الإمام من طلوع الفجر، ولبس البيض، والتنظيف، والتطيب، والمشي بالسكينة،
ــ
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" ١, وفي رواية صحيحة: "وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة عصفورًا وفي السادسة بيضة" ٢, وفي أخرى صحيحة أيضًا: "وفي الرابعة بطة، وفي الخامسة دجاجة وفي السادسة بيضة" ٣, وإنما يندب البكور "لغير الإمام" أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع والساعات المذكورة "من طلوع الفجر" والمراد بها ساعات النهار الفلكية وهو اثنتا عشر ساعة زمانية صيفًا وشتاء، والعبرة بخمس ساعات منها أو ست طال الزمان أو قصر، ويؤيده الخبر الصحيح وهو: "يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة" ٤ إذ مقتضاه أن يومها لا يختلف فلتحمل على مقدار سدس بين الفجر والزوال لكن بدنة من جاء أول ساعة أكمل من بدنة من جاء آخرها، وبدنه المتوسط متوسطة، وكذا يقال في بقية الساعات، هذا هو المعتمد من اضطراب طويل في المسألة. "ولبس" الثياب "البيض" والأعلى منها آكد لمن صح من قوله ﷺ: "البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم" ٥ وما صبغ غزله قبل النسج أولى مما صبغ بعده، بل يكره المصبوغ بعده ولم يلبسه ﷺ ولبس الأول، ويندب للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء. "والتنظيف" بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وبالسواك وإزالة الأوساخ والروائح الكريهة للاتباع٦ "والتطيب" وأفضله وهو المسك آكد للخبر الصحيح: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى ولم يتخط أعناق الناس ثم

١ من حديث أبي هريرة. رواه البخاري في الجمعة باب ٤ "حديث ٨٨١", ومسلم في الجمعة "حديث١٠", وأبو داود في الطهارة باب ١٢٧ "حديث ٣٥١", والترمذي في الجمعة باب ٦، ومالك في الجمعة "حديث ١"، وأحمد في المسند "٢/ ٤٦٠", والبيهقي في السنن الكبرى "٣/ ٢٢٦".
٢ لم أجد هذه الرواية.
٣ هذه الرواية " ... ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة" رواها النسائي في الجمعة باب ١٣، والدارمي في الصلاة باب ١٩٣، وأحمد في المسند "٢/ ٢٥٩".
٤ رواه من حديث جابر بن عبد الله أبو داود في الصلاة باب ٢٠٢ "حديث ١٠٤٨" والحاكم في المستدرك "١/ ٢٧٩" وابن حجر في فتح الباري "٢/ ٣٦٨".
٥ من حديث ابن عباس. رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند "١/ ٣٢٨", ورواه بلفظ: "البياض" أبو داود "حديث ٣٨٧٨ و٤٠٦١", والترمذي "حديث ٩٩٤", وأحمد "١/ ٢٤٧، ٣٦٣" والطبراني في الكبير "١٢/ ٦٥، ٦٦".
٦ روى الإمام أحمد في المسند "٥/ ٣٦٣", والزبيدي في إتحاف السادة المتقين "٣/ ٢٥٢": "حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة".


والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجد، والإنصات بترك الكلام والذكر للسامع، وبترك الكلام دون الذكر لغيره، ويكره الاحتباء فيها، وسلام الداخل لكن تجب إجابته،
ــ
صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يخرج من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها" ١.
"والمشي بالسكينة" للخبر الصحيح: "من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" ٢ ومعنى غسل قيل جامع حليلته فألجأها إلى الغسل، إذ يسن له الجماع قبل ذهابه ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه، والأولى فيه أن معناها من غسل ثيابه وغسل رأسه ثم اغتسل لخبر أبي داود٣. وبكر بالتخفيف: خرج من باب بيته باكرًا وبالتشديد: أتى الصلاة أو وقتها وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ومحل ندب ما ذكر ما لم يضق الوقت وإلا وجب إن لم يدرك الجمعة إلا به، ويكره عند اتساع الوقت العدو إليها كسائر العبادات. "والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجد" ليحوز فضيلة ذلك "والإنصات" في الخطبة ليحصل الإصغاء إليها قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ ، أي الخطبة ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وإنما يحصل "بترك الكلام والذكر" بالنسبة "للسامع وبترك الكلام دون الذكر لغيره" أي لغير السامع إذ الأولى أن يشتغل بالتلاوة والذكر، وأفهم كلامه أن ندب الإنصات لا يختص بالأربعين بل سائر الحاضرين فيه سواء، أما الكلام فمكروه لخبر مسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت" ٤, وإنما يحرم لأنه ﷺ لم ينكر على من كلمه وهو يخطب ولم يبن له وجوب السكوت، والأمر في الآية للندب ومعنى لغوت تركت الأدب جمعًا بين الأدلة، ولا يكره الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين ولا كلام الداخل إلا إن اتخذ له مكانًا واستقر فيه. "ويكره الاحتباء" للحاضرين ما دام الخطيب "فيها"

١ رواه أحمد في المسند "٥/ ١٨١" وابن خزيمة في صحيحه "١٧٦٣، ١٨١٢" والحاكم في المستدرك "١/ ٢٩٠" والطبراني في الكبير "٦/ ٣٣٢".
٢ رواه ابن ماجه "حديث ١٠٨٧" والحاكم في المستدرك "١/ ٢٨٢، ٢٨٣" والبيهقي في السنن الكبرى "٣/ ٢٢٩" وأحمد في المسند "٢/ ٢٠٩، ٤/ ١٠٤".
٣ رواه أبو داود في الطهارة باب ١٢٧ "حديث ٣٤٦" عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ... ".
٤ رواه البخاري في الجمعة باب ٣٦، ومسلم في الجمعة حديث ١٢، وأبو داود في الصلاة باب ٢٢٩، والترمذي في الجمعة باب ١٦، والنسائي في الجمعة باب ٢٢ والعيدين باب ٢١، وابن ماجه في الإقامة باب ٨٦، ومالك في الجمعة حديث ٦، والدارمي في الصلاة باب ١٩٥، وأحمد في المسند ٢/ ٢٤٤، ٢٧٢، ٢٨٠، ٣٩٣، ٣٩٦، ٤٨٥، ٥١٨، ٥٣٢".


ويستحب تشميت العاطس وقراءة سورة الكهف يومها وليلتها وإكثار الصلاة على النبي ﷺ فيهما، والدعاء في يومها وساعة الإجابة فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه،
ــ
أي الخطبة لما صح من النهي عنه١ ولأنه يجلب النوم. "و" كره "سلام الداخل" على الحاضرين كما في المجموع وغيره لأنهم مشغولين بما هو أهم منه. "لكن تجب إجابته" لأن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه على نحو قاضي الحاجة. "ويستحب" لكل من الحاضرين "تشميت العاطس" إذا حمد الله بأن يقول له: رحمك الله لعموم أدلته٢، وإنما لم يكره كسائر الكلام لأن سببه قهري، ولو عرض مهم ناجز كتعليم خير ونهي عن منكر وإنذار مهلك لم يكره الكلام بل قد يجب٣، ومر أنه يحرم على أحد الحاضرين بعد صعود الخطيب المنبر وجلوسه اشتغال بالصلاة وإن لم يسمع الخطبة.
"و" يسن "قراءة سورة الكهف" وإكثارها "يومها وليلتها" لما صح من قوله ﷺ: "من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" ٤ وورد "من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق" ٥, وقراءتها نهارًا آكد والأولى بعد صلاة الصبح مبادرة بالعبادة ما أمكن "وإكثار الصلاة على النبي ﷺ فيهما" أي في يومها وليلتها للأخبار الكثيرة الشهيرة في ذلك٦ "والدعاء في يومها" ليصادف ساعة الإجابة فإنها فيه كما ثبت في أحاديث كثيرة لكنها متعارضة في وقتها. "وساعة الإجابة" أرجاها أنها "فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه", كما رواه مسلم٧، والمراد أنها لا تخرج عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة

١ روى أبو داود في الصلاة باب ٢٢٨ "حديث ١١١٠", والترمذي في الجمعة باب ١٨، وأحمد في المسند "٣/ ٤٢٩" من حديث معاذ بن أنس: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب".
٢ روى البخاري في الأدب باب ١٢٥ "حديث ٦٢٢٤" عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم". وروى مسلم في الزهد "حديث ٤٥" عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه".
٣ لأنه من الضرورات التي تبيح المحظورات.
٤ رواه الدارمي في فضائل القرآن باب ١٨.
٥ رواه البيهقي في السنن الكبرى "٣/ ٢٤٩".
٦ منها ما رواه أبو داود في الجمعة باب ٢٠١ "حديث رقم ١٠٤٧" عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة؛ فأكثروا من الصلاة عليّ فإن صلاتكم معروضة علي" ورواه أيضًا ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ٧٩ "حديث ١٠٨٥" بنفس اللفظ ولكن فيه "شداد بن أوس" بدل "أوس بن أوس".
٧ رواه مسلم في الجمعة "حديث ١٦" عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله ﷺ في شأن ساعة الجمعة، قال ﷺ: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". وروى أيضًا "حديث ١٣" عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه".


يكره التخطي، ولا يكره لإمام، ومن بين فرجة والعظم إذا ألف موضعًا، ويحرم التشاغل عنها بعد الأذان الثاني، ويكره بعد الزوال، ولا تدرك الجمعة إلا بركعة، فإن أدركه بعد ركوع الثانية نواها جمعة وصلاها ظهرًا، وإذا أحدث الإمام في الجمعة أو غيرها استخلف مأمومًا موافقًا لصلاته، ويراعي المسبوق نظم إمامه ولا يلزمه تجديد نية القدوة.
ــ
وخبر: "التمسوها آخر ساعة بعد العصر" ١ قال في المجموع: يحتمل أنها متنقلة تكون مرة في وقت ومرة في آخر كما هو المختار في ليلة القدر. "ويكره" تنزيهًا وقيل تحريمًا وعليه كثيرون وهو المختار من حيث الدليل للأخبار الصحيحة الدالة عليه "التخطي" لما فيه من الإيذاء٢ "ولا يكره لإمام" لا يبلغ المنبر أو المحراب إلا به لاضطراره إليه، ومن ثم لو وجد طريقًا يبلغ لهما بدونه كره له "و" لا "من بين يديه فرجة" وبينه وبينها صف أو صفان لتقصير القوم بإخلائها لكن يسن له إن وجد غيرها أن لا يتخطى، فإن زاد في التخطي على الصفين ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. "و" لا "المعظم" لعلم أو صلاح "إذا ألف موضعًا" من المسجد على ما قاله جمع لأن النفوس تسمح بتخطيه وفيه نظر، والذي يتجه الكراهة له كغيره بل تأخيره الحضور إلى الزحمة غاية في التقصير بالنسبة إليه فلم يسامح له في ذلك، ويحرم عليه أن يقيم أحدًا ليجلس مكانه بل يقول: تفسحوا أو توسعوا للأمر به٣، فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة على الغير، نعم يكره للجالس ذلك إن انتقل إلى مكان أبعد لكراهة الإيثار بالقرب. "ويحرم" على من تلزمه الجمعة "التشاغل عنها" ببيع أو غيره "بعد" الشروع في "الأذان الثاني" بين يدي الخطيب لآية آخر الجمعة٤، وقيس بالبيع فيها كل شاغل أي ما شأنه ذلك ولا يبطل العقد وإن حرم لأنه لمعنى خارج ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة إثمًا كما لو لعب الشافعي الشطرنج مع حنفي؛ نعم له نحو شراء ما يحتاجه كماء طهره ونحو البيع٥ وهو سائر إليها وفي المسجد. "ويكره" التشاغل بذلك "بعد الزوال" وقبل الأذان السابق لدخول وقت الوجوب نعم لا كراهة في نحو مكة مما يفحش فيه التأخير لما فيه من الضرر ومر أن بعيد الدار يلزمه السعي ولو قبل الوقت فيحرم عليه التشاغل بذلك من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت.

١ رواه أبو داود في الصلاة باب ٢٠٢ "حديث رقم ١٠٤٨" والنسائي في الجمعة باب ١٤؛ كلاهما من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
٢ روى أبو داود في الصلاة باب ٢٣٢ "حديث ١١١٨" عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي ﷺ يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له النبي ﷺ: "اجلس فقد آذيت".
٣ في قوله تعالى في الآية ١١ من سورة المجادلة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ .
٤ وهي الآية ٩ من سورة الجمعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ .
٥ أي نحو بيع الماء لمن أراده للطهر.


باب: صلاة الخوف
إذا التحم القتال المباح، أو اشتد الخوف، أو هرب هربًا مباحًا من حبس وعدو
ــ
"ولا تدرك الجمعة إلا بركعة" لما مر من أنه يشترط الجماعة وكونهم أربعين في جميع الركعة الأولى، فلو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن يسلم أتى بركعة بعد سلام الإمام جهرًا وتمت جمعته، ولو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الإمام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها جمعة أو بعد سلامه أتمها ظهرًا لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علمها من الأولى أو شك فاتته الجمعة حصلت له ركعة من الظهر. "فإن أدركه بعد ركوع الثانية نواها جمعة" وجوبًا وإن كانت الظهر هو اللازمة له موافقة للإمام ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام "وصلاها ظهرًا" لعدم إدراك ركعة مع الإمام. "وإذا أحدث الإمام" أو بطلت صلاته بغير الحدث "في الجمعة" استخلف هو أو أحد المأمومين: وجوبًا إن بطلت في الركعة الأولى ليدركوا الجمعة وندبًا إن بطلت في الثانية ليتموها جماعة، وإنما لم يجب الاستخلاف فيها لإدراكهم مع الإمام ركعة، وإذا استخلف فيها جاز لهم المتابعة والانفراد، ويشترط في خليفة الجمعة أن يكون مأمومًا وإن لم يحضر الخطبة ولا الركعة الأولى ثم الخليفة في الأولى يتم الجمعة، وكذا خليفة الثانية إن اقتدى في الأولى ثم أحدث الإمام في الثانية فاستخلفه بخلاف ما لو اقتدى في الثانية لأنه لم يدرك ركعة خلف إمام يكون تابعًا له في إدراك الجمعة وإنما أدركه وهو خليفة، نعم إن أدرك المسبوق الثانية خلفه أتمها جمعة لأنه صلى ركعة خلف من يراعي نظم صلاة الجمعة، أما غير المأموم فلا يجوز استخلافه في الجمعة لأنه يشبه إنشاء جمعة بعد أخرى وهو ممتنع. "أو" بطلت صلاة الإمام "في غيرها" من سائر الفروض والنوافل "استخلف" ندبًا مطلقًا الإمام أو غيره "مأمومًا" أو غيره لكن يشترط أن يكون "موافقًا لصلاته" أي الإمام ليمشي على نظمه كأن يستخلف في أولى الرباعية أو ثالثتها، بخلاف ما إذا استخلفه في ثانيتها أو رابعتها لأنه يحتاج إلى القيام وهم إلى الجلوس. "ويراعي" الخليفة "المسبوق نظم" صلاة "إمامه" لأنه التزمه بقيامه مقامه "و" من ثم "لا يلزمهم" أي المأمومين "تجديد نية القدوة" به والله أعلم.
باب: كيفية "صلاة الخوف"
من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل فيها عند غيره ويتبعه بيان حكم اللباس، وقد جاءت بها الأحاديث على ستة عشر نوعًا اختار الشافعي ﵁ منها أنواعًا أربعة ذكر المصنف منها واحدًا لكثرة وقوعه فقال:
"إذا التحم القتال المباح" ولو مع باغ أو صائل عليه أو على غيره ولم يتمكنوا من


وسبع أو ذب عن ماله، عذر في ترك القبلة أو كثرة الأفعال والركوب والإيماء بالركوع والسجود أخفض ولا يعذر في الصياح.
ــ
تركه١ "أو اشتد الخوف" ولم يأمنوا أن يدركهم العدو ولو ولوا أو انقسموا "أو هرب هربًا مباحًا من حبس" بغير حق "وعدو" زاد على الضعف "وسبع" وسيل لم يجد معدلًا عنه وغريم لا يصدقه في دعوى إعساره ولا بينة معه أو من قاصد نفسه أو ماله أو حريمه، ومن مقتص رجا بهربه منه سكون غضبه حتى يعفو عنه. "أو ذب" ظالمًا "عن" نحو "ماله" أو حريمه أو مال الغير أو حريمه، ففي كل هذه الصور لا يباح إخراج الصلاة عن وقتها بل يصلي كيف أمكن عند ضيق الوقت "وعذر" حينئذ "في ترك القبلة" عند العجز عن الاستقبال بسبب العدو ونحوه سواء الراكب والماشي وحالة التحرم وغيرها للضرورة، ويعذر حينئذ أيضًا في استدبار الإمام التقدم عليه للضرورة. "أو" في "كثرة الأفعال" التي يحتاج إليها ابتداء كالطعنات والضربات المتوالية والعدو والإعداء٢. "و" في "الركوب" الذي احتاج إليه ابتداء وفي الأثناء كذلك لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] ، ولو أمن وهو راكب نزل فورًا وجوبًا وبنى إن لم يستدبر القبلة وإلا استأنف. "و" في "الإيماء بالركوع" والسجود عند العجز عنهما للضرورة. "و" يجب أن يكون "السجود أخفض" ليتميز عن الركوع، وفي حمل السلاح الملطخ بنجس لا يعفى عنه إذا احتاج إلى إمساكه وإن لم يضطر إليه لكن يجب عليه القضاء في هذه الأخيرة لندرة عذره. "ولا يعذر في الصياح" بل تبطل به الصلاة إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب، ولا يعذر أيضًا في النطق بلا صياح كما في الأم، وعلم من كلامه أنه يمتنع جميع ما ذكر على العاصي بنحو قتاله كبغاة وقطاع طريق أو هربه كأن لم يزد العدو على ضعفنا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولا يباح شيء من ذلك لطالب عدو خاف فوته لو صلى متمكنًا لأن الرخص إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها وهو المحصل، نعم إن خشي كره٣ عليه أو كمينًا أو انقطاعه عن رفقته جاز له لأنه خائف، ومن خاف فوت الوقوف بعرفة لو صلى متمكنًا وجب عليه تحصيل الوقوف وترك الصلاة في وقتها لأن قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة.

