٢ - الخلاف في مسألة المبادرة بالحج - عند البلوغ، والاستطاعة، والقول بالتأثيم بسبب التأخير .. - أي: في كونها مبنية على المسألة الأصولية: (الأمر يقتضي الفورية)، أو أن مسألة الحج: "مسألة مبتدأة" (¬١).
٣ - الخلاف في كون القضاء بالحَجْر مبنيًا على القضاء بالإفلاس؛ فيمتنع القضاء بالحجر - عندهم - بناء على ذلك، "ومنهم من جعل هذه المسألة مسألة مبتدأة، فعلى هذا القول المانع من الحجر - عند أبي حنيفة - كون الحجر متضمنًا إلحاق الضرر بالمحجور، ولا تعلق له بالقضاء بالإفلاس" (¬٢).
٤ - خلافهم في جواز الوقف على النفس، وكون ذلك مبنيًا على لزوم قبض الوقف، وإفرازه، أو أن مسألة: "الوقف على النفس" مبتدأة (¬٣).
وإذْ قد أتى الكلام عن البناء في تلك المسائل؛ فإن طرائق الفقهاء في بناء المسائل الفقهية على بعضها -تتنوع من حيث عدد الأصول المبني عليها، أو الفروع التي تبنى في الموضوع الواحد، وقد سبق أن مسألة فقهية واحدة قد يبنى عليها عشرات المسائل، وقد تبنى هي على عدة أصول، فيقولون: "هذه المسائل مبنية على أصلين" (¬٤)، أو: مسائل هذا الكتاب مبنية على أصول (¬٥).
ويظهر لي من خلال التتبع أن مجمل أنواع البناء في المسائل الفقهية-باعتبار ما يصرحون به-في عدد الأصول التي يبنى عليها، أو عدد الفروع المبنية (¬٦) - هو ما يأتي:
١ - بناء المسألة على مسألة (الأصل المبني عليه واحد) = بناء المسألة على أصل واحد.
٢ - بناء مسألة واحدة على عدة مسائل؛ فتتعدد المسائل التي تبنى عليها مسألة واحدة.

(¬١) كشف الأسرار (١/ ٢٤٩).
(¬٢) فتح القدير (٩/ ٢٧٤)، التقرير والتحبير (١/ ٣١٥).
(¬٣) ينظر: فتح القدير (٦/ ٢٢٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٨)، منحة الخالق على البحر الرائق (٥/ ٢٣٩).
(¬٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي (٧/ ١٥٢)، و (١٩/ ٩٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٥٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٣)، الحاوي، للماوردي (٢/ ٢١٦)، و (٣/ ٢٠٠)، و (٥/ ٦٠)، نهاية المطلب (٧/ ٣٧٠)، البيان (١٠/ ٤٧٢)، فتح العزيز (٥/ ٤٩٠)، المغني (٨/ ١١٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٦٠)، و (٣/ ١٠٥، ١٠٨، ٢٤٧)، و (٤/ ١٤٦، ١٦٩)، مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٠٨)، و (٢٩/ ٤٩٧)، و (٣١/ ٢٧٧)، و (٣٢/ ١٨٢، ١٨٧، ٣١٦)، و (٣٣/ ٧٥)، و (٣٥/ ٢٩٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٩٧)، و (٣/ ٢٧٠)، و (٤/ ٣٥)، الصلاة وأحكام تاركها (ص: ٩٨).
(¬٥) ينظر: المبسوط ٢/ ٨٠)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٢٥)، الذخيرة (٧/ ٣١٠)، نهاية المطلب (٦/ ٩٦)، فتح العزيز (٨/ ٢٧٤).
(¬٦) اتضح لي ذلك من خلال جمع المسائل لإعداد خطة هذا البحث، وهو ما سوف ندرسه في القسم التطبيقي، إن شاء الله.


٣ - بناء عدة مسائل على مسألة واحدة؛ فتعدد المسائل المبنية على أصل واحد.
٤ - بناء كلٍّ من الفرعين على الآخر.
٥ - كون المسألة الواحدة مبنية، ومبنيًا عليها.
٦ - تسلسل البناء من مسألة إلى أخرى.
الخلاصة:
ويتلخص من هذا الفرع أن المسائل قد تكون مبنية وله فروع تنسل منها على غراراها، وهناك مسائل ليست بنائية ولا يتفرع منها تفاريع، ويكون هذا الأمر بشكل صريح أو مفهوم من خلال سياق الكلام عند الفقهاء.
كما يتضح أن البناء في المسائل الفقهية يكون بستة طرق، وبمشيئة الله تتضح بعض هذا الطرق في القسم التطبيقي.


المبحث الثاني أهمية البناء في مسائل الفقه، وضوابطه؛ وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: أهمية البناء في مسائل الفقه ومسوغاته.
• المطلب الثاني: ضوابط بناء الفروع على الفروع.


المطلب الأول: أهمية البناء في مسائل الفقه ومسوغاته.
أولاً: أهمية البناء في مسائل الفقه:
إنَّ الملاحظ في عمل الفقهاء تأصيل الفقه، وترتيبه على النصوص، وارتباط فروعه .. يجد أن عامة الفقه بمنزلة البناء؛ فمسائله يشد بعضها بعضًا؛ لأن مسائل الفقه متعانقة متشابكة؛ فروعها تتعلق بأمهاتها (¬١)، فتبنى مسائل الفقه على أصوله وأسسه، كالفرع على الشجرة، أو البناء على القواعد، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو: قفر وخراب (¬٢).
ترجع أهمية البناء في المسائل الفقهية لعدة أمور، منها:
١ - أن نيل العلم والتمكن فيه - وخاصة في بناء المسائل الفقهية- لا يكون إلا ببذل الجهد في معرفة أصول المسائل، وفهم مآخذها وعللها، وقد قال الزنجاني ﵀: "وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على أتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علمًا" (¬٣).
٢ - أن التأصيل الفقهي ذو أهمية بالغة في توجيه البناء وفهمه بشكل جيد، فإن بناء المسائل على بعضها، وقياس الفروع على أصولها، والربط بين الأشباه والنظائر من أوضح أنواع التأصيل.
٣ - أن من أهمية البناء في باب الفقيه أن "يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه .. " (¬٤).
٤ - أن المجتهد، والفقيه يحتاج أن تكون جميع الأحكام الحاصلة له قد حصلت بطريق الاستدلال، فمن المسائل ما يكون حكمها مستقلاً عن الفروع الأخرى، ومنها ما يرتبط بغيره (¬٥)؛ فمن تأصيل المسائل الفقهية ربط أحكام الفروع بغيرها، واستنباطها من أصولها .. ؛ فلما كان الحكم في المسألة الفقهية يعتمد على تأصيلها، والاستدلال لها؛ فإن من ذلك أن ترد الفروع

(¬١) الإنصاف (ص: ٧١).
(¬٢) ينظر: معالم السنن (١/ ٣).
(¬٣) تخريج الفروع على الأصول (ص: ٣٤)
(¬٤) المجموع (١/ ٤٣)، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: ٢٨)، وينظر في: العقد التليد (ص: ١٨٥).
(¬٥) ينظر: الفرع الرابع أنواع البناء في المسائل الفقهية باعتبار عدد الأصول التي يبنى عليها ص: ١١٨.


إلى الأصول، ومن تأصيل المسألة معرفة نظيرها، وما يشبهها؛ لأن حكم المسألة قد يبنى على حكم مسألة أخرى.
٥ - ومن أهمية البناء في الفروع الفقهية معرفة الخلاف داخل المذهب، وبين المذاهب الأخرى.
٦ - أن البناء يساعد المجتهد والمقلد على فهم كيفية سرد وترتيب وربط الفروع بأمهات المسائل، ومن ثم يستطيع ربط الفرع بفرع آخر.
٧ - أن البناء الفقهي ذو أهمية بالغة خاصة في النوازل الفقهية المستحدثة، وخاصة في المسائل الحادثة وما تفرع عنها من مسائل مشابهة لها.

ثانيًا: مسوغات البناء في مسائل الفقه:
ترجع مسوغات البناء لعدة أمور، منها:
أولاً: تنوع الأصول الفقهية للمسائل، وتفاوت درجاتها:
يلاحظ أن الأصول التي تبنى عليها الفروع الفقهية تتفاوت درجاتها، وتتنوع حالاتها؛ فيكون البناء والتأصيل على: قاعدة أصولية، أو فقهية، وقد يكون الأصل مسألة من المسائل الفقهية التي تتميز بالسعة، والشمول .. ، مما يسمى: (أمهات المسائل)، ومنه بناء مسائل فقهية على أشباهها، ونظائرها، وهذا التأصيل "من أهم ما يجب الاعتناء به" (¬١).
ولما كانت الأصول تتفاوت؛ فإن التشابه بين الفروع معتبر في الأمور التي يبنى عليها الحكم؛ فإن عند الفقهاء (الاستدلال بالشيء على مثله) (¬٢).
ثانيًا: إطلاق الفقهاء الأصول، والقواعد على المسائل الفرعية الفقهية:
إن إطلاق الفقهاء تسمية المسائل الفرعية بـ (الأصول) شائع في كتب المذاهب، ومن أمثلة ذلك عند الحنابلة:
١ - (مسألة: قال: وإن كانت أمة، اعتدت بأحد عشر شهرًا، تسعة أشهر للحمل، وشهران للعدة). هذه المسألة مبنية على أصلين: أحدهما: أن الحرة تعتد بسنة إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. الثاني: أن عدة الأمة الآيسة شهران، فتتربص تسعة أشهر؛ لأن مدة الحمل تتساوى فيها الحرة والأمة، لكونه أمرًا حقيقيًّا، فإذا يئست من الحمل، اعتدت عدة الآيسة

(¬١) البحر المحيط (٧/ ٢٩٣)، وينظر: إرشاد الفحول (٢/ ١٣٦). ويأتي مزيد بحث عن البناء بالتشابه بين الفروع (ص: ١٨٣).
(¬٢) البحر المحيط (٧/ ٢٩٣)، وينظر: إرشاد الفحول (٢/ ١٣٦).


شهرين. وعلى الرواية التي جعل عدتها شهرًا ونصفًا، تكون عدتها عشرة أشهر ونصفًا. ومن جعلها ثلاثة أشهر، فعدتها سنة كالحرة (¬١).
٢ - (وإن قال - لمن ظنها زوجته: أنت طالق - وقيل: وسمى زوجته - طلقت، وفي العكس روايتان، هما أصل المسائل .. ) (¬٢).
٣ - (مسألة: وإن حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها - يقصد قطع منّتها - فباعه، واشترى بثمنه ثوبًا، فلبسه حنِث، وكذلك: إن انتفع بثمنه). هذه المسألة أصلُ فرعٍ قد تقدم ذكره .. (¬٣).
٤ - (وإن قذف من لا يتصور عادة الزنا منهم كأهل بلده لم يحدّ … في المغني جعل هذه المسألة أصلاً لقذف الصغيرة .. ) (¬٤).

ثالثًا: جواز بناء الفروع على الفروع:
١. أن من الأصوليين من أجاز بناء الأصل على الفرع (¬٥)؛ فيكون جواز بناء الفرع على الفرع من باب أولى.
٢. أن عددًا من الأصوليين -ولا سيما من الحنفية- قد بنوا الأصول على الفروع؛ حيث عمدوا إلى (الغوص على النّكت الفقهيّة، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن)؛ فكان كثير من أصول مذهبهم على مسائل أئمتهم (¬٦).
٣. أن عددًا من الأصوليين يرون تعدد العلل للحكم الواحد؛ فيبنى الحكم على علتين أو أكثر، وحينئذ يقاس الفرع على الفرع للعلة الأخرى؛ فيصير الفرع الثاني أصلاً للفرع الثالث، ويكون مبنيًا عليه (¬٧).
٤. أن بعض فقهاء المذاهب الأربعة يصرّحون بلفظ (البناء على الفرع)، ومن أمثلته قولهم:

(¬١) المغني (٨/ ١١٠).
(¬٢) الفروع وتصحيح الفروع (٩/ ١٤٧)، الإنصاف (٩/ ١٤٩).
(¬٣) الشرح الكبير (١١/ ٢١٣).
(¬٤) الفروع (١٠/ ٨٤)، الإنصاف (١٠/ ٢١٨).
(¬٥) ينظر: روضة الناظر (٢/ ٢٤٩)، المسودة (ص ٣٩٤ - ٣٩٥)، رفع الحاجب (٤/ ١٦٤).
(¬٦) ينظر: علم أصول الفقه (ص: ١٩)، المدخل المفصل (٢/ ٩٣٩)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/ ٥٩ - ٦٥)، بناء الأصول على الأصول (ص - ٢٥)، مقدمة تحقيق روضة الناظر (١/ ١٩).
(¬٧) ينظر: المستصفى (ص ٣٣٦)، روضة الناظر (٢/ ٢٩١)، المسودة (ص: ٤١٦)، كشف الأسرار (٤/ ٤٥).


• (هذه المسألة - وهي: كون الأربع أفضل في الليل والنهار - عنده: بناء على فرع المسألة الأخرى، وهو أن اختلافهم في التطوع الذي ليس من السنن) (¬١).
• (مبني على فرع: إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء) (¬٢).
• (بناه على فرع) (¬٣).
الخلاصة:
ويتضح مما سبق أن للبناء أهمية في الفروع الفقهية في معرفة الخلاف داخل المذهب، وبين المذاهب الأخرى، وأن البناء يساعد المجتهد والمقلد على فهم كيفية سرد وترتيب وربط الفروع بأمهات المسائل، ومن ثم يستطيع ربط الفرع بفرع آخر، وكذلك له أهمية بالغة خاصة في النوازل الفقهية المستحدثة وخاصة في المسائل الحادثة وما تفرع عنها من مسائل مشابهه لها.
وأن من مبررات وجود البناء عند الفقهاء والأصوليين: أن منهم من أجاز بناء الأصل على الفرع، وفقهاء المذاهب الأربعة يصرّحون بلفظ (البناء على الفرع).

(¬١) البناية (٢/ ٥١٠).
(¬٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٨).
(¬٣) حاشية الشربيني على الغرر البهية (١/ ٢١).


المطلب الثاني: ضوابط بناء الفروع على الفروع.
إنَّ المتأمل لكثيرٍ من الآراء الفقهية يجدها مخرّجة من أقوال الفقهاء، ولحاجة ذلك للتقعيد والتأكيد فإن من العلماء من جعل للبناء والتخريج ضوابط تراعى في قبوله، مع "أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ ألبتة؛ لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت، وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول، فأهملها العالم من حيث خفيت عليه، وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر، فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح" (¬١).
وبعد البحث وجدت أن هناك ضوابط عامة للبناء والتخريج، ذكرها الدكتور عبد الله العمري في بداية المشروع، وهناك ضوابط خاصة ببناء الفروع على الفروع، وقد استخلصتها من محاضرات الدكتور عبد الكريم الحامدي في علم التخريج الأصولي والفروعي، وهي كالآتي:

الضوابط العامة للبناء والتخريج:
أولاً: عدم الإكثار والمبالغة في التخريج، بذكر مسائل افتراضية:
مع ما عرف من أن المنقول عن الأئمة والمجتهدين من الفروع الفقهية، والاجتهادات، والفتاوى: لا يشمل حاجات الناس من الأحكام، ولا يكفي للإجابة عن تساؤلاتهم (¬٢)؛ إلا أن بعض الناس يرى أن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة مما يتعلق بالأمور العملية - الفقهية- لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية - زعموا- (¬٣)؛ وربما أدى هذا التصور إلى "ما يستجيزه فاعل ذلك من تخريج أقاويل إمامه من مسألة إلى مسألة أخرى، والتفريع على ما اعتقده مذهبًا له بهذا التعليل، .. ونسبة القولين إليه بتخريجه، وربما حمل كلام الإمام فيما خالف نظيره على ما يوافقه، استمرارًا لقاعدة تعليله، وسعيًا في تصحيح تأويله، وصار كل منهم ينقل عن الإمام ما سمعه، أو بلغه عنه، من غير ذكر سبب ولا تأريخ، فإن العلم بذلك قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ، كما سبق، فيكثر لذلك الخبْط" (¬٤)، ومنه: "إنَّ أكثر المصنفين والحاكين: قد يفهمون معنى، ويعبرون عنه بلفظ يتوهمون أنه واف بالغرض، ولا يكون كذلك" (¬٥)؛ ومع فائدة التخريج، والقياس والبناء في

(¬١) الموافقات (١/ ١٤٠ - ١٤١).
(¬٢) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ١٨٥).
(¬٣) ينظر: الاستقامة (١/ ٦).
(¬٤) الإنصاف (١٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(¬٥) صفة الفتوى (ص: ١١٠)، ونقله المرداوي ﵀ عنه في: الإنصاف (١٢/ ٢٧٢).


