دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، فإن أذنت لأحدهما كان الولاية لمن أذنت له. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، المرداوي، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (¬٢).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال رسول الله ﷺ: «إذا باع المجيران فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن عقد النكاح من الوليين يصح ولا يكون للمتقدم منهما، ولا يكون ذلك إلا بإذن المرأة، وقال ابن القيم نقلاً عن الشافعي: "فِيهِ دلَالَة على أَن الْوكَالَة فِي النِّكَاح جائزة" (¬٤).
ثانيًا: من المعقول:
• أن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم (¬٥).

(¬١) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٤٢)، الإنصاف (٨/ ٨٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٥)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٢٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤).
(¬٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(¬٣) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢/ ٣٥) برقم: (٢٢٦٧) (كتاب البيوع، أيما رجل باع بيعًا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)، وأبو داود في "سننه" (٢/ ١٩٣) برقم: (٢٠٨٨) (كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٤٠٣) برقم: (١١١٠) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الوليين يزوجان)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٤٠١) برقم: (٢٢٣٩) (كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٣) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٥) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، وأحمد في "مسنده" (٧/ ٣٨٦٦) برقم: (١٧٦٢٢) (مسند الشاميين ﵃، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ، والبزار في "مسنده" (١٠/ ٤١٠) برقم: (٤٥٥٣) (مسند سمرة بن جندب ﵁،)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٥٤) برقم: (١٦٢٤٢) (كتاب النكاح، في الوليين يزوجان). قال ابن حجر في التلخيص: "صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات". التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٣/ ٣٣٨).
(¬٤) جلاء الأفهام (ص: ٢٤٦).
(¬٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).


• أنهم أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ (¬١).
• أنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته، فصح منه كما لو انفرد بالولاية (¬٢).

(¬١) ينظر: الكافي (٣/ ١١)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣).
(¬٢) الشرح الكبير (٧/ ٤٤٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٥).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة، فأذنت لهم جميعًا.
اتفق فقهاء الحنابلة أنهم إذا استووا في الدرجة فإنه يقدم الأفضل علمًا ودينًا، فإن استووا يقدم أكبرهم سننًا، القائلون بذلك: البهوتي والمرداوي و الرحيباني وغيرهم (¬١)
سبب الاتفاق: يرجع السبب هنا لأمرين (الولاية، والقياس):
١ - أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (¬٢).
٢ - قياس على الإمامة في المكتوبات (¬٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
أن النبي ﷺ «لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، فقال النبي ﷺ: كبر كبر - أي: قدم الأكبر- فتقدم حويصة» (¬٤).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث أن الأفضل تقديم الأكبر، ودل مفهومه تقديم الأفضل علمًا ودينًا، فإن تساووا قدموا الأكبر، وكذا العمل في الأولياء إذا استووا في الدرجة.
ثانيًا: من المعقول:
o  أنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ (¬٥).
o  إن استوى وليان في الدرجة فأحقهما أولاهما بالإمامة في المكتوبات (¬٦).
o  أن مراحل التقديم بين الأولياء تقوم علي الأفضل فالأفضل، فيقدم أهل العلم والدين والورع والخبرة بذلك، ثم الأسن (¬٧).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منتهى الإرادات (٤/ ٧٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، الإنصاف (٨/ ٨٧).
(¬٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(¬٣) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، المغني (٤/ ٤٢٢).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٣٤) برقم: (٦١٤٢) (كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ٩٨) برقم: (١٦٦٩) (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة).
(¬٥) ينظر: الكافي (٣/ ١١)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣).
(¬٦) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، المغني (٤/ ٤٢٢).
(¬٧) ينظر: الإنصاف (١٢/ ٣٠٢).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع
اتفق فقهاء الحنابلة أن أولياء المرأة إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع وتشاحوا في ذلك أنه يقرع بينهم. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: يرجع السبب هنا لأمرين (الولاية، والقياس):
١ - أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (¬٢).
٢ - قياس على الإمامة في المكتوبات (¬٣).
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
o  الأولياء المستوون في الدرجة إذا تشاحوا أقرع بينهم؛ لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع (¬٤).
o  أنه اذا استوى الأولياء في درجة واحدة في الصلاة على الميت استووا وتشاحوا، أقرع بينهم، كما في سائر الصلوات، وكذلك في هذا الفرع (¬٥).
o  أن حقهم استوى في القرابة، وقد كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن (¬٦).
o  أن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة (¬٧).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، المحرر في الفقه (٢/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ٨٧)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٦)، الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣).
(¬٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(¬٣) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، المغني (٤/ ٤٢٢).
(¬٤) ينظر: المراجع السابقة.
(¬٥) ينظر: المغني (٢/ ٣٦١)، الشرح الكبير (٢/ ٣١١).
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ٦٠).
(¬٧) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: الذي يظهر لي - والله أعلم- بين الأفرع في المسائل المبني عليها (حكم نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة) والمبنية (حكم إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة فأذنت لهم جميعًا) و (حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع) أن العلة المشتركة بينها هو التساوي في الدرجة، وكلهم يصح منهم الولاية، وقد تمت دراسة كل فرع على حدة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "فصل: إذا استوى الأولياء في الدرجة، كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ … إن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر، أقرع بينهم؛ لأن حقهم استوى في القرابة، وقد كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (بناء على الروايتين في ولاية النكاح) (¬٢).
غير الصريحة:
- فاء التعليل: (فإن تشاحوا) (¬٣).
- لام التعليل: (لوجود سبب الولاية) (¬٤).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألتين المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسائل، كما أنه يورد سبب التعليل في الغالب في كل فرع، حيث قال في المسألة المبني عليها: "لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم"، وقال في المسألة المبنية الأولى: "ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ"، وقال في المسألة المبنية الثانية: "ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة".

(¬١) المغني (٧/ ٦٠).
(¬٢) الشرح الكبير (٢/ ٣١١).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منتهى الإرادات (٤/ ٧٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، الإنصاف (٨/ ٨٧).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منار السبيل (٢/ ١٤٤).


قول الأصوليين في فاء التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في فاء والتعليل (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد في المذهب كما ذكر المرداوي بقوله: "وإذا استوى الأولياء في الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع" (¬٢).

(¬١) ينظر: ص ٤٠٧.
(¬٢) الإنصاف (٨/ ٨٧).


المبحث الثاني نكاح المرأة من زوجين في وقت واحد؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح المرأة إذا تزوجت الزوج الثاني، وهي ذات زوج، ولم يعلم بذلك.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح المرأة إذا تزوجت الزوج الثاني، وهي ذات زوج، ولم يعلم بذلك
تمهيد:
من حرص الشريعة على أحكام النكاح أنها عنيت بأدق المسائل التي بني عليها صحة النكاح من بطلانه، وسنعرض بعض فروع المسائل الدالة على ذلك.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما)؛ لبطلان نكاحه (فإن كان وطئها وهو لا يعلم، فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل، وترد للأول)؛ لأنها زوجته.
(ولا تحل له) أي: للأول (حتى تنقضي عدتها) من وطء الثاني؛ للعلم ببراءة رحمها منه.
(ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها) وهو الثاني (على) الزوج الأول (الذي دفعت إليه)؛ لأنه لا يملك التصرف في بضعها، فلا يملك عوضه، بخلاف منفعة العين المؤجرة، فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها، فعوضها له (ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل، ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول) أي: الخلوة من غير وطء (و) دون الفرج كالمفاخذة؛ لأنه نكاح باطل لا حكم له (وإن وقعا) أي: النكاحان (معًا) أي: في وقت واحد (بطلا) أي: فهما باطلان من أصلهما، ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر (ولا مهر لها على واحد منهما، ولا يرثانها، ولا ترثهما)؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على بطلان نكاح الزوج الثاني إذا دخل بالمرأة المتزوجة وهو لا يعلم، ويفرق بينهما. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والزركشي، والرحيباني، والخرقي، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: لبطلان النكاح بعدم معرفته أنها ذات زوج، فلو علم أنها ذات زوج ما تزوجها (¬٣).
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٠٠)، المغني (٧/ ٦٠)، شرح الزركشي (٥/ ١٠٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٤).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، الكافي (٣/ ١١).


وجه الاستدلال:
دلت الآية الكريمة على أن المعتدة لا يجوز نكاحها حتى تنقضي عدتها، فما دامت المرأة على ذمة رجل ولم يفرق بينهما بطلاق أو عن طريق الحاكم، فنكاحها باطل من الرجل الثاني، وإن لم يعلم.
ثانيًا: من المعقول:
• أن المتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل، والطلاق فرع عن النكاح (¬١).
• يقاس عدم علم الزوج الثاني بنكاح المرأة التي دخل بها، كمن تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل (¬٢).

(¬١) الشرح الممتع (١٣/ ٢٥).
(¬٢) ينظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٥).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا
اتفق فقهاء الحنابلة أنه إذا وقع نكاحان في وقت واحد بطل نكاح المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والخرقي، والرحيباني، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: الجمع في وقت واحد هذا باطل لتعذر الجمع معاً.
استدلوا على ذلك من المعقول:
الأدلة:
• أن العقدين وقعا معًا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما (¬٢).
• أنهما باطلان من أصلهما، ولا مهر لها على واحد منهما، ولا ميراث لها منهما، ولا يرثها واحد منهما لذلك (¬٣).
• أن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما (¬٤).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٠٠)، الكافي (٣/ ١١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٦).
(¬٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).
(¬٤) الكافي (٣/ ١١).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها والمبنية بجامع العلة المشتركة بينهما، وهي أن المسألتين تتكلمان على الأنكحة الباطلة، فنكاح المرأة إذا تزوجت الزوج الثاني وهي ذات زوج ولم يعلم بذلك، وإذا وقع النكاحان معًا، كلاهما من الأنكحة الباطلة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لام التعليل: (لبطلان نكاحه) (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألتين المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسائل، كما أنه يورد سبب التعليل في الغالب في كل فرع، حيث قال في المسألة المبني عليها: "لبطلان نكاحه" والمسألة المبنية: "أي: فهما باطلان من أصلهما ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر (ولا مهر لها على واحد منهما، ولا يرثانها، ولا ترثهما)؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه".
قول الأصوليين في لام التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث أشار لذلك المرداوي ﵀ بقوله: "يبطل النكاحان معًا، وهو المذهب" (¬٤).

(¬١) المغني (٧/ ٦٠).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٤).
(¬٣) ينظر: ص ٤٢٥.
(¬٤) الإنصاف (٨/ ١٥٢).


المبحث الثالث لو جهل السابق من الزوجين وطلقها الحاكم؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح المرأة إن جهل السابق من الزوجين.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو طلق الحاكم بعد معرفة السابق من الزوجين.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح المرأة إن جهل السابق من الزوجين
تمهيد:
من حرص الشريعة وعنايتها لأحكام النكاح أنها عنيت بأدق المسائل التي بني عليها فسخ النكاح أو حل إشكال كالجهل بالأسبق من الزوجين، وما يترتب على ذلك من أحكام، سواء في النكاح والطلاق، وفي هذا المبحث سنتطرق لبعض الفروع الدالة على ذلك.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن جهل السابق) منهما (مثل جهل السبق) بأن جهل هل وقعا معًا أو مرتبين (أو علم عين السابق) من العقدين (ثم جهل) أي: نسي (أو علم السبق) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال والآخر بعده (وجهل السابق) منهما (فسخهما حاكم)؛ لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به (ولها نصف المهر يقترعان عليه) فمن خرجت عليه القرعة غرمه؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول؛ فوجب عليه نصف المهر (وكذا لو طلقاها) وجب على أحدهما نصف المهر بقرعة، وإذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة، لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه، ذكر معناه الشيخ تقي الدين] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم النكاح إن جهل السابق من الزوجين على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ النكاح على الصحيح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: أن يقرع بينهم، ولها نصف المهر. والقائلون بذلك: النجاد، والقاضي، وأبو الخطاب، والشيرازي (¬٣).
سبب الاختلاف: الجهل بمن سبق، فمن أرجع القول بفسخ النكاح؛ لأن ذلك من إزالة الضرر، وأنه لا سبيل في الجمع ولا معرفة الزوج يقينًا، وأما من قال الأولى القرعة، أرجع ذلك إلى أن القرعة يُؤخذ بها في الشرع للتمييز، وتزيل الإبهام، فهي حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا.
الأدلة:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٦٠).
(¬٢) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠)، الإنصاف (٨/ -٨٩ - ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣)، الإقناع (٣/ ١٧٦).
(¬٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٧ - ١١٠ - ١٠٩)، الإنصاف (٨/ ٩٠ - ٨٩).


