قال صاحب إكمال الإكمال: قال النووي (¬١): شرط أصحابنا أن يكون بعد الساتر ثلاثة أذرع فأقل، وأن يكون ارتفاعه مما يستر أسفل القاعد وأقل ذلك مؤخرة الرحل ثلثى ذراع، فإن فقد أحد الشرطين حرم الإستقبال. انتهى (¬٢).
الفضاء: هو المرتفع من الأرض.
قوله: (لا القمرين) أي ولا ينهى فاعل ذلك من استقبال القمرين ولا استدبارهما لعدم ورود النهي في ذلك، (و) كذلك لا ينهى عن استقبال (بيت المقدس) بذلك ولا استدباره لأنه ليس بقبلة القمران الشمس والقمر، لما كانت الشمس مؤنثة والقمر مذكر غلب المذكر وعادة العرب أن تغلب المذكر على المؤنث إذا اجتمعا.
قوله: (ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفا) أي ويجب على قاضي الحاجة طلب البراءة مما يخرج منه من مخرجيه من الخبث باستفراغ ما فيهما مع سلت ذكره من أصله إلى طرفه سلتا خفيفا ثلاثا ويجعله بين السبابة والإبهام من يده اليسرى إن أمكنه وإلا مسك بيمينه ما يستجمر به، ويحرك ذكره بشماله إليه وينتر ذكره نترا خفيفا أي يجذبه جذبا خفيفا، النتر بالتاء المثنات الجذب، ابن القاسم: ليس القعود والقيام وكثرة السلت بصواب (¬٣).
قال اللخمي: من عادته أن يحتبس بوله حتى يقوم ويجلس، وجب عليه أن يقوم ثم يقعد فإن لم يفعل وخرج منه شيء بعد وضوئه انتقض وضوءه.
قال البرزلي في نوازله: وسئل اللخمي عن المتوضئ يجد بللا على رأس الذكر وقد كان استقضى الاستبراء فأجاب: ليس عليه أكثر مما فعل، والزيادة على ذلك حرج لا سيما إذا كان ذلك يتكرر عليه. انتهى (¬٤).

(¬١) هو محيي الدين أبو زكرياء يحي بن شرف بن مرى النووي الخزامي الحوراني الشافعي. الإمام الحافظ شيخ الإسلام. كان حافظا متقنا وكان أيضا شديد الورع والزهد. ولد سنة ٦٣١ هـ سمع من الرضي بن البرهان والنعمان بن أبي اليسر. من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم. وله كتاب الأذكار للنووي وغيرهما مات سنة ٦٧٦ هـ. طبقات الحفاظ للسيوطي: ج ١، ص: ٥١٠، الترجمة ١١٣٠.
(¬٢) هذا مضمون ما في شرح صحيح مسلم للنووي: ج ٤، ص: ١٧٣. ولم أطلع عليه في إكمال الإكمال
(¬٣) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٢٩٨.
(¬٤) نوازل البزرلي: ج ١، ص: ١٨٤.


وفيه: سئل أبو محمد عن من يكون في الصلاة فيحس ببلل فيقطع فلا يجد شيئا ثم يعرض له هذا في صلاة أخرى فيقطع فيجد البلل كيف يصنع؟ فهل يجزيه التمادي على الشك ثم يختبر بعد السلام؟، فقال: يقطع صلاته ويستبرئ فإن تمادى على شكه، وظهرت سلامته، فابن القاسم يقول: تصح صلاته، وغيره يرى إعادتها. انتهى (¬١).
قوله: (وندب جمع ماء وحجر ثم ماء) أي وندب في الاستجمار جمع ماء وحجر أو نحوه ليزيل العين بالحجر والأثر بالماء فإن اقتصر على أحدهما أجزأه والإقتصار على الماء أفضل من الإقتصار على غيره لأن الغسل أطهر وأحب إلى العلماء.
قال الأبي في إكمال الإكمال: قال القرطبي (¬٢): تطهير محل الأذى يسمى استنجاء واستجمارا واستطابة، إلا أن الاستنجمار مختص بالأحجار والآخران يكونان بالماء والأحجار (¬٣).
قال الهروي (¬٤): الإستجمار مسح محل البول والغائط بالجمار (¬٥).
قوله: (وتعين في مني) إلى آخره أي وتعين الماء في إزالة مني ومذي (وحيض، ونفاس، و دم (بول امرأة) كذلك يتعين في بول امرأة لتعذر الإستجمار من بولها لانتشاره، وكذلك يتعين الماء في بول المجبوب لأنه ينتشر وقوله: ومني قال الشارح: هذا في حق من فرضه التيمم ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة وإلا فغسل

(¬١) نوازل البزرلي: ج ١، ص: ١٧٩.
(¬٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي من شيوخه أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي وغيره، توفي سنة: ٦٧١ هـ الموافق: ١٢٧٣ م، من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان، وله كتاب الأسني في شرح أسماء الله الحسني، والتذكرة في أمور الآخرة وغيرهم، وكانت وفاته بمنية بني خصيب ودفن بها. معجم المؤلفين تأليف: عمر رضا كحالة: مج ٨، ص: ٢٣٩، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تأليف: الشيخ أحمد المقري التلمساني، تحقيق د. إحسان عباس: ط: ١٩٦٨، مج ٢، ص: ٢١٠، الترجمة: ١٢٢ دار صادر، بيروت - لبنان.
(¬٣) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٣٤ - ٣٥.
(¬٤) محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الأصل الهروي أبو عبد الله شمس الدين، قاض من فقهاء الشافعية من ذرية الفخر الرازي من مؤلفاته: فضل المنعم في شرح صحيح مسلم وغيره، مات سنة: ٧٢٩ هـ الأعلام للزركلي: ج ٦، ص: ٢٦٩.
(¬٥) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٣٤.


كل البدن واجب. انتهى (¬١).
قال المواق: قال ابن عبد السلام: إن عنى بالمني مني الصحة فغير محتاج إليه لإيجاب غسل جميع الجسد وإن عنى به مني ذي السلس فلم لا يكون كالبول. انتهى (¬٢).
قوله: (ومنتشر عن مخرج كثيرا) أي ويتعين الماء في إزالة الخبث إن انتشر عن مخرجه انتشارا كثيرا لخروجه عن محل الرخصة، وأما إن لم يكن الإنتشار كثيرا فلا يتعين الماء لزواله.
قوله: (ومذي بغسل ذكره) أي ويتعين الماء في إزالة المذي مع غسل ذكره (كله) عند إرادة الوضوء أو قبله وهو على الخلاف في تعليق الحكم بأول الإسم أو بآخره لأن الذكر يطلق على الكل وعلى البعض.
قوله: (ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان) أي ففي وجوب النية في غسل الذكر كله لأنه تعبد ولأنه تعدى عن موجبه وعدم وجوب النية فيه لأن تعديه معلل بالقصد إلى قطع أصل المذي قولان في الوجوب وعدمه، فإن غسل ذكره بلانية أو غسل بعضه دون بعض ففي بطلان صلاته إن صلى بذلك الوضوء قولان.
قوله: (ولا يستنجى من ريح) أي ولا يلزم الاستنجاء من خروج ريح لقوله ﷺ: «من استنجى من الريح فليس منا» (¬٣) إذ لو لزم ذلك للزم غسل ثوبه.
وقوله: (وجاز بيابس طاهر منق. غير مؤذ ولا محترم) إلى آخر ما ذكر شروع منه ﵀ يذكر ما يستجمر به وما لا أي وجاز الاستجمار بشيء يابس كان من جنس الأرض كالحديد ونحوه أو من غير جنسها كالنبات، واحترز باليابس من المائع والمبتل، وأن يكون اليابس طاهرا وأن يكون منق للمحل وأن يكون غير مؤذ ولا محترم.

(¬١) شرح بهرام الوسط على مختصر خليل: ج ١، ص ١٦٢، والشرح الصغير: ج ١، ص:، ١٣ بعد قول صاحب المختصر وتعين في مني وحيض ونفاس.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب: ج ١، ص: ٣٠١.
(¬٣) أخرجه زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١ هـ) في فيض القدير، ج ٦، ص: ٧٨ الحديث: ٨٤٢٩ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م


قوله: (لا مبتل، ونجس وأملس، ومحدد، ومحترم من مطعوم ومكتوب، وذهب وفضة، وجدار وعظم وروث) أي فلا يستنجى بالمبتل لأنه يلطخ المحل ويزيده تلوثا وإن كان المبتل من حجر أو ثوب لأنه وإن قلع النجس فليس بغسل ولا مسح، وكذلك لا يستنجي بنجس لأنه يزيد النجس، ولا بشيء أملس لأنه لا ينقي، ولا بمحدد لأنه يؤذي، ولا بمحترم من مطعوم وإن قبل طيبه وإن قبل تهيئته للأكل كالجلد، ولا بمحترم من مكتوب وإن حرفا واحدا، ولا بذهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت وإن في معدنها، ولا بثوب حرير أو رفيع من غيره لأن ذلك كله سرف «والله لا يحب المسرفين» (¬١)، وكذلك لا يستجمر بجدار وإن في ملكه وإن مرحاض ياقوت وأحرى جدار مسجد، وكثير من الناس اليوم يتساهلون في هذه الأشياء، وقد ينزل المطر، أو يصيبه بلل من السماء ويلتصق به هو أو غيره فتصيبه النجاسة فيصلي بها. ووجه آخر وهو أن يكون في الحائط حيوان فيلسعه فيتأذى به، ورأيت عيانا بعض الناس استجمر بحائط فلسعته عقرب كانت هناك على رأس ذكره ورآ من ذلك شدة عظيمة. انتهى من العبدري (¬٢).
وكذلك لا يستجمر بروث وإن طاهرا لأنه لا يثبت عند العرك ويتفتت ولا ينظف ويتعلق فيه حق الجن لأنه زاد دوابهم، وكذلك لا يستجمر بعظم لحرمته وإن باليا لأنه زاد إخواننا من مؤمن الجن، وكذلك لا يستجمر بفحم لأنه يلوث المحل وحد العلماء - رحمة الله عليهم - للإستجمار حدا يجمع كل ما تقدم من آلات الإستجمار لكل جامد طاهر منق قلاع للأثر غير مؤذ ليس بذي حرمة ولا سرف ولا يتعلق به حق الغير، وهو ضابط جيد.
قوله: (فإن أنقت أجزات) أي فإن أنقت هذه الأشياء الممنوع الاستجمار بها أجزأت وإن متعمدا لأن الإنقاء هو المطلوب.
قوله: (كاليد) تشبيه أي كما يجزي الإنقاء باليد إذا استجمر بها (ودون الثلاث) كذلك إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزء لأنه المطلوب.

(¬١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان الباب التاسع والثلاثون الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل. الحديث: ٥٦٤٠
(¬٢) المدخل لابن الحاج: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري: ج ١، ص: ٣١ - ٣٢، دار الفكر.


فصل [في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب، ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.
قوله: (نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة)، والخروج شرط في النقض وأما قبله فلا ينقض وإن تهيأ للخروج، والخارج جنس يشمل البول والغائط والريح والمذي والودي والحصى والدود، وأخرج بقوله: المعتاد الحصى والدود والسلس، وإليه أشار بقوله: (لا حصى ودود ولو ببلة) أي ولو خرج معه بلة فإنه لا ينقض الوضوء.
البلة بكسر الباء البلل وبفتحها مصدر يقابله بلة.
قوله: (وبسلس فارق أكثر) أي وينتقض الوضوء بخروج شيء من سلس بول أو غائط أو ريح أو دم استحاضة إن كان فراقه أكثر من إتيانه في الأزمنة، مفهومه وإن تساويا فلا ينتقض والمفهوم صحيح وأحرى إذا كان إتيانه أكثر.
قوله: (كسلس مذي قدر) أي كما ينتقض وضوءه بسلس مذي قدر (على رفعه) بالتزويج أو التسري وإن لم يفارقه أكثر الأوقات، وقوله: قدر على رفعه يحتمل رجوعه على الفرعين إذ قد يقدر على رفع السلس بالتداوي.
قوله: (وندب إن لازم أكثر) أي وإن كان السلس لازمه أكثر الأوقات ندب له الوضوء لكل صلاة وأحرى إن تساوت الأوقات ف (لا) يندب له (إن شق) عليه الوضوء لبرد ونحوه كما إذا كان يخرج ذلك منه قبل صلاته بوضوئه إذ لا فائدة له حينئذ في وضوئه ولا استنجائه.
قوله: (وفي اعتبار الملازمة) أي وفي اعتبار الملازمة المذكورة (في وقت الصلاة لا غيره (أو) يعتبر (مطلقا) وقت الصلاة وغيره (تردد) فيه الأشياخ لعدم النص.
قال ابن ناجي: وحيث يستحب من السلس الوضوء، فقال سحنون: لا يستحب غسل فرجه لأن النجاسة أخف من الحدث.
وقال صاحب الطراز: بل يستحب كهو، واختلف هل يلزم صاحبه أن يعد خرقة


عند صلاته أم لا، على قولين للأبياني وسحنون وكلاهما نقله القرافي (¬١).
وفي لزوم غسل الخرقة عند الصلاة قولان.
قوله: (من مخرجيه أو تقبة تحت المعدة إن انسدا) أي إنما ينتقض الوضوء بالخارج المعتاد من مخرجيه أو من ثقبة تحت المعدة إن انسد مخرج الخارج منهما.
قوله: (وإلا فقولان) هذا يشمل صورتين الأولى أن لا ينسد المخرج وتكون الثقبة تحت المعدة، الثانية أن تكون الثقبة فوق المعدة وانسد المخرج لذلك الخارج فقولان في النقض وعدمه. انتهى.
ابن عرفة: ومن لا ذكر له ولا دبر وفضلته من سرته فهي كدبره معنا (¬٢). انتهى
من النواقض بالأحداث وشرع يذكر النواقض بالأسباب فقال: (وبسببه) أي وينتقض الوضوء بسبب الحدث (وهو) مظنة حصوله مما أدى إلى (زوال عقل، وإن بنوم ثقل، ولو قصر) أي ولو كان قصيرا والإغماء والسكر أحرى، وعلامة ثقل النوم أن لا يعلم ما جرى من غيره من صوت وغيره مما لا يخفى على الضابط لنفسه لأن النوم موت وأيضا فإنه هواء ينزل من أعلى الدماغ يفقد معه الحس.
قوله: (لا خف، وندب إن طال) أي لا ينتقض الوضوء بسبب نوم خفيف وإن طال لكن يندب له الوضوء إن طال نومه والنوم الخفيف القصير لا ينقض اتفاقا، الفرق بين الحدث والسبب أن الحدث ينتقض قليله بخلاف السبب لأنه مظنة فينتقض الوضوء بما تحقق فيه المظنة دون ما يندر فيه غالبا.
قال القرافي في الذخيرة: العينان وكاء السه، الوكاء الخيط الذي يربط به الشيء والسه أصله العجز ويقولون رجل سته وامرأة ستهاء إذا كانا كبيري العجز ثم يستعمل مجازا في حلقة الدبر وهو المراد ههنا، وأصل اللفظة ستة مثل قلم فحذفت التاء التي هي عين الكلمة فبقي سه ويروى بحذف لام الكلمة التي هي الهاء وإثبات العين التي هي التاء. فشبه ﵊ الإنسان بزق مفتوح لا يمنع خروج الريح منه إلا الحواس وذهابها بمنزلة ذهاب الخيط الذي يشد به الزق. انتهى (¬٣).

(¬١) شرح الرسالة لابن ناجي: ج/ ١، ص: ٧٦.
(¬٢) شرح الرسالة لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي بهامش شرح زروق لها: ج/ ١، ص: ٧٦، ط: ١٩٨٢ م دار الفكر.
(¬٣) الذخيرة للقرافي: ج/ ١، ص: ٢٣٠.


قوله: (ولمس يلتد صاحبه به عادة، ولو لظفر، أو شعر، أو حائل، وأول بالخفيف وبالإطلاق) أي ومما ينقض الوضوء لمس يلتذ صاحبه به عادة لامسا كان أو ملموسا ولو كان اللمس بظفر أو سن أو شعر أو فوق حائل وأول ما في المدونة بالحائل الخفيف وأوله بعضهم على الإطلاق خفيفا كان أو كثيفا، ونص المدونة: وإذا مس الرجل المرأة بيده للذة أو مست المرأة الرجل للذة من فوق الثوب أو من تحته فهو بمنزلة واحدة. انتهى (¬١).
وهذ كله إذا كان اللمس باليد وأما إن ضمها فالكثيف كالخفيف ومذهب الإمام مالك ﵁ على ما فهم من احتياطه أن التقاء البشرتين موجب، والمراعى من ذلك أن كل ما يتولد منه خروج المني أو المذي أو الودي فإنه موجب.
قوله: (إن قصد لذة، أو وجدها) أي إنما ينتقض وضوء اللامس إن قصد به لذة وإن لم يجدها أو وجدها وإن لم يقصدها لامسا كان أو ملموسا.
قوله: (لا انتفيا، إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال، لا لوداع أو رحمة) أي لا ينتقض الوضوء بلمس لم يقصد به اللذة ولا وجدها إلا أن يكون اللمس قبلة بفم فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة للذة غالبا وإن كانت بسبب كره أو استغفال إلا أن تكون القبلة لأجل وداع أو رحمة إلا أن يقصد بها اللذة أو وجدها عند التقبيل.
قوله: (ولا لذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح) أي ولا ينتقض الوضوء بسبب لذة بنظر وأحرى بتفكر كما لا ينتقض الوضوء بالإنعاظ وإن انتشر الذكر انتشارا كثيرا كاملا إلا أن ينكسر عن مذي وكذلك لا ينتقض وضوءه بسبب لذة بمحرم على القول الأصح يريد إذا عرفها ولم يكن ممن يلتذ بها عادة.
قوله: (ومطلق مس ذكره المتصل) أي وينتقض الوضوء بسبب مس ذكره المتصل به لا ذكره المقطوع ولا ذكر غيره فإنه لا ينتقض وضوءه بمس ذكر غيره والمراد بالمطلق سواء كان اللمس عمدا أو سهوا من الحشفة أو غيرها. انتهى.
وقال: وفي سماع ابن وهب (¬٢): الوضوء من مس الذكر حسن وليس بسنة

(¬١) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم. ومعها مقدمات ابن رشد، ج ١، ص: ١٣، باب ما جاء في الملامسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.
(¬٢) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. الإمام الجامع بين الفقه والحديث أثبت الناس في الإمام مالك الحافظ الحجة. روى عن أربعمائة عالم منهم الليث وابن أبي ذؤيب =


واختلف فيه عن ابن القاسم فقال: يجب منه الوضوء وروى عنه سحنون أنه قال: لا إعادة. وعن ابن القاسم من مس ذكره وصلى ولم يتوضأ لا يعيد ووجهه قوة الخلاف فيه.
قال ابن نافع: يعيد أبدا ووجهه قوله ﵇: «من مس ذكره فليتوضأ» (¬١) ولم يفرق.
ابن حبيب: يعيد في العمد أبدا وفي السهو في الوقت، ووجهه أن الغالب في السهو عدم اللذة. انتهى (¬٢).
واختلف في المجبوب إذا مس موضع الجب ومقتضى القواعد عدم النقض.
قوله: (ولو خنثى مشكلا) أي ولو كان اللامس لذكره خنثى مشكلا أو عنينا أو شيخا فانيا فإنه ينتقض وضوءه وأما غير المشكل فعلى حكمه بالذكورية أو الأنوثة.
قوله: (ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس) أي إنما ينتقض وضوء اللامس لذكره إذا كان مسه له ببطن كف أو جنبها أو بطن أصبع أو جنبها وإن كان أصبعا زائدا إذا كان يحس إحساس الأصبع خلافا لأشهب الحس الحركة.
قوله: (وبردة) أي ومما ينقض الوضوء ردة عن الإسلام والعياذ بالله لأن الوضوء عمل من العبادات والردة محبطة للأعمال، فإن رجع إلى الإسلام تطهر بوضوء جديد إن لم يجنب.
قوله: (وبشك في حدث بعد طهر علم) أي ومما ينتقض الوضوء بسببه شك في الحدث بعد تيقن طهارة وأحرى إن لم يعلم بها وهذا إذ استمر شكه لأن الصلاة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين الطهارة، واليقين لا يرفع بشك وهذا هو المشهور، ومقابله لا ينتقض وضوءه المتيقن به بالشك استصحابا لأن الأصل الطهارة، واليقين

= والسفيانان وابن جريج وابن دينار وابن أبي حازم ومالك وبه تفقه صحبه عشرين سنة. له تأليف حسنة عظيمة المنفعة منها: سماعه من مالك وموطئه الكبير وموطئه الصغير والمجالسات وغير ذلك، روي عنه سحنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزهري وأحمد بن صالح والحارث بن مسكين وأصبغ بن وزذان وجماعة خرج عنه البخاري وغيره. مولده في ذي القعدة سنة: ١٢٥ هـ ومات بمصر في شعبان سنة: ١٩٧ هـ له فضائل جمة أنظر شجرة النور الزكية. ص: ٥٨.
(¬١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة، الحديث: ٤٧٤. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ كتاب الطهارة. ١٥ - باب الوضوء من مس الفرج. الحديث: ٥٨. والترمذي في سننه ١/ كتاب الطهارة، ٦١ - باب الوضوء من مس الذكر.
(¬٢) الجامع لابن يونس: ج: ١، ص: ١٦٢.