التعرف على أحكام المسائل الجزئية المتنوعة إلا أنه قد يقع الإكثار والتوسع فيه؛ ويظهر أن من أسباب التوسع في التخريج والبناء:
١ - أن مذهب الإمام يؤخذ أكثره من أقواله وفتاويه، وهذا مما لا يمكن حصره عنه عادة؛ لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما روي عن الإمام في تلك المسألة على جهته في كل وقت يسأل.
٢ - أن غالب الأئمة لم يصنّف كتابًا في المذهب، بل أخذ أكثر مذهبه من الأقوال والفتاوى (¬١).
٣ - كثرة نقل الروايات، والأوجه، والاحتمالات، والتخريج، والتفريع، حتى صار هذا عادة، وفضيلة في أهل التخريج، والتفريع؛ فمن لم يكن منه بمنزلة لم يكن عندهم بمنزلة (¬٢).

ثانيًا: من ضوابط التخريج عدم الفرق بين المسألتين:
التخريج نوع من القياس (¬٣)؛ فاشترط بعض الفقهاء لصحته عدم الفرق بين المسألة المخرّجة، والمسألة المخرّج منها؛ "ومتى أمكن الفرق بين المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج، ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما للفارق والمؤثر" (¬٤).
ولذا قال بعض المالكية: "فإذا كان إمامه أفتى في فرع بُني على علة اُعتبر فرعها في نوع الحكم: لا يجوز له هو أن يخرج على أصل إمامه فرعًا مثل ذلك الفرع .. فيحرم عليه التخريج حينئذ لقيام الفارق .. والضابط له ولإمامه في القياس والتخريج أنهما: متى جوزا فارقًا يجوز أن يكون معتبرًا حرم القياس، ولا يجوز القياس إلا بعد الفحص المنتهي إلى غاية أنه لا فارق هناك، ولا معارض، ولا مانع يمنع من القياس .. فإذا بذل جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقًا أو مانعًا أو شرطًا - وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها- حرم عليه التخريج، وإن لم يجد شيئًا بعد بذل الجهد وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئذ" (¬٥).
أما الشافعية فقد ذكروا أن على المخرّج أن يتأكد من "شرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين: ألا يجد بين المسألتين فارقًا .. ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج،

(¬١) ينظر: صفة الفتوى (ص: ١٠٩)، الإنصاف (١٢/ ٢٧٠).
(¬٢) ينظر: صفة الفتوى (ص: ١٠٩)، المدخل المفصل (١/ ٢٦٩).
(¬٣) ولقد بينت العلاقة بين التخريج والقياس والبناء في الفرع الثاني ص: ٧٧.
(¬٤) صفة الفتوى (ص: ٢١، ٨٨)، وينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: ٩٨)، المسودة (ص: ٥٤٩).
(¬٥) الفروق، للقرافي (٢/ ١٠٧ - ١٠٨)، وينظر: تهذيب الفروق (٢/ ١٣١).


ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما معتمدًا على الفارق، وكثيرًا ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق" (¬١).
أما عند الحنابلة فلا يختلف الأمر عن المذاهب السابقة فإن: "تخريج حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى، وجعْل الروايتين في الموضعين مسألتين - لوجود الفرق بينهما نصًا واستدلالاً، ولوجود معنى يجوز أن يكون مستندًا للفرق- غير جائز، ولم يخرج التخريج" (¬٢)، ومن أجل ذلك صرح عدد من الحنابلة ببطلان البناء، وعدم صحته حيث وجد الفارق (¬٣)، وأن التخريج حينئذ يكون غلطًا (¬٤).
ومع هذا الاهتمام من عامة الفقهاء باشتراط عدم الفرق (¬٥): فإن في هذه المسألة خلافًا؛ حيث أشار بعض الأصوليين (إلى خلاف فيه) (¬٦)، وعلى هذا (لا يلزم من البناء وإجراء الخلاف الاستواء في التصحيح) (¬٧).
ومما يشير للقول الثاني أن بعض الفقهاء ذكر "التخريج على الجمع بين مختلفي الحكم" (¬٨)، ثم إن "الغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج؛ بل منهم من يخرج، ومنهم من يبدي فرقًا بين الصورتين" (¬٩).

ثالثًا: مما يتعلق بضوابط التخريج (موافقته للمذهب):

(¬١) أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (ص: ٩٧ - ٩٨)، فتاوى ابن الصلاح (١/ ٣٥)، ونقله عن أبي عمرو: النووي في المجموع (١/ ٤٤)، وفي آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: ٢٩)، أسنى المطالب (٤/ ٢٨١)، الفتاوى الفقهية الكبرى، للهيتمي (٣/ ٦) و (٤/ ٣٠٣)، العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص: ١٨٥).
(¬٢) أحكام أهل الذمة (٣/ ١٣٦٥)، وتنظر: صفة الفتوى، لابن حمدان (ص: ٢١، ٨٨)، المسودة (ص: ٥٤٩)، مختصر التحرير (٤/ ٤٦٩).
(¬٣) ينظر: تصحيح الفروع (٦/ ٤٢٩) و (٨/ ٣١٩)، المبدع (٤/ ٢٦٦)، الإنصاف (٥/ ٢٤٥).
(¬٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٤٢)، الإنصاف (٨/ ٦٦، ٦٧) و (١١/ ٣٠٨ - ٣١٠).
(¬٥) عند الحنفية خلاف، وتفصيل في جواز التخريج، وكيفيته، ومن يصلح له. ينظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٨).
(¬٦) البحر المحيط (٨/ ١٤٢)، وينظر: التبصرة (ص: ٥١٢).
(¬٧) الحاوي للفتاوي (١/ ٢٤٨)، الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٥).
(¬٨) المجموع (١١/ ١٤٧ - ١٤٨).
(¬٩) مغني المحتاج (١/ ١٠٦)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠).


الأقوال المخرّجة -وإن لم تكن هي المذهب عند بعض الفقهاء (¬١) - إلا أن من شروط صحة التخريج عند كثيرين منهم: أن توافق المذهب (¬٢)؛ فقولهم: المذهب كذا -قد يكون بنص الإمام، أو بإيمائه، أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم إياه من قوله، أو تعليله، وقد يكون التخريج رواية؛ لأن الرواية: قد تكون نصًّا، أو إيماءً، أو تخريجًا (¬٣).

رابعًا: من شروط البناء وضوابطه ثبوت الأصل محل التخريج، أو القياس:
حيث إن التخريج، والقياس من البناء وبينهما علاقة التداخل والتلازم (¬٤)؛ فقد "اشترط ثبوت الأصل؛ لأنه ينبني عليه الفرع، ويلحق به، وما لا ثبوت له لا يتصور بناء غيره عليه، وإنما اشترط إذا لم يكن منصوصًا عليه أن يكون متفقًا عليه بينهما ليكون غاية ينقطع عندها النزاع؛ لأن الأصل إذا كان مختلفًا فيه فالمعترض كما ينازع في الفرع ينازع في الأصل" (¬٥).
ويشترط بعض الفقهاء اتفاق الفرعين - محل البناء - في الترجيح؛ لأن "الغالب من أحوالهم أن تخريج مسألة على أخرى في خلافها يقتضي اتحادهما في الراجح من ذلك الخلاف" (¬٦).
ورأى آخرون منهم عدم لزوم اتفاق الترجيح بين الفرعين، وجواز كون الأصل فرعًا لأصل آخر، فرب فرع لأصل وذلك الحكم يظهر في الفرع أقوى من ظهوره في حكم الأصل؛ لانتهاض الدليل عليه ولهذا تراهم كثيرًا ما يصححون في المبني بخلاف ما يصححونه في المبني عليه (¬٧).

(¬١) وممن ذكر أن التخريج قد يكون هو المذهب المرداوي ﵀ في الإنصاف (١٢/ ١٣٣) في قوله: "ولا يصح إقرار السكران"، هذه إحدى الروايات .. ويتخرج صحته، بناء على طلاقه .. قلت: تقدم -في أول: كتاب الطلاق- أن في أقوال السكران، وأفعاله خمس روايات، أو ست، وأن الصحيح من المذهب: أنه مؤاخذ بها؛ فيكون هذا التخريج هو المذهب".
(¬٢) ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: ١١٦)، آداب الفتوى (ص: ٤١)، صفة الفتوى (ص: ٣٦)، المسودة في أصول الفقه (ص: ٥٣٧)، الإنصاف (١٢/ ٢٦٧).
(¬٣) ينظر: صفة الفتوى (ص: ١١٣)، الإنصاف (١٢/ ٢٦٦).
(¬٤) وقد بينت ذلك في الفرع الثاني ص: ٧٧.
(¬٥) شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٩٢).
(¬٦) قاله الهيثمي في: الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٥، ٦)، وذكر هنا أنه أفرد ذلك بمصنف مستقل.
(¬٧) ينظر: ما سبق في هذه المسألة (ص ١٢٦)، وما نقله ابن حجر الهيثمي ﵀ في الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٥، ٦) من كلام التاج ابن السبكي ﵀ هو في رفع الحاجب (٤/ ١٦١)، وذكر الهيثمي ﵀ - أيضًا -: أن جلال الدين السيوطي أفرد المواضع التي صححوا فيها خلاف مقتضى البناء بتأليف دال على مزيد كثرتها؛ فعلم أنه لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح. قال: وهذا أمر متفق عليه، وإنما الاتحاد أكثر لا غير.


خامسًا: أنه يلزم من خرّج فرعًا في مذهبه على منصوص إمامه أن ينسبه إلى نفسه لا إلى إمامه؛ لأن "التخريج قد يوافق إرادة صاحب الأصل، وقد يخالفها، حتى لو عرض عليه المخرج على أصله لأنكره .. " (¬١)، ومن هنا فإن المخرّج " .. لا يحل له أن ينسب إليه القول، ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها، أو طالعها من كلام المنتسبين إليه؛ فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم؛ فليس كل ما في كتبهم منصوصًا عن الأئمة، بل كثير منه يخالف نصوصهم، وكثير منه لا نص لهم فيه، وكثير منه يخرج على فتاويهم، وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه، فلا يحل لأحد أن يقول: هذا قول فلان، ومذهبه، إلا أن يعلم يقينًا أنه قوله ومذهبه" (¬٢).
ويؤكد هذا ما ورد في الإنصاف من قوله: "واعلم أن مذهب الإمام أحمد: هو ما قاله أو جرى منه مجرى القول من تنبيه أو غيره، وفي جواز نسبته إليه من جهة القياس، أو من فعله، أو من مفهوم كلامه: وجهان للأصحاب، فعلى القول بأن ما قيس على كلامه مذهبه: لو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين لم يجز النقل والتخريج من كل واحدة منهما إلى الأخرى؛ كقول الشارع .. وعن بعض الأصحاب: الجواز .. قلت: كثير من الأصحاب -متقدمهم، ومتأخرهم- على جواز النقل والتخريج، وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات؛ وفيه دليل على الجواز، وأطلقهما في (الفروع) في خطبة الكتاب" (¬٣).

سادسًا: من الضوابط التي أوردها بعض الفقهاء في البناء:
أنه لا يصح بناء قولين على وجهين (¬٤)، فإن "الأكثر بناء الوجهين على قولين، أو على وجهين، إذا كان المأخذ في الأصل أقوى، وأما القولان فينبنيان على القولين، وقد ينبنيان على الوجهين، وهو مما يستنكر كثيرًا؛ وجوابه أن الوجهين مأخذهما قولان، فلم نبن القولين في الحقيقة إلا على قولين" (¬٥).

الضوابط الخاصة ببناء الفرع على الفرع (¬٦):
١. أن يكون الباني متمكّنًا من الأُصول والفروع معًا، ولَا يكتفي تمكّنه من أحد الفنّين، فالمتمكّن من الفروع دون الأصول، أو الأصول دون الفروع يوقع الباني في خطأ أثناء بناء الفروع على

(¬١) الذخيرة، للقرافي (١/ ٣٥)، تحفة المحتاج مع حواشيها (١/ ٥٣).
(¬٢) إعلام الموقعين (٤/ ١٣٥)، وينظر: المدخل المفصل (١/ ٤٩، ٢٧٧).
(¬٣) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ٤٢).
(¬٤) المجموع (٦/ ٢٨٦).
(¬٥) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٧١).
(¬٦) ولقد استفدت في صياغة هذه الضوابط وتكيفيها لتلائم موضوع بحثي، بما استخلصته من محاضرات الدكتور عبد الكريم الحامدي لعام ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ في علم التخريج الأصولي والفروعي من (ص ٤٥ - ٤٧).


الفروع، فلا بد من معرفته للفرع الذي بني على أصل، والفرع الذي بني على فرع آخر، وهذا محل دراسة هذا البحث.
٢. أن يقصد بالبناء التعرّف على رأي غيره، بكونه موافقًا لإمام المذهب أو المذهب الآخر، لكن يذكر ما يعضد به على صحّة بنائه الفرع على فرع، إمَّا بكون تفريعه وافق عليه أصحاب المذهب أو كان الباني مستقلاً بتفرعه وموضحًا له من خلال كلامه في البناء.
٣. استيفاء العملية الاستقرائية، بأن تكون تامّةً أو أغلبيةً، حتى يغلب على الظن ثبوت الفرع وصحته.
٤. الخلوّ من التعسف والتكلف، ويكون البناء مبنيًّا على الاستقراء طبيعيًّا وسليمًا خاليًا من التعصّب والانتصار للمذهب، فلا بُدَّ أن يكون التعامل مع فروع الإمام خاليًا من التكلّف والتعّسف في التأويل والتوجيه لتسلم عملية البناء.
٥. أن يسلك الباني - عند بدء عملية بناء الفرع على الفرع- الخطوات الآتية:
أ - جمع الفروع التي هي محلّ البناء على فرع آخر، والتأكد من ذلك.
ب - التأكّد من عدم فوات فروع قد تؤثر على عملية البناء.
ت - معرفة كيفية أسلوب المؤلف في التفريع.
ث - التفريق بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية حتى لا يقع الدارس لها في خطأ أثناء دراسة المسألة.
ج - تحليل الفروع، والنظر في وجه دلالتها.
٦. تحرير صورة النّزاع في الفرع المراد تخريجه من فرع آخر إذا لزم الأمر، حتى يتضح الفرع الذي بُنيِ عليه فرع آخر من صور النزّاع، فلا يجوز أن يُنسب للإمام فرعٌ على فرع خاطئ لم يظهر ولم يَتبَّين أن الإمام أخذ به؛ ثم النظر المراد لدى إمامه إذا كان هناك خلافٌ واردٌ حول هذا الفرع، والنظر في مختلف الآراء وسَبرْها وتحليلها لاستخلاص الرأي في هذا البناء.
٧. التأكّد من صحّة ما نسب للإمام من فرع.
٨. النظر في الفرع المخرَّج عليه، إن كان من نظائر ما يصلح تخريجه على الفرع المخرَّج، فهو صالح.
الخلاصة:
مما يلحظ لدى الفقهاء والأصوليين عدم تفنيد ضوابط خاصة بالبناء، وإنما كان اقتصارهم على التخريج بشكل واضح، وقد بينت فيما سبق العلاقة بين التخريج والبناء والقياس، وأنَّ بينهما ترابطًا وتداخلاً.


ولقد استنتجت ضوابط لبناء الفروع على الفروع، وكيفية التأكد من بناء الفرع على الفرع، فيمكن أن نقول: إنَّه لا يحكم بمنع البناء على الإطلاق أو قبوله، بل لا بدّ من التفصيل، فإن كانت عملية البناء منضبطة بضوابطها فهي مقبولة، وإن لم تكن مضبوطة رُفضت ولم تُقبل، هذا والله أعلم.


الفصل الأول: التعريف بكتاب (كشاف القناع) ومصنفه، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالكتاب (كشاف القناع)؛ وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تسميته الكشاف.
المطلب الثاني: منهج البهوتي ﵀ فيه.
المطلب الثالث: مصادر الكتاب.
المطلب الرابع: مكانته.
المطلب الخامس: طبعاته، وعدد مجلداته.
المطلب السادس: أصله كتاب الإقناع.