١ أي القتال في حال الالتحام.
٢ الإعداء: من أعداه أي جعله يعدو. انظر المعجم الوسيط: "ص٥٨٩".
٣ الكر: خلاف الفر. وكر على العدو: حمل عليه. وكر عنه: رجع.


فصل: "في اللباس"
يحرم الحرير والقز للذكر البالغ إلا لضرورة كجرب وحكة وقمل، ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن وإلباس الصبي الحرير، والذهب والفضة، والحرير
ــ
فصل: في اللباس
"يحرم الحرير والقز" وهو نوع منه لكنه أدون١ "للذكر" والخنثى "البالغ" العاقل أي عليه بسائر وجوه الاستعمالات كالتستر والتدثر لما صح عنه ﷺ من النهي عن لبسه وعن الجلوس عليه٢، وقيس بهما سائر وجوه الاستعمالات، ولأن فيه من معنى الخيلاء أنه يورث رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال "إلا لضرورة" أو حاجة "كجرب وحكة" إن آذاه غيره ودفع حر وبرد شديدين "وقمل" فيحل استعماله لأجل ذلك حضرًا وسفرًا إن كان القمل لا يندفع بدونه ولا بأسهل منه للحاجة، ولأنه ﷺ أرخص فيه لعبد الرحمن بن عوف وللزبير لحكة كانت بهما٣ ويجوز بل يجب لبسه إذا لم يجد غيره ليستر عورته ولو في الخلوة، وللمحارب لبس ديباج لا يقي غيره وقايته، وكذا لمن فاجأه قتال بغتة فلم يمكنه طلب غير الحرير أو لم يجد غيره.
"ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن" أو كان الحرير أقل سواء زاد ظهور الحرير أو لا لأنه حينئذ لا يسمى حريرًا والأصل بخلاف ما أكثره حرير في الوزن لأنه حينئذ يسمى ثوب حرير، وخرج بالذكر المرأة فيحل لها سائر استعماله افتراشًا وغيره لما صح من قوله ﷺ: "حل لإناثهم" ٤ نعم يحرم عليها تزيين الجدران به وتعليق الستور على الأبواب ونحوها، وخرج بالبالغ الصبي وبالعاقل المجنون. "و" من ثم حل "إلباس الصبي" ولو مراهقًا والمجنون "الحرير و" حلي "الذهب والفضة" في يوم العيد وغيره إذ ليس لهما شهامة تنافي خنوثة ذلك ولأنهما غير مكلفين، وكاللبس هنا أيضًا سائر وجوه الاستعمال. "و"

١ في المعجم الوسيط "ص٧٣٣": "القز: الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصلجة".
٢ روى البخاري في اللباس باب ٢٧ "حديث ٥٨٣٧" عن حذيفة قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه".
٣ رواه من حديث أنس بن مالك البخاري في اللباس باب ٢٩ "حديث ٥٨٣٩" ومسلم في اللباس "حديث ٢٥" وأبو داود في اللباس باب ٩، والنسائي في الزينة باب ٩٢، وأحمد في المسند "٣/ ١٢٧، ١٨٠، ٢٥٥، ٢٧٣".
٤ روى ابن ماجه في اللباس باب ١٩ "حديث ٣٥٥٩" عن علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله ﷺ حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" , ورواه أيضًا "حديث ٣٥٩٧" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال: "إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم".


للكعبة، وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع وحشو وخياطة به وخيط سبحة،
ــ
يحل "الحرير للكعبة" أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد، ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم١. ويحرم بالحرير والمصور. أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم "و" يحل للرجل والخنثى "تطريف معتاد" أي جعل ثوبه مسجفًا بالحرير بقدر العادة وإن جاوزت أربع أصابع لما صح "أنه ﷺ كان له جبة يلبسها له رقعة في طوقها من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج"٢، و"أنه كان له جبة مسجفة الطوق، والكمين والفرجين بالديباج"٣، أما ما جاوز العادة فيحرم. "وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع" مضمومة بخلاف ما إذا جاوزها لخبر مسلم: "نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع"٤ ولو تعددت محالهما اشترط على الأوجه أن لا يزيد على طرازين كل طراز على كم، وأن كل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع، والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبًا على الثوب، أما المطرز بالإبرة فكالمنسوج على الأوجه فإن زاد الحرير على وزن الثوب حرم وإلا فلا. "و" يحل "حشو" لنحو مخدة وجبة بالحرير ولبس ذلك المحشو واستعماله لأنه ليس ثوبًا منسوجًا ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق حرمة البطانة.
"و" يحل للرجل وغيره "خياطة به" لذلك "وخيط سبحة" كما في المجموع وليقة٥ الدواة لاستتارها بالحبر قاله الزركشي. وكيس المصحف قاله الفوراني٦، وكيس الدراهم وغطاء الكوز على ما زعمه الإسنوي، وخلع الحرير من الملوك على ما نقل عن الماوردي لا

١ وهو ما رواه في اللباس والزينة "حديث ٨٧" من حديث عائشة ﵂ قالت: رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطًا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين".
٢ رواه مسلم في اللباس والزينة حديث ١٠.
٣ عن ابن عمر مولى أسماء قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم، فدعا بالجلمين فقصه، فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: بؤسًا لعبد الله، يا جارية هاتي جبة رسول الله ﷺ فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج. رواه ابن ماجه في اللباس باب ١٨ "حديث ٣٥٩٤" وأبو داود في اللباس باب ٩.
٤ رواه مسلم في اللباس والزينة "حديث ١٥ ولفظه: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع.
٥ الليقة: صوفة الدواة؛ أو إذا بلت "المعجم الوسيط: ص٨٥٠".
٦ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي الشافعي. فقيه، أصولي، محدث، تفقه على القفال وروى الحديث، وأخذ عنه عبد الرحمن المتولي وغيره، توفي بمدينة مرو سنة ٤٦١هـ، من تصانيفه: كتاب الإبانة، العمدة، أسرار الفقه، وكتاب العمل، انظر معجم المؤلفين "٢/ ١٠٨".


والجلوس عليه فوق حائل، ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر، ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل، ويكره نزول الثوب من الكعبين، ويحرم للخيلاء، ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي.
ــ
كتابة الصداق فيه ولو للمرأة على المعتمد ولا اتخاذه بلا لبس "و" حل لمن مر "الجلوس عليه فوق حائل" فرش عليه ولو خفيفًا مهلهل النسج لأنه لا يسمى في العرف مستعملا له.
"ويحرم على الرجل" والخنثى "المزعفر والمعصفر" كما في الروضة وغيرها من تصويب البيهقي١ وأطال فيه. وألحق جمع المورس٢ بالمزعفر٣ لكن ظاهر كلام الأكثرين حله، وحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر. "ويسن التختم بالفضة للرجل" ولو لغير ذي منصب للاتباع٤ والأولى أن يكون "دون مثقال" فإن بلغ مثقالًا وعده العرف إسرافًا حرم وإلا فلا على الأوجه، وخبر: "فلا يبلغه مثقالا"٥ ضعيف وإن حسنه بعض المتأخرين. ويسن كونه "في الخنصر" اليمنى أو اليسرى للاتباع٦. "و" لكن "اليمنى أفضل" لأن حديث لبسه فيها أصح كما قاله البخاري، ويكره لبسه في غير الخنصر وقيل يحرم واعتمده الأذرعي٧ ويجوز لبسه فيهما معًا وبفص وبدونه وجعله في باطن الكف أفضل ونقشه ولو بذكر ولا يكره ويكره تنزيهًا للرجل لبس فوق خاتمين، وللمرأة لبس أكثر من خلخالين، ويجوز التختم بنحو الحديد والنحاس والرصاص بلا كراهة وخبر: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار" ٨ لرجل وجده لابسًا خاتم حديد ضعيف لكن حسنه بعضهم فالأولى

١ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الشافعي، محدث، فقيه، ولد سنة ٣٨٤، وتوفي سنة ٤٥٨هـ. من مصنفاته الكثيرة: السنن الكبير، المبسوط في نصوص الشافعي، دلائل النبوة، وشعب الإيمان، وغيرها. انظر معجم المؤلفين "١/ ١٢٩".
٢ المورس: المصبوغ بالورس، وهو نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند، وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغدد حمراء، كما يوجد عليه زغب قليل "المعجم الوسيط: ص١٠٢٥".
٣ المزعفر: المصبوغ بالزعفران، وهو نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صبغي طبي مشهور: المعجم الوسيط: ص٣٩٤".
٤ روى أنس ﵁: "أن النبي ﷺ كان خاتمه من فضة وكان فصه منه". رواه البخاري في اللباس باب ٤٨ "حديث ٥٨٧٠" وأبو داود في الخاتم باب ١، والترمذي في اللباس باب ١٥، والنسائي في الزينة باب ٤٧، وأحمد في المسند "٣/ ٢٦٦".
٥ رواه بلفظ: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا" أبو داود في الخاتم باب ٤، والترمذي في اللباس باب ٤٣، والنسائي في الزينة باب ٤٦.
٦ روى البخاري في اللباس باب ٥١ "حديث ٥٨٧٤" والنسائي في الزينة باب ٧٩، عن أنس ﵁ قال: صنع النبي ﷺ خاتمًا قال: "إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشًا فلا ينقش عليه أحد" قال: فإني أرى بريقه في خنصره.
٧ تقدمت ترجمته. راجع الحاشية ٢ ص٤١.
٨ رواه أو داود في الخاتم باب ٤ "حديث ٤٢٢٣", والترمذي في اللباس باب ٤٣، والنسائي في الزينة باب ٤٦، وأحمد في المسند "٢/ ١٦٣، ١٧٩" من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.


باب: صلاة العيدين
هي سنة، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويسن تأخيرها إلى الارتفاع وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق وإحياء ليلتيهما بالعبادة، والغسل من نصف الليل، والتطيب
ــ
ترك ذلك، والسنة في الثوب والإزار للرجل أن يكون إلى نصف الساقين، ويجوز بلا كراهة إلى الكعبين، وفي العذبة١ أن تكون بين الكتفين، وفي الكم أن يكون إلى الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد. "ويكره نزول" ذلك عما ذكر ومنه نزول "الثوب" أو الإزار "من الكعبين" أي عنهما. "ويحرم" نزول ذلك عما ذكر فيه "للخيلاء" أي بقصده للوعيد الشديد الوارد فيه٢، وللمراة إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك، وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعة وسرف، نعم ما صار شعارًا للعلماء يندب لهم لبسه كما قال العز بن عبد السلام ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاعوا فيما عنه زجروا، ويسن أن يبدأ بيمينه لبسًا ويساره خلعًا، وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر، وأن يطوي ثيابه ذاكرًا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد "ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي" على ما قاله جمع لكن الذي اختاره٣ في المجموع أنه خلاف السنة ويقاس بذلك أكل الخشن.
باب: صلاة العيدين
الأصل فيها الإجماع وغيره، وأول عيد صلاه النبي ﷺ عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها.
"هي سنة" مؤكدة على كل مكلف وإن لم تلزمه الجمعة فلا إثم ولا قتال بتركها، وتسن حتى للحاج بمنى لكن فرادى لا جماعة، "ووقتها بعد طلوع الشمس" أي يدخل بالطلوع ويبقى "إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع" أي ارتفاع الشمس قدر رمح للاتباع وللخروج من خلاف من قال: إنما تدخل بارتفاعها. "و" يسن "فعلها في المسجد" لشرفه فإن صلى في الصحراء كره ويقف نحو الحيض ببابه "إلا إذا ضاق" عن الناس فالسنة فعلها في الصحراء

١ العذبة: طرف الشيء؛ يقال: عذبة السوط، وعذبة اللسان، وعذبة العمامة.
٢ لما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" , رواه البخاري في اللباس باب ١ و٢ و٥، وفضائل الصحابة باب ٥، ومسلم في اللباس حديث ٤٢ و٤٣ و٤٦ و٤٨.
٣ أي الإمام النووي، مصنف المجموع شرح المهذب.


والتزين للقاعد والخارج وللكبار والصغار للمصلي وغيره، وخروج العجوز ببذلة بلا طيب، والبكور لغير الإمام، والمشي ذهابًا والرجوع بطريق آخر أقصر كما في سائر
ــ
للاتباع١، ويكره فعلها حينئذ في المسجد وكاتساعه حصول نحو مطر مانع من الصحراء، وتسن في مسجد مكة وبيت المقدس مطلقًا تبعًا للسلف والخلف. "و" يسن "إحياء ليلتيهما" أي ليلة عبد الفطر وعيد الأضحى "بالعبادة" من نحو صلاة وقراءة وذكر لما ورد بأسانيد ضعيفة: "من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب"٢ ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل. "و" يسن "الغسل" لكل من العيدين للاتباع٣ وإن كان سنده ضعيفًا٤ ويدخل وقته "من نصف الليل"ليتسع الوقت لأهل السواد٥ الآتين إليه قبل الفجر لبعد خطتهم٦ والأفضل فعله بعد الفجر. "و" يسن "التطيب والتزين" بما مر٧ في الجمعة ومنه ليس أحسن ما عنده والأولى البياض إلا أن يكون غيره أحسن فهو أفضل، وفارق ندب البياض في الجمعة مطلقًا بأن القصد هنا إظهار التواضع، ويندب ذلك لكل أحد حتى "للقاعد" في بيته والخارج "إلى صلاة العيد" والكبار والصغار "للمصلي" منهم "غيره" بخلاف نظيره في الجمعة لا يفعله إلا مريد حضورها لما مر ثم. "و" يسن "خروج العجوز" لصلوات العيد والجماعات "ببذلة" أي في ثياب مهنتها وشغلها "بلا طيب" ويتنظفن بالماء، ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين

١ روى أبو داود في الصلاة باب ٢٤٩ "حديث ١١٥٨" عن بكر بن مبشر الأنصاري قال: "كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ﷺ إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله ﷺ ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا".
٢ رواه بلفظ: "من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه ... " الهيثمي في مجمع الزوائد "٢/ ١٩٨" والمنذري في الترغيب والترهيب "٢/ ١٥٣" والألباني في السلسلة الضعيفة "٥٢٠" والزبيدي في إتحاف السادة المتقين "٣/ ٤١٠، ٥/ ٢٠٦" والمتقي الهندي في كنز العمال "١٢٠٧٧" والعراقي في المغني عن حمل الأسفار "١/ ٣٦٧". وروي أيضًا بألفاظ أخرى.
٣ روى ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ١٦٩ "حديث ١٣١٥" عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى" وروى أيضًا "حديث ١٣١٦" عن الفاكه بن سعد: "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة".
٤ سند حديث ابن عباس قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف، وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا، وحديث الفاكه بن سعد، قال البوصيري: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق.
٥ السواد في البلد، قراه، يقال: خرجوا إلى سواد المدينة، وهو ما حولها من القرى والريف "المعجم الوسيط: ص٤٦١".
٦ الخطة "بكسر الخاء": شبه القطائع من المدينة "المعجم الوسيط: ص٢٤٤".
٧ راجع: فصل في سنن الجمعة.


