﷽

يسر «مشروع أسفار» أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار السادس والثلاثين من إصدارات المشروع: (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام)، للقاضي شهاب الدين الزنجاني الشافعي (ت ٦٥٦)، الذي يطبع لأول مرة.
كتابنا: مختصر في علم الخلاف من تصنيف «علامة وقته» و «شيخ الشافعية»، سلك مؤلفه منهاجه الفريد: في ربط الفروع بأصولها، والأحكام بمقاصدها وعللها، والخلافيات بمناشئها وأسبابها، والأقوال بأدلتها، وليس مستغربا أن يصفه الذهبي: بأنه «من بحور العلم»، فهو أحد فرسان «تخريج الفروع على الأصول».
تميز كتابه: بكونه من المصنفات الفقهية المقارنة؛ المشتملة على: جزالة الإيجاز وحسن الترتيب، وقد بين «أسرار الشريعة» وأسباب الخلاف ومستندات المجتهدين، وقصد أن يكون كتابه «حاويا لمآخذ المسائل الخلافية والقواعد المذهبية»، واعتنى ﵀ بتهذيبه؛ ليكون من المختصرات التي «تغني عن حفظ المجلدات الثقيلة والتعاليق الطويلة».
فلما تمت الخلافيات عند المتقدمين تدوينا ونضجا فلم يتبق في القرن السابع إلا إعادة عرض مادتها بشكل مقرب متسق نافع للمتدارسين، من خلال مختصر تعليمي يجمع رؤوس المسائل مشفوعا بالمآخذ والدلائل، وهذا ما صنعه الإمام أبو المناقب، فقد استفاد من تراث السابقين قبله؛


[١] كتاب الطهارة
[١] مسألة:
موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق (¬١) عند الشافعي ﵀ (¬٢). وقال أبو حنيفة ﵀: تطهر بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للأثر (¬٣). وللمسألة ثلاثة مآخذ:
أحدها: أن الأحكام عندنا ليست أوصافا للمحال، وأن معناها تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين، ولا حكم قبل الشرع، ولا حسن ولا قبح، وليس للعقل مجال في ذلك، والطهارة والنجاسة ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها؛ حتى لا تتغير ولا تتبدل، بل نقول: إن النجس إذا لاقي محلا طاهرا، صار المحل الطاهر نجسا حكما (¬٤).
والخصم يدعي أن الطاهر لا يصير نجسا أصلا؛ فإن الأعيان لا تنقلب، [وإنما] (¬٥) إذا جاور النجس الطاهر؛ اجتنبت الجميع بطريق المجاورة، كما

(¬١) الماء المطلق: هو الذي بقي على أصل خلقته، ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء طاهر. ينظر: التعريفات (١٩٥).
(¬٢) الحاوي الكبير (١/¬٤٣، ٤٤)، ونهاية المحتاج (١/ ٦٣).
(¬٣) بدائع الصنائع (١/ ٦٤)، وحاش ية ابن عابدين (١/ ٣٠٩).
(¬٤) المستصفى (١/ ٣٢١).
(¬٥) في الأصل: فإنما، ولعل الصحيح ما أثبته.


وهذب وقرب واستخلص ولخص، وتفوق تنظيما وتقسيما، فكان جديرا بالعناية.
وزاد من أهميته: كونه من مصنفات الزنجاني المتأخرة عن بقية كتبه الفقهية؛ فقد أفاد من كتابه «التخريج» إذ جعله: مرتكزا لبناء التفقه، وأساسا لمعرفة مدارك أنظار المجتهدين، وتأصيل الخلاف وتسبيبه، ثم بسط مسائله ووسع عباراته وأبدى حجاجه، فـ «النهاية» و «التخريج» متكاملان من حيث التأصيل والإعمال والتنزيل.
ونسأل الله ﵎ المغفرة والرحمة والرضوان لمؤلف الكتاب، وللمحقق الفاضل، وللقائمين على مشروع (أسفار)، وللمتكفل بطباعته، اللهم أسبغ رحماتك وبركاتك على من تحمل تمويل طباعته ونشره، وأسكنه الفردوس الأعلى من جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.

اسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل
دولة الكويت


ونحن نقول: نسلم زوال أجزاء النجاسة بالخل، لكن بقي نجاسة الخل الذي لاقى النجاسة في المحل، فبقي الحكم؛ لبقاء الخلف لها، والحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها ما لم يخلفها علة أخرى، ولا يلزم على هذا الماء؛ لما ذكرناه من الرخصة الداعية إلى مخالفة القياس فيه، والله أعلم.

[٢] مسألة:
إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات] (¬١) التي يمكن صونه عنها، كالزعفران والأشنان والحبر والصبغ وما شاكله، حتى سلبه إطلاق اسم الماء؛ لا يصح الوضوء به عند الشافعي -
﵀ (¬٢)
وقال أبو حنيفة ﵀: متى كانت رقته باقية تجري على الأعضاء ويقال ماء، فإنه يصح الوضوء به وإن أضيف إلى غيره. (¬٣)
ومأخذ نظر الشافعي: أن طهارة الحدث تعبد محض على ما سبق، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص، والتعبد ورد بالماء، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره، وهذا أمر كلي يجب مراعاته، وهو أن التعبد يجب أن يراعى فيه المحل الذي ورد به التعبد، ولا يجوز أن يتعدى إلى غيره، ولا يحتاج إلى الاستشهاد بأصل.
وإن شئت دللت عليه؛ بأن ماء الباقلي (¬٤) لا يجوز الوضوء به، فلا

(¬١) في الأصل: الطهارات. ولعل الصواب ما أثبته.
(¬٢) الحاوي الكبير (١/¬٤٦)، وتحفة المحتاج (١/ ٦٨ - ٧٠).
(¬٣) بدائع الصنائع (١/¬١٥)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٨١).
(¬٤) الباقلي هو: الفول. ينظر: لسان العرب (١١/ ٦٢).


﷽
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه - وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
فإن الله ﷿ قد اصطفى الإسلام ورضيه لنا دينا، وأظهره على جميع الشرائع والأديان، فقال - سبحانه -: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون﴾ [التوبة: ٣٣]، وجعله دينا عاما شاملا فقال ﷺ: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا﴾ [الفرقان: ١].
ودين الإسلام بكماله وتمامه صالح لكل زمان ومكان قال ﷿: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ [المائدة: ٣] ترد إلى مصادره أحكام الحوادث والنوازل كلما نزلت واستجدت، فكتاب الله كما وصفه الله ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شيء﴾ [النحل: ٨٩].


يخلو، إما أن يكون للإغلاء، فإن الماء القراح (¬١) إذا أغلي لا يمنع الوضوء به، فتعين أن يكون لزوال اسم الماء المطلق، وهو ما يقوله، وفي مسألتنا مثله.
وقال أبو حنيفة-﵀: محل التعبد قائم؛ فإنه يسمى ماء وإن أضيف إلى غيره، كالمتغير بالتراب (¬٢)
وهذا ينتقض بماء الباقلي، ولا يلزم المتغير بالتراب؛ فإن عندنا كل مخالط أزال الاسم المطلق يمنع الوضوء، ترابا كان أو غيره.

<span data-type='title' id=toc-25>[٣] مسألة:
لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال </span>(¬٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر المطبوخ الخائر الذي قذف بزبده (¬٤).
وروى العامري (¬٥) بإسناده عن نوح بن [أبي] (¬٦) مريم (¬٧) أن أبا حنيفة

(¬١) الماء القراح هو الذي لا يشوبه غيره. ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ٨٢).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/¬١٥).
(¬٣) الحاوي الكبير (١/¬٤٧)، وتحفة المحتاج (١/ ٢٨٨).
(¬٤) المبسوط (١/ ٨٨)، وبدائع الصنائع (١/¬١٥).
(¬٥) هو محمد بن علي بن عفان العامري الكوفي، مقرئ متصدر، أخذ القراءة عرضا عن عبيد الله بن موسى العبسي عن حمزة، روى القراءة عنه علي بن محمد النخعي، وقال ابن مجاهد: إنه سمع قراءة حمزة من العبسي، ولم يعرض عليه القرآن، وهو الذي خلفه في الإقراء. ينظر: الثقات لابن حبان (٩/ ١٤١)، وغاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ٢٠٦).
(¬٦) ساقطة من الأصل. والصواب إثباتها.
(¬٧) هو نوح بن أبي مريم، واسمه ماقبة، وقيل: يزيد بن جعونة المروزي، أبو عصمة القرشي=


﷽
يسر «مشروع أسفار» أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار السادس والثلاثين من إصدارات المشروع: (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام)، للقاضي شهاب الدين الزنجاني الشافعي (ت ٦٥٦)، الذي يطبع لأول مرة.
كتابنا: مختصر في علم الخلاف من تصنيف «علامة وقته» و «شيخ الشافعية»، سلك مؤلفه منهاجه الفريد: في ربط الفروع بأصولها، والأحكام بمقاصدها وعللها، والخلافيات بمناشئها وأسبابها، والأقوال بأدلتها، وليس مستغربا أن يصفه الذهبي: بأنه «من بحور العلم»، فهو أحد فرسان «تخريج الفروع على الأصول».
تميز كتابه: بكونه من المصنفات الفقهية المقارنة؛ المشتملة على: جزالة الإيجاز وحسن الترتيب، وقد بين «أسرار الشريعة» وأسباب الخلاف ومستندات المجتهدين، وقصد أن يكون كتابه «حاويا لمآخذ المسائل الخلافية والقواعد المذهبية»، واعتنى ﵀ بتهذيبه؛ ليكون من المختصرات التي «تغني عن حفظ المجلدات الثقيلة والتعاليق الطويلة».
فلما تمت الخلافيات عند المتقدمين تدوينا ونضجا فلم يتبق في القرن السابع إلا إعادة عرض مادتها بشكل مقرب متسق نافع للمتدارسين، من خلال مختصر تعليمي يجمع رؤوس المسائل مشفوعا بالمآخذ والدلائل، وهذا ما صنعه الإمام أبو المناقب، فقد استفاد من تراث السابقين قبله؛


أصبحنا جاء رسول الله ﷺ، وقال: هل في إداوتك ماء؟، قلت: لا إلا نبيذ، فأخذه وتوضأ به، وقال: تمرة طيبة، وماء طهور» (¬١)، وهذا الحديث مؤول عند الشافعي، محمول على ماء نبذ فيه تميرات لتجتذب ملوحته؛ فإن مياه أهل الحجاز مالحة، فكانوا يحتاجون إلى تحليتها ليقدروا على شربها، ويدل عليه قول الرسول ﷺ: «تمرة طيبة، وماء طهور»، سماه تمرا وماء، ولو كان نبيذا مطبوخا يقذف بزبده لما سماه بذلك.

