مما يلحظ أن الأصوليين عندما يستخدمون لفظ (يتخرج على) يربطونه مباشرة بما تم التخريج عليه، فتكون عباراتهم كالآتي:
• (يتخرج على قاعدة).
• (يتخرج على الخلاف).
• (يتخرج على أقسام المسألة).
• (يتخرج على المذهبين).
• (يتخرج على قول).
• (يتخرج على قولين).
• (يتخرج على الوجهين).
• (يتخرج على الروايتين).
• (يتخرج على نظيره).
• (يتخرج على قول فلان).
• (يتخرج على مذهب فلان).
• (يتخرج على ما في فتاوى فلان).
فيمكن أن نورد بعض الأمثلة التي تدل على ذلك، ومنها ما يأتي:
• ما ذكره القرافي (¬١) ﵀ في صحة العبادة: "الصحة وهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، والبطلان يتخرج على المذهبين، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحه عند المتكلمين، لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب ظنه طهارته، وقد فعل فهو موافق للأمر، وباطلة عند الفقهاء لكونها لم تمنع من ترتيب القضاء" (¬٢).
٣. البناء بمعنى الضم حيث يضم بعضه إلى بعض باستخدام لفظ (يبتني على).

(¬١) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي، انتهت إليه رياسة المالكية في عصره، وبرع في الفقه وأصوله والعلوم العقلية، ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي، وأخذ عنه أكثر فنونه، وألف التصانيف الشهيرة كـ"الذخيرة"، و"القواعد"، و"شرح المحصول"، و"التنقيح في الأصول"، وغير ذلك، مات في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وستمائة، ودفن بالقرافة. ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (١/ ١٢٤)، الديباج المذهب (١/ ٢٣٦)، شجرة النور الزكية (١/ ٢٧٠).
(¬٢) شرح تنقيح الفصول (ص: ٧٦).


• "مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان فهو يبتنى على أن اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على المرأة، ولعانها حجة شرعية لدفع الحد عنها، وكذلك الأيمان في القسامة حجة شرعية على تحقيق القتل على المدعى عليه، نعم يجوز أن يقال: إن هذه الحجة لا تشبه سائر الحجج" (¬١).
• "وكذلك الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى إلى غيره، لأن كونه حجة يبتني على زعمه، وزعمه ليس حجة على غيره، ولهذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة، فإنها حجة في حق الكل" (¬٢).
• وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (¬٣): "ونقل حنبل: بخرصها رطبًا ويعطى تمرًا، وهذا يحتمل الأول، ويحتمل أن يشتريها بتمر مثل الرطب الذي عليها؛ قال القاضي: والأول أصح، لأنه يبتني على خرص الثمار في العشر" (¬٤).
الخلاصة:
يمكن القول: إن الأصوليين لا يختلفون عن الفقهاء في اطلاقات البناء، إلا ما كان مختصًا بدلالة الألفاظ كما بينَّا في بناء العام على الخاص وعكسه، وإلا فالمعاني مشتركة فيهما كالتخريج وما يبتني عليه المسائل، إلا أن الملاحظ أن الأصوليين أدق في عبارات التخريج وربطها بما تم التخريج عليه، وما يبتني عليه المسائل، وسوف يتضح في ثنايا البحث (¬٥).

(¬١) قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ٢٤٨).
(¬٢) غمز عيون البصائر (٣/ ٥١، ٥٠).
(¬٣) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، زعيم النهضة الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب، ولد ونشأ في العيينة بنجد، ناهجًا منهج السلف الصالح، داعيًا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع، وتحطيم ما علق بالإسلام من الأوهام، وكانت دعوته، الشعلة الأولى لليقظة الحديثة للعالم الإسلامي كله، تأثر بها رجال الإصلاح، في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها، فظهر الألوسي الكبير في بغداد، وجمال الدين الأفغاني بأفغانستان، ومحمد عبده بمصر، وجمال الدين القاسمي بالشام، وخير الدين التونسي بتونس، وصديق حسن خان في بهوبال وأمير علي في كلكته، وعرف من والاه، وشد أزره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد "إخوان من أطاع الله"، وسماهم خصومهم بالوهابية، وله مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها: "كتاب التوحيد"، ورسالة "كشف الشبهات"، و"تفسير الفاتحة"، و"أصول الإيمان"، و"تفسير شهادة أن لا إله إلا الله"، و"معرفة العبد ربه ودينه ونبيه"، وغيرها. ينظر: الأعلام، للزركلي (٦/ ٢٥٧)، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب (ص-٣١ - ٣٠)، محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه (ص: ٩٨).
(¬٤) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني). (ص ٤٧٦).
(¬٥) ملاحظة: قد لخصت هذه النقطة في جدول مع تركيز المعلومة فيه، أدرجته في الملاحق نهاية البحث.


ثانيًا: مفهوم الأصول لغة واصطلاحًا:
الأصول لغة: الأصول جمع أصل، وقيل جمع آصال (¬١).
وعرفه ابن فارس: " الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض، أحدها: أساس الشيء، والثاني: الحية، والثالث: ما كان من النهار بعد العشي" (¬٢).
ويطلق الأصل عند أهل اللغة على معاني كثيرة، من أهمها:
١. (أصل الشيء بمعنى أساسه) فتقول العرب: "لا أصل له، ولا فصل له": إن الأصل الحسب، والفصل اللسان، فأصل الشَّيْء مَا كَانَ عَلَيْهِ معتمده، وَحَقِيقَة أصل الشَّيْء مَا بُدئ مِنْهُ، فيُقَال: إِن أصل الْإِنْسَان التُّرَاب، وأصل هَذَا الْحَائِط حجر وَاحِد؛ لِأَنَّهُ بُدئ فِي بُنْيَانه بِالْحجرِ والآجر (¬٣).
٢. (أصل الشيء بمعنى أسفله) فيقال: اسْتَأْصَلَ اللَّه بَنِي فُلَانٍ إِذا لَمْ يَدَعْ لَهُمْ أَصْلاً. واسْتَأْصَلَهُ أَي قَلَعه مِنْ أَصله. وَفِي حَدِيثِ الأُضحية: أَنه نَهَى عَنِ المُسْتَأْصَلَة؛ هِيَ الَّتِي أُخِذ قَرْنُها مِنْ أَصله (¬٤).
٣. (أصل الشيء بمعنى نشوئه) فيقال الأساس الَّذِي يقوم عَلَيْهِ، ومنشؤه الَّذِي ينْبت مِنْهُ (¬٥)، فيقال: أصل النخلة النواة؛ لأن النخلة إنما تنشأ من النواة. وكذلك أصل الإنسان النطفة؛ لأن الإنسان أصل نشأته النطفة (¬٦).
٤. (الأصل من معنى الوصل) فقد بين ذلك الطوفي (¬٧) من حيث اشْتِقَاقُهُ اللُّغَوِيُّ، فقال: إنه من الوصل ضد القطع، وإن همزته منقلبة عن واو، لما في الأصل من معنى الوصل، وهو اتصال فروعه، كاتصال الغصن بالشجرة حسًّا، والولد بوالده نسبًا وحكمًا، والحكم الشرعي بدليله عقلاً (¬٨).

(¬١) ينظر: لسان العرب، مادة "أصل" (١١/ ١٦).
(¬٢) مقاييس اللغة، مادة "أصل" (١/ ١٠٩).
(¬٣) ينظر: مقاييس اللغة، مادة "أصل" (١/ ١٠٩)، الفروق اللغوية، للعسكري (ص: ١٦٢).
(¬٤) لسان العرب، مادة "أصل" (١١/ ١٦)، تهذيب اللغة، مادة "أصل" (١٢/ ١٦٨)، المحيط في اللغة، مادة "أصل" (٨/ ١٨٧).
(¬٥) المعجم الوسيط، مادة "أصل" (١/ ٢٠).
(¬٦) ينظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (١/ ١٥١)، شرح مختصر أصول الفقه، للجراعي (١/ ٥٢).
(¬٧) هو: سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري، أبو الربيع، فقيه حنبلي، من مصنفاته: "بغية السائل في أمهات المسائل" في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير - خ" في دار الكتب، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الوصول" في أصول الفقه، و"الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة"، و"تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب"، و"الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية" و"العذاب الواصب على أرواح النواصب". وتوفي في بلد الخليل (بفلسطين). ينظر: الأعلام، للزركلي (٣/ ١٢٨ - ١٢٧).
(¬٨) شرح مختصر الروضة (١/ ١٢٣).


الخلاصة: أن الأصل بمعناه اللغوي يكون بعدة ألفاظ تدل كلها على معاني متقاربة، وذلك بأن الأصل هو أساس الشيء ومنشؤه أو أسفل الشيء أو بمعنى الوصل، والناظر لكل هذا المعاني يجد أنها اشتقاقات لمعنى الأصل حقيقة.


معاني الأصل في القرآن:
(الأصل) في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ [سورة الصافات: ٦٤]. أي: إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، منبتها في قعر النار، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها (¬١).
- وقوله تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [سورة إبراهيم: ٢٤]. أي: ضارب بعروقه في باطن الأرض، فصارت بذلك راسخة الأركان ثابتة البنيان، وأَصْلُ الشيء: قاعدته التي لو توهّمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك (¬٢).
(الآصال) في قوله تعالى: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [سورة الأعراف: ٢٠٥]. يراد (بالغدو والآصال) أي: بالبُكَر والعشِيَّات (¬٣).
- وقوله تعالى: ﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [سورة النور: ٣٦] تدل أمر الله بذكره، ونهى عن الغفلة. أما "بالغدو": فصلاة الصبح = "والآصال": بالعشي (¬٤).
(النشئة) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [سورة المؤمنون: ١٤]. أي: إنه خرج من بطن أمه بعد ما خلق، فكان من بدء خلقه الآخر أن استهل (¬٥).

معاني الأصل في الحديث:
(أصول): أفتاني جبير بن نفير (¬٦)، عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان (¬٧) حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك فقال: «أما الرجل فلينثر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا

(¬١) تفسير الألوسي (١٢/ ٩٢).
(¬٢) المفردات في غريب القرآن (ص: ٧٩).
(¬٣) تفسير الطبري (١٣/ ٣٥٤).
(¬٤) تفسير الطبري (١٣/ ٣٥٧).
(¬٥) تفسير الطبري (١٩/ ١٨)، تفسير الثعلبي (٧/ ٤٢).
(¬٦) هو: جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، من كبار التابعين، روى عن: أبي بكر الصديق ﵁، وعن عمر بن الخطاب ﵁، وعن أبيه، وأبي ذر، وأبي الدرداء، والمقداد بن الأسود، وخالد بن الوليد، وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبد الرحمن، ومكحول، وخالد بن معدان، وأبو الزاهرية، وأبو عثمان، وغيرهم، مات سنة ثمانين، وقيل: بعدها. ينظر: الإصابة في تميز الصحابة (٢/ ٢٨١)، تهذيب التهذيب (١/ ٢٩٢).
(¬٧) هو: ثوبان مولى رسول الله ﷺ، صحابي مشهور، روى عن: النبي ﷺ، وروى عنه: أبو أسماء الرحبي، ومعدان بن أبي طلحة اليعمري، وأبو حي المؤذن، وراشد بن سعد، وجبير بن نفير، وعبد الرحمن بن غنم، وأبو عامر الألهاني، وأبو إدريس الخولاني، وجماعة، توفي سنة ٥٤ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٢٧٦)، الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٨٨).


تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها» (¬١).
(أساس) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفًا» (¬٢).
(الوصل) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله» (¬٣).
(النشأة) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه … » (¬٤) والمعنى: نشأ متلبسًا للعبادة، أو مصاحبًا لها، أو ملتصقًا بها.
ونشأ: نبت وابتدأ أي: لم يكن له صبوة (¬٥)
(الإنبات) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة» (¬٦).

(¬١) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ١٠٥) برقم (٢٥٥)، كتاب الطهارة، باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، وقد انفرد به المصنف من هذا الطريق، قال ابن القيم في عون المعبود شرح سنن أبي داود: (١/ ١٠٥): "هذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، وهذا إسناد شامي، وحديثه عن الشاميين صحيح".
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٣٧) برقم: (١٢٦) (كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ٩٧) برقم: (١٣٣٣) (كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها)
(¬٣) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٧١) برقم: (١٥٤٩) (كتاب الإمامة في الصلاة، باب فضل وصل الصفوف)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٢١٣) برقم: (٧٧٩) (كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، من وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله)، والنسائي في "المجتبى" (١/ ١٨٣) برقم: (٨١٨/ ١) (كتاب الإمامة، باب من وصل صفًّا)، والنسائي في "الكبرى" (١/ ٤٣٣) برقم: (٨٩٥) (كتاب المساجد، ثواب من وصل صفًّا)، وأبو داود في "سننه" (١/ ٢٥١) برقم: (٦٦٦) (كتاب الصلاة، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٣/ ١٠١) برقم: (٥٢٦٧) (كتاب الصلاة، باب إقامة الصفوف وتسويتها)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١٢٣٤) برقم: (٥٨٢٨) (مسند عبد الله بن عمر ﵄، والطبراني في "الكبير" (١٣/ ٣١٩) برقم: (١٤١١٣) (باب العين، عمرو بن دينار عن ابن عمر)، وقال ابن خزيمة في شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٤٥): "صحيح".
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ١٣٣) برقم: (٦٦٠) (كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ٩٣) برقم: (١٠٣١) (كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة).
(¬٥) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٤٤٨)، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (٢/ ١٢٩).
(¬٦) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦/ ١٢٦) برقم: (٤٨١٤) (كتاب تفسير القرآن، باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض)، ومسلم في "صحيحه" (٨/ ٢١٠) برقم: (٢٩٥٥) (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين).


الخلاصة:
يظهر من المعاني السابقة في الكتاب والسنة وأهل اللغة لمعنى الأصل معاني متشابهة وأخرى مغايرة بحسب سياق الكلام.


المعنى اللغوي لكلمة (أصل) عند الأصوليين:
وبعد النظر في كتب الأصوليين وجدت أن تعريف الأصل في اللغة مغاير لما ذكره أهل اللغة في تعاريفهم، وهي كالآتي:
١. الأصل هو: ما يبتني عليه غيره (¬١)، وقال أبو الحسين البصري (¬٢) ﵀: "فَأَما قَوْلنَا أصُول فَإِنَّهُ يُفِيد فِي اللُّغَة مَا يبتني عَلَيْهِ غَيره وَيتَفَرَّع عَلَيْهِ" (¬٣).
٢. الأصل هو: ما منه الشيء (¬٤)، وقال القرافي ﵀: "فأصل الشيء ما منه الشيء لغة" (¬٥).
٣. الأصل هو: المحتاج إليه (¬٦).
٤. الأصل هو: ما يستند ذلك الشيء إليه، وهو ما ذهب إليه الآمدي (¬٧) ﵀ (¬٨).
٥. الأصل هو: أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه، وهو قول أبي يعلى (¬٩) ﵀ (¬١٠).

(¬١) المعتمد (١/ ٥)، كشف الأسرار (٣/ ٣٠١)، بذل النظر في الأصول (ص: ٨).
(¬٢) هو: محمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري من كتبه: "المعتمد في أصول الفقه - ط"، و"تصفح الأدلة"، و"غرر الأدلة"، و"شرح الأصول الخمسة" كلها في الأصول وغيرها، توفي ٤٣٦ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٦/ ٢٧٥ - ١٧٦)، إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص: ٢٢٢).
(¬٣) المعتمد (١/ ٥).
(¬٤) نهاية الوصول في دراية الأصول (١/ ٢١)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/ ١١).
(¬٥) شرح تنقيح الفصول (ص: ١٥).
(¬٦) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٧١)، شرح مختصر الروضة (١/ ١٢٥).
(¬٧) هو: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الأصولي المتكلم الشافعي، وكان أولاً حنبليًّا فتشفع واشتغل على ابن فضلان وغيره، ودخل مصر وتصدر للإقراء، ثم وقع التعصب عليه، فخرج من القاهرة مستخفيًا وقدم إلى حماة ثم إلى دمشق، ودرس بالمدرسة العزيزية ومصنفاته فوق العشرين، منها: "الأحكام في أصول الفقه"، و"المحصول"، و"أبكار الأفكار" في الكلام، و"المنتهى"، و"منائح القرائح"، وغير ذلك، ومؤلفاته كلها في غاية التنقيح والتحرير. توفي سنة ٦٣١ هـ. ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (٢/ ٣٤٦)، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي (٨/ ٣٠٦)، الأعلام، للزركلي (٤/ ٣٣٢).
() الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (١/ ٤٧).
(¬٨) ينظر البحر المحيط (١/ ٢٤)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/ ١٢).
(¬٩) هو: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلي، مجتهد المذهب، وإذا أطلق «القاضي» في المذهب فهو المراد به، كان له القدم الرفيع والباع الطويل في كثير من الفنون، في الأصول والفروع، كان عالمًا بالقرآن وعلومه، ولي القضاء، وكان ذا عبادة وتهجد. من مصنفاته: "أحكام القرآن"، و"عيون المسائل"، و"العدة في أصول الفقه"، وغيرها. توفي سنة ٤٥٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٦)، طبقات الحنابلة (١/ ١٩٣)، هدية العارفين (٢/ ٧٢)، الأعلام (٦/ ٩٩).
(¬١٠) العدة في أصول الفقه (١/ ٧٠).


