المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها والمبنية بجامع العلة المشتركة بينهما، وهي حصول العبارة المفهومة: إما بالنطق أو الإشارة، حيث قال: [وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية، لأن الأخرس يصح تزويجه فصح تزويجه كالناطق] (¬١).
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي أنَّ البهوتي لم يتفرد بهذا البناء، وإنما ذكره ابن قدامة بقوله: "فأما الأخرس، فإنَّ منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم يزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجه، فصح تزويجه كالناطق" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لام التعليل (لأن الأخرس يصح تزوجه، فصح تزويجه كالناطق) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام لام التعليل، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما، وفهم البناء من سياق كلام البهوتي ﵀.
قول الأصوليين في لام التعليل: تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، قال المرداوي في الإنصاف: "ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة، نص عليه (¬٦)، وكذا بكتابة، ذكره الأصحاب" (¬٧).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(¬٢) الكافي (٣/ ١٤).
(¬٣) الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(¬٤) ينظر: ص ٤٢٥.
(¬٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(¬٦) قال أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الأخرس يتزوج، فقال: إذا كان يفهم ويفهم عنه، ويشير ويطلق، ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٣٥).
(¬٧) الإنصاف (٨/ ٤٩).


المبحث الثامن عشر كفاءة ولد الزنى لذوي نسب؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم كفاءة ولد الزنى لذوي نسب.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الثامن عشر: الكفاءة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح.
تمهيد:
إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل مع ما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث بإذن الله سنتطرق لفروع تتكلم عن كفاءة الرجل المعسر وولد الزنا.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(الخامس اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة)، و (قال ابن عقيل بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته، فلا يكون المعسر كفئًا لموسرة)؛ لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده، ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة، ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.
(فائدة) ولد الزنا قد قيل إنه كفء لذات نسب، وعن أحمد أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك، لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها، وليس هو كفئًا للعربية بغير إشكال فيه، لأنه أدنى حالاً من الموالي. قاله في الشرح] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في اعتبار كفاءة اليسار بمال (¬٢) على قولين:
القول الأول: اعتبار اليسار شرطًا من شروط الكفاءة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والسامري، وابن عقيل، وابن قدامة، والقاضي أبو يعلى (¬٣).
القول الثاني: أن اليسار ليس شرطًا من شروط الكفاءة. والقائلون بذلك: الخرقي، وابن قدامة، والمرداوي (¬٤).
سبب الاختلاف: اقترن سبب الاختلاف بالضرر والشرف، فمن قال: إنَّ اليسار بالمال شرط من شروط الكفاءة، يرى الضرر الذي سيكون على المرأة بإعسار الزوج وإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ومن قال: إنَّ اليسار بالمال ليس بشرط يرى أن الفقر شرف في الدين، وليس بعيب.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٢) قال الزركشي: "ومعنى الكفاءة بالمال أن يكون بقدر المهر والنفقة". شرح الزركشي (٥/ ٧٧).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٩)، المستوعب (٣/ ١١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٦٨)، شرح الزركشي (٥/ ٧٧)، الإنصاف (٨/ ١٠٩)، نيل المآرب (٢/ ١٥٦).
(¬٤) ينظر: مختصر الخرقي (ص: ٩٩)، الكافي (٣/ ٢٢)، شرح الزركشي (٥/ ٧٢) الإنصاف (٨/ ١٠٧).


الأدلة:
أدلة القول الأول: أن اليسار شرط من شروط الكفاءة:
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
لقول النبي ﷺ: «الحسب المال» (¬١).
وقال ﵇: «إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال» (¬٢).
وقال ﵇ لفاطمة بنت قيس، حين أخبرته أن معاوية خطبها: «أما معاوية فصعلوك، لا مال له».
وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
دل منطوق الأحاديث السابقة على أن المال معتبر في كفاءة النكاح، قال ابن حجر: "فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال أن من شأن أهل الدنيا كذلك رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًا، وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب، كما هو موجود مشاهد. يمكن أن يؤخذ من الأحاديث اعتبار الكفاءة بالمال" (¬٣).
ثانيًا: من المعقول:
• أن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها، لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها (¬٤).

(¬١) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٣) برقم: (٢٧٠٥) (كتاب النكاح، الحسب المال، والكرم التقوى)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٣٥) برقم: (١٣٨٨٩) (كتاب النكاح، باب اعتبار اليسار في الكفاءة)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٤٦٣) برقم: (٣٧٩٨) (كتاب النكاح، القسم في ابتداء النكاح)، وأحمد في "مسنده" (٩/ ٤٦٤٢) برقم: (٢٠٤١٩) (مسند البصريين ﵃، ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ، والبزار في "مسنده" (١٠/ ٤٢٦) برقم: (٤٥٧٨) (مسند سمرة بن جندب ﵁، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٣)، قال الحاكم: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
(¬٢) أورده البيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٣٥) برقم: (١٣٨٨٨) (كتاب النكاح، باب اعتبار اليسار في الكفاءة)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٤٦٦) برقم: (٣٨٠٥) (كتاب النكاح، القسم في ابتداء النكاح)، وأحمد في "مسنده" (١٠/ ٥٤٥١) برقم: (٢٣٤٥٦) (مسند الأنصار ﵃، حديث بريدة الأسلمي ﵁، والبزار في "مسنده" (١٠/ ٢٩٤) برقم: (٤٤٠٨) (مسند بريدة بن الحصيب ﵁. قال الألباني: "حديث حسن". ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٢٧٢)، صحيح الجامع الصغير وزيادته (١/ ٣٢٢)، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط: "إسناده قوي". ينظر: مسند أحمد (٥/ ٣٦١).
(¬٣) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (١٤/ ٣٣٠)، عون المعبود (٦/ ٣١).
(¬٤) ينظر: الكافي (٣/ ٢٣).


• أن للمرأة حق فسخ النكاح بإخلال الزوج بالنفقة، ولو لم يكن شرطًا لم يصح فسخ نكاحها (¬١).
• أن اليسار بالمال يعد نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ (¬٢).
• يعتبر اليسار بالمال من شروط الكفاءة، كالنسب (¬٣).
• أن إعسار الزوج يُعدُّ نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب (¬٤).
القول الثاني: أن اليسار ليس شرطًا من شروط الكفاءة.
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﷺ: «اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا» (¬٥).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على علو وشرف المساكين، ولولا ذلك لما دعاء النبي ﷺ بذلك، وقال ابن قدامة: "إنَّ الفقر شرف في الدين" (¬٦).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الفقر شرف في الدين، فلا يكون شرطًا للكفاءة (¬٧).
• أن اليسار بالمال ليس هو أمرًا لازمًا، فأشبه العافية من المرض (¬٨).
• أن اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها، حسب ما يجب لها، ويمكنه أداء مهرها (¬٩).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ٣٧).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٥) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢) برقم: (٢٣٥٢) (أبواب الزهد عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٢) برقم: (١٣٢٧٣) (كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين)، وقال الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢): "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ".
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).
(¬٧) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).
(¬٨) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣).
(¬٩) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).


الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الثاني بأن اليسار بالمال ليس من شروط الكفاءة المعتبرة، قال الشيخ ابن باز: "إنَّ هذه أمور لا ينبغي للعقلاء أن يلاحظوها من جهة الأنساب، وإنما الملاحظة العظيمة المهمة فيما يتعلق بكفاءة الدين، واستقامة الزوج والزوجة، فإذا استقام الدين؛ فهذا هو المطلوب" (¬١).

(¬١) موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٣٣٧٨/ %D ٩%٨٥%D ٩%٨١%D ٩%٨٧%D ٩%٨٨%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٣%D ٩%٨١%D ٨%A ٧%D ٨%A ١%D ٨%A ٩ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم كفاءة ولد الزنا لذوي نسب
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم كفاءة ولد الزنا لذوي نسب على قولين:
القول الأول: أن ولد الزنا كفء لذوي النسب. والقائلون بذلك: البهوتي، والزركشي، وهو اختيار ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة (¬١).
القول الثاني: أن ولد الزنا لا يكون كفئًا لذوي النسب. القائلان بذلك: ابن قدامة، والزركشي (¬٢).
سبب الاختلاف: اقترن سبب الاختلاف بالضرر والعرف، فمن قال: ولد الزنا كفء لذوي النسب، يرى ألا يؤخذ ابن زنا بجرم والديه، فيعامل معاملة المسلم الكفء، فلا يقع عليه ضرر في تعاملاته بجرم غيره، ومن قال: لا يكون كفئًا لذوي النسب، أرجعها للضرر والعرف، وهو ضرر المرأة وولدها، وما يلحق أولياءها، وما تعارف عليه الناس من عار ونقص.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن ولد الزنا كفء لذوي النسب.
يمكن الاستدلال على ذلك بعموم الأدلة في الكفاءة من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [سورة الحجرات: ١٣].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أن التفاضل بين الناس بالتقوى، وهي من الدين؛ فدل على أن الكفاءة في الدين لا في النسب لعموم الآية (¬٣).
ثانيًا: من السنة:
عن فاطمة بنت قيس ﵂ قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤٧١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٨٣)، الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (٣/ ٦٨)، الشرح الممتع (١٢/ ١٠١)، فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٢٩٣٩/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - K%D ٨%A ٧%D ٨%B ٤%D ٨%AA%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%B ٧ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٣%D ٩%٨١%D ٨%A ٧%D ٨%A ١%D ٨%A ٩ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٦%D ٨%B ٣%D ٨%A ٨ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٦%D ٨%AF-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%A ٧%D ٨%AC
(¬٢)  ينظر: المغني (٧/ ٣٨)، شرح الزركشي (٥/ ٧٥).
(¬٣) ينظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٣٦٣).


معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطت به» (¬١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وإنما اعتبر الدين أصلاً وكمالاً في قوله ﵇: «انكحي أسامة بن زيد» (¬٢).
ثالثًا: من المعقول:
• لم يرد عن النبي ﷺ نص صحيح صريح في اشتراط الكفاءة في النسب (¬٣).
• أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب (¬٤).
• النسب ليس شرطًا في صحة النكاح (¬٥).
أدلة القول الثاني: أن ولد الزنا لا يكون كفئًا لذوي النسب.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن المرأة تعير به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها (¬٦).
• أن ولد الزنا ليس كفئًا للعربية بغير إشكال فيه، لأنه أدنى حالاً من المولى (¬٧).
• أن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصًا وعارًا (¬٨).
• أنه إذا أطلقت الكفاءة، وجب حملها على المتعارف، فإن كان يرون ذلك نقصًا وعيبًا فلأن ذلك يعتبر (¬٩).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول: أن ولد الزنا كفء لذوي النسب؛ لعدة أسباب:

(¬١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٩٥) برقم: (١٤٨٠) (كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها).
(¬٢) ينظر: رياض الأفهام (٤/ ٧٠١)، زاد المعاد (٥/ ١٤٦).
(¬٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٨).
(¬٤) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).
(¬٥) الشرح الممتع (١٢/ ١٠١).
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ٣٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤٧١).
(¬٧) ينظر: المراجع السابقة.
(¬٨) ينظر: المغني (٧/ ٣٦)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٦).
(¬٩) ينظر: المراجع السابقة.


أولاً: لقوة أدلتهم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث قالت: "الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين، لا في النسب" (¬١).
ثانيًا: أن من سماحة الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن الغير ما لم يقترفه، فلا يحاسب بجرم غيره (¬٢).
ثالثًا: أن العمدة في الكفاءة الدين؛ لقول الشيخ ابن باز ﵀: "والعمدة على التقوى، والصحيح عدم اشتراط الكفاءة" (¬٣).