<span data-type='title' id=toc-26>[٤] مسألة:
طهارة الأحداث تفتقر إلى النية </span>عند الشافعي ﵀ وهي: الوضوء، والغسل، والتيمم (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية، أما التيمم

(¬١) أخرجه الترمذي في سننه برقم: (٨٨)، وأبو يعلى في مسنده برقم: (٥٠٤٦). وكذا أخرجه
أبو داود في سننه برقم: (٤٨)، وابن ماجه في سننه برقم: (٣٨٤)، وأحمد في المسند
(١/ ٤٠٢، ٤٤٩)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٦٥) برقم: (٩٩٦٢ - ٩٩٦٥)، والبيهقي
في السنن الكبرى (١/¬٩) وغيرهم.
والحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود به مختصرا ومطولا.
ورواه جماعة عن أبي فزارة.
قال الترمذي: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول وحديثه منكر. ينظر تهذيب التهذيب (١٠٣، ١٢/ ١٠٢)
(¬٢) الحاوي (١/ ٨٧)، والمجموع (١/ ٣١١).


أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره:
تبرز أهمية هذا الكتاب في نوعية موضوعه، وهو مآخذ الأحكام الخلافية، وقلة التأليف فيه، ومن جودة مادته وقيمتها العلمية، وأسلوب تأليفه ومنهجه، فهو قائم على المقارنة بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي ﵀، كما تظهر أهميته من شخصية مؤلفه العلمية الكبيرة، وكثرة مصنفاته خصوصا في موضوع هذا الكتاب وترتيبه بينها، فقد سبقته ثلاثة كتب في موضوعه منها: تخريج الأصول على الفروع، كما أن عصر تأليفه له أثر في أهميته، حيث كان في القرن السابع الهجري.
وأما أسباب اختياره، فتنقسم إلى قسمين:
أسباب علمية، وأسباب تنظيمية وأكاديمية.
أما الأسباب العلمية فهي:
١ - شموله لأغلب الأبواب الفقهية، وإيرادها مرتبة، ابتداء من كتاب الطهارة، وانتهاء بمسائل العتق والكتابة.
٢ - احتواء المخطوط على أكثر من مائتي مسألة فقهية، مدرجة بحسب ترتيبها تحت أبوابها، مقرونة بأحكامها عند الإمامين أبي حنيفة والشافعي -رحمهما الله-، وبهذا يعد من الفقه المقارن.
٣ - أنه يشتمل على أدلة الأحكام لكل قول، سواء أكانت نقلية أم عقلية.
٤ - أن فيه بيانا لمآخذ أحكام المسائل الخلافية لكل قول، وبيانها


قصد قاصد؛ ككون الماء مرويا، والسيف قاطعا، بخلاف التراب، فإنه لا يطهر بطبعه، بل يطهر عند عدم الماء؛ فافتقر إلى قصد ونية (¬١)، وهذا مما نبهنا على فساده في مسألة الإزالة (¬٢).

<span data-type='title' id=toc-27>[٥] مسألة:
جلد الكلب لا يطهر بالدباغ </span>عندنا (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: يطهر (¬٤).
ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الشافعي نجاسة الكلب في حال الحياة؛ بقاء على اعتقاده أن مفهوم الخطاب حجة في قوله ﵇: «الهرة ليست بنجسة» (¬٥) في معرض التعليل؛ فإنه يدل على نجاسة الكلب (¬٦).
وأبو حنيفة أنكر نجاسته، حيث لم ير المفهوم حجة (¬٧).

(¬١) بدائع الصنائع (١/¬٢٠).
(¬٢) تقدم ص: (٦٢).
(¬٣) الحاوي الكبير (١/ ٥٦)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٣).
(¬٤) المبسوط (١/ ٢٠٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٨٥).
(¬٥) أخرجه الأربعة من حديث أبي قتادة ﵁، فعند أبي داود في كتاب الطهارة، باب سؤر
الهرة، برقم: (٧٥)، وعند النسائي في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، برقم: (٦٣)، وعند
الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، برقم: (٩٢)، وعند ابن ماجه في
كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، برقم: (٣٦٧)، وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح.
(¬٦) الحاوي الكبير (١/ ٥٦)، ونهاية المحتاج (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(¬٧) البرهان (١/ ١٦٦).


أصل موضوع الكتاب.
٥ - أن فيه تصويرا لبعض المسائل، والإشارة للشروط والضوابط أحيانا.
٦ - أن فيه تحريرا لمحل الخلاف في بعض المسائل بذكر الصور المتفق عليها.
٧ - أن منهج مؤلفه قائم على المناقشة والاعتراض والافتراض، والنقض والإبطال، وأحيانا الاختيار.
٨ - أنه يحوي في مادته العلمية عدة علوم، فقد جمع بين مسائل الفروع وأحكامها، وبين مآخذ تلك الأحكام الخلافية، مع المقارنة في ذلك بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله - ومثل هذا النوع من المؤلفات قليل.
٩ - أن في هذا الكتاب ربطا تطبيقيا بين أصول الفقه وفروعه، وهذا قليل، فغالب المؤلفات مقصور على أصول الفقه، أو على فروعه، أو على التنظير دون التطبيق.
١٠ - أن مؤلفه كبير الشافعية في عصره، ومن بحور العلم، ومن البارعين في المذهب والأصول والخلاف.
١١ - أن في تحقيقه إسهاما في إخراج كتاب لعالم بارع، وبحر من بحور العلم.
١٢ - أن في تحقيق وإخراج هذا الكتاب إثراء لهذا النوع من العلوم التي قل التأليف فيها.


<span data-type='title' id=toc-28>[٦] مسألة:
ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال </span>(¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: يطهر جميعه، غير أن لحمه لا يؤكل (¬٢).
ومأخذ النظر فيها: أن طهارة المذكاة المأكولة عندنا ثبت رخصة، من حيث إن كل ذكي ميتة، ويتطرق إلى المذكاة ما يتطرق إلى الميتات كلها، غير أن الشرع جوز الذكاة وذبح الحيوان؛ لمسيس حاجات الخلق إلى أكل اللحمان؛ فإن اللحم هو المغذي المقيم للأبدان، وبه يتقوى على الجهاد والطاعات، وهذا المعنى معدوم في ذبح غير المأكول، فيبقى على الأصل.
وأبو حنيفة ألحق الزكاة بالحياة في إفادة الطهارة؛ لما فيها من درء الفضلات والعفونات المعفنة للحم والجلد، فقال: الذكاة إنما كانت مطهرة لأنها سبب سفح الدم من أعماق الأوراد، واستخراج النجاسة من جميع البدن، ولهذا خصها الشرع بالحلق واللبة؛ لأنها مجامع العروق النباضة، ومنها يخرج جميع دم البدن (¬٣).
قال: وإلى هذا أشار صاحب الشرع بقوله: «الذكاة ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج» (¬٤)، ولهذا قلنا: إن الجنين لا يتذكى بذكاة أمه؛ لأنه لم ينهر دمه،

(¬١) الحاوي الكبير (١/ ٥٨)، والمجموع (١/ ٢٢٩).
(¬٢) الهداية (١/¬٢٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٨٦).
(¬٣) بدائع الصنائع (١/ ٨٦).
(¬٤) لم أجده بهذا اللفظ، وقال ابن حجر: «حديث: «كل ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر فإنها مدى الحبشة» لم أجده هكذا، بل هو ملفق من حديثين، فحديث=


١٣ - أن في معرفة مآخذ الأحكام التي هي أصل موضوع الكتاب فوائد علمية متعددة، منها على سبيل الإجمال:
أ - أن معرفة مآخذ الأحكام سبب لمعرفة أحكام الفروع، لذا كان من شروط المجتهد كونه عالما بمآخذ الأحكام؛ لأنه لن يحيط بجميع أحكام الفروع، بينما المأخذ عقد يجمع له أحكامها.
ب - أن العلم بها سبب لمعرفة أسباب الخلاف بين العلماء.
ج - أنه بمعرفة المآخذ يمكن الترجيح بين أقوال العلماء في المسائل الخلافية.
د - أنه تعلم أحكام المستجدات والنوازل من خلال القياس والتخريج.
(٥) - تكوين الملكة الفقهية وتنميتها.

منهج التحقيق:
لقد بذلت وسعي في إخراج نص الكتاب في أقرب صورة وضعه عليها المؤلف، وذلك وفقا للخطوات الآتية:
١ - الاعتماد على نسخة المخطوط في إخراج نص الكتاب دون التصرف في النص.
٢ - المحافظة على نصه، إلا إذا تبين أن هناك خطأ واضحا لا يستقيم معه الكلام، فأجتهد في تصويبه، وأجعله بين قوسين معقوفتين هكذا [] مع الإشارة إلى ذلك في الهامش، مع إثبات عبارة الأصل في الهامش.


وبالاتفاق ما ليس له دم [مسفوح] (¬١) يستوي ذكاته وموته، وهو السمك والجراد (¬٢)، والميتة كانت نجسة لاحتباس الدم فيها، وفي مسألتنا قد وجدت الذكاة التي تنهر الدم، فيجب أن يحكم بالطهارة.
والجواب عن مأخذهم أن نقول:
قولكم: وجدت الذكاة هاهنا فيطهر، ما تعنون وجدت الذكاة صورة أو شرعا؟، الأول مسلم، وهو باطل بذكاة المجوسي، والثاني ممنوع، فدلوا عليه.
فإن قالوا: المجوسي ليس أهلا للذكاة.
قلنا: والحمار ليس أهلا للذكاة.

<span data-type='title' id=toc-29>[٧] مسألة:
مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر </span>عندنا (¬٣).

= «أقرى الأوداج» تقدم قبله من حديث رافع بن خديج، وبقيته من حديث رافع بن خديج - أيضا - في الصحيحين». الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٠٧).
وحديث رافع بن خديج عند الشيخين بلفظ: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، فكل» عند البخاري في كتاب الذبائح، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، رقم: (٥٥٠١)، وعند مسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام، رقم: (١٩٦٨).
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن رافع بن خديج لفظ: «كل ما قرى الأوداج إلا سنا، أو ظفرا»، في كتاب الصيد، باب من قال: إذا أنهر الدم فكل، ما خلا سنا أو عظما، رقم: (٢٠١٧٠).
(¬١) في الأصل: مفسوخ، والصواب ما أثبته.
(¬٢) نقل النووي إجماع الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد. ينظر: المجموع (٩/ ٧٣).
(¬٣) الحاوي الكبير (١/ ١٨٩)، وتحفة المحتاج (١/ ١٤١ - ١٤٤).


