قوله: (وعدم حرمة) أي وهذا من شروط المعقود عليه وهو مستغنى عنه بقوله: وعدم نهي والمحرم منهي عنه، لعله كرره ليرتب عليه ما بعده من قوله: (ولو لبعضه) أي ومن شروط المعقود عليه ثمنا كان أو مثمونا عدم الحرمة ولو الحرمة ببعضه، لأن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما فسد العقد، خلافا لابن القصار فإنه قال: يصح منه ما كان حلالا ويفسد منه ما كان حراما.
قوله: (وجهل بمثمون أو ثمن) أي ويشترط في الثمن والمثمون عدم الجهل، فلا يصح البيع إلا إذا علم المتعاقدان معا الثمن والمثمون، وإلا فسد، فمتى حصل الجهل فيهما، أو في أحدهما عند أحد المتعاقدين فسد البيع.
قال القرافي في أنوار البروق وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء.
وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعا، ولكن لا يدرى أي شيء هو (¬١).
القاعدة أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع (¬٢)، ولذلك لا يجوز في البيع الجهل بالثمن والمثمون.
وقوله: (ولو تفصيلا، كعبدي رجلين بكذا فأحرى جملة أي ولو كان الجهل في ذلك في التفصيل وأحرى جملة، كزنة بحجر مجهول، ومثل الشيخ أي للتفصيل فقال: كعبدي رجلين.
والجهل بالتفصيل كالجهل بالجملة، فلا يشرع عقد البيع مع الجهل ولا الغرر، لأن مقصوده تنمية لما جهل تفصيله دون جملته، وهو أن يشتري عبدي رجلين سلعتيهما في صفقة واحدة، ولم يعين ما لكل واحد منهما مانابه من الثمن، فإن كان ذلك بعد التقويم جاز ويقض الثمن على القيمتين.
قوله: (ورضل من شاة) هذا مثال لما جهلت صفته أي فلا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها لأنه لحم مغيب، وقد نص في المدونة على عدم الجواز.
قال أشهب: أكرهه فإن جسها وعرفها وشرع في الذبح جاز.
وحكى ابن شعبان قولا بالجواز من غير كراهة، والأول هو المشهور.

(¬١) أنوار البروق: الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر: ج ٣، ص: ٢٢١.
(¬٢) الذخيرة للقرافي: ج ٤، ص: ٣٤١.


قوله: (وتراب صائغ) أي وكذلك لا يجوز بيع تراب صائغ، إذ لا يدرى هل فيه شيء أم لا؟ وعلى تقديره هل هو قليل؟ أو كثير، هو مثال لما جهل قدره.
قوله: (ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر) أي فإن وقع ذلك البيع في تراب صائغ، فإن مشتريه يرده لربه ولو خلص ما فيه، وللمبتاع أجر تخليصه إياه، لئلا يذهب عمله باطلا.
قوله: (لا معدن ذهب أو فضة) أي لا يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة فإنه يجوز؛ لأنه حجارة معروفة يمكن حزرها على المشهور، والجواز في معدن الذهب على القول الأقوى، وأما تراب معدن الفضة فيجوز باتفاق.
قوله: (وشاة قبل سلخها) أي ويجوز شراء شاة مذبوحة قبل سلخها قياسا على بيعها وهي حية، ولا تراد إلا للذبح، والفرق بينهما وبين الرطل أن الشاة يضمنها بالعقد المبتاع، ولا يضمن الرطل مشتريه.
قوله: (وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل) أي ويجوز بيع حنطة في سنبل، كان قبل الحصاد أو بعده وقبل الدرس، أو كانت الحنطة في تبن بعد الدرس وقبل التذرية، لأنه يعلم حال الحنطة في السنبل بالسلت وفي التبن بالتذرية، وهذا كله إن كان البيع فيهما بكيل وإلا فلا يجوز، ويغتفر في تأخير القبض فيه نصف شهر، ولا يقال في ذلك معين يتأخر قبضه.
قوله: (وقت جزافا) أي ويجوز بيع الحب جزافا أي في حال كونه مجمعا أو حال كونه جزافا، والقت هو الحزم التي تعمل عند حصاد الزرع أي ويجوز بيع الحب جزافا في حال كونه قتا أي مجمعا.
قوله: (لا منفوشا) أي ولا يجوز بيع الزرع في حال كونه منفوشا أي مفترقا، لقوة الغرر فيه لأنه لا يمكن حزره.
قوله: (وزيت زيتون بوزن) أي ويجوز بيع زيت زيتون قبل عصره، إن كان ذلك بوزن لا بكيل، إلا أن يكون عادتهم فيه الكيل فيجوز.
وهذا كله (إن لم يختلف) خروجه، وأما إن اختلف فلا يجوز، (إلا أن يخير) من جهل ذلك منهما بائعا كان أو مبتاعا.
قوله: (ودقيق حنطة) أي ويجوز بيع دقيق حنطة قبل الطحن وهو في ضمان البائع، ولو لم يقل الشيخ في الحنطة إن لم يختلف خروجه، لأن خروجه متساويا أو


متقاربا.
قوله: (وصاع، أو كل صاع من صبرة، وإن جهلت) أي ويجوز بيع صاع من صبرة بكذا، أو كل صاع منها بكذا، وإن جهل قدر الصبرة، وأحرى إن علم إذا جاء جزاء الصبرة متساويا، وليس المقصود من الحبوب أعيان آحادها.
قوله: (لآمنها، وأريد البعض) أي فلا يجوز البيع من الصبرة، إن أريد بلفظ من التبعيضية لأن البعض يقل أو يكثر، وأما إن أريد بها بيان الجنس فإنه يجوز.
قوله: (وشاة، واستثناء أربعة أرطال. ولا يأخذ لحم غيرها) أي ويجوز بيع شاة واستثناء أربعة أرطال من لحمها، إذا كانت الأرطال قليلة بالنسبة إلى الشاة، والشاة ليس بشرط، كذلك البعير والبقرة، ولا يجوز استثناء أكثر من أربعة أرطال على المنصوص، واستحب بعضهم أن يزاد على أربعة في البعير والبقرة، فإن استثنى الأرطال الأربعة فلا يأخذ لحم غير المستثنى ذلك منهما، لأنه بيع الطعام قبل قبضه، وبيع لحم بالحيوان.
قوله: (وصبرة) أي ويجوز بيع صبرة ويستثني منها قدر الثلث فأقل لنفسه، وذكر القدر يدل على أنه أراد الكيل لا الجزء.
قوله: (وثمرة، واستثناء قدر ثلث) أي ويجوز بيع الثمر المعلق في رؤوس الشجر، ويستثني منها الثلث فأقل لنفسه، وذكر القدر يدل على أنه ما أراد الكيل في الجزء.
قوله: (وجلد وساقط بسفر فقط) أي ويجوز بيع حيوان واستثناء جلده فقط، وساقط في سفر فقط لا في حضر إذ لا ثمن لذلك في السفر بخلاف الحضر، خلافا لابن يونس، فإنه قال: لا يكره ذلك في حضر ولا في سفر.
قوله: (وجزء مطلقا) أي وجاز بيع صبرة وثمرة وحيوان ويستثني جزء منه مطلقا حضرا أو سفرا، قل الجزء أو كثر، وإن كان الحيوان بيع للذبح.
قوله: (وتولاه المشتري) أي وتولى المشتري المبيع، (ولم يجبر) المشتري (على الذبح فيهما) أي في مسألة الساقط والجزء، (بخلاف) مسألة (الأرطال)، فإنه يجبر على الذبح، لأنه دخل على أن يدفع له اللحم وهو لا يأخذ لحم غيرها، ومسألة الأرطال ليس لنافيها إلا اتباع المتقدمين، وأما من جهة القياس فلا يجوز إذا قلنا المستثنى مبقى، لأن المشتري لا يعلم ما اشترى، وإن قلنا المستثنى مشتري، والبائع اشترى


لحما مغيبا. انتهى.
وإن قلنا أن المستثنى مبقى يجوز بيعه قبل قبضه، وإن قلنا أنه مشترى لا يجوز بيعه قبل قبضه.
قوله: (وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان) أي وخير الإمام مالك تخلله في دفع مثل رأس، يريد أو جلد أو قيمتهما وهي أعدل، وهل هذا التخيير للبائع فيأخذ أيهما شاء أو التخيير للمبتاع فيدفع أيهما شاء؟ فيه قولان.
لو أسقط المصنف لفظ دفع لأنه يقتضي أن الخيار إنما كان للمبتاع فقط. انتهى.
وهذه المسألة من المسائل الأربع التي قضى فيها في المدونة بالمثل، وإن كانت من ذوات القيم.
الثانية: إذا وهب لرجلين شاة، لأحدهما اللحم، وللآخر الجلد، فلصاحب اللحم أن يدفع له مثل الجلد، فإن ولدت الشاة، فالولد لصاحب اللحم.
الثالثة من أولد مخدمة فاليدفع مثلها للمخدم.
الرابعة في كتاب الغصب حيث قال: ورفا الثوب مطلقا. انتهى.
انظر أنث الشيخ الرأس هنا، وفي الحج حيث قال: وتجفيفها وإنما يؤنثه العامة.
قوله: (ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا) أي لأنه لا يجبر على الذبح فيهما.
وقوله: (لا لحما) أي بخلاف الأرطال فإنه لا يضمنها لأنه شريك، وأحرى الجزء فإنه لا يضمنه.

[شروط الجزاف]
قوله: (وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا، وجهلاه، وحزرا واستوت أرضه، ولم يعد بلا مشقة، ولم تقصد أفراده، الجيم في جزاف مثلثة أي ويجوز بيع جزاف بشروط سبعة، وأجيز للضرورة، وهو من المستثنيات لأنه مجهول، والمستثنيات في الشرع كثيرة.
فشروط جواز بيع الجزاف أن يكون مرئيا، وأن لا يكون كثيرا جدا بحيث لا يمكن حزره، وأن يكون المتبايعان يجهلان قدره، وأما إن علماه أو علمه أحدهما فلا يجوز بيعه جزافا، وأن يكونا من أهل الحزر والتقدير، ولذلك أسقط الضمير في حزر، وأن يكون استوت أرض الجزاف، فإن كان في حفرة أو مكان علو فلا يجوز،


وأن يكون العد فيه مشقة، وأما ما لا مشقة في عده فلا يجوز، كالعبيد والثياب مثلا، وأن يكون لم تقصد أفراده كالطعام، إذ لا يتعلق الغرض بقمحة دون قمحة بخلاف الثياب، فإن الغرض يتعلق بثوب دون الآخر، وأما إن كانت أفراده تقصد فلا يجوز، كالإبل والبقر والعبيد.
قوله: (إلا أن يقل ثمنه) أي فلا يجوز بيع ما كانت أفراده تقصد جزافا، إلا أن يكون قليل الثمن، كالبطيخ والبيض والأترج، فيجوز بيعه جزافا، ولو كانت أفراده تقصد.
وقوله: (لا غير مرئي) هو مفهوم قوله: إن ريئ، وقد يكتفي بالمفهوم وقد يصرح به.
قوله: (وإن ملء ظرف) ملء بكسر الميم، مقدار ما يلي الشيء أي ولا يجوز بيع جزاف غير مرئي، وإن كان ملء أظرف، (ولو) ملئ (ثانيا بعد تفريفه)، لأنه قصد الشراء بالمكيال المجهول، (إلا في) مثل (كسلة تين)، فإنه يجوز، لأن السلة بمنزلة المكيال عندهم.
قوله: (وعصافير حية بقفص)، معطوف على قوله: لا غير مرئي أي فلا يجوز بيع عصافير حية في قفص، لأنه لا يمكن حزرها، لأنها يدخل بعضها في بعض. وقوله: حية، مفهومه لو كانت ميتة لجاز، إذ يمكن حزرها، (و) كذلك لا يجوز بيع (حمام) كائن في (برج)، إذ لا يمكن حزرها، لتداخل بعضها في بعض. انتهى.
قال المواق: هذا الفرع مقحم هنا.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: لا بأس ببيع ما في البرج من حمام، أو بيعه بحمامه جزافا.
وسمعه أصبغ وقال: إذا عاينه وأحاط به نظرا أو معرفة. انتهى (¬١).
مسألة: ذكر ابن فتوح (¬٢) عن الشيخ أبي الوليد أن البرج إذا بيع ولم يذكر حمامه، أن الحمام للبائع حتى يشترطه المبتاع.

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٦، ص: ١٠٦.
(¬٢) أبو محمد عبد الله بن فتوح بن موسى بن عبد الواحد السبتي ثم الأندلسي: الفقيه العالم والإمام الفاضل. ألف الوثائق المجموعة جمع فيه كتب الوثائق. كانت وفاته نحو الستين وأربعمائة. شجرة النور الزكية: ج ٢، ص: ١٧٦، الترجمة: ٣٧٠.


قال: وهو خلاف ابن العطار.
ذكر أبو الوليد في كتابه الكبير: أن بيع الطير في القفص جزافا وبيع النحل جزافا جائز بالتفاق، لعدم القدرة على عدها (¬١)، وبيع الحمام في الأبراج جزافا فيه قولان الجواز والمنع وعند قوله: كان حمامه للمبتاع، فرق الشيخ أبو الوليد بين النحل والحمام، فجعل النحل للمبتاع، والحمام للبائع. انتهى من الفيدة.
قوله: (وثياب) أي ولا يجوز بيع ثياب جزافا، وهذا مفهوم قوله: ولم تقصد أفراده، إذ الثياب لا مشقة في عدها، وهي تقصد أفرادها.
قوله: (ونقد، إن سك) أي ولا يجوز بيع أحد النقدين ذهبا كان أو فضة، إذا كان مسكوكا، (و) الحال أن (التعامل) فيه بالعدد، وإلا جاز أي وإن لم يكن مسكوكا أو كان مسكوكا، والتعامل فيه بالوزن جاز بيعه جزافا.
قوله: (فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير أي وإن علم أحد المتبايعين بعلم الآخر بقدر الجزاف، خير في إمضاء البيع أو رده، (وإن أعلمه أولا) قبل العقد بقدره (فسد) البيع فيه.
قوله: (كالمغنية) تشبيه لإفادة الحكم أي وإن أعلمه بعد العقد أنها مغنية، خير في إمساكها أو ردها، وإن أعلمه أولا قبل العقد أنها مغنية، فإن البيع فيها يفسد، وينبغي أن يقيد هذا بما إذا بينه له على وجه المدح ليزيد في الثمن، وأما إن بينه على أنه عيب فلا يفسد.
قوله: (وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض) أي ولا يجوز بيع جزاف حب مع مكيل منه في صفقة واحدة، وكذلك لا يجوز بيع جزاف حب مع مكيل من أرض في صفقة واحدة.
قوله: (وجزاف أرض مع مكيله) أي وكذلك لا يجوز بيع أرض جزافا مع مكيل من الحب في صفقة واحدة.
قوله: (لا مع حب) أي لا يمنع بيع أرض جزافا مع مكيل من الحب في صفقة لأن كلا منهما على أصله.

(¬١) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ٨، ص: ١٩


[ما يجوز في الجزاف]
قوله: (ويجوز جزافان، ومكيلان) أي ويجوز بيع جزافين من الحب في صفقة واحدة، اتحد الجنس أو النوع أم لا، وكذلك يجوز بيع مكيلان من الحب في صفقة واحدة، اتحد النوع أو الجنس أم لا.
قوله: (وجزاف مع عرض) أي ويجوز بيع جزاف حب مع عرض في صفقة.
قوله: (وجزافان على كيل، إن اتحد الكيل والصفة) أي وكذلك يجوز بيع جزافين على كيل، بشرط أن يتحد الكيل فيهما واتحاد الصفة فيهما.
قال ابن عبد الكريم فيه أربع صور:
الأولى: إذ اتحدت الصفة والكيل، كصبرتين من طعام بيعت كل واحدة منهما جزافا على أن كل ثلاثة أمداد بدرهم وهي جائزة اتفاقا، وإن كانت إحدى الصبرتين أكبر من الأخرى.
الثانية: إذ اختلف الكيل والصفة، كصبرتي قمح وشعير بيعت كل واحدة منهما جزافا على أن إحداهما ثلاثة أمداد بدرهم، والأخرى أربعة منها بدرهم وهي ممتنعة اتفاقا، لقوة الجهالة لكثرة الاختلاط.
الثالثة: إذا اتحد الكيل واختلفت الصفة، كصبرتي قمح وشعير بيعت كل واحدة منهما جزافا على أن إحداهما ثلاثة أمداد منهما بدرهم.
الرابعة: إذ اتحدت الصفة واختلف الكيل، كصبرتي طعام واحد بيعت كل واحدة منهما جزافا على أن كل ثلاثة أمداد منها بدرهم، والأخرى كل أربعة منها بدرهم، وكل من الصور ممتنع على المعتمد من المذهب نظرا لطرف الاختلاف. انتهى.
قوله: (ولا يضاف لجزاف على كيل غيره) أي ولا يضاف على عقد جزاف غيره (مطلقا)، كان مما أصله أن يباع جزافا أم لا.
قوله: (وجاز برؤية بعض المثلي) أي وكفى رؤية بعض المثلي في غير الجزاف، وأما الجزاف فلا بد من رؤيته كله، فإن ظهر له خلاف ما قد رآه من بعض المثلي، فله الخيار في قبوله وسخطه.
قوله: (والصوان) أي وكذلك يكفي رؤية بعض الصوان من ذي صوان كالبيض والرمان.


الصوان بضم الصاد وكسرها هو الوعاء.
قوله: (وعلى البرنامج) أي ويجوز البيع على البرنامج.
البرنامج: لفظة فارسية أعربت، والمراد به الدفتر المكتوب فيه صفات ما في العدل.
والبرنامج بفتح ميمه وبكسرها، وكذلك الباء فيه.
قوله: (ومن الأعمى) أي ويجوز البيع من الأعمى وشراؤه بالصفة لضرورة التعامل.
قال ابن شاس: سواء طرأ عليه العمى أو ولد أعمى.
قال الأبهري: لا يصح بيع من ولد أعمى ولا شراؤه، لأنه لا يقف على حقائق المدرك بمجرد الوصف (¬١).
وكذلك يجوز البيع من الأصم والأبكم، وأما إن كان أصم أبكم أعمى لم يجز شيء من عقوده لا في معاملة ولا في مناكحة، وإن كان أصم أعمى، فالظاهر المنع قياسا على عدم حده إذا زنا.
قال ابن فرحون: لأنه لم تبلغه الدعوة. انتهى.
قوله: (وبرؤية لا يتغير بعدها) أي ويجوز عقد البيع على رؤية متقدمة لا يتغير بعدها المبيع، مفهومه أنه إذا كان يتغير بعدها فلا يجوز شراؤه، وقيل: يجوز، وإن كان يتغير بعد الرؤية.
قوله: (وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) حقه أن يوصل بقوله: وعلى البرنامج لأنه منه أي وحلف مدع ببيع برنامج إذ موافقته أي لأجل موافقته للمكتوب، وإذ بمعنى لأجل.
وفي بعض النسخ أن موافقته وفي بعضها أو موافقته.
قوله: (وعدم دفع رديء أوناقص) أي وكذلك يحلف مدع عدم دفع رديء أو ناقص أنه ما دفع في علمه إلا جيدا، ولا دفع إلا كاملا، إنما يحلفان إذا لم يصدقا، وأما إن صدقا أو قامت بينة فلا يمين.
قوله: (وبقاء الصفة) أي وكذلك يحلف من ادعى بقاء المبيع على الصفة السابقة في الرؤية المتقدمة، إذ اختلفا في بقاء المبيع على الصفة، فالقول قول البائع

(¬١) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ٢، ص: ٦٢٧.


