

(١) لا تكتب الألف بعد الواو إلا إذا كانت ضميرًا وهي واو الجماعة نحو: المصلون خرجوا ولم ينتظروا. أما واو الفعل نحو: يدعو. وواو الاسم كالمثال المذكور فلا تكتب بعدهما الألف. وسنذكر ذلك إن شاء الله في آخر الكتاب.


الخامسة: أن يكون المضاف إليه مضافًا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على (ال) نحو: العلم أنتم المدركو قيمتِه. بجرِّ (قيمته) وفيه ضمير يعود على (العلم) وهو مشتمل على أل. و (العلم) مبتدأ أول و (أنتم) مبتدأ ثان (المدركو) خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالواو، وحذفت النون للإضافة، وهو مضاف و (قيمة) مضاف إليه. وهو مضاف والهاء مضاف إليه. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول.
باب - في ذكر الأسماء العاملة عمل أفعالها
١- اسم الفعل
قوله: (يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ سَبْعَةٌ: اسْمُ الفِعْلِ كَـ (هَيْهَاتَ، وَصَه، وَوَيْ - بِمَعْنَى: بَعُدَ - وَاسْكُتْ، وَأَعْجَبُ) وَلاَ يُحْذَفُ وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْ مَعْمُولِهِ، و ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (١) مُتَأَوَّلٌ، وَلاَ يَبْرُزُ ضَمِيرُهُ، وَيُجْزَمُ المُضَارعُ في جَوَابِ الطَّلَبِيِّ مِنْهُ نحْوُ: (مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي) وَلا يُنْصَبُ) .
هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وقد ذكر المصنف ﵀ منها سبعة:
الأول: اسم الفعل. وهو كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله، ولا تقبل علاماته، نحو: صَهْ إذا تكلم غيرك. فـ (صه) متضمنة معنى فعل الأمر (اسكت) ، وتعمل عمله. فالفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت، بَيْدَ أنها لا تقبل علامة فعل الأمر، مثل: ياء المخاطبة. ولذا لم تُسَمَّ فعل أمر، بل دعيت اسم فعل أمر.
واسم الفعل من حيث زمنه ثلاثة أقسام:
الأول: اسم فعل ماض نحو: هيهات الأمل إذا لم يسعده العمل. فـ (هيهات) اسم فعل ماض، بمعنى: بَعُدَ، مبني على الفتح لا محل له. (الأمل) فاعل.
الثاني: اسم فعل أمر، نحو: عليك نفسَك فهذبها. فـ (عليك) اسم فعل بمعنى (الزم) مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنت) ، (نفسك) مفعول به لاسم الفعل منصوب بالفتحة، والكاف مضاف إليه.

(١) سورة النساء، آية: ٢٤.


الثالث: اسم فعل مضارع، نحو: وَيْ لشبابٍ لا يعمل. فـ (وي) اسم فعل مضارع بمعنى (أعجبُ) مبني على السكون لا محل له، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنا) .
ووروده بمعنى الأمر كثير. وبمعنى الماضي والمضارع قليل.
ولاسم الفعل أحكام كثيرة ذكر المصنف ﵀ بعضها ونزيد عليها ما نرى أهميته:
١-أسماء الأفعال سماعية (١) يقتصر فيها على ما ورد عن العرب بلفظه دون تغيير. والقياسي منها: ما صيغ من فعل ثلاثي تام متصرف على وزن (فَعَال) نحو: حَذارِِ أن تُبتلى بالعجب، سماعِ النَصحَ بمعنى: احذر واسمع.
٢-أسماء الأفعال كلها مبنية على ما سمعت عليه عن العرب. وليس لها محل من الإعراب، فلا تكون مبتدأ ولا خبراً ولا فاعلاً ولا مفعولاً ولا شيئاً آخر يقتضي أن تكون في محل رفع أو نصب أو جر.
٣-أنها تعمل عمل الفعل فترفع الفاعل حتماً. وتساير فعلها في التعدي واللزوم وهذا تقدم بيانه في الأمثلة التي أعربناها.
٤-أن اسم الفعل لا يتأخر عن معموله. فلا تقول: نفسَك عليك، بتقديم المفعول وتأخير اسم الفعل.
وأجاز الكسائي ومن وافقه تأخير اسم الفعل عن معموله مستدلاً بما ذكر المصنف في قوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (٢) فـ (كتاب الله) مفعول به مقدم لاسم الفعل (عليكم) منصوب بالفتحة.

(١) أصل السماع هو الاستماع والمراد به عند النحاة: تلقى اللغة العربية من أهلها مشافهة. ويقابله القياس. ويطلقون السماعي على كل ما خالف القياس والقواعد المطردة. ولو ورد مسموعًا عن العرب (معجم المصطلحات النحوية ص ١٠٦، ١٠٧) .
(٢) سورة النساء، آية: ٢٤.


وخرجه غيره على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: كتب الله ذلك عليكم كتابًا و (عليكم) جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف، وليس من باب اسم الفعل، وقد دل على المحذوف قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١) لأن التحريم يستلزم الكتابة، لأنه لما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ عُلم أن ذلك مكتوب، فكأنه قال: كتب الله ذلك عليكم كتابًا.
٥-ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يحذف بل لابد من ذكره، وهذا بخلاف الفعل فإنه يعمل مذكورًا ومحذوفًا.
٦-أن اسم الفعل لا يبرز معه ضمير إذا أسند لمثنى أو جمع فتقول: صه، بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. والمذكر المؤنث.
٧-أنه إذا كان دالاً على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه تقول: نزالِ نحدثْك. بجزم المضارع، كما تقول: انزل نحدثك، كما تقدم في جزم المضارع في جواب الطلب، ومنه قول الشاعر:
(١) وقولي كلما جشأت وجاشت ...مكانِك تحمدي أو تستريحي (٢)

(١) سورة النساء، آية: ٢٣.
(٢) جشأت: الضمير المستتر يعود على نفسه. أي نهضت وثارت من فزع أو خوف (وجاشت) علت من الفزع ومعناه قريب من الأول. ومعنى الشطر الثاني: اثبتي والزمي مكانك يحمدك الناس ويشكروا لك الثبات وقوله (أو تستريحي) أي تطمئن خوالجك وتسكن ثورتك.
إعرابه:
(وقولي) معطوف على فاعل (أبى) في قوله قبل هذا البيت:
أبت لي عفتي وأبى بلائي ......وأخذي الحمد بالثمن الربيح
وإقحامي على المكروه نفسي ... ...وضربي هامة البطل المُشِيح
وقولي ...

فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وياء المتكلم مضاف إليه. (كلما) ظرف متعلق بالمصدر قبله (جشأت) فعل ماض. والتاء للتأنيث (مكانك) اسم فعل أمر مبني على الفتح والكاف حرف خطاب لا محل له. والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت. (تحمدي) فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بحذف النون لوقوعه في جواب اسم فعل الأمر. والياء نائب فاعل. (أو تستريحي) مثله. إلا أن الفعل مبني للمعلوم والياء فاعل.


فـ (مكانك) اسم فعل أمر بمعنى (اثبتي) وجاء المضارع في جوابه مجزوماً وهو قوله (تحمدي) وعلامة كونه مجزومًا حذف النون منه. لأنه مسند لياء المخاطبة وهي النفس.
وأما النصب فلا ينصب المضارع بعد الفاء في جواب الطلب منه فلا تقول: نزال فنحدثَك. بنصب المضارع (نحدثَك) بل يجب رفعه، وقد مضى بيان ذلك في الكلام على نواصب المضارع أول الكتاب.
٢- المصدر
قوله: (وَالمَصْدَرُ كَضَرْبٍ وَإِكْرَامٍ إِنْ حَلَّ محَلَّهُ فِعْلٌ مَعَ (أَنْ) أَوْ (مَا) وَلَمْ يَكُنْ مُصَغَّرًا وَلا مُضْمَرًا وَلا مَحْدُودًا وَلاَ مَنْعُوتًا قَبْلَ العَمَلِ وَلا مَحْذُوفًا وَلا مَفْصُولاً مِنَ المَعْمُولِ وَلا مُؤَخَّرًا عَنْهُ) .
النوع الثاني: من الأسماء العاملة عمل الفعل: المصدر، والمصدر هو: الاسم الدال على الحدث المجرد، المشتمل على حروف فعل أو أكثر منها، نحو: بَذْلُ المال في الخير نَفْعٌ لصاحبه. فـ (بَذْل) مصدر: بَذَلَ، يبذل بذلاً، وهو يدل على حدوث البذل من غير زمن. وقد اشتمل على جميع حروف الفعل (بَذَلَ) .


وفي نحو: إكرام الضيف من آداب الإسلام. اشتمل المصدر على حروف فعله وزيادة الألف قبل آخره. (١)
وقول المصنف: (والمصدر) بالرفع عطف على (اسم الفعل) والتقدير: يعمل عمل فعله سبعة: اسم الفعل والمصدر ...
فيعمل المصدر عمل فعله الذي اشتق منه. فيرفع الفاعل وينصب المفعول به بواسطة أو بغيرها، وفي تمثيل المصنف ﵀ للمصدر بقوله: (كضرب وإكرام) إشارة إلى أن المصدر المزيد يعمل عمل المجرد.
وقد ذكر المصنف لعمله ثمانية شروط، واحد منها وجودي، والسبعة الباقية عدمية وهي كما يلي:
١-أن يصح أن يَحِلَّ محله (أن) والفعل. أو (ما) والفعل، نحو: يسرني أداؤك الواجب. فـ (أداءُ) فاعل (يسرُّ) وهو مصدر عَمِلَ عَمَل فعله، وقد أضيف إلى فاعله وهو (الكاف) ، ونصب المفعول (الواجب) ، ويمكن أن يحل محله (أن والفعل) أو (ما والفعل) فتقول: يسرني أن تؤدي الواجب. إن أردت المضي أو الاستقبال. أو يسرني ما تؤدي الواجب، إن أردت الحال.

(١) والمصدر يختلف عن اسم المصدر وإن كان يتفقان في الدلالة على الحدث لكن المصدر لا تنقص حروفه عن حروف فعله. واسم المصدر تنقص حروفه عن حروف فعله لفظاً وتقديرًا دون تعويض مثل: عطاء، فإنه مساو للمصدر: إعطاء في الدلالة على المعنى. لكنه خالفه بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله. وقولنا: لفظًا وتقديرًا شرط في اسم المصدر. لإخراج ما خلا من بعض ما في فعله لفظًا ولم يخل منها تقديرًا فهو مصدر نحو: قتال مصدر قاتل، وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل. لكن خلا منها لفظًا ولم يخل منها تقديرًا. ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو: قاتل قيتالاً. لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها. وأما حذفها فهو للتخفيف وكثرة الاستعمال. وقولنا: دون تعويض. احتراز مما فيه تعويض نحو: عدة. فإنه مصدر. وعد. وقد خلا من الواو التي في فعله لفظًا وتقديرًا لكن عوض عنها التاء.


٢-ألا يكون مصغرًا فلا يجوز: أُكَيلُكَ الطعام بسرعة مضر. تريد: أكلك الطعام.
٣-ألا يكون ضميرًا. فلا يجوز: إكرامي الصديق مطلوب وهو جارًا أشد، تريد: وإكرامي جارًا أشد.
٤-ألا يكون محدودًا. أي: مختومًا بالتاء الدالة على المرة الواحدة. فلا يصح ساءني ضربتك عليًا. لأن (ضربة) مصدر محدود. مختوم بتاء زائدة دالة على المرة الواحدة.
فإن كانت التاء من صيغة الكلمة وليست للوحدة جاز أن يعمل المصدر نحو: إغاثتك الملهوف دليل مروءتك.
٥-ألا يكون المصدر متبعاً بتابع كالنعت وغيره، قبل تمام عمله. فلا يجوز: أعجبني إكرامُك الطيِّبُ زيدًا. لأن (الطيب) صفة للمصدر (إكرام) وهو لم يستكمل عمله بنصب مفعوله (زيدًا) .
٦- ألا يكون محذوفاً، لأنه إذا حذف لم توجد حروف الفعل الذي هو محمول عليه.
٧-ألا يكون مفصولاً عن معموله بفاصل ليس معمولاً لهذا المصدر نحو: إني أقوى على إلقاءٍ في الحفل كلمةً نافعة، والأصل: إني أقوى على إلقاءٍ كلمةً نافعةً في الحفل.
٨-ألا يتأخر عن معموله، فلا يجوز: ساءني زيدًا ضربُك. إلا إن كان المعمول ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا فيجوز تأخره عنه، لوروده في القرآن، ولأنه يتوسع فيهما. قال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ (١) (٢) وقال تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ (٣) (٤) . والأصل: بلغ السعي معه. حِوَلاً عنها. ولا داعي للتكلف في التأويل من غير داع، ولا سيما في القرآن.

(١) سورة الصافات، آية: ١٠٢.
(٢) السعي: مصدر للفعل الثلاثي: سعى.
(٣) سورة الكهف، آية: ١٠٨.
(٤) حولاً: مصدر للثلاثي (حال) ، أو اسم مصدر للفعل (تحوَّل) بمعنى التحول، صحت الواو ولم تقلب ياء، لأن الواو متحركة وليس بعدها ألف [انظر "معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم " ص٨٩ للدكتور أحمد الخراط] .


قوله: (وَإِعْمَالُهُ مُضَافًا أكْثَرُ نَحْوُ: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ﴾ (١) وقَوْل الشَّاعر: (أَلاَّ إنَّ ظُلْمَ نَفْسِهِ المَرْءُ بَيِّنٌ) . وَمُنَوَّنًا أَقْيَسُ نَحْوُ: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا﴾ (٢) وبـ (اَلْ) شَاذٌ نَحْوُ: (عجبت من الرزق المسيءَ إلهُهُ)) .
ينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المضاف. وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين. وهو ضربان:
(أ) مضاف لفاعله. نحو: يسرني شكرُكَ المنعمَ. فـ (شكر) مصدر. وهو فاعل (يسرُّ) ، وهو مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. (المنعمَ) مفعول به للمصدر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ﴾ (٣) فـ (دفعُ) مبتدأ حذف خبره وجوبًا. وهو مضاف إلى فاعله. و (الناسَ) مفعول به للمصدر.
(ب) مضاف لمفعوله نحو: من سوء التربية عصيانُ الآباءِ بنوهم. فـ (عصيان) مصدر، وهو مبتدأ مؤخر. وهو مضاف إلى مفعوله (الآباء) و (بنوهم) فاعل المصدر، ومنه قوله ﷺ: " بني الإسلام على خمس.. وحجِّ البيتِ من استطاع إليه سبيلاً " فـ (حج) مصدر مضاف لمفعوله (البيت) و (من استطاع) فاعل المصدر. وقول الشاعر:
ألا إنَّ ظلمَ نفسِه المرءُ بيّنٌ......إذا لم يَصُنْها عن هوىً يغلب العقلا (٤)
فأضاف المصدر (ظلم) إلى مفعوله وهو (نفسه) ثم أتى بالفاعل بعد ذلك، وهو قوله: (المرءُ) والأصل: ألا إن ظلمَ المرءِ نفسَه بين ...

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥١.
(٢) سورة البلد، آية: ١٤. ومعنى (مسغبة) : مجاعة.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٥١.
(٤) هذا البيت غير موجود في متن القطر الذي عليه شرح الفاكهي. ومعناه واضح. وقوله: (ألا) أداة استفتاح وتنبيه. والألف في قوله (العقلا) للإطلاق.


الثاني: المنون. وإعماله أقرب إلى القياس من إعمال المضاف، لأنه يشبه الفعل في التنكير، وهو يلي المضاف في الكثرة نحو: واجب علينا تشجيعٌ كلَّ مجتهد، تقديره: واجب علينا أن نشجع كل مجتهد. ومنه قوله تعالى ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا﴾ (١) فـ (إطعام) مصدر، معطوف على ما قبله وهو (فك رقبة) وهو منون نَصَبَ المفعول به وهو قوله (يتيماً) . والتقدير: أو أن يطعم يتيمًا.
الثالث: المعرف بـ (ال) . وإعماله شاذ، لبعده عن مشابهة الفعل باقترانه بـ (ال) ، وهو أقل من سابقيه استعمالاً وبلاغة، نحو: المجدُّ سريع الإنجاز أعمالَه. بنصب (أعماله) على أنه مفعول به للمصدر وهو (الإنجاز) . ومنه قوله الشاعر:
عجبت من الرزق المسيءَ إلهُهُ ......ومن ترك بعض الصالحين فقيرًا (٢)
(٢) بنصب (المسيء) على أنه مفعول به للمصدر (٣) وهو (الرزق) و (إلهه) بالرفع فاعل له.
٣- اسم الفاعل

(١) سورة البلد، آية: ١٤.
(٢) هذا البيت ثابت في متن القطر الذي عليه شرح الفاكهي. وموجود في شرح ابن هشام على القطر. والمثبت في متن القطر شطر بيت آخر فانظره.
(٣) هذا ما ذكر الفاكهي في شرحه على القطر (٢/١٩٥) وذكر محمد عبد الحميد في إعرابه لشواهد شرح القطر لابن هشام أنه بالجر مضاف إليه.
ومعنى هذا البيت أن الشاعر يتعجب من أن الله تعالى يرزق بعض المسيئين ويترك بعض الصالحين فقيرً معدمًا. وقوله: (ومن ترك بعض الصالحين) فيه إضافة المصدر إلى مفعوله. و (فقيراً) أعربوه حالاً، وعندي أنه مفعول ثان للمصدر.


