الأولى: إذا رهن أمته ثم وطئها، فحملت ووضعت وحل الأجل والراهن معسر.
الثانية: الأمة الجانية إذا وطئها سيدها بعد علمه بالجناية وهو عديم، فإنها تسلم للمجني عليه.
الثالثة: الابن العديم يطء أمة من تركة أبيه، ودين الأب محيط بماله والابن عالم به في حالة الوطء.
الرابعة: أمة المفلس إذا وطئها بعد وقفها للبيع فحملت.
الخامسة: أحد الشريكين يطأ الأمة بينهما وهو معسر.
السادسة: العامل يطأ أمة القراض وهو معسر. انتهى.
قوله: (وفديت؛ إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش) أي وإذا جنت أم الولد فعلى السيد فداؤها بأقل من القيمة يوم الحكم أو الأرش الأقل منهما، وهذه المسألة مما تشبه فيه أم الولد الحرة، فلا تسلم في الجناية بخلاف العبد.
قوله: (وإن قال في مرضه: ولدت مني، ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد) أي وإن قال رجل في مرضه المخوف الذي مات فيه هذه الأمة ولدت مني، ولا ولد لها، وأحرى إن كان لها ولد، فإنه يصدق بشرط أن يكون وارثه ولده ذكرا كان أو أنثى إذ لا يتهم، ظاهره قال ذلك بعد أن باعها أم لا، ومفهوم الشرط إذا ورثه غير الولد فلا يصد لأنه يتهم.
قوله: (وإن أقر مريض بإيلاد أو بعثق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال) فرق الشيخ بين العبارتين وهما بمعنى الفرق بينهما أنه أطلق في الأولى وقيد في الثانية بالصحة أي وإن أقر المريض في مرض مخوف أنه أولد هذه الأمة في صحته، أو أنه أعتقها في صحته لم تعتق عليه من ثلثه، لأنه أقر أنه فعل صحة ولا من رأس المال، لأنه فعل مريض وهذا كله إن لم يرثه ولد بدلالة ما قبله، وقيد الصحة راجع على الإيلاد، والعتق عند صاحب فتح الجليل، والبساطي، وأما ابن غازي فعلى العتق فقط.
قوله: (وإن وطئ شريك فحملت غرم نصيب الآخر، فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء، أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد) أي وإن وطء أحد الشركاء أمة الشركة فحملت منه غرم نصيب شريكه إن كان موسرا وإن كان معسرا خير الشريك الذي لم يطأ في اتباع الواطئ بقيمتها يوم وطئها أو بيعها لأجل ذلك أي أو


بيع الجزء المقوم، فإن ساوى القيمة فلا كلام، وإن كان الجزء أكثر من القيمة بيع منه ما يقابل القيمة، وإن نقص الجزء عن القيمة اتبعه بما بقي حتى يفرج الله عنه، إنما تعتبر القيمة يوم الوطء لا غيره، ويتبعه بنصف قيمة الولد، وأما إن وطئها أحد الشريكين ولم تحمل، فإن غير الواطئ يخير بين التزامه القيمة، أو إبقائها من الشركة ويؤدب الواطئ.
قوله: (وإن وطناها بطهر فالقافة، ولو كان ذميا، أو عبدا) أي وإن وطئ الشريكان أمة الشركة في طهر واحد تدعي لهما القافة، فأيهما ألحقته كان الولد له، وكانت الأمة أم ولد له مسلما كان أو ذميا، حرا أو عبدا.
وقول المصنف ﵀: ولو كان ذميا خالف عادته أن لو يشير به إلى خلاف مذهبي، وهنا لا خلاف فيه لأهل المذهب.
قوله: (فإن أشركتهما فمسلم، ووالى - إذا بلغ - أحدهما) أي فإن أشتركت القافة المسلم والذمي في الولد، فإن الولد مسلم لأن الإسلام يعلو، الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (¬١)، وكذلك إن قالت المرأة: لا شيء لهما فيه، فإنه مسلم، إذا بلغ ذلك الطفل وإلا أي الأبوين شاء منهما.
قوله: (كأن لم توجد. وورثاه إن مات أولا). تشبيه، أي وكذلك إذا لم توجد القافة فإن الولد مسلم، فإذا بلغ وإلا أيهما شاء ومن والا منهما فحكمه كحكمه، وإن مات الولد قبل البلوغ ورثاه على السوية.
قوله: (وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم، ووقفت) أي فتوقف، فإن مات على ردته عتقت من رأس المال، وإن رجع إلى الإسلام ردت إليه بخلاف الزوجة، فبنفس الإرتداد - والعياذ بالله من الردة - تنقطع العصمة بينهما.
قوله: (كمدبره) أي كما يوقف مدبر المرتد، فإن مات على كفره عتق من ثلثه وإن رجع إلى الإسلام رد إليه.
وقوله: (إن فر لدار الحرب) راجع إلى المسألتين، وخالف الشيخ ﵀ قاعدته الأكثرية، أن الشرط إنما يعود لما بعد الكاف، لأن الشرط هنا عائد على ما قبل

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه: (٢٩)، كتاب الجنائز. (٧٨) - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. الحديث: ١٢٩٢. وأخرجه الإمام احمد في مسنده: مسند أبي هريرة الحديث: ٧١٨١.


الكاف من أم ولد وما بعد الكاف من مدبر.
قوله: (ولا تجوز، كتابتها وعتقت إن أدت) أي ولا يجوز كتابة أم الولد، فإن وقع ونزل ولم يطلع عليه حتى أدت النجوم عتقت ولا ترجع على السيد لأن له انتزاع لما لها.


فصل [في بيان أحكام الولاء]
قوله: (فصل) هذا فصل يذكر فيه مستحق الولاء. الولاء بفتح الواو وأصله من الولي وهو القريب، وأما من الإمارة فبالكسر.
وقيل: يقال فيهما بالوجهين.
والولي لغة يطلق على المعتق والناصر والقريب والحليف والقائم بالأمر والنظار لليتيم. والمراد به هنا ولاية الإنعام. إكمال الإكمال (¬١).
وحقيقة الولاء أنه لحمة كلحمة النسب، فإن للمعتق سبب لموجود الرقيق لنفسه بالعتق.
قوله: إنما يصح أي إنما عند الأصوليين للحصر تثبت الحكم المذكور وتنفيه عمن سواه، وعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل وتمحيص المنفصل، وسبب الولاء إزالة الملك للحرية بعتق أو تدبير، أو إيلاد، أو بعوض من العبد أو شراء من نفسه أو بعوض من غيره، كالعتق عنك بأمرك أو بغير أمرك. انتهى.
كما أن الولد كان معدوما والأب هو الذي تسبب في وجوده، وهو وجه التشبيه.
وعلى هذا المعنى نبه الحديث إذ قال ﷺ: «لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» (¬٢)؛ لأنه إذا أعتقه فقد كافاه، إذ صار سببا لوجوده الحكمي، كما كان الأب سببا لوجوده الحسي.
قوله: (الولاء لمعتق، وإن ببيع من نفسه، أو عتق غير عنه بلا إذن، أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق)، ولفظ الحديث أعم: «إنما الولاء لمن اعتق» (¬٣) أي إنما يكون الولاء لمن أعتق سواء نجز عتقه، أو أعتقه إلى أجل، أو دبره، أو استولد أو كاتب أو قاطع، وإليها أشار بقوله: وإن ببيع من نفسه وكذلك إن اعتق غيره عنه وإن بلا إذن وأحرى

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٢٨٦.
(¬٢) أخرجه مسلم في صحيحه: (٢٠). كتاب العتق. (٦). باب فضل عتق الولد. الحديث: ٢٥ (١٥١٠). وأخرجه الترمذي في سننه: (٢٥). كتاب البر والصلة. (٨). باب ما جاء في حق الوالدين. الحديث: ١٩٠٦
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه: (٨٨) - كتاب الفرائض (١٨) - باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. الحديث: ٦٣٧١. ومسلم في صحيحه (٢٠). كتاب العتق (٢). باب إنما الولاء لمن أعتق. الحديث: ٥ (١٥٠٤).


بالإذن، لأنه يقدر أنه ملكه قبل العتق حاضرا كان أو غائبا حيا أو ميتا، فإن الولاء له.
قال أشهب: الولاء لمعتق.
عياض: وبقي هنا سؤال مشكل وهو إذا قال أنت حر ولا ولاء لي عليك فالتزم ابن القصار أن الولاء للمسلمين كما لو قال أنت حر على المسلمين وقال غيره الولاء للمعتق لأن بقوله: أنت حر ثبت الولاء.
وقوله: ولا ولاء لي عليك جملة أخرى مستأنفة هي في نفسها كذب، والكذب لا حكم له. انتهى من إكمال الإكمال (¬١).
وكذلك الولاء للعبد إذا عتق عبده، ولكن لم يعلم السيد بعتقه حتى أعتق العبد، وهذا إذا لم يستثن السيد مال العبد، وأما إن استثناه فالولاء له، وكذلك الولاء للسيد إذا علم بعتق العبد وسكت لأن سكوته رضى بالعتق.
قوله: (إلا كافرا أعتق مسلما، ورقيقا إن كان ينتزع ماله) أي استثنى هذان من قوله: الولاء لمعتق أي فإن اعتق كافر عبده المسلم، سواء ملكه مسلما أو كافرا، ثم أسلم عنده، فإن الولاء ليس له، بل ولاؤه لجميع المسلمين، وإن أسلم المعتق بعد ذلك فلا يرجع إليه الولاء، لأن الولاء قد ثبت للمسلمين، وكذلك إذا عتق رقيق عبده، وأجازه السيد، فإن الولاء للسيد لا للعبد المعتق إن كان السيد له انتزاع مال الرقيق، وأما إن لم يكن له انتزاعه كالمكاتب، والمعتق إلى أجل إن قرب حلوله، أو مدبر في مرض ونحوه، فإن الولاء الرقيق المعتق.
قوله: (وعن المسلمين الولاء لهم كسائبة، وكره) أي وإن أعتق عبده على المسلمين فإن الولاء لهم لا للمعتق، وكذلك الولاء للمسلمين إذا سيب عتق عبده، كما إذا قال له: أنت حر سائب، وكره التلفظ بالسائبة لأنه من أمر الجاهلية.
قوله: (وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد) أي وإن اعتق كافر عبده الكافر ثم اسلم العبد، فإن ولاءه للمسلمين، فإن أسلم السيد المعتق له عاد الولاء إليه.
قوله: (وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر) أي وجر الولاء ولد المعتق كما يجر الولاء ولد المعتقة، إذا لم يكن للولد نسب من أب أو جد حر، كما إذا كان الولد من زنى أو غصب.
قوله: (إلا لرق، أو عتق لآخر) هذا راجع إلى قوله: وجر ولد المعتق وأجر أولاد

(¬١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٢٨٦/ ٢٨٧.


المعتقة أي وجر الولاء ولد المعتق، إلا أن يكون الولد رقيها أو مسه رق شخص آخر ثم أعتقه.
قوله: (ومعتقهما) أي ويجر الولاء ولاء معتقهما، فإذا أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق ذلك العبد، أو الأمة عبدا، فإن ولاء العبد الأسفل وأولاده يكون للسيد الأعلى.
قوله: (وإن أعتق الأب، أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم) إلى آخره أي فإذا كانت الأم معتقة، وكان الأب والجد رقيقين، فإن ولاء الأولاد لمعتق الأم، فإن عتق الجد بعد ذلك رجع ولاء الأولاد لمعتقه، ثم إن عتق الأب رجع ولاؤهم لمعتقه دون معتق الجد والأم، وكذلك الولاء عن الأب في نفي الولد، فإن الولاء لمعتق الأم، لأن نسبه قد انقطع، فإن استلحقه بعد ذلك رجع الولاء لمعتق الأب لأنه أولى من معتق الأم.
قوله: (والقول لمعتق الأب لا لمعتقها، إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها) أي وإن تنازع معتق الأب ومعتق الأم في ولاء الأولاد، قال معتق الأب: حملت به بعد العتق ليكون ولاء الأولاد له، وقال معتق الأم أنها كانت حاملا به يوم العتق ليكون ولاء الولد له، لكونه قد مسه الرق في بطن أمه، فإن القول في ذلك قول معتق الأب، لأن الأصل عدم الحمل يوم عتقها، إلا أن تضع لدون ستة أشهر، فيكون الولاء لمعتق الأم، لأنه قد تبين أنه كان في بطنها يوم العتق، وكذلك إذا كان حملها ظاهرا، فلو وضعته لستة أشهر فأكثر، فإن ولاءه يكون لمعتق الأب.
قوله: (وإن شهد واحد بالولاء، أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت، لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء) إلى آخره أي وإن شهد شاهد واحد على القطع بالولاء، أو شهد شاهدان أنهما لم يزالا يسمعان من الثقاة وغيرهم أنه مولاه أو ابن عمه، لم يثبت بذلك الولاء ولا النسب، وأما المال فإنه يأخذه بعد يمينه وبعد الإستيناء لعله يأتي من هو أقوى منه حجة.
وفي الطرر لابن عات: ولو شهد الشهود في الحرية على العلم، لم تجز الشهادة ولم توجب حكما.
ولا تكون الشهادة في ذلك إلا على البت قال ابن عتاب في آخر مسائل العتق: وانظر لو شهد أنها تتصرف تصرف الحرائر ولم يشهد أنها حرة، ففي الأول من أحكام ابن سهل: أن بين الشيوخ فيها اختلافا، فقال ابن عتاب: الشهادة بذلك عاملة


