سنة اثنتين وستين وأربعمائة (٤٦٢)، وسيأتي أنّ الأمير خرج من بغداد قبل سنة (٤٧٥) ولم يعد إليها، وكان عُمر عبد الوهاب حينئذ نحو اثنتي عشرة سنة، وكان الأمير ذا حشمة وأبّهة، عسى أن يكون عبد الوهاب رآه من بعيد، ورأى أبهته وحشمته، فأراه ما كان معروفًا به من العبادة والصلاح أنّ ذلك نقص في الدين. وغايةُ كلمته أن تكون من الجرح المُجْمَل، لا يُعتدُّ به مع التوثيق، وقد أعرض الذهبي عن كلمة عبد الوهاب فلم يذكرها في «التذكرة»، ولا ذكر الأمير في «الميزان» مع التزامه أن يذكر فيه كل من تُكُلِّم فيه، ولو بما لا يَضرُّه.
فأمّا كلمة المُؤْتَمِن، فَأبعد عن الطعن، إنّما عَنى أنّ اختيار الأمير زِيّ الأمراء أو الكُتَّاب كما عَبَّر به الحافظ الحبال، وقد تقدم حالَ بين الأمير وبين نشر علمه، فلم تنتشر الرواية عنه، وهذا صحيح، حتى قال الذهبي: «يعز وقوع حديث الأمير ابن ماكولا» (¬١) يعني يعز وجود الحديث مسندًا من طريقه.
وقد قدمت السبب الذي دعا الأمير إلى اختيار طلب العلم مع التشبث بمظاهر الإمارة، وذكرت طرفًا من الشطر الأول، وبقي منه طرف أرى أن أرجئه الآن، وأقدم الشطر الثاني.
الأمير كما قال ياقوت: «مِنْ بَيت الوَزارة والقضاء والرياسة القديمة»، وقد سبقت الإشارة إلى ما وقفت عليه من الرياسة والوزارة، وذلك ثابت متمكن، فأمّا القضاء فإنّما عرفته لِعَمِّه الحُسَين وقد نُشِّئ الأمير تَنشِئة الأمراء، حتى سماعه للعلم، كان يُدعى شيوخ أهل العلم إلى داره ليسمع منهم كما تقدم، ولمّا رحل إلى مصر كان في زِيّ الكُتّاب كما قال الحبال، والكُتّاب إذ ذاك هم الوزراء ونحوهم. هذا شأن الهيئة والأُبهة والحشمة.
فأمّا التلبس بالإمارة فكان حظ الأمير منها هو السفارة بين الخليفة وبين

(¬١) المصدر السابق.


(٤٥) باب: بُخَيْت، ونُخَيْت (¬١)، وما معهما.
قال الخطيب في استدراك ما أَخَلَّا به:
«وعُبيد الله بن بُخَيْتٍ. حدث عن سَعِيد (¬٢) بن مَسْلَمَة الأُمَوِي (¬٣). روى عنه: زَكريَّا بنُ يَحْيَى السَّاجِي».
قلت: وهذا الرجل قد ذكره الدارقطني في هذا الباب، فقال: «عُبَيد الله بن بُخَيْت. يُحَدِّث عن سَعِيد بن مَسْلَمَة. روى عنه: أبو يَحْيَى السَّاجِي زَكَريا بنُ يَحْيَى، وغيره».
قال الخطيب:
«باي، ونابي. وبَاي بن جَعْفَر بن بَاي أبو مَنصُور الجِيْلِي، الفقيه، سَكَن بَغْدَاد ودَرس فِقه الشافعي على أبي حامد الإسفراييني، وسمع من ابن الجُنْدي، وأبي القاسم الصَّيْدلانِي. ووَلِي القَضَاء بباب الطَّاق، وحدث فكتبتُ عنه» (¬٤).
قلت: فهذا صحيحٌ، غير أنه قَرأ الفِقْه على أبي عبد الله البَيْضَاوي، لا على أبي حامد الإسْفَرَايِيْني.
والله المُوفِّق للصواب.

(¬١) في «ش»: (ونجيب).
(¬٢) في «ش»: (سعد).
(¬٣) قوله: (سعيد بن مسلمة الأموي) في «ف»: (هشام الأموي)! وينظر: «الإكمال» (١/ ٢١١)، و «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (١/ ٢٤٢)، و «المؤتلف والمختلف» للأزدي (٢/ ٧٣٢).
(¬٤) ينظر: «المؤتنف» للخطيب (١/ ٣٢٨)، و «الإكمال» (١/ ١٦١).


ملوك البلدان النائية، وقد تقدم أن المقتدي الخليفة نَفَّذَه إلى سمرقند وبخارى لأخذ البَيْعة له على ملكها، وتقدَّم أنَّه ورد هَمَذَان مِرارًا رسولًا من الخليفة إلى ملوك الجهات. وذكر الأمير في رسم (بَزُرْك) من «الإكمال» [١/ ٢٦٨] نظام الملك الوزير المشهور مدبّر الدولة السلجوقية من سنة ٤٥٥ إلى أن توفي سنة ٤٨٥ فقال الأمير: « .... نظام المُلك قِوام الدين، غِياث الدولة رِضي أَمير المؤمنين، أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق، يُعرف بين العجم بالبَزُرْك، ومعناه: العظيم، سمع الكثير، وحدّث وأملى بخراسان جميعها، وبالثغور وبقُوهستان وغيرها من البلاد، وسمعت منه إملاءً بالري، وسمعت منه بنواحي خت، وبقراءة غيري، وكان ثقة ثبتًا متحريًّا فهمًا عالمًا».
وكان سفراء الخلفاء إلى الملوك إنّما يُختارون من مشاهير العلماء، وقد اجتمع في الأمير العلم والإعراق في الإمارة، ولم تذكر له مباشرةٌ للإمارة سوى هذه السفارات، ويظهر أنّ الخليفة لقّبه بالأمير سعد الملك ليكون ذلك أرجى لنجاحه في سفاراته، وهل لقّبه أيضًا بالوزير، فقد كان يُعرف بذلك كما سلف من شيرويه؟
لم تكن سفارات الأمير ورحلاته في البلدان لتشغله عن العلم، فقد رأيتَ حاله مع نظام الملك، ومرّ بك قول شيرويه في حال الأمير في همذان. وقال الأمير في باب (بَرهان وبُرهان) عن «تهذيب مستمر الأوهام»: «قال الخطيب: بُرْهان بن سليمان السمرقندي الدبُّوسي بتشديد الباء وهذا وَهم؛ لأنّه الدبُوسي بتخفيف الباء، دَبُوسية بلدٌ بين كَشَانية وكَرْمِينِيَة … دَخلتُه وحَدَّثت به، وسمع جماعة من أهل العلم مني به» (¬١).

(¬١) ينظر باب رقم (٣٤) من هذا الكتاب.


(٤٦) باب: البَصْري، والنَضْري.
قال عبد الغني:
«عُمَر بن زيد (¬١) النَّصْرِي. يروي عن الزهري» (¬٢).
قلت: وهذا وَهَمٌ، وهو: عُمَر بن يَزِيد. يُحَدِّث عن الزُّهْرِي، وثُمَيل، وعَمرو ابن مُهَاجِر.
روى عنه: عبد الله بن سالم، ومحمد بن شُعَيب الشَّامِي، وعَمرو بن وَاقِد.
ذكره البخاري (¬٣)، والدارقطني (¬٤) ﵄.
قال الخطيب:
«الأَوَّلُ (¬٥): لا شَيءَ فِيه. والثاني: بِفَتح النون، والضاد المُعْجَمة السَّاكِنة: بَكْر ابن عبد الله النَّضْرِي. وروى (¬٦) عن ابن بِشْرَان (¬٧)، عن البَرْذَعِي (¬٨)، عن ابن أبي الدُّنْيا، عن محمد ابن سَعْد (¬٩)، عن الوَاقِدِي، حدثني بكر بن عبد الله النَّضْري، عن

(¬١) في «ف»، والمطبوع من «مشتبه النسبة»: (يزيد).
(¬٢) «مشتبه النسبة» (ص ٣٧).
(¬٣) «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٠٥).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٧٨).
(¬٥) يعني: البصري، وقوله: (لا شيء فيه) يعني: لا شيء يستدركه على الشيخين الدارقطني والأزدي، في هذا الاسم، كما جرت عادته في كتابه «المؤتنف».
(¬٦) أي: الخطيب.
(¬٧) هو: أبو الحسين، علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل. توفي سنة ٤١٥ هـ. ينظر: «تاريخ مدينة السلام» (١٣/ ٥٨٠).
(¬٨) هو: الحسين بن صفوان بن إسحاق، أبو علي البرذعي. توفي سنة ٣٤٠ هـ. ينظر: «تاريخ مدينة السلام» (٨/ ٥٩٤).
(¬٩) «الطبقات الكبير» (٥/ ٣٩٤).


الأمير والأدب:
للأمير كتاب (مفاخرة القلم والسيف والدينار) ذكره صاحب «كشف الظُّنون» [٢/ ١٧٥٨]، وقال: «أوله: اللهم إنّا نسألك إلهام ذكرك … إلخ» وله مقاطيع من الشعر من أجودها قوله:
قوِّض خيامك عن أرض تُهان بها وجانِبِ الذلَّ إنّ الذلَّ مُجتنَبُ
وارحل إذا كانت الأوطانُ منقصةً فالمَنْدلُ الرطْبُ في أوطانه حطبُ.

خروج الأمير آخر مرة من بغداد ووفاته:
توافقت الروايات على أن الأمير قُتِل في بعض بلدان الشرق، اغتاله غِلمان له أتراك، وأخذوا ماله وفرُّوا.
واختُلف في الموضع والتاريخ، أمّا الموضع فقيل: خُوْزِستان أو الأَهْوَاز، وهما واحد، وقيل: جُرْجَان، وقيل: كَرمَان.
وأمّا التاريخ فذكر ابن الجوزيُّ الأميرَ في وفيات سنة ٤٧٥ من «المنتظم»، وجَزَم بوفاته فيها، ثم ذكره في وفيات سنة ٤٨٦ وجزم بوفاته فيها أو في التي تليها، وكلا القولين مرويّ عن شيخه محمد بن ناصر، ففي «التذكرة» [ص ١٢٠٥]: «قال ابن ناصر: قُتل الحافظ ابن ماكولا، وقد كان سافر نحو كَرْمَان، ومعه مماليكه الأتراك، فقتلوه وأخذوا ماله في سنة خمس وسبعين وأربعمائة (٤٧٥)، هكذا نقل ابن النجار. وقال أبو سعد السمعاني: سمعت ابن ناصر يقول: قُتِل ابن ماكولا بالأهواز إما في سنة ست أو سبع وثمانين وأربعمائة (٤٨٦)».
وفي «التقييد» [ص ٤١٨]: «أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن خليفة الحربي قال: أبنا ابنُ ناصر إجازة: مولد أبي نصر ابن ماكولا في سنة عشرين وأربعمائة، وقتل في سنة خمس وتسعين (كذا) وأربعمائة بخوز كرمان (كذا) قتله غلمان له


(٤٧) باب: البُنَانِي، والنباتي، وما معهما.
قال الخطيب:
«وقَاسِم بن أَصْبَغ بن يوسف بن ناصح».
وقد أسقط في نَسبه رَجُلًا؛ لأنه قَاسِم بن أَصْبَغ بن يُوسُف بن مُحمَّد بن نَاصِح (¬١).

(¬١) ينظر: «الإكمال» (١/ ٤٤١).


من الأتراك وأخذوا الموجود من ماله».
وقوله: «وتسعين» محرف والصواب «وسبعين» جزمًا.
وفي «وفيات ابن خلكان» [٣/ ٣٠٦]: «قال الحُميدي: خرج إلى خراسان ومعه غلمان له أتراك فقتلوه بجرجان، وأخذوا ماله وهربوا، وطاح دمه هدرًا، رحمه الله تعالى».
والحميدي توفي سنة ٤٨٨، كما مرّ في الرواة عن الأمير. وفي معنى الأول ما ذكره ابن عساكر عن إسماعيل ابن السمرقندي قال: «سنة نيف وسبعين وأربعمائة». وفي معنى بل هو عبارة عنه فيما أرى قول ابن السمعاني «بعد الثمانين». فأمّا قول ابن خلكان: «وقال غيره في سنة تسع وسبعين» فشاذ، ولم يبين قائله، وكذلك قول ياقوت وتبعه الكُتبي «سنة خمس وثمانين» وأراه وهما.
وثَمّ قضايا قد يستدل بها على تأخر موت الأمير عن سنة ٤٧٥:
الأولى: أنّ ابن ناصر من الرواة عن الأمير مع أنّه إنّما ولد سنة ٤٦٧، ويجاب عن هذا بأنّه لا مانع من سماع ابن ثماني سنين، مع أنّ ابن ناصر إنّما يروي عن الأمير بالإجازة كما صرّح به ابن نقطة في «التقييد» [ص ٤١٨]، قال: «وآخر من حدّث عنه بالإجازة محمد بن ناصر».
الثانية: ما في «التذكرة» [ص ١٢٠٦] من طريق ابن المقيّر وابن الأخضر عن ابن ناصر: «عن كتاب أبي نصر الأمير إليه» ومن طريق أبي الحسن بن الفراء عن الأمير … ، فذكر خبرًا هو في «الإكمال» [١/ ١٦٢] في رسم (فافاه) و «الإكمال» يرويه الناس عن ابن المقير عن ابن ناصر عن الأمير، فيظهر أنّ الذهبي إنّما أخذ رواية ابن المقير لذاك الخبر من سند «الإكمال» نفسه. فأمّا ما في سياق الخبر من مخالفة لما في «الإكمال»؛ فكأنّ الذهبي ساق لفظ ابن الفراء عن الأمير ولم يسق لفظ ابن ناصر، وعلى هذا فابن ناصر يروي «الإكمال» أو يروي ذاك الخبر على


حرف التاء.
(٤٨) باب: تَغْلِب، ويَغْلِب، وثَعْلَب.
قال أبو الحسن: «حَرْبُ بن تَغْلِب» (¬١).
قال الخطيب: «وإنما هو حَزْم، بالزَّاي، والمِيْم».
قلت أنا: وهو حَرْبٌ، بالبِاء، وجَدته في أصل سماع أبي طاهر الحَسَن بن الحُسَين الحِيْرِي (¬٢)، عن شَيْخِه القَاضِي أبي الفَضْل محمد بن عبد الرحمن بن رزقويه، عن ابن عَتَّاب: حَرْب بن تَغْلِب -بالراء، والباء- وهو الصَّحِيح، لا على ما ذَكره الخَطِيب.
وهو يروي عن عَطَاء بن مَيْسَرة.
روى عنه موسى بن داود، ولم يذكره البخاري في «التاريخ».
والله أعلم بالصواب (¬٣).
قال أبو الحسن:
«الحَارِث بن حَرْمَل بن يَغْلِب، عَمُّ (¬٤) تَوْبَة بن نَمِر (¬٥). روى عن عَلِي بن أبي طالب، وعبد الله بن عَمْرو.
روى عنه: رَجَاءُ بنُ حَيْوَة، وجُنْدب بن عبد الله العَدْوَانِي، وعُرْوَة بن رُوَيْم.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٠٧).
(¬٢) لم أعرفه، ولا شيخه. بعد طول بحث.
(¬٣) هذا، وقد أثبت المصنف في «الإكمال» (١/ ٥٠٧): ما قاله الخطيب، حزم -بالزاي والميم- فلا أدري أسهى عما قال هنا، أو رجع إلى رأي الخطيب. والله أعلم.
(¬٤) في «ش»: (تغلب عن).
(¬٥) في «ش»: (نمير).


الأقل بحق إجازة كتب بها الأمير إليه، وابن ناصر نشأ يتيمًا من عائلة هي إلى الفقر أقرب منها إلى التوسّط، فكيف يظن به وهو في السابعة من عمره تقريبًا أن يكتب الأمير إليه؟ أمّا أن يكتب إليه وهو ابن سبع عشرة سنة أو نحوها فهذا لا غبار عليه، فإنّ ابن ناصر كان في ذاك السن طالبًا لبيبًا، فغير ممتنع أن يكتب إلى الأمير يلتمس منه الإجازة فيسعفه الأمير بالكتابة إليه بها.
والذي يظهر لي أنّ كلمة «إليه» من زيادة بعض الرواة توهمًا، وإنّما أصل اللفظ «عن كتاب الأمير أبي نصر»، ويقصد بالكتاب ههنا كتاب الإجازة، كأنّ الأمير كتب إجازة لجماعة التمسوا منه ذلك وكتبوا أسماءهم وكان فيهم من يعتني بابن ناصر، فكتب اسم ابن ناصر معهم، فكتب الأمير بالإجازة لمن في ذاك الكتاب.
وممّا يشهد لهذا ما في رسم (فتحويه) من استدراك ابن نقطة [٤/ ٤٩٩] عند ذكر هبة الله ابن أبي الصهباء أحد شيوخ الأمير ما لفظه: «وسمع منه أبو نصر ابن ماكولا، ونسبه في إجازته كذلك … ».
دلّ هذا على أنَّه كانت هناك إجازة من الأمير مكتوبة معروفة بين أهل العلم اطلع عليها ابن نقطة وأنّها كانت لجماعة، إذ لو كانت لواحد لكان الظاهر أن يسميه ابن نقطة، يقول: «في إجازته لفلان». على أنّه لو صحت كلمة «إليه» لم يكن فيها ما يُنَافي أن تكون الكتابة وابن ناصر في السابعة مثلًا؛ لأنّ الواقع فيما يظهر كما مرّ أنَّ جماعة كتبوا إلى الأمير يلتمسون الإجازة، وكتبوا ابن ناصر معهم، فكتب الأمير إلى المسمَّيْن في الكتاب، ومنهم ابن ناصر، وقد تقدم عن ابن ناصر أنّه قال مرة: إنّ الأمير قُتل سنة خمس وسبعين، فكيف يقول هذا، وعنده كتاب الأمير إليه بعد هذا التاريخ؟


وقِيل هو الزَّهْرَاني، ولَيْس هو عَم تَوْبَة» (¬١). هذا آخر كلامه.
وجَمِيعُه صَحِيحٌ، إلا قَوله: الزَّهْرَاني؛ فإنه وَهَمٌ، وهو: الرَّهَاوِي، كذلك قاله ابنُ يونُس، وقال -في ذِكْره- ما ذَكَره الدَّارَقُطني، وزَاد: القَاضِي.
وهو عِندي أصَحُّ، ولا أراه عِندي عَمَّ تَوْبَة بن نَمِر؛ لأني لم أجد له بِمِصْر بَيتًا ولا عَقِبًا، ولا ذِكْرًا، مِنْ حَيْث أَثِق بِه.

(٤٩) باب: تَبِيْع، وتُبَيْع، ويُثَيْع، ويَيْثَع.
قال أبو الحسن:
«قال الزُّبَير في النَّسَب -فيما أخبرني مُسلمُ بنُ عُبَيد الله بن طَاهِر الحُسَيْنِي بِمِصْر، حدثنا الخَضِر بن داود، حدثنا الزُّبَير قال-: عَضَلٌ والقَارَة ابنا يَيْثَع بن الهَُوْن (¬٢) بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكَة بن إِلْيَاس بن مُضَر، يقال لهم: القَارَة.
قال: وقال أبو عُبَيْدَة: هو أَيْثَع بن الهَوْن -بالألف-.
وقال ابنُ حَبِيْب (¬٣): هو يَيْثَع، مثل قَول الزُّبَيْر» (¬٤).
قلت: وقد خَالفَه ابنُ الكَلْبِي (¬٥)، فَذكر أنَّ القَارَة اسمه: الدِّيْش، وأخوه عَضَل لا يقال لهم القَارَة.
وقد وَهِم في قَوله: أن يَيْثَع بن الهَوْن (¬٦) بن خُزَيْمَة.
وهو: يَيْثَع بن مُلَيْح بن الهَوْن.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٠٨).
(¬٢) ينظر في ضبط (الهَُوْن): «الاشتقاق» لابن دريد (ص ١٧٨).
(¬٣) «المنمق في أخبار قريش» (ص ٢٧٧) وأثبت محققها (يَثْيِع) كيضرب.
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٩٧).
(¬٥) «جمهرة النسب» (ص ١٦٦).
(¬٦) في «ف»: (أن ييثع هو ابن الهون).


مؤلفات الأمير:
أشهر مؤلفات الأمير كتاب «الإكمال»، وقد حقق العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ﵀ رحمة واسعة ستة أجزاء منه، وشرع في السابع، فحقق منه خمسين ورقة، ثم وافته المنية. وأكمله من بعده الشيخ أبو بكر محمد الهاشمي، المصحح بدائرة المعارف العثمانية بالهند، في مجلدين، مُثبِتًا عَمَل الشيخ المُعَلِّمي ثم أكمل على عمله.
كما حققه أيضًا -أعني ما تبقى من الكتاب- الأستاذ نايف العباسي.
هذا وتعد تحقيقات الشيخ المعلمي اليماني نبراسًا يَهدي مَنْ بعده، ومِنهاجًا قَويمًا لمن أراد أن يعالج صنعة التحقيق.
وكتاب «تهذيب مُسْتمر الأوهام».
وكتاب «الوزراء» ذكره الأمير في رسم (البَرِيْدِي) من «الإكمال» [١/ ٥٤٩]، قال: «أبو عبد الله البريدي الذي ولي الوزارة، قد ذكرناه في كتاب الوزراء».
وكتاب «مفاخرة القلم والسيف والدينار»، مرَّ ذكره في مبحث «الأمير والأدب».
وقد ذَكره ابن خير الإشبيلي في «فهرسته» [ص ٣٧٢] وقال: «حَدَّثَني بها الشيخ الفقيه أبو الحَسَن عَباد بن سَرحان المَعَافري ﵀ سَمَاعًا مني عليه لأكثرها، ومُنَاوَلة لِجُملتها- قال: حدثني بها الشيخ أبو بكر محمد بن طرخان -قراءة مِنِّي عليه- قال حدثني بها مُؤلِّفُها الرَّئِيسُ الأَجَلُّ أبو نَصر عَلِي بن الوزير العادل أبي القَاسِم هِبة الله بن علي بن جَعفر المعروف بالأمير بن ماكولا ﵀».


