المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: والمتأمل للمسألة المبني عليها يلاحظ أن المرأة المعتدة يصح التصريح بخطبتها ممن لا تحل له لأنه أجنبي عنها، وكذلك المسائل المبنية الأخرى تلحق المسألة المبنية في العلة، وهي كون الرجل أجنبيًّا عن كل من المزني بها والموطوءة بشبهة والمستبرأة، فيصح التصريح بخطبتهم إذا انقضت عدتهم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ المسائل المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها من الشيخ ابن تيمية ﵀، حيث قال: "فأما إن كانا ممن لا يحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمعتدة باستبراء كأم الولد أو مات سيدها أو أعتقها، فينبغي أن تكون في حكم الأجنبية كالمتوفى عنها" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
- كاف التشبيه (كالمزني بها) (¬٢)، (كأم الولد) (¬٣).
- واو العطف (والموطوءة بشبهة) (¬٤).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام واو العطف وكاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في صيغ واو العطف وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبه (¬٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأن الأجنبي لا يحق له التصريح بالنكاح في العدة، إنما يصح له التعريض، فإن انقضت العدة صح له ذلك، فيترتب حكم المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم، وهو موافق للمذهب (¬٦) لقول ابن تيمية: "فأما إن كانا ممن لا يحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني

(¬١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠).
(¬٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨).
(¬٣) المراجع السابقة.
(¬٤) المراجع السابقة.
(¬٥) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١.
(¬٦) شرح المنتهى (٩/ ٣٢).


بها والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمعتدة باستبراء كأم الولد أو مات سيدها أو أعتقها، فينبغي أن تكون في حكم الأجنبية كالمتوفى عنها" (¬١).

(¬١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠).


المبحث الثالث البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: خطبة المرأة على خطبة أختها قبل انعقادها.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: البيع على بيع أخيه قبل لزومه.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: خطبة المرأة على خطبة أختها
تمهيد:
مما لا يخفى أن من المقاصد التي جاء بها الشرع: شيوع الألفة والمودة بين المسلمين، فشرع كثيرًا من الوسائل التي يتحقق بها هذا المقصد، ونهى عن كثير مما قد يفوت حصوله، وفي هذا المبحث سنتحدث عن بعض هذه المسائل.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(قال الشيخ: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء. ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف، ثم قال الشيخ: (ونظير الأولى) (¬١) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن تخطبه امرأة أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد (¬٢) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا. انتهى) قال في المبدع: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرح في الاختيارات بالمنع، ولعل العلة تساعده] (¬٣).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم خطبة المرأة على خطبة أختها على قولين:
القول الأول: يحرم خطبة المرأة على أختها. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن تيمية، والمرداوي، وغيرهم (¬٤).
القول الثاني: جواز خطبة المرأة على خطبة أختها. وبه قال ابن مفلح (¬٥).
سبب الاختلاف: يرجع اختلافهم لسببين:

(¬١) قال البهوتي في حواشي الإقناع: هنا مسألة محذوفة بين المسألتين، ولهذا لم يقل نظيرها.
(¬٢) أي: قبل انعقاد العقد والتراضي فيما بينهم، والركون بين البائع والمشتري.
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦١)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، الإنصاف (٨/ ٣٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٥٩)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠١).
(¬٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، كشاف القناع (٥/ ٢٠).


السبب الأول: اختلافهم في الأدلة المستدل بها، فمن استدل بقول النبي ﵇: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» يرى أن النهي للتحريم، ومن استدل بقصة فاطمة بنت قيس (¬١) وقول النبي ﷺ: انكحي زيدًا؛ فإنها أتت للاستشارة، وليس لها نية الرضا والركون لأحد ممن خطباها.
السبب الثاني: وجود الركون والرضا بين الطرفين، فيحرم دخول طرف ثالث على خطبة أختها، فإن لم يكن هناك ركون أو رضا بين الطرفين صحت خطبة المرأة على خطبة أختها أو رد أو أذن لها في ذلك.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يحرم خطبة المرأة على أختها.
يمكن أن يستدل عليه من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: ٢].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على نهيه - سبحانه - عن التعاون على المعاصي والمنكرات، وكل ما فيه إِضرار بمصالح الأَفراد والجماعات، ويدخل في ذلك كل ظلم وتعدٍّ، ومن ذلك خطبة المرأة على خطبة أختها (¬٢).
ويكمن أن تناقش:
أن هذه الآية نزلت عندما صُد المسلمون عن البيت الحرام عام الحديبية (¬٣)، وليس في الخطبة.
ويمكن أن يجاب:

(¬١) هي: فاطمة بنت قيس القرشية، روت عن النبي ﷺ، وعنها: ابن عباس، وجابر ƒ، كانت عند أبي بكر المخزومي فطلقها فنكحت أسامة بن زيد. واجتمع أهل الشورى في بيتها لما قُتِلَ عمر ﵁، وكانت من المهاجرات الأول. ينظر: معرفة الصحابة (٦/ ٣٤١٦) الإصابة (٨/ ٢٧٧).
(¬٢) ينظر: تنوير المقباس (ص: ٨٨)، التفسير الوسيط (٢/ ١٥٠).
(¬٣) الحديبية: بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، وياء. اختلفوا فيها: فمنهم من شددها ومنهم من خففها، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ تحتها، وقيل لشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وتعرف اليوم بالشميسي؛ لأن رجلاً يحمل هذا الاسم حفر هناك بئرًا فأطلق على تلك المنطقة، وليست من الحرم، وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي (١، ٥) كيلاً، وعن المسجد الحرام قرابة (٢٥) كيلاً، وفيها مسجد حديث إلى جنب مسجد قديم هو اليوم خراب، معجم البلدان (٢/ ٢٢٩)، معجم الأمكنة (ص ١٨٠).


أن الإثم هو ذنب ومعصية يترصد صاحبه في الآخرة، ثم هو ضرر وشر يصيب مقترفه في الدنيا (¬١)، ومن ذلك الضرر الذي يقترف في الدنيا هو خطبة المرأة على خطبة أختها.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على نهيه ﷿ عن العدوان والظلم، وللعدوان صور عديدة: إما بالاعتداء على ما أباحه الله، أو ما نهي الله عنه، ومن ذلك خطبة المرأة على خطبة أختها (¬٢).
ويمكن أن تناقش:
أن الآية نزلت في قتال المدينة (¬٣)، وليس في الخطبة.
ويمكن أن يجاب:
أن العدوان لفظ عام يشمل كل صورة دلت على الاعتداء على المنافع أو المنهيات.
أولاً: من السنة:
عن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه».
وجه الاستدلال:
دل الحديث على النهي، والنهي يقضي تحريم خطبة المسلم على أخيه المسلم، فمن باب أولى أن النهي يشمل خطبة المرأة على خطبة أختها.
يمكن أن يناقش:
١. أن هذا النهي في الحديث للتأديب لا للتحريم (¬٤).
٢. أن نهيه ﵇ أن يخطب على خطبة أخيه منسوخ بخطبته ﵇ لأسامة من فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي الجهم (¬٥).
٣. أن نهيه ﵇ أن يخطب على خطبة أخيه، يريد به: حال رضا المرأة وركونها إليه (¬٦).

(¬١) التفسير القرآني للقرآن (١/ ٢٤٥).
(¬٢) ينظر: التفسير الوسيط (٢/ ٢١٩)، تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٢٥).
(¬٣) عن الربيع بن أنس ﵁ قال: هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فكان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وعلى آله وسلم- يقاتل من قاتل، ويكف عمن كف. ينظر: تفسير ابن كثير (١/ ٥٢٣).
(¬٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٤٣٩)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٠/ ١٣٢).
(¬٥) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٢٥٨)، عون المعبود (٦/ ٦٦).
(¬٦) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٢٥٨).


يمكن أن يجاب:
١. أن من قال: إنَّ الحديث دال على التأديب، فإن الأحاديث دالة على إطلاق التحريم، وقال ابن المنذر: النهى في هذا الحديث أن يخطب الرجل على خطبة أخيه نهي تحريم لا نهي تأديب (¬١)، وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه ﵇ قال: «لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حَتَّى يذر» (¬٢).
٢. أن من قال: إنَّ الحديث منسوخ، فهو حكم ثابت لم ينسخه شيء، وهو غير جائز لرجل خطبة امرأة قد خطبها غيره حتى يترك ذلك، هذا قول عقبة بن عامر (¬٣)، وعبد الله بن عمر، واحتجوا بعموم الحديث (¬٤).
٣. فأما إذا لم تركن إليه ولم يوافقها، فلا بأس أن يخطبها غيره (¬٥).
وقال ابن القيم: غلط، فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما، وإنما جاءت مستشيرة للنبي ﷺ فأشار عليها بما هو الأصلح لها والأرضى لله ولرسوله، ولم يخطبها لنفسه، ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه، فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فإنَّ ذلك من الخطبة على خطبة أخيه، فقد تبين غلط القائل، والحمد لله (¬٦).
ثانيًا: من المعقول:
١. أن في ذلك إفسادًا على الخاطِبِ الأوَّلِ (¬٧).
٢. أن في ذلك من إيقاع العداوة بين الناس (¬٨).

(¬١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٤٤٠)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٠/ ١٣٢)، شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٢٥٨).
(¬٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٩) برقم: (١٤١٤) (كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك).
(¬٣) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، أبو حماد، وقيل في كنيته غير ذلك، صحابي، كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرًا كاتبًا، وكانت له السابقة والهجرة، وهو أحد من جمع القرآن، ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة ٤٤ هـ، توفي في آخر خلافة معاوية، ودفن بالمقطم سنة ٥٨ هـ، كان من الرماة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٠٢/ ٣٧٨)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٢١٦/ ٤٤٠).
(¬٤) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٢٥٨).
(¬٥) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٢٥٩)، عون المعبود (٦/ ٦٧).
(¬٦) عون المعبود (٦/ ٦٧).
(¬٧) المغني (٧/ ١٤٣).
(¬٨) الشرح الكبير (٧/ ٣٦٢)، فتوى لابن عثيمين:
https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=codevicoid=٣١٠٩٨


يمكن القول: إنَّ لتحريم الخطبة شروط، فإن توفرت حرمت خِطبة المرأة على أختها:
• أن تكون الخاطبة الأولى قد أجيب طلبها من قبل الرجل.
• أن تعلم الخاطبة الثانية بخِطبة الأولى وإجابتها.
• أن تكون خِطبة الأولى منعقدة، ولم تفسخ.
أدلة القول الثاني: جواز خطبة المرأة على خطبة أختها.
يمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص (¬١) طلقها البتة (¬٢) وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك (¬٣)، ثم قال: تلك امرأة يغشاها (¬٤) أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم (¬٥)، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت

(¬١) هو: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم المخزومي، وهو زوج فاطمة بنت قيس، وقيل: اسمه عبد الحميد، وقيل: أحمد، من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، روى عن: أبيه حماس بن عمرو، وحمزة بن أبي أسيد الساعدي، ومالك بن أوس بن الحدثان، روى عنه: حمزة بن المغيرة الكوفي، وابنه شداد بن أبي عمرو بن حماس، وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عمرو بن علقمة. تهذيب التهذيب (١٢/ ١٧٧)، تهذيب الكمال (٣٤/ ١١٩ - ١٢٠).
(¬٢) البتة: هو الطلاق، واختلف العلماء في قول الرجل: أنت طالق البتة، فذكر ابن المنذر، عن عمر بن الخطاب أنها واحدة، وعن سعيد بن جبير مثله. وقال عطاء والنخعي: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد ثلاثًا فثلاث، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. وقالت طائفة في البتة: هي ثلاث، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعن سعيد بن المسيب، وعروة، والزهري، وابن أبي ليلى، ومالك. ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٣٩٣)، إكمال المعلم (٥/ ٢٠)، معالم السنن (٣/ ٢٨٤).
(¬٣) هي: غزية بنت جابر بن حكيم - وقيل: غزيلة- القرشية العامرية من بني عامر، وقيل: الأنصارية، روت عن: النبي ﷺ، روى عنها: جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وشهر بن حوشب، وعروة بن الزبير. ينظر: الإصابة (١٤/ ٤١٠)، تهذيب الكمال (٣٥/ ٣٦٧).
(¬٤) يغشاها: يتَردَّدون عليها ويَزُورونَها كثيرًا. ينظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩٦).
(¬٥) هو: عبد الله بن شريح، وهو عبد الله بن أم مكتوم، ويقال: عمرو بن أم مكتوم، له صحبة، أسلم قديمًا بمكة، وكان من المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي ﷺ، روى عن النبي ﷺ، وحديثه في كتب السنن، روى عنه: عبد الله بن شداد بن الهاد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو رزين الأسدي، وآخرون. خرج إلى القادسية فشهد القتال، واستشهد هناك. وقيل: بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بها. ينظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٣٦٠)، الجرح والتعديل (٥/ ٧٩)، الإصابة (٧/ ٣٣٠).


ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان (¬١) وأبا جهم (¬٢) خطباني، فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد (¬٣). فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت» (¬٤).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن الخطبة على الخطبة قبل الركون والتراضي تصح من كلا الطرفين، لأن النبي ﵇ لم ينهَ فاطمة عن مشاورته في من تقدم لها.
يمكن أن يناقش:
١. أن هناك حديثًا يدل على النهي في خطبة المسلم على خطبة أخيه (¬٥)، فكيف تجوزونها هنا.
٢. الذي تدل عليه الأحاديث أنَّ نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها (¬٦).
٣. أنَّ النهي عن الخطبة إذا ركنت المرأة (¬٧).
يمكن أن يجاب:
١. أن الحديث عام، وخصص بحديث فاطمة بنت قيس، لأن رسول الله لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره، ولكن نهيه عنها في حال دون حال (¬٨).

