سبب الاختلاف: يظهر لي - والله اعلم- أنَّ سبب اختلافهم هو وجود الشهوة والاستمتاع بالنظر والوصف، فإن وجدت في الخصي والمجبوب والممسوح حرم النظر، وإن لم توجد أبيح لهم النظر فيما يظهر لمحارم المرأة في الغالب.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يحرم نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى الأجنبية.
ويستدل على هذا القول من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن عائشة ﵂ قالت: «دخل على أزواج النبي ﷺ مخنث (¬١)، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة (¬٢)، فدخل علينا النبي ﷺ وهو ينعت (¬٣) امرأة: أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان (¬٤)، فقال النبي ﷺ: لا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا؛ فحجبوه» (¬٥).
وجه الاستدلال:

(¬١) المخنث: هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف فيه الفاحشة، الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة بتكلف. ينظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٦٣)، شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢٢٧٧)، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (١٩/ ١٦٨) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ١٣٨).
(¬٢) غير أولى الإربة: هو الأبله الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء، ولا يفطن بشيء من معايبهن ومحاسنهن، فمن كان بهذه الصفة لم يكن بدخوله على الناس بأس. ينظر: الاستذكار (٧/ ٢٨٨)، شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٣٦٢).
(¬٣) ينعت: يعني يصف المرأة، وقال ابن بطال: … وصف المخنث للمرأة بهذه الصفة التي تهيم نفوس الناس، مُنع أن يدخل عليهن؛ لئلا يصفهن للرجال، فيسقط معنى الحجاب. ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٣٦١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ١٣٨).
(¬٤) يقصد (إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان)، المراد بالأربع: هي العكن جمع عكنة، وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السمن، يقال: تعكن البطن إذا صار ذلك فيه، ولكل عكنة طرفان، فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعًا وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثماني، وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبًا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٩/ ١١٢٨)، طرح التثريب في شرح التقريب (٨/ ١١٥)، نيل الأوطار (٦/ -١٣٨ - ١٣٩).
(¬٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٧/ ١١) برقم: (٢١٨١) (كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الْأجانب)، وابن حبان في "صحيحه" (١٠/ ٣٤٠) برقم: (٤٤٨٨) (كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام لزوم الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يخاف عليهم من متعقبها).


يدل الحديث أن مما يعرف أنه ليس له حاجة في النساء، ولكنه يصف النساء وعوراتهنَّ، فهذا لا يجوز دخوله على النساء والنظر إليهنَّ (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
أن نظر الخصي والمجبوب والممسوح كنظر الفحل بجامع أن كلاً منهم لديه شهوة تثار بالنظر (¬٢).
أن الخصي والمجبوب والممسوح وإن تعطل العضو أو عُدم، فشهوة الرجال لا تزال في قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها (¬٣).
قال ابن القيم: "قد جعل الله - سبحانه- العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته" (¬٤).
أدلة القول الثاني: يجوز نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى الأجنبية، فيباح له من النظر ما يباح لذوي محارمها.
واستدلوا على هذا القول من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [سورة النور: ٣١].
وجه الاستدلال:
تدل الآية أن غير أولى الإربة - وهم الذين لا حاجة لهم في النساء: كالشيخ الهرم، والعنين، والخصي، والمجبوب، - يجب ستر الزينة الباطنة منهنَّ، وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم من المحارم (¬٥).
قَالَ مجاهد في تفسير الآية (¬٦): "هُوَ الَّذِي لَا يَهُمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ" (¬٧).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الخصي والمجبوب والممسوح إن كانوا لا يعرفون أمر النساء فلا بأس بالنظر إليهنَّ كالمحارم (¬٨).

(¬١) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم (١٤/ ٣٣٤).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣) الإنصاف (٨/ ٢١). وقال ابن المنجى: أما كونه لا يباح له ذلك على روايةٍ؛ فلعموم الأدلة المقتضية للمنع. الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧).
(¬٤) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: ٩٢).
(¬٥) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٣/ ١٩٦)، تفسير الماوردي = النكت والعيون (٤/ ٩٥).
(¬٦) ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [سورة النور: ٣١].
(¬٧) تفسير مجاهد (ص: ٤٩٢).
(¬٨) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤١).


• أن الخصي والمجبوب والممسوح إن كانوا لا شهوة لهم تستثار بالنظر وغيره فلا بأس بالنظر إلى النساء كالمحارم.
الترجيح:
والذي يترجح لي - والله اعلم- هو القول الأول القائل بحرمة النظر من الخصي والمجبوب والممسوح لعدة أسباب:
• لقوة أدلة القائلين بذلك.
• أن العضو وإن تعطل، فلا تتعطل معه الشهوة والنظر من مقدماتها.
• أن الشريعة الإسلامية حافظت على المرأة حتى من مجرد النظر الداعي للوقوع في محظور، سواء من شخص سليم الأعضاء أو من متعطل الأعضاء.
وقال المرداوي: "ظاهر كلام المصنف، وكثير من الأصحاب: أن الخصي والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية، وهو صحيح، وهو المذهب. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد ﵀ إدخال الخصيان على النساء، وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والفائق" (¬١).
واللجنة الدائمة للإفتاء فصَّلت في القول دون ترجيح، حيث قالوا: إنَّ الرجل الكبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا همَّ له في النساء، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل، فأُمن جانبهم، ولم تُخش منهم الفتنة، فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن، ومن ظُنَّ أنه من غير أولي الإربة من الرجال فتبين خلاف ذلك: أُلحق بالفحول من الرجال، ومُنع من النظر إلى زينة الأجنبية (¬٢).

(¬١) الإنصاف (٨/ ٢١).
(¬٢) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، وهي إجابة كل من: الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم خلوة الفحل بالرتقاء
اتفق فقهاء الحنابلة على عدم إباحة خلوة الفحل بالمرأة الرتقاء. والقائلون بذلك: ابن عقيل، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب اتفاقهم: أن الخلوة بالأجنبية محرمة، سواء كانت صحيحة أو معيبة كالرتق (¬٢).
ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
١ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٣) ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» (¬٤).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على استثناء منقطع؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. فيحتمل أن يريد محرمًا لها، ويحتمل أن يريد محرمًا لها أو له، والاحتمال الثاني هو ما عليه الفقهاء، أما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء (¬٥).
٣ - قال ﵊: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» (¬٦).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٨)، نيل المآرب (٢/ ١٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، الإنصاف (٨/ ٢٢).
(¬٢) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (٣/ ١١٩).
(¬٣) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي ﷺ، أبو العباس الهاشمي، الحبر والبحر، لكثرة علمه، دعا له النبي ﷺ بالحكمة مرتين. وقال عبد الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. روى عن: النبي ﷺ، وعن أبي بن كعب، وأسامة بن زيد وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ﵃، وعن غيرهم. روى عنه: عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وثعلبة بن الحكم، توفي سنة ٦٨ هـ بالطائف. ينظر: الجرح والتعديل (٥/ ١١٦)، الثقات (٣/ ٢٠٧)، تهذيب الكمال (١٥/ ١٥٤).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٣٧) برقم: (٥٢٣٣) (كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٠٤) برقم: (١٣٤١) (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).
(¬٥) المنهاج شرح صحيح مسلم (٩/ ٤٧٠).
(¬٦) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٢/ ٣٩٩) برقم: (٥٥٨٦) (كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية وإن لم تكن بمغيبة)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١/ ١٩١) برقم: (٩٦) (من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، جابر بن سمرة عن عمر ﵄، والحاكم في "مستدركه" (١/ ١١٣) برقم: (٣٨٦) (كتاب العلم، خطبة عمر ﵁) والترمذي في "جامعه" (٤/ ٣٨) برقم: (٢١٦٥) (أبواب الفتن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في لزوم الجماعة)، وابن ماجه في "سننه" (٣/ ٤٤٩) برقم: (٢٣٦٣) (أبواب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٩١) برقم: (١٣٦٥٢) (كتاب النكاح، باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٤٥) برقم: (١١٥) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند أبي حفص عمر بن الخطاب ﵁.
قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان. ينظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٣/ ١٩)، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٨/ ٢٥٧)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٢١٥).


وجه الاستدلال:
دل الحديث على النهي، والنهي يقتضي التحريم، وقال المناوي (¬١): "ألا لا يخلون رجل بامرأة - أي: أجنبية- إلا كان الشيطان ثالثهما، بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه" (¬٢).
ويمكن القول: إنَّ المرأة الرتقاء هي امرأة أجنبية تحرم ملامستها والنظر إلى عورتها كما يحرم الاستمتاع بها على أي وجه كان، فعلة التحريم في الخلوة توجد في كلٍّ منها، فهي غير استثناء.
ثانيًا: من المعقول:
• أن المرأة الرتقاء كالممسوح والمجبوب بجامع أن كلاً منهما متعطل العضو بعيب.
• أن المرأة الرتقاء يحصل الاستمتاع بها إما بلمس أو نظر وغيره.
قال ابن باز ﵀: إنَّ الخلوة بالأجنبية مطلقًا لا تجوز، إلا أن يكون معهم ثالث، من امرأةٍ أو رجلٍ ثالثٍ تزول به الفتنة والتهمة (¬٣).

(¬١) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين، انزوى للبحث والتصنيف، له نحو ثمانون مصنفًا، منها: كنوز الحقائق، والتيسير في فيض القدير. توفي سنة ١٠٣١ هـ. ينظر ترجمته في: الأعلام (٦/ ٢٠٤)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٤١٠).
(¬٢) فيض القدير (٣/ ٧٨)، التحبير لإيضاح معاني التيسير (٦/ ٦٥٩).
(¬٣) ينظر: موقع ابن باز  https:// binbaz.org.sa/ audios/ ٢٢٧٤/ ٥١٤ -


المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بعدة أساليب لغوية وأصولية، فربط بينهما بواو العطف وكاف التشبيه، والسبب العلة في المسألتين، حيث قال: (ومجبوب وممسوح) وعطفهم على (الخصي) ثم شبه نظرهم كنظر الفحل، ثم عرج ﵀ بذكر السبب المفضي إلى تحريم النظر - وهو أن شهوة الرجل تستثار وإن تعطل العضو-، ثم عطف المسألة المبنية على ما ذكر سابقًا بقوله: (ولذلك) لا يباح الخلوة بالرتقاء التي تعطل عضوها لذات السبب، وهو الشهوة التي تثار من كلا الطرفين في الخلوة، والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀ إنما وقفت عليها عند أبي التقى (¬١) حيث قال: "ولذلك لا تباحُ خلوةُ الفحلِ بالرَّتْقاءِ من النساء" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
(على رواية) (¬٣).
غير الصريحة:
واو العطف (ولذلك) (¬٤).
كاف التشبيه في (كذلك) (¬٥).
سبب العلة المؤدية للبناء، كقول المرداوي: "لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة" (¬٦).

(¬١) هو: عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني، الفقيه الفرضي، الصالح، العابد، الناسك، أبو التقى، ولزم الشيخ عبد الباقي الحنبلي، والشيخ محمد البلباني، وحضر دروس الشيخ محمد بن يحيى الخباز الشافعي، وغيرهم، وأخذ عنه خلق لا يحصون، وانتفعوا به. وكان ديِّنًا صالحًا، عابدًا خاشعًا، وصنف شرحًا على "دليل الطالب" وسماه "نيل المآرب بشرح دليل الطالب"، وتوفي سنة ١١٣٥ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٤/ ٤١)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (٣/ ١٥٩٨).
(¬٢) نيل المآرب (٢/ ١٣٨).
(¬٣) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٢).
(¬٥) الإنصاف (٨/ ٢٢).
(¬٦) الإنصاف (٨/ ٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٢).


منهج البهوتي في البناء: جمع البهوتي ﵀ في هذا البناء بين عدة أمور: سبب العلة بين المسألة المبنية والمبني عليها، واستخدم كاف التشبيه، وهذا يدل على سعة علم الشيخ البهوتي ﵀ في استخدام عدة أساليب في البناء، وما يترتب على وجود السبب والمشبه وأثره في الحكم.
قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبه (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأن القول المعتمد في المذهب التحريم (¬٢)، حيث قال المرداوي: وهو صحيح. وهو المذهب (¬٣)، واستخدام البهوتي لواو العطف وسبب العلة في البناء رتب الفرع على الحكم السابق له في المسألة المبني عليها، هذا والله أعلم.

(¬١) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١.
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ٢١).


المبحث السادس النظر لوجه وكفَّي من يتعامل معها في البيع والإجارة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفَّي المشهود عليها.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفَّي المتعاملة.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها.
تمهيد:
من عناية الفقهاء التعرض لأغلب مسائل النظر، بالأخص مسائل المرأة، فنلحظ ذلك في المباحث السابقة، ويمكن القول: إنَّ الفقه منهج حياة، يستمد منه المتعلم فهم المسائل وترابطها وما يترتب عليها من أحكام، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملاً وأداء عند المطالبة منه؛ لتكون الشهادة واقعة على عينها). قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصه: وكفيها مع الحاجة) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى.
وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات (¬١) عن الإمام من الحاشية (¬٢)، وأن مقتضاه: أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين.
(وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع (¬٣) وإجارة (¬٤) ونحو ذلك) كقرض (¬٥) وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك (¬٦)، وإلى كفيها لحاجة] (¬٧).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة عن المقدار الذي يظهر من المشهود عليها لشاهد في التحمل والأداء.

(¬١) يقصد بها رواية جعفر بن محمد ورواية حرب. ينظر: حواشي الإقناع (ص: ٤٤٧).
(¬٢) ولعل البهوتي يقصد بالحاشية هنا كتابه حواشي الإقناع.
(¬٣) البيع: مبادلة المال بالمال لغرض التملك. ينظر: المقنع (ص: ١٥١)، الإنصاف (٤/ ٢٥٩).
(¬٤) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الإقناع (٢/ ٢٨٣)، منتهى الإرادات (٣/ ٦٤)، الروض المربع (٢/ ٢٩٤).
(¬٥) القرض: عبارة عن دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله. الإنصاف (١٢/ ٣٢٣).
(¬٦) الدَّرك: التَّبِعَةُ. مختار الصحاح (ص: ١٠٤)، ويقصد بالدرك هنا ضمان العهدة، قال ابن قدامة: "إنَّ العهدة صارت في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن". المغني (٧/ ٧٨)، وضمان العهدة هو أن يضمن المشتري لبائع الثمن الواجب تسليمه أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب. ينظر: كشاف القناع (٣/ ٣٦٩).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ١٣).