(٥٠) باب: تُمَيْلَة، ونُمَيْلَة.
ذكره الدارقطني في حرف التاء (¬١)، ثم كرره في حرف النون (¬٢)؛ ظَنًّا منه أنه لم يُقَدِّم ذِكْرَه في حرف التاء.
والله الموفق للصواب.
قال الخطيبُ: «أما الأول: فلا شيء فِيه».
قلت: وهذا وَهَمٌ؛ وفيه: محمد بن أبي تُمَيْلَة، أبو عبد الله، وهو مَرْوَزِيٌّ مِنْ قَرية زَرَزْم، واسمُ أبي تُمَيْلَة: عَبدُ رَبِّه بن سُلَيْمَان. يَروي عن أبي بَكر بن عَيَّاش، والفَضْل بن موسى السِّيْنَاني، وخالد بن صَبِيْح، ومَن بَعْدَهم.
ذكره ابن أبي مَعْدَان في «تاريخ المَرَاوِزَة».
وذكره في موضع آخر فقال: «محمد بن عبدِ رَبِّه بن سُلَيْمَان بن تُمَيْلَة، أبو عبد الله. مَرْوَزِي، حدث عن: محمد بن شجاع. روى عنه: عبد الله بن محمود. توفي سنة خَمْسِين ومِائَتَيْن».
وذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» فقال: «محمد بن سليمان بن عَبدِ رَبِّه بن أبي تُمَيْلَة المَرْوَزِي. حدث عن: أبي بكر بن عياش. روى عنه محمد بن فُوْر بن عبد الله الغَازِي» (¬٣).
والله أعلم بالصواب.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٠١).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٣٢).
(¬٣) ينظر: «الإكمال» (١/ ٥١٥).


المبحث السادس: ترجمة مختصرة للشيوخ الثلاثة المستدرَك عليهم:
أولا: أبو الحسن الدارقطني ﵀-:
هو: الإمام الكبير الحافظ المجود شيخ الإسلام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله، أبو الحسن، البغدادي، الدارقطني نسبة لمحلة في بغداد يقال لها «دار القطن».
ولد سنة ستّ وثلاثمائة، (٣٠٦) وقيل: كان مولده لخمس خلون من ذي القعدة سنة خمس وثلاثمائة، ونقل الخطيب القولين، وصدر كلامه بالقول الأوّل، ويرجحه ما جاء في «سؤالات السلمي» عن الدارقطني نفسه حيث قال: ولدت في سنة ستّ وثلاثمائة.
قال الخطيب: «كان فريد عصره … مع الصدق والأمانة، والفقه، والعدالة، وقبول الشّهادة، وصحة الاعتقاد، وسلامة المذهب».
وقال الحاكم: «صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع. ومع صدقه وأمانته وورعه، فقد جمع فصاحة اللسان».
وكان من بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، والاختلاف، والمغازي، وأيام الناس، وغير ذلك.
وسمع وهو صبي من: أبي القاسم البغوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبي بكر بن أبي داود، وأبي جعفر بن البختري، وإسماعيل الصفار، وخلق كثير.
وتلا على: أبي الحسين أحمد بن بويان، وأبي بكر النقاش، وأحمد بن محمد الديباجي، وعلي بن ذؤابة القزاز وغيرهم، وسمع حروف السبعة من أبي بكر بن


وما حكاه عن الطَّبري: أنه نُمَيْلة بن عبد الله بن خُثَيْم = وَهَمٌ، وهو فُقَيْم، كذلك ذكره ابنُ الكَلْبي، وغَيرُه.
والله الموفق للصواب.

(٥١) باب: التَّيَّاح، والنَّبَّاح.
ذكره أبو الحَسَن في حرف التاء (¬١)، ثم أعاد ذِكرَه في حَرف النون (¬٢).

(٥٢) باب: تَحِيَّة، ونَجَبَة.
كرره أبو الحسن في حرف التاء، وفي حرف النون. وقال في حرف التاء (¬٣): «نَجَبة بن صَبِيْغ». ولم يَزِد على هذا القولِ شَيْئًا. وقال في حرف النون: (¬٤) «نَجَبة بن صَبِير، بالراء. وقال: روى عن أبي هريرة. روى عنه شُرَحْبِيل بن شُفْعَة».
ولست أَعلمُ الصَّحيحَ مِنْ القَولين (¬٥)، وأحدهما غَلَطٌ، وللبَغْدَادِيِّين لَثْغَةٌ في قَلْبِ الرَّاءِ غَيْنًا، فَلعَلَّ مَنْ كَتَبه سَمِعَه مِنْ لَفْظِه، فَبَعضُهم كَتبه على صِحَّتِه، وبعضُهم كَتبَه على لَثْغَتِه.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣١٤).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٢٦).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٠٥).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٦٥).
(¬٥) رجح المصنف في «الإكمال» (١/ ٥٠٠) أن الصواب: صبير، بالراء. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ١٣٣)، و «المؤتنف» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٢٠).


مجاهد، وتصدر في آخر أيامه للإقراء.
وقال الصوري: سمعت الحافظ عبد الغني يقول:
«أحسن الناس كلامًا على حديث رسول الله ﷺ ثلاثة: ابن المديني في وقته، وموسى بن هارون - يعني: ابن الحمال - في وقته، والدارقطني في وقته».
وقال القاضي أبو الطيب الطبري: «كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث».
وقال أبو بكر البرقاني: «كان الدارقطني يملي عليَّ (العلل) من حفظه».
وقال أبو عبد الرحمن السلمي فيما نقله عنه الحاكم، وقال: «شهدت بالله إن شيخنا الدارقطني لم يخلف على أديم الأرض مثله في معرفة حديث رسول الله ﷺ وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم».
قال: «وتوفي يوم الخميس، لثمان خلون من ذي القعدة من سنة خمس وثمانين وثلاث مائة (٣٨٥)»، وكذا أرخ الخطيب وفاته.
وقال الخطيب في ترجمته: «حدثني أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا، قال:
رأيت كأني أسأل عن حال الدارقطني في الآخرة، فقيل لي: ذاك يدعى في الجنة الإمام».
أملى كتاب «العلل» من حفظه، وله كتاب «السنن»، وكتاب «القراءات»، وكتاب «الإلزامات»، و «التتبع»، و «أحاديث الصفات»، و «الرؤية»، و «المؤتلف والمختلف»، وغيرها من المصنفات التي تشيد بتبحره في العلم، ورسوخ قدمه (¬١).

(¬١) ينظر: «تاريخ مدينة السلام» (١٣/ ٤٨٧)، و «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٤٤٩).


ثانيا: أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزْدِي ﵀-:
هو: الإمام الحافظ عبدُ الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان الأزدي، الحجة، النسابة، محدث الديار المصرية، أبو محمد الأزدي، المصري.
مولده: في سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة (٣٣٢). وكان أبوه سعيد فَرَضِي مِصر في زمانه.
سمع أبو محمد من: عثمان بن محمد السَّمَرْقَنْدي - وهو أكبرشيخ له -، ومن: أحمد بن إبراهيم بن عطية، وأبي الحسن الدارقطني، ويعقوب بن مبارك، وحمزة بن محمد الكِنَاني الحافظ، والقاضي أبي الطاهر السَّدُوسِي، وأبي الحسن ابن حَيُّويه، وطَبقتهم بمصر، والقاضي يوسف بن القاسم المَيَانِجي، وأبي سليمان ابن زَبر، والفضل بن جعفر المؤذن، وطبقتهم بدمشق.
حدث عنه: الحافظ محمد بن علي الصُّوري، وأبو علي الأَهْوَازي، والقاضي أبو عبد الله القُضَاعي، وأبو إسحاق الحَبَّال، وخلق سواهم.
قال البَرْقَاني: سألت الدارقطني لما قَدِم من مصر: هل رأيت في طريقك مَنْ يَفهم شيئًا من العلم؟
قال: ما رأيت في طول طَرِيقي إلا شَّابًّا بمصر يقال له: عبدُ الغَنِي، كأنه شُعلة نار، وجعل يُفَخِّم أمره، ويرفع ذكره.
قال أبو بكر البرقاني: ما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني.
وقال محمد بن علي الصوري: قال لي الحافظ عبد الغني: ابتدأت بعمل كتاب (المؤتلف والمختلف)، فقدم علينا الدارقطني، فأخذت عنه أشياء كثيرة منه، فلما فرغت من تصنيفه، سألني أن أقرأه عليه ليسمعه مني، فقلت: عنك أخذت أكثره.


(٥٣) باب: تَافِهْ، ونَاقِهْ.
قال الخطيب:
«قرأتُ على القَاضِي أبي القاسم التَّنُوخِي، عن أبي سَعد (¬١) عبدِ الرحمن بن محمد الإِدْرِيْسِي قال: حدثني أبو عبد الرحمن أحمدُ بنُ محمد بن عَلِي بن الحُسَيْن بن رَوَّاد بن تَافِه السَّمَرْقَنْدِي [الكاتب قال: وجدت في كتاب أبي، أبي النَّضْر (¬٢) مُحمدِ بنِ عَلِي بن الحُسَين بن رَوَّاد بن تاَفِه السَّمَرْقَنْدِي] (¬٣) حدثنا إبراهيم ابن نَصْر الكَبُوذَنْجَكَثِي، حدثنا أبو محمود محمد بن مُعَاوية، أخبرنا سُفيان، عن الزُّهْري». وذَكر حَدِيثًا.
كذا ذَكره: بِسُكُون الصَّاد (¬٤).
وهو وَهَمٌ، [وأَمَّا نَصَر، بفتح الصاد -بغير شك-، وقد ذكره الخطيب على الصحة في باب] (¬٥) نَصْر، ونَصَر.
وهو: إبراهيمُ بنُ نَصَر بن عَنْبَر بن جَرِير، أبو إسحاق الضَّبِّي السَّمَرْقَنْدِي الكَبُوذَنْجَكَثِي -قَرية مِنْ أعمال سَمَرقند-.
حدث عن: عَلِي بن خَشْرم، ومحمد بن علي بن الحسن (¬٦) بن شَقِيق، ويوسف بن عِيسى المَرْوَزِي، وعن أحمد بن نَصْر العَتَكِي، ومحمد بن معاوية

(¬١) في «ش»: (سعيد).
(¬٢) قوله: (كتاب أبي، أبي النضر) في «ش» (كتاب ابن أبي النصير) وهو غلط، وينظر: «الإكمال» (١/ ٤٩٠).
(¬٣) بين المعقوفين: سقط من «ف».
(¬٤) يعني: إبراهيم بن نصر الكبوذنجكثي.
(¬٥) بين المعقوفين: سقط من «ف».
(¬٦) في «ش»: (الحسين).


قال: لا تقل هكذا، فإنك أخذتَه عني مُفَرَّقًا، وقد أوردته فيه مجموعًا، وفيه أشياء كثيرة أخذتها عن شيوخك. قال: فقرأته عليه.
له من التصانيف: «المؤتلف والمختلف»، و «مشتبه النسبة في الخط واختلافها في المعنى واللفظ»، «كشف الأوهام التي في كتاب المدخل للحاكم»، و «العلم» وغير ذلك مما يدل على إمامته في العلم.
وقد كان لعبد الغني جنازة عظيمة تحدث بها الناس، ونودي أمامها: هذا نافي الكذب عن رسول الله ﷺ.
قال أبو إسحاق الحَبَّال: توفي في سابع صفر، سنة تسع وأربع مائة (٤٠٩) (¬١).

(¬١) ينظر: «تذكرة الحفاظ» (ص ١٠٤٧)، و «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٢٦٨).


حرف الثاء.
(٥٤) باب: ثَوْب، وثُوَب، ويُوْب.
قال الخطيب في هذا الباب: «في نَسَب عَمرو بن المُسَبِّح بن كَعب بن عمرو ابن عَصَر بن غَنْم بن حَارِثة بن ثَوْب بن مَعْن».
وهذا وَهَمٌ، وإنما هو: عمرو بن المُسَبِّح بن كَعب بن طَرِيف بن عَصَر بن غَنْم ابن حَارِثَة (¬١).
كذلك ذكره أبو الحسن في «باب عصر» (¬٢)، وفي «باب مُسَبِّح» (¬٣).

(٥٥) باب: ثَوْر، وبُوْر.
قال الخَطِيبُ:
«وأحمدُ بن محمد بن محمُود بن بُوْر بن عَمَّار أبو الفَضْل البَلْخِي. حدث ببُخَارَى عن: محمد بن علي بن طَرْخَان، وأحمد بن جَرِير. روى عنه: أحمد بن محمد بن يوسف».
وذكر المُسْتَغْفِري أنه: أحمد بن محمد بن محمد بن بُور بن عَفَّان.
والمُسْتَغفِري أَحَدُ الحُفَّاظ، وهو أعرف بأهل بلاده (¬٤).
والله الموفق للصواب.

(¬١) ينظر: «الإكمال» (٧/ ٢٠).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٧٧٧).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٠٩٧).
(¬٤) ينظر: «الإكمال» (١/ ٥٧٠).


ثالثًا: أبو بكر الخطيب البغدادي ﵀-:
هو: الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ.
ولد: سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة.
وكان أبوه أبو الحسن خطيبًا بقرية دَرْزِيجَان، وممن تلا القرآن على أبي حفص الكِتَّاني، فَحَضَّ ولدَه أحمد على السماع والفقه، فسمع وهو ابن إحدى عشرة سنة، وارتحل إلى البصرة وهو ابن عشرين سنة، وإلى نيسابور وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وإلى الشام وهو كَهل، وإلى مكة، وغير ذلك.
وكتب الكثير، وتقدم في هذا الشأن، وبَذَّ الأقران، وجمع وصنف وصَحَّح وعَلَّل، وجَرَّح وعَدَّل، وأَرَّخ وأَوْضَح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق (¬١).
ولعل لقب الخطيب انتقل إليه من والده.
سمع: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق، يعرف بابن رزقويه، وأبا حامد الإسفراييني، وأبا الحسن أحمد بن محمد الضَّبِّي المَحَاملي، وأبا الطَّيِّب الطَّبَري طاهِرَ بن عبد الله بن طاهر بن عمر، وأبا عُمَر ابن مهدي الفَارسي، وأحمدَ بن محمد بن الصلت الأهوازي، والقاضي أبا بكر الحِيْري، وأبا سعيد الصَيرفي، وأبا القاسم عبد الرحمن السراج، وعَلِيَّ بن محمد الطرازي، والحافظ أبا حازم العبدوي، ومحمد بن عبد الله بن شهريار، وأبا نعيم الحافظ، والقُضاعي صاحب مسند الشهاب، وغيرهم كثير.
حدث عنه: أبو بكر البَرْقاني؛ وهو من شيوخه، وأبو نصر بن ماكولا،

(¬١) «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٢٧٠).


والفقيه نصر، والحميدي، وأبو الفضل بن خَيرون، والمبارك بن الطيوري، وأبو بكر بن الخَاضِبة، وخلق سواهم.
ويكفي في الثناء عليه شهادة المصنف حيث قال في مقدمة هذا الكتاب: «فإن أبا بكر أحمدَ بن عَلِي بن ثابت الخَطِيب البَغدادي ﵀ وكان أَحدَ الأعيان ممن شاهدناه معرفةً، وإتقانًا، وحفظًا، وضَبطًا لِحَديث رسولِ الله ﷺ، وتَفَنُّنًا في عِلَلِه وأسانيدِه، وخِبرةً برُواتِه ونَاقِليه، وعِلْمًا بِصَحِيحه، وغَرِيبه، وفَرْدِه ومُنْكَرِه، وسَقِيمه، ومَطْرُوحِه، ولم يَكُنْ للبَغْدَاديِّين بعدَ أبي الحَسَن عَلي بن عُمر الدَارقطني مَنْ يَجْري مَجْرَاه، ولا قام بعده بهذا الشأن سِواه».
ويقول ابن الجوزي أيضا: «وكان حريصًا على علم الحديث، وكان يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه، وكان حسن القراءة، فصيح اللهجة، وعارفًا بالأدب، يقول الشعر الحسن.
أما عن تصانيفه:
يقول ابن الجوزي ﵀ (¬١): وصنف فأجاد، فله ستة وخمسون مصنفًا بعيدة المثل منها: «تاريخ بغداد»، «وشرف أصحاب الحديث»، و «كتاب الجامع لأخلاق الراويّ وآداب السامع»، و «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية»، و «كتاب المتفق والمفترق»، و «كتاب السابق واللاحق»، و «تلخيص المتشابه في الرسم»، و «كتاب باقي التلخيص» (¬٢)، و «كتاب الفَصل والوَصل»، و «المُكْمَل في بيان المهمل»، و «الفَقِيه والمُتَفَقِّه»، و «كتاب غُنية المقتبس في تمييز الملتبس»، و «كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»، و «كتاب المُوضح أوهام الجمع والتفريق»، و «كتاب المؤتنف تكلمة المختلف

(¬١) «المنتظم» لابن الجوزي (١٦/ ١٣٠).
(¬٢) يعني: تالي تلخيص المتشابه.


(٥٦) باب: ثُمَيْل، ونُمَيْل.
ذكره الدارقطني في باب الثاء (¬١)، ثم كَرَّرَه في حَرف النُّون (¬٢).
والله تعالى المُوفِّق.

(٥٧) باب: ثَعْلَبَة، ونُعَيْلَة.
قال الخطيب:
«قال أبو الحسن: الحَكَم، ورَافِع ابْنَا عَمْرو بن مُخْدَج بن حِذْيَم بن الحَارِث ابن نُعَيْلَة بن مُلَيْل بن ضَمْرَة (¬٣).
قلت (¬٤): وقد أَسْقَط أَسماء مِنْ هذا النسب؛ لأنه: حِذْيَم بن حُلْوَان بن الحَارِث. ذكر ذلك شَبَابٌ خَلِيفَةُ بنُ خَيَّاط (¬٥).
وقد ذكرناه (¬٦) في باب: حلوان، وجلوان في الفصل الأول من هذا الكتاب (¬٧)».
هذا آخر كلامه.
قلت: لم يَهِم الدَّارقُطني ﵀ في هذا القول، وقد سَبَقَه إليه ابنُ الكَلْبِي فَقال -في وَلَد ضَمْرَة بن بَكر بن عَبْد مَنَاة بن كِنَانَة، بعد ذِكر أَنْسَاب-:

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٢٩).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٣١).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٤١).
(¬٤) القائل: الخطيب البغدادي.
(¬٥) «الطبقات» (ص ٧١، ٢٩٩، ٥٩٣).
(¬٦) في «ف» (ذكر له)، وفي «ش» غير واضحة.
(¬٧) يعني «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف».
وهذه الجملة الأخيرة اضطربت في «ف».


والمؤتلف»، و «كتاب لهج الصواب في أن التسمية من فاتحة الكتاب»، و «كتاب الجهر بالبسملة»، و «كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب»، و «كتاب القنوت»، و «كتاب التبيين لأسماء المدلسين»، و «كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد»، و «كتاب من وافق كنيته اسم أبيه»، و «كتاب من حدّث فنسي»، و «كتاب رواية الآباء عن الأبناء»، و «كتاب الرحلة»، و «كتاب الرواة عن مالك»، و «كتاب الاحتجاج عن الشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بجهلهم عليه»، و «كتاب التفصيل لمبهم المراسيل»، و «كتاب اقتفاء العلم بالعمل»، و «كتاب تقييد العلم»، و «كتاب القول في علم النجوم»، و «كتاب روايات الصحابة عن التابعين»، و «كتاب صلاة التسبيح»، و «كتاب مسند نعيم بن همار»، و «كتاب النهي عن صوم يوم الشك»، و «كتاب الإجازة للمعدوم والمجهول»، و «كتاب البخلاء».
وغيرها من التصانيف النافعة ذكرها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (¬١)، وغيره.

مرضه ووفاته:
ويقول مكي الرميلي: مرض الخطيب في نصف رمضان، إلى أن اشتد الحال به في غرة ذي الحجة، وأوصى إلى ابن خيرون، ووقف كتبه على يده، وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى المحدثين (¬٢).
وتوفي في رابع ساعة من يوم الاثنين سابع ذي الحجة من سنة ثلاث وستين، ثم أخرج بكرة الثلاثاء، وعبروا به إلى الجانب الغربي، وحضره القضاة والأشراف والخلق، وتقدم في الإمامة أبو الحسين بن المهتدي بالله،

(¬١) (١٨/ ٢٨٩).
(¬٢) «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٢٨٦).


فكبر عليه أربعًا، ودفن بجنب قبر بشر الحافي وقال ابن خيرون: مات ضحوة الاثنين، ودفن بباب حرب. وتصدق بماله وهو مئتا دينار، وأوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه، ووقف جميع كتبه، وأخرجت جنازته من حجرة تلي النظامية، وشَيَّعه الفقهاء والخلق، وحملوه إلى جامع المنصور، وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون: هذا الذي كان يَذُبُّ عن النبي ﷺ الكَذِب، هذا الذي كان يحفظ حديثَ رسول الله ﷺ. وخُتِم على قبره عدة ختمات (¬١).

(¬١) «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٢٨٦). وينظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتاب «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» للخطيب.


(٥٨) باب: يافث (¬١)، وناقِب.
قال الخطيب:
«وأما الثاني: بِنُون وقَاف وبَاء مُعْجَمة بِوَاحِدة، فهو: محمد بن حَمِّ (¬٢) بن نَاقِب أبو بَكْر الصَّفَّار البُخَارِي.
حدث عن: محمد بن سعيد بن حاتم الزَّنْدِي».
قلت: وهو الزَّنْدَنِي، بِنُونَيْن (¬٣).
آخر الجزء الثاني. ويتلوه إن شاء الله في الثالث: حرف الجيم «باب جرير وحريز، وما معهما» (¬٤).