٦. الأصل هو: ما يتفرع عنه غيره، وهو قول الآمدي ﵀ (¬١)، حيث قال: يطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره، وعلى ما يعرف بنفسه، وإن لم يبن عليه غيره (¬٢).
المعنى الاصطلاحي للأصل عند الأصوليين:
المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين يكون بعدة إطلاقات، حيث بين ذلك الزركشي (¬٣)، وهي:
• الإطلاق الأول: الدليل من الكتاب والسنة، ومثال ذلك دليل وجوب الصلاة والزكاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [سورة البقرة: ٤٣].
• الإطلاق الثاني: الرجحان، كقولهم: "الأصل في الكلام الحقيقة"، أي: الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي، دون المعنى المجازي.
• الإطلاق الثالث: الصورة المقيس عليها، كقولهم: الحنطة أصل يقاس عليه الأرز في تحريم (¬٤).
• الإطلاق الرابع: القاعدة المستمرة، ومثال ذلك قولهم: "تحمل العاقلة للدية خلاف الأصل"، و"الأصل أن النص مقدم على الظاهر"، و"الأصل: أن العموم يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه" (¬٥).
• الإطلاق الخامس: التعبد، كقولهم إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل (¬٦).
• الإطلاق السادس: الغالب في الشرع (¬٧).

(¬١) هو: علي بن محمد بن عبد الرحمن، أبو الحسن البغدادي الحنبلي. أحد الأئمة الكبار، تفقه على القاضي أبي يعلى، وسمع من أبي القاسم بن بشران، وأبي الحسين ابن الحراني، وأبي علي بن المذهب، توفي سنة ٤٧٠ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (١٠/ ٣٠٦)، طبقات الحنابلة (٢/ ٢٣٤)، الأعلام، للزركلي (٤/ ٣٢٨).
(¬٢) البحر المحيط (٧/ ٩٦).
(¬٣) هو: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي، تركي الأصل، مصري المولد، وأخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي، وسراج الدين البلقيني، وكان فقيهًا أصوليًّا مفسرًا أديبًا، وله عدة تصانيف، منها: "البرهان في علوم القرآن"، و"سلاسل الذهب". توفي ﵀ عام (٧٩٤ هـ). ينظر: طبقات المفسرين، للداوودي (٢/ ١٦٢)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (٨/ ٥٧٣)، والفتح المبين في طبقات الأصوليين (٢/ ٢٠٩).
(¬٤) شرح تنقيح الفصول (ص: ١٦).
(¬٥) البحر المحيط (١/ ٢٦)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٨)، شرح مختصر أصول الفقه، للجراعي (١/ ٥٦).
(¬٦) البحر المحيط (١/ ٢٧).
(¬٧) المرجع السابق.


• الإطلاق السابع: استمرار الحكم السابق، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له (¬١).
• الإطلاق الثامن: المخرج، كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا (¬٢).
والمتأمل لكتب الأصول يجد هناك اختلافًا في تعريف الأصول اصطلاحًا وبعبارات متباينة، ومنها عدة تعريفات:
فقد عرفه أبو النجار (¬٣) ﵀، فقال: "الأَصْلُ اصْطِلاحًا: مَا لَهُ فَرْعٌ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ لا يَنْشَأُ إلاَّ عَنْ أَصْلٍ" (¬٤).
وعرفه أبو يعلى ﵀ فقال: فأما الأصل فهو: ما ثبت حكمه بنفسه، ومعناه: أنه ثبت حكمه بلفظ تناوله باسمه (¬٥).
وقيل الأصل: ما ثبت به حكم غيره، وقال أبو يعلى ﵀: وهذا صحيح على أصلنا، ولهذا نقول: إن العلة يجب أن تتعدى إلى فرع (¬٦).
وعرفه الطوفي ﵀ بتعريف مركب، حيث قال: هو " العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية" (¬٧).
الخلاصة:

(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) هو: محمد بن أحمد عبد العزيز بن علي تقي الدين، أبو بكر بن شهاب الدين الفتوحي المصري الشهير بـ "ابن النجار"، من شيوخه: والده شهاب الدين قاضي الديار المصرية، برع في الفقه وأصوله، له عدة مصنفات، منها: كتاب "منتهى الإرادات"، و"الكوكب المنير". توفي سنة ٩٧٢ هـ. ينظر: أعلام الحنابلة في أصول الفقه (١٦/ ٤٩ - ٥٠)، معجم المؤلفين (٨/ ٢٧٦).
(¬٤) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٣٨).
(¬٥) العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٣٥)، وقال الخطيب البغدادي: ويستعمل الفقهاء هذا الاسم، أعني الأصل في أمرين: أحدهما: في أصول الأدلة، التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فيقولون: هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب، فهو معقول الأصل، ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل النبيذ في التحريم، والبر أصل الأرز في الربا. وأما العلة: فهي المعنى الذي يقتضي الحكم، فيوجد الحكم بوجوده، ويزول بزواله. وأما الحكم فهو الذي يعلق على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط. الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (١/ ٥١٢).
(¬٦) العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٣٥).
(¬٧) شرح مختصر الروضة (١/ ١٢٠).


أن المتأمل للتعريف اللغوي والاصطلاحي عند الأصوليين، يجد هناك مغايرة في الإطلاقات التي أطلقها أهل اللغة، ويمكن إرجاع ذلك إلى كيفية تعامل أهل اللغة والأصوليين لمعنى كلمة أصل، فيلحظ أن أهل اللغة يهتمون بأصل الكلمة واشتقاقاتها وتعدد معانيها بشكل عام، بينما الأصوليون يهتمون بفهم معنى الأصول التي يستند إليها الحكم، فالمعاني التي ذكرها الأصوليون دقيقة جدًّا (¬١).
ثالثًا: مفهوم الفروع لغة واصطلاحًا:
الفروع جمع فرع، ولها في اللغة عدة معانٍ:
الفرع بمعنى: العلو والارتفاع، "الفاء والراء والعين أصل صحيح يدل على العلو والارتفاع" (¬٢)، ويقال: "فَرعُ كُلِّ شيءٍ: أَعلاه، والجمع فُرُوعٌ لا يُكَسَّر على غير ذلك" (¬٣).
فيقال: الفَرْعةُ رأْسُ الجبل وأَعْلاه خاصّة وجمعها فِراعٌ.
ويقال: فارِعةً من الغَنائِمِ، أَي: مُرْتَفِعة صاعِدة من أَصلها قبل أَن تُخَمَّسَ.
ويقال: كَتِفٌ مُفْرِعةٌ عالية مُشْرِفة عريضة، ورجل مُفْرِعُ الكتِف، أَي: عَرِيضُها، وقيل: مرتفعها، وكل عالٍ طويلٍ مُفْرِعٌ (¬٤).
الفرع بمعنى الكثرة، فيقال: تَفَرَّعَتْ أغصان الشجرة إذا كثرت (¬٥).
ويقال: وَقد فَرِعَ فَرَعًا: إِذا كَثُرَ شَعرُه، وَهُوَ ضِدُّ صَلِعَ (¬٦).
و يقال: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةُ الشَّعْبِ وَالِانْشِعَابِ، أَيْ: التَّفَارِيعِ. وَشَعَبْتُ الشَّيْءَ شَعْبًا (¬٧).
الفرع بمعنى التفريع والتفريق: فرَّع بَين الْقَوْم أو فرّق بين القوم وكلاهما بِمَعْنى وَاحِد (¬٨).
يُقَال: فرَّعَ من هَذَا الأَصلِ مسائلَ، أَي: جعلَها فروعَهُ (¬٩)

(¬١) قال السبكي: أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة.» «الإبهاج في شرح المنهاج» (١/ ٢١ ط العلمية).
ملاحظة: قد لخصت هذه النقطة في جدول مع تركيز المعلومة فيه، أدرجته في الملاحق نهاية البحث.
(¬٢) مقاييس اللغة (٤/ ٤٩١).
(¬٣) لسان العرب (٨/ ٢٤٦).
(¬٤) معجم مقاييس اللغة، مادة "فرع" (ص: ٨١٣)، لسان العرب، مادة "فرع" (٥/ ٣٣٩٣)، تاج العروس، مادة "فرع" (٢١/ ٤٨٣ - ٤٨١)، معجم متن اللغة، مادة "فرع" (٤/ ٣٩٥).
(¬٥) مختار الصحاح، مادة "فرع" (ص: ٥١٧).
(¬٦) تاج العروس، مادة "فرع" (٢١/ ٤٨٣).
(¬٧) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة "فرع" (١/ ٣١٤).
(¬٨) ينظر: تهذيب اللغة، مادة "فرع" (٢/ ٢١٥).
(¬٩) تاج العروس، مادة "فرع" (٢١/ ٤٨٩).


الفرع بمعنى: ما ينبت حول الأصل ويكون بصفته.
فيقال: الفرع ينبت حوله الغصن.
ويقال: بنو هاشم ولدهم أشرف.
ويقال: فروع الدوحة ظلها أورف (¬١).
الفروع في القرآن الكريم:
١. الفروع ويقصد به العلو والارتفاع: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤)﴾ [سورة إبراهيم: ٢٤]. شبه نفس القرآن بالشجرة المباركة لثبات أصلها، وتشعب فروعها، وهو أعلاها في "السماء"، يقول: مرتفع علُوًّا نحوَ السماء (¬٢).
٢. قوله تعالى: ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (٢٠)﴾ [سورة القمر: ٢٠] وواحد الأعجاز عجز، مثل عضد وأعضاد، وإنما قال: "أعجاز نخل" وهي أصولها التي قطعت فروعها؛ لأن الريح كانت تبين رؤوسهم من أجسادهم، فتبقي أجسادهم بلا رؤوس (¬٣).
٣. الفروع ويقصد به التفريع والمنازل: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (٢٩)﴾ [سورة الرعد: ٢٩]. "طُوبَى" شجرة في الجنة، ليس منها دار إلا وفيها غصن منها، ولا طير حسن إلا هو فيها، ولا ثمرة إلا هي منها، وقد قيل: إن أصلها في قصر النبي ﷺ في الجنة، ثم تنقسم فروعها على منازل أهل الجنة، كما انتشر منه العلم والإيمان على جميع أهل الدنيا (¬٤).

(¬١) أساس البلاغة، مادة "فرع" (٢/ ١٩).
(¬٢) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (١١/ ٩٦)، روح المعاني (١٨/ ١٧٠).
(¬٣) إيجاز البيان عن معاني القرآن (٢/ ٧٨٠)، تفسير الطبري (١٦/ ٥٦٧).
(¬٤) درج الدرر في تفسير الآي والسور (٣/ ١٠٢٧)، تفسير القرطبي (٩/ ٣١٦)، الهداية الى بلوغ النهاية (٥/ ٣٧٣٦).


الفروع في الحديث والأثر:
١. الفرع أول ما ينتج من أصله، فعَنْ أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لا فرع، ولا عتيرة» (¬١)، الفرع: أول النتاج (¬٢)، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، و «العتيرة: في رجب» (¬٣).
٢. الفرع يقصد به أعلى الشيء، فعن مالك بن الحويرث (¬٤)، قال: «رأيت النبي ﷺ رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». (¬٥)
٣. وعن عائشة ﵂، قالت: «خرجت سودة، بعدما ضرب عليها الحجاب، لتقضي حاجتها. وكانت امرأة جسيمة، تفرع النساء (¬٦) جسمًا، لا تخفى على من يعرفها» (¬٧).
٤. الفرع ويقصد به التفريع والتفريق، فعن أبي الطفيل (¬٨)، قال: «كنت عند ابن عباس (¬٩) يومًا، فجاءه بنو أبي لهب يختصمون في شيء بينهم، فقام يصلح بينهم (¬١٠)، فدفعه بعضهم، فوقع على الفراش» (¬١١).

(¬١) عتيرة: أنها شاة تذبح في رجب، وهي التي كانت تعترها الجاهلية، فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، فيصب دمها على رأسها. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٧٧).
(¬٢) الفرع: أول ما تلده الناقة؛ كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه. الغريب في نهاية الحديث والأثر (٣/ ٤٣٥).
(¬٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٨٥) (كتاب العقيقة، باب الفرع)، ومسلم في "صحيحه" (٦/ ٨٢) (كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة).
(¬٤) هو: مالك بن الحويرث بن جشيش بن عوف بن جندع، روى عن: النبي ﷺ. وعنه: أبو قلابة الجرمي، وأبو عطية مولى بني عقيل، ونصر بن عاصم الليثي، وسوار الحرمي. توفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٠).
(¬٥) أخرجه أبي داود الطيالسي في مسنده (٢/ ٥٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢١٢) (كتاب الصلاة، باب من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة)، ومسند أحمد في مسنده مخرجًا (٢٤/ ٣٦٦)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٢/ ٦٨).
(¬٦) (تفرع النساء) بفتح التاء والراء وإسكان الفاء وبالعين المهملة، أي: تطولهن (جسمًا) فتكون أطول منهن، والفارع المرتفع العالي. ينظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (٢٢/ ١١٨)، فتح المنعم شرح صحيح مسلم (٨/ ٤٩٧).
(¬٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦/ ١٢٠) (كتاب تفسير القرآن، باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٧/ ٦) (كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان)، (٧/ ٦).
(¬٨) هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش، أبو الطفيل الليثي، روى عن: النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ بن جبل، وحذيفة، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وغيرهم. وعنه: الزهري، وأبو الزبير، وقتادة، وعبد العزيز بن رفيع، وسعيد بن إياس الجريري، توفي ١٠٠ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٧٢).
(¬٩) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ﷺ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات سنة ٦٨ هـ بالطائف، أحد المكثرين في الرواية من الصحابة، وأحد الفقهاء من العبادلة من الصحابة. ينظر: طبقات ابن سعد (٢/ ٣٦٥)، أسد الغابة (٣/ ٢٩١/ ٣٠٣٧)، الإصابة (٤/ ١٢١/ ٤٧٩٩).
(¬١٠) يصلح بينهم: أي قام يفرع بينهم، فدفعه بعضهم. الفائق في غريب الحديث (٣/ ١٠٢).
(¬١١) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٣٩) (كتاب التفسير، حكاية أخذ الأسد ابن أبي لهب)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ١٣١) (كتاب الصدقة، باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة). لم أقف على الحكم على هذا الأثر.


الخلاصة:
فالمتفحص للمعاني السابقة للفرع يجد تماثلاً في المعاني الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأهل اللغة.


الفروع عند الفقهاء والأصوليين:
والمتأمل لتعريف الفرع عند الفقهاء والأصوليين يجد هنا تعاريف متعددة ذات معانٍ متقاربة، منها ما يأتي:
الفرع هو: مَا يثبت حكمه بِغَيْرِهِ (¬١).
الفرع هو: ما يبنى على غيره (¬٢).
الفرع هو: ما استند في وجوده إلى غيره (¬٣).
الفرع هو: الحكم المتفرع على القياس (¬٤).
الفروع هي: المسائل التي استنبطها المجتهدون (¬٥).
الفروع هي: المسائل الاجتهادية من الفقه (¬٦).
الفروع هي: الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام المكلفين (¬٧).
الخلاصة:
فمن يعمل النظر في التعاريف السابقة يرى أنها تصبُّ في معنى واحد، وهو أن الفرع لا يكون مستقلاً بذاته، وإنما يحتاج لمستند يستند إليه المجتهد في تقرير الحكم، إما أن يكون حكم الفرع مثل حكم فرع مثله، أو استنباط حكم الفرع من مسألة مشابهة له في العلة (¬٨).

(¬١) العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥)، الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (١/ ٥١٢)، الواضح في أصول الفقه (٢/ ٢٩٩)، رسالة في أصول الفقه (ص: ٦٧) وزاد العكبري في تعريفه للفرع فقال: وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، وذلك مختلف فيه، وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته؛ لأنه لو كان كذلك لكان هو هو، أو هو بعضه.
(¬٢) الورقات (ص: ٧)، الكافي شرح البزدوي (١/ ١٤٣)، شرح الورقات في أصول الفقه، للمحلي (ص: ٦٧).
(¬٣) شرح مختصر الروضة (١/ ١٢١).
(¬٤) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ١٩٢).
(¬٥) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: ١٠).
(¬٦) شرح البدخشي (٣/ ٢٧٤)، الأصول والفروع (ص: ٧٩).
(¬٧) الأصول والفروع (ص: ٨٥)، رسالة في أصول الفقه (ص: ٦٧)، العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥).
(¬٨) ملاحظة: قد لخصت هذه النقطة في جدول مع تركيز المعلومة فيه، أدرجته في الملاحق نهاية البحث.


الفرع الثاني: علاقة البناء بالقياس والتخريج.
وقبل الشروع في بيان علاقة البناء بالقياس والتخريج، لا بدَّ من معرفة معناهما، وطريقة كلٍّ منهما، لبيان العلاقة بشكل مقنن ومحكم.
وقد تم في الفرع الأول بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للبناء (¬١).
تعريف القياس لغة واصطلاحًا:
وبعد النظر في كتب أهل اللغة والأصوليين وجدت تعريفات لغوية لمعنى القياس في كل علم، فنشرع في إيرادها وتوضيح التباين بينهما ما أمكن ذلك:

أولاً: المعنى اللغوي للقياس عند أهل اللغة:
يمكن تقسيم المعنى اللغوي للقياس عند أهل اللغة إلى معنيين، هما:
•القياس بمعنى التقدير:
حيث عرفه ابن فارس فقال: والقياس: تقدير الشيء (بالشيء) (¬٢).
فيقال: "قاسَ الشيءَ يَقِيسُه قِياسًا وقَيْسًا، أَي: قَدرَه. والمقياس: المِقدَار" (¬٣).
ويقال: "قست الشيء بغيره وعلى غيره، أقيسُهُ قَيْسًا وقِياسًا فانْقاسَ، إذا قدَّرتَه على مثاله" (¬٤).
ويقال: قاسَ الطبيبُ قَعْرَ الجِراحَة قَيْسًا، أي: مقدار عمق الجرح (¬٥).
•القياس بمعنى التشبيه: فيقتاس الشيء بغيره، أي: يقيسه به، فيقال: يَقْتاس بأَبيه اقْتِياسًا أَي: يسْلك سَبِيلَهُ ويَقتدي بِهِ (¬٦).