العبادات، والإسراع في النحر، والتأخير في الفطر والأكل فيها قبلها وتمر، ووتر، ويكبر
ــ
في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة، ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارًا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها. "و" يسن لقاصد صلاة العيد "البكور" إلى المصلى ليحصل فضيلة القرب إلى الإمام وانتظار الصلاة "لغير الإمام" أما الإمام فيسن له تأخير الحضور إلى إرادة التحرم للاتباع. "و" يسن "المشي" إلى المصلى إن قدر عليه "ذهابًا" أي في الذهاب للخبر الصحيح في الجمعة: "وأتوها وأنتم تمشون" ١، أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب، وأما غيره فلا يسن له المشي راجعًا بل هو مخير بينه وبين الركوب، نعم إن تضرر الناس بركوبه لغير الزحمة كره إن خفّ الضرر وإلا حرم. "و" يسن لمصلي العيد "الرجوع" من المصلى "بطريق" أي في طريق "آخر" غير الذي ذهب فيه وأن يكون "أقصر" من طريق الذهاب "كما في سائر العبادات" لمن صح "أنه ﷺ كان يفعل ذلك في العيد"٢ إما لشهادة الطريقين له أو لتبرك أهلهما به أو لاستفتائه٣ فيهما أو لتصدقه على فقرائهما أو لإرادة غيظ المنافقين أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا.
"و" يسن للإمام "الإسراع في" الخروج من صلاة عيد "النحر والتأخير" قليلًا "في" الخروج إلى صلاة عيد "الفطر" لما ورد مرسلًا من أمره ﷺ بذلك وليتسع الوقت بعد صلاة النحر للتضحية وقبل صلاة الفطر لإخراج الفطرة. "و" يسن "الأكل" والشرب "فيه" أي الفطر "قبلها" أي قبل الصلاة والإمساك في عيد النحر للاتباع٤ وليتميز اليومان عما قبلهما، ويسن الأكل من كبد الأضحية للاتباع٥. "و" يسن "تمر ووتر" أي أن يكون المأكول كذلك للاتباع٦، وصلاة العيد ركعتان وصفتهما في الشروط والأركان والسنن كغيرها لكنها

١ رواه البخاري في الجمعة باب ١٨، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ١٥١ و١٥٣، وأبو داود في الصلاة باب ٥٤، والترمذي في الصلاة باب ١٢٧، والنسائي في الإمامة باب ٥٧، وابن ماجه في المساجد باب ١٤، والدارمي في المساجد باب ٥٩، وأحمد في المسند "٢/ ٣١٨، ٤٥٢".
٢ روى البخاري في العيدين باب ٢٦ "حديث ٩٨٩" عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال".
٣ يريد: لسؤاله الناس طلبًا للعلم ولما ينتفع به.
٤ روى ابن ماجه في الصيام باب ٤٩ "حديث ١٧٥٦" عن ابن بريدة عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع".
٥ روى البيهقي في السنن الكبرى: "أنه ﷺ كان يأكل من كبد أضحيته".
٦ روى البخاري في العيدين باب ٤ "حديث ٩٥٣" عن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" وفي لفظ: "ويأكلهن وترًا" ورواه أيضًا الترمذي في الجمعة باب ٣٨، وابن ماجه في الصيام باب ٤٩، وأحمد في المسند "٣/ ١٢٦، ١٦٤، ٢٣٢".


في الركعة الأولى قبل القراءة سبعًا يقينًا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ، وفي الثانية خمسًا، ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك، وقراءة ق واقتربت أو الأعلى والغاشية، ويقول بين كل تكبيرتين: "الباقيات الصالحات": سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سرًا واضعًا يمناه على يسراه بينهما ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة ويذكر فيهما ما يليق، ويكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا ولاء.
ــ
امتازت عن غيرها بأمور تندب فيها. "و" منها أنه "يكبر" الإمام والمنفرد "في الركعة الأولى" ولو من المقضية "قبل القراءة" أي قراءة الفاتحة "سبعًا يقينًا" سوى تكبير الإحرام والركوع فإن شك أخذ بالأقل "مع رفع اليدين" في كل تكبيرة حذو منكبيه كما مر في صفة الصلاة ووقت السبع الفاصل "بين الاستفتاح والتعوذ" فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة لبقاء وقتها بخلاف ما إذا شرع في الفاتحة عمدًا أو سهوًا أو جهلا بمحله١ أو شرح إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه فإنه يفوت ولا يأتي به للتلبس بفرض، ولو تداركه بعد الفاتحة سن له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن علم وتعمد. "وفي الثانية خمسًا" ويأتي فيها نظير ما تقرر في الأولى، والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثًا أو ستًّا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبًا فيهما، ولو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها. "ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك" من التكبيرات مع الإمام، فلو اقتدى به في الأولى مثلًا ولم يبق من السبع إلا واحدة مثلًا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسًا وأتى في ثانيته بخمس أيضًا أن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى. "و" يسن "قراءة ق" في الأولى وإن أم بجميع غير محصورين "واقتربت" في الثانية "أو الأعلى" في الأولى "والغاشية" في الثانية للاتباع "ويقول" ندبًا "بين كل التكبيرات" من السبع أو الخمس "الباقيات الصالحات" في قوله تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦] ، وهي عند ابن عباس وجماعة "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" ويسن أن يأتي بذلك "سرًّا" وأن يكون "واضعًا يمناه على يسراه" تحت صدره "بينهما" أي بين كل تكبيرتين كما يضعهما كذلك في حال القراءة كما مر في صفة الصلاة.
"ثم" بعد الصلاة "خطب" ندبًا ولو لمسافرين لا منفردًا للاتباع "خطبتين" كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط فلا تجب هنا بل تسن، ويسن أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم ثم "يجلس قبلهما جلسة خفيفة" بمقدار الأذان في الجمعة "ويذكر فيهما" أي الخطبتين "ما يليق" بالحال فيتعرض لأحكام زكاة الفطر

١ أي التكبير.


فصل: "في توابع ما مر"
يكبر غير الحاج برفع الصوت إن كان رجلًا من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها، ويتأكد مع الزحمة ثلاث تكبيرات متواليات، ويزيد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وندب زيادة الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، ويستمر إلى تحرم الإمام، ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق، ويكبر غيره من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة وإن نسي كبر إذا تذكر، ويكبر لرؤية النعم في الأيام المعلومات -وهي عشر ذي الحجة- ولو شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب فاتت وتقضى، أو بعد الغروب صليت من الغد أداء.
ــ
في عيده ولأحكام الأضحية في عيدها للاتباع في بعض ذلك١ "ويكبر ندبًا" في الخطبة "الأولى" عند استفتاحها "تسعًا يقينًا متوالية إفرادًا، "وفي" الخطبة "الثانية" عند استفتاحها "سبعًا" كذلك "ولاء" لما ورد عن بعض التابعين بسند ضعيف أن ذلك في السنة والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا منها.
فصل: في توابع ما مر
"يكبر غير الحاج" سواء الرجل والمرأة لكن "برفع الصوت إن كان رجلًا" إظهارًا لشعار العيد بخلاف المرأة والخنثى "من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها" من المنازل والمساجد والأسواق راكبًا وماشيًا وقائمًا وقاعدًا وفي غير ذلك من سائر الأحوال، "و" لكن "يتأكد مع الزحمة" وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسًا على التلبية للحاج. وكيفية التكبير أن يكون "ثلاث تكبيرات متواليات" اتباعًا للسلف والخلف "ويزيد" بعد الثلاث "لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وندب" أخذًا من كلام الأم "زيادة الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا" لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر "ويستمر" مكبرًا كذلك "إلى تحرم الإمام" أي نطقه بالراء من تكبيرة الإحرام بصلاة العيد، فإن صلى منفردًا فالعبرة بإحرامه، وتكبير ليلة عيد الفطر منصوص عليه في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ ، أي عدة صوم رمضان ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، وليلة عيد النحر نقيس عليه ومن ثم كان الأول آكد. "ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر" أيام "التشريق"؛ لأن أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح أي من شأنه ذلك، فلا فرق بين أن يقدم التحلل على الصبح أو يؤخره

١ روى البخاري في العيدين باب ١٧ "حديث ٩٧٦" عن البراء قال: خرج النبي ﷺ يوم أضحى، فصلى العيد ركعتين, ثم أقبل علينا بوجهه وقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء" , فقام رجل فقال: يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: "اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك".


باب: صلاة الكسوف
هي سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات،
ــ
عنه، ولا بين أن يكون بمنى أو غيرها، ولا بين أن ينفر النفر الأول أو الثاني قبل صلاة الظهر أو بعدها في جميع ذلك فيما يظهر، "ويكبر غيره" أي غير الحاج "من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر" أيام "التشريق" للاتباع وتكبير الحاج وغيره في الوقتين المذكورين يكون "بعد" أي عقب "صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة" ومنذورة "وإن نسي" التكبير عقب الصلاة "كبر إذا تذكر" وإن طال الزمان لأنه شعار للأيام لا تتمة للصلاة بخلاف سجود السهو "ويكبر" ندبًا "لرؤية النعم" أي عند رؤية شيء منها وهي الإبل والغنم "في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة" لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨] ، "ولو شهدوا قبل الزوال" يوم الثلاثين بزمن يسع الاجتماع والصلاة كلها أو ركعة منها "برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد" أداء أو قبل الزوال بزمن لا يسع ما ذكر "أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب" قبلوا أيضًا وأفطرنا لقبول شهادتهم لكن الصلاة "فاتت" لخروج وقتها "وتقضى" في أي زمن أراد لما مر في صلاة النفل "أو" شهدوا "بعد الغروب" أو قبله وعدلوا بعده لم يقبلوا بالنسبة لصلاة العيد إذ لا فائدة في قبولهم إلا تركها فلم نصغ إلى شهادتهم ولذا "صليت من الغد أداء" وليس يوم الفطر أول يوم في شوال مطلقًا بل يوم فطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحون ويوم عرفة يعرفون للحديث الصحيح١ بذلك، أما بالنسبة لنحو أجل وتعليق طلاق فتسمع شهادتهم مطلقًا.
باب: صلاة الكسوف للشمس والقمر
ويسميان خسوفين وكسوفين وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر.
و"هي سنة مؤكدة" للاتباع٢ فإنه ﷺ فعلها: "وهي" على كيفيات أقلها

١ روى الترمذي في الصوم باب ٧٧: أن النبي ﷺ قال: "الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس" , ورواه الشافعي في مسنده "٧٣" بلفظ: "الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وعرفة يوم تعرفون".
٢ حديث صلاة الكسوف للشمس والقمر روي في الصحاح من طرق متعددة، فرواه من حديث ابن عمر: البخاري في الكسوف باب ١، ومسلم في الكسوف حديث ٢٨، ومن حديث ابن عباس: البخاري في الكسوف باب٩، والنكاح باب ٨٨، ومن حديث عائشة: البخاري في الكسوف باب ٢ و٤ و٥ و١٣، ومسلم في الكسوف حديث ٣، ورواه البخاري أيضًا في الكسوف باب ١ من حديث أبي بكر أبي مسعود والمغيرة بن شعبة. ورواه مسلم في الكسوف حديث ٩ من حديث جابر بن عبد الله.


وتطويل الركعات والسجدات، والجهر في القمر، ثم يخطب الإمام خطبتين أو واحدة، ويحث فيهما على الخير، ويفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس، والخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس، لا بالفجر ولا بغروبه خاسفًا، وإذا اجتمع صلوات خاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف، وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف، ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين.
ــ
"ركعتان"١ كسنة الظهر "ويستحب" إذا أراد أدنى الكمال "زيادة قيامين وركوعين" بأن يجعل في كل ركعة قيامًا بعد الركعة بعد القيام للاتباع، ويسن أن يأتي بسمع الله لمن حمده ثم بربنا لك الحمد في كل اعتدال وإن كان يقرأ فيه كالاعتدال من قراءة الفاتحة كما مر "و" يسن إن أراد الأكمل "تطويل القيامات" فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة أو قدرها، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة آل عمران أو قدرها، وفي الثالث بعد الفاتحة النساء أو قدرها، وفي الرابع بعد الفاتحة المائدة أو قدرها. "وتطويل الركعات والسجدات" للاتباع بأن يسبح في الأول منها قدر مائة آية من البقرة، وفي الثاني قدر ثمانين، وفي الثالث قدر سبعين، وفي الرابع قدر خمسين. "و" يسن "الجهر" بالقراءة "في" كسوف "القمر" والإسرار بها في كسوف الشمس لأنها نهارية والأولى ليلية. "ثم" بعد الصلاة "يخطب الإمام خطبتين" للاتباع كخطبة الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط. "أو واحدة" على ما قاله جماعة أخذًا من نص البويطي٢ لكنه مردود بأن النص لا يفهم ذلك وبأن الأوجه أنه لابد من خطبتين. "وبحث فيهما على الخير" كالعتق والصدقة والتوبة والاستغفار ويحذرهم من الغفلة والتمادي في الغرور للاتباع في بعض ذلك والأمر به في الباقي "ويفوت الكسوف" أي صلاة كسوف الشمس "بالانجلاء" التام يقينًأ لأنه المقصود بالصلاة وقد حصل "وبغروب الشمس" كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده "والخسوف" أي صلاة خسوف القمر٣ "بالانجلاء" التام يقينًا "وبطلوع الشمس" لذهاب سلطانه "لا بالفجر" لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به "ولا بغروبه" قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس "خاسفًا" كما لو استتر بغمام "وإذا اجتماع صلوات خافت فواتها قدم"

١ كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري في الكسوف باب ٢ "حديث ١٠٤٤" عن عائشة قال: خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ، فصلى رسول الله ﷺ بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام -وهو دون القيام الأول- ثم ركع فأطال الركوع -وهو دون الركوع الأول- ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا".
٢ هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي "نسبة لبويط من أعمال الصعيد الأدنى بمصر" فقيه. مناظر، صحب الإمام الشافعي وقام مقامه في الدرس والإفتاء، وتوفي سنة ٢٣١هـ "معجم المؤلفين: ٤/ ١٨٨".
٣ قال في اللسان "٩/ ٦٧": "وخسفت الشمس وكسفت بمعنى واحد. ابن سيده: خسفت الشمس تخسف خسوفًا ذهب ضوؤها، وخسفها الله، وكذلك القمر، قال الثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام".


باب صلاة الاستقساء
مدخل
...
باب: صلاة الاستسقاء
ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة، ولو في خطبة الجمعة، والأفضل أن يأمر
ــ
الأخوف فوتًا ثم الآكد فيقدم "الفرض" العيني ولو منذورًا لتعينه وضيق وقته "ثم الجنازة" لما يخشى عليها من تغيير الميت١ بتأخيرها ومحله إن لم يخف انفجارها٢ لو قدم غيرها٣ وإلا وجب تقديمها مطلقًا ويكون اشتغاله بمواراتها عذرًا في إخراج الصلاة عن وقتها. "ثم العيد" لأن صلاته آكد من صلاة الكسوف. "ثم الكسوف" ولو اجتمع خسوف ووتر قدم الخسوف وإن تيقن فوت الوتر لأن صلاة الخسوف آكد. "وإن وسع الوقت" بأن أمن الفوات "قدم الجنازة" مطلقًا "ثم الكسوف" لكن يخففه فلا يزيد على نحو سورة الإخلاص بعد الفاتحة في كل قيام ثم الفرض أو العيد لكن تؤخر خطبة الكسوف عن الفرض، ثم إن اجتمع عيد وكسوف كفى لهما خطبتان بعد صلاتيهما بقصدهما ويذكر فيها أحكامهما وإن اجتمعا مع جمعة وصلاهما قبلها سقطت خطبتهما وخطب للجمعة بنيتها ولكن يتعرض فيهما باختصار لما يندب فيهما. "ويصلون" ندبًا ركعتين ككيفية الصلوات لا على هيئة صلاة الخسوف "لنحو الزلازل والصواعق" والريح الشديدة "منفردين" لئلا يكونوا غافلين لا جماعة لأنه لم يرد، ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة.
باب: صلاة الاستسقاء
هو لغة: طلب السقيا٤. وشرعًا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها، والأصل فيها قبل الإجماع الاتباع٥.
"ويسن" على التأكيد لمقيم ومسافر "الاستسقاء" ولو لجدب الغير المحتاج إليه ما لم يكن ذا بدعة أو ضلالة، ثم هو ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة٦ أدناها في الفضل أن يكون بالدعاء فرادى أو مجتمعين في أي وقت أرادوا وأوسطها أن يكون "بالدعاء خلف الصلاة ولو" نافلة و"في خطبة الجمعة" ونحوها لأنه عقب الصلاة أقرب إلى الإجابة. "والأفضل" من الأنواع

١ أي تآكل جثته.
٢ أي جثة الميت.
٣ أي غير صلاة الجنازة.
٤ الاستسقاء: استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد "لسان العرب: ١٤/ ٣٩٣".
٥ روى البخاري في الاستسقاء باب ١ "حديث ١٠٠٥" وباب ٤ "حديث ١٠١١ و١٠١٢" وباب ١٤ "حديث ١٠٢٣" وباب ١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ "الأحاديث ١٠٢٤ و١٠٢٥ و١٠٢٦ و١٠٢٧ و١٠٢٨" عن عباد بن تميم عن عمه: "أن النبي ﷺ استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه".
٦ وهي في البخاري ومسلم وغيرهما.