القول الأول: يباح النظر للوجه فقط. والقائلون بذلك: ابن قدامة، ومجد الدين (¬١)، والمرداوي، وابن المُنَجَّى، والرحيباني، وابن بلبان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٢).
القول الثاني: يباح النظر للوجه والكفين مع الحاجة لذلك. والقائلون بذلك: الحجاوي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن القائد (¬٣)، والبعلي (¬٤) (¬٥) (¬٦).
القول الثالث: يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، وبه قال ابن رزين (¬٧) (¬٨).
سبب الاختلاف: أن النظر في حال الشهادة يكون لمعرفة المشهود عليها، وضبط صفاتها بالنظر إليها، ولا يقع الخطأ على غيرها، فاختلفوا في مقدار النظر على ثلاثة أقوال كما بينا.
الأدلة:

(¬١) هو: مجد الدين ابن تيمية الحراني، أبو البركات، فقيه حنبلي، محدّث مفسر. وهو جد الإمام ابن تيمية، كان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي. وتفقَّه به على أبي بكر بن غنيمة، والفخر إسماعيل، وروى عنه: أبو محمد الدمياطي، ومحمد بن أحمد ابن القزاز، وغيرهما. من تصانيفه: "تفسير القرآن العظيم"، و"المنتقى في أحاديث الأحكام"، و"المحرر في الفقه"، توفي بحران سنة ٦٥٢ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٦)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (٢/ ٨٣٥)، الأعلام، للزركلي (٤/ ٦)، تاريخ الإسلام (١٤/ ٧٢٨).
(¬٢) ينظر: المقنع (ص: ٣٠١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٣) الإنصاف (٢٠/ ٤٣)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧)، المغني (٧/ ١٠١)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤).
(¬٣) هو: عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد: فقيه، أخذ عن الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومحمد أبي المواهب، والشيخ محمد بن أحمد الخلوتي. من تصانيفه: "هداية الراغب في شرح عمدة الطالب"، و"حواش على منتهى الإرادات"، ورسالة في الرضاع، توفّي سنة ١٠٩٧ هـ. ينظر: السحب الوابلة (٢/ ٦٩٩)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (٣/ ١٥٧٦)، الأعلام، للزركلي (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣).
(¬٤) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي، فقيه فاضل، تفقه على يد أبي الفضائل عواد بن عبيد الله الكوري، وأبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي، والشيخ عبد القادر التغلبي، والشيخ محمد المواهبي، والشيخ عبد الغني النابلسي. من كتبه: "منار الإسعاد"، و"شرح الجامع الصغير"، و"بداية العابد وكفاية الزاهد"، و"النور الوامض في علم الفرائض"، توفي سنة ١١٩٢ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٣/ ٣١٤) تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (٣/ ١٦٢٦ - ١٦٢٧).
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، الفروع (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٢٠/ ٤٣)، حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٠).
(¬٦) وهذا ما نص عليه الإمام أحمد ﵀، ينظر المراجع السابقة.
(¬٧) هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن علي بن أبي الجيش الغساني الحواري، سمع بدمشق من: أبي العباس أحمد بن سلامة النجار، وببغداد من: أبي المظفر محمد بن المني، كان فقيهًا فاضلاً، وكان يصاحب ابن الجوزي ويلازمه، ثم ذهب إلى بغداد لأجل رفع حسابها إليه. وكان بها سنة ست وخمسين، فقتل شهيدًا بسيف التتار. ينظر: تاريخ الإسلام (٤٨/ ٢٦٣)، ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٣٩)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (٢/ ٨٤٠).
(¬٨) ينظر: الفروع (٥/ ١٠٩)، الإنصاف (٢٠/ ٤٣).


أدلة القول الأول: يباح النظر للوجه فقط.
واستدلوا على ذلك من المعقول:
• ألا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها، وهذا قول أحمد ﵀، والمعرفة تكون بأحد أمرين: إمَّا أن تكون من محارم الشاهد، أو بالنظر المباشر أثناء التحمل والأداء (¬١).
• أن الشاهد خص بالنظر لوجه المشهود عليها دون العامل، فلا يشهد حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها (¬٢).
أدلة القول الثاني: يباح النظر للوجه والكفين مع الحاجة لذلك.
واستدلوا من المعقول:
أن إباحة نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها لحاجة (¬٣).
ونوقش:
أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه؛ إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين (¬٤).
أدلة القول الثالث: يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبًا.
ويمكن أن يستدل على ذلك:
أن ما يظهر غالبًا من المشهود عليها للشاهد أو القاضي هو الوجه والكفين، فإن عرفت المرأة، وزال النظر بشهوة؛ أبيح النظر إليها للحاجة، وهي الشهادة.
الترجيح:
والذي يترجح لي - والله أعلم- هو القول الأول القائل بإباحة النظر لوجه المشهود عليها، لأن الحاجة تقدر بقدرها، وتعيينها ومعرفة صفاتها تتأتى بالنظر للوجه دون غيره، حيث نص على ذلك الإمام أحمد، كما بينه البهوتي في شرحه.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٣)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٣)، المغني (٧/ ١٠١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤).
(¬٢) ينظر: حواشي الإقناع للبهوتي، وهي رسالة علمية محققه للدكتور محمد عبد الله الملا (٢/ ٤٤٧).
(¬٣) ينظر: حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، وقال البهوتي في حواشي الإقناع (ص: ٤٤٨): "إنما يباح للشاهد والمعامل النظر إذا احتاج إليه، وإلا لم يجز".
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٣).


وقال ابن عثيمين ﵀: "إنَّ ما حرم تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة، ولا يشترط فيه الضرورة، وهذه قاعدة مفيدة: ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة (¬١) … ومن ذلك جواز نظر الشاهد لوجه المشهود عليها" (¬٢).

(¬١) الفروق للقرافي (٣/ ٢١٢).
(¬٢) تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ٣٠٣).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفَّي المتعاملة
القول الأول: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة. والقائلون بذلك: أبو يعلى، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني (¬١).
القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط. والقائلون بذلك: أبو الفرج (¬٢)، وابن المُنَجَّى، وابن قدامة (¬٣).
سبب الاختلاف: أن في المعاملات لا بدَّ أن يعرف كل من العامل والمتعامل الآخر، فلا يكون إلا بما يميزه؛ ولذلك اختلفوا في موضع النظر: هل يختص بالنظر للوجه أو للوجه والكفين؟
الأدلة:
أدلة القول الأول:: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة.
استدلوا من المعقول:
أن من يتعامل مع المرأة - سواء ببيع أو إجارة أو قرض- يباح له النظر لوجهها ليعرفها حتى ترجع بالضمان في حال حصل عيب في السلعة، وينظر لكفيها لحاجة (¬٤).
قال أبو يعلى: في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، … وأن الكفين ليسا بعورة (¬٥).
أدلة القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط.
استدلوا من المعقول:
أن البائع والمبتاع له النظر إلى وجه من يتعامل معها لتعيينها (¬٦)، ولكن يشترط لذلك أن يكون بلا شهوة.
الترجيح:

(¬١) الفروع (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٢٠/ ٤٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤)، دليل الطالب (ص: ٢٢١)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٧٩).
(¬٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين: فقيه أصولي محدث، من أعيان الحنابلة، وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بها، سمع من أبيه وابن طبرزد وأبي القاسم الحرستاني وجماعة، وتفقه على عمه موفق الدين، وروى عنه: محيي الدين النووي، وتقي الدين بن تيمية، والبرزالي، والمزي، وغيرهم. له تصانيف، منها: "الشافي"، وهو الشرح الكبير للمقنع، في الفقه، توفي ٦٨٢ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٣/ ٣٢٩) معجم المؤلفين (٥/ ١٦٩).
(¬٣) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٣)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٢٠/ ٤٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٥).
(¬٥) التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، ت الفريح (١/ ١٤٣).
(¬٦) عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠).


والذي يترجح لي - والله أعلم- هو القول الثاني القائل بإباحة نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه المتعاملة لأن الحاجة تقدر بقدرها، وتعيننها ومعرفة صفاتها تتأتى بالنظر للوجه دون غيره، حيث نص على ذلك الإمام أحمد كما بينه البهوتي في شرحه.
وقال ابن عثيمين ﵀: "إنَّ الحاجة تخفف التحريم، لأن الأصل عدمه، فصارت مفيدة لك إذًا ما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجة، وما حرم على سبيل الاحتياط للشك فيه تبيحه الحاجة، لكن إذا احتيج إلى النظر إلى وجه المرأة كان جائزًا وإن لم يكن ضرورة … وللبائع أن يقول للمرأة إذا أرادت أن تشتري منه اكشفي وجهك لكي أعرفك إذا جاءت بالثمن" (¬١).

(¬١) تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ٣٠٣).


المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: الناظر للمسألة المبنية والمسألة المبني عليها يجد أن الجامع بينهما أن كلاً من (نظر الشاهد للمشهود عليها) و (نظر المعامل في البيع والإجارة للمتعاملة) هو نظر العامل والشاهد لوجه المشهود عليها وللمتعاملة ليعرفها بعينها، وقيد المرداوي النظر في المسألتين بالحاجة، فقال: "إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما" (¬١).
من صرح بالبناء من الحنابلة: لم يتفرد البهوتي أو الحجاوي - رحمهما الله- بالمسألة المبنية، وإنما ذكرها القاضي أبو يعلى، وهي رواية منقولة عن حرب (¬٢) ومحمد بن أبي حرب الجرجاني (¬٣) في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها … فظاهر هذا أن الكفين ليسا بعورة عنده، لأنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليهما، وإن كانت عجوزًا (¬٤).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
صريحة:
(هذ أحد الوجهين) (¬٥).
غير الصريحة:
(وكذا) (¬٦).
(وكذلك) (¬٧).

(¬١) الإنصاف (٢٠/ ٤٤).
(¬٢) هو: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني، وهو صاحب الإمام أحمد، حافظ نبيل ثقة. نقل عن أحمد مسائل كثيرة. وله مؤلفات في الفقه منها: كتاب "السنة والجماعة". وتوفي سنة ٢٨٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٤٦)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (١/ ٢٢٧).
(¬٣) هو: ابن أبي حرب الفضل بن أحمد بن محمد الجرجاني، الشيخ الثقة، العابد، حدث عن: حمزة المهلبي، وابن محمش، وأبي عبد الرحمن السلمي، ويحيى المزكي، وعبد الرحمن بن محمد السراج، وغيرهم، وعنه: أحمد بن سعد العجلي، وإسماعيل بن السمرقندي، وأبو عثمان العصائدي، توفي ٤٨٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٠ - ٤١).
(¬٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٧٩).
(¬٥) الإنصاف (٢٠/ ٤٣).
(¬٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، الفروع (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤).
(¬٧) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٣).


واو العطف (وللشاهد والمبتاع) (¬١).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي في تفصيل البناء بذكر ما أورده الحجاوي، وبيان العلاقة بين المسألتين بذكر سبب (¬٢) البناء، وهو معرفة شخص المرأة وبيان صفتها، وتعيينها بالنظر في الشهادة عليها أو في التعامل معها، وعضد هذا البناء باختيار ابن تيمية ونقل المرويات في المذهب ثم رتب الحكم على المسألة المبنية على العلة المشتركة، وهي الحاجة والضرورة.
قول الأصوليين في العطف والتشبيه وسبب العلة:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه والوجهين (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
وما يهمنا في بناء المسألة سبب العلة (¬٤) الذي أورده البهوتي لبيان العلاقة بين المسألتين، وأن السبب -إن وجد- أبيح الأمر المحرم، وهي الحاجة الملحة لتعيين المشهود عليها والمبتاعة أثناء البيع، فيمكن القول: إنَّ الضرورات تبيح المحظورات (¬٥).
ومن الملاحظ أن في هذا البناء اجتمع فيه علة البناء وهي (التعيين)، وسبب العلة وهي (الحاجة)، وقد فرق بعض الأصوليين حين اجتماع العلة والسبب، قال الشاشي (¬٦): "والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة، فيضاف إلى السبب حينئذ" (¬٧).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٨)، لأنه أورد ما نص عليه الإمام أحمد وبنى عليه المسالة المبنية وهي نظر العامل للمرأة، حيث قال: "عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها

(¬١) المقنع (ص: ٣٠١)، الإنصاف (٢٠/ ٤٣)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠)
(¬٢) السبب: ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقًا لثبوته، سواء كان دليلاً أو علة أو شرطًا أو سؤالاً مثيرًا للحكم. العدة في أصول الفقه (١/ ١٨٢).
(¬٣) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١، ص ٢١٥.
(¬٤) السبب الذي هو علة العلة، فهو السبب الموجب، لأنه أوجب علة الحكم، فمن حيث لم يوجب إلا بواسطة علة كان سببًا، ومن حيث حدثت العلة الموجبة للحكمة به أضيف الوجوب إليه فصار موجبًا. تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: ٣٧٨).
(¬٥) الفروق للقرافي (٤/ ٢٠٦)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٥)، الموافقات (٥/ ٩٩).
(¬٦) هو: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، شيخ الحنفيّة ببغداد، صار مدرسًا بعد الكرخي، له عدة تصانيف، منها أصول الشاشي، تُوفي ﵀ ٤٣٣ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ١٥٨)، الفوائد البهية (ص: ٣١).
(¬٧) أصول الشاشي (ص: ٣٥٦).
(¬٨) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥).


وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى " (¬١)، ثم أورد المسألة المبنية بقوله: " (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحوه ذلك) كقرض وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة] (¬٢) "، هذا والله أعلم.