مع يمينه، لأن الأصل بقاء الصفة، وكذلك القول قوله إن لم يتقدم مدة يتغير فيها المبيع عادة.
وقوله: (إن شك) هو قيد في وحلف، وهو راجع إلى المسائل الأربع.
قوله: (وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية) أي وجاز بيع شيء غائب ولو بلا وصف أحرى بالوصف، على خيار المبتاع بالرؤية.
قوله: (أو على يوم) أي ويجوز بيع شيء غائب على مسافة يوم أو يومين.
وقال في المدونة: ومن باع عروضا أو رقيقا أو ثيابا بعينها حاضرة أو غائبة قريبة الغيبة، مثل يوم أو يومين جاز (¬١)، لكن لم يذكره إلا مع الوصف أو الرؤية لقوله بعينها.
قوله: (أو وصفه غير بائعه) لو أسقط المصنف تحمله لفظة غير لكان أحسن.
وقال ابن عبد الكريم في مفتاح الكنوز: قوله: ووصفه غير بائعه جاء بجملة خبرية، ليشعر بالأولوية دون الشرطية، لقوله في توضيحه: لا يشترط.
قال القرافي في أنوار البروق: ويشترط في صفة الغائب أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها؛ وهي شروط التسليم ليكون مقصود المالية حاصلا، فإن لم يذكر الجنس بأن يقول: ثوب أو عبد امتنع إجماعا، بسبب توقع المخالفة الغرض عند الرؤية. انتهى (¬٢).
قوله: (إن لم يبعد) أي وجاز بيع الشيء الغائب إن لم يبعد جدا، (ك) بعد (خراسان من إفريقية)، وأما إن بعد جدا فلا يجوز، لتوقع تغيره قبل التسليم، أو يتعذر تسليمه (ولم تمكن رؤيته بلا مشقة)، وأما إن أمكن رؤية الغائب المبيع بلا مشقة فلا يجوز فيه البيع، لأنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر.
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق:
تنبيه: حيث اشترطنا الصفات في الغائب أو السلم، فينزل كل وصف على أدنى رتبة، وصدق مسماه لغة؛ لعدم انضباط مراتب الأوصاف في الزيادة والنقص، فيؤدي ذلك للخصام والقتال والجهالة بالمبيع. انتهى (¬٣).

(¬١) تهذيب المدونة للبراذعي: ج ٣، ص: ٦٤.
(¬٢) أنوار البروق للقرافي: ج ٣، ص: ٣٩٦. الفرق السابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة.
(¬٣) أنوار البروق للقرافي: ج ٣، ص: ٤٠٠. الفرق السابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه


قوله: (والنقد فيه ومع الشرط في العقار) أي ويجوز النقد في ثمن المبيع الغائب، إذا كان بغير شرط في غير العقار، ويجوز النقد فيه مع الشروط، إذا كان المبيع عقارا، وكذلك كل ما يؤمن تغيره.
والعقار: الأرض وما يتصل بها من بناء وشجر.
قوله: (وضمنه المشتري) أي ويضمن المبتاع العقار بالعقد لا من تغيره، وهذا إذا وصفه غير بائعه وكان جزافا، وأما إن كان بالعدد والذرع (¬١) فلا يضمنه لما فيه من حق التوفية.
قوله: (وفي غيره إن قرب كاليومين، وضمنه بائع) أي ويجوز النقد بالشرط في غير العقار ولو كان حيوانا، إن قربت غيبته، كاليومين، ويضمنه البائع لأنه غير عقار. غفل الشارح هنا رحم.
قوله: (إلا لشرط) أي ويضمن المبتاع العقار، والبائع في غير العقار، إلا لشرط، فينتقل الضمان من المبتاع في العقار إلى البائع، ومن البائع في غير العقار إلى المبتاع.
قوله: (أو منازعة) أي وكذلك إن تنازع المتبايعان في كون السلعة الغائبة سالمة حين العقد أو لا، إنما يتصور هذا في ضمان المشتري، لأن الأصل أن يصادفه العقد سالما فيستصحب، وحيث يكون الضمان من المشتري بعد أن يكون البيع عقارا، أو اشترط عليه في غير العقار.
قوله: (وقبضه على المشتري) أي وقبض الشيء المبيع غائبا على المشتري.

[موانع البيع]
قوله: (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء)، لما فرغ من أركان البيع وهي: الصغة، والعاقد، والمعقود عليه، شرع يذكر موانع تمنع من صحته بعد حصول أركانه.
قال القرافي: إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع كثرت شروطه وشدد في حصوله تعظيما له، لأن شأن كل عظيم أن لا يحصل بالطرق السهلة، حفت الجنة
على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة

(¬١) ن: والوزن


بالمكاره، ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصبرين﴾ [آل عمران: ١٤٢] أي الصابرين على آلام المجاهدات، فمن هذه القاعدة النكاح لما شرف قدره بكونه سبب الاعفاف، ومن أعظم مغايظ الشيطان، ووسيلة لتكثير العباد، وحاسما لموارد الفساد، شدد الشرع فيه، فاشترط الصداق والبينة والولي، بخلاف البيع والنقدان لما عظم خطرهما، بكونهما مناط الأعراض ورؤوس الأموال وقيم المتلفات، ونظام العالم، شدد الشرع فيهما، بحيث لا يباع واحد بأكثر منه ولا بنسيئة بخلاف العروض، وكذلك الطعام لما كان لجنس الحيوان وبه قوام بنية الإنسان، والمعونة على العبادة، وأسباب السيادة والسعادة، شدد الشرع فيه بحيث لا يباع قبل قبضه فعلى هاتين القاعدتين تخرج أكثر مسائل المقاصة في الديون. انتهى (¬١).
قوله: وحرم في نقد أي يحرم في نقد وهو الذهب والفضة، كان مسوغا أو مسكوكا أو تبرا ربا فضل أي بزيادة من جنس واحد، وكذلك يحرم فيه ربا نساء كانا من جنس واحد أو من جنسين، واختلف في الربا المنهي عنه في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا﴾ [البقرة: ٢٧٨] قيل: هو ربا الجاهلية، إما أن يقضي له أو يربي له، وقيل: الربا هو كل بيع فاسد، وقيل: الربا هو التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل.
وقيل: النهي عن الربا تعبد لم تظهر لنا علته، وقيل معلل. انتهى.
فاشترط في النقديين المساواة والتناجز على التعليل هل العلة الثمنية؟ وعليه الربا يدخل فيه كل ما يكون ثمنا وإن لم يكن غالبا كالودع في بلاد تنبكت ونحوها، أو العلة لغلبة الثمنية، كالنقدين فلا يكون ربا فضل ونساء في غيرهما، وقال في المدونة: ولو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهت بيعها بالذهب أو الفضة نظرة (¬٢).
قوله: وطعام يعني طعاما ربويا فيحرم فيه ربى فضل من جنس واحد وربي نساء من جنسين.
قوله: (لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما) أي فلأجل طلب المماثلة لا يجوز بيع دينار ودرهم وغيره مثليا كان أو غيره بمثلهما، وهو دينار ودرهم أو غيره، خشية أن

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٥، ص: ٢٩٨.
(¬٢) تهذيب المدونة للبراذعي: ج ٣، ص: ٢.


تكون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين، فيقابله من الجهة الأخرى أكثر، فيؤدي ذلك إلى التفاضل بين الدينارين أو الدرهمين.
قوله: (ومؤخر) أي ولا يجوز التأخير بين النقدين، (ولو كان التأخير (قريبا)، وأحرى إن كان بعيدا.
قوله: (أو غلبة، أو عقد ووكل في القبض) أي ولو كان التأخير بسبب غلبة، سواء غلبا معا أو أحدهما أو غلب غيرهما، كما إذا جعل الدنانير والدراهم بيد رجل لينظرها، فغلب ذلك الرجل فإن ذلك يمنع من المناجزة كالمفارقة اختيارا، وكذلك إن عقد الصرف ووكل غيره على القبض، فإن ذلك يمنع المناجزة، ظاهره وإن كان شريكه، ظاهره وإن حضر عند القبض، وقيل إن حضر القبض فلا يضر.
قوله: (أو غاب نقد أحدهما وطال أي وكذلك يمنع المناجزة في الصرف غيبة نقد أحدهما إذا طال ذلك، إذ هو صرف على الذمة، وإن كانت غيبة نقد أحدهما قريبة جاز على المشهور، ظاهره وإن علم صاحبه بغيبة نقده وهو ظاهر المدونة.
وقيل: معنى ما في المدونة إن لم يعلم.
قوله: (أو نقداهما) أي ويمنع المناجزة غيبة نقديهما معا طال أو لم يطل، لأن استسلا فهما معا مظنة التأخير، والتعليل بالمظان لا يتخلف الحكم فيه عند تخلف العلة.
غفل الشارح هنا تحمله الله.
قوله: (أو بمواعدة) أي ولو كان التأخير بسبب مواعدة، فإن ذلك يمنع المناجزة، كما إذا قال: اذهب إلى السوق لا صرف عندك.
قوله: (أو بدين إن تأجل، وإن من أحدهما) أي ولو كان التأخير بسبب دين، إن تأجل ذلك الدين، وإن كان التأجيل من أحد الدينين، كما إذا كان لأحدهما على الآخر دين دنانير وللآخر عليه دين دراهم، فإن كان الدينان قد حلا فذلك جائز، وإن لم يحلا أو لم يحل أحدهما لا يجوز، وهو صرف ما في الذمة.
قوله: (أو غاب رهن، أو وديعة) أي ولا يجوز صرف رهن غائب، أو وديعة غائبة، ولوسك) الرهن أو الوديعة.
قوله: (كمستأجر، وعارية، ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يمنع صرف مستأجر وعارية غائبة، وكذلك لا يجوز صرف مغصوب، إن كان مسوغا، وأما إن كان مسكوكا يجوز صرفه، وكذلك إن أتلف المغصوب، (فيضمن)


الغاصب (قيمته)، يجوز صرف تلك القيمة، لأنها دين حل، وهو المراد بقوله: (فكالدين) والمستأجر والمعار لا يكونان إلا مسوغان، وهو من باب صرف الكلام لما يصلح له.
قوله: (وبتصديق فيه، كمبادلة ربويين، ومقرض ومبيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله) إلى آخر النظائر أي وهذه المسائل يمنع فيها التصديق أي وحرم التصديق في الصرف في العدد أو الوزن أو الجودة خيفة ترقب الحل، فإن وقع ونزل فلا يفسخ، كما يمنع التصديق في مبادلة ربويين خيفة وجد النقص لأنه يؤدي إلى التأخير بين الطعامين، وكذلك يمنع التصديق في القرض خيفة وجود النقص فيسكت فيكون هدية المديان، فإن وقع ونزل هل يفسخ أم لا؟ وكذلك يمنع التصديق في مبيع بأجل ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله وهذا كالقرض. انتهى.
قوله: (وبيع وصرف) أي وحرم بيع وصرف في صفقة واحدة، لأن البيع يجوز فيه الخيار والصرف لا يجوز فيه، والتوقع حل الصرف لترقب عيب في المبيع أجازه أشهب. انتهى.
وأنشد بعضهم على هذا فقال: (¬١)
عقود منعناها مع البيع ستة … ويجمعها في اللفظ جص مشنق
فجعل وصرف والمساقاة شركة … نكاح قراض منع هذا محقق
فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض.
قوله: (وبيع وصرف إلا أن يكون الجميع دينارا) أي حرم بيع وصرف في صفقة، إلا أن يكون البيع والصرف في الدينار الواحد فيجوز، كما إذا دفع دينارا واحدا وأخذ في بعضه دراهم وفي بعضه الآخر غيرها.
قوله: (أو يجتمعا فيه) أي وكذلك إذا اجتمع البيع والصرف في دينار واحد، مثاله أن يدفع عشرة دنانير ويأخذ مائة وتسعين درهما وسلعة بالمائة وثمانين درهما

(¬١) ذكرها التسولي في البهجة في شرح التحفة المؤلف: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي:
ج ٢، ص: ١٤ دون ذكر لقائلها. دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤١٨ هـ. - ١٩٩٨ م الطبعة: الأولى تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين.


مقابلة لتسعة دنانير، والعشرة الباقية والسلعة مقابلة للدينار العاشر.
قوله: (وسلعة بدينار، إلا درهمين إن تأجل الجميع، أو السلعة، أو أحد النقدين، بخلاف تأجيلهما) أي وحرم بيع سلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع، كما إذا دفع سلعة ودرهمين في الدينار إن تأجل الجميع وهو الدينار والدرهمان والسلعة، أو تؤجل السلعة وحدها أو تأجل أحد النقدين وهذه ثلاث صور لا تجوز، وأما إن تأجل النقدان مع الدينار والدرهمين أو تأجل الجميع فهذه صورتان جائزتان، واختصار ما ذكره المصنف يمنع سلعة بدينار إلا درهمين إن تأجلت السلعة أو أحد النقدين أو الجميع بخلاف تأجيل النقدين (أو كدراهم من دنانير بتعجيل الجميع) فيجوز.
قوله: (كدراهم من دنانير ب) شرط (المقاصة) تشبيه لإفادة الحكم في الجواز فقط، كما يجوز استثناء دراهم من دنانير بشرط المقاصة، (ولم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة، كما إذ اشترى ستة عشر ثوبا مثلا بستة عشر دينارا كل دينار إلا درهم والصرف ستة عشر، إذ كأنه اشتراها بخمسة عشر دينار فهذا جائز وإن تأجل النقدان.
غفل الشارح هنا نعم الله وكم أجاد وأصلح.
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها … كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
والكمال كله لله.
قوله: (شيء. وفي الدرهمين كذلك) أي والحكم في فضل الدرهمين كما تقدم في التفصيل في الدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع، فلا يجوز لأنه صرف متأخر، والسلعة إن كانت معينة فهو معين يتأخر قبضه، وإن لم تكن معينة فهو دين بدين.
غفل البساطي هنا نعم الله.
قوله: (وفي أكثر كالبيع والصرف) أي والحكم في فضل أكثر من درهمين فحكمه حكم البيع والصرف وقد تقدم.
قوله: (وصائغ يعطى الزنة والأجرة) أي ولا يجوز إعطاء قدر الزنة لصائغ وأجرة عمله، فيأخذ مثل الزنة مصوغا لأن الأجرة زيادة على وزن حليه.
قوله: (كزيتون وأجرته لمعصره) تشبيه في المنع أي كما لا يجوز أن تأتي بزيتونك وأجرة العصر لمعصر الزيتون، فتأخذ مثل ما يخرج من زيتونك زيتا


وقيل يجوز.
قوله: (بخلاف تبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته، والأظهر خلافه)
أي دار السكة أي مسافر اضطر لخوف فوات أصحابه، فإنه يجوز أن يأخذ زنة تبره دنانير أو دراهم، والأظهر لابن رشد خلاف الجواز، وللإمام مالك فيه قولان.
قوله: (وبخلاف درهم بنصف وقلوس أوغيره) كأكبر أي فإنه يجوز للضرورة، والنصف ليس بشرط، وكذلك أقل من النصف لا أكثر، ومفهوم اللقب من الدرهم أن الدينار لا يجوز، مفهوم العدد درهم وأن الدرهمين لا يجوز.
قوله: (في بيع، وسكا، واتحدت، وعرف الوزن، وانتقد الجميع، كدينار إلا درهمين، وإلا فلا) أي إنما يغتفر ذلك في الدرهم بنصف وفلوس إنما هو في بيع أو ما في معناه من إجارة أو كراء، وأما في القرض فلا يغتفر، ويشترط في الدرهم والنصف أن يكونا مسكوكين وأن تتحد السكة فيهما، وعرف وزن كل منهما وانتقد الجميع، يريد أو السلعة يدل عليه (كدينار إلا درهمين) وقد تقدم التفصيل فيه.
قوله: وإلا فلا أي وإن انخرم شرط من هذه الشروط فلا يجوز.
قوله: (، وإلا فلا وردت زيادة بعده لعيبه) أي وترد الزيادة التي زادها أحد المتصارفين لصاحبه بعد عقد الصرف، ثم ظهر عيب في الأصل، فيرد الزيادة لأنها استصلاح للعقد.
قوله: (لا لعيبها، وهل مطلقا أو إلا أن يوجبها أو إن عينت تأويلات) أي ولا ترد السلعة لزيادة لأجل ظهور عيب فيها لأنها كالهبة، وهل هذه الزيادة لا ترد مطلقا عينت أم لا، أو جبها على نفسه أم لا وهو تأويل، أو ترد إلا أن يوجبها على نفسه فلا ترد، فإن علمنا في حاله أنه أوجبها على نفسه فإنها ترد وهو تأويل، وإنما ترد إن عينت، كما إذا قال لصاحبه: أزيدك هذا الدينار أو هذا الدرهم، أما إن قال له: أزيدك دينارا أو درهما غير معين فلا ترد وهو تأويل.
قوله: (وإن رضي بالحضرة بنقص وزن، أو بكرصاص بالحضرة، أو رضي بإثمامه، أو بمغشوش مطلقا صح) أي وإن رضي القابض بالحضرة بنقص وزن أو عدد أو رضي بقبض رصاص أو نحاس بالحضرة أو رضي الدافع لنقص الوزن أو العدد أو الرصاص أو النحاس بإتمامها بالحضرة صح العقد، وكذلك إن رضي القابض بمغشوش مطلقا طال أو لم يطل بحضرة أم لا وقع الصرف على معين أم لا فإن العقد يصح.


قوله: (وأجبر عليه) أي على الإتمام إما بتبديلهم الوزن أو العدد أو تبديل الرصاص أو النحاس (إن لم تعين) ما وقع عليه الصرف من الدراهم أو الدنانير، وأما إن عين فلا يجبر.
قوله: (وإن طال نقض إن قام به) أي وإن طال ما بين العقد والإطلاع على العيب نقض الصرف إن قام بالعيب، وأما إن لم يقم بالعيب فلا ينقض إن رضي به وإن طال، فإن قلت: هذا خلاف مفهوم قوله أولا: وإن رضي بالحضرة.
قلت: قصاراه تعارض المفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل أي فأمره سهل.
قوله: (كنقص العدد) تشبيه في النقص فقط يسيرا أو كثيرا ولو رضي به لأن الناقص لم يقبض حسا ولا معنى.
أصبغ اليسير كدرهم من ألف، ولابن القاسم كقول أشهب في اليسير كالدانق والدانقين التشبيه بينهما في النقص فقط المعنى كما ينتقض الصرف في نقص العدد قام به أم لا.
قوله: (وهل معين ما غش كذلك) أي فينتقض فيه الصرف ولا يجوز فيه البدل، لأن المعين وغيره سواء، (أو يجوز فيه البدل) إن قام فيه (تردد) في فهم النقل.
وقال اللخمي: لا خلاف أنه يجوز التراضي بالبدل (¬١) وهي طريقة أبي بكر بن عبد الرحمن، لأنهما لم يفترقا وفي ذمة أحدهما شيء، فلم يزل مقبوضا إلى حين البدل، بخلاف غير المعين، فإنهما افترقا وذمة أحدهما مشغولة. انتهى من الشارح الصغير (¬٢).
قوله: (وحيث نقض) أي وحيث حكمنا بالنقض فيما تقدم بنقص وزن أو عدد أو برصاص أو مغشوش (ف) إنما ينتقض (أصغر دينار) إذا كانت في الدنانير كبار وصغار لأنه لا ينقض إلا ما تدعو الحجة إلى نقضه، وذلك يحصل بنقض الأصغر (إلا أن يتعداه) المردود (ف) ينقض (أكبر منه) وإن تعدى الأكبر فأكبر منه وأصغر ثم كذلك ف (لا) ينقض الصرف في (الجميع).