(¬١) ينظر ص ٤٥ وما بعدها.
(¬٢) مجمل اللغة، لابن فارس، مادة "قيس" (ص: ٧٣٩)، مقاييس اللغة، مادة "قوس" (٥/ ٤٠)، المحكم والمحيط الأعظم، مادة "قيس" (٦/ ٤٨٦).
(¬٣) تهذيب اللغة، مادة "قيس" (٩/ ١٧٩)، المحيط في اللغة، مادة "قسو" (٥/ ٤٧٠).
(¬٤) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة "قوس" (٣/ ٩٦٧).
(¬٥) تهذيب اللغة، مادة "قيس" (٩/ ١٧٩).
(¬٦) لسان العرب، مادة "قوس" (٦/ ١٨٦)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة "قوس" (٣/ ٩٦٨)، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة "قوس" (٨/ ٤٣٢).


ثانيًا: القياس في القرآن:
قال ابن القيم (¬١): والأقْيِسَةُ المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة (¬٢)، وقياس دَلالَة (¬٣)، وقياس شَبه (¬٤)، وقد وردت كلها في القرآن (¬٥).
•القياس بمعنى الاعتبار: قال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢)﴾ [سورة الحشر: ٢].
والاعتبار بمعنى الانتقال من الشيء إلى غيره، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع، فيكون مأمورًا به (¬٦).
•القياس بمعنى إلحاق حكم الأصل للفرع بعلة مشتركة: وقوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٩)﴾ [سورة يونس: ٣٩].
فأخبر الله ﷿ أن (مَنْ قَبْلَ) المُكذِّبين أصلٌ يُعْتبر به، والفرع نفوسهم، فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة (¬٧).
•القياس بمعنى التشبيه والتمثيل: وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (١٦)﴾ [سورة المزمل: ١٦ - ١٥].
"فأخبر سبحانه أنه أرسل محمدًا ﷺ إلينا، كما أرسل موسى إلى فرعون، وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذًا وبيلاً، فهكذا مَنْ عصى منكم محمدًا ﷺ " (¬٨).

(¬١) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، شمس الدين، أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، العلامة المشهور، وأخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة ٦٩١ هـ، وسجن مع شيخه بقلعة دمشق، مات سنة ٧٥١ هـ، انظر ترجمته في: ذيل على طبقات الحنابلة (٤/ ٤٤٧/ ٥٥١)، والبداية والنهاية، لابن كثير (١٨/ ٥٢٣).
(¬٢) قياس العلة: هو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع بسبب جامع بينهما. ينظر: اللمع في أصول الفقه (ص: ٩٩)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٤٠).
(¬٣) قياس الدلالة: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، فيشتركان في الحكم. شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٣٦).
(¬٤) قياس الشبه: وهو أن يلحق فرع بأصل، لكثرة شبهه "بالأصل" في الأوصاف، من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل، هي علة حكم الأصل. وذلك نحو إلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جملة من الأحكام. التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٢٣٥)، الورقات (ص: ٢٦)، تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص: ١٨٦).
(¬٥) للاستزادة ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٥١ - ٢٥٣)، والقياس في القرآن الكريم والسنة النبوية (ص: ٩١ - ٤٢١).
(¬٦) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٣٠ - ٣١).
(¬٧) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٥٧)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٤/ ١٨٨).
(¬٨) المراجع السابقة.


وهذه الأمثلة ليست للحصر، وإنما لتمثيل المعاني وتقريبها.

ثالثًا: القياس في الحديث:
•القياس بمعنى التقدير: أن نبي الله ﷺ قال: «كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ على راهب، فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد؛ فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره» (¬١).
ورد لفظ القياس في الحديث ويراد به التقدير فمعنى قوله ﵀: «قيسوا ما بين الأرضين»، أي: قدروا ما بينهما.
•القياس بمعنى إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة: عن ابن عباس ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» (¬٢).
وهذا قياس دين الله تعالى على دين العباد، والعلة المشتركة هي قضاء الدين مطلقًا (¬٣).
•القياس بمعنى التمثيل والتنظير: عن النبي ﷺ قال: مَثَل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمَثَلِ الغيث الكثير أصاب أرضًا، فكان منها نقية، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعَلِمَ وعَلَّمَ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل

(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤/ ١٧٤) برقم: (٣٤٧٠) (كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان) ومسلم في "صحيحه" (٨/ ١٠٣) برقم: (٢٧٦٦) (كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله).
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٣٥) برقم: (١٩٥٣) (كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٥٥) برقم: (١١٤٨) (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت).
(¬٣) ميزان الأصول في نتائج العقول (١/ ٤٦٤)، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (٣/ ٢٧٤).


هدى الله الذي أرسلت به (¬١)
وهذا يدل على تمثيل الهدى الذي جاء به ﷺ بالغيث.
عن أبي هريرة ﵁: أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: (فأنى ذلك؟) قال: لعله نزعه عرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» (¬٢).
فقايسه رسول الله ﷺ ورده إلى أمر كان قد تقرر عنده، من نظير ما سأل عنه، ونبهه على أن يحكم له بحكمه (¬٣).
الخلاصة:
والمدقق في موضوع القياس يجد أن موضوع القياس متشعب ومتعدد الأنواع والدلالات، لكني اقتصرت على المعاني العامة المتكررة في القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة.
فيمكن القول: إن المعاني متقاربة، وهي: تقدير الشيء بالشيء، وقياسه به، وإلحاق معنى الأصل للفرع بعلة مشتركة، هي المشابهة أو المماثلة في أحد صفاته.
المثل القرآني والنبوي: هو إلحاق المشبه بالمشبه به فيما يشتركان فيه لتشابههما في بعض المعاني، وأن الأمثال لا يشترط فيها تساوي المشبه والمشبه به من كل وجه، وإنما يشتبهان في الوجه الذي من أجله وقع التشبيه (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٢٧) برقم: (٧٩) (كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم) ومسلم في "صحيحه" (٧/ ٦٣) برقم: (٢٢٨٢) (كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النبي ﷺ من الهدى والعلم).
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٥٣) برقم: (٥٣٠٥) (كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ٢١١) برقم: (١٥٠٠) (كتاب اللعان،)، (٤/ ٢١١) برقم: (١٥٠٠).
(¬٣) حجية القياس والرد علي المخالفين (ص ٢٣ بترقيم الشاملة آليا).
(¬٤) ينظر: القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية (ص: ٤٨٢).


رابعًا: المعنى اللغوي للقياس عند الأصوليين:
وبعد البحث في كتب الأصوليين والفقهاء وجدت أن لهم أكثر من معنى يدور حولها المعنى اللغوي، نوردها كما يأتي:
•القياس بمعنى النظير: فالقياس عبارة عن رد الشيء إلى نظيره (¬١).
•القياس بمعنى التقدير: نَحْوُ قول: قِسْتُ الثَّوْبَ بِالذِّرَاعِ; وَالْجِرَاحَةَ بِالْمِسْبَارِ; أَقِيسُ وَأَقُوسُ قَيْسًا وَقَوْسًا وَقِيَاسًا فِيهِمَا (¬٢).
•القياس بمعنى التسوية: فهو نسبة وإضافة بين شيئين بالمساواة (¬٣).
•القياس بمعنى الإصابة: يقال: قست الشيء إذا أصبته، وإنما سمي بذلك؛ لأن القائس يصيب به الحكم (¬٤).
•القياس بمعنى الاعتبار: فيقال في حد القياس: إنه اعتبار الشيء بالشيء الجامع (¬٥).
ومنهم من جمع بين معنيين: التقدير والتسوية، في التعريف اللغوي للقياس:
قال المرداوي (¬٦) ﵀: "وَالْقِيَاس فِي اللُّغَة: التَّقْدِير والمساواة، يُقَال: قَاس [النَّعْل بالنعل]، أَي: حاذاه وساواه، وَتقول: قست الثَّوْب بالذراع، أَي: قدرته بِهِ، وقست الْجراحَة بالمسبار، وَهُوَ شَيْء يشبه الْميل، يعرف بِهِ عمق الجُرْح (¬٧).

(¬١) الفروق للقرافي (٢/ ١٩٥).
(¬٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ٢١٨)، المختصر في أصول الفقه (ص: ١٤٢).
(¬٣) أصول الفقه، لابن مفلح (٣/ ١١٨٩).
(¬٤) البحر المحيط (٧/ ٦).
(¬٥) الوصول إلى الأصول (٢/ ٢١٧).
(¬٦) هو: على بن سليمان بن أحمد الدمشقي الفقيه الحنبلي، المعروف بالمرداوي، ولد في مراد، قرب نابلس، ونشأ بها، وحفظ القرآن، وتعلم الفقه، ثم تحول إلى دمشق، وقرأ على علمائها في الحديث، والفقه، والفرائض، والنحو، وقام فيها بالإقراء والإفتاء، له كتب مفيدة، منها: الأصناف في معرفة الراجح من الخلاف، ثم اختصره في: التنقيح المشبع - في الفقه، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، وقد شرحه في مجلدين، وسماه "التحبير في شرح التحرير". توفي بدمشق، سنة ٨٨٥ هـ. ينظر: الضوء اللامع (٥/ ٢٢٥)، البدر الطالع (١/ ٤٤٦) رقم (٢١٨)، الأعلام، للزركلي (٤/ ٢٩٢).
(¬٧) الفائق في أصول الفقه (٢/ ٢١٦)، نهاية الوصول في دراية الأصول (٧/ ٣٠٢٣)، بيان المختصر (٢/ ٥٧٨).


قال العراقي (¬١) ﵀: "القياس لغة: التقدير والتسوية، ومنه نقل اللفظ إلى القياس المصطلح عليه، لأن فيه مساواة الفرع للأصل" (¬٢).

خامسًا: المعنى الاصطلاحي للقياس عند الأصوليين:
واختلف الفقهاء اختلافًا كثيرًا في التعريف الاصطلاحي لمعنى القياس، وسبب اختلافهم: هل القياس فعل المجتهد أو هو دليل مستقل بذاته؟
فمن ذهب إلى أن القياس فعل المجتهد عبَّر في تعريفه بـ"الحمل" أو "الإثبات" أو "الإلحاق" وما في معناه (¬٣)، ومن ذهب إلى أن القياس دليلٌ بذاته، عبَّر في تعريفه بـ"الاستواء" أو "المساواة" (¬٤).
ومن تعريفات المذهب الأول (¬٥) القائلين بأن القياس فعل المجتهد:
ما ذكره القاضي أبو بكر (¬٦) ﵀ واختاره جمهور المحققين: أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهم، ا من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنهما (¬٧).
عرفه البيضاوي (¬٨) ﵀ بأنه: إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم، فإذا لم توجد علّة حكم الأصل في الفرع لا يحصل إثبات حكمه فيه (¬٩).

(¬١) هو: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، ابن العراقي: قاضي الديار المصرية، وأخذ عن البرهان الأبناسي وابن الملقن والضياء القزويني وغيرهم، وبرع في الفنون، وكان إمامًا محدثًا حافظًا فقيهًا محققًا أصوليًّا صالحًا. من كتبه: "البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح"، و"فضل الخيل"، و"رواة المراسيل"، و"حاشية على الكشاف"، و"أخبار المدلسين"، توفي سنة: ٨٢٦ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (١/ ١٤٨)، طبقات الحفاظ، للسيوطي (ص: ٥٤٨).
(¬٢) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: ٥١٤)، الكوكب الساطع ومعه الجليس الصالح (ص: ٣٥١).
(¬٣) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (ص: ١٨٣٠)، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية (ص: ٣٧٩).
(¬٤) الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية (ص: ٣٨٠).
(¬٥) يقصد بهم الجمهور.
(¬٦) هو: محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني، سمع أبا بكر القطيعي، وأبا محمد بن ماسي، روى عنه أبو ذر الهروي، وأبو جعفر محمد بن أحمد السمناني، والحسين بن حاتم. ينظر: الديباج المذهب (٢/ ٢٢٨)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٨/ ٣٥١)، تاريخ بغداد (٣/ ٣٦٤)، تاريخ الإسلام (٩/ ٦٥).
(¬٧) البرهان في أصول الفقه (٢/ ٥)، المستصفى (ص: ٢٨٠).
(¬٨) هو: أبو سعيد، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، ناصر الدين البيضاوي، القاضي، المفسر، كان علمًا بارزًا وذا مكانة علمية رفيعة، من مؤلفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير. توفي سنة ٦٨٥ هـ. ينظر: البداية والنهاية (١٧/ ٦٠٦)، الأعلام، للزركلي (٤/ ١١٠).
(¬٩) الإبهاج في شرح المنهاج (٦/ ٢٥٨٩)، نفائس الأصول في شرح المحصول (٧/ ٣٠٨٠).


عرفه ابن قدامة (¬١) ﵀ بأنه: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما (¬٢).
عرفه الزركشي ﵀ بأنه: إلحاق فرع بأصل في حكمه (¬٣).
ومن تعريفات المذهب الثاني (¬٤) القائلين بأن القياس دليلٌ بذاته:
عرفه الآمدي ﵀ بقوله: عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل (¬٥).
وعرفه ابن الحاجب (¬٦) ﵀ بقوله: مُسَاوَاةُ فَرْعٍ لِأَصْلٍ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ (¬٧).
ويمكن أن يقال: إن القياس لا يتحقق إلا بين أمرين: فعل المجتهد بالاجتهاد مبني على دليل معتبر، من الكتاب أو السُنَّة أو الإجماع، فهو طريق الحُكْم، وليس دليله.
فالقياس مُظْهِرٌ للحُكْم وليس مُثْبِتًا له، والمُثْبِت له هو دليل الأصل؛ حيث إن القياس يُظْهِر المساواة بين الفرع والأصل في عِلَّة الحُكْم، ودليل الأصل هو المُثْبِت للحُكْم، ولولا دليل الأصل لكان ذلك إثباتًا للشرع بالتحَكُّم (¬٨).
الخلاصة:
وبعد النظر في معاني القياس اللغوية والاصطلاحية لدى الأصوليين تبين أن التماثل والتشابه والتساوي يغلب على معاني القياس اللغوية، ويتبع تلك المعاني تعريفات المذهب الأول والثاني في اصطلاح الأصوليين، إذ إنها المساواة والتماثل بين الفرع والأصل لعلة جامعة في الغالب، وإلحاق وإثبات الحكم في الفرع تبعًا لأصله، والله أعلم (¬٩).

(¬١) هو: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، من أكابر الحنابلة، تفقه حتى فاق أقرانه، وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله، قال ابن تيمية ﵀: "ما دخل الشام-بعد الأوزاعي- أفقه من الشيخ الموفق"، ومن مصنفاته: "المغني"، و"روضة الناظر"، و"لمعة الاعتقاد". توفي سنة: ٦٢٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٦٥ - ١٧٣)، والبداية والنهاية (١٧/ ١١٦ - ١٢٠)، وذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٢٨١ - ٣١٥)، وشذرات الذهب (٧/ ١٥٥ - ١٦٣).
(¬٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ٢١٨).
(¬٣) البحر المحيط (٧/ ٨٣).
(¬٤) يقصد به الآمدي وابن الحاجب، والكمال بن الهمام، والأنصاري، وابن عبد الشكور. ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (ص: ١٨٢٦).
(¬٥) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ١٩٠)، نفائس الأصول في شرح المحصول (٧/ ٣٠٨١).
(¬٦) هو: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني، وأعجب به ابن تيمية. من كتبه: "البيان في شرح مختصر ابن الحاجب"، و"أصول وبيان معاني البديع" شرح البديع لابن الساعاتي في أصول الفقه، و"شرح مطالع الأنوار" للأرموي في المنطق، و"شرح كافية ابن الحاجب"، و"شرح منهاج البيضاوي". توفي سنة ٧٤٩ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٧/ ١٧٦).
(¬٧) بيان المختصر (٣/ ٥)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٣٠٣).
(¬٨) نفائس الأصول في شرح المحصول (٧/ ٣٠٥٤)، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية (ص: ٣٨٠).
(¬٩) ملاحظة: قد لخصت هذه النقطة في جدول مع تركيز المعلومة فيه، أدرجته في الملاحق نهاية البحث.


ثانيًا: تعريف التخريج لغةً واصطلاحًا:
التخريج في اللغة: يطلق على معنيين كما بينهما ابن فارس ﵀ فقال: الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يمكن الجمع بينهما، فالأول: النفاذ عن الشيء، والثاني اختلاف لونين (¬١).
وهنا عدة إطلاقات للتخريج عن اللغويين، وهي كالآتي:
•التخريج بمعنى التعليم والتأديب: فيقال: يخرّج المعلم تلميذه إذا أدبه وعلّمه.
•التخريج بمعنى طلب الشيء: يقال: استخرجه إذا طلب إليه أن يخرجه.
•التخريج بمعنى الاستصلاح: يقال: استخرجت الأرض، أي: أصلحت للزراعة والغراسة.
•التخريج بمعنى الاستخلاص: يقال: استخرج الشيء من المعدن إذا خلّصه من ترابه.
•التخريج بمعنى الاستنباط: يقال: خرّج الشيء استخرجه، أي: استنبطه.
• (التَّخْرِيج) لعبة لفتيان الْعَرَب، يُقَال فِيهَا: خراج، وهو أن يمسك أحدهم شَيْئًا بِيَدِهِ، وَيَقُول لسائرهم: أخرجُوا مَا فِي يَدي (¬٢).
التخريج في القرآن:
قد ذكر فعل (خرج) ومشتقاته أكثر من (١٨٠) موضعًا في القرآن الكريم كـ ﴿فَأَخْرَجَ﴾، ﴿يُخْرِجْ﴾، ﴿فَيَخْرُجُ﴾، ﴿تُخْرِجُونَ﴾، ﴿بِخَارِجِينَ﴾، ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ ٌّ﴾، ﴿أَخْرِجْنَا َّ﴾، وقد حاولت جاهدة الربط بين معنى الآية عند المفسرين واستخراج المعنى الخاص بالتخريج الذي ظهر لي من خلال الاستقراء، ومنها:
• التخريج بمعنى الاستخراج: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾ [سورة النحل: ٧٨]. وذكر ابن كثير: إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا ثم بعد هذا يرزقهم السمع والأفئدة، القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده (¬٣).