(¬١) هو: مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَانَ بن صَخْرٍ بن حَرْبٍ بن أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ، صحابي جليل، أسلم قبل أبيه، بعد الحديبية، وأخفى إسلامه حتى يوم الفتح، نشبت فتنة بينه وبين علي بن أبي طالب ﵁، وانتهى الأمر بإمامة علي ﵁ على العراق، وإمامة معاوية ﵁ على الشام، تسلَّم الخلافة سنة ٤١ هـ بعد وفاة علي ﵁، ثم عهد بها لابنه يزيد. توفي في دمشق، سنة ٦٠  ç.  ينظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٨٥)، معرفة الصحابة (٥/ ٢٤٩٦)؛ سير أعلام النبلاء (٢/ ١١٩).
(¬٢) هو: أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عَامِر بن عبد الله بن عُبَيْد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، قيل: اسمه عَامِر، وقيل: عُبَيْد بن حذيفة، أسلم عام الفتح، وصحب النَّبِيّ ﷺ، وَكَانَ معظمًا فِي قريش مقدمًا فيهم، وقيل: توفي أيام معاوية، وهو أحد الَّذِينَ دفنوا عثمان ﵁. أسد الغابة (٦/ ٥٦).
(¬٣) هو: أسامة بن زيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو زيد مولى عمر بن الخطاب ﵁، روى عن: أبيه، وسالم بن عبد الله بن عمر، روى عنه: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: "أخشى ألا يكون بقوي في الحديث". مات في زمن أبي جعفر المنصور، قاله ابن سعد. ينظر: تهذيب الكمال (٢/ ٣٣٤)، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (١/ ١٦٦).
(¬٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٩٥) برقم: (١٤٨٠) (كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها).
(¬٥) عن النبي ﵇ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه».
(¬٦) ينظر: اختلاف الحديث (٨/ ٦٥٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٤/ ٣٤٧).
(¬٧) قال الطيبي: فتركن إليه، ويتفقا علي صداق معلوم ويتراضيا، ولم يبق إلا العقد، فأما إذا لم يتراضيا ولم يتفقا ولم يركن أحدهما إلى الآخر، فلا مانع من خطبتهما، وهو خارج عن النهي. شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢١٤٥).
(¬٨) ينظر: اختلاف الحديث (٨/ ٦٥٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٤/ ٣٤٧).


٢. أن فاطمة لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوج معاوية ولا أبا جهم، ولم يرو أن النبي نهى معاوية ولا أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر، ويمكن أنهما خطباها مفترقين، أحدهما قبل الآخر، ولم ترد على أحد منهم بالقبول (¬١).
٣. أن فاطمة بنت قيس استشارت النبي ﷺ في معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم، فلم تركن لأي أحد منهما، فرد النبي ﵇ عليها أن تتزوج أسامة، فلم ينكر دخول بعضهم على بعض في الخطبة، لأنها لم تركن وترضى بالخطبة منهما بعد (¬٢).
٢ - عن ابن عمر ﵁ قال: «نهَى النَّبيُّ ﷺ أن يَبيعَ بَعضُكم على بيْعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن النهي في حال الركون والرضا، فإن لم يحصل التوافق والرضا بين الطرفين فلا بأس أن تخطب المرأة على خطبة أختها.
ثانيًا: من المعقول:
• تصح الخطبة قبل التراكن، ولا تمتنع، نظرًا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء، وإيحاش النفوس لا يتحقق في هذه الحالة (¬٤).
• أن الخطبة إذا لم تكون قائمة إما أنه رفض أو رد الخاطب الأول فيصح أن يخطب الثاني على خطبة الأول، وكذلك المرأة.
• أن الخاطب الأول إذا أذن لأخيه في التقدم في خطبة من خطبها صحت الخطبة، وكذلك المرأة لو أذنت لأختها.
• أن الخاطب الأول لو تنازل لأخيه في التقدم في خطبة من خطبها صحت الخطبة، وكذلك المرأة لو أذنت لأختها (¬٥).
نوقش:

(¬١) ينظر: المراجع السابقة.
(¬٢) ينظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣٨)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٤/ ٣٤٧).
(¬٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٩) برقم: (٥١٤٢) (كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٨) برقم: (١٤١٢) (كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك).
(¬٤) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٤٠).
(¬٥) ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين» (١/ ٦٢١٢ ومابعدها).


لا تصح الخطبة في حال الرد أو الرفض لاحتمال أن يعيد الخطبة مرة أخرى؛ لأن البعض إذا رد أول مرة ذهب ما شاء الله ثم عاد، ما دام له رغبة فيها، وكذلك المرأة (¬١).
يجاب عليه:
أن هذا وارد، ما دام أنه رُد فيصح من الآخر أن يخطب على خطبة أخيه؛ لأن الخطبة غير قائمة، ولم يكن بينهما تراضٍ على الخطبة الأولى أو تنازل عن ذلك أو أذن له في ذلك (¬٢).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن خطبة المرأة على خطبة أختها تكون على ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون الخطبة قائمة وحصل بين الخاطب والمخطوبة الإيجاب والقبول، ففي هذه الحالة يحرم الخطبة على خطبة أختها.
الحالة الثانية: إذا رد الخاطب أو أذن الخاطب الأول للثاني، ففي هذه الحالة تصح الخطبة على خطبة أختها.
الحالة الثالثة: أن يتقدم أكثر من شخص للخطبة في وقت واحد، فتستشير المخطوبة فيهم، وتقدم أحدهم، فهذا يصح لفعل فاطمة بنت قيس.
وهذه الحالات الثلاث يستوي فيها الرجل والمرأة، سواءً خطب المسلم على خطبة أخيه، أو خطبت المرأة على خطبة أختها.

(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) المرجع السابق.


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم البيع على بيع أخيه
اختلف فقهاء الحنابلة في المسألة على قولين:
القول الأول: يحرم البيع على بيع أخيه قبل لزومه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والسامري، وابن تيمية، والمرداوي، وأبو البركات (¬١).
القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه. والقائلون بذلك: البهوتي، والسامري، وأبو البركات، والمرداوي، وابن مفلح (¬٢).
سبب الاختلاف: هو التراضي وركون البائع والمشتري، فمن رأى التحريم بعد التراضي بين البائع والمشتري في زمن الخيار فلا يصح أن يبيع على غيره، ومن رأى الجواز إذا لم يكن هناك تراضٍ بين البائع والمشتري، فيصح البيع على غيره إذا تراضيا على السعر.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يحرم البيع على بيع أخيه قبل لزومه.
ويمكن أن يستدل عليه من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: ٢].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على نهيه - سبحانه - عن التعاون على المعاصي والمنكرات، وكل ما فيه إِضرار بمصالح الأفراد والجماعات، ويدخل في ذلك كل ظلم وتعدٍّ (¬٣).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦١)، كشاف القناع (٥/ ٢٠)، المستوعب (١/ ٥٩٣)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢)، الإنصاف (٤/ ٣٣١)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٧).
(¬٢) ينظر: المستوعب (١/ ٥٩٣)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٧٩)، الإنصاف (٤/ ٣٣٢)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٤٤)، الكافي (٢/ ١٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥).
(¬٣) ينظر: تنوير المقباس (ص: ٨٨)، التفسير الوسيط (٢/ ١٥٠).


وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على نهيه ﷿ عن العدوان والظلم، وللعدوان صور عديدة: إما بالاعتداء على ما أباحه الله أو ما نهى الله عنه (¬١).
ثانيًا: من السنة:
ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه (¬٢)، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه، والنهي يقتضي التحريم وحتى لو قبل لزومه؛ لأن فيه مضرة وإفسادًا في البيع.
ثالثًا: من المعقول:
• أن البيع الثاني في زمني خيار المجلس (¬٤) وخيار الشرط (¬٥) لا يصح حتى يترك الأول أو يأذن له (¬٦).
• أن في البيع على بيع أخيه إضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى على شراء أخيه (¬٧) (¬٨).
• إذا استقر الثمن بين البائع والمشتري وركنا إليه لا يصح أن يبيع لغيره (¬٩).
أدلة القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه.
ويمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:

(¬١) ينظر: التفسير الوسيط (٢/ ٢١٩)، تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٢٥).
(¬٢) أما البيع على بيع أخيه، فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٥٨).
(¬٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٦٩) برقم: (٢١٣٩) (كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ٣) برقم: (١٤١٢) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه).
(¬٤) مثال زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم. الشرح الممتع (٨/ ٢٠٣)
(¬٥) مثال: لو كان في زمن خيار الشرط، بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل. الشرح الممتع (٨/ ٢٠٣).
(¬٦) ينظر: المستوعب (١/ ٥٩٣)، الإنصاف (٤/ ٣٣١).
(¬٧) ومثال الشراء على شراء أخيه: وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به، فهو محرم أيضًا. المغني (٤/ ١٦١).
(¬٨) المغني (٤/ ١٦١)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢).
(¬٩) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (٧/ ٧٩ - ٨٠)، طرح التثريب في شرح التقريب (٦/ ٧٠ - ٧١ - ٧٢).


عن أنس بن مالك، «أن رسول الله ﷺ باع حلسًا (¬١) وقدحًا (¬٢)، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه» (¬٣).
وجه الاستدلال:
يدل الحديث أنه ما دام المتبايعان متساوِمَين ومُتراوِدَين للبيع، فإنّ ذلك لا يدخُل في النّهي، ولا يُضَيّق على من فعَله، كبيع النبي ﷺ القَدَح والحِلْس في من يَزيد (¬٤).
ثالثًا: من المعقول:
تصح الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب (¬٥).
إذا أذن المشتري الأول للمشتري الثاني أن يأخذ البيع بدل عنه فيصح البيع في هذه الحالة.
إذا رد البائع المشتري لعدم التراضي والركون في البيع ثم باعه من شخص ثانٍ، صح البيع كذلك.
الترجيح:
الذي يظهر لي أن لبيع الرجل على بيع أخيه ثلاث حالات:

(¬١) الحلس: هو كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه، وقيل: البساط، وقيل: هو اللباس الذي يلبس. ينظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢١٥٦)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٥/ ١٩٤٠)، تحفة الأحوذي (٤/ ٣٤٣).
(¬٢) القدح: هو الإناء الذي يشرب فيه. ينظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (٨/ ٢٣٩)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٥/ ٣٠٩).
(¬٣) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢١٧) برقم: (٦٢٠) (باب في التجارات)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٦/ ٢٤٥) برقم: (٢٢٦١) (مسند أنس بن مالك ﵁، عبد الله أبو بكر الحنفي البصري عن أنس)، والنسائي في "المجتبى" (١/ ٨٨٠) برقم: (٤٥٢٠/ ١) (كتاب البيوع، باب البيع فيمن يزيد)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٥٠٤) برقم: (١٢١٨) (أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في بيع من يزيد)، وابن ماجه في "سننه" (٣/ ٣١٦) برقم: (٢١٩٨) (أبواب التجارات، باب بيع المزايدة)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٥/ ٣٤٤) برقم: (١٠٩٩٧) (كتاب البيوع، باب النهي عن النجش)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٥٢٢) برقم: (١٢١٤٩) (مسند أنس بن مالك ﵁، والطيالسي في "مسنده" (٣/ ٦٠٤) برقم: (٢٢٥٩) (وما أسند أنس بن مالك الأنصاري، أبو بكر الحنفي عن أنس)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٥٣٦) برقم: (٢٠٥٧٢) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع من يزيد)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٩) برقم: (٣٠١٨) (كتاب الزكاة، باب ذي المرة السوي الفقير: هل يحل له الصدقة أم لا؟)، والطبراني في "الأوسط" (٣/ ١١١) برقم: (٢٦٤٠) (باب الألف، إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي). وقال ابن حجر: "الحديث حسن". ينظر: فتح الباري (٤/ ٤١٥)، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٦/ ٥١٤)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٣/ ٣٤)، جامع الترمذي (٢/ ٥٠٤).
(¬٤) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (٢/ ١٠٤٦).
(¬٥) تحفة الأحوذي (٤/ ٣٤٣).


الحالة الأول: أن يكون التراضي والركون بين البائع والمشتري على البيع، في هذه الحالة يحرم البيع على بيع أخيه.
الحالة الثانية: إذا أذن المشتري الأول للمشتري الثاني أن يأخذ البيع بدلاً عنه، فيصح البيع في هذه الحالة.
الحالة الثالثة: إذا رد البائع المشتري لعدم التراضي والركون في البيع ثم باعه من شخص ثانٍ، صح البيع كذلك.
وقد رجح ابن عثيمين التحريم مطلقًا، سواء في زمن الخيار أو بعده (¬١).

(¬١) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ٢٠٤).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسالتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبني عليها والمبنية، بالعلل المتماثلة التي من أجلها أتحد الحكم فيها بالتحريم، وهي أنَّ التعدي على حق الغير فيه أذى للمسلم وإضرار به وإفساد، فإن كان كذلك فيحرم البيع والخطبة على الغير بقوله: (ولعل العلة تساعده) وهذا في حالة التحريم.
أما في حالة الجواز فلم يبين البهوتي العلة بشكل صريح، ولكن يفهم من مضمون ما أورده أنه إذا لم يكن فيه إيذاء فيصح البيع والخطبة، ومن ذلك أمران:
الأمر الأول: عدم الركون والتراضي بين الطرفين في المسألتين: المبني عليها والمبنية، يصح أن يخطب أو يبيع في هذه الحالة.
الأمر الثاني: لو رد أو أذن الطرف الأول للبائع الثاني أو الخاطب الثاني صح الخطبة والبيع.
من صرح بالبناء من الحنابلة: لم يتفرد البهوتي والحجاوي - رحمهما الله- بهذا البناء، إنما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، حيث قال: "ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابهما فينبغي أن لا يجعل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، وكذا لو خطبته أو وليها بعد أن خطب هو امرأة فالأول أبدى للخاطب، والثاني أبدى للمخطوب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
- (كما) (¬٢).
- (بمنزلة) (¬٣).
- (وذلك كله) (¬٤).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:

(¬١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٢٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٥٩)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٣)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠١).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦١)، كشاف القناع (٥/ ٢٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، الإنصاف، للمرداوي (٨/ ٣٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٥٩)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠١).
(¬٤) الإقناع (٣/ ١٦١)، كشاف القناع (٥/ ٢٠)، الإنصاف (٨/ ٣٧) مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٥٩)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠١).


أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية، بقوله: (لأنه إيذاء له) (¬١).
ثانيًا: التصريح وذكر القائلين بالحكم، وهو ما أغفله الحجاوي ﵀، بقوله: (ثم قال الشيخ) (¬٢)، و (قال في المبدع) (¬٣).
ثالثًا: لم يقتصر على ما ذكره الحجاوي ﵀ من الأحكام، وإنما أورد الحكم المخالف في المسألة، بقوله: (قال في المبدع: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها) (¬٤).
رابعًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ﵀، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل، بقوله: (أي: لزومه) (¬٥).
قول الأصوليين وأهل اللغة في واو العطف وكما وباء الالتصاق:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه (¬٦)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
أما باء الالتصاق في قوله (بمنزلة) فقد ذكر الزركشي ﵀ في ذلك كلامًا نفيسًا، حيث قال: الباء وهي للإلصاق الحقيقي والمجازي، أي: إلصاق الفعل بالمفعول، وهو تعليق الشيء بالشيء واتصاله به، وقال عبد القاهر (¬٧): قولهم: الباء للإلصاق إن حمل على ظاهره أدى إلى الاستحالة؛ لأنها تجيء بمعنى الإلصاق نفسه، كقولنا: ألصقت به، وحينئذ فلا بد من تأويل كلامهم، والوجه فيه أن يكون غرضهم أن يقولوا للمتعلم: انظر إلى قولك: ألصقته بكذا، وتأمل الملابسة التي بين الملصق والملصق به تعلم أن الباء أينما كانت الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك: ألصقته به. انتهى (¬٨).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٢) يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية، كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٣) يقصد به صاحب كتاب المبدع في شرع المقنع، برهان الدين ابن مفلح، كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٥) أي: قبل لزوم البيع. كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(¬٦) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١.
(¬٧) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر الْجُرْجانيّ النَّحويّ المشهور، أخذ النَّحو بجُرْجان عن أبي الحسين محمد بن الحَسَن الفارسيّ ابن أخت الشّيخ أبي علي الفارسيّ، وعنه أخذ عليّ بن أبي زيد الفَصِيحيّ، صنَّفَ كتاب "المغني في شرح الإيضاح"، و"المقتصد في شرح الإيضاح"، وكتاب "إعجاز القرآن"، توفّي سنة ٧١ هـ، وقيل: سنة ٧٤ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (١٠/ ٣٣٢)، طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٤٩)، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ٢٦٧).
(¬٨) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ١٥٨)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (١/ ٥٠٥).


أما في (كما) فقد وضح الدكتور مكي الحسني في ذلك، ومما بينه: كما = ك + ما. الكاف للتشبيه بمعنى (مِثْل)، و (ما) مَصْدريَّة، فيكون: (كما) بمعنى (مِثْلما)، وتقع (كما) بين فِعلين متماثلين في بعض المواضع، كقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [سورة الأحقاف: ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ [سورة النساء: ١٠٤].
وجاء في الدعاء المأثور عن النبي ﵊: «اللهم صَلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صَلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» (¬١).
ويتضح لي بعد قول الزركشي ﵀ والدكتور مكي: أن (باء الالتصاق) تدل على تعليق الشيء بالشيء واتصاله به.
و (كما) تكون بين فِعلين متماثلين، وكلاهما يدل على التماثل وتعلق كلٍّ بالآخر والتشبيه به، وهو ما حصل في هذا البناء المتجاور.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٢)، لأن القول المعتمد في المذهب التحريم، وقال أبو البركات: ولا يحل لأحد أن يبدي للمشتري في مدة الخيار مثل السلعة بدون الثمن ليفسخ ويشتري منه، وهو بيعه على بيع أخيه، ولا أن يزيد عليه ليفسخ البائع ويعقد معه، وهو شراؤه على شرائه، فإن فعلا ذلك فهل يصح البيع الثاني؟ على وجهين: [أحدهما: لا يصح البيع الثاني وهو المذهب] (¬٣). وباستخدامه لواو العطف في قوله: (وصرح في الاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده) (¬٤) وقد رتب الفرع على الحكم السابق له في المسألة المبني عليه كما بينت، هذا والله أعلم.

(¬١) نحو إتقان الكتابة باللغة العربية (ص: ٨٨ - ٨٩).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦١)، شرح منتهى (٢/ ٦).
(¬٣) المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٢٠).


الفصل الثالث الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل خصائص النبي ﵇-؛ وفيه مبحث واحد:
• المبحث الأول: طهارة الآدميين بعد الموت.


المبحث الأول طهارة الآدميين بعد الموت؛ وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: المسألة المبني عليها: طهارة بدن النبي ﵇ بعد موته.
• المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم طهارة الآدميين بعد الموت.
• المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول المسألة المبني عليها: طهارة بدن النبي ﵇ بعد موته
تمهيد:
إنَّ النبي ﵇ له خصائص قد خص بها دون غيره من الأنبياء، وخلقته البشرية تتفق مع جميع البشر، وفي هذا المطلب سنتطرق إلى طهارة بدن النبي ﵇ بعد موته، وطهارة الآدميين.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وهو) ﷺ (طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء) واختلفوا في غيره من الآدميين، والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة ﵀ على طهارة جسد النبي ﵇ بعد موته. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني، وغيرهم (¬٢).
قال الحجاوي: "وهو طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء" (¬٣).
سبب الاتفاق: لا خلاف في طهارة جسد النبي ﵇ قياسًا على سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام-، وهذا مما لا شك فيه (¬٤).
الأدلة:
ويمكن أن يستدل بعموم الأدلة في طهارة بني آدم من الكتاب والسنة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [سورة الإسراء: ٧٠].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على تكريم الله لبني آدم عمومًا بما ميزهم عن غيرهم من المخلوقات، وجعل أصل خلقتهم طاهرة، ومما لا شك فيه أن النبي ﵇ من بني آدم، فهو طاهر في حياته وبعد مماته (¬٥)، وقال الشافعي في تفسير هذه الآية: "إنَّ اللَّه جل ثناؤه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرَّمهم، وجعل منهم النبيين

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣١).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٣١)، الإنصاف (٢٠/ ٩١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٠).
(¬٣) الإقناع (٣/ ١٦٥).
(¬٤) الإنصاف (٢/ ٣٤٠).
(¬٥) التفسير الوسيط (٥/ ٧٨٣).


والصديقين، والشهداء والصالحين، وأهلَ جنته؛ من نجس، فإنه يقول ﷿: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [سورة الإسراء: ٧٠] " (¬١).
ثانيًا: من السنة:
عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ لقيه في بعض طريق المدينة (¬٢) وهو جنب (¬٣)، فانخنس (¬٤) منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟. قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله! إن المسلم لا ينجس (¬٥).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أصل عظيم في طهارة المسلم حيًا وميتًا (¬٦)، فالحديث خاص بالمسلم، عام في غيره.

(¬١) ينظر: تفسير الإمام الشافعي (٢/ ١٠٤٢).
(¬٢) طريق المدينة: يقصد بها المدينة المنورة أول عاصمة في تاريخ الإسلام، وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، تقع في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية على خطي طول (٠٠ ٩٦ ٣٩ - ٣٦ ٤٢ ٣٩) وخطي عرض (٠٠ ٢١ ٢٤ - ٠٠ ٣٦ ٢٤) وتبعد حوالي (٤٠٠) كيلو متر شمال مكة المكرمة، وفي اتجاه الشرق. وعلى بعد حوالي (١٥٠) كيلو متر شرقي البحر الأحمر. وعلى ارتفاع حوالي (٦٠٠) متر عن متوسط منسوب سطح البحر. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٨٣) أمانة المدينة المنورة، موقع المدينة المنورة ومساحتها:
https:// web.archive.org/ web/ ٢٠٠٦٠٥٠٢١٨٢٢٠٧/ www.amana-md.gov.sa/ WebLinks/ Amanageography.aspx.
(¬٣)  جنب: هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، وسمي الإنسان جنبًا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس حتى يغتسل. النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٠٢).
(¬٤) انخنس: بمعنى خنس فيه الشيطان يوسوس إلى العبد، فإذا ذكر الله خنس أي: انقبض وتأخر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٨٣).
(¬٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٦٥) برقم: (٢٨٣) (كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس)، ومسلم في "صحيحه" (١/ ١٩٤) برقم: (٣٧١) (كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس)
(¬٦) شرح النووي على مسلم (٤/ ٦٦).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم طهارة الآدميين بعد الموت.
اختلف فقهاء الحنابلة ﵏ في طهارة الآدمي بعد موته على قولين:
القول الأول: أن الآدمي لا ينجس بالموت إطلاقًا والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وأبو الفرج، وابن مفلح، والمرداوي، والكلوذاني، وابن قدامة (¬١).
وقال المرداوي: " (ولا ينجس الآدمي بالموت)، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، مسلمًا كان أو كافرًا" (¬٢).
القول الثاني: أن الكافر ينجس بالموت. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، وابن مفلح، والمرداوي (¬٣).
سبب الاختلاف: النجاسة والطهارة، فمن يرى أن جسد الآدمي بعد مماته طاهر فهو طاهر في الكافر والمسلم، ومن يرى أن الكافر نجس فيكون نجسًا بعد مماته بخلاف المسلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن الآدمي لا ينجس بالموت إطلاقًا.
ويستدل من والسنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
لعموم قوله ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس» (¬٤).

(¬١) ينظر: الشرح الكبير (١/ ٣٠٤)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٢١٥)، الإنصاف (١/ ٣٣٧)، زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: ٣٥)، الهداية (ص: ٦٥)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٥٩)، المغني (١/ ٣٥). ونقل جعفر بن محمد ما يدل على طهارته فقال: سألته عن الميت يغسل في البيت فيدخل الماء الحفيرة ينجس البيت؟ قال: لا، ولكن يرش عليه فلو كان نجسًا لحكم بنجاسة الماء. وقال في رواية مهنا: يصلي في الثوب الذي نشف فيه الميت، ولو كان نجسًا لم يطهر بالغسل، فإذا لم يطهر وجب أن ينجس الثوب الذي نشف فيه ويمنع من الصلاة فيه، وهو أصح لما روي عن النبي أنه قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا، ولأنه شرع غسله، فلو كان نجسًا لم يطهر بالغسل. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٠١).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٣٣٧).
(¬٣) ينظر: المغني (١/ ٣٥) الشرح الكبير (١/ ٣٠٥)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٧)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (١/ ٤١٩). ونقل صالح وأبو الحارث ما يدل على نجاسته، فقال: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس ينزح. وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف يرى أن يغسل، قال: نعم، لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت، فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٠١).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٦٥) برقم: (٢٨٣) (كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس)، ومسلم في "صحيحه" (١/ ١٩٤) برقم: (٣٧١) (كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس).


وقوله ﷺ في من وَقَصَتْهُ ناقتُهُ: «اغسلوه بماء وسدر» (¬١).
وجه الاستدلال من الحديثين السابقين:
وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسًا لم يفد الغسل فيه شيئًا، فالكلب مثلاً لو غسلته ألف مرة لم يطهر؛ ولولا أن غسل بدن الميت يؤثر فيه بالطهارة لكان الأمر بغسله عبثًا (¬٢).
نوقش ذلك:
أنَّ هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقال: لا ينجس، والله يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] (¬٣).
ينجس الكافر وشعره بموته، لأن الخبر إنما ورد في المسلم، ولا يقاس الكافر عليه، لأنه لا يصلى عليه، ولا حرمة له كالمسلم (¬٤).
ويجاب عن ذلك:
أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية؛ بدليل أن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم، مع أن أيديهم تلامسه؛ والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب، ولم يرد أمر بالتطهر منهن؛ وهذا هو القول الصحيح (¬٥).
وقيل المراد بالنجاسة نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا فعرقه ولعابه ودمعه طاهر، سواء كان محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء (¬٦).
ثانيًا: من المعقول:
• أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية حال الحياة (¬٧)، وكذلك بعد الموت.
• أنه لا ينجس بالموت، فلو وقع في ماء فغيره، لم ينجس الماء (¬٨).

(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٧٥) برقم: (١٢٦٥) (كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ٢٣) برقم: (١٢٠٦) (كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات).
(¬٢) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).
(¬٣) ينظر: المرجع السابق.
(¬٤) المبدع في شرح المقنع (١/ ٢١٧).
(¬٥) المرجع السابق، فتح الباري (١/ ٣٩٠).
(¬٦) شرح النووي على مسلم (٤/ ٦٦)، شرح أبي داود، للعيني (١/ ٥١٢).
(¬٧) المبدع في شرح المقنع (١/ ٢١٧).
(¬٨) الإنصاف (٢/ ٣٤٠).


