بخلاف الوطء.
قال في الكتاب: ومن قبل زوجته قبلة واحدة في رمضان، فأنزل فإنه يقضي، ويكفر إن كان مثل ذلك من المرأة طوعا منها فعليها القضاء والكفارة، وإن أكرهها فإنه يكفر عنها والقضاء عليها (¬١).
قوله: (وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان) أي وفي تكفير مكره رجل عنه وعدم تكفيره عنه لدلالة الانتشار على الاختيار قولان كالمكره على الزنا بخلاف المكرهة لعدم الترسيخ. انتهى.
قوله: (لا إن أفطر ناسيا، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، أو تسحر قربه، أو قدم ليلا، أو سافر دون القصر، أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة)، هذا راجع إلى قوله: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب أي لا كفارة عليه إن أفطر ناسيا ثم تمادى على فطره متأولا عدم تحريم التمادي. وكذلك من لم يغتسل من جنابته أو من حيض أو نفاس، ظانا أن من لم يغتسل قبل الفجر أن صومه لا يجزيه، وكذلك من تسحر قرب الفجر، فظن بطلان صومه لذلك، وكذلك من قدم من سفره ليلا فأفطر في نهاره متأولا مسامحة صبيحة يوم قدومه، أو سافر مسافة دون مسافة القصر، فأفطر متأولا إباحة الفطر في مطلق السفر، وكذلك من رأى شوالا نهارا فأفطر متأولا أن الرؤية لليلة المدبرة.
قوله: فظنوا الإباحة، راجع إلى الكل.
وقال التادلي: عبادتان يجب التمادي في فسادهما، كما يجب في صحيحهما، وهما الصوم والنسك، بخلاف الصلاة وغيرها من العبادات، والفرق أن غالب فساد الصوم بإحدى شهوتي الفرج والفم والحج لشهوة الفرج لقلة من يملك إربه فيهما، وشدة ميل النفوس إليهما لموافقتهما الطباع، بخلاف الصلاة وغيرها، فإن غالب فسادها لترك ركن أو شرط، وليس مما تميل النفوس إليه، فأراد الشارع في الأوليين الزجر فغلظ في إيجاب التمادي والقضاء والكفارة، وفرق ثان وهو أن الصوم والنسك لا يوجدان إلا مرة في السنة، فلا مشقة فيهما بخلاف الصلاة فإنها تتكرر، ولو أمر بالتمادي لإفسادها لشق ذلك. ابن ناجي (¬٢).
قوله: (بخلاف بعيد التأويل، كراء، ولم يقبل، أو أفطر لحمى ثم حم، أو لحيض ثم

(¬١) المدونة الكبرى بتصرف: ج ١، ص: ٢٦٨.
(¬٢) شرح الرسالة لابن ناجي: ص: ٢٩٥.


حصل، أو حجامة، أو غيبة) أي فإنه يكفر، فذكر لذلك أمثلة فقال: كراء ولم يقبل أي كراء رمضان ولم تقبل شهادته، فأفطر متوهما إلغاء رؤيته لعدم القبول، أو من كانت تأخذه الحمى في يوم معتاد، فأصبح مفطرا ثم حم في ذلك اليوم فوافق ظنه الواقع، قصد الشيخ الوجه المشكل، والأحرى إن لم يحم في ذلك اليوم، وكذلك امرأة اعتادت حيضتها في يوم، فأصبحت مفطرة فيه ثم حصل فيه الحيض، وأحرى إن لم يحصل فيه، وكذلك حجام أفطر ظنا منه أن الفاعل للحجامة يتاح له الفطر، وأما المحتجم إذا أفطر فلا كفارة عليه عند ابن القاسم، فليس عليه إلا القضاء. أصبغ: هو تأويل بعيد.
وكذلك من اغتاب مسلما فأفطر ظنا منه أنه أفطر لأجل الغيبة، قال تعالى: ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا﴾ [الحجرات: ١٢].
مسألة: الحجامة والغيبة ليستا في الكتاب.
الفرق بين من أفطر بالتأويل القريب وبين من أفطر بالتأويل البعيد، أن من أفطر بالتأويل القريب اعتقد اقتران السبب المبيح، والذي أفطر متأولا تأويلا بعيدا اعتقد أنه سيقع، فأوقع الإباحة قبل سببها، فذو التأويل البعيد مخطئ في التقديم للحكم على سببه، وذو التأويل القريب مخطئ في حصول السبب مصيب في اعتقاد المقارنة، ولم يقصدوا تقديم الحكم على سببه، فعذروا بالتأويل الفاسد ولم يعذر ذو التأويل بالتأويل الفاسد.
وسر الفرق في ذلك أن تقدم الحكم على سببه بطلانه مشهور غير ملتبس في الشريعة، فلا صلاة قبل الزوال ولا صوم قبل الهلال، ولا عقوبة قبل الجناية. انتهى من كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي نخلته (¬١).
قوله: (ولزم معها القضاء) أي ولزم مع الكفارة القضاء (إن كانت) الكفارة (له) أي للمكفر عن نفسه، لا كفارته عن زوجة أكرهها أو أمة وطئها، فإنه لا يلزمه قضاء اليوم عنها، بل القضاء عليها غفل الشارح هنا غفلة عظيمة اللام في له بمعنى عن.
قوله: (والقضاء في التطوع بموجبها) أي ولزم القضاء في التطوع لأجل موجب الكفارة أي وكلما يوجب الكفارة في رمضان، يوجب القضاء في صوم التطوع.
قوله: (ولا قضاء في غالب فيء أو ذباب أو غبار طريق، أو كحل، أو جبس

(¬١) الفروق للقرافي: ج ٤، ص: ١٤٠، الفرق الرابع والأربعون والمائتان.


لصانعه، وحقنة من إحليل، أو دهن جائفة، ومني مستنكح، أو مذي أي ولا قضاء في صوم بسبب قيء غالب، احترازا مما إذا طلبه كما تقدم سواء في الغالب تغير عن حال الطعام أولا. وكذلك لا قضاء في غالب ذباب وصل إلى حلقه، أو غبار طريق لا غيره، أو غبار دقيق، أو غبار كيل، أو جبس لصانع ذلك لا لغيره.
قوله: لصانعه راجع للثلاثة، وكذلك لا قضاء على من أقطر دهنا في إحليله. الإحليل: ثقب الذكر.
قال في التوضيح: قال ابن حبيب: كان علي وابن عباس ومجاهد والشعبي (¬١) يكرهون الحقنة إلا من ضرورة غالبة، وكانوا يقولون لا تعرفها العرب، وهي من فعل العجم، وهي ضرب من عمل قوم لوط. انتهى (¬٢).
وكذلك لا قضاء على من دهن جائفته، لأنه لو وصل إلى موضع الطعام لمات. وكذلك لا قضاء على من استنكحه خروج المني والمذي.
قوله: (ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر) أي لا قضاء على من رأى أول طلوع الفجر فنزع المأكول أو المشروب من فمه، أو نزع فرجه من فرجها بناء على أن النزع ليس بوطء، لأن النية إنما تجب عند التلبس بالطاعة، وهو وقت الإمساك، والإمساك لا يجب عند عدم رؤية الفجر. انتهى.
فالأصل في الليل الصوم، وكذلك كان في صدر الإسلام ثم رخص فيه، فكان كل من نام لا يحل له بعد ذلك وطء امرأته حتى نزل قوله تعالى: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ [البقرة: ١٨٧] فأباح الله تعالى المفطرات إلى هذه الغاية رخصة، وإذا كان الأصل في الليل الصوم، ثم استثنى منه الليل المتيقن بقي المشكوك فيه على وقت الأصل. انتهى من أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ﵀ (¬٣).

(¬١) هو عامر بن شراحيل، الشعبي الحميري، أبو عمر: راوية من التابعين. ولد بمكة سنة: ١٩ هـ، ومات سنة: ١٠٣ هـ. كان حافظا فقيها وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. الأعلام للزركلي: ج ٣، ص: ٢٥١.
(¬٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل: ج ٢، ص: ٤٠٤.
(¬٣) الفروق للقرافي: ج ٢، ص ١٨٤. الفرق الرابع والمائة بين قاعد أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ومتى …


قال ابن غازي: وقوله: ونزع مأكول أو مشروب، ظاهره كظاهر كلام غيره أنه لا يحتاج إلى المضمضة، ورأيت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج أنه يلقي ما في فمه ويتمضمض، وظاهر سياقه أنه لابن القاسم.
وفي نوازل البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت الصيام فلا شيء عليه (¬١).
قوله: (وجاز سواك كل النهار، ومضمضة لعطش، وإصباح بجنابة، وصوم دهر وجمعة فقط)، هذا شروع منه ل في الجائزات أي وجاز للصائم السواك في جميع النهار خلافا لمن قال: لا يجوز آخر النهار لقوله ل: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (¬٢)، ذكر الشيخ حكم السواك ولم يذكر ما يستاك به، وفيه ما يحرم الاستياك به للصائم كالجوزاء، وفيه ما يكره الاستياك به، وهو عود رطب ويجوز باليابس وإن بله بالماء، فإن استاك بالجائز فلا يبلع ريقه حتى يزول من فمه طعم السواك، وكذلك يجوز للصائم المضمضة لأجل عطش، ولكن لا يبتلع ريقه إلا بعد زوال طعم الماء من فمه، خصه بالذكر لئلا يتوهم عدم جوازه، وبهذا يرد قول الشارح ولا وجه بتخصيصها به انتهى من فتح الجليل (¬٣).
وكذلك يجوز للصائم أن يصبح وهو جنب، إذ لا تشترط الطهارة في الصوم، وقد أصبح ل وهو جنب، وجنابته إنما تكون عن وطء، لأن النبي ل لا يحتلم، فكذلك يجوز صوم دهر ما عدا المحرم كالعيدين وأيام التشريق، وكذلك يجوز صيام يوم جمعة فقط، فلا يصوم قبله ولا بعده، خلافا لمن قال: لا يصومه وحده.
قوله: (وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه) أي ومما يجوز الفطر في رمضان بسبب سفر قصر لا في غير القصر، بشرط أن يشرع في السفر قبل الفجر، وبشرط إن لم ينوي الصوم فيه، المراد بالسفر المباح لا سفر عاص به ولا لاه به بينه ما تقدم من باب القصر في السفر.
قوله: (وإلا قضى ولو تطوعا، ولا كفارة؛ إلا أن ينويه بسفر) أي وإن شرع فيه بعد

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص ٣٠٣ ونوازل البرزلي: ج ١، ص: ٥٣٤.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦) - كتاب الصوم (٢) - باب فضل الصوم، الحديث: ١٧٩٥. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣) - كتاب الصيام، (٢٩) - باب حفظ اللسان للصائم، الحديث: ١١٥١.
(¬٣) فتح الجليل للتتائي: ج ١، ص: ٣٦٩.


الفجر قضى ذلك اليوم، ولو كان الصوم صوم تطوع، ولا كفارة عليه بسبب فطره، إلا أن ينوي الصوم في سفر ثم أفطر لغير ضرورة.
وقوله: (كفطره بعد دخوله) تشبيه لإفادة الحكم، ولكن شبه الأضعف بالأقوى الذي يخالفه فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق فيه واستوفى مع ذلك ذكر الفرعين المنصوصين، فلهذا لم يستغن عن ذكر الأخرى.
الحاصل: أنه إذا نوى الصوم في السفر ثم أفطر فيه أنه يكفر كما يكفر إذا أفطر بعد دخوله منزله نوى الفطر أم لا.
وقوله: (وبمرض خاف زيادته) أي وجاز الفطر لصائم مريض خاف بصومه زيادة المرض، أو حدوث مرض آخر، أو خاف تمادي ذلك المرض عليه.
وقوله: (أو تماديه) مستغنى عنه لأنه يدخل في زيادته، فإذا كان يجوز له الفطر للخوف من ذلك، وأحرى إن علم ذلك.
وقوله: (ووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى)؛ أي ووجب الفطر على صائم خاف هلاكا على نفسه أو أذى شديد، ولكن إن صام يصح صومه وعصى ربه.
وقوله: أو شديد أذى، يغني عن قوله: هلاكا، لأن الهلاك من باب أحرى، قال تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥] الآية.
البرزلي: وحكى ابن محرز عن مالك: لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته، والتشديد في منع ما يمنعه الفرض والوقف عن الكفارة إن أفطر بسبب ذلك.
قال: والقياس الجواز في سفر التجر ينتقل معه للتيمم. ويقع السؤال في زمننا إذا جاء الجهاد وقت الصيف، فهل يجوز للأجير الخروج مع ضرورة الفطر أولا؟ وكانت الفتوى عندنا إن كان محتاجا لصنعته لمعاشه ما له منها بد، فله ذلك وإلا كره. وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه، وإن أدى إلى فطره، وإلا دخل في النهي عن إضاعة المال. انتهى (¬١).
قوله: (كحامل، ومرضع لم يمكنها استنجار أو غيره خافتا على ولديهما) تشبيه لإفادة الحكم في الجواز والوجوب أي وكما يجوز للحامل والمرضع، إذا لم يمكن لها استئجار الظئر بأن لا مال لها، أو لها ولم تجد من تستأجر، أو من ترضعه مجانا، أو لم يقبل الولد غيرها إذا خافتا على ولديهما، وأحرى على أنفسهما، ويجب عليهما

(¬١) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٥٣١ - ٥٣٢.


إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما هلاكا أو شديد أذى.
قوله: (والأجرة في مال الولد، ثم هل في مال الأب، أو مالها تأويلان) أي وحيث يمكن الاستئجار على المرضع، والأجرة في إرضاعه في ماله، لأنه بمعنى النفقة وهي في ماله، فإن لم يمكن للولد مال هل الأجرة في مال الأب؟ لأنه المنفق عليه أو في مال الأم، لأن رضاع الولد يلزمها فيه تأويلان على المدونة.
قوله: (والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه غير رمضان) أي ووجب القضاء على من أفطر في رمضان أو غيره بالعدد في زمن أبيح صومه، لا في زمن حرم صومه كيوم العيد، ويكون القضاء في غير زمان رمضان، وإن أفطر في سفره بل إما أن يصومه في فرضه أو يفطر، فلا يقضي فيه صوما كان عليه.
قوله: (وإثمامه إن ذكر قضاءه) أي ووجب أي فإن أصبح صائما في قضاء صوم وجب عليه، ثم ذكر أنه قد قضاه فإنه يجب عليه تمام صوم يومه ذلك، فإن أفطر ففي وجوب قضائه قولان لابن شبلون وأشهب.
قوله: (وفي وجوب قضاء القضاء خلاف) أي ومن أصبح صائما في قضاء رمضان فأفطر فيه متعمدا، ففي وجوب قضاء يوم القضاء، وهو رواية سحنون عن ابن القاسم، أو إنما يجب عليه يوم واحد لأنه الأصل، وهو رواية يحيى عن ابن القاسم. قوله: (وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا) أي ووجب أدب المفطر عمدا إلا أن يجيء تائبا، فيسقط عنه الأدب كالزنديق إذا جاء تائبا فلا يقتل، إذ لو أدب التائب منهما لتعذرت المصلحة بخلاف شاهد الزور، فإنه يؤدب وإن جاء تائبا.
قوله: (وإطعام مده ﵊ لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين، ولا يعتد بالزائد) أي وجب إطعام مده ﷺ على مفرط في قضاء رمضان لمثله. اللام في المفرط بمعنى على. يطعم عن كل يوم مدا لمسكين، فإن زاد على المد لا يعتد به بل بالمد فقط.
قوله: (إن أمكن قضاؤه بشعبان) أي إنما يكون مفرطا إن أمكن قضاء ما عليه في شعبان، لأنه محل التضييف.
قوله: (لا إن اتصل مرضه) أي لا إطعام عليه إن اتصل مرضه.
لو قال الشيخ: لا إن اتصل عذره لأشمل.
قوله: (مع القضاء أو بعده) أي ووقت الإطعام أن يكون مع القضاء في وقت


ليتفق الجائز السكني والجائز المالي، ويجوز أن يكون ذلك الإطعام بعد القضاء، أو قبله بعد وجوبه.
وقال المواق: ولو قال: مع القضاء أو بعده أو قبله بعد الوجوب لتنزل على ما يتقرر (¬١).
قوله: (ومنذوره) أي ووجب صوم منذوره، والوفاء به معينا كان أو مضمونا في الذمة قل أو كثر لقوله ﷺ: ﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه﴾ (¬٢)، ولقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: ١].
قوله: (والأكثر إن احتمله لفظه بلا نية، كشهر: فثلاثين) أي ووجوب صوم الأكثر إن احتمله لفظه ولم تكن له نية، كنذر صوم شهر عربي، فإنه يصوم ثلاثين، لأنه الأحوط.
وقيل: إنما يصوم تسعا وعشرين، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا كله (إن لم يبدأ) في صومه (بالهلال)، وأما إن بدأه فيه فإن الناقص يكفيه.
قوله: (وابتداء سنة، وقضى ما لا يصح صومه في سنة؛ إلا أن يسميها، أو يقول هذه وينوي باقيها فهو، ولا يلزم القضاء، بخلاف فطره لسفر) أي ووجب ابتداء سنة نذر صومها، أو حلف به من حين نذره، أو حنث إلا لنية تخص زمنا فمنه يبتدئ، ويجب عليه قضاء ما لا يصح صومه، كالعيد وأيام التشريق في نذره صوم سنة، إلا أن يسمي السنة فيقول: سنة كذا أو يقول: هذه ولم ينو باقيها، أو يقول: هذه وينوي باقيها، جعلها فتح الجليل ثلاثة مسائل، والشارح مسألتين، والأول أولى. انتهى.
والأول وغيره كالكفارات، أو يقول: هذه وينوي باقيها، فهو أي فالباقي هو اللازم في المسائل الثلاث، فيصوم رمضان عن فرضه، ويفطر العيدين وأيام النحر، ولا يلزمه القضاء عن شيء من ذلك بخلاف فطره لسفر، فإنه يقضي ما أفطر فيه.
قوله: (وصبيحة القدوم في يوم قدومه: إن قدم ليلة غير عيد، وإلا فلا) أي ووجب صوم صبيحة يوم القدوم، في نذره صوم يوم القدوم، سواء نذر يوم قدومه هو أو يوم

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٢، ص: ٥٢٨.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه. (٨٦) / كتاب الأيمان والنذر. (٢٧) / باب النذر في الطاعة. الحديث: ٦٣١٨ - ٦٦٩٦. وأخرجه الترمذي في سننه (١٨) / كتاب النذر والأيمان. (٢) / باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث: ١٥٢٦.