(¬١) في الأصلين: (ثاقب) وليس في كتب الضبط، والمثبت من «الإكمال» (٧/ ٣٢٥).
(¬٢) في الأصلين: (حمد)، وينظر: «الإكمال» (٤/ ١٤٦)، و (٧/ ٣٢٥)، و «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٤٢٤).
(¬٣) قلت: قد ذكره الخطيب على الصحة في باب (الزندني) من «المؤتنف» (١/ ٤٤١).
(¬٤) هذه الخاتمة ليست في «ش».
وجاء فيها: آخر الجزء والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.


نَمَاذج مِنْ صُوَر المَخطُوطَات


﷽
وبه نستعين (¬١)
الجزء الثالث.

حرف الجيم.
(٥٩) باب: جَرِيْر، وحَرِيْز، وما معهما.
قال الخطيب:
«قال أبو الحسن: حَرِيْز بن شُرَحْبِيْل. روى عنه: عمرو بن قَيس السَّكُوني الحِمْصِي (¬٢). قلت: وقَولُه: ابن شُرَحْبِيل، وَهَمٌ، إنما هو: ابن شَرَاحِيل.
على أن أبا الحَسَن قد عَقَّب هَذا القَول بأن قال: وقال أحمد بن عيسى في «تاريخ الحِمْصِيِّين»: حَرِيز بن شَرَاحِيل. قُتِل سَنَة سِتٍّ وسِتِّين (¬٣).
فذكره أبو الحسن أخيرًا على الصَّواب.
ثم ذكر (¬٤) عن العَتِيْقِي (¬٥)، عن اليَمَنِي (¬٦)، وعن التَّنُوخِي (¬٧)، عن ابن المُظَفَّر (¬٨) جَمِيعًا، عن بكر (¬٩)، عن ابن عيسى قال: وحَرِيز بن شَرَاحِيل الكِنْدِي: رَجُلٌ مِنْ بَنِي

(¬١) قوله: (وبه نستعين) ليست في «ف».
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٥٥).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٥٥).
(¬٤) يعني: الخطيب.
(¬٥) هو: أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي. ينظر: «تاريخ مدينة السلام» (٦/ ٣٦).
(¬٦) في «ف» (التميمي). وهو: محمد بن الحسين بن عمر اليمني.
(¬٧) هو: أبو القاسم علي بن المحسن القاضي.
(¬٨) هو: محمد بن المظفر بن موسى الحافظ.
(¬٩) هو: بكر بن أحمد بن حفص الشعراني.


الصفحة الأولى من نسخة تشستربيتي «ش».


<span data-type='title' id=toc-90>(٦٠) باب: جَبَّار، وخِيَار، وما معهما </span>(¬١).
قال الخطيب -في استدراك ما أَغْفَلاه-:
«جَبَّار بن سَلْمَى بن مَالِك، مِنْ بَنِي عَامِر ابن صَعْصَعة.
أَنْشَد له المُفَضَّل في «المُقَطَّعات»:
أَمَا لِلعَيْن لا تَبْكِي بُحَيْرًا … إذا افْتَرت عن الرُّمْح اليَدَانِ» (¬٢).
فَوَهِمَ في استدراكه؛ وقد ذَكَره الدَّارقُطني في هذا الباب، وساق نَسَبه فقال:
«جَبَّار بن سُلْمَى بن مَالِك بن جَعْفَر بن كِلَاب بن عَامِر بن صَعْصَعَة. هو الذي طَعَن عَامِرَ بنَ فُهَيْرَة يَوْم بِئْر مَعُوْنَة، فَقَتله، ثم أَسْلَم بعد ذلك» (¬٣).
ووَهِمَ (¬٤) في قوله: سَلْمَى -بالفتح- وإنما هو: سُلْمَى بالضَّم، كذلك ذكره أبو الحَسن الدارقطني.
قال أبو محمد:
«حِبَّان بنُ العَرِقَة. في حديث عَائِشَة، هو الذِي رَمَى سَعدَ بنَ مُعَاذ يومَ قُرَيْظَة» (¬٥).
قلت: وهذا وَهَمٌ، وإنما رُمِي يومَ الخَنْدَق، ومَات بَعد أن حَكَم في بَنِي قُرَيْظَة (¬٦).

(¬١) في حاشية «ش» كتب: (وحبان).
(¬٢) ينظر: «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» للآمدي (ص ١٢٤).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٩٨).
(¬٤) أي: الخطيب.
(¬٥) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٢٢٥).
(¬٦) ينظر: «المؤتنف» للخطيب (٢/ ٢٢٦)، و «الإكمال» (٢/ ٣١٠).


صورة آخر الجزء الأول من نسخة تشستربيتي «ش».


(٦١) باب: جُلَيْد، وخُلَيْد.
قال عبدُ الغَنِي (¬١) في حَرْفِ الجِيم: جُلَيْد، وخُلَيْد (¬٢). ثم كَرَّره في حرف الخَاء المُعْجَمة، فقال: خُلَيْد، وجُلَيد. (¬٣)

(٦٢) باب: جَبْرَة (¬٤)، وخَيْرَة، وما معهما.
قال (¬٥) الخَطِيبُ -بَعد ذِكر الوَلِيد بن أبي خَيْرَة (¬٦) -: «ولابْنِه إسْمَاعِيل رِواية عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي».
تَصَوُّرًا مِنه أنَّه (¬٧) لم يُذْكَر، وقد ذَكره عبدُ الغَنِي بن سعيد في هذا الباب (¬٨).
والله الموفق.

(¬١) في المطبوعة: (ذكر أبو الحسن)!
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٠٧).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٣٠).
(¬٤) في «ف»: (جبر).
(¬٥) كلمة (قال): ليست في «ش».
(¬٦) في المطبوعة: (خَبزة)!
(¬٧) في «ف»: (تصور أنه).
(¬٨) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٨٠). وينظر: «الإكمال» (٢/ ٣١).


صورة بداية الجزء الخامس من «ش» ويظهر تغير الخط عن سابقه.


صورة بداية الجزء السادس من «ش» ويظهر تغير الخط عن سابقيه.


(٦٣) باب: جِلوان، وجَلوان، وحُلوان.
قال الخطيبُ:
«أما الأَوَّل: بِكَسر الجِيم، فهو جِلْوَان بن سَمُرَة بن مَاهَان أبو الطَّيِّب البَانَبِي (¬١) البخاري. [سمع: أبا عبدِ الرحمن المُقْرِئ، وسعيدَ بنَ مَنصُور (¬٢)، وعِصَامًا أبا مُقَاتِل النَّحْوي، ومحمد بن منصُور الخُراسَاني] (¬٣).
روى عنه: سَهل بن شَاذُوْيَه. وقد ذكرنا له حديثًا في حرف الباء.
والله تعالى الموفق للصواب».
قلت: وهذا وَهَمٌ؛ وهو بفتح الجيم، وهو: جَلْوان بن سَمُرة بن مَاهَان بن خَاقَان بن عُمَر بن عبد العَزيز بن مَرْوان بن الحَكَم بن أبي العاص بن أُمَيَّة بن عَبد شَمْس بن عبدِ مَنَاف، أبو الطَّيِّب البَانَبِي البُخَاري.
سَمِع: المُقْرئ، والقَعْنَبِي، وأبا مُقَاتِل عِصامًا النَّحْوي، وسعِيد بن منصُور، وخَاقَان، وأحمد بن حَفْص.
حدث عنه: سَهْلُ بن شَاذُوْيه، والحُسَين بن محمد بن قُرَيش.
كذلك ذكره المُسْتَغْفِري، وكذلك قاله أبو عبد الله محمد بن أحمد غُنْجَار البُخَاري في «تاريخه»، وحدث به عنه بِفَتح الجِيم.
ومِن وَلَدِه: أحمدُ بنُ الحُسَين بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن جُنَيد بن جَلْوَان بن سَمُرة (¬٤).
والله تعالى الموفق للصواب.

(¬١) في «ش»: (البناني).
(¬٢) قوله: (سعيد بن منصور): غير واضحة في «ش» وأثبته من «الإكمال».
(¬٣) بين المعقوفين سقط من «ف».
(¬٤) ينظر: «الإكمال» (٢/ ١١٧)، و «توضيح المشتبه» (٣/ ٢٩٢).


صورة آخر صفحة من «ش».


(٦٤) باب: جَبْر، وخَيْر، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«جَبر بن عبد الله القِبْطِي، مَولى بَنِي غِفَار، رَسُول المُقَوْقِس بِمَارِيَة إلى النبي ﷺ. يُقَال: هو مولى أبي بَصْرَة الغِفَارِي» (¬١).
ثم قال بعد أسطر من هذا الكلام: «عُبَيد بن جَبْر. روى عن أبي مُوَيْهِبة، قاله: يَعْلَى بن عَطاء، عنه. كتبناه في باب: جُبَيْر.
وقال ابنُ إسحاق: عن عبد الله بن عُمَر العَبَلِي: عُبَيْد بن جُبَيْر.
يُشْبِه أن يَكُون أَبوه جَبْر بن عبد الله القِبْطِي الذي تَقَدَّم ذِكرُه في هذه الوَرَقة، والله أعلم» (¬٢).
وقال -في باب جُبَير الذي أحال عليه-: «عُبَيد بن جُبَيْر، مولى الحَكَم بن أبي العَاصِ. روى حديثَه: محمدُ بن إسحاق، عن عبد الله بن عُمَر العَبَلِي، عن عُبَيد بن جُبَير. وروى هذا الحديث: [الحكم بن فَصِيل، عن يَعْلَى بن عَطاء فقال: عن عُبَيد ابن جَبْر] (¬٣) وجُبَير: تَصْغِير جَبْر» (¬٤).
هذا آخر كلامه في البابين.
وهذا وَهَمٌ بَعِيدٌ، ولو تَفَكَّر ﵀ في كلامه، لَعَلِم أن بَعْضَه يَنْقُض بَعضًا، وقد جَرى الفَرْقُ عَلى لِسانِه بَينهُما؛ لأن الأوَّل قال (¬٥): هو غِفَارِي مَولى أبي بَصْرة.
وقال في الثاني: مولى الحَكَم بن أبي العَاصِ، وهو ابن أُمَيَّة بن عبدِ شَمْس بن

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٧٦).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٧٨).
(¬٣) بين المعقوفين: سقط من «ف».
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٦٥).
(¬٥) أي: الدارقطني، ولو زِيد كلمة (فيه) هنا لكان أوضح.


صورة صفحة العنوان من نسخة فيض الله «ف».


(٦٥) باب: جَنَاب، وحباب، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«قال ابن الكلبي: هو زُهَير بن جَنَاب بن هُبَل.
ثم قال: ومِن وَلَدِه: الجَرَنْفَشُ (¬١) بنُ كِنَانَة بن بَحْر بن الحَارِث بن امْرِئ القَيْس بن زُهَيْر بن جَنَاب بن هُبَل بن عبدِ الله بن كِنَانة بن بَكر بن عَوْف بن عُذْرَة (¬٢) ابن زَيْد اللَّات بن رُفَيْدَة بن ثَوْر بن كَلْب بن وَبَرة» (¬٣).
قلت: وقد وَهِمَ ﵀ في النَّسَب، فأسقط منه رَجُلًا، وهو سَلام.
كذلك ذَكره المَرْزُبَانِي، والآمِدِي (¬٤)، وغيرُهما.
وإن كان الدارقطنيُّ قد أصاب في حِكايته عن ابنِ الكَلْبِي، فقد كان يَجِب أن يُعَيِّن الصَّواب. وهو: الجَرَنْفَشُ بنُ سَلَّام بنِ كِنَانة بنِ بَحْر بن الحَارِث بن امْرِئ القَيس. وبَقِيَّة النَّسَب كما ذكره (¬٥).
قال عبدُ الغَني بن سَعِيد:
«وجَنَابُ بنُ نِسْطَاس. كُوفِيٌّ. روى عنه: الأَعْمَشُ، وغَيرُه» (¬٦).
قلت: وهذا وَهَمٌ قَرِيبٌ؛ لأنه انقلب عليه؛ أراد أن يقول: يَروِي عن الأَعْمَش، فقال: روى عنه الأَعْمَش. وإلا، فَعَبدُ الغَنِي بن سَعِيد أَرْجَح مِنْ أَنْ يَخْفَى عَليه هَذا القَدر.

(¬١) في المطبوعة: (ومن ولد الحرنفش)!
(¬٢) في المطبوعة: (عوزة)!
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» (ص ٩٨ - فراج).
(¬٥) ينظر: «الإكمال» (٢/ ١٣٦)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٩/ ١٠٠).
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٢٧٩).


صورة الصفحة الأولى من «ف».


(٦٦) باب: جَلْد، وخَالِد، وخُلْد.
قال أبو محمد:
«وخُلْدٌ واحِدٌ، وهو: خُلْدٌ الحِمْصِيُّ، واسمُه عبد الصَّمَد» (¬١).
وهذا وَهَمٌ، واسمُ الخُلْدِ: عبدُ الرَّحمَن بن الضَّحَّاك (¬٢).

(٢٦) أبو القَاسِم عَلِي بن المُحَسِّن، أخبرنا محمد بن المُظَفَّر، حدثنا بكر بن أحمد، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي قال: الخُلْد: عبدُ الرحمن بن الضَّحَّاك النَّصْري (¬٣)، حدثني عبد الرحمن بن خَلَف، حدثني أبي، عن جَدِّي عبد الرحمن بن الضَّحَّاك قال: خرجت مع أبي عَلَى جِنَازَةٍ، قال: فأخذ بأُذُني فَغَمزَها، وقال: إنَّما غَمَزتُ شَحْمَة أُذُنِك لِتَذْكُر أَنَّك شَهِدتَّ جِنَازَة عبدِ اللهِ بن بُسْر (¬٤) صَاحبِ النَّبيِّ ﷺ.
قال عبد الرحمن: ومات جَدِّي الخُلْدُ سنةَ ثَلاثٍ وسَبْعِينَ، -يعني: ومِائَة- وقد روى عنه: أبو اليَمَان الحَكَمُ بنُ نَافِع، فَسمَّاه: عبدَ الرحمن بن الضحاك.
والله تعالى وليُّ التوفيق.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٢١٤).
(¬٢) ينظر: «الإكمال» (٣/ ١٨١)، و «توضيح المشتبه» (٢/ ٣٨١).
(¬٣) في «ف»: (البصري).
(¬٤) في «ش»: (بشر)، وهو: عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني، يكنى أبو بسر، ويقال: أبو صفوان.


صورة من أثناء «ف» يظهر فيها بداية جزء.


(٦٧) باب: جَمِيْع، وجُمَيْع.
قال الخطيب:
«قال أبو الحسن: جُمَيْع بن عُمَر بن عبد الرحمن العِجْلِي الكُوفِي.
يروي عن مُجَالِد، وهو صَاحِبُ حَديثِ أبي هَالَة التَّمِيْمِي (¬١).
قلت (¬٢): وهذا القول الأخِير خَطَأ، وصوابُه: صَاحِبُ حَدِيث هِنْد بن أبي هَالة، والحديث بذلك مَشْهُور».
قلت: وهذا وَهَمٌ، وقول الدَّارقُطني صَحِيحٌ، وأبو هَالة الذي ذَكره الدارقطني ليس هُو زَوْج خَدِيجَة ﵂ (¬٣) الذي وَلدُه هِنْد، وإنما هو رَجُل آخَر، يقال له: أبو هَالَة، يَروي عن: الحَسَن بن عَلِي بن أبي طَالِب ﵉.
والدليل عليه:

(٢٧) أبو بكر محمد بن عبد المَلِك بن محمد بن بِشْرَان -قراءةً عليه في دارِنا- أخبرنا عُبَيد الله بن عبد الرحمن -قراءة عليه- حدثنا أبو بكر محمد بن هارون (¬٤)، حدثنا سُفيان بن وَكِيع بن الجَرَّاح بن مَلِيْح، حدثنا جُمَيْع بن عُمَر بن عبد الرحمن أبو جَعفر العِجْلي -إملاءً من كتابه- حدثنا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم مِنْ وَلَدِ أبي هَالَة زَوْجِ خَدِيجة، زَوجة النَّبي ﷺ ويكنى أبا عبد الله-، عن أبي هالة، عن الحَسَن بن عَلِيِّ بن أبي طَالِب ﵉ قال: سألتُ خَالِي هِنْد بنَ أبي هَالة -وكان

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٤٩).
(¬٢) يعني: الخطيب.
(¬٣) في «ف»: ﵍.
(¬٤) في المطبوعة: (مروان)، وهو: الإمام محمد بن هارون الروياني، صاحب المسند.


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة فيض الله «ف».


(٦٨) باب: جُعْثُل، وجُعَيْل.
قال الخطيب:
«قال أبو محمد: جُعْثُل بن هَاعَان، ويُقَال: جَعْثَل. حَدِيثُه بمِصْر. يُكْنَى أبا سَعِيد.
روى حَديثَ عُقْبةَ بنِ عَامِر: أَنَّ أُخْتَه نَذَرَت أَنْ تَمْشِي حَاجَّة (¬١).
قال (¬٢): قوله: حَاجَّة تَصْحِيف، وإنَّما هو: حَافِيَة.
وذَكر حديثًا، عن يَحيى بن سَعِيد الأنصاري، عن عُبَيد الله بن زَحْر، أنه سَمِع أبا سعيد الرُّعَيْنِي يُحَدِّث، عن عبد الله بن مَالِك أنه سَمِع عُقْبَةَ بنَ عَامِر الجُهَنِي يَذْكُر: أن أُخْتَه نَذَرَت أن تَمْشِيَ إلى البَيت حَافِية، غير مُخْتَمِرة. فذكر ذَلك عُقْبةُ لرسولِ الله ﷺ فقال: رسولُ اللهِ ﷺ: مُر أُخْتَك فَلْتَركَب، ولْتَخْتَمِر، ولْتَصُم ثَلاثةَ أَيَّام» (¬٣).
قلت أنا: ولستُ أعرفُ لَعبد الغَنِي وَهَمًا في كَلامِه؛ لأنه قال: (تَمْشِي حَاجَّة) وهو مِثلُ قَوْلِه: (تَحُج مَاشِية)، لا فَرق بَينهُما بِحَال، ولم يُورِد (¬٤) لفظ الحديث ونَقَل فيه: أن تَمْشِي إلى البيتِ حَاجَّة. فَيَظُن أَنَّه قد صَحَّف حَاجَّة بِحَافِيَة، ولو قال أبو محمد ما ذَكَر الخَطِيب، وهو حَافِيَة = لم يكن للكلام مَعْنى؛ لأنه كان يَصِير: نَذَرت أن تَمْشِي حَافِيَة. ولا يَظْهَر مِنْ هذا اللفظ أنها أَرَادت بِذلك في الحَجِّ.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٢٠٩).
(¬٢) يعني: الخطيب.
(¬٣) أخرجه أحمد (١٧٣٤٨) وغيره، من طريق يحيى بن سعيد.
(¬٤) في «ش»: (ولم أر).


﷽
وبه أستعين.
قال الأَمِيرُ الحَافِظُ أبو نَصْرٍ عَلِيُّ بنُ هِبَةِ اللهِ بن جَعْفَر بن مَاكُولَا ﵀:
الحَمدُ لله الذي تَفَرَّد بالكَمَال، فلا نَقْصَ في تَمَامِه، وتَوَحَّد بِمُتْقَن الفِعَال، فلا خَلَل في أَحْكامه، وقَرَّر الأمور على مَشِيئَتِه، فلا نَقْضَ لإبْرَامِه.
وصلواته على مَنْ أَرْسَله رَحْمَةً إلى خير أُمَّةٍ أُخْرِجَت للناس، وطَهَّر به القُلوب الصَدِئَة مِنْ الأَدْنَاس، وجَعَله للأنبياء صلوات الله عليه وعليهم مُكَمِّلًا وخَاتَمًا، وصَيَّره إلى الحق داعيًا وبه قَائِمًا، وعلى أهل بيته وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد ذلك،
فإن أبا بكر أحمدَ بن عَلِي بن ثابت الخَطِيب البَغدادي ﵀ وكان أَحدَ الأعيان ممن شاهدناه معرفةً، وإتقانًا، وحفظًا، وضَبطًا لِحَديث رسولِ الله ﷺ، وتَفَنُّنًا في عِلَلِه وأسانيدِه، وخِبرةً برُواتِه ونَاقِليه، وعِلْمًا بِصَحِيحه، وغَرِيبه، وفَرْدِه ومُنْكَرِه، وسَقِيمه، ومَطْرُوحِه، ولم يَكُنْ للبَغْدَاديِّين بعدَ أبي الحَسَن عَلي بن عُمر الدَارقطني مَنْ يَجْري مَجْرَاه، ولا قام بعده بهذا الشأن سِواه.
وقد استفدنا كثيرًا مِنْ هذا اليَسِير الذي نُحسِنُه، وبه وعنه تَعَلَّمنا شَطرًا من هذا القَليل الذي نعرفه بِتَنْبِيهِه ومَنِّه، فجزاه الله عَنَّا الخَير، ولَقَّاه الحُسْنَى ولِجَميع مشايخنا وأئمتنا ولجميع المسلمين = كان قد عَمل بالشَّام كِتابًا سَمَّاه «المُؤْتَنِف


وكلامُ عبد الغني يَدُلُّ (¬١) على أنها نَذَرَت أن تَحُجَّ مَاشِية، ولم يَتْبَع لَفْظَ الحَديث، ولا أَوْرَد هذا الكَلام بإِسْنَادٍ (¬٢) وإِنَّمَا كان (¬٣) غَرضُه أن يُفْهِمَ المَعْنى، وقَد فُهِم بِقَولِه. فَلم يُصَحِّف.
والله تعالى الموفق.