• أن الشهيد لا ينجس بالقتل (¬١).
أدلة القول الثاني: أن الكافر ينجس بالموت.
ويمكن أن يستدل من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [سورة التوبة: ٢٨].
وجه الاستدلال:
دل منطوق الآية أن الكفار نجس، وهذا عام في كل كفار في الحياة (¬٢)، ويدل مفهومه أنهم نجس بعد الممات، وقال الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى "النجس"، وما السبب الذي من أجله سمَّاهم بذلك. فقال بعضهم: سماهم بذلك، لأنهم يجنبون فلا يغتسلون، وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رِجْسُ خنزير أو كلب (¬٣).
نوقش:
بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية؛ للأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر (¬٤).
ثانيًا: من السنة:
قال ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس».
وجه الاستدلال:
دل مفهوم الحديث أن الكافر منجس، سواء في حياته أو بعد مماته (¬٥).
ثالثًا: من المعقول:
أن الكافر لا يغسل، وإذا كان لا يغسل، فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه (¬٦).
نوقش:
أن تغسيل الميت إكرام؛ والكافر ليس محلاً للإكرام (¬٧).

(¬١) الإنصاف (٢/ ٣٣٨).
(¬٢) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).
(¬٣) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢)، تفسير السمعاني (٢/ ٣٠٠).
(¬٤) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨)، فتح الباري (١/ ٣٩٠).
(¬٥) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).
(¬٦) ينظر: الكافي (١/ ٤٤)، الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).
(¬٧) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).


الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأنَّ الآدمي لا ينجس بالموت إطلاقًا؛ لقوة استدلالهم، وهو المذهب كما بين ذلك المرداوي، فقال: " (ولا ينجس الآدمي بالموت) هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، مسلمًا كان أو كافرًا" (¬١).

(¬١) الإنصاف (١/ ٣٣٧).


المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسالتين: رتب البهوتي ﵀ أن طهارة جسد النبي ﵇ بعد مماته ليست خاصة به، وإنما يتبعه الآدميون في ذلك، وهذا ما عليه مذهب الحنابلة فبي حكم طهارة جسد الآدميين بعد الموت على طهارة جسد النبي ﵇ بعد الموت، ولعل العلة المشتركة بينهما هو تكريم خلقة الله لبني آدم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما وقفت عليها عند أبي البركات، حيث قال: "لا ينجس بالموت، وفي نجاسة الآدمي بالموت [وأطرافه بالانفصال روايتان: إحداهما: لا ينجس إلا شيء من أطرافه، وهو المذهب] " (¬١). ولكن الحق أن البهوتي ﵀ هو أول من ربط ورتب حكم المسألة المبني عليها على المسألة المبنية، حيث إنني أثناء بحثي في المسألة لم أجدها في كتاب خصائص النبي ﵇، وقال المرداوي في ذلك: "وهو ﷺ طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء، بخلاف غيره. فإن فيه خلافًا، على ما تقدم في باب إزالة النجاسة، ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا" (¬٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف (والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر) (¬٣).
- فاء التعليل (فعلى القول) (¬٤).
منهج البهوتي في البناء: ربط البهوتي ﵀ البناء بين المسألة المبني عليها والمبنية بواو العطف بالقول المعتمد في المذهب، والحكم المشترك بين المسألتين، ومما يلاحظ أن المسألة المبنية مختَلَفٌ فيها، وقد بين ذلك البهوتي ﵀ إلا أنه ذكر الراجح في المذهب، ولم يتطرق للخلاف، وإنما أشار إليه.
قول الأصوليين في البناء واو العطف:

(¬١) المحرر في الفقه (١/ ٦).
(¬٢) الإنصاف (٨/ ٤٢).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٣١)، الشرح الكبير (١/ ٣٠٤).
(¬٤) الإنصاف (٢/ ٣٤٠).


تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك (¬١).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنَّه القول المعتمد في المذهب، حيث قال البهوتي ﵀: [والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر] (¬٢)، وباستخدامه لواو العطف في البناء رتب الفرع على الحكم السابق له في المسألة المبني عليه، هذا والله أعلم.

(¬١) ينظر: ص ٢١٦.
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣١)، وقال المرداوي: " (ولا ينجس الآدمي بالموت)، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، مسلمًا كان أو كافرًا"، الإنصاف (١/ ٣٣٧).


الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه؛ وفيه عشرون مبحثًا:
• المبحث الأول: ينعقد العقد بما عدَّه الناس (نكاحًا أو بيعًا أو إجارةً أو شرطًا).
• المبحث الثاني: الترجمة في الشهادات.
• المبحث الثالث: قبول إشارة الأخرس في البيع والطلاق.
• المبحث الرابع: قبول كتابة الأخرس في الطلاق والإقرار.
• المبحث الخامس: الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد أو زال العقل.
• المبحث السادس: العقود الجائزة بالنوم بعد الإيجاب.
• المبحث السابع: تعليق النكاح.
• المبحث الثامن: تزويج الأب أو السيد للصغير والمجنون بغير رضاهما وإذنهما.
• المبحث التاسع: أخذ الإذن بالزواج من المجنون.
• المبحث العاشر: ملك منافع عقد الإجارة.
• المبحث الحادي عشر: مًن وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها.
• المبحث الثاني عشر: من زالت بكارتها بغير محل الوطء.
• المبحث الثالث عشر: اشتراط إذن المرأة.
• المبحث الرابع عشر: عدم نقض العقود الفاسدة والشفعة.
• المبحث الخامس عشر: زوال الولاية.
• المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح.
• المبحث السابع عشر: ولاية نكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة.
• المبحث الثامن عشر: كفاءة ولد الزنى لذوي نسب.
• المبحث التاسع عشر: من أسقط شفعته قبل البيع.
• المبحث العشرون: زوال الشروط المعينة.


المبحث الأول ينعقد العقد بما عدَّه الناس (نكاحًا أو بيعًا أو إجارةً أو شرطًا)، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان.
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم انعقاد البيع بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان.
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم انعقاد الإجارة بما عدَّه الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان.
المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان
تمهيد:
مما لا شك فيه أن العقود بجميع أنواعها لها صيغ لا يصح انعقاد العقد إلا بها، ومن ذلك عدة عقود، منها: النكاح، والبيع، والإجارة، وغيرها، وسنتطرق إلى دراستها في هذه المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا يصح قبول لمن يحسنها) أي: العربية (إلا بـ) لفظ (قبلت تزويجها أو) قبلت (نكاحها أو) قبلت (هذا التزويج أو) قبلت (هذا النكاح أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت) لأن ذلك صريح في الجواب، فصح النكاح به كالبيع (أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال) الولي (نعم، وقال) الخاطب (للمتزوج: أقبلت؟ فقال) المتزوج (نعم) انعقد النكاح لأن المعنى: نعم زوجت، نعم قبلت هذا النكاح؛ لأن السؤال يكون مضمرًا في الجواب معادًا فيه بدليل قوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الأعراف: ٤٤] أي: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا، ولو قيل للرجل الفلاني: عليك ألف درهم؟ فقال: نعم، كان إقرارًا صريحًا لا يفتقر إلى نية، ولا يرجع فيه إلى تغييره، وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فوجب أن ينعقد به التزويج.
(واختار الموفق والشيخ) تقي الدين (وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها) لأن المقصود المعنى دون اللفظ (وقال الشيخ أيضًا: ينعقد) النكاح (بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، وإن مثله) أي: النكاح (كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان] (¬١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ينعقد النكاح باللغة العربية فقط (¬٢). والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وابن قدامة، وغيرهم (¬٣).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬٢) يقصد به اللفظ الصريح الذي ينعقد به النكاح: (زوجتك وقبلت)، أو (أنكحتك وقبلت).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٧)، كشاف القناع (٥/ ٣٨)، المقنع (ص: ٣٠٣)، الفروع (٥/ ١٢٣)، الكافي (٣/ ٢١)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥١).


القول الثاني: ينعقد النكاح بغير العربية وما يدل على معناه (¬١). ومن القائلين بذلك: ابن تيمية، وابن قدامة (¬٢).
القول الثالث: ينعقد النكاح بأي لغة ولفظ وفعل كان. وهو قول ابن تيمية ﵀ (¬٣).
سبب الاختلاف: يرجع اختلافهم إلى سببين:
السبب الأول: هو اختلافهم في نصوص الإمام أحمد في المسألة، فكل قول بنى قوله على ما فهمه من قول الإمام (¬٤).
السبب الثاني: أدلة كل قول، فهناك من استند إلى (الشرع، واللغة، والعرف)، فمن قال: لا ينعقد إلا باللغة العربية استند إلى ما ورد في الشرع بلفظ معين لا يحيد عنه إلى لفظ آخر أو لغة أخرى، فلا بد أن يأتي بها كما وردت، ولا بدَّ أن يتعلمها بالعربية، ومن قال: إنَّها تنعقد بغير العربية نظر للفظ ومعناه في أي لغة تؤدي الغرض وينعقد به العقد، ومن قال: إنَّه لا يشترط لفظ معين ولا لغة معينة يرجع ذلك للعرف والعادة، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: ينعقد النكاح باللغة العربية فقط.
واستدلوا على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].
قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [سورة الأحزاب: ٣٧].
وجه الاستدلال:

(¬١) ويقصد كل لفظ دل على انعقاد النكاح: (وهبتك، ملكتك) لقول النبي ﵇: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك).
(¬٢) ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨)، الإقناع (٣/ ١٦٧) حاشية اللبدي (٢/ ٣٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬٣) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٤).
(¬٤) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٢٧٤ - ١٧٥).


دلت الآيتان على استعمال لفظي: (النكاح والزواج)، وهما لفظان عربيان، فلا يصح انعقاد النكاح إلا باللغة العربية بلفظي: (أنكحت وزوجت) (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
• أن على من لا يحسن العربية تعلمها؛ لأنه ما كانت العربية شرطًا فيه لزمه أن يتعلمها (¬٢).
• أن انعقاد النكاح بغير العربية لمن يحسنها فيه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج، فلا ينعقد (¬٣).
نوقش:
أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية (¬٤).
أن يصح بكل لفظ يدل على معناهما الخاص بكل لسان؛ لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي، فأشبه ما لو أتى به (¬٥).
أدلة القول الثاني: ينعقد النكاح بغير العربية وما يدل على معناه.
واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن النبي ﷺ أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، وفي حديث معاذ (¬٦) عن أبيه: تزوج صفية، وأصدقها عتقها (¬٧).
عن أنس، أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬٨).
وجه الاستدلال:

(¬١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٨).
(¬٢) ينظر: المغني (٧/ ٧٩).
(¬٣) ينظر: الكافي (٣/ ٢١).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) ينظر: الكافي (٣/ ٢١).
(¬٦) هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاري، وهو والد سهل بن معاذ بن أنس، روى عن: النبي ﷺ، وأبي الدرداء. روى عنه ابنه سهل بن معاذ بن أنس، ولم يرو عنه غيره، روى له البخاري في الأدب، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. ينظر: الإصابة (١٠/ ٢٠١) الجرح والتعديل (٨/ ٢٤٥) الثقات (٣/ ٣٧٠).
(¬٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٨٣) برقم: (٣٧١)، (كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ).
(¬٨) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٦) برقم: (٥٠٨٥)، (كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها).


دلت الأحاديث أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإيجاب والقبول صراحة، وينعقد بالعتق، ومتى ثبت العتق صداقًا ثبت النكاح (¬١)، وقال ابن قدامة: "ولأن الصداق لا يتقدم النكاح، ولو تأخر العتق عن النكاح لم يجز، فدل على أنه انعقد بهذا اللفظ" (¬٢).
نوقش:
أن الأحاديث لم يوجد فيها لفظ إيجاب ولا قبول، فإن لم يوجد لم يحكم بصحة انعقاده (¬٣).
يجاب عليه:
إنْ لم يجد لفظ الإيجاب والقبول، فقد وجد ما يدل عليه، وهو جعل العتق صداقًا، فأشبه ما لو تزوج امرأة هو وليها، وكما لو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم (¬٤).
قال النبي ﵇: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (¬٥).
وجه الاستدلال:
دل قول النبي ﵇ أن انعقاد النكاح بلفظ (ملكتك) ينعقد، وهذا يدل على معنى النكاح.
ثانيًا: من المعقول:
• أن النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه من لفظ، وإن عدل عن اللفظ المتعارف عليه في العربية (¬٦).
• أنه لا يلزم على من لا يحسن العربية تعلمها لأجل انعقاد النكاح بها (¬٧).
• أن الجاهل بالعربية يصح انعقاد النكاح بغيرها (¬٨).
• أن النكاح ينعقد باللفظ الذي يدل على معناه؛ لأن المقصود المعنى دون اللفظ؛ لأنه غير متعبد به (¬٩).
• أن غير العارف بالعربية ولا يعلم ألفاظها يكون بمثابة العاجز عن الشيء بجامع أنَّ كلاً منهما لا يحسن فعل ما لا يقدر على فعله (¬١٠).

(¬١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩).
(¬٢) المغني (٧/ ٧٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤٥٢).
(¬٣) المراجع السابقة.
(¬٤) المراجع السابقة.
(¬٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك).
(¬٦) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٥٢).
(¬٧) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢).
(¬٨) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩).
(¬٩) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٩).
(¬١٠) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢).


أدلة القول الثالث: ينعقد النكاح بأي لغة ولفظ وفعل كان.
ويمكن أن يستدل عليه من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء: ٣].
وجه الاستدلال:
تدل الآية على إطلاق لفظ النكاح بشكل عام، ولم يقيد بلفظ معين، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحًا عرفًا فهو نكاح، فإذا أطلق العقد رجع في ذلك إلى العرف حينئذ (¬١).
نوقش:
أن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ (¬٢).
يجاب عليه:
أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها -والله تعالى-، يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، فما عده الناس عقدًا فهو عقد، وعلى هذا القول يصح أن تقول للرجل: جوزتك بنتي، أو ملكتك بنتي، ولكن لا بد أن تكون دلالة اللفظ العرفي دالة على المعنى الشرعي للنكاح (¬٣).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأحزاب: ٥٠].
وجه الاستدلال:
دلت الآية أن نكاح النبي ﵇ انعقد بلفظ الهبة.
يمكن أن يناقش:
أن هذا خاص بالنبي ﵇، وليس لأمته (¬٤).