•المبحث الثاني: التعريف بالمصنف، وفيه ستة مطالب:
• المطلب الأول: اسمه، ونسبه.
• المطلب الثاني: ولادته، ثم وفاته.
• المطلب الثالث: مكانته.
• المطلب الرابع: شيوخه.
• المطلب الخامس: تلاميذه.
• المطلب السادس: مصنفاته.


<span data-type='title' id=toc-69>المبحث الأول التعريف بالكتاب </span>(كشاف القناع)؛ وفيه ستة مطالب:
• المطلب الأول: تسميته الكشاف.
• المطلب الثاني: منهج البهوتي ﵀ فيه.
• المطلب الثالث: مصادر الكتاب.
• المطلب الرابع: مكانته.
• المطلب الخامس: طبعاته، وعدد مجلداته.
• المطلب السادس: أصله كتاب الإقناع.


المطلب الأول: تسميته الكشاف.
اسمه: كشاف القناع (¬١)، أو (كشف القناع) (¬٢)، ويسمى (شرح الإقناع) (¬٣)؛ لأنه لم يثبت له شرح غير الكشاف (¬٤)، إلا ما نقل من تصنيف الشيخ/ سليمان بن علي التميمي ﵀ المتوفى سنة (١٠٧٩ هـ) (¬٥) من شرحه للإقناع؛ لكنه أتلفه -بغسله- لما أطلعه الشيخ منصور ﵀ على شرحه له، وكان ذلك في حج عام ١٠٤٩ هـ (¬٦).

المطلب الثاني: منهج البهوتي ﵀ فيه.
ذكر الشيخ البهوتي ﵀ منهجه في كتابه، قال في المقدمة: "وربما عزوت بعض الأقوال لقائلها -خروجًا من عهدتها- وذكرت ما أهمله من: القيود، وغالب علل الأحكام، وأدلتها، على طريق الاختصار غير المردود، وبينت المعتمد من المواضع التي تعارض كلامه فيها، وما خالف فيه المنتهى، متعرضًا لذكر الخلاف فيها؛ ليعلم مستند كل منهما .. " (¬٧).

المطلب الثالث: مصادر الكتاب.
ذكر الإمام البهوتي ﵀ في مقدمته أصول كتابه التي استقى منها مادته، حيث قال: "وتتبعت أصوله التي أخذ منها: كالمقنع، والمحرر، والفروع، والمستوعب، وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب، وحواشيها: كالشرح الكبير، والمبدع، والإنصاف، وغيرها مما منّ الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه، خصوصًا

(¬١) المدخل المفصل (٢/ ٧٦٨، ١٠٠٥)، وفيه عن حاشية الشيخ منصور على (الإقناع): "ويوجد على بعض مخطوطاتها تسميتها باسم: كشف القناع، ولم أر من سماها بذلك".
(¬٢) ذكره المصنف هذا الاسم مرارًا في كتابه: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بـ (شرح منتهى الإرادات) كما في: (١/ ١٧، ٩٩، ١٦٧) و (٢/ ١٩٥، ٤٢٤، ٤٣٨، ٤٦٤، ٦٣٨، ٦٥٧، ٦٧٢) و (٣/ ٥٣١).
(¬٣) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٧، ١٠٤٨)، علماء نجد (١/ ٣١١)، عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي (١/ ١٢١).
(¬٤) هو جد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، رحمهم الله تعالى.
(¬٥) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٧)، عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها (١/ ١٢٢).
(¬٦) كشاف القناع (١/ ٢)، وتنظر: مقدمة تحقيق: كشاف القناع - طبعة وزارة العدل (١/ ٣٩).
(¬٧)


شرح المنتهى (¬١)، والمبدع؛ فتعويلي في الغالب عليهما" (¬٢).

المطلب الرابع: مكانته.
أولاً: يدل على مكانة (كشاف القناع) مكانة أصله (الإقناع)، وما تميز به.
ثانيًا: إشادة عدد من العلماء بكتاب (كشاف القناع)، وثناؤهم عليه لما تميز به .. ومما قيل فيه: "فإن محقق المذهب وناصره الشيخ/ منصور البهوتي انفرد بشرحه الماتع النافع (كشاف القناع في شرح الإقناع) للحجاوي" (¬٣).
ثالثًا: من مكانة الكشاف أنه كتاب معتمد في الأحكام القضائية في المملكة (¬٤)؛ لأن مصدر القضاء فيها كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، والإجماع، والقياس، فإذا كان في حكم القضية خلاف بين علماء المسلمين أخذ القاضي بالراجح من مذهب الإمام أحمد ﵀ مما يؤيده الدليل، وهو يتمثل فيما يذكره العلامة الشيخ منصور البهوتي ﵀ في كتابه (كشاف القناع عن متن الإقناع)، و (شرح منتهى الإرادات) (¬٥).
رابعًا: مما يظهر مكانة الكشاف وعناية مصنفه به كثرة ما صرّح به هو من الإحالة عليه في شرحه للمنتهى، كما في قوله:
١ - "كما أوضحته في شرح الإقناع" (¬٦).

(¬١) إذا قال الشيخ منصور البهوتي ﵀: [شرح المنتهى] فيريد به: (معونة أولي النهى: شرح منتهى الإرادات) للشيخ/ محمد تقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي ﵀ المتوفى سنة (٩٧٢ هـ)، حيث شرح الفتوحي كتابه: (منتهى الإرادات)، ويطلق على هذا الشرح اسم: (معونة أولي النهى)، وغالب استمداده من الفروع لابن مفلح ﵀ وحقق منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة: كتاب الطهارة، وبعض كتاب الصلاة - وطبع، ثم طبعه الشيخ/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش بإخراجه عام ١٤١٦ هـ، قال المصنف البهوتي ﵀ في أول كشاف القناع (١/ ٢): "مما من الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه خصوصًا: شرح المنتهى، والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما"، ونقل عنه كثيرًا، وصرح به - أيضًا - في الكشاف (١٥/ ٩٩). وينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤٠)، المدخل المفصل (١/ ٢١٢) و (٢/ ٧٨٠)، ونقل عنه كثيرًا في الكشاف، وفي الروض المربع.
(¬٢) كشاف القناع (١/ ٢).
(¬٣) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٧١، ٧٩٦)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢١٤).
(¬٤) وقد قامت وزارة العدل بنشره - في الرياض في طبعة (١٤٢١ هـ)، بتحقيق لجنة متخصصة. وورد في مقدمة هذا التحقيق قرار الهيئة القضائية رقم (٣) في: (٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ)، وفيه: (٣ - يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: أ- شرح المنتهى ب- شرح الإقناع - فما اتفقا عليه، أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى). وينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٦، ٧٧٨، ٧٨٦)، مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠).
(¬٥) ينظر بحث: القضاء في الإسلام وأثر تطبيق السعودية له- في حفظ الحقوق، ومكافحة الجريمة- بقلم الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن منيع، ضمن: مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠).
(¬٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧) و (٢/ ٦٧٢) و (٣/ ٥٣١).


٢ - "وقد ذكرت بعضه في شرح الإقناع" (¬١).
٣ - "وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع" (¬٢).
٤ - "وفيه ما ذكرته في شرح الإقناع" (¬٣).
٥ - "وذكرته في شرح الإقناع" (¬٤).

المطلب الخامس: طبعاته، وعدد مجلداته.
وعدد مجلداته (¬٥):
طبع كتاب (كشاف القناع) عدة طبعات، مع اختلاف في عدد المجلدات، ومنها:
١ - طبعة المطبعة العامرة الشرفية - سنة ١٣١٩ هـ - بالقاهرة، في أربعة مجلدات، (وبحاشيته شرح المنتهي - للمصنف).
٢ - طبعة مطبعة أنصار السنة المحمدية -سنة ١٣٦٦ هـ- بالقاهرة، في ستة مجلدات.
٣ - طبعة مكتبة النصر الحديثة - بدون تاريخ - الرياض، في ستة مجلدات.
٤ - طبعة مكتبة نزار الباز مصطفى الباز -سنة ١٤١٨ هـ- بالرياض، في عشرة مجلدات.
٥ - طبعة دار الكتب العلمية - سنة ١٤١٨ هـ- في بيروت، وهي ستة مجلدات.
٦ - طبعة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية - وهي الطبعة الأولى سنة ١٤٢١ هـ- بالرياض، في خمسة عشر مجلدًا.

المطلب السادس: أصله كتاب الإقناع.
أولاً: التعريف بمصنف الإقناع (¬٦):
شرف الدّين أبو النّجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجّاوي المقدسي ثم الصّالحي الحنبلي ﵀، العلّامة، مفتي الحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام بها.
كان إمامًا، بارعًا، أصوليًّا، فقيهًا، محدّثًا، ورعًا.

(¬١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٧).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٩٥، ٦٣٨، ٦٥٧).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٨).
(¬٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٤).
(¬٥) ينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤٢)، المدخل المفصل (٢/ ٧٦٧)، مقدمة تحقيق: كشاف القناع - طبعة وزارة العدل (١/ ٣٩).
(¬٦) تنظر ترجمته في: الكواكب السائرة (٣/ ١٩٢)، شذرات الذهب (١٠/ ٤٧٢)، ديوان الإسلام (٢/ ١٨١)، السحب الوابلة (ص ٤٧٢ - ٤٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٠)، المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤١)، مختصر طبقات الحنابلة (ص ٩٣ - ٩٤)، الأعلام (٧/ ٣٢٠)، معجم المؤلفين (١٣/ ٣٤ - ٣٥)، مقدمة تحقيق: كشاف القناع - طبعة وزارة العدل (١/ ١١ - ١٨).


من تلاميذه:
القاضي شمس الدين بن طريف ﵀ المتوفى سنة ٩٨١ هـ (¬١)، والقاضي شمس الدين الرجيحي ﵀ (¬٢)، والقاضي شهاب الدين الشويكي ﵀ المتوفى سنة ٨٠٠ (¬٣)، والقاضي أحمد الوفائي المفلحي ﵀، كان مفتيًا للحنابلة بدمشق (¬٤)، المتوفى سنة ١٠٣٨ هـ (¬٥).
ومن تأليفه كتاب «الإقناع»، جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد ﵀، لم يؤلّف أحد مؤلّفًا مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل، ومنها: «شرح المفردات»، و «شرح منظومة الآداب» لابن مفلح ﵀ وزاد «المستقنع في اختصار المقنع» و «حاشية على الفروع» .. توفي ﵀ يوم الخميس الثاني والعشرين - وقيل: السابع عشر - من ربيع الأول، سنة ثمان وستين وتسعمائة.
ثانيًا: منهج الحجّاوي ﵀ في الإقناع:
اجتهد مصنف كتاب (الإقناع) "في تحرير نقوله، واختصارها؛ لعدم تطويله، مجردًا غالبًا عن دليله، وتعليله، على قول واحد- وهو ما رجحه أهل الترجيح" (¬٦).
ثالثًا: مصادر الإقناع (¬٧):
اقتبس الحجاوي ﵀ كتابه (الإقناع) من عدد من المصنفات السابقة، ومنها ما صرّح به، ومنها ما ذكره بعض العلماء بعده، ومن ذلك:

(¬١) ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة (٣/ ٧٨).
(¬٢) لم أقف على سنة وفاته ﵀.
(¬٣) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (١/ ٣٦١).
(¬٤) دمشق: هي العاصمة السورية، وهي أقدم عاصمة مأهولة في العالم، وقد كانت احتلت مكانة مرموقة في مجال العلم، وأصبحت عاصمة الدولة العربية الإسلامية عام ٦٦١ هـ أيام الأمويين، وتعتبر أكبر مدن سورية وفلسطين، وموقعها في أواسط سورية حيث الطول الشرقي ٣٠ - ٣٦، والعرض الشمالي ٢٠ - ٣٣، وهي إلى الشرق بانحراف إلى الجنوب من مدينة بيروت، تبعد عنها ١٤٥ كيلومترًا، وتبعد عن جنوبي حمص ٤ مراحل، وتعلو عن سطح البحر ٢٤٠٠ قدم، ومحيطها ٩ أميال ونيف. وهي مدينة قديمة التاريخ، مضى على بنائها نحو ٣١٤٥ سنة، وسميت باسم صاحبها الذي بناها، وهو دمشق بن قاني بن مالك. الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: ٢٣٧)، خريدة العجائب وفريدة الغرائب (ص: ٦٢)، الرحلة الشامية (ص: ٦٣).
(¬٥) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (١/ ١٦٦).
(¬٦) مقدمة الإقناع (١/ ٢).
(¬٧) قال الحجاوي ﵀ في مقدمة الإقناع (١/ ٢): "اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردًا غالبًا عن دليله وتعليله على قول واحد، وهو ما رجحه أهل الترجيح، منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه: الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح، وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته، وربما عزوت حكمًا إلى قائله خروجًا من تبعته، وربما أطلقت الخلاف .. ". وتنظر: مقدمة كشاف القناع (١/ ٢)، المدخل، لابن بدران (ص: ٤٣٠)، المدخل المفصل (٢/ ٧٦٥).


١ - المستوعب (¬١)؛ حيث "حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه (الإقناع لطالب الانتفاع)، وجعله مادة كتابه .. " (¬٢).
٢ - المقنع (¬٣).
٣ - المحرر (¬٤).
٤ - تظهر فيه كثرة النقل من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمة ﵀ (¬٥).
٥ - الفروع (¬٦).
رابعًا: من مميزات هذا الأصل:
قال الشيخ منصور البهوتي عنه: "في غاية حسن الوقع، وعظم النفع، لم يأت أحد بمثاله، ولا نسج ناسج على منواله، غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب، ويبرز من خفيّ مكنوناته بما وراء الحجاب" (¬٧)؛ وهو كتاب كثير الْفَوَائِد، جمّ الْمَنَافِع .. شرحه الشَّيْخ مَنْصُور شرحًا مُفِيدًا (¬٨).
ومما تميز به كتاب الإقناع (¬٩):
١ - كثرة المسائل.
٢ - تحرير النقول.
٣ - سهولة عبارته، ووضوحها.
٤ - عنايته بالدليل، والتعليل.
خامسًا: مكانته:
تقدمت جملة من المزايا التي صارت عند الحنابلة لهذا المؤلف، فكانت له المنزلة العظيمة، والرتبة الرفيعة، حيث "جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وأكثر فيه من المسائل مع مراعاة الضبط،

(¬١) للشيخ محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن إدريس السامري، البغدادي، المتوفى سنة (٦١٦ هـ).
(¬٢) المدخل، لابن بدران (ص: ٤٣٠)، وينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧١٨، ٧٦٥).
(¬٣) للموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ.
(¬٤) للشيخ/ أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، مجد الدين الجد، المتوفى سنة (٦٥٢ هـ).
(¬٥) قال في مقدمته (١/ ٣): "ومرادي بالشيخ: شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية"، ثم ذكره فيما يزيد على مائتين وستين موضعًا من (الاختيارات) وغيرها، وقد صرح فيه بالفتاوى المصرية مرارًا.
(¬٦) للشيخ/ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣ هـ). مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٢٠).
(¬٧) مقدمة كشاف القناع (١/ ١٩).
(¬٨) ينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤١ - ٤٤٢).
(¬٩) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٨)، مقدمة كشاف القناع (١/ ١٩ - ٢٣).


وتحرير النقول" (¬١)، وعلى مسائله - مع شرحه- تدور الفتيا، ومرجع القضاء (¬٢)، "وقد زاد في اعتماده وقبوله شرحه الفرد الفريد لمحقق المذهب الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة (١٠٥١ هـ) باسم: كشاف القناع" (¬٣).
قيل عن الإقناع: "لم يؤلّف أحد مؤلّفًا مثله في: تحرير النقول، وكثرة المسائل" (¬٤).
سادسًا: حواشيه، والمؤلفات المتعلقة به:
تعلق بالإقناع عدد من الكتب والحواشي، حيث "عكف عليه المتأخرون بالتحشية، والاختصار، وحل الغريب" (¬٥)، وأشهر تلك الكتب (كشاف القناع)، وقد فرغ من تأليفه سنة ١٠٤٦ هـ (¬٦).
ومن الحواشي على كتاب (الإقناع) (¬٧):
١) "حاشية الإقناع، للشيخ منصور البهوتي ﵀ (¬٨).
٢) حاشية الإقناع، للشيخ محمد بن أحمد البهوتي ﵀ (¬٩).
٣) الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع، لفضيلة: الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دهيش ﵀، المتوفى سنة (١٤٠٦ هـ)، ولم يكمله (¬١٠).
٤) التعليق الحادي على إقناع الحجاوي، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دهيش ﵀ (¬١١).