٣ - إثبات ما قد يسقط من الحروف أو الكلمات من الأصل، في المتن بين قوسين معقوفين هكذا []، ويوجه ذلك في الهامش مع الإشارة إلى ما يعزز ذلك.
٤ - رسم الكتاب بالرسم الحديث بدون إشارة إلى ذلك في الهامش.
٥ - إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش إلا إذا اختلف المعنى بذلك الإعجام.
٦ - ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ الكتاب.
٧ - وضع علامات الترقيم للنص.
٨ - إثبات الآيات بخط واضح بالرسم العثماني بين علامتي الآيات.
٩ - أجعل الأحاديث والآثار والنقول بين قوسين.
١٠ - أذكر ما أمكن من مصادر المؤلف، وأربط الكتاب بمصادره التي أفاد منها إفادة مباشرة.
١١ - توثيق الآراء والأقوال التي ذكرها المؤلف وتحقيقها، وذلك بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية.
١٢ - عزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن إمامه من مصادرها المعتبرة.
١٣ - التنبيه على الأخطاء العلمية إن وردت في الكتاب.
١٤ - بيان مواضع الآيات من السور مع الإشارة إلى تفسير الآية عند


وأبو حنيفة: يرى أن خبر الواحد إذا كان مما تعم به البلوى لا يقبل، والبلوى تعم بمس الذكر (¬١)، وسيأتي بطلان هذا المستند فيما بعد.

<span data-type='title' id=toc-30>[٨] مسألة:
الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال </span>عند الشافعي (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: ينتقض بكل خارج نجس، من قيء، ورعاف،

= والحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة، رقم: (٤٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، أبواب الحدث، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، رقم: (٦٤٨) عن رجاء بن مرجى الحافظ قوله: «اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني بقول الكوفيين، وتقلد قولهم، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي ابن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه، وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة؟ ومروان إنما أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه؟! فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة، فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه، فقال أحمد بن حنبل ﵁: كلا الأمرين على ما قلتما، فقال يحيى: مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه توضأ من مس الذكر، فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك، فقال يحيى عن من؟ فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع، فقال له أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه، فقال علي: حدثني أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، عن عمار بن ياسر، قال: ما أبالي مسسته أو أتقي، فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا، فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة».
(¬١) البرهان للجويني (١/ ٢٥٦)، وبدائع الصنائع (١/¬٣٠).
(¬٢) الحاوي الكبير (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، والمجموع (٢/ ٥٤).


الحاجة لذلك.
١٥ - تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب، والحكم عليها من كلام المحدثين، ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.
١٦ - تخريج الآثار الواردة في الكتاب، من كتب السنة والمسانيد والمصنفات، أو من كتب الفقه إن لم توجد فيما سبق، والحكم عليها من كلام المحدثين، ما وجدت إلى ذلك سبيلا.
١٧ - عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها.
١٨ - شرح المفردات اللغوية الغريبة.
١٩ - شرح المصطلحات الفقهية، والأصولية، والحديثية الغريبة.
٢٠ - التعريف بالأعلام غير المشهورين، وذلك بإيراد ترجمة مختصرة تتضمن اسم العلم، وولادته، ومذهبه، وبعض كتبه، ووفاته، عند أول ذكر له.
٢١ - التعريف بالطوائف والفرق والمذاهب والقبائل غير المشهورة.
٢٢ - التعريف بالمدن والبلدان والمواضع غير المشهورة الواردة في الكتاب.
٢٣ - التنبيه على الأخطاء اللغوية والنحوية إن وجدت.
٢٤ - توثيق الإجماع إذا نقله المؤلف، ونقده إن لم يكن واقعا.
٢٥ - توثيق إحالات المؤلف وتوضيحها.
٢٦ - وضع الفهارس العامة.


[٢] مسائل التيمم
[٩] مسألة:
مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز أن يصلي بالتيمم من الحدث إلى الحدث (¬٢).
ومأخذ النظر فيها: أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟.
فعندنا: لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، كطهارة المستحاضة، ويدل عليه: أن المتيمم إذا رأى الماء عاد إلى ما كان عليه قبل التيمم، إن كان جنبا فجنبا، وإن كان محدثا فمحدثا، وإن كان المانع قائما، كانت الاستباحة بالتيمم لأجل الضرورة، ولا ضرورة إلى التيمم قبل دخول المكتوبة، وإذا صلى المكتوبة فقد ارتفعت الحاجة، وإنما يصلي النوافل بطريق التبعية للفرض (¬٣).

(¬١) الحاوي الكبير (١/ ٢٥٧، ٢٥٩)، وتحفة المحتاج (١/ ٣٧١ - ٣٧٣).
(¬٢) المبسوط (١/ ١١٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٥).
(¬٣) الحاوي الكبير (١/ ٢٥٨، ٢٥٩).


شكر وتقدير
أما بعد، فإني أحمد الله الكريم على تعدد نعمه وترادف إحسانه، فله الحمد والشكر، حمدا وثناء يليقان بجلاله وعظيم سلطانه، فقد خلقني وعلمني وهداني، ومن كل خير حباني، فله الفضل والمنة، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه.
ثم الشكر لوالدي الكريمين - حفظهما الله ـ، فلهما الفضل بعد الله في التربية والرعاية، والإعانة على طلب العلم وتحصيله، ولا أملك إلا أن أقول: ﴿رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ [الإسراء: ٢٤].
ولزوجتي - وفقها الله - الشكر على ما بذلت وهيأت وتحملت في سبيل هذا البحث، فجزاها الله خير الجزاء.
ويمتد الشكر لفضيلة المرشد الأكاديمي الأستاذ الدكتور/ محمد جبر الألفي على حرصه وعنايته وحسن إرشاده وتوجيهه حتى تم تسجيل الموضوع وقبوله.
وأخص بالشكر والتقدير والعرفان مشرفي الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الله السليمان على ما أفادني به من توجيهات قيمة وآراء سديدة في تواضع وخلق فاضل رفيع، فجزاه الله خيرا، وبارك في علمه وعمره وعمله.


<span data-type='title' id=toc-33>[١٠] مسألة:
مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها </span>(¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا رأى الماء مع القدرة على استعماله بطلت صلاته (¬٢). وهو قول مخرج للشافعي في المستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة (¬٣).
ومأخذ النظر في جانبنا عجزه عن استعمال الماء شرعا؛ وهذا لأن العجز ينقسم إلى شرعي وحسي:
فالحسي: مثل أن يخاف التلف من استعمال الماء، أو يحتاج إليه لأجل العطش، أو يحول بينه وبين الماء عدو أو سبع.
والشرعي: مثل أن يكون عنده وديعة، فإنه لا يجوز أن يستعمله، أو يباع بزيادة على ثمن المثل، فإنه لا يجب شراؤه، وإذا ثبت هذا، فقد سلك الأصحاب في بيان العجز الشرعي طريقين:
عدم بطلانها، فلا يجوز الانصراف عنها، قال - ﷺ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (¬٤)، وإذا لم يوجب عليه الشراء لإفضائه إلى خسارة

(¬١) الحاوي الكبير (١/ ٢٥٢)، والوسيط (١/ ٣٨٢).
(¬٢) المبسوط (١/ ١١٠)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٧). إلا أنه في البدائع قيد انتقاض التيمم بوجود الماء قبل التشهد الأخير.
(¬٣) الوسيط (١/ ٣٨٢).
(¬٤) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ﵂، كتاب الصلاة، باب باب فضل ركعتي الفجر رقم (١٧٢١).


كما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور/ ياسين بن ناصر الخطيب وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة وتقييمها، كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور/ نايف بن أحمد الحمد على تفضله بقراءة الرسالة ومراجعتها، و أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.
والشكر موصول لهذا الصرح العلمي الشامخ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمعهد العالي للقضاء على تيسير طرق البحث والدراسة.
ولا يفوتني أن أشكر كل من أعانني وأفادني في هذا البحث، لا حرم الله كل مجتهد ثوابه وأجره.
وأسأل الله أن يبارك في هذا البحث، وأن ينفع به، وأن يغفر الزلل، ويصلح العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

الباحث


[٣] مسائل الصلاة
[١١] مسألة:
تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره (¬١).
وعندهم: تجب بآخر الوقت (¬٢).
والمسألة أصولية؛ فإنها تنبني على إمكان الوجوب الموسع، وهو عندنا معقول ومشروع.
أما كونه معقولا، فلأن الأفعال ثلاثة:
فعل لا عقاب على تركه مطلقا وهو: الندب.
وفعل يعاقب عليه بالإضافة إلى مجموع الوقت، لكن لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا قسم ثالث فيحتاج إلى اسم ثالث، وتسميته واجبا أولى؛ لأنه كذا ينوى، وكذا يقع، وأشبه شيء بمسألتنا الحج، فإنه يتأخر ولا يترك، وأي وقت فعل كان [أداء] (¬٣)، ولو فات وقته كان قضاء كالصلاة، ويدل على كونه مشروعا - أيضا - للقضاء والنذور المطلقة والكفارات (¬٤).

(¬١) تحفة المحتاج (١/ ٤٣١)، ونهاية المحتاج (١/ ٣٧٤).
(¬٢) المبسوط (١/ ٢٣٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٩٥).
(¬٣) في الأصل: إذا، والصواب ما أثبته.
(¬٤) المستصفى (١/ ١٣٤).


المبحث الأول حياة المؤلف
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.
المطلب الثالث: أهم أعماله.
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه.
المطلب الخامس: وفاته.


والخصم يدعي أن مقتضى الوجوب الموسع التخيير بين الفعل والترك، وذلك من علامات النقل. وهذا مدفوع بما ذكرناه.

[١٢] مسألة:
مسألة تتفرع على الوجوب الموسع:
وهي: أن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره، أو بلغ في أثناء الصلاة بالسن؛ لا تلزمه الإعادة عندنا (¬١). خلافا لهم (¬٢).
ومأخذ النظر فيها استواء أجزاء الوقت في وجوب الأداء. وحصول الإجزاء عندنا، واختصاصه بآخر الوقت عندهم، وقد صار فيه أهلا للوجوب على ما سبق.

[١٣]- مسألة:
إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة عندنا، على القول الذي ننصره في الخلاف (¬٣). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (¬٤).

(¬١) على الصحيح، خلافا لأبي العباس فإنه يرى وجوب الإعادة، وأبي سعيد الاصطخري كذلك، إلا أنه يقيد وجوب الإعادة ببقاء وقت الصلاة ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٨٩، ٩٠)، وتحفة المحتاج (١/ ٤٥٧).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٥)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٧).
(¬٣) الحاوي (٢/¬٨، وما بعدها)، وتحفة المحتاج (١/ ٥٠٥).
(¬٤) المبسوط (١٠/ ١٩٢)، وبدائع الصنائع (١/ ١١٩).


المطلب الأول اسمه ونسبه و مولده
أبو المناقب، أو أبو الثناء، شهاب الدين محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزنجاني، نسبة إلى بلده زنجان (¬١)، وبها ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة للهجرة، ثم استوطن بغداد (¬٢).
قال ابن نقطة: «والقاضي محمود بن أحمد الزنجاني يلقب بابن عرس» (¬٣).