<span data-type='title' id=toc-99>(٦٩) باب: جُوْثَة، وجَوْنَة </span>(¬٤).
قال عبد الغني بن سعيد:
«وجَوْثَة (¬٥) بن عُبَيد. بالثَّاء مُعْجَمة بِثَلاث. روى عنه: عَمرُو بنُ الحَارث، وغيره» (¬٦).
قلت: ولا أعرفُ لِعَمرو بن الحَارِث رِوايةً عن جُوْثَة بن عُبَيد، وإنما يَرْوي عن يَزِيد بن أبي حَبِيب عَنه.
وقد ذكره البخاري فقال: «جُوْثَة بن عُبَيد المَدِيْنِي. سَمِع أَنَسًا يقول (¬٧): يَقْرَأُ القُرآنَ رِجَالٌ لا يُجَاوِز حَنَاجِرَهم.
وقال أَصْبَغ: أخبرني ابنُ وَهْبٍ، عن عمرو، سَمِعَ يَزيدَ بنَ أبي حَبِيبٍ حَدَّثَه جُوْثَة بنُ عُبَيد اللَّيْثِي سَمِعَ أَنَسًا في الشَّفَاعَة» (¬٨).

(¬١) كلمة (يدل): ليست في «ف».
(¬٢) قوله: (بإسناد) في المطبوعة: (رأسًا فيه)!
(¬٣) كلمة (كان) في المطبوعة: (تاليا)!
(¬٤) في «ش»: (باب جُوية وجُوبة).
(¬٥) بفتح الجيم، وسيأتي توهيم المصنف لعبد الغني في ذلك.
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٢٠٤).
(¬٧) كلمة (يقول): ليست في «ف».
(¬٨) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥٣).


تَكْمِلَةَ المُؤْتَلِفِ» (¬١) ولما عاد إلى بغداد قرأ عَلَيَّ شَيئًا من أَولِه، مُغْرِبًا عَلَيَّ به، ومُطرِفًا (¬٢) لي بما ضَمَّنَه إياه، ومُعَرِّفًا لي قَدْر ما تَيَسَّر له، وأنه قد اسْتَدرك فيه على أئمة هذا العلم أَشياءَ تَم عَليهم السَهوُ فِيها، ونَبَّه على أشياءَ غَفَلوُا عنها ولم يُحِيطُوا بها مَعْرفةً، ووجدتُه كبيرًا، فَظَننتُ أَنه قَدْ اسْتَوعب ما يُحْتَاجُ إليه في هذا المعنى، ولم يَدَع بَعْدَه لِمُتَتَبِّعٍ حُكْمًا، ولَمَّا دُعِي به فأجاب (¬٣) قال لي بعضُ المُتَشاغِلين والمُعْتَنين بهذا العلم: لَقَدْ تَعِب الخَطِيبُ وأَتْعَب، تَعِبَ (¬٤) بما جَمَعه، وأَتْعَب مَنْ أَراد أن يَعْرِفَ الحَقِيقَة في اسم؛ لأنه يحتاج أن يطلبه في كتاب الدارقطني، فإن لم يجده، ففي كِتَابَي عبدِ الغني، فإن لم يجده ففي كتاب الخطيب، ثم يَحتاج أن يُفَسِّر طَبقاتِه أيضًا فَيمضي زَمانه ضَياعًا، ويصير ما أُرِيدَ مِنْ إرشادِه تَضْليلًا، فلو أنك جمعت شَمل هذه الكتب وجعلتها كتابًا واحدًا، حُزتَ الثَوابَ ويَسَّرت (¬٥) على مُبتَغِي العِلم الطِلَاب، ورَاجَعَني في ذلك مُرَاجعةً تَحَرَّمتُ (¬٦) لها، وأوجبتُ له فيها رِعايةً لِحَقِّه، ورغبةً في مساعدته، واغْتِنامًا للأجر في إفادة مُسترشِدٍ (¬٧) وتَعليم جَاهلٍ، ومعرفةِ طَالبٍ.
وبدأتُ بالنظر في كتاب الخطيب، فوجدته يذكُر في أوله: أنه قد جَمَع فيه مِنْ (¬٨) مُؤتَلِف أسماء الرواة وأنسَابهم ومُخْتَلِفِها، ومِمَّا تَتضمَّن كتب أصحاب

(¬١) يعني: «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف»، وقد صدر بتحقيقي، عن الدار العُمَرية ومكتبة الذَخائر- القاهرة.
(¬٢) في المطبوعة (معرفًا) وما أثبته الأقرب في قراءة الكلمة من المخطوط.
(¬٣) يعني: الموت، ولعلها ولما دعاه ربه فأجاب، ومن هنا بداية نسخة تشستربيتي «ش».
(¬٤) في المطبوعة (وتعب).
(¬٥) في «ف» (نثرت) والمثبت من «ش».
(¬٦) في «ش» (تحريت) والمثبت من «ف».
(¬٧) في المطبوعة (مسترشده).
(¬٨) كلمة (من) ليست في «ش».


(٧٠) باب: جَوْن، وخُوْن، وحُور.
قال الخطيب في استدراك ما أَخَلَّا به:
«أَكْثَم بن أبي الجَوْن. له صُحْبة، ورِوَاية عن النبي ﷺ. وذكر له حديثًا».
وهذا الرَّجُل قد ذَكره الدَّارَقُطْني فقال: «أَكْثَم بن أبي الجَوْن، وقيل: ابن الجَوْن» (¬١).
فالمُسْتَدْرَك عَليه قَدْ ذَكَر أَوْفَى مِنْ المُسْتَدْرِك؛ لأنه ذَكر الخُلْفَ في اسْم أبيه، ولم يَذْكُرْه الخَطِيبُ، وقَد غَلِط الدَّارقطني في مثل هذا؛ إذ لَم يُبَيِّنْه، فعلى حُكْمِه يكُون قَدْ غَلِط؛ إذ لم يُبَيِّنْ الخُلْفَ في اسم أبيه (¬٢).
والله المُوفِّق للصواب.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٩٧).
(¬٢) «الإكمال» (٢/ ١٦٢).


الحديث من ذلك -وإن لم يكن المذكور راويًا مشهورًا (¬١) - ما شَذَّ عن كِتاَبيْ أبي الحسن علي بن عمر، وأبي محمد عبد الغني بن سعيد، المُصَنِّفَين في المُؤتِلف والمُختلف، وفي مُشْتَبِه النِسبة، وأنه يذكر ما (¬٢) رُسِم فيهما، أو في أحدهما عَلى الوَهَم، ودَخَل عَلى مُدَوِّنه فيه الخَطَأُ والسَهْو، ويُبَين فيه صَوابَه، ويُورِدُ شَواهِدَه ويَذكُر صَحِيح ما اختلفوا فيه مِمَّا انتهى إليه عِلمُه، ويُقِر ما أَشْكَل عليه من ذلك، لِيَنْسُب كُلَّ قولٍ إلى صاحبه، وجعله خمسة فصول:
أورد في الأول منها: ما لم يذكراه، ولا واحِدٌ منهما.
وفي الثاني: أوهام كُتُبِهم.
وفي الثالث: ما أَغفلاه مِمَّا أوردَا له نَظَائِر.
وفي الرابع: أَشياءَ ذَكَراها وقَصَّرا في شَرحِها وإيضْاحِها، فَبَيَّنها، وأَتَمَّ نُقْصَانها.
وفي الخامس: ما أورداه من الأحاديث نَازِلَةً، ووقعت له عالية.
ولما أَنْعَمتُ النظَر فيه، وجَدتُه قَدْ ذَكَر في الفَصل الأول: ما قد ذكراه أو أحدهما.
وفي الفصل الثاني: قد غَلَّطَهُما في أشياء لم يَغْلِطا فيها، وأَخَلَّ بأوهام لهما ظَاهِرة.
وفي الفصل الثالث: قَدْ كتب (¬٣) أشياءَ ذَكراها أو أحدهما، وأَخَلَّا (¬٤) بِنَظائِرَ لِما ذَكراه، لم يَهْتَدِ إليها.
وفي الفصل الرابع: لم يَشْرَح مِنْ مَا ضَمِن بَيَانَه إلا شَيئًا يَسِيرًا، وفي كتبهم أشياء كثيرة (¬٥) تحتاج إلى شرح وبيان وإيضاح وتعريف، ولا سِيَّما كتاب

(¬١) كلمة (مشهورا) ليست في «ف».
(¬٢) في «ش»: (ما نسب) وضبب فوق كلمة نسب.
(¬٣) في «ف» (كرر) والمثبت من «ش».
(¬٤) في «ف» (وأخل).
(¬٥) كلمة (كثيرة) ليست في «ش».


(٧١) باب: جُرَي، وجُزَي، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«أبو جُرَي الهُجَيْمي، جَابِر بن سُلَيْم. ويُقَال: سُلَيْم بن جَابِر.
روى عنه: أبو رَجَاءٍ العُطَارِدِي، وعَقِيلُ بنُ طَلْحَة السُّلَمِي، وعَبِيدة بن زَيْد (¬١) الهُجَيْمِي، [ومحمد بن سيرين» (¬٢).
وقوله: عَبيدة بن زيد الهجيمي، وَهَمٌ، وإنما هو: عَبِيدَة بن جابر الهُجَيْمي] (¬٣).
روى زُهَيْر بنُ حَرْب، عن عَفَّانَ، عن حَمَّاد بن سَلَمة، عن يُونُس، عن عَبِيدَة ابن جَابِر الهجيمي.
وفي حديثه خُلْفٌ:
قيل: عنه عن أبي جُرَي. قال البخاري: «قال لنا موسى بن إسماعِيل: حدثنا عبدُ السَّلام بن غَالب -قال مُوسى: وخالفنا بَعضُهُم فقال: عبد السَّلام بن عَجْلان- سمع عَبِيْدة، سَمِع جَابرًا أبا جُرَي الهُجَيْمِي قال: رأيتُ النبي ﷺ
وقال (¬٤) عمرو بنُ عَلِي: حدثنا عبدُ العَزيز بنُ عبدِ الصَّمد، حدثنا يُونُس بن عُبَيد، عن عَبِيدَة، عن جَابِر بن سُلَيم: أتيتُ النبيَّ ﷺ» (¬٥).
ذكر ذلك البخاري.

(¬١) في «المؤتلف والمختلف»: (عبيدة بنت زيد).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٨٩).
(¬٣) بين المعقوفين: سقط من «ف».
(¬٤) في «ش»: (فقال).
(¬٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦).


عبد الغني؛ فإن أكثر ما فيه غَيرُ مُبَيَّنٍ، ووجدت له في تَضَاعِيف الكتاب أوهامًا من تَصحيفٍ وإسقاط أسماء مِنْ أَنْساب، وأَغلاطًا غيرَ ذلك، فتركته على ما هو عليه، وجمعت كتابي الذي سَمَّيته «بالإكمال» ولم أتعرض فيه لِتَغْلِيطه، ولا تَغليط (¬١) غَيرِه، ورسمتُ ما غَلَط فيه واحِدٌ منهم في كتابي على الصحة، ولَمَّا أعان اللهُ تعالى على تَمَامِه، ذكرتُ ما رُوِي عن النَبيِّ ﷺ أنه قال: «مَنْ كَتَم عِلمًا عَلِمَهُ أُلْجِمَ يومَ القِيامَة بِلِجَامٍ مِنْ نَار» (¬٢).
وما رُوِي عن بَعض السَلف أنه قال: «وما أوجب الله تعالى على الجهال أن يتعلموا حتى أوجب على العلماء أن يُعَلِّمُوا» (¬٣).
وخَشِيتُ أن تَبقى هذه الأوهامُ في كتبهم، فَيظُن مَنْ يراها أنها الصحيح، ويَتَّبع أَثَرهُم (¬٤) فيها، فَيَضِل مِنْ حَيث طَلَب الهِدَايةَ، ويَزِل مِنْ جِهةِ مَا أراد الاسْتِثْبَات، وإذا رأى كتابي رُبَّما (¬٥) تَصوَّر أن الغَلَط ما ذَكرتُه أنا، وإن أحسن الظن بي، جَعَل قولي خِلافًا، وقال: كذا ذكر فلان، وكذا ذكر فلان.
فاسْتَخرتُ اللهَ تعالى ورَغِبتُ إليه في عَضْدِي (¬٦) بالتوفيق والإرشاد، وسألته إلهامي القَصْدَ وتَأييدي بالسَدَاد وجمعتُ في هذا الكِتَاب أَغْلاطَ أبي الحَسَن عَلِي ابن عُمَر، وعبد الغَنِي بن سعيد مِمَّا ذَكره الخَطِيبُ، ومما لم يذكره؛ لتكون أغلاطهما في مكان واحد، وما غَلَّطَهُما فيه وهو الغَالِط، وأغلاط الخطيب في المُؤتنِف.
ورَتَّبتُه على حروف المُعْجَم لِيَسْهُل طَلبُه على مُلْتَمِسِه ويَقرُبَ وُجودُه مِنْ

(¬١) في «ف» (لتغليط) والمثبت من «ش».
(¬٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٨٤٥)، من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٣) ينظر: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان (ص ٣٤٥).
(¬٤) في «ف» (أمرهم)، والمثبت من «ش».
(¬٥) في «ف» (بما)، والمثبت من «ش».
(¬٦) قال صاحب «مختار الصحاح»: «وعُضْدٌ بوزن قفل، وعَضَده من باب نصر: أعانه».


(٧٢) باب: جُبَارَة، وجِبَارَة.
قال الخطيب:
«أما الأول: بِضَمِّ الجِيم، فلا شَيءَ فيه».
وهذا وَهَمٌ، وفيه: جُبَارَة بنُ عَمْروٍ الكِلابِي. رَأى يَحْيَى بن أبي كثير.
وروى عنه: عَمرُو بنُ هَاشِم، وجَمَاعةٌ غيرُ هذا (¬١).

(٧٣) باب: جَوَّاب، وخَوَّات.
قال الخطيب:
«أما الأول: فلا شيء فيه».
وقَطْعُهُ بِذلك عَجَبٌ، وهو: جَوَّابٌ، واسمه: مَالك بن كَعب بن عَوف بن عَبد ابن أبي بَكر بن كِلَاب.
واسمُ أبي بكر: عُبَيد، كان رَئِيسَ بَنِي كِلاب. ذَكره ابنُ حَبِيب (¬٢).
وجَوَّاب بن المِسْوَر السُّلَمِي. شَاعِر في أيام هِشَام بن عبد الملك.
ذكره المَرْزُبَانِي (¬٣).
والخطيب يَقُول في تراجم -يقولُ أبو الحَسن، وأبو مُحَمَّد: واسِعَة، أو فيها جماعة، أو كثيرة-، فيقول الخطيب عند استدراكها: «لا شيء فيها».

(¬١) ينظر: «الإكمال» (٢/ ٤٥). ولم أقف له على ذكر في الكتب، سوى ما ذكره المصنف.
(¬٢) قال في «الإكمال» (٢/ ١٦٨): «ذكره ابن حبيب في جمهرة نسب قيس عيلان».
(¬٣) في «ف»: (ابن المرزباني).


طَالبِه وبَيَّنتُ الحُجَّة على ما ذكرته، والدليلَ عَلى ما أوردته، واعتمدت الإيجاز والاختصار، ولم أَسُق (¬١) الطُرَق، وأُكْثِر بِتَكرير الأسَانِيد، وتركت أغلاط الخطيب (¬٢) في تراجم أبواب حَكَاها عن الشَيخَين وَهِم عَلَيهما، أو على أحدهما فيها، ورتبها على غير ما رَتَّبَاه؛ تَركًا للمضايقة، ولأن ذلك مما لا يَضُر طالبَ العِلم جَهْلُه، ولا يَنفعه اسْتِفَادتُه.
ويَعلمُ اللهُ تَعالى أن قَصْدِي فيه تَبصير المُسترشِد وإرشَاد الحَائر (¬٣) وتيسير الطرق على حافظي شَريعة الإسلام، وتَقريب البَعِيد على ناقلي سنن الأحكام، وهو بقدرته ولُطْفِه لا يُضِيع أَجرَ مَنْ أَحْسَن عَملًا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. (¬٤)

(¬١) في «ف» (أشق)، وهو تصحيف لا معنى له، والمثبت من «ش».
(¬٢) قوله: (وتركت أغلاط الخطيب) في «ف» (وتركت أغلاطا للخطيب ﵀ والمثبت من «ش».
(¬٣) في «ف» (الحائد)، والمثبت من «ش».
(¬٤) قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي: «وبلغ أبا بكر الخطيبَ أن ابن ماكولا أخذ عليه في كتابه «المؤتنف»، وصنّف في ذلك تصنيفًا، وحضر عنده ابنُ ماكولا وسأله الخطيب عن ذلك، فأنكره ولم يُقِرّ به، وقال: يَنْسُبُني الناس إلى ما لست أُحسنه مِنْ الصَنعة، واجتهد الشيخ أبو بكر أن يعترف بذلك، وحكى له ما كان من عبد الغني بن سعيد في تتبعه أوهام الحاكم أبي عبد الله في «كتاب المدخل» وحكايات عدة من هذا المعنى وقال: أرني إياه، فإن يكن صوابًا استفدته منك، ولا أذكره إلا عنك، فأصرَّ على الإنكار وقال: لم يخطر هذا ببالي قط، ولم أبلغ هذه الدرجة أو كما قال، فلما مات الخطيب أظهر كتابه وهو الذي سماه «كتاب تهذيب مستمر الأوهام على ذوي التمني والأحلام أبي الحسن الدارقطني وأبي بكر أحمد بن علي الخطيب» وهو في عشرة أجزاء لطاف.
ينظر: «معجم الأدباء» لياقوت (٥/ ١٩٩٠).


باب: قَولِ مَنْ بَعثَه اللهُ بالبَيِّناتِ والهُدَى: إنما الأعمال بالنِّية، وإنما لامْريءٍ ما نَوَى.
(١) أخبرنا أبو طَالِب محمدُ بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلَان -قُريء عَليه في دارنا- أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدثنا عبد الله بن رَوْح المَدَائِني، ومحمدُ بنُ رِبْحٍ البَزَّاز قالا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارون.
وحدثنا القاضي أبو عبد الله الحُسَين بن عَلِي بن محمد الصَيْمري (¬١) -بلفظه قراءة في دارنا- حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بجَرْجَرَايا، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا يزيد بن هارون.
وأخبرنا عبد العزيز بن علي بن أحمد -قراءة عليه في دارنا- قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ الجَرْجَرَائِي (¬٢)، حدثنا أحمدُ بن يحيى الحُلْوَاني، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا (¬٣) زهير بن معاوية قالا (¬٤): حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التَيْمِي، أنه سَمِعَ عَلْقَمَةَ بنَ وَقَّاص يقول: سمعتُ عُمَر بنَ الخَطَّاب ﵁ على المِنبر يقول: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنما الأعمالُ بالنِّية، وإنَّما لامْرِيءٍ ما نَوَى، فمن كانت هِجرتُه إلى الله ورسولهِ: فَهِجرتُه إلى الله، وإلى رسوله، ومن كانت -زاد عبد العزيز- هِجرتُه إلى دنيا يُصِيبُها، وإلى امرأة يَتَزوَّجُها: فَهجرتُه إلى ما هَاجَر إليه» (¬٥).
اللفظ لابن غيلان، وهذا حديثٌ صَحِيحٌ غَريبٌ، يُقَال إن الأنصاريَّ تَفَرَّد به،

(¬١) قوله: (الحسين بن علي بن محمد الصيمري) تصحف في «ف» إلى: (الحسن بن علي بن محمد الضميري) والمثبت من «ش». وينظر: «تاريخ مدينة السلام» (٨/ ٦٣٤).
(¬٢) قوله: (الجرجرائي) ليس في «ف»، والمثبت من «ش».
(¬٣) قوله: (حدثنا) في «ف» (وحدثنا)، والمثبت من «ش».
(¬٤) يعني: زهير بن معاوية، ويزيد بن هارون.
(¬٥) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧) من طريق يحيى بن سعيد، به.


وهذا قَطع ظَريف؛ لأنهما لم يَذْكُرا فيها شَيئًا، وقد تَرَكاها مُجْمَلةً. فَمِنْ أين يعلم ما أَرَادا أن يَذْكُرا فِيها حتى يقول: لا شيء فيها.
والله الموفق للصواب.

(٧٤) باب: جِرَان، وحَرَّان (¬١)، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«فَأَمَّا جِرَان: فَجِرَانُ العُوْد. شَاعِرٌ إسلامي، عُقَيْلِي، سُمِّي جِرَانُ العُوْدِ بقوله:
عَمَدْتُّ لِعُوْدٍ فَالْتَحَيْتُ جِرَانَه … ولَلْكَيْسُ أَمْضَى في الأُمُورِ وأَنْجَحُ» (¬٢).
كذا ذكره في هذه المَوَاضِع الثلاثة بِضَم العَيْن (¬٣)، وهو وَهَمٌ، وهو جِرَان العَوْد بِفَتْح العين، والعَوْدُ: البَعِير المُسِن (¬٤)، والجِرَان: الصَّدر.
وبعد البيت الذي ذكره الدارقطني:
خُذَا حَذَرًا يا صَاحِبَيّ فَإِنَّنِي … رَأيتُ جِرَان العَوْد قَدْ كاد (¬٥) يَصْلُح (¬٦).
قال أبو الحسن:
«وأما حَرَّان (¬٧): فهي قَبيلة من حِمْيَر، وهي حران (¬٨) بن عَوْف بن عَدِي بن

(¬١) في «ف»: (جُران)، وفي «ش»: (جزان)، وكلاهما خطأ، والمثبت من «المؤتلف والمختلف» للدارقطني، و «الإكمال».
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٥٣٤).
(¬٣) في المطبوع في المواضع الثلاثة: بفتح العين. وقد ذكره الدارقطني بالفتح في باب: (عوذ، وعود) من «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٦١٧).
(¬٤) في «ش»: (المحسن) تحريف.
(¬٥) في «ش»: (كان).
(¬٦) البيت في: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ٧١٨).
(¬٧) كذا بالأصلين، وفي المطبوع من «المؤتلف والمختلف» جاءت على الصواب (حراز).
(¬٨) كسابقتها.