الإمام الناس بالبر وصم ثلاثة، ويخرجون في الرابع صيامًا إلى الصحراء بثياب البذلة متخشعين، وبالمشايخ والصبيان والبهائم بعد غسل وتنظيف، ويصلون ركعتين كالعيد بتكبيراته، ويخطب خطبتين أو واحدة وبعدها أفضل، وأستغفر الله بدل التكبير، ويدعو في الأولى جهرًا، ويستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية، وحول الإمام والناس ثيابهم حينئذ، وبالغ فيها في الدعاء سرًّا وجهرًا ثم استقبل الناس.
ــ
الثلاثة هذا الأخير وهو "أن يأمر الإمام" بنفسه أو نائبه "الناس" سواء مريد الحضور وغيره "بالبر" من صدقة وعتق وغيرهما كالتوبة والخروج من المظالم لأن ذلك أرجى للإجابة. "و" يأمر المطيقين منهم بموالاة "صوم ثلاثة" من الأيام مع يوم الخروج لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع وبأمر الإمام أو نائبه به يصير واجبًا امتثالًا له لأنه تعالى بطاعة أولي الأمر١، ويجب فيه٢ التبييت٣ لأنه فرض، ويجب على القادرين منهم امتثال كل ما يأمر به من نحو صدقة وعتق على ما رجحه الإسنوي وفيه كلام بينته في شرح الإرشاد٤. "ويخرجون" بعد صوم الثلاثة "في" اليوم "الرابع" حال كونهم "صيامًا" فيه كالذي قبله "إلى الصحراء" وإن كانوا بمكة أو بيت المقدس "بثياب البذلة" بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة وهي ما يلبس في حال مباشرة الإنسان الخدمة في بيته فلا يصحبون طيبًا ولا زينة للاتباع٥، ولأن هذا يوم مسألة واستكانة بخلاف العيد، ولا يلبسون الجديد من ثياب البذلة، ويسن كونهم "متخشعين" في مشيهم وجلوسهم وغيرهما للاتباع٦. "و" يخرجون "بالمشايخ" أي مع المشايخ "والصبيان" لأن دعاءهم أرجى للإجابة. "والبهائم" لخبر ضعيف٧ لكن له شاهد: "لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبًا"٨ وتقف معزولة عن الناس، ويكره إخراج الكفار ولو ذميين، معنا أو منفردين؛ لأنهم ربما كانوا سبب القحط، فإن خرجوا أمروا بالتمييز٩ عنا ولا ينفردوا بيوم وإنما يسن خروجهم "بعد غسل" لجميع أبدانهم "وتنظيف" بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة لئلا يتأذى بعضهم ببعض. "ويصلون" للاستسقاء "ركعتين

١ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] .
٢ أي الصيام.
٣ أي النية في الليل.
٤ تقدم الكلام على "شرح الإرشاد" للمصنف. راجع الحاشية ٤ صفحة ٤٦.
٥ روى أبو داود في صلاة الاستسقاء باب ١ "حديث ١١٦٥"عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله ﷺ متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى، فرقي المنبر، فلم يخطب خطبكم هذه؛ ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد". ورواه أيضًا الترمذي في الجمعة باب ٤٣، والنسائي في الاستسقاء باب ٣، وابن ماجه في الإقامة باب ١٥٣، وأحمد في المسند "١/ ٢٣٠، ٣٥٥".
٦ راجع الحديث في الحاشية السابقة.
٧ لعله الحديث الذي رواه ابن ماجه في الفتن باب ٢٢ "حديث ٤٠١٩" عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله ﷺ ... الحديث، وفيه: "ولولا البهائم لم يمطروا".
٨ رواه البيهقي في السنن الكبرى "٣/ ٣٤٥" من حديث أبي هريرة.
٩ بالشارة واللباس، أو بجمعهم في مكان متميز عن مكان المسلمين، وما أشبه ذلك.


فصل: "في توابع ما مر"
ويسن أن يظهر غير عورته لأول مطر السنة، ويغتسل ويتوضأ في السيل، فإن لم
ــ
كالعيد بتكبيراته" أي كصلاته فيكبر سبعًا يقينًا أول الأولى وخمسًا كذلك أول الثانية ويرفع يديه، ويقف بين كل تكبيرتين قائلًا ما مر ولا تتأقت بوقت صلاة العيد لكنه أفضل. "ويخطب خطبتين" كخطبة العيد في الأركان والسنن دون الشروط. "أو واحدة" على ما مر في صلاة الكسوف. "و" كون الخطبة "بعدها" أي الصلاة "أفضل" لأنه الأكثر من فعله ﷺ "وأستغفر الله" تعالى في الخطبة "بدل التكبير" فيستغفر الله قبل الأولى تسعًا وقبل الثانية سبعًا ويكثر من الاستغفار حتى يكون هو أكثر دعائه. "ويدعو في" الخطبة "الأولى" والثانية "جهرًا" فالأولى أن يكثر من دعاء الكرب ومن قوله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن الأدعية المأثورة في ذلك وهي مشهورة١. "ويستقبل" الخطيب "القبلة" للدعاء "بعد ثلث الخطبة الثانية" إن لم يستقبل له في الأولى وإلا لم يستقبل له في الثانية. "وحول الإمام والناس" في حال جلوسهم "ثيابهم" أي أرديتهم "حينئذ" أي حين استقباله القبلة بأن يجعل ما كان على كل جانب من الأيمن وعلى الأيسر ومن الأعلى والأسفل على الآخر وهذا في الرداء المربع، أما المثلث والمدور فليس فيهما إلا تحويل ما على الأيمن على الأيسر. "وبالغ فيها" أي في الثانية "في الدعاء سرًّا وجهرًا" ويسرون به إن أسر ويجهرون به إن جهر "ثم" بعد فراغه من الدعاء "استقبل الناس" بوجهه وحثهم على الطاعة وصلى وسلم على النبي ﷺ وقرأ آية أو آيتين ودعا للمؤمنين والمؤمنات وختم بقوله: أستغفر الله لي ولكم ويترك كل رداء أو نحوه محولا حتى ينزع ثيابه بعد وصوله منزله، ويسن لكل من حضر أن يستشفع سرًّا بخالص عمله وبأهل الصلاح سيما أقاربه ﵊.
فصل: في توابع ما مر
"ويسن" لكل أحد "أن" يبرز "ويظهر غير عورته لأول مطر السنة" ليصيبه للاتباع

١ ذكرها النووي في الأذكار "ص١٥٩ وما بعدها" ومنها: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا مجللا سحا عامًا طبقًا دائمًا، اللهم على الظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا فأرسل السماء علينا مدرارًا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنه من البلاء ما لا يكشفه غيرك" , ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا: "اللهم إنا نستسقي ونتشفع إليك بعبدك فلان".


يجمعهما فليتوضأ، ويسبح للرعد والبرق ولا يتبعه بصره، ويقول عند نزول المطر: اللهم صيبًا هنيئًا وسيبًا نافعًا، وبعده: مطرنا بفضل الله ورحمته. ويقول عند التضرر بكثرة المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. ويكره سب الريح.
ــ
ولأنه حديث عهد بربه١ أي بتكوينه وتنزيله. "و" أن "يغتسل ويتوضأ في السيل" سواء سيل أول السنة وغيره. "فإن لم يجمعهما" فليغتسل, فإن لم يغتسل "فليتوضأ" ولا تشترط النية هنا لأن الحكمة فيه هي الحكمة فيما قبله. "و" أن يسبح للرعد" وهو ملك "والبرق" وهو أجنحته لقول ابن عباس ﵄ عن كعب ﵁: "من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثًا عوفي من ذلك". "ولا يتبعه" أي البرق ومثله الرعد والمطر "بصره" خشية من أن يذهبه. "و" أن "يقول عند نزول المطر: اللهم صيبًا" وهو بتحتية مشددة المطر الكثير "هنيئًَا وسيبًا" أي عطاء "نافعًا" مرتين أو ثلاثًا للاتباع المأخوذ من ورود ذلك في أحاديث متفرقة، وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر. "و" يندب أن يقول بعده أي بعد نزوله "مطرنا بفضل الله ورحمته" ويكره مطرنا بنوء كذا٢ أي بوقت النجم الفلاني هذا إن لم يضف الأثر إليه وإلا كفر "و" أن يقول "عند التضرر بكثرة المطر" ودوام الغيم "اللهم حوالينا ولا علينا" اللهم على الآكام٣ والظراب٤ وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق "ويكره سب الريح" بل يسأل الله خيرها ويستعيذ به من شرها للاتباع٥.

١ روى مسلم في صلاة الاستسقاء "حديث ١٣" وأبو داود في الأدب باب ١٠٥، وأحمد في المسند "٣/ ١٣٣، ٢٦٧" عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ﷺ مطر، قال: فحسر رسول الله ﷺ ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهد بربه تعالى".
٢ روى البخاري في الاستسقاء باب ٢٧ "حديث ١٠٣٨" عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي ﷺ أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب". ورواه أيضًا مسلم وغيره من أصحاب الصحاح.
٣ الآكام: التلال، جمع أكمة.
٤ الظراب: جمع الظرب، وهو ما نشأ من الحجارة وحدد طرفه. والظرب أيضًا: الجبل المنبسط. انظر المعجم الوسيط "ص٥٧٥".
٥ روى أبو داود في الأدب باب ١٠٤ "حديث ٥٠٩٧" عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الريح من روح الله، فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها".


فصل: "في تارك الصلاة"
من جحد وجوب المكتوبة كفر أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر فهو مسلم، ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب.
ــ
فصل: في تارك الصلاة
"من جحد وجوب" الصلاة "المكتوبة" أي إحدى الخمس "كفر" لإنكار ما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. "أو تركها" بلفظ الماضي أي المكتوبة دون المنذورة ونحوها "كسلا أو" ترك "الوضوء" لها أو شرطًا آخر من شروطها إن أجمع عليه "أو" ترك "الجمعة و" إن "صلى الظهر" لأنه لا يتصور قضاؤها والظهر ليست بدلا عنها "فهو" مع ذلك "مسلم" لما في الحديث "إن الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه"١ والكافر لا يدخل تحت المشيئة ولا يعارضه خبر مسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"٢, لأنه محمول على الجاحد أو على التغليظ. "و" مع كونه مسلمًا "يجب" على الإمام أو نائبه "قتله" ولو بصلاة واحدة لكن يشترط إخراجها عن وقت الضرورة فلا يقتله بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتله في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإذا خرج الوقت ضرب عنقه "بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب" قياسًا على ترك الشهادتين بجامع أن كلا٣ ركن للإسلام ولا يدخله نيابة ببدن ولا مال بخلاف بقية الأركان. والاستتابة مندوبة، وإنما وجبت استتابة المرتد لأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة، ويندب أن تكون استتابته حالا، ومن قتله في مدة الاستتابة أو قبلها أثم ولا ضمان عليه، ولو قال حين إرادة قتله صليتها في بيتي أو ذكر عذرًا ولو باطلا لم يقتل، نعم يجب أمره بها إن ذكر عذرًا باطلا، ومتى قال: تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير، ولا يقتل بفائتة إن فاتته بعذر مطلقًا أو بلا عذر وقال أصليها لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك.

١ رواه أبو داود في الصلاة باب ٩ "حديث ٤٢٥" عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خمس صلوات افترضهن الله ﷿، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
٢ رواه مسلم في الإيمان "حديث ١٣٤" من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
٣ أي الصلاة والشهادتان.


باب الجنائز
مدخل
...
باب: الجنائز
يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة، والمريض أولى، ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد، والعدو والجار والكافر إن كان جارًا أو قريبًا غبًا ويخفف، ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته، وإلا فيرغبه في توبة ووصية، ويحسن
ــ
باب: الجنائز
جمع جنازة بالفتح وبه١ وبالكسر للميت في النعش فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش من جنزه إذا ستره به٢.
"يستحب" لكل أحد "ذكر الموت بقلبه" ولسانه "والإكثار منه" أي من ذكره بأن يجعله نصب عينيه لأنه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة ولذا أمر النبي ﷺ بالإكثار من ذكره، وعلله بأنه "ما ذكر في كثير" أي من أمر الدنيا والأمر فيها "إلا قلله، ولا في قليل" أي من الأعمال "إلا كثره"٣. "و" يستحب "الاستعداد له بالتوبة" أي تجديدها والاعتناء بشأنها، ومحله إن لم يعلم أن عليه مقتضيًا لها وإلا وجبت فورًا بالإجماع "والمريض أولى" بذلك لأنه إلى الموت أقرب. "ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد" للاتباع ولو في أول يوم من مرضه وخبر: "إنما يعاد بعد ثلاثة"٤ موضوع "والعدو" ومن لا يعرفه "والجار والكافر" أي الذمي والمعاهد والمستأمن "إن كان جارًا أو قريبًا" أو نحوهما كخادم ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته بلا كراهة، ويكره عيادة تشق على المريض، ولا تندب عيادة ذي بدعة منكرة وأهل الفجور والمكس٥ إذا لم يكن قرابة ولا نحو جوار ولا رجا توبته لأنا مأمورون بمهاجرتهم، ويندب أن تكون العيادة "غبًا" أي يومًا بعد يوم مثلا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبًا، نعم نحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته لذلك "ويخفف" المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها. "ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته" أي طمع فيها ولو على بعد، وأن يكون دعاؤه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن

١ أي بالفتح.
٢ انظر لسان العرب "٥/ ٣٢٤" مادة "جنز".
٣ رواه النسائي في الجنائز باب ٣.
٤ حديث: "لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث" أو "ثلاثة" ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين "٦/ ٢٩٩"، والهيثمي في مجمع الزوائد "٢/ ٢٩٥" والمتقي الهندي في كنز العمال "٢٥١٨٨" والفتني في تذكرة الموضوعات "٢١٠" والألباني في السلسلة الضعيفة "١٤٦" والعجلوني في كشف الخفا "٢/ ٥٢٦" والشوكاني في الفوائد المجموعة "٢٦٤" وابن عراق في تنزيه الشريعة "٢/ ٢٥٣" والسيوطي في اللآلئ المصنوعة "٢/ ٢١٦".
٥ المكس: الضريبة يأخذها المكاس من يدخل البلد من التجار.