(¬١) مقاييس اللغة، مادة "خرج" (٢/ ١٧٥)
(¬٢) تهذيب اللغة، مادة "خرج" (٧/ ٢٨)، لسان العرب، مادة "خرج" (٢/ ٢٥٠) وما بعدها، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة "خرج" (٣/ ٣٤٢) وما بعدها، المعجم الوسيط، مادة "خرج" (١/ ٢٢٤)، تهذيب اللغة، مادة "خرج" (٧/ ٢٥) وما بعدها، معجم مقاييس اللغة، مادة "خرج" (٢/ ١٧٥) وما بعدها.
(¬٣) ينظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٣٣٦)، القاموس الفقهي (ص: ١١٤) أخرج فلان الشيء: أظهره.


•التخريج بمعنى إظهار المستتر: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢)﴾ [سورة البقرة: ٧٢]. أي: والله- تعالى- مظهر ومعلن ما كنتم تسترونه وتكتمونه من أمر القتيل الذي قتلتموه، ثم تنازعتم في شأن قاتله، وذلك ليتبين القاتل الحقيقي بدون أن يظلم غيره (¬١).
•التخريج بمعنى التفضيل: قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [سورة آل عمران: ١١٠]، أي: كُنْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ (¬٢).
التخريج بمعنى تحويل الحال: قوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [سورة المائدة: ١٦]. ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [سورة إبراهيم: ٥]، أي: إن الله يهديهم من الشرك إلى الإيمان (¬٣).
وهذه المعاني على سبيل التمثيل وليس الحصر، إذ إنَّ القرآن العظيم بإعجازه وبلاغته يحوي على معاني جمة، وتفريعات لغوية لا يمكن حصرها في أسطر.
التخريج في السنة:
•التخريج بمعنى الاستخراج، لما روي عن عمير بن الحُمَام الأنصاريّ (¬٤) في غزوة بدر (¬٥)، قال: فَاختَرَجَ تمراتٍ من قرنه، فجعل يأكل منهنَّ، ثمَّ قال: لئن أنا حَيِيتُ حتّى آكل تمراتي هذه إنّها لحياةٌ طويلةٌ، قال: ثمَّ رمى بما كان معه من التّمر، ثمّ قاتلهم حتَّى قتل (¬٦).

(¬١) ينظر: التفسير الوسيط (١/ ١٧٠)، التفسير المنير (١/ ١٨٧).
(¬٢) تفسير ابن المنذر (١/ ٣٣١)
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان (١/ ١٣٧).
(¬٤) هو: عمير بن الحمام الأنصاري، صحابي شهد بدرًا، وأول قتيل من الأنصار في الإسلام في حرب، وكان رسول الله ﷺ قد آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث المطلبي، فقتلا يوم بدر جميعًا. ينظر: أسد الغابة (٤/ ٢٧٨)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٢١٤).
(¬٥) غزوة بدر: حدثت في السنة الثانية، كانت في شهر رمضان في السابع عشر يوم الجمعة، وهي الغزوة التي أظهر الله بها الدين، وكان من خبرها، أنه لما قدم لقريش قفل من الشام، وكان المشركون تسعمائة وخمسين رجلاً، فيهم مائة فارس، وخرج محمد ﵀ من المدينة،، ومعه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، منهم سبعة وسبعون من المهاجرين، والباقون من الأنصار، ولم يكن فيهم إلا فارسان، وانتصر فيها المسلمون على المشركين. ينظر: الكامل في التاريخ (٢/ ١٢ - ١٣)، المختصر في أخبار البشر (١/ ١٢٨).
(¬٦) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٦/ ٤٤) برقم: (١٩٠١) (كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد).


•التخريج بمعنى التقسيم: أنّ ابن عبّاسٍ قال: «لا بأس بأن يَتَخَارَجَ القوم في الشّركة (¬١) تكون بينهم، فيأخذ بعضهم من الذّهب الّذي بينهم، يأخذ هذا عشرةً نقدًا، ويأخذ هذا عشرين دينارًا» (¬٢).
الخلاصة:
يتضح مما سبق أن معاني التخريج في القرآن والسنة وأهل اللغة هي في الغالب ترجع إلى سياق الكلام والاستنباط والاستخراج.

(¬١) أي: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، أي: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه، أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض، فلا بأس أن يتبايعوه بينهم، وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه ولم يقبضه، ولو أراد أجنبي أن يشتري نصيب أحدهم لم يجز حتى يقبضه صاحبه قبل البيع، وقد رواه عطاء عنه مفسرًا، فقال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم، فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدًا، وهذا عشرة دنانير دينًا. والتخارج: تفاعل من الخروج، كأنه يخرج كل واحد منهم عن ملكه إلى صاحبه بالبيع. جامع غريب الحديث (١/ ٢٦٠).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢٨٨) (كتاب البيوع، باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلاً فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٦٦٨) برقم: (٢١١٨١) (كتاب البيوع والأقضية، في القوم يشتركون في العدل)، (١١/ ٧٠٩) برقم: (٢٣٨٣٨) (كتاب البيوع والأقضية، في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها). لم أقف على حكم هذا الأثر.


التخريج عند المحدثين:
•التخريج بمعنى إسناد التخريج لمؤلفه: فأطلق المحدثون التخريج على ذِكرِ المؤلفِ الحديثَ بإسناده في كتابه (¬١).
•التخريج بمعنى استخرج واستنباط الأحاديث من بطون الكتب حيث قالوا: إن التخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما (¬٢).
•التخريج بمعنى صحة الحديث باستخراج طرقه: وذكر بعضهم أنّه عند المحدّثين: "إيراد الحديث من طريق أو طرق أخرى تشهد بصحته، ولا بد من موافقتها له لفظًا ومعنى" (¬٣).
•التخريج بمعنى اسناد التخريج لمؤلفه وصحة الحديث باستخراج طرقة، فعرفه الغماري فقال: التخريج هو عزو الحديث إِلى مصدره، أو مصادره من كتب السنَّة المشرّفة، وتتبُّع طرقه وأسانيده، وحال رجاله، وبيان درجته قوة وضعفًا (¬٤).
•التخريج على صفة معينة كقوله: التخريج على شرط الشيخين أو التخريج على شرط البخاري مثلاً (¬٥).
الخلاصة:
أن علم التخريج عند المحدثين يختلف عن التخريج المراد به في السنة، فألفاظ السنة تدل على معانٍ لغوية من استنباط واستخراج وتقسيم، يفهم ذلك من خلال السياق أو شروح الحديث وغريبه.
أما التخريج عند المحدثين في الغالب هو إسناد الحديث لمؤلفه ومعرفه طرقه والاطلاع على أقوال المحدثين في الجرح والتعديل.
فعلم التخريج هو الأصل للعلوم الشرعية جميعها في الغالب، إذ لا يستطيع المحدث أو الفقيه أو المفسر أن يصل إلى مبتغاه في مجاله العلمي إلا من خلال هذا العلم والدربة عليه، والقدرة على التعامل مع الأصول الحديثية، وبالتالي معرفة درجة الحديث من حيث القبول أو الرد (¬٦).

(¬١) قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث (ص: ٢١٩).
(¬٢) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣/ ٣١٧).
(¬٣) القاموس الفقهي (ص: ١١٤).
(¬٤) الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ١١).
(¬٥) معجم مصطلح الأصول (ص: ٧٠).
(¬٦) إرشاد الأبرار إلى تخريج أحاديث المختار (ص: ٥).


التخريج عند الفقهاء والأصوليين:
•التخريج بمعنى النقل: فيقال هُوَ نقل حكم مَسْأَلَة إِلَى مَا يشبهها، والتسوية بَينهمَا فِيهِ (¬١).
•التخريج بمعنى الإضافة: فيقال هو عبارة عن إضافة حكم -لم يتعرض الشرع لعلته- إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم (¬٢).
•التخريج بمعنى الاستنباط: فيقال هو استنباطٌ مما دَلَّ عليه كلام الإمام، لكن إن لم يكن له في صورةِ التخريج نص جُعِلَ ذلك قياس قوله ومقتضاه، وإنْ كان خلاف نَصهِ جُعِلَ ذلك قولاً مخرجًا له خلاف المنصوص (¬٣).
•التخريج بمعنى القواعد الكلية: عند علماء الأصول على ما يكون من القواعد الكلّية للإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله أنه: بناء فرع على أصل بجامع مشترك، نحو تخريجهم على قاعدة: «تكليف ما لا يطاق» فروعًا كثيرة في أصول الفقه، وفي الفروع (¬٤).
•التخريج بمعنى النقل والتخريج (¬٥): هو أن يجيب الإمام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج (¬٦).

(¬١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص: ١٤٠)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (١/ ٤٣٠)، الممتع في شرح المقنع، ت ابن دهيش، ط ٣ (١/ ٤٣) الإنصاف (١٢/ ٢٦٢).
(¬٢) روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ١٥٠).
(¬٣) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (١/ ٥٠٠ - ٥٠١)، وقال ابن تيمية: كما يفعل ذلك كبراء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إذا وجدوا للإمام نصًّا في مسألة، ووجدوا له نصًّا في أخرى مثلها بخلاف ذلك، خرجوا له فيهما قولين، والقولان متناقضان، ولا يمنع تناقض قول الإمام أن يكون في ذلك قولان مخرجان، كما لو نص على قولين متناقضين، فالأئمة كلهم -الأربعة وغيرهم- يكون لأحدهم في المسألة الواحدة قولان صريحان متناقضان، ولا يمنع تناقضهما أن يكونا قولين له، وإذا لم يكن في المسألة إلا قولان، كان القول الموافق لحكم الله ورسوله أحدهما دون الآخر، وصاحب القول الآخر مأجور على اجتهاده، وخطؤه مغفور له. الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (١/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(¬٤) معجم مصطلح الأصول (ص: ٧٠)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٤ - ٦٤٥).
(¬٥) وقد فرق الطوفي ﵀ بين النقل والتخريج، فقال: إن النقل والتخريج يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المشترك بين محلين، والتخريج يكون من قواعده الكلية، واعلم أن التخريج أعم من النقل والتخريج، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك، وأما النقل والتخريج، فهو مختص بنصوص الإمام. شرح مختصر الروضة (٣/ -٦٤٥ - ٦٤٤).
(¬٦) تحرير الفتاوى (١/ ٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠).


•التخريج بمعنى القياس: هو أنّه بناء فرعٍ على أصلٍ بجامعٍ مشتركٍ (¬١).
الخلاصة:
اختلف الفقهاء والأصوليون في تعريف التخريج، فمنهم من يرى أن التخريج هو القياس كالطوفي، ومنهم من يرى أنه استنباط الحكم كابن تيمية، ومنهم من يرى أن التخريج عبارة عن قولين: النقل والتخريج، ويمكن أن نقول: إن سبب اختلافهم أن معنى التخريج أعم من القياس والنقل؛ فلذلك حصل الخلاف والاختلاف، والله أعلم (¬٢).

(¬١) شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٥).
(¬٢) ملاحظة: قد لخصت هذه النقطة في جدول مع تركيز المعلومة فيه، أدرجته في الملاحق نهاية البحث.


ثالثًا: علاقة البناء بالقياس والتخريج.
بعد معرفة كل من تعريف البناء والقياس والتخريج فيما سبق توصلت لعدة نقاط تكمن فيها علاقة البناء بالقياس والتخريج:
• لا يمكن القول بوجود التخريج إلا مع وجود القياس، ولا يكون هناك بناء إلا مع وجود تخريج.
• أن الاستنباط في كلٍّ من التخريج والقياس ليس بنفس المعنى، فالاستنباط في القياس يقتصر على العلة بين الفرع والأصل، وهو يختص في الغالب بالمجتهد المطلق، بينما الاستنباط في التخريج يقتصر على قواعد الإمام وأصول مذهبه في الغالب، وهو يختص بمجتهد المذهب.
• أن التخريج يكون مختصًّا بالقواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، والقياس يختص بإظهار الحكم وليس مثبتًا له، والمثبت له هو دليل الأصل.
• أن البناء يدخل فيه القياس من ناحية والتخريج من ناحية، فيكون بينهم عموم وخصوص، لأنه يلحق في أمور تختص بالقياس والتشابه بين الفرع والأصل في الحكم لعلة مشتركة، ويلحق بالتخريج فيبني المجتهد الحكم في الفرع المستجد على قواعد إمامه وأصول المذهب.
• أن البناء يربط فيها مجتهد المذهب الفروع المتوافقة في العلة ولو من وجه واحد.
• ولا يشترط في البناء أن يكون في نفس الباب أو الكتاب، وإنما ظهر لي من خلال الدراسة التطبيقية أنواع البناء الخاص في المطلب التالي، إن شاء الله.
• أن البناء أعم من التخريج، والقياس والتخريج أعم من القياس، فهم في ثلاث مراتب:
الأولى: البناء.
الثانية: التخريج.
الثالث: القياس.
• والذي يظهر لي أن التخريج جزء من البناء، وبينهما تلازم، فلا يكون هناك بناء إلا مع وجود التخريج، فالتخريج نوع من البناء ومتضمن له، يمرون بأربع مراحل متداخلة فصلتها في المطلب الآتي (¬١).

(¬١) ملاحظة: قد لخصت هذه النقطة في جدول مع تركيز المعلومة فيه، أدرجته في الملاحق نهاية البحث.


المطلب الثاني أنواع البناء في الأصول والفروع، وفيه أربعة فروع:
• الفرع الأول: أنواع البناء باعتبار المبني والمبني عليه.
• الفرع الثاني: أنواع البناء باعتبار المستند أو الدليل المبني عليه.
• الفرع الثالث: أنواع البناء باعتبار الجزم به وعدمه.
• الفرع الرابع: أنواع البناء في المسائل الفقهية باعتبار عدد الأصول والفروع.


الفرع الأول: أنواع البناء باعتبار المبني والمبني عليه (¬١)
بعد البحث عن أنواع البناء باعتبار المبني والمبني عليه لم أقف على من كتب فيها بعموم أنواعها، فمن خلال البحث وجدت أن هناك أنواعًا عامة وخاصة، سنتطرق إليها في هذا الفرع بمشيئة الله تعالى.
أنواع البناء العامة، وفيه أربعة أنواع:

النوع الأول: بناء الأصول على الأصول.
سبق في المطلب الأول تعريف الأصول والبناء بشكل عام عند الفقهاء والأصوليين، وفي هذا الفرع نحاول تعريفهما على أنهما مركب لفظي، ومما لا شك فيه أن عبارات الأصوليين دقيقة المعاني، فنشرع في تعريف بناء الأصول على الأصول، إذ لم أقف بعد التتبع في كتب الفقهاء على من أفرد تعريف بناء الأصول على الأصول بشكل مستقل إلا ما أورده الدكتور وليد الودعان في رسالته الموسومة بـ (بناء الأصول على الأصول) (¬٢).
تعريف بناء الأصول على الأصول.
ترتيب قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى على جهة يعرف منها الحكم (¬٣).
لقد بين الدكتور وليد الودعان شرح لتعريف السابق، فقال:
إن الترتيب يفيد تثبت قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى واختيار لفظ القاعدة أنسب من اختيار لفظ مسألة، لأن المسائل الأصولية قواعد يستنبط منها الأحكام، فتكون في إحدى المسألتين مقيسه على الأخرى بعلة جامعة بينهما (¬٤).

(¬١) هذا الفرع مستحدث عن الخطة الأصلية للبحث الذي تقدم بها الشيخ الدكتور عبد الله العُمري، وهي إضافة أضيفت لخطة الدكتورة دلال الزهراني، ونحن مشينا على أثر خطتها، ولمن قرأ هذا الفرع، فإني لا أخفيكم كم تعبت في استخلاص هذا الفرع؛ لأني لم أجد - بعد توفيق الله- إلا رسالة الدكتور وليد الودعان، فكانت بمثابة الخيط الذي فتح المدارك، ولكني أقولها بصدق: هذا الفرع بالتحديد أخذ مني أشهرًا في القراءة والفهم، ولا أخفيكم أني كنت أشعر بالتوتر عند كتابة ونقد التعريفات، لضعف عودي وقلة زادي، فمن أنا لأنقد تعاريف لمشايخ لهم باع في العلم، ولكن كان الهدف استخلاص التعريفات الصحيحة قدر الإمكان مع وتوضيحها قدر المستطاع بالنقد والمناقشة لتوضيح التعريفات، وفكرة البحث بعموم، فتوصلت عند كتابة القسم النظري في المرحلة الأولية لأنواع البناء العامة، ثم بعد الانتهاء من القسم التطبيقي، فتح الله عليَّ بأنواع خاصة للبناء، وقد أدرجتها مع الأمثلة في نهاية الفرع، ولقد اجتهدت، فقد أصيب وأخطئ، ونقول ما قال ياقوت الحموي: "ومن ذا الذي أُعطي العصمة، وأحاط علمًا بكل كلمة، ومن طلب عيبًا وجده، فإنني أهل لأن أَزِلّ، وعن درك الصواب بعد الاجتهاد أَضِلّ". معجم البلدان (١/ ١٣).
(¬٢) رسالة علمية، لمرحلة الدكتوراة موسومة بـ (بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية) للشيخ د. وليد بن فهد الودعان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١٤٢٧/ ١٤٢٨ هـ).
(¬٣) بناء الأصول على الأصول (ص: ٣٩).
(¬٤) المرجع السابق.