(¬١) مطالب أولي النهى (١/ ٢٠).
(¬٢) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٦، ٧٧٨، ٧٨٦)، مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠).
(¬٣) المدخل المفصل (٢/ ٧٦٦).
(¬٤) شذرات الذهب (١٠/ ٤٧٢)، وينظر: الأعلام (٧/ ٣٢٠).
(¬٥) المدخل المفصل (٢/ ٧٦٦).
(¬٦) تنظر: عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي (٢/ ٦٨١).
(¬٧) ينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤١ - ٤٤٢)، المدخل المفصل (٢/ ٧٦٨).
(¬٨) ينظر: تسهيل السابلة (٣/ ١٥٣٠).
(¬٩) ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (٣/ ٣٩٠).
(¬١٠) ينظر: تكملة معجم المؤلفين (ص ٣٤٠).
(¬١١) ينظر: كشاف القناع (المقدمة/ ٢٠).


المبحث الثاني التعريف بالمصنف، وفيه ستة مطالب:
• المطلب الأول: اسمه، ونسبه.
• المطلب الثاني: ولادته، ثم وفاته.
• المطلب الثالث: مكانته.
• المطلب الرابع: شيوخه.
• المطلب الخامس: تلاميذه.
• المطلب السادس: مصنفاته.


المطلب الأول: اسمه، ونسبه.
هو الشيخ زين الدين، أبو السَّعادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن محمد - أو حسن- بن أحمد بن علي بن إدريس البُهوتي الحنبلي ﵀، -نسبته إلى (بُهوت) - قرية من قرى محافظة الدقهلية في: الغربية بمصر (¬١).

المطلب الثاني: ولادته، ثم وفاته.
ولد سنة (١٠٠٠ هـ)، وتوفي في القاهرة سنة (١٠٥١ هـ) (¬٢).

المطلب الثالث: مكانته.
يُعدُّ الشيخ منصور ﵀ شيخ الحنابلة بمصر، ذاع صيته، وبلغت شهرته الأقطار الإسلامية، كان عالمًا عاملاً ورعًا متبحرًا في العلوم الدينية، صرف أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد ﵁، تفرد في عصره بالفقه، وأخذ عنه كثير من المتأخرين (¬٣).
وكان ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس، تميز ﵀ بالكرم، حتى إنَّه كان له في كل ليلة جمعة ضيافة فيدعو أقاربه، يزور مريضهم، ويأخذ بيده، ويساعده إلى أن يشفيه الله (¬٤).

المطلب الرابع: شيوخه.
١) الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن علي، الملقب زين الدين، ابن القاضي جمال الدين ابن الشيخ نور الدين البهوتي الحنبلي ﵀، توفي سنة ١٠٤٠ هـ (¬٥).
٢) الشيخ محمد بن أحمد المرداوي الأصل والشهرة، القاهري الحنبلي ﵀، توفي سنة ٧١٧ هـ (¬٦).
٣) الشيخ يحيى بن الشيخ موسى الحجاوي الدمشقي ﵀، صاحب الإقناع (¬٧).
٤) الشيخ عبد القادر بن محمّد بن عبد القادر بن محمّد ﵀، قاضي الحنابلة، (ت ٨٨١ هـ) (¬٨).

(¬١) ينظر: خلاصة الأثر (٤/ ٤٢٦)، السحب الوابلة (٣/ ١١٣١) الأعلام، للزركلي (٧/ ٣٠٧).
(¬٢) ينظر: خلاصة الأثر (٤/ ٤٢٦)، السحب الوابلة (٣/ ١١٣٣).
(¬٣) ينظر: خلاصة الأثر (٤/ ٤٢٦).
(¬٤) ينظر: تسهيل السابلة (٣/ ١٥٥٤).
(¬٥) ينظر: خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٥)، السحب الوابلة (٢/ ٥٢٧).
(¬٦) ينظر: تسهيل السابلة (٣/ ١٥٤٦)، معجم الشيوخ الكبير، للذهبي (٢/ ١٤٨).
(¬٧) ينظر: تسهيل السابلة (٣/ ١٥٤٦)، السحب الوابلة (٢/ ٥٢٧)، مختصر طبقات الحنابلة (ص ١٠٦).
(¬٨) ينظر: السحب الوابلة (٢/ ٥٦٩)، تسهيل السابلة (٣/ ١٤٠١).


المطلب الخامس: تلاميذه.
كان الشيخ منصور عالمًا عاملاً ورعًا متبحرًا في العلوم الدينية، صارفًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، ولانفراده في عصره بالتبحر في هذا الفقه رحل إليه الناس من الشام، ونجد، والأراضي المقدسيّة، وغيرها؛ لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد ﵀، فأخذ عنه كثير من المتأخرين من الحنابلة (¬١)، ومنهم:
١ - جمال الدين يوسف بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد الشهير بالفتوحي، المتوفى بعد سنة (١٠٢٦ هـ).
٢ - عبد القادر الدنوشري، المتوفى بعد سنة (١٠٣٠ هـ)، له: (حواشي المنتهى) (¬٢).
٣ - التقى به الشيخ سليمان بن علي بن مشرف (¬٣) جد الإمام محمد بن عبد الوهاب في حج عام (١٠٤٩ هـ)، "وأطلعه الشيخ منصور على شرحه على الإقناع - أي: (كشاف القناع) -، وكان الشيخ منصور لم ينته من شرحه إلا ذلك العام، فتأمله الشيخ سليمان ثم قال: وجدته مطابقًا لما عندي إلا مواضع يسيرة، وأتلف شرحه عليه" (¬٤).
٤ - عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد القادر بن مشرف الوهيبي التميمي، أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المتوفى سنة: (١٠٥٦ هـ) (¬٥).
٥ - يس بن علي بن أحمد بن أحمد بن محمد اللبدي الحنبلي، الفقيه الفاضل، المتوفى سنة: (١٠٥٨ هـ)، رحل إلى مصر لطلب العلم في سنة ثلاث وأربعين وألف، ومكث إلى سنة إحدى وخمسين، وأخذ عن الشيخ منصور البهوتى (¬٦).
٦ - عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي المقرئ الأثري، المشهور بالبدر، وابن فقيه فِصَّه، نسبة إلى

(¬١) ينظر: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ (ص: ٧٣).
(¬٢) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٨٤).
(¬٣) القاضي سليمان بن علي بن مشرف: أكبر عالم في نجد، في القرن الحادي عشر الهجري، ولد في بلد أشيقر، ونشأ بها، وقرأ على علمائها، ولازم منهم أجلهم الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف، وبرع ودرس، ومهر في الفقه، ثم طلبه أهل روضة سدير قاضيًا لهم فأجابهم إلى ذلك، فانتقل من أشيقر وسكن عندهم، فنشر العلم في الروضة، وحث الناس على التعلم، ورغبهم فيه، وانتفع به خلق كثير .. ، توفي الشيخ سليمان بن علي سنة (١٠٧٩ هـ)، في بلدة العيينة. ينظر: الأعلام (٣/ ١٣٠)، معجم المؤلفين (٤/ ٢٧١)، عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية، وأثرها في العالم الإسلامي (١/ ١٢٠ - ١٢٢).
(¬٤) احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ (ص: ٨٥)، حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية (ص: ١٢٠)، مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص: ١٧)، عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية، وأثرها في العالم الإسلامي (١/ ١٢٢).
(¬٥) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ٢).
(¬٦) تنظر: خلاصة الأثر (٤/ ٤٩٢).


قرية من قرى بعلبك، المتوفى سنة: (١٠٧١ هـ) (¬١).
٧ - يوسف بن يحيى بن مرعى الحنبلي، المتوفى سنة: (١٠٧٨ هـ)، من طور كرم، رحل إلى مصر لطلب العلم سنة أربع وأربعين وألف، وأخذ بها عن الشيخ منصور (¬٢).
٨ - إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي بكر الصالحي، المتوفى سنة: (١٠٨٨ هـ)، المعروف بالغزال، الشيخ القاضي، الأديب الشاعر (¬٣).
٩ - الخَلْوتي البهوتي محمد بن أحمد ابن أخت الشيخ منصور، وهو تلميذه، وزوج ابنته، وكان من الملازمين له، المتوفى سنة: (١٠٨٨ هـ)، له: (حاشية المنتهى)؛ مجلد كبير، جردت بعد موته فبلغت أربعين كراسًا (¬٤).
١٠ - العوفي إبراهيم بن أبي بكر الذنابي العوفي، نسبته إلى الصحابي عبد الرحمن بن عوف ﵁، توفي العوفي سنة: (١٠٩٤ هـ)، له: (شرح المنتهى) (¬٥).
١١ - الشيخ أحمد بن يحيى بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الحنبلي الكرمي، نسبة لطور كرم من قرى نابلس ثم القدس، رحل إلى القاهرة سنة ست وعشرين وألف، وأخذ بها الفقه - وغيره - عن عمه مرعي الحنبلي وعن منصور البهوتي (¬٦).
١٢ - محمد بن أبي السرور بن محمد بن سلطان البهوتي الحنبلي المصري المتوفى سنة: (١١٠٠ هـ) (¬٧).
١٣ - صالح بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي الأزهري، الفقيه الفرضي، المتوفى سنة: (١١٢١ هـ) (¬٨).

(¬١) ينظر: الأعلام، للزركلي (٣/ ٢٧٢)، معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» (١/ ٢٥٤)، معجم المؤلفين (٥/ ٧٢).
(¬٢) تنظر: خلاصة الأثر (٤/ ٥٠٨).
(¬٣) تنظر: خلاصة الأثر (٤/ ٤٢٦).
(¬٤) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٨٢)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢٣٠).
(¬٥) تنظر: خلاصة الأثر (١/ ٩)، المدخل المفصل (٢/ ٧٨٢).
(¬٦) تنظر: خلاصة الأثر (١/ ٣٦٧).
(¬٧) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ٥).
(¬٨) ينظر: تاريخ عجائب الآثار (١/ ١٢١)، معجم المؤلفين (٥/ ٥).


المطلب السادس: مصنفاته
مصنفاته (¬١):
(مؤلفاته كلها موجودة، لم يفقد منها شيء، وهي من أصول مراجع الفقه في مذهب أحمد، وعليها المعتمد والمعول لدى علمائه، وهي من أوائل الكتب التي عرفت طريقها إلى النشر، وأفاد منها الطلبة جيلاً بعد جيل) (¬٢)، وهي مرتبة تاريخيًّا (¬٣):
١ - الروض المربع شرح زاد المستقنع، ويسمى: (شرح مختصر المقنع) (¬٤).
٢ - كشاف القناع عن متن الإقناع.
٣ - عمدة الطالب لنيل المآرب - في الفقه، وضعه للمبتدئين، وقد شرحه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي، المتوفى سنة (١١٠٠ هـ) في كتاب سمّاه: (هداية الراغب لشرح عمدة الطالب) (¬٥).
٤ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، واشتهر باسم: شرح منتهى الإرادات (¬٦).
٥ - حاشية على المنتهى باسم: إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق (¬٧).
٦ - حاشية على الإقناع - في مجلد، وهي من أهم كتب الحواشي في المذهب (¬٨).

(¬١) قال في المدخل المفصل (١/ ٤٧٣، ١٠٠٥): "والبهوتي المتوفى سنة (١٠٥١ هـ) - له: كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع، وعمدة الطالب - كلها مطبوعة".
(¬٢) قاله محقق السحب الوابلة (٣/ ١١٣١)، وينظر: مختصر طبقات الحنابلة (ص: ١١٥، ١١٦).
(¬٣) الشيخ منصور: يكتب تأريخ الفراغ من الكتاب في آخره - أحيانًا؛ كقوله في آخر الروض المربع (ص: ٧٣٥):
"فرغت منه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف"، ويحيل في المتأخر على المتقدم - كما أحال في (شرح المنتهى) على (كشاف القناع)، و (حاشية الإقناع) - مرارًا.
(¬٤) كتاب مشهور، قال مصنفه في آخره (ص: ٧٣٥): "فرغت منه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين".
(¬٥) طبع في مطبعة المدني بمصر، بتحقيق الشيخ/ حسنين محمد مخلوف قال ابن بدران ﵀ في المدخل (ص: ٤٤٤): "عمدة الراغب مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي وضعه للمبتدئين، وشرحه العلامة الشيخ: عثمان بن أحمد النجدي؛ شرحًا لطيفًا مفيدًا مسبوكًا سبكًا حسنًا، ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي - من علماء القرن الحادي عشر- بمنظومة أولها: [يقول راجي عفو ربه العلي * أبو الهدى صالح نجل الحنبلي]، وسمي نظمه: (وسيلة الراغب لعمدة الراغب). وينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢١٧).
(¬٦) جمعه من شرح مؤلف المنتهى لكتابه، ومن شرحه نفسه على الإقناع (الكشاف) - وشرح المنتهى مشهور مطبوع. ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢٣٠).
(¬٧) ينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤١)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢٣٠). وفي المدخل المفصل (٢/ ٧٨٢) قوله: "نسخته بدار الكتب المصرية .. ".
(¬٨) طبعت بتحقيق الشيخ ناصر بن سعود السلامة، ط ١، الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٥ هـ.


٧ - إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة بيت الله الحرام (¬١).
٨ - منح الشفا الشافيات؛ في شرح نظم المفردات، المسمى: (النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد)، والمفردات نظم للشيخ عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي المتوفى سنة (٨٢٠ هـ) (¬٢).
٧ - منسك - مختصر، في نحو ثلاث كراريس (¬٣).

(¬١) طبع بتحقيق وتعليق الشيخ/ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، الطبعة الأولى، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩ هـ.
(¬٢) ينظر: الضوء اللامع (٢/ ٨٤) و (٨/ ١٨٨)، معجم الكتب (ص: ٨٧)، الدارس (٢: ٣٨)، شذرات الذهب (٩/ ٢١٥)، الأعلام (٦/ ٢٨٧)، معجم المؤلفين (١٣/ ٢٢)، احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ (ص: ٨٤، ٣٨١).
(¬٣) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٨٤٦).


الفصل الثاني دراسة خصائص وسمات البناء والألفاظ وصيغه؛ وفيه مبحثان:
•المبحث الأول: دراسة خصائص وسمات البناء في (كشاف القناع)؛ وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: عناية المصنف ببناء الفروع على بعضها.
• المطلب الثاني: علاقة البناء في الكشاف بما سبقه من المصنفات.
• المطلب الثالث: علاقة البناء في الكشاف بما سبقه من كتب المذهب.
• المطلب الرابع: تكوين البناء في كشاف القناع.
•المبحث الثاني: الألفاظ والصيغ التي تدل على البناء في (كشاف القناع) في كتاب النكاح وخصائص النبي ﵀، وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: الإشارة إلى البناء، دون ذكره بصيغة محددة.
• المطلب الثاني: الصيغ والألفاظ الواردة الدالة على بناء الفروع على الفروع، وفيه فرعان:
• الفرع الأول: الألفاظ والصيغ الواردة في عدد من كتب الفقه الحنبلي.
• الفرع الثاني: الألفاظ والصيغ التي تدل على البناء في كتاب الكشاف.


المطلب الأول عناية المصنف ببناء الفروع على بعضها، وفيه خمسة أفرع:
• الفرع الأول: انفراد المصنف بذكر البناء في بعض المسائل.
• الفرع الثاني: المصنف يصرح في البناء ما لم يصرح به غيره.
• الفرع الثالث: المصنف يصرح بالبناء تارة، وينبه على نفس البناء بالإشارة تارة أخرى.
• الفرع الرابع: المصنف يعتني بتفصيل البناء، وبذكر يترتب عليه.
• الفرع الخامس: المصنف ينتقد البناء في بعض المسائل، ويقوم بتحليله؛ ويقرر ما يراه مناسبًا، وينفي غيره.