المريض ظنه بالله، ويكره الشكوى وتمني الموت بلا فتنة في الدين، وإكراهه على تناول الدواء، وإذا حضره الموت ألقي على شقه الأيمن، فإن تعذر فالأيسر، وإلا فعلى قفاه
ــ
يشفيك سبع مرات ويطيب نفسه بمرضه بأن يذكر له من الأخبار والآثار ما تطمئن به نفسه. "وإلا" يطمع في حياته "فيرغبه في توبة ووصية" ويذكر له أحوال الصالحين في ذلك ويزيد في وعظه ويطلب الدعاء منه ويوصي أهله وخادمه بالرفق به واحتماله والصبر لندب ذلك لهم، ويأمره بأن يتعهد نفسه بأن يلازم الطيب والتزين كالجمعة وبقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت فإن المريض يسن له جميع ذلك، ويوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه وتحسين خلقه واجتناب المنازعة في أمور الدنيا واسترضاء من له به علقة وإن خفت.
"ويحسن المريض ظنه بالله" لا سيما إن حضرته أمارات الموت لخبر مسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله" ١ أي يظن أن يرحمه ويعفو عنه أما الصحيح فالأولى أن يستوي خوفه ورجاؤه ما لم يغلب عليه القنوط فالرجاء أولى أو أمن المكر فالخوف أولى، ويسن للمريض الصبر على المرض وترك التضجر منه. "ويكره" له "الشكوى" وعبر غيره بكثرة الشكوى ومحله ما لم يكن على جهة التبرم بالقضاء وعدم الرضى به وإلا حرمت كما هو ظاهر، بل ربما يخشى من ذلك الكفر، ولو سأله نحو صديق أو طبيب عن حاله فأخبره بما هو فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس، والأنين خلاف الأولى بل يشتغل بالتسبيح ونحوه. "و" يكره "تمني الموت" لضر نزل به كما في الروضة وغيرها للنهي عنه٢ "بلا" خوف "فتنة في الدين" فإن كان ولا بد متمنيًا فليقل: "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وأمتني ما كان الموت خيرًا لي" للخبر الصحيح بذلك٣، أما تمنيه عند خشية الفتنة فلا يكره، وكذا عند عدم الضرر، والفرق أن التمني مع الضر يشعر بعدم الرضى بالقضاء بخلافه بدونه. "و" يكره "إكراهه" أي المريض "على تناول الدواء" والطعام لحديث: "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم" ٤

١ رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها "حديث ٨١ و٨٢" من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
٢ روى البخاري في الدعوات باب ٣٠ "حديث ٦٣٥١" عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". ورواه أيضًا أبو داود في الجنائز باب ٩، والترمذي في الجنائز باب٣، وابن ماجه في الزهد باب٣١، والنسائي في الجنائز باب ١، وأحمد في المسند "٣/ ١٠١، ١٠٤، ١٩٥، ٢٠٨، ٢٤٧، ٢٨١".
٣ راجع الحاشية السابقة.
٤ رواه الترمذي في جامعه "حديث ٢٠٤٠", والحاكم في المستدرك "١/ ٣٥٠، ٤/ ٤١٠" والطبراني في الكبير "١٧/ ٢٩٣" وابن ماجه في سننه "حديث ٣٤٤٤" وأحمد في المسند "١/ ٣٦٤".


ووجهه وأخمصاه للقبلة، ويرفع رأسه بشيء ويلقن لا إله إلا الله ولا يلح عليه، ولا يقال له قال. والأفضل تلقين غير الوارث، فإذا مات غمض عيناه، وشد لحياه بعصابة عريضة، ولينت مفاصله ولو بدهن إن احتيج إليه، وتنزع ثياب موته، ويستر بثوب خفيف، ويوضع على بطنه شيء ثقيل، ويستقبل به القبلة، ويتولى جميع ذلك أرفق محارمه به ويدعى له، ويبادر ببراءة ذمته، وإنفاذ وصيته، ويستحب الإعلام بموته للصلاة.
ــ
لكنه ضعيف١، ولذلك كان المعتمد أن ذلك خلاف السنة لا مكروه "وإذا حضر الموت" أي أماراته٢ "ألقي على شقه الأيمن" وجعل وجهه إلى القبلة كالوضع في اللحد "فإن تعذر فالأيسر" لأنه أبلغ في الاستقبال من إلقائه على قفاه "وإلا" يتيسر إلقاؤه على الأيسر "فعلى قفاه" يلقى "و" يجعل "وجهه وأخمصاه" وهما بطون رجليه "للقبلة"؛ لأن ذلك هو الممكن "ويرفع رأسه" قليلا "بشيء" ليستقبل بوجهه "ويلقن" ندبًا "لا إله إلا الله" للأمر به في خبر مسلم٣ ولا يسن زيادة محمد رسول الله لأنه لم يرد مع أن هذا مسلم ومن ثم يلقن الكافر الشهادتين ويؤمر بهما للاتباع "ولا يلح عليه" أي على المسلم "ولا يقال له قل" لئلا يتأذى بذلك بل يذكر الشهادتين بين يديه ليتذكرهما أو يقال ذكر الله مبارك فلنذكر الله جميعًا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. "والأفضل تلقين غير الوارث" والعدو والحاسد إن كان ثم غيره وإلا لقنه، فإذا قالها لم يعد عليه حتى يتكلم فإذا تكلم ولو بغير كلام الدنيا أعيدت عليه للخبر الصحيح: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" ٤ "فإذا مات غمض" ندبًا "عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة" يربطها فوق رأسه حفظًا لفمه من الهوام٥ وقبح منظره "ولينت" عقب مفارقة روحه بدنه "مفاصله" فترد أصابعه إلى بطن كفه وساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمدها تسهيلا لغسله وتكفينه فإن في البدن حينئذ حرارة فإن لينت لانت وإلا لم يمكن تليينها بعد، نعم إن أمكن تليينها "ولو بدهن إن احتيج إليه" فلا بأس "وتنزع" عنه "ثياب موته" المحيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده "ويستر" جميع بدنه "بثوب خفيف" يجعل أحد طرفين تحت رأسه والآخر تحت رجليه اتباعًا لما فعل به ﷺ. "ويوضع على بطنه شيء ثقيل" من حديد كسيف ومرآة ثم

١ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه في إسناد الحديث: إسناده حسن؛ لأن بكر بن يونس بن بكير مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
٢ أماراته: علاماته.
٣ حديث: "لقنوا موتاكم" وفي لفظ: "هلكاكم لا إله إلا الله". رواه مسلم في الجنائز "حديث ١ و٢" وأبو داود في الجنائز باب ١٦، والترمذي في الجنائز باب ٧، والنسائي في الجنائز باب ٤، وابن ماجه في الجنائز باب ٣، وأحمد في المسند "٣/ ٣".
٤ رواه أبو داود في الجنائز باب ١٦ "حديث ٣١١٦" من حديث معاذ بن جبل ﵁، ورواه أيضًا أحمد في المسند "٥/ ٢٣٣، ٢٤٧" والحاكم في المستدرك "١/ ٣٥١، ٥٠٠".
٥ الهوام: جمع الهامة، وهي الدابة، وكل ذي سم يقتل سمه "المعجم الوسيط: ص٩٩٥".


فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به"
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة، ويسن في قميص، في خلوة تحت سقف على لوح، ويغض الغاسل ومن معه
ــ
طين رطب ثم ما تيسر لئلا ينتفخ، وينبغي صون المصحف عنه احترامًا له وألحق به كتب العلم المحترمة. "ويستقبل به القبلة" كالمحتضر فيما مر، ولا ينافي ذلك وضع شيء على بطنه لأنه يوضع عليها طولا ويشد بنحو خرقة، ويندب جعله على نحو سرير من غير فرش لئلا يتغير بنداوة الأرض أو يحمي عليه الفرش فيغيره "ويتولى جميع ذلك" أي إلقاءه على الشق الأيمن وما ذكر بعده "أرفق محارمه به" اتحد معه ذكورة أو أنوثة. "ويدعي له" عند فعل ما ذكر به وفي غير ذلك لاحتياجه إلى الدعاء حينئذ. "ويبادر ببراءة ذمته" بقضاء دينه "وتنفيذ وصيته" حالا إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه، فإن فعلوا برئ في الحال على خلاف القاعدة للحاجة والمصلحة، وتجب المبادرة على الوارث والوصي عند الطلب والتمكن من التركة. "ويستحب الإعلام بموته" لا للرياء والسمعة بذكر الأوصاف الغير اللائقة به بل "للصلاة" ليكثر المصلون عليه للاتباع.
فصل: في بيان غسل الميت وما يتعلق به
"غسله" إن كان مسلمًا غير شهيد وإن غرق. "وتكفينه" ولو كافرًا. "والصلاة عليه" إن كان مسلمًا غير شهيد. "ودفنه" وحمله ولو كافرًا. "فروض كفاية" للإجماع، والمخاطب بذلك كل من علم بموته أو قصر في العلم به سواء أقاربه وغيرهم، فإن فعله أحد منها ولو غير مكلف لا من الملائكة أو الجن سقط الحرج عن الباقين وإلا أثم الجميع "وأقل الغسل تعميم بدنه" بالماء ولو من كافر أو بلا نية لأن القصد منه النظافة، ويندب أن لا يفيض الماء على بدنه إلا "بعد إزالة النجاسة" فإن صبه فأزالها بلا تغير في مرة واحدة أجزأت عن غسل الخبث والموت كما تكفي في الحي عن الحدث والخبث. "ويسن" أن يغسل "في قميص" لأنه أستر له وأن يكون القميص خلقًا١ أو سخيفًا٢ حتى لا يمنع الماء إليه، ثم إن اتسع أدخل يده في كمه وإلا فتح دخاريصه٣، فإن تعذر غسله ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما، وأن يغسل "في خلوة" بأن لا يدخل عليه غير الغاسل ومعينه لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه،

١ ثوب خلق: يقال: خلق الثوب والجلد وغيرهما: بلى.
٢ أي رقيقًا ضعيفًا.
٣ الدخاريص، جمع دخرص، وهو ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتسع "المعجم الوسيط: ص٢٧٤".


بصره إلا لحاجة، ومسح بطنه بقوة ليخرج ما فيه بعد إجلاسه مائلا مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب وغسل سوأتيه والنجاسة بخرقة، ثم أخذ أخرى ليسوكه بها، ويخرج ما في أنفه؛ ثم وضأه ثم غسل رأسه ثم لحيته بالسدر، ثم غسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر، ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر بالسدر ثم أزاله، ثم صب الماء البارد الخالص مع قليل كافور
ــ
وللولي الدخول وإن لم يغسل ولم يعن والأفضل كما في الأم أن يكون "تحت سقف" لأنه أستر وأن يرفع "على" نحو "لوح" أو سرير مهيأ لذلك لئلا يصيبه الرشاش ويستقبل به القبلة ويرفع منه ما يلي الرأس لينحدر الماء عنه. "ويغض الغاسل ومن معه بصره" وجوبًا عما بين السرة والركبة وجزء منهما إلا أن يكون زوجًا أو زوجة ولا شهوة وندبًا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الأولى "إلا لحاجة" إلى النظر كمعرفة المغسول من غيره، واللمس كالنظر فيما ذكر "و" يسن "مسح بطنه" بيده اليسرى "بقوة ليخرج ما فيه" لئلا يخرج منه شيء بعد غسله أو تكفينه ويكون ذلك "بعد إجلاسه" عند وضعه على المغتسل برفق "مائلًا" إلى ورائه قليلا، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ثم يمسح بطنه كما ذكروا، ويكون ذلك "مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب" من المعين لتخفى الرائحة بل يسن التبخير عنده من حين الموت لاحتمال ظهور شيء منه فتغلبه رائحة البخور "و" بعد ذلك "غسل سوأتيه" أي قبله ودبره "والنجاسة" التي حولهما كما يستنجي الحي "بخرقة" يلفها على يده اليسرى لئلا يمس العورة ويلفها ندبًا لغسل نجاسة سائر البدن كما اقتضاه كلامه، ويغسل قذره أيضًا لكن إنما يفعل هذا بالخرقة الثانية لا بالأولى خلافًا لما اقتضاه كلامه. "ثم أخذ" خرقة "أخرى" ولفها على يده اليسرى "ليسوكه بها" بسبابته مبلولة بالماء ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء إلى الجوف فيسرع فساده ثم ينظف بخنصرها مبلولة أنفه "ويخرج" بها "ما في أنفه" من أذى "ثم وضأه" ثلاثًا ثلاثًا كالحي بمضمضة واستنشاق يميل فيهما رأسه لئلا يسبق الماء إلى باطنه ولا يكفي عنهما ما مر لأنه كالسواك، ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره وظاهر أذنيه وصماخيه١، "ثم" بعد ذلك "غسل رأسه ثم لحيته بالسدر٢" ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ويسرحهما بمشط برفق. "ثم غسل ما أقبل منه" بأن يغسل شقه "الأيمن" مما يلي وجهه من عنقه إلى قدمه "ثم الأيسر" كذلك. "ثم" يحوله إلى شقة الأيسر فيغسل منه "ما أدبر" بأن يغسل شقه "الأيمن" مما يلي القفا من كتفه إلى قدمه. "ثم" يحوله للأيمن فيغسل "الأيسر" كذلك ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الغرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها، ويحرم كبه على وجهه

١ الصماخ: قناة الأذان التي تفضي إلى طبلته.
٢ السدر: شجر النبق.


من قرنه إلى قدمه ثلاثًا ثم ينشفه بثوب بعد إعادة تليينه، ويكره أخذ شعره وظفره، والأولى بغسل الرجل الرجال، وبالمرأة النساء، وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم.
ــ
احترامًا له، وإنما كره للحي ذلك لأن الحق١ له، وهذه الغسلة بكيفيتها المذكورة يندب أن تكون "بالسدر" أو الخطمي٢ ونحوهما.
"ثم" إذا فرغ من غسل جميع بدنه بالماء ونحو السدر على الكيفية المذكورة "أزاله" أي السدر أو نحوه بصب الماء الخالص من رأسه إلى قدمه. "ثم" إن لم تحصل النظافة بنحو السدر في الكيفية الأولى على خلاف الغالب جعله في كل غسلة من غسلات التنظيف، فإذا حصل النقاء "صب" وجوبًا "الماء" الخالص، ويسن حينئذ ثانية وثالثة بالماء الخالص كغسل الحي، ويسن أن يتحرى الماء "البارد" لأنه يشد البدن والمسخن يرخيه، نعم إن احتيج إليه لنحو وسخ وبرد كان المسخن أولى، ولا يبالغ في تسخينه لأنه يسرع الفساد والماء الملح أولى من العذب، ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم للخلاف في نجاسة الميت، وينبغي أن يبعد إناء الماء عما يقذره من الرشاش وغيره ما أمكن، ويجب أن يتحرى في إزالة نحو السدر الماء "الخالص" عما يسلبه الطهورية لما مر أول الكتاب، نعم يسن أن يكون كل غسلة من الثلاث التي بالماء الخالص في غسل غير المحرم "مع قليل كافور" وهو في الأخيرة آكد لما صح من أمره ﷺ به٣ فيها٤، ويكره تركه لأنه يقوي البدن ويدفع الهوام، وخرج باليسير الكثير بحيث يفحش التغير به فإنه يسلب طهورية الماء إن لم يكن صلبًا، وعلم مما تقرر أن نحو السدر ما دام الماء يتغير به يمنع الحسبان عن الغسل الواجب والمندوب فيغسل "من قرنه إلى قدمه" بعد الغسلة المزيلة له "ثلاثًا" بالماء الخالص متوالية كما قدمته وهو الأولى أو متفرقة بأن يستعمل الماء الخالص بعد تمام كل غسلة من غسلات التنظيف ويكون كل مرة من التنظيف، واستعمال الماء الخالص بعد غسله "ثم" بعد فراغه من غسله "ينشفه بثوب" مع المبالغة في ذلك لئلا تبتل أكفانه فيسرع فساده وبه فارق ندب ترك التنشيف في طهر الحي، ويسن أن يكون تنشيفه "بعد إعادة تليينه" أي تليين مفاصله عقب الفراغ من غسله ليبقى لينها. "ويكره أخذ شعره" أي الميت غير المحرم "وظفره" وإن كان مما يزال للفطرة واعتاد إزالته حيًا لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ومن ثم لا يختن الأقلف، نعم لو لبد شعره بنحو صمغ

١ أي حق الاحترام.
٢ الخطمي: نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع، يدق ورقه يابسًا ويجعل غسلا للرأس فينقيه "المعجم الوسيط: ص٢٤٥".
٣ أي بالكافور.
٤ روى البخاري في الجنائز باب ١٣ "حديث ١٢٥٨", ومسلم في الجنائز "حديث ٣٦" وغيرهما عن أم عطية قال: توفيت إحدى بنات النبي ﷺ فخرج فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور فإذا فرغتن فآذنني" فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: "أشعرنها إياه".