وأصحاب الحديثِ يَجمعُون طُرُقَه، ويَجمعون مَنْ رَواه عن الأنصاري، ويقال: إن يحيى بن سَعيد القَطَّان لَم يَسْمَعْه مِنْ الأنصَاري.
(٢) وقال لي أبو إسحاق الحَبَّال بِمِصْر: إن عبد الغَنِي بن سَعِيد قال: جِئتُ يومًا إلى أبي الحَسَن عَلِيِّ بنِ زُرَيق ﵀ فقال: ألا أُعْجِبُك مِنْ أبي حامد الجُرْجَانِي، ذَاكَرَني بِحديثٍ ليحيى بن سَعِيدٍ القَطَّان، عن يحيى بن سعيد: الأعمال بالنِّية، فَأنكرتُ عَلَيه ذلك، فقلتُ أنا: إنَّ هَذا الحَدِيث أَخْطَأ فِيه الأَعْمَشي (¬١) بِخُرَاسَان، فقال لي أبو الحَسَن بن زُرَيق: سَمِعت أبا عبد الرحمن النَسَوي يقول: حَدِيث الأعمال بالنِية حَدِيثٌ جَلِيلٌ، تَفَرَّد به يَحْيَى بن سَعِيد الأنصاري، فات يَحْيَى القطان (¬٢).
قلت (¬٣): وقد تَابَع يَحْيَى بن سعيد عليه، عن محمد بن إبراهيم التيمي: محمدُ ابن عَمْرو بن عَلْقَمة الليثي من طريق فيه مقال.
(٣) أخبرنا أبو الحَسَن بن أبي الفضل (¬٤) بن أبي بكر المَنصُوري -قراءةً (¬٥) - أخبرنا محمد بن أحمد، حدثنا محمدُ بنُ مَنصُور بن نَصْر (¬٦) بن مَنصُور، حدثنا محمد بن الفرج الهمذاني (¬٧)، حدثنا محمد بن عُبَيد (¬٨) بن عبد الملك، حدثنا الربيعُ ابن زِيَاد الضَبِّي، حدثنا محمد بن عَمرو اللَّيثِي، عن محمد بن إبراهيم التَيْمِي، عن عَلْقَمة بن وَقَّاص الليْثِي، سمعتُ عمرَ بنَ الخطاب ﵁ يقول: سمعتُ

(¬١) تحرف في المطبوعة إلى: (الأعمش). والأعمشي هو: أحمد بن حمدون أبو تراب الحافظ النيسابوري توفي سنة ٣٢١ هـ. وينظر «تاريخ الإسلام» (٧/ ٤٣٧).
(¬٢) أخرج الحكاية ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥/ ٢٩) من طريق ابن ماكولا، به.
(¬٣) في «ف»: (قال ابن ماكولا).
(¬٤) كلمة (الفضل) سقطت من «ف»، والمثبت من «ش».
(¬٥) تصحف في المطبوعة إلى: (قرأه) وكذا في باقي المواضع.
(¬٦) تصحف في «ف» إلى: (نصير)، والمثبت من «ش».
(¬٧) تصحف في «ف» إلى: (الهمداني)، والمثبت من «ش».
(¬٨) في «ش»: (عبيد الله).


(٧٥) باب: جِسْر، وجَسَر، وحَسَن، وحَشَر، وجَشَر.
قال أبو الحَسن:
«جِسْر بنُ فَرْقَد، أبو جَعْفَر البَصْرِي.
يروي عن: الحَسَن، وثَابِت البُنَاني، ويونُس بن عُبَيد.
روى عنه: ابناه جَعْفَر بن جِسْر، وشُبَّانُ بنُ جِسْر، وسَعِيد بن عَامِر، وإِسْحَاق ابن سُلَيْمَان الرَّازِي، وحَمَّاد بن قِيْرَاط، ومَخْلَد بن يَزِيد الحَرَّانِي، وغَيرُهم.
ضَعِيفُ الحَدِيث» (¬١).
وهذا الكلام صحيح، إلا قَوله: ابْنَاه جَعْفَر بن جِسْر، وشُبَّان بن جِسْر؛ لأن جَعْفرًا لَقَبُه: شُبَّان.
ذكر ذلك ابن أبي حاتم الرَّازي (¬٢).
وقد روى أبو حاتم الرازي، ويعقوب بن سُفيان (¬٣)، عن جعفر.
والله الموفق.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٥٢).
(¬٢) «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٧٦).
(¬٣) ينظر: «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٣٦٣).


رسولَ الله ﷺ على هذا المنبر (¬١) يقول: «إنما الأعمال بالنِّية، وإنما لامْريءٍ ما نَوَى». الحديث.
قلت أنا: رواه الأَعْمَشِيُّ (¬٢) الذي ذكره عبد الغني، عن (¬٣) عبد الله بن هاشم، عن يحيى القطان، وهو وَهَمٌ، وقد رَواه مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، عن يحيى بن سَعِيد القَطَّان، إن صَحَّ.
(٤) أخبرنا إبراهيم بن سَعِيد بن عبد الله النُعْمَاني -قِرَاءةً عَليه بمصر، فَأَقَرَّ به-
أخبرنا الحَسَنُ بنُ بَقَاء الخَشَّاب بمصر، أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن، حدثنا محمد بن خُرَيم (¬٤)، حدثنا محمد بن سُلَيْمَان، حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن التَيْمِي عن عَلْقَمة بن وَقَّاص الليثي، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنِيَّة ولِكُلِّ امْريءٍ ما نَوَى، فَمن كَانَتْ هِجرتُه إلى اللهِ ورسُولِه، فَهِجْرَتُه إلى الله ورسولِه، ومن كانت هجرتُه إلى دُنْيا يُصِيبُها أو امْرَأةٍ يَتَزَوَّجُها، فهجرتُه إلى ما هَاجَر إليه».
قال: كذا كان في أصله العَتِيق: مُسَدَّد، عن يحيى بن سعيد القطان.
قلت: وهذا حديثٌ غَريبٌ جِدًّا، وهو من أَغْرَب مَا يُوجَد وأَعَزِّه، والله أعلم.
وهذا حين نبدأ بذكر الأوهام (¬٥) على الحروف كما شرطنا أولًا.
ونحن نقدم أوهامًا مُجْمَلةً؛ لطُولها، (¬٦) ولأن بَعْضَها لا يُحْتَاجُ إليه لِمَا شَرطنَاه

(¬١) قوله: (على هذا المنبر) سقط من المطبوعة.
(¬٢) تصحف في المطبوعة إلى: (الأعمش).
(¬٣) تصحف في «ف» إلى: (بن)، والمثبت من «ش».
(¬٤) تصحف في المطبوعة إلى: (حزيم).
(¬٥) قوله: (وهذا حين نبدأ بذكر الأوهام) لم يستطع قرائتها في المطبوعة، فكتب: (هكذا يذكر الأوهام).
(¬٦) تصحف في «ف» إلى: (أطولها)، والمثبت من «ش».


(٧٦) باب: جُذْرة، وحَدْرَة، وخُدْرَة.
قال عبد الغني:
«أما جَذْرَة، [بالجِيم والذَّال مُعْجَمَة بواحِدة، والراء غَير مُعْجَمة: جذرة] (¬١) ابن سَبْرة العُتَقِي. له صُحْبَة. ذكره أبو سَعِيد بن يونُس» (¬٢).
وفي هذا الكلام أوهام، أحدها:
أنه قال: «الذال معجمة بواحدة». وما تكون معجمة باثنتين.
والثاني: أنه قال: «بالراء غير معجمة». والراء لا تكون مُعْجَمة.
والثالث: أنه قال: «جَذْرة» -بفتح الجيم-. وإنما هو: جُذْرَة -بضم الجيم-، كذلك ذكره ابن يونس، الذي أحال عليه في ذكره.
فقال في «تاريخ مصر»: جُذْرَة بن سَبْرَة العُتَقِي. له صُحْبَة. شَهِد فَتْحَ مِصْر، ولا تُعْلَم له رِوَاية. ذكره سَعيد بن كَثير بن عُفَير (¬٣).
وكذلك ذكره الدارقطني بالضَّم (¬٤). وهو الصحيح (¬٥).
والله تعالى الموفق.

(¬١) بين المعقوفين: سقط من «ش».
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٢١١).
(¬٣) سعيد بن كثير بن عفير بن سلم بن يزيد، أبو عثمان الأنصاري، المصري. سمع مالكًا، والليث، وابن لهيعة، وجماعة، وعنه البخاري، في الصحيح، ومسلم والنسائي عن رجل عنه، وجماعة غيرهم. وقال ابن يونس: كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية، وأيام العرب، والتواريخ، وكان في ذلك كله شيئًا عجبًا، وكان مع ذلك أديبًا فصيحًا، حسن البيان، حاضر الحجة، لا تمل مجالسته، ولا ينزف علمه، وكان شاعرًا مليح الشعر. توفي سنة ٢٢٦ هـ. ينظر: «تاريخ الإسلام» (٥/ ٥٧٧).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٨٩٢).
(¬٥) ينظر: «الإكمال» (٣/ ١٢٩)، و «توضيح المشتبه» (٣/ ٤٠٧).


في أول كِتَابِنا، ولأن بَعْضَها قد أَوْرَدْنَاه في الإكمال، فلا فَائِدَة مِنْ تَكْرَارِه؛ إذ كان الغَرَضُ إفَادَة الطَالبين، لا تكثير أغلاط المُتَقَدِّمِين.
وأَوَّلُ ذَلِك: أَوْهَامٌ لأبي الحسن عَلِيِّ بن عُمر ﵁:
كان شَرَط في أول كِتَابِه أن يَذْكُر فِيه ما انتهى إليه عِلمُه ومَعرِفَتُه مِنْ الأسماءِ المُؤْتَلِفَة في الخَطِّ، المُخْتَلِفَة في اللفْظ، مِنْ أسماءِ أَصحابِ رَسولِ الله ﷺ ورَضِي عنهم وكُنَاهُم وأَنْسَابِهِم (¬١) وقَبَائِلِهم، والتَابِعين ومَن بَعْدَهم مِنْ نَقَلَةِ الآثَار وحَمَلَةِ الأَخْبَار، ورُوَاةِ الأشْعَار، وغَيرِهِم مِمَّنْ لَه شَرَفٌ أو ذِكْرٌ أو رِئَاسَة أو شَجَاعة أو وَلَايَة، أو خَبَرٌ أو لَفْظَةٌ في (¬٢) مَتْن حديث مِمَّا ائْتَلَفَ خَطُّه، واخْتَلَفَ لَفْظُه، أو ما قَارَبَ ذَلِك مِمَّا لَعَلَّه أَنْ يُشْكِل على بَعْضِ مَنْ لَم يَكُنْ العِلمُ بِذَلك صِنَاعَتَهُ.
ولَم يَفِ بِمَا شَرَطَه عَلى نَفْسِه؛ لأنه أَخَلَّ بِكَثِير مِنْ الأَسْمَاء والأَنْسَاب، وهذا ليس عندي غَلَطًا؛ لأنه قال: ما انْتَهى إليَّ عِلمُه، ويجُوز أن يكونَ ما أَخَلَّ به (¬٣) لَم يَنْتَه إليه عِلمُه، بل أَخَلَّ بِمَا أَلْزَمَه نَفْسَه، وهو إيراد ما في لفظ الحديث، ولم يُورِد منه إلا شَيئًا يَسِيرًا، وهذا باب مُتَّسِعٌ ولو تُتُبِّع (¬٤) لكان كثيرًا طَويلًا، ولَجَاء مِنه كِتابٌ كَبِير قَرِيبٌ مِنْ كِتاب أبي الحَسَن، ورُبَّما صَنَّفتُ فِيه كِتابًا إنْ أَمَدَّ اللهُ تَعالى بِمَعُونَةٍ، وعُمُرٍ (¬٥).
وكَثْرَةُ هَذا الفَن يَمْنَعُ مِنْ إِيْرَادِ بَعْضِ أَمْثِلَتِه، ولا يَجُوز أن يُقَال إِنَّ أبَا الحَسَن لَم يَقِف عَلى غَيْر مَا ذَكَره مِنْه؛ لأنَّه بالاتِفَاق إِمامٌ في المَعْرِفَةِ بالحَدِيث، مُتُونِه

(¬١) كلمة (أنسابهم) سقطت من «ف».
(¬٢) في «ف»: (من).
(¬٣) قوله: (ما أخل به) في «ف» إلى: (ما انتهى به)، والمثبت من «ش».
(¬٤) في المطبوعة: (وسع).
(¬٥) في المطبوعة: (بعونه في عمري!).


(٧٧) باب: الجَزَّار، والجَرَّار، وما مَعهما.
قال الخطيب في استدراكه ما أَغْفَلاه:
«وأما الثاني: بجيم، ورَاء مُكَرَّرة فهو: عِيسى بن يُونس أبو عِمران الجَرَّار الرَّمْلِي. حدث عن ضَمْرَة بن ربيعة».
وهذا الرجل قد ذكره عبدُ الغَني بن سَعِيد (¬١) فقال: «عِيسى بن يونس، الرَّمْلِي الجَرَّار، وهو الفَاخُورِي».
وتَصَوَّر أنه لم يُذْكَر.
قال عبد الغني:
«باب الحزاز، والخراز، والجرار، والجزار (¬٢).
ثم قال: باب الخِضْرمي والحَضْرَمي (¬٣).
ثم عاد إلى حرف الحاء المبهمة، فقال: باب الحِمْصِي، والحِمَّصِي» (¬٤).

(¬١) «مشتبه النسبة» للأزدي (ص ٨٣).
(¬٢) «مشتبه النسبة» للأزدي (٨٢).
(¬٣) «مشتبه النسبة» للأزدي (ص ٨٤).
(¬٤) «مشتبه النسبة» للأزدي (٩٢).


وأَسَانِيدِه وعِلَلِه وسَائِر فُنُونِه، أَوْحَدٌ (¬١) في جَمِيع أَنْواعِه.
وفي تَصَانِيفِه، وتَخْرِيجَاته منه شَيءٌ كَثِير، فهذا شَرْطٌ يَلْزَمُه، ولم يَفِ به، وعُذْرُه في تَرْكِه مُتَعَذِّرٌ (¬٢).
والله الموفِّق للصواب.

(¬١) في المطبوعة: (أوجد).
(¬٢) في المطبوعة: (متعدد).


(٧٨) باب: الجُبْنِى، والجَنْبِى.
قال الخطيب:
«أحمد بن موسى أبو (¬١) جَعْفر الجُرْجَاني الجُبْنِي.
كان يَبِيعُ الجُبْنَ، وحدث عن: إبراهيم بن موسى العَصَّار (¬٢) المَعْرُوف بالْوَردُولِي. روى عنه: أبو بكر الإسماعيلي».
كذا ذكره الخَطِيبُ بالرَّاء مُقَيَّدة بَخَطِّه.
قلت: وهذا وَهَمٌ، وهو بالزَّاي: الوَزْدُولِي (¬٣). كذا ذكره حَمزة بن يُوسف في «تاريخ جُرْجَان» فقال: أبو جَعْفَر أحمد بن موسى الجُبْنِي الجُرْجَاني، كان خَطِيبَ جُرْجَان. روى عن: (¬٤) إبراهيم بن موسى الوَزْدُولِي (¬٥).
وثَبَّتَنِي فيه الإسماعيليُّ شَيخُنا عند قِراءتي عليه «تاريخ جرجان» وذَكَر عند ذِكْر أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الوَزْدُولي فقال: روى (¬٦) عن: المُعْتَمِر بن سُلَيمان، وعبد الله بن المُبَارَك، وفُضَيْل بن عِيَاض، وخَالِد بن نَافِع، وأبي مُعَاوِيَةَ، وابنِ عُيَيْنَة، وابنِ عُلَيَّة، ومَن في طَبَقَتِهم (¬٧).

(¬١) كلمة (أبو): سقطت من «ش».
(¬٢) في «ش»: (العطار).
(¬٣) قال السمعاني في «الأنساب»: هذه النسبة إلى (وزدول) وظني أنها من قرى جرجان.
(¬٤) في «ش»: (عنه).
(¬٥) «تاريخ جرجان» (ص ٧٨).
(¬٦) يعني: الوزدولي.
(¬٧) ينظر: «تاريخ جرجان» (ص ١٢٨)، و «الإكمال» (٢/ ٢١٥).


<span data-type='title' id=toc-23>فصل </span>آخر.
شرط فيه أبو الحسن ﵀ أيضًا في مقدمة هذا الكتاب: أَنَّ مَنْ كان مُكْثِرًا اكتفى بِذِكْرِه دُون ذِكر رِوَايَتِه، والرواه عنه، ومَن كان منهم مَنكُورًا، أو مُقِلًّا ذَكر عَنه حِكايةً، أو دَلَّ عَليه بِذِكر مَنْ رَوى عَنه مِمَّنْ دُونَه أو فَوْقَه، ولم يَفِ بما شَرَطه؛ لأنه ذَكَر أَحادِيثَ لأقَوامٍ مَشَاهِير.
مثل حديث أَسِيْد بن صَفْوَان؛ فَإنه ذَكَره مِنْ طَرِيقَين.
ومثل حديث أَسِيْد بن أبي أَسِيْد البَرَّاد.
وذكر قومًا مِنْ المُكثِرين، ولم يَكْتَفِ بذكرِهِم دُون ذكر (¬١) من رَوَوْا (¬٢) عنه وروى عنهم.
مثلُ زَيد بن أَخْزَم أبي طَالِب؛ فَإنه قال: روى (¬٣) عن يحيى القَطَّان، وابن مَهْدِي، ومعاذ بن هشام، وغيرِهِم، وقال: حدثنا عنه جماعةٌ مِنْ شُيوخِنا، وكان مِنْ الثِقَات.
ومثلُ حُسَين بن حَسَن الأَشْقَر؛ لأنه قال: الكُوفِي، يُحدث عن (¬٤) شَرِيكٍ وقَيْسٍ، وجَعْفَرٍ الأَحْمَر، كان يَتَشَيَّع، حَدَّث عنه أحمدُ بن حَنْبَل، ويحيى بن مَعِين، وأحمدُ بنُ عَبْدَة، والناس بعده.
ومثل بَيَان بن بِشْر بن أبي بِشر الكُوفِي الأَحْمَسِي؛ فإنه قال: روى عن أنس ابن مَالِك، وقَيْس بن أبي حازم، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وحَكِيم بن جَابِر،

(¬١) كلمة (ذكر) سقطت من «ف»، والمثبت من «ش».
(¬٢) في «ف» (روى)، والمثبت من «ش».
(¬٣) كلمة (روى) سقطت من «ف»، والمثبت من «ش».
(¬٤) في المطبوعة: (عنه).


حرف الحاء
(٧٩) باب: حَكِيْمَة، وحُكَيْمَة.
وقال الخطيب:
«قال أبو الحسن: أبو حُكَيْمَة. مَرَّ بِي عَلِيُّ بنُ أبي طَالِب ﵁ وأنا أَكْتُب مُصْحَفًا.
روى حديثَه: عبدُ المَلِك بن شَدَّاد، عن عَبد العَزِيز بن سُلَيمان، عنه (¬١).
قال الخطيب:
وقوله: عن (¬٢) عبد العزيز: انْفَرَد به هُشَيمٌ، عن عبد المَلِك بن شَدَّاد.
وخالفه وَكِيعٌ، وعَفَّانُ بنُ مُسْلِم، فَروَيَاهُ عن عبد المَلِك، عن عُبَيد الله بن سُلَيمان. وهو الصَّواب.
فَتَرك أبو الحَسَن المَشهُورَ مِنْ الأقوال، وذَكر الشَّاذ.
وقد قيل فيه أيضًا: عبد الله بن سُلَيْمان، وابن أبي سُلَيمان. (¬٣)

(٢٨) محمد بن أحمد بن محمد -قِراءةً عليه في دَارِنا- أخبرنا عثمان بن محمد الأَدَمِي، حدثنا أبو بكر عبدُ الله بن سُلَيمان (¬٤)، حدثنا عَمِّي، حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا عَبدُ المَلِك بن شَدَّاد، حدثني عبيدُ (¬٥) الله بن أبي سُلَيْمَان، أَنَّ أبا حكيمة (¬٦)

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٦٦).
(¬٢) كلمة (عن): ساقطة من «ش».
(¬٣) زاد هنا في «ف»: (وهذا صحيح وقد قيل فيه: عبد الله بن أبي سليمان) وأراها تكرار أو ذهول من الناسخ.
(¬٤) «المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث (ص ٢٩٣) (ط سبحان: ٣٦٥).
(¬٥) في الأصلين: (عبد) والمثبت من «المصاحف»، و «الإكمال» (٢/ ٤٩٤) ولما يقتضيه السياق.
(¬٦) في الأصلين (حكيم) والمثبت من «المصاحف»، و «الإكمال» (٢/ ٤٩٤) وما يقتضيه السياق.


وعَامِر الشَعْبِي، وعبد الرحمن بن (¬١) هلال العَبْسِي، وعبد الرحمن بن أبي الشَعْثَاء الحِجَازي، وَوَبَرة بن عبدِ الرحمن بن أبي خُزَيْمَة المُسْلِي، وأبي جَعفر محمد بن علي بن الحُسَين، وطَلحة بن مُصَرِّف، وغَيرِهم. روى عنه إسماعيلُ بنُ أبي خالد، وسُفيانُ الثَوْري، وشُعْبَة، وزُهَير بنُ معاوية، وزَائِدةُ بنُ قُدَامَة، وأبو عَوَانَةَ، وخَالِد بن عبد الله، ويُونُس بنُ أبي إسحاق، وابنُه إِسْرَائِيلُ بنُ يُونُس، وشَرِيكُ بن عبد الله، ومِسْعَر بن كِدَام، وعَمْرو بن أبي قَيس، وسفيانُ بن عُيَيْنَة، ومحمد بن فُضَيْل، وإسماعيلُ بن مُجَالِد، وجَعفرُ بن أَحْمَر (¬٢)، ومُفَضَّل بن مُهَلْهَل، وجَرِير بن عبدِ الحَمِيد، وعَلِي بن عَاصِم، وغَيرُهم.
وهذا مِنْ المَشَاهِير ومِن كِبار أصحاب الحديث، وقد شرح أَمْرَه كَما تَرَى.
وذَكَر خَلْقًا مِنْ المَنكُورِين والمُقِلِّين، ولم يذكر عنهم حكايةً ولا حَدِيثًا، ولا دَلَّ عَليهم بِمَنْ رَوى عَنهُم ممن (¬٣) دُونهم، أو فوقهم فمنهم:
عُقْبَة بن أبي ثُبَيْت الرَاسِبي، قال: اسمه سُرَيْج، قاله يحيى بن مَعِين، ولم يَزِد (¬٤).
ومنهم: سِمَاكُ بن عُبَيد، قاله البُخَاري، ولم يزد (¬٥).
ومنهم: عبد الرحمن بن حُبْشِي بن جُنَادَة، ولم يزد (¬٦).

