المختار إلى الطلوع (في الصبح) هذا هو المشهور خلافا للرسالة بأن لا ضروري للصبح.
قوله: (وللغروب في الظهرين) أي ووقت الضرورة في الظهرين: الظهر، والعصر ممتد من وقت المختار لهما إلى الغروب.
قوله: (وللفجر في العشائين) أي ووقت الضروري من المغرب والعشاء ممتد من وقت المختار لهما إلى طلوع الفجر وبيان مقدار وقت الضرورة يفيد أن وقت الاختيار للثانية من المشتركتين ضروري للأولى وكذلك ضروريه ضروري للأولى.
قوله: (وتدرك فيه الصبح بركعة) أي ويدرك المكلف في وقت الضروري في الصبح بركعة كاملة بقراءة الفاتحة فقط مع الطمأنينة، وقيل: لا يعتبر الطمأنينة. انتهى.
وهذا يفيد أن وقت الاختياري لا يدرك إلا بمقدار صلاة كاملة لا بركعة.
قوله: (لا أقل) أي لا يدرك الضروري في الصبح بأقل من ركعة كاملة بسجدتيها وطمأنينتها.
قوله: (والكل أداء) أي والركعات كلها في الصبح أداء وعليه فإن حاضت بعد أن ركعت ركعة فخرج الوقت فلا قضاء عليها.
قال في إكمال الإكمال: القول بأن الصلاة كلها أداء هو قول اصبغ، سحنون: قضاء، اللخمي: الأول هو المشهور والثاني أبين. انتهى (¬١).
قوله: (والظهران والعشاآن) أي ويدرك الضروري في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (بفضل) وقوع ركعة عن الأولى) منهما (لا) بفضل ركعة من (الأخيرة) خلافا لمن قال به. قاله الشارح في الصغير (¬٢).
وإلا الأخيرة أي فإن لم يكن في الوقت سعة لفضل ركعة عن الأولى بل ضاق الوقت ولم يتسع إلا دون ذلك فالأخيرة هي المدركة منهما وذلك لأن آخر الوقت لآخر الصلاتين اتفاقا ولكن إنما يتصور ذلك في صلاتي الليل.
قوله: (كحاضر سافر، وقادم) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يقصر الحاضر إذا سافر في وقت يفضل ركعة بعد الصلاة الأولى لأنه سافر في وقتيهما ولكنه أثم

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٥٣٥.
(¬٢) الشرح الصغير للشيخ بهرام: ج ١، ص: ٢٤.


لتأخيره إلى هذا الوقت وكذلك القادم من سفره فإنه يتمهما لأنه قدم في وقتيهما.
قوله: (وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة، وصبا، وإغماء، وجنون، ونوم، وغفلة، كحيض) أي وأثم من أخر الصلاة عن وقتها المختار إلى الضروري إلا أن يكون التأخير لأجل عذر فلا يأثم والعذر المسقط للإثم الكفر الأصلي والطارئ بالردة والعياذ بالله لأن «الإسلام يجب ما قبله» (¬١)، ومن الأعذار الصبا والإغماء وهو مرض في باطن الجسم يذهب منه العقل ومنها الجنون لعدم التكليف ومنها النوم إذا لم يتعمده بظنة خروج الوقت الاختياري ومنها الغفلة وهي النسيان ومنها الحيض والنفاس مسقط للإثم والقضاء.
ولو قال الشيخ: وكحيض ليشمل النفاس لكان أولى.
قوله: (لا سكر) أي والسكر ليس من الأعذار المسقطة للإثم إذا كان هو الذي أدخله على نفسه وأما إن سكر بشيء لم يعلم أنه مسكر فلا إثم حينئذ ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة الآية: ٢٨٦].
قوله: (والمعذور، وغير كافر) أي وكل معذور (يقدر له الظهر) من الحدث الأصغر والأكبر فيوسع عليه بمقدار الطهارة بحيث لا يأثم إلا الكافر بنوعيه فلا يوسع له بمقدار الطهارة لأن المنع من الإسلام من قبله واكتسابه بناء على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف.
قوله: (وإن ظن إدراكهما) أي وإن ظن من زال عذره إدراك الصلاتين في الوقت (فركع) ركعة (فخرج الوقت قضى) الصلاة (الأخيرة) لأنه لحق وقتها وأما التي صلى فيها ركعة، فإنه يشفع الركعة، فإن كان قد صلى فيها ثلاثا أتمها وقضى الأخيرة، وقيل يقطعها فلا يشفع ولا يتمها.
فرع: وهل يعتبر مقدار الطهارة لأهل الأعذار في طرف السقوط؟ قال به اللخمي (¬٢).
قال الشيخ في توضيحه ولم أره لغيره. انتهى (¬٣).

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه -١ - كتاب الإيمان (٥٤) - باب كون الإسلام يهدم ما قبله ولفظه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله إلخ الحديث: ١٩٢ - (١٢١)
(¬٢) التوضيح: ج ١، ص: ٢٧٨
(¬٣) التوضيح: ج ١، ص: ٢٧٨


قوله: (وإن تطهر فأحدث، أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء) أي وإن تطهر ذو العذر ثم أحدث غلبة أو عمدا وأتم به أو تبين له عدم طهورية الماء الذي تطهر به أو تطهر بطهور ثم ذكر صلاة يجب عليه ترتيبها فالقضاء في الفروع الثلاثة ثابت عليه، ابن القاسم في الموازية: لا قضاء عليه.
قوله: (وأسقط عذر حصل - غير نوم ونسيان - المدرك) أي وأسقط عذر حصل عن المكلف الصلاة غير النائم والناسي فإن الصلاة لا تسقط بعذر النوم والنسيان فالقضاء عليهما بالفور، بخلاف قضاء الصوم لقول النبي ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» (¬١) في أي وقت من ليل أو نهار قال الله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكرى﴾ [طه: ١٤] فتضمن هذا الحديث وجوب القضاء على النائم والناسي وأنه على الفور؛ لقوله « … . إذا ذكرها … » في أي وقت ذكر؛ من ليل أو نهار وأما الإثم فساقط عنهما. انتهى من اللخمي (¬٢).
وقوله: (وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر) أي وأمر صبي ذكرا كان أو أنثى بالصلاة إذا دخل في السنة السابعة بلا ضرب عليها وضرب عليها إذا دخل في السنة العاشرة، والفرق بينها وبين الصوم فلا يؤمر به لكثرة مسائلها، وقيل لسهولتها، وقيل الأصل عدم الأمر، وخرجت الصلاة عن الأصل وبقي عليه الصوم.
قوله: (ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها) أي ومنع التنفل بالصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها لأن الشمس تطلع وتغرب على قرن الشيطان.
قال صاحب إكمال الإكمال: لأن الشيطان ينتصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها بين قرنيه أي فوديه فيصير مستقبلا لمن يسجد للشمس فتصير عبادتهم له، فنهوا عن الصلاة في ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان. انتهى (¬٣).
وسكت الشيخ نعم الله عن وقت استواء الشمس في كبد السماء، والمشهور جوازه، وسكت أيضا عن النفل عند دخول الإمام للجمعة، فإن كان قد أحرم أتم

(¬١) أخرجه مسلم صحيحه (٥) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٥) - باب قضاء الصلاة الفائية الحديث: ٦٨٤.
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج ٢، ص: ٤٩١ دون قوله: وأما الإثم فساقط عنهما.
(¬٣) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٥٤٧.


بالتخفيف، ولا يبدأ به بعد دخوله، وعبر بالمنع لأنه ظاهر النهي الوارد في الحديث، وغالب عبارة الأصحاب الكراهة، واحترز بالنفل من الفرض فإنه لا يمنع في كل وقت من الأوقات.
وقوله: (وخطبة جمعة) أي ومنع النفل وقت خطبة جمعة ولو تحية مسجد إلا أن يلغو الخطيب فيجوز النفل حنيئذ، واحتزر بخطبة الجمعة من خطبة العيد والاستسقاء فإن النفل لا يمنع وقتهما، وقال أبو حنيفة: يجوز النفل في كل وقت.
قوله: (وكره بعد فجر، وفرض عصر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه) لما فرغ من الوقت الممنوع فيه النفل، شرع يذكر الوقت المكروه أي وتكره صلاة النفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر إلى أن ترفع الشمس قيد رمح أي قدر رمح العرب وهو ستة أذرع إلا وقت الطلوع فإنه محرم وقد تقدم، وإلا الورد قبل فرض الصبح لنائم عنه أي عن ورده أي إنما يجوز له صلاة الورد بعد الفجر إذا نام عنه غلبة، وأما إن تعمد النوم فلا يرخص له، وكذلك يكره النفل بعد صلاة عصر نفسه إلى أن تصلى المغرب.
مسألة: فلو أحرم بالعصر ثم ذكر أنه صلاها وقد صلى ركعة قال مالك: يشفعها لأنه لم يقصد مخالفة السنة، ولقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: ٣٣] ولو ذكر قبل الركوع فالأظهر القطع.
قوله: (وجنازة وسجود تلاوة) أي وتجوز الصلاة على الجنازة اتفاقا وسجود تلاوة على مذهب المدونة خلافا للموطأ (قبل إسفار) في الصبح (واصفرار) بعد العصر، وهذا إذا لم يخف عليه التغير، وأما إن خيف عليه فإنه يصلى عليه بعد إسفار واصفرار.
قوله: (وقطع محرم بوقت نهي) أي ومن أحرم بصلاة نفل في وقت نهي تحريما كان أو كراهة، فإنه يقطع إذ هو مقتضى المنع، إذ لا يتقرب إلى الله بما نهى عنه ولا قضاء عليه، لأن القطع أمر به الشرع.
قوله: (وجازت) أي جازت الصلاة (بمربض بقر أو غنم) لطهارة أروائها.
المريض: بكسر الباء كمجلس وفتحها كمقعد.
قوله: (كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ومحجة ومجزرة) أي كما تجوز الصلاة على المقبرة ولو كانت لمشرك، والدليل أن النبي ﷺ بنى مسجده على مقبرة


المشركين (¬١).
وظاهر كلام الشيخ: سواء كان القبر قديما أو حادثا. المقبرة بفتح الباء وضمها وكسرها، وكذلك تجوز الصلاة على المزبلة، ومحجة الطريق أي وسطها، وعلى المجزرة. المزبلة بفتح الباء وضمها، والمجزرة بتفح الزاء وكسرها.
وقوله: (إن أمنت) راجع إلى ما بعد الكاف من قوله: كمقبرة على قاعدة الأكثرية أي إن أمنت هذه المواضع (من النجس).
قال القلشاني: قال بعضهم: النهي عن الصلاة في المزبلة والمحجة والمجزرة إما معلل بالنجاسة وإما باستدبار القبلة وإما بالاستهزاء بالعبادة بفعلها بموضع لا يضمن الحكم فيها. انتهى.
قال اللخمي: قال ابن حبيب من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا ينفك من النجاسة أعاد أبدا. انتهى.
قال مالك في النوادر في مساجد البوادي والأفنية يمشي عليها الكلاب والدجاج: لا بأس بالصلاة بها (¬٢).
قوله: (وإلا فلا إعادة) أي وإن لم تؤمن النجاسة في هذه المواضع المذكورة وصلى بها ولو ظانا فلا إعادة أبدا عليه (على) القول (الأحسن إن لم تتحقق) النجاسة وإن تحققت فلابد من الإعادة أبدا عليه وأما في الوقت فإنه يعيد وإن لم تتحقق.
قوله: (وكرهت بكنيسة، ولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن، وفي الإعادة قولان) أي وكرهت الصلاة في الكنائس والبيع لأجل نجاسة أقدامهم، ولأنها أسست على غير التقوى، فإن اجترأ وصلى فيها فلا إعادة الأبدية عليه، وأما الإعادة في الوقت فلابد، وكذلك تكره الصلاة في معاطن الإبل، ولو أمن من النجاسة لأنه تعبد، فإن اجترأ وصلى فيه ففي حد الإعادة قولان من غير ترجيح.
ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل وفي الوقت مع النسيان.
وقال بعضهم: الإعادة في الوقت لا غير عامدا كان أو جاهلا (¬٣).
قوله: (ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا

(¬١) التمهيد لابن عبد البر: ج ٥، ص: ٣٣٢ - ص: ١٣٨٧ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكريم البكري، الناشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية.
(¬٢) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني: ج ١، ص: ٥٣٤.
(¬٣) التوضيح: ج ١، ص: ٢٨٧.


(ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل، ولا يطمس قبره) أي ومن ترك من المكلفين فرضا وقتيا أخر إلى بقاء قدر صلاة ركعة بسجدتيها من وقت الضروري، لأن الدماء عظيمة القدر فليبالغ في تأخيره إلى الوقت الذي يكون من صلى بعده يعد قاضيا لا مؤديا فإن أبى أن يصلي في الوقت قتل بالسيف، حدا خلافا لمن قال: ينغر بالسيف إلى آخر الوقت، وقتله قتل حد لا قتل كفر خلافا لابن حبيب من ترك الصلاة متعمدا أو مفرطا كان كافرا، والأول هو المشهور، فيقتل ولو وعد بالصلاة ويقول أنا أفعلها، وعلى المشهور يصلي عليه غير فاضل من المسلمين ويرثه ورثته ولا يطمس قبره، إذ لا يكفر بترك فعل علم وجوبه، ولو جحد الوجوب لكان كافرا إن لم يكن قرب عهده بالاسلام أو من بعدت داره فإنه يعلم.
قال: واختلف في تارك غيرها من الفرائض، فقال مالك: من قال لا أتوضا ولا أصوم يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن قال: لا أزكي، أخذت منه كرها، فإن أبي قوتل، وإن قال لا أحج لم يجبر لأنه على التراخي.
وقال ابن حبيب: من قال: لا أتوضأ أولا أغتسل أولا أصوم أو ترك الزكاة أو الحج فهو كافر، وقاله جماعة من السلف. انتهى (¬١).
قوله: (لا فائتة) أي لا يقتل إن أبى أن يقضي صلاة فائتة (على) القول (الأصح. و) أما (الجاحد) لفريضة من الفرائض فهو (كافر).
مسألة: فإن قلت: هل تصلى الصبح قبل طلوع الفجر والظهر قبل الزوال والمغرب قبل غروب الشمس؟ قلت: نعم هو حكم الأيام التي تحتجب الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة الله تعالى طلوع الشمس من مغربها، فإن اللازم تقدير أوقات الصلاة، وتؤدى الصبح عند وقت طلوع الفجر، وليس ثم فجر، وكذلك في الزوال والغروب، والحديث في ذلك ثابت في الصحيح، وهذا الحكم نص عليه الشارح.
انتهى من درة الغواص لابن فرحون (¬٢).

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ١، ص: ٣١٢.
(¬٢) درة الغواص في محاضرات الخواص تأليف برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ ص: ١٠٣ - ١٠٢، دار التراث المكتبة العتيق تونس


فصل [في الأذان والإقامة وما يتعلق بها]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه الأذان ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.
قوله: (سن الأذان) أي الأذان للصلاة سنة خلافا للرسالة القائل بوجوبه (لجماعة) لا فذ وإن طلب غيره (طلبت غيرها في فرض وقتي) لا يفوت به لا في نفل ولا فائتة إذ هو لا يدعو أحدا ويزيدها الأذان تفويتا وأما السنن فالثابت عن النبي ﷺ أنه لم يكن يؤذن لها وهو في الجوامع والمساجد أكد لأنه حفظ للأوقات وأن الدار دار الإسلام وإظهار لشعائره وإقامة الجماعة.
وقوله: (ولو جمعة) أشار بلو إلى خلاف أن الأذان في الجمعة واجب والسنية فيه على المشهور.
قوله: (وهو مثنى، ولو: الصلاة خير من النوم) أي والأذان مثنى ألفاظه لعمل أهل المدينة.
قال المازري: ولو أوتر الأذان لم يجزه (¬١).
قوله: (مرجع الشهادتين) أي في حال كونه مرجع الشهادتين ظاهره ولو كثر الموذنون وهو كذلك.
قوله: (بأرفع من صوته أولا) هل ليتحقق السامع؟ أو ليغيظ الكفار.
وقوله: ولو الصلاة خير من النوم أي وألفاظ الأذان كله مثنى ولو الصلاة خير من النوم ظاهره وإن لم يكن هناك غيره أو تعدد المؤذنون.
قال ابن الجلاب: وإن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله (¬٢)، فعلى هذا تجب النية فيهما وقد صرح بذلك الأبهري وعبد الحق في التهذيب واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله ﵇: «إنما الأعمال بالنيات» (¬٣).

(¬١) مواهب الجليل للحطاب: ج ١، ص: ٤٥٩.
(¬٢) التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، دراسة وتحقيق: د. حسين ط ١: ١٩٨٧ م، ص: ٢٢١. دار الغرب الإسلامي.
(¬٣) الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: (١) - باب بدء الخلق (١) - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. الحديث: ١. وأخرجه مسلم في صحيحه: (٢٣) - كتاب الإمارة. =


انتهي (¬١).
ولو نكس الأذان ابتدأ.
قوله: (مجزوم بلا فصل، ولو بإشارة لكسلام، وبنى إن لم يطل) أي والأذان مجزوم بلا فصل أي الأذان مجزوم بالوقف، لأن كلمات الأذان لما وضعت للاستدعاء نزلت منزلة الأصوات فلم يكن لها حظ في الإعراب فبنيت لذلك وليس كذلك الإقامة فإنها معربة على صورة التلاوة، وأجاز شيوخ القرويين إعراب الأذان.
قوله: بلا فصل أي الأذان متصل الألفاظ بلا فصل فلا يشتغل المؤذن بغير أذانه ولو كان الاشتغال بإشارة لرد السلام أو دخول أو غيره، فإن اجترأ واشتغل بغيره بنى إن لم يطل الفصل وإن طال ابتدأ وإن رعف فيه تمادى وإن خرج فلا يبني.
قوله: (غير مقدم على الوقت؛ إلا الصبح فبسدس الليل الأخير) أي وشرط الأذان أن لا يقدم على الوقت لأنه اعلام بدخوله إلا نداء الصبح، فإنه يجوز أن يقدم على الوقت بالسدس الآخر من الليل فإن قدم غير نداء الصبح أعيد ولا يعيده غير المؤذن له بنفسه ليسمعه الناس أيضا ويعيد من صلى بأذانه الأول وفي الإعادة فائدتان: تحصيل الأذان في الوقت وإعادة من صلى بالأذان الأول. انتهى.
قوله: (وصحته بإسلام) لما فرغ تحلله من حكم الأذان وصفته ووقته شرع يذكر صحته أي وصحة الأذان بإسلام المؤذن له إسلاما مستمرا إلى وقوع الصلاة به فلا يصح أذان الكافر ولكن يكون به مسلما انظر كيف لا يعتد به وقد أسلم بسببه إلا إذا قيل: إذا اجتمع الشرط والمشروط معا هل يجزيه؟ أم لا فيه خلاف.
قوله: (وعقل، وذكورة، وبلوغ) أي ومن شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن له عاقلا لا مجنونا أو سكرانا وكذلك من شروط صحته ذكورة المؤذن، لأن الأذان ليس من شأن النساء لأن صوتهن عورة، وكذلك من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن بالغا، وأما غير البالغ فلا يعتد بأذانه، لأن الأذان وسيلة إلى أفضل القربات، والصبي ليس من أهل التقرب، وقيل: يجوز أذانه لأنه ذكر وإخبار عن أمر وقع،

= (٤٥) - باب قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية. الحديث: ١٥٥/ ١٩٠٧.
(¬١) الذخيرة للقرافي: ج: ٣، ص: ٢٩٦. والحديث أخرجه البخاري -١ باب كيف كان بدء الوحي. الحديث الأول. وأخرجه مسلم في صحيحه، (٣٣) - كتاب الإمارة. (٤٥) - باب قول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنية الحديث: ١٩٠٧.


