- مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين، أو من الأب (أَحْوَالٌ) باعتبارات مختلفة (سَتَأْتِي فَافْهَمِ) تلك الأحوال وأحكامها.
فتارة (يُقَاسِمُ) الجدُّ (الإِخْوَةَ فِيهَا) أي: في تلك الأحوال، وتارة يكون له الثلث جميع المال، وتارة يكون له ثلث الباقي، وتارة يكون له سدس جميع المال، (فَاعْلَمْ) ذلك.
- فرع: اجتماع الجد مع الإخوة لغير الأم ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون مع الجد صنفٌ واحدٌ من الإخوة؛ كالجد مع ولد الأبوين فقط، أو الجد مع ولد الأب فقط، ولا يخلو ذلك من حالين:
الحالة الأولى: ألا يكون معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير الأمرين من المقاسمة - أي: مقاسمة الإخوة كواحد منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين -، أو ثلث جميع المال.
وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات:
١ - أن يكون الأحظ للجد ثلث المال: (فَيَأْخُذُ) الجدُّ (الثُّلْثَ صَحِيحًا) أي: كاملًا، (حَيْثُ لَا) صاحب (فَرْضٍ) معهم في المسألة، (وَ) حيث (كَانَ القَسْمُ) أي: المقاسمة، (أَدْنَى مَنْزِلَا) أي: أقل حظًّا من الثلث.


وضابطه: أن يزيد الإخوة على مِثْلي الجد، بأن يكونوا أكثر من أخوين، أو كانوا أكثر من أربعة أخوات، ولا تنحصر صوره.

مثاله:
أخذ الجد هنا الثلث، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ الربع.

أخذ الجد هنا الثلث، وهو ما يساوي ٢ من ٦، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ ٢ من ٧ سهام.

أخذ الجد هنا الثلث، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ الخمس.


٢ - أن يكون الأحظ للجد المقاسمة: فيأخذ الجد نصيبه بالمقاسمة.
وضابطه: أن ينقص الإخوة عن مِثْلي الجد.
وذلك محصور في خمس صور:
أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة الثلثين، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة ٢ من ٥، وهو أكثر من الثلث، فإن الثلث: ٢ من ٦.

أخذ الجد بالمقاسمة ٢ من ٥، وهو أكثر من الثلث.


٣ - أن يستوي ثلث المال مع المقاسمة، وضابطه: أن تكون سهام الإخوة مِثْلي سهم الجد.
وذلك محصور في ثلاث صور:

· ضابط: يمكن أن يقال: (إن كان الإخوة أقل من مثلي الجد - وذلك في خمس صور تقدمت -: فالأحظ للجد المقاسمة، وإلا فله الثلث).
(وَ) الحالة الثانية: إذا كان معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير واحد من ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال.
وعلى هذا، فهي على سبعة أقسام:


١ - أن يكون الأحظ للجد المقاسمة، مثاله:
ففي المقاسمة، أخذ الجد (٥ ÷ ١٢)، وفي ثلث الباقي أخذ (٥ ÷ ١٨)، وفي سدس المال أخذ (١ ÷ ٦) وهو يساوي (٥ ÷ ٣٠)، وحتى تعرف الأحظ لا بد أن نساوي المقامات أو البسط فنساوي البسط، ثم ننظر، فصاحب المقام الأقل هو الأحظ، فتبين أن المقاسمة هنا أحظ للجد.

٢ - أن يكون الأحظ للجد ثلث الباقي: فـ (ثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنْ) صاحب (الْفَرْضِ) يكون (لَهُ) أي: للجد، (إِنْ كَانَ) نصيب الجد (بِالقِسْمَةِ) أي: المقاسمة ونصيبه بسدس جميع المال (نَقْصٌ حَلَّهُ) أي: تنقصه عن ثلث الباقي، فيأخذ ثُلُث الباقي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه؛ قياسًا على الأم في العمريتين.
مثاله:


ففي المقاسمة، أخ الجد (٥ ÷ ٣٦)، وفي ثلث الباقي أخذ (٥ ÷ ١٨)، وفي سدس المال أخذ (١ ÷ ٦)، وهو يساوي (٥ ÷ ٣٠)، فتبين أن ثلث الباقي هنا أحظ للجد

٣ - (وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ) الجد: إذا كان السُّدس أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي؛ لأنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى.
مثاله:
ففي المقاسمة، أخ الجد التسع (٢ ÷ ١٨)، وفي ثلث الباقي أخذ التسع أيضا (٢ ÷ ١٨)، وفي سدس المال أخذ (١ ÷ ٦)، وهو يساوي (٢ ÷ ١٢)، فتبين أن سدس المال هنا أحظ للجد

٤ - أن يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من سدس المال.


مثاله:
ففي المقاسمة، أخ الجد (٥ ÷ ١٨)، وفي ثلث الباقي أخذ أيضا (٥ ÷ ١٨)، وفي سدس المال أخذ (١ ÷ ٦)، وهي تساوي (٥ ÷ ٣٠)، فتبين أنهما أحظ له من سدس المال

٥ - أن يستوي للجد المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي:
مثاله:
ففي المقاسمة، أخ الجد السدس، وهي تساوي (٢ ÷ ١٢)، وفي ثلث الباقي أخذ التسع (٢ ÷ ١٨)، وفي سدس المال أخذ (١ ÷ ٦)، وهي تساوي (٢ ÷ ١٢)، فتبين أن سدس المال أو المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي.


٦ - أن يستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة:
مثاله:
ففي المقاسمة، أخذ الجد الثُّمن، وفي ثلث الباقي أخذ سدس المال، وفي السدس أخذ السدس، فتبين أن ثلث الباقي وسدس المال أحظ له من المقاسمة.

٧ - أن تستوي للجد الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال:
مثاله:
أخذ الجد في جميع الأحوال السدس


(وَغَيْرُ هَذا القَوْلِ) المتقدم بيانه في طريقة القسمة بين الجد والإخوة (حَقًّا يُنْبَذُ) أي: يطرح.
· فرع: إن لم يبق بعد أصحاب الفروض غير السُّدُس؛ أخذه الجد؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سُدُس المال، وسقط الإخوة من الأبوين أو الأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لاستغراق الفروض التركة، إلا الأخت في الأكدرية، وتأتي.
مثاله:
وإن بقي دون السُّدُس؛ كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر؛ أُعِيل للجد بباقي السُّدُس.


· فائدة: أصحاب الفروض الذين يجتمعون مع الجد والإخوة في مسألة واحدة ستة فقط، وهم: الزوجان، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة.
· فرع: (وَهْوَ) أي: الجد (كَأَخٍ فِي) مقاسمة (الإِنَاثِ) عند اجتماعه بهن، فيكون له مثل حظ الأنثيين، ويعصبهن، فـ (يُحْسَبُ) كأنه أخٌ، (لَكِنْ) إذا كانت معهم أمٌّ، فإن (لِأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا)، فلا تنحجب به من الثلث إلى السدس؛ لأنه ليس بأخ.
مثاله:

القسم الثاني من أقسام اجتماع الجد مع الإخوة لغير الأم: أن يكون مع الجد صنفان من الإخوة لغير الأم؛ كزوج وأخ شقيق وأخ لأب، وتسمى المعادة؛ لأن الإخوة الأشقاء يعدُّون ويزاحمون بالإخوة لأب على الجد، ومسائلها محصورة في ثمان وستين صورة.
ولذا قال الناظم: (وَاحْسُبْ) أي: عدَّ (عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍ) أي:


الأخ للأب (قَدْ وُجِدْ) في المسألة، فنجعل الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء ليزاحموا الجدَّ، ويُحسب عليه من عِداد الرؤوس؛ لأن الجد والدٌ فإذا حجبه أخوان وارثان؛ جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث؛ كالأم، ولأن أولاد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم، فلا يعدون عليه.
(وَبَعْدَ) إعطاء (جَدٍّ) نصيبه، لا يخلو حال الإخوة من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون ولد الأبوين ذكرًا أو أكثر: فلا يرث ولد الأب شيئًا، بل يكون (لِلأَشِقَّا مَا يَجِدْ) من الباقي بعد إعطاء الجد نصيبه؛ لأن الأخ الشقيق أقوى تعصيبًا من الأخ لأب، فلا يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق شيئًا، كما لو انفرد عن الجد.
مثال ذلك:
الأحظ للجد هنا: ثلث المال؛ لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأخوين لأب.


الثانية: أن يكون ولد الأبوين جمع من الإناث، اثنتان فأكثر: فلا يتصور أن يبقى شيء لولد لأب؛ لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان، وهما فرضا الشقيقتين فأكثر.
مثال ذلك:
الأحظ للجد هنا: ثلث المال، فيأخذه، ثم يفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، والباقي للأختين الشقيقتين، وتسقط الأخت للأب، ولم نكمل للشقيقتين الثلثين؛ لأن ذلك يستلزم العول، ولا عول في هذا الباب في غير الأكدرية، وستأتي.

الثالثة: أن يكون ولد الأبوين أنثى واحدة: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها وهو النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، ويأخذ ولد الأب الباقي، واحدًا كان أو أكثر.


مثاله:
الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ لأب، وهذه تسمى العشرية، وهي من الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت ﵁.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للشقيقة نصف المال، وهو (١ ÷ ٢) ٢، والباقي وهو (١ ÷ ٢) سهم، يكون للأختين لأب، وتسمى بالعشرينية.

- تنبيه: لا حاجة إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وإلا استُغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فأكثر، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.


مثاله:

فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك؛ لأن الجد سيرث ثلث المال بكل حال، فيأخذه، والباقي للشقيقين، ويسقط الأخ لأب.


بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ
لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ سِوَى ... فِي صُورَةٍ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا
فَافْرِضْ لَهَا نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ ... سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ
وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ ... كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ
فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ ... كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ

- مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا، واستغرقت الفروض التركة: أُعطي الجد السدس وعالت المسألة، وأنه إذا لم يبق من الفروض إلا السدس فإنه يكون للجد، ويسقط الإخوة، و (لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ) حينئذ، - في غير مسائل المعادة كما تقدم، فإنه يفرض لها معه بالمقاسمة -، (سِوَى فِي صُورَةٍ) واحدة يفرض لها مع الجد، وذلك في المسألة الأكدرية، وهي: الأخت لغير أم والجد (وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا) أي: مجتمعين في مسألة واحدة.


وعلى هذا: فأركان الأكدرية أربعة:
١ - زوج.
٢ - أم.
٣ - جد.
٤ - أخت شقيقة أو أخت لأب.
(فَافْرِضْ لَهَا) أي: للأخت في الأكدرية؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في المسألة من يسقطها، واجعل لها (نِصْفًا) وهو ثلاثة أسهم من ستة، ويكون للزوج النصف، وهو ثلاثة أسهم، وللأم الثلث، وهو سهمان، وللجد السدس، وهو سهم واحد، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة، فتعطى الأخت ثلاثة سهام (مِنَ العَوْلِ) وهو تسعة، (وَلَهْ) أي: للجد (سُدْسًا) من أصل المسألة، وهو سهم واحد من العول، فمجموع سهام الجد والأخت: أربعة سهام (تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ) أي: من المسألة التي عالت من ستة إلى تسعة.
(وَ) بعد ذلك: (اقْسِمْ عَلَيْهَا) أي: الأخت (وَعَلَيْهِ) أي: الجد بالمقاسمة؛ (لِلذَّكَرْ كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)؛ لأنها لو استقلت الأخت بما فرض لها لزادت على الجد، فترد بعد الفريضة إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها ويقتسمان السهام الأربعة، والأربعة لا تقسم على ثلاثة رؤوس، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، فتصح المسألة من سبعة وعشرين (بِالكَدَرْ) بمعنى: مكدور، أي: اقسم على


الجد والأخت بمثل القسمة التي تكدرت بسبب الأكدرية، وهي ما تقدم في باب الجد والأخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، للزوج تسعة سهام، وللأم ستة سهام، وللجد والأخت اثنا عشر سهمًا، للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة.
قسمة الأكدرية عند من يورث الإخوة مع الجد:

قسمة الأكدرية عند من لا يورث الإخوة مع الجد:


- فرع: (فَهَذِهِ يَا صَاحِ) بالترخيم، أي: هذه يا صاحبي، المسألة (الَاكْدَرِيَّهْ)، وسميت بذلك؛ لأنها (كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ) أي: قاعدة زيد بن ثابت ﵁ في الجد حيث خالفتها في أربعة أمور:
١ - أن قاعدة هذا الباب إذا لم يَبْقَ إلا السُّدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
٢ - أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.
٣ - أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرض لها.
٤ - أنه ضُمَّ فيها فرض إلى فرض، ثم قُسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني.


فصل في بيان النسب الأربعة
قبل الشروع في مسائل الحساب من التأصيل والعول والتصحيح، نذكر ما يتعلق بالنسب الأربعة للحاجة إليها هنا وفي غيرها من الأبواب، وهي:
١ - المماثلة: هي أن يستوي العددان فأكثر.
فإن كان هناك تماثل: اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات.
مثاله: (٢) و (٢)، نأخذ: (٢).
٢ - المداخلة: هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر.
فإن كان هناك تداخل: اكتفيت بالأكبر منهما.
مثاله: (٤) و (٢)، نأخذ: (٤)، و (٤) و (٨)، نأخذ (٨).
٣ - الموافقة: هي أن يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر.
فإن كان هناك توافق: ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر.
مثاله: (٤) و (٦)، بينهما توافق بالنصف، فوفق (٤) = (٢) × (٦) = (١٢)، ولو أخذنا وفق (٦) = (٣) × (٤) = (١٢).


ويمكن أن يقال: الموافقة ألا ينقسم أكبر العددين على الآخر، لكن يقبلان القسمة على عدد ثالث، وهو القاسم المشترك الأكبر، فنقسم أحدهما على العدد الثالث، ثم نضربه بالآخر.
٤ - المباينة: هي أن لا يتفق العددان بجزء من الأجزاء، بل يختلفان.
فإن كان هناك تباين: ضربت بعضها في بعض.
مثاله: (٢) و (٣)، نضربهما ببعض: ٢×٣ = ٦.
وهذه النسب تخرج لنا القاسم المشترك بين الأعداد المنظور فيها.

-<span data-type="title" id=toc-63> مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين </span>(١):
القسم الأول: ما تستعمل فيه النسب الأربع كلها:
١ - النظر بين الرؤوس مع بعضها في باب التصحيح.
٢ - النظر بين المسائل مع بعضها في الأبواب التي تحتاج المسائل فيها إلى جامعة؛ كالمناسخات، والحمل، والمفقود، والخنثى، والغرقى، والرد، وذوي الأرحام.