(¬١) زاد هنا في المطبوعة (أبي) وقال: سقط من المخطوط وأثبته من التقريب، وهو كذلك في التقريب لابن حجر، وقد خالف ابن حجر صنيعه في التهذيب، والصواب بدونها كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و «تهذيب الكمال» للمزي.
(¬٢) في «ف» (أحمد)، والمثبت من «ش».
(¬٣) في «ف» (من)، والمثبت من «ش».
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١٢٧٣).
(¬٥) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١٢٣٧).
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٩٤٨).


(٨٠) باب: حَازِم، وخَازِم، وجَارِم.
قال الخطيب:
«وقد اخْتُلِفَ عَلَينا في حَدِيث خَازِم بن مُرَّة الإِرَاشِي، فَرُوِي بالخَاء المُعْجَمة، ورُوِي بالحَاء المُبْهَمة.
أما مَنْ رَواه بالإِعْجَام. ثم ذكر عن ابن قُرْعَة (¬١)، عن ابن مُظَفَّر، عن القَاسم ابن أَحْمَد، عن عَبَّاد بن أحمد العَرْزَمِي (¬٢)، عن عَمِّه، عن أَبيهِ، عن مُطَرِّف، عن خَازِم بن مُرَّة الإرَاشِي، عن عمرو بن العاص. وذكر حديثًا، ثم قال:
وأما من رواه بالحَاء المُبْهَمة، فأخبرنا التَّنُوخِي (¬٣)، وعبدُ الوَهَّاب بن الحُسَين ابن عمر (¬٤) الغَزَّال، عن ابنِ لُؤْلُؤ، عن أبي بكر محمد بن إسْحَاق بن إبراهيم بن عيسى بن فَرُّوخ، عن عَبَّاد بن أحمد العَرْزَمِي، عن عَمِّه، عن أبيه، عن مُطَرِّف، عن حَازِم بن مُرَّة الإِرَاشِي، عن عَمرو بن العَاص. وذكر الحديث الأول» (¬٥).
وقد اخْتَصَرتُ المَتْنَ والإِسْنَاد؛ لأني أَسْقَطُّ: (أخبرنا)، و (حدثنا).
وهذا الرَّجُل قد ذَكره عبدُ الغَنِي بنُ سعيد، فقال: «خَازِم (¬٦) بن مرة الإرَاشِي» (¬٧).
ولم يزد.

(¬١) هو: أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار. وفي المطبوعة: (فرعة)!
(¬٢) في المطبوعة: (العذري)!
(¬٣) في المطبوعة: (النبوحي)!
(¬٤) في «ف»: (عن عمر).
(¬٥) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ١٧٤).
(¬٦) في المطبوعة: (حازم).
(¬٧) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٢٩٦).


ومنهم: أبو الحارث بن جُمَّين المَدِيني (¬١) صَاحِب النَوَادِر والمُلَح (¬٢).
ومنهم: حِبَّان بن إسحاق، قاله الدارقطني، ولم يزد (¬٣).
ومنهم: حِبَّان بن نَافِع، ولم يَسُق نَسَبَه، ولا قال عَمَّن رَوى (¬٤).
ومنهم: طُلَيْحَة بن حُطَيْط (¬٥) ولم يقل عمن روى ولا من روى عنه.
واليَمَان بن رِئَاب خُرَاسَانِي (¬٦)، ولم يَقُل عَمَّن رَوَى، ولا مَنْ رَوَى عنه.
وهذا كثير في كتابه لا يمكن استيعابه ها هنا.

(¬١) في المطبوعة: (أبو الحر بن حمين)!
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٦٧٦).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (١/ ٤٢٣)، وينظر «المؤتنف» للخطيب ترجمة (١٤٢٠).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (١/ ٤٢١).
(¬٥) في المطبوعة: (طلحة بن خطيط).
(¬٦) كلمة (خراساني) سقطت من «ف»، والمثبت من «ش». وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ١٠٥٢).


(٨١) باب: حُبَيْش، وخُنَيْس (¬١)، وما مَعهُما.
قال الخطيب:
«حُبَيْش بن سَعِيد بن عبدِ العَزيز بن أبي حَيَّان، أبو القَاسِم المِصْري.
حدَّث عن: عُثمان بن الحَكَم الجُذَامِي، والليثِ بن سَعد. روى عنه: عَمرو ابنُ خَالِد، وسَعِيد بن عُفَير، ويحيى بن بُكَيْر» (¬٢).
قلت: وقَد أَسْقَط رَجُلًا في هذا النَّسب، وهو: حُبَيْش بن سَعِيد بن عبدِ العَزيز ابن أَبَانَ بنِ أبي حَيَّان، وهو مَوْلىً لِبَني خَوْلَان، ثم لِبَطْن مِنهُم يُقَال لَهُمْ: الأَدِيْم (¬٣). يُكْنَى أبا القَاسِم. يُحَدِّث عن: عُثمان بن الحَكَم الجُذَامِي. وكان مَقْبولَ الشَّهَادَة.
تُوفِّي في شوال سَنةَ ثَمَان ومِائَتَيْن، واللهُ المُوفِّق (¬٤).
قال الخطيب:
«قال أبو الحسن: مُعَاوِيةُ أبو حُبَيْشٍ. يُحَدِّث عن عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عن أبي سَعِيد الخُدْرِي، عن النبي ﷺ: «إَّن أَهْل الدَّرَجاتِ العُلَى». روى عنه: نُعَيْمُ بن مَيْسَرَة.
قاله لنا: مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَد، عن أحمدَ بنِ محمد بن الجَعْد، عن مُحَمَّد بن حُمَيْد الرَّازِي، عنه» (¬٥).

(¬١) في «ف»: (وحبيس)، والمثبت من «ش»، وكلاهما صواب، فقد جاء في «الإكمال» للمصنف (٢/ ٣٣٠): «باب: حبيش وحَبيس وخُنَيس وخَنْبَش وخَنْبَس وخِنبِس».
(¬٢) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ١٨٢).
(¬٣) في المطبوعة: (الأدلم)!
(¬٤) ينظر: «الإكمال» (٢/ ٣٣١)، و «توضيح المشتبه» (٣/ ٤٥٩).
(¬٥) نهاية كلام أبي الحسن الدارقطني «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٦٨٩)، وهذا الإسناد أخرجه أبو علي الصواف في «الجزء الثالث من فوائده - مخطوط تم رفعه على الشاملة، بعناية أحمد الخضري» (١٠٦) = عن أحمد بن محمد بن الجعد الوشاء، به.


فصل
ضَمِنَ الخَطِيبُ أن يُورِد في كِتَابِه ما أَخَلَّ به الشَيْخَان (¬١)، ويستدرك (¬٢) ما شَذَّ مِنْ كُتُبِهم، ولَم يَفِ بِذَاك؛ لأنه أَخَلَّ بأبواب وتَرَاجِم وأَسَامِي شَذَّت عن كُتُبِهم منها ما يَلْزَمُهُم وهو: ما كان قَبْلَهُما، أو في زَمَانهما معروفًا، ومنها ما لا يَلْزَمُهم؛ لأنه عُرِفَ بَعدهُم، مثل: بَرَزة وبُرْزَة، والحَرُوري والخَروري (¬٣)، ودُرَّة وذَرَّة (¬٤)، وغير ذلك.
وقد ذَكرتُ مَا أَخَلَّ به في «كتاب الإكمال» فلا فَائِدَةَ في إعَادَته ها هنا، والناظر في كتابي يَعرِفُهُم؛ لأن ما عَرِي بين (¬٥) المقدمات كان مما اسْتَدْرَكته (¬٦) عليهم أَجْمَعِين، وزِدتُه عَلى ما ذَكَرُوه، ولأنه لم يَذكُر من المُؤتَلِف والمُخْتَلِف في الألفاظِ شَيئًا إلا يَسِيرًا.
وقد شَرَط الدارقُطْني أنه يَذكُر ذلك، ويَلْزَمُ مَنْ أَرَاد الزِيَادَةَ عَلى ما أورده (¬٧) أن يُلْحِقَ بكتابه ما أَخَلَّ به (¬٨) مِمَّا شَرَطَه عَلى نَفْسِه.
فإن قال قائل: إن الخَطِيبَ ﵀ لم يُرِد أن يَزيد عليه إلا فيما ذَكَره مِنْ الأسماء دون الألفاظ، فالجواب: أن هذه دَعْوَى له، لم يَذْكُرها، ولا اسْتَثْنى بها، على أن قوله يُبْطِلها، وذلك أنه قد أورد زيادة في باب لم يَذكر فيه الدارقطني

(¬١) يعني: أبا الحسن الدارقطني، وعبد الغني الأزدي.
(¬٢) في المطبوعة: (استدراك).
(¬٣) في «ف»: (الجرُوري، والجروَري) والمثبت من «ش».
(¬٤) في «ف»: (دُرة، ودَرة) والمثبت من «ش».
(¬٥) في «ف»: (من) والمثبت من «ش».
(¬٦) في المطبوعة: (استدركه).
(¬٧) في المطبوعة: (أورد).
(¬٨) كلمة (به) سقطت من «ف»، والمثبت من «ش».


(٨٢) باب: حِمْيَر، وحُمَيْر، وما مَعهُما.
قال أبو الحسن:
«وخُمَيْر بن مَالِك الكَلَاعِي. عِدَادُه في المِصْرِيِّين.
روى عن ابنِ عُمَر، قال ذلك: أبو عُمَر الكِنْدِي في التَّابِعِين مِنْ المِصْرِيِّين» (¬١).
ولستُ أعرفُه يَروي عن ابنِ عُمَر، وإنما يَروي عن ابنِ عَمْرو بنِ العَاص.
ذكره ابنُ يُونُس فقال: خُمَيْر بن مَالِك الحِمْيَرِي، قَاضِي الإِسْكَنْدَرِيَّة أيامَ هِشام بن عبدِ المَلِك، يُكْنى أبا مَالِك، يَروي عن: عبدِ الله بن عمرو بن العاص.
روى عنه: عبدُ الكَريم بن الحَارِث، ورَاشِد المَعَافِري، وعبدُ الله بن عَيَّاش القِتْبَانِي.
ولَعَلَّه صُحِّفَ عَلى أبي الحَسَن ﵀ والله أعلم (¬٢).
آخر الجزء الثالث
يتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله باب حرام وحزام (¬٣)

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٦٧٢).
(¬٢) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٢٢١)، و «الإكمال» (٢/ ٥١٩)، و «توضيح المشتبه» (٣/ ٣٣٣)
(¬٣) هذه الخاتمة من «ف».


اسمًا (¬١) بل هو اشتباه في اللفظ (¬٢)، وهو:
باب: خَفِير، وجَفِير، وحُفَيْز، وخفين (¬٣) زيادة.
فقال في الفصل الثالث من كتابه (¬٤) -وهو ما أَخَلَّا بِذكره، وإن كَانا قَدْ أَوْرَدَا له نَظَائِر-: «ويُلْحَق به حُفيز بالحاء المبهمة المضمونة والفاء المفتوحة والزاي، وهو شَاعِرٌ مِنْ بَنِي عَبْس، ذَكره الزُبَير بن بَكَّار في «كتاب النسب» وأورد أبياتًا نسبها إليه.
أخبرنا عَلِي بن أبي علي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن المُخَلِّص، وأحمد ابن عبد الله الدُورِي قالا: حدثنا أحمد بن سُلَيمان الطُوسِي، حدثنا الزُبَير بن بَكَّار قال: وقال حُفَيْزٌ العَبْسِي ورواها بعضُ النَاس لِجَرير، وليست له، وهي لِحُفَيز.
إنَّ النَّدَى مِنْ بَنِي ذُبْيَانَ قَدْ عَلِمُوا … والجُودَ في آلِ مَنْظُورِ بنِ سَيَّارِ.
وذكر أبياتًا».
قلت: وهذا الباب ذَكَره الدَارقُطْني، ولم يذكر فيه أسماء، وهو على شرطه صحيح. فقال (¬٥): باب: خَفِير، وجَفِير، وحَقِير، وخُفَّين (¬٦).
وقال: أما خُفَير، فهو مذكور في حديث عَدِي بن حَاتِم، عن النبي ﷺ قال:
«لَيُوشَكَنَّ أَنْ تَخْرُج الظَعِينةُ مِنْ الحِيْرَةِ إلى مَكَّة بِغَيْر خَفِير» (¬٧).
وأما جَفِير: فهو جَفِيرُ القَوْس، وهو مَذكور في حديث الرَبِيع بن صُبَيح، عن

(¬١) في المطبوعة: (أسماء).
(¬٢) قوله: (اشتباه في اللفظ) في «ف»: (استثناه في ألفاظ) والمثبت من «ش».
(¬٣) في المطبوعة: (خُفَير وجُفَير وحُقير وحُفَيْز).
(¬٤) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٣٩).
(¬٥) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٩٣٨).
(¬٦) في «ف»: (خُفَير وجُفَير وحُقَير) وسقط منه خفين، والمثبت من «ش».
(¬٧) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٤٦٣) من طريق عدي بن حاتم، به بنحوه. وأخرجه البخاري (٣٥٩٥) من حديث عدي بن حاتم أيضًا مطولا.


(٨٣) باب: حَرَام، وحِزَام، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«حَرَامُ بنُ حَكِيم الدِّمَشْقِي. حدث عن عَمِّه عبدِ اللهِ بنِ سَعْد، عن النَّبيِّ ﷺ، وعن (¬١) أبي هريرة.
روى عنه: العَلاءُ بنُ الحَارِث، وزَيْدُ بن وَاقِد» (¬٢).
ثم قال بعده: «حَرَامُ بنُ مُعَاوِية. أَحَادِيثُه مَرَاسِيل. حدث عنه: زَيدُ بنُ رُفَيْع» (¬٣).
قلت: وَهُما رَجُلٌ وَاحِدٌ (¬٤) يُخْتَلَفُ في اسْم أبيه فَيُقال: حَرَام بن حَكِيم، ويُقَال: حَرام بن مُعَاوِية.
رَوَى عبدُ الله بنُ محمد بن سَعيد (¬٥) بن أبي مَريم، عن عَمرو بن أبي سَلمة، عن صَدَقة بنِ عبدِ الله، عن (¬٦) زَيْد بنِ وَاقِد، عن حَرَام بن حَكِيم، عن عَمِّه عبدِ الله ابن سَعد، عن رسولِ الله ﷺ أنه قال: «أَصْبَحْتُم في زَمَانٍ كَثيرٍ فُقَهَاؤُه قَلِيلٍ خُطَبَاؤُه». وذكر الحديث (¬٧).
ومما يَدُلُّ على أنَّ حَرَام بن حَكِيم هو: حَرَام بنُ مُعَاوِية؛ أنَّ العَلاء بن

(¬١) في «ف» (عن)، بدون العطف.
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٧٢).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٧٣).
(¬٤) ذلك الذي قرره وحرره أبو بكر الخطيب البغدادي في «الموضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٠٨ - ١١٢) وقد استفاد المصنف ذلك منه وأغفل ذكره هنا، إلا أنه صرح بذلك في «الإكمال» (٢/ ٤١٢) ورحم الله الإمامين رحمة واسعة.
(¬٥) في الأصلين: (سعد) وهو تحريف، والصواب ما أثبته. ينظر: «الكامل» لابن عدي (٧/ ٧٧ - مازن)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٢/ ٧٦٧).
(¬٦) زاد هنا في «ف»: (محمد بن سعد بن أبي مريم)، ثم ضرب عليها، وأثبتها محقق المطبوعة!
(¬٧) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٢٥) عن ابن أبي مريم، به.


الحسن، عن أنس: «مَنْ اتَّخَذ قوسًا وجَفِيرَها» (¬١).
وأما حَقِير: فَبَيَّض مَا بَعْدَه.
وأما خُفَّين: فهو مذكور في أحاديثَ النَبيِّ ﷺ، فمنها: حَدِيث عبد الله (¬٢) بن بُرَيْدَة، عن أبيه، أن المُغِيرةَ بنَ شُعْبَة: «أَهْدَى إلى النبي ﷺ خُفَّين أَسْوَدَين سَاذَجَيْن، فَلَبِسَهُما، ومَسَح عَليهما وصَلَّى» (¬٣).
وزادَ الخَطِيبُ أَيضًا في باب: فَرُّوخ، وفَرُّوج (¬٤): عبد الرحمن بن فَرُّوخ المَدَني (¬٥)، عن عبد الله بن أبي قتادة. روى عنه عبد الله بن يَرْفَأ.
وكَعْب (¬٦) بن فَرُّوخ الرَقَاشِي البَصْري.
وعُمَر بن فَرُّوخ القَتَّاب البَصْري العَبْدِي، حدث عن بسطام بن المغيرة (¬٧)، وحَبيب بن الزُبَير، وغيرهما. روى عنه كَثِير بن هِشَام، وأبو نُعَيْم، والحَوْضِي (¬٨). وذَكَر غَيرَهُم (¬٩).
قلت: وهذا الباب ذكره الدارقطني في باب: فروخ، وفروج.
وذكر في فروخ جماعة، ثم قال: «وأما فَرُّوج، فهو في حديث أبي الخَيْر، عن عُقْبَةَ بن عَامِر: «خَرَج عَلينا رسولُ الله ﷺ، وعَلَيه فَرُّوجٌ مِنْ حَرِير».

(¬١) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١١٤٢) من طريق الربيع، به.
(¬٢) في «ف»: (عبيد الله)، والمثبت من «ش».
(¬٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٣٥٨، ١٣٥٩)
(¬٤) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ٨٢٨).
(¬٥) في المطبوعة: (المديني).
(¬٦) في المطبوعة: (مكعب).
(¬٧) كذا في الخطيتين، والصواب: بسطام بن النضر، كما في «المؤتنف» للخطيب (١/ ٨٢٩)، والتاريخ الكبير للبخاري (٢/ ١٢٤).
(¬٨) في «ف» (أبو نعيم الحوضي) سقط حرف الواو، والمثبت من «ش» والحوضي: هو أبو عمر حفص بن عمر.
(¬٩) في «ف»: (غيرهما).


(٨٤) باب: حَبَّة، وحَيَّة، وما مَعهُما.
قال الخطيب:
«قال أبو الحسن (¬١): أبو حَبَّة البَدْرِي. روى عن النبي ﷺ. ثم ساقَ حَديثَ حَمَّادِ بن سَلَمة، عن عَلي بن زَيْد، عن عَمَّار بن أبي عَمَّار قال: سَمعتُ أبا حَبَّة البَدْري قال: لما نَزَلت: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١].
وقَطَع بَقِيَّة الحَدِيث، وبَيَّض مَكانها. وروى عن ابنِ المُذْهِبِ (¬٢)، عن ابن مالك، عن عبدِ الله بن أحمد، عن أبيه (¬٣)، عن عَفَّانَ، عن حَمَّاد بن سَلمة، عن عَلِي ابن زَيْدٍ (¬٤)، عن عَمَّار بن أبي عَمَّار قال: سَمعتُ أبا حَبَّة البَدْرِيَّ قال: لما نَزَلت: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وذكر الحديثَ». -أنا اخْتَصَرتُه- هذا آخِر ما أَوْرَدَهُ.
ولستُ أعرف في هذا وَهَمًا لأبي الحَسَن، ومَن جَمَعه في أوهامه، فقد وَهِم.
والله تعالى المُوفِّق للصواب (¬٥).

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٨١).
(¬٢) في المطبوعة (ابن المدهب)!
وهو: الحسن بن علي بن محمد أبو علي التميمي، الواعظ، المعروف بابن المُذهِب، سمع أبا بكر بن مالك القَطِيعي. المذكور هنا، وسمع منه الخطيب البغدادي، وقال: كتبنا عنه وكان يروي عن مالك القطيعي مسند أحمد بن حنبل بأسره. ينظر: «تاريخ مدينة السلام» (٨/ ٣٩٣).
(¬٣) «المسند» (١٦٠٠١).
(¬٤) في المطبوعة: (يزيد)!
(¬٥) زاد هنا في «ش»: (قلت: … ) ثم كتب حاشية حول الصفحة يعسر قرائتها كاملة لردائة التصوير، غير أن مفادها ذكر ما يتعلق بباقي الباب من ذكر: (حنة وجنة وخنة)، ومع مطابقة ما أمكنني قراءته على ما جاء في «الإكمال» (٢/ ٣١٩) وجدت أنه مطابق تماما لما فيه.
ولا أدري هذه الحاشية من كلام المصنف نفسه، أو زادها غيره.


رواه يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ، عن أبي الخَيْر (¬١)» (¬٢).
وكذلك زاد الخَطِيبُ (¬٣) عَليه (¬٤) في باب سِرْحَان، وشرخان (¬٥)، وشِرْجَان.
لم يذكر فيه أسماء، بل قال: شِرْجَان مذكورٌ في حديث أبي هريرة: «خرجنا مع النبي ﷺ، ونحن شِرْجَان، صَائِم ومُفْطِر» (¬٦).
وكذلك زاد في باب: خَطِيم، وحَطِيْم (¬٧)، وحُطَيْم.
ولم يذكر الدارقطني (¬٨) في الحَطِيْم إلا أنه أَحَدُ أَرْكَان البَيْت.
فقال الخطيب (¬٩): وفي باب الخَطِيم والحَطِيم. والخَطِيم بن نُوَيْرَة المُحْرِزي، شَاعِرٌ اسْتَشْهَدَ أبو بَكر محمد بن القاسم الأَنْبَاري بِشِعْرِه في كتاب «الزاهر» (¬١٠).
وقد استدرَك عَليه في غير هذه الأبواب مِمَّا يَجْري مَجْرَاهَا، فَدَلَّ هذا الفِعلُ مِنه عَلى ضِدِّ مَا ادَّعَى المُعَارِض له.
فإن قال قائل: فَإن غَرَضَ الخَطِيبِ ﵀ كان (¬١١) في أن يَزِيدَ عَلى مَا ذكره (¬١٢) في الألفاظ إذا وجد فيه أسماء، وهذه الأبواب جميعها (¬١٣) لم يزد

(¬١) أخرجه البخاري (٥٨٠١) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٨٣٩).
(¬٣) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ٥٤٢).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٣٣٤).
(¬٥) كذا في «ف»، و «ش» زادا (شرخان) وليس عند الدارقطني ولا الخطيب ذكر لهذا الاسم.
(¬٦) أخرجه أحمد (١١٨٢٦) من حديث أبي سعيدٍ الخُدري ﵁.
(¬٧) في «ف» تصحفت إلى: (حظيم).
(¬٨) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٩٢٢).
(¬٩) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٣٨).
(¬١٠) «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (١/ ١٨٤).
(¬١١) كلمة (كان) سقطت من المطبوعة.
(¬١٢) في المطبوعة: (ذكراه).
(¬١٣) في المطبوعة: جميعا.