كالإستيذان والرسائل. انتهى.
وزاد الجزولي على هذه الشروط الحرية، فلا يعتد بأذان عبد، ويجب كونه عدلا عارفا بالأوقات إن اقتدي به فيها. انتهى (¬١).
قال ابن عبد السلام: قد ابتلي المسلمون بتقديم من ليس بأمين في أمر دينهم ودنياهم لا سيما الإمامة والأذان، وأما القضاء فالابتلاء به قديم لأمور يعلمه الله.
قوله: (وندب متطهر صيت) أي وندب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث والخبث حين تأذينه وكذلك ندب أن يكون ذا صوت رفيع وأن يكون حسن الصوت والتطريب منكر إذا غيرت الحروف وإلا فتحسين الصوت للذكر مندوب.
قوله: (مرتفع، قائم إلا لعدر، مستقبل إلا للإسماع) أي ويندب للمؤذن حين الأذان أن يكون بمكان مرتفع ولو بركوب وأن يكون قائما إلا لعذر لأن ذلك أبلغ للإسماع وأن يكون مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات إلا أن يكون أستدباره لها لأجل إسماع وأنكر مالك تخلله أذان القاعد لأن المقصود من الأذان الإعلام والإبلاغ ولذلك شرع الأذان على المنار.
مسألة: قال سحنون: إذا كان المؤذن إذا صعد المنار عاين ما في الدور وطلب أهلها منعه من ذلك فإنه يمنع لدفع الضرر (¬٢).
قوله: (وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين، مثنى) أي وندب لسامع الأذان حكايته ظاهره ولو كثر المؤذنون وظاهره ولو أذن هو والحكاية إلى منتهى الشهادتين مثنى وقيل إلى منتهى الأذان والشاذ هنا أظهر من المشهور.
وفي الشفا في تعريف حقوق المصطفى ﷺ: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة (¬٣)».
ابن عمر (¬٤): سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما

(¬١) فتح الجليل للتتائي: ج ١، بعد قول خليل: وعقل وذكورة وبلوغ. بتصرف.
(¬٢) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ١، ص: ٤١١.
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤) - ٨ - كتاب الأذان (٨) - باب الدعاء عند النداء. الحديث: ٥٨٩. وانظر الشفا للقاضي عياض: ج ٢، ص: ٤٣٦
(¬٤) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القريشي أمه زينب بنت مظعون الجمحية، ولد سنة ثلاثة من البعثة النبوية كما جزم به الزبير بن بكار قال هاجر وهو ابن عشر سنين وعن الهيتمي أنه مات وله =


يقول وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (¬١). انتهى (¬٢).
قوله: (ولو متنفلا) أي وندبت له الحكاية وإن كان في أثناء نفل لخفة أمر النفل (لا مفترضا)، وقيل يحكيه في أثناء الفرض، وقيل يحكيه بعد سلامه وقيل حتى المتنفل لا يحكيه.
قوله: (وأذان فد إن سافر) أي وندب للفذ أن يؤذن لصلاته إذا كان مسافرا مفهومه إذا لم يكن مسافرا فلا ندب.
قوله: (لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار) أي لا يندب لجماعة لم تطلب زيادة غيرها على ما اختاره اللخمي من الخلاف كأهل الرباط واختلف هل الإمام أفضل أو المؤذن أفضل فإن قلنا إن المؤذن أفضل، فإن قلت: فلم لم يؤذن النبي ﷺ إلا مرة واحدة في السفر لأن أفضل الخلق شأنه المواظبة على أفضل الأعمال بل كان إماما جوابه من وجوه:
أحدها أن الأذان مشتمل على دعاء الناس إلى الصلاة، فلو أذن لكان التخلف عن إجابته شديد الحرج، فكان يشق على الناس.
وثانيها أنه إن قال أشهد أني محمد رسول الله غير نظم الأذان، وإن قال أشهد أن محمدا رسول الله أوهم رسالة غيره.
وثالثها أن الأذان يحتاج إلى رصد ومراقبة، والإشتغال بأعباء الرسالة ومصالح الأمة يمنع من ذلك بخلاف الإمامة، وقيل: الإمامة أفضل لإفادتها فضل الجماعة. انتهى من الذخيرة (¬٣).
وقيل: إنما ترك ﷺ الأذان تواضعا لاشتماله على تعظيم قدره.
قوله: (وجاز أعمى) أي وجاز أذان أعمى ولكن يقلد العدل العارف بالأوقات
=

٨٧ سنة، انظر الإصابة في تمييز الصحابة: ج ٢، ص ٣٤٧، الترجمة: ٤٨٣٤.
(¬١) أخرجه النسائي في سننه (٧) - كتاب الأذان (٣٧) - الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان الحديث: ٦٨٠.
(¬٢) الشفا للقاضي عياض: ج ٢، ص: ٤٣٤.
(¬٣) الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ٦٤.


وكان عبد الله ابن أم مكتوم (¬١) يؤذن للنبي ﷺ وهو رجل أعمى.
قوله: (وتعددهم): أي وجاز تعدد المؤذن لمسجد واحد وإن التصق مسجدان أو كان واحد فوق واحد أو كان بين قوم فوقعت بينهم الفتنة فقسماه فلابد لكل واحد من مؤذن يؤذن لأهله.
قوله: (وترتبهم): أي ويجوز ترتب المؤذنين واحدا بعد واحد في صلاة واحدة ما لم يؤد إلى خروج الوقت المستحب (إلا) صلاة (المغرب) فإنه لا يجوز ترتبهم لضيق وقتها (و) يجوز (جمعهم) على أذانه بشرط أن يكون (كل) منهم (على أذانه) فلا يعتد بأذان صاحبه في شيء من ألفاظه بل كل منهم على أذان نفسه.
قوله: (وإقامة غير من أذن): أي وجاز إقامة رجل لصلاة غير من أذن لها كما يجوز أن يؤم فيها غير من أذن لها ومن أقام لها.
قوله: (وحكايته قبله): أي وجاز حكاية السامع للأذان قبل المؤذن ظاهره وإن لم يكن في ذكر أو شغل وهو ظاهر المدونة وقيده بعضهم بما إذا كان في ذكر أو شغل ولكن الإتباع بالحكاية أحسن.
قوله: (وأجرة عليه): أي وجاز أجرة على الأذان وحده (أو مع صلاة) فتكون تبعا له فرضا كانت أو نفلا هذا هو المشهور.
وقيل: يجوز عليها وحدها، فالأجرة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع الثالث الفرق بين أن يضم إليها الأذان فتصح أو لا يضم إليها فلا يصح، ووجه المنع أن ثواب صلاته له، فلو حصلت له الأجرة أيضا لحصل العوض والمعوض وهو غير جائز، وحجة الجواز أن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعين، وهو غير الصلاة، ووجه التفرقة أن الأذان لا يلزمه، فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور. انتهى من أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (¬٢).

(¬١) عبد الله ابن أم مكتوم، قال بعضهم: هو عمرو وهو ابن قيس من بني عامر، وأم مكتوم اسمها عاتكة قدم المدينة بعد بدر وقد ذهب بصره واستخلفه رسول الله ﷺ على المدينة في غزواته ويؤذن في مسجده وفيه قال رسول الله ﷺ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الأنساب للسمعاني: ص: ١٩١
(¬٢) أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي الفرق الرابع عشر والمائة بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضي فيه لشخص واحد وبين قاعدة ما لا يصح أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد.


قال مالك ﵁: لأن يؤجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بالأجرة أي الدنيوية.
قال سحنون: لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وعن عيسى (¬١) ﵇ أنه قال: «إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناس ويبغض العبد يتخذ الدين مهنة» (¬٢).
قوله: (وكره عليها، وسلام عليه كملب) أي وكرهت الأجرة على الصلاة وحدها، وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف، والأحباس التي يتخذها أئمة المساجد هل من باب المعونة أو الأجرة قولان، وكذلك يكره السلام على المؤذن حين اشتغاله بالأذان، وكذلك يكره السلام على الملبي في حين اشتغاله بالتلبية.
قال بعض الشيوخ (¬٣): ومن شغل مشغولا بالله تعالى عن الله ﷾ أدركه المقت في الوقت (¬٤)، ومما يكره في السلام السلام على قاضي حاجة الإنسان حين قضائه ومنها السلام على الآكل حين الأكل ومنه السلام على الشابة وتردد النووي في المشتغل بالدعاء والذكر.
قال الشيخ في التوضيح: الفرق بين الأذان والصلاة أن الأذان عبادة ليس لها في النفس موقع كالصلاة وإذا أجزنا فيه الرد بالإشارة لتطرق إلى الكلام بخلاف الصلاة لعظمها في النفس لا يتطرق فيها من جواز الإشارة إلى الكلام والملبي ملحق بالمؤذن. انتهى (¬٥).
قوله: (وإقامة راكب) أي كره إقامة راكب لأجل اتصال الإقامة بالصلاة وقيل إلا إذا كان لا يتكلف في نزوله.
قوله: (أو معيد لصلاته كأذانه) أي ويكره إقامة معيد لصلاته لفضل الجماعة كما

(¬١) هو عيسى بن مريم أمه من نسل نبي الله داود ﵇ وهو كما قال الله تعالى ﷿: ﴿إذ قالت الملئكة يمريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين﴾ [آل عمران: ٤٥] خلقه الله من غير أب وتكلم في المهد بإذن الله يدعوا إلى الله على بصيرة. قصص الأنبياء لابن كثير: ص: ٥٥٩.
(¬٢) التاج والإكليل للمواق: ج ١ و ص: ٤٩٠.
(¬٣) هو الشيخ أبو تراب النخشبي
(¬٤) تفسير حقي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن﴾ [يوسف: ٣٤].
(¬٥) التوضيح: ج ١، ص: ٢٩٥.


لا يؤم فيها كما كره أذانه ظاهره ولو كان لم يؤذن لها أولا، فإن وقع ونزل وأقام لهم معيد لصلاته أو أذن لهم، فإنهم يعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا.
غفل الشارح هنا نعم الله. انتهى.
فائدة: قال في إكمال الكمال وفي الحديث: «إذا سمع الشيطان الأذان أدبر وله» (¬١) ضراط
قال عياض: ذهابه هروبا لئلا يسمع الإعلان بالإيمان كما يفعل بعرفة لما يرى من اجتماع الناس على البر والتقوى وما ينزل عليهم من الرحمة وقيل هروبه لانقطاع طمعه من الوسوسة عند الإعلان بالتوحيد إذ لا يقدر أن يصرف عنه الناس حينئذ، فإذا سكت المؤذن رجع إلى حالته التي أقدره الله ﷾ عليها من تشويش خاطر المصلي (¬٢)، وقال عياض فيه أيضا: عقيدة الإيمان الموقوف عليه دخول الجنة هي الاعتراف بالذات وبما يجب لها وما يستحيل عليها، وما يجوز في فعلها من بعث الرسل والتزام التكليف، والاعتراف بوقوع الجزاء عليه في الدار الآخرة. والأذان مشتمل عليها على هذا الترتيب، فالله أكبر اعتراف بالذات منزهة عما يستحيل عليها من الأضداد لأنه تعالى الأكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله اعتراف بما يجب له من الوحدانية، وأشهد أن محمدا رسول الله اعتراف بما يجوز في فعله من بعثة الرسل، وإثبات لرسالته ﷺ رسولا لهداية الخلق، وإلى ها هنا انتهى ما ثبت بدليل العقل من العقيدة، وحي على الصلاة دعاء إلى امتثال التكليف بها، وحي على الفلاح دعاء إلى البقاء في دار الجزاء على التكليف وهذا آخر العقيدة، ولما كانت الحكاية متشملة على الأذان مع ما فيها من التفويض والاستسلام بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله وجب بذكرها دخول الجنة.
قلت: هذا يرجح أنها إلى آخر الأذان وأنها أفضل. انتهى (¬٣).
وقال: وقوله: «رضيت بالله ربا، وبحمد ﷺ رسولا، وبالإسلام دينا» (¬٤).

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه (٤) - كتاب الصلاة (٨) - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ٣٨٨ - ٣٨٩: سماعه الحديث
(¬٢) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٢٤٩.
(¬٣) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٢٤٩.
(¬٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٤) - كتاب الصلاة (٧) - باب استحباب القول مثل قول المؤذن. الحديث: ١٣ - (٣٨٦)


عياض: كان قوله ذلك موجبا للمغفرة لأن الرضا بالله تعالى ربا يستلزم المعرفة بوجوده وبما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في فعله والرضا بمحمد ﷺ رسولا يستلزم العلم برسالته.
وهذه الفصول علم التوحيد والرضا بالإسلام دينا التزام بجميع تكاليفه (¬١). قوله: (وتسن إقامة مفردة، وتثنى تكبيرها لفرض، وإن قضاء) أي وتسن إقامة لكل مصل فرض وإن قضاء فذا كان أوفي جماعة في حال كونها مفردة الجمل أي وترها إلا التكبيرات منها فإنها تثنى.
وقال في إكمال الإكمال: وهذا عمل أهل المدينة وهو المذهب، وكذلك عند الشافعي الله إلا قد قامت الصلاة فإنه يكررها، وهو عمل أهل مكة، ووجه تشفيع الأذان دون الإقامة أن الأذان لإعلام النائمين فبولغ فيه ولذا قال العلماء: يكون الصوت فيه أرفع من الإقامة. انتهى (¬٢).
قال القلشاني: لو شفع الإقامة سهوا فقال أصبغ: يجزئه والمشهور الإعادة (¬٣)، وأما الأذان إذا أوتر أعيد، فإن قيل ما الفائدة في الإقامة؟ فالجواب أن الإقامة أهبة الصلاة.
وفي بعض الطرر قال أشهب من خاف فوات الوقت فليترك الإقامة.
قوله: (وصحت ولو تركت عمدا) أي وصحت الصلاة إن تركت الإقامة ولو عمدا ولكن يستغفر الله العامد فإن قيل: الاستغفار يختص بالذنوب، وترك السنة ليس بذنب حتى يستغفر الله منه جوابه أن الله يحرم العبد من التقرب إليه بالفرائض والنوافل عقوبة له على ذنبه، ويعينه على القربات بسبب طاعته له لقوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ [العنكبوت: ٦٩] الآية ولقوله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى﴾ [الليل: ٥ - ٧] وهو إنما يستغفر الله من الذنب الذي من أجله منع الإستقامة.
ابن كنانة (¬٤): يعيد في

(¬١) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٢٤٦.
(¬٢) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٢٣٧.
(¬٣) شرح الرسالة للقلشاني: ج ١، ص: ١٠٦ مخطوط.
(¬٤) ابن كنانة: عثمان بن عيسى ابن كنانة قال ابن شعبان يكنى أبى عمرو، وكنانة مولى عثمان بن عفان أخذ عن مالك، وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته، مات سنة: ١٨٦ هـ، قال سحنون:


الوقت (¬١).
وقوله: ﴿وإن أقامت المرأة﴾ أي وإن أقامت لصلاتها (سرا فحسن).
قال أشهب: يكره (¬٢).
وإسرار الإقامة للمنفرد حسن، لأن المقصود منه إشعار النفس بالتأهب للصلاة، ولو اختير فيه الرفع لكان أحسن، لأن الشيطان إذا سمع النداء أدبر، ومباعدة الشيطان مطلوب.
تنبيه: لا يتأول من هذا أن الأذان والإقامة أفضل من الصلاة، لهروب الشيطان منهما دون الصلاة، لأن المفضول قد يختص بما لا يختص به الفاضل ولا يقدح ذلك في الفاضل.
وقال ﷺ: «أقضاكم على (¬٣) وأقرؤكم أبي (¬٤) وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ (¬٥) وأفرضكم زيد (¬٦) ................................