والحرية ماضية.
وقال ابن القطان: الشهادة ناقصة غير تامة.
وقال ابن مالك مثل قول ابن القطان. قال: وإلا بقي يتصرف تصف الأحرار.
انتهى من ابن فرحون (¬١).
قوله: (وقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم عصبته كالصلاة، ثم معتق معتقه، ولا ترثه أنثى إن لم تباشره بعتق، أو جره ولاء بولادة، أو عتق) إلى آخره أي فإن مات المعتق، فإنه يقدم عاصب النسب فيرثه فإن لم يكن له عاصب النسب فمعتقه أولى، فإن لم يكن المعتق فعصبة المعتق أولى فهذا الحكم كحكم الصلاة عليه، فإن العاصب يقدم ثم المعتق ثم عصبته فإن لم يكن أحد من هؤلاء، فإن معتق معتقة أولى به ولا ترثه الأنثى الولاء، إلا إذا باشرت العتق بنفسها أو جره ولاء من أعتقه إليها بولادة أو عتق.
وللولاء أحكام مختصة به للسنة منها: أنه لا يورث إلا بالتعصيب، فلا تدخل فيه النساء إلا فيما أعتقن، أو أعتق من أعتقن.
ومنها: أنه لا يورث إلا في الكبير، فلا تستحق البطن الثانية شيئا ما بقي من البطن الأول أحد. انتهى إكمال الإكمال (¬٢).
قوله: (ولو اشترى ابن وبنت أباهما، ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ورثه الابن) إلى آخره أي وإن ملك ابن وبنت أباهما، فإن الأب يعتق بنفس الملك، ثم إن اشترى هذا الأب عبدا فاعتقه ثم مات العبد بعد موت الأب، فإن الابن يرث العبد العتيق دون البنت لأنه عاصب الأب والبنت معتقته، وقد علمت أن العاصب يقدم على المعتق، فلو مات الأب قبل العبد فإن الولاء للأب.
قوله: (وإن مات الإبن أولا فللبئت النصف لعتقها نصف المعتق، والربع لأنها معتقة نصف أبيه) إلى آخره أي فإن مات الابن بعد موت الأب وقبل موت العبد العتيق، ثم مات العبد العتيق، فإن البنت لها النصف من ميراث العبد لأجل عتقها نصف معتقه وهو أبوها، ويكون لها الربع أيضا لأنها من الموالي وهما: هي وأخوها، لأنها معتقة نصف أي معتق النصف.

(¬١) تبصرة الحكام لابن فرحون: ج ١، ص: ٢١٥.
(¬٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٠٣.


قوله: (وإن مات الابن، ثم الأب فللبنت النصف بالرحم، والربع بالولاء، والثمن بجره)
أي وإن مات هذا الابن أولا، ثم مات أبوه بعده، فللبنت النصف من ميراث الأب بالرحم، ولها الربع أيضا بالولاء الذي لها في أبيها، لأنها أعتقت نصفه، ولها الثمن أيضا، لأن الربع الباقي لأخيها، فيكون لموالي أبيه، وموالي أبيه هي وأخوها، فلها نصفه وهو الثمن، وما بقي لموالي أبيها إن كانوا وإلا فلبيت المال.


باب [في بيان أحكام الوصية]
قوله: (باب) أي هذا باب ذكر فيه مسائل الوصية.
يقال: أوصى أيضا ووصى بتشديد الصاد وصية ومعناهما واحد.
الوصية على خمسة أقسام الشرع: مندوب إن اتسع المال والورثة غير محتاجين، والعكس مكروه، وواجب إن كان عليه حق، وممنوع بحرام، ومباح بعدم الأربعة المذكورة، ولا خلاف في جواز الوصية في الكتاب والسنة والإجماع، وإنما الخلاف في وجوبه وندبه.
ابن عرفة: الوصية عقد يوجب حقا في ثلث عاقده بعد موته، أو نيابة عنه بعد موت عاقده. انتهى.
وللوصية أربعة أركان الموصي وبه بدأ، والموصى له وبه ثنا، والصيغة وبها ثلث، والموصى به وبه ربع.
قال: (صح إيصاء حر) أخرج العبد، إذ لا تصح وصية العبد، (مميز) أخرج غير المميز من صبي أو مجنون أو سكران إذ لا تصح وصيته.
قوله: (مالك) أي صح إيصاء حر مميز مالك ملكا تاما، واحترز به من مستغرق الذمة، فإن وصيته لا تصح لأن ما في يده ليس ملكا له، بل لأربابه إن عرفوا وإلا فبيت مال المسلمين.
قوله: (وإن سفيها أو صغيرا) أي صح إيصاء الحر المميز المالك، وإن كان سفيها أو صغيرا، لأن الحجر عليه حفظا لماله خوف الاحتياج، فإن مات فقد ذهب الاحتياج، وإن عاش فله الرجوع، فإن منع من الوصية يكون المنع لأجل غيره من ورثته.
قوله: (ا - وهل إن لم يتناقض قوله؟ أو أوصى بقربة؟ تأويلان) أي وهل صحة وصية الصغير بما إذا لم يتناقض كلامه وهو تأويل أبي عمران، أو إنما تصح إذا أوصى بقربة وهو تأويل اللخمي.
قوله: (وكافرا إلا بخمر لمسلم) أي وصح إيصاء كافر إلا أن يكون ما أوصى به لمسلم خمرا أو خنزيرا فلا يصح.
قوله: (لمن يصح تملكه) هذا هو الركن الثاني أي إنما تصح الوصية إذا كانت


لمن يصح تملكه لا لمن لا يصح أن يملك كشجر وحجر.
قوله: (كمن سيكون إن استهل، ووزرع لعدده) أي كما تصح الوصية لمن سيكون إن استهل، سواء كان في البطن أم لا، وأما إن لم يستهل فلا يصح وإن أوصى لحمل وتعدد ذلك الحمل توأمان فأكثر، فإن الموصى به يوزع بينهم على السواء، إلا أن يبين الفضل.
قوله: (بلفظ أو إشارة مفهمة) هذا هو الركن الثالث وهي الصيغة والكتابة أحرى من الإشارة.
قوله: (وقبول المعين شرط بعد الموت، فالملك له بالموت، وقوم بغلة حصلت بعده) أي وقبول الموصى له المعين شرط في لزوم الوصية، وأما غير المعين كالفقراء والمساكين فلا يشترط فيه القبول لتعذره أي إنما يصح قبول المعين إذا قبل بعد موت الموصي، وأما قبوله قبل موته فلا يعتبر، إذ للموصي الرجوع فيها، فإذا قبل المعين، فإنه يملك الموصى به له بنفس موت الموصي، وقيل يوم القبول فإن قلنا بنفس الموت يملك، فإنه يقوم الموصى به مع غلة حصلت بعد الموت، وهذا التصوير ليس بمعين للموصى له، وقيل: يقوم بلا غلة ثم تتبعه الغلة وهو معين للموصى له.
وسئل ابن أبي الدنيا في رجل أوصى بثلث ما يخلفه لأول مولود يولد لبعض ورثته، ومن متروكه جنات، وقد تزايد المولود المذكور، فلمن يكون عائد اغتلال الثلث الموصى به في الكتب المذكور من يوم وفات الموصي إلى اليوم الذي ولد فيه المولود المذكور، أيكون ذلك للورثة في تلك المدة المذكورة أم يكون للموصى له.
فأجاب بعد سطر الافتتاح: من شرط ملك الموصى له قبول ما أوصي له به، ومن حين القبول يكون له الاغتلال والخراج على المشهور من القولين وقبول هذا لا يتصور إلا بعد وجوده فيقبل له الناظر له، ويحكم بما أوصي له به وبغلة حينئذ.
انتهى من البرزلي (¬١).
قوله: (ولم يحتج رق لإذن في قبوله، كإيصائه بعتقه، وخيرت جارية الوطء، ولها الانتقال) أي ولم يحتج ذو رق في قبول الوصية لإذن سيده، كما لا يحتاج إلى إذن الرقيق إذا أوصى السيد بعتقه، فإنه لا يستأذن في العتق بل يعتق، لأن العتق حق الله

(¬١) نوازل البرزلي: ج ٥، ص: ٥٨٢.


تعالى، فإن كان الذي أوصى بعتقه جارية الوطء، فإنها تخير بين العتق وبين إبقائها جارية للوطء، إنما خيرت دون العبد لأنه قد يكون في عتقها ضرر عليها، إذ بقاؤها جارية للوطء لا ضرر عليها، إذ تباع لمن يدفع عنها الضرر وذلك هو الفرق بينها وبين العبد.
فإن اختارت الجارية أحد الأمرين فلها الانتقال إلى الآخر ما لم ينتجز، فرض الشيخ المسألة بما إذا أوصى بعتقها، وأما المدونة إنما فرضها إذا أوصى ببيعها للعتق ورءا للشيخ ألا فرق بينهما.
مفهوم قوله: جارية الوطء أن غير جارية الوطء لا تخير بل تعتق والمفهوم صحيح.
قوله: (وصح لعبد وارثه إن اتحد، أو بتافه أريد به العبد) أي وصح الإيصاء لعبد وارثه وإن كثر الموصى به إن اتحد الوارث، وإن لم يتحد الوارث يصح بشرطين: أن يقل ما أوصى به كالدينار والثوب.
الشرط الثاني: أن يقصد به العبد لا سيده.
قوله: (ولمسجد، وصرف في مصالحه) أي وصح الإيصاء لمسجد.
لو قال الشيخ: لك مسجد، ليدخل القنطرة ونحوها واللام في لمسجد يعبر عنه بلام المصرف وليس لام الملك. انتهى.
لا يقال أن المسجد ليس ممن يصح تملكه لأن الذين ينتفعون به أهل للتملك وصرف الموصى به للمسجد ونحوه في مصلحته.
قوله: (ولميت علم بموته، ففي دينه أو وارثه) أي وصح الإيصاء لميت إن على الموصى بموته، فيصرف الموصى به له في دينه إن كان مدينا أو وارثه إن لم يكن مدينا، وأما إن لم يعلم بموته فلا يصح.
قوله: (ولذمي) أي وصح الإيصاء لذمي، انظر هل له مفهوم الصفة أي لا حربي لتقويته، أم لا مفهوم له فيجوز وكل وافق قولا.
قوله: (وقاتل علم الموصي بالسبب) أي وصح الإيصاء لقاتل بشرط أن يعلم الموصي بذي السبب، كما إذا ضربه ضربا أدى إلى قتله، فأوصى له، فإن تلك الوصية تصح، وإن كان الضرب عمدا، فالوصية في المال دون الدية، وإن كان خطئا فالوصية في المال وفي الدية.
قوله: (وإلا) أي وإن لم يعلم بذي السبب (فتأويلان) في صحة الوصية وعدم


صحتها، مفهوم المدونة تبطل الوصية للاستعجال، أو تصح لأنها بعد الضرب، فلا يتهم بالإستعجال وإليه ذهب أبن المواز، وأما إن وصى له فقتله بعد الوصية عمدا، فإن الوصية تبطل وإن كان خطأ نفذت من المال دون الدية، ولو ترامى الموت عن سببه وعلم بعمده ولم يغير الوصية لكان ذلك رضا بتماديها. انتهى.
قوله: (وبطلت بردته) شرع هنا نعم الله فيما يبطل الوصية أي وبطلت الوصية بردة الموصي أو الموصى له، يريد إذا مات على ردته، وأما إن رجع إلى الإسلام فلا تبطل إن كانت مكتوبة قاله أصبغ. وأما الشيخ فقد أطلق.
قوله: (وإيصاء بمعصية) هذا هو الركن الرابع أي وإن أوصى بمعصية بالموصى به فإن الوصية تبطل قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: ٢] وما أدى إلى المعصية فهو معصية.
قوله: (ولوارث كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ، وإن أجيز فعطية، ولو قال) أي إذا أصى لوارثه، فإن الوصية تبطل، فلا وصية لوارث لأن الله تعالى أعطى لكل ذي حق حقه، وكذلك تبطل الوصية في زائد الثلث، إذا أوصى به لغير وارثه وإن قل الزائد، وقيل: لا يرد إلا الزائد المعتبر، فأما الثلث فجائز ظاهره ولو قصد به الإضرار وهو المشهور، وقيل: إن قصد به الإضرار فلا يجوز، وإن أجيز الزائد أو الوارث فهو عطية من الورثة، فيحتاج إلى حوز على المشهور، وقيل: لا يحتاج إلى حوز، لأنه تنفيذ من فعل الميت، وعلى المشهور لا بد أن يكون الوارث المحيز للزائد رشيدا غير محاط بالدين.
قوله: (إن لم يجيزوا فللمساكين) أغنياء لقوله: ولوارث أي وتبطل الوصية لوارث وإن قال الموصي: إن لم يجيزوا الورثة فهو للمساكين ولا يرجع إلى الورثة فتبطل، لأنه إضرار، وقد أعطى الله تعالى لكل ذي حق حقه.
قوله: (بخلاف العكس) أي فإنها لا تبطل، هو أن يقول للمساكين إلا أن يجيزه الورثة لولدي فلان.
قوله: (وبرجوع فيها - وإن بمرض - بقول، أو بيع، وعتق، وكتابة، وإيلاد) أي وتبطل الوصية برجوع فيها وإن كان الرجوع في المرض، ظاهره وإن شرط ألا رجوع له فيها، لأن الشرط لا يغير ما ثبت بالحكم فله الرجوع، وإن قال: عملت على القول بأن ليس للموصي الرجوع، يقول كأن رجعت فيها أو أبطلتها، أو بفعل كما إذا