فصل: "في الكفن"
وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة، ويسن للرجل ثلاث لفائف وللمرأة خمسة: إزار ثم
ــ
ولم يصل الماء إلى أصوله إلا بها وجبت إزالته، أما المحرم إذا مات قبل تحلله الأول فيجب أن يبقى أثر إحرامه فلا يجوز أن يفعل به شيء مما يحرم على المحرم بخلاف المعتدة عن وفاة لأن تحريم نحو الطيب عليها إنما كان للتفجع وقد زال بالموت. "والأولى بغسل الرجل الرجال" فيقدمون حتى على الزوجة وأولاهم به أولاهم بالصلاة عليه، نعم الأفقه هنا أولى من الأسن، والأولى بعد الرجال الأقارب الرجال الأجانب ثم الزوجة وإن نكحت غيره ثم النساء المحارم.
"و" الأولى "بالمرأة" أن يغسلها "النساء" لكن الأولى منهن ذات المحرمية وهي من لو فرضت ذكرًا حرم تناكحهما، وتقدم نحو العمة على نحو الخالة فإن لم تكن ذات محرمية قدمت القربى فالقربى ثم ذات الولاء ثم محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة ثم الأجنبيات، والحائض كغيرها إذ لا كراهة في تغسيلها ثم بعد النساء الزوج وإن نكح أختها أو أربعًا سواها، ويندب أن يتقي المس بخرقة يلفها على يديه ثم رجال المحارم بترتيبهم الآتي في الصلاة، وشرط المقدم الحرية والاتحاد في الدين وعدم القتل المانع للإرث، وعدم العداوة والصبا والفسق، ويغسل السيد أمته ولو مكاتبة وأم ولد حيث لم تكن مزوجة ولا معتدة أو مستبرأة١ ولا مشتركة٢ ولا مبعضة٣ وإلا امتنع عليه تغسيلها، وليس لأمة تغسيل سيدها لانتقال ملكه عنها، ولكن من الرجال والنساء تغسيل صغير وصغيرة لم يبلغا حد الشهوة، وتغسيل الخنثى الذي لا محرم له للحاجة ولضعف الشهوة بالموت وبه فارق حرمة نظر الفريقين له وهو حي. "وحيث تعذر غسله" بأن أدى إلى تهريه يمم وجوبًا بخلاف ما إذا أدى إلى إسراع فساده بعد الدفن فإنه يغسل. "أو لم يحضر" في المرأة "إلا" رجل "أجنبي أو" في الرجل إلا امرأة "أجنبية يمم" وجوبًا أيضًا لحرمة النظر حينئذ إلى شيء من بدن الميت.
فصل: في الكفن
"وأقل الكفن" الواجب "ثوب" لحصول الستر به، فلا يكفي ما يصف البشرة مع وجود غيره لا في الرجل ولا في المرأة، ويجب كونه مما يباح له لبسه في الحياة كالحرير للمرأة وغير المكلف بخلافه للبالغ، ولا يكتفي بالطين هنا عند وجود غيره ولو حشيشًا لما فيه من

١ الاستبراء: أن يشتري الرجل جارية فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر؛ ومعناه: طلب براءتها من الحمل "لسان العرب: ١/ ٣٣".
٢ بين سيدين.
٣ بعضها قن وبعضها حر.


قميص ثم خمار ثم لفافتان والبياض والمغسول والقطن أفضل، ويبخر بعود، والأفضل أن
ــ
الإزراء بالميت، ولا يجوز التكفين في متنجس بما لا يعفى عنه عند وجود طاهر غير حرير ونحوه، أما الطاهر الحرير ونحوه فيقدم عليه المتنجس، ولو تعذر الثوب وجب الحشيش ثم الطين ويكفي بالنسبة لحق الله تعالى ثوب "ساتر للعورة" فقط وهو في الذكر ما بين السرة والركبة، وفي المرأة ولو أمة والخنثى غير الوجه والكفين، أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم به جميع البدن لا رأس المحرم ووجه المحرمة تكريمًا له وسترًا لما يعرض من التغير، فالحاصل أن من خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة ويقي حرج ترك الزائد على الورثة، بخلاف ما إذا انتفى ذلك، ومن ثم جاز للميت منع الزائد بأن يوصي بستر عورته فقط لأنه حقه، وليس له الإيصاء بترك التكفين من أصله لأنه حق الله تعالى، ولغريم استغرق دينه التركة منع الزائد على الأقل وإن رضي به الورثة لأنه أحوج إلى براءة ذمته من التجمل، ومن ثم لم يكن للوارث المنع من ثلاث لفائف لأن المنفعة تعود له لا للميت وله المنع من الزائد على ثلاثة ولو في المرأة.
"ويسن للرجل ثلاث لفائف" يستر كل منها جميع البدن لما صح أنه ﷺ كفن فيها١، وكالرجل غيره إذا كفن في ثلاثة فالأفضل أن تكون لفائف. "و" يسن "للمرأة" والخنثى "خمسة: إزار" يشد عليها وهو ما يستر العورة "ثم" بعد شد الإزار يندب "قميص" يجعل فوقه "ثم" بعد لبس القميص يندب "خمار" يغطي به الرأس "ثم" بعد ذلك يندب "لفافتان" تلف فيهما للاتباع٢ في الأنثى وقيس بها الخنثى احتياطًا للستر. "والبياض" أفضل من غيره لما صح من الأمر به٣، "والمغسول" أفضل من الجديد لأن مآله للبلى، والمراد بإحسان الكفن في خبر مسلم٤ بياضه

١ روى البخاري في الجنائز "حديث ١٢٦٤ و١٢٧٢ و١٢٧٣ و١٣٨٧" ومسلم في الجنائز "حديث ٤٥" والنسائي في الجنائز باب ٣٩، وابن ماجه في الجنائز باب ١١، ومالك في الجنائز حديث ٥ و٦ و٧، وأحمد في المسند "٦/ ٤٠، ٩٣، ١١٨، ١٣٢، ١٦٥، ٢٣١" عن عائشة قالت: "إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة".
٢ روى أبو داود في الجنائز باب ٣٢ "حديث ٣١٥٧" عن ليلى بنت قانف الثقفية قال: "كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر" قالت: "ورسول الله ﷺ جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا".
٣ روى أبو داود في الطب باب ١٤ "حديث ٣٨٧٨" عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" ورواه أيضًا في اللباس باب ١٣، ورواه الترمذي في الجنائز باب ١٨ والأدب باب ٤٦، والنسائي في الجنائز باب ٣٨، وأحمد في المسند "١/ ٢٤٧، ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٥٥، ٣٦٣".
٤ خبر مسلم هو ما رواه في الجنائز عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" ورواه أيضًا الترمذي في الجنائز باب ١٩، والنسائي في الجنائز باب ٣٧، وابن ماجه في الجنائز باب١٢، وأبو داود في الجنائز باب ٣٠.


يحمل الجنازة خمسة، والمشي قدامها بقربها، والإسراع بها، ويكره اللغط فيها، واتباعها بنار واتباع النساء.
ــ
ونظافته وسبوغه١ وكثافته لا ارتفاعه إذ تكره المبالغة فيه للنهي عنه٢، نعم إن كان الوارث محجورًا عليه أو غائبًا حرمت المغالاة فيه من التركة. "و" الثوب "القطن أفضل" من غيره كما قاله البغوي لأن كفنه ﷺ كان كذلك٣. "ويبخر" ندبًا الكفن لغير المحرم، ويندب أن يبخر ثلاثًا وأن يكون التبخير "بعود" وأن يكون العود غير مطيب بالمسك ثم بعد تبخيره تبسط أحسن اللفائف وأوسعها ويذر عليه حنوط ويبسط فوقه الثاني ويذر عليه الحنوط ثم الثالث كذلك لئلا يسرع بلاها من بلل يصيبها، ثم يوضع الميت على الثالث برفق مستلقيًا على قفاه، ثم يلصق بجميع منافذه مواضع السجود منه قطن حليج٤ مع كافور وحنوط دفعًا للهوام عن ذلك٥ ويدس القطن بين أليتيه ويكره إدخاله باطنه إلا لعله يخالف خروج شيء بسببها، ثم يلف عليه الثوب الذي يليه فيضم منه شقه الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم يلف الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ثم تربط الأكفان ثم تحل في القبر، والتكفين يجب على من كان عليه نفقته حيًا كزوجته غير الناشزة والصغيرة وخادمتها وإن كانت موسرة رجعية أو بائنًا حاملًا، نعم يجب على الأب تجهيز ولده الكبير، وعلى السيد تجهيز مكاتبه وإن لم يلزمهما نفقتهما حيين، وليس على الولد تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها حية وإنما يجب عليه تكفين الغير بثوب يعم فقط، نعم تحرم الزيادة عليه إن كفن من بيت المال أو مما وقف للتكفين.
واعلم أن حمل الجنازة من وظيفة الرجال ولا دناءة فيه، ويحرم بهيئة مزرية كحمله في غرارة٦ أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها، والحمل بين العمودين أفضل من التربيع٧ إن أريد الاقتصار على أحدهما، وكيفية الأول٨ أن يحمله ثلاثة يضع أحدهم الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ويأخذ اثنان بالمؤخرتين. "والأفضل أن يحمل الجنازة" عند عجز

١ سبغ الشيء سبوغًا، تم، وطال، واتسع.
٢ روى أبو داود في الجنائز باب ٣١ عن علي عن رسول الله ﷺ قال: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعًا".
٣ روى الإمام أحمد في المسند "٦/ ٣٠٤" من حديث عائشة أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض كرسف، يعني قطنًا.
٤ أي محلوج؛ فعيل بمعنى مفعول.
٥ أي منافذه ومواضع السجود منه.
٦ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق "المعجم الوسيط: ص٦٤٨".
٧ ستأتي كيفية التربيع بعد خمسة أسطر.
٨ أي الحمل بين العمودين.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المتقدم عن حمل المقدمتين كما ذكر "خمسة" بأن يعينه اثنان فيضع كل واحد منهما واحدة من المقدمتين على عاتقه والثلاثة الباقون على الكيفية السابقة فحاملوها بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر أوتار بحسب الحاجة، والتربيع أن يحمله أربعة كل واحد بعمود فإن عجزوا فستة أو ثمانية أو أكثر أشفاعًا بحسب الحاجة، ويكره الاقتصار على واحد أو اثنين إلا في الطفل، والجمع بين الكيفيتين بأن يحمل تارة بالهيئة الأولى وتارة بالهيئة الثانية أفضل من الاقتصار على إحداهما. "و" يندب لكل مشيع قادر "المشي" للاتباع١ ويكره لغير المعذور بنحو مرض ركوبه في ذهابه معها دون رجوعه، ويندب حتى للراكب المشي "قدامها" وكونه "بقربها" بحيث يراها إن التفت للاتباع "و" يندب "الإسراع بها" بين المشي المعتاد والخبب٢ إن لم يضره لما صح من الأمر به٣ ولو خيف عليه تغير زيد في الإسراع ويندب ستر المرأة بشيء كالخيمة، ويتأكد تشييع الجنازة للرجال، ويندب مكثهم إلى أن يدفن. "ويكره اللغط فيها" بالتحدث في أمور الدنيا بل السنة الفكر في الموت وما بعده. ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والأمر به٤ منسوخ٥. "و" يكره "اتباعها بنار" ولو في مجمرة وأن يحمي عند القبر. "و" يكره "اتباع النساء" للجنازة إن لم يتضمن حرامًا وإلا حرم، وعليه يحمل ما ورد مما يدل على التحريم.

١ روى أبو داود في الجنائز باب ٤٥ "حديث ٣١٧٩" عن ابن عمر قال: "رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنائز" ورواه أيضًا الترمذي في الجنائز باب ٢٦، والنسائي في الجنائز باب ٥٦، وابن ماجه في الجنائز باب ١٦، ومالك في الجنائز حديث ٨، وأحمد في المسند "٢/ ٨، ١٢٢".
٢ الخبب: العدو.
٣ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". رواه البخاري في الجنائز باب ٥١ "حديث ١٣١٥" وهذا لفظه. ومسلم في الجنائز حديث ٥٠ و٥١، وأبو داود في الجنائز باب ٤٦، والنسائي في الجنائز باب ٤٤، وابن ماجه في الجنائز باب ١٥، ومالك في الجنائز حديث ٥٨، وأحمد في المسند "٢/ ٢٤٠، ٢٨٠، ٤٨٨".
٤ الأمر بالقيام للجنازة رواه البخاري في الجنائز باب ٤٧ "حديث ١٣٠٨" ومسلم في الجنائز حديث ٧٣، عن عامر بن ربيعة، عن النبي ﷺ قال: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه" ولفظ مسلم: " ... حتى تخلفكم أو توضع". ورواه أيضًا البخاري في الجنائز باب ٤٨ "حديث ١٣١٠" ومسلم في الجنائز حديث ٧٦، عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يعقد حتى توضع". ورواه البخاري في الجنائز باب ٤٩ "حديث ١٣١١" ومسلم في الجنائز حديث ٧٨، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي ﷺ وقمنا، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا".
٥ نسخ الأمر بالقيام للجنازة رواه مسلم في الجنائز حديث ٨٢ عن علي بن أبي طالب قال: "قام رسول الله ﷺ ثم قعد". وبلفظ آخر "حديث ٨٤": "رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا" يعني في الجنازة.


فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها"
...
فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها"
أركان صلاة الميت سبعة: الأول: النية كغيرها.
الثاني: أربع تكبيرات.
الثالث: قراءة الفاتحة.
الرابع: القيام للقادر.
الخامس: الصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية.
السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة.
ــ
فصل: في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها
"أركان صلاة الميت سبعة. الأول: النية كغيرها" فيجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض، فمن ذلك النية بالتكبيرة الأولى والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية، وعلى المأموم نية الاقتداء أو نحوه، ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى تمييز كقصد من صلى عليه الإمام.
"الثاني" من الأركان: "أربع تكبيرات" منها تكبيرة الإحرام للاتباع١ ولا يضر الزيادة عليها سواء الخمس وما فوقها.
"الثالث: قراءة الفاتحة" لعموم خبر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"٢ ولا تتعين في الأولى كما أفهمه كلام المصنف بل تجزئ في الثانية أو غيرها على تناقض فيه.
"الرابع: القيام للقادر" عليه بخلاف العاجز عنه فيقعد ثم يضطجع ثم يستلقي كما في سائر الصلوات المفروضة.
"الخامس: الصلاة على النبي ﷺ بعد" التكبيرة "الثانية" لفعل السلف والخلف.
"السادس: الدعاء للميت" بخصوصه ولو طفلا فيما يظهر كـ:"اللهم اغفر له" أو "اللهم ارحمه" أو نحو ذلك "بعد" التكبيرة "الثالثة" لفعل من ذكر ولما صح من قوله ﷺ: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" ٣.

١ روى مسلم في الجنائز "حديث ٦٨" وأبو داود في الجنائز باب ٥٤ "حديث ٣١٩٦" عن ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعًا".
٢ رواه مسلم في الصلاة حديث ٣٤ من حديث عبادة بن الصامت. ورواه أيضًا أبو داود "حديث ٨٢٢" والترمذي "حديث ٢٤٧ و٣١١" وأحمد في المسند "٥/ ٣١٤" والبيهقي في السنن الكبرى "٢/ ٣٨, ٦١, ١٦٤، ٣٧٥" وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ١١، والدارقطني في سننه "١/ ٣٢١، ٣٢٢".
٣ رواه من حديث أبي هريرة أبو داود في الجنائز باب ٥٦ "حديث ٣١٩٩" وابن ماجه "حديث رقم ١٤٩٧" والبيهقي في السنن الكبرى "٤/ ٤٠".


السابع: السلام.
ويسن رفع يديه في التكبيرات، والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح ويشترط فيها شروط الصلاة، ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي ﷺ، وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته، ثم ذوو الأرحام. ولا
ــ
"السابع السلام" كغيرها في جميع ما مر في صفة الصلاة، ويجب أن يكون بعد الرابعة ولا يجب فيها ذكر لكن يسن تطويل الدعاء فيها. "ويسن رفع يديه" حذو منكبيه "في" كل من "التكبيرات" ووضع يديه بين كل تكبيرتين تحت صدره "والإسرار" للقراءة ولو ليلا لما صح عن أبي أمامة ﵁ أن ذلك من السنة١ "والتعوذ" للفاتحة لأنه من سننها ولا تطويل فيه "دون الاستفتاح" والسورة وإن صلى على غائب؛ لأن مبناها على التخفيف ما أمكن. "ويشترط فيها شروط الصلاة" لأنها صلاة، ويشترط أيضًا تقدم غسل الميت أو تيممه بشرطه لا تكفينه لكن تكره الصلاة عليه قبل التكفين "ويصلي" جوازًا من يأتي "على الغائب" من عمارة البلد أو سورها. "و" على "المدفون" في البلد لما صح أنه ﷺ صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة فخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات وذلك في رجب سنة تسع، وأنه صلى على القبر. وإنما يصلي على من ذكر "من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت" أي وقته لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها فتمتنع على الكافر والحائض وقت الموت وعلى من بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل "إلا النبي ﷺ" فلا تجوز الصلاة على قبره كسائر قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للعنه ﷺ اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد٢ ولأنا لم نكن أهلًا للفرض وقت موتهم. "وأولى الناس بالصلاة عليه" أي الميت "عصباته" لأنهم أقرب وأشفق فيكون دعاؤهم أقرب للإجابة، ويقدم منهم الأقرب كالأب ثم أبيه وإن علا لأن الأصول أشفق ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم عم ثم ابن العم كذلك وهكذا، ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم لترجحه بقرابة الأم وإن لم يكن لها دخل هنا. "ثم ذوو الأرحام" الأقرب فالأقرب فيقدم

١ رواه النسائي في قيام الليل باب ٢٣.
٢ حديث: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي لفظ: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" , روي من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة ﵃، فرواه البخاري في صحيحه "الأحاديث ٤٣٥ و٤٣٦ و٤٣٧ و١٣٩٠ و٣٤٥٣ و٣٤٥٤ و٤٤٤١ و٤٤٤٣ و٤٤٤٤ و٥٨١٥ و٥٨١٦", ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث ١٩ و٢٣" وأبو داود في الجنائز باب ٧٢، والنسائي في المساجد باب ١٣ والجنائز باب ١٠٦، والدارمي في الصلاة باب ١٢٠، ومالك في المدينة حديث ١٧، وأحمد في عدة مواضع من مسنده.