(¬١) تبصرة اللخمي، ج ٥، ص: ٢٧٧٢.
(¬٢) الشرح الصغير للشيخ بهرام ج ٢، الوحة ١٣ بعد قول خليل في مختصره وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد.


قوله: (وهل ولو لم يسم لكل دينار؟) أي وهل لا ينقض الجميع سمى لكل دينار أم لا، وإنما ينقض الجميع هو إذا سمى لكل دينار فيه (تردد) في فهم النقل إنما ينتقد الصرف في الدينار لأن كسره لا يجوز والشركة فيه ممتنعة، وهذا كله إذا اتحدت السكة، (و) أما إذا اختلفت (هل ينفسخ في السكك أعلاها) تأديبا للدافع، لأنه إما مدلس أو مقصر في النظر فيها، (أو ينفسخ (الجميع)، لأن كل درهم له حظ في الدنانير، وكل دينار له حصة في الدراهم في ذلك (قولان).
قوله: (وشرط للبدل جنسية وتعجيل) أي وحيث يجوز البدل شرط فيه جنسية، فإن رد الذهب فلا يأخذ إلا ذهبا والفضة فلا يأخذ إلا الفضة ويشترط فيه التعجيل، فلا يجوز فيه التأخير لأنه صرف متأخر.
قوله: (وإن استحق معين سك) أي وإن استحق معين مسكوك معين (بعد مفارقة) في المكان وإن لم يطل في الزمان، (أو) بعد (طول) في الزمان وإن لم يفارق في المكان نقض الصرف، وتعيين المسكوك إنما يكون بالشرط وإن لم يقبض أو بالقبض وإن لم يشترط.
قوله: (أو مصوغ مطلقا نقض) أي وكذلك ينقض الصرف في المصوغ إذ استحق فارق أم لا طال أم لا وهو مراده بقوله: مطلقا.
قوله: (وإلا صح) هذا راجع إلى مسألة المسكوك لا على المصوغ أي وإن لم تكن مفارقة ولا طول في المسكوك صح فيه العقد.
قوله: (وهل إن تراضيا؟ تردد) أي وهل هذه الصحة مقيدة بما إذا تراضيا بالبدل أو يصح مطلقا فيه تردد في فهم النقل.
قوله: (وللمستحق إجازته) أي وللمستحق لهذا المسكوك إجازة الصرف بحضرته (إن لم يخبر المصطرف) أنه متعد، وأما إن أخبره أنه متعد فلا يجوز إجازة ذلك العقد لأنه دخل على صرف فيه خيار، والخيار الحكمي كالخيار الشرطي.
قوله: (وجاز محلى، وإن توبا يخرج منه، إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت، وسمرت، وعجل مطلقا، وبصنفه إن كانت الثلث، وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف) أي ويجوز بيع شيء محلى بأحد النقدين للضرورة، والضرورة تبيح بعض الممنوع، كما أن المعروف يبيح بعض الممنوع كالقرض لأن أصله ذهب بذهب أو طعام بطعام إلى أجل وإباحة المعروف.


قوله: بأحد النقدين أي ويجوز بيع محلى بأحد النقدين ذهبا أو فضة، وإن كان هذا المحلى ثوبا يجوز بشروط وهي:
أن يخرج منه غيره إن سك، وأما إن لم يخرج منه فكالعدم، فيجوز بيعه بغير هذه الشروط على المشهور، لأنه مستهلك. وقيل لا يجوز لأنه عين قائمة.
الشرط الثاني: أن يكون المحلى مباحا كالمصحف والسيف وحلي النساء، وأما ما لا يجوز تحليه فلا يجوز بيعه.
الشرط الثالث: أن يجعل الثمن والمثمون بغير صنفه مطلقا كان الأصل تبعا أم لا، ولا يجوز بصنفه إن كان تبعا الثلث فأقل، وهل هذا الثلث إنما يعرف بالوزن بلا قيمة وهو ظاهر الموطأ والموازية أو إنما يعرف بالوزن.
الباجي: وهو ظاهر المذهب.
سبب الخلاف هل تعتبر الصيغة أو لا تعتبر، ومثاله إذا كان وزن ما فيه عشرون مثلا والأصل أربعون وقيمة الصيغة مع الوزن ثلاثون ومن اعتبر الوزن أجاز لأنه ثلث، ومن اعتبر القيمة منع لأنه أكثر من الثلث.
قوله: (وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر) أي وإن حلي المحلى بالنقدين معا فلا يجوز بيعه بأحدهما، إلا إذا كانا تبعا للجوهر وهو الأصل فيجوز.
وقال المواق في التاج والإكليل: لو قال: وجاز محلى بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت بغير صنفه وإن لم يكن تبعا وبصنفه إن كان الثلث، لتنزل على ما يتقرر (¬١).
انتهى هنا الكلام في الصرف.
قوله: (وجازت مبادلة القليل المعدود) أي وجاز للضرورة مبادلة الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون بلفظ المبادلة.
الثاني: أن يكون ذلك بالعدد لا بالوزن.
الثالث: أن تكون قليلة (دون سبعة بأوزن منها: بسدس، سدس) أو أقل لا أكثر، ولا خلاف في الجواز في الثلاث، كما لا خلاف في منع ذلك في السبعة، وإنما الخلاف في ما بين السبعة والثلاث، مذهب المدونة الجواز وعليه مشى الشيخ، ومذهب الموازية المنع وعليه أصلح سحنون المدونة، وهذه المسألة جاءت على خلاف

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٦، ص: ١٧٢. ١٧٣.


الأصل لأنه يحرم في النقدين ربا فضل وهي مما ترك فيه الدليل للتيسير وهي من المستحسنات، والمبادلة عبارة عن بيع مسكوك بمسكوك من نوعه وعدده، والمراطلة بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا بوزن.
قوله: (والأجود أنقص، أو أجود سكة ممتنع) أي ولا يجوز مبادلة الأجود لأصل أنقص وزنا بالرديء الكامل، وكذلك لا يجوز مبادلة الأجود سكة ناقص الوزن بأكمل أدنى سكة لدوران الفضل من الجانبين.
قوله: (وإلا جان) أي وإن لم يكن الأنقص أجود بل كان مساويا وأحرى إذا كان أردى، فإنه تجوز المبادلة، لأن الفضل من جهة واحدة.
قوله: (ومرا طلة عين بمثله بصنجة أو كفتين) أي ويجوز مراطلة عين بمثله بوزن بصنجة وهو أبلغ في المماثلة، أو بكفتي الميزان وهو أبلغ في المناجزة.
قوله: (ولو لم يوزنا على الأرجح) أي والمراطلة جائزة ولو لم يوزنا للعيان، قيل ذلك على ما اختاره ابن يونس، ومقابله لا يجوز في المسكوك إلا بعد الوزن.
وقوله: (وإن كان أحدهما أو بعضه أجود) مبالغة في الجواز.
قوله: (لا أدنى وأجود) أي ولا تجوز مراطلة الأجود البعض وأدنى البعض، مثاله أن يكون مع أحدهما درهمان إسكندري ومغربي ومع الآخر مصريان فالإسكندري أدنى والمغربي أعلى والمصري متوسط بينهما، فيمنع ذلك لتقابل الفضل من الجهتين.
قوله: (والأكثر على تأويل السكة) صوابه والأقل أي والأكثر من الشيوخ أن قول المدونة ليس على ظاهره بل ظاهرها أن السكة (والصياغة كالجودة)، والمشهور أن السكة والصياغة لا تعتبران وقيل تعتبر الصياغة دون السكة، وفي بعض الحواشي معناه أن الأكثر على تأويل قولها بلسان ظاهرها السكة والصياغة كالجودة ومعناه الأكثر على تأويل السكة والصياغة حالة كونهما في ظاهرها كالجودة.
قوله: (ومغشوس بمثله وبخالص، والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به. وكره لمن لا يؤمن، وفسخ ممن يغش، إلا أن يفوت، فهل يملكه، أو يتصدق بالجميع، أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال) أي ويجوز مراطلة مغشوش بمثله في النوع وفي الغش، وكذلك تجوز مراطلة مغشوش بخالص، والأظهر عند ابن رشد خلاف الجواز لعدم المماثلة، فعلى الجواز، إنما يراطله لمن يكسره أو لا يكسره ولكن لا يغش به بل يبين إن


باعه، ويكره بيع المغشوش لمن لا يؤمن أن يغش به، وأما من علم أنه يغش به فلا يجوز، فإن وقع ونزل فسخ فيه البيع إلا أن يفوت، فإن فات فهل يملك الثمن كله ولكن يستحب له التصدق به ويستغفر الله، أو يتصدق بالجميع أي بجميع الثمن أو يتصدق بالزائد على شراء من لو اشتراه لا يغش به في ذلك ثلاثة أقوال. انتهى.
والأصل في العقوبة في المال أمر النبي ﷺ بالقدور التي أغليت بلحوم الغنم قبل أن تقسم أن تكفى (¬١)، وإعتاقه على من مثل بعبده. انتهى.
ابن ناجي: وما ذكر في الكتاب من طرح عمر ﷺ اللبن المغشوش أخذ منه الأدب بالمال، وظاهره ولو كثر اللبن، ويتحصل فيه أربعة أقوال: أحدها هذا قاله ابن العطار في الملاحم الرديئة فإنها تحرق بالنار وبه أفتى ابن عتاب في أعمال الجزارين إذا غشوا فيها، وقيل تقطع في الملاحم خرقا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى أهله قاله ابن عتاب أيضا، وقيل يجوز الأدب في المال اليسير فقط وهو قول ابن القاسم مقيدا به سماعه، وقيل لا يجوز الأدب في مال مسلم قاله ابن العطار في الجبن المغشوش الناقص.
قال ابن سهل وهذا تناقض منه لقوله في الملاحم وأخذ القول الأول من قول أهل المذهب: ومن مثل بعبده فإنه يعتق عليه وهو ضعيف لحرمة الآدمي، واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في نفس المغشوش هل يصح الأدب به أم لا، وأما ما يفعله الولاة من خسارة من وجد على منكر بدفع مال، فإنه لا قائل به بل من جورهم. انتهى.
قال البرزلي مفتي تونس: ونزلت مسألة وهي أن رجلا يدعى ابن أبي بكر، وكان صاحب الوقت بتونس ظهر على محله قطعة منها فيها غش، فأخذه السلطان وسجنه فمكث طويلا.
ثم إنه تشفع بالشيخ الفقيه الصالح أبي الحسن البطرني (¬٢)، وكان يمد له العصا

(¬١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك الحديث: ٢٦٠٢. والبيهقي في السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ هـ.) باب النهي عن نهب الطام الحديث: ١٨٠٠٩. المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ. - ٢٠٠٣ م.
(¬٢) أبو الحسن محمد بن الشيخ الفقيه الشهير الراوية أبي العباس أحمد البطرني والعامة تقول عوض أبي الحسن أبا عبد الله وهو أخبرني بالكنية الأخرى ببلده مدينة تونس سنة ثلاث وتسعين


يوم الجمعة حين كان خطيبا بجامع القصبة، فكلم فيه السلطان الله فقال: إنه ليس في سجني إنما هو في سجن المفتي، يعني شيخنا الإمام ﵀ ورضي عنه - فبعثني سيدي الفقيه البطرني إليه، وذكر له من الجزئيات ما يستميله لإخراجه، فأتيته وذكرت له ذلك، وقال لي: ما تقول في من يقطع الدنانير والدراهم، وما نقل عن ابن المسيب فيه؟.
فقلت: إنه من معنى الفساد في الأرض، فقال لي: وما تحفظ عن بعض السلف فيه؟، فقلت له: إنه ضرب عنق من فعل هذا أو قطع يده، والشك مني في ما نحفظه عن ابن الزبير.
فقال لي: هذا عندي أشد، لأن هذا غش عام خفي يفسد كثيرا على الناس في أموالهم، لا يزال في السجن حتى يموت وأبى أن تقبل فيه شفاعة، فبقي فيه حتى مات، ومنه أخرجت جنازته هذا على التوهم، فكيف لو حقق عليه.
وكان تحلله شديدا في الحدود والآداب، لغلبة الفساد على عامة أهل العصر.
انتهى (¬١).
قوله: (وقضاء قرض بمساء وأفضل صفة) أي ويجوز قضاء قرض بما هو مساو له قدرا وصفة قبل الأجل وبعده، وبأفضل صفة لأنه حسن القضاء، وقال السلام: «خياركم أحسنكم قضاء» (¬٢).
قوله: (وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا، لا أزيد عددا) أي وإن حل أجل القرض جاز قضاؤه بأقل صفة وقدرا لأنه حسن الاقتضاء، فلا يجوز بأزيد عددا (أووزنا)، لأن الزيادة في العدد والوزن فيه سلف بزيادة، (إلا) أن يكون الزائد (كرجحان ميزان) فيغتفر.
قوله: (أو دار فضل من الجانبين) أي وكذلك لا يجوز قضاء القرض في ما فيه

(¬١) نوازل البرزلي: ج ٣، ص: ١٥١.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨) - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر. (٧). باب حسن القضاء. الحديث: ٢٢٦٣


الفضل من الجانبين، حل الأجل أم لا، كما إذ اقتضى تسعة محمدية عن عشرة يزيدية، لأنه إنما ترك فضل العدد في اليزيدية لفضل المحمدية.
قوله: (وثمن المبيع من العين كذلك) أي كالقرض، فكل ما يجوز في القرض يجوز فيه، وأما ثمن المبيع عرضا فلا يجوز قبل الأجل أفضل صفة لأن فيه حط عني الضمان وأزيدك.
قوله: (وجاز بأكثر) أي جاز قضاء ثمن المبيع بأكثر عددا من العين لأنه أحسن القضاء.
قوله: (ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة)، ولم يذكر المصنف هنا الخلاف الذي ذكره في المراطلة لأن المراطلة ليس في ذمة أحدهما شيئا.
قوله: (وإن بطلت فلوس فالمثل) أي وإن انقطع التعامل بالفلوس أو غيرها مما يتعامل به الناس، كالودع في بعض البلدان والحديد في بعضها فالواجب فيها المثل، وكذلك الدنانير والدراهم.
قوله: (أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم) أي وإن عدمت الفلوس ونحوها مما يتعامل به أو هلكن لم يقطع التعامل بها، فالواجب فيها القيمة حين اجتماع الاستحقاق للطلب والعدم لا قبل ذلك.
قوله: (وتصدق بما غش ولو كثر) أي ويتصدق بما جهل فيه الغش من الأموال ولو كان كثيرا عند مالك. ابن القاسم إن كثر بل يباع عليه ولا يمكن منه، وهذه هي العقوبة في المال فهي جائزة، وأما ما يفعله الولاة من خسارة ما وجدوه على منكر فلا قائل به بل هو جورهم.
قوله: (إلا أن يكون اشتري كذلك، إلا العالم ليبيعه) أي يتصدق بالمغشوش إلا أن يكون اشترى مغشوشا فلا يتصدق به، إلا أن يكون عالما بالغش لأجل بيعه مغشوشا، فإنه يتصدق به لا عليه لأنه غاش.
قوله: (كبل الخمر بالنشاء، وسبك ذهب جيد برديء، ونفخ اللحم) إلخ أمثلة للغش.
والنشاء بالضم يمد ويقصر.
ونفخ اللحم ينقص طعم اللحم، إنما كان نفخ اللحم عيبا إذا كان بعد السلخ وأما النفخ لأجل السلخ فلا بأس به، وما يفعله الجزارون من تزويق اللحم بالشحم فلا يجوز.


فصل [في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه ربا الطعام ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب قال عبد الله ابن سلام وللربى اثنان وسبعين حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم في ربى أشد من بضعة وثلاثين زنية في الإسلام، قال: ويأذن الله تعالى بالقيام للبر والفاجر، إلا آكل الربا فإنه لا يقوم إلا ﴿كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ [البقرة آية ٢٧٥] (¬١).
قوله: (علة طعام الربا: اقتيات وادخار) المراد بالربا هنا ربا الفضل، وأما ربا النساء فلا يجوز في كل ما يؤكل من أجل طعامه من غير تداو فإنه لا يجوز فيه ربا النساء، كان من جنس واحد أو من جنسين، والطعام كل ما يتخذ لأكل بني آدم وشرابهم غالبا، والقوت كل ما يقوم به بنية الآدمي. والطعام لما كان به قوام بنية الإنسان منع بيعه نساء بعضه ببعض، والقاعدة إذا عظم قدر الشيء وشرفه شدد فيه الشرع لأن عادة كل عظيم لا يؤخذ بالطرق المسهلة.
قوله: (وهل لغلبة العيش تأويلان) أي وهل يشترط في الادخار كونه لغلبة العيش أو لا يشترط فيه تأويلان.
الربا هو كل بيع فاسد، وقيل: ربا الجاهلية، وقيل: التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل.
قوله: (كحب وشعير، وسلت، وهي جنس) إلى آخر ما عد شروع منه في ذكر أمثلة الطعام الذي يكون فيه ربا الفضل مما هو جنس واحد فقال: كقمح وشعير وسلت فلا يجوز فيها التفاضل، لأنها جنس واحد خلافا للسيوري وعبد الحق.
قوله: (وعلس) أي وكذلك العلس وهو بفتح العين وهو في قشره حبتان.
قوله: (وأرز، ودخن) والأرز معروف، والدخن هو البشن.
قوله: (وذرة) الذرة بضم الذال المعجمة المخففة قيل هو البشن وهو بالبربرية أقل.
قوله: (وهي أجناس) أي وهذه الأربعة أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيها

(¬١) الشرح الطبي على مشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن.