أوصى له بعبد ثم باعه، فإن ذلك رجوع في الوصية، وكذلك إذا أوصى له بعبد ثم أعتقه فإنه رجوع، وكذلك إذا أوصى له به ثم كاتبه، فإنه رجوع في الوصية، لأن الكتابة إما بيع أو عتق، وكذلك إذا أوصى له بأمة ثم استولدها فإن ذلك رجوع فيها.
قوله: (وحصد زرع، ونسج غزل، وصوغ فضة، وحشو قطن، وذبح شاة، وتفصيل شقة) اعترض جميع الشروح هذا، لأن القصد فقط لا يكون رجوع فيها بل الدرس هو الرجوع، وكذلك إذا وصى له بغزل ثم نسجه، فذلك رجوع في الوصية، وكذلك إذا أوصى له بقطعة ثم صاغها سوارا أو خلخالا أو ضربها دراهم فإن ذلك رجوع فيها، وكذلك إذا أوصى له بقطن ثم حشى به ثوبه، فإن ذلك رجوع فيها، وينبغي أن يكون هذا في غير المخدة أي الوسادة إذ لا يكون كونه فيها رجوع، وكذلك إذا أوصى له بشاة أو بقرة ونحوها ثم ذبحها، فإن ذلك رجوع في الوصية، وكذلك إذا أوصى له بشقة ثم فصلها جلبابا أو غيره فإنه رجوع فيها.
قوله: (وإيصاء بمرض أوسفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب ولم يخرجه، أو أخرجه ثم استرده بعدهما) أي وإذا قال في مرضه إن مت من مرضي هذا، أو قال إن مت في سفري هذا، فداري أو عبدي لفلان ثم صح من المرض، ورجع من السفر، فإن الوصية تبطل وإن كانت بكتابة وأحرى بغير كتابة ولم يخرج الكتاب من يده أو أخرجه ثم استرده بعدهما أي بعد المرض أو السفر.
قوله: (ولو أطلقها) هو راجع لقوله: ثم استردها أي تبطل الوصية إذا استرد الكتاب، ولو أطلق الوصية ولم يقيدها بمرض ولا بسفر.
قوله: (لا إن لم يسترده أو قال متى حدث الموت أو بنى العرصة، واشتركا) إلى آخره شروع منه الله فيما لا تبطل به الوصية أي لا تبطل الوصية إن لم يسترد الكتاب، وكذلك لا تبطل إن قال في وصيته: متى حدث بي حدث الموت فكذا لفلان ظاهره بكتاب أم لا أخرجه أم لا استرده أم لا، وكذلك إذا أوصى له بالعرصة ثم بني الموصي العرصة ثم مات، فإن الوصية لا تبطل بل يشترك الموصى له بقيمة العرصة مع الوارث بقيمة البناء.
قوله: (كإيصائه بشيء لزيد، ثم لعمرو. ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه، ووطء، ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه، كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه، ثم اشتراه) أي وإن أوصى لزيد بشيء ثم أوصى بذلك الشيء لعمرو، فإنهما يشتركان فيه، إلا أن يدل دليل أنه رجع عن الأول فيكون للثاني.


وكذلك إن أوصى بشيء لفلان ثم أرهن ذلك الشيء، فإن الرهن لا يبطل الوصية، وعلى الوارث أن يفتكه من المرتهن ليأخذه الموصى له.
وكذلك إذا أوصى له برقيق ذكرا أو أنثى ثم زوجه، فإن ذلك ليس برجوع في الوصية، وكذلك إذا أوصى له برقيق ثم علمه الصنعة فليس برجوع فيها، وكذلك إذا أوصى له بأمة ثم وطئها فإن الوطء دون الاستيلاد ليس برجوع، عزل المني عنها أم لا.
وسكت الشيخ ﷺ عن جواز وطئها بل هو جائز، وكذلك إن أوصى بثلث ماله ثم باع ذلك المال، فإن ذلك ليس برجوع فيها، وكذلك إن أوصى له بثياب جسده فباعه واستخلفه غيرها، فإن ذلك لا يبطل تلك الوصية لأنه محمول على الثياب التي يموت فيها، وكذلك لا تبطل الوصية إذا أوصى له بثوب معين ثم باعه ثم اشتراه بعينه، وكذلك المكاتب يعجز فإن الوصية لا تبطل فيه.
قوله: (بخلاف مثله) أي فإذا أوصى له بثوب فباعه ثم اشترى مثله فإن ذلك رجوع.
قوله: (ولا إن جصص الدار، أوصبغ الثوب، أو لن السويق: فللموصى له) إلى قوله: (بزيادته) أي فإن أوصى له بدار ثم جصصها بالجص أي بيضها أو أوصى له بثوب ثم صبغ الثوب، أو أوصى له بسويق ثم لت السويق بالسمن الموصى به للموصى له مع زيادته في المسائل الثلاث ولا يشركان فيه كما تقدم في العرصة.
قوله: (وفي نقض العرصة قولان) النقض بفتح النون الهدم أي وإن أوصى له بدار ثم هدم بناءها، هل ذلك رجوع في العرصة؟ أم لا قولان. ويحتمل أن يكون نقض بضم النون، ويكون الخلاف في النقض وهو ما يبنى به، وأما العرصة فلا خلاف أن ذلك لا رجوع فيها.
قوله: (وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان، كنوعين، ودراهم وسبائك، وذهب، وفضة) أي لازمتان كنوعين أي كما إذا وصى بقمح، ثم أوصى بشعير، وأحرى إذا أوصى بجنسين، وكذلك إذا أوصى بجزء ثم بعدد، فإنهما وصيتان.
قوله: (وإلا فأكثرهما وإن تقدم) أي وإن كانت الوصيتان من صنف واحد، فللموصى له أكثرهما وإن تقدم ذكره وأحرى إن تأخر.
قوله: (وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث، وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله) أي وإن أوصى لعبده بثلث ما خلفه، عتق العبد في الثلث إن حمله، فإن بقي من الثلث


شيء أخذه، وإن لم يحمله الثلث قوم العبد في ماله، فإن كانت قيمة العبد مائة وماله مائة ومال السيد مائة، فإن العبد يعتق لأنه ثلث المال.
قوله: (ودخل الفقير في المسكين كعكسه) أي وإذا أوصى بشيء للمساكين فإن الفقراء يدخلون معهم، كما إذا أوصى للفقراء فإن المساكين يدخلون لأجل العرف بالتسوية بخلاف الزكاة فإن الله تعالى جعلهما صنفين، فقال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التوبة: ٦٠] وقال الشيخ في الزكاة: ومسكين وهو أحوج. قال ابن عرفة: وفي دخول الفقير في المسكين وعكسه نظر، إن لم يكن الموصي عاميا.
مسألة: رجل حضرته الوفاة فأوصى بشجرة بعينها إن يتصدق بها عنه للمساكين ولم يسمهم بأعيانهم، والشجرة في وسط الجنان وهو بعيد من المدينة لا يتميز جمعه للمساكين، فأراد الورثة أن يبدلوها بغيرها مما يلي الطريق.
الجواب أن الذي أوصى بشجرة وسط جنانه للمساكين أن معنى قوله: فيما قيمته البينة عليه أنه أو قعها حبسا عليهم، ينتفعون بثلها، فلا تباع ولا تبدل، والطريق واجب في جنانه إذا حملها الثلث وإن لم يفهموا عنه أنها تحبيس، فإنها تباع ويتصدق بثمنها وبالله التوفيق. انتهى في الأسولة.
قوله: (وفي الأقارب، والأرحام، والأهل أقاربه لأمه، إن لم يكن أقارب لأب) إلى آخره أي وإن أوصى لأقارب فلان أو لأرحامه أو لأهله ن فإن أقارب فلان من جهة أمه يدخلون بشرط ألا يكون له أقارب من جهة أبيه، وأما إن كان له أقارب من جهة أبيه فإن أقاربه لأمه لا يدخلون.
قوله: (والوارث كغيره: بخلاف أقاربه هو) أي والوارث من أقارب فلان يدخل في الوصية كما يدخل غيره بخلاف ما إذا أوصى لأقاربه هو نفسه، فإن الوارث لا يدخل في الوصية للقاعدة الشرعية: أن لا وصية لوارث.
قوله: (وأوثر المحتاج الأبعد) أي إذا أوصى لأقاربه هو أو لأقارب فلان، فإن المحتاج في الأقربين يؤثر على غيره، فيعطى أكثر من نصيبه.
قوله: الأبعد أي ويؤثر المحتاج الأبعد وأحرى المساوي وأحرى منه الأقرب.
قوله: (إلا لبيان. فيقدم الأخ وابنه، على الجد) أي ويؤثر المحتاج إلا لبيان من الموصى بأن يقول يقدم الأقرب فالأقرب ويحتمل أن يكون البيان لا تؤثروا أحدا على أحد، فإن قال: قدموا الأقرب، فبسبب ذلك يقدم الأخ وابن الأخ على الجد،


لأن الأخ ولد الأب، والبنوة أقرب من الأبوة.
قوله: (ولا يخص) أي فإن كان المحتاج يؤثر، ولكن لا يخص بالكل بخلاف المحتاج في الحبس، فإنه يؤثر بالكل دون غيره.
قوله: (والزوجة في جيرانه) أي إذا أوصى لجيران فلان، فإن زوجة فلان تدخل في جيرانه، وهي أقرب الجيران.
قوله: (لا عبد مع سيده) أي وإن أوصى بجيران فلان فإن العبد لا يدخل مع سيده لأنه تبع للسيد، هذا إذا كان ساكنا مع السيد، وأما إن كان ساكنا وحده، فإنه يدخل في الجيران، كان السيد في الجيران أم لا، (وفي) دخول (ولد صغير وبكر) وإن بالغة في الجيران مع الأب (قولان): القول بعدم الدخول لابن الماجشون، والقول بدخولهما لسحنون، وأما الولد الكبير فإنه يدخل، وإن أوصى لجيرانه فأحسن الأقوال أنه لمن سمع الإقامة من جيران المسجد وأهله. برزلي.
قوله: (والحمل في الجارية) أي وإذا أوصى لأمة رجل وهي حامل، فإن الولد يدخل في الوصية إذا وضعته بعد الموت، وإلا فلا (إن لم يستثنه) الموصي.
قوله: (والأسفلون في الموالي) أي وإذا أوصى بشيء للموالي، فإن الموالي الأسفلون يدخلون في الوصية مع الأعلون.
قوله: (والحمل في الولد) أي وإذا أوصى لرجل بأولاد أمته، فإذا كانت حاملا، فإن ذلك الحمل يدخل في الوصية.
قوله: (والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين) أي وإذا أوصى بعتق عبيده المسلمين، فإنه يدخل في العتق من كان مسلما يوم الوصية واستشكل، لأن المعتبر حال نفوذ الوصية إلا أن يقال أن هذا مراده.
قوله: (لا الموالي في تميم أو بنيهم) أي وإن أوصى بشيء لتميم أو لبني تميم، فلا يدخل معهم الموالي، خلافا لمن فرق بين تميم فيدخلون وبينهم لا يدخلون. قوله: (ولا الكافر في ابن السبيل) أي وإن أوصى لابن السبيل بشيء، فإن الكافر لا يدخل وإن كان غريبا.
قوله: (ولم يلزم تعميم كغزاة، واجتهد كزيد معهم، ولا شيء لوارثه قبل القسم) أي ولا يلزم القاسم للموصى به تعميم من أوصى له لتعذره، لكثرة من أوصى له وعدم حصره، وذلك كغزاة أو فقراء، أو طلبة العلم، بل يجتهد القاسم في القسمة بالعلم والتقوى لا بالجهل والهوى، كما يجتهد في القسمة إذا أوصى لمعين كزيد مع