أدلة القول الأول: أن جهل السابق من الزوجين يفسخ النكاح.
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أنه فسخ مختلف فيه، والمختلفات ترجع إلى الحكام (¬١).
• أن كل واحد من الزوجين (الأول والثاني) والحال هذه يُحتمل أن نكاحه صحيح، ولا سبيل إلى الجمع، ولا إلى معرفة الزوج يقينًا، والانتظار لا إلى غاية مجهول، فتعين فسخ النكاحين، لإزالة الضرر المنفي شرعًا (¬٢).
• أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ قبل الدخول؛ فوجب عليه نصف المهر (¬٣).
أدلة القول الثاني: أن جهل السابق من الزوجين الأول أو الثاني يقرع بينهما، ولها نصف المهر.
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (¬٤).
• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (¬٥).
• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (¬٦).
• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (¬٧).
نوقش:
وينبغي ألا تجبر المرأة على نكاح من خرجت له القرعة، بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما (¬٨).
يجاب:
• ضعف هذا أبو العباس، فقال: وإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان (¬٩).

(¬١) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(¬٢) شرح الزركشي (٥/ ١٠٧).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤)
(¬٤) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(¬٥) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(¬٦) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(¬٧) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)
(¬٨) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)، الإنصاف (٨/ ٩٠)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(¬٩) شرح الزركشي (٥/ ١٠٧ - ١٠٦).


• قال الشيخ تقي الدين ﵀: وليس هذا بالجيد، فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة، وقلنا: لها ألا تزوج القارع خلت منهما، فلا يبقى بين الروايتين فرق، ولا يبقى للقرعة أثر أصلاً، بل تكون لغوًا، وهذا تخليط (¬١).
• يجب لزوجة القارع، النفقة وسكنى، ونحو ذلك (¬٢).
• ولا يحل له الوطء إلا بعد التجدد، حتى يحكم بالزوجية ويكون التجديد عليه وعليها (¬٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني: إنْ جهل السابق من الزوجين الأول أو الثاني يقرع بينهما، ولها نصف المهر، وذلك لعدة أسباب:
الأول: أن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا كالشهادة والنكول (¬٤)، فتكون كذلك حجة في النكاح.
الثاني: ورد في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية نصوصٌ دلت على صحة العمل بالقرعة عند الحاجة إليها (¬٥).
الثالث: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق، فنلجأ إلى القرعة حتى يتبين من القرعة المستحق، فيدفع الخلاف حيث لا مرجح ولا مزية لأحدهما على الآخر بالقرعة، فمن خرجت القرعة له حكم بالحق له (¬٦).

(¬١) الإنصاف (٨/ ٩٠).
(¬٢) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١١٠)، الإنصاف (٨/ ٩٠).
(¬٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١١٠).
(¬٤) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(¬٥) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - الرقمية (٢/ ٥٩٠).
(¬٦) شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد (٤/ ١٧،).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو طلق الحاكم بعد معرفة السابق من الزوجين الأول والثاني بالقرعة
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم: لو طلق الحاكم بعد معرفة السابق من الزوجين الأول والثاني بالقرعة على قولين:
القول الأول: أنه لا يؤمر من لم تخرج له القرعة بالطلاق، ولا مهر عليه. والقائلون بذلك: القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وأبو بكر (¬١)، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر. ومن القائلين بذلك: ابن البنا (¬٣)، ومهنا (¬٤) (¬٥).
سبب الاختلاف: نتيجة القرعة، فمن قال: لا يؤمر من لم تخرج له القرعة بالطلاق ولا مهر يرى أن هذا الزوج لا ينطبق عليه كلمة زوج حقيقة، فليس له حق الطلاق أو المهر، ومن رأى أن المقروع له الطلاق فيكون زوجًا حقيقةً، ونصف المهر لوجود العقد.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يؤمر من لم تخرج له القرعة بالطلاق، ولا مهر عليه.
استدلوا على ذلك من المعقول:

(¬١) هو: الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق، أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي النجاد، سمع: أبا داود السجستاني، ارتحل إليه، وهو خاتمة أصحابه، وأحمد بن ملاعب، ويحيى بن أبي طالب، والحسن بن مكرم، وأحمد بن محمد البرتي، وهلال بن العلاء الرقي، وارتحل إليه، وغيرهم، حدث عنه: أبو بكر القطيعي، وأبو بكر عبد العزيز الفقيه، وابن شاهين، والدارقطني، وابن منده، وغيرهم، صنف ديوانًا كبيرًا في السنن، توفي سنة ٣٤٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٨٢ - ٨٣).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤)، الإنصاف (٨/ ٩٣ - ٩١)، شرح الزركشي (٥/ ١١٠).
(¬٣) هو: الحسن بن أَحمد بن عبد الله بن الْبناء البغدادي، الإِمَام أَبُو علي المقرئ الْمُحدث الْفَقِيه الْوَاعِظ، قَرَأَ الْقُرْآن بالروايات والسبع على أَبي الحسن الحمامي وَغَيره، وَسمع الحَدِيث من: أَبي مُحَمَّد السكري، وأبي علي بن شهَاب وَخلق، وتفقه أَولاً على أَبي طَاهِر بْن الغباري ثمَّ على القاضي أبي يعلى، وَهُوَ من قدماء أَصْحَابه، وتفقه أَيْضًا على ابْن أَبي مُوسَى، وأبي الْفضل التميمي، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقرَآن جمَاعَة، وَسمع مِنْهُ الحَدِيث آخَرُونَ، مِنْهُم: ولداه، وَأَبُو الْحُسَيْن ابْن الْفراء، وَأَبُو الْقَاسِم السمرقندي، ودرس وَأفْتى زَمَانًا طَويلاً، وصنف كتبًا عديدة في عُلُوم شَتَّى، توفي سنة ٤٧١ هـ. المقصد الأرشد (١/ ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١)، ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧٤ - ٦٧).
(¬٤) هو: مُهَنّأ بْن يحيى، أبو عبد الله الشّاميّ الفقيه صاحب الْإمَام أَحْمَد. حَدَّثَ عَنْ: بقية بن الوليد، وضمرة بن ربيعة، ويزيد بن هارون، ورواد بن الجرّاح، وزيد بْن أَبِي الزّرقاء، ومكّيّ بْن إِبْرَاهِيم، وعَبْد الرّزّاق، وبشر الحافي. وَعَنْهُ: إِبْرَاهِيم بن هانئ النَّيسابوري، وحَمْدان بْن عَلِيّ الورّاق، وعَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن حنبل، ويحيى بْن صاعد، وغيرهم، توفي ٢٦٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧)، تاريخ الإسلام (٦/ ٢١٧).
(¬٥) ينظر: الإنصاف (٨/ ٩٣)، شرح الزركشي (٥/ ١١٠).


• أنهما مجبران على الطلاق، فلم يلزمهما مهر (¬١).
• كما لو فَسَخ الحاكمُ نِكاحَ رجلٍ لعُسْرَتِه أو غَيبَتِه أو عنته (¬٢).
أدلة القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول، فوجب عليه نصف مهرها، كما لو خالعها (¬٣).
• إذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة، لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (¬٤).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر، وذلك لعدة أسباب، وهي ما ذكرته في الترجيح السابق في المسألة المبني عليها.

(¬١) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(¬٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(¬٣) المغني (٧/ ٦٢).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٦٠).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: الناظر للمسألة المبنية والمسألة المبني عليها يجد أن الجامع بينهما أنَّ كلاً من حكم نكاح المرأة إن جهل السابق من الزوجين الأول والثاني، وتطليق الحاكم بعد معرفة السابق من الزوجين الأول والثاني بالقرعة، العلة بينهما الجهالة في أول الأمر في كلٍّ منهما ثم بعد القرعة في المسألة المبنية والمسألة المبني عليها، والذي اتضح لي من خلال الدراسة أن الزواج والطلاق قبل الدخول يوجب لها نصف المهر، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما كانت منقولة عن المرداوي، حيث قال: "الثانية: إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق، فلا صداق عليه. جزم به في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرها.
الثالثة: لو فسخ النكاح أو طلقها، فقال أبو بكر: لا مهر لها عليهما. حكاها عنه ابن شاقلا، والمصنف، والشارح، وغيرهم، وقاله القاضي في المجرد، وابن عقيل. حكاه عنه أبو الحسن الخرزي (¬١)، وحكاه رواية في الفروع وغيره. ونقل مهنا: لها نصف الصداق يقترعان عليه. وهو المذهب. نص عليه" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (وعلى رواية) (¬٣).
- (فعلى القول) (¬٤)، (فعلى هذه الرواية) (¬٥)، (فعلى هذا) (¬٦).
غير الصريحة:
- واو العطف (وكذا) (¬٧).

(¬١) هو: عبد العزيز بن أحمد، أبو الحسن الخرزي، الفقيه شيخ أهل الظاهر. أخذ عن قاضي القضاة بشر بن الحسين الظاهري، سمع: أبا عبد الله بن مخلد، وأبا عبد الله المحاملي، وعنه: أبو عبد الله الحاكم. وأخذ عنه فقهاء بغداد كأبي بكر بن محمد بن عمر القاضي الداودي، وقاضي فيروزآباد أبو علي الداودي. توفي ٣٩١ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (٨/ ٧٠٤)، الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (١/ ٣٤٢).
(¬٢) الإنصاف (٨/ ٩٣).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ٩١).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ٩٠).
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) الإنصاف (٨/ ٨٩).
(¬٧) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٥/ ٦٠)، الإقناع (٣/ ١٧٦).


منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية:
• لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به (¬١).
• فمن خرجت عليه القرعة غرمه؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر (¬٢).
• لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (¬٣).
ثانيًا: التصريح، ذكر القائلين بمعنى المسألة، حيث قال: (ذكر معناه الشيخ تقي الدين) (¬٤).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (¬٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٦)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: (فعلى هذا: يفسخه الحاكم، على الصحيح من المذهب) (¬٧) (ونقل مهنا: لها نصف الصداق يقترعان عليه، وهو المذهب) (¬٨).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٦٠).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) ينظر: ص ٢١٦.
(¬٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤).
(¬٧) الإنصاف (٨/ ٨٩).
(¬٨) الإنصاف (٨/ ٩٣).


المبحث الرابع القرعة في العتق والطلاق؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها الأولى: حكم القرعة في العتق إذا لم يعلم الأسبق.
• المطلب الثاني: المسألة المبني عليها الثانية: حكم القرعة في الطلاق إذا لم يعلم الأسبق.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية: حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهم.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها الأولى: حكم القرعة في العتق إذا لم يعلم الأسبق
تمهيد:
من المتعارف عليه في المذهب الحنبلي أن الشخص إذا نسي من حدده بعينه فإن القرعة تحل هذا الإشكال، وهو ما سوف نتطرق له في هذا المبحث في مسائل العتق والطلاق والإرث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن لم تقر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهما، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق الفقهاء الحنابلة أن العتق يصح بالقرعة في حال نسيان المعتق من العبيد. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والسامري، وابن مفلح، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: أن بالقرعة أصبح المعتق حرًّا، فتجب له كامل حقوق الحرية في حال نسيان المعتق من قبل سيده.
الأدلة:
استدلوا على ذلك المعقول:
• أن مستحق العتق واحد غير معين فميز بالقرعة (¬٣).
• أن العتق حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار (¬٤) (¬٥).
• ثبت الأصل بقرعته ﷺ بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بقرعة، كإعتاق عبيده في مرضه، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالمنسية (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٦١).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (١٦/ ١٧٠ - ١٨١)، الإنصاف (٧/ ٤٢٨)، المستوعب (٢/ ٢٤٦)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٢٥).
(¬٣) كشاف القناع (١٦/ ١٧٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٢٥). المغني (١٠/ ٣٢٦).
(¬٤) القسمة الإجبار: هي القسمة التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء، ولا ردّ عوض. ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٥٠٠)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٣٥)، الإنصاف (١١/ ٣٤٤).
(¬٥) كشاف القناع (١٦/ ١٨١).
(¬٦) كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩).


