المطلب الثاني: الصيغ والألفاظ الواردة الدالة على بناء الفروع على الفروع:
الفرع الأول: الألفاظ والصيغ الواردة في عدد من كتب الفقه الحنبلي، -وتدل على البناء في المسائل الفقهية المبحوثة هنا-، وهي خمسة أنواع:
النوع الأول: استعمال لفظ البناء صراحة، ومثال ذلك:
البناء:
• (بناء على الروايتين في ولاية النكاح) (¬١).
• البناء: (الخيار، وبناه في الواضح على الكفاءة) (¬٢).
التخريج:
• (خَرَّجَ) (¬٣).
• (خرج في ذلك كله وجهان) (¬٤).
• ويُتَخَرَّجُ عَلَيْهِ (¬٥).
• فيخرج على ذلك (¬٦).
القياس:
• (وهو أقيس) (¬٧).
• (وعلى قياس) (¬٨).
• (قياس مذهبه) (¬٩).
• (قياسًا على المسلم) (¬١٠).

(¬١) الشرح الكبير (٢/ ٣١١).
(¬٢) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٧٢).
(¬٣) الفروع (٥/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٥).
(¬٤) الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣).
(¬٥) الهداية (ص ٣٩٥)، الكافي (٣/ ٤٣)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(¬٦) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥).
(¬٧) الشرح الكبير (٦/ ٥٩٧)، المقنع (ص: ٢٦٤)، الإنصاف (٧/ ٣٠٠).
(¬٨) المغني (١٠/ ٨٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤٠).
(¬٩) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧).
(¬١٠) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٢).


• (قياس قول أبي بكر: إذا شرطها أمة فبانت حرة، فهذا قول أبي بكر، والمقيس على كلامه) (¬١).
الوجهين:
• (هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة) (¬٢).
• (على وجهين، وينبني عليهما) (¬٣).
• (وجهان) (¬٤).
• (ففيه وجهان) (¬٥).
الروايتين:
• (وهو إحدى الروايتين، أو الوجهين) (¬٦).
النوع الثاني: استعمال لفظ يدل على البناء، ومثال ذلك:
• (فعلى القول) (¬٧).
• (فعلى هذا) (¬٨).
• (فعلى هذه الرواية) (¬٩).
• (فعلى المذهب) (¬١٠).
النوع الثالث: استعمال ألفاظ التشبيه والتمثيل لتدل على البناء، ومثال ذلك:
التشبيه:
• (أشبه الطفل) (¬١١).

(¬١) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٧٢).
(¬٢) الإنصاف (٢٠/ ٤٩٤).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٢).
(¬٤) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨١).
(¬٥) ينظر: الكافي (٣/ ٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٨٧).
(¬٦) الإنصاف (٢٠/ ١٣).
(¬٧) الإنصاف (٢/ ٣٤٠)، الإنصاف (٨/ ٩٠).
(¬٨) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، الشرح الكبير (٦/ ٤).
(¬٩) المرجع السابق.
(¬١٠) الإنصاف (٨/ ١٦١).
(¬١١) المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨).


• (فأشبه الوطء فيما دون الفرج) (¬١).
• (فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة) (¬٢).
• (أشبه النوم) (¬٣).
• (فأشبه عقد الإجارة) (¬٤).
• (أشبهت الإجارة) (¬٥).
• (أشبه إجارتها) (¬٦).
• (أَشْبَهَ الْعُقُودَ) (¬٧).
• (أشبهت غير المعتدة) (¬٨).
كاف التشبيه:
• (كالقصاص) (¬٩).
• (كالعتق) (¬١٠).
• (كما لو شرط فيه صداقًا) (¬١١).
• (كما لو شرط الحرية) (¬١٢).
• (كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع) (¬١٣).

(¬١) شرح المنتهى (٩/ ١٤٤).
(¬٢) المغني (٧/ ٧٢)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(¬٣) شرح الزركشي (٥/ ٣٥)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٥/ ٤٥٣).
(¬٤) الشرح الكبير (٧/ ٣٩١).
(¬٥) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٠).
(¬٦) شرح الزركشي (٢/ ٣٥٠).
(¬٧) مطالب أولي النهى (٥/ ٥١).
(¬٨) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(¬٩) الكافي (٣/ ٤٧)، المغني (١٠/ ٧٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٥٨)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٦).
(¬١٠) ينظر: المغني (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠).
(¬١١) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٥).
(¬١٢) المغني (٧/ ٧٣)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣)، الإقناع (٣/ ١٩٤).
(¬١٣) الكافي (٣/ ٤٠).


• (كمسلم) (¬١).
• (كولاية المال) (¬٢).
• (كإذن الحاكم) (¬٣).
• (كالمسقط) (¬٤).
• (كالنوم) (¬٥).
• (كالإجارة) (¬٦).
• (كالمجنون) (¬٧).
• (كالعقود) (¬٨).
• (كالمزني بها) (¬٩).
• (كأم الولد) (¬١٠).
• (كالمحرمة باللعان) (¬١١).
• (كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه) (¬١٢).
• (كالقصاص) (¬١٣).
• (كما لو شرط الحرية) (¬١٤).

(¬١) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٩/ ١٠٦).
(¬٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).
(¬٣) المغني (٧/ ٢٠)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٢٠٦).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٩١)، (٥/ ٩٢).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(¬٦) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٥٤).
(¬٧) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٥).
(¬٨) معونة أولى النهى شرح المنتهى (٩/ ٤٢)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٨)، المغني (٧/ ٨١).
(¬٩) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠).
(¬١٠) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(¬١١) المغني (٧/ ٩٩)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨).
(¬١٢) المغني (١٠/ ٦٧)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥٢٢).
(¬١٣) الكافي (٣/ ٤٧)، المغني (١٠/ ٧٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٥٨)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٦).
(¬١٤) المغني (٧/ ٧٣)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣)، الإقناع (٣/ ١٩٤).


• (كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع) (¬١).
المثل:
• (ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة) (¬٢).
• (وأن مثله كل عقد) (¬٣).
• (ومثله) (¬٤).
• (ومِثْل) (¬٥).
النوع الرابع: استعمال حروف الجر لتدل على البناء، ومثال ذلك:
• (على وجهين) (¬٦).
• (على رواية) (¬٧).
• (على روايتين) (¬٨).
• (على هذه الرواية) (¬٩).
• (وعلى رواية) (¬١٠).
• (وعلى قياس) (¬١١).
• على وجهين (¬١٢).
• على وجه (¬١٣).

(¬١) الكافي (٣/ ٤٠).
(¬٢) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٦٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).
(¬٤) الإقناع (٣/ ١٥٩)، نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، منار السبيل (٢/ ١٣٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠٢).
(¬٥) نيل المآرب (٢/ ١٤٠).
(¬٦) الفروع (٥/ ١١١)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨)، الإنصاف (٨/ ٢٩).
(¬٧) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧).
(¬٨) المحرر في الفقه (٢/ ١٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣٣٩).
(¬٩) المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢٢).
(¬١٠) الإنصاف (٨/ ٩١).
(¬١١) كشاف القناع (٥/ ١٠٥)، المغني (١٠/ ٨٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤٠).
(¬١٢) المقنع (ص ٣١٤)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥٠٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣١)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦).
(¬١٣) الممتع في شرح المقنع ٣ (٣/ ٦٣١).


النوع الخامس: استعمال ألفاظ مختلفة لدلالة على البناء، ومثال ذلك:
واو العطف وكذا:
• (وكذا المحرمة باللعان)، و (وكذا بنت الموطوءة بشبهة وأمها) (¬١).
• (ومضاجعة) (¬٢).
• (وتحرم الخلوة) (¬٣).
• (والموطوءة بشبهة) (¬٤).
• (وتحرم الخلوة) (¬٥).
• (وذلك كله) (¬٦).
• (والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر) (¬٧).
• (والإجارة) (¬٨).
• (ولا يشترط) (¬٩).
• (وكذا الدُّرُوزُ والتبانية) (¬١٠).
• (ويلحق فيه النسب) (¬١١).
• (وإن طلق بشرط خيار وقع) (¬١٢).

(¬١) الإقناع (٣/ ١٥٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٤)، نيل المآرب (٢/ ١٣٩).
(¬٢) الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٥/ ١١٣)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، منار السبيل (٢/ ١٤٢)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٥٩) المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٦).
(¬٤) المراجع السابقة.
(¬٥) الإقناع (٣/ ١٥٩) المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٦).
(¬٦) الإقناع (٣/ ١٦١)، الإنصاف (٨/ ٣٧) مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٥٩)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠١).
(¬٧) الشرح الكبير (١/ ٣٠٤).
(¬٨) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).
(¬٩) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الإقناع (٣/ ١٧١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(¬١٠) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٨٥).
(¬١١) الإقناع (٣/ ١٩٣).
(¬١٢) الإقناع (٣/ ١٩٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).


• (ولو سمى) (¬١).
لام التعليل:
• (لأنه إذن من الولي) (¬٢).
• (لأنه نائب) (¬٣).
• (لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه؛ فصح قبوله لغيره) (¬٤).
• (لوجود سبب الولاية) (¬٥).
• (لبطلان نكاحه) (¬٦).
• (لأن طريق ذلك الشهوة) (¬٧).
• (لخراب) (¬٨).
• (لأن الأخرس يصح تزوجه؛ فصح تزويجه كالناطق) (¬٩).
• (لشفعته) (¬١٠).
• (لما تقدم) (¬١١).
باء التعليل:
• (بالإغماء) (¬١٢).
• (بنحو مرض) (¬١٣).

(¬١) الإقناع (٣/ ١٩١).
(¬٢) ينظر: الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٥٤)، نيل المآرب (٢/ ١٥١).
(¬٣) المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٦)، الإنصاف (٢٠/ ٢٠٧).
(¬٤) معونة أولى النهى شرح المنتهى (٩/ ٦٦).
(¬٥) ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منار السبيل (٢/ ١٤٤).
(¬٦) ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٧٤).
(¬٧) الكافي (٣/ ٤٧)، المغني (١٠/ ٧٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٥٨)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٦).
(¬٨) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٥).
(¬٩) الكافي (٣/ ١٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(¬١٠) المرجع السابق.
(¬١١) مطالب أولي النهى (٥/ ٥٥).
(¬١٢) الإقناع (٣/ ١٧٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤)، الإنصاف (٨/ ٧٥)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٥/ ٤٥٣).
(¬١٣) الإقناع (٣/ ١٧٢)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢١٧)، الإنصاف (٨/ ٧٥).


• (بنحو خراب) (¬١).
• (بخراب (¬٢).
فاء التعليل والعطف:
• (فإن تشاحوا) (¬٣)
• (فإن كانت) (¬٤).
كذا وكذلك:
• (عند من يعاشره كذلك) (¬٥).
• (وكذا لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه) (¬٦).
• (وكذلك) (¬٧).
• (فكذلك) (¬٨).
كاف التشبيه ومنزلة:
• (فهي كغير المُعْتَدَّة) (¬٩).
• (بمنزلة) (¬١٠).
تقدم:
• (وتقدم)، و (لما تقدم) (¬١١).

(¬١) مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢).
(¬٢) ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢)، الإقناع (٣/ ١٩٠)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٧)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).
(¬٣) ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منتهى الإرادات (٤/ ٧٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، الإنصاف (٨/ ٨٧).
(¬٤) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٢)، الإنصاف (٨/ ١٨١).
(¬٥) الفروع (٥/ ١١٣)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٦) معونة أولى النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٦٦).
(¬٧) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٤).
(¬٨) ينظر: المغني (٧/ ٧٠)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٤٣).
(¬٩) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٧٠)، المغني (٧/ ١٤٧).
(¬١٠) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، الإنصاف (٨/ ٣٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٥٩)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤).
(¬١١) المرجع السابق.


الحكم:
• (فحكمه) (¬١).
الإفتاء:
• (أفتيت) (¬٢).

الفرع الثاني: الألفاظ والصيغ التي تدل على البناء في المسائل الفقهية المبحوثة هنا، الواردة في كتاب الكشاف.
للبناء صيغ وألفاظ تدل عليه، ومن خلال القراءة والتتبع في نصوص الكشاف، ظهرت العديد من الصيغ والألفاظ الواردة في كتاب (النكاح) الدالة على البناء، ومنها ما يأتي:
القياس:
• (قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما) (¬٣).
• (وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة، أو عَفْلاء أو قَرْناء) (¬٤).
• (وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في "الشرح"] (¬٥).
التشبيه:
• (فهو كالجنون) (¬٦).
• (كما لو كانت ثيِّبًا) (¬٧).
• (كالقصاص) (¬٨).
• (كما لو شرط فيه صداقًا) (¬٩).

(¬١) قال المرداوي: "من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه". الإنصاف (٨/ ٢٢).
(¬٢) معونة أولى النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥)، الإنصاف (٨/ ١٥٦)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٦١).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ١٠٧).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ١٠٧).
(¬٨) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(¬٩) كشاف القناع (٥/ ٩٨).


• (كما لو شرط الحرية) (¬١).
• (كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع) (¬٢).
• (كمسلم) (¬٣).
• (كالمسلم) (¬٤).
• (كإذن الحاكم) (¬٥).
• (كالعقود) (¬٦).
• (كالمزني بها) (¬٧).
• (كأم الولد) (¬٨).
• (كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه) (¬٩).
أشبه وأشبهت:
• (فأشبه الوطء فيما دون الفرج) (¬١٠).
• (لأنه ليس محلاً للوطء، فأشبه الوطء فيما دون الفرج) (¬١١).
• (فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة) (¬١٢).
• (أشبه النظر) (¬١٣).
• (فأشبه عقد الإجارة) (¬١٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٩).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٩٨).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٨٧).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٨٥).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ٤٠).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(¬٨) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(¬٩) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(¬١٠) كشاف القناع (٥/ ١٠٧).
(¬١١) كشاف القناع (٥/ ١٠٧).
(¬١٢) كشاف القناع (٥/ ٩٩).
(¬١٣) كشاف القناع (٥/ ٧٢).
(¬١٤) كشاف القناع (٥/ ٤٤).


• (أشبهت غير المعتدة) (¬١).
لام التعليل:
• (لأن الأخرس يصح تزوجه؛ فصح تزويجه كالناطق) (¬٢).
• (لأن على الموسرة ضررًا) (¬٣).
• (لأن المرأة تتضرر به) (¬٤).
• (لأنه إذن من الولي) (¬٥).
• (لقيامه مقامه) (¬٦).
ومثله:
• (وأن مثله كل عقد) (¬٧).
• (فإن ادَّعى الجهل بالخيار، ومثله يجهله كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا) (¬٨).
• (ومثله أي: مثل نكاح المتعة فيها ذكر) (¬٩).
واو العطف:
• (والإجارة) (¬١٠).
• (ولا يشترط) (¬١١).
• (ولو سمى) (¬١٢).
• (ومحل الصحة أيضًا) (¬١٣).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ٥٨).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬٨) كشاف القناع (٥/ ١١٢).
(¬٩) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(¬١٠) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬١١) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(¬١٢) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(¬١٣) كشاف القناع (٥/ ٩٤).


