آخره فيحرم الأكل والشرب، قال في المطَّلب في الصلاة: ويقوي هذا تسوية الفورانى بين الوجهين في الصوم والصلاة ولم يَبْنِ الصوم على الصلاة كما فعل غيره، وما جزم به المصنف من طريقه الوجهين؛ وتعبيره بالأصح كذا فعل في الروضة وخالف في شرح المهذب وضعفها وصحح طريقة القطع بأنه لا يفطر.
وَالْجِمَاعُ كَالأَكْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ، أي في أنَّه لا يفطر بالنسيان للرواية المذكورة ولغيره من المفطرات، والطريق الثَّانية حكايته قولين كما في جماع المحرم ناسيًا، لكن الفرق أن المحرم له هيئة يتذكر بها حالة فإذا نسي كان مقصرًا بخلاف الصائم، وَعَنِ الاِسْتِمْنَاءِ، أي وهو استخراج المنِّي، فَيُفْطِرُ بِهِ, لأنَّ الإِيْلَاجَ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ مُبْطِلٌ، فالإنزال بنوع شهوةٍ أَولى، ولو حكَّ ذكره لا لعارض؛ فالأصح في شرح المهذب: أنَّه لا يفطر؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة، وأما إذا احتلم فإنَّه لا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب، وَكَذَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ؛ لأنه إنزال بشهوة مباشرة، نعم: الخنثى إذا باشرت بشهوة وأمنى بفرجيه أفطر وإلا فلا، لا فِكْرٍ؛ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ، لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه الاحتلام.
وَتُكْرَهُ الْقبْلَةُ لِمَن حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، أي بحيث يخاف الإنزال خوفًا منه فإنَّه يفطر، وَالأوْلَى لِغَيرِهِ تَرْكُهَا، أي ولا يَحْرُمُ لآمِنِهِ. فُلْتُ: هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ في الأصَحِّ، وَالله أَعْلَمُ؛ لأنه يعرض الصوم لإفساده، وهذا ما نصَّ عليه في الأم أَيضًا (٩٧٢)، والثاني: أنها كراهة تنزيه؛ وحكى العجلي عن الشَّافعيّ ﵁ حكايته تدل

(٩٧٢) نص عبارة الإمام الشَّافعيّ ﵁؛ قال: (وَمَنْ حَرَّكَتِ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ، كَرِهْتُهَا لَهُ، وَإِنْ فَعَلَهَا لَمْ يُنْقَضْ صَوْمُهُ، وَمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ فَلَا بَأْسَ لَهُ بِالْقُبْلَةِ، وَمِلْكُ النَّفْسِ عَنْهَا في الْحَالَيْنِ عَنهَا أَفْضَلُ؛ لأنَّهُ مَنَعَ شَهْوَةً يُرْجَى مِنَ اللهِ ثَوَابُهَا) وقال: (وَإِنَّمَا قُلنا لا يَنْقَضُ صَوْمُهُ, لأنَّ الْقُبْلَةَ لَوْ كَانَتْ تَنْقُضُ صَوْمَهُ، لَمْ يُقَبِّلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُرَخِّصِ ابْن عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فَيْهَا، كَمَا لا يُرَخِّضونَ فِيْمَا يُفْطِرُ، وَلَا يَنظُرونَ في ذَلِكَ إِلَى شَهْوَةٍ فَعَلَهَا الصَّائِمُ لَهَا وَلَا غَيْرَ شَهْوَةٍ). قال الشَّافعيّ ﵀: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشامٍ بن عُروةَ عَنْ أبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّل بَعْضَ =


عليه، ولا يبعد بالنسبة إلى التطوع؛ لأن له الخروج منه (٩٧٣).
فَرْعٌ: المباشرة باليد والمعانقة لها حكم القُبْلَةِ.
وَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ، أي بل تركهما أَولى لأنهما يضعفانه؛ وصحَّ [أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ] لكنه منسوخٌ أو مُأَوَّلٌ (٩٧٤).

أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ)؛ ثُمَّ تَضحَكُ. قالَ: أَخبَرَنَا مَالِكٌ؛ أنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ؛ قَالَت: (وَأَيَّكُمْ أمْلَكُ لإِربهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ). الأُم: باب ما يفطر الصائم: ج ٢ ص ٩٨.
(٩٧٣) قلت: للتطوع والفرض أَيضًا؛ هذا ما جاء في نَصِّ عبارةِ الإمام الشَّافعيّ ﵁؛ أما أنَّه يحذر منها فتكرهُ للشاب مع أنَّه يملك إِرْبَهُ ويأْمنُ على نفسهِ، حذرًا من أن لا يقوى على ذلك، أما مَن لا يملك إربهُ، فإنَّه سيقعُ في الحرامِ لا محالة، فإن لم يستطعْ تقريرَ ذلك فتكرهُ له كراهة تنزيهيةً، أي ورعًا وحذرًا مما به بأس. والله أعلم. لحديث عائشة ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ في الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخ وَهُوَ صَائِمٌ، وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ، وَقَالَ: [الشّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَالشَّابُّ يُفسِدُ صَوْمَهُ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب كراهية القبلة: الحديث (٨١٧٥)؛ قال الشَّافعيّ ﵀: (أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم، فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، ثم قال: وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت؛ ليس اختلافًا منهم، ولكن على الاحتياط لئلا يشتهى فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به). إهـ. الأُم: ج ٢ ص ٩٨.
(٩٧٤) • الحديث عن ثوبان وشداد بن أوس ﵄، ورافع بن خديج ﵁، عن النبي ﷺ: الحديث. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (٢٣٦٧ و ٢٣٦٨). والتِّرمذيّ في الجامع: كتاب الصوم: باب كراهية الحجامة للصَّائمِ: الحديث (٧٧٤)، وقال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
• قال التِّرْمِذِيّ: وَقَد كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وغَيْرِهِمْ، الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ. حَتى أنَّ بَعْضَ أصْحَابِ النبِيِّ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ، مِنهُمْ أَبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ. وَابْنُ عُمَرَ. وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ. إهـ. في الجامع الصحيح: كتاب الصوم: باب كراهية الحجامة للصَّائم: ج ٣ ص ١٤٥.
• لم يَتَرَجَّحْ رأي عند الإمام الشافعى حين كان في بغداد، فقال: (وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ =


وَالاحْتِيَاطُ أن لا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إِلَّا بِيَقِينٍ, لأن الأصل بقاؤه؛ ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق استكمال النهار، وقد ورد التغليظ على من أفطر قبل الغروب من حديث أبي أمَامَةَ البَاهِلِيِّ [أَنَّهُ ﷺ رَأهُمْ في نَوْمِهِ وَهُمْ يُعَلَّقُونَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ وَأَشْدَاقُهُمْ مُشَققَةٌ تَسِيْلُ دَمًا] رواه البيهقي في كتابه فضائل الأوقات (٩٧٥).
وَيحِلُّ بِالاجْتِهَادِ، أي بالأوراد ونحوها، في الأصَحِّ، كأَوقات الصلاة، والثاني: لا؛ لقدرته على درك اليقين بالصبر، وَيجُوزُ، الأكل، إِذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ، أي بالاحتهاد لأن الأصل بقاؤه. قُلْتُ: وَكَذَا لَو شَكَّ، وَالله أَعْلَمُ، لذلك أَيضًا، وَلَوْ

الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. وَلَوِ احْتَجَمَ الصَّائِمُ لَم أرَ ذَلِكَ أنْ يُفْطِرَهُ). قال التِّرْمِذِيّ: هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِي بِبَغْدَادَ. وأمُّا بمِصْرَ، فَمَالَ إِلَى الرُّخْصَةِ، وَلَمْ يَرَ في الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ احْتَجَمَ في حَجَّةِ الْوَدَاع وَهُوَ مُحْرِمٌ. إهـ. من الجامع الصحيح: ج ٣ ص ١٤٦.
• عن ابن عباس ﵄؛ (أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ).
• وعنه ﵁؛ قال: (احْتَجَمَ النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ). رواهما البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الصوم: باب الحجامة والقئ للصائم: الحديث (١٩٣٨ و ١٩٣٩). وجمع بينهما الترمذي بإسناده عن ابن عباس قال: (احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ): الحديث (٧٧٥). وفي لفظ: (أنَّ النَّبِيّ ﷺ احْتَجَمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكةَ وَالْمَدِيْنَةِ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ) من الجامع الصحيح: الحديث (٧٧٧)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٩٧٥) عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [بَينَا أنَاْ نَائِمٌ إِذ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بَضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا؛ فَقَالَا لِي: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّى لَا أُطِيّقُهُ، فَقَالَا: إِنا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ؛ فَصَعَدْتُ حَتَّى كُنتُ في سَوَاءِ الْحَبَل، إِذ أنَاْ بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ؛ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أهْلِ النَّارِ؛ ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أنَاْ بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بعَرَاقِيبِهمْ مُشَقَّقَةٌ أشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أشْدَاقُهُمْ دَمًا؛ قَال: قُلْتُ: منْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيّنَ يُفطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشَّمس: الحديث (٨٠٩٩).


أَكَلَ بِاجْتِهَادِ أوَّلًا أَوْ آخِرًا، وَبَان الْغَلَطُ بَطَلَ صَوْمَهُ, لأنه تحقق خلاف ما ظنه، أَوْ بِلَا ظَنٍّ وَلَمْ يَبِنِ الْحَالُ صَحَّ إِنْ وَقَعَ في أوَّلهِ وَبَطَلَ في آخِرِهِ، عملًا بالأصل فيهما، أعني بقاء الليل في الأولى والنهار في الثَّانية، وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ، أي الصادق وهو الشرعي، وَفى فَمِهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ صَحَّ صَوْمُهُ, لأنه لو وضعهُ في فيهِ نهارًا ولم يصل إلى حلْقِه لم يفطر فأولى إذا كان الوضع ليلًا ولو سبقه إلى جوفه؛ فالأصح من زوائد الروضة عدم فطره.
وَكَذَا لَوْ كَان مُجَامِعًا فَنَزَعَ في الْحَالِ, لأنه ترك، كما لو حلف لا يلبس فنزع؛ وسواء أنزل أو لم ينزل، فَإِن مَكَثَ، أي بعد علمه بطلوعه، بَطَلَ، لتحقق الجماع منه قصدًا؛ وتلزمه الكفَّارة والحالة هذه على المذهب، قال الرويانى: والأولى عندي في هذه الحالة: أن صومه ما انعقد أصلًا، وقيل: انعقد وفسد، وظاهر إيراد المصنف يُشعر به.
فَصْل: شَرْطُ الصَّوْمِ، أي شرط صحته: الإِسْلَامُ، بالإجماع، وَالْعَقْلُ، أي فلا يصح صوم غير المميز؛ والمجنون؛ لالتحاقهما بالبهائم، وَالنَّقَاَءُ عَنِ الْحَيضِ وَالنِّفَاسِ، بالإجماع، جَميعِ النَّهَارِ، أي فلو طرأ رِدَّةٌ أو حيضٌ أو نفاسٌ بطل صومه وكذا الجنون على الأرجح كما لو جُنَّ في خلال صلاته، وَلَا يَضُرُّ النوْمُ المُسْتَغْرِقُ، للنهار، عَلَى الصَّحِيح، لبقاء أهلية الخَطاب، والثاني: يضر كالاِغْمَاءِ وقد عرفت الفَرْق، فإن استيقظ لحظة صحَّ إجماعًا، وَالأظهَرُ: أَن الإِغْمَاءَ لا يَضُرُّ إِذَا أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ نَهَارِهِ، أيْ أيَّ لحظةٍ كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء، وأغرب صاحب المهذب فقال: لا أعرف له وجهًا، والثاني: يضر مطلقًا كالحيض، والثالث: لا مطلقًا كالنوم، والرابع: لا يضر إذا أفاق في أوله وصححه الغزالي والفارقي ومال إليه ابن الصلاح، والخامس: لا يضر إذا أفاق في طرفيه.
وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ، أضحى وفطر بالإجماع (٩٧٦)، وَكَذَا التَّشْرِيقُ في

(٩٧٦) لحديث أبي هريرة ﵁؛ قال: (إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَومَ الْفِطْرِ =


الْجَدِيدِ، أي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لنهيه ﷺ عن صيامها كما رواه أبو داود (٩٧٧)، والقديم أن يجوز للمتمتع العادم للهَدْي صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج لقول ابن عمر وعائشة [لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ] رواه البُخَارِيّ وصححه جماعة (٩٧٨).
وَلَا يَحِلُّ التَّطَوُّعُ يَوْمَ الشَّكِّ بِلَا سبَبٍ, لصحة النهي عنه (٩٧٩)، فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِح فِي الأصَحِّ، كيوم العيد، والثاني: يصح؛ لأنه قابل للصوم في الجملة، ونظير ذلك الصلاة في الأوقات المكروهة، وَلَهُ صَوْمُهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ، أي من غير كراهة؛ وقيل: نعم، وَكَذَا لَوْ وَافَقَ عَادَة تَطَوُّعُهُ، للنص الصحيح فيه (٩٨٠)، وَهُوَ،

= وَيَوْمَ الأضْحَى). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صوم يوم النحر: الحديث (١٩٩٣). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر: الحديث (١٣٩/ ١١٣٨) واللفظ له. وفي الباب عن عمر بن الخَطَّاب وأبي سعيد الخُدرِيّ ﵄.
(٩٧٧) عن عقبة بن نافع ﵁؛ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [يَومُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث (٢٤١٩).
(٩٧٨) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث (١٩٩٧ و ١٩٩٨).
(٩٧٩) لحديث صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنْا عِنْدَ عَمَّارٍ في الْيَوْمِ الذِي يُشَكُّ فِيْهِ، فَأَتِيَ بشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ؛ فَقَالَ عَمَّارٌ: (مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ). رواه أبو داود في السنن: باب كراهية صوم يوم الشك: الحديث (٢٣٢٤). والترمذي في الجامع: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك: الحديث (٦٨٦). والنسائي في السنن: كتاب الصوم: ج ٤ ص ١٥٣. ورواه البخاري تعليقًا في الصحيح: كتاب الصوم: باب قول النبي ﷺ[إِذَا رَأيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا] وإسناده صحيح وله شواهد.
(٩٨٠) لحديث أبي هريرة ﵁؛ عن النبي ﷺ قال: [لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ]. رواه البخاري في الصحيح: باب لا يُتَقَدَّمُ رمضان بصوم يوم: الحديث (١٩١٤). ومسلم في الصحيح: =


يعني يوم الشك، يَوْمَ الثَّلَاثينَ مِنْ شَعْبَان إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤيتهِ، أي ولم يعلم من هو الذي رآه، أَوْ شَهِدَ بِهَا صِبْيَانٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ فَسَقَةٌ، أي وإن ظنَّ صدقهم كما صرح به الرافعي في شرحه؛ وقد تقدم: أنَّه إذا اعتقد كون غد من رمضان بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ونوى صومه عن رمضان إن كان منه فكان منه وقع عنه، وَلَيْسَ إِطْبَاقُ الْغَيْمِ بِشَكٍّ, لأنه ﷺ تعبدنا فيه بإكمال العدة كما تقدم أول الباب، ولا أثر لطلبنا الرؤية لولا الغيم.
وُيُسَنُّ تَعْجِيلُ الفِطْرِ عَلَى تمْرٍ وَإِلَّا فَمَاءٍ، للنص الصحيح فيه (٩٨١)، وإذا كان بمكة استحب أن يفطر على ماء زمزم لما فيه من البركة، ولو سمع بينه وبين التمر فحسن (٩٨٢).
وَتَأْخيِرُ السُّحُورِ, لأنه من سُنن المرسلين وأرفق وأقوى على العبادة، مَا لَمْ يَقَعْ في شَكّ، أي بأن يخشى طلوع الفجر, لأنه إذا أكل ربما أفطر فندب الإمساك، وَاعْلَمْ: أن المصنف لم يصرح بأصل استحباب السحور، وهو إجماع، ويحصل بكثير المأكول وقليله وبالماء أَيضًا ويدخل وقته بنصف الليل (٩٨٣).

كتاب الصيام: الحديث (٢١/ ١٠٨٢).
(٩٨١) أحدث سهل بن سعد ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: [لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ] رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب تعحيل الإفطار: الحديث (١٩٥٧). ومسلم في الصحيح: الحديث (٤٨/ ١٠٩٨).
(٩٨٢) لحديث سلمان بن عامر ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: [إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلْيُفْطِر عَلَى التَّمْرِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمرَ؛ فَعَلَى المَاءِ فَإِنهُ طَهُورٌ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٣٥٥). والترمذي في الجامع: باب ما يستحب عليه الإفطار: الحديث (٦٩٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٩٨٣) • لحديث عبد الله بن عمرو ﵁؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِن مَاءٍ]. رواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان): الحديث (٣٤٦٧).
• ولحديث أبي هريرة ﵁؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [نِعْمَ سُحُورُ المُؤْمِنِ التَّمْرُ]. رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث (٣٤٦٧).=


ولْيَصُنْ لِسَانَهُ عَنِ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ، أي يلزمه ذلك ويتأكد في حقّه أكثر من غيره، وليَصُنْ لسانه عن الشتم أَيضًا للنص الصحيح في ذلك كله (٩٨٤)، وَنَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، أي وإن كانت مباحة استحبابًا مخالفة للهوى لتقوى النفس على التقوى، فإنَّه حكمة الصوم وإليه أشار النبي ﷺ بقوله: [الصَّوْمُ جُنَّةٌ] (٩٨٥).