المجهولين كغزاة، لا يقال أنه يقسمه بينهم نصفين، لما كانت الوصية لمعين ومجهول، فإن مات المعين قبل القسمة فلا شيء لوارثه، لا يقال لما مات الموصى له ملك وارثه الوصية بنفس الموت، لأنه لما كان القسم بالاجتهاد كأنه لم يكن له الموصى به قبل القسمة.
قوله: (وضرب لمجهول فأكثر بالثلث) أي فإذا أوصى لمعين، ولمجهول بشيء كزيد، أو عمرو وقود مصباح دائما، أو سقي الماء دائما وإطعام الخبز دائما وأوصى بأحد هذه الأشياء، فإنه يضرب لذلك المجهول أي يحاص له بثلث مال الميت كله، والمعين يحاص له بقدر المسمى له، فيكون رأس مال المجهول ثلث الميت، لأنه الذي يملكه الموصي وهو المشهور، سواء كان المجهول منفردا أو أكثر من واحد، فإذا كان الثلث ثلاث مائة مثلا، والمسمى للمعين مائة وخمسون مثلا، فيكون الموصى به مجهولا ومعينا أربع مائة وخمسون، فتوقف حصة المجهول سواء كان واحدا أو أكثر وهي مائتان، ويعطى للمعين كان واحدا أم لا مائة وهي ثلث الثلث، وللمجهول أو المجاهيل ثلث الثلث وهي مائتان.
الحاصل: يضرب للمجهول أي يحاص له بثلث الميت، ويحاص للمسمى له بالمسمى قل أو كثر واحد أم لا بمائة، وإذا كان المجهول ذو عدد، فهل يقسم على الحصة؟ وهو اختيار التونسي، كما إذا قال: للوقيد للمصباح نصف درهم كل يوم، ولسقي الماء نصف درهم كل يوم ولتفرقة الخبز كل يوم درهم كامل، فإنهم يتحاصون أرباعا، فيأخذ ذو الدرهم الكامل اثنان وللآخرين درهم كامل لكل نصفه، وقيل يقسم على العدد، ونحوه لابن الماجشون في المجموعة وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وهل يقسم على الحصص؟ قولان).
قوله: (والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته، ثم استؤني، ثم ورث) أي وإن أوصى أن يشترى عبد فلان الفلان ليعتق، فإن أبى فلان من بيعه بالقيمة، يزاد له إلى ثلث القيمة، لأن الثلث حد القليل في الكثير، وحد الكثير في القلة، فإن أبى أن يبيعه بعد زيادة ثلث القيمة استؤني به أي تربص لعله يرضى، والتربص يكون بسنة، فإن لم يرض ببيعه بذلك ورث المال.
فرع: ولو باعه ثم قال: لو أعلم أن الموصي أوصى ليشتري ليعتق لم أبعه بهذا الثمن لا يقبل له ذلك العذر.
قوله: (وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية) أي وإذا أوصى ببيع عبده لمن أحبه


العبد، فأحب أن يباع لشخص فأبى الشخص أن يشتريه نقص له من قيمته ثلثها، فإن أبى أن يشتريه بنقص الثمن استؤني ثم ورث.
فرع فلو أحب العبد شخصا آخر غير الأول، فله ذلك، وكذلك الثاني، والثالث والرابع، ما لم يطل ويضر بالوارث.
قوله: (واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت، ولزيادة فللموصى له) أي وإن أوصى أن يشتري من ماله عبد فلان، فيعطى لفلان آخر، فإن أبى سيده من بيعه بخلا أي حرصا في عبده لا لطلب الزيادة، فإن الوصية تبطل وإن كان إبايته طلبا للزيادة زيد له ثلث القيمة، فإن أبى من بيعه بعد الزيادة، فإن الثمن وزيادته للموصى له، لأن مراد الوصي انتفاعه بالعبد وهذا يقوم له مقامه.
قوله: (وببيعه للعتق نقص ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه) إلى آخره، يريد أن الموصي تارة يوصي ببيع عبده لمن يعتقه وهو مراده لقوله: لعتق وتارة يوصي ببيعه لفلان، فإن أوصى ببيعه للعتق، فإنه ينقص من ثمنه مقدار الثلث منه، وإلا أي وإن لم يوجد من يشتريه بأقل من الثمن بالثلث، خير الوارث في بيعه بأقل من ذلك إن وجد، أو عتق ثلث العبد بتلا.
قوله: (أو القضاء به لفلان، في له) أي في بيعه له، والحكم في هذه المسألة كالحكم في الأولى، إلا في صورة واحدة وهي أن الورثة يخيرون في الأولى بين بيعه بما طلب المشتري، وبين عتق ثلث العبد، وفي هذه بما طلب فلان، أو يسلموا له ثلث العبد، وإلى هذا أشار بقوله: والقضاء به لفلان في له أي في قوله: بيعوه له.
قوله: (وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه) أي وإن أوصى بعتق عبد معين، وله مال حاضر وغائب، والحاضر لا يحمل ثلثه العبد، وقف الأمر إن كانت التركة تجتمع في أشهر يسيرة، وإلا أي وإن كان لا يجتمع إلا بعد أشهر كثيرة عجل من العبد عتق مقدار ثلث المال الحاضر، فما جاء من الغائب عتق منه مقابله من الثلث، ثم كذلك حتى يكمل عتقه.
قوله: (ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده، إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه) أي إذا أوصى لوراثه في مرض مخوف، أو أوصى لغير وارث بزائد الثلث، فأجاز الورثة الوصية، فإنه يلزمهم، ولا رجوع لهم بشرطين: أن يكون ذلك في المرض، وأنه لم يصح الموصي بعد ذلك بل مات بمرضه، إنما لزمهم ذلك الإجازة لأجل جريان السبب وهو المرض، ولا رجوع لهم إلا أن يتبين عذره بكونه


في نفقة الموصي، وخاف إن لم يجز ذلك قطع عنه النفقة، أو كان له عليه دين ويخاف إن لم يجز تلك الوصية طالبه بدينه، وكذلك إن خاف سلطته.
قوله: ولزم إجازة الوارث، ظاهره طلب منه الموصى الإجازة أم لا.
قوله: (إلا أن يحلف من يجهل مثله) هذا مستثنى من قوله: ولزم إجازة الوارث أي لزم إجازة الوارث إلا أن يحلف (أنه جهل أن له الرد) ومثله يجهل ذلك، فيكون له الرد حينئذ، وأما من كان مثله لا يجهل ذلك، فلا كلام له.
قوله: (لا بصحة ولو بكسفر) هذا مفهوم قوله: بمرض. الشيخ علله تارة يكتفي بالمفهوم، وتارة لا يكتفي به أي لا يلزمهم الإجازة إذا أوصى في صحة لوارث فأجازه الورثة، ولو كانت تلك الوصية في سفر مباح أو واجب أو غزو أو تطوع حج، وقيل: يلزمهم ذلك لأن السفر كالمرض.
قوله: (والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر ماله ولو لم يعلم) أي إذا أوصى لوارث ثم صار غير وارث، كما إذا أوصى لعمه وهو وارثه ثم صار غير وارث كما إذا أوصى لعمه وهو وارثه ولم يمت الموصي حتى صار له ولد، فإن الوصية تنفد لأن المعتبر المال لا حين الوصية، وكذلك عكسه، وهو أن يصير غير وارث وارثا، كما إذا أوصت امرأة لأجنبي ثم تزوجها، فإن الوصية تبطل إلا أن يجيزه الورثة، لأن المعتبر حال النفوذ، ولو كان الموصي لم يعلم بصيرورة الوارث غير وارث وعكسه، وقيل: إن لم يعلم ينفذ.
غفل الشارحان هنا غفلة ظاهرة.
قوله: (واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو لتطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث شورك به في عبد، وإلا فاخر نجم مكاتب) أي وإذا أوصى أن يشتري رقبة ليعتق رقبة، ليعتق عنه عن ظهاره، أو ليعتق عنه تطوعا، فإن الموصى أو من تولى الأمر يجتهد في ثمن العبد بقدر المال في القلة والكثرة، فإن كان المال واسعا اشترى عبدا رفيعا، وإن كان المال متوسطا فعبد متوسط، وإن كان قليلا فعبد دني، فإن كان الموصي سمى الثمن اليسير في اشتراء العبد في التطوع، أو سمى الكثير ولكن الثلث قليل شورك به أي المذكور وهو اليسير، والثلث القليل في عبد أوصى بمثل ذلك فيه، كما إذ كان آخر أوصى بمثل ما أوصى به هذا ولم يبلغ المسمى أو الثلث ثمن الرقبة كاملا، فإنه يشارك في هذا العبد بما أوصى به الآخر، وإن لم يوجد فيدفع ذلك في آخر نجم مكاتب.


قوله: (وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل) أي وإن عتق العبد الذي أوصى بعتقه ثم ظهر دين استغرقه، رق العبد وبيع في الدين، فإن كان ذلك يوفيه بعض العبد، فإن بقية الدين يعتق منه ورق المقابل للدين.
قوله: (وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث) أي وإن أوصى أن يشتري عبدا ليعتق عنه، فاشتري ثم مات قبل أن يحكم بعتقه، اشتري غيره، ثم إن مات العبد أيضا اشترى غيره إلى مبلغ الثلث، ظاهره ولو قسم المال لأن العبد لا يعتق بنفس الشراء. وفي بعض النسخ عوض ولم يعتق ولم يعين أي ولم يعين العبد الذي أوصى أن يشترى للعتق، وأما إن عين فمات قبل العتق فلا يشترى غيره.
قوله: (وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء، وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له: إن حمله الثلث) أي والشاة ليس بشرط، وإنما هو تمثيل أي وإن أوصى له بشاة من شياهه، أو بقرة من بقره، أو بعير من إبله، وهو المراد بقوله: من ماله، فإن الموصى له يشارك الورثة بالجزء من الشياه، إن كانت عشر فله واحدة وإن كانت مائة فعشر شياه، فإن هلكت الشياه أو استحقت أو غصبت ولم يبق منها إلا ما سماه الموصي، فهو له إن حمله الثلث.
قوله: (لا ثلث غنمي فتموت) أي فإن أوصى له بثلث غنمه فتموت الغنم، فلا شيء للموصى له إن ماتت الغنم كلها، وإن بقي منها شيء فله ثلثه.
قوله: (وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له بطلت، كعتق عبد من عبيده فماتوا) أي وإن أوصى له بشاة ولا غنم له فالموصى له شاة وسط، وإن قال له شاة من غنمي ولا غنم له، بطلت الوصية، لأنه كالمتلاعب، كما تبطل الوصية إذا أوصى بعتق عبد من عبيده وماتوا أو استحقوا.
قوله: (وقدم لضيق الثلث فك أسير) أي وإذا أوصى بفك أسير وغيره، وضاق الثلث عن الجميع، فإنه يقدم فك الأسير، فإن لم يبق شيء بطل الآخر، وإن بقي شيء قدم الأقوى فالأقوى، وإن تساووا فالمحاصة إن لم يعين الموصي البداية.
قوله: (ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها، ويوصي فمن رأس المال) أي ثم يقدم المدبر في صحة الموصي تقديما لفعل الصحة، فإن بقي شيء، فإن صداق المريض يقدم عن غيره، ومن الشيوخ من يقدمه عن المدبر في الصحة، لأن الصداق من باب المعاوضة، فإن بقي شيء، فإن الزكاة تقدم بشرط أن يكون أوصى بهما وإلا فلا، إلا أن يكون الموصي اعترف بحلولها ويوصي


بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال، وفي اعترافه بها نظر لأنه يتهم على إخراج زائد الثلث.
وقوله: ثم زكاة، إنما أخرها عن المدبر في الصحة، وصداق المريض، وزكاة دين، لأنه يتهم لعله أخرجه فجعله الشرع في الثلث.
قوله: (كالحرث والماشية) أي كما أن زكاة الحرث والماشية من رأس المال فتخرج (وإن لم يوص بها) فأحرى إن أوصى بها، الفرق بينها وبين المسألة الأولى أن الأولى يشترط فيها أن يوصي بها، وهذه تخرج وإن لم يوص بها.
قوله: (ثم الفطر، ثم كفارة ظهار وقتل، وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر، ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى، أو لكشهر، أو بمال فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال، والمعتق إلى أجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر) أي فإذا بقي شيء بعد إخراج ما تقدم ذكره، أخرج زكاة الفطر أخرها الشارع على القول بسنيتها وشهره بعضهم، فإن بقي شيء فعتق عن ظهار، وعتق عن قتل، وأقرع بينهما أيهما يبدأ به لأنهما متساويان، إنما أخرهما لأنهما نشأ عن سببه، ولأن فيهما صوم، فإن بقي شيء فإنه يخرج كفارة اليمين بالله، إنما أخرها لأن فيها التخيير، فإن بقي شيء فإن كفارة فطر رمضان تقدم على غيره، إنما أخرها عن كفارة اليمين لأن كفارة اليمين بالقرآن، وفطر رمضان بالسنة، وما في القرآن مقدم على ما في السنة، فإن بقي شيء فإنه يخرج منه طعام التفريط في قضاء رمضان، فإن بقي شيء يخرج في طعام النذر المبهم الذي لا مخرج له، إنما أخره لأنه أدخله على نفسه، فإن بقي شيء فإنه يخرج المبتل عتقه في المرض، والمدبر في المرض وهما متساويان، فإن بقي شيء يعتق منه الموصى بعتقه ناجزا، سواء كان معينا عنده في ملكه أو معينا عند غيره ليشتري، أو كان عنده معينا وأوصى بعتقه بعد شهر، أو أوصى بعتقه على مال مؤجل فعجل العبد المال لا يبدأ أحد من هؤلاء عن صاحبه فيتحاصون، فإن بقي شيء بعد هؤلاء يبدأ بالموصى بكتابته، والمعتق بمال والمعتق لأجل بعد، فهؤلاء الثلاثة متساوون لا يقدم واحد منهم عن غيره، وكل متساوون لا يحملها الثلث كلها، فإنهم يتحاصون، فإن بقي شيء فإنه يقدم الموصى بعتقه إلى سنة على الموصى بعتقه لأكثر من سنة، وتحير فيه الشارح ﵀.