(¬١) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) ينظر: التفسير الوسيط (٨/ ٢٠٦)، تفسير الرازي (٢٥/ ١٧٦).


ويمكن أن يجاب: أن هناك من وهبت نفسها فزوجها النبي ﵇ أحد أصحابه (¬١)، فلو كان خاصًّا به ما شرع لغيره (¬٢).
ثانيًا: من السنة:
قال النبي ﵇ لأحد أصحابه: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على استعمال لفظ التمليك للدلالة على انعقاد النكاح به.
ثالثًا: من المعقول:
• ينعقد النكاح بكل لفظ يفيد التمليك (¬٤).
• أن النكاح ينعقد بكل ما عدَّه الناس نكاحًا (¬٥).
• أنه لا يشترط لانعقاد النكاح لفظ خاص به بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه (¬٦).
يناقش:
• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج (¬٧).
• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها (¬٨).

(¬١) أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: هل عندك من شيء، فقال: لا والله يا رسول الله، قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، قال: ينظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ: ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله ﷺ موليًا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها، قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك، قال: نعم، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك).
(¬٢) ينظر: التفسير الوسيط (٨/ ٢٠٦).
(¬٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق) ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك).
(¬٤) ينظر: الفروع (٥/ ١٢٣).
(¬٥) ينظر: الفروع (٥/ ١٢٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).
(¬٦) ينظر: الفروع (٥/ ١٢٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧).
(¬٧) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٢٧٤).
(¬٨) المرجع السابق.


أن الإمام أحمد نقل عنه أنه قال: إذا وهب لرجل فليس بنكاح (¬١).
يجاب على ذلك:
أن قول الإمام أحمد إنما هو منع ما كان من خصائص النبي ﷺ وهو النكاح بغير مهر، بل قد نص عن أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو صداقك عتقك، أو بقوله: جعلت عتقك صداقك، ذكر ذلك في غير موضع من جواباته (¬٢).
الترجيح:
يترجح - والله أعلم- القول الثالث القائل: ينعقد النكاح بأي لغة ولفظ وفعل كان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، سواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح" (¬٤).

(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٢٧٥).
(¬٣) قال ابن تيمية في العقود بشكل عام: إنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كما تتنوع لغاتهم. ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(¬٤) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم انعقاد البيع بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم انعقاد البيع بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لفظ البيع ينعقد بلفظ مخصوص (¬١) محصور فيما ورد به الشرع، ولا يتعدى لغيره. ونقل ذلك المرداوي (¬٢).
القول الثاني: أن لفظ البيع ينعقد بكل لفظ يدل على المقصود دلالة واضحة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (¬٣).
القول الثالث: أن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).
سبب الاختلاف: أدلة كل قول، فهناك من استند إلى (الشرع، واللغة، والعرف)، من قال: لا ينعقد إلا باللفظ الصريح للبيع، استند إلى ما ورد في الشرع بلفظ معين لا يحيد عنه إلى لفظ آخر أو لغة أخرى، ومن قال: إنَّها تنعقد بكل لفظ أدى المعنى، نظر للفظ ومعناه في أي لغة تؤدي الغرض وينعقد به العقد، ومن قال: إنه لا يشترط لفظ معين ولا لغة معينة يرجع ذلك للعرف والعادة، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن لفظ البيع ينعقد بلفظ مخصوص محصور فيما ورد به الشرع، ولا يتعدى لغيره.
ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والسنة:
أولاً: من الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥].
وجه الاستدلال:

(¬١) ويقصد باللفظ المخصوص هو: بعتك، واشتريت، كما هو القول في الإنصاف (٤/ ٢٦١) "وعنه لا ينعقد بدون (بعت) و (اشتريت) لا غيرهما. ذكرها في التلخيص وغيره"، ولا ينعقد البيع إلا أن يقول البائع: قد بعتك، ويقول المشتري: قد قبلت. الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ١٩٢).
(¬٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٢٦١).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٦)، كشاف القناع (٣/ ١٤٦)، الكافي (٢/ ٣)، المغني (٣/ ٤٨٠)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٤)، الشرح الكبير (٤/ ٣)، الإنصاف (٤/ ٢٥٩).
(¬٤) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٧)، القواعد النورانية (ص: ١٥٥)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٤/ ٩).


دلت الآية على حل البيع، فتعامل الناس في معايشهم يقوم على استفادة كل واحد من الآخر بعمل، ولم يجعل لأحد منهم حقًا على آخر بغير عمل؛ وبهذأ أحل البيع، لأن فيه عوضًا يقابل عوضًا (¬١)، فينعقد بلفظي البيع والشراء.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [سورة الجمعة: ٩].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على ترك البيع والشراء صراحةً (¬٢)، ويفهم من الآية أن انعقاد البيع لا يكون إلا بلفظ البيع والشراء.
٣ - قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ (¬٣) وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [سورة النور: ٣٧].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على تخصيص لفظي الشراء والبيع، وأنها ملهية عن ذكر وقت الصلاة (¬٤).
ثانيًا: من السنة:
عن خزيمة بن ثابت (¬٥) ﵁ قال: «إنه مر على النبي ﷺ وقد اشترى فرسًا من أعرابي فجحده الأعرابي البيع، فقال: لم أبعك، فقال النبي ﷺ: قد بعتني» (¬٦).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على حدوث البيع بين النبي ﵇ والأعرابي بلفظ البيع صراحة، وهو مبادلة مال بمال: الفرس من الأعرابي، والمال من النبي ﵇.

(¬١) ينظر: التفسير الميسر (١/ ٤٧)، فتح القدير (٢/ ٨١).
(¬٢) ينظر: التفسير القرآني للقرآن (٢/ ٦).
(¬٣) قال القرطبي في تفسير التجارة: فلمَ كرر ذكر البيع والتجارة تشمله؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء لقوله: "ولا بيع". تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٩).
(¬٤) ينظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٩)، فتح القدير (٤/ ٤١)، تفسير ابن كثير (٦/ ٦٩)، تفسير النسفي (٢/ ٥٠٨).
(¬٥) هو: الصحابي جليل خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة، الفقيه، حدث عنه: ابنه عمارة، وأبو عبد الله الجدلي، وعمرو بن ميمون الأودي، وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص؛ وجماعة، شهد بدرًا، وقتل بصفين سنة ٣٧ هـ. ينظر: الإصابة (٣/ ٢١٤)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٨٥)، تهذيب التهذيب (١/ ٥٤١).
(¬٦) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٨) برقم: (٢٢٠٠) (كتاب البيوع، لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع)، والبيهقي في "سننه الكبير" (١٠/ ١٤٦) برقم: (٢٠٥٨٠) (كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٣٦٦) برقم: (١٥٥٦٦) (كتاب الشهادات، باب شهادة خزيمة بن ثابت)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ٨٧) برقم: (٣٧٣٠) (باب الخاء، عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (٩/ ٣٢٠): "رجاله كلهم ثقات".


يناقش:
أنه التزام لفظ مخصوص في البيع، فليس فيه أثر ولا نظر (¬١).
أن الحديث لا ينحصر بالبيع وألفاظه، إنما يختص بصدق النبي ﵇ وشهادة خزيمة بن ثابت.
أدلة القول الثاني: أن لفظ البيع ينعقد بكل لفظ يدل على المقصود دلالة واضحة.
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أن ألفاظ البيع غير منحصرة في لفظ بعينه بل كل ما أدى معنى البيع، فهو بيع ينعقد بكل ما دل عليه (¬٢).
• أن لفظي الإيجاب والقبول في البيع ليسا شرطًا في العقود، وإنما كل ما دل على البيع من فعل أو قول (¬٣).
• أن التراضي في البيع ينعقد بدون لفظي الإيجاب والقبول، فينعقد به البيع (¬٤).
• أن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، فتناول كل ما أدى معنى (¬٥).
أدلة القول الثالث: أن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان.
ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٩].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أن الله ﷿ اكتفى بالتراضي في العقود المالية، فيما يتعامل الناس فيها معًا، ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التي أباحها الشارع: كالهبة، والصدقة، والإرث. وقال ابن كثير: في معنى التجارة هنا: هو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدًا (¬٦).
ثانيًا: من المعقول:

(¬١) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٧/ ١٥).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٦ - ٥٧).
(¬٣) ينظر: المغني (٣/ ٤٨٢).
(¬٤) ينظر: المغني (٣/ ٤٨٢).
(¬٥) كشاف القناع (٧/ ٢٩٧).
(¬٦) ينظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٩)، التفسير الوسيط (٢/ ٧٩٩)، تفسير الرازي (١٠/ ٥٧)، تفسير ابن المنذر (٢/ ٦٦٠).


• أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم بنص، فيصح البيع بأي لغة ولفظ كان (¬١).
• أن من تتبع ما ورد عن النبي ﷺ والصحابة من أنواع المبايعات والتبرعات علم بالضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون صيغة معينة من الطرفين، إنما يصح البيع بأي لغة ولفظ كان.
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٢)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح" (¬٣).
قال المرداوي: "وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب" (¬٤).

(¬١) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٦٢).
(¬٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(¬٣) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٢٦١).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم انعقاد الإجارة بما عدَّه الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم انعقاد الإجارة بما عدَّه الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لفظ الإجارة ينعقد بلفظ مخصوص (¬١). القائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والسامري، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (¬٢).
القول الثاني: أن لفظ الإجارة ينعقد بكل لفظ يدل على معناه (¬٣)، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، وأبو الفرج، وغيرهم (¬٤).
القول الثالث: أن لفظ الإجارة تنعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥).
سبب الاختلاف: أدلة كل قول، فهناك من استند إلى (الشرع، واللغة، والعرف)، ومن قال: لا ينعقد إلا باللفظ الصريح للإجارة استند إلى ما ورد في الشرع بلفظ معين لا يحيد عنه إلى لفظ آخر أو لغة أخرى، ومن قال: إنَّها تنعقد بكل لفظ أدى المعنى نظر للفظ ومعناه في أي لغة تؤدي الغرض وينعقد به العقد، ومن قال: إنَّه لا يُشترط لفظ معين ولا لغة معينة يرجع ذلك للعرف والعادة، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن لفظ الإجارة ينعقد بلفظ مخصوص.
يمكن الاستدلال عليه بعموم أدلة الإجارة من الكتاب والسنة والمعقول:

(¬١) يقصد بلفظ المخصوص: الإجارة والكراء، فتنعقد الإجارة بلفظ "الإجارة"، كآجرتك داري، واستأجرت، وبلفظ "الكراء"، كأكريتك واكتريت، لأن هذين اللفظين موضوعان لها. ينظر: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٣٣٠)، حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٤)، الإنصاف (٦/ ٤)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٤٠٩)، شرح الزركشي (٤/ ٢٢١).
(¬٢) ينظر: كشاف القناع (٣/ ٥٤٧)، الإقناع (٢/ ٢٨٣)، الإنصاف (٦/ ٤)، المستوعب (٢/ ١٥)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٤٠٧)، المغني (٥/ ٣٢٢)، الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٢٩١)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٣٣٠)، حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٤).
(¬٣) يقصد به: انعقاده بلفظ: أعطيتك نفع هذه الدار، أو ملكتُكَهُ سنة بكذا، لحصول المقصود به، وكذا لو أضافه إلى العين: كأعطيتك هذه الدار سنة بكذا، وتنعقد بلفظ "بيع" إضافة إلى "النفع" نحو: بعتك نفعها، أو بعتك سكنى الدار ونحوه، أو أطلق؛ لأنها بيع فانعقدت به كالصرف؛ فإن أضيف إلى العين: كبعتك داري شهرًا، لم يصح. ينظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية (٥/ ٢٣٦)، حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٤).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٣/ ٥٤٧)،) الإقناع (٢/ ٢٨٣)، الإنصاف (٦/ ٤)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٤٠٩)، الشرح الكبير (٦/ ٣)، شرح الزركشي (٤/ ٢٢١)، حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٤).
(¬٥) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٧)، القواعد النورانية (ص: ١٥٥)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٤/ ٩).


أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [سورة القصص: ٢٦].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أن الإجارة أمر متعارف في كل ملة بلفظ مخصوص متعارف عليه، وأنها من ضروريات الخلطة والتعامل بين الناس، فاستُؤجر موسى ﵇ ليرعى الغنم لقوته وأمانته (¬١).
ثانيا: من السنة:
عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (¬٢).
عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ: «احتجم وأعطى الحجام (¬٣) أجره، واستعط (¬٤) (¬٥).
وجه الاستدلال من الحديثين:
دل الحديثان على لفظين مشتقان من الإجارة، وهما الأجير والأجرة، فتنعقد الإجارة بين صاحب العمل والأجير بعقد الإجارة مقابل المنفعة، وهذا يدل على اختصاصه بهذا اللفظ.
ثالثًا: من المعقول:

(¬١) ينظر: تفسير السمعاني (٤/ ١٣٣)، التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥١٠)، تفسير الجلالين (ص: ٥١١).
(¬٢) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (٦/ ١٢٠) برقم: (١١٧٦٨) (كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة)، (٦/ ١٢١)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٢/ ٣٤) برقم: (٦٦٨٢) (مسند أبي هريرة، شهر بن حوشب عن أبي هريرة)، وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٧/ ٤٢٩) برقم: (١٤٨٥) (كتاب البيوع، باب الإجارة)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٩٦) برقم: (٢١٥١٣) (كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره)، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨/ ١٣) برقم: (٣٠١٤) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في أجر الأجير على العمل متى يجب له أخذه من مستأجره عليه)، وقال ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٧/ ٣٥): "هذا الحديث مروي من طرق، كلها ضعيفة".
(¬٣) الحجام: هو من يعمل الحجامة، وهي العلاج عن طريق مص وتسريب الدم عن طريق استعمال الكؤوس. ويكون بطريقتين: الحجامة الرطبة، والحجامة الجافة. ينظر:
https:// ar.wikipedia.org/ wiki/ %D ٨%AD%D ٨%AC%D ٨%A ٧%D ٩%٨٥%D ٨%A ٩
(¬٤)  استعط: سَعَطْتُهُ وأَسْعَطْتُهُ فَاسْتَعَطَ، والاسم السعوط بالفتح، وهو ما يجعل من الدواء في الأنف. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٦٨).
(¬٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٩٣) برقم: (٢٢٧٨) (كتاب الإجارة، باب خراج الحجام)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ٣٩) برقم: (١٢٠٢) (كتاب البيوع، باب حل أجرة الحجامة).