لا يرفع بالشك.
قال ابن عرفة: من تأمل وأنصف قال: لا وضوء عليه لأن الشك في المانع لا أثر له والمانع الحدث وإنما يؤثر الشك في الشرط. انتهى (¬١).
قوله: (إلا المستنكح) أي الشاك المستنكح فإنه لا ينتقض منه الوضوء وقيل يبني على أول خاطره.
قوله: (وبشك في سابقيهما) أي ومما يوجب الوضوء الشك في سابقية الحدث أو الوضوء لأن الشك في الشرط مؤثر.
قوله: (لا بمس دبر، أو أنثيين، أو فرج صغيرة) أي لا ينتقض الوضوء بسبب مس حلقة الدبر ولا بمس أنثييه ولا بمس فرج صغيرة لا تشتهى عادة إلا أن يكون من عادته أن يلتذ بمثلها فينتقض بمسه.
قوله: (وقيء، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة وفصد) أي ومما لا ينقض الوضوء خروج قيء ولا استخراجه ولا بأكل لحم جزور والجزور البعير ولا ذبح بهيمة ولا احتجام أو احجام.
قوله: (وقهقهة بصلاة، ومس امرأة فرجها، وأولت) أي ومما لا ينتقض الوضوء منه قهقهة وإن في صلاة ولا في مس امرأة فرجها مطلقا ألطفت أم لا وهو تأويل ووجهه أن الحديث ورد في الذكر، وأول في المدونة (أيضا) أن عدم النقض مشروط بعدم الإلطاف) وأما إذا ألطفت فإن وضوءها ينتقض.
قال الصقلي (¬٢): إن قبضت عليه أو ألطفت نقض اتفاقا (¬٣) للزوم اللذة وإلا فقولان.
قوله: (وندب غسل فم من لحم ولبن) أي وندب لمريد الصلاة وبفمه أو يده أثر من لحم أو لبن ونحوهما مما له دسم أن يغسل ذلك عنه بغير طعام ونحوه. انتهى.
قال ابن رشد: الغسل بالعسل واللبن والنخالة وامتشاط المرأة بالنطوح يعمل من

(¬١) مختصر ابن عرفة:
(¬٢) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي الفقيه المجاهد أخذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي وغيره ألف كتابا في الفرائض وكتابا حافلا للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمهات. مات سنة: ٤٥١ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٦٤/ ١٦٥، الترجمة: ٣٣٠.
(¬٣) الجامع لابن يونس: ج ١، ص: ١٦٣. والتاج والإكليل للمواق


التمر والزبيب، الروايات كراهته لا تحريمه (¬١).
قوله: (وتجديد وضوء إن صلي به) أي وندب تجديد وضوء لكل صلاة لأنه نور على نور لكن بشرط أن يصلي بالوضوء صلاة فرضا كان أو نفلا وإلا فلا يفعله إذ هو بمعنى الزيادة على الثلاث.
قوله: (ولو شك في صلاته ثم بان الطهر) أي وإن دخل في صلاته متيقنا للطهارة ثم شك في أثنائها في الطهارة فتمادى على شكه فأكملها ثم تبين له أنه على طهارة (لم يعد) تلك الصلاة تبين له ذلك في داخل الصلاة أو بعدها لأنه دخل على أمر جائز وبئس ما صنع في تماديه على الشك وأما إن كان شاكا في طهارته ودخل الصلاة على الشك بطلت صلاته وإن تبين طهارته بان الطهر في الصلاة أو بعدها انتهى.
قوله: (ومنع حدث صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت. وإن على كافر) إلى آخره هذا شروع منه يرتلئه في موانع الحدث أي ومنع حدث أصغر وأسبابه صلاة فرضا أو نفلا وطوافا فرضا كان أو نفلا ومس مصحف كاملا كان أو جزء منه وإن كان اللمس بقضيب وإن بتقليب أو راقه وحمله وإن بعلاقة أو على وسادة إلا أن يكون مع أمتعة قصدت بالحمل ظاهره قصد المصحف أم لا وإن كان على كافر.
قوله: (لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. وإن حائضا. وجزء لمتعلم وإن بلغ، وحرز بساتر وإن لحائض) أي ولا يمنع الحدث حمل درهم مكتوب فيه شيء من القرآن ولا حمل تفسير وإن كتب فيه جميع القرآن كابن عطية، وكذلك لا يمنع الحدث لمس لوح لمعلم ولا لمتعلم وإن كان حائضا لأجل الضرورة ومن ثم رخص لمتعلم لا لمعلم في مس جزء من المصحف.
قال ابن بشير: أما المتعلم فلا خلاف في جواز مسه المصحف بغير طهارة لأنه مضطر إلى مسه ويشق عليه تكرار الوضوء وأما المعلم ففيه قولان أحدهما كالمتعلم والثاني أنه كسائر الناس إذ لا ضرورة به. انتهى من التقييد.
وخفف مالك ﵁ الصبي للجامع وكرهه ابن حبيب، وكذلك لا يمنع الحدث حمل حرز مكتوب فيه شيء من القرآن على وجه التعوذ إن كان عليه ساتر

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٢١.


يكنه جلد أو غيره وإن حائضا. انتهى.
ونص النهي عن مس القرآن بغير طهارة يتناول غير المكلف.

فصل [في أحكام الغسل]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه التطهير من الحدث الأكبر ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.
قوله: (يجب غسل ظاهر الجسد بمني. وإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل) أي يجب غسل ظاهر الجسد لا باطنه بسبب خروج مني شعر بخروجه أم لا في نوم أو يقظة أو خرج بعد ذهاب لذة بلا جماع إن لم يغتسل بعد اللذة لموجب الغسل قبل تلك اللذة، كما إذا التذ ولم يخرج منه شيء ثم ذكر أنه كان جنبا، أو كانت حائضا، فاغتسل لذلك ثم خرج منه المني فإنه لا غسل عليه، لأن الغسل لخروج مني اللذة، يندرج في الغسل الواجب قبلها. انتهى.
قال في إكمال الإكمال فلو اضطرب البدن لمبادي خروج المني ولم يخرج، أو نزل المني إلى أصل الذكر، أو وصل إلى وسطه ولم يخرج فلا غسل، ولو وصل مني المرأة إلى المحل الذي تغسله في الإستنجاء، وهو ما يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة، اغتسلت لأنه كحكم الظاهر، والبكر لا يلزمها ذلك حتى يبرز عنها لأن داخل فرجها كداخل الإحليل. انتهى (¬١).
قوله: (لا بلا لذة) أي فلا يجب الغسل بخروج مني بلا لذة تقارنه أو بعده (أو) خرج بلذة (غير معتادة) كمن ضرب فأمنى أو لدغته عقرب أو نزل في ماء حار أو حك لجرب أو أصابه فرح فأمنى لأن اللذة في هذه الأشياء غير معتادة، لكن (ويتوضأ) في الصورتين.
قال ابن عرفة في مختصره وتجويز جنابة دون شك لغو لو اغتسل له ثم تيقن لم يجز.
قلت: قاله ابن القاسم، وقال عيسى (¬٢): ......................................

(¬١) إكمال الإكمال: ج ٢، ص: ١٥٠
(¬٢) عيسى بن دينار بن وهب القرطبي أبو محمد سمع من ابن القاسم وصحبه. له عشرون كتاب في =


يجزيه. انتهى (¬١).
قوله: (كمن جامع) تشبيه أي كما يتوضأ من جامع جماعا يوجب الغسل، ولكن لم ينزل، (فاغتسل) للجماع، (ثم أمنى) أي خرج منه مني بعد غسله فلا غسل عليه ثانيا، (ولا يعيد الصلاة) التي صلى بعد الغسل وقبل خروج المني بل يتوضأ والجاري على القواعد لا وضوء عليه لأنه الخارج غير المعتاد. انتهى.
وروى ابن حبب خروج ماء الرجل من فرجها بعد غسلها كبولها.
قال صاحب الطراز: خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لأن عادته ينعكس إلى الرحم ليخلق منه الولد فإذا أحست بنزوله وجب عليها الغسل وإن لم يبرز. انتهى من ابن ناجي (¬٢).
قال صاحب إكمال الإكمال عند حديث شبه الولد، «إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر الولد وأشبه أعمامه، وإن سبق ماء المرأة وعلا أنث وأشبه أخواله، وإن سبق ماء الرجل وعلى ماؤها أذكر وأشبه الولد أخواله، وإن سبق ماء المرأة وعلا ماؤه أنث وأشبه الولد أعمامه» (¬٣)، قال: وقال عياض: زعم بعضهم أن الولد إنما هو من ماء المرأة وماء الرجل إنما هو للعقد كالمنفاح للبن والحديث يرد عليه لأن انقسام الشبه يدل على أنه من الماءين وقيل لا من مائهما بل هو من دم الحيض، وقيل بل من الرغوة والزبد الذي يكون بين ماء الزوجين، والصحيح ما دل عليه الحديث أنه منهما (¬٤).
قوله: (وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق، أو قدرها: في فرج وإن من بهيمة، وميت أي ويجب الغسل بسبب مغيب حشفة أو قدرها من مقطوعها من بالغ من وطئ مباح أو حرام في قبل أو دبر، وإن من بهيمة، أو ميتة آدميا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى، كان ذو الحشفة فحلا أو خصيا أو خنثى مشكلا أو شيخا فانيا أو عنينا أو مكرها أو

سماعه، ألف في الفقه كتاب الهدية، مات بطليطلة سنة: ٢١٢ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٩٥، الترجمة: ٩٢.
(¬١) فتح الجليل للتتائي: ج ١، ص: ٧٩ مخطوط.
(¬٢) شرح الرسالة لابن ناجي: ج ١، ص: ٨٠.
(¬٣) صحيح مسلم بكتاب الحيض ٧/ باب وجوب الغسل على المرأة خروج المني منها حديث: ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤
(¬٤) إكمال الإكمال: ج ٢، ص: ١٥١.


ذاهب عقل، فمغيب بعض الحشفة لغو.
قال ابن العربي: ومغيبها ملفوفة، فالأشبه إن كانت اللفافة رقيقة أو جب (¬١) الغسل وفي سماع ابن القاسم، ورواه مطرف (¬٢) لا غسل على الموطئ في الدبر. انتهى.
والمرأة مع غير الآدمي كالرجل معه، وبلوغ المفعول به شرط في وجوب الغسل عليه، وبلوغ الفاعل شرط في وجوبه عليهما إن كان كل منهما بالغا، واختلف في النائمة والمكرهة تجامع هل عليها الغسل أم لا، ولا خلاف في وجوب الغسل على الراكب تهزه الدابة حتى ينزل.
قوله: لا مراهق أي لا يجب الغسل بمغيب حشفة مراهق في قبل أو دبر بالنسبة له ولا موطوء ته البالغة على المشهور.
فتح الجليل: وأما الصغير غير المراهق فيفهم من هذا عدم وجوبه عليه اتفاقا وهو صحيح (¬٣).
قوله: (وندب لمراهق) أي وندب الغسل لمراهق بسبب مغيب حشفة.
قوله: (كصغيرة) أي كما يندب الغسل لصغيرة أو مراهقة إذا (وطئها بالغ).
قوله: (لا بمني وصل للفرج) أي فلا يجب الغسل على امرأة جومعت في ما دون الفرج فوصل المني إلى داخل فرجها (ولو التدت) به إلا أن تنزل هي فيجب عليها الغسل وأشار بلو إلى خلاف الباجي إذ التذت يجب عليها الغسل.
فرع فإن جومعت بكر تظن أنها لم تبلغ ثم تبين حملها فقد ظهر أنها كانت بالغة يوم وطئها فوجب الغسل عليها لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل.
فرع: قال العوفي (¬٤): لو علم من زوجته أو أمته أنهما لا تغتسلان من الجنابة

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٢٩.
(¬٢) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي المدني الثقة الأمين الفقيه روى عن جماعة منهم مالك وبه تفقه، وعنه أبوزرعة والبخاري وخرج له في الصحيح قال ابن حنبل: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك مات سنة: ٢٢٠ هـ شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٨٦، الترجمة: ٥٩.
(¬٣) فتح الجليل للتنائي: ج ١، ص: ٧٧ مخطوط.
(¬٤) في تكميل التقييد نسخة القرويين لوحة: ٣١٣٥ أ: العوفي وفاقا لنسخة واحدة مجهولة المصدر ومبتورة الأطراف وهو الصواب والله أعلم. وفي غيرها القرافي ولم أطلع على مثله في مؤلفاته المطبوعة.


فهل يحرم عليه وطؤهما لأنه إعانة على معصية أم لا؟
الجواب زجرهما فإن تعذر فهو مخير بين الإمساك مع عدم الوطئ والطلاق فإن لم يقدر وجب عليه طلاقها فإن تبعتها نفسه لم يجز له وطؤها إلا عند خوف العنت. قال الوانوغي: قوله: منع عدم الوطء خلاف ظاهر قول ابن القاسم في العتبية في من قالت: لا أغتسل من الجنابة، قال: لا يجبر على فراقها فقد جوز له البقاء مع جواز الوطئ وعلمه أنها لا تغتسل. انتهى من تكميل التقييد وتحليل التعقيد (¬١).
قال البرزلي في نوازله: وسئل ابن رشد في امتناعهن من مباشرة أزواجهن في الشتاء خوفا على أنفسهن من الاغتسال فيه هل لهن ذلك أم لا وهل على الزوج حرج في إكراههن على ذلك وإن أدى إلى تضييع صلاة الصبح أم لا، فأجاب بأن قال: إن استعمال الماء عند الخوف منه لبرد ونحوه فالتيمم يكفي منه، واكتساب معنى ينقل المكلف من الطهارة المائية إلى الترابية لا يجوز إلا عند حاجة وحدوث ضرورة تكتسب منه، وأيضا فالمعونة على المعصية لا تجوز، وعلى هذا الأصل يدور جواب هذا السؤال أما الزوجة إن أمكنها استعمال الماء بتسخينه أو غيره من الوجوه فلا يحل عدولها إلى التيمم ولا تأبى منه إذا طلبها فإن لم يمكنها استعمال الماء على حالة فتمكينها أو اكتسابها ما يمنع طهارة الماء لا يجوز إلا عند شدة الضرورة اللاحقة للزوج من ترك جماعها، ولا يجوز له الجبر مع اعتقاده أنها تترك الصلاة، كما لا يجوز للقادم من السفر وطء زوجته الصائمة المكلفة بالصوم وإن كان له مباحا فلا يباح له أن يعينها على معصية (¬٢).
قوله: ﴿وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره﴾ أي ويجب الغسل بسبب خروج دم حيض أو نفاس، واستحسن وجوب الغسل بنفاس بغير خروج دم مع الولد وأصله في سماع أشهب بأن من ولدت دون دم اغتسلت.
فقال اللخمي: (هذا استحسان لأنه للدم لا للولد، ولو اغتسلت لخروج الولد دون الدم لم يجزها) (¬٣)، وقال ابن رشد: معنى سماع أشهب دون دم كثير إذ خروجه بلا دم معه ولا بعده محال عادة، وهذا تحصيل ابن عرفة (¬٤) قال: ونقل ابن الحاجب

(¬١) تكميل التقييد نسخة القرويين لوحة: ٣١٣٥ أ.
(¬٢) هذا مضمون ما ذكر البرزلي ونسبه للماززي - نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٢٠٣.
(¬٣) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٢١٥ بتصرف.
(¬٤) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٩٥. وانظر التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٣٠ - ٣٣١.