(¬١) الإنصاف (٢٠/ ٤٣)، كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١٣).


المبحث السابع النظر واللمس لعورة المريض ومن لا يحسن حلق عانته؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نظر الطبيب ولمسه.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم نظر ولمس من لا يحسن حلق عانته.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نظر الطبيب ولمسه.
تمهيد:
من عناية الفقهاء التعرض لأغلب مسائل النظر، بالأخص مسائل المرأة، فنلحظ ذلك في المباحث السابقة، ويمكن القول: إنَّ الفقه منهج حياة، يستمد منه المتعلم فهم المسائل وترابطها وما يترتب عليها من أحكام، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ذلك فرجها وباطنه)؛ لأنه موضع حاجة، وظاهره ولو ذميًّا (ومثله) أي الطبيب (من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصًّا) وظاهره ولو ذميًّا (¬١).
دراسة البناء:
اختلف الفقهاء في مسألة نظر الطبيب ولمسه. على قولين:
القول الأول: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا (¬٢) (¬٣). والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن قدامة، وابن مفلح، والبهوتي، وابن المُنَجَّى، والرحيباني (¬٤).
القول الثاني: يكره للطبيب الذمي أن ينظر ويلمس إلا ما دعت إليه الحاجة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وإبراهيم بن مفلح، وهي رواية عن أحمد (¬٥).
سبب اختلافهم:
الحاجة والأمانة المهنية، فمن قال بالإباحة أرجعها للحاجة الملجئة، وأن الاستطباب للحاجة والضرورة يستوي فيه أي طبيب، فيباح للطبيب المسلم والذمي العلاج ما دامت الحاجة قائمة لهما، وأما من قال

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٢) هناك من قيد إباحة الاستطباب لدى الطبيب الذمي عند عدم وجود الطبيب المسلم.
(¬٣) قد زاد البهوتي فروعًا عديدة في كتابه حواشي الإقناع، ومنها: نظر المفتي والمتعلم، فهي كنظر الطبيب المسلم والذمي. ينظر: (ص: ٤٤٨ - ٤٤٩).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، المقنع (ص: ٣٠١)، المحرر في الفقه (٢/ ١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، الفروع (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٧)، منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، الروض المربع (٣/ ٦٣)، المغني (٧/ ١٠١)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٥)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٣٦)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٧).
(¬٥) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٣)، كشاف القناع (٣/ ١٣٩)، مطالب أولي النهى (٢/ ٦١٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٧).


بالكراهة فأرجعها لعدم ائتمان الذمي، فكره الاستطباب لدى الطبيب الذمي لأنه لا يؤمن منه الخيانة في العلاج الذي يؤدي لموت المسلمة تحته، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا.
أدلة القول الأول:
يمكن أن يستدل عليه من الأثر والمعقول:
أولاً: من الأثر:
١. عن قتادة (¬١): قلت لجابر بن زيد (¬٢): "المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أجبره؟ قال: نعم" (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الأثر أنه يجوز للطبيب أن يداوي المرأة، وينظر ليملس ما تستدعي إليه الحاجة، حتى لو كان موضع العورة؛ لأن الحاجة تقاس بقدرها والضرورات تبيح المحظورات (¬٤).
٢. عن عطاء (¬٥) في المرأة تنكسر، قال: لا بأس أن يجبرها الرجل (¬٦).

(¬١) هو: أبو الخطاب اختلف في اسمه فقيل هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، وقيل: ابن عزيز بن كريم بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة روى عن: أنس بن مالك وأبي الطفيل، روى عنه: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام،، وكان من علماء الناس بالقرآن والفقه، وكان من حفاظ أهل زمانه، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٣٣)، الثقات (٥/ ٣٢١)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٩٨).
(¬٢) هو: جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي، روى عن: ابن عباس، والحكم بن عمرو، وابن عمر، روى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وعمرو بن هرم، وكان من أعلم الناس بكتاب الله، وكان ابن عباس يقول: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله، وكان فقيها، مات سنة ٣٩ هـ سمعت. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٤)، الثقات (٤/ ١٠١).
(¬٣) أورده ابن أبي شيبه في مصنفه (١٢/ ١٥٥) رقم (٢٤١٩٨) وقد انفرد به من هذا الطريق.
وقال الحافظ ابن حجر: "فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك" فتح الباري (١٠/ ١٣٦).
(¬٤) ينظر: الفروق للقرافي (٤/ ٢٠٦)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٥)، الموافقات (٥/ ٩٩).
(¬٥) هو: عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم مولى ابن خثيم القرشي الفهري أبو محمد المكي، وروى عن أبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله، ورافع بن خديج وجابر بن عمير وعائشة، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه سليمان بن موسى الأشدق وقيس بن سعد، وأبو الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان، قيل فاق عطاء أهل مكة في الفتوى، وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، توفي سنة ١١٤ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٠)، الثقات (٥/ ١٩٨).
(¬٦) أورده ابن أبي شيبه في مصنفه (١٢/ ١٥٥) رقم (٢٤١٩٦) وقد انفرد به من هذا الطريق.


وجه الاستدلال:
دل الأثر على إباحة تداوي المرأة عند الرجل في حال الضرورة.
٣. عن سلمة بن وهرام (¬١) قال: سألت طاوسًا عن المرأة يكون بها الجرح، كيف يداويها الطبيب؟ قال: يجيب (¬٢) موضع الجرح من الثوب ثم يداويها الطبيب (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الأثر على كيفية علاج الرجل للمرأة في حال الجراح، وهذا يدل على إباحة النظر للحاجة لموضع الجرح، ولو كان الجرح في موضع لا يصح للطبيب رؤيته.
ويمكن أن تناقش:
أن الآثار لم تفرق بين الطبيب المسلم والذمي، فكيف يكون الذمي كالمسلم؟
يمكن أن يجاب:
أن لفظ الرجل والطبيب في الآثار الواردة لفظ عام يشمل المسلم والذمي، فلا بأس بالاستطباب عند الطبيب الذمي عند عدم وجود الطبيب المسلم، أو لم يكن الطبيب المسلم متمكنًا في العلاج.
وأن المقصد الشرعي في التداوي حفظ النفس مما يتلفها أو يضعفها، وقال العز بن عبد السلام (¬٤) ﵀: "فإن الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام … والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم" (¬٥).
ثالثًا: من المعقول:

(¬١) هو: سلمة بن وهرام يماني، روى عن: طاوس، وعكرمة. روى عنه: معمر، وابن عيينة، وزمعة، وابنه عبيد الله بن سلمة توفي سنة ١٣٠ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٧٥)، تاريخ الإسلام (٣/ ٤٢٥).
(¬٢) أي: يكشف عن موضع الاصابة فقط. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٧).
(¬٣) أورده ابن أبي شيبه في مصنفه (١٢/ ١٥٦) رقم (٢٤١٩٩) وقد انفرد به من هذا الطريق.
(¬٤) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء من كتبه التفسير الكبير و الإلمام في أدلة الاحكام وقواعد الشريعة وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، وغيرها توفي سنة ٦٦٠ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٤/ ٢١)، معجم المفسرين (١/ ٢٨٨).
(¬٥) قواعد الأحكام (١/ ٦).


أن الحاجة تقدر بقدرها (¬١)، فيصح تداوي المرأة عند الرجل والنظر إليها وإلى عورتها ولمسها ولو كان الطبيب ذميًّا (¬٢).
أن إباحة نظر الطبيب إلى الأجنبية منوط بالحاجة، فإذا وجد من يقوم مقامه من النساء انتفت الحاجة إليه، فعاد الحكم إلى أصله، وهو المنع لعدم السبب المبيح (¬٣).
أدلة القول الثاني: يكره للطبيب الذمي أن ينظر ويلمس ما دعت إليه الحاجة.
استدلوا على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
-قوله تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ [سورة آل عمران: ١١٨].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أن الكفار لا يقصرون في حصول الضرر على المسلمين والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضررهم، إنما يبطنون ويخفون في صدورهم من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم؛ فلا يجوز استكتاب أهل الذمة، ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم، فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة (¬٤)، فمن باب أولى عدم الاستطباب لديهم إلا في حال الضرورة.
ثانيًا: من المعقول:
١. أن الطبيب الذمي لا يؤمن علاجه فقد يخلطه بشي من المسمومات أو النجاسات، ومثله في ذلك الطبيبة الذمية (¬٥).
٢. أن الضرورة تقدر بقدرها (¬٦)؛ فلا يتداوى لدى الطبيب الذمي بلا ضرورية ملجئة (¬٧).

(¬١) ينظر: الفروق للقرافي (٣/ ٢١٢).
(¬٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، نيل المآرب (٢/ ١٣٩)
(¬٣) المطلع على دقائق زاد المستقنع (١/ ٦٢).
(¬٤) ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ١٨١)، تفسير السعدي (ص: ١٤٤).
(¬٥) الإقناع (٢/ ٥٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، مطالب أولي النهى (٢/ ٦١٠).
(¬٦) ينظر: الفروق للقرافي (٣/ ٢١٢).
(¬٧) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٧)


٣. لا ينبغي على المسلم أخذ الدواء من كافر لا يعرف مفردات هذا الدواء (¬١).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا، لقوة أدلتهم وهو ما نص عليه الإمام أحمد، كما بين ذلك البهوتي في شرحه، وقال المرداوي: "من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر واللمس، نص عليه، كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير" (¬٢).
وقال ابن عثيمين ﵀: إنَّ ما كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة أيضًا تبيحه، لكن يشترط لذلك شروط:
الشرط الأول: أن تكون الضرورة واقعة، فإن كانت منتظرة فإن المحرم لا يباح.
الشرط الثاني: ألا يكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه لا يجوز.
الشرط الثالث: أن يكون الأخذ من المحرم بقدره، فالضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها، فيأخذ من المحرّم ما يسد رمقه، ومثال ذلك: نظر الطبيب للمريضة، أو عورة المريض للضرورة لا يبيح النظر مطلقًا بل القدر الذي تندفع به الضرورة والحاجة (¬٣).
وقال الشيخ محمد آل الشيخ: إذا أصاب المرأة مرض فلا تذهب إلى الطبيب إذا وجدت طبيبة فيها الكفاية لهذا الشيء، فهي غير محتاجة إلى نظر الرجل، غنية عن ذلك، وإذا أبيح للرجل الطبيب النظر فيشترط ألا يكون بشهوة (¬٤).

(¬١) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، الفروع (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٣/ ١٣٩)، مطالب أولي النهى (٢/ ٦١٠).
(¬٢) الإنصاف (٨/ ٢٢).
(¬٣) بنظر: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين (ص: ٥٦ - ٥٧).
(¬٤) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (١٠/ ١٤)


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء.
اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجل والمرأة إن كانا في حاجة لمن يخدمهما ويقضي حاجتهما بالنظر لعورتهما ولمسها فيباح ذلك للضرورة الملجئة، وهو ما نص عليه الإمام أحمد. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
واستدلوا على ذلك من السنة:
أولاً: من السنة:
١. «أنه ﷺ لما حَكَّم سعدًا (¬٢) في بني قريظة (¬٣) كان يكشف عن مؤتزرهم» (¬٤) (¬٥).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٥/ ١٠٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٨/ ٢٢)، منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، لشرح المنتهى (٢/ ٦٢٥) نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٢) حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٥)، كشف المخدرات (١/ ٣٨٥)، منار السبيل (٢/ ١٣٩)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٢٦٠).
(¬٢) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، شهد بدرا باتفاق، ورُمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه فمات، وذلك سنة ٥ هـ. ينظر: الإصابة (٤/ ٣٠٣)، تهذيب الكمال (١٠/ ٣٠٠).
(¬٣) بني قريظة: هم: قبيلة يهودية كانت تسكن بالقرب من المدينة، نسبة إلى قُرَيْظَة بن الخَزرج بن الصَّريح بن التَّومَان بن السَّبط بن الْيَسَع بن سعد بن عمرو بن خَيْر بن النَّخَّام بن تَنْحُوم بن عَازَر بن عَزْرَاء، وهو رجل نزل أولاده قلعة حصينة بالقرب من المدينة، فنسبت إليهم، وقريظة والنضير أَخَوَان من أولاد هارون '، وكان بين بني قريظة والنبي ﵇ معاهدة، نقضوها في غزوة الأحزاب. ينظر: الأنساب (١٠/ ٣٨٠)، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، ص ١٠٤؛ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص ٥٢.
(¬٤) المؤتزر: هو ما يشد بِهِ وَسطه ويحكيء صلبه الفائق في غريب الحديث (١/ ٣٩)
(¬٥) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٣٨٥) برقم: (١١٢١) (باب الحد الذي إذا بلغه الغلام خرج من حد الذرية،) وابن حبان في "صحيحه" برقم: (٤٧٨١) (كتاب السير، ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٢٣) برقم: (٢٥٨٣) (كتاب الجهاد، حكم سعد بن معاذ في بني قريظة) والنسائي في "المجتبى" (١/ ٦٧٧) برقم: (٣٤٣٠/ ٢) (كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي) وأبو داود في "سننه" (٤/ ٢٤٥) برقم: (٤٤٠٤) (كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٦٠٢) برقم: (٢٥٠٧) (كتاب السير، باب حد الصبي متى يقتل) وابن ماجه في "سننه" (٣/ ٥٧٧) برقم: (٢٥٤١) (أبواب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٦/ ٥٨) برقم: (١١٤٣٤) (كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات)، وأحمد في "مسنده" (٨/ ٤٢٧٦) برقم: (١٩٠٧٨) (أول مسند الكوفيين ﵃، حديث عطية القرظي ﵁ قال الترمذي في "جامعه" (٣/ ٢٤٠) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


٢. وعن عثمان ﵁: «أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا في مؤتزره، فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه» (¬١).
وجه الاستدلال من الأحاديث:
دلت الأحاديث على جواز الكشف عن العورة حال الحاجة (¬٢).
وبعد البحث في هذه المسألة لم أقف على من أفردها ما لو كان الخادم ذميًّا، فهل يباح له أن ينظر ويلمس المريض المحتاج إليه في الوضوء والاستنجاء؟ والذي يظهر لي أنه يلحق ما قيل في مسألة نظر الطبيب ولمسه فيكون بين الإباحة والتحريم، كما بينت في المسألة المبني عليها.