= سنة: خمس بمكة وهو حاج. التعريف بالرجال المذكورون في جامع الأمهات: ص: ٢٠٤/ الترجمة: ٦٧.
(¬١) شرح الرسالة للقلشاني: ج ١، ص: ١٠٦.
(¬٢) ورد في التوضيح: ج ١، ص: ٢٩٢، ما نصه: ولأشهب قول ثالث بالكراهة.
(¬٣) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح فتربى في حجر النبي ﷺ ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، بويع بالخلافة بعد عثمان.
روى عن النبي ﷺ، وروى عنه الحسن والحسين وابن عباس وابن مسعود وغيرهم الإصابة في تمييز الصحابة: ج ٤، ص: ٥٦٤، الترجمة: ٥٦٩٢
(¬٤) أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد مع رسول ﷺ، قال له النبي ﷺ: إن الله أمرني: أن أقرء عليه القرآن، وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا قال الواقدي هو أول من كتب للنبي ﷺ روى عنه ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما مات سنة ٣٠ هـ، وقيل غيرها. الإصابة في تمييز الصحابة: مج ١، ص: ١٩، الترجمة: ٣٢.
(¬٥) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة الثانية، وشهد بدرا وما بعدها مع رسول الله ﷺ وآخا النبي ﷺ بينه وبين عبد الله ابن مسعود، أسلم وهو في الثامنة من عمره، وفي الحديث: خذ القرآن من أربع ومنهم معاذ، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه من الصحابة أنس وابن عمر وغيرهم. ومن التابعين جبير وغيره. مات في طاعون عمواس سنة: ١٨ هـ وقيل: سنة: ١٠ هـ والأول أصح. الإصابة في تمييز الصحابة: ج ٤، ص: ٤١٨، الترجمة: ٤٩٥٣.
(¬٦) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد وقيل أبو ثابت وقيل غير ذلك في كنيته =


بن ثابت (¬١).
مع كون الصديق (¬٢) أفضلهم، وقد تعرض الشيطان للنبي ﷺ وهرب من عمر ﵁ ويختص الله من يشاء بما يشاء وقيل إن إبليس لعنه الله ما أرقط إلا لأربع يوم لعن ويوم أهبط إلى الأرض ويوم نزول الفاتحة ويوم ولد محمد ﷺ والخنثى المكشل يقيم كالرجل وسرا كالمرأة.
قوله: (وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة) أي وليقم المصلي مع الإقامة أو بعدها بقدر طاقته، وليس الضعيف كالقوي.
قال سند إذا كان المستحب اتصال الإقامة بالصلاة، فهل يبعد المؤذن من الإمام مثل الجامع الواسع ليخرج على بابه، أو يصعد إلى سطحه، فقال ابن القاسم: يفعله إذا كان بذلك يسمع من حوله وإلا فلا.
فرع ولا بأس بالكلام الخفيف بعد الإقامة ما لم يحرم الإمام، فإذا أحرم فلا يتكلم، والتثويب بدعة وضلالة والأصح فيه أنه قول المؤذن إذا أبطؤوا بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومعنى حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي تعال إلى الصلاة وإلى الفلاح، وقال سفيان بن عيينة ﵀: إن من تزيين الصلاة أن لا تأتيها دبارا. انتهى.
أي بل قبل الإقامة أفضل.

= يقال أنه شهد أحدا، ويقال أول مشاهده الخندق كتب الوحي للنبي ﷺ كان من علماء الصحابة روى عنه أبو هريرة وغيره مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين وقيل غير ذلك. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: ج ٢، ص: ٥٩٢، الترجمة: ٢٨٨٢.
(¬١) أخرجه ابن ماجه في سنه ٠ 1 كتاب السنة، 16 ١١ - فضائل خباب الحديث: ١٥٤. ومصنف عبد الرزاق - باب أصحاب النبي ﷺ الحديث: ٢٠٣٨٧.
(¬٢) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله ﷺ أمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر أول من أسلم من الرجال شهد المشاهد مع النبي ﷺ وصحبه في الهجرة إلى المدينة وهو أول الخلفاء الراشدين روى عن النبي ﷺ وروى عنه عمر وابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود وغيرهم مات سنة: ١٣ هـ الإصابة: ج ٤، ص: ١٦٩، الترجمة: ٤٨٢٠.


فصل [في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه شروط الصلاة، ليس مما تقدم فيناسب الفصل، وليس ببعيد فيناسب الباب.
قوله: (شرط لصلاة طهارة حدث وخبث) أي شرط لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا، طهارة من حدث صغير أو كبير، ابتداء ودواما بالماء أو بالصعيد اتفاقا، وكذلك شرط لها الطهارة من الخبث على المشهور.
الفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية، والفرض داخل فيها، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولما كانت الطهارة شرطا للصلاة، عدمت الصلاة بعدمها، ولم توجد بوجودها، فقد تصح الطهارة وتكمل، ولا تصح الصلاة. انتهى من تفسير الحدود.
قوله: (وإن رعف قبلها ودام: أخر لآخر الاختياري وصلى) أي وان رعف مريد الصلاة قبل الشروع فيها ودام عليه ذلك الرعاف، أخر صلاته إلى آخر الوقت المختار، حيث يكمل فيه صلاته قبل خروجه، فإن لم ينقطع صلى على حالته التي كان عليها، لأن المحافظة على الوقت مقدمة على طهارة الخبث.
قوله: (أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له) أي وإن رعف في أثناء الصلاة، وإن كان في صلاة عيد أو جنازة، والحال أنه ظن دوام الرعاف إلى آخر المختار (أتمها)، ولا يقطعها (إن لم يلطخ فرش مسجد) وإلا قطع.
قوله: (وأوما لخوف تأنيه، أو تلطخ ثوبه) أي وحيث قلنا يتم صلاته في حال الرعاف، فإنه يومئ لركوعه قائما ولسجوده جالسا، لأجل خوف تأذي جسمه بالركوع والسجود اتفاقا، وكذلك يومئ لهما إذا خشي تلطخ ثوبه على قول، وقيل: له ذلك بلا خلاف.
قوله: (لا جسده) أي ولا يومئ لخوف تطلخ بدنه قولا واحدا، إذ لا مشقة في غسله غالبا.
قوله: (وإن لم يظن، ورشح فتله بأنامل يسراه، فإن زاد عن درهم قطع) أي وإن رعف في أثناء الصلاة، ولم يظن دوامه والحال أن الرعاف رشح ولم يسل ولم يقطر، فتله بأنامل يسراه الخمس، فإن زاد المفتول بعد انتقاله إلى الأنامل الوسطى عن درهم


بغلي قطع، جعل الدرهم هنا من حيز اليسير، وجعله في المعفوات من حيز الكثير، حيث قال: ودون درهم من دم مطلقا، تبع هناك قولا وهنا قولا، وقد يفعله.
قوله: (كأن لطخه، أو خشي تلوث مسجد) - الله أعلم أن الناسخ ترك شيئا هنا - لو قال: فإن زاد عن درهم قطع كأن سال أو قطر إن لطخه أو خشي تلوث مسجد.
قوله: (وإلا فله القطع) أي وإن لم يلطخ ولا خشي تلوث مسجد فله القطع لحصول المنافي للصلاة وهو النجس وهو قول ابن القاسم.
قوله: (وندب البناء، فيخرج ممسك أنفه ليغسل، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر، ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة. واستخلف الإمام، وفي بناء الفذ خلاف) أي وندب له البناء لعمل السلف الصالح فيخرج في حال كونه ممسكا لأنفه من أعلاه ليغسل ما خرج من الدم فلا تبطل صلاته بما فعل من المشي لأجل غسله بشرط أن لا يجاوز أقرب مكان يمكن فيه غسل الدم وأن يكون ذلك المكان قريبا، وقد يكون المكان ممكنا وليس بقريب، وأن لا يستدبر قبلة إلا لعذر، وأن لا يطأ نجسا رطبا أو يابسا ذهابا وإيابا غير أرواث الدواب وأبوالها، وأما أرواث الدواب وأبوالها فلا تبطل بوطئها صلاته، وأن لا يتكلم ولو سهوا، وهو إنما ساغ له البناء إذا كان في صلاة جماعة مأموما كان أو إماما، ويستخلف ندبا، وأما الفذ ففي بنائه خلاف، منشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل؟ أو لتحصيل فضل الجماعة وفي البناء خمسة أقوال: واجب وممنوع ومندوب ومباح، وترك البناء خير عند ابن القاسم، لحصول المنافي.
قوله: (وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت، وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن) أي وإذا بنى الراعف الذي ساغ له البناء، لم يعتد في صلاته إلا بركعة كاملة بسجدتيها، ولغى ما فعل غيرها.
قال ابن مسلمة: يبني على ما عمل وهو الظاهر (¬١)، فإن غسل الدم أتم صلاته حيث غسل الدم إن ظن فراغ إمامه وأحرى إن علمه، إذا كان ذلك المكان تمكن فيه الصلاة، ظاهره وإن كان إمامه في أحد المسجدين العيظيمين، وهو كذلك على المشهور.

(¬١) التوضيح: ج ١، ص: ٨٦.


وروى النسائي (¬١) عن مالك: أنه يرجع لأحد المسجدين، مسجد مكة والمدينة، طمع بإدراك إمامه أم لا.
قوله: ﴿وإلا فالأقرب إليه﴾ أي وإن لم يمكن الإتمام حيث غسل الدم فإنه يتم في أقرب مكان إليه تمكنه فيه الصلاة فلا يتعداه، فإن تعداه بطلت صلاته، لأنه خالف ما أمر به، وإليه أشار بقوله: (وإلا بطلت).
قوله: (ورجع إن ظن بقاءه، أو شك ولو بتشهد) أي فإن غسل الدم رجع إلى مصلاه إن ظن بقاء إمامه في الصلاة أو شك فيه ولو في تشهده، أشار بلو إلى ما حكى ابن شعبان: إن لم يرج إدراك ركعة كاملة أتم مكانه (¬٢).
وقوله: (وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع) أي ويرجع إلى صلاته في الجمعة مطلقا، ظن بقاءه أم لا إلى أول الجامع بعينه لأن الجمعة لا تصح إلا في الجامع فلا يتعدى منه حيث تصح فيه الجمعة.
قوله: (وإلا بطلتا) أي وإن لم يرجع من ظن بقاء إمامه، أو لم يرجع إلى الجامع الذي رعف فيه، بطلت صلاته، لتركه ما أمر به. غفل الشارح هنا ج، وكم أجاد وأصلح.
كفى المرء نبلا أن تعد معايبه (¬٣)
فرع: قال اللخمي: فإن تبين له أنه أخطأ في التقدير، وأنه كان يدركه لورجع، أجزأته صلاته. وهو قول ابن القاسم في المبسوط. وإن رجى أن يدركه رجع، فإن وجده قد أتم صلاته أتم هو ولم تفسد صلاته. انتهى (¬٤).
قوله: (وإن لم يتم ركعة) أي وإن لم يتم الراعف (في) صلاة (الجمعة) ركعة كاملة، (ابتدأ ظهرا بإحرام جديد) حيث شاء، إن لم يكن هناك جامع يطمع إدارك الجمعة فيه.

(¬١) هو أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ شيخ الإسلام أصله من نسا بخراسان، من مؤلفاته: سنن النسائي وغيره الأعلام للزركلي: ج ١، ص: ١٧١.
(¬٢) التوضيح: ج ١، ص: ٨٧.
(¬٣) شطر بيت أوله: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها … ليزيد بن محمد المهلبي أنظر: زهر الآداب وثمر الألباب تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني. تحقيق: أ، د: يوسف على طويل. ج ١، ص: ٦٣، ط ١: ١٩٩٧ م، دار الكتب العلمية.
(¬٤) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ١٥٩.


قوله: (وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه) أي وإن رعف في الصلاة بعد سلام إمامه، فإنه يسلم وينصرف ارتكابا لأخف الضررين، لأن سلامه حاملا للنجاسة أخف من خروجه وزيادة في صلاته.
وقال في المدونة مثله، وأخذ بعضهم من ذلك أن السلام غير فرض، كما حكى الباجي عن ابن القاسم: أن من أحدث في آخر صلاته أجزأته (¬١).
ولم يرتض معظم الأشياخ هذا الأخذ. انتهى.
وارتكاب اخف الضررين قاعدة مجمع عليها.
قوله: (لا قبله) أي فإن رعف قبل سلام إمامه - وإن بعد تمام التشهد - فلا يسلم، بل يخرج ويغسل الدم ويبني كما تقدم، فيجلس ثم يسلم، هذا كله إذا لم يسلم الإمام قبل خروجه من المسجد، وأما إن سلم الإمام قبل أن يخرج هو من المسجد، فإنه يسلم بسلامه، كما لو رعف بعد سلام إمامه.
قوله: (ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه) أي ولا يبني مصل في غير الرعاف من النجاسات كما لا يبني إذا ظن الرعاف فخرج ليغسل الدم فظهر له أنه غير الرعاف لأنه فرط في تحقيق ذلك.
قوله: (ومن ذرعه قيء) أي ومن غلبه قيء طاهر (لم تبطل صلاته) إذا كان قليلا ولم يرجع منه شيء بعد إمكان طرحه وأما إذا كان القيء نجسا أو كان طاهرا كثيرا أو رجع منه شيء بعد إمكان الطرح فإن صلاته تبطل.
قوله: (وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين، أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر) إلى قوله: (قدم البناء وجلس في آخرة الإمام، ولو لم تكن ثانيته) البناء عبارة عن ما فاته بعد الدخول مع الإمام.
والقضاء: عبارة عن ما فاته قبل دخوله معه.
لو قال الشيخ: لكرعاف ليشمل المزحوم والناعس والغافل لأن حكم هؤلاء واحد أي وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أو مزحوم، أو غافل، أو ناعس، أو مشتغل أدرك الركعتين الوسطيين وفاتته الأولى قبل دخوله مع الإمام، والرابعة بعد دخوله معه، أو أدرك إحدى الوسطيين، أو اجتمع البناء والقضاء الحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر مقصر، أو حاضر أدرك ثانية صلاة خوف مع الطائفة الأولى في حضر، فإنه

(¬١) التوضيح: ج ١، ص: ٣٦٧.


يقدم البناء في الوجوه كلها عند ابن القاسم، لأنه كان مدركا وانسحب عليه حكم الإمام لم يقض ما فاته قبل الدخول معه.
وقال سحنون: يقدم القضاء، فعلى قول ابن القاسم يقرأ فيما يبني بأم القرآن وحدها لأنه مدرك سواء كان قبل البناء في ركعة أو ركعتين، لأنه إنما كان بانيا في الثالثة والرابعة أو في واحدة منهما، وإنما يفترق الجواب في الجلوس، فإذا أدرك الوسطيين وبنى، يأتي بالتي رعف فيها بأم القرآن فقط ويجلس، لأنها رابعة إمامه عند ابن القاسم، ابن حبيب: لا يجلس لأنها ثالثته.
قال اللخمي: وهو احسن وليس ذلك بموضع جلوس، وإنما كان جلوسه مع الإمام لئلا يخالفه، ابن القاسم من أدرك الثانية من الظهر يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس لأنها ثانيته، ثم ركعة بأم القرآن ويجلس لأنها رابعة إمامه، ثم ركعة القضاء بأم القرآن وسورة. انتهى من تبصرة اللخمي (¬١).
قوله: أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أي فإن أدرك الحاضر ثانية صلاة مسافر، ثم رعف فخرج لغسل الدم وبنى فإنه يقرأ بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته وآخر صلاة إمامه، ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن، ثم يقضي الركعة التي فاتته بأم القرآن وسورة.
قوله: أو خوف بحضر أي وإن أدرك ثانية صلاة خوف في حضر وفاتته الأولى منها، فإنه يمضي مع الطايفة الأولى التي أدرك الركعة معها اتجاه العدو، فإنه يأتي بالركعتين الأخيرتين بأم القرآن فقط ثم يقضي التي فاتته قبل الدخول مع الإمام بأم القرآن وسورة جهرا إن كانت جهرية كما فاتته وكذلك كل ركعة قضاها بعد البناء. انتهى.
فصل [في ستر العورة وصفة الساتر]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه حكم ستر العورة وصفة الساتر وحد العورة وما يتعلق بذلك ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب. العورة في اللغة الخلل في الثغر وغيره، وما يتوقع منه ضرر أعور المكان إذا

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٣٦.


صار ذا عورة، ومنه قوله تعالى: ﴿إن بيوتنا عورة﴾ [الأحزاب: ١٣] أي خالية لتوقع الفساد فيها، فلذلك سميت السوأتان عورة، لأن كشفهما يوجب خللا في حرمة مكشوفهما، والمرأة عورة لأنها يتوقع من رؤيتها أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض وليس المراد بالعورة المستقبح فإن المرأة الجميلة تميل النفس إليها انتهى من الذخيرة (¬١).
قوله: (هل ستر عورته بكثيف) سؤال من الشيخ على لسان سائل فقال: هل ستر عورة المصلي بلباس كثيف؟ الكثيف: هو ما لا يظهر فيه سطح البدن، وقيل ما يظهر فيه حرارة البدن وبرودته، لأن الساتر الشاف كالعدم.
الكثيف بثاء مثلثة الغليظ.
قال اللخمي: فستر العورة عن أعين المخلوقين فرض، وعن أعين الملائكة مستحب، واختلف في سترها في الصلاة إذا كان مخليا في بيته هل هو فرض أو سنة (¬٢).
قوله: (وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده كحرير - وهو مقدم -) أي وإن كان هذا الساتر بإعارة بلا طلب منه أو بطلبه، أو باشتراء، أو إجارة، أو هبة، أو كان نجسا وحده، أو حريرا وحده، فإن اجتمعا فالحرير مقدم على النجس عند ابن القاسم، فإن وجد غيره يعيد في الوقت كما سيذكره.
قال أصبغ: يصلي بالنجس ويعيد في الوقت، وإن صلى في الحرير فلا إعادة. ووجه قول ابن القاسم أنه يلبس في الغزو إرهابا للعدو، ويلبسه النساء، ويلسبه من به حكة تداويا، ووجه تقديم النجس أنه يلبس في غير الصلاة.
واختلف فيمن لم يجد إلا ثوب حرير، فقال اشهب في كتاب محمد: يصلي عريانا أحب إلي. وقاله ابن القاسم في سماع اصبغ عنه، وهو خلاف قوله في المدونة في المسألة الأولى؛ لأنه قال: يصلي به مع وجود غيره إذا كان غيره نجسا.
وقوله الأول أحسن؛ لأنه ثوب طاهر والنهي فيه لمكان السرف، وهذا مضطر غير قاصد إلى السرف، وقد أباح النبي ﷺ لباسه لمن به حكة، وهو في ستر العورة في الصلاة أعذر. انتهى من اللخمي (¬٣).

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ١٠١.
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٣٦٧.
(¬٣) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ١٤٥ - ١٤٦.