قدوم فلان، وإن قدم في ليلة غير ليلة عيد، لو أدخل الكاف على عيد لكان أعم وإلا فلا أي وإن قدم ليلة عيد، أو قدم نهارا فلا شيء عليه، إذ لا يصام يوم العيد، والنهار قد فات محل النية فيه.
قوله: (وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار) أي ووجب صيام أيام الجمعة السبعة، إن نسي اليوم المنذور ولم يدر ما هو، وهو قول سحنون واختاره اللخمي لأنه أبرء، وأما ابن القاسم قال: لا يلزمه إلا صوم يوم الجمعة، لأنه إن كان هو المنذور فلا كلام، وإلا فهذا قضاء عنه لأنه آخر يوم من أيام الجمعة، لأن أول الجمعة السبت. انتهى.
قوله: (ورابع النحر لناذره وإن تعيينا) أي ووجب صوم رابع يوم النحر لمن نذره وإن بالتعيين له، أو نذر صوم شهر الأضحى، لو قال الشيخ: وإن لم يعينه، وأحرى إن عينه.
قوله: (لا سابقيه: إلا لمتمتع) أي لا يصام سابقيه، وهما الثاني من أيام النحر وثالثها، إلا المتمتع لم يجد هديا، فيجوز له صيامهما، وكذلك من وجب عليه الهدي قبل الوقوف بعرفة، وكذلك من لم يجد هدي القران، وكذلك من وجب عليه الدم لنقص شعائر الحج.
قوله: (لا تتابع سنة) أي فلا يجب على من نذر صوم سنة (أو شهر أو أيام) تتابع الصوم فيه بل هو مستحب.
قوله: (وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو نواه، وندرا لم يجز عن واحد منهما) إلى قوله: (لم يجز عن واحد منهما) أي وإن نوى بصوم رمضان في سفره غيره من تطوع أو نذر أو غيره كالكفارة أو قضاء رمضان الخارج، ولكن هذا خلاف المدونة، لأنه فيها يجزيه عن واحد منهما، وكذلك إن نوى بصومه رمضان، وصوم نذر كان عليه، لم يجز صومه عن واحد منهما في الصور كلها.
قال ابن غازي: اشتمل كلامه بالنص ومفهوم الموافقة على عشر صور خمس في السفر النذر، والكفارة، والتطوع، وقضاء الخارج، والتشريك، ومثلها في الحضر، هذا ظاهر لفظه، وعهدة نصوصها عليه. انتهى (¬١).
خص الشيخ السفر بالذكر لأن الحضر أحرى، فإن قلنا: لا يجزيه عن رمضان

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ٣٠٦


هل يكفر؟ لأنه كمن أفطر في رمضان أم لا؟ لأنه لم يفطر قولان والصواب: لا كفارة عليه.
قال ابن غازي فرع إذا بنينا على هذا القول فقال ابن المواز: أن يكفر عن الأول مدا لكل يوم، ويكفر عن الثاني كفارة الصوم في كل يوم.
أبو محمد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل.
وقال أشهب لا كفارة عليه؛ لأنه صامه ولم يفطره أبو محمد: هو الصواب. انتهى (¬١).
قوله: (وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن) أي ولا يجوز لامرأة يحتاج لها زوج أو سيد تطوع بصوم أو غيره بلا إذن منه، فإن فعلت ذلك بلا إذن منه فله أن يبطله عليها، وتختص بالإثم دونه.
عياض: لأن حق الزوج واجب لا يقدم عليه النفل
النووي: نص أصحابنا على أن النهي على التحريم لأن حق الزوج في الاستمتاع واجب على الفور، فلا يقدم عليه النفل
قلت: ويلحق بصوم التطوع ما لا يتعين زمانه من الصوم الواجب، كقضاء رمضان والكفارات والنذر غير المعين. انتهى من إكمال الإكمال (¬٢).
قلت: وتعليل المنع الحاجة الزوج إلى الاستمتاع، يقتضي بأنه لو كان مريضا أو شيخا كبيرا لا يقدر على الوطء جاز لها الصوم انتهى منه مقدم على قوله: ويلحق بصوم التطوع. انتهي (¬٣).
قال ﷺ: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (¬٤)، وقيام رمضان فيه الأجر ابتداء لكن لما أن زاد هذا في نيته إحضار الإيمان والاحتساب زيد له في مقابلته مغفرة ما تقدم من ذنبه. وإحضار ذلك هو أنه إذا فعل الفعل يستحضر الإيمان لذلك، وأنه ممتثل أمر الله ﷺ على ما أمر به صاحب الشريعة منقادا

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ٣٠٧.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٣، ص: ٤٩٦.
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٣، ص: ٤٩٦.
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه. (٢) - كتاب الإيمان. (٢٦) - باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. الحديث: ٣٧. وأخرجه مسلم في صحيحه (٦) - كتاب المسافرين وقصرها، (٢٥) - باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. الحديث: ٧٥٩.


مطيعا من قبل نفسه، لا مجبرا ولا مستحييا، بل ممتثلا للأمر ليس إلا، والاحتساب أن يحتسب تعب الفعل الذي يفعله ومشقته على الله تعالى، لا على غيره من عرض يأخذه، أو نماء أو مدحة أو مظلمة ترتفع عنه، بل يكون ذلك خالصا لربه ﷺ ولا يريد به بدلا، فإذا فعل الفعل الذي يفعله على هذه الصفة وهذا التقدير، فقد أتى بالمقصود والمراد، فيرجى له أن يحصل له ما وعده صاحب الشريعة ﷺ على ذلك الفعل إن شاء الله، ﴿ومن أصدق من الله قيلا﴾ [النساء: ١٢٢] أي ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾ [النساء: ٨٧]، وهذه القاعدة مطردة في جميع الأعمال كلها دقيقها وجليلها، واجبها ومندوبها لأن من إحضار نية الإيمان والاحتساب إذ ذاك كان أعظم أجرا مما كان غافلا عنه أو ساهيا. انتهى. من العبدري (¬١).
وقال ﷺ: «من صلى من أول شهر رمضان إلى آخره في جماعة، فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» (¬٢).

(¬١) المدخل لابن الحاج: ج ١، ص: ٥٦ - ٥٥.
(¬٢) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، الحديث: ٨٨٩. وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج ٥، ص: ٦٤، وج ٧، ص: ٢٢٥.


باب [فصل في حكم الاعتكاف]
قوله: (باب) هذا باب يذكر فيه مسائل الاعتكاف، وحقيقته في اللغة: اللبث في المكان، وفي الشريعة: اللبث في المسجد للعبادة، وهو قربة ومن نوافل الخير لاسيما في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، وحكم مشروعيته التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات بالعبادة، وحبس النفس عن شهواتها، وكف اللسان عن الخوض فيما لا ينبغي. ومما يدل على أنه قربة ما وقع لمالك في العتبية من رواية ابن القاسم لما قيل له: من كان منزله من الفسطاط على ثلاثة أميال، أيعتكف في مسجد قريته؟ أم يسير إلى الجمعة؟ لأن قريته لا تجمع فيها الجمعة؟ قال: اعتكافه أولى من مسيره إلى الجمعة. انتهى من التوضيح (¬١).
قوله: (الاعتكاف نافلة. وصحته لمسلم مميز) أي من نوافل الخير. أجمل الشيخ ﵀ لأن النفل يشمل السنن وغيرها، لأن النفل ما سوى الفرض، وصحة الاعتكاف إنما تكون لمسلم لا لكافر، لأن الإيمان شرط الطاعة، ويكون ذلك المسلم مميزا لا يصح لبالغ غير عاقل، ولا لصبي غير مميز، سواء كان المسلم حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى.
قوله: (بمطلق صوم، ولو ندرا) متعلق بقوله: (وصحته) أي وصحة الاعتكاف بصوم مطلق أي سواء كان فرضا كرمضان أو قضاؤه، أو تطوعا أو غيره قصد له أم لا، ولو كان ذلك الاعتكاف نذرا خلافا لعبد الملك أنه قال: لا بد من صوم يخصه به، غفل الشارح هنا ﵀؛ لأنه قال: ولو كان الصوم قد نذر (¬٢).
وقوله: نذر ضبطه المؤلف بضم النون وكسر الذال.
عياض: وشرط صحته الصوم وإن لم ينطق به، لأنه ﷺ لم يعتكف إلا وهو صائم، ولأن الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف للصائم، فقال: ﴿ولا تباشروهن﴾ [البقرة الآية: ١٧٨]. ولأنه عمل أهل المدينة. وأسقط شرطيته الشافعية، وابن لبابة من أصحابنا، محتجين بأنه ﷺ اعتكف في رمضان (¬٣).

(¬١) التوضيح: ج ٢، ص ٤٦٢
(¬٢) لم أطلع عليه
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص:١٤٠


قوله: (ومسجد) أي وصحته كونه في مسجد مطلقا جامعا كان أو غيره بدليل الاستثناء، وغفل فيه الشارح أيضا لأنه عطفه على مطلق صوم بقوله: ﴿إلا لمن فرضه الجمعة، وتجب به، فالجامع مما تصح فيه الجمعة﴾ أي وصحته أن يكون في مسجد مطلقا، إلا أن يكون المعتكف ممن تلزمه الجمعة، وهو حر ذكر بالغ متوطن، والحالة أن الجمعة تجب في زمن الاعتكاف، فإن الجامع حينئذ متعين بحيث تصح فيه الجمعة لا سطحه، وبيت القناديل لاستلزام الخروج إلى الجمعة بطلان الاعتكاف، وإليه أشار بقوله: (وإلا خرج وبطل) أي وإن اعتكف في غير الجامع زمنا تجب فيه الجمعة، فإنه يخرج إلى الجامع ويبطل اعتكافه.
وقيل: لا يبطل وعليه هل يتمه في الجامع؟ أو يرجع إلى معتكفه؟ فيه قولان.
قوله: (كمرض أبويه) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يخرج لأجل مرض أبويه، أو أحدهما ليعودهما.
قوله: (لا جنازتهما معا) أي لا يخرج لجنازة أبويه إن ماتا معا. ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه، وفي الموطأ: لا يخرج لجنازتهما (¬١).
وفرق الباجي بأنهما إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهما، واجتناب ما يسخطهما (¬٢)، فيجمع بين الأمرين: بر الأبوين بالخروج إليهما، والإتيان باعتكافه بأن يبديه، ولا يلزم على ذلك حضور جنازتهما إذ لا يعرفان حضوره فيرضيهما ذلك، ولا يعلمان بتخلفه، فيسخطهما ذلك، فاعترض بأن ذلك من حقوقهما، وألزم عليه الخروج إذا مات أحدهما فإن عدم خروجه يسخط الآخر كذا في التوضيح (¬٣).
وغايته أنه إلزام لما قص لا نص، فلتزم هنا ذلك.
فقال: لا جنازتهما معا، ولم يقل ذلك في مرضهما إذ لا فرق بين مرضهما معا ومرض أحدهما.
قوله: (وكشهادة وإن وجبت، ولتؤد بالمسجد، أو تنقل عنه) أي الواجب إسقاط الواو إذ هو تشبيه لإفادة الحكم أي كما لا يخرج لأجل شهادة يؤديها إن وجبت عليه، وليؤدها في المسجد إن كان به حاكم أو تنقل عنه الشهادة.

(¬١) الموطأ: ج ١، ص: ٣١٧.
(¬٢) الحطاب: ج ٢، ص: ٥٣٥.
(¬٣) التوضيح: ج ٢، ص: ٤٦٨.


قوله: (وكردة)، يعني عنه: (وكمبطل صومه وكسكره ليلا)، لأن الردة والعياذ بالله منها مبطلة للصوم أي ويبطل الاعتكاف بمبطل الصوم، وكذا يبطل بسكره ليلا، ظاهره وإن صحا قبل الفجر، وهو كذلك لم يفرق الشيخ بين السكر بالحرام والحلال، وقال بعضهم: معناه إذا أسكر بالحرام، وأما إن سكر نهارا يدخل في مبطلات الصوم.
قوله: (وفي إلحاق الكبائر به) أي وفي إلحاق الذنوب الكبائر كالكذب والنميمة والغيبة بالسكر، وعدم لحوقها به (تأويلان).
قوله: (وبعدم وطء، وقبلة شهوة، ولمس، ومباشرة) أي وصحة الاعتكاف مشروطة بعدم وطء ليلا أو نهارا، أو بعدم قبلة شهوة أو لمس أو مباشرة بها، لا إن قبلها لوداع أو رحمة.
قوله: (وإن لحائض ناسية) أي وإن كانت القبلة أو اللمس أو المباشرة حاصل من حائض أو نفساء في حال كونها ناسية لحرمة الاعتكاف التي عليها، فإن اعتكافها يبطل.
قوله: (وإن أذن لعبد أو امرأة) أي وإن أذن السيد لعبد ذكر أو أنثى، أو أمر الزوج الزوجة (في ندر) الاعتكاف فنذرته، (فلا منع) له بعد ذلك، سواء دخل في المنذور أم لا للزومه بالنذر، وكذلك إذا أذن له في تنفيذ النذر.
قوله: (كغيره: إن دخلا) أي كما لا يمنع له إذا أذن له في غير النذر بشرط أن يدخلا فيه، وأما قبل الدخول فله المنع.
قوله: (وأتمت ما سبق منه أو عدة) أي وأتمت المرأة ما سبق من الاعتكاف، أو من العدة أي فإذا طلقت امرأة، أو توفي عنها زوجها وهي معتكفة، فإنها تمكث إلى أن ينقضي اعتكافها، فتخرج فتتم ما بقي من عدتها، فإن طلقت أو توفي عنها قبل الاعتكاف، فإنها تتمادى على عدتها، وليس لها أن تعتكف حتى تنقضي العدة. الحاصل أنها تنظر إلى السابق منهما.
قوله: (إلا أن تحرم، وإن بعدة موت فينفذ، وتبطل) أي إلا أن تحرم المعتدة وإن في عدة وفاة، وأحرى عدة طلاق، فإن الإحرام ينفذ ويبطل المبيت في العدة، ولكن هي عاصية بالإحرام وهي معتدة، وإنما غياها بعدة الموت لأنه أشد من عدة الطلاق لما يلزم فيها من الإحداد.


قوله: (وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره) أي وإن منع السيد عبده من وفاء نذر نذره، وأوجبه على نفسه من اعتكاف أو غيره فعليه الوفاء به إن عتق يوما ما، يريد إذا كان مضمونا وإلا فلا، ولا يمنع السيد مكاتبه من يسير النذر، وحد اليسير ما لا يضر بسيده ولا بوفاء كتابته.
قوله: (ولزم يوم إن نذر ليلة، لا بعض يوم) أي ولزم اعتكاف يوم إن نذر اعتكاف ليلة أو العكس، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصيام ولا صوم في ليل، لا إن نذر اعتكاف بعض يوم فإنه لا يلزمه شيء، كمن نذر صلاة ركعة واحدة.
قوله: (وتتابعه في مطلقه) أي ويلزم تتابع الاعتكاف إذا أطلقه ولم يقيده بتتابع ولا غيره.
ومذهب الشافعي: لا يلزمه التتابع.
وحجتنا أن الإعتكاف متصل بعضه ببعض، وأما إن قيده بالتتابع فإنه يلزمه بلا خلاف.
قوله: (ومنويه حين دخوله) أي ولزم المعتكف منويه حين دخوله في الاعتكاف وإن خالف منويه قبل ذلك، وأما بمجرد النية فلا يلزم، لأن الاعتكاف لا يلزم إلا أن ينذره بلفظ أو نية مع دخول.
قوله: (كمطلق الجوار) أي كما يلزم منويه حين دخوله في الجوار المطلق، والمطلق هو غير المقيد بنهار، ويلزم بالنذر باللفظ وبالدخول مع النية، وفيه الصيام؛ لأنه كالاعتكاف، ويلزم التتابع في مطلقه.
الجوار بضم الجيم، وكسرها من المجاورة الجوار سواء في مسجد مكة أو المدينة أو غيرهما من المساجد.
قال الأبي في كتابه إكمال الإكمال: الجوار عرفا كالاعتكاف في أنه ملازمة المسجد للعبادة غير أنه لا يشترط فيه الصوم، ولا يلزمه بالدخول فيه، ولا يقتصر فيه على عبادة معينة، ولا يلزم فيه الجمع بين الليل والنهار، بل يجوز أن يجاور أحدهما فقط، ومن نذره في مسجد بلده لزمه، وفي غيره لا يلزمه إلا أن يكون أحد المساجد الثلاث. انتهى (¬١).
الاعتكاف مرغب فيه ليس بواجب إجماعا. انتهى.

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٣٩.


قوله: (لا النهار فقط فباللفظ، ولا يلزم فيه حينئذ صوم) أي لا يلزمه إن قيده بالنهار إلا أن يلفظ به فيلزمه به، وحيث لزمه باللفظ فلا يلزمه فيه حينئذ الصوم الذي هو من لوازم الاعتكاف.
قوله: (وفي يوم دخوله)، ضبط الشيخ يوم بالتنوين أي وإن قيده بالنهار فهل يلزمه يوم دخوله فيه؟ أولا يلزمه فيه (تأويلان)، وأما ما بعد ذلك فلا خلاف أنه لا يلزمه.
قوله: (وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا، والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها) أي ولزمه إتيان الساحل من نذر صوم يوم فيه مطلقا أي سواء كان موضع نذره أفضل كمكة والمدينة - زادهم الله شرفا - من موضع المنذور فيه الصوم - لما فيه من الرباط وسد الثغور.
الساحل: شاطئ البحر.
وكذلك يلزم إتيان المساجد الثلاث: مسجد النبي ﷺ، ومسجد مكة ومسجد بيت المقدس لمن نذر العكوف بها أي فيها، ولا يلزمه الإتيان في غير الثلاث، ولو كان مسجد قباء الذي أسس على التقوى.
عياض في إكمال الإكمال: أجمعوا على أن موضع قبره ﷺ أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، ثم اختلفوا فيما عدا موضع قبره ﷺ من المدينة ومكة أيهما أفضل فمذهب بعض الصحابة، ومالك أن المدينة أفضل، وقالوا معنى الاستثناء إلا المسجد الحرام، فإنها في مسجده ﷺ أفضل منها فيه بأقل من ألف وذهب ابن وهب وابن حبيب والشافعي والمكيون والكوفيون إلى أن مكة أفضل (¬١).
قوله: (وإلا فبموضعه) أي وإن نذر الاعتكاف في غير أحد المساجد الثلاث، فإنه يعتكف في مسجد موضعه.
قوله: (وكره أكله خارج المسجد، واعتكافه غير مكفي، ودخوله منزله وإن لغائط، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر) أي خارج المسجد، هذا شروع منه ﵀ فيما يكره فعله للمعتكف أي وكره للمعتكف أن يخرج من المسجد للأكل، بل يأكل في المسجد. وكذلك يكره له أن يدخل في الاعتكاف وهو غير مكفي لصلاح شأنه،

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٥٠٦ - ٥٠٧.