قوله: (وَاسْمُ الفَاعِلِ كَـ (ضَاربٍ وَمُكْرِمٍ) ، فَإِنْ كَانَ بـ (اَلْ) عَمِلَ مُطْلَقًا، أَوْ مُجَرَّدًا فَبِشَرْطَيْنِ كَوْنُهُ حَالاً أَوِ اسْتِقْبَالاً وَاعْتِمَادُهُ عَلَى نَفْيٍ أَوِ اسْتِفْهَامٍ، أَوْ مُخْبَر ٍعَنْهُ، أَوْ مَوْصُوفٍ و ﴿بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ (١) عَلَى حِكَايَةِ الحَالِ، خِلافًا لِلْكِسَائي. وَخَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأخِيرِ، وَتَقْدِيرُهُ خَبِيرٌ كَظَهِيرٍ خِلافًا لِلأخْفَشِ) .
النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل (اسم الفاعل) وقوله المصنف: (واسم الفاعل) معطوف على ما قبله كما تقدم في المصدر.
واسم الفاعل: اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله.
وقولنا: (معنى مجرد) المراد: هو الحدث، كالقيام، والقعود، في قولك: قائم، قاعد.
ومعنى: (حادث) أي: عارض يتغير ويزول. وهذا هو الغالب في اسم الفاعل نحو: ندم الظالم فهو نادم.
ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (فاعل) كـ: ضارب، ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه بعد إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل الآخر كـ: مُكْرِم، وهو يعمل عمل فعله فإن كان لازمًا رفع الفاعل، وإن كان متعديًا رفع الفاعل ونصب المفعول، ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله.
واسم الفاعل لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون مقترنًا بـ (ال) .
الثانية: أن يكون مجردًا منها.
فإن كان مقترناً بأل عمل بلا شرط، نحو: الكاتمُ سرَّ إخوانه محبوبٌ، فـ (الكاتمُ) مبتدأ. وفيه فاعل مستتر. (سرَّ) مفعول به لاسم الفاعل (محبوب) خبر المبتدأ.

(١) سورة الكهف، آية: ١٨.


وإن كان مجردًا عمل عمل فعله بشرطين (١) :
الأول: أن يكون للحال أو الاستقبال.
الثاني: أن يعتمد على نفي، أو استفهام، أو على مبتدأ، وهو المراد بقوله: (أو مخبرٍ عنه) . أو يعتمد على موصوف، وذلك بأن يقع اسم الفاعل خبرًا عن المبتدأ أو صفة.
مثال اعتماده على نفي: ما حامدٌ السوقَ إلا من ربح. فـ (ما) نافية و (حامد) مبتدأ، وهو اسم فاعل. عمل عمل فعله. فرفع الفاعل الذي سد مسد الخبر وهو (من) الموصولة. ونصب المفعول المقدَّم وهو كلمة (السوق) .
ومثال الاستفهام: أبالغٌ أنت قصدَك؟ فـ (بالغٌ) مبتدأ (أنت) فاعل سد مسد الخبر، (قصدَك) مفعول به لاسم الفاعل. والكاف مضاف إليه.
ومثال اعتماده على مبتدأ: أنت حافظٌ غَيْبَةَ جارك.
ومثال اعتماده على موصوف. صحبت رجلاً عارفًا حقوق الصداقة.
فإن كان مفيدًا للمضي لم يعمل، فلا يصح أن تقول: محمد كاتبٌ واجبَه أمس، بنصب (واجبه) بل يجب فيه الإضافة فتقول: محمد كاتبُ واجبِهِ أمس، وخالف في ذلك الكسائي فأجاز عمله - وإن كان ماضيًا - محتجًا بقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ (٢) فـ (باسط) بمعنى الماضي. وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية. ومعنى ذلك: أن يفرض المتكلم حين كلامه أن القصة واقعة الآن فهو يصفها. وعليه لا يكون (باسطٌ) ماضياً، وإنما هو حاضر. والسر في ذلك إحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد.

(١) عمل فعله تقدم ذكره. لكن ينبغي أن يعلم أن وجود هذين الشرطين لا يوجب عمله بل تجوز إضافته إلى مفعوله كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه﴾ فقد قرأ حفص بالإضافة. وقرأ الباقون بالتنوين ونصب (أمره) على المفعولية قال مكي: (وهما لغتان في إثبات التنوين في اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وحذفه وقد مضى له نظائر) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢/٢٣٩، ٣٢٤) .
(٢) سورة الكهف، آية: ١٨.


وإن لم يعتمد اسم الفاعل لم يعمل. وخالف في ذلك الأخفش فأجاز عمله، واحتج بقول الشاعر:
خبيرٌ بنو لِهْبٍ فلا تكُ ملغيًا ......مقالة لِهْبيٍّ إذا الطير مَرَّتِ (١)
فإن قوله: (خبير) مبتدأ، وقوله (بنو لهب) فاعل سد مسد الخبر، ولم يعتمد اسم الفاعل على شيء مما ذكر.

(١) المعنى: أن بني لهب عالمون بزجر الطير وعيافتها - أي التكهن بأسمائها وحركاتها وأصواتها تفاؤلاً وتشاؤمًا - فإذا أخبرك لهبي بشيء من ذلك فصدقه ولا تلغ كلامه. ومعلوم أن التطيرّ من أعمال الجاهلية وهو نوع من الشرك يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله.
إعرابه: فلا تك: مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف واسمها ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنت) (ملغيًا) خبرها. (مقالة) مفعول به لاسم الفاعل (ملغيًا) (الطير) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، أو مبتدأ خبره ما بعده.


والجمهور على اشتراط الاعتماد - كما تقدم - ولا حجة للأخفش في هذا البيت، لجواز حمله على التقديم والتأخير، بجعل الوصف وهو قوله (خبير) خبرًا مقدمًا. وقوله: (بنو لهب) مبتدأ مؤخر. والأصل: بنو لهب خبير، ولما كان هذا الحمل يلزم عليه الإخبار بالمفرد عن الجمع، قال المصنف ﵀: (وتقديره (١) خبير كظهير) والمعنى: أن صيغة (فعيل) على وزن المصدر كالصهيل والنعيق. والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد فكذا ما هو على وزنه، وقد ورد ذلك صريحًا في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (٢) فـ (الملائكة) مبتدأ و (ظهير) خبر المبتدأ (٣) . فأُخبر عن الجمع بالمفرد؛ لما تقدم، والله أعلم.
٤- أمثلة المبالغة
قوله: (وَالمِثَالُ وَهُوَ مَا حُوِّلَ لِلمُبَالَغَةِ مِنْ فَاعِلٍ إِلى فَعَّالٍ، أَوْ فَعُولٍ أَوْ مِفْعَالٍ بِكثْرَةٍ، أَوْ فَعِيلٍ، أَوْ فَعِلٍ بِقِلَّةٍ نَحْوُ: أَمَّا العَسَلَ فَأَنَا شَرَّابٌ) .
النوع الأول: من الأسماء العاملة عمل الفعل (أمثلة المبالغة) وقول المصنف (والمثال) معطوف على ما قبله كما تقدم.
والمراد به: كل اسم حُوِّلَ للمبالغة والتكثير (٤) في الفعل من صيغة (فاعل) إلى إحدى الصيغ المذكورة. وهي خمس:

(١) هكذا في القطر وشرحه. وفي الفاكهي (٢/١٩٩) بحذف الهاء، وعندي أنه أصح.
(٢) سورة التحريم، آية: ٤.
(٣) كلام المصنف هنا مبني على أن الاعتماد على شيء شرط لعمل اسم الفاعل مطلقاً - في المرفوع والمنصوب - ولهذا عمل على تخريج البيت مع أن الوصف فيه لم يعمل في منصوب، والجمهور على أن ذلك شرط لعمله في المرفوع - إذا كان اسمًا ظاهرًا - وفي المنصوب، دون الضمير - المستتر والبارز - وقد حقق المصنف ذلك في المغني على ما ذكره الشيخ يس في حاشيته على شرح الفاكهي. (٢/١٩٩) .
(٤) هما متغايران فالمبالغة باعتبار الكيفية، والتكثير باعتبار الكمية.


١-فَعَّال: بتشديد العين. نحو: القائد الناجح ليس بهياب عند الفزع. ومنه ما حكاه سيبويه: أما العسلَ فأنا شراب. فـ (شراب) صيغة مبالغة، وقد عملت عمل الفعل. ففيها ضمير مستتر هو الفاعل. والمفعول (العسلَ) فهو منصوب.
٢-فَعُول: بفتح الفاء، نحو: المؤمن شكورٌ ربَّه على نعمه، فـ (ربَّه) منصوب على التعظيم، والهاء مضاف إليه.
٣-مِفْعال: بكسر الميم، نحو: الشجاعُ مِطْعانٌ عَدُوَّهُ. والتحويل إلى هذه الثلاث بكثرة.
٤-فَعِيل: بكسر العين وبعدها ياء. نحو: المؤمن رحيمٌ بالضعفاء.
٥-فَعِل: بكسر العين من غير ياء. نحو: لا تكن جزعًا عند الشدائد والتحويل إلى هذين بقلة. (١)
فهذه الصيغ الخمس تعمل عمل اسم الفاعل - الذي يعمل عمل فعله - لإفادتها ما يفيده مكررًا، ولورود السماع عن العرب بإعمالها كما تقدم فيما حكاه سيبويه. ومنه قوله الشاعر:
حَذِرٌ أمورًا لا تضير وآمنٌ ......ما ليس منجيَه من الأقدار (٢)
فأعمل الشاعر صيغة المبالغة (حَذِرٌ) عمل الفعل، فنصب بها المفعول وهو قوله: (أمورًا) .

(١) وردت صيغة (فعيل) في آيات كثيرة. ذكر منها الأستاذ: محمد عضيمة ﵀ ما يزيد على ثلاثين آية. فانظرها في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (٢/٤/٤٠) وانظر: حاشية الصبان (٢/٢٩٧) .
(٢) إعرابه:
(حذر) خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو. وفي (حذر) ضمير مستتر هو الفاعل (أموراً) مفعول به (لا تضير) لا: نافية. وتضير: فعل مضارع. والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره: هي. والجملة في محل نصب صفة لأمور (وآمن) معطوف على (حذر) وفيه ضمير مستتر هو الفاعل (ما) اسم موصول مفعول به لآمن. (ليس) فعل ماض ناقص. واسمه ضمير مستتر يعود على (ما) (منجيه) منجي: خبر (ليس) منصوب بالفتحة. وهو مضاف والهاء، مضاف إليه. من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. (من الأقدار) متعلق بما قبله. وجملة (ليس) واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول.


وصيغ المبالغة تؤخذ من مصدر الفعل الثلاثي كما في الأمثلة المتقدمة، وأخذها من مصدر غير الثلاثي قليل مثل: معطاء، من الفعل (أعطى) ، ومثل: بشير ونذير، من الفعلين: (بَشَّرَ) و (أنذر) . (١)
وسميت هذه الصيغ بأمثلة المبالغة لأنها مثال لكل ما جاء على وزنها، مثل: ضَرَّاب، وشَرَّاب، ونَفَّاع. ونحوها مما هو على وزن (فَعَّال) وكذا الباقي.
٥- اسم المفعول
قوله: (وَاسْمُ المَفْعُولِ كَمَضْرُوبٍ ومُكْرَمٍ، ويَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ وهُوَ (٢) كاسْمِ الفَاعِلِ) .
النوع الخامس: مما يعمل عمل الفعل (اسم المفعول) وهو معطوف على ما تقدم.
واسم المفعول: اسم مشتق للدلالة على معين مجرد وعلى من وقع عليه ذلك المعنى.
نحو: مُنِحَ الفائزُ جائزةً فهو ممنوح. فاسم المفعول (ممنوح) يدل على معنى مجرد، وهو (منح الجائزة) غير مقيد بزمان، ويدل على الذات التي وقع عليها منح الجائزة.
وهو يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (مفعول) كـ: مضروب ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه بعد إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر كـ: مُكْرَم.
واسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، فإن كان محلى بأل عمل مطلقاً بدون شرط نحو: المذمومُ خلقُه مبغض، قال تعالى في مصارف الزكاة ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (٣) فـ (قلوبهم) نائب فاعل لاسم المفعول. والميم علامة الجمع. والهاء مضاف إليه.
وإن كان مجردًا عمل إذا تحققت له الشروط التي اشترطت لعمل اسم الفاعل.

(١) انظر: البحر المحيط (١/٥٣٨) .
(٢) في متن القطر بشرح الفاكهي (وهما كاسم الفاعل) قال الشارح: (وهما) أي المثال واسم المفعول (كاسم الفاعل) في جميع ما اشترط لصحة عمله....
(٣) سورة التوبة، آية: ٦٠.


فيرفع نائب الفاعل إن كان فعله متعدياً لواحد فتقول: الخبر منقول. فـ (الخبر) مبتدأ و (منقول) خبر. وهو اسم مفعول، وفيه نائب فاعل ضمير مستتر تقديره (هو) كما تقول: نقل الخبر.
وإن كان فعله متعديًا لاثنين فأكثر. رَفَعَ واحداً بالنيابة ونَصَبَ غيره نحو: المجد ممنوح جائزةً. فـ (المجد) مبتدأ (ممنوح) خبر. وهو اسم مفعول، وفيه نائب فاعل ضمير مستتر تقديره. (هو) وهو المفعول الأول في الأصل. (جائزة) مفعول ثان. والأصل: منحت المجدَّ جائزة، ثم بُني للمجهول فقيل: مُنِحَ المجدُّ جائزة. ومن إعماله في المتعدي قوله تعالى: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ (١) فـ (جنات) بدل أو عطف بيان مما قبله وهو قوله تعالى: ﴿لَحُسْنَ مَآَبٍ﴾ (٢) ، و (مفتحةً) حال من (جناتِ عدنٍ) و (الأبواب) نائب فاعل.
٦- الصفة المشبهة باسم الفاعل
قوله: (وَالصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الفَاعِلِ المُتَعَدِّي لِوَاحِدٍ، وَهِيَ الصِّفَةُ المَصُوغَةُ لِغَيْرِ تَفْضِيلٍ لإفَادَةِ الثُّبُوتِ كَحَسَنٍ وظَرِيفٍ وَطَاهِرٍ وَضَامِرٍ ... ) .
النوع السادس مما يعمل عمل الفعل الصفة المشبهة وهي:
الصفة المصوغة من فعل لازم لغير تفضيل، للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت.
نحو: (الصبي فَطِنٌ) فـ (فَطِنٌ) صفة مشبهة. مأخوذة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم (فَطِنَ) وهي لغير تفضيل قطعاً، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على أن اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، كـ: أعلم وأكبر، وهذه ليست كذلك، وإنما صيغت لدلالة على معنى - وهو (الفَطَانة) - قائمٍ في الموصوف، وهو (الصبي) ، على وجه الثبوت والدوام في سائر الأوقات، لا التجدد والحدوث في وقت دون آخر.

(١) سورة ص، آية: ٥٠.
(٢) سورة ص، آية: ٤٩.


وهذا بخلاف اسم الفاعل نحو: خالد قائم. فهو وصف دال على صفة عارضة، لأن هذا القائم قد يجلس، فهذا الوصف لا يفيد الثبوت، وإنما يفيد التجدد والحدوث. وهذا شأن اسم الفاعل. (١)
والصفة المشبهة لا تصاغ قياساً إلا من مصدر الفعل الماضي الثلاثي اللازم، وهي نوعان:
١-ما وازن المضارع في الحركات والسكنات كـ: طاهر القلب، وضامر البطن، فهما يوازنان: يَظْهُر، ويَضْمُر. وهذا قليل.
٢-ما لم يوازن المضارع في الحركات والسكنات. كـ (حَسَنٍ) وظريفٍ. فهما غير موازنين للمضارع: يَحْسُن، ويَظْرُف. وهذا هو الكثير فيها.
فإن كانت من غير الثلاثي وجبت موازنتها للمضارع نحو: منطلق اللسان، لأنها من غير الثلاثي اسم فاعل أو اسم مفعول أريد بهما الثبوت والدوام. وإلا فهي لا تصاغ إلا من الثلاثي كما عرفنا.
ويراد بالموازنة: تساوي عدد الحروف المتحركة والساكنة في كل منهما، وأن يكون ترتيب المتحرك والساكن فيهما متماثلاً، ولا يلزم اتفاق نوع الحركة، فلو كان الأول مفتوحاً في أحدهما والثاني مضمومًا حصلت الموازنة والمجاراة.
وسميت بـ (الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد) لوجود التشابه بينهما في أمور أهمها:
١-الدلالة على المعنى وصاحبه. كما تقدم في المثال، ولهذا لم تشبه اسم المفعول، لأنه لا يدل على الحدث وصاحبه.

