حرف الألف.
(١) باب: أُبَيْنٍ، وأُبَيْرٍ، وأَثِيْرٍ، وأُبَيرِقٍ.
قال أبو الحسن ﵀:
«ومِن وَلَدِ أُبَيْر بن نَهْشَل بن دَارِم أَيضًا: لَيلى بنت مَسعُود. أُمُّ وَلَدِ عَلِيِّ بن أبي طالب ﵁، وأُمُّ وَلَدِ عَبدِ الرحمن بن جعفر بن أبي طالب ﵁».
قلت: وهذا وَهَمٌ، ولَيْلَى: هي بِنتُ مُسعُودِ بن خَالِد بن مالك بن رِبْعِي بن سُلْمِي بن جَنْدَل بن نَهْشَل بن دَارِم، أُختُ عَبَّادِ بن مَسعُود، وهو الذي مَدَحَه الحُطَيْئَة.
وخَالِد بن مَالِك كَان شَرِيفًا فَارسًا، وفيه يقول الهُذَيْل الثَعْلَبي:
فَمَا أَبْتَغِي في مَالِكٍ بَعْدَ دَارِمٍ … وما أبتغي في دَارِمٍ بَعد نَهْشَلِ
ومَا أَبْتَغِي في نَهْشَلٍ بعد خَالِدٍ … لِطَارِقِ لَيْلٍ أو لِضَيْفٍ مُحَوَّلِ
وَوَلَدت لِعَلِيِّ بن أبي طالب ﵇: عُبَيدَ الله، وأبا بَكر، دَرَجَا، قال ذلك ابن الكَلْبِي (¬١).
ولَعَلَّ أبا الحَسَن رَأى في نَسَب بَنِي نَهْشَل: أُبَيْرًا، ثم رأى بعده بأنساب: ومِن وَلَدِه لَيْلَى بِنت مَسْعُود، ولم يُنْعِم النَظَر، فَتَصَوَّر أنها مِنْ وَلَدِ أُبَيْر، لا مِنْ وَلَد نَهْشَل، ومِثلُ هَذا يَتِمُّ كَثيرًا، والله تعالى يَرزقنا حُسْنَ التَوفِيق بِمَنِّه ورَحْمَتِه.
وعلى أن الزبير بن بَكَّار قد ذكر مِثل ما قَدَّمْنا:

(¬١) «جمهرة النسب» (١/ ١٣١).


﷽
<span data-type="title">مقدمة </span>
الحمدُ للهِ الكَبير المُتَعال ذِي الجَلال والكَمال، القَاهِر فوقَ عباده، المُنَزَّه عن الشَّبِيه والمِثال، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ.
تَفَرَّد سبحانه بالجَمال والكَمال والجَلال، وأَبَى أن يَكُونَ كاملًا إلا هُو، بأسمائه وصفاته، كما أَبَى أن يكُون كاملًا إلا كِتابه، فَكتب النَّقْصَ على كل خَلْقِه أَشْخَاصِهم وأَعْمَالِهم وأَقْوالِهم.
والصلاةُ والسَّلامُ على مَنْ خَصَّهُ اللهُ مِنْ بَيْن جَمِيع خَلقِه بالكَمال، فكان كما قالت عائشةُ ﵂ لما سَألها سعدُ بن هشام عن خُلُقِ رسولِ الله ﷺ فقالت-: «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ الله ﷺ كان القُرآن».
فاللهم صَلِّ وسَلِّم وبَارك عليه وعلى آله وصَحْبه وسَلِّم تَسليمًا كثيرًا.
وبعد، فكما أَوْلَى ربُّنا ﵎ رسولَه الخَاتَم بعنايته، فاخْتَصَّه بِمَعَالي الخِصال، وعظيم الخِلال، فكذلك اخْتَصَّ شَريعتَه وأُمَّتَه مِنْ بين الشَّرائِع والأُمَم، فأَوْلاها عنايتَه وحِفْظَه، فَخَصَّها بما لم يَخُص به أُمَّةً مِنْ الأمم قبلها، وأَلْهَم مَنْ شاء مِنْ هذه الأمة بالقِيام بحفظ الشريعة، والذَّوْد عنها، فقام الجَهَابِذة الكبار مِنْ العُلماء الرَّبَّانِيِّين بحفظ ما وَرِثُوه عن نبيهم، وقَعَّدوا القواعد لذلك، وأَرْسَوا دَعَائِم عِلم الإسناد الذي خَصَّهم الله به عن سائر الأمم، وتَفَنَّنُوا في أنواعه فيما لا يَخفى


على المشتغلين بعلم الحديث، حتى انبهر بذلك العدوُّ قبل الحبيب، وشهدوا وأَذْعَنوا بمهارة هؤلاء العلماء، فهذا المستشرق اليهودي الأصل ديفيد صمويل مرجليوث (¬١) يقول: «والمسلمون مُحِقُّون في الفَخْر بعلم حَدِيثهم» (¬٢).
وكذلك قال -صِنوه في عَدَائِه وبُغضه للإسلام- المُستشرق النمساوي الأصل سبرنجر: «إن الدُّنيا لم تَر ولَن تَرى أُمَّة مِثل المُسلمين، فقد دُرِس بفضل علم الرجال الذي أَوْجَدُوه حَياةُ نِصف مليون رَجُل».
وكان مِنْ فُنون علم الحديث الدقيقة التي لا يُتْقِنها إلا الأَفْذَاذ من الحُفَّاظ: «عِلم المُؤتلف والمختلف»، وسيأتينا بَحث مُستَقِل في التعريف به.
وكان مِنْ أَهَمِّ العلماء الذين صَنَّفُوا في هذا الفن -عَلى الإطلاق- الأئمة: أبو الحسن علي بن عُمَر الدَّارقُطني، وأبو محمد عبد الغني بن سعيد المِصري، وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخَطِيب البغدادي، في تصانيف مَشْهُورة مُعروفة، سيأتينا بحث في هذه المقدمة للحديث عنها وعن مُصَنِّفيها.
لكن لما كانت هذه الأمة كالبنيان -كما أخبر نبيُّنا ﷺ يَشُدُّ بعضُها بعضًا، وكانت أُمَّةَ النُّصْح، والأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر، حتى قال نَبيُّنا ﷺ: «الدين النصيحة» = لم يكن يَسَع العلماء السكوت عن الهَنات والأخطاء التي لا يَنْفَك عنها عالم أو كتاب، فكانت سُنَّةُ الاستدراكِ والتَّصْحِيح والنُّصح للأمة قَائِمة إلى يوم الناس هذا؛ -إذ لا معصوم إلا رسول الله ﷺ، ولا سالم عن الرَّيْب والوَهَم إلا كتاب ربنا ﵎.
وكان من أقدار الله تعالى أن يَسْبِق الإمامان الدارقطني والأَزْدِي الإمامَ الخطيبَ البغدادي في التصنيف في هذا الفن، ولَمَّا رأى الإمامُ الخطيبُ ما وقع لهما مِنْ وَهَم في كتابيهما، صَنَّف كتابه «المُؤْتَنِف تَكْمِلةَ المؤتلف والمختلف»، ليُكْمِل النَّقصَ الذي اعترى مُصَنَّفَيهما.

(¬١) والذي لا يخفى عداؤه وحقده على الإسلام. هلك سنة ١٩٤٠ م.
(¬٢) «محاضرات عن المؤرخين» ص ٢٠. لمرجليوث. ترجمة عبد الله الشهري.


لكن تبقى سَجِيَّة العَجْز والتقصير في بني آدم، فَفاته أيضًا -كما فاتهما- أشياء، ووَهِم -كما وَهِما- في أشياء، فجاء صاحبُه وتِلميذُه الإمامُ الحافظ الأمير أبو نَصْر عَلِي بن هِبة الله المعروف بابن ماكولا، فَصَنَّف هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن المعروف ب «تَهْذِيب مُسْتَمِر الأَوْهَام على ذَوِي المَعرفَة وأُولي الأفْهَام» -ويعني بأُولِي الأفهام: الدَّارَقُطْني، والأَزْدِي، والخَطِيب البَغْدَادِي-، وسيأتينا فصل في التعريف به، وبصاحبه.
وقد طُبِع الكتاب منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، حققه الشيخ: سيد كسروي حسن -بارك الله في عمره- عن دار الكتب العلمية.
وهي طبعة سَقِيمة جدًا جدًا، عفا الله عن محققها، وعُذْرُه أنه اعتمد خَطِّيةً سقيمةً جدًا، وبها خَرْمٌ كبيرٌ جدًا، يعادل ثلث الكتاب.
كذلك مما يُعْتَذر به عنه أنه حَقَّقَه في وقت لم يَكُنْ فيه مِنْ الرَّفَاهية العلمية البَحْثِية ما هو متوفر الآن لِصغار الباحثين، فجزاه الله خيرًا إذْ قَصَد بعمله وَجْهَ الله ونَشْر العلم.
على أنه ينبغي لنا أن نَتَأَسَّى بِسَلَفِنا مِنْ العلماء الكبار، ونَمْضِي على سَنَنِهم، ونَقُوم بواجب الذَّوْد عن العلم، ونُبَيِّن الأخطاء التي وقعت لِمَنْ سبقنا قَدْر اسْتطاعتنا خِدمةً لهذا الدين، عسى ربنا أن يُلْحِقَنا بِرَكْب هؤلاء العلماء.
وعليه فَطبعة الشيخ سيد كسروي حسن، لا يَحِلُّ النَّظَر فيها بعد ذلك، للكثرة الكاثِرة من الأخطاء والتصحيفات والسَّقْط الذي جاوز الحَدَّ، فقد سقط من مطبوعته -تَبعًا للأصل الذي اعتمد عليه- تسعون بابًا من أبواب الكتاب التي بلغت ثلاثمائة بابًا ونيف، سِوى ما سقط من جُمَلٍ تُغَيِّر المعنى تمامًا، وتُدْخِلُ ترجمةً في أُخرى وذلك في أثناء الكتاب-، فيكون الكتاب قد سقط ثُلثُه على التقريب.
وقد أَرْفَقت قائمةً ذكرت فيها بعضَ الأخطاء التي وَقَعت في الطبعة القديمة، دون تَتَبُّع لها، إنما هذه الأخطاء وقعت لي عَرَضًا، فلم يكن من هَمِّي والحمد لله سوى إخراج الكتاب بصورة هي أقرب للصحة، وما ذكرته مِنْ أخطاءٍ إنما ذكرته


خَشيةَ أن يَغْتَر شَادٍ في هذا الفن بالطبعة القديمة، فيعتمد ما فيها.
وقد ذكرت التصحيفات والأخطاء في الرسم فقط، دون ذكر ما سقط، ودون ذكر ما أضافه المحقق وليس في المخطوط، وأكثر ذلك بينته في موضعه من الكتاب.
هذا وقد وَفَّقَني الله تعالى لتحقيق وطبع كتاب «المُؤْتَنِف تَكْمِلَةَ المؤتلف والمختلف» للخطيب البغدادي -قبل ثلاث سنوات-، وكان هو الكتاب الذي حَدَا بابن ماكولا على تَصنيف هذا الكتاب، وهو الذي حَدَاني أيضًا لِتحقيق كتاب ابن ماكولا الذي بين أيدينا، وذلك لالتصاقهما ببعضهما على ما سأُبَيِّنه في الفصل الذي يُعْنى بالتعريف بالكتاب.
ولما كنتُ أعمل في كتاب «المؤتنف»، كان «تهذيب مستمر الأوهام» المطبوع أحد مصادري المُهمة التي أعتمد عليها؛ فإن ابن ماكولا نَقَل عن كتاب «المؤتنف» للخطيب القدر الذي لا يُسْتَهان به، فكان لي كنسخة مساعدة.
وكنت أقف على أخطاء كثيرة أثناء عملي في «المؤتنف»، فألجأني ذلك إلى البحث عن مخطوطات الكتاب، وتَبَيَّن لي أن له أصلين خَطِّيَّين، اعتمد الشيخ سيد كسروي -حفظه الله- على أحدهما وهي النسخة المحفوظة بمكتبة «فيضُ الله أفندي»، وسيأتي وصفُها، والأُخرى النسخة المحفوظة بمكتبة «تشستربيتي» وهي أجودهما على ما سيأتي وصفُها.
وبعد مطالعتهما تبين لي أن المطبوعة لا تصلح للاعتماد عليها مطلقًا، ثم تَبَيَّن لي أن الأصل الذي اعتمده محقق المطبوعة -أعني نسخة فيض الله- هي الأخرى لا يمكن الاعتماد عليها البَتَّة، إلا أن تكون مساعدة لأخرى.
كما تَبين لي جَودة نسخة تشستربيتي، وأن الكتاب لابد أن يُحَقَّق مَرَّةً أخرى على هذه النسخة، وقد أعانني الله على ذلك، والحمد لله.
وبَيْنا أنا في أثناء العمل إذا بالخَرم الذي أشرت إليه آنفًا، والذي يُقَدَّر بزُهَاء خَمْسِين صَفحة من المخطوط، ما يُعَادل تسعين بابًا من أبواب الكتاب.


فحمدت الله أن وَفَّقَني لتحقيق ذلك الكتاب المُهِم الذي عَزَف عنه المُحقِّقُون طِيلة سنوات كثيرة، على ما يُمَثِّلُه من أهمية كبيرة، فلا يَسَعُ أحدًا مِنْ المشتغلين بعلم الرجال، والناظرين في كتب المؤتلف والمختلف لا سِيَّما كتاب الدارقطني، والأزدي، والخطيب = الاستغناءُ عن هذا الكتاب.
وقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي:
١ - نَسَخْتُه عن نسخة «تشستربيتي» وهي الأكمل، فاستدركت منها تسعين بابًا سَقَطُوا من نسخة «فيض الله أفندي».
٢ - رَقَّمْت الأبواب على النسخة الكاملة فبلغت أربعة وثلاثمائة بابًا.
٣ - رَقَّمت أسانيدَ المُصَنِّف وهي زُهَاء سِتِّين إسنادًا.
٤ - وكان عَمَلِي الأهم في ذلك هو توثيق نقول المُصَنِّف مِمَّنْ سَبقه مِنْ العلماء، وكان مِنْ قدر الله تعالى أن تكون المصادر المُهِمة والتي ينقل عنها المُصَنِّف كَثيرًا غَير متوفرة بصيغة إليكترونية، فكنت أبحث عن بغيتي فيها صفحة صفحة ككتاب «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار، وكتاب «جمهرة النسب» لابن الكلبي، والذي أضيف للمكتبة الشاملة بعد انتهائي من تحقيق الكتاب فالحمد لله على كل حال، وككتاب «المؤتنف» للخطيب غير أن هذا الأخير لما كان من تحقيقي فسهُل عليَّ الرجوعُ لبُغْيَتي فيه بيُسر وسهولة، وككتاب «مشتبه النسبة» لعبد الغني الأزدي، وغير ذلك.
٥ - كما ربطت الكتاب بكتاب المصنِّف الآخر، وهو الأكبر: «الإكمال»، بل وحاكمت المُصَنِّف «للإكمال»، واستدركت عليه وَوَهَّمْتُه -تَأسِّيًا به-.
٦ - كذلك رَبطت الكتاب بأصوله الأربعة التي انطلق منها أعني: «المؤتلف والمُختلف» للدارقطني، و «المؤتلف والمُختلف»، و «مشتبه النسبة» كلاهما لعبد الغني الأزدي، و «المُؤتنِف تكملةَ المؤتلف والمختلف» للخطيب البغدادي.
٧ - كما اعتنيت جدًا بضبط الأسماء والأنساب والألقاب الواردة في الكتاب.


(٥) أخبرنا محمد بن أحمد بن عُمر (¬١) -قراءةً عليه- أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن سُلَيْمَان، أخبرنا الزبير بن بكار قال: وأُمُّ عُبَيد اللهِ، وأبي بَكْر ابْنَي عَلِي: لَيْلَى بنتُ مَسعودِ بن خَالِد بن مَالِك بن رِبْعِي بن سُلْمِي بن جَنْدَل بن نَهْشَل بن دَارِم، ولِسُلْمِي بن جندل يقول الشاعر:
يَسُودُ أَقْوامٌ ولَيْسُوا بِسَادَةٍ … بل السَيِدُ المَيْمُونُ سُلْمِيُّ بنُ جَنْدَلِ.
وإِخْوةُ عُبَيدِ الله، وأبي بَكر ابْنَيْ عَلِي لِأُمِّهِما: صَالِحٌ، وأُمُّ أَبيها، وأُمُّ مُحَمَّدٍ بَنُو عَبدِ الله بن جعفر بن أبي طالب، خَلَفَ عَليها عَبدُ الله بن جعفر بَعْد عَلِيِّ بن أبي طالب، جَمَع بَيْن ابْنَتِه وزَوْجَتِه (¬٢).

(¬١) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عمر، أبو جعفر المُعَدَّل، المعروف: بابن المسلمة.
قال الخطيب: سمع أبا الفضل الزهري، وعثمان بن محمد الأدمي، وعيسى بن علي الوزير، وأبا طاهر المخلص، وأبا الحسين ابن أخي ميمي، وأبا محمد ابن معروف القاضي، وإسماعيل بن سعيد بن سويد، كتبت عنه وكان ثقة. «تاريخ مدينة السلام -بغداد-» (٢/ ٢٢١).
(¬٢) ينظر «مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» لابن أبي الدنيا (ص ١٠٣).


٨ - كما قمت بتخريج الروايات التي ساقها المصنف في الكتاب وعزاها لبعض الرواة.
٩ - وعَرَّفتُ بِكَثِير من الأعلام الذين أَوْرَدهُم المصنف؛ إذ يَتَفَنَّن المصنف في تدليسهم، وهذه عادةٌ في طَبقة المُصنِّف وهو مِنْ المتأخرين، فيذكر الرجلَ الواحِدَ في صفحة واحدة بأسماء وألقاب وكُنى مختلفة ليوهمك أنه أكثر من شخص.
١٠ - كذلك شرحت بعض العبارات التي أظن غموضها، ووجهت بعض الضمائر التي قد تخفى.
١١ - وقدمت للكتاب بمقدمة وافية، تشتمل على عدة مباحث لا يَسَعُني إلا ذِكرها بين يدي الكتاب، عَرَّفتُ فيها بعلم المؤتلف والمختلف، وبكتاب المصنف، وكُتب من سبقوه من أهل العلم في هذا الفن.
كما ترجمت للمصنف وللأئمة الثلاثة: الدارقطني، والأزدي، والخطيب، ووصفتُ النسختين اللتين اعتمدتهما في تحقيق الكتاب.
١٢ - وأخيرًا، صنعت مجموعة من الفهارس التي أظن أنها تعين الباحثين على مرادهم من الكتاب.
وإني في الختام لا أَدَّعي لنفسي عِصْمَة، ولا أُسَلِّم قولي عن وَصْمَة، فالمَعصُوم السَّالِمُ هو كِتابُ الله المَجِيد، وكُلُّ كتاب سِواه عُرْضةٌ للرَّيب والتحريف.
فأسأل الله تعالى أن يقبل مِني صَوابَه، ويَتَجاوز لي عن خَطَئِه؛ إنه بكل جَمِيل كَفِيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا.
وكَتبهُ
أبو عاصم الشَّوَامِي محمد بن محمود بن إبراهيم
في التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث أربعين وأربعمائة وألف
من هجرة النبي ﷺ.


ابن نافع، تَصْحِيف، وصوابه ابن رَافِع بالرَاء.
وحوط بن عبد الله بن رافع: يُخْتَلَفُ في اسم أَبيه، فيقال: حَوْط بن رَافِع، ويُقال: حوط بن عَبْد بن رَافِع، ويُقَال: حَوْط بن يَزيد.

(٦) أخبرنا عبدُ الكَريم بن محمد بن أحمد المَحَامِلي -قُريء عليه- أخبرنا عَلِيُّ بن عُمَر الحَافِظ (¬١)، أخبرنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزَيَّات، أخبرنا علي ابن شعيب، أخبرنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عيسى بن عمر، أخبرني حوط بن يزيد، حدثني تميم بن سلمة، أخبرنا سليمان بن صرد الخزاعي قال: «دخلت على عَلِيٍّ ﵁، فاستبطأني في حربه، فقلت: إن الشَوطَ بَطِين (¬٢)، فَجعلتُ أَعِدُهُ بطول الحَرب، وجَعَل ذَلك يَسُوءُه، فَلقِيت الحَسَن بنَ عَلِيٍّ، فذكرت ذلك له فقال: لا يَغُرَّنك ذلك منه، قد رأيته حين أَخَذَتِ السيوفُ مَأْخَذَها مِنْ الرِجَال يَتَغَوَّثُ بِي تَغَوُّثًا، ويَقول: يا حَسَن، لَيْتَنِي مِتُّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة» (¬٣).
وروى هذا الحديث أيضًا عَمرو بن مُرَّة، عن حَوط، فَسَمَّى أباه رافِعًا.