(٨٥) باب: حُمَيْضَة، وخَمِيْصَة.
قال الخطيب في استدراك ما أَخَلَّا به:
«وسِنَان بن حُمَيْضَة الشَّيْبَاني، أخو بَنِي قِتَالِ (¬١) بن يَرْبُوع، شَاعِرٌ.
وذكره عن ابْنِ حَزْمٍ أنه قَرَأه في كِتاب عبد السَّلام بن الحُسَين، عن (¬٢) الآمِدي» (¬٣).
قلت: وهذا وَهَمٌ فَاحِشٌ؛ لأن بني قِتَال (¬٤) بن يَرْبُوع مِنْ بَنِي ذُبْيَان، وهو: يَرْبُوع ابن غَيْظ بن مُرَّة بن عَوف بن سَعد بن ذُبْيَان بن بَغِيض بن رَيْث بن غَطَفَان بن سَعد بن قَيس بن عَيْلان، وهو: إِلْيَاس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدِّ بن عَدْنَان.
وشَيْبَان: هو مِنْ (¬٥) رَبِيعة، وهو: شَيبان (¬٦) بنُ ثَعْلَبة بن عُكَابَة بن صَعْب بن عَلِي بن بَكْر بن وَائِل بن قَاسِط بن هِنْب بن أَفْصَى بن دُعْمِي بن جَدِيْلَة بن أَسَد بن رَبِيعة بن نِزَار بن مَعَدِّ بن عَدْنَان.
فما يَلْتِقي بَنو ذُبْيَان وبَنو شَيْبَان في أَبٍ دُون نِزَار، وعلى أن الذِي حُكِي عنه -وهو الآمدي- لم يَقُل الشَّيْبَاني، وإنما قال الذُّبْيَانِي.
قال الآمِديُّ: «منهُم: سِنَان (¬٧) بن حُمَيْضة، أخو بَنِي قِتَال (¬٨) بن يَرْبُوع بن غَيْظ ابن مُرَّة بن عَوف بن سَعْد بن ذُبْيَان (¬٩) بن بَغِيض، شَاعِرٌ» (¬١٠).

(¬١) في المطبوعة: (قبال).
(¬٢) في «ف»: (قال).
(¬٣) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ١٥١).
(¬٤) في المطبوعة: (قبال).
(¬٥) في «ف»: (ابن).
(¬٦) في «ف»: (سنان).
(¬٧) في المطبوعة: (شيبان).
(¬٨) في المطبوعة: (قبال).
(¬٩) في المطبوعة: (شيبان).
(¬١٠) «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» للآمدي (ص ١٣١).


الخطيب فيها إلا الأسماء دون الألفاظ.
قلنا: هذه دعوى باطلة، وقد قَدَّمنا القَولَ أنه يَلْزَمه أَنْ يُورِدَ الزِيَادَة على ما ذكره المَزِيدُ عَلَيه بشرطه، وعلى أن هذا القول الثَاني يَبْطُلُ رَأْسًا؛ لأن الخَطِيبَ قَدْ زَادَ عَلى الدَارقُطْني في الألفاظ دون الأسماء، فقال في باب حُزُقَّة وحُرْفَة وما معهما (¬١): ذكر أبو الحسن هذا الباب (¬٢) فقال فيه: وأَمَّا حُزُقَّة فَذِكْرُه في حَديثٍ يُرْوَى: «ولَعِبْنَا الحُزُقَّة». ذكره يحيى بن معين (¬٣).
قال الخطيب: قلت: وكَان الأَوْلَى بِأبي الحَسَن أن يَذْكُر في هذا الباب حَدِيثَ رسولِ الله ﷺ ورَوَى عن أبي نُعَيْم، عن الطَبراني، عن عَبْدان بن محمد المَرْوَزِي، عن قُتَيْبة بن سَعِيد، عن حَاتِم بن إسْمَاعِيل، عن معاوية بن (¬٤) أبي مُزَرِّد (¬٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سَمِعت أُذُنَاي وأَبْصَرَت عَيْنَاي هَاتَان رَسولَ الله ﷺ وهو آخِذٌ بِكَفَّيْه جَمِيعًا -يعني حَسَنًا أو حُسَيْنًا- وقَدَماه عَلى قَدَمَي رَسولِ اللهِ ﷺ، وهو يَقُول: «حُزُقَّة حُزُقَّة تَرَقَّ عَيْنَ بَقَّة». وذكر الحديث (¬٦).
قلت: فَقد اسْتَدْرَك عَلَيه في اللفظ بلفظ مثله، لا بِاسم فَبَطَل مَا ادَّعَاه المُعَارِض عَنه بِكُل حَال، وكان يَلزَمُه أن يُخْرِجَ بَقِيَّة الأَلْفَاظ التي أَخَلَّ الدَارَقُطْني بذكرها؛ إذ كَان قد شَرَط أَنْ يَسْتَدْرِكَ مَا أَخَلَّ به، وقد استدرك عليه البَعضَ منها والله تعالى الموفِّق.

(¬١) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٤٩).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٨١٩).
(¬٣) «التاريخ -رواية الدوري-» (٤/ ٢٩٦).
(¬٤) في «ش»: (عن) وهو خطأ.
(¬٥) في «ف»: (مزود) وهو خطأ.
(¬٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٦٥٣).


(٨٦) باب: حُمَامٍ، وجَمَّامٍ، وما معهُما.
قال أبو الحسن:
«حُصَين بن الحُمَام، أَنْصَارِيٌّ له صُحبةٌ، يُعَدُّ في الشُّعَراء، يُكْنى أبا مُعَيَّة، كَنَّاه ابنُ دُرَيْدٍ» (¬١).
قلت: وهذا وَهَمٌ، والحُصَين بن الحُمَام: مُرِّيٌّ (¬٢)، وليس بِأَنْصَارِيٍّ. اتفق على ذلك كافَّةُ الرُّوَاة.
كذلك ذكره الآمِدِيُّ (¬٣)، والمَرْزُبَانِيُّ (¬٤)، وأبو تَمَّام حَبِيبُ بنُ أَوْسٍ (¬٥) (¬٦).
وذكره ابنُ الكَلْبِي في «الجَمْهَرة» (¬٧) وابنُ حَبِيْبٍ (¬٨)، ونَسباه فقالا: هو حُصَين ابنُ الحُمام بن رَبِيعة بن مُسَابِّ بن خِزَامَة (¬٩) بن وائلة (¬١٠) بن سَهْم بن مُرَّة بن عَوْف ابن سَعد بن ذُبْيَان بن بَغِيض.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٥٠).
(¬٢) كلمة (مري): سقطت من «ف».
(¬٣) «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» (ص ٨٧، ٩١).
(¬٤) «معجم الشعراء» (ص ٤٧٢).
(¬٥) في المطبوعة: (قيس)!
(¬٦) أخرجه الصولي في «أخبار أبي تمام» (ص ٢٥٥).
(¬٧) «جمهرة النسب» (ص ٤٢٢).
(¬٨) «من نسب إلى أمه من الشعراء- ضمن مجموع نوادر المخطوطات تحقيق عبد السلام هارون» (ص ٩٧).
(¬٩) في المطبوعة: (حرام)!
(¬١٠) كذا.


وكان يَلْزَم الخَطِيب أَنْ يَسْتَدِرَك عَلى أبي الحَسَن أَسْمَاء البِلاد؛ لأن الدَارقطني ذَكر ذَلِك فَقَال: هَمْدَان وهَمَذَان (¬١)، وذَكَر هَمْدان، ثم قال: وهَمَذَان: فَهو البَلَد المَشْهُور وإليه يُنْسَب الهَمَذَانِيُّون.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٣٢٤).


ودُعْمِيَّ بن غوث (¬١)، وزيدَ بن غوث.
فولد دُعْمِي: جَمَّاما (¬٢)، وبَكَالا، وهما في ذي الكَلاع، وذكر بعد ذلك أنسابًا» (¬٣).

(٨٧) باب: حَدِيْدٍ، وجُدَيْد.
قال أبو الحسن:
«جُدَيْد بن عَوْف (¬٤) بن المِجْزَم بن بَكْر بن عَمرو بن عَوْف بن عُبَاد بن لُؤَي بن الحَارِث بن سَامَة بن لُؤَيِّ بنِ غَالِب بن فِهْر.
ذكره أبو فِرَاسٍ السَّامِي في: نَسَب بَنِي سَامة بن لُؤَي». (¬٥)
وهذا وَهَمٌ؛ وهو حُدَيْد -بحاء مُهْمَلة مضمومة- كذلك وجدته بخط شِبْل بنِ تِكِيْن، الأَوْحَدِ في عِلْم النَّسَب، في كتابه الذي نَاوَلَنِيه أبو الحَسَن العُمَري النَّسَّابَة وقال: هذا كِتَابُ شِبْل بنِ تِكِيْن بِخَطِّه، وهو غَايَةٌ في المَعْرفة بالنَّسَب = وجَدته مُقَيَّدًا في عِدَّة مَواضِع بالحاء المهملة مُعَلمةٌ مَضمُومة، وفي مَوضِعَين قد كانت تحتها نُقطة، وقد جعلها حاء -علامة الحاء- فقد صار تحتها حَاء كَبيرة (¬٦).
وقوله (¬٧): جُدَيد بن عَوف بن المِجْزَم: وَهَمٌ، وقَد أَسْقَط مِنْ النَّسب رَجُلَين؛

(¬١) في المطبوعة: (عوف) وفي الذي يليه!
(¬٢) في المطبوعة: (حُماما)!
(¬٣) «نسب معد واليمن والكبير» لابن الكلبي (٢/ ٥٤٢).
(¬٤) قوله: (عوف): سقط من «ف».
(¬٥) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٧٧٦).
(¬٦) ينظر: «الإكمال» (٢/ ٥٧).
(¬٧) يعني: الدارقطني.


فصل.
جَعَل الخَطِيبُ الفصل الرَابِع مِنْ كِتَابِه مَقْصُورًا (¬١) على ما قَصَّرا في شَرْحِه وإيضَاحِه، وضَمِنَ أَنْ يُوضِحَه ويُبَيِّنه، ويُتِمَّ نَقْصَه، ولَم يَفْعَل، وقَد أَخَلَّ بِأَكْثَر مِمَّا ذَكَره، وذَكَر مَا لَا يُحْتَاجُ إِليه، فَمِنْ ذَلك: أَنَّ عَلِيَّ بنَ الحَسنِ بن أَتَش (¬٢)، ذَكَره الدَارقُطني، ولم يزد (¬٣)، ولم يُبَيِّنْ الخَطِيبُ أَمْرَه.
وسَلْم بن أَحْوَز، ذَكَره الدَارقُطْنِي، ولم يُبَيِّنْ الخَطِيبُ أَمْرَه.
وذكر عبد الغني (¬٤): هارون بن رِئَاب (¬٥)، ولم يَزِد، ولَم يُبَيِّنْ الخَطِيبُ -كما ضَمِن- أَمْرَه، ولا عَمَّن رَوَى، ولا مَنْ رَوَى عنه.
وذكر عبد الغني: يَزِيد بن عُمَير، ولَم يَقُل الخَطِيب مَنْ هُو، ولا بَيَّن أَمْرَه.
وقال الدارقطني (¬٦): «وأبو مُسلِم الخَوْلَانِي عَبدُ اللهِ بن ثُوَب»، ولم يَزِد، وهذا فيه اخْتِلاف، وقَد كَان يَجِبُ عَليه -بِحُكْمِ مَا شَرَطَه- أن يَذْكُر عَمَّن رَوَى ومَن رَوَى عَنه، والاختلافَ في نَسَبِه. وعَلى أن الخَطِيبَ قَدْ غَلَّطَ الدَارقُطْنِيَّ بأن ذَكَر اسْمًا فيه اخْتِلَاف، ولَم يُبَيِّنْ الاخْتِلافَ فِيه، ولم يَشْرُط الدَارقُطْني ذَلك عَلى نَفسِه، والخَطِيبُ قَدْ شَرَط ذَاكَ عَلَى نَفْسِه، ولَم يَفِ بِه.
وقال عبد الغني بن سعيد: هند بن أبي هالة، ولم يَزد، ولم يُبَيِّنْ الخَطِيبُ أَمْرَه كما ضَمِن.

(¬١) كلمة (مقصورًا) سقطت من «ف».
(¬٢) في «ف»: تصحف إلى (أنس).
(¬٣) قوله: «ولم يزد» ليس في «ف».
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٣٨١).
(¬٥) في المطبوعة: (دياب).
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٣٦).


(٨٨) باب: حَيْوَان، وخَيْوَان.
قال الخطيب:
«قال أبو الحسن: وأما خَيْوَان، فهو: خَيْوَان بن زَيْد (¬١) بن مَالِك بن جُشَم بن حَاشِد بن جُشَم ابن خَيْرَان (¬٢) بن نَوْف بن أَوْسِلَة (¬٣) -وهو هَمْدَان- (¬٤).
قال (¬٥) قلت: كذا قال ها هنا: جُشَم بن خَيْرَان -بالراء-، وقال في باب النُّون (¬٦): جُشَم بن حَاشِد (¬٧) بن خَيْوان بن نَوْف بن هَمْدَان (¬٨).
فذكره هناك بالواو، وأكثر أهلِ العلم على ما ذكره هناك.
وإلى جُشَم بن حَاشِد يُنْسَب جَمَاعةٌ مِنْ قُدَماء أهلِ العلم، ثم قال:
أخبرنا أبو سعيد الحَسن بن محمد بن عبد الله بن حَسْنَويه، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيَّان، حدثنا عمر بن أحمد الأهوازيُّ، أخبرنا خَلِيفة بن خَيَّاط (¬٩) قال: «مَسْرُوق بنُ الأَجْدَع بن مَالِك، مِنْ وَلَدِ عبدِ الله بن وادِعَة (¬١٠) بن عَمرو بن عَامر بن نَاشِج بن رَافِع بن مَالِك بن جُشَم بن حَاشِد بن جُشَم بن خَيْوَان ابن نَوْف بن هَمْدَان (¬١١)، [وسعيد بن وهب الخَيْوَانِي. خَيوان هو: مالك بن زَيد بن

(¬١) تكرر قوله (بن زيد) من ناسخ «ف».
(¬٢) في المطبوع من «المؤتلف والمختلف»: (خيوان).
(¬٣) ضبطها بكسر السين في «ش»، وكذلك الزبيدي في «تاج العروس» (و س ل).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٧٥٣).
(¬٥) يعني: الخطيب.
(¬٦) قلت: ليس في باب النون فقط، بل في غير موضع من الكتاب.
(¬٧) زاد هنا في «ش»: (بن جشم)، والمثبت من «ف»، و «المؤتلف والمختلف».
(¬٨) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٦٧).
(¬٩) «الطبقات» (ص ٢٥٠).
(¬١٠) في «ف» تحرفت إلى (وداعة).
(¬١١) إلى هنا أخرجه الخطيب في «تاريخ مدينة السلام» (١٥/ ٣١١) بنفس السند.


وقال عبد الغني: وحَربُ بن السَائِب (¬١)، ولم يَزِد، ولَم يُبَيِّنْ الخَطِيبُ أَمْرَه.
وفي الكِتاب مِنْ هَذا شَيءٌ كَثِير، وقد جَعَل الخَطِيبُ طَبَقةً مِنْ كِتَابِه مَقْصُورةً عَلى بيانِ أَمْرِ مَنْ لَم يُشْرَح في الكِتَاب أَمْرُه.

(¬١) كذا في «ف» واضحة، وهي قريبة في «ش» من ذلك، وليس عند الأزدي في هذا الباب ما يقال له: حرب بن السائب، والله أعلم.


قلت أنا: ولستُ أَعرفُ للدارقُطنِي ﵀ في هذا وَهَمًا؛ لأنه ذُكِر (¬١) بالحَاءِ والخَاء، وحَكَى ما قاله ابنُ يونُس.
ومَن جَمَعه في أَوْهَامِه، فَقد وَهِم.
والله المُوفِّق.

(٨٩) باب: حَبَش، وحَنَش، وما معهما.
قال الخَطِيبُ في اسْتِدْرَاكِ ما أَخَلَّا به:
«ويُلحق بهذا الباب: جَيْش -بِفَتح الجِيم، وتَسْكِين اليَاء المعجمة باثْنَتين مِنْ تحتها- فهو: إسحاقُ بنُ إبراهِيم أبو يَعقُوب الفَرْغَانِي، ويُعْرَف بِجَيْش.
حدث عن مُحمد بن آدَم المِصِّيْصِي. روى عنه: أبو القَاسِم بن أبي العَقبِ» (¬٢).
فَوَهِم ﵀ في تَصَوُّرِه أن هذه الترجمة لم تُذْكَر، وقد ذَكَرها عبدُ الغَنِي بنُ سَعِيد، وذكر فيها جَيْشَ بنَ محمد المُقْرِيء النَّافِعِي. قال عبد الغني: «قد رَأَيْنَاه». وذكر فيها: محمد بن جَيْش أبو الفَتْح الشَّافِعِي. وقال: إنه سَمِع مِنْ عبدِ الحَكَم بن أحمد الغَافِقِي، وأبي جَعْفَر الطَّحَاوِي (¬٣).

(¬١) في «ف»: (ذكره).
(¬٢) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ١٩٣).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٣١٧).
وينظر: «الإكمال» (٢/ ٣٥٥) وتصحفت نسبة (النافعي) هناك إلى (اليافعي). والنافعي بالنون نسبة إلى نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، القارئ المشهور.


(٩٠) باب: حَرِيش، وحَرِيس، وما معهما.
قال الخطيب في استدراك ما أَغْفَلَاه:
«أما الأول: بِفَتح الحَاء، وكَسر الرَّاء، وإعجام الشِّين، فهو: حَرِيش مَولى المُغِيرة بن عبد الله. سَمِع: طَلْحَة بنَ مُصَرِّف. روى عنه: عبدُ الله بنُ إِدريسَ الأَوْدِيُّ» (¬١).
قلت: وهذا الرجل قد ذكره الدَّارقُطْني في هذا الباب، ونَسَبه فقال: «حَرِيش ابن سُلَيم أبو سَعِيد الكُوفي. روى عن طَلحة بنِ مُصَرِّف، وزَبِيد. روى عنه: عبد الله ابنُ إدريس، وأبو داود الطَّيَالِسي» (¬٢).
ومِن أَغْرب ما فيه: أَنَّ المُسْتَدرِك قد قَصَّر في نَسَب الرَّجُل، ومَن رَوَى عنه. والمُسْتَدرَك عَلَيه قد سَاقَه، واسْتَوْفَاه.
والله تعالى المُوفِّق للصواب.
قال الخطيب في استدراك ما أَغْفَلاه (¬٣):
«والحَرِيش بن جَحْجَبَا بن كُلْفَة بن عَوْف بن عَمرو بن عَوف بن مَالِك بن الأَوْس. جَدُّ أُحَيْحَةَ بنِ الجُلَاح بن الحَرِيش. ويُنْسَب إليه جَمَاعةٌ مِنْ الأَنْصَار. وروى عن التَّنُوخِي، عن المُخَلِّص، والدُّوْرِي، عن الطُّوسِي، عن الزُّبَير بن بَكَّار أنه قال: لَيْس في الأَنْصَار كُلِّها الحَرِيشُ، إلا الحَرِيش بن جَحْجَبَا، وما بَقِي فهم الحَرِيس -بالسِّين غيرِ مُعْجَمة-» (¬٤).

(¬١) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ١٣٥).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٦٠٦).
(¬٣) في «ش»: (أخلا به).
(¬٤) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ١٣٩).


قلت أنا: وهذا الرجل قد ذَكره الدارقطني، وقد روى هذا الكلام الذِي رُوِي عن الزُّبَير فقال: «فيما قَرأتُ عَلى مُسلِم بن عُبَيد الله الحُسَيْني -بمصر- حَدَّثَكُم الخَضِرُ بنُ دَاوُد، حدثنا الزُّبَير قال: لَيس في الأَنْصَار حَرِيشٌ، غَيرُ حَرِيش بن جَحْجَبا، والحَرِيشُ هَذا: جَدُّ أَنَس بن مَالِك. وما سِوَى ذلك، فهو: الحَرِيس بالسِّين» (¬١).

(٩١) باب: حَجَر، وما معه.
قال أبو الحسن:
«عَمْرو بن أُمِّ مَكتُوم، هو عَمرو بن قَيْس بن زَائِدَة بن جُنْدب بن الأَصَم بن رَواحَة بن حَجَر بن عَبْد بن مَعِيْص. قاله الزُبَير (¬٢)» (¬٣).
وهذا وَهَمٌ، والأَصَم هو: ابنُ هَرِم بن رَوَاحة.
ومِمَّا يَدُلُّ على أن الزُّبَير قال بِخَلاف ما ذَكَره أبو الحَسن: أنه قال في هذا الباب: «وقال الزُّبير (¬٤): أُمُّ خَدِيجة بنت خُوَيلد: فَاطِمَةُ بنتُ زَائِدَة بن جُنْدَب بن هَرِم (¬٥) ابن رَواحة بن حَجَر بن عَبد بن مَعِيْص بن عَامِر بن لُؤَي» (¬٦).