(١) الصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام. واسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث - كما بينا - ومثله اسم المفعول. وما جاء من الأوصاف على وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول ودل على الثبوت فهو صفة مشبهة. تقول في اسم الفاعل: هذا الرجل طاهر القلب. راجح العقل. ولابد من إضافته إلى مرفوعه كما مثل. وتقول في اسم المفعول: الوالد مسموع الكلمة. ويجوز في الاسم بعده الرفع على الفاعلية لأن الصفة المشبهة لا ترفع نائب الفاعل. أو الجر أو النصب كما سيأتي في إعراب معمول الصفة.


٢-أنها عملت النصب - كما سيأتي - وكان الأصل أنها لا تنصب، لكونها مأخوذة من فعل لازم.
٣-أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث مثل: (جميل جميلة) (جميلان، جميلتان) (جميلون، جميلات) .
وقول المصنف: (المتعدى لواحد) إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسمًا واحدًا.
ومع أنها توافق اسم الفاعل في هذه الأمور فهي تخالفه في أمور أخرى أهمها:
١-أنها لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم. واسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي.
٢-أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته. وتارة تجري - كما تقدم -، واسم الفاعل لا يكون إلا مجاريًا للمضارع كضارب، فإنه مجار لـ (يَضْرِب) و (مُكْرِم) فإنه موافق لـ (يُكْرِم) .
٣-أنها للزمن الحاضر الدائم، لأنها تفيد الثبوت والدوام. فلا تكون للماضي وحده. أو المستقبل وحده. أو الحاضر وحده. واسم الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة.
وسأذكر أمرين آخرين - إن شاء الله - في الكلام على معمول الصفة.
قوله: (وَلا يَتَقَدَّمُهَا مَعْمُولُهَا، وَلا يَكُونُ أَجْنَبِيًّا وَيُرْفَعُ عَلَى الفَاعِلِيَّةِ، أَو الإِبْدَالِ ويُنْصَبُ عَلَى التَّمْيِيْزِ أَوِ التَّشْبِيهِ بِالمَفْعُولِ بِهِ وَالثَّانِي يَتَعَيَّنُ في المَعْرِفَةِ، ويُخْفَضُ بالإِضَافَةِ) .
هذا بحث في معمول الصفة المشبهة. فله حكمان:
الأول: أن لا يتقدم معمولها المنصوب عليها، فنحو: أخوك حسنُ رأيَه، بالنصب، لا تقول: أخوك رأيَه حَسنَ. بخلاف اسم الفاعل فيجوز تقديم منصوبة عليه نحو: كاتبٌ الدرسَ، فتقول زيد الدرسَ كاتبٌ.


الثاني: أنه لا يكون أجنبيًا بل سببيًا، والمراد بالسببي: الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود على صاحبها، كما في المثال السابق (١) بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون أجنبيًا كما في المثال المتقدم ويكون سببيًا نحو: مررت برجل قائدٍ بعيرَه.
وأما إعراب معمول الصفة، فإن الصفة المشبهة تعمل فيما بعدها، ويأتي معمولها على ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون مرفوعًا على الفاعلية. وهذا باتفاق. وحينئذ فالصفة خالية من ضمير موصوفها؛ لأنه لا يكون للشيء فاعلان. أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة عند أبي عليِّ الفارسي.
مثال ذلك: الخطيبُ طلقٌ لسانُه. فـ (الخطيب) مبتدأ (طلق) خبر (لسانه) لسان: فاعل للصفة المشبهة على قول الجمهور. أو الفاعل ضمير مستتر. و (لسان) بدل من هذا الضمير. و (الهاء) مضاف إليه.
الثانية: أن يكون منصوبًا على شبه المفعولية إن كان معرفة (٢) ، وعليه أو على التمييز إن كان نكرة، وإنما لم يكن مفعولاً به؛ لأنه تقدم أن الصفة لا تؤخذ إلا من مصدر الفعل اللازم. والفعل اللازم لا ينصب مفعولاً به. فكذا ما أخذ من مصدره، مثال المعرفة: أخوك حسن رأيَه، فـ (رأيه) منصوب على التشبيه بالمفعول به، ومثال النكرة: العدو شديد بأسًا، فـ (بأسًا) تمييز، وهو الأرجح، أو منصوب على التشبيه بالمفعول به.
الثالثة: أن يكون مجرورًا بالإضافة، نحو: جارنا كريمُ الطبعِ.
اسم التفضيل

(١) قد يكون الضمير ملفوظًا به كما في المثال. وقد يكون مقدرًا نحو: هذا الرجل سهل الخليقة، أي: منه. وقال الكوفيون: لا حذف في الكلام و (أل) الداخلة على السببي تغني عن الضمير وهو رأي جيد لخلوه من التقدير. والقاعدة أن كل ما لا يحتاج إلى تقدير فهو أولى مما يحتاج إلى تقدير.
(٢) ولا يجوز نصبه على التمييز لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. كما تقدم في بابه.


قوله: (واسْمُ التَّفْضِيلِ، وَهُوَ الصِّفَةُ الدَّالَّةُ عَلَى المُشَارَكَةِ وَالزِّيَادَةِ كَأَكْرَمَ، وَيُسْتَعْمَلُ بـ (مِنْ) وَمُضَافًا لِنَكِرَةٍ فَيُفْرَدُ وَيُذَكَّرُ وَبـ (اَلْ) فَيُطَابِقُ، وَمُضَافًا لمَعْرِفَةٍ فَوَجْهَانِ) .
هذا النوع السابع مما يعمل عمل الفعل وهو اسم التفضيل وتعريفه: هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة.
ومعنى المشاركة: أي اشتراك شيئين في صفة من الصفات، كالكرم، والشجاعة، والعلم ونحوها.
ومعنى الزيادة: أي زيادة أحدهما على الآخر في هذه الصفة نحو: العلم أنفع من المال. والذي زاد يسمى (المفضَّل) والآخر يسمى: (المفضَّل عليه) أو (المفضول) . ويدل اسم التفضيل في أغلب صوره على الاستمرار والدوام.
ويصاغ اسم التفضيل على وزن (أفعل) (١) من مصدر الفعل الذي يراد التفضيل في معناه، بشرط أن يكون هذا الفعل من الأفعال التي يجوز التعجب منها، وهي الأفعال الجامعةُ الشروطَ المذكورةَ في باب التعجب. وستأتي إن شاء الله.
واسم التفضيل له ثلاث حالات:
الأولى: وجوب إفراده وتذكيره، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. وذلك في صورتين:

(١) قد ورد حذف الهمزة في هذا الباب من كلمتي (خير وشر) نحو: الصلاة خير من النوم. ونحو: البطالة شر من المرض. وعللوا لذلك بكثرة الاستعمال. وقد ورد إثباتها في الحديث الصحيح " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" أخرجه مسلم.


إحداهما: أن يؤتى بعده بالمفضَّل عليه مجروراً بـ (من) نحو: زيد أشجع من عمرو، والزيدان أشجع من عمرو، والزيدون أشجع من عمرو، وهند أشجع من عمرو، والهندان أشجع من عمرو، والهندات أشجع من عمرو، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا﴾ (١) فجاء اسم التفضيل (أحبُّ) مفرداً مع الاثنين. وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾ (٢) فجاء اسم التفضيل (أحبَّ) مفرداً مع الجماعة.
الصورة الثانية: أن يكون مضافاً إلى نكرة، فتقول: عليٌّ أفضل رجل، والعليان أفضل رجلين، والعليون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة.
الحالة الثانية: وجوب مطابقته لموصوفه إفرادًا وتذكيراً وفرعيهما، وذلك إذا كان مقترناً بـ (ال) تقول: الولد الأكبر ذكي، والدار الكبرى جميلة ... وهكذا البقية، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا﴾ (٤) .

(١) سورة يوسف، آية: ٨.
(٢) سورة التوبة، آية: ٢٤.
(٣) سورة النحل، آية: ٦٠.
(٤) سورة طه، آية: ٧٥.


الحالة الثالثة: جواز المطابقة وعدمها. وذلك إذا كان مضافًا لمعرفة تقول: الزيدان أفضل القوم. بعدم المطابقة، وإن شئت قلت: أفضلا القوم، بالمطابقة. ومن عدم المطابقة قول الله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ﴾ (١) فـ (هم) مفعول أول لـ (تجد) و (أحرصَ) مفعولٌ ثانٍ. وقد جاء مفرداً. ولو طابق لقال: أحرصي، ومن المطابقة قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا﴾ (٢) فـ (أكابر) مضاف إلى (مجرميها) وهو مفعول أول لـ (جعل) التي بمعنى (صيَّر) والمفعول الثاني هو الجار والمجرور (في كل قرية) على أحد الأعاريب، وقد جاء اسم التفضيل المضاف مطابقًا لموصوفه المقدر، أي: قومًا أكابر، ولو لم يطابق لقيل: أكبر مجرميها.
قوله: (وَلا يَنْصِبُ المَفْعُولَ مُطْلَقًا، وَلا يَرْفَعُ في الغَالِبِ ظَاهِرًا إِلا في مَسْأَلَةِ الكُحْلِ) .
ذكر المصنف ﵀ عمل اسم التفضيل، وهو يحتاج إلى شيء من التفصيل، فأقول:
اسم التفصيل أحد المشتقات العاملة عمل الفعل، فيصح أن يتعلق به الظرف، والجار والمجرور، نحو: هذا الخطيب أفصح في القول لساناً. فالجار والمجرور (في القول) متعلق بـ (أفصح) .
وأما عمله:
فقد ذكر المصنف أنه لا ينصب المفعول به (مطلقًا) أي: سواء كان اسمًا ظاهرًا أم ضميرًا، بل يصل إلى مفعوله باللام نحو: خالد أبذل للمعروف وأسرع للنجدة. أو بالباء نحو: عليٌّ أعرف بالنحو من خالد، أما الحال والتمييز فإن اسم التفضيل ينصبهما، فمثال الحال: خالد مفرداً أنفعُ من عمرو معانًا. فالعامل في الحالين: (مفرداً، معاناً) هو اسم التفضيل (أنفع) .
ومثال التمييز: المتقدمون أكثر صلاحاً من المتأخرين، فـ (صلاحاً) تمييز منصوب باسم التفضيل.

(١) سورة البقرة، آية: ٩٦.
(٢) سورة الأنعام، آية: ١٢٣.


وأما عمله الرفع فإنه يرفع الضمير المستتر باتفاق، نحو: العفة أكرم من الابتذال، فاسم التفضيل (أكرم) رافع ضميراً مستتراً هو فاعله.
ولا يرفع الظاهر قياساً إلا إذا صح أن يقع في موضعه فعل بمعناه، وهذا مطرد في كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه كالنهي، ويكون مرفوعه أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين.
مثال تقدم النفي: ما رأيت رجلاً أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد.
وهذا المثال يتردد في كتب النحو، وبه عرفت مسألةُ رفعِ اسمِ التفضيلِ الاسمَ الظاهرَ بمسألة الكحل.
ففي المثال يصح وقوع الفعل موقع اسم التفضيل، فيقال: ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد. وقد تقدم في المثال نفي بـ (ما) ، ومرفوع اسم التفضيل وهو (الكحل) أجنبي لم يتصل بضمير يعود على الموصوف، وقولنا: مفضلاً على نفسه باعتبارين. أي: أن هذا الأجنبي مفضل على نفسه باعتبارين مختلفين، فالكحل في عين زيد أحسن من الكحل نفسه في عين غيره من الرجال.
فـ (أحسن) اسم تفضيل نعت لـ (رجل) و (الكحل) فاعل لاسم التفضيل مرفوع.
ومثال النهي: لا يكن غيرُك أقربَ إليه الخيرُ منه إليك، فـ (أقرب) خبر (يكن) منصوب و (الخير) فاعل لاسم التفضيل.
وأما الجر فإن اسم التفضيل يجر المفضول إذا كان مضافاً إليه، نكرةً كان، نحو العالم أقدرُ رجلٍ على إزالة مشكلات الناس، أو معرفة نحو: الذي يرى الأسد بكثرة أجرأُ الناس عليه.
باب التوابع
١- النعت
قوله: (يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ في إِعْرَابِهِ خَمْسَةٌ: النَّعْتُ، وَهُوَ التَّابعُ المُشْتَقُّ أَوِ المُؤَوَّلُ بِهِ المُبَايِنُ لِلَفْظِ مَتْبُوعِهِ، وَفَائِدَتُهُ تَخْصِيصٌ أَوْ تَوْضِيحٌ أَوْ مَدْحٌ أَوْ ذَمٌّ أَوْ تَرَحُّمٌ أَوْ تَوْكِيدٌ) .


التوابع جمع تابع، وهو لفظ متأخر دائماً يتقيد في نوع إعرابه بنوع الإعراب في لفظ معين متقدم عليه. يسمى (المتبوع) ، نحو: جاء الرجلُ المهذبُ. رأيت الرجلَ المهذبَ، سلمت على الرجل المهذبِ فلفظ (المهذب) تابع لكلمة (الرجل) في إعرابه رفعًا ونصبًا وجرًا.
والتوابع خمسة وهي: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل.
فالأول: النعت، وهو: التابع المشتق أو المؤول به المباينُ للفظ متبوعه.
فقوله: (التابع) هذا جنس يشمل التوابع كلها.
وقوله: (المشتق أو المؤول به) . فيه بيان الأشياء التي ينعت بها فذكر شيئين:
١-الاسم المشتق. وهو ما دل على معنى وصاحبه كـ (قائم، وكاتب، ومهذب، وحسن، وأفضل) .
٢-المؤول بالمشتق. وهو الاسم الجامد المشبه للمشتق في المعنى، كاسم الإشارة نحو: مررت بزيد هذا. أي: الحاضر. و (ذي) بمعنى صاحب نحو: مررت برجل ذي مال. أي: صاحب مال.
وأسماء النسب نحو: مررت برجل تميمي، أي: منسوب إلى تميم (١) .
وخرج بذلك بقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به، ألا ترى أنك تقول في التوكيد: جاء القوم أجمعون. وفي عطف البيان والبدل: جاء صالح أبو عبد الله، وفي عطف النسق: جاء خالد وهشام. فتجدها توابع جامدة.
وما جاء في بعضها مشتقاً فليس بشرط فيه، فعطف النسق قد يكون بين مشتقين. ولكن ذلك ليس بشرط كما في النعت نحو: أبوك كريم وعالم. وكذا التوكيد اللفظي نحو: جاء خالد الفاضل الفاضل.
وقوله: (المباين للفظ متبوعه) لإخراج التوكيد اللفظي (٢) . لأنه عين متبوعه.
وأشهر الأغراض التي يفيدها النعت ما يأتي:

(١) ومن المؤول بالمشتق الجملة الواقعة نعتًا كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ . والمصدر نحو: مررت برجل عدل.
(٢) ويبقى عطف النسق بين مشتقين داخلاً في تعريف المصنف إلا بالتفسير الذي ذكرنا وهو أنه ليس بشرط فيه بخلاف النعت.


١- التخصيص إن كان المتبوع نكرة، والمراد به: تقليل الاشتراك المعنوي في النكرة، وتضييق عدد ما تشمله، نحو: جاء رجل تاجر.
٢- الإيضاح إن كان المتبوع معرفة، والمراد به: إزالة الاشتراك اللفظي فيها ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناها: حضر خالد الكاتب.
٣-مجرد المدح نحو: رضي الله عن عمر بن الخطاب الشاملِ عدلُه الرحيمِ قلبُه.
٤-مجرد الذم نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
٥-الترحم- أي إظهار الرحمة والحنان لغيرك - نحو: اللهم ارحم عبدك المسكين.
٦-التوكيد كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) ﴾ (١) فـ (واحدة) نعت لـ (نفخة) وهو للتوكيد؛ لأن الواحدة تفهم من اسم المرة (نفخة) .
قوله: (وَيَتْبَعُ مَنْعُوتَهُ في وَاحِدٍ مِنْ أَوْجُهِ الإِعْرَابِ، وَمِنَ التَّعْريفِ وَالتَّنْكِيرِ، ثُمَّ إِنْ رَفَعَ ضَمِيراً مُسْتَتِراً تَبِعَ في واحِدٍ مِنَ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، وَوَاحِدٍ مِنَ الإِفْرَادِ وَفَرْعَيْهِ، وَإِلاَّ فَهُوَ كَالفِعْلِ، وَالأَحْسَنُ جَاءَنِي رَجُلٌ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ ثُمَّ قَاعِدٌ ثُمَّ قَاعِدُونَ) .
النعت نوعان:
١-حقيقي: وهو ما دل على صفة في اسم قبله، نحو: أقمت في المنزل الفسيح، فـ (الفسيح) نعت حقيقي، لأنه دل على صفة في الاسم الذي قبله، وهو (المنزل) ، لأن المتصف بالفساحة حقيقة هو المنزل، فسمى هذا النعت: نعتاً حقيقيًا.
وعلامته: أن يشتمل النعت على ضمير مستتر يعود على المنعوت.