• ولحديث عمرو بن العاص ﵁؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهْلِ الْكِتَابِ أكْلَةُ السُّحُورِ]. رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث (٣٤٦٨). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب فضل السحور: الحديث (٤٦/ ١٠٩٦).
• ولحديث أبي ذر ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: [لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخُرُواْ السُّحُورَ وَعَجَّلُواْ الْفِطْرَ]. رواه الإمام أَحْمد في المسند: ج ٥ ص ١٤٧ و ١٧٢. والحديث ضعيف.
(٩٨٤) • لحديث أبي هريرة ﵁؛ قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: [مَنْ لَم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلِ بِهِ؛ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الصوم: الحديث (١٩٠٣).
• وعنه أَيضًا؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [رُبَّ صَائِمٍ لَيْس لَهُ مِنْ صيَامِهِ إلَّا الْجُوعَ؛ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرَ]. رواه النَّسائيّ في السنن الكبرى: باب ما يؤمر به الصائم من ترك الجهل: الحديث (١/ ٣٢٥٢). والحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (٤٠/ ١٥٧١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البُخَارِيّ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ قال: على شرط البُخَارِيّ.
• وعنه أَيضًا؛ قال: قال رسول الله: [لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ؛ إِنَّمَا الصيامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. فَإِنْ سَابَّكَ أحدٌ وَجَهلَ عَلَيكَ؛ فَقُلْ: إِنِّى صَائِمٌ]. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث (١٥٧٠/ ٣٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي؛ قال: على شرط مسلم.
(٩٨٥) الحديث عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: [الصيَامُ جُنَّةٌ]، وفي رواية: [قَالَ الله: كُلُّ عَمَلِ ابْن آدَمَ لَهُ؛ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنهُ لِي وَأنَا أَجْزِي بهِ؛ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّى امْرؤٌ صَائِمٌ]. رواهما البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الصوم: الحديث (١٨٩٤) و (١٩٠٤).


ويُسْتَحَبَ أَنْ يَغْتَسِلَ عَنِ الْجَنَابَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال: لا يصح صومه، ثم استدل بحديث منسوخ، ولو طَهُرَتِ الحائض ليلًا ونَوَتْ الصوم واغتسلت في النهار صحَّ صومها (٩٨٦).
فَرْعٌ: يكره له دخول الحمام؛ قاله الجرجانى في تحريره.
وَأَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الْحِجَامَةِ، لأجل ما سلف فيها، وَالْقُبْلَةِ، خوف ما تقدم فيها، وَذَوْقِ الطَّعَامِ، خوف الوصول إلى حَلْقِهِ، وَالعَلْكِ, لأنه يجمع الريق وقد سبق الخلاف في إفطاره بذلك ويدعو إلى القيء ويُعطّش أَيضًا، وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فِطْرِهِ: [اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ]، للإتباع كما أخرجه أبو داود مرسلًا والدارقطى متصلًا لكن يضعفه (٩٨٧)، وَأَنْ يُكثِرَ في الصَّدقَةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ في

(٩٨٦) • لحديث عائشة ﵂ وأمِّ سَلَمَةَ ﵂؛ قَالَتَا: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ من يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا في رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: الحديث (١٩٣٠ و ١٩٣١ و ١٩٣٢).
• أمَّا حديثُ أبي هريرةَ ﵁؛ [مَن أصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُوم] فَمَنْسُوخٌ لِحَدِيّثِ الْحَارِثِ بن هِشام أنَّ أبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأم سَلَمَةَ أخْبَرَتَاهُ: (أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغتسِلُ وَيَصُومُ) وَقالَ مَروانُ لِعَبدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ؛ أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أبَا هُرَيْرَةَ؛ وَمَروَانُ يَوْمَئِذ عَلَى الْمَدِيّنَةِ، فَقالَ أبو بَكر: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ - وَكَانَتْ لأبي هُرَيرةَ هُنَالِكَ أرْضٌ- فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأبِي هُرَيْرَة: (إنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أمْرًا، وَلَوْلَا مَروَان أقْسَمَ عَلَيَّ لَمْ أذكُرْهُ لَكَ) فَذَكَر قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الفَضلُ بن عَبَّاسٍ! وَهُنَّ أعْلَمُ. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: الحديث (١٩٢٥ و ١٩٢٦).
• قال ابن حجر: قال ابن المنذر: (وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في هَذَا الْحَدِيْثِ أنَّهُ مَنْسُوخٌ): تلخيص الحبير: ج ٢ ص ٢١٤.
(٩٨٧) رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٣٥٨). والدارقطني في السنن: باب القُبلة للصائم: =


رَمَضَان؛ وَأَنْ يَعْتَكِفَ لا سِيّمَا في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ، للإتباع أَيضًا (٩٨٨).
فَصْلٌ: شَرْطُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَان: الْعَقْلُ، أي فلا وجوب على من زال عقله لرفع القلم عنه، نعم: يجب على السكران ولا يصح منه. وَالْبُلُوغ، أي فلا وجوب على الصبي لما قلناه أَيضًا. وَإِطَاقَتُهُ، أي فالعاجز بمرض أو كبر لا يلزمه بالإجماع.
ويؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ إِذَا أَطاقَ، ويضرب على تركه لعشر ليتمرَّن عليه كالصلاة، والصبِيَّة كالصبي، وفي إلحاق الصوم بالصلاة نظر ظاهر، ولم يذكر المصنف الإِسلام من شرائط الوجوب لأنه مخاطب به على الصحيح.
ويبَاحُ تَرْكُهُ لِلْمَرِيضِ إِذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا، بالإجماع، والمعتبر في الضرر ما تقدم في التيمم، وخرج بالشديد اليسير، وَللْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا، بالإجماع وخرج بالطويل القصير وبالمباح المعصية.
وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَمَرِضَ أَفْطَرَ، لوجود المعنى المحوج للإفطار إلى الأفطار من غير اختياره؛ لكن لا يجوز له الفطر حتَّى ينوي الخروج من الصوم، جزمَ به المحبُّ الطبري ﵀ قال: وفائدة اقترانها بالفطر تمييز الفطر المباح من غيره، وَإِنْ

الحديث (٢٦) من الباب، موصولًا عن ابن عباس، وضعفه.
(٩٨٨) • عن ابن عباس ﵄؛ قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيرِ؛ وَكَانَ أجوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِيّرِيْلَ ﵇ كَانَ يَلْقَاهُ في كُل سَنَة في رَمَضَانَ حَتَّى يَنسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيّلُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أجْوَدَ بِالْخَيرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرسَلَةِ). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: في بدء الوحي: الحديث (٦)، وفي كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان: الحديث (١٩٠٢).
• أمَّا الاعتكافُ فلحديث عائشة ﵂ (أن النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توَفْاهُ الله ﷿؛ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر: الحديث (٢٠٢٧).


سَافَرَ فَلَا، تغليبًا لحكم الحصر كالصلاة إذا شرع فيها ثم سافر.
وَلَوْ أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ وَالمَرِيضُ صَائِمَينِ ثمَّ أَرَادَا الفِطرَ جَازَ, لأن العذر قائم، بل لا كراهة في الفطر حينئذ على الأصح كما ذكره في شرح المهذب، فَلَوْ أَقَامَ، أي المسافر، وَشُفِيَ، أي المريض، حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيح، لانتفاء المبيح به، والثاني: لا، كما لو دام السفر والمرض أو زالا بعد الفطر، وهذا إذا قلنا: إنه يفطر في المسألة التي قبلها كما جزم به المصنف، أما إذا قلنا: لا يفطر، فهنا أولى قاله صاحب المعين.
وَإِذَا أَفطَرَ المُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ قَضَيَا، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٩٨٩) أي فأفطر فعدة، وَكَذَا الحَائِضُ، بالإجماع، وَالْمُفطِرُ بِلَا عُذْرٍ, لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى، وَتَارِكُ النِّيَّةِ، أي الواجبة عمدًا أو سهوًا, لأنه لم يصم إذ صحته متوقفة عليها.
وَيجِبُ قَضاءُ مَا فَاتَ بِالإِغْمَاءِ؛ لأنه نوع مرض، وَالرِّدَّةِ, لأنه اعتقد الوجوب وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث، دُون الكُفْرِ الأصْلِيِّ؛ لأن فيه تنفيرًا عن الإِسلام، وَالصِّبَا، بالإجماع، وَالْجُنُونِ، لرفع القلم عنه كما سلف، ولو ارتدَّ ثم جنَّ أو سكر ثم جنَّ فالأصح في شرح المهذب في الأول قضاء الجميع، وفي الثاني: أيام السكر, لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر.
وَإذَا بَلَغَ بِالنَّهَارِ صَائِمًا وَجَبَ إِتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ, لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه الإتمام كما لو دخل في صوم التطوع ثم نذر إتمامه.
وَلَوْ بَلَغَ فِيهِ مُفْطِرًا أَؤ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فَلَا قَضَاءَ في الأصَحِّ، لعدم التمكن في زمن يسع الأداء، ولا يمكن فعل الباقي بعده لأنه ليل وهو ليس قابلًا للصوم فأشبه من أدرك قدر ركعة من أول وقت الصلاة ثم جنَّ، والثاني: يجب القضاء, لأنهم أدركوا جزءًا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلَّا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء

(٩٨٩) البقرة / ١٨٤ و ١٨٥.


عن بعض مدٍّ يومًا، ومن الأصحاب من قَطع بالمنع في حق المجنون، وبالإيجاب في حق الكافر، قال ابن الصلاح: وهو متجه لأن الثاني متعدٍّ بخلاف الأول.
وَلَا يَلْزَمُهُمْ، يعني هؤلاء الثلاثة، إِمْسَاكُ بَقِيّةِ النَّهَارِ في الأصَحِّ, لأنهم لم يدركوا وقتًا يسع الصوم ولا أُمروا به، والإمساك تبع للصوم، ولأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المسافر والمريض، والثاني: يلزمهم؛ لأنهم أدركوا وقت الإمساك؛ وإن لم يدركوا وقت الصوم.
وَيلْزَمُ، يعني الإمساك، مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، عقوبة له ومعارضة لقصده، أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ، أي من الليل وكان نسيانه يشعر بترك الإهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير، لا مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا زَالَ عُذرُهُمَا بَعْدَ الفِطْرِ, لأن زوال العذر بعد الترَخصِ لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باقٍ، نعم يستحب لحرمة الوقت، وَلَوْ زَالَ قَبْلَ أن يَأْكلَا وَلَمْ يَنوِيا لَيلًا فَكَذَا في المَذْهَبِ؛ لأن من أصبح تاركًا للنية فقد أصبح مفطرًا فكان كما لو أكل، والطريق الثاني فيه وجهان؛ أحدهما: يلزمه حرمة لليوم؛ وأصحهما لا لما سلف.
وَالأظهَرُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ، أي الإمساك، مَن أَكلَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِن رَمَضَان, لأن الصوم واجب عليه، إلَّا أنَّه كان لا يعرفه فإذا بَانَ لزمه الإمساك، قال في شرح المهذب: وهذا ما قطع به كثيرون أو الأكثرون من الطريقين، والثاني: لا، لأنه أفطر بعذر فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار والفرق ظاهر، أمَّا إذا ثبت كونه منه قبل الأكل ولم يكن نوى فجزم القاضي وجماعة باللزوم وقد فرض المتولي الخلاف في هذه الحالة ورتب عليه الحالة الأُولى.
وَإِمْسَاكُ بَقِيّةِ الْيَوْمِ مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَان، بِخِلَافِ النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، لانتفاء شرف الوقت، كما لا كفارة فيهما كذا جزم به المصنف تبعًا للرافعي، ونقل في شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه؛ لكي رأيتُ في البويطي إلحاقهما به فاستفدهُ.
فصل: مَنَ فَاتَهُ شَّيءٌ مِنْ رَمَضَان، أي بعذر، فَمَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ انقَضَاءِ، أيْ


بأن استمر السفر أو المرض من استهلال شوال إلى الموت، فَلَا تَدَارُكَ لَهُ وَلَا إِثْمَ، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حُكْمُهُ كَالْحَجِّ، أما إذا فاته شيء منه بغير عذر ففيه الخلاف الآتي: فيما إذا مات بعد التمكن، قال القفال في فتاويه: وخالف ما إذا نَذَرَ صوم شهر ثم مات قبل إمكانه فإنَّه يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ الطَّعَام, لأن نفس النذر يستقر عليه، قال: وكذا إذا نَذَرَ الحجَّ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكنِ لَم يَصُم عَنْهُ وَليِّهُ في الْجَدِيدِ, لأن الصوم عبادة بدنيةٌ؛ لا تدخلها النيابة في الحياة؛ فكذلك بعد الموت كالصلاة، بَل يُخْرِجُ مِن تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّ طَعَامٍ، لحديث فيه في التِّرْمِذِيّ؛ والأصح وقفه، ورواه البيهقي من فَتوَى ابن عباس وعائشة (٩٩٠)، والقديم الجواز لقوله ﷺ: [مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وَلِيُّهُ] متفق عليه (٩٩١)، وَكَذَا النَّذْرُ وَالْكفَّارَةُ، أي فحكمها حكم رمضان فيجري الخلاف، وقيَّد الحاوي الصغير الكفارة بكفَّارة القتل ولا تختص به. قُلْتُ: القَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ، أي من جهة الدليل للحديث السالف وغيره من الأحاديث الصحيحة, وحكى البندنيحي أن الشَّافعيّ ﵁ قال في أماليه: إنْ صَحَّ الحديثُ قُلْتُ بِهِ، ووقع في

(٩٩٠) • عن نافع عن ابن عمر ﵄؛ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: [مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامُ شَهر فَلْيُطعِمْ عَنهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مسْكِينًا]. رواه التِّرْمِذِيّ في الجامع: باب ما جاء في الكفارة: الحديث (٧١٨)، وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوفٌ قولُهُ.
• عن محمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثوبان؛ قال: سُئِلِ ابْنُ عَبَّاس عَنْ رجُلٍ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخرَ، قَالَ: (يُطْعِمُ سِتيْنَ مِسْكينًا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (٨٣١٢ و ٨٣١٣).
• ووجدت الفتاوى لابن عمر، كَانَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَان أوْ نَذْرٌ؛ يَقُولُ: (لا يَصُومُ أحدٌ عَنْ أحَدٍ، وَلَكِنْ تَصَدَّقُوا عَنْه مِنْ مَالِهِ لِلصَّوْمِ, لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (٨٣٠٨).
(٩٩١) الحديث عن عائشة ﵂؛ رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم: الحديث (١٩٥٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (١٥٣/ ١١٤٧).


تعليق القاضي أبي الطيب في حكايته القديم أنَّه يجب أن يُصام عنه، وفي شرح مسلم للمصنف أنَّه يُستحب (٩٩٢)، وفي الماوردي أنَّه يصومُ عنه وليُّهُ إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه.
وَالْوَليُّ كُلُّ قَرِيبٍ عَلَى الْمُختَارِ؛ لأن الولي مشتق من الولْي بإسكان اللام وهو القُربُ فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه وصححه في شرح المهذب، وقيل: المراد به الوارث وهو الأشبه عند الرافعي، وقيل: العاصب.
وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ، أَي على حد قول المختار، بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَح، أي بأجرة ودونها كالحج، لا مُسْتَقِلًا في الأَصَحِّ, لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، والثاني: يصح أَيضًا كالحج عن الميت ويجوز من الأجنبى على وجه.
فَرْعٌ: لو أوصَى إلى أجنبيٍّ ليصومَ، كان بمثابة الوليِّ؛ قاله الرافعي في كتاب الوصيّة.
فَرْعٌ: لو صام عنه ثلاثون نفسًا في يوم واحد عن صوم جميع رمضان فالظاهر الإجزاء.
وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَلَاةٌ أَوِ اعْتِكافٌ لَمْ يُفْعَل عَنْهُ وَلَا فِدْيَةَ، وَفِي الاعْتِكَافِ قَوْلٌ، وَالله أَعْلَمُ، أي في البويطي: أنَّه يعتكف عنه وليُّهُ، وفي رواية: يطعم عنه وليُّهُ، قال البَغَوِيّ: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مُدًّا، واقتصر على هذا ولم يقل إنه يُصَلَّى عنه، ورأيتُ في فتاويه: عن كل صلاةٍ مُدَّان، ورأيتُ في فتاوي القفال: قال بعض أصحابنا: كلَّ يومٍ مُدّ؛ ولم يذكر غيره، وما ذكره الرافعي في الوصايا وأحال على ما هنا فليس مطابقًا فتأمله، وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمدّ اعتكاف يوم بليلته كما حكاه الإمام عن والده ثم استشكله.

(٩٩٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج: شرح الحديث السابق: ج (٧ - ٨) ص ٢٧٣.