• أنَّ الإجارة بلفظ مخصوص كان في شرع من قبلنا، وفعل النبي ﵇ وفعل الصحابة.
• أن حاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان المحسوسة، فكان لا بدَّ من انعقادها بلفظ مخصوص.
• أن عقد الإجارة من العقود المهمة في حياة الناس؛ لذا وجب الاهتمام به، وتكون ذات لفظ معلوم يختص به.
أدلة القول الثاني: أن لفظ الإجارة ينعقد بكل لفظ يدل على معناه.
يمكن الاستدلال عليه بعموم أدلة الإجارة من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
-قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [سورة الكهف: ٧٧].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على معنى الإجارة بجواز طلب الأجر مقابل منفعة بناء الجدار (¬١).
-قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣].
وجه الاستدلال:
أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أُمِّ رضيعِهِ ويكسوَها، سواء أكانت زوجة له أم مطلقة منه، وذلك أجرة لها على إرضاع ولدهما، ولا تكون الأجرة إلا لمنفعة بين طرفين (¬٢).
-قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [سورة القصص: ٢٧].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أن الإجارة تكون بغير معناها المخصوص، مثل: قصة نبينا موسى ﵇، قال الشافعي ﵀: "وقد ذكر اللَّه ﷿ أن نبيًّا من أنبيائه آجر نفسه حججًا مسماة ملَّكَه بها بُضعَ امرأة، فدل على تجويز الإجارة، وعلى أنه لا بأس بها على الحجج (¬٣)، إن كان على الحجج استأجره، وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال، وقد قيل: استأجره على أن يرعى له - الغنم -، واللَّه تعالى أعلم" (¬٤).

(¬١) ينظر: تفسير الرازي (٢١/ ٤٨٨)، تفسير يحيى بن سلام (١/ ١٩٩)، التفسير الوسيط (٥/ ٩٠٥)، تفسير ابن كثير (٥/ ١٨٤).
(¬٢) ينظر: التفسير الوسيط (١/ ٣٩٢)، تفسير الرازي (١٠/ ٥١).
(¬٣) الحجج: السنون. تفسير الطبري (١٩/ ٥٦٥).
(¬٤) ينظر: تفسير الإمام الشافعي (٣/ ١١٦٨)، تفسير الطبري (١٩/ ٥٦٥).


ثانيًا: من المعقول:
١. أن بلاغة اللغة العربية في تأدية المعاني إلى الأفهام بأدْنى ضروب الكلام تخص كل معنى بعبارة وإن كان مشاركًا للآخر في أكثر وُجُوهه، فالإجارة قد تأتي بلفظ النفع أو التمليك أو العطاء أو البيع (¬١).
٢. أن المنافع تتعدد وتضاف إلى العين بحسب الحاجة: إما بشكل صريح، أو بمعنى يفهم من خلاله أنه يراد به الإجارة، فتنعقد به، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية.
٣. أن المنافع تتعدد، فليس كل منفعة يقصد به الإجارة، فما كان على عوض في الرقاب سميت بيعًا، وما كان منافع الفروج تختص بالنكاح، وما كانت المنافع في الرقاب فتخصص بالإجارة (¬٢).
أدلة القول الثالث: أن لفظ الإجارة ينعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان.
يمكن الاستدلال عليه بعموم أدلة الإجارة من المعقول:
١. أن النبي ﷺ والصحابة والتابعين كانوا يستأجرون، ولم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين (¬٣).
٢. أنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ؛ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ (¬٤).
٣. أنه ليس لذلك حد مستقر، لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس (¬٥).

(¬١) ينظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية (٥/ ٢٣٦)، حاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٤)، المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٣٥).
(¬٢) ينظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٣٦).
(¬٣) فالنبي ﵇ قد استأجر رجلاً من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٨٨) برقم: (٢٢٦٣) (كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة)، (٣/ ٨٩) برقم: (٢٢٦٤) (كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام). وكذلك الصحابة - رضوان الله عليهم- كانوا يأخذون الأجر على أعمال القرب لحديث عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، أن نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ مروا بحي من أحياء العرب، وفيهم لديغ - أو سليم - فقالوا: هل فيكم من راق؟ فانطلق رجل منهم، فرقاه على شاء فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك، فقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا. فلما قدموا على رسول الله ﷺ، أتوا رسول الله ﷺ، فأخبروه بذلك، فدعا رسول الله ﷺ الرجل، فسأله، فقال: يا رسول الله، إنا مررنا بحي من أحياء العرب، فيهم لديغ - أو سليم - فقالوا: هل فيكم من راق؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فقال رسول الله ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٣١) برقم: (٥٧٣٧) (كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم)، وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٥٤٦) برقم: (٥١٤٦) (كتاب الإجارة، ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب الله جل وعلا).
(¬٤) ينظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٣٩)، إعلام الموقعين (١/ ٣٤٣).
(¬٥) ينظر: القواعد النورانية (ص: ١٥٥)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٧).


٤. أن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس إجارة فهو إجارة (¬١).
٥. أن الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذا العقود، ومنها الإجارة (¬٢).
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ الإجارة ينعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح" (¬٤).

(¬١) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ١٠٢).
(¬٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الإنصاف (٨/ ٤٥)، حاشية الروض المربع (١١/ ٢٢٣).
(¬٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(¬٤) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: القاسم المشترك بين الفروع المبنية أنَّ كلاً من النكاح والبيع والإجارة عقودٌ، وهي من العقود اللازمة، ولكل من العقود صيغة خاصة (الإيجاب والقبول) تشترك في انعقادها إلى ثلاث طرق: إما بلفظ صريح عليها، أو بلفظ يدل على معناها، أو بما تعارف عليه الناس، فأصبح عادة في تعاملهم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها عن الشيخ ابن تيمية، حيث قال: "إنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كما تتنوع لغاتهم" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (فعلى هذا) (¬٢).
- (خَرَّجَ) (¬٣).
- (قياس مذهبه) (¬٤).
غير الصريحة:
- (وأن مثله كل عقد) (¬٥)، (ومثله) (¬٦).
- فاء العطف: (فينعقد) (¬٧).
- واو العطف: (والإجارة) (¬٨).

(¬١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(¬٢) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، الشرح الكبير (٦/ ٤).
(¬٣) الفروع (٥/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٥).
(¬٤) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧).
(¬٥) الإقناع (٣/ ١٦٧)، كشاف القناع (٥/ ٣٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).
(¬٦) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠٢).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬٨) كشاف القناع (٥/ ٣٨)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).


منهج البهوتي في البناء: كان منهج البهوتي ﵀ إيراد الصحيح في المذهب ثم البناء بالقياس بين المسائل مع إيراد الأقوال من القناع، ثم يذكر سبب بنائهم في المسألة بهذا القول ومن ذلك: [(ولا يصح قبول لمن يحسنها) أي: العربية (إلا بـ) لفظ (قبلت تزويجها أو) قبلت (نكاحها أو) قبلت (هذا التزويج أو) قبلت (هذا النكاح أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت) لأن ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به كالبيع] (¬١)، وكذلك استخدام أسلوب العطف في البناء بفاء العطف وواو العطف بقوله: فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان] (¬٢).
قول الأصوليين وأهل اللغة في البناء بحرفَي العطف: الفاء والواو:
وبعد تأمل ألفاظ البناء في هذه المسائل نلاحظ استخدام الفقهاء أساليب لغوية وأخرى فقهية متعددة، فمن الأساليب اللغوية استخدام واو العطف وقد تم الكلام عنه سابقًا، وكذلك استخدام فاء العطف وهو ثاني الحروف العاطفة التي تدلُّ على اشتراك ما قبلها وما بعدها في الإعراب والمعنى
وقال سيبويه (¬٣): "والفاء، وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو" (¬٤)، فالعطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكم المعطوف عليه (¬٥).
وقال الزركشي (¬٦): الصواب أن (الفاء) و (ثم) و (حتى) كالواو (¬٧).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٨) لقول المرداوي: "الصحيح من المذهب: أنه لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها" (¬٩).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(¬٣) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، لزم الخليل بن أحمد ففاقه، وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه في النحو، ولم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: الأعلام، للزركلي (٥/ ٨١).
(¬٤) الكتاب، لسيبويه (٤/ ٢١٧).
(¬٥) قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٢٠٦).
(¬٦) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، قرأ على الشيخ جمال الدين الأسنوي، وتخرج به في الفقه، ورحل إلى دمشق فتفقه بها، وسمع من عماد الدين ابن كثير، ورحل إلى حلب، فأخذ عن الأذرعي وغيره، ومن تصانيفه: تخريج أحاديث الرافعي، وشرح جمع الجوامع، وشرح المنهاج والبحر في أصول الفقه، توفي ٧٩٤ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٦/ ٦٠)، معجم المؤلفين (٩/ ١٢١)، معجم المفسرين (٢/ ٥٠٥)، موسوعة الأعلام (١/ ٢٤٣).
(¬٧) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٧٥٥).
(¬٨) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٦) (٢/ ٢٨٣)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ١٧١ - ١٧٢).
(¬٩) الإنصاف (٨/ ٤٨).


المبحث الثاني الترجمة في الشهادات؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: الترجمة لمن لا يحسن لسان الآخر في عقد النكاح.
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الترجمة في الشهادات.
المطلب الثالث: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: الترجمة (¬١) لمن لا يحسن لسان الآخر في عقد النكاح.
تمهيد:
مما لا شك فيه أن الترجمة مطلب في التعاملات الحياتية لفهم الطرف الآخر، وما ينتج عن ذلك من أحكام، وفي هذا المطلب سندرس بعض الفروع التي تتناول هذا الجانب.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن كان كل منهما) أي: العاقدين (لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين) قال الشيخ تقي الدين عن القاضي ولم يشترط تعدده، أي: الثقة الذي يترجم بين العاقدين، ويأتي في الشهادات: أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة، فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين (ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما) ليتمكنا من تحمل الشهادة لأنها على اللفظ الصادر منهما، فإذا لم يعرفاه لم يتأتَّ لهما الشهادة به (ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في فصل: وإذا استوى وليان] (¬٢).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أن العاقدين للنكاح إذا كان لا يُحسن كل منهما لسان الآخر فيترجم لهما من يعرف اللسانين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني (¬٣).
سبب الاتفاق: أن الغاية من الترجمة هو أن يوضح المترجم للطرفين كليهما (العاقدين) ما يريده الطرف الثاني من أمور العقد وشروطه.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:

(¬١) الترجمة: نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ويشترط فيها ثلاثة شروط:
الأول: علم المترجم باللغتين جميعًا، بأن يعلم معنى المنقول منها، والمنقول إليها.
الثاني: علمه بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة، فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد، وهذا غير العلم بالمعنى.
الثالث: أن يكون أمينًا، فإن كان غير أمين فلا تقبل ترجمته. الشرح الممتع (١٥/ ٣٤٢).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٧)، كشاف القناع (٥/ ٣٩)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، المغني (٧/ ٧٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠).


١ - أن أبا زيدٍ أخبره أنه لما قدم النبي ﷺ المدينة (¬١) قال زيد (¬٢): ذهب بي إلى النبي ﷺ، فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك النبي ﷺ وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم، ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن تعلم لغة القوم مطلب في فهم التعامل، ولترجمة ما يرد بين الطرفين من شخص ثقة، وكذا عقد النكاح بين الطرفين.
٢ - عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله ﷺ: أتحسن السريانية؟ قلت: لا، قال: فتعلمها؛ فإنه تأتينا كتب، قال: فتعلمتها في سبعة عشر يومًا (¬٤).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على الحث على تعلم لغات من نتعامل معهم لترجمتها بشكل صحيح، وفهم الطرف الآخر، وكذلك عقد النكاح إذا لم يفهم أحد الطرفين لغة الآخر ترجم بينهما بشخص ثقة.

(¬١) المدينة: هي المدينة المنورة أول عاصمة في تاريخ الإسلام، فيها المسجد النبوي الشريف، تقع غرب المملكة العربية السعودية، تبعد عن مكة المكرمة ٤٠٠ م.
(¬٢) هو: الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ﵁، شهد أحدًا، وهو من كتاب الوحي، وقد جمع القرآن في عهد أبي بكر، روى عنه جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة، وأبو سعيد، وابن عمر، وأنس، وغيرهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وولداه، وغيرهم. اختلف في سنة وفاته قيل: سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين أو خمس وخمسين. ينظر: الإصابة (٤/ ٧٣)، الثقات (٣/ ١٣٥).
(¬٣) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٦/ ٨٤) برقم: (٧١٣٦) (كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم - رضوان الله عليهم أجمعين-، ذكر زيد بن ثابت الأنصاري ﵁، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٧٥) برقم: (٢٥٢) (كِتَابُ الْإِيمَانِ، جواز تعلم كتابة اليهود)، وأبو داود في "سننه" (٣/ ٣٥٦) برقم: (٣٦٤٥) (كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب)، والترمذي في "جامعه" (٤/ ٤٣٩) برقم: (٢٧١٥) (أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ.، باب ما جاء في تعليم السريانية)، وأحمد في "مسنده" (٩/ ٥٠٥٠) برقم: (٢١٩٨٨) (مسند الأنصار ﵃، حديث زيد بن ثابت ﵁، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥/ ٢٨٠) برقم: (٢٠٣٨) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ من أمره زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية).
(¬٤) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٤/ ٤٣٩) برقم: (٢٧١٥) (أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في تعليم السريانية)، وأحمد في "مسنده" (٩/ ٥٠٥٠) برقم: (٢١٩٨٨) (مسند الأنصار ﵃، حديث زيد بن ثابت ﵁، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥/ ٢٨٠) برقم: (٢٠٣٨) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ من أمره زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية). قال الألباني: "صحيح". السلسلة الصحيحة (١/ ٣٦٤).