(¬١) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (٦/ ٥٨) برقم: (١١٤٤١) (كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٣٣٨) برقم: (١٣٣٩٨) (كتاب الطلاق، باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم)، (١٠/ ١٧٧) برقم: (١٨٧٣٥) (كتاب اللقطة، ذكر لا قطع على من لم يحتلم) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٤/ ٣٨٠) برقم: (٢٨٧٣٥) (كتاب الحدود، فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد)، (١٤/ ٣٨٠) برقم: (٢٨٧٣٦) (كتاب الحدود، فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢١٧) برقم: (٥١٤٣) (كتاب السير، باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام) لم أقف على حكم هذا الأثر.
(¬٢) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (٤/ ١٢٠).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم نظر ولمس من لا يحسن حلق عانته.
اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجل والمرأة إن كانا في حاجة لمن يخدمهما ويقضي حاجتهما كحلق العانة وغيرها، فيباح لمن يخدمهما النظر لعورتهما ولمسها، فيباح ذلك للضرورة الملجئة، وهو ما نص عليه الإمام أحمد. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
ويمكن أن يستدل عليه بأدلة مسألة: نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء (¬٢)؛ لأن الاستنجاء لا يكون إلا في محل العورة المغلظة من نظر أو لمس، فيتبع المسألة السابقة فيما ذكر (¬٣).
وبعد البحث في هذه المسألة لم أقف على من أفردها ما لو كان الحالق ذميًّا فهل يباح له أن ينظر ويلمس المحلوق المحتاج إليه في حلق من لم يحسن حلقها؟ والذي يظهر لي أنه يلحق ما قيل في مسألة نظر الطبيب ولمسه، فيكون بين الإباحة والتحريم، كما بينت في المسألة المبني عليها.

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٥/ ١٠٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٨/ ٢٢)، منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، لشرح المنتهى (٢/ ٦٢٥) نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٢) حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٥)، كشف المخدرات (١/ ٣٨٥)، منار السبيل (٢/ ١٣٩)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٢٦٠).
(¬٢) ينظر: ٢٧٩.
(¬٣) ويمكن القول أن المسائل المذكورة في هذا المبحث تندرج تحت قاعدة: (ما جاز لحاجة فيتقدر بقدرها) فإن ما شرع من الأحكام تخفيفًا وترخيصًا بسبب عذر طارئ، فإنه يباح بقدر ما تندفع به الحاجة، وتزول الإباحة عند اندفاع الحاجة. ينظر معلمة زايد (٧/ ٢٩٥).


المطلب الرابع: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي ﵀ قد جمع بين عدة مسائل ذات علة واحدة ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: "لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميًّا" (¬١)، فالمسألة المبني عليها هي نظر الطبيب ولمسه للمرأة، فمن المعلوم أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية محرم، ولكن لأجل الحاجة يباح للطبيب مداواتها والنظر لموضع الحاجة منها حتى لو اضطر لرؤية عورتها، فتلحق المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم إذا وجدت العلة وهي الحاجة، وقد رجح حتى لو كان الطبيب ذميًّا، فتتبعه المسائل في ذلك.
من صرح بالبناء من الحنابلة: أن المسالتين المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما وقفت عليها عند ابن مفلح في الفروع حيث قال: "ومن يلي خدمة مريض ومريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما كطبيب نص عليه، قال أحمد في الشك في بلوغها: ينظر إليها من ينظر إلى الرجل، قد تساهلوا في أكثر من ذا، أرأيت إن كان بها شيء يريد علاجًا ولحالق لمن لا يحسن حلق عانته نص عليه، وقاله أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
(وكذا) (¬٣).
(فحكمه) (¬٤).
(ومثله) (¬٥) (ومِثْل) (¬٦).
منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ في هذا البناء عدة أمور، العلة المشتركة بين المسائل المبنية والمبني عليها، واستخدم المماثلة في المسائل والمشابهة فيما بينهم بقوله: ومثله، واستخدم أسلوب عطف

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٢) الفروع (٥/ ١٠٩).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ٢٢)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، نيل المآرب (٢/ ١٤٠).
(¬٤) قال المرداوي: من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه. الإنصاف (٨/ ٢٢).
(¬٥) الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، منار السبيل (٢/ ١٣٩).
(¬٦) نيل المآرب (٢/ ١٤٠).


المسائل على بعضها، وكاف التشبيه بقوله: (وكذا)، وهذا يدل على سعة علم الشيخ البهوتي ﵀ في استخدام عدة أساليب في البناء، وما يترتب على وجود العلة، والجامع المشترك بين المسائل، وأثره في الحكم.
ومما يلحظ في منهجه ﵀ أن البهوتي يربط بين المسائل فيبني بين السابق واللاحق، كما في هذا المبحث.
قول الأصوليين في صيغ البناء بواو وفاء العطف والتمثيل والتشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وفاء العطف والتمثيل والتشبيه (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
والذي يهمنا في هذا المبحث هو التمثيل الذي ذكره البهوتي ومجموعة من فقهاء الحنابلة، حيث بنوا المسألتين: نظر ولمس الخادم والحالق - سواء كان مسلمًا أو ذميًّا في حالة الحاجة الملجئة لذلك - على مسألة الطبيب المسلم والذمي إذا احتيج له وكان له لفظ التمثيل الصريح، وأن المسائل بينهما ترابط، والذي يظهر أن هذا قياس التمثيل (¬٢) أو ما يسمى قياس الفقهاء.
قال ابن التلمساني (¬٣): "وقد علمت أن الفقهاء اصطلحوا على قصر اسم القياس على التمثيل، وهو الاستدلال بالجُزئِيِّ على الجُزئِيِّ؛ لاشتراكهما فيما لأجله شُرعَ الحكم" (¬٤).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، لأن فقهاء الحنابلة اتفقوا على حكم النظر في هذا المسائل بشكل متوافق، على أن إباحة النظر الطبيب المسلم والذمي والخادم ومن يحتاج لكشف العورة أمامه من الرجال، ويرجع ذلك لعلة واحدة في الغالب وهي الحاجة الملجئة والضرورة الملحة، وقد بينت ذلك في دراسة النص، حيث قال المرداوي: "من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه. كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته. نص عليه. وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير" (¬٦). هذا والله أعلم.

(¬١) ينظر: ص ٣٧٣، ص ٢١٦، ص ٢٨٣، ص ٢٩١
(¬٢) قياس التمثيل: وهو: حمل جزئي على جزئي آخر في حكمه؛ لاشتراكهما في علة الحكم. ينظر: الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية (ص: ٤٤٢).
(¬٣) هو: عبد الله بن محمد بن علي، أبو محمد، شرف الدين الفهري التلمساني، أصله من تلمسان اشتهر بمصر، وتصدر للإقراء. وصنف كتبًا، منها: "شرح المعالم" في أصول الدين، و"شرح التنبيه" في فروع الفقه، سماه "المغني"، ولم يكمله، و"شرح خطب ابن نباتة"، توفي سنة ٦٤٤ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٤/ ١٢٥).
(¬٤) شرح المعالم في أصول الفقه (٢/ ٣٦٠)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢١).
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥).
(¬٦) الإنصاف (٨/ ٢٢).


المبحث الثامن النظر إلى الصبي غير المميز؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر الطفل غير المميز للمرأة.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة
تمهيد:
من عناية الفقهاء التعرض لأغلب مسائل النظر، بالأخص مسائل المرأة، فنلحظ ذلك في المباحث السابقة، ويمكن القول: إنَّ الفقه منهج حياة، يستمد منه المتعلم فهم المسائل وترابطها، وما يترتب عليها من أحكام، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولصبي مميز (¬١) غير ذي شهوة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة)، لأنه لا شهوة له أشبه الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو معدوم هنا)] (¬٢).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في موضع نظر الصبي المميز غير ذي شهوة من المرأة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن موضع نظر الصبي المميز من المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن قدامة، وابن تيمية، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وغيرهم (¬٣).
القول الثاني: أن موضع نظر الصبي المميز كنظر البالغ، وهي رواية ذكرها ابن قدامة (¬٤) (¬٥).
القول الثالث: أن موضع نظر الصبي المميز كالمحرم، وهي رواية عن أحمد (¬٦) (¬٧) (¬٨).

(¬١) الصبي المميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الإفهام، القواعد والفوائد (ص: ١٦).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١٤).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٥٩)، المقنع (ص: ٣٠١)، المحرر في الفقه (٢/ ١٣)، كشاف القناع (٥/ ١٤)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٤)، الإنصاف (٨/ ٢٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، الهداية (ص: ٣٨٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠).
(¬٤) ينظر: الكافي (٣/ ٤).
(¬٥) فمن المعلوم بالضرورة أن البالغ كالأجنبي لا يصح منه النظر للمرأة الأجنبية أو إلى شيء من بدنها إلا لحاجة ملحة كما بينت في المسائل السابقة.
(¬٦) ينظر: الكافي (٣/ ٤).
(¬٧) مسألة تمييز الصبي مختلف في القول الثاني والثالث الذي أوردته فأغلب فقهاء المذهب يرون أن هذا التقسم يشمل المميز ذي شهوة فقالوا: "فإِن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم، وعنه أنه كأجنبي". ينظر: المقنع (ص: ٣٠١)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨)، الإنصاف (٨/ ٢٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، إلا أن ابن قدامة خالفهم ولم يفرق بين الصبي ذي الشهوة ومعدوم الشهوة، حيث قال: وفي المميز روايتان: إحداهما: هو كالبالغ. والثانية: هو كذي المحرم ينظر: ينظر: الكافي (٣/ ٤).
(¬٨) وابن قدامة قال بالقول الثاني والثالث فلم أقف على ذلك إلا في كتابه الكافي ينظر: الكافي (٣/ ٤) وقال المرداوي: "وأطلق في الكافي في المميز روايتين". الإنصاف (٨/ ٢٣).


سبب الاختلاف:
والذي يظهر لي أن سبب اختلافهم وهو فهمه للفظ القرآن، فمن فهم أن الصبي المميز هو الذي يفهم ويستطيع المحاورة وفهم السؤال والرد عليه جعل النظر إلى المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة كنظره لمحارمهم، ومن فهم أن الصبي المميز هو البالغ فهو أجنبي لا يصح له النظر إلى النساء الأجانب عنه، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن موضع نظر الصبي المميز من المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة،
واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [سورة النور: ٥٨].
وجه الاستدلال:
تدل الآية الكريمة على أنه لا حرج ولا إثم في دخول الصبيان المميزين على أهل البيت والنظر إليهم، وقال ابن تيمية: "إنَّ الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غيرهم، فيدخل بغير إذن كما تدخل الهرة، وكما يدخل الصبي والمملوك، وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى" (¬١).
-قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورة النور: ٥٩].
وجه الاستدلال:
تدل الآية أنه إذا بلغ الصغار واحتلموا فلا بد من الاستئذان في الدخول، فالله ﷿ لم يشرع الاستئذان إلا للنظر (¬٢)، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب (¬٣)، قال ابن تيمية: "والنظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات" (¬٤)، ويفهم من ذلك أن الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم وليس لديهم شهوة يباح لهم النظر للمرأة والدخول عليها.
قال ابن قدامة: عن الآيتين السابقتين أنهما تدلان على التَّفرِيقِ بينَ البالِغِ وغيرِه (¬٥).

(¬١) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٠).
(¬٢) تفسير الطبري (١٩/ ٢١٥).
(¬٣) ينظر:  https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨٣٨٧/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٣%D ٨%B ٤%D ٩%٨١ -
(¬٤)  مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٦٩).
(¬٥) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٥)، المغني (٧/ ١٠٠).


ثانيًا: من السنة:
- عن جابر (¬١) أن أم سلمة (¬٢) استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر النبي ﷺ أبا طيبة (¬٣) أن يحجمها (¬٤)، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم (¬٥).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم يباح له النظر للمرأة، فلو لم يكن ذلك، لم يجز النبي ﵇ لأم سلمة الحجامة عند أبي طيبة، ومن المعروف في الحجامة أنها تكون في بدن المريض (¬٦).
ثالثًا: من المعقول:
أن للصبي النظر لجميع بدن المرأة ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، لأنه لا شهوة له (¬٧).
أن الصبي المميز الذي لا شهوة له فإنه ينظر إلى ما يظهر للمرأة مع المرأة (¬٨).
أدلة القول الثاني: أن موضع نظر الصبي المميز كنظر البالغ (¬٩)، فلا ينظر إلى شيء منها:

(¬١) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله صاحب رسول الله ﷺ وابن صاحبه، روى عن: النبي ﷺ، وعن خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبي بردة بن نيار، وأبي بكر الصديق وغيرهم. روى عنه: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وعطاء، توفي سنة ٣ هـ وقيل ٧ هـ. ينظر: الإصابة (٢/ ١٢٠) الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٢)، تهذيب الكمال (٤/ ٤٤٣).
(¬٢) هي: هند بنت أبي أمية، زوج النبي ﵇، القرشية المخزومية أم المؤمنين أم سلمة، هاجرت إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة، روت أم سلمة عن النبي ﷺ كثيرا، وعن أبي سلمة، روى عنها أولادها: عمر وزينب، ومكاتبها نبهان، وأخوها عامر بن أبي أمية، ومواليها عبد الله بن رافع، ونافع، وسفينة، وأبو كثير، وسليمان بن يسار وغيرهم توفيت سنة ٥٩ هـ وقيل ٦١ هـ. ينظر: الإصابة (١٤/ ٢٦٠)، تهذيب الكمال (٣٥/ ٣١٧).
(¬٣) هو: أبو طيبة الحجام مولى بني حارثة من الأنصار ثم مولى محيصة بن مسعود. كان يحجم النبي ﷺ قيل: اسمه دينار، وقيل: نافع، وقيل: ميسرة، روى عنه: ابن عباس، وجابر، وأنس، لم أقف على سنة وفاته. ينظر: أسد الغابة (٦/ ١٨٠)، الاستيعاب (٤/ ١٧٠٠).
(¬٤) الحجامة: هو فعل المص واحترافه يسمّى الحجامة. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٧٤)، وتعتبر من طرق العلاج بمص وتسريب الدم عن طريق استعمال الكؤوس. ويكون بطريقتين: الحجامة الرطبة والحجامة الجافة.  https:// ar.wikipedia.org/ wiki/ %D ٨%AD%D ٨%AC%D ٨%A ٧%D ٩%٨٥%D ٨%A ٩
(¬٥)  أخرجه مسلم في "صحيحه" (٧/ ٢٢) برقم: (٢٢٠٦) (كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي).
(¬٦) ينظر: شرح سنن أبي داود (١٦/ ٣٦٩)، المفاتيح في شرح المصابيح (٤/ ٢١).
(¬٧) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٤) المبدع شرح المقنع (٧/ ٩) الهداية (ص: ٣٨٢) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨) نيل المآرب (٢/ ١٤٠).
(¬٨) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦).
(¬٩) وقد وضح الإمام أحمد السن الذي لا يصح فيه النظر للامرأة وهو عشر سنوات عندما سأل متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين، أحكام النساء للإمام أحمد (ص: ٥٢).