يدا بيد.
قوله: (وقطنية) وهي بضم القاف وكسرها وتخفيف الياء وتشديدها.
قوله: (ومنها كرسنة، وهي أجناس) أي ومن القطنية كرسنة وهو حب الجلجلان الصغير، والقطنية من قطن إذا أقام بالمكان، لأن الغالب في القطنية لا يرغب في أكلها، وإنما تعمل في الديار، ولا خلاف أن القطنية في البيوع أجناس يجوز التفاضل فيها يدا بيد وهو قول مالك المرجوع عنه.
قوله: (وتمر، وزبيب) أي والتمر والزبيب من الأطعمة الربوية.
قوله: (ولحم طير، وهو جنس، ولو اختلفت مرقته) أي ولحم الطير كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل إنسيها ووحشيها، طير الماء وغيره، والنعامة من الطير، واللحم بسكون الحاء وفتحها واطرد ذلك في عين كل ثلاثي، وعينه حرف الحاء، ولحم الطير كله جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل، ولو كان مرقه مختلفا، كما إذا طبخ أحدهما بخل والآخر بعسل، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه جنسا واحدا وأحرى إذ اتفق المرق.
قوله: (كدواب الماء) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن دواب الماء كلها جنس واحد وإن كان إنسان الماء.
قوله: (وذوات الأربع، وإن وحشيا) أي ولحوم ذوات الأربع جنس واحد إنسيها ووحشيها.
قوله: (والجراد. وفي ربويته خلاف) معطوف على كحب زاده عبد الوهاب صنفا رابعا، وفي كونه ربويا وعدم كونه ربويا خلاف.
المازري: ليس بربوي فيجوز فيه التفاضل.
قوله: (وفي جنسية المطبوخ من جنسين) أي وفي كون المطبوخ من جنسين جنسا واحدا كلحم الطير ولحوم ذوات الأربع وعدم جنسيته (قولان)، قيل: لأن الطبخ يصيره جنسا واحدا، وقيل: لا.
قوله: (والمرق والعظم، والجلد كهو) أي والمرق والعظم والجلد من هذه الأصناف الثلاث كاللحم سواء بيع منفردا أو بيع مع اللحم، سواء المرق له عين قائمة أم لا.
قوله: (ويستثنى قشر بيض النعام) أي فإذا بيع بيض النعام ببيض النعام أو غيره فإنه يستثني قشره لأنه سلعة.


قوله: (وذو زيت كفجل) أي وكذلك حب كل ذي زيت فهو ربوي لا يجوز فيه التفاضل في جنس واحد، وذلك كفجل ونحوه مما يخرج منه الزيت (والزيوت أصناف).
قوله: (كالعسول) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن العسول أصناف، عسل النحل جنس واحد، وعسل السكر صنف، وعسل الرطب صنف.
قوله: (لا الخلول، والأنبدة) أي فالخلول كلها صنف واحد وإن اختلف الأصل، وكذلك الأنبذة كلها صنف واحد وإن اختلفت أصولها.
قوله: (والأخبان) أي والأخباز كلها صنف واحد (ولو بعضها) قمحا وبعضها (قطنية)، وهذا يخالف ما قال ابن جماعة وأخبازها كأصولها.
قوله: (إلا الكعك بأبزار) أي وهو مستثنى من الأخبار لأن الأبزار صيرته جنسا آخر.
قوله: (وبيض، وسكر، وعسل) معطوف على قوله: كحب أي وبيض ربوي، وكذلك السكر والعسل.
قوله: (ومطلق لبن) أي واللبن مطلقا حليبا كان أو مخيضا أو مضروبا، لبن إبل أو بقر أو غنم ربوي لا يجوز فيه التفاضل، لأن دوامه يقوم مقام الادخار.
قوله: (وحلبة وهل إن اخضرت؟) أي والحلبة ربوي وهل ذلك مطلقا أخضرت أو يبست؟، أو إنما تكون ربويا إن كانت خضرة، وأما إن كانت يابسة فهي دواء فيه (تردد).
وقيل: إنما التردد هل هي طعام أو دواء.
قوله: (ومصلحه كملح، وبصل، وتوم، وتابل: كفلفل، وكزبرة، وكراويا، وآنيسون، وشمار، وكمونين - وهي أجناس) أي ومصلح الطعام ربوي كملح وبصل وثوم وتابل.
التابل بفتح الباء كمصلح الطعام وذلك كفلفل وكزبرة، ويقال فيه كسبرة بالسين، وكذلك كارويا وهو في بيان الذي ذكر في المدونة، وكرويا يمد ويقصر، وكذلك أنيسون وهو حبة حلاوة، وكذلك شمار.
الشمار بفتح الشين وبفتح الميم المخففة هو زريعة البسباس، وكذلك كمونين الأخضر والأسود، يقال للأسود الشونيز وحبة السوداء والكمون الأخضر وهي أجناس أي والتوابل كلها أجناس.


قوله: (لا خردل، وزعفران، وخضر، ودواء، وتين، وموز، وفاكهة) إلى قوله: (ولو ادخرت) الخردل بالدال المهملة وهو زعفران ليسا بربويين، وحكى بعضهم الإجماع عليه، وكذلك الخضر كله ليس بربوي، والخضر ما يقطع ويبقى أصله، ويجوز بيع غير الربوي متفاضلا يدا بيد، وكذلك جميع الأدوية ليست ربوي كصبر وشاهترج وهو بالعجمية سلطان العشب، وكذلك التبن والموز ليسا بربويين، وكذلك كل فاكهة ولو ادخرت (بقطر) أي بناحية بقطر.
والقطر بضم القاف الناحية، وبالفتح المطر، وبالكسر النحاس المذاب.
قوله: (وكبندق) الكاف المشمول أتى به ليدخل الموز والجوز والفستق ونحوها أي والبندق وما يشبهه ليس بربوي.
قوله: (وبلح إن صغر) يعني أن البلح الصغير ليس بربوي ما لم يكبر، وإن كبر فهو ربوي.
قوله: (وماء. ويجوز بطعام لأجل) أي وكذلك الماء ليس بربوي، ويجوز بيعه بطعام إلى أجل ويجوز بيعه قبل قبضه، فالماء أعز مفقود وأذل موجود.
قوله: (والطحن، والعجن، والصلق) أي وطحن القمح، وعجن الدقيق، والصلق بالماء وحده لا ينقل عن أصله الذي هو القمح مثلا، (إلا الترمس) فإن الصلق بالماء ينقله عن أصله، لطول أمره، الترمس نوع من القطاني.
قوله: (والتنبيذ لا ينقل) أي وكذلك التنبيذ لا ينقل عن الأصل، فلا يجوز بيع التمر والعنب بالمنبوذ منهما إلا مثلا بمثل، والتنبيذ أن يجعل التمر أو العنب في الماء حتى يخرج منه طعمه.
قوله: (بخلاف خله، وطبخ لحم بأبزار، وشيه، وتخفيفه بها) أي بخلاف خل ما نبذ، فإنه ينقله عن أصله لطول صنعته، وكذلك طبخ لحم وشيه وتجفيفه بالأبزار فإنه ينقله ذلك عن أصله فيجوز فيه التفاضل مع جنسه يدا بيد لأن الأبزار صيرته شيئا آخر.
قوله: (والخبز) أي والخبز في الطعام ينقله عن أصله، والخبز هو بفتح الخاء كل ما صنع من الأطعمة من الحبوب.
قوله: (وقلي قمح) القمح ليس بشرط وإنما هو تمثيل أي وكل ما قلي من الحبوب فالقلي ينقله عن أصله فيجوز فيه التفاضل يدا بيد.


قوله: (وسويق وسمن) قال محمد بن عبد الكريم في مفتاح الكنوز: أقرب ما ظهر لي أنها مسألة واحدة، والواو المتوسط بمعنى مع، والمعنى أن لت السويق بسمن ينقله عن السويق. انتهى.
وقال شيخنا محمود بن عمر - حفظه الله -: وقوله: وسويق مستغنى عنه لأن السويق لا يسمى سويقا إلا بعد القلي والطحن، والقلي وحده ناقل.
قوله: (وجاز تمر ولو قدم بتمر) أي ويجوز بيع تمر بتمر جديدين أو قديمين، أو أحدهما قديم والآخر جديد يدا بيد.
قوله: (وحليب) أي ويجوز بيع حليب بمثله، وقيل: لا يجوز لاختلاف الزبد. انتهى.
انظر اللباهل يجوز باللبن متفاضلا لاختلاف منفعتهما ولاختلاف اسمهما، ولأنه لا يؤكل إلا بعد الطبخ، أو لا يجوز لأن أصله اللبن.
قوله: (ورطب، ومشوي) أي ويجوز بيع رطب من التمور بمثلها لأن الرطوبية أصلية، بخلاف البلل لأن البلل يتفاوت.
الرطب بضم الراء رطب التمر، وبفتح الراء ضد اليابس من كل شيء، والرطب بضم الراء وسكون الطاء هو النبات.
قوله: (وقديد، وعفن) أي وجاز بيع لحم مقدود بمثله في القد، وكذلك يجوز بيع العفن من التمر وغيره بمثله في العفن.
قوله: (وزبد وسمن، وجبن وأقط بمثلها) أي وكذلك يجوز بيع الزبد بالزبد متماثلا، وكذلك السمن بالسمن متماثلا، وجبن بجبن متماثلا، وكذلك الأقط بالأقط يجوز متماثلا.
قوله: (كزيتون ولحم) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يجوز بيع زيتون بزيتون متماثلا وكذلك لحم بلحم متماثلا.
قوله: (لا رطبهما بيابسهما) أي لا يجوز بيع الزيتون الرطب أو اللحم الرطب باليابس لأجل المزابنة، وقيل: يجوز والقولان في المدونة.
قوله: (ومبلول بمثله) أي ولا يجوز بيع مبلول بمبلول ولو متماثلا، لأن البلل يختلف، وقيل يجوز بشرط تساوي البلل.
قال سند: وهو قول ابن القاسم.


قوله: (ولبن بزبد) أي ولا يجوز بيع لبن بزبد، (إلا أن يخرج زبده) فيجوز، لو قال المصنف: ولبن بزبد أو سمن وأسقط السمن في المنقولات لكان أسعد لموافقة المدونة.
قوله: (واعتبر الدقيق في خبز بمثله) أي ويعتبر مقدار الدقيق إذا بيع خبز بمثله لا وزنه إذا كانا من صنف واحد، وأما إن كانا من صنفين فلا يعتبر إلا الوزن.
قوله: (كعجين) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يعتبر مقدار الدقيق إذا بيع عجين (بحنطة أو دقيق).
قوله: (وجاز قمح بدقيق، وهل إن وزنا؟ تردد) أي ويجوز بيع قمح بدقيق متماثلا، وهل الجواز مقيد بما إذا وزنا أو يجوز مطلقا كيلا أو وزنا فيه تردد في فهم النقل.
قوله: (واعتبرت المماثلة) أي وتعتبر المماثلة المطلوبة في العين والأطعمة الربوية (بمعيار الشرع) إن وجد.
قوله: (وإلا فبالعادة) أي فإن لم يحفظ عن الشرع معيار معروف، فمعيار العادة بين الناس كان كيلا أو وزنا وإن اختلفت العادة فعادة محله.
قوله: (فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته) أي فإذا لم يجد ما يوزن به جاز التحري إن قدر على تحريه، فإن لم يقدر على تحريه فلا يجوز، وسكت الشيخ عن الكيل؛ لأن المكيال لا يعدم وإن كان مجهولا، لأن المعتبر المماثلة وقد وجدها.


فصل [في البيوع المنهي عنها]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه بعض البيوع المنهي عنها، ليكون أصلا ودليلا لكل ما يذكر من العقود الفاسدة، والأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد، والأصل في المنافع الإباحة لا الحظر، والأصل في المضار المنع.
قوله: (وفسد منهي عنه) هذا ضابط أي يفسد العقد في كل منهي عنه، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيفسد (إلا بدليل) من الكتاب أو السنة أو الإجماع منفصل يدل على أنه خارج عن النهي، كإجازة التولية والشركة في الطعام من بيع الطعام قبل قبضه، فيكون مستثنى، والمستثنيات في الشرع كثيرة، فاعلم أنه يجب عليك أن تعتقد أن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما، وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما، وما أباح شيئا إلا وفيه مصلحة عاجلة، وأكثر هذه المصالح والمفاسد ظاهر جلي، ومنها ما لا تظهر فيه مصلحة ولا مفسدة، سواء جلب الثواب أو دفع العقاب، ويعبر عنه بالتعبد. انتهى.
قوله: (كحيوان بلحم جنسه) شروع منه ﵀ في أمثلة البيع المنهي عنها أي فلا يجوز بيع حيوان بلحم جنسه (إن لم يطبخ)، وأما إن طبخ فيجوز، وظاهر كلامهم بشرط الطبخ بالأبزار.
قوله: (أو بما لا تطول حياته) أي وكذلك لا يجوز بيع حيوان بحيوان لا تطول حياته كطير الماء والشارف على الموت، فلا يجوز بيع طير الماء بالطير البري، لأنه كاللحم فلا يباع باللحم لأنه حيوان.
قوله: (أو لا منفعة فيه: إلا اللحم، أو قلت فلا يجوز إن بطعام لأجل: كخصي ضأن) أي وكذلك لا يجوز بيع حيوان بحيوان لا منفعة فيه إلا اللحم، وذلك كخصي معز، أو كانت فيه منفعة إلا أنها قليلة كخصي ضأن له صوف، وللصوف منفعة ولكن قليلة، فبسبب ذلك لا يجوز بيع ما لا تطول حياته، أو ما لا منفعة فيه إلا اللحم أو كانت فيه إلا أنها قليلة بطعام إلى أجل وهو المراد بقوله فلايجوزان بطعام إلى أجل وإن نوى القيمة في الخصي.
قوله: (وكبيع الفرر) أي ومما نهي عنه بيع الغرر وهو بيع يشك في حصول


المقصود منه غالبا، فكل سلعة بحسبه، فإنها للمعاوضة على غير منتفع به للشك، واختلف في علة المنع من بيع الغرر. ابن عبد السلام: هو ما يؤدي إليه من التنازع.
وقيل العلة لاشتماله على حكمة هي حجز البائع عن التسليم.
قال المازري: علته أنه من أكل أموال الناس بالباطل لقوله اللي في بيع الثمار قبل بدو صلاحها: «أرأيت إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه» (¬١). انتهى (¬٢).
والغرر لغة ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور، وقد يكون من الغرارة وهي الخديعة، ومنه الرجل الغر بكسر الغين الخداع، ويقال للمخدوع أيضا ومنه قوله اللي: «المؤمن غر كريم» (¬٣).
قوله: (كبيعها بقيمتها) هذا شروع منه الله في ذكر أمثلة الغرر، والإجماع على أن الغرر اليسير في البيوع مغتفر والكثير لا يجوز وفيما بينهما خلاف وهو خلاف بغير ذكر ثمن معه في شهادة أي فلا يجوز أن يبيع سلعة بغير ذكر ثمن معين، بل قال: أبيعكها بما تساوي من القيمة عند أهل المعرفة، لأن ذلك مجهول والجهل بالثمن يفسد البيع.
قوله: (أو على حكمه أو حكم غير) أي وكذلك لا يجوز عقد البيع على أن يكون الثمن بحكم أحد المتبايعين أو غيرهما، لأنه جهل بالثمن للجهل بما يحكم به.
قال اللخمي: إلا أن يقوم ما يدل على المكارمة لقرابة أو غيرها فيجوز، وكذلك لا يجوز أن يقول اشتريتها بما يخرج به من العسر أو بما تساوي في السوق فيفسخ العقد إن وقع، وكذلك لا يجوز أن تقول له امض بسلعتك إلى السوق فما سوت أخذتها به. قاله ابن جماعة (¬٤).
قال المواق: قال ابن القاسم: من قال بعتكها بما شئت ثم سخط ما أعطاه إن

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه: (٣٩) - كتاب البيوع. ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. الحديث: ٢٠٨٦. ومسلم في صحيحه: (٢٢). كتاب المساقاة (٣) باب وضع الجوائح. الحديث: ١٥٥٥.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣١٨.
(¬٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الإيمان الحديث: ١٢٨. والإمام أحمد في مسنده الحديث: ٩١١٨.
(¬٤) مسائل ابن جماعة: ص: ٦ مخطوط من مكتبة الشريف عبد المؤمن بتشيت


أعطاه القيمة لزمه.
الباجي: حمله على المكارمة، وهو كهبة الثواب (¬١).
قوله: (أورضاه) أي وكذلك لا يجوز عقد البيع على رضى أحد المتبايعين أو غيرهما لأنه جهل بما يرضى به من الثمن.
قوله: (أو توليتك سلعة لم يذكرها، أو ثمنها بإلزام) أي ومن الغرر توليتك سلعة لم تذكرها بوصفها المقصود لمن وليتها له، أو ذكرتها بوصفها ولم تذكر ثمنها.
قوله: بإلزام قيد في المسائل الست وأما إن كان على خيار فلا بأس.
قوله: (وكملامسة الثوب) وهو من أمثلة الغرر أي ولا يجوز أن ينعقد البيع بلمس الثوب لأنه جهل بصفة المبيع.
قوله: (أو منا بدته، فيلزم) أي وكذلك لا يجوز عقد البيع بالمنابذة وهو أن ينبذ إليه سلعته، وينبذ إليه الآخر سلعته بغير تأمل كاشف لما بها عن المقصود، وأما إن كانا على الخيار فلا بأس.
قوله: (وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها، أو على ما تقع عليه) أي ومما نهي عنه بيع الحصاة في الحديث النبوي (¬٢)، واختلف في تفسيره قال بعضهم: هو منتهى رمية أحدهما أو غيرهما من الأرض يقع عليه البيع فلا يجوز وإن كانا يعلمان منتهى رميته قبل ذلك، ولا يخفى ما في ذلك من الجهالة لاختلاف قوة الرامي وعوائق الرمي، فلا يدرى قدر المثمون إذ لا يدرى منتهى الرمية.
وقال بعضهم: هو أن يلزم البيع في زمن وقوع الحصاة، فلا يجوز لأنه أجل مجهول إذ لا يدري متى تقع.
وقال بعضهم: معناه أن يرمي بالحصاة فيلزم البيع فيما تقع عليه الحصاة.
قوله: (بلا قصد، أو بعدد ما يقع عليه؟) الظاهر أنه عائد على الذي يليه، وقال بعضهم: معناه أن يرمي بالحصا ويتلقاها بظاهر كفه فيعدد ما يقع من الحصياة يقع عليه البيع فلا يجوز، لأنه جهل بقدر المبيع ففيه (تفسيرات).
قوله: (وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج النتاج وهي المضامين

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٦، ص: ٨٨.
(¬٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند أبي هريرة الحديث: ٧٤١١ وابن ماجة في سننه: باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، الحديث: ٢١٩٤.