وَالأَظْهَرُ: وُجُوبُ الْمُدِّ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِلْكِبَرِ، أي بأن كان شيخًا هرمًا لا يطيقه، روي عن جمع من الصَّحَابَة ولا مخالف لهم فيجب عن كل يوم مُدّ إذا كان موسرًا حينئذ، والثاني: المنع؛ لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض، وفرق الأول بأنهما يتوقعان القضاء بخلافه، والخلاف جارٍ في المريض الذي لا يرجى بَرَؤُهُ.
وَأَمَّا الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ، فَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى نَفسِهِمَا، أي ضررًا بَيِّننًا من الصوم مثل الضرر الناشئ للمريض منه كما قاله البندنيجي، وَجَبَ الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ، كالمريض، وسواء تضرر الولد معهما أم لا، أَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَزِمَتْهُمَا الْفِدْيَةُ في الأظْهَرِ، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (٩٩٣) قال ابن عباس: إنها منسوخة إلَّا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، رواه البيهقي (٩٩٤)، والثانى: لا يلزمهما كالمسافر والمريض؛ لأن فطرهما بعذر؛ قال ابن المنذر: وبه أقول، والثالث: يجب على المرضع دونها، وَاعْلَمْ: أنَّه يقع في بعض النسخ بدل ما ذكرته (أوْ عَلَى الْوَلَدِ لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ وَكَذَا الْفِديةُ في الأظْهَرِ) وهو صحيح لكن ما أثبته هنا رأيته بخط مؤلفه في الأصل.
فَرعٌ: الأصح من زوائد الروضة أن للمستأجرة الفطر أَيضًا، قال: ولعل الأصح من الوجهين أن الفدية على المرضع.
فَرْعٌ: قال القاضي: المتبرعة عند وجود مراضع يجوز لها الفطرْ أَيضًا.

(٩٩٣) البقرة / ١٨٤.
(٩٩٤) عن ابن عباس قال: (كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا، وَالْحُبْلَى؛ وَالْمُرْضِعُ؛ إِذَا خَافَتَا). رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (٢٣١٨)، قال أبو داود: يعني على أولادهما (أَفْطَرَتَا وَأطْعَمَنَا)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا: الأثر (٨١٦٨).


فَرْعٌ: الأصح من زوائد الروضة: أنَّه لا فدية على المتحيرة إذا أفطرت للإرضاع إذا أوجبناها على غيرها؛ ذكره في باب الحيض.
وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْمُرْضِعِ مَنْ أَفْطَرَ لإِنْقَاذِ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ، أي بغرق وغيره بجامع الإفطار بسبب الغير؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان، ومن هذا التعليل يؤخذ أنَّه إذا أفطر لإنقاذ ماله أنَّه لا فدية عليه، وبه صرح القفال في فتاويه فارقًا بذلك، والثاني: لا, لأنَّ إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس، والتعويل في حق المرضع والحامل على التوقيف.
فَائِدَةٌ: الفطر في هذه الحالة واجب؛ قاله الأصحاب.
لا الْمُتَعدِّيَ بِفِطْرِ رَمَضَان بِغَيرِ جِمَاعٍ، أي لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية في الأصح؛ لأنه لم يرد فيه توقيف، وحيث وجبت الفدية إنما وجبت جابرة لما وقع من الخلل، وحرمته أعظم من أن تجبرها الفدية، وصحح في شرح المهذب القطع به، والثاني: يلزمه الفدية, لأنها واجبة على الحامل والمرضع مع العذر فهو أولى منهما، وقرّب الإمام الخلاف من الخلاف في تعمد ترك الابعاض هل يقتضي سجود السهو لكن الصحيح هناك أنَّه يسجد.
وَمَن أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَان مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ، قال الماوردي: هو إجماع ستة من الصَّحَابَة لا يعرف لهم مخالف، والمراد بالإمكان عدم العذر، وَالأصَحُّ تَكَرُّوُهُ بِتَكرُّرِ السِّنِينَ, لأن الحقوق المالية لا تتداخل، والثاني: لا؛ بل تتداخل كالحدود.
وَأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إِمْكَانِهِ فَمَاتَ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ: مُدٌّ لِلْفَوَاتِ, لأنه لم يَصُم، وَمُدٌّ للتَّأْخِيرِ، والثاني: يكفي مُدٌّ واحدٌ؛ لأن الفوات يضمن بمُدٍّ واحد كالشيخ الهَرِمِ، ومحل الخلاف إذا قلنا: الولي يطعم عنه، فإن قلنا: يصوم عنه؛ فيفدى مُدًا واحدًا للتأخير.
وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ الْفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ، أي لا إلى الأصناف الثمانية لورود


المسكين في الخبر والأثر، والفقير أسوأُ حالًا منه وهما مصرف الصدقات غالبًا، وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ، أي بخلاف الْمُدِّ الواحد؛ فإنَّه لا يجوزُ صَرْفُهُ إِلَى شَخْصَيْنِ, لأنَّ كُلَّ مُدٍّ بِمَثَابَةِ كَفارَةٍ تَامَّةٍ، ويفارق زكاة الفطر فإنَّه يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين مثلًا، وجزاء الصيد فيه احتمالان للقفال في فتاويه؛ أحدهما: إلحاقه بالفدية فلا ينقص كل مسكين عن مُدٍّ، والثاني: أنَّه يجوز النقصُ؛ لأنَّ الغرامةَ قد تكون أقلَّ منه، وَجِنسُهَا جِنْسُ الْفِطْرَةِ، أي فيعتبر على الأصح غالب قوت البلد كما سبق في بابها.
فَرْعٌ: يعتبر في المُدّ الذي توجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلًا عن قوته ومسكنه كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه.
فَصْلٌ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بإِفسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِن رَمَضَان بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ، لحديث المجامع أهله في رمضان وهو مخرَّج في الصحيحين بطوله (٩٩٥) وقد ذكرت في التحفة دلائل هذا الكتاب من الحديث الصحيح فراجعه منها وهو إجماع إلَّا مَنْ شَذَّ، والقيود المذكورة سيشرحها المصنف بعده وأهمل قيد التمام تبعًا لِلْمُحَرَّرِ وذكره في الروضة فقال: بجماع تام واحترز به عن الجماع فيما دون

(٩٩٥) الحديث لأبي هريرة ﵁؛ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ؛ قَالَ: [مَا لَكَ؟ ] قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [هَلْ تَجِدُ رقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ ] قَالَ: لا! قَالَ: [فَهَل تَسْتَطِيّعُ أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ؟ ] قَالَ: لا! قَالَ: [فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِينًا؟ ] قَالَ: لا. قَالَ: فَمَكَثَ النبِيُّ ﷺ فَبَينَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيّ ﷺ بِعَرَق فِيّهَا تَمْرٌ- وَالْعَرَقُ: المِكْتَلُ قَالَ: [أيْنَ السَّائِلُ؟ ] فَقَالَ: أنَا! . قَالَ: [خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ] فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِني يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَواللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيهَا - يَعْنِي الْحَرَّتَينِ- أهْلُ بَيْتٍ أفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدتْ أَنْيَابُهُ، ثُم قالَ: [أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه: الحديث (١٩٣٦). ومسلم في الصحيح: باب تغليظ تحريم الجماع: الحديث (٨١/ ١١١١).


الفرج، ويستثنى من طرد الضابط المذكور وعكسه ما ذكرته فراجعه في الشرح.
فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ، بناءً على أنَّه لا يفسد صومه بذلك؛ كما سلف في الباب، وهذا ما احترز عنه بقوله (بِإِفْسَادٍ)، ولأنه لم يأثم أَيضًا، وَلَا مُفْسِدٍ غَيْرَ رَمَضَانَ، أي كالتطوع والنذر والقضاء والكفارة, لأنَّ النَّصَّ وَرَدَ في رمضانَ وهو مخصوص بفضائل لا يشركه غيره فيها، وهذا ما احترز عنه بقوله (مِنْ رَمَضَانَ)، أَوْ بِغَيْرِ الْجِمَاع، أي كالأكل وغيره؛ لأنَّ النَّصَّ وَرَدَ في الجِمَاع وغيرهُ ليس في معناه، وهذا ما احترز عنه بقيد الجماع، وَلَا مُسَافِرٍ جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ، لوحود القصد مع الإباحة، وَكَذَا بِغَيْرِهَا في الأَصَحِّ, لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة، والثاني: يلزمه؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها.
فَرْعٌ: المريضُ الذي يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ كَالْمُسَافِرِ.
وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْلَ فَبَان نَهَارًا، لانتفاء الإثم عنه، وَلَا عَلَى مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الأكْلِ نَاسِيًا وَظَن أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ, لأنه وطئ وهو يعتقد أنَّه غير صائم، وَإِن كَان الأَصَحُّ بُطَلَانَ صَوْمِهِ، بهذا الجماع كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه، والثاني: لا يبطل كما لو سلم عن ركعتين من الظهر ناسيًا وتكلم عامدًا لا تبطل صلاته، أما إذا علم أنَّه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة قطعًا، وَلَا مَنْ زَنَى نَاسِيًا، أي للصوم وكان مقيمًا، وقلنا: إن الصومَ يَفْسَدُ بالجماع ناسيًا له, لأنه لم يأثم بسبب الصوم فإنَّه كان ناسيًا، وَلَا مَسَافِرٍ أفْطَرَ بِالزِّنَا مُتَرَخِصًا، لأنَّهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهَذَا الْجِمَاع لكنه لم يأثم به بسبب الصوم فإن الإفطار جائز له وهذا ما احترز عنه بقوله بسبب الصوم، وقوله أثم به يخرج المسألة السالفة وهي ما إذا ظن الليل فبان نهارًا وغيرها، وَالكَفَارَةِ عَلىَ الزَّوْج عَنْهُ، أي دونها؛ لأنه ﷺ لم يأمر بها زوجة المجامع أهله مع مشاركتها له في السبب؛ لأنه جاء في رواية [هَلَكْتُ وَأَهْلَكتُ] (٩٩٦) ولو وجبت عليها لِبَيِّنَةٍ كما في الرَّجل، وَفي قَوْلٍ:

(٩٩٦) • عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: (يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ وَأهْلَكْتُ). رواه =


عَنْهُ وَعَنْهَا، أي لزمها كفارة وتحملها الزوج، فاتحدت مع كفارته, لأنَّ الْمُجَامِعَ لَمَّا ذَكَرَ قِصَّتَهُ ومشاركتها له في السبب أمره ﷺ بالكفارة فدل على وجوبها بسبب المجموع، وعلى هذا قيل: يجب على كل منهما النصف ثم يتحمل ما وجب عليها، وقيل: يجب على كل منهما كفارة تامة ثم يتحمل عنها ثم يتداخلان، حكاهما في البحر وضَعَّفَ الثاني. وَفِي قَوْلٍ: عَليْهَا كفارَةٌ أخْرَى، بالقياس على الرجل لتساويهما في السبب؛ ولأنها عقوبة فاشتركا فيها كحد الزنا، وحكى الماوردي وغيره: أنَّه يجب على الزوج في ماله كفارتان، كفارة عنه وكفارة عنها وهو مصادم للحديث لأنه ﷺ لم يأمره إلّا بكفارة واحدة، ويستثنى من القول الثالث ما إذا جومعت في دبرها فلا كفَّارة عليها، نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطِّيب والبندنيحي، وكذا إذا كانت مفطرة بحيض أو غيره أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلًا، ومن فوائد هذا الخلاف ما لو أفطرت بزنا أو بوطء شبهة، فإن قلنا: الكفارة التي يخرجها عنه خاصة فلا شيء عليها، وإن قلنا: بالتحمل فعليها

الدارقطني في السنن: باب طلوع الشَّمس بعد الإفطار: الحديث (٢٣) من الباب: ج ٢ ص ٢١٠. وقال: تفرد به أبو ثور عن مُعَلَّى بن منصور عن ابن عيينة؛ بقوله: أهلكت. وكلهم ثقات. وفي المنتقى من أحاديث الأحكام: كتاب الصوم: باب كفارة من أفسد صوم رمضان: الحديث (٢١٥٧)، قال ابن تيمية: (وظاهر هذا أنها كانت مكرهة).
• رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب رواية من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أهل الحديث: الحديث (٨١٥٤)، وقال: ضَعَّفَ شيخنا أبو عبد الله الحافظ ﵀ هذه اللفظة: وأهلكت وَحَمَلَهَا عَلَى أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ في حَدِيثِهِ، وقال: ورواه كافة أصحاب الأَوْزَاعِيّ عن الأَوْزَاعِيّ دُونَهَا، ولم يذكرها أحدٌ مِن أصحابِ الزُّهْرِيّ عن الزُّهْرِيّ إلَّا ما رُوي عن أبي ثور مُعَلّى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزُّهْرِيّ، وكان شيخنا يستدلُّ على كونها في تلك الرواية أَيضًا خطأ؛ بأنه نظرَ في كتاب الصوم تصنيف الْمُعَلَّى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب سفيان رووه دونها والله أعلم. إهـ.


الكفارة؛ لأن التحمل بالزوجية، وقيل: يلزمها قطعًا.
فَرْعٌ: المتحيرةُ لا تلزمها الكفارة على الصحيح، إذا قلنا تجب على المرأة، ذكره في الروضة من زوائده في باب الحيض.
وَتَلْزَمُ مَنِ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَجَامَعَ في يَوْمِهِ, لأنه هتك حرمة يوم من رمضان بإفساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام، وَمَنْ جَامَعَ في يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ, لأن كل يوم عبادة منفردة فلا تتداخل كفارتهما كحجتين إذا جامع فيهما بخلاف الحدود المبنية على الإسقاط، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد.
وَحُدُوثُ السفَرِ بَعْدَ الْجِمَاعِ لا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ, لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فعروضه لا يؤثر فيما وجب من الكفارة، وَكَذَا الْمَرَضُ عَلَى المَذْهَبِ, لأنه هتك حرمة اليوم بما فعل، والثاني: يسقط لأن المرض الطارئ يبيح الفطر فتبين به أن الصوم لم يقع مستحقًا، هذه هي الطريقة الصحيحة, والطريقة الثَّانية القطع بالأول كالسفر.
فَرْعٌ: لو طرأ بعد الجماع جنون أو موت أو حيض فالأظهر السقوط.
وَيجِبُ مَعَهَا، أي مع الكفارة، قَضَاءُ يَوْمِ الإِفْسَادِ عَلَى الصَّحِيحِ, لأنه ﵊ أمر الأعرابي كما رواه أبو داود (٩٩٧)، والثاني: لا يجب, لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة، والثالث: إن كُفّرَ بالصوم دخل فيه القضاء وإلّا فلا؛ لاختلاف الجنس، قال الروياني: والصحيح القطع بالأول، قال الإمام: ولا خلاف في أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة، ولا يتحمَّل الزوج، فإن الكفارة إذا كانت صومًا لم يتحمل فما ظنك بالقضاء.

(٩٩٧) عن أبي هريرة قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ﷺ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ؛ بهذا الحديث؛ قال: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيّهِ تَمْرٌ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا؛ وقال فيه: [كُلْهُ أَنْتَ وَأهْلُ بَيْتِكَ؛ وَصُمْ يَوْمًا؛ وَاسْتَغْفِرِ الله]. رواه أبو داود في السنن: باب كفارة من أتى أهله: الحديث (٢٣٩٣). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (٨١٥٢).


وَهِيَ، يعني كفارة الوقاع في رمضان، عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، للحديث السالف المشار إليه أول الفصل، وهي مرتبة ككفارة الظهار، وفي أبي داود [أَنَّه ﷺ أُتِىَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا] رواه أبو داود (٨٩١) وقال البيهقي: وهي أصح من رواية من روى [فَأُتِىَ بِعَرَقٍ فِيْهِ عشرونَ صَاعًا] (٩٩٨).
فَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْجَمِيع اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ في الأَظْهَرِ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَصْلَةٍ مِنْهَا فَعَلَهَا، كجزاء الصيد؛ لأنه ﵊ أمر المجامع بأن يُكَفِّرَ بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه فدل على ثبوتها في الذمة مع العجز، والثاني: لا؛ بل تسقط كزكاة الفطر، ولأنه ﵊ لم يذكر ذلك للأعرابي مع جهله بالحكم؛ وللأول أن يجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز.
فَرْعٌ: لو قدر على البعض؛ قال الدَّارميّ في استذكاره: فإن قلنا لم يقدر على الكل فهو في ذمته فهنا أَولى، وإن قلنا تَسْقُط فوجهان؛ أحدهما: تَسْقُط ولا يخرج شيئًا، والثاني: لا تَسْقُط، فعلى هذا وجهان؛ أحدهما: يخرج ما معه ولا شيء عليه، والثاني: يكون في ذمته الباقي.
وَالأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ العُدُولُ عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الإِطْعَامِ لِشِدَّةِ الْغُلْمَةِ, لأنه ﷺ قال للمجامع [صُمْ شَهْرَيْنِ] قال: وَهَلْ أَتَيْتُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: [أَطْعِمْ سِتيْنَ مِسْكِيْنًا] , والثاني: لا، لإمكان القدرة على الصوم، وَالْغُلْمَةُ بضم الغين وإسكان اللام مصدر غلم إذا اشتدت حاجته إلى النكاح.
وَأَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ صَرْفُ كَفَّارَتِهِ إِلَى عِيَالِهِ، كالزكوات وسائر الكفارات، والثاني: يجوز؛ لأنه ﵊ قال للمجامع: [أَطْعِمْهُ أهْلَكَ] , وَالأوَّلُ أَوَّلَهُ.

