لمن استلمه بحق» (¬١).
وندب أن يقول بين الركن والحجر: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ [البقرة ٢/ ٢٠١] «(¬٢).
وكذلك يندب الاقتصار أي الاكتفاء على تلبية رسول الله ﷺ وهي: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (¬٣).
يروى بكسر الهمزة وفتحها، فمعنى الكسر: الحمد لك على كل حال، ومعنى الفتح الحمد لك لهذا السبب.
عياض: قال ثعلب (¬٤): فمن كسر عم، ومن فتح خص. إكمال الإكمال (¬٥).
قال ابن وضاح: رأيت عند أبي بكر بن أبي شيبة (¬٦) رجلا يسأله عن هذا، فقال: يقال: إن وأن وهي أغلب في كلامهم، وهي لغة قيس وقيس أفصح العرب. انتهى.
المازري: قال سيبويه والأكثر: لبيك مصدر ثني للتكثير والمبالغة أي إجابة بعد إجابة لا إلى نهاية وليست بتثنية حقيقة، وهي في ذلك كقوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ [المائدة: ٦٤] أي نعمتاه، لأن نعم الله لا تحصى.

(¬١) أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء الحديث: ١١٤٣٢.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٣) - كتاب الدعوات. (٥٥) - باب قول النبي ﷺ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحديث: ٦٠٢٦. وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٨) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. (٩) - باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة. الحديث: ٢٦٩٠.
(¬٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥) - كتاب الحج. (٣) - باب التلبية وصفتها ووقتها. الحديث: ١١٨٤.
(¬٤) أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة: ٢٠٠ هـ في بغداد ومات بها سنة: ٢٩١ هـ. من كتبه الفصيح وقواعد الشعر ومجالس ثعلب. الأعلام للزركلي: ج ١، ص: ٢٦٧.
(¬٥) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٦٧.
(¬٦) عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان الكوفي، المعروف بابن أبي شيبة (أبو بكر) محدث، حافظ مكثر، فقيه، مؤرخ، مفسر. كان مولده سنة: ١٥٩ هـ ومات سنة: ٢٣٥ هـ. من كتبه: كتاب التفسير، التأريخ، المسند في الحديث، والفتن. معجم المؤلفين عمر رضا كحالة: ج ٦، ص: ١٠٧.


ابن الأنباري (¬١): ثنوها لذلك كما ثنوا حنانيك، أي تحننا بعد تحننك، أي تحننا. واختلف في معناها واشتقاقها فقيل: معناها اتجاهي وقصدي إليك، من قولهم: داري قلب دارك، أي تواجهها. وقيل: معناها محبتي لك من قولهم: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه.
وقيل معناه: أنا مقيم على طاعتك من قولهم: لب والب بالمكان، إذا أقام به. عياض: قال الحربي: معناه قربا منك، والألباب القرب. وقيل: معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع. انتهى من إكمال الإكمال (¬٢).
قال أشهب ومن اقتصر على تلبية رسول الله ﷺ المعروفة، اقتصر على حظ وافر، ولا بأس عليه إن زاد على ذلك. فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك، لبيك مرهوبا منك، ومرغوبا إليك.
وزاد ابن عمر لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغبى إليك والعمل (¬٣).
قوله: ﴿ودخول مكة نهارا، والبيت﴾، أي وندب دخول مكة نهارا لفعله ﷺ، لأنه بات بذي طوى، فلما أصبح دخل مكة، وكذلك يستحب له دخول البيت مطلقا ليلا أو نهارا أو يحتمل دخول البيت نهارا.
قوله: (ومن كداء لمدني، والمسجد من باب بني شيبة، وخروجه من كدى) أي يستحب لدخول مكة لمن أتى على طريق المدينة مدنيا كان أو غيره أن يدخل من كداء مكية، أي من ثنية كداء كبفتح الكاف والدال المهملة الممدودة، وهي الثنية التي بأعلى مكة، وكذلك يندب له دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ويقال له الآن باب المعلى، لأن دخوله منه مقابل البيت، وينبغي لكل داخل على عظيم أن يستقبله بوجهه، ويستحب له خروجه من مكة لوطنه من كدى بضم الكاف مع القصر والتنوين، وهي الثنية التي بأسفل مكة.

(¬١) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري: من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار. قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار سنة: ٢٧١ هـ ومات ببغداد سنة ٣٢٨ هـ. من كتبه: الزاهر في اللغة وعجائب القرآن. الأعلام للزركلي: ج ٦، ص: ٣٣٤.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٦٧.
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٧٥. وإكمال الإكمال: ج ٤، ص: ٢٦٧.


قوله: (وركوعه للطواف بعد المغرب)، يريد إن طاف بعد العصر فإنه يندب له أن يركع لطوافه بعد صلاة المغرب و (قبل تنفله)، ويستحب له أن يكون ركوعه للطواف (وبالمسجد) لأنه أفضل من غيره، وفي المقام أفضل من غيره فيه.
قوله: (ورمل محرم من كالتنعيم، أو بالإفاضة لمراهق) أي ورمل محرم من التنعيم والجعرانة، وكذلك يرمل المراهق الذي فاته طواف القدوم في طواف الإفاضة، وكذلك إن نسي طواف قدومه، ويحرم إن نسي أو أحرم من مكة، مكيا كان أو آفاقيا.
قوله: (لا تطوع ووداع) أي فلا يرمل في طواف تطوع ولا في طواف وداع، فالطائفون في الرمل ثلاثة أقسام قسم يرمل اتفاقا، وهم كل ذكر بالغ صحيح أحرم من الميقات وطاف لقدومه، وقسم لا يرملون اتفاقا وهم كل امرأة ومتطوع بطواف أو مودع، وقسم بخلاف وهو محرم من الجعرانة أو التنعيم وصبي ومريض ومحرم من مكة أو مراهق.
قوله: (وكثرة شرب ماء زمزم، ونقله) أي وندب كثرة شرب ماء زمزم والوضوء به، ونقله لبلاد الإسلام، وقال ابن عباس ﵁: «ماء زمزم لما شرب له» (¬١): فليقل إذا شربه: «اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء» (¬٢)، وحديث: «ماء زمزم لما شرب له»، وإن لم يصح فقد عمل المسلمون عليه، وقد سألت عن شربه جماعة من العلماء والمتصوفة، فأخبروني أنهم شربوه لمآرب يسرها الله.
قوله: (وللسعي شروط الصلاة) أي وندب لمن يسعى بين الصفا والمروة أن يكون متطهرا من الحدث والخبث، وأن يكون مستور العورة كشروط الصلاة إلا الاستقبال فإنه غير ممكن، والسعي مخالف للطواف في الشروط، لأن الشروط واجبة في الطواف وهي مندوبة في السعي.
قوله: (وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة، يخبر فيها بالمناسك)، أي وندب خطبة واحدة بأن لا يجلس في وسطها، وهل يجلس أو لا؟ قولان. ووقتها بعد صلاة الظهر من اليوم السابع من ذي الحجة في مكة، يخبر فيها بالمناسك الباقية في الحج إلى الوقوف بعرفة. الخطبة من الخطب، وهو الأمر العظيم المهم، وكانت العرب إذا

(¬١) أخرجه الحاكم في المستدرك أول كتاب المناسك ج ١، ص: ٦٤٦، الحديث: ١٧٣٩.
(¬٢) المستدرك للحاكم: ج ١، ص: ٦٤٦.


نابهم أمر مهم قام أحد هم يخطب لهم، وفي نسخة الشارح: «وخطبه»، أي وخطب الحج وهو بعيد، لأن الشيخ لم يذكر إلا خطبتين، وسكت عن الثالثة، وهي خطبة الحادي عشر بمكة.
قوله: (وخروجه لمنى قدر ما يدرك به الظهر، وبياته بها)، أي وندب خروجه إلى منى في اليوم الثامن قدر ما يدرك فيه صلاة الظهر، ولا ينبغي له الخروج قبل ذلك، وكذلك يندب له البيات فيها ليلة التاسع.
قوله: (وسيره لعرفة بعد الطلوع، ونزوله بنمرة)، أي وندب له سيره لعرفة صبيحتها بعد طلوع الشمس. ويندب له النزول في نمرة، إذا جاء لعرفة. نمرة هو ما يلي الشام من عرفة، وتسمى الآن: الأراك، والأراك مما يلي اليمن.
قوله: (وخطبتان بعد الزوال، ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال، ودعاء وتضرع للغروب) أي وندب خطبتان في يوم عرفة بعد الزوال كخطبتي الجمعة، يجلس بينهما يعلم الناس بهما صفة ما بقي عليهم من وقوف وغيره، وسكت الشيخ عن الخطبة الثالثة في الحج في اليوم الحادي عشر، ثم إذا فرغ من الخطبة، أذن المؤذن وأقام الصلاة، وجمع الإمام بين الظهرين إثر الزوال، ليفرغوا للوقوف وللذكر والدعاء والتضرع إلى الغروب، وهذا الجمع هو جمع التقديم.
وقوله: ثم أذن يحتمل أنه يؤذن ويقيم لكل من الصلاتين، ويحتمل الإكتفاء بالأذان الأول في ذلك قولان.
قوله: (ووقوفه بوضوء، وركوبه به) أي وندب وقوفه بعرفة متطهرا من الحدث والخبث.
وندب له الركوب في وقوفه، لفعله ﷺ راكبا ولأنه أقوى على الذكر، وقيد اللخمي الركوب بعدم إضرار الدواب، وفهم من ركوبه ذلك ﷺ أن الركوب أفضل من القيام فيه، ومن شربه ﷺ من اللبن الذي أهدته له امرأة على مركوبه أن الفطر يوم عرفة أفضل من الصيام فيه، وأن شرب اليسير بين يدي الناس لا بأس به، وأن إعطاء الزوجة من مال زوجها يسيرا أنه يجوز، وفي خطبته راكبا حجة لاتخاذ المنبر في الخطبة مع أنه ﷺ اتخذه. وفيه الإقامة على ظهور الدواب لغرض صحيح جائز ما لم يجحف بها، كما فعل ﷺ ليسمع كلامه من لم يسمعه، أوحفظا للدابة أو لنفسه، والنهي في ذلك إنما هو لمن لم يتخذ ذلك عادة في التحدث عليها، لا


لغرض كما كانت الجاهلية تفعل. وأما من كان راكبا فعرض له الحديث مع غيره، ولم يطل حتى يضر بها، فلا يدخل في النهي. انتهى من إكمال الإكمال (¬١).
قوله: (ثم قيام) أي ثم القيام حين الوقوف بعرفة يلي الركوب في الندب، (إلا لتعب) فيجلس.
قوله: (وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها. وإن لم ينزل فالدم) أي وندب صلاته في مزدلفة العشاءين معا ليلة عرفة، وهو جمع التأخير لأنه أخر المغرب لأن الشمس غربت وهم ركبان، ويصلون قبل ذهاب نصف الليل، وهذا خلاف الرسالة لأنه قال: سنة.
وسميت المزدلفة لقربها من عرفة الإزدلاف هو القرب، ويندب له بياته بها أي بالمزدلفة، وإن لم ينزل فيها فعليه هدي.
قوله: (وجمع وقصر، إلا أهلها: كمنى وعرفة) أي وندب جمع بين المغرب والعشاء بعد الشفق في العشاءين بالمزدلفة، وقصر في العشاء إلا لأهلها، كما يندب القصر في منى، وفي عرفة إلا أهلهما فإنهم لا يقصرون.
قوله: (وإن عجز فبعد الشفق: إن نفر مع الإمام، وإلا فكل لوقته وإن قدمتا عليه أعادهما) أي وإن عجز عن إدراك الجمع مع الإمام بالمزدلفة، فإنه يجمع بعد الشفق حيث كان، إن كان قد نفر مع الإمام وإلا فلا، أي وإن لم ينفر مع الإمام، بل نفر بعده أو وقف وحده، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها حيث دخل عليه، فيؤخر الإمام ومن معه المغرب والعشاء لمغيب الشفق، وإن وصلوا إلى المزدلفة قبله، فإن أخرتا لمغيبه فواضح، وإن قدمتا عليه في المزدلفة أو غيرها أعادهما مع العشاء أبدا والمغرب في الوقت، أجمل الشيخ تخلله في الإعادة ولم يفصل.
قوله: (وارتحاله بعد الصبح مغلسا، ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإسفار، واستقباله به، ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح) أي وندب ارتحاله عن المزدلفة بعد صلاة الصبح في حال كونه مغلسا بالإرتحال. وكذلك يندب له الوقوف بالمشعر لقوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ [البقرة: ١٨٩]، وهو ما بين جبلي المزدلفة، ويدعو فيه ويكبر إلى الإسفار، ثم يدفع منه، وندب له حينئذ استقباله الكعبة ولا وقوف فيه بعد الإسفار لئلا يوافق أفعال المشركين، وكذلك لا يقف فيه قبل صلاة

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٢٥٥.


الصبح لئلا يخالف السنة.
قوله: (وإسراع ببطن محسر)، أي ويندب للراكب والماشي إسراع في المشي في بطن محسر تعبدا، وقيل: لأنه الموضع الذي أرسل الله فيه العذاب على أصحاب الفيل، سمي محسرا لأن أصحاب الفيل حسروا فيه أي أعيا وهو واد بين مزدلفة ومنى قدر رمية حجر، وليس من واحد منهما، وقيل: بعضه من منى وبعضه من مزدلفة.
قوله: (ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا، والمشي في غيرها، وحل بها غير نساء وصيد، وكره الطيب) أي وندب رميه جمرة العقبة حين وصوله لمنى، فلا يؤخر وإن راكبا، وأما غيرها من الجمرات فالمشي فيها مستحب، فإن رمى العقبة فإنه يحل بها من كل ما حرم عليه إلا النساء والصيد، وكره له الطيب بعدها حتى يفيض وهو التحليل الأصغر، وموقف رامي جمرة العقبة ببطن الوادي من أسفلها مستقبلا لها، منى عن يمينه والبيت عن يساره، وإن رماها فوقها فليستغفر الله ولا يرم في ذلك اليوم إلا جمرة العقبة.
قوله: (وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها، ولقطها، وذبح قبل الزوال، وطلب بدنته له ليحلق، ثم حلقه ولو بنورة، إن عم رأسه)، أي وندب تكبيره تكبيرة واحدة مع رمي كل حصاة، ويندب له تتابع الحصاة في الرمي، ويندب له لقطها من حيث شاء إلا جمرة العقبة في اليوم الأول، فإنه يستحب له أن يلقطها من المزدلفة. انتهى.
وفي إكمال الإكمال التحلل جواز فعل بعض ما منعه الإحرام، أوجواز فعل جميع ما منعه الإحرام، فالأول التحلل الأصغر، وهو برمي جمرة العقبة يوم النحر. والثاني الأكبر، وهو بالإفاضة. قلت: سقوط الدم عمن تطيب قبل الإفاضة مذهب المدونة، قال فيها وأكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب، فإن فعل فلا فدية (¬١).
وكذلك يندب له أن يذبح أو ينحر هديه قبل الزوال من يوم العيد. وندب له طلب بدنة إن ضلت عنه إلى الزوال ليحلق بعد النحر، لأن الحلق بعد الذكاة أفضل منه قبلها، وقد قال تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولذلك قال: ثم حلقه، أي فإن ذبح هديه، فإنه يحلق رأسه بعد ذلك، ولو كان الحلق بنورة إن عم رأسه بالحلاق، مفهومه إن لم يعمه بالحلق فلا يجزيه وهو كذلك، وهل

(¬١) إكمال الإكمال: ج ٤، ص: ٣٦٣.


يكره حلق الرأس في غير هذا الموضع، فقال بعضهم: لا لأن الشعر زينة وتركه سنة وحلقه بدعة، ويحفظ الدماغ من البرد.
قوله: (والتقصير مجز، وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله) أي والتقصير مجزئ عن الحلق للرجل، وإن كان الحلق أفضل له منه، وهذا كله إذا كان شعره غير مضفر ولا ملبد، وأما إن كان مضفرا أو ملبدا، فلا بد من الحلق والتلبيد هو أن يشعث الشعر حتى لا يتخلله شيء فيصير كاللبد والقصر سنة المرأة مطلقا لأن الحلق يشينها، وصفة القصر أن تأخذ المرأة من شعرها قدر أنملة. لو قال الشيخ: كأنملة لكان أخصر وأفاد، ليدخل ما دون الأنملة بيسير أو أكثر منها بيسير، وأما الرجل فإنه يأخذ في قصره من قرب أصول شعر رأسه.
قوله: (ثم يفيض وحل به ما بقي؛ إن حلق: وإن وطئ قبله فدم)، أي فإن نحر هديه وحلق رأسه، فإنه يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك عاجلا، لأن تقديم طواف الإفاضة يوم النحر أفضل من تأخيره عنه، فإن طافه فإنه يحل به من ما بقي بعد تحليل العقبة، وهو النساء والصيد والطيب، لأن طواف الإفاضة آخر أركان الحج بشرط أن يحلق رأسه، وإن وطئ قبل الحلاق فعليه دم ظاهره وإن تركه ضررا، ويفهم منه أنه نسك لا ركن لإجزاء الهدي عنه.
قوله: (بخلاف الصيد) أي فإنه لا دم عليه إن اصطاد بعد طواف الإفاضة وقبل الحلق لخفة الصيد.
قوله: (كتأخير الحلق لبلده، أو الإفاضة للمحرم، ورمي كل حصاة أو الجميع لليل، وإن لصغير لا يحسن الرمي، أو عاجز، ويستنيب فيتحرى وقت الرمي، ويكبر، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع) تشبيه، أي كما يجب عليه الهدي إذا أخر الحلق إلى بلده، وإن كان بعيدا. وكذلك يجب عليه الدم لتأخير طواف الإفاضة إلى المحرم لخروج أشهر الحج.
وكذلك يجب عليه الدم بتأخير رمي كل حصاة، أو تأخير رمي جميع الحصاة إلى الليل، وإن كان الرمي لصغير لا يحسن الرمي، وأحرى إن كان يحسن الرمي فإن الدم على من أحجه، لأنه هو المفرط.
وكذلك عاجز عن الرمي فإنه يستنيب، فيتحرى وقت الرمي عنه وكبر حينئذ تكبيرة لكل حصاة، وأعاد هذا العاجز ما رمي عنه إذا صح قبل الفوات، والفوات


إنما يكون بالغروب من يوم الرابع، فلا قضاء لرميه.
قوله: (وقضاء كل إليه والليل قضاء)، وقضاء مبتدأ وكل إليه خبر، أي وقضاء كل رمي من الجمرات إليه، أي إلى الغروب من اليوم الأول ثم إلى الغروب من اليوم الثاني، ثم إلى الغروب من الثالث، ثم إلى الغروب من الرابع، واليل التالي لكل منها قضاء لا أداء على المشهور وقيل: أداء.
قوله: (وحمل مطيق، ورمى؛ ولا يرمي في كف غيره)، أي وحمل عاجز مطيق على الرمي، ويرمي بنفسه، ولا يرمي في كف غيره ليرمي الغير عنه، لأن ذلك ليس برمي.
قوله: (وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي) أي ومما يوجب الهدي تقديم حلق شعر الرأس، أو تقديم طواف الإفاضة على الرمي في جمرة العقبة، فإنه خالف الترتيب في نسك إبراهيم الخليل ﷺ.
قوله: (لا إن خالف في غير) أي فلا هدي عليه إن خالف الترتيب في غيرهما، كما لو نحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر.
المازري: وأجمعوا على أن سنة الحاج يوم النحر أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف للإفاضة، فإن قدم واحدا من الأربعة على صاحبه، فأما الثلاثة الأول فقال مالك: لا فدية في تقديم واحد منها إلا في تقديم الحلق على الرمي، لأنه إلقاء التفث قبل التحلل بالرمي، وأسقطها المخالف لقوله: «ارم ولا حرج» (¬١)، فحمله على نفي الفدية، وهو عندنا لنفي الإثم فقط، وأوجبها ابن الماجشون في تقديم الحلق على النحر، لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: ١٩٦]. إكمال الإكمال (¬٢).
قوله: (وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا، وإن ترك جل ليلة قدم، أو ليلتين إن تعجل، ولوبات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث) أي فإن طاف طواف الإفاضة يوم النحر عاد من فوره للمبيت في منى، وإن وافق يوم الجمعة في مكة، فلا يؤخر عوده لسبب الجمعة، فيبيت بها فوق العقبة ثلاث ليال كاملة، وفوق

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥) - كتاب الحج. (٥٧) - باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. الحديث: ١٣٠٦ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند عبد الله بن عباس الحديث: ٣٠٣٧.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٣٧٠.