نفيه رواية ابن بشير لا أعرفه. انتهى (¬١).
قال ابن ناجي وكان بعض من أدركنا يحكي عمن يثق بقوله أنه شاهد خروج الولد من زوجته بلا دم ولم يعقبه دم بعد. انتهى (¬٢).
قوله: (لا بإستحاضة وندب لإنقطاعه) أي فلا يجب الغسل بسبب انقطاع دم الإستحاضة لشبهه بالحيض بل ندب الغسل لانقطاعه، وقيل يجب وتجبر الذمية على الغسل من حيضتها ونفاسها لحق زوجها المسلم لا من جنابتها، ويصح غسلها دون نية لأنه تعبد في غير المتعبد، ويستحب للحائض ونحوها إذا طهرت أن تدخل خرقة مطيبة في فرجها في إثر الدم لتزيل رائحته.
قوله: (ويجب غسل كافر بعد الشهادة) أي ويجب الغسل على كافر أسلم بعد التلفظ بالشهادتين (ب) سبب حصول ﴿ما ذكر﴾ منه من خروج مني وغيره مما يوجب الغسل.
قوله: (وصح قبلها) أي ويصح غسله قبل التلفظ بالشهادتين ﴿وقد أجمع على الإسلام﴾ هو قد أجمع على الإسلام أي عزم عليه بقلبه العزم هو التصميم وتوطين النفس عليه.
قال في إكمال الإكمال: قال ابن رشد: أجزأه لأن إسلامه بقلبه إسلام لو مات مات مؤمنا. انتهى (¬٣).
وإن لم يكن منه ما يوجب الغسل قبل الإسلام فلا غسل عليه إذا أسلم إذ لا يؤمر بعد إسلامه إلا بما يقتضيه الإسلام.
قال القاضي: غسله تعبد لا لجنابة لأن الإسلام يجب ما قبله، وقيل: غسله مستحب وهو شاذ، وعزاه ابن العربي لابن شعبان (¬٤) والمازري لإسماعيل (¬٥) محتجا

(¬١) فتح الجليل للتنائي: ج ١، ص: ٧٨ مخطوط
(¬٢) شرح الرسالة لابن ناجي: ج ١، ص: ٨٧
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ١، ص: ١١١
(¬٤) هو محمد بن القاسم أبو إسحاق القرطبي المصري فقيه حافظ متقن انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر. أخذ عن أبي بكر بن صدقه وغيره. وأخذ عنه عبد الرحمن التجيبي وغيره. ألف الزاهي في الفقه وكتاب أحكام القرآن وكتاب مختصر ما ليس في المختصر وكتاب السنن وغيرهم. مات سنة ٣٥٥ هـ. شجرة النور الزكية ج ١، ص: ١٢٠، الترجمة: ١٨٢.
(¬٥) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الجهضمي، تفقه بابن المعدل، وسمع علي بن المديني وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وغيره. من مؤلفاته: أحكام القرآن


بالإسلام يجب ما قبله فألزم الوضوء، وفي كون الوضوء لجنابته أو تعبدا أو لإسلامه لنص ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة: ٢٨] ثلاثة أقوال لابن القاسم وابن شعبان والمازري عن القائلين باستحبابه وعلى الأولين تيممه لفقد الماء وسقوطه عمن يجنب وثبوته، اللخمي: إن لم يكن جنبا اغتسل لنجاسة جسمه وإن قرب عهده بالماء فلا. انتهى من ابن عرفة.
ويؤمر من أسلم بالاختتان.
قوله: (لا الإسلام إلا لعجز) أي فلا يصح له الإسلام قبل التلفظ بالشهادتين بل بالتلفظ بهما يصح إلا أن يكون عدم التلفظ بهما بسبب عجز عن التلفظ بهما فيصح له الإسلام ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦] وإن أسلم وهو جنب ولم يجد ماء تيمم كالمسلم الأصلي.
قوله: (وإن شك أمدي أو مني اغتسل) أي وإن وجد في ثوبه بللا شك فيه هل هو مذي أم مني وجب عليه الغسل لأن الشك في الحدث كتحققه، وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه لعدم جزمه ببطلان ما صلى قبله، وقد جاء عن مالك قال: لا أدري ما هذا توقف في شك مذي أم مني ولم يتوقف ﵀ في الشك في الحدث الأصغر.
قال أهل العلم: توقفه في الشك في الغسل للمشقة فيه دون الوضوء، فإن كان ما شك فيه يابسا صب عليه الماء، فإن ابتلعه فهو مني وإلا فهو مذي، وإن كان غير يابس فرائحة المني ظاهرة، وتجويز وجود جنابة من غير شك لغو، وليس الغسل على من رآه احتلاما ولم ير له أثرا، فلو اغتسل لتجويز صلاته ثم تيقن أنه كان جنبا لم يجزه غسله والمرأة كالرجل في ذلك كله، وقال ابن شعبان: فإن أكره مسلم زوجته الكتابية على الغسل من الحيض ثم أسلمت مكانها لم يجزها عن غسل الإسلام، لأنها لم تنوه (¬١).
قوله: (وأعاد من آخر نومة كتحققه) أي كما يعيد الغسل من آخر نومة نامها فيه، إذا تحقق أنه المني. هنا انتهى موجبات الغسل.

= والمبسوط في الفقه وغيرهما كان مولده سنة: ٢٠٠ هـ ومات سنة: ٢٨٤ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٩٧/ ٩٨، الترجمة: ٩٩.
(¬١) الجامع لابن يونس: ج ١، ص: ٢٧١.


وشرع ﵀ يذكر واجباته وسننه ومندوباته فقال: (وواجبه) أي وواجب الغسل نية وهي قصد رفع المانع، والغسل عبادة تفتقر إلى نية كالصلاة والصوم، لأن امتثال أوامر الله يتعلق بها الثواب والمخالفة يتعلق بها الإثم والعقاب إن شاء، ولا يكون ممتثلا منقادا لأمر الله تعالى إلا بنية لذلك الفعل المأمور به، فيثاب لامتثال أمره وانقياده له، ويكون قد أطاعه في أمره.
وأجاز ابن القاسم إذا لم تكن النية مقارنة للوضوء والغسل وقرب ما بينهما، فقال في من دخل الحمام ليغتسل من الجنابة فخرج للطهور فتطهر وهو ناس لجنابته أنه يجزئه.
قال: وكذلك الذي يأتي النهر ليغتسل من الجنابة فاغتسل وهو ناس لجنابته، قال سحنون يجزئه في النهر ولا يجزئه في الحمام وهو أبين. انتهى من تبصرة اللخمي (¬١).
قوله: (نية وموالاة) أي وتجب الموالاة في الغسل وهي الفور وهو تتابع أفعال الغسل.
وقوله: (كالوضوء) راجع عليهما، والموالاة في صفتها وحكمها كما تقدم في الوضوء وقال فيه وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر إلى قوله: أو سنة خلاف.
قوله: (وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر) أي وإن نوت الحائض بغسلها غسل الحيض وغسل الجنابة التي كانت عليها تقدمت الجنابة عن الحيض أو تأخرت عنه أو نوت غسل الحيض أو الجنابة في حال كونها ناسية للآخر حصلا معا في الصورتين، مفهوم قوله: ناسية أنها لو أخرجته بالنية لم يجزها ذلك الغسل والمفهوم صحيح.
قوله: (أو) أي وإن نوى الرجل بغسله غسل الجنابة وغسل الجمعة (أو نوى) بغسل (الجنابة والجمعة أو نيابة عن) غسل (الجمعة حصلا) في الصورتين أيضا، وقول الشيخ حصلا جواب عن المسائل الأربع.
قوله: (وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا) أي وإن نسي الرجل الجنابة وقصد غسل الجمعة أو لم ينسى الجنابة ولكن لم ينو غسلها بل قصد باغتساله الجمعة نيابة عن الجنابة انتفيا أي لم يحصل له ما نوى وما لم ينو.

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ١٣٩.


قوله: (وتخليل شعر) أي ومما يجب في الغسل تخليل شعر رأسه ولحيته وإن لم تظهر البشرة تحته لإيصال الماء إلى البشرة.
ابن عرفة في مختصره: وسمع ابن القاسم سقوط تخليل اللحية وأشهب وجوبه (¬١)، قال القاضي: يستحب. وفي كون وجوبه لإيصال الماء إلى البشرة، أو باطن الشعر نقل المازري عن الحذاق وبعض شيوخه مع رواية ابن وهب: تخليلها واجب لإيصال الماء إلى البشرة، وتخليل شعر الرأس واجب، وتخريجه القاضي على الروايتين في اللحية ورده الباجي بأن بشرة الرأس ممسوحة في الوضوء، مغسولة في الغسل فاختلف لذلك حكم شعرها، وبشرة الوجه مغسولة فيهما فاتحد حكم شعرها وقول ابن الحاجب: الأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس (¬٢) وغيرهما لا أعرفه. انتهى.
قوله: (وضغث مضفوره لا نقضه، ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط) أي ومن واجبات الغسل ضغث الشعر المضفور حائضا كانت أو جنبا ولا يجب نقضه إذا كان رخيا وأما إن كان شديد الفتل بحيث لا يصل الماء إلى باطن الشعر أو على الشعر حائل فلابد حينئذ من نقضه ليصل الماء إلى البشرة والشعر كله.
قوله: (ودلك) أي ومن واجبات الغسل دلك بإمرار اليد أوغيرها على ظاهر الجسد كله، ويجوز الدلك بغير اليد من خرقة أو عود أو حائط أو استنابة غيره إن تعذر منه الدلك بيده أو بغيرها فإن تعذر الدلك بوجه سقط ولا شك في جواز الاستنابة لضرورة ومنعها لتكبر ولغيرهما فيه خلاف وقيل إذا جرى الماء على جسده بنية المكان الذي لا يقدر على إمرار اليد عليه أجزاه «ودين الله يسر» (¬٣). هنا انتهى واجبات الغسل ويليها السنن.
قوله: (وسننه) أي وسنن الغسل (غسل يديه أولا) أي ابتداء إلى الكوعين وعبارته أولى من عبارة غيره قبل إدخالهما في الإناء لأن الإناء ليس بشرط وإنما يذكرونه لأنه الغالب.

(¬١) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب: ج ١، ص: ٣٣٤.
(¬٢) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٣٣٤.
(¬٣) أخرجه مالك في الموطأ. ١٨/ كتاب الصيام، ١٥/ باب ما يفعله المريض في صيامه، الحديث: ٤١.


قوله: (وصماخ أذنيه) هذا هو السنة الثانية أي ومن سنن الغسل مسح صماخ أذنيه ولا مسح في الغسل إلا مسح صماخ الأذنين. انتهى.
لو قال الشيخ ومسح صماخ أذنيه لكان أولى لأن الأشراف واجب غسلهما. انتهى.
قال البرزلي في نوازله: وسئل الشيخ أبو القاسم عبد الخالق السيوري عن الحجة في إسقاط وجوب غسل داخل العينين في الوضوء والطهر، وما روي عن ابن عمر فيه، وهل يلزم ما لصق بأشفار العين من القذى، فأجاب: جميع الواصفين لوضوء رسول الله ﷺ لم يذكروا شيئا من ذلك، ويزال القذى من أشفار العين إذا لم يشق جدا.
قلت: فإن صلى به وكان يسيرا مثل خيط العجين والمداد ففيه قولان المشهور الإعادة. انتهى (¬١).
قوله: (ومضمضة واستنشاق) هذه هي السنة الثالثة والرابعة أي ومن سنن الغسل مضمضة مرة واستنشاق مرة، وبهما احترز بقوله: ظاهر الجسد، وليس في الغسل من السنن إلا هذه الأربع.
لما فرغ من السنن شرع يذكر المندوبات، فقال: (وندب بدء بإزالة الأذى) أي وندب للمغتسل أن يبدأ بإزالة ما في بدنه من الأذى النجاسة، ثم يغسل ذكره بنية الغسل.
المازري: ليسلم من مس ذكره في اغتساله، وقال: قول بعض شيوخنا: لو غسله ونيته الجنابة وإزالة النجاسة لأجزأه متعقب متى اعتقد المغتسل عدم فرض زوال النجاسة.
قلت: إنما قال اللخمي: إن نوى الجنابة حين غسل النجاسة أجزأه، فلم يذكر نية زوال النجاسة، إذ لا تفتقر لنية.
نعم قول اللخمي خلاف شرط الجلاب، تقدم طهارة محل الوضوء يزيل أذاه ثم يتوضأ، اللخمي ينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأ. انتهى من مختصر ابن عرفة (¬٢).

(¬١) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ١٣٢ - ١٣٣.
(¬٢) مختصر ابن عرفة ص: ٢٠.


قال صاحب إكمال الإكمال وتلخيص الأمر: أن المغتسل إن لم يرد أن يتوضأ فالأكمل له أن يغسل الأذى ثم يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة ثم يكمل غسله ويجزيه عن الوضوء باتفاق لأن موانع الأكبر أكثر فاندرج الأقل تحت الأكثر، وإن مس ذكره في أثناء غسله أعاد ما كان غسله من أعضاء الوضوء.
قال ابن العربي وابن أبي زيد: يعيدها بنية الوضوء لأن اللمس لم يؤثر في الغسل وإنما أثر في الوضوء، وإن شاء نوى الجنابة عند غسل الأذى ولا يعيد غسل محله على المشهور في أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء والأعضاء طاهرة.
قال ابن الجلاب: شرطها ذلك واختاره جماعة. انتهى (¬١).
قوله: (ثم أعضاء وضوئه) أي ومن مندوبات الغسل: تقديم غسل أعضاء وضوئه (كاملة) تشريفا لها، ولأنه الوارد من صفة غسل رسول الله ﷺ فلا يؤخر غسل رجليه، ويغسل أعضاء الوضوء كاملة مرة خلافا للرسالة، وظاهره (مرة) بنية الجنابة، لا لرفع الحدث الأصغر.
قوله: (وأعلاه) أي وندب للمغتسل تقديم أعلاه بالغسل في غسله، فيبدأ بغسل عنقه كله، (و) كذلك يندب تقديم غسل (ميامينه) أي فيغسل جانبه الأيمن من عنقه إلى كعب رجله اليمنى، ثم جانبه الأيسر كذلك.
قوله: (وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد) أي ومما يندب للمغتسل تثليث غسل رأسه وإن عم بواحدة، ولا تكرار في الغسل إلا في غسل الرأس، وكذلك يندب له قلة ماء اغتساله بلا حد في القلة، وقد تطهر رسول الله ﷺ بصاع (¬٢).
قال في إكمال الإكمال: قال ابن العربي: وإذا روعي المد والصاع فالمعتبر فيه الكيل لا الوزن لأن المكيل ضعف الموزون. انتهى (¬٣).
هنا انتهى مندوبات الغسل.

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ١٦٢.
(¬٢) رواه مسلم (٣) - كتاب الحيض (١٠) باب القدر المستحب من الماء الحديث: ٥٢/ (٣٢٦) عن سفينة ولفظه (كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد وأخرجه النسائي (٣) - كتاب الحيض والاستحاضة (٣) باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل الحديث: ٣٤٩.
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ١٦٥.


وفي المدونة: لا بأس بما انتضح من غسل الجنابة في إنائه (¬١).
وكره مالك الاغتسال في الماء الدائم ولو طاهر الجسد سدا، لذريعة إفساده وأجازه ابن القاسم نظرا للمستعمل في نفسه، وسمع جوازه له في الفضاء.
ابن رشد: لقصد وجوب ستر العورة عن الآدمي، وأنكر مالك النهي الذي جاء فيه.
قوله: (كغسل فرج جنب لعوده لجماع) أي كما يندب للجنب غسل فرجه إذا أراد العود إلى جماع تلك المرأة أو غيرها، وكذلك المرأة يندب لها غسل فرجها لذلك، وفي هذا الغسل فوائد منها: خيفة أن تدخل النجاسة في الفرج دون ضرورة مع ما فيه من النظافة التي بنيت عليها الشريعة، ومنها تكميل اللذة لأن ما يتعلق به من بلل الفرج، واشتداده عليه من المني مفسدة للذة، ورطوبة الفرج عندنا نجسة، لما يخالطه من النجاسة الجارية عليها كالبول والحيض.
قوله: (ووضوئه لنوم) أي ومما يندب للجنب إذا أراد النوم قبل أن يغتسل، أن يتوضأ وضوءا كاملا، كوضوء الصلاة لينشط للغسل، وقيل لينام على إحدى الطهارتين.
قال الأبي في إكمال الإكمال: الوضوء للنوم ينقضه الحدث الواقع قبل الإضجاع لا الواقع بعده. انتهى (¬٢).
قوله: (لا بتيمم. ولم يبطل إلا بجماع) أي لا يندب التيمم لجنب فاقد للماء بناء على أن الوضوء للتنشيط، ومن ثم لا يبطل وضوء الجنب بناقض إلا الجماع، وللجنب أن يأكل ويشرب ويجامع.
قوله: (وتمنع الجنابة موانع الأصغر) أي وكلما يمنعه الحدث الأصغر تمنعه الجنابة (والقراءة) تزيد عليه منع (إلا كاية) بغير المصحف (لتعوذ ونحوه) أو آيتين لتعوذ ونحوه كالاستدلال والرقى فيجوز، وأجاز مالك ﵀ للجنب أن يكتب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وآية من القرآن الكريم.
قوله: (ودخول مسجد) أي ومما تمنع الجنابة فعله دخول مسجد (ولو مجتازا)،

(¬١) المدونة الكبرى لابن القاسم: ج ١، ص: ٣٢.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٩، ص: ١١٣.


ظاهره ولو مسجد بادية، أو كان في بيته وأجازه ابن مسلمة (¬١) مطلقا (¬٢). قوله: (ككافر) أي كما يمنع دخول كافر مسجدا، (وإن أذن) له (مسلم) فيه، لأنه حق الله تعالى لا لغيره لقوله تعالى: ﴿يتأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس﴾ [التوبة: ٢٨] إشارة إلى بعد المحكوم بنجاسته عن قرب مواضع القرب فاطرد في كل كافر وفي كل مسجد ويرجحه أمره ﵇ كل من أسلم بالاغتسال (¬٣) إذ هو حق الله تعالى.
قوله: (وللمني تدفق أي وللمني علامة يعرف بها وهي تدفق وبياض وتخثر للرجل وللمرأة صفرة ورقة وملوحة (ورائحة طلع) فحل نخل (أو عجين) قمح وحقه أن يوصل هذا الفرع بقوله: وإن شك أمذي أم مني اغتسل.
قوله: (ويجزئ عن الوضوء) أي ويجزئ الغسل الواجب عن الوضوء (وإن تبين عدم جنابته لأنه دخل بنية الفرض (و) كذلك يجزئ غسل الوضوء عن غسل محله) في الاغتسال (ولوناسيا لجنابته) وأحرى إن لم ينس فإن ذكر فإنه يبني على وضوئه وظاهره ولو انتقض وضوؤه وأما مسحه فلا يجزئ.
فرع: قال القلشاني: من كان فرضه في الغسل مسح رأسه لمرض به لمشقة غسله فنسى مسحه في غسل جنابته ثم مسحه بعد ذلك في وضوئه، فقال ابن عبد السلام: يجزئه وخالفه بعض شيوخه فقال: لا يجزئه.
قال ابن عرفة وصوب الثاني وهو عدم الإجزاء، بأن المسح للغسل واجب لكل الرأس إجماعا، والوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب إجماعا، فصار كفضيلة عن واجب، قال: ويصوب أيضا بأن مسح الغسل كالغسل، والمسح لا يكفي عن الغسل. انتهى (¬٤).
وفي تصويبه ذلك نظر، لأن المعتبر في المطلوب من أفعال المكلفين الكيفية

(¬١) أبو هاشم محمد بن مسلمة روى عن مالك وتفقه عنده وروى عنه الضحاك وإبراهيم بن سعد قال: أبو حاتم: كان أحد فقهاء المدينة ومن أصحاب مالك. التعريف بالرجال المذكورون في جامع الأمهات، تأليف: محمد بن عبد السلام من علماء القرن التاسع الهجري: ص: ٢٠٦ - ٢٠٧، الترجمة: ٧٠.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٣٩.
(¬٣) السنن الكبرى للبيهقي الحديث: ٧٧٦.
(¬٤) القلشاني: ج ١، ص: ٩٩. مخطوط.