(والملاقيح - وحبل الحبلة) أي ومما نهي عنه بيع ما في بطون الإبل وهي المضامين، وكذلك ما في ظهور الإبل وهي الملاقيح، والإبل ليس بشرط بل في كل حيوان.
قوله: أو إلى أن ينتج النتاج أي ومما نهي عنه البيع إلى أن ينتج النتاج وهو حبل الحبلة، لأنه أجل مجهول.
فائدة في الإكمال: (الحبلة) جمع حابلة، وهو مختص ببنات آدم وفي غيرهن، إنما يقال له حمل قاله أبو عبيد (¬١) (¬٢).
وروي بسكون الباء في حبل المضاف للحبلة. انتهى من الذخيرة.
قوله: (وكبيعه بالنفقة عليه) أي ومما نهي عنه أن يبيع سلعته بالنفقة عليه مدة حياته، لأنه من الغرر إذ لا يدري منتهى (حياته)، فإن وقع ونزل رد المبيع إلى ربه إن لم يفت فإن فات رد القيمة. غفل الشارح هنا نفع الله.
قوله: (ورجع بقيمة ما أنفق، أو بمثله، إن علم ولو سرفا على الأرجح، ورد، إلا أن يفون) أي ويرجع المنفق على المنفق عليه بقيمة ما أنفق إن لم يعلم قدره، أو بمثله إن علم، ولو كان ما أنفق سرفا على ما اختاره ابن يونس لأنه كالهبة.
السرف هنا خرج مخرج العوض فمن ثم يرجع به.
قال المواق: المسألة الثانية: إذا أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته.
قال ابن يونس: فهذا كراء فاسد.
ولم يذكر خليل هذه المسألة، وفي هذه المسألة: ذكر ابن يونس الخلاف في الرجوع بالسرف ورجح الرجوع، قال: لأنه كهبة من أجل البيع، فانظر قول ابن يونس من أجل البيع ولم يقل من أجل الكراء، وانظر لم يذكر هذا الخلاف في البيع، وقد نقلت كلام ابن يونس بنصه فانظره في نفسه ومع لفظ خليل (¬٣).

(¬١) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، أبو عبيد: من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه من أهل هراة. ولد سنة: ١٥٧ هـ. ومات سنة: ٢٢٤ هـ .. من كتبه " الغريب المصنف - ط " مجلدان، في غريب الحديث، ألفه في نحو أربعين سنة، وهو أول من صنف في هذا الفن، و " الطهور " في الحديث، و " الاجناس من كلام العرب " و " أدب القاضي " و" فضائل القرآن " و" الأمثال " و" المذكر والمؤنث " و" المقصور والممدود " … إلخ. الأعلام للزركلي: ج ٥، ص: ١٧٦.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٢٠.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق: ج ٦، ص: ٢٢٧.


قال ابن رشد لو قال رجل لرجل بعني دينك الذي لك على فلان، فأنا عالم بوجوبه لك عليه فباعه منه لجاز بل باتفاق، وإن أنكره بعد كانت مصيبة دخلت عليه. انتهى (¬١).
قال ابن جماعة ولا يجوز للبائع أن يبيع على أن المبتاع إن لم يجد قضاء أو مات فهو في حل ويفسخ إن وقع، وإن فات فعليه رد المثل فيما له مثل، أو القيمة فيما هو من ذوات القيم.
وقال: لا يجوز أن تشتري من البائع إلى أجل على أنك إن سافرت قبل الأجل فالثمن حال، ويجوز أن يشتري منه إلى أجل على أنك إن سافرت قبل الأجل أتيته بضامن. انتهى (¬٢).
قوله: (وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى) أي ومما نهي عنه بيع عسيب الفحل ووهو ضرابه.
وقيل: ماؤه، فلا يجوز إذ لا يدري متى تعق الأنثى منه، ولأنه غير مقدور على تسليمه، ولأنه إجارة مجهولة.
قوله: (وجاز زمان أو مرات) أي وتجوز الأجرة فيه بزمان معلوم أو مرات معلومات (فإن أعقت انفسخت) أي فإن حملت في الزمن أو بمرات انفسخت الإجارة فيما بقي وله بحساب ما مضى.
وقوله أعقت فالمعروف في اللغة أعاق بلفظ الرباعي، والعقوق من البهائم الحامل.
قوله: (وكبيعتين في بيعة) أي ومما نهي عنه بيعتين في بيعة لأنه غرر في العقد.
قوله: (يبيعها بإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر لأجل) هذا تفسير البيعتين في بيعة، والبيعتين في بيعة عند الإمام مالك يج الله أن يبيع السلعة بأقل نقدا أو بأكثر لأجل بإلزام العقد بأحد الثمنين أو هما معا، وأما إذا كان ذلك بخيار فلا بأس، أما لو عكس ذلك، فإن باعها بعشرين نقدا مثلا أو عشرة لأجل فإن ذلك يجوز لأن العاقل لا يختار إلا الأقل في المقدار إلا بعد الأجل.
قوله: (أو سلعتين مختلفتين) أي في النوعية والجنسية وهو مثال آخر للبيعتين

(¬١) التاج والإكليل: ج ٦، ص ٢٣٤.
(¬٢) مسائل ابن جماعة ص ٦ مخطوط


في بيعة.
قوله: (إلا بجودة ورداءة، وإن اختلفت قيمتهما) أي إلا أن يكون اختلاف السلعتين بالجودة والرداءة فيجوز حينئذ العقد، وإن كانت قيمتها مختلفة.
قوله: (لا طعام) أي وهذا كله في غير الطعام، وأما الطعام فلايجوز لأن من خير بين شيئين يعد مختارا لما ترك، ويكون فيه التفاضل بين الطعامين وبيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز في الطعام (وإن) كان (مع غيره).
قوله: (كنخلة مثمرة من نخلات) هذا مثال الطعام إذا كان مع غيره، كما إذا اشترى نخلة مثمرة من نخلات مثمرات.
قوله: (إلا البائع يستثني خمسا من جنانه) أي فإنه يجوز بناء على أن المستثنى مبقى، وأما على القول بأن المستثنى مشترى فلا يجوز، والجواز مقيد بما إذا كان المستثنى الثلث فأقل.
قوله: (وكبيع حامل) أي ومما نهي عنه بيع حامل (بشرط الحمل)، لأنه الإستزاد في الثمن لأجل الجنين، وأما إذا ذكر أنها حامل ولم يشترط فلا بأس، وكذلك إن قصد بذكر الحمل التبري من العيب فإنه جائز.
قوله: (واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد) هنا انتهى بيع الغرر أي واغتفر في البيع غرر يسير إجماعا ومنع الكثير إجماعا وفيما بينهما خلاف في شهادة، ومن رآه يسيرا أجاز ومن رآه كثيرا منع.
قال العبدري: يجوز اليسير ويغتفر في نيف وعشرين مسألة: الغرر اليسير في البيع والعمل في الصلاة والنجاسة إذا وقعت في إناء ماء على الخلاف وفي الطعام إذا وقع في الماء اليسير ولم يتغير، قيل: مطهر، وقيل: غير مطهر، وفي نصاب الزكاة لا يمنع وجوبها، وفي الضحك في الصلاة، وفي نقصان سننها وفي المرض الذي لا يمنع التصرف، وفي العيب لا يرد به المشتري ولا يرد به إذا أحدث عنده، وفي زيادة الوكيل عما أمر فيلزم الأمر، وكذلك أحد الشركاء على صاحبه لا يفسد الشركة كانت في الأموال والأعمال، وفي هبة العبد من ماله والوصي من مال اليتيم وعلى وجه المصلحة، وينفذ شراء السفيه اليسير لنفقته، ويقرأ الجنب اليسير، ويكتب اليسير من القرآن للكفار، ويقرأ المصلي كتابا في صلاته من غير نطق، وينصت للخبر في صلاته، ويبدل الناقص بالوازن في الصرف، وفيما إذا باع سلعة بدينار إلا


درهمين إلى أجل، وفي الصرف في المسجد ووصي الأم في القليل دون الكثير ويغتفر عند انفصال الشريكين مثل الثوب على أحدهما بيسير القيمة وكذلك عامل القراض ويجب على الزوج الكسوة إذا بقي على المرأة ما هو يسير الثمن ويشترط على المغارس يسير العمل وكذلك المساقي وعامل القراض على رب المال ويؤخذ من طريق المسلمين مالا يضربهم ويترك للمفلس نفقة شهر. انتهى من الذخيرة (¬١).
قوله: (للحاجة) أي لأجل حاجة الناس إلى مثل ذلك، كما إذا اكترى دارا شهرا، والشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين وأمثال ذلك كثيرة.
قوله: (لم يقصد) أي وشرط اغتفار الغرر اليسير إذا كان غير مقصود، وأما إن قصد فلا يغتفر هنا. انتهى أمثلة الغرر.
فرع يكره الذم والمدح في البيع لأنه خديعة ويأثم فاعله ولا يفسخ منه البيع. قاله القرافي.
قوله: (وكمزابنة) أي ومما نهى عنه ربى بيع المزابنة وهو بيع (مجهول بمعلوم أو بمجهول) بمجهول (من جنسه)، وأما من غير جنسه فلا تكون فيه المزابنة.
المزابنة لغة: الدفع يقال: زبنت الناقة إذا دفعتها برجلها.
قوله: (وجاز إن كثر أحدهما) أي وجاز بمجهول إن كثر أحدهما (في غير ربوي) وهو العين والطعام الربوي، لأنه لما تبين الفضل من أحد الجانبين، فقد انتفى الغرر، وأما العين والطعام الربوي فلا يجوز، إذ لا يجوز فيهما التفاضل.
قوله: (ونحاس بتور، لا قلوس) أي ويجوز بيع نحاس بتور وهو إناء من نحاس يشرب فيه لطول الصنعة فيه، فلذلك لا يجوز بيع النحاس بالفلوس لقلة الصنعة فيهما واستشكل.
قوله: (وككالي بمثله: فسخ ما في الذمة في مؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه، كغائب، ومواضعة) الكالئ مهموز أي ومما نهي عنه بيع الكالئ بمثله وهو المعبر عنه بيع الدين بالدين، وبفسخ ما في الذمة في مؤخر، ولو كان ذلك المؤخر في معين يتأخر قبضه، كغائب مثلا بيع بصفة وإن كان دارا، إلا أن ثمنها حاضرة أكثر من ثمنها غائبة، فترك رب الغائب الفضل بين الثمن لمكان التأخير، وكذلك إذا كان المعين المؤخر أمة متواضعة، لأنها معين يتأخر قبضه.

(¬١) الذخيرة للقرافي: ج ٨، ص: ٢٤ بتصرف


قوله: (أو منافع عين) أي ولو كان المؤخر منافع عين، كسكني دار أو ركوب دابة معينة وأخرى المضمون، وهذا مذهب ابن القاسم بناء على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، وأجازه أشهب بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر.
قوله: (وبيعه بدين) أي ومما نهي عنه بيع الدين بالدين ويتصور في ثلاثة كما إذا قال: اتبعني وأتبع غريمك، ويتصور أيضا في أربعة كما إذا قال: اتبع غريمي وأتبع غريمك، ويجوز التأخير في بيع الدين بالدين مثل يوم أو يومين. انتهى.
فلو قال: أبيعكه على أنه إن أنكر رددت إليك الثمن لم يجز قولا واحدا، ولا يجوز أن تستخدمه في دين لك عليه إلا أن يكون يسيرا كالدرهم ونحوه، ويجوز أن تستخدمه بأجرة معينة.
فإذا فرغ من عمله دفعت إليه أجرته فأعادها عليك في الحال فيما لك عليه، ولا يجوز أن تقاضيه بذلك، ولا يجوز أن تكتري من رجل داره أو عبده بدين لك عليه. انتهى من مسائل ابن جماعة (¬١).
قوله: (وتأخير رأس مال سلم) أي ولا يجوز تأخير رأس مال السلم لأنه ابتداء الدين بالدين.
قوله: (ومنع بيع دين ميت، أو غائب) أي ومنع بيع دين على ميت وإن اتسعت تركته لأنه غرر، إذ قد يكون عليه دين أكثر مما ترك فيدخل في الحصاص وقدر منابه فيه مجهول، وكذلك الغائب لا يجوز شراء دين عليه (ولو قربت غيبته)، إذ لا يدرى أحي أم ميت وعلى حياته أمقر أم منكر موسر أم معسر.
ابن رشد: أجازه ابن القاسم إن كانت غيبته قريبة بحيث يعرف حاله. قاله أصبغ في نوازله.
قوله: (وحاضر إلا أن يقر) أي إلا أن يقر بذلك الدين، وهو ممن تجري عليه الأحكام ويكشف عن ذمته، وإلا فلا يجوز، لأنه شراء ما فيه الخصومة.
قوله: (وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه) أي ومما نهي عنه بيع العربان، وتفسيره هو أن يكون اشترى سلعة فدفع من ثمنها شيئا على أنه إن رضي بالبيع حاسبه به في الثمن، وإن كره البيع فلا شيء له مما دفع، وذلك لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل.

(¬١) مسائل ابن جماعة: ص: ٥ مخطوط


قوله: (وكتفريق أم فقط من ولدها) أي ومما نهي عنه تفريق أم نسب آدمية على المشهور لا أم رضاع لقوله: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (¬١) والمعروف في البهائم التفرقة ولم أر فيه نصا، وظاهر الحديث عند ابن الفاكهاني العموم، واحترز بقوله فقط من غير الأم كالأب والجدة فإنهما لا حق لهما في التفرقة.
قوله: (وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر) تأكيد في عدم التفريق أي لا تجوز التفرقة بين الأم وولدها، وإن كان التفريق بسبب قسمة، فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد، وكذلك لا تجوز التفرقة وإن بيع أحدهما لعبد عبد الآخر، إذ يعتق العبد ويتبعه ماله، وجعل العبد هنا يملك، وأيضا فإنه يباع في دين المأذون.
قوله: (ما لم يثفر) أي ولا يفرق بين الأم وولدها ما لم يثغر الولد إثغارا معتادا، فلا عبرة بالإثغار قبله، وحد الإثغار غالبا سبع سنين.
والإثغار سقوط الأسنان، وقيل: نباتها، والقول أن الإثغار هو حد منع التفرقة هو المشهور، وقيل إلى البلوغ، وقيل أبدا.
وفي نظم اللباب: عبد الحق: من ولد لستة أشهر أو تسعة نبت له اثنان وثلاثون سنا، ومن ولد لسبعة أشهر نبتت له ثمانية وعشرون سنا، يريد فلا تنبت له النواجذ. انتهى.
قوله: (معتادا، وصدقت المسبية، ولا توارث) أي وتصدق الكافرة المسبية أنه ولدها كانا سبيا معا أم لا في بلد واحد أم لا، سباهما رجل واحد أم لا، ولكن لا يتوارثان بذلك إذ لا ميراث بالشك، ولإتهام العجم بإغراء أموالهم عن المسلمين، وإن كان الولد ذكرا فلا يخلو معها إن بلغ بلوغ التكليف.
قوله: (ما لم ترض) أي ونهى عن التفرقة بينهما ما لم ترض الأم بالتفرقة بناء على أن الحق للأم فيجوز إن رضيت به.
قوله: (وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك) أي فإن وقعت التفرقة بين الأم والولد فسخ ذلك، إلا أن يجمعاهما في ملك واحد، وكذلك لا يفسخ إذا لم يطلع عليه حتى كبر

(¬١) أخرجه الترمذي في سننه (١٢) - كتاب البيوع (٥٢) باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع الحديث: ١٢٨٣. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: الحديث: ٢٣٤٩٩


الولد أو مات أو عتق.
قوله: (وهل بغير عوض كذلك، أو يكتفى بحوز كالعتق؟ تأويلان) أي وهل العقد في التفرقة إذا كان بغير عوض كهبة وصدقة، هل هو كالبيع في التفرقة، أو يكتفي فيه بالجمع في حوز واحد، كما يكتفي بالحوز الواحد إذا أعتق أحدهما فيه تأويلان على المدونة.
قوله: (وجازبيع نصفهما) أي ويجوز بيع نصف الأم ونصف الولد لشخص واحد، والنصف ليس بشرط وإنما هو تمثيل، وكذلك ثلثهما وربعهما.
قوله: (وبيع أحدهما للعتق) أي ويجوز بيع أحدهما لأجل العتق لأنه إذا عتق لم يفرق بينهما لو قال الشيخ: وجاز بيع جزئهما بل يجمعان في حوز واحد. غفل الشارح هنا ﵀.
قوله: (والولد مع كتابة أمه) أي وجاز بيع الولد مع كتابة أمه لأنها إن عجزت كانا لمالك واحد وإن عتقت لم يفرق بينهما، ومن ثم لا يجوز بيعه دون كتابتها ولا كتابتها دونه.
قوله: (ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه) أي وللحربي المعاهد التفرقة بين الأم وولدها في البيع، وأما الذمي فلا يترك بالتفرقة وإن فرق الحربي يكره لمسلم أو ذمي الإشتراء منه على التفرقة.
قوله: (وكبيع وشرط يناقض المقصود) أي ومما نهي عنه بيع وشرط يناقض ذلك الشرط المقصود من البيع، كما إذا اشترط عليه ألا يبيع ما اشتراه منه، أو على أن يخرجه من البلد أو لا يهبه وغير ذلك، لأن هذا يناقض المقصود من المبيع لأن المقصود منه أن يفعل به ما شاء إذ لا يبيع له ثم يحجر عنه.
قوله: (كأن لا يبيع إلا بتنجين العتق) مستثنى من قوله: يناقض المقصود فإن شرط العتق ينجز عليه لشرف العتق.
قوله: (ولم يجبر إن أبهم) أي ولم يجبر المبتاع على العتق إن أبهم الأمر ولم يقيده، كما إذا قال له بعه لي لأعتقه ولم يقيده بتنجيز العتق ولا بغيره.
قوله: (كالمخير) تشبيه أي كما لا يجبر المخير بين أن يعتق أو يملك، (بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق) فإنه يجبر على العتق إن أبى أن يعتق.
قوله: (كأنها حرة بالشراء) أي فإن العتق فيها يلزمه بنفس العقد لأنه تعليق.