فرع: قال ابن قداح المالكي: إذا كان الثوب مخلوطا بالحرير، فإن كان أقل من النصف جاز لبسه، وإن كان النصف أو أكثر كره لبسه، وإن كان حريرا خالصا لم يجز لبسه، وإن كان قد صلى به فصلاته صحيحة (¬١).
ولا يجوز للرجل أن يبطن ثوبه بالحرير على المشهور.
قال البرزلي: قلت: يتخرج على المغشى برصاص أو غيره.
قوله: (شرط إن ذكر وقدر) أي وهل ستر العورة واجب شرطا، أو واجب غير شرط فيه خلاف، وعلى الشرطية بطلت الصلاة لتركه، وعلى الثاني لا تبطل ولكن أثم، فإن قلنا بشرطيته، فليس من الشروط التي يلزم من عدمها العدم.
قوله: إن ذكر وقدر شرطان، وأما إن لم يذكر، أو ذكر ولم يقدر، فليس بواجب عليه أصلا، قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦] الآية.
قوله: (وإن بخلوة للصلاة؟) أي وإن كان المصلى في خلوة، إذ لا فرق بين ستر عورة المصلى في الخلوة وغيرها على المشهور، وقيل: لا يجب عليه سترها في الصلاة في بيته في الخلوة.
قوله: (خلاف) أي فيه خلاف في شرطية وجوب ستر العورة، أو واجب غير شرط.
قوله: (وهي من رجل، وأمة - وإن بشائبة - وحرة مع امرأة، ما بين سرة وركبة) شروع منه ﵀ في بيان العورة ما هي؟ فقال: هي من رجل حر، أو عبد، أو من أمة قنا، أو فيها شائبة رق كأم الولد، والمكاتبة، والمدبرة، والمعتقة إلى أجل، والمعتق بعضها، ما بين السرة والركبة، ويفهم منه أن السرة والركبة لا يدخلان، وكذلك جمع حرة مع امرأة حرة أو أمة مسلمة، عورتهما ما بين سرة وركبة، والحرة المسلمة مع الكافرة كالمسلمة مع رجل أجنبي.
قوله: (ومع أجنبي) أي وعورة الحرة مع رجل أجنبي كل بدنها (غير الوجه والكفين)، إلا أن يخشى منها الفتنة، فيكون حينئذ الوجه واليدان منها عورة.
قال صاحب اكمال الإكمال: لاخلاف أن للمرأة أن تخرج فيما تحتاج إليه من أمورها الجائزة، لكن على حال بذاذة وتستر وخشونة ملبس، والحاصل أنها تخرج على حالة لا تمتد إليها فيها الأعين.

(¬١) مسائل ابن قداح، المسألة: ٢٤٤.


وما أعدم الأمر اليوم لما يظهرن من الزينة والطيب والتخير من الملابس الحسان وذلك معصية ظاهرة.
وقول عمر ﵁ للنبي ﷺ: أحجب نساءك. هي مصلحة ظهرت له وأشار بها، ولم تكن تلك المصلحة خفيت عنه ﷺ لكن كان ينتظر الوحي، فلذلك لم يتابع عمر ﵁ حين إشارته، وكانت عادة العرب أن لا يحجبوا النساء لكرم أخلاق الرجال وعفة النساء غالبا، فلما لم تكن هناك ريبة تركهن ولم يمنعهن استصحابا للعادة.
وكراهة ابتداع أمر فإنه كان يحب التخفيف عن أمته، وحمل عمر شدة الأنفة من أن يطلع أحد على حرم رسول الله ﷺ حتى صرح له بقوله: أحجب نساءك فإنهن يراهن البر والفاجر.
ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب وبعده فإنه كان يريد أن لا يخرجن أصلا.
ولا خلاف أنه يجب عليهن أن يسترن جميع أشخاصهن وإن كن مستترات.
وقد كن إذا خرجن لضرورة جلس النساء خلف الحجاب، وإذا خرجن لضرورة سترن أشخاصهن (¬١).
قوله: (وأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا) أي وأعادت الحرة لأجل كشف صدرها وأطرافها بوقت الاصفرار.
الأطراف الرأس واليدان والرجلان إلى الكعبين كما تعيد الأمة صلاتها إذا صلت مكشوفة الفخذ في الوقت.
الفخذ مثلثة الخاء وذال معجمة.
وقوله: (لا رجل) أي ولا يعيد الرجل إذا صلى مكشوف الفخذ. والفخذ في الأمة أشد من الرجل.
قوله: (ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله) أي وعورة المرأة مع رجل من محارمها هي ما عدى الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان وأعالي الصدر والقدمين، وهي ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه وهو الأطراف والوجه، وترى من محرمها ما يراه

(¬١) إكمال الإكمال للآبي بتصرف وجيز: ج ٧، ص: ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨.


الرجل من مثله وهو ما عدى ما بين السرة والركبة.
قوله: (ولا تطلب أمة بتغطية رأس) أي ولا تطلب أمة بتغطية رأسها في صلاة كانت الأمة علية أو وخشا هل ذلك إيجابا؟ أو استحبابا يريد إلا أن يخشى منها الفتنة، وقيل إنما ذكر عن عمر ابن الخطاب ﵁ في منع الأمة من تغطية رأسها لئلا يلحق الفساد إلى الحرائر لأن ذلك الزمان لا يمد الأشرار أيديهم إلا للإماء.
قوله: (وندب سترها بخلوة، ولأم ولد وصغيرة، ستر واجب على الحرة) أي وندب في غير الصلاة ستر العورة في الخلوة، وكذلك يندب لأم ولد أو حرة صغيرة في الصلاة ستر ما هو واجب ستره على الحرة البالغة. الستر بفتح السين مصدر وبكسرها اسم لما يستتر به.
قوله: (وأعادت إن راهقت للاصفرار) أي وأعادت الحرة الصغيرة إن راهقت البلوغ إن تركت ستر ما وجب على الحرة ستره من القناع، ما دام الوقت ممتدا إلى الاصفرار وفي العشاءين من الليل كله.
قوله: (ككبيرة إن ترك القناع) تشبيه أي كما تعيد الكبيرة ما دام الوقت ممتدا إلى الاصفرار إن تركت القناع ظاهره وإن كانت عامدة. قاله أصبغ. خالف الشيخ هنا قاعدته الأكثرية، أن الشرط إنما يرجع إلى ما بعد الكاف. القناع اسم لما تتقنع به المرأة.
قوله: (كمصل بحرير، وإن انفرد، أو بنجس) أي كما يعيد المصلي بحرير وإن انفرد ما دام الوقت إلى الاصفرار. ابن حبيب: يعيد أبدا، وكذلك يعيد في الوقت إذا صلى بنجس ما دام الوقت.
وقوله: (بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر) راجع إليهما أي فإن وجد غير الحرير وغير النجس أو بوجود مطهر للنجس فإنه يعيد في الوقت، وإن كان حين صلى بهما ظانا أنه لم يصل فصلى بطاهر أو غير حرير ثم ذكر أنه صلى بهما فإنه يعيد في الوقت لأن الإعادة تفتقر إلى نية وهو لم ينوها.
فائدة: المعيدون في الوقت ثلاثون: عشرة للاصفرار وعشرة للغروب وعشرة لآخر المختار.
قال ابن غازي: وقد نظمت أصولها في ثلاثة أبيات فقلت (¬١):

(¬١) الأبيات لابن غازي انظر: شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ١٧١ - ١٧٢.


لوقت للاصفرار في المدونة … طهران ليس قبلة مبينة
ومطلق العذر إلى الغروب … كالعجز عن طهر وكالترتيب
ولاختيار مقتد بمبتدع … ومطلق المسح ففصل تطلع
قوله: (لا عاجز صلى عريانا) أي لا يعيد العاجز عن الساتر صلى عريان لأن العاجز انقطع رجاؤه.
قوله: (كفائتة) تشبيه لإفادة الحكم أي كما لا يعيد من صلى فائتة بحرير أو نجس لأن بالفراغ منها خرج وقتها.
قوله: (وكره محدد، لا بريح) أي وكره ساتر محدد لصورة العورة وتظهر منه حدوده، يعني تحديدا بغير ريح لا إن حددتها الريح فإنه لا يضر.
قوله: (وانتقاب امرأة) أي وكذلك يكره انتقاب المرأة في الصلاة لأنه غلو في الدين قال تعالى: ﴿لا تغلوا في دينكم﴾ [المائدة: ٧٧]، والرجل أحرى من المرأة إذ هو في الرجل من الكبر وفي المرأة ثلاث لغات امرأة مرأة مرة.
قوله: (ككف كل وشعر لصلاة، وتلثم) أي كما يكره لمن أراد أن يصلي أن يكفت أكمامه أو شعره لئلا يناله التراب لأن الصلاة بنيت على الخشوع والخضوع والتضرع، وكذلك يكره له التلثم في الصلاة. التلثم ستر الفم فقط، والتنقب ستر الأنف إنما يكره له ذلك إذا فعله لأجل الصلاة وأما إذا كان ذلك عادته أو فعله لأجل عمل فلا يكره أن يصلي كذلك وكذلك إذا كان لباسه عدته أنه يضم شعره فلا بأس.
تنبيه: لو قدم الشيخ لفظ وتلثم عن قوله للصلاة لأنه من المكروهات لأجل الصلاة انتهى.
ابن عرفة في مختصره: لا بأس أن تصلي المرأة بلا مرط ولا قلادة إنما يفتي بهذا العجائز.
فقال ابن رشد: أكره صلاتها دون قلادة.
ابن سرن (¬١): للتشبه بالرجال.

(¬١) محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر ولد بالبصرة سنة: ٣٣ هـ. اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا نسب له كتاب تعبير الرؤيا ومنتخب الكلام في تفسير الأحلام، مات سنة: ١١٠ هـ. الأعلام للزركلي: ج ٦، ص: ١٥٤.


وأفتى أنس بن مالك (¬١): لا تصلي امرأة إلا بقلادة في عنقها وإن لم تجد إلا سيرا. انتهى (¬٢).
قوله: (ككشف مشتر صدرا أو سافا) صوابه سادلا أي كما يكره كشف سادل طرفي ثوبه على منكبيه، ويكشف صدره وفي وسطه ميزر أو سراويل ولكن صلاته تامة لأنه مستور العورة. قاله ابن ناجي (¬٣).
وفي بعض النسخ ككشف مشتر صدرا أو ساقا، وفي بعضها ككشف صدر أو ساق، وفي بعضها ككشف مشتر صدرا أو ساقا أي وكذلك يكره لمريد شراء أمة أن يكشف عن صدرها أو ساقها لينظر إليه وعلى هذه النسخة، فالمسألة غريبة مقحمة هنا والله أعلم.
قوله: (وصماء بستر، وإلا منعت) أي ومما يكره اشتمال الصماء مع ستر وأما إذا كانت بغير ساتر فإنها تمنع.
المواق: قال ابن عرفة يكره اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته ولا إزار عليه، وكرهه مالك وابن القاسم مع الأزار، وكان مالك يقول بجوازها مع الإزار وارتضاه ابن رشد. انته (¬٤).
وفي إكمال الإكمال: قال عياض: فسر اللغويون الصماء أن يجلل جسده بالثوب ولا يبقي فيه فرجة يخرج منها يده وسميت بذلك؛ لأنه سد المنافذ كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها وفسرها الفقهاء أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جوانبه على كتفه، فعلة النهي على الأول خوف أن يرفع فيها إلى حالة يداخله فيها بعض الهوام المهلكة فلا يمكنه نقضه عنه، وعلته على الثاني ما فيه من كشف العورة. انتهى (¬٥).

(¬١) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ﷺ وأحد المكثرين من الرواية عنه صح عنه أنه قال: قدم النبي ﷺ المدينة وأنا بن عشر سنين وأن أمه أم سليم أتت به النبي ﷺ لما قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبله وأن النبي ﷺ كناه أبا حمزة شهد المشاهد مع النبي ﷺ وروى عنه. ومات سنة: ٩٣ هـ. الإصابة: ج ١، ص: ١٢٦، الترجمة: ٢٧٧.
(¬٢) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ١، ص: ٢٥٦.
(¬٣) شرح الرسالة لابن ناجي: ج ١، ص: ٩٨.
(¬٤) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٥٤٥.
(¬٥) إكمال الإكمال للآبي: ج ٧، ص: ٢٤٦.


قوله: (كاحتباء لا سترمعه) أي كما منع الاحتباء التي لاستر معها وأما بستر فلا تمنع وصفة الاحتباء أن يدير الجالس ظهره وركبتيه إلى صدره بثوبه معتمدا عليه انتهى.
وأما التوشيح قال البوني (¬١) في شرح الموطأ هو أن يلتحف بثوب ويخالف بين طرفيه ويعقده في عنقه.
قوله: (وعصي وصح إن لبس حريرا، أوذهبا، أو سرق) أي وعصى المصلي ربه إن لبس في صلاته حريرا أو ذهبا أو فضة غير خاتم سنة أو تلبس فيها بمحرم كالسرقة أو نظر نظرا محرما فيها ولكن صلاته صحيحة لا تعاد، وقد تكمل الصلاة ولا يثاب عليها.
وفي اكمال الإكمال: قال النووي: (¬٢) لا يحتاج إلى تأويل لأنه إنما نفى القبول، ويصح في عمل المسلم أن يكون صحيحا غير متقبل كالصلاة في الدار المغصوبة، هي صحيحة أي مسقطة للقضاء غير متقبلة إلاذلا ثواب لها على الصحيح، وما قاله ظاهر لاشك في حسنه (¬٣).
قوله: (أو نظر محرما فيها) ظاهره ولو كان عورة إمامه أو عورة نفسه.
ابن عرفة من نظر إلى عورة إمامه أو عورة نفسه بطلت صلاته، وقيل لا تبطل ما لم يشغله ذلك أو يتلذذ به. انتهى (¬٤).
وأما النظر إلى عورة نفسه في غير الصلاة فغاية ما ذكر أبو عبد الله بن الحاج في المدخل من آداب الأحداث أن لا ينظر إلى عورته ولا إلى الخارج منها إلا لضرورة.

(¬١) أبو عبد الله مروان بن محمد الأسدي المالكي من أهل قرطبة، روى عن عبد الرحمن بن فطيس وغيره وروى عنه حاتم بن محمد وغيره. مات بونة قبل سنة: ٤٤٠ هـ. من آثاره كتاب كبير شرح فيه الموطأ. معجم كحالة: ج ١، ص: ١٧٠. شجرة النور الزكية ج ١، ص: ١٧٠، الترجمة: ٣٤٩.
(¬٢) هو عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين ابن عثمان بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني أبو عمر تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ولد في شرخان سنة: ٥٧٧ هـ. ولي التدريس في الصالحية، ومات سنة: ٦٤٣ هـ. من مؤلفاته معرفة أنواع الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح وغيره. الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ٢٠٧.
(¬٣) إكمال الإكمال للآبي: ج ١، ص: ٢٩٦.
(¬٤) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ١٧٤.


انتهى (¬١).
وقال في اكمال الإكمال واختلف في علة النهي عن لبس الحرير.
قال الأبهري: لئلا يتشبه بالنساء، وقال غيره: لما فيه من الخيلا (¬٢).
المازري كره مالك لباس الملاحف المعصفرة في المحافل والخروج إلى السوق، لما فيه من الشهرة وأجازه في البيوت وأفنية الدور.
عياض: أجاز لباسه جماعة من السلف والفقهاء والشافعي وأهل الكوفة.
وقال مالك: لا أعلمه حراما وغيره أحب إلي واختلف فيه عن ابن عمر، وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة (¬٣).
قوله: (وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير أي وإن لم يجد من يريد الصلاة إلا سترا لأحد فرجيه ففيه ثلاثة أقوال:
يستر القبل لأنه مكشوف في حال القيام قاله الكافي (¬٤).
وقيل: يستر الدبر لأنه يكشف عند الركوع والسجود. قاله الطرطوشي (¬٥).
وثالث الأقوال يخير في ستر أيهما شاء وهو الذي اختاره المصنف، وهذا كله في موضع لا حائط فيه ونحوه، فأما إن كان هناك حائط أونحوه خلفه ستر القبل، وإن كان بين يديه سترا ستر الدبر، ويستر الواجد للحشيش به، أو الطين فليلطخ به عورته، ويستتر بالثوب النجس اتفاقا، وأما نجس العين كجلد الكلب والخنزير فظاهر المذهب أنه كذلك وعلى قول عبد الملك بعدم الانتفاع بالنجاسة لا يستتر به. انتهى.
وإنما يستتر بالنجس لأن في العري هتك حرمتين الستر عن الأبصار وحرمة

(¬١) المدخل لابن الحاج: ج ١، ص: ٢٨.
(¬٢) إكمال الإكمال للآبي: ج ٧، ص: ٢١٠ - ٢١١.
(¬٣) إكمال الإكمال: ج ٧، ص: ٢٢٥.
(¬٤) ذكر ابن عبد البر في الكافي ما نصه: وإن وجد عريان ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي: ص: ٦٤، ط ٣: ٢٠٠٢، دار الكتب العلمية.
(¬٥) محمد بن الوليد الطرطوشي القرشي الفهري، يعرف بابن أبي رندة وكنيته أبو بكر، صحب القاضي أبا الوليد الباجي وأخذ نه وأجازه، وتفقه على الجرجاني والتستري، من مؤلفاته: كتاب في مسائل الخلاف وكتاب البدع وغيرها. كان مولده سنة: ٤٥١ هـ تقريبا ومات سنة: ٥٢٠ هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١٩، ص: ٤٩٠، الترجمة: ٢٨٥.