(¬١) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).
(¬٢) وقال النبي ﵇: "لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه"، أي: لا يُعاقَبُ أحدٌ بدلاً من غيرِه، بلْ كلُّ نفْسٍ بما كسَبَت رهينةٌ، فيَحمِلُ كلُّ إنسانٍ آثامَه وأوزارَه. وفيه: تأكيدٌ لمعنى قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
(¬٣) ينظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (٣/ ٦٨).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها (حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح)، والمبنية (حكم كفاءة ولد الزنا لذوي نسب) بالعلة المشتركة، وهي الضرر الحاصل على كل من المرأة الموسرة وولد الزنا، حيث قال البهوتي ﵀: "لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده" (¬١)، ثم قال "لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها" (¬٢).
من صرح بالبناء من الحنابلة: والذي يظهر لي أن البناء لم يتفرد به البهوتي ﵀، إنما نقل عن ابن مفلح في الفروع، قال: "ليس ولد الزنا كفوًا لذات نسب كعربية" (¬٣).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (على روايتين) (¬٤).
- لام التعليل: (لأن على الموسرة ضررًا)، (لأن المرأة تتضرر به) (¬٥).
- (هذا كله مفرع على الرواية الثانية) (¬٦).
منهج البهوتي في البناء: نهج البهوتي ﵀ في هذا البناء على عدة أمور (¬٧):
أولاً: إيراد المسألة ثم توضيح الأسباب التي كان عليها حكم المسألة، مثل قوله ﵀: لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده؛ ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة، ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.
ثانيًا: التنبيه بفائدة مشتركة بين المسائل بقوله: "فائدة".
ثالثًا: رتب وربط حكم المسائل ببعضها مع توضيح العلة المشتركة، وهي الضرر، قال البهوتي ﵀: "لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده"، ثم قال: "لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها".

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٣٣).
(¬٤) المحرر في الفقه (٢/ ١٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣٣٩).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٦) الإنصاف (٨/ ١٠٦) حيث فرع المرداوي فرعًا ثانيًا على هذه المسألة.
(¬٧) كل الأمثلة المنتقاة في هذا المنهج من كتاب كشاف القناع (٥/ ٦٨).


رابعًا: أورد ﵀ الأقوال في المسألة المبنية، وهذا يدل على عدم تعصبه للمذهب، حيث قال: "ولد الزنا قد قيل: إنه كفء لذات نسب، وعن أحمد أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك".
خامسًا: تعدد ذكر الأسباب في المسألة الواحدة، ففي مسألة حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح ذكر سببين للعلة، حيث قال: (لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده، ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة)، ثم قال في السبب الثاني: (ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب). وكذلك في مسألة حكم كفاءة ولد الزنا لذوي نسب ذكر سببين: (لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها، وليس هو كفئًا للعربية بغير إشكال فيه)، ثم قال في السبب الثاني: (لأنه أدنى حالاً من الموالي).
سادسًا: أمانته العلمية في النقل، حيث قال: (لأنه أدنى حالاً من الموالي. قاله في الشرح).
قول الأصوليين في لام التعليل وعلى روايتين:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وعلى روايتين (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
أما قول الحنابلة: على روايتين، أي: إنَّ المسألة بنيت على روايتين في المذهب لقول الإمام أحمد في هذه المسألة.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٢)، قال المرداوي في الإنصاف: "وهي أصح، وهو المذهب عند أكثر المتأخرين … قلت: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه" (¬٣).

(¬١) ينظر: ص ٤٢٥.
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٩).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ١٠٦).


المبحث التاسع عشر من أسقط شفعته قبل البيع، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم سقوط خيار الشرط برضا الزوجة من قول أو تمكين.
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من أسقط شفعته قبل البيع.
المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث التاسع عشر: من أسقط شفعته قبل البيع، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم سقوط خيار الشرط برضا الزوجة من قول أو تمكين.
تمهيد:
من سماحة الشريعة الإسلامية الاهتمام بأدق المسائل، وما يتولد عنها من فروع يشترك كلٌّ منها في الحكم ولو من وجه، وهو ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث بمشيئة الله تعالى.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فلا (يسقط) الخيار (إلا بما يدل على الرضا) منها (من قول أو تمكين منها مع العلم) بفعله ما شرطت ألا يفعله.
فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم يسقط خيارها، لأن موجبه لم يثبت؛ فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن خيار الشرط في النكاح يسقط في حال رضا الزوجة بكل ما يدل عليه من قول أو تمكين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: هو رضا الزوجة، فإن رضيت الزوجة ومكنت الزوج بالقول أو الفعل فلا تأثير لهذا الشرط؛ فيسقط.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:
أولاً: من الأثر:
ما روى الأثرم بإسناده: «أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذن يطلقننا! فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط».
وجه الاستدلال:
دل أثر ابن عمر أن الشرط معتبر في النكاح، فإن رضيت المرأة بسقوطه سقط.
ثانيًا: من المعقول:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩١)، (٥/ ٩٢).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩١)، الإنصاف (٨/ ١٥٩)، الإقناع (٣/ ١٩٠)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٨٢).


• أنه شرط لها فيه نفع، ومقصوده لا ينافي مقصود النكاح، فصح كالزيادة في المهر (¬١).
• فإن لم يفِ الزوج بالشرط فللزوجة فسخ النكاح، لأنه شرط لازم في عقد، فإن رضيت بسقوط الشرط فإنه يسقط، فلا تأثير لذلك في العقد (¬٢).

(¬١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨)، كشاف القناع (٥/ ٩١). فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٥٨).
(¬٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه
اختلف فقهاء الحنابلة في المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه على قولين:
القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه لا تسقط شفعته. والقائلون بذلك: أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته. والقائلون بذلك: الفتوحي، والرحيباني، وابن تيمية، وغيرهم (¬٢).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن سقوط الشفعة من عدمها يرجع لأمرين: (الوجوب والرضا)، فمن قال بعدم سقوطها أرجع ذلك لوجوبها في حق الشريك، حتى ولو أسقطها عن رضا. والأمر الثاني أن من قال: إنَّ الشفعة تسقط أرجع ذلك لرضا الشريك بالقول أو الفعل.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه فلا تسقط شفعته.
استدلوا من المعقول:
• أن المسقط لها إنما هو رضي بعد وجوبها ولم يوجد، كما لو أبرأه مما يستقرضه له (¬٣).
• لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع (¬٤).
• أن البيع قبل العلم لا يدل على الرضا، فلا تسقط (¬٥).
أدلة القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته:
استدلوا من المعقول:
• أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع (¬٦).
• أنه إذا باع بإذنه لا حق له فيه (¬٧).

(¬١) ينظر: الكافي (٢/ ٢٣٥)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٦/ ١٤٨)، الإنصاف (٦/ ٢٧١)، كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠)، المبدع في شرح المقنع (٥/ ٦٧).
(¬٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٨)، منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٢)، الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع (ص: ٣٨١).
(¬٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٦/ ١٤٨).
(¬٤) الكافي (٢/ ٢٣٥).
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٥١٤)، الملخص الفقهي (٢/ ١١٧).
(¬٧) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٧٠).


الترجيح: والذي يظهر لي أن القول الثاني القائل بأن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته هو الراجح؛ للسببين الآتيين:
أولاً: رضا الشريك بسقوط حقه من طيب نفس منه.
ثانيًا: ما دلت عليه القاعدة الفقهية: (الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته) (¬١).

(¬١) ينظر: أشباه ابن السبكي (١/ ١٥٢)، المنثور للزركشي (٢/ ١٧٦)، أشباه السيوطي (١٤١)، موسوعة القواعد الفقهية (٤/ ٤١٠).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها (حكم سقوط خيار الشرط برضا الزوجة من قول أو تمكين)، والمبنية (حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه) بسبب مشترك ولو من وجه واحد، وهو رضا كلٍّ من الزوجة في سقوط الشرط المتقدم على عقد النكاح، وكذلك رضا الشفيع في سقوط الشفعة التي من حقه قبل البيع، فلا أثر لهذا الشرط السابق للعقد إذا تخلى عنه صاحبه.
من صرح بالبناء من الحنابلة: قد تفرد البهوتي ﵀ في بناء هذه المسألة بذكر العلة المشتركة بين المسألتين، حيث قال: [فلا (يسقط) الخيار (إلا بما يدل على الرضا) منها (من قول أو تمكين منها مع العلم) بفعله ما شرطت ألا يفعله.
فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم يسقط خيارها، لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع] (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة: تفرد البهوتي ﵀ بهذا البناء مع استخدام أساليب اللغة العربية في الربط بين المسائل.
غير الصريحة:
- كاف التشبيه: (كالمسقط) (¬٢).
- لام التعليل: (لشفعته) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه ولام التعليل، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، وهي الرضا في كلا المسألتين، وتأثير ذلك في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما.
قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩١)، (٥/ ٩٢).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) ينظر: ص ٤٢٥، ص ٢٩١.


موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬١)؛ لقول المرداوي: "قوله (وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط)، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في: المغني، والشرح، والفروع، وشرح الحارثي، وغيرهم" (¬٢).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٠)، شرح المنتهى (٩/ ١١٤).
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٢٧١).


المبحث العشرون زوال الشروط المعينة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يخرجها من بيت أبيها فمات الأب.
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترطت المرأة سكنى دار معينة فخربت الدار.
المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المبحث العشرون: زوال الشروط المعينة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يخرجها من بيت أبيها فمات الأب.
تمهيد:
فمن عناية الفقهاء الاهتمام بتوضيح الشروط المؤثرة في عقد النكاح وغير المؤثرة، وسنتطرق في هذا المطلب لبعض من هذه الشروط، وما يتعلق بها من فروع، بمشيئة الله تعالى.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولو شرط لها ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب) أو الأم (بطل الشرط)، لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما، فاستحال إخراجها من منزل أبويها؛ فبطل الشرط (ولو تعذر سكنى المنزل) الذي اشترطت سكناه (بخراب وغيره سكن بها) الزوج (حيث أراد وسقط حقها من الفسخ)، لأن الشرط عارض وقد زال، فرجعنا إلى الأصل، والسكنى محض حقه] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب: هل يبطل هذا الشرط؟ على قولين:
القول الأول: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط يبطل. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن أبي تغلب، وابن نصر الله (¬٢) (¬٣).
القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط لا يبطل. والقائل بذلك: ابن نصر، وهو احتمال عنده (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٢).
(¬٢) هو: أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي، محب الدين: فقيه حنبلي، له: "مختصر تاريخ الحنابلة"، والأصل لابن رجب. سمع بِبَغْدَاد من وَالِده الشَّيْخ نصر الله، وَمن نجم الدّين أَبي بكر بن قَاسم سراج الدّين البلقيني، وَابْن الملقن وغيرهم. وَأخذ عَن الشَّيْخ زين الدّين ابْن رَجَب، وَسمع بحلب من الشهَاب ابْن المرحل، وَله عمل كثير في شرح مُسلم، وَله حواشٍ على الوجيز والْمُحَرر وفروع ابن مفلح، توفي سنة ٨٤٤ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (١/ ٢٦٤)، المقصد الأرشد (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٢)، الإنصاف (٨/ ١٥٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢)، نيل المآرب (٢/ ١٦٩)، كشف المخدرات (٢/ ٥٩٨).
(¬٤) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦٠).


سبب الاختلاف: هو سقوط الشرط إذا فُقد جزء منه، سواءً كليًّا أو جزئيًا، فمن قال: إنَّ الشرط يبطل أرجع ذلك إلى أن الشرط قد زال بموت الأب فيسقط الشرط تبعًا له، ومن قال: لا يبطل الشرط، أرجع ذلك إلى أنَّ المسلمين على شروطهم، فإن لم يفِ الزوج فللمرأة فسخ النكاح.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط يبطل.
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن النبي ﵊ أنه قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (¬١).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على أنه لا بد أن نعرض الشروط بعمومها على شرع الله، فما كان منها يحرم الحلال أو يحل الحرام فإننا نرده، ولا عبرة به، وهو باطل.
ثانيًا: من المعقول:
• أن المنزل صار للأم بعد أن كان لهما، فاستحال إخراجها من منزل أبيها؛ فبطل الشرط (¬٢).
• أن للزوج أن يسكن بها حيث أراد، سواء رضيت الزوجة أو لا، لأنه الأصل، والشرط عارض، وقد زال بموت الأب، فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه (¬٣).
• أن الشرط إذا فُقد جزء من المشروط عليه فإنه لا يلزم الوفاء به.
أدلة القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط لا يبطل.
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
١ - قال ﵇: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٨) برقم: (٥٠٩٧) (كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٢٠) برقم: (١٠٧٥) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٢).
(¬٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ١٩٠) برقم: (٢٧٢١) (كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح)، (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٥١) (كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٠) برقم: (١٤١٨) (كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط فِي النكاح).


وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على أن الشروط في عقد النكاح أحق ما يفي به المسلم مقابل ما يستمتع به من المرأة، فإن حصل كان الأمر على خلاف ذلك، وكان من حق المرأة أن تطالب بفسخ النكاح وتمتنع.
ثانيًا: من المعقول:
• إذا لم يفِ الزوج بالشرط فللمرأة حق الفسخ.
• أن الشرط لحق الزوجة لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها، ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم (¬١).
• ويمكن أن نقول: إنَّه شرط لازم وصحيح، ويجب على الزوج أن يفي به.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط لا يبطل، وقال الشيخ ابن باز ﵀: "المسلمون على شروطهم، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانًا معينًا، والتزم به؛ فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياها … أما التساهل بالشروط فلا، المسلمون عند شروطهم، ويقول عمر ﵁: «مقاطع الحقوق عند الشروط» (¬٢)؛ فينبغي للمؤمن أن يفيَ بالشروط، ولا يعجلَ، ولا يخالفَ هذا الشرط، ولا يكونَ مثل المنافقين الذين لا يبالون، بل يلتزم بالشروط، ويقف عندها إلا بأمر ضروري، لا حيلة لهم فيه" (¬٣).

(¬١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٦).
(¬٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦/ ٢١١) برقم: (٦٦٢) (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح)، (٦/ ٢١١)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٢٤٩) برقم: (١٤٥٤٩) (كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٢٧) برقم: (١٠٦٠٨) (كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ١٥٥) برقم: (١٦٧٠٦) (كتاب النكاح، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها)، وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٣٠٢): "صحيح"، وقد علقه البخاري في "الشروط" (٢/ ١٧٤)، و"النكاح" (٣/ ٤٣٣) من "صحيحه" ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر.
(¬٣) ينظر: قول الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٩٦٦/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٨%B ٤%D ٨%AA%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%B ٧ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%AC%D ٨%A ٩ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٣%D ٩%٨٣%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٨%D ٩%٨٤%D ٨%AF-%D ٩%٨٥%D ٨%B ٩%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترطت المرأة سكنى دار معينة فخربت الدار
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم لو اشترطت المرأة سكنى دار معينة فخربت الدار، هل يبطل هذا الشرط أم لا؟ على قولين:
القول الأول: يبطل شرط المرأة إذا تعذر الوفاء به كالسكن إذا خرب. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني، والدجيلي (¬١) (¬٢).
القول الثاني: لا يبطل شرط المرأة إذا تعذر الوفاء به كالسكن إذا خرب. والقائل بذلك: ابن نصر الله، وهو احتمال عند الدجيلي (¬٣).
سبب الاختلاف: هو سقوط الشرط إذا فُقد جزء منه، سواءً كليًّا أو جزئيًا، فمن قال: إنَّ الشرط يبطل أرجع ذلك إلى أن الشرط قد زال بخراب السكن؛ فيسقط الشرط تبعًا له، ومن قال: لا يبطل الشرط أرجع ذلك إلى أن المسلمين على شروطهم، فإن لم يفِ الزوج ببديل ترتضيه الزوجة، فللمرأة حق فسخ النكاح، والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يبطل شرط المرأة إذا تعذر الوفاء به، كالسكن إذا خرب.

استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن المنزل إذا خرب فلا يُعدُّ صالحًا للسكن، فيسقط هذا الشرط لعدم المقدرة على الوفاء به.
• أن للزوج أن يسكن بها حيث أراد، سواء رضيت الزوجة أو لا، لأنه الأصل، والشرط عارض، وقد زال بموت الأب، فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه (¬٤).
• أن الشرط إذا فقد جزء من المشروط عليه، فإنه لا يلزم الوفاء به.
أدلة القول الثاني: لا يبطل شرط المرأة إذا تعذر الوفاء به، كالسكن إذا خرب:

(¬١) هو: سراج الدين، أبو عبد الله الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي، سمع من: إسماعيل بن الطبال، ومفيد الدين الحراني الضرير، وابن الدواليبي، وتفقه على تقي الدين الزريراني أبي الفتح البعلي، والحافظ المزي، وغيرهما، وتتلمذ على يد: عبد الحميد بن الزجّاج، والكمال البزار، ومفيد الدين الحربي، وغيرهم. من مؤلفاته: "الوجيز"، و"نزهة الناظرين"، و"تنبيه الغافلين"، توفي سنة ٧٣٢ هـ. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٢/ ١٥٩)، الأعلام، للزركلي (٢/ ٢٦٢)، معجم المؤلفين (٤/ ٦٨).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٧)، الإنصاف (٨/ ١٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٦)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).
(¬٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٥)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٧)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).
(¬٤) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦).


استدلوا على ذلك من المعقول:
• إن نقلها إلى منزل لا ترتضيه؛ فلها الفسخ (¬١).
نوقش:
لا نسلم بذلك؛ لأن الصواب أنَّ له أن يسكن بها حيث أراد، سواء رضيت أو لا؛ لأنه الأصل، والشرط عارض وقد زال، فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه (¬٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار وخربت، فإن الشرط لا يبطل، بل لا بدَّ من توفير سكن ترتضيه المرأة، وقال الشيخ ابن باز ﵀: "المسلمون على شروطهم، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانًا معينًا، والتزم به؛ فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياها … أما التساهل بالشروط فلا، المسلمون عند شروطهم، ويقول عمر ﵁: «مقاطع الحقوق عند الشروط»، فينبغي للمؤمن أن يفي بالشروط، ولا يعجل، ولا يخالف هذا الشرط، ولا يكون مثل المنافقين الذين لا يبالون، بل يلتزم بالشروط، ويقف عندها إلا بأمر ضروري، لا حيلة لهم فيه" (¬٣).

(¬١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٥).
(¬٢) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢).
(¬٣) ينظر: قول ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٩٦٦/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٨%B ٤%D ٨%AA%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%B ٧ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%AC%D ٨%A ٩ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٣%D ٩%٨٣%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٨%D ٩%٨٤%D ٨%AF-%D ٩%٨٥%D ٨%B ٩%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بسبب العلة، وهو الشرط في النكاح إذا فُقد جزئيًّا أو كليًّا، وربط ﵀ ذلك بفاء التعليل في المسألة المبني عليها في قوله: (فمات الأب) (¬١) وباء التعليل في المسألة المبنية في قوله: (بخراب) (¬٢)، وكلاهما يسقط الشرط كما ذكر البهوتي؛ لأن سبب العلة قد زال كليًّا بالموت أو الخراب.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الحجاوي والبهوتي لم يتفردا بهذا البناء، حيث إنَّ البناء قد ذكره المرداوي، حيث قال: "لو شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب، فالظاهر (¬٣): أن الشرط يبطل. ويحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم. ولو تعذر سكنى المنزل، لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي، فلا فسخ. وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه، فلها الفسخ. ولم أقف فيه على نقل. انتهى" (¬٤).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف وكاف التشبيه: (وَكَذَا (¬٥)، ولو (¬٦).
- لام التعليل، وباء التعليل ونحو: (لخراب (¬٧)، بِنَحْوِ خَرَابِ (¬٨)، بخراب (¬٩).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٢).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) الظاهر: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. والكلام الذي يحتمل معنيين فأكثر: إن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح، وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل، كالعين والقرء ونحوهما. ينظر: الأصول من علم الأصول (ص: ٤٩)، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص: ١٤٩ - ١٥٠).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ١٥٦).
(¬٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٦)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٧)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦٢).
(¬٦) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٢)، الإنصاف (٨/ ١٥٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).
(¬٧) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥).
(¬٨) مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢).
(¬٩) ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢)، الإقناع (٣/ ١٩٠)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٧)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).


- أن البناء على وجهين، لذلك المسألة مختلف فيها: (يحتمل وجهين (¬١).
- الإفتاء يكون فيما لا نص فيه عند إمام المذهب، وهو اجتهاد من أصحاب المذهب (أفتيت (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل على بعضها بقوله: "لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما؛ فاستحال إخراجها من منزل أبويها، فبطل الشرط" (¬٣)، وقوله: "لأن الشرط عارض وقد زال، فرجعنا إلى الأصل، والسكنى محض حقه" (¬٤).
قول الأصوليين في فاء وباء التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في فاء وباء التعليل (¬٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث قال الفتوحي ﵀: " لأن المنزل بعد أن كان للأبوين صار لأحدهما فاستحال إخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط" (¬٦).

(¬١) إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٨).
(¬٢) معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥)، الإنصاف (٨/ ١٥٦)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٩٢).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) ينظر: ص ٤٠٧.
(¬٦) شرح المنتهى (٩/ ١١٥).


الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء؛ وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: الوكالة في ولاية النكاح.
المبحث الثاني: توكيل المرأة الحاكم.
المبحث الثالث: إذن الحاكم لغيره بالتزويج.
المبحث الرابع: توكيل غير العدل في قبول النكاح.
المبحث الخامس: بيع الوكيل لنفسه.
المبحث السادس: وصي الولي.


المبحث الأول الوكالة في ولاية النكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل الولي وكيل للمرأة؟
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: هل الحاكم ولي للمرأة؟
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الأول: الوكالة في ولاية النكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل الولي وكيل للمرأة؟
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية بأمور المرأة أنها عنيت بمسائل الولاية والوكالة المتعلقة بنكاحها، وتفرع على ذلك فروع، سنتطرق في هذا المبحث إلى جزء منها، بمشيئة الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(والولي (¬١) ليس بوكيل (¬٢) للمرأة)؛ لأنه لم تثبت ولايته من جهتها (ولو كان) الولي (وكيلاً) عنها (لتمكنت من عزله) كسائر الوكلاء، وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه، فأشبه ولاية الحاكم عليها] (¬٣).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في كون الولي وكيلاً للمرأة على قولين:
القول الأول: أن الولي ليس بوكيل للمرأة في النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، الرحيباني (¬٤).
القول الثاني: أن الولي وكيل للمرأة في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وابن مفلح، والمرداوي، وغيرهم (¬٥).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف في فهم معنى الوكيل والولي في النكاح، والله أعلم، فمن رأى أن الولي هو من له ولاية شرعية -كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح- أرجع القول بأن الولي لا يكون

(¬١) الولي: من يتصرف لغيره بإذن الشارع. والولاية نوعان: عامة وخاصة.
فالعامة ولاية الحكام، كالقضاة مثلاً، فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك.
أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم، وجعلنا هذا وليًّا ولم نجعله وكيلاً؛ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع. الشرح الممتع (٨/ ١٢٩).
(¬٢) الوكيل: هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله. التعريفات (ص: ٢٥٤).
وقال ابن عثيمين أن الوكيل والوصي والناظر يستفاد ولايته من الطريق الخاص بالمالك. ينظر: الشرح الممتع (٨/ ١٣٠).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (١٤/ ٤٨٣).
(¬٥) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٣)، الإنصاف (٨/ ٨٢)، نيل المآرب (٢/ ١٥١)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٢٩٣).


وكيلاً لأنه ولي بالشرع، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الولي وكيل قد وكلته المرأة بالعقد في النكاح.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن الولي ليس بوكيل للمرأة في النكاح.
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».
وجه الاستدلال:
دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الولاية لا تثبت للولي من جهة المرأة (¬٢)، إنما من جهة الشرع.
نوقش:
• إن تقرر أنه ليس وكيلاً للمرأة فلا بدَّ من توكيل ولي من يوجب نكاح المرأة (¬٣).
أدلة القول الثاني: أن الولي وكيل للمرأة في النكاح.
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
يستدل بفعل النبي ﵇ عندما تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة (¬٤)، وزوجها إياه النجاشي، ومهرها أربعة آلاف درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهزها من عنده، وما بعث رسول الله ﷺ بشيء (¬٥).

