المبحث الخامس: العيوب الخاصة بالزوجين؛ وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت الخيار في النكاح باستطلاق البول والنجو من كلا الزوجين
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية وحرصها في كتاب النكاح أنَّها ذكرت أهم العيوب المشتركة التي يكون فيها خيار الفسخ للزوجين في الغالب لما له من تأثير فعلي أو معنوي عليها، وهو ما سوف نتطرق إليه من خلال هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (باستطلاق بول، و) استطلاق (نَجْوٍ) أي: غائط … (و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (بباسور، وناصور)، وهما داءان بالمقعدة. فالباسور، منه ما هو ناتئ كالعدس، أو الحمص، أو العنب، أو التوت، ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكلٌّ من ذلك إما سائل أو غير سائل، والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد، وينقسم إلى نافذة وغير نافذة، وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنَّجْو بلا إرادة، وإذا أُدخل في الناصور ميلاً، وأدخل الإصبع في المقعدة، فإن التقيا فالناصور نافذ] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت خيار الفسخ من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا باستطلاق البول والنجو على قولين:
القول الأول: يثبت الخيار من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا باستطلاق البول والنجو. والقائلون بذلك: أبو بكر، وأبو حفص، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: لا يثبت الخيار من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا باستطلاق البول والنجو. والقائل بذلك: الخرقي (¬٣).
سبب الاختلاف: أنهم اختلفوا هل يعد استطلاق البول والنجو من عيوب النكاح؟ فمن يرى أن استطلاق البول

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٢) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥).
(¬٣) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).


والنجو عيب يحصل به النفور، قال بأن الخيار يثبت للزوجين، ومن يرى أن استطلاق البول والنجو ليس من عيوب النكاح، قال بأن الخيار لا يثبت للزوجين لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت الخيار إذا كان أحدها مصابًا باستطلاق البول والنجو:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• إن كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا خلاه فللآخر الخيار (¬١).
• أن سلس البول والغائط عيب؛ يُنفِّر كل واحدٍ من الآخر (¬٢).
• أن سلس البول والغائط من أشد ما يكون من عيوب النكاح (¬٣).
أدلة القول الثاني: لا يثبت الخيار إذا كان أحدها مصابًا باستطلاق البول والنجو.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأن ذلك لا يمنع من الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، فلم يثبت به الخيار كالعمى (¬٤).
ويمكن القول: إنَّها من العيوب التي يمكن أن تعالج في الوقت الحالي من خلال العقاقير والعمليات الجراحية.
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنَّه يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا باستطلاق البول والنجو، وهو المصحح في المُذهب كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال: "وصحح في «المذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (¬٥).
وقال ابن عثيمين ﵀: استطلاق بول ونجو هذا عام مشترك، يعني أن الزوجة بها سلس البول أو الزوج به سلَس البول، هذا لا شك أنه عيب من يستمتع بامرأة فيها سلس البول أو المرأة تستمتع برجل فيه سلس البول دائمًا، النجو يعني الغائط وهل مثلها الريح؟ الجواب: نعم، لأن الريح تبعث رائحة كريهة (¬٦).

(¬١) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ٥٠٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥).
(¬٢) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (٢/ ٢٧٧٢).
(¬٣) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢٢).
(¬٤) الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(¬٥) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(¬٦) ينظر: موقع أهل الحديث والأثر شرح ابن عثيمين.
https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=tadeviid=٦٧٤٢


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ لكلٍ من الزوجين بالباسور والناسور
اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت خيار الفسخ من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور على قولين:
القول الأول: يثبت الخيار من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور. والقائلون بذلك: أبو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ، والبهوتي، ووجه عند الخرقي، وغيرهم (¬١).
القول الثاني: لا يثبت الخيار من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الخطاب، في قول محتمل عنده (¬٢).
سبب الاختلاف: هل يعد الباسور والناسور من عيوب النكاح؟ فمن يرى أن الباسور والناسور عيب ويحصل به النفور قال بأن الخيار يثبت للزوجين، ومن يرى أن الباسور والناسور ليسا من عيوب النكاح قال بأنه لا يثبت الخيار للزوج؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور:
استدلوا على ذلك من المعقول:• أنه يقدح في الاستمتاع ولهذا المعنى كان عيبًا (¬٣).
• أن النفس تنفر من استمتاع من هذه صفته (¬٤).
• أنه إذا ذكر أن بامرأته باسورًا أو ناسورًا لا يرتاح لها، وكذلك بالنسبة للمرأة مع لرجل (¬٥).
نوقش:
أن معظم الاستمتاع يحصل مع وجود الباسور والناسور فلا تحصل به النفور، فلا يجب به الفسخ (¬٦).
أدلة القول الثاني: لا يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور.
استدلوا على ذلك من المعقول:

(¬١) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٩٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٢) ينظر: الكافي (٣/ ٤٣)، الهداية (ص: ٣٩٥).
(¬٣) الروايتين والوجهين (٢/ ١٠٩).
(¬٤) الروايتين والوجهين (٢/ ١١٠).
(¬٥) الشرح الممتع (١٢/ ٢١٤).
(¬٦) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ١١٠).


• أنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه (¬١).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور، وهو المصحح في المُذهب كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (¬٢).
وقال ابن عثيمين ﵀: الباسور والناصور … فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار، وهذا لا شك أنه عيب؛ لأنه يُنفّر كل واحد عن الآخر" (¬٣).

(¬١) الكافي (٣/ ٤٣).
(¬٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(¬٣) ينظر: موقع أهل الحديث والأثر شرح ابن عثيمين.
https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=tadeviid=٦٧٤٢


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها (باستطلاق البول والنجو من كلا الزوجين) والمسائل المبنية (أحدهما مصاب بالباسور والناسور) هي الحكم على كلٍّ منها بأنها عيوب مشتركة قد توجد في كلا الزوجين، وعدم الإخبار بها غرر يوقع في نفور كلا منهما للآخر، وقد تتعدى النجاسة والعدوى للطرف الأخر؛ فكان الفسخ الخيار الأمثل لمنع الضرر.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي أن البناء لم يتفرد به البهوتي ﵀، إنما نقل عن أبي الخطاب، حيث قال: "والخامس: استطلاق البول والنجو، قال أبو بكر: هو مثبت للخيار. ويتخرج عليه الناصور والباسور والقرح السيالة في الفرج، وتسمى من لا ينحبس بولها: الماشوكة، ومن لا ينحبس نجوها: الشريم، ومن انخرق مسلكاها: المفضاة، ويحتمل أن يثبت الفسخ في جميع ذلك؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى من تعديه" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- على وجهين (¬٢).
- على وجه (¬٣).
- ويُتَخَرَّجُ عَلَيْهِ (¬٤).
- فيخرج على ذلك (¬٥).
غير الصريحة:
- واو العطف: «و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما) (¬٦).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:

(¬١) الهداية (ص ٣٩٥)، وقال السامري صاحب كتاب المستوعب: "وخَرَّج عليه أبو الخطاب النواصير والبواسير والقروح السيالة"، وعلم من ذلك أن المسألة مخرجه على كلام أبي بكر في استطلاق البول والنجو.
(¬٢) المقنع (ص ٣١٤)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥٠٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣١)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦).
(¬٣) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣١).
(¬٤) الهداية (ص ٣٩٥)، الكافي (٣/ ٤٣)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(¬٥) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥).
(¬٦) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).


أولاً: توضيح أن هذه العيوب مشتركة بين الزوجين بقوله: "يثبت الخيار لكلٍّ منهما" (¬١).
ثانيًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ﵀، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل بقوله: "وهما داءان بالمقعدة. فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس، أو الحمص، أو العنب، أو التوت، … ، والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد" (¬٢).
ثالثًا: التقسيم الفقهي في بيان الأنواع، وهذا يعتبر من التصور الفقهي الذي يتميز به البهوتي ﵀، حيث قال في الباسور: "منه ما هو ناتئ … ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكلٌّ من ذلك إما سائل أو غير سائل"، ثم قسم كذلك الناصور بقوله: "وينقسم إلى نافذة وغير نافذة، وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنَّجْو بلا إرادة، وإذا أُدخل في الناصور ميلاً، وأدخل الإصبع في المقعدة، فإن التقيا فالناصور نافذ" (¬٣).
رابعًا: مما لحظته من خلال دراسة المسألة أن فقهاء الحنابلة يصرحون بالتخريج (¬٤)، والبهوتي ﵀ يعطف المسائل المشتركة على بعض في الغالب (¬٥).
خامسًا: توضيح الأسباب التي أدت إلى فسخ النكاح في الغالب بقوله ﵀: "فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها ما يخشى تعدِّي أذاه، ومنها ما فيه نُفْرة ونقص، ومنها ما تتعدَّى نجاسته " (¬٦).
قول الأصوليين في التخريج وواو العطف والوجه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في التخريج والوجه وواو العطف (¬٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٨)، لأنه القول المصحح كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (¬٩).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١)، وقد تكرر ذلك في كل العيوب المشتركة.
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٤) حيث يقولون: ويُتَخَرَّجُ عَلَيْهِ النَّاصُورُ والبَاسُورُ. ينظر: الهداية (ص ٣٩٥)، الكافي (٣/ ٤٣)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(¬٥) [(و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (باستطلاق بول، و) استطلاق (نَجْوٍ) أي: غائط … (و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (بباسور، وناصور)]. كشاف القناع (٥/ ١١١)، وكذلك العيوب المشتركة: (بخر الفم، وخنثى غير مشكل).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٧) ينظر: ص ٢١٥، ص ٢١٦.
(¬٨) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٤٥)، غاية المنتهى (٢/ ٢٠١).
(¬٩) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).


المبحث السادس الفسخ بعد الدخول بالإعسار بالنفقة والرق؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم خيار الفسخ بحدوث العيب بعد العقد وبعد الدخول.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ بعد الدخول في الإعسار والرق.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث السادس: الفسخ بعد الدخول بالإعسار والرق؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم خيار الفسخ بحدوث العيب بعد العقد وبعد الدخول
تمهيد:
من مكارم الشريعة أن العيوب الطارئة بعد العقد التي تؤثر في النكاح ومقصده - سواء كانت جسدية أو مالية- قد اعتنى بها الفقهاء، وأولوا تلك المسائل أهمية من حيث فهمها وبناء الفروع عليها لعلة جامعة في الغالب، وهو ما سوف نستعرضه من خلال هذا المبحث، إن شاء الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(و) يثبت الخيار أيضًا (بحدوثه) أي: العيب (بعد العقد، ولو بعد الدخول؛ قاله الشيخ) في "شرح المحرر" (وتعليلهم) بأنه عيب أثبتَ الخيار مقارنًا، فأثبتَه طارئًا، كالإعسار والرق (يدل عليه) أي: على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول (وهنا) أي: إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده (لا يرجع) الزوج (بالمهر على أحد؛ لأنه لم يحصُل غَرَر) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت فسخ النكاح للعيب الطارئ بعد العقد على قولين:
القول الأول: يثبت الفسخ بالعيب الطارئ بعد العقد. والقائلون بذلك: الخرقي، وابن عبدوس، وأبو بكر، وأبو حفص، والشيرازي (¬٢)، وغيرهم (¬٣).
القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالعيب الطارئ بعد العقد. والقائلون بذلك: أبو بكرٍ، وابن حامدٍ، وهو اختيار القاضي، وغيرهم (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٢) هو: عبد الواحد بن محمد الشيرازي، المعروف بالمقدسي، تفقه على القاضي أبي يعلى، واجتمع له العلم والزهد، ونشر مذهب الإمام أحمد فيما حوله، ثم أقام بدمشق فنشر المذهب، وتخرج به الأصحاب، وسمع بها من أبي الحسن السمسار، وأبي عثمان الصابوني، ووعظ، واشتهر أمره، وحصل له القبول التام، وكان إمامًا عارفًا بالفقه والأصول، شديدًا في السنّة، زاهدًا عارفًا، عابدًا متألهًا، وللشيخ أبي الفرج تصانيف عدّة في الفقه والأصول، منها: "المبهج"، و"الإيضاح"، و"التبصرة في أصول الدين"، و"مختصر في الحدود"، و"مختصر في أصول الفقه"، و"مسائل الامتحان"، وكتاب "المنتخب" في الفقه، تُوفي ٤٨٦ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (١/ ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣)، مناقب الإمام أحمد (ص: ٦٩٨).
(¬٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٢٤٤)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٥)، المغني (١٠/ ٦٠)، التنقيح المشبع (ص ٣٥٩)، الإقناع (٣/ ٢٠٠).
(¬٤) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١)، شرح الزركشي (٥/ ٢٤٤)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).