• (ومحل الصحة) (¬١).
• (وَإِنْ سَمَّى) (¬٢).
• (وإن كان) (¬٣).
• (وإن كان الطلاق رجعيًا فلها الخيار) (¬٤).
• (والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر) (¬٥).
• (ومضاجعة) (¬٦).
• (وتحرم الخلوة) (¬٧).
• (وذلك كله) (¬٨).
فاء التعليل والعطف:
• (فينعقد) (¬٩).
• (فتقدم الخطبة والإهداء) (¬١٠).
• (فإن تشاحوا) (¬١١).
• (فإن كانت) (¬١٢).
• (فالزيادة لها دون سيّدها) (¬١٣).
• (فالزيادة للثاني؛ قاله في "الشرح") (¬١٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٩٤).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٠٣).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٣١).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ١٦).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ١٦).
(¬٨) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٩) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬١٠) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(¬١١) كشاف القناع (٥/ ٥٩).
(¬١٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).
(¬١٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(¬١٤) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).


وكذا:
• (وكذا المحرمة باللعان) و (وكذا بنت الموطوءة بشبهة، وأمها) (¬١).
بمنزلة:
• (لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار) (¬٢).
• (بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد) (¬٣).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٢).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٢٠).


الباب الثاني: القسم التطبيقي:
مسائل بناء الفروع علي الفروع في كتاب النكاح وخصائص النبي عليه الصلاة السلام إل نهاية باب العيوب في النكاح؛ وفيه أحد عشر فصلا:

• الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح، وفيه عشرة مباحث:
- المبحث الأول: التخلية لمن لا شهوة له لنوافل العبادة.
- المبحث الثاني: تقديم الحج عل النكاح.
- المبحث الثالث: نظر الملاعن والموطوءة بشبهة.
- المبحث الرابع: النظر للغلام الأمرد.
- المبحث الخامس: خلوة الفحل بالرتقاء.
- المبحث السادس: النظر لوجه وكفي من يتعامل معه ف البيع والإجار.
- المبحث السابع: نظر ولمس عورة المريض ومن لا يحسن حلق عانته.
- المبحث الثامن: النظر إل الصبي غير المميز.
- المبحث التاسع: حكم خلوة الرجل بدابة يشتهيه أو حيوان يشته المرأة.
- المبحث العاشر: مضاجعة الأمرد.


المبحث الأول
•التخلية لمن لا شهوة له لنوافل العبادة؛ وفيه ثلاث مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم النكاح لمن لا شهوة له.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تخلية من لا شهوة له لنوافل العبادة.
• المطلب الثالث: الكلام ف البناء.


المبحث الأول: التخلية لمن لا شهوة له لنوافل العبادة؛ وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم النكاح لمن لا شهوة له
تمهيد:
قبل البدء في دراسة المسائل يتضح لي أن هناك ترابطاً بين مسائل الكتاب، فالمسألة السابقة لهذه المسألة مرتبطة بنوعية المسألة، فإن هناك تسلسلا في المسائل وتنوعا في البناء.
فالمسألة السابقة المبني عليها تتكلم عن اشتغال ذي شهوة بالنكاح أفضل من نوافل العبادة والتخلي له، وبناء مسألة تخلي العبادة لصاحب الشهوة مبنية على قول الصحابي (¬١).
بينما المسألة المبنية التي نحن في صدد التحدث عنها هي مستجدة، وهي حكم تخلي من لا شَهْوَة له لنوافل العبادة بناء على مسألة إباحة النكاح لمن لا شهوة له، فهي بناء فرع فقهي على فرع فقهي آخر، وهذا ما يميز هذه الدراسة.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ويباح) (¬٢) النكاح (لمن لا شهوة له) كالعنين (¬٣) والمريض والكبير؛ لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب - وهو خوف الزنا أو وجود الشهوة - مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد وهو في من لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أن يكون مباحًا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه، وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل لمنع من يتزوجها من التحصين

(¬١) وهذا النوع ليس محل الدراسة، حيث إن هناك مشروعًا بحثيًّا قد اكتمل في مركز الدراسات الإسلامية التابع لكلية الشريعة، بعنوان (المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي).
(¬٢) المباح: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، من غير مدح يترتب عليه، ولا ذم. ينظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٣٨٦)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٦).
(¬٣) العنين هو: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٨٧)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٦).


بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه] (¬١) (¬٢).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم مسألة نكاح من لا شهوة له، على أربعة أقوال:
القول الأول: أن نكاح من لا شهوة له مباح، والقائلون بذلك: ابن تيمية (¬٣) والمرداوي (¬٤) والبهوتي وابن مفلح (¬٥)، وغيرهم (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(¬٢) وبعد النظر في أصول كتاب الإقناع، وهي الكتب التي استمد منها الحجاوي مادة كتابه (المستوعب، المقنع، المحرر الفروع، وأقوال ابن تيمية مما وقفت عليها)؛ وجدت أنهم لم يتطرقوا للمسألة المبنية التي ذكرها البهوتي في كتابه الكشاف، وهذا يدل صراحة على أن المسألة مستجدة، وبعد دراسة البناء وجدت أنه لم يتفرد بالمسألة المبنية، وإنما كانت منقولة عن ابن قدامة، وبينتها في الكلام في البناء. ومبنية على مسألة: (إباحة النكاح لمن لا شهوة له)، وقال الحجاوي في الإقناع: يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرًا، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، ويباح لمن لا شهوة له. ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٦)، المقنع (ص: ٣٠١)، المحرر (٢/ ١٣)، المستوعب (٣/ ١١٦٥).
(¬٣) هو: الإمام الفقيه المجتهد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ابن تيمية الحراني، شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، وكان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين. من مصنفاته الكثيرة: الفتاوى، السياسة الشرعية، درء تعارض العقل والنقل. مات مسجونًا سنة ٧٢٨ هـ. ينظر: ذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٣٨٧)، تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٩٦)، شذرات الذهب (٦/ ٨٠)، هدية العارفين (١/ ١٠٥).
(¬٤) هو: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي الصالحي الحنبلي، ولد قريبًا من سنة ٨٢٠ هـ، في بلدة (مردا) بفلسطين، ونشأ بها، وحفظ القرآن، وأخذ بها الفقه، وتصدى للإقراء والإفتاء والتأليف، أخذ عن: الشيخ الفقيه تقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي، والمحدث أبي عبد الله محمد الكركي الحنبلي. من أهم مؤلفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، التنقيح المشبع في تخريج أحكام المقنع، توفي سنة ٨٨٥ هـ. ينظر: شذرات الذهب لابن العماد (٧/ ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١)، الضوء اللامع (٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(¬٥) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، ولد سنة: ٨١٥ هـ، أخذ عن العلاء البخاري فنونًا في الفقه، وسمع أيضًا: ابن ناصر الدين، وابن المحب الأعرج، وغيرهما، وانتفع به الفضلاء، له مصنفات منها: "شرح المقنع"، و"طبقات الأصحاب"، و"المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد". كان فقيهًا أصوليًّا طلقًا فصيحًا ذا رياسة ووجاهة، توفي سنة: ٨٨٤ هـ. ينظر: الضوء اللامع (١/ ١٥٢)، وشذرات الذهب (٩/ ٥٠٧).
(¬٦) ينظر: المحرر (٢/ ١٣)، كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الإنصاف (٨/ ٧)، المبدع (٦/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦).


القول الثاني: أن نكاح من لا شهوة له مستحب (¬١). والقائلون بذلك: ابن تيمية وابن قدامة، وابن المنجي (¬٢)، وهو اختيار القاضي أبي يعلى (¬٣)، ووجه عند أبي الخطاب الكوذاني (¬٤) (¬٥).
القول الثالث: أن نكاح من لا شهوة له سنة (¬٦). والقائل بذلك: المرداوي (¬٧).

(¬١) المستحب: ما يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه. الأصول من علم الأصول (ص: ١١).
(¬٢) هو: زين الدين المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي، فقيه حنبلي، ممن انتهت إليهم الرياسة في المذهب أصولاً وفروعًا، مع التبحر في العربية والبحث، كان وقورًا جليل القدر، له تصانيف منها: (الممتع شرح المقنع)، و (تفسير القرآن الكريم)، توفي سنة ٦٩٥ هـ. ينظر: شذرات الذهب (٥/ ٤٣٣)، هدية العارفين (٢/ ٤٧٢)، البداية والنهاية (١٣/ ٣٤٥).
(¬٣) هو: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلي، مجتهد المذهب، وإذا أطلق «القاضي» في المذهب فهو المراد به، كان له القدم الرفيع والباع الطويل في كثير من الفنون، في الأصول والفروع، كان عالمًا بالقرآن وعلومه، ولي القضاء، وكان ذا عبادة وتهجد. من مصنفاته: أحكام القرآن، عيون المسائل، العدة في أصول الفقه، وغيرها. توفي سنة ٤٥٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٦)، طبقات الحنابلة (١/ ١٩٣)، هدية العارفين (٢/ ٧٢)، الأعلام (٦/ ٩٩).
(¬٤) هو: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب، ولد سنة (٤٣٢ هـ)، روى عن: القاضي أبي يعلى، والمباركي، وروى عنه: ابن ناصر وأبو الفتح، من أشهر مؤلفاته: الهداية في الفقه والخلاف الكبير، أحد أئمة المذهب وأعيانه، وكان عدلاً رضيًّا ثقةً، مات سنة ٥١٠ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٠)، المقصد الأرشد (٣/ ٢٢).
(¬٥) ينظر: المحرر (٢/ ١٣)، رواية عن السامري في المستوعب، وهو اختيار القاضي أبي يعلى (٣/ ١١٦٥)، الهداية (ص: ٣٨١)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٧).
(¬٦) السُّنَّة في اصطلاح الأصوليين: ما صدر عن الرسول ﷺ من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير. ينظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٢٧)، الإبهاج (٢/ ٢٨٨)، نهاية السول (٣/ ٣)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٦٤)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٢)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٩٤)، تيسير التحرير (٣/ ١٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٠ - ١٦٦)، إرشاد الفحول (١/ ١٨٦).
(¬٧) ينظر: الإنصاف (٨/ ٧).


القول الرابع: أن نكاح من لا شهوة له واجب (¬١). والقائل بذلك: أبو بكر عبد العزيز (¬٢)، وابن أبي موسى (¬٣)، وغيرهما (¬٤).
سبب الاختلاف:
يرجع سبب الاختلاف في حكم نكاح من لا شهوة له لفهمهم المراد بالنصوص التي استدلوا بها، فمن قال بالإباحة يرى أن النكاح مباح بصفة عامة، يشترك فيه من له شهوة ومن ليس له شهوة بالقياس، ومنهم من يرى أن النكاح مستحب على وجه الإلزام واتباع للسنة والفطرة لعموم أدلة الاستحباب، ومنهم من رأى النكاح سنة لمشروعية النكاح، وهو ما فعله النبي ﵇ وأمره ﵇ لأصحابه بالنكاح، ومن رأى وجوب النكاح أرجع ذلك للأمر ودلالته التي تقتضي الوجوب، هذا والله أعلم وأجل.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن نكاح من لا شهوة له مباح (¬٥).
استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول قياسًا على من له شهوة (¬٦):
أولاً: من الكتاب:
١. قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء: ٣].
٢. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [سورة النور: ٣٢].

(¬١) الواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ينظر: شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي (ص: ٧١)، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: ٨٨).
(¬٢) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم والفقه موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، موصوفًا بالأمانة عابدًا ورعًا بارعًا في مذهب أحمد، وكان له قدم راسخ في تفسير القرآن ومعرفة معانيه. من مصنفاته: الشافي، المقنع، زاد المسافر، مختصر السنة، تفسير القرآن، وغيرها. مات سنة ٣٦٣ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩)، طبقات الحنابلة (٢/ ١١٩)، شذرات الذهب (٣/ ٤٥)، هدية العارفين (٢/ ٥٧٧).
(¬٣) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي القاضي، سمع محمد بن المظفر، وأبا الحسين بن سمعون، قال ابن أبي يعلى: عالي القدر، سامي الذكر، له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين: القادر باللَّه والقائم بأمر اللَّه، وصحب أبا الحسن التميمي وغيره من شيوخ المذهب، من مؤلفاته: الإرشاد، وشرح الخرقي، توفي سنة ٤٢٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١/ ٣٥٤)، طبقات الحنابلة (٣/ ٣٣٥).
(¬٤) ينظر: الهداية (ص: ٣٨١)، المقنع (ص: ٣٠١) المنح الشافيات (٢/ ٥٧٠).
(¬٥) ينظر: المحرر (٢/ ١٣)، كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الإنصاف (٨/ ٧)، المبدع (٦/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦).
(¬٦) ينظر: المغني (٧/ ٥).


وجه الاستدلال: هذه الآيات عامة في النكاح، وتشمل جميع حالاته، ومنها نكاح من لا شهوة له، وذكر ابن القيم ﵀: فائدة أن عدم العضو أو ضعفه لا يمنع ذلك لإمكان الاستمتاع بحسبهم (¬١).
يمكن أن تناقش: أن الآيات على عمومها تخاطب من لديه شهوة بدليل أنه يجوز لمن لا يجد مهر الحرة أن ينكح الأمة المسلمة.
ثانيًا: من السنة:
١. قول النبيِّ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ (¬٢) فلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه لَهُ وجَاءٌ (¬٣) (¬٤).
وجه الاستدلال:
أرشد الحديث إلى النكاح عمومًا، وأن العاجز عن النكاح لعيب لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، لأنه لا شهوة له، فيكون كالذي ليس لديه مؤنة النكاح فيصوم لتخفيف تلك الشهوة (¬٥).
يمكن أن يناقش:
أن الحديث موجه لمن له شهوة، ولا يستطيع النكاح لعدم توفر المال أو عدم رغبته في النكاح؛ فيصوم لتخفيف الشهوة.
ثالثًا: من المعقول:

(¬١) بدائع الفوائد (٣/ ١٥٧).
(¬٢) الباءة: هي النكاح والتزوج. يقال فيه: الباءة والباء، وقد يقصر، وهو: من المباءة، المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله، مادة (بوأ). ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٦٠).
وذكر النووي الاختلاف في مفهوم معنى الباءة عند الفقهاء:
وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونته وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، ويقصد بالوجاء: الإخصاء.
والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن. ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٠/ ٦٨)، شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣).
(¬٣) الوجاء -بالكسر والمد-: هو رض عروق البيضتين حتى تنفضخ، فيكون شبيهًا بالخصاء. ينظر: مادة (و ج أ)، (مختار الصحاح)، (ص ٣٣٣).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٢٦) برقم: (١٩٠٥) (كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٢٨) برقم: (١٤٠٠) (كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم).
(¬٥) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٠/ ٦٨)، شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣).