العقبة تفسير لمنى، وما بينه وبين مكة فلا لأنه ليس من منى وسميت منى لما تمنى بها من الدماء، أي تراق.
وقيل: لأن آدم تمنى فيها الجنة، فإن ترك المبيت فيها جل ليلة فالدم لازم له، مفهوم جل ليلة أنه لو ترك المبيت نصف ليلة فلادم والمفهوم صحيح.
ذكر الشيخ أول منى مما يلي مكة وهو فوق العقبة، ولم يذكر آخره وهو بطن محسر للمتعجل وإن وافق يوم الجمعة، في مكة فلا يؤخر عوده بسبب الجمعة وسميت منى لما ينمى بها من الدماء أي تراق وقيل لأن آدم تمنى بها الجنة. قوله: أو ليلتين معطوفا على قوله: ثلاثا أي ويبيت ليلتين فوق العقبة إن تعجل، ولو بات المتعجل في مكة فلا يضره، أو كان مكيا.
قوله: قبل الغروب متعلق بقوله: إن تعجل، أي وإنما يجوز التعجيل بخروجه عن منى مرتحلا عنها قبل الغروب من اليوم الثاني فيسقط عنه بتعجيله رمي اليوم الثالث، وأما من غربت عليه الشمس في العقبة قبل تجاوزه فليس له التعجيل، فليبت بمنى حتى يرمي من الغد، لأنه التزم الرمي من الثلاثة، فإن ارتحل المتعجل في يومين، وجاوز العقبة قبل الغروب، ثم رجع لمنى قبله أو بعده من مكة أو غيرها فمر بمنى لحاجة بها، أو لطريق عليها لم يضره ذلك، وإن لم يخرج منها حتى غربت الشمس عليه، وهو بها.
قوله: (ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف، ويأتي الثالث فيرمي لليومين)، الرخصة ما شرع على وجه التخفيف والتسهيل، أي ورخص لراع إبل أو غنم بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أن ينصرف لرعيته ويأتي في اليوم الثالث فيرمي لليومين أمسه ويومه.
قوله: (وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة) أي ورخص تقديم الضعفة من النساء والصبيان والمرضى ليلا إلى منى حين رجوعهم من عرفة إلى المزدلفة. وكذلك رخص تأخير الضعفة عن الناس حينئذ.
قوله: (وترك التحصيب لغير مقتدى به) أي ورخص ترك النزول ليلة الرابعة عشر والمحصب لغير مقتدى به، وأما المقتدى به فلا يترك التحصيب، والمحصب هو الأبطح سمي محصبا لكثرة الحصباء فيه تحت كداء الثنية حيث المقبرة.
قوله: (ورمى كل يوم الثلاث، وختم بالعقبة من الزوال للغروب)، معطوف على قوله:


وعاد للمبيت بمنى أي فإذا أفاض وعاد بعده لأجل المبيت بمنى، فإذا أصبح رمى كل يوم الجمرات الثلاث، ويبدأ بالأولى، وهي التي تلي مسجد منى ثم بالتي تليها وهي الوسطى ويختم بالعقبة، ووقت الرمي من الأيام الثلاثة من الزوال إلى الغروب، وأفضله عقب الزوال، فإن رمى قبله أعاد بعده.
قوله: (وصحته بحجر كحصى الخذف) أي لما ذكر الرمي شرع رحمة الله يذكر شروطه، أي وصحة الرمي مشروطة بأن يكون المرمي به حجر لا غيره، وقدر ذلك الحجر كحصى الخذف بالخاء المعجمة، ويكون بالحاء المهملة، ويقال: الحذف بالحصى، والخذف بالحصى، ويكون الرمي بها بين السبابة والإبهام وهي قدر الأنملة، ولا يرمي بالصغيرة جدا كالحمصة والقمحة، وأما الكبيرة تجزئ بكره خوف عطب الناس، وقدر الأنملة أفضل.
قوله: (ورمي وإن بمتنجس)، أي ومن شروط الرمي رمي وإن كان الرمي بحصاة متنجسة، ولا يصح وضع الحصاة على الجمرة ولا طرحها عليها بلا رمي.
قوله: (على الجمرة، وإن أصابت غيرها، إن ذهبت بقوة، لا دونها وإن أطارت غيرها لها)، أي ورمى على الجمرة وإن أصابت الحصاة المرمية غيرها، وذهبت بقوة الرمي إلى الجمرة فإنها تجزئ مفهومه: إن ذهبت إليها بغير قوت فلا تجزئ وهو كذلك، لا إن وقعت دون الجمرة فإنها لا تجزيه وإن أطارت غيرها لها، أي إلى الجمرة.
قوله: (ولا طين ومعدن) أي وصحة الرمي بحجر لا طين ومعدن مطلقا عينا كان أو غيرها.
قوله: (وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد)، أي وفي إجزاء حصاة وقفت في شقوق البناء وعدم الإجزاء تردد لعدم النص، ومال الشيخ المنوفي (¬١) ﵀ شيخ المؤلف إلى الإجزاء لأن البناء متصل بالجمرة، ومال خليل المكي ﵀ إلى عدم الإجزاء.
قوله: (وبترتبهن. وأعاد ما حضر بعد المنسية، وما بعدها في يومها فقط) أي ومن شروط صحة الرمي ترتب الجمرات، فيقدم الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن نسي رمي جمرة من يوم ورمى ما بعدها، فإن ذكر قبل غروب الشمس في يوم المنسية أو فيما بعده، رمى المنسية وما بعدها من الجمرات التي رماها في يومها، وأعاد ما حضر من الرمي بعد فراغه من رمي تلك المنسية، ونقل الشيخ ذلك في توضيحه،

(¬١) تقدمت ترجمته.


فقال: لو نسي الجمرة الأولى في ثاني النحر ورمى اليوم الثالث واليوم الرابع، فإنه يأتي بالمنسية والجمرتين اللتين بعدها في يومها، وأعادها، أي المفعولة في اليوم الرابع، ولم يعد ما بينهما أي ما بين المنسية والحاضرة، وهي جمار اليوم الثالث لخروج وقته. ومثاله في الصلاة: لو نسي الصبح، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر الصبح، فإنه يصلي الصبح ويعيد المغرب والعشاء لبقاء وقتهما، ولا يعيد الظهر والعصر لخروج وقتهما. انتهى (¬١).
قوله: (وندب تتابعه)، لما ذكر شروط الرمي التي لا يصح إلا بها. شرع يذكر مندوباته، أي وندب تتابع رمي الحصاة، واحدة بعد واحدة، وقد تقدم له وتتابعها.
قوله: (فإن رمى بخمس خمس: اعتد بالخمس الأول)، أي فإن رمى الجمرات كلها بخمس خمس أو ست ست أو أربع أربع، اعتد بالمحقق في الأولى فيكمل عليها ما بقي، ثم يبتدئ رمي الثانية ثم الثالثة بسبع سبع.
قوله: (وإن لم يدر موضع حصاة) أي وإن نسي حصاة ولم يدر موضعها (اعتد بست من الأولى) فرماها بواحدة، ثم الثانية والثالثة بسبع سبع.
قوله: (وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة) أي وأجزأ في رمي كل جمرة عن نفسه وعن صبي أو نحوه من مريض محمول ولو رمى عن نفسه وعن محموله حصاة عن نفسه وحصاة لمحموله حتى أكمل سبعا عن كل منهما أجزأ.
قوله: (ورمى العقبة أول يوم طلوع الشمس، وإلا إثر الزوال قبل الظهر) أي وندب رمي جمرة العقبة أول يوم وهو يوم النحر طلوع الشمس وهو الأفضل وإلا أي وإن لم يكن أول يوم بل الثاني والثالث، فوقت الرمي بعد الزوال، وقبل صلاة الظهر، ويحتمل وإلا، أي وإن لم يرم طلوع الشمس، صبر إلى الزوال، وقبل الظهر.
قوله: (ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة، وتياسره في الثانية)، أي وندب وقوفه إثر رمي الجمرتين الأولى والوسطى يكبر ويدعو ويهلل ويصلي على النبي ﷺ بعد كل واحدة منهما مستقبلا البيت، ويمكث قدر إسراع قراءة سورة البقرة، وخص سورة البقرة بالذكر، لأن معظم مناسك الحج فيها.
عياض: وجميع حصيات الرمي سبعون يرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع (¬٢).

(¬١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب: ج ٣، ص: ٣٩.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٣٦١.


وكذلك يندب له أن يتياسر في مشيه إذا رمى الجمرة الوسطى، أي الجمرة التي في بطن المسيل ووجهه إلى القبلة، ولا يقف عند جمرة العقبة لضيق المحل.
قوله: (وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات)، أي وندب للراجع من منى إلى مكة أن ينزل بالمحصب ليصلي فيه أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفعله ﷺ، ثم يدخل مكة بعد ذلك.
عياض: الأبطح هو البطحاء (¬١).
اللام في ليصلي بمعنى إلى وليست لام العلة.
قوله: (وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم)، أي وندب طواف الوداع لكل من أراد السفر عن مكة، كان مكيا أو غيره، كان في أحد النسكين أم لا، الوداع بفتح الواو وكسرها، وسمي الوداع لأنه يودع البيت، وسمي صدرا لأنه صدر عن البيت بعد الطواف، وهو آخر ما يفعله الحاج للخبر: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده طواف البيت» (¬٢)، وإنما يندب له ذلك إن خرج لمثل الجحفة في البعد، وإن لم ينو الإقامة به، وإن لأجل إحرام بعمرة، فلا يندب له ذلك إن خرج إلى مثل التنعيم لقرب المسافة، إلا أن يريد الإقامة في الموضع الذي خرج إليه من التنعيم أو مثله.
قوله: (وإن صغيرا) أي وإن صغيرا أغيا في ندبية طواف الوداع، إذ لا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الحر والعبد، ولا بين الذكر والأنثى.
قوله: (وتأدى بالإفاضة والعمرة، ولا يرجع القهقرى)، أي وتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وبطواف العمرة إن وقعا في وقته، لأن الغرض منه أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد حصل فإن طاف بالبيت فلا يرجع القهقرى لأنه من فعل الأعاجم ولأنه لم يفعله ﷺ ولو كان فيه خير لفعله، بل ينصرف مستقيما كما فعل ﷺ والسلف الصالح، لو كان فيه خير لفعله وفعله السلف الصالح.
قوله: (وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف)، أي وبطل طواف الوداع بسبب إقامته بمكة بعض يوم فلا يبطل بسبب مشغل خفيف.

(¬١) إكمال الإكمال: ج ٤، ص: ٣٧٢.
(¬٢) أخرجه الإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي في مسنده: ج ٤، ص: ٢٩١، الحديث: ٢٤٠٣، ط ١: ١٩٨٨٤ هـ تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث - دمشق.


قوله: (ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه)، أي وإن خرج قبل أن يطوف طواف الوداع، أو طافه ثم تبين بطلانه فإنه يرجع فيطوف إن لم يخف فوات أصحابه، ولم يشق عليه الرجوع، وقد رد عمر بن الخطاب ﵁ للوداع رجلا من مر الظهران، وهو على ستة عشر ميلا، أو ثمانية عشر من مكة، ولم يحد فيه مالك حدا بل قال: إن كان قريبا.
قوله: (وحبس الكري، والولي لحيض، أو نفاس، قدره وقيد إن أمن)، أي فإن حاضت امرأة أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإن الكري والولي والزوج يحبس لها قدر حيضها أو نفاسها حتى تطهر فتفيض، ولكن قيد هذا إذا أمن الطريق، وإلا فلا يحبس الكري ولا الولي، بل يفسخ الكراء، الكري والمكري بمعنى واحد.
وقال أحمد بن يونس (¬١) شيخ محمد بن عبد الكريم: إنما يحبس الكري والولي إذا كان السفر إلى المدينة وأما المصر فلا يحبس لها وهو تقيد للمذهب.
قوله: (والرفقة في كيومين)، أي وتحبس الرفقة للحائض والنفساء إن لم يبق من طهرها إلا يومين أو ثلاثا، ولم يبين الشيخ ما يحبس الكري والولي لأجله لو قال الشيخ: وحبس الكري قدره للإفاضة لا للوداع لأن الإفاضة ركن والوداع مستحب.
قوله: (وكره رمي بمرمي به)، شرع هنا ﵀ يذكر مكروهات الرمي وغيرها، أي وكره رمي بحصاة مرمي بها قبل ذلك، لأنه أديت بها عبادة كماء توضأ به مرة، وقيل لما نقله ابن عبد البر عن ابن عباس وأبي سعيد وغيرهما أن ما يقبل من الحصى يرفع، والمشاهدة تدل على ذلك لقلة الجمار، ومثل هذا لا يقال بالرأي.
ابن يونس: والأول أصح (¬٢).
قوله: (كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة، أو زرنا قبره ﷺ)، تشبيه أي كما يكره أن يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة وعلله بعضهم بأن لفظ الزيارة يقتضي التخيير، وطواف الإفاضة ركن لا تخيير فيه، وكذلك يكره قول: زرنا قبره ﷺ، وعلل ذلك بأن زيارة قبره ﷺ من أعظم القربات التي يترجح فعلها على تركها، فلا تخيير فيها وقيل لأن للزائر فضلا عن الموزور، ورده عياض بحديث زيارة أهل الجنة ربهم (¬٣).

(¬١) أحمد بن يونس
(¬٢) الجامع لابن يونس: ج: ٣، ص: ١٦١٩.
(¬٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه باب وصف الجنة، ذكر الأخبار عن زيارة أهل الجنة معبودهم جل وعلى الحديث: ٧٤٣٨


وقيل: إنما يكره هذا الاسم لما ورد: «لعن الله زوارات القبور» (¬١)، ورده في الشفاء بما ورد من قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (¬٢).
وقيل: إنما الكراهة لاستكمال لفظ القبر، ورده بعضهم بأن هذا نقل عن مالك الكراهة، ولو أسقط القبر، وكان شيخنا ﷺ يقول: يمكن أن يقال: إنما كره مالك ذلك خوفا من السحح التقحم، وهو الافتخار بالعبادة والسمعة لأنه قد ورد: «من زارني ميتا فكأنما زارني حيا» (¬٣)، والحديث: «من زارني وجبت له الجنة».
قال القرافي في ذخيرته: ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من زارني وجبت له الجنة»، ويروى عنه أنه قال: «من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» (¬٤)، وحكى العتبي (¬٥) أنه كان جالسا عند قبره ﷺ، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما﴾ [النساء: ٦٤]، وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي، مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول:
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه … فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه … فيه العفاف، وفيه الجود والكرم

(¬١) أخرجه الترمذي في سننه (٨) - كتاب الجنائز عن رسول الله ﷺ (٦٢) - باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء. الحديث: ١٠٥٦. قال أبو عيسى: هذى حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤/¬٦) - كتاب الجنائز (٤٩/¬٤٩) - باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. الحديث: ١٥٧٤ - ١٥٧٥ - ١٥٧٦.
(¬٢) أخرجه الترمذي في سننه (٨) - كتاب الجنائز (٦٠) - باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، الحديث: ١٠٥٤. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٦/¬٤) - كتاب الجنائز. (٤٧/¬٤٧) - باب ما جاء في زيارة القبور، الحديث: ١٥٧٦.
(¬٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب زيارة قبر النبي ﷺ الحديث: ١٠٥٧٣. وفي الشعب الحديث: ٤١٥١. وأخرجه الدار قطني في سننه باب المواقيت الحديث: ١٩٢. والحديث ذكره القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى تحقيق: خالد بن محمد، ص: ٩١، ط ١: ٢٠٠١ كتبة الصفا.
(¬٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان الحديث: ٤١٣٩. فضل الحج والعمرة: ج ٣، ص: ٤٨٨. والدارقطني في سننه باب المواقيت الحديث: ١٩٣، ج ٢، ص: ٢٧٨.
(¬٥) أبو عبد الله محمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي: الفقيه الحافظ. سمع من يحيى بن يحيى وسحنون وأصبغ وغيرهم. روى عنه محمد بن لبابة وغيره. ألف المستخرجة في الفقه. مات سنة: ٢٥٤ هـ أو ٢٥٥ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١١٢، الترجمة: ١٤٨.


ثم انصرف الأعرابي، فحملتني عيني في النوم، فرأيت النبي ﷺ، فقال لي: يا عتبي ألحق الأعرابي، فبشره أن الله قد غفر له. انتهى (¬١).
وفي نوازل البرزلي: وسئل ابن رشد عن العدو أهلكه الله لو قدم البيت الحرام، أو قبره ﷺ، وقال للمسلمين: ادفعوا إلينا رجلا منكم وإلا هدمنا البيت، أو نبشنا قبر نبيكم، فأجاب هذه من المسائل التي بثها أهل الزيغ والتعطيل حتى يلزموهم استباحة قتل النفس المحرمة، أو استباحة حرمته ﷺ فيسخروا بهم وبدينهم، فهو ﷺ أكرم على الله أن يمكن أعداءه من استباحة حرمته كما عصمه الله في حياته، فكذلك بعد وفاته، وهلاك من تعرض له بشيء من ذلك، ولو وصلوا لقبره لعظموه وهابوه وتمسكوا به، واستسقوا بترابه، فالروم إلى اليوم يستسقون بقبر أبي أيوب الأنصاري إذا أجدبوا لمكانه من النبي ﷺ، فكيف به ﷺ، ولما وقع السؤال عن هذا الممتنع المحال، فلا بد من الجواب لمن رام الطعن لا أن ذلك يخشى وقوعه، ولا بد من الحكم، فالجواب على جميع المسلمين أن يموتوا جميعهم دون استباحة حرمته ﷺ، ولا يدفعوا إليهم الرجل الذي طلبوه، إذ ليس حرمتهم بأعظم من حرمته. وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ولده ووالده والناس أجمعين» (¬٢). انتهى (¬٣).
قوله: (ورقي البيت، أو عليه، أو على منبره ﵊ بنعل: بخلاف الطواف والحجر)، أي وكره رقي البيت بنعل طاهر، وأما النجس فحرام سماه رقيا لأن باب البيت مرتفع، وأحرى دخوله بنعل.
وكذلك كره له وقوفه على ظهر الكعبة بنعل. وكذلك منبره ﵇، وهذا بخلاف الطواف والحجر، فإنه لا يكره أن يطوف وفي رجله نعل، ووقوفه بنعل في الحجر، وإن كان في بعض البيت.