سبب الاختلاف: يرجع الاختلاف - والله أعلم- إلى إجابة السؤال: هل العيب الطارئ بعد العقد مؤثر في مقصد النكاح؟ فمن رأى أن العيب الطارئ بعد النكاح مؤثر أرجع ذلك إلى الضرر، وأن العيب تعافه النفس، كيف لو كان بغيره فيدخل فيه العيب الحسي والمعنوي. وأما من قال: لا يثبت الفسخ بالعيب الطارئ، أرجع ذلك إلى أن العيب طارئ، ولم يغره الطرف الآخر، فلزم قبوله، ولا يصح الفسخ من الطرفين.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت الفسخ بالعيب الطارئ بعد العقد.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنَّه عَيْبٌ في النِّكاحِ يُثْبِتُ الخيارَ مُقارِنًا، فأثْبَتَه طارئًا (¬١).
• نظرًا إلى أن الإنسان يعاف عيب غيره، ولا يعاف عيب نفسه (¬٢).
• أنه خيار لدفع ضرر متحقق (¬٣).
أدلة القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالعيب الطارئ بعد العقد.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد، أشبه الحادث بالمبيع (¬٤).
• لو حدث به عيب بعد العقد، لا يملك به الفسخ (¬٥).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ بالعيب الطارئ بعد العقد إذا وجد في أحدهما العيب بعد العقد، وكان العيب مؤثرًا: إما معنويًّا من نفور وغيره، أو حسيًّا بعدم الاستمتاع أو حصول ضررٍ مباشر لأحدهما.
وهو المصحح في المُذهب كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (¬٦).

(¬١) ينظر: المغني (١٠/ ٦٠)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١).
(¬٢) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٢٤٤).
(¬٣) المغني (٧/ ١٨٨).
(¬٤) الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١).
(¬٥) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(¬٦) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).


وصححه كذلك أبو الفرج بقوله: (الصحيح الأول) (¬١).

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ بعد الدخول في الإعسار
اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت فسخ النكاح في حال الإعسار على قولين:
القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: الخرقي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: القاضي، والزركشي، وأبو بكر، وابن حامد، وغيرهم (¬٣).
سبب الاختلاف: يرجع الاختلاف - والله أعلم- إلى الإجابة عن السؤال: هل الإعسار بعد العقد يؤثر في النكاح؟ فمن رأى أن الإعسار الطارئ بعد النكاح مؤثر أرجع ذلك إلى الضرر، وأن النفقة حاجة متجددة تحتاجها المرأة، وأما من قال: لا يثبت بالإعسار الطارئ، أرجع ذلك إلى أنه عيب طارئ غير مؤثر في مقصد النكاح.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن وجوب النفقة تتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ (¬٤).
• انه لا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها كإسقاط شفعتها قبل البيع (¬٥).
• أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه، أشبهت فرقة العنة (¬٦).
• أن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها (¬٧).
أدلة القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.
استدلوا على ذلك من المعقول:

(¬١) الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١).
(¬٢) ينظر: المستوعب (٣/ ١٢٠٥)، الكافي (٢/ ٩٩)، المغني (٦/ ٥٣٩)، الشرح الكبير (١٣/ ٢٥٦).
(¬٣) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).
(¬٤) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥).
(¬٥) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥).
(¬٦) المغني (١١/ ٣٦٥).
(¬٧) الملخص الفقهي (٢/ ٣٣٧).


• أنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد، فلم يثبت الخيار، كالحادث بالمبيع المعين (¬١).
o  لو حدث به عيب بعد العقد، لا يملك به الفسخ (¬٢).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد لقوة أدلة هذا القول، ولإزالة الضرر عن الزوجة، وهو الأصح في المذهب لقول ابن مفلح: "والأصح ثبوته" (¬٣).

(¬١) شرح الزركشي (٥/ ٢٤٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(¬٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بكاف التشبيه، والعلة المشتركة بينهما هو تأثير العيب والإعسار الطارئ بعد العقد على النكاح، ولقد بينت ذلك من خلال دراسة البناء.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها عن الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد، ففيه وجهان؛ أحدهما: يثبت الخيار. وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنه قال: فإن جب قبل الدخول، فلها الخيار في وقتها؛ لأنه عيب في النكاح يثبت الخيار مقارنًا، فأثبته طارئًا، كالإعسار وكالرق، فإنه يثبت الخيار إذا قارن" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريح:
- مَبْنِيَّينِ على مَنْعِ نَفْسِها (¬٢).
غير الصريحة:
- كاف التشبيه: (كالإِعْسارِ) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في كاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، حيث أشار ابن مفلح بأنه الأصح بقوله: "والأصح ثبوته" (¬٦).

(¬١) المغني (١٠/ ٦٠).
(¬٢) المغني (١٠/ ١٧٢).
(¬٣) المغني (١٠/ ٦٠)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١)، كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٤) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٥) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٤٦).
(¬٦) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).


المبحث السابع الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي به؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت خيار الفسخ بالعيب إذا علم أحد الزوجين بالعيب وقت العقد أو بعده ورضي به.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي به.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث السابع: الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي به؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت خيار الفسخ بالعيب إذا علم أحد الزوجين بالعيب وقت العقد أو بعده ورضي به.
تمهيد:
من سماحة الشريعة الإسلامية الاهتمام بأدق المسائل، وما يتولد عنها من فروع يشترك كلٌّ منها في الحكم، بما في ذلك مسائل النكاح والبيع، وهو ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث، بمشيئة الله تعالى.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالمًا بالعيب) في الآخر (وقت العقد) فلا خيار له (أو علم) بالعيب (بعده) أي: بعد العقد (ورضي به) فلا خيار له. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قد رضي به، كمشتري المعيب (أو وُجد منه دِلالة على الرضا) بالعيب (من وطءٍ، أو تمكين) من وطء (مع العلم بالعيب، فلا خيار له) لما تقدم] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة بعدم ثبوت خيار الفسخ بالعيب إذا علم أحد الزوجين وقت العقد أو بعده ورضي به. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: الرضا بالعيب، سواء كان قبل العقد أو بعده.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه إذا وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له (¬٣).
• أنه دخل على بصيرة، فلم يكن له خيار كمشتري المعيب (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (١١/ ٤٠٩)، العدة شرح العمدة (ص ٤١٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٢).
(¬٣) الإقناع (٣/ ٢٠٠).
(¬٤) العدة شرح العمدة (ص ٤١٨).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي
اتفق فقهاء الحنابلة بعدم ثبوت خيار الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي به. والقائلون بذلك: القاضي أبو يعلى، وأبو الفرج، وابن المنجى، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: الرضا بالعيب، سواء كان قبل البيع أو بعده، فهو مسوغ بعدم ثبوت الخيار لرضاه بذلك العيب.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه تصرف في المبيع بعد علمه بعيبه فأشبه ما لو صرح بالرضا بالعيب (¬٢).
• أن التصرف في المبيع بعد علم المشتري بالعيب ببيع، أو إجارة، أو عَرَضَ ما غُبن فيه للسوم، أو استعمله لغير تجربة كحمله على دابة، فيبطل بذلك خياره (¬٣).

(¬١) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٤٤)، الشرح الكبير (١١/ ٣٩٩)، الممتع في شرح المقنع (٢/ ٤٥٣).
(¬٢) الممتع في شرح المقنع (٢/ ٤٥٣)، الشرح الكبير (١١/ ٣٩٩).
(¬٣) ينظر: الحواشي السابغات على أخصر المختصرات (ص ٣٤٩).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بلام التعليل وكاف التشبيه، والعلة المشتركة بينهما هو الرضا بالعيب قبل النكاح والبيع وبعده، ولقد بينت ذلك من خلال دراسة البناء.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الحجاوي والبهوتي لم يتفردا بهذا البناء، حيث إن البناء قد ذكره ابن مفلح، قال: " (فإن علم بالعيب وقت العقد أو قال: قد رضيت به معيبًا) فلا خيار له بغير خلاف نعلمه; لأنه قد رضي به، أشبه مشتري المبيع" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- كاف التشبيه: (كمشتري المعيب) (¬٢).
- أشبه: (أشبه مشتري المبيع) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: إن البهوتي ﵀ أحال البناء كما ذكره صاحب المبدع بالتشبيه بين الفرع الأول والثاني بجامع العلة المشتركة، وهذا مما يدل على الأمانة العلمية في النقل والتوضيح.
قول الأصوليين في صيغ البناء أشبه وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في أشبه وكاف التشبيه (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، لقول المرداوي ﵀، حيث قال: "ما لم يُوجَدْ منه ما يدُلُّ على الرِّضَا، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم" (¬٦).

(¬١) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٢).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١١١)، العدة شرح العمدة (ص ٤١٨).
(¬٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٢).
(¬٤) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٠).
(¬٦) الإنصاف (١١/ ٤١٣).


المبحث الثامن عيوب الصغير في النكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الثامن: عيوب الصغير في النكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية وحرصها في كتاب النكاح أنَّها عنيت بالصغير والصغيرة في النكاح، سواء كانا سليمَينِ أو معيبَينِ، وفي هذا المبحث سنتطرق لأحد الفروع التي تتحدث عن نكاح الصغير والصغيرة المعابين، وهل لهما الفسخ أم لا؟
نص البنا:
قال المصنف ﵀: [(وإذا كان الزوج صغيرًا) ولو دون عشر (وبه جُنون أو جُذام أو بَرَص، فلها الفسخ في الحال) لوجود سببه (ولا يُنتَظَر وقت إمكان الوطء، وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة، أو عَفْلاء أو قرْناء) قاله الشيخ تقي الدين، أي: فله الفسخ في الحال، ولا ينتظر وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوجت بصغير مصاب بالجنون والجذام. والقائلون بذلك: ابن تيمية، وابن المنجى، والمرداوي، وابن عثيمين (¬٢).
سبب الاتفاق: يرجع للضرر الذي سيلحق بالزوجة، ويخشى تعديه إلى الولد (¬٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن فيه ضررًا دائمًا وعارًا عليها وعلى أهلها، أشبه من تزويجها بغير كفء; ولأنه يخشى تعديه إلى الولد (¬٤).
• أن الولي عليه النظر لهم بما فيه الحظ، والحظ في الفسخ (¬٥).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥)، التنقيح المشبع (ص ٣٦٠)، زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص ١٦٧)، شرح زاد المستقنع - التفريغ (٢٧٨/ ١١).
(¬٣) ينظر: ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(¬٤) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(¬٥) المغني (٧/ ١٩١)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥).