الستر للصلاة.
قوله: (ومن عجز صلى عريانا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين) أي وإن عجز مريد الصلاة عن كل ساتر ولو حشيشا أو طينا صلى عريانا إذ لا تترك الصلاة بذلك إذ خطرها عظيم في الشرع فسبب ذلك إن اجتمع العراة في ظلام فهم كالمستورين يركعون ويسجدون.
قال القرافي في ذخيرته: النصوص الدالة على وجوب الركوع والسجود وأنها أركان متفق عليها والسترة شرط مختلف فيه، والأركان مقدمة على الشروط، والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه.
قاعدة الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمتى تعارضا تقدم المقاصد عن الوسائل ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان على الستر التي هي وسيلة ولو اجتمعوا نهارا (¬١).
قوله: (وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قياما غالين إمامهم وسطهم) أي وإن لم يكونوا بظلام تفرقوا في الأمكنة فإن لم يمكن لهم التفرق لخوف أو ضيق مكان صلوا قياما غاضين أبصارهم وإمامهم وسطهم لا بين أيديهم، وإن كان معهم نساء صلين جانبا ويتوارين عن الرجال فيصلون جلوسا.
قوله: (وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس، أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب، وإلا أعادا بوقت) أي فإن علمت الأمة في الصلاة بعتقها وهي مكشوفة الرأس سواء حصل العتق في الصلاة أو قبلها أو وجد عريان في الصلاة ثوبا استترا ويبنيان على ما تقدم من صلاتهما إن قرب الستر وإلا أي وإن لم يكن قريبا أعادا بوقت يحتمل أنهما تماديا في صلاتهما ويحتمل القطع وإن لم يقطعا أعادا بوقت، هكذا قرره بعضهم.
وقال صاحب مغني النبيل: وإلا أي وإن لم يكن الساتر قريبا بل بعد قطعا وإن لم يقطعا أعادا بوقت.
وقال في إكمال الإكمال: قال أصبغ: تبطل صلاتها وظاهر قول ابن القاسم أنها لا تبطل فتتمادى لكن إن أمكنها ما تستتر به بالقرب تستتر به أو وجدت من يناوله إياها تعين عليها وهو قول أكثر أصحابنا. انتهى (¬٢).

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ١٠٧.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٤٢٠.


قوله: (وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا، ولأحدهم ندب له إعارتهم) أي وإن كان لجماعة عراة ثوب واحد صلوا أفذاذا به إن اتسع الوقت.
وإن ضاق الوقت أو تنازعوا في الابتداء لأجل فضل الوقت اقترعوا في أيهم يبدأ بالصلاة به، وإن كان الثوب لأحدهم ندب له أن يعيرهم إياه ليصلوا به.
وقد ورد الحديث بوجوب المواساة فيما يكون من أمور الدنيا فهو فيما يتعلق بالدين أولى، فإن لم يجد مالك الثوب ما يستر به عورته لم يجز أن يتعرى منه. قاله اللخمي (¬١).

فصل [في استقبال القبلة وما يتعلق به]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه حكم استقبال القبلة وما يتعلق به ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب وهي آخر شروط الصلاة، الفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها.
قوله: (ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر) هو معطوف على قوله شرط لصلاة طهارة حدث وخبث أي وشرط للصلاة مع الأمن والإمكان استقبال عين الكعبة أي ذاتها وسمتها لمن في مكة زادها الله تعالى تشريفا بأن يستقبل شيئا منها بوجهه يقينا لا اجتهادا لأن من بمكة لا يشق عليه ذلك فيجب عليه استقبالها كان بينه وبنيها حاجز أم لا، فإن شق عليه ذلك الإستقبال بالعين وهو بمكة كمريض أو شيخ بأن لا يجد من يستقبل به عينها، ففي جواز اجتهاده فيها ومنعه نظر للتردد بين نفي الحرج في الدين لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨] وإمكان اليقين لاستقبالها. انتهى.
ومن بالمدينة المشرفة يستدل بمحراب النبي ﷺ لأنه قطعي والقدرة على اليقين بمصادفتها تمنع من الاجتهاد وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد. انتهى.
ومن منعه عذر من الاستقبال انتظر زواله كانتظار الماء في التيمم.
قوله: (وإلا فالأظهر جهتها) أي فإن لم يكن بمكة بل بغيرها من غير المدينة شرفها الله وغير مسجد عمرو بن العاص ﵁ فالأظهر عند ابن رشد استقبال الجهة

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٦٣٢. بتصرف.


واقتصر عليه في مقدماته ولا اعتراض على الشيخ. القبلة خمسة أقسام قبلة عيان كمن بمكة، وقبلة وحي وهي قبلة مسجد النبي ﷺ، وقبلة إجماع كمسجد عمرو بن العاص، وقبلة مسجد النبي ﷺ من البيت للميزاب فمن أخطأ القبلة في هذه الثلاثة أعاد أبدا، وقبلة اجتهاد، وقبلة تقليد.
ابن شاس: ومن بالمدينة ينزل محراب النبي ﷺ في حقه بمنزلة الكعبة وليس له الاجتهاد في التيامن والتياسر. انتهى (¬١).
والذي بعد عن مكة لا يقول أحد أن الله تعالى أو جب عليه استقبال عين الكعبة ومعاينتها لأن ذلك تكليف مالا يطاق بل الواجب عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه أن الكعبة وراءها، وإذا غلب على ظنه بعد بذل الجهد في الأدلة الدالة على الكعبة أنها وراء الجهة التي عينتها أدلته وجب عليه استقبالها اجماعا فصارت الجهة مجمعا عليها، والسمت الذي هي العين مجمع على عدم التكليف به. انتهى.
وقوله: (اجتهادا) هو حال عند الشارح وتمييز عند البساطي (¬٢).
قوله: (كأن نقضت) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يستقبل جهة الكعبة إذا نقضت عن مكانها والعياذ بالله، لأن النبي ﷺ قال: «يخرب الكعبة ذو السويقين من الحبشة» (¬٣) السويقين تصغير ساقين وصغرهما لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبا، وقد وصفه في قوله الآخر: «كأني به أسود أفحج» (¬٤)، والفحج بعد ما بين أوساط الساقين. وتخريبها ليس معارضا لقوله تعالى: ﴿حرما آمنا﴾ [العنكبوت: ٦٧] لأن معناه آمنا إلى قرب قيام الساعة أو أنه مخصص للآية أي آمنا إلا ما قدر الله من أمر ذي السويقين. انتهى من إكمال الإكمال (¬٥).

(¬١) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٩٥.
(¬٢) فتح الجليل: ج ١، ص: ١٢٨ مخطوط.
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢) كتاب الحج (٤٦) - باب قول الله تعالى ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾ الآية … الحديث ١٥١٤ - ١٥٩١ - ١٥٩٦ وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٢) كتاب الفتن (١٨) - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء الحديث: ٢٩٠٩.
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢) كتاب الحج. (٤٨) باب هدم الكعبة، الحديث: ١٥١٨.
(¬٥) إكمال الإكمال: ج ٩، ص: ٣٦٠.


قوله: (وبطلت إن خالفها) أي وبطلت صلاة من خالف عمدا الجهة التي أدى إليها اجتهاده (وإن صادف) القبلة.
قال اللخمي في تبصرته واختلف في الجاهل والناسي والمجتهد يخطئ، فقال عبد الملك ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب تجزيه صلاته ويعيد في الوقت، وخالفه ابن حبيب في الجاهل خاصة وقال: لا تجزيه الصلاة ويعيد وإن ذهب الوقت لأنه عنده كالعامد (¬١).
قوله: (وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحمل بدل في نفل، وإن وترا وإن سهل الابتداء لها) أي وجهة سفر قصر لا دونه كاف ولو سهل الابتداء إلى القبلة لراكب دابة فقط في نفل وإن وترا.
القاعدة الوسائل أبدا اخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمهما تعارضا تقدم المقاصد على الوسائل، وأقام الشرع جهة السفر بدلا من جهة القبلة في حق المتنفل لأن تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها، ولو منع التنفل في الأسفار لغير القبلة لامتنع الأبرار من الأسفار حرصا على النوافل (¬٢).
واحترز بقوله قصر من سفر دون القصر وبقوله لراكب من الماشي وإن كان الراكب على محمل وخصه بالذكر إذ قد يتوهم أن المحمل كالسفينة، والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية مركب النساء وبكسر الميم الأولى وفتح الثانية علاقة السيف واحترز بالدابة من السفينة وفي ألفاظ الشيخ تقديم وتأخير.
قوله: (لا سفينة) وهو مفهوم قوله: لراكب دابة تارة يستغني بالمفهوم وتارة لا يستغني به لعله يرتب عليه ما بعده من قوله: (فيدور معها إن أمكن، وهل إن أومأ، أو مطلقا؟ تأويلان) أي فبسبب ما قلنا فيدور راكب السفينة للقبلة إن أمكن الدوران وإلا فلا، وهل المنع إذا كان يومئ وأما إن كان يركع ويسجد فكالدابة أو يمنع مطلقا يركع ويسجد أم لا فيه تأويلات لابن البناء (¬٣) وابن أبي زيد.

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٧٨.
(¬٢) الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ١٠٧ - ١٢٢.
(¬٣) أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العدوي المراكشي المعروف بابن البناء، أخذ عن القلانسي وتفقه على أبي بكر الزناتي وغيرهما وأخذ عنه ابن الحاج والبجائي وغيرهما. من مصنفاته: منتهى السول في علم الأصول وغيره، كان مولده سنة: ٦٥٤ هـ وقيل غيرها. معجم كحالة: ج ٢، ص: ١٢٦. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٣١٠، الترجمة: ٧٩١.


قوله: (ولا يقلد مجتهد غيره، ولا محرابا، إلا لمصر وإن أعمى وسأل عن الأدلة) أي من المجتهدين لأن قدرته على الاجتهاد مانعة من ذلك إذ التقليد فرع عن الاجتهاد، والقدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، وكذلك لا يقلد المجتهد محرابا إلا أن يكون لمصر كبير وإن كان ذلك المجتهد أعمى ولكن يسأل العدل العارف عن الأدلة.
قوله: (وقلد غيره مكلفا، عارفا، أو محرابا، فإن لم يجد، أو تحير مجتهد تخير، ولو صلى أربعا لحسن واختير) أي وقلد غير المجتهد المكلف العدل العارف أو محرابا معتبرا فإن لم يجد من يقلده أو كان مجتهدا أو تحير لأجل الغيم وشبهه تخير جهة يصلي إليها ولو صلى أربعا صلوات لأربع جهات لحسن واختير أي واختاره اللخمي في نفسه وهذا بخلاف ما تقدم في قوله: وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا، لأن هناك لابد أن يصيب بخلاف ما هنا إذ لا يتحقق الإصابة للقبلة.
قوله: (وإن تبين خطأ بصلاة) أي وإن تبين للمصلي في أثناء الصلاة أنه أخطأ القبلة (قطع غير أعمى، ومنحرف) عنها (يسيرا، فيستقبلانها) حينئذ. الخطأ نقيض الصواب، وأما إن شك فلا يقطع.
قوله: (وبعدها أعاد في الوقت المختار) أي وإن تبين له بعد أن صلى أنه أخطأ القبلة فيها أعادها في الوقت المختار وانظر قوله في الوقت المختار مع ما في المدونة من أن الإعادة إلى الإصفرار.
وقال في تقريب الفلاح وهو بخلاف ذي العذر فإن وقت ذي العذر باق ما لم تغرب الشمس، والفرق بينهما أن ذا العذر يصلي فرضه وإعادة هذا مستحبة فتمنع في الإصفرار كسائر النوافل.
قوله: (وهل يعيد الناسي أبدا؟) أي وهل يعيد الناسي للإستقبال أبدا أو إنما يعيد في الوقت فيه (خلاف).
قوله: (وجازت سنة فيها، وفي الحجر لأي جهة) أي وجازت صلاة سنة في وسط الكعبة والحجر لأنه من البيت، وهذا خلاف ما في المدونة أنه لا يصلى فيها الوتر ولا ركعتي الفجر، والله أعلم أنه وهم من الشيخ ﵀.
قوله: (لا فرض فيعاد في الوقت) أي لا تجوز صلاة فرض في داخل الكعبة لأنه يستدبر بعض القبلة فإن وقع ونزل يعيدها في الوقت إلى الإصفرار.


قوله: (وأول بالنسيان وبالإطلاق) أي وأول ما وقع في المدونة من الإعادة في الوقت بالنسيان وأما العامد فإنه يعيد أبدا وأول أيضا بالإطلاق عمدا كان أو سهوا. انتهى.
وأما الجاهل بوجوب استقبال القبلة فإنه يعيد أبدا اتفاقا لأنه لا يعذر بالجهل في مثل هذا.
قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي وبطلت صلاة فرض على ظهر الكعبة لعدم تحقق الاستقبال، وهل يزول ذلك النهي إذا كان شيء من بنيانها بين يديه أم لا فإذا منعت الصلاة على ظهرها وأحرى الصلاة تحتها في مطمورة وهل يمنع النفل على ظهرها كالفرض أم لا قولان.
قوله: (كالراكب، إلا لالتحام أو خوف من كسبع، وإن لغيرها. وإن أمن أعاد الخائف بوقت) أي كما تبطل صلاة فرض لراكب على دابة إلا لعذر وذلك كالالتحام وهو شدة الحرب، التحم الحرب إذا اشتد أو لأجل خوف من كسبع أو لصوص فإنه يصليها كيف ما أمكن له وإن لغير القبلة، وإن أمن الخائف من سبع أو لصوص أعاد في الوقت لأن السبع لا يعقل واللص الغالب عليه أنه إنما يطلب المال ولهذا لا يعيد الخائف من عدوه الكفار لأنهم يقاتلون على دينهم ولأنهم يطلبون النفوس، هذا هو الفرق بين اللصوص وعدو الكفار.
قوله: (وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به، أو لمرض) معطوف على قوله: إلا لالتحام أي وتبطل صلاة راكب إلا إذا كان في خضخاض من الطين ولا يطيق النزول به لأجل مرض به أو خوف على نفس أو تلطخ ثوبه فإنه يصلي راكبا مستقبلا للقبلة وإليه أشار بقوله: (ويؤديها عليها كالأرض فلها) أي فللقبلة.
وقوله: (وفيها) أي وفي المدونة (كراهة) الفرع (الأخير) أتى الشيخ به استشكالا.


فصل [في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه فرائض الصلاة وسننها وفضائلها وما جاز فيها وما يكره فيها ليس مما تقدم فنا سب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.
قال القرافي في أنوار البروق ويدل على شرف الصلاة من حيث أنها لم تفرض إلا بالمحل الأعلى والتكليف إذا بلغ وجبت ثلاث عبادات اعتقاد الوجوب، والعزم على الفعل، والامتثال، وفي الحديث: «إن المصلي ليصلي الصلاة وماله نصفها وربعها إلى العشر» (¬١) فهي خمس في حق من كتب له عشرها، وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك، وخمسون في حق من أداها مستوفاة الخشوع والأركان. انتهى.
اعلم أن الصلاة تبرء منها الذمة ويسقط قضاؤها ولم تقبل. انتهى.
قال تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ [المائدة: ٢٧] ومن أتى بالصلاة كما هي ولكن لم يميز بين الفرض والسنة برئت ذمته منها لأن جبريل ﵇ لما صلى بالنبي ﷺ الصلاة كاملة بجميع فرائضها وسننها وفضائلها، وقد ثبت أنه ﷺ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬٢) فلم يأمرهم بسوى فعل ما رأو وإنما يحتاج لتبيين فرائضها وسننها وفضائلها وقد ثبت لأجل خوف الإخلال وما يجزئ سجود السهو له وما لا يجزي. انتهى.
قوله: (فرائض الصلاة) أي للصلاة خمسة عشر فرضا أولها (تكبيرة الإحرام) لقوله ﵇: «الطهور مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (¬٣)، الإحرام.

(¬١) أخرج الدارمي في سننه (٢) - كتاب الصلاة. (١٢٦) - باب ما جاء في نقصان الصلاة. الحديث: ٧٨٥. ما نصه: عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها».
(¬٢) السنن الكبرى للبيهقي ٤٤٣ - باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك الحديث: ٤٠٢٢ والشافعي في مسنده من كتاب الإمامة الحديث: ٢٢٨ وأخرجه البخاري في صحيحه (١٤) - كتاب الأذان (١٨) - باب الأذان للمسافر الحديث: ٦٠٥.
(¬٣) أخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في مسند الشاميين عبد العزيز عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي الحديث: ١٣٦٠.


أن يدخل في حرمة الصلاة ويترك ما ينافيها.
قال صاحب إكمال الإكمال: قلت: الإحرام النية، فمعنى تكبيرة الإحرام التكبيرة المقارنة للنية، والذي يجب أن ينويه الداخل في الصلاة هو التقرب إلى الله ﷺ بأداء ما افترض عليه من الصلاة التي يعينها الوقت (¬١).
قوله: (وقيام لها) هذا هو الفرض الثاني أي ومن فروض الصلاة القيام لأجل تكبيرة الإحرام فلا يكبر لها وهو قاعد.
وقوله: (إلا لمسبوق فتأويلان) أي والقيام لأجل تكبيرة الإحرام فرض إلا أن يكون مسبوقا مدركا يجد الإمام راكعا فيحرم هاويا للركوع ناويا بها الإحرام ففي فرض القيام لها وعدم فرضيته عليه تأويلان على المدونة.
الباجي وابن بشير: لا يجب وهو ظاهر المدونة، وقيل يجب فإن أحرم راكعا لا تصح له تلك الركعة، وتأولت المدونة عليه أيضا، وصرح عياض بمشهوريته وإليه ذهب ابن المواز. انتهى (¬٢).
لو قال الشيخ: ولو لمسبوق وينبغي له أن يسبق المشهور.
قوله: (وإنما يجزئ «الله أكبر») أي وإنما يجزئ في الإحرام لفظة الله أكبر لا غيره، اتفق أهل المذهب أن غير الله أكبر لا يجزئ ولو كان اللفظ مجانسا كالله الأكبر أو الله الأجل أو أعظم، ولا يجوز مد الباء حتى يصير أكبار لأن ذلك كفر.
الكبار: طبل.
ولو أسقط حرفا واحدا في لفظة الله أكبر لم يجزه، وأما قول العامة الله وأكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا. انتهى.
قال في إكمال الإكمال: أبو حنيفة ﷺ يجزيه الدخول في الصلاة بكل لفظ يشعر بتعظيم الله ﷺ وأجازه الشافعي بلفظ الله الأكبر ومالك ﷺ لا يجزئ إلا الله أكبر لأنه المسموع المعروف في عرف الشرع واللغة.
قلت: واختلف في أكبر فقيل إنه بمعنى كبير، وقيل على بابه والمعنى أكبر من أن يدرك كنه عظمته.
عياض: قال بعض المتكلمين وحكمة ابتداء الصلاة بالتكبير أنه حمد الله على

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص ٢٥٥.
(¬٢) الشرح الصغير للشيخ بهرام ج ١، ص ١٨.