المطلب الثاني: المسألة المبني عليها الثانية: حكم القرعة في الطلاق إذا لم يعلم الأسبق
اتفق فقهاء الحنابلة أن الطلاق يصح بالقرعة في حال نسيان المطلقة بعينها. والقائلون بذلك: القاضي أبو يعلى، والكوسج، وابن قدامة، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت إحدى زوجاته مطلقة شرعًا، وهي من عينت بالقرعة، فتجب عليها العدة.
الأدلة:
استدلوا على ذلك المعقول:
• أنه لما صح استدامة النكاح بالقرعة وهو إذا طلق إحدى نسائه وأنسيها أو طلق واحدة لا يعنيها، أنه تخرج المطلقة بالقرعة (¬٢).
• أن المذهب أن المنسية تخرج بالقرعة (¬٣).
• أن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة كالعتق (¬٤).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩ - ٣٨٢)، الكافي (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٥٣).
(¬٢) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥).
(¬٣) الإنصاف (٩/ ١٤٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٥٣).
(¬٤) كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩)، الكافي (٣/ ١٤٣).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهم
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لها ميراثها من الزوج الذي يظهر لها بالقرعة إذا لم تقر لواحد منهما بالسبق. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي (¬١).
سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت زوجة له فتجب لها كامل الحقوق من الميراث والسكن والنفقة وغيره.
الأدلة:
استدلوا على ذلك المعقول:
• أن من خرجت له القرعة فهي زوجته بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد لحل الوطء فقط، هذا قياس المذهب (¬٢).
• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (¬٣).
• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (¬٤).
• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (¬٥).
• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (¬٦).
روي ذلك عن الإمام أحمد، قال: لا تستعمل القرعة في الطلاق، إنما تستعمل في معرفة الميراث، سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات بعدها؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال (¬٧).

(¬١) ينظر: المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ٩٥)، الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٦١).
(¬٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٣).
(¬٣) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(¬٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(¬٥) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(¬٦) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)
(¬٧) الكافي (٣/ ١٤٤).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألتين المبني عليها والمسائل المبنية هي الجهالة، فالجهالة في الأسبق في النكاح ثم مات، هنا ترث بالقرعة، وكذا الحال في العتق والطلاق، وقد بينت ذلك في دراسة المسألة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي ظهر لي - والله أعلم- من خلال دراسة المسائل أن البهوتي رحمه تفرد هنا بالجمع بين المسائل وقياسها بالعلة المشتركة، وهي الجهالة في المسائل المذكورة، فتكون القرعة حلاً في تمييز الزوج التي ترث منه المرأة إذا جهل الأسبق، وتمييز العبد المعتق إذا جهل عينه، وتمييز الزوجة المطلقة إذا نسى تعيينها.
ولو نظرنا لكتب المذهب نجد أنهم يوردون المسائل لكن منفردة، كلٌّ في بابها، ولا يربطون بينها بالعلة المشتركة كما فعل البهوتي ﵀.
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (قياس على) (¬١).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء بصيغ صريحة، وقد تفرد بذلك في هذه المسألة.
قول الأصوليين في القياس:
تقدم سابقًا قول الأصوليين خلال القسم الدراسي، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٢)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي عن القرعة في طلاق المنسية: أن المنسية تخرج بالقرعة، وهذا المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد ﵀، واختاره جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز (¬٣) وغيره … هذا المشهور، وهو المذهب، قال

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٦١).
(¬٢) الإقناع (٣/ ١٧٦).
(¬٣) الوجيز في الفقه (ص ٣٨٢).


الزركشي (¬١): هذا منصوص الإمام أحمد ﵀، وعليه عامة الأصحاب: الخرقي، والقاضي، وأصحابه، وغيرهم (¬٢).
وقال المرداوي كذلك في العتق: "قوله (وإن أعتق عبدًا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعة) إما المعتق أو وارثه، وهذا بلا نزاع. وهو من مفردات المذهب" (¬٣) (¬٤).

(¬١) شرح الزركشي (٥/ ٢٢٠).
(¬٢) الإنصاف (٩/ ١٤٤ - ١٤٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٥٣).
(¬٣) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (٢/ ٥٥٤).
(¬٤) الإنصاف (٧/ ٤٢٨).


الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح؛ وفيه سبعة مباحث:
• المبحث الأول: نكاح المرضعة وبنتها وأم المرتضع على أبي المرتضع وأخيه وأخته من النسب.
• المبحث الثاني: النظر بشهوة للميتة والصغيرة التي لا توطأ.
• المبحث الثالث: الجمع غير المحرم.
• المبحث الرابع: نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها.
• المبحث الخامس: نكاح نساء الدروز والنصيرية والتيامنة.
• المبحث السادس: نكاح الكتابي الحر للأمة.
المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه أو لأمة جده.


المبحث الأول نكاح المرضعة وبنتها وأم المرتضع على أبي المرتضع وأخيه وأخته من النسب؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح أم الأخ وأخت الابن من الرضاع.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نكاح المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخو المرتضع.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح أم الأخ وأخت الابن من الرضاع
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية حرصها على المحافظة على المروءة، وصون العرض، وتوضيح ذلك أن القرابة القريبة أعطاها الشرع من الوقار والاحترام ما يجعلها منزهة عن اللهو والعبث، ومن ذلك مسائل الرضاع، إذ تأخذ حكم القرابة القريبة كالأمهات والأخوات إلا أن يستثنى من ذلك مسائل سنتعرض إليها في هذا المبحث:
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(قال ابن البناء وابن حمدان وصاحب الوجيز (¬١): إلا أم أخيه وأخت ابنه يعنون فلا تحرمان بالرضاع وفيها) أربع (صور؛ ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب و) إلا (عكسه) أي: أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر) وقال في التنقيح وغيره: لكن الصواب (عدم الاستثناء، لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة)] (¬٢).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في استثناء نكاح أم الأخ وأخت الابن من الرضاع على قولين:

(¬١) يقصد به الدجيلي.
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٧٠).


القول الأول: أنه تستثنى أم الأخ وأخت الابن فلا تحرمان بالرضاع. والقائلون بذلك: ابن البناء (¬١)، وابن حمدان (¬٢)، والدجيلي (¬٣) (¬٤).
القول الثاني: أنه لا تستثنى أم الأخ وأخت الابن فتحرمان بالرضاع. والقائل بذلك: المرداوي (¬٥).
سبب الاختلاف: الذي ظهر لي أن سبب الاختلاف يرجع لسبب الاستثناء في كلا القولين، فأصحاب القول الأول: يرون أنهم لا يحرمون بالرضاع، وإنما يصح نكاح أم الأخ وأخت الابن من الرضاع، يرجع ذلك لأنها أجنبية، وأصحاب القول الثاني: يرون أنَّ الاستثناء غير صحيح، إنما أم الأخ وأخت الابن من الرضاع محرمات لكن بسبب آخر غير الرضاع، وهو أن أم الأخ تحرم من جهة المصاهرة، وأخت الابن من الرضاع تحرم لكونها ربيبة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أنه تستثنى أم الأخ وأخت الابن فلا تحرمان بالرضاع.
استدلوا على ذلك من المعقول:

(¬١) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي، الإمام، أبو علي المقرئ، قرأ القراءات السبع على أبي الحسن الحمامي وغيره، وسمع الحديث من: هلال الحفار، وأبي محمد السكري، وأبي الحسن بن رزقويه، وغيرهم. وتفقه على: أبي طاهر بن الغباري، والقاضي أبي يعلى، وأبي الفضل التميمي، حدَّث عنه: ولداه أَبُو غالب أحمد ويحيى، وأَبُو الحسين بن الفراء، وأَبُو بَكْرِ بن عبد الباقي، وابن الحَصين، وأَبُو القاسم بن السمرقندي، وغيرهم، قال ابن الجوزي: ذكر عنه أنه قال: صنفتُ خمسمائة مصنف، مصنفات ابن البناء: "شرح الخرقي" في الفقه، "الكامل" في الفقه، "الكافي المحدد في شرح المجرد"، "الخصال والأقسام"، "نزهة الطالب في تجريد المذاهب"، "آداب العالم والمتعلم"، "شرح كتاب الكرماني" في التعبير، وغيرها، توفي سنة ٤٧١ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧٨ - ٦٧)، الأعلام، للزركلي (٢/ ١٨٠)، المقصد الأرشد (١/ ٣٠٩).
(¬٢) هو: أبو عبد الله نجم الدِّين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي، المعروف بابن حمدان، فقيه حنبلي وقاضٍ أصولي أديب. من شيوخه: عبد القادر الرهاوي، فخرالدين بن تيمية، يوسف السكاكيني الحراني، ابن تيمية (الجد)، وغيرهم. تلاميذه: ابن أبي بكر الحربي، سيف الدين النابلسي، شرف الدين الدمياطي، سعد الدين الحارثي، ابن الحداد الآمدي. من مصنفاته: "نهاية المبتدئين" في أصول الدين، "الرعاية الصغرى" في الفقه، "صفة المفتي والمستفتي"، "مقدمة" في أصول الدين، توفي سنة ٦٩٥ هـ. ينظر: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (٣/ ٣٣٦)،  https:// ar.wikipedia.org/ wiki/ %D ٩%٨٦%D ٨%AC%D ٩%٨٥_%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%AF%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦_%D ٨%A ٣%D ٨%AD%D ٩%٨٥%D ٨%AF_%D ٨%A ٨%D ٩%٨٦_%D ٨%AD%D ٩%٨٥%D ٨%AF%D ٨%A ٧%D ٩%٨٦
(¬٣)  هو: الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي الحنبلي، سراج الدين أبو عبد الله، حفظ القرآن في صباه، ويقال: إنه حفظ البقرة في يومين. سمع من: إسماعيل بن الطبال، ومسند الدين الحراني، وابن الدواليبي، وغيرهم، وسمع بدمشق من المزي وغيره. من مصنفاته: "كتاب الوجيز" في الفقه، و"تنبيه الغافلين"، و"نزهة الناظرين"، وقصيدة في الفرائض، توفي سنة ٧٣٢ هـ. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، معجم المؤلفين (٤/ ٦٨).
(¬٤) ينظر: كتاب الوجيز في الفقه (٣٣٧)، الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٥) بنظر: التنقيح المشبع (٣٥٣)، الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٧٩).


• أن أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع تحل كبنت عمته وعمه، وبنت خالته وخاله (¬١).
• إنهما يحرمان من النسب، ولا يحرمان بالرضاع (¬٢).
نوقش:
أن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع، من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه. وذلك من جهة تحريم المصاهرة، لا من جهة تحريم النسب (¬٣).
أدلة القول الثاني: لا تستثنى أم الأخ وأخت الابن فتحرمان بغير الرضاع.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم بالنسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة (¬٤).
• أن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع، من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه، وذلك من جهة تحريم المصاهرة، لا من جهة تحريم النسب (¬٥).
• أن أخت الابن إنما حرمت لكونها ربيبة، فلا حاجة إلى استثنائهما (¬٦).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول: عدم تحريم أم الأخ وأخت الابن من الرضاع لأنهما أجنبيتان.
ولقد سئل الشيخ ابن باز ﵀ في سؤال مشابه لمسألتنا هنا، حيث قال السائل: يوجد لي أخ رضع من امرأة ويوجد لها فتاة، هل يجوز لي أن أتقدم بطلب يد هذه الفتاة لزواجها أم لا؟ إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية، رضع منها أخوك فبناتها حرم على أخيك إذا كان الرضاع كاملاً، خمس

(¬١) دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٢٣٦).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠)، الإنصاف (٨/ ١١٣).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ١١٣).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٥) الإنصاف (٨/ ١١٣).
(¬٦) الإنصاف (٨/ ١١٤).


رضعات فأكثر، وكان رضاعه منها في الحولين، فإنه يكون ولدًا لها، وتكون بناتها أخوات له، أما أنت فأجنبي، فلا حرج عليك أن تتزوج إحدى بناتها. نعم (¬١).