الأدلة:
استدلوا من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورة النور: ٥٩].
وجه الاستدلال:
أن الآية تدل على أن الطفل إذا بلغ الحلم فإنه لا يصح له الدخول على أهل البيت، وكذلك النظر.
قال ابن عباس: أما من بلغ الحلم، فإنه لا يدخل على الرجل وأهله، إلا بإذن على كل حال.
وقال عطاء: واجب على الناس كلهم إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا على من كان من الناس (¬١).
قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (٣١)﴾ [سورة النور: ٣١].
وجه الاستدلال:
تدل الآية على أن الطفل غير المميز يباح لها الدخول على النساء والنظر إليهنَّ، بخلاف الطفل المميز فلا يصح النظر إلى النساء، لأنه قد يصفهم، فهو كالأجنبي في النظر.
ثانيًا: من المعقول:
أنه لا يصح نظر البالغ، لأنه محلٌّ للشهوة (¬٢).
أدلة القول الثالث: أن موضع نظر الصبي المميز كَالْمَحْرَم فينظر إلى ما يظهر غالبًا كالرأس والرقبة والكفين والقدمين:
الأدلة:
استدلوا عليه من الكتاب:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [سورة النور: ٥٨]. ثم قال ﷿: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورة النور: ٥٩].
وجه الاستدلال من الآيتين:

(¬١) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (٨/ ٥١٥٠).
(¬٢) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨).


أن الآيتين فيهما تفريق بين المميز والبالغ (¬١)، فالمميز الذي لا يشتهي النساء ولا يعرف النكاح له النظر إلى النساء وما يظهر غالبًا لمحارمها، أما البالغ فإنه يستتر منه ولا ينظر للنساء، لأنه أجنبي عنهنَّ.
ويمكن أن يستدل عليه أيضًا بعموم أدلة إباحة النظر للمحارم، ومنها قوله تعالى:
قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (٣١)﴾ [سورة النور: ٣١].
وجه الاستدلال:
تدل الآية على منع إظهار الزينة إلا ما يظهر غالبًا للمحارم كالوجه والكفين وموضع السوارين، وأن الطفل الذي لم يبلغ الحلم يباح له النظر إلى ما يباح لذوي الرحم، لأنه ليس له شهوة، ولا يفهم معنى النكاح، وفسرت الآية بالمعنى المقصود بالطفل، وهو الذي لم يبلغ الحلم ولا النكاح، ولم يدرِ ما هن لصغره قبل الحلم (¬٢).
الترجيح:
والذي يترجح لي هو القول الأول القائل: أن موضع نظر الصبي المميز من المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة، وهو القول المعتمد في المذهب، حيث قال المردواي: "قوله (وللصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة) هذا المذهب، وعليه الأصحاب" (¬٣).
فإن الصبي المميز ليس لديه شهوة فلا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقال ابن باز: إنه لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، … وابن عشر في الغالب ليس ممن يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطًا، لأنه مراهق، فهذا حسن (¬٤).

(¬١) الكافي (٣/ ٦).
(¬٢) ينظر: تفسير يحيى بن سلام (١/ ٤٤٣)، تفسير مجاهد (ص: ٤٩٢)، تفسير مقاتل بن سليمان (٣/ ١٩٦).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ٢٣).
(¬٤) ينظر:  https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨٣٨٧/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٣%D ٨%B ٤%D ٩%٨١ -


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر الطفل غير المميز للمرأة.
اتفق فقهاء الحنابلة أن موضع نظر الصبي غير المميز من المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة (¬١)، والقائلون بذلك: البهوتي، والمرداوي، وابن المُنَجَّى، وغيرهم (¬٢).
سبب اتفاقهم: أنَّ الصبي غير المميز ليس له شهوة، ولا يفهم أحوال النساء.
ويمكن الاستدلال بقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (٣١)﴾ [سورة النور: ٣١].
وجه الاستدلال: تدل الآية على إباحة دخول الأطفال غير المميّزين والنظر للنساء، وقال ابن كثير ﵀: "يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء" (¬٣).

(¬١) وقال عبد الرحمن المقدسي في الشرح الكبير، فأما الغلام الطفل غير المميز، فلا يجب الاستتار منه في شيء. الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٦).
(¬٢) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٦)، كشاف القناع (٥/ ١٤)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨)، المغني (٧/ ١٠٠)، الإنصاف (٨/ ٢٣).
(¬٣) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٩).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: المتأمل في المسألة المبنية والمبني عليها يجد أن البهوتي ﵀ ربط بينهما بأوجه الشبه بينهما، فترتب الحكم لوجود ذلك الشبه، فالصبي المميز الذي ليس له شهوة يباح له النظر للنساء ما فوق السرة وتحت الركبة، وكذلك الطفل غير المميز، والجامع بينهما أنه ليس لديهم شهوة ولم يبلغا الحلم؛ فلذلك ترتب حكم المسألة المبنية على المسألة المبني عليها في إباحة النظر إلى المرأة لموضع ما فوق السرة وتحت الركبة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن المُنَجَّى، حيث قال: "أما كون الصبي المميز غير ذي الشهوة له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة؛ فـ «لأن أبا طيبة حجمَ نساء النبي ﷺ وهو غلام»، ولأن من ذكر لا شهوة له، أشبه الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو مفقود هاهنا" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لفظ التشبيه (أشبه الطفل) (¬٢).
- كاف التشبيه (كالطفل) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألة المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسألتين من أوجه، كما أنه يورد أوجه تعليل الحكم في الغالب، حيث يقول: "لأنه لا شهوة له أشبه الطفل، ولأن الْمُحَرَّمَ لِلرُّؤْيَةِ في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو معدوم هنا" (¬٤).
قول الأصوليين في صيغ البناء (أشبه، وكاف التشبيه):
قال اليعقوب الباحسين: أن الأشباه هي الفروع الفقهية التي أشبهت بعضها بعضًا في الحكم (¬٥).

(¬١) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١٤)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ٢٣).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٤).
(¬٥) القواعد الفقهية للباحسين (ص: ٩٣).


وعرّفها الحِصْني (¬١) بقوله: الأشباه والنظائر هي المسائل التي يشبه بعضها بعضًا من ناحية التصوير، وحكمها واحد (¬٢).
وقال السيوطي (¬٣): "المشابهة: تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه، لا كلها" (¬٤).
واللغويون لا يفرقون بين المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد (¬٥).
وعلى هذا فإن الأشباه في الفروع الفقهية يترتب عليها حكم المشبه به إذا كان بينهما وجه شبه يتناسب مع الفرع المشبه، فليحق به في الحكم لوجه الشبه بينهما وكذا في كاف التشبيه.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد في المذهب، قال المردواي: "قوله: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة) هذا المذهب، وعليه الأصحاب" (¬٦)، ولكن المرداوي ضعف بناء الطفل على الصبي المميز فقال: "وقيل: كالطفل. ذكره في الرعاية الكبرى (¬٧). قلت: وهو ضعيف جدًّا) (¬٨)، والذي يظهر لي أن البناء موافق للمذهب، وإن ضعفه المرداوي للسببين الآتيين:
السبب الأول: أن تفريع الطفل غير المميز على الصبي المميز لوجه شبه فيما بينهما لعدم وجود شهوة، ولا يعقلون معنى النكاح.
السبب الثاني: اختلاف الأصحاب في المذهب، وذكر عدة روايات في البناء يدل على أن الرواية لها محل نظر، وكذلك البناء عليها، وفي هذا البناء بالذات كان أغلب فقهاء المذهب يبنون المسألتين على بعضهما، وقد بينت ذلك في ثنايا دراسة المسألة، وهو المعتمد في المذهب، هذا والله أعلم.

(¬١) هو: تَقِيّ الدِّين الحِصْني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حَرِيز بن معلَّى الحسيني، من أهل دمشق، له تصانيف كثيرة، منها: "كفاية الأخيار"، و"تنبيه السالك على مظان المهالك"، و"قمع النفوس". ينظر: الضوء اللامع (١١/ ٨١)، شذرات الذهب (٧/ ١٨٨).
(¬٢) القواعد للحصني (١/ ٢٩).
(¬٣) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو ٦٠٠ مصنف، منها: "الإتقان في علوم القرآن"، و"الأشباه والنظائر في العربية"، و"الأشباه والنظائر في فروع الشافعية"، و"الألفية في مصطلح الحديث"، و"الحاوي للفتاوي"، و"عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد"، توفي سنة ٩١١ هـ. ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٥١)، الكواكب السائرة (١/ ٢٢٦)، الأعلام، للزركلي (٣/ ٣٠١).
(¬٤) الحاوي للفتاوي (٢/ ٢٥٩).
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) الإنصاف (٨/ ٢٣).
(¬٧) ينظر: الرعاية الكبرى (١/ ٩٣٢).
(¬٨) الإنصاف (٨/ ٢٣).


المبحث التاسع حكم خلوة الرجل بدابة يشتهيها أو حيوان يشتهي المرأة؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الرجل بدابة يشتهيها ولا يعف عنها.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الخلوة بدابة يشتهيها ولا يعف عنها.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الرجل بدابة يشتهيها ولا يعف عنها
تمهيد:
من محاسن الشريعة الإسلامية أنها اهتمت بأدق المسائل والفروع التي قد يبدو للناظر أنَّ فيها شيئًا من الغرابة، ولكن المسائل قد حدثت، فلا بد من معرفة الحكم فيها، وخاصة في المذهب الحنبلي، وما هو سبب بناء المسائل على بعضها، وهو ما سوف ندرسه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ويحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها، ولا يعف عنها) قاله ابن عقيل (¬١)، وهو ظاهر كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي: بدابة يشتهيها ولا يعف عنها لخوف الفتنة … (وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد) ذكره ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين لخوف الفتنة (¬٢).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم نظر الرجل لدابة بشهوة، ولا يستطيع أن يعف نفسه عنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬٣).
سبب الاتفاق: أن الأصل في النظر إلى الحيوانات الإباحة لكن لما قيد الأمر بخوف الفتنة وباشتهاء الحيوان ولا يستطيع أن يعف نفسه عنها بفعل الفاحشة فيها، هذا القيد أخرجها من حكم الإباحة إلى التحريم عند فقهاء المذهب.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب:
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [سورة النور: ٢١].

(¬١) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله، أبو الوفاء الفقيه، شيخ الحنابلة، ومصنف التّصانيف. سمع: أبا بَكْر محمد بْن عَبْد الملك بْن بِشران، وأبا الفتح بْن شيطا المقرئ، والقاضي أبا يَعْلَى، وغيرهم. روى عَنْهُ: أبو حفص المغازليّ، وأبو المُعَمَّر الأنصاريّ، وغيرهما، وتفقَّه عَلَى القاضي أَبِي يَعْلَى، لَهُ كتاب "الفنون" لم يصنَّف في الدُّنيا أكبر منه، توفي سنة ٥١٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٥٩)، تاريخ الإسلام (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ -١٥ - ١٦).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٨/ ١٨٨)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٢٠/ ٥٧)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، المنتهى (٢/ ٦٢٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٥)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٦).


وجه الاستدلال:
تدل الآية على نهي الله ﷿ للمؤمنين من اتباع خطوات الشيطان، وتزيين المنكر الذي ينكره الشرع، وفعل ما تستقذره وتنكره النفوس، فتنفر عنه ولا ترتضيه، ومنها: النظر للبهيمة بشهوة وخشية إتيانها، وقال ابن عباس: «عصيان الله بكل ما يكره الله مما لا يعرف في شريعة ولا سنة» (¬١).

(¬١) ينظر: فتح القدير (٤/ ١٧)، التفسير الوسيط (٣/ ٣١٢)، تفسير السمرقندي (٢/ ٥٠٤)، تفسير الرازي (٢٣/ ١٦١).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الخلوة بدابة يشتهيها ولا يعف عنها
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم خلوة الرجل بدابة يشتهيها، ولا يستطيع أن يعف نفسه عنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الخلوة بالحيوانات أمر يحصل ويتكرر ولكن إذا غلب على الرجل اشتهاء الحيوان، ولا يستطيع إعفاف نفسه عنه، والوقوع في إتيان الدابة والافتنان بها، فتكون الخلوة محرمة، ولهذا السبب اتفق الفقهاء على تحريمه (¬٢).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب:
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام: ١٥١].
وجه الاستدلال:
تدل على نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأن الإنسان مَنْهِيٌّ عن أن يقرب المعاصي؛ لأن القرب منها مظنة للوقوع فيها (¬٣)، ومنها الخلوة بدابة بشهوة وخشية إتيانها.