الهداية للتوحيد والعبادة وامتثال لما أمر به وحض عليه في قوله تعالى: ﴿لتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: ١٨٥] ثم طابق ذلك أول ما يستفتح به في قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة: ٦]. انتهى (¬١).
قوله: (فإن عجز سقط) أي فإن عجز عن التلفظ بالتكبير بأن كان أبكم أو لم يعلم لغة العرب سقطت عنه فرضيته ولا يجب التعويض.
قوله: (ونية الصلاة المعينة) هذا هو الفرض الثالث أي ومن فروض الصلاة نية الصلاة المعينة، والنية في اللغة القصد، وفي الشرع قصد المكلف الشيء المأمور به بأن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة ويكون قصده مقارنا بالإحرام فالنية لا تحتاج إلى نية لئلا يلزم التسلسل ولا حاجة به بل صورة النية كافية في تحصيل مصلحتها لأن مصلحتها التمييز وهو حاصل بها قصد ذلك أو لم يقصده.
قلت: الأولى أن يقال هو من القسم الذي لا تصلح فيه النية كالنظر الأول في إثبات الصانع. انتهى من البقوري.
ابن الماجشون كل فرض معين لا يفتقر إلى نية قاعدة حكيمة.
قوله: (ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد) أي ولفظ المصلى الدال على الصلاة المعينة واسع فلا بأس به وإن تخالف لفظه وعقده فالمعتبر العقد إن صح فصحيح وإلا فلا.
قوله: (والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت، أو ركع) أي ورفض نية الصلاة مبطل لها ظاهره ولو بعد السلام منها واستشكل لأن رفع الواقع محال والرفض للنية مبطل للصلاة والصوم بخلاف الوضوء والحج قيل أن الفرق أن الصلاة والصيام الأجزاء فيهما متصلة بخلاف الوضوء والحجج.
قوله: كسلام أو ظنه تشبيه لإفادة الحكم يعني أن من سلم من صلاته ظانا إتمامها أو لم يسلم منها ولكن ظن أنه سلم منها فأتم الصلاة في الصورتين بنية نفل فقط فإن صلاته تبطل إن طالت القراءة وإن لم يركع أو عقد ركوعا وإن لم يطل القراءة.
قوله: (، وإلا فلا) وإن لم يطل القراءة ولا ركع فلا تبطل صلاته.
قوله: (كأن لم يظنه، أو عزبت) أي كما لا تبطل صلاته إن ظن أنه لم يسلم منها

(¬١) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص ٢٥٥ - ٢٥٦


بل اعتقد أنه في نافلة والفرق بينها والتي قبلها أنه هنا لم يقصد الخروج ولا اعتقده وفي تلك اعتقد الخروج من الفريضة حين ظن السلام وكذلك لا تبطل صلاته إن عزبت النية فيها بعد عقدها في محلها لأن استصحاب النية من أول الصلاة إلى آخرها حرج ومشقة وقد ارتفع في الدين قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨] العزوب الذهول عن الشيء فالنية إنما يلزم استصحابها حكما لا ذكرا.
قال ابن العربي ﵀: أن الله ﷾ سمح للعبد في استرسال الخواطر في الصلاة، فإذا ذكر عاد إليها فإن استمر مختارا بطلت صلاته. انتهى (¬١).
قوله: (أو لم ينو الركعات، أو الأداء أو ضده) أي وكذلك لا تبطل صلاته إن لم ينو عدد ركعاتها لاستلزام الظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا والصبح اثنتين وكذلك لا تبطل صلاته إذا لم ينو بها أداء ولا قضاء لاستلزام كون الوقتية أداء والفائتة قضاء فلو دخل بنية الأداء ثم تبين أنه خرج الوقت فإنه لا يضره وكذلك إذا ظن أن الوقت فات فأحرم بنية القضاء ثم يتبين أن الوقت لم يفت فإن ذلك لا يضره.
قوله: (ونية اقتداء المأموم) أي ومن فروض الصلاة أن ينوي المأموم الإقتداء بإمامه وإلا بطلت صلاته وعادة الشيوخ يذكرون هذا، وهناك ما يدل عليه كإتيان المسجد طلبا لفضل الجماعة والجلوس فيه حتى يأتي وذلك يدل على أن نيته الإقتداء ولعلهم يذكرونه للإحتراز من الإمام وليس عليه أن ينوي الاقتداء به إلا في المواضع الأربع خوفا واستخلافا وجمعة وجمعا وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله.
وقوله: (وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام) أي وجاز لمدرك وجد الإمام قد أحرم ولا يدري ما أحرم به من الصلوات أن ينوي بإحرامه ما أحرم به الإمام.
قال ابن غازي: هذا والله سبحانه أعلم خاص بمسألة الجمعة والظهر ومسألة القصر والإتمام (¬٢).

(¬١) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي: ج ١، ص: ٢٣٧. تحقيق: أيمن نصر وعلاء إبراهيم. دار الكتب العلمية.
(¬٢) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ١٧٩.


قال اللخمي: في المسألة الأولى أجازه أشهب، ويجزئه ما صادف من ذلك، ولقول ابن رشد في الثانية: ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم أكانوا مقيمين، أو مسافرين لأجزأته صلاته قولا واحدا، والعمدة في ذلك ما ورد أن عليا ﵁ أحرم في الحج بما أحرم به النبي ﷺ وصححه النبي ﵇ (¬١).
قوله: (وبطلت بسببقها) أي وبطلت النية بسبقها تكبيرة الإحرام (إن كثر) السبق (وإلا فخلاف) أي وإن لم يكثر السبق ففي بطلانها وعدم بطلانها خلاف في التشهير والأفضل أن تقترن النية وتكبيرة الإحرام معا.
قوله: (وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه) أي ومن فروض الصلاة قراءة سورة الفاتحة فيها لإمام وفذ وإن لم يسمع بها نفسه في السرية والجهرية وأما المأموم فسيأتي إن شاء الله والقراءة إنما تكون بحركة لسان وهو أقل السر وأكثره إسماع لنفسه واستحبه ابن القاسم، وأما القراءة بغير حركة لسان فإنه تكفر ألا ترى أن الجنب يقرأ في نفسه والحالف لا يقرأ فلا يحنث إذا قرأ في نفسه. انتهى.
والتنزيل في القراءة هو الثاني، والتمهيل وتبيين الحروف والحركات. انتهى. ولو قرأ شيئا من التورية والإنجيل أو غيرهما من الكتب غير القرآن وهو يحسنه أم لا فسدت صلاته إذ هو كالكلام فيها لعدم العلم بكونه منه بعد انقطاع الوحي.
قوله: (وقيام لها) أي ومن فروض الصلاة قيام لقراءة الفاتحة فيها لأن الظروف حكمها حكم ما يعمل فيها وللفاتحة أسماء عدة، أم القرآن، أم الكتاب، وكره ابن سيرين أن يقال لها أم القرآن (¬٢)، وجوزه جمهور العلماء، وكره الحسن ابن أبي الحسن (¬٣) أن يقال لها أم الكتاب (¬٤) وأجازه ابن عباس وغيره، وسميت فاتحة لأنها

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٤٠٣. باب في اختلاف نية الإمام والمأموم مسألة واختلف إذا تقدم الحضري هل يتم السفري خلفه أو يسلم من ركعته. بتصرف.
(¬٢) تفسير البحر المحيط للعلامة أبي حيان الأندلسي: ج ١، ص: ١٥٣.
(¬٣) هو الحسن بن يسار بن أبي الحسن أبو سعيد البصري مولي زيد، قال أبو برده أدركت الصحابة فما رأيت أحدا أشبه بهم من الحسن البصري، مات سنة ١١٠ هـ، وكان مولده سنة ٢١ هـ بالبصرة، وله كتاب في فضائل مكة، روى عن أنس وابن عمر وغيرهما، وروى عنه الشعبي وغيره. سير أعلام النبلاء للذهبي: ص: ٥٦٤، ط ٢، مج ٤، الترجمة: ٢٢٣
(¬٤) تفسير البحر المحيط - موافق للمطبوع المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي: ج ١، ص: ١٥٣. دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م الطبعة:


تفتح بها المصاحف. انتهى.
قال اللخمي: واستحب بعض العلماء إذا كان قائما أن يجعل بصره موضع سجوده لأن فيه ضرب من الخشوع واستشعار الحياء ممن هو واقف بين يديه. انتهى من تبصرته (¬١).
قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن) أي فبسبب فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة يجب على المكلف تعلمها إن أمكنه التعلم بوجود المعلم وقبول التعليم واتساع الوقت.
قوله: (وإلا انتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما) أي وإن لم يمكن له التعلم لها لعدم المعلم أو لم يقبل التعليم أو ضاق عليه الوقت أتم في صلاته بإمام فإن لم يمكن التعليم ولا الإتمام فالمختار عند اللخمي سقوطهما أي الفاتحة والقيام لها بغير إبدال بذكر.
قال ابن سحنون (¬٢): فرضه ذكر الله وعلى الأول لا يجب التعويض قياسا على تكبيرة الإحرام ولأن البدل يفتقر إلى نص فإذا لم يجب البدل فعند القاضي عبد الوهاب يقف وقوفا ما فإن لم يفعل أجزأه وإليه أشار بقوله: (وندب فصل بين تكبيره وركوعه). انتهى (¬٣).
قال اللخمي في تبصرته وإن فرط في التعليم قضى كل صلاة صلاها فذا بعد قدر ما يتعلم به الفاتحة (¬٤).
فرع: قال ابن عرفة: ولو افتتح الصلاة غير عالم الفاتحة بالشروط المتقدمة فطرا عليه علمها في داخل الصلاة بأن يكون شديد الحفظ وسمع من يقرؤها وتعلقت بحفظه فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى له فيها على حسب ما مر به قاله في كتاب ابن سحنون.
=

الأولى. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض. شارك في التحقيق ١ - د. زكريا عبد المجيد النوقي. -٢ - د. أحمد النجولي الجمل
(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٢٩٥.
(¬٢) أبو عبد الله محمد بن سحنون الإمام بن الإمام تفقه بأبيه وسمع ابن أبي حسان وغيره، من مؤلفاته: المسند وكتاب تفسير الموطأ وغيرهما. كان مولده سنة: ٢٠٢ هـ ومات سنة: ٢٥٥ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص ١٠٤، الترجمة: ١٢٥.
(¬٣) الشرح الصغير للشيخ بهرام ج ١، ص: ١٠٩. مخطوط.
(¬٤) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٢٥٧.


فرع: وإن عجز عن قراءة الفاتحة قائما جلس ويقرؤها وأما إن عجز عن سورة فإنه يتركها كمن عنده ماء لا يكفيه لفرائض وضوئه وسننه، فإنه يترك السنن ويستعمل الماء في الفرائض. انتهى (¬١).
فرع: قال ابن وضاح (¬٢): رأيت لمالك ﷺ في بعض الأسمعة أحب للإمام أن لا يعجل بقراءة أم القرآن في الركعتين الأخيرتين حتى يتمكن من خلفه من قراءتها. ورأيت له أيضا أن لا يتعجل بالتشهد حتى يتمكن من خلفه منها.
فرع: قال الصقلي عن بعض القرويين: لا يقطع من لا يحسن القراءة صلاته بإتيان محسنها. انتهى.
قوله: (وهل تجب الفاتحة في كل ركعة، أو الجل؟) أي وهل تجب قراءة الفاتحة المذكورة في كل ركعة من الصلاة أو إنما تجب في جلها والباقي من الصلاة فيه (خلاف) والقولان لمالك في المدونة وشهر ابن شاس الرواية الأولى.
عبد الوهاب: (وهو الصحيح من المذهب) (¬٣) وهو رأي العراقيين (¬٤)، واختاره ابن عبد البر (¬٥) وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من طريق النظر والذي رجع إليه مالك ﷺ.
الرواية الثانية:
قال القرافي: وهو ظاهر المذهب. انتهى من حلى المختصرى.
قال بعضهم: والصحيح وجوبها في كل ركعة وعلى القول بالوجوب في الجل

(¬١) مختصر ابن عرفة: ص: ٣٨/¬٤٢.
(¬٢) أبو عبد الله محمد بن وضاح القرطبي، فقيه محدث، أخذ عن يحي بن معين وغيره من مؤلفاته مكنون السر ومستخرج العلم في فروع الفقه المالكي وغيره. كان مولده سنة: ١٩٩ هـ، ومات سنة: ٢٨٦ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١١٣، الترجمة: ١٥٤.
(¬٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: ج ١، ص: ٢٣٦، الترجمة: ٢٢٧، ط: ١٩٩٩ م، دار ابن حزم
(¬٤) أظنه يشير إلى القاضي إسماعيل، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبو الحسن بن القضار، والقاضي أبو الفرج، والشيخ أبو بكر الأبهري وأمثالهم.
(¬٥) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي الإمام الحافظ شيخ علماء الأندلس أخذ عن ابن الفرضي وغيره وأخذ عنه أبو العباس الدلائي والحميدي وغيرهم. من مؤلفاته: التمهيد والاستذكار وغيرهما. كان مولده سنة ٣٦٨ هـ ومات بشاطبة سنة ٤٦٣ هـ شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٧٦، الترجمة: ٣٧٣.


لا في الكل يسجد قبل السلام وإنما يصح ذلك في ما عدى الثنائية ووجهه أنه مسألة اجتهاد فيستصحب ترك الأقل.
قوله: (وإن ترك آية منها سجد) أي وإن ترك المصلي قراءة آية من الفاتحة في ركعة واحدة سجد قبل السلام لخفة الآية ظاهره على كل من القولين. انتهى.
وكل ما ذكره في قراءة الفاتحة إنما هو في صلاة فرض، وأما النقل فقراءتها فيه سنة.
قوله: (وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، وندب تمكينهما منهما، ونصبهما) أي ومن فرائض الصلاة ركوع وهو انحناء الظهر أقله ما تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، وندب له تمكين الراحتين من الركبتين وهاذا خلاف ظاهر المدونة الراحة باطن الكف، وكذلك يندب نصب الركبتين أي مدهما معتدلتين.
قوله: (ورفع منه) أي ومن فروض الصلاة الرفع من الركوع فإن انحط من ركوعه بلا رفع رأسه بطلت صلاته إن كان عامدا وإن كان سهوا رجع له محدودبا وإلا بطلت.
قوله: (وسجود على جبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت) أي ومن فرائض الصلاة السجود على جبهته ولا يشترط السجود على جميع الجبهة بل يكفي بعضها، فإن ترك ذلك بطلت صلاته فيعيد أبدا.
الجبهة ما بين الحاجب والناصية، والمطلوب أن يسجد على الجبهة والأنف معا فإن سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت خلافا لابن حبيب أنه يعيد أبدا.
قوله: (وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح) أي وسن السجود على أطراف أصابع قدميه وعلى ركبتيه كما سن السجود على يديه على القول الأصح في المسائل الثلاث، خالف الشيخ هنا تعلله قاعدته الأكثرية أن الشرط راجع إلى ما بعد الكاف.
الحاصل في اليدين ثلاثة أقوال إن ترك الاعتماد عليهما في سجوده: قيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل، وقيل: إن اعتمد على واحدة فلا تبطل وإلا بطلت، وقيل أن السجود على أطراف قدميه وركبتيه ويديه أنه فرض. انتهى.
ولا يجب كشف الكفين في السجود ولكن يستحب.
قال اللخمي: فإذا سجد أبرز يديه من كميه ويباشر بهما الأرض إلا أن يتقي


بكميه حر الأرض أو بردها والتواضع لله أفضل فيباشر بيديه الأرض أو ما يسجد عليه. انتهى (¬١).
قوله: (ورفع منه) أي ومن فرائض الصلاة رفع رأس من السجود أولا، وثانيا. السجود لغة الميل ومنه يقال للنخلة المائلة ساجدة.
قوله: (وجلوس لسلام) أي ومن فروض الصلاة جلوس في التشهد الأخير قدر إيقاع السلام والزائد عليه سنة وسيأتي في السنن.
قوله: (وسلام عرف بأل) أي ومن فرائض الصلاة السلام منها عرف بالألف واللام فلو نكر السلام أو نونه.
قال عبد الوهاب وابن أبي زيد: لا تجزيه صلاته وهو المشهور.
ابن القاسم وابن شبلون (¬٢): يجزيه وقيل يجزيه سلام عليكم وهو تحية أهل الجنة ﴿سلام عليكم طبتم﴾ [الزمر: ٧٣] ﴿سلام عليكم بما صبرتم﴾ [الرعد: ٢٤] ولو قال: السلام عليكم، فجمع بين التعريف والتنوين.
قال أبو محمد صالح (¬٣) وأبو عمران الجوزي (¬٤): صلاته باطلة.
وقال الشار مساحي: يدخل فيه ما يدخل في صلاة اللحان، وهذا كله في تسليم التحليل، وأما سلام الرد فقال أشهب يجوز أن يقول سلام عليكم.
قوله: (وفي اشتراط نية الخروج به) أي وفي اشتراط نية الخروج في الصلاة بالسلام وعدم اشتراطه (خلاف).
الفاكهاني المشهور عدم الإشتراط.
قال صاحب الإشراف: (لا تجزيه إذا سلم بغير تجديد النية) (¬٥) ووافقه صاحب

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٣٠٢. بتصرف.
(¬٢) أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد ابن شبلون القيرواني العالم الجليل والإمام الفاضل تفقه بابن أخي هشام، وسمع من ابن مسرور الحجاج وكان الاعتماد عليه بالقيروان ألف كتاب المقصد أربعين جزءا مات سنة: ٣٩١ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٤٤، الترجمة: ٢٦٦.
(¬٣) أبو محمد صالح بن محمد الفاسي، أخذ عن ابن بشكوال وابن مدين الغوث، وعنه أخذ راشد بن أبي راشد وغيره. له تأليف في الفقه مات سنة: ٦٣١ هـ كما في الديباج وفي سلوة الأنفاس أن المذكور في الديباج غير صاحب الترجمة وصاحب الترجمة مات سنة ثلاث أو ست وخمسين وست مائة. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٢٦٦، الترجمة: ٦٤٩.
(¬٤) أبو عمران الجوزي لم أطلع على ترجمته بعد
(¬٥) الإشراف للقاضي عياض: ج ١، ص: ٢٥٥، الترجمة: ٢٦٣.