(¬١) زنجان بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، وهي قريبة من أبهر وقزوين، والعجم يقولون: زنكان بالكاف. وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث. ينظر: معجم البلدان (٣/ ١٥٢).
(¬٢) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٤٥)، والطبقات الكبرى للسبكي (٨/ ٣٦٨)، وطبقات الشافعيين (٨٧٨) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٢٦)، وطبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣١٠).
(¬٣) توضيح المشتبه (٦/ ٢٣٨).


المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم
لم تفصل مصادر ترجمة الزنجاني في نشأته وطلبه العلم، بل ذكرت ذلك على سبيل الإجمال؛ بأنه تفقه وبرع في مذهب الشافعية، وفي الأصول والخلاف، وصنف في التفسير، وحدث عن جماعة، منهم: الإمام الناصر لدين الله بالإجازة (¬١)، وعبيد الله بن محمد الساوي (¬٢)، وروى عنه الدمياطي (¬٣).

(¬١) هو أحمد بن الحسن أمير المؤمنين الإمام الناصر لدين الله، أبو العباس ﵄ بن الإمام المستضيء ابن الإمام المستنجد، ولد سنة (٥٥٣ هـ) وبويع له في أول ذي القعدة سنة (٥٧٥ هـ)، أجاز له أبو الحسين عبد الحق اليوسفي وأبو الحسن علي بن عساكر والبطائحي وشهدة وجماعة، وأجاز هو لجماعة من الكبار فكانوا يحدثون عنه في حياته، وكان الناصر شابا مرحا عنده ميعة الشباب، يشق الدروب والأسواق أكثر الليل، وكان شديد الاهتمام بالملك ومصالحه لا يكاد يخفى عليه شيء من أمور رعيته كبارهم وصغارهم، مات سنة (٦٢٢ هـ)، وكانت خلافته سبعا وأربعين سنة، ثم بويع ولده أبي نصر ولقب الظاهر بأمر الله. سير أعلام النبلاء: (٢٢/ ١٩٢ وما بعدها)، والوافي بالوفيات: (٦/ ١٩٢ - ١٩٥).
(¬٢) هو عبيد الله بن محمد بن عبد الجليل ابن الشيخ أبي الفتح الساوي، أبو محمد البغدادي الحنفي، ولد سنة (٥١٣ هـ) وناب في الحكم ببغداد، وكان حميد السيرة، حدث عن ابن الحصين وهبة الله بن الطبر وجماعة، وعنه ابن الدبيثي وابن خليل والبغداديون، مات سنة (٥٩٦ هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء: (٢١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، والجواهر المضيئة: (١/ ٣٤١).
(¬٣) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٤٥)، وتاريخ الاسلام (٤٨/ ٢٩٨)، والطبقات للسبكي (٨/ ٣٦٨)، وطبقات الشافعيين (٨٧٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٢٦). والدمياطي هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى، الحافظ =


والمسألة أصولية؛ فإن الخصم يدعي أن التكليف الإجابة، والحالة هذه تفضي إلى تكليف المحال؛ لتعارض الجهات في ظنه، وتقاوم الاحتمالات في حقه (¬١).
ونحن نمنع ذلك، بناء على أن مدرك الشروط والأسباب غير مدرك التكاليف، فإن التكاليف تتلقى من الأمر والنهي، والشروط والأسباب تتلقى وضعا من الشارع وإخبارا، بأن يقول: جعلت البيع سببا للملك، والمماثلة شرط، والنكاح سببا للحل، والشهادة شرط.
والحاصل أن [خطاب] (¬٢) الشرع على ضربين:
خطاب تكليف، وذلك يقتضي فهما وعقلا، حتى إذا اختل هذا الشرط اختل الخطاب.
والثاني: خطاب إخبار - على ما ذكرناه - ولا يستدعي هذا القسم دراية وعقلا، بل كل من اجتمع له [السبب] (¬٣) بشرطه؛ حصل له الحكم، ومن لا، فلا، وما نحن فيه من قبيل الثاني، لا من قبيل الأول.

[١٤] مسألة:
إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات

(¬١) أصو السرخسي (٢/ ١٤١ - ١٤٣).
(¬٢) في الأصل: الخطاب، والسياق يقتضي ما أثبته.
(¬٣) في الأصل: النسب، والسياق يقتضي ما أثبته.


وقد بلغ الزنجاني مرتبة كبيرة في العلم والفقه كما وصفه العلماء، فقال عنه الذهبي: «تفقه وبرع في المذهب والأصول والخلاف، وبعد صيته … وعظم شأنه» (¬١)، ووصفه بقوله: «عالم الوقت» (¬٢).
كما قال يصفه: «كان من بحور العلم، له تصانيف»، وقال عنه: «كبير الشافعية» (¬٣).
وقال الإسنوي: «كان بحرا من بحار العلم، صنف تفسيرا للقرآن … سمع الحديث من جماعة» (¬٤).

= الكبير، شرف الدين أبو محمد وأبو أحمد الدمياطي، ولد بدمياط سنة (٦١٣ هـ)، تفقه وقرأ
بالسبع، ودرس بالمنصورية وبالظاهرية، ورحل إليه الطلاب وحدث قديما، روى عنه المزي
والذهبي والسبكي وغيرهم، له تصانيف في الحديث والعوالي والفقه واللغة وغير ذلك،
منها: السيرة النبوية، وكتاب في الصلاة الوسطى، وكتاب الخيل، وكتاب التسلي والاغتباط
بثواب من تقدم من الإفراط وغير ذلك، توفي فجأة سنة (٧٠٥ هـ). الطبقات الكبرى
للسبكي: (١٠/ ١٠٢ - ١٢٣)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/ ٢٢٠ - ٢٢٢).
(¬١) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٤٥).
(¬٢) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٢٣).
(¬٣) تاريخ الاسلام (٣٦/¬٤٨، ٢٩٨).
(¬٤) الطبقات للإسنوي (١/ ٣٠٧).


عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢).
والمسألة أصولية؛ فإنها تنبني على خطاب الكفار بفروع الإسلام، وذلك جائز عندنا.
والخصم يمنع ذلك؛ بناء على أن الكافر ليس من أهل العبادة، فلا يجب عليه القضاء بتركها كالكافر الأصلي، وهذا عندنا ممنوع؛ فإن الإسلام يجب ما قبله، وإنما لا يصح الفعل فيه؛ لأنه ما قدم شرط الأهلية للأداء (¬٣).
واعلم أن هذا الخلاف ينبني على أصل آخر، وهو أن الفعل المأمور به هل من شرطه أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر أم لا؟.
فعندنا لا يشترط، بل قد يتوجه الأمر بالمشروط والشرط على أن يكون مأمورا بتقديم الشرط، كالمحدث يخاطب بالصلاة بشرط إزالة الحدث، وهم يمنعون ذلك (¬٤).

<span data-type='title' id=toc-39>[١٥] مسألة:
تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف </span>(¬٥).

(¬١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٩)، وقد نقل فيه عن الشافعي قوله: «ويقضي المرتد كل ما ترك في
الردة»، ونهاية المحتاج (١/ ٣٩٠)، وتحفة المحتاج (١/ ٤٤٧).
(¬٢) بدائع الصنائع (٢/¬٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٧٥).
(¬٣) البرهان (١/¬١٧).
(¬٤) أصول السرخسي (١/¬٢٩)، والمستصفى (١/ ٧٣، ٧٤).
(¬٥) تحفة المحتاج (٣/ ٨٦، ٨٨)، ونهاية المحتاج (٢/ ٤٢٨).


المطلب الثالث أهم أعماله
بعد أن استوطن الزنجاني بغداد، اشتغل بالعلوم، وأفتى، وولي الإعادة بالثقتية (¬١) بباب الأزج (¬٢)، كما ولي نظر الوقف العام، وناب في الحكم، ثم تولى القضاء بمدينة السلام سنة (٦٢٣ هـ)، ثم قضاء القضاة بالجانبين وبحريم دار الخلافة، وعزل منه بعد ستة أشهر، ودرس بالمدرسة النظامية (¬٣) سنة (٦٢٥ هـ)، وعزل منها بعد سنة ونصف، وسجن مدة ثم أطلق، ورتب مشرفا في أعمال السواد، بعد ذلك درس بالمدرسة المستنصرية (¬٤) سنة (٦٣٣ هـ)، وقد نفذ رسولا غير مرة إلى شيراز (¬٥).

(¬١) الثقتية: مدرسة للشافعية ببغداد، بناها علي بن محمد بن يحيى الدريني، المعروف بثقة الدولة، وكان من المقربين الى الخليفة المقتفي. ينظر: تاريخ إربل (٢/ ١٢١).
(¬٢) باب الأزج: محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة، ومحال كبار في شرقي بغداد، ينسب إليها الأزجي، ونسب إليها كثير من أهل العلم وغيرهم. ينظر: معجم البلدان (١/ ١٦٨).
(¬٣) تقدم التعريف بها قريبا.
(¬٤) تقدم التعريف بها قريبا.
(¬٥) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٤٥، ٣٤٦)، والطبقات للسبكي (٨/ ٣٦٨). وشيراز: بلد عظم مشهور معروف، في بلاد فارس. معجم البلدان (٢/ ٣٨٠).


وقال أبو حنيفة ﵀: لا يقتل، بل يضرب على تركها ويحبس (¬١).
ومأخذ النظر فيها: أن المغلب في الصلاة عندنا مشابهة الإيمان، من حيث إنها تتكرر بتكرر الأوقات، بخلاف الحج والصوم والزكاة، ولا تدخلها النيابة، ولا تفتدى، ولا يسقط وجوبها بحال (¬٢).
وأبو حنيفة ألحقها بسائر الأركان (¬٣).
وقد تأيد ما ذهب إليه الشافعي بقوله ﵇: «من ترك صلاة متعمدا فقد كفر» (¬٤)، وهذا وإن كان مجازا في تسميته كافرا، لكنه دليل واضح في مشابهته للإيمان.

<span data-type='title' id=toc-40>[١٦] مسألة:
العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين </span>عندنا (¬٥).

(¬١) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ١٥٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٢، ٣٥٣).
(¬٢) الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٦، ٣/ ٣٩٥).
(¬٣) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ١٥٧).
(¬٤) أخرجه البزار في مسنده من حديث أبي الدرداء، برقم: (٤١٤٨)، وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وراشد أبو محمد بصري، ليس به بأس، قد حدث عنه غير واحد، وشهر بن حوشب قد روى عنه الناس، وتكلموا فيه، واحتملوا حديثه ا. (٥)، وقال ابن الملقن: «رواه البزار من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح على شرط الترمذي، لا كما قاله النووي: إنه منكر، وسئل عنه الدارقطني فقال في علله: رواه أبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعا، وخالفه حماد بن الجعد، فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا، وهو أشبه بالصواب. قلت: وهذا طريق ثان». خلاصة البدر المنير (٥/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(¬٥) الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٧)، وتحفة المحتاج (٢/ ٢٦٣).