(١) سورة الحاقة، آية: ١٣.


٢-سببي: وهو ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع، نحو: أقمت في المنزل الفسيح فناؤه. فـ (الفسيح) نعت، ولكنه ليس للمتبوع (المنزل) إذ ليست الفساحة - هنا - صفة المنزل. وإنما هي صفة لما بعده وهو (فناؤه) غير أنه لما كان للفناء ارتباط بالمنزل. جاز أن نقول عن صفة الفِنَاءِ إنها صفة للمنزل، ومن أجل ذلك يسمى لفظ (الفسيح) في هذا المثال نعتاً غير حقيقي أو نعتًا سببيًا (١) ، فـ (الفسيح) نعت مجرور بالكسرة (فناؤه) فاعل للصفة مرفوع بالضمة، والهاء مضاف إليه.
وعلامته: أن يأتي بعد النعت اسم ظاهر مرفوع بالنعت، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت.
وأما مطابقة النعت لمنعوته فقد ذكر المصنف ﵀ أن النعت بنوعيه يتبع منعوته في رفعه ونصبه وجره. وفي تعريفه وتنكيره.
وأما ما يتعلق بالإفراد وفرعيه والتذكير والتأنيث. فإن كان النعت حقيقياً تبع منعوته في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه.
وإن كان النعت سببياً فهو بمنزلة الفعل الذي يصح أن يحل محله ويكون بمعناه. فيلزم الإفراد، ويراعي في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي بعده.
مثال الحقيقي: هذا منزلٌ واسعٌ، سقيت كلبًا لاهثًا، اقبل النصح من أخٍ مخلصٍ، أكرمت الطالبَ المهذبَ. دخلت مكتبةً واسعةً، هاتان فتاتان عاقلاتان، عاشرت إخوانًا مستقيمين.
مثال السببي: هذا منزل واسعٌ فناؤه، أكرمت الطالبَ المهذبةَ أخلاقُه، عاشرت إخواناً مستقيمةً أخلاقُهم. مررت بالرجلِ الجديدِة سيارتُه.
وقول المصنف ﵀: (والأحسن جاءني رجل قعودٌ غلمانهُ ثم قاعد ثم قاعدون) .

(١) السببي هو الضمير العائد على المنعوت لأن السبب لغةً الحبل. والحبل من شأنه أن يربط به فلما كان الضمير يقع للربط أطلق عليه ذلك. وقيل: السبب هو الاسم المتصل بالضمير العائد على المنعوت لاتصاله بالسبب الذي هو الضمير.


معناه: أنه إذا كان السببي - وهو مرفوع النعت - جمع تكسير جاز أن يجمع النعت جمع تكسير، لجريانه مجرى المفرد. فتقول: هؤلاءِ زملاءٌ كرامٌ آباؤهم، وجاءني رجل قعود غلمانه، وجاز أن يفرد النعت فتقول: هؤلاءِ زملاءٌ كريمٌ آباؤهم. وجاءني رجلٌ قاعدٌ غلمانُه بالإفراد.
وظاهر كلام المصنف أن جمعه أرجح من إفراده؛ لأنه قدم الجمع على الإفراد، وقيل إفراده أرجح؛ لأنه حلَّ محل الفعل، والفعل وإذا أسند لجمع أُفرد؛ فتقول: كَرُمَ آباؤهم، وقَعَدَ غلمانه، لا كرموا. وقعدوا، على اللغة المشهورة كما مضى في باب الفاعل.
وهناك وجه ثالث - كما ذكر المصنف - وهو جمعه جمع مذكر سالم، وهذا ضعيف، كما نص عليه المصنف في الشذور. (١)
قوله: (وَيَجُوزُ قَطْعُ الصِّفَةِ المَعْلُوم مَوْصُوفُهَا حَقِيقَةً أَوِ ادِّعَاءً رَفْعًا بِتَقْدِيرِ هُوَ، وَنَصْبًا بِتَقْدِيرِ أَعْنِي أَوْ أَمْدّحُ أَوْ أَذُمُّ أَوْ أَرْحَمُ) .
الأصل أن النعت يتبع منعوته في إعرابه - كما تقدم - ويجوز لداع بلاغي قطع هذا النعت عن التبعية لمنعوته، فلا يتبعه في علامة الإعراب. بل يعطي إعراباً جديدًا، فإن كان المنعوت مرفوعًا وأردنا قطع النعت - لداع بلاغي (٢) - قطعناه إلى النصب، نحو: جاء محمدٌ العالمَ، وإن كان المنعوت منصوبًا وأردنا قطع النعت قطعناه إلى الرفع نحو: رأيت محمدًا المسكينُ، وإن كان المنعوت مجروراً جاز قطعه إلى الرفع أو النصب نحو: آمنت بالأنبياءِ الهداةُ، أو الهداةَ.

(١) انظر: شرح شذور الذهب ص ٤٣٢.
(٢) الغرض من القطع: غرض بلاغي محض وهو التشويق وتوجيه الذهن إلى هذا النعت المقطوع، وأنه ذو أهمية بالغة تستدعي مزيدًا من الانتباه. ولذا جعل في جملة جديدة الغرض منها إنشاء المدح أو الذم أو الترحم إلخ. ولهذا لا يستعمل القطع مع من يجهله لئلا يحكم على المتكلم بأنه أخطاء في حركة الكلمة.


فرفْعُه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: (هو) ، ونصبه بإضمار فعل تقديره: (أعني) في النعت الموضِّح. أو (أمدح) في المدح أو (أذم) في الذم، أو (أرحم) في الترحم، أو غير ذلك مما يناسب النعت، ويجب حذف المبتدأ أو الفعل إذا كان النعت المقطوع لمدح أو ذم أو ترحم؛ لأنه من العوامل الواجبة الحذف، فإن كان لغير ذلك جاز ذكره وحذفه.
وشرط القطع أن يكون المنعوت معلومًا ومتعينًا بدون النعت، إما حقيقة أو ادعاء بأن ينزل المنعوت غير المعلوم منزلة المعلوم لأمر ما.
فالمعلوم حقيقة كما تقدم، والمعلوم ادعاء نص عليه سيبويه في كتابه (١) فقال: (وقد يجوز أن تقول: مررت بقومك الكرامَُ - أي بالرفع والنصب - إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم، كما قال: مررت برجلٍ زيدٌ، فتنزله منزلة من قال لك: من هو؟ وإن لم يتكلم به، فكذلك هذا تنزله هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم) .
ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) ﴾ (٢) فقد قرأ عاصم بنصب (حمالة) على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبًا تقديره: أذم، وقرأ بقية السبعة بالرفع على الاتباع؛ لأن نعت المرفوع مرفوع.
٢- التوكيد
قوله: (وَالتَّوْكِيدُ وَهُوَ إِمَّا لَفْظِيٌّ نحْوُ: (أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخا لَهُ) وَنحْوُ: (أَتَاكِ أَتَاكِ الَّلاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ) وَنحْوُ: (لاَ لاَ أَبُوحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إِنَّهَا) وَلَيْسَ مِنْهُ ﴿دَكًّا دَكًّا﴾ (٣) و ﴿صَفًّا صَفًّا﴾ (٤) .
الثاني من التوابع: التوكيد المراد به: المؤكِّد - بكسر الكاف - من إطلاق المصدر مراداً به اسم الفاعل، ويقال: التأكيد - بالهمزة - والأول أفصح، كما في القاموس.
وهو قسمان: لفظي، وهو المراد هنا، ومعنوي، ويأتي إن شاء الله.

(١) كتاب سيبويه (٢/٧٠) .
(٢) سورة المسد، آية: ٤.
(٣) سورة الفجر، آية: ٢١.
(٤) سورة الفجر، آية: ٢٢.


فاللفظي: إعادة اللفظ الأول: بعينه، سواء كان اسمًا كقول الشاعر:
(٣) أخاك أخاك إنَّ من لا أخا له ...كساع إلى الهيجا بغير سلاح (١)
فـ (أخاك) مفعول به لفعل محذوف وجوبًا، لأنه من باب الإغراء تقديره: الزم أخاك - مثلاً - وهو منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه. و (أخاك) الثاني توكيد لفظي.
أو كان فعلاً وحده، أو مع فاعله كقول الشاعر:
فأينَ إلى أينَ النجاةُ ببغلتي ......أتاكِ أتاكِ اللاحقونَ احبسِ احبسِ (٢)
فقوله (أتاكِ أتاكِ) فيه توكيد الفعل بالفعل. و (اللاحقون) فاعل (أتاك) الأول، والثاني جيء به للتوكيد فلا فاعل له.
وفي قوله: (احبسِ احبسِ) وقع الفعل الثاني مع فاعله المستتر توكيدًا للأول مع فاعله.
أو كان حرفًا كقول الشاعر:
(١) لا لا أبوح بحب بَثْنَةَ إنها ......أخذت عليَّ مواثقاً وعهودا (٣)

(١) الهيجا: بالمد والقصر. وهنا بالقصر وهي الحرب.
إعرابه: (إن) حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر (من) اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إن) (لا أخا له) لا نافية للجنس. و (أخا) اسمها (له) خبرها، والجملة لا محل لها صلة. (كساع) جار ومجرور خبر (إن) .
(٢) النجاة: بهاء التأنيث وفي شرح الفاكهي (النجاء) بالمد وهو الإسراع.
إعرابه: (فأين) الفاء بحسب ما قبلها و (اين) اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بفعل محذوف يدل عليه السياق والتقدير: فأين تذهب، ولو جعلته في محل جر بحرف مقدر يدل عليه ما بعده فلا بأس والتقدير: فإلى أين؟ (إلى أين) خبر مقدم (النجاة) مبتدأ مؤخر. (ببغلتي) جار ومجرور متعلق بالنجاة.
(٣) لا أبوح: لا أفشي ولا أظهر، بثنة: هي بثينة ولكن تصرف في اسمها تمليحاً.

إعرابه: "لا" حرف نفي "لا" توكيد للأول (أبوح) فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره (أنا) (بحب) جار ومجرور متعلقان بالفعل "أبوح" وهو مضاف و (بثنة) مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث (إنها) إن: حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. والهاء اسمها. وجملة (أخذت) في محل رفع خبر (إن) (عليَّ) جار ومجرور متعلق بالفعل (أخذ) (مواثقاً) مفعول به منصوب وقد نونه للضرورة وإلا فحقه المنع من الصرف (وعهوداً) معطوف على ما قبله.


ثم ذكر المصنف ﵀ أنه ليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) ﴾ (١) ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) ﴾ (٢) . لأن معنى (دكًا دكًا) أي: دكًا بعد دك. وأن الدك كرر عليها حتى صارت منخفضة الجبال، وعلى هذا فهو (حال) ، والدكُّ هو حط المرتفع والتسوية، ومعنى (والملك صفًا صفًا) أي: تنزل ملائكة كل سماء فيصفون صفًا بعد صف محدقين بالجن والإنس. وعلى هذا فهو (حال) .
والظاهر أن قوله تعالى (دكًا دكًا) من باب التوكيد، وعليه كثير من النحاة كما قال (الفاكهي) في شرحه على القطر (٣) ، وجرى عليه ابن هشام نفسه في كتابه "شذور الذهب" (٤) لأن الدك في القيامة مرة واحدة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤) ﴾ (٥) فيكون اللفظ الثاني مؤكداً للأول.
وأما قوله تعالى: (صفًا صفًا) فالظاهر أنه ليس بتوكيد، بل هو حال على ما تقدم، أي: مصطفين، أو ذوي صفوف كثيرة، والله أعلم. (٦)

(١) سورة الفجر، آية: ٢١.
(٢) سورة الفجر، آية: ٢٢.
(٣) مجيب النّدا (٢/٢٢٤) .
(٤) شرح شذور الذهب ص٤٢٨.
(٥) سورة الحاقة، آية: ١٤.
(٦) هذا التقدير مبني على قولهم إن مجيء الحال مصدراً غير مقيس، وأنه لابد من تأويله بوصف. والصواب أنه مقيس لكثرة وروده في أفصح كلام وهو القرآن الكريم. ولا داعي للتأويل قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً﴾ وقال تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً﴾ وقال تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾ .


قوله: (أَوْ مَعْنَويٌ، وَهُوَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنِ مُؤَخَّرَةً عَنْهَا إِنِ اجْتَمَعَتَا، وَيُجُمَعَانِ عَلَى أَفْعُلِ مَعَ غَيْرِ المُفْرَدِ، وَبِكُلٍ لِغَيْرِ مُثَنَّى إِنْ تَجَزَّأَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَامِلِهِ، وبِكِلا وَكِلْتَا لَهُ إِنْ صَحَّ وُقُوعُ المُفْرَدِ مَوْقِعَهُ وَاتحَدَ مَعْنَى المُسْنَد، وَيُضَفْنَ لِضَمِيرِ المُؤَكَّدِ، وَبِأَجْمَعَ وَجَمْعَاءَ وَجَمْعِهِمَا غَيْرَ مُضَافَةٍ) .
النوع الثاني: التوكيد المعنوي وهو: تابع يذكر لرفع احتمال تقديرِ مضافٍ إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم.
فالأول: يكون بـ (النفس والعين) نحو: حادثني الأمير نفسه. فلو اقتصرنا على المؤكَّد (بفتح الكاف) لاحتمل أن يكون هناك مضاف محذوف، وأن الذي حادثك وكيله، أو أمين سره، أو رجل آخر من مساعديه، فإذا ذكر التوكيد ارتفع ذلك الاحتمال، فـ (نفسه) توكيد معنوي مرفوع، والهاء مضاف إليه.
وإذا اجتمعا - النفس والعين - في اللفظ وجب تأخير (العين) عن النفس؛ لأن النفس عبارة عن جملة الشيء، والعين مستعارة في التعبير عن الجملة، فتقول: جاء خالد نفسُه عينُه.
ولابد من اتصالهما بضمير مذكور عائد على المؤكَّد مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما؛ ليحصل الربط بين التابع والمتبوع. ويجب إفرادهما مع المفرد - كما تقدم - وأما مع التثنية والجمع فيجمعان جمع تكسير للقلة على وزن (أَفْعُل) ، وهذا الجمع مع الجماعة واجب، ومع الاثنين أرجح من الإفراد، فتقول: جاء المحمدان أنفسُهما وأعينُهما (١) ، وجاء المحمدون أنفسُهم وأعينُهم، وتقول: جاءت الفاطمات أنفسُهن.

(١) هذا أفصح من قولك: (نفساهما) لأن العرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. قال تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ فجمع ولم يثن مع أنهما قلبان.


وأما النوع الثاني: من التوكيد المعنوي وهو ما يراد به رفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم فهو لفظ (كل) نحو: قرأت القرآن كلَّه، فلو لم يؤت بكلمة (كل) لكان من المحتمل أن المراد من المقروء هو الأكثر أو الأقل أو النصف، فلما أردنا رفع هذا الاحتمال زدنا كلمة (كله) .
ولا يؤكد بها إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون المؤكَّد بها غير مثنى، وهو المفرد والجمع.
الثاني: أن يكون المؤكد بها جمعاً له أفراد، أو مفرداً يتجزأ بنفسه، أو بعامله، فالأول نحو: حضر الضيوف كلُّهم، والثاني نحو: قرأت الكتاب كلَّه، والثالث نحو: اشتريت الحصان كلَّه؛ لأن الحصان يتجزأ باعتبار الشراء، ولا يجوز: جاء الضيف كلُّه؛ لعدم الفائدة من التوكيد؛ إذ يستحيل نسبه المجيء إلى جزء منه دون الآخر.
الشرط الثالث: أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكَّد كما في الأمثلة.
فإن كان المؤكد مثنى فله لفظان: (كلا) للمثنى المذكر، و (كلتا) للمثنى المؤنث، نحو: نجح الأخوان كلاهما، وفازت البنتان كلتاهما، فلولا التوكيد (كلاهما) لكان من المحتمل اعتبار التثنية غير حقيقية، وأن الذي نجح هو أحدهما، ويؤكد بهما المثنى بشروط:
١-أن يصح حلول المفرد محلهما، ليمكن توهم إرادة البعض بالكل كما في المثالين بخلاف: اختصم الزيدان كلاهما، فلا يصح لعدم صحة حلول المفرد محلهما؛ لأن الاختصام لا يكون إلا بين اثنين، ومن النحاة من يجيز ذلك محتجًا بأن التوكيد قد يأتي للتقوية أيضاً لا لرفع الاحتمال فقط.
٢-أن يتخذ معنى المسند إلى المؤكَّد، فإن اختلف المسند لم يصح نحو: مات زيد وعاش بكر كلاهما؛ لأن المسند (مات، وعاش) مختلف معناه.
٣-أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكَّد بهما.