المشروعة، والنية التي تكفيه، فإذا اشتمل فعل المكلف عليها فقد تم اعتباره شرعا كالمسح المذكور، لأن الفرض أنه مسح جميع رأسه، وتلك كيفية الرأس في اغتسال مثله، ونوى به رفع الحدث الأصغر، ونيته تكفيه عن نية الأكبر فتم اعتباره في ذلك شرعا، وأما ادعاء كونه كفضيلة عن واجب أو كمسح عن غسل فلا نسلمه إلا بدليل واضح ينقض ما بيناه فتأمله.
قلت: ولو نسي جنب جنابته فتوضأ بنية الأصغر ثم انتقض وضوءه ثم ذكر جنابته، فهل يبني على ما غسل من وضوئه إن شاء بنية اغتساله ويكون حينئذ محدث الحدث الأصغر فقط، أو لا يبني عليه فيه وفيه نظر عندي فاطلب نصها. انتهى.
قوله: (كلمعة منها) تشبيه أي كما إذا نسي لمعة في اغتساله للجنابة ثم غسلها بنية رفع الحدث الأصغر في وضوئه فإنه يجزئه (وإن) كانت اللمعة (عن جبيرة) كان يمسح عليها فنسي بعد برهة غسل محلها حتى غسلها في وضوئه إذ لا فرق بين كون المتروك لبدل أو غيره.

فصل [في المسح على الخف]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه مسائل المسح على الخفين ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.
قوله: (رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف ولو على خف)، الرخصة في اللغة التسهيل، وفي الشرع ما شرع للتخفيف والمسامحة، وجواز الإقدام على الشيء مع قيام السبب المانع منه تخفيفا أو مسامحة.
قال الشاطبي (¬١) في موافقاته: قد رأينا ترك الترخص في مواضع الترخص يوقع في مفسدة أو مفاسد يعظم موقفها شرعا (¬٢) فاللاهي إذا عن مثل هذه الرخص قد أمر

(¬١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، العلامة المحقق أخذ عن ابن الفخار، والشريف التلمساني وغيرهما، من مؤلفاته: الموافقات وغيره مات سنة: ٧٩٠ هـ شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٣٢ - ٣٣٣، الترجمة: ٨٥٦.
(¬٢) الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، شرحه وخرج أحاديثه: عبد الله دراز، ووضع تراجمه: الأستاذ محمد عبد الله دراز. وخرج آياته وفهرس مواضيعه: عبد =


إذا بهذه المفسدة إذ مذهب أهل السنة أن النهي عن الشيء أمر بضده أو بأحد أضداده، المسح على الخفين فرض باعتبار فعله وسنة باعتبار مشروعيته ورخصة باعتبار نيابته ومن ثم اختلف العلماء عنه بتلك الأوصاف.
قال ابن القصار: روى المسح سبعون صحابيا قولا وفعلا فلا ينكره إلا مخاذل. انتهى (¬١).
ورخص بعشرة شروط خمسة في الماسح وخمسة في الممسوح وكلها في المختصر.
قوله: بحضر وهو المشهور وهو قول مالك المرجوع عنه واختلف هل المرجوع عنه يعد قولا؟ أم لا.
الجورب ما كان على هيأة الخف من قطن أو غيره فلا يجوز المسح عليه إلا بشروط خمسة وهي أن يصير جرموقا والجرموق الجورب الذي جلد ظاهره وباطنه، الشرط الأول أن يكون جلدا. والثاني أن يكون طاهرا لا متنجسا، والثالث أن يكون مخروزا، والرابع أن يكون ساترا لمحل الفرض من الرجل، الخامس أن يمكن تتابع المشي فيه، وكذلك يمسح على خف ولو لبسه على خف آخر تحته ظاهره مسح الأول أم لا وهو طريق بعضهم، وقال بعضهم: إنما الخلاف إذا لم يمسح على الأول وأما إن مسح عليهما فلا خلاف في جوازه، وأشار بلو إلى خلاف لأن الإمام مالكا ﵀ أجازه مرة ومنعه أخرى، وظاهر الخف ما يلي السماء، والباطن ما يلي الأرض من خارج.
قوله: ﴿بلا حائل كطين، إلا المهماز﴾ أي فلا يمسح على خف أو جرموق وعليه حائل من طين ونحوه إلا أن يكون الحائل المهماز الشرعي فإنه يمسح عليها فلا ينزعه.
قال ابن عرفة يحتمل قوله: ولا ينزعهما للمسح أوله ولا بعده فإن خرجت المهاميز بسعة سيرها عن الحاجة لكمباهات فلا يمسح عليهما وكذلك إن كانت بصفة تمنع لبسها. انتهى (¬٢).

= السلام عبد الشافي محمد: ج ١، ص: ١١١، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
(¬١) إكمال الإكمال: ج ٢، ص: ٨٠.
(¬٢) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٢٦.


قوله: (ولا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به. بطهارة ماء كملت بلا ترفه، وعصيان بلبسه، أو سفره) أي ولا حد لمقدار الزمان الذي أجيز فيه المسح على الخف ما دام الخف متصفا بشروط جواز المسح عليه وقد تقدمت آنفا، وهي أن يكون جلدا أو مجلدا.
الثاني: أن يكون طاهرا لا متنجسا.
الثالث: أن يكون مخروزا.
الرابع: أن يكون ساترا لمحل الفرض من الرجل والخامس أن يكون يمكن تتابع المشي به لذي مروءة، وقد تكون هذه الشروط وهي التي في الخف، وأما الشروط التي تكون في الماسح هي: أن يكون لبسه إياه بعد طهارة مائية كاملة.
وأن يكون لبسه إياه بلا قصد ترفه.
وأن يكون لبسه إياه غير عصيان كالمحرم، أو كان عاصيا بسفره كالمحارب. انتهى.
قال صاحب مغني النبيل وفي الذخيرة عن الطراز على القول باختصاص مسح الخفين بالسفر لا يمسح العاصي بسفره، وعلى عدم الاختصاص قولان الصحيح المسح. انتهى (¬١).
الباجي: إنما أبيح المسح على الخفين إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشي فيهما أو التوقي بهما (¬٢).
قوله: (فلا يمسح واسع، ومخرق قدر ثلث القدم، وإن بشك، بل دونه إن التصق، كمنفتح صغر) أي فلا يمسح على خف واسع لا يمكن المشي به لسهولة نزعه، ولا على خف مخرق فيه قدر ثلث القدم وإن كان يشك في بلوغ الثلث، لا أقل من ثلث القدم فإنه يمسح على أقل إن التصق الخرق ولم ينفتح أو انفتح فتحا صغيرا جدا بحيث لا يمكن غسل ما بدى من الرجل.
قوله: (أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر) أي وكذلك لا يمسح على خفيه إذا غسل رجليه أولا منكسا لوضوئه فلبسهما ثم كمل وضوؤه، وكذلك لا يمسح عليهما إن رتب وضوءه، حتى

(¬١) الذخيرة للقرفي: ج ١، ص ٣٢٢.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب: ج ١، ص: ٣٤٢/ ٣٤٣.


غسل رجلا فأدخلها قبل غسل الأخرى حتى يخلع الملبوس في الصورتين، خلع في القرب أو في البعد، وكذلك لا يمسح محرم ذكر على خف لم يضطر إليه بأن لم يجد نعلا.
قوله: (وفي خف غصب تردد. ولا لابس لمجرد المسح أو لينام) أي وفي جواز المسح على خف غصب، وعدم جوازه تردد، لعدم النص.
القرافي: يجوز ابن عطاء الله: لا يجوز، وكذلك لا يمسح على الخفين إذا كان لبسه إياهما لمجرد المسح كمن سمع أن المسح على الخفين من عمل السلف الصالح فلبسهما ليمسح عليهما ليوافق عمله عمل السلف في ذلك أو لينام بهما أو لتعمل الحناء على رجليهما.
قوله: (وفيها يكره) أتى به استشكالا لأن قوله: أو لينام يقتضي أن المعتمد في لبسهما للنوم عدم أجزاء المسح كقول مالك وسحنون من فعل ذلك أعاد أبدا وأن قوله: يكره مشكل إلا أن تحمل الكراهة على التحريم.
وفي المدونة: سألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت وانتقض وضوؤها، قال: لا يعجبني ذلك. انتهى (¬١).
قال البرزلي في نوازله: وسئل اللخمي عما روي عن سحنون من منع الوضوء بالماء المحمول على الدابة بغير إذن أربابها وديعة أو غيرها، وأباح له التيمم. فأجاب: لا تحل له الصلاة بالتيمم وعنده ذلك الماء، وأرجو أن تكون هذه الحكاية عن سحنون غير صحيحة.
فقلت: ما قاله صحيح إذ ليس فيه إلا غصب منافع دابة، فيجب عليه قيمتها، وما يحصل عنها يطيب له بمنزلة من غصب دابة وحرث عليها أو فرسا فاصطاد عليها إذ لا خلاف أنه يطيب له ما حصل عليها وعليه القيمة. ولا تجري على الصلاة بالوضوء بالماء المغصوب ولا بالثوب أو الدار المغصوبة، لأن الرقاب هنا تعدي عليها وحصل الانتهاك في ذواتها بخلاف هذا الماء إذ ليس هو بمغصوب إذ هو ملكه، ويجوز له التصرف فيه، ولا تجري على أحكام غلات المغصوب أو ربحه،

(¬١) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ومعها مقدمات ابن رشد: ج ١، ص: ٤٥، ط: ٢٠٠٤ دار الفكر.


لأنها ناتجة عن ذات المغصوب، بخلاف هذا الماء. انتهى (¬١).
قوله: (وكره غسله وتكراره) أي ويكره غسل الخف ونحوه، لأجل إفساده، ويكره تكرار مسحه، لأن المسح مبني على التخفيف، ويجزئ غسله إن وقع وله نظائر تقدم ذكرها في فصل الوضوء عند قوله: وغسله مجزئ.
قوله: (وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبنزع أكثر رجل لساق خفه) أي ولا يلزم تتبع الغضون في المسح على الخفين.
لما فرغ من شروط المسح وما يكره وما لا يكره، شرع ﵀ يذكر ما يبطل الحكم في جواز المسح على الخفين، فقال: ويبطل جواز المسح على الخفين بسبب غسل وجب على الماسح لا غير الواجب، يريد إلا إذا كان لا يقدر على غسل رجليه، وكذلك يبطل حكم جواز المسح على الخف بخرقه خرقا كثيرا بحيث يمكن غسل ما بدا من الرجل، وكذلك يبطل حكم جواز المسح بسبب نزع أكثر رجل من الخف إلى ساقه، وقد كان مسح عليه فلا يجزيه إلا أن يخرجهما ويغسلهما مكانه، فإن أخر استأنف الوضوء، والنصف كثير، ودون النصف ليس بأكثر.
قوله: (لا العقب) أي فلا يبطل المسح بسبب نزع العقب إلى ساق الخف، والقدم كما هي في الخف مفهومه لا أكثر من العقب.
قوله: (وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة) أي ومن مسح على خفيه أو لبس خفين على خفين فنزعهما أو الأعليين أو أحدهما نزعا يبطل المسح بادر لما تحت المنزوع بالغسل إن كان رجلا أو بالمسح إن كان خفا، فإن أخر ابتدأ وضوءه فإن كان نسيانا بنا مطلقا طال أم لا فإن كان عجزا عن الماء بنا ما لم يطل كما تقدم في وجوب الموالاة وعدمه.
قوله: (وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى، وضاق الوقت ففي تيممه، أو مسحه عليه، أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال) أي وإن نزع رجله من خفه وعسر عليه خروج الأخرى من الخف وضاق الوقت ففي تيممه لأنه طهارة كاملة وإعطاء سائر الأعضاء حكم العضو الذي ستره الخف لأن الحقيقة المركبة إذا بطل بعضها بطلت كلها أو مسحه عليه أي على الذي عسر ويغسل الأخرى قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل ما

(¬١) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ١٩٥/ ١٩٦.


تحت الحائل. قاله الأبياني.
وقال بعضهم: يمسح على الذي عسر نزعه وإن كثرت قيمته ويغسل الأخرى، وإن لم تكثر قيمته مزق.
قال ابن شاس: لأن المحافظة على قيام وظيفة الطهارة المائية تقدم على حفظ مالية الخف وعن طهارة ترابية (¬١).
قوله: (وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف أصابعه، ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها؟ تأويلان) أي وندب نزع الخفين في كل جمعة وكذلك يندب في صفة المسح على الخفين وضع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى ويضع يسراه تحتها ويمر يديه إلى حد الكعبين وهل مسح الرجل اليسرى كذلك أو اليسرى من فوقها كما في الرسالة (¬٢) لأنه أمكن، فيه تأويلان.
قوله: (ومسح أعلاه وأسفله، وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت) أي ومسح الماسح على خفيه أعلاهما وأسفلهما المدونة على الوجوب وإن ترك مسح أعلاه بطلت صلاته وإن ترك مسح أسفله أعاد في الوقت، وإليه أشار بقوله: لا أسفله ففي الوقت.

فصل [في التيمم]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه مسائل التيمم ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب، التيمم لغة: القصد ﴿وآمين البيت﴾ [المائدة: ٢] أي قاصدين، ولذلك سمي الإمام إماما لأنه يقصد ويتبع، وكذلك الطريق. وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين تتوجه عند الاضطرار وسبب مشروعيته إقامة رسول الله ﷺ بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء لالتماس عقد عائشة ﵂ والحديث (¬٣) مشهور وأنه كان في غزوة المريسيع (¬٤)، قيل وحكمة

(¬١) الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٦٩.
(¬٢) متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: ص: ٢٢، ط: ٢٠٠١ دار الفكر.
(¬٣) أخرجه البخاري كتاب التيمم (١) - باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا الحديث: ٣٢٩ وأخرجه مسلم في صحيحه (٣) - كتاب الحيض (٢٨) - باب التيمم حديث: ١٠٨ - (٣٦٧).
(¬٤) هي غزوة بني المصطلق قال ابن إسحاق: ثم غزى ﷺ بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ستة فهزم الله بني المصطلق السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعارفي تخريج وتحقيق وليد بن محمد وخالد بن محمد: ج ٣، ص: ١٨٣، ط ٢٠٠١، مكتبة الصفا.


مشروعيته عند العجز على وجود الماء لئلا تطول مدة ترك العبادة فتكل النفس عنها فيؤدي ذلك إلى تركها أو فعلها بمشقة وصعوبة وقد كفاهما الشرع بقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨]. انتهى.
قال ابن ناجي: من خصائص هذه الأمة ثلاثة أشياء:
الأول: التيمم.
الثاني: كون الأصل في الأرض الطهارة حتى تظهر النجاسة، دليله قوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلها» (¬١).
الثالث: الوضوء، نقله الفاكهاني عند قول الشيخ أبي محمد: باب ما يجب منه الوضوء (¬٢).
قوله: (يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل) أي يتيمم ذو مرض مانع القدرة على مس الماء وذو سفر أبيح وأحرى إن كان مستحبا وأحرى منه إن كان واجبا وظاهر قوله: سفر ولو كان دون القصر وهو كذلك لا سفر ممنوع ولو منع الكراهة والعاصي لا يباح له التيمم، لأن ما كان معصية لا يكون سببا في الترخص فيجب عليه الرجوع لما عليه فإذا عزم على التوبة جاز له ذلك. انتهى من تبصرة ابن فرحون (¬٣).
فيتيمم من جاز له التيمم لفرض وكل ما يفتقر لطهارة أو كان نفلا من صلاة.
قوله: (وحاضر صح) أي وكذلك يجوز التيمم لحاضر صحيح (لجنازة إن تعينت) عليه بعدم مصل غيره.
وقال الشيخ في توضيحه ولم يفرق في المدونة بين ما إذا تعينت عليه وما إذا

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه -٧ كتاب التيمم الحديث: ٣٢٨ عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: (أعطيت خمسا … ) وأخرجه مسلم -٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة الحديث: ٥٢١ عن جار.
(¬٢) متن الرسالة لابن أبي زيد: ص: ١١، باب: ٢
(¬٣) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. تأليف: محمد بن فرحون اليعمري المالكي: ج ٢، ص: ١٥٠، ط: ١/ ٢٠٠ خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ جمال مرعشيي دار الكبت العلمية.


لم تتعين لأن فرض الكفاية يتعين ما لم يقم به غيره (¬١).
قوله: (وفرض غير جمعة) أي وكذلك يتيمم الحاضر الصحيح لفرض غير فرض الجمعة آخر وقت المختار فإن وجد الماء فلا يعيد ما صلى بذلك التيمم خلافا لابن عبد الحكم (¬٢) أنه يعيد أبدا، وإليه رجع مالك.
وقيل: لا يتيمم، ويطلب الماء وإن فات الوقت، وأما فرض جمعة فلا يتيمم له، وإن خاف ذو مرض فواته، لأن الظهر هو الأصل فإن فاته فرض الجمعة مع الإمام لم يفته وقت الظهر.
قال ابن القصار: إذا خشي فوات صلاة الجمعة تيمم (¬٣).
قوله: (ولا يعيد، لا سنة) أي لا يتيمم الحاضر الصحيح لسنة وإن وترا وقيل يتيمم له وهو قول سحنون، ولا يتيمم لتلاوة ولا لمس مصحف ولا لدخول مسجد.
قوله: (إن عدموا ماء كافيا) أي وإنما يصح التيمم لمن ذكر إن عدموا ماء كافيا لجميع واجب الطهارة المائية دون سننها (أو خافوا باستعماله مرضا) وإن بظن (أو زيادته، أو تأخر برء) وخوف الموت أحرى وأما إن كان يتألم في الحال ولا يخاف عاقبته لزمه استعمال الماء، وقول الشيخ: وتأخر برء، داخل في الزيادة وهو مستغنى عن ذكره.
قوله: (أو عطش محترم معه) أي وكذلك يجوز التيمم لواجد الماء القادر على استعماله إن خاف عطش ذي نفس محترمة كائن معه في الحال والمال وإن لغيره، وأما غير المحترم كالكلب والخنزير فإنه يتطهر بمائه ويتركه للهلاك.
فرع في العتبية: قال سحنون في مسافرين تيمموا ثم وجدوا من الماء ما فيه كفاية لأحدهم فابتدر إليه أحدهم فتوضأ به، فلا ينتقض تيمم الآخرين إذا لم يملكوه.