المطلب الرابع عقيدته ومذهبه
من خلال البحث لم أقف على شيء عن عقيدته، وأما مذهبه فشافعي، بل هو شيخ الشافعية وكبيرهم في زمانه، قال الذهبي: «العلامة شيخ الشافعية أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزنجاني» (¬١)، كما قال عنه الذهبي في موضع آخر: «كبير الشافعية» (¬٢).
وقد ألف كتاب السحر الحلال في غرائب المقال في فروع الفقه الشافعي، كما أن كتابه هذا - محل التحقيق - وكذلك كتابه تخريج الفروع على الأصول (¬٣) مقارن بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي، ومادتهما تدل على أن الزنجاني شافعي (¬٤).

(¬١) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٤٥، ٣٤٦).
(¬٢) تاريخ الاسلام (٣٦/¬٤٨).
(¬٣) أحد كتب المؤلف، نشرته مكتبة العبيكان أكثر من مرة بتحقيق الدكتور محمد أديب الصالح، وموضوعه تخريج الفروع الفقهية على قواعدها، وربط الجزئيات بالكليات. ينظر: مقدمة محقق تخريج الفروع (ص ١٦).
(¬٤) معجم المؤلفين (١٢/ ١٤٨، ١٤٩).


وقال أبو حنيفة ﵀: يترخص (¬١).
والمسألة أصولية، فإن معتقد الخصم أنها من قبيل الجهتين كالصلاة في الدار المغصوبة.
ومعتقد الشافعي أنه إذا أنشأ السفر على هذا الوجه كان محظورا من كل وجه، وأقل درجات ما يعان عليه أن يكون مباحا.

<span data-type='title' id=toc-41>[١٧] مسألة:
يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت </span>عندنا (¬٢)، خلافا لهم (¬٣)، واتفقنا على أن الزوجة تغسل زوجها (¬٤).
والمسألة من جانبنا توقيفية، والاعتماد فيها على حديث عائشة ﵂، وهو ما روي أنه ﷺ دخل عليها وهي تشكو من رأسها، وهي تقول: و ارأساه، فقال: «يا عائشة! ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك، فقالت: كنت إذا تعرس في موضعي هذا، ثم قال رسول الله ﷺ: بل أنا وا رأساه، فأخذه المرض في الحال، وتوفي فيه» (¬٥).

(¬١) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٦٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٤).
(¬٢) الحاوي الكبير (٣/¬١٦)، ونهاية المحتاج (٢/ ٤٤٩).
(¬٣) المبسوط (٢/ ٧١)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٠٥).
(¬٤) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/¬٤٤).
(¬٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٧٠٨٠)، وابن ماجه في سننه (١٤٦٥)، وأحمد في المسند رقم: (٢٥٩٠٨)، وابن حبان في صحيحه (٦٥٨٦)، والدارقطني في سننه (١٧٩٠). وأخرجه البخاري في صحيحه مختصرا، كتاب المرضى، باب قول المريض: =


المطلب الخامس وفاته
قتل الإمام الزنجاني ﵀ بسيف التتار في كائنة بغداد سنة (٦٥٦ هـ) وله ثلاث وثمانون سنة، وعده الذهبي ممن قتل صبرا في صفر من ذاك العام (¬١).

(¬١) الطبقات للسبكي (٨/ ٣٦٨)، والنجوم الزاهرة (٧/ ٦٨)، وسير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٤٦).


[٤] كتاب الزكاة
[١٨] مسألة:
إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة عندنا (¬١)، خلافا له (¬٢).
ولا خلاف أنه إذا تلف مال الزكاة ضمنه بإتلافه.
والمسألة أصولية، ولها ثلاثة مآخذ:
أحدها: أن الزكاة عند الشافعي تجب على الفور (¬٣)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق مقتضاه البدار والفور، على ما قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول (¬٤).

(¬١) الحاوي الكبير (٣/ ٩١)، وتحفة المحتاج (١/ ٣٤٣).
(¬٢) المبسوط (١/ ١٧٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ٥٢، ٥٣).
(¬٣) الحاوي الكبير (٣/ ٩١)، والمجموع (٥/ ٣٣٣).
(¬٤) حيث قرر أن مذهب الشافعي في الأمر المطلق أنه يقتضي الفور، وهذا غير دقيق، فمذهبه
في الأمر المطلق أنه يقتضي طلب الفعل، ولا يدل على الفور ولا التراخي. ينظر: تخريج
الفروع على الأصول (ص: ١٠٥)، ونهاية السول (١/ ١٧٥).
قال الجويني: الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور، وإنما مقتضاها الامتثال، مقدما أو مؤخرا،
وهذا ينسب إلى الشافعي-﵀ وأصحابه، وهو الأليق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به
في مجموعاته في الأصول. البرهان (١/ ٧٥).


المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته
المطلب الأول: الجوانب العلمية فيه، ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد.
المطلب الثاني: مؤلفاته.


وعندهم تجب على التراخي (¬١)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق على التراخي (¬٢).
* المأخذ الثاني: أن الحكم في دوام وجوده لا يفتقر إلى بقاء السبب عندنا، وعندهم يفتقر إليه، وقد فات.
ونحن نقول: هذا باطل؛ فإن بقاء صور الأسباب حيا لا يعتبر إجماعا، كصورة البيع والنكاح، بل يقدر بقاؤها شرعا، فليكن كذلك في النصاب.
* المأخذ الثالث: أن الزكاة عندنا تتعلق بالذمة (¬٣).
وعندهم تجب في العين (¬٤)، وهو باطل؛ بدليل جواز الأداء في غير النصاب مع القدرة على النصاب، ووجوبها في صورة الاستهلاك (¬٥).

[١٩] مسألة:
المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل، بل إذا تم حول الأصل زكاه، وإذا تم حول المستفاد زكاه (¬٦).

(¬١) عند عامتهم، خلافا للبعض، فهي على الفور. ينظر: بدائع الصنائع (٢/¬٣).
(¬٢) عند الحنفية. ينظر: أصول السرخسي (١/¬٢٩).
(¬٣) في أحد القولين عند الشافعية، والقول الثاني - وهو الصحيح - عندهم أنها تتعلق بالعين، وبه قال الشافعي في الجديد. ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ١٢٨)، والمجموع (٥/ ٣٧٧).
(¬٤) أي: في عين المال المزكى.
(¬٥) وأجيب عنه، بأن تعلقها بالعين، تعلق استيثاق، لا تعلق استحقاق. ينظر: الحاوي الكبير
(٣/ ١٢٨، ١٢٩)، والمجموع (٥/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(¬٦) الحاوي الكبير (٣/ ١١٦، ١١٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٦٥).


يصلح للتعليل؛ إذ كيف يكون للإعلام، والناس يختلفون في أحوالهم لاختلاف أحوالهم؟! فهذا يتم حوله اليوم، وذلك يتم حوله بعد شهر، إلى غير ذلك، وما كان مختلفا غير منضبط، كيف يقال: اجعلوه في شهر واحد؟، والمراد بقوله: أعلموا في السنة شهرا، أي: تعجيل ما لم يجب، وإخراج ما وجب، لا أن شهرا واحدا يعم جميع الخلق.

<span data-type='title' id=toc-45>[٢٠]- مسألة:
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا (¬١)، خلافا له </span>(¬٢).
ومعنى الوجوب هاهنا استحقاق الأخذ من ماله، على وزان قولنا: الديون واجبة عليه.
ومأخذ النظر فيها ترجيح معنى على معنى، مع اتفاق الإمامين على اشتمال الزكاة على المعنيين، أعني معنى العبادة ومعنى المواساة؛ فإن الخصم يقول: الزكاة عبادة محضة؛ فإنها ابتلاء وامتحان للشخص بنقص ملكه، وذلك أمر شاق على النفوس، قال: وإذا كانت الزكاة ابتلاء، فالصبي ليس أهلا للابتلاء، ولا محلا له (¬٣).
والشافعي يقول: الزكاة جارية مجرى النفقات؛ فإن المقصود الأظهر، والغرض الأبين الأشهر منها سد الخلات؛ فإن الفقراء عالة (¬٤) الأغنياء،

(¬١) الحاوي الكبير (٣/ ١٥٢)، ونهاية المحتاج (٣/ ١٢٨).
(¬٢) المبسوط (٢/ ١٦٢)، وبدائع الصنائع (٢/¬٤، ٥).
(¬٣) بدائع الصنائع (٢/¬٤).
(¬٤) جاء في حاشية المخطوط: «العالة شبه الظلة يستتر بها من المطر، مجمل»، وقوله: «مجمل» =


المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
برع الزنجاني وتبحر في علوم عديدة، فقد كان مفسرا ومحدثا، وأصوليا وفقيها ولغويا، وله باع كبير في علم الجدل والخلاف.
ولهذا تنوعت مؤلفاته في فنون شتى كما سيأتي، مما يدل على سعة علمه ورسوخ قدمه، حتى وصفه الإسنوي بقوله: «كان بحرا من بحار العلم» (¬١)، وقال عنه الذهبي: «عالم الوقت» (¬٢).
ومع هذا التميز والوفور العلمي لدى الزنجاني، إلا أن المصادر لم تصرح ببلوغه رتبة الاجتهاد، كما أن مؤلفاته التي بين يدينا لا تكشف عن هذا الجانب، ولا تسعف للحكم بذلك؛ لأنها في علم الخلاف، وعدم الدليل ليس دليلا على أنه لم يكن مجتهدا، لا سيما وأن أغلب مصادر ترجمته لا تزال مخطوطة (¬٣).

(¬١) الطبقات للإسنوي (١/ ٣٠٧).
(¬٢) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٣٢٣).
(¬٣) تعليق محققي طبقات السبكي (٨/ ٣٦٨).


المطلب الثاني مؤلفاته
الزنجاني له - كما ذكر الذهبي وغيره - تصانيف كثيرة في علوم متنوعة؛ في التفسير، والأصول والخلاف، والفقه والفروع، واللغة وغير ذلك، وبعض مؤلفاته وتصانيفه لا يزال مفقودا حتى الآن، وربما يكون فقدها بسبب نكبة بغداد التي قتل الزنجاني فيها.
وأما مؤلفاته التي عثر عليها، أو ظهرت عناوينها ولم يعثر عليها، فهي:
١ - السحر الحلال في غرائب المقال في الفقه، ولا يزال مفقودا.
٢ - تخريج الفروع على الأصول، وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد أديب الصالح.
٣ - ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح، اختصر فيه كتاب الصحاح للجوهري، ولا يزال مفقودا.
٤ - تفسير الوصول إلى علم الجدل والأصول، ولا يزال مفقودا.
٥ - تهذيب الصحاح، اختصر فيه كتابه ترويح الأرواح، وطبع بتحقيق عبد السلام محمد هارون وأحمد عبد الغفور عطار.
٦ - درر الغرر ونتائج الفكر، ولا يزال مفقودا.
٧ - روضة المستبصر الخزانة المستنصر في التفسير، ولا يزال مفقودا.