(١) ضابط هذه الأقسام: تستعمل النسب الأربع في النظر بين المتشابهات (كالنظر بين المسائل، والنظر بين الرؤوس، والنظر بين المقامات)، وتستعمل المباينة والموافقة خاصة في النظر بين المختلفات (كالنظر بين الرؤوس والسهام، والنظر بين المسائل والسهام).


٣ - النظر بين مقامات الفروض (تأصيل المسائل).
القسم الثاني: ما تستعمل فيه المباينة والموافقة خاصة:
١ - النظر بين الرؤوس والسهام في باب التصحيح.
٢ - النظر بين المسائل والسهام.


بَابُ الرَّدِّ
وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ ... جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ
بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ ... فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب

الردُّ لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.

- مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها؛ (فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ) أي: على كل ذي فرض من أصحاب الفروض - عدا الزوجين كما سيأتي - (مَا بَقِيْ) من التركة، كلُّ واحد (بِقَدْرِ إِرْثِـ) ـه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، وذلك (مَعَ فَقْدِ العَصَبِ) أي: بشرط عدم وجود العصبة.
فيشترط للرد شرطان:
١ - ألا تستغرق الفروض المسألة؛ لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.
٢ - عدم العاصب؛ لأنه إذا وُجِد أَخَذ الباقي، وإذًا فلا رد.


والدليل على القول بالردِّ: قول الله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: ٧٥]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقُرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، ولما صح عن علي ﵁: «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالمَرْأَةَ» [مصنف ابن أبي شيبة: ٣١١٧٣].

- مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)، جمع نصيب، أي: لا يستحقون غير فرضهم، فلا يُردُّ عليهما باتفاق أهل العلم قاله ابن قدامة (١)؛
لقول الله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾

(١) فُهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقول بالرد على الزوجين أيضًا؛ لما ورد في مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٣٨) أنه سئل: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا وبنتًا وأمًّا وأختًا من أم، فما يستحق كل واحد منهم؟ فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، ولا شيء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد، ومن لا يقول بالرد: كمالك والشافعي، فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا: للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال. انتهى.
قال البعلي في مختصر الفتاوى المصرية ص ٤٢٠، بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام هذا: (وظاهر هذا أنه رد على الزوج، وفيه نظر).
ووافقه ابن عثيمين، فقال: (وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد، وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر، للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة.
الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة: (إن فيها نظراً). =


[الأنفال: ٧٥]، والزوجان خارجان من ذلك، فليسا من ذوي الأرحام،

= الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما ففي صفحة "٥٠" من المجموعة رقم "١" من الفتاوى في رجل مات وترك زوجة وأختاً لأبوين وثلاث بنات أخ لأبويه، قال الشيخ: للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ، والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر فهو لبيت المال. وقال في صفحة "٥٢" من المجوعة المذكورة في امرأة خلفت زوجاً وابن أخت: أن للزوج النصف وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه، وفي القول الثاني لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين، ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام، ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كانا من أهله، والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم. والله أعلم)، ينظر: تسهيل الفرائض ص ٨٨.
واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي: الرد على الزوجين، وقال: (لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين) ينظر: المختارات الجلية ص ٦٣.
وقال ابن عثيمين: (ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال، ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان) ينظر: تسهيل الفرائض، ص ٨٩.
وما روي عن عثمان ﵁ أنه رد على زوج، فلم نقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (٦/ ٢٩٦)، وقال: (ولعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه بذلك، أو أعطاه من مال بيت المال، لا على سبيل الميراث).


ولما تقدم من أثر علي ﵁.

- مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: هو أصل (٦)، دون غيره من الأصول؛ لأن جميع الفروض تخرج من أصل ستة، إلا الرُّبع والثُّمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.
والأصل الذي تؤخذ منه مسائل الزوجية: هي الأصول (٢ - ٤ - ٨)؛ لأن فرضهما إما النِّصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وهذه مخارجها.

- مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:
لا يخلو أهل الرد من حالين:
الحالة الأولى: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على ثلاثة أقسام:
١ - أن يكون المردود عليه واحداً: فيأخذ جميع المال فرضاً وردًّا.
مثاله: هلك شخص عن بنت فقط؛ فلها المال كله، فرضًا وردًّا.
٢ - أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم من جنس واحد: فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وأمثلة ذلك:


٣ - أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم جنسان فأكثر: فأصل مسائلهم من ستة، ونخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم نجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، وأمثلة ذلك:


الحال الثانية: أن يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على قسمين:
القسم الأول: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فصفة العمل كالتالي:
١ - نعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه.
٢ - والباقي يكون لأهل الرد، كالعصبة.
٣ - وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
أمثلة:

القسم الثاني: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف، فصفة العمل كالحالة الثالثة من المناسخات على ما سيأتي، وتوضيح ذلك:
١ - نجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ونعطيه فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية.
٢ - نجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم، وتصحح


المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.
٣ - ننظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ولا يخلو من ثلاث حالات:
أ) أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد: فتصح مسألة الرد من مسألة الزوجية، وتكون هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها، يضرب به نصيب كل وارث منها.
ب) أن يباين الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.
ت) أن يوافق الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بوفق الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.


أمثلة ذلك:
مثال انقسام الباقي على مسألة الرد:

طريقة العمل:
١ - جعلنامسألة للزوجية من (٤)، فأعطينا الزوجة فرضها (١)، والباقي (٣) لأهل الرد.
٢ - جعلنا مسألة لأهل الرد من (٦)، ورجعت بالرد إلى (٣).
٣ - نظرنا بين مسألة الرد (٣)، وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض الزوجة (٣)، فوجدناها منقسمة، فكانت الجامعة كمسألة الرد (٣÷٣=١)، وهو جزء السهم لمسألة الرد، ثم ضربنا به نصيب كل وارث منها.


مثال التباين:
طريقة العمل:
كالمسألة السابقة، غير أن بين الباقي من مسألة الزوجية (٣) ومسألة الرد (١٦) تباين، فضربنا مسألة الزوجية (٤) بالمثبت من مسألة الرد (١٦)، فتحصل لنا (٦٤) وهي الجامعة، ثم ضربنا نصيب من الجامعة، وضربنا نصيب كل واحد من مسألة الرد بالمثبت من الباقي من مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين (٣)، ويكون هو نصيبه من الجامعة.


مثال التوافق:
طريقة العمل:
كالمسألة السابقة، غير أن بين الباقي من مسألة الزوجية (٣) ومسألة الرد (٦) توافق في الثُّلث، فضربنا مسألة الزوجية بالوفق من مسألة الرد (٢)، فتحصل لنا (٨) وهي الجامعة، وضربنا نصيب الزوجة بالمثبت من مسألة الرد (٢)، فيكون نصيبها من الجامعة (٢)، وضربنا نصيب كل واحد من مسألة الرد بوفق الباقي من مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين (١)، ويكون هو نصيبه من الجامعة.


· تطبيقات الرد دون أحد الزوجين:
١ - بنت.
٢ - أخ لأم.
٣ - أخ لأم وأخ شقيق.
٤ - أم وأخ لأم.
٥ - أربع أخوات شقيقات.
٦ - أخت شقيقة ابن أخ شقيق.
٧ - سبع بنات ابن وبنت أخ لأب.
٨ - أربع بنات.
٩ - أخ لأب.
١٠ - بنت ابن وبنت ابن ابن.
١١ - أخت شقيقة وأخت لأب.
١٢ - خمس إخوة لأم.
١٣ - بنت أخ شقيق وبنت أخ لأم وأخ لأم.
١٤ - أربع أخوات لأم وبنت أخ لأم.

· تطبيقات الرد مع أحد الزوجين:
١ - زوج وأربع بنات.
٢ - زوجة وست بنات.
٣ - زوجة وثمان بنات.
٤ - زوج وأخت لأم.
٥ - زوج وأخت شقيقة.
٦ - زوج وأم.
٧ - زوجة وبنت وبنت ابن.
٨ - زوج وأربع بنات.
٩ - زوج وخمس أخوات لأب.
١٠ - زوجة وأم وأخت لأم.
١١ - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.
١٢ - زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب
١٣ - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
١٤ - ثلاث زوجات وبنت وابن ابن.


بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ
وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ
كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ
الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل: موضع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة؛ تقريبًا للأفهام.
وفي الشرع: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وفي اصطلاح الفرضيين: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
قال الناظم ﵀: (وَبَعْدَ) من يرث بـ (تَعْصِيبٍ، وَ) بعد من يرث بـ (فَرْضٍ: لِرَحِمْ) أي: لذوي الأرحام يكون الـ (إِرْثُ عَلَى الخِلَافِ) الآتي بيانه، (تَوْرِيثٌ قُسِمْ) بينهم، على ما يأتي تفصيله؛ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ، وَكَابْنِ خَالٍ، وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ).

· مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية إذا انتظم بيت المال: أنهم لا يرثون؛ لحديث أبي أمامة ﵁ قال: قال


رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد ٢٢٢٩٤، وأبو داود ٢٨٧٠، والترمذي ٢١٢٠، وابن ماجه ٢٧١٣]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال: «لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ»، ثم قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ »، فأتى الرجل فقال: «سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا» [الدارقطني ٤١٥٩، وقال: الصواب مرسل].
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله﴾ أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد ١٧١٧٥، وأبو داود ٢٨٩٩، وابن ماجه ٢٦٣٤، وصححه الألباني].
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة ﵁ فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة ﵁، فالصواب أنه مرسل.
· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.


الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض سوى الزوجين؛ أخذ جميع المال فرضاً وردًّا.
ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:
أولًا: الأصول، وهم:
١ - كل جد بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم، وأبي الجدة.
٢ - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة.
٣ - كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، على المذهب.
وتقدم القول بأنها من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث؛ كأم الجد.
ثانياً: الفروع، وهم: كل من أدلى بأنثى؛ كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
ثالثاً: الحواشي، وهم:


١ - جميع الإناث سوى الأخوات؛ كالعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات العم.
٢ - كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم؛ كابن الأخت وبنته، والعم لأم، والخال.
٣ - فروع الإخوة من الأم؛ كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم.

· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:
١ - ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزلوا.
٢ - ولد الأخوات مطلقاً، سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.
٣ - بنات الإخوة لغير أم، سواء كن لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم.
٤ - أولاد ولد الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
٥ - العم لأم مطلقًا، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده، وإن علا.
٦ - العمات مطلقاً، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت، وعمات أبيه، وعمات جده، وإن علا.
٧ - بنات الأعمام مطلقاً، لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات بنيهم.
٨ - الأخوال والخالات مطلقاً، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم،


وكذا أخوال وخالات أبيه، وأخوال وخالات أمه، وأخوال وخالات جده، وإن علا من قبل الأب أو الأم.
٩ - الأجداد الساقطون من جهة الأم؛ كأبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأبي أم الأب ونحوهما.
١٠ - الجدات السواقط من جهة الأم، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام، ونحوهما.
١١ - من أدلى بصنف من هذه الأصناف؛ كعمة العمة، وخالة الخالة.

· مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:
يرث ذووا الأرحام بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث، فيأخذ حكمه إرثًا وحجبًا؛ لما روي عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أصحابه: «كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ ﵄ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ؛ أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الْأَخِ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا؛ فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ


كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» [البيهقي ١٢٢٢٢]، وعن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ» [عبدالرزاق ١٩١١٥، قال الحافظ في الفتح ١٢/ ٣٠: أخرج أبو عبيد بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه جعل العمة كالأب والخالة].
وفيما يلي جدول يوضح تنزيلهم:
الصنف ... الوارث المدلى به
أولاد البنات وإن نزلوا ... البنات
أولاد بنات الابن وإن نزلوا ... بنات الابن
أولاد الأخوات الشقائق ... الأخوات الشقائق
أولاد الأخوات لأب ... الأخوات لأب
أولاد الأخوات لأم ... الأخوات لأم
بنات الأخ الشقيق ... الأخ الشقيق
بنات الأخ لأب ... الأخ لأب
بنات ابن الأخ الشقيق ... ابن الأخ الشقيق
بنات ابن الأخ لأب ... ابن الأخ لأب


أولاد الإخوة لأم ذكورًا كانوا أم إناثًا ... الإخوة لأم
بنات العم الشقيق ... العم الشقيق
بنات العم لأب ... العم لأب
بنات ابن العم الشقيق ... ابن العم الشقيق
بنات ابن العم لأب ... ابن العم لأب
العمات مطلقًا، والعم لأم ... الأب
الأخوال والخالات مطلقًا ... الأم
أخوال الأب وخالاته مطلقًا ... أم الأب
أخوال الأم وخالاتها مطلقًا ... أم الأم
أبو الأم وكل من أدلى به ... الأم
أبو أم الأب وكل من أدلى به ... أم الأب
الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأب ... أم الأب
الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأم ... أم الأم


- فرع: إذا استوت منزلة ذوي الأرحام من المدلى به، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى؛ كولد الأم، واختاره ابن باز.
فابن أخت معه أخته: المال بينهما نصفين.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.
- فرع: في حجب ذوي الأرحام بعضهم من بعض:
يُنظر أولًا في جهاتهم، ولا يخلو ذلك من أمرين:
الأمر الأول: إذا اتحدت الجهة، فعلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون أحدهم أقرب جهة من الآخر: فالقريب الذي يصل إلى الوارث أولًا -لا إلى الميت- يحجب البعيد.
أمثلة:
- ابن بنت بنت، وبنت بنت ابن: المال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- ابن بنت أخ لأب، وبنت ابن أخ لأب: المال لبنت ابن الأخ؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.


- بنت بنت بنت، وبنت بنت: ترث الأخيرة؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- بنت بنت أخ شقيق، وبنت عم شقيق: فالمال لبنت العم الشقيق؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
القسم الثاني: أن يكونوا بالقرب سواء: فننزلهم منزلة من أدلوا به، ولا يخلو من أمرين:
أ- أن تتحد قوتهم مثل: ابن أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، فللذكر مثل الأنثى، وتقدم الخلاف فيه قريباً.

ب - إن تختلف قوتهم: ورثوا المدلى به حسب القوة، مثل: خال شقيق وخال لأب وخال لأم، فللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق، لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب؛ لأنه محجوب بالخال الشقيق.


الأمر الثاني: إذا اختلفت الجهة: ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته، ولا يحجب القريب البعيد، ثم نقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.
وجهات ذوي الأرحام ثلاثة (١):
١ - جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت من أبيه، وهو لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، ويدخل فيها: فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات (٢)، والعم لأم، وبنات الأعمام، والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا، وأخوال الأب وخالاته مطلقاً.

(١) هذه الجهات يستفاد منها في الحجب، لا أنه يرث ميراث الأب والأم والولد، فبنت العم الشقيق ترث ميراث العم، لا ميراث الاب.
(٢) قال ابن عثيمين: ظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة، والصحيح أنهم من جهة الأم؛ فإن الأخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقًا. ينظر: تسهيل الفرائض ص ٧٧.