وينبغي له أن لا يبتدئ الاعتكاف حتى يعد جميع ما يحتاج إليه، وكذلك يكره له الدخول في منزله وإن لغائط وغيره، أحرى إذا كان فيه أهله، لئلا يرى شيئا في منزله، فيأمر بإصلاحه، فيكون في غير عمل الاعتكاف، وأما إذا كان منزله خاليا فلا يكره له دخوله. وكذلك يكره له الاشتغال بكتب العلم المتقدم، وإن كان الاشتغال بالعلم أفضل الأعمال، ولكن ليس من عمل الاعتكاف، وكذلك يكره الاشتغال بكتب العلم، وإن كان كتب المصحف إن كثر، ذكر هذا لئلا يتوهم أن كتابة القرآن كقراءته، وذلك كله إن كثر الاشتغال بالكتابة، وأما إن خف فلا يكره.
قوله: (وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة، كعيادة وجنازة، ولو لاصقت، وصعوده لتأذين بمنار أو سطح، وترتبه للإمامة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به) أي ومما يكره للمعتكف أن يعمل عملا من الطاعات غير ذكر وصلاة وتلاوة قرآن، فلا ينبغي له أن يفعل غير هذه الثلاثة، وكره له عيادة مريض إلا أن يصل بجنبه، فلا بأس أن يسلم عليه، ولا يقوم لتعزية ولا لتهنئة.
وكذلك يكره له الصلاة على الجنازة، ولو لاصقت به الصفوف، وكذلك يكره للمعتكف صعود المنار أو السطح لأجل التأذين، ويفهم منه أنه يجوز له التأذين في موضعه. وكذلك يكره له الترتب في الإمامة إذ ربما يشغله عن بعض وظائف الإعتكاف، لا مطلق الإمامة.
ويكره للحاكم إخراج المعتكف لخصومة، إن لم يظهر أنه قصد بالاعتكاف اللدد، وأما إن قصد به اللدد، فإنه يخرجه.
قوله: (وجاز إقراء قرآن، وسلامه على من بقربه، وتطيبه، وأن ينكح وينكح بمجلسه، وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا، أو شاربا، وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه)، لما فرغ من المكروهات شرع في الجائزات أي وجاز لمعتكف إقراء قرآن أي تعليمه. وكذلك يجوز له أن يسلم على من في قربه من المسجد، ولا يقوم إليه ليعزيه ولا ليهنئه.
قال اللخمي: وأجاز مالك أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، وأن يجلس للعلم، ويكتبه إذا لم يكثر أيضا، وترك ذلك أحب إليه (¬١).
وكذلك يجوز له أن يتطيب (¬٢) ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له أن يتزوج، وأن يعقد

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ٢، ص: ٨٤١.
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج ٢، ص: ٨٤٢.


نكاح غيره في مجلسه من المسجد لا غيره، بخلاف المحرم، وفرق بينهما بأن المحرم يخالط النساء بخلاف المعتكف، لأن له زاجر وهو المسجد، وبأن الأصل فيهما الجواز، وبقي المعتكف على الأصل، وخرج المحرم عن الأصل، وبأن الاعتكاف إذا بطل أمره. خفيف بخلاف الحج، وكذلك يجوز له أخذ ظفره أي قلمه، أو قص شاربه لا حلق رأسه إذا خرج لغسل جمعته، أو جنابته، أو حاجة الإنسان، أو لشراء طعامه، ولا يأخذ من شعره وأظفاره في المسجد وإن جمعه وألقاه، ويجوز له انتظار غسل ثوبه وتجفيفه للضرورة والضرورة إذا لم يكن عنده غيره، أو لم يجد من يحفظ ثوبه.
قال في المدونة: ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه (¬١) يحتمل أن لا ينتظرهما جميعا، وأما أحدهما فينتظره فيكون وفاقا لما هنا، ويحتمل أن لا ينتظرهما، ولا أحدهما، وظاهر كلام الشيخ أن المنع في انتظارهما معا كنص ابن الحاجب. انتهى.
قال اللخمي: ويستحب أن يكون اغتساله وقضاء حاجته في أقرب المواضع إليه. وقال في المجموعة: بموضع غير مسكون (¬٢).
قوله: (وندب إعداد ثوب، ومكثه ليلة العيد)، هذا شروع منه ﵀ في مندوبات المعتكف أي وندب له أن يعد أي يحضر ثوبا يلبسه، إذا تنجس ثوبه من جنابة أو غيرها. وكذلك يندب له أن يمكث في المسجد في معتكفه ليلة العيد إن وافق آخر اعتكافه، لتتصل العبادة بالعبادة.
وقيل: يجب المكث اقتداء بالنبي ﷺ وأفعاله ﷺ هي على الوجوب، أو على الندب.
قوله: (ودخوله قبل الغروب. وصح إن دخل قبل الفجر، واعتكاف عشرة، وبآخر المسجد وبرمضان، وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به) أي ومما يندب للمعتكف دخوله في اعتكافه قبل الغروب من أول ليلة أراد أن يعتكف فيها، ويصح اعتكافه إن دخل فيه قبل الفجر، ولكن ترك المندوب، وإن لم يدخل إلا بعد الفجر فلا يعتد بذلك اليوم، وكذلك يندب له أن يكون اعتكافه إن دخل فيه قبل الفجر عشر ليال لا أقل، لأن في المدونة: قال ابن القاسم: لا أرى الاعتكاف دون عشرة أيام (¬٣). وقول اللخمي: تكره

(¬١) المدونة الكبرى: ج ٢، ص: ١٩٨.
(¬٢) تبصرة اللخمي: ج ٢، ص: ٨٤٤.
(¬٣) المدونة الكبرى: ج ١، ص: ١٩٨.


الزيادة عليها (¬١) خلاف لظاهر الرسالة، لأنه قال: وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام (¬٢).
وكذلك يندب له أن يكون معتكفه في عجز المسجد أي آخره، لأنه أخفى للعبادة وأبعد من الأصوات.
ويندب له أن يوقع اعتكافه في رمضان، ويكون في العشر الأواخر منه، طلبا لليلة القدر الغالبة فيه، سميت ليلة القدر لشرفها، لأن القدر هو الشرف أو للضيق لأن الملائكة يضيقون الطرق بالناس، وقال تعالى: ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾ [الطلاق: ٧]، أو لأنه يقدر الله ما يكون في تلك السنة من الأرزاق والآجال وغير ذلك.
والمراد بهذا التقدير، إظهاره سبحانه للملائكة ﵈ مما يكون من أفعاله بما سبق به علمه وقضاؤه في الأزل، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿تنزل الملائكة والروح﴾ [القدر: ٤]، وبقوله: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ [الدخان: ٤]. انتهى من إكمال الإكمال (¬٣).
قال الله: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ [القدر: ٣] إلى آخره. يريد سبحانه: فيما يضاعف فيها من الثواب، فالحسنات تضاعف في غيرها بسبعمائة، وتزيد فيها على أكثر من ألف.
قال مالك: «سمعت ممن أثق به يقول: إن رسول الله ﷺ أري أعمار الناس قبله، وما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر» (¬٤) فمن أقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى من اللخمي (¬٥).
وقال ﷺ: «من صلى من أول شهر رمضان إلى آخره في جماعة، فقد أخذ حظه من ليلة القدر» (¬٦).
قوله: (وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف. وانتقلت، والمراد بكسابعة ما بقي أي

(¬١) انظر تبصرة اللخمي: ج ٢، ص: ٨٣٤.
(¬٢) متن الرسالة، (٢٤) / باب في الاعتكاف، ص: ٥٧ - ٥٨.
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٢٦.
(¬٤) الموطأ (١٩) / كتاب الاعتكاف (٦) / باب ما جاء في ليلة القدر. الحديث: ١٥.
(¬٥) تبصرة اللخمي: ج ٢، ص: ٨٥٠.
(¬٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ج ٥، ص: ٦٤.


وفي كون ليلة القدر في العام كله، أو إنما هي في رمضان فقط وعليه الأكثر في ذلك خلاف، وتنتقل عن ليلة إلى ليلة أخرى، لقول ابن رشد: أصح الأقوال أنها تنتقل، فلا تختص بليلة معينة (¬١).
وفيها قال ابن وهب قال مالك في حديث النبي ﷺ: «التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة» (¬٢)، أرى والله أعلم أنه إنما أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، وبالخامسة ليلة خمس وعشرين (¬٣)، وعليه يكون المراد بكسابعة في الحديث ما بقي أي التمسوها لتاسعة تبقى وخامسة تبقى، ويشهد لذلك ما في مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه لما سئل عن الخامسة، والسابعة والتاسعة؟ فقال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون، فهي التاسعة، فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة» (¬٤).
وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس (¬٥)، لكن الحديثين مبنيان على كمال الشهر، وقول مالك مبني على نقصانه، كأنه اعتبر المحقق وألغى المشكوك، فينبغي التماسها في السنة كلها.
قوله: (وبنى بزوال إغماء أو جنون) هذا شروع منه تخلله فيما يبني فيه المعتكف أي وإن أغمي عليه في اعتكافه ثم أفاق، فإنه يبني من حيث زال عنه الإغماء، أو أفاق من الجنون، فإن أخر البناء بطل اعتكافه.
قوله: (كأن منع من الصوم لمرض، أو حيض، أو عيد) أي كما يبني إذا منع من الصوم في اعتكافه، لأجل مرض لا يقدر معه على الصوم، أو لأجل حيض، أو نفاس طرأ عليها بلا خلاف. وكذلك يبني على ما مضى من اعتكافه إذا خرج لأجل

(¬١) المقدمات لابن رشد: ج ١، ص: ٢٦٤.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه، (٣٧) - كتاب صلاة التراويح. (٥) - باب رفع معرفة ليلة القدر الحديث: ١٩١٩. و أخرجه مالك في الموطأ. (١٩) - كتاب الاعتكاف (٦) - باب ما جاء في ليلة القدر. الحديث: ١٣.
(¬٣) المدونة الكبرى: ج ١، ص: ٢٠٧.
(¬٤) أخرجه مسلم في صحيحه، (١٢) - كتاب الصيام. (٤٠) - باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. الحديث: (٢١٧ - ١١٦٧).
(¬٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٧) - كتاب صلاة التراويح. (٥) - باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس. الحديث: ١٩١٩.


صلاة العيد.
اللخمي: وكذلك إن طرأ المرض والخوف، فإنه يبني، وهو المرجوع إليه، وقال فيمن أخرجه القاضي لدين إن بنى أجزأه. واستحب الابتداء، وقال ابن القاسم: يبتدئ. انتهى من التبصرة (¬١).
قوله: (وخرج وعليه حرمته) أي وإن طرأ العذر المبيح للخروج على معتكف، فإنه يخرج وعليه حرمة الاعتكاف، ويجتنب كل ما يجتنبه.
قال القرافي: وجملة ما يخرج إليه خمسة نظمها قوله: (¬٢)
وما له أن يخرجا إذا نوى أن يبرحا … إلا بخمسة قد صرحا
منها هدية حاجة الإنسان … والحيض والنفاس للنسوان
ونازل من حادث أو من مرض … وسعيه في فوته لا يعترض
قوله: (وإن أخره بطل؛ إلا ليلة العيد ويومه) أي وإن زال عذر المعذور، وأخر البناء بطل اعتكافه، إلا أن يكون التأخير لأجل عيد وافقه، فإن ذلك لا يبطل اعتكافه، لأن الليل كالتبع ليومه، ويوم العيد عذره.
قوله: (وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده) أي وإن اشترط المعتكف في اعتكافه متى عرضت له ضرورة توجب القضاء فلا قضاء، لم يفده ذلك الشرط لقوله: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط﴾ (¬٣). انتهى.
وتفسير الشارح في هذا الفصل فيه ما فيه.

(¬١) تبصرة اللخمي: ج ٢، ص: ٨٤٦.
(¬٢) الأبيات للغافقي انظر شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد: ج ١، ص: ٣١٣.
(¬٣) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير من اسمه سيف، ص: ٢٩٧. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٦) - كتاب الصلاة، الحديث: ٤٢٧٢. وأخرجه أحمد في مسنده، الحديث: ٢٥٨٢٧.


باب [في أحكام كتاب الحج والعمرة]
قوله: (باب) أي هذا باب يذكر فيه مسائل الحج والعمرة، الحج في اللغة: القصد، والحجيج جمع حاج، وشعائر الحج مناسكه وعلاماته، والشعيرة والشعارة والمشعر معظمها وشعائره معالمه التي ندب الله إليها بالقيام بها. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عمران: ٩٧] ولحديث النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس (¬١)، وحديث: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا» (¬٢)، وهذا الحديث عند أهل السنة محمول على من كذب بوجوبه لأن تركه لغير عذر إنما هو معصية، ونحن لا نكفر بالذنب. انتهى إكمال الإكمال (¬٣).
الحج المبرور من أفضل الأعمال، قال عياض: قال شمر (¬٤): هو السالم من الإثم، وقال الحربي (¬٥): هو المتقبل أي المثاب عليه، وقيل هو المبذول فيه النوال لقوله: وقد قيل يا رسول الله ما بر الحج قال: «إطعام الطعام وطيب الكلام» (¬٦) من

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، (٢) - كتاب الإيمان، (١) - باب الإيمان وقول النبي ﷺ: «بني الإسلام» الحديث: ٨. وأخرجه مسلم في صحيحه (١) - كتاب الإيمان. (٥) - باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. الحديث: ١٦.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ج ٤، ص: ٣٩٢، الحديث: ٢٦٩. وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب المناسك (٢) - باب من مات ولم يحج، الحديث: ١٤٤٩.
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٣٩.
(¬٤) شمر بن حمدويه الهروي، أبو عمرو، أحد الأثبات الثقات الحفاظ للغريب وعلم العرب. رحل إلى العراق في شبيبته، وأخذ عن ابن الأعرابي وعن جماعة من أصحاب أبي عمرو الشيباني، وأبي زيد الأنصاري، وأبى عبيدة والفراء، منهم أبو حاتم السجستاني، ألف كتابا كبيرا ابتدأه بحرف الجيم وطوله بالشواهد والروايات الجمة، وأودعه تفسير القرآن وغريب الحديث، قال الصفدي: لم يسبق إلى مثله. إكمال المعلم للقاضي عياض: ج ١، ص: ١٨٧.
(¬٥) الحربي: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي ولد سنة: ١٩٨ هـ سمع أبا نعيم وتفقه على الإمام أحمد كان حافظا للحديث. مات في ذي الحجة سنة: ٢٨٥ هـ. طبقات الحفاظ للسيوطي، ص: ١٠٩. وطبقات الفقهاء، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: إحسان عباس، ط: ١٩٧٠ م، ج ١، ص: ١٧١، دار الرائد العربي.
(¬٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الحديث: ١٧٧٨. والبيهقي في شعب الإيمان، الحديث: ٤١١٩.


البر الذي هو فعل الجميل، وقد يكون من البر بمعنى الصدق فيكون الحج المبرور الصادق الخالص فيه.
قال النووي: في تفسيره بالمتقبل مشكل لأنه لا يعلم المتقبل منه إلا أن يقال: يعلم بالأمارات كما يقال: من علاماته زيادة الخير. انتهى من إكمال الإكمال (¬١).
وفي إكمال الإكمال عند قوله في الحديث: «فلم يرفث ولم يفسق» (¬٢)، المازري هو من قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾ الآية [البقرة: ١٩٧]، يقال: رفث، وفي الفاء من مضارعه الحركات الثلاث. ويقال أيضا: أرفث رباعيا والرفث. قيل: هو كناية عن الجماع.
وقيل: التصريح بذكر الجماع.
وقيل: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء، والفسوق السيئات.
وقيل: قول الزور.
وقيل: الذبح للأصنام.
وقيل: ما أصاب من محارم الله تعالى من الصيد.
ولم يذكر الجدال المذكور في الآية، لأنه ارتفع، لأنه كان بين العرب وسائر قريش في مواضع الوقوف بعرفة والمزدلفة.
القرطبي والمجادلة المخاصمة فيما لا يليق. وقوله: كيوم ولدته أمه، القرطبي: أي: بلا ذنب، وهو يتضمن الصغائر والكبائر.
قلت: قال ابن العربي: هذه الطاعة لا تكفر الكبائر، وإنما يكفرها الموازنة والتوبة، والصلاة لا تكفرها، فكيف تكفرها العمرة والحج؟ ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب فحملته على التوبة، واختار ابن بزيزة (¬٣) أن هذه الطاعات تكفر

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ١، ص: ٣١٥.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢) - كتاب الحج (٤) - باب فضل الحج المبرور. الحديث: ١٤٤٩. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥) - كتاب الحج. (٧٩) - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. الحديث: ١٣٥٠.
(¬٣) أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي: عرف بابن بزيزة الإمام الفقيه اعتمده خليل في التشهير. تفقه بأبي عبد الله الرعيني وغيره. من مؤلفاته: الاستيعاب في شرح الإرشاد، وشرح التلقين. كان مولده سنة ٦٠٦ هـ بتونس ومات سنة: ٦٦٢ هـ أو ٦٦٣ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ٢٧٣، الترجمة: ٦٧١.


الكبائر، قال: ويدل على ذلك حديث مباهاة الملائكة ﵈ بالحاج، لأن الملائكة ﵈ مطهرون مطلقا، ولا يباهى المطهر مطلقا إلا بمطهر مطلقا، فالقاتل يعفى عنه بحجه، وكذلك غير القتل من الكبائر.
قال: وهذا مقتضى خبره ﷺ عن ربه تعالى، ولا حكم لسواه (¬١).
قال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق: ومصالح الحج تأديب النفوس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط وغيره؛ لتذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته، كرمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على بقعة خاصة دون سائر البقاع، وهذه المصالح لا تحصى، ولا تحصل إلا للمباشر، كالصلاة في حكمها ومصالحها، فمن لاحظ هذا المعنى، وهو مالك ﵀ ومن وافقه، قالوا: لا تجوز النيابة في الحج.
ومن لاحظ الفرق بين الحج والصلاة ومشابهة النسك في المالية، فإن الحج لا يعرى عن القربة المالية غالبا في الإنفاق في الأسفار، قال: تجوز النيابة في الحج. والشائبة الأولى أقوى وأظهر، وهي التي تحصل في الحج بالذات، والمالية إنما حصلت بطريق العرض. انتهى (¬٢).
وقال في الذخيرة تنبيه: قال الله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولم يقل في الصلاة وغيرها لله، لأنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا، ويدل على ذلك الاستقراء، حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء من ذلك، إلا ذكر ما اتفق له أو لغيره في حجه، فلما كانا مظنة الرياء قيل فيهما: لله اعتناء بالإخلاص. انتهى (¬٣).
الحج بفتح الحاء وكسرها بمعنى قوي عليه.
قال السهيلي (¬٤): بنيت الكعبة في الدهر خمس مرات:

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٤٤٨/ ٤٤٩.
(¬٢) الفروق للقرافي: ج ٢، ص: ١٩٦. الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيه، وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه.
(¬٣) الذخيرة للقرافي: ج ٣، ص: ١٧٣.
(¬٤) عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي حافظ، عالم باللغة والسير، ضرير. ولد في مالقة سنة: ٥٠٨ هـ. ومات سنة: ٥٨١ هـ. من مؤلفاته: الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين وغيره. الأعلام للزركلي، ج ٣، ص: ٣١٣.