وقد استخدم الفقهاء والأصوليون لفظ الترتيب بمعنى البناء في عدة مواضع، منها:
قال ابن قدامة ﵀: ولو كان له مال غائب فشك في سلامته، جاز له إخراج الزكاة عنه، وكانت نية الإخراج صحيحة؛ لأن الأصل بقاؤه. فإن نوى إن كان مالي سالمًا فهذه زكاته، وإن كان تالفًا فهي تطوع. فبان سالمًا، أجزأت نيته؛ لأنه أخلص النية للفرض، ثم رتب عليها النفل، وهذا حكمها كما لو لم يقله، فإذا قاله لم يضر (¬١).
فيمكن أن نعرف بناء الأصول على الأصول بأنه: بناء وترتيب مسألة أو قاعدة أصولية على مسألة أو قاعدة أصولية أخرى على جهة يعرف منها الحكم.
-أما تخريج الأصول على الأصول:
فقد عرفه الدكتور عبد الوهاب بقوله: استنباط قاعدة أصولية من قاعدة أصولية أخرى أو أصل من أصول الدين (¬٢).
وكأن الدكتور عبد الوهاب لا يفرق بين (من) و (على) في عناوين التخريج، فيقول (تخريج الأصول من أو على الأصول).
والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الأصوب أن يكون البناء بحرف (على)، وقد بينت في الفرع الأول معنى البناء، ومن ذلك أن البناء وضع الشَّيْء على الشَّيْء أو بِنَاءُ الشَّيْءِ بِضَمِّ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ، فيكون حرف (على) يدل على الاستعلاء حقيقةً نحو قوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢)﴾ [سورة المؤمنون: ٢٢].
وعرفه الدكتور جبريل بقوله: استنباط القواعد الأصولية والفقهية، والمقاصد التشريعية من الأدلة التشريعية التفصيلية، ثم بين ذلك بقوله: أي: تخريجها وتقريرها من ضوء أدلة الكتاب والسنة والأدلة العقلية واللغوية المعتمدة شرعًا (¬٣).
ولقد عنون الدكتور جبريل لهذ التعريف بحرف (من) بقوله (تخريج الأصول من الأصول)، والذي يظهر لي أن هذا هو الأصوب، لأن التخريج هو استنباط واستخراج، و (من) تدل على التبعيض واستخراج جزء من كل، لقوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ [البقرة: ١٦٥] أي: بعض الناس (¬٤)، هذا والله أعلم.

(¬١) المغني، لابن قدامة (٢/ ٤٧٧) وقد بينت الدكتورة هويدا في بحثها الموسوم (الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد) ص ١٣٧: حيث ذكرت أن هناك نوعًا من فقهاء المذهب الحنبلي اقتصروا على الجمع والترتيب وضبط القواعد"، وهذا ما يدل على أن البناء يكون بعد مرحلة التخريج كما بينت في العلاقة بين القياس والتخريج والبناء سابقًا.
(¬٢) تخريج الأصول من الفروع دراسة تأصيلية، للدكتور عبد الوهاب بن عبد الله الرسيني، رسالة ماجستير (ص: ٣٤).
(¬٣) دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول، لجبريل بن المهدي ميغا، رسالة دكتوراه (١/ ٦٦).
(¬٤) شرح ألفية ابن مالك، للعثيمين (٤٠/ ١١).


النوع الثاني: بناء الأصول على الفروع.
لم أقف بعد تمحيص وتدقيق لكتب الفقهاء على من عرف بناء الأصول على الفروع، وإنما المتعارف عليه هو تخريج الأصول من الفروع، وهي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء وقد وصف ابن خلدون (¬١) هذه الطريقة في تاريخه بقوله: "ثم كتب الحنفية فيه، وحققوا تلك القواعد، وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضًا كذلك، إلَّا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع، لكثرة الأمثلة فيها والشواهد، وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، ثم قال: فكان لفقهاء الحنفية اليد الطولي في الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن" (¬٢).
وتمتاز هذه الطريقة: بأنها تقرر القواعد تبعًا للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة، ولهذا يلتزمون بعدم مخالفة القاعدة للفروع، ولذا دونت هذه الطريقة بعد تدوين الفروع، ولذا اتسمت بحشد كثيرٍ من الفروع أثناء إثبات القاعدة (¬٣).
فيمكن أن نعرف بناء الأصول على الفروع:
هي ترتيب الفروع الفقهية لتأسيس القاعدة الأصولية التي بُني عليه وجه الحكم.
شرح التعريف:
ترتيب: جعل كل شيء في مرتبته (¬٤). يخرج من ذلك كل ما لا ينتمي لأي مرتبة.
الفروع الفقهية: الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام المكلفين (¬٥). ويخرج من ذلك غير المكلف كالصبي والمجنون.
لتأسيس: أي يضع أساسًا لهذه الفروع يبني عليها قاعدة أصولية (¬٦).

(¬١) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس، وولي فيها قضاء المالكية، رحل إلى الأندلس، اهتز له سلطانها، وأركب خاصته لتلقيه، وأجلسه في مجلسه، صنف: "العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر"، و"العبر". تاريخ ابن خلدون (٧/ ٥٠٣)، الأعلام، للزركلي (٣/ ٣٣٠).
(¬٢) تاريخ ابن خلدون (١/ ٣٧٩)، التحصيل من المحصول (١/ ٢١).
(¬٣) التحصيل من المحصول (١/ ٢١).
(¬٤) التعريفات (ص: ٥٥)، معجم مصطلح الأصول (ص: ٨١).
(¬٥) الأصول والفروع (ص: ٨٥)، رسالة في أصول الفقه (ص: ٦٧)، العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥).
(¬٦) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٩٢).


القاعدة الأصولية: حكم كلي تُبنَى عليه الفروع الفقهية، مصوغة صياغة عامة ومجردة ومحكمة (¬١)، فيخرج من ذلك: كل حكم جزئي وكل قاعدة غير أصولية كالنحوية والفقهية والبلاغية، وما ليس فيها صياغة عامة.
التي بُني عليه وجه الحكم: ويقصد به القاعدة الأصولية التي بُني عليها أحكام الفروع الفقهية. فيخرج من ذلك كل حكم لا تتضمنه القاعدة.
أما تخريج الأصول من الفروع فقد عرفه الدكتور يعقوب الباحسين: بأنه العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام (¬٢). فيخرج من ذلك الأصول المصرح بها من قبل الأئمة أنفسهم، لأنها لا تعد أصولاً مخرجة، وإنما هي من المنصوص عليه من قبلهم (¬٣).
وعرّفه الدكتور عبد الوهاب بقوله: "هو العمد إلى فرع فقهي لاستنباط القاعدة الأصولية التي استخدمها الناطق بالفرع مع الدليل التفصيلي حتى نطق بالفرع"، وبيَّن المعنى المراد بالناطق للفرع بقوله: "ليشمل التعرف على أصل من خلال الأحكام التي نطق بها النبي ﵀ اجتهادًا أو الصحابة ﵃ أو أئمة المذاهب أو أصحاب الأئمة في المسائل الفرعية" (¬٤).
ويمكن القول: إن د. يعقوب و د. عبد الوهاب اجتهدا في تقريب المعنى من خلال تعاريفهم لتخريج الأصول من الفروع، ولي في ذلك نظر:
أولاً: أن إخراج الأصول المصرح بها من قبل الأئمة لا يستقيم، فهم استخرجوها واستنبطوها من الأدلة، ومجتهدو المذهب يتبعون إمامهم في طريقته وفهمه، ومن ثم يستنبطون القاعدة من الفروع المتشابهة ذات الحكم والعلة الواحدة في الغالب.
ثانيًا: أن إدخال ما استنبطه أصحاب الأئمة أنه تخريج محض لا يستقيم، لأن لأصحاب المذهب أوجهًا في الحكم، وقد يكون مذهبًا مستقلاً نحا نحوه الأصحاب، وما توصلوا إليه من قواعد، من خلال تنظيم وترتيب الفروع الفقهية ومعرفة مآخذها، وبنوا من خلالها القاعدة الأصولية، هو البناء حقيقة، والله أعلم.
و قد قال ابن اللحام (¬٥) ﵀: "مذهب الإنسان ما قاله، أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره" (¬٦).

(¬١) ينظر: القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي (ص: ٥٥).
(¬٢) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ١٩).
(¬٣) المصدر السابق (ص: ٢٠).
(¬٤) تخريج الأصول من الفروع دراسة تأصيلية (ص: ٣٦).
(¬٥) تخريج الأصول من الفروع دراسة تأصيلية (ص: ٣٦).
(¬٦) المختصر في أصول الفقه (ص: ١٦٦).


النوع الثالث: بناء الفروع على الأصول.
وبعد النظر في كتب الأصوليين (¬١) والكتب التأصيلية المعاصرة (¬٢) لم أقف على تعريف لبناء الفروع على الأصول، وإنما كان الاهتمام لتخريج الفروع على الأصول، ولقد توصلت بعد النظر فيما استقرأته إلى تعريف لبناء الفروع على الأصول:
وهو: تنظيم القواعد الأصولية المستخرجة من المجتهد المطلق وبناء الفروع الفقهية لقاسم مشترك.
وقد حاولت جاهده فهم كيفية بناء الفروع على الأصول، ويظهر لي أن البناء يقوم على أربعة مراحل:
المرحلة الأولى: مرحلة استخراج وجمع الأصول المشتركة والمختلفة لكل إمام على حدة.
المرحلة الثانية: مرحلة نظر المجتهد في هذه الأصول وتفنيدها، والبحث هناك عن قاسم مشترك، فإن لم يجد فيها مراده نظر في غير مظانها، وأمعن النظر فيها.
المرحلة الثالثة: مرحلة البناء، وهي مرحلة ترتيب الفروع على الأصول المستخرجة.
المرحلة الرابعة: وهي مرحلة تحليل البناء وتوضيح سبب البناء، إما لعلة مشتركة أو تشابهه في الأثر الحاصل لكلٍّ من الفروع على الأصول.
أما تخريج الفروع على الأصول فقد عرّفه الدكتور يعقوب الباحسين بقوله:
"هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانًا لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم" (¬٣).
وبعد النظر في تعريف الشيخ يعقوب وجدت أن هناك مآخذ في تعريفه؛ إذ جمع بين التخريج والبناء، والحق أنه بينهم تداخل، ولكن لو أردنا تفصيل الأمر فيمكن القول: إنَّ تعريف د. يعقوب يحتوى على التخريج والبناء.
فتعريف د. يعقوب: "العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانًا لأسباب الخلاف أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة"، والذي يظهر لي أن هذا التعريف هو

(¬١) كتاب التمهيد للاسنوي، تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، و كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لتلمساني، وغيرها.
(¬٢) كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين، كتاب دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول للدكتور جبريل ميغا، وكتاب تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان شوشان، وكتاب تخريج الأصول من الفروع للدكتور عبد الوهاب الرسيني، وغيرها.
(¬٣) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ٥١).


تعريف التخريج على أصول الأئمة في المذهب، وهذا ما بيّنه الإسنوي (¬١) ﵀ في كتابه التمهيد حيث قال: "وما لم أقف على نقله بالكلية فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصولية ملاجظًا أيضًا القاعدة المذهبية، والنظائر الفروعية" (¬٢).
وما أكمل الباحسين التعريف بقوله: "بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم"، والذي يظهر لي أن هذا التعريف هو البناء، لأن البناء أعم يشمل على أصول الأئمة وآرائهم، سواء اتفق مع مذهبه أو مذهب إمام آخر أو كان مذهبًا للمجتهد، وهذا ما بيّنه الإسنوي في كتابه التمهيد حيث قال: "إن الفروع … مقصودة في نفسها بالنظر، وكثير منها قد ظفرت به في كتب غريبة، أو عثرت عليها في غير مظنَّته، أو استخرجته أنا وصورته" (¬٣).
وعرّفه عثمان شوشان: هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وفق أو بواسطة القواعد الأصولية" (¬٤).
وعرفه الدكتور عبد الوهاب الرسيني بقوله: ذكر القاعدة الأصولية وما وقع فيها من خلاف -إن كانت خلافية-، وبيان الفروع المستنبطة من الأدلة الشرعية التفصيلية بواسطة تلك القاعدة" (¬٥).
ومما يلحظ في تعريف د. عثمان، ود. عبد الوهاب أنهما يشتركان في مفهوم تخريج الفروع على الأصول بأنه استنباط الفروع من الأدلة التفصيلية بواسطة القاعدة الأصولية.

النوع الرابع: بناء الفروع على الفروع.
وبعد النظر في كتب الفقه لم أقف على من فرق بين البناء والتخريج، وكلاهما في نظرهم بمعنى واحد، والناظر لكتب الفقهاء والأصوليين يجد استعمال لفظ البناء والتخريج في مواضع مختلفة ومتباعدة، وربما متلاحقة، ومع ذلك لم أقف على من فرق بينهما، إما لأن الأمر واضح لكل فقيه فلا يلزم توضيح هذه الألفاظ والمعاني في تلك الحقبة الزمنية.
والذي يظهر لي أن تعريف بناء الفروع الفقهية على الفروع الفقهية مختلف عن تخريج الفروع الفقهية على الفروع الفقهية.

(¬١) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، فقيه أصولي، من كتبه: "المبهمات على الروضة" فقه، و"الهداية إلى أوهام الكفاية"، و"الأشباه والنظائر"، و"جواهر البحرين"، و"طراز المحافل - خ"، و"نهاية السول شرح منهاج الأصول"، و"التمهيد" في تخريج الفروع على الأصول، توفي ٧٧٢ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٣/ ٣٤٤)، الوفيات، لابن رافع (٢/ ٣٧٠).
(¬٢) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ٤٦).
(¬٣) المرجع السابق (ص: ٤٧).
(¬٤) تخريج الفروع على الأصول عثمان شوشان، رسالة ماجستير (ص ٦٣ - ٦٤).
(¬٥) تخريج الأصول من الفروع (ص: ٤٠).


فيمكن أن نعرف بناء الفروع على الفروع:
هو ربط وترتيب الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية وبناؤها حقيقةً على فرع فقهي أو مسألة فقهية، سواء من المجتهد المطلق أو مجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره أو المجتهد المستقل على جهة يعرف منها الحكم.
محترزات التعريف:
هو ربط وترتيب الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية: يخرج من ذلك المسائل الأصولية وما تفرع عن أصل أو قاعدة فقهية أو أصولية.
وبناؤها حقيقة: يخرج من ذلك كل الفروع والمسائل التي لا يكون فيها بناء حقيقي.
على فرع فقهي أو مسألة فقهية: يخرج من ذلك المسائل الأصولية وما تفرع عن أصل أو قاعدة فقهية أو أصولية.
المجتهد المطلق أو مجتهد المذهب والمجتهد في مذهب إمام غيره: يخرج من ذلك المقلد المتعصب والعامي.
أو المجتهد المستقل: يخرج من ذلك من كان تابعًا لإمام المذهب.
وقال ابن حمدان (¬١) ﵀: ومن لَا يجد لإمامه نصًا معينًا يخرج مِنْهُ فَيخرج على وفْق أُصُوله وقواعده بِأَن يجد دَلِيلاً من جنس مَا يحْتَج بِهِ إِمَامه وعَلى شَرطه فيفتي بِمُوجبِه (¬٢).
وبناء على قول ابن حمدان ﵀ فإنه لو اجتهد مجتهد المذهب فلم يجد فرعًا قد نص الإمام على ذكره، فإنه يبني وجه الحكم على فرع يراه مناسبًا، ويكون مذهبًا له، وليس مذهبًا لإمامه، والله أعلم.
أما تخريج الفروع على الفروع فقد عرفه الدكتور يعقوب الباحسين بقوله:
هو العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية، التي لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم، عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم، عند المخرج أو بإدخالها في عمومات

(¬١) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني، أبو عبد الله: فقيه حنبلي ولد ونشأ بحران، ورحل إلى حلب ودمشق، وولي نيابة القضاء في القاهرة،، وسمع من الحافظ عبد القادر خمسة عشر جزءًا، ومن الشيخ فخر الدين ابن تيمية، وأبي علي الأوقي، وابن صباح، وابن غسان، وغيرهم، وروى عن شيخنا خلق، منهم: القاضي سعد الدين الحارثي، وولده، وجمال الدين المزي، وغيرهم، من كتبه: "الرعاية الكبرى"، و"الرعاية الصغرى" كلاهما في الفقه، و"صفة المفتي والمستفتي". توفي ٦٩٥ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (١٥/ ٨٠٣)، المقصد الأرشد (١/ ٩٩)، الأعلام للزركلي (١/ ١١٩).
(¬٢) صفة الفتوى (ص: ٢٠).