٢ - جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ويدخل فيها: فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها؛ كأبيها وأمه، وأبي أمها وأمه، والأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم، وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها.
٣ - بنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب ويدخل فيها: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
مثال اختلاف الجهة:

المدلى بهم ... ٦
بنت بنت ... بنت ... ١/ ٢ ... ٣
بنت خال ... أم ... ١/ ٦ ... ١
بنت بنت عمة ... الأب ... ب ... ٢


لا شيء لبنت بنت البنت، لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها، فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة؛ لأنها ليست في جهتها.

- مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فله جميع المال.
فلو هلك شخص عن ولد بنت؛ فالمال له.
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد؛ فلها صورتان:


الصورة الأولى: أن يستوي إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، والذكر والأنثى فيه سواء (١).

الصورة الثانية: أن يختلف إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: ففي هذه الحال يجعل المدلى به كأنه مات عنهم، وتقسم المسألة.

(١) عند التنزيل ننزل الجماعة منزلة الواحد، ثم عند التصحيح نعتبر العدد.
مثاله: خمسة أبناء أخ لأم، ننزلهم منزلة أخ لأم له السدس، وعند التصحيح نصحح كجماعة.


أمثلة: المدلى به ... منزلتهنَّ من المدلى به ... ٦/ ٥
عمة شقيقة ... أخت شقيقة ... ١/ ٢ ... ٣
عمة لأب ... الأب ... أخت لأب ... ١/ ٦ ... ١
عمة لأم ... أخت لأم ... ١/ ٦ ... ١

المدلى به ... منزلتهم من المدلى به ... ٦
خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... ٥
خال لأب ... الأم ... أخ لأب ... - ... -
خال لأم ... أخ لأم ... ١/ ٦ ... ١

المدلى به ... منزلتهم من المدلى به ... ١
خال شقيق ... أخ شقيق ... -
خال لأب ... الأم ... أخ لأب ... -
خال لأم ... أخ لأم ... -
أب أم ... أب ... ١


الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيُقسم المال على الجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه مَن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صُحِّحت.
أمثلة:

المدلى بهن ... ٦/ ٥
بنت أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... ١/ ٢ ... ٣
بنت أخت لأب ... أخت لأب ... ١/ ٦ ... ١
بنت أخت لأم ... أخت لأم ... ١/ ٦ ... ١

المدلى بهم ... ٦/ ٤
بنت بنت ... بنت ... ١/ ٢ ... ٣
بنت بنت ابن ... بنت ابن ... ١/ ٦ ... ١

المدلى بهم ... ٦
أربع بنات أخ شقيق ... أخ شقيق ... ب ... ٥
ثلاث بنات أخ لأم ... أخ لأم ... ١/ ٦ ... ١


الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (١):
١ - يُجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد؛ فهو لمن أدلوا به.
٢ - يُجعل مسألة لكل جماعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - يُنظر بين المسائل الثانية وبين سهام أصحابها من المسألة الأولى، فإن انقسمت جميع السهام على جميع المسائل؛ قُسمت السهام على المسائل، وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينتها أثبتت، وإن وافقتها أثبت وفق المسائل، وإن اختلفت أثبت وفق الموافق وجميع المباين.
٤ - يُنظر بين المثبتات من المسائل الثانية بالنسب الأربع.
٥ - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
٦ - يضرب نصيب كل جماعة من الأولى بما ضربت به، ثم يقسم على مسألتهم إن كانت لهم مسألة، وما يحصل فهو جزء سهمها، وإن لم يكن لهم مسألة وضع نصيبهم تحت المسألة.
٧ - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته.

(١) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.


مثال انقسام جميع السهام على جميع المسائل:

٦×٤ = ... ٢٤ ... ٦/ ٤/ (٢) ... ٦/ ٤/ (١) ... ٢٤
عمة شقيقة ... أب ... ٢ ... ٨ ... -
عمة لأم ... ١ ... -
خالة شقيقة ... أم ... ١ ... ٤ ... - ... ٣
خالة لأم ... - ... ١
٤ أولاد بنت ... بنت ... ٣ ... ١٢ ... - ... - ... /٣
مسألة ... المدلى بهم ... مسألة العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة

الشرح:
١ - جعلنا مسألة للجماعة المدلى بهم، وهم الأب والأم والبنت، فصار للأب (٢)، وهو نصيب العمات، وللأم (١)، وهو نصيب الخالات، وللبنت (٣)، وهو نصيب أولادها.
٢ - صححنا هذه المسألة بضربها برؤوس أولاد البنات؛ لأن نصيبهم لا ينقسم عليهم، وهم لا يحتاجون إلى مسألة؛ لاستواء إرثهم من أمهم، فصحت مسألة المدلى بهم من (٢٤)، فصار للعمات من المصح (٨)، وللخالات (٤)، ولأولاد البنت (١٢).
٣ - جعلنا مسألة للعمات من (٦)، ورجعت بالرد إلى (٤)، وكذا عملنا للخالات.


٤ - نظرنا بين نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم، فوجدناها منقسمة على مسائلهم، فقسمناها، فخرج على مسألة العمات (٢)، وخرج على مسألة الخالات (١).
٥ - نقلنا مسألة المدلى بهم وجعلناها هي الجامعة؛ لانقسام السهام على المسائل.
٦ - نقلنا نصيب أولاد البنت تحت الجامعة، وقسمناه عليهم.
٧ - ضربنا نصيب كل واحدة من العمات بجزء سهم مسألتهن (٢)، ووضعناه تحت الجامعة، وكذا ضربنا نصيب كل واحدة من الخالات بجزء سهم مسألتهن (١)، ووضعناه تحت الجامعة.
مثال انقسام بعض السهام على بعض المسائل.

×٥
٦×٤ = ... ٢٤ ... ٦/ ٤/ (١٠) ... ٦/ ٥/ (٤) ... ١٢٠
عمة لأب ... أب ... ٢ ... ٨ ... -
عمة لأم ... ١ ... -
خالة شقيقة ... - ... ٣
خالة لأب ... أم ... ١ ... ٤ ... - ... ١
خال لأم ... - ... ١
٤ أولاد بنت ابن ... بنت ابن ... ٣ ... ١٢ ... - ... - ... /١٥
مسألة ... المدلى ... بهم ... مسألة العمات ... مسألة الخال والخالات ... الجامعة


الشرح:
العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات (٨) منقسم على مسألتهن (٤)، ونصيب الخالات (٤) مبايناً لمسألتهن (٥)؛ فأثبت جميع المباين (٥)، فضربنا مسألة المدلى بهم (٢٤) بمسألة الخالات (٥)، فكانت الجامعة (١٢٠)، ولم ننظر بينها وبين مسألة العمات لانقسام سهامهن على مسألتهن، ثم ضربنا نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم بما ضربت به (٥)، وقسمناه على مسألتهم، فكان جزء سهم مسألة العمات (١٠)، وجزء سهم مسألة الخالات (٤)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.

مثال توافق بعض السهام مع بعض المسائل وتباين البعض الآخر:

×٦
٣ ... ٦/ ٤/ (٢) / (٣) ... ٦/ (١) ... ١٨
عمة شقيقة ... أب ... ٢ ... ٣ ... -
عمة لأم ... ١ ... -
خال شقيق ... - ... ٥
خال لأم ... أم ... ١ ... - ... ١
مسألة ... المدلى بهم ... مسألة العمات ... مسألة الأخوال ... الجامعة


الشرح:
العمل في هذه المسألة كما تقدم في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات موافقاً لمسألتهن، فأثبت الوفق (٢)، ونصيب الأخوال مباين فأثبت جميع المباين (٦)، والمثبت من مسائلهم متداخل (٢، ٦)، فاكتفي بالأكبر (٦)، وضرب به مسألة المدلى به (٣)، فكانت الجامعة (١٨)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.

المبحث الثاني: أن يكون معهم أحد الزوجين:
إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين؛ أُعطي الزوج نصيبه كاملًا وهو النصف، وتعطى الزوجة نصيبها كاملًا وهو الربع، بلا حجب للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، ولا عول، بلا خلاف عند من ورَّث ذوي الأرحام، قاله في المغني؛ لأن فرض الزوجين بنص القرآن، فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم فلا يعارضه.
وإنما ورِث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين؛ لكونه لا يرد عليه، فيأخذ أحد الزوجين فرضه تامًّا، وباقي التركة تقسم على ذوي الأرحام، ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام كالعاصب، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.


مثال ذلك:

الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بشخص واحد، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام؛ كالحالة السابقة، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (١):

(١) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثالثة من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.


١ - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتسمى: مسألة الزوجية، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل مسألة لذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - ينظر بين مسألة ذوي الأرحام وبين الباقي بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم عليها قُسِم، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، وإن باينها أثبت، وإن وافقها أثبت وفقها.
٤ - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.
٥ - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته.
٦ - يضرب نصيب ذوي الأرحام من مسألة الزوجية - وهو الباقي بعد فرض أحد الزوجين - بما ضربت به، ويقسم على مسألتهم، وما يخرج فهو جزء سهمها.
٧ - يُضرب نصيب كل واحد من مسألة ذوي الأرحام بجزء سهمها.


مثال انقسام الباقي على مسألة ذوي الأرحام:

٤×٢ ... ٨ ... ٦/ (١) ... ٨
زوجة ... ١ ... ١ ... -
زوجة ... ١ ... -
خال شقيق ... ٥
خال لأم ... ٣ ... ٦ ... ١
مسألة ... الزوجية ... مسألة ذوي الأرحام ... الجامعة

الشرح:
١ - جعلنا مسألة الزوجية من (٤) مخرج فرض الزوجات، ثم صححناها بضربها بـ (٢) وهي رؤوس الزوجتين فكانت من (٨).
٢ - جعلنا مسألة لذوي الأرحام من (٦).
٣ - نظرنا بين مسألة ذوي الأرحام (٦) ونصيبهم من مسألة الزوجية (٦)، فوجدناه منقسماً عليها، فقسمناه.
٤ - نقلنا مسألة الزوجية لتكون هي الجامعة؛ لانقسام سهام ذوي الأرحام منها على مسألتهم، ونقلنا نصيب الزوجتين تحتها.
٥ - ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته (١)، ووضعناه تحت الجامعة.


مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×٤
٢ ... ٦/ ٤/ (١) ... ٨
زوج ... ١ ... -
عمة شقيقة ... ١ ... ٣
عمة لأم ... ١
مسألة الزوجية ... مسألة ذوي الأرحام ... الجامعة

الشرح:
طريقة العمل هي النفس طريقة العمل في المثال السابق، غير أن مسألة ذوي الأرحام (٤) مباينة لسهامهم من مسألة الزوجية (١)، فضربت مسألة الزوجية (٢) بكامل مسألة ذوي الأرحام (٤)، فكان الحاصل (٨) هو الجامعة.

الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بجماعة، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي:
١ - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.


٢ - يجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، وما صار لكل واحد فهو لمن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صححت.
٣ - يعمل في الباقي كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.

مثال موافقة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×٢٤
٤ ... ٦×١٢ ... / (٢٤) / (١) ... ٩٦
زوجة ... ١
٣ عمات شقائق ... أب ... ٢ ... /٨
٤ خالات شقائق ... ٣ ... أم ... ١ ... /٣
٣ أولاد بنت ... بنت ... ٣ ... /١٢
مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة

الشرح:
١ - جعلنا مسألة للزوجية من (٤).
٢ - جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهم الأم والأب والبنت، وأعطينا نصيب الأب للعمات، ونصيب الأم للخالات، ونصيب البنت لأولادها، وصححناها.


٣ - نظرنا بين سهام ذوي الأرحام من مسألة الزوجية (٣) ومسألتهم (٧٢)، فوجدنا بينهم موافقة بالثلث، فضربت مسألة الزوجية (٤) بوفق مسألة ذوي الأرحام (٢٤)، وبقية العمل كما سبق.

مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×١٠
٤ ... /٥×٢ ... = ١٠/ (٣) ... ٤٠
زوجة ... ١
٣ أولاد أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... ٣
ولدا أخت لأب ... ٣ ... أخت لأب ... ١
خال شقيق ... أم ... ١
خال شقيق
مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة

الشرح:
خطوات العمل كالمسألة التي قبلها، لكن بين سهام ذوي الأرحام (٣) وبين مسألتهم (١٠) مباينة، فضربت مسألة الزوجية (٤) بمسألة ذوي الأرحام (١٠)، فكانت الجامعة (٤٠)، وبقية العمل كما سبق.


الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به - وهذه الصورة خاصة بما إذا كان المدلى بهم الأب والأم-، فطريقة العمل كالتالي:
١ - يجعل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل مسألة للمدلى بهم من ذوي الأرحام.
٣ - يعمل كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.
٤ - يجعل مسألة لكل جماعة من ذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٥ - يُنظر بين كل مسألة وبين نصيب الشخص المدلى به من الجامعة لمسألة الزوجية، ومسألة المدلى بهم من ذوي الأرحام بنسبتين، فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبت وفق المسألة (١).
٦ - ينظر بين المثبتات من مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع.
٧ - تضرب الجامعة لمسألة الزوجية ومسألة المدلى بهم بحاصل النظر بين مسائل ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.

(١) والنظر هنا كالنظر في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي.


٨ - تضرب الأنصباء من جامعة مسألة الزوجية بما ضربت به، ويوضع نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة، ويقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم من ذوي الأرحام على مسألة من أدلوا به، وما خرج فهو جزء سهمها.
٩ - يضرب نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته.

مثال:

×٣ ... ×٤
٢ ... ٣ ... ٦ ... ٦/ ٤×٢ ... ٨ / (١) ... ٦/ ٤/ (١)
زوج ... ١ ... - ... ٣ ... - ... ١٢
عمة لأب ... أب ... ٢ ... ٢ ... ٣ ... ٦ ... ٦
عمتان لأم ... ١ ... ٢ ... ٢
خالة شقيقة ... ١ ... أم ... ١ ... ١ ... ٣ ... ٣
خالة لأم ... ١ ... ١
مسألة الزوجية ... مسألة المدلى بهم ... الجامعة الأولى ... مسألة ... العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة الثانية


الشرح:
١ - جعلنا مسألة للزوجية.
٢ - جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهما الأب والأم.
٣ - أوجدنا الجامعة لمسألة المدلى بهم ومسألة الزوجية.
٤ - جعلنا مسألة لكل من العمات والخالات.
٥ - نظرنا بين مسألة العمات (٨)، وبين نصيب الأب من الجامعة لمسألة الزوجية (٢)، فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف، فأثبتنا وفق المسألة (٤)، كما نظرنا بين مسألة الخالات (٤) وبين نصيب الأم من جامعة مسألة الزوجية (١)، فوجدنا بينهما تبايناً، فأثبتنا المسألة كاملة (٤).
٦ - نظرنا بين المثبت من مسألة العمات (٤) ومسألة الخالات (٤)، فوجدنا بينهما تماثلاً، فاكتفينا بأحدهما، وضربناه بالجامعة لمسألة الزوجية (٦)، فحصل (٢٤) هي الجامعة لجامعة مسألة الزوجية ومسائل ذوي الأرحام.
٧ - ضربنا الأنصباء من الجامعة لمسألة الزوجية بما ضربت به، ووضعنا نصيب الزوج تحت الجامعة الثانية، وقسمنا نصيب الأب (٢×٤=٨) على مسألة العمات (٨)، فكان جزء السهم (١)، وقسمنا نصيب الأم (١×٤=٤) على مسألة الخالات (٤)، فكان جزء السهم (١).
٨ - ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته، ووضعناه تحت الجامعة.