الأولى: حين بناها شيث بن آدم، وكانت في حياة آدم العلي خيمة من لؤلؤ حمراء يطوف بها ويأنس، لأنها من الجنة.
الثانية: حين بناها إبراهيم العلي.
الثالثة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام، وهي التي في الحديث.
والرابعة: حين احترقت أيام ابن الزبير (¬١) بشرارة طارت إليها من أبي قبيس، فاحترقت الأستار فاحترق البيت، فهدمها ابن الزبير وبناها على خلاف ما كانت عليه.
الخامسة: لما قدم عبد الملك (¬٢) مكة قال: لسنا بتخليط أبي خبيب في شيء - يعني ابن الزبير فهدمها وردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله ﷺ، ثم ندم عبد الملك على ذلك، وقال: ليتني تركت أبا خبيب وما تحمل، فلما قدم أبو جعفر المنصور (¬٣)، وأراد ردها على ما بناها ابن الزبير، وشاور في ذلك، فقال له مالك له: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة الملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه.
وقيل: إن آدم العلي بناها قبل شيث، وبناء جرهم لها إنما كان إصلاحا. انتهى من إكمال الإكمال (¬٤).
فقال البرزلي: يقال اختصم شياطين المشرق وشياطين المغرب أيهم أشد

(¬١) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي ﷺ وهو صغير وحدث عنه وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة وسفيان بن أبي زهير وغيرهم وهو أحد العبادلة، قتل بن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وهذا هو المحفوظ وهو قول الجمهور وعند البغوي عن بن وهب عن مالك أنه قتل على رأس اثنتين وستين. الإصابة: ج ٤، ص: ٨٩، الترجمة: ٤٦٨٥.
(¬٢) هو أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد، ولد سنة: ٢٦ هـ ومات سنة: ٨٦ هـ، انتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه سنة: ٦٥ هـ. تاريخ الخلفاء تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: ص: ١٩٠، ط ١: ١٩٥٢ م تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر: مطبعة السعادة مصر الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ١٦٥.
(¬٣) هو عبد الله بن محمد وأمه سلامة البربرية، ولد سنة ٩٥ هـ. روى عن أبيه وعطاء وعنه ولده المهدي، وبويع بالخلافة بعهد من أخيه أول سنة: ١٣٧ هـ. مات سنة: ١٥٨ هـ. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص: ٣٠٠.
(¬٤) إكمال الإكمال لأبي: ج ٢، ص: ١٨٩ - ١٩٠.


غواية؟ فقال شياطين المشرق لشياطين المغرب: نحن أشد منكم غواية، لأنا نحمل المرء على المعاصي، وارتكاب المحظورات في مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال شياطين المغرب: نحن أشد منكم غواية، لأنا نجد الرجل في أهله وولده يؤدي الفرائض من الصلاة والزكاة وغير ذلك، وهو في راحة، وملائكته معه كذلك من قلة التباعات، فإذا قال القوال في التشوق إلى أرض الحجاز ننخسه بالسكين، ونحمله على الخروج فيخرج، فمن يوم يخروجه نحمله على ترك الفرائض، وارتكاب المحظورات من يوم خروجه إلى يوم دخوله إلى أهله، يخسر نفسه وماله ودينه في شرق الأرض وغربها، فسلم لهم شياطين المشرق شدة الغواية. انتهى (¬١).
قوله: (فرض الحج، وسنت العمرة مرة): أي مرة واحدة في كل منهما، وقيل: العمرة واجبة كالحج، العمرة الزيارة، واعتمر البيت زاره، وقيل: هي القصد، هذا معناها لغة، وهي في الشرع: قصد البيت على كيفية خاصة، وفروض الحج أربعة: الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، كما سنذكرها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما هذه الخطايا المكفرات، هي الصغائر والطاعات تؤثر في القلب فتورث توبة تكفير الخطايا.
قوله: (وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف): أي وفي فورية وجوب الحج فيعصي بتأخيره مع القدرة عليه.
ابن القصار: وهو المشهور، وهو قول العراقيين، أو هو على التراخي إلى خوف الفوات وهو قول اللخمي والباجي وهو قول المغاربة خلاف، ومنتهى الخلاف خوف الفوات، وحده سحنون ستين سنة، ولم يحدها بعضهم بل بحسب كل شخص وبلد.
قال عياض في إكمال الإكمال: ويحتج به من لا يرى الحج على الفور لأن فرض الحج كان سنة تسع. وقيل: سنة خمس. والأول أصح. ويجيب من يراه على الفور بأنه إنما أخره حتى لا يرى منكر المشركين في تلبيتهم وطوافهم عراة، والنبي ﷺ أذن في الناس في العاشرة أي أعلمهم أنه يحج العام ليتأهبوا للحج معه،

(¬١) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٥٩٤.


فيتعلموا المناسك (¬١). ويحتج به من لا يرى الحج على الفور، وهذا مقدم على قوله الأول انظره.
قوله: (وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع، وجرد قرب الحرم، ومطبق) أي وصحة الحج والعمرة مشروطة بإسلام، فلا يصحان من كافر، ووجبتا عليه لأنه مخاطب بفروع الشريعة، وقيل لا يجبان عليه.
قوله: فيحرم ولي عن رضيع والمراد بإحرامه عنه أن يجرده من مخيط الثياب، وينوي إدخاله في الحج أي فبسبب ما ذكرنا يحرم الولي عن رضيع، وأحرى من هو أكبر من الميقات، ويجرده قرب الحرم من المخيط، لا عند الميقات، وأما المراهق يجرد عند الميقات كالبالغ المطبق، وكذلك يحرم الولي عن المطبق الذي لا يميز بين السماء والأرض، ولا بين الطول والعرض. والولي هو الأب أو وصيه، أو الحاكم أو مقدمه.
قوله: (لا مغمى) أي فلا يحرم الولي عن مغمى عليه، لأنه ترجى إفاقته عن قرب.
قوله: (والمميز بإذنه، وإلا فله تحليله، ولا قضاء بخلاف العبد، وأمره مقدوره، وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف، لا كتلبية، وركوع، وأحضرهم المواقف) أي وأما الصغير المميز يحرم بإذن وليه وإلا أي وإن أحرم بغير إذنه فله تحليله، وله إبقاؤه على إحرامه، فإن أحله فلا قضاء عليه إن بلغ لأنه ليس بمكلف حين التحليل، وهو بخلاف العبد إذ لا يحرم بغير إذن سيده، فحلله فإن القضاء عليه لأنه مكلف، ويقدم القضاء على فرضه إذا عتق، أو أذن له السيد، ويأمر الولي الصغير بفعل مقدوره، وإن لم يقدر ناب عنه الولي في الفعل إن كان قابلا للنيابة، كطواف أو سعي، أو رمي، وأما إن لم يقبل النيابة فلا ينوب عنه كتلبية وركوع، بل يسقط سواء في ذلك الصغير والمميز، والبالغ المطبق، ويحضرهم المواقف الستة: الميقات، والطواف، والسعي، وعرفة، والمزدلفة، والرمي.
قوله: (وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة، وإلا فوليه) أي وزيادة النفقة بسبب سفر على المولى عليه في حج أو عمرة في ماله إن خيف عليه ضيعة بتركه وإلا أي وإن لم يخف عليه ضيعة إذا تركه، فالزيادة على الولي لأنه المتسبب فيها، لأنه تعدى

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٢٤٤.


حيث أخرجه.
قوله: (كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن على وليه جزاء صيد أتلفه، أو فدية ترتب عليه لأجل إحرامه، لأن الولي هو الذي ورطه في ذلك بحمله بلا ضرورة، وأما إن كان حمل الولي له بسبب ضرورة كخوف الضيعة عليه، فإن جزاء الصيد والفدية إذا ترتبا عليه فإنه عليه لا على الولي.
قوله: (وشرط وجوبه - كوقوعه فرضا - حرية وتكليف وقت إحرامه) أي وشرط وجوب الحج كشرط وقوعه في حال كونه فرضا: حرية، فلا يقع حج العبد فرضا، لأن العبد غير مستطيع لشغله بحق سيده، وقيل إنما سقط عن العبد لأنه غير داخل في خطاب الأحرار، وقد اختلف الأصوليون في دخوله في ذلك. إكمال الإكمال (¬١).
الشرط الثاني هو التكليف، فلا يقع الحج من غير مكلف فرضا، فالمعتبر الحرية والتكليف وقت التلبس بالإحرام لا بعده، ولو عتق العبد وبلغ الصبي عقب الإحرام فلا عبرة به بل يبقى على إحرامه بالنفل.
وقوله: (بلا نية نفل) أي إلا أن ينوي الحر المكلف به نفلا فيكون نفلا.
قوله: (ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت، وأمن على نفس ومال؛ إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي) إلى آخره أي ووجب الحج على المكلف بسبب استطاعته عليه لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [سورة آل عمران: ٩٧].
قوله: بإمكان الوصول وهو تفسير للاستطاعة أي وتحصل الإستطاعة بإمكان الوصول لإتمام أفعال الحج بلا مشقة عظيمة تلحقه، وأما المشقة اليسيرة فلا تعتبر إذ لابد منها، وأما المشقة العظيمة فإنها مسقطة، وأن يكون آمنا على نفسه وماله، إلا لأجل أخذ ظالم بمكس أو غيره مالا قليلا والحال أن الظالم لا ينكث أي لا ينقض عهده، فلا تقسط الاستطاعة عنه بسبب ذلك على الأظهر عند ابن رشد، مقابل الأظهر يسقط ما قل ظلما. انظر قوله: على الأظهر.
قال ابن غازي: ما وجدته لابن رشد في المقدمات ولا في البيان، ولا في الأجوبة، ولم يذكره له ابن عرفة، ولا المصنف في مناسكه ولا في توضيحه (¬٢)،

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٥٠.
(¬٢) شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ٣١٦ بتصرف.


ولعله أطلع عليه في غير هذه المواضع.
قوله: (ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي) أي ووجب الحج بإمكان الوصول لإتمامه، ولو كان قاصده بلا زاد ولا راحلة، كما إذا كانت له صنعة تقوم به وهو قادر على المشي لأن الصنعة تقوم له مقام الزاد، والقدرة على المشي تقوم له مقام الراحلة.
وسئل المازري عن سقوط فرض الحج في هذا الزمان فأجاب: هذا سؤال لا يخفى جوابه، ولا يمكن للمحصل أن يطلق القول في هذا، ولكن الذي لا يخفى أن الحج متى وجد إليه سبيلا ولم يخف على نفسه وماله أو أن يفتن في دينه أو أن يقع في منكرات أو إسقاط واجبات من صلوات أو غيرها، فإنه لا يسقط عنه وجوبه.
وإن كان يخاف على نفسه الهلاك أو لا يصل إلى ذلك إلا ببذل الكثير من ماله للظلمة في الطريق، والغرامة تجحف به وتضر به ضررا شديدا فإن الحج ساقط في هذه الحال على ما نص عليه أصحابنا. وإن كان أيضا يقع في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أو يأتي ببدل منها في وقتها، ولم يوقعه في ذلك إلا السفر في الحج، فإن هذا السفر لا يجوز، وقد سقط عنه فرض الحج، انتهى من البرزلي (¬١).
ولو ضيع صلاة واحدة وإن بترك شرطها لكان ما عليه من الذنوب أكثر من ثواب حجه ذلك
قوله: (كأعمى بقائد) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يجب الحج على أعمى إن وجد قائدا يوصله إلى مراده منه، لأن القائد يقوم له مقام البصر.
قوله: (وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما) أي وإن كانت له صنعة تقوم به ولكن لم يقدر على المشي، أو قادر على المشي ولا صنعة له تقوم به فإن المعجوز عنه منهما معتبر في جانب السقوط.
قوله: (وإن بثمن ولد زنا، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده للصدقة، إن لم يخش هلاكا) أي الإستطاعة هي إمكان الوصول إلى الحج، وإن كان بثمن ولد زنا لأنه ملكه أليست أمته ولدته؟ أو كان من ثمن ما يباع على المفلس، وسيأتي ما يباع على المفلس في بابه، أو كان ذلك يؤدي إلى افتقاره، ويبقى من فقراء المسلمين.

(¬١) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٥٨٦


قال ابن القاسم: ومن لم تكن له إلا قرية باعها في حجة الإسلام ويترك ولده في الصدقة (¬١).
ابن رشد: وهذا على القول بفوريته وهو كما قال، إن لم يخش عليه هلاكا على القول بالتراخي والفورية.
ابن عرفة عنه: إن أمن ضيعتهم، ثم قال: ونقل بن الحاجب: لا يعتبر ضياعه أو ضياع من يقوته لا أعرفه (¬٢).
قوله: (لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا) أي لا يجب عليه الحج بما لم يتقرر في ملكه كالتداين لأجله، أو قبول عطية لما فيه من المنة، وليس عليه أن يحج بدين ثبت عليه أذن له ربه في الحج به. وكذلك لا يجب عليه أن يسأل ما يوصله إلى الحج مطلقا كان عادته السؤال أم لا. عادة الناس إعطاؤه أم لا.
قوله: (واعتبر ما يرد به؛ إن خشي ضياعا) أي واعتبر في الإستطاعة ما يرد به إلى أقرب موضع يعيش فيه، وإن غير بلده إن خشي ضياعا بإقامته في البلد الحرام. قال اللخمي وإن لم يخش الضياع فلا يعتبر إلا ما يوصله فقط (¬٣).
قوله: (والبحر كالبر) أي والبحر كالبر في جميع ما تقدم.
وقوله: (إلا أن يغلب عطبه) مستغنى عنه لأن البر إذا غلب عطبه فإنه مسقط للحج. قال ابن المعلى السبتي (¬٤) في مناسكه تنبيه: يجب على من أراد السفر للحج في البحر ألا يركب الغرر المتفق على تحريمه، وهو ركوب البحر في غير إبانه ووقت هيجانه، حكى الإتفاق على تحريم ذلك القاضي عياض ﵀ في إكماله. فإن قلت: فعين لنا هذا الوقت حتى نجتنبه. قلت: قد نص بعض العلماء على أنه يرجع في ذلك لأهل الخبرة بهذ الشأن، فإن قالوا: إن الغالب فيه العطب امتنع ركوبه، وقد رأيت أحمد بن نصر الداودي ﵀ نص

(¬١) البيان والتحصيل لابن رشد: ج ٤، ص: ٧٢.
(¬٢) مختصر ابن عرفة: ج ١، ص: ٤٧٧. مخطوط.
(¬٣) تبصرة اللخمي: ج، ص: ١١٢٤/ ١١٢٥. بتصرف
(¬٤) محمد بن علي بن معلى السبتي عاش في القرن السابع ونقل عنه الحطاب وابن فرحون في منسكه له غنية الناسك في علم المناسك، توجد نسخة منه في مكتبة أهل حبت في مدينة شيقيط.


في كتابه على أن من ركب البحر عند سقوط الثريا فقد برئ من الله تعالى (¬١).
قوله: (أو يضيع ركن صلاة لكميد) أي وكذلك لا يجوز السفر للحج إذا خاف أن يضيع ركنا من أركان الصلاة لكميد أي لأجل ميد أو ضيق ونحو ذلك، وأحرى الصلاة كلها.
قال الإمام مالك رحلة: لا يركبه أيركب حيث لا يصلي؟ ويل لمن ترك الصلاة، لأن مفسدة ترك صلاة واحدة أكبر من ثواب حجة.
قوله: (والمرأة كالرجل: إلا في بعيد مشي، وركوب بحر إلا أن تختص بمكان) أي والمرأة كالرجل في الاستطاعة إلا في مشي بعيد فيسقط عنها لأن طول المشي يكشف عورتها، وكذلك ركوب البحر، إلا أن تخص في السفينة بمكان يسترها.
قوله: (وزيادة محرم أو زوج لها)، لو قال تحلله: وصحبة محرم أو زوج لكان أولى، مراده بالزيادة، أنه زاد على ما ذكر في الرجل المحرم ليشمل: النسب والصهر والرضاع، لكن كره مالك سفرها مع ربيبها إما لفساد الزمان أو لضعف مدرك التحريم عند بعضهم، وعلى هذا فيلحق به سائر محارم الصهر ومحارم الرضاع، وأما ما بينهما من العداوة فسفرها معه تعريض لضيعتها وهذا هو الظاهر.
وقد صرح ابن الجلاب وصاحب التلقين بجواز سفر المرأة مع محرمها من الرضاع في باب الرضاع.
قوله: (كرفقة أمنت بفرض، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال، أو بالمجموع تردد) تشبيه لإفادة الحكم أي كما عليها أن تخرج إلى حجة الفرض، إذا وجدت رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم ولا زوج لا في نفل، وفي الإكتفاء في الرفقة المذكورة بنساء فقط أو رجال فقط، أو لا بد فيه من المجموع فيه تردد الأشياخ في فهم قول مالك فيها من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء.
قوله: (وصح بالحرام وعصى) أي ومن حج بمال حرام من غصب أو حرابة أو سرقة أو نهب أو غش أو غير ذلك من وجوه الحرام فإن حجه صحيح، ولكن عصى الله بفعله ذلك.
قال ابن معلى السبتي المالكي في مناسكه تنبيه قال بعض الفضلاء ﵀: المنفق من غير حل في حجه جدير بعدم القبول وإن سقط الفرض عنه كما قاله

(¬١) هذا نص ما ذكر الحطاب في مواهبه: ج ٢، ص ٥١٢


الأئمة الثلاثة ﵃ قال بعض المحققين من العلماء المتقين: أما عدم القبول فلاقتران السفر بالمعصية وفقدان الشرط وهو التقوى، قال الله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ [المائدة: ٢٧] وأما صحة العبادة في نفسها فلوجود شروطها وأركانها، قال: ولا تناقض في ذلك، لأن أثر عدم القبول يظهر في سقوط الثواب - والعياذ بالله - وأثر الصحة يظهر في سقوط الفرض عنه وإبراء الذمة منه.
قلت: وقد أشار جماعة من العلماء إلى عدم القبول منهم الإمام القشيري والغزالي وابن عبدوس (¬١) والقرافي والقرطبي والنووي، ونقله الغزالي ﵀ عن ابن عباس ﵃ وكفى به حجة، وقال في آخر كلامه: أكل الحرام والشبهة مطرود محروم لا يوفق لعبادة الله وإن اتفق له فعل خير فهو مردود عليه غير مقبول منه.
وذكر الشيخ أبو العباس القرطبي (¬٢) ﵀ في كتابه المفهم على صحيح مسلم: أن أبا بكر الصديق ﵁ شرب جرعة من لبن فيه شبهة وهو لا يعلم ثم لما علم بذلك استقاءها فأجهده ذلك حتى تقيأها، فقيل له: أكل هذا في شربة لبن. فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» (¬٣).
قلت: وإذا كانت الحال هذه فسبيل المرء أن يتقي الله في سره وعلانيته ويحافظ على شروط قبول عبادته، وقد قال بعض العلماء المحققين: إن إعمال الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها ضحك للشيطان لكثرة التعب وعدم النفع، وقد روي: «من حج من غير حل فقال: لبيك، قال الله تعالى له: لا لبيك ولا سعديك» (¬٤).