(٧) أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الكَتَّانِي -قِراءَةً عَليه- أخبرنا عبد الرحمن ابن عثمان، أخبرنا الحَسَن بن حَبيب (¬٤) بن عبد الملك، أخبرنا أنس بن السَلم، أخبرنا إسماعيلُ بن عُبَيد بن أبي كَريمة، أخبرنا محمد -يعني: ابنَ سَلمة (¬٥) - عن أَبي عبدِ الرَّحِيم، عن زَيد بن أبي أُنَيْسَة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن حَوْط بن رَافِع، عن تَمِيم بن سَلَمَة، عن سُلَيمان بن صُرَد قال: «لم أَشْهَد مَع عَليٍّ ﵁ يومَ الجَمَل،

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٨٦١).
(¬٢) أي: بعيد.
(¬٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المتمنين» (٩٧) من طريق عبد الله، هو ابن المبارك، به.
(¬٤) قوله: حبيب، في «ف»: (حبيبة)، وغير واضحة في «ش»، وهو الحسن بن حبيب بن عبد الملك أبو علي الحَصائري الشافعي، ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٣٨٣).
(¬٥) هو: محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي، أبو عبد الله الحراني.


أمثلة من أخطاء المطبوعة:

 طبعة كسروي 	 طبعتنا

 الأعمش 	 الأعمشي

 حزيم 	 خريم

 هكذا يذكر الأوهام 	 وهذا حين نبدأ بذكر الاوهام

 ولو وسع 	 ولو تتبع

 بعونه في عمري 	 بمعونة وعمر

 أوجد 	 أوحد

 متعدد 	 متعذر

 أبو الحر بن حمين 	 أبو الحارث بن جمين

 طلحة بن خطيط 	 طليحة بن حطيط

 استدركه 	 استدركته

 مكعب بن فروخ 	 وكعب بن فروخ

 دياب 	 رئاب

 أخبرنا طاهر 	 أخبرنا أبو طاهر

 أيثع بن العون 	 أيثع بن الهون

 ييثع 	 ويثيع

 لكن أهل البيت 	 لكم أهل البيت

 عيسى بن عمرو 	 عيسى بن عمر

 أسيد عن رافع 	 أسيد بن رافع


 طبعة كسروي 	 طبعتنا

 حصيف 	 خصيف

 سلم بن كهيل 	 سلمة بن كهيل

 الحكم بن عيينة 	 الحكم بن عتيبة

 عبد العزيز بن أبي داود 	 عبد العزيز بن أبي رواد

 أحمد بن وهب 	 أحمد حدثنا ابن وهب

 محمد بن عبد الوهاب 	 محمد بن عبد الواهب

 عباس بن أبي سلمة 	 عباس بن أبي شملة

 أبو ذهيل 	 أبو دهبل

 عبد الله بن محمد 	 عبيد الله بن محمد

 عدا على أخيه، فَهَمَّ بقتله 	 عدا على أخيه فَهْمٍ، فقتله

 إلى أسيد 	 آل أسيد

 أيمن بن زيد 	 أيمن بن بدر

 أبو عبد المجيد 	 أبو عبد الحميد

 عن البيكندي 	 عن السكري

 أن عبد الله بن بجير 	 يحيى بن عبد الله بن بجير

 محمد بن خالد 	 مخلد بن خالد

 أبنى 	 أبين

 عن أبي عبد الله داود 	 عن أبي داود

 وعونا 	 وعوفا

 الحسين بن حميدة 	 الحسين بن حميد

 جعفر بن غياث 	 حفص بن غياث


فلما فَرَغ، أَتَيتُه فقال: تَخَلَّفتَ عَنَّا وخَذَلْتَنَا وتَرَبَّصْتَ بِنا؟ فَقلتُ: (¬١) إني لَم أَتَربَّص بِك، وقَد بَقِيَت حَربٌ بَعدُ، ثم خَرجتُ مِنْ عِندِه فَرأيتُ الكَرَاهَة في وَجْهِه حِينَ قلتُ: قَدْ بِقِيَت حَربٌ بعدُ، فَلَقِيتُ الحَسنَ بنَ عَلِيٍّ، فاعْتَذرتُ إليه، وقلت له: قد عَرفتَ نَصِيحَتِي، لكم (¬٢) أَهلَ البَيت، وقَرَابَتِي منكُم، وقد لامَنِي أميرُ المُؤمنين،
قال: لا تَلْتَفِت إلى لائِمَتِه؛ فَلقد رَأيتُه حِين أَخَذتِ السُيوفُ مَأْخَذَها مِنْ الرِجَال وهو يَتَغوَّثُ: يا غَوْثَاه يا غَوْثَاه، ياحَسَن، لَيْتَني مِتُّ قَبل هذا اليوم بعشرين سنة» (¬٣).
فَدَلَّ عَلى أَنَّ حَوْطَ بن يَزِيد: هو حَوْط بن رَافِع، ولَعَلَّ أَحدَ أجْدَادِه يُسَمَّى رافعًا،
وقد رُوِي عن عِيسى بن عُمَر، عن حَوْطٍ حَدِيثٌ آخَر، فقيل فيه: حَوط بن رَافِع.

(٨) أخبرنا عَلِيُّ بنُ المُحَسِّن بن عَلِي التَنُوخِي -قراءةً عليه- أخبرنا إبراهيمُ ابن محمد بن الفَتح، أخبرنا محمد بن سُفيان، أخبرنا سَعِيد بن رحمة، سمعتُ ابنَ المُبَارَك، عن عِيسى بن عُمَر، عن حَوْط بن رَافِع: «أنَّ عَمرو (¬٤) بن عُتْبَة كان يشترطُ على أصحابه أن يكون خَادِمُهم، قال: فَخَرج في الرَعْي في يوم حَار، فَأتاه بَعْضُ أَصحَابه، فإذا هو بالغَمَامة تُظِلُّه وهو نَائِم، فقال: أبشر يا عمرو، فَأخَذَ عَليه عَمروٌ أن لا يُخْبِر به» (¬٥).
ورُوي عن يَحْيى بن مَعِين أنه سُئِل عن حَوْطٍ العَبْدِي، ابنُ مَن؟ فقال: هو حَوطُ بنُ رَافِع (¬٦).

(¬١) زاد هنا في «ف»: (تخلفت عنا) وضرب عليها، لكنه أثبتها في المطبوع ولا معنى لها.
(¬٢) في المطبوعة: (لكن)!
(¬٣) أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٠٥) عن شيخ المصنف، به.
(¬٤) في «ف» (عمر)، والمثبت من «ش» وهو: عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي، مات في خلافة عثمان، ينظر «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٦٠).
(¬٥) أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٠٥) من طريق ابن الفتح، به. وأخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (٢١٠) من رواية سعيد بن رحمة، عنه، رواية محمد بن سفيان أبو يوسف الصفار، عنه، رواية إبراهيم بن محمد بن الفتح، عنه.
(¬٦) «سؤالات ابن الجنيد» (ص ٢٨٣)، ومن طريق ابن الجنيد أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٠٦).


 طبعة كسروي 	 طبعتنا

 شهدت 	 . شهدت القادسية

 نضير بن زياد 	 نصير بن زياد

 وهارون العبدي 	 وأبي هارون العبدي

 بشير بن سعيد المزي 	 بشير بن سعيد المدني

 بن الحكم 	 بن عبد الحكم

 محمد عن المنكدر 	 محمد بن المنكدر

 بشير بن أبي مسعود 	 بشير بن أبي سعيد

 وإنما ذكر غير هذا في باب العين 	 وأعاد ذكر بشير هذا في باب العين

 ذكره البخاري عن الدارقطني 	 ذكره البخاري والدارقطني

 بجيد عن ابن قيظي 	 بجيد بن قيظي

 كرميلية 	 كرمينية

 الضغوي 	 الصغدي

 عن التميمي 	 عن اليمني

 جبار وحيار 	 جبار وخيار

 قيصة بن عباد 	 قبيصة بن عباد

 محمد بن حبان 	 حميد بن حبان

 حبان بضم الحاء 	 حبان بفتح الحاء

 النابتي 	 الفاتني

 جعفر بن محمد 	 محمد بن جعفر

 غامذ 	 عامر

 خبزة 	 خيرة


وقال لي محمد: أخبرنا عبد الله، سَمِعَ سَعِيدَ بن يَزِيد، سَمِعَ عِيسى بن سَهْل ابن رَافِع، سَمِعَ جَدَّه رَافِعًا، نحوه».
فَقَد ذَكر البُخَاري هذه الطُرُق، وذَكَر في جَمِيعها: أَنَّ رَافِعًا صَاحِبَ الحَدِيث، إلا في رواية أَحمد بن عِيسى المِصْري، عن ابن وَهْب.
والدَارقُطنيُّ قَطَع بأنه أَخُو رَافِع، فَفَحُشَ وَهَمُه.
وعلى أن إبراهيم الحَربي، وهو إمامٌ ثَبْتٌ قد رواه عن أحمد بن عيسى، عن ابن وَهب فقال: إن أباه رَافِعًا، وكذلك رواه جماعةُ مَنْ قَدَّمنا ذِكْرَه.

(٩) أخبرنا الحَسَن بن علي بن محمد -قِراءةً عليه- أخبرنا عُمَر بن محمد بن علي، أخبرنا إبراهيم بن شَرِيْك، أخبرنا إبراهيمُ بن إسماعيلَ، عن يحيى بن سَلَمَة ابن كُهَيْل، أخبرنا أبي، عن أبيه، عن سَلَمَة، عن مُجَاهِد، عن ابن رَافِع بن خَدِيج قال: جَاءَنا رَافِعٌ فقال: «نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نَافِعًا: عن المُزَارَعَة والحَقْل، وأَمْرُ اللهِ ورَسولِه أَحَقُّ».
وهكذا رواه عن ابن رافع بن خَدِيج جَمَاعَةٌ منهم: ابنُ شِهَابٍ الزُهْرِي، وعبدُ الرحمن الأَعْرَج، وبُكَير بن الأَشَج، وأبو الزبير، ومُجَاهِد بن جَبر.
وقد تَقدَّم الاختلافُ عَلى مُجَاهِد ولم يَقُل (إن أخا رافع) غَير البُخَاري، عن أحمد بن عيسى، وهو وَهَم.
وقد خَالَفه إبراهيم الحربي، عن أحمد بن عيسى، والصواب معه؛ لموافقته الرواة المذكورين، والله أعلم بالصواب (¬١).

(¬١) ينظر: «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» للخطيب (١/ ٦٣).


المبحث الأول: التعريف بعلم المؤتلف والمختلف:
لا يخفى على أهل العلم -لا سِيَّما المشتغلين بدراسة الأسانيد منهم- ما خَصَّ اللهُ به هذه الأمة من خَصِيصة الإسناد، بل لم يَخف ذلك على أعدائها كذلك، فقد قال المستشرق اليهودي الأصل ديفيد صمويل مرجليوث: «والمُسلِمُون مُحِقُّون في الفَخْر بِعلم حَدِيثِهم» (¬١).
وقد تَفَرَّع عن علم الحديث ودِراسة الأسانيد الكثيرُ مِنْ العُلوم، وذلك لشدة التَحرِّي والتَوقِّي في الرواية -وما ذلك إلا بحفظ الله تعالى لدِينه وسُنَّة نبيه ﷺ فلم يَدَع أهلُ العلم ثَغرةً يمكن أن يَلِج منها وَالِجٌ إلى الخطأ، إلا وسَدُّوها، فكان من تلك العلوم علم «المؤتلف والمختلف».
قال الإمام ابن الصلاح الشَّهْرَزُورِي ﵀: «النوع الثالث والخمسون: مَعرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها.
وهو ما يأتلِفُ؛ أي يَتَّفِق، في الخَطِّ صُورَتُه، ويَختلف في اللفظِ صِيغَتُه، هذا فَنٌّ جَلِيلٌ، مَنْ لم يَعْرِفْه مِنْ المُحَدِّثين كَثُر عِثارُه ولم يَعْدِم مُخَجِّلًا.
وهو منتشر لا ضابطَ في أكثره يُفزَع إليه، وإنما يُضْبَطُ بالحفظِ تَفْصِيلًا، وقد صُنِّفتْ فيه كتبٌ مُفِيدة، ومِن أَكملها «الإكمال»، لأبي نصر ابن ماكولا، على إعوازٍ فيه … » (¬٢).
ويقول الإمام الطِّيْبي ﵀: «المُصَحَّف: هذا فَنٌّ جَلِيلٌ، إنما يَنْهَضُ بأعبَائِه الحُذَّاق من الحُفَّاظ، والدَّاَرَقُطْنِي منهم وله فيه تَصْنِيف مُفِيد، ويكون مَحسُوسًا إما

(¬١) «محاضرات عن المؤرخين» لمارجليوث ص (٢٠)، ترجمة عبد الله الشهري. ونقله الإمام المعلمي اليماني عنه في مقدمة تحقيقه لكتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، بمعناه.
(¬٢) «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٥٩٠ تحقيق بنت الشاطئ).


رواه عنه كذلك: محمدُ بن مُصعَب (¬١)، وأبو المُغِيرة (¬٢)، والبَابْلُتِّي (¬٣).
وخالفهم بِشْرُ بن بَكر، (¬٤) وإسماعيلُ بن عبد الله بن سَمَاعة، وعبدُ الله بن كَثِير الدِّمَشْقِي القارئ: فرووه عنه، عن أَسِيد، عن صالِح بن محمد، عن أبي جُمعة.

(١٠) أخبرنا عبدُ الله ابنُ أبي الحَسَن الأَشْعَرِي -قراءة عليه بمصر- أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن محمد -هو ابن النَّفَّاح- أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي، عن عبد الله بن كثير الدمشقي، عن الأوزاعي، به (¬٥) (¬٦).
وليس هذه الرواية مما تفسد الحديث؛ لأنه يجوز أن يكون أَسِيد بن عبد الرحمن سمعه من خالد بن دُرَيك، عن ابن مُحَيْرِيز، عن أبي جُمعة، وسمعه مِنْ صالح بن محمد، -وهو: ابن زائدة (¬٧) يُعرف بأبي وَاقِد اللَّيْثِي، وهو بكُنيته أشهر-، عن أبي جُمعة، وأبو جمعة: كِنَاني اسمُه حَبِيب بن سِبَاع، وصُحبته صحيحة، ويقال في اسمه غيرُ ذلك.
وقال البخاري: حَبيب بن وَهب أبو جمعة، ويقال حَبيب بن سِباع، ويقال جُنَيْد (¬٨).
والله أعلم بالصواب.

(¬١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٩/ ٥١٣)، عنه، به.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٦٩٧٧)، عنه، به.
(¬٣) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٤٥٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٥٣٨)، من طريق البابلتي، به.
(¬٤) في «ف» (بشر بن بشر).
(¬٥) كلمة (به) ليست في «ش».
(¬٦) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (٢١٠)، من طريق بشر بن بكر، وأخرجه عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي في «نسخة أبي مسهر» (٣)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨/ ٤١٩)، من طريق ابن سماعة، به. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٣١٨)، من طريق عبد الله بن كثير الدمشقي، به.
(¬٧) في الخطيتين: (يزيد) وهو خطأ، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٢٩١)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٩٩).
(¬٨) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣١٠).


بالبَصر أو بالسمع. والأول إما في الإسناد، كحديث شُعبة، عن العَوَّام بن مُرَاجِم بالراء والجِيم، صَحَّفَهُ يحيى بن معين، فقال: مُزَاحِم، بالزاي والحاء.
وإما في المتن: كحديث مَنْ صَامَ رَمَضَان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال.
فصحف أبو بكر الصُّوْلي فقال: (شيئًا) بالشين المعجمة.
والثاني أيضًا إما في الإسناد: كحديث يُروى عن عاصم الأَحْول، رواه بعضهم فقال: وَاصِل الأَحْدَب، قال الدارقطني: هذا مِنْ تَصْحِيف السَّمْعِ، لا مِنْ تَصْحِيف البصر، لأنه لا يشتبه في الكتابة.
وإما في المتن: كحديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ في الكُهَّان (قَر الزُّجَاجة) -بالزاي- وإنما هو (الدَّجَاجة) بالدَّال.
أو مَعْنَىً: كما حَكَى الدارقطني عن أبي موسى محمد بن المُثنى العَنَزي أنه قال: نَحن قَوم لنا شَرَفٌ، نَحن مِنْ عَنَزة، صَلَّى إلينا رسول الله ﷺ، يريد ما ثبت في الصحيح: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى إلى عَنَزَة، وهي: حَرْبَةٌ صَغِيرة تُنْصَب بين يديه، فَتَوَهَّم أنه ﷺ صَلَّى إلى قَبيلتهم بني عَنزة، وهذا تصحيفٌ عَجِيب، والله أعلم» (¬١).
ويقول الإمام الذهبي: «فَنٌّ واسعٌ مُهِمٌّ، وأهمُّه ما تكرَّر وكَثُر … » (¬٢).
قلت: وقد كان السَّلَف مِنْ العُلَماء شَدِيدِي التَّحَرِّي والتَّوَقِّي لذلك، سَاعَدَهُم على ذلك قُوَّةُ حِفْظِهم وتَحْقِيقِهم، وعُلُوُّ أَسَانِيِدهم، فَلَمَّا نَزَلت الأسانيد، وكَثُر في الشيوخ مَنْ يَقِلُّ تَحْقِيقُه، وتَسَاهَل البَعض في الرواية بالإِجَازة، والوِجَادَة، والمُنَاوَلَة، والأخذ مِنْ الكُتب دُون سَمَاع مُبَاشِر من الشيوخ = وقع الخطأُ والتَّصْحِيفُ، فقام الجهابذة النُّقَّاد يُصَنِّفُون في هذا الفن بعينه، وغيره مِمَّا يُشْبِهه

(¬١) «الخلاصة في معرفة الحديث» (ص ٥٧).
(¬٢) «الموقظة» (ص ٩٢).


(٦) باب: أَثْوَب، وأَيُّوب.
قال أبو محمد:
«الحارث بن أَثْوَب، روى حديثَه عن أبي سليمان محمد بن عبد الله العَبدي، عن محمد بن خُرَيم (¬١)، عن أحمد بن أبي الحَوارِي، عن وَكِيع، عن شَرِيك، عن العَبَّاس بن ذَرِيح، عن الحَارِث بن أَثْوَب» (¬٢).
وهذا وَهَمٌ، والصحيح أنه: ثُوَب بضم أَوَّلِه، وفتح ثانيه.

(١١) أخبرنا عبد العزيز بن علي بن أحمد -قراءة في دارنا عليه، أو بلفظه-، أخبرنا أحمد بن إبراهيم، وعُبَيد (¬٣) الله بن محمد بن إسحاق قالا: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عليُّ بن الجَعْد (¬٤)، أخبرنا شَرِيكٌ، عن العباس بن ذَرِيح، عن الحَارِث بن ثُوَب قال: صلى بنا عَلِيٌّ الجُمعةَ رَكْعَتين، ثم سَلَّم، فلما قام أَقْبَل علينا فقال: «عِباد الله، أَتِمُّوا الصَّلاة، ثم دخل».
قال علي بن الجَعد: وإنما طَلَب مِنْ هذا كلامَه بعد الصَّلاة.
وكذلك رواه عن شَرِيكٍ: الهَيثمُ بن جَمِيل (¬٥)، ورواه وَكِيعٌ عن شَرِيكٍ، كما رواه عنه عَلِيُّ بن الجعد.
وحدث به عن وَكيع: أحمدُ بن عُمر الوكِيعي، ومحمد بن إسماعيل الحَسَّاني (¬٦).

(¬١) تصحف في «المؤتلف والمختلف» (١/ ٦٣)، إلى (خزيم)، وينظر «تلخيص المتشابه» للخطيب (١/ ٢٦٨).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٦٣).
(¬٣) في «ف» تحرف إلى (عبد). وهو عبيد الله بن محمد بن إسحاق أبو القاسم البزاز، يعرف بابن حبابة، كما ذكر الخطيب في «تاريخ مدينة السلام» (١٢/ ١٠٨).
(¬٤) «مسند ابن الجعد» (٢٤١٢).
(¬٥) أخرجه عن الهيثم: أبو عبيد في «غريب الحديث» (٤/ ٣٧٨).
(¬٦) أخرجه من طريق الحساني: الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١/ ٣٣٦).


كالمُتَّفِق والمُفْتَرق، وأوهام الجَمْع والتَّفْريق، وغَير ذلك
وسأذكر فيما يلي أشهر المصنفات التي طبعت ولها تعلق بهذا الفن.


فأما حديث عبد الغني، فإني أخشى أن يكونَ ابن أبي الحَواري لَم يَضْبِطْه، ومَن بَيْنه وبَيْن عبد الغني ثِقَتَان ثَبْتَان.
وقال البخاري في «تاريخه» (¬١) الحارث بن ثُوَب الأسدي، رَأَى عَلِيًّا. روى عنه عباس بن ذَرِيح. يُعَد في الكوفيين.

(٧) باب: أَشْعَب، وأَشْعَث.
قال أبو الحسن:
أَشْعَب: رَجُلان، أحدهما: أَشْعبُ الطَّامِع مولى عثمان، وهو ابن أُم حُمَيْدة قاله (¬٢) بضم الحاء، ثم قال: أَشعب بن جُبَير، مولى عبد الله بن الزُّبَير، وقال: يُضْرَب بِمُلَحِه المَثَل.
وهذا وَهَمٌ، وهُما وَاحِدٌ.