ثم ذكر المصنف ما يتعلق بتقوية التوكيد، وأنه يؤكد بـ (أجمع) المفرد المذكر، وبـ (جمعاء) المؤنث (وجمعهما) فجَمْعُ أجمع: (أجمعون) ، وجَمْعُ جمعاء: (جُمَعُ) ولا يؤكد بها في الأكثر (١) إلا بعد (كل) ، فلهذا كانت غير مضافة لضمير المؤكَّد نحو: جاء الجيش كلُّه أجمعُ، قال تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) ﴾ (٢) . فـ (كلهم) توكيد معنوي لـ (الملائكة) مرفوع مثله، والهاء مضاف إليه والميم علامة الجمع. (أجمعون) توكيد معنوي ثان، مرفوع بالواو وتقول: جاءت القبيلة كلُّها جمعاءُ. وجاءت النساء كلُّهن جُمَعُ.
قوله: (وَهِيَ بِخِلافِ النُّعُوتِ لا يَجُوزُ أَنْ تَتَعَاطَفَ المُؤَكِّدَاتُ، وَلا أَنْ يَتْبَعْنَ نَكِرَةً، وَنَدَرَ: يَا لَيْتَ عِدَّةَ حَوْلٍ كُلِّهِ رَجَبُ) .
ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى: أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت المتعددة؛ في أن النعوت إذا تعددت جاز الإتيان فيها بالعطف وتركه؛ فتقول: جاء خالدٌ الفقيهُ الكاتبُ الخطيبُ. ويجوز: جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب. بواو العطف، لاختلاف معانيها.
وأما ألفاظ التوكيد إذا اجتمعت (٣) فإنها لا تتعاطف بل تورد متتابعة بدون فصل، فلا تقول: جاء عليٌّ نفسُه وعينُه، ولا جاء القوم كلُّهم وأجمعون. وذلك لأنها بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه.

(١) واستقلالها بدون (كل) قليل قلة نسبية لا تمنع القياس لوروده في القرآن. كقوله تعالى عن إبليس: ﴿لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .
(٢) سورة الحجر، آية: ٣٠.
(٣) لا يجوز اجتماعها إلا لداع بلاغي. وهو إزالة الاحتمالات إزالة لا تتم إلا بالتعدد. فإن كانت تتم بغيرها فلا داعي لتعدد التوكيد.


المسألة الثانية: أن النعت كما يَتْبَعُ المعرفة كذلك يتبع النكرة، كما تقدم في بابه، ولا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع النكرة، لأنها معارف بالإضافة (١) فلا تقول: جاء رجل نفسه. وقد جاء في قول الشاعر:
(٢) لكنَّهُ شاقه أن قيل ذا رَجَبُ ......يا ليت عدةَ حولٍ كلِّه رجبُ (٢)
حيث أكد الشاعر النكرة. وهي قوله (حول) بـ (كل) ، وحَكَمَ عليه المصنف بأنه نادر. والصحيح جواز توكيد النكرة إذا اجتمع فيها أمران:
الأول: أن تكون النكرة محدودة، وهي: التي تدل على زمن محدود بابتداء وانتهاء معينين، أو على شيء معلوم القدر، كشهر وحول. وأسبوع، ويوم، ودرهم، ودينار.

(١) هذا بالنسبة لألفاظ التوكيد الأصلية وهي النفس والعين وغيرهما. أما ألفاظ التوكيد الملحقة مثل: أجمع وجمعاء وأجمعون. فهي معارف بالعلمية لأن كل لفظ منها هو (علم جنس) يدل على الإحاطة والشمول. لأنها ممنوعة من الصرف والمانع هو تعريف العلمية. وقيل معرفة بنية الإضافة.
(٢) شاقه: أي أعجبه وهيجه. والشوق: نزوع النفس إلى الشيء والمعنى: أنه أعجبه وبعث الشوق إلى نفسه حين قيل له: هذا الشهر هو رجب. وتمنى أن السنة كلها (رجب) لما فيه من الأنس والسرور.
إعرابه: (لكنه) لكن: حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر والهاء اسمه. (شاقه) شاق: فعل ماض. والهاء مفعول به (أن قيل) أن: مصدرية. وقيل: فعل ماض مبني للمجهول (ذا رجب) مبتدأ وخبر في محل رفع نائب فاعل. وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل (شاق) وجملة (شاق) وفاعله خبر (لكن) (يا) للتنبيه أو للنداء والمنادى محذوف. (عدة) اسم ليت (حول) مضاف إليه (كله) كل توكيد لـ (حول) والهاء مضاف إليه (رجب) خبر ليت. وقد ذكر محمد عبد الحميد أن الصواب (رجبا) بدليل الأبيات التي قبل هذا البيت. ويكون الشاعر نصب بـ (ليت) الجزأين معاً (المبتدأ والخبر) أما على رواية النحاة فهو خبر ليت مرفوع.


الثاني: أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول.
وذلك لورود السماع عن العرب كما ذكر المصنف، ولحصول الفائدة؛ لأن التوكيد يفيد النكرة شيئًا من التحديد والتخصيص يُقَرِّبُها من التعريف، فتقول: خرجت إلى الريف يومًا كلَّه، سافرت إلى مكة أسبوعاً جميعَه، تصدقت بدينارِ كلِّه.
بخلاف: عملت زمنًا كَّله، أنفقت مالاً كلَّه، لتخلف الأمر الأول. وبخلاف: عملت يومًا نفسَه؛ لتخلف الأمر الثاني.
٣- عطف البيان
قوله: (وَعَطْفُ البَيَانِ، وَهُوَ تَابعٌ مُوَضِّحٌ، أَوْ مُخَصِّصٌ جَامِدٌ غَيْرُ مَؤَوَّلٍ، فَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ كَأَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ، وَهذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ) .
هذا النوع الثالث من التوابع وهو عطف البيان.
وتعريفه: تابع موضِّح أو مخصِّص، جامد غير مؤول.
وقوله: (تابع) . هذا جنس في التعريف يشمل التوابع الخمسة.
وقوله: (موضح أو مخصص) أي موضح لمتبوعه إن كان معرفة بإزالة ما قد يطرأ عليها من الشيوع، بسبب تعدد مدلولها، أو مخصص له إن كان نكرة بتحديد مدلولها وتقليله، فـ (خالد) و (صالح) و (محمد) معارف، لكن قد يحصل لها شيء من الشيوع بسبب تعدد مدلولها. فلابد من شيء يوضح المراد. ويزيل الإبهام. و (رجل) لفظٌ مدلوله شائع كامل الشيوع فما جاء لتحديده وتقليله فهو مخصص له.
وهذا القيد يخرج التوكيد كـ (جاء الأمير نفسُه) وعطف النسق نحو: قرأت التفسير والحديث، والبدل نحو: قضيت الدين نصفَه. فإنها لا توضح متبوعها ولا تخصصه. فإن وجد التوضيح في البدل والتوكيد فهو غير مقصود بهما بالذات.
وقوله: (جامد) أي في الغالب، وهذا يخرج النعت فإنه يوافق عطف البيان في التوضيح والتخصيص - كما تقدم في بابه - لكنه مشتق.
وقوله: (غير مؤول) أي غير مؤول بمشتق. وهذا يخرج النعت الجامد المؤول بمشتق، كاسم الإشارة نحو: مررت بعلي هذا. أي المشار إليه.


مثال توضيح المتبوع: أكرمت محمداً أخاك. فكلمة (أخاك) جاءت لتوضيح المراد بـ (محمد) ، إذ لولا هذا التابع لبقيت كلمة (محمد) - برغم أنها معرفة بالعلمية - بحاجة إلى مزيد من الإيضاح والتبيين كما تقدم.
ومنه: أقسم بالله أبو حفص عمر. فـ (عمر) عطف بيان لـ (أبو حفص) وهو علم، وقد قصد به الإيضاح.
ومثال تخصيص النكرة: سمعت كلمةً خطبةً كثيرة المعاني قليلة الألفاظ. فكلمة (خطبة) عطف بيان، جاءت لتخصيص النكرة وهو (كلمة) ؛ لأن مدلولاتها متعددة من شعر ونثر ... ومن خطبة ومقالة.. ولولا هذا التابع لبقيت هذه الكلمة على شيوعها وتعدد مدلولها.
ومنه: هذا خاتمٌ حديدٌ. فـ (حديد) عطف بيان لـ (خاتم) ذكر لتخصيصه؛ لأن الخاتم قد يكون حديدًا أو ذهبًا أو غيرهما.
وقول ابن هشام ﵀: إن عطف البيان يأتي للتوضيح أو التخصيص. هذا هو الأصل، وإلا فقد يأتي للمدح - على قول بعض المفسرين - كقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ (١) فـ (البيت الحرام) عطف بيان.
ومجيء عطف البيان معرفة تابعًا لمعرفة لا خلاف فيه.

(١) سورة المائدة، آية ٩٧، وجعل بمعنى: صيَّر. فتنصب مفعولين الأول: (الكعبة) والثاني: (قياماً) .


وأما مجيئه نكرة فمنعه قوم، محتجين بأن البيان كاسمه، والنكرة مجهولة، والمجهولا لا يبين المجهول، وأوجبوا البدلية فيما استند إليه المجيز، وأجازه آخرون وهو الحق؛ لوروده في آيات من القرآن، يتضح فيها عطف البيان، كقوله تعالى: ﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) ﴾ (١) فـ (صديد) نكرة. وهو عطف بيان لـ (ماء) وهو نكرة، وذلك أنه لما أبهم الماء بَيَّنَهُ بقوله: (صديد) ، وهو ما يخرج من أجواف أهل النار من قيح ودم وعرق. وكقوله تعالى: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ (٢) فـ (زيتونه) عطف بيان لـ (شجرة) .
وما احتج به المانعون مردود بأن بعض النكرات قد يكون أخص من بعض، والأخص يعين غيره.
وعطف البيان يوافق متبوعه في إعرابه. وفي الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، على ما تقدم بيانه في باب النعت. وسمي بعطف البيان؛ لأنه بمنزلة التفسير والبيان للأول باسم آخر مرادف له يكون أشهر منه.
قوله: (وَيُعْرَبُ بَدَلَ كُلٍ مِنْ كُلٍ إِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ إِحْلالُهُ مَحَلَّ الأَوَّلِ كَقَوْلِهِ: (أَنَا ابْنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ) وَقَوْلِهِ: (أَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلا)) .
القاعدة أن كل عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كل؛ لما في البدل من تقرير معنى الكلام وتوكيده بكونه على نية تكرار العامل، إلا إذا امتنع إحلاله محل الأول فإنه يتعين كونه عطف بيان ولا يعرب بدلاً، كقول الشاعر:
(١) أنا ابنُ التاركِ البكريِّ بشرٍ ......عليه الطيرُ تَرْقُبُهُ وقوعا (٣)

(١) سورة إبراهيم، آية: ١٦.
(٢) سورة النور، آية: ٣٥.
(٣) البكري: المنسوب إلى بكر بن وائل. وهو بشر بن عمرو البكري. والمعنى أن الشاعر يصف نفسه بالشجاعة وأنه ابن الذي قتل البكري وتركه مجندلاً في العراء، تنتظر الطير خروج روحه لتنقض عليه فتأكله، فهو شجاع من نسل شجعان.

...إعرابه: (أنا) مبتدأ (ابن التارك) خبر ومضاف إليه (البكري) مضاف إليه من إضافة الوصف إلى مفعول (بشر) عطف بيان (عليه الطير) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر (ترقبه) الجملة في محل نصب حال من (الطير) أو من ضميره المستتر في الخبر (وقوعاً) مفعول لأجله أو حال.


فـ (بشر) عطف بيان على قوله: (البكري) ، ولا يجوز أن يكون بدلاً منه؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، فترفع المبدل منه وتضع البدل مكانه، فتقول التاركِ بشرٍ. ويلزم على هذا إضافة الوصف المفرد المقترن بـ (ال) إلى الخالي منها، وهذا لا يجوز، كما تقدم في باب الإضافة.
وكقول الشاعر أيضًا:
(٢) أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ......أعيذكما بالله أن تحدثا حربا (١)
فقوله: (عبد شمس) عطف بيان على قوله: (أخوينا) ، ولا يجوز أن يكون بدلاً منه؛ إذ لو كان بدلاً منه لكان على تقدير حرف النداء، فيلزم ضمُّ (نوفلاً) بدل فَتْحِهِ، لأنه مفرد معرفة. والرواية وردت بنصبه، فدل على أن قوله: (عبد شمس) ليس بدلاً. لأن الشاعر عطف عليه اسماً آخر بالنصب، مع كون ذلك المعطوف علمًا مفردًا.
والصحيح جواز إعراب عطف البيان بدلاً في هذين البيتين، ولا داعي للضابط المذكور، فإن المعنى واضح على البدلية كوضوحه على عطف البيان. وهذا يتمشى مع ما ذكره ابن هشام في المغني (٢) وذكره غيره من أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (٣) ؛ أي: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وكون العامل (وهو المضاف وحرف النداء كما في البيتين) لا يصح وقوعه قبل التابع لا يؤثر. إنما الضرر في عدم صحة وقوعه قبل المتبوع.

(١) عبد شمس ونوفل من أولاد عبد مناف.
إعرابه: (أيا) حرف نداء (أخوينا) منادى منصوب بالياء لأنه مثنى و (نا) مضاف إليه (عبد شمس) عطف بيان منصوب (ونوفلا) معطوف عليه منصوب (أن تحدثا حربًا) في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق بالفعل (أعيذ) أي من إحداثكما حربًا.
(٢) المغني ص ٩٠٨.
(٣) بل إن الصبان يصرح بأن هذا الاغتفار كثير انظر حاشيته على شرح الأشموني (٢/٢٦١) .


وقولهم: إن البدل على نية تكرار العامل لا يلزم، فإن العرب أصحاب اللغة لا تدري من أمر هذه القاعدة شيئاً، ولن يترتب على إهمالها وعدم التمسك بها فساد في المعنى ولا في التركيب. وقد نقل الصبان في حاشيته على الأشموني عن المحقق الرضى قوله: (أنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه ... ) . (١)
٤- عطف النسق
قوله: (وَعَطْفُ النَّسَق بِالْوَاوِ، وهِيَ لِمُطْلَق الْجَمْعِ) .
هذا النوع الرابع من التوابع. وهو عطف النسق.
وتعريفه: هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها، والنَّسَقُ - بفتح السين - مصدر نسقت الكلام أنسُقه؛ أي: واليت أجزاءه، وربطت بعضها ببعض. والنَّسَقُ بمعنى المنسوق؛ أي الكلام المنسوق بعضه على بعض.
وحروف العطف هي:
١-الواو: وهي لمطلق الجمع والاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا تفيد الترتيب ولا المعية إلا بقرينة. فقد يكون المعطوف متأخرًا عن المعطوف عليه، نحو: تولي الخلافة أبو بكر وعمر ﵄. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ (٢) . وقد يكون المعطوف سابقًا للمعطوف عليه، نحو: تولى الخلافة عمر وأبو بكر. قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (٣) . وقد يكون المعطوف مصاحباً للمعطوف عليه فلا تفيد ترتيباً، نحو: جاء خالد وعليٌّ معه. قال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ (٤) .
قوله: (وَ (الْفَاءِ) لِلتَرْتِيبِ والتَّعْقِيبِ) .

(١) انظره أيضاً في شرح الكافية للرضى (٢/٣٧٩) وانظر: حاشية الصبان (٣/٨٨) وانظر شرح الفاكهي على القطر (٢/٢٣٢) .
(٢) سورة الحديد، آية: ٢٦.
(٣) سورة الشورى، آية: ٣.
(٤) سورة العنكبوت، آية: ١٥.


٢-الفاء: وتفيد التشريك في الحكم مع الترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب: مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه (١) . ومعنى التعقيب: وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة. وهو في كل شيء بحسبه، تقول: دخل الخطيب فأنصت الناس، دخلت مكة فالمدينة. قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ﴾ (٢) .
قوله: (وَ (ثُمَّ) للتَّرْتِيبِ والتَرَاخِي) .
٣-ثم: وتفيد التشريك في الحكم مع الترتيب والتراخي. ومعنى التراخي: انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع المعنى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف. ومرجع تقدير المدة للعرف، نحو تولى الخلافة عمر ثم عثمان ﵄. قال تعالى: ﴿فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) ﴾ (٣) .
...قوله: (وَ (حَتَّى) لِلْغَايَةِ والتَدْرِيجِ لا للتَرتيبِ) .
٤-حتى: وتفيد الاشتراك في الحكم مع الغاية والتدريج. ومعنى الغاية: النهاية. أي أن ما بعدها غاية لما قبلها ينتهي الحكم عنده. ومعنى التدريج: أن ينقضي ما قبلها شيئًا فشيئًا إلى أن يبلغ الغاية. ولهذا يشترط في المعطوف بها أن يكون بعضًا مما قبله، نحو: فَرَّ الجنود حتى القائد.
ولا تفيد الترتيب، بل هي كالواو للجمع والاشتراك في الحكم، كما تقدم، لأنك تقول: حفظت القرآن حتى سورة البقرة. وإن كانت أول ما حفظت.
قوله: (و (أو) لأَحَدِ الشَّيئينِ أو الأَشياءِ مُفيدةً بَعْدَ الطَّلبِ التَخييرَ أو الإباحة، وبَعدَ الخبرِ الشَّكَّ أو التَشْكِيكَ) .