يغسل الشهيد، ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج، ويغسل إن بلغ أربعة أشهر.
ــ
أبو الأم ثم بنو البنات على ما في الذخائر١ ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم، ولا حق هنا للوالي ولا لإمام المسجد وكذا لا حق للزوج أو السيد إن وجد أحد من الأقارب وإلا قدم على الأجانب، ولا لامرأة مع ذكر وإلا قدمت بترتيب الذكر السابق، ولا لقاتل وعدو ونحو صبي، ولو استوى اثنان في درجة قدم العدل الأسن في الإسلام على أفقه منه بخلاف ما مر في سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعا الأسن أقرب إلى الإجابة، ويقدم العدل الحر الأبعد على القن الأقرب والأفقه والأسن لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فإن استووا في جميع ما ذكر وغيره كنظافة الثوب والبدن وتشاحوا٢ قدم واحد بقرعة، ولو أوصى الميت بالصلاة لغير المقدم وإن كان صالحا لغا٣ لأنها حق القريب كالإرث.
"ولا يغسل الشهيد" ولو حائضًا مثلا "ولا يصلى عليه" أي يحرم غسله والصلاة عليه لما صح: "أنه ﷺ أمر في قتلى أحد بدفنهم بثيابهم ولو يغسلهم ولم يصل عليهم"٤ وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء غيرهم. "وهو" أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه "من مات في قتال الكفار" أو كافر واحد ولم يبق فيه حياة مستقرة "بسببه" ولو برمح٥ دابة لنا أو لهم أو سلاحه أو سلاح مسلم آخر خطأ أو تردى بوهدة٦ أو جبل أو جُهِلَ ما مات به وإن لم يكن به أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال، بخلاف ما لو مات بغير سببه أو جرح فيه ومات به وبقي بعد انقضائه حياة مستقرة فإنه ليس له حكم السبب فيما ذكر وإن قطع بموته بعد، كمن مات فجأة فيه أو بمرض أو قتله أهل البغي أو اغتاله مسلم مطلقًا أو كافر في غير قتال، ويجب أن يزال عنه نجس غير دم وإن حصل بسبب الشهادة ودم حصل بغير سببها وإن أدت إزالة ذلك إلى إزالة دمها لأنه ليس من أثر العبادة، ويندب أن ينزع عنه آلة الحرب ونحوها، وأن يكفن في ثيابه الملطخة بالدم. "ولا" يصلى "على السقط" أي تحرم الصلاة عليه "إلا إذا ظهرت أمارات الحياة" بصياح أو غيره "كالاختلاج" بعد انفصاله فيجب حينئذ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته أو ظهور أماراتها، وصح: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه" ٧. "ويغسل" ويكفن ويدفن وجوبًا.

١ راجع الحاشية ١ صفحة ٧٣.
٢ تشاحوا: تخاصموا.
٣ لغا: بطل.
٤ رواه بنحو هذا اللفظ من حديث ابن عباس: أبو داود في الجنائز باب ٢٧ "حديث ٣١٣٤" وفي الجهاد باب ٣٨، وابن ماجه في الجنائز باب ٢٨، ومالك في الجهاد حديث ٣٨.
٥ رمحت الدابة فلانًا: رفسته.
٦ الوهدة: الأرض المنخفضة.
٧ رواه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى "٤/ ٨". ورواه بدون لفظ "ورث" ابن ماجه في سننه "حديث ٢٧٥٠" والحاكم في المستدرك "٤/ ٣٤٨".


فصل: "في الدفن"
وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، وأكمله قامة وبسطة وذلك أربعة أذرع ونصف، ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة.
ــ
"إن بلغ أربعة أشهر" أي مائة وعشرين يومًا حد نفخ الروح فيه ولم تظهر فيه أمارة حياة، ولا تجوز الصلاة عليه لأن نحو الغسل أوسع بابًا منها إذ الذمي يفعل به ما ذكر إلا الصلاة، أما إذا لم يبلغ الأربعة فلا يجب فيه شيء من ذلك لكن يندب أو يوارى بخرقة وأن يدفن.
فصل: في الدفن
ويجب تقديم الصلاة عليه. "وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع" لأن حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته، فاشترطت حفرة تمنعهما، ومن ثم لم تكف الفساقي١ وإن منعت الوحش لأنها لا تكتم الريح، وخرج بالحفرة ما لو وضع على وجه الأرض وبني عليه ما يمنعهما٢ فإنه لا يكفي إلا إن تعذر الحفر كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يجعل بين لوحين ثم يلقى في البحر، ويجوز أن يثقل لينزل إلى القرار. "وأكمله" قبر واسع لما صح من أمره ﷺ بذلك٣ وضابط ارتفاعه الأكمل "قامة وبسطة" أي قدرهما من معتدل الخلقة "وذلك أربعة أذرع ونصف" بذراع اليد وهي نحو ثلاثة أذرع ونصف بالذراع المعتدل المعهود. "ويحرم نبشه" أي القبر "قبل بلاء" الميت لإدخال ميت آخر أو لغير ذلك احترامًا لصاحبه "إلا لضرورة" كأن دفن بلا طهارة أو لغير القبلة أو في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة أو سقط في القبر متمول٤ فيجب النبش لحصول الستر المقصود من الكفن وحرمة الحرير لحق الله تعالى، ولو ابتلع مال غيره وجب النبش وشق جوفه إن طلب المالك، وكذا يجب شق جوف من ماتت وفيه٥ جنين وجبت حياته، وينبش أيضًا إن لحقه بعد الدفن نحو نداوة أو سيل أو دفن كافر بالحرم أو احتيج لمشاهدته للتعليق على صفة فيه أو لكون القائف٦ يلحقه بأحد المتنازعين فيه.

١ الفساقي: جمع فسقية، وهي حوض من الرخام ونحوه مستدير غالبًا تمج الماء فيه نافورة ويكون في القصور والحدائق والميادين "المعجم الوسيط: ص٦٨٩".
٢ أي ما يمنع انتشار رائحته وعدو السباع عليه.
٣ روى أبو داود في الجنائز باب ٦٧ "حديث ٣٢١٥" وأحمد في المسند "٤/ ٢٠" عن هشام بن عامر عن رسول الله ﷺ قال: "احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر". ورواه بلفظ: "احفروا وأوسعوا وأعمقوا" البيهقي في السنن الكبرى "٣/ ٤١٢، ٤/ ٢٣٤".
٤ أي ما له قيمة مالية.
٥ أي جوفها.
٦ القائف: من يحسن معرفة الأثر وتتبعه.


باب كتاب الزكاة
مدخل
...
كتاب: الزكاة
لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع: الأول النعم، ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جذعة، أو جذع ضأن له سنة، أو ثنية معزٍ أو
ــ
كتاب: الزكاة
وهي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وشرعًا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص وهي أحد أركان الإسلام، ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق أو في القدر المجمع عليه، ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرًا.
"لا تجب الزكاة إلا على الحر" ولو مبعضًا ملك ببعضه الحر نصابًا بخلاف الرقيق لأنه لا يملك وإن ملكه سيده ولا زكاة على مكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه ليس مالكًا له "المسلم" ولو غير مكلف كالصبي والمجنون للخبر الصحيح فرضها على المسلمين والمراد بلزومها لغير المكلف أنها تلزم في ماله حتى يلزم الولي الذي يعتقد وجوبها في مال المولي إخراجها من ماله، أما الكافر فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام، لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات، ويوقف الأمر في مال المرتد، فإن مات مرتدًا بان أن لا مال له من حينها وإلا أخرج الواجب في الردة وقبلها. "غير الجنين" فلا زكاة في المال الموقوف١ لأنه لا ثقة بوجوده فضلا عن حياته، ويشترط أيضًا كون المالك معينًا، فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد كما يأتي لعدم تعين المالك، بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة، وتجب على من ذكر بالشروط الآتية وإن كان عليه ديون بقدر ما في يده أو أكثر. "وذلك" أي وجب الزكاة "في أنواع" خمسة أو ستة لأنها إما زكاة بدن وهي زكاة الفطر، وإما زكاة مال وهي إما متعلقة بالعين وهي زكاة النعم والمعشرات والنقدين والركاز٢ والمعدن، وإما متعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة.
"الأول: النعم" وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية فلا يجب في غيرها حتى المتولد منها ومن غيرها بخلاف المتولد بينها كالمتولد بين الإبل والبقر فالواجب فيه زكاة أخف أبويه، ولوجوبها شروط منها النصاب. "ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين" منها "شاة" والمراد بها "جذعة أو جذع ضأن له سنة" أو أجذع قبل تمامها "أو ثنية معز أو ثني له سنتان" كاملتان وإنما أجزأ الذكر هنا لصدق اسم الشاة به في الخبر٣ إذ تاؤها للوحدة لا للتأنيث، وشرط الشاة هنا

١ أي المال الواجب للجنين إرثًا من مورثه الذي مات قبل ولادته.
٢ الركاز: أي المركوز، وهو المدفون؛ كما سيأتي في باب زكاة النقد.
٣ وهو قوله: "وفي أربعين شاة شاة".


ثني له سنتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاص لها سنة، أو ابن لبون له سنتان إن فقدها، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، ثم في كل أربعون بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن فقد واجبة صعد إلى أعلى منه، وأخذ شاتين كالأضحية، أو عشرين درهمًا إسلامية، أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو عشرين درهمًا.
ــ
أن تكون من غنم البلد أو مثلها أو أعلى منها قيمة وأن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضًا، وعلم من كلامه أنه يجب في العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع. "وفي خمس وعشرين بنت مخاض" وهي ما "لها سنة" كاملة سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل وتجزئ في أقل من خمس وعشرين وإن زادت قيمة الشياه عليها "أو ابن لبون" ولو خنثى وهو ما "له سنتان" وإنما يجزئ "إن فقدها" أي بنت المخاض بأن لم يملكها أو ملكها معيبة أو مغصوبة وعجز عن تخليصها أو مرهونة بمؤجل، ولا فرق بين أن تساوي قيمة ابن اللبون قيمة بنت المخاض أو لا، ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره، ويجزئ ما فوق ابن اللبون كالحق بالأولى لا ابن المخاض لأنه لا جابر فيه بخلاف ابن اللبون وما فوقه لأن فضل السن يجبر فضل الأنوثة، ولو كانت عنده بنت مخاض كريمة لم يجز ابن اللبون لقدرته عليها ولا يكلفها إلا إن كانت إبله كلها كرامًا ولا يكلف عن الحوامل حاملا. "وفي ست وثلاثين" من الإبل "بنت لبون" هي التي تم "لها سنتان" سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيًا وتصير ذات لبن "وفي ست وأربعين حقة" وهي التي تم "لها ثلاث" من السنين سميت بذلك لأنها استحقت الركوب أو طروق الفحل. "وفي إحدى وستين جذعة" بالذال المعجمة وهي التي تم "لها أربع" من السنين سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته "وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان" وكذا في مائة وعشرين وبعض واحدة. "وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" والحاصل أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب، فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي المائة والثلاثين ما ذكر، وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا، والأصل في جميع ما مر كتاب أبي بكر الصديق ﵁ الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين على الزكاة١. "ومن فقد واجبه" كأن فقد بنت اللبون وعند ست وثلاثون فإن شاء حصلها وإن شاء "صعد إلى أعلى منه" بدرجة كالحقة "وأخذ" جبرانًا أعني "شاتين كالأضحية" يعني يجزئان

١ رواه البخاري في الزكاة باب ٤٠ "زكاة الغنم" حديث رقم ١٤٥٤.


فصل: "في واجب البقر"
وفي ثلاثين من البقر تبيع له سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
ــ
في الأضحية بأن يكون لكل من الضائنتين سنة، أو لكل من الماعزتين سنتان وتجزئ ضائنة لها سنة وماعزة لها سنتان "أو عشرين درهمًا" نقرة١ خالصة "إسلامية" وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت، نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة أجزأ منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب، ولا يجوز شاة وعشرة دراهم إلا إن كان الأخذ هو المالك ورضي بذلك والخيرة فيه للمعطي وهي الساعي. "أو نزل إلى أسفل منه" أي من الواجب بدرجة كبنت مخاض في المثال المذكور. "وأعطى بخيرته" جبرانًا أعني "شاتين أو عشرين درهمًا" وإنما كان المدار على خيرة المعطي من المالك أو الساعي لظاهر خبر أنس الذي في البخاري٢ وغيره ومصرفه بيت المال فإن تعذر فمن مالهم٣، وعلى الساعي العمل بالمصلحة لهم في دفعة وأخذه، ولا يجوز أن يصعد درجتين بجبرانهما مع إمكان درجة في تلك الجهة لعدم الحاجة إليهما، بخلاف ما إذا تعذرت الجهة القربى في جهة المخرجة فقط كأن لم يجد من وجبت عليه الحقة إلا بنت مخاض حيث أراد النزول، أو من لزمته بنت اللبون إلا جذعة أراد الصعود، وكذا يقال في حال الصعود بأكثر من درجتين، نعم له صعود درجتين مطلقًا إذا قنع بجبران واحد ولا يصعد له من بإبله عيب لأنه٤ للتفاوت بين السليمتين وهو فوق التفاوت بين المعيبتين.
فصل: في واجب البقر
ولا شيء فيها حتى تبلغ الثلاثين "وفي ثلاثين من البقر تبيع" ذكر وهو ما "له سنة" كاملة سمي تبيعًا لأنه يتبع أمه "أو تبيعة" أنثى وهي بنت سنة كاملة أيضًا وهذا أحد المواضع التي يجزئ فيها الذكر لكن الأنثى أفضل. "وفي أربعين" منها "مسنة" وهي ما "لها سنتان" كاملتان سميت بذلك لتكامل أسنانها وذلك لما صح عن معاذ ﵁ أن النبي ﷺ أمره بذلك لما بعثه إلى اليمن٥. "وفي ستين تبيعان ثم" يختلف الواجب بكل عشر فيجب "في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وقس على ذلك، وليس هنا ولا في زكاة الغنم صعود ولا نزول بجبران.

١ النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة "المعجم الوسيط: ص٩٤٥".
٢ وهو قوله في الحديث: " ... ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين".
٣ أي من مال المؤذين للزكاة.
٤ أي الجبران.
٥ وجاء في الحديث عن معاذ ﵁: "أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل شيء ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة" رواه أبو داود في الزكاة باب ٥، والترمذي في الزكاة باب ١٥، والنسائي في الزكاة باب ٨، وابن ماجه في الزكاة باب ١٢، ومالك في الزكاة حديث ٢٤، وأحمد في المسند "٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧".


فصل: "في زكاة الغنم"
وفي أربعين شاة شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائةٍ شاةٌ.
ــ
فصل: في زكاة الغنم
ولا شيء حتى تبلغ أربعين "وفي أربعين شاة شاة" ويستمر ذلك "إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان" فيها وما دونها كمائة وعشرين وبعض شاة فيها شاة واحدة. "وفي مائتين وواحدة" من الشياه "ثلاث" منها "وفي أربعمائة أربع" منها "ثم في كل مائة" من الضأن "شاة" جذعة منه وهي ما لها سنة، ومن المعز شاة ثنية منه وهي ما لها سنتان للخبر الصحيح١ بجميع ما ذكر، ولا يجزئ نوع عن آخر إلا برعاية القيمة.


فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر"
ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها، وكذلك المراض، ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم وإلا إذا كانت كلها ذكورًا، ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارًا، ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة.
ــ
فصل: في بعض ما يتعلق بما مر
"ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك" أي جميع ما مر وذلك للخبر الصحيح: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور"٢ أي عيب والمراد به هنا عيب المبيع لا الأضحية لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية. "إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها" فيؤخذ منها حينئذ معيب ولا يكلف صحيحًا لأن فيه إضرارًا به. "وكذلك المراض" فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمه كلها مريضة فيؤخذ منها مريض، ولا يكلف صحيحًا لذلك، ويجب أن يكون ذلك المعيب أو المريض متوسطًا جمعًا بين الحقين "ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم" في قوله: ففي كل خمس ... إلخ "وإلا إذا كانت كلها ذكورًا" فيخرج ذكرًا

١ الذي مر تخريجه في الحاشية صفحة ٢١٧.
٢ رواه البخاري في الزكاة باب ٣٩، وأبو داود في الزكاة باب ٥، والنسائي في الزكاة باب ٥ و١٠، وابن ماجه في الزكاة باب ١٣، والدارمي في الزكاة باب ٤، ومالك في الزكاة حديث ٢٣، وأحمد في المسند "١/ ١٢".