(١٢) أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد -قَراءَةً عليه-، عن إسماعيل بن سعيد، عن أبي بكر بن الأَنْبَاري قال: قولهم: «هو أَطْمَعُ مِنْ أَشْعَب» حدثني أبي قال: هو أَشْعَب بن جُبَير، مَولى عبد الله بن الزُبَير، مِنْ أهل المدينة، يُكنى أبا العَلَاء، وقيل في أُمِّه: أم حَمِيدة -بفتح الحاء- وقيل اسْمُها جَعْدَةُ (¬٣)، مولاة أسماء بنت أبي بكر الصديق، واخْتُلِف في وَلائِه، وقد ذكرنا ذلك في كتاب «الإكمال». (¬٤)
وبالله التوفيق.

(¬١) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٦٦).
(¬٢) كلمة (قاله) ليست في «ش»، وأثبتها من «ف»، و «تاريخ دمشق» (٩/ ١٥١).
(¬٣) وقع في المطبوع من «الإكمال» (أم جعدة)، والمثبت من الخطيتين، ووافقهما ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (٢/ ٤٧٢).
(¬٤) (١/ ٩٠).


<span data-type='title' id=toc-3>المبحث الثاني: أشهر المصنفات في فن المؤتلف والمختلف </span>(¬١):
فمن أشهر الكتب التي صُنِّفت في هذا الفن:
١ - كتاب «مختلف أسماء القبائل ومؤتلفها» لأبي جعفر محمد بن حَبِيب بن أُمَيَّة البَغْدَادي ﵀ المتوفى سنة ٢٤٥ هـ وهو خاص بالمؤتلف والمختلف من أسماء القبائل، طُبِع قَدِيمًا في مدينة جوتنجن، قام بنشره المستشرق وسْتِنْفِلد سنة ١٨٥٠ م. ثم أعاد تحقيقه إبراهيم الإبياري، وطبعته دار الكتب الإسلامية، ودار الكتاب المصري - القاهرة، ودار الكتاب اللبناني -بيروت. ١٩٨٠ م.
٢ - كتاب «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» لأبي القاسم الآمِدي ﵀ المتوفى سنة ٣٧٠ هـ. حققه الدكتور ف. كِرنْكُو، وطُبِع في مَكتبة القُدْسي مَع كتاب «معجم الشعراء» للمَرْزُباني، ثم أعاد تحقيقه عبدُ السَّتار أحمد فَرَّاج بعد خمس وعشرين سنة مِنْ طَبعة كرنكو، في سنة ١٩٦١ م مستدركًا عليه أشياء، مُبَرِّئًا له ومُلْقِيًا باللَّوْم على الناشر الذي اعترف أن كرنكو قد وَافَاهم بتصويبات واستدراكات أغفلوا كثيرًا منها. وفي طبعة فَرَّاج كذلك بعض الأخطاء إذ قد اعتمد نفس النسخة الخطية التي اعتمدها كرنكو.
٣ - كتاب «تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد العَسْكَري الحَسن بن عبد الله ابن سعيد بن إسماعيل ﵀ المتوفى سنة ٣٨٢ هـ. قام بتحقيقه الدكتور محمود أحمد مِيرة سنة ١٩٨٢ م، ونَشرته المَطبعة العَربية الحَدِيثة بالقاهرة. وهو يَذكر ما وقع للمُحَدِّثين والرواة مِنْ تَصْحِيفات في الأسماء والكلمات، ويُصَوبها.

(¬١) ينظر كتاب «فتح المغيث» للسخاوي (٤/ ٢٢٩)، وكذلك مقدمة العلامة المعلمي اليماني لتحقيقه لكتاب «الإكمال» لابن ماكولا.


(٩) باب: أشعر، وأشقر.
قال أبو الحسن:
«أبو الأَشْعر عُبَيدٌ العَبْدِي، مولى زَيد بن صُوْحَان، عن أبيه، روى عنه سعيد ابن عُبَيْد».
قاله أبو الحسن بالشين المعجمة.
قال الخَطِيب ونَقل ذلك مِنْ «تاريخ البخاري» (¬١) فإن البخاري روى عنه حديثه عن أبي نعيم عن سعيد (¬٢) بن عُبَيد.
قلت أنا: وهذا وَهَمٌ، وهو الأَسْعَر بالسِّين المُبْهَمة، كذلك ذكره أبو بِشْرٍ الدُّولابِي محمد بن أحمد الأنصاري في «كتاب الكنى والأسماء» (¬٣) الذي:

(١٣) أخبرنا عبدُ الرحمن بن المُظَفَّر (¬٤)، أنه أخبره به أحمد بن محمد بن إسماعيل عنه. وقال فيه: أبو الأَسْعَر عُبَيد، مولى زَيد بن صُوحَان.
وروى حديثَه، عن معاوية بن صالح، عن عيسى بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زِياد، عن سَعيد بن عُبَيد الطَّائِي قال: حدثنا عُبَيدٌ أبو الأسعر العَبْدي، عن أبيه، عن زيد بن صُوْحان قال: «قلت لسَلْمان الفَارِسي: يا أبا عبد الله،

(¬١) «التاريخ الكبير» (٩/ ٨).
(¬٢) وقع في مطبوعة «التاريخ الكبير» بتحقيق الشيخ المعلمي (إسماعيل) بدل (سعيد)، وأشار الدباسي في طبعته (١١/ ٣٥) أن نسخة ضببت على (إسماعيل)، قال: ولعل الصواب: سعيد.
(¬٣) (١/ ٣٦٠) رقم (٦٤٢)، ووقع في المطبوعة منه (الأشعر) بالشين المعجمة.
(¬٤) هو: عبد الرحمن بن المظفر بن عبد الرحمن، أبو القاسم السلمي المصري، الكحال، النحوي. توفي ٤٥٤ هـ. يروي عن أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، عن الدولابي. يروي عنه الخطيب البغدادي، وغيره. قال السِّلَفي: كان لينا في الحديث على ما ذكروا. ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/ ٥١).


٤ - كتاب «المؤتلف والمختلف» لإمام الحديث والعِلل الحافظ أبي الحسن عَلِي بن عُمَر بن أحمدَ بن مَهْدي البَغْدادي الدارقطني ﵀ المتوفى سنة ٣٨٥ هـ. وهذا الكتاب أَحدُ كِتَابين كَمَّلَهُما الخطيب البغدادي وصَنَّف في تكميلهما كتابه «المؤتنف». ثم جاء ابن ماكولا ﵀ ليستدرك عَليه تَارَةً، ويَقْضِي له على الخطيب تارة أخرى، فهذا أحد الكتب الأربعة التي اتخذها ابن ماكولا غرضًا لتهذيبه.
وقد طُبِع الكتاب عن دَار الغَرْب الإسلامي سنة ١٩٨٦ م بتحقيق الدكتور مُوَفَّق بن عبد القادر، وهو كتاب مُرَتَّب على حروف المعجم، يَذُكر في كل حرف أَبْوابًا مِنْ الأسماء التي يَقَع فيها الإئتلاف في الرسم، وهي مختلفة في اللفظ والمَعْنى، ويقدم ترجمة مختصرة جدًا لكل راو، وأحيانا يُسْنِد له حديثًا.
وقد ضاع أولُ الكتاب، فالكتاب يبدأ من أثناء حرف الباء.
٥ - كتاب «المؤتلف والمختلف» لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي ﵀ المتوفى سنة ٤٠٩ هـ. وهو الكتاب الثاني الذي أكمله الخطيب واستدرك عليه مع كتاب الدارقطني -الذي مر ذكره آنفًا- وهو أَحد كِتابين للأزدي جعلهما ابن ماكولا أيضًا غرضًا لتهذيب أوهامِه.
وقد طُبِع الكِتابُ عن دار الغرب الإسلامي أيضًا سنة ٢٠٠٧ م بتحقيق مُثَنَّى محمد حُميد الشمري، وقيس عبد إسماعيل التَّمِيمي. وأشرف عليه وراجعه: الدكتور بشار عواد معروف. وهو ككتاب الدارقطني في ترتيبه، إلا أنه أُخْصَر منه.
يقول الإمام السخاوي ﵀ في «فتح المغيث» (¬١): «والتصانيف فيه كثيرة -يعني في المؤتلف والمختلف- فَصَنَّف فيه أبو أحمد العَسْكَري، لَكنه أضافه إلى

(¬١) (٤/ ٢٢٩).


مَنْ ينجو من هذه الآية ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]. الآية؟ قال: يا زيد، ألم تسمع اللهَ يقول ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]. إنما عنى به الشِّرْكَ.
قال زَيْدٌ: ما يَسُرُّني أن لي بما سمعتُ مِنك مثل أَهلي ومالي».
وكذلك ذكره أحمدُ بن زُهَير أبي خَيْثَمة (¬١)، عن أبي نُعَيم، عن سعيد بن عُبَيد عن أبي الأسعر العَبْدي.

(١٤) أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الأُشْنَانِي -قراءة عليه في دارنا- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي (¬٢)، أخبرنا الزَّعْفَراني، عن أبي بكر أحمد ابن أبي خَيْثَمَة قال: حدثنا أبو نعيم.
وذكره عبد الغني بالسين المبهمة (¬٣).
وقال البخاري: قال أبو نعيم، عن سَعِيد بن عُبَيد، عن أبي الأشعر -بالشين المعجمة-.
والصواب: ما ذكره ابن أبي خيثمة، عن أبي نعيم، وما ذكره أبو بشر الدولابي.
وذكره مسلم بن الحجاج في كتاب «الأسماء والكنى» فقال: «أبو الأشعث» (¬٤).
وهو وَهَمٌ بِغَير شَكٍّ.
والله أعلم بالصواب.

(¬١) «التاريخ الكبير -السفر الثاني-» (١/ ٢٦٢).
(¬٢) الصيدلاني الواسطي، يعرف بابن خزفة، وهو راوي «تاريخ ابن أبي خيثمة» عن شيخه محمد بن الحسين الزعفراني. ينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤١١)، و «تاريخ مدينة السلام» (٣/ ٣١).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٧٣).
(¬٤) الذي في مخطوطة ومطبوعة «الكنى والأسماء» لمسلم (١/ ١١١): (أبو الأشعر).


كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبدُ الغني بن سعيد؛ ولذا كان أَوَّلَ مَنْ صَنَّف فيه، وله فيه كتابان: أحدهما: في مشتبه الأسماء، والآخر: في مشتبه الأنساب، ثم شيخه الدارقطني … ».
لذا فقد خَصَّهُما الخطيب ﵀ دُون غَيرهما بالاستدراك والإكمال، وكذلك فعل ابنُ ماكولا رحمة الله على الجميع.
وكما مَرَّ آنفًا أنه وإن كان على نفس نهج الدارقطني في التصنيف فإنه أخصر منه فلا يطيل في الترجمة، ولا يكاد يسند فيها شيئًا إلا يسيرًا، وقد افتتح كتابه بقوله: «حدثنا أبو عمران موسى بن عيسى الحَنِيفي، قال: سمعت أبا إسحاق النَجِيْرَمِي إبراهيم بن عبد الله يقول: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس؛ لأنه شيءٌ لا يدخله القياس ولا قَبله شَيءٌ يَدُلُّ عليه، ولا بعده شيءٌ يدل عليه».
٦ - كتاب «مشتبه النسبة في الخط واختلافها في المعنى واللفظ». أيضًا لأبي محمد عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي ٤٠٩ هـ. وهو كتاب أَخْصَر مِنْ سَابِقه، يقول أبو محمد في مقدمته: «أما بعد فإني لما صَنَّفتُ كِتابي في مُؤْتَلِف أسماء المحدثين ومُخْتَلِفِها نَظَرتُ إلى من يُنسب منهم إلى قبيلة أو بَلدة أو صَنعة قد يَقَع فيه مِنْ التصحيف والتحريف مثل ما يَقَع في الأسماء والكُنى والتي حَواها كتاب «المؤتلف والمختلف» الذي تقدم تَصْنِيفي إياه قبل هذا الكتاب وغَيره مِنْ مُصَنَّفَاتي، فاستخرت الله تعالى وأَلَّفتُ كتابًا في المنسوب منهم إلى قبيلة أو بَلدة أوصَنعة، يَشْتَبِه انْتِسَابُه في الخَطِّ، ويَفْتَرق في اللفظ والمَعنى على مَنْ ليس له بذلك عِلْم، ولا له به دُرْبَة … ».
وقد طُبِع الكتاب عدة طبعات، أشهرها تلك التي حققها الدكتور عُمَر عبد السلام تَدْمُري، عن دار المنتخب العربي ببيروت. سنة ١٤١٧ - ١٩٩٧ م


قال أبو الحسن -في أبي الأشعر العبدي، مولى زيد بن صُوحان-: أنه يروي عن أبيه، [عن سلمان.
وهذا وَهَمٌ؛ لأنه يروي عن أبيه] (¬١)، عن زَيد بن صُوْحان، عن سلمان.
روى حديثه هكذا: أحمد بن أبي خَيْثَمة (¬٢)، عن أبي نُعَيم، عن سعيد بن عُبَيد: أَنَّ أباه (¬٣) أخبره، أَنَّ زَيد بن صُوحان قال لسلمان: يا أبا عبد الله.
وهذا يوهم أنه عن أبيه، عن زيد.
ويوهم أنه سمعه يقول له. ولكن الدُّولابِي قد بَيَّنه عن معاوية بن صالح.

(١٥) قال لي عبد الرحمن بن أبي منصور: أن محمد بن أحمد (¬٤) أخبره، عن أبي بِشْرٍ محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا سَعِيد بن عُبَيد الطَّائِي، حدثنا عُبَيدٌ أبو الأسعر العَبْدِي، عن أبيه، عن زيد بن صُوْحَان قال: قلت لسلمان. وذكر الحديث كما قَدَّمناه.
وهذا يَنْفِي أَحَدَ الاحْتِمَالين مِنْ حديث أبي نعيم، عن سعيد بن عُبَيد، ويَبْقى الآخر وهو أنه: عن أبيه، عن زيد. وأنه لم يَسْمَعْه مِنْ سلمان.
والله أعلم.

(¬١) بين المعقوفين سقط من «ف».
(¬٢) «التاريخ الكبير -السفر الثاني-» (١/ ٢٦٢).
(¬٣) الضمير يعود على أبي الأشعر -أو الأسعر- العبدي.
(¬٤) قوله: «قال لي عبد الرحمن بن أبي منصور، أن محمد بن أحمد» كذا في الأصلين، ولم أدر من هما، وأخشى أن يكونا صحفا عن: عبد الرحمن بن المظفر، أن أحمد بن محمد؛ فذلك هو طريق المصنف لأبي بشر الدولابي في كتاب الكنى، والله أعلم بالصواب.


وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني للأزدي، والثالث الذي اتخذه ابن ماكولا غرضًا لتهذيب أوهامه.
٧ - كتاب «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» للإمام الخطيب البغدادي ﵀ المتوفى سنة ٤٦٣ هـ. وقد ذكر الأمير ابن ماكولا منهجه وفصولَه في مُقدمة هذا الكتاب -أعني- كتابنا «تهذيب مستمر الأوهام» فلا حاجة لإعادتها.
وهو الكتاب الرابع الذي اتخذه ابن ماكولا غَرضًا لِسهام نَقْدِه وتَوْهِيمه، وكانت عبارة ابن ماكولا في توهيم شيخه الخطيب قاسية بعض الشيء مقارنة بعبارته مع نظيريه، والله يعفو عنا وعنهم.
وقد طبع الكتاب عن دار الذخائر، والمكتبة العمرية بالقاهرة بتحقيقي أنا العبد الفقير المقر بالعجز والتقصير. سنة ١٤٤١ - ٢٠٢٠ م.
٨ - كتاب «الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب» لسعد المُلْك، أبي نَصْر عليِّ بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا الأمير ﵀ المُتَوفى سنة ٤٧٥ هـ. وهذا الكتاب من أجمع المصنفات التي وَصَلَتْنا في هذا الباب.
يقول الأمير ابن ماكولا في مقدمة كتابه الإكمال: «فإني لما نظرت في كتاب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الذي سماه «تكملة المؤتلف والمختلف» لكتاب أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف، ولكتابي عبد الغني بن سعيد الأزدي في المؤتلف والمختلف، ومشتبه النسبة، وجدته قد أخل بأشياء كثيرة لم يذكرها، وكرر أشياء قد ذكراها، أو أحدهما ونسبهما إلى الغلط في أشياء لم يغلطا فيها، وترك أغلاطًا لهما لم يُنَبِّه عليها، ووهم في أشياء مما استدركه سَطَّرَها على الغلط.


(١١) باب: أَزْدٍ، وأَزَذ.
كَرَّر أبو الحسن هذا الباب في حرف الألف دفعتين، وأضاف إليه في الدفعة الآخرة (¬١) أَردشِير، وليس بما يشتبه.
قال أبو الحسن في الباب الثاني المكرر مِنْ أَزدٍ، وأزذٍ: «أَزَذٌ، بالذال المعجمة.
حدثنا الحسن بن رَشِيق، حدثنا أبو بشر الدُّولابِي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا يَزيد بنُ عَبْد رَبِّه، حدثنا بَقِيَّةُ، حدثنا صَفوان بن عَمرو، وحدثتني أُمِّي، عن أُمِّها أُمِّ بَكْرٍ بنتِ أَزَذٍ، عن عَوْسَجَةَ بن أبي ثَوْبان وقال: أُمُّ صَفْوَان هي: أُمُّ الهَجرس بنتُ عَلْقَمة».
قلت: وهَذا وَهَمٌ قَبِيحٌ؛ لأن أُمَّ الهَجْرس هي: بِنت عَوْسَجة بن أبي ثوبان، وهي: أم صفوان بن عمرو، وأُمُّها أُمُّ بَكْرٍ بنت أزذ (¬٢).

(١٦) أخبرنا أبو القاسم عَلِيُّ بنُ المُحَسِّن بن علي (¬٣) -قرئ عليه- حدثنا أبو الحُسَين محمد بن المظفر (¬٤)، حدثنا بَكر بن أحمد (¬٥)، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى في «تاريخ الحِمْصِيِّين» قال: صفوان بن عمرو الحِمْصِي أبو عَمْرٍو، أمه أم الهجرس بنت عوسجة بن أبي ثوبان، وأُمُّها أُمُّ بَكْرٍ بنت أَزَذٍ الُمَقْرَئِي (¬٦).
وقد ذكره أبو الحسن في «باب أزذ» الأول على الصحة، وروى ما ذكرناه -عن أحمد بن محمد بن عيسى-: عن الحسن بن أحمد المَادَرَائِي بمصر، عن بَكر ابن أحمد الشعراني، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
وهو الصحيح. وبالله التوفيق.

(¬١) في «ف»: (الثالثة).
(¬٢) في «ف»: (عمر).
(¬٣) هو: أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي القاضي.
(¬٤) هو: محمد بن المظفر بن موسى الحافظ.
(¬٥) هو: بكر بن أحمد بن حفص الشعراني.
(¬٦) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ١٥٣)، من طريق شيخ المصنف، به.


روى عنه عثمان بن زُفَر الجُهَني. ويُقَال فيه: أبو الأَشَد -بالشِّين المُعجمة وتشديد الدَّال.
وذكر حَديثَه مِنْ طُرق، فَوَهِم في اعتقاده أنه لم يُذْكَر، وقد ذكره عبدُ الغَنِي في هذا الباب فقال: أبو الأَشَد السُلَمي، روى عنه عُثمان بن زُفَر الجَنْبِي.
والله أعلم.

(١٦) باب: الأَسِيْدي، والأُسَيِّدِي.
ذَكر الخَطِيب هذا الباب في الفصل الأول مِنْ كتابه وهو: «مالم يذكراه»، وقَدَّم المُثَقَّل على المُخَفَّف.
وقَد ذَكره عبدُ الغَنِي (¬١)، إلا أنه قَدَّم المُخَفَّف.
وذكر الخَطِيبُ فيه: حَنظَلَة بنَ الرَّبيع الكَاتِب، وأَخَاه رِيَاحًا (¬٢)، وقد ذكرهما عبدُ الغَنِي، وذكر عبدُ الغَنِي فيه: هَارُونَ بن رِئابٍ، وزَيدَ بن عُمَير، ولم يذكرهما الخَطِيبُ، ومِن العَجَبِ أن يَذْكُر المُسْتَدْرَكُ عَليه شَيئًا لا يَذكره المُسْتَدْرِكُ.
وقال عبد الغني: المُخَفَّف آل (¬٣) أَسِيد بن أبي العِيْصِ، مِنْ وَلَدِ عَتَّابٍ، وخَالِد.
وذكر فيه الخَطيبُ: عبدَ العَزِيز بن مُعاوية بن عبد العزيز بن أُمَية بن خالد بن عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن بن عَتَّاب بن أَسِيد (¬٤)، لم يذكره غيره.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٩).
(¬٢) في «المؤتلف والمختلف» (رباح) بالباء الموحدة.
(¬٣) في «ف» (إلى).
(¬٤) ينظر: «تاريخ مدينة السلام» (١٢/ ٢١٨)، و «الإكمال» للمصنف (١/ ١١٨)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٦/ ٣٦٣).