(¬١) ينظر:  https:// www.dorar.net/ hadith/ sharh/ ١٢٧٨٤٤
(¬٢)  ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (١٤/ ٤٨٣).
(¬٣) ينظر: مطالب أولي النهى (١٤/ ٤٨٣).
(¬٤) الحبشة: هي إثيوبيا، كانت تسمى قديمًا الحبشة، تقع في القرن الأفريقي، وعاصمتها أديس أبابا، يحدها من الشرق كل من جيبوتي والصومال، ومن الشمال أريتريا، ومن الشمال الغربي السودان، ومن الغرب جنوب السودان، والجنوب الغربي كينيا. ينظر:
https:// ar.wikipedia.org/ wiki/ %D ٨%A ٥%D ٨%AB%D ٩%٨ A%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨%D ٩%٨ A%D ٨%A ٧
(¬٥)  ينظر: السيرة النبوية، لابن كثير (٣/ ٢٧٣)، البداية والنهاية (٤/ ١٤٣).


ثانيًا: من المعقول:
أنه عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع (¬١).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولي ليس بوكيل؛ للسببين الآتيين:
أولاً: لقوة أدلة القول الأول.
ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.

(¬١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٦٨٢) (٧/ ٤٣٩)، عمدة الفقه (ص: ٩٠).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: هل الحاكم ولي للمرأة؟
اختلف فقهاء الحنابلة في ولاية الحاكم للمرأة على قولين:
القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب. والقائلان بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج (¬١).
القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة. والقائلان بذلك: ابن حامد، وأبو الخطاب (¬٢).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف في فهم معنى الوكيل والولي في النكاح - والله أعلم-، فمن رأى أن الولي هو من له ولاية شرعية - كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح- أرجع القول بأن الولي هم من ذكروا شرعًا في ولاية المرأة، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الحاكم الولي المرأة التي لا ولي لها، فهو ولي بالتوكيل، والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب.
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».
وجه الاستدلال:
دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة (¬٣).
• أن الأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية (¬٤).
أدلة القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة.
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

(¬١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧).
(¬٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧)، الإنصاف (٨/ ٦٠).
(¬٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٣١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٧)، كشاف القناع (٥/ ٥١).
(¬٤) ينظر: المراجع السابقة.


• أنَّ الحاكم ولي المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة (¬١).
• أنَّ للحاكم التوكيل كالأب (¬٢).
• أنَّ التوكيل نوعان: مطلق ومقيد، وكلاهما يحق للحاكم القيام بهما (¬٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب؛ للسببين الآتيين:
أولاً: لقوة أدلة القول الأول.
ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.

(¬١) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بتشبيه ولاية الولي بولاية الحاكم على المرأة عند عدم الولي فيقوم مقامه.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال ﵀: "فأشبه ولاية الحاكم عليها" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- أشبه (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام التشبيه بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية مع ذكر سبب العلة، حيث قال: لأنه لم تثبت ولايته من جهتها (ولو كان) الولي (وكيلاً) عنها (لتمكنت من عزله) كسائر الوكلاء، وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه (¬٣).
قول الأصوليين في أشبه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في التشبيه وأشبه (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، والدليل على ذلك ما ذكره ابن قدامة في المسألة، وتقرير رأي الحنابلة فيها، بقوله ﵀: "ولنا أنه يلي شرعًا، فكان له التوكيل كالأب، ولا يصح قولهم: إنَّه يلي بالإذن، فإن ولايته ثابتة قبل إذنها، وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه؛ فأشبه ولاية الحاكم عليها" (¬٦).

(¬١) المغني (٧/ ٣٥٢).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٦٨٢) (٧/ ٤٣٩)، مطالب أولي النهى (١٤/ ٤٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٤) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(¬٦) المغني (٧/ ٣٥٢).


المبحث الثاني توكيل المرأة للحاكم؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذن المرأة لوكيل الولي.
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذن المرأة لوكيل الحاكم.
المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الثاني: توكيل المرأة للحاكم؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذن المرأة لوكيل الولي
تمهيد:
إنَّ الفقهاء ﵏ قد اهتموا بدقائق المسائل وما يتفرع عنها من مسائل متعلقة بالوكالة وأخذ الإذن فيها، ونخص بالذكر في هذا المبحث ما كان متعلقًا بنكاح المرأة.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا يفتقر) توكيله (إلى حضور شاهدين)؛ لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن إذن المرأة لا يلزم في حال وكل الولي من يزوج المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لسببين:
السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (¬٣).
السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (¬٤).
وقال المرداوي: "يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه. على الصحيح من المذهب" (¬٥).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)﴾ [سورة الكهف: ١٩].

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٦)، المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، (كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(¬٥) الإنصاف (٨/ ٨٣).


وجه الاستدلال:
دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (¬١).
• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (¬٢).
• أن إذن الولي للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (¬٣).

(¬١) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).
(¬٢) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذن المرأة لوكيل الحاكم
اتفق فقهاء الحنابلة على أن إذن المرأة لا يلزم في حال وكل الحاكم من يزوج المرأة. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، وأبو الفرج، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق:
الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لسببين:
السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (¬٢)، وكذا الحال في الحاكم.
السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (¬٣)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)﴾ [سورة الكهف: ١٩].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح.
ثالثًا: من المعقول:
• فعل النبي ﵇ والصحابة الكرام للوكالة، وهذا يدل على مشروعيتها إذا توفرت شروط الوكالة في وكيل الولي أو الحاكم (¬٤).
• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (¬٥).

(¬١) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٢٠٦)، كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(¬٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٣٦)، المغني (٥/ ٦٣)، شرح الزركشي (٤/ ١٣٩).
(¬٥) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).


• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (¬١).
• أن إذن الحاكم للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (¬٢).
• أن الحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (¬٣).

(¬١) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٣) الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٦).


المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبني عليها (حكم إذن المرأة لوكيل الولي)، والمبنية (حكم إذن المرأة في وكيل الحاكم) بعدة أمور:
الأمر الأول: أن المسألتين تتعلقان بعلة مشتركة، وهي إذن المرأة، فهل يلزم في توكيل وكيل الولي إذن المرأة أم لا يلزم، وكذا وكيل ولي الحاكم؟
الأمر الثاني: اشتراك المسألتين في باب واحد، وهو الوكالة.
الأمر الثالث: أن إذن الولي للوكيل وكذا الحاكم لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "ولنا، أنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة، ولا إلى إشهاد، كإذن الحاكم" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- كاف التشبيه: (كإذن الحاكم) (¬٢).
- لام التعليل: (لأنه إذن من الولي) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه بقوله: "كإذن الحاكم" (¬٤)، ورتب البهوتي ﵀ بناء الفرع على الفرع لتشابههما في الحالة والحكم كما بينت في دراسة المسألة بين توكيل الولي لوكيل بدون إذن امرأة وتوكيل الحاكم لوكيل بدون إذن المرأة، وعلل سبب الحكم باستخدام لام التعليل بقوله: "لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم" (¬٥). هذا والله أعلم.

(¬١) المغني (٧/ ٢٠).
(¬٢) المغني (٧/ ٢٠)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٢٠٦)، كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٥٤)، نيل المآرب (٢/ ١٥١).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٥) المرجع السابق.


قول الأصوليين في كاف التشبيه ولام التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه ولام التعليل (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول الصحيح في المذهب لقول المرداوي ﵀: "يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه. على الصحيح من المذهب" (¬٢).
وقال ابن باز ﵀: "لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها كعمها المرشد، لا بأس" (¬٣).

(¬١) ينظر: ص ٢٩١، ص ٤٢٥.
(¬٢) الإنصاف (٨/ ٨٣).
(¬٣) ينظر موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨١٠٣/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٣%D ٩%٨ A%D ٩%٨٤ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨ A%D ٩%٨٦%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٦%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%AA%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٩%٨ A%D ٨%AC-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A%D ٨%AA%D ٩%٨٧


المبحث الثالث إذن الحاكم لغيره بالتزويج؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الولي في النكاح.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذن الحاكم لغيره بالتزويج.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الثالث: إذن الحاكم لغيره بالتزويج؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الولي في النكاح
تمهيد:
من الملاحظ في هذا المبحث والمبحث السابق ترابط المسائل وتفرعها على بعض في الغالب، إلا أن كل مسألة لها حالتها الخاصة، وفي هذا المبحث سنتعرف على حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الولي في النكاح، وحكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ويثبت له) أي: للوكيل (ما يثبت لموكل حتى في الإجبار) لأنه نائبه، وكذا الحكم في السلطان والحاكم] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار (¬٢) لوكيل الولي في النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٣).
سبب الاتفاق:
الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لثلاثة أسباب:
السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (¬٤).
السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (¬٥)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.
السبب الثالث: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٢) ولاية الإجبار: هي ولاية الأب على غير كامل الأهلية من الصغار والكبار، فيتولى الولي نكاحها بما يقتضيه مصلحتهم. ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٢).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٥).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(¬٦) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٤).


الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الأثر والمعقول:
أولاً: من الأثر:
ما رُوي عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهى بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا» (¬١).
وجه الاستدلال:
دل الأثر على ثبوت التزويج من الأب بولاية الإجبار، إذ كان ذلك من فعل أبي بكر ﵁، وقال النخعي: للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا (¬٢).
ثانيا: من المعقول:
• فلأن الولد موهوب لأبيه، ومن ثم فهو أحق الناس به، قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [سورة الأنبياء: ٩٠]. وقال زكريا ﵇: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [سورة آل عمران: ٣٨]، وقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (¬٣) (¬٤).
• أن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة؛ فوجب تقديمه في الولاية (¬٥).
• أن الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس (¬٦).

(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٧) برقم: (٥١٣٣) (كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار)، ومسلم في "صحيحه" (٧/ ١٣٥) برقم: (٢٤٤٠) (كتاب فضائل الصحابة، باب فِي فضل عائشة رضي الله تَعَالى عنهما).
(¬٢) ينظر: فتح الباري (٩/ ٩٦)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٧/ ١٩٣).
(¬٣) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢/ ١٤٢) برقم: (٤١٠) (كتاب البر والإحسان، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب)، (١٠/ ٧٤) برقم: (٤٢٦٢) (كتاب الرضاع، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب). قال الواحدي: "رجال إسناده ثقات". عون المعبود شرح سنن أبي داود: (٣/ ٣١٢).
(¬٤) ينظر: المغني (٧/ ١٤).
(¬٥) ينظر: المغني (٧/ ١٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٩).
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ١٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٢).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح
اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق:
الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لأربعة أسباب:
السبب الأول: أن ولاية الحاكم عامة، تدخل فيها ولاية الإجبار والأموال، فما يثبت للوكيل يثبت لمن وكله (¬٢).
السبب الثاني: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (¬٣).
السبب الثالث: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (¬٤)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.
السبب الرابع: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (¬٥).
الأدلة:
يمكن أن يستدل من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﵇: «السلطان ولي من لا ولي له» (¬٦).
وجه الاستدلال:

(¬١) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الإنصاف (٨/ ٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٩).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ١٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٧).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(¬٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٤).
(¬٦) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٥٩) برقم: (٧٥٩) (كتاب النكاح،) وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٨٤) برقم: (٤٠٧٤) (كتاب النكاح، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٨) برقم: (٢٧٢٤) (كتاب النكاح، السلطان ولي من لا ولي له)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٣٩٢) برقم: (١١٠٢) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، قال الترمذي وابن حجر: "حديث صحيح". تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (٢/ ١٨٠)، فتح الباري (٩/ ٩٩).


دل منطوق الحديث أن السلطان يقوم مقام الولي لمن ليس له ولي شرعي، ويفهم أن إحالة ولاية النكاح لغيره فيما يرى فيه مصلحة تثبت لغيره ممن وكلهم، وقال ابن قدامة: "للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب" (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
• لا خلافَ بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم (¬٢)، وكذا من ينوب عنه بالوكالة.
• يثبت لوكيل الحاكم والسلطان ما يثبت لموكله في الإجبار (¬٣).
• أنَّ الوكيلَ قبل أن يوكله الوليُّ أجنبيٌّ وبعد توكيله ولي (¬٤)، وكذا ولي الحاكم والسلطان.
• أن للسلطان والحاكم أن يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (¬٥).
• أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (¬٦)، وكذا ما يثبت لوكيل الأب يثبت لوكيل لسلطان والحاكم.