• أن الصغيرة والمجنونة والأمة تحت ملك غيرهم، فالصغيرة لوالدها أن يمنعها حتى ولو رضيت، والمجنونة كذلك لوليها، والأمة لسيدها (¬١).
• أن الصغيرة ليست بكاملة العقل، وليست بكاملة الإدراك، فهي تخاطر بنفسها (¬٢).

(¬١) شرح زاد المستقنع - التفريغ (٢٧٨/ ١١).
(¬٢) المرجع السايق.


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء
اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوج بصغيرة مصابة بالجنون أو كانت عفلاء وقرناء. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: يرجع للضرر الذي سيلحق بالزوج، ويخشى تعديه إلى الولد (¬٢).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن في عيوب النكاح ضررًا دائمًا، ويخشى تعديه إلى الولد (¬٣).
• أن كلاً من العفل والقرن يسد الفرج؛ في من ع الوطء والاستمتاع (¬٤).
• أن من مقاصد الشرعية حفظ النسل، والعفل والقرن يمنع الوطء والمقصد من النكاح" (¬٥).

(¬١) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤)، الإقناع (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، هداية الراغب (٢/ ٤٣٤).
(¬٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(¬٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(¬٤) ينظر: الهداية (ص ٣٩٤)، المقنع (ص ٣١٣)، المغني (٧/ ١٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧٧)، الكافي (٣/ ٤٣).
(¬٥) ينظر: كشاف القناع (١١/ ٤٠٦).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالقياس كما أورده الحجاوي بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها الحجاوي والبهوتي -رحمهما الله-، إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "فصل: ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد عيوب النكاح" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (وعلى قياسه) (¬٢).
- (فعلى هذا) (¬٣).
غير الصريح:
- لام التعليل (لوجود سببه) (¬٤)، لأن الأصل بقاؤه بحاله (¬٥).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: (لوجود سببه) (¬٦) وقوله لأن الأصل بقاؤه بحاله (¬٧).
ثانيًا: أمانته العلمية في النقل، حيث يشير لصاحب القول، كقوله: قاله الشيخ تقي الدين (¬٨).

(¬١) المغني (٧/ ١٩١).
(¬٢) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤).
(¬٣) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٨) كشاف القناع (٥/ ١١١).


ثالثا: استخدم البهوتي ﵀ التفسير والتعليل، ثم فرع الفرع على ما بينه وعلله؛ وكأنه ﵀ يربط بين الفروع بذكر العلة، ورتب على هذا الربط حكم الفروع الأخرى، وهذا هو البناء الحقيقي، حيث قال: "أي: فله الفسخ في الحال، ولا ينتظر وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله" (¬١).
قول الأصوليين في القياس ولام التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في القياس ولام التعليل (¬٢)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٣)، لأنَّه القول الأصح في المذهب كما قال المرداوي: "فلها الفسخ في الأصح" (¬٤)، هذا والله أعلم.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٢) ينظر: ص ٤٢٥.
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٠)، شرح المنتهى (٩/ ١٥٢)، غاية المنتهى (٢/ ٢٠٤).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ١٧٨).


المبحث التاسع العامي الذي يجهل الحكم، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا ادَّعى الجهل بالعيب ومثله يجهل.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم العامي الذي لا يخالط الفقهاء كثيرًا ويجهل الأحكام.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث التاسع: العامي الذي يجهل عيوب النكاح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا ادَّعى الجهل بالعيب ومثله يجهل، فيثبت له الخيار
تمهيد:
من محاسن الشريعة معرفة أحوال الناس، فتعذر الجاهل كما تعذر الناسي، ومن خلال هذا المبحث سنضع الفروع التي بناها البهوتي في جهل الزوج والعامي.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فإن ادَّعى الجهلَ بالخيار، ومثله يجهله) كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشيخ) عملاً بالظاهر، وقال في "المنتهى": ولو جهل الحكم، أي: يسقط خياره بما يدلُّ على الرضا، ولو جهل الحكم] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في من ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل على قولين:
القول الأول: يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والبعلي، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: يسقط خيار الفسخ بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم. والقائل بذلك: ابن النجار (¬٣).
سبب الاختلاف: يرجع إلى الجهل والرضا، فمن رأى أن يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب أرجعه للجهل بالعيب ومثله يجهل، ومن رأى عدم ثبوت الفسخ حتى لو جهل الحكم لأن هناك قرينة دلت على الرضا، وهي التمكين والقبول بالحال، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال (¬٤).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٢).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠١)، كشاف القناع (٥/ ١١٢)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص ٣٦٤).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ١١٢)، شرح المنتهى (٩/ ١٤٨)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ٢٠٣)، تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (٤/ ٣٢٩).
(¬٤) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٣٧).


• أن التي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه، كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرًا من النساء قد يجهل هذا الأمر (¬١).
أدلة القول الثاني: يسقط خيار الفسخ بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الرضا من تمكين وغيره يسقط الخيار (¬٢).
• أن العيب من جنس ما رضي به (¬٣).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل، وهو القول الأظهر كما بينه الحجاوي ﵀ في قوله: "فالأظهر ثبوت الفسخ" (¬٤).

(¬١) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٣٧).
(¬٢) ينظر: الزوائد على زاد المستقنع (ص ٦٥٣).
(¬٣) ينظر: شرح زاد المستقنع المطبوع مع الزوائد عليه (ص ٦٥٤).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٢).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم العامي الذي لا يخالط الفقهاء كثيرًا ويجهل الأحكام
اتفق فقهاء الحنابلة أن العامي الجاهل يعذر بجهله في الأحكام الشرعية. والقائلون بذلك: ابن تيمية، وابن القيم، وابن اللحام، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: يرجع إلى الجهل، فيعذر لمن ادعى الجهل في الأحكام الشرعية ومثله يجهل.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
حديث معاوية بن الحكم السلمي (¬٢) قال: (بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثُكْل أمِّياه (¬٣)! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصمِّتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت مُعلِّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كَهَرَني (¬٤)، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ) (¬٥).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن الكلام من الجاهل في الصلاة لا يُبطِلها، وأنه معذور لجهله، فإنه لم يأمر معاوية بالإعادة (¬٦).
ثانيًا: من المعقول:
• الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم (¬٧).

(¬١) ينظر: شرح العمدة (٤/ ٤٤١)، إعلام الموقعين (١/ ٢٧٣)، القواعد والفوائد (ص ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ١١٢)، القواعد، للحصني (٢/ ٢٨٦).
(¬٢) هو: معاوية بن الحكم السلمي، صحابي جليل، روى عن: النبي ﷺ، وروى عنه: عطاء بن يسار، وابنه كثير بن معاوية بن الحكم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. لم أقف على وفاته ﵀. ينظر: الإصابة (١٠/ ٢٢٣)، تهذيب الكمال (٢٨/ ١٧٠).
(¬٣) الثُّكْل: وهو فقدان المرأة ولدها. ينظر: شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٠).
(¬٤) ما كَهَرَني: ما انتهرني. شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٠).
(¬٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ٧٠) برقم: (٥٣٧) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام فِي الصلاة ونسخ ما كان من إباحته).
(¬٦) سبل السلام شرح بلوغ المرام (ص ٢١٤).
(¬٧) إعلام الموقعين (١/ ٢٧٣).


• أن العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي (¬١).
• أن النهي لا يثبت حكمه في حق المنهي حتى يعلم، فمن لم يعلم فهو كالناسي وأولى (¬٢).

(¬١) المرجع السابق (٢٠/ ٥٩).
(¬٢) شرح العمدة (٤/ ٤٤١).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالتشبيه والاشتراك في حالة الجهل، فمن ادعى الجهل بخيار العيب يثبت له الفسخ، ومن جهل بعدم معرفته للحكم يعذر إذا كان مثله يجهل.
من صرح بالبناء من الحنابلة: تفرد البهوتي ﵀ بهذا البناء بقوله: "فإن ادَّعى الجهلَ بالخيار، ومثله يجهله) كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف: (ومثله) (¬٢).
- المثل: (مثله) (¬٣).
- كاف التشبيه (كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا) (¬٤).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما. مع ذكره للقول الثاني في المسألة المبني عليها مما وضح الخلاف في المسألة، وهذا يدل على أمرين: عدم تعصبه لشيخه، والأمانة العلمية في النقل والتوضيح.
قول الأصوليين في كاف التشبيه والمثل وواو العطف: تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه والمثل وواو العطف (¬٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٦)، لأنه القول الأظهر في المذهب كما بينه الحجاوي، حيث قال: "كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشيخ) " (¬٧).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١٢).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٠)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص ٣٦٤)، شرح زاد المستقنع - حمد الحمد (٢٠/ ٨٢).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٠)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص ٣٦٤)، شرح زاد المستقنع - حمد الحمد (٢٠/ ٨٢).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١١٢).
(¬٥) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢٨٣، ص ٢١٦.
(¬٦) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٠).
(¬٧) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٢).


المبحث العاشر حكم الجهل بالعيب، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا زوج الولي الصغير والمجنون ولم يعلم عيبه.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث العاشر: جهل العيب، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: إذا زوج الولي الصغير والمجنون ولم يعلم عيبه.
تمهيد:
إنَّ الشريعة الإسلامية عنيت بأدق التفاصيل الشرعية المتعلقة بأحكام المعاملات، سواء كانت في المعاملات المالية أو الزوجية المتعلقة بالصغير والمجنون، وفي هذا المبحث سنتطرق لأحد الفروع التي تتحدث عن جهل العيب في النكاح والبيع.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [وإن لم يعلم الوليُّ عيبَه (صحَّ) النكاحُ، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه (ويجب عليه الفسخ إذا علم؛ قاله في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّى"، والزركشي في "شرح الوجيز" وغيرهم) لأنه أحظُّ لهم فوجب عليه فعله] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة نكاح الصغيرة من معيب إذا لم يعلم الولي، وله الفسخ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وأبو الفرج، وابن مفلح، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له الفسخ وجوبًا.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن المصلحة تقتضي فسخ النكاح بعد العلم بالمعيب (¬٣).
• أن الولي يجب عليه أن يختار لمن تولى عليها الزوج الصالح لها (¬٤).
• أن عدم فسخه حين العلم بالعيب خيانة للأمانة (¬٥).
• أن فيه فسادًا للمجتمع كله؛ إذ قد يُنجبوا أولادًا غير أسوياء، فتكثر العاهات في المجتمع (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥٢٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، التسهيل في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٩٤)، المغني (١٠/ ٦٧)، التنقيح المشبع (ص ٣٦٠)، منتهى الإرادات (٤/ ١١٨ ط مع حاشية ابن قائد)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص ٢٤٢).
(¬٣) ينظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (٤/ ٣٣١).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) ينظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (٤/ ٣٣١).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه
اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (¬٢).
• أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (¬٣).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٤)، المغني (١٠/ ٦٧).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٥٢).


المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بكاف التشبيه والصفة المشتركة، وهي الغرر والجهالة بالعيب في النكاح والبيع، فمن لم يعلم بالعيب فله فسخ النكاح ورد المبيع.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها عن الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "فصل: وليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد هذه العيوب؛ لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ، ولا حظ لهم في هذا العقد. فإن زوجهم مع العلم بالعيب، لم يصح النكاح؛ لأنه عقد لهم عقدًا لا يجوز عقده، فلم يصح، كما لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة. وإن لم يعلم بالعيب، صح، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه، ويجب عليه الفسخ إذا علم؛ لأن عليه النظر لهم بما فيه الحظ، والحظ في الفسخ" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- كاف التشبيه: (كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه) (¬٢).
- المثل: (ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: (لأنه أحظُّ لهم، فوجب عليه فعله) (¬٤).
ثانيًا: استخدم ﵀ الربط بين الفروع بكاف التشبيه حيث قال: (كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه) (¬٥).
ثالثًا: استخدم البهوتي ﵀ التفسير والتعليل، ثم فرع الفرع على ما بينه وعلله؛ وكأنه ﵀ يربط بين الفروع بذكر العلة، ورتب على هذا الربط حكم الفروع الأخرى، وهذا هو البناء الحقيقي، حيث قال: "وإن

(¬١) المغني (١٠/ ٦٧).
(¬٢) المغني (١٠/ ٦٧)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥٢٢)، كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(¬٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١١٤).


لم يعلم الوليُّ عيبَه (صحَّ) النكاحُ، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه" (¬١)، و"لأنه أحظُّ لهم، فوجب عليه فعله" (¬٢).
قول الأصوليين في كاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٤)، لأن القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: "قوله: (فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه) هكذا عبارة غالب الأصحاب. وقال أبو الخطاب في الانتصار: فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، أو كان عالمًا به ولم يرض به. قوله: (فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش) هذا المذهب مطلقًا. أعني: سواء تعذر رده أو لا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب" (¬٥).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(¬٣) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٢)، غاية المنتهى (٢/ ٢٠٤).
(¬٥) الإنصاف (٤/ ٤١٠).


الخاتمة


الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي ختم الله به الرسل والرسالات، وبعد:
فهذه خاتمة المطاف لهذا البحث الذي تناول بناء الفروع على الفروع من كتاب النكاح وخصائص النبي - عليه الصلاة السلام- إلى نهاية باب العيوب في النكاح في كتاب كشاف القناع للإمام البهوتي ﵀ جمعًا ودراسةً.
أسأله ﷿ أن يكون نفعه مدرارًا على كاتبته وقارئه، وقد صدَّرت البحث بدراسة تأصيلية (¬١)، ثم أعقبتها بتطبيقات على مسائل فقهية، وتوصلت فيه إلى نتائج مهمة، ومن أبرز هذه النتائج ما يأتي:
١. أن بناء الفروع على الفروع هو ربط وترتيب الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية وبناؤها حقيقةً على فرع فقهي أو مسألة فقهية، سواء من المجتهد المطلق أو مجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره أو المجتهد المستقل على جهة يعرف منها الحكم.
٢. تفرد البهوتي ﵀ في ثلاثة أفرع لم يسبقها أحد في ذكرها وهنا يمكن القول أن هذا التفرد تخريج حيث خرج حكم الفرع لمسألة سابقة فيها، فألحقها بها مع تشابه في علة الحكم لعدم وجود حكم فيها سابق.
٣. تفرد البهوتي ﵀ في ترتيب وربط وجمع بعض الأفرع وضمها لبعض لكن قد سبق ذكرها عند فقهاء الحنابلة من قبله ﵏.
٤. أن البناء في كتاب الكشاف كان مرة من البهوتي ومرة من الحجاوي ﵏ فقط بلغ البناء عند البهوتي خمسة وستون بناء بالمئة وبلغ البناء الحجاوي أربعة وأربعون بالمئة.
٥. أن البناء عند فقهاء الحنابلة يشمل البناء الصريح وغير الصريح أومن خلال سياق الكلام.
٦. أن عدد الأفرع التي تم بنائها في هذا البحث ١٤٠ فرع تقريباً.
٧. من الألفاظ الدالة على البناء (بناء على، يتخرج عليه، وعلى قياس، على وجهين، فعلى القول) استعمال ألفاظ التشبيه والتمثيل، استعمل حروف الجر والعطف، ولام التعليل وفاء التعليل وغيرها.

(¬١) ولقد استفدت غاية الإفادة من رسالة الدكتور عبد الله العمري في الجانب النظري والتطبيقي نسأل الله له التوفيق والسداد، وأضفت بعض النتائج في القسم النظري (كأنواع البناء العام والخاص) و (ضوابط البناء الخاصة) و (إضافة بعض ألفاظ البناء في العلوم الشريعة واللغوية وكذا في التخريج والأصول لأستوضح الفروق في مفهوم كلاً منها)، (وكذلك العلاقة بين البناء والقياس والتخريج) بشكل دقيق وأسأل الله أن يكون ما توصلت إليه صوابًا وينفع به.


٨. منهج البهوتي ﵀ في البناء يتسم بالوضوح والدقة، حيث كان يذكر العلة المشتركة بين الأفرع، ويورد أقوال الفقهاء داخل المذهب دون التعصب لرأيه، توضيح الراجح من الأقوال، وأمانته العلمية في النقل.
٩. العلاقة بين البناء والتخريج والقياس إن البناء يدخل فيه القياس من ناحية، والتخريج من ناحية أخرى فيكون بينهم عموم وخصوص، لأنه يلحق في أمور تختص بالقياس والتشابه بين الفرع والأصل في الحكم لعلة مشتركة، ويلحق بالتخريج فيبني المجتهد الحكم في الفرع المستجد على قواعد إمامه وأصول المذهب.
١٠. لا يمكن القول بوجود التخريج إلا مع وجود القياس، ولا يكون هناك بناء إلا مع وجود تخريج، فالتخريج أعم من القياس، والبناء أعم من التخريج.
١١. أن الاستنباط في كلٍّ من التخريج والقياس ليس بنفس المعنى، فالاستنباط في القياس يقتصر على العلة بين الفرع والأصل، وهو يختص في الغالب بالمجتهد المطلق، بينما الاستنباط في التخريج يقتصر على قواعد الإمام وأصول مذهبه في الغالب، وهو يختص بمجتهد المذهب.
١٢. أن التخريج يكون مختصًا بالقواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، والقياس يختص بإظهار الحكم وليس مُثْبِتًا له، والمُثْبِت له هو دليل الأصل.
١٣. أن البناء يربط فيه مجتهد المذهب الفروع المتوافقة في العلة، ولو من وجه واحد.
١٤. أن التخريج جزء من البناء، وبينهما تلازم، فلا يكون هناك بناء إلا مع وجود التخريج، فالتخريج نوع من البناء ومتضمن له.
١٥. أن البناء أنواع كما أن التخريج أنواع فينقسم إلى: بناء عام وبناء خاص.
١٦. أن البناء أعم من القياس والتخريج، فهي على ثلاث مراتب: (الأولى: البناء، الثانية: التخريج. الثالثة: القياس).
١٧. أن العلماء المتأخرين لم يفرقوا بين التخريج والبناء، لكون هذا الفن معروفًا لديهم بالفطرة والفطنة، فلا يحتاج لمزيد بيان، ومما يشهد على ذلك استخدام ألفاظ البناء في عدة مواضع في كتبهم.
١٨. أن التخريج والبناء بينهما ترابط وتلازم، فالتخريج استنباط، والبناء ترتيب وتحقيق وتحليل.
١٩. أن هناك فرقًا بين استخدام (على ومن)، فعلى تدل على البناء حقيقةً، و (من) تدل على استنباط واستخراج الجزء من الكل.
٢٠. البناء العام ينقسم إلى أربعة أقسام: بناء الأصول على الأصول، وبناء الأصول على الفروع، بناء الفروع على الأصول، بناء الفروع على الفروع.
٢١. البناء الخاص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بناء متقدم، بناء متجاور، بناء متأخر.


٢٢. عدد البناء المتقدم في البحث (١٨) بناء.
٢٣. عدد البناء المتجاور في البحث (٤٨) بناء.
٢٤. عدد البناء المتأخر في البحث (١٥) بناء.
٢٥. تصريح الفقهاء والأصوليين بالبناء على أصول المذهب، وهذا ملاحظ في أغلب الأنواع؛ إذ يحتجون على الحكم بأنه مبني على آية أو حديث أو قول الصحابي أو قاعدة فقهية أو أصولية وغيرها.
٢٦. أن بعض المصطلحات التي يستخدمها الفقهاء لها علاقة بالبناء، كالقول والوجه والرواية، حيث تبنى الأوجه على الأقوال، أو الروايات، أو المذهب.
٢٧. أن إطلاق البناء في اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية تتشابه في الألفاظ ودلالة المعنى غالبًا.
٢٨. اختلاف مفهوم البناء في علم النحو والفقه وأصوله، على ما يقتضيه الحال، ففي اللغة العربية هناك ناحية معنوية ولفظية، بينما الفقه وأصوله علة الحكم فيهما واحدة، إما من وجه أو وجهين، وهو ما استنتجته من خلال البحث.
٢٩. اختلاف مفهوم الأصل عند أهل اللغة والأصوليين في مراد الأصل في كل علم، وهذا يدل أن أهل اللغة يهتمون باللفظ وتعدد الاشتقاقات والمعنى العام للأصل، بينما الأصوليون يتعمقون في فهم معنى الأصول الذي يستند إليه الحكم، فالمعاني التي ذكرها الأصوليون دقيقة جدًا.
٣٠. أن هناك توافقًا بين مفهوم الأصل عند أهل اللغة والأصوليين في المعاني اللغوية لمعنى الأصل، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وبين الأصل ينشئ ويتفرع عنه غيره، وهو مأخوذ من أصل اللغة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
٣١. أن أهل اللغة اهتموا باللفظ، والاشتقاقات اللغوية، ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة.
٣٢. أن الفقهاء والأصوليين عرفوا الفرع عدة تعاريف لا يختلف معناها ومضمونها وإن اختلفت صياغتها، إذ إنها تصب في إرجاع الفرع لحكم الأصل لعلة مشتركة بينهما، ويكثر ذلك في تخريج المسائل الفقهية التي لم ينص عليها الإمام، فيجتهدون في تخريجها.
٣٣. أن القياس لا يتحقق إلا بأمرين، فعل المجتهد بالاجتهاد مبني على الدليل المعتبر، من الكتاب أو السُنَّة أو الإجماع، فهو طريق الحُكْم، وليس دليله.
٣٤. يشترك معنى التخريج في اللغة والقرآن الكريم وعند المحدثين والفقهاء والأصوليين في معنى واحد وهو الاستنباط والاستخراج.
٣٥. أن معاني التخريج تختلف بحسب العلوم، فعند المحدثين معناه مغاير عما يراد به عند الفقهاء والأصوليين.


٣٦. أن التخريج أعم من القياس.
٣٧. أن البناء أعم من التخريج.
٣٨. أن البناء في هذه الرسالة في الغالب هو بناء غير صريح، وهو ما لاحظته أثناء دراسة المسائل.

التوصيات:
١ - أوصي الباحثين بالاهتمام بالتأصيل الفقهي في كلٍّ من البناء والقياس والتخريج، مع ذكر العلاقة بينها بشكل مفصل وتطبيقي.
٢ - أوصي الباحثين بموضوعات في البناء في المذهب الحنفي ككتاب شرح الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني ﵀ وكتاب كتاب السلسلة في معرفة القولين والوجهين، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ﵀ شافعي المذهب، وقواعد ابن رجب ﵀ في المذهب الحنبلي، وكتاب نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ﵀.
٣ - أوصي الباحثين البحث في البناء المتقدم والمتأخر والمتجاور، فلو يكتب في كل فن بشكل مستقل لكانت النتائج فيها مركزة.
٤ - أوصي الباحثين بالبناء غير الصريح فهو مبثوث في كتب الفقهاء كثيراً، وهو ما عليه هذه الرسالة.