نصوصه أو مفاهيمها، أو أخذها من أفعاله أو تقريراته، وبالطرق المعتد بها عندهم، وشروط ذلك، ودرجات هذه الأحكام (¬١).
وبعد النظر في تعريف الشيخ يعقوب وجدت أن هناك مآخذ في تعريفه إذا جمع بين التخريج والبناء، والحق أنه بينهم تداخل، ولكن لو أردنا تفصيل الأمر فيمكن القول: إن تعريف د. يعقوب يحتوى على التخريج والبناء.
فقول د. يعقوب هو العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية، التي لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم، عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم، عند المخرج (¬٢)، والذي يظهر لي أن هذا هو تعريف التخريج ولكن اقتصر على آراء الأئمة دون نص الإمام المطلق.
وما أكمل به تعريفه: أو بإدخالها في عمومات نصوصه أو مفاهيمها، أو أخذها من أفعاله أو تقريراته (¬٣). والذي يظهر لي أن هذا التعريف هو البناء، لأن البناء أعم، يشمل على أصول الأئمة وآرائهم وتقريراتهم، سواء اتفق مع مذهب أو مذهب إمام آخر، ولكنه ليس بجامع، لأنه لم يضف ما كان لمجتهد المذهب بعد الامام من تصور وبناء لما استجد من فروع لم تظهر في عهد إمام المذهب أو من اجتهد في باب دون باب أو فرع دون فرع في المسائل المبنية.
الخلاصة:
وبعد النظر في أنواع البناء والتخريج السابقة، وما تخللها من فروقات وتباين بين البناء والتخريج،
ومما يلحظ في البحوث المعاصرة من لم يفرق بين التخريج والبناء الفقهي، والذي يظهر لي أن بينهم جوانب اتفاق واختلاف، فيمكن القول: إن هناك عمومًا وخصوصًا، وقد بينته في المطلب السابق (¬٤).
وقول الطوفي ﵀: أن العلة «أصل في الفرع» ; فلأنها إذا تحققت فيه، ترتب عليها إثبات حكم الأصل، كالإسكار لما تحقق في النبيذ، ترتب عليه إثبات التحريم، فالعلة مستخرجة من حكم الأصل، والمستخرج فرع على المستخرج منه، والحكم في الفرع مبني يترتب عليها، والمبني فرع على المبني عليه، والمترتب فرع على المترتب عليه (¬٥).

(¬١) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ١٨٧).
(¬٢) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ١٨٧).
(¬٣) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ١٨٧).
(¬٤) المطلب السابق ص: ٤٤.
(¬٥) شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٣٢).


والذي يتضح لي من قول الطوفي ﵀ أن هناك فرقًا بين التخريج والبناء، فالتخريج هو استنباط واستخراج علة الحكم، والبناء ما يترتب عليه الحكم، والذي يظهر لي أن التخريج جزء من البناء وبينهما تلازم، فلا يكون هناك بناء إلا مع وجود التخريج، فالتخريج نوع من البناء ومتضمن له.
ومن خلال ما تم عرضه في هذا الفرع عن أنواع البناء فقد توصلت أن التخريج والبناء بينهما تلازم وترابط، فإن التخريج والبناء يمرون بأربع مراحل متداخلة نفصلها في الآتي:
المرحلة الأولى: مرحلة استخراج واستنباط المجتهد.
المرحلة الثانية: مرحلة نظر المجتهد، سواء في الأصول أو الفروع المستخرجة لتحديد العلة.
المرحلة الثالثة: مرحلة البناء، وهي مرحلة ترتيب الفروع على الفروع أو الفروع على الأصول أو الأصول على الأصول أو الأصول على الفروع المستخرجة.
المرحلة الرابعة: وهي مرحلة تحليل البناء.
الفرق بين البناء والتخريج المركب (¬١):
والذي يظهر لي بعد تعريف البناء والتخريج المركب (¬٢) أن هناك فروقات أوردها كالآتي:
أولاً: مما يلحظ في التعاريف السابقة أن أنواع البناء تهتم بالترتيب والتنظيم على ما تم التوصل إليه من خلال المجتهد المطلق أو مجتهد المذهب بخلاف تخريج الفروع على الفروع، فهي تشمل البناء على ما توصل إليه المجتهد المطلق أو مجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره، أو المجتهد المستقل على جهة يعرف منها الحكم.
ثانيًا: أن البناء أنواع كما أن التخريج أنواع، ويتضح ذلك من خلال ما تم استعراضه في التعاريف السابقة.
ثالثًا: أن العلماء المتأخرين لم يفرقوا بين التخريج والبناء، لكون هذا الفن معروفًا لديهم بالفطرة والفطنة، فلا يحتاج لمزيد بيان، ومما يشهد على ذلك استخدام ألفاظ البناء في عدة مواضع في كتبهم.
رابعًا: أن التخريج والبناء بينهما ترابط وتلازم، فالتخريج استنباط والبناء ترتيب وتحقيق وتحليل.
خامسًا: أن هناك فرقًا بين استخدام (على ومن)، فعلى تدل على البناء حقيقةً، و (من) تدل على الاستنباط واستخراج الجزء من الكل.

(¬١) وضعت نهاية البحث ملحق يحوى على جداول مفيدة لتركيز المعلومة مع ذكر الاستنتاجات.
(¬٢) أقصد بالمركب التعاريف السابقة، مثلاً: (بناء الفروع على الفروع)، و (تخريج الفروع على الفروع).


-أنواع البناء الخاص (¬١):
من خلال القسم الدراسي التطبيقي من هذه الرسالة توصلت بحمد الله لأنواع البناء الخاص بكتاب الكشاف، وهي ثلاثة أنواع نوردها بالأمثلة.
النوع الأول: البناء المتقدم: هو ما يفرع عليه مجتهد المذهب أو الشارح على ما تم دراسته في مقدمة كتابه، ويربط بينهم بالعلة الجامعة أو الأثر المترتب عليه.
ومثال ذلك:
-ما أشير إليه بقوله (ويجب على من يخاف الزنا) بترك النكاح (من رجل وامرأة) سواء كان خوفه ذلك (علمًا أو ظنًّا) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح (ويقدم حينئذ) وجب (على حج واجب نصًّا) لخشية الوقوع في المحظور بتأخيره بخلاف الحج (¬٢).
- (ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملاً وأداء عند المطالبة منه لتكون الشهادة واقعة على عينها) قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصه وكفيها مع الحاجة) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى.
وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين ﵀ في نقلي الروايات عن الإمام من الحاشية، وأن مقتضاه: أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه؛ إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين.
(وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك) كقرض وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة (¬٣).
النوع الثاني: البناء المتجاور: هو ما يفرع عليه مجتهد المذهب أو الشارح في مسألة أو فرع ضمن الباب الفقهي الواحد، ويربط بينهم بالعلة الجامعة أو الأثر المترتب عليه.
ومثال ذلك:
- (وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد الذي يخشى الفتنة بنظره) لوجود العلة في تحريم النظر، وهو الخوف من الفتنة، والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة، والذكر والأنثى (ونص) أحمد (أن) الأمة (الجميلة تنتقب) ولا ينظر إلى المملوكة، فكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء (¬٤).

(¬١) وضعت نهاية البحث ملحق يحوى على باركود يضم جميع الأمثلة الخاصة بهذا النوع من البناء.
(¬٢) تم دراسة المسألة ص: ٢١٩.
(¬٣) تم دراسة المسألة ص: ٢٦٤.
(¬٤) تم دراسة المسألة ص: ٢٤٠.


-[(ويحرم نظر خصي ومجبوب) وممسوح (إلى) امرأة (أجنبية نصًا) قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء؛ لأن العضو وإن تعطّل أو عُدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو (كفحل)؛ ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء] (¬١).
النوع الثالث: البناء المتأخر:
هو ما يفرع عليه مجتهد المذهب أو الشارح على مسألة أو فرع متأخر عنه لربط بينهما وبين المسائل السابقة بالعلة الجامعة أو الأثر المترتب عليه.
ومثال ذلك:
- (فلا (يسقط) الخيار (إلا بما يدل على الرضا) منها (من قول أو تمكين منها مع العلم) بفعله ما شرطت ألا يفعله، فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم يسقط خيارها، لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع (¬٢).
- (فإن ادَّعى الجهلَ بالخيار، ومثله يجهله) كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشيخ) عملاً بالظاهر، وقال في "المنتهى": ولو جهل الحكم، أي: يسقط خياره بما يدلُّ على الرضا، ولو جهل الحكم (¬٣).
صورة البناء بشكل متكامل:
من خلال دراسة المسائل في القسم التطبيقي، وما كتبته في هذا الفرع والفرع السابق، العلاقة بين البناء والقياس والتخريج اتضحت لي صورة البناء بشكل متكامل إن شاء الله:
وهي أن البهوتي ﵀ لم يتفرد إلا في (٣) أفرع تقريبًا من هذه الرسالة، وهنا نقول: إنه مخرج لحكم الفرع لمسألة سابقة فيها، فألحقها بها مع تشابه في علة الحكم لعدم وجود حكم فيها سابق.
أما صورة البناء كما اتضحت لي - وأسأل الله أن أكون قد أصبت فيها- فهي كما ذكرت في تعريف بناء الفروع على الفروع، وهو ربط وترتيب المسائل … وفعلاً بعد دراسة المسائل في القسم التطبيقي، وجدت أن (٧٠) مبحثًا يوجد فيها أكثر من (١٤٠) فرعًا وجدت أن البهوتي والحجاوي - رحمهما الله- قد ربطا بين المسائل، وعلل البهوتي ﵀ السبب في الغالب، ولم يخرجا ولم يقيسا،

(¬١) تم دراسة المسألة ص: ومجبوب ٢٥٥.
(¬٢) تم دراسة المسألة ص: ٤٩٨.
(¬٣) تم دراسة المسألة ص: ٧٨٦.


إنما تم ضم الأفرع المتشابهة بجانب بعضها، وعلل السبب فقط؛ ولذلك كان هناك بناء متقدم ومتأخر ومتجاوز كما ذكرت آنفًا.
وقد تفرد البهوتي ﵀ في الربط الجمع والترتيب في عدة أفرع هذا والله أعلم (¬١).

(¬١) لقد أدرجت ملحق يضم إحصائيات بيانية، وباركود يوضح ما تفرد به البهوتي، وما لم يتفرد به، وهذا ما وضح صورة البناء بشكل متكامل، نسأل الله التوفيق والصواب.


الفرع الثاني أنواع البناء باعتبار المستند أو الدليل المبني عليه، وفيه عشرة أنواع
• النوع الأول: التصريح ببناء الحكم على مبادئ عامة.
• النوع الثاني: التصريح ببناء الحكم على أدلة خاصة من الآيات، وتفسير القرآن الكريم.
• النوع الثالث: التصريح ببناء حكم المسالة على الأحاديث النبوية.
• النوع الرابع: التصريح ببناء المسألة على قول الصحابي، أو رأيه.
• النوع الخامس: التصريح ببناء حكم الفروع على القواعد، والضوابط الفقهية.
• النوع السادس: التصريح ببناء المسألة على اختلاف المذاهب، والمشايخ.
• النوع السابع: البناء على مطلق الخلاف.
• النوع الثامن: بناء الأوجه على الأقوال، أو الروايات، أو المذهب.
• النوع التاسع: البناء على اختلاف المعنى اللغوي.
• النوع العاشر: البناء على المسائل الفقهية، ومنها: أمهات المسائل.


الفرع الثاني: أنواع البناء باعتبار المستند أو الدليل المبني عليه، وفيه عدة أنواع:
أورد الفقهاء بناء المسائل بطرق متعددة، والبناء بحسب المبني عليه؛ فمنه ما يكون مستندًا على مبادئ عامة، ومنه ما يبنى على أدلة خاصة من آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وغير ذلك. وسوف نتطرق لها من خلال هذا الفرع، وهي عدة أنواع:

النوع الأول: التصريح بالبناء على مبادئ عامة، وتكون هذه المبادئ مقرونة بذكر البناء؛ ويتضح ذلك في أمثلة:
ويقصد بالبناء العام: أن تبني مسائل أحد الأبواب على حكم، ومدار واحد يكون ضابطًا لكثير من فروعه، ومن تلك المبادئ العامة التي يبنى عليها كثير من مسائل الفقه، وفروعه: مبثوثة في كثير من كتب الفقه، ومنها قولهم (¬١):
١. (بناء على الغالب) (¬٢)، (مبني على الغالب) (¬٣)، (مبني على التغليب) (¬٤).
٢. (بناء على العادة) (¬٥)، (حمل الأمر على المعتاد) (¬٦) أو (كان ذلك مبنيًّا على الخروج عن العادة) (¬٧).
٣. (مبني على التعليل) (¬٨).
٤. البناء على اليقين (¬٩).
٥. مبنية على المشاحة (¬١٠).

(¬١) بناء الفروع على الفروع، د. عبد الله العمري (ص: ٥٤).
(¬٢) جامع الأمهات (ص: ٢٢١)، شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الحج (٢/ ١٦)، شرح الزركشي (١/ ١٣٠)، الإنصاف (٨/ ٢٩٤) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٧٨)، وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه، لابن قدامة (١/ ١٦٠).
(¬٣) شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٢١١).
(¬٤) شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٢١١)، التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع (٣/ ٤٦٦)، المغني (٦/ ٢٥).
(¬٥) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (٢/ ٢٩٠٥ بترقيم الشاملة آليًّا).
(¬٦) الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٥٦)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩١٩)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٤١٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٩)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٥٦٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣/ ٦٠٤).
(¬٧) نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٣٧٨)، الفروع (٢/ ٢١٣)، شرح الزركشي (٢/ ٣٤٨)، المبدع شرح المقنع (٢/ ٢١٣).
(¬٨) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١/ ١٢٦)، التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة (ص: ٦٥).
(¬٩) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢٣٨)، البيان والتحصيل (٣/ ٤٣٨)، شرح التلقين (١/ ٦٣٢)، المجموع شرح المهذب (٤/ ١١٠)، المغني، لابن قدامة (٢/ ١٤)، الشرح الكبير (٤/ ٧٠)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (١/ ٣١٢).
(¬١٠) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١١/ ١٦).


٦. بناء الحكم على: المضايقة، والضنة، والتغليظ. ويقابل هذا التصريح بالبناء على: التخفيف، والمسامحة، والتَّسَمُّحِ، السهولة، والتسهيل، والمساهلة، الرخصة، والمكارمة (¬١).
٧. البناء على: (الاحتياط) (¬٢).
٨. البناء على: (السراية) (¬٣).
٩. مبني على الاجتهاد (¬٤).
١٠. مبنيٌّ على الاجتهاد والظن (¬٥).
إلى غير ذلك مما صرح الفقهاء بكونه أساسًا للبناء.

(¬١) قد بين د. عبد الله العمري في رسالة بناء الفروع على الفروع (ص: ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧)، أن هذا البناء كثير جدًّا في كتب الفقهاء، ومنها: المغني (٣٧٧/ ٤)، و (٤٧٢/ ٦)، و (١٣٨/ ٩، ١٣٩، ٤١٩)، و (٥٦/ ١٠)، الشرح الكبير (٧٠٦/ ٢): (٣٨/ ٥)، و (٢٨٨/ ١٠، ٢٨٩)، و (١٠١/ ١١، ٤٢١)، تصحيح الفروع (٣٤٤/ ٨)، شرح الزركشي (٣٥٢/ ٧)، المبدع (٣٠٩/ ٢)، و (٢٧٧/ ٤)، و (٣٧٦/ ٧)، و (١٠/ ٨، ١٨٠، ٣١٨)، الإنصاف (٤٢٧/ ٨)، شرح منتهى الإرادات (٢٤٥/ ٣)، كشاف القناع (٣٠/ ١٤، ٣١، ٣٠١)، و (١١٠/ ١٥).
(¬٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٥٢)، المسودة في أصول الفقه (ص: ٥١٦)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٥١).
(¬٣) المسودة في أصول الفقه (ص: ٥١٦)، الكافي شرح البزدوي (٤/ ١٧١٨)، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - العلمية (٣/ ٥٦٩)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٥١)، أصول البزدوي (ص: ٨١)، الكافي شرح البزدوي (٢/ ٧٨٢)، شرح التلويح على التوضيح (١/ ١٤٩).
(¬٤) تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (١/ ٣٢١ بترقيم الشاملة آليًّا).
(¬٥) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٣٢٩٠ بترقيم الشاملة آليًّا).


النوع الثاني: التصريح ببناء الحكم على أدلة خاصة من الآيات، وتفسير القرآن الكريم.
أحكام الشريعة مبنية على الكتاب والسنة، وما تفرع عنهما من أدلة، غير أن المقصود في المسائل الآتية ذكر تصريح أهل العلم بلفظ (البناء) مصاحبًا للاستدلال بها، ويمكن التمثيل لذلك بأن بعض الفقهاء عندما يحتجون على الحكم يصرحون - أحيانًا- بأن الحكم (مبني على قول الله تعالى .. )؛ ثم يذكرون الآية الدالة عليه؛ ومن أمثلة ذلك:
١) ما جاء في كتاب الشرح الممتع، حيث قال: "من شروط وجوب الكفارة أن يحنث مختارًا، وهذا مبني على قول الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [سورة النحل: ١٠٦] (¬١).
٢) "وهو مبنيٌّ على قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: ٧٨] (¬٢).
٣) "وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة الطلاق: ٢] (¬٣).

النوع الثالث: التصريح ببناء المسألة على الأحاديث النبوية:
تعد السنة النبوية المصدر الثاني لأحكام الشرع ومسائله .. ؛ فلا غرو أن يأتي التصريح بالبناء على أحاديثها في كثير من الأحكام الفقهية؛ ومن تصريح الفقهاء بذلك (البناء) قولهم:
١. "بناء على قول النبي ﷺ في صلاة الخوف .. " (¬٤).
٢. ومثاله ما جاء في إعادة الصلاة لمن صلى في جماعة .. "هذه سنة مسنونة، وهو بناء على قول النبي ﷺ في صلاة الخوف (¬٥) (¬٦).