المطلب الأول: عناية المصنف ببناء الفروع على بعضها، وفيه خمسة أفرع:
الفرع الأول: انفراد المصنف بذكر البناء في بعض المسائل.
وبعد دراسة المسائل في القسم التطبيقي اتضح لي انفراد البهوتي ﵀ في الكشاف ببناء بعض المسائل، ومن أمثلة ذلك:
- بناء مسألتي قبول إشارة الأخرس في البيع والطلاق على قبول إشارة الأخرس المفهومة في النكاح بالإيجاب وعدمه، وذلك في قوله: " (ويصح إيجاب أخرس وقبوله) النكاح (بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه) العاقد معه (و) يفهمها (الشهود)؛ لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه" (¬١). فالجامع أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الإشارة المفهومة من الأخرس تصح وينعقد به كلٌّ من النكاح والبيع والطلاق، والذي يظهر من خلال دراسة البناء تفرد البهوتي ﵀ بالجمع بين المسائل (¬٢).
- بناء مسألتي قبول كتابة الأخرس في الطلاق والإقرار؛ على قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه، وذلك في قوله: " (أو كتابة) أي: ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار" (¬٣)، فالجامع أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الكتابة من الأخرس أقوى وأولى من الإشارة وتصح، وينعقد به كلٌّ من النكاح والطلاق والإقرار، والذي يظهر من خلال دراسة البناء تفرد البهوتي ﵀ بالربط بين المسائل لعلة جامعة، ورتب الحكم عليها، سواء من خلال بناء الفروع على بعضها (¬٤).
- بناء مسألة القرعة في ميراث الزوجين لم يعلم الأسبق على حكم القرعة في العتق والطلاق إذا لم يعلم الأسبق، وذلك في قوله: " (وإن لم تقر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما" (¬٥). فالجامع: أن العلة المشتركة بين المسألتين المبني عليها والمسائل المبنية هي الجهالة، فالجهالة في الأسبق في النكاح ثم

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٢) ينظر للمسألة من البحث ص: ٣٨٢.
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٣٩)
(¬٤) ينظر للمسألة من البحث ص: ٣٩٠.
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٦١).


مات هنا ترث بالقرعة، وكذا الحال في العتق والطلاق، والذي ظهر لي من خلال دراسة المسائل أن البهوتي ﵀ تفرد بالجمع بين المسائل وقياسها بالعلة المشتركة (¬١).

الفرع الثاني: المصنف يصرح في البناء:
المتأمل لكتاب الكشاف يجد أن ألفاظ البناء تكون صريحة وغير صريحة، ومن الألفاظ الصريحة:
- جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية، وهي: (حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء) على مسألة (حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام) بالقياس بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد. حيث قال المصنف: "وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة، أو عَفْلاء أو قَرْناء" (¬٢).
-ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها) على مسألة: (من عتقت وزادها زوجها في مهرها، سواء كان حرًّا أو عبدًا) بالعلة المشتركة، وهي الملك، حيث قال المصنف: "وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في «الشرح» " (¬٣) (¬٤).

(¬١) ينظر للمسألة من البحث ص: ٥٨٧.
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ١١١)، ينظر للمسألة من البحث ص: ٧٧٨.
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(¬٤) ينظر للمسألة من البحث ص: ٧٢٧.


الفرع الثالث: المصنف ينبه بالإشارة على البناء:
في الفرع السابق تحدثنا عن تصريح المصنف للبناء، بينما في هذا الفرع نتحدث عن نوع آخر، وهو الإشارة بالبناء، ومن أمثلة ذلك:
- ربط البهوتي ﵀ بأشبهت وواو العطف بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) على مسألة: (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا، حيث قال: "فأشبهت من لم تزل عذرتها (وكذا وطء دبر) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبل" (¬١).
- ربط البهوتي ﵀ بكاف التشبيه بين المسألة المبنية (حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين) والمسألة المبني عليه: (حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين) بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود أثر أو ضرر من نكاح المسلم من كتابية، ولا من نكاح الكتابي من مجوسية، حيث قال: " (و) يحل (لكتابي نكاح مجوسية)، ويحل لكتابي أيضًا (وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين" (¬٢).
النوع الثاني: هو إشارة المصنف للبناء في كتاب "الكشاف"، ويشير إليه في بعض كتبه الأخرى، ومن أمثلة ذلك:
- ذكر البهوتي في كتاب الكشاف الإشارة للبناء بواو العطف، حيث قال: "وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل" (¬٣)، وأشار للبناء بفاء العطف في كتاب شرح منتهى الإرادات، حيث قال: "فتخليه لنوافل العبادة أفضل" (¬٤).
- ذكر البهوتي ﵀ في كتاب الكشاف الإشارة للبناء بكاف التشبيه: "كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين" (¬٥)، وأشار للبناء بالقياس في كتاب شرح منتهى الإرادات، حيث قال: "قياسًا على المسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين" (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٤٧)، ينظر للمسألة من البحث ص: ٤٤٥.
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٨٥). ينظر للمسألة من البحث ص: ٦١٥.
(¬٣) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(¬٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٨٥).
(¬٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١).


الفرع الرابع: المصنف يعتني بتفصيل البناء، وبذكر ما يترتب عليه.
- أن المصنف ﵀ يفصل القول في البناء ويحلله، حيث بنى (حكم وجود العيب في الزوج قبل الوطء وحكم من عتقت تحت عبد، وطلقت طلاقًا رجعيًّا) على (حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت الحر)، حيث يقول: "إن قلنا لها: الفسخ إذا عتقت تحته"، ثم يقول في المسألة المبنية الأخرى: "لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ"، على قوله: "ما دامت في العدة؛ لأن نكاحها باق يمكن فسخه، ولها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ" (¬١).
- يذكر المصنف ﵀ تفصيل الأقوال في المسألة، حيث يقول: "ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف، ثم قال الشيخ (ونظير الأولى) (¬٢) وهي التي ذكرت لك في المتن" (¬٣)، ثم عرج على قول آخر، حيث قال: "قال في المبدع: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرح في الاختيارات بالمنع، ولعل العلة تساعده" (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).
(¬٢) قال البهوتي ﵀ في حواشي الإقناع: هنا مسألة محذوفة بين المسألتين، ولهذا لم يقل نظيرها.
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٢٠).


الفرع الخامس: المصنف ينتقد البناء في بعض المسائل، ويقوم بتحليله؛ ويقرر ما يراه مناسبًا، وينفي غيره.
- أشار المصنف ﵀ لتصحيح الأقوال في المسائل التي يبنيها ثم يعرج على ذلك بذكر الفوائد، حيث يقول: "الصحيح الأول؛ لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط" (¬١)، ثم قال: "فائدة: لو قال: زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقًا لابنتك، لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقًا سوى تزويج ابنته، وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها صح؛ لأن الجارية تصلح أن تكون صداقًا" (¬٢).
- أشار المصنف ﵀ لتعليل السبب ثم ذكر الفوائد مع ارتباط البناء بالعلة، حيث يقول: "لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده؛ ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة، ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.
(فائدة) ولد الزنا قد قيل: إنه كفء لذات نسب، وعن أحمد أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها، وليس هو كفئًا للعربية بغير إشكال فيه؛ لأنه أدنى حالاً من الموالي. قاله في «الشرح» " (¬٣).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٦٨).


المطلب الثاني علاقة البناء في الكشاف بما سبقه من المصنفات. وفيه ثلاثة أنواع:
• النوع الأول: ما يكون أصل البناء مذكورًا في كتاب (الإقناع)، ثم ينقله المصنف، وقد يزيد عليه.
• النوع الثاني: ما يكون من البناء في كتاب (الكشاف)؛ مفرعًا على كلام (الإقناع)، ولم يصرح به الحجاوي ¬كشاف القناع (٥/ ٣٩).
• النوع الثالث: ما يظهر في بعض مسائل البناء في (كشاف القناع) من ارتباط المسائل ولو من وجه واحد.


المطلب الثاني: علاقة البناء في الكشاف بما سبقه من المصنفات.
كتاب كشاف القناع شرح لكتاب الإقناع، فيعتمد عليه، إذ هو فرع منه، فمصنف الكشاف قد يأتي بالبناء من كتاب الإقناع، ويزيد عليه، وقد يكون البناء غير موجود فيأتي به الإمام البهوتي ﵀، وقد تكون ثمّ مخالفة بين الكتاب وشرحه، ففي هذا ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يكون أصل البناء مذكورًا في كتاب (الإقناع)، ثم ينقله المصنف، وقد يزيد عليه.
-المثال الأول: بناء مسألة (حكم الترجمة في الشهادات) على مسألة (الترجمة لمن لا يحسن لسان الآخر في عقد النكاح)، فجاء في كتاب الإقناع: "وإن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين"، فنقل المصنف البناء عند الحجاوي ﵀، وزاد عليه بما يفصّل هذا البناء مع ذكر الأقوال، حيث قال: [قال الشيخ تقي الدين عن القاضي، ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين ويأتي في الشهادات: إن الترجمة عند الحاكم كالشهادة، فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين (ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما) ليتمكنا من تحمل الشهادة؛ لأنها على اللفظ الصادر منهما، فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به (ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في فصل: وإذا استوى وليان] (¬١).
-المثال الثاني: بناء مسألة (حكم تعليق النكاح بمشيئة الله) و (حكم تعليق النكاح بالممات) على مسألة (حكم تعليق النكاح بالشروط الحاضرة والماضية)، جاء في كتاب الإقناع: "بخلاف الشروط الحاضرة والماضية، مثل قوله: زوجتك هذا إن كان أنثى، أو زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت أو إن كنت وليها، وهما يعلمان ذلك، فأنه يصح، وكذا تعليقه بمشيئة الله أو قال: زوجتك ابنتي إن شئت، فقال: قد شئت وقبلت، فيصح". فنقل المصنف البناء عند الحجاوي ﵀، وزاد عليه بناء آخر في موضع متأخر عنه، وربط بينهم بالعلة المشتركة، حيث قال: [لأنه عقد معاوضة؛ فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط، ويصح: زوجت وقبلت إن شاء الله، وتعليقه على شرط ماض أو حاضر، وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح، ويصح النكاح إلى الممات بأن يقول: زوجتك إلى الممات فيقبل، فيصح، ولا أثر لهذا التوقيت؛ لأنه مقتضى العقد] (¬٢).

(¬١)
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٩٨).


-المثال الثالث: بناء مسألة (حكم من وُطِئَت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها) على مسألة (حكم المرأة الموطوءة بآلة الرجل بزنى)، فجاء في كتاب الإقناع: "بآلة الرجال ولو بزنا، وحيث حكمنا بالثيوبة وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة"، حيث زاد البهوتي ﵀ في ذكر علة البناء بقوله: "لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة" (¬١).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٤٦).


النوع الثاني: ما يكون من البناء في كتاب (الكشاف)؛ مفرعًا على كلام (الإقناع)، ولم يصرح به الحجاوي ﵀-.
-المثال الأول: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية (حكم خلوة الفحل بالرتقاء) على مسألة الحجاوي ﵀ (نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأن العضو وإن تعطّل أو عُدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو كفحل (¬١)؛ ولذلك لا تباح خلوة (¬٢) الفحل بالرتقاء (¬٣) من النساء" (¬٤).
-المثال الثاني: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم نظر الطفل الغير مميز للمرأة) على مسألة الحجاوي ﵀: (نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأنه لا شهوة له أشبه (¬٥) الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو معدوم هنا" (¬٦).
-المثال الثالث: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم طهارة الآدميين بعد الموت) على مسألة الحجاوي ﵀: (طهارة بدن النبي ﵀ بعد موته)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر القول الراجح، حيث قال: "واختلفوا في غيره من الآدميين، والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر" (¬٧).

(¬١) الفحل: عام في الذكورة، وهو الذَّكر القوي من كل حيوان. وقيل: هو القوي جنسيًّا مكتمل الرجولة. ينظر: المعجم الوسيط، مادة فحل (٢/ ٦٧٦)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٦٧٧)، عون المعبود (٧/ ٣٥٢).
(¬٢) الخلوة: هي أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه في غيبةٍ عن أعين الناس. ينظر: الاختلاط بين الرجال والنساء (ص: ٦٢).
(¬٣) الرتقاء: الترق جلدة في المهبل تمنع الجماع. ينظر: المصباح المنير، مادة رتق (١/ ٢٥٩)، الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: ٣٩١).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٥) أشبه: الشبه والشبه والشبيه: المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله. وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٠٣) وعرفت الأشباه: بأنها المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه. شرح القواعد السعدية (ص: ١١).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ١٤).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ٣١).


النوع الثالث: ما يظهر في بعض مسائل البناء في (كشاف القناع) من ارتباط المسائل ولو من وجه واحد، ومن أمثلة ذلك:
-المثال الأول: بناء البهوتي ﵀ المسائل المبنية، وهي: حكم ثبوت خيار الفسخ للزوج (بالرتق) و (بالقرن والعفل) و (بانخراق ما بين السبيلين والفتق) و (ببخر فرج المرأة) و (بقروح سيالة في فرج المرأة) و (بالاستحاضة) (¬١) على مسألة الحجاوي ﵀: يثبت الخيار للزوج في النكاح في كل عيب مؤثر فيه، مما يلحظ أثناء دراسة المسائل تجد أغلبها متفقًا فيها وبعضها مختلفًا فيها، وما اختلف يشترك في وجه واحد، وهو ثبوت الفسخ للزوج في حال العيب المؤثر، وهي مؤثرة في غالبها (¬٢).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها (هل تزول العنة لمن وطء في الدبر) والمسألة المبنية (الوطء دون الفرج) بالعلة المتماثلة من وجه واحد، وهو حرمة المحل والفعل، سواء من مقتدر أو غير مقتدر، بمعنى أن العنين وإن كان عنينًا يحرم وطء الدبر لأنه محل نجس، وليس محلاً للوطء، أما وطء دون الفرج فيكون لسبب، وهو الحيض، فيكون محل الإيلاج نجس فيحرم لما فيه الضرر على الطرفين، كذا في العنين (¬٣).
-المثال الثالث: ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها (حكم لو شرط أحد الزوجين الخيار في النكاح) والمسألة المبنية (حكم الخيار في الطلاق)، ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة من وجه واحد: أن عقد النكاح والطلاق يقع صحيحًا مع الشرط الفاسد، وهو ما ظهر لي من خلال دراسة المسألة (¬٤).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٩ - ١١١).
(¬٢) ينظر: للمسألة من البحث ص: ٧٧٨.
(¬٣) ينظر: للمسألة من البحث ص: ٤٤٥.
(¬٤) ينظر: للمسألة من البحث ص: ٦٦٤.


المطلب الثالث علاقة البناء في الكشاف بما سبقه من كتب المذهب.
• موافقة بناء المسائل للمذهب.
• ما ذكره المصنف من البناء في بعض المسائل مما يظهر منه مخالفة المذهب.
• تضعيف البناء من كتب المذهب الأخرى.
• تعدد لفظ البناء الصريح في كتب المذهب مقابل البناء غير الصريح في كتاب الكشاف.


المطلب الثالث: علاقة البناء في الكشاف بما سبقه من كتب المذهب.
أولاً: موافقة بناء المسائل للمذهب.
الغالب من مسائل الكشاف موافقتها للمذهب، وهو ما تبع فيه أصله الإقناع، وكثيرًا ما يظهر التوافق بين القول الراجح في المسألة المبنية والمبني عليها، ومن أمثلة ذلك:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبني عليها (حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح)، والمبنية (حكم كفاءة ولد الزنا لذوي نسب) بالعلة المشتركة، وهي الضرر الحاصل على كل من المرأة الموسرة وولد الزنا، حيث قال البهوتي ﵀: "لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها؛ لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده" (¬١)، ثم قال: "لأن المرأة تتضرر به، هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها" (¬٢)، والربط والبناء موافق للمذهب لما أورده المرداوي ﵀ في الإنصاف، حيث قال: "وهي أصح. وهو المذهب عند أكثر المتأخرين … قلت: وهو الصواب الذي لا يُعدَل عنه" (¬٣).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبني عليها (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق) والمسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا، والربط والبناء موافق للمذهب لما أورده المرداوي ﵀ في الإنصاف، حيث قال: " قوله: (فأما زوال البكارة بإصبع، أو وثبة؛ فلا تغير صفة الإذن) وكذا الوطء في الدبر، على الصحيح من المذهب في ذلك كله، وعليه الأصحاب" (¬٤).
-المثال الثالث: جمع البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبني عليها (حكم ولاية النكاح للأعمى) والمبنية (حكم شهادة الأعمى) بجامع العلة المشتركة بينهما، وهي عدم تأثر النكاح والشهادة بالعمى؛ إذ إنَّه ليس شرطًا في صحة النكاح والشهادة، فلا تأثير له في صحة النكاح والشهادة، والربط والبناء موافق للمذهب لما أورده المرداوي ﵀ في الإنصاف، حيث قال: " (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات، إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٣) الإنصاف (٨/ ١٠٦)، ينظر: للمسألة من البحث ص: ٤٨٦.
(¬٤) الإنصاف (٨/ ٦٥)، ينظر: للمسألة من البحث ص: ٤٤٥.