(١) الترتيب نوعان: ترتيب معنوي؛ وهو أن يكون زمن تحقق المعنى في المعطوف متأخرًا عن زمن تحققه في المعطوف عليه. كما في الأمثلة. وترتيب ذكري؛ وهو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما لا بحسب زمانهما. نحو: حدثنا المحاضر عن أبي بكر فعثمان فعمر ﵃.
(٢) سورة عبس، آية ٢١.
(٣) سورة عبس، آية: ٢١، ٢٢.


٥-أو: وهي لأحد الشيئين أو الأشياء. فإن كانت مسبوقة بأمر فهي للتخيير، أو الإباحة، فمثال التخيير: تزوج حفصة أو أختها. ومثال الإباحة: اقرأ النحو أو البلاغة. والفرق بينهما جواز الجمع بين المتعاطفين في الإباحة دون التخيير. وإن كانت مسبوقة بخبر فهي للشك أو التشكيك. فالشك من المتكلم في الحكم نحو: حضر صالح أو عليٌّ. إذا كنت لا تعلم من حضر منهما، ومنه قوله تعالى: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ (١) والتشكيك: إيقاع السامع في الشك. ويعبر عنه بالإبهام - كما في المثال السابق - إذا كنت تعلم الحاضر منهما، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٢) وتفيد أيضًا التقسيم نحو: الاسم: نكرة أو معرفة.
قوله: (وَ (أَمْ) لِطَلَبِ التَّعْيينِ بَعْدَ هَمْزَةٍ دَاخِلَةٍ عَلَى أَحَدِ المُسْتَوِيَيْنِ) .
٦-أم: وهي نوعان:
الأول: متصلة. وهي التي تصل ما قبلها بما بعدها بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر. وتقع بعد:
(أ) همزة التسوية الداخلة على جملة مؤولة بمصدر. والغالب أن تكون مسبوقة بكلمة (سواء) ، كقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ (٣) ، فـ (سواء) خبر مقدم، والمصدر المؤول من همزة التسوية وما بعدها مبتدأ مؤخر. والتقدير: إنذارك وعدمه سواء.
(ب) همزة الاستفهام يطلب بها وبـ (أم) التعيين، نحو: أخالد عندك أم خليل؟ فيكون الجواب: خالد - مثلاً - وتعرب (أم) المتصلة حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
الثاني: منقطعة. وهي التي لا تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة يطلب بها وبـ (أم) التعيين. وسميت منقطعة؛ لأنها تقع غالبًا بين جملتين مستقلتين لكل منهما معنى يخالف معنى الأخرى.

(١) سورة الكهف، آية: ١٩.
(٢) سورة سبأ، آية: ٢٤.
(٣) سورة البقرة، آية: ٦.


ويكون معناها في الغالب الإضراب الإبطالي، وهو إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه، والانتقال عنه إلى ما بعده. كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ (١) . أي: بل يقولون افتراه. فقد وقعت (أم) بين جملتين هما: (هذا سحر مبين) و (يقولون افتراه) وكل واحدة منهما مستقلة بمعناها عن الأخرى.
والراجح أن (أم) المنقطعة ليست من حروف العطف، وإنما هي حرف ابتداء مبني على السكون يفيد الإضراب، ولا تدخل إلا على الجمل.
قوله: (وَلِلرَدِّ عَنْ الْخَطَأِ في الْحُكْمِ (لا) بَعْدَ إِيجَاب. و (لَكِنْ) و (بَلْ) بَعْدَ نَفْي، ولِصَرْفِ الْحُكْمِ إلى مَا بَعْدَهَا (بَلْ) بَعْدَ إِيجَابٍ) .
ذكر بقية الحروف وهي: لا، لكن، بل.
فأما (لا) فهي لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه. فتفيد نفي الحكم عن المعطوف. وقصره على المعطوف عليه.
ويشترط لها أن يكون الكلام قبلها موجبًا لا منفيًا نحو: قرأت النحو لا البلاغة، يقال: ردًا على من اعتقد أن المتكلم قرأهما معاً أو أنه قرأ البلاغة فقط.
وأما (لكن) فهي للاستدراك المتضمن رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه (٢) .
ويشترط لها أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، نحو: ما جاء الضيف لكن ابْنُهُ. ردًا على من اعتقد أن الجائي الضيف لا ابنه.

(١) سورة الأحقاف، آية: ٧، ٨.
(٢) يشترط في كونها عاطفة ألا تقترن بالواو. فإن سبقتها الواو فهي حرف ابتداء كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ و (رسول) خبر لكان المحذوفة مع اسمها.


وأما (بل) فيشترط دخولها على مفرد، ثم إن تقدم عليها نفي أفادت إقرار الحكم السابق وإثبات نقيضه لما بعدها نحو: ما جاء الضيف بل ابنه. فقد أثبتت نفي المجيء للضيف، وجعلت ضد هذا النفي وهو المجيء ثابتاً لابنه، وإن تقدم عليها كلام موجب - أي مثبت - أفادت الإضراب عن الحكم السابق وتركه وصرف الحكم إلى ما بعدها نحو: اشتريت كتابًا بل قلماً.
٥- البدل
قوله: (وَالْبَدَلُ، وَهُوَ تَابعٌ مَقْصُودٌ بِالحكْمِ بِلا وَاسِطَةٍ وَهُوَ سِتَّةٌ: بَدَلُ كُلٍّ نَحْوُ: ﴿مَفَازًا حَدَائِقَ﴾ (١) وَبَعْضٍ نَحْوُ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ (٢) وَاشْتِمَالٍ نَحْوُ: ﴿قِتَالٍ فِيهِ﴾ (٣) وَإِضْرَابٍ وَغَلَطٍ وَنِسْيَانٍ نَحْوُ: تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ دِينَارٍ بِحَسَبِ قَصْدِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، أَوِ الثَّانِي وَسَبْقِ اللِّسَانِ، أَوِ الأوَّلِ وَتَبَيُّنِ الخَطَإِ) .
هذا النوع الخامس من التوابع. وهو البدل.
وتعريفه: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. نحو: حضر أخوك خالد، فـ (خالد) بدل من (أخوك) . وهو المقصود بالحكم وهو (الحضور) ليتضح المراد. وأن الأخ الذي حضر هو (خالد) دون بقية الإخوة. وكلمة الأخ لم يكن ذكرها مقصودًا لذاته، وإنما ذكرت تمهيدًا لما بعدها. وليكون الكلام أقوى في نفس السامع؛ لأنك تنسب فيه الحضور إلى (خالد) مرتين. مرة باعتبار أنه أخ، ومرة بذكر اسمه.
وقوله: (تابع) جنس يشمل جميع التوابع.

(١) سورة النبأ، آية: ٣١، ٣٢.
(٢) سورة آل عمران، آية: ٩٧.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢١٧.


وقوله: (مقصود بالحكم) يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان. لأنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا لأنها هي المقصودة بالحكم، ويخرج به المعطوف بالواو ونحوها مثل: جاء صالح وعاصم، فإنه مقصود بالحكم وليس هو المقصود وحده، كما يخرج المعطوف بـ (لا) نحو: جاء صالح لا عاصم، فإن ما بعد (لا) ليس مقصودًا بالحكم. وكذا المعطوف بـ (بل) بعد النفي نحو: ما جاء صالح بل عاصم؛ لأن المقصود نفي المجيء عن الأول.
وقوله: (بلا واسطة) يخرج المعطوف بـ (بل) بعد الإثبات نحو: جاء صالح بل عاصم. فإن الثاني وإن كان هو المقصود بالحكم لكنه بواسطة، فلا يكون بدلاً.
وأقسام البدل ستة:
١-بدل كل من كل (١) وهو أن يكون الثاني مساوياً للأول في المعنى نحو: عاملت التاجر خليلاً. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) ﴾ (٢) فـ (حدائق) بدل من (مفازًا) . وهو بدل كل من كل. (٣)

(١) سماه ابن مالك ﵀: البدل المطابق لوقوعه في اسم الله تعالى في قوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللهِ﴾ فقد قرأ السبعة (عدا نافعًا وابن عامر) بالجر على أنه بدل من (العزيز) . وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الابتداء والخبر (الذي) وصلته. قال ابن مالك: (وذكر المطابقة أولى لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى بخلاف (بدل الكل من الكل) فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء (أي وذلك ممتنع هنا) الكافية وشرحها ٣/١٢٧٦) .
(٢) سورة النبأ، آية: ٣١، ٣٢.
(٣) الذين قالوا إنه بدل كل قالوا: إنه بدل الجرم من المعنى، على حذف مضاف أي: فوز حدائق. وقيل إنه بدل بعض وقيل بدل اشتمال. وعليهما فالرابط مقدر. راجع تفسيري أبي حيان والألوسي عند هذه الآية.


٢-بدل بعض من كل وهو أن يكون الثاني بعضًا من الأول. نحو: قضيت الدين ثلثه. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) فـ (من استطاع) بدل من (الناس) وهو بدل بعض من كل؛ لأن المستطيع بعض الناس لا كلهم، ولابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. وهو مقدر في الآية.
٣-بدل اشتمال وهو أن يكون المبدل منه مشتملاً على البدل بأن يكون دالاً عليه. بحيث إذا ذكر المبدل منه تشوفت النفس إلى ذكر البدل. نحو: نفعني خالد علمُه. فـ (علمُه) بدل اشتمال من (خالد) وهو منطوٍ تحته، وليس جزءاً منه. ولو قلت: نفعني خالد ... لم يتضح المراد، وهل نفعك علمه أو ماله أو جاهه؟ فإذا ذكر البدل اتضح المقصود. ومنه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ (٢) فـ (قتالٍ فيه) بدل اشتمال من (الشهر الحرام) وبينهما تعلق وارتباط بوقوع القتال فيه.
وبدل الاشتمال كبدل البعض، لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه كما في الأمثلة. (٣)

(١) سورة آل عمران، آية: ٩٧.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢١٧.
(٣) قد يلتبس على الطالب بدل البعض ببدل الاشتمال بجامع البعضية أو الجزئية في كل منهما. والفرق بينهما أن التابع في بدل البعض جزء حقيقي من المبدل منه وهو المتبوع نحو: أكلت الرغيف ثلثه. أما بدل الاشتمال فإنه التابع فيه ليس جزءًا أصيلاً من المتبوع بل هو أمر عرضي اشتمل عليه المبدل منه وهو المتبوع نحو: أعجبني خالد علمه أو حسنه أو كلامه أو فهمه ونحو ذلك مما قد يكون في أمر مكتسب كالعلم أو غير مكتسب وهو ملازم لصاحبه زمناً كالحسن أو غير ملازم كالكلام. وقد يكون الاشتمال تارة اشتمال الظرف على المظروف كالثوب وتارة لا يكون كالفرس. (انظر النحو الوافي ٣/٦٦٧، ٦٦٩) .


٤-بدل إضراب، وهو ما يذكر فيه المبدل منه قصدًا. ولكن يضرب عنه المتكلم ويتركه دون أن يتعرض له بنفي أو إثبات، ويتجه إلى البدل.
٥-بدل غلط، وهو ما يذكر فيه المبدل منه غلطاً، ثم يذكر البدل لإزالة ذلك الغلط، فهو بدل من اللفظ الذي ذكر غلطاً، لا أنه هو الغلط.
٦-بدل نسيان، وهو: ما يذكر فيه المبدل منه قصدًا. ثم يتبين للمتكلم فساد قصده. فيذكر البدل الذي هو الصواب، فهو بدل من اللفظ الذي ذكر نسيانًا، لا أن البدل ذكر نسيانًا، والفرق بين هذا وسابقه أن الغلط متعلق باللسان، والنسيان متعلق بالجنان. فالمبدل منه في الأول ذكر غلطًا، وفي الثاني ذكر نسيانًا، وهذه الأنواع الثلاثة لا تحتاج إلى ضمير يربط البدل بالمبدل منه.
ومثالها: تصدقت بدرهم دينار. فهذا المثال يصلح للثلاثة، فإن كان المتكلم قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم ثم أضرب عنه وتركه إلى الإخبار بالتصدق بالدينار. وجعل الأول في حكم المتروك فهو بدل إضراب، وهذا معنى قول المصنف: (بحسب قصد الأول والثاني) .
وإن كان المتكلم أراد الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانه إلى الدرهم، فهو بدل غلط. وهذا معنى قوله: (أو الثاني وسَبْقِ اللسان) أي: أو قَصْدِ الثاني وَسَبْقِ اللسان إلى الأول.
وإن كان قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطق به تبين له أن الصواب الإخبار بالتصدق بالدينار بظهور الخطأ في القصد الأول فهو بدل نسيان، وهذا معنى قوله: (أو الأول وتَبَيُّنِ الخطأ) أي: أو قَصْدِ الأول وتَبَيُّنِ الخطأ في قصده.
باب في حكم العدد تذكيرًا وتأنيثًا


قوله: (العَدَدُ مِنْ ثَلاثَةٍ إلَى تِسْعَةٍ يُؤنَّثُ مَعَ المُذَّكَرِ وَيُذَكَّرُ مَعَ المُؤَنَّثِ دَائِمًا نحْوُ: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ (١) . وَكَذَلِكَ العَشْرَةُ إِنْ لم تُرَكَّبْ، وَمَا دُونَ الثَّلاثَةِ، وَفَاعِلٌ كَثَالِثٍ وَرَابعٍ عَلَى القِيَاس دَائمًا، وَيُفْرَدُ فَاعِلٌ أَوْ يُضَافُ لِمَا اشْتُقَّ مِنْهُ أَوْ لمَا دُونَهُ أَوْ يَنْصِبُ مَا دُونَهُ) .
ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام:
ما يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، وهو من ثلاثة إلى تسعة، مفردًا كان نحو: عندي ثلاثة رجال، وأكرمت تسع نسوة، ومنه قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ (٢) أو مركباً مع العشرة، نحو نجح ثلاثة عشر طالبًا. أقمت في مكة تسع عشرة ليلةً. أو معطوفاً عليه نحو: في الفصل سبعة وعشرون طالباً. في المزرعة سبع وثمانون نخلة.
٢-ما يوافق المعدود في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر، ويؤنث مع المؤنث. وهما العددان: واحد واثنان، مفردين نحو: في القرية مسجد واحد، ومدرسة واحدة، اشتريت كتابين اثنين وكراستين اثنتين، أو مركبين نحو: رأى يوسف ﵇ أحد عشر كوكبًا. كتبت إحدى عشرة ورقة، عندي اثنا عشر كتابًا، واثنتا عشرة كراسة، أو معطوفًا عليهما نحو: حضر الوليمة واحد وعشرون رجلاً، وإحدى وعشرون امرأة. وكذا ما يصاغ من العدد على وزن (فاعل) مفرداً نحو: أزورك - إن شاء الله - في اليوم الثالث من الشهر في الساعة الرابعة عصراً، أو مركبًا، نحو: قرأت الحديث الرابعَ عشرَ، وفي الفقه المسألة السادسة عشرةَ. أو معطوفًا عليه نحو: جلست في المقعد الرابع والعشرين، يكثر تحري المسلمين ليلة القدر في رمضان في الليلة السابعة والعشرين.

(٢) سورة الحاقة، آية: ٧.
١-


وهذا معنى قوله: (وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائمًا) أي: ما دون الثلاثة وهو: واحد واثنان، وفاعل: مثل العدد ثالث ورابع (على القياس دائماً) فيذكران مع المذكر، ويؤنثان مع المؤنث، مفردًا كان العدد أو مركبًا أو معطوفًا.
٣-ما له حالتان وهو العشرة، فإن كانت مفردة فهي عكس المعدود نحو: عندي عشرة رجال، وعشر نساء، وإن كانت مركبة فهي موافقة للمعدود تذكيرًا وتأنيثًا. كما تقدم في أمثلة القسم الأول.
وأما الأعداد: مائة وألف وألفاظ العقود - من عشرين إلى تسعين - فإنها تلزم صورة واحدة سواء كان المعدود مذكراً أم مؤنثاً نحو: في الفصل خمسون طالبًا، في المزرعة أربعون نخلة، قَلَّ من يعيش مائة سنة، على فضل العلم مائةُ برهانٍ وبرهانٍ. (١)
ويصاغ من الأعداد على وزن (فاعل) من اثنين إلى عشرة؛ ليصف ما قبله ويدل على ترتيبه، وقد ذكر المصنف له أربع حالات:
الأولى: الإفراد عن الإضافة، فيفيد حينئذ الاتصاف بمعناه مجردًا نحو: جاء الطالبُ الثالثُ في فصله. فـ (الثالثُ) صفة للطالب.
الثانية: أن يضاف لما اشتق منه، فيفيد حينئذ أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة فتقول: جئت إلى المسجد يوم الجمعة وأنا ثالثُ ثلاثةٍ. أي: واحد من ثلاثة. قال تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِن اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (٣) .