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٣، ص: ٣٧٥.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) - كتاب الإيمان (٧) - حب الرسول ﷺ من الإيمان الحديث: ١٠ - ١٤ وأخرجه مسلم في صحيحه (١) - كتاب الإيمان (١٦) - باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين. الحديث: ٤٤.
(¬٣) نوازل البرزلي: ج ٦، ص: ٣٣٠ - ٣٣١. وفتاوي ابن رشد تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: د. المختار بن الطاهر التليلي. السفر الأول: ص: ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤، ط ١: ١٩٨٧ م، دار الغرب الإسلامي.


قوله: (وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله)، أي وإن قصد الطائف بطوافه نفسه ومحمولة معا، (لم يجز عن واحد منهما) لا حامل ولا محمول، وأما السعي بين الصفا والمروة، فإنه يجزئ عنه، وعن محموله لخفة السعي، ألا ترى أنه لا تشترط فيه الطهارة، ولم يفرق الشيخ بين السعي الذي هو ركن وغيره.
قوله: (وأجزأ السعي عنهما كمحمولين فيهما)، أي يجزئ طواف واحد وسعي واحد عن محموليه فيهما إن قصدهما به.


فصل [في محظورات الإحرام]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه ما يحرم بسبب الإحرام في زمنه على الرجل والمرأة، وما يجوز وما يكره له، وما فيه الفدية وما لا، وما اختلف فيه، هل فيه الفدية أم لا؟ وبدأ بما يحرم على المرأة و (حرم ب) سبب (الإحرام على المرأة) في زمن الإحرام (لبس قفان)، وهو خف اليدين ونحوه مما يغطي الكفين، (و) كذلك يحرم عليها (ستروجه) في زمن إحرامها (إلا ل) أجل (ستر) عن أعين الناس فلتستره بثوب تسدله على وجهها من فوق رأسها، ولكن يكون ذلك (بلا غرز) بإبرة أو عود (و) لا (ربط).
قوله: (وإلا ففدية)، أي وإن فعلت شيئا مما يحرم عليها من لبس قفاز أو ستر وجهها لغير تستر عن أعين الناس، أو كان ذلك أستر، ولكن غرزته أو ربطته، فالفدية لازمة لها.
قوله: (وعلى الرجل)، أي وحرم على الرجل فقط لبس (محيط بعضو، وإن) كانت الإحاطة (بنسج) كما يفعل في بعض البلاد، (أوزر أو عقد)، ولفظ محيط بالحاء المهملة قيده بعض تلاميذ الشيخ خليل على خليل نعم الله الزر بكسر الزاء الفعل.
فائدة: إنما منع الناس من لبس المخيط وغيره في الإحرام، ليخرجوا عن عادتهم والفهم فيكون ذلك مذكرا لهم بما هم فيه من طاعة ربهم، فيقبلون عليها وبالآخرة بمفارقة العوائد في لبس المخيط والإندراج في الأكفان، وانقطاع المألوف، عن الأوطان واللذات. انتهى من الذخيرة (¬١).
وفي إكمال الإكمال عياض وحكمة المنع ليعبدوا عن الترفه، ويتصفوا بصفة الخاشع وليتذكروا بذلك أنهم محرومون فيكثروا الذكر، ويبتعدوا عن المذام، ويتذكروا الموت بلبسهم شبه الكفن والقيام من القبور حفاة.
قال: ولهذا المعنى منع الحاج من النساء والطيب، لأن المطلوب البعد عن عرض الدنيا لتخلص نيته فيما خرج إليه لعل الله سبحانه يناله برحمته، وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بمخيط أو غير مخيط، إلا وجهها وكفيها فيحرم عليها

(¬١) الذخيرة للقرافي الباب الخامس في المقاصد: ج ٣، ص: ٢٢٩.


سترهما. انتهى (¬١).
قوله: (كخاتم وقباء، وإن لم يدخل كما، وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا: كطين)، تشبيه لإفادة الحكم أي كما يحرم على الرجل لبس خاتم شرعي وأحرى غيره لأن الخاتم محيط بموضعه، وكذلك يحرم عليه لبس قباء، وإن لم يدخل يديه كما منع منه القباء. القباء بفتح القاف والباء ممدود وهو درع ضيق على الصدر واسع من أسفل. وكذلك يحرم على الرجل ستر وجه أو رأس بشيء يعد ساترا، وذلك كطين وأحرى غيره، فعليه الفدية في التغطية به وإن لم يغط إلا بعضه.
قوله: (ولا فدية في سيف)، أي ولا فدية في تقليد سيف، ولو قلدها غيره (وإن بلا عذر، ولكن ينزعه، وأشار بلو إلى خلاف ابن وهب. (و) كذلك لا فدية في (احترام، أو استثفار ل) أجل عمل فقط مفهومه أن عملها في غير عمل افتدى، والمفهوم صحيح. غفل الشارح ﵀ لأنه جعل فقط قيدا في احترام لا في استثفار.
قوله: (وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا، واتقاء شمس أو ريح بيد. أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكس)، شروع منه تخلله فيما يجوز فعله للمحرم، أي وجاز لرجل لبس خف قطع أسفل من كعب سواء هو الذي قطعه أو غيره خلافا للرسالة، فإنه قال: فليقطعهما، وكل وافق قولا في المذهب، إنما يجوز ذلك لأجل فقد نعل، أو غلو الخف غلوا فاحشا، لأن الغالي كالعدم. وكذلك يجوز له اتقاء شمس أو ريح بيده، أي ويجوز له اتقاء ريح بيده، أو مطر بمرتفع عن رأسه كالخيمة، ويجوز له تقليم ظفر انكسر لا إن لم ينكسر.
قوله: (وارتداء بقميص، وفي كره السراويل روايتان) أي ومما يجوز للمحرم ارتداء بقميص لأن الإرتداء به ليس من وجه لبسه في المقصد من خياطته، وفي كره الإرتداء بالسراويل لقبح زيه، وعدم كراهته روايتان.
قوله: (وتظلل ببناء وخباء ومحارة)، أي وجاز للمحرم تظلل تحت بناء أو خباء أو محارة، والمحارة مركب النساء، أي فيجعل المحارة بينه وبين الشمس (لا) يدخل (فيها)، وقد قال ﷺ: «ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه كيوم ولدته أمه» (¬٢). انتهى.

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٥١.
(¬٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. (١٢٠) - باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس =


وقد نقل الشيخ الإمام أبو عبد الله والقاضي أبو بكر أن ابن عمر أنكر على من استظل راكبا، وقال: ضح لمن أحرمت له (¬١) ثم نقلا عن الرياشي (¬٢) أنه قال: رأيت أحمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحر محرما بالحج وهو ضاح للشمس، فقلت له: يا أبا الفضل، هذا أمر قد اختلف فيه، فلو أخذت بالتوسعة، فأنشأ يقول (¬٣):
ضحيت له كي أستظل بظله … إذا الظل أمسى في القيامة قالصا
فوا أسفا إن كان سعيك باطلا … ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا
قوله: (كثوب بعصا، ففي وجوب الفدية خلاف)، أي كما لا يجوز له التظلل بثوب ونحوه موضوع على عصى أو عود، فإن استظل في داخل محارة، أو تحت ثوب موضوع على عصى، ففي وجوب الفدية عليه فيهما خلاف وعدم وجوبه قولان مشهوران.
قوله: (وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر)، أي وجاز لمحرم حمل على رأسه لحاجة تعرض له أو لأجل فقر به، وأما لغير حاجة أو فقر كتجر فإنه يفتدي.
قوله: (وإبدال ثوبه أو بيعه)، أي ويجوز للمحرم إبدال ثوبه الذي أحرم فيه، بأن يلبس غيره ونحوه ويجوز له بيعه، وإحرامه فيه لا يؤثر فيه ولكن المستحب أن يكفن فيه.
قوله: (بخلاف غسله إلا لنجس فبالماء فقط)، أي فلا يغسله خيفة قتل الدواب، إلا أن يتنجس فإنه يغسله بالماء فقط لا بالماء والصابون، فإن غسله بالصابون تصدق بشيء.
قوله: (وبط جرحه، وحك ما خفي برفق)، أي ومما يجوز للمحرم بط جرحه أي شقه ليسيل قيحه. وكذلك يجوز له حك ما خفي عليه من جسده كرأسه وظهره برفق، ولا يشدد في حك ذلك، وأما ما لم يخف عليه من بدنه فإن له حكه وإن

٩٤٦١: الحديث
(¬١) المدخل لابن الحاج: ج ٤، ص: ٢٢٢.
(¬٢) الرياشي: هو العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصري، من الموالي، أبو الفضل: لغوي راوية، عارف بأيام العرب. من أهل البصرة. قتل فيها أيام فتنة صاحب الزنج. كان مولده سنة: ١٧٧ هـ ومات سنة: ٢٥٧ هـ. من مؤلفاته: كتاب ما اختلفت أسماؤه من كلام العرب. روى عنه المبرد في الكامل. الأعلام: ج ٣، ص: ٢٦٤.
(¬٣) المدخل لابن الحاج: ج ٤، ص: ٢٢٢.


أدمى جلده، لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به.
قوله: (وفصد إن لم يعصبه)، أي ومما يجوز للمحرم فصد إن لم يشد عليه عصابة، فإن فعل فعليه الفدية. الفصد: قطع عرق.
قوله: (وشد منطقة لنفقته على جلده)، أي وجاز شد منطقة، أي ربط منطقة لأجل نفقته على جلدة، ونفقة نفسه شرط لا غيرها، وعلى جلده شرط لا على الإزار، المنطقة والمنطق بكسر الميم فيهما هو ما شددت به وسطك كان من جلد أو غيره.
قوله: (وإضافة نفقة غيره)، أي وجاز إضافة نفقة غيره إلى نفقته، فتكون نفقة الغير تابعة لنفقته هو.
قوله: وإضافة يشعر أنه شك نفقته أولا ثم يضيف إليها نفقة غيره، وقال بعضهم: لا فرق بين أن يكون شدهما معا، أو شد نفقته أولا وغيره.
قوله: (وإلا ففدية)، أي وإن خالف في شيء مما تقدم بأن شد ذلك لغير نفقة بل للتجارة، أو شدها لنفقة ولكن ربطه على غير جلده، أو كان ذلك نفقة غيره فقط فعليه فدية.
قوله: (كعصب جرحه أو رأسه، أو لصق خرقة كدرهم أو لها على ذكر)، شروع منه تعلم يذكر ما فيه الفدية، أي كما أن الفدية عليه إذا عصب، أي شد على جرحه خرقة، أو عصب رأسه لأجل صداع به، وأحرى إن كان لغير عذر، أو لصق خرقة بجرحه كدرهم في القدر وأحرى أكثر، لا أقل من درهم فإنه يعفى عنه.
وكذلك عليه الفدية إذا لف خرقة على ذكره خوف النجس من البول وغيره، قال مالك في العتبية والموازية: لا بأس أن يتخذ خرقة يجعل فيها ذكره عند النوم بخلاف لفها.
قوله: (أو قطنة بأذنيه، أو قرطاس بصدغيه)، أي وكذلك عليه الفدية إذا جعل قطنا في أذنيه وإن قل، لأن أكثر انتفاعه بسد أذنيه يعادل كبر الخرقة على جرحه.
وكذلك عليه الفدية إذا جعل قرطاسا على صدغيه لأجل صداع. وفي قاف قرطاس ثلاث حركات.
قوله: (أو ترك ذي نفقة ذهب أوردها له)، أي وكذلك عليه الفدية إذا أضاف نفقة غيره لنفقته فنفدت نفقته هو دون نفقة غير، وترك صاحبها وذهب بغير ردها له.


وكذلك إن لم يذهب وهو معه وترك ردها إليه فعليه الفدية. غفل الشارح هنا ﵀.
قوله: (وللمرأة خز وحلي)، أي وجاز للمرأة لبس خز وحلي كخاتم وقلادة وسوار ولبس خف وقميص وسروال واعترض بعضهم، والاعتراض لأنه ذكر ذلك نفيا لقول من منع.
قوله: (وكره شد نفقته بعضده أو فخذه)، هذا شروع منه تعلله في المكروهات، أي وكره شد نفقته على عضده أو فخذه أو ساقه. الفخذ بالذال المعجمة، وفي خائه ثلاث: الفتح والسكون والكسر.
قوله: (وكب رأس على وسادة، ومصبوغ لمقتدى به)، المراد بالرأس هنا الوجه، وعبر بالوجه بكره في توضيحه وفي مناسكه، وأما إن جعل الوسادة تحت خده فلا يكره، وكذلك يكره لبس مصبوغ بغير طيب، وأما بطيب زمن الإحرام فحرام، إنما يكره ذلك لمن يقتدى به. روي أن عمر ﵁ رأى على طلحة بن عبيد الله (¬١) ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر: ما هذا، قال: إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أئمة يقتدى بكم (¬٢).
قوله: (وشم كريحان) أي وكره للمحرم شم ريحان وشبهه كورده، وهو كل طيب مذكر وهو ما يظهر ريحه، وخفا لونه، وفي المذكر ما فيه فدية وفيه ما ليس فيه فدية.
قال صاحب إكمال الإكمال: شم مطلق الطيب منهي عنه، ولا فدية في مذكره، وإن مسكه كالورد والياسمين والريحان. وأما مؤنثه كالمسك والكافور والزعفران والورس، فالمشهور منع شمه. وكرهه ابن القصار ولا فدية في مجرد شمه.

(¬١) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي أبو محمد أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى روى عن النبي ﷺ وعنه بنوه يحيى وموسى وعيسى بنو طلحة أخرج الطبراني من طريق يحيى بن سليمان الجعفي عن وكيع بهذا السند قال رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في عين ركبته فما زوال الدم يسيح إلى أن مات وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة وروى بن سعد أن ذلك كان في يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة وله أربع وستون سنة. الإصابة: ج ٣، ص: ٥٢٩/ ٤٢٧٠، الترجمة.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ. (٢٠) - كتاب الحج (٤) - باب لبس الثياب في الإحرام الحديث: ١٠. التاج والإكليل ج ٣، ص: ١٦١ - ١٦٢.


انتهى منه (¬١).
قوله: (ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا عذر) أي وكره لمحرم مقام فيه طيب، أو استصحاب رفقة فيها طيب. وكذلك يكره له الحجامة بلا عذر وأما بالعذر فلا يكره.
قوله: (وغمس رأس) أي ومما يكره للمحرم غمس رأسه في الماء خيفة قتل الداب.
قوله: (أو تجفيفه بشدة، ونظر بمرآة) أي وكره للمحرم إذا غسل رأسه أن يجففه بشدة بل برفق خيفة قتل الدواب. أنظر الشيخ تحلله أنث الرأس تبعا للعامة والرأس مذكر. وكذلك يكره للمحرم نظر في مرآة خيفة أن يرى شعثا فيزيله.
قوله: (ولبس مرأة قباء مطلقا) أي وكره للمرأة لبس قباء مطلقا محرمة أم لا، حرة أو أمة لأن ذلك يصفها.
قوله: (وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله. وتساقط شعر لوضوء أو ركوب) أي وحرم على الرجل والمرأة - بسبب الإحرام - دهن اللحية بزيت أو شحم أو نحوهما، لأن الدهن يزيل الشعث ويزين، والغالب أن المرأة لا تكون لها لحية.
الحاصل: وإن كان لهما لحية، وإلا فمحل اللحية حرام دهنه عليهما، وكذلك يحرم عليهما دهن الرأس وإن كان الرأس صلعا.
الصلع: انتفاء الشعر من مقدم الرأس. وكذلك يحرم عليهما إبانة ظفر، أو إزالة شعر من رأس أو غيره، أو إزالة وسخ إلا غسل يديه بمزيل للوسخ فلا شيء عليه لأنه محل ضرورة. وكذلك لا شيء عليه بسبب ما تساقط من شعر أعضائه لأجل وضوء أو غسل، أو تساقط لأجل ركوب أو نفيه في امتخاطه.
الجلاب: ولا فيما سقط من شعر رأسه في حمله متاعه.
قوله: (ودهن الجسد): أي ومما يحرم على الرجل والمرأة بالإحرام دهن الجسد، وإن بدهن غير مطيب فإن فعل افتدى.
قوله: (ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان اختصرت عليهما) أي كما حرم

(¬١) إكمال الإكمال: ج ٤، ص: ١٥٦.