• أن نكاح من لا شهوة له مباح كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه (¬١).
نوقش:
• أن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب - وهو خوف الزنا أو وجود الشهوة - وهي مفقودة في من لا شهوة له (¬٢).
• أن المقصود من النكاح الولد، وهو في من لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به (¬٣).
أدلة القول الثاني: أن نكاح من لا شهوة له مستحب (¬٤).
استدل أصحاب هذا القول من الكتاب والأثر على استحباب النكاح عمومًا (¬٥):
أولاً: من الكتاب:
١. قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [سورة النساء: ٣].
وجه الاستدلال: علق النكاح بالاستطابة (¬٦)، والواجب لا يعلق على الاستطابة والتخيير بين النكاح وبين ملك اليمين، فمعلوم أن ملك اليمين مباح، فلو كان النكاح واجبًا لما خيّر بينه وبين ملك اليمين، فدل ذلك على أن المراد بالأمر الندب والاستحباب، وأدنى مراتب الأمر الاستحباب (¬٧).
يناقش:
الأدلة ظاهرها الوجوب وليس الندب (¬٨).
يجاب عنه:
• أنها محمولة على الندب بأدلته.

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(¬٣) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(¬٤) المحرر (٢/ ١٣)، رواية عن السامري في المستوعب، وهو اختيار القاضي أبي يعلى (٣/ ١١٦٥)، الهداية (ص: ٣٨١)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٧).
(¬٥) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١).
(¬٦) الاستطابة: مصدر استطاب بمعنى: رآه طيبًا. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ١٤٢).
(¬٧) ينظر: الكافي (٣/ ٤)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (٢/ ٥٧١)، المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ١٧).
(¬٨) المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ١٨).


• أن تحمل على من يخشى العنت (¬١) (¬٢).
ثانيًا: من الأثر:
١ - قال سعيد بن جبير (¬٣) ﵀: «قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» (¬٤).
وجه الاستدلال: يدل ظاهر قول ابن عباس ﵁ على الترغيب في النكاح، وهو بمعنى الحض والندب إليه (¬٥).
٢ - إبراهيم بن ميسرة (¬٦) ﵀ قال: قال لي طاوس (¬٧): لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر ﵁ لأبي الزوائد (¬٨): ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور (¬٩).
وجه الاستدلال: يدل فعل الصحابي على عدم النكاح أنه مستحب، لأنه قضاء شهوة لا يخاف مع تركها الهلاك، ولو كان فرضًا لفرضه الله على خلقه فرضًا، كشهوة الطعام لإحياء النفس بها (¬١٠).
يمكن أن نناقش الآثار:

(¬١) العنت: هو الزنا. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٦٢٨).
(¬٢) المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ١٨).
(¬٣) هو: سعيد بن جبير بن هشام الوالبي، يكنى بأبي محمد، ويقال: أبو عبد الله، روى عن ابن عباس، وعائشة ﵃، وروى عنه: أبو صالح السمان، وأيوب السختياني، كان إمامًا، حافظًا، مقرئًا، مفسرًا، قال ميمون بن مهران "مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض رجل إلا يحتاج إلى سعيد". قتل سنة ٩٤ هـ، وقيل: ٩٥ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٢٦٧)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٣) برقم: (٥٠٦٩) (كتاب النكاح، باب كثرة النساء).
(¬٥) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ١٩١)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ١٦٤).
(¬٦) هو: إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ، من الخامسة، روى عن: أنس بن مالك، وطاووس، روى عنه: أيوب، وابن جريج، والثوري وغيرهم، كان ابن ميسرة فقيهًا، ومن أصدق الناس وأوثقهم. مات قريبًا من سنة ١٣٢ هـ بمكة. ينظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (٣/ ١٦٨)، إكمال تهذيب الكمال (١/ ٣٠٣)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٢٣).
(¬٧) هو: طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري الجندي، وقيل: اسمه ذكوان، وطاووس لقب، روى عن: أبي هريرة، وعائشة، وزيد بن ثابت، وسراقة بن مالك، وصفوان بن أمية، وغيرهم. ورى عنه: ابنه عبد الله، ووهب بن منبه، وسليمان التيمي، والزهري، وإبراهيم بن ميسرة، وغيرهم. أدرك خمسين من الصحابة، من الطبقة الثالثة. مات سنة ١٠٦، وقيل: بعد ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٣٥).
(¬٨) هو: أبو الزوائد اليماني، ذكره مطيّن والدّولابيّ في الكنى من الصحابة، وأورد الفاكهيّ وجعفر الفريابيّ في كتاب «النّكاح» بسند صحيح من إبراهيم بن ميسرة، نزل المدينة، يقال: إنه جهني، روى عن: النبي ﷺ في حجة الوداع، روى حديثه سليم بن مطير من أهل وادي القرى، عن أبيه، عنه، وروى له أبو داود. ينظر: الإصابة (٧/ ١٣٢)، تهذيب الكمال (٨/ ٥٢٨).
(¬٩) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦/ ١٦٤) برقم: (٤٩١)، (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ١٧٠) برقم: (١٠٣٨٣)، (كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٣٠) برقم: (١٦١٥٨)، (كتاب النكاح، في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه) لم أقف على حكم لهذا الأثر.
(¬١٠) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ١٦٣).


النكاح مندوب لمن له شهوة، وهو منتفٍ في من لا شهوة له.
وقال أحمد ﵀: (من دعاك إلى غير التزويج، فقد دعاك إلى غير الإسلام) (¬١).
يمكن القول: إن استحباب النكاح لما يترتب عليه من المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك يأتي:
١ - امتثال أمر الله وأمر رسوله ﷺ.
٢ - الإعفاف وتحصين الفرج للزوجين.
٣ - القيام بمؤن الزوجة وكفايتها.
٤ - تحصيل النسل.
٥ - المحافظة على بقاء النوع الإنساني.
٦ - تكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي ﷺ للأنبياء يوم القيامة (¬٢).
أدلة القول الثالث: أن نكاح من لا شهوة له سنة (¬٣).
استدلوا على ذلك من الكتاب والسنة بأدلة مشروعية النكاح (¬٤):
أولاً: من الكتاب:
١. قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء: ٣].
٢. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [سورة النور: ٣٢].
وجه الاستدلال: أن الآية تحث وترغب في النكاح، فهو سنة قد شرعها الله لعبادة لبقاء النسل البشري.
يمكن أن يناقش:
أن النكاح يكون سنة لمن له شهوة، وهو قادر على النسل وواجبات النكاح، وهذا يتعذر على من لا شهوة له.
ثانيًا: من السنة:

(¬١) المغني (٧/ ٤)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٤) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١) المبدع شرح المقنع (٧/ ٤).
(¬٢) المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ١٨).
(¬٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ٧).
(¬٤) (النكاح سنة) لما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة، وأدناها الاستحباب. الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١١).


١. قولُ النبيِّ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه لَهُ وجَاءٌ».
وجه الاستدلال: وجّه النبي ﵇ الشباب المستطيع بمؤنة النكاح، وإرشاد النبي ﵇ تشريع، والنبي ﷺ تزوج وعدد، وفعل ذلك أصحابه.
٢. وقال ﵇: «إنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي» (¬١).
وجه الاستدلال: أرشد النبي ﵇ الرهط (¬٢) الذين كانوا منصرفين عن النكاح بالكلية، وبيَّن لهم أن ذلك مخالفٌ للفطرة وللسنة، فقال ﷺ معاتبًا لهم: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» (¬٣).
يمكن أن نناقش الأحاديث:
أن الأحاديث تخاطب صنفًا معينًا من الرجال، وهم القادرون جسديًّا وماديًّا على النكاح، وهذا متعذر في من لا شهوة له.
أدلة القول الرابع: أن نكاح من لا شهوة له واجب (¬٤):
استدلوا على ذلك من الكتاب والسنة:
من الكتاب:
١. قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء: ٣].
وجه الاستدلال: أن الآية نصت على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب في جميع حالات النكاح (¬٥).
يمكن أن يناقش:
أن النكاح يكون واجبًا لمن له شهوة وخاف على نفسه الزنا، وهذا متعذر في من لا شهوة له.
من السنة:

(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢) برقم: (٥٠٦٣)، (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٢٩) برقم: (١٤٠١)، (كتاب النكاح).
(¬٢) الرهط: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة. ينظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤١٤)، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: ٤٧).
(¬٣) ينظر: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني (٥/ ١٠).
(¬٤) وهو اختيار أبي بكر. ينظر: الهداية (ص: ٣٨١). ونقل ابن موفق عن الإمام أحمد أنه واجب على الإطلاق. المقنع (ص: ٣٠١)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٨)، المنح الشافيات (٢/ ٥٧٠).
(¬٥) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ١٨)، المنح الشافيات (٢/ ٥٧٠).


١. قال ﵇: «يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء».
وجه الاستدلال: أن الحديث يرغب في النكاح لمن استطاع، وإطلاق الأمر بالصيام يدل على الوجوب (¬١).
نوقش:
• أن المراد بالأمر في الآية والحديث الندب على من يخشى على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح (¬٢).
• أن رواية وجوب النكاح منتفية في حق من لا شهوة له (¬٣).
• أن رواية وجوب النكاح مطلقًا ضعيفة جدًّا في من لا شهوة له (¬٤).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول: أن نكاح من لا شهوة له مباح، وذلك لعدة أسباب:
أولاً: أنها الرواية المشتهرة في المذهب، وعليها المعتمد، قال ابن مفلح: من لا شهوة له، وهو من لم تتق نفسه إليه، خلقة أو لكبر ونحوه، فمباح له في الْأَشْهَرِ (¬٥).
ثانيًا: أن نكاح من لا شهوة فيه لا يترتب على ذلك مصلحة تعود عليه أو على من يتزوجها في الاستمتاع وتكثير النسل وحفظه، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ثالثًا: قال ابن باز في هذه المسألة: إنه يباح لمن لا شهوة له النكاح للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، واشترط أن يخبر المرأة بعلته، وإن رضيت بذلك فلا بأس فيكون مباحًا حينئذ (¬٦).

(¬١) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ١٨)، المنح الشافيات (٢/ ٥٧٠). الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٧٧).
(¬٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٣٨).
(¬٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ٧).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ١٠).
(¬٥) المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٣).
(¬٦) فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (٢٠/ ٨).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة. على قولين:
القول الأول: أن تخلي من لا شهوة له للنوافل أفضل من النكاح. والقائلون بذلك: البهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، وابن المنجى (¬١).
القول الثاني: أن النكاح لمن لا شهوة له أفضل من التخلي لنوافل العبادة. والقائل بذلك: ابن قدامة (¬٢).
سبب الاختلاف:
يرجع سبب اختلافهم للمصلحة العامة، فمن رأى منهم أن المصلحة في فعل العبادة قدم التخلي لنوافل العبادة على نكاح من لا شهوة له، ومن رأى أن النكاح سنة وهو اختيار الله لأنبيائه قدم النكاح على التخلي لنوافل العبادة. هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن تخلي من لا شهوة له للنوافل أفضل من النكاح:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن فيه منع من يتزوجها من التحصين بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه (¬٣).
• يعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها (¬٤).
• يشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه (¬٥).
أدلة القول الثاني: أن النكاح لمن لا شهوة له أفضل من التخلي لنوافل العبادة:

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤)، حاشية اللبدي (٢/ ٢٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤٠٩). الروض المربع (٣/ ٦١).
(¬٢) ينظر: الكافي (٣/ ٤)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٨٧).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤).
(¬٥) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤).


استدلوا على ذلك بعموم الأدلة الواردة من الكتاب والسنة والأثر في أفضلية النكاح عن التخلي لنوافل العبادة:
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
١ - قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [سورةالنور: ٣٢].
٢ - وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [سورة الرعد: ٣٨].
وجه الاستدلال: هذه الآيات عامة في النكاح، وتشمل جميع حالاته مع التخلي لنوافل العبادات، وذكر ابن القيم ﵀ في فائدة تفضيل النكاح على نوافل العبادات: أن الله تعالى اختار النكاح لأنبيائه ورسله (¬١).
يمكن أن يناقش:
أن الآيات على عمومها لم تفضل نوافل العبادة على النكاح لمن لا شهوة له.
ثانيًا: من السنة:
١ - قال ابن مسعود ﵁: قال النبي ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».
وجه الاستدلال: أرشد الحديث إلى النكاح ورغب فيه، ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لما رغبهم فيه.
يمكن أن يناقش:
• قول النبي ﵇: (لم يستطع فعليه بالصوم) أن الصوم يكون لتخفيف الشهوة وتقليلها، وهي منتفية لمن لا شهوة له.
• أن الحديث على عمومه لم يفضل تقديم النكاح على نوافل العبادة لمن لا شهوة له.
٢ - وعن أنس بن مالك ﵁: في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ﷺ فكأنهم تقالّوها فقال النبي ﷺ: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».
وجه الاستدلال: هذا الحديث فيه أن الرهط كانوا منصرفين لنوافل العبادات، ولو كان الانصراف إليها أفضل من النكاح لما قال ﷺ معاتبًا لهم: «فمن رغب عن سنتي فليس مني».

(¬١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٦٧٩).