فآثرتُ أن أعمل في هذا الفن كتابًا جامعًا لما في كتبهم وما شَذَّ عنها وأُسْقِط ما لا يقع الإشكال فيه مما ذكروه، وأذكر ما وَهِم فيه أحدهم على الصحة وما اختلفوا فيه وكان لكل قول وجه ذكرته … ».
وقد رتب الأمير ابن ماكولا ﵀ كتابه «الإكمال» على حروف المعجم فيقول: « … ورتبته على حروف المُعجم، وجعلت كلَّ حرف أيضًا على حروف المعجم وبدأت في كل باب بذكر مَنْ اسمُه مُوافق لترجمته، ثم بمَن كُنيته كذلك، ثم أتبعته بذكر الآباء والأجداد، وقدمت في كل صِنف الصحابة، وأتبعتهم بالتابعين وتابعيهم إن كانوا في ذلك الباب، وإلا الأقدم فالأقدم من الرواة، ثم جعلت بعد ذكر من له رواية، الشعراء والأمراء والأشراف في الإسلام والجاهلية، وكل من له ذكر في خبر من الرجال والنساء، وختمتُ كلَّ حرف بمشتبه النسبة منه؛ ليقرب إدراك ما يطلب فيه ويَسْهُل على مبتغيه».
وقد ظهر لي بوضوح أثناء تحقيقي لكتاب المؤتنف ومراجعتي لكتاب الإكمال -إذ قد ربطت جميع تراجم المؤتنف التي ذكرها ابن ماكولا في الإكمال به- أن ابن ماكولا قد استقى التراجم من كتاب المؤتنف مع تصرف يسير في العبارة، دون إشارة إلى أنها من عند الخطيب إلا في مواضع يسيرة، وقد يُتَوهم أن المادة من جمع ابن ماكولا، والحق أنها من عند الخطيب.
ويمتاز كتابُ ابن ماكولا أنه من أجمع الكتب لهذا الفن، مع عنايته بضبط الأسماء بالعبارة في مواضع كثيرة، إلا أنه أسقط أبوابًا ظنًا منه أن اللبس فيها مأمون. بالإضافة أنه جرد الكتاب من الأسانيد ولم يثقلها بذلك، مع ما في ذكرها وروايتها من الفوائد، والتي امتاز بها كتاب الخطيب -أعني-: «المؤتنف».


(١٧) باب الأَيْلِي، والأُبُلِّي.
قال عبدُ الغَني بنُ سعيد:
«إسحاقُ بنُ إسماعيلَ بنِ عبد الأَعْلَى بن عبد الحميد الأَيْلِي، أبو يعقوب.
تُوفي بِأَيْلَة سنةَ ثَمَان وخَمْسِين ومِائَتين.
يروي عن: سفيان بن عُيَيْنة، وعبدِ المَجِيد بن أبي رَوَّاد.
حدث عنه: أبو عبد الرحمن النَّسَوِي (¬١)» (¬٢).
قلت: وكَلامُه صَحِيحٌ، إلا قَولَه: عبد المَجِيد بن أبي رَوَّاد؛ فإنه عبد المَجِيد ابن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، واسمُ أبي رَوَّاد: أَيْمن بن بَدْرٍ (¬٣)، مولى المُغِيرة بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة الأَزْدِي، وكان عبد العَزيز ابْنُه يَروي عن نَافع، والقاسم بن محمد، والضَّحَّاك بن مُزَاحِم.
روى عنه شُعبة، وسفيان الثَّوْري، وغَيرُهما.
وكان مَوصوفًا بالخَير، إلى أن جاء ابْنُه عَبدُ المَجِيد، ودَعَا إلى الإرْجَاء، فَمَال أبوه إلى بَعض ما نُسِب إليه.
وعبدُ المَجِيد ابْنُه جَاوَرَ بِمَكَّة، وسَمِع أَبَاه، وسَمع مَع أبيه.
لم يُنْقَم عَليه إلا قَولُه: الإِيمانُ قَوْلٌ.
حدث عنه: عَوْنُ بن يزيد، وحَاجِبُ بن سُلَيمان المَنْبِجِي، وغيرُهما.
كُنيتُه: أبو عَبد الحَمِيد (¬٤). كان الحُمَيْدِيُّ يَتَكلَّمُ فِيه.

(¬١) يعني: الإمام أحمد بن شعيب بن علي، النسائي صاحب السنن.
(¬٢) ينظر: «الإكمال» (١/ ١٢٩)، و (٤/ ١٠٦).
(¬٣) قوله: (بدر) تحرف في «ف» إلى (زيد).
(¬٤) تصحفت في الأصلين إلى (عبد المجيد) وما أثبتناه هو الموافق للمصادر، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ١١٢)، و «الكنى والأسماء» لمسلم (١/ ٦٤٨)، و «الجرح والتعديل» (٦/ ٦٤)، و «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٧١).


٩ - هذا وقد صنف ابن ماكولا كتابًا آخر ذكر فيه الأوهام التي وقع فيها الأشياخ الثلاثة: الدارقطني، والأزدي، والخطيب وَسَمَه ب «تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة والأفهام». وهو كتابنا هذا. وسنتكلم عنه بالتفصيل في موضعه.
١٠ - كتاب «متشابه الأسامي» للعلامة اللغوي النسابة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ﵀ المتوفى سنة ٥٣٨ هـ. وقد طبع عن دار الذخائر والمكتبة العمرية، بتحقيق أخينا الدكتور محمد محب الدين أبو زيد.
وهذا الكتاب كان في عداد المفقود حتى وفق الله أخانا الدكتور المحقق محمد محب الدين أبو زيد للعثور عليه ومن ثم قام بتحقيقه تحقيقًا علميًّا يَلِيق به وبمصنفه.
والكتاب مرتب على حروف المعجم ويذكر فيه مُصَنِّفُه الأسماء أو الأنساب أو الألقاب التي ائتلفت رسمًا واختلفت لفظًا ومَعنىً، وذلك باختصار.
١١ - كتاب «تكملة الإكمال» للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحَنبلي، المعروف بابن نُقْطَة ﵀ المتوفى سنة ٦٢٩ هـ. وقد طُبع بتحقيق الدكتور عبدِ القَيُّوم عَبْد رب النبي ﵀ سنة ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م عن جامعة أم القرى- مكة المكرمة.
وهو استدراكٌ على كتاب ابن ماكولا: «الإكمال» يقول ابن نُقطة: «أما بعد، فاعْلَم وَفَّقَك الله للخيرات أَني نَظَرت في كتاب الأمير أبي نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر الحافظ المعروف بابن ماكولا، الذي جَمع فيه كُتب الحُفَّاظ المتقدمين، وصار قدوةً وعَلمًا للمحدثين وعُمدة للحفاظ المتقنين وفاصلًا بين المختلفِين ومُزِيلًا لشُبه الشك عن قلوب المُرْتَابين، فوجدته قد بَيَّض فيه تراجم، واسْتُشهِد ﵀ قبل أن يُلحِقَها، ومواضع قد ذكر فيها قومًا وترك آخرين يَلْزَمُه


حرف الباء.
(١٨) باب: بُوْبَة، وتَوْبَة، ونُوْبَة.
قال عبد الغني بن سعيد:
«فَبُوبَة اثْنان: محمد بن الحَسن بن بُوبَة. أَصْبَهانِيٌّ. حَدَّث عن الحَسن بن عَطِيَّة، وخالد الطَّبِيب (¬١)» (¬٢).
قلت: وفي هذا الكلام عدة أوهام منها:
قوله: محمد بن الحَسَن، وإنما هو محمد بن الحُسَين.
ومنها: أنه قال: الحسن بن بُوبة، وإنما لَقَبُ الحُسَين: بُوْبَة.
ومنها قوله: يروي عن الحَسَن بن عَطِيَّة، وخالد الطَّبِيب، وإنما يروي عن: أبي عبد الله محمد بن عيسى بن إبراهيم (¬٣) المُقْرِئ الأَصْبَهاني، عن الحَسن بن عطية، وخالد الطبيب.
حدث عنه: ابنُه أبو علي الحَسَن بن محمد بن الحُسَين. رأيتُ ذلك بِخَطِّ أحمد بن جعفر بن سَلْمٍ الخُتَّلِي.
ورأيتُ خَطَّ أبي عَلي الحَسن (¬٤) بن محمد بن الحُسَين بُوْبَة، بالإجازة له، ولأبي طاهر بن أبي هاشم، وغيرهم، في قِراءة حَمْزة (¬٥).

(¬١) في «ش» (خالد بن الطبيب).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٣٦).
(¬٣) في «ف»: (محمد بن إبراهيم بن عيسى).
(¬٤) تصحف في الأصلين إلى: (الحسين)، وينظر: «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (١/ ٢٦٨).
(¬٥) ينظر: «الإكمال» (١/ ٣٧٠)، و «توضيح المشتبه» (١/ ٦٦٧).


ذِكرُهم، ولم يُبَيض لهم، وتراجم قد نقلها ثقةً بمن تقدَّمه من غير كَشف، والصواب بخلافها، وأخرى كان الوَهَم مِنْ قِبَله فيها، ثم قد حَدَثَت مِنْ بَعدِه تَراجِمُ لها من أسماء المتقدمين ونِسَبِهِم ما يَشْتَبِه بها، فاستخرت الله ﷿ في جمع أبواب تشتمل على ما وصل إليَّ من ذلك وسطرتها على وضع كتابه، وأتبعنا كل حرف بمشتبه النسبة فيه».
١٢ - كتاب «تكملة إكمال الإكمال» للحافظ جمال الدين أبي حامد محمد ابن علي المحمودي، المعروف بابن الصَّابُوني المتوفى سنة ٦٨٠ هـ. وهو من مطبوعات المَجْمَع العِلْمي العِراقي - بتحقيق الدكتور مصطفى جَواد. سنة ١٣٧٧ هـ.
وهذا الكتاب ذَيْل واسْتِدراك على كتاب ابن نقطة المذكور قبله.
١٣ - كتاب «المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، المعروف بالذهبي ﵀ المتوفى سنة ٧٤٨ هـ. طبع سنة ١٨٨١ م بمطبعة بريل في ليدن، ثم طبع في الدار العلمية- الهند- سنة ١٩٦٣ م بتحقيق علي محمد البجَاوي ﵀.
يقول الإمام الذهبي: «هذا كتاب مبارك، جَمُّ الفائدة في معرفة ما يشتبه ويتصحَّف من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب مما اتفق وَضْعًا، واختلف نُطقًا، ويأتي غالبه في الأسانيد والروايات، اخترته وقربت لفظه وبالغت في اختصاره بعد أن كنت علقت في ذلك كلام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، في المشتبه والمختلف، وكلام الأمير الحافظ أبي نصر ابن ماكولا، وكلام الحافظ أبي بكر ابن نقطة، وكلام شيخنا أبي العلاء الفرضي وغيرهم، وأضفت إلى ذلك ما وقع لي أو تنبهت له … ».


(١٩) باب: بُجَيْر، وبَحِيْر، وما معهما.
قال أبو الحَسن:
«بَحِيرُ بنُ ذَاخِر المَعَافِريُّ. عن عَمرو بن العاصِ.
ثم قال: بَحِيرٌ المَعَافِرِيُّ. عن عبد العزيز بن مَروان، عن أبي هريرة.
روى عنه: ابنُه عَلِيُّ بنُ بَحِير، يُقال: كان هذا مِنْ حَرَسِ عبد العزيز» (¬١).
قلت: وهذا وَهَمٌ، وبَحِيرٌ المَعَافِريُّ الثَّاني هُو الأَول، ولَيس بِغيره.
ذَكَره ابنُ يُونُس فقال: بَحِيرُ بنُ ذَاخِر بن عَامِر المَعَافِري، ثم النَّاشِرِي. يُحَدِّث عن: عمرو بن العاص، ومَسْلَمَةَ بن مَخْلَد، وعُقْبَة بن عامر.
روى عنه: الأَسْوَد بن مالك الحِمْيَري، وابنُ لَهِيْعَةَ، وكان سَيَّافًا لِمسلمة بن مخلد.
فَأرَدْنا أن نَسْتَثْبِتَ فيه، فَنظَرنا عَليَّ بن بَحِير الذي روى عن أبيه، فوجدنا في «تاريخ ابن يونس» -في باب العين- «عَلِي بن بَحِير بن ذَاخِر المَعَافِري، يَروي عن: أبيه، وعَمرو بن يَزيد الخَوْلَانِي، روي عنه: إبراهيمُ بنُ نَشِيط».
فبان أنَّ بَحِيرًا -الذي رَوى عنه ابنُه عَلِيٌّ- هو: ابنُ ذَاخِرٍ، وبان أنَّ بَحِيرًا الذي لم يُنْسَب، هو الذي نُسِب.
ولله المِنَّة والشُّكر (¬٢).
قال الخَطِيبُ:
«قال أبو الحَسَن: عَاصِمُ بنُ بَحِير (¬٣)، عن ابن أبي شَيْخ (¬٤)، كذا ذكره بِفَتح البَاء مِنْ بَحِير، وكَسر الحَاء. وقد خُولِفَ فيه، فقيل: بُحَيْر بِضَمِّ البَاء وفتح الحَاء.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٥٧).
(¬٢) ينظر: «الإكمال» (١/ ١٩٧).
(¬٣) قوله: (عاصم بن بحير) سقط من «ف».
(¬٤) إلى هنا كلام الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٦٠) والباقي كلام الخطيب.


١٤ - كتاب «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» للإمام محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد القَيْسي الدِّمَشقِي الشافعي، شمس الدين، المعروف بابن ناصر الدين ﵀ المتوفى سنة ٨٤٢ هـ. وهو شرح حَافِل عَلى مُشْتَبِه الذَّهبي المذكور قبله أصدرته مؤسسة الرسالة سنة ١٩٩٣ م - بتحقيق محمد نعيم العِرقِسُوسي.
يقول ابن ناصر الدين: «فإن كتاب المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم، الذي ألَّفه في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة (٧٢٣ هـ) الإمام الحافظ الكبير، الثقة الحجة، شيخ المحدثين، عمدة المؤرخين، أبو عبد الله الذهبي ﵀، كتاب مشتمل على فوائد، محتو على نفائس فَرَائد، ليس له في مجموعه نَظِير، لكن اختصاره أَدَّى إلى التقصير، وقد صَرَّح بالمبالغة في اختصاره مُؤلِّفُه، وأحال فيه على ضبط القَلَم مِنْ خَط مَنْ يُتْقِنه ويَعرفه … ». إلى أن قال: «فأوضحت -ولله الحمد- ما أَهْمَله، وبَيَّنت ما أَجْمَله، وفَتحتُ ما أَقْفَلَه، وأَفْصَحتُ عَمَّا أَغْفَلَه، ورَفعت في بعض الأنساب، ونَبَّهت على الصواب مما وقع خَطأً في الكتاب، غير أني لم أُحَوِّل ترجمةً من تَبويبه، وإن كان نقلها إلى محلها أَفْيَد في ترتيبه؛ غَيْرةً على تغيير التصنيف، وفَرَقًا من تفريق التأليف، وفصلت ب (قلت) الزيادة، وب (قال) كلام المصنف ومراده، فصار الكتاب - ولله الحمد والمِنَّة - كافيًا في بابه، مُسعِفًا بغرض طلابه».
١٥ - كتاب «تبصير المُنْتَبِه بتحرير المُشْتَبه» للحافظ الكبير قاضي القُضاة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الكِنَاني العَسْقَلاني ﵀ المتوفى سنة ٨٥٢ هـ. طبع الكتاب بتحقيق علي محمد البجاوي، عن الدار العلمية بالهند سنة ١٩٨٦ م.


(٢٠) باب: البَعِيث، والنَّعِيت.
قال الخطيب ﵀:
«وأَمَّا الثَّانِي بِفَتْح النُّون وكَسْر العَيْن المُبْهَمة وآخِرُ الحروف تَاءٌ مُعْجَمة بِنُقْطَتين فهو: النَّعِيتُ بنُ عَمْرو بن مُر بن وُد بن زَيْد بن مُرَّة بن سَعْد بن زَبِيْنَة بن رِفَاعة بن غَنْم بن حُبيب بن كَعْب بن يَشْكر. شَاعِرٌ مُحْسِن (¬١)».
قلت: وهذا وَهَمٌ مِنه؛ لأنَّه حُبَيِّب بِتَشْدِيد اليَاء، كذا قاله ابنُ حَبِيب، وأَوْرَده الدَّارقُطْني في باب حُبَيِّب بالتَّشْدِيد (¬٢).
وكذلك ذكره ابنُ الكَلْبِي في «جَمْهَرة أنسَاب بَنِي يَشْكُر» في عِدَّة مَواضِع بالتَّشْدِيد قال: «فَولَد كَعْبُ بنُ يَشْكُر بن وَائِل: حُبَيِّبًا.
ثم قال: فَولدَ حُبَيِّبُ بنُ كَعْب بن يَشْكُر: غَنْمًا، وجُشَمًا، وولَد غَنْمُ بنُ حُبَيِّب: ثَعْلَبةَ، وغُبَرَ، وجُشَمًا.
وأُمُّهُم النَّاقِمِيَّة، وهي رَقَاش بنتُ عَامِر، وهو نَاقِمُ بنُ جَدَّان بن جَدِيْلَة بن أسد بن رَبِيعة بن نِزَار، تَزوَّجَها وهي عَجُوز.
فَولدَ: ثَعْلَبةُ بنُ غَنْم بن حُبَيِّب: مَالِكًا، ووَدِيعَة، وعَدِيًّا، [ورفاعة] (¬٣).
ووَلَدَ رِفَاعةُ بنُ ثَعْلبةَ بن غَنْم بن حُبَيِّب بن كَعْب بن يَشْكُر: زَبِيْنةَ، وعَدِيًّا، وعَمْرًا، وعوفًا (¬٤)، منهم النَّعِيتُ بن عَمْرو» (¬٥).

(¬١) ينظر: «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» لأبي القاسم الآمدي (ص ٦٩).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٦٢٨).
(¬٣) زيادة من «جمهرة النسب» لابن الكلبي ليستقيم السياق.
(¬٤) في «ف» (عونا).
(¬٥) «جمهرة النسب» لابن الكلبي (ص ٥٦٠)، ولم أقف في المطبوع منه على ذكر ولد رفاعة ابن ثعلبة.


وهو أيضًا شَرح لكتاب الذهبي «المشتبه» وفي ذلك يقول الحافظ: «فإنني لما علَّقت كتاب المشتبه الذي لَخَّصَه الحافظ الشهير أبو عبد الله الذهبيِّ ﵀ وجدتُ فيه إعوازاً من ثلاثة أوجه:
أحدها، وهو أهمُّها: تحقيقُ ضَبْطه، لأنه أحال في ذَلِكَ عَلَى ضبط القلم، فما شفى مِنْ ألَم.
ثانيها: إجحافه في الاختصار، بحيث إنه يعمد إلى الاسمين المشتبهين إذا كثرا فيقول في كل منهما: فلان وفلان وفلان وغيرهم، وهذا لا يَروِي الغُلَّة، ولا يَشْفِي العِلَّة، بل يُبقِي اللبس عَلَى المستفيد كما هو، وكان ينبغي أن يستوعب أقلّهما.
وثالثها -وفيه ما لا يرد عليه إلا أن ذَلِكَ من تَتِمَّة الفائدة-: ما فاته من التراجم المستقلَّة التي لم يتضَمَّنها كتابُه مع كونها في أصل ابن ماكولا، وذَيل ابن نقطة اللذين لخَّصَهما، وزاد من ذَيل أبي العلاء الفرضي وغيره ما استُدرك عليهما، فاستخرْت الله تعالى في اختصار ما أسهب فيه، وبَسْط ما أجحف في اختصاره، بحيث يكون ما أقتصرُ عليه من ذَلِكَ أزيد من حجمه قليلاً. فأعان الله عَلَى ذَلِكَ، وله الحمد».
قال الشيخ المعلمي اليماني ﵀ في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن ماكولا، وهو يتحدث عن كتاب ابن حجر «تبصير المنتبه» -: «والكتابُ نفسُه فيه مواضع دون مستوى المؤلف؛ وذلك للاستعجال وكثرة الأعمال والحرص على الاختصار».
قلت: فهذه أشهر المصنفات المطبوعة في هذا الفن والتي عليها المُعَوَّل والمرجع عند الحاجة. اقتصرت عليها دون غيرها، وإلا فهناك مصنفات أخرى لم تطبع إلى الآن، أحيل القارئ فيها على كتاب فتح المغيث في الموضع الذي ذكرته قبل ذلك في الحاشية، وعلى مقدمة الشيخ اليماني لكتاب الإكمال لابن ماكولا.