عليهما دهن باطن الكف، وباطن الرجل بدهن مطيب، وإن كان ذلك لأجل علة وأخرى بغير علة. وكذلك يحرم عليهما دهنهما بدهن غير مطيب لغير علة، وفي دهنهما بغير مطيب لأجل علة قولان في الفدية وعدمها، اختصرت المدونة على القولين هكذا قدروه.
وأما الشارح هنا ا الله فيه ما فيه.
قوله: (وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق) أي ومما يحرم على الرجل والمرأة بالإحرام تطيب بكورس ونحوه من مؤنث الطيب، وهو ما يظهر ريحه وأثره كالزعفران، وكل مؤنث فيه فدية وإن ذهب ريحه، أو كان مسه لذلك لأجل ضرورة كحل خلط به ولو كان ذلك الطيب في الطعام ألجأته إليه ضرورة، أو مسه وإن لم تعلق به رائحته، وهذا كله تأكيد في المنع.
قوله: (إلا قارورة سدت ومطبوخا، وباقيا مما قبل إحرامه، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره، أو خلوق كعبة، وخير في نزع يسيره، وإلا افتدى إن تراحى) أي إلا أن يمس قارورة سدت سدا محكما بحيث لا يخرج عنها شيء من رائحته، أو كان الطيب مطبوخا مع طعام فإنه لا فدية عليه فيهما. وكذلك إذا تطيب قبل إحرامه وبقي عليه شيء من ريح طيبه فلا شيء عليه لأن الدوام ليس كالابتداء، ولأن المعتبر حين التطيب لا بعده، وكذلك لا شيء عليه إن أصابه طيب من إلقاء ريح أو غيره عليه، أو مسه شيء من خلوف الكعبة الشريفة، فإن كان الذي مسه من ذلك يسيرا فإنه يخير في نزعه، وإن كان كثيرا لا يخير في نزعه بل يجب عليه وإن لم ينزعه فإن الفدية لازمة له إن تراخى في نزعه، مفهومه إن لم يتراخى في نزعه فلاشيء عليه وهو كذلك، إنما منع المحرم من الطيب لئلا يدعوه إلى الجماع المبطل للنسك، لأن الطيب يقوي به شهوة الجماع.
وفي إكمال الإكمال عياض: لم يختلف في أن للمحرم أن يكتحل، ويتداوى للحاجة بما لا طيب فيه ولا فدية. وأما أن يكتحل للزينة بما لا طيب فيه فأجازه قوم وكرهه قوم. وفي مذهبنا فيه الكراهة والمنع وعلى المنع ففي وجوب الفدية فيه قولان.
وقال الشافعي: لا أرى فيه فدية. قلت: في الفدية قول ثالث حكاه الجلاب أنه إن كان المكتحل امرأة افتدت، وإن كان رجلا لم يفتد. والخلاف في الفدية إنما هو


في غير المطيب، كما ذكر وأما المطيب فلا بد فيه من الفدية. انتهى منه (¬١).
قوله: (كتغطية رأسه نائما)، تشبيه لإفادة الحكم أي كما تلزمه الفدية في تغطية رأسه نائما، إن تراخى في نزعه حين انتباهه من النوم، فإن نزعه في الفور فلا شيء عليه، والعمد والسهو والجهل والضرورة في الفدية سواء.
قوله: (ولا تخلق أيام الحج، ويقام العطارون فيها من المسعى) أي ولا تطيب الكعبة الشريفة في أيام الحج، خيفة ما يمس الطائفين. عياض: الخلوق بفتح الخاء الطيب المصبوغ بالزعفران (¬٢). الخلوق نوع من الطيب (¬٣)، ويقام العطارون فيها أي في أيام الحج من السعي بين الصفي والمروة.
قوله: (وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم، وإن لم يجد فليفتد المحرم) أي وإن لغى حل طيبا على محرم فإنه يفتدي، وإن لم تلزم الفدية المحرم الذي ألغى عليه بأن نزع ما ألقى عليه بالفور، وأما إن لزمته الفدية بأن تراخي في نزع ما ألقى عليه بالفور، فإن الفدية ساقطة عن الملغى الحل، فحيث تلزم الفدية الملقى فإنه يفتدي عنه بغير صوم بل ينسك، أو إطعام إذ لا يصوم أحد عن أحد لأن الصوم لا يقبل النيابة، وإن لم يجد ما يفتدي به عنه، فليفتد المحرم الملقى عليه عن نفسه بما شاء من صوم أو غيره، وهل عليه ذلك واجبا؟ أو إنما هو مندوب في حقه فيه قولان.
قوله: (كأن حلق رأسه. ورجع بالأقل؛ إن لم يفتد بصوم) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن عليه فدية إذا حلق رأس محرم بغير إذنه كما إذا كان نائما أو مكرها، فإن لم يجد ما يفتدي به لعدمه افتدى المحرم عن نفسه، ورجع بما افتدى به عن نفسه على الملقى الحل الطيب، أو حلق رأسه بغير إذنه على الأقل مما يفتدي من غير صوم، وأما إن افتدى عن نفسه بصوم فلا يرجع عليه لأن الصوم لا قيمة له.
قوله: (وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح) أي فإن ألقى محرم طيبا على محرم فإنه عليه فديتان، فدية لمس الطيب، وفدية إلقائه على محرم، على ما اختاره

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٢٠٢.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٥٨.
(¬٣) الجامع الصحيح المختصر تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: د. مصطفى ديب البغا الناشر دار ابن كثير: ج ٢، ص: ٦٣٤، ط ٣: ١٩٨٧ م.


ابن يونس، وهذا إن لم تلزم الفدية الملقى عليه بأن نزع الطيب عن نفسه في الفور، وأما إن لزمته فليس على الملقى إلا فدية واحدة.
قوله: (وإن حلق) رأسه حل محرما بإذن فعلى المحرم؛ وإلا فعليه، وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية؟ تأويلان) أي وإن حلق حل رأس محرم بإذن لفظي أو عادي فالفدية على الحالق.
قوله: وإن حلق محرم رأس حل أطعم هذه عكس الأولى أي وإن حلق محرم رأس حل أطعم خيفة قتل الدواب، وهل ما يطعم به حفنة ملء اليد الواحدة وإليه ذهب التونسي، أو يفتدي بفدية وإليه ذهب اللخمي فيه تأويلان.
قوله: (وفي الظفر الواحد - لا لإماطة الأذى - حفنة) أي وفي قص ظفر واحد بغير إماطة الأذى ولا الكسر ونحوه حفنة من طعام، وهو ملء اليد الواحدة وأما إن فعل ذلك لإماطة الأذى أي إزالته فإنه يفتدي كما سيأتي إن شاء الله.
قوله: (كشعرة أو شعرات، أو قملة أو قملات) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن الحفنة الواحدة في حلق شعرة واحدة وأتبعها أو شعرات من أنفه أو عينيه وشعرات جمع قلة من ثلاثة إلى عشرة. وكذلك يطعم الحفنة في قتل قملة واحدة أو قملات جمع قلة من ثلاثة إلى عشر.
قوله: (وطرحها) أي وطرح القملة كذلك فيه حفنة لأنه لما طرحها عرضها للموت لأنها ليست من دواب الأرض وطرحها مبتدأ وخبره محذوف.
قوله: (كحلق محرم لمثله موضع الحجامة؛ إلا أن يتحقق نفي القمل، وتقريد بعيره) أي كما يطعم المحرم حفنة إذا حلق رأس محرم أو غيره موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل حين يحلقه فلا شيء عليه وأما المحلوق فلا بد من الفدية لأن موضع الحجامة أكثر من الشعرات التي فيها الحفنة.
عياض: لم يختلف في جواز الحجامة للضرورة، كانت في الجسد أو الرأس.
عياض: قال الداودي: روي أنه ﷺ قال: «الحجامة في وسط الرأس شفاء من النعاس والصداع والأضراس».
قال الليث: ليس في وسطه، ولكن في فاسه أي في مؤخرة، وأما في وسطه فقد


يعمى. إكمال الإكمال (¬١).
وكذلك يطعم الحفنة في تقريد بعير أي زوال القردان عنه والقردان جمع قراد كغراب وغربان.
قوله: (لا كطرح علقة أو برغوث) أي لا شيء عليه في طرح علقة عن نفسه وعن بعيره لأنه ليس من دواب الإبل ولا من دواب الآدميين. العلقة: دودة تمص الدم، وكذلك لا شيء عليه في طرح برغوثة عن نفسه لأنه من دواب الأرض.
قوله: (والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر) لما فرغ مما فيه الحفنة شرع يذكر ما فيه الفدية أي والفدية واجبة في إزالة شيء مما يترفه به ويزيل أذى، وذكر المؤلف لذلك أمثلة ومثال ما يترفه به قص الشارب أو قلم الظفر ونتف الإبط ومثال ما يزيل الأذى قتل قمل كثير.
قوله: (وخضب بكحناء) يحتمل انه من أمثلة ما يترفه به ويحتمل أنه من أمثلة ما يزيل الأذى ويحتمل أنه مثال لهما وأدخل بالكاف في كخصب بحناء الوسم.
وقوله: (وإن رقعة إن كبرت) أي وإن كان المخصوب رقعة واحدة في بدنه إن كانت كبيرة.
قوله: (ومجرد حمام على المختار أي والفدية في مجرد غسل في الحمام، دلك جسده أم لا على ما اختاره اللخمي، وهو خلاف المدونة أنه شرط التدلك وإزالة الوسخ.
قال فيها: وأكره للمحرم دخول الحمام لأنه ينقي الوسخ فإن دخله افتدى إن تدلك وانقى الوسخ وألحق بعضهم بالدلك صبا بعد العرق.
قوله: (واتحدت إن ظن الإباحة، أو تعدد موجبها بقور، أو نوى التكرار، أو قدم الثوب على السراويل) أي والتحدت الفدية في هذه المواضع الأربع وأما غيرها فإنها تتعدد بتعدد موجبها أي واتحدت الفدية إن ظن الفاعل إباحة ذلك كما لو حلق ولبس وقلم وتطيب وإن كان ذلك من غير فور واحد.
الثانية: أن يتعدد موجبها أي موجب الفدية في فور واحد وإن لم يظن الإباحة.
الثالثة: أن ينوي التكرار عند الفعل الأول وإن لم يظن الإباحة ولم يتحد وقت فعلها ولو بعد ما بين الفعلين، كما إذا لبس الثوب ونوى الحلاق في غد الرابع أن

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٢٠٠ - ٢٠١.


يقدم لبس الثوب على لبس السراويل أو نحوها، وفي تقديم السراويل على الثوب فديتان، لأن في لبس الثوب بعد السراويل زيادة منفعة بخلاف عكسه، ولا خلاف أن النبي ﷺ اشترى السراويل، وإنما الخلاف هل لبسه؟ أم لا.
قوله: (وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد، لا إن نزع مكانه) أي وشرط وجوب الفدية في اللبس انتفاع به من حر، أو برد، أو مكث طال لا إن نزع مكانه أي وقته.
قوله: (وفي صلاة قولان) أي وهل قدر صلاة بعد طول أم لا؟ قولان.
قوله: (ولم يأتم إن فعل لعذر) أي ولا يأثم فاعل موجب فدية لأجل عذر ولكن عليه الفدية لأنه انتفع، وقيل: لا فدية عليه رعيا للجرح وأما إن فعله بغير عذر فإنه يأثم وعليه الفدية.
قوله: (وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان) أي والفدية نسك بشاة فأعلا كبقرة أو بدنة وهي على التخيير.
قوله: أو إطعام هو النوع الثاني وهو معطوف على نسك أي وإطعام ستة مساكين لكل منهم مدان بمد النبي ﷺ من جل عيش البلد.
قوله: (كالكفارة) تشبيه لما يأتي.
قوله: (أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) هذا هو النوع الثالث وهو صيام ثلاثة أيام ولو كانت أيام منى قياسا على التمتع.
قوله: (ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه) أي ولم تختص الفدية بزمان أو مكان تؤدى فيه إلا أن ينوي بالذبح الهدي بأن يشعره أو يقلده فيكون حكمها حينئذ حكم الهدي فلا يذبح إلا بمحله، وقال تعالى: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: ١٩٦] الفرق بينها وبين الهدي أن الهدي على الترتيب وأنه يختص بمكان وزمان يذبح فيها وأن الصوم يدخل في بعض أفراده على سبيل النيابة كالأمداد في طعام جزاء الصيد والنسك بخلاف ذلك.
قوله: (ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين) أي ولا يجزئ في إطعام الفدية غداء أو عشاء لكل مسكين وإن أشبعه إن لم يبلغ ذلك مدان.
قوله: (والجماع) أي وحرم عليهما الجماع (ومقدماته) لأجل الإحرام كقبلة ومباشرة ومغامزة لما كان من المحرمات ما يفسد الحج والعمرة وما لا يفسدهما، كأن سائلا سأله فإذا كان الجماع حرام على الرجل والمرأة في زمن الإحرام، هل يفسد الحج والعمرة؟ فقال: (وأفسد مطلقا) أي عمدا أو نسيانا أو جهلا أو تأويلا، من


قبل أو دبر من حلال أو غيره أنزلا أم لا مكرها أم لا.
قوله: (كاستدعاء مني، وإن بنظر) تشبيه أي كما يحرم عليهما استدعاء مني وإن بنظر، يريد وأمنى مطلقا عادته أن يمني بمثل ذلك أم لا.
قوله: (إن وقع قبل الوقوف مطلقا، أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله) أي إنما يبطل الجماع ومقدماته الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة، أو وقع بعد الوقوف ولكن وقع قبل طواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة في يوم النحر معا أو وقع ذلك الجماع أو مقدماته إن أنزل قبل يوم النحر في ليلة المزدلفة.
قوله: (وإلا فهدي) أي وإن لم يقع الوطء قبل الوقوف ولا بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة معا في يوم النحر بل وقع بعد طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة أو وقع قبلهما ولكن بعد يوم النحر فإن حجه لا يفسد ولكن وجب عليه الهدي.
قوله: (كإنزال ابتداء وإمدائه. وقبلته) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن عليه الهدي إذا أنزل بغير سبب يوجب إخراج المني من نظر أو تفكر وكذلك يجب عليه الهدي في إخراجه مذيا وإن تسبب فيه وكذلك يجب عليه الهدي في القبلة للذة وإن فعلت به.
قوله: (ووقوعه بعد سعي في عمرته) أي ويجب عليه الهدي وقوعه أي وطئه بعد سعي في عمرته لأنه لم يبق عليه في عمرته إلا الحلاق وهو ليس بركن.
قوله: (وإلا فسدت) أي وإن وقع الوطء في أثناء السعي بين الصفا والمروة أو قبله وبعد الطواف فسدت العمرة.
قوله: (ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه، وإن أحرم، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه) لما ذكر ما يفسد الحج والعمرة شرع يذكر حكم فاسدهما فقال: ووجب إتمام المفسد من حج أو عمرة فإن أتمه حل منه وبقى عليه قضاؤه.
قوله: وإلا أي وإن لم يتمه فهو عليه باق حتى يقضيه ولم يحل منه وإن أحرم بقضائه فإن أفسد حجه ولم يتمه في السنة الأولى أتمه في الثانية ولم يقع قضاء الفاسد إلا في سنة ثالثة.
قوله: (وفورية القضاء وإن تطوعا) أي ويجب قضاء المفسد ويجب فورية قضائه، بأن يقضي الحج في العام المقبل، وأما العمرة فإنه يقضيها بعد تمام العمرة الفاسدة، وإن كان المفسد من حج تطوعا لأنه لما أحرم به لزمه فيجب قضاؤه.


قوله: (وقضاء القضاء) أي ويجب قضاء القضاء إذا أفسده عند ابن القاسم وهو المشهور لا عند أشهب، والصوم المشهور فيه عدم وجوب قضاء القضاء إن فسد، وأما الصلاة فلا يقضى اتفاقا.
الفرق بين الحج والصوم أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدا للذريعة لئلا يتهاون فيه، وفرق أيضا أن القضاء في الحج على الفور، وإذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين، فيلزمه القضاء في فسادها كحجة الإسلام، وأما زمان قضاء الصوم فليس بمعين، ولم ينقل خلافا فيما إذا فسد قضاء الصلاة أنه ليس عليه إلا قضاء صلاة واحدة.
قوله: (ونحر هدي في القضاء) أي ويجب نحر هدي الفساد في زمن القضاء، ليتفق الجائز النسكي والمالي.
قوله: (واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية) أي واتحد هدي الفساد وإن تكرر الوطء لنساء أو امرأة واحدة مرارا بخلاف جزاء الصيد، فإنه يتعدد بتعدد موجبه في النسك الصحيح والفاسد. وكذلك تتعدد الفدية لأنه عوض عما اتلف. وكذلك تتعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربع التي تقدم ذكرها.
قال البساطي: لو قال الشيخ بخلاف جزاء أو فدية لكان أحسن.
قوله: (وأجزأ إن عجل) أي وأجزأ هدي إن عجل أي وأجزأ هدي الفاسد إن عجل قبل القضاء لتقدم موجبه.
قوله: (وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى) أي ويجب عليه ثلاث هدايا إن أفسد حجه في حال كونه قارنا ثم فاته ذلك الحج فتحلل منه بعمرة وقضاه بعد ذلك من قابل واحد عن قرانه الثاني وآخر عن فساده وآخر عن فواته.
وعن ابن القاسم أن عليه هديا رابعا لقرانه الأول.
قوله: (وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف) وهذا غير موضعه، لعل الناسخ وضعه في غير موضعه، وموضعه إثر قوله: إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله وإلا فهدي وعمرة فيكون تتميما للمسألة أي وإن لم يكن الأمر كذلك فالهدي واجب عليه وعمرة، بشرط أن يقع الجماع ومقدماته قبل ركعتي طواف الإفاضة.
وقوله: (وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره، وعليها إن أعدم ورجعت عليه كالمتقدم) أي ووجب على الزوج أو السيد إحجاج مكرهته على وطئ ونحوه مما يفسد الحج وإن


نكحت غيره، ويجب عليها إحجاج نفسها إن أعدم المكره، ورجعت عليه بما أنفقت كالفرع المتقدم في قوله: ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم.
قوله: (وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله) ظاهره الوجوب، وقيل: مستحب أي وفارق المفسد لحجه من أفسد معه من إحرامه لحجة القضاء إلى تحلله الأكبر وهو طواف الإفاضة، خشية أن يتدارك لما كان منهما فيدعوهما إلى الفساد ثانية، أو لأنها عقوبة له لفعله.
قوله: (ولا يراعى زمن إحرامه، بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه، فدم) أي ولا يراعى في قضاء الفاسد زمن إحرامه له بل له أن يحرم به يوم التورية وإن كان احرم للفساد في شوال بخلاف الميقات المكاني فإنه يراعى إن شرع ذلك المكان للإحرام فيه وإلا فلا يراعى وإن تعدى المكاني ولم يحرم فيه لحجة القضاء فالدم واجب عليه. لو قال الشيخ بخلاف مكاني لكان أولى، لأن لفظ ميقات يشمل الزماني والمكاني.
قوله: (وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه) أي وأجزأ في القضاء تمتع عن إفراد فاسد، لأن التمتع إفراد وزيادة. وكذلك يجزئ عكسه، وهو قضاء إفراد عن تمتع لأن الفساد في الحج.
قوله: (لا قران عن إفراد أو تمتع) أي ولا يجزئ قران عن إفراد وتمتع، وحج المتمتع في صفة فعله كالإفراد، بخلاف القران.
قوله: (وعكسهما) أي فلا يجزئ أن يقضي تمتعهما عن قران، وكذلك لا يجزيه أن يقضي قرانا عن إفراد وتمتع.
قوله: (ولم يتب قضاء تطوع عن واجب) يريد أن من تطوع بحجة قبل الفرض ثم أفسده بالوطء فإنه يلزمه قضاؤه ولم ينب له ذلك عن حجة الإسلام إذا نوى به ذلك لأن فساد التطوع وجب عليه قضاؤه وحجة واحدة لا يكفي عن حجتين.
قوله: (وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم، ورؤية ذراعيها لا شعرها، والفتوى في أمورهن) أي وكره لرجل في حال إحرامه رفع امرأة إلى هودج أو نحوه لأجل تحريم المباشرة للذة في حال الإحرام ولأجل ذلك اتخذت السلالم التي يصعد به النساء إلى الرواحل، والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني مركب النساء وبكسر الميم الأول وفتح الثاني علاقة السيف وبفتحهما مصدر، وكذلك يكره له رؤية


ذراعيها لا يكره له رؤية شعرها، وكذلك لا يكره للمفتي أن يفتي في حال إحرامه في أمر النساء كالحيض والغسل ونحو ذلك.
قوله: (وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة لآخر الحديبية) أي وحرم على الرجل والمرأة بسبب الإحرام وإن لم يكن في حرم، وبسبب الحرم وإن لم يكن محرما تعرض لحيوان بري واحترز به من البحري فإنه لا يحرم التعرض له للمحرم، وحد الحرم من نحو المدينة أي من جهة المدينة الشريفة أربعة أميال على قول وخمسة على قول إلى التنعيم، ومن جهة العراق ثمانية أميال إلى المقطع، وحده من جهة عرفة تسعة أميال، ومن جهة جدة عشرة أميال إلى آخر الحديبية، والحديبية كلها في الحرم، وأصح ما قيل في الميل ثلاثة آلاف وخمس مائة ذراع، والذراع من المرفق إلى الأصبع الوسطى. قال البساطي وللركن في هذا التحديد البيت.
قوله: (ويقف سيل الحل دونه تعرض بري، وإن تأنس أو لم يؤكل، أو طير ماء وجزؤه وبيضه) أي هذا تعريف ثان للحرم أي ويقف سيل الحل دون الحرم ولا يدخله لأنه أعلا من الحل ويدخل سيل الحرم في الحل. غفل الشارح هنا ف بنسبة هذا الفرع للمدونة بل هو من الموازية.
قوله: تعرض بري هذا فاعل حرم أي وحرم بسبب الإحرام، وفي الحرم تعرض حيوان بري وإن تأنس لا يقال لما تأنس صار كالماشية، ولو كان البري لا يؤكل كالخنزير أو كان طير ماء فإنه لا يتعرض له، ألا ترى أنه لا يؤكل إلا بالذبح.
قوله: (وجزؤه) أي وكذلك يحرم بالإحرام وبالحرم تعرض جزء بري كقطع يده أو رجله أو غير ذلك منه، وهذا أبين مما قال ابن غازي في تصحفه (¬١).
قوله: (وليرسله بيده أو رفقته، وزال ملكه عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان) أي لما كان حرم عليه تعريضه فإن أحرم وهو في يده أو في قفص في رفقته فليرسله وجوبا، وزوال ملكه عنه فلا يضمنه من استهلكه ولا من أطلقه لأن ملكه زال عنه بالإحرام وفي الحرم فلا يزول عليه ملكه إن أحرم وهو في بيته وهل ذلك وإن أحرم من بيته أو يزول عنه ملكه إذا أحرم من بيته فليرسله فيه تأويلان على المدونة.