يمكن أن يناقش:
• قول النبي ﵇: (وأتزوج النساء) فمن معنى النكاح الوطء، وهو لا يكون من العنين.
• أن الرهط الذين أتوا النبي ﵇ لم يكن منهم عنين أو لا شهوة له.
٣ - وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون (¬١) التبتل (¬٢)، ولو أذن له لاختصينا» (¬٣).
وجه الاستدلال: رد النبي ﷺ التبتل، وهو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة (¬٤)، فالنبي ﷺ لم يأذن لعثمان بن مظعون الانقطاع عن النكاح إلى نوافل العبادات، ولو كانت النوافل أفضل لأذن له النبي ﷺ بذلك.
يمكن أن يناقش:
• قول عثمان بن مظعون (لاختصينا) أن الخصاء لا يكون إلا لذي شهوة، فكيف يوجه لمسألة من لا شهوة لديه.
ثالثًا: من الأثر:
وعن أنس بن مالك ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة» (¬٥).
وجه الاستدلال: الأمر بالنكاح والنهي عن التبتل دلالة على أن النكاح أفضل من نوافل العبادات.
يمكن أن يناقش:

(¬١) هو: عثمان بن مظعون القرشي، أبو السائب، قال ابن إسحاق: "أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا"، ولما غُسل وكُفِنَ قَبَّلَ رسول الله ﷺ بين عينيه، فلما دُفِن قال: (نعم السلف هو لنا: عثمان بن مظعون)، وأول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن فيها منهم، مات سنة ٢ هـ. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٠٥٣)، والإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٣٨١).
(¬٢) التبتل: هو: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٩٤)، مادة (بتل).
(¬٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٤) برقم: (٥٠٧٣)، (كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء)، ومسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٢٠) رقم (١٤٠٢). (كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم).
(¬٤) كشف اللثام (٥/ ٢٦١).
(¬٥) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٣٨) برقم: (٤٠٢٨)، (كتاب النكاح، ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦/ ١٦٤) برقم: (٤٩٠)، (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٨١) برقم: (١٣٦٠٦)، (كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٦٦٧) برقم: (١٢٨٠٨)، (مسند أنس بن مالك ﵁، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢٠٧) برقم: (٥٠٩٩)، (باب الميم، محمد بن العباس المؤدب)، وقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٩٥): صحيح لغيره.


• دل قول النبي ﵇: (فإني مكاثر الأنبياء) على كثرة الإنجاب، ولا يتحقق ذلك من العنين.
الترجيح:
يترجح لي - والله أعلم- القول الأول القائل: أن تخلي من لا شهوة له للنوافل أفضل من النكاح؛ لقوة حجتهم وتوضيح المقاصد السامية للشريعة الإسلامية، وهي عدم إضرار أحد الطرفين للآخر، فالمرأة لا يحصل لها إعفاف نفسها بهذا النكاح، والتقصير في الغالب في الحقوق والواجبات، ففي هذه الحالة التخلي لنوافل العبادة أفضل في حقه من النكاح، كما وضح ذلك المرداوي ﵀ بقوله: "وقال أبو يعلى الصغير: لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة، أما إذا لم يقصدها فلا يكون أفضل. وعنه: التخلي لنوافل العبادة أفضل، كما لو كان معدوم الشهوة" (¬١). هذا والله أعلم.

(¬١) الإنصاف (٨/ ١٥).


المطلب الثالث: الكلام في البناء:
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بواو العطف، حيث أورد ﵀ المسألة من كتاب الإقناع (¬١) (يباح النكاح لمن لا شهوة له) وعطف عليه مسألة أخرى (وتخليه من نوافل العبادة أفضل)، ومن المعروف في اللغة العربية أن واو العطف تعطف بين مشتركين فتكون العبارة: (يباح النكاح لمن لا شهوة له وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل)، والضمير في (تخليه) يعود على من لا شهوة له، فيكون حكم تخليه لنوافل العبادة الإباحة كنكاحه، ولكن فُضِّل التخلي لمقصد شرعي، وهو منع المرأة من الإحصان.
وكذا الجامع بين المسألة المبني عليها والمبنية هو اشتراكهما في صفة العلة الواحدة: (من لا شهوة له).
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها عن الشيخ ابن قدامة ﵀، حيث قال: "من لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير ففيه وجهان: أحدهما: النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار، والثاني: تركه أفضل، لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح، ويمنع زوجته من التحصن بغيره، ويلزم نفسه واجبات وحقوق لعله يعجز عنها" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (ففيه وجهان) (¬٣) (¬٤).
- (وهو إحْدَى الروايتَين (¬٥)، أو الوَجْهَين) (¬٦).

(¬١) الإقناع (٣/ ١٥٦).
(¬٢) الكافي (٣/ ٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)
(¬٣) ينظر: الكافي (٣/ ٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٨٧).
(¬٤) الوجه: فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه، إن كان مأخوذًا من قواعد الإمام أحمد ﵁ أو إيمانه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته. ينظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥٦)، صفة الفتوى (ص: ١١٤)، المسودة (ص: ٤٧٤)، شرح الزركشي لمختصر الخرقي (١/ ٦٥، ٦٦، ٦٨)، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز (ص: ٣٥٠).
وقال المرداوي: واعلم -رحمك الله- أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين. وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به، فيجوز تقليده والعمل بقوله. ويكون ذلك في الغالب مذهبًا لإمامه؛ لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب، فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه. وقد تقدم أن "الوجه" مجزوم بجواز الفتيا به. الإنصاف (١/ ١٨).
(¬٥) الرواية: قد تكون نصًا، أو إيماءً، أو تخريجًا من الأصحاب، واختلاف الأصحاب في ذلك. ينظر: الإنصاف (١٢/ ٢٦٦).
(¬٦) الإنصاف (٢٠/ ١٣).


غير الصريحة:
- استخدام حروف العطف كـ (الواو والفاء) (¬١).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أساليب اللغة العربية في هذا البناء، فقد استخدم حرف العطف الواو، ومن المعلوم أن الفعل إذا عطف على الفعل أخذ حكمه (¬٢).
ثانيًا: يذكر الحكم المعتمد في المذهب ولا يتطرق للأوجه ولا التفصيل فيها، وهذا ما يتضح من نصه للبناء.
ثالثًا: تعليل السبب في كلا المسألتين حيث يقول: "لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب - وهو خوف الزنا أو وجود الشهوة - مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو في من لا شهوة له غير موجود؛ فلا ينصرف إليه الخطاب به"، و"لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره ويضرها بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه" (¬٣).
رابعًا: استخدام واو العطف في البناء رتب حكم الفرع على المسألة المبني عليها، هذا والله أعلم.
قول الأصوليين في العطف بالواو:
قال ابن قدامة: "العطف بالواو يوجب نوعًا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة" (¬٤).
وذكر أبو الخطاب: أن هناك اختلافًا في المراد بواو العطف، هل هي للترتيب أم للجمع؟ فرجح أنها للترتيب، وهو ما ذهب إلى أصحاب المذهب (¬٥).

(¬١) (فَتَخَلِّيهِ لِنَوَافِلِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، (وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤)، حاشية اللبدي (٢/ ٢٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦).
(¬٢) قال القرافي: واعلم أن حروف العطف عشرة: الواو، والفاء، وثم، وحتى، وهي يتأتى فيها خلاف العلماء لأنها تجمع بين الشيئين معًا في الحكم. شرح تنقيح الفصول (ص: ٢٥٣).
(¬٣) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(¬٤) روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٩٧).
(¬٥) ينظر: التمهيد في أصول الفقه (١/ ١٠٠).


موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأن القول المعتمد (¬١) في المذهب الإباحة، حيث وضح ذلك المرداوي بقوله: "هو في حقهم مباح، وهو الصحيح من المذهب" (¬٢) (¬٣).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٦)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ١٦٠).
(¬٢) الإنصاف (٨/ ٧).
(¬٣) ومما يلحظ في هذه المسألة بعد دراستها أن تقارب ما ذكرته في فرع أنواع المبني والمبني عليه حيث عرّفت بناء الفروع على الفروع على أنه: رص وترتيب وتفريع الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية وبناؤها حقيقة على فرع فقهي أو مسألة فقهية، سواء من المجتهد المطلق أو مجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره أو المجتهد المستقل على جهة يعرف منها الحكم، فيلاحظ أن البهوتي ﵀: رتب الفرع وهي المسألة المبنية (حكم التخلي لمن لا شهوة له لنوافل العبادة) على المسألة المبنية (إباحة النكاح لمن لا شهوة له)، ويمكن القول: إن ترتيب حكم الإباحة لمن لا شهوة له في النكاح والتخلية وتفضيل التخلية لمقصد شرعي، ولأن المباح لا يثاب فاعله ولا تاركه فيكون العمل الصالح والعبادة أفضل له؛ لأنه من العمل الذي يؤجر عليه، ويستفاد منه، بخلاف النكاح في حقه، هذا والله أعلم.


المبحث الثاني تقديم الحج على النكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم تقديم نكاح من يخاف الزنى
على الحج الواجب.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تقديم الحج على النكاح.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم تقديم نكاح من يخاف الزنى على الحج الواجب.
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية اهتمامها بمصالح العباد وتقديم الأصلح، كلّ على حسب حاله، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث من حيث تقدم المباح على الواجب للضرورة.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [ما أشير إليه بقوله (ويجب على من يخاف الزنا) بترك النكاح (من رجل وامرأة)، سواء كان خوفه ذلك (علمًا أو ظنًّا)؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح، (ويقدم حينئذ) وجب (على حج واجب نصًّا (¬١) لخشية الوقوع في المحظور بتأخيره، بخلاف الحج (¬٢) (¬٣).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج الواجب على قولين:
القول الأول: يجب تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج، والذين قالوا بذلك: الحجاوي، البهوتي، المرداوي، ابن قدامة، ابن تيمية (¬٤).

(¬١) يكون النكاح واجبًا في حال خاف العنت على نفسه، فيقدم حينئذ على الحج الواجب مع الاستطاعة، وهي رواية منصوصة عند أحمد ﵀: "وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج وخاف على نفسه الفتنة أمرته أن يتزوج ولا يحج". مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (١/ ٢٦٥).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٧).
(¬٣) المسألة المبنية وجدتها في كتاب الحج، حيث قال البهوتي ﵀: (ويقدم النكاح مع عدم الوسع) للنكاح والحج (من خاف العنت نصًّا)، وقوله: (ومن احتاج إليه) أي: ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه، لم أره لغيره، بل قال في المستوعب: وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحدًا. اهـ، لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون. كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٧)، كشاف القناع (٥/ ٧)، الإنصاف (٢٠/ ١٤/ ١٥/ ٢١)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٣٨٨)، الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٩١ - ٢٩٢)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٩).


القول الثاني: لا يجب تقديم نكاح من لا يخاف العنت على الحج، والقائلون بذلك: السامري (¬١)، وابن بَلْبَان (¬٢)، وابن قدامة، وابن تيمية (¬٣).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف يعود للحاجة الماسة وعدم الاستطاعة، فمن رأى وجوب تقديم النكاح على الحج، فإن ذلك يعود للضرورة والحاجة والخوف من العنت، ومن رأى أنه لا حاجة ولا ضرورة ملجئة للنكاح فيقدم الحج الواجب على النكاح. هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يجب تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج:

(¬١) هو: محمد بن عبد الله بن الحسين السَّامَرَّي، الفقيه الفَرَضي، ولد سنة خمسٍ وثلاثين وخمس مائة بسَامَرَّاء، وسمع من ابن البَطَّي، وأبي حكيم النَّهْرَوَاني وغيرهما، وتفقَّه على أبي حكيم النَّهْرَوَاني، ولازمه. وبرع في الفقه والفرائض، وصنف فيهما التصانيف المشهورة، ومنها: "المستوعب" في الفقه، وكتاب "الفروق"، وكتاب "البُسْتَان" في الفرائض، توفي سنة ٦١٦ هـ. ينظر: شذرات الذهب (٥/ ٧٠)، ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ١٢١)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (٢/ -٧٥٥ - ٧٥٤).
(¬٢) هو: محمّد بن بدر الدّين بن بلبان البعليّ الشّهير بـ «البلبانيّ» الخزرجيّ الصّالحيّ، ولد سنة ١٠٠٦ هـ، من كبار أئمّة المذهب، له معرفة في فقه المذاهب زيادة على فقه مذهبه، وكان يقرئ في المذاهب الأربعة، ومن مصنّفاته مختصر في الفقه سمّاه: «أخصر المختصرات»، و «الآداب الشّرعيّة»، وغير ذلك، وممّن أخذ عنه وانتفع به الشّيخ المعمّر أبو التّقى عبد القادر التّغلبيّ، والشّيخ عبد الرّحمن بن ذهلان النّجديّ، وخلق. وكانت وفاته سنة ١٠٨٣ هـ. ينظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (٢/ ٩٠٢/ ٩٠٥)، النّعت الأكمل (٢٣١)، مختصر طبقات الحنابلة (ص: ١١١).
(¬٣) ينظر: المستوعب (١/ ٤٨٠)، الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٨٩)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٩١ - ٢٩٢)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٩).


استدلوا على ذلك من المعقول:
١. أن النكاح لا غنى له عنه في حال خاف العنت، فيكون محتاجًا إليه، فهو كنفقته يحتاج إليها، فيقدم على الحج (¬١).
٢. أن من علم أو ظن أنه يقع في الزنا بترك النكاح فيلزمه إعفاف نفسه عن الحرام، فيقدم على الحج؛ خشية وقوعه في محظور بتأخير النكاح (¬٢).
٣. أن النكاح لا يبلغ الواجب إلا بشرطين، وهما: أن تتوق نفسه، ويخاف العنت؛ فيقدم حينئذ على الحج (¬٣).
أدلة القول الثاني: لا يجب تقديم نكاح من لا يخاف العنت على الحج:
استدلوا على ذلك من المعقول:
١. أن الحج أهم الواجبين، والنكاح يمكن تحصيل منافعه ومصالحه بعد إتمام وإحراز الحج؛ فيقدم الحج على النكاح مالم يخشَ ارتكاب محظور (¬٤).
٢. يقدم الحج الواجب على نكاح من لم يخَف الوقوع في الزنا؛ لأن هذا النكاح نكاح تطوع (¬٥).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول، وهو تقديم النكاح على الحج؛ لأن الشريعة الإسلامية تهتم بمقاصد الشرع، وخاصة الضرورية منها، فمن خاف الوقوع في الزنا قدم على الحج الواجب، وهو ما نصَّ عليه الإمام أحمد كما بينه ذلك ابنه، حيث قال: "يكون النكاح واجبًا في حال خاف العنت على نفسه، فيقدم حينئذ على الحج الواجب مع الاستطاعة، وهي رواية منصوصة عند أحمد ﵀: "وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج وخاف على نفسه الفتنة أمرته أن يتزوج ولا يحج" (¬٦).