الملاحق


إطلاقات البناء اللغوية والاصطلاحية في العلوم الواردة آنفًا
• في اللغة
(أَبْنِيهِ)
(الْبَنِيَّةَ)
(بَانِيَةٌ)
(بَانَاةٌ)
(البَنَّاءُ)
(البِنْيَةُ والبُنْيَةُ)
(المُشَيَّد)
(الأصيص)
(وبَنَى الطعامُ لَحْمَه يَبْنِيه بِنَاءً)
(المَبْنَاة)
(الابْتِنَاء والبِنَاء)
(البنيات)

• في القرآن الكريم
(بِنَاء)
(مَشِيد)
(بُنْيَان)
(جِدَار)
(مَرْصُوصٌ)
(بَنَّاء)

• في الحديث والآثار
(البِنَاء)
(الرص)
(يَبْنِيَ بِهَا)
(الْبَنِيَّةِ)
(مُشَيَّدٍ)
(بنيان)
(الأُطُم)

النتائج العامة: أن إطلاق البناء في اللغة والقرآن والسنة أنها تتشابه في الألفاظ ودلالة المعنى غالبًا، إذ إن القرآن الكريم المنزل باللغة العربية قد حوى سياقات عديدة تصل إلى ١٣٧ إطلاقًا، والسنة هي المفسرة للقرآن تحوي كذلك عدة إطلاقات، وكذلك اللغة العربية، وإنما اقتصرت على ما يختص بمفهوم بحثي


• عند النحاة
١. مَا جِيءَ بِهِ لَا لبَيَان مُقْتَضى الْعَامِل من شبه الْإِعْرَاب، وَلَيْسَ حِكَايَة أَو اتبَاعًا أَو نقلاً أَو تخلصًا من ساكنين.
٢. هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، مع اختلاف العوامل فيها

• عند الفقهاء
١. (البناء بمعنى الاحتجاج للحكم) من خلال مستند الحكم.
٢. (البناء بمعنى التخريج والتفريع).
٣. (البناء بمعنى التفريع على أمهات المسائل).
٤. (البناء بمعنى الاعتداد بما مضى من الأفعال والإتمام عليه)

• في أصول الفقه
١. (بناء العام على الخاص) وعكسه.
٢. البناء بمعنى التخريج باستخدام لفظ (يتخرج على).
٣. البناء بمعنى الضم حيث يضم بعضه إلى بعض باستخدام لفظ (يبتني على).

النتائج العامة: أن إطلاق البناء في علم النحو والفقه وأصوله، اختلاف مفهوم البناء في كل علم على ما يقتضيه الحال، وفهم المعنى من الناحية المعنوية واللفظية والربط بين المسائل من أحكام، وإلحاق الأبنية ببعضها مع دمج عللها إن وجد، وكلٌّ بحسب اختصاصه.
ويمكن القول: إن هناك أوجه تشابه واختلاف:
فالتشابه يكون في الربط بين السابق واللاحق.
والاختلاف يكون من ناحية العلل، ففي اللغة العربية هناك ناحية معنوية ولفظية، بينما الفقه وأصوله علة الحكم واحدة، إما من وجه أو جهين، وهو ما استنتجته من خلال البحث.


إطلاقات الأصل اللغوية والاصطلاحية في العلوم الواردة آنفًا
في اللغة
• (أصل الشيء بمعنى أساسه)
• (الأصل من معنى الوصل)
• (أصل الشيء بمعنى نشوئه)
• (أصل الشيء بمعنى أسفله)

في القرآن الكريم
• (الأصل)
• (الآصال)
• (النشأة)

في الحديث
• (أصول)
• (أساس)
• (الوصل)
• (النشأة)

في اللغة عند الأصوليين
• ما يبتني عليه غيره.
• ما منه الشيء المحتاج إليه.
• ما يستند ذلك الشيء إليه.
• أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه.
• ما يتفرع عنه غيره

إطلاقات الأصوليين على الأصل
• الدليل من الكتاب والسنة
• الراجح.
• الصورة المقيس عليها.
• القاعدة المستمرة.
• التعبد.
• الغالب في الشرع.
• استمرار الحكم السابق المخرج

في اصطلاح الأصوليين
• الأصل هو مَا لَهُ فَرْعٌ.
• الأصل هو ما ثبت حكمه بنفسه.
• الأصل هو ما ثبت به حكم غيره.

النتائج العامة
مما يلحظ في إطلاق الأصل في اللغة عند أهل اللغة والأصوليين أنَّ بينهما توافقًا واختلافًا:
من حيث الاختلاف: أن هناك اختلافًا في مراد الأصل في كل علم، ويرجع ذلك الاختلاف في معنى كل منهما، وهذا يدل أن أهل اللغة يهتمون باللفظ وتعدد الاشتقاقات والمعنى العام للأصل، بينما الأصوليون لهم تعمق في فهم معنى الأصول التي يستند إليها الحكم، فالمعاني التي ذكرها الأصوليون دقيقة جدًّا.
من حيث التوافق: ومما يلحظ أن المعاني اللغوية التي ذكرها الأصوليون قد يكون هناك علاقة بينها وبين المعاني اللغوية في معنى أن الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وبين الأصل ينشئ ويتفرع عنه غيره، وهو مأخوذ من أصل اللغة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.


إطلاقات الفرع اللغوية والاصطلاحية في العلوم الواردة آنفًا
في اللغة
• الفرع بمعنى العلو والارتفاع.
• الفرع بمعنى الكثرة.
• الفرع بمعنى التفريع والتفريق.
• الفرع بمعنى ما ينبت حول الأصل ويكون بصفته

في القرآن الكريم
• الفروع ويقصد بها: العلو والارتفاع.
• الفروع ويقصد بها: التفريع والمنازل

في الحديث
• الفرع أول ما ينتج من أصله.
• الفرع يقصد به: أعلى الشيء.
• الفرع ويقصد به التفريع والتفريق

إطلاقات الأصوليين على الفرع
• مَا يثبت حكمه بِغَيْرِهِ.
• ما يبنى على غيره.
• ما استند في وجوده إلى غيره.
• الحكم المتفرع على القياس.
• المسائل التي استنبطها المجتهدون.
• المسائل الاجتهادية من الفقه.
• الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام المكلفين.

النتائج العامة
وبعد النظر في الإطلاقات اللغوية والاصطلاحية لمعنى الفرع، تبين أن أهل اللغة اهتموا باللفظ، والاشتقاقات اللغوية، ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة. ونجد للفقهاء والأصوليين عدة تعاريف للفرع، لا يختلف معناها ومضمونها عن بعض، ولو اختلفت صياغتها، إذ إنها تصبُّ في إرجاع الفرع لحكم الأصل لعلة مشتركة بينهما، ويكثر ذلك في تخريج المسائل الفقهية التي لم ينص عليها الإمام، فيجتهدون في تخريجها.


إطلاقات القياس اللغوية والاصطلاحية في العلوم الواردة آنفًا
في اللغة
• القياس بمعنى التقدير.
• القياس بمعنى التشبيه

في القرآن الكريم
• القياس بمعنى الاعتبار.
• القياس بمعنى إلحاق حكم الأصل للفرع بعلة مشتركة.
• القياس بمعنى التشبيه والتمثيل

في الحديث
• القياس بمعنى التقدير.
• القياس بمعنى إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة.
• القياس بمعنى التمثيل والتنظير

الإطلاقات الأصوليين اللغوية على القياس
• القياس بمعنى النظير.
• القياس بمعنى التقدير.
• القياس بمعنى التسوية.
• القياس بمعنى الإصابة.
• القياس بمعنى الاعتبار

المعنى الاصطلاحي للقياس عند الأصوليين
انقسم الأصوليون إلى فريقين في التعريف الاصطلاحي، فمنهم من قال: إن القياس فعل المجتهد:
• أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما.
• إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم، فإذا لم توجد علّة حكم الأصل في الفرع لا يحصل إثبات حكمه فيه.
• هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
• هو: إلحاق فرع بأصل في حكمه.
ومن تعريفات الفريق الثاني القائلين بأن القياس دليلٌ بذاته:
• عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل.
• مساواة فرعٍ لأصلٍ في علة حكمه.

النتائج العامة
وبعد النظر في المعاني السابقة تبين لي ما يأتي:
• أن القياس بمعناه العام له نفس المعنى، وهو إلحاق النظير بنظيره، والمشبه بالمشبه به، بعلة مقدرة مشتركة فيهما.
• أن اختلاف الأصوليين وأقسامهم في تعريف القياس فيه نظر، إذ إنَّ القياس لا يتحقق إلا بفعل المجتهد بالاجتهاد مبني على دليل معتبر، من الكتاب أو السُنَّة أو الإجماع، فهو طريق الحُكْم، وليس دليله.


إطلاقات التخريج اللغوية والاصطلاحية في العلوم الواردة آنفًا
في اللغة
• التخريج بمعنى التعليم والتأديب.
• التخريج بمعنى طلب الشيء.
• التخريج بمعنى الاستصلاح.
• التخريج بمعنى الاستخلاص.
• التخريج بمعنى الاستنباط.
• النفاذ عن الشيء.
• اختلاف لونين

في القرآن الكريم
• التخريج بمعنى الاستخراج.
• التخريج بمعنى إظهار المستتر.
• التخريج بمعنى التفضيل.
• التخريج بمعنى تحويل الحال

في الحديث
• التخريج بمعنى الاستخراج.
• التخريج بمعنى التقسيم

عند المحدثين
• التخريج بمعنى إسناد التخريج لمؤلفه.
• التخريج بمعنى استخراج واستنباط الأحاديث من بطون الكتب
• التخريج بمعنى صحة الحديث باستخراج طرقه
• التخريج بمعنى إسناد التخريج لمؤلفه وصحة الحديث باستخراج طرقه.
• التخريج على صفة معينة

إطلاقات الفقهاء والأصوليين على التخريج
• التخريج بمعنى النقل
• التخريج بمعنى الإضافة
• التخريج بمعنى الاستنباط
• التخريج بمعنى القواعد الكلية
• التخريج بمعنى النقل والتخريج
• التخريج بمعنى القياس

النتائج العامة
ويظهر لي من المعاني السابقة ما يأتي:
• أن جميع المعاني تشترك في معنى واحد، وهو الاستنباط والاستخراج.
• أن معاني التخريج تختلف بحسب العلوم، فعند المحدثين معناه مغاير عما يراد به عند الفقهاء والأصوليين.