مثال آخر:

×٤
٤ ... ٣/ (١) ... ٤ ... /٤/ (٢) / (٢) ... /٤/ (١)
زوجة ... ١ ... - ... ١ ... - ... ٤
عمة شقيقة ... أب ... ٢ ... ٢ ... ٣ ... ٦
عمة لأب ... ١ ... ٢
خالة شقيقة ... ٣ ... أم ... ١ ... ١ ... ٣ ... ٣
خالة لأب ... ١ ... ١
مسألة الزوجية ... مسألة ... المدلى بهم ... الجامعة الأولى ... مسألة العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة الثانية

الشرح:
العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة التي قبلها، إلا أن الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض الزوجة (٣) منقسم على مسألة المدلى بهم (٣)، فكانت مسألة الزوجية هي الجامعة للمسألتين (٤)، والمثبت من مسألة العمات (٢) ومسألة الخالات (٤) متداخل، فأخذ أكبرهما (٤)، وضرب بالجامعة لمسألة الزوجية، فكانت الجامعة (٤×٤=١٦)، وما سوى ذلك لا اختلاف فيه.


* تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (أ):
١ - بنت بنت وبنت بنت ابن.
٢ - بنت ابن بنت، بنت بنت ابن.
٣ - بنت بنت وابن بنت أخرى وبنت بنت أخرى.
٤ - بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخرى.
٥ - بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم.
٦ - بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم.
٧ - بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابن أخت لأب وبنت أخت لأم وابن أخت لأم.
٨ - بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق.
٩ - أم أبي الأم وأبو أم الأم.
١٠ - أبو أبي الأم وأبو أم الأب.
١١ - أبو أم الأم وأبو أم الأب.
١٢ - أبو أبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأبو أبي أبي الأم وأم أبي أبي الأم.


* تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (ب):
١ - بنت أخ شقيق.
٢ - بنت أخ لأب.
٣ - خمس بنات أخ لأم.
٤ - بنت أخت شقيقة وأربع بنات أخت لأب وستة أبناء أخ لأم وابن أخت لأم.
٥ - أربع بنات وبنت ابن وبنت بنت ابن أخرى وخال شقيق وعمة لأب.
٦ - ثلاثة أبناء أخت شقيقة وخمسة أبناء أخت لأم وعمة لأم.

* تطبيقات ذوي الأرحام مع أحد الزوجين:
١ - زوج وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وثلاثة أبناء أخ لأم.
٢ - زوجة وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب.
٣ - زوج وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وبنت أخت لأب.
٤ - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ لأم.
٥ - زوجة وخال شقيق وخالة شقيقة.


٦ - زوج وأربع بنات أخت لأم وخال شقيق وخالة شقيقة وابن أخت شقيقة.
٧ - زوج وستة أبناء بنت أخ لأم وثلاثة أبناء بنت أخ شقيق وبنت بنت أخت لأب.
٨ - زوج وابن أخ لأم وابن خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب.


بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ
الحساب لغة: العد والإحصاء.
وحساب الفرائض: هو تأصيل المسألة وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف؛ مع أنه لا بدَّ من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض.
وأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرَّع عنه غيره.
والمسائل: جمع مسألة، مصدر سأل سؤالًا ومسألةً، والمراد بها هنا: المسؤولة.
وأصول المسائل: هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر.
ويأتي تعريف العول.
وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا ... مُؤَصِّلًا مُفَصِّلًا تَوْضِيحَا
فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الأُصُولَ تَلْقَى ... ثَلَاثَةً تَعُولُ لَا مَا يَبْقَى


فَمَخْرَجُ السُّدْسِ مِنَ السِّتِّ ظَهَرْ ... وَالثُّلْثُ مَعْ رُبْعٍ مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ
وَحَيْثُ كَانَ الثُّمْنُ وَالسُّدْسُ مَعَهْ ... يَكُونُ مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ
تِلْكَ الثَّلَاثُ يَعْتَرِيهَا العَوْلُ ... مِنَ الأُصُولِ وَعَلَيْها العَوْلُ
فَسِتَّةٌ بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى ... عَشَرَةٍ تَعُولُ فَاعْلَمْ وَاعْمَلَا
وَضَعْفُهَا يَعُولُ وِتْراً وَانْتَشَرْ ... ثَلَاثَ مَرَّاتِ لِسَبْعَةَ عَشَرْ
وَضِعْفُ تِي أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ ... لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ وَهْيَ غُرَّهْ

-<span data-type="title" id=toc-76> مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا) </span>أي: تطلب معرفة تصحيح المسائل، (مُؤَصِّلًا) أي: وتعرف تأصيل المسائل، (مُفَصِّلًا) أي: وتعرف تفصيل التركات بين الورثة، (تَوْضِيحَا) أي: وتوضيح تلك المسائل، فعليك بما أذكره الآن في الأبيات الآتية.


فصل في تأصيل المسائل
تأصيل المسألة: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
وأصل المسألة: هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
فالتأصيل: هو وسيلة إلى استخراج الأصل، والأصل ثمرة للتأصيل ونتيجة له.
- فرع: تأصيل المسائل لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، بأن كان الورثة كلهم عصبة: فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأمثلة ذلك:


الحالة الثانية: أن يكون في المسألة فرض واحد فقط: فأصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي: مخرج ذلك الفرض، مثاله:

الحالة الثالثة: أن يكون في المسألة أكثر من فرض: فينظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع على ما تقدم، وما يحصل فهو أصل المسألة، ومثاله:

مثال التداخل
نظرنا إلى مقامات الفروض: (٦) و (٢)، فوجدنا بينهما تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (٦).

مثال التماثل
نظرنا إلى مقامات الفروض: (٣) و (٣)، فوجدنا بينهما تماثلا، فاكتفينا بأحدهما (٣).


مثال التوافق
نظرنا إلى مقامات الفروض: (٦) و (٤)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بالآخر فكان الناتج (١٢).

مثال التباين
نظرنا إلى مقامات الفروض: (٢) و (٣)، فوجدنا بينهما تباينا، فضربنا أحدهما بالآخر، ٢×٣=٦، ثم عالت المسألة إلى (٧).
- فرع: أصول مسائل ذوي الفروض على قسمين:
القسم الأول: أصولٌ متفق عليها، وأشار إليها بقوله: (فَاسْتَخْرِجْ) لتأصيل المسائل: (السَّبْعَ الأُصُولَ) المتفق عليها، وهي (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤).
ووجه انحصارها في هذه السبعة: أن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة، وهي: النِّصف، والثُّلثان، والثُّلث، والرُّبع، والثُّمن، والسُّدس، ومخارج هذه الفروض مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثُّلث والثُّلثين مخرجهما واحد.
فالنصفُ من اثنين، والثُّلُثُ والثُّلثانِ من ثلاثة، والرُّبُع من أربعة،


والسُّدُس من ستة، والثُّمُنُ من ثمانية، والرُّبُع مع الثُّلُثِ أو السُّدُسِ أو الثُّلثين من اثني عشر، والثُّمن مع السُّدس أو الثُّلثين من أربعة وعشرين.
القسم الثاني: أصولٌ مختلف فيها: وهما أصلان (١٨، ٣٦).
ووجه كونها مختلف فيها: أنهما إنما يوجدان في باب الجد والإخوة، وهو باب مختلف فيه كما تقدم، فعند من لا يقول به لا وجود لهما عنده.
فإن (١٨) أصل كل مسألة فيها سُدس وثُلث ما بقي.
و(٣٦) أصل كل مسألة فيها رُبع وسُدس وثُلث ما بقي.
وهما أصلان لا مصحان؛ لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس، لا في الأنصباء.


فصل في العول
العول لغة: مصدر عال الشيء، إذا زاد أو غلب.
واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.

- مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول)؛ لأن الآيات والأحاديث في المواريث مطلقة لم تفرق بين أصحاب الفروض، والنبي ﷺ أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها، فإن ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر حقوقهم؛ كأصحاب الديون والوصايا.
- مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:
١ - النقص: وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها.
٢ - العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.
٣ - العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها.
- فرع: (تَلْقَى) أي: تجد الأصول السبعة المتفق عليها على قسمين:


القسم الأول: (ثَلَاثَةٌ) منها قد (تَعُولُ) وقد لا تعول، وهي: (٦، ١٢، ٢٤).
القسم الثاني: أربعة منها لا تعول أبدًا، وأشار إليه بقوله: (لَا مَا يَبْقَى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي: (٢, ٣, ٤, ٨)، ثم أخذ المؤلف يفصل في هذه الأصول السبعة.
أولًا: الأصول التي تعول، وهي (٦، ١٢، ٢٤):
- (فَمَخْرَجُ) فرض (السُّدْسِ): يكون (مِنَ السِّتِّ) أي: من الأصل ستة (ظَهَرْ).
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ مَعْ) فرض الـ (رُبْعِ): يكون (مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ).
- (وَحَيْثُ كَانَ) فرض (الثُّمْنِ وَ) فرض (السُّدْسِ مَعَهْ: يَكُونُ) أصل المسألة (مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ) أي: من أصل أربعة وعشرين.
(تِلْكَ الثَّلَاثُ)، وهي: (٦، ١٢، ٢٤)، (يَعْتَرِيهَا العَوْلُ مِنَ) دون باقي (الأُصُولِ، وَعَلَيْها العَوْلُ) أي: الاعتماد.
- فرع: نهاية العول في الأصول الثلاثة العائلة:
(فَـ) الأصل (سِتَّةٌ: بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى عَشَرَةٍ تَعُولُ) أربع مرات، فتعول الستة إلى: (٧، ٨، ٩، ١٠)، (فَاعْلَمْ) ذلك (وَاعْمَلَا) أي: اعمل بما تعلم، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة عند السكون.


وأمثلة ذلك:

الأصل (اثنا عشر)، وأشار إليه بقوله: (وَضِعْفُهَا) أي: ضعف الستة، فإنه (يَعُولُ وِتْراً، وَ) قد (انْتَشَرَ) هذا الحكم بين علماء الفرائض، فيعول (ثَلَاثَ مَرَّاتِ) حتى يصل (لِسَبْعَةَ عَشَرْ) أي: يعول إلى: (١٣، ١٥، ١٧)، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.


وأمثلة ذلك:

الأصل (أربعة وعشرين)، وأشار إليه بقوله: (وَضِعْفُ تِي) أي: ضعف الاثني عشر (أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ) واحدة: (لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ، وَهْيَ غُرَّهْ) أي: ظاهرة نيِّرة.


ومثال ذلك:

* تطبيقات (١).
١ - زوج وأم وأخت ش.
٢ - زوج وجدة وأخت لأب.
٣ - زوج وثلاث إخوة لأم وعم شقيق.
٤ - زوج وأربع أخوات شقيقات.
٥ - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم.
٦ - زوج وأربع أخوات لأب وجدة وثلاثة إخوة لأم.
٧ - زوج وأم وأربعة إخوة لأم.
٨ - زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب.


٩ - زوجة وأم وأخ لأم وعم شقيق.
١٠ - زوج وأم وخمسة إخوة لأم وأخت شقيقة.
١١ - أربع بنات وأم وأب.
* تطبيقات (٢).
١ - زوجة وثمان أخوات لأب وأم.
٢ - زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم.
٣ - زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وأربعة إخوة لأم.
٤ - زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجد.
٥ - زوجة وثمان أخوات شقيقات وجدة وأخت لأم
٦ - زوج وأربع بنات ابن وأم وأب.
٧ - زوجة وست بنات ابن وأم وأب.


ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ ... وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ ... مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ

(ثُمَّ) ثانيًا: الأصول (التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا) أربعة، وهي التي فروضها أربعة: (النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّلْثُ، وَثُمْنٌ يَقْفُو) أي: يتبع.
وضابط هذه الأصول: هو ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.
- (فَمَخْرَجُ) فرض (النِّصْفِ) يكون (مِنَ الإِثْنَيْنِ)، ففي أصل (٢) مسألتان:
١ - نصف والبقية؛ كبنت وعم.
٢ - نصفان؛ كزوج وأخت لغير أم.
- (وَ) مخرج فرض (الرُّبْعِ) يكون (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ) أي: أن مخرج الربع سميَّه أربعة (١)، ففي أصل (٤) ثلاث مسائل:

(١) قال الشنشوري: (كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَّاب في مخارج =


١ - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
٢ - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
٣ - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (٣) ثلاث مسائل:
١ - ثلث والبقية؛ كأم وعم.
٢ - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
٣ - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (٨) مسألتان:
١ - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
٢ - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (٢، ٣، ٥، ٨) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١١٦.


- فرع: الأصلان المختلف فيهما، وهما: ستة عشر، واثنان وثلاثين، لا يعولان.
ففي أصل (١٨) مسألة واحدة، وهي: سُدس وثُلث باقٍ؛ كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
وفي أصل (٣٦) مسألة واحدة، وهي: رُبع وسُدس وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ اصْلِ مَسْأَلَهْ ... فَاسْلُكْ بِهِ مِنْ ذَاكَ تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ
فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ كَامِلَا ... مَا خَصَّهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عَائِلَا

- مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)، وذلك بأن انقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة - عائلة أو غير عائلة - عليهم، (فَاسْلُكْ بِهِ) أي: بذلك الطريق الذي صحت فيه المسألة (مِنْ ذَاكَ) أي: من أصلها من غير حاجة إلى عمل وتصحيح، (تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ) وتترك التعب الذي لا تحتاج إليه، (فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ) من الورثة (كَامِلًا مَا خَصَّهُ) من سهامه، سواء (مِنْ أَصْلِهَا) إن لم تعل، (أَوْ) من عولها إن كان (عَائِلًا).
وقد لا تصح المسألة من أصلها، فتحتاج إلى تصحيح وعمل، وهو الذي ذكره في الباب الآتي.


بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ
التصحيح: تفعيل من الصحة، ضد السقم، أو إزالة السقم.
وتصحيح المسائل في الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحًا بلا كسر.
فالتصحيح مبني على التأصيل قبله؛ لاحتياجه إليه، فلا بد من التأصيل أولًا، فإن صحت منه المسألة فذاك، وإلا صححتها على الطريقة الآتية.
والفرق بين التصحيح والتأصيل: أن التصحيح بحث عن مصح المسألة، والتأصيل بحث عن أصل المسألة.
ومعنى المصح: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
وأما أصل المسألة: فهو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

- مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:
الأولى: الانقسام: وهو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر، فإن انقسمت صحت المسألة من أصلها، ولا حاجة إلى التصحيح.


مثاله:

الثانية: الانكسار: وهو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، بل تكون منكسرة، فتحتاج حينئذ إلى تصحيح.
· فرع: لا نحتاج إلى التصحيح في ثلاث حالات:
١ - إذا كان جميع الورثة عصبة؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم.
٢ - إذا كان جميع الورثة ذوي فرض مردود عليهم، وهم من جنس واحد؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضاً.
٣ - إذا كانت السهام منقسمة على الورثة.
· فرع: تعريف ببعض المصطلحات:
١ - الفريق (الرؤوس): هم الجماعة المشتركون في نوع من الإرث، فرضًا كان أو تعصيبًا.
٢ - أصل المسألة: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.


٣ - جزء السهم: هو المثبت من الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد، أو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.
٤ - مصح المسألة: هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

· مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون الانكسار على فريق واحد، ولم يذكره المؤلف.
فإن التصحيح يكون كالتالي:
١ - ننظر بين الرؤوس (الفريق) التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، بأحد النسبتين: الموافقة أو المباينة.


أ) فإن تباينت: أثبتنا جميع الرؤوس، ويكون هو جزء السهم.
ب) إن توافقت: أثبتنا وفق الرؤوس كما تقدم في النسب الأربعة، ويكون هو جزء السهم.
٢ - نضرب المسألة مع عولها إن عالت بجزء السهم.
٣ - نضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها.
٤ - نقسم نصيب كل جماعة عليهم.
أمثلة مباينة الرؤوس للسهام:
نظرنا بين رؤوس الزوجات وسهامهن، فوجدنا بينهما تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (٣)، وضربنا المسألة بها، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

نظرنا بين رؤوس الجدات وسهامهن، فوجدنا بينهما تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (٣)، وضربنا المسألة بها، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.


أمثلة موافقة الرؤوس للسهام:
نظرنا بين رؤوس الأعمام (٦) وسهامهم (٣)، فوجدنا بينهما توافقا بالثلث، فأثبتنا وفق الرؤوس (٢)، وأبقينا السهام بلا اختصار، ثم ضربنا المسألة بالمثبت من الرؤوس (٢)، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

نظرنا بين رؤوس الشقائق (٦) وسهامهن (٨)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (٣)، وأبقينا السهام بلا اختصار، ثم ضربنا المسألة بالمثبت من الرؤوس (٣)، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.
* تطبيقات.
١ - زوجة وأربعة وعشرين أختًا لأب وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق.
٢ - زوجةوثلاثة عشر بنت ابن وابن عم شقيق.
٣ - زوج واثنا عشر أختًا شقيقة وأم.
٤ - زوجة وثمانية عشر أختًا لأب ومعتق.
٥ - زوجة وأم وتسعة إخوة لأم وابن عم شقيق.
٦ - أربع وخمسون أخت لأب وأخ لأم وابن أخ لأم وابن معتقة.


٧ - ست وثلاثون أخت لأب وأب.
٨ - زوجة وأربع عشرة أختًا شقيقة وابن.
٩ - زوجة واثنتا عشرة بنت ابن وأب.
١٠ - زوجة وأم وخمسة إخوة لأم وعم شقيق.
١١ - ثلاث زوجات وبنت وابن ابن.
١٢ - أربع زوجات وثمان بنات ابن وأب.
١٣ - ثلاث زوجات وبنت وجد.
* تطبيقات.
١ - ست وثلاثين بنتًا وأم وأب.
٢ - ثمانية وأربعين بنت ابن وأم وجد.
٣ - زوجة وثمانية وأربعين أختًا لأب وابن أخ لأب.
٤ - زوجة وثنتا وثلاثين بنتًا وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق.
٥ - ستة عشر أخًا لأم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وبنت أخ لأب.
٦ - زوجة وبنت وثمانية إخوة أشقاء لمعتق وأخت شقيقة.
٧ - زوج وأربع بنات وأحد عشر أخًا لأب لمعتق وأخت لأب لمعتق.
٨ - زوج وأم وستة أبناء لمعتق وبنت لمعتق.


أَقْسَامُ كَسْرٍ فَافْتَهِمْهَا أَرْبَعَهْ ... إِصَابَةَ التَّصْحِيحِ فِيهَا مُسْرِعَهْ
مُمَاثِلٌ، مُنَاسِبٌ، مُوَافِقُ ... مُبَايِنٌ، فَاحْفَظْهُمُ يَا فَائِقُ
خُذْ وَاحِدًا مِنَ المُمَاثِلَيْنِ ... وَزَائِدًا مِنَ المُنَاسِبَيْن
وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلٍ، كَذَا المُوَافِقَا ... فِي الوَفْقِ وَاعْلَمْ أَنَّ ذَاكَ وَافَقَا
وَالعَدَدُ المُبَايِنُ اضْرِبْ كُلَّهُ ... فِي كُلِّهِ ذَا جُزْءُ سَهْمٍ صُنْ لَهُ
وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتَهُ ... فَجَمْعُهُ تَصْحِيحُ مَا حَصَّلْتَهُ
فَاقْسِمْهُ إِذْ ذَاكَ عَلَى الوُرَّاثِ ... بِلَا اعْوِجَاجٍ كَانَ فِي المِيرَاث

الحالة الثانية: أن يكون الانكسار على أكثر من فريق - ولا يتأتى على أكثر من أربعة فِرَق -.
فإن التصحيح يكون كالتالي:


١ - ننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، بالموافقة أو المباينة، كما تقدم في الانكسار على فريق واحد.
٢ - ننظر بين المثبتات من الرؤوس التي حصل عليها الانكسار بالنسب الأربع كما تقدم بيانها، وأشار الناظم إليها بقوله: (أَقْسَامُ كَسْرٍ) إذا وقع على أكثر من فريق، (فَافْتَهِمْهَا) أي: احرِصْ على فهمها وحفظها، فإنه يكون بمعرفة نسبٍ (أَرْبَعَة) بين المثبتات من الرؤوس، (إِصَابَةَ التَّصْحِيحِ فِيهَا مُسْرِعَهْ) أي: يسرع بإصابة التَّصحيح، والنسب الأربعة هي:
أ) (مُمَاثِلٌ)، بأن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر، مثل: (٢) و (٢).
ب) (مُنَاسِبٌ)، وهو التداخل، بأن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر، مثل: (٤) و (٨).
ت) (مُوَافِقُ)، بأن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر، مثل: (٤) و (٦).
ث) (مُبَايِنٌ)، بألا يتفقا بجزء من الأجزاء، بل يختلفان، مثل: (٢) و (٣).
(فَاحْفَظْهُمُ يَا فَائِقُ)، والفائق: الخيار في كل شيء، والجيد الخالص في نوعه.


ففي المماثل: (خُذْ وَاحِدًا مِنَ المُمَاثِلَيْنِ، وَ) في المناسب: خذ (زَائِدًا مِنَ المُنَاسِبَيْنِ، وَاضْرِبْهُ) أي: اضرب كلًّا من المأخوذ في المماثلة والمناسبة واضربه (فِي أَصْلٍ) أي: في أصل مسألة، أو مبلغها بالعول إن عالت.
(كَذَا) افعل في (المُوَافِقَا) والألف للإطلاق، فاضرب كامل عدد أحدهما (فِي الوَفْقِ) أي: في وفق الآخر، (وَاعْلَمْ أَنَّ ذَاكَ وَافَقَا، وَ) في (العَدَدِ المُبَايِنِ: اضْرِبْ كُلَّهُ فِي كُلِّهِ) أي: اضرب العددين ببعضهما، فإن (ذَا) أي: ناتج هذه الأعداد هو (جُزْءُ سَهْمٍ)، فـ (صُنْ لَهُ) أي: احفظ جزء السهم ليصح عملك.
٣ - ثم نضرب المسألة بجزء السهم، وهو حاصل النظر بين الرؤوس مع بعضها، وأشار إليه بقوله: (وَاضْرِبْهُ) أي: جزء السهم (فِي الأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتَهُ) أي: أصل المسألة إن لم تعل، وفي مبلغها بالعول إن كانت عائلة، (فَجَمْعُهُ) أي: حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة هو (تَصْحِيحُ مَا حَصَّلْتَهُ).
٤ - نضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها، ثم نقسم نصيب كل جماعة عليهم، وأشار إليه بقوله: (فَاقْسِمْهُ) أي: الناتج (إِذْ ذَاكَ) أي: حينئذ (عَلَى الوُرَّاثِ) جمع مبالغة لوارث، فقسمه حينئذ صحيح (بِلَا اعْوِجَاجٍ) أي: بلا انكسار (كَانَ فِي المِيرَاثِ).


أمثلة على الانكسار على أكثر من فريق:
أولًا: أمثلة على مباينة الرؤوس:
مثال المباينة في الانكسار على فريقين:

طريقة العمل:
١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (٣) و (٤).
٢ - نظرنا بين الرؤوس مع بعضها (٣) و (٤)، فوجدناها متباينة كذلك، فضربنا الرؤوس ببعضها (٣×٤=١٢)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.
٣ - ضربنا بجزء السهم (١٢) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.


مثال المباينة في الانكسار على ثلاثة فرق:

طريقة العمل:
١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (٣) و (٥) و (٤).
٢ - نظرنا بين الرؤوس مع بعضها (٣) و (٥) و (٤)، فوجدناها متباينة كذلك، فضربنا الرؤوس ببعضها (٣×٥×٤=٦٠)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.
٣ - ضربنا بجزء السهم (٦٠) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.


ثانيًا: أمثلة موافقة الرؤوس:
مثال الموافقة في الانكسار على فريقين:
طريقة العمل:
١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الإخوة لأم وسهامهم توافقا بالنصف، فأثبتنا نصف الرؤوس (٤)، ووجدنا بين سهام الأعمام ورؤوسهم تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (٦).
٢ - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (٤) و (٦)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر (٢×٦)، فحصل (١٢)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.
٣ - ثم ضربنا بجزء السهم (١٢) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.


مثال الموافقة على الانكسار على ثلاث فرق:
طريقة العمل:
١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الجدات وسهامهن تباينا، فأثبتنا جميع رؤوسهن (٤)، ووجدنا بين سهام الشقائق ورؤوسهن توافقا في الربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (٦)، ووجدنا بين الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق رؤوسهن (٩).
٢ - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (٤) و (٦) و (٩)، فوجدنا بين (٤) و (٦) توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر (٢×٦)، فحصل (١٢)، كما وجدنا توافقا بالثلث بين حاصل الضرب (١٢) والمثبت من رؤوس الأخوات لأم (٩)، فضربنا وفق أحدهما الآخر (٤×٩)، فحصل (٣٦)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.


٣ - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
أمثلة تداخل الرؤوس:
مثال على التداخل في الانكسار على ثلاث فرق:
طريقة العمل:
١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الجدات وسهامهن تباينا، فأثبتنا جميع رؤوسهن (٢)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالربع فأثبتنا وفق الرؤوس (٤)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (٨).
٢ - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (٢) و (٤) و (٨)، فوجدنا بينهما تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (٨)، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.


٣ - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
مثال التداخل في الانكسار على أربع فرق:
طريقة العمل:
١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (٤)، ووجدنا بين سهام الجدات ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (٢)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالنصف أيضا، فأثبتنا وفق الرؤوس (١٦)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (٨).


٢ - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (٤) و (٢) و (١٦) و (٨)، فوجدنا بينها تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (١٦)، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.
٣ - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

أمثلة تماثل الرؤوس:
مثال التماثل في الانكسار على فرقين:
١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (٣)، ووجدنا سهام الأعمام ورؤوسهم متوافقة بالثلث، فأثبتنا وفق الرؤوس (٣).
٢ - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (٣) و (٣)، فوجدنا بينها تماثلا، فاكتفينا بأحدها، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.


٣ - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
مثال التماثل في الانكسار على ثلاثة فرق:

١ - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (٢)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (٢)، ووجدنا بين سهام الإخوة لأم ورؤوسهم توافقا بالربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (٢).
٢ - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (٢) و (٢) و (٢)، فوجدنا بينها تماثلا، فاكتفينا بأحدها، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.
٣ - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.


* تطبيقات.
١ - أم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.
٢ - أم وخمسة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق.
٣ - أم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق.
٤ - أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أشقاء
٥ - أم وأربعة إخوة لأم واثنا عشر عم شقيق.
٦ - خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.
٧ - خمسة إخوة لأم وعشر جدات وعشرون عمًّا شقيقًا.
٨ - أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخ لأم وأربعة أعمام أشقاء.

* تطبيقات.
١ - ستة إخوة لأم وأم وثمانية أعمام أشقاء.
٢ - ثلاث زوجات واثنتا عشرة بنت ابن وخمسة وعشرون عمًّا شقيقًا.
٣ - أربع زوجات واثنتان وثلاثين بنتًا وعشر أعمام أشقاء.
٤ - ست عشرة أخت شقيقة وثمانية إخوة لأم وأربعة أعمام أشقاء.


٥ - اثنتان وثلاثون أختًا لأب وأم وثمانية أعمام أشقاء.
٦ - ثلاث زوجات وست عشرة أخت لأب وثلاثة أعمام أشقاء.
٧ - زوجة وأربعة عشر أخ لأم وست عشرة أخت شقيقة وثمانية أبناء أخ شقيق.
٨ - ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وتسعة أعمام أشقاء.
٩ - ثلاث زوجات وتسعة أعمام أشقاء وخمس بنات.
١٠ - زوجتان وخمس بنات وخمسة أعمام أشقاء.

* تطبيقات.
١ - خمس جدات وخمس إخوة لأم وخمس أعمام أشقاء.
٢ - عشر جدات وخمسة عشر أخ لأم وخمسة وعشرون عمًّا شقيقًا.
٣ - جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.
٤ - ستة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق وجدتان.
٥ - أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخ لأم وأربعة أعمام أشقاء.
٦ - زوجتان وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أعمام أشقاء.


بَابُ المُنَاسَخَاتِ
المناسخات جمع مناسخة، من النسخ، بمعنى: الإزالة، أو التغيير، أو النقل، يقال: نسخت الشمس الظل، أي: أزالته، ونسخت الرياح الديار: غيرتها، ونسخت الكتاب: نقلت ما فيه.
والمناسخات في الاصطلاح: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته.
سميت بذلك؛ لزوال حكم الميت الأول ورفعه، وقيل: لأن المال تناسخته الأيدي.