فأحال قوما على قوم؛ حتى لا يضيع شطر الخلق ومعظمهم، وشبه المواساة بقرابة الإسلام بالمواساة لحقيقة القرابة، والصبي أهل للإنفاق على قريبه، وما فيها من معنى الابتلاء، وهو: ما قرن بالزكاة من عظيم الثواب، وبتركها من عظيم العقاب، إنما كان حثا لأرباب الأموال على إخراج الزكاة؛ فإن النفوس مجبولة على الشح والضنة، والتهالك إلى الفلس والحبة، فكان ما في الزكاة من الابتلاء تحقيقا لهذا الغرض (¬١).
وما ذكره أبو حنيفة من معنى الابتلاء فهو حاصل في العبادات كلها، وإنما خصيصة الزكاة ما ذكرناه، والابتلاء فيه تابع للغرض الذي ذكرناه.

<span data-type='title' id=toc-46>[٢١] مسألة:
إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته </span>(¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: تسقط بموته (¬٣).
وهذه المسألة فرع المسألة المتقدمة، فإنها مبنية عند الشافعي على كون الزكاة وجبت مواساة للفقراء، فهي حق ثبت لهم في ذمة هذا الشخص، فلا تسقط بموته، كسائر ديون الآدميين.

= إشارة إلى المرجع في هذا المعنى، وهو كتاب: مجمل اللغة لابن فارس (٣/ ٦٣٨).
(¬١) المجموع (٥/ ٣٣٠).
(¬٢) الحاوي الكبير (٣/ ٣٦٧)، والمجموع (٥/ ٣٣٥).
(¬٣) إلا إذا أوصى بها. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٥٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٦٨).


٨ - كشف المستور لخزانة الخليفة المستنصر المنصور في التفسير، ولا يزال مفقودا.
٩ - نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، مخطوط، وهو محل التحقيق والدراسة (¬١).
وقد روى القزويني (¬٢) جميع مصنفات الزنجاني فقال: «وجميع مؤلفات القاضي شهاب الدين أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي، كـ (روضة المستبصر لخزانة المستنصر) في التفسير، (وكشف المستور لخزانة الخليفة المستنصر المنصور) في التفسير و (مختصر الصحاح)، وغير ذلك في الأصول والجدل والخلاف، الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة، مع جميع مروياته أرويها عن جماعة» (¬٣).

(¬١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني مؤلف هذا الكتاب (١٣٧، ٢٩٩)، ومشيخة القزويني
(٣٨٧، ٥٥٥)، وكشف الظنون (٢/ ٩٨١، ١٠٧٣)، والأعلام للزركلي (٧/ ١٦١)، وهدية
العارفين (٢/ ٤٠٥)، ومعجم المؤلفين (١٢/ ١٤٨، ١٤٩)، ومعجم تاريخ التراث الإسلامي
في مكتبات العالم (٤/ ٣٥٦٤)، ورقم المؤلف (٩٦٨٤).
(¬٢) هو عمر بن علي بن عمر القزويني، سراج الدين، الحافظ الكبير محدث العراق، ولد سنة (٦٨٣ هـ) وعني بالحديث وسمع من الرشيد بن أبي القاسم ومحمد بن عبد المحسن الدواليبي وخلائق، روى عنه المجد الشيرازي صاحب القاموس، صنف التصانيف وعمل الفهرست وأجاد فيه، مات سنة (٧٥٠ هـ). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (٤/ ٢١١)، طبقات الحفاظ للسيوطي: (٥٣٠).
(¬٣) مشيخة القزويني (٥٥٥).


وأبو حنيفة يرى أن الزكاة وجبت ابتلاء وامتحانا للشخص بنقص ملكه، وقد بطل معنى التعبد والابتلاء بالموت.

<span data-type='title' id=toc-47>[٢٢]- مسألة:
إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز </span>عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢).
وهكذا الخلاف في النذور والكفارات.
واعلم أن هذه المسألة قد ترجمت بما يلتبس على المتفقهة حقيقتها، فقيل: إخراج البدل في الزكاة عند الشافعي لا يجوز، ويجوز عند أبي حنيفة، وليس الأمر كذلك؛ فإن أبا حنيفة لم يقل إن الزكاة لها بدل يصار إليه، بل المخرج عنده هو الأصل، فإنه يقول: صاحب الشرع حيث نص على الشاة، فنصه إنما كان بيانا لمقدار مالية الشاة في كل مال لا على صورة الشاة، وهو كنصه على ربع دينار في القطع في السرقة، فإنه لا يقال: إن ذلك يختص بالمنصوص عليه، حتى لا يقطع إلا في سرقة ربع دينار من الذهب، بل قيل: إنما نص على مالية ربع دينار من كل مال، كذلك النص على الشاة نص على ماليتها، فإذا ما أخرج عنده إلا ما هو الأصل، والبدل هو الذي يعدل إليه من أصل كان قبله (¬٣).

(¬١) الحاوي الكبير (٣/ ١٧٩)، والمجموع (٥/ ٤٢٨).
(¬٢) المبسوط (٢/ ١٥٦)، وبدائع الصنائع (٢/¬٢٣، ٢٤).
(¬٣) المبسوط (١/ ١٥٦، ١٥٧).


المبحث الثالث الكتاب المحقق
وفيه ستة مطالب:
المبحث الثالث
الكتاب المحقق
المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف.
المطلب الثاني: وصف نسخة المخطوط.
المطلب الثالث: تعريف موجز بالكتاب.
المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.
المطلب الخامس: موضوعات الكتاب.
المطلب السادس: محاسن الكتاب ومزاياه.


وتحقيق هذا الكلام: أن الزكاة دار وجوبها بين المواساة والابتلاء، ولا ثالث لهما، وأيهما كان؛ فالقياس واضح فيه، إن كان المواساة هو المغلب، والمقصود منها سد الخلة ودفع الحاجة، فهذا المعنى يستوي فيه إخراج الشاة والقيمة، وإن كان الابتلاء هو المغلب لهذا النوع من الابتلاء؛ لا يتفاوت الأمر فيه، فإن تنقيص المال يحصل بالقيمة والعين [عليهما] (¬١) بسواء، فليخرج ما شاء، وهذا مدفوع بما ذكرناه، فلا حاجة إلى إعادته.

<span data-type='title' id=toc-48>[٢٣] مسألة:
إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة </span>(¬٢).
والقول الثاني: أن ذلك يمنع الوجوب (¬٣)، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٤)، غير أن أبا حنيفة ﵀ لا فرق عنده بين المستغرق وغير المستغرق، حتى لو كان عشرين دينارا وعليه دين ينقص النصاب، كدينار أو نصف دينار؛ فإنه لا زكاة عليه (¬٥).
ومأخذ النظر فيها: أن ملكه في هذا النصاب تام عندنا، بدليل تمكنه

(¬١) في الأصل علي ما، ولعل الصواب هو المثبت.
(¬٢) الحاوي الكبير (٣/ ٣٠٩، ٣١٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٣٧).
(¬٣) الحاوي الكبير (٣/ ٣٠٩، ٣١٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٣٧).
(¬٤) المبسوط (٢/ ١٦٠)، وبدائع الصنائع (٢/¬٦).
(¬٥) المرجعان السابقان.


المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
الزنجاني - كما سبق - ممن امتدت إليهم يد التتار، فقد كان حيا عند دخولهم بغداد، وقتل مع الخليفة وعلماء بغداد وأعيانها وأهلها عام ٦٥٦ (٥)، وقد ذكر بعض المؤرخين أن عدد القتلى بلغ مليون وثمانمائة ألف قتيل، ووصفت هذه الحادثة بـ (نكبة بغداد)، ولا شك أنها مجزرة رهيبة، ونكبة عظيمة؛ قوضت الخلافة العباسية في دارها، وغيبت حاضرة العلم والعلماء بأكملها، ولم يكن أثرها مقتصرا على بغداد، بل امتد إلى المسلمين عموما وإلى هذا اليوم (¬١).
وقد فقدت الأمة بهذه النكبة إرثا علميا كبيرا، وكتب الزنجاني - الذي استوطن بغداد وكان في قلب الحدث عند وقوعه - لم تكن بمعزل عن هذا الاعتداء، يؤكد ذلك أن كتب التراجم المتقدمة تشير إلى أن له مصنفات كثيرة، في التفسير، وفي الفقه وأصوله، وعلم الخلاف، وفي اللغة، دون ذكر عناوينها، ثم أصبحت كتب التراجم المتأخرة تسمي ما ظهر منها بعد العثور عليه (¬٢).
ومن الكتب التي كتب الله - ﷿ - لها البقاء فخرجت مع تقلب الأيام،

(¬١) البداية والنهاية (١٧/ ٣٥٦، ٣٦٤).
(¬٢) المغول [التتار] بين الانتشار والانكسار (٢٠١).


<span data-type='title' id=toc-49>[٢٤] مسألة:
الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة </span>عندنا، على القول المنصور في الخلاف (¬١). وعندهم تجب (¬٢).
ولا خلاف في وجوبها في الحلي المحظور، كالرجل إذا اتخذ حلي النساء لنفسه (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: اختلاف المذهبين في مستند وجوبها في التقدير والوجوب.
عندنا كان باعتبار معنى مودع فيها، وهو [كونها مهيأة] (¬٤) للتجارة والنماء (¬٥).
وعندهم كان باعتبار [عينها وذاتها] (٤)، فيدور مع العين كالربا (¬٦).
وهذا باطل؛ لأنها لو وجبت لعينها لما افترق الحال بين القليل والكثير، كما في الربا.

(¬١) وهو نص قول الشافعي في القديم، والقول الثاني: وجوب الزكاة، وأشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح. ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٧١)، والمجموع (٦/¬٣٢).
(¬٢) المبسوط (٢/ ١٩٢)، وبدائع الصنائع (٢/¬١٧).
(¬٣) قال النووي: «بلا خلاف، ونقلوا فيه إجماع المسلمين». المجموع (٦/¬٣٥).
(¬٤) في الأصل بالتثنية، والصواب الإفراد بدلالة السياق.
(¬٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٧٢).
(¬٦) المبسوط (٢/ ١٩٢).


لوجود نسخ لها لم تصل إليها أيدي المعتدين، وعرف مؤلفوها، هذا الكتاب - محل التحقيق - (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام)، ويؤكد نسبته إلى أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني عدة أمور:
أولا: أن مؤلف هذا الكتاب (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) نسب لنفسه كتاب (تخريج الفروع على الأصول) في سبعة مواضع منه، وهي كما يلي:
الموضع الأول: في مقدمة الكتاب، حيث قال فيها: «فألفت فيها كتبا حاوية لقواعده، جامعة الشوارده، ككتاب تخريج الفروع على الأصول» (¬١).
الموضع الثاني: في المسألة الأولى من كتاب الزكاة قال: «إن الأمر المطلق مقتضاه البدار والفور، على ما قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول» (¬٢).
الموضع الثالث: في المسألة الأولى من مسائل الحج حيث قال: «وهذا أصل قد أبطلناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول» (¬٣).
الموضع الرابع: في المسألة الرابعة من كتاب البيوع قال: «وقد استقصينا تقرير المأخذين، وإبطال مأخذ الخصم، في تخريج الفروع على الأصول» (¬٤).
الموضع الخامس: في المسألة التاسعة من مسائل الربا قال: «ودلالة

(¬١) صفحة (٥٨) من هذا البحث.
(¬٢) صفحة (٨٦) من هذا البحث.
(¬٣) صفحة (١١١) من هذا البحث.
(¬٤) صفحة (١٢٤) من هذا البحث.