(¬١) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس الإمام المبرز الحافظ العادل وهو رابع المحمدين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة المذهب ابن سحنون وابن عبد الحكم وابن المواز أخذ عن سحنون وغيره وأخذ عنه القاضي حماسي وأحمد بن نصر وغيرهما من مؤلفاته: المجموعة وكتاب شرح المدونة وغيرهما. ولد سنة: ٢٠٢ هـ ومات سنة: ٢٦٠ هـ. الأعلام للزركلي: ج ٥، ص: ٢٩٤. وشجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٠٥، الترجمة: ١٢٦.
(¬٢) أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقيه مالكي، من رجال الحديث. يعرف بابن المزين. ولد سنة: ٥٧٨ هـ ومات سنة: ٦٥٦ هـ. من مؤلفاته: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وغيره الأعلام: ج ١، ص: ١٨٦.
(¬٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، الحديث: ٢٧٣٠. وفي المعجم الكبير الحديث: ٣٦١/ ١٥٦٩٢. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان الحديث: ٥٧٦٢.
(¬٤) الحديث بهذا المعنى أخرجه الطبراني في الأوسط الحديث: ٥٢٢٨. وفي الكبير الحديث:
=


انتهى (¬١).
وفي إكمال الإكمال: «ولا يقبل الله إلا الطيب» (¬٢).
المازري: الطيب الحلال من قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ [البقرة: ٢٦٧] إلى قوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: ٢٦٧].
قلت: القبول حصول الثواب على الفعل فالمعنى: ولا يثيب الله من تصدق بالحرام.
فإن قلت: الحج بالمال حرام صحيح، فما الجمع بين ذلك وبين ما فسرت به الحديث؟.
قلت: المنفي في الحديث القبول، وهو أخص من الصحة التي هي عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم بالمال، فالحج بالمال الحرام صحيح، أي يسقط به الفرض، وهو غير متقبل أي لا ثواب فيه.
ولا يستبعد هذا بأن يقال لا واجب إلا وفي فعله ثواب، لأنا نقول رد الشيء المذكور واجب ولا ثواب فيه، ولا يستشكل صحة الحج بالمال الحرام، بقول مالك في النكاح بالمال الحرام: أخاف أن يضارع الزنا. لأنه إنما قال ذلك مبالغة في التنفير عنه، وإلا فالنكاح صحيح. انتهى منه (¬٣).
وفيه: قلت: القبول أخص من الإجزاء، لأن القبول عبارة عن ترتيب الثواب على الفعل، والإجزاء عبارة عن سقوط القضاء، فلذلك قال: يجزئ وهو آثم. انتهى (¬٤).
قوله: (وفضل حج على غزو) أي وفضل حج على جهاد، (إلا ل) أجل (خوف) من العدو، فيكون الجهاد حينئذ أفضل، قال بعض الشراح: فيجب الجهاد.
وأما الشيخ لم يبين، ويحتمل كلامه التفسيرين، ويحتمل أن يستويا عند الخوف.

١٢٩٩. وأخرجه البزار في مسنده الحديث: ٨٦٣٨.
(¬١) نوازل البرزلي: ج ١، ص: ٦٠٠ - ٦٠١.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠) - كتاب الزكاة. (٧) - باب لا يقبل الله صدقة من غلول. الحديث: ١٣١٤. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢) - كتاب الزكاة (١٩) - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها الحديث: ١٠١٤.
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٣، ص: ٤٧٥ - ٤٧٦.
(¬٤) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٤٥٧.


انتهى.
القرافي في أنواء البروق في أنواع الفروق قاعدة: التفضيل باختيار الرب تعالى لمن يشاء على من يشاء، ولما يشاء على ما يشاء، فتفضيل أحد المتساويين من كل وجه على الآخر، كتفضيل شاة الزكاة على شاة التطوع، وكتفضيل فاتحة الكتاب داخل صلاة الفرض على الفاتحة خارج الصلاة، إذا تقرر هذا فإن الواجب أفضل مما ليس بواجب، وكذلك تفضيل حج الفرض على تطوعه، والأذكار في الصلاة على مثلها خارج الصلاة. إذا تقررت هذه القواعد في أسباب التفضيل. فاعلم أن هذه الأسباب الموجبة للتفضيل قد تتعارض فيكون الأفضل من حاز أكثرها وأفضلها، والتفضيل إنما يقع بين المجموعات، وقد يختص المفضول ببعض الصفات الفاضلة ولا يقدح ذلك في التفضيل عليه لقوله ﷺ: «أقضاكم علي وأفرضكم زيد ابن ثابت وأقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» (¬١) مع أن أبا بكر الصديق ﵃ أجمعين - أفضل الجميع، وكاختصاص سليمان ﷺ بالملك العظيم، ونوح ﷺ بإنذار المئين من السنين وآدم ﷺ بكونه أبا البشر، مع تفضيل النبي ﷺ على الجميع، فلولا هذه القاعدة وهي تجويز اختصاص المفضول بما ليس للفاضل للزم التناقض فقد يختص المفضول بما ليس في الفاضل، كاختصاص الجهاد بثواب الشهادة والصلاة أفضل منه، وليس فيها ذلك، بل الحج أفضل من الغزو، وكذلك الحج فيه تكفير الذنوب كبيرها وصغيرها، وجاء في الحديث: «من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (¬٢)، وهو يقتضي الذنوب كلها والتبعات، لأنه يوم الولادة كان كذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث: «إن الله تعالى تجاوز لهم عن الخطيئات وضمن عنهم التبعات».
والصلاة ليس فيها ذلك مع أنها أفضل من الحج. انتهى (¬٣).
وفي إكمال الإكمال: قال ابن العربي: هذه الطاعات لا تكفر الكبائر وإنما

(¬١) أخرجه ابن ماجه في سننه (١١٠) - كتاب السنة. الحديث: ١٥٤
(¬٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية، ج ٧، ص: ٢٦٤. والدارمي في سننه كتاب المناسك (٧) - باب فضل الحج والعمرة الحديث: ١٧٦٧. وأخرجه أبو يعلى في مسنده الحديث: ٦١٩٨. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده الحديث: ١٠٢٧٤، ج ١٦، ص: ١٩٢.
(¬٣) الفروق للقرافي: ج ٢، ص ٢١٢. الفرق الثالث عشر والمائة، القاعدة العشرين.


يكفرها الموازنة والتوبة، والصلاة لا تكفرها، فكيف يكفرها الحج والعمرة ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب، فحملت على التوبة (¬١).
قوله: (وركوب، ومقتب) أي والركوب في الحج أفضل من المشي، وإن كان قد جاء منصوصا من طريق ابن عباس عن رسول الله ﷺ: «من حج ماشيا كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم»، قال: وما من حسنات الحرم؟ قال: «الحسنة فيه بمائة ألف حسنة» (¬٢).
وهذا الحديث أسنده البزار. انتهى من شرح غريب الموطا.
والركوب على القتب أفضل من الركوب على السرج، أو الرحل أو الهودج أو المحمل أو المحارة اقتداء برسول الله ﷺ وأصحابه ﵃، ولما في ذلك من كثرة النفقة في شراء المركوب، وفيه تعظيم شعائر الحج وحفظ القوة لأجل الاستعانة على مناسك الحج، ولبعد الصحر فكره العلماء ﵃ الركوب في سفر الحج على المحامل والهوادج. انتهى.
فلو كان يشق على أحد الركوب على الرحل من ضعف أو علة في بدنه فلا بأس بالمحمل، بل هو في هذا الحال مستحب لراحة البدن. انتهى من مناسك بن المعلى السبتي.
قوله: (وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء) أي وفضل تطوع ولي الميت عنه بغير الحج، وذكر لذلك أمثلة أي وذلك كصدقة أو هدي أو دعاء، لأن الصدقة والدعاء يصلان الميت بلا خلاف، وإنما الخلاف في الحج والصوم هل يصلانه أم لا؟ ويفهم من قوله وتطوع وليه، أن الميت لم يوص به.
قوله: (وإجارة ضمان على بلاغ) أي وفضل إجارة مضمونة على إجارة على بلاغ، وقال مالك: سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجر (¬٣)، قيل: إن رجلا أتى إلى ابن المنكدر (¬٤) يسأله في أخذ حجة، فقال له: أما تستحي من الله أن يبيع الناس أمتعتهم، وتبيع أنت لبيك اللهم لبيك.

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٤٤٨ … .
(¬٢) أخرجه البزار في مسنده الحديث: ٤٧٤٥، ج ٢، ص: ١٦٤.
(¬٣) التاج والإكليل للمواق: ج ١، ص: ٤٩٠.
(¬٤) ابن المنكدر: محمد بن المنكدر القرشي التميمي المدني ولد سنة: ٥٤ هـ ومات سنة: ١٣٠ هـ. أدرك بعض الصحابة وروى عنهم. الأعلام للزركلي: ج ٧، ص: ١١٢


قوله: (فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق، كميقات الميت، وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أو صد والبقاء لقابل، واستوجر من الانتهاء) أي فالإجارة المضمونة في الجج كالإجارة المضمونة في غير الحج صفة وحكما، وتتعين المضمونة في الإطلاق أي وإن لم يقيد بمضمون ولا بلاغ لأن ذلك أحوط.
وقيل: إن أطلق حمل على عادة البلد. وكذلك يتعين ميقات الميت إذا أطلق ولم يقيد الإحرام في غيره، لأن الوصية لا تحمل على ظاهر لفظها، وإنما تحمل على ما ظهر أنه مراد الموصي بها، وأجير المضمونة يملك بالعقد الأجرة كلها، فإن بقي منها شيء بعد تمام العمل فله، فإن نقص فعليه تمام العمل، وله بالحساب إن مات قبل تمام العمل، ولو مات في مكة خلافا لابن حبيب، لأنه قال: إن مات في مكة استحق جميع الأجر، وهو موافق لظاهر الرسالة، والحساب يكون على قدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفها، لا بمجرد قطع المسافة. وكذلك إن صد، أي منع قبل تمام العمل لأجل عدو أو مرض، فله الحساب فيما سار كالميت، وله البقاء على عمله إلى قابل محرما أو حالا، فإن مات أو اختار المصدود أخذ محسوبته، واستؤجر لما بقي من العمل حيث. انتهى.
قوله: (ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه)، أتى بالكاف ليدخل هدي القران أي ولا يجوز اشتراط هدي تمتع أو قران على الأجير، هكذا فسره الشارح في شروحه الثلاثة، ورد الضمير في عليه على الأجير، ورده فتح الجليل والبساطي على المستأجر.
الحاصل: كل من عليه ذلك لا يجوز شرطه على الآخر، لأن جنس الهدي وصفته مجهولة.
قوله: (وصح إن لم يعين العام. وتعين الأول) أي وصح الاستئجار إن لم يعين العام، وأحرى إن عين أي وإن لم يعين الأجير العام الذي يحج فيه، فإن سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقة صحت ويحمل على أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه، ويتعين العام الأول، فإن فات لزمه الحج فيما بعده.
قوله: (وعلى عام مطلق) أي وصح الاستئجار على عام مطلق كما إذا قال للأجير: حج عني متى شئت في هذا العشر فلا يتعين الأول ويحتمل وفضل عام معين على عام مطلق، (وعلى الجعالة) كذلك يصح العقد في الحج (وحج على ما فهم)


هو أن يؤجر نفسه على أنه إن وفى بالحج كان له جميع الأجر وإلا فلا شيء له.
قوله: (وحج على ما فهم) أي وحج الأجير على ما فهم من حال الميت من ركوب وغيره، وجنى الأجير إن وفى أي قضى دينه بمال الموصي، ومشى لتمام الحج، لأنه فعل ما لا يحل له.
قال صاحب فتح الجليل: والعادة اليوم بخلاف ذلك، وأنه يصنع به ما يشاء ويحج ما يشاء، وكيف تيسر (¬١).
قوله: (وجنى إن وفى دينه ومشى)، يحتمل أنها مسألة واحدة، ويحتمل أنهما مسألتان أي فإن وقع ونزل مشى.
قوله: (والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، ورجع عليه بالسرف)، هذا تعريف لأجرة البلاغ، وهو إعطاء الأجير ما ينفقه في ذهابه ورجوعه بالعادة، وما ينفقه في هدي وفدية لم يتعمد موجبها، وأما إن تعمد فذلك عليه في ماله، لا على المستأجر، فإن خالف العادة، وأنفق سرفا رجع عليه بالسرف.
قوله: (واستمر إن فرغ، أو أحرم ومرض، وإن ضاعت قبله رجع، وإلا فنفقته على آجره، إلا أن يوصي بالبلاغ؛ ففي بقية ثلثه ولو قسم) أي واستمر العمل، إن فرغ المال قبل تمام الحج وكذلك يستمر إن أحرم ومرض بعد الإحرام، ويرجع بما أنفق لأنه لم يفرط، وأما إن ضاعت النفقة التي دفعت إليه قبل الإحرام، فإن الأجير يرجع من حيث ضاعت، وله على آجره ما ينفق في رجوعه، فإن تمادى ولم يرجع حتى أتم لم يكن له شيء مما أنفقه في ذهابه ذلك وإيابه إلى حيث ضاعت النفقة، فيكون له ما أنفق بعد ذلك.
قوله: وإلا أي وإن لم يكن الأمر كذلك بل ضاعت بعد الإحرام، فإنه يتمادى على عمله إلى تمامه، فتكون نفقته حينئذ على آجره، لعدم إمكان رفض الإحرام، لأن الآجر مفرط حيث لم يؤاجر على البلاغ وعدل عن المضمونة، هذا كله إذا لم يوص الميت بالبلاغ، وأما إن أوصى بإجارة البلاغ، فيكون ذلك في بقية ثلثه، ولو قسم المال.
قوله: (وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة، ورجع بقسطها، أو خالف إفرادا

(¬١) فتح الجليل للتتائي: ج ١/ ص: ٣٩٠. مخطوط.


لغيره إن لم يشترطه الميت، وإلا فلا، كتمتع بقران أو عكسه، أو هما بإفراد، أو ميقاتا شرط)، هذا شروع منه ﵀ فيما يجزئ من أعمال الأجير في الحج وما لا يجزئ، فينبغي للأجير في الحج ألا يخالف ما شرط عليه، فإن خالف ما شرط عليه، وقدم الحج على عام الشرط، فإنه يجزيه لأنه كمن قضى دينه قبل أجله، كما إذا شرط عليه أن يحج في العام الثالث، وحج في العام الثاني، وكذلك يجزيه الحج إن أتى بأركانه كله، ولكن ترك الزيارة القبر النبي ﷺ، فإن أجره عليها فإنه يرجع عليه بقسطها من الأجرة وبقدر مسافة الزيارة، وقيل: يرجع حتى يزور. قاله ابن أبي زيد (¬١).
وتعقب عليه البساطي قائلا: ظاهر كلامه ولو تركها عمدا أو جهلا، وكلامهم أنه منع. انتهى بمعناه من فتح الجليل.
أطلق الشيخ هنا ﵀ الزيارة سواء ترك الزيارة لعذر أم لا، والمنصوص إذا ترك ذلك لعذر، وكذلك يجزئ إذا خالف إفرادا لغيره من تمتع أو قران إن لم يشترط الميت الإفراد، بل إنما شرطه الوصي.
قوله: وإلا أي وإن لم يكن الأمر كذلك، بل إنما اشترطه الميت فلا يجزئ كما لا يجزئ في تمتع شرط عليه، فخالفه لقران أو عكسه، وهو قرآن شرطه عليه فخالفه لتمتع أو خالف أحدهما لإفراد أو خالف ميقاتا شرط عليه فإنه لا يجزئه. وفي بعض النسخ أو ميقات بالخفض عطفا على كتمتع، وأما الشارح ﵀ فقد غفل بعطف ميقات على إفراد، لأن عطف ما لا يجزئ على ما لا يجزئ لا يستقيم.
قوله: (وفسخت إن عين العام، أو عدم، كغيره، وقرن، أو صرفه لنفسه)، شروع منه ﵀ فيما تفسخ فيه الإجارة في الحج وما لا أي وفسخت الإجارة في الحج مضمونة كانت أو غيرها، إن عين العام الذي يحج فيه وعدم فيه الحج بموت الأجير أو تنصره أو غير ذلك من فساد الحج أو فوته، كما تنفسخ إذا تولى العمل غير الأجير يحتمل الأجير الذي عينه الميت، ويحتمل نائب الأجير.
وكذلك ينفسخ إن قرن مخالفا لما لا يجزئ القرآن عنه، وفي بعض النسخ: كغيره وقرن أي كغير المعين والحال أنه قرن. وكذلك ينفسخ إن صرفه لنفسه بعد أن

(¬١) منسك خليل، تأليف: الشيخ خليل بن إسحاق، وبهامشه ضوء الفتيل على أحاديث منسك خليل تحقيق: المجتبى بن المصطفى وراجعه محمد محمود بن محمد الأمين، ص: ١٢١، ط ١: ٢٠٠٧ م دار يوسف بن تاشفين.