الفاعل باسمه ونسبه وما يميز به) بلا نزاع، (فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي: تقبل شهادته أيضًا، ويصفه للحاكم بما يتميز به)، وهو المذهب" (¬١).

ثانيًا: ما ذكره المصنف من البناء في بعض المسائل مما يظهر منه مخالفة المذهب.
وإن كان الغالب - كما ذكرنا- أن البناء يكون موافقًا للمذهب، فإن المصنف قد يرد البناء لمخالفته للمذهب، ومن ذلك:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبني عليها (حكم سقوط خيار الشرط برضا الزوجة من قول أو تمكين) والمبنية (حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه) بسبب مشترك ولو من وجه واحد، وهو رضا كلٍّ من الزوجة في سقوط الشرط المتقدم على عقد النكاح، وكذلك رضا الشفيع في سقوط الشفعة التي من حقه قبل البيع، فلا أثر لهذا الشرط السابق للعقد إذا تخلى عنه صاحبه، وهذا الربط مخالف للمذهب لما أورده المرداوي ﵀ في الإنصاف، حيث قال: " قوله: (وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط) هذا المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في: المغني، والشرح، والفروع، وشرح الحارثي، وغيرهم" (¬٢).

ثالثًا: تضعيف البناء من كتب المذهب الأخرى.
-مثال ذلك: بنى المصنف ﵀ مسألة (حكم نظر الطفل غير المميز للمرأة) على (نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة)، ولكن المرادوي ﵀ ضعف بناء الطفل على الصبي المميز، فقال: "وقيل: كالطفل. ذكره في الرعاية الكبرى (¬٣). قلت: وهو ضعيف جدًا" (¬٤).

رابعًا: تعدد لفظ البناء الصريح في كتب المذهب مقابل البناء غير الصريح في كتاب الكشاف (¬٥).
-المثال الأول: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه وأشبه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها، حيث قال: "لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها، فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة" (¬٦). وعند دراسة المسألة وجدت أن

(¬١) ينظر: الإنصاف (١٢/ ٦١ - ٦٢).
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٢٧١)، ينظر: للمسألة من البحث ص: ٤٩٨.
(¬٣) ينظر: الرعاية الكبرى (١/ ٩٣٢).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ٢٣).
(¬٥) هذا النوع من المسائل لم أجد فيما وقفت عليه من رسائل المشروع للدكتور عبد الله العمري، والدكتورة دلال الزهراني إدراج هذا النوع، ولعلي أنصح من يقرأ رسالتي هذه: أن يشمر الهمة، ويكتب في المسائل التي حوت على بناء غير صريح، ككاف التشبيه وأشبه وغيرهما، والصريح كـ (البناء والقياس والتخريج) في آن واحد، سواء في المذهب الواحد أو فقه مقارن بين المذاهب.
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ٩٩)، ينظر: للمسائل من البحث ص: ٦٨٤.


هناك من صرح مرة بالبناء ومرة بالقياس ومرة بالتخريج، ومثال ذلك في البناء: (الخيار وبناه في الواضح على الكفاءة) (¬١).
والقياس: (قياس قول أبي بكر إذا شرطها أمة فبانت حرة، فهذا قول أبي بكر، والمقيس على كلامه) (¬٢).
والتخريج: (خُرِّج في ذلك كله وجهان) (¬٣).
-المثال الثاني: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام فاء وواو العطف، وربط بين المسائل بالعلة المشتركة بين الفروع المبنية: أنَّ كلاً من النكاح والبيع والإجارة عقودٌ، ولكل من العقود صيغة خاصة (الإيجاب والقبول) تشترك في انعقادها إلى ثلاث طرق: إما بلفظ صريح عليها، أو بلفظ يدل على معناها، أو بما تعارف عليه الناس، فأصبح عادة في تعاملهم. حيث قال: [فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان] (¬٤)، وعند دراسة المسألة وجدت أن هناك من صرح مرة بالبناء، ومرة بالقياس، ومرة بالتخريج، ومثال ذلك في البناء: "فعلى هذا تنعقد بلفظ الإجارة والكراء؛ لأنهما موضوعان لها، وكذلك كل ما يؤدي معناهما لحصول المقصود به" (¬٥).
والقياس: "أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. قال: وهو المنصوص عن أحمد، وقياس مذهبه" (¬٦).
والتخريج: "أنه خَرَّجَ صحته بكل لفظ يفيد التمليك" (¬٧).

(¬١) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٧٢).
(¬٢) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٧٢).
(¬٣) الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬٥) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، الشرح الكبير (٦/ ٤).
(¬٦) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧).
(¬٧) الفروع (٥/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٥).


المطلب الرابع تكوين البناء في كشاف القناع.
• بناء المسألة على أصل واحد.
• بناء مسألة واحدة على عدة مسائل، واختلافهم في الأصل المبني عليه.
• تعدد المسائل المبنية على أصل واحد.
• بناء كل من الفرعين على الآخر.
• كون المسألة مبنية ومبني عليها.
• تسلسل البناء من مسألة وأخرى.
• انضمام أدلة أخرى تقوي البناء.


المطلب الرابع: تكوين البناء في كشاف القناع.
أولا: بناء المسألة على أصل واحد.
تقدم أن في الفقه مسائل، منها ما يكون مسائل مبتدأة، فهي غير مبنية على غيرها، وقد تكون المسألة مبنية على غيرها، فهي تبنى على غيرها، فتأخذ حكمها لعلة ارتبطت بينهما.
وأمثلة ذلك كثيرة في كتب الفقه، فتكون المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مما يعبر عنها الفقهاء بقولهم: (بناء على، ومبنية على، وبنيت على) إلى غير ذلك من الصيغ الصريحة وغير الصريحة، وأمثلتها لا تكاد تحصر (¬١).

ثانيًا: بناء مسألة واحدة على عدة مسائل، واختلافهم في الأصل المبني عليه.
في عدد من المسائل قد تبنى المسألة على أكثر من أصل، وقد يصحب ذلك تردد واختلاف بين الفقهاء، ومثال ذلك:
بناء مسألة حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهما على مسألتين: (حكم القرعة في العتق إذا لم يعلم الأسبق)، و (حكم القرعة في الطلاق إذا لم يعلم الأسبق)، حيث قال المرداوي ﵀: " (وإن لم تقر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهما، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما" (¬٢).

ثالثًا: تعدد المسائل المبنية على أصل واحد:
"إذا ثبت في البناء تعدد مسائله في موضوع واحد، فإنه يقابله ما تقدم من بناء مسألة واحدة على عدة مسائل، وهي أن تبنى عدة مسائل على مسألة واحدة" (¬٣) وأمثلة ذلك كثيرة، منها:
المثال الأول: بناء عدد من المسائل على مسألة (قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه).
المسألة المبنية الأولى: حكم قبول كتابة الأخرس في الطلاق.
المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار.
المثال الثاني: بناء عدد من المسائل على مسألة (حكم إيجاب الولي قبل القبول في حال الجنون والموت).
المسألة المبنية الأولى: حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد.

(¬١) ينظر: بناء الفروع على الفروع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٢٠)، وقد ذكر الدكتور عبد الله العمري -وهي أول رسالة في المشروع- (٥١) لفظًا يدل هذا النوع من البناء (ص: ٢٨٦).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٦١).
(¬٣) ينظر: بناء الفروع على الفروع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٢٤).


المسألة المبنية الثانية: حكم الإيجاب في العقود الجائزة اذا زال العقل.
المثال الثالث: بناء عدد من المسائل على مسألة (حكم تعليق النكاح بالشروط الحاضرة والماضية).
المسألة المبنية الأولى: حكم تعليق النكاح بمشيئة الله.
المسألة المبنية الثانية: حكم تعليق النكاح بالممات، كقوله: (زوجتك إلى الممات).
المثال الرابع: بناء عدد من المسائل على مسألة تزويج الأب ابنه الصغير والمجنون بغير إذنه.
المسألة المبنية الأولى: حكم تزويج الأب لابنته البكر دون تسع سنين بلا إذنها.
المسألة المبنية الثانية: حكم إجبار السيد لعبده الصغير والمجنون على النكاح.
المسألة المبنية الثالثة: حكم تزويج الأب لابنه البالغ المعتوه بغير إذنه.

رابعًا: بناء كل من الفرعين على الآخر:
-المثال الأول: بنى المصنف ﵀ الحكم بعدم نقض الحاكم للأنكحة الفاسدة على حكم الحاكم نكاح المرأة نفسها، ثم إن المصنف بنى في موضع متقدم (¬١) الفرع الثاني حكم الحاكم بعدم نقض الشفعة للجار بجامع أن كليهما مما يصاغ الاجتهاد فيه، وقد بينت ذلك في دراسة المسألة، حيث قال المصنف ﵀: "لأنه يسوغ فيها الاجتهاد" (¬٢)، ثم قال في المسألة المبنية: "مما للاجتهاد فيه مساغ" (¬٣).
-المثال الثاني: بنى المصنف ﵀ حكم قبول إشارة الأخرس في البيع على قبول إشارة الأخرس المفهومة في النكاح بالإيجاب وعدمه. ثم إن المصنف بنى في موضع متأخر (¬٤) حكم قبول إشارة الأخرس في الطلاق، بجامع أن الإشارة المفهومة من الأخرس تصح، وينعقد بها النكاح والبيع والطلاق (¬٥).
خامسًا: كون المسألة مبنية ومبني عليها:

(¬١) لقد وضحت أنواع البناء الخاص (ص: ١٠١)، وأدرجت في نهاية البحث ملحقًا بإحصائيات بيانية توضح أنواع البناء الخاص في كتاب الكشاف مما وقفت عليه في جزئيتي.
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٤٩)
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٤٩)، ينظر: للمسائل من البحث ص: ٤٥٥.
(¬٤) لقد وضحت أنواع البناء الخاص (ص: ١٠١)، وأدرجت في نهاية البحث ملحقًا بإحصائيات بيانية توضح أنواع البناء الخاص في كتاب الكشاف مما وقفت عليه في جزئيتي.
(¬٥) ينظر: للمسائل من البحث ص: ٣٨٢.


-المثال الأول: بناء مسألة (حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهما). فهذه المسألة مبنية على مسألة (حكم القرعة في العتق إذا لم يعلم الأسبق)، وهي مسألة مبني عليها، حيث بنى المصنف ﵀ عليها مسألة: (حكم القرعة في الطلاق إذا لم يعلم الأسبق)، حيث قال: " (أقرع بينهما، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما" (¬١).
سادسًا: تسلسل البناء من مسألة وأخرى:
ورد في المسألة السابقة أن المسألة قد تكون مبنية ومبنى عليها في وقت واحد، ففي هذه المسألة قد يتسلسل البناء، والمراد بالتسلسل: التتابع (¬٢)، والمراد به هنا أن تبنى مسألة على أخرى ويبنى على الثانية مسألة ثالثة، وهذا يعني: "بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر" (¬٣).
وقد ورد ذلك في كتب الحنابلة، وفي كتاب الكشاف خاصة، ومن أمثلة ذلك:
-المثال الأول: في حكم زوال الولاية، بنى المصنف ﵀ مسألة (حكم زوال الولاية بالنوم) على (حكم زوال الولاية بالإغماء لمدة قصيرة)، ثم أدرج مسألة مبنية أخرى، وهي (حكم زوال الولاية بالجنون المتقطع)، حيث قال: "أي: ما ذكر من الجنون أحيانًا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام؛ لأنه لا ينافي الولاية" (¬٤).
-المثال الثاني: بنى المصنف ﵀ مسألة: (حكم لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء) على مسألة (حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت الحر)، ثم أدرج مسألة مبنية أخرى، وهي (حكم من عتقت تحت عبد، وطلقت طلاقًا رجعيًّا) وهذا بناء (متقدم ومتأخر) (¬٥)، وقال المرداوي ﵀: "وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار بلا نزاع، سواء عتقت ثم طلقت، أو طلقت ثم عتقت في عدتها" (¬٦).
سابعًا: انضمام أدلة أخرى تقوي البناء.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٦١).
(¬٢) تسلسل الماء إذا جرى في صبب أو حدور، والمسلسل: المتصل بعضه ببعض، وهو المتتابع. ينظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٠٧)، الصحاح (ص: ٢٤٠٥)، المعجم الوسيط (١/ ٤٤٢).
(¬٣) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٤٩)، وبناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٣٦).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(¬٥) لقد وضحت أنواع البناء الخاص (ص: ١٠١)، وأدرجت في نهاية البحث ملحقًا بإحصائيات بيانية توضح أنواع البناء الخاص في كتاب الكشاف مما وقفت عليه في جزئيتي.
(¬٦) الإنصاف (٨/ ١٨٢)، المقنع (ص ٣١٢).


إن بناء مسألة على مسألة دليل على وجود علاقة بينهما، وهو من الأدلة التي تقوي الحكم في المسألة وقد يكون للحكم أدلة أخرى غير البناء، ومن أمثلة ذلك في الكشاف:
-المثال الأول: بنى المصنف ﵀ مسألة (حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة) على مسألة: (حكم النكاح لمن لا شهوة له) فذكر المصنف سبب التعليل والبناء، فقال: [ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو في من لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أن يكون مباحًا في حقه كسائر المباحات؛ لعدم منع الشرع منه، وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه] (¬١).
المثال الثاني: بناء مسألة (حكم شهادة الأعمى) على مسألة المبني عليه: (حكم ولاية النكاح للأعمى)، فذكر المصنف سبب التعليل والبناء فقال: [لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (¬٢).

(¬١) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٥٣).


المبحث الثاني الألفاظ والصيغ التي تدل على البناء في (كشاف القناع) في كتاب النكاح وخصائص النبي ﵇، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإشارة إلى البناء، دون ذكره بصيغة محددة.
المطلب الثاني: الصيغ والألفاظ الواردة الدالة على بناء الفروع على الفروع.


المبحث الثاني: الألفاظ والصيغ التي تدل على البناء في (كشاف القناع) في كتاب النكاح وخصائص النبي ﵇-، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإشارة إلى البناء، دون ذكره بصيغة محددة.
الفرع الأول: كيفية معرفة الإشارة إلى البناء:
المسألة الأولى: معرفة البناء من السياق.
قد يرد ذكر البناء بأساليب غير صريحة، وذلك بعدم تخصيصه بألفاظ خاصة به، ولكن قد يُعبر عنه بما يشير إليه، ولا يظهر ذلك إلا من خلال السياق، ويكون إما بلفظ الشرط أو التعليل أو اقتران الفرع المبني بفاء التفريع الدالة على ارتباط المسألة بما قبلها، وقد يكون عن طريق اتباع الفرع لأصل المسألة بدون ذكر صيغة، ومن أمثلة ذلك:
البناء بصيغة التعليل:
المثال الأول: بنى المصنف ﵀ مسألة (حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء) على مسألة (حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام). استخدم البهوتي ﵀ التفسير والتعليل، ثم فرع الفرع على ما بينه وعلله؛، حيث قال: "فله الفسخ في الحال، ولا ينتظر وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله" (¬١).
المثال الثاني: بنى المصنف ﵀ مسألة (حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد) ومسألة (حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا زال العقل) على (حكم إيجاب الولي قبل القبول في حال الجنون والموت). استخدم البهوتي ﵀ التفسير والتعليل، ثم فرع الفرع على ما بينه وعلله؛ حيث قال: "لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون" (¬٢).
البناء بالاقتران بكاف التشبيه وأشبه وأشبهت:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بكاف التشبيه بين المسألة المبنية (حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين) والمسألة المبني عليها: (حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين) بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود أثر أو ضرر من نكاح المسلم من كتابية، ولا من نكاح الكتابي من مجوسية. حيث قال: " (و) يحل (لكتابي نكاح مجوسية)، ويحل لكتابي أيضًا (وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين" (¬٣).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١١١)، ينظر: للمسائل من البحث ص: ٧٧٨.
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٤٠).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٨٥)، ينظر للمسألة من البحث ص: ٦١٥.