(¬١) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، المغني (٣/ ٢١٧).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢).
(¬٣) ينظر: المبدع شرح المقنع (٧/ ٤).
(¬٤) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٢٣٧)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٩١ - ٢٩٢، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٩) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (١/ ١٥٦)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٣٥)، ونص الإمام أحمد عليه برواية صالح، واختاره أبو بكر.
(¬٥) ينظر: المغني (٣/ ٢١٧)، كشاف القناع (٥/ ٧).
(¬٦) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (١/ ٢٦٥).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم تقديم الحج على النكاح.
اختلف فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجب تقدم الحج على النكاح عند عدم الوسع والاستطاعة (¬١) للحج لمن خاف العنت واحتاج إليه. والقائلون بذلك: الحجاوي، المرداوي، وابن مفلح (¬٢)، وابن قدامة (¬٣) (¬٤).
القول الثاني: يجب تقدم الحج على النكاح لمن له استطاعة للحج، ولا يخاف العنت، وليس له حاجة في النكاح. والقائلون بذلك: السامري، وابن مفلح، وابن قدامة (¬٥) (¬٦).
سبب الاختلاف: والذي يظهر لي أن الخلاف يعود لعدم الاستطاعة على الحج، والرغبة في النكاح، هل هي ضرورة أم حاجة؟ فمن رأى أنها ضرورة قدم النكاح على الحج، ومن رأى عدم الحاجة للنكاح قدم الحج.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يجب تقدم الحج على النكاح عند عدم الوسع والاستطاعة للحج لمن خاف العنت واحتاج إليه.
ويستدل على هذا القول من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [سورة آل عمران: ٩٧].

(¬١) وذكر أهل التفسير أن الاستطاعة في القرآن على وجهين:
أحدهما: سعة المال، والثاني: الإطاقة. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص: ٨٨/ ٨٩).
(¬٢) هو: أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي الإمام العلامة، له مشايخ كثر، منهم ابن مسلم والمزي وغيرهما، وأخذ عنه الشيخ شمس الدين ابن مجيد وغيره، قال عنه الحجاوي: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد منه، له مؤلفات كثيرة، من أعظمها كتاب الفروع، توفي سنة ٧٦٣ هـ. ينظر: المقصد الأرشد (٢/ ٥٢٠)، وشذرات الذهب (٨/ ٣٤٠).
(¬٣) ينظر: الإقناع (١/ ٣٤٠)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٨٩)، وقال المرداوي في هذه المسألة: على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم؛ لوُجوبِه إذن. ينظر: الإنصاف (٨/ ٤٨).
(¬٤) قال ابن سعيد الكندي: سئل أحمد: إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟ قال أحمد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج. الجامع لعلوم الإمام أحمد (٧/ ٥١٤).
(¬٥) ينظر: المستوعب ص: ٤٨٠، الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٢٣٧)، الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٤٨)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٨٩)، وقال ابن قدامة: وقيل: يقدم الحج. اختاره بعض الأصحاب، كما لو لم يخفه. المغني (٣/ ٢١٧).
(¬٦) قال ابن سعيد الكندي: ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع. الجامع لعلوم الإمام أحمد (٧/ ٥١٥)، "شرح العمدة" كتاب الحج (١/ ١٥٢ - ١٥٣).


وجه الاستدلال: أن الآية تدل على فرضية الحج ووجوبه على الناس عامة، فقوله: (على الناس) عام يشمل كل الناس، وقوله: من استطاع بدل، وهو مخصص لعموم الناس، فلا يجب الحج إلا على المستطيع (¬١).
ثانياً: من المعقول:
١. أن من شروط الحج الواجبِ الاستطاعةَ، فإذا انتفى الشرط وخشى على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح قدم النكاح في حقه؛ لوجوبه عليه في هذه الحالة (¬٢).
٢. أن من علم أو ظن أنه يقع في الزنا بترك النكاح يلزمه إعفاف نفسه عن الحرام، فيكون واجبًا في حقه، فيقدم على الحج الواجب لغير المستطيع إذا لم يكن لخشية وقوعه في محظور بتأخير النكاح (¬٣).
٣. أن النكاح لا غنى عنه، فهو كنفقته يحتاج إليها فيقدم على الحج غير المستطيع (¬٤).
٤. أن النكاح لا يبلغ الوجوب إلا بشرطين، وهما: أن تتوق نفسه، ويخاف العنت؛ فيقدم حينئذ على الحج غير المستطيع (¬٥).
أدلة القول الثاني: يجب تقديم الحج على النكاح لمن كان مستطيعًا للحج، ولا يخاف العنت، وليس له حاجه في النكاح (¬٦).
ويستدل على هذا القول من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [سورة آل عمران: ٩٧].
وجه الاستدلال: أن الآية تدل على فرضية الحج ووجوبه على الناس عامة، ولكنه ﷿ خص منهم المستطيع عليه.
ويمكن أن يناقش:
أن الآية على عمومها لم تخصص الذي لا يخاف العنت وليس له حاجة، وإنما خصت المستطيع للحج، وهو من شروط وجوبه.

(¬١) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: ٣٢٦).
(¬٢) في رواية أبي داود: على من يجب الحج؟ فقال: إذا وجد زادًا وراحلة، وقال - في رواية حنبل -: وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحلة. شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (١/ ١٢٤).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢).
(¬٤) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، المغني (٣/ ٢١٧).
(¬٥) ينظر: المبدع شرح المقنع (٧/ ٤).
(¬٦) ينظر: المستوعب (ص: ٤٨٠)، الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٢٣٧)، الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٤٨) المبدع في شرح المقنع (٣/ ٨٩)، وقال ابن قدامة: وقيل: يقدم الحج. اختاره بعض الأصحاب، كما لو لم يخفه. المغني (٣/ ٢١٧).


ثانيًا: من السنة:
وروى ابن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» (¬١).
وجه الاستدلال: أن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة، كالجهاد (¬٢).
ويمكن أن يناقش: أن الحديث يدل على وجوب الحج بشرط وجود الزاد والراحلة، ولم يتطرق - لا من قريب ولا من بعيد- لمن خاف على نفسه العنت.
قال ابن تيمية ﵀: "فمناط الوجوب: وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه" (¬٣).
ثالثًا: استدلوا على ذلك من المعقول:
١. يشترط لوجوب الحج أن يكون لديه استطاعة ونفقة كافية له ولأسرته، وهو ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ومسكن (¬٤).
٢. أن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن توفر له الزاد والراحلة صار في حقه واجبًا؛ فيقدم على النكاح المسنون.
٣. إذا اجتمع الواجب والسنة قدم الواجب، لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون (¬٥).
٤. أن المعتبر في الاستطاعة أن تكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود من حجة (¬٦)، فإذا كان هذا المعتبر فيقدم على النكاح المسنون لمن لا يخاف العنت.

(¬١) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٢/ ١٦٦) برقم: (٨١٣)، (أبواب الحج عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة)، وابن ماجه في "سننه" (٤/ ١٤٣) برقم: (٢٨٩٦)، (أبواب المناسك، باب ما يوجب الحج)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٤/ ٣٢٧) برقم: (٨٧١٥)، (كتاب الحج، باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢١٧) برقم: (٢٤٢١) (كتاب الحج)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٦١١) برقم: (١٥٢٨٧)، (كتاب المناسك، من كان يرفع صوته بالتلبية)، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ١٩٠) برقم: (٥٠٤١)، (باب الميم، محمد بن النضر الأزدي)، وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ينظر: جامع الترمذي (٢/ ١٦٦).
(¬٢) المغني (٣/ ٢١٥).
(¬٣) شرح عمدة الفقه (٤/ ٣٨).
(¬٤) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (١/ ١٥٤).
(¬٥) ينظر: كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(¬٦) ينظر: كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).


الترجيح:
والذي يظهر لي أن ترجيح القول الأول وهو تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج الواجب لغير المستطيع على الراحلة لقوة أدلة هذا القول، وقال الإمام أحمد عندما سئل: "إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟ قال أحْمَد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج" (¬١).
وقد فصل الشيخ ابن باز ﵀ في المسألتين بناء على حال الشخص، فقال: إن كان محتاجًا للزواج، ويخشى على نفسه فيبدأ بالزواج، والحج بعد الزواج إن استطاع، وأمّا إذا كان لا يخشى الفتنة، ولا يخشى على نفسه من تأخير الزواج، فيبدأ بالحج ثم يتزوج بعد ذلك، وإن كان لا يخشى شيئًا ويخشى أن يفوت عليه الحج، فيبادر بالحج (¬٢).
وقال المرداوي في هذه المسألة: "على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم؛ لوُجوبِه إذن" (¬٣).

(¬١) الجامع لعلوم الإمام أحمد (٧/ ٥١٤).
(¬٢) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز، بعناية الشويعر (٢٠/ ١٩ - ١٨).
(¬٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ٤٨).


المطلب الثالث: الكلام في البناء:
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بباء التعليل، حيث أورد ﵀ المسألتين في كتابين: كتاب النكاح وكتاب الحج، ولكنه ربط بينهما بإلحاق الباء في المسألة بقوله (بخلاف الحج)، وعند الرجوع للمسألة كان بينهما ترابط في الأحكام، وهي كالآتي:
في كتاب النكاح قال: ما أشير إليه بقوله: (ويجب على من يخاف الزنا) بترك النكاح (من رجل وامرأة) سواء كان خوفه ذلك (علمًا أو ظنًّا) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح (ويقدم حينئذ) وجب (على حج واجب نصًّا) لخشية الوقوع في المحظور بتأخيره بخلاف الحج (¬١).
والمسألة المحال إليها في كتاب الحج حيث قال: (ويقدم النكاح مع عدم الوسع) للنكاح والحج (من خاف العنت نصًّا)، وقوله: (ومن احتاج إليه) أي: ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه لم أره لغيره، بل قال في المستوعب: وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحدًا. اهـ؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون (ويعتبر) في الاستطاعة (أن يكون له إذا رجع) من حجه (وما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام) لتضرره بذلك كالمفلس (ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها) يعني: ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود، جزم به في الكافي والروضة وقدمه في الرعاية، قال في المبدع: فيتوجه أن المفلس ومثله أولى (¬٢).
وكذلك الجامع بين المسألتين: هو الوقوع في محظور شرعًا وهو الزنا، فإن النكاح يعتبر من المقاصد الضرورية شرعًا.
ويمكن القول: إن المسألة المبني عليها كانت العلة فيها (من يخاف على نفسه الزنا)، والعلة في المسألة المبنية علتان (من يخاف على نفسه الزنا)، و (عدم الاستطاعة على الحج) فوجه الاشتراك بينهما (من يخاف على نفسه الزنا)، فمتى وجدت العلة ترتب عليه الحكم بالتقديم في كل من النكاح والحج.
من صرح بالبناء من الحنابلة: وبعد دراسة البناء اتضح لي أن المسألتين المذكورتين في الإقناع، ولكن البهوتي ربط بينهما بالعلة المشتركة فيهما، ولم يبن ذلك الحجاوي، وهذا سبق للبهوتي ﵀، فبناء على ذلك

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٧).
(¬٢) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).


يعدُّ البهوتي أول من صرح بالبناء عند الحجاوي في المسألة، ومما يدل على ذلك قول البهوتي ﵀ بعد إيراد المسألة المبنية: لم أره لغيره (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
(على رواية) (¬٢).
غير الصريحة:
(إذَنْ) (¬٣).
(فيتوجه)، (ويتوجه) (¬٤).
(كنَفَقَتِه) (¬٥).
(بخلاف) (¬٦).
(ومثله) (¬٧).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام باء التعليل، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما.
ومما يلحظ أنَّ بعد انتهاء البهوتي ﵀ من مسألة تخلي من لا شهوة له وتفريعها على إباحة النكاح، شرع ﵀ لبيان مسألة مبني عليها أخرى، وهي تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج الواجب، وتقديم النكاح للذي لا يخاف الزنا ولديه شهوة - وهو النكاح المسنون، ولكنه محتاج إليه- على الحج الواجب.
وبعد النظر في المسألة المبني عليها والمبنية وجدت أن الحجاوي ﵀ في الإقناع (¬٨) ذكر كل مسألة تحت الكتاب (¬٩) الذي تنتمي إليه، وجاء البهوتي فربط بين المسألتين، وبين الرابط بينهما، ورتب الحكم، وبين

(¬١) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(¬٢) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(¬٣) الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٢٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٨٩).
(¬٤) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩)، الإنصاف (٢٠/ ١٥).
(¬٥) الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، المغني (٣/ ٢١٧).
(¬٦) كشاف القناع (٥/ ٧).
(¬٧) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(¬٨) الإقناع (٣/ ١٥٧)، (١/ ٣٤٠).
(¬٩) أقصد به كتاب النكاح والحج. الإقناع (٣/ ١٥٧)، (١/ ٣٤٠).


التقديم بين المسألتين مع أن ظاهرهما الخلاف، ثم فصل ﵀ في سبب البناء والربط والتداخل بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية.
قال الحجاوي في كتاب النكاح: "ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علمًا أو ظنًا ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا" (¬١).
قال الحجاوي في كتاب الحج: "ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًّا، ومن احتاج إليه" (¬٢).
قول الأصوليين في الباء التعليل:
قال القرافي أن للباء عدة معانٍ، منها: الإلصاق والمصاحبة (¬٣).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد (¬٤)، كما قال المرداوي: على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ (¬٥)، هذا والله أعلم.

(¬١) الإقناع (٣/ ١٥٧).
(¬٢) الإقناع (١/ ٣٤٠).
(¬٣) نفائس الأصول في شرح المحصول (٣/ ١٠٢٦).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٧)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس (٢/ ١٦٠).
(¬٥) الإنصاف (٨/ ٤٨).