(¬١) المغني (٧/ ١٧).
(¬٢) المغني (٧/ ٣٤٦).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٥٧)، نيل المآرب (٢/ ١٥١).
(¬٥) الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٦)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢٠/ ٢٠٧).
(¬٦) المغني (٧/ ١٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٧).


المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمبنية برابط العلة المشتركة، وهي ولاية الإجبار وثبوتها في كل من وكيل الولي والحاكم، لأنه ينوب عنهم في قوله: " (ويثبت له) أي للوكيل (ما يثبت لموكل حتى في الإجبار)؛ لأنه نائبه، وكذا الحكم في السلطان والحاكم" (¬١)، فلو نظرنا لهاتين المسألتين لوجدنا أن الولي له ولاية خاصة على من ولاه الله إياه في من هم تحت يده من الصغار، وكذا الحاكم له ولاية عامة تشمل الولاية الخاصة، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الاهتمام بالنفس البشرية ومراعاة أحوالها وتدبير شؤونها لما فيه مصلحة النفس والمال وغيرها، ومنها نكاح المرأة ومن يتولى ذلك، سواء الولي أو الحاكم، ومن يقوم مقام الولي والحاكم في حال انشغالهما أو غيابهما وهو ما تطرقت إليه في هذا المبحث.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل، وإن كان للولي الإجبار ثبت ذلك لوكيله … لأنه نائب فيثبت له مثل ما ثبت لمن ينوب عنه. وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لام التعليل: (لأنه نائبه) (¬٣)، (لأنه نائب) (¬٤).
- كاف التشبيه وواو العطف: (وكذا الحكم في السلطان والحاكم) (¬٥) (وكذلك الحكم في السلطان والحاكم) (¬٦).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أسلوب العطف وكاف التشبيه، حيث وضح السبب الذي من أجله اتحد الحكم في كلا الفرعين.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٢) المغني (٧/ ٢٠).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٤) المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٦)، الإنصاف (٢٠/ ٢٠٧).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٥٦)، الإنصاف (٢٠/ ٢٠٧).
(¬٦) المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٦).


ثانيًا: ذكر السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: "لأنه نائبه" (¬١).
قول الأصوليين في كاف التشبيه وواو العطف ولام التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبه ولام التعليل (¬٢)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول الصحيح في المذهب لقول المرداوي ﵀: "يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه، على الصحيح من المذهب" (¬٣).
وقال ابن باز ﵀: "لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها كعمها المرشد، لا بأس" (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٢) ينظر: ص ٢٩١، ص ٤٢٥.
(¬٣) الإنصاف (٨/ ٨٣).
(¬٤) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨١٠٣/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٣%D ٩%٨ A%D ٩%٨٤ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨ A%D ٩%٨٦%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٦%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%AA%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٩%٨ A%D ٨%AC-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A%D ٨%AA%D ٩%٨٧


المبحث الرابع توكيل غير العدل في قبول النكاح؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم عدالة وكيل الزوج.
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره.
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثاني: حكم لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية.
المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح.
المطلب الخامس: الكلام في البناء.


المبحث الرابع: توكيل غير العدل في قبول النكاح؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم عدالة وكيل الزوج.
تمهيد:
في هذا المبحث سنلاحظ ترابط المسائل وتفرعها على بعض في الغالب، وكيفية دمج البهوتي ﵀ بين عدة مسائل لعلة واحدة أقام عليها الحكم.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته (¬١) فيصح توكيل فاسق في قبوله؛ لأن الفاسق (¬٢) يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره، وكذا لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه … (فإن وكله) أي: العبد أو الفاسق أو الصبي (الزوج في قبول النكاح) صح، لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره وتقدم (أو وكله الأب) أي: وكل عبدًا أو فاسقًا أو صبيًّا مميزًا (في قبوله) النكاح لابنه (كابنه الصغير) أو لمن تحت حجره (صح) التوكيل لما تقدم] (¬٣).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في اشتراط عدالة وكيل الزوج على قولين:
القول الأول: لا يشترط في وكيل الزوج عدالته. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والحجاوي، واختاره أبو الخطاب، وابن عقيل (¬٤).
القول الثاني: يشترط في وكيل الزوج عدالته. والقائلون بذلك: ابن مفلح، واختاره القاضي، واحتمال عند ابن قدامة (¬٥).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي من كلام الفقهاء واختلافهم أن سبب الاختلاف في المسألة يرجع إلى: هل العدالة شرط في الوكيل أم لا؟ فمن قال: لا تشترط، أرجع ذلك إلى أن نكاحه لنفسه يقبل، فكذا لو وكل في نكاح غيره، ومن قال: تشترط، رأى أن النكاح لا يصح ويفسد بعدم عدالة الوكيل.

(¬١) العدالة: وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة، ويُعتبر له شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض، واجتناب المحارم. ينظر: الإنصاف (١٢/ ٤٣)، الشرح الكبير (١٢/ ٣٧).
(¬٢) الفاسق: الفاسق هو مَن انحرف في دينه ومروءته، وضده العدل: وهو من استقام في دينه ومروءته، فهو العاصي الذي يفعل المعاصي، إما أن يفعل الكبائر، وإما أن يصر على الصغائر. المستوعب: (١/ ٢٤٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٤/ ٢١)، شرح زاد المستقنع (٩/ ٢٧٣،).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ -٥٩ - ٥٧).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، المغني (٧/ ٢٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٧)، الإنصاف (٨/ ٨٤).
(¬٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٢٦)، الفروع وتصحيح الفروع (٧/ ٣١)، الإنصاف (٨/ ٨٤).


الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يشترط في وكيل الزوج عدالته.
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول بعموم الأدلة في الولي:
أولاً: من الكتاب:
قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [سورة النور: ٣٢].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على خطاب لعامة المؤمنين، ولم يفرق بين العدل والفاسق، وقال ابن القيم: "والعادة شاهدة بأن الرجل - ولو كان من الفساق- فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي" (¬١).
الثاني: من المعقول:
• أنه يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (¬٢).
• أنه يصح قبولهم النكاح لأنفسهم، فجاز أن ينوبوا فيه عن غيرهم، كالبيع (¬٣).
• ولم يمنع النبي ﷺ ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه موليته (¬٤)، وكذلك وكيل الزوج.
أدلة القول الثاني: يشترط في وكيل الزوج عدالته.
يمكن أن يستدل من المعقول:
• أن النكاح يفسد بانتفاء عدالة المتولي له (¬٥).
• أنه أحد طرفي العقد، فلم يجز توكيله فيه كالإيجاب (¬٦).
• أن الولاية نظرية، يشترط فيها العدالة، كولاية المال (¬٧).

(¬١) زاد المعاد (٥/ ٤١٢).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧)، شرح الزركشي (٥/ ٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٩).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).
(¬٤) زاد المعاد (٥/ ٤١٢).
(¬٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٢٦).
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٢).
(¬٧) ينظر: المغني (٧/ ٢٢).


الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بعدم اشتراط عدالة وكيل الزوج؛ للسببين الآتيين:
أولا: أن هذا القول هو الراجح في المذهب؛ لقول المرداوي: "ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، على الصحيح من المذهب" (¬١).
ثانيًا: هو ما أجازه كثير من العلماء، ومنهم ابن باز ﵀، حيث قال: "فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إذا كان مسلمًا" (¬٢). فتوكيل غير العدل لا يقدح في النكاح ولا صحته، هذا والله أعلم.

(¬١) الإنصاف (٨/ ٨٤).
(¬٢) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ index.php/ fatwas/ ١٢٦٦٦/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٢%D ٨%AF-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٨%D ٨%AF%D ٩%٨٨%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره
اختلف الفقهاء في توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره على قولين:
القول الأول: يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والحجاوي، واختاره أبو الخطاب، وابن عقيل (¬١).
القول الثاني: لا يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره. والقائلون بذلك: ابن مفلح، واختاره القاضي، واحتمال عند ابن قدامة (¬٢).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي من كلام الفقهاء واختلافهم أن سبب الاختلاف في المسألة يرجع إلى: هل العقد يصح من الفاسق لنفسه ولغيره لو وكل؟ فمن قال: يصح عقد الفاسق، أرجع ذلك إلى أن نكاحه لنفسه يقبل، فكذا لو وكل في نكاح غيره، ومن قال: لا يصح عقد الفاسق، رأى أن النكاح لا يصح، ويفسد بفسوقه.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره:
يمكن أن يستدل على صحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره بعموم أدلة ولاية الفاسق في النكاح من الكتاب والمعقول:
أولا: من الكتاب:
قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [سورة النور: ٣٢].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على خطاب لعامة المؤمنين، ولم يفرق بين العدل والفاسق، قال ابن القيم: "والعادة شاهدة بأن الرجل - ولو كان من الفساق- فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي" (¬٣).
ثانيًا: من المعقول:
• ألا يوجد عصرًا من الأعصار لم يخل من الفساق، يزوجون أولادهم الصغار (¬٤).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، المغني (٧/ ٢٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٧)، الإنصاف (٨/ ٨٤).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٢٦)، الفروع وتصحيح الفروع (٧/ ٣١)، الإنصاف (٨/ ٨٤).
(¬٣) زاد المعاد (٥/ ٤١٢).
(¬٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٣).


• أنه لم ينقل عن أحد من السلف الإنكار عليهم والتفريق بينه وبين العدل (¬١).
• أنه من أهل الميراث، فأشبه العدل (¬٢).
• أنه ممن يزوج ابنه فكان له أن يزوج ابنته، كالعدل (¬٣).
• أنه ممن يقبل النكاح لنفسه فجاز أن يملك الولاية في نكاح ولده، كالعدل (¬٤).
• أن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (¬٥).
أدلة القول الثاني: لا يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره:
يمكن أن يستدل على عدم صحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره بعموم أدلة عدم ولاية الفاسق في النكاح من المعقول:
• أنَّ الولاية على النكاح ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، وهي بذلك كولاية المال التي لا يتولاها الفاسق (¬٦).
• أنَّ الفاسق غير مأمون على نفسه، فأولى على غيره (¬٧).
• أنَّ الفاسق لا تقبل شهادته لأجل ما يخرم دينه (¬٨).
الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بصحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره لعدة أسباب:
أولاً: أن الإمام أحمد ﵀ لم ير أن ولاية الفاسق تفسد النكاح في شيء، فظاهر هذا أن ولاية الفاسق صحيحة (¬٩).

(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧)، شرح الزركشي (٥/ ٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٩).
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٢).
(¬٧) ينظر: الكافي (٣/ ٢٢)، المغني (٧/ ٣٥).
(¬٨) الكافي (٤/ ٢٧٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٤/ ٢١).
(¬٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٣).


ثانيًا: أن هذا القول هو الراجح في المذهب لقول المرداوي: "ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، على الصحيح من المذهب" (¬١).
ثالثًا: هو ما أجازه كثير من العلماء، ومنهم ابن باز ﵀، حيث قال: "فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إذا كان مسلمًا" (¬٢). فتوكيل غير العدل لا يقدح في النكاح ولا صحته، هذا والله أعلم.


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية
اختلف فقهاء الحنابلة على وكالة المسلم لنصراني لنكاح من نصرانية على قولين:
القول الأول: يصح توكيل المسلم نصرانيًّا للمرأة النصرانية إذا كان وليها. والقائلون بذلك: أبو الخطاب، والحجاوي، والبهوتي (¬١).
القول الثاني: لا يصح توكيل المسلم نصرانيًّا للمرأة النصرانية مطلقًا، وإنما يزوجها حاكم. والقائل بذلك: القاضي (¬٢).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن سبب الاختلاف يرجع إلى: هل الولي أو الوكيل لا بدَّ له من اتحاد الدين مع الكتابية؟ فمن قال: يصح توكيل الولي الكتابي، يرى أنه لا بأس بانعقاد النكاح مع اختلاف الدين خاصة بالمسلم فقط لصحة قبوله ذلك لنفسه كالفاسق، ولكن يشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والعدالة في دينه والرشد، ومن قال بعدم صحته إلا من الحاكم، يرى أن الولي أو الوكيل الكتابي لا يعتبر بعقدهم، ولا بد من توكيل الحاكم، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يصح توكيل المسلم نصرانيًّا للمرأة النصرانية إذا كان وليها:
يمكن أن يستدل على ذلك بأدلة مسألة تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه، وهي أدلة من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [سورة الأنفال: ٧٣].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أن الكفار أولياء بعض، فيلي الكتابي موليته الكتابية، وصحح ذلك الرحيباني في تزويج الولي الكتابي موليته من المسلم، ولكن يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي (¬٣).
يمكن أن تناقش:
أن الخطاب في الآية خصَّ الكفار بولاية بعضهم البعض في الميراث، وليس ولاية النكاح بخصوص، وهو تفسير ابن عباس ﵁، حيث نُقل عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ

(¬١) ينظر: المغني (٧/ ٢٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤١)، الإقناع (٣/ ١٧٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٧)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٢٩٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٦٤).
(¬٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٢)، المغني (٧/ ٢٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٤).
(¬٣) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٦٤).


كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ يَعْنِي: فِي الْمِيرَاثِ (¬١)، فلا يرثهم المسلمون، ولا يرثون المسلمين، كما أَنهم أولياءُ بعض في المؤازرة والنصرة (¬٢)، فنفي الولاية بين المسلم وغير المسلم أنه لا ولاية له في النكاح عليها، وكذا الوكيل النصراني.
ثانيًا: من المعقول:
• أنه وليها، فصح تزويجه لها، كما لو زوجها كافرًا (¬٣).
• أن هذه امرأة لها ولي مناسب، فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي (¬٤).
• أنه يشترط في ولي الذمية شروط الولي المسلم من البلوغ والعقل وغيرهما، ما عدا الإسلام (¬٥).
• أنه يُشترط في وكيل ولي ما يُشترط فيه؛ لأنها ولاية، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها (¬٦).
• أن المسلم يوكل النصراني في قبول نكاح زوجته الكتابية؛ لصحة قبوله ذلك لنفسه كالفاسق (¬٧).
• نوقش من وجهين (¬٨):
• الوجه الأول: قال القاضي: لا يزوجها إلا الحاكم؛ لأن أحمد قال: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة.
• الوجه الثاني: أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين، فلم يصح بولاية كافر، كنكاح المسلمين.
القول الثاني: لا يصح توكيل المسلم نصرانيًّا للمرأة النصرانية مطلقًا، وإنما يزوجها حاكم،
يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من المعقول:
• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (¬٩).
• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (¬١٠).

(¬١) تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٧٤١).
(¬٢) التفسير الوسيط (٣/ ١٦٥١).
(¬٣) المغني (٧/ ٢٧).
(¬٤) المغني (٧/ ٢٧).
(¬٥) معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٦٦).
(¬٦) معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٦٦).
(¬٧) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٦٦).
(¬٨) المغني (٧/ ٢٧).
(¬٩) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).
(¬١٠) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).


• أن الولي لا يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى (¬١)، ويصح من الحاكم فقط.
• أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (¬٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
• أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (¬٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
الترجيح:
الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله: "هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه" (¬٤).

(¬١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٣).
(¬٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٥).
(¬٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٦).
(¬٤) الإنصاف (٢٠/ ١٩٥).


المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح.
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح على قولين:
القول الأول: لا يصح توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح وإيجابه. القائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
القول الثاني: يصح توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح وإيجابه. القائلون بذلك: ابن قدامة، وابْنُ عَبْدُوسٍ (¬٢)، وابن عقيل (¬٣).
سبب الاختلاف: الذي ظهر لي من خلال دراسة المسألة أن سبب الاختلاف يعود لصحة التصرف من العبد والصبي المميز، فمن قال: إنه لا يصح توكيل العبد والصبي المميز في قبول النكاح، أرجع ذلك إلى سببين:
الأول: أنه لا يصح منه عقد النكاح لنفسهما بغير إذن سيده ولا وليه، فكذا لغيرهما.
ثانيًا: أن بطلان نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وكذا لا يصح من الصبي المميز نكاح موليته، فمولية غيره أولى.
ومن قال: يصح توكيل العبد والصبي المميز في قبول النكاح، أرجع ذلك إلى سببين:
الأول: أنَّه يصح قبول النكاح لنفسيهما كالفاسق، فصح لغيرهما.
الثاني: لأنهم من أهل اللفظ بالعقد، وعبارتهم فيه صحيحة، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم، وإنما سلبوا الولاية نفسها؛ لأنه يعتبر لها الكمال، ولا حاجة إليه في اللفظ به.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يصح توكيل الزوج للعبد والصبي لقبول النكاح وإيجابه:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:

(¬١) ينظر: الإقناع (٢/ ٢٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٤٦٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٧/ ٣٢)، الإنصاف (٥/ ٣٦٦)، الشرح الكبير (٥/ ٢١١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٤٠٣).
(¬٢) هو: ابْنُ عَبْدُوسٍ علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني، الفقيه الزاهد، سمع من الحافظ أبي الفضل بن ناصر، وغيره. قرأ عليه قرينه أَبُو الفتح نصر الله بن عبد العزيز، وخاله الشيخ فخر الدين بن تيمية، وسمع منه الحديث أَبُو المحاسن عمر بن علي القرشي الدمشقي بحران، من تصانيفه: "تفسير القرآن"، و"المذهب في المذهب"، و"مجالس وعظية". توفي سنة ٥٥٩ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٩١)، الأعلام، للزركلي (٤/ ٣١٥)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(¬٣) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٧/ ٣٢)، الإنصاف (٨/ ٨٤)، المغني (١٠/ ٢٥٢).


قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر» (¬١).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن نكاح العبد بغير إذن مواليه يُعدُّ زنا؛ لأن العبد ملك لسيده، ومنافعه مملوكة لسيده، فرقبته مملوكة، ومنافعه مملوكة، فليس له أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره، ولا وكالة عن غيره (¬٢).
نوقش:
الحديث منكر لقول حنبل: ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر (¬٣).
ثانيًا: من المعقول:
• أن نكاحه فقد شرطه، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود (¬٤)، وكذا توكيله في قبول نكاح الزوج وإيجابه.
• أن بطلان نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده (¬٥)، ولأنَّه لا يملك منفعته فلا يصح توكيل الزوج العبد في قبول نكاحه.
• أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا (¬٦).
• أن العبد محجور عليه في إيجاب النكاح، وقبوله لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده، فكذا لغيره (¬٧).

(¬١) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٥٣) برقم: (٧٤٣) (كتاب النكاح)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٩٤) برقم: (٢٨٠٣) (كتاب النكاح، إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا)، وأبو داود في "سننه" (٢/ ١٨٨) برقم: (٢٠٧٨) (كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٤٠٤) برقم: (١١١١) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٤٣٣) برقم: (٢٢٧٩) (كتاب النكاح، باب فِي العبد يتزوج بغير إذن من سيده)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٢٧) برقم: (١٣٨٤٢) (كتاب النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مالكه)، قال أبو حاتم الرازي: "قلت: فما حال هذا الشيخ محمد بن عمر بن الوليد؟ قال أبي: أمره مضطرب؛ روى عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا». قال أبي: هذا الحديث ليس من حديث شريك، رواه زهير والحسن بن صالح، ولا أعلم شريكًا روى هذا الحديث". علل الحديث (٤/ ٣٤٩).
(¬٢) ينظر: شرح سنن أبي داود (ص: ٢).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ٦٣).
(¬٤) الشرح الكبير (٨/ ٣٥).
(¬٥) معالم السنن (٣/ ١٩٤).
(¬٦) المغني (٧/ ٦٣).
(¬٧) ينظر: كشاف القناع (٣/ ٤٦٧).


أدلة القول الثاني: يصح توكيل الزوج للعبد والصبي لقبول النكاح وإيجابه:
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أنه ممن يجوز أن يقبله لنفسه؛ ويقف ذلك على إذن سيده ووليه، ليرضي بتعلق الحقوق به (¬١).
• أن توكيل العبد في قبول النكاح جائز، لأنه يجوز أن يقبله لنفسه بإذن سيده (¬٢)، وكذلك الصبي.
• لأنهم من أهل اللفظ بالعقد، وعبارتهم فيه صحيحة، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم، وإنما سلبوا الولاية نفسها؛ لأنه يعتبر لها الكمال، ولا حاجة إليه في اللفظ به (¬٣).
• تصح وكالة الصبي المميز بإذن الولي بناء على صحة تصرفه بإذنه (¬٤).
• يصح توكيل عبد غيره بإذن سيده، لأن المنع لحقه، فإذا أذن السيد والولي صار كالحر في التصرف (¬٥).
• أن التصرف بغير إذن السيد والولي لا يصح لكونه محجورًا عليه، فإذا أذن صح ذلك كما تصح تصرفاته بإذنه (¬٦).
• لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده، فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه، وكذلك السفيه (¬٧).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني القائل بصحة توكيل العبد والصبي المميز لقبول النكاح؛ لقول العلامة ابن باز ﵀: "لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها كعمها المرشد، لا بأس.
وهكذا الزوج له أن يوكِّل، الزوج نفسه له أن يوكل من يقبل عنه النكاح، يوكل أباه، يوكل أخاه، يتقبل تزوجه من فلانة فيقول: قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي؛ لا بأس؛ فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه" (¬٨).

(¬١) ينظر: المغني (١٠/ ٢٥٢)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٢٦).
(¬٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٢٦).
(¬٣) المغني (٧/ ٢٣).
(¬٤) ينظر: الشرح الكبير (٥/ ٢٠٤).
(¬٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٣١)، الإقناع (٢/ ٢٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٤٦٧).
(¬٦) ينظر: الشرح الكبير (٥/ ٢١١).
(¬٧) الإنصاف (٥/ ٣٦٦).
(¬٨) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨١٠٣/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٣%D ٩%٨ A%D ٩%٨٤ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨ A%D ٩%٨٦%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٦%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%AA%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٩%٨ A%D ٨%AC-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A%D ٨%AA%D ٩%٨٧


المطلب الخامس: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي ﵀ قد جمع بين المسائل -وهي: حكم عدالة وكيل الزوج، وحكم توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره، وحكم لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية، وحكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح- حيث اشتركت تلك المسائل في علة واحدة، وهي: (يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره)، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: " [(ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قبوله لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره، وكذا لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه … (فإن وكله) أي العبد أو الفاسق أو الصبي (الزوج في قبول النكاح) صح، لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه؛ فصح لغيره وتقدم] (¬١).
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي من خلال دراسة المسائل المتعددة سابقًا وجدت أن البهوتي ﵀ لم يتفرد بالمسائل السابقة، وإنما رتب وجمع الفروع تحت علة نقلها عن الحجاوي، وابن قدامة من قولهما: "يصح توكيل العبد والفاسق والصبي المميز في العقد؛ لأنهم من أهل اللفظ بالعقد، وعبارتهم فيه صحيحة، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم، وإنما سلبوا الولاية نفسها؛ لأنه يعتبر لها الكمال، ولا حاجة إليه في اللفظ به" (¬٢)، "ويباشره ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم وذمي ويباشره ويشترط فيه شروط" (¬٣).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (أشبه) (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٧ - ٥٩).
(¬٢) المغني (٧/ ٢٣).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٧٤).
(¬٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤١).


- لام التعليل في قوله: "لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه؛ فصح قبوله لغيره، وكذا لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه" (¬١).
- كاف التشبيه وواو العطف في قوله: (وكذا) (¬٢).
- (وتقدم)، و (لما تقدم) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: يتضح من منهج البهوتي أنه يتميز بعدة أمور:
الأمر الأول: توضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل، حيث يقول: "لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره وتقدم" (¬٤).
الأمر الثاني: ترتيب المسائل وربطها ببعضها، السابق مع اللاحق بقوله: "وتقدم" و"لما تقدم" (¬٥).
الأمر الثالث: استخدامه ﵀ لأدوات الربط بين المسائل من واو العطف والتشبيه في قوله: "وكذا" (¬٦).
قول الأصوليين في لام التعليل، وكاف التشبيه، وواو العطف، وأشبه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل، وكاف التشبيه، وواو العطف، وأشبه (¬٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنَّه القول الصحيح في المذهب؛ لقول المرداوي ﵀: "قلت: ينبغي أن يكون هذا المذهب، للنص عن الإمام. فعلى المذهب: له أن يباشر التزويج، ويعقد النكاح بنفسه، على الصحيح كما تقدم" (¬٨). وقال كذلك: "ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، على الصحيح من المذهب … وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب" (¬٩).