(٢١) باب: بُخيت، وتُجِيْب، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«باب تُجِيب، وهي القَبِيلة. روى يَزيدُ بن أبي حَبِيب، عن أبي الخَيْر، عن ابن سَنْدر، أن رسول الله ﷺ قال: غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لها، وأَسْلَمُ سَالَمَها اللهُ، وتُجِيْبُ أَجَابَت اللهَ ورسولَه.
ثم قال بعد ذلك: تُجِيْبُ التي يُنْسَبُ إليها التُجِيْبِيُّون: هي امْرَأة، وهي أُمُّ عَدِي وسَعْد ابْنَي أَشْرَس بن شَبِيب بن السَّكُون. قال ذلك: أحمدُ بنُ الحُبَاب، النَّسَّابَة» (¬١).
فإن كان قد فَرَّق بين التي قال القَبِيلَة، وبَيْن هَذه المرأة = فهو وَهَمٌ، وتُجِيْب القَبِيلَة الأولى، وهي المرأة المَذكُورة ثَانيًا، وليست بغيرها، وهي تُجِيْب بنتُ ثَوْبَان بن سُلَيم بن رها، من مَذْحِج، إليها يُنْسَبون، وهي أُمُّ عَدِي وسَعْد ابْنَي أَشْرَس بن السَّكُون (¬٢) -ويُقال فيه: السَّكَن أيضًا- ابن أَشْرَس بن بدر. وأولاد عَدِيٍّ، وسَعْد يقال لهم: التُّجِيْبِيُّون.
وإن كان أرادَ بَيانَ الأولى، فَقد أَوْرَده بلفظ مُحْتمل، وكان يَجِب أن يقولَ بعد الحَدِيث: وهي امرأةٌ؛ ليكُونَ بيانًا للقولِ الأول.
وقوله تُجِيب التي يُنْسَب إليها هي امرأة، كأنه مبتدأُ كَلامٍ.
والله تعالى الموفِّق.
آخر الجزء الأول.
يتلوه في الجزء الثاني باب بَيَان، وبُنَان (¬٣).

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٤٤).
(¬٢) كذا في الأصلين، وقد زيد في نسبها قبل السكون (شبيب)، كما سلف عند الدارقطني.
(¬٣) قوله: (يتلوه في الجزء الثاني … إلخ) ليس في «ش».


المبحث الثالث: التعريف بكتاب تهذيب مستمر الأوهام، ومنهج ابن ماكولا في تصنيفه، ومقارنته بكتاب الإكمال للمصنف، وأهميته:
أبدأ بعنوان الكتاب: «تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام»، فهذا هو العنوان المثبت على طرة نسخة «فيض الله أفندي»، وعلى بداية كل جزء، وخاتمة نسخة «تشستربيتي».
وسماه ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» [١/ ١٤٦]: «تهذيب مستمر الأوهام». لم يزد على ذلك.
وسماه ياقوت في «معجم الأدباء» [٥/ ١٩٩٠]: «تهذيب مستمر الأوهام على ذوي التمني والأحلام». وبمثل ما قال ياقوت قال الحاج خليفة في «كشف الظنون» [٢/ ١٦٣٧].
هذا وقد ورد الاسم مختصرًا عند بعض المصنفين «مستمر الأوهام»، كما عند الذهبي في «تذكرة الحفاظ» [ص ١٢٠٤]. و «سير أعلام النبلاء» [١٨/ ٥٦٩]، وكذلك سماه ابن حجر كما في «تبصير المنتبه» [١/ ١٠٥].
ولنا ما جاء مثبتًا على أصول الكتاب الخطية، لا سيما نسخة «تشستربيتي» التي أثبتت إسناد الكتاب في أول كل جزء على ما سيأتي في وصفها.
وقد استجزت -على كراهة مني- أن أزيد جملة توضيحية على العنوان وضعتها بين معقوفين بخط مغاير، وذلك لغموض العنوان على من لا يعرف قصة الكتاب الطويلة والتي تبدأ من عند الأئمة الدارقطني ثم الأزدي ثم الخطيب، ثم بتأليف المؤلف لكتاب «الإكمال»، وهذا كله مبسوط في مقدمتي هذه.
وقَوَّى عَزْمي أيضًا على هذه الزيادة ما وَجَدتُّه مِنْ صَنِيع نَاسِخ نسخة «تشستربيتي» في خاتمة الكتاب، وهو الشيخ إبراهيم بن محمد بن إدريس بن باباجوك، وهو أحد مشايخ الإمام الذهبي، الذي وصفه الذهبي بالديانة،


﷽
وبه نستعين (¬١)

(٢٢) باب: بيان، وبُنَان، وما معهما.
قال الخطيب في استدراك ما أغفلاه:
«بُنَان بن سُلَيمان الدَّقَّاق، أبو سهل. روى عن عُبَيد الله بن موسى، ونحوه.
روى عنه: محمد بن جعفر الخَرَائِطي، ومحمد بن الفَتح القَلانِسِي، ومحمد ابن جعفر المَطِيْرِي».
وهذا وَهَمٌ؛ لأن أبا مُحمد قد ذكره في هذا الباب، فقال: «بنان (¬٢) بن سُلَيمان الدَّقَّاق، واسمه داود، عن سُليمان بن داود الهَاشِمي، وخَلَف بن الوَليد» (¬٣).
فلم يَسْتَدرك شيئًا، والله المُوفِّق للصواب.
قال الخطيب في هذا الفصل في هذا الباب:
دِينار بن بنان [الرَّمْلِي، ثم ساق حديثًا عن حازم العَبْدَوِي، عن محمد بن علي الحسني النقيب، عن دينار بن بَنَّان] (¬٤) الجوهري -بالرَّمْلَة- عن الحسن بن جَرير الصُّوري، عن سليمان بن إبراهيم (¬٥) الإسكندراني، عن الثَّوري، عن مَنصُور،

(¬١) قوله: (وبه نستعين) ليس في «ف».
(¬٢) ضُبِط في «ش» بفتح الموحدة وتشديد النون، وقد ذكره في «الإكمال» (١/ ٣٦١) في باب بُنان، بضم الموحدة وتخفيف النون.
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٠٦).
(¬٤) بين المعقوفين سقط من «ف».
(¬٥) ورد اسمه في «حلية الأولياء» -في الموضعين-: (سليمان بن داود).


والاشتغال بالعلم والإقراء، وسيأتي الحديث عنه في مبحث وصف النسخ الخطية = فقد قال: «تم الكتاب ولله الحمد والمنة، وهو آخر الجزء العاشر من تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبي محمد عبد الغني بن سعيد المصري، وأبي بكر أحمد بن علي الخطيب في كتب المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة والتكملة … ».
فإن كنت وُفِّقْت فيما زتده فلله الحمد والمنة، وإلا فغفرانك اللهم.
وأما بخصوص منهج المصنف في الكتاب:
فقد ذَكَر المُصَنِّفُ الأميرُ ابنُ ماكُولا ﵀ في مقدمة كتابه هذا «تهذيب مستمر الأوهام» الذي حَدَاهُ لِتَصْنِيف هذا الكتاب، وحَكَى ما كان مِنْ تأليف شَيخِه الخطيبِ البَغدادي لكتاب «المُؤْتَنف تَكْمِلةَ المُؤتلف والمختلف» الذي استدرك فيه على أئمة هذا الشأن مِمَّنْ سبقوه -الدَّارقُطني والأزدي-، فلما طَالَع ابنُ ماكولا كتابَ الخطيبِ وجَد أنه قد فاته أشياء، ووَهِم في أشياء وأصبح الطالب الذي يبتغي ضَبطَ اسم أو نِسبة فعليه أن يراجع كتابيْ الدارقطني والأزدي، ثم كتاب الخطيب، ولهذا قال ابن ماكولا: «ولَمَّا دُعِي به فأجاب (¬١) قال لي بعضُ المُتَشاغِلين والمُعْتَنين بهذا العلم: لَقَدْ تَعِب الخَطِيبُ وأَتْعَب، تَعِبَ بما جَمَعه، وأَتْعَب مَنْ أَراد أن يَعْرِفَ الحَقِيقَة في اسم؛ لأنه يحتاج أن يطلبه في كتاب الدارقطني، فإن لم يجده، ففي كِتَابَي عبدِ الغني، فإن لم يجده ففي كتاب الخطيب، ثم يَحتاج أن يُفَسِّر طَبقاتِه أيضًا فَيمضي زَمانه ضَياعًا، ويصير ما أُرِيدُ مِنْ إرشادِه تَضْليلًا … ».
ومن هُنا قَوِي عَزمُه لِتصنيف كِتاب «الإكمال»، فالمصنف لم يذكر في كتاب «الإكمال» أوهامًا لأحد، إنما جَرَّد المَادة كُلَّها بعد أن جمعها من

(¬١) يعني: الخطيب، ولعله يقصد لما مات.


(٢٣) باب: بَرَّة، وبَزَّة.
قال أبو الحسن: القَاسِم بن أبي بَزَّة (¬١).
وقال عبد الغني: [واسم أبي بَزة: نافع (¬٢).
والقولان خطأ، والقاسم ليس بابن أبي بزة، ولا اسم أبي بزة نافع.
وإنما] (¬٣) هو ابنُه، والقَاسِم هو ابنُ نَافِع بن أبي بَزَّة، واسمه بَشَّار، وقيل: يَسَار، وكان أبو بَزَّة مولى عبد الله بن السَّائِب بن صَيْفِي بن رِفَاعة المَخْزُومِي، وابنُه نَافِع مولى عبد الرحمن بن سُرَاقَة بن مَالِك بن جُعْشُم بن مُدْلِج بن مُرَّة بن عبد مَنَاف بن كِنَانة.
اشتراه مِنْ فاطمة بنت عبد الله بن السَّائب، وأعتقه، وكان عبد الله بن السائب قد أعتق أبا بزة قبل أن يبيع نافعًا (¬٤).
روى ذلك يعقوب بن سُفيان (¬٥)، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن نافع بن أبي بزة، عن أبيه. والله أعلم بالصواب (¬٦).

(¬١) في المفقود من «المؤتلف والمختلف».
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٣٨).
(¬٣) بين المعقوفين ساقط من «ف».
(¬٤) ينظر: «الإكمال» (١/ ٢٥٤).
(¬٥) «المعرفة والتاريخ» (١/ ٧٠٤)، وتحرف اسم (أبي بزة) هناك إلى (أبي برزة).
(¬٦) قلت: هذا الوهم قد استدركه قبل المصنف الإمامُ الخطيب البغدادي في «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» (٢/ ٢١٥).


مظانها، ورتبها ترتيبًا حسنًا، فكان كتاب «الإكمال» أَوعى كتابًا في هذا الفن.
لكن قال ابن ماكولا: « … وجمعت كتابي الذي سَمَّيته «بالإكمال» ولم أتعرض فيه لِتَغْلِيطه، ولا تَغليط غَيرِه، ورسمتُ ما غَلَط فيه واحِدٌ منهم في كتابي على الصحة، ولَمَّا أعان اللهُ تعالى على تَمَامِه، ذكرتُ ما رُوِي عن النَبيِّ ﷺ أنه قال: مَنْ كَتَم عِلمًا عَلِمَهُ أُلْجِمَ يومَ القِيامَة بِلِجَامٍ مِنْ نَار (¬١).
وما رُوِي عن بَعض السَلف أنه قال: وما أوجب الله تعالى على الجهال أن يتعلموا حتى أوجب على العلماء أن يُعَلِّمُوا (¬٢).
وخَشِيتُ أن تَبقى هذه الأوهامُ في كتبهم، فَيظُن مَنْ يراها أنها الصحيح، ويَتَّبع أَثَرهُم فيها، فَيَضِل مِنْ حَيث طَلَب الهِدَايةَ، ويَزِل مِنْ جِهةِ مَا أراد الاسْتِثْبَات، وإذا رأى كتابي رُبَّما تَصوَّر أن الغَلَط ما ذَكرتُه أنا، وإن أحسن الظن بي، جَعَل قولي خِلافًا، وقال: كذا ذكر فلان، وكذا ذكر فلان.
فاسْتَخرتُ اللهَ تعالى ورَغِبتُ إليه في عَضُدِي بالتوفيق والإرشاد، وسألته إلهامي القَصْدَ وتَأييدي بالسَدَاد وجمعتُ في هذا الكِتَاب أَغْلاطَ أبي الحَسَن عَلِي ابن عُمَر، وعبد الغَنِي بن سعيد مِمَّا ذَكره الخَطِيبُ، ومما لم يذكره؛ لتكون أغلاطهما في مكان واحد، وما غَلَّطَهُما فيه وهو الغَالِط، وأغلاط الخطيب في المُؤتنِف».
قلت: ثم كان منهجه في الكتاب على نحو ما ذكر هو فقال:
«ورَتَّبتُه على حروف المُعْجَم لِيَسْهُل طَلبُه على مُلْتَمِسِه ويَقرُبَ وُجودُه مِنْ طَالبِه وبَيَّنتُ الحُجَّة على ما ذكرته، والدليلَ عَلى ما أوردته، واعتمدت الإيجاز والاختصار، ولم أَسُق الطُرَق، وأُكْثِر بِتَكرير الأسَانِيد، وتركت أغلاط الخطيب في

(¬١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٨٤٥)، من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٢) ينظر: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان (ص ٣٤٥).


(٢٤) باب بَصِيْر، ونُصَيْر، وما معهما.
ذَكَر الدَّارقُطني هذا الباب في حرف الباء (¬١)، ثم ذكره في حَرف النُّون، وقَدَّم نُصَيْرًا (¬٢).
وذكره أبو محمد في حرف النون.
قال أبو محمد: «وإسماعيل بن إبراهيم بن البَصِير، كُوفِي» (¬٣).
فَقَلب اسمَه، واسمَ أَبِيه.
وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن البَصِير، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن بَشِير بن سليمان، الكُوفي، حدث عن حفص بن غِيَاث، وعُبَيد الله الأَشْجَعِي، وتَمِيم بن الجَعْد، ونَحوهِم.

(١٨) عبد الكريم بن محمد المَحَامِلي، عن ابن شَاذَان، عن محمد بن الحسين بن حميد (¬٤)، عن جَدِّه، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن البَصِير، حدثنا حَفْصُ (¬٥) بن غِيَاث، عن الأَعْمَش، عن حَبِيب بن صُهْبَان قال: شَهِدتُ القادسية (¬٦).
وكذلك ذكر نَسبَه محمدُ بن سُلَيمان مُطَين، وغَيرُه، وكذا ذكره الدارقُطْني.
والله الموفق للصواب.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٢٢).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٣٩).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٧١٤).
(¬٤) في «ف»: (حميدة)، وينظر ترجمته في «تاريخ مدينة السلام» (٣/ ٢٦).
(¬٥) في «ف» تحرف إلى (جعفر).
(¬٦) كلمة القادسية سقطت من «ف».


تراجم أبواب حَكَاها عن الشَيخَين وَهِم عَلَيهما، أو على أحدهما فيها، ورتبها على غير ما رَتَّبَاه؛ تَركًا للمضايقة، ولأن ذلك مما لا يَضُر طالبَ العِلم جَهْلُه، ولا يَنفعه اسْتِفَادتُه.
ويَعلمُ اللهُ تَعالى أن قَصْدِي فيه تَبصير المُسترشِد وإرشَاد الحَائر وتيسير الطرق على حافظي شَريعة الإسلام، وتَقريب البَعِيد على ناقلي سنن الأحكام، وهو بقدرته ولُطْفِه لا يُضِيع أَجرَ مَنْ أَحْسَن عَملًا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم».
قلت: وقد وفى ابن ماكولا ﵀ بما شرطه على نفسه في المقدمة، غير أني أحب أن أسجل هنا ما خالجني من شعور حينما كان يشتد المصنف على شيخه الخطيب الذي وصفه في مقدمة الكتاب بأحسن الأوصاف، لكنه في أثناء الرد عليه وتوهيمه كان يغلظ له أحيانا كثيرة، والله يغفر لنا ولهم وينفعنا بعلومهم ويجمعنا بنبينا ﷺ في مستقر رحمته.
وقد روى المصنف في هذا الكتاب بسنده (٦١) خبرًا، في كثير منها يحذف أداة تحمله للخبر، إنما يبدأ بذكر شيخه مباشرة، وأظن ذلك منه طلبًا للاختصار، والله أعلم.
وها هنا مبحث مهم ذكره العلامة الشيخ الإمام المعلمي اليماني ﵀ في مقدمته لتحقيق كتاب «الإكمال» آثرت أن أنقله هنا لفائدته:
يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني ﵀ في مقدمة تحقيقه لكتاب الإكمال:
«الأمير والخطيب وهذا الفن: قد سبق أنّ الخطيب مِنْ شيوخ الأمير، ومِن الرواة عنه في الجملة، والنظر هنا فيما يتعلّق بكتاب «تهذيب مستمر الأوهام»، ففي «التذكرة»: «قال أبو الحسن محمد بن مرزوق: لمّا بلغ الخطيب أنّ ابنَ ماكولا أَخَذ عليه في كتابه «المؤتنف» وصَنَّف في ذلك تصنيفًا، وحَضَر عنده ابنُ ماكولا،


محمد. روى عن خالد الطحان. روى عنه أَسْلَم بن سَهْل» (¬١).
فذكره في حرف الباء بِنُونَيْن (¬٢)، وذكره في حرف النون بياء معجمة باثنتين من تحتها، وبالراء. وصوابه (¬٣).

(٢٥) باب بُهَيَّة، وما معه.
قال أبو الحسن:
«وبُهْثَة بن حَرب بن وَهب بن جَلي (¬٤) بن أَحْمَس بن ضُبَيْعَة» (¬٥).
قلت: وهذا وَهَمٌ؛ لأنه جُلّى بضم الجِيم، -لا بفتحها- (¬٦) وتشديد اللام (¬٧).
كذلك ذكره ابن الكلبي في «جمهرة النسب» (¬٨) في عدة مواضع.
ومِن العَجَب، أن الخَطِيبَ اسْتدرَك باب: جُلَّى، وجِلِّي، وخَلِي، على الدارقطني، فذكر هذا على الصحة فقال: جُلَّى، بِضَم الجِيم وتشديد اللام. كما ذَكرناه، ولم يخرجه في أوهام أبي الحَسَن رحمهما الله.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٤٠).
(¬٢) في «ش»: (بنون).
(¬٣) كذا، ولم يكمل، ولعله سها في ذلك، وقد اعتمده في «الإكمال» (١/ ٣٢٣) بالنون (سنان).
(¬٤) ضبطت في «ش»: بضم الجيم وتشديد اللام، وما أثبته هو المناسب للسياق.
(¬٥) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٤٥).
(¬٦) قال محقق المطبوع من «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٤٥) -وقد ضبطها في المتن (جُلَيّ) -: «كذا في الأصل: بضم ففتح تحتية مشددة». قلت: كذا ولعله يقصد: وتحتية مشددة. ولعل المصنف وجدها كما وصف محقق المطبوع من «المؤتلف والمختلف» فرأى فتحة اللام فظنها فوق الجيم، فوهم الدارقطني على ذلك، والله أعلم.
(¬٧) وقد بين ابن ماكولا في الإكمال أن اللام المشددة مُمَالة، فهو عنده على وزن حُمَّى. ينظر: «الإكمال» (٢/ ١١١)، وينظر كذلك (١/ ٤١)، وتعليق الشيخ المعلمي هناك، فقد تعقب ابن ماكولا في ذلك.
(¬٨) «جمهرة النسب» (ص ٦٠٠).


سأله الخطيب عن ذلك فأنكر ولم يُقِرّ، وأَصرّ، وقال: هذا لم يخطر ببالي. وقيل: إنّ التصنيف كان في كُمِّه، فلمّا مات الخطيبُ أَظْهَره، وهو الكتاب المُلَقَّب بمستمر الأوهام».
قال المُعَلِّمي: ظاهر صِيغة الذهبي أنّ الحكاية ثابتة عن محمد بن مرزوق، ومحمد بن مرزوق: ثِقَة مِنْ الرواة عن الخطيب، ومَولده سنة ٤٤٢، ومات سنة ٥١٧. وفي «معجم الأدباء»: «قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيدي، فذكر الكلمة التي تقدمت في الثناء على الأمير، وقال عقبها: «قال: وبلغ أبا بكر الخطيب أنّ ابن ماكولا أخذ عليه في كتابه «المؤتنف»، وصنّف في ذلك تصنيفًا، وحضر عنده ابن ماكولا، وسأله الخطيب عن ذلك فأنكره ولم يقرّ به، وقال: تَنْسُبُني الناس إلى ما لا أحسنه من الصنعة، واجتهد الشيخ أبو بكر أن يعترف بذلك، وحكى له ما كان من عبد الغني بن سعيد في تتبعه أوهام الحاكم أبي عبد الله في كتاب «المدخل»، وحكايات عدة من هذا المعنى، قال: أرني إيّاه، فإن يكن صوابًا استفدته منك، ولا أذكره إلاّ عنك، فأصرّ على الإنكار، وقال: لم يخطر هذا ببالي قط، ولم أبلغ هذه الدرجة، أو كما قال».
قال المعلمي: ظاهر السياق أنّ هذه الحكاية حكاها الحُميدي».
ثم ساق الشيخ المعلمي ﵀ خطبة كتاب التهذيب كاملة، ثم قال:
«قال المعلمي: سُقت هذه الخطبة بطولها لما اشتملت عليه من المطالب، وأصل مقصودي هنا أنّ الأمير ينص على أنّه إنّما بدا له أن يؤلف في هذا الفن بعد أن «دُعي الخطيب فأجاب»، وأنّه بدأ بتأليف «الإكمال» فلمّا تمّ شرع في تأليف «تهذيب مستمر الأوهام».
قد يقال: إن كلمة «دُعي به فأجاب»، وإن كان ظاهرها الموت فإنها تحتمل غيره، ويقوّي هذا الاحتمال عُدول الأمير إليها عن التصريح بالموت، وهذا ربّما يُشعر بأنّ القضية وقعت في حياة الخطيب، ولكن لم يشأ الأمير أن يصرح في كتابه


(٢٦) باب: بَشِير، وبُشَيْر، وما معهما.
قال الخطيب:
«قال أبو الحسن: أيوب بن بَشِير الأنصاري المُعَاوِي. روى عنه الزُّهْري، ثم قال بعده: أيوب بن بشير. روى عنه سهيل بن أبي صالح (¬١).
قلت: والأول والثَّاني: رَجُلٌ واحِدٌ، فجعله أبو الحسن اثْنَيْن، وقد ذَكره البُخَارِي (¬٢) فقال: أيوب بن بَشِير الأنصاري (¬٣) المُعَاوِي المَدِيْنِي، ويُقَال كُنيته أبو سليمان الأُوَيْسِي، وساق حديث الزهري عنه.
وذكر (¬٤) حديثًا عن أبي الحُسَين بن بِشْرَان، عن ابن زِياد القَطَّان، عن محمد ابن إسماعيل التِّرْمِذِي، عن أبي صالح، عن اللَّيْث، عن عُقَيْلٍ، عن ابن شِهاب، عن أيوبَ بن بَشِير الأنصاري: أن رسولَ اللهِ ﷺ لَمَّا اسْتَوى على المِنْبر تَشَهَّد، فَلما قَضَى تَشَهُّدَه قال: -أول كلام تَكَلَّم به- أن اسْتَغْفر للشهداء الذين قُتِلوا يومَ أُحُد، ثم قال: إن عَبدًا مِنْ عِباد الله تعالى قد خُيِّر بَين الدنيا وبين ما عند رَبِّه (¬٥).
الحديث -أنا اختصرته (¬٦) -، وذَكر البُخَاري: أن شُعَيْبَ بنَ أبي حَمْزةَ كذا رواه عن الزُّهْرِي (¬٧)».
قلت: رواه محمد بن الوليد الزُّبَيْدي، عن الزُّهري، عن أيوب بن بشير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.

(¬١) في «ف» (سهيل بن صالح).
(¬٢) «التاريخ الكبير» (١/ ٤٠٧).
(¬٣) قوله: (الأنصاري) ليس في «ف».
(¬٤) يعني: الخطيب ﵀.
(¬٥) أخرجه الخطيب كذلك في «تلخيص المتشابه» (١/ ٤٩).
(¬٦) الظاهر أن هذا من كلام ابن ماكولا.
(¬٧) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٢١٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، به.


بماينافي ما قاله للخطيب، ولا مَجال لأن يكذب فورَّى بهذه الكلمة.
قال المعلمي: هذا بادي الرأي وَجِيه، لكن يرده أنّ في آخر «الإكمال» (نسخة دار الكتب) ما نصه: «قال الأمير أبو نصر هبة الله بن علي بن جعفر ﵀: فرغتُ من تصنيف هذا الكتاب يوم الاثنين ثالث شعبان من سنة سبع وستين وأربعمائة (٤٦٧)، وكان الابتداء بتصنيفه ليلة السبت الثاني من صفر سنة أربع وستين وأربعمائة (٤٦٤)، عَمِلت إلى بعض حَرف الحاء، ثم تشاغلت عنه مدة طويلة، ثم عدت فأكملته يوم الأحد سلخ شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة (٤٦٧)، وبدأت بكَتْب هذه النسخة في سنة سبع، ثم خرجت من بغداد، وقد بلغت إلى آخر العاشر منها، ثم عدت إلى تبييضه الثاني من شهر رمضان سنة سبعين وأربعمائة (٤٧٠) وفرغت منها يوم الثلاثاء السادس عشر من شوال سنة سبعين وأربعمائة (٤٧٠)».
والخطيبُ توفي في سابع ذي الحجة سنة ثلاث وستين (٤٦٣)، وبين وفاته وشروع الأمير في تصنيف «الإكمال» على حسب ما ذكره أقل من شهرين، ولم ينص على تاريخ ابتدائه تصنيف كتابه الثاني «تهذيب مستمر الأوهام»، ولكن في آخره ما نصه: «قال الأمير أبو نصر ابن ماكولا ﵀: وهذا آخر ما وجدناه إلى آخِر صفر من سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة (٤٧٢) مع تقسيم الفِكر، وتشعّث الخاطر بأهوال الزمان ونوائبه، وقِلة التَّنْقِير والتفتيش، ولعل الوقت يتسع فأعيد النظر مرة أخرى وأتقصَّى التفتيش، فإن وجدت شيئًا ألحقته بمكانه».
ويشهد لما ذكره الأمير أنّ الخطيب إنّما عاد إلى بغداد سنة اثنتين وستين (٤٦٢) كما في «التذكرة» (ص ١١٤٢) عن ابن السمعاني، وبين ذلك ووفاة الخطيب أقل من سنتين، ولا أرى هذه المدة تتسع لتحصيل الأمير نسخةً من كتاب الخطيب ثم نظره فيه ثم تعقبه له، وتأليفه كتابًا في ذلك يحضر إلى الخطيب وهو في كمه، ثم لا داعي للأمير بعد وفاة الخطيب إلى أن يصرح بما تقدم لو كان يعلم أنّه خلاف الواقع، وفي وسعه أن يبهم الأمر.


(٢٧) باب: بُجَيد، ونُجَيد.
ذكر أبو الحسن هذا الباب في حرف الباء، ثم ذكره في حرف النون (¬١)، فَقدَّم نُجَيْدًا.
قال أبو الحسن:
«ابنُ بُجَيْدٍ، عن جَدَّتِه أُمِّ بُجَيْد، عن النبي ﷺ: «رُدُّوا السَّائِلَ، ولو بِظِلْفٍ مُحْرَق». وذكر الحديث.
ثم قال بعد ذلك: عبدُ الرحمن بنُ بُجَيْد بن قَيْظِي، صَاحِبُ حديث القَسَامة في اليهود، أن رسول الله ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِه» (¬٢).
فجعلهُما اثْنَين، وهُما رَجُلٌ وَاحِد، ذَكَره البُخَارِيُّ في «تاريخه» فقال: «عبدُ الرحمَن بن بُجَيْد، الأَنْصَاري، الحَارِثي، المَدَني. روى عنه محمد بن إبراهيم.
قال عبد الله بن يوسف: حدثنا الليثُ، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجَيْد -أخي بني حارثة- أن جَدَّتَه حَدَّثَتْه -وهي أُمُّ بُجَيد، وهي ممن بايع النبيَّ ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «إن لم تَجِدي إلا ظِلْفًا مُحْرَقًا فادْفَعِيه إلى السَّائِل».
وقال -أيضًا- حَجَّاج: حدثنا حَمَّاد، عن ابن إسحاق (¬٣)، عن سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجَيد الأنصاري، عن جَدَّتِه -أُمِّ بُجَيد- كان النبيُّ ﷺ يَأتينا في بَنِي

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٥٤).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٩٠، ١٩١).
(¬٣) في «ش»: (عن إسحاق).


وبعدُ فالخَطْب سهل، فإنّ الحكاية لم تُثبِت أنّ الأمير صنف، وإنّما ذكرت أنّه بلغ الخطيب أنّ ابن ماكولا أخذ عليه في كتابه وصنف في ذلك تصنيفًا، ولم تُبَيِّن مَنْ الذي بلّغ الخطيب ذلك. والمَخْلَص من التعارض هو أنّ الأمير لما اطَّلع على كتاب الخطيب كان يَعْرِض له الاعتراض بعد الاعتراض، ويَهاب الخطيبَ، ولكنه يذكر ذلك لبعض من يَثِق به، وكأنه تكرر ذلك فتوهم بعض أولئك الذين كان يثق بهم أنّه قد شرع في تصنيف يتعقب فيه الخطيب، فنُمِي ذلك إلى الخطيب فجرى ما جرى، والأمير صادق فيما أجاب به الخطيب؛ لأنّه لم يكن قد بدا له أن يصنف تصنيفًا، وصادق فيما قاله في كتابيه.
أمّا ما يظهر من كلام الأمير من تأخر جمعه «التهذيب» عن تصنيفه «الإكمال» فقد يعارضه ما يوجد من الإحالة عليه في «الإكمال»، ويُوَفَّق إمّا بأن تكون تلك الإحالة متأخرة ألحقها الأمير في «الإكمال»، ولم تكن فيه عندما أتمّ تصنيفه أول مرَّة.
وإمّا وهو المتّجِه بأنّ الأمير عَزَم أولا على تصنيف الكتابين، وبدأ بتصنيف «الإكمال» مهذبًا، وكان كلّما رأى وهمًا في تلك الكتب التي هذبها قيد ذاك الوهم في دفتر خاص، فلمّا أتمّ تصنيف «الإكمال» وتأكد عزمه على تصنيف «التهذيب» شرع في تصنيفه بعد أن تجمعت له مادة ذلك، ويشهد لهذا أنّه فيما قد وقفت عليه من الإحالات، قال فيها: «ذكرناه في الأوهام» (¬١)، ولم يذكر اسم التهذيب». ا. هـ كلام الشيخ المعلمي اليماني ﵀.
قلت: وأنا أوافق الشيخ المعلمي على هذا الرأي.
هذا وترجع أهمية هذا الكتاب القيم إلى عدة أمور منها:
أولا: أن الناظر في كتاب «المؤتلف والمختلف» للدارقطني، وكتاب «المؤتلف والمختلف»، و «مشتبه النسبة» كلاهما لعبد الغني الأزدي، وكتاب «المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» للخطيب = لا يمكنه الاستغناء عن النظر

(¬١) ينظر على سبيل المثال: «الإكمال» (٥/ ٣٥).


فبان أنَّ عبد الرحمن بن بُجَيد: صَاحِبُ حديث القَسَامة، وبان أن صاحب حَديثِ الظِّلْف المُحترق هو: عبد الرحمن بن بُجَيد، وصَحَّ أن الذِي لم يُسَم في رواية زيد بن أسلم، هو المُسَمَّى في رواية سَعِيد بن أبي سعيد، ومحمد بن إبراهيم.
ولله الحَمد والمِنَّة.

(٢٨) باب: بَوْلا، وتَوْلا.
قال الخطيبُ -فيما جَمَعهُ مِنْ أَوْهَامِهما-:
«قال أبو الحسن (¬١): عبد الله بن بَوْلا. روى عنه: أبو حَازِم سَلَمةُ بنُ دِينار، وعبدُ الرحمن بنُ إسْحَاق المدني (¬٢).
وقال أبو مُحَمَّد: عبدُ الله بن تَوْلا. روى مُرْسَلًا (¬٣)، روى عنه: أبو حَازِم (¬٤).
فذكره أبو الحَسن بالبَاء المُعْجَمة بِوَاحِدة، وذَكره أبو محمد بالتَّاء المُعجَمة باثْنَتَيْن مِنْ فَوقِها.
قال: قلت وهَذا الرجُل ذكره البُخَاري بالحَرْفين جميعًا: فقال: عبدُ الله بن بَوْلا. روى عنه أبو حازم، ويُقَال: ابن تَوْلا (¬٥).
فَكُلُّ واحِدٍ مِنْ الشَّيخين (¬٦) قد أصاب في مقالته، وإن كان قَصَّر عن إِبَانَتِه، إلا أنَّ أبا الحَسَن اعْتَمَد عَلى أَصَحِّ القَوْلَيْن فذكره؛ لأن البُخَاري قال -في رواية محمد

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٥٨).
(¬٢) في «ش»: (المديني).
(¬٣) قوله: (روى مرسلا): في «ش»: (روى عن سلامة)!.
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» للأزدي (١/ ٨٢).
(¬٥) «التاريخ الكبير»: (٥/ ٥٠).
(¬٦) يعني الخطيبُ: الدارقطني، والأزديَّ.


في كتاب «تهذيب مستمر الأوهام».
ثانيًا: لقد حفظ لنا ابن ماكولا ﵀ الكثير من النقول عن كتب هي في عداد المفقود، على سبيل المثال أنه ذكر لنا مقدمة كتاب «المؤتنف» وهي في الجزء المفقود منه، فضلًا عن الكثير من المواضع التي استدركها على الخطيب في أثناء الكتاب وهي أيضًا من القسم المفقود، تجدها في موضعها من هذا الكتاب.
كما حفظ لنا مجموعة من تراجم «التاريخ الكبير» للإمام البخاري -برواية مسبح ابن سعيد-، وهي رواية مفقودة، لم يعلم عنها محققو الكتاب شيئًا.
كما حفظ لنا مجموعة من تراجم «تاريخ المصريين» لابن يونس وهو كتاب مفقود.
كما نقل لنا من نسخته من كتاب «النسب» لشبل بن تِكين، والذي وصفه المؤلف بأنه كان نهاية في المعرفة بالنسب، وهذا الكتاب لا نعلم عنه أي شيء إلا من خلال ما ذكره المصنف.
كما نقل من كتب أخرى مطبوعة ككتاب «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار، وكتاب «جمهرة النسب» لابن الكلبي، وغيرهما مما وقع في مطبوعهما أخطاء، يمكننا تصويبها بالرجوع لهذا السفر المبارك.
ثالثًا: إن الناظر في كتاب «الإكمال» لابد له من الرجوع لكتاب «تهذيب مستمر الأوهام» وذلك لأن التهذيب على الراجح هو ما استقر عليه المصنف إذ صنفه بعد «الإكمال»، وقد وجدت في بعض المواضع المصنف يخالف نفسه فيذكر شيئًا، ويكون ما في «الإكمال» مخالفًا له.
رابعًا: يُعد كتابنا هذا مصدرًا مهما لمن صنف بعده في هذا الفن، وعلى رأسهم الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين (٨٤٢ هـ) في كتابه القيم «توضيح المشتبه» والذي تكلمنا عنه في المبحث الثاني، والحافظ الكبير شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ)، في كتابه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»، وقد تكلمنا عنه أيضًا بما فيه الكفاية. وابن القيسراني (٥٠٧ هـ) في كتابه «الأنساب المتفقة».


عن عَبَّاد بن إسْحَاق (¬١)، عن أبيه، عن عبد الله بن تَوْلا، سَمِع عُثمان. وساق الحديث.
ذكره البخاري في «تاريخه» رواية مُحمد بن سَهل، عنه.
والله أعلم بالصواب.

(٢٩) باب: بَجَرَة، وبُجْرَة، وما معهما.
قال أبو الحسن:
«قَيْسُ بنُ بُجْرة بن مُنْقِذ، الشَّاعِر، أَعْشَى بَنِي أَسَد» (¬٢).
كذا ذكره بِضم الباء، وسكون الجِيم، ثم قال في بَجَرَة -بفتح الباء والجِيم والراء-: «عبدُ الله بن الزُّبَير، الشَّاعر، الأَسَدِي، هو ابنُ الأَشْيَم بن الأَعْشَى بن بَجَرَة، كان في أيام بَنِي أُمَيَّة» (¬٣).
فوهم ﵀ في قوله الأول: قَيس بن بُجْرة بن مُنْقِذ، وهو بَجَرة كما ذَكر في الثَّانِي (¬٤).
ووهم في تَصَوُّرِه أنَّ الأعشى بن بُجَرة، الثاني ليس هو الأول، وليس في بَنِي أسد أَعْشَى غير واحِد، هو الذي ذكره أولًا، وهو جَدُّ عبدِ الله بن الزُّبَير، وهو الأعشى، واسمه: قَيس بن بُجَرَة بن قَيْس (¬٥) بن مُنقِذ بن طَرِيف بن عمرو بن قُعَيْن ابن الحَارِث بن ثَعْلَبة بن دُوْدَان بن أَسَد بن خُزَيْمة بن مُدْرِكَة بن إِلْيَاس بن

(¬١) ويقال له: عبد الرحمن بن إسحاق. ينظر: «ميزان الاعتدال» (٤٨١١).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٥١).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٥٢).
(¬٤) ينظر: «الإكمال» (١/ ١٩٠).
(¬٥) قيس: ليس في «ف».


المبحث الرابع: وصف النسخ الخطية للكتاب:
توفر لدي عند تحقيق الكتاب نسختان خطيتان: الأولى: النسخة المحفوظة في مكتبة «تشستربيتي» تحت رقم (٣٣٤٩)، واصطلحت لها الرمز «ش».
وهي نسخة كاملة لجميع الكتاب لم يسقط منها شيء سوى صفحة العنوان وأسطر من المقدمة، وهي متقنة جدًا يظهر عليها اشتغال ناسخوها بالعلم، فلا تكاد تخطئ إلا نادرًا.
وقد نُسِخت من أصل بخط إسماعيل الأنماطي (¬١)، وهو منقول من نسخة صِائن الدين أبي الحسين هبة الله بخطه، ونقلها هبة الله من خط المؤلف، كما هو ثابت في آخر النسخة، وقوبلت على ذلك الأصل كما نُصَّ على ذلك في نهاية كل جزء.
وتقع في ١٢٥ لوحة في كل لوحة وجهان، في كل وجه ٢١ سطر، في كل سطر زهاء سبعة عشر كلمة، وقد جزئت النسخة إلى عشرة أجزاء.
وكتبت بخط نسخ عادي واضح. وقد أصابت الرضوبة أعالي صفحاتها بحيث طمس عدة كلمات من بداية كل صفحة، قد أعانني الله على استظهار ما

(¬١) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن أبي بكر بن هبة الله بن الحسن، الحافظ البارع تقي الدين أبو الطاهر ابن الأنماطي، المصري الشافعي، سمع جماعة من العلماء كأبي القاسم البوصيري، وشجاع بن محمد المدلجي، وغيرهما.
قال ابن النجار: اشتغل من صباه، وتفقه، وقرأ الأدب، وسمع الكثير. وقدم دمشق سنة ثلاث وتسعين، ثم حج سنة إحدى وستمائة، وقدم مع الركب. وكانت له همة وافرة، وحرص، وجد، واجتهاد، مع معرفة كاملة وحفظ وثقة وفصاحة وسرعة قلم، واقتدار على النظم والنثر. ولقد كان بعيد الشبيه، معدوم النظير في وقته. كتب عني وكتبت عنه، وقال لي: ولدت سنة سبعين وخمسمائة ٥٧٠ هـ في ذي القعدة. روى عنه الشهاب القوصي، والزكي البرزالي، والزكي المنذري، والكمال الضرير، والصدر البكري المحدث، وابنه أبو بكر محمد بن إسماعيل، وآخرون. توفي سنة ٦١٩ هـ. ينظر: «تاريخ الإسلام» (١٣/ ٥٧٢).


(٣٠) باب: بَشَّار، ويَسَار.
قال الخطيبُ في اسْتدرَاك مَا أَخَلَّا به:
«بِشْر بن عَبدِ الله بن يَسَار السُّلَمِي، شَامِيٌّ».
تَصَوُّرًا أنه لم يُذْكَر، وقد ذَكَره عبدُ الغَنِي بنُ سَعِيد (¬١).
وهو يَرْوِي عن عُبَادَة بن نُسَي. روى عنه: أبو المُغِيرة عبدُ القُدُّوس بن الحَجَّاج (¬٢).

(٣١) باب: بُرَيْد، ويزيد، وما معهما.
قال أبو مُحَمَّدٍ:
«أبو بُرَيْدٍ عَمْرُو بنُ سَلِمَةَ الجَرْمِي، له صُحْبة، كَنَّاه مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاج (¬٣)، وهو مُكَنى في الحديث الذي رواه أيوبُ، عن أبي قِلَابَة، عن مالك بن الحُوَيْرِث.
وفي الحديث قال أيوب: كَصَلاةِ شَيْخِنا أبي بُرَيْد -يعني: عمرَو بن سَلِمَة الجَرْمِي- ولم نَسْمَعْه مِنْ أَحَدٍ إلا بالزَّاي، ومسلم بن الحَجَّاج أَعْلَم» (¬٤).
وَقَدْ وَهِمَ في قَولِه أَنَّ أَيُّوبَ هو القَائِلُ: كَصَلاةِ شَيْخِنا؛ لأن هذا قَول أبي قِلابَةَ، لا أيوب، وهو مَحْفُوظٌ عنه.
رواه عن أيوبَ كذلك: حَمَّادُ بنُ زَيْد (¬٥)، ووُهَيْبُ بنُ خَالِد (¬٦).
والله أعلم بالصواب.

(¬١) «المؤالف والمختلف» (١/ ٩٩).
(¬٢) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٧٨)، و «الإكمال» (١/ ٣١٨).
(¬٣) «الكنى والأسماء» (١/ ١٥٨).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٢١).
(¬٥) أخرجه من طريق حماد: البخاري (٨٠٢).
(¬٦) أخرجه من طريق وهيب: البخاري أيضًا (٦٧٧، ٨٢٤).


فيها بالأدلة القاطعة، فالحمد لله أولا وآخرًا.
ويجدر بنا الإشارة إلى شيء مهم، وهو أن النسخة قد تعاور عليها ثلاثة من النساخ، لكل واحد منهم طريقته في النسخ فأما أحدهم فكان خطه دقيق وجميل ومضبوط أكثره بالشكل، وأما الآخران فاقتربت خطوطهما غير أن أحدهما أدق خَطًّا من صاحبه.
على أن التوقيع واحد في آخر كل جزء. وهذا يدل أن الناسخ -وسيأتي التعريف به- قد كلف غير واحد ممن يثق به بنقل الكتاب من أصله الذي سنشير إليه.
وناسخ الكتاب هو: إبراهيم بن محمد بن إدريس بن باباجوك بن شعبان المقرئ شهاب الدين أبو أحمد التُّرْكُمَاني البَعْلَبَكِّي.
ذكره الذهبي في «معجم الشيوخ الكبير» (١/ ١٥٥) فقال: «ولد سنة خمس وثلاثين وست مائة، وسمع من الفقيه اليُونِيْنِي، والشيخ إبراهيم البَطَائِحِي، وابن أبي الخير الحَدَّاد، وتَلَا بالسَّبْع على الشيخ مُوفَّق الدين النَّصِيْبي، وكان فيه دِين وخَير ومُلازَمة المَسْجِد والإقراء.
وحكى أنه سمع من ابن عبد الدائم مات في صفر سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة. وكان يخطب بالجناء مدة».
وقد سقط من هذه النسخة الورقة الأولى والتي تشمل عنوان الكتاب، وأسطر من المقدمة، يرى القارئ قدرها في موضعها.
وأورد الناسخ إسناد الكتاب في أول الجزء الرابع، وما بعده من أجزاء، ولم يورده قبل ذلك، باستثناء الجزء الأول وقد ضاعت أول ورقة منه كما أسلفت فلا أدري أذُكر فيه الإسناد أم لا.
قال في بداية الجزء الرابع، وفي الأجزاء بعده: «أخبرني الشيخ الفَقِيهُ الإِمَامُ الحَافِظُ النَّفِيسُ صَائِنُ الدِّين أبو الحُسَين هِبَةُ اللهِ بنُ الحَسَن بنِ هِبَةِ الله بنِ عبدِ الله


ابن الحُسَيْن الشَّافِعي (¬١)، أدام الله بَقَاءه، قِراءةً مِنِّي عليه بِدَارِه بدمَشق- قال: أخبرنا الشيخ الحافظ العالم الزَّاهد أبو بكر محمد بن طَرْخَان ابن يَلْتَكِين بن بُجْكُم (¬٢) ﵀ قِراءة مِنِّي عليه- قال: أخبرنا أبو نَصْرٍ عَلِيُّ ابنُ هِبة الله بن عَلِيِّ بن جَعْفَر الحَافِظُ -إِجَازَةً- قال».
كما جاء في نهاية الجزء الخامس، والسابع، والثامن، والعاشر (¬٣) ما يلي:
«شَاهدتُ عَلى الأصل المنقول منه ما صُورته: قرأت جَمِيع هذا الجزء على الشيخ الفقيه الإمام الحافظ النفيس صائن الدين أبي الحسين هبة الله بن الحسن ابن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الشافعي أدام الله جماله في منزله في دمشق [وسمع من باب: زياد، وذياد إلى آخر الجزء: الشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد ابن بقي الإشبيلي] (¬٤)، وذلك في العشر الثاني من شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة

(¬١) هو: هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر، الفقيه صائن الدين أبو الحسين الدمشقي الشافعي، أخو الحافظ أبي القاسم صاحب «تاريخ دمشق»، قال أبو القاسم بن عساكر أخوه: ولد أخي في رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وقرأ بالروايات … وأفتى وكتب الحديث الكثير، وكان معنيا بعلوم القرآن والنحو واللغة، وحدث ب طبقات ابن سعد وسنن الدارقطني. ولد سنة ٤٨٨ هـ، وتوفي سنة ٥٦٣ هـ. ينظر: «تاريخ دمشق» (٧٣/ ٣٦١).
(¬٢) هو: محمد بن طرخان بن يلتكين بن مبارز بن بجكم، أبو بكر التركيُّ ثم البغداديُّ المحدِّث. سمع الكثير، ونسخ بخطه، وحصَّل، وكان عارفاً بالحديث، والنَّحو. سمع ابن هزارمرد الصَّريفينيَّ وطبقته، وسمع قبله على أبي جعفر ابن المسلمة، وعبد الصَّمد ابن المأمون، وأبي الحسين ابن المهتدي بالله. ولزم الحُمَيْدي مدةً، وسمع الإكمال من ابن ماكولا. وقرأ الفقه على الإمام أبي إسحاق، والكلام على أبي عبد الله القيرواني. وكان ينسخ للناس، وخطه مليح. وكان مع فضائله زاهداً ثقة، كثير العبادة، مستجاب الدعوة.
روى عنه أبو بكر ابن العربي الأندلسي، وأبو مسعود عبد الجليل كوتاه، والسِّلفي، وجماعة ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢١/ ٢١٠).
(¬٣) مع اختلاف في التاريخ، وآخره ما جاء في نهاية الجزء العاشر والأخير قال: «في ثاني عيد الفطر من شوال سنة ست وخمسين وخمسمائة. نقله كما شاهده إبراهيم بن محمد بن إدريس بن باباجوك في ثامن صفر سنة ست وثمانين وستمائة (٦٨٦ هـ)».
(¬٤) ما بين المعقوفين تغير في نهاية الجزء السابع فقال: «وسمع معي من حرف العين = = المهملة الشيخ أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله».
قلت: والمذكور هو: تاج الأمناء أبو الفضل الدمشقي المعدل ابن أخي أبي القاسم بن عساكر. ولد ٥٤٢ هـ. وتوفي سنة ٦١٠ هـ. ينظر: «تاريخ الإسلام» (١٣/ ٢٣٠).
ولم يذكر أحدا شاركه السماع في نهاية الجزء العاشر.


قال أبو الحسن:
«وبُرَيد بن أبي مَرْيَم السَّلُولِي، بَصْرِي، عن أنَس بن مَالك، وأبيه» (¬١).
قلت: وهو كُوفِي، كذلك قال أحمدُ بنُ زُهَير في «التاريخ» (¬٢): سألتُ يَحْيى ابن مَعِين، عن بُرَيد بن أبي مَرْيَم السَّلُولي؟ فقال: اسمُ أبي مَرْيَم: مَالِك بن رَبِيْعة، وله صُحْبَة مِنْ النبي ﷺ، وبُرَيد بن أبي مريم كُوفِيٌّ ثِقَة.
والله تعالى وَلِيُّ التوفيق.

(٣٢) باب: بَصْرة، ونَضْرَة.
ذكر الدَّارقُطني هذا الباب في حرف الباء (¬٣)، ثم أعاده في حرف النون (¬٤):

(٣٣) باب: بَرَاز، ونِزَار.
ذكر الدارقطني هذا الباب في حرف الباء (¬٥)، ثم ذكره في حرف النون (¬٦)، ولَمَّا ذكره في حرف الباء قال: نِزَار، فَقدَّم النُّون، وهو في حرف الباء.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ١٧١).
(¬٢) «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير (٢١٩٠ - السفر الثاني).
(¬٣) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٨٨).
(¬٤) لم يُعِد الدارقطني الباب في حرف النون كما زعم المصنف، إنما ذكر في حرف النون: باب: «نصر، ونضر» (٤/ ٢١٩٧)، والله أعلم.
(¬٥) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٠٦).
(¬٦) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٣٥).


 (٥٥٦). وكتب نصر بن أبي القاسم بن أبي الطاهر بن علي بن الحسين النحوي الإسكندراني (¬١) في التاريخ المذكور، وصح وثبت ولله الحمد والمِنَّة، وصَلَّي الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
نقله كما شاهده إبراهيم بن محمد بن إدريس بن باباجوك، عفا الله عنه ولطف به».
كما جاء في آخر الكتاب ما يلي:
«نقلته من خط إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي. ونقله هو من خط شيخه الإمام الحافظ أبي الحسين هبة الله. ونقله هو من خط المصنف رحمة الله عليهما.
كتبه: إبراهيم بن محمد بن إدريس بن باباجوك. في ثامن صفر سنة ست وثمانين وستمائة».
وجاء على آخر أجزائها ما يفيد بلاغ العرض والمقابلة على الأصل، وزاد في نهاية بعض الأجزاء تاريخ المقابلة، وذلك سنة ٦٨٦ هـ. وكاتب البلاغ: أحمد بن محمد بن عبد الرحيم المقدسي. وأظن أباه محمدًا هو: ابن أخي الحافظ الضياء المقدسي، صاحب المختارة.

(¬١) هو: نصر بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن علي بن الحسين النحوي أبو الفتح الإسكندري الغزاوي، مِنْ أهل الإسكندرية، سمع بمصر ابن الكيزاني الفقيه الشاعر، وبدمشق أبا القاسم علي بن الحسن بن عساكر وغيرهما، وقدم بغداذ في سنة إحدى وستين وخمسمائة، وقرأ بها على أبي محمد بن الخشاب، وسمع بها من شيوخ ذلك الوقت، وروى بها شيئًا من شعر ابن الكيزاني عنه، وعن ابن عساكر أحاديث. وروى عنه الشريف أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي، وخرج إلى خراسان، وأقام بها بنيسابور؛ ويقال إنه توفي هناك. ينظر: «إنباه الرواة» (٣/ ٣٤٥).
وله من التصانيف: «الأمكنة والمياه والجبال والآثار» مخطوط.


النسخة الثانية:
وهي النسخة المحفوظة بمكتبة «فيض الله أفندي» تحت رقم ١٥٨٣، واصطلحت لها الرمز «ف».
وتقع في ١٢٨ لوحة، في كل لوحة وجهان، في كل وجه زهاء ١٩ سطر، في كل سطر زهاء ١٢ كلمة.
وهي نسخة ملونة واضحة كتبت بخط نسخ جميل، اشتملت على صفحة العنوان والمقدمة كاملة.
وقد خلت النسخة من اسم ناسخها، وتاريخ نسخها، وإسنادها، وأي سماعات عليها.
هذا وقد وقع فيها خرم في أثناء حرف الصاد (باب رقم ١٨٦ الصراري والضراري)، إلى أثناء حرف الميم (باب رقم ٢٦٣ مخزم ومخرم)، يعني استغرق الخرم ٧٧ بابا من أبواب الكتاب. ما يعادل عشرين لوحة من نسخة تشستربيتي.
ثم وقع فيها خرم آخر في أثناء حرف النون (باب ٢٨١ نفير ونقير)، إلى أثناء حرف الهاء (باب رقم ٢٩٦ هيت، وهنب)، فاستغرق الخرم الثاني ١٥ بابا آخرين، فيكون مجموع ما سقط من الأبواب زهاء التسعين بابا.
هذا وقد سقط في أثنائها الكثير من الجمل وتكون في الغالب بسبب انتقال نظر الناسخ، لكنها زادت بحيث إنها تغير المعنى تمامًا، ولم يتفطن المحقق الفاضل إلى كثير من هذا السقط.
وبالجملة فهذه النسخة في رأيي سقيمة جدًا ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحقيق الكتاب. لا سيما والكتاب يتناول فَنًّا من أصعب الفنون وأَدَقِّها.


(٣٤) باب: بَرْهَان، وبُرْهَان.
قال الخَطِيبُ:
«بُرْهَانُ بنُ سُلَيْمان السَّمَرقَنْدِي الدَّبُّوسِي (¬١) بتشديد الباء».
وهَذا وَهَمٌ؛ لأنه (¬٢) الدَّبُوسِي بتخفيف الباء، ودَبُوسِية: بَلَدٌ بين كَشَانِيَّة (¬٣) وكَرْمِيْنِيَة (¬٤) منه (¬٥) أبو زَيْدٍ الدَّبُوسِي الفَقِيه المَشهُور المُتَكَلِّم، وغَيرُه، ومنه صَديقُنا الشَّرِيف (¬٦) - ( … ) في الأصل مُبَيَّض- (¬٧)، مِنْ أصحاب الحَدِيث، دَخلْتُه وحَدَّثتُ به، وسَمِع جماعةٌ (¬٨) مِنْ أَهل العِلم مِني به.

(٣٥) باب: بِلي، وبُلَّي.
قال أبو الحسن:
«وأما بِلِي -بكَسر البَاء واللَّام- فهو: في حديث أبي وَائِل، عن عَزْرَة بن قَيس، عن خالد بن الوليد قال: بَعَثَنِي عُمَرُ بنُ الخَطَّاب ﵁ إلى الشام. وفي آخِر الحَدِيث: حَتَّى إذا كان الناس بِذِي بِلي، وبِلِّيان (¬٩).

(¬١) ينظر: «الإكمال» (١/ ٢٤٨).
(¬٢) في «ش»: (لأن).
(¬٣) قيدها السمعاني في «الأنساب» (١٠/ ٤٣١) بصم الكاف. وقال ياقوت في «معجم البلدان» (٤/ ٤٦١): «بالفتح ثم التخفيف … وقد رواه بعضهم بالضم، والأول أظهر».
(¬٤) تحرفت في «ف» إلى: (كرميلية).
(¬٥) في «ف»: (منه أنه).
(¬٦) أظنه: علي بن أبي يعلى بن زيد بن حمزة، أبا القاسم الحُسَيْني الدبوسي، من ذرية الحسين الأصغر ابن زين العابدين عليّ بن الحسين ﵁. كان من كبار أئمة الشافعية. توفي سنة ٤٨٢ هـ ينظر: «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٢٧٥).
(¬٧) كذا كُتِب في الأصلين.
(¬٨) في «ف»: (الجماعة).
(¬٩) في «المؤتلف والمختلف» (وذي بليان).


<span data-type='title' id=toc-6>المبحث الخامس: ترجمة المصنف </span>(¬١):
هو الأمير أبو نَصر سَعد المُلك، واسمه: عَلِي بن هِبة الله بن علي بن جعفر ابن عَلّكان بن محمد بن دُلَف بن أبي دُلَف القَاسِم بن عِيسى بن إدريس بن مَعْقِل ابن عَمرو بن شيخ بن معاوية بن خُزَاعِي بن عبد العزيز بن دُلف بن جُشَم بن قَيْس ابن سعد بن عِجل بن لُجَيم بن صَعْب بن عَلِي بن بَكْر بن وائِل.
هكذا على لوح نسخة دار الكتب من «الإكمال» نقلًا عن الحافظ ابن عساكر (¬٢)، عن سعد الخَيْر الأندلسي، عن محمد بن طَرْخان صاحب الأمير.
ومثله في ترجمة الأمير من «معجم الأدباء» [٥/ ١٩٨٦]، كذا وقع فيهما «عبد العزيز» والمعروف «عبد العُزَّى» كما ورد في «وفيات الأعيان» [٤/ ٧٣] لابن خلكان.
كل ما يحضرني من أحوال أجداد الأمير في الإسلام: أنّ إدريس وأخاه عيسى كانا مِنْ عُمَّال بني أُمَيَّة في نواحي أصبهان، وعزلهما ابنُ هبيرة إذ ولي العراق، وسُجِنا ثم فَرَّا من السجن، كما تراه في ترجمة أبي مسلم الخراساني من «وفيات ابن خلكان» [٣/ ١٤٦] وغيره.
ثم كان عيسى بن إدريس ومن معه في نواحي أصبهان يُغيرون وينهبون، ثم تاب عيسى ونزل موضع بلدة الكَرَج وعمرها ومَدَّنها ابنُه أبو دلف. تجد حكاية ذلك عند ذِكر الكرج في «معجم البلدان» [٤/ ٤٤٦] وغيره ثم أخبار أبي دلف، وهي أشهر من أن تذكر، ثم نُتف يسيرة عن أبنائه.

(¬١) نقلت هذه الترجمة من مقدمة تحقيق كتاب «الإكمال» للشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه، مع اختصار لبعض فقراتها، والعزو لما جاء فيها من مصادر، وتصرف يسير في بعض المواضع، فقد ألفيتها جامعة، وتفي بالغرض على الوجه.
(¬٢) «تاريخ دمشق» (٤٣/ ٢٦٣).


وفي «كامل ابن الأثير» [٧/ ٥٣٥] أنّ ابن عمهم أبا سعد ابن ماكولا كان وزيرًا لجلال الدولة ابن بُويه، وتوفي سنة ٤١٧. وعَقِبه في الوزارة عَمُّ الأمير، وهو أبو علي الحسن بن علي بن جعفر، وتَقَلَّبت به الأمور حتى قُتِل سنة ٤٢١، ثم ولي الوزارة والد الأمير، وهو أبو القَاسِم هِبةُ الله بن علي بن جعفر، وكان مولده سنة ٣٦٥، فتقلَّبت به الأمور، يَلِي الوزارة ويُعزل، دَوَالَيك، إلى أن توفي سنة ٤٣٠ في الحبس بِهِيت، بعد أن مكث محبوسًا سَنَتين وخمسة أشهر، كان جلال الدولة سَلَّمَه إلى قرواش بن المقلد فحبسه.
وانفرد الأخ الثالث عَمُّ الأمير، وهو أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفر كان مِنْ أهل العلم، وولي قَضَاء القُضَاة ببغداد، واستمر فيه سبعًا وعشرين سنة ولايةً متصلة لم يُعزل البَتَّة حتى مات، مع شدة الاضطرابات في تلك الفترة ببغداد، وتَعَرَّض أخويه لشَرِّها مِرارًا، ومولده سنة ٣٦٨، وولي القضاء سنة ٤٢٠، وتوفي سنة ٤٤٧، وفي ترجمته من «تاريخ بغداد» [٨/ ٦٣٥] قول الخطيب: «كان نَزِهًا صَيِّنًا عَفِيفًا، لم نر قاضيًا أعظم نَزاهةً ولا أَظْلَف نفسًا منه».
وفي الترجمة أنّه من أهل جَرْبَاذْقَان ثم سكن بغداد، وكذلك يذكر في وصف الأمير «الجَرْبَاذْقَاني». وجرباذقان بلد بين هَمَذَان والكَرَج وأَصْبَهان، كأن بَنِي دُلَف نَزَحُوا إليها عن الكرج للخِلاف بينهم وبين بني عَمِّهم.

مولد الأمير:
وُلِد الأمير ببلدة «عُكْبرا»، وهي قريبة من بغداد، وفي تاريخ مولده أقوال:
الأول: سنة اثنتين وأربعمائة، كذا وقع في وفيات سنة ٤٨٦ من «المنتظم» لابن الجوزي [١٧/ ٨]، وهي السنة التي ذكر أنّ الأمير توفي فيها أو في التي بعدها، وتبعه ابنُ الأثير في «كامله» [٨/ ٣٧٤] في أخبار سنة ٤٨٦، وابن كثير في وفيات هذه


وقد فَسَّره أبو عُبَيد في غريب حَدِيث عُمَر ﵁ (¬١)» (¬٢).
قلت: وهذا وَهَمٌ، وإنما فسره أبو عُبَيْدٍ في غريب حَديث خالد بن الوليد (¬٣) وهو موجود في «كتاب أبي عُبَيد» (¬٤).
والله الموفق للصواب.

(٣٦) باب: بُرَيْه، وثُرَيَّة.
ذكره أبو الحسن في حرف الباء (¬٥) في مكانين بعد باب باشِر، وياسر، ونَاشِر (¬٦). وبعد باب بُوْبَة، وتَوْبَة (¬٧).

(٣٧) باب: بَرَكة، وتُرْكَة (¬٨).
قال الخطيب في استدراك ما أخلا به:
«هُبَيرة بن الحَسَن بن بَرَكَة (¬٩). حدَّث عن: الحَسن بن سَوَّار البَغَوِي. حَدَّث

(¬١) في «المؤتلف والمختلف» (في غريب الحديث).
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢١٥).
(¬٣) «غريب الحديث» (٥/ ٣٤).
(¬٤) قال أبو عبيد: «وأما قوله: وكان الناسُ بذي بِلي وذي بلي، فإنَّه يَعني: تَفَرُّق النَّاس، وأن يكُونوا طَوائِف مِنْ غِير إمام يَجمعُهم وبَعُد بَعضُهم مِنْ بَعْض. وكذلك كُلُّ مَنْ بَعُد مِنك حتى لا تَعرف مَوضعَه فهو بِذي بلي، وفيه لغةٌ أخرى: بذي بليان … ».
وقال ياقوت في «معجم البلدان» (١/ ٤٩٤): «وقال الحَازِمي في حديث خالد بن الوليد: ذو بِلّى، بكسر الباء، وليس باسم موضع بِعَيْنه، وإنما يقال لكل مَنْ بَعُد حتى لا يُعرف موضعه: هو بذي بِلَّى، بتشديد اللام وقَصر الألِف».
(¬٥) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٧٤).
(¬٦) لم أقف عليه في المطبوع، ولعله من القسم المفقود.
(¬٧) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٧٢). وفي «ش»: (وبونة).
(¬٨) في «ش»: (وتركية)، وفي «ف»: (وتركبة)، وكلاهما خطأ.
(¬٩) ينظر: «الإكمال» (١/ ٢٣٥).


السنة من «البداية» [١٦/ ١٣٨]، وبنى على ذلك قوله: «وقد جاوز الثمانين كذا ذكره ابن الجوزي».
وهذا القول غلط ففي «التذكرة» عن ابن النجار وَصَف الأمير بأنّه «أحبَّ العلم من الصِّبا» (¬١).
ولم أر في شيوخ الأمير أحدًا ممّن توفي قبل سنة ٤٣٠، ولا فيها إلاّ أنّه قال في رسم (أبّا) من «الإكمال» [١/ ٨]: «وثبتني فيه السعيد أبي»، ولا في التي تليها إلا واحدًا وهو بُشْرى الرُّومي الفَاتِني، فإنّه مذكور من شيوخه، وقد نصّ الأمير على ذلك عندما ذكره في «الإكمال» [١/ ٣٠٥] في رسم (بشرى).
وغالب شيوخه هم ممن توفي سنة ٤٤٠ فما بعدها كما ستراه.
القول الثاني: سنة عشرين وأربعمائة. رواه ابن نُقطة في «التقييد» [ص ٤١٨] عن محمد بن عُمَر بن خَلِيفة الحَربي، عن ابن ناصر، إجازة، وقاله ابن الجوزي في وفيات سنة خمس وسبعين وأربعمائة من «المنتظم» [١٦/ ٢٢٦].
القول الثالث: ما في «النجوم الزاهرة» [٥/ ١١٥]: «قال شيرويه في طبقاته: وكان يعرف بالوزير سعد الملك بن ماكولا، وولد بِعُكْبَرا في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة في شعبان، وكنيته أبو نصر، قال صاحب مرآة الزمان .... ».
وظاهر هذا أنّ التاريخ من بقية عبارة شيرويه، وشيرويه ممن سمع من الأمير كما يأتي، فالظاهر أنّه يحكي هذا القول عن الأمير نفسه. وفي «تذكرة الحفاظ» [ص ١٢٠٣]: «قال الحافظ ابن عساكر: وزَرَ أبوه للقائم أمير المؤمنين، وولي عمه قضاء القضاة ببغداد وهو الحسين بن علي، قال: ولدت في شهر شعبان سنة إحدى وعشرين».
وهذا محكيّ عن الأمير نفسه، ويظهر أنّ ابن عساكر سمعه من إسماعيل ابن

(¬١) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٥٧٥).


السمرقندي عن الأمير، ففي «التذكرة» بعد ذلك: «قال ابن عساكر: سمعت إسماعيل ابن السمرقندي يذكر أنّ ابن ماكولا … » ذكر وفاته كما يأتي، وإسماعيل من الرواة عن الأمير، واعتمد هذا القول ابن خلكان قال: «كانت ولادته في عُكْبرا في خامس شعبان سنة إحدى وعشرين وأربعمائة»، وأحسبه أخذ هذا عن نقل ابن عساكر عن إسماعيل ابن السمرقندي، فإنّ بقية عبارة ابن خلكان هي معنى ما في «التذكرة» عن ابن عساكر عن ابن السمرقندي.
القول الرابع: ما في «معجم الأدباء» في ذكر وفاة الأمير: «وقال ابن الجوزي: في سنة خمس وثمانين وأربعمائة، ومولده بعكبرا في شعبان من سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» كذا قال، وتبعه الكُتُبي في «فوات الوفيات» [٣/ ١١١] وليس هذا في «المنتظم». ويمكن إهمال هذا القول لولا ما في «تذكرة الحفاظ» أول الترجمة قال: «قال ولدت في شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة».
وقد يُشكّك في الأقوال الثلاثة الأخيرة بما تقدم أنّ من شيوخ الأمير من توفي سنة ٤٣١، وأنّه حكى عن أبيه المتوفى سنة ٤٣٠ في الحبس بعد مكثه فيه سنتين وخمسة أشهر.
ويجاب بما تقدم أنّ الأمير أحب العلم مِنْ الصّبا وعُني به أهله، بدليل ما تراه في رواياته في «تهذيب مستمر الأوهام» قَلَّما يروي عن شيخ بغدادي إلا قال: «قراءة في دارنا» أو «قراءة عليه في دارنا» أو نحو ذلك، فلا يُنكر إسماعه وهو ابن إحدى عشرة أو عشر أو تسع، ولا يُنكر حفظه ضبط اسم سَمِعه من أبيه وهو ابن تسع، أو ثمان أو سبع على أنه لا يُنكَر اجتماعه بأبيه في محبسه، وكان أبوه وزيرًا عربيًّا وجيهًا، وفي حبس قرواش بن المقلد العُقَيلي، وهو مَلِك عربيّ سَرِي، ولم يُعرف لوالد الأمير جُرم كبير، فالظاهر أنّه كان موسَّعًا عليه في محبسه يجتمع به أهله وولده.


(٣٨) باب: بَاشِر، وَياسِر.
ذكره أبو الحسن في حرف الباء، وَوَهِمَ في أن جَعل أول (¬١) الترجمة: ياسر، بالياء المعجمة باثنتين مِنْ تحتها، وقال: أما ياسر فكثير، ثم ذكر باشِرًا بالباء.
والله الموفق.

(٣٩) باب: بَيْبَة، ونُبَيْه.
ذكره أبو الحسن في حرف الباء (¬٢)، وذكر أوله: نُبَيْه بن صُؤَاب -بالنون-، وكان ينبغي أن يبدأ (¬٣) بما أوله بَاء، على مقتضى الباب
والله أعلم بالصواب.

(٤٠) باب: أبو نُصَيْرَة، وأبو بَصِيْرَة.
ذكر أبو الحسن هذا الباب في حرف الباء (¬٤)، وقَدَّم النون في الترجمة وفي الأسماء؛ لأنه قال: مسلم بن عُبَيد أبو نُصَيْرة -بالنون- سمع أبا عَسِيْبٍ. روى عنه: يزيدُ بنُ هارون.
وذكره غيره، وقد كان يجب أن يقدم البَاء؛ لأنه في حرف الباء.

(¬١) قوله: (أول) ليس في «ف».
(¬٢) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٠٨).
(¬٣) في «ف»: (يبتدئ).
(¬٤) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٣٠).


وبعد، فأرْجَح الأقوال هو الثالث: خامس شعبان سنة إحدى وعشرين وأربعمائة.

حياة الأمير:
هل كان له إخوة؟ وهل كانت دارهم التي كان يدعى إليها شيوخ العلماء ليسمع الأمير منهم هي دار عَمِّه قاضي القضاة الحسين أيضًا؟ وهل تزوَّج الأمير؟ وهل وُلد له؟ في أسئلة أخرى لا أملك الجواب عنها، فلأقتصر على ما أملك.
القَدْر الذي وقفت عليه من حياة والد الأمير وأخويه يُبَين أنّ اللذين وَلِيا الوزارة، وهُما الحَسَن، وهِبةُ الله، عاشا عِيشة مُضْطربة، في مَدّ وجَزر، ومتاعب ونكَبات شديدة منهما وبهما، حتى مات الأول قتيلًا، والثاني سَجينًا، وسَلِم الثالث الذي اختار العلم، وهو الحسين، فلا غَرابة أن يَعْتَبِر الأميرُ بذلك، فيختار جانب العلم، والأمير هو القائل:
تجنبتُ أبوابَ الملوك لأنّني علمت بما لم يعلم الثقلان
رأيت سُهيلًا لم يَحِد في طريقه عن الشمسِ إلا من حذار هوان
ولا غَرابة أن تتشبث به الوراثة، فيأخذ من الإمارة بنصيب لا يعوقه عن العلم، ولا يعرِّضه لما أصاب أباه وعَمَّه.
ولنبدأ بالشطر الأول وهو جانب العلم:

طلبه العلم:
ليس بأيدينا ما يصف لنا بداية الأمير في طلب العلم، غير أنّه لا يخرج عمّا كان معروفًا لأبناء الأمير الجامعة بين الإمارة والعلم، يُرَتَّب له في بيت أهله مؤدِّبٌ يحفِّظه القرآن ويعلِّمه القِراءة والكتابة، ثم العربية والأدب والحساب، ويروِّضه على المحافظة على الواجبات الدينية، والآداب اللائقة بمركز أهله.
وقد كان الأمير نحويًّا مُبَرَّزًا، وشاعرًا مَجِيدًا كما يأتي، وهذا يبين عنايته بهذا


الجانب، وإن لم أجد نصًّا على اسم مؤدِّبه وأستاذه في العربية والأدب.
فأما الحديث والكتب المؤلفة فيه وفي فنونه وغيرها فسمعها من الشيوخ المعروفين، وكان إلى أن ناهز عمره عِشرين سنة لا يسمع أو لا يكاد يسمع إلا في دار أهله، فإنّنا نجده إذا روى عن بعض شيوخه المتوفين سنة أربعين أو قبلها أو بعدها بقليل = يبين أنّ السماع كان في داره، يقول «قراءة في دارنا» أو نحو ذلك. وهذا يفسِّر لنا ما قد يُستغرب من أنّ جماعة من الشيوخ البغداديين الذين أدركهم لم يُذكروا في شيوخه.
ونذكر الآن بعض شيوخه على ترتيب وفياتهم، وذِكْر المولد إن عرفناه.

شيوخه:
١ - بُشرى بن مَسِيس (ويقال له: بُشرى بن عبد الله) الرومي الفاتني (- ٤٣٠).
٢ - القاضي أبو عبد الله، الحسين بن علي الصيمري الحنفي (٣٥١ - ٤٣٦).
٣ - مُسْنِد العراق، أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان (٣٤٧ - ٤٤٠).
٤ - المحدّث أبو القاسم، عبيدالله بن عمر بن شاهين (٣٥١ - ٤٤٠).
٥ - المحدث أبو منصور، محمد بن محمد بن عثمان السواق (٣٦١ - ٤٤٠).
٦ - المحدث أبو الخطاب، عبد الصمد بن محمد بن محمد .. ابن مكرم (٣٦٦ - ٤٤٠).
٧ - المحدث أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي التاجر (٣٦٧ - ٤٤١).
٨ - المحدث أبو علي، الحسن بن علي بن محمد التميمي ابن المذهب (٣٥٥ - ٤٤٤).
٩ - المحدث أبو القاسم، عبد العزيز بن علي الخياط الأزجي (٣٥٦ - ٤٤٤)
١٠ - المحدث أبو طاهر، عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار ابن الأموي (٣٦٣ - ٤٤٧).
١١ - القاضي المحدث الأخباري، أبو القاسم علي بن المُحسِّن التنوخي (٣٦٥ - ٤٤٧).
١٢ - الراوي أبو أحمد، محمد بن موسى الغَنْدَجاني راوية «تاريخ البخاري» وغيره (٣٦٦ - ٤٤٧).


١٣ - المحدث أبو بكر، محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله ابن بشران (٣٧٣ - ٤٤٨).
١٤ - الإمام القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري (٣٤٨ - ٤٥٠).
١٥ - المحدّث المؤرخ القاضي أبو عبد الله، محمد بن سلامة بن جعفر القُضاعي المصري (- ٤٥٤).
١٦ - المحدث القاضي أبو تمام، علي بن محمد بن الحسن الواسطي (٣٧٢ - ٤٥٩).
١٧ - المحدث أبو علي، الحسن بن علي بن وهب الدمشقي (-٤٥٩).
١٨ - المحدث أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحِنّائي الدمشقي (٣٧٨ - ٤٥٩).
١٩ - المحدث اللغوي النحوي الأخباري أبو غالب، محمد بن أحمد بن سهل بن بَشران الواسطي (٣٨٠ - ٤٦٢).
٢٠ - المحدث أبو محمد عبد الله بن الحسن بن طلحة يُعرف بابن البصري تِنّيسى سكن دمشق (- ٤٦٢).
٢١ - الحافظ الإمام أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢ - ٤٦٣).
٢٢ - المحدث النبيل أبو جعفر، محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة (٣٧٥ - ٤٦٥).
٢٣ - المحدث الجليل أبو محمد، عبد العزيز بن أحمد الكتاني التميمي الدمشقي (٣٨٩ - ٤٦٦).
٢٤ - المحدث أبو القاسم علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن عَليّك الرازي (- ٤٦٨).
٢٥ - مسند خراسان، أبو عمرو، عثمان بن محمد بن عبيد الله المحمي (- ٤٨١).
٢٦ - الحافظ الكبير أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد النعماني الحَبّال المصري (٣٩١ - ٤٨٢).
٢٧ - مسند قزوين أبو منصور، محمد بن الحسين بن الهيثم المقومي ( … - ٤٨٤).
٢٨ - الحافظ الزاهد أبو القاسم، عبد الملك بن علي بن شَغَبَة البصري ( … - ٤٨٤).
وجماعة غير هؤلاء منهم: من أهل واسط: إبراهيم بن محمد بن خلف الجُمَّاري، ومن أهل دمشق: أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد السلمي، ومن أهل مصر: أحمد بن القاسم بن ميمون بن حمزة الحسيني، وعبد الله بن أبي الحسن


(٤١) باب: نُبَيٍّ، وثُبَيٍّ، والْبَتِّي، والبُنِّي.
ذكره أبو الحسن في حرف الباء (¬١)، وذَكَر أَوَّلَه (¬٢): نُبَيّ روى، عن عَلِيٍّ ﵇. روى عنه: سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ.
وهذا وَهَمٌ أيضًا؛ لأنه كان يجب أن يُورِدَ هَذا في حَرف النون، لا في حَرف البَاء، ويُقَدِّم البَتِّي إذا ذَكره في حرف الباء.

(٤٢) باب: ثَرْوَان، وبَزوَان.
ذكره أبو الحسن في حرف البَاء، وقَدَّم الثاء المعجمة بثلاث.
وهذا وَهَمٌ، وكان يجب أن يقدم (¬٣) الباء المعجمة بواحدة، أو يُؤخِر ثَرْوَان.
والله الموفق للصواب.

(¬١) «المؤتلف والمختلف» (١/ ٢٦٨)، وتصحف في عنوان الباب من المطبوع (البتي) إلى (النتي)، ثم جاء على الصواب بعد ذلك.
(¬٢) قوله: (وذكر أوله) في «ف»: (وقد ذكروا أوله).
(¬٣) قوله: (يقدم) في «ف»: (يكون).


الأشعري، وعبد الرحمن بن المُظفّر بن محمد السلمي الأديب، ومن أهل نيسابور: هبة الله بن أبي الصهباء ابن فتحويه أبو السنابل، ومن أهل شيراز: علي ابن محمد بن علي بن الحسين وغيرهم.

رحلاته:
في «تذكرة الحفاظ»: «سمع بُشرى و … وخلائق ببغداد، وأبا القاسم الحِنّائي وطبقته بدمشق و … بمصر، وسمع بما وراء النهر وخراسان والجبال والجزيرة والسواحل، ولقي الحفاظ والأعلام».

الرواة عنه:
جرت عادة المؤلفين أن يذكروا الرواة عن المترجم عقب ذكر شيوخه، وهؤلاء جماعة من الرواة عن الأمير:
١ - الخطيب، وقد تقدم رقم (٢١) من شيوخه (٣٩٢ - ٤٦٣).
٢ - الكَتَّاني، وقد تقدم رقم (٢٣) من شيوخه (٣٨٩ - ٤٦٦).
٣ - الحافظ أبو نصر، محمد بن فتوح الحميدي (٤٢٠ - ٤٨٨).
٤ - الشيخ المحدث الفقيه الزاهد، نصر بن إبراهيم المقدسي (٤٠٧ - ٤٩٠)
٥ - الحافظ أبو محمد، الحسن بن أحمد ابن السمرقندي (٤٠٩ - ٤٩١).
٦ - الحافظ أبو غالب، شجاع بن فارس الذُّهلي (٤٣٠ - ٥٠٧).
٧ - الحافظ شيرويه بن شهردار الهمذاني (٤٤٥ - ٥٠٩).
٨ - الحافظ أبو الغنائم، محمد بن علي بن ميمون النَّرْسي (٤٢٤ - ٥١٠).
٩ - المحدث النحوي الزاهد، محمد بن طرخان التركي (-٥١٣).
١٠ - المحدث أبو علي، محمد بن محمد ابن المهتدي (٤٣٢ - ٥١٥).


١١ - الحافظ أبو عبد الله، محمد بن عبد الواحد الدقاق الأصبهاني (٤٣٠ - ٥١٦).
١٢ - المحدّث أبو الحسن، علي بن الحسين بن عمر بن الفراء المصري (٤٣٣ - ٥١٩).
١٣ - المحدث المفيد أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر ابن السمرقندي (٤٥٤ - ٥٣٦).
١٤ - المحدث أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب (٤٥٢ - ٥٣٩).
١٥ - الحافظ أبو الفضل، محمد بن ناصر السَّلَامي (٤٦٧ - ٥٥٠)
وآخرون، كأبي نصر عبد الملك بن مكي بن بنجير الهمذاني، وأبي ثابت بنجير بن علي.

الثناء عليه:
قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: «سمعت أبا إسحاق الحَبَّال، (يعني المتقدم رقم ٢٦ من شيوخ الأمير) يمدح أبا نصر ابن ماكولا ويُثني عليه ويقول: دخل مصر في زِيّ الكَتَبة فلم نرفع به رأسًا، فلمّا عرفناه كان من العلماء بهذا الشأن» (¬١).
وقال الحافظ الحميدي (المتقدم رقم (٣) من الرواة عنه): «ما راجعت الخطيب في شيء إلا وأحالني على الكتاب، وقال: حتى أكشفه، وما راجعت ابن ماكولا في شيء إلا وأجابني حفظًا كأنّه يقرأ من كتاب» (¬٢).
وقال الحافظ شجاع الذُّهلي (المتقدم رقم (٦) من الرواة عنه): «كان حافظًا فهمًا ثقة» (¬٣).
وقال شيرويه (المتقدم رقم (٧) في الرواة عنه): «كان الأمير يُعرف بالوزير سعد الملك ابن ماكولا، قَدِم (همذان) رسولًا (من الخليفة إلى ملوك تلك

(¬١) ينظر: «معجم الأدباء» (٥/ ١٩٨٧).
(¬٢) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٥٧٤).
(¬٣) المصدر السابق.


(٤٣) باب: نَجِيْح، ونُحَيْح، وبَحْبَح (¬١).
ذكره أبو الحسن ﵀ في حرف الباء، وجعل أوله نَجِيْحًا، وقال بعد الترجمة: نَجِيْحٌ، وابن نَجِيْحٍ، وأبو نَجِيْحٍ: كَثِيرُون.
وكان يجب أن يذكر هذا في حرف النون، أو يُقَدِّم بَحْبَحًا (¬٢)، إذا ذكره في هذا الحرف.
والله الموفق.

(٤٤) باب: بَقَىَ (¬٣)، وبَقِي.
قال الخطيبُ: «وينبغي أن يلحق به: تَقِي (¬٤)، بفتح التاء المعجمة باثنتين من فوقها، وكسر القاف، وهو (¬٥) أبو تَقِيٍّ عبدُ الحَمِيد بن إبراهيم الحِمْصِي، حَدَّث عن عُفَيْر بن مَعْدَان. روى عنه: أيوب بن سليمان الصُغْدي (¬٦). وذكر له حديثًا، ثم قال بعده: وأبو تَقِيٍّ هشامُ بنُ عبدِ المَلِك بن عمران اليَزَنِي، حِمْصِيٌّ أيضًا.
حدث عن: بَقِيَّةَ بنِ الوَلِيد، ومَرْوَان بن مُعَاوِية، ومحمد بن حَرْب الأَبْرَش، ويزيد بن خَالِد القُرَشِي.

(¬١) هذا الباب مفقود من «المؤتلف والمختلف» للدارقطني. وفي «الإكمال» (١/ ٢٠٧): «باب: بَحْبَح، ونُحَيْح، وبُجْبُج، ونجيح».
(¬٢) تصحفت في الأصلين إلى: بحيحًا، وهو خطأ، وليس ثمة مَنْ ذكر باب بحيحا، بموحدة ومثناة من تحت بعد كل منهما حاء.
(¬٣) في «ش» (بقاء).
(¬٤) كلمة (تقي): ليست في «ف».
(¬٥) في «ف»: (وهذا).
(¬٦) في «ف»: (الضغوي)!


الجهات) مرارًا، سمعت منه، وكان حافظًا متقنًا عُني بهذا الشأن، ولم يكن في زمانه بعد الخطيب أحد أفضل منه، حضر مجلسه (بهمذان) الكبار من شيوخنا وسمعوا منه» (¬١).
وقال أبو سعد ابن السمعاني الحافظ: «كان ابن ماكولا لبيبًا حافظًا عارفًا، يرشح للحفظ حتى كان يقال له: الخطيب الثاني، وكان نحويًّا، مجوّدًا، وشاعرًا مبرزًا، جزل الشعر، فصيح العبارة، صحيح النقل، ما كان في البغداديين في زمانه مثله، طاف الدنيا وأقام ببغداد» (¬٢).
وقال ابن النجار: «أحبّ العلم من الصبا، وطلب الحديث، وأتقن الأدب، وله النظم والنثر والمصنفات، نفَّذَه المقتدي بالله رسولًا إلى سمرقند وبخارى لأخذ البيعة له على ملكها» (¬٣).
وقال الذهبي عند ذكر كتاب «تهذيب مستمر الأوهام» للأمير: «ملَكْته، وهو كتاب نفيس يدلّ على تبحر ابن ماكولا وإمامته» (¬٤).
وقال الحافظ مؤتمن السّاجي: «لم يلزم ابن ماكولا طريق أهل العلم فلم ينتفع بنفسه» (¬٥).
وقال ابن الجوزي في وفيات سنة ٤٨٦ من «المنتظم»: «كان حافظًا للحديث … وكان نحويًّا مبرّزًا، جزل الشعر، فصيح العبارة … وحدّث كثيرًا، وسمعت شيخنا عبد الوهاب يطعن في دينه ويقول: العلم يحتاج إلى دين».
قال المعلمي: عبد الوهاب هو الأنماطي الحافظ الصالح الزاهد، ومولده

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) المصدر السابق.
(¬٤) «تذكرة الحفاظ» (ص ١٢٠٤).
(¬٥) المصدر السابق.