(١) إعراب تمييز العدد مضى في باب التمييز.
(٢) سورة التوبة، آية: ٤٠. و (ثاني) حال، وهو مضاف و (اثنين) مضاف إليه.
(٣) سورة المائدة، آية: ٧٣.


الثالثة: أن يضاف إلى ما تحته من العدد، فيفيد حينئذ معنى التصيير نحو: دخلت المسجد وأنا رابعُ ثلاثةٍ أي: جاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ (١) .
الرابعة: أن ينصب ما تحته لكونه اسم فاعل. واسم الفاعل ينصب المفعول، بشرط اعتماده، وكونه للحال أو الاستقبال - كما تقدم في بابه - وعلى هذا فيلحقه التنوين، لعدم الإضافة، فتقول: سأسافر غدًا - إن شاء الله - وأنا رابعٌ ثلاثةً، كما تقول: هذا كاتبٌ الواجبَ. فـ (ثلاثةً) مفعول به منصوب لاسم الفاعل (رابع) .
باب في ذكر موانع الصرف
قوله: (مَوَانِعُ صَرْفِ الاسْمِ تِسْعَةٌ يَجْمَعُهَا:
وَزْنُ المُرَكبِ عُجْمَةٌ تَعْرِيفُهَا ......عَدْلٌ وَوَصْفُ الجَمْعِ زِدْ تَأْنِيثَا
كَأَحْمَدَ وَأَحْمَرَ وَبَعْلَبَكَّ وَإِبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَأُخَرَ وأُحَادَ وَمَوْحِدَ إِلى الأَرْبَعَةِ، وَمَسَاجِدَ وَدَنَانِيرَ وَسَلَّمَانَ وَسَكْرَانَ وَفَاطِمَةَ وَطَلْحَةَ وَزَيْنَبَ وَسَلْمى وَصَحْرَاءَ، فأَلِفُ التَّأْنِيثِ وَالجَمْعُ الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ في الآحادِ كُلِّ مِنْهُما يَسْتَأثِرُ بِالَمْنعِ، وَالبَوَاقِي لابُدَّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَّةٍ مِنْهُنَّ لِلصِّفَةِ أَوِ العَلَمِيَّةِ) .

(١) سورة المجادلة، آية: ٧، وقوله تعالى: (من نجوى) من حرف جر زائد إعراباً مؤكد معنى، و (نجوى) فاعل لـ (كان) التامة مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو مضاف و (ثلاثة) مضاف إليه (إلا) أداة استثناء ملغاة (وهو) مبتدأ (رابعهم) خبر. والهاء مضاف إليه. والميم علامة الجمع، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال.


الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة - أي منونة - وتمنع من الصرف - أي التنوين - إذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة، للتمييز بين الاسم الممنوع من الصرف والاسم المنصرف، وقد تقدم في أول الكتاب تعريف الاسم الممنوع من الصرف.
وعلامة الاسم الذي لا ينصرف وجودية، وعلامة المنصرف عدمية. وقد جمع بعضهم هذه العلامات في بيت من العشر كما ذكر المصنف ﵀ وهذه العلامات هي:
١-وزن الفعل.
٢-التركيب.
٣-العجمة.
٤-التعريف (والمراد به هنا العلمية دون غيرها من أقسام المعارف) .
٥-العدل.
٦-الوصف.
٧-الجمع.
٨-زيادة الألف والنون.
٩-التأنيث.
وقد أشار المصنف إلى أمثلتها على الترتيب المذكور في البيت الذي أورده (كأحمد) فيه الوزن والعلمية، (وأحمر) فيه الوزن والوصفية (بعلبك) فيه التركيب والعلمية (وإبراهيم) فيه العجمة والعلمية (وعمر) فيه العدل والعلمية (وأُخَر) بضم أوله وفتح ثانيه، فيه العدل والوصفية (ومساجد ودنانير) فيه الجمع أي: صيغة منتهى الجموع (وسلمان) فيه العلمية وزيادة الألف والنون. (وسكران) فيه الوصفية والزيادة، (وفاطمة) فيه التأنيث بالتاء والعلمية، ومثله: (طلحة) وفائدة ذكره، لبيان أنه لا فرق بين علم المؤنث وعلم المذكر (وزينب) فيه العلمية والتأنيث المعنوي (وسلمى) فيه التأنيث بالألف المقصورة (وصحراء) فيه التأنيث بالألف الممدودة.
والعلامة الدالة على منع الاسم من الصرف قد تكون واحدة، وقد تكون اثنتين معًا - كما تبين من هذا العرض الموجز - لهذا كانت الأسماء الممنوعة من الصرف نوعين:
الأول: ما يمنع صرفه لوجود علامة واحدة تستقل بالمنع دون مجامعة علامة أخرى، وذلك في موضعين:


١-إذا ختم الاسم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة (١) فالمقصورة ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب لتدل على تأنيثه، ومثلها الممدودة إلا أن الممدودة لابد أن تسبقها - مباشرة - ألف زائدة للمد، فتنقلب ألف التأنيث همزة، فمثال المقصورة: للمؤمن في آخر الزمان الدرجاتُ العُلى، ما رأيت ملهى، قدمت إليك ببشرى، فـ (العُلى) صفة لـ (الدرجات) وصفة المرفوع مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر، و (ملهى) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة للتعذر و (بشرى) اسم مجرور بفتحة مقدرة على الألف للتعذر نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.
ومثال الممدودة: جلست في روضة فيحاءَ، فـ (فيحاءَ) صفة لـ (روضة) مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.
ولا فرق بين أن تكون الألف بنوعيها في اسم معرفة مثل: أروى وحواء، أو نكرة مثل: ذكرى وصحراء، أو في مفرد كما مُثِّل، أو جمع كجرحى وأصدقاء.
٢-إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع. والمراد بها: كلُّ جمع تكسيرٍ أولهُ مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أوسطها ساكن: نحو: لا تذهب إلى مجالسَ سيئةٍ فتسمعَ أحاديثَ لا خير فيها.
وسميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليها، فلا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى، بخلاف غيرها من الجموع فإنها قد تجمع، مثل: كلب، وأكلب وأكالب. ونَعْم وأنعام وأناعم. أما مثل: مساجد ومصابيح ومجالس ونحوها فلا جمع لها بعد ذلك.

(١) يقولون إنما استقلت بالمنع، لأن وجود ألف التأنيث وزيادتها في آخر الاسم علة لفظية لدلالتها على أن مدخولها مؤنث، والتأنيث فرع التذكير، وملازمتها له في جميع حالاته علة معنوية.


وقول المصنف: (والجمع الذي لا نظير له في الآحاد) أي أن صيغة منتهى الجموع لا نظير لها في الآحاد العربية. أي: لا مفرد على وزنه بل هو خاص بالجمع (١) وهذا فيه إشارة إلى علة المنع. وهي أنه لما كان هذا الوزن - كدراهم ودنانير - لا نظير له في الآحاد، منعوه من الصرف، والحق أن التعليل السليم هو نطق العرب ليس غير.
قوله: (وَالبَوَاقِي لا بُدَّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَةٍ مِنْهُنَّ لِلصِّفَةِ أًوِ العَلَمِيَّةِ وَتَتَعَيَّنُ العَلَمِيَّةُِ مَعَ التًَّرْكِيبِ وَالتَّأنِيثِ وَالعُجْمَةِ، وَشَرْطُ العُجْمَةِ عَلِمِيَّةٌ فِي العَجَمِيَّةِ وَزِيادَةٌ عَلى الثَّلاثَةِ، والصِّفَةِ أَصَالَتُهَا وَعَدَمُ قَبُولِهَا التَّاءَ، فَعُرْيَانٌ وَأَرْمَلٌ وَصَفْوَانٌ وَأَرْنَبٌ بِمَعْنَى قَاسٍ وَذَلِيلٍ مُنْصَرفَةٌ، وَيَجُوزُ في نَحْوِ هِنْدٍ وَجْهَانِ بِخِلاَفِ زَيْنَبَ وَسَقَرَ وَبَلْخَ، وَكَعُمَرَ عِنْدَ تَمِيم بَابُ حَذَامِ إِنْ لَمْ يُخْتَمْ بِرَاءٍ كَسَفَارِ وَأَمْسٍ لِمُعَيَّنٍ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا وَبَعْضَهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيْهِما، وَسَحَرَ عِنْدَ الجَمِيعِ إِنْ كَانَ ظَرْفًا مُعَيَّنًا) .
ذكر النوع الثاني مما يمنع من الصرف وهو الذي يُمْنَعُ صرفه لوجود علامتين معًا: علامة معنوية، والأخرى اللفظية (٢) ، فالمعنوية: الصفة أو العلمية، واللفظية (زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل، التركيب، التأنيث، العجمة) وقد فُهِمَ من كلامه أن الصفة والعلمية لا يجتمعان وهو كذلك.
فيمنع العلم من الصرف فيما يأتي:

(١) أما لفظ (سراويل) فقيل: إنه مفرد مؤنث جاء على وزن أحد الجموع فاقتضى ذلك منعه من الصرف، وقيل: إنه جمع. وهناك أسماء جاءت على وزن صيغة الجمع مع دلالتها على مفرد وهي في الكتب المطولة.
(٢) هذه العلامات من وضع النحاة لتقريب مسائل هذا الباب والحق أن العلة هي السماع عن العرب.


١-إذا كان مركبًا تركيبًا مزجيًا (وهو كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة) غير مختوم بـ (ويه) (١) نحو: هذا حضر موتُ ورأيت حضر موتَ، ومررت بحضر موتَ، والأفصح فيه أن يعرب ثاني جزءيه إعراب ما لا ينصرف، ويبني الأول على الفتح كما مُثِّل، ما لم يكن آخره ياء فيسكن (٢) ، نحو: هذه قالىْ قلا (اسم مدينة) (٣) رأيت قالىْ قلا، قرأت عن قالىْ قلا.
٢-مع التأنيث، والمراد بغير الألف، لاستقلالها بالمنع كما مر، ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء مطلقًا: أي سواء كان علمًا لمؤنث، مثل: روى عدد من الرجال الحديث عن عائشةَ ﵂، أو لمذكر نحو: اشتهر معاويةُ بن أبي سفيان بالحلم، أو خاليًا منها وكان زائداً على ثلاثة كزينب وسعاد، أو محرك الوسط كـ: أَمَل - علم لمؤنث - أو أعجمياً كـ: بَلْخ وحِمْص، وهذا معنى قوله: (بخلاف زينبَ وسَقَرَ وبَلْخَ) أي: فإنها ممنوعة من الصرف حتمًا، وأما ساكن الوسط مثل: هِنْدَ، فيجوز فيه الصرف والمنع، كما ذكر المصنف ﵀ تبعًا للفصيح المأثور، والمنع من الصرف أولى لوجود العلامتين التأنيث والعلمية.
٣- مع العجمة. وهي أن تكون الكلمة غير عربية (٤)

(١) لأن المختوم (بويه) مبني على الكسر، لأنه اسم صوت وأسماء الأصوات من باب أسماء الأفعال، وهي مبنية وعللوا بناءه على الكسر لالتقاء الساكنين.
(٢) مقابل الأفصح بناء الجزأين على الفتح في جميع إعرابه مثل بناء (خمسة عشر) بشرط أن يكون آخر الجزء الأول صحيحاً. فإن كان معتلاً بقي على سكونه واقتصر على بناء الجزء الثاني.
(٣) انظر معجم البلدان (٤/٢٩٩) .
(٤) تعرف عجمة الاسم بأمور غالبية وليست مطردة منها:
أ-خروجه عن أبنية العرب نحو إسماعيل فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي.
ب-نقل الأئمة.

ج- أن يجتمع فيه ما لا يجتمع في كلام العرب، مثل الجيم والصاد كـ (صولجان) وهو المحجن، أو القاف والجيم نحو: منجنيق، أو في آخره زاي قبلها دال نحو: مهندز. ولهذا أبدلوا الزاي سيناً فقالوا: مهندس. وانظر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (١/٢٧٠) .


ولها شرطان:
الأول: أن تكون الكلمة علمًا في لغة العجم، كإبراهيم وإسماعيل فلو كان عندهم غير علم، نحو: ديباج، ثم جعلناه علمًا وجب صرفه. (١)
الثاني: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف - كما مُثِّل - فإن كان ثلاثيًا لم يُمنع من الصرف، سواء كان ساكن الوسط مثل: نوح ولوط وهود (٢) ، أو كان محرك الوسط مثل: شَتَر - علم على حصن -.
وهذه الثلاثة (التركيب، التأنيث، العجمة) لا تؤثر في المنع من الصرف إلا مع العلمية. وأما الثلاثة الأخرى (الزيادة، والعدل، ووزن الفعل) فتكون مع العلمية والوصفية.
١-فيُمنع العلم من الصرف مع الألف والنون الزائدتين، مثل: عثمان، ورمضان، وعَمَّان. فإن كانتا أصليتين لم يُمنع من الصرف مثل: خان (٣) ، ضمان.
٢-ويمنع العلم من الصرف مع العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. (٤)
والواقع منه في المعارف يأتي على صور أهمها:
أ-ما كان على وزن فُعَل علم لمذكر نحو: اقتد بعُمَرَ في عدله.

(١) من النحاة من لا يشترط علميته في لغة الأعاجم، وهذا رأي وجيه، وفيه تيسير دون الإساءة للغتنا؛ لأن الوقوف على علميته مع كثرة اللغات فيه عسر. وقد نسبه في (همع الهوامع ١/٣٢) إلى الجمهور.
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/٤٥٠) (٤/١٧٨) كتاب سيبويه (٣/٢٣٥) وجميع أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعة من الصرف إلا سبعة جمعت في قوله:
تذكر شعيبًا ثم نوحًا وصالحاً ......وهودًا ولوطًا ثم شيثاً محمدا
(٣) دكان أو فندق.
(٤) وفائدة العدل إما التخفيف كما في: مثنى وأخر. أو التخفيف مع تمحضه للعلمية فيبتعد عن الوصفية كما في (عمر) المعدول عن (عامر) ، ثم اعلم أن العدل قد يكون تقديريًا وهو أن يقدر وجوده مع العلم، لئلا يكون المنع من الصرف بالعلمية وحدها، وقد يكون تحقيقاً وسيأتي.


ب-ما كان علماً لمؤنث على وزن (فَعَالِ) (١) نحو: ضُرب المثل بحذامَ في سداد الرأي، وهذا عند بني تميم. بشرط ألا يكون مختومًا بالراء كـ (ظفار) - بلد في اليمن - و (سفار) - اسم بئر - فإن ختم بها فأكثرهم يبنيه على الكسر، وهذا معنى قوله: (وكعُمَرَ عند تميم بابُ حذامِ) وقد تقدم ذلك في أول الكتاب.
ج- لفظ (أمس) - مراداً به اليوم الذي قبل يومك مباشرة - فأكثر بني تميم يمنعه من الصرف في حالة الرفع، فيقول: مضى أمسُ ولم استفد شيئًا. بالرفع من غير تنوين، ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر، ومنهم من يمنعه من الصرف مطلقًا. كما تقدم في أول الكتاب. وهذا معنى قوله: (وأمسِ لمعيَّن..) فهو معطوف على قوله (حذامِ) لأنه معدول عما فيه (ال) وهو الأمس. (٢)
وقول المصنف: (وبعضهم لم يشترط فيهما) أي: وبعض بني تميم لم يشترط ما اشترطه الجمهور منهم في باب (حذام) وفي (أمس) بل ذهب إلى إعرابهما إعراب ما لا ينصرف مطلقًا.
د- لفظ (سَحَر) - إذا أريد به سَحَرُ يوم بعينه - نحو: جئت يوم الجمعة سحرَ، لأنه معدول عن السحر (٣) ، فإن كان مبهماً أي: لا يدل على سحر معين صُرف كقوله تعالى: ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ (٤) .
٣-ويمنع العلم من الصرف مع وزن الفعل، والمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، وهو مساو له في وزنه، فالأول كأن تسمي رجلاً بـ (عَلَّم) فإن هذا الوزن خاص بالفعل، والثاني مثل: أحمد ويزيد ونحوهما.
وتمنع الصفة [وهي: ما دل على معنى وذات] من الصرف فيما يأتي:
١-مع زيادة الألف والنون، إذا كانت على وزن (فعلان) بشرطين:

(١) الحق أن منعه من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. وأما العدل عن حاذمة فليس بواضح.
(٢) هذا تعليل متكلف والحجة هي السماع عن العرب.
(٣) هذا تعليل متكلف والحجة هي السماع عن العرب.
(٤) سورة القمر، آية: ٣٤.