ثالثًا: من المعقول:
• أن حركة الترجمة ترجع إلى صدر الإسلام في عهد النبي ﷺ، فزيد ﵁ كان يترجم للنبي ﵇ في تعامله مع اليهود حتى يفهموا لسانه، ويفهم لسانهم في دعوتهم والتعامل معهم، وهذا يدل على أهمية اختيار الثقة في الترجمة بين الطرفين في التعاملات، ومنها النكاح.
• أن الترجمة مرتبطة بالحاجة إلى التواصل والتعارف والتعامل منذ القديم، ومن ذلك في التعاملات كالبيع والنكاح.
• أن المترجم لا بد أن يعرف اللغتين اللتين يترجمها والتي يترجم بها، وإذا عرف أن المعنى الذي يقصد بهذا الاسم في هذه اللغة هو المعنى الذي يقصد به في اللغة الأخرى ترجمه (¬١).

(¬١) الرد على المنطقيين (ص: ٤٨).


المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الترجمة في الشهادات
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز اتخاذ المترجم في حال كان القاضي أو الحاكم لا يعرف لغة الخصوم أو أحدهما. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والزركشي، وابن تيمية (¬١) (¬٢).
سبب الاتفاق: يرجع إلى أمرين:
الأمر الأول: أنهم بنوا الترجمة في القضاء على الشهادة، فما يكون في الشهادة من شروط تكون في الترجمة.
الأمر الثاني: القاضي أو الحاكم لا يعرف ما يترتب عليه الحكم إلا بالترجمة ليفهم حيثيات الموضوع.
الأدلة:
يمكن أن يستدل بالكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢].
وجه الاستدلال:
تدل الآية أن الذي لا يستطيع الإملاء بنفسه لعلة به من خرس أو جهل اللغة فعلى الحاكم أو القاضي أو من يتولى أمره أن يأتي بمترجم له؛ ليفهم المراد من كلامه (¬٣).
ثانيًا: من السنة:
١ - عن زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ أمره فتعلم كتاب اليهود، قال: حتى كتبت للنبي ﷺ كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه (¬٤).

(¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٧)، شرح الزركشي (٧/ ٢٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٠٨)، المغني (١٠/ ٨٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٣٠)، الشرح الممتع (١٥/ ٣٤٢)، الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع (ص: ٦٥٤).
(¬٢) قال ابن قدامة: ولا تقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه، إذا لم يعرف لسانه، إلا من عدلين يعرفان لسانه، وجملته أنه إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان، لا يعرف لسانهما، أو أعجمي وعربي، فلا بد من مترجم عنهما. المغني (١٠/ ٨٨).
(¬٣) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل (٤/ ٢٠٣)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٢/ ٣٤)، حاشية السندي على صحيح البخاري (٢/ ٤٤).
(¬٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩/ ٧٦) برقم: (٧١٩٥) (كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ١٦٣) برقم: (١٧٧٣) (كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام).


وقال البخاري: وقال أبو جمرة (¬١) كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس (¬٢).
وجه الاستدلال:
يدل الحديث على جواز الترجمة والعمل بها (¬٣).
ثالثًا: من المعقول:
أن القاضي أو الحاكم لا يعرف ما يترتب عليه الحكم إلا بذلك (¬٤).

(¬١) هو: نصر بن عمران الضبعي، أحد الأئمة الثقات، حدث عن: ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، وحدث عنه: أيوب السختياني، ومعمر، وشعبة، وآخرون. استصحبه معه الأمير يزيد بن المهلب إلى خراسان، فأقام بها مدة، ثم رجع إلى البصرة. مات بسرخس، توفي سنة ١٢٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٩١)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٤٣)، المقصد الأرشد (٣/ ٥٥).
(¬٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩/ ٧٦) برقم: (٧١٩٥) (كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام).
(¬٣) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢/ ٤٢٢).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٢٢/ ٤٤٥)، المبدع شرح المقنع (٤٤/ ٤٩٢).


المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها (أن العاقدين لا بدَّ لهما من مترجم ثقة حتى يبين ما يريد كل منهما من الآخر)، والمسألة المبنية (مسألة الترجمة في الشهادة إذا لم يعرف الحاكم اللسانين فإنه لا بدَّ له من مترجم)، والعلة المشتركة بين المسألتين عدم فهم لسان العاقدين والشاهدين لبعضهم، فأجزيت الترجمة لهذا العلة المشتركة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي أن أول من ربط بناء المسألتين ووضحهما هو البهوتي، حيث قال: "ويأتي في الشهادات: أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة، فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (كالشهادة) (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في كاف التشبيه:
وقد بينت ذلك في المسائل السابقة، ومن ذلك ما قاله أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، وهو المشابهة. ولهذا قال أهل الأدب: إن الاستعارة والمجاز تشبيه، بدون حرف التشبيه للمبالغة فيه. وإذا كان حرف التشبيه مذكورًا فهو حقيقة تشبيه، وليس بمجاز، لأن الكاف والمثل والنظير وضعت للتشبيه بين الشيئين حقيقة" (¬٣).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٤)، لأن فقهاء الحنابلة اتفقوا في جواز ترجمة الثقة في النكاح والشهادات، ويرجع ذلك لعلة واحدة في الغالب، وهي فهم لسان الطرف الآخر لما يترتب على ذلك من أحكام، وقد بينت ذلك في دراسة النص، هذا والله أعلم.

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، العدة شرح العمدة (ص: ٦٩١).
(¬٣) ميزان الأصول في نتائج العقول (١/ ٣٧٣).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٧)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ١٧١).


المبحث الثالث قبول إشارة الأخرس في البيع والطلاق؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: قبول إشارة الأخرس المفهومة في النكاح بالإيجاب وعدمه.
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم قبول إشارة الأخرس في البيع.
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول إشارة الأخرس في الطلاق.
المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: قبول إشارة الأخرس المفهومة في النكاح بالإيجاب وعدمه
تمهيد:
من محاسن الشريعة الإسلامية أنها اهتمت بأدق المسائل والفروع، ومنها المسائل التي تختص بالأخرس (¬١)، وفي هذا المبحث سوف نعرج على بعض الفروع التي ذكرها البهوتي في كتاب الكشاف.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ويصح إيجاب أخرس وقبوله) النكاح (بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه) العاقد معه (و) يفهمها (الشهود) لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته، فصح بإشارته، كبيعه وطلاقه] (¬٢).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن إشارة الأخرس المفهومة يصح بها عقد النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وابن مفلح، والرحيباني، وغيرهم (¬٣).
سبب الاتفاق: أن الإشارة إذا كانت مفهومة من الأخرس فإنها معتبرة في عقد النكاح.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١١)﴾ [سورة مريم: ١١].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أن الإشارة تقوم مقام الكلام، "إنه أشار إليهم ﵇ وأومأ بيده، فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول؛ لأنها أفادت ما يفيده القول، وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معول عليها قائمة مكان القول" (¬٤).

(¬١) الأخرسُ: هو الذي لا يستطيعُ النُّطقَ، وهو نوعان: خَرَسٌ لازمٌ، وخَرَسٌ عارضٌ، فاللازم: أن يكون ملازمًا للمرءِ مِن صغرِه، والعارضُ هو الذي يحدثُ للمرءِ إما بحادثٍ، أو بمرضٍ، أو بغير ذلك. الشرح الممتع (٤/ -٢٢٧ - ٢٢٦).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، كشاف القناع (٦/ ٤٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، المغني (٧/ ٧٩)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٣)، الفروع (٥/ ١٢٣)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٢٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٤٤)، المخدرات (٢/ ٥٨٤)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٤٠).
(¬٤) ينظر: التفسير الوسيط (٦/ ٩٤٦)، تفسير الرازي (٢١/ ٥١٥)، تفسير الطبري (٦/ ٤٠٥)، تفسير ابن كثير (٥/ ٢١٦).


ثانيًا: من السنة:
عن أبي هريرة، أن رجلاً أتى النبي ﷺ بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي ﷺ وإلى السماء، يعني: أنت رسول الله ﷺ، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة (¬١).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث أن النبي ﵇ أخذ بإشارة الجارية، وحكم عليها بأنها مؤمنة، فإن الإشارة تكون مكان اللفظ إذا كانت مفهومة، وكذلك في عقد النكاح من الأخرس.
قال عبد الله بن حنبل (¬٢): "سألت أبي عن الأخرس يتزوج، قال: إذا كان يفهم الإشارة أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا، قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم، قال: لا يتزوج" (¬٣).
ثالثًا: من المعقول:
• أن إشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام نطقه (¬٤).
• أن النكاح معنى لا يستفادُ إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ (¬٥).

(¬١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣/ ٢٢٧) برقم: (٣٢٨٤) (كتاب الأيمان والنذور، باب في الرقبة المؤمنة)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٣٨٨) برقم: (١٥٣٦٧) (كتاب الظهار، باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ١٦٥٧) برقم: (٨٠٢١) (مسند أبي هريرة ﵁، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٥٢١) برقم: (٤٩٩٠) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة، هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ممن قد أقر بالإيمان؟)، والطبراني في "الأوسط" (٣/ ٩٥) برقم: (٢٥٩٨) (باب الألف، إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي). قال الهيثمي: "رجاله موثقون". ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/ ٢٣)، وقال الذهبي: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح، رَوَاهُ جمَاعَة من الثِّقَات". ينظر: العلو للعلي الغفار (ص: ١٤).
(¬٢) هو: عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني، روى عن أبيه شيئًا كثيرًا، من جملته: المسند، والزهد، وروى عن يحيى بن معين، وابن أبي شيبة، وخلق غيرهما. وحدث عنه: النسائي، والبغوي، وأبو بكر النجاد، وغيرهم. كان دينًا صادقًا، صاحب حديث واتباع، بصيرًا بالرجال، ثقة صادق اللهجة كثير الحياء، له: الزوائد على كتاب الزهد لأبيه، وزوائد المسند. زاد به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث، والثلاثيات، والرد على الجهمية. مات ببغداد سنة ٢٩٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٨٠)، تاريخ بغداد (٩/ ٣٧٥)، الجرح والتعديل (٥/ ٧)، المقصد الأرشد (٢/ ٥).
(¬٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٤٠).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٦/ ٤٥٣)، المغني (٧/ ٧٩)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٣).
(¬٥) ينظر: نيل المآرب (٢/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٧٩)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٣).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم قبول إشارة الأخرس في البيع
اتفق فقهاء الحنابلة أن إشارة الأخرس المفهومة يصح بها عقد البيع. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، وأبو الفرج، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الإشارة إذا كانت مفهومة من الأخرس فإنها معتبرة في البيع.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على أنَّ من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار (¬٢)، وكذلك في البيع، وقال القرطبي: "وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء" (¬٣).
يمكن أن تناقش:
أن الآية تدل على كيفية توثيق الدَّين والإشهاد عليه، ولم تتكلم عن بيع الأخرس.
ويمكن أن يجاب:
أن البيع قد يكون بالدَّين ومن أخرس، والأخرس من الضعفاء كما ذكر ذلك بعض المفسرين.

(¬١) ينظر: الكافي (٢/ ٣١)، المغني (٧/ ٨٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٧)، كشف المخدرات (١/ ١٤٧)، نيل المآرب (٢/ ١٤٤).
(¬٢) تيسير الكريم الرحمن (ص: ١١٨).
(¬٣) تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٨)، تفسير ابن عطية (١/ ٣٨٠).


ثانيًا: من السنة: عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أن يهوديًّا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سُمِّيَ اليهودي، فَأَوْمَتْ برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي ﷺ، فَرُضَّ رأسه بين حجرين» (¬١).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن إشارة الخرس العارض معتبرة وهي بمنزلة دعواها، وكذلك من كان خرسه أصليًّا فتعتبر إشارته، وقال الطحاوي: فجعل رسول الله ﷺ إشارته بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها مدة من الزمان، فدل على أن من اعتقل لسانه فهو بمنزلة الأخرس في جواز إقراره بالإيماء والإشارة (¬٢).
ثالثًا: من المعقول:
• أن الأخرس إذا عجز بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته (¬٣).
• أن الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان (¬٤).
• أن البيع معنى لا يستفادُ إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ (¬٥).
• أن إشارة الأخرس باليد أو بالعين أو الحاجب هي مثل بيان الناطق في بناء الأحكام عليها (¬٦).
• أن إشارة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (¬٧).