(¬١) ورد في التوضيح ما نصه: وفي هذه التفرقة نظر لأنه؛ إذا كان مذهب أهل السنة في فرض الكفاية خطاب الجميع حتى تفعله طائفة منهم، فلا فرق بين تعيينه وعدم تعيينه. التوضيح: ج ١، ص: ١٨٤.
(¬٢) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. الفقيه الحافظ. ولد بمصر سنة ١٥٥ هـ وسمع الليث وابن عيينة وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. روى عن مالك الموطأ وكان. روى عنه جماعة كابن حبيب وابن المواز وغيرهما. من مؤلفاته: المختصر الكبير والأوسط والصغير وكتاب المناسك وغير ذلك. مات في رمضان سنة: ٢١٤ هـ. وشجرة النور الزكية: ص: ٨٩، الترجمة: ٧٢.
(¬٣) التوضيح: ج ١، ص: ١٨٢. بتصرف


وهو كالصيد، ولو أعطوه لأحدهم باختيار منهم انتقض تيممهم (¬١).
قال ابن القاسم: إن وجدا ماء لوضوء أحدهما فقط وتشاحا فيه تقاوياه.
ابن رشد شرط وإن وجد ماء كافيا لبعض أعضائه المفروضة دون بعض، فإنه يجعل إناء تحت أعضائه فيغسل ما بقي من أعضائه بذلك المستعمل لأنه إنما كره لا حرم فلا ينتقل إلى التيمم.
قوله: (أو بطلبه تلف مال) أي وكذلك يجوز له التيمم إذا خاف بطلب الماء تلف مال له بال لنفسه أو لغيره فلا بأس بتعريس مسافر لا ماء معه دون الماء بثلاثة أميال خوفا على ماله.
قوله: (أو خروج وقت) أي وكذلك يتيمم إذا خاف بطلبه خروج وقت المختار والوقت في هذا الفصل كله وقت المختار.
قوله: (كعدم مناول أو آلة) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يتيمم إذا خاف خروج الوقت بطلب مناول له أي للماء لأجل مرض به أو غيره من الأعذار، أو عدم آلة يستخرج بها الماء من بئر ونحوه.
قوله: (وهل إن خاف فواته) أي وهل يجوز التيمم لمن كان معه الماء وخاف فوات الوقت (باستعماله)، أو يستعمله ولو خرج الوقت فيه (خلاف)، ومنشأه مراعاة فضيلة الوقت أو فضيلة الطهارة المائية على أن الثاني حكي عليه الاتفاق. وقال القاضي أبو محمد: يتيمم (¬٢).
قال المصنف في التوضيح: لم أقف على من شهر الاستعمال. انتهى (¬٣).
ومن تعمد إراقة ماء كان عنده ليتيمم أثم ويتيمم وأفتى اللخمي بتيمم من إذا توضأ أحدث في صلاته وإذا تيمم لم يحدث.
وقوله: (وجاز جنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة، وطواف وركعتاه، بتيمم فرض، أو نفل إن تأخرت لا فرض آخر وإن قصدا. وبطل الثاني ولو مشتركة) إلى آخره أي ومن تيمم لفريضة أو سنة أو نافلة أو شيء مما لا يجوز إلا بطهارة كجنازة وسنة ومس

(¬١) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ١، ص: ١٧٦.
(¬٢) هذا مضمون ما في التلقين للقاضي عبد الوهاب تحقيق: أبو أويس محمد وأبو الفضل بدر وبهامشه كتاب: تحصيل ثلج اليقين في حل مقدمات التلقين تأليف: أبي الفضل السجلماسي: ط ١: ٢٠٠٤ م، ص: ٢٩، منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية.
(¬٣) التوضيح: ج ١، ص: ١٨٨ - ١٨٩. قال: ولا أعلم من شهره.


مصحف وقراءة فيه وطواف وركعتاه بفعل ما تيمم له فإنه يجوز أن يفعل مثل ذلك بذلك التيمم لا صلاة مكتوبة أو طوافا واجبا إذ لا بد له من تيمم يخص الفرض أو الواجب وإليه أشار بقوله: لا فرض آخر إذ لا يجوز تبعية أحدهما للآخر ولو قصدا معا بخلاف غيره إذ لا يتيمم إلا لضرورة ولا يتحقق عند فعله بالنسبة إلى الثاني لعدم العلم بالطارئ فإن وقع ونزل وصلى فرضين بتيمم واحد بطل الفرض الثاني كانتا حاضرتين أو فائتتين أو إحداهما حاضرة والأخرى فائتة ولو كانت الحاضرتان مشتركتين في الوقت خلافا لأصبغ يعيد الثانية في الوقت، وغير المشتركة أبدا.
قوله: (إن تأخرت) مفهومه بالنسبة إلى النفل مفهوم الموافقة أي وأحرى إن تقدمت على النفل وبالنسبة إلى الفرض مفهوم المخالفة فمن تيمم لمكتوبة فتنفل قبلها أو صلى ركعتي الفجر بتيمم الصبح أعاد التيمم للمكتوبة فإن لم يعد وصلاهما به أعاد أبدا. انتهى.
وكل ما يباح بالطهارة المائية يباح بالصعيد إلا ثلاثا المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس فإنها تتيمم وتصلي ولكن لا توطأ، والمتيمم الماسح على الخف إذا وجد الماء فلابد من المسح، الثالث: ومن صلى صلاة بتيمم فلا يصلي به فرضا آخر.
قوله: (لا بتيمم لمستحب)، كما قال أبو محمد في رسالته: إذا تيمم الجنب لنوم فلا يتنفل به (¬١).
اللام في لمستحب مقحمة أي لا يباح ما ذكر بتيمم مستحب، وأما التيمم للمستحب كالنفل ونحوه فيباح به وقد تقدم.
قول: (ولزم موالاته) أي ولزم موالاة التيمم وهو اتصال فعله في نفسه وما يفعل به معنى بنفسه إذا مسح على الوجه يمسح على اليدين إلا تفرقة يسيرة يعفى عنه، وقد صرح أبو عبد الله بن الحاج في المدخل بأن شرط تيمم الفريضة أن يتصل بها وهو أبين على المشهور، ولذلك كان شيخنا أبو عبد الله القوري فيما بلغني عنه يقول: إذا كان المريض يقدر على المشي للمسجد ولا يقدر على مس الماء فإنه يحمل معه التراب أو الحجر إلى المسجد فإذا أقيمت الصلاة تيمم وأحرم. انتهى من تكميل التقييد وتحليل التعقيد (¬٢).

(¬١) هذا مضمون ما في تهذيب البراذعي تحقيق: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي: ج ١، ص: ٨٠.
(¬٢) تكميل التقييد نسخة القرويين لوحة: ٣١٣٥.


قوله: (وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه) أي ولزم من ليس معه ماء قبول هبة ماء وهب له وهو يكفيه لطهارته إذ لا ضرر عليه في قبوله لخفة المنة وأما قبول هبة ثمن الماء فلا يلزمه لجريان العرف بمنته. انتهى.
قال القرافي في أنوار البروق في أنواء الفروق ولزمه قبول هبة ماء بناء على أنه يعد مالكا ومن ملك أن يملك هل يعد مالكا؟ أم لا، وكذلك لا يلزمه قبول قرض ثمن الماء (¬١).
قوله: (وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته) أي ولزم من ليس معه ماء لطهارته أخذه بثمن أعتيد فيه لا بأكثر وإن لم يحتج لذلك الثمن لأجل سفره فيشتريه وإن بذمته إذ لا ذمنة في شراء الماء بالدين بخلاف دين قرض ثمنه.
قوله: (وطلبه لكل صلاة وإن توهمه - لا تحقق عدمه) أي ولزم طلب الماء لكل صلاة ما لم يخف على نفس أو مال وأما إن تحقق وجوده أو ظنه أو توهمه إذ بذلك يتحقق عدمه وأما إن تحقق عدمه فلا يلزمه لأن من طلب ما يتحقق عدمه كالعابث.
قال ابن عرفة: قال الباجي عن المذهب وابن مسلمة جواز السفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم الماء. انتهى (¬٢).
قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة عند قوله: ويكره النوم قبلها (¬٣): ويقوم من كلام الشيخ أنه يكره للرجل الخروج قبل دخول الوقت من منزله إلى مكان يحدث فيه مثلا على أميال دون ماء إذا كان يشك هل فيه ماء أم لا، وانظر إذا كان يتحقق أنه ليس فيه ماء هل يجب حمل الماء معه أو يستحب فقط لأن الطهارة لا تجب إلا بعد دخول الوقت، وكذلك استعداد الماء لها وشاهدت في حال صغرى فتوى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي (¬٤) بالأمر بذلك ولا أدري هل ذلك منه على طريق الوجوب أو على طريق الندب ونفسي أميل إلى الوجوب. انتهى (¬٥).

(¬١) أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي: ج ٣، ص: ٣٩ الفرق الحادي والعشون والمائة. بتصرف.
(¬٢) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٣٥١.
(¬٣) متن الرسالة: ص: ٢٢٥.
(¬٤) أبو محمد عبد الله بن محمد بن يونس البلوي الشبيبي، أخذ عن على أبي الحسن العلواني وغيره وأخذ عنه البرزلي وابن ناجي والزعبي وغيرهم. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٢٤، الترجمة: ٨٣٥.
(¬٥) شرح الرسالة لابن ناجي: ج ١، ص: ١٤٧.


قوله: (طلبا لا يشق به) أي إنما يلزمه من طلب الماء لكل صلاة طلبا لا يشق به فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص، ليس القوي كالضعيف، وليس الشاب كالشيخ وليس الرجل كالمرأة، وليس من كان نازلا في المنهل كمن هو على ظهر يخاف مفارقة أصحابه.
قال الإمام مالك ﵀ ومن الناس من يشق عليه نصف الميل (¬١).
قوله: (كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به) تشبيه لإفادة الحكم أي كما لزمه طلب الماء في رفقة إن كانت قليلة كخمسة أو ممن حوله من رفقة كثيرة إنما يلزمه الطلب منهم وإن جهل بخلهم بالماء، فإن تحقق إعطاءهم للماء أو ظنه أو شك فيه أو توهمه فإن تيمم بغير طلب وصلى بطلت صلاته لعدم تحقق عدم الماء وهو قول مالك في العتبية. انتهى.
قال ابن عبد الكريم: وليس توهم عدم بخلهم كتوهم وجوده لقوة الملك وكثرة المنع. انتهى.
قوله: (ونية استباحة الصلاة) أي ويلزم عدم التلبس بالتيمم أن ينوي به استباحة الصلاة، لأن التيمم معنى يستباح به الصلاة لأنه لا يرفع الحدث واختلف هل يجزيه إذا نوى فرضيته أم لا.
قوله: (ونية أكبر إن كان) أي ولزم من عليه الحدث الأكبر أن ينويه لأن نية الأصغر لا تجزئ عن نية الأكبر لأن البدل لابد أن ينوي به المبدل وأيضا فكما لا يجزئ الوضوء عن الغسل فكذلك بدله لا يجزئ عن بدله.
قوله: (ولو تكررت) أي ولزمه أن ينوي بتيممه الأكبر إن كان ولو تكررت الصلاة.
قال بعض الشراح: ولو تكررت النية، وقال بعضهم: ولو تكررت الطهارة الترابية.
قوله: (ولا يرفع الحدث) معناه إذ لا يرفع الحدث به.
قال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق: لكنا نقول التيمم يرفع الحدث ارتفاعا مغيا بأحد ثلاثة أشياء: إما طريان حدث من الأحداث أو يفرغ من الصلاة الواحدة وتوابعها من النوافل أو يجد من الماء فيصير محدثا عند وجود

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ١/ ٣٦٨، ص وهو بهامش الحطاب، ط: ٢٠٠٢ م، دار الفكر.


الماء (¬١).
قوله: (وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه) أي ويلزم في التيمم تعميم وجهه بالمسح بيديه وتعميم كفيه إلى كوعيه أخذا بأوائل الأسماء وقيل إلى المنكب أخذا بأواخرها، وقيل إلى المرفقين قياسا على الوضوء. انتهى.
الكوع ما يلي الإبهام من رأس الذراع وما يلي الخنصر فهو كرسوع، وليس عليه تتبع غضون جبهته، ويمسح الوترة وهي ما بين المنخرين ولا يخلل أصابع يديه عند مسحهما ولا يشترط تفريج أصابع يديه عند ضربه الأرض بهما وينفض يديه نفضا خفيفا لئلا يتعلق بهما ما يلوث الوجه أو من دقيق الحجر ما يؤذيه.
قوله: (ونزع خاتمه) أي ولزمه نزع خاتمه عند تيممه بخلاف الوضوء لأن الماء أرق الأشياء وإن لم ينزعه وصلى بتيممه أعاد أبدا.
قوله: (وصعيد طهر) أي ومن لوازم التيمم فعله بصعيد طاهر وإن لم ينزعه والصعيد هو الأرض لم تخرجه صنعة ولا نفاسة عن معناه (كتراب وهو الأفضل) من جميع أنواعه ولو نقل عن مكانه خلافا لابن بشير إذا نقل قال بعضهم: الخلاف في التراب المنقول إذا جعل في وعاء وأما لو جعل على وجه الأرض فاسم الصعيد باق عليه. انتهى (¬٢).
وقوله: (ولو نقل) يحتمل أن يكون تأكيدا للتراب ويحتمل أن يكون تأكيدا للأفضلية أي والتراب أفضل ولو نقل.
قوله: (وثلج وخضخاض) أي ويتيمم على ثلج أو ماء جامد أو خضخاض وهو الطين الجاري إذا لم يجد غيره.
وقوله: (وفيها جفف يديه) أي وفي المدونة في صفة وضع يديه على الخضخاض خفف يديه روي بجيم وخاء ومعنى جفف يديه أي يحرك بعضهما ببعض لسرعة الجفاف ومعنى خفف بالخاء أي خفف وضع يديه على ذلك الخضخاض فجائز الجمع بينهما.

(¬١) أنوار ابروق في أنواع الفروق للقرافي الفرق الثاني والثماثون بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين قاعدة إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف: ج ٢، ص: ١٢٤.
(¬٢) هذا مضمون ما في التنبيه لابن بشير: ج ١، ص: ٣٤٩.


قال ابن حبيب: إن تيمم على الثلج وصلى، فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد ولا يعيد بعده (¬١).
فرع: ولو مسح المتيمم يديه على شيء قبل مسح وجهه أو يديه فللمتأخرين فيه قولان: الجواز وعدمه بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع، ونفض اليدين مما يتعلق بهما من كتراب خوف الضرر خفيف.
قوله: (وجص لم يطبخ) أي ويجوز التيمم على جص لم يطبخ بعد وأما المطبوخ فلا، لأن الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد.
قوله: (وبمعدن غير نقد وجوهر) أي ويجوز التيمم على كل معدن لم ينقل عن محله إلا معدن ذهب أو فضة وهما المراد بالنقد وكذلك لا يجوز التيمم على كل جوهر نفيس، وكذلك كل ما لا يقع به التواضع لله كالزبرجد إلا أن يضيق الوقت عليه وهو في أحد تلك المواضع فإنه يتيمم عليها ويصلي لأن الصلاة خطرها عظيم وشأنها كبير.
قوله: (ومنقول كشب وملح) أي ولا يجوز التيمم على شب وشبهه إذا صار في الأيادي منقولا كنحاس ورصاص وحديد وكحل وكبريت وزرنيخ وكذلك لا يتيمم على الملح المنقول عن معدنه لأنه صار طعاما.
قال مالك: ولا يتيمم على الرخام لأنه كالزمرد (¬٢).
قوله: (ولمريض حائط لبن) أي وجاز لمريض التيمم على حائط لبن (أو حجر) إن لم يجد الأرض لخفة الصنعة في الحائط.
قوله: (لا بحصير وخشب) أي: لا يجوز لمريض أن يتيمم على حصير أو خشب فإن فعل أعاد أبدا والصحيح أحرى، ولا يتيمم على نبات وإن عم وجه الأرض وتعذر قلعه ولا يجد غيره.
ابن خويز منداد (¬٣): يجوز التيمم عندنا بالحشيش إذا كان عم وجه الأرض وقاله

(¬١) الواضحة لابن حبيب
(¬٢) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٧٨.
(¬٣) ابن خويز منداد: محمد بن أحمد، كنيته أبو عبد الله، تفقه على الأبهري وله كتاب كبير في الخلاف
وكتاب في أحكام القرآن وغيرهما. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون: ج ٢،
ص: ٢٢٩.


الأبهري (¬١) وابن القصار.
قال الوقار (¬٢): ويجوز التيمم على الخشبة. قال المازري: وفيه نظر.
قال اللخمي: إن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به. انتهى من التاج والإكليل (¬٣).
قوله: (وفعله في الوقت) أي: ومن لوازم التيمم وقوع فعله في الوقت لا قبله وإن بضربة واحدة لأن من شرطه أن يتصل بالصلاة أو بالفعل المستباح به. انتهى.
قال البرزلي: وسئل السيوري عن من تيمم ودخل الفريضة ثم شك في الإحرام فقطع هل يعيد التيمم أم لا، فأجاب لا يلزمه إعادة التيمم. قلت: يريد إذا لم يطل، وأما إذا طال فإن تيممه يبطل على ما حكاه ابن الجلاب. انتهى (¬٤).
قوله: (فالآيس أول المختار) أي والوقت الذي يتيمم فيه الآيس من وجود الماء وإدراكه أول الوقت المختار، إذ لا فائدة في تأخيره ولأجل أفضلية أول الوقت. انتهى.
قال ابن شاس: فإن أخر ما أمر بتقديمه فلا خفاء بسقوط الإعادة عنه إذا بالغ في الإستظهار وإن قدم أول الوقت ما أمر بتأخيره إلى آخره فقيل يعيد في الوقت خاصة وقيل في الوقت وبعده وسبب الخلاف هل التأخير من باب الأولى والأحسن أو من باب الأوجب؟ إذ به تتحقق الضرورة وهو محل الوجوب على هذا الرأي وقيل بالفرق بين العالم والظان فتجب الإعادة مطلقا في حق العالم وتتخصص بالوقت في حق الظان وأما إن قدم من أمرناه بالتوسط فلم يختلف هؤلاء في أنه لا يعيد بعد

(¬١) هو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن صالح الأبهري من بني كعب وهو الصالحي سمع من ابن الجهم والبغوي وغيرهم وحدث عنه والدارقطني وأبو بكر الباقلاني وغيرهم. من مؤلفاته: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول وغيرهم. مات سنة: ٣٧٥ هـ أو ٣٩٥ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٣٦ - ١٣٧، الترجمة: ٢٤٢.
(¬٢) الوقار: قال أبو حارث هو أبو يحي زكريا بن يحيى بن إبراهيم من موالي قريش وقال غيره هو مولى بني عبد الدار، روى عن ابن وهب وأشهب وغيرهم. وعده الشيرازي في صغار الآخذين عن مالك، مات سنة ٢٥٤ هـ بمصر، وقيل: ٢٦٣ هـ. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف: القاضي عياض بن موسى ضبطه وصححه محمد سالم هاشم: ج ١، ص: ٣٣٥ - ٣٣٦، ط ١: ١٩٩٨ دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١، ص: ٣٨٠ - ٣٨١.
(¬٤) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٣١٥.


الوقت. انتهى (¬١).
قال ابن المعلى السبتي: ولو قدم ذو التأخير، فقال ابن القاسم يعيد في الوقت، ابن حبيب: يعيد أبدا. وقيل إن لم يجد الماء في الوقت فكذلك.
قلت: رجح أشياخ المذهب قول ابن حبيب هذا، ولو قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق. انتهى.
قوله: (والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره) أي ويتيمم المتردد في لحوق الماء أو وجوده وسط الوقت المختار لأنه ليس بآيس ولا راج، وكذلك المريض الذي لم يجد من يناوله الماء وكذلك الخائف من لصوص أو سبع، وكذلك المسجون، فالمتيممون وسط الوقت خمسة ذكر منهم الشيخ اثنين وسكت عن ثلاثة، ووسط الوقت في الظهر نصف القامة، وقيل: ثلثها لبطئ حركة الشمس قرب الزوال وسرعة حركتها بعد الميل، ورده ابن عرفة بأن المعتبر الظل لا نفس الحركة. انتهى.
وأما الراجي في لحوق الماء أو في وجوده فإنه يتيمم آخر الوقت المختار بحيث لو تيمم وصلى صلاة كاملة وسلم منها خرج الوقت.
قوله: (وفيها تأخيره المغرب للشفق) أي وفي المدونة أتى به استشكالا أي وفي المدونة تأخير المغرب فلا يتيمم له إلى وقت الشفق بناء على القول بأن للمغرب وقتا ممتدا إلى الشفق وأما على القول بأن ليس للمغرب إلا وقت واحد فإنه يتيمم.
فرع: قال ابن فرحون في تبصرته: إذا وجب على أهل القافلة طلب الماء فأرسلوا واحدا منهم إلى صوب الطلب، فرجع وقال: لم أجد شيئا، قبل خبره وجاز لهم التيمم. انتهى (¬٢).
قوله: (وسن ترتيبه وإلى المرفقين، وتجديد ضربة ليديه)، لما فرغ ﵀ من واجبات التيمم، شرع يذكر مسنوناته ومندوباته، وسنن التيمم ثلاث: ترتيبه بأن يمسح الوجه ابتداء ثم اليدين.
الثانية: إصال مسح اليدين إلى المرفقين.
الثالثة: تجديد ضربة ثانية لليدين، فتنكيس التيمم كتنكيس الوضوء.

(¬١) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٥٧.
(¬٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحون: ج ١، ص: ٢٤٨.


قوله: (وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك) شروع منه ﵀ في ذكر مندوبات التيمم أي وندب للمتيمم أن يسمي الله ﵎ عند تيممه، وليس هذا بتكرار لما تقدم في قوله في فصل الوضوء: وتسميته لأنه إنما ذكر هناك حكمها في المشروعية، لأن الشرع جامع للواجب والجائز والمستحب والمكروه، وكذلك يندب له أن يبدأ بمسح ظاهر يمناه بباطن يسراه من أطراف أصابعها إلى المرفق ثم مسح الباطن من المرفق إلى آخر أصابعها كلها هذا رواية ابن القاسم، ثم يمسح يسراه بيمناه على الوصف المذكور في مسح يمناه وهذا الوصف خلاف وصفه في الرسالة لأنه لا يمسح باطن كفه اليمني إلا بعد مسح ظاهر اليسرى ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض وهو رواية مطرف (¬١) والوصف الأول أولى لأن التيامن مستحب. انتهى.
ولا بأس أن يتيمم على تراب تيمم عليه مرارا.
ابن رشد: لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء التيمم ما يخرجه عن حكم التراب كما يتعلق بالماء بعض وسخ الأعضاء (¬٢).
قوله: (وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه)، شروع منه ﵀ في مبطلات التيمم أي ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء من حدث أو سببه أو شك فيه، وكذلك يبطل بوجود الماء قبل الشروع في الصلاة إذا كان في سعة من الوقت، وأما إن وجد الماء بعد أن دخل الصلاة فلا يقطعها لأجل الماء إلا أن يذكره في رحله أو نحوه أو رحل من لا يمنعه فإنه يقطع الصلاة حينئذ، لأنه كان واجدا للماء وقادرا عليه إذ لا يعذر بالنسيان والجهل، بخلاف ما لو طلع عليه رجل بماء وهو في الصلاة، القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن للمكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل.
قوله: (ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد) أي ومن وجد الماء بعد أن صلى بتيمم جائز فلا إعادة عليه إلا أن يكون في تيممه ذلك ضرب من التقصير

(¬١) أبو مصعب مطرف بن عبد الله الهلالي المدني الثقة الفقيه روى عن جماعة منهم مالك وبه تفقه، وعنه أبو زرعة والبخاري، وخرج له في الصحيح. قال الإمام ابن حنبل: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك، مات سنة: ٢٢٠ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٨٦، الترجمة: ٥٩.
(¬٢) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ١، ص: ١٩٤.


فيعيد في الوقت المختار وصحت صلاته إن لم يعدها.
قال شيخنا محمود ابن عمر حفظه الله وهذا والله أعلم مستغنى عنه لأنه لما قال: في الوقت، علمنا أن صلاته صحيحة.
قوله: (كواجده بقربه أو رحله) أي كما يعيد في الوقت من وجد الماء بقربه بحيث لو علم به لوجب عليه استعماله كما إذا نزل بصحراء ولا ماء معه فيتيمم وصلى ثم وجد الماء قريبا منه أو وجد الماء في رحله أو رحل من لا يمنعه منه فإنه يعيد في الوقت.
قوله: (لا إن ذهب رحله) أي لا إعادة على من ذهب رحله بمائه فطلبه ولم يجده فتيمم وصلى ثم وجده في الوقت.
قوله: (وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه) أي وكذلك يعيد في الوقت من تيقن وجود الماء ومنعه منه خوف لص أو سبع أو سارق فتيمم وصلى ثم ذهب خوفه في الوقت، وكذلك مريض عدم مناولا فإنه يعيد في الوقت لتفريطه في الاستعداد.
قال بعضهم: وهذا إذا لم يكن ممن يتكرر الدخول عليه وإلا فليس بمفرط وكذلك راج وجود الماء فتيمم وصلى أول الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه في الوقت فإنه يعيد في الوقت، وكذلك المتردد في لحوق الماء إذا وجد الماء الذي تردد في لحوقه، فإنه يعيد في الوقت قدم التيمم عن الوقت المقدر له أو أخره عنه. ابن عرفة: يريد إذا عرف موضع الماء قدم أم لا، لأنه إذا قدم فقد خالف ما أمر به، وإن لم يقدم فقد بان خطؤه. انتهى (¬١).
وهو بخلاف المتردد في وجوده إن تيمم وسط الوقت أو قبله أو بعده وصلى ثم وجده لضعف الشك في حقه بإسناده لأصل العدم.
قوله: (وناس ذكر بعدها) أي وكذلك يعيد في الوقت من كان عالما بماء يجب عليه استعماله فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكره بعد أن صلى.
قوله: (كمقتصر على كوعيه، لا على ضربة) تشبيه أي كما يعيد في الوقت تيممه على مسح كوعيه فقط دون ذراعيه لأنه ترك سنة مؤكدة لكونها في محل الفرض للوضوء وأما من اقتصر في تيممه على ضربة واحدة لوجهه ويديه فلا يعيد في

(¬١) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٢٢.


الوقت لضعف سببيتهما.
قوله: (وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق، واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف) أي كما يعيد في الوقت من تيمم على موضع أصابه بول أو غيره من النجاسة بعد أن جفت الأرض.
قال ابن القاسم في المدونة: من تيمم على موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر فإنه يعيد ما دام في الوقت (¬١) وأوله بعضهم على المشكوك فإن لم تظهر النجاسة فيه ظهورا يحكم له بها وأما إن تحقق النجاسة فإنه يعيد أبدا وأوله بعضهم على ظاهره فيعيد في الوقت ولو كانت النجاسة محققة فيه واقتصر الإمام مالك ﵀ على الإعادة في الوقت، لأجل قول القائل بطهارة الأرض بالجفاف في الصلاة فيه مراعاة للخلاف، وهل يعتبر كل خلاف؟ أو إنما يعتبر القوي دون الضعيف قولان.
فإن روعي القوي واختلف ما هو قيل ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله قولان.
قوله: (ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض، وجماع مفتسل إلا لطول) أي ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ التقبيل ليس بشرط وكذلك اللمس للذة وكل منقض للوضوء إن لم يخف شدة حنقة بول أو غائط، إذ لا ينتقل من الطهارة المائية إلى الترابية، وكذلك يمنع جماع مغتسل، أو إخراج مني إذ لا ينتقل من الحدث الأصغر إلى الأكبر، إلا لطول يؤدي إلى الضرر ويختلف باختلاف الأشخاص وكل واحد في ذلك بحسبه. انتهى.
قال ابن رشد: هذا المنع منع استحباب (¬٢).
وقوله: تقبيل متوضئ مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول.
قوله: (وإن نسي إحدى الخمس) أي وإن نسي من طهارة التيمم إحدى الصلوات الخمس ولم يعرفها بعينها (تيمم خمسا) وصلى بكل تيمم صلاة يخصها به متصلا بها.

(¬١) المدونة الكبرى للإمام مالك ابن أنس الأصبحي، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ومعها مقدمات ابن رشد: ج ١، ص: ٤٨، ط: ٢٠٠٤، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٨٦.


قوله: (وقدم ذو ماء مات ومعه جنب) أي وقدم بالغسل ذو ماء كاف للغسل مات عن غسل الجنب معه لأن الماء ملكه، لا لكونه ميتا وصاحب الماء أحق به، وقيل لأنه آخر طهارة ولأنه غسل نجاسة وهي تقدم على الحدث.
قوله: (إلا لخوف عطش) أي وقدم ذو ماء مات إلا أن يكون هناك من يخاف العطش فإنه يقدم صونا للحياة.
قوله: (ككونه لهما) أي كما يقدم الحي الجنب بالغسل عن غسل الميت إذا كان الماء لهما لأن غسل الجنابة واجب إجماعا وغسل الميت مختلف فيه فلذلك قدم الحي الجنب.
وقوله: (وضمن قيمته) راجع إلى الفرعين أي ويضمن قيمة الماء لورثة الميت لمشقة قضاء المثل في تلك المواضع. انتهى.
وإذا كان الماء بين ذي الحدث الأصغر وذي الأكبر، فذو الحدث الأكبر أحق به من ذي الأصغر، وفي كون الجنب كالحائض، أو هي أولى منه به قولان.
قوله: (وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد) أي ويسقط وجوب الصلاة وقضاؤها عند مالك ﵀ لأجل عدم ماء وصعيد، لأن الطهارة شرط في الوجوب عنده وقد يكون ذلك كالمربوط وخائف سبع طلع على شجرة، أو من كان تحت هدم.
قال ابن القاسم: يصليها كذلك ويقضيها، أشهب يصليها ولا يقضيها، أصبغ لا يصليها ولكن يقضيها (¬١)، ومذهب ابن القاسم أحوط، وإذا وجد المربوط الأرض يومئ بوجهه ويديه إلى الأرض في تيممه.

فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه مسح الجرح أو جبيرته أو عصابته ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب، ولو قدم المصنف هذا الفصل على فصل المسح على الخفين لكان أولى.
قوله: (إن خيف غسل جرح كالتيمم - مسح) أي خوفا يبيح ترك غسل جرحه كما

(¬١) هذا مضمون ما في التوضيح: ج ١، ص: ٢١٨.


تقدم في التيمم من خوف مرض أو زيادته أو تأخر برء مسح فرارا من الهلاك، وهو مطلوب شرعا لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥] الآية.
قوله: (ثم جبيرته) أي فإن لم يقدر على مباشرة الجرح بالمسح مسح على جبيرته وهي الدواء الذي عليه، وسمى الجبيرة من الجبر تفاؤلا كما يسمى اللديغ سليما، فإن لم يقدر على مسح الجبيرة مسح عصابته، وإن كثرت العصائب وأمكن مسح أسفلها لم يجزه المسح على ما فوقه، وليس كخف فوق خف لأن شرط المسح على الجبيرة للضرورة بخلاف الخف.
قوله: (ثم عصابته، كفصد ومرارة وقرطاس صدغ) إلى قوله: (وعمامة) أي كما يمسح على عصابة فصد، الفصد قطع العرق وكذلك يمسح على مرارة تجعل على ظفر وجيع، ولكل حيوان مرارة إلا البعير والنعامة، المرارة بفتح الميم، وكذلك يمسح على قرطاس تجعل على صدغ لوجع الرأس، والقرطاس مثلثة القاف.
قوله: (وعمامة خيف بنزعها) أي وكذلك يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضرر. قال القاموس: العمامة بكسر العين (¬١)، وقال غيره: بالكسر والفتح.
وقوله: (وإن بغسل، أو بلا طهر، وانتشرت) راجع إلى الكل أي إن خيف غسل جرح مسح أو جبيرته أو عصابته، وإن كان في غسل جنابة أو شدها على الجرح بلا طهارة من حدث للضرر بتأخير شدها على الجرح إذا لم يكن عليه أن يتطهر في موضع، لم يخاطب به لطهارته. قاله اللخمي (¬٢).
وكذلك يمسح عليها وإن انتشرت على محل الجرح انتشارا قريبا منه أو محتاجا إليه.
قوله: (إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله) أي إنما يمسح ذو الجرح إن صح جل جسده، والجل ما هو أكثر من النصف، أو كان الصحيح من جسده هو الأقل ولكن لم يضر غسله بالأكثر.

(¬١) القاموس المحيط. تأليف: إمام أهل اللغة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ضبط
وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي: ص: ١٠٢٩، باب الميم، فصل العين، ط: ١٩٩٩ م، دار
الفكر.
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج/ ١، ص: ٢٦.


قوله: (وإلا ففرضه التيمم) أي وإن أضر غسل الأقل بالجراح ففرضه حينئذ التيمم رفعا للضرر والمشقة المنفيين في الشريعة.
قوله: (كأن قل جدا، كيد) أي كما أن فرضه التيمم إذا قل الصحيح من جسده كد واحدة ونحوها.
ابن عرفة وفتوى ابن رشد يتيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه (¬١) دون مسحه بعيد والأظهر مسحه. انتهى.
قوله: (وإن غسل أجزأ) أي وإن غسل مطلوب بالمسح ما أمر بمسحه أجزاه ولكن عصى ربه وله نظائر قد تقدم ذكرها في فصل الوضوء.
قوله: (وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ) أي وإن تعذر مس الجراح بمسح بماء أو تيمم والحال أنها في أعضاء تيممه الرأس والوجه واليدين تركها بلا غسل ولا مسح وغسل ما سواها في وضوئه، لأن الوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص.
قوله: (وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، ورابعها يجمعهما) أي وإن لم تكن في أعضاء تيممه بل في الرأس والرجلين ففيه أربعة أقوال أولها يتيمم ترجيحا للتيمم الكامل، الثاني يتوضأ ترجيحا للوضوء إذ هو الأصل، وثالث الأقوال يتيمم إن كثرت الجراح وإلا تطهر بالماء، ورابعها يجمع بين طهارة الماء والتيمم احتياطا وجبر نقص الكل منهما بكمال الآخر.
قوله: (وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح) أي وإن نزع ذو الجراح الجبيرة لكدواء بعد أن مسح عليها أو سقطت بنفسها وإن كان في صلاة قطع، ويردها ومسح في الحال لبطلان المسح الأول فإن أخر المسح فكترك الموالاة وكذلك يقطع كلما تطلب له الطهارة بنزعها أو سقوطها كمس المصحف وفي ميم المصحف ثلاثا.
قوله: (وإن صح غسل. ومسح متوضئ رأسه) أي الجرح ونحوه بعد ذلك وجب عليه فعل الأصل الذي هو الغسل الذي انتقل عنه إلى المسح والمتوضئ يمسح رأسه فإن ترك المبادرة بذلك فكترك الموالاة. انتهى.
ابن عرفة فلو نسي غسل ما كان من جنابة ففيها إن كان في مغسول الوضوء

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٩٠.


أجزأ وقضى ما صلى قبل غسله وإلا غسل وقضى كل ما صلى قبله … وقال: من نسي في غسل جنابته مسح رأسه لمشقة غسله فمسحه في وضوئه ففي إجزائه قولان ابن عبد السلام: يجزئه، وقال بعض شيوخنا لا يجزيه وصوب الثاني لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعا وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب إجماعا فصار كفضيلة عن واجب.
قلت: وبأن المسح في الغسل كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل. انتهى (¬١).

فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه مسائل الحيض والنفاس ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.
قال القرافي في ذخيرته: الحيض غسالة دم الجسد ينبعث من العروق إلى الفرج إذا كثر في الجسد فإذا حصل الحمل انغلق عليه الرحم فلا يخرج منه شيء في الغالب. انتهى (¬٢).
قال صاحب إكمال الإكمال: سبب اجتماع الحيض الدم لأن الدم يهبط من أعماق البدن إلى رحم المرأة التي قدر الله ﷿ أن تحيض، ثم يندفع شيئا بعد شيء، ولذلك تختلف عادات النساء في الطهر والحيض على حسب ما أحكمته القدرة. وقال ابن العربي: إنما اختلفت عادات النساء من جهة الأزمنة والأمكنة، والأهوية ترخى الرحم الدم إرخاء مختلفا بحسب ذلك، فيقل مرة ويطول أخرى. انتهى (¬٣).
والشيخ عرفه فقال: (الحيض دم) لما قال دم أخرج قيحا ونحوه أو دود.
وقوله: (كصفرة أوكدرة) تشبيه أي كما أن صفرة أو كدرة خرجت من فرجها حيض.
قوله: (خرج بنفسه) أي كما خرج الدم بنفسه، لا بسبب كدم الولادة ولا دم

(¬١) مختصر ابن عرفة: ص: ٢٦.
(¬٢) الذخيرة للقرافي بتصرف: ج ١، ص: ٣٧٢.
(¬٣) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ١٢٦ - ١٢٧.


الإستحاضة لأنه بسبب قطع عرق هناك يسمى العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة، هو في أدنى الرحم، ولا بسبب دم الإفتضاض، ولا دم من تعالج نفسها لتحيض لتخرج من العدة والظاهر بأنها لا تحل بذلك.
قوله: (من قبل من تحمل عادة) أي الحيض دم ونحوه من صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل امرأة تحمل مثلها عادة كبنت تسع سنين وهل أوله أو وسطه أو آخره فيه خلاف وأخرج بقوله: قبل الدبر وعبارته في قوله من قبل خير من عبارة ابن الحاجب إذ قال: من فرج من تحمل.
الفرج يطلق على القبل والدبر.
وأخرج بقوله: من تحمل عادة من لا تحمل عادة، كبنت سبع سنين، واليائسة كبنت خمسين سنة، لقول عمر (¬١) والله: عجوز في الغابرين. وقول عائشة (¬٢) لها: قل امرأة تجاوز خمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية (¬٣).
قال صاحب إكمال الإكمال: اليائسة ليس دمها دليل براءة رحمها، واختلف هل تترك الصلاة.
قلت: كان غير دليل لأنها لا تعتد به وإنما تعتد بالأشهر.
والقول أن دمها غير حيض لا تترك الصلاة هو المشهور والآخر لأشهب وعلى المشهور لا تغتسل لانقطاعه.
وقال ابن حبيب: تغتسل. والمعروف في سنها أنها خمسون سنة.
ابن شاس: سبعون (¬٤).

(¬١) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين، أمه حمنة بنت هاشم المخزومية، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد مع رسول الله ﷺ وهو ثاني الخلفاء الراشدين، انظر الإصابة في تمييز الصحابة: ج ٢، ص: ٥١٨، الترجمة: ٥٧٣٦.
(¬٢) عائشة بنت أبي بكر الصديق ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس وفي الصحيح أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست وقيل سبع ودخل بها وهي بنت تسع وكانت أفقه النساء، روت عن النبي ﷺ ومن الصحابة روت عن أبيها وعن عمر وغيرهما ماتت سنة: ٥٨ هـ وقيل: ٥٧ هـ. الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي: ط ١: ١٤١٢ هـ، ج ٨، ص: ١٦، الترجمة: ١١٤٥٧، تحقيق: علي محمد المجاوي، الناشر: دار الجيل بيروت.
(¬٣) التوضيح: ج ١، ص: ٢٣٨.
(¬٤) عقد الجواهر لابن شاس: ج ١، ص: ٧٠.


وفي المدونة: بنت سبعين آيس وغيرها يسأل النساء. انتهى (¬١).
قوله: (وإن دفعة) أي فلا حد لأقل الحيض وإن كان دفعة واحدة أي قطرة واحدة، الدفعة بضم الدال اسم للمدفوع وبفتحها مرة كما قال في فصل القصر في السفر قصدت دفعة أي مرة.
قوله: (وأكثره لمبتدأة نصف شهر) لما بين أن لا حد لأقل الحيض بين أن أكثره له حد معلوم أي وأكثر مدة الحيض لمبتدئة وهي التي لم تر الحيض قبله وبها بدأ الشيخ نصف شهر كامل.
قوله: (كأقل الظهر) تشبيه أي كما أن أقل الطهر نصف شهر كامل في جميع النساء ولا حد لأكثره.
قوله: (ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه) أي وأكثر الحيض لمعتادة الدم عادتها مع ثلاثة أيام استظهارا وهو طلب البرهان على انقطاع الدم. قاله الشيخ في توضيحه (¬٢).
وقال صاحب التقييد: الاستظهار طلب الظهور لما خفي من الأمور. انتهى.
فإن اختلفت عادتها تستظهر بثلاثة أيام على ما هو أكثر من عادتها ما لم تجاوز نصف شهر كامل ثم هي طاهر بعد أيام الاستظهار وإن استمر دمها، فإن انقطع عند خمسة عشر أو قبله فهو حيض وهو عادة انتقلت فتقضي ما صامت فيها وما صلت من الفوائت إذ لا يسقطهما الحيض عنها.
قال ابن رشد: قول ابن لبابة: تغتسل لأقل عادتها، والزائد استحاضة، خطأ صراح (¬٣).
قال ابن عبد الكريم: قلت: ليس بخطأ صريح إن اختصت كل عادة بزمن تعرفه، كمن كانت عادتها أن تحيض في فصل خمسة وفي فصل تسعة عادة مطردة، فاستمر بها الدم بعد الخمسة في فصلها، وعلى المشهور تنتظر التسعة، فإن بلغتها ولم ينقطع الدم عنها استظهرت بثلاثة عليها فمعتادة أربعة عشر تستظهر بيوم ومعتادة خمسة عشر لا تستظهر.

(¬١) إكمال الإكمال: ج ٢، ص ١٣٠.
(¬٢) التوضيح: ج ١، ص ٢٤٢.
(¬٣) هذا نص ما ذكره الحطاب في مواهبه: ج، ص: وفي التوضيح بتصرف: ج ١، ص: ٢٤٣.


وقوله: (ثم هي طاهر) ولم يقل طاهرة لعدم اللبس لأن الرجل لا يحيض.
وقال بعض أئمة اللغة: إن أردت الحالة المستمرة والصفة المعتادة.
قلت: حائض وطاهر.
وإن أردت الحالة الحاضرة.
قلت: حائضة وطاهرة وطالقة والحيضة المرة الواحدة ولو دفعة، وهي بفتح الحاء، ولكن اصطلاح المذهب على أنها المدة التي تعتد بها من زمان الحيض في العدة والإستبراء، والحيضة بكسر الحاء الاسم والخرقة التي تستثفر بها المرأة وكذلك المحيضة.
والحيض والطهر يسمى كل واحد منهما قرءا وقرءا بضم القاف وفتحها. انتهى من الذخيرة (¬١).
قوله: (ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه) أي وأكثر الحيض لحامل بعد مضي ثلاثة أشهر نصف شهر كامل ونحوه البساطي، النحو هنا ستة عشر يوما. وقال ابن عبد الكريم المغيلي: ونحو الشيء هنا ما زاد عليه زيادة لا تخرجه عنه في كنهه إجمالا.
وفي إكمال الإكمال: وقال بعضهم: النحو عشرون يوما لأنك إذا عطفت النحو على المفرد يكون مثله وإذا أضيف إلى العدد يكون أقله.
قوله: (وفي ستة فأكثر عشرون يوما) أي وأكثر الحيض لحامل بعد مضي ستة أشهر فأكثر عشرون يوما (ونحوها، وهل) حكم (ما قبل الثلاثة كما بعدها) إلى الستة بناء على أنها حامل (أو) هي (كالمعتادة (؟) بناء على أنها غير حامل إذ لا يثبت الحمل إلا بعد ثلاثة أشهر على ذلك القول (قولان) فإن قيل الحامل تحيض والحيض يدل على براءة الرحم قلنا دلالة ظنية لا قطعية فاكتفى بذلك رفقا بالنساء.
قوله: (وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها) أي وإن تقطع طهر على حائض أو على نفساء لفقت أيام الدم بعضها ببعض إلى أن يحصل أكثر الحيض أو النفاس ولا يشترط استيعاب اليوم بالدم فإن رأت قطرة واحدة فإن ذلك اليوم يعد من أيام الدم لفقت على تفصيلها السابق من المبتدأة والمعتادة والحمل (ثم هي) بعد ذلك مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ) لاحتمال ألا يعاودها

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ١، ص: ٣٧١.


الدم فتطهر حقيقة لأن الأصل عدم عود الدم إليها.
قوله: (والمميز بعد طهر تم حيض) أي والدم المميز من دم الإستحاضة بعد طهر تام فهو حيض، مفهومه إن لم تميزه فليس بحيض والمفهوم صحيح، ومفهوم قوله بعد طهر تم أنه لو كان قبل طهر تام أنه ليس بحيض والمفهوم صحيح.
قوله: (ولا تستظهر) أي ولا تستظهر هذه المميزة (على) القول (الأصح) لأن الإستظهار لطلب تمييز الدم الزائد على العادة هل هو حيض أو استحاضة، وهذه قد تقررت الإستحاضة منها ومقابل الأصح تستظهر. انتهى.
فالنساء ستة مبتدئة هي التي لم تر الحيض قبله وبها بدء الشيخ حمد الله، والمعتادة وبها ثني، والحامل وبها ثلث، والمختلطة وبها ربع، والمستحاضة وبها خمس، السادسة النفساء. انتهى.
والمستحاضات في عهد رسول الله ﷺ خمس: حمنة بنت جحش (¬١) وأم حبيبة (¬٢) ويقال لها حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف (¬٣) وفاطمة بنت أبي حبيش (¬٤).

(¬١) حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب كانت زوج مصعب بن عمير فلما استشهد يوم أحد تزوجها طلحة شهدت أحدا وكانت تستحاض الإصابة في تمييز الصحابة: ج ٧، ص: ٥٨٦، الترجمة: ١١٠٥٤.
(¬٢) حبيبة بنت جحش ذكرها بن سعد وقال هي أم حبيب وهي شقيقة زينب وهي المستحاضة قال بعض المحدثين يقلب اسمها فيقول أم حبيبة وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبق سنين وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. قال الواقدي: وذكرها ابن عبد البر وقال قاله قوم وأن كنيتها أم حبيب يعني بلا هاء قال: والأشهر أنها أم حبيبة. الإصابة: ج ٧، ص: ٥٧٤، الترجمة: ١١٠٢٠.
(¬٣) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخبر عمر عن رسول الله ﷺ أنه توفي وهو عنهم راض وأسند رفقته أمرهم إليه حتى بايع عثمان ثبت ذلك في الصحيح واسم أمه صفية ويقال الصفاء حكاه بن منده ويقال الشفاء وهي زهرية أيضا. روى عن النبي ﷺ وعن عمر روى عنه أولاده إبراهيم وحميد وعمر ومصعب وأبو سلمة وابن ابنه المسور بن إبراهيم وابن أخته المسور بن مخرمة وابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وجابر وأنس ومالك بن أوس بن الحدثان وعبد الله بن عامر بن ربيعة وبجالة بن عبدة وآخرون مات سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين وهو الأشهر وعاش اثنتين وسبعين سنة وقيل ثمانيا وسبعين والأول أثبت ودفن بالبقيع. الإصابة، ج ٤، ص: ٣٤٦. الترجمة: ٥١٨٣.
(¬٤) فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدية ثبت ذكرها في


وسهلة بنت سهيل (¬١) وسودة بنت زمعة (¬٢) زوج رسول الله ﷺ وأما زينب (¬٣) زوج رسول الله ﷺ فلم تستحض قط. انتهى من غريب الموطأ (¬٤).
قوله: (والطهر بجفوف، أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختان) أي والطهر من الحيض والنفاس له علامتان يعرف بأحدهما جفوف وهو أن تدخل الخرقة في فرجها فتخرجها جافة وهو أبلغ عند ابن عبد الحكم (¬٥) العلامة الثانية هي القصة البيضاء وهي أبلغ عند ابن القاسم لمعتادتها وهو ظاهر الرسالة وقيل هما سيان وعلى قول ابن القاسم فإذا رأت الجفوف أول الوقت انتظرت القصة إلى آخر الوقت المختار مقدار ما تظهر فيه وتصلي فيخرج الوقت المختار.
قوله: (وفي المبتدأة تردد) أي وفي انتظار المبتدئة القصة إذا رأت الجفوف قبلها تردد في فهم النقل نقل بعضهم عن ابن القاسم: لا تطهر إلا بالجفوف ظاهره ولو رأت القصة ولهذا قال الباجي: نزع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم (¬٦).

= الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة، قال: لا إنما ذلك عرق وليست الحيضة الحديث. الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت: ٨٥٢ هـ، وبهامشه الإستعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي: ج ٤ و كتاب النساء حرف الفاء، الترجمة: ٨٣٥، ص: ٣٨١، دار إحياء التراث العربي بيروت.
(¬١) سهلة بنت سهيل بن عمر القرشية العامرية، هاجرت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة أمها فاطمة بنت عبد العزى أسلمت قديما بمكة، وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي ﷺ فأمرها أن تغتسل لكل صلاة الحديث. الإصابة في تمييز الصحابة: ج ٧، ص: ٧١٦، الترجمة: ١١٣٤٦.
(¬٢) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد الشمس القرشية العامرية زوج رسول الله ﷺ، وأمها الشموس بنت قيس الأنصارية. روى عنها ابن عباس وغيره، قال ابن أبي خيثمة توفيت سودة بنت زمعة زمان عمر ابن الخطاب ويقال: ماتت سنة ٥٤ هـ ورجحه الواقدي. الإصابة: ج ٤، ص: ٣٣٨ - ٣٣٩، الترجمة: ٦٠٦.
(¬٣) زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج رسول الله ﷺ، وأمها أميمة عمة النبي ﷺ، روت عن النبي ﷺ وروى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش وأم حبيبة وغيرهما. قال الواقدي: ماتت سنة ٢٠ هـ. الإصابة: ج ٤، ص: ٣١٣ - ٣١٤، الترجمة: ٤٧٠.
(¬٤) غريب الموطأ
(¬٥) المختصر الكبير تأليف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم القرشي المالكي. باب الحيض: ص: ٦٥ تحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الطبعة الأولى: ٢٠١١ م مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.
(¬٦) جامع الأمهات لابن الحاجب: ص: ٧٧.


قال عبد الوهاب: وافق ابن القاسم على أن المبتدئة إذا رأت الجفوف طهرت (¬١)، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف، وهكذا نقل عنه المازري، ثم رد ما قاله الباجي بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة بخلاف المبتدئة إذ لا عادة لها، فمتى رأت الجفوف كان علامة، والأصل عدم القصة في حقها فلا تؤخر لأمر مشكوك فيه.
قال في المقدمات: ونقل عبد الوهاب أصح وأبين (¬٢) مما نقله غيره، والجفوف انقطاع رطوبات الحيض من الفرج. القصة ماء أبيض كالجير وري على أنه كالمني وروى ابن القاسم أنه كالبول.
قوله: (وليس عليها) أي وليس بواجب على حائض أو نفساء (نظر طهرها قبل) طلوع (الفجر) وغيره من الأوقات التي يشق عليها النظر فيها (بل) يجب عليها النظر (عند النوم، والصبح) لتعلم حكم صلاتي الليل والصبح فليس على من رأته غدوة ولم تدر إن كان قبل الفجر أو بعده قضاء صلاة الليل بل عليها إمساك بقية اليوم في الصوم الواجب وتقضيه ويستحب للحائض والنفساء أن تنظر الطهر في النهار أول الوقت ويجب عليها في آخر الوقت بحيث تدرك أداء الصلاة.
وفي إكمال الإكمال أيضا قال المازري عند قوله: (ناقصات عقل ودين) (¬٣): نقص دينها بذلك صحيح إذا قلنا العبادات الدين، لأن من نقص عبادة نقص دينا. ولا يتعرض بالمسافر فيقال إنه يقصر ولا يقال إنه ناقص الدين، لأن تركهن الصلاة إنما هو تنزيه الله تعالى أن يعبدنه مستقذرات بخلاف المسافر، فجاء النص فيهن من هذا الوجه، وأيضا فالنقص للمسافر غير لازم لأن له أن لا يسافر فلا يسقط

(¬١) المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس تصنيف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي: ج ١، ص: ٧٦. تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الطبعة الثانية: ٢٠٠٤ م دار الكتب العلمية تيروت - لبنان.
(¬٢) المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي: ج ١، ص: ٤٨، ط ١: ٢٠٠٢ خرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية.
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦) - كتاب الحيض الحديث: ٢٩٨ عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم (١) - كتاب الإيمان (٣٤) - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات الحديث: ١٣٢ - (٧٩)


عنه شيء، وهو لهن لازم إذ ليس لهن أن لا يحضن.
وقد لا يحتاج إلى هذا لأن المسافر إنما يغير العدد وهن يتركن الصلاة جملة.
والحديث بين في أن الحائض لا تثاب على تركها الصلاة.
وقالوا في المسافر والمريض يتركان نوافل الصلاة لعذرهما أنهما يكتب لهما ثواب ما كانا يتنفلان به في الصحة والمرض، وفرق بأنهما كانت نيتهما الدوام لولا العذر، والحائض لم تكن نيتها الدوام، وإنما نظير الحائض من كان يتنفل مرة ويترك أخرى، فهذا لا يكتب له لأنه لم تكن نيته الدوام. انتهى (¬١).
قوله: (ومنع صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وطلاقا. وبدء عدة) شروع منه عمله في موانع الحيض والنفاس أي ومنع الحيض صحة صلاة فرضا أو نفلا وصحة صوم فرضا كان أو نفلا وكذلك يمنع وجوبهما عليها وإنما أمرت بقضاء الصوم أمر استيناف وكذلك يمنع الطلاق فإن وقع فيه مضى ولكن يجبر على الرجعة وسيأتي في موضعه إن شاء الله وكذلك يمنع الحيض بدء عدة الطلاق.
قوله: (ووطء فرج أو تحت إزار، ولو بعد نقاء وتيمم) أي ومن موانع الحيض والنفاس وطأ امرأته في فرج اتفاقا حتى تطهر بالماء إلا أن يطول ذلك طولا يشق عليه وهل ذلك تعبد أو معلل وكذلك يمنع له الوطء تحت إزار فيما دون الفرج على المشهور فإن فعل ما منع له من ذلك فعليه الإستغفار لا غير وقوله: ولو بعد نقاء وتيمم راجع إليهما.
قال في إكمال الإكمال عياض: هو المشهور لأن الله تعالى ذكر غاية وشرطا ولا بد منهما وأجازه الكوفيون وبعض أصحابنا البغداديين قالوا: والمنع حتى تغتسل استحبابا وتأوله على قول مالك.
وقال ابن نافع: إن احتاج إليها جاز لقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ [البقرة: من الآية ٢٢٢] يعني الغاية.
الأوزاعي (¬٢): إن غسلت فرجها جاز وحمل الطهر على اللغوي وقال آخرون إذا

(¬١) إكمال الإكمال للآبي: ج ١، ص: ٣٠٧.
(¬٢) هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في وقته نزل بيروت، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا فاضلا صدوقا كثير الحديث والفقه روى عن عطاء وابن سيرين وغيرهم، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا صدوقا كثير الحديث، روى عنه أبو حنيفة وقتادة والزهري وغيرهم، ولد سنة: ٨٨ هـ ومات سنة: ١٥٧ هـ، انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي: ص: ٧٩، الترجمة: ١٦٨.


توضأت جاز كما يؤمر الجنب بالوضوء قبل النوم.
قلت: ولابن بكير (¬١) قول ثالث بالكراهة. انتهى (¬٢).
قال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق: الأجنبية ممنوعة محرمة والعقد عليها رافع لهذا المنع ارتفاعا مغيا بغايات، أحدها الطلاق، وثانيها الحيض، وثالثها الصوم، ورابعها الإحرام، وخامسها الظهار، فقد وجدنا المنع يرتفع ارتفاعا مغيا بغايات. انتهى (¬٣).
فائدة: قال صاحب إكمال الإكمال فيه ومباشرته ﷺ ليست حرصا على نيل شهوة النفس بل للتشريع، وفعله ذلك مع كلهن يفيد انتشاره، كما أن القصد بإكثار الزوجاة نشر الأحكام وحفظها لتخبر كل واحدة عن ما شاهدت فاعلمه (¬٤).
قوله: (ورفع حدثها) أي وكذلك يمنع الحيض رفع حدثها (ولو) كان الحدث (جنابة) وقيل إن اغتسلت للجنابة يرفع عنها حدثها لتقرأ القرآن لأن الحائض تقرأ والجنب لا يقرأ.
قوله: (ودخول مسجد) أي ومن موانع الحيض والنفاس دخول مسجد ولو مسجدا في بيتها وإن استقرت فبسبب ألا تدخل المسجد (فلا تعتكف ولا تطوف) لأن الاعتكاف والطواف لا يكونان إلا في المسجد ولا يمنع السعي بين الصفا والمروة ولا الوقوف بعرفة ولا ذكر الله كالتسبيح والاستغفار.
قوله: (ومس مصحف) أي ويمنع الحيض والنفاس مس مصحف وميم المصحف يجوز فيه الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر.
قوله: (لا قراءة) أي ولا يمنع الحيض والنفاس قراءة القرآن ولو من المصحف

(¬١) محمد بن احمد وقيل: أحمد بن محمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي كنيته أبو بكر روى عن القاضي إسماعيل وبه تفقه، وروى عنه ابن الجهم والقشيري وأبو الفرج، وكان فقيها ولي القضاء وله مؤلفات منها كتاب في أحكام القرآن وكتاب في الرضاع وكتاب في مسائل الخلاف، مات سنة: ٣٠٥ هـ. التعريف بالرجال المذكور في جامع الأمهات ص: ٢٤٧، الترجمة: ٩٨.
(¬٢) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢/ ص: ١٢٨.
(¬٣) أنوار البروق في أنواع الفروق الفرق الثاني والثمانون الفرق بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة وبين قاعدة إزالة الحدث عن الرجل خاصة إلى الخف. الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي، وبهامشه أدرار الشروق لابن المشاط: ج ٢/ ص: ١٢٤، ط: ٢٠٠٣، تحقيق د. عبد الحميد الهنداوي، المكتبة العصرية.
(¬٤) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢/ ص: ١٢٨.


إن لم تكن تمسه وإن بقضيب لطول أمرها خوف النسيان بخلاف الجنب لأنه يقدر على رفع الجنابة عن نفسه، وإنما تجوز قراءة القرآن للحائض ونحوها ما لم ينقطع عنها الدم وأما إن انقطع عنها فهي حينئذ كالجنب. انتهى.
وأنفرد ابن الحاجب بأن الحائض لا تقرأ ورد ما قال لطول أمرها.
قوله: (والنفاس دم خرج للولادة)، واختلف في النفاس هل هو اسم لتنفيس الرحم أو للدم فمن قال للدم فلا يجب الغسل إلا به ومن قال لتنفيس الرحم أوجب الغسل وإن لم يخرج الدم وعرفه الشيخ خليل فقال: والنفاس دم خرج للولادة ظاهره قبله أو معه أو بعده.
قال بعضهم: ما خرج قبله ليس بنفاس وإنما هو حيض والذي بعده نفاس.
قوله: (ولو بين توأمين، وأكثره ستون يوما) أي فكل دم خرج للولادة دم نفاس ولو خرج بين توأمين وعليه قال ابن القاسم: وإذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر ولم تضعه إلا بعد شهرين والدم متماد بها فحالها كحال النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع آخر من في بطنها (¬١).
وقوله: وحالها كحال النفساء في الجلوس عن الصلاة إذا تمادى بها الدم أقصى ما تجلس النفساء وهو أكثره وأكثره على قول مالك الأول ستون يوما وهو المشهور وهو المرجوع عنه.
قوله: (فإن تخللهما، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض) أي فإن تخلل أكثر النفاس بين التوأمين فإنها يحكم لها بحكم نفاسين وأما إن كان ما تخلل بينهما من تمادي الدم أقل من أكثر النفاس فهو نفاس واحد، ولا حد لأقل النفاس وتقطع النفاس ومنعه كتقطع الحيض في الحكم ومنعه كمنعه.
قوله: (ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه) أي ويجب الوضوء على الحامل بسبب خروج هاد وهو ماء أبيض يخرج من قبل الحامل قرب الوضع لقول ابن القاسم: هو كبولها، والأظهر عند ابن رشد نفي الوضوء لأنه ليس بخارج معتاد. قال شيحنا محمود بن عمر حفظه الله: وهو الظاهر هنا انتهى باب الطهارة.
* * *

(¬١) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١، ص: ٤٠٦.


باب [في أحكام الصلاة]
قوله: (باب) أي هذا باب الصلاة يذكر فيه أوقات الصلاة ومسائلها وهو أطول أبواب هذا المختصر وفيه فصول وبدء تختلف بتبيين الأوقات.
الوقت هو الزمان الذي حده الشارع لفعل الصلاة فيه وهو قسمان وقت أداء، ووقت قضاء.
فوقت الأداء ما قيد فعل الصلاة به أولا، أي حين فرضت الصلاة. ووقت القضاء ما بعد وقت الأداء، ووقت الضرورة ما أبيح لأجل الضرورة. انتهى.
قال القرافي في ذخيرته: فائدة: نصب الله تعالى الأوقات أسبابا للأحكام، كالفجر والزوال ورؤية الهلال. كما نصب الأفعال أسبابا. نحو السرقة والزنا.
والأوقات تختلف بحسب الأقطار، فما من زوال لقوم إلا وهو فجر لقوم وعصر لقوم ومغرب لقوم، ونصف الليل لقوم، بل كلما تحركت الشمس درجة، فتلك الدرجة بعينها هي الفجر وطلوع الشمس والزوال والغروب ونصف الليل ونصف النهار، وسائر أسماء الزمان تنسب إليها بحسب أقطار مختلفة، وخاطب الله كل قوم بما يتحقق في قطرهم، لا في قطر غيرهم، فلا يخاطب أحد بزوال غير بلده ولا بفجره، وهذا مجمع عليه، وكذلك يخاطب كل أحد بهلال قطره، ولا يلزمه حكم غيره، ولو ثبت بالطرق القاطعة، كما لا يلزمنا الصبح وإن قطعنا بأن الفجر قد طلع على مشرق غيرنا. انتهى (¬١).

[فصل في بيان أوقات الصلوات الخمس]
قوله: (الوقت المختار للظهر: من زوال الشمس لأخر القامة بغير ظل الزوال) أي أول وقت المختار للظهر من زوال الشمس وهو زوالها عن أعلى درجات السماء ارتفاعا وذلك ممتد إلى آخر القامة الأولى.
قال أبو طالب (¬٢) في إكمال الإكمال: في القوت: والزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ٤٩٠.
(¬٢) أبو طالب: محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي واعظ زاهد فقيه من.


إلا الله، وزوال يعلمه الملائكة المقربون ﵈، وزوال يعرفه الناس. وجاء في الحديث أنه ﷺ سأل جبريل ﵇: «هل زالت الشمس؟» فقال: لا نعم. فقال له: ما معنى لا نعم. قال: يا رسول الله قطعت الشمس من فلكها بين قولي لا نعم مسيرة خمس مائة عام (¬١). انتهى (¬٢).
والقامة لكل أحد سبعة أقدام ونصف قدم بقدمه أو أربعة أذرع بذراعه لا غيره ولا يحسب من ذلك الظل الذي زالت عليه الشمس.
قوله: (وهو أول وقت العصر للاصفرار) أي وآخر القامة الأولى هو أول وقت العصر وهو ممتد إلى إصفرار الشمس.
قوله: (واشتركتا) أي الظهر والعصر (بقدر) وقوع صلاة (إحداهما) مشتركتان في الوقت خلافا لمن قال: لا يشتركان بل اختص الظهر بمقدار أربع ركعات بعد الزوال واختص العصر بمقدار ذلك ويشتركان فيما بين ذلك المشهور الاشتراك بقدر إحداهما (وهل) ذلك الاشتراك (في آخر القامة الأولى) فيكون العصر هو الآخذ في وقت الظهر (أو) الاشتراك إنما يقع في (أول) القامة (الثانية؟ خلاف) فيكون الظهر هو الآخذ في وقت العصر فيه (خلاف) مبناء ما روي في الحديث «أنه ﷺ صلى به جبريل ال من الغد في الوقت الذي صلى فيه العصر (¬٣) وهل بمعنى شرع أو فرغ وجبريل ال هو الذي حدد الأوقات.
قوله: (وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها) أي والوقت المختار للمغرب غروب قرص الشمس عن ذلك القطر وهو ممتد بقدر فعلها بعد أداء شروطها من التطهير من الخبث والحدث والستر والتاذين والإقامة واستقبال القبلة.
قوله: (وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول) أي وأول وقت المختار للعشاء ممتد من غروب حمرة الشفق إلى انقضاء ثلث الليل الأول ولا يعتبر الصفرة الباقية بعد حمرة الشفق.
=

مؤلفاته: قوت القولوب وغيره مات ببغداد سنة: ٣٨٦ هـ الأعلام للزركلي: ج ٦، ص: ٢٧٤.
(¬١) الحديث ذكره الآبي في إكمال الإكمال: ج ٢، ص: ٥٤١
(¬٢) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٥٤١.
(¬٣) أخرجه الترمذي في سننه (٢) - كتاب الصلاة. (١) - باب ما جاء في مواقيت الصلاة. الحديث: ١٤٩. وأخرجه أبو داود في سننه (٢) - كتاب الصلاة. ٢ - ت.  2 م باب في المواقيت. الحديث: 393.


قوله: (وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى) أي وأول الوقت المختار للصبح ممتد من الفجر الصادق إلى الاسفار الأعلى وهو الذي تظهر فيه الأشياء وقيل إلى طلوع الشمس.
قال القاضي أبو بكر: هذا هو الصحيح عن مالك، ولا وقت الضرورة لها. قاله ابن شاس (¬١).
قوله: (وهي الوسطى) أي والصبح هي الصلاة الوسطي أي الخيار وسط كل خيار ولكل شيء خياره، وقيل: صلاة العصر، وقيل: الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء، وقيل: هي الصلاة على النبي ﷺ، وقال ﷾: ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قنتين﴾ [البقرة: ٢٣٨] ولا قنوت إلا في الصبح، ولتوسطها بين ليلتين جهرتين ونهاريتين سريتين، والمشقة فيهما في الفصلين بالبرد في الشتاء وقصر الليل في الصيف، لأنها في الوقت الذي النوم فيه، وقال ابن عباس (¬٢) ﵁: لأنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار (¬٣).
قوله: (وإن مات) أي وإن مات المكلف بالصلاة في (وسط الوقت بلا أداء) هذه الوقتية (لم يعص) ربه توسعة من الرحمن (إلا أن يظن الموت) ويؤخرها فإنه حينئذ عاص بتأخيره.
قوله: (والأفضل لفذ تقديمها مطلقا) أي والأفضل لمريد الصلاة منفردا تقديم الصلاة مطلقا أول الوقت كانت ظهرا أو غيرها سقيما كان أو صحيحا صيفا أو شتاء لقوله ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» (¬٤) ولما فيه من المبادرة إلى امتثال أمر الله ﷺ وخوف قاطع عن فعلها من موت أو غيره، وركعة من الصلاة خير من الدنيا وما فيها.

(¬١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس: ج ١، ص: ٨١
(¬٢) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة ولد بمكة سنة ثلاث قبل الهجرة نشأ في بدء عصر النبوة ولازم رسول الله ﷺ، وروى عنه وشهد الجمل وصفين، توفي بالطائف وله في الصحيحين وغيرهما قال ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس مات سنة ٦٨ هـ، انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني: ط ١: ١٣٢٨ هـ، ج ٢، الترجمة: ٤٧٨١.
(¬٣) الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري: ج ٢، ص: ١٨٩، ط: ٢٠٠٠ م، تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض دار الكتب العلمية.
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٠) - كتاب التوحيد (٤٨) - باب وسمى النبي ﷺ الصلاة عملا الحديث: ٧٠٩٦


قوله: (وعلى جماعة آخره) أي والصلاة أول الوقت لفذ أفضل من صلاته آخره في جماعة ورجح الشيخ هنا فضيلة أول الوقت عن فضيلة الجماعة.
قال البساطي: ويتولد من هذا أنه لا يعيد في الجماعة لأنه فعل الأفضل.
قوله: (وللجماعة تقديم غير الظهر، وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر) أي والأفضل للجماعة تقديم الصلاة أول وقتها غير صلاة الظهر وأفضل لها تأخيرها إلى ربع القامة صيفا وشتاء ويزاد التأخير لشدة الحر وذلك يختلف باختلاف الأيام مفهومه لا يزاد إلا لشدة الحر ولم يبين الشيخ قدر الزيادة قيل الزائد إلى نصف القامة أو فوقه بيسير وقيل ما لم يصل آخر الوقت وقيل ما لم يخرج الوقت وصوب المازري كونه لانقطاع حر يومه المعين ما لم يخرج الوقت. انتهى.
وقال ﷺ: «شدة الحر من فيح جهنم» (¬١).
المازري: قال الليث (¬٢): الفيح سطوع الحر، فاحت القدر أي غلت. انتهى (¬٣).
وفي الذخيرة تمهيد: الأصل أن المبادرة إلى طاعة الله تعالى في سائر الأحوال أفضل لما فيه من إظهار الطواعية والأمن من تفويت مصلحة العبادة، إلا أن يقوم عارض أرجح كالحر فإن الإبراد مقدم على مصلحة العبادة لأن المشي في الحر الشديد يذهب الخشوع الذي هو أحد أوصاف الصلاة، ولهذا أمر بالمشي إلى الجماعة بالسكينة والوقار، وإن فاتت المبادرة وصلاة الجماعة وبركة الإقتداء، وهذا عممه الشرع في سائر الصلوات، ولذلك قال صاحب القبس: إذا تعارض الشغل والصلاة، فالأخيار من العلماء على تقديم الشغل ليتفرغ للخشوع.
الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما أن يتبعا كثرة المصلحة في الفعل وقلتها، وكثرة المفسدة وقلتها، كتفضيل التصدق بالدينار على الدرهم، وإحياء الرجل الأفضل أفضل من إحياء المفضول، وإثم الأذية في الأعراض والنفوس أعظم من إثم الإذاية في الأموال، وكذلك غالب الشريعة وقد يستوي الفعلان في المصلحة

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣) - كتاب مواقيت الصلاة (٨) - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر الحديث: ٥١٠ وأخرجه مسلم في صحيحه (٥) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٢) - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر الحديث: ١٨٠ - (٦١٥)
(¬٢) الليث: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة. مات سنة: ١٧٥ هـ. تقريب التهذيب: ص: ٤٠٠، الترجمة: ٥٦٨٤.
(¬٣) إكمال الإكمال: ج ٢، ص: ٥٥١.


والمفسدة من كل وجه ويوجب الله تعالى أحدهما دون الآخر كإيجاب الفاتحة في الصلاة دون غيرها مع مساواتها لنفسها، وكتكبيرة الإحرام دون غيرها من التكبيرات، وأبعد من هذا عن القاعدة تفضيل الأقل مصلحة على الأكثر، كتفضيل القصر على الإتمام مع اشتمال الإتمام على مزيد الخضوع والإجلال وأنواع التقرب، وكتفضيل الصبح على سائر الصلوات عندنا، وكتفضيل العصر على رأي مع قصر القراءة فيها على ما وردت السنة به، وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجر، والله تعالى هو الفاعل المختار يفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على من شاء ﷾ ﴿وإليه يرجع الأمر كله﴾ [هود: ١٢٣] ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ [هود: ٤] (¬١). انتهى
واستحب ابن حبيب تعجيل العصر يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها رفقا بالناس لأنهم يهجرون.
قال ابن القاسم: وذكرته لمالك فقال: ما سمعته من عالم وهم يفعلونه وإنه لواسع (¬٢).
قوله: (وفيها) أي وفي المدونة (ندب تأخير العشاء قليلا) أتى الشيخ بها استشكالا وأنكر مالك رحمة الله أن يؤخرها الحرس في الرباط إلى ثلث الليل إنكارا شديدا (¬٣).
قوله: (وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه) الشك هنا عدم الجزم أي وإن شك المكلف في دخول الوقت فدخل في الصلاة بشكه لم تجزه ولو وقعت في الوقت لأن الصلاة في ذمته ولا يبرأ منها إلا بيقين وأما من طرأ عليه الشك في أثناء الصلاة ثم تبين أنه صلى في الوقت أو لم يتبين فإنه يجزيه لوجود الجزم أولا حين دخوله وأشار بلو إلى خلاف أنها تجزيه إن وقعت في الوقت.
قوله: (والضروري بعد المختار للطلوع) لما فرغ من ذكر وقت المختار شرع يذكر وقت الضروري وهو ما أبيح فيه الصلاة لأجل الضرورة أي والضروري مبدأه بعد

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ٣٠ - ٣٣.
(¬٢) إكمال الإكمال الآبي: ج ٢، ص: ٥٥٣.
(¬٣) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم ومعها المقدمات لابن رشد: ج ١، ص: ٦١، ط: ٢٠٠٤ دار الفكر.