(¬١) انظر شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ٣٤٢


قوله: (فلا يستجد ملكه ولا يستودعه) يشمل صورتين إحداهما أن يحرم والبري في يده وقلنا يرسله وخالف ما أمر به ولم يرسله حتى حل من إحرامه فلا يجوز له أن يستجد ملكه ببقائه في يده، الصورة الثانية أنه إذا أرسله من يده زال عنه ملكه فلا يستجد ملكه بشراء أو قبول هبته ولا يأخذه وديعة لمحرم كان أو غيره فإن تجرأ وأخذه أطلقه وغرم قيمته لربه.
قوله: (ورد إن وجد مودعه وإلا بقي) هذا فرع مستقبل بنفسه ليس بمفرع على ما فعله أي فإذا أخذ الصيد وديعة قبل إحرامه فإنه يرده لربه حين أراد الإحرام إن وجده وإلا أي وإن لم يجده بقي عنده حتى يجده لأنه أخذه على وجه جائز فإن أطلقه ضمنه لربه.
قوله: (وفي صحة شرائه قولان) أي وفي صحة شراء الصيد الذي زال عنه ملكه أو غيره إن وقع فيلزمه ثمنه ويطلقه ولا يمسكه وعدم صحته فيرد إلى ربه فيه قولان.
قوله: (إلا الفارة والحية والعقرب مطلقا، وغرابا وحدأة، وفي صغيرهما خلاف) مستثنى من قوله: تعرض بري الفأر يهمز ولا يهمز أي فإن الفأر والحية والعقرب تقتل مطلقا، صغيرا كان أو كبيرا.
لو قال: كالفأر لأشمل كل مضر.
وفي الذخيرة: يلحق بالفأر ابن عرس وما يقرض الأثواب من الدواب ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلاء (¬١).
وسميت الفأرة بالفويسقة لخروجها بالإذاية من جنسها من الحيوان. وقيل لخروجها عن الحرمة التي لغيرها أنها تقتل في الحرم وكذلك يقتل غرابا وحدأة كبيرة وفي صغيرهما خلاف ومن نظر إلى الحال قال: لا يقتل ومن نظر إلى المآل قال: يقتل.
فقال شيخنا محمود بن عمر حفظه الله: العجب من الشيخ عرف الفأر والحية والعقرب التي ليس فيها خلاف ونكر الغراب والحدأة التي في صغيرهما خلاف.
قوله: (كعادي سبع كذئب إن كبر) أي وكذلك يقتل عادي سبع. وذلك كله كذئب مثلا مثل الشيخ تحلله بالأضعف من السباع وهو الذئب تنبيها على الأعلى الذي هو الأسد والنمر والفهد والكلب العقور بشرط أن يكون واحد من المذكور كبيرا.

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٣، ص: ٣١٦


مفهوم الشرط أن الصغير لا يقتل.
قوله: (كطير خيف إلا بقتله، ووزغا لحل بحرم) أي كما يقتل الطير إذا خيف منه ولا يمكن دفعه إلا بقتله، وكذلك يجوز لحل قتل وزغ في حرم لا يجوز قتله لمحرم وإن في غير حرم وأحرى في الحرم وكل ما يجوز قتله فلا شيء على قاتله.
وقوله: (كأن عم الجراد) تشبيه لإفادة الحكم أي كما لا شيء إذا عم الجراد في طريقه (واجتهد) في التحفظ من قتله.
قوله: (وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة، وإن في نوم) أي وإن لم يعم أو عم ولم يجتهد في التحفظ منه فعليه قيمة ما قتل من الطعام إن كان ما قتل أكثر من واحدة يدل عليه وفي الواحدة حفنة وإن كان قتله لها في نوم انقلب عليهما في نومه.
قوله: (كدود) أي وكذلك الحكم في دود ونحوه كذباب وهذا الفرع ليس في نسخة الشارح وسقط لفظه في نسخة البساطي ولكن شرحه.
قوله: (والجزاء بقتله، وإن لمخمصة وجهل ونسيان) أي ويجب الجزاء بقتل البري الذي حرم التعرض له وإن قتله بسبب مخمصة به وجهل ونسيان فلا يعذر بذلك لأن العذر لا يرفع الجزاء وإنما يرفع الإثم عن فاعله لأن الجزاء من الجناية. ولم يذكر الشيخ هنا هل يجوز له قتله لمخمصة أم لا وسيأتي إن شاء الله.
قوله: (وتكرر) أي ويجب تكرر الجزاء بتكرر موجبه وإن ظن الإباحة أو تعدد الموجب بفور أو نوى التكرار بخلاف الفدية.
قوله: (كسهم مر بالحرم، وكلب تعين طريقه، أو قصر في ربطه، أو أرسل بقربه فقتل خارجه) تشبيه أي كما أن الجزاء على من كان في حل ورمى سهما لبري خلف حرم ومر السهم في هواء الحرم فقتل البري خارج الحرم، وكذلك يجب الجزاء على من أرسل كلبه في الحل على صيد في الحل ولكن تعين طريق الكلب في الحرم فمر به وقتله خارج الحرم، مفهومه إن لم يتعين طريقه في الحرم لا جزاء فيه وهو كذلك، وكذلك يجب عليه الجزاء إن قصر في ربط الكلب فانفلت وقتل الصيد في الحرم، مفهومه إن لم يقصر في ربطه، فانفلت وقتل لا جزاء عليه وهو كذلك. وكذلك يجب عليه الجزاء، إذا أرسل الكلب أو الباز قرب الحرم على صيد في الحل فأدخله الكلب، أو الباز في الحرم ثم أخرجه منه، فقتله، مفهومه إن لم يكن في قرب الحرم فالأجزاء عليه والمفهوم صحيح، وحد البعد أن يلحقه غالبا دون الحرم.


قوله: (وطرده من حرم) أي وكذلك يجب عليه الجزاء بطرد البري من حرم إلى حل ومات به لأنه أخرجه من مأمنه، ولكن الشيخ مستغن عن ذكر هذا الفرع، لأنه يذكر بعده ما يغني عنه في قوله: وتعريضه للتلف.
قوله: (ورمي منه أو له، وتعريضه للتلف) أي وكذلك يجب عليه الجزاء برمي من الحرم إلى حل فقتله منه أو رمى وهو في حل إلى حرم فقتله فيه.
وكذلك عليه الجزاء لتعريض البري للتلف كما لو قصر جناحيه أو نتف ريشه إن لم يتحقق سلامته وأما إن تحقق سلامته، فلا شيء عليه في الحل، وقتل في الحل، لأن الحلال لا يلزمه الجزاء إلا إذا جز في الحرم. انتهى منه.
قوله: (وجرحه ولم تتحقق سلامته، ولو بنقص) أي ويجب عليه الجزاء بجرح الصيد ولم يتحقق سلامته وأما إن تحقق سلامته فلا شيء عليه وإن كانت السلامة مع نقص وأشار بلو إلى قول من قال: إن سلم مع كونه ناقصا فإنه يعطي قيمة النقص فينبغي أن يتربص بإخراج الجزاء ليتحقق موته أو انقطاع خبره لئلا يكفر عنه قبل موته.
قوله: (وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته) أي ويكرر الجزاء إن أخرجه وهو شاك في موت الصيد ثم تحقق موته، مفهومه إن أخرج لأجل ظن موته ثم تحققه فلا جزاء عليه ثانيا وهو كذلك.
قوله: (ككل من المشتركين) أي كما يلزم جزاء كامل كل واحد من المشتركين في قتل صيد بري وإن كثروا. وكذلك كل ما يجب فيه الجزاء على واحد فإنه يلزم كل من المشتركين فيه جزاء كامل لأنه من باب الكفارات، لا من باب الدية.
قوله: (وبإرسال لسبع) أي ويجب الجزاء بسبب إرسال جارح، أو سهم لسبع، أو نصب له، أي أو شرك له أي للسبع فقتل الجارح أو السهم الصيد كما إذا أرسل كلبا على السبع وقبض الكلب غير السبع مما لا يجوز صيده في حال الإحرام.
قوله: (أو نصب شرك له) أي والجزاء لازم بقتل ونصب شرك للسبع فقع فيه غيره مما لا يجوز صيده أي الجزاء لازم بقتل وبإرسال السبع وبقتل وبنصب شرك لسبع وقع فيه غيره أي ووقع صيد في ذلك الشرك الذي نصب السبع.
قوله: (وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل، وهل إن تسبب السيد فيه أو لا؟ تأويلان) أي وكذلك يلزم السيد الجزاء بسبب قتل غلام الصيد كان معه وأمره السيد بإطلاقه


فظن العبد أنه إنما أمره بقتله فقتله، وهل هذا الحكم إن تسبب السيد في الصيد؟ أولا، كما إذا كان هو الذي اصطاده، أو أمر باصطياده وإلا فلا شيء عليه، أو عليه مطلقا لأنه بتقصيره في البيان أخطأ العبد في قتله في ذلك تأويلان.
وقوله: أولا بتشديد الواو، ويجوز بسكون الواو أي تسبب فيه سيد أولا.
قوله: (وبسبب ولو اتفق، كفزعه فمات، والأظهر والأصح خلافه) أي ويجب الجزاء بسبب في قتل بري ولو كان ذلك السبب اتفاقيا لا مقصودا، ثم مثل الشيخ ذلك، فقال: كفزعه فمات والأظهر عند ابن رشد وصححه غيره خلاف لزوم الجزاء، إذ لا يكون أعظم حرمة من آدمي.
قوله: (كفسطاطه وبئر لماء، ودلالة محرم أو حل، ورميه على فرع أصله بالحرم، أو بحل وتعامل فمات به، إن أنفذ مقتله، وكذا إن لم ينفذ على المختار) أي كما لا جزاء عليه في صيد تعلق بأطناب فسطاطه فمات.
الفسطاط: خيمة شعر وفي فائه الضم والكسر. وكذلك لا جزاء عليه إذا حفر بئر الماء لحاجة لا غير فوقع فيه بري قاله ابن القاسم، وأشهب قالوا: وهي تناقض مسألة الفزع ووجه ما قاله ابن القاسم في الذخيرة بأن رؤيته مستلزمة لهربه بخلاف حفر بئر. انتهى من فتح الجليل (¬١).
وكذلك لا جزاء على محرم دل محرما أو حلا على صيد.
وفي إكمال الإكمال: وإذا دل المحرم والحلال على الصيد لم يؤكل الصيد.
قال مالك والشافعي: ولا جزاء على الدال، وأوجبه عليه أحمد والكوفيون وجماعة. واختلف إذا دل المحرم المحرم فقال أشهب والكوفيون: على كل واحد منهما الجزاء.
وقال مالك والشافعي: هو على القاتل وحده. قلت: لم يختلف في أن المحرم لا يجوز له أن يدل على الصيد، فإن فعل لم يختلف في أن الجزاء على المدلول.
واختلف في الدال فأوجبه عليه ابن وهب، وأسقطه عنه في المدونة، قال فيها: ويستغفر الله. وفيها قول ثالث إن دل محرما لزمه وإلا لم يلزمه. وجعل ابن الحاجب هذا الثالث المشهور، لأنه إذا لزمه والمدلول حرام فأحرى وهو حلال، ليلا تؤدي الحال إلى إهدار الصيد في بعض الصور، وهو إذا كان المدلول الحلال في الحل.

(¬١) فتح الجليل: ج ١، ص: ٤٤٧، مخطوط.


وقتل في الحل، لأن الحلال لا يلزمه الجزاء إلا إذا قتل في الحرم. انتهى منه (¬١).
وكذلك لا جزاء عليه في قتل بري يرميه على فرع أصله واقف في الحرم لأن المعتبر محل الرمي وكذلك لا جزاء في رميه وهو في حل فأصابه في حل وتحامل الصيد ودخل الحرم فمات فيه إن أنفذ بضربه مقتله وكذلك إن لم ينفذه على ما اختاره اللخمي من الخلاف لأنه برميته مات.
قوله: (أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه) أي وكذلك لا جزاء عليه إذا أمسك البري بعد إحرامه أو بعد دخوله في الحرم ليطلقه فقتله قبل إرساله محرم في حل أو حرم، لأن الجزاء على قاتله وإلا، أي وإن كان قاتله غير محرم بل هو حلال، فالجزاء على الممسك، ولو امسكه ليرسله عند ابن القاسم، لئلا يخلو الصيد عن الجزاء لأن قتله بسببه.
سحنون: لا شيء عليه.
أبو إسحاق: وهو الأشبه.
اللخمي: هو القياس ولم ينبه على اختيار اللخمي انتهى من فتح الجليل (¬٢).
قوله: (وغرم الحل له الأقل) أي وإن كان الحل هو الذي قتله، فإنه يغرم للممسك الأقل من القيمة والجزاء.
قوله: (وللقتل) أي وإن أمسكه بعد إحرامه ليقتله، فقتله محرم أو حل في حرم، فهما (شريكان) في القتل، وعلى كل واحد جزاء كامل على الممسك بإمساكه، لأنه أمسكه في إحرامه، وعلى القاتل إن قتله في حرم أو إحرام، وإلا فلا.
قوله: (وما صاده محرم أو صيد له ميتة) أي وما صاده محرم بنفسه في حرم أو حل أو صيد لأجله فهو ميتة، وإن ذبحه حلال لا يأكله محرم، ولا حلال بخلاف حيوان ذبحه غاصب، فإنه يؤكل لأن طالبه معين، وفهم من كلامه أن ما صاده حلال لغير محرم جاز للمحرم أكله.
قوله: (كبيضه) أي وكذلك ما أخذه المحرم، أو أخذ له من بيض البري فإنه ميتة لا يأكله محرم ولا حلال.
قوله: (وفيه الجزاء، إن علم وأكل) أي فإن أكل محرم ما صيد لمحرم فعليه

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٨٩/ ١٩٠.
(¬٢) فتح الجليل: ج ١، ص: ٤٤٨. مخطوط.


الجزاء بشرطين:
أحدهما أنه علم أنه صيد لمحرم.
الثاني: أنه أكله، مفهومه أنه إن علم ولم يأكل أو أكل ولم يعلم أنه لا جزاء عليه.
قوله: (لا في أكلها) أي لا جزاء عليه إذا أكل ما صاده وهو محرم، فأدى جزاؤه وأكل منه، لم يكن عليه جزاء آخر، ولا قيمة ما أكل لأنه أكل لحم ميتة.
قال ابن غازي: فإن قلت: وقد دخل في قوله: لا في أكلها ما صيد للمحرم أيضا لحكمه بأنه ميتة، وقد قال: وفيه الجزاء إن علم وأكل؛ فهذا تناقض.
قلت: على أكله الجزاء عند ابن القاسم من حيث أكله، وهو يعلم أنه صيد لمحرم لا من حيث كونه ميتة فلا تناقض إذا لم يتوارد على محل واحد، كما أن ما صاده محرم فأكله فيه الجزاء من حيث صاده لا من حيث أكله. انتهى (¬١).
قوله: (وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم) أي وجاز أكل مصيد حل بحل لحل ومحرم وإن سيحرم الصائد والصيد له عقب ذلك لأنه لم يحرم بعد.
قوله: (وذبحه بحرم ما صيد بحل) أي وجاز ذبح الحلال في حرم ما صيد في حل لأن ما باليد لا يسمى اصطيادا قاله مالك في إكمال الإكمال (¬٢).
وما ذكره الشارح هنا سبق قلم أو غفلة.
قوله: (وليس الإوز والدجاج بصيد) والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وشد الزاي أي وليس الإوز والدجاج بصيد لأنه يجوز للمحرم وغيره في الحرم أن يذبحه كالنعم (بخلاف الحمام) فإنه صيد وعلى قاتله الجزاء.
قوله: (وحرم به قطع ما ينبت بنفسه) أي وحرم في الحرم قطع ما نبت بنفسه ولو أنه استنبته الناس إذ النظر إلى الجنس لا إلى الحال فإن قطعه أثم ولا جزاء عليه فليستغفر الله.
قوله: (إلا الإذخر والسنا) استثنى هذين من الذي نبت بنفسه، جاء النص في الإذخر، وقاس العلماء عليه السناء، لأن نفعه أكثر في الأدوية، وهو أشد من حاجة أهل مكة إلى الإذخر.

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ٣٤٧/ ٣٤٨.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٤٥٧.