-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بأشبهت بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) على مسألة: (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا، حيث قال: "فأشبهت من لم تزل عذرتها (وكذا وطء دبر) ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة في القبل" (¬١).
-المثال الثالث: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية: (حكم ملك منافع عقد الإجارة، بالتشبيه) والمسألة المبني عليها (ملك السيد منافع الإماء في عقد النكاح)، والاشتراك في العلة، وهي ملك المنفعة في نكاح الإيماء، وانتفاع السيد بتحصيل مهورهن، وكذلك الإجارة، فإن مالك المنفعة يملك منفعة العين المؤجرة، حيث قال: "لأن منافعهن مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتهن فأشبه عقد الإجارة؛ ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد" (¬٢).
البناء بالاقتران بفاء العطف:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسائل المبنية: (حكم انعقاد البيع بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان) و (حكم انعقاد الإجارة بما عدَّه الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان) على مسألة حكم انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، والعلة المشتركة بين الفروع المبنية أنَّ كلاً من النكاح والبيع والإجارة عقودٌ، ولكل من العقود صيغة خاصة (الإيجاب والقبول) تشترك في انعقادها إلى ثلاث طرق: إما بلفظ صريح عليها، أو بلفظ يدل على معناها، أو بما تعارف عليه الناس، فأصبح عادة في تعاملهم، فاستخدام أسلوب العطف في البناء بفاء العطف وواو العطف بقوله: " فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان" (¬٣).
البناء بالاقتران بواو العطف:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبنية (حكم تقديم الخطبة على المهر بإذنها)، (حكم اشتراط الإشهاد على إذنها) والمسألة المبني عليها (حكم اشتراط الإذن لتسمية المهر في العقد) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها بعدم اشتراط الإذن في كلٍّ من (تسمية المهر، واقتران التسمية بالعقد، والإشهاد على إذن البكر) بجامع أنها ليست من أركان النكاح، ولا مقصودة منه. حيث قال: " (ولا يشترط) في استئذان

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٤٧)، ينظر للمسألة من البحث ص: ٤٤٥.
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٤٤).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٣٨).


(تسمية المهر) لأنه ليس ركنًا في النكاح ولا مقصودًا منه، قلت: ولا يشترط أيضًا اقترانه بالعقد، فتقدم الخطبة والإهداء ونحوه إذا استؤذنت مع سكوتها، وإن كانت بكرًا دليل إذنها، (ولا) يشترط أيضًا (الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية) عملاً بالظاهر والعبرة في العقود بما في نفس الأمر، (ولا) يشترط أيضًا (الإشهاد على إذنها) لوليها أن يزوجها، ولو غير مجبرة؛ لما تقدم" (¬١).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسائل المبنية (حكم زوال الولاية بالنوم) و (حكم زوال الولاية بالجنون المتقطع) و (حكم زوال الولاية بنقص العقل من مرض يرجى زواله) والمسألة المبني عليها (حكم زوال الولاية بالإغماء لمدة قصيرة) بالعلة المشتركة بينهما، وهي المدة القصيرة في الإغماء والنوم والجنون المتقطع ومرض العقل المؤقت الذي يرجى زواله، حيث قال: " [(ولا تزول الولاية لإغماء) لقصر مدته عادة كالنوم، (ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير، (ولا) تزول الولاية أيضًا (بالسفه) (¬٢)، لأن رشد المولى غير معتبر في النكاح، (وإن جنّ) الولي (أحيانًا أو أغمي) عليه (أو نقص عقله) أي: الولي (بنحو مرض) يرجى زواله، (أو أحرم) الولي بحج أو عمرة (انتظر زوال ذلك)، لأن مدته لا تطول عادة، (ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك) أي: ما ذكر من الجنون أحيانًا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام؛ لأنه لا ينافي الولاية" (¬٣).
البناء بالاقتران بمنزلة:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبنيتين (حكم قبول كتابة الأخرس في الطلاق) و (حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار) والمسألة المبني عليها (قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه)، أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسألتين المبنيتين: أن الكتابة من الأخرس أقوى وأولى من الإشارة، وينعقد به كلٌّ من النكاح والطلاق والإقرار، حيث قال: " [(أو كتابة) أي ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار" (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(¬٢) السفه: «السفيه»: الجاهل الذي قل عقله، وجمعه: سفهاء. ويسمى السفيه سفيهًا لخفة عقله، ولهذا سمى الله- تعالى- النساء والصّبيان سفهاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [سورة النساء: ٥]؛ لجهلهم وخفة عقولهم.
وفي الاصطلاح: هو التبذير في المال والإسراف فيه، ولا أثر للفسق والعدالة فيه، ويقابله الرشد، وهو إصلاح المال وتنميته وعدم تبذيره. وهذا عند الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر: موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي محمد الجرجاني (٢/ ٢٢٥)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٤ - ٢٧٥).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٣٩).


-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية: (البيع على بيع أخيه قبل لزومه) والمبني عليها: (خطبة المرأة على خطبة أختها قبل انعقادها) بالعلل المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها بالتحريم، وهي التعدي على حق الغير، ففيه أذى للمسلم والإضرار به والإفساد، فإن كان كذلك فيحرم البيع والخطبة على الغير، حيث قال: " [(قال الشيخ ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي ألَّا يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء، ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة، فتركها المصنف ثم قال الشيخ (ونظير الأولى) (¬١) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن تخطبه امرأة أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة (¬٢) البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد (¬٣) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا. انتهى). قال في المبدع: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرح في الاختيارات بالمنع، ولعل العلة تساعده" (¬٤).
البناء بالاقتران بمثله والمثل:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبنيتين: (حكم نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء) و (حكم نظر ولمس من لا يحسن حلق عانته) والمسألة المبني عليها: (حكم نظر الطبيب ولمسه)، والمتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي ﵀ قد جمع بين عدة مسائل ذات علة واحدة، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: "لأنه موضع حاجة، وظاهره ولو ذميًّا" (¬٥)، فالمسألة المبني عليها هي نظر الطبيب ولمسه للمرأة، فمن المعلوم أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية محرم، ولكن لأجل الحاجة يباح للطبيب مداواتها والنظر لموضع الحاجة منها حتى لو اضطر لرؤية عورتها، فتلحق المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم إذا وجدت العلة، وهي الحاجة، وقد رجح حتى لو كان الطبيب ذميًّا فتتبعه المسائل في ذلك، حيث قال: " (ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ذلك فرجها وباطنه) لأنه موضع حاجة

(¬١) قال البهوتي - ﵀ في حواشي الإقناع: "هنا مسألة محذوفة بين المسألتين، ولهذا لم يقل نظيرها".
(¬٢) المنزلة: مثله، وهي أيضًا المكانة. قال ابن فارس: التنزيل ترتيب الشيء. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٦٠١)، مجمل اللغة (ص: ٤١٩).
(¬٣) أي: قبل انعقاد العقد، والتراضي فيما بينهم، والركون بين البائع والمشتري.
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١٣).


وظاهره ولو ذميًّا (¬١) (ومثله) أي: الطبيب (من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء (¬٢) واستنجاء (¬٣) وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصًّا) وظاهره ولو ذميًّا" (¬٤).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبنيتين: (حكم لو تزوج المرأة بغير ولي ولا شهود) و (هل يلحق الولد من وطأ وطء شبهة في نكاح لم تكتمل شروطه) والمسألة المبني عليها: (حكم لو علم تحريم نكاح المتعة ثم فعله)، بالعلة المشتركة، وهي أن كلاً من نكاح المتعة ونكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود من الأنكحة الفاسدة، فمن فعل شيئًا منه عالمًا بتحريمه أقيم عليه الحد، وهو التعزير لعدم وجود عقوبة مقدرة من الشرع، ويتفرع عن هاتين المسألتين فرع يشتركان فيه، وهو لحوق الولد بوطء الشبهة في كلٍّ منهما، حيث قال: [(ومن تعاطاه عالمًا) تحريمه (عزر) لارتكابه معصية لا حد فيها، ولا كفارة (ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا).
قلت: أو لم يعتقده نكاحًا؛ لأن له شبهة العقد (ويرث ولده، ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي: مثل نكاح المتعة فيها ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود، واعتقده نكاحًا جائزًا) قلت: أو لم يعتقده كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا] (¬٥).
البناء بالاقتران بكذا وكذلك:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم العقود الجائزة إذا نام العاقد بعد الإيجاب)، والمبني عليها (حكم عقد النكاح إذا نام الولي بعد الإيجاب.) بالعلة الجامعة، وهي عدم تأثير النوم في كلا العقدين، أي: إنَّ النوم ليس له أثر في إيجاب النكاح من الولي إذا نام بعده، وكان القبول في مجلس العقد، وكذلك في العقود الجائزة فإن النوم لا يؤثر فيها؛ فلا تبطل، حيث قال: "و (لا) تبطل (إن) أوجب ثم (نام) وحصل القبول في المجلس؛ لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة، فكذلك هنا" (¬٦).

(¬١) الذمي: هو المعاهد الذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه. القاموس الفقهي (ص: ١٣٨)، المعجم الوسيط (١/ ٣١٥).
(¬٢) الوضوء: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الإقناع (١/ ٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
(¬٣) الاستنجاء: عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء، وتارة بالأحجار، والاستجمار مختص بالأحجار، مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار. كشاف القناع (١/ ٥٨).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ٤٠).


-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفَّي المتعاملة)، والمبني عليها (نظر الشاهد لوجه وكفَّي المشهود عليها) بالعلة الجامعة، وهو نظر العامل والشاهد للمشهود عليها وللمتعاملة لوجهها ليعرفها بعينها (¬١)، حيث قال: [(ولشاهد (¬٢) نظر وجه مشهود عليها (¬٣) تحملاً (¬٤) وأداء (¬٥) عند المطالبة منه لتكون الشهادة واقعة على عينها)، قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصه وكفيها مع الحاجة) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى.
وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات (¬٦) عن الإمام من الحاشية (¬٧)، وأن مقتضاه: أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه؛ إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين.

(¬١) حيث قيد المرداوي ﵀ النظر في المسألتين بالحاجة، فقال: "إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما". الإنصاف (٢٠/ ٤٤).
(¬٢) الشاهد: في اللغة: عبارة عن الحاضر، وفي اصطلاح القوم: عبارة عمّا كان حاضرًا في قلب الإنسان، وغلب عليه ذكره، فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم، وإن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهد الوجد، وإن كان الغالب عليه الحق فهو شاهد الحق. موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي محمد الجرجاني (٢/ ٢٣١).
(¬٣) المشهود عليه: هو عدل. ففيه وجهان: أحدهما: يلزم الحاكم الحكم بشهادته; لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه، وقد اعترف بها، ولأنه إذا أقر بعدالته، فقد أقر بما يوجب الحكم لخصمه عليه، فيؤخذ بإقراره، كسائر أقاريره.
والثاني، لا يجوز الحكم بشهادته: لأن في الحكم بها تعديلاً له، فلا يثبت بقول واحد. ينظر: المغني (١٤/ ٤٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢٨/ ٤٨٤).
(¬٤) تحمل الشهادة: فالشهادة تطلق على "التحمل"، تقول: شهدت على فلان. بمعنى: تحملت. ينظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٨١٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٤٩٦).
والفقهاء ﵏ تطرقوا لمسألة اشتراط الشهادة بلفظ معين كأشهد، فكان جوابهم أنه لا يشترط في أداء الشهادة بلفظ معين، بل تصح بكل لفظ دلّ على اليقين، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وذكر أنه رواية عن أحمد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "إن اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولا قول أحد من الصحابة ﵃، ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لغة على ذلك. وقال ابن عباس ﵁ وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبًا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". ينظر: وبل الغمامة (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٥).
(¬٥) أداء الشهادة: فالشهادة تطلق على "الأداء"، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة: أي أديتها. ينظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٨١٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٤٩٦).
(¬٦) يقصد بها: رواية جعفر بن محمد، ورواية حرب. ينظر: حواشي الإقناع (ص: ٤٤٧).
(¬٧) ولعل البهوتي ﵀ يقصد بالحاشية هنا: كتابه حواشي الإقناع.


(وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع (¬١) وإجارة (¬٢) ونحو ذلك) كقرض (¬٣) وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك (¬٤)، وإلى كفيها لحاجة] (¬٥).
البناء بالاقتران بالفاء التعليل:
-ومثال ذلك: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها) على مسألة: (من عتقت وزادها زوجها في مهرها)، سواء كان حرًّا أو عبدًا، بالعلة المشتركة، وهي الملك، فإن زال الملك عن الأمة وأعتقت كانت زيادة المهر لها، وإن لم تعتق كانت الزيادة لسيدها، حيث قال المصنف: "ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها، فالزيادة لها دون سيّدها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في «الشرح» " (¬٦) (¬٧).
البناء بالاقتران بخلاف:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبنيتين: (حكم لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء)، و (حكم من عتقت تحت عبد، وطلقت طلاقًا رجعيًّا) على مسألة (حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت الحر)، بالعلة الجامعة، وهي عدم وجود أحقية في طلب الفسخ في الحالات الثلاث:
الحالة الأولى: إذا رضيت المعتقة بدوام نكاحها تحت العبد فقط أسقطت حقها برضاها.

(¬١) البيع: مبادلة المال بالمال لغرض التملك. ينظر: المقنع (ص: ١٥١)، الإنصاف (٤/ ٢٥٩).
(¬٢) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الإقناع (٢/ ٢٨٣)، منتهى الإرادات (٣/ ٦٤)، الروض المربع (٢/ ٢٩٤).
(¬٣) القرض: عبارة عن دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله. الإنصاف (١٢/ ٣٢٣).
(¬٤) الدَّرك: التَّبِعَةُ. مختار الصحاح (ص: ١٠٤) ويقصد بالدرك هنا ضمان العهدة، قال ابن قدامة: "إن العهدة صارت في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن". المغني (٧/ ٧٨)، وضمان العهدة: هو أن يضمن المشتري لبائع الثمن الواجب تسليمه، أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب. ينظر: كشاف القناع (٣/ ٣٦٩).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(¬٧) الشرح يقصد به: شرح المقنع للإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي الحنبلي، وهو من الكتب المهمة في المذهب الحنبلي؛ نظرًا لكون مؤلفه من أخص تلاميذ الموفق ابن قدامة مؤلف المقنع، وأول شارح لكتابه، فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإِمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني ﵁، اجتهدت في جمعه وترتيبه، وإِيجازه وتقريبه، وسطًا بين القصير والطويل، وجامعًا لأكثر الأحكام عريَّةً عن الدليل والتعليل، ليكثر علمه، ويَقِلَّ حجمه، ويَسْهُلَ حفظه وفهمه، ويكون (مقنعًا) لحافظيه، نافعًا للناظر فيه. ينظر: شرح المقنع في مقدمة المحقق (١/ ١٢)، المقنع في مقدمة المحقق (ص ٢١).


الحالة الثانية: لا تملك الصغيرة والمجنونة حق الفسخ؛ لأنهما لا يعقلان، فيسقط حقهما في طلب الفسخ.
الحالة الثالثة: أن الطلاق البائن يسقط حق المعتقة في الفسخ لعدم وجود حكم الزوجية فيها.
حيث قال المصنف: " (ولو شرط معتقها عليها دوام النكاح تحت حر) إن قلنا: لها الفسخ إذا عتقت تحته (أو) شرط عليها معتقها دوام النكاح تحت (عبد إذا أعتقها فرضيت) بالشرط (لزمها ذلك)، وليس لها الفسخ إذن، كأنه استثنى منفعة بضعها للزوج، والعتق بشرط جائز.
(فإن كانت) من عتقت تحت عبد (صغيرة) دون تسع، (أو مجنونة فلا خيار لها في الحال)؛ لأنه لا حكم لقولها (ولها الخيار إذا بلغت تسعًا وعقلت) لكونها صارت على صفة لكلامها حكم، وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) أي: قبل اختيارها الفسخ؛ فيسقط كالكبيرة لانقضاء مدة الخيار.
(ولا يمنع زوجها من وطئها) كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها (وليس لوليها) أي: الصغيرة أو المجنونة (الاختيار عنها) لأن طريق ذلك الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص (فإن طلقت) من عتقت تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع الطلاق)؛ لصدوره من أهله في محله، كما لو لم تعتق (وبطل خيارها إن كان) الطلاق (بائنًا) لفوات محله.
(وإن كان) الطلاق (رجعيًّا) فلها الخيار (أو عتقت المعتدة الرجعية فيها الخيار) ما دامت في العدة؛ لأن نكاحها باقٍ يمكن فسخه، ولها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ، بخلاف البائن (¬١).