قوله: (أو يخل بالثمن) وهو معطوف على قوله: يناقض المقصود أي ومما نهي عنه شرط يخل بالثمن وذلك (كبيع وسلف) في عقد واحد لأن فيه سلف بزيادة، وكذلك لا يجوز أن يشتري سلعة ممن كان عليه دين له على أن يقاصه بدينه لأنه بيع وسلف لأجل تأخيره إياه دينه.
قوله: (وصح إن حذف) أي ويصح العقد إن حذف السلف وهذا يخالف بعض البيوع الفاسدة.
قوله: (أو حذف شرط التدبير) أي وكذلك يصح العقد إن حذف شرط التدبير ونحوه كالعتق إلى أجل أو كتابة.
قوله: (كشرط رهن، وحميل، وأجل) أي كما أن العقد يصح بشرط رهن أو حميل وإن كان يخل بالثمن، لأنه من مصالح البيع.
قوله: (ولو غاب) راجع لقوله: وصح إن حذف أي إن حذف السلف ولو غاب بالسلعة لو وصله الشيخ به لكان أولى.
قوله: (وتؤولت بخلافه) أي وتؤولت المدونة على خلاف الصحة إذا غاب بالسلعة.
قوله: (وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري) أي فإن وقع البيع والسلف ونزل ففيه إن فات بما يفوت به البيع الفاسد أكثر من الثمن والقيمة إذا كان المشتري هو المسلف، وإن كان البائع هو المسلف فله الأقل من الثمن أو القيمة وإليه أشار بقوله: (وإلا فالعكس).
قوله: (وكالنجش) أي ومما نهي عنه النجش في البيع، وهو أن يزيد) في السلعة وهو لا يريد شراءها بما أعطى (ليغر) غيره فيزيد فيها، وذلك حرام وذنب عظيم يجب على من فعله أن يتوب إلى الله التواب الرحيم، وكذلك لا يجوز الاستفتاح.
قوله: (فإن علم فللمشتري رده) أي وإن علم البائع بالنجش وأحرى إن أمر أو كان من ناحيته كولده أو صديقه، فللمشتري رد المبيع إن كان قائما، (فإن فات ف) عليه (بالقيمة) ما لم تزد على الكذب، أو لم تنقص عن ثمن الصدق لئلا يتم ما دخلا عليه. قوله: (وجاز سؤال البعض ليكف) أي وجاز لمن أراد أن يبتاع سؤال بعض الناس


ليكف (عن الزيادة) في السلعة وهو عكس النجش، ويجوز أن يقول كف عني ولك مثقال، وإن كف فله المثقال وإن لم يشترهما، وكذلك يجوز كف عني إن اشتريتها فأنت شريكي فيها، بخلاف ما لو قال: كف عني ولك نصفها فلا يجوز، لأنه أعطى ما لا يملك.
قوله: (لا الجميع) أي فلا يجوز أن يقول لجميع الناس كفوا عن الزيادة في السلعة، لأن ذلك ضرر على البائع، وحكم من يقتدى به حكم الجميع، وكذلك لا يجوز سؤال أكثر الناس أن يكفوا عنه.
قوله: (وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له، وهل لقروي؟ قولان. وفسخ وأدب) أي ومما نهي عنه بيع حاضر لباد ولو أرسل إليه المبتاع ليبيعه له، ولا يجوز أن يخبره بالأسعار ولا يشير إليه ويأثم إن فعله فاعله، فإن وقع وباع له فسخ البيع، وأدب فاعله، إلا أن يعذر بجهل وهو ممن يجهل مثل ذلك.
قوله: وهل القروي أي وهل يمنع بيع حضري لقروي كالبدوي، أو يجوز بيعه له كالمدني فيه قولان.
قوله: (وجاز الشراء له) أي ويجوز للحضري الشراء للبدوي، وقيل لا يجوز، وبيع الحاضر للبادي، إنما هو أن يتولى الحاضر العقد، ويقف مع رب السلعة ليزهد في البيع، ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها، وقيل: إنما كان هذا النهي في أمر الحضري للبدوي، أن يتربص بسلعته لغلاء السعر، فالبدوي إن باع بسعر اليوم، فيرتفق الناس بذلك، فإذا قال له: أنا أتربص لك بها حرم الناس الرفق. انتهى من إكمال الإكمال (¬١).
قوله: (وكتلقي السلع أو صاحبها) أي ومما نهي عنه تلقي السلع مع صاحبها بعد أن وصلت إلى البلد.
قوله: (كأخذها في البلد) أي كما يمنع أخذ السلعة منه في البلد (بصفة) وهي لم تصل إلى البلد، ولكن إن وقع العقد في هذه الصور الثلاث لم يفسخ، ولكن يؤدب، وقيل يفسخ، (و) قيل (لا يفسخ)، ولكن يشارك فيها.
قوله: (وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه) أي وجاز لمن كان ساكنا خارج البلد بكستة أميال لا أقل مرت به سلع أخذ ما احتاج لنفسه ولعياله، لا لتجارة مما

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٤٠.


يمر به من السلع القاصدة لسوقها، ولو كانت داره في البلد التي تجلب إليها فمرت به السلعة ففيه قولان، ومذهب مالك أن منع تلقي السلع لأجل حق المجلوب إليه، والشافعي حق للجالب، وقيل حق لهما.


فصل في انتقال ضمان البيع الفاسد وملكه
عقد البيع الفاسد يوجب الشبهة للمشتري وقبضه يوجب الضمان عليه وفوته يوجب له الملك.
(وإنما ينتقل ضمان الفاسد) عن البائع إلى المبتاع (بالقبض) لا قبله، ولا ينتقل له الملك إلا بالقبض مع الفوت معا، فإن قبض ولم يفت فهو على ملك بائعه (و) ي (رد) بعينه (ولا غلة) له، لأن الخراج بالضمان أي يتوقع الضمان.
قوله: (فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن) أي فإن فات المبيع بيعا فاسدا بما يفوت به البيع الفاسد؛ مضى المختلف في فساده مراعاة للخلاف، كمن أسلم في حائط بعينه قد أزهت ثمرته واشترط أخذه تمرا.
قوله: (وإلا ضمن قيمته حينئذ) أي وإن لم يختلف في فساده بل متفق عليه ضمن قيمته حين القبض.
قوله: (ومثل المثلي) أي ويضمن مثل المثلي لأن مثله يقوم مقامه إن فات، كما يضمن القيمة في المقوم، لتعذر المثل فيه، وكذلك يضمن قيمة المثلي إن جهل قدره، والمثلي هو الموزون والمعدود والمكيل.
قوله: (بتغير سوق غير مثلي) أي والفوات المذكور يكون بتغير سوق وغير مثلي وعقار، مفهومه أن المثلي لا يفوت بتغير الذات، لأن مثله يقوم مقامه، فانظره مع قوله: وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة. انتهى من المواق.
وقوله: (وعقار) أي وكذلك العقار لا يفوت بتغير سوق، لأن الغالب أخذه للقيمة.
قوله: (وبطول زمان حيوان) أي ويكون الفوت في الحيوان بطول زمن، لأن الطول فيه مظنة التغير.
قوله: (وفيها شهر وشهران، واختار أنه خلاف، وقال: بل في شهادة) ظاهره أنه طول وليس كذلك، وفيها أيضا شهران ليس بطول، واختار اللخمي أن ما وقع في المدونة خلاف.
وقال المازري: ليس بخلاف بل خلاف في شهادة.
ونص المصنف في توضيحه عند قول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في


الحيوان قولان أي وفي مجرد الطول فقط. والقول بأنه مفيت مذهب المدونة، والقول الآخر ذكره ابن شاس. وعلى المشهور فذكر فيها في الفوت أن مرور الشهر فوت، وذكر في السلم أن الشهر والشهرين لا يكون فوتا، وحمله اللخمي على الخلاف، وروى المازري أنه ليس بخلاف وإنما هو اختلاف في شهادة (¬١). فمذهب المدونة أن الشهر في الحيوان مظنة التغير من غير اختلاف، ويظهر ذلك بنصها.
ففي العيوب قلت: أرأيت إن اشتريت جارية ببيع فاسد، فكاتبتها وجعلت كتابتها نجوما كل شهر، فعجزت من أول نجم، ولم تتغير بزيادة سوق ولا بنقصانه، ولا زيادة بدن، ولا تغير بدن، ثم رجعت إلي رقيقا، فأردت ردها أيكون ذلك لي أم تراه فوتا في قول مالك قال: قال مالك: الحيوان لا يثبت في الأيام اليسيرة على حال واحدة ورآه مالك فوتا، فالشهر أبين عند مالك أنه فوت في البدن وإن لم تتغير الأسواق، فمذهب المدونة أن الشهر بل ما دونه يفيت الحيوان في البيع الفاسد من غير اختلاف.
قوله: (وبنقل عرض ومثلي لبلد) أي ومما يفيت المبيع بيعا فاسدا، إذا كان عرضا أو مثليا نقله إلى بلد آخر (بكلفة) أي بمشقة للنقل لا كلفة فيه ومن ثم لم يفت الحيوان بالنقل لأنه لا كلفة في نقله، إلا في كخوف كمكسر، أو بعد مسافة، فينبغي أن يفوت به كالعرض والمثلي.
قوله: (وبالوطء) أي ومما يفيت المبيع بيعا فاسدا، الوطء بكرا كانت أو ثيبا، ويصدق إن ادعاه وإن أنكره، فإن صدقه البائع فلا كلام، وإن لم يصدقه صدق المبتاع في الوخش دون العلية.
قوله: (وبتغير ذات غير مثلي) مفهومه أن المثلي لا يفوت بتغير الذات، لأن مثله يقوم مقامه.
قوله: (وخروج عن يد) أي ويفيت المبيع بيعا فاسدا بخروجه عن يد مبتاعه ببيع، أو هبة، أو صدقة وغير ذلك، (و) كذلك يفوت بسبب (تعلق حق) فيه، وذلك (كرهنه، وإجارته) أو إعارته.
قوله: (وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة) أي وتفوت الأرض المبيعة بيعا فاسدا بحفر بئر فيها، أو إجراء عين، لأن الغالب فيهما كثير العمل فيهما،

(¬١) التوضيح للشيخ خليل: ج ٥، ص: ٥١٠. ٥١١.


وكذلك يفيتها بناء، وغرس إذا كانا عظيمي المؤنة.
واحتز بالبناء والغرس من الزرع فإنه لا يفيتها قاله ابن القاسم.
قال محمد: فإن فسخ في إبان الزرع لم يقلع وعليه كراء المثل، وإن فسخ بعد الإبان فلا كراء عليه.
قوله: (وفاتت بهما جهة هي الربع فقط) أي ويفوت البناء والغرس جهة هي الربع يريد أو الثلث (لا أقل) من الربع، وأما لو أحاط جوانب الأرض بالغرس، فإنها تفوت وإن كان وسطها بقي بياضا.
قوله: (وله القيمة قائما) أي فإن رد الأرض بأجمعها لأجل عدم الفوات بما يفوت به من غرس أو بناء أقل من الربع، فللمبتاع قيمة بنائه أو غرسه قائما للشبهة (على المقول) للمازري (والمصحح) لابن محرز.
قوله: (وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان) أي وفي بيع المبيع بيعا فاسدا بيعا صحيحا قبل قبضه في البيع الفاسد تأويلان، هل يفوت بذلك؟ وفيه قولان لمالك في الموازية.
قوله: مطلقا سواء كان عدم القبض من المبتاع أو غيره، حيوانا كان المبيع أو غيره، ولا يصح أن يكون معنى الإطلاق بيعا صحيحا أم لا، لأن البيع الفاسد لا يفيت البيع الفاسد.
قوله: (لا إن قصد بالبيع الإفاتة) أي فإن ذلك البيع لا يفيت.
عياض واختلف المتأولون في الفوت بالبيع قبل القبض إن لم يقصد بالبيع الإفاتة، لا إن قصد بالبيع الإفاتة، فإنهم لا يختلفون أن بيعه غير ماض.
قوله: (وارتفع المفيت إن عاد) أي وإن عاد المبيع بيعا فاسدا للحال الذي كان عليه قبل الفوت، فإن المفيت يرتفع، وهذا إذ ارتفع قبل الحكم وأما بعد الحكم فلا عبرة بعوده.
قوله: (إلا بتغير السوق) أي فإن الفوت لا يرتفع وهذا إذا ارتفع قبل الحكم، وأما بعد الحكم وإن عاد إلى حاله.
واختلف في البيع الفاسد، قيل: إنما منع ابتداء فإن وقع يمضي بالعقد، وقيل: لا يمضي بالعقد بل بالقبض، والمشهور ما في الكتاب أنه إنما يمضي بالفوت المختلف فيه، وقيل لا يمضي أبدا.


فصل [في بيع الآجال وأحكامه]
قوله: (فصل) أي: هذا فصل يذكر فيه مسائل الآجال، ليس مما تقدم فناسب الفصل، وليس ببعيد فيناسب الباب، والمعتبر في هذا الفصل تهمة قصد الدين بالدين، وبيع وسلف بزيادة، فيمنع لأجل التهمة ما كثر قصد الناس إليه، كبيع وسلف، مثاله أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر، ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقدا، فالسلعة التي خرجت من اليد وعادت إليها ملغاة، وقد خرج من يد البائع سلعة ودينار نقدا، يأخذ منهما عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع، والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف.
قوله: (ومنع للتهمة ما كثر قصده، كبيع وسلف، وسلف بمنفعة) أبو عمر: أبى هذا جماعة من الفقهاء بالمدينة وغيرها ولم يفسخوا صفقة ظاهرها حلال بظن يخطئ ويصيب، وقالوا: الأحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون. انتهى من التاج والاكليل (¬١).
ومثال ما يمنع لاتهامهما على قصد سلف بمنفعة، المسألة التي هي أصل الباب أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهر مثلا، ثم يشتريها بثمانية نقدا، فقد رجعت إليه سلعته، وخرج من يده ثمانية يأخذ عنها عشرة، اجتمعت الأمة على منع بيع وسلف مع جواز كل واحد منهما على حدة، والأصل أن يكون معللا، ولم نجد له علة غير التهمة على سلف بزيادة، فوجب منع كل بيع تحصل فيه مثل تلك العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
قوله: (لا ما قل) أي لا يمنع لأجل التهمة ما يقل قصد الناس إليه، وإنما يمنع إن صرحا به.
قوله: (كضمان بجعل، أو أسلفني وأسلفك) أي هذان لا يمنعان لأجل التهمة، إنما يمنعان إذا صرحا بذلك.
مثال ضمان بجعل أن يبيع له ثوبين بدينارين إلى شهر، فلما حل الأجل اشترى أحدهما بدينارين.

(¬١) التاج والإكليل: ج ٦، ص: ٢٦٨.


ومثال أسلفني وأسلفك أن يبيع له ثوبا بدينارين إلى شهر، ثم اشتراه بدينار إلى شهرين، فالسلعة قد رجعت إلى صاحبها ودفع الآن دينارا يأخذ بعد شهر دينارين أحدهما عوضا عما كان أعطاه، والثاني كأنه سلف يعطي عنه آخر بعد شهر آخر.
بيوع الآجال هو لقب لمكرر بيع على عاقدين الأول قبل اقتضاء الأول، فتمنع بعض صوره سدا للذريعة، لأن سد الذريعة مجتمع عليه، وإن اختص البعض بسدها في بعض الأحوال، كاختصاص مذهب مالك بسدها في بيوع الآجال.
الأصل في سد الذريعة قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله﴾ الآية [الأنعام: ١٠٨].
الذرائع على ثلاثة أقسام: ما منع مطلقا كحفر بئر، أو وضع شوك في طريق. وما يجوز مطلقا كغرس أشجار العنب، واتخاذ الأغراب دارا. وما اختلف فيه كما هنا وتمسك به الإمام مالك ﵀ دون غيره، واستدل بالآية ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله﴾ الآية [الأنعام: ١٠٨].
ابن راشد في شرح ابن الحاجب: كان ينبغي للمصنف أن يقتصر على سلف جر نفعا، لأن البيع والسلف إنما منع للآية إلا سلفا جر نفعا والإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين سدا لذريعة الربا؛ ولقوله ﷺ: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» (¬١) خشية الشهادة بالباطل، ومنع شهادة الآباء للأبناء، والعكس (¬٢).
وعلة تحريم جر السلف للنفع للمسلف، وذلك أن الله تعالى شرع السلف قربة للمعروف، ولذلك استثناه من الربا المحرم، فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا. ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا، وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات، قيل: فإذا وقع القرض ليجر نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة، فيبقى الربا. من كتاب أنوار البر وق للقرافي (¬٣).
تنبيه: قال اللخمي: اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال.

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ج ٥، ص: ٩٦.
(¬٢) الفروق للقرافي: الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع، وقاعدة ما لا يسد منها: ج ٣، ص: ٢٢٢.
(¬٣) الفروق للقرافي: الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه: ج ٣، ص: ٢٣٨. ٢٣٩. ٢٤٠.


قال أبو الفرج (¬١): لأنها أكثر معاملات أهل الربا (¬٢).
وقال ابن مسلمة: بل سدا لذرائع الربا، فعلى الأول: من عاداته تعمد الفساد حمل عقده عليه، وإلا مضى، فإن اختلفت العادة منع الجميع، وإن كان من أهل الدين والفضل.
قال في الجواهر: وضابط هذا الباب أن المتعاقدين إن كانا يقصدان إظهار ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز، فيفسخ العقد إذا كثر القصد إليه اتفاقا من المذهب، كبيع وسلف جر نفعا، فإن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن القصد إليه كدفع الأكثر مما فيه ضمان وأخذ الأقل منه إلى أجل فقولان مشهوران. من كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (¬٣).
قلت: ذكر المسألتين إشارة منه الله إلى ما يكثر القصد إليه، تارة يكون مقصودا لذاته، وتارة مقصودا لكونه وسيلة، وأفادنا أن كلا منهما يكون مقتضيا للمنع اتفاقا، فلو اقتصر على ما يقصد لذاته لم يلزم كثرة القصد فيما يقصد لكونه وسيلة ضرورة، لأن قصد المقاصد أقوى من قصد وسائلها، فلو عكس إيراده لكان صوابا. انتهى من خط الفقيه محمود وقد نسخه من خط سيدي محمد بن عبد الكريم.
قوله: (فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا، أو لأجل، أو أقل، أو أكثر بمثل الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل، وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل، أو بعضه، كتساوي الأجلين، إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين) أي من باع شيئا مقوما كان أو غيره، لأجل قرب أو بعد، ثم اشتراه قبل اقتضاء ثمنه الذي باعه به بجنس ثمنه الذي هو تارة من عين، وتارة من طعام، وتارة من عرض، فإما أن يشتري به نقدا، أو للأجل الذي كان في البيعة الأولى، أو لأجل أقل من الأجل الأول، أو لأجل أكثر من الأجل الأول، وعلى تقدير كل إما أن يكون شراؤه إياه بمثل الثمن الذي كان في البيعة الأولى، أو بثمن

(¬١) هو القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي: الإمام الفقيه الحافظ الثقة، تفقه بالقاضي إسماعيل وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وغيره، ألف الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه. مات سنة: ٣٣١. شجرة النور الزكية: ج ٢، ص: ١١٨، الترجمة: ١٧٤.
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج ٩، ص: ٤١٧٢.
(¬٣) الفروق للقرافي: الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منها: ج ٣، ص: ٢٢٤.