[٥] مسائل الصوم
[٢٥]- مسألة:
لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل (¬١).
وقال أبو حنيفة-﵀: يصح بنية تنشأ نهارا قبل الزوال (¬٢).
وساعد في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارة أنه لا يصح إلا بنية مبيتة (¬٣).
ونحن قد ساعدناهم في صوم التطوع أنه يصح بنية من النهار (¬٤) إلا على وجه للمزني (¬٥).

(¬١) الحاوي الكبير (٣/ ٣٩٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٨٨).
(¬٢) المبسوط (٣/ ٦٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨٥).
(¬٣) المبسوط (٣/ ٨٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨٥).
(¬٤) المبسوط (٣/ ٨٥)، والحاوي الكبير (٣/ ٤٠٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٨٩).
(¬٥) قال في المجموع: «وشذ عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي، فقالا: لا يصح إلا بنية من الليل، وهذا شاذ ضعيف» (٦/ ٢٩٢).
والمزني هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم المزني، ولد سنه (١٧٥ هـ)، من أصحاب الشافعي، وناصر مذهبه، وعنه حدث، وعن نعيم بن حماد وغيرهما. كان زاهدا، عالما، مجتهدا، مناظرا، محجاجا، غواصا على المعاني الدقيقة، قال عنه الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه، صنف كتبا كثيرة منها: الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، والمنثور، والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وكتاب الوثائق.


النهي على الفساد قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول» (¬١).
الموضع السادس: في المسألة الرابعة من مسائل الهبة قال: «والدلالة على فساد المأخذين المذكورين قد استقصيناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول» (¬٢).
الموضع السابع: في المسألة السابعة من مسائل الشهادات قال: «والاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها؛ لوجوه بيناها في كتاب تخريج الفروع على الأصول» (¬٣).
ففي هذه المواضع من (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) نسب الزنجاني كتاب (تخريج الفروع على الأصول) لنفسه، وهذا الكتاب لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، وقد طبع بتحقيق الدكتور/ محمد أديب الصالح (¬٤).
وجميع المسائل التي ذكر في (نهاية الإقدام) أنه بحثها في (تخريج الفروع) وجدت كما ذكر (٥).
وعليه فإن مؤلف (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) هو مؤلف (تخريج

(¬١) صفحة (١٣٨) من هذا البحث.
(¬٢) صفحة (٢٣٨) من هذا البحث.
(¬٣) صفحة (٦٢٤) من هذا البحث.
(¬٤) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (١١) - (١٥)، والأعلام للزركلي (٧/ ١٦١)، ومعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم (٤/ ٣٥٦٤ ورقم المؤلف فيه: ٩٦٨٤). (٥) تخريج الفروع على الأصول (١٠٥، ١٣١، ١٣٨، ١٥٣، ١٥٣، ١٢١ - ١٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦)


[٢٦] مسألة:
لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية، وهو أن يقول: أنا صائم غدا من رمضان (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يفتقر إلى تعيين النية، بل إذا نوى مطلقا؛ انصرف إلى رمضان (¬٢).
ومأخذ النظر فيها: البحث عن حقيقة النية، ووجه الافتقار إليها. والنية على ضربين: تقرب وتمييز.
أما التقرب: ففي العبادات بإخلاص العمل الله - تعالى -.
وأما التمييز كما في الديون، فإن دفع المال يحتمل التمليك هبة وقضاء للدين، وفي محل النزاع لا خلاف أن النية للتقرب، غير أنها بقيت دائرة بين كونه فرضا أو نفلا وقضاء، فتثبيته بالتعيين والفرض له خصيصة ومزية، فلا تحصل إلا بقصد ونية، وأبو حنيفة استغنى بالوقت المتعين عن التعيين، وزعم أن الشرف والمزية مستفادة من هذا المحل والزمان الخاص، فلا يحتاج أن يقصده وينويه، بل هو حاصل عند وقوعه فيه، وقرر أبو زيد (¬٣) هذا بأن قال:

(¬١) الحاوي الكبير (٣/ ٤٠٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٩٠).
(¬٢) بدائع الصنائع (٢/ ٨٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨٠).
(¬٣) هو أبو زيد عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي؛ من كبار فقهاء الحنفية، وممن يضرب به المثل، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، له كتاب الأسرار، والتقويم للأدلة، وغيره من التصانيف والتعاليق، والدبوسي نسبة إلى دبوسة، بليدة بين بخارى وسمرقند، توفي بمدينة بخارى سنة (٤٣٠ هـ). الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٣٩)، (٢/ ٢٥٢)، وفيات الأعيان (٣/¬٤٨).


الفروع على الأصول) قطعا، وهو محمود بن أحمد الزنجاني.
* ثانيا: اشتراك الكتابين (تخريج الفروع) و (نهاية الإقدام) في الإحالة على تعليق نسبة مؤلفهما لنفسه، وهذا التعليق هو: (درر الغرر ونتائج الفكر)، ففي (تخريج الفروع) نسبه لنفسه في موضعين هما:
الموضع الأول: في نهاية المسألة الثانية من كتاب البيوع، حيث قال: «فإنه من الأعمال المنصوبة على كمال الرضى بالعقد المباشر، على ما قررناه في تعليقنا الموسوم بـ (درر الغرر ونتائج الفكر)» (¬١).
الموضع الثاني: في بداية المسألة الأولى من مسائل السرقة، حيث قال: «والخصم يدعي في كل مسألة منها قيام شبهة مخصصة لا تقوى على دفع العموم، على ما بيناه في تعليقنا المسمى بـ (درر الغرر)» (¬٢).
وفي كتابه (نهاية الإقدام) نسب لنفسه هذا التعليق في موضعين، هما:
الموضع الأول: في مقدمة الكتاب حيث قال فيها: «فألفت فيه كتبا حاوية لقواعده، جامعة لشوارده، ككتاب تخريج الفروع على الأصول … وتعليقي الموسوم بدرر الغرر ونتائج الفكر، منبها فيه على مآخذ المسائل» (¬٣). الموضع الثاني: في نهاية المسألة الثانية من مسائل الحدود قال: «أما طريق القياس في المسألة فقد استقصيناه في التعليق الموسوم بدرر الغرر فليطلب» (¬٤).

(¬١) تخريج الفروع على الأصول (١٣٧).
(¬٢) تخريج الفروع على الأصول (٢٩٩).
(¬٣) صفحة (٥٨) من هذا البحث.
(¬٤) صفحة (٥٠٠) من هذا البحث.


<span data-type='title' id=toc-53>[٢٧] مسألة:
الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة </span>عندنا (¬١)، ويعم جميع المفطرات عند مالك (¬٢)، ويختص بمقصود الجنس عند أبي حنيفة، فيجب بكل ما فيه غذاء أو دواء (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: تنقيح المناط في محل الإجماع في قصة الأعرابي، فإنها تشتمل على أوصاف كثيرة، واختلافنا في وصف واحد، وهو كونه وقاعا.
فنحن نعتبره من حيث إن الكفارة في مقابلة الفعل، إما جزاء عليه، أو محوا لأثره، حتى يصير كأن لم يكن، وهذه المناسبة في خصوص الوقاع أكثر، فإن الوقاع باعتبار أصله حرام، والحل عارض، والأكل باعتبار أصله مباح، والحرمة [لعارض] (¬٤)، ولهذا نقضي بتحريم كل امرأة لم يعرف حلها، وبحل حرام لغيره.
وأبو حنيفة يعتبر عموم وصف الفساد، من حيث إن الصائم مأمور بالكف عن الشهوتين، والجناية [بارتكابهما] (¬٥): واحد، وقد سوى الشرع بينهما تحريما وتحليلا، والكفارة صالحة للزجر عن الإفطار، سيما وشهوة

(¬١) الحاوي الكبير (٣/ ٤٣٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٤٧).
(¬٢) المدونة (١/ ٢٧٢)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٣١).
(¬٣) المبسوط (٣/ ٧٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩٧، ٩٨).
(¬٤) في الأصل: كعارض، ولعل الصواب هو المثبت.
(¬٥) في الأصل: بارتكابها، ولعل الصواب ما أثبته ويدل عليه السياق.


فنسبة هذا التعليق (درر الغرر ونتائج الفكر) في الكتابين (تخريج الفروع على الأصول) و (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) لمؤلفهما، تدل على أنهما معه لمؤلف واحد، وهو الزنجاني، وأنه ألف (درر الغرر ونتائج الفكر)، وبعده (تخريج الفروع على الأصول)، ثم (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام).
ثالثا: التوافق بين الكتابين (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) و (تخريج الفروع على الأصول) في عدة أمور منها:
١ - الفن، فكلاهما في فن واحد وهو علم الخلاف، وذلك من واقع مادتهما العلمية، وهذا يتفق مع ما ورد في مقدمة (نهاية الإقدام) من أنه ألف كتبا في هذا العلم وعد منها (تخريج الفروع)، وهذا يدل على أن مؤلفهما واحد.
٢ - أسلوب المؤلف واحد في الكتابين.
٣ - المنهج، فكلاهما قائم على المقارنة بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي، وفي كل منهما يقدم ذكر مذهب الشافعي.
٤ - المادة العلمية، فمادة الكتابين تؤكد أنهما لمؤلف واحد، فغالب المسائل التي ذكرها فروعا لأصول في كتاب (تخريج الفروع) أوردها فروعا في كتاب (نهاية الإقدام) لبيان المآخذ منها.
٥ - مذهب مؤلف الكتابين شافعي، والزنجاني شافعي، وهو مؤلف كتاب التخريج.
٦ - التوافق بين الكتابين في التبويب، وذلك في أمرين:


البطن أكثر وقوعا، فاقتضت الزجر (¬١) عنها.
ونحن نقول: هذا فاسد؛ فإن توقان النفس إلى الجماع عند هيجان الشهوة وثورانها على قدر اللذة وتوفرها، ونحن نعلم من حيث الحس أن لذة الجماع تزيد على لذة الأكل والشرب أضعافا مضاعفة، فإنا نرى في المجامع في تلك الحال ما يعتريه من السهو والذهول، والقلق والاضطراب، وتغير الحال واللون، ما نعلم به توفر لذته، ولا يعتريه عند تناول ألذ الطعام مثل هذه الأمور بحال.
* * *

<span data-type='title' id=toc-54>[٢٨] * مسألة:
المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة </span>على القول المنصور (¬٢).
وقال أبو حنيفة: يلزمها (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: أن المرأة سبق فطرها جماعها عندنا، فصار كما لو ابتلعت حصاة، ثم جومعت.