المبحث الثالث نظر الملاعن والموطوءة بشبهة؛
وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نظر الزاني إلى أم المزني بها وابنتها.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر الملاعن للملاعنة.
• المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم النظر للموطوءة بشبهة وأمها.
• المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الزاني إلى أم المزني بها وابنتها.
تمهيد:
من المعلوم في الشريعة الإسلامية أنه يجوز للرجل النظر لمحارمه ولمن أراد خطبتها، ويرجو منها الإجابة، وفي مبحثنا هذا سنتطرق لحكم نظر الملاعن والموطوءة بشبهة بناء على نظر الزاني إلى أم المزني بها وابنتها.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فيحرم) على زان (¬١) (النظر إلى أم المزني بها و) إلى (بنتها)؛ لأنه ليس محرمًا لهما؛ (لأن تحريمهن بسبب محرم، وكذا (¬٢) المحرمة باللعان (¬٣) يحرم على الملاعن النظر إليها، (و) كذا (بنت الموطوءة بشبهة (¬٤) وأمها)؛ لأنه ليس محرمًا لهن] (¬٥).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن نظر الزاني لأم المزني بها وابنتها محرم، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن قدامة، وابن بلبان (¬٦)، وغيرهم.
سبب اتفاقهم: أن أم المزني بها وابنتها من الأجنبيات (¬٧) عن المزني؛ فيحرم النظر إليهم.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على هذا القول بعموميات أدلة تحريم النظر من الكتاب والسنة والمعقول:

(¬١) الزنا هو: فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ينظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٨٠)، الإقناع (٤/ ٢٥٠)، منتهى الإرادات (٥/ ١٢٠)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٣١٢).
(¬٢) كذا: بالتحريك كلمتان على الأصل: كاف التشبيه، وذا الإشارة. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٧٨).
(¬٣) اللعان هو: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة. ينظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤١) الإقناع (٤/ ٩٥)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٦٩)، الروض المربع (٣/ ٢٠٠).
(¬٤) الموطوءة بشبهة: الشُبْهَةُ، مأخوذةٌ من الاشْتِبَاه. ومعنى الوطء بِشُبْهَةٍ: أن يُنَادِي الضريرُ امرأتَه، فتَأْتِيه امرأةٌ فيظُنُّها امرأته فيطؤها، أوْ يأتي الرجل فراشَه بالليل، فَيَرى عليه امرأةً يظُنُّها امرأتَه فيطؤها، ونحو ذلك. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٦٢٥) ومثل وطء الأجنبية لظنها الزوجة، أو وطء أمة الغير لظنها الملك، أو الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالاً، كوطء الأخت من الرضاع جهلاً بالرضاع. ينظر: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (٥/ ١٨).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١٢).
(¬٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨)، الإنصاف (٢٠/ ٣٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٤)، المغني (٧/ ٩٩).
(¬٧) الأجنبية هي: البعيدةُ منه، يعني: ليست من أقاربه، قال الله ﷿: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾، أي: البعيدُ. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٦٢٥).


أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [سورة النور: ٣٠].
وجه الاستدلال:
دلت الآية أن الأمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحرمات عليهم، قال ابن كثير ﵀: فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا (¬١).
ثانيًا: من السنة:
عن جرير بن عبد الله (¬٢) قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الْفُجَاءَةِ (¬٣)، «فأمرني أن أصرف بصري» (¬٤).
وجه الاستدلال:
يدل على أنَّ نظرة الفجأة قد تحصل من الإنسان، ولكن تهذيب الشرع للإنسان بالإثم في استدامة النظر؛ فنهى عن ذلك (¬٥).
ويمكن أن يناقش:
أن أمر النبي ﵇ لصرف نظر الفجأة غير المقصودة عام، ولم يخصص أم المزني بها وابنتها.
ويمكن أن يجاب:
أن أمر النبي ﵇ تشريع، فإن كان الأمر عامًّا فإنَّه يدخل فيه كل نظر يحصل منه في الغالب الوقوع في محظور أو النظر لما لم يحل الشرع إليه، ومن ذلك النظر أم المزني بها وابنتها.

(¬١) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٤١).
(¬٢) هو: صحابي جليل اختلف في اسمه، فقيل: هو جرير بن عبد الله بن جابر، وقيل: جرير بن عبد الله بن مالك بن نصر بن ثعلبة، وقيل: أبو عبد الله اليماني، روى عن النبي ﷺ، وعن عمر بن الخطاب ﵁. روى عنه: ابنه إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي، وأنس بن مالك ﵁، وابنه أيوب بن جرير بن عبد الله البجلي، نزل الكوفة، أسلم في رمضان سنة عشر، اختلف في وفاته: قيل: توفي سنة ٥١ هـ، وقيل: ٥٤ هـ، وقيل: ٥٦ هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ١٩٠)، تهذيب الكمال (٤/ ٥٣٣).
(¬٣) الفجأة: (الفجاءة)، بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم، لغتان: هي البغتة.
يقال: بغته يبغته بغتًا، أي: فاجأه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٤٢)، شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٩).
(¬٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٦/ ١٨١) برقم: (٢١٥٩)، (كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة).
(¬٥) لأنَّ استدامة النظر مكتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافقه بصره، فيتابع النظر، فيحصل المحذور - وهو النظر إلى ما لا يحل - ولذلك قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب ﵁: (لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى، وليست لك الثانية). شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٩).


ثالثًا: استدلوا على ذلك من المعقول:
أن الزاني ليس محرمًا لأم المزني بها وابنتها، وعلى هذا يحرم النظر إليهما (¬١).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨)، الإنصاف (٢٠/ ٣٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٤)، المغني (٧/ ٩٩).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر الملاعن للملاعنة.
اتفق فقهاء الحنابلة أن نظر الملاعن للملاعنة محرم، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني (¬١)، وابن بلبان (¬٢)، وغيرهم.
سبب اتفاقهم: أن الملاعنة حرمت على زوجها بالتأبيد (¬٣)، فأصحبت أجنبية عنه؛ لذلك حرم النظر إليها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من الأثر والمعقول:
أولاً: من الأثر:
عن علي ﵁ قال: «مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدًا» (¬٤).
قال عمر بن الخطاب: «المتلاعنان يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا» (¬٥).
وجه الاستدلال:
تدل الآثار أن تحريم المتلاعنين تحريم مؤبد (¬٦).
يمكن أن يناقش:

(¬١) هو: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني، أخذ الفقه عن الشيخ محمد بن مصطفى اللبدي النابلسي، وعلي أفندي الطاغستاني، والشيخ محمد بن علي السليمي، والشيخ محمد الكاملي، وغيرهم ومن مؤلفاته: (مطالب أولي النهى)، وكتاب سماه: (تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد)، توفي سنة ١٢٤٣ هـ. ينظر: إضافات للنعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (ص: ٣٥٢/ ٣٥٣)، الأعلام، للزركلي (٧/ ٢٣٤)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (٣/ ١٦٧١).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٤)، المغني (٧/ ٩٩)، الكافي (٣/ ٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، نيل المآرب (٢/ ١٣٩).
(¬٣) التأبيد: هو دوام الحكم ما دامت دار التكليف. شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٦٥).
(¬٤) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٤١٠) برقم: (١٥٤٥٥) (كتاب اللعان، باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٤١٦) برقم: (٣٧٠٧) (كتاب النكاح، العيب بالمرأة)، و (٤/ ٤١٧) برقم: (٣٧٠٨) (كتاب النكاح، العيب بالمرأة)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ١١٢) برقم: (١٢٤٣٦) (كتاب الطلاق، باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٣٩٠) برقم: (١٧٦٥٨) (كتاب النكاح، إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدًا، وليس له أن يتزوجها)، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: إسناده حسن (٥/ ٥٩٩).
(¬٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦/ ٤٠٥) برقم: (١٥٦١) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٤١٠) برقم: (١٥٤٥٦) (كتاب اللعان، باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ١١٢) برقم: (١٢٤٣٣) (كتاب الطلاق، باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٣٩٠) برقم: (١٧٦٥٧) (كتاب النكاح، إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدًا، وليس له أن يتزوجها)، قال الألباني في الإرواء: صحيح (٧/ ١٨٨).
(¬٦) نيل الأوطار (٦/ ٣٢٢).


أن الآثار تدل على الفرقة المؤبدة بين الزوجين، ولا تدل على حرمة النظر.
ويمكن أن يجاب عليه:
- من المعلوم أن الشيء إذا حرم يحرم دواعيه، ومنها النظر.
- أن النظر يكون لذوي المحارم، والملاعنة ليست من محارمه، إنما أصبحت أجنبية عنه.


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم النظر للموطوءة بشبهة وأمها.
اتفق فقهاء الحنابلة أنَّ النظر إلى الموطوءة بشبهة وأمها محرم، وممن قال بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، الرحيباني، وابن بلبان (¬١)، وغيرهم.
سبب اتفاقهم: أن نظر الواطئ للموطوءة بشبهة وأمها محرم؛ لأنهن أجنبيات عنه، فليس محرمًا لهن.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على هذا القول بعموميات أدلة تحريم النظر من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [سورة النور: ٣٠].
وجه الاستدلال:
أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحرمات عليهم، قال ابن كثير ﵀: فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا (¬٢).
ثانيًا: من السنة:
عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة، «فأمرني أن أصرف بصري».
وجه الاستدلال:
يدل على أنَّ نظرة الفجأة قد تحصل من الإنسان، ولكن تهذيب الشرع للإنسان بالإثم في استدامة النظر، فنهى عن ذلك (¬٣).
ويمكن أن يناقش:
أن أمر النبي ﵇ لصرف نظر الفجأة غير المقصودة عامٌّ، ولم يخصص الموطوءة بشبهة وأمها.
وبمكن أن يجاب:

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٤)، المغني (٧/ ٩٩)، الكافي (٣/ ٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، نيل المآرب (٢/ ١٣٩).
(¬٢) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٤١).
(¬٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٩).


أن أمر النبي ﵇ تشريع، فإن كان الأمر عامًّا فإنَّه يدخل فيه كل نظر يحصل منه في الغالب الوقوع في محظور أو النظر لما لم يحل الشرع النظر إليه، ومن ذلك نظر الملاعنة.
ثالثًا: استدلوا على ذلك من المعقول:
أنه لا يباح النظر إليهم لأنهم حرموا بسبب غير مباح، فلا تلحق بذوات الأنساب (¬١) (¬٢).
أن الواطئ ليس محرمًا للموطوءة بشبهة وأمها؛ فلا يصح النظر إليهن (¬٣).

(¬١) ذوات الأنساب: قال ابن قدامة: "والمحرمات نكاحهن بالأنساب: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. والمحرمات بالأسباب: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء، وبنات النساء اللاتي دخل بهن، وحلائل الأبناء، وزوجات الأب، والجمع بين الأختين، وجملة ذلك أن المنصوص على تحريمهن في الكتاب أربع عشرة، سبع بالنسب، واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة، وواحدة بالجمع. فأما اللواتي بالنسب فأولهن الأمهات". المغني (٧/ ١١٠).
(¬٢) ينظر: الكافي (٣/ ٦).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨)، الإنصاف (٢٠/ ٣٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٤)، المغني (٧/ ٩٩).


المطلب الرابع: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: الناظر للمسألتين المبنيتين والمسألة المبني عليها يجد أن الجامع بينهم أن كلاً من (أم المزني بها وابنتها، والموطوءة بالشبهة وأمها، والملاعنة) يحرم النظر إليهنَّ من كلٍّ من (المزني والملاعن والوطيء بشبهة) لأنهم أجانب، وليسوا محارم؛ فلذلك حرم النظر.
فشبه تحريم النظر لأم المزني بها وابنتها كملاعنة، وحرم النظر إليهن بسبب محرم وهو الزنا، فأصحبن أجنبيات عنه وعطف عليهن ببنت الموطوءة بشبهة وأمها، بقوله: وكذا بنت الموطوءة بشبهة وأمها فحرم النظر إليهن؛ لأنهن ليسوا من ذوات محارمه.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀ إنما نقلها من الشيخ ابن قدامة، حيث قال: "فأما أم المزني بها والموطوءة بشبهة وابنتها فلا يباح النظر إليها؛ لأنها حرمت بسبب غير مباح، فلا تلحق بذوات الأنساب" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
كاف التشبيه: (كالمحَرَّمَةِ باللِّعانِ) (¬٢).
(وكذا) في قوله: (وكذا المحرمة باللعان) و (وكَذَا بِنْتُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَأُمُّهَا) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أساليب البلاغة والبيان في هذا البناء باستخدام حرف التشبيه الكاف، ومن المعلوم أن التشبيه هو: ما يقع بين شيئين واشتراك المشبه بالمشبه به في المعنى أو صفة من الأوصاف (¬٤).
فالتشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض، والأمر الأول يسمى المشبَّه، والثاني المشبَّه به، والوصف وجه الشبه، والأداة الكاف، أو نحوه (¬٥).

(¬١) الكافي (٣/ ٦).
(¬٢) المغني (٧/ ٩٩)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٤)، نيل المآرب (٢/ ١٣٩).
(¬٤) ينظر: المنهاج الواضح للبلاغة (٥/ ١٢)، شرح نهج البلاغة (٥/ ٦٠) علم البيان (ص: ٦٢)، نقد الشعر (ص: ٣٧)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ت الحوفي (٢/ ١٢١).
(¬٥) ينظر: كتاب علوم البلاغة: البيان، المعاني، البديع (ص: ٢١٣).


وبعد النظر في المسألة المبني عليها والمسائل المبنية وجدت أن البهوتي ﵀ كان يذكر المسألة من الإقناع ثم يعلل سبب الحكم، فيربط المسائل ويبين الرابط بينهما بقوله: (ليس محرمًا).
قول الأصوليين في التشبيه (وكذا):
قال علاء الدين البخاري (¬١): "اعلم أن الاستعارة في اصطلاح علماء المعاني والبيان عبارة عن نوع من المجاز، وهي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد الطرف الآخر مدعيًا دخول المشبه في جنس المشبه به … وإنما سموا هذا النوع من المجاز استعارة للتناسب بينه وبين معنى الاستعارة، وذلك لأن المتكلم متى ادعى في المشبه كونه داخلاً في حقيقة المشبه به فردًا من أفرادها برز فيما صادف من جانب المشبه به" (¬٢).
وقال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، وهو المشابهة. ولهذا قال أهل الأدب: إن الاستعارة والمجاز تشبه، بدون حرف التشبيه للمبالغة فيه. وإذا كان حرف التشبيه مذكورًا فهو حقيقة تشبيه، وليس بمجاز، لأن الكاف والمثل والنظير وضعت للتشبيه بين الشيئين حقيقة (¬٣).
ومثل الآمدي (¬٤) بأن التشبيه بالكاف تشبيه حقيقةً فقال: "أما قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سورة الشورى: ١١] فهو حقيقة في نفي التشبيه; إذ الكاف للتشبيه" (¬٥).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأن فقهاء الحنابلة اتفقوا على حكم النظر في هذه المسائل بشكل متوافق على تحريم النظر لقول المرداوي: "فلا ينظر إلى أم المزني بها، ولا إلى ابنتها، ولا إلى بنت الموطوءة بشبهة. قاله المصنف، والشارح، وصاحب «الفائق»، وغيرهم" (¬٦)، هذا والله أعلم.