(¬١) موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٥٥١٧/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%A ٧%D ٨%AC-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٨%A ٧%D ٨%AE%D ٨%AA-


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نكاح المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب
اختلف فقهاء الحنابلة في استثناء نكاح المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب على قولين:
القول الأول: أنه تستثنى المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، فلا تحرمان بالرضاع. والقائلون بذلك: ابن البناء، وابن حمدان، والدجيلي (¬١).
القول الثاني: أنه لا تستثنى المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، فتحرمان بغير الرضاع. والقائل بذلك: المرداوي (¬٢).
سبب الاختلاف: الذي ظهر لي أن سبب الاختلاف يرجع لسبب الاستثناء في كلا القولين:
فأصحاب القول الأول: يرون أنه لا يحرم بالرضاع المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، وإنما يصح النكاح، ويرجع ذلك لأنها أجنبية.
وأصحاب القول الثاني: يرون أن الاستثناء غير صحيح، وأنَّ المرضعة وبنتها تحرمان على أبي المرتضع وأخيه من النسب لكن بسبب آخر غير الرضاع، وهو أن المرضعة تحرم من جهة المصاهرة، وبنتها تحرم لكونها ربيبة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أنه تستثنى المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، فلا تحرمان بالرضاع:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• يصح للمرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع وأخيه وعمه وخاله (¬٣).
• يصح على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع، وأخته، وعمته، وخالته (¬٤).
• لا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته (¬٥).
أدلة القول الثاني: أنه لا تستثنى المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، فتحرمان بغير الرضاع.
استدلوا على ذلك من المعقول:

(¬١) ينظر: كتاب الوجيز في الفقه (٣٣٧) الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٢) ينظر: التنقيح المشبع (٣٥٣)، الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٧٩).
(¬٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ١٢٠)، الشرح الكبير (٩/ ١٩٣)، الإنصاف (٩/ ٣٣٠).
(¬٤) ينظر المراجع السابقة.
(¬٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ١٢٠)، الشرح الكبير (٩/ ١٩٣)، الإنصاف (٩/ ٣٣٠).


أولا: من المعقول:
• أن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة)] (¬١).
• أن البنت من الرضاع لا يصح نكاحها لرواية عبد الله بن أحمد: أنها محرمة، كالبنت من الزنا، فلا إيراد إذن (¬٢).
نوقش:
ليس على هذا الضابط إيراد صحيح (¬٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول: عدم تحريم المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب؛ لأنهما أجنبيتان.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "في باب الرضاع إن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ما عدا فروعه -أي: ذريته-، وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم، ولهذا يجوز لأخ المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع مع أنها أم لأخيه، وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت لأخيه. وبناءً على هذه القاعدة التي أشرنا إليها، وهي: أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته، لقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (¬٤) " (¬٥).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٢) الإنصاف (١٢/ ٣٣٨).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ١١٤).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٩) برقم: (٥١٠٠) (كتاب النكاح، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٦٤) برقم: (١٤٤٧) (كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة).
(¬٥) ينظر: موقع الشيخ ابن عثيمين:  https:// binothaimeen.net/ content/ ٨٢٨٩


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه
اختلف فقهاء الحنابلة في استثناء نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه على قولين:
القول الأول: أنه يستثنى نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فلا تحرمان بالرضاع. والقائلون بذلك: ابن البناء، وابن حمدان، والدجيلي (¬١).
القول الثاني: أنه لا يستثنى نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فتحرمان بغير الرضاع. والقائل بذلك: المرداوي (¬٢).
سبب الاختلاف: الذي ظهر لي أن سبب الاختلاف يرجع لسبب الاستثناء في كلا القولين:
فأصحاب القول الأول: يرون أنهم لا يحرمون بالرضاع، وإنما يصح نكاح أم المرتضع وأخته من النسب، ويرجع ذلك إلى أنهما أجنبيتان.
وأصحاب القول الثاني: يرون أنَّ الاستثناء غير صحيح، لأنَّ أم المرتضع محرمة لكن بسبب آخر غير الرضاع، وهو التحريم من جهة المصاهرة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أنه تستثنى أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فلا تحرمان بالرضاع.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• تحل أم المرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع؛ لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب (¬٣).
• لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، لأنه ليس بينهما رضاع، ولا نسب (¬٤).
أدلة القول الثاني: أنه لا يستثنى نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فتحرمان بغير الرضاع.

(¬١) ينظر: كتاب الوجيز في الفقه (٣٣٧)، الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٢) ينظر: التنقيح المشبع (٣٥٣)، الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٧٩).
(¬٣) ينظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٩)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: ٣٥٧).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٤٤)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ١٢٠)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٩).


استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة (¬١).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول: عدم تحريم أم المرتضع وأخته من النسب لأنهما أجنبيتان.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "إن هناك قاعدة في باب الرضاع: أن الرضاع يؤثّر في المرتضع وفروعه، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقًا، ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوّج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوّج أمها أيضًا" (¬٢).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٢) ينظر موقع الشيخ ابن عثيمين:
https:// alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=codevicoid=١٠١٥٥١


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن كل الحالات المذكورة سابقًا أجنبيات يصح النكاح منهنَّ، وقد بينت ذلك من خلال دراسة البناء.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها من الشيخ الدجيلي: "وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ، إِلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتَ ابْنه" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
والذي يظهر لي أن البناء هنا فهم من سياق الكلام، حيث رتب الحكم على المسائل، قال: "الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة" بناء على العلة المشتركة (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: بيان الحكم في المسائل، وذكر القول الراجح في المسألة، حيث يقول ﵀: [(والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر)] (¬٣).
ثانيًا: التصريح بذكر القول المخالف دون الإجمال كما فعل الحجاوي ﵀، حيث قال: "وقال في التنقيح وغيره: لكن الصواب" (¬٤).
ثالثًا: توضيح عدد المسائل التي ينطبق عليها الحكم، حيث قال: "الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة" (¬٥).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (¬٦)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

(¬١) الوجيز في الفقه (٣٣٧).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(¬٦) ينظر: ص ٢١٦.


موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬١)، لأنه القول المعتمد في المذهب كما ذكر المرداوي بقوله: "فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه) بلا نزاع" (¬٢).

(¬١) الإقناع (٣/ ١٨١).
(¬٢) الإنصاف (٩/ ٣٣٠).


المبحث الثاني النظر بشهوة للميتة والصغيرة التي لا توطأ، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل يثبت التحريم بالوطء للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ؟
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر بشهوة للميتة والصغيرة التي لا توطأ.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الثاني: النظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل يثبت التحريم بوطء الميتة أو الصغيرة التي لا توطأ؟
تمهيد:
من حرص الشريعة وعنايتها اهتمامها بأدق المسائل التي لها تأثير التحريم، وما يترتب على ذلك من أحكام، وفي هذا المبحث سنتطرق لبعض الفروع الدقيقة، كالنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا يثبت) التحريم بالوطء (إن كانت) الموطوءة (ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها) لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه النظر] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في مسألة هل يثبت التحريم بالوطء للميتة أو الصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:
القول الأول: لا يثبت التحريم بذلك الوطء. والقائلون بذلك: ابن عبدوس، والدجيلي، وابن رزين (¬٢).
القول الثاني: يثبت التحريم بالوطء للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ مثلها. ومن القائلين بذلك: القاضي، وتقي الدين (¬٣).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أنَّ سبب الاختلاف هو الأثر المترتب على وطء الميتة أو الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فمن رأى عدم التأثير قال لا يثبت التحريم بهذا الوطء، ومن رأى أن للوطء تأثيرًا رأى أنه يثبت التحريم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يثبت التحريم بذلك الوطء في الميتة ولا الصغيرة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه النظر (¬٤).
• أن التحريم معلق باستيفاء منفعة الوطء، والموت يبطل المنافع (¬٥).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٧٢).
(¬٢) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٣٩)، الإنصاف (٨/ ١١٨).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٣٩).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٧٢)، الكافي (٣/ ٢٩).
(¬٥) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٧٩)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٧٩).


• أن وطء الصغيرة ليس سبب للبعضية أشبه وطء الميتة (¬١).
• أن الوطء في الميتة كلا وطء، لأنه عضو مستهلك، ولأنها لا يشتهى مثلها، وتعافها النفس (¬٢).
• وطء صغيرة لم تبلغ تسعًا؛ لا يشتهى مثلها، يشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها، وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرًا (¬٣).
أدلة القول الثاني: يثبت التحريم بالوطء للميتة أو الصغيرة التي لا يوطأ مثلها:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه أعظم ذنبًا، وأكثر إثمًا؛ لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة (¬٤).
• أن وطء الآدمية حية في القبل أشبه وطء الكبير (¬٥).
• أن وطء الميتة ينشر الحرمة؛ لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة، فلم يختص بالحياة كالرضاع (¬٦).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول: لا يثبت التحريم بوطء الميتة أو الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لقوة أدلتهم، وهو المرجح في المذهب كما بينه المرداوي بقوله: "فإن كانت الموطوءة ميتة، أو صغيرة، فعلى وجهين … أحدهما: لا يثبت التحريم بذلك، وهو المذهب" (¬٧).

(¬١) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠).
(¬٢) المغني (٩/ ٥٥).
(¬٣) المغني (٩/ ٥٥).
(¬٤) المغني (٩/ ٥٥).
(¬٥) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠).
(¬٦) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠)، الكافي (٣/ ٢٩).
(¬٧) الإنصاف (٨/ ١١٨).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر بشهوة للميتة والصغيرة التي لا توطأ.
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يثبت التحريم بالنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: الذي يظهر لي أنَّ سبب الاتفاق بعدم ثبوت التحريم بالنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ هو عدم وجود أثر مترتب على ذلك، وعدم ورود نص أو قياس يدل على ثبوت التحريم، هذا والله أعلم.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن النظر لا يوجب الغسل، فلم يثبت به التحريم (¬٢).
• أن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص، أو قياس على المنصوص، ولا نص في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا المجمع عليه (¬٣).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٢)، كشاف القناع (٥/ ٧٢)، المغني (٧/ ١٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٨٢).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ١٢١)، الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ١٢١)، الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالتشبيه، حيث قال (ولا يثبت إن كانت ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها) وشبه تلك الحالة لو كان فقط بالنظر، حيث قال: (أشبه النظر) (¬١) ومن المعروف أن التشبيه يقتضى أن يكون هناك اشتراك بين الحالتين، فالتشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض، والأمر الأول يسمى المشبَّه، والثاني المشبَّه به، والوصف وجه الشبه، والأداة الكاف، أو نحوه (¬٢). فيكون الحكم مشتركًا ولو من وجه، وهو ما ظهر لي من خلال دراسة المسألة، وهو أنه لا يثبت الأثر لتحريم من وطء الميتة أو الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، والنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: قد تفرد البهوتي ﵀ في بناء هذه المسألة.
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- أشبه النظر (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: أبدع البهوتي ﵀ في الجمع بين المسائل والربط بينها بالعلة المشتركة التي بسببها اتحد الحكم في كل المسائل المبنية والمبني عليها، وهذا الربط هو ثمرة بناء الفرع على الفرع.
قول الأصوليين في التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في أشبه (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، لأنه القول الراجح الذي بنى عليه البهوتي قوله، وهو الراجح في المسألة، وهو ما أورده المرداوي بقوله: "فإن كانت الموطوءة ميتة، أو صغيرة، فعلى وجهين … أحدهما: لا يثبت التحريم بذلك، وهو المذهب" (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٧٢).
(¬٢) ينظر: كتاب علوم البلاغة البيان المعاني البديع (ص: ٢١٣).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٧٢).
(¬٤) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٢).
(¬٦) الإنصاف (٨/ ١١٨).