(٩٩٨) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب كفارة من أتى أهله: الحديث (٨١٣٧)، وقال: قد رُوي في حديث أبي هريرة خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا؛ وَهُوَ أَصَحُّ. والله أَعْلَمُ.


خَاتِمَةٌ في أحَادِيثِ فَضْلِ رَمَضَانَ مِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الأوْقَاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ: عن أبي الرَّبيع عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ[شَهْرُ رَمَضَانَ يَغْفِرُ الله تَعَالَى في أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنهُ لِكُل أهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ] وعن مُقَاتل بْنِ حَيَّان عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ [وَللهِ عِنْدَ كُل فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَتْقًا مِنَ النَّارِ سُتُّونَ أَلْفًا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ فِطْرٍ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ في جَمِيْع الشَّهْرِ ثَلاِثِيْنَ مَرَّةً سِتِّيْنَ أَلْفًا سِتِّيْنَ أَلْفًا] وعن الحسن مرسلُا [للهِ ﷿ في كُل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَإذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ أعْتَقَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى] قال البيهقي: المراد بالعدد المذكور في مثل هذه الأخبار عند علمائنا الكثرة دون أعيان العدد المذكور في الخبر، وكل ذلك والله أعلم فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه، وعن ابن عباس رفعه [وَلله في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الإِفْطَارِ أَلْفَ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ فَإذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أعْتَقَ الله في ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدَرِ مَا أعْتَقَ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ] قال البيهقي: في إسناده من لا يعرف، وعن عليٍّ بن زيد بن جُدْعان عن سعيد بن المسيّب عن عمر رفعه [ذَاكِرُ اللهِ في رَمَضَانَ يُغْفَرُ لَهُ؛ وَسَائِلُ الله فِيهِ لا يَخِيْبُ] (٩٩٩).

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
يُسَنُّ صَوْمُ الإِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ، وَأيَّامِ البِيضِ، وِسِتَّةٍ مِن شَوَّالٍ، للحث على ذلك (١٠٠٠) وعن ابن عمر رفعه [مَنْ صَامَ

(٩٩٩) قال الهيثمي: رواه الطَّبْرَانِيّ في الأوسط وفيه هلال بن عبد الرَّحْمَن وهو ضعيف: مجمع الزوائد: ج ٣ ص ١٤٣.
(١٠٠٠) • أما صيام الإثنين والخميس؛ فلحديث عَائِشَةَ ﵂؛ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ يَوْمِ الإِثنيْنِ وَالخَمِيسِ). رواه الترمذي في الجامع: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين: الحديث (٧٤٥)، وقال: حديث عائشة حسن غريب.=


يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ] ذكره المنذري في حزبه، وفي فضائل الأوقات للبيهقي من حديث بَقِيَّةَ عن إسماعيل بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: [الصَّائِمُ بَعْدَ رَمَضَانَ كَالكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ] وفيه أَيضًا من حديث عبيد الله القُرشيّ أنَّه ﷺ قال له أو لغيره: [صُمْ رَمَضَانَ وَالذي يَلِيهِ وَكُلَّ أرْبِعَاءٍ وَخَمِيسٍ فَإذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ] ويستثنى من صوم عرفة الحاج بها فإن تركه مستحب في حقه، نعم: لو أَخَّرَ وقوفه إلى اللّيل لعذرٍ أو لغيرِ عذرٍ فصومُهُ أفضلُ. ويستحب صوم ثامن ذي الحجة أَيضًا قاله المتولي وغيره، ونص في الأُم على استحباب حادي عشر الْمُحَرَّمِ أَيضًا. وأيام البِيْضِ هي الثالث عشر وتالياه، والاحتياط صوم الثاني عشر معها أَيضًا، وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ، أي متصلة بيوم العيد لما في التأخير من الآفات.

وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (٣٦٣٥).
• أما صيام يوم عرفة وعاشوراء؛ فلحديث أبي قتادة الأَنْصَارِيّ ﵁، قال: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: [يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ] , قال: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ, فَقَالَ: [يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (١٩٧/ ١١٦٢).
• أما صيام يوم تاسوعاء؛ فلحديث ابن عبَّاس ﵄، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (١٣٣ و ١٣٤/ ١١٣٤).
• أما صيام أيام البيض؛ فلحديث ابن مَلْحَانَ الْقَيْسِيِّ؛ عن أَبيه؛ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيْضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ؛ وَخَمْسَ عَشْرَةَ؛ قالَ: وَقَالَ: [هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٤٤٩). والنَّسائيّ في السنن: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في خبر صيام ثلاثة أيام من الشهر: ج ٤ ص ٢٢٤ - ٢٢٥.
• أما صيام سِتَّةٍ من شوال؛ فلحديث أبي أَيُّوب الأَنْصَارِيّ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: [مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ]. رواه مسلم في الصحيح: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال: الحديث (٢٠٤/ ١١٦٤).


ويكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ، للنهي عنه (١٠٠١)، ويستثنى ما إذا وافق عادةً له؛ بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيدٍ أبدًا؛ فوافق الجمعة؛ صرح به في شرح المهذب، وَإِفْرَادُ السَّبْتِ، للنهي عنه (١٠٠٢)، قال البيهقي في فضائل الأوقات: وكان هذا النهي إن صحَّ إنما هو لإفراده بالصوم تعظيمًا له فيكون فيه تشبيهًا باليهود، وقال الحليمي في منهاجه: كأَنَّ المعنى في كراهته أنَّ الصوم إمساك، وتخصيص السبت بإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود، قال: ويكره أيضًا اعتياد صوم يوم بعينه؛ فقد كانوا يكرهون التوقيت للصوم، وأورد فيه أثرًا عن أنس؛ قال: وأمَّا ما ورد من الأخبار في صوم الاثنين والخميس فهو على معنى أن من أراد الصوم فصومهما أَولى؛ لا على أن جعل الصوم فيهما حتمًا على نفسه، أو على معنى أن يديم صومهما ما لم يُدْعَ إلى طعام أو ينزل به ضيف يجب أن يؤاكله، فأما على أن يتوقى الفطر فلا.
فَرْعٌ: يكرهُ أَيضًا إفراد الأحد كما قاله ابن يونس شرح في التنبيه؛ وغيرُهُ.
فَرْعٌ: قال الشافعي ﵁ في القديم: وأكرهُ أن يتخذ الرَّجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان واحتج بحديث عائشة ﵂ [مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْمَلَ شَهْرًا قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ] (١٠٠٣)، قال: وكذلك يومًا من بين

(١٠٠١) لحديث أبي هريرة ﵁؛ قال: سَمِعتُ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ: [لا يَصُومُ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب صوم الجمعة: الحديث (١٩٨٥).
(١٠٠٢) لحديث عبد الله بن بُسْر السلميِّ؛ عن أُخْتِهِ (الصَمَّاء) أَنَّ النبِيُّ ﷺ قَالَ: [لا تَصُومُوا يَومَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افترَضَ عَلَيْكُمْ؛ وَإِنْ لَم يَجِدْ أحَدُكُمْ إلّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرٍ فَلْيَمْضُغهُ]. رواه أبو داود في السنن: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم: الحديث (٢٤٢١)، وقال: هذا حديث منسوخ. والترمذي في الجامع: باب ما جاء في صوم يوم السبت: الحديث (٧٤٤)، وقال: هذا حديث حسن. وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ في هَذَا، أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصَوْمٍ، لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ.
(١٠٠٣) عن عائشة ﵂؛ قَالَت: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِر، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ؛ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ). رواه مسلم في الصحيح: =


الأيام؛ قال: فإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن؛ نقله البيهقي عنه في كتابه فضائل الأوقات، ثم قال: بَيُّنَ الشافعيُّ ﵁ وجه الكراهة ثم قال: وإن فعل فحسن، وذلك لأن من العلم العام فيما بين المسلمين أن لا يجب بأصل الشرع غير صوم شهر رمضان فارتفع بذلك معنى الكراهة.
وَصَوْمُ الدَّهْرِ غَيرَ الْعِيدِ وَالتشْرِيقِ مَكرُوهٌ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتَ حَقٍّ وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيرِهِ، هذا ما قاله الجمهور وحملوا النهي على الحالة الأولى أو على ما إذا لم يفطر أيام النهي وأطلق الغزالي أنه سُنَّةٌ وَتَبِعَهُ الحاوي الصغير.
فَرْعٌ: صومُ يومٍ وإفطارُ يومٍ أفضلُ من صوم الدهرِ قاله المتولى (١٠٠٤)، وَمَنْ تَلَبَّسَ

كتاب الصيام: باب صيام النبي ﷺ: الحديث (١٧٤/ ١١٥٦). والتِّرمذيّ في الجامع: باب ما جاء في سرد الصوم: الحديث (٧٦٨)، مختصرًا، وقال: حديث صحيح. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (٣٥٧٢)، والحديث (٣٥٧) قالت: (مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ).
(١٠٠٤) هو على الاستحباب، وليس في الاستحباب أفضلية؛ لأنه مما يندب له ويُحَثُّ عليه؛ فهو على الأفضلية في أحواله كله. واحتج لهذا الفهم بأحاديث منها:
• حديث أبي موسى الأَشْعري ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: [منْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا] وَعَقَدَ تِسْعِينَ. رواه البيهقي محتجًا به على أنَّه لا كراهة في صوم الدهر: في السنن الكبرى: باب لم لم يرد بسرد الصوم: الحديث (٨٥٦٢). وفي الطَّبْرَانِيّ في المعجم الكبير؛ قاله في مجمع الزوائد: ج ٣ ص ١٩٣، وقال: رجاله رجال الصحيح.
• عن أنس بن مالك ﵁؛ قال: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَروِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَم أرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أوْ أَضْحَى). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الجهاد: باب من اختار الغزو على الصوم: الحديث (٢٨٢٨).
• عن عائشة ﵂؛ أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ؛ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ- فَقَالَ: [إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب الصوم في السفر: الحديث (١٩٤٣).


بِصَوْمِ تَطَوُّع أَوْصَلاَتِهِ فَلَهُ قَطْعُهُمَا، أما صوم التطوع فلقوله ﷺ: [الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ] قال الحاكم: صحيح الإسناد (١٠٠٥)، وأما صلاة التطوع فبالقياس على الصوم، وَلاَ قَضَاءَ، أما الصوم؛ فلأنه ﵊ [خَيَّرَ أُمَّ هَانِئَ فِيهِ] كما رواه أبو داود وغيره (١٠٠٦)، وأما الصلاة فقياسًا عليه، ثم إن كان بعذر مثل أن يعز على من أضافه صومه لم يكره الخروج منه؛ وإلا كره في الأصح.
فَرْعٌ: كَل من شَرَعَ في تطوع؛ فله أن يخرج منه؛ ولا قضاء إلَّا في الحج والعمرة في الأمرين المذكورين.
وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ، أي عن واجب، حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، كالأداء المضيّق فإنه لا يجوز الخروج منه قطعًا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ، فِي الأَصَحِّ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، لأنه صار متلبسًا بالفرض ولا عذر فيلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت؛ وهذا ما نص عليه أيضًا، والثانى: لا يحرم، لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه.
خَاتِمَةٌ: في كتاب فضائل الأوقات للبيهقي حديث هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ

(١٠٠٥) رواه الترمذي في الجامع: باب ما جاء في إفطار الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ: الحديث (٧٣٢) بلفظ الشك [أَمِينُ نَفسِهِ] أَوْ [أَمِيرُ نَفْسِهِ]. ولم يحسنه. والحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (١٥٩٩/ ٦٨) و (١٦٠٠/ ٦٩)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا يصح منها شئ. ووافقه الذهبي بقوله: صحيح وما عارض هذا لم يصح.
(١٠٠٦) رواه أبو داود في السنن: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (٢٤٥٦). والترمذي في الجامع: باب ما جاء في إفطار الصائم: الحديث (٧٣١). وهو كما في سنن أبي داود: فَجَاءَت وَليْدَةُ بإِنَاء فِيْهِ شَرَابٌ؛ فَنَاوَلَتْهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئَ، فَشَربَتْ مِنْهُ؛ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ أَفْطَرْتُ ؤكُنْتُ صَائمَةً؟ فَقَالَ لَهَا: [أَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا؟ ] قَالَتْ: لاَ! قَالَ: [فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا].


بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ[كَانَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحَجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلًاثةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ] (١٠٠٧) قال البيهقي: هذا أولى من حديث عائشة: [مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَط] (١٠٠٨) لأنه مثبت فهو أَولى من الباقي؛ وفيه أيضًا حديث علقمة عن عبد الله مرفوعًا [مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْسَعَ الله عَلَيْهِ فِى سَائِرِ سَنَتِهِ]؛ وفيه من حديث أيوب بن سليمان بن ميناء عن رجل عن أبي سعيد رفعه: [مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ سَنَتَهُ] ثم قال: وروي من وجهين عن جابر وأبي هريرة مرفوعًا (١٠٠٩)؛ ثم روى حديثًا في الاكتحال فيه وضعَّفَهُ.

(١٠٠٧) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحديث (٢٤٣٧). والإمام أحمد في المسند: ج ٦ ص ٢٨٨ عن حفصة رضى الله عنها. والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب من أي شهر يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحديث (٨٥٣٢) عن أُمِّ سلمة رضى الله عنها؛ والحديث (٨٥٣١) عن حفصة رضى الله عنها.
(١٠٠٨) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (٢٤٣٩).
(١٠٠٩) • حديث مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ لا يصح حديثًا والله أعلم؛ في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص ٩٨ - ٩٩؛ قال الشوكانى: رواه الطبرانى عن أنس مرفوعًا؛ وفي إسناده: الهيمم بن شداخ؛ مجهول. ورواه العقيلى عن أبي هريرة. وقال: سليمان بن أبي عبد الله مجهول. والحديث غير محفوظ. قال في اللالئ - أي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - قال الحافظ أبو الفضل العراقى في أماليه: قد ورد من حديث أبي هريرة من طرق؛ صحح بعضها أبو الفضل بن ناصر وتعقبه ابن الجوزى في الموضوعات، وابن تيمية في فتاوى له، فحكما بوضع الحديث من تلك الطرق. قال: والحق ما قالاه. وسليمان المذكور ذكره ابن حبان في الثقات. والحديث حسن على رأيه. وقد روي من حديث أبي سعيد عند البيهقي وابن عمر عند الدارقطني في الأفراد.
• رواه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الصيام: عن جابر ﵁ الحديث (٣٧٩١)، وقال: هذا إسناد ضعيف. وعن عبد الله ﵁ الحديث (٣٧٩٢)، وقال: تفرد به هيمم بن الأعمش، وهو الهيمم بن شداخ، له ترجمة في لسان الميزان: الرقم (٧٤٨): ج ٦ ص ٢١٢؛ وقال: قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز أن يحتج به. وعن أبي


كِتَابُ الاِعْتِكَافِ
الاِعْتِكَافُ: هُوَ فِي اللُّغَةِ لُزُومُ الشَّيْءِ وَحَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا، وَفِي الشَّرع إِقَامَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وقال صاحب الخصال: إنه اللبث والقعود عن المكاسب والانقطاع عما أبيح له من الجماع وغيره. وما ذكره في المكاسب قول قديم. والأصلُ فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ (١٠١٠) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (١٠١١) والسُنَّة مستفيضة به وهو من الشرائع القديمة.
وَهوَ مُسْتَحَبُ كُلَّ وَقْتٍ، بالإجماع، وَفِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان أَفْضَلُ، للاتباع كما سلف في الصيام، ولأنه أفضل أعشاره، لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، أي ليقومها، قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (١٠١٢) أي خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وفي الصحيح: [مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ] (١٠١٣)، وفي كتاب فضائل الأوقات للبيهقي من حديث يحيى

= سعيد الخدري ﵁ الحديث (٣٧٩٣ و ٣٧٩٤). قُلْتُ: وفيه عبد الله بن نافع الصائغ، وفيه كلام، وأيوب بن مينا، وهو لا يعرف إلا بهذا الخبر، عن رجل مجهول لا يعرف أيضًا. ورواه أيضًا عن أبي هريرة الحديث (٣٧٩٥)، وقال: وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهى إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة والله أعلم. إنتهى. قُلْتُ: بل هى ضعيفة فانظر.
(١٠١٠) البقرة / ١٢٥.
(١٠١١) البقرة / ١٨٧.
(١٠١٢) القدر / ٣.
(١٠١٣) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الصوم: باب مَن صام رمضان إيمانًا: الحديث =


بن عقبة عن محمد بن جحادة عن أنس رفعه: [مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَدْ أَصَابَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِحَظٍّ وَافِرٍ] (١٠١٤)، قال: وروينا عن عقبة بن أبي الحسناء وعن أبي هريرة مرفوعًا: [مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِى جَمَاعَةٍ فِى رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ] (١٠١٥)، عن سعيدٍ بن المسيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ مِنهَا) (١٠١٦).
وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀ إِلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الْحَادِي أَوِ الثّالِثِ وَالْعِشْرِينَ، لحديث أبي سعيد الخدري؛ وعن عبد الله بن أنيس في الصحيح، والجمهور على انحصارها في العشر الأخيرة (١٠١٧).