أحرم عن الميت لأنه تبينت خيانته، ولا يؤمن بعد ذلك وإن لم يعين العام.
قوله: (وأعاد؛ إن تمتع) أي وإن اشترط الإفراد والقرآن فتمتع لم تنفسخ الإجارة، فيعيد في العام القابل كما شرط عليه.
قوله: (وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين، أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان) أي وهل يفسخ عقد الإجارة مطلقا إن اعتمر الأجير عن نفسه في العام المعين أو لا تنفسخ إلا أن يرجع للميقات الذي تعداه فيحرم فيه عن الميت فيجزئه فيه تأويلان.
قوله: (ومنع استنابة صحيح في فرض؛ وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره) أي ومنع لمكلف صحيح استنابة في فرض حج وإلا أي وإن لم يكن الأمر كذلك بل هو غير صحيح، أو الحج غير فرض بل هو نفل، كره الاستنابة فيه كما كره بدء مستطيع بالحج عن غيره وإن تطوعا عن كأبيه.
قوله: (وإجارة نفسه) أي وكره لإمرئ إجارة نفسه في حج، لأنه من باب طلب الدنيا بعمل الآخرة، والأجرة من سوق الإبل وضرب اللبن خير له من الإجارة على الحج.
قال سحنون: لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار خير من أن أطلبها بالدين (¬١).
قوله: (ونفذت الوصية به من الثلث) أي وإن أوصى الميت بالحج عنه، فإن وصيته تنفذ من ثلثه لأن الوصايا كلها خارجة من الثلث.
قال القلشاني: إنما نفذت الوصية عندنا بحج، لأن من الناس من يقول: إن من لم يحج في حياته، يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه وجوبا. قال الشافعي: وينفذ من رأس المال. ومذهبنا أنه من الثلث، وإنما كانت الوصية بالصدقة أحب إليه، لأن انتفاع الميت بالصدقة متفق عليه. قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث» (¬٢)، فذكر الصدقة الجارية، وأما الحج فمختلف في صحة النيابة فيه، لأنه من باب أفعال البدن، وإن كان يشوبه مال فأشبه الصلاة والصيام،

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٢، ص: ١١٥.
(¬٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥) - كتاب الوصية. (٣) - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. الحديث: ١٦٣١. وأخرجه الترمذي في سننه (١٣) - كتاب الأحكام. (٣٦) - باب ما جاء في الوقف. الحديث: ١٣٧٦


وأفعال الطاعات بالنسبة إلى ما تصح فيه النيابة، وما لا تصح على ثلاثة أقسام: قسم تصح فيه النيابة اتفاقا وهو العمل المالي، كالصدقة والعتق وشبه ذلك. وقسم مقابله لا تصح فيه النيابة اتفاقا في المذهب، وهو العمل البدني كالصلاة والصيام والأيمان.
قال الباجي: لا خلاف بين الأمة في عدم النيابة في الأيمان. وكذلك الصلاة، إلا قولة شاذة رويت عن ابن عباس أنه قال: جاز أن تقضى الصلاة عن الميت، وأما الصيام فقال مالك: لا تصح فيه النيابة.
وقال الشافعي: تصح فيه النيابة، تغليبا لما ينفق فيه من المال في الكفارات.
والقسم الثالث: المركب من مال وعمل كالحج والعمرة والجهاد في صحة النيابة فيه خلاف، بناء على تغليب إحدى الثنائيتن: المال والعمل. انتهى (¬١).
قوله: (وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه) أي وإن أوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه من ثلثه حجج إن وسع الثلث، والحال أنه قال: يحج به أي بمجموعه إلا إن قال: يحج منه، فإنه يحج منه مرة واحدة.
قوله: (وإلا فميرات أي وإن لم يسع الثلث أو لم يبلغ ما يحج به، أو يبقى بعد الحج في قوله: منه فإنه ميراث.
قوله: (كوجوده بأقل، أو تطوع غير)، تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن الباقي يكون ميراثا إذا وجد من يحج عنه بأقل مما سمى، أو تطوع بالحج عنه متطوع، فإن المال يكون ميراثا.
قوله: (وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجة؟ تأويلان)، مخرج من قوله: كوجوده بأقل أي وإذا وجد من يحج عنه بأقل أي فيرجع الباقي ميراثا، وهل مطلقا سواء قال: يحج عني فلان أو رجل أو لم يقل أو يرجع إلا أن يقول: يحج عني بكذا فيحج عنه حجج فيه تأويلان.
قوله: (ودفع المسمى - وإن زاد على أجرته - لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له) أي ودفع المسمى لمعين لا يرث، فهم إعطاء ذلك المسمى له وإن زاد على أجرة مثله، وأما إن كان المعين وارثا، أو فهم من حال الميت عدم إعطائه له، فلا يزاد على أجرة المثل لهما.

(¬١) تحرير المقالة في شرح الرسالة للقلشاني: ج ٢، ص: ٣٧٠. مخطوط.


قوله: (وإن عين غير وارث ولم يسم زيد - إن لم يرض بأجرة مثله تلتها، ثم تربص، ثم أوجر - للصرورة فقط - غير عبد وصبي، وإن امرأة) أي وإن عين الموصي غير وارث، ولم يسم ما يدفع له، زيد له إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها أي ثلث الأجرة، وأما الوارث فلا يراد له، فإن لم يرض غير الوارث بها زيد له بعد تربص لعله يرضى، فإن لم يرضى أوجر للضرورة فقط، وأما غير الضرورة فلا يؤجر له بعد التربص، بل يكون المال ميرانا.
غفل الشارح هنا تعلله إنما يؤجر للضرورة حر مكلف وإن امرأة خلافا لمن قال: لا تحج المرأة عن الرجل، وأما العبد والصبي فلا يؤاجران للضرورة.
قوله: (ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا) أي ولم يضمن وصي دفع للعبد أو الصبي ما يحج به عن الموصي لأنه اجتهد وأخطأ، وأما إن دفع لهما تعديا فإنه يضمن.
قوله: (وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى؛ إلا أن يمنع فميراث) أي وإن لم يوجد من يستأجر بما سمى الموصي من مكانه، حج بالمال المسمى من الممكن ولو في مكة، ولو سمى الميت المكان، فلا يكون عدم إمكان مكانه مسقط لوصيته، إلا أن يمنع فيقول: لا يحج عني إلا من موضع كذا، فيكون المال حينئذ ميراثا.
قوله: (ولزمه الحج بنفسه) أي ولزم الأجير الحج عن الموصي بنفسه سواء عينه بنص أو قرينة صلاح أو لم يعينه هذا هو الذي استظهره في مناسكه.
قوله: (لا الإشهاد، إلا أن يعرف) أي لا يلزمه الإشهاد أنه أحرم عن الميت، إلا أن يكون الإشهاد عرفا، فيلزمه حينئذ الإشهاد.
قوله: (وقام وارثه مقامه في: من يأخذه في حجة) أي وقام وارث الأجير مقام موروثه في قول الموصي من يأخذ هذا المال في حجة واحدة؟ فأخذه رجل ثم مات، فإن وارثه يقوم مقامه، فإن كان موته قبل الإحرام فلا كلام، وإن كان بعد الإحرام فإنه يستأنف الإحرام عن الميت الموصي، (ولا يسقط فرض من حج عنه) بأجرة أو تطوع، (و) لكن له أجر النفقة) إذا أوجر (و) له أجر (الدعاء) إذا تطوع عنه. انتهى.
قوله: (وركنهما الإحرام)، ركن الشيء جزؤه، وأركانه أجزاؤه. لما ذكر حكم


الحج أنه فرض والعمرة أنها سنة، شرع يذكر أركانهما أي وركن الحج والعمرة الذي لا يصحان إلا به الإحرام، وجعل يبين وقت الإحرام بهما، فقال: ﴿ووقته للحج شوال لآخر ذي الحجة﴾ أي ثلاثة أشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقيل: إلى العشر من ذي الحجة، وفائدة الخلاف تظهر بتأخير طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحجة، من قال: وقته ذو الحجة كله فلا دم، ومن قال: وقته ذو الحجة إلى العشر منه فعليه الدم.
قوله: (وكره قبله كمكانه) أي وكره الإحرام قبل ميقاته الزماني الذي هو أشهر الحج كما يكره الإحرام قبل ميقاته المكاني، و (في) كراهة الإحرام (في رابغ) وعدم كراهته (تردد) للأشياخ لعدم النص ومن قال بكراهته لأنه قبل الجحفة، ومن قال: لا يكره لأنه من عمل الجحفة. وسميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض وأصلها، ومنها دحيت.
وفي الحديث: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (¬١) أي لما يقع بينهما من السيئات.
عياض واحتج به الجمهور، وكثير من أصحاب مالك على جواز تكرير العمرة في السنة الواحدة، وكرهه مالك لأنه ﷺ اعتمر خمس عمر كل واحدة في سنة مع تمكنه منه، من التكرار.
قال: إلا أن يشرع في المكروه فيلزمه إتمامها، وقيل لا يعتمر في شهر أكثر من مرة واحدة.
عياض: ووقت العمرة لغير الحاج أبدا ولو في أيام الرمي وللحاج إلا في أيام الرمي. إكمال الإكمال (¬٢).
قوله: (وصح) أي وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني وإن كره.
قوله: (وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله) أي ووقته الإحرام للعمرة أبدا، والأبد ظرف لما يأتي من الزمان إلا المحرم بحج فلا يحرم بعمرة، إلا أن يحل بتحليلة

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢) - كتاب الحج. (٣٣) - أبواب العمرة. (١) - باب وجوب العمرة. الحديث: ١٦٨٣. وأخره مسلم في صحيحه. (١٥) - كتاب الحج. (٧٩) - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. الحديث: ١٣٤٩.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٤٤٦.


الصغرى وهي رمي جمرة العقبة، والكبرى وهو تحلله بطواف الإفاضة.
وكذلك لا يحرم بعمرة وهو محرم بعمرة حتى يحل منها، والعمرة هي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلاق.
قوله: (وكره بعدهما وقبل غروب الرابع) أي وكره لمريد عمرة أن يحرم بها بعد تحليله وقبل الغروب، في اليوم الرابع من أيام منى.
قوله: (ومكانه له للمقيم بمكة، وندب المسجد، كخروج ذي النفس لميقاته) أي ومكان الإحرام للحاج المقيم مكيا كان أو غيره مكة حيث شاء منها، ولكن ندب له أن يحرم من المسجد الحرام، كما يندب خروج ذي النفس من أهل الآفاق، إذا كان بمكة إلى ميقاته فيحرم منه، وذو النفس من اتسع له الوقت، يقال: دار فلان أنفس من دار فلان أي أوسع.
قوله: (ولها وللقران الحل والجعرانة أولى، ثم التنعيم) أي ومكان الإحرام للعمرة والقرآن الحل، إذ لا بد لكل إحرام بحج أو عمرة أو هما من الجمع بين الحل والحرم، لفعله ﷺ، فلذلك لا يجوز للمكي أن يحرم بالعمرة من مكة، لأنه لو أحرم بها منها فهي تنقضي بالحرم.
وأما الحج إن أحرم به من مكة فإنه يجمع بين الحل والحرم لوقوفه بعرفة، ولما كان مكان الإحرام بالعمرة أو القران الحل، فالجعرانة أولى ما يحرم منه لفعله ﷺ.
ويليه في الفضل بالإحرام به التنعيم، لأمره ﷺ لعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق (¬١) ﵁ أن يخرج بأخته عائشة أم المؤمنين إلى التنعيم.
يقال للتنعيم اليوم مسجد عائشة.
قوله: (وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأهدى إن حلق؛ وإلا فلهما ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وذات عرق) أي وإن لم يخرج من أراد العمرة أو القران إلى الحل، أعاد طوافه وسعيه بعد أن خرج للحل.
ويروى أن الحجر الأسود في أول أمره كان له نور يصل آخره إلى هذه الحدود،

(¬١) عبد الرحمن بن عبد الله القرشي التيمي وأمه أم رومان والدة عائشة. تأخر إسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه روى عن النبي ﷺ، قال بن سعد: مات سنة ثلاث وخمسين وقال بن حبان مات سنة ثمان وقال البخاري مات قبل عائشة وبعد سعد قاله لنا أحمد بن عيسى بسنده. الإصابة: ج ٤/ ص: ٣٢٥، الترجمة: ٥١٥٥.


فلذلك منع الشرع مجاوزتها لمن أراد الحج تعظيما لتلك الآثار. الذخيرة (¬١). لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لأنه أوقع ذلك بغير شرطها، وعليه الهدي إن حلق رأسه، لأنه حلق وهو محرم، لأن إحرامه صحيح، ولكن لا يعتد بشيء من فعله قبل خروجه للحل.
قوله: وإلا أي وإن لم يكن مريد الحج أو العمرة مقيما بمكة فمكان الإحرام لهما ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت، وهو من المدينة على أميال ستة أو سبعة، وهي ميقات أهل المدينة.
يقال لذي الحليفة اليوم بئر علي، والجحفة يقال لها مهيعة، ويلملم جبل من جبال تهامة، على ليلتين عن مكة وهو ميقات أهل اليمن، وقرن ميقات أهل نجد، وذات عرق ميقات أهل العراق، والجحفة سميت جحفة لأن السيول أجحفتها وقيل لأن السيل ذهب بها وبأهلها، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهي ثلاثة مراحل من مكة.
المازري: للإحرام ميقاتان: مكاني وزماني: فالمكاني هذه الأماكن، وفائدة نصبها تعيين الإحرام عندها فإن أحرم قبلها بيسير كره لما فيه من التلبيس في المواقيت، وإن أحرم قبلها بكثير، بحيث لا تلتبس المواقيت، فظاهر المدونة الكراهة، وظاهر المختصر الجواز.
قلت ونقل اللخمي قولا بعدم كراهة القريب. عياض: لم يختلف في مشروعيتها، وكافتهم على أن الإحرام منها سنة مؤكدة، فلا يحل لمن يريد الحج أو العمرة أن يجاوزها غير محرم. إكمال الإكمال (¬٢).
النووي: أصح الوجهين عندنا أن الذي وقتها عمر، وقيل النبي ﷺ (¬٣).
ويلملم جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن.
وقرن ميقات أهل نجد وهو أقرب المواقيت لمكة وذات عرق. ذكر الشيخ عماله المواقيت ولم يذكر أهلها، كما ذكره صاحب الرسالة.
قوله: (ومسكن دونها، وحيث حاذى واحدا) أي ومن كان مسكنه دون المواقيت

(¬١) الذخيرة للقرفي: ج ٣، ص: ٢٠٦.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٦١.
(¬٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٦٥.


فمسكنه مكان إحرامه، وكذلك حيث حاذى مسكنه واحدا من المواقيت فإنه مكان إحرامه.
قوله: (أو مر ولو ببحر) أي وكذلك إن مر في سيره بالميقات وهو يريد مكة، وجب عليه أن يحرم منه ولو كان مروره ذلك في بحر، خلافا لمن قال: لا يحرم في بحر، لاحتمال أن ترده الريح والمشهور لا فرق بين البر والبحر.
قوله: (إلا كمصري يمر بالحليفة، فهو أولى، وإن لحيض رجي رفعه) أي إلا أن يكون المار ميقاته بين يديه، كمصري وشامي ومغربي يمر بالحليفة، فلا يجب عليه الإحرام، ولكن الأولى أن يحرم منه، لأن المبادرة بالطاعة أفضل، وإن كانت حائضا رجي رفع حيضتها عند ميقاتها، وأحرى إن لم يرج.
قوله: (كإحرامه أوله) تشبيه لإفادة الحكم أي كما ندب عقد الإحرام في أول الميقات. (و) كذلك يندب لمريد الإحرام بالنسك قبل التلبس بالإحرام (إزالة شعثه) من قلم ظفر وحلق عانة ونتف إبط. (و) كذلك يندب له (ترك اللفظ) بما يريد أن يحرم (به)، فإن تلفظ فلا يضره.
قوله: (والمار به إن لم يرد مكة، أو كعبد فلا إحرام عليه، ولا دم. وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان) أي والمار بالميقات إن لم يرد دخول مكة، أو أرادها ولكن عبد أو صبي، فإنه لا إحرام عليه بحج ولا بعمرة، ولا دم عليه في تركه الإحرام، وإن أحرم بعد أن تعداه إلا أن يكون ضرورة مستطيعا، فيكون في وجوب الدم عليه، وعدم وجوبه تأويلان على المدونة، بناء على أن الحج على الفور أو على التراخي.
قوله: (ومريدها إن تردد أو عاد لها لأمر) أي ومريد مكة إن تردد في دخوله لها كالرعاة والحطاب والحشاش، أو خرج منها وعاد إليها لأمر نسيه ونحوه فلا دم.
وقوله: (فكذلك) أي فلا إحرام عليها ولا دم، وإن أحرم إلا لضرورة المستطيع.
قوله: (وإلا وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكا، وإلا رجع، وإن شارفها ولا دم وإن علم) أي وإن لم يكن الأمر كذلك بل ليس بمتردد، ولا عائد لأمر وجب عليه الإحرام، ويكون مسيئا بتركه لأنه خالف الشرع، ولكن لا دم عليه إن لم يقصد نسكا من حج أو عمرة أو هما وإلا أي وإن قصد نسكا رجع إلى الميقات ليحرم منه، وإن كان قد شارف مكة، ولا دم عليه إن رجع فأحرم منه، ولو كان عالما بقبح فعله بتعدي الميقات، وأحرى إن جهل.


قوله: (ما لم يخف فوتا، فالدم) أي ورجع إلى الميقات حيث كان وإن شارفها ما لم يخف الفوات، فإن خاف الفوات فلا يرجع، فيكون الدم لازما له.
وقد أجحف الشيخ هنا تعلمه في الاختصار.
قوله: (كراجع بعد إحرامه، ولو أفسد) تشبيه لإفادة الحكم كما أن الدم يلزم من تعدي الميقات من غير إحرام، فأحرم ثم رجع له بعد إحرامه، لثبوت الدم في ذمته فلا يسقط عنه ولو أفسد حجه، فيكون عليه دمان دم تعدي الميقات ودم الإفساد، لأن المفسد يلزمه إتمامه وعليه قضاؤه.
قوله: لا إن فات فيسقط وللمسألة نظائر، كقوله في باب النذر: ولو مشى الجميع.
وقوله: في هذا الباب في ما يأتي وحرم الحلق والهدي لتأخيره وله فعله، وسجود السهو بعد السلام ترتب عليه وتركه وأعاد الصلاة فلا يسقط لترتبه عليه، وكذلك هذا لا يسقط عنه الدم ولو أفسد حجه فعليه دمان دم تعدي الميقات ودم الإفساد، لأن المفسد يلزمه إتمامه، وعليه قضاؤه.
قوله: (لافات) أي فيسقط الدم عليه إن فاته ذلك الحج، إلا أنه صار كمن لم ينو عند مروره بالميقات نسكا ثم أحرم به بعده. انتهى.
قوله: (وإنما ينعقد بالنية، وإن خالفها لفظه ولا دم) أي وإنما ينعقد الإحرام المتقدم ذكره بالنية وهي قصد المكلف الشيء المأمور به، وإن خالف لفظه ما نواه.
وقال في الصلاة وإن تخالفا فالعقد أي هو المعتبر ولا دم عليه إن خالف لفظه عقده.
قوله: (وإن بجماع) أي ولو كانت النية مقارنة بجماع، فيلزمه التمادي على إحرامه لانعقاده ذلك، ويقضي ما نواه وعليه دم الفساد.
قوله: (مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم، وصرفه لحج، والقياس لقران) أي إنما ينعقد بالنية مع قول أو فعل تعلقا بالإحرام كتلبية، وتوجه على الطريق سواء يبن ما أحرم به أو أبهمه أو لم يبنه، فإن الإحرام ينعقد وإن لم يبن ما أحرم به ولكن لا يعمل شيئا إلا بعد التبيين، فإن وقع ونزل وعمل بغير تعيين صرفه للحج لأن العمرة تندرج فيه، وإن كانت هي التي أحرم بها، ولكن القياس أن يصرفه لقران وينوي الحج وبرئ منه فقط أي فلا يبرأ من العمرة لاحتمال أن يكون إنما أفرد أولا بحج.