المبحث الثالث الجمع غير المحرم؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الجمع بين زوجة رجل بانت منه بموت أو طلاق وبين ابنته من غيرها.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الثالث: الجمع غير المحرم؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد.
تمهيد:
لقد أكرم الله ﷿ الإنسان وهذب أخلاقه، ورفعه عن الحياة البهيمية، حيث نظم حياته، ونظم علاقته مع المرأة: زوجة، وأمًّا، وأختًا، وبنتًا، وبين ما يحل له وما يحرم من هؤلاء النساء، ولكن استثني أهل العلم بعض المسائل التي لا يدخل فيها التحريم، ويباح الجمع فيها، وهو ما سوف نتطرق له في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد)، لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا حلت له الأخرى فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله (ولا) يحرم الجمع أيضًا (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه (و) بين (ابنته من غيرها)، لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرًا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة، لأنه لا قرابة بينهما] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد لا يحرم. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن النجار، وابن حمدان (¬٢).
سبب الاتفاق: أن أخت الرجل من أبيه وأخته من أمه كلتاهما أجنبية عنه، يصح الجمع بينهما.
الأدلة:
واستدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لو كانت إحداهما ذكرًا حلت له الأخرى، فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله (¬٣).
• أنه لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٧٦).
(¬٢) الإقناع (٣/ ١٨٤)، كشاف القناع (٥/ ٧٦)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٥٥)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٩٢).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٧٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٩٢).
(¬٤) موقع الشيخ ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٩٠٤٨/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%AC%D ٩%٨٥%D ٨%B ٩ - %D ٨%A ٨%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨٥%D ٨%B ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٢%D ٨%A ٩ - %D ٨%B ١%D ٨%AC%D ٩%٨٤ - %D ٩%٨٨%D ٨%A ٧%D ٨%A ٨%D ٩%٨٦%D ٨%AA%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٨%BA%D ٩%٨ A%D ٨%B ١%D ٩%٨٧


وقال الشيخ ابن باز ﵀ في إجابه عن سؤال: أخوك من أمك له أخت من أبيه، فأنت تتزوج أخته من أبيه؛ لأن أباه ليس أباك، إنما اشتركتما في الأم، فإذا تزوجت أخت أخيك من أمك، وهي أخته من أبيه، وليس بينكما رضاعة، ولا قرابة أخرى؛ فلا بأس (¬١).

(¬١) ينظر: موقع الشيخ ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٥٣٩/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%A ٧%D ٨%AC-%D ٨%A ٨%D ٨%A ٧%D ٨%AE%D ٨%AA-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٨%AE-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٨%AC%D ٩%٨٧%D ٨%A ٩ - %D ٨%A ٧%D ٨%A ٨%D ٩%٨ A%D ٩%٨٧


<span data-type='title' id=toc-328>المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الجمع بين زوجة رجل بانت منه بموت أو طلاق وبين ابنته من غيرها </span>(¬١)
اتفق فقهاء الحنابلة أنه يصح الجمع بين زوجة رجل بانت منه بموت أو طلاق وبين ابنته من غيرها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: أن زوجة رجل بانت منه وابنته من غيرها كلتاهما أجنبية عنه، يصح الجمع بينهما.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنَّه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرًا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة، لأنه لا قرابة بينهما (¬٣).
• أنَّه لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه (¬٤).
• أنَّ هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم (¬٥).
قال الشيخ ابن باز ﵀ جوابًا عن هذه المسألة: الجواب: أن أهل العلم أوضحوا في باب المحرمات في النكاح على هاتين المسألتين، أنه لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها، وبين ابنته من غيرها، وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ﵄ جمع بين إحدى زوجات عمه علي ﵁ بعد وفاته، وبين ابنته من غيرها؛ لأن المرأتين المذكورتين ليس بينهما قرابة تحريم النكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكرًا، وإنما الذي بينهما مصاهرة، والمصاهرة في هذا لا تمنع الجمع (¬٦).

(¬١) ص ٣٢٨ - ٣٢٩.
(¬٢) الإقناع (٣/ ١٨٤)، كشاف القناع (٥/ ٧٦)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٣)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٥٥).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٥٥)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٩٢).
(¬٤) موقع الشيخ ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٩٠٤٨/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%AC%D ٩%٨٥%D ٨%B ٩ - %D ٨%A ٨%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨٥%D ٨%B ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٢%D ٨%A ٩ - %D ٨%B ١%D ٨%AC%D ٩%٨٤ - %D ٩%٨٨%D ٨%A ٧%D ٨%A ٨%D ٩%٨٦%D ٨%AA%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٨%BA%D ٩%٨ A%D ٨%B ١%D ٩%٨٧
(¬٥)  مجموع الفتاوى (٣٢/ ٧٢).
(¬٦) موقع الشيخ ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٩٠٤٨/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%AC%D ٩%٨٥%D ٨%B ٩ - %D ٨%A ٨%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨٥%D ٨%B ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٢%D ٨%A ٩ - %D ٨%B ١%D ٨%AC%D ٩%٨٤ - %D ٩%٨٨%D ٨%A ٧%D ٨%A ٨%D ٩%٨٦%D ٨%AA%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٨%BA%D ٩%٨ A%D ٨%B ١%D ٩%٨٧


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالعلة المشتركة، وهي عدم التحريم بالجمع في المسألتين؛ ولذلك لأنهما أجنبيتان عنه.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن النجار حيث قال: " (ولا) الجمع (بين مُبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد) واحد، لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرناها ذكرًا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة، لأنه لا قرابة بينهما" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- بواو العطف (ولا يحرم) (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام واو العطف وكاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٤)، حيث أشار لحكم لذلك ابن تيمية ﵀: "يباح عند أكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم" (¬٥).

(¬١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٩٢).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٤)، كشاف القناع (٥/ ٧٦)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٥٥)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٩٢).
(¬٣) ينظر: ص ٢١٦.
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٤).
(¬٥) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٧٢).


المبحث الرابع نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الرابع نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية اهتمامها بنكاح المسلم من الأديان الأخرى، وهنا بعض المسائل في النكاح سنتطرق لها في هذا المبحث، بمشيئة الله تعالى.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(و) يحل (لكتابي نكاح مجوسية) ويحل لكتابي أيضًا (وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على حل نكاح المسلم ووطئه من كتابية يملكها ملك اليمين. ومن القائلين بذلك: البهوتي، والرحيباني (¬٢).
سبب الاتفاق: لوجود نص بتحليل نكاح المسلم من كتابية، فملك اليمين تحل كالحرة في الحكم من باب أولى، ولا أثر لهذا النكاح على المسلم، هذا والله أعلم.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)﴾ [سورة المائدة: ٥].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على إباحة نكاح المسلم من أهل الكتاب بالشروط المعتبرة في الآية، وكذا ملك اليمين التي في ملكه.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٨٥).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٢).


وقال الشيخ ابن باز ﵀: "إنَّ الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك" (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
• كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين، ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بملك اليمين (¬٢).
• أن نكاح المسلم من الكتابية مباح بخلاف المرأة المسلمة فإنه لا يباح؛ لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، ولو أن الكافر تزوج المسلمة لأغواها (¬٣).
• أن المرأة أضعف من الرجل، وتسلط الرجل عليها أقوى، فجعل حق القوامة والعلو للإسلام لا للكفر (¬٤).

(¬١) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٦٥٠/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ٤%D ٨%B ١%D ٩%٨٣%D ٨%A ٩%C ٢%A ٠
(¬٢)  الكافي (٣/ ٣٤).
(¬٣) شرح زاد المستقنع (١١/ ٢٧٦).
(¬٤) المرجع السابق.


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين.
اتفق فقهاء الحنابلة على حل نكاح الكتابي ووطء المجوسية بشرط أن تكون ملك يمين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: لا أثر مترتب على نكاح النصراني من مجوسية، سواء كانت أمة أو حرة.
الأدلة:
يمكن أن نستدل على ذلك من المعقول:
• أنه لا ضرر من نكاح النصراني من أمة مجوسية.
• أنه لا أثر مترتب على نكاح النصراني من مجوسية، سواء كانت أمة أو حرة.
وقال الإمام أحمد: فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها (¬٢).

المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود أثر أو ضرر من نكاح المسلم من كتابية، ولا من نكاح الكتابي من مجوسية.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة، قال: "فإن ملك نصراني مجوسية، فلا بأس أن يطأها" (¬٣).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٢)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٥)، مطالب أولي النهى (١٥/ ٧٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١).
(¬٢) المغني (٧/ ١٧٣).
(¬٣) المغني (٧/ ١٧٣).


صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- القياس: (قِيَاسًا عَلَى الْمُسْلِمِ) (¬١).
- كاف التشبيه (كالمسلم) (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في كاف التشبيه والقياس:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه والقياس (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٤)، حيث أشار لحكم ذلك ابن قدامة: "قال الإمام أحمد: فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها" (¬٥).

(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٢).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٨٥).
(¬٣) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٤) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١).
(¬٥) المغني (٧/ ١٧٣).


المبحث الخامس نكاح نساء الدروز والنصيرية والتبانية؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المرتدة.
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح نساء الدروز والنصيرية والتبانية.
المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الخامس: نكاح نساء الدروز والنصيرية والتيامنة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المرتدة.
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية اهتمامها بالأديان، وما يحل للمسلم وغيره من الأديان الأخرى، وهنا بعض المسائل في النكاح سنتطرق لها في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(والدروز (¬١) والنصيرية (¬٢) والتيامنة (¬٣) فرق بجبل الشوف وكسروان، لهم أحوال شنيعة، وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى (لا تحل ذبائحهم، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا أن ينكحهم المسلم وليته).
قلت: حكمهم كالمرتدين (والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت) عليه، وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها] (¬٤).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أنه يحرم نكاح المرتد. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬٥).

(¬١) الدروز: هم فرقة باطنية تؤمن بسرية أفكارها، منشقة من الفرقة الإسماعيلية؛ واعتنقت جلّ عقائدها، كتناسخ الأرواح وإنكار اليوم الآخر وإنكار التكاليف الشرعية، وبلغت سيرتهم أن كتموا حقيقة أمرهم عن أبناء طائفتهم حتى يبلغوا سن الأربعين، مؤسسها نشتكين الدرزي وهي تنسب له، قال بتأليه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، نشأت في مصر وتمركزت في بلاد الشام. ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، ص ١٩٩ - ٣٠٠.
(¬٢) النصيرية: هم فرقة باطنية منشقة من الإمامية الاثنى عشرية مؤسسها محمد بن نصير النميري ظهرت في القرن الثالث للهجرة، من عقائدهم القول بالحلول والاتحاد وتألّيه علي ﵁ وتناسخ الأرواح والتأويلات الباطنية وغيرها من العقائد الفاسدة، مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه، وقد يطلق عليهم اسم العلويين تمويهاً وتغطية لحقيقتهم الرافضية والباطنية، ينظر: الملل والنحل (١/ ١٨٨)، النصيرية طغاة سورية، ص ١٢، موقع شيخ ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٥٠٠/ %D ٨%AD%D ٩%٨٢%D ٩%٨ A%D ٩%٨٢%D ٨%A ٩ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٦%D ٨%B ٥%D ٩%٨ A%D ٨%B ١%D ٩%٨ A%D ٨%A ٩
(¬٣)  التيامنة: هم طائفة من الباطنية، وقال ابن الجوزي في تلخيص مذهبهم: "فمحصول قولهم تعطيل الصانع، وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم، بل يزعمون أن الله حق، وأن محمدًا رسول الله، والدين الصحيح، لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر، وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة". ينظر: تلبيس إبليس (ص: ٩٢).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٨٥).
(¬٥) الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، المغني (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٥١٢).


سبب الاتفاق: أن الله ﷿ أمر في كتابه العزيز بعدم نكاح المشركين، فالمرتدة تأخذ حكمهم.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على النهي عن نكاح المشركات، قال ابن كثير: "هذا تحريم من الله ﷿ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان" (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
• أنه يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه (¬٢).
• إن تدينت المرتدة بدين أهل الكتاب؛ فإنها لا تقر على دينها؛ لذلك لا يقبل نكاحها على أي دين كانت (¬٣).

(¬١) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٢).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، المغني (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٥١٢).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٥).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح نساء الدروز والنصيرية والتبانية.
اتفق فقهاء الحنابلة على أنه يحرم نكاح الدروز والنصيرية والتبانية، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن تيمية، والرحيباني (¬١).
سبب الاتفاق: أن الله ﷿ أمر في كتابه العزيز بعدم نكاح المشركين، فنساء الدروز والنصيرية والتبانية كفار كما بين الفقهاء.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والإجماع والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على النهي عن نكاح المشركات، قال ابن كثير: "هذا تحريم من الله ﷿ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان" (¬٢).
ثانيًا: من الإجماع:
من نقل الإجماع: قال ابن تيمية: "الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين"، وقال في موضع آخر ردًا على بعض طوائف الدروز: "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون" (¬٣).
مستند الإجماع: يدل على كفر الدروز كفر معتقدهم الفاسد، كادعاء نسخ الشريعة المحمدية، أو جحد واجبات الإسلام، أو إنكار محرماته، وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).
ثالثًا: من المعقول:
• أن سائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم (¬٥).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٨٥)، المنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص: ٧٩).
(¬٢) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٢).
(¬٣) موسوعة الإجماع (١٠/ -٧٥٧ - ٧٥٥)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦١ - ١٦٢).
(¬٤) المراجع السابقة.
(¬٥) المغني (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٥١١).