= (١٩٠١) عن أبي هريرة ﵁. ومسلم عنه في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (١٧٥/ ٧٦٠). والنسائى في السنن: كتاب الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه: ج ٤ ص ١٥٧.
(١٠١٤) رواه البيهقى في شعب الإيمان: باب في الصيام: فصل في ليلة القدر: الحديث (٣٧٠٧). محمد ابن جحادة الأودي، ويقال الأيامى الكوفي، ترحم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (٥٩٩٤)، والقول فيه إنه: صدوق؛ ثقة؛ زاهد؛ وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في طريقة اتباع التابعين: كان عابدًا ناسكًا؛ من زعم أنه سمع من أنس بن مالك فقد وهم، تلك الروايات ينفرد بها يحيى بن عقبة بن العيزار وهو واهٍ. وترجم لـ (يحيى بن عقبة بن أبي العيزار في لسان الميزان: الرقم (٩٤٨): ج ٦ ص ٢٧٠: والقول فيه: يفتعل الحديث؛ ليس بشئ؛ منكر الحديث، ليس بثقة؛ كذاب خبيث عدُوُّ الله وذكرهُ الأكثرون في الضعفاء، وربما ترحم له أحدهم: بأنه صالح الحديث، ولكنه على ما يبدو رأي ضعيف أمام الكثرة في الإنكار عليه. ولهذا فالحديث ضعيف.
(١٠١٥) رواه البيهقى في شعب الإيمان: الحديث (٣٧٠٦). قُلْتُ: عقبة هذا، ترجم له في لسان الميزان: ج ٤ ص ١٧٧، قال ابن حجر: قال الرازي: مجهول. ثم قال: وذكره ابن حبان في الثقات.
(١٠١٦) رواه البيهقي في شعب الإيمان: النص (٣٧٠٤).
(١٠١٧) • عن أبي سعيد الخدري ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ؛ ثُمّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ =


وَإِنَّمَا يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ، أيْ أيَّ مسجد كان ولو على سطحه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ فعمَّ المساجد بالذكر فذكر المساجد، إمَّا لأنها شرط لمنع المباشرة أو لصحة الاعتكاف، والأول باطل؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة في المسجد وحال خروجه لقضاء الحاجة ونحوها فتعين أنه شرط لصحة الاعتكاف، وأيضًا غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المسجد فلا فائدة لذكر الاعتكاف إلا لتكون المساجد شرطًا لصحتهِ أو هو الذي فعله رسول الله ﷺ وقال الحليمى في منهاحه: وإنما اختص بالمسجد؛ لأن الإقامة فيه عون على ما يراد من العبادة إذ هو مبنيٌّ لها.
فَائِدَةٌ: ليس شئ من العبادات يفتقر إلى المسحد إلا الطواف والاعتكاف؛ قاله صاحب الخصال.
وَالْجَامِعُ أَوْلَى، لكثرة الجماعة والاستغناء به عن الخروج للجمعة والإجماع عليه، نعم: يتعين فيما إذا نذر إعتكاف مُدَّةٍ متتابعةٍ يتخللها جمعة وهو من أهلها، فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
وَالْجَدِيدُ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اعْتِكَافُ امْرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ

= بيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أطلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ؛ فَقَالَ: [إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؛ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِر، فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفَ] فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ؛ قَالَ: [وَإِنِّي رَأَيْتُهَا لَيْلَهَ وِتْرٍ وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِى طِينِ وَمَاء] فَأَصْبَحَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ؛ فَخَرَجَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيْهَا طِينٌ وَمَاءٌ، وَإِذْ هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (٢١٥/ ١١٦٧). والبيهقى في السنن الكبرى: الحديث (٨٦٥٢).
• أما حديث عبد الله بن أُنيس؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (٢١٨/ ١١٦٨).


لِلصَّلاَةِ، لأنه ليس بمسجد حقيقة، بدليل جواز تغيره ومكث الْجُنُبِ فيه، فأشبه سائر المواضع، والقديم الصحة، لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل، لكن الفرق أن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف، ونقله البندنيجي عن الجديد ونقل المنع عن القديم.
وَلَوْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي نَذْرِهِ الاِعْتِكَافَ تَعَيَّنَ، لزيادةِ فَضْلِهِ وَتَعَلُّقِ النُّسُكِ بِهِ، قال صاحب البيان: والذي يتبين لي أنه لا يسقط هذا النذر إلا بالاعتكاف في نفس الكعبة أو في الْحِجْرِ دون مسجدِ مَكَّةَ وكأنَّهُ بناهُ على أن المرادَ بالمسحد الحرامِ الْكَعْبَةَ، وقد ورد؛ والمراد به الْحَرَمُ؛ فلِمَ حُمِل كلامُ الناذر على الأول دون الثاني من غير إرادته لواحد منهما؟
وَكَذَا مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالأَقْصَى فِي الأَظْهَرِ، لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام، والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد، وألحَقَ البغوي بمسجد المدينة جميع مساجد النبيّ ﷺ ولو عيَّن غير المساجد الثلاثة، فالأظهرُ: عدم التعيين، ووقع في الكفاية أن الرافعي صحح مقابله وليس كما ذكر.
وَيَقُومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامهُمَا، وَلاَ عَكْسَ، لأنه أفضل فلا يسقط فرضه بما هو دونه، وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ مَقَامَ الأَقْصَى، لأنه أفضل منه؛ فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة والصلاة في الأقصى بخمسمائة، رواه عبد البر في تمهيده، وقال البزار: إن إسناده حسن؛ ورَوى أيضًا أن الصلاة فيه كألف أيضًا؛ رواه ابن ماجه في سننه من حديث ميمونة (١٠١٨). وَلاَ عَكْسَ، لما قلناه.

(١٠١٨) • رواه ابن عبد البر في التمهيد: حديث واحد من زيد بن رباح: ج ٢ ص ٦٧١: أو الرقم (١٢٢/ ١) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: [فَضْلُ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةُ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاَةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلاَةٍ]. قُلْتُ: وأخرجه البزار في كشف =


وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الاِعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا، أي وهو زائد على الطمأنينة في أركان الصلاة ولا يعتبر السكون بل يصح قائمًا وقاعدًا ومترددًا في أرجاء المسجد ولا يُقَدَّرُ اللَّبْثُ بزمانٍ، وَقِيلَ: يَكْفِي مُرُورٌ بِلاَ لُبْثٍ، كما يكفي الوقوف بعرفة، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تُعَنُّ في المساجد، فلا تصلح للقربة، وقيل: بل لا بد من يوم، وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ، أي إذا كان عامدًا مختارًا لمنافاته، والخنثى لو أولج في قبله أو أولج هو في امرأة أو رجل أو خنثى ففى بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع.
وَأَظهَرُ الأَقْوَالِ: أَن الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ كلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ تُبْطِلُهُ إِنْ أَنْزَلَ وَإِلاَّ فَلاَ، كالصوم، والثانى: تبطل مطلقًا لعموم الآية، والثالث: لا تبطل مطلقًا كالحج، وعلى كل قول فهى حرام وغَلَط من حكى خلافًا فيه، أما المباشرة بلا شهوة أو بقصد الكرامة كما إذا قَبَّل لذلك؛ فإنه لا يبطل قطعًا.
وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَكَجِمَاعِ الصَّائِمِ، لأنَّ كُلَّ عبادةٍ أبطلتها مباشرة عامدٍ لم تبطلها مباشرة الناسي كالصوم، وَلاَ يَضُرُّ التَّطَيُّبُ، أي بل له أْن يفعله كما له أن يُرَجِّلَ رَأسَهُ، وَالتَّزَيُّنُ، أي بأحسن الثياب إذْ لم يُنقل أنه ﷺ غيّر ثوبه للاعتكاف،

الأستار: الرقم (٤٢٢).
• حديث ميمونة رضى الله عنها؛ قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: [أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ. ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلاَةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاَةِ فِى غَيرِهِ]. رواه ابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث (١٤٠٧)، قال في مجمع الزوائد: ج ٤ ص ٦: رجاله ثقات. فإسناده صحيح.
• أما عن الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ فلحديث جابر ﵁؛ قال: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: [صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ. إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ]. رواه ابن ماجه في السنن: الحديث (١٤٠٦)، وقال في الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات.


وَالْفِطْرُ بَلْ يَصِحُّ اعْتِكَافُ اللَّيْلِ وَحْدَهُ، لأن عمر ﵁ قال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ نَذَرْتُ أنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَة فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامِ قَالَ: [فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ (•)] متفقٌ عليهِ؛ زاد البخاري [فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً (•)] وفي رواية لمسلم [أَنِ اعْتَكِفْ يَوْمًا (•)] (١٠١٩) فيشبه؛ والله أعلم؛ أن يكون أراد به مع ليلتهِ، وبالليلة مع اليوم، وفي قول قديم: أنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ في صحتهِ؛ وبهِ قال جمهور العلماء كما حكاه القاضى عياض.
وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ لَزِمَهُ، أي الاعتكاف صائمًا؛ لأن الاعتكافَ صائمًا أفضلُ وإن لم يكن مشروطًا به فإذا التزمهُ بالنذر لَزِمَهُ كما لو التزم التتابع فيه؛ وليس له والحالة هذه إفراد أحدهما عن الآخر قطعًا (١٠٢٠).
وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا لَزِمَاهُ، عملًا بإلتزامه، وَالأَصَحُّ وُجُوبُ جَمْعِهِمَا، لما سلف، والثانى: لا، لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه إذا نذر أن يصلي صائمًا، والثالث: يجب الجمع في الأُولى ولا يجب في الثانية؛ لأن الاعتكاف لا يصلح وصفًا للصوم، والصوم يصلح وصفًا للاعتكاف؛ فإنه من مندوباته.
فَرْعٌ: لو نذر أن يعتكف مصليًا أو عكسه لزماه قطعًا لا الجمع على المذهب.
فَرْعٌ: لو نذر أن يصوم مصليًا لزماه دون الجمع قطعًا.
وُيشْتَرَطُ نِيَّةُ الاِعْتِكَافِ، كما في سائر العبادات، وَيَنْوِي فِي النَّذْرِ الْفَرَضِيَّةَ، ليمتاز عن التطوع، وَإِذَا أَطْلَقَ، أي لم يعين مدة، كَفَتْهُ، نِيَّتُهُ، وَإِنْ طَالَ مَكْثُهُ، لَكِنْ

(١٠١٩) (•) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب إذا نذر في الجاهلية: الحديث (٢٠٤٣). ومسلم في الصحيح: كتاب الأَيمان: الحديث (٢٧/ ١٦٥٦).
(•) وزاد البخارى [فَاعْتَكِفت لَيْلَةَ]: الحديث (٢٠٤٢).
(•) وفي رواية مسلم (أَنِ اعْتَكِفْ يَوْمًا): الحديث (٢٨/ ١٦٥٦).
(١٠٢٠) لحديث ابن عباس ﵄؛ قال: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: [لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (١٦٠٣/ ٧٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.


لَوْ خَرَجَ وَعَادَ احْتَاجَ إِلَى الاِسْتِئْنَافِ، أي سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيرها فإن ما مضى عبادة تامة، والثانى: اعتكاف جديد، قال في التتمة: فلو عزم عند خروجه أن يقضى حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، قال في شرح المهذب: وهو الصواب، وَلَوْ نَوَى مُدَّةً فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ، فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الاسْتِئْنَافُ، أي لعدم صحة الاعتكاف لقطعِهِ، أَوْ لَهَا فَلاَ، لأنه لاَ بُدَّ مِنهُ (١٠٢١)؛ فهو كالمستثنى عند النية (•).
وَقِيلَ: إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ خُرُوجِهِ اسْتَأْنَفَ، لتعذر البناء وإن قصرت فلا، وَقِيلَ: لاَ يَسْتَأْنِفُ مُطْلَقًا، لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين، وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةَ مُتَتَابِعَةَ فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، أي كما سيأتى بيانه، لَم يَجِبْ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ، أي عند العود لشمولها جميع المدة، ويجب العود عند الفراغ من العذر، فلو أخّر انقطع التتابع وتعذر البناء، وَقِيلَ: إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أي وهو البول والغائط، وَغُسْلِ الْجَنابَةِ وَجَبَ، أي استئناف النية لخروجه عن العبادة. مما عرض عنه بدٌّ، أما الخروج للحاجة وغسل الجنابة، فلأنه لا بد منهما. واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه، فإنه يجب استئناف النية.
فَصْلٌ: وَشَرْطُ الْمُعْتَكِفِ: الإِسْلاَمُ، أيْ فلا يصح من كافر كالصوم، وَالْعَقْلُ، فلا يصح من مجنون ومبرسم؛ لأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح منه الصوم، وكذا لا يصح من مغميٍّ عليه وسكران إذ لا نية لهم، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالْجَنابَةِ، أي فلا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداءًا؛ لأن مكثهم في المسجد معصية.

(١٠٢١) عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي رَأْسَهُ فَأُرجلَهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: الحديث (٦/ ٢٩٧). ورواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: الحديث (٢٠٤٦).
(•) في هامش نسخة (٣): مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قرأت على المصنف وعليها خطه.


فَرْعٌ: ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيِّدهِ؛ ولا المرأة بغير إذن زوجها. وَلَوِ ارْتَدَّ الْمُعْتَكِفُ أَوْ سَكِرَ بَطَلَ، أي الاعتكاف في زمن الردة والسكر لعدم أهليتهما والحالة هذه، وَالْمَذْهَبُ بُطْلاَنُ مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهِمَا الْمُتَتَابَع، أي حتى يُحْتَاجَ إلى استئنافهِ، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد، والثاني: لا يبطل في المرتد بخلاف السكران وهو المنصوص فيهما، والفرقُ أن السكران يُمْنَعُ مِن المسجد بكل حال للآية، بخلاف المرتد بل يجوز أن يُستتاب في المسجد، والثالث: قولان.
وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ أَوْ إِغْمَاءٌ لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى إِنْ لَمْ يُخْرَجْ، لأنه معذور بما عرض، فإن خرج نُظرِ إن لم يكن حفظه في المسجد فكذلك فإن أمكن ولكن يشق، فالأظهر أنه لا يبطل أيضًا، وَيُحْسَبُ زَمَنُ الإِغْمَاءِ مِنَ الاِعْتِكَافِ، كما في الصائم إذا أُغمي عليه بعض النهار، دُونَ الْجُنُونِ، لأن العبادات البدنية لا تصح منه، أَوِ الْحَيْضِ، أي لو كان الطارئ هو الحيض, وَجَبَ الْخُرُوجُ، لأنه يحرم المكث عليها.
وَكَذَا الْجَنَابَةُ، كذلك أيضًا، إِذَا تَعَذَّرَ الْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَوْ أَمْكَنَ جَازَ الْخُرُوجُ، أي ولا يكلف الغسل في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة المسجد، وَلاَ يَلْزَمُ، أي الخروج لأجل الغسل، بل له الغسل في المسجد، وفي هذا نظر، لأنه يؤدي إلى اللبث في المسجد وهو جنب وهو حرام عليه، وقد قال القاضى: لو كان في المسجد نهر جارٍ وأراد الجنب أن يغتسل فيه؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه يحتاج إى المكث، وَلاَ يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ وَلاَ الْجَنَابَةِ، أي من الاعتكاف إذا مكثا فيه. وهل يبطل بالحيض ما سبق أم يجوز البناء عليه؟ فيه تفصيلٌ سيأتى آخر الكتاب.
فَصْلٌ: إِذَا نَذَرَ مُدَّةً مُتتَابِعَةً لَزِمَهُ، كما لو شرط التتابع في الصوم، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ التَّتَابُعُ بِلاَ شَرْطٍ، كما في نظيره من الصوم، والثاني: يجب وهو ما خرجه ابن سريج قولًا كما لو حلف لا يكلم فلانًا شهرًا فإنه يكون متتابعًا، وأجاب بأن اليمين مقصودها الهجران، ولا يتحقق بدون التتابع فعلى الأول لو نوى التتابع بقلبه ففي لزومه وجهان أصحهما: لا؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه.


وَأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ يَوْمًا؛ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ، لأن المفهوم من لفظ اليوم متصل، وقد حكى عن الخليل: أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، والثانى: يجوز تنزيلًا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر، والثالث: إن نوى اليوم متتابعًا لم يُجْزِهِ وإن أَطْلَقَ أَجْزَأَهُ.
وَأَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُع وَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ، لتصريحه، والثانى: لا، لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي القَضَاءِ، أي قطعًا، لأن التتابع فيه كان من حق الوقت وضروراته، لا أنه وقع مقصودًا فأشبه التتابع في صوم رمضان.
وَإِذَا ذَكَرَ، أي الناذر، التَّتَابُعَ وَشَرَطَ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ صَحَّ الشَّرْطُ فِي الأَظْهَرِ، لأن الاعتكاف إنما يلزمه بالتزامه فيجب بحسبه، والثانى: لا يصح؛ لأنه شرط مخالف لمقتضاه فيبطل، كما لو شرط الخروج للجماع، قال في أصل الروضة: وبالأول قطع الجمهور؛ فعلى الأول إنْ عَيَّنَ نوعًا خرج له فقط، وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل شغل مباح؛ كلقاء السلطان واقتضاء القديم؛ ولا يبطل التتابع بذلك ولا يخرج للنظارة والنزهة.
وَالزَّمَانُ الْمُصْرُوفُ إِلَيْهِ، أي لذلك العارض، لاَ يَجِبُ تَدَارُكُهُ إِنْ عَيَّنَ الْمُدَّةَ كَهَذَا الشَّهْرِ، لأنه لم ينذر إلّا إعتكاف ما عدا ذلك من الشهر، وَإِلَّا فَيَجِبُ، أي وإن لم يعين مدة كشهر مطلق؛ فإنه يجب تداركه لتتم المدة الملتزمة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العوض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.
وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوج بِلاَ عُذْرٍ، أي وإن قلَّ لمنافاته اللُّبْثَ، وَلاَ يَضُرُّ إِخْرَاجُ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، لأنه لا يسمى خارجًا، وَلاَ الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، بالإجماع، وَلاَ يَجِبُ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ دَارِهِ، وإن أمكن أي بأن كان في المسجد سقاية لما فيه من المشقة وسفوط المروءة؛ وكذا لو كان يجنبه دار صديق له وأمكنه دخولها لم يكلف حذرًا من المنة، وَلاَ يَضُرُّ بُعْدُهَما إلَّا أَنْ يَفْحُشَ فَيَضُرُّ فِي الأَصَحِّ، لأنه قد يأخذه


البول في عوده فيبقى طول يومه في الذهاب والمجئ اللهم إلّا أن لا يجد في طريقه موضعًا أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضاء الحاجة في غير داره، والثاني: لا يضر بُعدها كما سلف من أنه يَشُقُّ عليه قضاءُ الحاجةِ في غيرِ بَيْتِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ، وحدَّ البغويُّ الْبُعْدَ بما يُذهب أكثر الوقت في التردد، وهذا الاستثناء الذي زدته ذكره الرافعي والمصنف في الروضة قال في شرح المهذب: إنه طريقة المتولي وأنه خالفه الجمهور في بعضها.
فَرْعٌ: لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد والنوم على الأصح ذكره الخوارزمى في الكافي.
وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يُطِلْ وُقُوفَهُ، أي بأن اقتصر على السَّلامِ والسُّؤَالِ، أَوْ يَعْدِل عَنْ طَرِيقِهِ، لأن عائشة ﵂ قَالَتْ: [إِنِّي كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضِ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأنَا مَارَّةٌ] رواه مسلم (١٠٢٢)، والمرجع في القليل والكثير إلى العرف.
فَرْعٌ: ولو وقف في الاستئذان على المريض قال: البغوي يبطل اعتكافه.
فَرْعٌ: حكم زيارة القادم في الطريق حكم عيادة المريض.
فَرْعٌ: يجوز الخروج للأكل لا للماء على الأصح فيهما.
وَلاَ يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِمَرَضٍ يُحْوِجُ إِلَى الْخُرُوجِ، أي إذا خرج؛ لأن الحاجة داعية إليه كالخروج لقضاء الحاجة وفيه قول: أنه ينقطع، ذَكره الرافعي فِى الْمُحَرَّرِ وأهمله المصنف وهو غريب؛ وخرجَ بالمحوج الصداعُ ونحوُه؛ فإنَّهُ ينقطعُ تتابعه بخروجه.
وَلاَ بِحَيْضٍ إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الاِعْتِكافِ، أي بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبًا

(١٠٢٢) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (٧/ ٢٩٧). وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: الحديث (١٧٧٦).


بل تبني إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة، فَإِنْ كَانَتْ بِحَيثُ تَخْلُو عَنْهُ انْقَطَعَ فِي الأَظْهَرِ، لأنها بسبيل من أن تُشرعَ كما لو طهرت، والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.
فَرْعٌ: النفاس كالحيضِ.
وَلاَ بِالخُرُوج نَاسِيًا عَلَى الْمَذْهَبِ، كما لا يبطل الصوم به ناسيًا؛ وقيل: قولان؛ وجزم بهما في الْمُحَرَّرِ هما مخرجان، ووجه الانقطاع أن اللُّبثَ مأمورٌ بِهِ، والنسيان ليس بعذرٍ في ترك المأمورات، فَإِنْ قُلْنَا بالأَوَّلِ فذلك إذا تَذَكَّرَ عَلَى قُرْبٍ، أما إذا طال الزمان فقد قال المتولي: فيه وجهان كالوجهين في بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيًا.
وَلاَ بِخُرُوجِ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ إِلَى مَنَارَةٍ، أي بفتح الميم، مُنْفَصِلَةٍ عَنِ الْمَسْجِدِ لِلأَذَانِ، أي وبابها ليس في المسجد ولا في رحبته، فِي الأَصَحِّ، لأنها مبنيةٌ للمسجدِ معدوةٌ: من توابعه، ولأنَّهُ قَدِ اعْتَادَ المؤذن الراتب صعودَها للأذانِ وقد استأنس الناس بصوته فيعذر فيه، ويجعل زمان الأذان مستثنى من اعتكافه، والثاني: ينقطع مطلقًا للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه، والثالث: لا ينقطع مطلقًا أعني الراتب وغيره؛ لأنها مَبْنِيَّةٌ للمسجدِ ومعدودةٌ من توابعهِ وهذا ظاهر النص، والرابع: إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته لم يجز له أن يخرج وإلا جاز حكاه القاضى. ولا يشترط فيها إذا كان بابها خارج المسجد أن تكون متصلة بحريمه خلافًا للغزالي؛ وزاد أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة فنقل الخلاف فيما إذا كانت في رحبته منفصلة عن المسجد بينها وبينه طريق، قال في الروضة: لكن شرطوا كونها مَبْنِيَّةً للمسجد احترازًا من البعيدة، أما لو كان بابها في المسجد أو رحبتهِ فلا يضر صعودُها.
فَرْعٌ: لو دخل المؤذنُ المُعْتَكِفُ إلى حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها


إلى المسجد بطل اعتكافه قطعًا صرح به الإمام، قال: وإنما قلنا ما قلناه في المنارة؛ لأنها مبنيةٌ لإقامة شعار المسجد.
وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الْخُرُوجِ بِالأَعْذَارِ، لأنه غيرُ معتكفٍ فيها، إلَّا وَقْتَ قَضَاء الْحَاجَةِ، لأن الاعتكاف مستمر فيها، ولهذا لو جامَعَ في ذلك من غير مُكْثٍ بأن كان في هودج أو وقفة لطيفة بطل اعتكافه على الأصح، وأيضًا زمن الخروج لقضاء الحاجةِ مستثنى لا بد مِنْهُ.


كِتَابُ الْحَجِّ
اَلْحَجُّ: هُوَ لُغَةً القَصْدُ، وشرعًا قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسِكِ الآتي بيانُهُ، وَالأَصْلُ فيه قَبْلَ الإِجْمَاعِ وَالسُنَّةِ الشَّهِيْرَةِ الصَّحِيْحَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴾ الآية (١٠٢٣) وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١٠٢٤) وقال ابن إسحق: ولم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم إلا وقد حجَّ البيت صلوات الله عليهم؛ وحكى بعض من ألَّفَ في المناسك وجهين في أنه هل كان واجبًا على الشرائع قبلنا؟ وادعى أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة، وهو غريب. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعًا [أَنَّ الْحَاجَّ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لاَ تَخْطُو خُطْوَةً إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ؛ فَإِنَّ الله ﷿ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أُنْظُرُواْ إِلَى عِبَادِيَ أَتوْنِي شُعْثًا غُبْرًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجَ، وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا قَضَى آخِرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ] رواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث أنس بزيادة وقال: [لاَ تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلاَ تَرْفَعُهُ إلَّا كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً وَمَحَى عَنْكَ سَيِّئَةً، وَأَمَّا رِكْعَتَاكَ بَعْدَ الطوَافِ فَعِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وِلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَيَعْدِلُ سَبْعِيْنَ رَقَبَةٌ] وزاد في الوقوف [أَفِيْضُوا عِبَادِيَ مَغْفُورًا لَهُمْ

(١٠٢٣) آل عمران / ٩٧.
(١٠٢٤) البقرة / ١٩٦.


وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَيَغْفِرُ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا كَبِيْرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوْبِقَاتِ، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَذْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ] وقال في الطواف [فَيَأْتِي مَلَكٌ فَيَضَعُ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ وَيَقُولُ لَكَ: إِعْمَلْ لِمَا بَقِيَ فَقَدْ غَفَرَ لَكَ مَا مَضَى] وعن ابن مسعود رفعه: [مَنْ جَاءَ حَاجًّا يُرِيْدُ وَجْهَ اللهِ فَقَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَشُفِّعَ فِيْمَنْ دَعَا لَهُ] ذكره المنذري في جزئه وفيه أيضًا عن جابر رفعه: [مَنْ قَضَى نُسَكَهُ وَسَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ]. وفيه أيضًا عن عائشة ﵂ رفعته: [إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ مِنْ بَيْتِهِ كَانَ فِى حِرْزِ اللهِ؛ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ نُسَكَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ] وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيما سواه (•)، قال:
هُوَ فَرْضٌ، أي مفروض بالإجماع، وَفُرِضَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ، وَكَذَا الْعُمْرَةُ فِي الأَظْهَرِ، لما روى عن أصحاب السنن الأربعة عن أبي رَزِيْن العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ ﷺ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخْ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ. قَالَ: [حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ] صححه الترمذي وابن حبان والحاكم (١٠٢٥)، قال الإِمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه ولا أصح (١٠٢٦)،

(•) في هامش نسخة (٣): بلغ مقابلة.
(١٠٢٥) رواه الترمذى في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير: باب ٨٧ منه: الحديث (٩٣٠). وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو رَزِينٍ العُقَيْلِيُّ اسمه لَقِيط بْنُ عَامِرٍ. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (٣٩٨٠). والحاكم في المستدرك: الحديث (١٧٦٨/ ١٦٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(١٠٢٦) قال الزيلعى في نصب الراية: ج ٣ ص ١٤٨؛ ومنه نقلت: (قال الإِمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أصح من هذا. قال: وفيه نظر؛ فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة. إذِ الأمر فيه ليس للوجوب، فإنَّهُ لا يجب عليه أن يَحُجَّ عن أبيه. وإنما يدل الحديث على جواز فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع) إنتهى كلامه. قُلْتُ - أي الزيلعى قال -: سبقه إلى هذا الشيخ تقى الدين في - الإِمام - فقال: وفي دلالته =


والثانى: أنها سُنَّةٌ لحديث [وَإِنْ تَعْتَمِرُواْ فَهُوَ أَفْضَلُ] ضعفوه، وأُنْكِرَ على الترمذيِّ تصحيحه (١٠٢٧)، وحكى عن بعض الحنفية أنها فرض كفاية وهو غريب.
وَشَرْطُ صِحَّتِهِ، أي صحة ما ذكرت من الحج والعمرة: الإِسَلاَمُ، أي لا غير فلا يصح من كافر كغيره من الفروع ولا يصح له أيضًا لعدم أهليته، فَلِلْوَليِّ أنَ يُحْرِمَ عَنِ الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ، لأنه ﵊ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوحَاءِ فَقَالَ: [مَنِ الْقَوْمُ؟ ] فَقَالُواْ: مُسْلِمُونَ فَقَالُواْ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: [رَسُولُ اللهِ ﷺ] فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: [نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ] (١٠٢٨)، وَالَمَجْنُونَ، قياسًا على الصَّبيِّ، والأصح أن الولي الذي يحرم عنهما هو ولي مالهما على الترتيب، ولا يصح من الأُمِّ إلا أن تكون وصية، ولا يشترط كون الولي حلالًا ولا حضور الصبي على الأصح ولا يصير الولي باحرامه عن الصبي محرمًا.
فَرْعٌ: لو أذن الولي لمن يحرم عنه؛ فالأصح من زوائد الروضة الجواز.
فَرْعٌ: إذا أحرم الولي عن الصبي أحضره المواقف وأمره بأن يأتي بما يقدر عليه.
فَرْعٌ: لو أحرم عن الصبي المميز وليُّهُ؛ صحَّ على الأصح أيضًا؛ خلافًا لما وقع في

= على وجوب العمرة نظر. فإنها صيغة أمر للولد؛ بأن يحج عن أبيه ويعتمر، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه. وحجته عن أبيه ليس بواجب عليه؛ بالاتفاق. فلا يكون صيغة الأمر فيها للوجوب. إنتهى.
(١٠٢٧) عن جابر ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: [لاَ؛ وَأَنْ تَعْتَمِرُواْ هُوَ أَفْضَلُ]. رواه الترمذي في الجامع: باب ما جاء في العمرة أواجبة؟ الحديث (٩٣١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوفٌ غيرُ مرفوعٍ. وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف. وقال ابن حزم: أما حديث جابر فالحجاج بن أرطأة ساقط لا يحتج به، والطريق الأخرى أسقط وأهون: المحلى: ج ٧ ص ٣٧.
(١٠٢٨) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي وأجر مَن حج به: الحديث (٤٠٩/ ١٣٣٦). وأبو داود في السنن: باب في الصبى يحج: الحديث (١٧٣٦). والنسائي في السنن: كتاب الحج: : باب الحج بالصغير: ج ٥ ص ١٢١.


شرح مسلم للمصنف من تصحيح المنع (١٠٢٩).
فَرْعٌ: المغمى عليه لا يصح الإحرام عنه كما أفهمه تقييدُ المصنف بالصبي والمجنون.
وَإِنَّما تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّزِ، كسائر عباداته وينبغى للصبي أن يستأذن وليه (١٠٣٠)، فإن لم يَسْتَأْذِنْهُ وَاسْتَقَلَّ (•) بِالإِحْرَامِ لم يصح على الأصح؛ لأنه يفتقر إلى المال وهو محجور عليه فيه.
وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، أي وعمرته، بِالْمُبَاشَرَةِ إِذَا بَاشَرَ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ، فَيُجْزِىُء حَجُّ الْفَقِيرِ، كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج، ومراده المكلف من حيث الجملة لا المكلف بالحج، دُونَ الصَّبِيَّ وَالْعَبْدِ، بالإجماع ومحله إذا حصل البلوغ والعتق بعد الفراغ من الحج فإن حصل قبل الوقوف أجزاهما، نعم لو سعى بعد القدوم أعاده على الأصح، لوقوعه في حال النقصان، وإن حصل بعده وعاد إليه في وقته أجزاهما وإلّا فلا على الأصح.
وَشَرْطُ وُجُوبِهِ: الإِسْلاَمُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ (١٠٣١) وَالاِسْتِطَاعَةُ، بالإجماع،

(١٠٢٩) قال: (فإن كان مميزًا، أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم تنعقد على الأصح): المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي: ج (٩ - ١٠) ص ١٠٧.
(١٠٣٠) عن السائب بن يزيد ﵁؛ قال: [حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: الحديث (١٨٥٨). والترمذى في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء في حَجِّ الصبي: الحديث (٩٢٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(•) في نسخة (١): واشتغل بالإحرام.
(١٠٣١) • أَمَّا أَنَّ التَّكْلِيفَ وَالْحُرِّيَّةَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ؛ فلحديث ابن عباس ﵄؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِىَ لَهُ حَجَّةً حَتّى يَعْقِلَ؛ وَإذَا عَقِلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِي فَهِىَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث (١٧٦٩/ ١٦١) =


نعم المرتد يجب عليه لالتزامه إياه بإسلامه، وإذا اجتمعت هذه الشروط وجب مرة على التراخى خلافًا للأئمة الثلاثة، وَهِيَ نَوْعَانِ:
• أَحَدُهُمَا: اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ وَلَهَا شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ، أي حتى السُفْرَةُ كما قاله القاضى، وَمُؤْنَةِ ذِهَابِهِ وَإيَّابِهِ، لأنه ﵊ لما سُئل عن السبيل في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: [الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ] رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (١٠٣٢)، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ لَمْ تُشْتَرَطْ نَفَقَةُ الإِيَابِ، لأن البلاد في حقه سواء، والأصح الاشتراط وهو نصه في الإملاء، لما في الغربة من الوحشة، والخلاف جارٍ في اشتراط الراحلة للرجوع. والأَهْلُ: هو كُلُّ مَن تلزمه نفقته، والعشيرة: الأقارب، ولو قال المصنف أهل أو عشيرة بـ (أو) كما فعل في الروضة كان أَولى، فَلَوْ كَان يَكْتَسِبُ كُلَّ يَوْمٍ مَا يَفِي بِزَادِهِ، وَسَفَرُهُ طَوِيلٌ، لَمْ يُكَلَّفِ الْحَجَّ، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقديرٍ أن لا ينقطع، فالجمع بين الكسب والسفر تعظم فيه المشقة، وَإِنْ قَصَّرَ وَهُوَ يَكْتَسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامِ كُلِّفَ، لانتفاء المشقة وقدرته على الكسب المذكور في الحضر هل يلحق بالسفر، فيه نظر.
الثَّانِي: وُجُودُ الرَّاحِلَةِ، أي ملكًا أو إجارة، لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ، للحديث السالف قريبًا، وسواء قدر على المشي أم لا، والراحلة هنا كل ما يركب

= وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
• وعن ابن عباس ﵄؛ قال: اِحْفَظُواْ عَنِّي، وَلاَ تَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ! [أَيَّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ اُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجٌّ]. رواه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الحج: باب في الصبي والعبد: الحديث (١٤٨٧٢) وإسناده صحيح.
(١٠٣٢) آل عمران / ٩٧. والحديث رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث (١٦١٣/ ٥)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ورواه بسند آخر: الحديث (١٦١٤)، وقال: على شرط مسلم.