(¬١) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، الإمام البحر في الفقه والأصول، تفقه على عمه الإمام محمد النايمرغي، وأخذ عنه علاء الدين أبو نصر محمد بن محمود الشرغي الحافظي، من تصانيفه: (شرح أصول الفقه للبزدوي)، و (شرح أصول الأخسيكتي). ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣١٧/ ٣١٨)، الأعلام، للزركلي (٤/ ١٣).
(¬٢) ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (٢/ ٨٧).
(¬٣) ميزان الأصول في نتائج العقول (١/ ٣٧٣).
(¬٤) هو: الإمام العَلاّمة سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التَّغْلِبي الآمدي، الأصولي المتكلم الشافعي، وكان أولاً حنبليًّا فتشفّع واشتغل على ابن فَضْلَان وغيره، ودخل مصر وتصدّر للإقراء، ثم وقع التعصب عليه، فخرج من القاهرة مستخفيًا، وقدم إلى حماة ثم إلى دمشق، ودرَّس بالمدرسة العزيزية، ومصنّفاته فوق العشرين، منها: "الإحكام" في أصول الفقه، و"المحصول" فيه أيضًا، و"أبكار الأفكار" في الكلام، و"المنتهى"، و"منائح القرائح"، وغير ذلك، ومؤلفاته كلها في غاية التنقيح والتحرير. توفي سنة ٦٣١ هـ. ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (٢/ ٣٤٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٠٦)، الأعلام، للزركلي (٤/ ٣٣٢).
(¬٥) الإحكام، للآمدي (١/ ٤٧).
(¬٦) الإنصاف (٢٠/ ٣٨) وينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨).


المبحث الرابع النظر للغلام الأمرد؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم النظر للأمة.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر للغلام الأمرد؟
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم النظر للأمة.
تمهيد:
ومن المعروف في الشريعة الإسلامية حفظ النفس من الوقوع في الحرام بتحريم مقدماته لدرء الوقوع فيه، ففي هذا المبحث سنتطرق لمسألة النظر للأمة الجميلة والغلام، والحكم المترتب على كل منهما.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن كانت الأمة (¬١) جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام (¬٢) الأمرد (¬٣) الذي يخشى الفتنة بنظره)؛ لوجود العلة في تحريم النظر، وهو الخوف من الفتنة، والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة، والذكر والأنثى، (ونص) أحمد (¬٤): (أن) الأمة (الجميلة تنتقب)، ولا ينظر إلى المملوكة، فكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء] (¬٥).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم النظر للأمة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ وهي ما بين السرة والركبة، وهو الصحيح من المذهب، وهو قول المرداوي (¬٦).

(¬١) الأمة: المرأة المملوكة خلاف الحرة، وتقول: يا أمة الله، كما تقول: يا عبد الله. جمعها: إماء وآم. هنّ نساء بالأصل إماء - أي: جوارٍ- مملوكات، ولَسْنَ حرائر، يمكن فقط اتخاذهن من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار، أو شرائهن، ويحلّ لمالكهن معاشرتهن بعد أن يستبرئ أرحامهن بحيضة. مادة (آم). ينظر: القاموس الفقهي (١/ ٢٧)، المعجم الوسيط (١/ ٢٨).
(¬٢) الغلام: هو الابن الصغير، وجمع القلة غلمة بالكسر، وجمع الكثرة غلمان، ويطلق الغلام من حين يُولد إلى أن يشبَّ، قال الأزهري: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غلام. مادة (غ ل م). ينظر: المصباح المنير (٢/ ٤٥٢)، التعريفات الفقهية (ص: ١٥٨).
(¬٣) الأمرد: وهو نقاء الخدين من الشعر، يقال: مرد الغلام مردًا: إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته. وهو من لا يكون الشعر على ذقنه، وجمعه مُرد، مادة (مرد). ينظر: المصباح المنير (ص: ٢١٧)، الموسوعة الفقهية (٦/ ٢٥٢)، معجم المصطلحات (١/ ٢٩٢).
(¬٤) قال إسحاق كما قال، قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟ قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٠٦).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١٢).
(¬٦) الإنصاف (٢٠/ ٥٤).


القول الثاني: تحريم النظر للأمة الجميلة خشية الافتتان بها، والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن تيمية، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني (¬١).
القول الثالث: إن لم تختمر الأمة فلا بأس بالنظر إليها، وهي رواية منقولة عن حنبل (¬٢) (¬٣).
سبب اختلافهم: الذي يظهر - والله أعلم- أن سبب اختلافهم هو تقديم المصلحة العامة، فإن كانت الأمة مما يخشى الافتتنان بها والوقوع في الزنا حرم النظر إليها، وإن لم يُخشَ ذلك أبيح النظر لما يظهر منها غالبًا سوى عورة الصلاة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة (¬٤):
ويمكن أن يستدل على ذلك بعموم الأدلة من الكتاب والسنة إلى ما يظهر غالبًا من الأمة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [سورة النور: ٣١].

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤١)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٦٧)، المغني (٧/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣).
(¬٢) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد، سمع: أبا نعيم الفضل بن دكين، وأبا غسان، روى عنه: ابنه عبيد الله، وعبد الله بن محمد البغوي، ويحيى بن صاعد، وأبو بكر الخلال، وغيرهم. وذكره الخطيب أحمد بن ثابت فقال: كان ثقة ثبتًا، وذكره أبو بكر الخلال فقال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية، وأغرب بغير شيء، وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم، ومن مصنفاته: كتاب (التاريخ)، وكتاب (الفتن)، وكتاب (محنة الإمام أحمد بن حنبل)، خرج إلى واسط فتوفي فيها سنة: ٢٧٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٤٣ - ١٤٥)، تاريخ الإسلام (٦/ ٥٤٣).
(¬٣) الفروع (٥/ ١١١)، الإنصاف (٢٠/ ٥٤)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، هامش ١ (٩/ ٤٧٠٦)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٣/ ٣٠١).
(¬٤) عورة صلاة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فقال شمس الدين ابن قدامة: وأمّا الأمَةُ فقال ابن حامد: عورتها كعورة الرجل؛ ما بين السرة والركبة، حكاه القاضي في «المجرد»، وابن عقيل. قال القاضي: وقد لوح إليه أحمد. ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٣/ ٢٠٤).


وجه الاستدلال:
فسر سعيد بن المسيب (¬١) أن قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، "إنما يعني بذلك الإماء" (¬٢)، ويدل أن الزينة الغالبة ما يظهر من الأمة، فيكون النظر إليه مباحًا، وقال الجصاص (¬٣): "يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها" (¬٤).
يمكن أن يناقش الاستدلال:
أن وجه الاستدلال لما يظهر غالبًا من الأمة، ولم تتطرق الآية - لا من قريب ولا بعيد- لعورة الصلاة للأمة.
ويمكن أن يجاب:
أن ما يظهر من الأمة غالبًا هو ما يظهر منها في الصلاة سوى عورتها ما بين السرة والركبة.
ثانيًا: من السنة:
عمرو بن شعيب (¬٥)، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها، وفي رواية أخرى: فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» (¬٦).

(¬١) هو: التابعي سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران القرشي المخزومي، أبو محمد المدني الإمام العلم الفقيه، عالم أهل المدينة وسيد التابعين، قال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وكان ممن برز في العلم والعمل، وقال يحيى بن سعيد: كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته، مات سنة ٩٣ هـ، وقيل: ٩٤ هـ. ينظر: معرفة الثقات (١/ ٤٠٥ - ٦١٦)، وطبقات الحفاظ (١/ ٢٥ - ٣٧).
(¬٢) تفسير القرطبي (١٢/ ٢٣٣)، تفسير ابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٧٧).
(¬٣) هو: أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الجصاص، درس على الكرخي، تفقه عليه: أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي، وأبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الفقيه الجرجاني، وروى عن أبي عمر غلام ثعلب، وله من المصنفات: (أحكام القرآن)، وكتاب في أصول الفقه، وله جوابات عن مسائل وردت عليه، توفي يوم الأحد ٣٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٢٢)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٨٥).
(¬٤) أحكام القرآن، للجصاص (٣/ ٤١٠).
(¬٥) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، روى عن: سالم مولى جده عبد الله بن عمرو، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، روى عنه: إبراهيم بن ميسرة الطائفي، وإبراهيم بن يزيد الخوزي، وأسامة بن زيد الليثي، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وغيرهم، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، مات سنة ثماني عشرة ومائة بالطائف. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٦٤).
(¬٦) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (٢/ ٢٢٥) برقم: (٣٢٦٤) (كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٢٨٠) برقم: (١٧٢٨١) (كتاب النكاح، في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٣٢) برقم: (٧٢١٤) (كتاب الكراهة، باب نظر العبد إلى شعور الحرائر)، وقال الألباني: هو حديث حسن. ينظر: الإرواء (٦/ ٢٠٧).


وجه الاستدلال:
استدلوا بهذا الحديث على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، " (يعني بقوله: عبده أو أجيره) الأمة، فإن العبد والأجير لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه" (¬١).
أدلة القول الثاني: تحريم النظر للأمة الجميلة إذا خشي الافتتان بها.
ويمكن الاستدلال على ذلك بعموم الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم النظر لوجه المرأة (¬٢).
أولاً: من الكتاب:
-قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)﴾ [سورة النور: ٢٩ - ٣١].
وقبل ذكر وجه الاستدلال من هذه الآيات أنبه إلى أمرين:
الأول: ما هو المقصود بالزينة؟
قال القرطبي (¬٣) في تفسيره: الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة، فالخلقية: وجهها، فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة، وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به، كالثياب، والحلي، والكحل، والخضاب (¬٤).
الثاني: لقد ذكر الله ﷾ الزينة في آيتين:
الآية الأولى: وهي ما جاء في قوله سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
والآية الثانية: وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾.
فالآية الأولى تبين الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها إذا كانت خارج بيتها، أو في مكان تتعرض فيه لرؤية الأجانب بدليل الآية بعدها: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، وفي الآية الثانية بيان الذين يجوز للمرأة أن

(¬١) ينظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٢/ ٣٢٠)، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٢/ ٣٧٣).
(¬٢) نقل ابن مفلح أن الأمة والقبيحة كالحرة والجميلة. ينظر: الفروع (٥/ ١١١).
(¬٣) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، المفسر، كان زاهدًا عابدًا، من مؤلفاته: (الجامع في أحكام القرآن)، و (التذكرة بأحوال الموتى والآخرة)، توفي سنة ٦٧١ هـ. ينظر: طبقات المفسرين (٢/ ٦٥) والأعلام (٥/ ٣٢٢).
(¬٤) ينظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٢٢٩).


تبدي زينتها لهم، ففي الآية الأولى: استثنى الزينة الظاهرة غالبًا من المرأة، وفي الآية الثانية: استثنى من تبدى لهم الزينة، ففي هاتين الآيتين دليل على وجوب تغطية وجه المرأة.
وجه الاستدلال:
يدل على أن الأمة الجميلة إذا خشي الافتتان بها يحرم النظر إليها.
ويمكن أن يناقش:
أن الآية على عمومها لم تستثنِ الأمة الجميلة التي يخشى الافتتان بها، ومن المعلوم أن الأمة ينظر لها لما يظهر في المهنة غالبًا دون عورتها، وكذلك عند شرائها لقول ابن قدامة ﵀: (ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها) (¬١).
ويمكن أن يجاب:
أن إطلاق النظر للأمة الجميلة بريد للوقوع في المحظور والافتتان بها؛ فيحرم النظر إليها احتياطًا وصيانة للفروج، والله أعلم.
ثانيًا: من السنة:
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» (¬٢).
وجه الاستدلال:
يدل الحديث أن من مقدمات الزنا والوقوع فيه إطلاق النظر، فيحرم النظر للأمة الجميلة؛ لأنه لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء في تحصيله (¬٣)، قال ابن بطال (¬٤): "سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي" (¬٥).

(¬١) الكافي (٣/ ٥).
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٥٤) برقم: (٦٢٤٣) (كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج)، ومسلم في "صحيحه" (٨/ ٥٢) برقم: (٢٦٥٧) (كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره).
(¬٣) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٦/ ٦٧٤).
(¬٤) هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ويعرف بابن اللجَّام، أبو الحسن، وشهرته: ابن بطال. أخذ عن: أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر ابن الفرضي القرطبي، وأبي عمر أحمد بن محمد بن عفيف بن عبد الله الأموي، وروى عنه أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر، من مصنفاته: (شرح صحيح البخاري)، وكتاب (الزهد والرقائق)، توفي سنة ٤٤٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٧ - ٤٨)، شذرات الذهب (٥/ ٢١٤)، معجم المؤلفين (٢/ ٤٣٨)، هدية العارفين (١/ ٦٨٨)، الأعلام (٤/ ٢٨٥).
(¬٥) فتح الباري (١١/ ٢٨).


أدلة القول الثالث: إن لم تختمر الأمة فلا بأس بالنظر إليها.
ويستدل على هذا القول بأدلة القول الأول (¬١).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بجواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ لأنها تكون في مهنتها في الغالب، فيصعب عليها الاستتار عن الأنظار، وقال المرداوي: "يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى؛ كالعجوز، والبرزة، والقبيحة، ونحوهم إلى غير عورة الصلاة. على الصحيح من المذهب" (¬٢).

(¬١) ينظر:. ٢٤١.
(¬٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٤).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر للغلام الأمرد؟
اختلف فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم النظر بشهوة إلى الغلام الأمرد، والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، وابن مفلح، والرحيباني، وابن بلبان، وأبو الخطاب الكلوذاني (¬١).
القول الثاني: يحرم النظر مع خوف ثوران الشهوة، وهو المنصوص عن أحمد، والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وابن بلبان، وأبو الخطاب الكلوذاني (¬٢) (¬٣).
القول الثالث: يجوز النظر إلى الأمرد بغير شهوة إذا أمن ثورانها على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، واختاره الشيخ تقي الدين (¬٤).
سبب اختلافهم -والله أعلم-: أن السبب قائم على ما يحمل عليه الحكم، فمن قال: إن النظر محرم بشهوة أو مع خوف ثورانها؛ حملها على النظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، ومن قال: إنه يجوز النظر إلى الأمرد بغير شهوة؛ حمله على نظر الرجل إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمته الحسنة، وفعل الصحابة ﵃.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يحرم النظر بشهوة إلى الغلام الأمرد.
يمكن أن يستدل من القرآن والسنة والمعقول:
أولاً: من القرآن:
قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [سورة النور: ٣٠].
وجه الاستدلال:

(¬١) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤١)، مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٣) كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٦٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٨)، الهداية (ص: ٣٨٢)، الوجيز في الفقه (ص: ٣٣١).
(¬٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦)، المغني (٧/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٣)، الهداية (ص: ٣٨٢).
(¬٣) وهذا القول له عدة أوجه، ولكن ابن مفلح صححه، حيث قال: "وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه: أحدها يحرم، وهو صحيح"، وزاد المرداوي في تصحيح الفروع وقال: "على الصحيح، وعليه الأكثر، وبه قطع في: البداية، والمذهب، والمستوعب، والمقنع، وغيرها". ينظر: الفروع (٥/ ١١١)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨).
(¬٤) ينظر: الإنصاف (٨/ ٢٩)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٦٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، الهداية (ص: ٣٨٢)، الوجيز في الفقه (ص: ٣٣١).