قوله: (وإن نسي قران، ونوى الحج وبرئ منه فقط) أي وإن نسي ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما فالقران لازم له احتياطا وينوي الحج فيبرأ منه فقط لا من سنة العمرة لاحتمال أن يكون إحرامه لإفراد لأن الإفراد على العمرة الفاسدة لا يصح خلافا لعبد الملك.
قوله: (كشكه أفرد أو تمتع) صوابه كشكه أحرم بحج أو عمرة أي فإنه يصرفه لحج لأنه إن كان حجا فهو، وإن كان عمرة فإنه أردف الحج على العمرة لصحة إردافه عليها.
فرع: فإن شك هل أردف أو تمتع تمادى على نية القرآن قاله اللخمي. التوضيح (¬١).
قوله: (ولغى عمرة عليه، كالثاني في حجتين أو عمرتين) أي ولغي عمرة على الحج أي فلا تنعقد نية إرداف عمرة على حج، لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى. وكذلك يلغي الثاني في حجتين إذ لا يدخل على مثله، لأنه تحصيل الحاصل. وكذلك يبطل الثاني من عمرتين.
قوله: (ورفضه) أي وكذلك يلغى رفض الحج، إذ لا يؤثر فيه الرفض كما قالوا: ضادان لا يرفضان الحج والوضوء وضادان يرفضان الصلاة والصوم. الفرق بين أجزاء الصلاة والصوم والحج والوضوء الفرق أن أجزاء الصلاة والصوم متصلة بخلاف الحج والوضوء.
قوله: (وفي كإحرام زيد تردد) أي: وفي صحة عقد الإحرام إذا نوى بإحرامه ما أحرم به زيد وعدم صحته تردد الأشياخ في فهمه ووجهه من قال بالصحة فعل علي بن أبي طالب ﵁ إذا أحرم بما أحرم به النبي ﷺ في حال كونه لم يعلم ما أحرم به من النسك.
قوله: (وندب إفراد، ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها) أي وندب الإفراد بالحج، لأنه أفضل من القران ومن التمتع، لفعله ﷺ ولأنه لا دم فيه، والانتفاع بإسقاط عمل ولا أحد السفرين لأنه إذا فصلت العمرة من الحج بسفر كثر قصاد البيت، واتصلت عمارته العام عمله، ثم يليه في الفضل قران، وصفته أن يحرم بهما أي بالعمرة والحج، ولكن يقدم العمرة في النية.

(¬١) التوضيح: ج ٢، ص: ٥٥١.


ظاهر كلام الشيخ أن تقديمها في النية على الوجوب. وقال البساطي: هو على الاستحباب (¬١).
قوله: (أو يردفه بطوافها) أي صفة ثانية للقرآن أي أو يردف الحج في طواف العمرة، وأحرى في الجواز أن يردفه قبل الطواف.
قوله: (إن صحت) أي إنما يردف الحج على العمرة إن صحت العمرة لا إن فسدت، لأن الإرداف على العمرة الفاسدة لا يصح خلافا لعبد الملك.
المازري: وللمتعة الموجبة للدم ستة شروط أن يحرم أولا بالعمرة في أشهر الحج، ويحل منها فيها، ثم يحرم من عامه، ويقدم العمر، ويكون ذلك في سفرة واحدة، والسادس أن يكون غير مكي، فإن سقط شيء من الستة لم يجب الدم. وعلى اشتراط الستة الكافة. إكمال الإكمال (¬٢).
قوله: (وكمله، ولا يسعى) أي فإن أردف الحج على العمرة الصحيحة في طوافها فإنه يكمل الطواف ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة، لأن من أنشأ الحج من مكة لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة غفل الشارح هنا الله (وتندرج) العمرة في الحج حتى لا يبقى لها فعل ظاهر تختص به.
قوله: (وكره قبل الركوع) أي وكره إرداف الحج على العمرة بعد الطواف، وقبل الركوع للطواف، فإن وقع ونزل فإنه يصح ويكون قارنا وعليه هدي بالقرآن.
قوله: (لا بعده) أي لا بعد الركوع أي فلا يكون قارنا، ولا يلزمه الحج إلا أن يشاء.
قال ابن يونس بعد هذا ما نصه: بخلاف ما إذا أردف الحج بعد السعي قبل أن يحلق فيلزمه الحج ولم يكن قارنا، ويؤخر حلاق رأسه (¬٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (وصح بعد سعي، وحرم الحلق، وأهدى لتأخيره ولو فعله) أي وصح الإحرام بالحج بعد سعي العمرة ويحرم عليه الحلق لأنه محرم، وعليه الهدي لأجل تأخر الحلق حكما ولو فعله حسا.

(¬١) فتح الجليل للتتائي: ج ٢، ص: ٤٠٢.
(¬٢) إكمال الإكمال: ج ٤، ص: ٢٤٢.
(¬٣) الجامع لابن يونس: ج ٣، ص: ١٥١٥ فصل: المحرم بالعمرة إذا أحرم بالحج بعد .. والتاج والإكليل للمواق: ج ٣، ص: ٥٨


قوله: (ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران) أي ثم يلي التمتع القران في الفضل، وصفة التمتع بأن يحج بعدها أي بعد العمرة، وإن كان الحج قرانا في أشهر الحج.
قوله: (وشرط دمهما) أي وشرط وجوب دم القران والتمتع (عدم إقامة بمكة أو ذي طوى) في (وقت) وقوع فعلهما وإن) كانت الإقامة (ب) سبب (انقطاع بها) أي بمكة كالمجاور، (أو خرج) المكي ونحوه (لحاجة) من غزو أو تجارة، ونيته العود إليها، ثم عاد إليها بعمرة قران أو تمتع، فإن الدم ساقط على هؤلاء لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: ١٩٦].
قوله: (لا انقطع بغيرها) أي لا إن انقطع المكي بغير مكة، فإن الدم لا يسقط عنه.
قوله: (أو قدم بها ينوي الإقامة) أي وكذلك الدم على آفاقي قدم مكة معتمرا في أشهر الحج ناويا الإقامة وحج من عامه.
قوله: (وندب لذي أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان) أي وندب الهدي لمن قرن أو تمتع، إذا كان له أهل بمكة وأهل في غيرها، وهل ذلك الإستحباب مطلقا؟ أقام في أحدهما أكثر أو تساويا وهو تأويل، أو هو كذلك مستحب إلا أن تكون إقامته بأحدهما أكثر فيعتبر الأكثر، وإن كان الأكثر مكة فلا دم، وإن كان غيرها فالدم وهو تأويل.
قوله: (وحج من عامه)، هذا هو الشرط الثاني من شروط دم القران والتمتع أي ومن شروط وجوب دم القرآن والتمتع أن يحج القارن أو المتمتع من عامه الذي اعتمر فيه، وهو معطوف على قوله: وعدم إقامة بمكة.
قوله: (وللتمتع) أي وشرط في دم التمتع مع ما تقدم (عدم عوده لبلده أو مثله) في البعد، (ولو) كان بلده (بالحجاز)، فلو أتى بعمرة في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده أو مثله في البعد، ثم حج من عامه لم يكن عليه دم، لأنهم عللوا وجوب الدم بسقوط أحد السفرين عن فاعله.
قوله: (لا أقل) أي فلا يسقط الدم عنه بسبب رجوعه إلى بلد أقل بعدا من بلده، ولو بعد في نفسه.
قوله: (وفعل بعض ركنها في وقته) أي ومن شروط دم التمتع فعل بعض ركن العمرة في وقت الحج، وهو أشهر الحج الثلاث، فلو أحرم بعمرة رمضان وأكمل


سعيها قبل دخول شوال لم يكن بحجه في ذلك العام متمتعا، ولو لم يحلق رأسه إلا في أشهر الحرام، لأن الحلاق ليس بركن، بخلاف ما لو أكمل سعيه بعد دخول شوال لأن المعتبر السعي لا الحلاق.
قوله: (وفي شرط كونهما عن واحد تردد) أي وهل يشترط في وجوب الدم على المتمتع كون العمرة والحج على شخص واحد، أولا يشترط ذلك فيه تردد.
ابن الحاجب: الرابع أن يكون عن واحد على الأشهر (¬١)، واقتصار ابن يونس على الثاني، وهو نص الموازية.
قوله: (ودم التمتع يجب بإحرام الحج، وأجزأ قبله) أي ويجب هدي دم التمتع بالإحرام بالحج لا بإحرام العمرة، وإن كان في نيته أن يتمتع بها، وأجزأه الهدي قبل الإحرام بالحج كتقديم الكفارة قبل الحنث.
قوله: (ثم الطواف لهما سبعا بالطاهرين، والستر)، لا أقل من السبع ولا أكثر، والله حكمه في السبعيات. هذا هو الركن الثاني للحج وللعمرة، وسبب الطواف قول الملائكة ﵈: ﴿أتجعل فيها﴾ [البقرة: ٣٠] حين قال الله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض﴾ [البقرة: ٣٠]، فغضب الله تعالى عليهم، فطافوا بالعرش سبعا، فرضي الله عنهم، ذكره في المقدمات (¬٢).
قال ابن حبيب: يقول عند ابتداء الطواف واستلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ (¬٣).
الشوط واحد الأشواط، فكلما أتيت إلى موضع فيه رجعت فذلك شوط، فإذا رجعت إليه مرة أخرى فذلك شوط، ومن الحجر إلى الحجر شوط أي والركن الثاني للحج والعمرة طواف بالبيت سبعا بشرط الطهارة من الحدث والخبث، لأن الطواف كالصلاة إلا في إباحة الكلام، وعدم الاستقبال لعدم إمكانه في الطواف. وكذلك إذا علم بنجاسة فنزعها فلا يبطل طوافه بخلاف الصلاة فإنها تبطل ولا بأس بما خف من الحديث في الطواف، ولكن لا ينشد فيه شعرا، وليست القراءة في الطواف من السنة، وإن باع واشترى في طوافه فلا يعجبني.

(¬١) جامع الأمهات لابن الحاجب: ص: ١٩٠
(¬٢) المقدمات لابن رشد: ج ١، ص: ١٩٥/ ١٩٦
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٧٩.


لو استغنى الشيخ بقوله: ثم الطواف عن قوله لهما، لكفاه لأنه قد قال: وركنهما الإحرام.
وكذلك يشترط في الطواف الستر للعورة كالصلاة الستر بفتح السين الفعل،
وبكسرها اسم لما يستتر به وكره مالك للطائف أن يحسر عن منكبيه أو يطوف مغطى الفم، أو المرأة متنقبة.
قوله: (وبطل بحدث بناء) أي ويطل بسبب حدث في الطواف بناء على ما تقدم منه لأن الطواف كالصلاة فلا يصح إلا بالطهارة.
قوله: (وجعل البيت عن يساره، وخروج كل البدن عن الشاذروان، وستة أذرع من الحجر أي ومن شروط الطواف جعل البيت عن يساره في طوافه، والحكمة فيه أن القلب من جهة اليسار.
وقيل: لأنه يدفع عن نفسه بيمينه، ويبتدئ طوافه بالحجر الأسود، وإن جعل البيت عن يمينه أعاد طوافه. وكذلك من موجبات الطواف خروج كل البدن عن الشاذروانز.
الشاذروان ما انبسط من أساس البيت ولم يرتفع.
قال البساطي: الشاذروان: هو عرض الجدار احتصرت منه فبقيت منه بقية مرتفعة عن الأرض وستة أذرع من الحجر.
الحجر بفتح الحاء وكسرها. الشاذروان بكسر الذال المعجمة.
تنبيه: ينبغي للطائف أن يحتاط عند ابتدائه الطواف بأن يقف قبل الركن بقليل، بحيث يكون الحجر الأسود عن يمين موقفه ليستوعب جملته بذلك؛ لأنه إن لم يستوعب الحجر لم يعتد بذلك الشرط الأول فلينتبه لذلك، فإنه كثيرا ما يقع فيه الجاهل انتهى من تحقيق المباني وتحرير المعاني (¬١).
ويستحب الدنو من البيت كالصف الأول.
قوله: (ونصب المقبل) أي ومن موجبات الطواف نصب أي مد المقبل للحجر (قامته) قبل مشيه، لأنه لو قبل ومشى قبل نصب قامته مستقلا لأوقع بعض طوافه

(¬١) تحقيق المباني وتحرير المعاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن محمد الزرويلي الصغير ت: ٧١٩. وهذا نص ما ذكره الحطاب في مواهب الجليل وعزاه للفاكهاني في شرح الرسالة. مواهب الجليل للحطاب: ج ٣، ص: ٧٢.


وليس جميع بدنه خارجا عن البيت، وإنما يكون الطواف خارجه.
قوله: (داخل المسجد ولاء) أي إنما يكون الطواف المذكور داخل المسجد لإخارجه، ويكون الطواف خارجه ولاء أي متتابعا كركعات الصلاة.
قوله: (وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة، أو نسي بعضه إن فرغ سعيه) أي وابتدأ الطواف إن قطعه لصلاة على جنازة، أو قطعه لنفقة نسيها ويخاف ضياعها بكمال طوافه. ذكر الشيخ الحكم إن قطعه لأجل جنازة، ولم يذكر هل يجوز له ذلك؟ أم لا. وكذلك يبتدئ طوافه إن نسي بعضه إن فرغ سعيه.
والعجب من الشيخ تبع ابن الحاجب وترك مذهب المدونة، لأنه قال فيها: إذا طال ذلك أو انتقض وضوءه.
وقوله: إن فرغ سعيه، مفهومه وإن لم يفرغ فلا يبتدئ بل يبني على ما تقدم له من طوافه ثم يسعى، لأن صحة السعي تقدم الطواف عنه كما سيذكره.
قوله: (وقطعه للفريضة. وندب كمال الشوط، وبنى إن رعف، أو علم بنجس) ظاهره الوجوب أي وقطع الطواف لأجل صلاة فريضة أقيمت عليه وهو في طوافه، لأن الطواف كالصلاة.
وندب له أن يكمل الشوط الذي هو فيه، وإن لم يكمله فلا شيء عليه، ثم إذا فرغ من صلاته بنى على ما تقدم له من طوافه، وقول الشيخ: وبنى إن رعف صوابه: وبنى كإن رعف أي وبنى على ما تقدم من طوافه، كما يبني إذا رعف في طوافه. وكذلك يبني على طوافه، إذا علم بنجس في طوافه ونزعه خلافا للمصلي فإن صلاته تبطل.
فرع فإن أقيمت عليه الصلاة وهو في السعي، فلا يقطع، بخلاف الطائف؛ لأن الطائف لما كان في المسجد فلو لم يقطع خالف الإمام. قاله مالك في العتبية والموازية. التوضيح (¬١).
قوله: (وأعاد ركعتيه بالقرب) أي والإجماع على مشروعيتها أي فإن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغه من طوافه وركوعه طرحه وأعاد ركوعه إن قرب استحبابا وإلا فلا، وأما إن ذكر النجس في أثناء الطواف فإنه ينزعه ويركع ركعتي الطواف.
قوله: (وعلى الأقل إن شك) أي ويبني على الأقل من الأشواط إن شك، فإن شك

(¬١) التوضيح: ج ٣، ص: ٥.


هل هما اثنان أو ثلاثا بنى على اثنين، ثم كذلك كركعات الصلاة، ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين، وإن أخبره عدلان بتمام طوافه عمل عليه.
قوله: (وجاز بسقائف لزحمة) أي وجاز الطواف في سقائف المسجد، لأجل زحمة لا لحر ونحوه.
قوله: (وإلا أعاد، ولم يرجع له، ولا دم) أي وإن طاف بسقائف لغير زحمة الناس، أعاد طوافه ما دام بمكة ولا يرجع له إن سافر وبعد، وإن لم يصل إلى بلده، ولا دم عليه لعدم إعادته له.
قوله: (ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق، ولم يردف بحرم، وإلا سعى بعد الإفاضة) أي ووجب طواف القدوم بشروط، كوجوب السعي بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة، فشروط طواف القدوم أن يحرم من الحل، ولم يكن مراهقا، ولم يردف الحج على العمرة في حرم، لأنه إذا أردف سقط عنه طواف القدوم وإلا أي وإن لم يكن الأمر كذلك، بل أحرم بحرم أو كان مراهقا أو أردف بحرم، أخر سعيه إلى بعد طواف الإفاضة.
والوجوب والفرض عندنا بمعنى إلا في باب الحج فإنهم يعبرون عندنا فيه بالواجب فيما ينجبر بالدم وبالفرض فيما لا ينجبر بالدم.
قوله: (وإلا قدم إن قدم ولم يعد) أي وإن قدم من أحرم بحرم، أو أردف فيه السعي قبل الوقوف بعرفة، فعليه الدم إن لم يعد السعي بعد الطواف، وأما المراهق فلا دم عليه لأنه غر بنفسه وسلم، واعترض البساطي على الشيخ هنا ولا اعتراض.
قوله: (ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة)، هذا هو الركن الثالث للحج والعمرة وهما مشتركان في الثلاث، وينفرد الحج بالوقوف بعرفة، وعطفه بثم يشعر بالترتيب وإن عكس فلا يجزيه، كما إذا طاف قبل الإحرام، أو سعى قبل الطواف فلا يجزيه.
المراد بالسعي هنا هو المشي أي يمشي سبعا بين الصفا والمروة. الصفا جمع صفاة، والمروة واحدة من المرو، وهما هنا جبلان معروفان.
قوله: (منه البدء مرة) أي من الصفا البدء بالمشي، بدأ بما بدأ الله به: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله … . [البقرة: ١٥٨].
عياض في إكمال الإكمال: والبداءة فيه بالصفا هي السنة، ولو عكس فبدأ


بالمروة؟ فقال مالك: يعيد ذلك الشرط، ويحتسب في سعيه من الصفا ويعيد شوطا (¬١).
قوله: (مرة والعود أخرى)، أفاد كلامه فائدتين أن البدء منه هو مرة واحدة، والفائدة الثانية أن العود إليه مرة أخرى عكس الطواف لأن من الحجر إلى الحجر شوط واحد، ولم يبين الشارح هنا لم ذكر الصفا لوقوف آدم ال عليها، وأنث المروة لوقوف حواء عليها، وقال الشعبي: لأنه كان على الصفا صنم يسمى إسافا، وعلى المروة آخر يسمى نائلة فاطرد التذكير والتأنيث، قاله ابن عطية (¬٢).
وسئل القرافي: هل الصفا أفضل أو المروة؟ جوابه المروة لأن الساعي يزورها من الصفا أربعا ويزور الصفا من المروة ثلاثا ومن كانت العبادة فيه أكثر كان أفضل (¬٣).
قوله: (وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته، وإلا قدم)، لما ذكر السعي شرع يذكر شروط صحته أي وصحة السعي مشروطة بتقدم طواف، فإن قدم السعي على الطواف لم يجزه، فإن طاف ينوي فرضية الطواف وإلا أي وإن لم ينو فرضيته فعليه الدم.
قوله: (ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما، وافتدى لحلقه) أي ورجع المعتمر إن لم يصح طواف عمرته في حال كونه حرما أي محرما وإن كان في أبعد البلاد، ويفتدي لحلق رأسه، لأنه كان يعتقد تمام عمرته، فلما لم يصح له الطواف ولا السعي فإنه يرجع محرما لبقاء إحرامه.
قوله: (وإن أحرم بعد سعيه بحق فقارن) أي وإن أحرم بحج بعد سعيه الفاسد في العمرة، فإنه قارن بحج وعمرة.
وقوله: بعد سعيه أي قصد الوجه المشكل، وأحرى قبل السعي، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
قوله: (كطواف القدوم)، تشبيه لإفادة الحكم أي كما يرجع لفساد طواف القدوم