وإِنْ تَرُمْ طَرِيقَةَ المُنَاسَخَهْ ... فَهْيَ الَّتِي لِكُلِّ أُولَى نَاسِخَهْ
طَرِيقُهَا بِأَنْ يَمُوتَ ثَانِي ... مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ بِالتِّبْيَانِ

- مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها.


و (طَرِيقُهَا) أي: المناسخة: (بِأَنْ يَمُوتَ ثَانِي) من ورثة الميت الأول (مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ بِالتِّبْيَانِ) لتركة الميت الأول.

- مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات، وقد اقتصر الناظم على حالة واحدة منها، وهي الحالة الثالثة، وذلك لأنها تصلح لجميع الحالات، ولكن ذكر الفرضيون للحالة الأولى والثانية طريقة خاصة، لما فيهما من اختصار العمل.
الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه.
وصفة العمل في هذه الحالة:
أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم.
مثاله: هلك شخص عن ستة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، فالمسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحدٍ واحدٌ.


الحالة الثانية: أن يكون ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون غيره.
وصفة العمل في هذه الحالة:
١ - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - ينظر بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى، لا تخلو من ثلاثة أقسام:
أ-أن تنقسم سهام كل ميت ثان على مسألته: فتصح المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.


ب- أن تباين سهامه مسألته: فيُثبَت المسألة كلها بلا اختصار.
ت- أن توافق سهامه مسألته: فيُثبَت وفق المسألة، وتبقى السهام بلا اختصار.
٤ - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية، التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع، وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى، ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
٥ - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
٦ - يضرب نصيب كل وارث من الأولى بما ضربت به، فإن كان حيًّا أخذه وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لها.
٧ - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.


مثال مباينة المسائل للسهام:
هلك شخص عن ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين، والثالث عن ابنين وبنت.

× ١٢٠ ... / (١٥) ... / (٤٠) ... / (٢٤) ... الجامعة: ٣٦٠ ... ٣
ابن ... ت
ابن ... ت
ابن ... ت
زوجة
بنت
ابن ابن
ابن
ابن
ابن
ابن
ابن
بنت


الشرح:
١ - جعلنا للميت الأول مسألة.
٢ - جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة.
٣ - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع المسائل بلا اختصار.
٤ - نظرنا بين المسائل الثانية، فوجدناها متباينة، فضربنا بعضها في بعض، (٨×٣ ×٥)، فحصل (١٢٠)، فضربناه في المسألة الأولى (٣) = (٣٦٠)، وهي الجامعة.
٥ - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به، وقسمناه على مسألته، فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (١٥)، وعلى مسألة الثالث (٤٠)، وعلى مسألة الرابع (٢٤).
٦ - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، فحصل لكل واحد منهم العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.
مثال توافق المسائل والسهام:
هلك شخص عن زوجة وأربع بنات من غيرها، كل واحدة من أم غير الأخرى، وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عن أم وزوج وابن، والثانية عن زوج وثمانية عشر ابناً، والثالثة عن أم وثمانية بنين.


×١٢ ... الجامعة:
/ (٣) / (٤) ... ٤×٦ ... / (٦) / (٢) ... ٦×٨ ... ٤٨/ (١٢) / (١) ... ٢٨٨
زوجة
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها
عم
أم
زوج
ابن
زوج
٦ ... ١٨ ابناً ... /٢
أم
بنين ... /٥


الشرح:
١ - جعلنا للميت الأول مسألة.
٢ - جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة وصححناها.
٣ - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متوافقة بالربع، فأثبتنا وفق كل مسألة (٣) و (٦) و (١٢).
٤ - نظرنا بين المثبتات من المسائل الثانية، وهي (٣) وفق المسألة الثانية، و (٦) وفق المسألة الثالثة، و (١٢) وفق المسألة الرابعة، فوجدناها متداخلة، فأخذنا الأكبر منها (١٢).
٥ - ضربنا المسألة الأولى (٢٤) بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية وهو (١٢)، فحصل (٢٨٨) وهي الجامعة.
٦ - ضربنا نصيب كل واحد من المسألة الأولى بما ضربت به، ووضعنا نصيب الأحياء فيها تحت الجامعة، وهم: الزوجة والعم وإحدى البنات، وقسمنا نصيب كل ميت على مسألته، فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (٤)، وعلى مسألة الثالث (٢)، وعلى مسألة الرابع (١).
٧ - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، فحصل لكل واحد منهم العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.


مثال انقسام السهام على المسائل:
هلك شخص عن زوجة وبنتين من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن، والثانية عن زوج وثلاثة بنين، والعم عن ابنين وبنت.
/ (٢) ... / (٢) ... / (١) ... الجامعة: ٢٤
زوجة
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها ... ت
عم ... ت
ابن
زوج
ابن
ابن
ابن
زوج
ابن
ابن ... ٢ ... ٢
بنت ... ١ ... ١


الشرح:
١ - جعلنا للميت الأول مسألة.
٢ - جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة.
٣ - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها منقسمة على مسألته، فصحت المسألة الثانية من الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، وقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته، ثم بقية الخطوات كما سبق.
٤ - وبقية الخطوات كما سبق.


فَصَحِّحِ الأُولَى ولِلثَّانِي اعْمَلَنْ ... مَسْأَلَةً أُخْرَى وَسَهْمَهُ اعْلَمَنْ
وَاقْسِمْ سِهَامَ المَيِّتِ الثَّانِي عَلَى ... مَسْأَلَتِهِ بَعْدَ تَصْحِيحٍ جَلَا
فَإِنْ تَوَافَقْ فَاضْرِبِ المُوَافَقَهْ ... أَوْ كُلَّ مَا بَايَنَها فِي السَّابِقَهْ
وَكُلَّ سَهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ ... أَوْ وَفْقِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُبَايِنَهْ
وَاضْرِبْ سِهامًا كُلَّها مِنْ أُخْرَى ... أَوْ وَفْقِها فِي أَسْهُمٍ ذَا أَحْرَى
وَهَكَذا فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ ... فَاحْفَظْهُ عِلْمًا كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم.
وصفة العمل في هذه الحالة:
١ - اجعل مسألة للميت الأول، وصححها إن احتاجت إلى تصحيح، وأشار إلى ذلك بقوله: (فَصَحِّحِ) المسألة (الأُولَى) بعد قسمتها.


٢ - (و) بعد ذلك (لِلثَّانِي) أي: للميت الثاني (اعْمَلَنْ) بنون التوكيد الخفيفة (مَسْأَلَةً أُخْرَى)، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، (وَسَهْمَهُ) أي: سهم الميت الثاني من المسألة الأولى (اعْلَمَنْ) أي: اعرفه واحفظه.
٣ - انظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام:
أأن تنقسم سهام كل ميت ثان على مسألته، وأشار إلى ذلك بقوله: (وَاقْسِمْ سِهَامَ المَيِّتِ الثَّانِي) من المسألة الأولى (عَلَى مَسْأَلَتِهِ) أي: على مسألة الميت الثاني (بَعْدَ تَصْحِيحٍ) للمسألتين الأولى والثانية (جَلَا)، أي: وضح فلا يحتاج إلى عمل، فتصح المسألة الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.
ب- أن توافق سهامه مسألته: (فَإِنْ تَوَافَقَ) كلٌّ من مسألة الثاني وسهامه (فَاضْرِبِ المُوَافَقَهْ) أي: اضرب وفق مسألة الثاني -وهو المثبت في المسألة الثانية- في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة.
ت- أن تباين سهامه مسألته: فاضرب كامل المسألة الثانية -وهو المثبت - في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة، وأشار إليه بقوله: (أَوِ) اضرب (كُلَّ مَا بَايَنَها) أي: كل المسألة الثانية


في حال المباينة (فِي) المسألة (السَّابِقَةِ) أي: مسألة الميت الأول.
٤ - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى -غير الميت- بما ضربت به المسألة الأولى -وهو المثبت من المسألة الثانية-، أي: في وفق الثانية في حال الموافقة، أو في جميع الثانية في حال المباينة، فما حصل فهو له.
٥ - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورثه، وهو وفق سهام مورِّثه عند التوافق، أو كل سهام مورِّثه عند التباين، فما حصل فهو له، وقد ذكر ذلك بقوله: (وَاضْرِبْ سِهامًا) أي: سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (كُلَّها) في حال المباينة (مِنْ أُخْرَى) وهي المسألة الأولى، (أَوْ) اضرب (وَفْقَهَا) أي: وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (فِي أَسْهُمٍ) أي: في سهام الوارث في المسألة الثانية، (ذَا أَحْرَى) أي: أحق.
٦ - (وَهَكَذا) كما تقدم (فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ) أي: لو مات ثالث قبل قسمة التركة، فتجعل جامعة المسألتين كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألة الميت الثالث، وتجعل مسألة الميت الثالث كالمسألة الثانية، وهكذا لو وُجد ميت رابع فأكثر، (فَاحْفَظْهُ عِلْمًا) فإنه علم نفيس ودقيق، (كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ) أي: فضله وشرفه.


مثال مباينة السهام للمسألة:
هلك شخص عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عمن في المسألة.

×٣ ... ×٣ ... ×١٦ ... الجامعة: ... ٢٤ ... ٧٢ ... ٣ ... ٢١٦
زوجة ... ٣ ... ٩ ... - ... ٢٧
بنت من غيرها ... ١٦ ... شقيقة ... ١ ... ٤٨+١٦=٦٤
بنت من غيرها ... ١٦ ... ١٦ ... شقيقة ... ١ ... ٤٨+١٦=٦٤
بنت من غيرها ... ١٦ ... ت ... - ... -
عم ... ٥ ... ١٥ ... عم أب ... ١ ... ٤٥+١٦=٦١


الشرح:
١ - جعلنا مسألة للأول وصححناها.
٢ - جعلنا مسألة للثاني.
٣ - نظرنا بين مسألة الميت الثاني (٣) وسهامه من الأولى (١٦)، فوجدناها متباينة، فأثبتناها بلا اختصار (٣).
٤ - ضربنا المسألة الأولى بالمسألة الثانية (٧٢×٣) فحصل (٢١٦) وهي الجامعة.
٥ - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى -غير الميت - بما ضُربت به (٣).
٦ - ضربنا نصيب كل واحد في المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورِّثه (١٦).
٧ - جمعنا نصيب من ورث من المسألتين تحت الجامعة.


مثال موافقة السهام للمسألة:
هلك شخص عن زوجة وبنتين منها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة.

×٣ ... ٦/ (٤) ... الجامعة: ٧٢ ... ٢٤
زوجة ... ٣ ... أم ... ٢ ... ٩+٨ = ١٧
بنت منها ... ٨ ... ت
بنت منها ... ٨ ... شقيقة ... ٣ ... ٢٤+١٢=٣٦
عم ... ٥ ... عم أب ... ١ ... ١٥+٤=١٩

الشرح:
١ - جعلنا مسألة للأول.
٢ - جعلنا مسألة للثاني.
٣ - نظرنا بين مسألة الميت الثاني (٦) وسهامه من الأولى (٨)، فوجدناهما متوافقين بالنصف، فصار المثبت من المسألة الثانية (٣)، والمثبت من سهام الميت الثاني (٤).
٤ - ضربنا المسألة الأولى (٢٤) بالمثبت من المسألة الثانية (٣)، فحصل (٧٢)، وهي الجامعة.


٥ - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى -غير الميت - بما ضُربت به (٣)، وهم: الزوجة والبنت والعم.
٦ - ضربنا نصيب كل واحد في المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورِّثه (٤).
٧ - جمعنا نصيب من ورث من المسألتين تحت الجامعة.
مثال انقسام السهام على المسألة:
هلك شخص عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة عن زوج وبنت ومن في المسألة.

١٢ ... ٤/ (١) ... الجامعة: ١٢
زوجة ... ٣ ... ٣
شقيقة ... ٤ ... ت
شقيقة ... ٤ ... شقيقة ... ١ ... ٤+١=٥
عم ... ١ ... ١
زوج
بنت


الشرح:
العمل فيها كالعمل في التي قبلها، غير أن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (٤) منقسمة على مسألته (٤)، فقسمناها وخرج جزء سهمها (١)، ثم نقلنا المسألة الأولى بلا تغيير (١٢)، وجعلناها هي الجامعة، ونقلنا أنصباء الأحياء من الأولى بلا تغيير، وضربنا نصيب كل واحد من الثانية بخارج قسمة سهام مورثه على مسألته (١)، ثم جمعنا نصيب من ورث من الأولى والثانية تحت الجامعة.


مثال ما إذا كان في المسألة ثلاثة أموات:
هلك شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن زوجة وابن ليس منها، ثم توفي ابنه عن زوجة وبنت وابن ابن.

×٨ ... ٨ ... الجامعة: ... ×٢٤ ... الجامعة: ... ٣ ... ٢٤ ... ٨ ... ١٩٢
ابن ... ١ ... ت
ابن ... ١ ... ٨
ابن ... ١ ... ٨
زوجة
ابن ... ت
زوجة
بنت
ابن ابن

الشرح:
١ - جعلنا مسألة للأول.
٢ - جعلنا مسألة للثاني، وأوجدنا الجامعة للمسألتين، ونصيب كل واحد من الجامعة كما تقدم.


٣ - جعلنا مسألة للثالث، ثم أوجدنا الجامعة لها وللجامعة الأولى، ثم أوجدنا نصيب كل واحد من هذه الجامعة بالطريقة المتقدمة فيما إذا لم يكن في المسألة إلا ميِّتان.
* تطبيقات:
(١) تطبيقات على الحالة الأولى:
١ - توفي شخص عن ستة بنين وزوجة هي أمهم، فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الزوجة عنهم.
٢ - توفي شخص عن ثمانية إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الأم عنهم.
٣ - توفي شخص عن أربع بنات، وثلاثة بنين، من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات، وأحد البنين واحدًا بعد واحد عن الباقين.
٤ - توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخوين لأم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عمن في المسألة.


(٢) تطبيقات على الحالة الثانية:
١ - توفي شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة، والثالث عن خمسة.
٢ - توفي شخص عن ثلاثة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين، والثاني عن ابن وبنتين، والثالث عن زوجة وابن.
٣ - توفي شخص عن زوجتين وأختين شقيقتين وأخ لأب، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الشقيقتين عن زوج وثلاثة بنين، والثانية عن زوج وأم وابن، والأخ لأب عن زوجة وعم.
٤ - توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الأختين عن زوج وابن، والثانية عن ابن وبنتين، والزوجة عن أم وأب.

(٣) تطبيقات على الحالة الثالثة:
١ - تُوُفي رجل وترك زوجةً وبنتًا من غيرها وأخًا لأب، ثم تُوفيت البنت وتركت ثلاثة أبناء وبنتًا.
٢ - تُوفيت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأم وابن عم، ثم تُوفي الزوج وترك زوجةً وثلاثة أبناء وبنتًا.
٣ - تُوفيت امرأة وتركت أختًا شقيقة وأختًا لأب وأخًا لأم وابن أخ


شقيق، ثم تُوفيت الأخت الشقيقة، وتركت زوج وابن وبنت، ثم تُوفي الأخ لأم وترك زوجة وثلاثة أبناء ابن وبنت ابن
٤ - توفي شخص عن أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب ومعتق، ثم تُوفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجًا وخمسة أبناء وبنتًا، ثم توفيت الأخت لأب وتركت زوجًا وأمًّا وابنًا.
٥ - تُوفي شخص عن ثلاثة أبناء، ثم تُوفي أحد الأبناء عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين والثالث عن ابنين وبنت.
٦ - توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخ لأم ومعتق، ثم تُوفي الزوج وترك ستة أبناء وبنتًا، ثم تُوفي الأخ لأم وترك ثلاثة أبناء وأبًا.
٧ - تُوفي رجل عن زوجة وأربع بنات من غيرها وعم، ثم تُوفيت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، ثم تُوفيت البنت الأخرى عن زوج وابنين.


بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى
وَإِنْ تَرُمْ تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلِ ... فَاقْسِمْ عَلَى اليَقِينِ حَقًّا تَعْدِلِ
الخنثى: من التخنث، وهو التثني والتكسر، أو من الخناث، وهو الاشتباه، من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.
واصطلاحًا: الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدًا منهما.

· مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: الخنثى غير مشكل: وهو الذي ظهرت فيه علامة تميز ذكورته، أو تميز أنوثته.
فمتى ظهرت له علامات الرجال أو علامات النساء؛ عمل بها؛ للزوم اطرادها، ولم يكن مشكلاً فيهما، إنما هو رجل فيه خلقة زائدة في الأولى، أو امرأة فيها خلقة زائدة في الثانية.
وحكمه في إرثٍ، ونكاح، ونقض الوضوء، وإيجاب الغسل، والعورة، وغيرها؛ حكمُ من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.
· فرع: يتضح أمر الخنثى بأمور، منها:


١ - البول من إحدى الآلتين، فإن بال من ذكَرِه فذَكَرٌ، أو من فرجه فأنثى، حكاه ابن المنذر إجماعًا.
وإن خرج البول من الفرجين معًا اعتبر أكثرهما خروجاً منه، قدرًا وعددًا؛ لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بها؛ كالسبق.
٢ - ظهور علامات النساء، من الحيض، والحمل، ونحو ذلك.
٣ - ظهور علامات الرجال، من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره، ونحو ذلك.
الأمر الثاني: الخنثى المشكل: وهو الذي لا علامة فيه على ذكورته أو أنوثته؛ سُمي مشكلاً؛ لالتباس أمره.
· فرع: الخنثى المشكل لا يكون أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًّا، ولا جدة؛ لأنه لو كان كذلك لتبينت ذكورته أو أنوثته، ولا يكون زوجًا ولا زوجة؛ لأنه لا تجوز مناكحته.
وينحصر إشكاله في باب الإرث في: الولد، وولد الابن، والأخ لغير أم، وولد الأخ لغير أم، والعم، وولده، والولاء؛ إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرًا وأن يكون أنثى، ولا يشكل في الولد لأم؛ لتساوي إرث الذكر والأنثى منهم.


· فائدة: لا يتصور وجود خنثى مشكل في الزمن الحاضر مع تقدم الطب، لإمكان تحديد الذكورة أو الأنوثة بدقة.

· مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:
القسم الأول: إذا كان لا يختلف إرثه بذكورته أو أنوثته: فيعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيء؛ لأن إرثه لا يختلف.

مثاله:
٦
أم ... ١
أخ لأم ... ١
شقيقة ... ٣
ولد أب خنثَى ... ١

فهنا لا يوقف شيء؛ لأنه لا فرق بين ذكورة الخنثى وأنوثته؛ لأنه إن كان ذكراً (أخًا لأب) أخذ الباقي، وهو السدس، وإن كان أنثى (أختًا لأب) أخذت السدس، وهما متساويين.
القسم الثاني: إذا كان إرث الخنثى يختلف بذكورته أو أنوثته، وأشار إليه الناظم بقوله: (وَإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلٍ) لم يتضح حاله: (فَاقْسِمْ) التركة بين الورثة والخنثى (عَلَى اليَقِينِ) أي:


المتيقن الذي لا شك فيه، فتعطي الخنثى المشكل ومن معه الأقل من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي إلى اتضاح الحال، أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه، (حَقًّا تَعْدِلِ) أي: تصب الحكم حقًّا، وهذا مذهب الشافعية.
والمذهب: أن ذلك لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: إن كان يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ: فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمره.
وصفة العمل:
١ - يجعل للخنثى مسألتين؛ مسألة الذكورة، ومسألة الأنوثة، ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه في كل مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة (١).

(١) إن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل؛ لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون وهكذا.
وطريق العمل: أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما ذكرنا فيما إذا كان الخنثى واحداً، فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم.


٣ - تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها.
٤ - يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير، ويعطى الأقل منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئًا.
مثاله:
٢ ... (٧) ... ٦/ ٧ ... (٢) ... ١٤
زوج ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦
شقيقة ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦
ولد أب خنثَى ... - ... - ... ١ ... ٢ ... -
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... ٢ موقوف

صفة العمل:
١ - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر، وأخرى باعتبار أنثى.
٢ - نظرنا بين مسألة الذكورية (٢)، ومسألة الأنوثية (٧)، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى، فكان المجموع (١٤)، وهي الجامعة.


٣ - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (٧)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (٢)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
٤ - قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (٧)، وله في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناه (٦)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (٧)، ولها في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناها (٦)، وللخنثى في مسألة الأنوثية (٢)، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (٢)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.

مثال آخر:

٦×٣ ... ١٨ ... (١) ... ٦ ... (٣) ... ١٨
أم ... ١ ... ٣ ... ١ ... ٣ ... ٣
أخ لأم ... ١
ولد أبوين خنثى ... ٤ ... ٨ ... ٢ ... ٦ ... ٦
شقيقة ... ٤ ... ٢ ... ٦ ... ٤
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... ٢ موقوف

صفة العمل:


١ - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر وصححناها، ومسألة أخرى باعتباره أنثى.
٢ - نظرنا بين مسألة الذكورية (١٨)، ومسألة الأنوثية (٦)، وبينهما موافقة بالسدس، فضربنا كامل أحداهما في وفق الأخرى، فكان الحاصل (١٨)، وهي الجامعة.
٣ - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (١)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (٣)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
٤ - قارنّا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللأم في مسألة الذكورية (٣)، ولها في مسألة الأنوثية (٣)، فأعطيناها نصيبها كاملاً (٣)، وللأخ لأم في مسألة الذكورية (٣)، وله في مسألة الأنوثية (٣)، فأعطيناه نصيبه كاملاً (٣)، وللخنثى في مسألة الذكورية (٨)، وله في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناه (٦)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (٤)، ولها في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناها (٤)، فيكون الموقوف (٢)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه ذكر فهو له، وإلا فهو للشقيقة.

الأمر الثاني: إن كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرًا، أو بلغ ولم يتضح أمره: فيعطى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير، ولم يوقف شيء.


وطريقة العمل: كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن الجامعة تضرب باثنين (١) ويعطى الورثة من كلا المسألتين.
مثاله:

٦ ... (٤) ... ٦/ ٨ ... (٣) ... ٢٤ × ٢ = ٤٨
زوج ... ٣ ... ١٢ ... ٣ ... ٩ ... ١٢+٩=٢١
أم ... ١ ... ٤ ... ١ ... ٣ ... ٤+٣=٧
أخ لأم ... ١ ... ٤ ... ١ ... ٣ ... ٤+٣=٧
ولد أب خنثى ... ١ ... ٤ ... ٣ ... ٩ ... ٤+٩=١٣
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة

صفة العمل:
كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (٢٤) في (٢)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين.

(١) تضرب الجامعة بعدد مسائل الخنثى، فإن كان في المسألة خنثى واحد ضربت مسألته (٢)؛ لأنه يقدر تارة ذكر وتارة انثى، وإن كان في المسألة خنثيان فعدد مسائلهم أربع: ذكورية الجميع، وأنوثية الجميع، وذكورة أحدهما وأنوثية الآخر، والعكس، فتضرب مسألته بـ (٤)، وهكذا.


مثال آخر:

٦ ... (١) ... ٦ ... (١) ... ٦ × ٢ = ١٢
أم ... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢+٢=٤
أخ لأم ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١+١=٢
ولد أخ شقيق خنثى مشكل ... ٣ ... ٣ ... - ... - ... ٣+٠=٣
ابن أخ لأب ... - ... - ... ٣ ... ٣ ... ٠+٣=٣
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة

صفة العمل:
كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (٦) في (٢)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين.


* تطبيقات (١): إن كان يرجى اتضاح حاله.
١ - بنت وولد ابن خنثَى وأخ شقيق.
٢ - زوجة وولد أبوين خنثى وأخ لأب.
٣ - أم وزوجة وولد خنثَى وابن عم شقيق.
* تطبيقات (٢): إن كان لا يرجى اتضاح حاله:
١ - زوج وأم وأب وبنت وولد ابن خنثى مشكل.
٢ - زوجة وبنت وولد خنثى مشكل وابن ابن.


بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ
وَحُكْمُ مَفْقُودٍ كَخُنْثَى فَاقْسِمِ ... وَاحْتَطْ، وَهَذا حُكْمُ حَمْلٍ فَاعْلَمِ
ذكر الناظم ﵀ في هذا البيت بابين من أبواب الفرائض، (وَ) بين أن حكم الـ (مَفْقُودِ) كحكم الـ (خُنْثَى) الذي أشكل أمره ولم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، (فَاقْسِمِ) مسألته على ما يأتي تفصيله، (وَاحْتَطْ) بأن تعطي كل وارث اليقين، وهو الأقل من نصيبه، ويوقف الباقي، (وَهَذا) أيضاً (حُكْمُ حَمْلٍ) فتحتاط فيه، وتعطي كل وارث الأقل من نصيبه، (فَاعْلَمْ) ذلك.


فصل في المفقود
المفقود: مِن فقدت الشيء فقدًا، وفقدانًا، بكسر الفاء وضمها، والفقد: أن تطلب الشيء فلا تجده.
وفي الاصطلاح: من لا تعلم له حياة ولا موت؛ لانقطاع خبره.

· مسألة: للمفقود حالتان:
الحالة الأولى: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة؛ كأَسْرٍ وتجارة وسياحة: فإنه ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ وُلِد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، فإن فُقِد ابن تسعين سنة؛ اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.
وعنه، واختاره ابن باز وابن عثيمين: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه.
الحالة الثانية: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك؛ كمن فُقِد في مفازة مهلكة، أو فُقِد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينته وغرق قوم ونجا قوم: فإنه ينتظر به تتمة أربع سنين منذ فُقِد، ثم يُقسم مالُه؛


لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره مع هذه الحال يغلِّب ظن هلاكه؛ ولما ورد عن ابن المسيب: «أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ: أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُزَوَّجَ؛ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؛ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ» [عبد الرزاق ١٢٣١٧]، قال أحمد: (من ترك هذا أي شيء يقول؟ ! هو عن خمسة من الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير ﵃.
وقيل، واختاره ابن عثيمين: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه.

· مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:
الجانب الأول: في الإرث منه: فلا يورث المفقود ما دامت مدة التربص باقية؛ لأن الأصل بقاء حياته، فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته، وقسمنا تركته على ورثته الأحياء حين الحكم بموته، دون من مات منهم قبل ذلك؛ لأن من شرط الإرث كما سبق: تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
ثم بعد قسمة تركته، لا يخلو من ثلاث حالات:


١ - أن يستمر الجهل بحاله: فحكم القسمة باق.
٢ - أن يتبين أنه مات قبل الحكم بموته أو بعدها: فماله لورثته الموجودين حين علمنا موته، دون من مات منهم قبل ذلك، أو وُجد بعد موته؛ لعدم تحقق شرط الإرث فيه.
٣ - أن يتبين أنه حيٌّ: فماله له، فيأخذ ما وجده من المال بعينه، بيد الوارث أو غيره؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بمثل مثلي وقيمة متقوم؛ لتعذر رده بعينه.
الجانب الثاني: في إرثه: فإن مات موروثه - أي: من يرثه المفقود - في مدة التربص، وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها: أخذ كل وارث - غير المفقود - من تركة المتوفى اليقينَ، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه من حياة المفقود أو موته، ووُقِف الباقي حتى يتيقن أمره أو تمضي مدة الانتظار؛ لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
وعليه فلا يخلو الوارث حينئذ من ثلاث حالات:
١ - أن يسقطه المفقود لو وُجد: فلا يعطى شيئًا؛ لاحتمال أن يكون المفقود حيًّا.
٢ - أن ينقصه المفقود من ميراثه ولا يسقطه: فيعطى اليقين، وهو الأقل؛ للتعليل السابق.


٣ - ألا يؤثر عليه المفقود: فيعطى إرثه كاملًا بلا خلاف؛ لأن نصيبه لا يتغير بوجود المفقود أو عدمه.
ولا يخلو الموقوف من أربع حالات:
١ - أن يتبين أن المفقود حي: فيدفع إليه نصيبه، ويرد الباقي -إن كان- على مستحقه.
٢ - أن يتبين أنه مات قبل موت مورثه: فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ لانتفاء شرط إرثه.
٣ - أن يتبين أنه مات بعد موت مورثه: فيكون الموقوف تركة للمفقود، ويصرف لورثته.
٤ - ألا يتبين موت المفقود حين موت مورثه ولا حياته: فيكون الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته (١)، واختاره ابن عثيمين؛ لأن الأصل بقاء حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص.

· مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:
١ - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميتًا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

(١) كذا في المنتهى، والذي في الإقناع: يكون الموقوف لورثة الميت الأول. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٤٣)، كشاف القناع (١٠/ ٤٦٤).


٢ - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيًّا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة.
٤ - تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمها.
٥ - يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
٦ - يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته، ثم يعطى لمستحقه.
مثال:

٣ ... (٤) ... ٦×٢ = ... ١٢ ... (١) ... الجامعة: ١٢
أم ... ١ ... ٤ ... ١ ... ٢ ... ٢
أخ لأب ... ٢ ... ٨ ... ٥ ... ٥ ... ٥
أخ لأب مفقود ... - ... - ... ٥ ... ٥
ميت ... حي ... موقوف ٥


صفة العمل:
١ - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود ميتاً.
٢ - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود حيًّا، وصححت.
٣ - نظرنا بين المسألتين (٣) و (١٢)، فوجدنا بينهما تداخلاً، فأخذنا الكبرى (١٢)، وكانت هي الجامعة.
٤ - قسمنا الجامعة (١٢) على المسألة الأولى (٣)، فخرج (٤)، وهو جزء سهمها، وقسمنا على المسألة الثانية (١٢)، فخرج (١)، وهو جزء سهمها.
٥ - ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم مسألته.
٦ - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الأم من الأولى (٤)، ونصيبها من الثانية (٢)، فأعطيت الأقل (٢)، ونصيب الأخ لأب من الأولى (٨)، ونصيبه من الثانية (٥)، فأعطي الأقل (٥)، ووقف الباقي (٥).
-توزيع الموقوف:
١ - إذا بان المفقودُ حيًّا: فالموقوف له.
٢ - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فللأم من الموقوف (٢)، والباقي للأخ.
٣ - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.


مثال:

٦/ ٨ ... (٩) ... ٦×٣ = ... ١٨ ... (٤) ... الجامعة: ٧٢
زوج ... ٣ ... ٢٧ ... ٣ ... ٩ ... ٢٧
أم ... ١ ... ٩ ... ١ ... ٣ ... ٩
أخ لأم ... ١ ... ٩ ... ١ ... ٣ ... ٩
شقيقة ... ٣ ... ٢٧ ... ١ ... ١ ... ٤
شقيق مفقود ... - ... - ... ٢ ... -
ميت ... حي ... الموقوف: ٢٣

صفة العمل:
١ - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود ميتاً.
٢ - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود حيًّا، وصححت.
٣ - نظرنا بين المسألتين (٨) و (١٨)، فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف، فأخذنا وفق أحدهما بكامل الآخر، فتحصل (٧٢)، وكانت هي الجامعة.
٤ - قسمنا (٧٢) على المسألة الأولى (٨)، فخرج (٩)، وهو جزء سهمها، وقسمنا على المسألة الثانية (١٨)، فخرج (٤)، وهو جزء سهمها.
٥ - ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم مسألته.


٦ - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الزوج من الأولى (٢٧)، ونصيبه من الثانية (٣٦)، فأعطي الأقل (٢٧)، ونصيب الأم من الأولى (٩)، ونصيبها من الثانية (١٢)، فأعطيت الأقل (٩)، ونصيب الأخ لأم من الأولى (٩)، ونصيبه من الثانية (١٢)، فأعطي الأقل (٩)، ونصيب الشقيقة من الأولى (٢٧)، ونصيبها من الثانية (٤)، فأعطيت الأقل (٤)، ووقف الباقي (٢٣).
-توزيع الموقوف:
٥ - إذا بان المفقودُ حيًّا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، وللمفقود (٨).
٦ - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فالموقوف للشقيقة.
٧ - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، ولورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته (٨).
*تطبيقات:
١ - زوجة وابن مفقود وأخ لأم وأخ شقيق.
٢ - زوج وبنت مفقودة وأم وابن عم شقيق.
٣ - أم وزوجة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
٤ - أم وأب وأخ شقيق وأخ مفقود.


فصل في الحمل
الحمل: بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية، يقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير.

· مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن يُعلم أن الحمل كان موجودًا حال موت مورثه، ويتحقق ذلك بأمرين:
١ - أن تأتي به أمه لأقلَّ من ستة أشهر من حين موت المورث، سواء كانت عند الولادة فراشًا أو لا، إذ الستة أشهر أقل مدة الحمل اتفاقاً، فحياته دليل على أنه كان موجودًا قبل الموت.
٢ - أن تأتي به لأكثرَ من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي عند الولادة غير فراش لأحد؛ فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث.
· فرع: إن ولدته لأكثرَ من أربع سنين من حين موت المورث؛


فهو غير متحقق الوجود مطلقاً؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ إذ أنها أكثر مدة وجدت.
واختار ابن عثيمين: أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه؛ لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين، ولا دليل على التحديد.
الشرط الثاني: أن ينفصل كل الحمل حيًّا حياة مستقرة، ويعرف ذلك: إن استهل صارخاً (١)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّثَ» [أبو داود ٢٩٢٠]، قال في القاموس: (واستهل الصبي: رفع صوته بالبكاء)، أَو إن وُجد دليلٌ على حياته؛ كعطاس، أو تنفس، أو رضاع، أو وجد منه ما يدل على حياة؛ كحركة طويلة ونحوها؛ لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي كالمستهل، بخلاف ما لو وُجد به حركة أو تنفس يسيرين، أَو اختلاج؛ لأنها لا تدل على حياة مستقرة ولو علمت الحياة إذن؛ لأنه لا يعلم استقرارها؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح.

· مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:
الأول: أن يرضى الورثة بأن يوقف الأمر على وضع الحمل: فهذا أولى؛ خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.

(١) قال الخلوتي في الديات (٦/ ١٣٨) عند قول صاحب المنتهى: (وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ؛ ففيه ما فيه مولودًا): (وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض).


الثاني: أن يطلب الورثة أو يطلب بعضهم قسمة التركة: فتُقسم التركة، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؛ لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء، فيُقَدَّر أنه سيولد ميتاً، وذكراً، وأنثى، وذكرين، وأنثيين، وذكر وأنثى، ويدفع لكل واحد من الورثة اليقين.
وعلى هذا فلا يخلو الوارث من ثلاث حالات:
١ - ألا يحجبه الحمل: فيدفع له إرثه كاملاً؛ كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه.
٢ - أن ينقصه الحمل: فيدفع له اليقينُ، وهو أقل ميراثه.
٣ - أن يسقطه بالحمل: فلا يعطى شيئًا؛ للشك في إرثه.
فإذا وُلِد الحمل؛ أخَذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقِيَ لمستحقه، وإن أعوز شيئاً؛ بأن ولدت أكثرَ من ذكرين والموقوفُ إرثهما؛ رجع على من هو في يده بباقي ميراثه.

· مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:
١ - يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - ينظر بين المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة.
٣ - تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.
٤ - يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.


٥ - يقارن بين نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.


مثال: تُوفي شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ شقيق.

٣ ... (٢٤) ... ٦×٢ ... ١٢ ... (٦) ... ٦×٣ = ... ١٨ ... (٤)
أم ... ١ ... ٢٤ ... ١ ... ٢ ... ١ ... ٣
أخ شقيق ... ٢ ... ٤٨ ... ٥ ... ٥ ... ٥ ... ١٠
حمل ... - ... ٥ ... ٥
تقديره ... ميت ... ذكر ... أنثى

٦×٣ ... ١٨ ... (٤) ... ×٤ = ... ٢٤ ... (٣) ... ٦ ... (١٢) ... الجامعة: ٧٢
١ ... ٣ ... ١٢ ... ٤ ... ١ ... ١٢ ... ١٢
٥ ... ٥ ... ٢٠ ... ١٠ ... ٢ ... ٢٤ ... ٢٠
١٠ ... ٤٠ ... ١٠ ... ٣ ... ٣٦
ذكران ... أنثيان ... ذكر ... وأنثى ... ٤٠ موقوف

[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]


الشرح:
١ - جعلنا لكل تقدير مسألة وصححنا ما احتاج منها إلى تصحيح.
٢ - نظرنا بين المسائل، فوجدنا مسألة تقدير الحمل ميتاً (٣)، ومسألة تقديره ذكر وأنثى (٦)، ومسألة تقديره بذكر فقط (١٢) داخلة في مسألة تقديره بأنثيين (٢٤)، فاكتفينا بالأكبر (٢٤).
ووجدنا مسألة تقديره بذكرين (١٨)، ومسألة تقديره بأنثى فقط (١٨) متماثلة، فاكتفينا بأحدهما.
ثم نظرنا بين (١٨)، وبين (٢٤) فوجدنا بينهما توافقاً بالسدس، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر، فحصل (٧٢)، وهي الجامعة.
٣ - قسمنا الجامعة على كل مسألة، فكان الناتج -وهو جزء السهم- على الأولى (٢٤)، وعلى الثانية (٦)، وعلى الثالثة والرابعة (٤)، وعلى الخامسة (٣)، وعلى السادسة (١٢).
٤ - ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة، فأعطينا كل وارث الأقل، فللأم (١٢)، وللأخ الشقيق (٢٠)، ووقفنا الباقي (٤٠).
توزيع الموقوف:
- إن ولد الحمل ميتاً: فللأم من الموقوف (١٢) تتمة الثلث، والباقي للأخ.


- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (١٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد أنثى فللأخ منه (٢٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.
- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (٤)، والباقي للحمل.


مثال آخر:
توفي شخص عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وحمل، وزوجة أب.
٦ ... (١٥) ... ٦ ... (١٥) ... ٦/ ٩ ... (١٠)
زوج ... ٣ ... ٤٥ ... ٣ ... ٤٥ ... ٣ ... ٣٠
أخ لأم ... ١ ... ١٥ ... ١ ... ١٥ ... ١ ... ١٠
أخ لأم ... ١
حمل زوجة أب ... - ... - ... - ... - ... ٣ ... ٣٠
أم ... ١ ... ١ ... ١٥ ... ١٠
تقديره ... ميت ... ذكر ... أنثى

٦ ... (١٥) ... ٦/ ١٠ ... (٩) ... ٦ ... (١٥) ... الجامعة: ٩٠
٣ ... ٤٥ ... ٣ ... ٢٧ ... ٣ ... ٤٥
١ ... ١٥ ... ١ ... ٩ ... ١ ... ١٥
١
- ... - ... ٤ ... ٣٦ ... - ... -
١ ... ١ ... ٩ ... ١٥
ذكران ... أنثيان ... ذكر ... وأنثى ... الموقوف: ٣٦

[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]


طريقة العمل كالمسألة السابقة، ولكن توزيع الموقوف كالتالي:
- إن وُلد الحمل أنثيين: فالموقوف للحمل.
- وإن وُلد الحمل أنثى: فللزوج منه (٣)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (١)، والباقي للحمل.
- وإن كان غير ذلك: فللزوج منه (١٨)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (٦).
*تطبيقات:
١ - زوجة وحمل من الزوجة وابن.
٢ - زوجة وحمل من الزوجة وأخ لأم وابن عم شقيق.
٣ - زوج وأم وحمل من الأم وأخ شقيق.
٤ - بنت وبنت ابن وأم وحمل من الأم (شقيق) وعم شقيق.


بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
الغرقى: جمع غريق، وهو من مات بالغرق، ونحوهم ممن خفي حال موتهم؛ بأن لم يعلم أيهم مات أولًا؛ كالهدمى، والحرقى، ومن وقع بهم طاعون، والانقلاب والاصطدام بالمركبات، ونحو ذلك.
وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ
فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِدِ

· مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم معاً في زمن واحد: فلا إرث لأحدهم من الآخر إجماعاً؛ لأنه لم يكن حيًّا حين موت الآخر، ومن شروط الإرث: حياة الوارث بعد المورث.
الحالة الثانية: أن يعلم تأخر موت أحد المتوارثين -ولو بلحظة-:


فيرث المتأخر منهم إجماعاً؛ لتحقق شرط الإرث السابق.
الحالة الثالثة: أن يجهل أوَّلهما موتًا، أو علم أوَّلهما موتًا ثم نسي، أو جهلوا عينه؛ بأن علم السبق وجهل السابق، فلا تخلو من أمرين:
١ - أن يدعي كل ورثة تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وهذا على قسمين:
أأن توجد بينة: فيعمل بها.
ب ألا توجد بينة، أو كان لكل واحد بينة وتعارضت البينتان: حلف كلٌّ منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه؛ لعموم حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي, وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [البيهقي: ٢١٢٠١].
ولم يتوارثا، لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فيعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه.
مثاله: لو ماتت امرأةٌ وابنُها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: بل مات ابنها فوَرِثَتْه، ثم ماتت بعده فورثناها، أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها، فإنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه؛ لأنه ينكرها، وكان ميراث الابن لأبيه؛ عملًا باليقين، وكان ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، للزوج نصفه فرضًا، والباقي لأخيها تعصيبًا.


٢ - ألا يدعي ورثة كلٍّ سبق موت الآخر، بل يُجهل الأمر: فإنه يرث كل واحد من الموتى صاحبه، لما روى الشعبي: «أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا» [عبد الرزاق ١٩١٥٠]، ونحوه عن إياس بن عبد ﵁ موقوفاً [عبد الرزاق ١٩١٥٩]، قال أحمد: (أذهب إلى قول عمر ﵁.
فيرث بعضهم من بعضٍ تِلاد ماله - أي: القديم - الذي مات وهو يملكه، دون الطريف -أي: الجديد الحادث- وهو ما يرثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه؛ لئلا يدخله الدور، ولئلا يرث الإنسان نفسه، ولما روى الشعبي أيضاً: «أَنَّ عُمَرَ ﵁ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ , لَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا» [عبد الرزاق ١٩١٥١].
فيُقدَّر أحدهما مات أولًا، فيورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، ويأتي بيان صفة العمل.
ومذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومشى عليها الناظم تبعاً للرحبي، واختاره شيخ الإسلام، وابن باز، وابن عثيمين: لا يرث بعضهم من بعض؛ لما روى يحيى بن سعيد: «أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَرَّثُوا عَصَبَتَهُمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ» [سعيد بن منصور ٢٣٨]، وعن خارجة بن زيد: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ


الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» [عبد الرزاق ١٩١٦٧]، وعن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ﵄ تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي يَوْمٍ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؛ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا» [سعيد بن منصور ٢٤٠]، ولتخلف شرط التوارث، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
وأشار الناظم إلى القول الثاني بقوله: (وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ) بغرق ونحوه، (وَلَمْ يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ) أي: بالموت، أو عُلم موت أحدهما قبل الآخر وجُهل السابق، أو عُلم السابق ثم نُسي؛ (فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدٍ مِنْهُمْ، بَلِ اجْعَلْهُمْ) أي: اجعل الموتى بغرق ونحوه (كَمَا الأَبَاعِدِ) أي: كالأجانب الذين لا قرابة بينهم، ولا غير القرابة من أسباب الإرث.

· مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:
١ - يفرض أن أحدهم مات أولًا، ويجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء والذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة التلاد.
٢ - يجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة الطريف.
٣ - ينظر بين كل مسألة من مسائل الطريف وبين سهام صاحبها من


مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات.
٤ - ينظر بين المثبتات من مسائل الطريف بالنسب الأربع، وما يحصل فهو جزء السهم لمسألة التلاد.
٥ - تضرب مسألة التلاد بحاصل النظر بين المثبتات من مسائل الطريف، وما يحصل فهو الجامعة.
٦ - يضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاد في جزء سهمها، وما يحصل فهو له، فإن كان حيًّا وضع له تحت الجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو جزء السهم لها.
٧ - يضرب نصيب كل وارث من مسائل الطريف في جزء سهم مسألته.
٨ - يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة، فإذا أنهيت مسألة من قدر أنه مات أولًا، فُرِض أن الآخر هو الذي مات أولًا، وعمل كما سبق.