(¬١) الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٢٠/ ٥٧)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٦).
(¬٢) لو وطئ البهيمة أقيم عليه حد التعزيز، هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٢).
(¬٣) ينظر: تفسير الطبري (٩/ ٦٥٩)، تفسير ابن عطية (٢/ ٣٦٢).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم خلوة المرأة بحيوان يشتهيها أو تشتهيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن خلوة المرأة بالحيوان لا بأس به، لكن قيد هنا بالشهوة، فإن الشهوة مع الخلوة يُخشى أن توقع في الفتنة والحرام، ولو مع الحيوان كالقرد وغيره؛ فلذلك حرم لهذا القيد (¬٢).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب:
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام: ١٥١].
وجه الاستدلال:
أن الآية تدل على نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأن الإنسان مَنْهِيٌّ عن أن يقرب المعاصي؛ لأن القرب منها مظنة للوقوع فيها، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية، ولا يرون به بأسًا في السر، فحرم الله تعالى الزنا في العلانية والسر (¬٣).

(¬١) الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٥)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، الفروع (٥/ ١١٣) الإنصاف (٢٠/ ٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٦).
(¬٢) لو مكنت المرأة القرد حتى وطئها فإنها تعزر كواطئ البهيمة، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٢).
(¬٣) ينظر: تفسير الطبري (٩/ ٦٥٩)، تفسير ابن عطية (٢/ ٣٦٢).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألتين المبنيتين.
الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي ﵀ قد جمع بين عدة مسائل ذات علة واحدة، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: "لخوف الفتنة" (¬١) في حال وجود الشهوة.
فالمسألة المبني عليها هو نظر الرجل لدابة يشتهيها ولا يعف عنها، فمن المعلوم أن نظر الرجل للبهيمة مباح، ولكن لأجل خوف الفتنة واشتهاء الحيوان وقد يأتي الدابة حرم النظر، فتلحق المسائل المبنية وهي خلو الرجل بالدابة يشتهيها ولا يعف عنها، وكذلك المسألة المبنية الثانية خلو المرأة بحيوان يشتهيها أو تشتهيه على المبني عليها في الحكم إذا وجدت العلة، وهي خوف الفتنة بسبب وجود الشهوة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، إنما وقفت عليها عند ابن مفلح في الفروع، حيث قال: "وحرم ابن عقيل - وهو ظاهر كلام غيره - النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها، وكذا الخلوة … ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (وكذا الخَلْوَةُ) (¬٣).
- (وتحرم الخلوة) (¬٤).
منهج البهوتي في البناء: أبدع البهوتي ﵀ في الجمع بين المسائل والربط بينهم بالعلة المشتركة التي بسببها اتحد الحكم في كل المسائل المبينة والمبني عليها، وهذا الربط هو ثمرة بناء الفرع على الفرع، واستشهد ﵀ بذكر أقول الفقهاء في المسائل كقوله: (قاله ابن عقيل، وهو ظاهر كلام غيره) وقوله: (ذكره ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين) (¬٥).
قول الأصوليين في صيغ البناء (وكذا) والعطف بالحكم:

(¬١) كشاف القناع (٥/ -١٥ - ١٦).
(¬٢) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨ - ١٩٠).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٨/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٢٠/ ٥٧)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٦).
(¬٤) الإقناع (٣/ ١٥٩) كشاف القناع (٥/ ١٦)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٦).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ -١٥ - ١٦).


تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٢)، لأن فقهاء الحنابلة اتفقوا على حكم النظر والخلوة في هذه المسائل، وقد حكموا بتحريم نظر الرجل لحيوان في حال الاشتهاء وعدم استطاعة مدافعة نفسه عنها، وخلوة الرجل والمرأة بالحيوان واشتهاء كل منهما الآخر، ويرجع ذلك لعلة واحدة في الغالب وهي وجود الشهوة والخوف من الافتتان والوقوع في المحظور، ولو لم يكن لهذا الربط ثمرة لما كان هناك حد يُقام على هذه الحالات.
ويلاحظ مما سبق أن المسألة المبني عليها رتب عليها حكم المسألتين المبنيتين إن وجدت الشهوة وخوف الافتتان والوقوع في محظور، هذا والله أعلم.

(¬١) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢١٦.
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، المقنع (ص: ٣٠١)، المحرر في الفقه (٢/ ١٣)، كشاف القناع (٥/ ١٤)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٤)، الإنصاف (٨/ ٢٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، الهداية (ص: ٣٨٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠).


المبحث العاشر مضاجعة الأمرد؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الخلوة بأمرد حسن.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم مضاجعة الأمرد.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الذهاب بالمرد إلى من يشتهيهم لمصلحة.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: الخلوة بأمرد حسن
تمهيد:
إنَّ من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والعرض، وقد سدت كل الطرق المؤدية إلى انتهاكها بتحريم مقدماتها، إما بالنظر أو اللمس أو الخلوة أو بالاشتهاء وغيرها، وسوف نعرج في هذا المبحث على فروع فقهية تتضمن بعض هذه المقدمات كالخلوة بالأمرد ومضاجعته، وغيرها.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وقال الشيخ: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته (¬١) كامرأة) أي: فتحرم لخوف الفتنة (ولو لمصلحة تعليم وتأديب، والمقر مولاه (¬٢) بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام) (عند من يعاشره كذلك) أي: مع الخلوة والمضاجعة (ملعون (¬٣) ديوث (¬٤)، ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بينهم يمنع من تعليمهم) سدًّا للباب (وقال أحمد لرجل معه غلام جميل - هو ابن أخته-: الذي أرى لك ألا يمشي معك في طريق)] (¬٥).
دراسة البناء:
واختلف الفقهاء في الخلوة بالأمرد الحسن على قولين:
القول الأول: تحريم الخلوة بالأمرد الحسن مطلقًا. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وهو قول عن ابن تيمية (¬٦) (¬٧).

(¬١) المضاجعة: هي تواصل البشرتين دون الجماع، وقيل: هي المضاجعة أو المجامعة، بدليل: قول النبي ﵇ لماعز ﵁: «فقال النبي ﷺ: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن زنيت؟» قال: بفلانة، قال: «هل ضاجعتها؟» قال ماعز: نعم، قال رسول الله ﷺ: «هل باشرتها؟» قال ماعز: نعم، قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. وإنما استفسر عن المضاجعة والمباشرة والمجامعة لئلا يبقى فيه شبهة عن فهم الزنا، فلعله يفهم المباشرة وغير ذلك من الزنا. ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (١/ ٢٢١)، فتح الباري (٩/ ٣٠٣)، بذل المجهود في حل سنن أبي داود (١٢/ ٥٠٠).
(¬٢) المقر مُوَلَّاه: يقصد به ومن أقر صبيًّا يتولاه: مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عند من يعاشره على هذا الوجه، فهو ديوث ملعون. الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٣) معلون: هو الطرد والإبعاد، يقال: ملعون، ولعين، أي: مطرود، وطريد. حلية الفقهاء (ص: ١٨٢).
(¬٤) ديوث: هو الذي لا يغار على أهله. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٤٧).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١٦).
(¬٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، الفروع (٥/ ١١٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، منار السبيل (٢/ ١٤٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٧) سئل ابن تيمية عن اصطحاب الأمرد بلا خنا مع علم أهل الأمر، فكان جوابه: الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه: كالأب والإخوة. الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).


القول الثاني: يجوز الخلوة بالأمرد الحسن ممن يؤتمن عليه: كأبيه وإخوته، وهو قول عند ابن تيمية (¬١).
سبب اختلافهم: وجود الفتنة، فمن وجد أن الفتنة بالأمرد قائمة مطلقًا حرم الخلوة بالأمرد، ومن قال: إنَّه إذا عدمت الفتنة ووجد من يؤتمن على الأمرد كأبيه وأخواته، ومن يكون أهلاً للثقة؛ صحَّ الخلوة بالأمرد.
الأدلة:
أدلة القول الأول: تحريم الخلوة بالأمرد الحسن مطلقًا.
يمكن أن يستدل عليه بعموم أدلة تحريم الخلوة بالأجنبية من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم (¬٢) منها؛ فإن ثالثهما الشيطان» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أنَّ في خلوة الرجل مع المرأة مشاركة للشيطان - وهو لا يوجد إلا للحث على فعل محرم - مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة، وفي المردان من يفوق النساء حسنًا وجمالاً، والفتنة به أعظم، مما يدل على تحريم الخلوة به.
ثانيًا: من المعقول:
١. أن الفتنة بالأمرد أشد من الفتنة بالعذراء (¬٤).

(¬١) قال ابن تيمية: ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه: كالأب والإخوة. الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٢) ذو محرم: مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا مِنَ الْأَقَارِبِ: كَالْأَبِ، وَالِابْنِ، وَالْأَخِ، وَالْعَمِّ، وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ. النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٧٢).
(¬٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٣٠٩٤) برقم: (١٤٨٧٧) (مسند جابر بن عبد الله ﵁، والحاكم في "مستدركه" (١/ ١٦٢) برقم: (٥٨٥) (كتاب الطهارة، نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بميزر)، وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٢/ ٤٦٩) برقم: (١٧٩) (كتاب الغسل، باب الحمام وكراهية التعري)، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ٣٥٠) برقم: (٢٤٩) (كتاب الوضوء، باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل)، وأخرجه الترمذي في "جامعه" (٤/ ٤٩٦) برقم: (٢٨٠١) (أبواب الأدب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في دخول الحمام)، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٤٣٥) برقم: (١٩٢٥) (مسند جابر). قال الحاكم في مستدركه (١/ ١٦٢): "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٦)، الفروع (٥/ ١١٣).


٢. أن المردان الحسان لا يصلح لهم الخروج والجلوس في الطرقات والحمامات بين الأجانب، لأن فيه فتنة للناس (¬١)، وهذا في الأماكن العامة فكيف لو كانت الخلوة بعيدة عن أنظار الناس!
٣. أن السلف ﵃ كانوا ينهون عن مجالسة المرد، من ذلك ما يأتي (¬٢):
• قال الحسن بن ذكوان (¬٣) - من أكابر السلف -: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورًا كصور العذارى، وهم أشدُّ فتنة من النساء.
• قال بعض التابعين (¬٤): ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه.
• وقال سفيان الثوري (¬٥) وبشر الحافي (¬٦): إن مع المرأة شيطانًا، ومع الحدث شيطانين.
• وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث.
• قياس الخلوة بالأمرد على الخلوة بالمرأة بجامع أن الخلوة فيهما محل فتنة متحققة قد يزينها الشيطان في الوقوع في المحرم (¬٧).
أدلة القول الثاني: يجوز الخلوة بالأمرد الحسن ممن يؤتمن عليه.
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
١. أن نظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة، فهذا لا يقترن به شهوة، فإن اقترنت به شهوة حرم، وكذلك الخلوة (¬٨).

(¬١) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨).
(¬٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٤).
(¬٣) هو: الحسن بن ذكوان، بصري، روى عن: سليمان الأحول، ويحيى بن أبي كثير، وأبي رجاء. روى عنه: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ولم أقف على سنة وفاته. الجرح والتعديل (٣/ ١٣).
(¬٤) التابعي: هو من لقي الصحابي مؤمنًا بالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- ولو غير مميز، ولو كان أعمى. شرح نخبة الفكر، للقاري (ص: ٥٩٥)، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٢/ ٢٠٩).
(¬٥) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري، من أهل الكوفة. سمع: أبا إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة، ومنصور بن المعتمر، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم. رَوَى عنه: محمد بن عجلان، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، وابن جريج، وغيرهم، ومات سفيان الثوري سنة ١٦١ هـ. تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٩)، الجرح والتعديل (١/ ٥٥).
(¬٦) هو: بشر بن الحارث، أبو نصر، المعروف بالحافي، روى عن: حماد بن زيد، وأبي الأحوص، وفضيل بن عياض، ومعافى بن عمران الموصلي، وغيرهم. روى عنه: أبو نشيط محمد بن هارون البغدادي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، توفي سنة ٢٢٧ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٣٥٦)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٦٩).
(¬٧) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢).
(¬٨) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨).


الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- وهو القول الأول القائل بتحريم الخلوة بالأمرد الحسن مطلقًا لقوة أدلة هذا القول، وأن الخلوة هي مظنة للوقوع في الحرام، فتحريمه الخلوة بشكل قاطع أفضل.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوام يعاشرون «المردان»، وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي، ويَدَّعون أنهم يصحبون لله، ولا يعدون ذلك ذنبًا ولا عارًا … فأجاب: الحمد لله، الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه: كالأب والإخوة (¬١).
وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀ عن وجه الشبه بين المرأة والمرد فأجاب: لأنها تشتهى، وهو يشتهى، بعض الناس قد يشتهي المردان أكثر، مثل قوم لوط (¬٢)، فقوم لوط تركوا النساء وتحولوا إلى المردان -نسأل الله العافية- حتى عاقبهم الله بالخسف (¬٣).

(¬١) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٢) قوم لوط: هم قوم سكنوا: سدوما، وصَبوايم، وعامورا، وتسمى مدائن قوم لوط، أرسل الله لهم لوطًا ﵇ ليدعوهم لعبادة الله وترك الفواحش، ولكن قوم لوط كانت تشيع فيهم فاحشة اللواط، وهي حب الذكور وإتيانهم من دون النساء، فنهاهم لوط عن ذلك، وعرض عليهم تزويج البنات والاكتفاء بهن عن إتيان الذكور لما فيه من نفور النفس وانقطاع النسل، فأبوا عليه وكفروا به، وانغمسوا في غيهم وضلالهم. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١/ ٢٨٣)، الكامل في التاريخ (١/ ١٠٨).
(¬٣) ينظر:  https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٢١٩١٧


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم مضاجعة الأمرد
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم مضاجعة الأمرد كما تحرم مضاجعة المرأة الأجنبية. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن تيمية، وغيرهم (¬١).
سبب اتفاقهم: أنَّ اشتهاءَ المرد ومعاملته كالمرأة من الملامسة والمضاجعة محرمٌ شرعًا، لأنه فعل قوم لوط، وقد أهلكهم الله بسبب ذلك الفعل، هذا والله أعلم.
الأدلة:
واستدلوا عليه من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال رسول الله ﵌: «مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (¬٢).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن الصبي إذا بلغ عشر سنوات يؤمر وليه أن يفرق بينه وبين الآخرين، ويعزل فراشه عنهم، ومن كان عمره عشرًا لم يبلغ الحلم بعد، وإنما مظنة ذلك (¬٣)، فكيف بمن هو فوق عشر سنوات من المردان (¬٤)!