فصل: "في شروط زكاة الماشية"
وشروط وجوب زكاة الماشية مضيٌّ حولٍ كاملٍ متوالٍ في ملكه، إلا في النتاج فيتبع
ــ
منها تسهيلا عليه لبناء الزكاة على التخفيف، لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من خمس وعشرين بالقسط لئلا يسوي بين النصابين. "ولا" يجوز "أخذ الصغير إلا إذا كانت" جميعها "صغارًا" بأن كانت في سن لا فرض فيه ويتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغار أو ملك نصابًا من صغار المعز وتم لها حول، ولا بد أن يكون المأخوذ من ست وثلاثين بعيرًا فصيلا فوق المأخوذ من خمس وعشرين، ومن ستة وأربعين فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا القياس، وإنما يجزئ الصغير إن كان من الجنس، وإلا كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الكبار، ومحل أخذ المعيب وما بعده حيث لم يكن في نعمه كامل وإلا بأن كانت كلها كوامل أو تنوعت إلى سليم ومعيب أو صحيح ومريض، أو ذكور وإناث أو كبير وصغير، والكامل فيها قدر الواجب أو أكثر فيؤخذ الكامل ولا يجزئ غيره، لكن مع اعتبار التقسيط١ بقدر ما في ماشيته من كامل وناقص، ففي أربعين شاة نصفها صحاح وقيمة كل صحيحة ديناران، وكل مريضة دينار يؤخذ صحيحة بنصف القيمتين وهو دينار ونصف وهكذا لو كان بعضها سليمًا وبعضها مريضًا مثلا. "ولو اشترك اثنان" أو أكثر "من أهل الزكاة" حولا كاملا "في نصاب" زكوي أو أكثر بشراء أو إرث أو غيرهما وهو من جنس واحد "وجبت عليهما الزكاة" قياسًا على خلطة الجوار٢ بل أولى بخلاف ما لو كان أحدهما ليس أهلا للزكاة كأن كان ذميًّا أو مكاتبًا أو جنينًا فإنه لا أثر لمشاركته، بل إن كان نصيب الأهل٣ نصابًا زكاه زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه لأن من ليس أهلا للوجوب لا يمكن أن يكون ماله سببًا لتغيير زكاة غيره، وبخلاف ما لو كان مالهما معًا دون نصاب أو نصابًا واشتركا فيه أقل من حول أو كان من جنسين كبقر بغنم بخلاف ضأن بمعز مثلا٤، وتجب الزكاة أيضًا على مالكي نصاب أو أكثر وهما من أهل الزكاة إذا خلطاهما خلطة جوار حولا كاملا ولم يتميز في المشرب والمسرح والمرعى وغيرهما مما ذكر في المطولات.
فصل: في شروط زكاة الماشية
وبعضها شروط لزكاة غيرها أيضًا. "وشروط وجوب زكاة الماشية" النصاب وقد مر،

١ أي توزيع المستحق حسب نوع النصاب.
٢ أي اختلاط نعم الجارين بعضها مع بعض.
٣ أي من هو أهل للوجوب كما سيأتي في السطر التالي.
٤ لأن الضأن والمعز من جنس واحد.


الأمهات في الحول، وأن تكون سائمة في كلأ مباح، وأن يكون كل السوم من المالك فلا زكاة فيما سامت بنفسها، أو أسامها غير المالك، وأن لا تكون عاملة في حرث ونحوه.
ــ
و"مضي حول كامل متوال في ملكه" لخبر أبي داود: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"١ وعليه إجماع التابعين والفقهاء فمتى تخلل زوال الملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها كأن بادل خمسًا من الإبل بخمس من نوعها أو باع النصاب أو وهبه ثم رده عليه ولو قبل القبض أو ورثه استأنف الحول لتجدد الملك ويكره وقيل يحرم، وعليه كثيرون أن يزيل ملكه عما تجب الزكاة في عينه بقصد رفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة، ولا بد من مضي الحول كما ذكر في سائر النعم. "إلا في النتاج" بأن نتجت الماشية وهي نصاب في أثناء الحول وكان نتاجها يقتضي الزكاة من حيث العدد كأن نتج من مائة شاة وعشرين واحدة قبل تمام حولها بلحظة، ومن تسع وثلاثين بقرة واحدة كذلك، ومن خمس وثلاثين من الإبل واحدة كذلك. "فيتبع" النتاج المذكور "الأمهات في الحول" حتى يجب في المثل المذكور عند تمام حول الأصل شاتان في الأول ومسنة في الثاني وبنت لبون في الثالث، لأن المعنى في اشتراط الحول حصول النماء والنتاج نماء عظيم "وأن تكون" الماشية "سائمة" أي راعية "في كلأ مباح" كل الحول لما في الحديث الصحيح من التقييد بسائمة الغنم، وقيس بها سائمة الإبل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في الكلأ المذكور، ومن ثم لو أمسيت في كلأ مملوك كانت معلوفة على الأوجه وإن قلت قيمته، بخلاف ما إذا لم يكن له قيمة فإنه كالكلأ المباح "وأن يكون كل السوم من المالك" بنفسه أو نائبه "فلا زكاة" في سائمة اعتلفت بنفسها أو علفها غاصبها أو مشتريها شراء فاسدًا القدر المؤثر أو ورثها ولم يعلم أنه ورثها إلا بعد الحول ولا "فيما" أي في معلوفة "سامت بنفسها أو أسامها غير المالك" كالغاصب أو المشتري شراء فاسدًا لعدم السوم من أصله ولعدم إسامة المالك أو نائبه، ولا في سائمة علفها المالك بنية قطع السوم لانتفاء الإسامة كل الحول أو اعتلفت بنفسها أو علفها المالك من غير نية قطع السوم قدرًا لولاه لأشرفت على الهلاك بأن كانت لا تعيش بدونه بلا ضرر بينٍ كثلاثة أيام فأكثر لانتفاء السوم مع كثرة المؤنة بخلاف ما دونها لقلة المؤنة فيه بالنسبة إلى نماء الماشية، ولا أثر لمجرد قصد العلف ولا للاعتلاف من مال حربي لا يضمن، والمتولد بين سائمة معلوفة كالأم فيضم إليها في الحول إن أسيمت وإلا فلا. "وأن لا تكون" السائمة "عاملة في حرث ونحوه" فالعاملة بالفعل لا بالقوة في ذلك ولو محرمًا لا زكاة فيها وإن أسيمت أو لم يؤخذ في مقابلة عملها أجرة للخبر الصحيح: "ليس في البقر العوامل شيء" ٢ وقيس بها غيرها، وشرط تأثير استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام وأكثر وإلا لم يؤثر.

١ رواه من حديث عائشة ﵂: ابن ماجه في الزكاة باب ٥ "حديث ١٧٩٢" والدارقطني في سننه "٢/ ٩٠، ٩١".
٢ رواه البيهقي في السنن الكبرى "٤/ ١١٦" والطبراني في الكبير "١١/ ٤٠" والدارقطني في سننه "٢/ ١٠٣".


باب: زكاة النبات
لا تجب إلا في الأقوات، وهي من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار، ونصابُه خمسةُ أوسقٍ؛ كل وسقٍ:
ــ
باب: زكاة النبات
أي النابت.
"لا تجب" الزكاة الآتية "إلا في الأقوات" أي التي يقتات بها اختيارًا ولو نادرًا. "وهي من الثمار الرطب والعنب" دون غيرهما من سائر الثمار للخبر الصحيح: "فأما القثاء١ والبطيخ والرمان فعفو عفا عنه ﷺ". "ومن الحب الحنطة والشعير والأرز" والذرة والدخن٢ والعدس والبسلاء٣ والحمص والباقلاء واللوبياء ويسمى الدجر٤ والجلبان٥ والماش٦ وهو نوع منه. "وسائر ما يقتات" أي ما يقوم به بدن الإنسان غالبًا "في حال الاختيار" فتجب الزكاة في الجميع لورودها في بعضه وألحق به الباقي، ووجه اختصاص الوجوب بما ذكر دون غيره مما لا يقتات كالزعفران والورس والعسل والقرطم٧ والترمس وحب الفجل والسمسم والبطيخ والكمثرى والرمان والزيتون وغيرها ومما يقتات لا في حال الاختيار كحب الغاسول٨ وحب الحنظل والحلبة؛ لأن الاقتيات به ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات. "ونصابه" أي المقتات المذكور تمرًا أو حبًّا "خمسة أوسق" تحديدًا فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة لما صح من قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" ٩, وقوله: "ليس في تمر ولا حب صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" ١٠ "كل وسق ستون صاعًا" بالإجماع

١ القثاء: نوع من البطيخ قريب من الخيار لكنه أطول. انظر المعجم الوسيط "ص٧١٥".
٢ الدخن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم. "المعجم الوسيط: ص٢٧٦".
٣ البسلاء والبسلة والبازلاء: بقل زراعي حولي من القرنيات الفراشية. "المعجم الوسيط: ص٥٧".
٤ الدجر: بفتح الدال وضمها وكسرها وسكون الجيم. "المعجم الوسيط: ص٢٧١".
٥ الجُلْبان والجُلُبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. "المعجم الوسيط: ص١٢٨".
٦ الماش: جنس نباتات من القرنيات الفراشية له حب أخضر مدور أصغر من الحمص يكون بالشام وبالهند. "المعجم الوسيط: ص٨٩١".
٧ القرطم، نبات زراعي صبغي من الفصيلة المركبة يستعمل زهره تابلا وملونًا للطعام. "المعجم الوسيط: ص٧٢٧".
٨ الغاسول: عشب حولي ينبت في صحاري مصر. "المعجم الوسيط: ص٦٥٢".
٩ رواه البخاري في الزكاة باب ٤ و٣٢ و٤٢ و٥٦ والبيوع باب ٨٣ والمساقاة باب ١٧، ومسلم في الزكاة حديث ١ و٣ و٤ و٦ والبيوع حديث ٧١، ورواه أيضًا بقية الستة ومالك وأحمد.
١٠ رواه مسلم في الزكاة "حديث ٤" ولفظه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".


ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، ويعتبر ذلك بالكيل تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب، وإلا فرطبًا وعنبًا، ويعتبر الحب مصفى من التبن، ولا يكمل جنس بجنس، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، والعلس إلى الحنطة، ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم تمر عام إلى عام آخر، وكذلك الزرع، ويضم تمر العام وزرعه بعضه إلى بعض.
ــ
"والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي" فجملتها ألف وستمائة رطل بالبغدادي١، والأصح أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم فيكون بالرطل المصري٢ ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرين رطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلثها وسبعي درهم، وبالأردب المصري خمسة أرادب ونصف أردب وثلث أردب. "ويعتبر ذلك بالكيل" كما ذكره المصنف بالأوسق وذكرته بالأرادب والتقدير بالوزن إنما هو للاستظهار أو إذا وافق الكيل، فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكره ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه عجب، واعتباره بما ذكر إنما يكون إذا كان "تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب وإلا" لا يتتمر ولا يتزبب بأن لم يأت منه تمر ولا زبيب جيدان في العادة أو كانت تطول مدة جفافه كسنة "فرطبًا وعنبًا" أي يؤخذ منه حال كونه رطبًا أو عنبًا؛ لأن ذلك وقت كماله فيكمل به نصاب ما يجف من ذلك "ويعتبر الحب" حال كونه "مصفى من" نحو "التبن" والقشر الذي لا يؤكل معه غالبًا وكل من الأرز والعلس٣ يدخر في قشره ولا يؤكل معه فلا يدخل في الحساب فنصابه عشرة أوسق، نعم إن حصلت الأوسق الخمسة من دون عشرة أوسق كسبعة اعتبرت دون العشرة، وتدخل قشرة الباقلاء والحمص والشعير وغيرها في الحساب وإن أزيلت تنعمًا.
"ولا يكمل جنس بجنس" فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب إجماعًا في التمر والزبيب وقياسًا في الحبوب. "وتضم الأنواع بعضها إلى بعض" ليكمل النصاب وإن اختلفت جودة ورداءة ولونًا وغيرها كبرني وصيحاني٤ من التمر "و" يضم "العلس" وهو قوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في كمامة٥ "إلى الحنطة" في إكمال النصاب؛ لأنه نوع منها بخلاف السلت٦ لأنه يشبهها لونًا والشعير طبعًا فكان جنسًا مستقلا فلا يضم إلى أحدهما. "ويخرج من كل" من الأنواع "بقسطه إن سهل" إذ لا ضرر "وإلا" يسهل "أخرج من الوسط" رعاية

١ الرطل يختلف باختلاف البلاد. وأشهره الرطل المصري والرطل البغدادي.
٢ الرطل المصري: اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهمًا.
٣ العلس: ضرب من البر تكون حبتان منه أو ثلاث في قشرة. "المعجم الوسيط: ص٦٢١".
٤ البرني: نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة. "المعجم الوسيط: ص٥٢" والصيحاني: ضرب من التمر أسود صلب المضغة. "لسان العرب: ٢/ ٥٢٢".
٥ الكمامة: الوعاء الذي يكون فيه الحب.
٦ السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة. "المعجم الوسيط: ص٤٤١".


فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه"
وواجب ما شَرِبَ بغير مؤونة العشرُ وما سُقِيَ بمؤونة كالنواضح نصفُ العشرِ، وما
ــ
للجانبين فإن أخرج من الأعلى أو تكلف وأخرج من كل حصته جاز لأنه أتى بالواجب وزاد خيرًا في الأولى. "ولا يضم" في أكمل النصاب "تمر عام إلى" تمر عام آخر" وإن أطلع١ تمر العام الثاني قبل جداد٢ الأول، ومثلها الشجر الذي يثمر مرتين في عام بأن أثمر نخل أو كرم ثم قطع ثم أطلع ثانيًا في عامه فلا يضم أحدهما إلى الآخر لأن كل حمل كثمرة عام. "وكذلك الزرع" فلا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر. "ويضم" في إكمال "ثمر العام" بأن أطلعت أنواعه في عام واحد وإن لم تقطع في عام واحد "وزرعه" بأن حصدت أنواعه المتفاصلة بأن اختلف أوقات بذرها عادة في عام واحد وإن لم يقع الزرعان في سنة "بعضه إلى بعض" إذ الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب، والمراد بالعام فيما ذكر اثنا عشر شهرًا عربية، ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقي أحدهما بمؤونة والآخر بدونها.
فصل: في واجب ما ذكر وما يتبعه
"وواجب ما شرب بغير مؤونة" كالمسقى بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤونة "العشر، و" واجب "ما سقي بمؤونة كالنواضح"٣ والدواليب٤ وكالماء الذي اشتراه أو اتهبه٥ أو غصبه "نصف العشر" لما صح من قوله ﷺ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر" ٦، وفي رواية: "الأنهار والغيم" ٧ أي المطر "وفيما سقي بالنضح نصف العشر"، وفي رواية: "بالسانية" ٨, والمعنى في ذلك كثرة المؤونة وخفتها، والعثري

١ أطلع النخل وطلع: خرج طلعه. وطلع النخلة: غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب النخلة. "المعجم الوسيط: ص٥٦٢".
٢ الجداد "بالدال المهملة": أوان قطع ثمر النخل.
٣ النواضح: جمع ناضح، وهي الدابة يستقى عليها. "المعجم الوسيط: ص٩٢٨".
٤ الدولاب: الآلة التي تديرها الدابة ليستقي عليها. "المعجم الوسيط: ص٣٠٥".
٥ اتهب: قبل الهبة. ويقال: اتهب الهبة. "المعجم الوسيط: ص١٠٩٥".
٦ روى البخاري في الزكاة باب ٥٥ "حديث ١٤٨٣" عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
٧ رواه بهذا اللفظ مسلم في الزكاة حديث ٧، وأحمد في المسند "٣/ ٣٤١" والبيهقي في السنن الكبرى "٤/ ١٣٠".
٨ رواه أحمد في المسند "٣/ ٣٤١" بلفظ: "فيما سقت السانية نصف العشر"، ورواه أيضًا "٣/ ٣٥٣" بلفظ: "فيما سقي بالسانية نصف العشر".