• إذا كانت الزوجة مشركة وثنية من عباد القبور أو من عباد النار أو من الشيوعيين الملاحدة وأشباههم، هؤلاء لا تحل المرأة منهن للمسلم (¬١).

(¬١) موقع الشيخ ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٦٥٠/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ٤%D ٨%B ١%D ٩%٨٣%D ٨%A ٩%C ٢%A ٠


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالعلة المشتركة، وهي كفر كل من المرتدة ونساء الدروز والنصيرية والتبانية، وقد بينت ذلك من خلال دراسة المسائل.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها الحجاوي حيث قال: "والدروز والنصيرية والتبانية لا تحل ذبائحهم، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا أن ينكحهم المسلم وليته، والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف: (وَكَذَا الدُّرُوزُ والتبانية) (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام واو العطف، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٤)، حيث أشار لحكم ذلك ابن قدامة: "وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" (¬٥).

(¬١) الإقناع (٣/ ١٨٧).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٨٥).
(¬٣) ينظر: ص ٢١٦.
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، غاية المنتهى (٢/ ١٩١).
(¬٥) المغني (٧/ ١٣١).


المبحث السادس نكاح الكتابي الحر للأمة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم الحر للأمة.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي الحر للأمة.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث السادس: نكاح الكتابي الحر للأمة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم الحر للأمة
تمهيد:
من مقاصد الشريعة مراعاة المصلحة والحاجة لحفظ النفس والنسل من الوقوع في الحرام، فمن عناية ديننا الحنيف أن من خاف على نفسه الوقوع في الحرام وعدم المقدرة على مهر الحرة أن جعل له مخرجًا ليعف نفسه، ومن ذلك ما سوف نتحدث عنه في هذا المبحث الذي سنتطرق فيه لبعض الفروع المتعلقة بهذا الأمر.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وكتابي حر في ذلك) أي: في تزوج الأمة (كمسلم) فلا يحل له نكاح الأمة إلا بالشرطين (وولد الجميع) من مسلم أو كتابي (منهن) أي: الإماء (رقيق للسيد) تبعًا لأمه (إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته) أي: الولد (فيكون) ولده (حرًّا) قاله في الروضة] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز نكاح المسلم الحر من الأمة بشرطين: عدم الطول (¬٢)، وخوف العنت. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬٣).
سبب الاتفاق: عدم وجود الطول والخوف من العنت في النكاح من الحرة، فلأجل أن يعف نفسه أبيحت الإماء.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ [سورة النساء: ٢٥].
وجه الاستدلال:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٨٧).
(¬٢) الطول: السعة لقول أحمد ﵀: "تبعًا لابن عباس ﵄ السعة". شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٨٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١٠٦)، المغني (٧/ ١٠٤ - ١٠٥)، شرح الزركشي (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).


دلت الآية على إباحة نكاح الإماء بشرطين: مَن كان لديه سعة وفضل ومال، ويخشي على نفسه العنت من أن يجد الحرة (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
• أن من عجز عن حرة تعفه فله نكاح الأمة (¬٢).
• أنه ليس لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بوجود شرطين: عدم الطول، وخوف العنت (¬٣).
• أن الأمة المسلمة أولى من الأمة الكافرة، فإنه لا يجوز نكاحها ولا مع الشرطين (¬٤).

(¬١) ينظر: تفسير الطبري (٨/ ١٨٢)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٠).
(¬٢) ينظر: المغني (٩/ ٥٥٦).
(¬٣) شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).
(¬٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي الحر للأمة
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز نكاح الكتابي الحر للأمة الكتابية بشرطين: عدم الطول، وأنه خاف العنت. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: عدم وجود الطول والخوف من العنت في النكاح من الحرة؛ فلأجل أن يعف نفسه أبيحت الإماء الكتابيات للكتابي الحر.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به ويترتب عليه (¬٢).
• أن نكاح الكتابي الحر لأمة فهو كنكاح المسلم، فلا تحل له إلا بالشرطين، وكونها كتابية (¬٣).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٨)، كشاف القناع (٥/ ٨٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١٠٦).
(¬٢) الخلاصة في أحكام أهل الذمة (٢/ ٢٢٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٤١/ ٣٢٠).
(¬٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: إن البهوتي ﵀ جمع بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود الطول والخوف من العنت، فيصح نكاح المسلم الحر من الأمة، وكذا الكتابي الحر من الأمة الكتابية لاتحادهما في العلة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها الحجاوي ﵀، حيث قال: "وكتابي حر في ذلك كمسلم" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- كاف التشبيه: (كَمُسْلِمٍ) (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في كاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٤)، حيث أشار لحكم ذلك ابن قدامة، قال: "إنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وُجد فيه الشرطان: عدم الطول، وخوف العنت. وهذا قول عامة العلماء، لا نعلم بينهم اختلافًا فيه" (¬٥).

(¬١) الإقناع (٣/ ١٨٨).
(¬٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٨٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١٠٦).
(¬٣) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢).
(¬٥) المغني (٩/ ٥٥٥).


المبحث السابع نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه أو لأمة جده.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه
تمهيد:
إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن نكاح الابن لأمة أبيه، ونكاح الحر لأمة أخيه وعمه وجده.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وللابن نكاح أمة أبيه)؛ لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن للابن نكاح أمة أبيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: أن أمة الأب أجنبية عن الابن فيصح نكاحها.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (¬٣).
• أنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠)، الإقناع (٣/ ١٨٩)، كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه أو لأمة جده
اتفق فقهاء الحنابلة أن للحر نكاح أمة أخيه وعمه وجده. والقائل بذلك: البهوتي (¬١).
سبب الاتفاق: أن أمة الأخ والعم والجد أجنبيات عن الأخ وابن الأخ وابن الأب؛ فيصح نكاحهنَّ.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم (¬٢).
• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (¬٣).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها والمبنية بالعلة المتماثلة، وهي أن أحوال الإماء كلُّهنَّ أجنبيات عن الابن وعن الأخ وابن الأخ وابن الأب.
من صرح بالبناء من الحنابلة: قد تفرد البهوتي ﵀ بهذه المسألة بقوله: "فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- وكذلك سائر القرابات (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام واو العطف، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل، حيث يقول: "لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب"، "لأنه ليس له التملك عليهم" (¬٣).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، لقول ابن قدامة: "وللابن نكاح أمة أبيه؛ لأنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي، وكذلك سائر القرابات … لا نعلم فيه خلافًا" (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٨)، الإقناع (٣/ ١٨٩)، المغني (٧/ ١٤٩)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(¬٤) ينظر: ص ٢١٦.
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٩).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ٨٨).


الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد؛ وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تسمية المهر.
المبحث الثاني: النكاح بلا ولي وما يلحق به.
المبحث الثالث: تعليق البيع على شرط مستقبلي.
المبحث الرابع: الخيار في الطلاق.
المبحث الخامس: سقوط الحقوق قبل العقد.
المبحث السادس: الشرط المحرم والفاسد.


المبحث الأول تسمية المهر؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو سمّى المهر في نكاح الشغار لكل واحدة بشكل مستقل عن بُضع الأخرى.
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو كان المهر المسمى حيلة ولكنه كثير.
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو سمّى المهر لإحداهما ولم يسمِّ للأخرى.
المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو جعل رقبة الجارية صداقًا لابنته.
المطلب الخامس: الكلام في البناء.


المبحث الأول: تسمية المهر؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو سمّى المهر في نكاح الشغار لكل واحدة بشكل مستقل عن بُضع الأخرى
تمهيد:
إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن حالات خاصة تفرعت من نكاح الشغار (¬١)، ولم تفسر به في الغالب.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فإن سموا) لكل واحدة منهما (مهرًا كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة أو) قال أحدهما (ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل) منها (أو أكثر صح) العقد عليها (بالمسمى نصًا) قال في المجرد والفصول في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح. وقال الخرقي: باطل قالا.
والصحيح الأول؛ لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط، فبطل الشرط وصح، قال الشيخ تقي الدين: وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه وذكرتها في الحاشية.
ومحل الصحة (إن كان) المسمى لكل واحدة منهما (مستقلاً) عن بضع الأخرى، فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم، ومحل الصحة أيضًا إن كان (غير قليل حيلة) سواء كان مهر المثل أو أقل، فإن كان قليلاً حيلة لم يصح لما تقدم في بطلان الحيل على تحليل محرم، وظاهره إن كان كثيرًا صح ولو حيلة، وعبارة المنتهى تبعًا للتنقيح تقتضي فساده.
واعترضه المصنف في حاشية التنقيح كما أوضحته في حاشية المنتهى (ولو سمى) المهر (لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمي لها)؛ لأن في نكاح المسمى لها تسمية وشرطًا فأشبه ما لو سمي لكل واحدة منهما مهر.
"فائدة".
لو قال: زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك، وتكون رقبتها صداقًا لابنتك؛ لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقًا سوى تزويج ابنته، وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها صح؛ لأن الجارية تصلح أن تكون صداقًا.

(¬١) الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق متفق عليه. ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠).


وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقًا لم يصح الصداق؛ لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح فيفسد الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل. قاله في الشرح] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في نكاح الشغار إذا سمى المهر هل يصح هذا النكاح؟ على قولين:
القول الأول: يصح نكاح الشغار في حال تسمية المهر لكل من العقدين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والزركشي، والمرداوي، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: لا يصح نكاح الشغار في حال تسمية المهر لكل من العقدين. والقائلون بذلك: الخرقي، وأبو بكر، وابن تيمية، وأبو الخطاب، وغيرهم (¬٣).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن سبب الاختلاف يرجع إلى أمرين:
الأمر الأول: من رأى أن نكاح الشغار ليس له إلا حالة واحدة وحتى لو كان فيه مهر لأن المقصود المرأة وليس المهر، قالوا: لا يصح.
الأمر الثاني: من رأى أن نكاح الشغار إذا وجد فيه مهر مثلها في كلا الزوجين، وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من الآخر: فلا بأس بالزواج المذكور، وليس من الشغار المحرم، فقالوا: يصح.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يصح نكاح الشغار في حال تسمية المهر لكل من العقدين.
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن ابن عمر ﵄: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» (¬٤).
وجه الاستدلال:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩١)، كشاف القناع (٥/ ٩٣)، الإنصاف (٨/ ١٦٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، كشف المخدرات (٢/ ٥٩٨)، شرح الزركشي (٥/ ٢٢٠).
(¬٣) شرح الزركشي (٥/ ٢٢١)، كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٢) برقم: (٥١١٢) (كتاب النكاح، باب الشغار)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٩) برقم: (١٤١٥) (كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه).