أقل من ذلك الثمن، أو بثمن أكثر من ذلك الثمن، وقد علمت أن الثمن إما أن يكون من عين أو من طعام، أو من عرض صارت الصور ستا وثلاثين صورة اثنى عشر صورة في الثمن العين ومثلها في الثمن الطعام ومثلها في الثمن العرض، ثم كل إثنى عشر صورة يمنع منها ثلاث فقط وهي: ما عجل فيه الأقل والعلة فيها التهمة على سلف بزيادة الأقل نقدا أو الأقل إلى دون الأجل، أو الأكثر إلى أبعد من الأجل، فالأقل نقدا أو الأقل إلى دون الأجل منع لأنه سلف بزيادة من البائع فيهما، فأما بأكثر إلى أبعد من الأجل فإنه سلف بزيادة من المبتاع.
وأمثلة القسم الثاني: إذا أبدلت من الدنانير وسقا من طعام، وكذلك أمثلة القسم الثالث مثالها إذا أبدلت من الدنانير ثيابا، وهذا كله حكم ما لو كان الثمن الثاني كله نقدا أو كله مؤجلا حسب ما رأيت، وكذا لو أجل بعضه، هذا التشبيه في المنع أي والحكم هكذا، إذا أجل بعض الثمن الثاني وعجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الثمن الأقل، أو بعض الثمن الأقل، والصور فيه سبع وعشرون صورة، لأن البعض المؤجل إما للأجل الذي كان في البيعة الأولى أو لأقل منه أو لأكثر منه، وعلى كل تقدير فجميع ثمن البيعة الثانية إما أن يكون مثل ثمن البيعة الأولى أو أقل منه أو أكثر، ثم الثمن في البيعتين إما أن يكون عينا أو طعاما أو عرضا فهذه سبع وعشرون صورة، تسع صور في ثمن العين، ومثلها في ثمن الطعام، ومثلها في ثمن العرض ممتنع من كل تسع أربع، وهي ما تعجل فيه الأقل أو بعضه، والعلة التهمة على سلف بزيادة.
الحاصل: الضابط إذا اتفقت الآجال فلا تبالي بالأثمان إلا إذا اشترطا نفي المقاصة فلا يجوز حينئذ لأجل الدين بالدين لعمارة ذمة كل منهما، وأما إن شرط المقاصة أو سكت عنها، فإن ذلك يجوز، وكذلك إذا اتفقت الأثمان فلا تبالي بالآجال، وإن اختلفت الآجال نظر إلى ما خرج من اليد السابقة بالدفع، فإن رجع إليها أكثر مما خرج منها لم يجز لأنه سلف بزيادة.
قوله: (ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا اشترطاها) أي ولذلك المعنى هو دوران المنع بين تهمة الدين بالدين وسلف بزيادة صح العقد في مسألة شرائهما ثانيا بثمن أكثر من ثمن البيعة الأولى وأبعد من الأجل الأول، إذا شرطا المقاصة لأنه عند الأجل الأول لم يدفع شيئا حتى يكون سلفا.
قوله: ولذلك صح الظاهر أن مراده بيان كون المنع دائرا مع تهمة دين بدين، أو


تهمة دفع قليل في كثير أي ولأجل أن المنع دائر مع تهمة دين بدين، أو تهمة سلف بزيادة وجودا أو عدما منعت مسألة اتحاد الأجل إذا شرطا عدم المقاصة بوجود دين بدين وجازت مسألة إذا اشتراها بأكثر إلى أبعد من الأجل، لارتفاع سلف بزيادة. انتهى من خط شيخنا محمود بن عمر نسخه من بعض شروح سيدي محمد بن عبد الكريم لطف الله بنا وبهم،، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قوله: (والرداءة والجودة كالقلة والكثرة) أي والرداءة في الثمن والمثمون كالقلة والجودة فيهما، كالكثرة من جهة النقص والزيادة لا من جهة المنع والجواز فالأردى كالأنقص، والأجود كالأوفى.
قوله: (ومنع بذهب وفضة) أي ومنع كون أحد الثمنين ذهبا والآخر فضة، كما لو باعه أولا بذهب لأجل، ثم اشتراه ثانيا بفضة نقدا أو للأجل نفسه أو لأقرب أو لأبعد، للزوم صرف متأخر، (إلا أن يعجل) ناجزا (أكثر من قيمة المتأخر جدا)، فجائز لانتفاء التهمة بالكثرة مع كون الثاني نقدا، وذلك كما لو باعه إلى شهر، واشتراه منه بمائة درهم نقدا، والصرف بعشر بين الناس أو نحو ذلك.
قوله: (وبسكتين إلى أجل) أي ويمنع أيضا من الصور ما أدى للمعاملة بسكتين، كائنتين معا إلى أجل، اتحد الأجل فيهما أم لا، للزوم دين بدين.
قوله: (كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية) تمثيل أي فلايجوز للبائع أن يشتري ما باعه للأجل نفسه أو أقل أو أبعد من محمدية بزيدية، فإن المحمدية أفضل من اليزيديه.
قوله: (وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط) أي وإن اشترى ما باعه أولا بعين وطعام أو عرض بعرض مخالف ثمنه الذي باعه به أولا مخالفة يجوز معها سلمه فيه، كما إذا باع ثوبا بجمل ثم اشتراه ببغل أو غيره مما هو مخالف للجمل في الجنسية، جازت صور النقد الثلاثة وهي: أن تكون قيمة هذا العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل في مثالنا أو أقل أو أكثر، ومن النقد هنا أجل لا يضر بالمسلم. ونبه بقوله: فقط على منع صور الآجال التسع الدين بالدين.
قوله: (والمثلي صفة وقدرا كمثله، فيمنع بأقل لأجله، أو لأبعد؛ إن غاب مشتريه به) أي فإن اشترى ما باعه في الصفة والقدر كما إذا باع محمولة ثم اشترى من المبتاع مثله صفة وقدرا، فإن ذلك المثل كعين ما باعه، لأن المثلي يقوم مثله مقامه فيمنع ما قل لأجله أو لأبعد منه، إن غاب مشتريه عليه قبل البيعة الثانية.


ابن غازي: لا شك أن الواو هنا أولى من الفاء، وأن الشرط مختص بها تين الصورتين وأما الثلاث التي في الضمن فممنوعة غاب أو لم يغب. انتهى (¬١).
قوله: (وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد) أي وهل إن اشترى منه صنف طعامه كما إذا باع قمحا واشترى شعيرا، هل حكمه حكم من اشترى سلعا مخالفة للمبيع فيجوز مطلقا لاختلاف ما بينهما حكاه صاحب النكت، أو ليس حكمه حكم المخالف قاله ابن أبي زمنين، ففي ذلك تردد في الفهم، ويحتمل أنه تردد لعدم النص.
قوله: (وإن باع مقوما فمثله كفيره) أي فإن كانت السلعة المبيعة من المقومات كالعروض والحيوان، وما يعرف بعينه، فإن مثلها كمخالفها، لأن المقوم لا يقوم المثل فيه مقام مثله، فمن باع سلعة ثم اشترى من مشتريها قبل اقتضاء ثمنها سلعة مثلها، فلا تضم البيعة الثانية للأولى في تلك السلعة.
قوله: (كتغيرها كثيرا) أي إن تغيرت السلعة تغيرا كثيرا، فإن ذلك يصيرها كسلعة أخرى.
قوله: (وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد) وهذا الذي تقدم كله إذا اشترى السلعة كلها، وهذا شروع منه تخلله فيما إذ اشترى بعض السلعة أي وإن اشترى أحد ثوبيه الذين باعهما لأجل إلى أبعد من ذلك الأجل (مطلقا) بمثل الثمن (أو أقل) أو أكثر، وكذلك يمتنع إذا باعه له بأقل (نقدا)، أو إلى دون الأجل، لأنه بيع وسلف، ومثاله أن يبيع الجميع بعشرة إلى شهر، ثم يشتري منه واحدا بثمانية نقدا، لأنه يدفع الآن ثمانية يأخذ عنها ثمانية وهو سلف والباقي فهو بيع وسلف. صح من البساطي.
وأما بمثل الثمن فإن أحد الثوبين قد رجع إليه، وآل الأمر إلى أنه خرج من يده ثوب على أن يسلفه المشتري عشرة مثلا يأخذ عنها عشرة، والثوب زائد، فهو سلف جر نفعا، وإذا كان هذا مع المثل فأحرى مع الأقل والأكثر. البساطي.
قوله: (امتنع لا بمثله أو أكثر) أي لا بمثل الثمن نقدا، أو ما دون الأجل فإنه يجوز، وهذه أربع صور صرح بجوازها، فيبقى من الإثنى عشر ثلاثة جائزة أيضا وهي: ما كان للأجل نفسه لوضوحه سكت عنها، والممنوعة خمس من الإثنى عشر صورة خمس.

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي: ج ٢، ص: ٦٤٦.


قوله: (وامتنع بغير صنف ثمنه) أي وامتنع شراء أحد الثوبين بغير صنف الثمن الأول، كما إذا باعهما بالذهب واشترى أحد هما بالفضة أو العكس، فإن ذلك لا يجوز، لأنه رجع إليه أحد ثوبيه وخرج منه ذهب وثوب يأخذ منه عند الأجل فضة، وسواء كان الثمن الثاني أقل أو مساويا، نقدا أو إلى أقل من الأجل الأول أو إليه نفسه أو إلى أبعد منه، لاجتماع البيع والصرف، ولما كان كلامه شاملا لما إذا كان الثاني أكثر ولو نقدا أخرجه بقوله: ﴿إلا أن يكثر المعجل﴾ أي فيجوز. انتهى من الصغير (¬١).
قوله: (ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر) أي إذ اشترى المبيع لأجل مع سلعة أخرى نقدا، أطلق النقد على الحال، وما كان لأجل دون الأجل بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، وإليه أشار بقوله: مطلقا امتنع، وكذلك إن اشتراه لأبعد من الأجل بأكثر ممتنع، وسيصرح بمفهوم قوله بأكثر حيث يقول: وبمثل وأقل لأبعد، وسكت عن الثالثة التي للأجل نفسه لوضوح جوازها، فخرج من كلامه أن سبعا ممنوعة وخمسا جائزة.
قوله: (أو بخمسة وسلعة: امتنع) أي إن اشترى الثوب وحده بخمسة وسلعة.
والمسألة بحالها من كون الثمن نقدا بوجهيه أو لأبعد، فهذه ثلاث ممنوعة تبقى من صور الأقل واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى. انتهى من بن غاز (¬٢).
قوله: (لا بعشرة وسلعة) أي فإن ذلك لا يمتنع وهو مذهب ابن القاسم، وهو إذا كانت العشرة نقدا أو إلى دون الأجل وهو مراده هنا.
قوله: (وبمثل أو أقل لأبعد) أي فيجوز أي أن البائع إذا اشترى الثوب بمثل الثمن الأول، فإنه يجوز كان الثمن نقدا، أو إلى دون الأجل أو إليه أو أبعد.
قوله: أو أقل لأبعد فيجوز أيضا إذ لا تهمة فيه.
قوله: (ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل قولان) أي ولو وقع البيع على الوجه الجائز، كما إذا اشترى بثمانية إلى شهر ما باعه بعشرة إلى الشهر نفسه، ثم رضي بتعجيل الأقل قبل الأجل الأول، فهل يجوز ذلك إذ لا تهمة أو يمنع لاتهامهما والقولان للمتأخرين.

(¬١) الشرح الصغير للشيخ بهرام: ج ٢، اللوحة: ١٠.
(¬٢) شفاء الغليل لابن غازي: ج ٢، ص: ٦٤٨.


ابن رشد: وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر إلى أجله ثم تراضيا بالتأخير.
قوله: (كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل) قولان، التشبيه بينهما في القولين أي إذا أتلف البائع السلعة ما باعه فوجب عليه قيمته، وهي إذ ذاك أقل من الثمن، هل يمكن من أخذ الزيادة على القيمة عند الأجل لبعد التهمة، وهو قوله في المجموعة، أو لا يمكن إلا من مقدار ما دفع فقط، إذ يتهمان على سلف بزيادة، وهو قول ابن القاسم في العتيبية، كما إذا باع شاة بعشرة إلى شهر ثم استهلكها وكانت قيمتها حينئذ ثمانية، فإن المبتاع يمكن من القيمة وهي الثمانية لينتفع بها، وإنما الخلاف في الزائد، هل يمكن البائع من قبضه عند الأجل إذ لا تهمة، أولا يمكن إلا من مقدار ما دفع فقط، إذ يتهمان على سلف بزيادة، وها هنا تم الكلام في بيوع الآجال بالإشارة لفصوله، وأما الحصر فوراء العقل لأنه اندرج في كلام المصنف ها هنا أكثر بكثير من ثلاثين ألف صورة من غير تعرض لشرط المقاصة وعدمها، ومن غير تعرض لصور الانتقال من صورة لصورة، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. انتهى من مفتاح الكنوز.
ثم اخذ المصنف ﵀ يتكلم على برذون ابن القاسم وحمار ربيعة.
قوله: (وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب) أي وإن أسلم شخص فرسا في عشرة أثواب، (ثم استرد مثله) قبل الأجل (مع خمسة) من تلك الأثواب، على أن أسقط عنه الباقي (منع مطلقا)، كانت الخمسة نقدا أو لأجل نفسه أو لأقل أو لأبعد، لأن الأمر آل إلى أنه أسلفه فرسا فرد إليه مثله، والذي دفع معه هو زيادة لأجل السلف وذلك ممنوع.
قوله: (كما لو استرده) أي الفرس بعينه مع خمسة، يريد وإيراده منه من باقي الثياب، كما في المدونة، لأنه لو أبقى الخمسة الأثواب إلى الأجل، وأخذ الفرس عوضا عن الأخرى جاز كما نبه عليه، إلا أن تبقى الخمسة لأجلها، ثم أشار بقوله: لأن المعجل لما في الذمة، أو المؤخر مسلف، إلا أن علة المنع في ذلك هو اجتماع البيع والسلف، ووجهه أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفا منه يقبضها من نفسه إذا حل الأجل، والفرس بيع بالخمسة الباقية. انتهى.
والمعجل لما في الذمة مسلف على المشهور، والمؤخر لما في الذمة مسلف اتفاقا.
قوله: (إلا أن تبقى الخمسة لأجلها، لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف أي


فيجوز، والاستثناء والتعليل في قوله: إلا أن تبقى الخمسة لأجلها، لأن المعجل لما في الذمة والمؤخر مسلف قاصران على ما بعد الكاف، على قاعدة الأكثرية المنبه عليه أول الكتاب، فإن كانت الخمسة قبل الأجل كان بيعا وسلفا من المدين، وإن كان لأبعد كان بيعا وسلفا من رب الدين. انتهى.
قوله: (وإن باع حمارا بعشرة لأجل، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا منع مطلقا) أي وإن باع حمارا بعشرة دنانير أو دراهم ثم أقاله في الحمار ودفع له معه دينارا نقدا أو مؤجلا، ونبه على أن الدينار من المزيد إن لم يكن معجلا، فإنه يمتنع مطلقا أي سواء قبل الأجل الأول أو مؤخر عنه، ولما كان الإطلاق يوهم دخول المنع أيضا، ولو كان إلى الأجل نفسه أخرجه بقوله: (إلا في جنس الثمن، للأجل) فإنه جائز. انتهى من الصغير.
وقال صاحب مفتاح الكنوز مطلقا أي سواء كان الحمار يساوي تسعة أو أقل أو أكثر.
قوله: (وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جان، إن عجل المزيد) أي وإن زيد مع الحمار غير عين وبيع الحمار بنقد أي بتعجيل لكن لم يقبض البائع ثمنه حتى تقابلا الحمار، ودفع المشتري معه الزيادة، فإن كان المزيد معجلا جاز وإلا منع، وأما إن قبض الثمن جاز وإن لم يعجل المزيد.
قوله: (وصح أول من بيوع الآجال فقط) لما فرغ الشيخ ﵀ من مسألة الفرس ومسألة الحمار، رجع إلى بيوع الآجال فقال: وصح أول من بيوع الآجال فقط هذا هو المشهور.
وقيل: يفسخان، وهو قول ابن الماجشون.
قوله: (إلا أن يفوت الثاني فيفسخان) أي إلا أن يفوت الثاني بما تفوت به البيوع الفاسدة، فيفسخ البيعتان معا.
قوله: (وهل مطلقا، أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف) أي وهل يفسخ البيعتان مطلقا أي كانت القيمة أقل من الثمن أو أكثر أو المثل، وهو ظاهر قول عائشة، وهو قول ابن الماجشون، أو إنما يفسخان إذا كانت القيمة أقل فيه قولان مشهوران.
تنبيه: لم يقول إلا أن يفوت فيفسخان وقد قال قبل هذا: فإن فات مضى المختلف فيه.


فصل [في بيان العينة وأحكامه]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه مسائل أهل العينة.
والعينة بكسر العين، هل هي من العون لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مراده، أو من العين أي طلب الربح من العين بواسطة تحريك العرض، أو من العنا وهو التعب.
ابن رشد بيع أهل العينة على ثلاثة أقسام: جائز وبه بدأ، ومكروه وبه ثنى، وممنوع وبه ثلث، وإن كان في بعض صوره جائز ومكروه. انتهى (¬١).
وهذا الفصل بينه وبين الذي قبله مناسبة، وقد قال ابن عرفة: بيع أهل العينة هو البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها.
قوله: (جاز لمطلوب منه سلعة) أي جاز لمن طلبت منه سلعة لم تكن عنده فقال: ليست عندي، أو لم يقل بل سكت، فانقلب الطالب من غير وعد، ولا عادة (أن يشتريها ليبيعها) منه (بمال، ولو ب) مال (مؤجل بعضه) وبعضه نقدا، وفاقا لظاهر مسائل الكتاب، وللأمهات خلافا لما في العتبية من سماع ابن القاسم كراهته.
قوله: (وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو اشترها ويؤمن لتربيحه) أي وكره لمن طلب منه سلعا أن يقول للطالب خذ مني بمائة ما يباع بثمانين، فإنه لا يحل لي أن أعطيك ثمانين بمائة، وكذلك يكره له أن يقول له اشتريها، ويشير من غير تسمية له بتربيحه فيها بقوله مثلا وأنا اشتريها منك وأربحك، من غير تسمية ربح ولا تعريض ولا عادة.
قوله: (ولم يفسخ) وإن وقع المكروه لم يفسخ وهو مستغنى عن قوله: ولم يفسخ، لأنه لما قال وكره، علمنا أنه لا يفسخ.
قوله: (بخلاف اشترها بعشرة نقدا وأخذها باثني عشر لأجل) أي فإن هذا لا يجوز لأنه سلف بزيادة. غفل الشارح هنا الله.
قوله: (ولزمت الآمر، إن قال: لي) أي فإن وقع ونزل لزمت الأمر، وهو المشتري الثاني في هذا الفرع، وفي كل فرع يأتي بما اشترى لها به المأمور، على ما اشتراها به

(¬١) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ٧، ص: ٨٦. بتصرف


من نقد أو أجل، إن قال: اشترها لي، لأن الشراء إنما يقع بعقد صحيح، والمأمور وكيل بوجه فاسد، وتوهم بعضهم من قوله: بخلاف بعد نفي الفسخ، أن ذلك يفسخ، وهو غلط فاحش.
قوله: (وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة، أو إمضائها ولزومه الإثنا عشر قولان) أي ففي وجوب الفسخ إن لم يقل اشترها لي فترد السلعة بعينها، لأنه باع ما ليس عنده، إلا أن تفوت تلك السلعة فترد القيمة يوم قبضها بالغا ما بلغت، أو إمضائها بالعقد، وتلزمه الإثني عشر لأجلها، لأن المأمور كان ضامنا لها، ولو شاء الأمر ألا يشتريها منه لكان له ذلك فيه قولان لابن حبيب ورواية لابن القاسم.
قوله: (وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وأخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور بشرط) أي فإنه لا يجوز إن نقد المأمور بشرط لأنه إجارة فاسدة بشرط السلف من الأجير، ومفهومه إن نقد بغير شرط يجوز وسيأتي به بعد مصرحا به.
قوله: (وله الأقل من جعل مثله) أي وله إن نقد بشرط، ولم يمض مدة نفع السلف الأقل من جعل مثله، (أو الدرهمين فيهما) أي في المسألتين، وهما: اشترها لي بعشرة نقدا، وأنا أشتريها باثني عشر إلى أجل، أو اشترها لي بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثني عشر نقدا، (والأظهر) عند ابن رشد (والأصح) عند ابن زرقون: (لا جعل له).
قوله: (وجاز بغيره) وهو مفهوم قوله: إن نقد المأمور بشرط.
قوله: (كنقد الأمر) أي كما يجوز العقد إذا نقده الأمر.
قوله: (وإن لم يقل لي) أي وإن لم يقل الأمر اشترها لي بعشرة، وآخذها باثني عشر نقدا، (ففي الجوان) فيه (والكراهة) لأجل المراوضة التي وقعت بينهما قبل أن تدخل السلعة في ملك المأمور (قولان).
قوله: (وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا، فتلزم بالمسمى) أي فإنه لا يجوز، لأنه سلفه عشرة على أن يشتري له تلك السلعة باثني عشر، ويدفع عنه الدرهمين الزائدين فيها، وقد تقدم أن السلعة تلزمه بما اشتراها به المأمور على ما اشتراها به من نقد أو أجل، إن قال لي، فإن وقع هذا ونزل، فيلزم الأمر المسمى، وهو الإثني عشر، (ولا تعجل العشرة) للمأمور لأنها سلف بزيادة، (وإن عجلت أخذت منه غاب عليها أو لم يغب، (وله جعل مثله) بالغا ما بلغ اتفاقا.
قوله: (وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان) أي وإن لم يقل الأمر في مسألتها اشتريها


لي، فهل يرد البيع إن لم يفت، فإن فات فلا يرد، وليس على الأمر حينئذ إلا العشرة نقدا، أو يفسخ البيع الثاني، وهو الواقع بين المأمور وأمره مطلقا على كل حال، فترد السلعة بعينها للمأمور، إلا أن تفوت بما يفوت به البيع الفاسد، فالقيمة يوم القبض فيه قولان لابن القاسم وابن حبيب.