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٢٥٠.
(¬٢) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: ج ١، ص: ٢١٤، ط ١: ١٩٩٣. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية.
(¬٣) الذخيرة للقرافي: ج ٣، ص: ٢٥٢، الباب الخامس في المقاصد


(إن سعى بعده، واقتصر) أي واكتفى بذلك السعي ولم يعده بعد طواف صحيح.
قوله: (والإفاضة إلا أن يتطوع بعده، ولا دم) أي وكذلك يرجع لفساد طواف الإفاضة، وإن كان في أبعد البلاد، إلا أن يتطوع بطواف بعده فيجزيه ولا يرجع له، ولا دم عليه وهو خلاف المعروف، لأن التطوع لا يجزئ عن الواجب.
قوله: (حلا إلا من نساء وصيد، وكره الطيب) أي في حال كونه حالا في رجوعه، الفساد طواف القدوم والإفاضة إلا من نساء وصيد، وكره له التطيب لأنه حل برمية العقبة في غير نساء وصيد.
قوله: (واعتمر) أي واعتمر بعد فراغه مما رجع له وطئ أم لا أي واستمر حلالا إلى فراغ ما رجع له من طواف وسعي، ثم اعتمر وأهدى، وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من السعي لأنه حلق بمنى، ولا شيء عليه في لبس الثياب، لأنه لما رمى الجمرة حل له لبسها، وهو كقوله في المدونة: فليرجع لابسا الثياب حلالا إلا من النساء والصيد والطيب.
غفل الشارح هنا رحمة الله في قوله: إذا رجع لمكة فلا يدخلها إلا بعمرة.
وأيضا كيف يحرم بالعمرة؟ وطواف الحج والسعي باقيان عليه. انتهى.
قوله: (والأكثر إن وطئ وللحج حضور جزء عرفة) أي والأكثر من الشيوخ لا يعتمر إلا إذا وطئ. هنا وانتهت الأركان التي يشترك فيها الحج والعمرة، وانفرد الحج بشرط حضور جزء عرفة، وجزء الشيء بعضه وأجزاؤه أبعاضه.
وقوله: (ساعة)، المراد به عندنا إذا سكت ولبث.
وقوله: (ليلة النحر) لا نهاره، (ولومة) بجزء من عرفة (إن نواه) أي إن نوى به الوقوف، ويلغز بالفرض الذي لا يكون إلا في ليل وهو الوقوف بعرفة، وبالفرض الذي لا يكون إلا بالنهار وهو الصيام.
قوله: (أو بإغماء قبل الزوال)، يعني أن من أغمي عليه قبل الزوال وأحرى بعده، فوقف به بعرفة أجزأه، لأن الإغماء إذا طرأ على الإحرام لا يضر، وقد دخلت نية الوقوف في نية الإحرام، وكذلك يجزئ النائم.
قوله: (أو أخطأ الجم بعاشر)، معناه إن أهل عرفة إذا أخطأوا فوقفوا يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة فإنه يجزئهم، وأشار بقوله: (فقط) إلى أنهم لو وقفوا في الثامن لا يجزيهم، وهذا هو المشهور في المسألتين.


وقيل: لا يجزيهم في العاشر. وقيل: يجزيهم في الثامن. ومن انفرد برؤية هلال ذي الحجة وحده وقف وحده وإلا فاته الحج.
قوله: (لا الجاهل، كبطن عرنة، وأجزأ بمسجدها بكره) أي فإن مر بعرفة وهو جاهل أنه عرفة فلا يجزئه ذلك المرور في الحضور، لأنه لا بد من علمه ليشعر بالقربة كما لا يجزئ وقوفه في بطن عرنة لأنها من الحرم، ولقوله ﷺ: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة» (¬١)، وأجزأ الوقوف في مسجدها مع كره لأن حائطه القبلي واقف في حرم.
قوله: (وصلى ولوفات) أي يريد أن من قرب من جزء من عرفة قبل الفجر فذكر صلاة إن صلاها طلع الفجر، ويفوته الحج وإن مشى إلى عرفة لم يفته، فإنه يصلي الصلاة ولو فاته الحج وهو المشهور، لأن الصلاة خطرها عظيم، وقيل يمشي إلى عرفات، لئلا يفوته الحج ارتكابا لأخف الضررين.
وقيل: المكي يصلي ولو فاته الحج لقربه.
قوله: (والسنة غسل متصل) أي لما فرغ من الأركان شرع يذكر سننها، وبدأ بسنن الإحرام كما بدء بالإحرام ثم ثنى بسنن الطواف كما ثنى به ثم ثلث بسنن السعي كما ثلث به فهو ترتيب حسن أي وسنن الإحرام غسل متصل به، وبعضهم قال: الغسل والاتصال سنتان، وقال بعضهم: هما سنة واحدة، ويدلك في غسله لأنه لم يحرم بعد، وإن كانت حائضا، أو نفساء، لأن الغسل هنا للإحرام.
وقال في التهذيب (¬٢): ومن أراد الإحرام من رجل أو امرأة فليغتسل، كانت المرأة حائضا أو نفساء أم لا، ولم يوسع لهم مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة، ولم يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل. انتهى (¬٣).
قوله: (ولا دم، وندب بالمدينة للعليفي) أي ولا هدي عليه إن ترك الغسل عامدا أو ناسيا قاله سحنون. وقال: فقد أساء.
وندب الاغتسال بالمدينة الشريفة لمن أراد أن يحرم بذي الحليفة إذا مضى له

(¬١) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ (٢٠) - كتاب الحج. (٥٣) - باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. الحديث: ١٦٧. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٩، ص: ٢٦٢، الحديث: ١٠٨٤٢.
(¬٢) تهذيب مسائل المدونة المسمى: التهذيب في اختصار المدونة تأليف: أبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البراذعي.
(¬٣) تهذيب مسائل المدونة للبراذعي: ج ١، ص: ١٨٦. تحقيق: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي.


من فوره.
قوله: (ولدخول غير حائض مكة) أي والغسل الثاني للمحرم لدخول غير حائض أو نفساء مكة، وأما الحائض والنفساء لا تغتسل لأن الغسل هنا للطواف وهي لا تطوف، فيغتسل المغتسل (بطوى) ليتصل اغتساله بدخوله، وطوى بكسر الطاء وضمها مقصور، وأما طواء بالمد هو من جهة الطائف.
قوله: (وللوقوف) أي والغسل الثالث للوقوف بعرفة وإن لحائض ونفساء، ولا يدلك بدنه في اغتساله وهو محرم.
قوله: (ولبس إزار ورداء ونعلين، وتقليد هدي، ثم إشعاره، ثم ركعتان، والفرض مجز:) إلى آخره، هذه هي السنة الثانية للإحرام أي ومن سنن الإحرام لبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي، ثم إشعاره بعد التقليد، ثم إن فعل ذلك كله صلى ركعتين ليقع الإحرام عقب الصلاة، والفرض مجزئ عن الركعتين ولكن النفل أحب. ابن الجلاب ومن أحرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيء عليه (¬١).
قال ابن المعلى في مناسكه: قلت: وقد أساء إن فعل ذلك، لأن الترك وإن لم يترتب عليه عقاب، فقد حرم نفسه ما في اتباع السنة من جزيل الثواب.
قوله: (يحرم الراكب إذا استوى) أي فإن صلى ركعتين يحرم عقب صلاته إذا استوى على راحلته راكبا (والماشي إذا مشى) على رجليه أي إذا شرع في المشي للجهة نحو طريقه.
قوله: (وتلبية) سنة ثالثة، ومعنى لبيك لزوما لأمرك وطوعا لك، ومخرجه مخرج جنانيك.
قال الهروي: فثنوه لأنهم أرادوا إجابة بعد إجابة، كما قالوا: حنانيك أي رحمة بعد رحمة.
قال القرافي في ذخيرته: تنبيه: التلبية خبر ومعناها الوعد الله تعالى بالإقامة على طاعته أو بالإجابة له، والوعد إنما يتعلق بالمستقبل، ومقتضى هذا أن يستمر إلى آخر المناسك في كل حالة تبقى بعدها قربة من المناسك، وكل من قال باستصحابها إلى آخر المناسك كان أكثر إعمالا لمقصودها، وإذا قلنا معناها: الإجابة، فقيل: هي إجابة

(¬١) التفريع لابن الجلاب: ج ١، ص: ٣٢١.


إبراهيم ﵇، حيث قيل له: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ [الحج: ٢٧]. انتهى (¬١).
قوله: (وجددت لتغير حال) أي وجددت التلبية عند تغير هيئة كصعوده وهبوطه وانتباه من النوم، وعند ملاقاة الرفاق، وعند سماع ملب (وخلف) كل (صلاة) فرضا أو نفلا.
ابن شاس: والتجديد سنة. وظاهر كلامه هنا أنها من تمام السنة. انتهى. وفي تلبيته راجع لشيء نسيه روايتان.
قوله: (وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف. وإن تركت أوله قدم إن طال) أي وهل تستمر التلبية إلى أن ينتهي إلى مكة فيسكت وهو مذهب الرسالة، أو إنما تستمر إلى الطواف، وهو مذهب المدونة فيه قولان مشهوران والأول شهره.
ابن بشير: ويلبي الملبي من أول إحرامه عند أخذه في التوجه راكبا كان أو ماشيا، وإن ترك التلبية أول الإحرام فعليه هدي، وإن طال ما بين الإحرام والتلبية ثم لا يسقط عنه الدم إن رجع ولبى لأنه ترتب في ذمته، ومفهوم قوله: وإن تركت أوله، أنه إذا تركها في غير أول الإحرام فلا دم عليه وهو كذلك، وأما إن لم يطل فلا دم عليه.
قوله: (وتوسط في علو صوته) أي ويتوسط الملبي في علو صوته مسمعا، فلا يرفع صوته جدا لئلا يضر بحلقه ولا يخفيها، وتسمع المرأة نفسها ومن يليها.
قوله: (وفيها) أي ويوسط في تلبيته يلبي مرة ويسكت أخرى.
قوله: (وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواح مصلى عرفة) أي فإن انتهى بتلبيته إلى مكة على قول أو إلى الطواف على قول، ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، فإنه يعاود التلبية وإن في المسجد الحرام أو مسجد خيف بمنى، ولا ترفع الأصوات في المساجد إلا هنا، فيلبي إلى رواح بمصلى عرفة، والرواح ما بعد الزوال.
المارزي: واختلف عندنا متى يقطع الحاج التلبية، فقيل بزوال يوم عرفة. وقيل بالرواح إلى صلاة ظهرها. وقيل: بالرواح إلى الوقوف بعرفة، واختار بعض شيوخنا المتأخرين يرمي جمرة العقبة وقال به المخالف، اختلف القابلون بهذا هل هو بالشروع، ورمي أول جمرة أو حتى يتم السبع. إكمال الإكمال (¬٢).

(¬١) الذخيرة للقرافي: ص: ٢٣١.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٣٤٢.


قوله: (ومحرم مكة يلبي بالمسجد، ومعتمر الميقات، وفائت الحج للحرم، ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت) أي ومن أحرم بمكة بحج كان مكيا أوغيره، فإنه يلبي بالمسجد عقب إحرامه. والمسجد الحرام ما دار بالبيت وليس البيت منه لأنه ليس محل الصلاة، وأما من اعتمر بالميقات ومن فاته الحج فإن تلبيته تنتهي إلى الحرم، ويقطعها لأجل بعد المسافة، وأما إن أحرم لعمرته من الجعرانة أو من التنعيم، فإن تلبيته تنتهي للبيوت الكائنة بمكة لأجل قرب المسافة.
وقال أبو بكر الأبهري: يتمادى بالتلبية إلى المسجد نفسه لأنه أقرب من الجعرانة، فيزيد تلبيته منه لقصر مدتها.
هنا انتهى الكلام في سنن الإحرام.
قوله: (وللطواف المشي، وإلا فدم لقادر لم يعده)، هذا شروع منه ﵀ في سنن الطواف بالبيت أي وسنن الطواف فرضا كان أو نفلا: المشي، وإلا أي وإن لم يمش فيه بل ركب فالدم لازم له إذا كان قادرا على المشي أي ولم يعد الطواف ثانيا، فإن أعاده سقط عنه الدم، ومفهوم قوله: لقادر أن العاجز عن المشي لا دم عليه وهو كذلك، وإنما ركب رسول الله ﷺ ليظهر فيستفتي.
قوله: (وتقبيل حجر بفم أوله)، هذه السنة الثانية وهي تقبيل الحجر الأسود أول الطواف.
ولم يذكر الشيخ لمس اليماني هنا لو قال: وتقبيل حجر بفم، ولمس يماني أوله لأنه سنة.
كان نور الحجر يصل إلى المواقيت، وهو ياقوتة من يواقيت الجنة، وتقبيل الحجر قد فعله النبي ﷺ وأصحابه، وقال عمر بن الخطاب ﵁: علمت أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك (¬١).
وقوله: بفم أوله مستغنى عنه، لأن القبلة لا تكون إلا بالفم.
وقال ابن حبيب: يقول عند ابتداء طوافه واستلام الحجر: بسم الله والله أكبر،

(¬١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر: ج ٢٢، ص: ٢٧٧، ط: ١٣٨٧، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد عبد الكريم البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب.


صلى الله (¬١) اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد) قوله: (وفي الصوت قولان) أي وفي منع الصوت عند التقبيل وعدم منعه قولان. قوله: (وللرحمة لمس بيد، ثم عود ووضعا على فيه) أي وإن زوحم عن التقبيل فإنه يمسه بيده، فإن لم يقدر باليد فبالعود ويضعهما على فيه.
قوله: (ثم كبر)، يحتمل أنه إذا تعذر شيء من التقبيل أو اللمس باليد أوالعود كبر ومضى على طوافه، ويحتمل أنه إذا قبل أو لمس كبر.
قوله: (والدعاء بلا حد)، هذه هي السنة الثالثة أن يدعو في طوافه بما شاء، ولا حد في الدعاء كالتسبيح والتصلية على النبي.
قوله: (ورمل رجل في الثلاثة الأول، ولو مريضا وصبيا حملا، وللرحمة الطاقة)، هذه هي السنة الرابعة أي من سنن الطواف أن يرمل رجل لا امرأة في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر في طواف القدوم، ويمشي في الأربعة الباقية ولو كان الطائف مريضا أو صبيا، فإن حاملهما يرمل بهما في الثلاثة الأولى ويعمل الطائف في زحمة الناس بقدر طاقته من الرمل. الرمل بفتح الميم هو ضرب من المشي، يثب الرجل في مشيه وثبا خفيفا يهز منكبيه، وليس بالجري الشديد.
قال بعض العلماء: الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب (¬٢). قوله: (وللسعي تقبيل الحجر، ورقيه عليهما، كامرأة إن خلا، وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل)، لما فرغ من سنن الطواف شرع يذكر سنن السعي بين الصفا والمروة أي وسن لمريد السعي تقبيل الحجر الأسود عند خروجه للسعي، وكذلك يسن له الرقي عليهما أي على الصفا والمروة.
قال عياض ويكره الجلوس عليهما (¬٣)، وكذلك يسن للمرأة الرقي عليهما إن خلا الموضع من الناس، وكذلك يسن للرجل إسراع بين الأخضرين هو بطن المسيل أي يهرول فوق الرمل الذي تقدم في الطواف.
قوله: (ودعاء) أي وسن للسعي دعاء بلا حد، والصلاة على النبي ﷺ. وقال بعضهم: فإذا رقى على الصفا قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا،

(¬١) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٧٩.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ٣٢٤.
(¬٣) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٤٤ (١٨) / - باب المتعة بالحج.


ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ويصنع مثل ذلك على المروة، وهل يرفع يديه عند الدعاء؟ أم لا وعلى أنه يرفع هل يبسطهما راغبا؟ أو يجعل باطن كفيه إلى الأرض راهبا؟ أو يجمع بين الرغبة والرهبة.
قوله: (وفي سنية ركعتي الطواف)، لو قدم هذا عند ذكره الطواف وضعه في غير محله أي وفي سنية ركعتين للطواف (ووجوبهما تردد) في فهم النقل.
عبد الوهاب سنة مؤكدة (¬١)، واختار الباجي وجوبهما.
وقيل بالفرق: فإن كان الطواف واجبا وجبتا، وإلا فلا يكون حكمها حكم الطواف، وأما مشروعيتهما فلا خلاف فيها، لا في عدم ركنيتهما.
قوله: (وندبا)، ولم يقل الشيخ وندبتا إما للاختصار، وإما لأن الثانية فيهما غير أصلية أي وندبت القراءة في ركعتي الطواف بأم القرآن في الأولى ﴿وقل يتأيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١]، وفي الثانية بأم القرآن وسورة الإخلاص.
قوله: (كالإحرام: بالكافرون والإخلاص) تشبيه أي كما يندب في ركعة الإحرام قراءة الكافرون بعد أم القرآن في الأولى، وفي الثانية بأم القرآن وقل هو الله أحد.
قوله: (وبالمقام) أي وندب أن يوقع ركعتي الطواف عند المقام أي مقام إبراهيم ﵇.
قوله: (ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول، واقتصار على تلبية الرسول ﷺ) أي وندب الدعاء عند المقام بالملتزم، وسمي الملتزم ملتزما لأن الناس يلتزمون الدعاء فيه، والملتزم ما بين الركن والباب، وقدره أربعة أذرع. وكذلك يندب له استلام الحجر المتقدم ذكره، والركن اليماني بعد التقبيل الأول المذكور في السنن، وأما الركن اليماني لم يذكره أو لا، ويروى عنه ﷺ أنه قال: «إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، فلولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب (¬٢)، وأن الحجر الأسود يجيء يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد

(¬١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف. تأليف: القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي: ج ١/ ص: ٤٧٧، المسألة: ٧٦٣، قارن بين نسخه وخرج أحاديثه وقدم له الحبيب بن طاهر، ط ١: ١٩٩٩، دار ابن حزم.
(¬٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند عبد الله بن عمر ﵁، الحديث: ٧٠٠٨.