دل الحديث على النهي عن نكاح الشغار وبيان صفته، وما كان على هذه الصفة بلا صداق فهو منهي عنه لفساده، بينما لو سمي الصداق زال ما نهي عنه ﷺ، هذا والله أعلم وأجل.
ثانيًا: من المعقول:
• أنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط وصح العقد (¬١).
• أن محل الصحة استقلال المسمى لكل واحدة منهما عن بضع الأخرى (¬٢).
• أن محل الصحة إن كان المسمى ليس بحيلة، سواء كان مهر المثل أو أقل (¬٣).
• أن الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين، فصار كل واحد منهما منكحًا ناكحًا، وقد يجوز ضمنًا ما لا يجوز ابتداء (¬٤).
أدلة القول الثاني: لا يصح نكاح الشغار في حال تسمية المهر لكل من العقدين.
استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:
أولاً: من الأثر:
أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم (¬٥) ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية بن أبي سفيان ﵄ إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ» (¬٦).
وجه الاستدلال:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٣).
(¬٢) ينظر: المرجع السابق.
(¬٣) ينظر: المرجع السابق.
(¬٤) حواشي الإقناع (ص: ٨٥١).
(¬٥) هو: عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أبو مطرف، كان شاعرًا محسنًا، أدرك عائشة، حضر الدار مع عثمان في الحصار من بني أمية. تاريخ دمشق (٣٤/ ٣١١ - ٣١٢).
(¬٦) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٦٠) برقم: (٤١٥٣) (كتاب النكاح، ذكر وصف الشغار الذي نهي عن استعماله)، وأبو داود في "سننه" (٢/ ١٨٧) برقم: (٢٠٧٥) (كتاب النكاح، باب في الشغار)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٢٠٠) برقم: (١٤٢٥١) (كتاب النكاح، باب الشغار)، وأحمد في "مسنده" (٧/ ٣٧٢٢) برقم: (١٧١٣١) (مسند الشاميين ﵃، حديث معاوية بن أبي سفيان ﵄، وأبو يعلى في "مسنده" (١٣/ ٣٥٨) برقم: (٧٣٧٠) (حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٣٤٦) برقم: (٨٠٣) (باب الميم، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن معاوية)، (٢٢/ ٤٦) برقم: (١١٧) (باب الواو، أم يحيى امرأة وائل بن حجر عن وائل بن حجر)، والطبراني في "الأوسط" (٤/ ٣١٧) برقم: (٤٣١١) (باب العين، عبد الله بن أحمد بن حنبل). قال الألباني: "وهذا إسناد حسن". إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٣٠٧).


دل الأثر على أن نكاح الشغار حتى لو كان هناك صداقًا مسمى بينهما فإن النكاح باطل لفعل معاوية ﵁ (¬١).
نوقش:
بأن أحمد ﵀ ضعفه من قبل راويه ابن إسحاق، وبأنه يحمل على أنهما كانا جعلا مهرًا قليلاً حيلة (¬٢).
- يجاب عنه:
- النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر (¬٣).
- قَالَ الأثرم عنه: إذا كانا صداقًا فليس بشغار إلا أن الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية، وابن إسحاق ليس ممن يعتمد عَلَى حديثه (¬٤).
ثانيًا: من المعقول:
١ - أن فيه تقدم القبول في النكاح الأول على الإيجاب، وهذا غير جائز (¬٥).
نوقش:
إنما جوزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين، فصار كل واحد منهما منكحًا ناكحًا، وقد يجوز ضمنًا ما لا يجوز ابتداء (¬٦).
٢ - أن قول: على أن تزوجني، مضارع متصل بـ «أن»، وذلك يقتضي تخليصه للاستقبال، فيكون معناه: على أن تزوجني بعد هذا ابنتك، ومثل هذه الصيغة لا تصح قبولاً متقدمًا عند من يجيز تقدم القبول على الإيجاب (¬٧).
نوقش:
الاستقبال فيه لتراخي إجابة الثاني، المتضمنة لإيجابه، وهو متضمن قبول الأول (¬٨).

(¬١) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥١).
(¬٢) شرح الزركشي (٥/ ٢٢١).
(¬٣) عون المعبود (٦/ ٦٢).
(¬٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٣٣٧).
(¬٥) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(¬٦) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(¬٧) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(¬٨) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.


٤ - أن هذا مثل بيعتين في بيعة (¬١).
٥ - أن النبي ﷺ نهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم، وكذلك نهي عن نكاح المتعة، فكذلك هذا النكاح (¬٢).
٦ - أنه إن وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلاً، لأن النبي ﷺ نهي عنه (¬٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بصحة نكاح الشغار في حال تسمية المهر لكل من العقدين.
وقد اختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ﵀، فإنه سئل عن نكاح البدل إذا كانت كل واحدة من الزوجتين راضية، وكان لها مهرها كاملاً. فأجاب: "إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لكل واحدة من الزوجتين مهر مثلها، وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من الآخر: فلا بأس بالزواج المذكور، وليس من الشغار المحرم، وبالله التوفيق" (¬٤).
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج، وهو كفء لها، فإن هذا صحيح، وهذا هو الصحيح عندنا، أنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة: وهي الكفاءة، ومهر المثل، والرضا، فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس هناك ظلم للزوجات، فقد أعطين المهر كاملاً، وليس هناك إكراه، بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر، فشرط عليه أن يزوجه .. فظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة، والرضا، والكفاءة، فلا مانع" (¬٥).

(¬١) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(¬٢) عون المعبود (٦/ ٦١).
(¬٣) عون المعبود (٦/ ٦١).
(¬٤) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (١٠/ ١٥٩).
(¬٥) الشرح الممتع (١٢/ ١٧٤).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو كان المهر المسمى حيلة ولكنه كثير
اتفق فقهاء الحنابلة على أن نكاح الشغار لو سمي المهر وكان كثيرًا بحيلة أو بغير حيلة صح النكاح. والقائلون بذلك من وجهين:
الوجه الأول: من قال يصح بحيلة: الحجاوي، والبهوتي، والزركشي، وابن مفلح، وغيرهم (¬١).
الوجه الثاني: من قال يصح بلا حيلة: المرداوي، والبهوتي، والبَعْلي (¬٢).
سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين:
الأمر الأول: أن المهر إذا سمي ووجد كان النكاح صحيحًا بحيلة وبغير حيلة؛ لأن فساد التسمية لا تفسد العقد.
الأمر الثاني: أن يكون المهر مهر المثل في الغالب.
الأدلة:
استدل الوجه الأول: برواية الأثرم إذا تزوجها بشرط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح؛ فإنَّ النكاح جائز، والشرط باطل; إذ فساد التسمية لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوجها على خمر ونحوه، فعلى هذا يجب مهر المثل (¬٣).
استدل الوجه الثاني على ذلك المعقول:
• أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة (¬٤).
• أن يكون المهر مهر المثل، وإلا فلا (¬٥).
• إن كان المُسَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً حِيلَةً فلا يصح (¬٦).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩١)، كشاف القناع (٥/ ٩٣)، شرح الزركشي (٥/ ٢٢١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠)، عمدة الطالب لنيل المآرب (١/ ١٩٢)، الفروع (٥/ ١٦٤).
(¬٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، كشف المخدرات (٢/ ٥٩٨).
(¬٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ١٦٠).
(¬٥) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٠)، الفروع (٥/ ١٦٤).
(¬٦) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو سمّى المهر لإحداهما، ولم يسمِّ للأخرى.
اختلف فقهاء الحنابلة في صحة نكاح المسمى لها المهر دون الأخرى على قولين:
القول الأول: صحة نكاح المسمى لها المهر دون الأخرى. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي (¬١).
القول الثاني: يفسد النكاح فيهما المسمى له وغير المسمى. والقائل بذلك: أبو بكر (¬٢).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن من رأى أن النكاح صحيح يرجع ذلك لتسمية المهر واكتمال شروطه، وأما من رأى عدم صحته فيرجع ذلك إلى إن فساد النكاح من أساسه، فيفسد في كلا العقدين، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول صحة نكاح المسمى لها المهر دون الأخرى:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن فيه تسمية وشرطًا أشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرًا (¬٣).
أدلة القول الثاني: يفسد النكاح فيهما المسمى له وغير المسمى.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه إذا فسد في إحداهما، يفسد في الأخرى (¬٤).
الترجيح:
يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول: صحة نكاح المسمى لها المهر دون الأخرى، وهو ما قرره الشيخ ابن عثيمين ﵀، حيث قال: "إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج، وهو كفء لها، فإن هذا صحيح، وهذا هو الصحيح عندنا، أنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة: وهي الكفاءة، ومهر المثل، والرضا، فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس هناك ظلم للزوجات، فقد أعطين المهر كاملاً، وليس هناك إكراه، بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر، فشرط عليه أن يزوجه .. فظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة، والرضا، والكفاءة، فلا مانع" (¬٥)

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤)، الإنصاف (٨/ ١٦١).
(¬٢) الإنصاف (٨/ ١٦١)، المغني (٧/ ١٧٧).
(¬٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٤) ينظر: المغني (٧/ ١٧٧).
(¬٥) الشرح الممتع (١٢/ ١٧٤).


المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو جعل رقبة الجارية صداقًا لابنته
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة نكاح المرأة إذا كان الصداق رقبة الجارية. والقائلون بذلك: البهوتي، والرحيباني، وابن مفلح (¬١).
سبب الاتفاق: أن الجارية مال تصح أن تكون صداقًا.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الجارية تصلح أن تكون صداقًا (¬٢).
• أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها، صح، وإن زوج عبده امرأة، وجعل رقبته صداقًا لها، صح النكاح، ووجب مهر المثل (¬٣)، وهذا تشبيه بين رقبة الجارية والعبد في أنَّ كلاً منهما يصح أن يكون صداقًا.

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٤)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥١).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٤).
(¬٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥١).


المطلب الخامس: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة من وجه واحد، وهو وجود المهر، فإن وجد المهر والرضا والكفاءة صح النكاح في كل الحالات بخلاف من عارض ذلك الوجه، حيث إنَّه يرى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقًا: لا مع وجود المهر أو عدمه، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي أن المسائل المبنية لم يتفرد بها الحجاوي أو البهوتي إنما نقلاها من كتب المذهب، ومن ذلك: قول ابن مفلح: " (فإن سموا مهرًا) مستقلاً غير قليل حيلة"، وقال: "وإذا زوج ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها، صح" (¬١).
وقال المرداوي: "لو سمي لإحداهما مهر، ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
صريحة:
- فعلى المذهب (¬٣).
- فعليه (¬٤).
غير الصريحة:
- أَشْبَهَ مَا (¬٥).
- واو العطف: (ولو سمى) (¬٦)، (ومحل الصحة أيضًا) (¬٧)، (ومحل الصحة) (¬٨)، (وَإِنْ سَمَّى) (¬٩).
منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ في هذا البناء عدة أمور:

(¬١) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠ - ١٥١).
(¬٢) الإنصاف (٨/ ١٦١).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ١٦١).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ١٦١).
(¬٥) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧).
(¬٦) الإقناع (٣/ ١٩١)، كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(¬٨) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(¬٩) كشاف القناع (٥/ ٩٤).


أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: "والصحيح الأول؛ لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط، فبطل الشرط وصح" (¬١).
ثانيًا: التصريح بذكر القائلين بالحكم، وهو ما أغفله الحجاوي ﵀، بقوله: "قال في المجرد والفصول في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح، وقال الخرقي: باطل قالا … قال الشيخ تقي الدين: وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في الحاشية" (¬٢).
ثالثًا: لم يقتصر على ما ذكره الحجاوي ﵀ من الأحكام، وإنما أورد الحكم المخالف في المسألة بقوله: وقال الخرقي: باطل قالا … قال الشيخ تقي الدين: وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في الحاشية" (¬٣).
رابعًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ﵀، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل حيث قال: "سواء كان مهر المثل أو أقل، فإن كان قليلاً حيلة لم يصح لما تقدم في بطلان الحيل على تحليل محرم، وظاهره إن كان كثيرًا صح ولو حيلة، وعبارة المنتهى تبعًا للتنقيح تقتضي فساده".
وقال: " … عن بضع الأخرى، فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم، ومحل الصحة أيضًا إن كان".
وقال " لأن في نكاح المسمى لها تسمية وشرطًا، فأشبه ما لو سمي لكل واحدة منهما مهر" (¬٤).
قول الأصوليين في أشبه واو العطف وعلى المذهب:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وأشبه (¬٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
أما قول الحنابلة: على المذهب، أي: إنَّ المسألة بنيت على القول الراجح في المذهب لقول الإمام أحمد في هذه المسألة.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٥) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢١٦، ص ٦٤٥.


موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬١)، لأن البهوتي ﵀ أورد ما نص عليه الإمام أحمد، وبنى عليه المسالة المبنية، حيث قال: "المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح"، ثم قال: "ومحل الصحة"، وقال: "ومحل الصحة أيضًا" (¬٢).
وقال المرداوي مقررًا المذهب: "فعليه: لها مهر المثل. قوله (فإن سموا مهرًا: صح. نص عليه)، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب" (¬٣).
وقال: "مراده بقوله: (فإن سموًا مهرًا صح) أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة. نص عليه" (¬٤).
وقال: "فعلى المذهب: لو سمي لإحداهما مهر، ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسمَّ لها صداق لا غير. قال المصنف والشارح: وهذا أولى" (¬٥).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ١٦٠).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ١٦٠).
(¬٥) الإنصاف (٨/ ١٦١).