(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩/ ٧) برقم: (٦٨٨٥) (كتاب الديات، باب قتل الرجل بالمرأة)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ١٠٤) برقم: (١٦٧٢) (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص فِي القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة).
(¬٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٨/ ١٥١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٤٨٢).
(¬٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٤).
(¬٤) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٢)، شرح القواعد الفقهية (ص: ٣٥١)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٦٠).
(¬٥) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٦) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٢).
(¬٧) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول إشارة الأخرس في الطلاق
اتفق فقهاء الحنابلة أن إشارة الأخرس المفهومة تصح في الطلاق. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني (¬١)، وغيرهم.
سبب الاتفاق: أن الإشارة إذا كانت مفهومة من الأخرس فإنها معتبرة في الطلاق.
الأدلة:
واستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا (¬٢)، وقبض إبهامه في الثالثة» (¬٣).
وجه الاستدلال:
يدل مفهوم الحديث أن الإشارة المفهومة كالنطق الصريح، ومنها طلاق الأخرس.
قال عبد الله بن حنبل: "سألت أبي عن طلاق الأخرس، فقال: إن كان يعقل أو يشير، فطلاقه جائز" (¬٤).
ثانيًا: من المعقول:
• أنه لا طريق إلى الطلاق إلا بالإشارة فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية كالنكاح (¬٥).
• أن إشارة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (¬٦).
• أن الطلاق معنى لا يعرف إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ (¬٧).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٣٤٦) الشرح الكبير (٧/ ٣٧٣)، المغني قدامة (٧/ ٨٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤).
(¬٢) يقصد بها: تسعًا وعشرين، يقول مرة: ثلاثين، ومرة: تسعًا وعشرين. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٤٢٤)، فيض الباري على صحيح البخاري (٥/ ٦٠٠).
(¬٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٥٣) برقم: (٥٣٠٢) (كتاب الطلاق، باب اللعان)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٢٢) برقم: (١٠٨٠) (كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال).
(¬٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٤١).
(¬٥) المغني (٨/ ٤١٢).
(¬٦) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).
(¬٧) كشاف القناع (٥/ ٣٩).


• أن إشارة الأخرس المفهومة كلام (¬١).

(¬١) الفروع (٢/ ١٢٧).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الإشارة المفهومة من الأخرس تصح، وينعقد بها النكاح والبيع والطلاق.
من صرح بالبناء من الحنابلة: يمكن القول: إنَّ البهوتي ﵀ تفرد في الجمع بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية، وربط بينهما بالعلة المشتركة، حيث قال: "لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه" (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- كاف التشبيه مع واو العطف: (كَبَيْعِهِ وطلاقه) (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام واو العطف وكاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها، كما أنَّه بيَّن تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية بقوله: "لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه" (¬٣).
قول الأصوليين في كاف التشبيه وواو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه (¬٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٥)، لأن المنصوص عليه في المذهب أن إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه، فيترتب حكم المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم، وقال المرداوي: "ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة -نص عليه-، وكذا بكتابة، ذكره الأصحاب" (¬٦)، وقال: "يقع الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة" (¬٧).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٤) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢١٦.
(¬٥) الإقناع (٤/ ١٠)، (٣/ ١٦٨)، شرح المنتهى (٥/ ٢٧٢)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ٣١١).
(¬٦) الإنصاف (٨/ ٤٩).
(¬٧) الإنصاف (٨/ ٤٧٥).


المبحث الرابع قبول كتابة الأخرس في الطلاق والإقرار؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه.
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم قبول كتابة الأخرس في الطلاق.
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار.
المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه
تمهيد:
من الملاحظ في هذا المبحث والمبحث السابق ترابط المسائل وتفرعها على بعض في الغالب، إلا أن كل مسألة لها حالتها الخاصة، وفي المبحث السابق تكلمت عن إشارة الأخرس، وفي هذا المبحث سأتكلم عن كتابة الأخرس، وسوف نتعرف عن بعض الأحكام المتعلقة بالأخرس في النكاح والطلاق والإقرار.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(أو كتابة) أي: ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار] (¬١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أن كتابة الأخرس بالقبول والإيجاب أولى من الإشارة. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).
سبب الاتفاق: أن الكتابة أولى من الإشارة في حق الخرس، وهي معتبرة في البيع.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أن كتابة الأخرس أولى من إشارته (¬٣).
• أن كتابة الأخرس بمنزلة اللفظ الصريح من الشخص المتكلم (¬٤).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، كشاف القناع (٥/ ٣٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، الإنصاف (٨/ ٤٧٥)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤).
(¬٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٣٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢٣)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤).


المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم قبول كتابة الأخرس في الطلاق.
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة كتابة الأخرس للطلاق. والقائلون بذلك: البهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الكتابة تقوم مقام اللفظ من الأخرس، فإنها معتبرة في الطلاق.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل عليه من المعقول:
• أنه لا طريق للأخرس إلى الطلاق إلا بالإشارة أو الكتابة، فقامت كتابته مقام الكلام لأن كتابة الأخرس كإشارته (¬٢).
• أن إشارة الأخرس وكتابته معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته أو كتابته (¬٣).
• أن الطلاق معنى لا يعرف إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ وكتابته (¬٤).
• أن الكتابة أوضح وأبين وأضبط من الإشارة؛ لأن الإشارة لا يعرفها إلا أهل الأخرس وخلصاؤه، وأمّا الكتابة فكلّ مَن يقرأ ويكتب قادر على قراءَتها وفهم مضمونها (¬٥).
• إن رسول الله ﷺ كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، وحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق الآخرين بالكتابة؛ فدل ذلك على أن الكتابة تقوم مقام القول.
• إن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون، والحقوق. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة: أن كتابة الطلاق من قبيل الصريح (¬٦).

(¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٢٤٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، الإنصاف (٨/ ٤٧٥)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، نيل المآرب (٢/ ١٤٤).
(¬٢) ينظر: المغني (٨/ ٤١٢)، أشباه ابن نجيم (ص: ٣٤٣)، أشباه السيوطي (ص: ٣١٢).
(¬٣) ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).
(¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٣٩)، أشباه ابن نجيم (ص: ٣٤٣)، أشباه السيوطي (ص: ٣١٢).
(¬٥) موسوعة القواعد الفقهية (٨/ ٢٧٨).
(¬٦) شرح العمدة (ص: ٩).


المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة كتابة الأخرس في الإقرار. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الكتابة تقوم مقام اللفظ من الأخرس، فإنها معتبرة في الإقرار.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل عليه من المعقول:
• تعتبر الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة قائمة مقام العبارة في إقراره، وكذا الكتابة منه (¬٢).
• أن الأخرس إذا عجز بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته وكتابته مقام عبارته (¬٣).
• أن الإقرار معنى لا يستفادُ إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ وكتابته.
• أن الكتابة في الإقرار بمنزلة اللفظ الصريح (¬٤).
• أن إشارة وكتابة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (¬٥).

(¬١) ينظر: الإقناع (٤/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٦/ ٤٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٧)، الإنصاف (١٢/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، كشف المخدرات (٢/ ٨٥٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٧/ ٣٠٧)، نيل المآرب (٢/ ٤٩٦)، أخصر المختصرات (ص: ٢٦٩).
(¬٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/ ٩٥).
(¬٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٤).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(¬٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).


المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الكتابة من الأخرس أقوى وأولى من الإشارة، ويصح ينعقد بها النكاح والطلاق والإقرار.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي ظهر لي - والله أعلم- أن البهوتي ﵀ تفرد في الربط بين المسائل لعلة جامعة، ورتب الحكم عليها سواء من خلال بناء الفروع على بعضها، حيث قال: [أي: ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة، لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار] (¬١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (بمنزلة) (¬٢).
- (أشبهت) (¬٣).
منهج البهوتي في البناء: يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل على بعضها بقوله: "لأنها أولى من الإشارة، لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار" (¬٤).
قول الأصوليين في باء الالتصاق وأشبهت:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في ذلك، وكنت ذكرت قول الزركشي ﵀: "الباء وهي للإلصاق الحقيقي والمجازي، أي: إلصاق الفعل بالمفعول، وهو تعليق الشيء بالشيء واتصاله به، وقال عبد القاهر: قولهم: الباء للإلصاق إن حمل على ظاهره أدى إلى الاستحالة لأنها تجيء بمعنى الإلصاق نفسه كقولنا: ألصقت به، وحينئذ فلا بد من تأويل كلامهم، والوجه فيه أن يكون غرضهم أن يقولوا للمتعلم: انظر إلى قولك: ألصقته بكذا، وتأمل الملابسة التي بين الملصق والملصق به تعلم أن الباء أينما كانت الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك: ألصقته به. انتهى" (¬٥).
وقال اليعقوب الباحسين: إنَّ الأشباه هي الفروع الفقهية التي أشبهت بعضها بعضًا في الحكم (¬٦).

(¬١) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(¬٢) كشاف القناع (٥/ ٣٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(¬٤) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(¬٥) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ١٥٨)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (١/ ٥٠٥).
(¬٦) القواعد الفقهية للباحسين (ص: ٩٣).


وعرّفها الحصني (¬١) بقوله: الأشباه والنظائر هي المسائل التي يشبه بعضها بعضًا من ناحية التصوير، وحكمها واحد (¬٢).
وعلى هذا فإن الأشباه في الفروع الفقهية يترتب عليها حكم المشبه به إذا كان بينهما وجه شبه يتناسب مع الفرع المشبه، فليحق به في الحكم لوجه الشبه بينهما.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٣)، حيث قال المرداوي: "ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة -نص عليه- وكذا بكتابة، ذكره الأصحاب" (¬٤)، وإنَّ إشارة وكتابة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته (¬٥).

(¬١) هو: تَقِيّ الدِّين الحِصْني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حَرِيز بن معلَّى الحسيني، فقيه ورع من أهل دمشق، له تصانيف كثيرة، منها: "كفاية الأخيار"، "تنبيه السالك على مظان المهالك"، "قمع النفوس". ينظر: الضوء اللامع (١١/ ٨١)، شذرات الذهب (٧/ ١٨٨).
(¬٢) القواعد، للحصني (١/ ٢٩).
(¬٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، (٤/ ٤٥٦)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ٦٥٨)، شرح المنتهى (١١/ ٥١٠).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ٤٩).
(¬٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).


المبحث الخامس الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد أو زال العقل؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إيجاب الولي قبل القبول في حال الجنون والموت.
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد.
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا زال العقل.
المطلب الرابع: الكلام في البناء.


المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إيجاب الولي قبل القبول في حال الجنون والموت
تمهيد:
من مقاصد الشريعة الإسلامية أنها اهتمت بحفظ الضروريات في التعاملات، سواء ما كان يختص بحفظ المال أو بحفظ النفس، فالفقهاء ﵏ أولوا هذه التعاملات اهتمامهم، وفرَّعوا عليها مسائل في جواز وبطلان وقوعها في حالات، وسندرس في هذا المبحث بعضًا من تلك المسائل:
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن أوجب (¬١) الولي (النكاح) ونحوه (ثم جن) قبل القبول (¬٢) (أو أغمي عليه قبل القبول بطل العقد) أي: الإيجاب بذلك كما يبطل (بموته نصًّا) لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون] (¬٣).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على بطلان إيجاب الولي قبل القبول في حال الجنون والموت. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، وابن قدامة، وابن مفلح، والمرداوي، وغيرهم (¬٤).
سبب الاتفاق: الذي ظهر لي أن سبب الاتفاق هو عدم وجود الأهلية والتكليف، فلا يترتب على كل من المجنون والميت إذا مات أو جن بعد الايجاب وقبل القبول أثر في العقد، فإن هذا الإيجاب يبطل.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (¬٥).

(¬١) الإيجاب: هو اللَّفظُ الصَّادِرُ مِن قبَلِ الوَليِّ أو من يقومُ مَقامَه: ينظر: كشاف القناع (٥/ ٣٧).
(¬٢) القبول: هو اللَّفظُ الصَّادِرُ مِن قِبَل الزَّوجِ أو من يقومُ مَقامَه. ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٤٦).
(¬٣) كشاف القناع (٥/ ٤٠).
(¬٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، كشاف القناع (٥/ ٤٠)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٢)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٢)، منتهى الإرادات (٤/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥١)، الإنصاف (٨/ ٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٧)، المغني (٧/ ٨١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥).
(¬٥) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٦٠) برقم: (١٦٥) (فرض الصلوات الخمس وأبحاثها،)، وابن حبان في "صحيحه" (١/ ٣٥٥) برقم: (١٤٢) (كتاب الإيمان، ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٩) برقم: (٢٣٦٣) (كتاب البيوع، الرهن محلوب ومركوب)، والنسائي في "المجتبى" (١/ ٦٧٧) برقم: (٣٤٣٢/ ١) (كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج)، وأبو داود في "سننه" (٤/ ٢٤٣) برقم: (٤٣٩٨) (كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٤٧٦) برقم: (٢٣٤٢) (كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة)، وابن ماجه في "سننه" (٣/ ١٩٨) برقم: (٢٠٤١) (أبواب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم)، وقال ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٣/ ٢٢٥): "إسناد حسن بل صحيح متصل كلهم علماء".


وجه الاستدلال:
أن الولي لا بدَّ له من كمال الحال، لأنه يتصرف في حق غيره، فالمجنون لا يصح منه التصرف لفقدان عقله، فإن رجع قبلت ولايته.
ثانيًا: من المعقول:
• أن من شروط الولي في النكاح العقل، فلا تَصِحُّ وِلايةُ مَن به جُنونٌ (¬١).
• لا يعتبر المجنون من أهل الولاية (¬٢).
• أن الولاية إنما ثبتت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، ولا يلي نفسه، فغيره أولى (¬٣).
• لو أوجب الولي النكاح ثم جن قبل القبول يبطل العقد كموته (¬٤)، بجامع أنَّ كلاً منهما لا يستطيع إكمال العقد الأول لفقدان عقله، والثاني لفقدان وجوده.
• أن الإيجاب قبل القبول غير لازم، فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون (¬٥)

(¬١) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢)، الكافي (٣/ ١٢).
(¬٢) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢).
(¬٣) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٢٤).
(¬٤) الإنصاف (٨/ ٤٩)، الفروع (٥/ ١٢٣).
(¬٥) شرح المنتهى (٩/ ٤٢).