الطراز.
قوله: (وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم، وعليك السلام) أي ويجزئ في تسلمة الرد سلام عليكم بلا تعريف وعليك السلام بالتعريف، وإن كان الأصل في تسليم الرد أنه كالتحليل، واختلف في القاضي هل يرد؟ وعلل رده ببقاء حكم الإمام عليه، وعلل نفيه بأن شرط الرد الإتصال. انتهى.
قال عياض في الشفا واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن قال مالك في المجموعة: وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم (¬١).
قوله (وطمأنينة) أي ومن فروض الصلاة طمأنينة وهي استقرار الأعضاء في منتهى الافعال الواجبة، وقيل أنها غير فرض، وقال بعضهم: لا تطلب سرعة العمل واطلب جودته فإن الناس لا يسألون في كم فرغ هذا العمل، وإنما يسألون عن جودة صفته.
قوله: (وترتيب أداء) أي ومن فروض الصلاة ترتيب أدائها فيها اتفاقا فتكون تكبيرة الإحرام قبل القراءة والقراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل الجلوس للسلام فإن نكس بطلت صلاته.
قوله: (واعتدال على الأصح، والأكثر على نفيه) أي ومن فرائض الصلاة الاعتدال بأن يرفع من الركوع حتى ينتصب قائما ثم يهوي ساجدا ومن السجود حتى يستوي جالسا على القول الأصح وقد تكون الطمأنينة ولم يكن الاعتدال ويكون الإتعدال ولم تكن الطمانية فلا يتلازمان الاعتدال استقرار كل عضو في محله والأكثر من الشيوخ على نفي فرضية الاعتدال، واختلف في وجوب الاعتدال فمن رآه مطلوب الذات أوجبه، ومن رآه مطولبا للفصل وهو يحصل دون اعتدال جعل الزائد سنة. انتهى.
تنبيه: الأفعال في الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلسة الوسطى والتيامن بالسلام، الأقوال كلها فيها سنة ليست بفرائض إلا ثلاثا

(¬١) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق ودراسة وتوثيق النصوص: د. عبد السلام البكاري المساوي: ص: ٤٢٩، ط ١: ٢٠٠٣ م، دار الفكر.


تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام.

[سنن الصلاة]
قوله: (وسنتها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية) أي وسنن الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة وإن قرأها قبلها أعادها بعدها ويقرؤها في الركعة الأولى والثانية من الرباعية والثلاثية وفي الثنائية كالجمعة والعيدين وصلاة القصر، وقيل قراءة السورة مستحبة لا سنة.
اللخمي: وهو الأحسن.
قوله: سورة يقتضي أن كمال السورة في الركعة سنة وليس كذلك على ظاهر قولهم وإنما السنة مطلق الزيادة على الفاتحة وهو المشهور.
قوله: (وقيام لها) أي ومن سنن الصلاة قيام لأجل قراءة السورة لأن حكم الظروف حكم ما يعمل فيها. انتهى.
وقد أجاز الإمام مالك تحلله في مختصر ابن عبد الحكم أن يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين والثلاث (¬١)، فإذا جاز أن يزيد على سورة في الأوليتين: جاز أن يقرأ السورة في الأخيرتين. قال: ولا بأس إذا قرأ في الأولى سورة بعد الفاتحة أن يقرأ في الثانية سورة قبلها، وأن يقرأ بما بعدها أحسن، ولا يقرأ بسورة واحدة في ركعتين، وإن فعل أجزه.
وقال في المجموعة: لا بأس به، وما هو بالشأن. انتهى من تبصرة اللخمي (¬٢).
قال الباجي: يكره في الثانية قراءة سورة قبل السورة الأولى.
قال عياض: لا اختلاف في جوازه وإنما يكره في ركعة واحدة، وسمع ابن القاسم: هو عمل الناس وهو والترتيب سواء، ابن حبيب وابن عبد الحكم ورواية مطرف الترتيب أفضل.
قال ابن رشد لعمري أنه أحسن لأنه جل عمل الناس، ويكره تكريره السورة الأولى في الثانية، وروى ابن حبيب يتمها ولو ذكرها في أولها. انتهى من ابن عرفة (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير لابن عبد الحكم كتاب الصلاة، باب السنة في الصلاة، ص: ٧٠
(¬٢) تبصرة اللخمي: ص: ٢٧٦.
(¬٣) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ١٣٦


سميت السورة سورة لأن قارئها يشرف بقراءتها عما لم يكن عنده كسور البناء ولأنها حافظة على قارئها.
وقيل: سميت سورة لتمامها، ومنه قيل للنافلة التامة سورة، وقيل من السور وهو القطعة ومنه السؤر هو البقية في الإناء.
قوله: (وجهر أقله - أقله أن يسمع نفسه ومن يليه - وسر بمحلهما) أي ومن سنن الصلاة الجهر بالقراءة وسر في محلهما، وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأكثر السر أن يمسع نفسه وهو مستحب للرجل وأقله حركة اللسان.
قال ابن عرفة: روى علي جهر المرأة إسماع نفسها فقط، فجهر المرأة مستحب للرجل في السر (¬١).
قال سند والإمام يرفع صوته ما أمكنه ليسمع الجماعة، والمنفرد بين ذلك (¬٢).
قوله: (وكل تكبيرة) أي وكل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة مستقلة بنفسها، خلافا لمن قال: أنها كلها سنة واحدة (إلا الإحرام).
قوله: (وسمع الله لمن حمده) أي وكل ما في الصلاة من سمع الله لمن حمده كل منها سنة مستقلة بنفسها (الإمام وفذ) وأما المأموم فسيأتي حكمه ومعنى سمع الله لمن حمده يحتمل أن يكون خبرا عن فضل الله تعالى أي أجاب الله دعاء من حمده ويحتمل أن يكون دعاء بلفظ الخبر وهو الأظهر وتقديره اللهم اسمع لمن حمدك وعبر بالسماع عن المكافات أي أجب.
قال الباجي: الأظهر عنده أن سمع الله لمن حمده للترغيب في الحمد وسببه أن أبا بكر الصديق ﵁ ملازم للصلاة خلف النبي ﷺ فدخل يوما والنبي ﷺ في الصلاة فلما أدركه فيها قال: الحمد لله، فنزل جبريل ﵇ على النبي ﷺ فقال: سمع الله لمن حمده (¬٣) وشرع حينئذ، وكان النبي ﷺ يكبر في الانحطاط للركوع وفي الرفع منه، وفي سماع ابن وهب عن مالك قال: (أحب للمأموم ألا يجهر بالتكبير وبربنا ولك الحمد، ولو جهر بذلك جهرا يسمع نفسه ومن يليه فلا بأس) (¬٤)،

(¬١) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ١٣٨.
(¬٢) هذا نص ما في الذخيرة للقرافي: ج ٢، ص: ٢٠٨. دون أن ينسبه لسند
(¬٣) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى: ١١٢٦ هـ): ج ١، ص: ٤٦٦، المحقق: رضا فرحات الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.
(¬٤) المنتقى للباجي: ج ١، ص: ١٧٤.


وأما الإمام الشأن أن يجهر بالتكبير ونحوه ليقتدي به من خلفه في الركوع والسجود والرفع منهما.
قوله: (وكل تشهد) أي وكل واحد من التشهدين سنة مستقلة خلافا للرسالة، لأنه قال: والتشهدين سنة وهو خلاف المشهور إلا أن يقال معناه وكل واحد من التشهدين سنة على حذف المضاف يتفق مع المشهور. انتهى.
قال صاحب اكمال الإكمال وسمي التشهد تشهدا لاشتماله على الشهادتين (¬١).
قوله: (والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة) أي والجلوس في التشهد الأول سنة مستقلة فإن تركه ترك ثلاث سنن التهشد والجلوس له والتكبير، وكذلك الزايد في الجلوس للتشهد الثاني على قدر إيقاع السلام سنة وأما قدر إيقاع السلام منه فقد تقدم أنه فرض وكذلك الزايد على الطمأنينة فهو من كل ركن سنة مستقلة.
قوله: (ورد مقتد على إمامه، ثم يساره وبه أحد) أي ومن سنن الصلاة لمتقد بإمام رد السلام على إمامه ثم على من هو في يساره إذا كان به أحد وإن لم يسلم عليه بعد فإنه مدرك.
قوله: (وجهر بتسليمة التحليل فقط) أي ومن سنن الصلاة الجهر بتسليم التحليل فقط بخلاف تسليم الرد على الإمام ومن على يساره فإنه يرد عليهما سرا.
قوله: (وإن سلم على يساره) أي وإن سلم المصلي في الصلاة على يساره (ثم تكلم لم تبطل) صلاته لأنه لم يترك إلا التيامن إلا أن ينوي بسلامه الرد فإن كان عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا سجد بعد السلام.
قوله: (وسترة لإمام وفد) أي ومن سنن الصلاة لإمام وفذ اتخاذ سترة (إن خشيا مرورا) بين أيديهما وإن لم يخشيا المرور ندب لهما السترة فيكون (بطاهر) لا نجس (ثابت) لا تحركه الرياح عادة وأن يكون (غير مشغل) للمصلي ويكون (في غلظ رمح وطول ذراع) ذكر الشيخ خليل السترة وصفتها ولم يذكر حد قربها وبعدها.
قال ابن العربي: ليس للمصلي حريم إلا مقدار ثلاثة أذرع، وأنه لا إثم على من مر بين يديه فيما هو أبعد من ذلك. انتهى.
قال عياض: وسر اتخاذها منع من يمر بقربه وكف البصر عن النظر إلى ما

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٢٨٠.


وراءها. انتهى (¬١).
وعنه ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته فإن الشيطان يحول بينه وبينها» (¬٢) فأبان أنه إذا أدنى لم يقدره الله على الجواز.
قوله: (لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية، وفي المحرم قولان) أي لا يجوز أن يستتر بدابة لنجاسة بولها.
ابن الجلاب: ولا بأس أن يستتر ببعير أو بقرة ولا يصلي إلى بغل أو حمار انتهى (¬٣).
وكذلك لا يستتر بحجر واحد بخلاف البناء، وكذلك لا يجوز أن يستتر بخط يخطه بين يديه سواء خطه يمينا أو شمالا أو طولا، لأن الخط باطل، وكذلك لا يستتر بامرأة أجنبية ولو كانت زوجته أو أمته خوفا أن يفتتن بها أو تشغله، والمراد بالأجنبية هنا غير المحرم، وفي الإستتار بالمحرم قولان في الجواز والمنع، أجازه ابن الجلاب ومنعه في المجموعة فلا يستتر بنائم لأن عورته قد تظهر، ومفهوم قوله: أجنبية أنه يستتر بأجنبي وهو كذلك، إذا كان مستيقظا غير متكلم وظهره تلقاء وجهه وأمن من ذهابه أو كحلقة إن سكت أهلها ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين لأنهم بمعنى من هو في الصلاة، ولا يصمد المصلي سترته صمدا بل ينحرف عنها يمينا أو شمالا، ولا يناول من على يمينه ما على يساره بين يديه أو العكس. انتهى.
قوله: (وأثم مار له مندوحة) أي وأثم مار بين يدي المصلي إذا كانت له مندوحة أي سعة يجوز فيها غيرها بين يديه، وأما إن لم تكن له مندوحة عنه فلا إثم عليه، وخص الإثم بمن له مندوحة للدلالة على رفع الإثم على المضطر.
وفي إكمال الإكمال وفي الحديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» (¬٤) أي من إثم المرور لكان أن يقف أربعين وقد شك الراوي في الأربعين أي

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٣٩٠.
(¬٢) السنن الكبرى للبيهقي: ٣٦٠ - باب الدنو من السترة. الحديث: ٣٦١٥ وفي حديث مسلم ما نصه: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك.
(¬٣) التفريع لابن الجلاب: ج ١، ص: ٢٣٠.
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢ - أبواب سترة المصلي -١١ باب إثم المار بين يدي المصلي الحديث: ٤٨٨ وأخرجه مسلم في صحيحه ٤ - كتاب الصلاة ٤٨ باب منع المار بين يدي المصلي الحديث: ٢٦١ - (٥٠٧).


يقف ولا يمر لأن عذاب الدنيا وإن عظم يسير.
قلت: الأظهر في ماذا أنها للتعظيم.
وذكر ابن أبي شيبة (¬١) الحديث وفيه: «لكان أن يقف مائة عام» والحديث من حيث الجملة يدل على إثم المار مطلقا، وقسمه أهل المذهب على أربعة أقسام (¬٢).
قوله: (ومصل تعرض) أي وكذلك يأثم مصل تعرض للمرور بين يديه بأن يصلي في الممر عادة وله منه مندوحة وإلا فلا يأثم.
الحاصل: أنهما يأثمان لا يأثمان، يأثم المار وحده، يأثم المصلي وحده. انتهى.
واستحسن موعظته.
وقوله في الحديث: «فليقاتله» (¬٣) المقاتلة هنا المدافعة.
وقوله: فإنما هو شيطان أي فعل الشيطان.
قوله: (تعرض وإنصات مقتد ولو سكت إمامه) أي ومن سنن الصلاة إنصات مأموم في الجهرية ولو كان إمامه ممن يسكت بين تكبيرة الإحرام والفاتحة وبين الفاتحة والسورة.
قال ابن غازي: هذا خلاف ما قاله في توضيحه فإنه قال فيه ما نصه: والقراءة مع الإمام فيما يجهر فيه مكروهة وهذا إذا كان الإمام يصل القراءة بالتكبيرة فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكتة ففي المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن وإن كان قبل قراءته.
قال الباجي: ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث النفس، إذا لم يقرأ الإمام قراءة ينصت لها، ويتدبر معها.
قال المصنف: وعلى هذا إذا كان الإمام ممن يسكت بعد الفاتحة كما تفعل الشافعية فيقرأها المأمومون. انتهى (¬٤).

(¬١) عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي أبو الحسن من حفاظ الحديث رحل من الكوفة إلى مكة وصنف المسند والتفسير وكان ثقة مأمونا، كان مولده سنة: ١٥٦ هـ، ومات سنة: ٢٣٩ هـ. الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ٣٧٦.
(¬٢) إكمال الإكمال للآبي: ج ٢، ص: ٣٩٩.
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه -٨ - كتاب الصلاة، -١٠ - باب يرد المصلي من مر بين يديه. وأخرجه مسلم في صحيحه (٤) - كتاب الصلاة، (٤٨) - باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث: ٢٥٨ - (٥٠٥).
(¬٤) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ١٨٠. والتوضيح للشيخ خليل: ج ١، ص: ٣٣٨.


فظاهر ما في التضويح أنه جعل رواية ابن نافع تفسيرا وظاهر ما هنا أنه جعله خلافا وأشار لها بلو وقد اختصر ابن عرفة على نقل هذه الرواية من طريق الباجي. انتهى.
وفي درة الغواص لابن فرحون فإن قلت هل يجب عليه أن يقرأ مع الإمام في الجهرية.
قلت: نعم إذا كان في موضع لا يسمع قراءة الإمام.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام حكمه حكم الصلاة السرية. انتهى (¬١).

[مندوبات الصلاة]
قوله: (وندبت إن أسر) لما فرغ تعالاى من السنن بعد الفرائض شرع يذكر المندوبات بدأ الله بالأوكد فالأوكد أي وندبت القراءة.
المفهومة من سياق الكلام إن أسر إمامه القراءة في الفاتحة والسورة، فإن فرغ من السورة قبل فراغ إمامه قرأ سورة أخرى، أو يدعوا أو يسكت.
وإن ركع إمامه قبل فراغه بادر لمتابعته.
قوله: (كرفع يديه مع إحرامه) أي كما يندب له رفع يديه مع تكبيرة الإحرام لا قبلها ولا بعدها وهذا رواية مطرف وينبغي أن يعد من السنن لصحته عنه ﵇. انتهى.
والقصد برفع اليدين عند الإحرام استعظام ما يدخل فيه وليس المراد به الدعاء ولا القبلة وكثير مما يجري من شأن الناس عند ما يفاجئه أمر يستعظمه رفع اليدين كالفزع منه.
قوله: (حين شروعه) متسغنى عنه لأنه لما قال: مع إحرامه، علمنا أنه حين الشروع ولم يتعرض الشيخ لحد الرفع كما في الرسالة ولم يتعرض أيضا إلى كيفة الرفع، قيل بطونهما إلى الأرض رهبة، وقيل إلى السماء رغبة. انتهى.
وما ذكره الشيخ هنا من ندبية رفع اليدين عند الإحرام خلافا للرسالة لأنه قال: ورفع اليدين سنة.

(¬١) درة الغواص في محاضرات الخواص لابن فرحون: ص: ١٢٧.