(¬١) ينظر: الشرح الممتع (١٥/ ١٩٩).
(¬٢) ينظر: الشرح الممتع (٤/ ٣٠٩).
(¬٣) ينظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٩٣).
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٢/ ٤٥٠).
(¬٥) عن مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، «عمن شهد رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم». أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤١٢٩) (٥/ ١١٤) كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ومسلم في صحيحه برقم (٨٤٢) (٢/ ٢١٤) كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف.
(¬٦) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (٦/ ٣٢٠).


٣. وما ورد في استحباب الغسل للمستحاضة عند انقطاع الدم … "وهذا عندنا بناء على قول رسول اللَّه ﷺ حيث رآها مستحاضة (¬١) (¬٢).
٤. وما جاء في حكم الاستصباح بالنجسة، حيث قال الإمام أحمد ﵀: "لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن الميتة، مطلقًا، لا في المسجد ولا غيره، وهذا محل خلاف بين العلماء مبني على قول النبي ﷺ: «هو حرام» " (¬٣) (¬٤).
٥. " بناء على حديث أنس ﵁ قال: «بعثَه اللهُ على رأسِ أربعينَ سنةً فأقام بمكةَ عشرَ سنينَ، وبالمدينة عشر سنينَ … الحديث» (¬٥) (¬٦).

النوع الرابع: التصريح ببناء المسألة على قول الصحابي، أو رأيه:
يرد عند بعض الفقهاء - ولا سيما عند الحنابلة- التصريح ببناء حكم المسألة على قول عموم الصحابة، مثل قولهم: (بناء على قول الصحابي) (¬٧)، أو البناء على أقوال أفراد منهم، كقولهم: "بناء على قول عمر" (¬٨)، "مبني على قول عمر" (¬٩)، "بناء على قول ابن مسعود (¬١٠) " (¬١١) .. وهذا وإن لم يشتهر فيما اطلعت

(¬١) حدثنا يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعًا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت، فذاك، وإلا اغتسلت وصلت، وهي مستحاضة». أخرجه الدارمي في مسنده، (١/ ٦٢٢) برقم (٨٥٩)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في أكثر الحي.
(¬٢) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٢١/ ٨٥).
(¬٣) "حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ". أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢١٢١) (٢/ ٧٧٩)، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم في صحيحه برقم (١٥٨١) (٥/ ٤١) كتاب البيوع باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام.
(¬٤) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ١٢٧).
(¬٥) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٣٥٤٨) (٤/ ١٨٧)، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ومسلم في صحيحه برقم (٢٣٤٧) (٤/ ١٨٢٤)، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ﷺ.
(¬٦) ينظر: كشاف القناع (٢/ ٢١٧).
(¬٧) الفروع (٤/ ١٢٣)، (٥/ ٢٩٠)، المبدع (٢/ ٣٤٩)، الإنصاف (٣/ ١١٧).
(¬٨) الجامع لعلوم الإمام أحمد (٩/ ١٧٥) ومسائل الإمام أحمد وإسحاق (٦/ ٣٠٥٢).
(¬٩) المغني (٥/ ١٨٥).
(¬١٠) هو: عبد الله بن مسعود بن عاقل من حبيب الهادي، أبو عبد الرحمن، الصحابي العالم بالقرآن الكريم، أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة والمدينة، شهد مع النبي ﷺ بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد، وهو ممن شهد له الرسول ﷺ بالجنة، ومناقبة غزيرة، وله رواية كثيرة، تولي بالمدينة، سنة ١٣٢ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى (٣/ ١١١)، سير أعلام النبلاء (١/ ٤٦١)، الإصابة (٤/ ١٩٨).
(¬١١) الجامع لعلوم الإمام أحمد (٩/ ١١٦)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (٢/ ١٦٥).


عليه من طريقة المذاهب الأخرى إلا أنه ظاهر في كتب الحنابلة؛ ولعل هذا يعزى إلى المشهور عن الإمام أحمد من كون رأي الصحابي أصل، وحجة تقدم على القياس (¬١).

النوع الخامس: التصريح ببناء حكم الفروع على القواعد، والضوابط الفقهية:
القواعد والضوابط الفقهية تقترن بالقواعد الأصولية في الأهمية؛ وهي علم حَظِي بعناية ثلة من الفقهاء … وله ثمراته وفوائده التي لا يسمح المقام بالاستطراد فيها، حيث إن: "هذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع؛ وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف … ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية: تناقضت عليه الفروع، واختلفت … ومن ضبط الفقه بقواعده: استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب" (¬٢)، فهي: "تضبط الفروع الفقهية، وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها، إذا اتحد حكمها" (¬٣).
ومن تصريح بعض الفقهاء ببناء الفروع على القواعد قولهم (¬٤):
١. "بناء على استثناء النصف هل يصح أو لا؟ على وجهين" (¬٥).
٢. " بناءً على قاعدة أن كل من خُيِّر بين شيئين وهو متصرف لغيره، فتخييره مصلحة، وليس تخيير تشهٍّ" (¬٦).
٣. بناء على قاعدة «المشقة تجلب التيسير» (¬٧).
٤. بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى ما سبق نقول: الصحيح أنه لا يشرع تخليل الأصابع بمعنى أنه لا يعتقده سنة، ولا يداوم عليه من باب أولى (¬٨).

(¬١) ينظر هذه المسألة: في العدة في أصول الفقه (٤/ ١١٨٥)، التبصرة (ص: ٣٩٥)، قواطع الأدلة (٢/ ٩)، الإحكام، للآمدي (٤/ ١٤٩)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٨٥)، كشف الأسرار (٣/ ٢١٧)، بيان المحتصر (٣/ ٢٣٥)، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص: ٣٦)، الأشباه والنظائر، للسبكي (٢/ ١٩٣)، البحر المحيط (٨/ ٥٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢٢).
(¬٢) الفروق، للقرافي (١/ ٣)
(¬٣) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٢٥ - ٢٤).
(¬٤) ينظر: بناء الفروع على الفروع، د: عبد الله العمري، (ص: ٦٢).
(¬٥) الكافي في فقه ابن حنبل، المكتب الإسلامي (٣/ ١٨٨)، المغني، لابن قدامة (٧/ ٤٢٠).
(¬٦) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٥/ ١٥٧).
(¬٧) وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه، لابن قدامة (١/ ٣٨٤).
(¬٨) الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة (١٣/ ٦ بترقيم الشاملة آليًّا).


النوع السادس: التصريح بالبناء على اختلاف المذاهب، والمشايخ:
يكثر في كتب الفقهاء التصريح بالبناء على أقوال مشايخهم، وما وقع من الاختلاف بينهم، وفي كتب المذاهب الأخرى نتف من ذلك (¬١)، وقد عدّ بعضهم في شروط المجتهد معرفته بالخلاف بين أعلام الفقهاء، و"أن يكون عارفًا بالفروع المبنية على اجتهاد السلف، كفروع أبي حنيفة، والشافعي، ونحو ذلك" (¬٢)، ومن أمثلة ذلك في المذهب الحنبلي:
١ - (وبنى .. على قول أحمد - معتمدًا على قول أحمد .. ) (¬٣).
٢ - ما جاء في كتاب التعليقة، حيث قال: "إذا وجد الإيجاب والقبول في مجلس العقد صح، وإن لم يكن عقيبه بناء على قول أحمد في خيار المخيرة" (¬٤).
٣ - وما ذكره صاحب المطالب فقال: "حيث جاز للمتطوع إتمام ما شرع فيه مع التخفيف؛ فيجب جلوسه إن دخل وقت النهي، حال تلبسه في سجود الركعة الثانية … وهذا الاتجاه مبني على قول الزركشي، وظاهر الخرقي" (¬٥).

(¬١) كقول الحنفية: (بناء - أو مبني - على قول أبي حنيفة بناء على قوله، بناء على قول محمد، بناء على قول أبي يوسف، بناء على قول أبي يوسف ومحمد، بناء على قولهما، أو بناء على قول: زفر.
- وعند المالكية: بناء على قول مالك، بناء على قول أشهب وابن مسلمة، بناء على قول ابن القاسم، بناء على قول ابن راشد، مبني على قول ابن عبد الحكم، بناء على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري، بناء على قول ربيعة.
- وعند الشافعية: مبني على قول الشافعي بناء على قوله في القديم، بناء على قوله الجديد، بناء على قوله في الأم، بناء على قول الشيخ أبي علي، بناء على قول الروياني، بناء على قول الشيخ أبي حامد، بناء على قول الرافعي
- وعند الحنابلة: بناء على قوله، بناء على قول الأصحاب).
ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٣٠)، و (٢/ ٢٠٨) و (٢٣/ ٣٥، ٦٤) و (٣٠/ ٣٠٤)، المحيط البرهاني (٩/ ٣٦٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٦) و (٤/ ٢٤٦) و (٥/ ٢٩٣)، البناية (٢/ ٢٨٥)، فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ١١٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٠)، و (٥/ ٢٧٦)، و (٦/ ٢٣٥)، وشرح الخرشي (٦/ ١٢)، حاشية الدسوقي- مع الشرح الكبير (١/ ٢٥٦، ٤١٤)، (٣/ ١٠، ٣٨٦)، منح الجليل (١/ ٣٠٦)، والحاوي، للماوردي (٢/ ٤٢٢)، و (٩/ ٨٧)، المهذب (٢/ ٢٦٤)، أسنى المطالب (١/ ٣٠)، والكافي (٢/ ١٢، ٥٤، ١٦٥، ٢٧٧)، شرح الزركشي (٧/ ٢٨١)، النكت والفوائد السنية (١/ ٣٠٤)، الإنصاف (١١/ ٣٦٨)، كشاف القناع (٢/ ٣١١).
(¬٢) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٦)، معين الحكام (ص: ٢٦).
(¬٣) المغني (٩/ ٤٢٨)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٢٢)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (١٤/ ٨٧)، شرح الزركشي (٢/ ٤٠٠)، و (٦/ ٣١٩)، و (٧/ ٢٨١)، المبدع (٧/ ٤٤٤)، كشاف القناع (٢/ ٣١١).
(¬٤) ينظر: التعليقة الكبيرة (٣/ ١٥٦).
(¬٥) ينظر: مطالب أولي النهى (١/ ٥٩٣).


٤ - قال ابن قدامة ﵀ في المغني: "على المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض، وإن اتفقا على تركه بعوض أو غيره، جاز. وهذا مذهب الشافعي، بناء على قوله في الغاصب (¬١) " (¬٢).

النوع السابع: البناء على مطلق الخلاف:
في كتب الفقهاء إيراد الخلاف مبنيًّا على خلاف آخر، وهذه الصيغة في كتب الفقهاء كثيرة جدًّا؛ فيقولون: (والخلاف في هذه المسألة .. مبني على الخلاف في مسألة أخرى) (¬٣)، وقد يذكر ذلك البناء باعتبار الخلاف في المذهب الواحد، ومن أمثلته عند الحنابلة:
١ - قول بعض الفقهاء عن العمرة: "وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين، بناء على الخلاف في الحج" (¬٤).
٢ - قول ابن قدامة ﵀: "وإن باشرها دون الفرج، أو قبلها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به" (¬٥).
٣ - قول ابن قدامة ﵀ - أيضًا - عن إجارة العقار: "ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلومًا إلا بذلك .. "، ثم قال عن جواز ضبطه بالصفة؛ وأن: "له خيار الرؤية، كقولهم في البيع، ويتخرج لنا مثل ذلك، بناء على البيع، والخلاف هاهنا مبني على: الخلاف في البيع" (¬٦).
٤ - ما أورده ابن قدامة ﵀ -كذلك - في الرد على من قال: إن الاستبراء يحصل بطهر واحد، أو بعض حيضة؛ فقال: "وبناؤهم قولهم هذا على قولهم: إن القروء الأطهار: بناء للخلاف على الخلاف، وليس ذلك بحجة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه .. " (¬٧).

(¬١) الغصب أخذ الشيء ظلمًا. واصطلاحًا: هو الاستيلاء على حق الغير. ينظر: العين (٤/ ٣٧٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٣٠).
(¬٢) ينظر: المغني (٥/ ٣٦١).
(¬٣) المغني (٥/ ٣٣٣)، و (٨/ ٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٦١)، و (٦/ ٣٧)، و (٧/ ٤٦٠)، و (٨/ ٥٦٦)، الفروع (٨/ ٣٦)، تصحيح الفروع (١/ ١١٦)، و (٨/ ١٥٦، ٢٧٦)، شرح الزركشي (٦/ ٥١٠)، المبدع (٤/ ٤٢٠)، و (٥/ ٤١٨)، و (٦/ ٧٥)، الإنصاف (١/ ٣٩، ٤٠، ٩٠، ١٨٧، ٣٩٧)، و (٣/ ٤١)، و (٤/ ٧٠، ٣٦٦)، و (٦/ ٢٧، ٣٣، ٤٢٨)، و (٧/ ٦٩، ١٩٧، ١٩٨) .. ، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٨).
(¬٤) المبدع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(¬٥) المغني (٥/ ٩٣)، الشرح الكبير (٥/ ٢١٩).
(¬٦) المغني (٥/ ٣٣٣).
(¬٧) المغني (٨/ ١٤١)، الشرح الكبير (٩/ ١٨٩).


٥ - قول ابن رجب (¬١) ﵀: "لو اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز فالقسمة باقية على الصحة، وإن قلنا: بيع فوجهان، بناء على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين" (¬٢).
٦ - وفي الإنصاف: "والمسائل المفرّعة بعد ذلك: مبنية على الخلاف هنا" (¬٣).
٧ - وفيه أيضًا: "والأمثلة التي ذكرها المصنف بعد ذلك مبنية على هذا الخلاف" (¬٤).

النوع الثامن: بناء الأوجه على الأقوال، أو الروايات، أو المذهب:
للفقهاء معان للاصطلاحات التي يستخدمونها؛ كالقول، والرواية، والوجه (¬٥) .. ، ومما يلحظ أن لهذه المصطلحات علاقة بالبناء، حيث تبنى الأوجه على الأقوال، أو الروايات، أو المذهب، ومن أمثلة ذلك عند الحنابلة قولهم:
١ - "فيه وجهان مبنيان .. على الروايتين" (¬٦).
٢ - "على وجهين مبنيين على الروايتين" (¬٧).
٣ - "الوجهان مبنيان على قول .. " (¬٨).
٤ - "الوجهان مبنيان على رواية" (¬٩).
٥ - "والتفاريع الآتية بعد ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلاثة .. " (¬١٠).
٦ - "والتفاريع الآتية مبنية على هذه الأوجه .. " (¬١١).

(¬١) هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحافظ المحدث الفقيه الإمام الواعظ، له مصنفات مفيدة، منها: "ذيل على طبقات الحنابلة"، و"القواعد"، و"شرح جامع الترمذي "و"شرح علل الترمذي"، و"شرح الأربعين النووية"، و"شرح البخاري "إلى الجنائز، وغيرها .. توفي بدمشق سنة ٧٩٥ هـ. ينظر: البدر الطالع (١/ ٣٢٨) رقم (٢٢٧)، طبقات الحفاظ، للسيوطي (ص: ٥٤٠) رقم (١١٧٠)، شذرات الذهب (٨/ ٥٧٩).
(¬٢) القواعد، لابن رجب (ص: ٤١٤).
(¬٣) الإنصاف (٧/ ٢٨٢).
(¬٤) الإنصاف (٧/ ٣٢٨).
(¬٥) ينظر في بيان هذه المصطلحات - عند الحنابلة -: المطلع (ص: ١١، ١٢)، مقدمة: الإنصاف (١/ ٦).
(¬٦) شرح الزركشي (٥/ ٣٥٤).
(¬٧) المبدع (٦/ ٤١٧).
(¬٨) الإنصاف (٢/ ٣٧٧).
(¬٩) الإنصاف (٣/ ١٥).
(¬١٠) الإنصاف (٣/ ٧٨).
(¬١١) الإنصاف (٣/ ٨٢).


٧ - "وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت .. " (¬١).
٨ - "وهذا الوجه مبني على إحدى الروايتين الآتيتين" (¬٢).

النوع التاسع: البناء على اختلاف المعنى اللغوي (ما يتخرج من الفروع الفقهية على الأصول النحوية):
أن هناك علاقة بين علم أصول الفقه واللغة العربية عمومًا؛ ولذا فإن من أسباب اختلاف الفقهاء في تلك الأحكام: سبب تأثير اللغة، وتفسير مفرداتها (¬٣)؛ وقد صنف بعض الفقهاء والأصوليين في: تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية (¬٤)، ومن الأمثلة التي أوردوها بناء على المدلول اللغوي قولهم:
١ - "والخلاف مبني على تفسير: الأقراء" (¬٥).
٢ - "بناء على استثناء النصف، هل يصح أو لا؟ " (¬٦).
٣ - "قال بعض أهل اللغة: إن القرء يصلح للحيض والطهر، بناء على أن القرء الوقت، وقال آخر: يصلح لهما، بناء على أن القرء الجمع، ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض، وقرأت القرآن. أي لفظت به مجموعًا … هذا بناء على مختاره من أن الأقراء الحيض" (¬٧).
٤ - "بناء على أن الواو للترتيب" (¬٨).
٥ - "مبني على أصل، وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر؟ " (¬٩).