من الإبل ذكرًا كان أو أنثي وفي معناها الحمولة من برذون ونحوه، فَإِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاحِلَةِ مَشَقّةٌ شَدِيدَةٌ اشْتُرِطَ وُجُودُ مَحْمِلٍ، وَاشْتُرِطَ شَرِيكٌ يَجْلِسُ فِي الشِّقِّ الآخَرِ، دفعًا لمشقة الركوب كما اعتبرت الراحلة دفعًا لمشقة المشي، ويفهم من هذا أنه لو شق عليه ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة (١٠٣٣)، قُلْتُ: وبه صرح ابن الصباغ، وضابط المشقة أن يكون ضررًا موازيًا للضرر الذي بين الركوب والمشى، وإنما اعتبر وجود شريك لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء، والظاهر أنما يحتاج إليه في سفره كالزاد وغيره يقوم مقام الشريك وكذا الأمتعة المستأجر على حملها، وذكر المحاملي وغيره من العراقيين أن في حق المرأة يعتبر المحمل، وأطلقوا القول فيه لأنه أستر لها وأليَق بحالها.
وَمَن بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ، لعدم الضرر، فَإِنْ ضَعُفَ فَكَالْبَعِيدِ، أي فيما سلف لوجود الضرر، وخرج بالمشي الحبو فإنه لا يلزمه وإن أمكن على الأصح.
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلَيْنِ عَن دَيْنِهِ، أي حالًا ومؤجلًا ولو رضي صاحبه بتأخيره؛ لأن الْمَنِيَّةَ قَدْ تَحْتَرِمَهُ فتبقى ذِمَّتُهُ مشغولة مرهونة، ومقتضى كلامه أنه لا فرق بين دَين الله ودَين الآدمي، وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَفَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، كيلا يضيعوا، وَالأَصَحُّ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ، وَعَبْدٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ، أي لزمانته أو لمنصبه كما يبقيان عليه في الكفارة، وعلى هذا لو كان معه نقد يريد صرف إليهما مكن، وظاهر كلامه اعتبارهما، ولو كانت المرأة مُزَوَّجَةً لاحتمال انقطاع الزوجية، أو كان الشخص يسكن بيتًا في مدرسة ونحوها، والثانى: لا يشترط؛ بل يباعان؛ لأن الاستطاعة مُفَسَّرة في الخبر بالزاد والراحلة وهذا وَاجِدٌ لَهُمَا، والفرق بين الحج والكفارة أن العتق في الكفارة له بدل معدول إليه، والحج بخلافه، وهذا ما حكى عن نصه في الأُمِّ، فإن قلنا بالأَوَّل فذلك فيما إذا كانت الدار

(١٠٣٣) الكنيسةُ: أعواد مرتفعة في جوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد.


مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، أما إذا أمكن بيع بعض الدار وَوَفى ثَمَنهُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك، وَأنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تجَارَيهِ إِلَيهِمَا، أي إلى الزاد والراحلة، وإن بطلت تجارته؛ كما يُكَلِّفُ صرفه في الدَّين، ويخالف السكن والخادم فإنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتجدد خيره، والثاني: لا؛ لئلا يلتحق بالمساكين؛ وهو ظاهر فيما إذا لم يكن له كسبٌ.
فرعٌ: تَبْقَى لِلْفَقِيهِ كُتُبُهُ.
الثالِثُ: أَمْنُ الطْرِيق، لأن خَوْفَهُ يَنْفِى اسْتِطَاعَةَ السَّبِيلِ، والأمن في كل مكان على حسب ما يليق به، ولا بد من اشتراط رفقة تخرج معه وقت العادة إن احتيج إليها، فَلَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ سَبُعًا؛ أَوْ عَدُوًّا؛ أَوْ رَصَدِيًا، أي وهو الذي يرقب الناس مسلمًا كان أو كافرًا، وَلاَ طَرِيقَ سِوَاهُ لَم يَجِبِ الحَجُّ، لحصول الضرر ولو كان الرَّصَدِىُّ يرضى بشيء يسير فلا وجوب أيضًا، وَالأظْهَرُ: وُجُوبُ رُكُوبِ الْبَحرِ إِن غَلَبَتِ السَّلاَمَةُ، أي فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب قياسًا على البر في الحالين، والثاني: لا يجب مطلقًا للخطر، والثالث: يجب مطلقًا لعموم الأدلة، هذا كله إذا لم يكن في البر طريق آخر؛ فإن كان فيلزمه قطعًا، نَعَمْ؛ لو امتنع سلوك البر لعارض كجدب أو عطش فجزم الجوري بأنه لا يجب ركوب البحر؛ بل ينتظر زوال العارض.
فَرْعٌ: ليست الأنهار العطمة كجيحون (١٠٣٤) في حكم البحر على الأصح، لأنَّ الْمُقَامَ فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم.
فَرْعٌ: لو كان البحر مغرقًا أو كان قد اغتلَمَ وهاجَ حُرِّمَ ركوبهُ لكل سفرٍ.
وَأنَّهُ يَلْزَمُهُ أجْرةُ البَذرَقَةِ، لأنها من أهب الطريق مأخوذة بحق فكانت

(١٠٣٤) من الجوح؛ الواسع من كل شئ، وفيه القدرة على حمل ما فوقه أو يغطس فيه. ويحذر الهلاك منه؛ ويمكن اتخاذ الأسباب المنحية بإذن الله.


كالراحلة، وينبغى أن يتقيد بأجرة المئل، والثاني: لا، لأنه خسران لدفع الظلم فأشبه التسليم إلى الظالم، وهذا هو المنصوص كما نقله ابن الرفعة، قال: وهو ما أورده العراقيون والفاضى، والبذرقة بذال معجمة ومهملة: الْخُفَارَةُ فارسية أُعربت، وقوله (وَالأظْهَرُ) خالف فيه في الروضة فعبر بالأصح وهو أصوب.
ويشتَرَطُ وُجُود الماءِ وَالزادِ في الْمَوَاضع المُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ المِثْلِ وَهُوَ الْقَدر اللائقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الزمَانِ وَالمَكَانِ، أي وإلا عظمت المؤنة، وَعَلَفَ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ، لأن المؤنة تعظم أيضًا في حمله لكثرته، وفي ذلك نظر، وينبغى اعتبار العادة فيه كالماء.
وَفِي الْمَرأةِ أَن يَخْرُجَ مَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ مَحْرَمٌ، أي إما بنسب أو غيره (١٠٣٥)، أَوْ نِسْوَة ثِقَاتٌ، لأن سفرها وحدها حرام، وإن كانت في قافلة لخوف استمالتها وخديعتها، وفي الصحيح اعتبار الزوج أو الْمَحْرَمِ، وأما النسوة الثقات فلأنهن إذا كثرن انقطع الأطماع عنهن بخلاف غير النسوة الثقات وهذا في حج الفرض، أما النفل فليس لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص في الأصح المنصوص، بل رأيتُ في الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنها لا تحج متطوعة إلّا مع ذي مَحْرَمٍ هذا لفظه، وما جزم به الشيخ من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب،

(١٠٣٥) • لحديث أبي هريرة ﵁؛ قال: قالَ النبِىُّ ﷺ: [لاَ يَحِل لاِمرَأة تُوْمِن بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ مَسِرَةَ يوْمٍ وَلَيلَةِ لَيس مَعَهَا حُرمة]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب تقصر الصلاة: باب في كم يَقصُرُ الصلاة؟ الحديث (١٠٨٨).
• وعن ابن عمر رضى الله عنهما؛ أن النبِىَّ ﷺ قال: [لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ ثَلًاثةَ أيامٍ إلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ]. رواه البخاري في الصحيح: الحديث (١٠٨٦).
• عن ابن عباس ﵄؛ قال: سَمِعتُ النبِي ﷺ يَخْطِبُ يَقُولُ: [لاَ يَخلوَنْ رَجُلٌ بِامْرَأة إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ] فَقَامَ رَجُل؛ فَقَالَ: يَا رسُولَ اللهِ إِنَّ امْرأتِي خرَحَتْ حَاجَّة وَإنِّي اكتتَبتُ فِى غزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: [اِنطَلِق فَحُجَّ مَعَ امْرأتِكَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم: الحديث (٤٢٤/ ١٣٤١).


أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقةِ كما قاله الماوردي وغيره، وينبغي الاكتفاء بالعبد، لأنهم ألحقوهُ في النظر بالْمَحْرَمِ، وظاهر كلام المصنف يقتضى اشتراط ثلاث نسوة غيرها ويظهر الاكتفاء باحتماع ثلاثة بها، ويقتضي اشتراط بلوغهن؛ لأن الصبية ليست بثقة، وهل ذلك شرط في المحرم وغيره ممن يخرج معها أم لا؟ فيه نظر.
وَالأصَحُّ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَحْرَمٍ لأِحدَاهُن، لما تقدم من انقطاع الأطماع عنهن عند كثرتهن، والثاني: يشترط؛ لأنه قد ينوبهن أمر فيستعنَّ به، والزوج عند هذا القائل كالمحرم بخلاف ما يوهمه كلام المصنف والرافعى، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أُجْرَةُ المَحْرَمِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا بِهَا، كأجرة المبذرق وأَولى باللزوم، والثاني: المنع؛ وأجرة الزوج يظهر إلحاقها بأجرة المحرم، وهو صريحُ إيراد الحاوي الصغير، وفي أجرة النسوة نظر.
فَرْعٌ: لو امتنع الْمَحْرَمُ من الخروج بالأجرة؛ لا يجبر عليه؛ ذكره الرافعى في حد الزنا.
فَرْعٌ: الخنثى المشكل لا يلزمه الحج إلّا إذا كان له محرم من الرجال أو النساء يخرجون معه ولا أثر لنسوة ثقات؛ فإنه لا يجوز له الخلوة بهن.
الرَّابِعُ: أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أي أو المحمل، بِلاَ مَشَقةٍ شَدِيدَةٍ، أي فإن لم يثبت أصلًا أو كان يثبت ولكن بمشقة شديدة فليس له استطاعة المباشرة سواء فرض ذلك لمرض أو غيره (١٠٣٦)، وَعَلَى الأعْمَى الحَجُّ إِنْ وَجَدَ قَائِدًا، أي مع الزاد والراحلة لاستطاعته حينئذ، وَهُوَ، أي القائد، كَالْمَحْرَمِ فِي حَقِّ الْمَرأَةِ، أي فيأتي فيه ما سلف.

(١٠٣٦) لحديث ابن عباس ﵄؛ عن الفضل؛ أن امرأة من خثعم؛ قالَت: يَا رَسولَ الله؛ إِن أبِى شَيْخ كَبِير عَلَيهِ فَرِيضَةُ الله فِي الحجِّ وَهُوَ لاَ يَستَطِيعُ أَن يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهرِ بعِيرِهِ؟ فَقَالَ النبِي ﷺ: [فَحُجِّي عَنهُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب الحج عن العاجز: الحديث (٤٠٨/ ١٣٣٥).


فَرْعٌ: يجب أيضًا على مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد مُعينًا وأمكنه الثبوت على الراحلة بلا مشقة.
وَالْمَحْجُورُ عَلَيهِ بِسَفَهٍ كَغَيرِهِ، في وجوب الحج لقيام التكليف به، لَكِنْ لاَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهِ، لئلا يبذره، بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَليُّ، أي لينفق عليه في الطريق بالمعروف ويكون قوامًا عليه، أَوْ يَنْصِب شَخْصًا لَهُ، لقيامه مقامه، ويظهر أن يلتحق الخارج معه بمحرم المرأة فيما سلف.
تَنْبِيهٌ: أهمل المصنف شرطًا خامسًا وهو سعة الوقت لتمكنه من السير لأدائه، وقد أهمله الغزالي واستدركه الرافعي عليه، وأما ابن الصلاح فأنكر على الرافعي وقال: إنه شرط لاستقرار الوجوب لا للوجوب ورده عليه في الروضة، نعم كلام الماوردي موافق لما قاله ابن الصلاح (١٠٣٧).
• النؤعُ الثانِي: اسْتِطَاعَةُ تَحصيلِهِ بِغَيْرِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٍّ، أي حجة الإسلام وغيرها وكذا العمرة، وَجَبَ الإحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ ترِكَتِهِ، لأن امرأة قَالَت: يا رَسُولَ اللهِ إِنَ أمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قطْ أَفَأحُج عَنْهَا؟ قَالَ: [حُجِي عَنْهَا] رواه مسلم (١٠٣٨) وفي البخارى مثله في النذر، وقوله من تِركَتِهِ فيه إشارة إلى أنه عند عدمها لا يجب على الوارث ولا على بيت المال، ولو مات بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء لم يقض من تِركَتِهِ على الأصح.

(١٠٣٧) قلْتُ: سَعَةُ الوقت ليست بشرط؛ لأن الشرط يدخل في الفعل، ويستلزم من عدمه العدم، أما سعة الوقت؛ فإن الفعل يدخل فيه، وهو معروف للمرء بأنه يصل به إلى أداء الحكم حين القيام بفعله.
(١٠٣٨) الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁؛ قال: بَينَا أنَا جَالِس عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ؛ إِذ أتَتْهُ امْرَأة؛ فَقَالَت: إِنى تَصَدَّقْتُ عَلَى أمي بِجارِيَة؛ وَإِنهَا مَاتَتْ؟ قالَ: فَقَالَ: [وَجَبَ أجْرُكِ وَردُّهَا عَلَيك المِيرَاث] قالَت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنهُ كَان عَلَيهَا صَومُ شَهر؛ أفاصُومُ عَنهَا؟ قَالَ: [فَصُومِى عَنْهَا] قالَت: إِنهَا لم تَحُجُّ قطْ، أفَأحُج عَنْهَا؟ قَالَ: [حُجِّي عَنهَا]. رواه مسلم في الصحيح: كناب الصيام: الحديث (١٥٧/ ١١٤٩).


فرعٌ: لو مات المرتد وقد وجب عليه الحج هل يُخرج من تركته أم لا؟ فيه احتمالان للروياني وجزم به ابن الرفعة بالمنع وهو الظاهر لاستحالة وقوعه عنه.
وَالْمَغضُوبُ العَاجِزُ عَنِ الحَجِّ بِنفْسِهِ، أي حالًا ومالًا، إِن وَجَدَ أجْرَةَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأجرَةِ الْمِثْلِ لَزِمَهُ، لأنه مستطيع حينئذ بغيره؛ لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل الأموال وطاعة الرجال، ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء: فلان يستطع بناءَ داره إذا كان قادرًا على ما يبذله في ذلك، وأنه إذا صدق أنه مستطيع وجب عليه للآية وأيضًا ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أَنَّ امْرأةَ مِن خثعم قَالَت: يَا رَسولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ ﷿ أَذرَكَتْ أبِي شَيخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثبتَ عَلَى الراحِلَةِ أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال: [نَعَمْ] وذلك في حَجَّةِ الوَدَاع، متفق عليه (١٠٣٩).
فَرْعٌ: يُستثنى المعضوبُ إذا كان بمكةَ أو بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ لا يجوز له الاستنابة؛ لأن المشقة لا تكثر عليه قاله المتولي.
ويشْتَرَطُ كَونُهَا، يعني الأجرة، فَاضِلَةً عَنِ الحَاجَاتِ المَذْكُورَةِ فِيمَنْ حَجَّ بِنَفْسِهِ، لَكِنْ لاَ يُشتَرَطُ نَفَقَةُ الْعِيَالِ ذِهَابًا وَإِيَّابًا، لأنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم ونفقته كنفقتهم كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي، ولا خلاف أنه يشترط أن يكون فاضلًا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار، ولو عبَّر المصنف بالمؤنة بدل النفقة لكان أشمل، وَلَو بذلَ، أي أعطى، وَلَدُهُ أَؤ أَجنَبِي مَالًا لِلأجْرَةِ لَمْ

(١٠٣٩) حديث ابن عباس رضى الله عنهما: (كَانَ الفَضلُ ردِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتِ امرأة مِنْ خَثعَمَ؛ فَجَعَلَ الفَضلُ يَنظُرُ إِلَيهَا وَتَنْظُرُ إِلَيهِ؛ وَجَعَلَ النبِىُّ ﷺ يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إِلَى الشق الآخَرِ؛ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِن فرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِى الحَج أدرَكَت أبِي شَيخًا كَبِيرًا لاَ يَثبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: [نَعَمْ] وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب الحج وفضله: الحديث (١٥١٣). ومسلم في الصحيح: الحديث (٤٠٧/ ١٣٣٤).