(¬١) كشاف القناع (٥/ -٥٩ - ٥٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٦٦).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ -٥٩ - ٥٧).
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) كشاف القناع (٥/ -٥٩ - ٥٧).
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) المرجع السابق.
(¬٧) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢١٦.
(¬٨) الإنصاف (٨/ ٨٠).
(¬٩) الإنصاف (٨/ ٨٤).


المبحث الخامس بيع الوكيل لنفسه؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم بيع الوكيل لنفسه.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المبحث الخامس: بيع الوكيل لنفسه؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية بأمور المرأة أنَّها عنيت بمسائل الوكالة المتعلقة بنكاح المرأة، وتفرع على ذلك فروع، سنتطرق في هذا المبحث إلى جزء منها، بمشيئة الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه، كالوكيل في البيع يبيع لنفسه] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه على قولين:
القول الأول: لا يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن تيمية، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه. والقائل بذلك: المرداوي، وهو اختيار القاضي (¬٣).
سبب الاختلاف: الذي يظهر أن سبب الاختلاف قائم حول مفهوم الوكالة المطلقة والمقيدة وانتفاء الشبهة، فمن قال: لا يصح زواج الوكيل من موكلته، أرجع ذلك إلى أن الوكالة تكون مقيدة بالأقرب لحصول الشبهة من الأبعد، ومن قال: يصح زواج الوكيل من موكلته، أرجع ذلك للوكالة المطلقة ولانتفاء الشبهة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
- قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٧ - ٥٨).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٤)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، المحرر في الفقه (١/ ٣٤٩).
(¬٣) ينظر: الإنصاف (٢٠/ ٢٠٨)، شرح الزركشي (٥/ ٤٦).


- قال رسول الله ﷺ: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين» (¬١).
وجه الاستدلال:
• دل منطوق الحديثين السابقين على أركان عقد النكاح، فلا بدَّ من وجود الولي والزوج والشهود ليصح العقد، ولم يتطرق الحديثان لتزوج الوكيل لنفسه من موكلته، وقال الشيخ ابن باز: "كلما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصًا على مصلحتها، فلا ينبغي - لها ولا لغيرها- أن يعمل خلاف ذلك، فلا تُكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب" (¬٢).
يمكن أن يناقش:
أن الوكيل يقوم مقام الموكل، فيمكنه تزويج نفسه من موكلته إذا أذنت، وتوافرت بقية الأركان.
ثانيًا: من المعقول:
• أن التوكيل المطلق والمقيد يكون بتعين شخص بعينه من الوكيل، كقوله في المطلق: (زوج من شئت) والمقيد: (زوج فلانًا بعينه)، فليس لوكيل أن يتزوجها لنفسه إنما لغيره (¬٣).
• أن الذي يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، لأن القرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرصٌ على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أولى (¬٤).
• لا بدَّ أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، وإذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلاً للزوج ليس فيه شبهة، واحتياطًا للفروج؛ لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء (¬٥).
أدلة القول الثاني: يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه:

(¬١) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٧٨) برقم: (١٤١٣٠) (كتاب النكاح، باب التعريض بالخطبة جماع أبواب الخطبة)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٣٢٠) برقم: (٣٥٢٨) (كتاب النكاح). قال البيهقي في سننه الكبرى (٧/ ١٤٣) برقم: (١٣٩٢٧): "هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس".
(¬٢) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٢٠٢/ %D ٩%٨٨%D ٨%AC%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٩%٨٢%D ٨%B ١%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨١%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٩%٨٢%D ٨%B ١%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%A ٩
(¬٣)  ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).
(¬٤) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٢٠٢/ %D ٩%٨٨%D ٨%AC%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٩%٨٢%D ٨%B ١%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨١%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٩%٨٢%D ٨%B ١%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%A ٩
(¬٥)  المرجع السابق.


يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
ثانيًا: من المعقول:
• ورد أن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم جميعًا (¬١) - قد زوجوا أنفسهم بالوكالة مع الإشهاد على العقد.
• إذا كان ولي المرأة في النكاح هو ابن عمها، وأراد أن يتزوجها، فلا حرج في ذلك إن رضيت به، فكذا لو أراد الوكيل الزواج من موكلته لنفسه.
• للوكيل أن يتولى عقد النكاح عن نفسه وعن المرأة لأنه وليها، فيقول: قد تزوجتك، أو زوجت نفسي فلانة (¬٢).
الترجيح:
والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بعدم صحة زواج الموكل من موكلته لنفسه لعدة أسباب:
أولاً: لقوة أدلة القول الأول.
ثانيًا: لما رجحه الشيخ ابن باز ﵀ في قوله: "ولأن الرسول ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي، كل ما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصًا على مصلحتها، فلا ينبغي - لها ولا لغيرها- أن يعمل خلاف ذلك، فلا تُكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب … إذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلاً للزوج، ليس فيه شبهة" (¬٣).
ثالثًا: لأن الفروج أمرها عظيم، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء (¬٤).

(¬١) وقد ترجم البخاري في صحيحه باب بعنوان (باب إذا كان الولي هو الخاطب)، وأورد ابن الملقن - عند ذكر مسألة: هل يزوج الولي نفسه من وليته إذا أذنت له، ويعقد النكاح؟ - الخلاف بين الفقهاء. ينظر: صحيح البخاري (٧/ ١٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٤٠٧)، وصحح الألباني أثر المغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن عوف ﵄ في "إرواء الغليل" (١٨٥٤)، (١٨٥٥).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ٢٥)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٩).
(¬٣) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٢٠٢/ %D ٩%٨٨%D ٨%AC%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٩%٨٢%D ٨%B ١%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨١%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%A ٧%D ٩%٨٢%D ٨%B ١%D ٨%A ٨ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%A ٩
(¬٤)  المرجع السابق.


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم بيع الوكيل لنفسه
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه، على قولين:
القول الأول: لا يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه. والقائلون بذلك: الخرقي (¬١)، والبهوتي، وابن تيمية، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليها إذا أذن له. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب (¬٣).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن سبب الاختلاف قائم على التهمة، فمن قال: إنَّ بيع الوكيل لنفسه لا يصح، أرجع ذلك إلى التهمة التي تلحقه في ترك الاستقصاء في الثمن، ومن قال: إنَّ بيع الوكيل يصح، أرجع ذلك إلى الخروج من التهمة بحصول شرطين أساسيين، وهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، وأن يتولى النداء غيره.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن العرف في العقد أن يعقد مع غيره وليس لنفسه، فحمل التوكيل عليه (¬٤).
• أن التهمة تلحقه؛ لأن الوكيل يتهم في ترك الاستقصاء في الثمن (¬٥).
• أن من وكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه (¬٦).
الأدلة:
أدلة القول الثاني: يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه إذا أذن له.

(¬١) هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، من كبار فقهاء الحنابلة، ومن سادات الفقهاء والعباد، كثير العبادة والفضائل، له الكثير من المصنفات، وتخريجات على المذهب، لم يتنشر منها إلا المختصر في الفقه، وقد اشتهر وشرحه جماعة من أعيان المذهب، مات بدمشق سنة ٣٣٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥)، تاريخ بغداد (١١/ ٢٣٤)، وفيات الأعيان (٣/ ٤٤١)، مناقب الإمام أحمد (ص: ٦٢٢).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٧)، المحرر في الفقه (١/ ٣٤٩)، العدة شرح العمدة (ص: ٢٨١)، مختصر الخرقي (ص: ٧٥)، الكافي (٢/ ١٤٣).
(¬٣) ينظر: المغني (٥/ ٨٦)، الكافي (٢/ ١٤٤)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١)، العدة شرح العمدة (ص: ٢٨١).
(¬٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٤٣).
(¬٥) ينظر: المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢٢)، الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٢٢٣).
(¬٦) ينظر: المغني (٥/ ٨٤).


استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه إذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك (¬١).
• أنه يشترط لصحة بيع الوكيل لنفسه: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، وأن يتولى النداء غيره (¬٢).
نوقش:
- فإن قيل: فكيف يجوز له دفعها إلى غيره ليبيعها وهذا توكيل، وليس للوكيل التوكيل؟ (¬٣)
يجاب عليه:
- قلنا يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، والنداء مما لم تجر به العادة أن يتولاه أكثر (¬٤).
• إنه إذا وكل إنسانًا يشتري له، وباعه هو، جاز لأنه امتثل أمر موكله في البيع، وحصل غرضه من الثمن، فجاز، كما لو اشتراها أجنبي (¬٥).
الترجيح:
والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بعدم بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بذلك، حيث قالت: "من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرًا في النداء أو العرض، فصيانةً لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه" (¬٦).

(¬١) ينظر: المغني (٥/ ٨٦).
(¬٢) ينظر: الكافي (٢/ ١٤٤)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١)، العدة شرح العمدة (ص: ٢٨١).
(¬٣) ينظر: المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١).
(¬٤) ينظر: المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١).
(¬٥) المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢٢).
(¬٦) فتاوى اللجنة الدائمة (١٤/ ٣١٤).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبني عليها (حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه)، والمبنية (حكم بيع الوكيل لنفسه) بعدة أمور:
الأمر الأول: أن كلا المسألتين تتعلق بباب الوكالة.
الأمر الثاني: أن العلة المشتركة بين المسألتين تلتقي في وجه التهمة والشبهة في كلٍّ منهما، ولقد وضحت ذلك من خلال دراسة المسألة.
الأمر الثالث: استخدامه ﵀ لأدوات التشبيه في قوله: "كالوكيل في البيع يبيع لنفسه" (¬١).
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي من خلال دراسة المسائل أن البهوتي ﵀ لم يتفرد بالبناء، إنما ربط ونقل البناء من ابن قدامه حيث قال: "وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه، ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه؛ لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره، فحمل التوكيل عليه، ولأنه تلحقه تهمة" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (على هذه الرواية) (¬٣).
غير الصريحة:
- (أشبه) (¬٤).
- كاف التشبيه (كالوكيل في البيع) (¬٥).
- لام التعليل: (لأن العرف) (¬٦).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما، وفهم البناء من سياق كلام البهوتي ﵀.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٧/ ٥٨).
(¬٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٤٣).
(¬٣) المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢٢).
(¬٤) الشرح الكبير (٥/ ٢٢١).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(¬٦) الكافي (٢/ ١٤٣)، العدة شرح العمدة (ص: ٢٨١).


قول الأصوليين في كاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث أشار لذلك المرداوي ﵀ بقوله: "ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه، فإن فعل فهو كتزويج الفضولي على ما تقدم … ليس له ذلك على المعروف من المذهب" (¬٢).

(¬١) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٢) الإنصاف (٨/ ٨٤).