ابن غازي: وزاد في المدونة وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر وأكره أن يحتش في الحرم حلالا أو حراما؛ خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحل إلا أن يسلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك، ونهى النبي ﷺ عن الخبط وقال: «هشوا وارعوا» (¬١).
قال مالك: الهش: تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق ولا يخبط ولا يعضد، ومعنى العضد الكسر.
ابن عرفة: مقتضى قول أبي عمر: أجمعوا على أنه لا يحتش بالحرم إلا الإذخر، وأنه لا يرعى حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه، عدم وقوفه على نص المدونة أو نسيانه (¬٢).
والإذخر نبت معروف طيب الرائحة، والسناء يمد ويقصر نبت يتداوى به.
قوله: (كما يستنبت، وإن لم يعالج) تشبيه أي كما يجوز قطع ما عادته أنه يستنبت وإن نبت بنفسه لأن النظر إلى الجنس لا إلى الحال، ولو استنبت ما ينبت بنفسه، أو نبت بنفسه ما يستنبت لكان النظر إلى الجنس، لا إلى الحال.
قوله: (ولا جزاء، كصيد المدينة بين الحرار) أي ولا جزاء على من قطع ما نهي عنه من قطع ما ينبته بنفسه، كما لا جزاء في صيد المدينة في حرمها، وهو ما بين الحرار الأربع، والحرة أرض ذات حجار سود، والمراد به هنا اسم الأرض بظاهر المدينة.
قال صاحب فتح الجليل: شبه بما قبله في الحرمة، وعدم الجزاء فيه، وحرم المدينة الشريفة هو ما بين الأحرار الأربع المحيطة بالمدينة، واختلف هل عدم جوازه لأن الكفارة لا يقاس عليها أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد فكانت كاليمين الغموس. انتهى (¬٣).
قوله: (وشجرها بريدا في بريد) أي وحرم شجر المدينة الشريفة، بريدا في بريد.
قوله: (والجزاء بحكم عدلين) أي والجزاء المتقدم ذكره إنما يكون بحكم عدلين فقيهين بذلك.

(¬١) المدونة الكبرى: ج ١، ص: ٣٣٩.
(¬٢) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ٣٤٨/ ٣٤٩
(¬٣) فتح الجليل للتتائي: ج ١، ص: ٤٥٠.


قوله: بحكم شرط لا يجزئ فيه الفتوى، بل بتلفظ الحاكم بأنه حكم بالجزاء، ومفهومه العدد في قوله: عدلين لا يجزئ عدل واحد ولو مع مجهول وأحرى مسخوط، ومفهوم الصفة لا يجزئ مجهولين وأحرى فاسقين.
قوله: (فقيهين بذلك) أي بذلك الحكم شرط، وإن جهلا غير ذلك من الأحكام، لأن من ولي شيئا إنما يطلب بمعرفة ما وليه دون غيره.
قوله: (مثله من النعم) أي والجزاء في كل صيد، مثله من النعم في القدر والصورة إن أمكن تحقيقا وإلا فتقريبا.
قوله: (أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله، وإلا فبقربه. ولا يجزئ بغيره ولا زائد على مد لمسكين) أي هذا هو النوع الثاني من الجزاء لأنه على التخيير أي والإطعام بقيمة الصيد نفسه حيا، لا قيمة مثله من النعم، إنما يعتبر في القيمة يوم التلف لا قبله ولا بعده، في محل التلف لا غيره كسائر المتلفات، لأن القيم تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
قوله: وإلا أي وإن لم تكن له قيمة في محل التلف، فالمعتبر التقويم في قرب محل التلف من غالب عيش محل التلف، مما يجزئ في كفارة اليمين، ثم يطعم بمحل التقويم إن أمكن، وإلا فقربه فبأقرب مكان ممكن، ولا يجزئ الإطعام بغيره، أي غير محل التلف.
قال مالك: أيحكم عليه بالمدينة ويطعم من مصر إنكارا لمن فعل ذلك (¬١)، وكذلك لا يجزئه زائد على مد لمسكين، بل لا يعتد بالزائد.
قوله: (إلا أن يساوي سعره فتأويلان)، مستثنى من قوله: ولا يجزئ بغيره، حقه أن يوصله به وحقه أن يقول: ولا يجزئ بغيره وهل مطلقا تساوى سعره أم لا، أو أغلا منه، أو إلا أن يساوي سعره فيحويه، فيه تأويلان في الإجزاء وعدمه، لو قاله لكان أحسن.
قوله: (أو لكل مد صوم يوم، وكمل لكسره:) هذا هو النوع الثالث من الجزاء أي أو عدل ذلك الإطعام صياما لكل مد صوم يوم فإن كان فيه كسر مد، كمل صوم اليوم لكسر المد، لأن الصوم لا يتبعض ولا يمكن إلغاء المنكسر.
قوله: (فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة والضبع

(¬١) تهذيب المدونة للبراذعي: ج ١، ص: ٢٤٣.


والتعلب شاة)، لما فرغ من ذكر الجزاء شرع يذكر تبيينه، وليس شيء من الصيد، إلا وله نظير من النعم، يعني في القدر والصورة تحقيقا أو تقريبا، فالنعامة نظيرها من النعم بدنة ذات سنام واحد، ونظير الفيل فيها بدنة ذات سنامين وهي البخت، ونظير حمار الوحش وبقره، بقرة في كل منهما والضبع والثعلب، نظير كل منهما شاة.
قوله: (كحمام مكة والحرم ويمامهما بلاحكم)، تشبيه لإفادة الحكم أي كما يحكم بشاة في صيد حمام مكة، زادها الله تشريفا، وفي حمام الحرم وحمام مكة والحرم بلا حكم أي فلا يحتاج فيها إلى حكم الحكمين اكتفاء لقضاء عثمان ﵁ وليس فيها صدقة ولا تخيير، لأن الشاة فيها من باب التغليظ. قاله ابن فرحون في تبصرته (¬١).
قوله: (وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما) اللام في للحل بمعنى في أي والواجب في حمام الحل، وفي ضب، وأرنب، ويربوع، وجميع الطير غير حمام مكة ويمامه، أن قتله محرم القيمة طعاما، القيمة مبتدأ مؤخر وخبره وللحل، اليمام حمام البري، والحمام البلدي، وقيل بالعكس.
قوله: (والصغير والمريض والجميل كغيره) أي والصغير من جميع الصيد كالكبير، فيه ما في الكبير من الجزاء، وفي المريض والمعيب ما في الصحيح والسليم من الجزاء والذكر كالأنثى، وفي القبيح ما في الجميل من الجزاء.
قوله: (وقوم لربه بذلك معها) أي وإن قتل محرم صيدا مملوكا قوم عليه لربه بذلك الوصف الذي هو عليه من صغر ومرض وجمال، وغير ذلك مما فيه من منفعة شرعية، كبار معلم معها، أي مع القيمة التي وجبت عليه، وإن روي بقتله وهو محرم، جمعا بين حق الله تعالى وحق الآدمي، كمن أكره امرأة فزني بها، فإنه يجلد ويؤخذ منه صداقها.
قوله: (واجتهدا، وإن روي فيه فبه) أي واجتهد الحكمان في الجزاء، وإن روي فيه عن السلف ما روي ولكن لا يخرجها باجتهادهما عن آثار السلف، الضمير في الموضعين عائد على الجزاء، أحدهما متعلق باجتهد والآخر بروى.
قوله: (وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان) أي فإن اجتهد الحكمان في الجزاء، أجبر الصائد بالجزاء عن مثله من النعم، أو الإطعام أو الصيام، فإن اختار أحد الثلاث حكما عليه به، وله بعد الحكم به أن ينتقل إلى غيره إلا أن يلتزم ما حكما به

(¬١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون: ج ٢، ص: ١٥٣.


عليه ففي جواز انتقاله عنه حينئذ وعدم جوازه تأويلان على المدونة.
قوله: (وإن اختلفا ابتدى، والأولى كونهما بمجلس، ونقض إن تبين الخطأ) أي وإن اختلف الحكمان في تقدير الجزاء ابتدأ النظر، أو نظر غير هما حتى يتفق عليه حكمان عدلان فقيهين بذلك، والمستحب كون العدلين في مجلس واحد، ليطلع كل واحد منهما على رأي صاحبه في وقت اجتهاده، فيكون ذلك أدعى لإصابته، وينقض حكمهما إن تبين الخطأ، كما لو حكما فيما فيه بدنة، أو بقرة بشاة أو بالعكس.
قوله: (وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل) أي وفي إسقاط الجنين والبيض من كل بري عشر دية الأم، ولو تحرك الجنين في البطن، أو البيضة وفيه ديتهما أي دية الأم إن استهل صارخا، لأن في الصغير ما في الكبير.
قال فتح الجليل: إن استهل الجنين والفرخ وحملناه على هذا وإن قصره الشارحان على الجنين لوفائه بما في المدونة، ففيها وإن كسر محرم أو حلال بيض طير وحشي في الحرم وفيه فراخ أو لا أو خرج منه فرخ حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا ففيه عشر دية أمه، وإن خرج حيا فاستهل ففيه الجزاء كاملا، كجزاء كبير ذلك الطير. انتهى منه (¬١).
وإن تبين موت ما في البيضة قبل أخذها فهدر لأن القيمة في البيض لما يرجى من تولد الفراخ منه. انتهى مغني النبيل.
قوله: (وغير الفدية والصيد مرتب هدي، وندب إبل فبقر) أي وغير فدية إماطة الأذى، وجزاء الصيد المتقدم ذكرهما مرتب، أي على الترتيب، فالمقدم هدي من الإنعام، ولا ينتقل إلى الصيام، إلا بالعجز عنه. الهدي ستكون الدال وكسرها معا، وندب أن يكون الهدي من الإبل، لأن المراد في الهدي كثرة اللحم، بخلاف الأضحية، لأن المراد منها طيب اللحم، فإن عجز عن هدي من إبل فبقر ثم ضأن ثم معز.
لو قال الشيخ: ثم ضأن ثم معز لاستوفى.
قوله: (ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصام أيام منى) أي فإن عجز عن هدي الأنعام، فإنه يصوم ثلاثة أيام من زمن إحرامه إلى يوم النحر، فإن فاته الصوم، قبل

(¬١) فتح الجليل للتتائي: ج ١، ص: ٤٥٤.


يوم النحر، صام أيام منى الثلاث، ويقال لها أيام التشريق، وأيام معدودات، وسميت أيام منى، لأن الناس يقيمون فيها بمنى، وأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي يشرحونه لئلا يخنز، وأيام معدودات لأن الناس يعدون فيها الجمرات.
قوله: (بنقص بحج إن تقدم على الوقوف) الباء في بنقص سببية وفي بحج بمعنى في متعلق بصام أي وصام أيام منى بسبب نقص في حج إن تقدم ذلك النقص على الوقوف بعرفة كهدي تمتع أو قران أو فساد أو فوات أو تعدى الميقات وأما إن تأخر النقص عن الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الإفاضة أو الحلق فإنه يصوم بعد أيام منى متى شاء.
قوله: (وسبعة إذا رجع من منى) أي فإن صام ثلاثة أيام زمن إحرامه أو أيام منى فإنه يصوم سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرها تلك عشرة كاملة ولا يلزم تتابع شيء من تلك العشرة مطلقا.
قوله: (ولم تجز) بسكون الجيم من الإجزاء أي ولم تجز هذه السبعة (إن قدمت على وقوفه) بعرفة وإن صام الثلاثة قبلها.
قوله: (كصوم أيسر قبله، أو وجد مسلفا لمال ببلده، وندب الرجوع له بعد يومين) تشبيه أي كما لا يجزئ صوم أيسر بالهدي قبل الشروع فيه لأن الله تعالى إنما أباح الصوم لغير الواجد لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ [البقرة: ١٩٦]، وكذلك لا يجزيه الصوم إن وجد من يسلفه لأجل مال ببلده مفهومه إن لم يجد مسلفا فلا يتربص لأنه على الفور وعورضت بحانث في يمينه له مال ببلده، فإنه لا يصوم، وفرق بأن له سعة في تأخير الكفارة في اليمين، وهنا يخاطب بصوم الثلاثة في الحج لغير توسعة، وهل للمظاهر ذي المال الغائب انتظاره، أو ينتقل للصوم قولان لابن القاسم وأشهب. فتح الجليل (¬١).
وأما إن لم يكن له مال ببلده فلا يلزمه أن يستلف، وإن وجد من يسلفه، وإن شرع في الصوم ثم أيسر، فالهدي فلا رجوع عليه، أي إلى الهدي، وإن أيسر في أول يوم، ولكن ندب له الرجوع بعد صوم يوم أو يومين، فلا يندب له الرجوع في أكثر من ذلك، وأما إن أحرم بالصلاة ثم وجد الماء، فإنه لا يرجع إلى الطهارة المائية، الفرق بينهما أن الصلاة إذا قطعها دخل في النهي، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾

(¬١) فتح الجليل: ج ١، ص: ٤٥٤.


[محمد: ٣٣]، وأما الصوم هنا غير مبطل. انتهى.
قوله: (ووقوفه به المواقف) أي وندب وقوفه بالهدي المواقف كلها عرفة والمزدلفة والمشعر الحرام.
قوله: (والنحر بمنى إن كان في حج، ووقف به هو أو نائبه، كهو بأيامها) أي ويجب نحر الهدي أو ذبحه في منى شروط ثلاث أن يكون في حج وأن يقف به هو أو نائبه في عرفة جزءا من ليلتها.
قوله: كهو مستغنى عنه، وقال بعضهم: كهو في النية وظاهر كلام المصنف أن منى كلها منحر وهو كذلك.
محمد: لا خلف العقبة والأفضل عند الجمرة الأولى والمشعر.
قوله: بأيامها بأن النحر لا يكون ليلا وظاهره أيضا أنه لا يشترط كونه بعد الإمام ولا قبل الشمس وهو كذلك بخلاف الأضحية لأن الإمام في العيد لما كان يصلي بهم توقفوا على ذبحه، وفي الحج لا عيد عليهم. فتح الجليل (¬١).
قوله: بأيامها أي فينحر الهدي في موضع من منى في أيامها وهي أيام التشريق.
قوله: (وإلا فمكة، وأجزأ إن أخرج لحل) أي وإن لم يكن الأمر كذلك، بل انخرم شرط من هذه الشروط فمحله مكة، وأجزأ نحر الهدي بمكة، إن أخرج قبل نحره لحل، مفهومه إن لم يخرجه لحل فلا يجزيه وهو كذلك، وهذا إذا اشتراه بحرم، وأما إن اشتراه في حل فليس عليه إخراجه ثانيا.
قوله: (كأن وقف به فضل مقلدا، ونحر) أي كما يجزيه إن وقف به فضل في حال كونه مقلدا أو نحر في منى أو في مكة فإنه يجزئ عنه نحر الغير وإن لم ينوها لأنه يتعين بالتقليد وأما إن لم ينحر فلا يجزئ.
قوله: (وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق) أي وإن ساق هديا في العمرة فإنه ينحره بمكة بعد فراغه من سعيها ثم حلق رأسه أو قصر بعد النحر.
قوله: (وإن أردف لخوف فوات أو لحيض؛ أجزأ التطوع لقرانه) أي وإن أردف الحج على العمرة لأجل خوف فوات أو لأجل حيض أجزأ هدي التطوع لقرانه.
ابن غازي: وأشار بمسألة الحيض لقوله في المدونة: قال مالك في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تنحر

(¬١) فتح الجليل: ج ١، ص: ٤٥٤.


هديها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتنحر وتقصر وإن كانت ممن يريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف لحيضتها، أهلت بالحج، وساقت هديها وأوقفته بعرفة، ولا تنحره إلا بمنى وأجزأها لقرانها، وسبيلها سبيل من قرن (¬١).
الهدي التطوع هو كل هدي سيق لغير شيء وجب أو يجب في المستقبل.
ظاهر كلام الشيخ وإن قلده للعمرة لأن بعض أفعال تطوع الحج تجزي عن واجبه ولا يعلل بأن الهدي لا يجب بالتقليد والإشعار لأنه خالف المشهور. فتح الجليل (¬٢).
قوله: (كأن ساقه فيها، ثم حج من عامه، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع) أي الهدي أي كما يجزئ إن ساق الهدي فيها أي في العمرة ثم حج من عامه ذلك وأخر نحر هديه لينحره يوم النحر ونحوه عن متعته وتأولت المدونة أيضا بما إذا ساق الهدي لأجل التمتع على الإجزاء.
قال صاحب فتح الجليل وهذا على خلاف غالب عادة المصنف في ذكر التأويلين، وإلا فكأن يقول وهل يجزئ إن ساقه فيها ثم يحج من عامه وإلا إذا سيق للتمتع تأويلان. انتهى منه (¬٣).
إذا ساق الهدي لمثل التمتع.
قوله: (والمندوب بمكة المروة) أي وطرق مكة وفجاجها كلها منحر، والمستحب منها المروة.
قوله: (وكره نحر غيره كالأضحية) أي وكره نحر غيره لهديه ظاهره رجلا كان أو امرأة كما كره في الأضحية بل يلي ذلك بنفسه.
قوله: (وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله: إن رمى العقبة) لحصول أكثر أفعال الحج مع حصول حد التحليل مفهومه إن مات قبل رمي جمرة العقبة فلا شيء عليه وهو كذلك.
قال صاحب فتح الجليل: انظر هذا مع ما تقدم من قوله ودم التمتع يجب بإحرام الحج، وربما تناقض مع ما هنا، وقد يقال: لا تناقض لأن الذي ذكره هنالك

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي: ج/ ١، ص: ٣٥٤.
(¬٢) فتح الجليل للتتائي: ج/ ١، ص: ٤٥٥.
(¬٣) فتح الجليل للتتائي: ج/ ١، ص: ٤٥٥.


هو وقت الوجوب وذكر هنا أن محل لزوم إخراج ذلك من رأس المال ما لم يمت قبل رمي جمرة العقبة. انتهى (¬١).
قوله: (وسن الجميع وعيبه كالضحية، والمعتبر حين وجوبه وتقليده) أي وسن جميع الهدايا وعيبه كالسن في الأضحية، والسلامة من العيب وما يجزئ فيه وما لا يستحب فيه، وقد بين ذلك في باب الضحايا، والمعتبر في ذلك السن، والسلامة من العيب وقت الوجوب والتقليد، والمراد بالوجوب إخراجه، وتعيينه مقلدا أملا ليكون هديا، والمراد بالتقليد إخراجه إلى مكة كهيئة التقليد أي التقليد، ليس التقليد المعروف ألا ترى أن الغنم يعمها هذا الحكم وهي لا تقلد والله أعلم أن هذا مراد الشيخ لأنه فسر به كلام ابن الحاجب في توضيحه.
قوله: (فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم، بخلاف عكسه إن تطوع) الفاء سببية أي فبسبب ما قلنا فلا يجزئ مقلد بعيب وإن سلم أو بلغ السن قبل المحل بخلاف عكسه وهو تقليده سالما من العيب ثم حدث فيه فإنه لا يضره إذا كان ذلك الهدي هدي تطوع وأما إن كان واجبا فلا يجزئه إلا أن ينحره أو يذبحه وهو سالم من العيب لأنه في ذمة.
قوله: (وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به) أي وأرش هدي التطوع إذ اطلع فيه على العيب بعد أن فات أو جنا على الهدي فأخذ أرشه من الجاني.
وكذلك ثمنه إن استحق فرجع بثمنه فإنه يجعل الأرش والثمن في هدي آخر إن بلغ ثمنه وإلا أي وإن لم يبلغ ثمن هدي تصدق به.
قوله: (وفي الفرض يستعين به في غير) أي وإذا كان الهدي واجبا فإنه يستعين بالإرش أو الثمن في هدي غيره ولا يتصدق به.
قال صاحب فتح الجليل: وهذا إذا كان العيب لا يمنع الإجزاء فأما لو منعه لكان عليه بدله، ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدله، وإنما لزمه بدله لاشتغال ذمته به ولم تحصل براءته بالمعيب فتعين عليه بدله. انتهى (¬٢).
قوله: (وسن إشعار سنمها) السنم جمع سنام أي وسن إشعار سنمها ﴿من الأيسر للرقبة﴾ أي من المؤخر إلى الرقبة وقيل إن هذا خلاف المشهور والمشهور من

(¬١) فتح الجليل للتتائي، ج ١، ص: ٤٥٦.
(¬٢) فتح الجليل: ج ١، ص: ٤٥٦.