قال ابن غازي: وكذا في المقدمات (¬١) لأنه ذكر فيها المعتق لشهر، ثم لسنة، ثم لسنتين، كما فعل المصنف إلا زيادته هنا لأجل البعيد بعد الشهر، وقيل: السنة كما ترى، وحمله على أقل من سنة، حتى يكون مرتبة زائدة لم أره لأحد فتدبره.
قوله: (ثم بعتق لم يعين، ثم حج إلا لصرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه) أي فإن بقي شيء بعد ما تقدم، فإنه يقدم عتق عبد لم يعين كما إذا أوصى بعتق عبد ولم يعينه، فإن بقي شيء فإنه يحج الحج الموصى به إلا أن يكون الموصي ضرورة فإنهما يتحاصان بالقيمة، كما إذا أوصى بعتق لم يعين، ومعين غير عتق كالدنانير أو غيرها، وجزء كالربع أو السدس، فإن هذه الأشياء تتحاص في الثلث أو ما بقي منه بعد تقديم من تقدم ذكره.
قوله: (وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث) أي وجاز للمريض أن يشتري بثلث ماله من يعتق عليه كوالده وابنه، لأن له التصرف في ثلثه، فإن مات في ذلك المرض ورثه، لأنه بنفس الشراء عتق ومات وهو حر، فإن قلت: هذا توليج وارث، فلا يرث كالمريض إذا تزوج في المرض فلا يرث.
قلت: هذا في النسب، والنسب أقوى من المال.
قوله: (لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق) أي فإن أوصى بشراء أبيه أو غيره ممن يعتق عليه فاشترى بعد موته، فإنه لا يرثه لأنه لم يعتق إلا بعد موته ومات الابن والأب رقيقا، فإذا اشترى فإنه يعتق.
قوله: (وقدم الابن على غيره) أي فإن أوصى بشراء أبيه وابنه وضاق الثلث عنهما، فإن الابن يقدم على الأب لأن البنوة أولى من الابوة.
قوله: (وإن أوصى بمنفعة معين، أو بما ليس فيها، أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث قيمته خير الوارث بين أن يجيز، أو يخلع ثلث الجميع) أي وإن أوصى بمنفعة معن كسكن دار مثلا ولا يحمله الثلث أو أوصى بما ليس في التركة حمله الثلث أم لا، أو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمله الثلث، خير الوارث في المسائل الثلاث أن يجيز ما فعله الموصي أو يخلع ثلث الموصى كله، لأن الثلث للموصى شرط، وشرط حمل الثلث إنما هو في المسألة الأولى والثالثة لا الثانية.
قوله: (وبنصيب ابنه، أو مثله؛ فبالجميع) أي وإن أوصى لإنسان بنصيب ابنه من

(¬١) شفاء الغليل لابن غازي: ج ٢، ص: ١١٥٩.


الميراث أو مثله فلا فرق بين النصيب والمثل عند الفقهاء، خلافا لمن فرق فجمع بين نصيب الإبن الموصى له، فإن كان معه وصايا أخرى، فإن الموصى له بنصيب الإبن يحاصصها بجميع المال، وإن لم يكن معه وصايا فالثلث كله له، لأنه الذي يملكه الموصي، وإن كان الأولاد اثنين كأنه أوصى له بالنصف، ولهما رد الزائد، وإن كانوا ثلاثة فللموصى له الثلث.
قوله: (لا اجعلوه وارثا معه، أو ألحقوه به فزائد) أي وإن قال في وصيته اجعلوا فلانا وارثا مع ابني، أو قال ألحقوه به، فإن الموصى له يقدر ابنا زائد.
قوله: (وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم، وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته) أي وإن أوصى لإنسان بنصيب أحد ورثته، فإن ذلك وصيته بجزء من عدد رؤوسهم ذكورا كانوا أو إناثا، وذكورا وإناثا، فيقدر الذكر اثنتان من النساء، فيعطى بحسب عدد الرؤوس، فإن أوصى له بجزء أو سهم، فذلك وصية بسهم من فريضته كانت عائلة أم لا.
سمع عيسى ابن القاسم: من مات وقد قال: لفلان جزء من مالي أو سهم منه أعطي من أصل فريضتهم سهما إن كانت من ستة فسهم منها، وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها، وإن كان ورثته ولده، فإن ترك ذكرا أو أنثى فله الثلث، وإن ترك ذكرا وابنتين، فله الربع، وإن لم يكن له وارث فسهم من ستة. وقال أشهب: له سهم من ثمانية.
ابن رشد: قول اشهب أظهر.
ابن يونس: وإن لم يترك إلا ابنة أو من لا يحوز الميراث، فإن له سهما من ثمانية لأنه أقل سهم سماه الله لأهل الفرائض. انتهى من التاج والإكليل (¬١). قوله: (وفي كون ضعفه مثله أو مثليه تردد) أي وإن قال في وصيته أعطوه ضعف نصيب ابني، فهل يعطى له ثلث مثل نصيب ابنه، أو يعطى مثليه ففيه تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين، وهذا آخر تردد في هذا المختصر.
الضعف بكسر الضاد المثل، ويكون عذابا فقال تعالى: ﴿لكل ضعف﴾ [الأعراف: ٣٨].
قوله: (وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن فكالمستأجر العبد ليس

(¬١) التاج والإكليل للمواق: ج ٨، ٥٤٩.


بشرط أي وإن أوصى له بمنفعة فمات الموصى له، فإن المنفعة تورث عنه، لأنه محمول على حياة العبد عند ابن القاسم.
وقال اشهب: لا تورث عنه لأنه محمول على حياة الموصى له، ورد لأن للسيد انتزاع ماله وأرش جنايته، هذا كله إذا أطلق الموصي، وأما إن وجد المنفعة بوقت، فهو كالمستجير إذا انقطعت المدة ويحتمل أن يريد بقوله: كالمستأجر اسم الفاعل، فيكون لورثة الموصي ببيعه إذا قرب الأجل.
قوله: (فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة) أي فإن قتل هذا العبد الموصى بمنفعته، فإن لوارث الموصي القصاص فيه إذا قتل عمدا أو القيمة إن شاءوا أو قتل خطأ، لأن المنفعة قد انقطعت بموته.
قوله: (كأن جنى) هذا التشبيه راجع لما تضمنه ما قبله من انقطاع المنفعة، ولهذا قال بعد هذا: (إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر) المنفعة.
قوله: (وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم) أي والوصايا، والمدبر في المرض، إنما تدخل في المال المعلوم للموصي حين الوصية، وأما ما لا يعلم به الموصي، فلا تدخل فيه الوصايا ولا المدبر في المرض، وأما المدبر في الصحة، فإنه يدخل في المعلوم والمجهول له، لأن نيته أن يعتق في ثلث ما خلفه.
قوله: (ودخلت فيه وفي العمرى) أي ودخلت الوصايا في المدبر في المرض إذا بطل تدبيره، وكذلك تدخل الوصايا في العمرى إذا رجعت يوما ما.
قوله: (وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان) أي وهل تدخل الوصايا في سفينة مثلا، أو عبد شهرا تلفهما حين الوصية ثم ظهرت السلامة بعد الموت، لأن الموصي قد يرجى فيه، ولم ييأس عنه أو لا تدخل لأنهما ليس بعالم بهما حين الوصية فيه قولان من غير ترجيح، وهذا آخر قولان في هذا المختصر. من وهب شيئا ثم لم يحزه حتى مات، وأوصى بوصايا، هل تدخل في الهبة كمال علم به، وبه أفتى ابن عتاب، أو ينظران كان مثله يجهل إبطال الهبة لعدم الحوز، فترجع ميراثا، وإن كان لا يجهل، فتدخل فيه الوصايا، وقد نزلت بشيخنا نعم الله في تركته، فاختلف فيها فقال بعضهم: هو كمال لم يعلم به. فرددت عليه بهذه المسألة، فخرج الحكم على ما ذكرته ثم ظهرت المسألة بعد الموت. انتهى من البرزلي.


قوله: (لا فيما أقر به في مرضه، أو أوصى به لوارث) أي لا تدخل الوصايا فيما أوصى به الموصي للوارث أو غيره، ورده الشرع أو أوصى لوارثه بشيء ورده الشرع بل للورثة، ولم يفرق الشيخ بين الجاهل وغيره. انتهى.
قوله: (وإن ثبت أن عقدها خطه، أو قرأها ولم يشهد، أو يقل أنفذوها لم تنفذ) أي وإن ثبت عند الحاكم أن وثيقة الوصية خط الميت، أو قرأها عند قوم ولم يشهدهم على ما فيها، ولم يقل أنفذوها، لم تنفذ الوصية.
قوله: (وندب فيه تقديم التشهد، ولهم الشهادة) أي وندب تقديم شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في أول الوصية. وهذا آخر ندب في هذا المختصر.
قوله: (ولهم الشهادة وإن لم يقرأه، ولا فتح، وتنفذ ولو كانت الوصية عنده) أي وللشهود الشهادة على الوثيقة، وإن لم يقرؤوها ولا فتحوها، وينفذ ما كان فيها، ولو كانت الوثيقة عند الموصي إذا عرفوها بعينها، وأحرى إن كانت عند غيره، سمع أشهب من أتاه أخ له بكتاب وصية طبع عليها، فقال: أكتب شهادتك بأسفله على إقراري أنه كتابي، ولا يعلم الشاهد ما فيها، فكتب شهادته في أسفلها على إقراره أنها وصيته أيشهد بها، قال: إن لم يشك في خاتمه أنه خاتمه فليشهد وإن شك فلا يشهد.
قوله: (وإن شهدا بما فيها وما بقي: فلفلان، ثم مات ففتحت فإذا فيها: وما بقي فللمساكين قسم بينهما) أي وإن شهد شاهد الوثيقة بما فيها، وما بقي من الثلث فلفلان ثم مات الموصي ففتحت الوثيقة، فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما فلفلان النصف وللمساكين، النصف، فليس برجوع في الوصية.
قوله: (وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق؛ إن لم يقل لابني) أي وإذا قال في وصيته كتبت وصيتي عند فلان فصدقوه، وكذلك إن قال: أوصيته بثلثي أي بما يفعل بثلثي قصد قوة فصدقوه، فإنه يصدق في الصورتين إن لم يقل الوصية لابني، وأحرى إن قال لنفسي.
قوله: (ووصيي فقد يعم) أي وإذا قال في وصيته: فلان وصي، ولم يزد على ذلك، فإن الوصية تعم كل شيء.
الوصية إذا قصرت طالت، وإذا طالت قصرت بخلاف الوكالة، وأما عند ابن رشد الوصية والوكالة إذا قصرتا طالتا، وإذا طالتا قصرتا.
قوله: (وعلى كذا يخص به كوصيي حتى يقدم فلان) أي وإن قال فلان وصى على كذا، فإن ذلك الشيء يخص، وكذلك إن قال: فلان وصي حتى يقدم فلان، فإنه


يخص بعينه (¬١) فلان، وإن قدم فلان انعزل الوصي، قبل أم لا، إلا أن يفهم منه أنه قبل.
قوله: (أو إلى أن يتزوج زوجتي) أي فإذا قال فلانة زوجتي وصيتي إلا أن يتزوج، فإنها إن تزوجت انعزلت، وفي بعض النسخ إلا أن تتزوج زوجتي أي فلان وصي إلى أن يتزوج زوجتي فتكون هي وصية، وهذا فيه بعد إلا أن يقال أنها إذا تزوجت قويت على القيام بهم.
قوله: (وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه صح) أي وإذا كانت وصية قاصرة على بيع التركة، وقبض الديون فزوج ذلك الوصي بنات الموصي، فإن النكاح صحيح ولا يفسخ، ولكن لا ينبغي له ذلك.
قوله: (وإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصيه) قال ابن عرفة في تعريف الوصية: الوصية عقد يوجب حقا في ثلث عاقده بعد موته، أو نيابة عنه بعد موته، وهذا هو النيابة أي إنما للحصر، إنما يوصي على المحجور عليه أب رشيد، وإن كان الأب سفيها يكون وليه وليا على أولاده أو لا حتى يولي عليهم.
قوله: لا جد ولا أخ، والعم أحرى أو وصي الأب وإن بعد.
قال في الرسالة: ووصي الوصي كالوصي (¬٢).
قوله: (كام، إن قل ولا ولي. وورث عنها) أي لأم المحجور الإيصاء عليه، ولكن بثلاثة شروط:
أن يكون المال قليلا.
الثاني: أن لا ولي للولد أبا أو وصيا.
الثالث: أن يكون المال ورث عنها.
فإن توفرت هذه الشروط لها أن توصي عليه.
قوله: (لمكلف مسلم، عدل، كاف) أي إنما يوصي الأب أو الوصي أو الأم بالشروط فيها إلى مكلف لا صغير ولا مجنون مسلم لا كافر عدل لا فاسق كاف لا عاجز، المراد بالعدل هنا الأمين لا عدل الشهادة، ولو اكتفى الشيخ بقوله: عدل عن مسلم لكفاه، إذ العدل لا يكون إلا مسلما.