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٦٠٩).
(¬٢) «جمهرة نسب قريش» (٢/ ١٥٧).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٦٦٣)، وفي مطبوعته: (عبد معيص) بدون (بن)، وكذلك ليس في مطبوعته العزو للزبير.
(¬٤) «جمهرة نسب قريش» (٢/ ١٥٨).
(¬٥) في المطبوعة من «المؤتلف والمختلف»: (ظهرم) وقال محققه: «كذا في الأصل، ومثله في الإكمال (٢/ ٣٨٩)، والتبصير (١/ ٤١٢) … ». قلت: لا أدري أي إكمال وأي تبصير الذين يقصدهما المحقق، فما فيهما موافق لما ذكر هنا (هرم). على أنه لم يذكر هذا الاسم (ظهرم) في شيء من المصادر مطلقا بحسب اطلاعي.
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٦٦٢).


(٢) باب: أُثَيْع، وأَيْثَع.
قال أبو الحسن:
«باب أَيْثَع بالياء قبل الثاء. أخبرنا أبو طَاهر (¬١) بن نَصْر القَاضِي، أخبرنا موسى ابن زَكَريا، حدثنا شَبَابٌ (¬٢) قال: ومِن بَنِي غَالِب بن أَيْثَع بن الهَوْن (¬٣) بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكَة، ثم (¬٤) مِنْ بني القَارَة ابن الدِيْش: عَمْرُو بن القَارِي، رَوَى عن النَبيِّ ﷺ، ومنهم عبد الرحمن بن عَبْدٍ القَارِي، ورَهْطُه وأَوْلادُه».
قلتُ: وهذا وَهَمٌ؛ لأن الهَوْن بن خُزَيْمَة بن مُدرِكَة بن إليَاس بن مُضَر لَيْسَ لَه ولَدٌ غَيرُ مُلَيْح ويُثَيْع (¬٥)، ويُقَال: أُثَيْع، هو ابنُ مُلَيْح بن الهَوْن، فقد سَقَط عَليه ذِكرُ مُلَيْح.
وقوله: غَالِب بن أَيْثَع: وَهَمٌ آخَر، وهو غَالِب بن عَائِذَة بن أَيْثَع، كذلك ذَكَر ابنُ الكَلْبِي (¬٦).
وقوله: مِنْ بَنِي القَارَة بن الدِيْش: [وَهَمٌ، والدِيْش: هُمُ القَارة، وهو الدِيْش] (¬٧) ابن مُحَلِّم بن غَالِب بن عَائِذَة بن أَيْثَع بن مُلَيْح بن الهون، وإنَّما سُمُّوا القارة؛ لأن يَعْمَر الشَدَّاخ أراد أن يُفَرِّقَهُم في بُطون بَنِي كِنَانَة، فقال رَجُلٌ منهم:

(¬١) قوله: (أبو طاهر)، في المطبوعة: (طاهر).
(¬٢) «الطبقات» لخليفة بن خياط الملقب بشباب (ص ٧٥، ٤١٢).
(¬٣) في المطبوعة: (العون).
(¬٤) كلمة (ثم) سقطت من «ف».
(¬٥) في المطبوعة: (ييثع!).
(¬٦) «جمهرة النسب» (ص ١٦٦).
(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من «ف».


(٩٢) باب: حُوَيْرِثَة، وجُوَيْرِيَة.
قال الخطيب في استدراك ما أَغْفَلاهُ:
«جُوَيْرِية بن مُسْهِر. حَدَّث عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ ﵁. روى عنه سَالِمُ ابنُ أبي حَفْصَة» (¬١).
قلت: وهذا الرَّجُلُ قَدْ ذكره الدَّارقُطْني في هذا الباب، وهو الاسم الثاني من الترجمة (¬٢).
وقال فيه الخطيب في استدراك ما أخلا به:
«وجُوَيْرية بن بَشِير (¬٣) البَصْري. حَدَّث عن الحَسَن. روى عنه: عَفَّانُ بن مُسْلِم، وعَلِيُّ بن عَفَّانَ اللَّاحِقِي» (¬٤).
قلت: وقد ذَكَره الدَّارقُطْني فقال: «جُوَيْرِيَة بن بَشِير الهُجَيْمِي البَصْرِي. يَروي عن الحَسَن البَصري حُرُوفًا في القِراءات (¬٥). حدث عنه: يَزِيدُ بنُ هَارُون، وأبو عَامِر العَقَدِيُّ، وموسى بن إسْمَاعِيل، وعَاصِم بن عَلِي، وغَيرُهُم» (¬٦).

(¬١) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٣٧).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٧٩٥).
(¬٣) زاد هنا في «ف» (الأنصاري) وضرب عليها.
(¬٤) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٣٧).
(¬٥) قوله: (في القراءات) في «ف»: (من القرآن).
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٧٩٦).


دَعُونَا قَارةً لا تَنْفِرُونا … فَنُجْفِل مِثلَ إِجْفَالِ الظَلِيْمِ (¬١).
قال أبو الحسن: قال الزبير: قال أبو عُبَيْدَة: أَيْثَع بن الهون بن خُزَيْمَة، وهو القارة.
وقد بَينَّا أن أَيْثَع هو: ابنُ مُلَيْح، والله ولي التوفيق.
قال أبو الحسن:
«حَوْطُ بنُ عبد الله بن نافع، ويقال: ابن رَافِع العبدي (¬٢). عن تَمِيم بن سَلَمة، وأبي الشَعْثَاء. نَسَبه مِسْعَر، والأَعمش، والصَلْت، قال ذلك البخاري (¬٣)».
وذكر بعده: بِشر (¬٤) بن أبي حَوْط.
ثم قال: «وحَوْط بن يَزِيد. سَمِع تَمِيمَ بن سَلَمَة، سمع سُليمان بن صُرَد، سَمِع عَلِيًّا في الحرب، قاله عبدان: أخبرنا ابنُ المُبَارَك، حدثنا عِيسى بن عُمَر، حدثنا حَوْط.
ذَكَر ذَلك كُلَّه البُخَارِي (¬٥)». هذا كلام الدارقطني (¬٦).
وذَكَر الخَطِيبُ (¬٧) -في غير كِتاب التَكْمِلَة (¬٨) - أن قول ابن فارس (¬٩) في روايته:

(¬١) ينظر «الطبقات الكبير» لابن سعد (٧/ ٦١)، و «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٤/ ٢٠٥٠).
(¬٢) في المطبوعة: (الصدى!).
(¬٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ٩١).
(¬٤) في الخطيتين: (بشير) والمثبت من «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٨٦١)، و «الإكمال» (٣/ ١٩٩).
(¬٥) «التاريخ الكبير» (٣/ ٩٢).
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٨٦١).
(¬٧) «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٠٤).
(¬٨) يعني بالتكملة: «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف».
(¬٩) يعني: أبا أحمد محمد بن سليمان بن فارس، النيسابوري الدَّلال، نزل عنده أبو عبد الله البخارِي لما قدم نيسابور، فقرأ عليه من أول تاريخه إلى ترجمة فضيل. توفي سنة ٣١٢ هـ وينظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٢٥٥).


(٩٣) باب: حَبَابَة، وحَبَّانَة.
قال أبو الحسن:
«وذكر ابنُ الكَلْبي في نَسَب الحَارِث بن ثَعْلَبة قال: إنما سُمِّي الحَارِث بن ثَعْلَبة بن نَاشِرَة بن الأَبْيَض بن كِنَانَة بن مُسْلِية بن عَامِر بن عَمرو بن عُلَّة بن جَلْد بن مَالِك بن أُدَد بن حَبَابَة الشَّاعر؛ لأن حَبَابة أُم جَدَّيْه ثَعْلَبةَ وصُبْح ابْنَي نَاشِرَة، وهي حَبَابة بنتُ الأَعْمَى بن مُنَبِّه بن كِنَانة بن مُسْلِية. بها يُعْرَفُون» (¬١).
قلت: وهَذا وَهَمٌ؛ لأن حَبَابة أُمّ أَبِيه ثَعْلَبة بن نَاشِرة، وأم أَخِيه صُبْح. وصُبْح لَيس بِجَدٍّ له، وإنما هو عَمُّه، فَقَد وَهِم في قَولِه: أُم جَدَّيْه، وإنما هي جَدَّتُه أُمُّ أَبيه، وأُمُّ عَمِّه، والله الموفق للصواب.
قال الدارقطني:
«وحَبَابة: قَيْنَة كَانِت لِسُلَيْمَان (¬٢) بن عبدِ المَلِك» (¬٣).
قلت: وهذا وَهَمٌ، وحَبَابَةُ إنما كانت لِيَزِيد بن عبد الملك، وهي التي رَدَّتْهُ بعد النُّسُك إلى الفَتْك، وكانت شَاعِرة مُتَأَدِّبة، ولها فيه مَرْثِيَّةٌ بعد مَوتِه، ولها مع الأَحْوَص أَخْبَارٌ، وذِكْرُها مُنْتَشِر، وأخبارها كثيرة (¬٤). والله الموفق.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٨٢٠)، و (٤/ ٢١٧٢)، وينظر: «نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي (١/ ٢٨٧، ٢٨٨).
(¬٢) كذلك كانت في أصل «المؤتلف والمختلف» للدارقطني، وغيرها محققها إلى (يزيد) وأشار إلى أن التصويب من المصادر!
(¬٣) «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (٢/ ٨٢١).
(¬٤) ينظر خبرها في «الأغاني» لأبي الفرج (١٥/ ٥٤١٦).
وجاء في حاشية «ش» ما نصه: «هذا وهم، وليس لها فيه مرثية؛ لأنها ماتت قبله، وإنما المرثية لسَلَّامة إحدى قينتيه. كذا وُجِد في الأصل بغير علامة تخريج».


(٩٤) باب: حَزْمٍ، وجَرْم، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«حَزْم بنُ أُبَيِّ بن كَعْب (¬١). مَرَّ بِمُعَاذ بنِ جَبَل وهو يَؤُمُّ في المَغْرِب، فَطَوَّل» (¬٢).
وساقَ الحَديثَ بطوله، وأورده عن البخاري.
[قلت: وهذا وَهَمٌ، ولعله من الكاتب، وإنما هو: حَزْم بن أَبِي كعب. ذكره البخاري] (¬٣) في «تاريخه» (¬٤) فقال: «حَزْم بنُ أَبِي كَعْبٍ. له صُحْبَة.
قال موسى بن إسماعيل، حدثنا طَالِبُ بن حَبِيبٍ قال: سَمِعتُ عبدَ الرحمن ابن جَابِر، عن حَزْمِ بنِ أَبِي كَعْبٍ، أَنَّه مَرَّ بِمُعَاذِ بنِ جَبَل وهو يَؤُمُّ في المَغْرِب، فَطَوَّل، فَانْصَرَف، فَذكر حَزْمٌ للنبيِّ ﷺ. الحديث.
وقال موسى: حدثنا وُهَيْبٌ، حدثنا عمرُو بنُ يَحْيَى، عن مُعَاذ بنِ رِفَاعة الأنصاري، عن سُلَيم -مِنْ بَنِي سَلِمَة- أَنَّه أَتَى النَّبيَّ ﷺ فقال: إِنَّ مُعَاذًا.
فخرج سُلَيمٌ (¬٥) يَوْمَ أُحُدٍ فكان في الشُّهَداءِ.
قُتَيْبَةُ، حدثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَش، قال أبو صالح: فَلَمَّا كان يومُ أُحُدٍ قَاتَلَ حتى قُتِل».
وفي نُسْخَتِي (¬٦) -مُقَابَلة مُسَبِّح بن سَعِيد- بَعد هذا الكلامِ جَمِيعِه: ورَأيتُ في مَوْضِعٍ: حَزْم بن أُبَي بن كَعْب (¬٧).

(¬١) في «ف»: (حزم بن أبي كعب) وهو خطأ.
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٧٠٤).
(¬٣) بين المعقوفين سقط من «ف».
(¬٤) «التاريخ الكبير» (٣/ ١١٠)، (٣/ ٤٨٧ - الدباسي).
(¬٥) في «ف»: (سليمان).
(¬٦) في «ف»: (نسختين).
(¬٧) في «ف»: (حزم بن أبي كعب).


<span data-type='title' id=toc-127>(٩٥) باب: حَيْدَة، وجِيْذَة </span>(¬١).
قال الدارقطني:
«حَيْدَةُ بنُ مُعَاوِيَةَ بنِ حَيْدَة القُشَيْرِيُّ. وهو جَدُّ بَهْزِ بن حَكِيم بن مُعَاوِية بن حَيْدَة. له صحبة ورواية» (¬٢).
قلت: وهذا وَهَمٌ، ولا صُحْبَةَ لِحَيْدَةَ، وإنما الصُّحْبَةُ لِجَدِّ (¬٣) بَهْزٍ، وهو مُعَاوِيَة ابن حَيْدَة، لا لِحَيْدَة.
وقد قال ابنُ الكَلْبي -في نَسَب بَنِي قُشَير-:
«ومِن بَنِي مُعَاوِيَةَ بنِ قُشَيْر: حَيْدَةُ ابنُ مُعَاوِيَة بن قُشَيْر (¬٤). قال هِشَامٌ: أخْبرني أبي، أنه أَدْرَكَهُ بِخُرَاسَان -أو ابْنَه- وهو الوَافِد إلى النَّبي ﷺ» (¬٥).
والصَّحيحُ: أنَّ الذِي وفد إلى النبي ﷺ: مُعَاوِيَةُ بنُ حَيْدَة.
وقَولُ الدَّارقُطْنِي: «حَيْدَة بن مُعَاوِيَة بن حَيْدَة» = لا يُعْرَف، وأبو مُعَاوِيَةَ: قُشَيْرٌ.
والله المُوفِّق للصواب.

(¬١) بداية من هذا الموضع في «ش» تغير الخط تمامًا، فصار مجودًا، وضُبِط أكثرُ الكلمات بالشكل. ويراجع مقدمة الكتاب في وصف النسخ الخطية.
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٩١).
(¬٣) في المطبوعة: (لجده).
(¬٤) في المطبوع من «جمهرة النسب»: (حيدة بن حيدة بن معاوية بن قشير).
(¬٥) «جمهرة النسب» لابن الكلبي (ص ٣٤٩).


ليس حَوْطٌ العَبْدِي هذا المذكور؛ لأن العَبْدِي يَروي عن ابن مَسْعُود، وزيد بن أَرْقَم، ولَم يُسَمَّ أبُوه، روى عنه عبد المَلِك بن مَيْسَرة.
وعِيسَى بن عُمَر لم يدركه ولم يرو عنه، وأَكبر مَنْ عِنده طَلْحَة بن مُصَرِّف، وأبو عَون الثَقَفِي، وعَمْرو بن مُرَّة، والمُسَيَّب بن عبدِ خَيْرٍ، وطَبَقتُهم، ويختلف في نسبته فيُقال: الخُزَاعِي، ويُقَال: العَبْدِي، والله تعالى أعلم بالصواب.
فَقَد بَان وَهَمُ مَنْ قَال: إن حَوْطًا العَبْديَّ صَاحِبَ ابنِ مسعود، هو الذي روى عن تَمِيم بن سَلَمة، ورَوى عنه عِيسى بن عُمَر (¬١).
والله تعالى الموفق.

(¬١) في «ف»، والمطبوعة (عيسى بن عمرو) وهو تحريف، والمثبت من «ش».


(٩٦) باب: حَنْتَمَة، وخَيْثَمَة.
قال عبد الغني بن سعيد:
«حَنْتَمَةُ بنتُ سَعِيد بن المُغِيرَة المَخْزُومِيَّة، أُمُّ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب ﵁» (¬١).
قلت: وهَذَا غَلَطٌ، وهي: حَنْتَمَةُ بِنتُ هَاشِمٍ -ذِي الرُّمْحَيْن- بن المُغِيْرَة بن عبدِ الله بن عُمَر بن مَخْزُوم.
كذلك ذكره الزُّبَير بن بَكَّار (¬٢)، وكذلك ذَكَره ابنُ الكَلْبِي في نَسب قُرَيش (¬٣)، غير أنه لم يَقُل ذَا الرُّمْحَيْن (¬٤).

(٩٧) باب: حَنْبَل، وجُثَيْل.
قال أبو الحسن:
«قال الزُّبَير بنُ بَكَّار: حَدَّثَني إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ -ابنُ أُخْتِ مَالِك بنِ أَنَس- قال: مَالِكُ بنُ أَنَس (¬٥) بنِ أَبي عَامِر بن عَمْرو بن الحَارِث بن عُثْمَانَ بن جُثَيْل ابن عَمرو بن الحَارِث، وهو ذُو أَصْبَح» (¬٦).
وفيه وَهَمان، أحدهما: عُثمان؛ فَإِنَّه غَيْمَان، بغَين مُعْجَمة مفتوحة، وياء

(¬١) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٣١٣).
(¬٢) «جمهرة نسب قريش» (١/ ٥٥٣) وليس في مطبوعته (ذو الرمحين).
(¬٣) «جمهرة النسب» (ص ٨٩، ١٠٥).
(¬٤) ينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٩١٤).
(¬٥) قوله: (قال مالك بن أنس): سقط من «ف».
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٧٦٨).


(٣) باب: أَسِيْدٍ، وأُسَيْدٍ، وأُسَيِّدٍ.
قال أبو محمد:
«فأما أَسِيْد، بِفَتح الألِف وكَسْر السِين: أَسِيد بن رَافِع. روى عنه بُكَيْر بنُ الأَشَج، قاله البخاريُّ (¬١)» (¬٢).
وهذا وَهَمٌ، وهو: أُسَيْد بضَم الهَمزة، وفَتْح السِين.
وذَكَره أبو الحَسَن في باب أَسِيد، ثم قال: والصواب أُسَيْد.
وقال في باب أُسَيْدٍ: أُسَيْدُ بن رَافِع بن خَدِيْج، روى عنه: عبدُ الرحمن الأَعْرَج ونَسَبه، ورَوى عَمرو بن الحارث، عن بُكَير، عن أُسَيد بن (¬٣) رَافعٍ أَنَّ أَخَا رَافِعٍ، ذَكَر حَدِيث المُزَارَعَة.
وأخرجه البخاري في باب أَسِيْد، وفي باب أُسَيْد، في المَوضِعَين جميعًا، والصَوابُ أُسَيْد بالضَّم.
قلت: والصواب (¬٤) ما قاله أبو الحسن ﵀.
وفي حديثه اختلافٌ، وقد روى عنه الزُهْرِيُّ أيضًا فَسَمَّاه: أُسَيد بن رَافِع وكذلك سمَّاه مُجَاهِدٌ -في رواية سعيد بن عبد الرحمن الزُبَيْدِي-، واخْتُلِفَ عَلى مُجَاهِد بن جَبر في روايته عنه: فرواه عنه خُصَيْفٌ (¬٥)، وعبدُ الكَريم الجَزَرِي، وسَلَمَةُ (¬٦) بنُ كُهَيْل، وعُمَر بن ذَرٍّ، فقالوا: عن مُجَاهد، عن ابن رَافِع بن خَدِيْج، ولم يَذْكُروا اسْمَه.

(¬١) «التاريخ الكبير» (٢/ ١١).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٩).
(¬٣) في «ف» والمطبوعة تحرفت إلى (عن).
(¬٤) كلمة: (والصواب) سقطت من «ف».
(¬٥) في «ف» تصحفت إلى (حصيف).
(¬٦) في «ف» تحرفت إلى (سلم).


وخالفَهُم سَعِيدُ بنُ عبد الرحمن الزُبَيْدِي: فرواه عن مُجاهِدٍ، عن أُسَيْد بن رَافِع.
وخالفَهُم مَنصُور بن المُعْتَمِر: فرواه عن مُجَاهِدٍ، عنه، وسَمَّاه أُسَيْدًا، ولَكِن قال: هو ابنُ ظُهَير ابن أَخِي رَافِع عنه.
وخَالفَهُم عبدُ المَلِك بن مَيْسَرة، وأبو حَصِين (¬١) -مِنْ رِوَاية شَرِيك بن عَبد الله، عنه (¬٢) -.
والحَكَم بن عُتَيْبَة (¬٣)، وجَابِر الجُعْفِي: فَرَوَوْهُ عن مُجَاهِدٍ، عن رَافِع بنِ خَدِيج.
ورواه شُعْبَة، فَاخْتُلِفَ عَليه فيه: فَرواه عنه آدَمُ بنُ أبي إِيَاسٍ، وعَمْرو بن مَرْزُوق، وعَلِي بن الجَعْد، عن عَبد الملك بن مَيْسَرَة.
ورواه محمد بن جَعْفَر غُنْدَر، ومُعَاذ بن مُعَاذ، عن شُعْبَة، عن عبد المَلِك، عن عَطَاءٍ، وطَاوس، ومُجَاهِد، عن رَافِع.
ورواه الأَعْمَش، وقَيْس بن سَعْد، وعبدُ العَزِيز بن أبي رَوَّاد (¬٤)، عن مُجَاهِد، عن رَافِع بن خَدِيج. والله أعلم بالصواب.
وذكره البخاري في باب أُسَيْدٍ، وقَال: «قال لنا عبد الله: حدثني الليثُ، حدثني جَعفر بن رَبِيعة، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز سَمِع أُسَيدَ بنَ رَافِع بن خَدِيْج الأَنْصَارِي، -أوأُسَيْدًا (¬٥) - أنهم مُنِعُوا المُحَاقَلَة» (¬٦).
ولم يجعل له ترجمة، وإنما جَعَل الترجمة لِأُسَيد ابن أَخِي رَافِع بن خَدِيج

(¬١) هو: عثمان بن عاصم بن حصين أبو حصين الأسدي الكوفي، روى له الجماعة.
(¬٢) يعني: عن شيخه أبي حصين.
(¬٣) في المطبوعة تصحفت إلى (عيينة).
(¬٤) في المطبوعة تحرفت إلى (داود).
(¬٥) في «ف» والمطبوعة (وأسيد) خطأ لا معنى له.
(¬٦) «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٨).