قوله: (وتطويل قراءة بصبح) أي ومن المندوب تطويل القراءة في الصبح (والظهر تليها) في الطول لأنهما ليستا وقت عياء ولا حاجة ويجهر بالقراءة في الصبح لأنه ليس وقت الأصوات ويسرها في الظهر والعصر لأنه وقت الأصوات وأيضا فصلاة النهار تأتي وخواطر الناس متعلقة بأعمالهم، فقراءة السر أجمع للخواطر وأبعث على التدبير، وللشرع حكمة في ترتيب القراءة على هذا النحو. قاله القرافي.
قوله: (وتقصيرها بمغرب وعصر، كتوسط بعشاء) أي وندب تقصير القراءة في صلاة المغرب والعصر على أن المغرب أقصر لأن العصر وقت إرادة حاجة، والمغرب وقت عياء، وكذلك يندب توسط القراءة في صلاة العشاء لأن وقتها ليس بوقت عياء ولكن وقت إرادة النوم، ويجهر في الأوليين منها ومن المغرب، لأنهما ليستا من وقت الأصوات.
قوله: (وثانية عن أولى) أي وندب تقصير قراءة الركعة الثانية عن القراءة في الأولى.
قوله: (وجلوس أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد) أي وندب تقصير الجلوس للتشهد الأول إذ يكره فيه الدعاء، وكذلك يندب لمقتد بإمام وفذ أن يقول في رفع الرأس من الركوع ربنا ولك الحمد، وجاز إسقاط الواو في ولك، وأما الإمام يقول سمع الله لمن حمده والفذ يجمعهما فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فمعنى ربنا ولك الحمد اللهم يا ربنا أي يا مصلح أمورنا ويا خالقنا لك الحمد على إجابة دعائنا.
قوله: (وتسبيح بركوع وسجود) أي ويندب للمصلي تسبيح في ركوعه فيقول: سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلى، وكذلك في سجوده فيقول: سبحانك رب إني ظلمت نفسي، وعملت بسوء فاغفر لي.
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: فاعلم أن المطلوبين في الشريعة قد يكون الجمع بينهما غير مطلوب، وربما كان منهيا عنه، وقد يكون الجمع بينهما مطلوبا والدعاء مطلوب في نفسه والسجود في الصلاة مطلوب في نفسه والجمع بينهما مطلوب كالتسبيح والتهليل كل منهما مطلوب في نفسه والركوع في الصلاة مطلوب في نفسه والجمع بينهما مطلوب ومن الشرع ما يطلب منفردا، قراءة القرآن مطلوبة والركوع والسجود مطلوبان ومع ذلك فقد ورد النهي عن الجمع بينهما لقوله


﵇ «نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا» (¬١) عكس ما ورد في الدعاء مع السجود والتسبيح مع الركوع لقوله ﵇: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء» (¬٢) فعسى أن يستجاب لكم. انتهى (¬٣).
قمن وقمين وحر وحرى وجدير معناها كلها أولى.
قوله: (وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر) أي وندب للفظ أن يؤمن بعد قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية وإليه أشار بالإطلاق، وفي التأمين ثلاث لغات آمين بالمد أمين بلا مد آمن بلا ياء ومعناه اللهم استجب لنا وكذلك يندب التأمين للمأموم في السرية والجهرية وفي السرية لقراءة نفسه وفي الجهرية لقراءة إمامه (إن سمعه) اتفاقا وإن لم يسمعه فلا يؤمن تحريا (على الأظهر).
قوله: (وإسرارهم به) أي ومما يندب الإسرار بالتأمين إماما كان أو مأموما أو فذا.
قوله: (وقنوت سرا بصبح فقط) أي ومما يندب في صلاة الصبح فقط قراءة القنوت وهو «اللهم إنا نستعينك» (¬٤) أي نطلب منك العون في أمورنا دينية ودنيوية «ونستغفرك» أي نطلب منك الغفران من ذنوبنا «ونومن بك» أي نصدق بوجودك ووحدانيتك ونخنع لك أي نخضع لك ونتضرع إليك «ونخلع» أي نخلع عمن سواك ونترك من يكفرك أي من يكفر بك «اللهم إياك نعبد» أي لا نعبد إلا إياك «ولك نصلي ونسجد» أي لا نصلي إلا لك «وإليك نسعى» أي نعمل «ونحفد» أي إليك نسرع «نرجو رحمتك» التي وسعت كل شيء «ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق أي لا حق، لو قال الشيخ: وقنوت وسر به لكان أولى لأن السر فيه مندوب.
قوله: (وقبل الركوع ولفظه وهو:) أي وندب إيقاع القنوت قبل الركوع لفوائد

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه، ٤ - كتاب الصلاة. ٤١ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. الحديث: ٤٧٩
(¬٢) صحيح مسلم الحديث: ٤٧٩، المتقدم.
(¬٣) الفروق للقرافي: ج ٢، ص: ٣. الفرق السادس والأربعين.
(¬٤) السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ج ٢، ص: ٢١٠. الحديث: ٣٢٦٣. الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة: الطبعة: الأولى: ١٣٤٤ هـ.


ثلاث الرفق للمسبوق ولتتصل القراءة بعضها ببعض ولئلا يبعد ما بين الركوع والسجود ويجوز فيه كل دعاء ولفظه الوارد عن النبي ﷺ: (اللهم إنا نستعينك إلى آخره).
ابن رشد ومن أدرك ركوع الثانية في الصبح لم يقنت في قضائه أدرك القنوت مع الإمام أم لا على القول إنما أدرك آخر صلاته، وعلى القول أنه أولها يقنت. انتهى (¬١).
قوله: (وتكبيره في الشروع) أي وندب للمصلي تكبيره عند الشروع في الأفعال كالركوع والسجود لأن الأركان عظام ومخها أذكار وليعمر أفعال الصلاة كلها بالذكر.
قال النووي: فيستحب أن يمد صوته بالتكبير ليعمر الركن كله بالذكر (¬٢).
قوله: (إلا في قيامه من اثنتين فاستقلاله) أي فإنه إنما يكبر بعد أن يستقل قائما لأنه للشعور بالشروع إلى ركن من آخر وقيل لئلا يتابع تكبيرتين في فور، والمأموم لا يقوم حتى يستقل الإمام قائما من الجلوس الأول.
قوله: (والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها، وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه، أو قربهما بسجود) أي ويندب للمصلي أن يكون جلوسه من فرض وغيره بإفضاء الرجل اليسرى إلى الأرض ورجله اليمنى عليها وإبهامها إلى الأرض، وكذلك يندب له في جلوسه ذلك وضع يديه على ركبتيه ووضعهما في سجوده حذو أذنيه أو قربهما، ولا يشترط أن يكون على الراحة والأصابع بل أحدهما كاف ولا يكفي على ظاهر الكف ويندب له أن لا يبسط ذراعيه إذا سجد كبسط السبع بل يدعم على راحتيه.
قال مالك: إلا فيما طال من السجود من النوافل. قاله اللخمي (¬٣).
قال صاحب حلية الأولياء (¬٤): قال رسول الله ﷺ: «لا تبسط ذراعيك إذا

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٦١٣.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٢٥٨.
(¬٣) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٢٨٦.
(¬٤) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني حافظ مؤرخ من الثقات، من تصانيفه: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ومعرفة الصحابة وغيرهما. كان مولده سنة: ٣٣٦ هـ ومات سنة: ٤٣٠ هـ. الأعلام للزركلي: ج ١، ص: ١٥٧.


سجدت وادعم على راحتيك وتجاف عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» (¬١). انتهى (¬٢).
وإن اعتمد على يديه يخف اعتماده على وجهه فيسلم من إذاية الأرض.
قوله: (ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه وركبتيه) أي وندب له مباعدة بطنه فخذيه إذا كان ذكرا وأما المرأة فتكون منضمة منزوية، وكذلك يندب له مباعدة مرفقيه من ركبتيه وجنبيه ويفرج ما بين الركبتين لأنه إذا فعل ذلك كان اعتماده على يديه.
قوله: (والرداء) أي وندب للمصلي أن يكون الرداء على مكتبيه فيها، كذلك يندب له (وسدل يديه) فيها أي إرسالهما في قيام فرض (وهل يجوز القبض) لليدين (في النفل) بلا كراهة أو يكره (أو) إنما يجوز (إن طول؟) النفل وإلا فلا، والقبض هو وضع اليد اليمنى على اليسرى إذا كان قائما فيه تأويلان.
قوله: (وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلان أي وهل كراهة القبض في الفرض لأجل الاعتماد وأما إن فعله للسنية فلا يكره أو الكراهة خيفة اعتقاد وجوبه وليس بواجب أو الكراهة لأجل إظهار خشوع وليس في قلبه خشوع تأويلان.
وفي الحديث: «أعوذ بالله من خشوع النفاق» (¬٣) وهو الخشوع الذي ليس في القلب في ذلك ثلاث تأويلات.
الخشوع: هو (تذلل القلوب لعلام الغيوب) (¬٤)، وقيل تذلل الأعضاء المتركب من تذلل القلوب. انتهى.
ورأى عمر بن الخطاب ﵁ رجلا طأطأ رقبته تخشعا فقال له: يا هذا ارفع

(¬١) أخرجه الحاكم في المستدرك باب التيمم الحديث: ٨٢٧ وابن حبان في صحيحه ذكر الأمر بالإدعام على الراحتين عند السجود الحديث: ١٩١٤ وابن خزيمة في صحيحه باب الاعتداد في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الحديث: ٦٤٥
(¬٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج ٨، ص: ٢٢٧، ص: ١٤٠٥، دار الكتب العلمية
(¬٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: ج ٥، ص: ٣٦٤، ط ١: ١٤١٠ هـ تحقيق: محمد السعيد زغلول. الحديث: ٦٩٦٧ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
(¬٤) قاله الجنيد انظر الرسالة القشيرية: ص: ٢١٨، تحقيق ودراسة: هاني الحاج، المكتبة التوفيقية.


رقبتك الخشوع ها هنا فأشار إلى قلبه لا هاهنا فأشار إلى رقبته.
قوله: (وتقديم يديه في سجوده) أي وندب له إذا هوى للجسود تقديم يديه إلى الأرض (وتأخيرهما عند القيام) منه لأن غير ذلك لا يقدر عليه إلا الشاب القوي فخيره مالك مرة وقال يفعل ما هو الأرفق به وقال مرة يعتمد عليهما لأنه أقرب إلى السكينة.
قال الثوري (¬١): لا يعتمد إلا أن يكون شيخا (¬٢).
قوله: (وعقده يمناه في تشهديه الثلاث، ماذا السبابة والإبهام وتحريكها دائما) أي وندب له عقد أصابعه الثلاث من يده اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى في تشهده في حال كونه مادا السبابة والإبهام ملتصقين وحرف السبابة لوجهه، وندب له تحريك السبابة والإبهام دائما أي من أول تشهده إلى آخره، وهل إذا عدمت اليمنى صارت اليسرى كذلك قاله بعضهم أو تبقى على حالها وهو ظاهر الرسالة.
قال القلشاني: إنما اختصت السبابة بالإشارة بها دون غيرها لأن عروقها متصلة بنياط القلب فإذا تحركت انزعج القلب فتنبه لذلك. انتهى (¬٣).
وقيل: يشير بها تقريرا على نفسه، وقيل: يشير بها عند الوحدانية، وقيل: ينصبها من غير تحريك مشيرا إلى الوحدانية، وقيل: للتذكر أنه في صلاة، وقيل أنه صفة المتذلل الخاضع، وقيل: الإشارة إلى التوحيد.
قوله: (وتيامن بالسلام) أي وندب للمصلي التيامن بسلامه منها كان إماما أو مأموما أو فذا في السلام المفروض بحيث يرى صفحة وجهه بعد أن يشير به إلى قبالته.
قوله: (ودعاء بتشهد ثان) المراد بتشهد ثان تشهد السلام وإن لم يكن ثانيا إنما

(¬١) هو سفيان بن سيعد الثوري أبو عبد الله الكوفي ولد بالكوفة سنة ٩٧ هـ وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ هـ من شيوخه والده سعيد بن مسروق الثوري وحدث عن ابن المبارك وحدث عنه ابن المبارك وغيره، من مؤلفاته الجامع الكبير والصغير وكلاهما في الحديث وغيرهما، انظر الأعلام للزركلي، مج ٣، ص ١٠٤، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ط ٢: ١٩٨٢ م، مج ٧، ص: ٢٩٩، الترجمة: ٨٢. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن الفلاح عبد الحي بن العماد، المكتبة التجارية بيروت، لبنان: ج ١، ص: ٢٥٠ - ٢٥١
(¬٢) - التمهيد: ج ١٩، ص: ٢٥٦
(¬٣) القلشاني على الرسالة: ج ١، ص: ١٢٣، مخطوط.


قال ذلك لأنه الغالب أي وندب له في تشهد السلام أن يدعو فيه لمصالحه وللمسلمين.
قال في العتبية: ومن لم يتشهد حتى سلم الإمام فليتشهد ولا يدعو ثم يسلم (¬١).
قوله: (وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي ﷺ سنة، أو فضيلة؟ خلاف) أي وهل لفظ التشهد الوارد بعينه الذي كان عمر بن الخطاب ﵁ يعلمه للناس على المنبر، وهل الصلاة على نبيه أي على نبي المصلي سنة أو فضيلة خلاف في كل من الفرعين، أبو محمد: سنة. ابن الجلاب: فضيلة.
وقيل: الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة فرض. انتهى.
التحيات جمع تحية، والتحية السلام لقوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ [النساء: ٨٦] والتحية الملك والتحية أيضا البقاء.
قال في فتح الجليل: والحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه ونحن نقول: اللهم صل على محمد فنسأل الله أن يصلي عليه ولا نصلي عليه بأنفسنا لأنه ﷺ طاهر لا عيب فيه ولا نقص وفينا العيب والنقص فكيف يثني ذو العيب على طاهر فسألنا الله أن يصلي عليه لتكون الصلاة من رب العالمين طاهر على نبي طاهر. انتهى (¬٢).
(وإنما خص إبراهيم ﷺ من بين سائر الأنبياء بذكر آله لوجهين أحدهما أن النبي ﷺ رأى ليلة المعراج جميع الأنبياء وسلم عليه كل نبي ولم يسلم أحد منهم على أمته غير إبراهيم ﷺ فأمرنا النبي ﷺ أن نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة مجازاة على إحسانه، والثاني أن إبراهيم ﷺ لما فرغ من بناء الكعبة جلس مع أهله فبكى ودعى فقال: اللهم من حج هذا البيت من شيوخ أمة محمد فهبه مني السلام، فقال أهل بيته: آمين.
ثم قال إسحاق ﷺ: اللهم من حجه من كهول أمة محمد ﷺ فهبه مني السلام فقالوا: آمين.
فقال إسماعيل: اللهم من حج هذا البيت من شباب أمة محمد فهبه مني السلام فقالوا: آمين. وقالت سارة مثل ذلك لنساء أمة محمد، فلما سبق منهم السلام أمرنا

(¬١) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ١، ص: ٣٦١.
(¬٢) فتح الجليل: ج ١، ص: ١٦١.


بذكرهم في الصلاة مجازاة لهم على حسن صنيعهم) (¬١)، ومحله التشهد الأخير.
عن أبي بكر الصديق: الصلاة على النبي ﷺ أمحق للذنوب من الماء البارد للنار (¬٢).
قوله: (ولا بسملة فيها) أي في التشهد، وتكره الصلاة على النبي ﷺ في سبعة مواضع عند الذبح وعند العطاس وعند الجماع وعند العثرة وعند التعجب وعند البيع وعند قضاء الحاجة.
قوله: (وجازت كتعوذ بنفل، وكرها بفرض) أي البسملة كما يجوز التعوذ في صلاة نفل وكرها في فرض.
قال سند: لم يختلف في أنها لا تفسد الفريضة وله أن يتعوذ ويبسمل في النفل، هل ذلك في غير الفاتحة؟ وهو رواية ابن القاسم في العتبية، أو في الفاتحة وغيرها وهو حكاية الباجي من العراقيين وهل يجهر بها؟ أم لا، وهل يقولها في كل ركعة، أو في الركعة الأولى خاصة، ولفظها عند مالك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قوله: (كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة وأثناءها، وأثناء سورة وركوع، وقبل تشهد، وبعد سلام إمام وتشهد أول) عد الشيخ تكلله ثمانية مواضع التي يكره فيه الدعاء في الصلاة:
الأولى: الدعاء قبل القراءة لأن الاشتغال بالفريضة أولى.
الثاني: دعاء بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة.
الثالثة: الدعاء في أثناء الفاتحة.
الرابع: الدعاء في أثناء السورة.
الخامس: الدعاء في الركوع.
السادس: الدعاء قبل التشهد الثاني.
السابع: بعد سلام الإمام وقبل سلام الماموم.
الثامن: الدعاء في التشهد الأول.
ولذلك طلب بتقصيره والمكروه لا ينبغي فعله لأن في فعله ترك الأجر، وينبغي للمؤمن أن يكون في دينه نهابا لما فيه الأجر كما قال بضعهم: الليل والنهار يمضيان

(¬١) فتح الجليل للتتائي: ج ١، ص: ١٦١ - ١٦٢.
(¬٢) الشفا للقاضي عياض، الفصل السادس في ذم من لم يصل على النبي ﷺ وإثمه: ص: ٤٣٧.


فيك فانهب فيهما بالأعمال.
قوله: (لا بين سجدتيه) أي لا يكره الدعاء بين سجدتيه ولا قبل ركوع ولا بعده.
قوله: (ودعا بما أحب - وإن لدنيا - وسمى من أحب ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا) أي ودعى المصلي حيث لا يكره له بما أحب من أمور الدنيا والآخرة واستحسن له تكرار رب اغفرلي.
قال سند قال مالك: إلا أنه يستحب له التأدب فلا يقول: اللهم أرزقني وهو كثير الدراهم، وليدع بما يدعوا به الصالحون، ويجووز له أن يسمي في دعائه من أحب الدعاء له بالخير أو عليه بالشر ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا من خير أو شر حاضرا أو غائبا (لم تبطل) صلاته سواء قدم النداء على الدعاء أم لا على المشهور. انتهى.
فائدة: عياض: الدنيا إسم لهذه الحياة، وسميت دنيا لدنوها لأهلها وبعدها عن الآخرة، وقيل: اسم لما على الأرض، وقيل: اسم للجواهر والأغراض.
قوله: (وكره سجود على ثوب) أي وكره للمصلي أن يسجد على ثوب قطنا كان أو صوفا لأنه ليس من طبع الأرض فإن قلت: لم كرر كره هنا ولم يعطف بالواو قلت لئلا يتوهم أنه معطوف على الجائزات بغير كراهة.
قوله: (لا حصير) أي لا يكره السجود على الحصير (و) لكن (تركه أحسن) لقوله ﵇: «يا رباح (¬١) عفر وجهك بالأرض (¬٢)».
قوله: (ورفع موم ما يسجد عليه وسجود على كور، عمامته أو طرف كم ونقل حصباء من

(¬١) رباح مولى أم سلمة، روى النسائي من طريق كريب عن أم سلمة قالت: مر النبي ﷺ بغلام لنا يقال له رباح وهو يصلي فنفخ فقال: ترب وجهك ورواه الباوردي من طريق حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة وفيه قصته وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق داود بن أبي هند عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة نحوه. الإصابة ج ٢، ص: ٤٥٢، الترجمة: ٢٥٦٤. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير أبو صالح مولي طلحة بن عبيد الله الحديث: ٧٤٢ وابن حبان في صحيحه وذكره الأمر أن يقصد المرء في سجوده التراب الحديث: ١٩١٣.
(¬٢) الحديث أخرجه أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥ هـ) في شرحه لسنن أبي داود: (٨٦) - باب الصلاة على الحصير. في شرحه للحديث: ٦٣٨. ج ٣، ص: ٢٠٣. المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.