(¬١) ن: بغيبة.
(¬٢) متن الرسالة: ص: ١٢٧.


قوله: (وإن) كان (أعمى، وامرأة، وعبدا، وتصرف بإذن سيده) أي إنما يوصي لمكلف عدل كاف، وإن كان هذا المكلف أعمى أو امرأة أو عبدا له أو لغيره، وإن كان العبد لغيره وأوصى إليه، فإنه يتصرف بإذن سيده بأمره بقبول الوصية إلى العبد.
قوله: (وإن أراد الأكابر بيع موصى) أي وإن أوصى إلى عبده على أولاده الصغار وله أولاد كبار رشداء، فأراد الأكابر بيع الموصى (اشتري للأصاغر).
قوله: (وطرو الفسق يعزله، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم) أي وإذا أوصى لأمين ثم طرأ عليه الفسق، فإنه يعزل لأن الأمانة شرط ابتداء ودواما، ولا يبيع الوصي عبد المحجورين إذا كان يحسن القيام بهم، لأن بيعه ليس مصلحة، والوصي كالوكيل، وهو معزول عن غير المصلحة.
قوله: (ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم) أي وإذا كان للموصى أولاد محجور عليهم وكبار رشداء، فلا يبيع الوصي تركة الأب إلا بحضرة الكبار، لأنه ليس بوصي عليهم ولا وكيل، إذ لا يقسم على غائب بلا حاكم، لأنه وكيل كل غائب، والواو في قوله: ولا يقسم على غائب بمعنى إذ.
قوله: (ولاثنين حمل على التعاون، وإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم) أي وإن أوصى إلى اثنين حمل قوله على التعاون، فلا يستقل أحدهما بشيء دون صاحبه، فإن مات أحدهما أو اختلفا أي فإن مات أحد الوصيين، أو اختلفا في الرأي على أمر، فالحاكم هو الناظر، فإن رآ أن يرد الأمر إلى الحي منهما، أو قدم آخر معه فعله وينظر فيما اختلفا فيه، يمضي فعل أصوبهما إن كانا حيين. انتهى.
وسألت شيخنا - حفظ الله - عما إذا كانا حيين وأبا أحدهما أن يقبل الوصية. فأجاب: ما الفرق لأن مراد الموصي أن لا ينفرد أحدهما بذلك.
قوله: (ولا لأحدهما إيصاء) أي وليس لأحد الوصيين إيصاء، بل للحاكم النظر في تقديم المقدم عليهم.
قوله: (ولا لهما قسم المال، وإلا ضمنا) أي وليس للوصيين قسم مال المحجور، وينفرد كل منهما بالرأي فيما بيده، فإن قسماه ضمناه.
وأجمل الشيخ هنا ﵀ ما يضمنان، واختلفا هل يضمن كل منهما الجميع؟ لتعديه بالإنفراد بما في يده وبتعديه بما في يد صاحبه لرفع يده عنه، أو إنما يضمن ما في يد صاحبه فقط فلا يضمن ما تحت يده فيه قولان.
قوله: (وللوصي اقتضاء الدين، وتأخيره بالنظر، والنفقة على الطفل بالمعروف، وفي


ختنه وعرسه وعيده، ودفع نفقة له قلت، وإخراج فطرته، وزكاته، ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي، ودفع ماله قراضا، وبضاعة، (ولا يعمل هو به) شرع هنا الله يذكر ما جاز للوصي فعله وما لا يجوز أي وللوصي اقتضاء الدين من غرماء الموصي، وله تأخير الغريم لأجل نظر، كما إذا خاف إن قام عليه، قام الغرماء، فتكون المحاصة، أو خاف الإنكار، أو كان الدين قليلا، أو استألف بتأخيره، وغير ذلك مما يعرف عند النزول، وكذلك للوصي النفقة على الطفل بالمعروف أي بالعادة بحسب قلة المال وكثرته، وكذلك طعام ختنه إذا ختن، ولا جناح على من أكل منه، وكذلك طعام عرسه أي نكاحه، وطعام عيده، ويشترى له ما يلعب به وصدق في ذلك كله، وكذلك يجوز له دفع نفقة له قليلة، وكذلك يخرج عنه زكاة الفطر وزكاة العين والحرث والماشية، ولكن إن وجد هنالك حاكم حنفى رفع أمر الصغير إليه في زكاة العين إذ لعله يحكم بسقوطه عنه، وكذلك يجوز له دفع ما محجوره قراضا وبضاعة لما فيهما من التنمية، ولكن لا يعمل هو بنفسه قراضا، لأنه كالوكيل، والوكيل معزول عن نفسه. قوله: (ولا اشتراء من التركة، وتعقب بالنظر) أي ولا يجوز للوصي الاشتراء من سلع التركة، فإن وقع ونزل وفعله تعقب بالنظر، فإن رآه الحاكم صوابا أمضاه وإلا فلا، وقال في المدونة في كتاب الدور والأرضين يعمل في السوق فإن زاد فللمحجور.
قوله: (إلا كعمارين قل ثمنهما، وتسوق بهما الحضر والسفر) هذا مستثنى من قوله: ولا اشتراء من التركة أي إلا اشتراء حمارين أو ثلاث مثلا قل ثمنهما كثلاثة دنانير وتسوق بهما الحضر والبادية.
مسألة: وإذا كان للمحجور جنات تحتاج إلى سقي وعلاج، ففرط فيها الوصي أو الناظر له حتى فسدت فإنه يضمن ذلك لتفريطه فيها وإهمالها. قاله صاحب الطرر.
وذكرها ابن سهل في باب مسائل المحجور بأبسط من هذا، وأنه يؤدب. انتهى من تبصرة ابن فرحون (¬١).
قوله: (وله عزل نفسه في حياة الموصي) أي وللوصي عزل نفسه ما دام الموصى حيا.

(¬١) تبصرة الحكام لابن فرحون: ج ٢، ص: ١٧٦.


وقوله: (ولو قبل) مستعنى عنه إذ لا عزل إلا بعد القبول.
قوله: (لا بعدهما، وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد، والقول له في قدر النفقة، لا في تاريخ الموت) أي ليس له عزل نفسه بعد الموت والقبول وإن أبي القبول له بعد الموت فلا قبول له بعد ذلك، لأنه صار أجنبيا، نعم وإن رآه الحاكم أهلا قدمه، فلا يكون وصيا، والقول للوصي في قدر النفقة لأنه أمين.
أهمل الشيخ هنا قيودا: أن يكونوا في حجره، وأن يحلف، وأن يدعي ما يشبه، لا في تاريخ الموت أي لا يقبل قوله: لأنه غير مأمون على التاريخ بل القول للطفل. قوله: (ودفع ماله بعد بلوغه) أي لا يقبل قول الوصي في دفع المال للأيتام بعد بلوغهم قال تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ [النساء: ٦] ظاهره وإن طال، وهو ظاهر المدونة.
ابن عرفة: وهو المعروف من المذهب، وقيده بعضهم بما إذا لم يطل، وأما إن طال فإنه يقبل قوله.


باب [في بيان الفرائض]
قوله: (باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين، كالمرهون، وعبد جنى، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه) أي هذا باب يذكر فيه مسائل الميراث، وهو علم جليل، وهو فن وحده، والفقهاء يدخلونه في كتبهم، «من قطع ميراثا» من مستحقه عمدا أو جهلا «قطع الله ميراثه في الجنة» (¬١) يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون، وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه»، فإذا مات إنسان فإنه يبدأ بالإخراج من تركته حق تعلق بعين وذلك كالمرهون لتعلق حق المرتهن فيه، وكذلك عبد جان؛ لأنه مرهون في جنايته، ثم بعد إخراج ذلك يبدأ بمؤن تجهيزه من ماء غسله، وأجر غاسله، وكفنه، وحمله، وحفر قبره، وحفظه من السباع إن خيف عليه، وذلك كله يكون بالمعروف عند الناس من قلة التركة وكثرتها ووسطها، ثم بعد ذلك تقضى ديونه الثابتة شرعا، ثم بعد ذلك تخرج وصاياه من ثلث الباقي، ثم بعد ذلك فالباقي لوارثه تعصيبا أو فرضا وقدم ذو الفرض لأنه محصور لا زيادة عليه، وقدم ذي النصف؛ لأن النصف أكثر الأجزاء البسائط.
قوله: (من ذي النصف: الزوج) من لبيان الجنس أي من أصحاب النصف وهم خمسة: الزوج إن لم يكن ولد (وبئت، وبنت ابن إن لم تكن بنت، وأخت شقيقة، أو أخت لأب، إن لم تكن شقيقة)، اعلم أن الفروض ستة: النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصفه وهو السدس، وأصحابه "هبادبز" فالهاء خمسة وهي رمز من أصحاب النصف الزوج، وبنت الصلب، وبنت الابن في عدمها، والأخت الشقيقة، والأخت للأب في عدمها.
قوله: (وعرب كلا أخ يساويها) أي وعصب الأخ كلا من الأخوات إذا كان يساويها، والتساوي شرط، وأما إن لم يساويها فلا يعصبهما، والأخت الشقيقة لا يعصبها الأخ للأب ولا يقال ذلك في البنين والبنات.

(¬١) أخرج ابن ماجة في سننه (٢٢) - كتاب الوصايا (٣) باب الحيف في الوصية. الحديث: ٢٧٠٣. ما نصه: عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله ﷺ: (من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة).