الأول: أن تكون الوصفية أصيلة (أي: غير طارئة) ، مثل: عطشان، غضبان، سكران، ونحوها.
الثاني: عدم قبولها التاء (١) ، إما لأنه لا مؤنث لها، لاختصاصها بالذكور مثل: لحيان لكبير اللحية. أولها مؤنث بغير التاء مثل: عطشان، فإن مؤنثه: عطشى، تقول: لا تبخل على عطشانَ ولا عطشى.
فإن كانت الصفة ليست أصيلة، بل هي عارضة، أو كانت قابلة للتاء فإنه لا أثر لها في المنع.
فالأول نحو: صفوان، بمعنى: قاسٍ، نحو: هذا رجل صفوانٌ قلبُه - بالتنوين - فهو منصرف، لأن وصفيته عارضة، إذ صفوانٌ في الأصل اسم للحجر الأملس ثم نُقل إلى الوصفية.
والثاني: وهو ما يقبل التاء مثل: عريان، نحو: كسوت فقيرًا عريانًا، بالتنوين، لأن مؤنثه عريانة، بالتاء.
٢-الصفة مع وزن الفعل، بالشرطين السابقين وهما: ألا تكون وصفيته طارئة، وألا يكون مؤنثة بالتاء، نحو: رُدَّ التحية بأحسنَ منها.
فإن كانت وصفيته طارئة نحو: أرنبٍ، في قولنا: مررت برجلٍ أرنبٍ، لأن (أرنباً) اسم لدابة معروفة، أو كان مؤنثه بالتاء نحو: أرملٍ، في قولك: عطفت على رجلٍ أرملٍ، أي: فقير، لأن مؤنثه: أرملة.
٣-الصفة مع العدل. وذلك إذا صيغت الصفة من الواحد إلى الأربعة، عل وزن (فُعَال ومَفْعل) نحو: جاء الضيوف ثُناءَ ومثنى، تريد أنهم جاءوا اثنين اثنين (٢) فعدلت عن التكرار إلى مثنى، والغالب أن هذه الأعداد المعدولة تكون حالاً أو صفة أو خبراً.

(١) الظاهر أن هذا الشرط أغلبي بدليل أن كتب اللغة - كالقاموس - تذكر لكلمة (عطشان) مؤنثًا بالتاء وآخر بغير تاء. انظر النحو الوافي (٤/٢١٧) . شرح الألفية للمؤلف (٢/٣٣١) .
(٢) العدل من واحد إلى أربعة يسمى بالعدل التحقيقي؛ لأن هذه الألفاظ وردت عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف بعض المخالفة مع اتحاد المعنى.


وكذا كلمة (أُخَر) مؤنث (آخر) بمعنى مغاير. نحو: سجل التاريخ لعائشة أمِّ المؤمنين ولنساءٍ أُخرَ من أمهات المؤمنين أثرهن في حفظ السنة، وكان الأصل أن يقال: آخر بمد الهمزة، وفتح الخاء لأنه اسم تفضيل مجردٌ من أل والإضافة، فيلزم الإفراد والتذكير ولكن عدلوا عنه وقالوا: نساءٍ أُخَر، بضم الهمزة وفتح الخاء بلفظ الجمع، فمنع من الصرف للوصفية والعدل.
والخلاصة أن الأسماء الممنوعة من الصرف ثلاثة أنواع:
١-ما يُمنع صرفه لعلامة واحدة وهو صيغة منتهى الجموع، وما فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة.
٢-ما يُمنع صرفه للعلمية، ومعها علامة أخرى، وهي التركيب أو التأنيث أو العجمة.
٣-ما يُمنع صرفه للعلمية أو الصفة، ومعهما الزيادة أو العدل أو وزن الفعل. والله أعلم.
باب في التعجب
وما يبنى منه فعلا التعجب واسم التفضيل
قوله: (التَّعَجُّبُ لَهُ صِيغَتَانِ: مَا أَفْعَلَ زَيْدًا، وَإِعْرَابُهُ: مَا مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى شَيءٌ عَظِيمٌ، وَأَفْعَلَ فِعْلٌ مَاضٍِ فَاعِلُهُ ضَمِيرُ مَا، وَزَيْدًا مَفْعُولٌ بِهِ وَالجُمْلَةُ خَبَرُ ما. وَأَفْعِلْ بِهِ وَهُوَ بِمَعْنى: مَا أَفْعَلَهُ، وَأَصْلُهُ أَفْعَلَ، أَيْ صَارَ ذَا كَذَا كَأَغَدَّ الْبَعِيرُ أَيْ صَارَ ذَا غُدَّةٍ، فَغُيِّرَ اللَّفْظُ وُزِيدَتِ الْبَاءُ فِي الفَاعِلِ لإِصْلاحِ اللَّفْظِ، فَمِنْ ثَمَّ لَزِمَتْ هُنَا، بِخِلافِهَا فِي فَاعِلِ كَفَى) .
التعجب: انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يُجهلُ سببه، والمراد بالانفعال: تأثر النفس عند الشعور بالأمر المذكور.
وقول النحاة: إن التعجب مستحيل في حقه تعالى، لأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه ينبغي صرف التعجب في نصوص القرآن والسنة للمخاطب، هذا فيه نظر، والصواب إثبات التعجب لله تعالى على ما يليق بجلاله، فإن التعجب نوعان:


١-أن يكون صادراً عن خفاء الأسباب على المتعجِّب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا مستحيل على الله تعالى؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء.
٢-أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى (١) .
وقد دلت النصوص على ثبوته، قال تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ (٢) بضم التاء للفاعل، وهي قراءة حمزة والكسائي. وعلى هذه القراءة فالآية من آيات الصفات، وقال تعالى: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (٤) ، وقال تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ (٥) ، قال ابن أبي عاصم (٦) في كتابه (السنة) : (بابٌ في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يُتقرب به إليه) وذكر حديث: (عَجِبَ ربنا ﵎ من رجلين: رجل قام من فراشه ولحافه.... الحديث) وهو حديث حسن، وحديث: (عَجِبَ ربك من راعي الغنم في رأس الشَّظِية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة) . إسناده جيد.
وعلى هذا فتعريف النحاة للتعجب خاص بالنوع الأول المتعلق بالآدميين، كما نص على هذا الزجاج (٧) وأما اعتبار القاعدة النحوية هي الأصل ثم تؤول النصوص بما يتمشى معها من اعتبار التعجب مصروفاً للمخاطبين فهذا غير صحيح. والله أعلم.
والتعجب نوعان:

(١) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٦/١٢٣) وأضواء البيان للشنقيطي (٦/٦٨٠) . وانظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص٣٤، ٣٥.
(٢) سورة الصافات، آية: ١٢.
(٣) سورة عبس، آية: ١٧.
(٤) سورة البقرة، آية: ١٧٥.
(٥) سورة مريم، آية: ٣٨.
(٦) السنة لابن أبي عاصم (١/٢٤٩) .
(٧) معاني القرآن (٤/٢٩٩) .


١-نوع لا ضابط له، وإنما يعرف بالقرينة. نحو: قول الله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ (١) وقوله ﷺ: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه، وقولهم: لله دره فارسًا.
٢-نوع قياسي، وله صيغتان وضعتا لإنشائه وهما: ما أَفْعلَهُ، وأَفْعِلْ به.
فالأولى نحو: ما أوسع الحديقة لِلَّهِ فـ (ما) تعجبية، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي نكرة تامة، ومعنى نكرة: أنها بمعنى (شيء) أيِّ شيء، ومعنى (تامة) : أي أنها لا تحتاج إلا للخبر، فلا تحتاج لنعت أو غيره من القيود، وسوغ الابتداء بها تضمنها معنى التعجب، فصارت بمعنى: (شيء عظيم) . و (أوسع) : فعل ماض مبني على الفتح، بدليل لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، نحو: ما أفقرني إلى عفو الله. وهو غير متصرف بسبب استعماله في التعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (هو) يعود على (ما) و (الحديقة) مفعول به منصوب، والجملة خبر المبتدأ (ما) .
والثانية نحو: أَقبِحْ بالبخل لِلَّهِ وهي بمعنى: ما أقبحه. فمدلول الصيغتين من حيث التعجب واحد، فـ (أقبح) فعل ماض جاء على صورة الأمر، مبني على فتح مقدر لمجيئه على هذه الصورة، وأصله (أَفْعَلَ) بصيغة الماضي، وهمزته للصيرورة، أي: أَقْبَحَ البخل بمعنى: صار ذا قبح، كقولهم: أبقلت الأرض، أي: صارت ذات بقل، وهو النبات، وأثمرت الشجرة، أي: صارت ذات ثمرة، فَغُيِّر اللفظ من صورة الماضي إلى الأمر لقصد التعجب، فَقَبُحَ إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت الباء في الفعل فـ (الباء) زائدة. و (البخل) فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، والباء هنا لازمة لا يجوز حذفها، بشرط أن يكون المجرور بها اسماً صريحاً، فإن كان مصدرًا مؤولاً من (أنْ أو أنَّ) وصلتهما جاز حذفها.
كقول القائل:

(١) سورة البقرة، آية: ٢٨.


وقال نبي المسلمين تقدموا ......وأَحْبِبْ إلينا أن تكون المقدما (١)
أي: وأحبب إلينا بكونك المقدمَ.
وهذا بخلاف الباء في فاعل (كفى) فإنه يجوز تركها، فمثال ذكرها قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٢) فـ (الباء) حرف جر زائدًا إعرابًا مؤكد معنى، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، و (شهيدًا) تمييز منصوب. وقد مضى ذلك في أول باب الفاعل.
ومثال تركها أن تقول: كفى الإيمانُ زاجرًا عن المعاصي.
وهذا الإعراب والتخريج الذي ذكر المصنف ﵀ في هذه الصيغة هو المشهور، وذهب جماعة من النحاة إلى الإعراب الأتي:
أقبح: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوباً، تقديره: أنت، يعود على مصدر الفعل المذكور وهو (القبح) . (بالبخل) جار ومجرور متعلقان بالفعل، ويكون المعنى الملحوظ: يا قبح أقبح بالبخل، أي: لازمه ولا تفارقه. وهذا الإعراب أيسر من الأول، فالأخذ به حسن، ولا سيما للمبتدئين.
قوله: (وَإِنَّمَا يُبْنَى فِعْلاَ التَّعَجُبِ وَاسْمُ التَّفْضِيلِ مِنْ فِعْلٍ ثُلاثِي مُثْبَتٍ مُتَفَاوِتٍ تَامٍّ مَبْنِيٍّ لِلْفَاعِلِ اسْمُ فَاعِلِهِ أَفْعَلَ) .
ذكر المصنف شروط ما يبنى منه فعلا التعجب، وذلك بأن يُتعجب منه مباشرة، ولما شارك اسم التفضيل فعلى التعجب في هذه الشروط ضمه المصنف إليهما لقصد الاختصار، وهذه الشروط:
١-أن يكون فعلاً، فلا يبنيان من غير فعل. فلا يقال: ما أجلفه لِلَّهِ، من الجِلْفِ (وهو الرجل الغليظ الجافي) ولا ما أحمره!، من الحمار.
٢-أن يكون ثلاثيًا، فلا يبنيان مما زاد على ثلاثة، مثل: دحرج وانطلق واستخرج.

(١) في البيت دليل على جواز الفصل بين فعل التعجب وفاعله وهو المصدر المؤول بالجار والمجرور وهو معمول لفعل التعجب.
(٢) سورة النساء، آية: ٧٩.


٣-أن يكون مثبتًا، فلا يصاغان من فعل منفي، سواء كان النفي ملازمًا له نحو ما عاج (١) الدواء أي: ما نفع، أو كان غير ملازم نحو: ما حضر الغائب.
٤-أن يكون معناه قابلاً للتفاوت أي: التفاضل والزيادة، ليتحقق معنى التعجب. فلا يصاغان مما لا تفاوت فيه، نحو: فني ومات. (٢)
٥-أن يكون الفعل تامًا (أي ليس ناقصًا) ، فلا يبنيان من (كان وكاد) وأخواتهما.
٦-أن يكون مبنيًا للفاعل (أي للمعلوم) فلا يصاغان من فعل مبني للمجهول مثل: عُرِف، عُلِم، خوف الالتباس بالمبني للفاعل. وهو المبني للمعلوم، فإن أمن اللبس بأن كان الفعل ملازمًا للبناء للمجهول جاز ذلك، وقد سمع من كلامهم: ما أشغله، وما أعناه بحاجتك، فيصح: ما أزهى الطاووس، وما أهزل المريض، من شُغل وعُنى وزُهى (٣) وهُزل.
٧-ألا يكون اسم فاعله على أفعل، وموضع ذلك ما دل على عيب أو لون أو حلية أو شيء فطري نحو: عَرِج. فهو أعرج. وخَضِر فهو أخضر، وحَوِر فهو أحور (٤) ، فلا يتعجب من ذلك.
والصحيح ما قاله بعض الكوفيين من صحة مجيء التعجب مما يدل على الألوان والعيوب، لورود السماع عن العرب في باب أفعل التفضيل، من قولهم: أسودُ من حَلَكِ الغراب، وأبيضُ من اللبن، والحكم على ذلك بالشذوذ والمنع من القياس عليه غير مقبول.
٨- وبقي شرط ثامن لم يذكره ابن هشام، وهو: ألا يكون الفعل جامدًا، مثل: نعم وبئس وعسى ونحوها.

(١) مضارعة يعيج أما عاج يعوج فمعناه: مال يميل. وهذا يأتي في النفي والإثبات.
(٢) إلا إن أريد وصف زائد عليه فيقال في نحو: مات عصام: ما أفجع موته، وأفجع بموته.
(٣) حكى ابن دريد فيما نقله في اللسان (٤/٣٦١) : زها يزهو، أي: تكبر، وعليه فلا شذوذ لأنه من المبني للفاعل.
(٤) الحور: شدة سواد العين وشدة بياضها.


فإن كان الفعل ثلاثي أو ناقصًا أو كان الوصف منه على أفعل فإننا نتوصل إلى التعجب منه أو التفضيل بواسطة (ما أشد أو اشدد) ونحوهما، ونأتي بعد ذلك بمصدر ذلك الفعل صريحًا أو مؤولاً، ويكون منصوبًا على المفعولية بعد (أشد) ونحوه، ومجرورًا بعد (اشدد) ونحوه. وأما بعد أفعال التفضيل فهو منصوب على التمييز نحو: ما أشدَّ انطلاقَ خالد، واشدد بانطلاقه، ما أصعب أن يكون الدواء مراً، ما أشد خضرة الزرع. فـ (ما) مبتدأ و (انطلاق) مفعول به منصوب و (خالد) مضاف إليه، والجملة خبر المبتدأ. و (انطلاق) مصدر صريح. و (أن يكون) مصدر مؤول. و (اشدد) فعل ماض جاء على صورة الأمر، أو فعل أمر (بانطلاقه) الباء حرف جر زائد و (انطلاق) فاعل، أو الفاعل ضمير مستتر على ما تقدم في إعراب الصيغة.
وتقول في التفضيل: خالد أكثرُ إعانةً من أخيه، فـ (خالد) مبتدأ و (أكثر) خبر و (إعانةً) تمييز (من أخيه) متعلق باسم التفضيل.
وإن كان الفعل مبنياً للمجهول أو منفياً فنتوصل إلى التعجب منه بالواسطة المذكورة، ونأتي بمصدر الفعل مؤولاً نحو: ما أحسن أن يبذل المال في الخير. ما أضرَّ ألاَّ يصدق البائع. فـ (أن يبذل) في تأويل مصدر مفعول (أحسن) ، والتقدير: ما أحسنَ بذلَ المال. و (ألا يصدق) في تأويل مصدر منفي بـ (لا) ، والتقدير: ما أضرَّ عدمَ صدقِ البائع.
ولا يتعجب من الفعل الجامد، ولا من الذي لا يتفاوت معناه مطلقًا لا بواسطة ولا مباشرة؛ لأن الجامد لا مصدر له فَيُنْصَبَ أو يُجَرَّ، والذي لا يتفاوت معناه ليس قابلاً للتفاضل، فلا يتحقق معنى التعجب. والله أعلم.
باب في الوقف (١) وبعض مسائل الخط

(١) والمراد به هنا الوقف الاختياري. وهو الوقف المقصود لذاته فإن لم يقصد أصلاً بل عرض للقارئ بسبب ضيق النفس ونحوه فاضطراري، وإن قصد به اختبار حال الطالب هل يحسن الوقف فهو اختباري.