المبحث السادس وصي الولي؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح من الوصي.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم وصي الولي في ولاية المال.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم وصي الولي في إجبار البكر والثيب.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المبحث السادس: وصي الولي؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح من الوصي
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية بأمور المرأة أنَّها عنيت بمسائل الوصاية المتعلقة بنكاح المرأة، وتفرع على ذلك فروع، سنتطرق في هذا المبحث إلى جزء منها، بمشيئة الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ووصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه (فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج، مجبرًا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ) لغير أم، وكذا عم وابنه، لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائمًا مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته.
(قال ابن عقيل صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيًّا في نكاح بناتي، كما يقول في المال: وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي، فيقوم الوصي مقامه) أي: مقام الموصي (مقدمًا) الوصي على من يقدم عليه (الموصي فإن كان الولي له الإجبار) كأبي البكر (فذلك) الإجبار (لوصيه فيجبر) وصي الأب (من يجبره) الأب (من ذكر وأنثى) لقيامه مقام الأب] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم ولاية النكاح من الوصي على قولين:
القول الأول: تصح ولاية النكاح من الوصي مطلقًا. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والقاضي أبو يعلى، وابن قدامة، وابن مفلح، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: لا تصح ولاية النكاح من الوصي إلا أن يكون من العصبة. والقائلون بذلك: ابن حامد، والقاضي أبو يعلي، والحلواني (¬٣) (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٨ - ٥٩).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٥)، كشاف القناع (٥/ ٥٨)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠)، الكافي (٢/ ٢٩٠)، الشرح الكبير (٥/ ٢٠٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٢٥)، المقنع (ص: ٣٠٥).
(¬٣) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الحلواني، تفقه على أبيه، وأبي الخطاب، وبرع في الفقه والأصول، وناظر، وروى عن أبيه وعلي بن أيوب البزار، والمبارك بن عبد الجبار، والحسين الخلال، وأبي نصر بن ودعان، وغيرهم، وسمع منه يحيى بن طاهر بن النجار الواعظ، وغيره، وصنّف تصانيف في الفقه والأصول، منها: "التبصرة" في الفقه، وكتاب "الهداية" في أصول الفقه، توفي سنة ٥٦٤ هـ. ينظر: ذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب (١/ ٢٢١).
(¬٤) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٩٢)، شرح الزركشي (٥/ ٤٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٦٩)، المقنع (ص: ٣٠٥).


سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف يكمن في ولاية الوصي: هل تصح مطلقًا أم أنها مختصة بالعصبة؟ فمن قال: إنَّ ولاية الوصي تكون ممن توافرت فيه شروط الوصي، صح ذلك مطلقًا، ومن رأى أنها لا تصح، أرجع ذلك إلى أن ولاية الوصي مقيدة بالعصبة، فلا تكون مطلقة لديهم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: تصح ولاية النكاح من الوصي مطلقًا:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: توفي عثمان بن مظعون ﵁ وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: فهما خالاي، قال: خطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، فدخل المغيرة بن شعبة ﵁ إلى أمها، فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ قال: فقال قدامة بن مظعون: ابنة أخي أوصى بها إلي، فزوجتها من عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنها حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول الله ﷺ: هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها، قال: فانتزعت - والله- مني بعدما ملكتها، وزوجوها المغيرة بن شعبة ﵁ (¬١).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على إقرار النبي ﵇ من صحة التزويج بموجب الوصية، ويكون بإذن المرأة، فلأنَّ ولاية النكاح تصح من الولي جازت الوصية بها، قال ابن قدامة: "تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية، سواء كان مجبرًا كالأب، أو غير مجبر كغيره، ووصي كل ولي يقوم مقامه" (¬٢).
ثانيًا: من المعقول:

(¬١) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٧) برقم: (٢٧١٨) (كتاب النكاح، لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن)، وابن ماجه في "سننه" (٣/ ٧٧) برقم: (١٨٧٨) (أبواب النكاح، باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١١٣) برقم: (١٣٧٧٣) (كتاب النكاح، باب لا ولاية لوصي في نكاح)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٣٢٨) برقم: (٣٥٤٥) (كتاب النكاح)، (٤/ ٣٣٠) برقم: (٣٥٤٦)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١٣٠١) برقم: (٦٢٤٥) (مسند عبد الله بن عمر ﵄. قال الهيثمي: "رجاله ثقات". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ٢٨٠).
(¬٢) المغني (٧/ ٢٠).


• أنَّ وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته (¬١).
• أنَّ وصي الأب في النكاح قائم مقامه، فيزوج الصغير والمجنون كالأب (¬٢).
• أنَّ الوصي يقوم مقام الولي وينوب منابه (¬٣).
• أنَّ ولاية النكاح تستفاد بالوصية.
• أنَّ ولاية النكاح ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال.
• أنَّ له أن يستنيب في حياته، فكذلك بعد مماته كالمال (¬٤).
أدلة القول الثاني: لا تصح ولاية الوصي في النكاح إلا أن يكون من العصبة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، وهي حق لم تنقل إليه، فلم يجز أن يوصي بحق غيره كالحضانة (¬٥).
• أن الولاية يشبه أن تكون للعصبة للعار عليها، والوصي لا عار ولا ضرر عليه في تضييع المرأة ووضعها عند من لا يكافئها؛ فلم تبيت له الولاية كالأجنبي (¬٦).
• أن الحق في الولاية إلى العصبات، فلم تجز الوصية بذلك؛ لأن فيه إسقاط حقوق العصابات (¬٧).
• ليس للوصي من النكاح شيء، إنما هو إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (¬٨).
• الفروج إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (¬٩).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- صحة القول الأول القائل: تصح ولاية النكاح من الوصي مطلقًا؛ لقوة أدلتهم، ولقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك، حيث أصدرت فتوى بذلك: "إذا أوصى

(¬١) الإقناع (٣/ ١٧٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٨)، الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٦٩)، المقنع (ص: ٣٠٥).
(¬٢) شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠).
(¬٣) شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، كشاف القناع (٥/ ٥٨).
(¬٤) شرح الزركشي (٥/ ٩٩).
(¬٥) الكافي (٢/ ٢٦٧)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٦).
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤١).
(¬٧) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨١).
(¬٨) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠).
(¬٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٤٩٧).


من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله، فقام مقامه، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها" (¬١).

(¬١) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١٧٥) الفتوى صدرت من: (بكر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد الله بن غديان، عبد العزيز آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم وصي الولي في ولاية المال
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز أن يتصرف وصي الولي في المال. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، والكوسج، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: الإذن من الولي للوصي في ولاية المال: إما مطلقًا، أو مقيدًا بالحاجة.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا (¬٢).
• أن للأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارًا، أو الدين مستغرقًا، لأن الوصي يقوم مكان الأب (¬٣).
• أن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا دعت الحاجة لفعل الوصي ما يفعله الولي فله ذلك في بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار للنفقة (¬٤).
• أن الوصي إذا رأى ضررًا جزئيًّا في مال وليه فله التصرف ببيع بعضه لقضاء دينه لقاعدة: الضرر يزال (¬٥).
• أن الوصي لا يكون وصيًّا في مال الولي إلا بإذنه.

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ٨١)، الإنصاف (٧/ ٣٠٠)، المقنع (ص: ٢٦٤)، المغني (٦/ ٢٤٨).
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٣٠١).
(¬٣) ينظر: مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٩)، المبدع (٦/ ١١١)، والعدة (٣٠٢).
(¬٤) ينظر: الإنصاف (٧/ ٣٠٠)، المقنع (ص: ٢٦٤)، المغني (٦/ ٢٤٨).
(¬٥) ينظر: المحرر في الفقه (١/ ٣٩٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٧/ ٤٩٧)، الإقناع (٣/ ٨١)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٣/ ٦١٨).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم وصي الولي في إجبار البكر والثيب
قد سبق الكلام في هذه المسألة في المطلب الأول (¬١).

(¬١) ينظر: ص ٥٥٦.


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها (حكم ولاية النكاح من الوصي) والمسألة المبنية (حكم وصي الولي في ولاية المال) بكاف التشبيه بقوله: "كولاية المال"، والعلة المشتركة بين المسألتين أن كلاً من وصي الولي في النكاح ووصي الولي في المال بمنزلته، ويقوم مقام الولي.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها الكوسج في قوله: "قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟ قال: إذا رأى أن يبيع باع، قال أحمد: الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا، قال إسحاق: كما قال" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- قياس: (وهو أقيس) (¬٢).
غير الصريحة:
- كاف التشبيه: (كولاية المال) (¬٣).
- لام التعليل: (لقيامه مقامه) (¬٤).
منهج البهوتي في البناء: يتضح من منهج البهوتي أنه يتميز بعدة أمور (¬٥):
الأمر الأول: يوضح البهوتي ﵀ سبب العلة، حيث قال: "لقيامه مقامه".
الأمر الثاني: ذكر سبب الحكم الذي وضحه الحجاوي، حيث قال: "لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها"، وقوله: "كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائمًا مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته".
الأمر الثالث: استخدام أسلوب التشبيه والربط بين المسائل، حيث قال: "كولاية المال".

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٣٠١ - ٤٣٠٢).
(¬٢) الشرح الكبير (٦/ ٥٩٧)، المقنع (ص: ٢٦٤)، الإنصاف (٧/ ٣٠٠).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٥٨).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٥٨ - ٥٩).


الأمر الرابع: يذكر البهوتي ﵀ أثناء شرحه للإقناع من قال ذلك من فقهاء الحنابلة، حيث قال: "كأبن عقيل" (¬١).
قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه والقياس:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه والقياس (¬٢)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث أشار إلى ذلك ابن مفلح ﵀، قال: " (ووصيه في النكاح بمنزلته) على المذهب; لأنها ولاية ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال; ولأن له أن يستنيب في حياته، فكذا بعد مماته كالمال، فعلى هذا يجبر من يجبره من ذكر أو أنثى" (¬٣).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٨ - ٥٩).
(¬٢) ينظر: ص ٢٩١، ص ٤٢٥.
(¬٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).


الفصل السادس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل إذا استوى وليّان؛ وفيه أربعة مباحث:
• المبحث الأول: إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة.
• المبحث الثاني: نكاح المرأة من زوجين في وقت واحد.
• المبحث الثالث: لو جهل السابق من الزوجين وطلقها الحاكم.
• المبحث الرابع: القرعة في العتق والطلاق.


المبحث الأول إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة، فأذنت لهم جميعًا.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة
تمهيد:
من سعة الشريعة الإسلامية أنها استوعبت جميع الحالات التي قد تطرأ في الولاية أثناء النكاح، ومن ذلك وجود عدد من الأولياء للمرأة يستوون في الدرجة أثناء عقد النكاح، وهو ما سوف نتحدث عنه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فصل وإذا استوى وليان فأكثر) لامرأة (في الدرجة) كإخوة لها كلهم لأبوين أو لأب أو أعمام كذلك، أو بني إخوة كذلك (فإن أذنت لواحد منهم) بعينه (تعين ولم يصح نكاح غيره) ممن لم تأذن لعدم الإذن (وإن أذنت لهم) أي: لكل واحد منهم أن يزوجها (صح التزويج من كل واحد منهم)؛ لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم.
(والأولى تقديم أفضلهم) أي: المستوي (علمًا ودينًا ثم) إن استووا في العلم والدين قدم (أسنهم)؛ لأن النبي ﷺ «لما قدم إليه محيصة (¬١) وحويصة (¬٢) وعبد الرحمن بن سهل (¬٣) وكان أصغرهم، فقال النبي ﷺ: كبر كبر - أي: قدم الأكبر- فتقدم حويصة»؛ ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ (فإن تشاحوا) أي: الأولياء المستوون في الدرجة (أقرع بينهم)؛ لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع (فإن سبق غير من قرع) أي: من خرجت له القرعة (فزّوج) وقد أذنت لهم (صح) التزويج؛ لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته، فصح منه كما لو انفرد بالولاية؛ ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة] (¬٤).

(¬١) هو: محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة، صحابي جليل، يكني بأبي سعد الخزرجي المزني، أخو حويصة، وشهد أحدًا، والخندق، أسلم على يده أخوه حويصة، وكان من السفراء بخيبر، وأطعم رسول الله ﷺ محيصة بخيبر ثلاثين وسقاه، روى محيصة عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي كسب الحجام. ينظر: الاستيعاب (٤/ ١٤٦٣ - ١٤٦٤)، معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٥/ ٢٦٠٧)، إكمال تهذيب الكمال (١١/ ١٠٤ - ١٠٥).
(¬٢) هو: حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي، يكنى أبا سعد، أخو محيصة لأبيه وأمه، شهد حويصة أحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ. روى عنه مُحَمَّد بن سهل بن أبي حثمة، وحرام بن سعد بن محيصة. ينظر: الاستيعاب (١/ ٤٠٩)، معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٢/ ٨٩٨)، معرفة الصحابة، لابن منده (ص: ٤٤١ - ٤٤٢)، الثقات (٣/ ٩١).
(¬٣) هو: عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأنصاري الحارثي، ابن عمّ حويّصة ومحيّصة، شهد بدرًا، وكان له فهم وعلم. ينظر: الاستيعاب (٢/ ٨٣٦)، الإصابة (٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).