(¬١) الإنصاف (٩/ ٣٩٨).
(¬٢) الإنصاف (١٠/ ٤٠).
(¬٣) هذا في السبب السادس في: رفع الملام (ص: ٢٥)، وينظر: الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين (ص: ٣٥).
(¬٤) من ذلك كتاب: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، للإسنوي (المتوفى سنة: ٧٧٢ هـ)، صنفه في هذا الشأن، وفيه فروع كثيرة - ومنها - على سبيل المثال (ص: ٣٠٥): (مسألة: المضارع المنفي (بلا) يتخلص للاستقبال .. ففي تعيينه للحال مذهبان .. إذا علمت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل، منها: ما إذا حلف على شيء بهذه الصيغ - وتفريعها لا يخفى .. )، ومن تلك الكتب التي ذكرت أثر اللغة في الاستنباط: أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. ينظر: بناء الفروع على الفروع (ص: ٦٨ - ٦٩).
(¬٥) وينظر: المغني (٨/ ١٠٠)، الشرح الكبير (٩/ ٩٦)، المبدع (٧/ ٨٠)، الغرة المنيفة (ص: ١٦٠).
(¬٦) المغني (٧/ ٤٢٠)، الشرح الكبير (٨/ ٣٤٩).
(¬٧) شرح الزركشي (٥/ ٥٤١).
(¬٨) ينظر: الإنصاف (٩/ ٧٠).
(¬٩) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٤٢٣).


النوع العاشر: البناء على مسائل فقهية، ومنها ما يسمى: أمهات المسائل:
أن الكلام في هذه النوع له أهميته؛ إذْ إن المسائل الفقهية تختلف في قدرها، وتأثيرها في البناء عليها؛ ومن ثم تبنى الفروع على الفروع، وتخرّج المسائل على ما يشبهها.
والثابت أن من المسائل الفرعية ما يشتهر، ويكبر بالنسبة إلى مسائل فرعية أخرى، وهذا ورد في عامة أبواب الفقه؛ فتكون تلك المسائل المشتهرة بالنسبة لمسائل أخرى مصدر تفريع، وبناء واسعًا؛ وسمى بعض الفقهاء تلك المسائل (الأمهات): (أصولاً، وقواعد)، كما في قول السيوطي ﵀: "الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح -لاختلافه في الفرع- وهي عشرون قاعدة: القاعدة الأولى: الجمعة: ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟ قولان: ويقال: وجهان" (¬١)، ثم ذكر البناء فيها بقوله: (إن قلنا: -وإن قلنا:)، مع تكرار كلمات (البناء، والتخريج، والتفريع .. ).
ومن الفقهاء من يسميها: (أمّهات المسائل)، و (عيون المسائل)، و (رؤوس المسائل)، و (عمدة المسائل) (¬٢)؛ وقد ينبني على بعضها مسائل كثيرة، كقول السيوطي ﵀ - أيضًا - عن الخلاف في: مسألة نفقة البائن الحامل، أنها لها، أو للحمل .. : "البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن، وهل هي للحمل، لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه، أو لها بسببه; لأنها تجب على الموسر وغيره؟ قولان، أصحهما الثاني؛ ويتخرج على القولين: اثنان وثلاثون فرعًا .. " (¬٣)، وقوله: "والفروع المبنية على هذا الخلاف اثنان وثلاثون فرعًا، سقتها في تأليفي: الأشباه والنظائر" (¬٤)، وكقول المرداوي ﵀ بعد أن تساءل عن (تدبير العبد (¬٥): هل هو تعليق للعتق على صفة، أو هو وصية؟ .. : "تنبيه: ينبني على هذا الخلاف مسائل جمّة .. " (¬٦)؛ ثم ذكر ما يزيد على عشر مسائل تبنى على الخلاف.
ومن أمثلة أمهات المسائل الفقهية التي كثر عليها البناء، والتفريع:

(¬١) الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: ١٦٢).
(¬٢) صنفت كتب بهذه العناوين، وغالبًا ما تكون هذه المسائل محل خلاف؛ عندما: (يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام واحدًا من الأئمة أو أكثر ثم يذكر الأدلة منتصرًا للإمام، ويذكر الموافق له في تلك المسألة بحيث إن من تأمل كتابه وجده مصححًا للمذاهب، وذاهبًا من أقوالها المذهب المختار)، ويراد ببعضها: (مسائل أصول الدين). ينظر: المدخل (ص: ٤٣٢).
(¬٣) ينظر: الأشباه والنظائر، للسبكي (٢/ ١٨٧)، القواعد، لابن رجب (ص: ٤٠٥ - ٤٠٧).
(¬٤) الحاوي للفتاوي (١/ ٢٦٢).
(¬٥) التدبير هو: تعليق عتق عبده بموته. والوفاة دبر الحياة، يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة، إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة. ينظر: المغني (١٠/ ٣٤٢)، شرح الزركشي (٧/ ٤٦٧).
(¬٦) الإنصاف (٧/ ٤٣٥).


أ - صلاة (الجمعة - هل هي: ظهر مقصورة، أم صلاة على حيالها؟) (¬١)؛ "وبنى الأصحاب على الخلاف في كونها ظهرًا مقصورة، أم مستقلة: مسائل كثيرة" (¬٢).
ب - الخلاف في تملك العبد بالتمليك - كما: إذا ملكه سيده مالاً؛ فإن "لهذا الخلاف فوائد عديدة .. " (¬٣)؛ "فيتفرع على هذا الخلاف مسائل .. " (¬٤).
ت - قولهم: "هذا الحكم مبني على ثلاث قواعد:
الأولى: أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر.
الثانية: أن من وجد ماله من مسلم، أو معاهد بيد من اشتراه منهم: فهو أحق به بثمنه.
الثالثة: أن المكاتب يصح نقل الملك فيه" (¬٥).
الخلاصة:
يتضح من هذ الفرع أن البناء له أنواع بحسب الدليل الذي يستند إليه أصول كل مذهب، وأن البناء اللغوي معتبر عند الأصوليين، فيختلفون في بناء بعض الفروع عند اختلافهم في المعنى اللغوي، وهذا ما سيتضح من خلال البحث إن شاء الله.

(¬١) شرح الزركشي (٢/ ١٨٨، ٢١٠) - وينظر: المبدع (٢/ ١٤٥، ١٥٧، ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٣٢٤، ٣٦٤، ٣٨١، ٣٨٦، ٤٠٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٥٥، ٧٧٠).
(¬٢) الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٩١، ١٣٤، ١٩٠).
(¬٣) الإنصاف (٣/ ٧).
(¬٤) الإنصاف (٣/ ١١)، وينظر - أيضًا -: (٦/ ٤٢٧)، (٧/ ٢٢٤، ٢٢٦).
(¬٥) الإنصاف (٧/ ٤٧١ - ٤٧٢).


الفرع الثالث: أنواع البناء باعتبار الجزم به، وعدمه:
وبعد التأمل في كلام الفقهاء وفي المسائل التي أوردوها بطريقة الجزم وعدمه، يكون هناك نوعان باعتبار الألفاظ التي استخدمها الفقهاء، ومنها على سبيل الجزم: (هذا القول، أو: الوجه، أو الرواية، أو: الخلاف .. : (مبني على .. )، أو (بناء على .. )، أو: (المسألة مبنية على .. ) (¬١).
وفي بعض الأحيان تكون بطريقة مغايرة للجزم، فيها تردد، ويستخدم بلفظ الترجّي (لعلّ)، فيكون البناء باعتبار الجزم به وعدمه، نوعين:

النوع الأول (الجزم بالبناء): فإن أمثلته عند الحنابلة - وعند غيرهم-كثيرة جدًّا، ومنها على سبيل التمثيل:
١. هذه المسألة مبنية على تلك (¬٢).
٢. بناء على الرواية الثانية (¬٣).
٣. بناء على أنه لا يغسل المعتدة (¬٤).
٤. بناء على قول الأكثر (¬٥).
٥. مبني على الشح والضيق (¬٦).

النوع الثاني (التردد، وعدم الجزم بالبناء): فله أمثلة كثيرة - أيضًا - لكنها خلاف الأصل؛ وهذه جملة مما ذكره الحنابلة، منها:
١ - "ولعله مبني على .. " (¬٧).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (١/ ٧١، ١٣٤، ٢٦٦، ٣٢٩، ٤١٣)، و (٢/ ٨، ٢٠، ٢٥٨)، و (٣/ ٢٩٩).
(¬٢) كشاف القناع (٨/ ٣٠٣).
(¬٣) كشاف القناع (٢/ ٢٥٨).
(¬٤) كشاف القناع (٤/ ٦٢).
(¬٥) كشاف القناع (٣/ ٢٩٩)
(¬٦) كشاف القناع (٦/ ١٩٧).
(¬٧) الفروع (٥/ ٣٦١)، تصحيح الفروع (٥/ ٤٨٣) و (٦/ ٨٢) و (٨/ ١٥٦، ٢٨٢) و (٩/ ٢٩٥) و (١١/ ١١٢)، شرح الزركشي (٢/ ٥٩٢)، و (٥/ ٢٦٧،)، المبدع (٣/ ٣٤٦)، و (٤/ ١٣٤)، و (٧/ ٤٠٣)، و (٨/ ٣٩١)، الإنصاف (٣/ ٣١١)، و (٣/ ٥١٣)، و (١٠/ ٢٠٤)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، و (١٠/ ١٦٦) و (١٢/ ١٥٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٣٠٦).


٢ - "ولعل الخلاف مبني على .. " (¬١).
٣ - "ولعل مَبْنى القولين .. " (¬٢).
٤ - "ولعل مَبْنى هذه الرواية .. " (¬٣).
٥ - "ولعلهما مبنيان على الخلاف في .. " (¬٤).
٦ - "ويمكن بناء هذا الخلاف على .. " (¬٥).
٧ - "ويمكن بناء هذه المسألة على .. " (¬٦).
٨ - "قد يبنى الخلاف .. على .. " (¬٧).
٩ - "ولعل هذين الوجهين مبنيان على .. " (¬٨).
١٠ - "قال بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على .. وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على .. " (¬٩).
الخلاصة:
ويتضح من هذا الفرع أن عبارات الفقهاء والأصوليين لها صلة بتأكيد البناء والجزم به وعدم ذلك، وهذا يدل على دقتهم في صياغة العبارات وفهمهم العميق لكل لفظ وعبارة.

(¬١) وهذا عندهم قليل كما في: تصحيح الفروع (٤/ ٤٤٩)، و (٥/ ٤٨٣)، و (٨/ ١٥٦)، و (٩/ ٢٩٥)، و (١١/ ١١٢)، شرح الزركشي (٦/ ٢٩٢)، و (٧/ ١٨٧)، المبدع (٨/ ٣٩١)، الإنصاف، (٤/ ٧٠)، و (٤/ ٤٦٥)، و (٩/ ١٥٥).
(¬٢) شرح الزركشي (٥/ ٣٧٩)، الإنصاف (٨/ ٤٥٧).
(¬٣) الشرح الكبير (١/ ٦٩٧).
(¬٤) تصحيح الفروع (٢/ ٢٦٥).
(¬٥) المغني (٤/ ٢٣٨)، الشرح الكبير (٤/ ٣٥٥)، تصحيح الفروع (٦/ ٣٤٦)، النكت والفوائد السنية (٢/ ٣٨١).
(¬٦) المغني (٥/ ١٦٠)، الشرح الكبير (٥/ ٢٧٨).
(¬٧) شرح الزركشي (٣/ ٧٣) و (٧/ ٥١١)، الإنصاف (٣/ ٤٣٠).
(¬٨) تصحيح الفروع (٨/ ٢٨٢)، شرح الزركشي (٥/ ٢٦٧)، الإنصاف (٨/ ١٩٠)، و (١٠/ ٣١٦).
(¬٩) الإنصاف (٣/ ١٥).


الفرع الرابع: أنواع البناء في المسائل الفقهية باعتبار عدد الأصول التي يبنى عليها، وعدد الفروع المبنية:
تمهيد:
ذكر بعض الفقهاء تقسيم المسائل الفقهية - من حيث بناء بعضها على بعض، وعدمه- إلى قسمين:
القسم الأول: "مسألة مبتدأة؛ أي: غير بنائية" (¬١)؛ فيستخدمون هذه التسمية في مقابل البناء؛ ومنه قول بعض العلماء: "هذه الصورة وأمثالها غير مبنية على هذا المبتنى؛ بل هي: مسألة مبتدأة" (¬٢)، وأمثلة هذا القسم لا تحصى.
وقد يطلقون (المسألة المبتدأة) بمعنى أنها: "ليست قيدًا في المسألة التي قبلها .. " (¬٣)، أو ليست معطوفة عليها؛ بل هي مستقلة عنها (¬٤)؛ فيحتاج عند ذكرها "أن يأتي بواو الاستئناف" (¬٥).
ويلاحظ هنا أن بعض الفقهاء يصرّح بـ (عدم التفريع) على بعض الأقوال، أو الروايات، أو الأوجه - وهو كثير في كتب الفقه؛ ولهذا أكتفي بالتمثيل له من بعض كتب الحنابلة-فمن ذلك قولهم:
١ - "ولا تفريع على الروايتين الأوليين" (¬٦).
٢ - "ولا تفريع على هذا القول" (¬٧).
٣ - "إذا قلنا: القسمة إفراز حق؛ فإنها لا تبطل، ولا تفريع عليه، وإن قلنا: هي بيع: انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين: هل يصح أم لا؟ " (¬٨).

(¬١) كشف الأسرار (١/ ٢٤٩، ٣٠٧)، وينظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ١١)، (٥/ ١٢٢)، (٥/ ١٤٧)، (٦/ ٣٤)، (١٩/ ١٧٠)، (٢٧/ ١٣٩)، الهداية (٣/ ١٩)، (٤/ ٣٨٦)، المحيط البرهاني (٤/ ١٨٩)، (٧/ ٤٩٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٨٠)، (٦/ ٣٨، ٧٤)، العناية (٤/ ٢٨٨)، (٦/ ٢٢٥)، (٨/ ١١٦)، (١٠/ ٧٧)، (١٠/ ١٦٤)، البناية (١٢/ ٣٠٨)، فتح القدير (٩/ ٢٧٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٤).
(¬٢) التقرير والتحبير (١/ ٣١٤)، البناية (١٢/ ٣٠٨).
(¬٣) غمز عيون البصائر (٢/ ٨٥).
(¬٤) ينظر: الحاوي، للماوردي (١٠/ ٤٠)، البيان (٦/ ١٦)، المجموع - تكملة المطيعي (١٣/ ١٨٨).
(¬٥) غمز عيون البصائر (٢/ ٢١٢).
(¬٦) المغني (٣/ ٣٣)، الشرح الكبير (٢/ ٥٦١).
(¬٧) المغني (٧/ ١٩٤)، (٨/ ٣٣٦)، الشرح الكبير (٧/ ١١، ٤٣٧، ٥٥٧)، (٩/ ٤٤٥، ٥٩٤)، شرح الزركشي (٤/ ٤٧٣)، (٥/ ١٧١، ٢٧٣)، المبدع (٧/ ٣١٦)، الإنصاف (٢/ ٤٨١)، (٤/ ٢٢٧)، (٩/ ٢٨).
(¬٨) الإنصاف (١١/ ٣٦٤).


٤ - "ولا تفريع على هذه الرواية" (¬١).
٥ - "ولا تفريع على هذا" (¬٢).
٦ - "ولا تفريع على هذا القول عندنا، إنما التفريع على الأول" (¬٣).
٧ - "ولا تفريع على هذا، أما إذا قلنا: .. " (¬٤).
٨ - "ولا تفريع على هذه، أما على المذهب" (¬٥).
٩ - "ولا تفريع على هذه الرواية، أما على الأولى" (¬٦).
١٠ - "ولا تفريع على الرواية الأولى" (¬٧).
١١ - "وهو وجه … ولا تفريع عليه" (¬٨).
القسم الثاني: مسألة مبنية: أي بنيت على مسألة أخرى، وارتبطت بها؛ فتفرعت عنها (¬٩) -، وهنا أمثلة لتسميتهم لها بذلك:
١ - تردد بعض الحنفية في بناء مسألة: أمر الرجل زوجته - أو: غيرها - بالطلاق؛ في قوله: (طلّقي نفسك، أو قال لرجل: طلّقها) فهل تبنى على المسألة الأصولية: (اقتضاء الأمر التكرار)؛ فيملك (المأمور أن يطلق أكثر من الواحدة - جملة، ومتفرقة) (¬١٠)، أو أن المسألة: "غير مبنية على هذا المبتنى بل هي: مسألة مبتدأة؟ " (¬١١).

(¬١) المغني (٧/ ٢١٤)، (٨/ ٣٠٤، ٤٤٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٦)، (٨/ ١٢)، (٩/ ٤٠٤، ٥٢٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٨، ٣٦١)، (٣/ ٦٠٠)، (٥/ ٢٩٢، ٢٩٨)، الإنصاف (٣/ ٤٨٦)، (١٠/ ٢٨٦).
(¬٢) شرح الزركشي (٣/ ٥٢٤)، (٥/ ٣٦٢).
(¬٣) شرح الزركشي (٤/ ٤٩٤).
(¬٤) شرح الزركشي (٥/ ٨٤).
(¬٥) شرح الزركشي (٥/ ٤٦٧)، (٦/ ٢٨٠).
(¬٦) شرح الزركشي (٥/ ٥٤٣)، (٦/ ٧٠٢).
(¬٧) شرح الزركشي (٦/ ١٨٦).
(¬٨) الإنصاف (٥/ ٢٣٠).
(¬٩) وأمثلة هذا النوع لا تحصى هنا، وما هذا البحث إلا جزء منها، وسيتضح هذا النوع في القسم التطبيقي بمشيئة الله.
(¬١٠) التقرير والتحبير (١/ ٣١٤).
(¬١١) التقرير والتحبير (١/ ٣١٥).