المبحث الثاني النكاح بلا ولي وما يلحق به؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو علم تحريم نكاح المتعة ثم فعله.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو تزوج المرأة بغير ولي ولا شهود.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: هل يلحق الولد من وطأ وطء شبهة في نكاح لم تكتمل شروطه؟
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المبحث الثاني: النكاح بلا ولي وما يلحق به؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو علم تحريم نكاح المتعة ثم فعله
تمهيد:
إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وما يضاف إليها من أثر تلك المسائل على ما ينتج منها، وفي هذا المبحث بإذن الله سنتطرق لفروع تتكلم عن الأنكحة الفاسدة والآثار المترتبة عليها.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ومن تعاطاه عالمًا) تحريمه (عزر) لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة (ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا).
قلت: أو لم يعتقده نكاحًا؛ لأن له شبهة العقد (ويرث ولده ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي: مثل نكاح المتعة فيها ذكر (إذا تزوجها بغير ولي، ولا شهود، واعتقده نكاحًا جائزًا) قلت: أو لم يعتقدوه كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم نكاح المتعة، فمن فعله عالمًا بتحريمه يعزر ويلحقه الولد من هذا النكاح، إن كان يعتقده نكاحًا. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني (¬٢).
صورة المسألة:
(وهو أن يتزوجها) أي: المرأة (إلى مدة) معلومة أو مجهولة (أو يشترط طلاقها فيه) أي: النكاح (بوقت) كقول ولي: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحج وشبهه (¬٣).
سبب الاتفاق: أن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة الفاسدة، فمن فعله مع علمه بالحكم أقيم عليه الحد؛ لأنها من المعاصي التي لا حدَّ فيها ولا كفارة، وولد هذا النكاح يلحق به.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨).
(¬٣) مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨).


أولاً: من الأثر:
لما روى علي ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» (¬١) (¬٢).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الأثر على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ويفهم أنه يترتب على فعله حد في الشرع.
نوقش:
أن النهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا عن نكاح المتعة (¬٣).
أن النهي قد وقع عنها يوم خيبر وعام الفتح جميعًا، فسمعه بعض عام الفتح، وبعض زمن خيبر، وردَّ بأنه أذن عام الفتح (¬٤).
يجاب:
نعم هذا يجاب به عن النهي عام الفتح، وعام حجة الوداع، وحمل ذلك على ظاهره، وأنها كانت مباحة، ثم نسخت يوم خيبر، ثم أبيحت ثم حرمت عام الفتح، وقد قال الشافعي: لا أعلم شيئًا أحله الله ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة (¬٥).
ثانيًا: من المعقول:
• أنَّ من عقد نكاح المتعة عالمًا تحريمه كان معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، فيعزر على ذلك (¬٦).
• أن نكاح المتعة يلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا أو لم يعتقده؛ لأن له شبهة العقد (¬٧).

(¬١) خيبر: مدينة مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير، وسميت خيبر لاشتمالها على الحصون، وهي الموضع الذي وقعت فيه الغزوة، وفتحها النبي ﷺ، كانت في سنة سبع للهجرة، وقيل: سنة ثمان، وكان يسمى ريف الحجاز ويبعد عن المدينة (١٦٥) كيلاً شمالاً على طريق الشام المار بخيبر فتيماء. ينظر: معجم البلدان، (٢/ ٤٠٩)، معجم المعالم الجغرافية (ص ١١٨).
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٢) برقم: (٥١١٥) (كتاب النكاح، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرًا)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٤) برقم: (١٤٠٧) (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ).
(¬٣) شرح الزركشي (٥/ ٢٢٨).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) شرح الزركشي (٥/ ٢٢٩ - ٢٢٨).
(¬٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(¬٧) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧).


• أن كلَّ نكاح فيه وقت أو شرط فاسدٌ؛ لأن عقد النكاح اللازم يكون ثابتًا (¬١).
• أن نكاح المتعة إن فعله فولده من هذا النكاح يرثه للحوق النسب (¬٢).

(¬١) الكافي (٣/ ٤٢).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو تزوج المرأة بغير ولي، ولا شهود، واعتقده جائزًا
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم نكاح الرجل من المرأة بلا ولي ولا شهود واعتقده نكاحًا أو لم يعتقده، فإنه يعزر، ويلحقه ولد هذا النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني (¬١).
صورة المسألة: بقوله: (أن يَقُول: أَمْتِعِينِي نَفْسَك، فَتَقُولُ: أَمْتَعْتُك) نَفْسِي (بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ) (¬٢).
سبب الاتفاق: أن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة الفاسدة، وكذلك من أنكحت نفسها بلا ولي، ولا شهود، فمن فعله مع علمه به بالحكم أقيم عليه الحد؛ لأنها من المعاصي التي لا حدَّ فيها ولا كفارة، وولد هذا النكاح يلحق به.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على هذا الفرع بما قبله من الأدلة.

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨).
(¬٢) مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: هل يلحق الولد من وطئ وطء شبهة في نكاح لم تكتمل شروطه
اتفق فقهاء الحنابلة أن ولد النكاح الذي لم تكتمل شروطه يثبت له النسب بشبهة العقد، ويلحق والده في النسب. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحبياني (¬١).
سبب الاتفاق: أن الأنكحة المحرمة الفاسدة السابقة لها آثار، ومن آثارها لحوق الولد في وطء الشبهة لشبهة العقد مع إقامة عقوبة حد التعزير لتعاطيهما عقدًا فاسدًا مع علمهم بهذا.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
١ - ما روي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ دخل عليها مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجززًا المدلجي (¬٢) نظر آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على صحة الأخذ بالقافة، ودل مفهومه أنها من الأمور التي يؤخذ بها عند وجود شبهة في الوطء.
٢ - لما اختلف عبد بن زمعة (¬٤)، وسعد بن أبي وقاص في غلام. فقال سعد: هذا - يا رسول الله- ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد الله بن زمعة: هذا أخي - يا رسول الله- ولد على فراش أبي من وليدته. ورأى النبي ﷺ فيه شبهًا بينًا لعتبة. فقال: «لولد للفراش وللعاهر الحجر» (¬٥).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨).
(¬٢) هو: مجزز المدلجي القائف، وهو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي، ينظر: أسد الغابة (٤/ ٢٩٠)، الإصابة (٥/ ٥٧٥)، الاستيعاب (٤/ ١٤٦١).
(¬٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ١٥٧) برقم: (٦٧٧٠) (كتاب الفرائض، باب القائف)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٧٢) برقم: (١٤٥٩) (كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد).
(¬٤) هو: عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ القرشي العامري، أخو سودة أم المؤمنين، مات قبل فتح مكة، وأسلم ابنه عبد يوم الفتح. ينظر: الإصابة (٤/ ٣٢٢).
(¬٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٥٤) برقم: (٢٠٥٣) (كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٧١) برقم: (١٤٥٧) (كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات).


وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث أن الولد يلحق بالفراش، فالأصل في لحوق الولد هو العقد مع إمكان الوطء، وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء، والحمل فالولد لصاحب الفراش (¬١)، وكذا في عقد الشبه.
قال البهوتي: "فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا" (¬٢).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الولد لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان (¬٣).
• أنه يؤخذ بحكم القافة (¬٤) في إلحاق الولد في الوطء بالشبهة، فيلحق به (¬٥).
• أن عمر ﵁ قضى بالقافة بحضرة الصحابة، فلم ينكره أحد منهم، فكان إجماعًا (¬٦).

(¬١) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(¬٣) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨).
(¬٤) القافه: جمع قائف، وهو الذي يقفو الآثار. ينظر: الفائق في غريب الحديث (١/ ٢٤٤)، غريب الحديث، للخطابي (٣/ ٤٩٤).
(¬٥) ينظر: عمدة الفقه (ص: ١١٢).
(¬٦) العدة شرح العمدة (ص: ٤٧٦).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: جمع البهوتي ﵀ بين المسائل بعلة مشتركة، وهي أن كلاً من نكاح المتعة ونكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود من الأنكحة الفاسدة، فمن فعل شيئًا منه عالمًا بتحريمه أقيم عليه الحد، وهو التعزير لعدم وجود عقوبة مقدرة من الشرع، ويتفرع عن هاتين المسألتين فرع يشتركان فيه، وهو لحوق الولد بوطء الشبهة بكلٍّ منهما، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، إنما كانت منقولة عن أبي الخطاب الكلوذاني، حيث قال: "نكاح مختلف في صحته كالنكاح بلا ولي ولا شهود، ونكاح المتعة لم يحد … عزر إن علم بالتحريم" (¬١).
ولكن الحجاوي ﵀ أضاف لحوق الولد بقوله: "فإن الوطء فيه شبهة يلحقه الولد فيه، ويستحقان العقوبة " (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (ومثله) (¬٣).
- واو العطف: (ويلحق فيه النسب) (¬٤).
- بناء بعلى (على مثل هذا العقد) (¬٥).
منهج البهوتي في البناء: نهج البهوتي ﵀ في هذا البناء على عدة أمور (¬٦):
أولاً: إيراد المسألة ثم توضيح الأسباب التي كان عليها حكم المسألة، مثل قوله ﵀: (لأن له شبهة العقد)، (لشبهة العقد).

(¬١) الهداية (ص: ٥٣١ - ٥٣٢).
(¬٢) الإقناع (٣/ ١٩٣).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(¬٤) الإقناع (٣/ ١٩٣).
(¬٥) الإقناع (٣/ ١٩٣).
(¬٦) كل الأمثلة المنتقاة في هذا المنهج من كشاف القناع (٥/ ٩٧).


ثانيًا: رتب وربط حكم المسائل ببعضها مع توضيح العلة المشتركة، وهي فساد العقد، قال البهوتي ﵀: "لتعاطيهما عقدًا فاسدًا".
ثالثًا: البناء في المسائل السابقة لم أرَ مثله في مسائل البحث، حيث إنَّه ربط بين المسائل والأثر المترتب على العقود الفاسدة في النكاح، وأن الولد يلحق بوطء الشبهة.
قول الأصوليين في مثله وعلى وواو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف ومثله وعلى (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٢)، لأنه القول المعتمد في المذهب كما ذكر المرداوي بقوله: "الصحيح من المذهب: أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد ﵀، والأصحاب" (¬٣).

(¬١) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٨٣.
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ١٦٣).


المبحث الثالث تعليق البيع على شرط مستقبلي؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم تعليق النكاح على شرط مستقبلي.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تعليق البيع على شرط مستقبلي.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الثالث: تعليق البيع على شرط مستقبلي؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم تعليق النكاح على شرط مستقبلي
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية وحرصها على استمرار الحياة الزوجية والتعاملات المالية أنها وضحت الشروط الصحيحة والباطلة، وما يترتب عليها من أثر، وهو ما سوف نتطرق له في هذا المبحث، إن شاء الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(أو علق ابتداءه) أي: النكاح (على شرط) مستقبل (غير مشيئة الله، كقوله: زوجتك) ابنتي أو نحوها (إذا جاء رأس الشهر أو) إذا (رضيت أمها أو) إذا (رضي فلان أو) زوجتكها على (ألا يكره فلان فسد العقد) لأنه عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط، ويصح: زوجت وقبلت إن شاء الله، وتعليقه على شرط ماض أو حاضر] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أن تعليق النكاح على شرط مستقبلي لا يصح إلا أن يستثنى الشرط بقول: (إن شاء الله)، أو على شرط ماض أو حاضر. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: أن سبب عدم صحة النكاح المعلق بالشرط المستقبلي هو وقفه على هذا الشرط، فإن لم يحصل الشرط يبطل العقد، والصحيح أن العقد ينعقد بالقبول والإيجاب، وليس تعليقه بالشرط.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• علق ابتداءه على شرط ففسد العقد كالشرط (¬٣).
• أن النكاح عقد معاوضة، فبطل تعليقه على شرط كالبيع (¬٤).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٧ - ٩٨).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، الإنصاف (٨/ ١٦٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٤).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٦٦).
(¬٤) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٤).