قوله: (والجد) أي عصب الجد الأخوات شقيقة كانت أو لأب.
قوله: (والأوليان الأخريين) أي عصب الأوليان وهما: البنت، وابنة الابن والأخريين وهما: الأخت الشقيقة، أو للأب، فيكون لهن ما بقي.
قوله: (ولتعددهن الثلثان، وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن) أي ولتعدد البنات أو بنات الابن أو الإخوت الشقائق أو لأب الثلثان، فيكون للثانية وهي بنت الابن الأولى وهي البنت السدس تمام الثلثين، وكذلك الرابعة وهي الأخت للأب مع الثالثة وهي الشقيقة السدس تمام الثلثين، وإن كثرن بنات الابن أو الأخوات لأب.
قوله: (وحجبها ابن فوقها، وبنتان فوقها؛ إلا الابن في درجتها مطلقا، أو أسفل فمعصب) أي وحجب بنت الابن ابن فوقها حجب إسقاط كما إذا ترك ابنا وبنتا وبنت ابن فإن الابن يحجب بنت الابن ليس لها شيء، وكذلك يسقطها ابنتان فوقها أي أقرب منها درجة كما إذا ترك أختين وبنت ابن فإن بنت الابن ساقطة إلا أن يكون معها ابن في درجتها كان أخوها أو ابن عمها وبقي من الثلثين شيء أم لا وإليه أشار بقوله: مطلقا، فإذا ترك شقيقة بقي من الثلثين السدس، وإن كانا أكثر لم يبق من الثلثين شيء، وكذلك لا تسقط بنت الابن إذا كان معها ابن أسفل منها فإنه معصب لها ويقسمان ما بقي بعد ميراث الأخت وهو النصف أو الثلثان إن كن أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله: (وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع: الزوج بفرع، وزوجة فأكثر) يريد أن الأخت للأب أو أكثر مع الشقيقة أو أكثر كبنت الابن مع البنت فيما تقدم أي فتأخذ التي للأب مع الشقيقة السدس كانت منفردة أو متعددة، وإن كانتا شقيقتين فأكثر فلا تأخذ الأخت شيئا إلا إذا كان معها عاصب لكن لا يعصبها إلا أخوها بخلاف بنت الابن فإنها يعصبها من في درجتها أخوها أو ابن عمها ومن هو أسفل منها، والأخت لا يعصبها ابن أخيها؛ لأن ابن ابن أخيها لا يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه كعمته وابن الابن وإن سفل عصب من في درجته ومن فوقه، والربع بفرع أي من ذي الربع الزوج بفرع أي مع ولد ذكرا كان أو أنثى، والزوجة فأكثر بغير فرع أي مع عدم ولد كان لها أو لغيرها وإن سفل وهما أصحاب الربع.
قوله: (والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق) أي والثمن للزوجة أو للزوجات إذا كان للزوج ولد لاحق النسب لا ولد نفاه فإن المنفي لا يحجبهن عن الربع؛ لأن المعدوم


شرعا كالمعدوم حسا.
قوله: (والثلثين: لذي النصف إن تعدد)، وهذا تكرار مع قوله: ولتعددهن الثلثان، ولو استغنى بهذا أي والثلثان لصاحب النصف إن قبل التعدد كالبنات أو بنات الابن أو بنت الصلب وبنت الابن أو شقيقتين أو شقيقة مع أخت لأب أو أختان لأب، وأما الزوج فهو من ذي النصف ولكن لا يقبل التعدد.
قوله: (والثلث: لأم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل) أي ومن ذي الثلث الأم وولداها فأكثر لا يجاوزون الثلث، وحجب الأم للسدس ولد ذكرا كان أو أنثى وإن سفل الولد، (وأخوان، أو أختان مطلقا) ذكرين أو أنثيين أو أختين شقيقتين أم لا حجبا لأجل وجود الأب أو ورثا بعدم الأب أو الجد مفهوم التعدد في قوله: وأخوان أو أختان أن الأخ الواحد لا يحجبها كما في القافة إذا اشتركا سيدي الأمة في الولد كما تقدم أنما يحجبها للسدس أخوان كاملان.
الحجب من الإخوة للأم حجبان لأجل الأب والجد حجب إسقاط، وحجب الأم حجب نقصان للسدس.
قوله: (ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين) أي للأم الثلث بعد فريضة الزوج أو فريضة الزوجة كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها. المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي وهو سدس الجميع والباقي للأب، وكذلك إن مات رجل وترك زوجة، وأبوين، فالمسألة من أربع للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع الجميع، والباقي للأب، وهذه المسألة تسمى الغراوان لأنها غرت باسم الثلث ولا يصح لها، وتسمى العمرية لأن عمر ﵁ قضى فيها.
قوله: (والسدس: للواحد من ولد الأم) أي ومن ذي السدس الواحد من ولد الأم (مطلقا) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.
قوله: (وسقط بابن وابنه، وبنت وإن سفلت، وأب وجد) أي وسقط الأخ للأم بابن وابنه وإن سفل وبنت ابن وإن سفلت، وكذلك يسقط بالأب والجد فلا يرث معهما. والحاصل أن الأخ للأم لا يرث مع واحد من عمودي النسب.
قوله: (والأب أو الأم مع ولد وإن سفل، والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا، والأب الجدة من قبله، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب) أي ومن ذي السدس الأب مع ولد وكذلك الأم مع الولد وإن سفل الولد، وكذلك الجدة فأكثر من ذي السدس كانت لأب أو لأم ولكن يسقطهما الأم مطلقا من جهتها أو من جهة الأب، وكذلك الأب


يسقط الجدة من جهته لا من جهة الأم، وكذلك تسقط الجدة القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب.
قوله: (وإلا اشتركتا) أي وإن لم يكن الأمر كذلك بل الجدة من جهة الأب هي القربى أو تساوتا فإنهما يشتركان في السدس، ولا تسقط الجدة من جهة الأم لأن النص جاء فيها، والجدات على أربعة أقسام من ترث وتورث كأم الأب، ومن لا ترث ولا تورث كأم الجد من أم، ومن ترث ولا تورث كأم الأم، ومن تورث ولا ترث كأم الجد من أب.
قوله: (وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى) أي والسدس أحد فروض الجد غير المدلي أي المتوسل بأنثى، وأما المدلي بالأنثى كالجد من جهة الأم فإنه لا يرث، وأصحاب السدس سبعة بنت الابن مع البنت، والأخت للأب مع الشقيقة، وواحد من ولد الأم، وللأب مع الولد والأم مع الولد، والجدة.
قوله: (وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره ثم رجع، كالشقيقة بما لها لو لم يكن جد) جد إلى آخره أي وللجد مع الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين كانوا أشقاء أو لأب الخير أي الأفضل من الثلث أو المقاسمة، وقد يكون الثلث أفضل كما إذا كان الإخوة أكثر من اثنين أو الأخوات أكثر من أربع، وقد تكون المقاسمة له أفضل كما إذا كان الأخ واحدا وأختان لأنه يصيب من المقاسمة، وقد يستويان الثلث وما ينوبه من المقاسمة كأخوين معه فإن قاسمها فله الثلث وكذلك أربع أخوات لأنه يقاسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن قاسمهما عاده الشقيق أي حاسبه الأخ الشقيق بالأخ للأب كما إذا ترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب فإن الشقيق يحاسب الجد بالأخ للأب فيأخذ منه الثلث ثم يرجع الشقيق على الأخ للأب فيأخذ منه ما أخذ لأنه حجبه حجب إسقاط وحجب هو الأب حجب نقص، وكذلك الشقيقة تحاسب الجد بالأخ للأب فيقسمون المال خمسة أقسام للجد اثنان وللأخ للأب اثنان وللأخت الشقيقة واحد ثم ترجع على الأخ بما كان لها لو لم يكن جد وهو نصف المال فتأخذ من الأخ ما يوفيه ويبقى له الآخر.
قوله: (وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة) أي وللجد مع أصحاب الفروض وهم: الزوج والزوجة وللأم السدس إذا كان هؤلاء مع الإخوة ولأخوات أو ثلث الباقي أو المقاسمة مع الإخوة فيما بقي بعد أهل الفروض له الأفضل من ذلك والفرع الذي تقدم إذا كان الجد مع الإخوة والأخوات دون


أصحاب الفروض، وهذا إذا كان معهم أهل الفروض، والجد كالأب في ثلاثة مسائل أحدها إذا انفرد وحاز المال كله كالأب.
والثانية: له السدس مع الولد الذكر كالأب.
الثالثة: أن يكون له ما بقي بعد ذي الفروض، ويفارق الأب في أنه لا يحجب الإخوة والأب يحجبهم.
قوله: (ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء: زوج وجد وأم وأخت شقيقة، أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها) أي ولا يفرض لأخت مع الجد لأنه يعصبها إلا في مسألة الأكدرية والغراء وهي الغراء أتى بالواو لئلا يتوهم إذا قال الأكدرية الغراء أن هناك أكدرية غير الغراء، والمعنى لا يفرض للأخت أي كانت مع الجد في هذه المسألة، فإنه يفرض لها ثم مثل للمسألة فقال: زوج أي هي امرأة ماتت وتركت زوجا وجدا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب فيفرض للأخت حينئذ وللجد ثم يقاسمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولا يقال الأخت تدخل مع الجد في السدس لأنه يقول أقل من نصيب السدس لا يدخل علي أحد فيه ويقيت الأخت بلا شيء، وهي لا حاجب يحجبها فلما كان الأمر كذلك أعيلت المسألة بنصفها وهي ثلاث وعادت تسع فيكون للزوج ثلاث وهي نصف الست وللأم اثنان وهو ثلث الست وبقي أربع بين ثلاث وهو الجد وهو اثنتان والأخت واحدة فأربع بين ثلاث منكسر ضرب لها في أصل المسألة وعولها ثلاثة في تسع وعشرون فيكون للزوج تسع وللأم ستة وبقي اثنى عشر بين الجد والأخت فيقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، سميت المسألة أكدرية لأنه كان رجل يسمى أكدر يعلم الفرائض وأخطأ فيها، وقيل إنها امرأة ماتت من بني أكدر فتركت أما وجدا وزوجا وأختا، وقيل وسميت بذلك لكدورها أي اختلاطها، وسماها مالك الغراء، قيل: لأن الجد غار عليها، وقيل: لأنه غرها لسكوته ثم رجع عليها.
قوله: (وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط) أي وإن كان الأخ للأب في محل الأخت التي في الأكدرية ومع الأخ للأب إخوة لأم سقط الأخ للأب أي لا شيء له.
امرأة ماتت وتركت زوجا وجدا وأما وأخا وإخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاث وللأم السدس وللجد الثلث وفرغ المال وبقي الأخ للأب أو الشقيق يشارك الجد في الثلث وهذا مذهب مالك الله وخالف فيها مذهب زيد بن


ثابت وقل أن يخالفه في الفروض، ولهذا سميت المسألة المالكية، وكذلك الحكم إذا كان في محل الأخ المذكور في الأكدرية أخ شقيق وتسمى هذه شبيهة المالكية.
قوله: (ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض، وهو: الابن، ثم ابنه) أي هذا معطوف على قوله: ثم الباقي لوارث أي ثم الباقي لوارث أي ولعاصب أطلق الشيخ الوارث على ذوي الفروض أي ثم الباقي لوارث أي والعاصب وهو الذي يرث المال إذا انفرد والباقي بعد أهل الفروض فجعل يبين العاصب من هو فقال: وهو الابن ثم ابنه لأنه أقوى العصبة إذ الابن لا يسقط في كل وجه.
الوارث على أربعة أقسام منهم من يرث بالتعصيب فقط كالابن، ومنهم من يرث بالفرض فقط كالزوج والزوجة والأم والجدة والبنت والأخت، ومنهم من يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب كالأب والجد مع الابن، ومنهم من يرث بهما جميعا كالأب والجد إذا كان معهما ذو فرض كالأب والجد مع البنت أو البنات.
قوله: (وعصب كل أخته، ثم الأب، ثم الجد والإخوة كما تقدم) وهذا قد تقدم وهو تكرار أي يعصب الابن أخته وابن الابن أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة للأب الأولى من الجد والإخوة كما تقدم ذكره إذ انفرد أو مع غيره.
قوله: (ثم الشقيق ثم للأب، وهو كالشقيق عند عدمه، إلا في الحمارية والمشتركة: زوج، وأم، أو جدة وأخوان لأم، وشقيق وحده، أو مع غيره، فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى، وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت، أو بنت ابن فأكثر، ثم بنوهما ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم عم الجد الأقرب فالأقرب، وإن غير شقيق) ولو أسقط الشيخ ثم في قوله: ثم الشقيق لكان أولى ثم الأخ الشقيق أولى من الأخ للأب فيحجبه حجب إسقاط، ثم الأخ للأب أولى من العم، والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في مسألة واحدة وهي الحمارية وهي المشتركة مثالها: امرأة ماتت وتركت زوجا وأما أو جدة وأخوين فصاعدا لأم وشقيق وحده أو مع غيره من الأشقاء، ولو قال الشيخ: وشقيق فأكثر لكفاه وخالف عادته في الاختصار، فإن الشقيق أو الأشقاء شاركوا الإخوة للأم في الثلث الذكر كالأنثى فيه.
المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأم السدس أو الجدة، وللأخوين للأم فصاعدا الثلث وفرغ المال على الأشقاء فيرجعون على الإخوة للأم فيشاركونهم في الثلث الذي أخذوه، وسميت المسألة الحمارية لأنها نزلت في زمن