فصل [في البيع بشرط الخيار]
قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه بيع الخيار.
والخيار على ضربين خيار التروي وخيار النقيصة.
وكل خيار من جهة العاقد فهو خيار التروي، وكل ما كان من جهة المعقود عليه كالعيب والاستحقاق فهو خيار النقيصة، وكل ما كان قبل العقد فهو خيار النقيصة، فكلما كان قبل العقد فهو خيار النقيصة، وما كان بعد العقد فهو خيار التروي.
الخيار في البيوع غرر، ولكن جوزه الشرع، سواء كان الخيار للبائع أو للمبتاع أولهما.
قوله: (إنما الخيار بشرط) إنما حرف الحصر يثبت الحكم المذكور وينفيه عما سواه، وعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل وتمحيص المنفصل، نبه بأدات الحصر على أن خيار المجلس باطل عند مالك ﵀ وهو من المسائل التي خالف فيها الجمهور، حتى حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة، أنه لا يفتي فيها بمذهب مالك:
الأولى: التدمية البيضاء وهو قول الميت دمي عند فلان.
الثانية: جنسية القمح والشعير، وقال ابن رشد: إنما تكلم مالك على شعير بلده. انتهى.
قوله: (كشهر في دار) شرع الله في أمثلة الخيار في السلع، لأن السلع تختلف في سرعة التغيير غالبا.
قوله: (ولا يسكن) أي ولا يسكن من له الخيار في الدار المبيعة بخيار شرط ولا بغير شرط في مدة الخيار، لأن الدار تختبر بغير سكناها، فإن تبرع رب الدار بسكناها بعد العقد ففيه نظر.
قوله: (وكجمعة في رقيق) أي ومدة الخيار في الرقيق سبعة أيام ونحوها صغيرا كان أو كبيرا، إنما وصل الجمعة - وإن كان حيوانا - لأنه مظنة كتم عيوبه، ويستخدمه مشتريه في مدة الخيار بما هو وسيلة اختياره وإن بغير شرط، فتكون الخدمة للمبتاع لغو، وأما أجر صنعته وخراجه غلة لبائعه، والأنثى في ذلك كالذكر ولا يغيب عليها بائع ولا مبتاع.


قوله: (واستخدمه، وكثلاثة في دابة، وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد، أشهب: والبريدين. وفي كونه خلافا تردد) أي ومدة الخيار في الدابة، إن قصد اختبارها في الجملة، وإن قصد منها الركوب فقط، فمدة الخيار فيها يوم، ولا بأس أن يشترط فيها ركوب بريد واحد عند ابن القاسم، وقال أشهب ولا بأس بشرط ركوب بريدين، وفي كون قول أشهب خلافا لقول ابن القاسم، وهو ظاهر المدونة، وعليه فقال أبو عمران: كل واحد منهما حد الذهاب فقط، فالذهاب والإياب عند ابن القاسم بريدان وعند أشهب أربعة، أو وفاق كما جوزه عياض قائلا: قد يحتمل موافقة القولين، فإن ابن القاسم حد الذهاب دون الرجوع إذ لابد منه، وأشهب حدهما فيه تردد للمتأخرين في الفهم، لعل اللائق في اصطلاحه تأويلان.
قوله: (وكثلاثة في ثوب) أي ونحوه أي ومدة الخيار في الثوب ونحوه ثلاثة أيام، ولا يشترط لبسه بخلاف استخدام العبد، لأنه لا يختبر باللبس، وإنما يحتاج فيه إلى معرفة قيمته، وحال الثمن فقط.
وإذا لم يجز اشترط اللبس، فأحرى أن لا يجوز بغير شرط. وإن شرط اللبس
فسد البيع، وإذا فسخ البيع لزم الكراء لأجل اللبس، ولم يجعلوه كسائر البيوعات الفاسدة إذا فسخت لا يلزم فيها رد الغلة ولا عوض عنها. انتهى من إكمال الإكمال (¬١).
فلو بيع عرض بعرض اعتبر في تلك المدة المقصود منهما بالخيار.
وفي إكمال الأكمال: قال عياض: واختلف إذا شرطا الخيار ولم يعينا مدته، فقال مالك: البيع جائز، ويضربانه بحسب المبيع.
وقال أحمد وإسحاق: ويجوز البيع ويلزم الشرط، والخيار له أبدا حتى يرد أو يأخذ.
وقال الأوزاعي: البيع جائز ويسقط الخيار.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: البيع فاسد (¬٢).
قوله: (وصح بعد بت، وهل إن نقد؛ تأويلان) أي وصح جعل الخيار بعد بت العقد، وهل يصح الخيار بعد البت مطلقا نقد الثمن أم لا، لأن المقصود تطييب نفس من

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٥٢.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٥٢/ ٣٥٣.


جعل له الخيار منهما، أو إنما يصح إذا نقد الثمن الذي ترتب في ذمته بعقد بيع البت، وإن لم ينقد فلا يجوز، للزوم فسخ دين في مؤخر وهو سلعة فيها خيار، وإليه ذهب أكثر الأشياخ.
قوله: وصح بعد بت لو قال الشيخ ﵀: وجاز، لكان أولى.
قوله: صح يوهم أنه لا يجوز ابتداء.
قوله: (وضمنه حينئذ المشتري) أي وحيث جعل في البيع خيارا بعد البت، ضمن المشتري حينئذ المبيع، لأنه صار بائعا في الحقيقة بخيار، كان الخيار له أو للبائع.
قوله: (وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة) أي وفسد البيع بشرط مشاورة شخص بعيد، وحد البعد ما زاد على أمد أيام الخيار المعهود شرعا، وفسخ وإن أسقط ذلك الشرط، لأن العقد وقع فاسدا، وكذلك ما بعده من شرط مدة زائدة عن أمد الخيار، أو مدة مجهولة كمتى يقدم فلان، وأما إن عقد البيع على خيار، ولكن لم يضربا أجل الخيار جاز البيع.
قال في المدونة: ومن باع عبدا بالخيار ولم يضرب له أجلا جاز البيع، وجعل له من المدة ما ينبغي في مثل تلك السلعة. انتهى (¬١).
اختلف ابن عبدوس وابن سحنون فيمن باع بالخيار واشترط أكثر من الأمد الذي يصلح في الشرع في الخيار، فهلك المبيع فممن ضمانه، فابن عبدوس هو من المشتري يجوز، وابن سحنون هو من البائع لأنه بيع خيار.
فقال أبو القصي السوسي: سمعت ابن المواز هو بيع فاسد، فقيل له: رواية، قال: نعم، إذا باع بالخيار وشرط النقد فالبيع فاسد، فهذه نظيرها، لأنه اشترط الزائد على ما يصلح من ضرب الأجل كاشتراط النقد. انتهى من المدارك.
قوله: (أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه، أو لبس ثوب ورد أجرته) أي وكذلك لا يجوز شرط غيبة بائع أو مبتاع على ما لا يعرف بعينه، وكذلك لا يجوز شرط لبس ثوب في أمد الخيار، إذ هو كبيع العربان فإن وقع ذلك الشرط ونزل رد أجرة لبس الثوب.

(¬١) تهذيب المدونة: ج ٣، ص: ٤٨. ونص المدونة: قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ولم أجعل للخيار وقتا أترى هذا البيع فاسدا أو جائزا؟ قال: أراه جائزا وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة.


قوله: (ويلزم بانقضائه) أي ويلزم المبيع خيارا من له الخيار بانقضاء أمد الخيار وهو بيده إذا لم يشهد أنه لم يختر، أو أتى بعذر له وجه (ورد) المبيع خيارا (في كالقد) بعد انقضاء المدة، لأن دلالة الإنقضاء لا تقوم إلا بعد انفصال بين ينزل السكوت كالنطق عرفا.
قوله: (وبشرط نقد كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل، وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا) أي وفسد أيضا بيع الخيار بشرط النقد، كما يفسد البيع في الغائب، بيع برأية متقدمة أو صفة بشرط النقد فيه إذا كان غير عقار أو قريب، وكذلك يفسد البيع بشرط النقد في عهدة الثلاث، مفهومه أن عهدة السنة ليست كذلك والمفهوم صحيح.
ابن عرفة: ولو شرط إسقاط العهدة حيث العادة، ثبوتها، ففي سقوطها ولزومها ثالثها يفسد البيع، وكذلك يفسد البيع بشرط النقد في الأمة المواضعة، وكذلك يفسد البيع بشرط النقد في كراء أرض لم يؤمن ريها، مفهومه لو أمن ريها لجاز وهو كذلك، وكذلك لا يجوز الجعل بشرط النقد، وكذلك يفسد العقد في الإجارة بذهب أو غيره لحرز زرع بشرط النقد فيه.
وفي بعض النسخ: محرز زرع، وفي بعضها بجزء زرع.
وكذلك يفسد العقد في إجارة معين عاقل أو غيره بتأخير شروعه في العمل شهرا وأحرى أكثر، وإنما يفسد العقد بشرط النقد في هذه النظائر كلها، لأن المفقود متردد بين أن يكون ثمنا أو سلفا لتردد العقد بين النقص وعدمه، ومن ثم يجوز النقد فيها بغير شرط في بعضها.
قوله: (ومنع وإن بلا شرط في مواضعة، وغائب، وكراء ضمن)، لو أسقط ضمن لكان موافقا للمشهور، وسلم بخيار أي ومنع النقد وإن بلا شرط فيما لا يمكن التناجز فيه بعد الإمضاء، وذلك في بيع مواضعة بخيار، وبيع غائب بخيار، وكراء مضمون بخيار، وسلم بخيار.
الضابط: أن كلما يتأخر قبضه بعد أمد الخيار لا يجوز فيه النقد مطلقا لأنه فسخ دين في دين.
قوله: (واستبد بائع) بخيار (أو مشتر على مشورة غيره) أي وانفرد بائع أو مشتر بالامضاء والرد، إذا باع أو اشترى على مشاورة غيره، فله الإمضاء والرد قبل المشورة أو بعدها.


قوله: (لا خياره ورضاه، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر، وعلى نفيه في الخيار فقط، وعلى أنه كالوكيل فيهما) أي لا يستبد البائع أو المشتري إذا كان عقد المبيع على خيار غيرهما أو رضاه، بل لا بد من خيار الغير ورضاه، وتأولت المدونة أيضا على نفي الاستبداد في مشتر فقط، وتأولت أيضا على نفيه في الخيار فقط، وتأولت المدونة أيضا على أن من شرط خياره أو رضاه كالوكيل فيها البائع والمشترى، فالحكم لمن سبق بالإمضاء أو الرد من الوكيل أو المتبايعين.
قوله: (ورضي مشتر كاتب، أو زوج ولو عبدا، أو قصد تلددا، أو رهن، أو آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوق) رضي رضا لغتان أي ورضي مشتر كاتب في أيام الخيار، وأحرى إن عتق أو دبر الأمة في أيام خياره، أو زوج الأمة في أيام خياره ولو كان المزوج عبدا، والمشهور أنه رضي منه خلافا لأشهب، وكذلك إن قصد في الأمة تلذذا وإن بنظر فإن ذلك يعد منه رضى ولكن لا يعلم ذلك إلا منه بإقراره، وكذلك إن رهن المبيع في أيام الخيار، فإن ذلك يعد منه رضى، وكذلك إن آجره أو أسلمه لصنعة أو عرضه للسوق، فإن هذه الاشياء تعد منه رضى.
قوله: (أو جنى إن تعمد) أي وإن تعمد من له الخيار الجناية على المبيع في أيام الخيار، فإن ذلك يعد منه رضى، واستشكله بعضهم بأن له أخذه بغير جناية.
قوله: (أو نظر الفرج) فإن نظر من له الخيار إلى فرج الأمة في أيام الخيار، فإن ذلك رضى منه وإن زعم أنه لم يقصد لذة، لأن الفرج لا ينظر إليه إلا النساء في العيوب، أو من يحل له الفرج.
قوله: (أو عرب دابة) أي فصد إما ما قبلها أو دونها أي فصد أسافلها (أو ودجها) أي فصد أوداجها وأحرى إن هلبها أي قطع شعر ذنبها وعنقها.
قوله: (لا إن جرد جارية) أي لا يعد ذلك منه رضى لأنها قد تجرد للتقليب، وإن كان ذلك لا يحل إلا أن يقر بأنه قصد التلذذ.
والحاصل أن كل ما دل على الرضى عرفا يعد منه رضى، وذلك ما خص صدوره بالملك.
قوله: (وهو رد من البائع) يريد أن كل فعل يعد رضى من المبتاع فهو رد من البائع، (إلا الإجارة) وحدها في أمد الخيار، وأما ما زاد على أمد الخيار فإنه رد منه.
قوله: (ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده، إلا ببينة) أي ولا يقبل ممن له الخيار أنه


اختار أورد بعد فعل ما يدل على الرضى عرفا إلا ببينة تشهد له بما ادعاه.
قال المواق: انظر هذا مع قوله ويلزم بانقضائه. انتهى (¬١).
قال شيخنا محمود هذا تفسير ذلك لأنه إذا أشهد عند انقضاء أمد الخيار أنه لم يختر لم يلزمه.
قوله: (ولا يبع مشتر، فإن فعل، فهل يصدق أنه اختار بيمين، أو لربها نقضه؟ قولان)
على الخيار أي ولا يبيع مشتر على الخيار المبيع قبل أن يختار، لأن بيعه قبل اختياره تصرف في ملك الغير وهو غير جائز، فإن وقع نزل وفعل ذلك لم يبطل خياره بذلك لعدم دلالته على اختياره عرفا، وعليه فإن قال: بعت قبل أن يختار صدق، وكان رب السلعة بالخيار، إن شاء أمضى البيع وله الربح، وإن شاء رده ورجع المشتري بخياره وإن لم يمض مدته، وإن قال: بعت بعد أن اخترت، فهل يصدق أنه اختار قبل بيعه بيمين؟ فيمضي البيع وله الربح، أولا يصدق وعليه يكون لربها نقضه، وتعود لما كانت عليه من الخيار إن لم تمض مدته وله إمضاؤه وأخذ ثمنها قولان لمالك، والثاني رواية على بيعها، فطرحه سحنون قائلا: إنما روي على أن الربح للبائع لا النقص، وصوبه ابن يونس.

[موانع شرط الخيار]
قوله: (وانتقل لسيد مكاتب عجز أي وإذا كان من له الخيار مكاتب ثم عجز، فإن الخيار ينتقل للسيد لأنه محجور ملكه بملك جديد، (و) كذلك ينتقل الخيار ﴿لغريم أحاط دينه﴾ لما في يد المدين الحي أو تركة الميت، فللغرماء الأخذ إن كان نظرا ثم الربح للميت والنقص عليه، بخلاف أخذهم ما ابتاع بتا بدفعهم ثمنه، فإنه لا نقص عليه، وذلك لاشتغاله بت عقده بهم الرد أيضا وإن كان الأخذ أرجح، ولا كلام لوارث في ذلك إلا أن يأخذ ما رده بما لنفسه فذلك له، ويكون الربح للميت لا للوارث.
غفل الشارح هنا نعم الله.
قوله: (ولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ بماله) تتمة لمسألة الغرماء معه، ولهم الرد وإن كان الأخذ أرجح، إلا أن يأخذ الوارث السلعة بماله والربح حينئذ للميت.

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٦، ص: ٣١٩.


قوله: (ولوارث) أي وانتقل الخيار لوارث مات موروثه، فإنه يقوم مقامه فيما كان له من الخيار، فإن كان الوارث واحدا فلا كلام، فإن تعدد واتفقوا على الامضاء أو الرد فكالواحد.
قوله: (والقياس رد الجميع إن رد بعضهم) أي فإن تعدد الوارث، فرد بعضهم الصفقة وأجازها بعضهم، فالقياس رد الجميع أي جميع السلعة، لأن ميتهم لم يكن له رد بعض الصفقة وإجازة بعضها، والقياس حمل أحد القولين على الآخر في إثبات الحكم وإسقاطه الاستحسان اختيار لقول من غير دليل ولا تقليد.
قوله: (والإستحسان أخذ المجيز الجميع) أي والاستحسان عند أشهب أيضا في ذلك أخذ المجيز الجميع أي جميع السلعة إن شاء، لأن ضرر التبعيض الذي يتعلل به رب السلعة قد ارتفع، وضرر إخراج حصة الراد عن ملكه بغير رضاه أخف من ضرر إسقاطه حق المجيز بالكلية، وكذلك في الموازية.
قوله: (وهل ورثة البائع كذلك)
المازري: وهذا التفصيل يجري في موت المشتري والبائع. يريد فيتنزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري، فيدخله القياس والاستحسان وإليه ذهب أبو محمد.
وقال بعض القرويين: لا يدخله الإستحسان.
وليس لمن أراد أن يأخذ نصيب من أجاز، وإلى هذا أشار بقوله: وهل ورثة البائع كذلك (تأويلان).
قوله (وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى، وإن طال فسخ) أي وإن جن من له الخيار نظر السلطان في الاصلح له ولا ينظر إفاقته وهذا إذا علم أنه لا يفيق من جنونه، أو يفيق بعد طول يضر بصاحبه التأخير إليه، وأما المغمى عليه فإنه ينظر لنفسه بعد إفاقته لا السلطان، إلا أن يطول إغماؤه فيفسخ، والطول هنا أدى إلى الضرر على الآخر.
قوله: (والملك للبائع، وما يوهب للعبد: إلا أن يستثني ماله، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له) أي والملك في المبيع في زمن الخيار للبائع فله نماؤه (¬١) وعليه نقصه، فالإمضاء نقل لا تقرير بناء على أن بيع الخيار منحل، وله ما يوهب للعبد في أيام

(¬١) ن: إمضاؤه