تدل الآية على وجوب غض البصر عن كل ما حرم الله، ومن ذلك النظر إلى الأمرد بشهوة، وقال ابن كثير ﵀: وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إِلَى الْأَمْرَدِ، وحرمه طائفة من أهل العلم، لما فيه من الافتتان (¬١).
ثانيًا: من السنة:
واستدل أصحاب هذا القول: برواية عن الشعبي، قال: «قدم وفد عبد القيس على النبي ﷺ وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي ﷺ وراء ظهره»، رواه أبو حفص (¬٢).
وجه الاستدلال:
يدل فعل النبي ﵇ بوضع الغلام خلف ظهره أن الأمرد إذا كان جميلاً، لم يجز تعمد النظر إليه، وفعل النبي ﵇ تشريع.
يمكن أن يناقش:
أن القول بأن فعل النبي ﵇ تشريع، فهذا لا خلاف فيه، ولكن الحديث موضوع، ولا أصل له، فكيف يستدل به على هذا القول.
يجاب على ذلك:
• أن الفقهاء ﵏ استدلوا بهذا الحديث، فجرى ذكره (¬٣).
• وأن الصحابة لا يعرفون هذه الفاحشة، فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة (¬٤).

(¬١) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٤٤) وقال البيهقي: كان يكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه. ينظر: باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة، السنن الكبرى (٧/ ٩٩).
(¬٢) لم أقف على تخريج الحديث، وإنما وقفت على حكمه حيث قال الألباني: "الحديث موضوع، وأورده السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة"، من رواية الديلمي بإسناد واهٍ عن الشعبي عن الحسن عن سمرة قال: فذكره وزاد: "كان خطيئة داود ﵇ النظر"، وقال ابن الصلاح: "لا أصل لهذا الحديث"، وقال الزركشي: "هذا حديث منكر". ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٢١٢)، البدر المنير (٧/ ٥١١)، التلخيص الحبير (٣/ ٣١٤).
(¬٣) ينظر: المغني (٧/ ١٠٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٣)، منار السبيل (٢/ ١٤١).
(¬٤) مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨).


• أن الإماء على عهد الصحابة كنَّ يمشين في الطرقات منكشفات الرؤوس، ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب (¬١).
ويمكن أن يستدل كذلك بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه».
وجه الاستدلال:
يدل الحديث أن من مقدمات الفاحشة والوقوع فيها إطلاق النظر، فيحرم النظر للغلام الأمرد كالأمة الجميلة، لأنه لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء في تحصيله (¬٢)، قال ابن بطال: "سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي" (¬٣).
ويمكن أن يناقش:
أن الفاحشة ومقدماتها تقع على الرجل والمرأة، وليس في الحديث من تخصيص الأمرد والأمة في شيء.
ويمكن أن يجاب:
أن قول النبي ﵇: (كتب على ابن آدم) إطلاق عام يشمل الرجل والمرأة والغلام والأمة، فيكون في حقهم جميعًا.
ثالثًا: من المعقول:
أن النظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة (¬٤).
أدلة القول الثاني: يحرم النظر مع خوف ثوران الشهوة.
ويمكن أن يستدل من القرآن والسنة والمعقول:
أولاً: من القرآن:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام: ١٥١].
وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأعراف: ٣٣].
وجه الاستدلال:

(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٦/ ٦٧٤).
(¬٣) فتح الباري (١١/ ٢٨).
(¬٤) مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٣).


تدل الآيات على النهي عن الاقتراب من الفواحش وكل ما يهيج تلك الفواحش، والنهي يقتضي التحريم.
وقال القرطبي: إن دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر كل فاحشة وباطنها (¬١)، وقال ابن تيمية: يحرم النظر إليه عند خوف من ثوران الشهوة أو الوقوع في محظور، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة - مثل: معاملته، والشهادة عليه، ونحو ذلك- كما ينظر إلى المرأة للحاجة (¬٢).
يمكن أن يناقش:
أن أهل الجاهلية يستسرون بالزنا، ويرون ذلك حلالاً ما كان سرًّا، فحرم الله السر منه والعلانية (¬٣)، فهذه الآيات خاصة بالزنى، وليس النظر للأمرد.
ويمكن أن يجاب:
أن الفواحش لفظ عام يشمل كل محرم من الفحش، ومن ذلك المقدمات الداعية للوقوع في محرم كالنظر للأمرد مع خوف ثوران الشهوة، ولا يأمن أحد من الوقوع في المحظور مع تمادٍ في مقدماته كالنظر.
ثانيًا: من السنة:
عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة، «فأمرني أن أصرف بصري».
وجه الاستدلال:
يدل الحديث على أنَّ نظرة الفجأة قد تحصل من الإنسان، ولكن تهذيب الشرع للإنسان بالأثم في استدامة النظر، فنهى عن ذلك (¬٤).
ثالثًا: من المعقول:
ويمكن أن يستدل من المعقول:
• أنَّ استدامة النظر مكتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافقه بصره، فيتابع النظر، فيحصل المحذور (¬٥).

(¬١) تفسير الطبري (٩/ ٦٥٩).
(¬٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
(¬٣) تفسير الطبري (٩/ ٥١٨).
(¬٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٩).
(¬٥) المرجع السابق.


• أن النظر إلى ما لا يحل يزينها الشيطان في نظر الرائي فتهيج الشهوة، فلا يستطيع كبح جماحها بعد ذلك (¬١).
• أن النظر إلى وجه الأمرد من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية؛ لأنه يخاف ثورانها، وأنه مظنة الفتنة، والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز سدًّا للذريعة والفساد (¬٢).
أدلة القول الثالث: يجوز النظر إلى الأمرد بغير شهوة إذا أمن ثورانها.
ويمكن أن يستدل من المعقول:
• أن النظر للأمرد بغير شهوة إذا أمن ثورانها جائز كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة، فهذا لا يقترن به شهوة، فإن اقترنت به شهوة حرم (¬٣).
• أن الصحابة - رضوان الله عليهم- جميعًا لا يعرفون هذه الفاحشة، فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك، وهو سليم القلب من قبل ذلك (¬٤).
• يجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة، لأنه ذكر أشبه الملتحي، ما لم يخف ثوران الشهوة (¬٥).
الترجيح:
والذي يظهر - والله أعلم- ترجيح القول الثالث القائل بجواز النظر إلى الأمرد بغير شهوة إذا أمن ثورانها، وهو ما عليه المذهب، قال ابن مفلح: "واعلم أن النظر إلى الأمرد بغير شهوة على قسمين: الأول: أن يأمن ثوران الشهوة، فهذا يجوز له النظر من غير كراهة، على الصحيح، وعليه الأكثر، وبه قطع في البداية، والمذهب، والمستوعب، والمقنع، وغيرهم" (¬٦).

(¬١) ينظر: الإنصاف (٨/ ٣٢).
(¬٢) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٩).
(¬٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨).
(¬٤) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨).
(¬٥) مطالب أولي النهى (٥/ ١٩).
(¬٦) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨).


وقال ابن عثيمين ﵀: إنَّ الفضل بن عباس (¬١) ﵄ كان شابًا جميلاً وسيمًا، ومع ذلك لم يحرم النبي ﷺ النظر إليه، ويؤيده أيضًا أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرم كما هو في المرأة لكان يجب على هؤلاء كما يجب على النساء أن يحتجبن (¬٢).

(¬١) هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، وكان جميلاً مليحًا وسيمًا، توفي شابًا، رديف النبي ﷺ، له صحبة ورواية، روى عنه: أخوه عبد الله، وأبو هريرة، وربيعة بن الحارث. توفي بطاعون عمواس سنة ١٨ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (٢/ ١٠٣)، تاريخ دمشق (٤٨/ ٣٢٨).
(¬٢) ينظر:  https:// binothaimeen.net/ content/ ٧٣٠١


المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بكاف التشبيه والصفة المشتركة بين الأمة الجميلة والأمرد، وهو الافتتان بهما، ثم صرح بالعلة حيث قال: "لوجود العلة في تحريم النظر وهو الخوف من الفتنة، والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى" (¬١).
من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀ إنما وقفت عليها عند أبي الخطاب حيث قال: "ويحرم النظر إلى الأمرد مع الشهوة، ويباح مع عدمها، فإن خاف ثوران الشهوة احتمل وجهين" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
(على وجهين) (¬٣).
غير الصريحة:
(كاف التشبيه) (¬٤) مثل قولهم: (حرم النظر إليها، كالغلام الأمرد الذي تخشى الفتنة بنظره)، (حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه).
(وجهان) (¬٥)، (فوجهان) (¬٦).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أساليب البلاغة والبيان في هذا البناء كاستخدام حرف التشبيه الكاف، ومن المعلوم أن التشبيه هو ما يقع بين شيئين واشتراك المشبه بالمشبه به في المعنى أو صفة من الأوصاف (¬٧).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ١٢).
(¬٢) الهداية (ص: ٣٨٢).
(¬٣) الفروع (٥/ ١١١)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨)، الإنصاف (٨/ ٢٩).
(¬٤) الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٦٧)، المغني (٧/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣).
(¬٥) الفروع (٥/ ١١١).
(¬٦) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨).
(¬٧) المنهاج الواضح للبلاغة (٥/ ١٢)، شرح نهج البلاغة (٥/ ٦٠)، علم البيان (ص: ٦٢)، نقد الشعر (ص: ٣٧)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ت الحوفي (٢/ ١٢١).


ومما يميز هذا البناء التصريح بالعلة بين الفرعين ووجه التشابه بينهما في الحكم، ويمكن القول: إنَّ البهوتي سلك أحد مسالك العلة وهو السَّبرُ (¬١)، فهو حصر العلة في الافتتان بالأمة الجميلة والغلام الأمرد.
إنَّ البهوتي ﵀ كان يذكر المسألة من الإقناع ثم يصرح بالعلة المشتركة بين المسألتين لتوضيح الترابط بينهما.
قول الأصوليين في حصر الحكم بوصف قائم:
قال الطوفي: اعلم أن للقياس أقسامًا باعتبارات: … ثم قال: "إنَّ طريق إثبات العلة المستنبطة، إما: المناسبة، أو الشبه، أو السبر والتقسيم، أو الطرد أو العكس، فالأول يسمى: قياس الإخالة، ومعناه: أن المجتهد يتخيل له مناسبة الوصف للحكم، فيعلقه به، والثاني قياس الشبه، والثالث قياس السبر، والرابع قياس الطرد" (¬٢).
قال الزركشي: نقل إمام الحرمين عن القاضي أن السبر والتقسيم من أقوى ما تثبت به العلل (¬٣).
ويمكن القول: إنَّ ترتيب الحكم على صفة مشتركة بين المسألة المبنى عليها والمسالة المبنية يعد بناءً.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، مع أن المسألة مختلف فيها بشكل عام، ولكن التحريم قائم على العلة، فإن وجدت العلة وهي الافتتان حرم النظر، وإن لم توجد فيباح النظر، وهو ما عليه غالبية فقهاء المذهب (¬٤) كما بينت في دراسة المسألة المبنية والمبني عليها، وقد نص ابن تيمية على قول الإمام أحمد بقوله: "قال المروذي: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل -: الرجل ينظر إلى المملوك، قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء" (¬٥).

(¬١) السبر في اللغة: الاختبار، ومنه سمي المسبار وهو الميل الذي تختبر به الجراح. والتقسيم في اللغة: التجزئة.
وفي الاصطلاح: يطلق مجموع اللفظين على مسلك من مسالك العلة، وهو يعني: حصر الأوصاف وتصلح للعلية في بادئ الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي. ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (٨/ ٣٣٥٨ - ٣٣٥٩)، نهاية الوصول في دراية الأصول (٨/ ٣٣٦١).
(¬٢) شرح مختصر الروضة (٣/ -٢٢٤ - ٢٢٣).
(¬٣) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ٢٨٩).
(¬٤) الإقناع (٣/ ١٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦)، المغني (٧/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٣)، الهداية (ص: ٣٨٢).
(¬٥) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٤)


المبحث الخامس خلوة الفحل بالرتقاء؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم خلوة الفحل بالرتقاء؟
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية.
تمهيد:
من عناية الفقهاء التعرض لأغلب مسائل النظر، بالأخص مسائل المرأة، فنلحظ ذلك في المباحث السابقة، ويمكن القول: إنَّ الفقه منهج حياة، يستمد منه المتعلم فهم المسائل وترابطها وما يترتب عليها من أحكام، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ويحرم نظر خصي (¬١) ومجبوب (¬٢) وممسوح (¬٣) (إلى) امرأة (أجنبية نصًّا)، قال الأثرم (¬٤): استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء؛ لأن العضو وإن تعطّل أو عُدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو (كفحل)؛ ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء] (¬٥).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في مسألة نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية على قولين:
القول الأول: يحرم نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى الأجنبية. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وابن المنجى، والمرداوي (¬٦).
القول الثاني: يجوز نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى الأجنبية، فيباح له من النظر ما يباح لذوي محارمها. القائلون بذلك: أبو الخطاب، وابن مفلح، وابن قدامة (¬٧).

(¬١) الخصي هو: مقطوع الخصيتين. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، مادة خصي (٣/ ١٨٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)
(¬٢) المجبوب هو: مقطوع الذكر. المصباح المنير، مادة جبب (١/ ١٠) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦١).
(¬٣) الممسوح هو: مقطوع الذكر والخصيتين. شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦١).
(¬٤) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ، الإمام، الحافظ تلميذ الإمام أحمد، وسمع من: عبد الله بن بكر السهمي، وهوذة بن خليفة، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وأبي الوليد الطيالسي، وعبد الله بن صالح الكاتب الليثي، وغيرهم. حدث عنه: النسائي في (سننه)، وموسى بن هارون، ويحيى بن صاعد، وأحمد بن محمد بن شاكر الزنجاني، وغيرهم. وله مصنف في علل الحديث، ومصنف (السنن)، توفي بمدينة إسكاف في حدود ٢٦٠ هـ قبلها أو بعدها. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤ - ٦٢٦)، سلم الوصول إلى طبقات الفحول (١/ ٢٣٩)، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (١/ ١٧١).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ١٣).
(¬٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٦)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧)، الإنصاف (٨/ ٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦١)، منتهى الإرادات (٤/ ٥٢).
(¬٧) الهداية (ص: ٣٨٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤١)، المغني (٧/ ١٠٤)، الفروع (٥/ ١٠٨).