الرقبة إلى المؤخر.
ابن عرفة: الإشعار شق يسيل دما. انتهى.
الإشعار الإعلام أي يجعل على البدنة علامة يدرى بها أنها من الهدي ويقال: ما شعرت بكذا أي ما علمت، وشعار الحج علامته.
قال الكرماني: الإشعار الإعلام وهو أن يضرب بحديدة صفحة سنامها الأيمن حتى تتلطخ بالدم وهو سنة ولا ينظر إلى ما فيه من الإيلام لأنه لا يمنع إلا ما منعه الشرع ومن فوائدها أنها إذا اختلطت بغيرها تميزت وإذا ضلت عرفت وأن السارق ربما ارتدع فتركها وأنها قد تعطب فتنحر فإذا رآ المساكين عليها العلامة أكلوها وأن المساكين يبتعونها أي إلى المنحر لينالوا منها وأن فيها تعظيم شعائر الشرع. انتهى (¬١) منه.
وقيل: كان الإشعار والتقليد من عادة الجاهلية ليعلم أنه خرج عن ملكه ولا
يتعرض له فلما جاء الإسلام رد إعراضهم في ذلك معنا صحيحا.
قوله: (مسميا) أي في حال كونه عند الإشعار مسميا والخطام في يده اليسرى فيقول: بسم الله والله أكبر.
قوله: (وتقليد، وندب نعلان بنبات الأرض) أي وسن تقليد هدي وندب أن يكون التقليد بنعلين والواحد كاف معلقة بحبل من نبات الأرض لا بالجلد ولا بالأوتار.
وقال بعضهم: وخص النعلان لدلالة السفر بهما إلى محل الهدي.
قوله: (وتجليلها وشقها إن لم ترتفع) أي وسن تجليل البدن في الهدايا الجلال جمع جل بعضم الجيم وندب شق الجلال على الأسنمة إن لم ترتفع قيمة الجلال حتى يكون شقها إضاعة للمال المنهي عنه ويحتمل ما قاله الشارحان.
قوله: (وقلدت البقر فقط؛ إلا بأسنمة لا الغنم) أي وتقلد البقرة فقط أي ولا تشعر ولا تجلل إلا بأسنمة فتشعر وتجلل كالإبل وأما الغنم فلا تشعر ولا تقلد.
قوله: (ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا) شروع منه تعلله حيث يجوز له الأكل وما لا، أي ولم يأكل الناذر من نذر مساكين عين لهم هذا الهدي بالنذر مطلقا أي سواء بلغ محله ظاهره عين المساكين أم لا.
قوله: (عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب، وكره لذمي) أي وهذا عكس جميع

(¬١) شرح الكرماني لصحيح البخاري: ج ٨، ص: ١٧٩/ ١٨٠


الهدايا فإنه يأكل منها إلا ما يستثنى وحيث يجوز له الأكل فله إطعام الغني والقريب وأحرى الفقير قال تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: ٣٦] حيث لا يجوز له الأكل فليس له ذلك، وكره له إطعام ذمي في هدي لأن الهدي قربة والكافر ليس من أهل القربة.
قوله: (إلا ندرا لم يعين، والفدية والجزاء بعد المحل)، شروع منه تعمله حيث لا يجوز له الأكل، مستثنى من قوله: عكس الجميع أي فإنه يأكل في الجميع إلا في نذر لم يعين وفدية الأذى وجزاء الصيد بعد المحل وأما قبل محلها فإنه يأكل منها لأن ذلك مضمون في ذمته حتى يؤديه.
قوله: (وهدي تطوع إن عطب قبل معله) أي وكذلك لا يأكل في هدي تطوع إن عطب قبل محله لأنه يتهم وأما بعد محله فإنه يأكل منه إذ لا تهمة.
قوله: (فتلقى قلادته بدمه) أي وحيث لا يجوز له الأكل تلقى قلائده في دمه (ويخلى للناس) ملقا جلاله وخطامه عنده ولو دفع بدنة إلى المساكين بعد بلوغه محله، وأمرهم بنحره، ورجع إلى بلده، فاستحوه، فعليه بدله، كان واجبا أو تطوعا. وإنما يجزئ أن يدفعه إليهم بعد أن ينحره. انتهى من الجواهر (¬١).
قوله: (كرسوله) أي وحيث يجوز له الأكل جاز لرسوله وما لا يجوز له فلا يجوز له، أي فلا يحق للرسول الأكل منه.
قوله: (وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء، كأكله) أي وضمن رب الهدي في غير مسألة الرسول بدل الهدي بسبب أمره بأخذ شيء من الهدي الممنوع الأكل فيه كما يضمن إذا أكل من ممنوع منه أكله.
قوله: (من ممنوع) راجع إليهما وأما ما أكله الرسول أو أمر بأكله أو أخذه فلا يضمنه لأنه أجنبي.
وقوله: (بدله) معمول ضمن أي وضمن بدله.
قوله: (وهل إلا ندر مساكين عين فقدر أكله؟ خلاف) أي وهل يضمن مطلقا أو يضمن إلا نذر المساكين غين فلا يضمن إلا قدر أكله فيه إن عرف وإلا فقيمته فيه قولان مشهوران.
قوله: (والخطام والجلال كاللحم) أي وخطام الهدي وجلاله كلحمه فيما يجوز له

(¬١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس: ج ١، ص: ٣١٠.


فيه ومالا.
قوله: (وإن سرق بعد ذبحه أجزأ، لا قبله) أي وإن سرق الهدي الواجب بعد ذبحه أو نحره أجزأه.
وقوله: أجزأ يشعر أنه الهدي الواجب بعد ذبحه أو نحره أجزأه، ولا يجزئ إن سرق قبل الذبح، بل عليه عوضه إن كان واجبا دون هدي تطوع.
قوله: (وحمل الولد على غير، ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد، فكالتطوع، ولا يشرب من اللبن وإن فضل، وغرم) أي وحمل الولد الهدي إن وضعته على غير الأم وإن لم يوجد غيرها حمل عليها وإن لم يمكن حمله عليها ترك ليشتد أي ليتقوى على المشي فإن لم يمكن تركه فحكمه حكم هدي التطوع إن عطب قبل محله لأنه ليس بمضمون وإن ضمنت أمه وقد تقدم حكمه ولا يشرب رب الهدي من لبنها وإن فضل عن الولد فإن تعدى وشربه غرم (إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله).
قوله: (وندب عدم ركوبها بلا عذر، ولا يلزم النزول بعد الراحة) أي وندب عدم ركوب الهدي بلا عذر فإن ركب بسبب العذر فلا يلزمه النزول بعد الراحة وإن نزل لنوم ونحوه فلا يركب إلا لعذر ولأنه شيء خرج من عند الله فلا يرجع فيه ولو أبيح لغير ضرورة أبيح استبحاره ولا يجوز باتفاق، وزاد اللخمي ولا يحمل عليها زاده ولا ما ينتفع بها (¬١) ولم يذكر في ذلك خلافا.
وفي الجلاب: إن اضطر لحمل متاعه حمله حتى يجد غيرها.
عياض: وعلل جواز ركوبه لتظهر مخالفة الجاهلية في تحرجهم من الانتفاع بالبحيرة وأخواتها. إكمال الإكمال (¬٢).
قوله: (ونحرها قائمة أو معقولة) أي وندب نحر الهدايا قائمة على قوائمها الأربع صافا يديها بالقيد أو معقولة بيدها اليسرى فتبقى على ثلاثة.
قوله: (وأجزأ إن ذبح) عنه (غيره مقلدا، ولو نوى عن نفسه إن غلط) أي وأجزأه الهدي إن ذبح عنه غيره ذلك الهدي إن كان الهدي مقلدا ولو نوى به نفسه إن كان غالطا به وأما إن نوى عن نفسه تعديا فلا يجزئه إذ الغالط قصد بفعله القربة على الجملة وأما المتعدي فغير قاصد للقربة أصلا.

(¬١) تبصرة اللخمي: ج: ٣، ص: ١٢٤٧.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج: ٤، ص: ٣٨٩.


قوله: (ولا يشترك في هدي) أي ولا يشركه في هدي واجب اتفاقا ولا في هدي تطوع على المشهور.
قوله: (وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد، وقبل نحره نحرا معا إن قلدا وإلا بيع واحد) أي فإن ضل هدي أو سرق أو غصب فوجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وإن وجد قبل نحر بدله نحرا إن قلد، وإلا أي وإن لم يقلد أو قلد الأول أو الثاني بيع واحد ويفعل به ما شاء.

فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه أحكام من حصر عن الحج، أو العمرة، بعد أن أحرم بأحدهما أو هما معا.
قوله: (وإن منعه عدو، أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة، فله التحلل: إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته، ولادم) أي وإن منع محرم بحج، أو عمرة أو بهما، عدو مسلم أو كافر أو فتنة بين المسلمين، أو منعه حبس في ظلم لا حبس بحق، سواء حصل في الحبس، أو لم يحصل منه، ولكن خافه، فله التحلل، وله الإبقاء على إحرامه، إنما يكون له التحلل بشرطين:
أحدهما إن لم يعلم بالمنع، بأن طرأ بعد إحرامه، أو ظن ألا يمنع، كما فعل النبي ﷺ حين صد عن البيت، لأنه يظن أن لا يصدوه.
الشرط الثاني إن يئس من زوال المنع بعلم، أو غلبة ظن، قبل فوات الحج، ولا دم عليه بسبب هذا التحلل، أو بقي على إحرامه.
قوله: بنحر هديه وحلقه، ولا دم إن أخره، ولا يلزمه طريق مخوف أي فله التحلل بنحر هديه إن كان معه هدي وحلقه أو تقصيره حيث كان ولا دم عليه إن أخر الحلق إلى بلده لأن محل حصره لا حق له فيه ولا يلزمه سلوك طريقة مخيفة على نفس أو مال وأما البعيدة فتلزمه إلا لكبير مشقة.
قوله: (وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها، ولا يتحلل إن دخل وقته) أي وكره لمن جاز له التحلل إبقاؤه على إحرامه إن قارب مكة أو دخلها خيفة ارتكاب المحظورات، ابن غازي: إنما زاد بعده أو دخلها وإن كان أحرى لئلا يتوهم تحريم


إبقاءه إن دخل (¬١).
فإن بقى على إحرامه حتى دخل مكة في وقت الحج، فإنه لا يتحلل من إحرامه. قوله: (وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع) أي وإن لم يفعل ما أمر به، بل تحلل، ففي إمضاء تحلله ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم في المدونة، ولم يختلف قوله فيها في مسألة واحدة، إلا في هذه المسألة، قال مرة: يمضي تحلله، لأن الدوام ليس كالإنشاء.
وقال مرة: لا يمضي لأن الدوام كالإنشاء.
وثالث الأقوال فرق فقال: يمضي وهو تمتع.
قوله: (ولا يسقط عنه الفرض) لو وصل هذا بقوله: فله التحلل أي فإن أحصر عن الحج بما ذكر فتحلل فإنه لا يسقط عنه الفرض به، وقيل يسقط عنه.
قوله: (ولم يفسد بوطء، إن لم ينو البقاء) أي ولم يفسد حج من حصر عن إتمامه بوطء بعد أن جاز له التحلل من إحرامه إن لم ينو البقاء عليه بأن نوى التحلل أو لم ينو شيئا وأما إن نوى البقاء على إحرامه فإن وطأه يفسده.
قوله: (وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم، ولا يحل إلا بالإفاضة، وعليه للربي ومبيت منى ومزدلفة هدي، كنسيان الجميع، وإن حصر عن الإفاضة، أو فاته الوقوف بغير: كمرض أو خطا عدد، أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام، ولا يكفي قدومه، وحبس هديه معه إن لم يخف عليه، ولم يجزه عن فوات وخرج للحل إن أحرم بحرم، أو أردف، وأخر دم الفوات للقضاء، وأجزأ إن قدم) أي وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت ولم يستطع طواف الإفاضة فحجه تام لأن معظم الحج عرفة ولكن لا يحل حينئذ من نساء وصيد وإن أقام سنين ويكون عليه الرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي واحد كما أن عليه هدي واحد في نسيان الجميع من المبيت في المزدلفة ومن منى ورمي الجمرات كلها.
قوله: وإن حصر عن الإفاضة صوابه وإن حصر عن الوقوف بعرفة كذا في التوضيح تقدم أنه حصر عن جميع المناسك كلها إلا الوقوف.
قوله: وإن حصر عن الإفاضة.
قال صاحب فتح الجليل: سماه إفاضة لقوله تعالى: ﴿فإذا أفضتم من عرفت﴾

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي، ج ١، ص: ٣٥٨.


[البقرة: ١٩٨] وهو موافق لما في توضيحه ومناسكه. وكان بعض شيوخ شيوخنا وهو الشيخ الطاهر (¬١) يقرره كذلك، ومثله للأفقهسي (¬٢).
وأما ما قرره الشارحان من أن المراد طواف الإفاضة فيناقض كلامه مع ما تقدم له حصر عن الوقوف بعرفة كما في التوضيح، تقدم أنه حصر عن جميع المناسك كلها.
قوله: وعن البيت أي وإن حصر عن الوقوف بالبيت وعن الوقوف بعرفة أو فاته الوقوف بغير الأشياء السابقة من حصر عدو أو فتنة كما إذا فاته الحج بمرض أو خطا عدد فوقفوا في ثامنة من ذي الحجة أو حادي عشر أو فاته الحج بسبب حبس في حق لم يحل أي لم يخرج من إحرامه إلا بفعل عمرة من طواف وسعى فلا إحرام أي بلا تجديد إحرام لأنه محرم ولا يكفيه طواف القدوم لأنه لم ينو به التحلل فلا بد من طواف وسعي.
وحبس المريض هديه، إن كان معه هدي، إلى أن يصح فيمشي به إلى محله، إن لم يخف عليه، وإن خاف عليه، فإنه يرسله إلى محله، ولم يجزه هذا الهدي عن هدي الفوات.
وفي إكمال الإكمال: قلت: موانع إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بأحدهما، خمسة: حصر العدو، وفتن الإسلام، وحصر المرض، وحبس السلطان في حق أو ظلم، ومنع السيد عبده، ومنع الزوج الزوجة زاد ابن شاس: ومنع الأبوين (¬٣).
فحصر العدو والفتن يبيح التحلل حيث كان، فيلحق ويرجع إلى بلده، وإن أخر الحلق إلى بلده فلا هدي عليه، وله أن يبقى على إحرامه إلى قابل، وحصر المرض. وفي معناه: فوات الوقوف بخطا في العدد، أو خفاء الهلال أو فوت الرفقة، أو

(¬١) أظنه: زين الدين طاهر بن محمد بن علي النويري: الفقيه المقري تفقه بالبساطي ولازمه والأقفهسي وغيرهما وعنه النور السنهوري والشيخ القلصادي وغيرهما. كان مولده سنة: ٧٩٥ هـ ومات سنة: ٨٥٦ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣٤٩، الترجمة: ٨٩٦.
(¬٢) الأقفهسي: هو القاضي جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي الفقيه العالم الإمام انتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصر. أخذ عن خليل وعنه البساطي وغيره. له شرح على مختصر شخه وشرح على الرسالة وتفسير. مات في رمضان سنة: ٨٢٣ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٨٩٠: ٣٤٦، الترجمة.
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٣٠٧.


الذهاب على الطريق ونحو ذلك لا يحل صاحبه إلا بالبيت إذا صح ولو أقام سنين، فإذا وصله تحلل من حجه بأفعال العمرة، فيطوف ويسعى ويحلق.
وقلنا بأفعال عمرة، لأنا لو قلنا بعمرة لزم أن يحرم بها من الحل، إذ لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، وهو في تحلله إنما بنى على إحرامه السابق.
والعمرة لابد لها من إحرام يخصها، وله أن يبقى على إحرامه إلى قابل، ويجزيه ولا دم عليه، والمستحب أن يتحلل.
وهذا التخيير في التحلل إنما هو إذا صح قبل أشهر الحج، فإن صح فيها لم يتحلل لأن استدامة الإحرام في أشهر الحج كإنشائه فيها، ومن أنشأ الإحرام في أشهر الحج الإحرام لم يتحلل منه.
وإذا كان المحصر بمضر فلا يحله إلا الوصول إلى البيت، فهل لمن أراد الإحرام بأحد النسكين أن يشترط في إحرامه أنه إن مرض تحلل وينفعه شرطه؟.
عياض: فمالك وأبو حنيفة لا يريانه نافعا.
وأجاز له أن يشترط عمر وعلي وابن مسعود وأحمد وجماعة. وللشافعي في ذلك قولان. انتهى من إكمال الإكمال (¬١).
قال بعض العلماء: إنما التزم رسول الله ﷺ في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الحالين بمكة فاقتضت المصلحة على أن ينعقد الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إليه لأنه أهون من قتل المؤمنين مع أن الله تعالى أعلم أن في تأخير القتال مصلحة عظيمة وهي إسلام جماعة منهم ولذا قال تعالى: ﴿ليدخل الله في رحمته من يشاء﴾ [الفتح: ٢٥] وكذلك قال: ﴿لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما﴾ [الفتح: ٢٥] أي لو تميز الكافرون عن المؤمنين. انتهى من الذخيرة (¬٢).
قوله: وخرج للحل إن احرم أولا في حرم أو أردف بحرم لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر أي فليخرج من فاته الحج بحصر أو مرض أو نحوه فأراد أن يحل منه بعمرة إلى الحل إن أحرم أولا في حرم أو أردف الحج على العمرة في حرم ليجمع بين الحل والحرم لأن كل محرم بالنسكين لا بد له من الجمع بين الحل

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٢٠٩/ ٢١٠.
(¬٢) الذخيرة للقرافي: ج ١٣، ص: ٣٥٥.