عمر فأحكم بسقوط الأشقاء، ثم نزلت بعد ذلك فقال الشقيق: هب أبانا حمارا … ألسنا من ولد أمنا، وسميت بالحمارية.
قوله: وأسقطه أيضا الشقيقة التي هي كالعاصب لأجل بنت أو بنت ابن فأكثر من واحدة منهما كما إذا مات وترك بنتا أو بنت ابن وأختا فإن البنت تعصب الأخت، ثم بنوهما أي ثم بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ للأب أولى من العم ثم العم الشقيق أولى من العم للأب، ثم بعد هؤلاء عم الجد الأقرب فالأقرب، وإن كان الأقرب غير شقيق.
قوله: (وقدم مع التساوي الشقيق) أي فإذا ترك أخا شقيقا وأخا لأب أو عما شقيقا مع عم لأب وابن أخ شقيق مع ابن أخ لأب أو ابن عم شقيق وابن عم لأب فإن الشقيق يقدم في جميع ما تقدم ذكره وإليه أشار بقوله: (مطلقا).
قوله: (ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المال، ولا يرد، ولا يدفع لذوي الأرحام) أي فإن مات ولم يترك عاصبا فإن ميراثه لمعتقه؛ لأنه وليه كما تقدم في فصل الولاء، ثم بيت المال فإن لم يكن عاصبا ولا مولى أصلا فإن الميراث لبيت المال فلا يرد ما بقي بعد سهام أهل الفروض على أهل الفروض خلافا لمن قال: يرد عليهم، وكذلك لا يدفع لذوي الأرحام لا يرثون.
قال الأستاذ أبو بكر (¬١): ينبغي إذا كان الإمام غير عدل أن يدفع لذوي الأرحام ويرد على أهل السهام. انتهى (¬٢).
هل بيت المال وارث وهو المشهور أو ليس بوارث وإنما هو جامع للأموال الضائعة وفائدة الخلاف تظهر فيمن أوصى بماله كله ولا وارث له، فعلى المشهور أنه وارث لا ينفذ إلا الثلث والباقي لبيت المال، ومن قال لا يرث نفذ المال كله

(¬١) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهرى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشي، ويقال له ابن أبي رندقة: أديب، من فقهاء المالكية، الحفاظ. من أهل طرطوشة بشرقي الاندلس. صحب أبا الوليد الباجي وأخذ عنه وسمع من أبي محمد الجرجاني وغيره وعنه أخذ أبو الطاهر إسماعيل بن مكي وسند مؤلف الطراز وغيرهم. من مؤلفاته: كتاب كبير في مسائل الخلاف تعلقة الخلاف، ومختصر تفسير الثعالبي، وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني … إلخ. كان مولده سنة: ٤٥١ هـ. ومات سنة: ٥٢٠ هـ .. شجرة النور الزكية: ج ١، ص: ١٨٣/ ١٨٤، الترجمة: ٣٩٧.
(¬٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦ هـ.). ج ٢، ص: ٢٥٦. الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٥ هـ. - ١٩٩٥ م.


للموصى له، وكذلك تظهر فائدة الخلاف فيمن أقر بوارث وليس وارثا ثابتا فعلى المشهور أن بيت المال وارث لا يرث المقر به، ومن قال: لا يرث، فإن المقر به يرث.
قوله: (ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت، كابن عم أخ لأم) أي ويرث الأب أو الجد بالفرض والعصوبة معا إذا كان مع كل منهما بنت أو بنت ابن وإن سفلت، وكذلك ابن عم أخ لأم يرث بالفرض السدس وبالعصوبة ما بقي بعد أهل الفروض، وكذلك الزوج ابن العم يرث بالفرض وبالعصوبة، وكذلك زوج مولى يرث بالفرض وما بقي بعد أهل الفروض، وكذلك الزوجة إذا كانت مولاة أعلى فإنها ترث بالفرض وبالعصوبة.
قوله: (وورث ذو فرضين بالأقوى، وإن اتفق في المسلمين، كأم، أو بنت أخت) أي وإذا كان الوارث يرث بالفرضين فإنه إنما يرث بالأقوى ويسقط الآخر والأقوى منهما هو الفرض الذي لا يسقط بكل وجه، فإن كان ذلك اتفق في المسلمين أو الكفار ثم أسلموا، كما إذا تزوج مسلم بنته ولم يعلم فتلد منه بنتا فهذه البنت هي أخت لأمها لأن أباهما واحد وهي بنت لأمها، فإذا ماتت الكبرى وورثتها الصغيرة بجهة البنوة لأنها أقوى السببين، إذ الأخوة قد تسقط والبنوة لا تسقط، وإن ماتت الصغرى فالكبرى ترث بالأمومة لا بالأخوة إذ الأخوة قد تسقط والأمومة لا تسقط، وترث بأقوى الفرضين وهو الذي لا يسقط وإن قل.
قوله: (ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته) أي فإن مات عندنا كتابي ليس معه وارث وهو حر من أهل الجزية فإن ميراثه يدفع لأهل دينه أي مثله من كورته أي من مدينته واحترز بالحر من العبد لأن ماله لسيده وبالمؤدي للجزية من أهل الصلح فإن ميراثه لمن كان معه في الصلح.
قوله: (والأصول اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، والربع والثلث أو السدس من اثني عشر، والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين) الأصل ما خرج منه غيره والفرع ما خرج من غيره، وأصول الفرائض اثنان النصف وضعفه وهو أربعة وضعفها وهو ثمانية وثلاثة وضعفها وهو ستة وضعفها وهو اثنا عشر وضعفها وهو أربعة وعشرون.


فالفروض حينئذ سبعة: فالنصف من اثنين كالزوج والأخ أو أخت شقيقة أو لأب، والربع من أربعة كزوج وابن وابنه والثمن من ثمانية كزوجة أو زوجات مع ابن وابنه، والثلث مخرجه من ثلاثة كأم وأخ، وكذلك الثلثان، ومخرج السدس من ستة كأم أو جد أو جدة مع ابن، والربع والثلث من اثني عشر كأم وزوجة وأخ شقيق أو لأب الربع من أربعة والثلث من ثلاثة وبينهما تباين فاضرب الكل في الكل كثلاثة في أربعة وهو اثني عشر وكذلك أربعة في ثلاثة، وكذلك الربع مع السدس من اثني عشر كزوج وأم وابن وابنه، والثمن والسدس من أربعة وعشرين كزوجة وأم وابن. قوله: أو الثلث غفلة من الشيخ ﵀ صوابه أو الثلثان؛ لأن الثمن والثلث لا يجتمعان في فريضة إذ لا يكون الثمن مع الثلث؛ لأن الثمن إنما يكون مع الولد.
قوله: ﴿وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها. وضعف للذكر على الأنثى﴾ أي والإرث الذي لا تقدير فيه فأصلها عدد العاصب كانوا أولادا أو إخوة أو أعماما أو بنو إخوة أو بنو عم وإن كان في الورثة إناث ضعف للذكر على الأنثى فإن ترك ابنا وبنتا فللابن الثلثان وللبنت ما بقي، وكذكر أخ وأخت، فإن ترك ابنين وبنتا فخمس الميراث للبنت.
قوله: ﴿وإن زادت الفروض أعيلت، فالعائل الستة لسبعة﴾ أي وإن زادت سهام أهل الفروض على المال المتروك أعيلت أي زيدت الفروض ليصح لكل ما ناله فالعائل أي فالزائد يكون على ستة إلى سبعة كزوج وأختين فللزوج النصف من اثنين وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة وبين الإثنين والثلاث تباين فاضرب الكل في الكل فيكون ستة فصارت سبعا أعيلت لواحد فيأخذ الزوج ثلاثة وهي نصف الستة فيخرج للأختين أربع وهو ثلثا الستة.
قوله: (ولثمانية) أي وتعال إلى ثمانية كأختين وزوج وأم والأم من ستة لأن فريضتها السدس وللزوج النصف وهو من اثنين وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة داخل في الستة وكذلك الإثنان داخل فيها فنكتفي بالستة وأعيلت إلى ثمانية فللزوج ثلاث وهي نصف الستة وللأختين أربعة وهي ثلثا الستة وواحد للأم وهو السدس من ستة وتعال.
قوله: (ولتسعة، ولعشرة) أي وتعال إلى تسعة كأختين وزوج وأم وأخ لأم فللزوج النصف وهو من اثنين وللأخ لأم السدس وللأختين الثلثان وهي من ثلاثة وللأم السدس وهو من ستة والاثنان داخلان في الستة وكذلك الثلاث داخلة فيها


وتكتفي بالستة وأعيل للأم بواحد والأخ للأم بواحد، وتعال إلى عشرة كزوج وأختين وأم واثنين من أولاد الأم فللزوج النصف وهو من اثنين وللأختين الثلثان وللأم السدس ولولديها الثلث فالاثنان داخلان في الستة وكذلك الثلثان ونكتفي بالستة فأعيلت إلى عشرة وللأختين أربعة وهي ثلثا الستة وللزوج ثلاث وهي نصف الستة وللأم واحد ولكل واحد من ولديها واحدا واحدا فذلك عشرة.
قوله: (والاثنا عشر لثلاثة عشر، وخمسة عشر) أي وتعال الإثناعشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين وأم فللزوجة الربع من أربعة وللأختين الثلثان وهي من ثلاثة وللأم السدس فهو من ستة والثلاثة داخلة في الستة وأما الأربعة والستة بينهما توافق بالأنصاف فاضرب أحدهما في نصف الآخر صار اثني عشر وتعال إلى ثلاثة عشر للزوجة الربع وهو ثلاث وللأختين الثلثان وهي ثمانية وللأم السدس وهو اثنان فذلك ثلاثة عشر، وتعال إلى خمسة عشر وذلك كزوجة وأختين وأم وأخ لأم فللزوجة الربع وهو ثلاث وللأختين الثلثان وهي ثمانية وللأم اثنان سدس اثني عشر وللأخ للأم مثل ذلك وذلك خمسة عشر.
وقوله: (وسبعة عشر) أي وتعال إلى سبعة عشر وذلك كزوجة وأختين وأم وولديها فالمسألة من اثني عشر وتعال إلى سبعة عشر فللزوجة الربع وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهي ثمانية وللأم السدس وهو اثنان ولكل واحد من ولدي الأم السدس وذلك أربعة.
قوله: (والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة، وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية؛ لقول علي صارثمنها تسعا) أي وتعال مسألة الأربعة والعشرين إلى سبع وعشرين وهي التي تسمى المنبرية لأن علي بن أبي طالب سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب: صار ثمنها تسعا، مثال المسألة رجل مات وترك أبوين وبنتين وزوجة للأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنتين الثلثان ويعال سبعة وعشرون فالزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر وذلك سبع وعشرون فلا تعول هذه إلا لعول واحد.
قوله: (ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه) أي ورد المقاسم كل صنف انكسر عليه سهامه إلى وفقه إن وافق كأربع بنات وأخت شقيقة أو لأب فالمسألة من ثلاثة للبنات سهمان لا ينقسم على أربعة وبين رؤوسهن وسهامهن توافق بالأنصاف فاضرب الوفق وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاث فصارت ستا وللبنات أربع سهام وللأخت سهمان.


قوله: (وإلا ترك، وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين) أي وإن لم يكن له وفق ترك على حاله فهو متباين كبنت وثلاث أخوات شقائق أو لأب فالمسألة من اثنين وللأخوات نصف وهو منكسر عليهن لأن الواحد وثلاث بينهما تباين فاضرب الكل في الكل فصارت ستة وللبنات نصفها وهو ثلاثة وللأخوات ثلاث لكل واحدة منهن سهم، وهذا كله إذا انكسر على صنف واحد وأما إن انكسر على صنفين وهو مراده بقوله: وقابل بين اثنين وهما الصنفان وسهامهما فإن وافق كل صنف سهامه فإن كان الموافق مثلين فخذ أحد المثلين واكتف به، وذلك كأم وأربعة أولادها وستة إخوة شقائق أو لأب والمسألة من ستة لأن للأم السدس وهو من ستة ولأولادها الثلث وهو من ثلاثة والثلاثة داخلة في الستة ونكتفي بالستة وللأم واحد ولأولادها اثنان وللإخوة ثلاثة والصنفان انكسر عليهما الإخوة للأم أربعة وبينهما اثنان منكسر عليهم وللإخوة الأشقاق أو لأب ستة ولهم ثلاثة وهي منكسرة عليهم ولكن بين كل صنف وسهامه توافق لأن الإخوة للأم أربعة وسهامهم اثنان وبينهما توافق بالأنصاف وهو اثنان وللإخوة الأشقاء أو لأب ستة وسهامهم ثلاثة بينهما توافق بالأثلاث وهو اثنان وهما ثلث ستة فالوفقان متماثلان فخذ أحدهما واكتف به واضربه في أصل المسألة فصار اثنا عشر فللأم اثنان وأولادها أربعة وللإخوة الأشقاق أو لأب ستة. قوله: (أوأكثر المتداخلين) أي مثاله أم وثمانية من أولادها وستة إخوة شقائق أو لأب فالمسألة من ستة لأن للأم السدس وهو من ستة ولأولادها الثلث وهو من ثلاثة والثلاثة داخلة في الستة فللأم واحد ولأولادها اثنان وهم ثمانية وهي منكسر عليهم وبين رؤوسهم توافق بالأنصاف ووفق الرؤوس أربعة ووفق السهم واحد والاثنان داخلان في الأربعة فنكتفي بأكثر المتداخلين وهو أربعة فتضربه في أصل المسألة فصار أربعة وعشرين وللأم أربعة ولأولادها ثمانية والباقي للإخوة الشقائق.
[تم بحمد الله وحسن عونه مقابلة ما وجد من نسخ مجمع الوداني والحمد لله والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم]