الساكنة إذا أبدلت نحو: ﴿آمَنَ﴾ ١، و ﴿يُؤْمِنَّ﴾ ٢ و ﴿بَيْنَ﴾ ٣ وشبهة، فلا تجعل النقطة في موضعها.
تنبيهان:
- الأول: إطلاق الناظم فيما سهل بين بين يقتضي دخول باب: ﴿أَإِفْكًا﴾ ٤، و ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ ٥، و ﴿اللَّائِي﴾ ٦ مما للهمزة المسهلة فيه صورة، فيكون حكمها جعل نقطة حمراء في موضع الهمزة المسهلة علامة للتسهيل، وذلك تحت الياء وفوق الواو، وهذا الوجه حسن وهو الذي يعطيه القياس، وبه جرى العمل عندنا في باب: ﴿إِفْكًا﴾ ٧ غير أن المتقدمين لم ينصوا عليه في هذه المواضع، وسنذكر ما نصوا عليه فيها مع بيان ما جرى به عملنا في: ﴿أَؤُنَبِّئُكُمْ﴾ ٨، ﴿وَاللَّائِي﴾ ٩.
- الثاني: لم يتعرض الشيخان لكيفية ضبط: ﴿النَّبِيُّ إِنَّا﴾ ١٠ في "الأحزاب" لقالون و ﴿بِالسُّوءِ إِلَّا﴾ ١١ في سورة "يوسف" على وجه الإبدال له، والذي جرى به العمل في ضبطهما له أن تعري الياء في: ﴿النَّبِيُّ أَنْ﴾ ١٢ والواو في ﴿بِالسُّوءِ إِلَّا﴾ ١٣ على وجه الإبدال من علامتي التشديد، والحركة لعدم وجود المدغم فيه رسما في الكلمتين، وبيانه أن الرسم مبني على الابتداء والوقف كما قدمناه، ولا شك أن الموقف عليه لقالون في الكلمتين همزة، ولا وجود لها في المصحف، فيتعين أن تكون الياء المرسومة في: ﴿النَّبِيُّ أَنْ﴾ ١٤ والواو المرسومة في: ﴿بِالسُّوءِ إِلَّا﴾ ١٥ هما الناشئتان عن الحركة قبلهما، وهما المدغمان في وصل قالون فيلزم تعريتهما، وإلى هذا أشار الشيخ سيدي عبد الرحمن بن القاضي بقوله:
بالسو في الصديق والنبي ... معا لدى الأحزاب يا صفي
بالهمز في الوقف لقالون ورد ... فخذ به ورد قول من جحد
ولا تضع في ضبطه شكلا ولا ... شدا لفقد مدغم فيه جلا

١ سورة البقرة: ٢/ ٢٨٥.
٢ سورة البقرة: ٢/ ٢٣٢.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٦٦.
٤ سورة الصافات: ٣٧/ ٨٦.
٥ سورة الإسراء: ١٧/ ٦١.
٦ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٧ سورة الصافات: ٣٧/ ٨٦.
٨ سورة الإسراء: ١٧/ ٦١.
٩ سورة الطلاق: ٦٥/ ٦.
١٠ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٤٥.
١١ سورة يوسف: ١٢/ ٥٣.
١٢ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥٠.
١٣ سورة يوسف: ١٢/ ٥٣.
١٤ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥٠.
١٥ سورة يوسف: ١٢/ ٥٣.


وهذا بخلاف: ﴿النَّسِيءُ﴾ ١ لورش، فإنه بوضع فيه على الياء علامة التشديد والحركة على الصواب لوجود المدغم فيه وصلا، ووقفا فيتعين أن يكون المحذوف منه رسما هي الياء الأولى على قاعدة المدغمين في كلمة كالولي، والموجود فيه رسما هي الياء الثانية المدغم فيها، التي أصلها الهمز اكتفي بصورتها عن صورة المدغم على قياس المدغمين في كلمة.
فإن قلت: هل تجعل نقطة بالحمراء في موضع الهمزة من هذه الكلمات، لإبدال الهمزة حرفا محركا حتى أدغمت فيه الياء، والواو؟ قلت: ذكر العلامة التنسي ما معناه أن شرط ضبط الهمزة المبدلة حرفا محركا بالحمراء أن لا يؤدي الإبدال إلى الإدغام، أما إن أدى إليه، فلا يجعل لها نقطة أصلًا، قال: وذلك: ﴿النَّسِيءُ﴾ ٢ لورش: ﴿النَّبِيَّ﴾ ٣ في حرفي "الأحزاب" لقالون و ﴿بِالسُّوءِ إِلَّا﴾ ٤ على قول عنده انتهى، واعترضه الشيخ ابن عاشر بما "الأحزاب" لقالون و ﴿بِالسُّوءِ إِلَّا﴾ ٥ على قول عنده انتهى، واعترضه الشيخ ابن عاشر بما يعلم بالوقوف عليه، وقال في: ﴿النَّبِيُّ إِنَّا﴾ ٦ لقالون و ﴿بِالسُّوءِ إِلَّا﴾ ٧ على وجه الإبدال له القياس على مقتضى قول الناظم في الضبط، وذا الذي ذكرت في "المسهل" سهل بين بين، أو بالبدل إذا تحرك أن تجعل الهمزة نقطة بالحمراء في السطر لإبدالها حرفا محركا حتى أدغمت فيها الواو، والياء قبلها. ا. هـ. والذي جرى به العمل عدم وضع النقطة في ﴿النَّبِيُّ إِنَّا﴾ ٨، وفي ﴿بِالسُّوءِ إِلَّا﴾ ٩ على وجه الإبدال لقالون كـ ﴿النَّسِيءُ﴾ ١٠ لورش. وقول الناظم "في المسهل" متعلق بمحذوف خبر عن قوله: "ذا"، وجملة "سهل" في موضع الحال من "المسهل" متعلق بمحذوف خبر عن قوله: "ذا"، وجملة "سهل" في موضع الحال من "المسهل"، ثم قال:
. . . . . . . . . . . . ففي مؤجلا ... وبابه من فوقه إن أبدلا
وهكذا بألف من لأهب ... لمن إلى الياء قراة ذهب

١ سورة التوبة: ٩/ ٣٧.
٢ سورة التوبة: ٩/ ٣٧.
٣ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥٠.
٤ سورة يوسف: ١٢/ ٥٣.
٥ سورة يوسف: ١٢/ ٥٣.
٦ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥٠.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٥٣.
٨ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥٠.
٩ سورة يوسف: ١٢/ ٥٣.
١٠ سورة التوبة: ٩/ ٣٧.


أتى الناظم بما ذكره هنا تمثيلا لما أبدل حرفا محركا وزيادة، وفي البيان إذ هو مندرج في قوله: "أو بالبدل إذا تحرك" كما قررناه قبل، ولما كان المبدل حرفا محركا يتنوع إلى ما وافقت صورته تلاوته، وإلى ما خالفت صورته تلاوته، مثل لكلا النوعين، فمثل للنوع الأول بـ ﴿مُؤَجَّلًا﴾ ١، وببابه عند من أبدله وأراد بابه نحو: ﴿مُؤَذِّنٌ﴾ ٢، و ﴿لَيْلًا﴾ ٣، ومثل للنوع بـ ﴿لِأَهَبَ﴾ ٤ إذ صورة همزة في الرسم ألف، وهي مخالفة للياء عند من قرأ بها، ومثل بـ ﴿لِأَهَبَ﴾ ٥، نحو ﴿يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ ٦ ومن: ﴿وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ٧ ونحو ﴿يَشَاءُ إِلَى﴾ ٨، و ﴿هَؤُلاءِ إِنْ﴾ ٩ عند من أبدل الثانية ياء إذ كلها لا توافق صورة الهمز فيها التلاوة. فقول الناظم: "وهكذا بألف من لأهب" يعني وبابه أيضا، وما ذكره في: ﴿لِأَهَبَ﴾ ١٠ من جعل نقطة حمراء على الألف دلالة على الإبدال هو الذي يؤخذ من كلام الداني، وصرح به بعض الأئمة، وهو مذكور في بعض نسخ ذيل "التنزيل"، وعمل به في بعض البلاد، واقتصر أبو داود حسبما هو في عدة نسخ من الذيل على جعل ياء بالحمراء على الألف بناء على أن الياء عند من قرأ بها مبدلة من الهمز، وهذا الوجه الذي اقتصر عليه أبو داود هو الذي اختاره اللبيب، وبه جرى العمل عندنا بتونس، وهو الذي يجري مع كون الياء: ﴿لِأَهَبَ﴾ ١١ حرف مضارعة، وقد ذكر اللبيب أوجها أخرى في ﴿لِأَهَبَ﴾ ١٢ لم يصحبها عمل لضعفها، وقول الناظم في "مؤجلا" و"من فوقه" يتعلقان بـ"تجعل" محذوفا، ويقدر مثله في البيت الثاني للتعلق به مجروراته، ثم قال:
والحكم في أخراهما كاحكم ... من بعد كسر وردت أو ضم
ذكر في هذا البيب حكم الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعين في كلمتين إذا أبدلت الثانية حرفا محركًا، فأخبر أن الحكم في أخراهما أي الهمزة الثانية كالحكم السابق في: ﴿مُؤَجَّلًا﴾ ١٣، و ﴿لِأَهَبَ﴾ ١٤ من جعل نقطة حمراء في موضع الهمزة المبدلة، وذلك إذا وقعت الهمزة الثانية من بعد كسر، أو ضم في الهمزة الأولى، فمثالها بعد الكسر

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٤٥.
٢ سورة الأعراف: ٧/ ٤٤.
٣ سورة الحديد: ٥٧/ ٢٩.
٤ سورة مريم: ١٩/ ٥٩.
٥ سورة مريم: ١٩/ ٥٩.
٦ سورة هود: ١١/ ٤٤.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٧٦.
٨ سورة البقرة: ٢/ ١٤٢.
٩ سورة البقرة: ٢/ ٣١.
١٠ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
١١ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
١٢ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
١٣ سورة آل عمران: ٣/ ١٤٥.
١٤ سورة مريم: ١٩/ ١٩.


﴿مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ١، ونحوه ﴿هَؤُلاءِ إِنْ﴾ ٢ و ﴿عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ﴾ ٣ عند من يبدل الثانية ياء مكسورة، ومثالها بعد الضم: ﴿يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ ٤، ونحوه ﴿يَشَاءُ إِلَى﴾ ٥ على مذهب من يبدل الثانية واوا، وما ذكره في هذا البيت هو من باب ﴿لِأَهَبَ﴾ ٦ إذ صورته لا توافق تلاوته كما قدمنا، فكان اللائق أن يستغني عنه بالتمثيل بـ ﴿لِأَهَبَ﴾ ٧ لكن لما كان الهمز في: ﴿لِأَهَبَ﴾ ٨ مفردا وفيما هنا مجتمعا مع همز آخر خشي الناظم أن يتوهم افتراقهما في الحكم، فأشار بهذا البيت إلى أن الحكم في الجميع واحدا، وما ذكره هنا هو الذي اقتصر عليه الشيخان، وبه العمل كما قدمناه، وأجاز بعضهم أن تجعل في موضع الهمزة واو حمراء في نحو: ﴿يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ ٩، وياء حمراء في نحو: ﴿مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ١٠، وأنكر ذلك الداني، وقول الناظم: "كالحكم" فيه حذف النعت أي كالحكم السابق وجملة: "وردت" حال من "أخراهما"، وقوله "من بعد كسر" متعلق بـ"وردت" و"أو ضم" معطوف على كسر، ثم قال:
وإن تشأ صورت همزًا أولًا ... واوا حمرا لمن قد سهلا
لاهما لدى اتفاق الهمزتين ... إن جاءتا بالضم أو مكسورتين
ذكر في هذين البيتين أن الهمزتين في كلمتين إذا اتفقتا في الضم نحو: ﴿أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ﴾ ١١، أو في الكسر نحو: ﴿هَؤُلاءِ إِنْ﴾ ١٢ يجوز لمن سهل أولاهما بين بين -وهو قالون- أن تجعل في موضع المسهلة منهما صورة حمراء من جنس حركتها واوا إن كانت مضمومة، وياء إن كانت مكسورة، وقد تقدم للناظم أن كل ما سهل بين بين تجعل فيه نقطة حمراء في موضع الهمزة، وهذان النوعان المذكوران هنا من ذلك، فيتحصل فيهما وجهان: أحدهما أن تجعل نقطة حمراء في موضع المسهل، وهو المأخوذ من عموم ما تقدم، والوجه الآخر هو المذكور هنا، وقد ذكر الشيخان هذين الوجهين، واختار أبو داود الوجه الأول، وبه جرى العمل كما قدمنا، وقول الناظم: "بالضم" راجع إلى قوله "واوا"

١ سورة يوسف: ١٢/ ٧٦.
٢ سورة البقرة: ٢/ ٣١.
٣ سورة النور: ٢٤/ ٣٣.
٤ سورة هود: ١١/ ٤٤.
٥ سورة البقرة: ٢/ ١٤٢.
٦ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
٧ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
٨ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
٩ سورة هود: ١١/ ٤٤.
١٠ سورة يوسف: ١٢/ ٧٦.
١١ سورة الأحقاف: ٤٦/ ٣٢.
١٢ سورة البقرة: ٢/ ٣١.


وقوله: "أو مكسورتين" راجع إلى قوله: "ويا" ففي كلامه لف ونشر مرتب، وقوله: "أولا" نعت لـ"همزا" أي همزا سابقا، وقوله: "واوا" على حذف النعت أي واوا حمراء، وحذفه لدلالة ما بعده عليه، والباء في قوله: "بالضم" بمعنى "مع"، ثم قال:
وكل ما وجدته من نبر ... من غير صورة فضع في السطر
ذكر في هذا البيت محل وضع الهمز الذي لا صورة له في المصحف، فأمر بأن يوضع في السطر كل ما وجد من نبر لا صورة له أي لم يصور في المصحف العثماني بالألف، ولا بالواو ولا بالياء، والنبر عند سيبويه، والجمهور مرادف للهمز كان محققا، أو مخففا وهو الذي عند الناظم، وقال الخليل: النبر خاص بالهمز المخفف، ولا فرق في وضع الهمز في السطر إذا لم تكن له صورة بين أن يكون أولا نحو: ﴿آسِنٍ﴾ ١ أو وسطا نحو: ﴿شَطْأَهُ﴾ ٢ أو آخرا نحو: ﴿مِلءُ﴾ ٣، ولا يبين أن يكون محققا كما مثلنا، أو مبدلا حرفا محركا نحو: ﴿هَؤُلاءِ آلِهَةً﴾ ٤، أو مسهلا بين بين نحو: ﴿أَإِلَهٌ﴾ ٥ على المختار المعمول به.
ولا فرق أيضا بين جعل الهمزة نقطة كما عند نقاط المصاحف، وبين جعلها عينا كما عند النحاة والكتاب، وإذا لم تكن هناك مطة كـ ﴿مِلءُ﴾ ٦ و ﴿أَإِلَهٌ﴾ ٧، فلا إشكال في وضع الهمز في بياض السطر، وأما إن كان هناك مطة كـ ﴿شَطْأَهُ﴾ ٨، فصرح أبو داود بأن الهمزة تكون متصلة بالمطة من غير أن تقطعها، وهو الصواب المعمول به، وقول الناظم: "وكل" بالنصب مفعول بـ "ضع"، والفاء زائدة و"من" في قوله: "من غير" بمعنى الباء، ثم قال:
وما بشكل فوقه ما يفتح ... مع ساكن وما بكسر يوضع
من تحت والمضموم فوقه ألف ... لكنه بوسط من الألف
تعرض في هذين البيتين إلى محل وضع الهمز الذي له صورة، وهي التي عبر عنها هنا بالشكل، فلفظ الشكل عند الناظم مشترك بين الحركة، وبين صورة الهمز التي هي

١ سورة محمد: ٦٧/ ١٥.
٢ سورة الفتح: ٤٨/ ٢٩.
٣ سورة آل عمران: ٣/ ٩١.
٤ سورة الأنبياء: ٢١/ ٩٩.
٥ سورة النحل: ٢٧/ ٦٠-٦٣.
٦ سورة آل عمران: ٣/ ٩١.
٧ سورة النحل: ٢٧/ ٦٠-٦٣.
٨ سورة الفتح: ٤٨/ ٢٩.


الألف أو الواو أو الياء، فقوله: و"ما بشكل فوقه ما يفتح مع ساكن" معناه أن الهمز الذي له شكل إن كان مفتوحا، أو ساكنا فإنه يجعل فوق الشكل سواء كان أولا نحو "أنتم"، أو وسطا نحو "سألوا" و"البأس"، أو آخر نحو "بدأ" و"قرأ"، وسواء كانت الصورة ألفا كما مثلنا أو واوا: ﴿مُؤَجَّلًا﴾ ١، و ﴿يُؤْمِنُ﴾ ٢ لقالون أو ياء نحو: ﴿فِئَةٍ﴾ ٣ "وهيئ"، وقوله: "وما بكسر يوضح من تحت" معناه أن الهمز إذا كان مكسورا جعل تحت شكل الصورة، سواء كان أولا نحو "إن"، أو وسطا نحو "فإن أو آخرا نحو "من نبإ"، وسواء كانت الصورة ألفا كما مثلنا، أو ياء نحو "سئلت" أو واوا نحو "لؤلؤ"، وقوله: و"المضموم فوقه ألف إلخ، معناه أن الهمز إذا كان مضموما جعل فوق الشكل لكن لا مطلقا بل إذا صور بواو أو ياء نحو: ﴿يَكْلَأُكُمْ﴾ ٤، و ﴿يُنْشِئُ﴾ ٥، وأما إذا صور بألف فإنه يجعل في وسطه نحو: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ﴾ ٦ لكن بشرط أن لا تقع المطة، وحكم الهمزة متصلة بصورتها، أو يبقى بينهما بياض؟ حكى الداني في ذلك قولين، واختار القول بالاتصال مطلقا وبه العمل، وقوله الناظم: "بوسط من الألف" صريح في اتصال الهمزة بصورتها إلا أنه لم يقل إلا في المضمومة المصورة بألف، وكلامه في غيرها مجمل، فإذا رد المجمل إلى المسفر وافق كلامه مختار الداني، وقوله: "يوضح" بالبناء للنائب معناه يبين أي في الخط، وقوله: "ألف" بضم الهمزة فعل ماض مبني للنائب بمعنى عهد، وأما الألف في آخر البيت فهو اسم للحرف، والباء في قوله: "بوسط" بمعنى "في"، ثم قال:
ثم امتحن موضعه بالعين ... حيث استقرت ضعه دون مين
كعامنوا في ءامنوا والسوع ... في السوء والمسيء كالسيع
ذكر في البيت الأول ما يمتحن به موضع الهمز، فأمر بأن يمتحن أي يختبر موضعه بالعين بأن ينطق بها في موضع الهمز، فالموضع الذي تظهر فيه العين فيه يوضع الهمز خطا، وهذا معنى قوله: "حيث استقرت" أي العين "ضعه" أي الهمز كيف ما كان "دون مين" أي دون كذب، وهذا الذي ذكره الناظم ذكره النقاط وغيرهم، وإنما احتاجوا لذكره؛ لأن من أاد وضع الهمزة نقد يشكل عليه محل وضعها، لكون المصاحف العثمانية لم توضع

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٤٥.
٢ سورة البقرة: ٢/ ٢٣٢.
٣ سورة الأنفال: ٨/ ١٦.
٤ سورة الأنبياء: ٢١/ ٤٢.
٥ سورة الرعد: ١٣/ ١٢.
٦ سورة الرعد: ١٣/ ٣٥.


فيها الهمزة بل جعل موضعها خاليا، فجاء من بعد السلف، وأحدث للهمزة هيئة إما نقطا أو عينا، ثم مثل الناظم في البيت الثاني بثلاثة أمثلة لما يمتحن بالعين: الأول "آمنوا"، وأشار به إلى ما وقع فيه بعد الهمز حرف مد، فيدخل فيه: ﴿مَسْؤُولًا﴾ ١، و ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ ٢ فتقول: "عامنوا" و"مسعولا" و"متكعين"، فظهرت العين قبل الألف والواو والياء، فتجعل الهمزة في مكانها، والمثال: ﴿السَّوْءِ﴾ ٣ مثل به للهمز الذي قبله واو، والمثال الثالث: ﴿الْمُسِيءُ﴾ ٤ مثل به للهمز الذي قبله ياء، ولم يمثل للهمز الذي قبله ألف نحو: ﴿دُعَاءِ﴾ ٥ اكتفاء عنه بمثالي الواو والياء الواقعين قبل الهمز، وهذه الأمثلة التي ذكرها قد يتوهم فيها جعل الهمزة في حرف المد، فلذا اقتصر عليها، وإلا فالامتحان بالعين يعم الهمز الذي لا صورة له -كأمثلة الناظم- والهمز الذي له صورة نحو: ﴿سَأَلُوا﴾ ٦ و ﴿مُؤَجَّلًا﴾ ٧، و ﴿فِئَةٍ﴾ ٨، و"ثم" في قوله: "ثم امتحن" لمجرد العطف، وليست للمهلة بل ولا للترتيب؛ لأن مرتبة الامتحان بالعين سابقة على ما استفيد من قوله: "وكل من نبر" وما بعده، وقوله: "موضعه" مفعول به لـ"امتحن"، وليس بظرف، ثم قال:
وخصت العين لما بينهما ... من شدة وقرب مخرجيهما
لأجل ذا خطت عن الثقات ... عينا من الكتاب والنحاة
يعني أن وجه اختصاص العين بالامتحان بها دون غيرها من الحروف هو ما بينها، وبين الهمزة من المناسبة من وجهين: أحدهما كون الهمزة شديدة والعين فيها بعض الشدة بخلاف سائر حروف الحلق، والثاني أنهما معا من حروف الحلق بخلاف سائر حروف الشدة، ليس يخرج منها شيء من الحلق، فما يشارك الهمزة من حروف الهجاء إما يشاركها في المخرج فقط، أو في الصفة فقط ما عدا العين، فإنها تشاركها في المخرج والصفة، وهذا التوجيه ذكره الداني، وزاد في التوجيه اشتراكهما في الجهر، وكون العين أكثر دورا من غير واعلم أن الناسبة المذكورة بين الهمزة، والعين أوجبت للهمزة أمرين: أحدهما يرجع إلى اللفظ وهو امتحان موضعها بالعين دون غيرها، وهو الذي ذكره الناظم فيما

١ سورة الإسراء: ١٧/ ٣٤.
٢ سورة الواقعة: ٥٦/ ١٦.
٣ سورة التوبة: ٩/ ٩٨.
٤ سورة غافر: ٤٠/ ٥٨.
٥ سورة إبراهيم: ١٤/ ٤٠.
٦ سورة النساء: ٤/ ١٥٣.
٧ سورة آل عمران: ٣/ ١٤٥.
٨ سورة الأنفال: ٨/ ١٦.


تقدم، والأمر الثاني يرجع إلى الخط، وهو تصويرها بصورة العين دون صورة غيرها من الحروف، وإلى هذا أشار هنا في البيت الثاني، فقوله: "لأجل ذا" أي لأجل ما بين الهمزة، والعين من المناسبة المتقدمة "خطت" أي كتبت الهمزة صورة عين "عن الثقاة من الكتاب والنحاة"، والنحاة معروفون، والمراد بالكتاب هنا أصحاب الرسائل والأشعار، وأما نقاط المصاحف فمجمعون على جعل الهمزة نقطة كانت لها صورة في المصحف أو لا، نعم جرى العمل بجعل الهمزة المحققة عينا في ألواح التعليم، وقوله: "عن الثقاة" هو في بعض النسخ بالثاء المثلثة جمع ثقة وهو العدل المأمون، وفي بعضها بالتاء المثناة فوق جمع ناق بمعنى تقي. ثم قال:
وكل ما من همزتين وردا ... في كلمة بصورة قد أفردا
فقيل: صورة للأولى منهما ... وقيل: بل هي إلى ثانيهما
يعني أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة، وليس فيها إلا صورة واحد فقد اختلف هل تلك الصورة للهمزة الأولى أو للهمزة الثانية، ودخل في عموم كلامه الهمزتان المفتوحتان نحو: ﴿أَأَسْجُدُ﴾ ١، و ﴿ءالله﴾ ٢، والمفتوحة فالمضمومة نحو ﴿آمَنَ﴾ ٣، ودخل فيه أيضا ما اجتمع فيه ثلاث همزات نحو: ﴿أَآلِهَتُنَا﴾ ٤ الواقع في "الزخرف"، فإنك إذا قطعت النظر عن الثالثة كان الأولياء داخلتين في قسم المفتوحة فالساكنة، وقوله: "فقيل صورة للأولى منهما"، هو مذهب الفراء، وعلل بتصدرها وبأنها جيء بها لمعنى في الأكثر، وقوله: "وقيل بل هي إلى ثانيهما" هو مذهب الكسائي، وعلل بأن الأولى زائدة دائما فهي أولى بحذف صورتها، وأخذ النقاط بالقولين على ما سيتبين مما بعد، واحترز بقوله: "بصورة قد أفردا" مما فيه صورتان وذلك: ﴿أَؤُنَبِّئُكُمْ﴾ ٥ وباب: ﴿أَإِفْكًا﴾ ٦ فإن حكمها مخالف لحكم هذا الفصل، وقد ذكر المتقدمون فيهما وجهين على قراءة من سهل الهمزة الثانية: الوجه الأول: جعل دارة ووجهه على التحقيق أن النقطة علامة الهمزة المسهلة، والدارة لتوهم زيادة الواو والياء؛ لأن قائل ذلك يرى أن هذا الموضع ليس

١ سورة الإسراء: ١٧/ ٦١.
٢ سورة يوسف: ١٢/ ٥٩.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٨٥.
٤ سورة هود: ١١/ ٥٣.
٥ ورة آل عمران: ٣/ ١٥.
٦ سورة الصافات: ٣٧/ ٨٦.


بمحل للواو والياء وإنما هو محل الألف، لكنها الدارة، الوجه الثاني: تعرية الواو والياء من النقطة والدارة، واستحسنه أبو داود، ووجه أن الأداء إنما يؤخذ من الشيوخ مشافهة، فالتعرية توجب السؤال.
وزاد بعض العلماء وجها ثالثا فيهما، وهو الاكتفاء بالنقطة عن الدارة، وهذا الوجه الثالث هو الذي يقتضيه قول الناظم فيما تقدم: "وذا ذكرت في المسهل" إلخ، كما نبهنا عليه هناك غير أن النظام يجعل النقطة المكتفى بها علامة التسهيل. ومن يقول بالوجه الثالث يجعل النقطة علامة الحركة، والوجه الذي اقتضاه كلام الناظم فيما تقدم هو الذي يعطيه القياس، وبه جرى العمل عندنا في باب: ﴿أَإِفْكًا﴾ ١ كما قدمناه في شرح قول الناظم: "وذا الذي ذكرت في المسهل" إلخ. وأما ﴿أَؤُنَبِّئُكُمْ﴾ ٢، فالعمل عندنا بتونس في ضبطه على الوجه الأول الذي استحسنه الداني، وهو جعل دارة على الواو، وجعل نقطة أمام الواو، وعمل في بعض البلاد بجعل نقطة فوق الواو.
فإن قلت: لم أعرض الناظم عن ذكر الدارة مع أن الواو في: ﴿أَؤُنَبِّئُكُمْ﴾ ٣ والياء في باب ﴿أَإِفْكًا﴾ ٤ كلاهما كالزائد كما تقدم في توجيه الوجه الأول؟ فالجواب أن الناظم لما قدم في الرسم أن الواو، والياء في ذلك كتبتا على مراد الوصل لا على أنهما زائدتان، أعرض عن ذكر الدارة، واقتصر على اندراج ذلك في عموم التسهيل بين بين الذي يكتفي فيه بالنقط، وذلك منه حسن جدا ﵀، وقوله: "قد أفراد" حال من فاعل "ورد" ومعنى أفرد خص، وقوله: "صورة" خبر لمبتدأ محذوف أي هي، وقوله: "هي" مبتدأ خبره محذوف أي صورة و"إلى" في قوله "إلى ثانيهما" بمعنى اللام، ثم قال:
وذا الأخير اختير في المتفقين ... وأول الوجهين في المختلفين
يعني أن النقاط أخذوا بالمذهبين المتقدمين، واختاروا كلا منهما في نوع من الهمزتين، فالمذهب الأخير الذي هو مذهب الكسائي، وهو ما دل عليه قوله المتقدم: "وقيل بل هي إلى ثانيهما" اختاروه في نوع الهمزتين المتفقتين، ومراده بالمتفقتين هنا المتفقتان

١ سورة الصافات: ٣٧/ ٨٦.
٢ سورة آل عمران: ٣/ ١٥.
٣ سورة آل عمران: ٣/ ١٥.
٤ سورة الصافات: ٣٧/ ٨٦.


في الصورة لو صورت الهمزتان معا، فيدخل في ذلك ما كانت همزتاه مفتوحتين نحو: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ١، و ﴿اللَّهُ﴾ ٢، وما كان الثانية فيه ساكنة نحو: ﴿آمَنَ﴾ ٣، ولو حملنا كلامه على المتفقتين في الحركة للزم خروج القسم الثاني من هذا النوع، ودخوله في النوع الثاني، وذلك مخالف لما عند النقاط، والمذهب الأول الذي هو مذهب الفراء، وهو ما دل عليه قوله المتقدم: "فقيل صورة للأولى منهما" اختاروه في نوع الهمزتين المختلفتين، ومراده أيضا بالمختلفتين هنا المختلفتان في الصورة لو صورت الهمزتان معا، فيخرج منه حينئذ ما كانت فيه الثانية ساكنة، ويدخل فيه باب: ﴿أَإِلَهٌ﴾ ٤ وباب: ﴿أَأُنْزِلَ﴾ ٥ مما لم يصور فيه إلا إحدى الهمزتين، وقوله: و"أول الوجهين" مبتدأ خبره محذوف تقديره: "اختير" دخل عليه "اختير" الأول، ومراده بالوجهين المذهبان المتقدمان، ثم قال:
ففي اتفاق تجعل المبينة ... من قبلها وفوقها الملينة
ذكر في هذا البيت، وما بعده النقط المسبب على الاختيار الذي قدمه، فأشار في هذا البيت إلى أنك إذا بنيت على مذهب الكسائي، الذي هو المختار عند النقاط في نوع الهمزتين المتفقتين نحو: ﴿أَنْتَ﴾ ٦، ﴿آللَّهُ﴾ ٧، فكيفية النقط فيه أن تجعل الهمزة المحققة -وهي التي عبر عنها بالمبينة- نقطة صفراء قبل الصورة التي هي الألف، وتجعل على الألف علامة الهمزة المسهلة بين بين التي عبر عنها بالملينة نقطة حمراء.
فإن قلت: أطلق الناظم في هذا النقط، فظاهر كلامه أنه يجري على قراءة التسهيل بين بين، وعلى قراءة البدل حرف مد، وليس كذلك عند أهل النقط بل هو عندهم خاص بقراءة التسهيل بين بين، فالجواب إنما فعل ذلك اتكالًا على ما تقدم له من أن علامة التسهيل إنما تجعل للمسهل بين بين، أو بالبدل حرفا محركا دون ما أبدل حرف مد، ولذلك لا يرد عليه ما كانت الثانية فيه ساكنة من هذا القسم نحو: ﴿آمَنَ﴾ ٨، فكأنه يقول:
اجعل الأولى من المتفقتين -وهي المحققة التي عبر عنها بالمبينة- نقطة صفراء قبل الألف، فلا يدخل في كلامه المبدلة حرف مد ساكنة كانت أو متحركة، وفي قوله

١ سورة البقرة: ٢/ ٦.
٢ سورة البقرة: ٢٥٥.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٨٥.
٤ سورة النمل: ٢٧/ ٦٤.
٥ سورة النمل: ٢٧/ ٦٤.
٦ سورة آل عمران: ٣/ ٨.
٧ سورة النمل: ٢٧/ ٥٩.
٨ سورة البقرة: ٢/ ٢٨٥.


"المبينة" إشعار بأن هذا الحكم خاص بما إذا كانت محققة، وأما لو خففت بالنقل نحو ﴿رَحِيمٌ﴾ ١، ﴿أَأَشْفَقْتُمْ﴾ ٢، فلا تجعل الصفراء وهو كذلك؛ لأن الذي يجعل حينئذ في موضعها إنما هو جرة كما سيقوله بعد هذا.
تنبيه: اقتصر الناظم، وغيره على بيان نقط هذا النوع على قراءة التسهيل، ولم يتكلموا على نقطة على قراءة البدل حرف مد؛ لأن المبدل حرف مد لا تجعل عليه علامة حسبما دل عليه كلامه أول الباب، والضمير في قوله: "من قبلها" وقوله: "فوقها" يعود على الصورة، ثم قال:
وفي اختلاف فوقها الصفراء ... ونقطة أمامها حمراء
وإن تشأ فاجعل هنا مت سهلا ... واوا بنحو قوله أءنزل
والياء في الباقي من المختلف ... حمرا................................
ذكر هنا وجهين مبنيين على مذهب الفراء الذي هو المختار عند النقاط في نوع الهمزتين المختلفتين نحو: ﴿أَأُنْزِلَ﴾ ٣، ﴿أَإِلَهٌ﴾ ٤.
الوجه الأول: أن تجعل الصفراء التي هي المحققة فوق الصورة، وتجعل علامة المسهلة نقطة حمراء في السطر إذ لا صورة لها حسبما دل عليه قوله: "فوقها الصفراء" إجمالا؛ لأن هناك من المواضع ما لا تجعل فيه الصفراء، وهو حيث تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها نحو: ﴿حَاجِزًا أَإِلَهٌ﴾ ٥، ﴿اخْتِلاقٌ، أَأُنْزِلَ﴾ ٦ فإنك لا تجعل الصفراء على الألف إذا نقطت لورش، وإنما تجعل هناك جرة، لكن هذا الإجمال سيفسره الناظم بعد هذا بقوله: "وإن يكن مسكن من قبل"، إلخ.
الوجه الثاني: كالوجه الذي قبله إلا أنك تلحق واوا حمراء في باب: ﴿أَأُنْزِلَ﴾ ٧، وتجعل فوقها علامة التسهيل، وياء حمراء في باب: ﴿أَأُنْزِلَ﴾ ٨ وتجعل فوقها علامة التسهيل، وياء حمراء في باب: ﴿أَإِلَهٌ﴾ ٩، وتجعل تحتها علامة التسهيل، وحكم هذه الياء في الاتصال بما بعدها حكم الثابتة، ولذلك سكت الناظم عن بيانه؛ لأنه جاء على

١ سورة البقرة: ٢/ ١٤٣.
٢ سورة المجادلة: ٥٨/ ١٣.
٣ سورة ص: ٣٨/ ٨.
٤ سورة النمل: ٢٧/ ٦٤.
٥ سورة النمل: ٢٧/ ٦١.
٦ سورة ص: ٣٨/ ٧.
٧ سورة ص: ٣٨/ ٨.
٨ سوة ص: ٣٨/ ٨.
٩ سورة النمل: ٢٧/ ٦٤.


وفاق الأصل، وإنما لم يصرح بنقطة التسهيل؛ لأنه اكتفى بما تقدم في قوله: "ونقط ما سهل بالحمراء"، ويحتمل أن الناظم يرى الاكتفاء بإلحاق الواو، والياء عن نقطة التسهيل، ويكون ما ألحق عوضا عن النقطة، وإلى هذا الوجه الثاني أشار بقوله: "وإن تشأ" إلخ، وهو وجه مرجوح عن النقاط، والوجه الأول هو الراجح عندهم وبه جرى العمل، وقوله: "واوًا" على حذف النعت أي حمراء يدل عليه "حمراء" الذي بعده.
و"الياء" منصوب بالعطف على "واوا"، و"حمرا" حال من "الياء"، و"في الباقي" متعلق بـ"اجعل" و"من المختلف" حال من "الباقي"، و"الباقي من مختلف" هو باب ﴿أَإِلَهٌ﴾ ١ كما أشرنا إليه؛ لأن الهمزتين في هذا الفصل منحصرتان في قسمين مفتوحة، فمضمومة وهو ما أشار إليه: "بنحو قوله أءنزل"، ومفتوحة فمكسورة، وهو الذي عبر عنه بالباقي، ثم قال:
. . . . . . . . . . . ... وءالهتنا في الزخرف
وقوله ءامنتم مستفهما ... الحكم فيهن كما تقدما
لكن بعد ألف ألحقتا ... حمراء مثل هذه إن أنتا
جعلت هذه هي الملينة ... وإن جعلتها هي السكنة
فالألف الحمراء قبل ألحقن ... وانقط عليها أو بنقط عوضن
ذكر هنا حكم ما اجتمع فيه ثلاث همزات، ولم يرسم إلا بصورة واحدة وهو ﴿أَآلِهَتُنَا﴾ ٢ في "الزخرف"، و ﴿أَأَمِنْتُمْ﴾ ٣ المستفهم به، أما ﴿أَآلِهَتُنَا﴾ ٤ في "الزخرف" فهو: ﴿وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ ٥، وقيده بالزخرف احترازا مما في غيرها كقوله تعالى: ﴿أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا﴾ ٦، وأما ﴿أَأَمِنْتُمْ﴾ ٧ المستفهم به أي الذي في أوله همزة استفهام ففي ثلاثة مواضع: موضع في "الأعراف"، وموضع في "طه" وموضع في "الشعراء"، وقيده بالاستفهام احترازا من غير هذه المواضع الثلاثة نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا مَا َقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾ ٨، وضمير فيهن من "قوله الحكم فيهن كما تقدم" يعود على

١ سورة النمل: ٢٧/ ٦٤.
٢ سورة هود: ١٠/ ٥٣.
٣ سورة طه: ٢٠/ ٧١.
٤ سورة هود: ١١/ ٥٣.
٥ سورة الزخرف: ٤٣/ ٥٨.
٦ سورة الصافات: ٣٧/ ٣٦.
٧ سورة طه: ٢٠/ ٧١.
٨ سورة يونس: ١٠/ ٥١.


﴿أَآلِهَتُنَا﴾ ١، و ﴿أَأَمِنْتُمْ﴾ ٢، وجمعه باعتبار المواضع إذ مواضع: ﴿أَأَمِنْتُمْ﴾ ٣ ثلاثة كما ذكرنا، ومعنى كلامه أن حكم ما اجتمع فيه ثلاث همزات كالحكم المتقدم فيما اجتمع فيه همزتان متفقتان، فيجري هنا ما قدمه هناك من الخلاف في كون الصورة للأولى أو للثانية، ومن اختيار كونها للثانية، وما ينبني على الاختيار المذكور من الضبط، ولما كان عموم قوله: "الحكم فيهن كما تقدم" يقتضي اختيار جعل الصورة لغير الأولى كما تقدم في الهمزتين المتفقتين، واحتمل هنا أن تكون الصورة للوسطى وأن تكون للأخيرة، استدرك أوجه الضبط المتفرعة على الاحتمالين بقوله: "لكن بعد ألف الحقتا" إلخ، وجملتها ثلاثة:
الوجه الأول: أن تلحق بعد الألف الكحلاء ألفا حمراء مثل هذه أي مثل الألف الكحلاء، ويعني بقوله: "مثل هذه" أن الألف الحمراء تكون مساوية للألف الكحلاء في الصورة، والقدر وإن كانت مخالفة لها في اللون، وهذا الوجه الأول مبني على جعل الصورة للوسطى، كما أشار إليه بقوله: "إن أنت جعلت هذه الملينة"، أي إنما تلحق الألف الحمراء بعد الكحلاء إذا جعلت هذه -أي الكحلاء- هي صورة الهمزة الملينة أي المسهلة لنافع، وهي الهمزة الوسطى، وهذا الوجه هو المختار عند النقاط؛ لأنه لا يتوالى الحذف معه بخلاف غيره، ولهذا بدأ به الناظم وبه جرى العمل، ولم ينبه الناظم على جعل النقطة التي هي علامة التسهيل على الألف الكحلاء في هذا الوجه، كما لم ينبه على جعل النقطة الصفراء في السطر لدخول ذلك في عموم قوله: "الحكم فيهن كما تقدم".
الوجه الثاني: أن تلحق الألف الحمراء قبل الكحلاء، وتجعل عليها علامة التسهيل.
الوجه الثالث: أن تعوض الألف الحمراء بنقطة في موضع الهمزة الثانية بأن تكتفي بالنقطة عن إلحاق الألف، وهذان الوجهان مرجوحان، وهما مبنيان على جعل الألف الكحلاء صورة للأخيرة، كما أشار إلى ذلك بقوله: "وإن جعلتها" أي الألف الكحلاء هي المسكنة أي صورة للهمزة المسكنة المبدلة ءالان ألفا، وهي الأخيرة، "فالألف الحمراء قبل ألحقن" البيت، ولم يتكلم في هذين الوجهين على حكم المحققة، والمبدلة

١ سورة هود: ١١/ ٥٣.
٢ سورة طه: ٢٠/ ٧١.
٣ سورة طه: ٢٠/ ٧١.


حرف مد اكتفاء بما تقدم، وهذه الأوجه الثلاث مفرعة على تسهيل الثانية بين بين، وهو رواية ضعيفة، ولضعفها لم يتكلم المتقدمون على النقط المبني عليها، وإن كانت راجحة في غير هذا الموضع من المفتوحتين، وقد ذكر المتأخرون في ضبط ما اجتمع فيه ثلاث همزات وجوها كثيرة لقالون وورش، أنهاها بعضهم إلى ستين وجها بعضها مفرع على تسهيل الثانية، وبعضها مفرع على إبدالها، ولم يتعرض الناظم منها إلا لأوجه الثلاثة المتقدمة لضعف ما عداها.
تنبيه: اختلف في إيصال الألف الملحقة إلى السطر، وعدم إيصالها كما اختلف في إيصال سائر المحذوفات الملحقة إلى ما أثبت كالياء في: ﴿إِيلافِهِمْ﴾ ١، والمحققون على الإيصال، وجعل المحذوف على صفة الثابت إلا في اللون، وفي قول الناظم: "مثل هذه" إشارة إلى اختيار إيصال الألف الملحقة، واختار اللبيب عدم الإيصال في الكل، والعمل عندنا على عدم إيصال الألف الملحقة، وعلى إيصال غيرها من سائر الملحقات، وقول الناظم: "لكن بعد ألف" فيه حذف اسم "لكن"، والتقدير: لكنك "والحقنا" خبرها وهو بمعنى "تلحق"، وقوله: "بعد ألف" على حذف النعت أي ألف كحلاء، وكل من قوله: "حمراء" وقوله: "مثلها" نعت لمحذوف تقديره "ألفا"، ثم قال:
وقبل ذي الكحلاء أيضا تجعل ... حمرا على مذهب من قد يفصل
لضدا اتفاق واختلاف بعده ... وإن تشأ عوضهما بمده
تكلم في هذين البيتين على ضبط ألف الإدخال على مذهب قالون حيث يفصل بها بين الهمزة المحققة، والهمزة المسهلة المتجمعين في كلمة سواء كانتا متفقتين نحو: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ٢ أو مختلفتين نحو: ﴿أَإِلَهٌ﴾ ٣، فذكر في ضبطها وجهين مبنين على ما اختاره النقاط من أن الصورة للأخيرة في المتفقتين وللأولى في المختلفتين.
الوجه الأول: أن تجعل أي تلحق في المتفقتين قبل الألف الكحلاء ألفا حمراء هي ألف الإدخال بحيث تكون بين الألف الكحلاء، وبين النقطة الصفراء، وتلحق في المختلفتين ألفا حمراء هي ألف الإدخال بعد الألف الكحلاء، فتكون بين الألف الكحلاء، وبين النقطة الحمراء.

١ سورة قريش: ١٠٦/ ٢.
٢ سورة البقرة: ٢/ ٦.
٣ سورة النمل: ٢٧/ ٦٤.


الوجه الثاني: ما أشار إليه بقوله: "وأن تشأ عوضهما بمده"، وهو كالذي قبله إلا أنك تعوض الألف الحمراء في المتفقتين بمدة، أي تجعل في موضع الألف في القسمين مدة عوضا عن الألف الحمراء، وبالوجه الأول جرى العمل عندنا، ولم يذكر المتقدمون في علامة الإدخال إلا ما ذكره الناظم من الوجهين، ولم يذكروا الجميع بينهما، وهو جعل ألف حمراء فوقها مدة، وهذا منهم والله أعلم بناء على أن ذلك المد المدخل ليس بمشبع بل هو طبيعي، وهو المقرؤ به عندنا، وأجاز المتأخرون الجمع بين الوجهين بناء على أن المد المدخل مشبع، واحترز الناظم بقوله: "على مذهب من قد يفصل" من مذهب ورش الذي لا يفصل مطلقًا، ومن رواية قالون عدم الفصل في: ﴿أَئِمَّةً﴾ ١، وفيما اجتمع فيه ثلاث همزات وفي: ﴿أَشَهِدُوا﴾ ٢ في "الزخرف" على أحد الوجهين في هذا الأخير، وقوله: "الكحلاء نعت لمحذوف أي الألف الكحلاء، وقوله: "حمرا" نعت لمحذوف أيضا، أي ألفا حمراء، وضمير الاثنين في قوله: "عوضهما" يعود على الألف الحمراء التي قبل الكحلاء في المتفقتين، والألف الحمراء التي بعد الكلاء في المختلفتين، ثم قال:
وهمز ءالان إذا ما أبدلا ... وبابه مط عليه جعلا
تكلم في هذا البيت على الألف المبدلة من الهمزة الثانية في: ﴿آلْآنَ﴾ ٣، وبابه هل يجعل عليها أو لا يجعل، ومراده بـ ﴿آلْآنَ﴾ ٤، وبابه هو ما دخل فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل من الأسماء، وذلك: ﴿آلْآنَ﴾ ٥ بموضعي "يونس" ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ ٦ معا بـ"الأنعام" و ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ ٧ بـ"يونس"، و ﴿اللَّهِ خَيْرٌ﴾ ٨ بـ"النمل"، ولجميع القراء في الهمزة الثانية من هذه الألفاظ وجهان: الإبدال حرف مد -وهو الأشهر- والتسهيل بين بين، وقد قدمنا أن هذا من باب ما اجتمع فيه همزتان متفقتان، وقد تقدم أن المختار في المتفقين كون الصورة للثانية، وقد بنى الناظم هنا على المختار فذكر أن الهمزة الثانية إذا أخذ فيها بالإبدال حرف مد، فإنها حينئذ كسائر حروف المد التي وقع بعدها سبب إشباع المد، فيلزم حيئنذ جعل المط أي المد على الألف الكحلاء التي هي صورة للثانية هكذا: ﴿اللَّهِ﴾ ٩، واحترز بقوله: "إذا ما أبدلا" مما إذا أخذ فيها

١ سورة الأنبياء: ٢١/ ٧٣.
٢ سورة الزخرف: ٤٣/ ١٩ "أ. شهدوا".
٣ سورة يونس: ١٠/ ٥١ "الآن".
٤ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
٥ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
٦ سورة الأنعام: ٦/ ١٤٣.
٧ سورة يونس: ١٠/ ٥٩.
٨ سورة النمل: ٢٧/ ٥٩.
٩ سورة البقرة: ٢/ ٢٥٥.


بالتسهيل بين بين فإن الحكم حينئذ يكون كالحكم في باب: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ١ عند من سهل الثانية، وقد تقدم بيان ذلك إلا أنه اتفق هنا على عدم الإدخال لضعف همزة الوصل.
واعلم أن ﴿آلْآنَ﴾ ٢ في الموضعين مما اتفق ورش، وقالون فيه على نقل حركة الهمزة إلى اللام، واختلف في المد لأجل ذلك، فمن اعتد بالنقل لا يجعل المد مشبعا فلا ينزل المد على مذهبه، وهذا الذي جرى به العمل، ومن لم يعتد بالنقل كان المد عنده مشبعا فينزل المد على مذهبه، وهذا هو الذي بنى عليه الناظم هنا، ولذلك حسن منه بـ ﴿آلْآنَ﴾ ٣ الذي هو محل الخلاف، فإنه إذا حكم بنزول المد في هذا مع وجود الخلاف فيه، كان نزوله فيما لا خلاف فيه وهو: ﴿آللَّهُ﴾ ٤ و ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ ٥ من باب أولى بخلاف ما لو أتى بغير: ﴿آلْآنَ﴾ ٦ كـ ﴿آللَّهُ﴾ ٧ فقد يتوهم أن: ﴿آلْآنَ﴾ ٨ لا يكون حكمه كذلك، و"ما" من قوله: "إذا ما أبدلا" زائدة، وقوله: "وبابه" يقرأ بالجر عطفا على "ءالان"، ثم قال:
ولك في هذا ءأنت أن تعتبره ... وبابه ولا تقس شا أنشره
تعرض في هذا البيت إلى الألف المبدلة من الهمزة الثانية في باب ﴿أَأَنْتَ﴾ ٩ هل يوضع عليها المد على قراءة الإبدال أو لا يوضع، وباب ﴿أَأَنْتَ﴾ ١٠ هو ما اجتمع فيه همزتان مفتوحتان في كلمة ليست الثانية منهما همزة وصل نحو: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ١١، ﴿أَأَعْجَمِيٌّ﴾ ١٢، ﴿أَأَرْبَابٌ﴾ ١٣، وقد ذكر الناظم فيه وجهين مبنيين على القول المختار في المتفقتين، وهو جعل الصورة للثانية: الوجه الأول أن تضع المد على الألف المبدلة من الهمزة الثانية قياسا على باب: ﴿آلْآنَ﴾ ١٤ وإلى هذا الوجه أشار بقوله: "ولك في ءأنت أن تعتبره وبابه" أي لك أن تعتبر في: ﴿أَأَنْتَ﴾ ١٥، وبابه حكم: ﴿آلْآنَ﴾ ١٦ المتقدم، فتضع المد على الألف في باب: ﴿أَأَنْتَ﴾ ١٧ قياسا على باب: ﴿آلْآنَ﴾ ١٨ إذ أبدل،

١ سورة البقرة: ٢/ ٦.
٢ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
٣ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
٤ سورة النمل: ٢٧/ ٥٩.
٥ سورة الأنعام: ٦/ ١٤٣.
٦ سورة يوسف: ١٠/ ٥١.
٧ سورة النمل: ٢٧/ ٥٩.
٨ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
٩ سورة المائدة: ٥/ ١١٦.
١٠ سورة المائدة: ٥/ ١١٦.
١١ سورة البقرة: ٢/ ٦.
١٢ سورة فصلت: ٤١/ ٤٤.
١٣ سورة يونس: ١٠/ ٣٩.
١٤ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
١٥ سورة المائدة: ٥/ ١١٦.
١٦ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
١٧ سورة المائدة: ٥/ ١١٦.
١٨ سورة يونس: ١٠/ ٥١.


يعني، ولك أن لا تعتبر فلا تضع المد على الألف في باب: ﴿أَأَنْتَ﴾ ١، وهذا هو الوجه الثاني، وبالوجه الأول جرى العمل.
والسبب في هذين الوجهين مراعاة الأصل أو الحال، فإن روعي في باب ﴿أَأَنْتَ﴾ ٢ أصل الألف، فلا يوضع عليها المد؛ لأن أصلها همزة متحركة، وإن روعي حالها: ﴿آلْآنَ﴾ ٣ وضع المد عليها؛ لأنها حرف مد بعده سبب الإشباع، وفهم من قول الناظم: "في ءأنت" وبابه أن هذا الحكم إنما هو فيما وقع بعد الهمزة المبدلة فيه ساكن، وأما ما وقع بعدها فيه متحرك وذلك: ﴿أَأَلِدُ﴾ ٤، و ﴿أَأَمِنْتُمْ﴾ ٥ في سورة "الملك"، فلا يوضع فيه المد إذ لا سبب بعده. وقوله: "ولا تقس شا أنشره" بعده معطوف محذوف تقديره "وبابه" بدليل ما قبله.
ويعني بذلك أن ما اجتمع فيه همزتان متفقتان في كلمتين، وأخذ فيه بقراءة من يبدل الثانية منهما حرف مد ووجد بعده ساكن كـ ﴿شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ٦، فإنك لا تضع فيه على حرف المد المبدل من الهمزةل مدا أصلا، ولا فرق في عدم وضع المد بين المفتوحتين، وغيرهما كـ ﴿هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ﴾ ٧ أما من يراعي الأصل، فعدم نزول المد عنده ظاهر، وإذا كان المد لا ينزل عنده فيما كان من كلمة واحدة، فأحرى ما كان من كلمتين، وأما من لا يراعي الأصل بل ينظر إلى الحال، فيفرق بين ما كان من كلمة وما كان من كلمتين بلزوم المد في الأول وصلا، ووفقا، وعدم لزومه في الثاني إذ لا وجود له في الوقف فيه.
فإن قلت: قد تقرر عند أرباب هذا الفن أن النقط مبني على الوصل، فينبغي لذلك أن يجعل المد فيما كان من كلمتين لوجوده في الوصل، قلت: أجيب بأن الناظم كأنه رأى أن ذلك خاص بما بقي على أصله كالمحقق، أو نزل منزلته كالمسهل بين بين، أو بالبدل حرفا محركا، وأما ما خرج عن أصله بالكلية، فإنمت يراعى فيه اتفاق حالتي الوصل، والوقف، فلذلك منع قياسه على باب ﴿آلْآنَ﴾ ٨، ولو اتفق الوصل والوقف فإنما يراعى اتفاقهما عند من ينظر إلى الحال خاصة، ألا ترى إلى باب: ﴿أَأَنْتَ﴾ ٩ مع اتفاق حالتي الوصل، والوقف فيه لا يوضع فيه المد إذا روعي أصله كما تقدم.

١ سورة المائدة: ٥/ ١١٦.
٢ سورة المائدة: ٥/ ١١٦.
٣ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
٤ سور هود: ١١/ ٧٢.
٥ سورة طه: ٢٠/ ٧١.
٦ سورة عبس: ٨٠/ ٢٢.
٧ سورة البقرة: ٢/ ٣١.
٨ سورة يونس: ١٠/ ٥١.
٩ سورة المائدة: ٥/ ١١٦.


واعلم أن ما ذكره الناظم في هذا البيت هو من رأيه ﵀ إذ لم يتكلم من تقدمه في ذلك بوجه، وكلامه في ذلك صحيح، وفيه دليل على تمكنه في هذا الفن، ثم قال:
ألقول في الصلة عند الوصل ... وحكم الابتداء ثم النقل
أي هذا القول في بيان ثلاثة أشياء: الأول حكم صلة ألف الوصل عند وصل الكلمة التي فيها ألف الوصل بالكلمة التي قبلها، والثاني حكم الابتداء بألف الوصل، والثالث حكم جرة النقل عند من أخذ بالنقل، وقد ذكرها الناظم فيما سيأتي على هذا الترتيب، واعلم أن الألف الوصل وتسمى همزة الوصل، لما كانت ساقطة في الوصل وضعوا علامة تدل على سقوطها فيه، وتلك العلامة هي الصلة، والمراد بها جرة صغيرة تجعل بالحمراء فوق ألف الوصل، أو تحته أو وسطه على ما سيذكره الناظم، وأما الابتداء فكان القياس أن لا تجعل له علامة؛ لأن النقط مبني على الوصل لا على الابتداء، وهكذا الحكم فيه عند المشارقة أن لا تجعل له علامة رعيا للقاعدة، وأما غيرهم فاختاروا جعل علامة الابتداء، إما؛ لأنه يخشى بسبب جعل عالمه السقوط أن يكون ألف الوصل ساقطا وصلًا ووقفًا، وإما خشية أن يتوهم أن يكون الابتداء بموضع الصلة فجعلوا علامة الابتداء تنبيها على ثبوت ألف الوصل في الوقف، وعلى أنه لا يكون ابتداؤه تابعا لمحل الصلة، واصطلحوا على جعل تلك العلامة نقطة كنقطة الإعجام صورة لا لونًا، وأما النقل فلما كانت الهمزة تسقط مع وصلا ولا تثبت إلا وقفا، لم يكن بينها وبين همزة الوصل فرق، فجعلت فيه الجرة الدالة على السقوط كما جعلت في همزة الوصل، غير أنهم فرقوا بينهما في العبارة، فسموا التي في همزة الوصل صلة للمناسبة، وأبقوا التي في النقل على اسمها الأصلي الذي هو جرة، وقوله: "في الصلة" على حذف مضاف أي حكم الصلة، وقوله: "ثم النقل على حذف مضافين أي ثم حكم جرة النقل، ثم قال:
فصلة للحركات تتبع ... ففوقه من بعد فتح توضع
وتحته إن كسرة ووسطة ... إن ضمة كذا أتت مرتبطة
أراد أن يبين هنا موضع الصلة التي هي الجرة، فأخبر أن الصلة تتبع الحركات يعني أنها تكون تابعة في الخط لحركة ما قبل ألف الوصل في اللفظ، فإذا نطق بما قبل ألف


الوصل مفتوحا وضعت الصلة فوق الألف نحو: ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ ١، وإن نطق بما قبله مكسورا وضعت الصلة تحت الألف نحو: ﴿وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ٢، وإن نطق بما قبله مكسورا، وضعت الصلة تحت الألف نحو: ﴿وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ٣، وإن نطق بما قبله مضموما، وضعت الصلة في وسط الألف نحو: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ ٤، وسواء كانت تلك الحركات لازمة كالأمثلة المتقدمة أم عارضة نحو: ﴿مَنْ آمَنَ﴾ ٥، ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾ ٦، ﴿قُلِ انْظُرُوا﴾ ٧، فعلم من هذا أن موضع الصلة يدل على حركة ما قبلها، وقد قدمنا أن الصلاة تدل على سقوط ألف الوصل، فتكون الصلة دالة على أمرين: وجودها يدل على سقوط ألف الوصل، وموضوعها يدل على حركة ما قبلها.
واعلم أن المراعى هو حركة الحرف الملفوظ به قبل ألف الوصل، كما ذكرنا ولا عبرة بالحرف الموجود في الخط الساقط في اللفظ وصلا نحو: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ٨، ﴿قَالُوا الْحَقَّ﴾ ٩، ﴿فِي اللَّهِ﴾ ١٠، ولا فرق في الحرف الملفوظ به قبل ألف الوصل بين أن تكون له صورة في الخط نحو ما تقدم، وبين أن لا تكون له صورة في الخط نحو: ﴿الم﴾ ١١، ﴿آللَّهُ﴾ ١٢، ﴿نُفُورًا﴾ ١٣، ﴿اسْتِكْبَارًا﴾ ١٤، ﴿مَحْظُورًا﴾ ، ١٥ ﴿انْظُرْ﴾ ١٦، وقوله: "كذا أتت مرتبطة" معناه أن هذه الصلة جاءت هكذا مرتبطة بحركة ما قبل ألف الوصل على ما ذكرناه، وكأنه قصد بهذا التنبيه على قول المشارقة إن الصلاة لا ترتبط بحركة ما قبلها، بل تجعل دالا مقلوبة فوق ألف الوصل دائمًا، والعمل عندنا على ما ذكره الناظم.
تنبيهان:
الأول: أطلق الناظم كالشيخين في جعل الصلاة في ألف الوصل، ولم يفصلوا بين أن يكون ما قبله مما يمكن الوقف عليه نحو: ﴿فِي اللَّهِ﴾ ١٧، و ﴿قَالَ اللَّهُ﴾ ١٨، أو مما لا يمكن

١ سورة النمل: ٢٧/ ٥٩.
٢ سورة البقرة: ٢/ ٨.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٨.
٤ سورة الحشر: ٥٩/ ٢٣.
٥ سورة البقرة: ٢/ ١٧٧.
٦ سورة يوسف: ١٢/ ٥١.
٧ سورة يونس: ١٠/ ١٠١.
٨ سورة النساء: ٤/ ١.
٩ سورة سبأ: ٣٤/ ٢٣.
١٠ سورة لقمان: ٣١/ ٢٠.
١١ سورة البقرة: ٢/ ١.
١٢ سورة يونس: ١٠/ ٥٩.
١٣ سورة الإسراء: ١٧/ ٤٦.
١٤ سورة فاطر: ٣٤/ ٤٣.
١٥ سورة الإسراء: ١٧/ ٢٠.
١٦ سورة النساء: ٤/ ٥٠.
١٧ سورة لقمان: ٣١/ ٢٠.
١٨ سورة المائدة: ٥/ ١١٥.


الوقف عليه نحو ﴿وَاللَّهِ﴾ ١، و ﴿بِاللَّهِ﴾ ٢، وقد نص بعض علماء الفن على ذلك خاص بألف الوصل الذي يمكن الوقف على ما قبله، وأما ما لا يمكن الوقف على ما قبله، فلا تجعل فيه الصلة، وبهذا التفصيل جرى العمل عندنا، وجملة ما وقع في القرءان قبل ألف الوصل مما لا يمكن الوقف عليه ستة "أحرف يجمعها قولك"، "فكل وتب" نحو: ﴿فَاللَّهُ﴾ ٣، ﴿كَالطَّوْدِ﴾ ٤، ﴿لاِبْنِهِ﴾ ٥، ﴿وَالطُّورِ﴾ ٦، ﴿تَاللَّهِ﴾ ٧، ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ٨.
الثاني: قول الناظم "ووسطه أن ضمة"، هو كقول الشيخين جعلت في وسط الألف، وذلك صريح في اتصال الصلة بألف الوصل؛ لأنه لا يقال في الوسط إلا لما كان متصلا إلا أنهم لم يعبروا بما هو صريح في الاتصال، إلا في ألف الوصل الواقعة بعد الضم، وعبارتهم في ألف الوصل الواقعة بعد الفتح، والكسر مجملة، فإذا رد المجمل إلى المفسر كانت الصلاة متصلة بألف الوصل في جميع الأحوال، وبهذا جرى عملنا، والضمير في قوله: "ففوقه" "وتحته" "ووسطه" يعود على ألف الوصل، وقوله: "كسرة" يصح نصبه على أنه خبر لكان محذوفة أي إن كان شكل ما قبلها كسرة، ويصح رفعه بفعل محذوف تقديره إن وجدت قبله كسرة، ومثل هذا يجري في قوله: "إن ضمة"، ثم قال:
وأن تنون تحته جعلتا ... ووسطا إن ثالثا ألزمتا
ضما لما ذكر قبل هذا أن الصلة تكون تابعة لحركة الحرف الذي قبل ألف الوصل، وكان مراده من ذلك حركة الحرف الملفوظ به لا الموجود خطًّا، خاف أن يتوهم المراد الحرف الموجود خطا، فأتى بهذا الكلام ليرفع ذلك التوهم، وينبه على أن المراد حركة الحرف الملفوظ به وجد في الخط أم لا كما قدمناه، ومعنى كلامه أن ألف الوصل إن كان قبله تنوين، فإنه لا بد من تحريكه لالتقاء الساكنين، والأصل في التحريك لالتقاء الساكنين الكسر إلا لعارض، فلذلك حكم بأنه مهما وجد التنوين قبل ألف الوصل جعلت الصلة تحت ألف الوصل، وما ذاك إلا؛ لأن التنوين إنما نطق به مكسورا، فجعلت الصلة من أسفل

١ سورة البقة: ٢/ ٢٣٢.
٢ سورة النساء: ٤/ ١٤٦.
٣ سورة يوسف: ١٢/ ٦٤.
٤ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦٣.
٥ سورة لقمان: ٣١/ ١٣.
٦ سورة الطور: ٥٢/ ١.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٩١.
٨ سورة العلق: ٩٦/ ١.


تنبيها على كسر التنوين وذلك نحو: ﴿نُفُورًا﴾ ١، ﴿اسْتِكْبَارًا﴾ ٢، ﴿حَكِيمٌ، انْفِرُوا﴾ ٣، ﴿بِغُلامٍ اسْمُهُ﴾ ٤، فإن لم ينطق بالتنوين مكسورا بل أبقي على سكونه، وذلك في ﴿عَادًا الْأُولَى﴾ ٥ بالنجم على قراءة نافع، ومن وافقه بإدغام تنوين عادا في اللام من الأولى، فظاهر إطلاق الناظم كغيره من المتقدمين أن الحكم فيه كالمكسور، وقال المتأخرون: المعتبر حينئذ حركة ما قبل التنوين، فتجعل الصلة حينئذ فوق الألف نظرا إلى حركة الدال لا سيما، ولفظ التنوين قد ذهب بالإدغام، وبما قاله المتأخرون جرى العمل عندنا، فإن نطق بالتنوين مضموما، فالحكم ما أشار إليه بقوله: "ووسطا إن ثالثا الزمتا ضما" يعني أن ثالث حروف الكلمة التي أولها ألف وصل إذا ضم ضمة لازمة، فاجعل الصلة في وسط الألف إشعارا بأن التنوين المنطوق به قبلها مضموم، وذلك نحو: ﴿مَحْظُورًا، انْظُرْ﴾ ٦، و ﴿مُبِينٍ، اقْتُلُوا﴾ ٧ في قراءة نافع ومن وافقه بضم التنوين اتباعا للثالث، واستثقالا للخروج من كسر إلى ضم؛ لأن الساكن الفاصل بينهما في اللفظ ليس بحاجز حصين.
فتحصل: أن ألف الوصل الواقعة بعد التنوين تارة توضع الصلة في وسطها، وذلك إذا كان الثالث مضموما ضما لازما، وتارة توضع فوقها، وذلك في: ﴿عَادًا الْأُولَى﴾ ٨، وتارة توضع تحتها، وذلك فيما عدا القسمين، وخرج بضم الثالث نحو: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ ٩؛ لأن الكلمة التي في أولها ألف الوصل، وهي أل ثنائية لا ثالث لها والحرف المضموم -وهو الميم- أول كلمة أخرى، فلذلك كسر التنوين جعلت الصلة تحت ألف الوصل لا في وسطه. وخرج بالضمة اللازمة الضمة التي لا تلزم نحو: ﴿بِغُلامٍ اسْمُهُ﴾ ١٠ إذ هي حركة إعراب تختلف بحسب العوامل، فلذلك كان التنوين معها مكسورًا، وقوله "تنون" بضم التاء وكسر الواو، فعل الشرط الذي هو "إن"، ومفعوله محذوف تقديره ما قبل ألف الوصل أي، وإن تنطق بما قبل ألف الوصل أي وإن تنطق بما قبل ألف الوصل منونا، وقوله "جعلت" جواب الشرط، ومفعوله الأول محذوف تقديره الصلة، و"تته" في محل المفعول الثاني، والهاء عائدة على ألف الوصل، و"جعلت" لفظه الخبر ومعناه الأمر، ثم قال:

١ سورة الإسراء: ١٧/ ٤٦.
٢ سورة فاطر: ٣٥/ ٤٣.
٣ سورة التوبة: ٩/ ٤٠، ٤١.
٤ سورة مريم: ١٩/ ٧.
٥ سورة النجم: ٥٣/ ٥٠.
٦ سورة الإسراء: ١٧/ ٢٠.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٨، ٩.
٨ سورة النجم: ٥٣/ ٥٠.
٩ سورة الشعراء: ٢٦/ ١٢٣.
١٠ سورة مريم: ١٩/ ٧.


.......... ووضع ضبط الابتداء ... نقط كوضع الشكل بالخضراء
أمامه إذا بضم ابتدأت ... وفوق إن فتح وتحت إن كسرت
تكلم هنا على ضبط الابتداء بألف الوصل، فذكر علامة الابتداء عند من يجعلها وذكر لونها ومحلها، فأشار إلى أن علامة الابتداء نقطة توضع كوضع الشكل الموجود وصلا، وأراد بقوله: "كوضع الشكل" إفادة أن نقطة الابتداء بألف الوصل، ووجه الفصل أن الذي جرى به العمل خلافا لمن قال باتصال نقطة الابتداء بألف الوصل، ووجه الفصل أن الذي عند الأئمة أن هذه النقطة هي حركة ألف الوصل، جعلت كنقط الإعجام على ضبط أبي الأسود الدؤلي المتقدم، والإجماع على أن حركة الفتح، والكسر لا تكون متصلة بحرفها، وكذلك حركة الضم عند الجمهور، ثم أشار إلى لون نقطة الابتداء فقال: "بالخضراء"، أي أن نقطة الابتداء تجعل بالخضراء لا بالحمراء التي يجعل بها الشكل الموجود وصلا، وإنما خالفوا بينهما في اللون تنبيها على أن جعل علامة الابتداء مخالف للقاعدة التي هي بناء النقط على الوصل، ثم بين في البيت الثاني محل علامة الابتداء، التي هي بناء النقط على الوصل، ثم بين في البيت الثاني محل علامة الابتداء مخالف للقاعدة التي هي بناء النقط على الوصل، ثم بين في البيت الثاني محل علامة الابتداء التي هي النقطة الخضراء، فقال:
إنك إذا ابتدأت بها مفتوحة جعلت النقطة فوق الألف نحو: ﴿آللَّهُ﴾ ١، وإذا ابتدأت بها مكسورة جعلت النقطة تحت الألف نحو: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ ٢، فنقطة الابتداء إنما يعتبر فيها حركة ألف الوصل نفسها لا حركة ما قبلها، واستفيد من قول الناظم: "إذا بضم ابتدأت" أن علامة الابتداء لا تجعل إلا فيما يمكن الابتداء به، والوقف على ما قبله كالأمثلة المتقدمة، وأما ما لا يمكن الابتداء به لعدم إمكان الوقف على ما قبله، وهو حروف "فكل وتب" المتقدمة نحو: ﴿فَاللَّهُ﴾ ٣، ﴿كَالَّذِينَ﴾ ٤، ﴿لاِبْنِهِ﴾ ٥، ﴿وَاللَّهُ﴾ ٦، ﴿تَاللَّهِ﴾ ٧، ﴿بِاللَّهِ﴾ ٨، فلا تجعل فيه نقطة الابتداء إذ لا يبتدأ به هذا هو الذي يدل عليه كلام الشيخين، وبه وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشيخين، وبه جرى العمل، ثم قال:

١ سورة النمل: ٢٧/ ٥٩.
٢ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٣ سورة النمل: ٢٧/ ٥٩.
٤ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٦٩.
٥ سورة لقمان: ٣١/ ١٣.
٦ سورة البقرة: ٢/ ٢٣٢.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٩١.
٨ سورة النساء: ٤/ ١٩٦.


وحكمها لورشهم في النقل ... كحكمها في ألفات الوصل
ففوقه أو تحته أو وسطا ... في موضع الهمز الذي قد سقطا
لما كانت الهمزة المنقولة حركتها تسقط في الوصل، وتثبت في الابتداء صارت كهمزة الوصل في جعل الجرة الدالة على السقوط، وفي تبعية محل الجرة لما قبلها، ولذلك شبه الناظم في البيت الأول كغيره حكم الجرة في النقل لورش بحكم الصلة في ألفات الوصل، فالهمزة إذا نقلت حركتها إلى ما قبلها بالشروط المعلومة تسقط من اللفظ، وتجعل جرة كجرة ألف الوصل في محلها دالة على السقوط، ويكون محل تلك الجرة تابعا لما قبلها، والمعتبر فيما قبلها ما كان منطوقا به، فإن نطق به مفتوحا وضعت الجرة فوق الألف نحو: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ ١، و ﴿الم، أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ ٢ وفي ﴿كَبَدٍ، أَيَحْسَبُ﴾ ٣، وإن نطق به مكسورا وضعت تحت الألف نحو من إملاق، وجمعا أن الإنسان و ﴿رَافِعَةٌ، إِذَا﴾ ٤ وإن نطق به مضموما وضعت وسط الألف نحو: ﴿قُلْ أُوحِيَ﴾ ٥ و ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ﴾ ٦، وسواء كان الحرف المنطوق به قبلها موجودا في الخط أم لا كما تقدم في التمثيل، وإلى تفصيل تبعية جرة النقل إلى ما قبلها أشار في البيت الثاني بقوله: "ففوقه" أي الألف يعني إن نطق قبله بفتح، أو تحته أي الألف يعني إن نطق قبله بكسر، أو وسطا يعني إن نطق قبله بضم فأوفى كلامه للتفصيل لا للتخيير، ولرفع توهم أنها للتخيير أتى بقوله: "في موضع الهمز الذي قد سقطا"، وما ذكره الناظم وغيره من الأئمة من أن الجرة الدالة على السقوط هي التي تجعل في موضع الهمزة مفتوحة كانت، أو مضمومة أو مكسورة هو المعول عليه، والمعمول به خلافا لمن قال تجعل في موضع المفتوحة فتحة، وفي موضع المضمومة ضمة، وفي موضع المكسورة كسرة.
واعلم أن ما تقدم من وضع الجرة فوق الألف، أو تحتها أو في وسطها محله إذا كانت الهمزة منفصلة عن الساكن كما في الأمثلة المتقدمة، وأما إذا كانت الهمزة متصلة به، وذلك

١ سورة المؤمنون: ٢٣/ ١.
٢ سورة العنكبوت: ٢٩/ ١.
٣ سورة البلد: ٩٠/ ٤، ٥.
٤ سورة الواقعة: ٥٦/ ٣-٥.
٥ سورة الجن: ٣٢/ ١.
٦ سورة المرسلات: ٧٧/ ١٢.


في ﴿رِدْءًا﴾ ١، ولام التعريف نحو: ﴿عَادًا الْأُولَى﴾ ٢، و ﴿الْأَرْضَ﴾ ٣، و ﴿الْآزِفَةِ﴾ ٤، فلا توضع الجرة أصلا كما ذكره بعض علماء الفن، وبه جرى العمل.
تنبيهان:
الأول: تكلم الناظم على محل جرة النقل، وسكت عن شكل الهمزة أين يوضع، والذي عندهم وبه جرى العمل أن يوضع على الساكن الذي نقل إليه، فيصير محركا بحركة الهمزة كما قدمناه في باب الهمز، وهذا إذا كان الساكن المنقول إليه غير تنوين، وأما إذا كان تنوينًا نحو: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ﴾ ٥، ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، إِنَّ الْأِنْسَانَ﴾ ٦، ﴿رَافِعَةٌ، إِذَا رُجَّتِ﴾ ٧، ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ﴾ ٨، فلا يوضع الشكل المنقول من الهمز أصلا؛ لأن التنوين لما ذهب من الخط صحبته حركة النقل التي حرك بها، فاكتفى عن الجميع بوضع حركة مجانسة لحركة الحرف الذي قبله كما اكتفى بوضعهما في حال سكونه لذهابه مع سكونه من الخط، ومما يقرب من ذلك: ﴿الم، أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ ٩، فإن أكثر المتأخرين على أن الميم الساكنة التي هي الميم الثانية، هي المحذوفة من الخط، ولما حذفت منه صحبتها حركة النقل، ولهذا لا توضع على الميم المرسومة حركة النقل على ما جرى به العمل، وإنما توضع كسرتها تحتها.
الثاني: تشبيبهم جرة النقل بصلة ألف الوصل يقتضي اتصالها بالألف كما في ألف الوصل، وهو الجاري على القول باتصال الهمزة بصورتها الذي اختاره الداني، وقد قدمناه في باب الهمزة، واختار جماعة من المتأخرين فصل جرة النقل عن الألف ليحصل الفرق بينها، وبين صلة ألف الوصل، وهذا الاختيار جار على القول بفصل الهمزة عن صورتها الذي قدمناه عن الداني في باب الهمز أيضا، وقول الناظم: "أو وسطا" صريح في الاتصال؛ لأنه لا يقال في الوسط إلا لما كان متصلا بصورته، والعمل عندنا على الاتصال، وما احتج به من اختار الانفصال من طلب الفرق بين جرة النقل، وصلة الوصل مستغنى عنه؛ لأن الفرق بينهما حاصل بوجود نقطة الابتداء في ألف الوصل، وانعدامها في النقل.

١ سورة القصص: ٢٨/ ٣٤.
٢ سورة النجم: ٥٣/ ٥٠.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٩.
٤ سورة النجم: ٥٣/ ٥٧.
٥ سورة البلد: ٩٠/ ١٣.
٦ سورة العاديات: ١٠٠/ ٤، ٥.
٧ سورة الواقعة: ٥٦/ ٣، ٤.
٨ سورة المرسلات: ٧٧/ ١٢.
٩ سورة العنكبوت: ٢٩/ ١.


والضمير في قوله: "وحكمها" الأول عائد على الجرة، وفي "حكمها" الثاني عائد على صلة والضمير المضاف إليه "ورش" عائد على القراء، ثم قال:
فإن أتى من بعد همز ألف ... فقبله محل همز تألف
لما ذكر أن جرة النقل توضع فوق الألف، أو تحته أو وسطه قدر كأن سائلا قال له: هذا إذا كان الألف صورة للهمزة التي نقلت حركتها، فما الحكم إذا كانت الهمزة صورة لها، والألف إنما هو حرف مد بالأصالة نحو: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ ١، ﴿حَمِيمٍ آنٍ﴾ ٢، فأشار في هذا البيت إلى جواب هذا السؤال، فقال: إذا أتاك ألف بعد الهمزة التي لا صورة لها المنقول حركتها، فإنك تضع الجرة قبل الألف في المحل الذي كنت تألف فيه الهمزة أي تعهدها، وهو السطر إذ هو موضع الهمزة التي لا صورة لها كما تقدم للناظم، وهذا الوجه الذي اقتصر عليه هو أحد وجهين ذكرهما النقاط، والوجه الثاني كالأول إلا أنك تجعل دارة على الألف إشعارا بأنه ساكن، لئلا يتوهم أن حركة الهمزة إليه نقلت، ولضعف هذا التوهم اختار النقاط الوجه الأول، وبه جرى العمل، وقوله: "محل" يقرأ بالنصب على أنه بدل من قوله "قبله"، ثم قال:
ألقول في النقص من الهجاء ... ...................................
أي هذا القول في بيان حكم الحروف التي نقصت من الهجاء يعني حذفت خط المصاحف العثمانية، وأكثر ما وجد الحذف في حروف المد الثلاثة التي هي الألف والواو، والياء لكثرتها، وربما كان في النون الساكنة لشبهها بحروف المد؛ لأنه يصوت بها كحروف المد، والحذف في حروف المد -على ما سيذكره الناظم- يكون إما لاجتماع مثلين أو للاختصار، أو لوجود عوضه من ياء أو واو، والأول يكون إما لاجتماع ألفين، أو لاجتماع واوين، أو لاجتماع ياءين، وكل منها يكون أحد المثلين فيه صورة للهمزة، وغير صورة لها، وإنما تعرضوا لحكم الحروف المحذوفة من الخط؛ لأن اللفظ لما كان يقتضي وجودها، ولم توجد في الرسم خافوا أن يتوهم سقوطها لسقوطها رسما، فتعرضوا لحكمها رفعا لذلك التوهم، ثم قال:

١ سورة البقرة: ٢/ ٨٧.
٢ سورة الرحمن: ٥٥/ ٤٤.


................................... ... إن شئت أن تلحق بالحمراء
أول ما الثاني به قد دخلا ... علامة للجمع أو أن أصلا
نحو النبيئين تراءا ... ......................
قسم الناظم اجتماع المثلين إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون أول المثلين فيه ساكنًا، وقسم يكون فيه مضموما، وقسم يكون فيه مشددا، وسيتكلم فيما سيأتي على القسمين الأخيرين، وتكلم هنا على القسم الأول، فأشار إلى أنه إذا اجتمع مثلا، وحذف أحدهما من الرسم وكان أولهما ساكنا، وثانيهما أصليا، أو دالا على الجمع وبنيت على أن ثاني المثلين هو الثابت، وأولهما هو المحذوف، فإنك في المثل الأول بالخيار إن شئت ألحقته بالحمراء، وإن شئت لم تلحقه أصلا، يعني وتجعل في موضعه مدا دلالة على أنه ممدود.
ولا فرق في هذا التخيير بين أن يكون المثلان ياءين، أو ألفين أو واوين وإن كان الناظم إنما مثل للياءين والألفين، فمثل للياءين بـ ﴿النَّبِيِّينَ﴾ ١، وهو مما اجتمع فيه ياءان أولاهما ساكنة جيء بها لبناء فعيل، وهي التي بين عين الكلمة ولامها، والثانية هي علامة الجمع والإعراب، واتفقت المصاحف على كتبه بياء واحدة، لئلا يجتمع فيه ياءان إذ لا وجود للهمز الفاصل بينهما خطا، فيجوز أن تكون الياء المحذوفة هي الأولى، وأن تكون هي الثانية، ورجح الداني يأتي في ضبط: ﴿النَّبِيِّينَ﴾ ٢ ما ذكره الناظم هنا من التخيير، والعمل عندنا على ما رجحه أبو داود، وعليه فكيفية ضبط النبيئين أن تجعل الياء الأولى سوداء، والياء الثانية حمراء بعد السوداء، وتجعل الهمزة نقطة صفراء بين الياءين، كما قدمناه في الرسم.
ومثل للألفين بـ ﴿تَرَاءَى﴾ ٣، وهو مما اجتمع فيه ألفان الأولى لبناء وزن تفاعل، وهي التي بعد الراء، والثانية أصلية بدل من لام الكلمة، وسيتكلم على ما إذا كانت الألف الأولى أصلية والثانية ألف الاثنين وذلك في: ﴿جَاءَنَا﴾ ٤ واتفقت المصاحف على كتب

١ سورة البقرة: ٢/ ٦١.
٢ سورة آل عمران: ٣/ ٢١.
٣ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٤ سورة الزخرف: ٤٣/ ٣٨.


﴿تَرَاءَى﴾ ١ بألف واحدة لئلا يجتمع فيه مثلان إذ الهمزة غير موجودة في الخط، وقد ذكر الشيخان احتمال أن تكون الألف المرسومة فيه هي الأولى، وأن تكون هي الثانية، وصرح الناظم في الرسم باختيار حذف الأولى، وإثبات الثانية تبعا للشيخين، وبه جرى العمل كما قدمناه هناك، وعليه يأتي في ضبطه الوجهان المخير فيهما هنا، والعمل عندنا على الوجه الأول منهما، وهو أن تلحق الألف التي قبل الهمزة بالحمراء، وتضع عليها المد لوجود سببه، وتجعل الألف التي بعدها سوداء، وقد تكلمنا في الرسم على: ﴿تَرَاءَى﴾ ٢ بأبسط مما ذكرناه هنا، ومما يشمله كلام الناظم هنا لـ ﴿لِيَسُوءُوا﴾ ٣؛ لأنه مما اجتمع فيه مثلان أولهما ساكن، والثاني دال على الجمع، والمثلان فيه واوان الأولى عين الكلمة وهي التي بعد السين، والثانية ضمير الجمع وهي التي بعد الهمزة، واتفقت المصاحف على كتبه بواو واحدة، لئلا يجتمع فيه واوان إذ الهمز الفاصل بينهما غير موجود خطا، فيجوز أن تكون الواو المحذوفة هي الأولى، وثبوت الثانية وهو الذي جرى به العمل كما قدمناه هناك، وعليه يأتي في ضبطه ما ذكره الناظم هنا من التخيير بين أن تلحق الواو الأولى بالحمراء في السطر، وتجعل المد عليها لوجود سببه، وبين أن لا تلحقها وتعوضها بمد تضعه فوق الجرة على موضع الواو، وبالوجه الأول جرى العمل عندنا.
وقوله: "إن شئت" شرط حذف جوابه أي فألحق، و"أول" مفعول بـ"تلحق" و"ما" التي أضيف إليها "أول" صادقة على مثلين، والباء في "به" بمعنى "من"، والضمير عائد على لفظ "ما" و"إن" في قوله: "أو أن أصلا" مفتوحة الهمزة زائدة، و"أصلا" معطوف على "قد دخلا"، وسبك الكلام إن شئت أن تلحق أول مثلين الثاني منهما دخل علامة للجمع، أو أصلا أي كان أصليا فألحق، وقد أحسن الناظم في قوله علامة للجمع، إذ لو قال ضمير جمع لخرج منه: ﴿النَّبِيِّينَ﴾ ٤، ولو قال علامة إعراب لخرج منه: ﴿لِيَسُوءُوا﴾ ٥، فأتى بعبارة شاملة لقسمين، ثم قال:
ثم ما هذا كيلوون ... أولاهما ضمت ففي الثاني كما

١ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٢ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٣ سورة الإسراء: ١٧/ ٧.
٤ سورة آل عمران: ٣/ ٢١.
٥ سورة الإسراء: ١٧/ ٧.


تكلم هنا على المثلين إذا ضم أولهما كيلوون، وهو القسم الثاني من أقسام اجتماع المثلين، فذكر أن حكم ثاني المثلين فيه كحكم أول المثلين في هذا القسم الأول الذي تقدم له، وهو التخيير في إلحاقه، وعدم إلحاقه على ما سنبينه، ثم مثل لذلك بـ ﴿يَلْوُونَ﴾ ١، وقد اجتمع فهي وفيما ماثله كـ ﴿يَسْتَوُونَ﴾ ٢، و ﴿الْغَاوُونَ﴾ ٣، واوان إحداهما عين الكلمة، وهي الأولى المضمومة، والأخرى ساكنة علامة الجمع، وسيتكلم على ما إذا كانت الأولى مضمومة، والثانية ساكنة لبناء الكلمة نحو: ﴿مَا وُورِيَ﴾ ٤، واتفقت المصاحف على كتب: ﴿يَلْوُونَ﴾ ٥، ونحوه بواو واحدة لئلا يجتمع مثلان، فيجوز أن تكون الواو المحذوفة هي الأولى، ويجوز أن تكون هي الثانية، ونص الناظم في الرسم على اختيار حذف الثانية، وبه جرى العمل كما قدمناه هناك، وعليه يأتي في ضبط هذا القسم ما أشار إليه الناظم هنا من التخيير في إلحاق الواو الثانية بالحمراء وترك إلحاقها، وبإلحاقها جرى العمل عندنا، وقد نص الداني على هذين الوجهين إلا أن ظاهره يعطي بقاء موضع الواو المحذوفة خالبا على الوجه الثاني، وقال أبو داود: إن شئت ألحقت الواو وإن شئت تركتها، وجعلت في موضعها مدًّا. ا. هـ. والظاهر أن كلام أبي داود مفسر لكلام الداني، وحينئذ فليس هناك إلا وجهان لا ثلاثة كما فهمه بعضهم، و"ما" من قول الناظم "ثم ما" موصولة واقعة على المثلين وهما هنا الواوان، وقوله: "في الثاني" متعلق بمحذوف، والتقدير فالحكم في الثاني، و"ما" من قوله "كما" زائدة، والمخفوض بالكاف اسم الإشارة العائد على القسم الأول، وعبر بـ"أولاهما" بصيغة التأنيث ثم عبر بالثاني بصيغة التذكير؛ لأن الحروف تذكر وتؤنث، وقوله: "كيلوون" خبر مبتدأ محذوف أي وذلك، ثم قال:
وإن شددتا ... كنحو الأمين
أشار هنا إلى حكم القسم الثالث من أقسام اجتماع المثلين، وهو ما كان أول المثلين في مشدًا فقال: و"إن شددتا كنحو الأميين"، يعني أن أول المثلين إذا كان مشددا، وذلك في بـ ﴿الْأُمِّيِّينَ﴾ ٦، و ﴿الْحَوَارِيِّينَ﴾ ٧، و ﴿رَبَّانِيِّينَ﴾ ٨، ومثلها ﴿النَّبِيِّينَ﴾ ٩، بالتشديد

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٢ سورة التوبة: ٩/ ١٩.
٣ سورة الشعراء: ٢٦/ ٩٤.
٤ سورة الأعراف: ٧/ ٢٠.
٥ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٦ سورة آل عمران: ٣/ ٧٥.
٧ سورة المائدة: ٥/ ١١١.
٨ سورة آل عمران: ٣/ ٧٩.
٩ سورة آل عمران: ٣/ ٢١.


على قراءة غير نافع فإن حكمه حكم القسم الذي قبله في أنك في المثل الثاني بالخيار في إلحاقه وترك إلحاقه، وهذا مبني على ما رجحه أبو داود، وقدمه الناظم في الرسم من حذف الباء الثانية في ذلك، وهو الذي جرى به العمل، وعليه يأتي في ضبط هذا القسم ما أشار إليه الناظم هنا من التحيير في إلحاق الياء الثانية بالحمراء، وترك إلحاقها لدلالة الكسرة عليها، لكن تجعل في موضعها مطا على ما قدمناه في قسم: ﴿يَلْوُونَ﴾ ١ إلا أن ما ذكره الناظم في هذا القسم من التخيير مخالف لظاهر كلام المتقدمين، وهو أنه لا بد من إلحاق الثانية إذا قلنا: إنها هي المحذوفة، وكأن الناظم قاس هذا القسم على قسم: ﴿يَلْوُونَ﴾ ٢، فإنهم جوزوا فيه عدم الإلحاق كما تقدم، ولا فرق بينهما إذ كل واحد منهما الأول فيه متحرك، والثاني ساكن من جنس حركة ما قبله علامة للجمع، فقياس أحدهما على الأخر صحيح، وبإلحاق الياء الثانية جرى العمل، "وإن شددتا" شرط ومفعول "شددتا" مقدر أي أول المثلين، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره ففي الثاني إلخ، ثم قال:
. . . . . . . . . . . ... والتزمتا
أن تلحق الأخرى إذا ما حذفت ... فيما به أولاهما قد سكنت
لما ذكر في ضبط قسم ﴿النَّبِيِّينَ﴾ ٣، و ﴿تَرَاءَى﴾ ٤، و ﴿لِيَسُوءُوا﴾ ٥ التخيير بين الإلحاق، وتركه بناء على حذف المثل الأول منه تعرض هنا إلى ضبطه بناء على حذف المثل الثاني منه، فذكر أن المثلين المجتمعين المحذوف أحدهما إذا بنيت على حذف ثانيهما لزم الإلحاق في الثاني إذا كان المثل الأول ساكنا، ومراده بذلك قسم: ﴿النَّبِيِّينَ﴾ ٦، و ﴿تَرَاءَى﴾ ٧، و ﴿لِيَسُوءُوا﴾ ٨، فيكون فيه حينئذ ثلاثة أوجه: الوجهان اللذان قدمهما وهما الإلحاق، والتعويض بالمد بناء على حذف المثل الأول منه، والوجه الثالث هو المذكور هنا، وهو لزوم الإلحاق، وعدم الاستغناء عنه بالمد بناء على حذف المثل اثاني منه، وقد قدمنا ما به العمل، واحترز بسكون المثل الأول عن قسم: ﴿يَلْوُونَ﴾ ٩، وقسم

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٢ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٣ سورة آل عمران: ٣/ ٢١.
٤ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٥ الإسراء: ١٧/ ٧.
٦ سورة آل عمران: ٣/ ٢١.
٧ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٨ سورة الإسراء: ١٧/ ٧.
٩ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.


﴿الْأُمِّيِّينَ﴾ ١، فيجوز في المثل الثاني منهما الإلحاق وتركه كما تقدم، وأما المثل الأول منهما إذا قلنا: إنه هو المحذوف فلا بد من إلحاقه؛ لأنه محرك والمحرك لا يصح إسقاطه وتعويض المد عنه؛ لأنه ليس بحرف مد ولذا لم يتكلم عليه الناظم، وإنما جوزوا الوجهين في الثاني من قسمي: ﴿يَلْوُونَ﴾ ٢، و ﴿الْأُمِّيِّينَ﴾ ٣؛ لأن الضمة والكسرة تدلان على ما لم يلحق، وعينوا الإلحاق في ثاني قسم: ﴿تَرَاءَى﴾ ٤ وما معه، وإن كانت حركة ما قبله تدل عليه؛ لأنها لما كانت حركة همز والهمز لا وجود له في المصحف صيرت كالعدم.
تنبيه: لا يدخل في كلام الناظم هنا: ﴿الْمَوْؤُودَةُ﴾ ٥، وإن كان أول المثلين فيه ساكنا؛ لأنه سيتكلم بعد على حكم الواوين إذا كانت الثانية منهما لبناء الكلمة و ﴿الْمَوْؤُودَةُ﴾ ٦ من ذلك، وقوله: "والتزامتا" لفظه لفظ الخبر، والمراد به الأمر أي والتزم أن تلحق، و"ما" الواقعة بعد "إذا" زائدة، وقوله: "فيما" متعلق بتلحق و"ما" موصولة واقعة على اللفظ و"أولاهما" مبتدأ، أو ضميره عائد على المثلين المفهومين من السياق، وخبره "قد سكنت" و"به" متعلق بـ"سكنت"، والباء بمعنى "في" والضمير عائد على "ما"، ثم قال:
وإن حذفت ما عليه بنيا ... أللفظ نحو قوله ما ووريا
ففيه تخيير لدا الإلحاق ... وإن تك الأولى فباتفاق
وعكس البيتين الأولين حكم ما اجتمع فيه واوان، والثانية ساكنة لبناء الكلمة، ومثل لذلك بقوله تعالى: ﴿مَا وُورِيَ﴾ ٧، ومثله: ﴿الْمَوْؤُودَةُ﴾ ٨، و ﴿دَاوُدَ﴾ ٩، وحاصل ما ذكره في هذا النوع أنك إذا حذفت ما بني عليه اللفظ، وهو الواو الثانية، جاز لك في ضبطه وجهان: أحدهما إلحاقه الحمراء، والثاني عدم إلحاقه لدلالة الضمة عليه، ولم يزد الداني على هذا، وظاهره يقتضي بقاء موضع المحذوف خاليا على الوجه الثاني، وقال أبو داود بعد ذكر الوجه الأول: وإن شئت تركت إلحاقه وعوضته بمد، والظاهر أن كلام أبي داود مفسر لكلام الداني، وحينئذ فليس في هذا النوع على حذف الواو الثانية إلا وجهان لا ثلاثة كما فهمه بعضهم، وأما إذا بنيت على حذف الواو الأولى، فأشار الناظم إلى أنه

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٢ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٣ سورة آل عمران: ٣/ ٧٥.
٤ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٥ سورة التكوير: ٨١/ ٨.
٦ سورة التكوير: ٨١/ ٨.
٧ سورة الأعراف: ٧/ ٢٠.
٨ سورة التكوير: ٨١/ ٨.
٩ سورة البقرة: ٢/ ٢٥١.


يتعين فيه الإلحاق باتفاق أهل الفن، وقد صرح الناظم في الرسم باختيار حذف الثانية، وبه جرى العمل عندنا، وعليه يأتي الوجهان المبنيان على حذفهما والعمل عندنا على الوجه الأول منهما، ثم ذكر الناظم في البيت الثالث أن حكم: ﴿جَاءَنَا﴾ ١، على عكس حكم: ﴿وُورِيَ﴾ ٢، والألف الأولى في ﴿جَاءَنَا﴾ ٣ أصلية والثانية ألف الاثنين، ومراده بالعكس أنك إذا أثبت الألف الأولى التي قبل الهمزة في: ﴿جَاءَنَا﴾ ٤ لم يصح الاستغناء عن الألف الثانية بالمد، بل لا بد من إلحاقها بالحمراء، وإن أثبت الألف الثانية التي بعد الهمزة جاز لك في الألف الأولى الإلحاق يعني وتجعل في موضعها مدًّا، وقوله و"حذف آخر با استبانا"، أفاد به اختيار حذف الأخير في: ﴿جَاءَنَا﴾ ٥، وبه صرح في الرسم وهو الذي جرى به العمل، وقوله: "وإن تك" شرط جوابه مقدر بعد الفاء من قوله: "فباتفاق أي فألحقها، وحذف نون "تكن" قبل الساكن، وذلك قليل في كلام العرب، ثم قال:
وألحقن ألفا توسطا ... مما من الخط اختصارًا سقطا
لما قدم الكلام على ما حذف لاجتماع مثلين وهو النوع الأول، وشرع هنا في الكلام على ما حذف من حروف المد اختصارا وهو النوع الثاني، فأمر بإلحاق الألف المتوسط الذي سقط أي حذف من الخط لأجل الاختصار نحو: ﴿الْعَالَمِينَ﴾ ٦، قال في "التنزيل": ويترك الكاتب في هذا، وما أشبه فسحة لإلحاق الألف. ا. هـ. ويكون الإلحاق بالحمراء، ولم يحتج الناظم إلى بيان موضع الإلحاق؛ لأنه لا يتوهم جعله في غير الموضع الذي ينطق به فيه، وقد نبهنا في باب الهمز على الخلاف في إيصال الألف الملحقة إلى السطر، وعدم إيصالها، وعلى أن العمل على عدم إيصالها، واحترز الناظم بقوله: "توسط" عن الألف المتطرف فإنه سيتكلم عليه، والألف المتوسط إن كان ما بعده متحركا فلا بد من إلحاقه نحو: ﴿الصَّابِرِينَ﴾ ٧ وإن كان ما بعده ساكنا نحو ﴿صَافَّاتٍ﴾ ٨ ﴿وَمَحْيَايَ﴾ ٩ عند من حذف ألفه، فيجوز إلحاقه وهو المعمول به، ويجوز تر إلحاقه وجعل المد موضعه.

١ سورة الزخرف: ٤٣/ ٣٨.
٢ سورة الأعراف: ٧/ ٢٠.
٣ سورة الزخرف: ٤٣/ ٣٨.
٤ سورة الزخرف: ٤٣/ ٣٨.
٥ سورة الزخرف: ٤٣/ ٣٨.
٦ سورة الفاتحة: ١/ ١.
٧ سورة البقرة: ٢/ ١٥٣.
٨ سورة الملك: ٦٧/ ١٩.
٩ سورة الأنعام: ٦/ ١٦٢.


وخص الحكم بالألف؛ لأن الواو لا تحذف من الوسط اختصارا، وكذا الياء إذا كانت حرف مد بالأصالة، وإنما يحذفان من الطرف، وذلك في الزوائد والصلات وقد تقدم الحكم فيها، ومراده بالوسط أن يوجد قبل المحذوف شيء وبعده شيء سواء كانا متساويين نحو: ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ ١، فإن قبله ثلاثة أحرف وبعده ثلاثة أحرف، أو غير متساويين نحو: ﴿صَالِحُ﴾ ٢، و ﴿أَنْهَارٌ﴾ ٣، ولا فرق بين أن يكون المحذوف المتوسط مفردا في الكلمة كما مثلنا، أو متعددا فيها نحو ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ ٤، و ﴿السَّمَاوَاتِ﴾ ٥، وسواء كان موجودا لفظا عند جميع القراء كما مثلنا، أو عند بعضهم نحو: ﴿دَفْعُ﴾ ٦، و ﴿يُخَادِعُونَ﴾ ٧ وأطلق الناظم هنا هذا الحكم، وهو مقيد بغير الألف المعانق للام؛ لأنه سينص على حكم المعانق لها، وقوله: "توسطا" فعل ماض والجملة صفة لقوله "ألفا"، و"من الخط" متعلق بـ"سقطا" و"اختصارا" مفعول لأجله علة لـ"سقطا"، والألف في "توسطا"، و"سقطا" ألف الإطلاق، ثم قال:
وما بواو أو بياء كتبا ... عن واو عن حرف ياء قلبا
تكلم هنا على ما حذف من حروف المد لوجود عوضه من ياء، أو واو وهو النوع الثالث، فأخبر أن الألف الذي كتب في المصاحف واوا، أو ياء قلبه أهل الضبط على الواو والياء يعني ألحقوه بالحمراء فوق عوضه الذي هو الواو والياء، فمثال المكتوب واوا: ﴿الْحَيَاةِ﴾ ٨، و ﴿الزَّكَاةَ﴾ ٩ ومثل المكتوب ياء: ﴿هُدَاهُمْ﴾ ١٠، و ﴿مُزْجَاةٍ﴾ ١١، وأطلق الناظم هنا هذا الحكم وهو مقيد بغير الألف المعانق للام؛ لأنه سيذكر المعانق كما أنه مقيد بالألف المتوسط؛ لأنه سيذكر المتطرف، و"ما" من قوله "وما بواو" موصولة مبتدأ، وهي صادقة على الألف المحذوفة، وجملة "قلبا" خبرها، و"عن" بمعنى "على" متعلقة بـ"قلبا" وألف "كتبا" و"قلبا" للإطلاق، ثم قال:
وإن تطرفت كذا تكون ... ما لم يقع من بعدها سكون

١ سورة البقرة: ٢/ ١٢٥.
٢ سورة التحريم: ٦٦/ ٤١.
٣ سورة محمد: ٤٧/ ١٥.
٤ سورة البقرة: ٢/ ٢٥.
٥ سورة البقرة: ٢/ ١٠٧.
٦ سورة الحج: ٢٢/ ٤٠.
٧ سورة البقرة: ٢/ ٩.
٨ سورة البقرة: ٢/ ٢٠٤.
٩ سورة البقرة: ٢/ ٤٣.
١٠ سورة التوبة: ٩/ ١١٥.
١١ سورة يوسف: ١٢/ ٨٨.


يعني أن الألف المحذوفة من الطرف إن لم يقع بعدها ساكن، لا بد من إلحاقها سواء حذفت لاجتماع مثلين نحو: ﴿رَأى كَوْكَبًا﴾ ١، و ﴿وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ ٢ عند من يجعل الكحلاء صورة للهمزة، أو حذفت لوجود عوض نحو: ﴿الرِّبا﴾ ٣، و ﴿تَرَدَّى﴾ ٤، أو حذفت اختصارا كالألف التي بعد الهاء في "هذا" و"هؤلاء" ونحوهما، وبعد الياء في ﴿يَا جِبَالُ﴾ ٥، و ﴿يَا أَيُّهَا﴾ ٦ ونحوهما، وإنما كانت الألف في هذا النوع الأخير متطرفة لا متوسطة؛ لأن ها التنبيه ويا النداء كلمتان مستقلتان بأنفسهما، ولهذا كان المد منفصلا في نحو: "هؤلاء" و"يأيها"، فتحلق هذه الألفات كلها في موضع النطق بها كما هو الشأن فيها إذا حذفت من الوسط.
وفهم من قوله "ما لم يقع من بعدها سكون" أن الألف المحذوفة من الطرف إذا وقع قعدها ساكن لا تلحق وهو كذلك؛ لأن الساكن يوجب سقوطها من اللفظ وصلا، والنقط مبني على الوصل، ومثاله فيما حذف اختصارا: ﴿يَا ابْنَ أُمَّ﴾ ٧، فإن ألفه لا تلحق عند الجميع خلافا للبيب، ومثاله في المعوض ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ ٨، و ﴿قُرىً﴾ ٩، و ﴿مِنْ رِبًا﴾ ١٠ على كتبه بالواو، وإنما كانت الألف في: ﴿قُرىً﴾ ١١، و ﴿مِنْ رِبًا﴾ ١٢، متطرفة؛ لأن مرادهم بالمتطرف هنا آخر الكلمة الذي تطرف خطا، فدخلت الألف في ﴿قُرىً﴾ ١٣، و ﴿مِنْ رِبًا﴾ ١٤؛ لأنها متطرفة خطا والتنوين إنما هو طرف لفظا، ودخل أيضا: ﴿الرِّبا﴾ ١٥، ونحوه؛ لأن آخر الكلمة المتطرفة هو الألف المعوض، وأما الألف التي بعد الواو فإنما جيء بها بعد تمام الكلمة، فليست منها ولذلك سميت زائدة.
فإن قلت: مقتضى قول الناظم: "ما لم يقع من بعدها سكون" أن لا تلحق الألف الثانية من: ﴿تَرَاءَى﴾ ١٦ بناء على أنها هي المحذوفة، والمنصوص خلافه، فالجواب أن: ﴿تَرَاءَى﴾ ١٧ غير مراد للناظم هنا لنصه عليه فيما تقدم، وكذا ما ألحق به على ما سيأتي.

١ سورة الأنعام: ٦/ ٧٦.
٢ سورة الإسراء: ٧/ ٨٣.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٧٥.
٤ سورة الليل: ٩٢/ ١١.
٥ سورة سبأ: ٣٤/ ١٠.
٦ سورة البقرة: ٢/ ٢١.
٧ سورة طه: ٢٠/ ٩٤.
٨ سورة البقرة: ٢/ ٥٣.
٩ سورة سبأ: ٣٤/ ١٨.
١٠ سورة الروم: ٣٠/ ٣٩.
١١ سورة سبأ: ٣٤/ ١٨.
١٢ سورة الروم: ٣٠/ ٣٩.
١٣ سورة سبأ: ٣٤/ ١٨.
١٤ سورة الروم: ٣٠/ ١٨.
١٥ سورة البقرة: ٢/ ٢٧٥.
١٦ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
١٧ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.


تنبيه: يلحق بـ ﴿قُرىً﴾ ١، و ﴿رَبًّا﴾ ٢ نحو ﴿مَاءٍ﴾ ٣ على المختار فيه، وهو أن المحذوف منه صورة الهمزة وكذلك ﴿مَلْجَأَ﴾ ٤ عند من يجعل الألف الموجودة صورة للهمزة، وإن كان مرجوحا فيدخلان في مفهوم قول الناظم: "ما لم يقع من بعدها سكون"، وحينئذ لا تلحق الألف المحذوفة فيهما كما لا تلحق في: ﴿قُرىً﴾ ٥، و ﴿رَبًّا﴾ لسقوطها في الجميع وصلا، والنقط مبني على الوصل، ولا يدخل فيه نحو: ﴿رَأى الشَّمْسَ﴾ ٦، على رأي من يجعل المحذوفة هي الثانية إذا حذفت وعلته كعلته، وهو عدم ما يدل على المحذوفة كما قدمناه في ﴿تَرَاءَى﴾ ٧ بخلاف نحو: ﴿مَاءً﴾ ٨، و ﴿مَلْجَأً﴾ ٩ إذ علامة التنوين تدل فيهما على الألف، ثم قال:
ومع لام ألحقت يمناه ... لأسفل من منتهى أعلاه
ما لم تكن بواو أو ياء أتت ... وقيل يمناه بكل ألحقت
تكلم هنا على الألف المعانقة للام إذا حذفت، وقسمها إلى قسمين: قسم حذفت فيه اختصارًا، وقسم حذفت فيه لوجود عوض، فأشار إلى حكم القسم الأول بالبيت الأول، ومعناه أن الألف التي مع اللام إذا حذفت اختصارا نحو: ﴿لاعِبِينَ﴾ ١٠ تلحق بالحمراء في الجهة اليمنى من اللام باعتبار الكاتب، ويبتدأ بالإلحاق من الموضع الذي انتهى فيه أعلى اللام، بحيث يكون أعلى الملحق مقارنا لأعلى اللام مع بقاء بياض يسير بينهما، ويمتد الملحق إلى أسفل اللام، ولا بد من خروج الألف الملحقة من اللام إلى مطته من أمام كما نصوا عليه، وهذا الإلحاق بهذه الكيفية منظور فيه إلى الألف المعانقة للام إذا أثبتت، فإنها هي التي في الجهة اليمنى على ما هو المختار لما سيأتي في محله إن شاء الله.
ثم أشار بالبيت الثاني إلى حكم القسم الثاني، وهو ما حذف لوجود عوضه سواء كان واوا أو ياء نحو: ﴿الصَّلاةِ﴾ ١١، و ﴿مَوْلاهُ﴾ ١٢، فذكر فيه قولين: أحدهما أن الألف الملحقة لا تكون معانقة للام خارجة إلى يمناه، وإلى ذلك أشار بقوله: "ما لم تكن بواو أو ياء

١ سورة سبأ: ٣٤/ ١٨.
٢ سورة الروم: ٣٠/ ٣٩.
٣ سورة الطارق: ٨٦/ ٦.
٤ سورة التوبة: ٩/ ٥٧.
٥ سورة سبأ: ٣٤/ ١٨.
٦ سورة الأنعام: ٦/ ٧٨.
٧ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٨ سورة الطارق: ٨٦/ ٦.
٩ سورة التوبة: ٩/ ٥٧.
١٠ سورة الأنبياء: ٢١/ ١٦.
١١ سورة النساء: ٤/ ٤٣.
١٢ سورة التحريم: ٦٦/ ٤.


أتت"، وسكت عن بيان موضعها استغناء بما قدمه في قوله: "وما بواو أو بياء كتبا" البيت، من أنه يحلق على الواو والياء، وهذا القول اقتصر عليه الداني وهو المعمول به، والقول الثاني وهو مذهب أبي داود أنك تلحقها معانقة للام خارجة إلى يمناه، وهو معنى قوله: "وقيل يمناه بكل ألحقت" أي تلحق يمينه سواء كانت مما حذف اختصارا أو لوجود عوضه، ولا بد على هذا القول من أن يبتدأ بالإلحاق من رأس الحرف المعوض، ويمر به إلى جهة اليمين خارجا إلى يمين اللام مارا إلى أعلاه كما نصوا عليه، وليس في كلام الناظم ما يشعر بذلك، وأطلق في كلامه ومراده التقييد بما لم يقع بعده ساكن نحو: ﴿الْأَعْلَى، الَّذِي﴾ ١، و ﴿الْمَوْلَى﴾ ٢، فإنه لا يلحق لا يمين ولا يسار، والباء في قوله: "بواو" للمصاحبة وفي قوله "بكل" بمعنى "في"، ثم قال:
لكن من اسم الله رسما حطا ... واللات بالإلحاق فرقا خطا
لما قدم أن الألف المعانقة للام إذا حذفت لا بد من إلحاقها، وكان من جملة ما يدخل في ذلك لفظ الجلالة، وهو "الله" إذ هو مما حذفت منه الألف المعانقة للام، استدرك الكلام عليه هنا لكون حكمه مخالفا لما تقدم فقال: "لكن من اسم الله وسما حطا"، يعني أن ألف اسم الله لا تلحق بل تحذف من الخط رأسا، وإنما تثبت لفظا خاصة.
ومراده باسم الله لفظ "الله" على أي وجه ورد سواء كان مجردا من الزوائد نحو: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا﴾ ٣، ﴿قَالَ اللَّهُ﴾ ٤، ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ ٥، أو اتصلت الزوائد بأوله نحو ﴿بِاللَّهِ﴾ ٦، و ﴿تَاللَّهِ﴾ ٧ أو بآخره نحو "اللهم"؛ لأن لفظ الله موجود في الجميع، والزوائد بأوله لا عبرة بها، وقوله "رسما" احترز به من اللفظ، وعبر به عن النقط تسامحا لهذا المقصد، وهو الاحتراز من اللفظ، وقوله "حطا" في الشطر الأول بحاء مهملة بمعنى ترك، وأسقط والضمير المستتر فيه عائد على الألف المحذوف، وإنما لم يلحق الألف في لفظ الجلالة مع كونه متوسطا موجودا في اللفظ -والقاعدة فيما كان هذا لزوم إلحاقه- لما أشر إليه في الشطر الثاني، وهو القصد إلى أن يفرق بينه، وبين اللات الذي هو اسم صنم وهو

١ سورة الأعلى: ٨٧/ ١، ٢.
٢ سورة الحج: ٢٢/ ٧٨.
٣ سورة الأعراف: ٧/ ٨٩.
٤ سورة المائدة: ٥/ ١١٥.
٥ سورة المائدة: ٥/ ١٠٥.
٦ سورة يونس: ١٠/ ٨٤.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٩٥.


المذكور في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ ١ لا سيما على مذهب من يقف عليه بالهاء، ولو عكس لحصل الفرق أيضا لكن لما كان لفظ الجلالة كثير الدور ناسبه التخفيف بخلاف اللات، إذ لم يرد إلا في موضع واحد.
فإن قلت: الفرق بينهما موجود خطا بكون آخر اسم الجلالة هاء، وآخر اسم الصنم تاء، فالجواب أنهم قصدوا بذلك تقوية الفرق بينهما، وتأكيده فمهما أمكنهم فرق أتوا به زيادة في أبعاد كل من اللفظين من الآخر، ولذلك فرقوا بينهما في اللفظ أيضا بالتفخيم في لفظ الجلالة والترقيق في الآخر، واعلم أن الذي عندهم هو ما ذكرناه من أن الذي قصد به الفرق، إنما هو ترك الإلحاق في لفظ الجلالة، وأما الإلحاق في اللات فقد جاء على الأصل، وظاهر كلام الناظم يقتضي العكس، وأن إلحاق اللات هو الذي قصد به الفرق، وليس كذلك، وقوله: "خطأ" في الشطر الثاني بخاء معجمة بمعنى كتب، والضمير المستتر فيه عائد على "اللات" و"فرقا" مفول لأجله علة لـ"خطأ"، ثم قال:
وألحقن ألفي إدارأتم ... والياء من إيلافهم وترسم
ثاني ننجي يوسف والأنبيا ... حمراء وأولا بباب حيي
واختير ترك لحق تئوي رءيا ... ..................................
ذكر هنا ستة أشياء يلحق الحرف المحذوف منها بالحمراء اتفاقا في أربعة منها، وعلى غير المختار في اثنين، والمختار فيهما ترك الإلحاق، وهذه الأشياء الستة بعضها حذف منه الألف وهو: ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ ٢ في "البقرة"، وبعضها حذف منه الياء وهو ﴿إِيلافِهِمْ﴾ ٣ في سورة "قريش" وباب: ﴿حيي﴾ ٤ وبعضها حذف منه النون، وهي ﴿نُنَجِّي﴾ ٥ "يوسف" و"الأنبياء"، وبعضها حذف منه الواو وهو ﴿وَتُؤْوِي﴾ ٦، و ﴿وَرِئْيًا﴾ ٧، فأشار إلى حكم: ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ ٨ في "البقرة" بقوله: "وألحقن ألفي ادارأتم"، وألفاه هما التي بعد الدال، وهي ألف تفاعل والتي بعد الراء وهي صورة الهمزة، وقد قدم في الرسم حذف الألفين، وأمر هنا بإلحاقها معا يعني اتفاقا، ولا إشكال في إلحاق التي بعد الدال؛ لأنها مما

١ سورة النجم: ٥٣/ ١٩.
٢ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٣ سورة قريش: ١٠٦/ ١.
٤ سورة البقرة: ٢/ ٢٥٥.
٥ سورة الأنبياء: ٢١/ ٨٨.
٦ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
٧ سورة مريم: ١٩/ ٧٤.
٨ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.


حذف الألفين وأمر هنا بإلحاقهما معا يعني اتفاقا، ولا إشكال في إلحاق التي بعد الدال؛ لأنها ما حذف من الوسط اختصارا، وذكر حكمها مع كونه معلوما من قوله: "وألحقن ألفا توسطا" البيت، خوفا من توهم عدم إلحاقها لو اقتصر على ذلك إلحاق الثانية، وأما الألف التي بعد الراء، فكان حقها أن لا تلحق بل يكتفي عنها بنقطة الهمزة في موضعها كما هو عند الجمهور في غير ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ ١، مما همزته ساكنة مفتوحة ما قبلها، وذلك ﴿اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ ٢، و ﴿امْتَلأْتِ﴾ ٣، إذا قلنا بحذف صورة الهمزة منهما، وكأنهم لما رأوا في: ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ ٤ تكرار الحذف جعلوا الإلحاق جبرا لذلك، وسكت عن ﴿اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ ٥، و ﴿امْتَلأْتِ﴾ ٦ مع أنه قدم في باب الهمز من الرسم الخلاف في حذف صورة الهمزة منها، إما؛ لأنه يختار إثبات الصورة فيهما، وهو المعول به كما قدمناه، أو؛ لأنه يختار فيهما عدم الإلحاق بناء على حذف الصورة.
ثم أشار إلى حكم: ﴿إِيلافِهِمْ﴾ ٧ في سورة "قريش" بقوله: "والياء من إيلافهم"، فقوله: و"الياء" منصوب بالعطف على ألفي: ﴿ادَّارَأْتُمْ﴾ ٨ أي وألحقن الياء من: ﴿إِيلافِهِمْ﴾ ٩ باتفاق.
وقد قدم في الرسم حذفها وصفة إلحاقها كصفة رسمها لو كانت ثابتة، وهو أن تجعل بعد الألف الذي هو صورة الهمزة ياء حمراء متصلة باللام بعدها. وخالف اللبيب فقال: إن الياء تلحق هنا مردودة جريا على ما اختياره من عدم إيصال المحذوفات الملحقة إلى ما أثبت، والعمل على الأول، وقد نبهنا على هذا الخلاف في باب الهمز، وإنما ألحقوا هذه الياء خفية أن يتوهم إسقاطها رأسا حتى من اللفظ لا سيما، وقد قرئ به كما قدمناه في الرسم، وهذه الياء ليست بحرف مد بالأصالة بل أصلها همزة على ما قدمناه في الرسم، ولذلك لم يصح عندهم الاستغناء عنها يجعل المد في موضعها.

١ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٢ سورة النساء: ٤/ ١٠٣.
٣ سورة ق: ٥٠/ ٣٠.
٤ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٥ سورة النساء: ٤/ ١٠٣.
٦ سورة ق: ٥٠/ ٣٠.
٧ سورة قريش: ١٠٦/ ١.
٨ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٩ سورة قريش: ١٠٦/ ١.


ثم أشار إلى حكم ﴿نُنَجِّي﴾ ١ في "يوسف" و"الأنبياء" بقوله: "وترسم ثاني ننجي يوسف والأنبيا حمرا" أي وارسم ثاني نوني: ﴿نُنَجِّي﴾ ٢ حمراء من غير خلاف في سورة "يوسف"، وسورة "الأنبياء"، فقوله: و"ترسم" لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، ولذلك صح عطفه على "ألحقن"، وقد قدم الناظم في الرسم حذف النون الثانية من: ﴿نُنَجِّي﴾ ٣ في السورتين وأمرك هنا بأن تلحقها أي بين النون الكحلاء، والجيم بأن تجعل سنا بالحمراء بينها واصلا إلى السطر، هذا هو الجاري على ما عليه المحققون من إيصال الملحق إلى السطر، والجاري على مختار اللبيب أن تجعل نونا معرفة فوق السطر حمراء، وبالأول جرى العمل، ولما سكت الناظم في الرسم عن النون الثانية من: ﴿لَنَنْصُرُ﴾ ٤ في "يونس" و ﴿لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ ٥ في "غافر" سكت عنها هنا أيضًا، وقد قدمنا في الرسم أن الشيخين ذكراها بالخلاف وضعفا حذفها، وبإثباتها جرى العمل، وإذا بنيت على حذفها فلا فرق بينها وبين نون: ﴿نُنَجِّي﴾ ٦ المحذوفة في الإلحاق، ولما عبر الناظم في ألفي: ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ ٧ بالإلحاق لم يحتج إلى بيان لون الحمرة لاستلزام الإلحاق له كما قدمناه، ولما عبر في ﴿نُنَجِّي﴾ ٨ بالرسم احتاج حينئذ إلى بيان اللون فقال: "حمراء"؛ لأن الرسم لا يستلزم الحمرة إذا أكثر ما يطلق على ما يكتب بالكحلاء مما هو ثابت كما قدمناه أيضا، وعبر بـ"ثاني"، وهو مذكر ثم وصفه بحمراء وهو مؤنث؛ لأن الحروف يجوز تذكيرها وتأنيثها.
ثم أشار إلى حكم باب ﴿حَيَّ﴾ ٩ بقوله: "وأولا بباب حيي" أي وارسم بالحمراء حرفا أولا في باب: ﴿حَيَّ﴾ ١٠، ويعني الياء الأولى منه، وباب: ﴿حَيَّ﴾ ١١ هو ما اجتمع فيه ياءان متحركتان في الطرف، ولم ترسم منهما إلا ياء واحدة وقد وقع ذلك في أربع كلمات في خمسة مواضع، وهي: ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ﴾ ١٢ في الأعراف، و ﴿مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ ١٣ في "الأنفال" و ﴿لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا﴾ ١٤ في "الفرقان"، و ﴿عَلَى أَنْ

١ سورة الأنبياء: ٢١/ ٨٨.
٢ سورة الأنبياء: ٢١/ ٨٨.
٣ سورة الأنبياء: ٢١/ ٨٨.
٤ سورة يونس: ١٠/ ١٤.
٥ سورة غافر: ٤٠/ ٥١.
٦ سورة الأنبياء: ٢١/ ٨٨.
٧ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٨ سورة الأنبياء: ٢١/ ٨٨.
٩ سورة الأنفال: ٨/ ٤٢.
١٠ سورة الأنفال: ٨/ ٤٢.
١١ سورة الأنفال: ٨/ ٤٢.
١٢ سورة الأعراف: ٧/ ١٩٦.
١٣ سورة الأنفال: ٨/ ٤٢.
١٤ سورة الفرقان: ٢٥/ ٤٩.


يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ ١ في "الأحقاف" والقيامة، وقد قدم الناظم في الرسم أن الراجح في باب حيي حذف الياء الأولى، وأمر هنا بإلحاقها مراعاة لحركتها إذ لا توجد حركة غير قائمة بحرف، ولا يصح أن يستغنى عن الياء هنا بالمد في موضعها، إذ ليست بحرف مد فتعين إلحاقها، ولم يذكر حكم الثانية إذا بنينا على حذفها، والظاهر أن لا فرق بينها، وبين الأولى فلا بد من إلحاقها لأجل حركتها، وسكت هنا عن: ﴿يَسْتَحْيِي﴾ ٢، ونحوه مما ثاني المثلين فيه ياء ساكنة في الطرف لتقدمه في باب المد في قوله: "كذا قياس نحو لا يستحي" البيت، لكن ذلك على حذف الثانية، وأما إن بني فيه على حذف الأولى فلا بد من إلحاقها رعيا لحركتها كما تقدم في باب: ﴿حَيَّ﴾ ٣، فهذه هي الأشياء الأربعة التي يلحق فيها المحذوف اتفاقًا.
ثم ذكر ما لا يلحق في المحذوف على المختار، وهو ﴿تُؤْوِي﴾ ٤، و ﴿وَرِئْيًا﴾ ٥، فأشار إلى حكم ﴿تُؤْوِي﴾ ٦، ويكون المراد حينئذ بنحو تئوي كل ما اجتمع فيه مثلان أحدهما صورة الهمزة، وقلنا بحذفها لاجتماع المثلين، وسواء كان المثلان واوين، أو ياءين، أو ألفين.
مثال الواوين: ﴿تُؤْوِي﴾ ٧، و ﴿لِيُطْفِئُوا﴾ ٨، و ﴿الْخَاطِئُونَ﴾ ٩، ولا فرق في ﴿تُؤْوِي﴾ ١٠، بين أن يكون مجردا كما نطق له، أو متصلا بضمير نحو ﴿تُؤْوِيهِ﴾ ١١، وقد قدم الناظم في الرسم أن ﴿تُؤْوِي﴾ ١٢ مما حذفت فيه صورة الهمزة لئلا يجتمع مثلان، ومثال الياءين: ﴿مُسْتَهْزِئُونَ﴾ ١٣، و ﴿وَرِئْيًا﴾ ١٤، بكسر الراء مهموزا، ومثال الألفين: ﴿مَآبٍ﴾ ١٥، و ﴿تَبَوَّءا﴾ ١٦، و ﴿نَأَى﴾ ١٧، و ﴿رَأَى﴾ ١٨ في غير الموضعين المتقدمين للناظم في الرسم، فالمختار المعمول به في ضبط جميع ذلك ترك إلحاق صورة الهمزة

١ سورة الأحقاف: ٤٦/ ٣٣.
٢ سورة البقرة: ٢/ ٢٦.
٣ سورة الأنفال: ٨/ ٤٢.
٤ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
٥ سورة مريم: ١٩/ ٧٤.
٦ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
٧ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
٨ سورة الصف: ٦١/ ٨.
٩ سورة الحاقة: ٦٩/ ٣٧.
١٠ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
١١ سورة المعارج: ٧٠/ ١٣.
١٢ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
١٣ سورة البقرة: ٢/ ١٤.
١٤ سورة مريم: ١٩/ ٧٤.
١٥ سورة الرعد: ١٣/ ٣٦.
١٦ سورة يونس: ١٠/ ٨٧.
١٧ سورة الإسراء: ١٧/ ٨٣.
١٨ سورة النجم: ٥٣/ ١١.


والاقتصار على جعل الهمزة نقطة صفراء في السطر قبل الواو في: ﴿وَتُؤْوِي﴾ ١ ونحوه، وقبل الياء في ﴿مُسْتَهْزِئُونَ﴾ ٢ ونحوه، وقبل الألف في ﴿مَآبِ﴾ ٣، ونحوه، ومقابل المختار إلحاق صورة الهمزة قبل الأحرف الثلاثة، وجعل الهمزة نقطة صفراء فوق الصورة الملحقة.
ثم أشار إلى حكم ﴿وَرِئْيًا﴾ ٤، بقوله "رءيا"، وهو بضم الراء معطوف على "تئوي" بإسقاط العاطف، ومراده به الرءيا ورءياك وشبههما، ونطق به مجردا من السوابق، واللواحق قصدا للشمول؛ لأنه القدر المشترك وإلا فلفظ "رءيا" لم يقع في القرءان منكرا، وقد قدم الناظم في الرسم أن صورة الهمزة محذوفة من الرءيا، وأشار هنا إلى أن المختار في ضبطه ترك إلحاق الواو -التي هي صورة الهمزة- والاقتصار على جعل الهمزة نقطة صفراء في السطر، مقابل المختار إلحاق صورتها، وجعل الهمزة نقطة صفراء فوقها، ويستثنى من ذلك ﴿ادَّارَأْتُمْ﴾ ٥، لتقدم ذكره بحكمه الخاص به، وقوله: "ألحقن" بنون ساكنة في آخره هي نون التوكيد الخفيفة، و"ألفي" مفعوله منصوب بالياء لكونه مثنى، وحذفت نونه للإضافة، وياؤه مكسورة لالتقاء الساكنين، ثم قال:
. . . . . . . . . . . ... وألحق أولياء واوا أولياء
إن شئت في اتصاله بمضمر ... وهمزه في الخط لم يصور
لما قدم في الرسم الخلاف في همز "أولياء" المرفوع، والمجرور إذا أضيف إلى ضمير هل له صورة أو لا، تعرض هنا إلى ضبطه إذا بنيت على أن همزة لم يصور في الخط، فذكر أنك بالخيار إن شئت ألحقت واوا حمراء يعني في المرفوع نحو: ﴿أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ ٦، أو ياء حمراء يعني في المجرور نحو ﴿إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ ٧، وجعلت الهمزة فقط صفراء فوق الواو وتحت الياء، وإن شئت لم تلحق، واكتف بجعل همزة صفراء في السطر، فهما وجهان مبنيان على أن همزة غير مصور ولذا قال: "وهمزة في الخط لم يصور"، وأما إذا بنيت أن همزه غير مصور، فالحكم لدخوله في عموم قوله: "وما بشكل" إلخ، ولذا لم يتعرض

١ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
٢ سورة البقرة: ٢/ ١٤.
٣ سورة الرعد: ١٣/ ٣٦.
٤ سورة مريم: ١٩/ ٧٤.
٥ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٦ سورة البقرة: ٢/ ٢٠٧.
٧ سورة الأنعام: ٦/ ١٢١.


له هنا، وسكت هنا عن إلحاق الألف الواقعة بعد الياء في أولياء المذكور إذا قلنا بحذفها، لكونه يعلم من قوله في باب المد: "وإن تكن ساقطة في الخط" البيت، وقد قدمنا في الرسم أن أبا داود اختار تصوير همز "أولياء" المذكور، وإثبات ألفه وعلى ما اختاره العمل، وقوله الناظم "وألحق" فعل أمر إلا أنه مفتوح الآخر، لنقل حركة همزة "أولياء" و"واوا" أو "ياء" حال من صورة المقدرة، و"أو" للتنويع لا للتخيير، وجملة قوله "همزه في الخط لم يصور" حالية والواو الداخلة عليها واو الحال أي، وألحق إن شئت في حال انتفاء صورة الهمز من الخط أي الرسم، ثم قال:
قياسه جزاؤه في يوسفا ... لكن في نصونصه ما ألفا
لما قدم في الرسم أن صاحب المقنع ذكر حذف صورة الهمز بقلة في جزاؤه الواقع في سورة سيدنا يوسف في قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ، قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ ١، تعرض هنا إلى ضبطه باعتبار ما ذكره صاحب المقنع، فأشار إلى أن المتقدمين إنما تكلموا على: ﴿جَزَاؤُهُ﴾ ٢ في "يوسف" باعتبار الرسم، ولم يتكلموا عليه باعتبار الضبط، لكن القياس يقتضي أن يكون حكمه حكم: ﴿أَوْلِيَاؤُهُ﴾ ٣ المتقدم إذ لا فرق بينهما، فيكون فيه عند من حذف صورة همزه وجهان كوجهي: ﴿أَوْلِيَاؤُهُ﴾ ٤ المرفوع أحدهما إلحاق الواو بالحمراء، وجعل الهمزة صفراء فوقها، والثاني عدم إلحاق الواو، والاكتفاء عنها بجعل همزة صفراء في السطر، وقياس الناظم هنا صحيح إذ كل من المقيس، والمقيس عليه حذفت منه صورة همزة مضمومة اتصلت بضمير وقبلها ألف، وسكت هنا عن إلحاق الألف الواقعة بعد الزاي في "جزاء" يوسف مع أنه قدم في الرسم أن أبا داود نص في التنزيل على حذفها لما قدمناه في: ﴿أَوْلِيَاؤُهُ﴾ ٥، وقد ذكرنا في الرسم أن العمل في "جزاء" يوسف على تصوير الهمزة، وهو الكثير وعلى حذف الألف، وقوله: "قياسه" مبتدأ خبره "جزاؤه" و"في يوسف" حال من "جزاؤه، وضمير "قياسه" عائد على "أولياء"، و"قياس" مصدر بمعنى اسم مفعول كضرب الأمير، ونسج اليمين أي

١ سورة يوسف: ١٢/ ٧٤، ٧٥.
٢ سورة يوسف: ١٢/ ٧٤.
٣ سورة الأنفال: ٨/ ٣٤.
٤ سورة الأنفال: ٨/ ٣٤.
٥ سورة الأنفال: ٨/ ٣٤.


مقيس أولياء جزاؤه في يوسف، وقوله: "لكن" بتشديد النون واسمها عائد على "جزاؤه"، وحذفه للعلم به وخبرها جملة "ما ألفا"، و"ما" نافية و"ألفا" بكسر اللام مخففة معناه عهد، و"في نصوصهم" متعلق به، ثم قال:
ونون تأمنا إذا ألحقته ... فانقط أماما أو به عوضته
أشار هنا إلى كيفية ضبط: ﴿تَأْمَنَّا﴾ ١ من قوله تعالى: ﴿مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ ٢، وهذه اللفظة مركبة من فعل مضارع مرفوع آخره نون، ومن مفعول به أوله نون ففيها نونان: إحداهما المرفوعة التي هي آخر المضارع، والأخرى نون ضمير المفعول على حد قولك: "تضمننا"، وقد أجمع كتاب المصاحب على كتبها بنون واحدة، وفيها لنافع وغيره من القراء السبعة وجهان: أحدهما إدغام النون الأولى في النون الثانية إدغاما تاما مع الإشمام، والآخر الإخفاء، والمراد بالإشمام أن تضم شفتيك من غير إسماع صوت قبل الفراغ من النطق بالنون الثانية تنبيها على حركة النون الأولى، وقيل: بعد الفراغ من النطق بالنون الثانية، والصحيح الأول، والمراد بالإخفاء هنا الروم، وهو أن تضعف الصوت بحركة النون الأولى بحيث أنك لا تأتي إلا ببعضها، وتدغمها في الثانية إدغاما غير تام؛ لأن التام يمتنع مع الروم؛ لأن الحرف لم يسكن سكونا تاما، فيكون أمرًا متوسطا بين الإظهار والإدغام، هذا ما عليه أكثر المحققين في معنى الإخفاء هنا، وبه القراءة عندنا، وذهب جماعة إلى أن النون الأولى مظهرة مع الإخفاء، فعلى الوجه الأول، وهو الإدغام التام مع الإشمام لا حذف في: ﴿تَأْمَنَّا﴾ ٣؛ لأن الإدغام التام لا يتأتى إلا مع تسكين أول المثلين، فيرجع رسمها إلى باب ﴿آمَنَّا﴾ ٤، وعلى الوجه الثاني وهو الإخفاء يكون في ﴿تَأْمَنَّا﴾ ٥ حذف النون الأولى من الرسم، كما صرح به الشيخان وذلك على خلاف الأصل؛ لأنها لم تدغم فيما بعدها إدغاما تاما فضبط ﴿تَأْمَنَّا﴾ ٦ على الوجه الأول الذي هو الإدغام التام مع الإشمام يكون بتشديد النون، وجعل نقطة بالحمراء بينها، وبين الميم دلاة على الإشمام، ويجوز على هذا الوجه أن تجعل جرة بين الميم، والنقطة علامة على أن السكون قبل الإشمام، وهذا على أن الإشمام يكون قبل الفراغ من النطق بالنون الثانية.

١ سورة يوسف: ١٢/ ١١.
٢ سورة يوسف: ١٢/ ١١.
٣ سورة يوسف: ١٢/ ١١.
٤ سورة آل عمران: ٣/ ٥٢.
٥ سورة يوسف: ١٢/ ١١.
٦ سورة يوسف: ١٢/ ١١.


وأما على القول بأنه يكون بعد الفراغ من النطق بها، فضبط ﴿تَأْمَنَّا﴾ ١، كذلك إلا أن النقطة تجعل بعد النون الكحلاء لا قبلها.
فهذه ثلاثة أوجه في ضبط، ﴿تَأْمَنَّا﴾ ٢ على وجه الإدغام التام مع الإشمام، ولم يتعرض الناظم إلى ضبطها على هذا الوجه، وإنما تعرض إلى ضبطها على الوجه الثاني الذي هو الإخفاء، فذكر فيها وجهين منصوصين لأهل الفن: أحدهما أن تشدد النون الكحلاء، وتلحق نونا حمراء قبلها، وتجعل نقطة بالحمراء أمام النون الحمراء دلالة على ضمتها، كما هو الشأن في الحركة المختلسة، فتشديد الكحلاء دليل على الإدغام، وجعل النقطة الدالة على ضمة النون الحمراء دليل على نقصانه، وإلى هذا الوجه أشار الناظم بقوله: "ونون تأمنا إذا ألحقته فانقط أماما"، ومعنى قوله "إذا ألحقته" إذا قرأت بالإخفاء الذي يترتب عليه الإلحاق، الوجه الثاني أن تشدد النون الكحلاء، وتعوض النون الحمراء بالنقط بأن تستغني عن إلحاق الحمراء بجعل النقطة الدالة على الضمة في موضعها، وإلى هذا الوجه أشار بقوله: "أو به عوضته" أي أو عوض النون الحمراء بالنقط الدال على ضمتها، وإنما وضعت علامة الحركة هنا بدون حرفها لكون الحركة غير خالصة، وأما الحركة الخالصة، فلا يجوز عندهم وضع علامتها بدون حرفها.
وهذا الوجه الثاني مماثل لوجه الاقتصار على النقطة إذا جعلت قبل النون في الإشمام، ولا يفرق بينهما إلا بالقصد من الناقط، وما ذكرناه من تشديد النون الكحلاء في هذين الوجهين اللذين ذكرهما الناظم مبني على ما عليه أكثر المحققين من أن النون الأولى مدغمة في الثانية، إلا أن الإدغام غير تام على ما قدمناه، وأما على ما ذهب إليه جماعة من أنها مظهرة مع الإخفاء، فلا تشدد النون، وإنما اقتصر الناظم على ضبط: ﴿تَأْمَنَّا﴾ ٣ على وجه الإخفاء؛ لأنه هو الذي عليه أكثر أهل الأداء، واختاره الداني، ولهذا جرى العمل بضبط: ﴿تَأْمَنَّا﴾ ٤ على وجه الإخفاء كما جرى العمل بالوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الناظم المبنيين عليه، وقوله: "ونون تأمنا" مبتدأ، ومضاف إليه وللمبتدأ نعت مقدر أي نون تأمنا المحذوف، والخبر "إذا" وما بعدها، وقوله "فانقط".

١ سورة يوسف: ١٢/ ١١.
٢ سورة يوسف: ١٢/ ١١.
٣ سورة يوسف: ١٢/ ١١.
٤ سورة يوسف: ١٢/ ١١.


جواب "إذا"، والضمير في "ألحقته"، و"عوضته" عائد على المبتدأ والضمير في "به" عائد على النقط المفهوم من قوله "فانقط"، وهو متعلق بـ"عوضته"، ثم قال:
ألقول فيما زيد في الهجاء ... من ألف أو واو أو من ياء
أي هذا القول في علامة ما زيد في الهجاء من ألف أو واو أو ياء، ففي الترجمة حذف مضاف وهو علامة، والمراد بالعلامة هنا الدارة التي تجعل بالحمراء على الحرف المزيد لتدل على أنه زائد، وسينص عليها الناظم آخر الباب، وهي المقصودة بالذكر في هذا الباب؛ لأنها هي التي من فن الضبط، وأما ما زيد من الألف والواو والياء، وهو من فن الرسم، وقد قدمه الناظم فيه، وإنما ذكره هنا توطئة لذكر الدارة، ولذا اختصره هنا مشيرا في الغالب إلى كل نوع من أنواعه بكلمة فقط، ومراده بالهجاء هجاء المصاحف المعبر عنه عندهم بالرسم،
واعلم أن الناظم نوع زيادة الألف التي تجعل عليها الدارة إلى عشرة أنواع: الأول: ما زيدت فيه الألف بعد همزة مفتوحة للام على الراجح نحو: ﴿لَأَذْبَحَنَّهُ﴾ ١ الثاني مثله إلا أن الهمزة مكسورة، وهو ﴿لا إِلَى﴾ ٢، الثالث: ما زيدت فيه بين كسرة وفتحة نحو ﴿مِائَةٌ﴾ ٣ الرابع: ما زيدت فيه بين كسرة، وياء متولدة عنها وذلك ﴿وَجِيءَ﴾ ٤ الخامس: ما زيدت فيه بين فتحة، وياء ساكنة نحو ﴿تَيْأَسُوا﴾ ٥ السادس: ما زيدت فيه بعد واو الفرد نحو: ﴿أَدْعُو رَبِّي﴾ ٦ الثامن: ما زيدت فيه بعد واو متطرفة جعلت صورة للهمز على خلاف الأصل نحو: ﴿تَفْتَأُ﴾ ٧ التاسع: ما زيدت فيه بعد واو معوضة من ألف الطرف نحو: ﴿الرِّبا﴾ ٨ العاشر: ما زيدت فيه بعد واو متطرفة جعلت صورة للهمز على القياس نحو: ﴿امْرُؤٌ﴾ ٩، ونوع زيادة الياء إلى ثلاثة أنواع، وأما زيادة الواو، فهو عند الناظم نوع واحد، وستأتي كلها في كلامه، ثم قال:
فكل ما الألف فيه أدخلا ... كقوله لا أذبحن لإ إلى
وشبهه مما بقي فالمتصل ... باللام صورة قيل المنفصل

١ سورة النمل: ٢٧/ ٢١.
٢ سورة الصافات: ٣٧/ ٦٨.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٥٩.
٤ سورة الزمر: ٣٩/ ٦٩.
٥ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
٦ سورة مريم: ١٩/ ٤٨.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٨٥.
٨ سورة البقرة: ٢/ ٢٧٥.
٩ سورة النساء: ٤/ ١٧٦.


تعرض في هذين البيتين إلى نوعين من أنواع زيادة الألف، وهما الأول والثاني منها، وعبر عن الألف الزائدة بالمدخلة؛ لأن كل مدخل على شيء زائد عليه لطروه بعد أن لم يكن، ومعنى البيتين أن كل لفظ فيه ألفان إحداهما صورة للهمزة، والأخرى زائدة خطا كـ ﴿لَأَذْبَحَنَّهُ﴾ ١ من قوله تعالى: ﴿لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ ٢ في "آل عمران"، و ﴿لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ ٣ في "والصافات" اختلف أهل الضبط في أي ألفيه صورة للهمزة، وأيهما الزائد فقيل: الألف المتصل باللام أي المعانق لها هو صورة الهمزة، والألف الزائد هو المنفصل، وقيل: بالعكس، والراجح القول الأول ولذا صدر به الناظم، وأشار بـ ﴿لَأَذْبَحَنَّهُ﴾ ٤ إلى النوع الأول، ويدخل فيه ما بقي من هذا النوع، وهو ﴿لَأَوْضَعُوا﴾ ٥، و ﴿لَأَنْتُمْ﴾ ٦، و ﴿لَآتَوْهَا﴾ ٧، عند من يزيد الألف فيها، وإلى ذلك أشار بقوله "وشبهه مما بقي"، وقد قدمنا في الرسم أن المعمول به عدم زيادة الألف في ﴿لَأَوْضَعُوا﴾ ٨، و ﴿لَأَنْتُمْ﴾ ٩، و ﴿لَآتَوْهَا﴾ ١٠، وأشار إلى النوع الثاني بـ ﴿لإِلَى﴾ ١١، وهو معطوف على ما قبله بواو محذوفة، ولم يوجد من هذا النوع إلا هذا اللفظ، وقد قدمنا في الرسم أن المعمول به في ﴿لإِلَى﴾ ١٢ عدم زيادة الألف، وكيفية ضبط النوع الأول بناء على أن الألف المنفصلة هي الزائدة أن تجعل الهمزة نقطة صفراء معها حركتها فوق الألف المعانقة، وهي التي من جهة اليمين على الراجح كما سيأتي، وتجعل دارة حمراء فوق الألف المنفصلة دلالة على زيادتها.
وهذا الضبط هو الذي جرى به العمل، وهو مبني على ما قدمناه في الرسم من أن زيادة الألف في هذا النوع للدلالة على إشباع حركة الهمزة، فيعلم بذلك أن فتحتها مشبعة أن تامة لا مختلسة، أو أن زيادتها لتقوية الهمزة، وبيانها؛ لأنها حرف خفي بعيد المخرج، فقويت بزيادة الحرف في الكتابة كما قويت بزيادة المد في التلاوة، وعلى أن الألف زائدة لما قدمنا، بنى الناظم هنا -لأنه نص آخر- هذا الباب على لزوم الدارة لهذه الألف، وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما قدمنا إذ لو بنينا على غيره من بقية الأوجه التي وجهوا

١ سورة النمل: ٢٧/ ٢٢.
٢ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٩.
٣ سورة الصافات: ٣٤/ ٦٨.
٤ سورة النمل: ٢٧/ ٢٢.
٥ سورة التوبة: ٩/ ٤٧.
٦ سورة الحشر: ٥٩/ ١٣.
٧ سورة الأحزاب: ٣٣/ ١٤.
٨ سورة التوبة: ٩/ ٤٧.
٩ سورة الحشر: ٥٩/ ١٣.
١٠ سورة الأحزاب: ٣٣/ ١٤.
١١ سورة الصافات: ٣٧/ ٦٨.
١٢ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٨.


بها لم تجعل عليها الدارة أصلا، وأما النوع الثاني، وهو ﴿لإِلَى﴾ ١، فإذا بنينا على أن الألف الزائدة فيه هي المنفصلة، فلا توجه إلا بكونها تقوية للهمزة وبيانا لها، وكيفية ضبط هذا النوع أن تجعل الهمزة صفراء مع حركتها تحت المعانق، والدارة فوق الألف المنفصل، وهذا الضبط الذي ذكرناه في النوعين إنما هو على القول الراجح، وهو أن الألف المنفصلة هي الزائدة، وأما على مقابله وهو أن الزائد هو المعانق، فإنك تجعل النقطة الصفراء مع حركتها فوق المنفصل في النوع الأول، وتحته في النوع الثاني، وتجعل الدارة على المعانق في النوعين، وقول الناظم: "المنفصل" مبتدأ خبره محذوف أي صورة دل عليه ما قبله، ثم قال:
وزيد ما في مأية وجيئ ... وتايئسوا وشبهه مجيئا
أشار في هذا البيت إلى أربعة أنواع من أنواع زيادة الألف العشرة: أولها: ما زيدت فيه الألف بين كسرة وفتحت، وإليه أشار "بمائة" ومثله مائتين، وقد قدمنا في الرسم وجه زيادة الألف في هذا النوع، وأما كيفية ضبطه فيجعل دارة فوق الألف دلالة على زيادة، وجعل الهمزة صفراء مع حركتها فوق الياء، ثاني الأنواع التي في هذا البيت: مازيدت فيه الألف بين كسرة، وياء متولدة عنها وإليه أشار بـ"جيئ"، وقد وقع في "الزمر" و"الفجر"، وليس ثم غيره، وقد قدما في الرسم أن العمل على رسمه بغير ألف، وإذا بنيت على رسمه بها، فكيفية ضبطه أن تجعل دارة على الألف والمد على الياء، وتجعل الهمزة نقطة صفراء بعد الياء في السطر، ثالث الأنواع التي في هذا البيت: ما زيدت فيه الألف بين فتحة، وياء ساكنة وإليه أشار بـ"تايئسشوا" وشبهه، والضمير في قوله: "وشبهه" يعود على "تايئسوا"، ومراده بشبهه في هذا النوع ﴿يَيْأَسُ﴾ ٢، و ﴿لِشَيْءٍ﴾ ٣، في "الكهف"، وكذلك ﴿اسْتَيْأَسُوا﴾ ٤، و ﴿اسْتَيْأَسَ﴾ ٥، وقد قدمنا في الرسم أن زيادة الألف في ﴿تَيْأَسُوا﴾ ٦، و ﴿يَيْأَسُ﴾ ٧ و ﴿لِشَيْءٍ﴾ ٨، في "الكهف" متفق عليها، وفي ﴿اسْتَيْأَسُوا﴾ ٩، و ﴿اسْتَيْأَسَ﴾ ١٠، مختلف فيها، وأن العمل في المختلف فيه على ترك زيادتها، وقدمنا أيضا وجه زيادة الألف في ﴿تَيْأَسُوا﴾ ١١، و ﴿يَيْأَسُ﴾ ١٢ و ﴿لِشَيْءٍ﴾ ١٣ في "الكهف".

١ سورة الصافات: ٣٧/ ٦٨.
٢ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
٣ سورة الكهف: ١٨/ ٢٣.
٤ سورة يوسف: ١٢/ ٨٠.
٥ سورة يوسف: ١٢/ ١١٠.
٦ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
٨ سورة الكهف: ١٨/ ٢٣.
٩ سورة يوسف: ١٢/ ٨٠.
١٠ سورة يوسف: ١٢/ ١١٠.
١١ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
١٢ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
١٣ سورة الكهف: ١٨/ ٢٣.


وكيفية ضبط ﴿تَيْأَسُوا﴾ ١، و ﴿يَيْأَسُ﴾ ٢، أن تجعل الدارة على الألف، وتجعل الهمزة نقطة صفراء في السطر بعد الياء، وكيفية ضبط ﴿لِشَيْءٍ﴾ ٣ في "الكهف" أن تجعل الدارة على الألف، وتجعل الهمزة صفراء بعد الياء في السطر، وضبط ﴿اسْتَيْأَسُوا﴾ ٤، و ﴿اسْتَيْأَسَ﴾ ٥، عند من يزيد الألف فيهما كضبط: ﴿تَيْأَسُوا﴾ ٦، و ﴿اسْتَيْأَسَ﴾ ٧ رابع الأنواع التي في هذا البيت: ما زيدت الألف فيه بعد واو متطرفة دالة على الجمع، وإليه أشار بـ"تايئسوا" وشبهه، فـ"تايئسوا" أتى به الناظم مثالا للنوع الثالث والرابع، وذلك؛ لأن فيه زيادة في موضعين بين الفتحة، والياء الساكنة وبعد الواو، فكل موضع دلت فيه الزيادة على النوع وضمير، و"شبهه" عائد على تايئسوا"، ومراده بشبهه في هذا النوع كل لفظة في آخرها واو دل على جمع سواء كان الواو مجانسا لما قبله أم لا، كان ضميرًا أو لا، نحو ﴿قَالُوا﴾ ٨، ﴿اشْتَرَوُا﴾ ٩، ﴿مُرْسِلُو الْنَّاقَةِ﴾ ١٠، وقد قدمنا في الرسم وجه زيادة الألف التي بعد الواو في هذا النوع، وأما ضبطه فيجعل الدارة على الألف دلالة على زيادتها، وقوله "مجيئا" تمييز أو مصدر في موضع الحال، ويقع في بعض النسخ "وجاء ما في مائة"، فعليها يكون "مجيئا" مفعولا مطلقا، ثم قال:
وبعد واو الفرد ثم تفتؤا ... وبابه وفي الربوا وفي امرؤا
أشار في هذا البيت إلى الباقي من أنواع زيادة الألف العشرة، وهو أربعة أنواع: النوع الأول: ما زيدت فيه الألف بعد واو الفرد، والمراد بذلك كل ما كانت واوه من نفس الكلمة وهي آخرها، سواء بقيت تلك الواو ساكنة على الأصل نحو: ﴿إِنَّمَا أَدْعُو﴾ ١١، أو حركت لعارض نحو ﴿وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ ١٢، وقد قدمنا في الرسم وه زيادة الألف في هذا النوع، وأما ضبطه فيجعل الدارة على الألف دلالة على زيادتها.
النوع الثاني من الأنواع التي أشار إليها في هذا البيت: ما زيدت فيه الألف بعد واو متطرفة جعل صورة للهمزة على خلاف الأصل، ولا فرق بين أن يكون قبل الهمزة في هذا

١ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
٢ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
٣ سورة الكهف: ١٨/ ٢٣.
٤ سورة يوسف: ١٢/ ٨٠.
٥ سورة يوسف: ١٢/ ١١٠.
٦ سورة يوسف: ١٢/ ٨٧.
٧ سورة يوسف: ١٢/ ١١٠.
٨ سورة الأحقاف: ٤٦/ ٣٤.
٩ سورة البقرة: ٢/ ١٦.
١٠ سورة القمر: ٥٤/ ٢٧.
١١ سورة الجن: ٧٢/ ٢٠.
١٢ سورة محمد: ٤٦/ ٣١.


النوع ألف كـ ﴿عُلَمَاءُ﴾ ١ و ﴿بُرَآءُ﴾ ٢، أو لم يكن قبلها ألف كـ ﴿تَفْتَأُ﴾ ٣، و ﴿يَتَفَيَّأُ﴾ ٤، وإلى ذلك أشار بقوله: "ثم تفتؤا وبابه"، وقد قدمنا في الرسم أن الواو في كلمات هذا النوع صورة للهمزة على مراد وصلها بما بعدها، فكأنها متوسطة نحو ﴿وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ ٥، و ﴿يَذْرَأُكُمْ﴾ ٦، وقدمنا أيضا علة زيادة الألف في هذا النوع، وعلى أن الواو صورة للهمزة، والألف زائدة بني الناظم هنا لحكمه ءاخر الباب بلزوم جعل الدارة الألف، وما بنى عليه الناظم هو المختار، وعليه فكيفية ضبط هذا النوع أن تجعل الهمزة صفراء فوق الواو معها حركتها، وتجعل الدارة على الألف دلالة على زيادتها، وهذا الضبط هو الذي جرى به العمل.
الثالث من الأنواع التي أشار إليها بقوله: و"في الربوا" ويجري مجراه: ﴿مِنْ رِبًا﴾ ٧، في "الروم" عند من كتبه بألف بعد الواو، وقد قدمنا في الرسم وجه زيادة الألف في "الربوا"، وفي "ربوا"، وأن العمل في "ربا" على رسمه بالألف، وتقدم للناظم أن الواو تلحق عليها ألف حمراء، فيكون ضبط "الربوا" بجعل الألف الحمراء فوق الواو، وجعل الدارة على الألف.
الرابع من الأنواع التي أشار إليها في هذا البيت: ما زيدت فيه الألف بعد واو متطرفة جعلت صورة للهمزة على القياس، وإليه أشار بقوله: "وفي امرؤ" أي في سورة "النساء"، ومن هذا النوع: ﴿لُؤْلُؤًا﴾ ٨، رفعا جراء عند من زادها، وأما ضبط هذا النوع، فبجعل الهمزة نقطة صفراء فوق الواو في ﴿امْرُؤٌ﴾ ٩، و ﴿لُؤْلُؤًا﴾ ١٠، المرفوع، وتحت الواو في ﴿لُؤْلُؤً﴾ ١١ المجرور، وجعل الدارة فوق الألف، وتقد قدمنا في الرسم أن العمل على عدم زيادة الألف في ﴿لُؤْلُؤً﴾ ١٢، الذي في "الطور" و"الواقعة"، وعلى زيادتها في ﴿اللُّؤْلُؤا﴾ ١٣، الذي في الرحمان".

١ سورة الشعراء: ٢٦/ ١٩٧.
٢ سورة الممتحنة: ٦٠/ ٤.
٣ سورة يوسف: ١٢/ ٨٥.
٤ سورة النحل: ١٦/ ٤٨.
٥ سورة النساء: ٤/ ١١.
٦ سورة الشورى: ٤٢/ ١١.
٧ سورة الروم: ٣٠/ ٢٩.
٨ سورة الإنسان: ٨٦/ ٤٩.
٩ سورة النساء: ٤/ ١٧٦.
١٠ سورة الإنسان: ٨٦/ ٤٩.
١١ سورة الطور: ٥٢/ ٢٤.
١٢ سورة الطور: ٥٢/ ٢٤.
١٣ سورة الرحمن: ٥٥/ ٢٢.


وهنا كملت أنواع الألف الزائدة العشرة التي تحتاج إلى الدارة، وبقي مما ذكره الناظم في الرسم من أنواع زيادة الألف أربعة أنواع: أولها ﴿لِأَهَبَ﴾ ١، على قراءة الياء، ﴿ابْنُ﴾ ٢، حيث وقع، وثالثها ﴿إِذَا﴾ ٣، و ﴿لَنَسْفَعًا﴾ ٤، و ﴿لِيَكُونَا﴾ ٥، ورابعها ﴿لَكُنَّا﴾ ٦ و ﴿إِنَّا﴾ ٧، وإنما لم يذكرها هنا؛ لأنه يرى أن الزائد الذي تجعل عليه الدارة إنما هو الزائدة حقيقة، وهو ما لا يلفظ به لا وصلا ولا وقفا، وذلك موجود في جميع الأنواع التي ذكرها هنا، وأما الأنواع التي سكت عنها هنا، فليست الألف فيها كذلك، بل هي إما ثابتة في الحالين كما في: ﴿لِأَهَبَ﴾ ٨، فإن الألف فيه عوض عن الياء إن قلنا: إن الياء فيه حرف مضارعة، وصورة للهمزة إن قلنا: إن الياء فيه مبدلة من الهمزة، فصارت الألف كأنها هي الياء فثبتت في الحالين، وإما ثابتة في الوقف كما في الأنواع الثلاثة الباقية، فرءى الناظم جعل الدارة في هذه الأنواع الأربعة يوهم إسقاط الألف بالكلية وصلا ووفقا وليس كذلك، فكان ذلك سبب سكوته عنها هنا، وما رآه في ذلك صحيح؛ لأن القواعد تقتضيه، وإن وقع في كلام الشيخين التمثيل للألف المزيدة المستحقة للدارة بـ ﴿أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ ٩، و ﴿أَنَا وَرُسُلِي﴾ ١٠، قائلين وشبهه، لكن لم يوافقهما الناظم لما تقدم، وبعدم جعل الدارة على الألف في الأنواع الأربعة جرى العمل.
فإن قلت: لما كان الناظم يرى أن الألف في الأنواع الأربعة لا تستحق الدارة لما تقدم، كان حقه أن لا يطلق في الرسم الزيادة عليها إذ إطلاق الزيادة عليها يقتضي أنها زائدة حقيقة، قلت: قد قدمنا في الرسم أن إطلاقه الزيادة عليها تسامح اعتمد فيه على أن سكوته عنها هنا يدل على أنها ليست زائدة حقيقة، وقوله "بعد واو" معطوف على الجار والمجرور في البيت الذي قبله، و"تفتؤا معطوف على "واو الفردش بـ"ثم"، وقوله: "وبابه" معطوف بالجر على "تفتؤا"، وهذا البيت يقع في بعض النسخ في هذا الموضع وهو الصواب، ويقع في بعضها بعد هذا الموضع وليس بصواب، ثم قال:
وزيد أيضا ياء من ءاناءيي ... وبابه والواو في أولاء

١ سورة الرحمن: ٥٥/ ٢٢.
٢ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
٣ سورة مريم: ١٩/ ٣٤.
٤ سورة المنافقون: ٦٣/ ١.
٥ سورة العلق: ٩٦/ ١٥.
٦ سورة يوسف: ١٢/ ٣٢.
٧ سورة الكهف: ١٨/ ٣٨.
٨ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
٩ سورة يوسف: ١٢/ ١٨٠.
١٠ سورة المجادلة: ٥٨/ ٢١.


لما فرغ من الكلام على أنواع الألف الزائدة التي تلزمها الدارة، شرع في الكلام على زيادة الياء وزيادة الواو، فأما زيادة الياء فنوعها إلى ثلاثة أنواع: نوعان تلزمهما الدارة ونوع لا تلزمه الدارة، وأما زيادة الواو فهي عنده نوع واحد، فأما أنواع الياء فأولها ما زيد بعد همزة مكسورة نحو: ﴿آنَاءِ﴾ ١، وثانيها ما زيد بعد ياء ساكنة، وهو ﴿بِأَيْدٍ﴾ ٢، وهذان محل الدارة عند الناظم، وثالثها ما قبل ياء مشددة نحو ﴿بِأَيِّكُمُ﴾ ٣، وهذا لا دارة فيه، فأما النوع الأول وهو ما بعد همزة مكسورة، فإليه أشار بقوله "من ءاناءي وبابه" وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: قسم ليس قبل الهمزة فيه ألف نحو: ﴿نَبَأِ﴾ ٤، وقسم قبل الهمزة فيه ألف نحو: ﴿مِنْ تِلْقَاءِ﴾ ٥، ومنه لقآء معا في "الروم"؟ عند الغازي، ضبط القسم الأول بجعل الهمزة صفراء مع حركتها في السطر، وجعل الدارة على الياء دلالة على زيادتها، وهذا الضبط في القسمين هو الذي جرى به العمل عندنا، وهو مبني على ما قدمناه في الرسم من أن الياء زائدة لتقوية الهمزة وبيانها، أو للدلالة على إشباع حركة الهمزة من غير تولد ياء لتتميز عن الحركة المختلسة، وهذا هو الذي بنى عليه إشباع حركة الهمزة من غير تولد ياء لتمييز عن الحركة المختلسة، وهذا هو الذي بنى عليه الناظم هنا؛ لأنه نص آخر الباب على لزوم الدارة لهذه الياء، وذلك إنما ينبني على زيادتها لما قدمنا إذ بنينا على غير ذلك مما ذكروه في توجيه رسم الياء في القسمين لم تجعل الدارة على الياء أصلًا.
واعلم أن صريح كلام الناظم في الرسم أن الياء في باب: ﴿وَمَلَأِهِ﴾ ٦، والياء في ﴿الائي﴾ ٧ زائدتان، فيكون باب ﴿وَمَلَأِهِ﴾ ٨ داخلا هنا في القسم الأول، وهو ليس قبل الهمزة فيه ألف، ويكون ﴿اللَّائِي﴾ ٩، هنا في القسم الثاني، وهو ما قبل الهمزة فيه ألف، وقد قدمنا في الرسم الكلام على باب ﴿وَمَلَأِهِ﴾ ١٠ رسما وضبطا، فارجع إليه إن شئت.

١ سورة طه: ٢٠/ ١٣٠.
٢ سورة الذاريات: ٥١/ ٤٧.
٣ سورة القلم: ٦٨/ ٦.
٤ سورة الأنعام: ٦/ ٣٤.
٥ سورة يونس: ١٠/ ١٥.
٦ سورة الأعراف: ٧/ ١٠٣.
٧ سورة يونس: ١٠/ ١٥.
٨ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٩ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
١٠ سورة الأعراف: ٧/ ١٠٣.


"وأما" ﴿اللَّائِي﴾ ١، فقد رسم بالياء في جميع المصاحف حيثما وقع في القرءان، فيحتمل أن تكون ياؤه ليست بزائدة، وإنما هي صورة للهمزة إما إلحاقا بما استثني مما يعد ساكن نحو: ﴿لَتَنُوءُ﴾ ٢، أو على مراد وصل الهمزة بعدها، فتصير كالمتوسطة التي تصور من مجانس حركتها: ﴿عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ ٣، وهذا الاحتمال هو الجاري على قاعدة أن الحرف، إذا دار بين الزيادة، وعدمها فحمله على عدم الزيادة أولى؛ لأنه الأصل، ويحتمل أن تكون ياؤه زائدة تقوية للهمزة، أو دلالة على إشباع حركتها، أو مراعاة لقراءة من قرأ: ﴿اللَّائِي﴾ ٤ بياء ساكنة بعد الهمزة، وهذا الاحتمال هو الجاري على القياس في الهمزة المتطرفة الواقعة بعد ساكن كالألف في نحو: "السماء" و"الماء" إذ قياسها أن لا ترسم لها صورة.
والاحتمال الأول هو ظاهر كلام الشيخين حيث بنيا ضبط: ﴿اللَّائِي﴾ ٥ على الاحتمال الأول، لكونه هو المختار عندهما مع تجويزهما زيادة الياء في ﴿اللَّائِي﴾ ٦، فذكره في الرسم مع ما زيدت فيه الياء جمعا للنظائر، ولو على احتمال مرجوح عندهما، وهو فهم صحيح.
واعلم أن رواية قالون في: ﴿اللَّائِي﴾ ٧ تحقيق الهمزة، وأما ورش فالرواية المشهورة عنه تسهيلها بينها وبين الياء، ولم يتعرض الشيخان لضبط: ﴿اللَّائِي﴾ ٨ على رواية قالون، ومقتضى قواعد الفن أن يكون ضبطه له بجعل الهمزة صفراء تحت الياء من غير دارة فوقها، هذا إذا قلنا: إن الياء غير زائدة وإنما هي صورة للهمزة، وأما إذا قلنا: إن الياء زائدة فيكون ضبطه لقالون بجعل الهمزة صفراء قبل الياء، وجعل دارة حمراء فوق الياء دلالة على زيادتها، والعمل عندنا على الضبط الأول لقالون، وأما ورش ففي ضبط: ﴿اللَّائِي﴾ ٩ له على رواية التسهيل المشهورة عنه وجهان نقلهما أبو داود عن شيخه أبي عمرو الداني: أولهما أن تجعل تحت الياء نقطة بالحمراء، وفوقها دارة علامة لتحفيفها، ودلالة على أنها همزة ملينة بين بين، وأن كسرتها غير خالصة، ولا سكونها أيضا، والوجه

١ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٢ سورة القصص: ٢٨/ ٧٦.
٣ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٢٠.
٤ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٥ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٦ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٧ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٨ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٩ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.


الثاني أن تعرى الياء من النقط إذ كسرها غير خالص، وتجعل الدارة وحدها عليها. ا. هـ، واختار أبو داود تعرية الياء من ضبط الوجهين المذكورين، فتحصل أن المنصوص في ضبط ﴿اللَّائِي﴾ ١، لورش على رواية التسهيل ثلاثة أوجه، وهي مبنية على أن الياء خلف من الهمزة، كما صرح به أبو داود لا زائدة، وبقي فيه وجه رابع، وهو أن تجعل نقطة حمراء تحت الياء علامة للتسهيل من غير أن تجعل الدارة فوق الياء، وهذا الوجه هو الذي يقتضيه قول الناظم فيما سبق، "وذا الذي ذكرت في المسهل" البيت، كما قدمنا، وبالوجه الأول من هذه الأوجه الأربعة جرى العمل عندنا، ولم يتعرض الشيخان لضبط: ﴿اللَّائِي﴾ ٢ لورش على رواية التسهيل إذ قلنا: إن الياء فيه زائدة، ومقتضى القواعد أن تجعل نقطة حمراء قبل الياء علامة للتسهيل بين بين، وتجعل دارة فوق الياء دلالة على زيادتها، وقول الناظم "والواو في أولاء" أشار به إلى ما زيدت فيه الواو، وهو عنده نوع واحد، وذلك ما زيدت فيه الواو بعد همزة مضمومة، وهو ﴿أُولاءِ﴾ ٣، وبابه، وحذف "وبابه" هنا لدلالة ما تقدم عليه، ومراده ﴿أُولاءِ﴾ ٤ كيفما أتى في القرءان أي سواء اتصل به حرف خطاب لمفرد، أو غيره أم لا كما قدمنا في الرسم، والمراد ببابه بقية ما زيدت فيه الواو من هذا النوع، وذلك ﴿أُولُوا﴾ ٥، و ﴿أُولِي﴾ ٦، و ﴿أُولاتِ﴾ ٧، وكذلك ﴿سَأُرِيكُمْ﴾ ٨، و ﴿لَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴾ ٩، عند من زاد الواو فيهما، وقد قدمنا في الرسم أن العمل على زيادة الواو في: ﴿سَأُرِيكُمْ﴾ ١٠ في "الأعراف"، و"الأنبياء" وعلى عدم زيادتها في ﴿لَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴾ ١١ في "طه" و"الشعراء" كالذي في "الأعراف" المتفق على عدم زيادة الواو فيه.
وكيفية ضبط هذا النوع بناء على توجيه زيادة الواو فيه بما قدمناه في الرسم أن تجعل الهمزة صفراء في وسط الألف، ومعها حركتها، وتجعل الدارة الحمراء على الواو دلالة على زيادتها، وهذا الضبط جرى العمل عندنا، ومما يجري مجرى هذا النوع في الضبط هؤلاء عند النحاة، فإن مذهبهم أن الواو الموجودة فيه زائدة، وأن الهمزة غير مصورة كما قدمناه في الرسم، قال الداني: ونقطة على هذا المذهب بأن تلحق ألفا حمراء بعد الهاء

١ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٢ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٣ سورة طه: ٢٠/ ٨٤.
٤ سورة طه: ٢٠/ ٨٤.
٥ سورة البقرة: ٢/ ٢٦٧.
٦ سورة آل عمران: ٣/ ١٣.
٧ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٨ سورة الأعراف: ٧/ ١٤٥.
٩ سورة طه: ٢٠/ ٧١.
١٠ سورة الأعراف: ٧/ ١٤٥.
١١ سورة طه: ٢٠/ ٧١.


صورة للهمزة، وتجعل فيها النقطة الصفراء معها حركتها، وتجعل الدارة على الواو، ولا تلحق ألف ها التنبيه لئلا يجتمع مثلان. ا. هـ. وأما مذهب الرسام في هؤلاء فهو ما تقدم للناظم في الرسم، وهو أن الواو صورة للهمزة على مراد الوصل وهو الصحيح.
وضبطه يجعل الهمزة صفراء على الواو، ومعها حركتها وحكم الألف التي قبلها داخل في مدلول قول الناظم: "وإن تكن ساقطة في الخط" البيت، وقوله "والواو" مرفوع بالعطف على "ياء"، ثم قال:
وآخر الياءين من بأييدي ... للفرق بينه وبين الأيدي
أشار هنا إلى النوع الثاني مما زيدت فيه الياء، وهو ما زيدت فيه بعد ياء ساكنة، وقد وقع في ﴿بِأَيْدٍ﴾ ١، من قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ ٢، لا غير، واتفقت المصاحف على كتبه بياءين، قد قدمنا في الرسم أن الياء الأولى فيه هي الأصلية والياء الثانية هي الزائدة على المختار، وعليه عول الناظم، وقدمنا أيضا أنهم زادوا الياء فيه للفرق بينه، وبين ﴿أَيْدِي﴾ ٣، في نحو ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ ٤، و ﴿أَيْدِي النَّاسِ﴾ ٥، لأن زيدت فيه الياء مفردة بمعنى القوة، وهمزته فاء الكلمة وياؤه الأخيرة لامها، فقول الناظم "للفرق بينه، وبين الأيدي" لا يريد به لفظ "الأيدي" المحلى بأل، وإنما معناه للفرق بينه وبين "أيدي" التي هي الجوارح، فعبر بلفظ الأيدي عن الجوارح.
وكيفية ضبط: ﴿بِأَيْدٍ﴾ ٦ بناء على المختار، وهو أن الياء الثانية هي الزائدة أن تجعل الهمزة صفراء مع حركتها فوق الياء الثانية دلالة على زيادتها، وتجعل على الياء الأولى الأصلية جرة تكون علامة للسكون ليظهر الزائد من غيره، وبهذا الضبط جرى العمل عندنا، وإنما جعلوا الجرة هنا علامة للسكون دون الدارة مخافة الالتباس بين الزائد، والأصلي من الياءين، وقوله و"آخر" معطوف على "ياء" من "ءاناءي"، فهو بالرفع معمول لـ"زيد" و"للفرق" علة لـ"زيد" والياء بعد الدال في "بأييدي" للإطلاق، وفي "الأيدي" أصلية، ثم قال:
فدارة تلزم ذا المزيدا ... من فوقه علامة أن زيد

١ سورة الذاريات: ٥١/ ٤٧.
٢ سورة الذاريات: ٥١/ ٤٧.
٣ سورة الروم: ٣٠/ ٤١.
٤ سورة عبس: ٨٠/ ١٥.
٥ سورة الروم: ٣٠/ ٤١.
٦ سورة الذاريات: ٢٠/ ٣٠.


ذكر في هذا البيت علامة الحرف بالمزيد في الخط، وهي الدارة التي تجعل عليه بالحمراء لتدل على أنه زائدة، وهي المقصودة بالذكر في هذا الباب كما قدمناه، ومعنى البيت أن تسأل عن حكم هذه الأحرف الزوائد المتقدمة، فالدارة تلزمها من فوقها، فالإشارة بقوله: "ذا المزيد" تعود على الأحرف المزيدة في الأنواع الثلاثة عشر المتقدمة، وهي أنواع زيادة الألف العشرة، ونوعا زيادة الياء المتقدمان ونوع زيادة الواو، واحترز بقوله "ذا المزيدا" من غير ما ذكر، وذلك ما بقي من أنواع الزوائد التي ذكرها في الرسم، فقد بقي من الألف الزائد أربعة أنواع، وهي التي قدمناها في شرح قوله: "وبعد واو الفرد ثم تفتؤا" البيت، وإنما احترز عنها؛ لأنها لا تجعل فيها الدارة لما قدمناه، وبقي من أنواع الياء الزائدة نوع واحد، وهو ما زيد فيه الياء قبل ياء مشددة نحو ﴿بِأَيِّكُمُ﴾ ١، وإنما احترز عنه؛ لأنه صرح فيه بعد هذا البيت بأنه يعرى من الدارة، ولذلك أخره عن هذا البيت، و"أن" في قوله "علامة أن زيد" بفتح الهمزة على حذف الجار قبلها أي علامة لزيادته، وأشار بهذا إلى أن علة لزوم الدارة للحرف المزيد هي الدلالة على الزيادة أي في الخط، وقال غير النام: العلة في ذلك الدلالة على سقوط تلك الأحرف من اللفظ، وقد أخذ النقاط تلك الدارة من الصفر عند أهل العدد الدال على خلو المنزلة.
واعلم أن ما ذكره الناظم وغيره من جعل الدارة فوق الحرف المزيد لم يبينوا فيه هل هي متصلة بالحرف أو منفصلة عنه، واضطرب رأي المتأخرين فيه والصحيح كونها منفصلة، كما هي في الساكن.
تنبيه: اختلف النقاط في جعل الدارة على الحرف المخفف إذا خيف تشديده.
فمذهب نقاط المدينة والأندلس -واختاره الداني- جعل الدارة عليه دلالة على أنه خال من الشد سواء كان مما اتفق على تخفيفه نحو: ﴿عَالِينَ﴾ ٢، و ﴿الْعَادُونَ﴾ ٣، و ﴿صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ٤، و ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ﴾ ٥، و ﴿ثُلُثَيِ اللَّيْلِ﴾ ٦، و ﴿وَتَعِيَهَا﴾ ٧، أو اختلف في تشديده إذا قرأته بالتخفيف نحو: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ﴾ ٨، ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ﴾ ٩

١ سورة القلم: ٦٨/ ٦.
٢ سورة المؤمنون: ٢٣/ ٤٦.
٣ سورة المؤمنون: ٢٣/ ٧.
٤ سورة يس: ٣٦/ ٥٢.
٥ سورة الأعراف: ٧/ ٧٢.
٦ سورة المزمل: ٧٣/ ٢٠.
٧ سورة الحاقة: ٦٩/ ١٢.
٨ سورة النجم: ٥٣/ ١١.
٩ سورة الفجر: ٨٩/ ١٦.