المجموعة: في الغدير ترده الماشية فتبول وتروث فيها حتى يتغير لون الماء وطعمه، لا يعجبني الوضوء به من غير تحريم (¬١).
قال البرزلي (¬٢): فعليه فالصلاة بوضوئه مجزية، والإعادة في الوقت استحبابا، ويجمع بينه وبين التيمم. انتهى من نوازل البرزلي (¬٣).
قوله: (أو بئر بورق شجر أو تبن) أي وكذلك يضر ماء البئر ويسلب طهوريته، بتغير وصف من أوصافه وإن لم يتبين تغيره بسبب ورق شجر أو تبن يسقط فيه، وقيل مكروه، (والأظهر) عند ابن رشد في بئر البادية بهما الجوان.
وقال: سئلت عن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة إلى طيها، بالخشب والعشب، لعدم ما تطوى به سوى ذلك، فيتغير لون الماء وطعمه وريحه، هل يجوز الغسل والوضوء به فأجبت بأن ذلك جائز واحتج له، وذكر له في آخر احتجاجه أن قول بعض المتأخرين في الماء المتغير في الأودية والغدر مما يسقط فيه، من أوراق الشجر النابتة عليه، والتي جلبت الرياح إليها، لا يجوز الوضوء به، شاذ خارج عن أصل المذهب، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه. انتهى كلامه. ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة على ما يطوى به البئر من ذلك، فإطلاق المؤلف صواب. انتهى من ابن غازي (¬٤).
قوله: (وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر) أي وفي تقدير المخالط للماء،

= مالك بن أنس في كتاب سمي (ديوان ابن غانم) كان مولده سنة: ١٢٨ هـ، ومات سنة: ١٩٠ هـ الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ١٠٩
(¬١) شفاء الغليل في حل مقفل خليل تأليف: محمد بن أحمد بن غازي العثماني: ج ١، ص: ١٢٦، ط ١: ٢٠٠٨، دراسة وتحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.
(¬٢) هو أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني إمام حافظ محقق. أخذ عن ابن عرفة وغيره وأخذ عنه ابن ناجي وحلو لو وغيرهما له ديوان كبير في الفقه وله الحاوي في النوازل. وقد طبع له كتاب: فتاوى البرزلي. مات سنة ٨٤١ هـ أو ٨٤٤ هـ وعمره: ١٠٣ سنة. معجم المؤلفين. عمر رضا كحاله: ج ٨، ص: ٩٤. الناشر مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت الشجرة: ج ١، ص: ٣٥٢. الترجمة: ٩٠٧. الأعلام للزركلي: ج ٢، ط ٣، ص: ٦.
(¬٣) فتاوى البرزلي جامع مسائك الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام تأليف: أبي القاسم بن أحمد التونسي المعروف بالبرزلي: ج ١، ص: ١٣٦، ط ١: ٢٠٠٢، تحقيق: د. محمد الحبيب دار الغرب الإسلامي.
(¬٤) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ١٢٦ - ١٢٧.


الموافق لأوصافه، وعدم تقديره، كالمخالف له ليستدل بهما نظر للأشياخ، لو قال الشيخ تردد لعدم النص.
ابن عطاء الله (¬١): لا نص في هذه المسألة (¬٢)، ولكن عنده إن وجد غيره تركه، وإلا تطهر به ويتيمم احتياطا.
قوله: (وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان)، التطهير به لابن القاسم بناء على الأصل، وعدمه لأشهب، بناء على الغالب، واتفقا إن خرج ولم يتغير على التطهير به، وكذلك اتفقا على عدم التطهير به إن خرج متغيرا، فالخلاف في حال إذا تعارض الأصل والغالب، هل يغلب الأصل أو الغالب خلاف.
قوله: (وكره ماء مستعمل في حدث)، لما فرغ تعلله مما يرفع الحدث وحكم الخبث وما لا يرفع به شرع يذكر المكروه من المياه، فقال: وكره ماء مستعمل في حدث أي حدث أصغر أو أكبر، واختلف في علة الكراهة.
قال بعضهم: لأن السلف لم يفعلوه مع قلة الماء في الحجاز، وقيل لأنه ماء الذنوب، وقيل ماء رفع به مانع ولا يرفع به مانع آخر، وقيل لأنه أديت به عبادة، وقيل مخافة الوسخ، وظاهر كلام المؤلف وجد غيره أم لا.
قوله: (وفي غيره تردد) أي وفي الماء المستعمل في غير الحدث كالغسلة الثانية، أو لتجديد الوضوء تردد في فهم النقل.
قوله: (ويسير كانية وضوء وغسل بنجس لم يغير أي ومما يكره الماء اليسير خولط بنجس قليل لم يغير وصفا من أوصافه، ومثل الشيخ القدر اليسير بآنية وضوء وآنية غسل. انتهى.
قال المواق: انظر لم يذكر الشيخ الحكم إن لم يوجد غيره، والنص لابن القاسم أنه يتيمم ويتركه (¬٣).

(¬١) ابن عطاء الله السكندراني: أبو الفضل تاج الدن احمد بن محمد بن الحسين بن عطاء الله السكندري الزاهد، تلميذ الشيخ ياقوت، مات سنة: ٧٠٧ هـ وذكر الزركلي أنه مات سنة: ٧٠٩ هـ بالقاهرة، من مؤلفاته: كتاب التنوير في إسقاط التدبير، وكتاب الحكم وغيرهما. انظر طبقات الشاذلية الكبرى، تأليف: الحسن بن محمد الكوهن، ص: ٩٤، ط ٢: ٢٠٠٥، الترجمة: ٢٣. والأعلام للزركلي: ج ١، ص: ٢٢١ - ٢٢٢.
(¬٢) فتح الجليل شرح مختصر خليل، تأليف: محمد بن إبراهيم التتائي: ج ١، ص: ٢. مخطوط.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٧٦.


قوله: (أو ولغ فيه كلب) أي ومما يكره ماء يسير ولغ فيه كلب، أذن في اتخاذه أم لا.
المواق: انظر لم يذكر الشيخ الحكم إن لم يجد غيره، والنص لابن القاسم أنه يتوضأ به ولا يتيمم (¬١)، لأنه يصيره كالقليل، وهو معلل عند ابن القاسم، وأما الإمام مالك ﵀ جعله تعبدا، لأنه قال: هو ماء فاسد (¬٢).
قوله: (وراكد يغتسل فيه) أي وكره راكد وهو الموافق يغتسل فيه لأنه يصير به كالقليل بخلاف ما فسره الشارح إلا إن كثر جدا.
قوله: (وسور شارب خمر، وما أدخل يده فيه) أي ومما يكره سؤر شارب خمر، من ماء يسير مسلما كان أو كافرا، لأنه كماء يسير خلط بنجس لم يغيره، وكذلك يكره ماء يسير أدخل شارب الخمر يده فيه، والعلة فيه كالعلة في سؤره.
قوله: (وما لا يتوقى نجسا) أي ومما يكره من الماء سؤر ما لا يتوقى نجسا أو ما أدخل يده فيه، يريد إذا كان هناك نجس ولم يربط عنها، وأما إن لم يكن هناك نجس أو ربط عنها فلا يكره، وحيث يكره سؤره، إذا لم تر النجاسة على فيه حين شرب منه، وأما إذا ريئت فإنه يعمل عليها كما يأتي.
قوله: (من ماء) راجع على الثلاثة والله أعلم، واحترز بقوله: من ماء من الطعام إذ لا يكره بسبب ذلك، لأن الطعام لا يترك بالشك لحرمته، بخلاف الماء لخفته.
قوله: (لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان طعاما) أي لا يكره سؤر ما يعسر الاحتراز منه، كالهر والفأر، أو كان السؤر طعاما.
قوله: (كمشمس) أي كما لا يكره استعمال ماء مشمس في الطهارة، وقيل يكره للطب.
قال ابن الحاجب المسخن بالنار والمشمس كغيره (¬٣).
قوله: (وإن رينت على فيه وقت استعماله عمل عليها) أي وإن ريئت النجاسة على فم ما لا يتوقى نجسا أو يده وقت استعماله في الماء، عمل على مقتضاها، بما تقدم

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٧٦.
(¬٢) لم أطلع عليه.
(¬٣) جامع الأمهات تأليف: الفقيه جمال الدين ابن عمر ابن الحاجب ص: ٣١ تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري. ط: ٢٠٠٠ م اليمامة للنشر والتوزيع.


ذكره أي فإن غيرت الماء سلبت الطهورية بلاخلاف، وإن لم تغيره فإن كان الماء كثيرا فلا يضره، وإن كان قليلا كآنية وضوء وغسل كره، وقد تقدم ذكره، وذكر الطعام يأتي حكمه في الفصل الذي بعد هذا.
قوله: ﴿وإذا مات بري ذو نفس﴾ أي دم سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما) أي وإذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة بكجرح في ماء راكد، ولم يتغير وصف من أوصاف ذلك الماء، ندب نزح ذلك الماء بقدره وقدر الدابة، إن كان الماء كثيرا والدابة صغيرة نزح من الماء قليل، والعكس نزح الكثير منه، فإن استويا نزح الوسط، واعلم - رحمك الله - أن في كل لفظة من هذه الجملة فائدة، فقال: وإذا مات احترز به مما إذا وقع في الماء ميتا، أو وقع فيه وخرج حيا، واحترز بالبري من البحري، فلا ينجس ماء مات فيه، واحترز بذي نفس سائلة من بري لا دم له من نفسه ولا من غيره كالزنبور والعقرب والخنفسا، فإنه لا يضر الماء، واحترز براكد من ماء جار، واحترز بقوله: ولم يتغير مما إذا تغير وصف من أوصافه فإنه يجب نزحه. انتهى.
الحاصل: وإذا انخرم شرط من هذه الشروط إما إن وجب النزح أو لا يستحب فتأملها.
فرع: القلشاني (¬١): ما لا مادة له، كالماء تموت فيه دجاجة ولم يتغير ماؤها، هل حكمه كالذي قبله في تطهيره؟ بنزع ما يصيبه أو بنزع كله قولان الأول لابن وهب، والثاني للمدونة. انتهى (¬٢).
فائدة: قال البرزلي مفتي تونس: الخشاش ماله قشر يابس، والهوام ما ليس كذلك (¬٣).
قوله: (لا إن وقع ميتا) مفهوم قوله: وإذا مات، تارة يكتفي بالمفهوم وتارة لا يكتفي به.

(¬١) القلشاني: أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني الإمام الحافظ أخذ عن والده وابن عرفة والغبريني وغيرهم، وعنه القلصادي وغيره. له شرح على الرسالة سماه: تحرير المقالة في شرح الرسالة، وشرح مختصر ابن الحاجب والمدونة. مات سنة: ٨٦٣ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٧٢، الترجمة: ٩٧٠
(¬٢) شرح الرسالة للقلشاني: مخطوط، ج ١، ص: ٥٨.
(¬٣) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٦٣٩.


قوله: (وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق) أي وإن زال تغير الماء النجس، بغير كثرة ماء مطلق، ورد عليه بل زال تغير النجس بنفسه، أو بقليل مطلق، أو بطول المكث، أو بالتراب، (فاستحسن الطهورية) لزوال المانع، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا ارتفعت العلة ارتفع معلولها.
قوله: (وعدمها أرجح) أي وعدم الطهورية أرجح لعدم مقتضى الطهارة، إلا أن هذا الترجيح ليس في ابن يونس.
قال صاحب مغني النبيل (¬١): علة سلب الطهورية غلبة ذلك الأجنبي عليه، بدليل تغيره به والأصل بقاؤها وإن ذهب دليلها، لأنه كثيرا ما يزول العرض ويبقى جوهره، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. انتهى.
وأما لو زال تغيره بكثرة المطلق، فلا خلاف في طهوريته. انتهى.
وهذ الخلاف في البول نفسه إذا ذهب تغيره، وكذلك بول المريض إذا لم يتغير، لأجل ألا يستقر في بطنه. انتهى.
قال ابن عرفة (¬٢): الطهورية صفة حكمية توجب الموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث، والنجاسة توجب له منعها به أو فيه، والحدث يأتي، والطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسة طاهرا (¬٣).
قوله: (وقبل خبر الواحد إن بين وجهها، أو اتفقا مذهبا) أي ويقبل خبر المسلم الواحد البالغ ذكرا كان أو أنثى ضبطه لما أخبر به أرجح من سهوه، في كون الماء طاهرا أو نجسا، إن بين وجه النجاسة، وإن لم يتفق السائل والمسؤول مذهبا، أو اتفقا فيه وإن لم يبين وجهها.

(¬١) هو محمد بن عبد الكريم المغيلي تقدمت ترجمته.
(¬٢) محمد ابن عرفة الورغمي أبو عبد الله التونسي علامة الدنيا وعمدة أهل التحقيق والرسوخ أستاذ الأساتذة الحافظ أخذ عن ابن عبد السلام ومحمد بن هارون وابن قداح والشريف التلمساني وغيرهم وأخذ عنه الأبي والبرزلي وابن ناجي والوانوغي وبن فرحون وغيرهم. من مؤلفاته مختصره في الفقه والحدود الفقهية وتأليف في الأموال وغير ذلك. تولى إمامة جامع الزيتون والخطابة به والفتيا. كان مولده سنة: ٧١٦ هـ ومات سنة: ٨٠٣ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٢٦ - ٣٢٧ الترجمة ٨٤٥.
(¬٣) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٣ نسخة مصورة من نسخة الشيخ أن بن الصف ﵀ وهذ نسخة أصلها موجود في مكتبة العلامة محمد سالم بن المختار بن المحبوب ﵀.


قوله: (وإلا) أي وإن لم يتفقا مذهبا، ولم يبين وجه النجاسة.
(فقال) المازري: (يستحسن تركه). انتهى.
وهذا إن وجد غيره، وعبارة ابن عرفة الاستحباب.
قوله: (وورود الماء على النجاسة كعكسه)، والعكس هو ورود النجاسة على الماء، خلافا لمن قال: وورود النجاسة على الماء أشد.

فصل [في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه الشيء الطاهر والنجس.
الفصل: الحاجز بين شيئين، ليس مما تقدمه فناسب الفصل، وليس ببعيد فيناسب الباب، بدأ الشيخ بالطهارة فقال: (الطاهر ميت ما لا دم له) من نفس سائلة من نفسه ولا من غيره، كالعقرب ونحوه من خشاش الأرض، لأن علة الدم الإستقذار، والإستقذار علة النجاسة، وخفف بعضهم جلد القملة الميتة.
قوله: (والبحري ولو طالت حياته ببر) أي ومما هو طاهر ميت البحر، ولو كانت حياته تطول في البر، كالتمساح والضفدع خلافا لابن نافع (¬١)، الضفدع بكسر الضاد أفصح اللغات فيه.
قوله: (وما ذكي وجزؤه) أي ومن الطاهر ما ذكي ذكاة شرعية، من نحر وذبح وعقر، وجزء منه، من كعظم وعصب وجنين ومرارة، خلافا للشافعي أن المرارة ليست بطاهرة. كل حيوان له مرارة إلا الإبل والنعامة. انتهى.
والحكم على الكل بالطهارة لا يستلزم طهارة كل الأجزاء.
قوله: (إلا محرم الأكل) أي فإنه ليس بطاهر وإن ذكي، وأما المكروه فمذكاه طاهر، وهذه من المسائل التي خالف فيها الإمام مالك ﵀ العلماء، وهي الصلاة على جلود السباع المذكاة، وأكل ما أكلت منه الجوارح، وبيع ما عدى الطعام

(¬١) ابن نافع: أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ، تفقه بمالك ونظرائه وصحبه أربعين سنة، وكان حافظا سمع منه سحنون، وروى عنه يحيى بن يحيى، وله تفسير في الموطأ، مات سنة: ١٨٦ هـ، بالمدينة. شجرة النور الزكية، ص: ٨٤، الترجمة: ٤٩.


قبل قبضه.
قوله: (وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير) إلى قوله: (إن جزت) أي والصوف للضأن، والوبر للإبل والأرانب، وزغب ريش طير لا قصبه وشعر آدمي ومعز وخنزير طاهر إن جزت الأربعة وإن بعد الموت، وأما إن نتفت فليست بطاهرة، لأن أجزاء الميتة تعلقت فيه.
قال أصبغ (¬١): شعر الخنزير غير طاهر مطلقا (¬٢). الوبر بفتح الباء، وأما بسكون الباء فهو دويبة معروفة.
ابن عرفة: في ريش الميتة طرق (¬٣) وروى الباجي (¬٤) ما له سنخ في اللحم مثله، وما لا كالزغب طاهر.
ابن علاق (¬٥): روى ابن المواز (¬٦) عن مالك: يجوز بيع ريش الميتة الذي له سنخ

(¬١) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري. الإمام الثقة الفقيه المحدث روي عن يحي بن سلام وعبد الرحمن بن زيد وسمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب. وتفقه معهم وكان كاتبا لابن وهب. روى عنه البخاري والذهبي وأبو حاتم الرازي وابن وضاح وغيرهم. من مؤلفاته: كتاب الأصول وتفسير أحاديث الموطأ وكتاب سماعه من ابن القاسم وغيرهم. كان مولده بعد سنة: ١٥٠ هـ ومات بمصر سنة ٢٢٥ هـ. ترتيب المدارك ٢/ ٥٦١. الديباج: ٣/ ٢٩٩. شجرة النور الزكية. ج ١، ص: ٩٩. الترجمة: ١٠٢.
(¬٢) هذا مضمون ما في: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة تأليف: أبي الوليد محمد بن رشد القرطبي: ت: ٤٥٠ هـ، ج ٨، ص ٤٦ حققه: د محمد حجي وغيره دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان الطبعة: ٢، ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨ م.
(¬٣) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ١٢. مخطوط.
(¬٤) الباجي: القاضي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التميمي الفقيه الحافظ والعالم المتقن. أخذ عن أبي الأصبغ بن شاكر والقاضي يونس بن عبد الله بن مغيب وغيرهم. وأخذ عنه ابن أحمد وأبو عبد الله الحميدي وأبو بكر الطرطوشي والحافظان أبو علي الجياني الصدفي وأبو القاسم المعارفي وغيرهم. من مؤلفاته: أحكام الفصول في أحكام الأصول وشرح الموطأ وهو نسختان. الاستيفاء وهو كتاب مفيد كثير العلم ثم انتقي منها فوائد سماها المنتقي وله كتاب الحدود ومختصر المختصر في مسائل المدونة شجرة النور الزكية، ج ١، ص: ١٧٨، الترجمة: ٣٧٨.
(¬٥) أبو عبد الله محمد بن علي عرف بابن علاق الغرناطي الحافظ قاضي الجماعة أخذ عن ابن لب وابن مرزوق وغيرهما وعنه ابن سراج وغيره. له شرح على ابن الحاجب الفرعي مات سنة ٨١١ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٥٥، الترجمة: ٩١٦.
(¬٦) ابن المواز: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد بن المواز. الإمام الفقيه الحافظ. تفقه على ابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ وروي عن ابن القاسم الصغير من مؤلفاته: كتابه الكبير المعروف بالموازية وهي من أجل وأصح ما ألفه المالكية. رجحها القابسي على سائر =


يكون فيه الدم.
السنخ: الأصل، وأسناخ الأسنان أصولها، سنخ في العلم رسخ فيه. انتهى (¬١). قوله: (والجماد) أي والجماد طاهر اتفاقا، (وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه) أي لم تحله الحياة وهو كقول ابن شاس (¬٢): يعني بالجماد ما ليس بذي روح ولا منفصل عن ذي روح (¬٣).
قوله: (إلا المسكر) أي والجماد ومنفصل عنه طاهر إلا أن يكون مسكرا، فإنه ينجس وإن كان غير مستقذر، لأن مراد الشرع استبعاده.
قال القرافي (¬٤) ﵀ فمتى كانت العين غير مستقذرة، فحكم الله تعالى في تلك العنين عدم النجاسة، وأن تكون طاهرة، فعلة الطهارة عدم علة النجاسة، إلا أن يحدث معارض من جهة أخرى يعارضنا عند عدم العلة، كما في الخمر، فإنها ليست بمستقذرة، وإنما قضى بتنجيسها لأنها مطلوبة الإبعاد، وتنجيسها يفضي إلى إبعادها، وما يفضي إلى المطلوب مطلوب، فهذه علة أخرى غير الإستقذار وجدت عند عدمه فقامت مقامه. انتهى من كتابه أنوار البروق في أنواء الفروق (¬٥).

= الأمهات. كان مولده سنة ١٨٠ هـ ومات في دمشق سنة ٢٦٩ هـ أو ٢٨١ هـ. الأعلام ٦/ ١٨٣. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٠٢، الترجمة: ١١٦.
(¬١) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١، ص: ١٠٥.
(¬٢) هو نجم الدين الجلال أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس الجذامي السعدي. الفقيه الحافظ. أخذ عن أئمة حدث عنه الحافظ زكي الدين المنذري. ألف عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وغيره. مات سنة ٦١٠ هـ بدمياط مجاهدا في سبيل الله. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٢٣٨، الترجمة: ٥٥٣.
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليف جلال الدين بن عبد الله نجم بن شاس: ج ١، ص: ١٠، ط ١: ٢٠٠٣ تحقيق: د. حميد بن محمد لحمر. دار الغرب الإسلامي.
(¬٤) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري. الإمام الحافظ المؤلف المتقن. أخذ عن جمال الدين ابن الحاجب والعز بن عبد السلام وغيرهما. من مؤلفاته: الذخيرة والفروق وشرح التهذيب وشرح الجلاب وغيرهم. مات سنة ٦٨٤ هـ شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٢٧٠، الترجمة: ٦٦١.
(¬٥) أنوار البروق في أنواء الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي وبهامشه إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام أبي القاسم بن عبد الله بن الشاط. وبحاشية الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد على بن حسين المكي المالكي الطبعة الأولى: ١٩٩٨ م دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ج ٢، ص: ٦٤، الفرق التاسع والخمسون بين قاعدة عدم علة الإذن أو التحريم وبين عدم علة غيرهما من العلل.


والمسكر ما غيب العقل دون الحواس، ومعه نشوة فرح الفرق بينه وبين المفسد والمرقد أن الخمر نجس، ويحرم قليله وفيه الحد، والمرقد والمفسد طاهران، ولا حد على شاربهما، فالمرقد يغيب العقل والحواس، حتى لا يدري ما يفعل في بدنه، والمفسد: ما يغيب العقل دون الحواس من غير نشوة فرح، كالبنج والسيكران والبلادوري. انتهى.
قوله: (والحي، ودمعه) أي والحي كله طاهر، وإن كان وزغا أو دود ميتة خنزير، كان الآدمي مسلما أو كافرا، حتى الجنين يخرج وعليه رطوبة الفرج، ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج. انتهى.
لو قال الشيخ والحي طاهر ولو كان كلبا أو خنزيرا ليشير إلى الخلاف، وسئل عن الشيطان - لعنه الله - هل هو طاهر؟ أو نجس فأجيب بأنه طاهر لأنه حي، وكل حي طاهر، وكذلك دمع كل حي، (وعرقه ولعابه ومخاطه) طاهر، وإن كان المخاط مستقذرا للضرورة.
قال ابن شاس: أما الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان، فهي قسمان الأول كل مترشح ليس له قرار يستحيل فيه، كالدمع والعرق واللعاب، وما في معنى ذلك فهو طاهر من كل حيوان، وما ذكرناه من طهارة اللعاب، يقتضي طهارة أسار جميع الحيوان، وقد انفرد سؤر الكلب بحكم أثبته له الحديث الصحيح، هو غسل إناء الماء من ولوغه سبعا (¬١). انتهى (¬٢).
اللعاب طاهر لكن لا يمحى به القرآن العزيز، وقد اشتد نكير ابن العربي في العارضة على من يلطخ صفحات أوراق المصحف أو غيره، ليسهل قلبها، قائلا إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر. انتهى (¬٣).
وقال ابن الحاج (¬٤) في المدخل: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق،

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم الحديث: ١٧٢ وأخرجه مسلم (٢) - كتاب الطهارة (٢٧) - باب حكم ولوغ الكلب الحديث: ٨٩ - (٢٧٩) عن أبي هريرة
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ١٢
(¬٣) شرح مختصر خليل للخرشي بعد قول خليل في المختصر: وفي التطهير بماء
(¬٤) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج، العالم الزاهد، أخذ عن أبي إسحاق المطماطي، وصحب ابن أبي جمرة. وأخذ عنه: الشيخ عبد الله المنوفي، والشيخ خليل
=


ويتعين على معلم الصبيان منعهم من ذلك (¬١). انتهى من التقييد.
الوانوغي (¬٢) في الروضة قال النووي: الماء الذي يخرج من فم النائم، إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر، وإذا قلنا بنجاسته، وكان ملازما لشخص، فهو كدم البراغيث (¬٣)، قال: فانظره على قواعد المذهب.
قوله: (وبيضه ولو أكل نجسا، إلا المدر) أي البيضة الفاسدة، بمعنى صارت دما وأنتنت أي وبيض الحي طاهر ولو أكل نجسا لأنه انقلب من فساد إلى صلاح، بناء على أن انقلاب الأعيان له تأثير في الأحكام، إلا أن يكون البيض مذرا أي المنتن الفاسد، وظاهر كلام الشيخ وإن كان البيض من الحشرات، قال بعضهم: المراد من البيض بيض مأكول اللحم من الطير، وأما بيض الحشرات، أشار ابن بشير إلى أنه ملحق بلحمها.
قوله: (والخارج بعد الموت) راجع إلى البيض وما قبله أي إلا المذر والخارج بعد الموت من عرق ولعاب ومخاط وبيض، وهذا أعم من رجوعه على البيض فقط، حمل اللفظ على فوائد أولى من حمله على فائدة واحدة.
قوله: (ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع) أي ولبن آدمي إنسان ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا طاهر إلا لبن الميت فإنه نجس، وأما لبن غير اللآدمي تابع للحم مذكاه في الطهارة وعدمها، فلبن محرم الأكل نجس، ولبن المباح والمكروه طاهر. قال محمد بن عبد الكريم ﵀: قلت: قولهم في تفسير التبعية إن كان مباح الأكل

= وغيرهما. ألف كتابه المدخل مات بالقاهرة سنة: ٧٢٧ هـ شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣١٣، الترجمة: ٨٠٠.
(¬١) المدخل لابن الحاج: ج ٢، ص: ٣١٨، دار الفكر.
(¬٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي المالكي نزيل الحرمين يعرف بالوانوغي، ولد ظنا سنة: ٧٥٩ هـ بتونس الموافق ١٣٥٨ م عالم بالتفسير والأصلين والعربية والمنطق والحساب، مات بمكة، من مؤلفاته: حاشية على التهذيب للبراذعي وتأليف على قواعد ابن عبد السلام. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج ١ ص: ٣٥٠ الترجمة: ٨٩٩، ط: ٢٠٠٣ منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان.
(¬٣) تعليقة الوانوغي ج ١، ص: ٣٠، الطبعة الأولى بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، و د. حافظ بن عبد الرحمن خير (ط ١)، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، دبي: ٢٠١٤ م). وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي: ج ١، ص: ٦٣ الناشر المكتب الإسلامي سنة: ١٤٠٥ هـ بيروت. بتصرف.


فلبنه طاهر، ومحرم الأكل فلبنه نجس، ومكروه الأكل فلبنه مكروه، وهم منهم لأنه يقتضي أن لبن المكروه ليس بطاهر ولا نجس، وليس كذلك، إذ لا واسطة بين الطاهر والنجس، وقد تقدم أن مذكى المكروه طاهر وإن كره أكله، فكذلك لبنه طاهر وإن كره شربه.
فرع: يجوز شرب لبن المحرم والأجنبية وبيعه، ولا يجوز شراء لبن الكلاب والحمير وإن قلنا أنه طاهر جاز بيعه، وبول الوطواط نجس.
قوله: (وبول وعذرة من مباح)، صوابه وبول وروث، لأن العذرة من الآدمي، والروث من البهائم.
قوله: (إلا المفتذي بنجس) أي وبول وروث من مباح الأكل طاهر، إلا المتغذي بنجس فإن بوله وروثه نجس، لأنه انقلب من فساد إلى فساد، وبول الوطواط وبعره نجس، واختلف في علة نجاسته قيل لغذائه بالنجس، وقيل لأنه ليس من الطير، لأنه يلد ولا يبيض، وفي حياة الحيوان أن الوطواط أبر الحيوان لأبويه، لأنه إذا كبر أحدهما حمله على نفسه حتى يموت (¬١).
قوله: (وقيء) أي والقيئ طاهر (إلا المتغير) منه (عن) وصف (الطعام)، تغيرا بينا فإنه نجس، وأما القلس فهو ماء حامض، تقذفه المعدة فطاهر. قوله: (وصفراء، وبلغم) أي ومما هو طاهر من الإنسان، صفراء وبلغم، (ومرارة) كذلك (مباح) الأكل طاهر.
قوله: (ودم لم يسفح) أي والدم الذي لم يسفح أي لم يبرز عن محله طاهر، كالباقي في العروق ونحوها. انتهى. قال المواق: وقال عز الدين: يجب غسل محل الذكاة بالماء. انتهى.
وقال بعض شيوخنا: يجب أن يرفع أنف البهيمة ليخرج الدم المسفوح (¬٢).
قوله: (ومسك وفأرته) أي وعاؤه فأرته والمسك طاهر، وحكى بعضهم الإجماع على طهارته، وفأرته (¬٣) هو الخارج الذي يجتمع فيه من ذلك الحيوان وهو من غزال

(¬١) حياة الحيوان الكبرى تأليف: كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري: ج ٢، ص: ٣٧٢، ط: ٢٠٠٣/ تحقيق: أحمد حسن. دار الكتب العلمية.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب: ج ١، ص: ١١١.
(¬٣) ن: وعاؤه


معروف له أنياب كأنياب الفيل. انتهى.
إنما ذكر الشيخ لفظ مسك لئلا يتوهم متوهم أنه منفصل عن حي.
قوله: (وزرع بنجس) أي والزرع المسقى، أي بذره بنجس طاهر، لأنه انقلب من فساد إلى صلاح.
قوله: (وخمر تحجر أو خلل) أي ويطهر الخمر إذا يبس وصار كالحجر، ويقال له حينئذ الطرطر، وكذلك يطهر الخمر إن فعل به ما يصيره خلا، وأحرى إن تخللت بنفسها.
قال الغزالي (¬١) ﵀: أسباب الطهارة، إزالة كالغسل بالماء، أو إحالة كانقلاب الخمر خلا والدم منيا ثم آدميا وهما كالدباغ. انتهى (¬٢).
قال البرزلي: إذا وقع ثوب في جرة خمر، ثم تخللت من نفسها والثوب فيها، صارا طاهران، قلت: ويتخرج على عدم طهارة الخل كذلك الثوب. انتهى من نوازله (¬٣).
قوله: (والنجس ما استثني) لما فرغ ﵀ من الطاهر شرع يذكر النجس، فقال: والنجس أي هو المستثنى مما تقدم ذكره، وهو محرم الأكل، والمسكر ولبن الميتة، وبول المتغذي بنجس وروثه، والقيء المتغير عن وصف الطعام تغيرا بينا.
قوله: (وميت غير ما ذكر ولو قملة) أي وميت غير ما ذكر مما تقدم، وهو ما لا نفس له سائلة، وغير ميت البحر أي وميت غير هذا نجس، ولو كان قملة، وفاقا للأكثر من الأشياخ، وخفف بعضهم جلدته.
قوله: (وآدميا والأظهر طهارته) أي وميت الآدمي غير نبي نجس، وفاقا لابن القاسم، ابن رشد: والأظهر طهارة ميت الآدمي.
الحاصل: وفي ميت الآدمي غير نبي من الأنبياء ثلاثة أقوال: الطهارة وعدمها، والفرق بين المسلم والكافر، وقد قبل رسول الله ﷺ وجه رجل (¬٤) من أصحابه بعد

(¬١) هو محمد بن أحمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي، ولد بطوس سنة: ٤٥٠ هـ كان من أفقه أقرانه وإمام أهل زمانه، توفي سنة ٥٠٥ هـ له مؤلفات كثيرة منها إحياء علوم الدين والمستصفي للغزالي وغيرهما، سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١٢، ص: ٧٥. وفيات الأعيان وأنباء أخبار الزمان لابن خلكان: مج ١، ص: ٥٨٦
(¬٢) هذا نص ما ذكره القرافي في الذخيرة ولم ينسبه للغزالي: ج ٤، ص: ١١٩.
(¬٣) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٤٢٧.
(¬٤) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي، أبو السائب، صحابي جليل. هاجر =


موته، ودموعه تجري (¬١)، ولو كان المسلم نجسا ما قبله ﷺ، فقالت عائشة ﵂: سبحان الله المؤمن لا ينجس (¬٢) حيا أو ميتا، ولذلك قال ابن رشد: والأظهر طهارته.
قوله: (وما أبين من حي وميت: من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش) أي وما قطع من كل حي أو ميت غير ما ذكر وإن آدميا نجس، وكذلك ما لم يبن، ولكن وصل إلى حيث لا يعود إلى حاله، وذلك من قرن وإن طرفه الأعلى، خلافا للرسالة، ومن عظم ومن ظلف، الظلف للبقر والغنم أو ظفر، ومن عاج إذا لم يذكى الفيل، وأما إن ذكي فعاجه طاهر، وظفر من إنسان أو إبل أو أنعام أو إوز أو كان من قصب ريش، وإن أعلاه.
قال المواق في التاج والإكليل: فمقتضى نصوص الأئمة أن العاج وأطراف القرون وأطراف الأظلاف الأمر فيها قريب قصارى ما في ذلك الكراهة. انتهى (¬٣).
قال صاحب الطراز (¬٤): إذا سقطت السن فهل يجوز له ردها على قولنا إن الإنسان لا ينجس بالموت قال: الظاهر أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي، لأن ما أبين عن الحي فهو ميتة، وأجازه أبو حنيفة، وهو مقتضى مذهب ابن وهب، وابن المواز، لأنه ينجس جملته بالموت، وكذلك بعضه بخلاف الأنعام فإن جملتها تنجس بالموت، فينجس جزؤها إذ انفصل منها. انتهى من الذخيرة (¬٥).

= الهجرتين، وشهد بدرا. ومات بالمدينة سنة ٢ هـ، ودفن بالبقيع. له ترجمة في: الإصابة: القسم الرابع ص: ٤٦١، طبعة دار نهضة مصر.
(¬١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه (٨) كتاب الجنائز - باب تقبيل الميت الحديث: ٩٨٩ وأخرجه الطيالسي في مسنده الحديث: ١٥٢٧ عن عائشة ﵂.
(¬٢) أخرجه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، باب مصافحة الجنب ومخالطته الحديث: ٢٦١، ج ٢، ص: ٣٠. وأخرجه محمد الطاهر في تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: ج ٢٢، ص: ٤٨، ط: ١٩٨٤، الناشر الدار التونسية.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١، ص: ١٠٨.
(¬٤) هو أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري، تفقه بأبي بكر الطرطوشي وروى عن أبي طالب السلفي. وعنه أخذ أبو الطاهر إسماعيل وغيره ألف الطراز كتاب حسن مفد شرح به المدونة اعتمده الحطاب. مات بالإسكندرية سنة: ٥٤١ هـ، شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٨٤، الترجمة: ٣٩٨.
(¬٥) الذخيرة لشهاب الدين أحمد القرافي: ج ٢، ص: ٨١، ط: ١٩٩٤ تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي.


قوله: (وجلد ولو ذبغ، ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه بيابس وماء) أي وينجس ما أبين من حي وميت من جلد ولو دبغ، خلافا لسحنون ﵀ ورخص في الجلد مطلقا أي مأكول اللحم أم لا، بأن يستعمل في يابس الطعام أو غيره أوفي الماء في المائعات، لأن للماء مزية على غيره، لتطهيره غيره ويدفع عن نفسه، وقيل: يستعمل في المائعات كلها، وهو ظاهر الرسالة، بناء على أنه يطهر بالدباغ طهارة تامة، وهو رواية في العتبية. انتهى. الدباغ: هو ما أزال الدسم والرطوبة والشعر، واعترض لأن الدبغ يحصل والشعر باق الجلد. انتهى.
قال صاحب إكمال الإكمال (¬١): والأظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة، ويحفظ الجلد من الإستحالة، كما تحفظه في الحياة، والجلد الذي يزال شعره هو الذي تصنع منه الأنعلة، لا التي يجلس عليها وتصنع منها الأفرية (¬٢).
قوله: (وفيها كراهة العاج، والتوقف في الكيمخت) أي وفي المدونة كراهة العاج، وهو أنياب الفيل، أتى الشيخ ﵀ به استشكالا، إلا أن يحمل لفظ الكراهة على التحريم، فيكون وفاقا لما تقدم، وهذا كله إذا لم يذكى، وأما إن ذكي فطاهر أجزاؤه كله، وتوقف الإمام مالك ﵀ في الكيمخت، إنما هو في الصلاة به، لأن السلف الصالح ﵃ كانوا يصلون بسيوفهم وهو بها، وهو من جلود الخيل والبغال والحمير، وأما في غير الصلاة فكغيره من جلود الميتة، واختلف هل التوقف قول أو ليس بقول، والمشهور أنه ليس بقول، وقيل قول، وتوقف الإمام مالك ﵀ لأجل تعارض الأدلة، لا غير.
قوله: (ومني ومذي وودي) أي والمني نجس ظاهره وإن من مباح الأكل، واختلف في علة نجاسته، قيل لأن أصله الدم، وقيل: لمجراه الذي هو مجرى البول، وعليه مني المباح طاهر. المني بكسر النون وسكونها وكذلك المذي والودي نجسان، والذال فيهما معجمة، وتسكن فيهما وتكسر.

(¬١) محمد بن خلف الأبي الوشناني المالكي، عالم بالحديث من أهل تونس نسبته إلى أبة من قراها له إكمال إكمال المعلم وشرح للمدونة وغير ذلك مات بتونس سنة: ٨٢٧ هـ. الأعلام للزركلي: ج ٦، ص: ١١٥.
(¬٢) إكمال الإكمال المعلم للآبي: ج ٢، ص: ٢٠٦/ ٢٠٧.


قوله: (وقيح، وصديد) أي والقيح والصديد نجسان، والقيح هو الأبيض، والصديد ما اختلط منه بالدم.
قوله: (ورطوبة فرج) أي ورطوبة الفرج نجس، قبلا كان أو دبرا من ذكر أو أنثى، لأجل مجرى البول والغائط. انتهى.
قال ابن عرفة: وفي العفو عن عرق محل الاستجمار يصيب الثوب ونجاسته قولا الباجي وابن القصار (¬١) (¬٢).
قوله: (ودم مسفوح، ولو من سمك وذباب) أي ومن ما هو نجس دم مسفوح، وهو الذي زال عن محله، ولو كان دم سمك أو ذباب، خلافا للقابسي (¬٣) في السمك، وخلافا للرواية في دم الذباب السمك بالتحريك الحوت وبالسكون السقف.
قال البرزلي: الدم الذي يخرج من نحر الشاة بعد سلخها فيه قولان، الذي كان يمضي لنا أنه بقية الدم المسفوح وجعله هنا أن الخارج من العروق بعد خروج الدم المسفوح، وهو خلاف الشهادة. انتهى منه (¬٤).
قوله: (وسوداء) أي والسوداء نجس، (و) كذلك (رماد نجس ودخانه) نجسان، لأن النار لا تطهر، وقيل طاهر لأن النار طهرته.
قوله: (وبول وعذرة من آدمي) أي وبول وعذرة من آدمي، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، غير نبي من الأنبياء، إذ كل ما يخرج من الأنبياء طاهر. انتهى وقيل إن في بول الآدمي الصغير ثلاثة أقوال: الطهارة وعدمها، والفرق بين الذكر والأنثى. وقيل: هذا في بول الصغير الذي لم يأكل الطعام أنه ليس بنجس، واختلف هل الطعام المعهود أو اللبن. انتهى.

(¬١) هو علي بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن القصار. قاضي بغداد كان إماما فقيها أصوليا حافظا. تفقه بالأبهري وغيره، وبه تفقه أبو ذر الهروي، والقاضي عبد الوهاب وغيرهم. له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب في الخلاف أكبر منه. مات سنة: ٣٩٨ هـ.، شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٣٨، الترجمة: ٢٤٦.
(¬٢) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٥٨ مخطوط.
(¬٣) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعارفي المعروف بأبي الحسن القابسي الفقيه الأصولي المتكلم، سمع من الأبياني والتستري وغيرهم، وسمع منه ابن أبي صفرة وغيره. من مؤلفاته: الممهد في الفقه وأحكام الدنيا والمنقذ من شبه التأويل وغيرهم مات سنة: ٤٠٣ هـ بالقيروان وكان مولده سنة: ٣٢٤ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٤٥، الترجمة: ٢٦٨.
(¬٤) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٤٢٧.


والعذرة لغة فناء الدار، وسمي الغائط به لأنه يلقى فيه، وهو من باب تسمية الشيء باسم محله.
قوله: (ومحرم ومكروه) أي ومما هو نجس بول محرم الأكل ومكروه الأكل وروثهما.
قوله: (وينجس كثير طعام مائع بنجس قل) أي وينجس كثير طعام مائع بسبب نجس قليل حل فيه، والنجس الكثير أحرى، وقليل الطعام أحرى، إذ الطعام لا يدفع عن نفسه كما في الماء. وقوله: مائع شرط.
قوله: (كجامد إن أمكن السريان) أي كما ينجس الطعام الجامد بنجس حل فيه إن أمكن سريانه في كله، (وإلا فبحسبه) أي وإن لم يمكن السريان في جميعه طرح من الطعام بحساب ما سرت فيه خاصة بحسب طول مكثها وقصره.
قوله: (ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس، وفخار بغواص) أي ولا يقبل الزيت التطهير إن خولط مع نجس، خلافا لمن قال أنه يقبل التطهير، ومنشأ الخلاف هل يمكن انفكاكه عنها فيقبل الطهارة، أو لا يمكن. قال ابن شاس وروى ابن نافع أنه يقبل التطهير.
وروى ابن القاسم في الواضحة (¬١) والمستخرجة (¬٢) نحوه، وكذلك لا يقبل اللحم التطهير إذا طبخ مع نجس، والطبخ ليس بشرط، وكذلك إن وقع فيه بعد الطبخ. انتهى.
وفرق ابن رشد بين ما وقع فيه أول الطبخ وآخره، فيقبل الطهارة في الثاني دون الأول، وكذلك لا يقبل بيض صلق مع نجس التطهير.
ابن القاسم وابن وهب: إذا طبخت البيضة مع أخرى فيها فرخ، فإنها نجسة لسقيه إياها (¬٣).
قال اللخمي: تؤكل السليمة على أحد قولي مالك، لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع (¬٤).

(¬١) الواضحة: لعبد الملك بن حبيب
(¬٢) المستخرجة لمحمد بن عتاب
(¬٣) مواهب الجليل للحطاب: ج، ص: وتبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٤٩ دون ذكر ابن وهب.
(¬٤) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٤٩


وكذلك زيتون ملح أي جعل فيه ملح نجس، فإنه لا يقبل التطهير، وكذلك لا يقبل الفخار التطهير إذا جعل فيه نجس غواص كالبول والدم، واحترز بالفخار من آنية النحاس أو الرصاص أو الزجاج إذ لا يغوص فيها، واحترز بالغواص من النجس الذي ليس بغواص فإنه لا يضر.
قوله: «وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي» أي وينتفع بمتنجس وهو الطاهر أصله في غير مسجد، إذ يحرم إدخال النجس المسجد، فلا يستصبح به فيه، وكذلك الآدمي لا ينتفع بنفسه بالمتنجس، وإن في ظاهر بدنه، بل ينتفع به في غير بدنه، وأما النجس أصلا فلا ينتفع به، ولا يجره لكلابه بل يشيل الكلاب عليه، وقيل ينتفع به كالبول في غسل الجرح وشبهه، قياسا على جلد الميتة.
قوله: «ولا يصلى بلباس كافر» أي ولا تجوز الصلاة بلباس كافر، كتابي أم لا معاهد أم لا، وإن لم يباشر جلده أو منزه عن النجاسة عادة كالعمامة، لأن من لا يرى نجاسة شيء لا يتوقى منه، وفي صلاته هو به إن أسلم قولان، وإن تيقن طهارته فعلى عرفه لا يجزي. انتهى من حلي المختصر (¬١).
قوله: «بخلاف نسجه» أي فتجوز الصلاة بمنسوج الكافر، لفعل السلف الصالح ﵃ ولأنهم يصونونه طلبا للثمن.
قوله: «ولا بما ينام فيه مصل آخر» أي ولا يجوز أن يصلي بثوب ينام فيه مصل آخر، لأنه محمول على النجاسة حتى يثبت خلافه. وقوله: مصل آخر مفهومه أنه يصلي بثوب ينام فيه بنفسه، إذ يغتفر ذلك في ثيابه بنفسه للمشقة، وإن نام فيه المرة بعد المرة، واحتمال نجس لم يشعر به لغو، وإن أخبر غيره بطهارته، فإنه يصلي به. قال الشارح: فيه نظر، إذا كان معدا للنوم دائما (¬٢).
قال صاحب فتح الجليل (¬٣): لا نظر فيه … ... … ... … ... … ... …

(¬١) حلي المختصر لم أطلع عليه.
(¬٢) تحبير المختصر وهو الشرح الأوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي تأليف: تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري بتحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ود. حافظ عبد الرحمن خير ج ١، ص: ١١٨ الطبعة الأولى ٢٠١٣ م مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث والشرح الصغير للشيخ بهرام: ج ١، ص: ٥ مخطوط.
(¬٣) هو محمد بن إبراهيم التتائي، أبو عبد الله شمس الدين. أخذ عن النور السنهوري واللقاني وغيرهما. تولى القضاء ثم تركه واشتغل بالتصنيف والتدريس. شرح المختصر بشرحين كبير.
=


إذا علم طهارته. انتهى (¬١).
قوله: (ولا بثياب غير مصل) أي ولا تجوز الصلاة بثياب مسلم غير مصل، إلا أن تكون مما على الرأس، كالعمامة والقلنسوة، فتجوز الصلاة به، لأن الغالب سلامته منها.
قال اللخمي: إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلى بما على رأسه (¬٢).
قوله: (إلا لرأسه) يحتمل أن يرجع إلى الفرعين، ويحتمل أن يرجع إلى الأخير.
قوله: (ولا بمحاذي فرج غير عالم) أي ولا تجوز الصلاة بثوب محاذي فرج غير عالم بالإستبراء، وإن كان غير عالم لغيره، إذ ليس من شرط المتولي حكما أن يكون عالما لغير ما تولاه.
قوله: (وحرم استعمال ذكر محلى)، لما فرغ ﵀ من الطاهر ومن النجس، شرع يذكر مسائل من الجامع، فقال: وحرم استعمال ذكر شيئا محلى بذهب أو فضة، سواء كان الذكر صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا، لأن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة على المشهور.
قال المازري: وعلة التحريم في ذلك لما فيه من السرف والتشبه بالعجم (¬٣).
قوله: (ولو منطقة، وآلة حرب) أي وحرم استعمال ذكر محلى ولو كان الشيء المحلى منطقة وآلة حرب، خلافا لمن أجازه فيهما، المنطقة والمنطق ما تشد به وسطك، والنطاق إزار فيه نكث تنتطق به المرأة.
قوله: (إلا المصحف، والسيف) أي إلا أن يكون الشيء المحلى مصحفا، فإنه يجوز أن يحلى بالذهب أو الفضة تعظيما له، والاستثناء فيه متصل، وكذلك يجوز

= سماه فتح الجليل شرح مختصر خليل وصغير سماه: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر وشرح الإرشاد والجلاد والقرطبية وغيرهم. مات سنة: ٩٤٢ هـ. أنظر شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٠٢/ ٣٩٣، الترجمة: ١٠٣٣/ والأعلام للزركلي: ج ٥، ص: ٣٠٢
(¬١) فتح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن إبراهيم التتائي: ج ١، ص: ٣١، مخطوط.
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج ١، باب الصلاة في ثوب الكافر ومن لا يتوقى النجاسة من المسلمين … ص: ١٥٠
(¬٣) صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مع شرحه المسمى: إكمال إكمال المعلم للإمام محمد بن خليفة الوشناني الأبي. وشرحه المسمى: مكمل إكمال الإكمال للإمام محمد السنوسي. ضبطه وصححه محمد سالم هاشم. ج ٧، ص: ٢٠٠ الطبعة الأولى: ٢٠٠٨ م دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان.


تحلية السيف بالذهب والفضة إرهابا للعدو.
قوله: (والأنف) الاستثناء في الأنف منقطع، لأنه ليس بمحلى، وكذلك الاستثناء في السن أي ويجوز لأقطع الأنف أن يجعل عليه ما يستره من ذهب أو فضة، كذلك يجوز له (وربط سن) انشق بخيوط من ذهب أو فضة، ومفهوم قوله: وربط سن أن السن إذا سقطت لا تجعل في موضعها سن من ذهب أو فضة، وقيل يجوز أن يعمل في موضعها سنا من ذهب أو فضة.
وقوله: (مطلقا) أي سواء كان الحلي بالذهب أو بالفضة راجع إلى المصحف وما بعده.
قال البرزلي في نوازله: وإذا قلع السن وربط فلا تجوز الصلاة به، فإن رده لموضعه فالتحم، جازت الصلاة به للضرورة انتهى (¬١).
قوله: (وخاتم الفضة) أي ومما يجوز للذكر استعمال خاتم فضة، بل هو مستحب، فلم يذكر الشيخ قدره، وهو وفصه وزن درهمين، وأما لبس خاتم النحاس فمكروه، إلا من به صفراء فيتختم به تداويا قاله البرزلي في نوازله (¬٢).
قوله: (لاما بعضه ذهب ولو قل) أي ولا يجوز تختم رجل بخاتم فضة بعضه ذهب، وإن قل ما فيه من الذهب على المشهور، وأحرى في المنع إذا كان كله ذهب.
قوله: (وإناء نقد) أي وحرم استعمال إناء نقد، (واقتناؤه) خوف الاستعمال
(وإن لامرأة).
قال صاحب إكمال الإكمال: والصحيح أن تحريم آنيتهما لعينهما، أو لأنهما قيم المتلفات وأرش الجنايات، فإذا اتخذت منهما الأواني قلت في أيدي الناس. انتهى (¬٣).
وقال: إذا توضأ في آنية الفضة فعندنا أن الوضوء صحيح والفعل حرام.
وقال: قال عياض وأجمعوا على إيجاب الزكاة إذا بلغ زنتهما النصاب. انتهى (¬٤). قال القاضي أبو الوليد ووجه تحريمه ما فيه من السرف والتشبه بالعجم،

(¬١) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٢٢٤.
(¬٢) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٤٥٠.
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٧، ص: ٢٠٠.
(¬٤) إكمال الإكمال للأبي: ج ٧، ص: ٢٠١.


وأما اتخاذها من غير استعمال فقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب (¬١): اقتناؤها محرم، وقال القاضي أبو الوليد لو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ بيعها، وقد أجازه في غير مسألة من المدونة.
قال أبو بكر بن ساق (¬٢): هذا غير صحيح، لأن ملكها يجوز إجماعا، بخلاف اتخاذها. قال: وإنما نتصور فائدة الخلاف بأنا لا نجيز الاستئجار على عملها، ولا نوجب الضمان على من أفسدها إذا لم يتلف من عينها شيئا، والمخالف يجيز الاستئجار ويوجب الضمان على من أفسدها. انتهى من الجواهر (¬٣).
قوله: (وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان) إلى آخر الفصل أي وهي خمسة فروع في كل فرع منها قولان في تحريم استعماله وعدم تحريمه.
والمغشى إناء من ذهب أو فضة غشي بنحاس أو رصاص أو غيره، ومن نظر إلى الظاهر منه أجاز، ومن نظر إلى الباطن منع والمموه إناء نحاس أو غيره، غشي بذهب أو فضة من نظر إلى الظاهر منه منع، ومن نظر إلى الباطن أجاز، وهو عكس الأول، وقال بعضهم الظاهر في هذا الجواز نظرا إلى الأصل، والمضبب إناء مكسور أو غيره فشعب بخيط ذهب أو فضة، وذو الحلقة إناء أو غيره علق عليه حلق من ذهب أو فضة، وكذلك استعمال إناء الجوهر قولان، من منعه فلأجل السرف، ومن أجازه نظر إلى عينه لأنه ليس بذهب ولا فضة.
قوله: (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير) أي وجاز للمرأة استعمال الملبوس كله وإن نعلا مطلقا سواء كان ذهبا أو فضة، وأما غير الملبوس فلا يجوز لها استعماله فيه كالسرير والمكحلة والمرآة والمشط.
الحاصل أن كل ما يكون على بدنها يجوز ومالا فلا يجوز. انتهى.

(¬١) أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب عراقي أخذ عن الأبهري وغيره كان حافظا من مؤلفاته التفريع في المذهب وكتاب في مسائل الخلاف: ت: ٣٧٨ هـ شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٣٧، الترجمة: ٢٤٣.
(¬٢) هو محمد بن ساق بن عبد الله بن ساق الأموي، فقيه، حافظ للمذهب، مات سنة: ٣٠٨ هـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون: ج ٢، ص: ١٩٢، ط ١: ١٩٩٦ م.
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٦ - ٢٧.


فصل [في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
قوله: (فصل) أي هذا فصل، الفصل: الحاجز بين الشيئين، ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد منه فيناسب الباب، الفصل مشتمل على مسائل، والمسألة مشتملة على سؤال وجواب، وأما الباب فيشتمل على فصول، شرع ﵀ يذكر في هذا الفصل إزالة النجاسة، وما تزال به، وما عفي عنه منها تخفيفا وتيسيرا على العباد.
ويجب على المصلي أن يتقرب إلى الله تعالى بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر. قاله اللخمي (¬١).
وقوله: (هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل) أي عن ثوب مريد الصلاة، سؤال من المصنف على لسان الطالب، فقال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مريد الصلاة (ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر) خلاف، يعني أنه اختلف في إزالة النجاسة عن ثوب من أراد الصلاة به أو عن بدنه أو عن مكانه المماس لأعضائه. لا أمامه ولا خلفه ولا يمينه ولا شماله.
قال المواق: قال عياض: وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو. انتهى (¬٢).
قال القاضي عبد الوهاب: لا خلاف في سنيته (¬٣).
وقال في البيان: المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن إزالتها سنة (¬٤).
وشهره أيضا في تهذيب الطالب (¬٥)، ابن يونس: هو الصحيح.

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ١٠٥.
(¬٢) التاج و الإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب، ج ١، ص: ١٣٨.
(¬٣) البيان والتحصيل لابن رشد ج ١، ص: ٤٢. بتصرف.
(¬٤) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ١، ص: ٤١.
(¬٥) تهذيب الطالب تأليف: عبد الحق بن محمد ابن هارون أبو محمد الصقلي تفقه على يد أبي بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران وغيرهما. من مؤلفاته: النكت والفروق لمسائل المدونة وكتاب تهذيب الطالب وفائدة الراغب وغيرهما من المؤلفات مات بالإسكندرية سنة: ٤٦٦ هـ. التعريف
=


وقال بعض الأشياخ: هو واجب إن ذكرها وقدر على إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة مستحبة.
قوله: (وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف) أي وإن لم يذكرها أو ذكرها ولم يقدر على إزالتها لعدم الماء، أعاد الظهرين التي صلى بها إن وجد الماء إلى الاصفرار، وسكت الشيخ ﵀ عن العشاءين والصبح، فقيل يعيد العشاءين إلى ثلث الليل الأول والصبح إلى الإسفار البين، وقيل يعيد العشاءين في الليل كله، الفرق أن الإعادة في الوقت مستحبة وهي كالنفل، ويجوز النفل في الليل كله، بخلاف ما بعد الاصفرار، وضعف هذا الفرق بأن النفل لا يحل بعد العصر، وقيل يعيد الصبح إلى طلوع الشمس.
قوله: (ولو طرف عمامته) أي ولو كانت النجاسة على طرف عمامته وإن لم يحرك الطرف بتحريكه، الطرف بالتحريك آخر الشيء، والطرف بالسكون البصر.
قوله: (لا طرف حصيره) أي لا إن تعلق النجس بطرف حصيره وإن تحرك بتحركه فإن قلنا بسنية زوال النجاسة فلا يعيد الناسي ولا العاجز في الوقت، وفي إعادة العامد قولان، فإذا قلنا بوجوب زوالها مع الذكر والقدرة يعيد الناسي والعاجز في الوقت، ويعيد العامد أبدا.
قوله: (وبدنه) ظاهره ظاهر البدن وباطنه.
قال ابن عرفة في مختصره: وفي كون نجاسة أدخلت في باطن الجسد كما بظاهره ولغوها نقل اللخمي عن رواية محمد يعيد شارب قليل الخمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى بقاؤها ببطنه.
وقال التونسي (¬١): ما يداخل الجسم من طهارة أو نجاسة لغو. انتهى (¬٢).

= بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: ص: ٢٢٨، الترجمة: ٨٥.
(¬١) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي الإمام الفقيه الحافظ الأصولي المحدث تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وغيرهما، وأخذ عنه عبد الحميد الصائغ وغيره له شروح حسنة وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٦١ - ١٦٢، الترجمة: ٣٢١. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب، تأليف: محمد بن عبد السلام الأموي، من علماء القرن التاسع، ص: ٣١٤، الترجمة: ٧٧، ط: ١٩٧٤ م.
(¬٢) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٢٠ - ٢١. مخطوط.


قال ابن فرحون (¬١) في كتابه درة الغواص: فإن قلت رجل أكل خبزا بزيت وجبن وصلى وحكمنا ببطلان صلاته، قلت هو جبن رومي والمذهب أنه نجس، وقد تنجس به الخبز والزيت، وصلى حاملا للنجاسة لأن الجبن الرومي إنما يعمل بأنفحة الميتة ولذلك تنجس، وقيل أنه طاهر وهو شاذ. انتهى (¬٢).
الفرق بين ما نشأ في باطن الحيوانات من النجاسة وبين ما ورد عليها منها، أن الذي نشأ فيه أصله الطهارة، فاستصحب، والوارد قضى عليه بالنجاسة قبل الورود، فكان الأصل فيه النجس، فاستصحب باستصحاب الحكمين فيهما أوجب الحكمين المختلفين، سواء في هذا الدم والسوداء والبول والغائط والصفراء والبلغم وسائر الأنفال والفضلات، وإنما وقع التنجيس بعد الإنفصال في البعض لا في الكل، إذ الصفراء والبلغم ونحوه ليست بنجسة بخلاف الدم والسوداء والبول والمني والمذي والودي. انتهى.
وقال القرافي في ذخيرته: من انكسر عظمه فجبر بعظم الميتة، قال صاحب الإشراف (¬٣) وأبو حنيفة: لا يجب عليه كسره.
قال الشافعي ﵀: يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف. قال بعض أصحابه: يقلع وإن أدى إلى التلف، حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو أكل الميتة. انتهى (¬٤).
انظر قوله: هل إزالة النجاسة، قال المواق: انظره في ما يأتي في قوله: شرط

(¬١) هو قاضي المدينة المنورة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحون المدني. أخذ عن والده وعمه والإمام ابن عرفة وأجازه. ووالده وابن الحبان وابن مرزوق الجد وابن جابر وجماعة وعنه ابنه أبو اليمن وغيره. من مؤلفاته: شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي … في ثمانية أسفار وتبصرة الحكام في أصول الأقضية والديباج المذهب في أعيان المذهب. عاش وهو يسكن في دار بالكراء. توفي في ذي الحجة سنة: ٧٩٩ هـ. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف العلامة الجليل الأستاذ/ الشيخ محمد بن محمد مخلوف: ط: ١٣٩٤ هـ، ص: ٢٢٢/ الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت لبنان.
(¬٢) درة الغواص في محاضرات الخواص تأليف: برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ: ص: ١٢٦ رقم الترتيب: ١٢٠. دار التراث القاهرة - المكتبة العتيقة - تونس.
(¬٣) هو كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي.
(¬٤) الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ٨٠.


الصلاة طهارة حدث وخبث (¬١).
قوله: (وسقوطها في صلاة مبطل) أي وسقوط النجاسة على المصلي في الصلاة مبطل لتلك الصلاة، إن قدر على الصلاة بغيرها في الوقت، وإن خرج الوقت فلا تبطل لأن المحافظة بالوقت أكد من إزالة النجاسة.
قوله: (كذكرها فيها) أي كما تبطل الصلاة إذا ذكر وهو فيها النجاسة وإن نسيها بعد لأنه بنفس الذكر تبطل صلاته لأن أجزاء الصلاة متصلة إذا بطل جزء منها بطل كلها.
قوله: (لا قبلها) أي فلا تبطل الصلاة التي صلاها إن ذكر النجاسة قبل دخوله فيها ثم نسيها حين صلى لأنه لا يخاطب بإزالتها إلا عند الصلاة، وهو قد نسيها عند دخوله فيها.
فرع: وإن وقف في صلاة فوقعت رجله على حاجة منجوسة ودفعها بيده أو رجله بطلت صلاته لأنه متى بطل جزء من الصلاة لأجل النجاسة بطلت كلها.
مسألة: إذا صلى رجل بإزاء رجل وفي ثوب أحدهما نجاسة، لم يضر صاحب الثوب الطاهر ملاصقته لذي الثوب النجس إلا أن يجلس أو يسجد عليه فتبطل صلاته.
مسألة: إذا تعلق طفل صغير على مصل وهو يصلي، فإن غلب على ظنه طهارة ثوبه فلاشيء عليه، وإن تيقن نجاسته فإن جلس عليه أو سجد بطلت صلاته وإلا فلاشيئ لم تبطل (¬٢). قاله ابن قداح المالكي (¬٣).
قوله: (أو كانت أسفل نعل فخلعها) أي وكذلك إن ذكر نجاسة في أسفل نعله في الصلاة فخلعه ووقف عليه فلا تبطل صلاته، وهي كنجاسة تحت حصيره.
قال المازري عن بعضهم من علم نجاسة بنعله، إن أخرج رجله دون تحريك

(¬١) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب: ج ١، ص: ١٣٧ - ١٣٨.
(¬٢) فتاوي البرزلي: ج ١، ص: ٢٢٣.
(¬٣) أبو حفص عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي، فقيه حافظ، عليه مدار الفتوى مع ابن عبد الرفيع أخذ عن ابن أبي الدنيا وغيره، وأخذ عنه ابن عرفة وغيره له رسائل قيدت عنه مشهورة تولى قضاء الجماعة بعد ابن عبد الرفيع، مات سنة: ٧٣٤ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٢٩٧، الترجمة: ٧٥٣.


صحت صلاته (¬١)، ولو رآ نجاسة بمحل سجوده بعد رفعه منه، أو بعضا منه بعد سقوطها عنه وفي قطعه أو تمامه منحنيا ثم يعيد في الوقت قولان لابن عرفة وبعض أصحابه.
وقال ابن غازي ﵀ يقبل صورتين إحداهما ما في الذخيرة عن الأبياني (¬٢) أنه قال: إذا كان في أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصير (¬٣). والثاني ما ذكره المازري عن بعضهم أن من علم بنعله نجاسة وهو في الصلاة فأخرج رجله دون تحريك صحت صلاته.
قلت: ولكن ترجح ترجيحا أنه أراد الأول فقط لاقتصاره عليه في التوضيح، وتقييده هنا النجاسة بالأسفلية، وكونه لم يشترط عدم التحريك، وعدم مناقضة ما تقدم في قوله: وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها، والله ﷾ أعلم (¬٤).
قال شيخنا محمود بن عمر - حفظه الله -: وإذا خلعها في الصلاة وصلى مناقض لقوله: كذكرها فيها.
قال ابن فرحون في تبصرته: إذا أخبرك رجل بأن هذا الثوب نجس، وقال رجل آخر بل أصابت النجاسة هذا الثوب الآخر لم يصل بهما لأن صدقهما ممكن. انتهى (¬٥).
قوله: (وعفي عما يعسر) لما فرغ ﵀ من النجاسة المغلظة، جعل يذكر الخفيفة.
وقوله: مايعسر ضابط حسن، إذ كل ما يعسر على الإنسان من فعل أو ترك سقط الأمر به والنهي عنه لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨] أي

(¬١) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١، ص: ١٥٠.
(¬٢) عبد الله ابن احمد التونسي أبو العباس المعروف بالأبياني، تفقه بيحيى بن عمر وابن حارث وغيرهم وروى عنه جماعة منهم ابن أبي زيد والأصيلي والقابسي وغيرهم. وصنف مسائل السماسرة في البيوع، مات سنة: ٣٥٢ هـ. الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ٦٦. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٢٨، الترجمة: ٢١١.
(¬٣) الذخيرة للقرافي: ج ١، ص: ١٩٥.
(¬٤) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ١٣٢/ ١٣٣.
(¬٥) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام تأليف: برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن محمد بن فرحون ص: ٢٤٨ خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ جمال مرعشي منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية.


من ضيق، ولقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦] أي طاقتها، وقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: ١٨٥]. انتهى.
قال القرافي في الذخيرة: أعلم أنه يجب على المكلف فعل المأمورات وترك المنهيات، إلا ما أسقطت الشريعة على المكلف من جهة المشقات التي تؤدي إلى فساد بدن أو مال في الحال والمآل ومشقة التكرار ومشقة الإحتراز، لأن كل مأمور بشيئ يشق على العباد فعله يسقط الأمر به، وكل منهي عنه شق عليه اجتنابه سقط النهي به. انتهى (¬١).
قوله: (كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو توب) هذا شروع منه ﵀ كله بذكر أمثلة ما يعسر على الإنسان، ذكر أمثلة بعضها ولم يذكر البعض ولكن ضبطه ضبطا حسنا بقوله: ما يعسر، ومما يعسر على الإنسان حدث مستنكح وبلل باسور في يد يرده به إن كثر عليه رده أو كثر بلله في ثوب يعسر حفظه منه.
الباسور ورم مخرج الغائط، ويقال الباسور بالباء وبالنون.
(وثوب مرضعة) مما يعسر حفظه من النجاسة (تجتهد) في التحفظ من النجاسة والغسل، والاجتهاد شرط في العفو، وهذا الذي ذكر هو في المرضعة ولدها، أو تعين عليها الإرضاع لعدم من يرضعه غيرها، أو كانت محتاجة فاستأجرت في الإرضاع.
قال أبو الحسن علي الصغير بن محمد بن عبد الحق الزرويلي (¬٢) في التقييد: الجزار والكناف كالأم وانظر الظئر. انتهى (¬٣).
وهذا لا يحتاج إلى النظر لأنه لما عفى عن الجزار والكناف فالظئر أحرى.
قال صاحب تكميل التقييد وتحليل التعقيد ابن عرفة: قال الوانوغي: إذا سلم إلحاق الجزار والكناف فالظئر أحرى، وأيضا قد يشملها لفظ المدونة لأنها أم

(¬١) انظر آخره في الذخيرة للقرافي: ج ١، ص: ١٩٦.
(¬٢) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي عرف بالصغير أخذ عن راشد بن أبي راشد وأبي الحسن بن سليمان وغيرهما. وأخذ عنه، عبد العزيز الغوري وأبو سالم إبراهيم التسولي الشهير بابن أبي يحي وغيرهما. له فتاوي قيدها عنه تلاميذه وغيرها. مات سنة: ٧١٩ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٠٩، الترجمة: ٧٨٩
(¬٣) لم أطلع عليه فيما وجدته من التقييد.


بالرضاع والعلة فيها موجودة فلا معنى للتوقف فيها (¬١)] (¬٢). انتهى.
قوله: (وندب لها ثوب للصلاة) أي وندب للمرضعة اتخاذ ثوب تصلي به غير الثوب الذي ترضع ولدها فيه، ولم يذكر هذا في صاحب الدمل والجروح والله أعلم لأن سبب عذرها منفصل، وسبب عذر صاحب الدمل والجروح متصل.
قوله: (ودون درهم من دم) أي ومما عفي عنه مادون درهم البغلي (مطلقا، وقيح وصديد) أي سواء كان الدم أو القيح أو الصديد من بدنه أو من غيره، كان من دم سمك أو من دم حيض أو ميتة، وظاهر كلام الشيخ العفو مطلقا كان داخل الصلاة أو خارجها، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، وفي المدونة العفو مقيد بما إذا رآه في الصلاة، وأما إذا رآه خارجها فإنه يؤمر بغسله.
وقوله ودون درهم من دم مخالف لقوله في الرعاف فإن زاد عن درهم. وقال ابن الحاجب وفي الدرهم روايتان (¬٣).
قوله: (وبول فرس لغاز بأرض حرب) أي ومما يعفى عنه مصيب كبول فرس لغاز بأرض حرب لا غير أي لا غيرها من بلاد الإسلام إن لم يجد ممسكا له غيره، وأما في بلد الإسلام فليتقه ما استطاع، ودين الله يسر.
قوله: (وأثر ذباب من عذرة) أي ومما يعفى عنه أثر ذباب نزل على عذره ثم نزل على ثوب أو بدن لعسر الاحتراز منه، (وموضع حجامة مسح) مما يعفى عنه (مسح) بعد الحجامة، المسح شرط العفو وإن لم يمسح فلا يعفى عنه (فإذا برئ) الموضع (غسل).
قوله: (وإلا أعاد في الوقت) أي وإن لم يغسله بعد البرء أعاد في الوقت، (وأول) أيضا ما وقع في المدونة من الإعادة في الوقت (بالنسيان) وهو تأويل أبي محمد وابن يونس، وأما العامد فيعيد أبدا (و) أول أيضا (بالإطلاق) أي يعيد في الوقت في العمد والنسيان وهو تأويل أبي عمران (¬٤).

(¬١) تعليقة الوانوغي ج ١، ص: ٦١.
(¬٢) تكميل التقييد: ج ١، ص: ٢٤٦، الطبعة الأولى دار المذهب ١٤٣٤ هـ ٢٠١٣ م
(¬٣) جامع الأمهات لابن الحاجب: ص: ٣٧، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر. اليمامة للطباعة والنشر
(¬٤) هو أبو عمران الفاسي: موسى بن عيسى الفاسي كنيته أبو عمران أصله من فاس تفقه عند أبي الحسن القابسي والأصيلي. وأحمد بن القاسم البزار وغيرهم. ألف تعلقة على مذهب مالك،
=


قوله: (وكطين مطر) لو قال الشيخ: وطين كمطر ليدخل طين الرش. المعنى: وعفي عن مصيب طين مطر ونحوه (وإن اختلطت العذرة بالمصيب) ظاهره وإن جف ذلك الطين على البدن أو الثوب وطال الزمان.
وقال بعضهم: لا نص في ذلك، وغفل ابن عرفة ﵀ هنا وكان الصحابة ﵃ يخوضون في طين المطر، ولا يغسلونه لأنه مما يعسر التحفظ منه.
قوله: (لا إن غلبت وظاهرها العفو) أي لا يعفى عن الطين إذا غلبت عليه العذرة ولكن ظاهر المدونة العفو وإن غلبت العذرة على المصيب.
قوله: (ولا إن أصاب عينها) أي وكذلك لا يعفى إذا أصاب عين العذرة الثوب أو البدن، إلا إذا تساوت الطرق في ذلك ولم يمكن الانفكاك عنه غالبا. انتهى.
إنما أخر الشيخ قوله: ولا إن أصاب عينها لئلا ينطبق عليه قوله: وظاهرها العفو.
قوله: (وذيل امرأة مطال للستر) أي ومما يعفى عنه مصيب ذيل امرأة مطال بكذراع لأجل الستر لا للخيلاء (و) كذلك يعفى عن (رجل بلت يمران) الذيل والرجل بنجس يبس يطهران بما بعده أي فيطهران بالمرور بعد ذلك على موضع طاهر.
وقوله: بنجس يابس شرط وأما إذا مرا بنجس رطب فلا عفو وإن مر على الطاهر بعده. انتهى.
وفي كتاب الاختصار والتقريب في ذكر رجال الموطأ والمراد بذلك أنه إن لم يتعلق بالثوب شيء فلاشيء عليها، وأن لفظة يطهره ما بعده إعلام بأنه كان طاهرا وبقي طاهرا. انتهى.
فعلل اللخمي بأن رفع رجليه يمنع اتصال نجاسة بهما إلا مالا قدر له.
قال ابن عرفة في مختصره: قال المازري عن بعضهم بأن الماء يدفع عن نفسه، فلا ينجسه إلا ما يغيره، ولا ينحل من النجاسة ما يغير ماء رجليه، وحملها ابن رشد على قدر لم توقن نجاسته ولو تيقنت وجب غسل رجليه، لتعلق النجاسة بهما

= وكتاب النظائر ومولده سنة ٣٦٨ هـ، ومات سنة ٤٣٠ هـ وقيل مات سنة: ٤٢٩ هـ. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص: ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١/، الترجمة:. ١١٣


لبللهما. انتهى (¬١).
قوله: (وخف ونعل) أي ومما يعفى عنه مصيب خف أو نعل من روث دواب وبولها ﴿إن ذلكا﴾ ذلك عنهما، وأما إن لم يدلك بل بقا عليهما فلا يعفى عنه، المراد بالدواب هنا الخيل والبغال والحمير.
النعل كلما وقى الرجل عفي عن ذلك للضرورة، ولأجل الخلاف في نجاسة أرواثها وأبوالها. انتهى.
وظاهر كلام الشيخ كثرة الدواب أم لا خلافا لسحنون، فإنه قيد ذلك بما إذا كثرت. انتهى.
قال صاحب إكمال الإكمال الأبي ﵀: قال عياض: الصلاة في النعال رخصة مباحة فعلها ﷺ وأصحابه ﵃، وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل، فإن علمت وكانت نجاسة متفقا عليها كالدم لم يطهرها إلا الماء، وإن كانت مختلفا فيها كأرواث الدواب وأبوالها، ففي تطهيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان، وأطلق الأوزاعي (¬٢) والثوري (¬٣) إجزاء الدلك، وقال أبو حنيفة: لا يجزئ في البول، ورطب الروث إلا الغسل، وقال الشافعي: لا يطهر شيئا من ذلك إلا الماء واختلف عندنا فيما أصاب الرجل من المختلف فيه هل يكفي فيه الدلك بالتراب بالاجزاء.
قال الثوري: وبعدمه قال أبويوسف، وفي الصلاة في النعل، حمل الجلد على الطهارة، ما لم يتعين أنها ميتة، أو جلد خنزير، واختلف العلماء فيهما إذا كانا مدبوغين، وفيه حمل الطرقات والتراب على الطهارة حتى تتيقن النجاسة.
قلت: رجع مالك في غسل النعل والخف إلى الاكتفاء فيهما بالدلك. انتهى (¬٤).

(¬١) مختصر ابن عرفة: ١/¬٢٥.
(¬٢) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في وقته نزل بيروت، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا فاضلا صدوقا كثير الحديث والفقه روى عن عطاء وابن سيرين وغيرهما. روى عنه أبو حنيفة وقتادة والزهري وغيرهم، ولد سنة: ٨٨ هـ ومات سنة: ١٥٧ هـ، انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي: ص: ٧٩، الترجمة: ١٦٨.
(¬٣) هو سفيان بن سيعد الثوري أبو عبد الله الكوفي ولد بالكوفة سنة: ٩٧ هـ وتوفي بالبصرة سنة: ١٦١ هـ من شيوخه والده سعيد بن مسروق الثوري وحدث عن ابن المبارك وحدث عنه ابن المبارك وغيره، من مؤلفاته الجامع الكبير والصغير وغيرهما. انظر الأعلام للزركلي: مج ٣، ص: ١٠٤. وسير أعلام النبلاء للذهبي: ٢: ١٩٨٢ م، مج ٧، ص: ٢٩٩، الترجمة: ٨٢
(¬٤) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٤٥٨ - ٤٥٩.


قال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواء الفروق في الفرق التاسع والثلاثين والمائتين منه: الغالب على النعال مصادفة النجاسة ولا سيما نعل مشى به حكم سنة، ويجلس به في مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها، فالغالب النجاسة، والنادر سلامتها من النجاسة ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت النادر، فجاءت السنة في الصلاة بالنعل حتى قال بعضهم إن خلع النعال في الصلاة بدعة، وكل ذلك رحمة من الله تعالى وتوسعة على العباد. انتهى (¬١).
فرع: وفي تكميل التقييد (¬٢): سألت شيخنا الحافظ أبو عبد الله القوري (¬٣) عن مس النعال في الصلاة والجلوس عليها، وهل القباقب مثلها أو أخف منها، وعن دخول دار الوضوء المحبسة عليه بالقباقب، فكتب لي بخطه ما نصه: رأيت في بعض المقيدات عن الشيخ الفقيه الصالح أبو حفص عمر الرجراجي (¬٤)، أنه سمع ابن عبد الكريم وابن عبدون (¬٥) يفتيان بالبطلان في النعال والأخفاف.
قال: والقباقب أخف لأنها مما يغسل، وسمعت الفقيه أبي القاسم التازغدري (¬٦) ينقل مثل ذلك عن غيره، وأفتى هو وشيخنا أبو محمد عبد الله العبدوسي (¬٧) بالصحة وليس عندي غير الصحة إلا أن الاحتياط الاحتراز من ذلك، وكنت أفتي بمنع دخول

(¬١) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي، الفرق التاسع والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما ألغى
(¬٢) تكميل التقييد وتحليل التعقيد لابن غازي.
(¬٣) أبو عبد الله القوري: محمد بن قاسم اللخمي الأندلسي الأصل المكناسي الفاسي فقيه صوفي ولد بمكناسة الزيتون في أول القرن التاسع من تصانيفه: شرح لمختصر خليل مات سنة: ٨٧٢ هـ. معجم المؤلفين: ج ١١، ص: ١٤٣.
(¬٤) أبو حفص عمر الرجراجي
(¬٥) أظنه محمد بن عبدون أخذ عن ابن وضاح وغيره كان حافظا للفقه بصيرا بالوثائق مات سنة: ٣٧٨ هـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض: ج ٢، ص: ١٠٣.
(¬٦) محمد بن عبد العزيز أبو القاسم التازغدري، أخذ عن عيسى بن هلال. له تعليق على شرح المدونة لأبي الحسن الصغير مات مقتولا ولم يعرف قاتله سنة: ٨٣٢ هـ، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الدباج: ج ٢، ص: ١٣٣، الترجمة: ٥٢٥. وشجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٦٣، الترجمة: ٩٤٢.
(¬٧) أظنه والله أعلم: عبد الله بن محمد العبدوسي مفتي فاس مات سنة: ٧٤٩ هـ أخذ عنه القوري وغيره وهو الذي يشير إليه ابن غازي بقوله: شيخ شيوخنا. له نظم في شهادة السماع وفتاوي كثيرة. كفاية المحتاج: ج ١، ص: ١٧٥، الترجمة: ٣١٩


دار الوضوء بالقباقب لأشياء منها تغيير الحبس ومنها تنجيسها بسبب ذلك، وأكثر الناس لا يفتقدونها ولا يغسلونها فتنجس يديه وثيابه والمسجد. انتهى (¬١).
قوله: (لا غيره) من النجاسات أي ولا يعفى عن غير المذكور وهو روث الدواب وأبوالها إذا أصاب الخف أو النعل لعدم الضرورة ولعدم الخلاف في غيره من النجاسات، (ف) بسبب ذلك إذا أصاب الخف أو النعل (يخلعه الماسح) الذي (لا ماء معه ويتيمم) وينتقل من الطهارة المائية إلى الترابية لأن صلاة المتيمم طاهر الأعضاء أرجح من صلاة المتوضئ نجس الأعضاء، ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم.
فرع: إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإحدى الطهارتين حدث أو خبث بغير أعضاء الوضوء.
قال المازري: لا نص فيها، وعلى أن غسل النجاسة سنة يتوضأ، وعلى رواية ابن حبيب (¬٢) في من يمسح على خفيه ثم وطئ على عذرة أو دم ولم يجد ما يغسلها به أنه ينزع الخف وينتقل إلى التيمم فيزيل النجاسة بالماء.
وقال ابن العربي: يغسل النجاسة إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل (¬٣).
قوله: (وأختار إلحاق رجل الفقير) أي واختار اللخمي في نفسه إلحاق رجل الفقير الذي يعجز عن شراء النعل إلى الخف والنعل. انتهى.
قوله: (وفي غيره للمتأخرين قولان) أي وأما رجل غير الفقير ففي إلحاقه برجل الفقير وعدم إلحاقه به قولان للمتأخرين.
قوله: (وواقع على مار) أي ومما يعفى عنه بلل واقع على مار في الطريق، فلا يكلف بالسؤال عن حال البلل الواقع عليه (وإن سأل صدق المسلم) فيما أخبره به من حال البلل الواقع عليه من طهارة أو نجاسة، وأما غير المسلم فلا يصدقه.

(¬١) تكميل التقييد وتحليل التعقيد لابن غازي
(¬٢) عبد الملك بن حبيب السلمي: يكنى: أبا مروان. روى عن صعصعة بن سلام، وزياد بن عبد الرحمن ابن الماجشون، وأصبغ، وغيرهم. وانصرف إلى الأندلس وقد جمع علما عظيما، وله مؤلفات منها: الواضحة. لم يؤلف مثلها؛ وكتاب: تفسير الموطأ. وغير ذلك من كتبه المشهورة. انظر، شجرة النور الزكية: ج ١/ ١١١، الترجمة: ١٤٧. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: ص: ٢٣٤ - ٢٣٥، الترجمة: ٨٩.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١/ ١٦٤


مسألة: هل يكفي مج الريق من الفم حتى ينقطع الدم منه أو لابد من الغسل بالماء فيه قولان ورجح اللخمي الأول وابن العربي الثاني وهو الأصل، والأول رآه ضرورة لكثرته في الناس. انتهى من القلشاني (¬١).
قوله: (وكسيف صقيل الإفساده) أي ومما يعفى عنه مصيب سيف صقيل ونحوه من سكين ورمح (من دم مباح) كدم حربي، أو ذكاة شرعية لأجل خوف فساده بالغسل ومن ثم لا يلحق به ما لا يبقي المسح عين النجاسة عليه ولا أثرها مما لا مسام له لصقالته كالظفر وقوله: من دم شرط فلا يعفى فيه عن غير الدم من النجاسات.
قوله: مباح شرط فلا يعفى عن دم العدوان، واقتصر على الدم المباح لأنها رخصة معللة.
قوله: (وأثر دمل) أي ومما يعفى عنه مصيب أثر دمل إذا ﴿لم ينك، وندب إن تفاحش﴾ أي لم يعتصر.
قال ابن شاس: معفو عنه في حق من وجد منه، فإن أصابه من غيره ففي العفو منه قولان. انتهى (¬٢).
قال ابن عبد السلام: هذا من دمل واحد، وأما الدماميل كالجرب فلابد من أن تنكأ لكثرة الحك. انتهى (¬٣).
الدمل بتشديد الميم وتخفيفها، فإن تفاحش أثر الدمل ندب غسله، وتفاحشه أن تكون له رائحة أو يسحى لأجله.
قوله: (كدم البراغيث) تشبيه أي كما يندب غسل مصيب دم البراغيث إن تفاحش، البراغيث جمع برغوث بضم الباء.
قوله: (إلا في صلاة) أي فإن لم ير ذلك إلا في داخل صلاة - فرضا كانت أو نفلا - فلا يقطع الصلاة لأجله بل يتمادى في صلاته وقوله: إلا في صلاة راجع على الفرعين. انتهى ما ذكره الشيخ من المعفوات.
قوله: (ويطهر محل النجس بلانية بغسله) أي فلا يحتاج إلى نية لأن الفعل في غير المتعبد بنفسه، ولفظ الغسل يدل على الدلك، ويطهر (إن عرف) محل النجاسة ﴿وإلا

(¬١) تحرير المقالة في شرح الرسالة للقلشاني: ج ١، ص: ٦٢. مخطوط
(¬٢) انظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ١٨.
(¬٣) هذا مضمون ما في الحطاب: ج ١، ص: ١٦٦.


فبجميع المشكوك فيه) أي وإن لم يعرف محلها غسل جميع المشكوك فيه.
قوله: (ككفيه) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يغسل كميه المتصلين معا حين الإصابة إذا شك في أيهما تنجس وإن انفصلا حين يريد تطهيرهما، وهما (بخلاف ثوبيه فيتحرى، بطهور منفصل كذلك) إذا تنجس أحدهما ولم يعرف عينه فإنه يتحرى أحدهما فيغسله ويصلي به ويكونان طاهران بذلك الغسل، وظاهر كلام الشيخ ﵀ سواء كان معه ماء يغسلهما به أم لا وهو ظاهر كلام ابن شاس وابن الحاجب، وظاهر كلام الأشياخ كالنصوص، وقيده سند بما إذا لم يكن ماء يغسلهما به. انتهى (¬١).
قوله: (ولا يلزم عصره) أي ولا يلزم عصر محل النجس (مع زوال طعمه) ويلزم مع بقائه وإن عسر، و (لا) يلزم زوال (لون وريح عسرا) أي عسر إزالتهما وأما إن لم يعسر زوا لهما فإن المحل نجس ما زال فيه لون أو ريح.
قوله: (والغسالة المتغيرة) أي وماء الغسالة المتغيرة لونا أو طعما أو ريحا حين انفصالها عن المحل (نجسة) وكل ما أصابته أنجسته.
قوله: (ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها) أي ولو ذهب عين النجاسة عن محلها أو زال بغير المطلق بل بغيره لم يتنجس ملاقي ذلك المحل لأن النجاسة قد ارتفع عينها، ولعدم انتقال عين الحكم عن محل النجاسة.
قوله: (وإن شك في إصابتها لثوب)، لما فرغ الشيخ ﵀ من النجاسة المحققة الإصابة، شرع يذكر حكم النجاسة المشكوك في إصابتها أي وإن شك في إصابة النجاسة لثوب (وجب نضحه) إن عرف الموضع المشكوك فيه، وإن شك في موضع منه وتحقق إصابتها في موضع آخر منه نضح ما شك فيه وغسل ما تحقق فيه الإصابة.
قال مالك ﵀: النضح من أمر الناس وهو طهور لكل ما شك فيه (¬٢). وقال عبد الوهاب: النضح مستحب وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل. انتهى من اللخمي (¬٣).

(¬١) فتح الجليل للتتائي: ج ١، ص: ١٩. مخطوط.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١، ص: ١٦٤
(¬٣) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ١١٢ - ١١٣.


وما ذكره الشيخ هو المشهور.
وفي التقييد: وفائدة النضح أنه إن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح، فتطمئن نفسه ويزول عنه الوسواس. انتهى.
قوله: (وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل) أي وإن ترك الشاك في إصابة النجاسة النضح، أعاد ما صلى بذلك الثوب بعد الشك، كما يعيد تارك غسل النجاسة، وقد تقدم ذكره، وهذ التشبيه إنما يرادبه التكميل.
قال أشهب (¬١) وابن الماجشون وابن نافع: لا إعادة عليه (¬٢).
قوله: (وهورة باليد) أي والنضح هو رش باليد خلافا لمن قال: هو إجراء الماء على المحل المشكوك فيه.
قوله: باليد خلافا لمن قال: هو رش بالفم.
قوله: (بلا نية) فلا يحتاج إلى النية لأنه يفعله في غير نفسه، والقول بوجوب النية لظهور التعبد لأن الرش يزيد في كمية النجاسة بخلاف الغسل. انتهى من القلشاني (¬٣).
قوله: (لا إن شك في نجاسة المصيب) أي لا يلزم النضح إذا شك في نجاسة المصيب وإن حقق الإصابة.
وقوله: (أو فيهما) مستغنى عنه لأنه لما لم يلزمه النضح حيث شك في نجاسة المصيب مع تحقق إصابته، وأحرى ألا يلزمه النضح حيث شك في نجاسة المصيب مع تحقق إصابته، وأحرى ألا يلزم النضح حيث شك في النجاسة مع الشك في الإصابة، ولكن عادة الشيوخ يذكرون وجوه المسألة كلها وإن اندرج بعضها في

(¬١) هو مسكين بن عبد العزيز بن داوود القيسي أبو عمر العامري المصري روي عن مالك وبه تفقه والليث والفضيل بن عياض وروى عنه سحنون والحارث بن مسكين وعبد الحكم وزنان وغيرهم. تولي رئاسة المالكية بعد عبد الرحمن بن القاسم وخرج عنه أصحاب السنن وعدة كتب سماعه عشرون. كان مولده سنة ١٤٠ هـ ومات بمصر سنة ٢٠٤ هـ بعد موت الشافعي بثمانية عشر يوما. أنظر ترتيب المدارك: ص: ٤٤٧/ ٤٥٢. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٨/¬٩. الترجمة: ٧١.
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٢.
(¬٣) تحرير المقالة في شرح الرسالة لأبي العباس أحمد بن القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله القلشاني: ج ١، ص: ٦١ مخطوطة توجد عندي نسخة من الجزء الأول منها مصور من الخزانة العامة في الرباط بالمملكة المغربية.


بعض.
قوله: (وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله) أي وهل الجسد كالثوب إذا شك في إصابة النجاسة له فيكفي فيه النضح أو يجب غسله لخفة الغسل فيه ولسهولته. قال ابن شاس: ظاهر المدونة لا فرق. انتهى (¬١).
وسكت الشيخ عن البقعة هل تغسل اتفاقا لأنه قادر على الانتقال عنها أوفيها (خلاف).
وقال في حلي المختصر: وفي كون البقعة كالجسد أو تغسل اتفاقا تردد.
قوله: (وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء) أي وإذا اشتبه آنية ماء طهور مع آنية ماء متنجس، أو آنية نجس بأصله كالبول المنقطع رائحته، أو بول مريض لا يستقر الماء في جوفه، فإنه يتوضأ ويصلي بعدد آنية النجس، وزيادة إناء ماء من الطهور ليتحقق صلاته بطهور، الفرق بين الماء والثوبين، يتحرى في الثوبين دون الماء، لخفة النجاسة للاختلاف فيهما، ولأن الطهارة لابد لها من مطلق.
قال ابن العربي: إنما كان يجتهد في أحد الثوبين، لأن الأصل في كل واحد من الثوبين على انفراده الطهارة، فيستند اجتهاده إلى الأصل، بخلاف الكمين مع الاتصال، فلو فصلهما لجاز له التحرى كأحد الثوبين. انتهى (¬٢).
وأما إذا اشتبه الطهور بماء طاهر غير مطهر فإنه يتوضأ بهما ويصلي صلاة واحدة.
قال ابن شاس: فرع: وإذا اشتبهت الأواني على رجلين، فيتحرى كل واحد منهما غير ما تحراه الآخر، قال الإمام أبو عبد الله: لا يصلي أحد هما مؤتما بصاحبه في الصلاة التي تطهر لها بالماء الذي خالفه فيه لاعتقاده أنه مخطئ. انتهى. (¬٣).
فرع: وإذا اشتبه طهور واحد بمتنجس واحد فلانص والقياس أن يتيمم ويصلي ويتوضأ ويصلي.
قوله: (وندب غسل إناء ماء ويراق) أي وندب غسل إناء ماء فقط (لا طعام وحوض

(¬١) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٢.
(¬٢) الحطاب بتصرف: ج ١، ص: ١٧٠ - ١٧١.
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٥.


تعبدا سبعا ب (سبب ولوغ كلب) ولغ فيه أو كلاب (مطلقا) أي نهي عن اتخاذه أم لا، ويراق ذلك الماء لاستجازة طرحه، وذلك الغسل تعبد لا معلل، وقيل معلل من أجل قذارته وقيل لنجاسته، وقيل: لأنهم نهو عن اتخاذها، لأنها تؤذي الضيف والغريب ولم ينتهوا.
التعبد عبارة عن الحكم الذي لم تظهر لنا حكمته، مع أنا نجزم أنه لابد له من حكمة.
قوله: (لا غيره) أي لا غير الكلب وإن كان محرما كالخنزير والأسد، ويحتمل لا غير الولوغ كيده أورجله.
قوله: (عند قصد الاستعمال بلانية) أي إنما يؤمر بغسل ذلك الإناء عند إرادة استعماله ويجزء قبله، فلا يحتاج ذلك الغسل إلى نية (ولا تتريب) أي يجعل التراب مع الماء عند غسله.
قوله: (ولا يتعدد) أي ولا يتعدد الغسل المذكور (ب) تعدد (ولوغ كلب) واحد (أو) ولوغ (كلاب) متعددة لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها تداخلت كالحدود.

فصل [في فرائض الوضوء وسننه وفضائله]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه مسائل الوضوء، ليس مما تقدم فناسب الفصل، وليس ببعيد فيناسب الباب.
عياض: الوضوء لغة: الحسن والنظافة، وفي الشرع تطهير أعضاء مخصوصة بالماء، لتحسن وتنظف، ويرتفع عنها حكم الحدث، لتستباح به العبادة، والأعضاء المخصوصة به هي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، هي الطهارة من ابن آدم غالبا، والتي تحتاج إلى التنظيف، أما الوجه هو سمة ابن آدم ومحياه، وهو نصب بفتح الهواجر ومثار نقع الأقدام والحوافر، وفيه مسام تقذف بأوساخها من قذى عين ومخاط أنف وكل يحتاج إلى التنظيف فشرع لجميعها الغسل والتكرار، ولما كان الرأس مستورا غالبا، شرع فيه المسح اكتفاء بدهنه بالماء لإزالة شعثه، ولأن غسله عند كل حدث مما يشق ويهلك، وأما اليدان والرجلان فلما يعيلني بها من الأعمال التي تعقب الأدناس والأوساخ وتلاقي من الأمور التي ينتج عنها الدرن. انتهى من


المدارك (¬١).
ابن ناجي (¬٢): «الوضوء من خصائص هذه الأمة إكراما لها واعتذروا عن قوله ﷺ: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (¬٣) فإنه لم يصح، فإن سلمنا صحته فالخصوصية للأنبياء لا لأممهم، ولأن الفضيلة في الدار الآخرة إنما هي لهذه الأمة الغرة، والتحجيل لهم في الحشر دون سائر الأمم. انتهى (¬٤).
قوله: (فرائض الوضوء)، بدأ الشيخ بالفرائض وثنى بالسنن وثلث بالمندوبات
الأوكد فالأوكد الفرض والواجب بمعنى، وقيل الفرض ما أوجبته السنة والواجب
ما أوجب الكتاب.
قال القرافي في ذخيرته: الواجب له معنيان:
الأول: ما يأثم المكلف بتركه كالصلوات الخمس وهذا هو المعنى المشهور.
والثاني: ما يتوقف عليه الشيء وإن لم يأثم بتركه، كقولنا الوضوء واجب في صلاة التطوع ونحوه، مع أن المتطوع لو ترك ذلك التطوع لم يأثم، وإنما معناه أن الصلاة تتوقف صحتها على الطهارة والستارة ونحوهما. انتهى (¬٥).
فرائض الوضوء لفرض أو نفل (غسل) الوجه عرضا وهو (ما بين الأذنين) وهذا هو المشهور، وقيل: ما بين العذار إلى العذار وهو ظاهر الكتاب، (ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية) حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، وأحترز بالمعتاد من الأصلع والأغم، والذقن بكسر الذال المعجمة مجتمع اللحيين لغير الملتحي، وأما الملتحي الكث اللحية فإنه يغسل ظاهرها وإن طالت لأن ما اتصل إلى شيء له حكمه، وصفة غسله أن يصب الماء

(¬١) ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض: ج ١، ص: ٤١.
(¬٢) أبو الفضل وأبو القاسم قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، الفقيه الزاهد، والقاضي العادل، أخذ عن ابن عرفة والبرزلي وغيرهما. وعنه أخذ حلولو وغيره. له شرح على الرسالة، وشرحان على المدونة. مات سنة: ٨٣٧ هـ أو ٨٣٨ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٥٢، الترجمة: ٩٠٦. وكفاية المحتاج: ج ٢، ص: ١٣، الترجمة: ٤٠٢.
(¬٣) أخرجه البيهقي في الكبير -١ - كتاب الطهارة ٨٩ - باب فضل التكرار في الوضوء. الحديث: ٣٨٤
(¬٤) لم أطلع عليه في شرح الرسالة لابن ناجي وهذا مضمون ما في إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٤٦
(¬٥) الذخيرة لقرافي: ج ٩، ص: ١٠٨.


من أعلا جبهته ولا يرسله من يده ثم يغسل كما يفعل كثير من العوام لأن ذلك مسح.
قوله: (فيغسل الوترة، وأسارير جبهته) أي فبسبب أنه مطلوب بغسل جميع الوجه، يغسل الوترة وهو ما بين المنخرين، ويغسل تكاسير جبهته (وظاهر شفتيه) لا باطنهما.
قوله: (بتخليل شعر) أي يجب عليه غسل جميع وجهه مع تخليل شعر فيه (تظهر البشرة تحته).
البشرة: ظاهر البدن والأدمة باطنها، مفهومه إن لم تظهر البشرة تحته فليس عليه تخليل والمفهوم صحيح.
قوله: (لا جرحا برئ، أو خلق غائرا) أي ليس عليه تخليل موضع جرح برئ غائرا أو موضع من بدنه خلق غائرا بدأ الشيخ ﵀ بالوجه وثنى باليدين وثلث بالرأس وربع بالرجلين كما في الكتاب العزيز: ﴿يتأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: ٦] الآية.
قوله: (ويديه بمرفقيه) أي هذا هو الفرض الثاني أي ومن فروض الوضوء غسل يديه إلى مرفقيه وإدخالهما هو المشهور.
وقيل لا يدخلان ومنشأ الخلاف هل هما حد المتروك فيدخلان أو حد المفعول فلا يدخلان.
قالت طائفة من العلماء: لا يدخلان لأن إلى غاية تحول بين ما قبلها وما بعدها. وقالت طائفة: يدخلان في الغسل لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها فهو داخل فيه. انتهى.
قال القاضي أبو محمد وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يقال: إذا كان ما بعد إلى ليس مما قبلها فالحد أول المذكور بعدها، وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها، فالاحتياط يعطي أن الحد آخر المذكور بعدها، ولهذا يترجح دخول المرفقين في الغسل، والروايتان محفوظتان عن مالك ﵀. انتهى (¬١) من ابن عطية (¬٢).

(¬١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام الشافي محمد: ج ٢، ص: ١٨٩ بعد قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق الآية: ٦ من سورة المائدة، دار الكتب العلمية.
(¬٢) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب: الفقيه المحدث المفسر روى عن أبوي علي الغساني والصدفي ومحمد بن الطلاع، وعنه ابنه حمزة وأبو جعفر وجماعة. ألف كتابه الوجيز في التفسير وغيره، كان مولده سنة: ٤٨١ هـ، ومات في رمضان سنة: ٥٤٢ هـ. شجرة النور الزكية، ج ١، ص: ١٨٩، الترجمة: ٤١٢.


قوله: (وبقية معصم) أي ويجب غسل بقية معصم (إن قطع)، وأحرى إن خلق بلا كف، المعصم عظم الذراع، سمي معصما لأنه يعصم به نفسه، العصم: المنع.
قوله: (ككف بمنكب) أي كما يجب عليه غسل كف غرز بمنكب، والمنكب مجتمع العضد والكتف.
قوله: (بتخليل أصابعه) أي ويجب عليه غسل اليدين مع تخليل الأصابع من جهة ظاهر الكف، وقيل تخليل الأصابع مستحب.
وسئل السيوري (¬١) هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء أم لا؟ فأجاب: لا يعلق قلبك بهذا إن أطعتني واترك ذلك الوسواس، واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم، قلت: أراد أن الذي عليه السلف الصالح ترك هذا التعمق. انتهى من نوازل البرزلي (¬٢).
قال ابن عرفة: من لا يد له ولا رجل سقط عنه فرض اليد والرجل (¬٣).
قال اللخمي: الفرق بين وجوب تخليل الأصابع في اليدين وندبه في الرجلين من ثلاثة أوجه، أحدها الوجوب لأجل التفريج الذي بين أصابع اليدين، الثاني أن اليدين لم يختلف في أن الفرض فيهما الغسل فيجب استيعابهما بخلاف الرجلين فإن العلماء اختلفوا في أن الفرض فيهما الغسل أو المسح أو التخيير، الثالث أن الرجلين يسقط فرض غسلهما بالمسح على الخفين، ويسقطان في التيمم واليدان بخلاف ذلك لابد من غسلهما في الوضوء ومسحهما في التيمم. انتهى (¬٤).

(¬١) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وغيرهما. وأخذ عنه أبو عبد الله المقري وعبد الحميد الصائغ واللخمي وغيرهم. له تعليق حسن على المدونة. مات بالقيروان سنة: ٤٦٠ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٢٧٢، الترجمة: ٣٥٩.
(¬٢) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢١٣.
(¬٣) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٤١ مخطوط.
(¬٤) تبصرة اللخمي: ص: ٥ - ٦.


قوله: (لا إجالة خاتمه) أي ليس عليه إجالة خاتمه في غسل يديه في الغسل ولا في الوضوء وأحرى نزعه لأن الماء أدق الأشياء، وهذا كله في خاتم السنة وهو وفصه زنة درهمين، ولم يذكر الشيخ قدره.
قوله: (ونقض غيره) أي وكذلك ليس عليه نقض غير الخاتم كالسوار وحلقة الرماة، ويحتمل ونقض بالفعل الماضي أي ونقض المتوضئ غير الخاتم.
مسألة: قال صاحب مغني النبيل: ولو نبتت ذراع أخرى في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية ففي وجوب غسل الثانية قول بعضهم وتردد عبد الحميد. انتهى من مغني النبيل.
وفيه أيضا: ونسمة من سرتها لأسفل خلق واحدة، ومن فوق خلق اثنتين، تغسل أيديهما الأربع، وتمسح رأسيهما. انتهى.
وفي مختصر ابن عرفة ويصح وطؤها بنكاح، وتعقبه عياض بأنهما أختان ورده ابن عرفة بمنع ذلك، لوحدة متعة الوطء لاتحاد محله (¬١).
قوله: (ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه) هذا هو الفرض الثالث أي ومن فروض الوضوء، مسح ما على الجمجة من الشعر مع صدغيه، والصدغ ما بين الأذن والعين (مع المسترخي) من شعره وإن طال لأن المتصل بالشيء له حكمه. الجمجمة: عظم الرأس، المشتمل على الدماغ.
ومن الرأس البياض الذي بين شعر الرأس والأذن. قاله اللخمي (¬٢).
وفي القلشاني: هذا كله بناء على أن الباء في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦] باء الإلصاق، أو زائدة لا للتبعيض، فيكفي مسح البعض. انتهى (¬٣).
وقال ابن عرفة وجعل ابن رشد مسح رأسه بما ناله من رش دون يديه مجزئا عند ابن القاسم خلاف نقل بعض شيوخنا ومن لقيناه عدم إجزائه اتفاقا. انتهى (¬٤).
وقال ابن عرفة: إن كانت الحناء بباطن الشعر لم يمنع كالتلبيد (¬٥). قاله صاحب الطراز.

(¬١) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢٠٥
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٢٦.
(¬٣) القلشاني: ج ١، ص: ٧٥
(¬٤) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢٣٥.
(¬٥) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢٢٠


قيل لأشهب: هل للمرأة أن تختضب على يديها وهي جنب أو حائض، قال: نعم.
قال ابن القاسم: من توضأ على مداد بيده لم يضره، قيده الطراز بالكتاب، وبعض شيوخ ابن عرفة برقته وعدم تجسده ولأنه مداد من مضى (¬١).
قال اللخمي: إن كثرت شعرها بصوف أو غيره، لم يجز مسحه حتى تنزعه.
قوله: (ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة) أي ولا ينقض رجل ولا امرأة ضفر شعر رأسه في الوضوء ولا في الغسل، هذا إذا كان الضفر مرخيا وأما شديد الضفر بحيث لا يصل الماء إلى باطن الشعر فلابد حينئذ من نقضه في الغسل، ويفهم من قوله: ولا ينقض أن الترك أولى.
قوله: (ويدخلان يديهما تحته) أي ويدخل الرجل والمرأة أيديهما تحت الضفر (في رد المسح).
قوله: (وغسله مجزئ) أي وغسل الرأس عوضا عن مسحه في الوضوء مجزئ لحصوله وزيادة وله نظائر منها من زاد على الصاع في زكاة الفطر، ومنها من هو مأمور بالإيماء وسجد، ومنها من أقام الصلاة مثنى مثنى، ومنها من ذبح شاة ونحوها مما ذكاته الذبح فترامت يده حتى قطع الرأس، ومنها من غسل خفا عوضا عن مسحه، ومنها المظاهر المعسر تكلف عتق رقبة، ومنها من ملك امرأته في طلقة فطلقت نفسها ثلاثا، ففي كل مسألة من هذه المسائل قولان أحدهما يجزي لأنه أتى بما أمر به وزيادة، والثاني لا يجزي لأنه غير ما أمر به.
قوله: (وغسل رجليه بكعبيه) هذا هو الفرض الرابع أي ومن فروض الوضوء غسل رجليه مع كعبيه (الناتنين) أي المرتفعتين (بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما)، وقد تقدم ذكر الفرق بين وجوب تخليل أصابع اليدين وندبيته في أصابع الرجلين.
قوله: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) أي ولا يعيد من قلم ظفره بعد وضوئه غسل محل القطع، وكذلك إن قطعت يده أو بضعة منها لأن موجب الأمر قد حصل أولا في محل الأصل، وكذلك إن حلق رأسه بعد وضوئه فلا يعيد مسحه لأن المأمور به قد فعله في محله الأصلي (و) من ثم كان (في) إعادة من حلق (لحيته) بعد

(¬١) هذا مضمون ما في مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢١٣.


وضوئه (قولان) لأن الأمر كان متعلقا بالبشرة أولا، والقولان لابن الطلاع (¬١)، وابن القصار قال: لا إعادة غسل المحل عليه.
قوله: (والدلك) هذا هو الفرض الخامس أي ومن فروض الوضوء دلك المغسول منه، والمراد به إيعاب المغسول بإمرار اليد عليه لا العرك جدا ولو كان الدلك بعد صب الماء على العضو ولكن مع الصب أفضل، واتفقوا على أن من تطهر وصلى وهو موسخ الأعضاء أن صلاته صحيحة.
فرع: قال ابن ناجي في شرح التهذيب: قال ابن بزيزة (¬٢): وتجوز النيابة في صب الماء على العضو ولا يجوز ذلك في عركها إلا لمرض لا يقدر معه عليه، قلت: ما ذكر في الأول هو المشهور ومنعه ابن الماجشون وسحنون وما ذكره في الثاني خالف فيه ابن رشد إلا أن يكون تكبرا ولم يحك الجزولي (¬٣) غيره. انتهى.
والدلك يكون باليد أو غيرها وإن تعذر سقط.
قال في الجزولي: فرع وصبه الماء على العضو بقوة يقوم مقام الدلك، وكذلك إذا كان يعوم في النهر فإن ذلك يقوم له مقام التدلك، نسخته من خط شيخنا محمود بن عمر حفظه الله بمنه وكرمه.
فرع: وفي أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ﵀ الماء مادام على العضو فلاخلاف أنه طهور مطلق ما دام مترددا، فإذا انفصل عن العضو اختلف في بقائه صالحا للتطهير أم لا انتهى (¬٤).

(¬١) أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المالكي المعروف بابن الطلاع فقيه محدث ولد سنة: ٤٠٤ هـ وروى عن مكي بن أبي طالب المقري وعبد الله والعقيلي وغيرهم. مات سنة: ٤٩٧ هـ. من مؤلفاته: نوازل الأحكام النبوية وكتاب في الوثائق والأقضية وغيرهما. شجرة النور الزكية، ١٨٢: ج ١، ص، ١٨١ - الترجمة ٣٩١.
(¬٢) أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي، المعروف بابن بزيزة، صوفي فقيه مفسر ولد بتونس سنة: ٦٠٦ هـ وأخذ عن أبي عبد الله الرعيني وغيره ومات سنة: ٦٦٢ هـ من مؤلفاته: شرح التلقين وتفسير للقرآن الكريم وغيرهما. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٢٧٢ - ٢٧٣، الترجمة: ٦٧١.
(¬٣) عبد الرحمن بن عفان الجزولي أبو زيد فقيه مالكي من أهل فاس كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك، قيدت عنه ثلاث شروح للرسالة أحدها في سبعة مجلدات والثاني في ثلاثة والآخر في إثنين عاش أكثر من مائة وعشرين سنة، مات سنة: ٧٤١ هـ أو ٧٤٤ هـ، الأعلام للزركلي، ج ٤، ص: ٣١٦. وشجرة النور الزكية، ج ١، ص: ٣١٤، الترجمة: ٨٠٣.
(¬٤) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي الفرق الثالث والثمانون الفرق بين قاعدة الماء المطلق وبين
=


قوله: (وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر - وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل - أو سنة؟ خلاف) إلى آخره.
الموالاة هي الفور وهي عمل الوضوء متصلا غير منفصل انفصالا كثيرا، وأما اليسير فمغتفر، وهل هي واجبة إن ذكر وقدر وعلى الوجوب إن ذكر وقدر بنى بنية جديدة إن فرق فيه بالنسيان مطلقا أي طال مابين التفريق أم لا لأجل بطلان النية وبالنسيان، وإن كان عدم الفور لأجل عجز مائه بنى ما لم يطل ذلك، والطول يكون بجفاف أعضائه المعتدلة وفي الزمن المعتدل، فلا يعتبر جفاف أعضاء الشيخ في الشتاء لعدم سرعة جفافها ولا لأعضاء الشاب في الصيف لسرعة جفافها. انتهى.
فإن قيل الفرض لا يسقط بالنسيان.
قلت: نعم لضعف مدرك الوجوب.
وقوله: وإن عجز بنى ما لم يطل، ظاهره أعد ما يكفيه من الماء أم لا، وقال بعضهم: هذا إذا لم يعد من الماء ما يكفيه وأما إذا أعده فإنه يبني وإن طال. انتهى.
وفي كون فقد الماء حين ذكره كعجز ماء وضوئه أو كدوام نسيانه ما لم يفرط في طلبه نقله عبد الحق عن بعض شيوخه والأبياني، والقول بسنية الفور شهره صاحب المقدمات.
قوله: (ونية رفع الحدث عند وجهه، أو الفرض) هذا هو الفرض السادس أي ومن فرائض الوضوء نية رفع الحدث عند أول الفروض وهو الوجه.
الحدث: هو المعنى المرتب على الأعضاء المانع من الإقدام على الصلاة ونحوها من مس مصحف.
وقيل: النية إنما تكون عند أول الوضوء وهو غسل اليدين لئلا تبقى اليدان والمضمضة والإستنشاق بلانية بل ينوي عند غسل اليدين والمضمضة والإستنشاق السنية وعند غسل الوجه الفرض، أو ينوي بفعل وضوئه الفرض الذي كتبه الله عليه، (أو) ينوي به (استباحة ممنوع) فعله لأجل الحدث فتجزيه تالك النية (وإن) كانت (مع) نية (تبرد).
النية في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد المكلف الشيء المأمور به والعزيمة عليه، فلا تحتاج النية إلى نية، لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل.

= قاعدة الماء المستعمل لا يجوز استعماله أو يكره على الخلاف: ج ٢، ص: ١٢٥.


قوله: (أو أخرج بعض المستباح، أو نسي حدثا) أي وإن نوى بوضوئه بعض المستباح به وأخرج البعض كما إذا نوى بوضوئه الظهر لا العصر فإن ذلك لا يؤثر في وضوئه بل يجزيه لعصره وغيره، وكذلك يجزيه وضوؤه إذا توضأ لحدث أو غائط مثلا ناسيا للآخر كان المنسي أولا أو آخرا فإنه يجزيه لهما.
قوله: (لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قال: إن كنت أحدثت فله، أو جدد النية أي فلا يجزيه ذلك الوضوء إن أخرج الحدث بنية، كما إذا نوى بوضوئه حدث البول مثلا دون حدث الغائط وقد حصلا منه، فإنه لا يجزيه للتناقض، وكذلك إذا نوى بوضوئه مطلق الطهارة، فإنه لا يجزيه لأن المنوي لا بد من كونه معلوما أو مظنونا، فلا تنعقد النية في المشكوك لترددها، وكذلك إن نوى بوضوئه استباحة ماندبت له الطهارة، كقراءة القرآن في غير المصحف، أو للدخول على الملوك أو للنوم، فإنه لا يجزيه للصلاة ومس المصحف، وكذلك إن نوى بوضوئه إن كنت أحدثت فهذ الوضوء لذلك الحدث ثم تبين حدثه. انظر هذا في التجويز العقلي والوهم وأما ذا الشاك فإنه يجزيه.
وقال في الرسالة: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء (¬١).
وقال ابن عرفة - فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث: من تأمل وأنصف يقول: لا شيء عليه لأن الحدث مانع والشك في المانع لا أثر له، وكذلك لا يجزيه الوضوء المنوي به التجديد ثم تبين الحدث لقصر النية على الفضيلة (¬٢).
وقوله: (فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل) راجع إلى الفرعين، وكذلك لا يجزيه وضوءه إذا ترك من أعضائه لمعة في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية بنية الفضيلة على المشهور فلأجل خوف ذلك ينوي بعضهم بالغسلات الثلاث كلها الفرض.
قال الشيخ في توضيحه فائدة: اختلف عندنا في مسائل هل يجزئ فيها ما ليس بواجب عن الواجب، منها هذه إذا ترك لمعة في الفرض فانغسلت بينة الفضيلة، ومنها من اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة، ومنها من سلم من ركعتين ثم قام إلى نافلة،

(¬١) متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ت: ٣٨٦ هـ، ط ١، ٢٠٠٢ م، ص: ٣٨، ١  2 - باب جامع في الصلاة، دار الفكر.
(¬2) مختصر ابن عرفة: ج 1، ص: 65


ومنها لم يسلم ولكن ظن أنه سلم ومنها إذا بطلت عليه ركعة ثم قام إلى خامسة ساهيا، ومنها من نسي سجدة ثم سجد سجدة سهوا أو سجد للسهو والمشهور في هذه عدم الإجزاء، ومنها من طاف طواف الوداع ناسيا لطواف الإفاضة، ومنها من ساق هديا تطوعا ثم تمتع، ومنها من قام إلى ثالثة من غير تسليم ولا ظن سلام والمشهور في هذه الثلاثة الإجزاء، ومنها ما وقع لعبد الملك (¬١) في من نسي رمي جمرة العقبة ثم رماها ساهيا أنها تجزئه. انتهى (¬٢).
قوله: (أو فرق النية على الأعضاء) أي وكذلك لا يجزيه الوضوء الذي فرق فيه النية على الأعضاء بأن خص كل عضو بنية رفع الحدث عنه مع قطع النظر عما بعده بناء على أنه عبادة واحدة (والأظهر) عند ابن رشد (في) هذا الفرع (الأخير الصحة) بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو لفعله ورد ما أورد عليه بأن المنع متعلق بالمكلف إذ هو الممنوع من الصلاة والمنع باق ولو بقيت لمعة.
قوله: (وعزوبها بعده ورفضها منتفر) أي ودوام النية بعد عقدها في محلها مطلوب وعزوبها بعده ورفضها مغتفر لأن رفع الواقع محال يعني في المفعول وأما الباقي منه فلابد فيه من نية فالنية إنما يستلزم استصحابها حكما لا ذكرا انتهى.
قال ابن العربي ﵀: إن الله ﷾ يسمح للعباد في استرسال الخواطر في الصلاة فإذا ذكر عاد إليها فإن استمر مختارا بطلت صلاته. انتهى (¬٣).
وهذه المسألة موضع ذكرها فصل السهو في الصلاة وسبق العلم بها هنا.
مسألة: قال ابن شاس: لو رفض النية بعد كمال الطهارة، ففي نقضها بذلك روايتان، منشأهما أنها كجزء من أجزاء الوضوء فيجب استصحابها، أو المقصود بها

(¬١) هو أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد ولد سنة: ٢٦ هـ، انتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه سنة: ٨٦ هـ، ومات سنة: ٨٦ هـ. الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ١٦٥.
(¬٢) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تأليف: خليل بن إسحاق الجندي المالكي ت: ٧٧٦ هـ. ضبطه وصححه: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب: ج ١، ص: ١٠٣/ ١٠٤، ط ١: ٢٠٠٨ م.
(¬٣) القبس في شرح موطأ ابن أنس. تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي: ج ١، ص: ٢٣٧، ط: ١٩٩٨ م. تحقيق أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري. دار الكتب العلمية.


تصحيح الفعل وقد حصل. انتهى (¬١).
قوله: (وفي تقدمها بيسير خلاف) أي وفي إجزاء تقدم النية عن محلها بيسير وعدم إجزائها خلاف وأما تقدمها عن محلها بكثير فلاخلاف في عدم إجزائها.
فرع واختلف فيما ينوي به صاحب السلس والمستحاضة، قال بعضهم: ينويان استباحة الصلاة لأن رفع الحدث كالتيمم، وقال آخرون: ينويان رفع الحدث والذي يسيل منهما بعد الوضوء ليس بحدث قال البساطي (¬٢): وهو الظاهر. انتهى.
وفي العبدري وينظر إلى حكمة الشرع في غسل هذه الأعضاء المعلومة دون ما عداها من سائر البدن وذلك أنه ليس في البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع من هذه الأعضاء، فأمر الشارع أولا بغسلها تنبيها منه ﵇ على طهارتها الباطنة، «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (¬٣) ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾ [النساء: ١٤٧]، فالمطلوب والمقصود هو الباطن ثم إذا رتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة فما كان منها إلى التحريك أسرع من غيره أمر بغسله قبل صاحبه فأمر بغسل الوجه أولا وفيه الفم والأنف والعينان فابتدء بالمضمضة أولا على سبيل السنة لأنه أكثر الأعضاء وأشدها حركة وإنما أمر بالمسح للرأس لأنه لم تقع منه المخالفة وهو مجاور لمن تقع منه المخالفة وهو اللسان والعينان فلأجل المجاورة للمخالف أعطي حكما بين حكمين فأمر بالمسح ولم يؤمر بغسله. انتهى (¬٤).

(¬١) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٨.
(¬٢) هو محمد بن أحمد الطائي البساطي شمس الدين. قاضي القضاة أبو عبد الرحمن بن أحمد البساطي. الإمام الفقيه المتفنن. أخذ عن بهرام وغيره. وأخذ عنه النور السنهوري ومحمد بن فرحون وغيرهما. من مؤلفاته: شفاء العليل على خليل ولم يكمله وأكمله أبو القاسم النوري والمغني في الفقه وغيرهما. كان مولده سنة ٧٦٨ هـ وتوفي سنة ٨٤٢. شجرة النور الزكية. ج ١. ص ٣٤٧. الترجمة: ٨٩٣. كفاية المحتاج. ج ٢ ص ١٤٩. الترجمة: ٥٣٣
(¬٣) أخرجه مسلم في صحيحه. (٤٥) / كتاب البر والصلة. (١٠) / باب تحريم ظلم المسلم وخذله … الحديث: (٣٤) / ٢٥٦٤
(¬٤) المدخل لابن الحاج: ج ١، ص: ٣٦ - ٣٧ - ٣٨. دار الفكر.


[سنن الوضوء]
قوله: (وسننه) لما فرغ ﵀ من ذكر فرائض الوضوء، شرع يذكر سننه أي وسنن الوضوء (غسل يديه أولا، ثلاثا، تعبدا بمطلق ونية) قبل كل فعل منه إلى كوعيه ثلاث مرات تعبدا وهو المشهور ولأجله قال: (ولو نظيفتين)، وقيل للنظافة وهو قول أشهب، يغسلهما بماء مطلق بنية لأنه تعبد في نفسه، وتحديد غسل اليدين بالثلاث يدل على أنه تعبد.
قوله: (أو أحدث في أثنائه) مستغنى عنه لأنه داخل في قوله: ولو نظيفتين.
قوله: (مفترقتين) أي يغسلهما مفترقتين اليمنى باليسرى ثم اليسرى باليمني بناء على أنه تعبد وأما على القول بأنه للنظافة فلا.
وقوله: (ومضمضة) هذه هي السنة الثانية المضمضة تحريك الماء في الفم.
وقوله: (واستنشاق) سنة ثالثة، الإستنشاق هو جذب الماء بنفسه وهو من التنشق وهو الشم.
قال عياض في الإكمال: الحكمة في تقديم المضمضة والإستنشاق على الوجه اختبار رائحة الماء وطعمه إذ لونه مشاهد بالعين فجعل مبدأ الوضوء لئلا يبتدئ بما لا يجوز. انتهى (¬١).
قال صاحب التلقين: وصفة المضمضة أن يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه (¬٢).
قال الفاكهاني (¬٣) في شرح العمدة: فقوله: ويمجه فأدخل المج في حقيقة

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٢٩.
(¬٢) التلقين في الفقه المالكي تأليف: القاضي أبي محمد عبد الوهاب وبهامشه تحصيل ثلج اليقين للسجلماسي: ص: ٢٠، ط ١: ١٤٢٥ هـ، تحقيق: الشيخ الفقيه أبي أويس محمد وأبي الفضل بدر. منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية.
(¬٣) هو عمر بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندراني تاج الدين الفاكهاني. عالم بالنحو زار دمشق واجتمع بابن كثير) صاحب البداية والنهاية (وقال: سمعنا عليه ومعه وحج ورجع إلى الإسكندرية. كان مولده سنة: ٦٥٤ هـ الموافق ١٢٥٦ م. ومات سنة: ٧٣٤ هـ الموافق: ١٣٣٤ م من مؤلفاته: الإشارة في النحو والمنهج المبين في شرح الأربعين للنووي وله شرح الرسالة أبن أبي زيد القيرواني ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام في الحديث. الأعلام للزركلي: ج ٥، ص: ٢١٧ - ٢١٨. ومعجم المؤلفين: ج ٧، ص: ٢٩٩.


المضمضة فعلى هذا لو ابتلع ماءها لم يكن آتيا بالسنة، ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنها العادة والغالب، لا أنها تتوقف على المج) (¬١). انتهى من تكميل التقييد (¬٢).
وفيه أيضا: وقد سمعت شيخنا الفقيه الحافظ أبا عبد الله القوري يعارض اشتراط المج فيها بقول: قال المازري: رأيت اللخمي يتوضأ في المسجد ولعله كان يبتلع ماء المضمضة ولست أذكر الآن المحل الذي قاله فيه المازري، وزاد الشار مساحي (¬٣): وهل يمجه بأن يدفعه أو يتركه يسيل دون دفع قولان. انتهى (¬٤).
قوله: (وبالغ مفطر، وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة) أي في المضمضة والإستنشاق، وأما الصائم فلا لئلا يسبقه الماء إلى حلقه والأفضل في المضمضة والإستنشاق فعلهما بست غرفات كل واحد بثلاث، ويجوز فعلهما معا أو أحدهما بغرفة واحدة.
قوله: (واستنثار) هذا هو السنة الرابعة، وقيل إن الإستنشاق والإستنثار سنة واحدة، الإستنثار بثاء مثلثة وهو دفع ماء الإستنشاق بنفسه في كل غرفة ويده على أنفه كهيئة امتخاطه.
قوله: (ومسح وجهي كل أذن) هذا هو السنة الخامسة وهو مسح وجهي كل أذن حتى الصماخ ظاهرهما وباطنهما، خلافا لمن قال بوجوب مسح ظاهرهما، واختلف هل باطن الأذن ما يلي الوجه أو ما يلي الرأس، فمن نظر إلى الأصل قال: الباطن مايلي الوجه لأن الأصل كان منكمشا، ومن نظر إلى الظاهر قال: الباطن ما يلي الرأس، الأذن مأخوذ من أذن إذنا وهو من الإستماع.
قوله: (وتجديد مائهما) هذا هو السنة السادسة هو تجديد قبض الماء لمسح الأذنين يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه أو يغمسهما في الماء ثم يمسح بهما أذنيه.

(¬١) انظر رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. تأليف: الإمام تاج الدين الفاكهاني أبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي المجلد الأول تحقيق ودراسة: نور الدين طالب بالتعاون مع لجنة مختصة، ص: ١٢١، ط: ٢٠١٠ م، دار النوادر.
(¬٢) تكميل التقييد: ج ١، ص: ١٨٨ - ١٨٩
(¬٣) عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد المغربي الأصل الشار مساحي، من مؤلفاته نظم الدرر في اختصار المدونة والفوائد في الفقه والتعليق في علم الخلاف وشرح الجلاب. كان مولده سنة: ٥٨٩ هـ ومات سنة: ٦٦٩ هـ. وشار مساح اسم لبلد في مصر. الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب لابن فرحون: ج ١، ص: ٨٢.
(¬٤) تكميل التقييد: ج ١، ص: ١٨٩


قوله: (ورد مسح رأسه) هذا هو السنة السابعة أي ورد يديه في مسح رأسه إلى حيث بدأ مقدما أو مؤخرا أوغيره سنة.
قوله: (وترتيب فرائضه) أي والسنة الثامنة ترتيب فرائضه في أنفسها بأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم يمسح الرأس ثم غسل الرجلين.
قوله: (فيعاد المنكس) أي فبسبب سنية الترتيب فإن نكس وقدم المؤخر عن المقدم فإنه يعيد غسل العضو المنكس إن كان مغسولا أو المسح إن كان رأسا (وحده إن بعد) وضوءه والبعد يكون (بجفاف) يدل على الطول أو زمن لو قدر معتدلا لجفت فيه الأعضاء المعتدلة وكذلك لو وضأه أربعة دفعة فإنه يعاد المنكس وحده. قوله: (وإلا مع تابعه) أي وإن لم يبعد ما بين ذلك لعدم حصول الجفاف يعاد المنكس مع تابعه إن كان له تابع.
قال ابن حبيب: يعاد مع تابعه طال أم لا (¬١)، واختاره ابن عبد السلام. انتهى.
انظر جمع إعادة المنكس وحده لم يحصل الترتيب.
قال القلشاني في شرحه للرسالة: قال المازري: واختلف في تريب الفرائض، فقيل: واجب.
وقيل: سنة، وقيل: مستحب.
قال: ووجه القول بوجوبه أن الله ﷾ أمر بغسل أعضاء مخصوصة، عطف بعضها على بعض بالواو وهي للترتيب على ما ذكره الفراء (¬٢) وغيره فوجب الترتيب لذلك، وأيضا فإنه فرق ﷾ بين متجانسين في حكم الغسل وهما اليدان والرجلان بمخالف لهما في الحكم وهو الرأس دل على الترتيب، ووجه القول بأنها سنة أن الواو لا توجب الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع على المشهور، وإنما فرق بين المغسولين وذكر الرأس بعد اليدين وهو أقرب للوجه إنما ذلك لمجانسة حكم الوجه لليدين في أنهما مغسولان، ولأن الرأس يشارك الرجلين في بعض الأحكام وهو سقوطه مع الرجلين في التيمم فحسن تأخير ذكره لذلك.

(¬١) الجامع لابن يونس: ج ١، ص: ١٨٨. بتصرف
(¬٢) يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي مولى بني أسد أو بني منقر، أبو زكريا المعروف بالفراء، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، كان يقال الفراء أمير المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة سنة: ١٤٤ هـ، ومات في طريق مكة سنة ٢٠٧ هـ. الأعلام للزركلي: ج ٨، ص: ١٤٥


انتهى (¬١).
قوله: (ومن ترك فرضا) أي ومن ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل (أتى به) وإن قل (وبالصلاة) التي صلى بتلك الطهارة أبدا، قال ابن رشد: ومن صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها ولم يعرفها بعينها مسحه وأعاد الخمس (¬٢). انتهى من مختصر ابن عرفة.
قوله: (وسنة فعلها لما يستقبل أي فإن ترك سنة من سنن الوضوء أو الغسل فعلها لما يستقبل من الصلوات إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء، ولا يعيد الصلاة التي قد صلى به.
قال ابن ناجي: وقد قال ابن بشير كل سنة في الوضوء لم تخل عن فعل فإنها إذا تركت لا تعاد كمن ترك غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء والإستنثار ورد اليدين في مسح الرأس. انتهى (¬٣).
هنا انتهى من السنن وتليها الفضائل.
رتب الشيخ هنا ﵀ أفعال الوضوء الأوكد فالأوكد.

[فضائل الوضوء]
قوله: (وفضائله موضع طاهر، وقلة الماء) أي وفضائل الوضوء فعله بموضع طاهر لأنه أسلم له وأن لا يتكلم حين يتوضأ، ومن فضائله قلة مائه (بلا حد) في القلة وإن توضأ في نهر ولكن كل أحد بحسبه في جسمه وعلمه بإتقان الوضوء.
قوله: (كالمسل) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن من فضائل الغسل قلة مائه بلاحد، وموضع طاهر، وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا تسرف في الماء عند الطهور وإلا لطال عليك الحساب».
وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ: «كان يغسله الصاع ويوضؤه المد» (¬٤)، وفي

(¬١) شرح الرسالة للقلشاني: ج ١، ص: ٧٨.
(¬٢) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢٢٢.
(¬٣) التنبيه لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير تحقيق د. محمد حسان: ج ١، ص: ٢٦٤، دار ابن حزم
(¬٤) أخرجه مسلم في صحيحه. (٣) - كتاب الحيض. (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة … الحديث: ٣٢٦


البخاري مثل ذلك (¬١)، وقال مالك في المجموعة: رأيت عياش بن عبد الله بن معبد (¬٢). وكان فاضلا - يتوضأ بثلث مد هشام ويفضل له منه، فأعجب ذلك مالكا.
وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، فسمعته يقول: (قطر قطرا) إنكارا لذلك. انتهى من تبصرة اللخمي (¬٣).
قوله: (وتيمن أعضاء) أي ومن فضائل الوضوء التيمن بأعضائه بأن يقدم اليمنى فاليمني، فيغسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم رجله اليمنى ثم اليسرى، ولذلك قال بعض العلماء: يبدء في تخليل أصابع يده اليمنى بالخنصر ويبدأ في تخليل أصابع اليسرى بإبهامها.
قوله: (وإناء إن فتح) أي ومن فضائل الوضوء كون الإناء عن يمينه إن كان الإناء واسع الفم وإلا فحيث تيسر له.
قوله: (وبدء بمقدم رأسه) أي ومن فضائل الوضوئ البدء في مسح الرأس بمقدمه إلى منتهى آخره، وكيف ما مسح أجزأه.
قوله: (وشفع غسله، وتثليته) أي ومن فضائل الوضوء شفع غسل وجهه ويديه بنية الفضيلة.
قال صاحب إكمال الإكمال: حكى الإسفرائيني (¬٤) عن مالك وجوب الثانية، المازري وغيره في روايته ذلك كراهية مالك الاكتفاء بالواحدة من غير العالم، وفي إعادة المكرر بنية الفضيلة أو الوجوب أو بنية ما عسى أن يكون تركه من الأولى، أو نية إكمال الفرض أربعة أقوال وعلى الأول لو تبين نقض الأولى، فقال عبد الحق: الأرجح أن الثانية لا تجزئ. ابن بشير (¬٥): وأجمعوا على منع

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥) - كتاب الغسل (٣) - باب الغسل بالصاع ونحوه. الحديث: ٢٤٨.
(¬٢) عياش بن عبد الله بن معب لم أطلع بعد على ترجمته.
(¬٣) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٩٩.
(¬٤) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد فقيه أصولي من مؤلفاته: كتاب الجامع في أصول الدين وله رسالة في أصول الفقه كان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة مات في نيسابور سنة: ٤١٨ هـ الأعلام للزركلي: ج ١، ص: ٦١.
(¬٥) أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي. إمام جليل وفقيه حافظ نبيل. أخذ عن السيوري وغيره. ألف كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه والتهذيب على التهذيب وكتاب المختصر. مات شهيدا. ذكر في كتاب المختصر أنه أكمله سنة: ٥٢٦ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١،
=


الرابعة. انتهى (¬١).
وفضيلة التكرار في الوضوء مقصورة على الغسل دون المسح.
قال ابن شاس: والتكرار الذي نمنعه ونقول أنه لا فضيلة فيه هو أن يكون بماء جديد فأما بماء واحد فلا يمنعه أصحابنا. انتهى (¬٢).
وقد توضأ النبي ﷺ واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وليس متناقضا مع الفعل، بل هو توسعة. انتهى.
قال في الرسالة والنهاية أحسن (¬٣).
قوله: (وهل الرجلان كذلك) أي وهل غسل الرجلين كالوجه واليدين في أن الثانية والثالثة فضيلة (أو المطلوب) في غسلهما (الإنقاء) وإن حصل بأقل من ثلاث، وعن المازري: إن كانتا نقيتين فثلاث كسائر الأعضاء وإلا فلا تجديد إجماعا (¬٤). ولو دلك إحدى رجليه بالأخرى وقد حصل بذلك الإيعاب أجزأ، قاله مالك في المجموعة (¬٥).
قوله: (وهل تكره الرابعة) أي وهل تكره الغسلة الرابعة في الوجه واليدين وعليه اختصر صاحب المقدمات (¬٦) (أو تمنع؟ خلاف) في الفرعين.
قوله: (وترتيب سننه أو مع فرائضه) أي ومن فضائل الوضوء ترتيب سننه في أنفسها بأن يبدء بغسل اليدين قبل دخولهما في الإناء ثم بالمضمضة ثم بالإستنشاق ثم بالإستنثار بعد كل غرفة ثم رد مسح الرأس وكذلك من فضائل الوضوء ترتيب السنن مع فرائضه فيكون رد مسح الرأس بعد الوجه واليدين ومسح الرأس.

= الترجمة: ٤٠٤، ص: ١٨٦.
(¬١) إكمال الإكمال: ج ٢، ص ١٥.
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة تأليف: جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس: ج ١، ص: ٣٧، ط ٢٠٠٣ تحقيق ودراسة أ. د. حمد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي.
(¬٣) رسالة ابن أبي زيد -٤ باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار ص: ١٥.
(¬٤) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ١٧.
(¬٥) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢٣٥.
(¬٦) المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات تأليف: أبي الوليد ابن رشد القرطبي: ج ١، ص: ٧٤ تحقيق د. محمد حجي، ط: ١٩٨٨ دار الغرب الإسلامي.


قوله: (وسواك) أي والسواك من فضائل الوضوء وينوي به الإقتداء بسنة رسول الله ﷺ وصفته أن يستاك عرضا لأن الاستياك طولا يضر باللثاث، والسواك فيه خصال محمودة، مطهرة للفم، ومرضاة للرب سبحانه، ومطردة للشيطان مفرحة للملائكة، ويذهب الحفر، ويجلو البصر، ويكفر الخطيئة.
قال ابن عرفة: وباليمني أولى.
الشارمساحي: هو باليسرى أولى كالامتخاط (¬١).
قال صاحب إكمال الإكمال: وإذا كان بالأصبع فاستحب بعضهم أن يكون باليمنى لأن الشمال مست الأذى، قال ابن العربي: يكون بقضيب الشجر وأفضله الآراك وبالأخضر للمفطر وضعف قول من كرهه بذي صبغ للتشبه بالنساء لجواز الاكتحال. انتهى (¬٢).
وكه ابن حبيب الاستياك بعود الرمان والريحان (¬٣) وزاد بعضهم القصب والحلفاء.
وقوله: (وإن بإصبع) أي وإن كان الإستياك بأصبع يريد الأصبع المتصل، وأما المنفصل عنه فنجس ويكون السواك مع الماء أو قبله.
قوله: (فصلاة بعدت منه) أي كما أن السواك لصلاة بعدت من الوضوء فضيلة.
قوله: (وتسمية) أي التسمية: بسم الله في الوضوء فضيلة، (وتشرع) التسمية (في) كل أمر ذي بال لم يستلزم ابتداؤه ذكر الله ولا خص به نوع آخر من ذكر من ذكر الله وذلك ك (غسل، وتيمم، وأكل، وشرب) وإن في أثنائهما (وذكاة) وإن لجلد (وركوب دابة وسفينة، ودخول وضده) أي خروج (لمنزل) أو غيره، (ومسجد، ولبس) ثوب أو غيره ونزع له (وغلق باب)، وفتحه (وإطفاء مصباح، ووطء) مباح وأما المحرم فمكروه، لا يراد منهما الترك ولا الكثرة (وصعود خطيب منبرا) عند (وتغميض ميت ولحده) وإدخاله القبر ولا تشرع في ابتداء ذكر كدعاء وأذان أو خص بابتدائه نوع آخر من ذكر الله كصلاة وحج وعمرة وتكره البسملة في ابتداء أمر لا بال له ككل أمر محرم أو مكروه إذ البسملة إنما يراد منها التبرك والكثرة والمحرم والمكروه لا يراد منهما

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٢٧٩.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٥٨.
(¬٣) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٥٨ بتصرف


التبرك ولا الكثرة، فالأقسام ثلاثة ما تشرع فيه البسملة وما لم تشرع فيه وما تكره فيه، إنما قال الشيخ ﵀: وتشرع إذ قد تجب وتباح وتكره والشرع جامع لذلك.
قال بعض العلماء: لا تكمل البسملة في سبعة مواضع: عند الأكل، وعند الشرب، وعند الذبح، وعند الجماع، وعند الوضوء، وعند ركوبه دابة أو سفينة.
قوله: (ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء) أي ولا يندب للمتوضيء أن يطيل الغرة بأن يغسل ما فوق المفروض.
ابن عبد السلام: وينبغي أن يكون ذلك من الفضائل (¬١)، وكذلك لا يندب له مسح رقبته عند مسح الرأس، وكذلك لا يندب له ترك مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه.
قوله: (وإن شك في ثالثة ففي كراهتها) أي وإن شك المتوضي في غسلة من غسلات عضو يريد تثليثه هل هي ثانية أو ثالثة ففي كراهة إتيانه بغسلة أخرى (وندبها) وجوازه (قولان) مبنيان على ترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة وعلى اعتبار أصل العدم كالشك في الركعات أتى بها، ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه.
قوله: (قال: كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد) أي وخرج المازري عليهما حكم صوم يوم شك فيه هل هو يوم عرفة أو يوم العيد (¬٢). انتهى.
قال شيخنا محمود بن عمر - حفظه الله - عكس الشيخ.

فصل [في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء]
قوله: (فصل) أي هذا فصل ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب، وهذا فصل يذكر فيه آداب قضاء حاجة الإنسان والإستجمار منه وما يستجمر به وحقه أن يوصله بفصل زوال النجاسة.
قوله: (ندب لقاضي الحاجة) أي حاجة الإنسان من بول (جلوس) برخو طاهر ليأمن من النجس، (ومنع) له الجلوس (برخو نجس) ولزمه الجلوس بصلب طاهر،

(¬١) فتح الجليل للتتائي مخطوط: ج ١، ص: ٥٨.
(¬٢) هذا مضمون ما ذكره الحطاب: ج ١، ص: ٢٨٢.


وأما الغائط فلابد من الجلوس له.
(وتعين القيام) ابن عرفة عن الباجي (¬١) وابن بشير: قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه، وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله.
التلقين: يجوز له البول قائما في الرمل والمواضع التي يأمن تطايره عليه (¬٢). انتهى من المواق (¬٣).
ابن عبد الكريم وعلى كل حال تتحفظ من النجاسة ما أمكنك من غير حرج ولا إسراف.
قوله: (واعتماد على رجل، واستنجاء بيد يسريين) أي ومما يندب لقاضي حاجة الإنسان اعتماده في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أعون له على استفراغ الخبث، ويندب له الإستنجاء بيده اليسرى تكرمة لليمنى عن مس محل الأذى، ولأنه أقرب إليه وأنظف له، فلا ينبغي أن يقرب يمناه خبثا فلا يمس ذكره بها ولا يمتخط بها إلا الضرورة تلجئه إلى شيئ من ذلك.
قوله: (وبلها قبل لقي الأذى، وغسلها بكتراب) أي ويندب له بل يسراه قبل الإستنجاء بها دفعا لكمال تعلقه بها فإذا نسي الإستنجاء حتى توضأ فإن كان القبل غسله بحائل، وإن كان دبرا يغسله وإن صلى به أعاد في الوقت. انتهى.
(بعده) فإذا استنجى بيده ندب له غسلها بتراب ونحوه كالصابون، طلبا لسرعة النظافة وكمالها.
قوله: (وستر إلى محله، وإعداد مزيله، ووتره) أي وندب لمريد قضاء حاجة الإنسان، إدامة ستر إلى محل لا بدله من تشمير ثوبه، وكذلك يندب له إعداد المزيل للخبث قبل شروعه فيه من ماء أو حجر أو مدر أو غيره ليزيل النجاسة عند فراغها لئلا يتحرك لطلبه فيتعدى النجس لثوبه أو جسده، ويندب له أن يكون المزيل وترا ثلاثا أو خمسا، فإن أنقى الموضع بإثنين، يزيد ثلاثا، أو بأربع يزيد خمسا، أو بستة

(¬١) ورد في أغلب النسخ لفظ القاضي بدل الباجي إلا أنني أثبت ما في النسخة الموافقة للأصل المنقول منه وهو التاج والإكليل للمواق.
(¬٢) التلقين في الفقه المالكي تأليف الإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي ص: ٢٨/ ط: ٢٠٠٤ ومعه في الحاشية كتاب تحصيل ثلج اليقين للسجلماسي تحقيق: أبي أويس محمد التطواني وبدر بن عبد الله الطنجي. دار الكتب العلمية.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٣٨٧.


يزيد بها سبعا، واختلف هل يقوم حجر واحد ذي ثلاث شعب مقام ثلاثة أحجار، (و) يندب له (تقديم قبله) بالإستجمار لئلا تتنجس يده أو ذراعه، إلا أن يعتاد إدرار البول عند غسل دبره، فلافائدة حينئذ في تقديم القبل.
قال ابن عرفة: قال القرافي مغسول الثيب من فرجها في البول كالبكر، لأن مخرج البول قبل مخرج البكارة والثيوبة، وتغسل الثيب في الحيض كل ما ظهر من فرجها حين جلوسها للاستنجاء، والبكر ما دون العذارة، ويحتمل أن يقال إن البول يجري عليه وإليه فيغسل والأول أظهر. انتهى من مختصره (¬١).
قال الأبي في إكمال الإكمال: وجاء في الحديث: انتضاح الانتضاح بالماء، أن يأخذ قليل ماء فيرش به مذاكره، ليذهب الوسواس، وكان رسول الله ﷺ يفعله قطعا للوسواس، وإن كان محفوظا منه، لكن يفعله تعليما للأمة، أو كان يفعله ليرتد البول ولا ينزل منه شيء بعد شيء. انتهى (¬٢).
(و) يندب له حين قضاء الحاجة (تفريج فخذيه، واسترخاؤه) لأن ذلك أبلغ في الإستفراغ لما في المحل من الأذى.
قوله: (وتغطية رأسه) أي ومما يندب لمريد قضاء الحاجة تغطية رأسه حينئذ حياء من الله تعالى، وقيل إن تغطية الرأس أجمع لمسام البدن، وأسرع لخروج الخبث، (و) كذلك يندب له (عدم التفاته) حين قضائه للحاجة، لئلا يرى ما يخجله وأما قبل ذلك فمندوب له الإلتفات.
قوله: (وذكر ورد بعده وقبله) أي وندب القاضي الحاجة أن يذكر الذكر الذي ورد ذكره بعد قضاء الحاجة، وهو: «الحمد لله الذي سوغنيه طيبا، وأخرجه عني خبيثا، وأبقى في جسمي قوته» (¬٣)، وأما الذكر الذي ورد ذكره قبله هو: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (¬٤).

(¬١) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٥٦. والذخيرة للقرافي: ج ١، ص: ٢٠٧.
(¬٢) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٦٨.
(¬٣) الحديث بهذا اللفظ ذكره الحطاب وغيره من شروح المختصر بعد قول خليل: وندب ذكر ورد بعده وذكره الأبي في إكمال الإكمال: ج ٢، ص: ٨٦ ونسبه لسنن أبي داود ولم أطلع عليه في كتب الحديث بعد.
(¬٤) أخرج البخاري في صحيحه (٤) الوضوء (٩) - باب ما يقول عند الخلاء الحديث: ١٤٢، وأخرجه مسلم في صحيحه (٣) - كتاب الحيض (٣٢) - باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء.
=


الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثها.
قال صاحب كتاب الاختصار والتقريب في ذكر رجال الموطأ: وهذه الاستعاذة تكون من اغتمام الشياطين عدم الذكر في ذلك الموضع إذ بذكر الله سبحانه يطرد الشيطان فألجأ ﷺ إلى الاستعاذة قبل ذلك عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج وكان ﷺ قد عصم من الشيطان بشرط الاستعاذة. انتهى (¬١).
وقيل: إن الشياطين تتضاخم عند كشف العورة للبراز، فإذا ذكر الله هربت.
قوله: (فإن فات ففيه إن لم يعد) أي فإن فات ذكر الذكر المذكور قبله، فإنه يذكره في موضع قضاء الحاجة، إن لم يكن معدا لها، كالمرحاض ونحوه، والحال أنه لم يشرع في قضاء الحاجة، وأما إن كان الموضع معدا لذلك أولا ولكن قد شرع في قضاء الحاجة فلا يذكره فيه لأن الموضع نجس، وورد النهي عن حمد العاطس وهو يبول، فقال ابن رشد: ذكر الله يصعد إلى السماء فلا يتعلق به من دناءة المحل شيء. قال: فلا ينبغي أن يمتنع من ذكر الله على كل حال إلا بنص ليس فيه احتمال. انتهى من العبدري (¬٢).
قوله: (وسكوت إلا لمهم) أي وندب لقاضي الحاجة سكوت عند قضاء الحاجة، إلا أن ينابه أمر مهم، كإنقاذ نفس أو مال، فلا يرد السلام على من سلم عليه، ولا يشمت عاطسا، ولا يحكى أذانا ولا يحمد إن عطس.
قوله: (وبالفضاء تستر) أي وندب لمريد قضاء الحاجة في الفضاء، تستر خلف ساتر من شجر أو حجر عن أعين الناس، (و) كذلك يندب له فيه (بعد) عن سمع أصوات، وشم رائحة، ولا يبول قائما.
قوله: (واتقاء جحر وريح) أي ومما يندب له حين يريد قضاء حاجته اتقاء قضائها في جحر أو مهوات لئلا يخرج منه ما يؤذيه ولأنها مساكن الجن وينبغي أن يبول دونها ويجري إليها البول، وكذلك يندب له اتقاء مقابلة الريح خيفة رده النجاسة عليه.
قوله: (ومورد وطريق، وشط، وظل، وصلب) إلى آخره أي ومما يندب لمريد قضاء

= الحديث: ٣٧٥.
(¬١) الاختصار والتقريب في ذكر رجال الموطأ لم أطلع عليه بعد ولا على ترجمة مؤلفه.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق وهو بهامش الحطاب: ج ١، ص: ٢٨٦.


الحاجة أن يتقي ما كان من أمكنة الملاعن، وهي مورد الماء ومصدر عنه، وطريق، وظل من جدار أو شجر، وسميت ملاعن للعن قاصدها من يشينها، وكذلك يندب له أن يتقي فيه موضعا صلبا، خيفة التطاير عليه.
قوله: (وبكنيف نحى ذكر الله، ويقدم يسراه دخولا، ويمناه خروجا) أي وندب لمريد قضاء الحاجة في الكنيف أن ينحي عن نفسه شيئا فيه اسم الله وذكره قبل دخوله فيه أي الكنيف والمرحاض والمذهب والخلاء والمرفق والغائط والبراز والمدفع، أسماء للمرحاض.
قال عياض: الحشوش بالحاء المهملة المضمومة وبالشينين المعجمتين المراحاض (¬١). ويندب له تقديم يسراه في دخول المرحاض ويمناه خروجا منه تكرمة لليمنى ومن ثم يندب (عكس) ذلك في (مسجد) ونحوه من الأمكنة الفاضلة بأن يقدم يمناه دخولا فيه ويسراه خروجا منه، (و) أما (المنزل) فإنه يقدم (يمناه بهما) دخولا وخروجا. هنا انتهى.

المندوبات
قوله: (وجاز بمنزل وطء وبول وغائط) أي وجاز في منزل ونحوه مما ليس بفضاء وطء مباح وبول وغائط مستقبل قبلة ومستدبرا) لها (وإن لم يلجأ) إلى ذلك وهو المشهور، وقال في الواضحة: لا يجوز إلا أن يضطر (¬٢).
قوله: (وأول بالساتر) أي وأول بالساتر ما وقع في المدونة من الجواز أنه إذا كان له ساترا وإن لم يكن ساترا به فلايجوز كما في الفيافي أول أيضا (وبالإطلاق) أي كان بساتر أم لا.
قوله: (لا في الفضاء) أي لا يجوز ذلك في الفضاء إذا كان بغير ستر وفي جواز ذلك فيه (وبستر: قولان تحتملهما) المدونة (والمختار) فيهما للخمي (الترك) أي ترك ذلك، ومبنى القولين هل أنه للمصلين فيجوز أو للقبلة فلا.

(¬١) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٢٩٤.
(¬٢) الواضحة لابن حبيب