علاقة البناء بالقياس والتخريج
البناء
• (البناء بمعنى الاحتجاج للحكم) من خلال مستند الحكم على أصول المذهب.
• (البناء بمعنى التخريج والتفريع) ويكون التخريج على مسألة فقهية مشابهة في الحكم أو على قاعدة فقهية.
• البناء بمعنى التفريع على أمهات المسائل.
• البناء بمعنى الاعتداد بما مضى من الأفعال والإتمام عليه.
• (بناء العام على الخاص).
• البناء بمعنى التخريج باستخدام لفظ (يتخرج على).
• البناء بمعنى الضم حيث يضم بعضه إلى بعض باستخدام لفظ (يبتني على)

القياس
القياس بمعنى إثبات حكم الأصل في الفرع لعلة مشتركة:
• أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما.
• إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم، فإذا لم توجد علّة حكم الأصل في الفرع لا يحصل إثبات حكمه فيه.
• هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
• هو: إلحاق فرع بأصل في حكمه.
القياس بمعنى استنباط العلة المشتركة بين الفرع والأصل وتساويهما:
• عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل.
• مُسَاوَاةُ فَرْعٍ لِأَصْلٍ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ

التخريج
• التخريج بمعنى النقل: فيقال هُوَ نقل حكم مَسْأَلَة إِلَى مَا يشبهها والتسوية بَينهمَا فِيهِ.
• التخريج بمعنى الإضافة: فيقال هو عبارة عن إضافة حكم -لم يتعرض الشرع لعلته- إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم.
• التخريج بمعنى الاستنباط: فيقال هو استنباطٌ مما دَلَّ عليه كلام الإمام، لكن إن لم يكن له في صورةِ التخريج نص جُعِلَ ذلك قياس قوله ومقتضاه، وإنْ كان خلاف نَصهِ جُعِلَ ذلك قولاً مخرجًا له خلاف المنصوص.
• التخريج بمعنى القواعد الكلية: عند علماء الأصول على ما يكون من القواعد الكلّية للإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك، نحو تخريجهم على قاعدة: تكليف ما لا يطاق، فروعًا كثيرة في أصول الفقه، وفي الفروع.
• التخريج بمعنى النقل والتخريج: هو أن يجيب الإمام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج.
• التخريج بمعنى القياس: هو أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.


النتائج العامة
يتضح لي مما سبق العلاقة بين البناء و القياس والتخريج:
• أن التخريج أعم من القياس.
• أن البناء أعم من التخريج.
• فالبناء أعم من القياس والتخريج، فهم في ثلاث مراتب:
الأولى: البناء.
الثانية: التخريج.
الثالث: القياس.
• لا يمكن القول بجود التخريج إلا مع وجود القياس، ولا يكون هناك بناء إلا مع وجود تخريج، فالتخريج أعم من القياس، والبناء أعم من التخريج.
• أن الاستنباط في كلٍّ من التخريج والقياس ليس بنفس المعنى، فالاستنباط في القياس يقتصر على العلة بين الفرع والأصل، وهو يختص في الغالب بالمجتهد المطلق، بينما الاستنباط في التخريج يقتصر على قواعد الإمام وأصول مذهبه في الغالب، وهو يختص بمجتهد المذهب.
• أن التخريج يكون مختصًا بالقواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، والقياس يختص بإظهار الحكم وليس مُثْبِتًا له، والمُثْبِت له هو دليل الأصل.
• أن البناء يدخل فيه القياس من ناحية والتخريج من ناحية، فيكون بينهم عموم وخصوص، لأنه يلحق في أمور تختص بالقياس والتشابه بين الفرع والأصل في الحكم لعلة مشتركة، ويلحق بالتخريج فيبني المجتهد الحكم في الفرع المستجد على قواعد إمامه وأصول المذهب.
• أن البناء يربط فيها مجتهد المذهب الفروع المتوافقة في العلة ولو من وجه واحد.
• أن التخريج جزء من البناء، وبينهما تلازم، فلا يكون هناك بناء إلا مع وجود التخريج، فالتخريج نوع من البناء ومتضمن له، يمرون بأربع مراحل متداخلة.


الفرق بين البناء والتخريج المركب
أنواع البناء
بناء الأصول على الأصول
ترتيب قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى على جهة يعرف منها الحكم

بناء الأصول على الفروع
هي ترتيب الفروع الفقهية لتأسيس قاعدة الأصولية التي بنى عليه الحكم

بناء الفروع على الأصول
تنظيم القواعد الأصولية المستخرجة من المجتهد المطلق وبناء الفروع الفقهية لقاسم مشترك

بناء الفروع على الفروع
رص وترتيب وتفريع الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية وبناؤها حقيقة على فرع فقهي أو مسألة فقهية، سواء من المجتهد المطلق أو مجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره أو المجتهد المستقل على جهة يعرف منها الحكم.

أنواع التخريج
تخريج الأصول من الأصول
١ - استنباط قاعدة أصولية من قاعدة أصولية أخرى أو أصل من أصول الدين
٢ - استنباط القواعد الأصولية والفقهية، والمقاصد التشريعية من الأدلة التشريعية التفصيلية

تخريج الأصول من الفروع
١ - العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام
٢ - هو العمد إلى فرع فقهي لاستنباط القاعدة الأصولية التي استخدمها الناطق بالفرع مع الدليل التفصيلي حتى نطق بالفرع

تخريج الفروع على الأصول
١ - العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانًا لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم.
٢ - استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وفق أو بواسطة القواعد الأصولية.
٣ - ذكر القاعدة الأصولية وما وقع فيها من خلاف -إن كانت خلافية- وبيان الفروع المستنبطة من الأدلة الشرعية التفصيلية بواسطة تلك القاعدة

تخريج الفروع على الفروع
١ - هو العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية، التي لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم، عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم، عند المخرج أو بإدخالها في عمومات نصوصه أو مفاهيمها، أو آخذها من أفعاله أو تقريراته، وبالطرق المعتد بها عندهم، وشروط ذلك، ودرجات هذه الأحكام.


النتائج العامة
واستنتجت بعد عرض هذا الفرع عدة أمور:
أولاً: أن أنواع البناء تهتم بالترتيب والتنظيم على ما تم التوصل إليه من خلال المجتهد المطلق أو مجتهد المذهب بخلاف بناء الفروع على الفروع فهي تشمل البناء على ما توصل إليه المجتهد المطلق أو مجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره أو المجتهد المستقل على جهة يعرف منها الحكم.
ثانيًا: أن البناء أنواع كما أن التخريج أنواع، ويتضح ذلك من خلال ما تم استعراضه في التعاريف السابقة.
ثالثًا: أن العلماء المتأخرين لم يفرقوا بين التخريج والبناء، لكون هذا الفن معروفًا لديهم بالفطرة والفطنة، فلا يحتاج لمزيد بيان، ومما يشهد على ذلك استخدام ألفاظ البناء في عدة مواضع في كتبهم.
رابعًا: أن التخريج والبناء بينهما ترابط وتلازم، فالتخريج استنباط والبناء ترتيب وتحقيق وتحليل.
خامسًا: أن هناك فرقًا بين استخدام (على ومن)، فعلى تدل على البناء حقيقةً، و (من) تدل على استنباط واستخراج الجزء من الكل.
سادسًا: من خلال دراستي للقسم النظري والتطبيقي وجدت أن البناء ينقسم إلى بناء عام وبناء خاص، فالبناء العام ينقسم إلى أربعة أقسام: بناء الأصول على الأصول، وبناء الأصول على الفروع، بناء الفروع على الأصول، بناء الفروع على الفروع.
أما البناء الخاص فينقسم إلى ثلاثة أقسام: بناء متقدم، بناء متجاور، بناء متأخر.


أنواع البناء باعتبار المستند أو الدليل المبني عليه
على مبادئ عامة
• مبني على الغالب
• البناء على اليقين
• البناء على الاحتياط

الحكم على أدلة خاصة من القرآن
• (حكم الرحم مبني على قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾
• (فسخ البيع وقت النداء؛ بناء على قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

على الأحاديث النبوية
• الاستدلال على حكم رحم الزاني المحصن: (حكموا بذلك بناءً على حديث: ((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)).
• ومن تصريح الفقهاء بذلك (البناء) -قولهم: (بناء على قول النبي ' في صلاة الخوف .. )

على قول الصحابي، أو رأيه
• يرد عند بعض الفقهاء - ولا سيما عند الحنابلة-التصريح ببناء حكم المسألة على قول عموم الصحابة، مثل قولهم: (بناء على قول الصحابي)
• أو البناء على أقوال أفراد منهم كقولهم: (بناء على قول عمر)، (مبني على قول عمر)

على القواعد والضوابط الفقهية
• (بناء على الاستصحاب)
• (بناء على تقدم الوسائل على المقاصد).
• (بناء على أن الدوام كالابتداء)

على اختلاف المذاهب، والمشايخ
• (وبنى .. على قول أحمد - معتمدًا على قول أحمد .. )
• بناء على قول الشافعي- مبني على قول الشافعي- مبني على قول الإمام)

البناء على مطلق الخلاف
قول ابن قدامة ﵀: (وإن باشرها دون الفرج، أو قبلها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به)
ما أورده ابن قدامة ﵀ -كذلك - في الرد على من قال: إن الاستبراء يحصل بطهر واحد، أو بعض حيضة؛ فقال: "وبناؤهم قولهم هذا على قولهم: إن القروء الأطهار: بناء للخلاف على الخلاف، وليس ذلك بحجة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه .. "

بناء الأوجه على الأقوال، أو الروايات، أو المذهب
(والتفاريع الآتية بعد ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلاثة .. ) (فيه وجهان مبنيان .. على الروايتين) (الوجهان مبنيان على قول .. )

على اختلاف المعنى اللغوي
(لو قال: إن دخلت الدار أنت طالق. تطلق في الحال، وهذا مبني على قواعد العربية)
(وعلى هذه اللغة: يتخرج كلامهم)
(بناء على ظاهر المعنى اللغوي أن الصواب أن [التخلية] تسليم)

على مسائل فقهية
(بيع المكاتب: وهذه المسألة مبنية على: هل الكتابة عقد لازم، أم لا؟)
(مسألة بيوع الآجال ونحوها من المسائل التي يتشعب منها مسائل كمسألة الأمة المشتركة)


النتائج العامة
وما استنتجه بعد عرض هذا الفرع عدة أمور:
١. أن هناك تفاوتًا بين المذاهب في استخدام كل نوع على حسب أصول مذهبه.
٢. أن استخدام البناء بصورة عامة والتصريح به يختلف من مذهب لآخر، وقد يشترك في اللفظ الواحد كل المذاهب، فعلى سبيل المثال: عبارة (بناء على الغالب) تستخدم في جميع المذاهب الأربعة، بينما نجد بعض المذاهب تقتصر على لفظ خاص به لا نقف عليه في المذهب الآخر.
٣. تصريح الفقهاء والأصوليين بالبناء على أصول المذهب وهذا ملاحظ في أغلب الأنواع إذا يحتجون على الحكم بأنه مبني على إما على آية أو حديث أو قول الصحابي أو قاعدة فقهية أو أصولية وغيرها.
٤. أن بعض المصطلحات التي يستخدمها الفقهاء لها علاقة بالبناء، كالقول والوجه والرواية، حيث تبنى الأوجه على الأقوال، أو الروايات، أو المذهب.
أن للغة العربية تأثيرًا في البناء الفقهي واختلافهم في بعض الأبنية بناء على اختلافهم في تفسير مفرداتهم؛ وقد صنف بعض الفقهاء والأصوليين في: تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية، ومن ذلك كتاب: الكوكب الدّري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، للإسنوي.