يَجِب قبولُهُ فِي الأصَحِّ، للمنة، والثاني: يجب لحصول الاستطاعة، والخلافُ في غير الوَلَدِ مرتبٌ على وجوب الحجِّ بطاعتهِ وَأَوْلَى بأنْ لاَ يجب قاله في البيان.
فَرْعٌ: بذلُ الأبِ المَالَ لِلاِبنِ كَعَكْسِهِ عَلَى الأصَحِّ من احتمال الإمام.
فرعٌ: لو استأجرَ المطيعُ إنسانًا للحج عن المطاع المعضوب وكان للمطيع ولدٌ ألزمَهُ المطاعُ الحجَّ لتمكنه منه كما صححه المتولي وأقرَّهُ عليه في شرح المهذب.
وَلَو بَذَلَ الوَلَدُ الطْاعَةَ وَجَبَ قُبُولُهُ، أي وهو إذنه له في الحج لحصول الاستطاعة، وهذا إذا كان الولدُ راكبًا، فإنْ كانَ ماشيًا فلا يجب على الأصح مِن زوائدِ الروضة، لأن مشيَ ولده يشق عليه، وحكم التعويل على الكسب أو السؤال حكم المشي كما أجاب به صاحب الحاوى الصغير، وَكَذَا الأجنَبِي فِي الأصَحِّ، لحصول الاستطاعة كالولد، والثاني: لا يجب؛ لأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره.
فَرْعٌ: الأخ كالأجبى؛ وكذا الأب فِى الأصح.
فرعٌ: يشترطُ في المطيع أنْ لا يكون صَرُورَةً (١٠٤٠) وهو الذي لم يحج ولا معضوبًا، وأن يكون موثوقًا بصدقه، زاد القفال: وبقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان الحج؛ فلو رجع قبله فلا وجوب.
فرعٌ: إِذَا تَوَسَّمَ الأبُ أَثَرَ الطاعَةِ لَزِمَهُ الالْتِمَاسُ عَلَى الأصَحِّ إذا وثق بالإجابةِ لحصولِ الاستطاعةِ (•).

(١٠٤٠) رَجلٌ صَرُورٌ، وَصَرَارَة؛ وَصَارُورةٌ، وَصَارُورٌ؛ وَصرُورِىُّ؛ وَصَارورَاءُ: لَم يَحُجَّ. ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادى: مادة (صرر).) أما المَغضُوبُ؛ فَهُوَ الضعِيفُ، وَالزمنُ، أوْ أنهُ لاَ نَاصِرَ لَهُ فَلاَ يَقْوى عَلَى أمْرِ نَفسِهِ.
(•) في هامش نسخة (٣): بلغ مقابلة على نسخة قريت على المصنف وخطها عليه.


بَابُ المَوَاقِيتِ
اَلْمَوَاقِيتُ: جَمْعُ مِيْقَاتٍ، ومعناهُ لُغَة: الْحَدُّ، وَهُنَا زَمَانُ العِبَادَةِ وَمَكَانُهَا.
وَقْتُ إِحْرَامِ الحَجِّ: شوَّالٌ وَذوُ القَعدَةِ وَعَشرُ لَيَالٍ، أي بأيامها، مِن ذِي الْحِجَّةِ، كذا فسر به ابن عباس قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وجماعة من الصحابة (١٠٤١)، والمرادُ وقت الإحرام به، لأن فعله لا يحتاج إلى أشهر.
فَرْعٌ: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فقولان أظهرهما: وهو الجديد لا يجوز البناء عليه، والقديم: نعم. فعلى هذا لو مات بعد فوات وقت الإحرام؛ فقيل: يحرم النائب بعمرة، والأصح: يحرِم بحج ويأتى ببقية الأعمال، وإنما يمنع من إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا بينى على سابق.
وَفي لَيلَةِ النحْرِ وَجْهٌ، لأن الليالي تتبع الأيام؛ ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام فكذلك ليلته، وفي قول: أن ذا الحجة كله وقت الإحرام وهو شاذ، فَلَو أَحْرَمَ بِلىِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ انعَقَدَ عُمْرَةَ، أي مجزية عن عمرة الإسلام، عَلَى الصحِيح، أي سواءً كان عالمًا أو جاهلًا، لأن الإحرام شديد التعلق، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، والثانى: لا ينعقد عمرة؛ بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزيًا عن عمرة الإسلام، كما لو فَاتَهُ الحجُّ، لأن كل واحد من الزمنين ليس وقتًا للحج، وقوله (عَلَى الصَّحِيْح) صوابه على الأظهر، فإنه أصحُّ الطرق فيه.
فَرْعٌ: لو أحرم بعمرة ثم يحج في غير أشهره، فلا ينعفد إحرامه حجًا، لأنه في

(١٠٤١) • البقرة / ١٩٧.
• روى عن ابن عباس بأسانيد؛ قوله: (وَهُنَّ شَوَّالُ؛ وَذُو القُعدَةِ؛ وَعشرٍ مِنْ ذِى الحِجَّةِ؛ يَجعَلُهُن الله سُبحَانَهُ لِلْحَجِّ، وسائِرُ الشهُورِ لِلْعُمرَةِ). رواه الطبراني في جامع البيان: النص (٢٨٤٥ و ٢٨٤٦).


غير أشهره (١٠٤٢)، ولا عمرة، لأن العمرة لا تدخل على العمرة، ذكره القاضى أبو الطب فَصُورَةُ مسألة الكتاب حينئذ في شخص حَلاَلٍ.
وَجَمِيعُ السَّنَةِ وَقْتٌ لإحرَامِ العُمرَةِ، لوروده في أوقات مختلفة كما هو مشهور في الأحاديث، نعم: المقيمُ بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمى، والمبيت؛ نصَّ عليه، ومنه يؤخذ امتناع حجتين في عام واحد، وهو إجماع كما نقله القاضى أبو الطيب.
فَرْعٌ: يستحب الإكثار منها لا سيما في رمضان [فَإِن عُمْرَةَ فِيهِ تَعدِلُ حُجَّةً مَعَهُ عَلَيْهِ أفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ] كما صححه الحاكم على شرط الشيخين (١٠٤٣)، وسمعتُ بعض مشايخنا يحكي عن قاضى القضاة بمكة نجم الدين الطبري الشافعي ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار أيهما أفضل؟ ثالثها: إن استغرق زمن الاعتمار بالطواف فالطواف أفضل وإلا فالاعتمار أفضل، ولم أرَ حكايتها لغيره، قال: ولو ذكر بعد رمضان عشر ذى الحجة لقوله ﵊: [مَا مِنْ أيامٍ العَمَلُ

(١٠٤٢) لحديث ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال: (لاَ يُحْرِمُ بِالحَجِّ إلَّا في أشْهُرِ الحَجِّ؛ فَإن مِنَ سُنةِ الحَجِّ أن يُحْرِمَ بِالحَجِّ فِى أشهُرِ الحجِّ). رواه الحاكَم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث (١٦٤٢/ ٣٤)، وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي قال: على شرط البخارى ومسلم.
(١٠٤٣) • ولفظه: [أقرِئهَا مِني السَّلاَمَ وَرَحْمَة اللهِ وَأخبِرهَا أنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّة مَعِى عُمْرَة فِي رَمَضَانَ]. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث (١٧٧٩/ ١٧١)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي فى التلخيص: عامر ضعَّفه غير واحد وبعضهم قواه، ولم يحتج به البخارى. قُلْتُ: والحديث صحيح بشواهده الصحيحة.
• وفي لفظ قال: [فَإِذَا كانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ؛ فَإنَّ عُمرَة في رَمَضَانَ حَجَّةٌ]. رواه البخارى في الصحيح: الحديث (١٧٨٢).
• وفي لفظ: [فَإذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى، فَإنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة] أو [تَقْضي حَجَّةً أو حَجَّة مَعي]. رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب فضل العمرة في رمضان. الحديث (٢٢١ و ٢٢٢/ ١٢٥٦).


الصَّالِحُ فِيهِنَّ أحَبَّ إِلَى الله مِنَ الْعَمَلِ فِيهِ] (١٠٤٤) لكان حسنًا.
فرعٌ: إدخال العمرة على الحج لا يجوز في الجديد كما ذكره المصنف في آخر باب دخول مكة كما سيأتي. وَالْمِيقاتُ المَكانِيُّ لِلْحَجِّ في حَق مَن بِمَكةَ، أي افاقيًا وغيره، نَفْسُ مَكةَ، لقوله ﷺ في حديث ابن عباس [الآتِي حَتى أَهْلُ مَكةَ مِنْ مَكةَ] (١٠٤٥)، وَقِيلَ: كُلُّ الحَرَمِ، لأن مكةَ وسائرَ الحرمِ سواءٌ في الحرمةِ، فلو فارق بنيان مكة ثم أحرم في الحرم ولم يرجع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئًا على الوجه الأول دون الثاني، وَأَما غَيرُهُ فَمِيقَاتُ المُتوَجِّهِ مِنَ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ، وَمِنَ الشَّامِ؛ وَمِصرَ؛ وَالمَغْرِبَ اَلْجُحفَةُ، وَمِن تِهَامَةِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمِنْ نَجدِ اليَمَنِ؛ وَنَجدِ الحِجَازِ قَرْنٌ، وَمِنَ الْمَشرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ، لحديث ابن عباس لذلك في الصحيحين وهذا لفظه [وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المَدِينةِ ذَا الحُلَيفَةِ، وَلأهلِ الشَّامِ الجُحفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرن المَنَازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَملَمَ] (١٠٤٦) وأما مصر وذات عِرْقٍ ففي النسائي من حديث عائشة (١٠٤٧)، وأما المغرب ففي رواية مرسلة أخرجها الشافعى ﵁ وقد وصلها مرة

(١٠٤٤) عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [مَا مِنْ أيامٍ العَمَلُ الصالحُ فِيهِن أحَب إلَى اللهِ مِنْ هَذه الأيامِ العَشرِ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١ ص ٢٢٤. وأبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحديث (٢٤٣٨). والترمذى في الجامع: الحديث (٧٥٧)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال في مجمع الزوائد: ج ٤ ص ١٧: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وله شاهدٌ أيضًا من حديث ابن مسعود ﵁.
(١٠٤٥) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الحج: باب مُهل أهلِ مَكةَ لِلْحَجِّ: الحديث (١٥٢٤).
(١٠٤٦) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الحج: باب مُهَل أهلِ الشَّام: الحديث (١٥٢٦).
(١٠٤٧) الحديث عن عائشة رضى الله عنها؛ (أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيفَهِ؛ وَلأهْلِ الشَّامِ وَمِصرَ الجُحفَةَ؛ وَلأهلِ العِرَاقِ ذَات عِرْقٍ؛ وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلملَمَ). رواه النسائي في السنن: كتاب المناسك: باب ميقات أهل مصر: ج ٥ ص ١٢٣؛ وباب ميقات أهل العراق: ج ٥ ص ١٢٥.


في حديث آخر عن أحمد أن هذه المواقيت وقت عام حجة الوداع؛ لكن مع الشك في الرفع واضطرب نقل الرافعي والمصنف في أن ذات عرق هل هى ميقات بالنص أو باجتهاد عمر ﵁ كما أوضحته في الأصل؛ والأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق (١٠٤٨).
تَنْبِيهٌ: الأجِيْرُ يُحْرِمُ مِنْ مِيْقَاتِ مُستَأجرِهِ؛ لاَ مَا مَرَّ بِهِ؛ ذَكَرَهُ شارح التعجيز وحكاه في الكفاية عن الفوراني بزيادة: أنه يُحْرِمُ أيضًا مما بإزائه الأبعد وأقرَّه عليه.
وَالأفضل أن يُحرِمَ مِنْ أَوَّلِ المِيقَاتِ، ليقطع الباقى محرمًا، ويجُوزُ مِن آخِرِهِ، لصدق الاسم عليه، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا، أي في البر أو البحر، لاَ يَنْتَهِي إِلَى مِيقَاتٍ، فإن حَاذَى مِيقَاتًا أحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتهِ، اتباعًا لِعُمَرَ ﵁ في ذلك في البخاري من غير إنكار (١٠٤٩) فإن اشتبه عليه موضع المحاذات اجتهد، أَوْ مِيقَاتَيْنِ فَالأصَحُّ، أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مُحَاذاةِ أبعَدِهِمَا، أي عن مكة وهو الأقرب إليه الذي يحاذيه، وليس له الانتظار إلى الوصول إلى محاذاة الأقرب، كما ليس للآتى من المدينة أن يجاوز ذا الحليفة لِيُحرِمَ مِنَ الجُحفَةِ، والثاني: أن يتخير إن شاء أحرم من الوضع المحاذى لأبعدهما، وإن شاء لأقربهما؛ لأنه لم يمر على ميقات منصوص عليه فتركه وقد أحرم محاذيًا للميقات، وَإِن لَم يُحَاذِ، أي في علمه، أَحرَمَ عَلَى مَرحَلَتَيْنِ مِن مَكْةَ، لأنه لا شئ من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر وهذا من تخريج الإمام.
وَمَنْ مَسكنة بَينَ مَكةَ وَالميقاتِ؛ فَمِيقَاتُة مَسكَنُهُ، يعني القرية التي يسكنها

(١٠٤٨) كتاب الأُم للشافعى: باب في المواقيت: ج ٢ ص ١٣٧ - ١٣٨.
(١٠٤٩) عن ابن عمر ﵄؛ قال: (لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَان؛ أتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أميرَ المُؤمِنِينَ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لأهلِ نَجد قَرنا وَهُوَ جَورٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنا إِن أرَدنَا قَرْنًا شَق عَلَينَا. قَالَ: فَانظُرُوا حَذوَهاِ مْن طَرِيقِكُم. فَحَدَّ لَهُم ذَاتَ عِرْقٍ). رواه البخارى في الصحيح: باب ذات عرق لأهل العراق: الحديث (١٥٣١).


والحلة التى ينزلها البدوىِ لقوله ﵊ في الحديث السالف بعد ذكر المواقيت: [فَمَن كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنشَأ] (١٠٥٠).
وَمَن بَلَغَ مِيقَاتًا غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا ثُمَّ أَرَادَهُ فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ، أي ولا يكلف العود؛ فإن جاوزه غير محرم كان كمجاوزة الميقات، وِإن بَلَغَهُ مُرِيدًا لَم تَجُز مُجَاوَزَتهُ بِغَيرِ إِحرَام، بالإجماع، والمراد هنا المجاوزةُ إلى جهة الحَرَمِ، فأمَّا إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد؛ فإنه يجوز؛ ذكره الماوردي، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ العَودُ لِيحرِمَ مِنْهُ، أي وكذا من ميقات آخر مثل مسافته، صرح به الإمام، وإذا عاد فلا دمَ عليه، وكلام المصنف يوهم عدم وجوب العود إذا أحرم؛ وليس كذلك، ووجوب تأخير الإحرام إليه، وليس كذلك أيضًا، لأن الصحيح أن العود بعد الإحرام مسقط للدم كما سيأتى، فله أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرمًا؛ لأن المقصود قطع المسافة محرمًا. إلَّا إِذَا ضَاقَ الْوَقتُ أَوْ كَان الطرِيقُ مُخَوفًا، أي فإنه لا يلزمه لخوف الضرر ويريق دمًا، وكذا لو خاف الانقطاع عن الرفقة أو كان به مرض شاقٌّ لما قلناه، فَإن لَم يَعُدْ لَزِمَهُ دمٌ، لقول ابن عباس ﵁[مَنْ نَسِىَ مِنْ نُسُكِهِ شَيئًا أَو تَرَكَهُ فَلْيُهرِق دَمًا] رواه مالك (١٠٥١).
فَرْعٌ: لو أحرم بعد المجاوزة بالعمرة لزمه الدم في أيّ وقتٍ أحرمَ؛ لأن العمرة لا يَتأقَتُ وَقْتُهَا، أو بالحج؛ فإن كان في سَنَتِهِ فكذلك، وإن حج من السَّنَةِ الثانية فلا، لأن إحرام هذه السَّنَةِ لا يصلح لحج سَنَةٍ قَابِلَةٍ أخرى؛ قاله القاضى والبغوي. وإن لم يُحْرمْ أصلًا، لم يلزمه شيء، قاله الماوردي، لأن الدم إنما يجب لنقصان النسك لا بدلًا منه.

(١٠٥٠) من حديث ابن عباس السالف في المواقيت: رواه البخاري في الصحيح: الحديث (١٥٢٤ و ١٥٣٠). ومسلم في الصحيح: باب مواقيت الحج والعمرة: الحديث (١١ و ١٢/ ١١٨١).
(١٠٥١) رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الحج: باب ما يَفْعَلُ مَن نَسِىَ مِن نُسُكِهِ شيئًا: الحديث (٢٤٠) منه.