والحرم فيلبي من الحل ثم يعمل عمل العمرة وعمل العمرة كله في الحرم، فلابد أن يخرج إلى الحل. وأما الحج فمن عمله الوقوف بعرفة وعرفة في الحل، فإن أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل؟ قال مالك والشافعي في أحد قوليه: لا يجزيه ويخرج إلى الحل ثم يعيد عمل العمرة، فقال عطاء: لا شيء عليه، وقال أهل الرأي والشافعي في أحد قوليه: عليه دم لترك الميقات. إكمال الإكمال (¬١).
ولكن يؤخر هدي الفوات إلى زمن القضاء ليجمع الجائز النسكي والجائز المالي فإن قدمه أجزأه لأنه بعد الوجوب.
قوله: (وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها، وعليه هديان. لا دم قران ومتعة للفائت)، أي وإن أحرم بحج فأفسده بوطء ونحوه ثم فاته ذلك الحج، أو أحرم به وفاته ثم أفسده، وهو المراد بالعكس، وإن كان الفاسد في الصورتين في عمرة التحلل تحلل من إحرامه بما كان يتحلل به، لو لم يفسد، وقضى الحج لأنه هو المقصود، ولا يقضي العمرة لأنها ليست مقصودة بنفسها، وعليه في ذلك هديان، هدي الفوات، وهدي الفساد، وكذلك عليه هدي القرآن، وهدي التمتع في الثاني لأن عليه هدي قران أو تمتع للفائت.
قوله: (ولا يفيد - لمرض أو غيره - نية التحلل بحصوله)، أي فإن نوى عند إحرامه أنه متى عرض له عذر من مرض أو غيره، فإنه يتحلل من إحرامه، لم تفده تلك النية، وإن حصل العذر، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
وفي إكمال الإكمال وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأجاز له عمر أن يشترط وعلى وابن مسعود وأحمد وجماعة وللشافعي في ذلك قولان. انتهى (¬٢).
قوله: (ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر، وفي جواز القتال مطلقا تردد) أي ولا يجوز لمن حصر عن مكة في حج أو عمرة دفع مال لحاضر إن كان كافرا لما فيه من المذلة ولا يجوز لمسلم أن يذل نفسه مفهومه إن كان الحاصر مسلما، فإنه يجوز، والمفهوم صحيح.
ابن عرفة: الأظهر جواز إعطائه، وإن كان كافرا لأن هذا الرجوع أشد من إعطائه، وفي جواز قتال الحاصر مطلقا مسلما كان أو كافرا في مكة أو حرم وعدم

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٢٢٧.
(¬٢) إكمال الإكمال: ج ٤، ص: ٢٠٩ - ٢١٠.


جوازه تردد في الفهم، والتردد فيما إذا لم يبدأه الحاصر بالقتال، وأما إن أبدأه فلا خلاف في جواز قتله، لأن قتاله جهاد.
قوله: (وللولي منع سفيه، كزوج في تطوع، وإن لم يأذن فله التحلل، وعليها القضاء كعبد، وأثم من لم يقبل، وله مباشرتها)، أي وللولي منع سفيه من إحرام بحج وإن في فرض الولي الأب، أو وصيه، أو الحاكم، أو مقدمه، قال: ولا يحج بإذن وليه.
قوله: كزوج في تطوع، تشبيه لإفادة الحكم، أي: كما أن للزوج منع زوجته من تطوع بالحج لا في فرض، فإن لم يأذن ولي سفيه بإحرام، أو الزوج فله التحلل، وله الإبقاء، فإن تحللها الزوج فعليها القضاء إن أذن لها بعد ذلك أو مات عنها أو طلقها.
قوله: كعبد تشبيه لإفادة الحكم، أي كما أن للسيد منع عبده من الإحرام، فإن أحرم بغير إذنه فله التحلل وعليه القضاء إن عتق يوما، أو أذن له سيده، وأثم من هؤلاء السفيه والمرأة والعبد إن لم يقبل امتثال ما أمر به من عدم الإحرام أو التحلل منه، فإن أبت الزوجة من التحلل فللزوج مباشرتها لأنها متعدية وتختص بالإثم.
قوله: (كفريضة قبل الميقات، وإلا فلا إن دخل) تشبيه، أي: كما للزوج تحليلها، ومباشرتها إن أحرمت بفريضة قبل الميقات الزماني والمكاني لتعديها، وقيده اللخمي بما إذا خرج معها، وأما إن خرجت دونه أو خرج وأحرم معها، فليس له تحليلها، ولا مباشرتها، ونبه بقوله: قبل الميقات، أنها إذا أحرمت بعد الميقات أنه ليس له تحليلها.
قوله: وإلا أي وإن لم يكن الأمر كذلك، بل أذن للسفيه، أو الزوجة، أو العبد، فليس له التحليل إن دخل فيما أذن له فيه، مفهومه إن لم يدخل فله التحليل، والمفهوم صحيح.
قوله: (وللمشتري - إن لم يعلم - رده لا تحليله)، أي وإن باع سيد عبدا محرما بإذنه قبل تحليله وللمشتري رده إن لم يعلم بإحرامه لأنه عيب إن لم يقرب إحلاله، بل أحرم به، وأما إن قرب فليس له رده فليس له تحليله منه، وإن أحرم بغير إذن سيده.
قوله: (وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح)، أي وإن أذن سيد ونحوه، أو زوج، فأحرم المأذون، ثم أفسد ما أحرم به ولم يلزم الإذن أيضا أذن للقضاء على


القول الأصح، وقيل: يلزمه.
قوله: (وما لزمه عن خطر أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد فله منعه، إن أضر به في عمله)، أي فإن أذن لعبده في الإحرام فما لزم العبد من هدي أو جزاء صيد قتله خطأ أو فدية عن إماطة الأذى، فإن أذن له السيد في الإخراج في المال أخرج ذلك منه، وإلا، أي وإن لم يأذن له في الإخراج صام فليس للسيد منعه من الصوم، وإن تعمد العبد فعل ما يوجب ذلك فللسيد منعه من الصوم إن أضر به في عمله، مفهومه إن لم يضر به فلا منع، والمفهوم صحيح.
قال ابن شاس: اعلم أن جميع أفعال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبات أركان، وواجبات ليست بأركان، ومسنونات مستحبات ليست بأركان ولا واجبات.
القسم الأول: واجبات هي أركان كالإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي.
وزاد عبد الملك بن الماجشون: جمرة العقبة.
ومعنى قولنا أركان: أنه لا يجزئ منها إلا الإتيان بها، ولا جبران لها من دم ولا غيره.
القسم الثاني: واجبات ليست بأركان. وهذه تجبر بالدم، وهي كتركه التلبية جميعها، وترك طواف القدوم لغير المراهق، وتجاوز الميقات لمريد الإحرام إذا أحرم بعد تجازوه، وترك الجمار كلها، أو ترك بعضها، أو ترك حصاة منها، وترك النزول بمزدلفة.
وإن أخر ركعتي طواف القدوم، أو الإفاضة حتى رجع إلى بلده، ركعهما، وبعث بهدي. وإن أخر ركعتي طواف القدوم، وذكر ذلك بمكة أو قريبا منها بعد فراغه من حجه، رجع فطاف وسعى وعليه دم. وإن ترك المبيت بمنى لياليها أو ليلة منها، فعليه الدم.
وإن ترك الوقوف مع الإمام متعمدا حتى دفع الإمام. ثم وقف بعده ليلا قبل طلوع الفجر، أساء وعليه الدم، وحجه مجزئ عنه.
وإن رجع من عرفات فأصابه أمر احتبس له: مرض أو غيره، فلم يصل مزدلفة حتى فاته الوقوف بها، فعليه الدم.
وإن ترك الحلاق حتى رجع إلى بلده، حلق وعليه الدم. وحجه مجزئ عنه.


ومن أنشأ الحج من مكة، فطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة، ثم لم يسع بعد إفاضته من عرفة حتى رجع لبلده فعليه الدم.
القسم الثالث: مسنونات ومستحبات.
وهذا القسم لا يأثم بتركه، ولا يجب فيه الدم. وهو مثل الغسل للإحرام، أو لدخول مكة، وترك الرمل في الطواف أو بطن المسيل بين الصفا والمروة، واستلام الركن، وترك الصلاة قبل الوقوف بعرفة، أو ترك الحلاق بمنى يوم النحر، وحلق بمكة، أو في الحل أيام منى، أو ترك طواف الوداع، أو ترك مبيت منى ليلة عرفة، أو المبيت بمزدلفة، ثم الدفع منها، أو ترك الوقوف مع الإمام بها، أو ترك القيام عند الجمرتين للدعاء. انتهى (¬١).
وفي إكمال الإكمال: الطرطوشي: يجب في نحو الأربعين خصلة، والدليل لما ذكر الاستقراء، وما أظنها إذا استقرئت تبلغ الثلاثين. انتهى (¬٢).
رحم الله كاتبه وقارئه

(¬١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٨٨ - ٢٨٩.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٩٧.


باب الذكاة
قوله: (باب) أي هذا باب يبين فيه مسائل الذكاة. الذكاة لغة: التمام، يقال رجل ذكي أي تام العقل وهي في الشرع ثلاثة أنواع: الذبح والنحر والجرح أو رابعة هي ما يموت به من قطع جناح أو غيره.
وحكمة مشروعيتها: إزهاق النفس بسرعة واستخراج الفضلات المحرمة من الأجساد الحلال بأسهل الطرق على الحيوان فمن لاحظ عدم الفضلات مما ليس له نفس وجعلها أصلا وإراحة الحيوان تبعا أجاز ميتته ومن لاحظ شرعية زهوق الروح وجعله أصلا في نفسه لم يجزها. الذخيرة (¬١).
وفي التوضيح: ولما قضى الله تعالي على خلقه بالفناء وشرف بني آدم بالعقل أباح لهم أكل الحيوان قوتا لأجسادهم وتصفية لمرآة قلوبهم وليستدلوا بطيب لحمها علي كمال قدرة الله تعالى ولينتبهوا على أن للمولي بهم عنايته إذ آثرهم بالحياة على غيرهم. والذبح في اللغة: الشق وفي الشرع شق خاص (¬٢).
قوله: (الذكاة قطع مميز) أي الذكاة في الذبح هي قطع مميز فيخرج المجنون والسكران والصبي غير المميز (يناكح) أي ينكح نساءه شرعا ككتابي ذميا كان أو حربيا، وأخرج المجوسي والمرتد، ولا فرق في المرتد بين أن يرتد إلى أهل الكتاب أم لا.
قوله: (تمام الحلقوم والودجين) أي قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين، والحلقوم مجرى النفس، والودجان عرقان في صفحتي العنق، ولا يشترط قطع المري، وهو عرق أحمر تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب.
عياض: المري بفتح الميم وكسر الراء. انتهى.
وقد كان الناس يتبعون للذكاة أهل الفضل والإصابة والمعرفة، وإن كانت تصح من كل مسلم أو كتابي مميز.
قوله: (من المقدم) أي إنما يكون من مقدم العنق لا من قفاه ولا من جانبيه لأن

(¬١) أنظر الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. ت ٦٨٤ هـ: ج ٤، ص: ١٢٦، ط: ١٩٩٤ بتصرف.
(¬٢) التوضيح: ج ٣، كتاب الذبائح، ص: ٢١٦.


ذلك ينفذ مقاتله قبل قطع الحلقوم والودجين وإن ردت الغلصمة إلى البدن فلا تؤكل، وقيل: تؤكل (¬١).
ويقال: المقلصمة والقلصمة بالقاف ويقال لها الجوزة وهي اللحمة التي في آخر الحلقوم مما يلي الرأس، ويجتمع فيها الحلقوم والودجين والمريء (¬٢).
قوله: (بلا رفع قبل التمام) أي ويكون ذلك بلا رفع يده حال الذبح قبل تمامه يعني اختيارا، وأما اضطرارا كسقوط سكين واضطراب الذبيح فلا يضر بلا رفع.
قال المواق في التاج والإكليل: ابن يونس عن ابن عبد الرحمن: إن رفع يده ثم أعادها فإن كان حين رفع يده لو تركت الذبيحة لعاشت فإنها تؤكل، وكأنه الآن ابتدأ ذكاتها، وإن كان حين رفع يده لو تركها لم تعش، إذ قد أنفذ المقاتل فلا تؤكل وتصير مثل المتردية وأكيلة السبع (¬٣)، وفي المسألة خمسة أقوال.
قال سيدي ابن سراج ﵀: والذي يترجح قول ابن حبيب إن رجع في فور الذبح وأجهز صحت الذكاة كمن سلم ساهيا، ورجع بالقرب وأصلح.
ابن أبي يحي: وهذا مع الاختيار، وأما إذا وقعت السكين من يده أو كانت لا تقطع فأتى بالقرب بأخرى فلا يضره ولا فرق بين إبقاء السكين على المذبح إذا لم يمرها وبين رفعها لأن المراعى الذبح لا إبقاء السكين.
قال سيدي ابن سراج ﵀: وكذا نقل ابن علاق.
وكذلك لو تعايا يد رجل فوضع رجل يده علي يده فذبحها أو رفع الأول يده لا فرق أنظر هل يحتاج الثاني إلى التسمية والنية؟ أم لا.
قال التونسي: أنظر لو غلبته قبل تمام الذكاة فقامت ثم أضجعها وأتم الذكاة وكان أمرا قريبا.
ابن عرفة قال: قال أبو حفص ابن العطار (¬٤): تؤكل ونزلت في أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وكان مسافة هروبه نحوا من ثلاث مائة

(¬١) لابن وهب قال صاحب فتح الجليل ولابن وهب تؤكل. فتح الجليل: ج ١، ص ٤٦٥. مخطوط.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: المجلد ٧، ص: ٦٣.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق: ج ٣، ص: ٢٠٧/ ٢٠٨
(¬٤) هو محمد بن أحمد بن عبيد الله المعروف بابن العطار كنيته أبو عبد الله كان عارفا بالشروط أملى فيها كتابا، وألف كتاب الوثائق والسجلات مات عقب ذي الحجة سنة: ٣٧٩ هـ. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: ص: ٢٤٧/ ٢٤٨/ ٢٤٩. الترجمة: ٩٩


باع. انتهي (¬١).
قوله: (وفي النحر طعن بلبة) أي وصفة الذكاة في النحر هي طعن بلبة الإبل واللبة واللبب حفرة في الصدر في أصل العنق.
ابن رشد: ولا يشترط فيه قطع شيء من حلقوم ولا ودج، لأن محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلي القلب فيموت بسرعة. انتهي (¬٢).
وقوله: (وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، والودجين) أي والودجين جميعا لا نصفهما لا كما قال الشارح (¬٣) الله.
قوله: (وإن سامريا) أي وإن كان المميز سامريا لأن السامرية صنف من اليهود لا يؤمنون بالبعث (أو) كان (مجوسيا تنص) لأنه صار نصرانيا فتصح ذكاة الكافر المذكور إن أتم الصفة المذكورة (وذبح) الذبيحة (لنفسه) وهي (مستحله وإن) كان (أكل الميتة) بشرط (إن لم يغب) عليه وقت الذبح وأما إن ذبحها لمسلم فسيأتي - إنشاء الله - وأما إن ذبح لنفسه ما لا يستحله فلا تؤكل.
قوله: (لا صبي ارتد) أي لا تؤكل ذبيحة صبي ارتد إذ لا تجوز ذبيحة المرتد ولا صيده، جعل ارتداد الصبي هنا ارتدادا.
وقوله: (وذبح لصنم، أو غير حل) أي لا يؤكل ما ذبح لصنم ولا ما ذبح من غير حل (له إن تبت) تحريمه عليه (بشرعنا) كذي الظفر من الإبل والنعام والإوز والدجاج لأنه دخل علي فساد.
وفي الذخيرة قال بعض العلماء: قد يحرم الله تعالى ما لا مفسدة فيه عقوبة وحرمانا أو تعبدا. فالأول كتحريم ذي الظفر والشحوم على اليهود عقوبة لهم ولو كان لمفسدته لما حل لنا مع أنا أكرم على الله منهم ونص الله تعالى على ذلك بقوله

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٣، ص: ٢٠٨.
(¬٢) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. ت ٤٥٠ هـ. ج ٤، ص: ٣٤٩، حققه د. محمد حجي وآخرون، ط ٢: ١٩٩٨ م
(¬٣) قال بهرام ما نصه: ونصف الودجين وهو محتمل لمعنيين أحدهما: أن يقطع واحد مهما ويترك الآخر وفيه رواية بالأكل ورواية بعدمه، قيل وهو الأقرب لعدم إنهار الدم والثاني أن يقطع من كل واحد منهما النصف فقد صدق عليه في كل صورة أنه قطع نصف الودجين … .] أنظر الشرح الأوسط للشيخ بهرام مخطوط. باب الذكاة، ص: ١٦٥.


تعالى: ﴿ذلك جزينهم ببغيهم وإنا لصادقون﴾ [الأنعام: ١٤٦] وبقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ [النساء: ١٦٠] وتحريم التعبد كتحريم الصيد في الإحرام والدهن والطيب واللباس فإنها لا تحرم لصفتها بل لأمر خارج كمال الفقير الغير. انتهي (¬١).
قوله: (وإلا كره) أي وإن لم يثبت ما حرم الله عليهم في شرعنا بل بإخباره فأطلع على ما يحرمه عليه بعد ذبحه فإنه يكره لنا أكله وليس بحرام لأنه دخل على صلاح، وكان مالك يقول أولا بالجواز ثم ثبت على الكراهة ثم عرض له عارض كالطريقة.
قوله: (كجزارته) أي كما يكره جزارته وبيعه في الأسواق ويحتمل (وبيع، وإجارة) مركوب (لعيده) ونحوه من شعائر كفره (و) كذلك يكره (شراء ذبحه، و) كذلك يكره لمسلم (تسلف ثمن خمر، وبيع) سلعته (به) و (لا) يكره له (أخذه) ثمن الخمر (قضاء) من دينه منه إذ لا مندوحة (و) كذلك كره لمسلم شراء (شحم يهودي إن حرم عليه كالترائب لا الحوايا منه الترائب عظام الصدر أو ما يلي الترقوتين أو ما بين الثديين.
قوله: والترقوتين والحوية كغنية استدارت كل شيء كالتحوي وما تحوى من الأمعاء.
وفي إكمال الإكمال: أفتى أهل بخارى فيمن ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
وقال الرافعي (¬٢): إنما يذبحونه استبشارا كالعقيقة وهذا لا يوجب تحريما.
القرطبي: ومن الذبح لغير الله تعالى الذبح عبثا أو تجريبا للآلة لا للهو وجميع ذلك يتناوله اللعن ولا تؤكل تالك الذبيحة لأنها لم يقصد بها الإباحة الشرعية وهي شرط في الحلية. انتهى (¬٣).

(¬١) الذخيرة: ج ١٣، ص: ٣٥٥
(¬٢) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني: فقيه من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، كان مولده سنة: ٥٥٧ هـ ومات سنة ٦٢٣ هـ. نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي له: التدوين في ذكره أخبار قزوين. والإيجاز في أخطار الحجاز وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي وشرح مسند الشافعي الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ٥٥.
(¬٣) إكمال إكمال المعلم للإمام محمد بن خليفة: ج ٧، ص: ٨٠.