الفرع الثاني: صور الإشارة إلى بناء الفروع على الفروع.
تقدم قريبًا أن الإشارة إلى البناء قد تكون بصيغ غير صريحة، وذلك يكون بعلامات تدل على البناء كحروف الشرط والعطف والاقتران بالفاء، أو من تصريح بعض العلماء بالبناء، وسنذكر هنا صور الإشارة إلى البناء بالتفصيل (¬٢):
الصورة الأولى: الإشارة إلى البناء بترتيب أحد الحكمين على الآخر كونه سببًا له.
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبنيتين: (حكم نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء)، و (حكم نظر ولمس من لا يحسن حلق عانته) والمسألة المبني عليها: (حكم نظر الطبيب ولمسه)، والمتأمل للمس، ورتبها وبناها على بعضها، ثم ذكر العلة بقوله: "لأنه موضع حاجة، وظاهره ولو ذميًّا"، فالمسألة المبني عليها هي نظر الطبيب ولمسه للمرأة، فمن المعلوم أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية محرم،

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).
(¬٢) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٥٩).


ولكن لأجل الحاجة يباح للطبيب مداواتها والنظر لموضع الحاجة منها حتى لو اضطر لرؤية عورتها، فتلحق المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم إذا وجدت العلة، وهي الحاجة، وقد رجح حتى لو كان الطبيب ذميًّا، فتتبعه المسائل في ذلك، حيث قال: " (ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ذلك فرجها وباطنه)؛ لأنه موضع حاجة، وظاهره ولو ذميًّا (ومثله) أي: الطبيب (من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصًّا) وظاهره ولو ذميًّا" (¬١).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج)، والمبني عليها (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا، حيث قال: [(وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة الإذن)، فلها حكم البكر في الإذن، لأنها لم تخبر المقصود، ولا وجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذرتها (وكذا وطء دبر) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبل] (¬٢).
الصورة الثانية: البناء بتعليل أحد الحكمين بالآخر:
-ومثال ذلك: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبنيتين: (حكم الخلوة بدابة يشتهيها ولا يعف عنها)، و (حكم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه)، والمبني عليها: (نظر الرجل بدابة يشتهيها ولا يعف عنها) بالعلة المشتركة، ورتبها وبناها على بعضها، وهي خوف الفتنة في حال وجود الشهوة، حيث قال: [(ويحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها، ولا يعف عنها (¬٣) قاله ابن عقيل (¬٤)، وهو ظاهر

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(¬٣) العفة: فعل ما يحقق العفاف للنفس أو للغير، والعفة والعفاف: الكف عن الحرام وعما يستهجن كسؤال الناس، وقيل: هو الصبر والنزاهة عن الشيء. ويطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف: هو من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة، ويطلق في الاصطلاح غالبًا على ترك الزنى باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٢٣٦). أما المقصود هنا (لا يعف عنها) أي: لم يحصل له العفاف، وهو الكف عن الحرام عن الدابة بفعل الفاحشة بها. ينظر: المطلع على أبوات المقنع (ص: ٣٢٢).
(¬٤) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله، أبو الوفاء الفقيه الحنبلي، شيخ الحنابلة، ومصنف التّصانيف. سمع: أبا بكر محمد بن عبد الملك بن بشران، وأبا الفتح بن شيطا المقرئ، والقاضي أبا يَعلى، وغيرهم. روى عنه: أبو حفص المغازليّ، وأبو المُعَمَّر الأنصاريّ، وغيرهما، وتفقَّه عَلَى القاضي أبي يَعلى، له كتاب "الفنون"، لم يصنَّف في الدُّنيا أكبر منه، توفي سنة ٥١٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٥٩)، تاريخ الإسلام (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).


كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي: بدابة يشتهيها، ولا يعف عنها لخوف الفتنة … (وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد)، ذكره: ابن عقيل، وابن الجوزي، والشيخ تقي الدين؛ لخوف الفتنة] (¬١).
الصورة الثالثة: إتباع حكم إحدى المسألتين بعد الأخرى مباشرة، بما يشير إلى البناء دون التصريح بصيغة محددة.
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبينة (حكم كفاءة ولد الزنى لذوي نسب) والمبني عليها (حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح) بالعلة المشتركة، وهي الضرر الحاصل على كل من: المرأة الموسرة، وولد الزنا، حيث قال البهوتي ﵀: "لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده" (¬٢)، ثم قال: "لأن المرأة تتضرر به، هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها" (¬٣).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسائل المبنية (حكم توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره)، و (حكم لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية)، و (حكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح)، والمبني عليها: (حكم عدالة وكيل الزوج) بعلة مشتركة واحدة، وهي: (يصح قبوله النكاح لنفسه، فصح قبوله لغيره)، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: [(ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قبوله؛ لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه، فصح قبوله لغيره، وكذا لو وكَّل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه … (فإن وكَّله) أي: العبد أو الفاسق أو الصبي (الزوج في قبول النكاح) صحَّ، لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره، وتقدم" (¬٤).
الصورة الرابعة: البناء بتلازم الحكمين:
"يظهر مما سبق في بناء فرع على فرع آخر: أنَّه يلزم من القول في مسألة بقولٍ أن يقول في المسألة الأخرى ما يناسبه" (¬٥)، وهو ما يسمى بالتلازم بين الحكمين، وهو ما عبرّ عنه الإمام أحمد عندما سئل عن عدة أم الولد بقوله: "عدتها حيضة، إنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها، وإن جنى عليها فعلى الجاني ما نقص من قيمتها، وإن ماتت فما تركت من شيء فلسيدها، وإن اصابت حدًّا فحد أمة، وإن زوجها سيدها فما ولدت فهم بمنزلتها يُعتدون أختها، ويرثون برقها.

(¬١) كشاف القناع (٥/ -١٥ - ١٦).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٥٧ - ٥٩).
(¬٥) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٦٤).


وقد اختلف الناس في عدتها، فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرًا، فهذه عدة الحرة، إنما هي عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية، فيلزم من قال: أربعة اشهر وعشرًا؛ أن يورثها، وأن يجعل حكمها أحكام الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة" (¬١)، ونظائره في كتاب الكشاف كثيرة، ومنها:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم تقديم الحج على النكاح) والمسألة المبني عليها (حكم تقديم نكاح من يخاف الزنى على الواجب)، ويمكن القول: أن المسألة المبني عليها كانت العلة فيها (من يخاف على نفسه الزنا)، والعلة في المسألة المبنية علتان: (من يخاف على نفسه الزنا)، و (عدم الاستطاعة على الحج)، فوجه الاشتراك بينهما: (من يخاف على نفسه الزنا)، فمتى وجدت العلة ترتب عليها الحكم بالتقديم في كل من النكاح والحج.
- المثال الثاني: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بباء التعليل، حيث أورد ﵀ المسألتين في كتابين: كتاب النكاح وكتاب الحج، ولكنه ربط بينهما بإلحاق الباء في المسألة بقوله: (بخلاف الحج)، وعند الرجوع للمسألة كان بينهما ترابط في الأحكام، حيث قال في كتاب النكاح: "ما أشير إليه بقوله: (ويجب على من يخاف الزنا) بترك النكاح (من رجل وامرأة)، سواء كان خوفه ذلك (علمًا أو ظنًّا)؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح، (ويقدم حينئذ) وجب (على حج واجب نصًّا) لخشية الوقوع في المحظور بتأخيره، بخلاف الحج" (¬٢).
والمسألة المحال إليها في كتاب الحج، حيث قال: " (ويقدم النكاح مع عدم الوسع) للنكاح والحج (من خاف العنت نصًّا)، وقوله: (ومن احتاج إليه) أي: ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه، لم أره لغيره، بل قال في المستوعب: وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحدًا. اهـ.
لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون (ويعتبر) في الاستطاعة (أن يكون له إذا رجع) من حجه (وما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام) لتضرره بذلك كالمفلس (ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها) يعني ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود. جزم به في الكافي والروضة، وقدمه في الرعاية، قال في المبدع: فيتوجه أن المفلس ومثله أولى" (¬٣).
الصورة الخامسة: الإشارة إلى البناء بالتشبيه:

(¬١) ينظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٦٩)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (١١/ ٥١١).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٧).
(¬٣) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).


إذا كانت المسائل الفقهية ترتبط بالأصول فهي ترتبط فيما بينها، كما ترتبط الفروع بالأصول، ومن ذلك ارتباطها بالأصل لعلة تجمع بينهم، أو لعدم وجود فارق بينهم، ومن تلك الروابط التشابه بينهم وهو نوع من أنواع القياس، "وإن كان الشبه يطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه" (¬١).
والشبه بين المسألتين قريب من البناء، ودل على ذلك ما ذكره بعض العلماء في مسألة تقديم رواية الخلفاء الأربعة ﵃ بقولهم: "ولعل الخلاف في تقديم روايتهم مبني على الخلاف في إجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ فإن لم يكن مبنيًّا عليه، فهو شبيه به" (¬٢).
ويرد التشبيه عند الفقهاء بألفاظ مخصصة، ومنها: (أشبهت، أو تشبه، أو شابهت، أو حرف التشبيه الكاف) (¬٣).
والتشبيه المصرح فيه بالبناء عند الفقهاء له أمثلة كثيرة في القدر المبحوث من كتاب الكشاف، ومنها:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم التصريح بخطبة غير المعتدة) والمبني عليها (التصريح بالخطبة في عدة المختلعة) بالتشبيه والاشتراك في الحالة، كالتصريح بالنكاح في حالة المختلعة وحالة غير المعتدة، فكلا الحالتين جمع بينهما تشابههما في الحالة والحكم، وهي أن المختلعة في عدتها يجوز لزوجها التصريح والتعريض بنكاحها، وكذلك حالة غير المعتدة، يجوز لراغب في النكاح منها التصريح والتعريض، حيث قال: " [(إلا لزوج تحل له) كالمختلعة، لأنه يباح له نكاحها في عدتها، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه] " (¬٤).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) والمبني عليها (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا، حيث قال: " [(وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة الإذن)، فلها حكم البكر في الإذن، لأنها لم تخبر المقصود، ولا وجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذرتها (وكذا وطء دبر) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبل] " (¬٥).
وبالنظر إلى البناء بطريق التشبيه تظهر عدة مسائل تتعلق بهذه الصورة.

(¬١) ينظر: المستصفى (ص: ٣١٦)، البحر المحيط (٧/ ٢٩٣).
(¬٢) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٩٧).
(¬٣) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب الكشاف في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٧١).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٤٧).


-المسألة الأولى: البناء بالتشبيه لا يعني التماثل من كل وجه:
من الملاحظ لمن تتبع البحث أن التشابه بين المسائل لا يعني التماثل من كل وجه (¬١)، ويبقى هناك فروق بين المسائل المبنية والمبني عليها، ومن أمثلة ذلك:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه) على (حكم سقوط خيار الشرط برضا الزوجة من قول أو تمكين) وبسبب مشترك من وجه واحد، وهو رضا كلٍّ من: الزوجة في سقوط الشرط المتقدم على عقد النكاح، وكذلك رضا الشفيع في سقوط الشفعة التي من حقه قبل البيع، فلا أثر لهذا الشرط السابق للعقد إذا تخلى عنه صاحبه (¬٢).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسائل المبنية: (حكم لو كان المهر المسمى حيلة ولكنه كثير)، و (حكم لو سمّى المهر لإحداهما ولم يسمِّ للأخرى)، و (حكم لو جعل رقبة الجارية صداقًا لابنته)، والمسألة المبنية: (حكم لو سمّى المهر في نكاح الشغار لكل واحدة بشكل مستقل عن بُضع الأخرى) بالعلة المتماثلة من وجه واحد، وهو وجود المهر، فإن وجد المهر والرضا والكفاءة صح النكاح في كل الحالات بخلاف من عارض ذلك الوجه، حيث إنه يرى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقًا، لا مع وجود المهر أو عدمه، هذا والله أعلم.
المسألة الثانية: علاقة هذا النوع من الشبه بالقياس:
الكلام عن الشبه يتفرع عنه الكلام عن القياس، فكلاهما من الصيغ التي تدل على البناء، فإن القياس في بعض صوره (¬٣) والبناء (¬٤) يتضمنان معنى الضم والجمع، والقياس هو "إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت" (¬٥)، وعند تعريفنا للبناء -في مباحث سابقة- يظهر الارتباط بين القياس والبناء، وعلاقة الأصل والفرع في كل منهما.
ولذا فإن من ألفاظ البناء الواردة في البحث تعبير المصنف عن البناء بالقياس، ومن أمثلته:

(¬١) ينظر: تاج العروس (٣٩/ ٤١٣).
(¬٢) ينظر: للمسألة من البحث ص: ٤٩٨.
(¬٣) القياس إذا عُدّي بـ (على) تضمن معنى البناء، وإذا عُدّي بـ (إلى) تضمن معنى الضم والجمع. ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (٣/ ٧٦).
(¬٤) ينظر: مقاييس اللغة (١/ ٣٠٢).
(¬٥) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٣/ ٣)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٣٠٣).


-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها) على (من عتقت وزادها زوجها في مهرها، سواء كان حرًّا أو عبدًا) بالقياس، كما أورده الحجاوي ﵀ بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد.
[ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها، فالزيادة لها دون سيّدها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في «الشرح»] (¬١).
المسألة الثالثة: وجه التشابه بين المسائل، وله ثلاث حالات:
التشابه بين الفروع الفقهية له صور متعددة، فقد يكون التشابه في الأحكام فيتنزل حكم المسألة الأولى على حكم المسألة الثانية، وقد يكون التشابه في الأدلة فيستدل للمسألة الأولى بنفس أدلة المسألة الثانية، وقد يكون في اطراد أقوال الفقهاء، فيكون القائل في هذه المسألة هو القائل في المسألة المبني عليها، ولهذا التشابه حالات، وهي كالآتي (¬٢):
الحالة الأولى: التشابه في الأدلة:
-المثال الأول: بنى البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها) والمبني عليها (حكم المرأة الموطوءة بآلة الرجل بزنى)، وخلال دراسة المسألة وجدت هناك تشابهًا في الأدلة بين المسألتين، ومن ذلك:
• أن الحكمة التي اقتضت التفرقة بين المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة (¬٣).
• أن المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها هي في حكم الثيب لوجود المباضعة (¬٤).
-المثال الثاني: بنى البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) والمبني عليها (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق)، وخلال دراسة المسألة وجدت هناك تشابهًا في الأدلة بين المسألتين، ومن ذلك:

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(¬٢) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٦١٧).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٤٦).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، المبدع (٧/ ٢٧).


• أن زوال البكارة لم يكن بالوطء، وإنما عارض أصابها فزالت، فأشبهت من لم تزل عذرتها (¬١).
• أن من زالت بكارتها لعارض خارجي فإنها في حكم البكر، وكذلك إذنها (¬٢).
الحالة الثانية: التشابه في الأقوال:
-مثال ذلك: إيراد التشابه في الأقوال في المسألة المبنية (حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء) والمبني عليها (حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام). اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوج بصغيرة مصابة بالجنون أو كانت عفلاء وقرناء، وكذلك يكون الفسخ في الحال لمن تزوجت بصغير مصاب بالجنون والجذام (¬٣).
-مثال الثاني: التشابه في الأقوال في المسألة المبنية (حكم أخذ الإذن بالزواج من المجنون) والمبني عليها (زواج من زال عقله بمرض لا يرجى زواله)، اتفق فقهاء الحنابلة على أن من زال عقله بمرض أو غيره إزالة دائمة ولا يرجى برؤه أنه يصح تزويجه بغير إذنه، كذلك من زال عقله بالجنون أنه يصح تزويجه بغير إذنه (¬٤).
الحالة الثالثة: التشابه في الأحكام
"وهذه نتيجة البناء، وأمثلة هذه الحالة كثيرة؛ لأنها حالة معتادة لمعنى البناء، وهي تطبيق للبناء بين المسائل، وسيرد من خلال البحث ذكر كثير منها" (¬٥).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٦)، الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٦٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٠٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(¬٣) ينظر: للمسائل من البحث ص: ٧٧٨.
(¬٤) ينظر: للمسائل من البحث ص: ٤٢٧.
(¬٥) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٨٤)، والمسائل في هذا البحث كثيرة جدًّا.