فهرس المصادر و المراجع
١. القرآن الكريم.
٢. الإبهاج في شرح المنهاج (على منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٦٨٥ هـ)، المؤلف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفي: ٧٥٦ هـ) وولده تاج عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.
٣. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، اسم المؤلف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، تقديم: د أحمد معبد عبد الكريم، (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا)، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٤. آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى: ٦٨٢ هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت
٥. الآثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: ١٨٢ هـ)، المحقق: أبو الوفا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت
٦. الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزُّبيدي، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه من قسم أصول الفقه بكليةالشريعة والدراسات الإسلامية بجامعةأم القرى عام ١٤٣٥ هـ، إشراف: أ. د. غازي بن مرشد العتيبي، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.
٧. الأحاديث المختارة، المؤلف ضياء الدين المقدسي الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان الطبعة: الأولى: الثالثة ١٤١٠: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٠: ٢٠٠٠ م
٨. احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀، مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة، الناشر: دار الوطن
٩. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: تقي الدين ابن دقيق العيد (٦٢٥ - ٧٠٢ هـ، الناشر: دار عالم الكتب بيروت عام النشر: ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧.
١٠. أحكام القرآن، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت ٣٧٠ هـ)، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.
١١. الاحكام المتعلقة بالمجنون في الفقه الإسلامي أحكام عامة ودراسة لكتاب النكاح لمرزوق عيدروس علي عوير، الناشر مجلة الدراسات الإسلامية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ٢٠١٥ م.
١٢. أحكام النساء عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، رواية: أبي بكر الخلال، المحقق: عمرو عبد المنعم سليم، الناشر: مؤسسة الريان للنشر والتوزيع - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢.


١٣. أحكام أهل الذمة، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، الناشر: رمادى للنشر - الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ - ١٩٩٧.
١٤. الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف: سيف الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي [ت ٦٣١ هـ] علّق عليه: عبد الرزاق عفيفي [ت ١٤١٥ هـ]، قام بتصحيحه: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان [ت ١٤٣١ هـ]- علي الحمد الصالحي [ت ١٤١٥ هـ]، الناشر: مؤسسة النور بالرياض، سنة ١٣٨٧ هـ.
١٥. إخبار العلماء بأخبار الحكماء، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفى: ٦٤٦ هـ)، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢٦ هـ-٢٠٠٥ م
١٦. الاخبار العلمية من اختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف علاء الدين أبو الحسن البعلي، معه تعليقات وتصحيحات الشيخ العلامة محمد بن عثيمين، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، بدون طبعة.
١٧. الاختلاط بين الرجال والنساء، جمع وترتيب: شحاتة محمد صقر، الناشر: دار اليسر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
١٨. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر: دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨
١٩. أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣ هـ)، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م
٢٠. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
٢١. الإرشاد إلى سبيل الرشاد، المؤلف: الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي (ت ٤٢٨ هـ)، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
٢٢. إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى حاشية على منتهى الإرادات، تأليف الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الأولى ٢٠٠٠ م
٢٣. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠ هـ) إشراف: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٢٤. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠ هـ)، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٢٥. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨ هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ-١٩٩٨ م


٢٦. الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريا، إعداد: إيمان بنت سالم قبوس، رسالة: دكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، إشراف: أ. د/ محمود بن حامد عثمان، العام الجامعي: ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م.
٢٧. الاستذكار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ - ٢٠٠٠.
٢٨. الاستقامة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ هـ)، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣
٢٩. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، المؤلف: أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: مكتبة نهضة مصر بالقاهرة، ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م.
٣٠. أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف: عز الدين ابن الأثير، أبو الحسن، علي بن محمد الجزري، المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤
٣١. الأسئلة والأجوبة الفقهية، المؤلف: عبد العزيز بن محمد السلمان، المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض، الطبعة: العاشرة، ١٤١٢ هـ.
٣٢. الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
٣٣. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
٣٤. الأشباه والنظائر، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت ٧٧١ هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
٣٥. الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: ٧٧١ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ- ١٩٩١ م
٣٦. الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٥ هـ.
٣٧. أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهُلهُ، المؤلف: عياض بن نامي السلمي، الناشر: دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.


٣٨. أصول الفقه، المؤلف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (٧١٢ - ٧٦٣ هـ)، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٣٩. أصول الفقه، محمد الخضري بك، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، (١٣٨٩ هـ-١٩٦٩ م).
٤٠. أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣ هـ)، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٤١. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣ هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان، عام النشر: ١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م
٤٢. أصول الشاشي، المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت ٣٤٤ هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، عام النشر: ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
٤٣. إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ودار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١ - ١٤٢٣ هـ.
٤٤. الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار/ مايو ٢٠٠٢ م.
٤٥. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان.
٤٦. الإقناع في مسائل الإجماع، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.
٤٧. الإقناع، لابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، الناشر: (بدون)، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ
٤٨. الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد، لدكتورة هويدا بخيت اللهيبي رسالة دكتوراه، عام ١٤٣٠ هـ.
٤٩. إكمال المعلم بفوائد مسلم، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل المحقق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
٥٠. ألفية ابن مالك، لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيَّاني، (ت ٦٧٢ هـ)، تحقيق: سليمان بن عبد العزيز العيوني، الناشر: دار المنهاج - الرياض، ط ١، ١٤٣٢ هـ.
٥١. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه، المؤلف: شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي ـ المحقق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الثالثة، ١٩٩٩ م.


٥٢. الأنساب، المؤلف: أبو سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ = ١٩٦٢ م.
٥٣. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي (ت ٨٨٥ هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
٥٤. الأنكحة الفاسدة المختلف على فسادها في الشريعة الإسلامية، المصدر: مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعية، الناشر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، المؤلف الرئيسي: دفار فتيحة، مؤلفين آخرين: بوزغيبة، محمد بن إبراهيم (مشرف) سنة النشر ٢٠١٩ م.
٥٥. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي، المحقق: يحيى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ٢٠٠٤ م-١٤٢٤ هـ.
٥٦. إيجاز البيان عن معاني القرآن، محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، نجم الدين (المتوفى: نحو ٥٥٠ هـ)، المحقق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٥ هـ
٥٧. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠ هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ
٥٨. البحر الزخار المعروف بمسند البزار المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، مؤسسة علوم القرآن - بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٠٩: ١٤٣٠ هـ - ١٩٨٨: ٢٠٠٩ م
٥٩. البحر المحيط (في التفسير)، المؤلف: محمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان الأندلسي الناشر: دار الفكر - بيروت، عام النشر: ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠.
٦٠. البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤ هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م
٦١. بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب (المتوفى: ١٤٢٢ هـ)، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الثالثة ١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م
٦٢. البداية والنهاية، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤ هـ)، الناشر دار الفكر، عام النشر ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م.
٦٣. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م
٦٤. بدائع الفوائد، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.


٦٥. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠ هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت
٦٦. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤ هـ)، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية الطبعة: الاولى، ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م.
٦٧. بذل المجهود في حل سنن أبي داود، المؤلف: الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت ١٣٤٦ هـ)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦.
٦٨. البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨ هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م
٦٩. البلدان، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه (ت ٣٦٥)، المحقق: يوسف الهادي، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م
٧٠. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: ٨١٧ هـ)، الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م
٧١. بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية) لشيخ د. وليد بن فهد الودعان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١٤٢٧/ ١٤٢٨) هـ.
٧٢. بناء الفروع على الفروع من كتاب الكشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة، د. عبد الله العمري
٧٣. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: ٧٤٩ هـ)، المحقق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م
٧٤. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠ هـ)، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م.
٧٥. تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي، إصدار وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر: (١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـ) = (١٩٦٥ - ٢٠٠١ م).
٧٦. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حققه وضبط نصه وعلق عليه: د بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
٧٧. تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م.


٧٨. تاريخ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
٧٩. تأصيل علم تخريج الفروع على الفروع وتطبيقاته عند الحنابلة للدكتور عبد الله آل السيف
٨٠. التبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي (المتوفى: ٤٧٨ هـ)، تحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
٨١. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ)، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي (المتوفى: ١٠٢١ هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ، (ثم صورتها دارالكتاب الإسلامي ط ٢)
٨٢. التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب، الناشر: مَكتَبَةُ الرُّشد، الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
٨٣. تحرير الرواية في تقرير الكفاية = شرح تحفة المتحفظ، لمحمد بن الطيب الفاسي، المحقق: علي حسين البواب، الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض، ط ١، ١٤٠٣ هـ- ١٩٨٣ م.
٨٤. تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى (النكت على المختصرات الثلاث)، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكُردي المِهْراني القاهري الشافعي (المتوفى: ٨٢٦ هـ)، تحقيق: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
٨٥. التحرير شرح الدليل، (شرح دليل الطالب) - كتاب الطهارة، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ-٢٠١١ م
٨٦. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، المؤلف: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ٦٨٥ هـ)، المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، عام النشر: ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.
٨٧. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت ١٣٥٣ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
٨٨. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، المؤلف: شمس الدين السخاوي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.


٨٩. تخريج الأصول من الفروع دراسة تأصيلية، لدكتور عبد الوهاب بن عبد الله الرسيني _رسالة ماجستير_١٤٢٨ هـ
٩٠. تخريج الفروع على الأصول عثمان شوشان _رسالة ماجستير دراسة تحليلية مؤصلة ١٤١٥ هـ
٩١. تخريج الفروع على الأصول لجبريل بن المهدي ميغا_رسالة دكتوراه_ ٢٠٠١ م
٩٢. تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني (المتوفى: ٦٥٦ هـ)، المحقق: د. محمد أديب صالح، الناشر: مؤسسةالرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٨]
٩٣. التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (المطبوع) من: ترجمة الحسن البصري إلى: ترجمة الحكم بن سنان تحقيق ودراسة: طلاب وطالبات مرحلة الماجستير (لعام ١٤٢٤ - ١٤٢٥)، الناشر: دار المحدث للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ.
٩٤. تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة ويليه «فائت التسهيل»، المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن علي آل عثيمين، المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٩٥. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (ت ٦٧٢ هـ)، المحقق: محمد كامل بركات، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، د ط، ١٣٨٧ هـ- ١٩٦٧ م.
٩٦. التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء (الكويت)، الناشر: إدارة الإفتاء بوزاه الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، لطبعة: الأولى، ١٤٣٩ - ١٤٤٥ هـ.
٩٧. التسهيل لعلوم التنزيل، المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٦ هـ.
٩٨. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، المؤلف: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.
٩٩. التصريح بمضمون التوضيح في النحو، لخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري، زين الدين، المعروف بالوقاد (ت ٩٠٥ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م.
١٠٠. التعريفات الفقهية، المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.


١٠١. التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٠٣ هـ -١٩٨٣ م.
١٠٢. التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، المؤلف: أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي المحقق: محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح، الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.
١٠٣. تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (إلى أول كتاب الوقف وهو آخر ما شرح الشيخ ﵀، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين.
١٠٤. تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت ٥٤٢ هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ
١٠٥. تفسير ابن كثير، =تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤ هـ)، المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٩ هـ]
١٠٦. تفسير الإمام الشافعي، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)، الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م.
١٠٧. تفسير الجلالين، المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الحديث - القاهرة.
١٠٨. تفسير السمرقندي = بحر العلوم (أبو الليث السمرقندي)، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تاريخ النشر بالشاملة: ٨ ذو الحجة.
١٠٩. تفسير السمعاني، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، الناشر: دار الوطن، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.
١١٠. تفسير الطبري جامع البيان - المؤلف: أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ)، تحقيق محمود محمد شاكر، توزيع: دار التربية والتراث - مكة المكرمة - ص. ب: ٧٧٨٠ الطبعة: بدون تاريخ نشر ..
١١١. تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، المحقق: سامي بن محمد السلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.