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، الفروع (٥/ ١١٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، منار السبيل (٢/ ١٤٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
وقال ابن تيمية: لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد، وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل. مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٥).
(¬٢) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٠١) برقم: (٧١٩) (كتاب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس)، وأبو داود في "سننه" (٤/ ١٠٩) برقم: (٤١١٤) (كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٢/ ٢٢٦) برقم: (٣٢٦٩) (كتاب الصلاة، باب عورة الأمة)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١٤٠٧) برقم: (٦٨٠٣) (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٠١) برقم: (٣٥٠١) (كتاب الصلاة، متى يؤمر الصبي بالصلاة)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٢/ ٢٢٨) برقم: (٣٢٨٣) (كتاب الصلاة، باب عورة الرجل)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١٤٢١) برقم: (٦٨٧١) (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وأبو داود في "سننه" (١/ ١٨٥) برقم: (٤٩٥) (كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة). قال الالباني: "الحديث صحيح". ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (١/ ٢٦٦).
(¬٣) ينظر: شرح سنن أبي داود (٣/ ٣٦٤)، قال الطيبي: إنما جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبًا ومحافظة لأمر الله تعالى، لأن الصلاة أصل العبادات، وتعليمًا لهم المعاشرة بين الخلق، وألا يقفوا مواقف التهم، فيجتنبوا محارم الله كلها، انتهى. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢/ ٢٧٨).
(¬٤) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).


قال ﵊: «ألا لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان».
قال ﵊: «إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو (¬١)؟ قال: الحمو الموت» (¬٢).
وجه الاستدلال:
دل الحديثان على النهي والتحذير من الخلوة المحرمة، سواء أكانت خلوة المرأة بالرجل الغريب أو بأخي الزوج، وقال المناوي (¬٣): "ألا لا يخلون رجل بامرأة - أي: أجنبية - إلا كان الشيطان ثالثهما، بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه" (¬٤).
قال النووي (¬٥): إنَّ الأمرد في معنى المرأة، فإنه يشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة -والله أعلم (¬٦) -، فإذا خيف من الخلوة المحرمة فكيف بالمضاجعة؟ (¬٧).
ثانيًا: من المعقول:
• أن مضاجعة المردان من أفحش المفاسد والحرمات (¬٨).
• أنَّه ليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، سواء من قريب أو بعيد (¬٩).

(¬١) الحمو: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم، ونحوه. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم. ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم (١٤/ ٣٢٩)، المفهم لما أشكل في صحيح مسلم (٥/ ٥٠٠)
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٣٧) برقم: (٥٢٣٢) (كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة)، ومسلم في "صحيحه" (٧/ ٧) برقم: (٢١٧٢) (كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها).
(¬٣) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين، الحدادي المناوي القاهري، من كبار العلماء بالدّين والفنون، انزوى للبحث والتصنيف، له نحو ثمانين مصنفًا، منها: "كنوز الحقائق"، و"التيسير في فيض القدير". توفي سنة ١٠٣١ هـ. ينظر ترجمته في: الأعلام (٦/ ٢٠٤)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٤١٠).
(¬٤) فيض القدير (٣/ ٧٨)، التحبير لإيضاح معاني التيسير (٦/ ٦٥٩).
(¬٥) هو: محيي الدين، أبو زكرياء، النووي الدمشقي، ولد سنة ٦٣١ هـ، في قرية نوى جنوب سورية، من آثاره: "شرح المهذب"، و"شرح صحيح مسلم"، و"رياض الصالحين"، وغيرها. توفي سنة ٦٧٦ هـ. ينظر: شذرات الذهب (٥/ ٣٥٤)، الأعلام (٨/ ١٤٩)، معجم المؤلفين (١٣/ ٢٠٢).
(¬٦) ينظر: شرح النووي على مسلم (٤/ ٣١).
(¬٧) ينظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٨) ينظر: المرجع السابق.
(¬٩) ينظر: المرجع السابق.


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الذهاب بالمرد إلى من يشتهيهم لمصلحة
اتفق فقهاء الحنابلة تحريم الذهاب بالمرد لمعلم أو مؤدب لهم أو ما شابه ذلك، وهو يشتهي الخلوة بهم ومضاجعتهم. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن تيمية، وغيرهم (¬١).
سبب اتفاقهم: أن إقرار الولي ومعرفته أن المعلم والمؤدب يشتهي المرد والذهاب به إليه هذا من الدياثة، وملعون كذلك، لأنه فعل قوم لوط، ولعدم الإنكار فيما بينهم أهلكهم الله بسبب ذلك الفعل، هذا والله أعلم.
الأدلة:
واستدلوا عليه من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام: ١٥١].
قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأعراف: ٣٣].
وجه الاستدلال:
تدل الآيات على النهي عن الاقتراب من الفواحش وكل ما يهيج تلك الفواحش، والنهي يقتضي التحريم، ومن ذلك الذهاب بالمرد لمعلم أو مؤدب يعلم ذووه أنه يشتهي المرد.
ثانيًا: من السنة:
قال النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة ديوث» (¬٢).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن الذي لا يغار على أهله أو قريبه من التحرش به أو الخلوة به بحرمانه من دخوله الجنة يوم القيامة، وهذا يدل دلالة واضحة على شنيع هذا الأمر أو الإقرار به والتسامح فيه.

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، الفروع (٥/ ١١٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، منار السبيل (٢/ ١٤٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٢) أخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢/ ٣٣) برقم: (٦٧٧) (عمار بن ياسر)، وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٩/ ٥٢) برقم: (١٨٥٦) (كتاب الحدود، باب الترهيب من الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب الخمر)، (١٠/ ٢٣٣) برقم: (٢١٩٤) (كتاب القضاء والشهادات، باب من لا تقبل شهادته وترد). قال أبو داود الطيالسي: هذا إسناد ضعيف، لجهالة بعض رواته، لكن المتن له شاهد في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة قد حرم الله- ﵎ عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث». ينظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٤/ ٧١).


ثالثًا: من المعقول:
• أن اصطحاب ولي الأمرد لمعلم يعلمه، وهو يعرف شغفه وحبه للمرد، يدخله في اللعن والطرد من رحمة الله.
• أن المعلم لو عرف منه حبه للمرد والاختلاء بهم والتحرش بهم، فهو ملعون مطرود من رحمة الله.
• وصف كل من لا يغار على محارمه وتمكين غيرهم فيهم بالدياثة وخيانة الأمانة في من استرعاهم الله فيهم (¬١).
• أن الرجل سواء كان تقيًّا أو فاجرًا فإن التقي يعالج مَرارَةً في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وكثيرًا ما يغلبه شيطانه ونفسه، بمنزلة من يحمل حملاً لا يطيقه فيعذبه أو يقتله، والفاجر يَكمل فُجورُه بذلك (¬٢).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، الفروع (٥/ ١١٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، منار السبيل (٢/ ١٤٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٤٩)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألتين المبنيتين.
الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي ﵀ قد جمع ووضح المسائل ذات العلة الواحدة، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: "لخوف الفتنة" (¬١) في حال وجود الشهوة.
فالمسألة المبني عليها هي الخلوة بالأمرد الحسن، فمن المعلوم أن الخلوة بالأمرد الحسن قد يفتتن به التقي والفاجر فيشتهيه، فتلحق بها المسائل المبنية، وهي مضاجعة الأمرد الحسن، فإن ذلك يكون مدعاة للوقوع في اللواط - والعياذ بالله-، لأن الاشتهاء في هذه الحالة يكون أقوى. وكذلك المسألة المبنية الثانية: ذهاب ولي الأمر بالأمرد الحسن لمصلحة تعليم أو تأديب لمن يحب الخلوة ومضاجعة المردان، فإن الاشتهاء في قلبه قبل أن يبلغ مبلغه، فيكون الولي ممن ساعد على فعل المنكر واشتهاء كل مَن كان تحت يديه من المرد، ويمكن القول: إنَّ هذه المسألة بنيت على المسألة المبني عليها والمسألة المبنية الأولى في الحكم لعلة خوف الافتتان ووجود الشهوة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ المسالتين المبنيتين لم يتفرد بهما البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، إنما وقفت عليها عند ابن مفلح في الفروع، حيث قال: "الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب، والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (ومضاجعة) (¬٣).
- (عند من يعاشره كذلك) (¬٤).
- (ومعاشرة) (¬٥).
منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ في هذا البناء عدة أمور:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٦).
(¬٢) الفروع (٥/ ١١٣).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٥/ ١١٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، منار السبيل (٢/ ١٤٢)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٤) الفروع (٥/ ١١٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٥) الإقناع (٣/ ١٦٠).


أولاً: ربط بين مسألتي المضاجعة والخلوة بالأمرد الحسن بالمرأة الأجنبية للعلة المشتركة، وهي خوف الافتتان مع وجود الشهوة، فقال: (أي: فتحرم لخوف الفتنة) (¬١).
ثانيًا: ربط بين المسائل المبنية الأولى والمبني عليها بمسالة ثانية، وهي اصطحاب الولي بالأمرد الحسن لمن يشتهي المرادن بالخلوة والمضاجعة.
ثالثًا: استخدم البهوتي ﵀ الربط والتوضيح بين المسائل بقوله: (أي: مع الخلوة والمضاجعة) (¬٢).
رابعًا: البهوتي ﵀ في هذا البناء فسر البناء فقط، وإنما هو موجود في كتاب الإقناع، والحجاوي استخدم واو العطف وكاف التشبيه بقوله: (الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة)، (عند من يعاشره كذلك) (¬٣).
قول الأصوليين في صيغ البناء بالعطف، وكاف التشبيه، وبيان علة الحكم:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك (¬٤).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، لأن الحجاوي أورد قول الإمام أحمد في المسألة فقال: "وقال أحمد لرجل معه غلام جميل - هو ابن أخته -: الذي أرى لك ألا يمشي معك في طريق" (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٦).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١٦).
(¬٣) الإقناع (٣/ -١٦٠ - ١٥٩).
(¬٤) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢١٦.
(¬٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٧).
(¬٦) الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦).


الفصل الثاني الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الخطبة، وفيه ثلاثة مباحث:
• المبحث الأول: التصريح بالخطبة لغير المعتدة.
• المبحث الثاني: التصريح بخطبة المزني بها، والموطوءة بشبهة، والمستبرأة.
• المبحث الثالث: البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد.


المبحث الأول التصريح بالخطبة لغير المعتدة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: التصريح بالخطبة في عدة المختلعة.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم التصريح بخطبة غير المعتدة.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


<span data-type='title' id=toc-160>المطلب الأول: المسألة المبني عليها: التصريح بالخطبة في عدة (¬١) المختلعة </span>(¬٢)
تمهيد:
إنَّ من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على كيان الأسرة، فجعلت من الألفاظ التصريح والكناية محل الحكم في مسائل المرأة، سواء كانت متزوجة أو مختلعة أو خالية من النكاح، فكل حال لها حكم، والحكم له مقصد في ذاته، وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى التصريح بخطبة المختلعة في عدتها والتصريح بخطبة غير المعتدة.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(إلا لزوج تحل له) كالمختلعة، لأنه يباح له نكاحها في عدتها، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه] (¬٣).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم التصريح بالنكاح في عدة المختلعة على قولين:
القول الأول: يجوز تصريح الزوج لزوجته المختلعة في عدتها. القائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والسامري، وغيرهم (¬٤).
القول الثاني: لا يجوز تصريح الأجنبي للمختلعة في عدتها. القائلان بذلك: مجد الدين ابن تيمية، والمقرئ (¬٥) (¬٦).
سبب الخلاف: عدة المختلعة، فما دامت في العدة فهي ما زالت زوج من خلعته، ويحق إرجاعها إن هي تراجعت عن الخلع، فبالتالي لا يصح للأجنبي أن يصرح بخطبتها في العدة.
الأدلة:

(¬١) العدة: هي مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر. كشاف القناع (٥/ ٤١١)، الإقناع (٤/ ١٠٨).
(¬٢) الخلع: هو أن يفارق امرأته على عوض تبذله له. المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٤٠٣).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(¬٤) الإقناع (٣/ ١٦٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٧٠)، الإنصاف (٨/ ٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(¬٥) هو: تقي الدين أحمد بن محمّد بن عليّ البغدادي، المقرئ الأَدَمي الحنبلي، سمع (الموطّأ) رواية يحيى بن يحيى على ابن حلاوة، سمع منه ابن رجب، وصنّف كتابًا في الفقه، المنور والمنتخب، وأجاز له جماعة من شيوخ الشّام، توفي ببغداد سنة نيّف وأربعين وسبعمائة، ودفن بمقبرة الإمام أحمد. ينظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (ص: ٦٥٧)، الدر المنضد (٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، المدخل المفصل (٢/ ٧٤٣).
(¬٦) المحرر في الفقه (٢/ ١٤)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥٠).


أدلة القول الأول: يجوز تصريح الزوج لزوجته المختلعة في عدتها.
استدلوا على ذلك بعموم آيات في مسألة التصريح والتعريض من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].
وجه الاستدلال:
تدل الآية أنَّه لا حرج في التعريض بخطبة النساء في العدة، هو أن قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة، وإنك لتعجبين، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها، هذا كله حل معروف (¬١)، فمن باب أولى أن يصح للزوج التعريض والتصريح.
ويمكن أن تناقش:
أن الآية تدل على التعريض، وليس التصريح في عدة المرأة.
يمكن أن يجاب:
أن الزوج له حق التصريح والتعريض لزوجته ما دامت في العدة، وإن كانت مختلعة.
ثانيًا: من المعقول:
أنه يباح للزوج نكاح زوجته في عدة الخلع، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه (¬٢).
وجه جواز خطبة المفارق لمفارقته التي تحل له قبل زوج في عدتها ما يأتي:
١ - أن العدة منه وله فلا تعدٍّ فيها على أحد.
٢ - أن الماء ماؤه والولد ولده، فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب لو تزوجها في عدتها كالرجعية.
٣ - أنه يحل له نكاحها في عدتها لما سبق، فلا محذور في خطبتها فيها (¬٣).
أدلة القول الثاني: لا يجوز تصريح الأجنبي للمختلعة في عدتها.
واستدلوا على ذلك بعموم آيات التصريح والتعريض من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].
وجه الاستدلال:
خص التعريض بنفي الحرج، وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح، يدل على عدم جواز التصريح للأجنبي في العدة (¬٤).
قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].

(¬١) تفسير مجاهد (١/ ١١٠)، تفسير الطبري (٤/ ٢٦٤).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(¬٣) المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ٧٩).
(¬٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٤٢)، منار السبيل (٢/ ١٤٣).


وجه الاستدلال:
تدل الآية على النهي عن المواعدة بالسر، وهو الإفصاح بالنكاح صراحة (¬١)، وقال ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحًا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها (¬٢).
ثانيًا: من المعقول:
من المعقول:
• أن الزوج يملك أن يستبيحها، فأشبهت الرجعية (¬٣)، فلا يصح لغيره التصريح بالنكاح منها وهي في العدة، فإن انقضت عدتها أبيح للأجنبي التصريح بالخطبة.
• أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها (¬٤).
• أنه قد يحمل المرأة على استعجال النكاح فتخبر بانقضاء عدتها، وهي لم تنقض (¬٥).
• أنه قد يعقد النكاح في حال الحمل فيحصل الخلاف والنزاع وتختلط الأنساب (¬٦).
الترجيح:

(¬١) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (١/ ٣١٧)، الهداية إلى بلوغ النهاية (١/ ٧٨٨)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٤٢).
(¬٢) إعلام الموقعين (٣/ ١٤٠)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٣٩)، الفتاوى الكبرى (٦/ ١٧٢).
(¬٣) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٤٣). وجه تحريم خطبة الرجعية: أنها لا تزال في حكم الزوجات وخطبتها تخبيب لها على زوجها، وتخبيب الزوجة على زوجها حرام؛ لحديث: (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا). المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ٨٠).
(¬٤) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٤٢).
(¬٥) المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ٨٢).
(¬٦) المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ٨٢).


الذي يظهر لي - والله أعلم- أن المرأة المختلعة يصح لزوجها التصريح والتعريض حتى انقضاء عدتها؛ لأنها ما زالت زوجته، وقال ابن تيمية: "يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة" (¬١).
وقال ابن عثيمين في أحد دروسه: خطبة المبانة بطلاق على عوض أو فسخ - يعني الذي أبانها- يجوز أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا، لأن العدة له ويحل له تزوجها؛ لأنه يَحِلُّ له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها، فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها؛ كل امرأة يجوز أن يتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها، إذن القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها (¬٢).

(¬١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٩)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٣).
(¬٢) ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٠٣٦ - ٦٠٣٧).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم التصريح بخطبة غير المعتدة
اتفق فقهاء الحنابلة أنه يصح لمن أراد خطبة المرأة غير المعتدة أن يصرح في نكاحها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، والبَعْلي، وغيرهم (¬١).
سبب اتفاقهم: أن المرأة غير المعتدة تكون خلِيةً من موانع النكاح فيصح التصريح بنكاحها.
ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (¬٢).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على نهي المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لا بتصريح ولا تعريض، ويدل مفهومه على أنه: لو كانت المرأة غير مخطوبة فيصح خطبتها والتصريح بذلك، ويدخل في ذلك غير المعتدة الخالية من الزوج.
ثانيًا: من المعقول:
• أن كل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها؛ كل امرأة يجوز أن يتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها، إذن القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها (¬٣).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٨)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، المغني (٧/ ١٤٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٢) برقم: (٥١٠٩) (كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٥) برقم: (١٤٠٨) (كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح).
(¬٣) ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٠٣٦ - ٦٠٣٧).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسالتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالتشبيه والاشتراك في الحالة، كالتصريح بالنكاح في حالة المختلعة وحالة غير المعتدة، فكلا الحالتين جمع بينهما تشابه الحالة والحكم، وهي أن المختلعة في عدتها يجوز لزوجها التصريح والتعريض بنكاحها، وكذلك حالة غير المعتدة يجوز للراغب في النكاح منها التصريح والتعريض.
من صرح بالبناء من الحنابلة: أن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀ إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "القسم الثالث، بائن يحل لزوجها نكاحها، كالمختلعة، والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض؛ لأنها مباحة له نكاحها في عدتها، فهي كغير المعتدة" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
- (فَرِوَايَتَانِ) (¬٢).
- (أشبهت غير المعتدة) (¬٣).
- (فهي كغيرِ المُعْتَدَّةِ) (¬٤).
- (عَلَى وَجْهَيْنِ) (¬٥).
منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ بناء الفرع على الفرع لتشابههما في الحالة والحكم، وهنا استخدم كلمة (أشبهت) أي: إنَّ كلاً من المختلعة في عدتها وغير المعتدة يجوز لهما التصريح والتعريض بنكاحهما، الأولى من المخالع، والثانية من أي شخص تقدم لها إذا خلت من موانع النكاح، وهذه المسألة تقدمت باستثناء من الحجاوي ﵀ بقوله: (إلا لزوج تحل له) (¬٦)، واستثنى هذه المسألة، وهو استثناء مخصوص بحالة المرأة في العدة ممن خالعته، فرتب البهوتي ﵀ كل من اتصفت بهذه الحالة في جواز التصريح والتعريض،

(¬١) المغني (٧/ ١٤٧).
(¬٢) المقنع (ص: ٣٠٢).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٩٢)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(¬٤) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٧٠)، المغني (٧/ ١٤٧).
(¬٥) الإنصاف (٨/ ٣٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩١).
(¬٦) الإقناع (٣/ ١٦٠).


وخصها بها ثم فرع عليها مسألة مشابهة لها، وهي حالة المرأة غير المعتدة، وهي جواز التصريح والتعريض بالنكاح إذا خلت من موانع النكاح.
قول الأصوليين في صيغ البناء أشبه، وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في أشبه وكاف التشبه (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
وقال الشيخ صالح الفوزان: إنَّ لفظ التمثيل مطابقٌ له، أما لفظ التشبيه فهو يشبه في بعض الوجوه أو وجه (¬٢).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٣)، لأنه القول المعتمد في المذهب كما ذكر المرداوي بقوله: "يجوز، وهو المذهب" (¬٤)، ورجح ابن مفلح الجواز بالتصريح، وقال: "يَجُوزُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ" (¬٥).

(¬١) ينظر: ص ٢٩١.
(¬٢) ينظر:  https:// www.youtube.com/ watch• v=ynn_tBaFWCY
(¬٣)  ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٩ - ٦٢٨).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ٣٥).
(¬٥) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٩٢).


المبحث الثاني التصريح بخطبة المزني بها، والموطوءة بشبهة، والمستبرأة؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم التصريح بخطبة المزني بها.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم التصريح بخطبة المستبرأة إذا مات سيدها أو أعتقها.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم التصريح بخطبة المزني بها.
تمهيد:
من الملاحظ في هذا المبحث والمبحث السابق ترابط المسائل وتفرعها على بعض في الغالب، إلا أن كل مسألة لها حالتها الخاصة، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى حكم التصريح بالخطبة في عدة حالات، بمشيئة الله تعالى.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فإن كانت لا تحل له (¬١) إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها (¬٢)، والموطوءة بشبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي (¬٣)، والمستبرأة (¬٤) كأم الولد (¬٥) إذا مات سيدها (¬٦) أو أعتقها، ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها. قاله (¬٧) في الاختيارات (¬٨) (¬٩).

(¬١) يقصد به: أنه لا تحل لهذا الزوج.
(¬٢) المزني بها: هي المرأة التي وطئت من قُبل خال عن ملك وشبهة من غير عقد شرعي، مادة (زنا). ينظر: التعريفات (ص: ١١٥)، تاج العروس (٣٨/ ٢٢٥).
(¬٣) الأجنبي: هو الْبعيد فِي الْقَرَابَة أَو فِي الغربة، جمعه: أجانب، مادة (جنب). ينظر: تاج العروس (٢/ ١٨٦)، المعجم الوسيط (١/ ١٣٨)، القاموس الفقهي (ص: ٦٧).
(¬٤) المستبرأة: هي الأمة التي أعتقها سيدها، فإنها لا تحل للغير حتى تُستبرأ، إن كانت حائضًا فبحيضة، وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وكذلك أيضًا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة، وإنما يلزمها استبراء فهي أيضًا مستبرأة من الغير. ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (٢/ ٢٦٩٩).
(¬٥) أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وعدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة أيام لقول عمرو بن العاص: «لا تلبسوا علينا سنته - قال ابن المثنى: سنة نبينا ﷺ عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا»، يعني: أم الولد. المغني (١٠/ ٤٦٥)، الشرح الكبير (١٢/ ٤٨٨).
(¬٦) السيد: هو المنعم بالعتق. المغني (١٠/ ٣٨٧)، ويقصد بالسيد هنا: هو من ملك الأمة.
(¬٧) يقصد به ابن تيمية.
(¬٨) يقصد به الاختيارات الفقهية لابن تيمية (ص ٢٩٢).
(¬٩) كشاف القناع (٥/ ١٨).


دراسة البناء: اتفق فقهاء الحنابلة على جواز التصريح بخطبة المزني بها (¬١) إذا انقضت عدتها. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، والرحيباني، والزركشي (¬٢)، وابن قدامة (¬٣).
سبب اتفاقهم: انقضاء العدة، فإن انقضت عدة المرأة جاز لأي رجل التصريح بخطبتها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدّة في عدتها، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح والعزم على عقد النكاح في وقت العدة، فإن انتهت أبيح ذلك كله (¬٤)، وكذلك في المزني بها.
وقيل: "وإذا كان قد نهى عن العزم على العقد قبل فراغ العدة، فالنهي عن العقد من باب أولى. ومن المعلوم أن عقد النكاح - في زمن العدة - باطل، والمباشرة - حينئذ - زنا" (¬٥).
ثانيًا: من السنة:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
وجه الاستدلال:
دل الحديث على نهي المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لا بتصريح ولا تعريض، ويدل مفهومه على أنه: لو كانت المرأة غير مخطوبة فيصح خطبتها والتصريح بذلك، ويدخل في ذلك المزني بها إذا انقضت عدتها.

(¬١) عدة المزني بها قال ابن قدامة: عدة الزانية كعدة المطلقة؛ لأنه استبراء لحرة، فأشبه عدة الموطوءة بشبهة. المغني (٧/ ١٤٢).
(¬٢) هو: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري، فقيه حنبلي، كان إمامًا في المذهب، أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحجاوي، وكان عالمًا متفننًا في الفقه والحديث وغيره، أهم مصنفاته: شرح قطعة من المحرر، شرح الخرقي، وشرح قطعة من الوجيز. مات بالقاهرة سنه ٧٢٢ هـ. ينظر: شذرات الذهب (٦/ ٢٢٤)، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (٢/ ١١٦).
(¬٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، المنتهى (٢/ ٦٢٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٠)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٨)، الكافي (٣/ ٣٦)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(¬٤) ينظر: تفسير ابن جزي (١/ ١٢٦)، تفسير الطبري (٥/ ١١٦)، البحر المحيط في التفسير (٢/ ٥٢٥)، تنوير المقباس (ص: ٣٣).
(¬٥) التفسير الوسيط (١/ ٣٩٩).


ثالثًا: من المعقول:
• أن كل امرأة يجوز الزواج بها والعقد عليها فإنه يجوز التصريح في خطبتها، إذن كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها (¬١).
• أن الرجل بالنسبة للمعتدة إذا كان لا يحل لها فهو أجنبي عنها (¬٢).

(¬١) ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٠٣٦ - ٦٠٣٧).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٨).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة (¬١) إذا انقضت عدتها. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، والرحيباني، والزركشي، وابن قدامة (¬٢).
سبب اتفاقهم: انقضاء العدة، فإن انقضت عدة المرأة جاز لأي رجل التصريح بخطبتها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك بما تم الاستدلال به في المسألة المبني عليها (¬٣)؛ لأنهم يرون الموطوءة بشبهة امرأة تدخل في حكم المعتدة، لذلك تأخذ حكمها في التصريح بالخطبة إذا انقضت عدتها.

(¬١) عدة الموطوءة بشبهة: كمطلقة إلا أمة غير متزوجة فتستبرأ بحيضة. ينظر: المغني (٧/ ١٤٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٠/ ٢).
(¬٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، المنتهى (٢/ ٦٢٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٠)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٨)، الكافي (٣/ ٣٦)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(¬٣) ينظر أدلة المسألة المبني عليها ص: ٣٢١.


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم التصريح بخطبة المستبرأة إذا مات سيدها أو أعتقها
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز التصريح بخطبة المستبرأة إذا انقضت عدتها (¬١). والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، والرحيباني، والزركشي، وابن قدامة (¬٢).
سبب اتفاقهم: انقضاء العدة، فإن انقضت عدة المرأة جاز لأي رجل التصريح بخطبتها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك بما تم الاستدلال به في المسألة المبني عليها؛ لأنهم يرون المستبرأة امرأة تدخل في حكم المعتدة، لذلك تأخذ حكمها في التصريح بالخطبة إذا انقضت عدتها.

(¬١) عدة المستبرأة: حيضة واحدة. وإن كانت من الآيسات، أو من اللائي لم يحضن، ففيها ثلاث روايات:
إحداهن: تستبرئ بشهر؛ لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة.
والثانية: بشهرين، كعدة الأمة.
والثالثة: بثلاثة أشهر، وهي أصح. ينظر: الكافي (٣/ ٢١٣)، زاد المعاد (٥/ ٥٩٠).
(¬٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، المنتهى (٢/ ٦٢٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٠)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٨)، الكافي (٣/ ٣٦)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).