١١٢. تفسير القرآن، (وهو اختصار لتفسير الماوردي)، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٦٦٠ هـ)، الناشر: دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م
١١٣. تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٤٨٩ هـ)، الناشر: دار الوطن، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م
١١٤. التفسير القرآني للقرآن، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة.
١١٥. تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.
١١٦. تفسير الماوردي = النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان
١١٧. التفسير الميسر، المؤلف: نخبة من أساتذة التفسير، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - السعودية، الطبعة: الثانية، مزيدة ومنقحة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
١١٨. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
١١٩. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، إشراف مجمع البحوث الإسلامية، الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى، (١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م) - (١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م).
١٢٠. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر، الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ - ١٩٩٥.
١٢١. تفسير مجاهد، المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
١٢٢. تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (المتوفى: ١٥٠ هـ)، المحقق: عبد الله محمود شحاته، الناشر: دار إحياء التراث - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٣ هـ


١٢٣. تفسير يحيى بن سلام، المؤلف: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
١٢٤. التقرير والتحبير [وهو] شرح ابن أمير الحاج على «تحرير الكمال بن الهمام» في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحَي الحنفية والشافعية، وبهامشه: شرح جمال الدين الإسنوي المسمى «نهاية السول» في شرح «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي البيضاوي [وهو منشور على حِدَة بالمكتبة الشاملة عن طبعة أخرى] الطبعة: الأولى، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر ١٣١٦ - ١٣١٨ هـ.
١٢٥. التقرير والتحبير، أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: ٨٧٩ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م
١٢٦. تقويم الأدلة في أصول الفقه، المؤلف: أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، المحقق: خليل محيي الدين الميس، مفتي زحلة والبقاع ومدير أزهر لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
١٢٧. تلبيس إبليس، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م.
١٢٨. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ. ١٩٨٩ م.
١٢٩. التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨ هـ)، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
١٣٠. التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، ومعه: التوضيح في حل غوامض التنقيح، لصدر الشريعة المحبوبي، الناشر: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر، الطبعة: ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٧ م
١٣١. تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لمحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش (ت ٧٧٨ هـ)، دراسة وتحقيق: علي محمد فاخر، الناشر: دار السلام - القاهرة، ط ١، ١٤٢٨ هـ.
١٣٢. التمهيد في أصول الفقه، المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي دراسة وتحقيق: جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى، دار المدني للطباعة، والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.


١٣٣. التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، المؤلف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان ابن أحمد السعدي المرداوي الحنبلي، وبهامشه: «حاشية التنقيح» للحجاوي (ت ٩٦٨ هـ)، و: «حاشية التنقيح» لمؤلفه المرداوي، المحقق: الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، السعودية - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
١٣٤. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ينسب: لعبد الله بن عباس ﵄ جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان.
١٣٥. التنوير شرح الجامع الصغير، لمحمد بن إسماعيل، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (ت: ١١٨٢ هـ)، تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط ١: ١٤٣٢ هـ-٢٠١١ م.]
١٣٦. تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
١٣٧. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي، حققه وضبط نصه وعلق عليه: د بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى، (١٤٠٠ - ١٤١٣ هـ) (١٩٨٠ - ١٩٩٢ م).
١٣٨. تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠ هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١ م.
١٣٩. توجيه اللمع، لأحمد بن الحسين بن الخباز، دراسة وتحقيق: فايز زكي محمد دياب، الناشر: دار السلام - مصر، ط ٢، ١٤٢٨ هـ- ٢٠٠٧ م.
١٤٠. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي، الناشر: مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.
١٤١. التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
١٤٢. تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن همام الدين الإسكندري، المؤلف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، الناشر: مصطفى البابي الحلبي - مصر، وصورته: دار الكتب العلمية - بيروت (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م)، ودار الفكر - بيروت (١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م).
١٤٣. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.


١٤٤. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠ م.
١٤٥. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، شرح عبد الله بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، السعودية، ط ٤، ١٤٣١ هـ.
١٤٦. التيسير في أحاديث التفسير، المؤلف: محمد المكي الناصري، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
١٤٧. تيسير مسائل الفقه، (شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها الأصولية وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها)، المؤلف: عبد الكريم علي بن محمد النملة [ت ١٤٣٥ هـ]، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
١٤٨. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، (ينشر لأول مرة على نسخة خطية فريدة بخط الحافظ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢ هـ)، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: ٨٧٩ هـ)، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ-٢٠١١ م
١٤٩. الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣.
١٥٠. جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: ٦٤٦ هـ)، أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
١٥١. جامع الترمذي اسم المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان سنة النشر: ١٩٩٦: ١٩٩٨ م
١٥٢. الجامع الصحيح = صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري ومحمد عزت بن عثمان الزعفر أبوليوي وأبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي، الناشر: دار الطباعة العامرة - تركيا، ١٣٣٤ هـ.
١٥٣. الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل، المؤلف: خالد الرباط، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
١٥٤. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.


١٥٥. الجامع، (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)، معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن (المتوفى: ١٥٣ هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ.
١٥٦. الجامع، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: ١٩٧ هـ)، المحقق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الأولى ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٥ م
١٥٧. الجراثيم، ينسب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦ هـ)، حققه: محمد جاسم الحميدي، قدم له: الدكتور مسعود بوبو، الناشر: وزارة الثقافة، دمشق
١٥٨. الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد، الطبعة: الأولى، ١٢٧١ هـ - ١٩٥٢ م.
١٥٩. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، المحقق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار العروبة - الكويت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ - ١٩٨٧.
١٦٠. جمع الجوامع، المعروف ب (الجامع الكبير)، جلال الدين السيوطي (٨٤٩ - ٩١١ هـ)، مختار إبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر، الأزهر الشريف، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة الثانية، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م (الأخير فهارس)
١٦١. جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ٣٢١ هـ)، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دارالعلم للملايين - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٧ م]
١٦٢. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، المؤلف: محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد الدكن وهي نفس طبعة (مير محمد كتب خانه - كراتشي)]، الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ.
١٦٣. الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي (المتوفى: ٨٠٠ هـ)، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، ١٣٢٢ هـ
١٦٤. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لمحمد الخضري الشافعي، الناشر: دار الفكر- بيروت.
١٦٥. حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، المؤلف: محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي تحقيق: د سامي بن محمد بن عبد الله الصقير، د محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان، أصل التحقيق: أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن، الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.


١٦٦. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي الناشر: (بدون ناشر)، الطبعة: الأولى - ١٣٩٧ هـ.
١٦٧. حاشية السندي على صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن عبد الهادي السندي المدني، الناشر: دار الفكر، يناير ٢٠١١ م.
١٦٨. الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، المؤلف: حازم خنفر.
١٦٩. حَاشِيةُ اللبَّدِي على نَيْل المَآرِبِ، المؤلف: عبد الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه بن أحمد اللَّبَدي النابلسي الحنبلي، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد سليمان الأشقر، الناشر: دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع، بَيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
١٧٠. الحاوي للفتاوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، عام النشر: ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٤ م
١٧١. حجية القياس والرد علي المخالفين، المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن، الكتاب مرقم آلياً.
١٧٢. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، أحمد الخطيب، الناشر: مكتبة الأقصى، الأردن، الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م
١٧٣. حسن المحاضرة، في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر، الطبعة: الأولى ١٣٨٧ هـ-١٩٦٧ م
١٧٤. الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، للإمام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بقلم: أبي محمد عبد الله بن مانع الروقي، الناشر: دار التدمرية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.
١٧٥. حلية الفقهاء، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت، الطبعة: الأولى (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م).
١٧٦. حواشي الإقناع للبهوتي، وهي رسالة علمية محققه لدكتور محمد عبد الله الملا. ٢٠٠١ م
١٧٧. الحواشي السابغات على أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بلبان الحنبلي، علقها: أحمد بن ناصر القعيمي الأحسائي الحنبلي، الناشر: أسفار - الكويت، الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م.
١٧٨. حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية، (مطبوع ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول)، إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري (المتوفى: ١٤١٧ هـ)، الناشر: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠ هـ-١٩٩٠ م
١٧٩. خريدة العجائب وفريدة الغرائب، سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي، البكري القرشي، المعري ثم الحلبي (المتوفى: ٨٥٢ هـ)، المنسوب خطأ: للقاضي زين الدين عمر بن الوردي البكري القرشي،


المحقق: أنور محمود زناتي - كلية التربية، جامعة عين شمس، الناشر: مكتبة الثقافة الإسلامية، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ-٢٠٠٨ م
١٨٠. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (المتوفى: ١١١١ هـ)، الناشر: دار صادر - بيروت ديوان الإسلام (٢/ ١٨١)
١٨١. الخلاصة في أحكام أهل الذمة والمستأمنين، علي بن نايف الشحود، الطبعة الأولى ١٤٣٣ هـ ٢٠١٢ م.
١٨٢. الدر الثمين في أسماء المصنفين، لعلي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب، تاج الدين ابن الساعي، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين - محمد سعيد حنشي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، تونس، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
١٨٣. الدر المختار، للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل حاشية ابن عابدين عليه، المسماه رد المحتار
١٨٤. الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تأليف مجير الدين عبد الرحمن الحنبلي، تحقيق الدكتور عبد الله بن سليمان العثيمين.
١٨٥. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، المؤلف: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي، المحقق: د رضوان مختار بن غربية، الناشر: دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
١٨٦. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، المؤلف: علماء نجد الأعلام، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م.
١٨٧. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ هـ)، المحقق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرةالمعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢ هـ- ١٩٧٢ م]
١٨٨. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى، الحنبلى، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
١٨٩. الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي، المؤلف: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، الناشر: دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م.
١٩٠. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: ٧٩٩ هـ)، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة
١٩١. الديباج، إسحاق بن إبراهيم بن سنين أبو القاسم الختلي (المتوفى: ٢٨٣ هـ)، المحقق: إبراهيم صالح، الناشر: دار البشائر، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤.


١٩٢. ديوان الإسلام، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى: ١١٦٧ هـ)، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ-١٩٩٠ م
١٩٣. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي، الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ ١ - ٥)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ ٦ - ٤٠)، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ - ١٤٢٤ هـ.
١٩٤. الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤ هـ)، المحقق: جزء ١، ٨، ١٣: محمد حجي، جزء ٢، ٦: سعيد أعراب، جزء ٣ - ٥، ٧، ٩ - ١٢: محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤ م.
١٩٥. ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥ هـ)، المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٥ م
١٩٦. الرد على المنطقيين، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان.
١٩٧. رسالة في أصول الفقه، أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري الحنبلي (المتوفى: ٤٢٨ هـ)، المحقق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: المكتبة المكية - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ-١٩٩٢ م
١٩٨. الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤ هـ)، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٨ هـ-١٩٤٠ م
١٩٩. الرعاية الكبرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد الحنبلي، دراسة والتحقيق د. علي عبد الله الشهري، الرياض ١٤٢٨ هـ.
٢٠٠. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١٢٧٠ هـ)، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ
٢٠١. الرّوض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم، المؤلف: أبو الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري، قدم له: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، فضلية الشيخ الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
٢٠٢. الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف: منصور بن يونس البهوتى، ومعه حاشية نفيسة: للشيخ العالم محمد بن صالح العثيمين، وتعليقات مفيدة مِن نُسْخة: العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،