(¬١) المبسوط (٣/ ٧٣، ٧٤).
(¬٢) الحاوي الكبير (٣/ ٤٢٤)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٠١).
قال الماوردي: وذكره الشافعي في بعض أماليه أن عليهما كفارتين، فخرجه أصحابنا قولا ثانيا، وليس بصحيح ا. (٥). الحاوي الكبير (٣/ ٤٢٥).
وقال النووي: وإن كانت صائمة فمكنته طائعة، فقولان: أحدهما وهو نصه في الإملاء: يلزمها كفارة أخرى في مالها، ذكره المصنف، وأصحهما لا يلزمها، بل يختص الزوج بها، وهو نصه في الأم والقديم ا. (٥). المجموع (٦/ ٣٣١).
(¬٣) المبسوط (٣/ ٧٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩٨).


أ - طريقة تسمية الأبواب في الكتابين واحدة، فأحيانا - وهو الغالب - يدرج الفروع تحت مسمى (مسائل)، وأحيانا - وهذا قليل - يذكرها تحت مسم (كتاب).
ب - ترتيب الأبواب فيهما متفق إلى حد كبير، وما حصل من اختلاف بين ترتيب الأبواب في الكتابين راجع إلى ذكر عناوين لأبواب في أحدهما دون الآخر.
رابعا: أن هذا المخطوط (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) في علم الخلاف حسب مادته وكما جاء في مقدمته، والزنجاني قد برع فيه (¬١)، وكتابه تخريج الفروع على الأصول في هذا العلم.
خامسا: على نسخة المخطوط بعض المطالعات والتملكات والتقييدات، وفيها تاريخ مطالعة لها سنة (٦٦٢ هـ)، وتاريخ الميلاد في سنة (٨٩٢ هـ)، وهذا يدل على أن تأليفه متقدم على هذه التواريخ وليس بعدها، ووفاة الزنجاني سنة (٦٥٦ هـ).
فهذه كلها تؤكد أن مؤلف المخطوط هو محمود بن أحمد الزنجاني، وليس هناك ما يؤثر عليها، فلم ينسب لغيره أصلا.

(¬١) تقدم كلام الذهبي والقزويني في هذا.


وبيان هذا: أن الجماع هو تغييب الحشفة في الفرج، فعند ذلك يلتقي الختانان كما صوره العلماء، فيتعلق عليه أحكام الجماع، أما الفطر فيحصل بوصول أول جزء من الحشفة في باطنها (¬١)، ثم بعد ذلك تحقق الجماع، والجماع بعد الإفطار لا يوجب الكفارة، والكفارة كفارة وقاع، وهذه مواقعة لا مواقعة؛ لأن الوطء من الرجل، وهي ممكنة، والتمكين من الفعل دون الفعل، ويتأيد ذلك بالعاقلة إذا مكنت مجنونا، فإن الحد ساقط عنها عندكم، فإن ناقضونا بحد الزنا وكونه يعمهما.
• قلنا: [الحقائق] (¬٢) لا تنتقض بالأحكام، وإنما الشرع لقب تمكينها زنا، وربط به الحد، وذلك إليه.
* فإن قالوا: إذا لحقت به هناك فتلحق به هاهنا، قلنا: هذا قياس في الأسباب، ولا مجال للقياس في الأسباب، سيما على أصلكم.
والخصم يدعي استواءهما في السبب، وأن إفطارها كإفطاره، بدليل الوقاع في حالة الإحرام بالحج، فإنه يجب على كل واحد منهما كفارة (¬٣).
وهذا باطل بما ذكرناه في الفرق بينهما.
* * *

<span data-type='title' id=toc-55>[٢٩] * مسألة:
المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر </span>(¬٤).

(¬١) نهاية المحتاج (٣/ ٢٠٠، ٢٠١).
(¬٢) في الأصل الحائق، ولعل الصواب ما أثبته.
(¬٣) المبسوط (٣/ ٧٢).
(¬٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٣)، ونهاية المحتاج (٣/ ١٨٧).


المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط
نسخة مخطوط (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) التي بين يدي نسخة - والله الحمد - كاملة، لا نقص فيها، سالمة من الخرم والسقط، ومن الطمس المؤثر، والتآكل والرطوبة، وهي بخط واضح مقروء، وقد كتبت بمدادين: الأحمر حيث ميزت به العناوين وبدايتها، والمآخذ والإجابات عليها، وما سوى ذلك فمكتوب بالمداد الأسود.
وهذه النسخة وصلتني من خزانة خاصة، ثم تبين أن أصلها محفوظ في مكتبة أيا صوفيا برقم: (١٤٩٨)، وعليها بعض المطالعات والتملكات والتقييدات، ومن ذلك مطالعة عمر الحنفي لهذه النسخة سنة (٦٦٢ هـ)، وتملك محمد الحداد لها، وبعده يوسف الشامي، ثم وقف السلطان بن السلطان الغازي محمود خان هذه النسخة لمن تعلم واستفاد.
وعدد ألواح نسخة المخطوط (٣٠٨) ألواح مع صفحة العنوان، وكل لوح من وجهين، والوجه الواحد فيه (١٥) سطرا، بمعدل (١١) كلمة في السطر الواحد تقريبا.
وتقع نسخة هذا المخطوط في ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: عدد ألواحه (١٠٢)، ابتداء من المقدمة إلى ما قبل نهاية


الواجب مثلا مال مقدر في الذمة، والعبادات ليس فيها إلا خطاب واحد، وهو طلب الفعل، والفرق بينهما: أن المال المؤدى غير فعل الأداء، وهاهنا الفعل المؤدى غير فعل الأداء، وقد وقع الاشتراك في اللفظ، فإنه يقال: أدى المال وأدى الصلاة، فنظر أن المؤدى في الصلاة غير الأداء، والعذر عن النائم: أن الشرع أدار الخطاب مع العقل، والنائم عاقل، بدليل أنه لو روع منبه فزال عقله؛ وجب عليه الضمان، فنسبة النائم إلى المجنون نسبة المقيد إلى الزمن.
* * *

<span data-type='title' id=toc-56>[٣٠] * مسألة:
إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة </span>عندنا (¬١)، خلافا لهم (¬٢).
وهذه العبارة أولى من قول بعض الأصحاب: الكفارتان لا تتداخلان؛ لأنها دافعة للقول بالموجب، من حيث إنهم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا لا يعود إلى الحكم، فإن منهم من قال: الكفارة في اليوم الثاني لا تجب أصلا؛ لتقاصر السبب، ومنهم من قال: تجب كما في اليوم الأول، غير أنهما لا تتداخلان، ومعنى التداخل: تنزيل الفعلين منزلة الفعل الواحد.
والمأخذ المشهور فيها: أن المغلب في الكفارات عند الشافعي معنى العبادة (¬٣).

(¬١) تحفة المحتاج (٣/ ٤٥١)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٠٣).
(¬٢) المبسوط (٣/ ٧٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٠١).
(¬٣) تحفة المحتاج (٣/ ٤٥١).


المسألة الثامنة من كتاب النكاح بسطرين.
الجزء الثاني: عدد ألواحه (١٠٨)، ويبدأ من آخر سطرين في المسألة الثامنة من كتاب النكاح، وينتهي في المسألة الأولى من كتاب الديات.
الجزء الثالث: عدد ألواحه (٩٧)، وفيه باقي الكتاب، ويبدأ من باقي المسألة الأولى من كتاب الديات، وحتى آخر الكتاب الذي ينتهي بنهاية المسألة الرابعة من مسائل الكتابة.


وعند أبي حنيفة معنى العقوبة، فتتداخلان، كالحدود (¬١).
والصحيح أن الكفارة ليست من قبيل العبادات، فإن العبادات مطلوبة، والكفارة تجب بسبب يأباه الشرع، وليست عقوبة - أيضا ـ؛ لأن العقوبات تزجر عن الفعل، والفعل إنما يزجر عنه إذا اتصف بالحرمة ونهي عنه، والكفارة تجب بأسباب لا يتعلق بها النهي، ولا توصف بالحرمة كالقتل الخطأ، وليست غرامة - أيضا -؛ فإن الغرامات شرعت [لجبر] (¬٢) المحال، والكفارة تجب في مقابلة الفعل إجماعا، ولهذا تتعدد في الجماعة إذا قتلوا واحدا مع اتحاد الدية، فهي إذا جنس بنفسها، شرعت لمحو أثر الفعل، ودعواهم هتك حرمة الشهر خيال فاسد فإنه جنى على نفسه ودينه، واليوم الثاني فيه كاليوم الأول، فصار كما لو ظاهر، ثم ظاهر.
* * *

<span data-type='title' id=toc-57>[٣١] * مسألة:
المنفرد برؤية الهلال </span>إذا [رد] (¬٣) القاضي شهادته يلزمه الصوم فيما بينه وبين الله وفاقا (¬٤).

(¬١) المبسوط (٣/ ٧٤).
(¬٢) في الأصل: كجبر، والصواب ما أثبته.
(¬٣) في الأصل: أراد.
(¬٤) بين المذهبين وحكاه البيهقي إجماعا، ونقله ابن رشد عن العلماء إلا عطاء، والصحيح أن فيه خلافا، فهذا قول عامة الفقهاء، وقد خالفه عطاء وإسحاق وأحمد في رواية عنه، فقالوا: لا يصوم إلا في جماعة الناس. ينظر: مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٦٦)، والمبسوط (٣/ ٦٤)، وبداية المجتهد (٢/¬٤٨)، والمجموع (٦/ ٢٨٠)، والمغني (٤/ ٤١٦).


المطلب الثالث تعريف موجز بالكتاب
عنوانه كما وسمه مؤلفه: (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام)، حيث ورد في مقدمته قوله: ووسمته بنهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، وهذا الاسم هو المذكور على غلافه.
وقد بين الزنجاني في مقدمته أن موضوعه مآخذ المسائل الخلافية والقواعد المذهبية، وبين أنه من علم النظر المكتسب بالخلاف.
كما ذكر في المقدمة سبب تأليفه في هذا العلم بشكل عام، ولهذا الكتاب على وجه الخصوص فقال: «ولما رأيت جماعة من أهل خراسان وما وراء النهر في زماننا هذا عدلوا فيه عن المنهج، واعتمدوا على الطريق الأعوج، واشتغلوا بالتحريرات المرجوحة، والأقيسة المجهولة المنمقة، من غير أن يقفوا على مآخذ المسائل وحقائقها، وغوامض أسرار الشريعة ودقائقها، وقصدوا لدراستها، وحثوا المتفقهة على حفظها وحراستها، وتركوا الاشتغال بمعاني كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والتفقه في دينه، فأحالوا حقيقة هذا العلم بإدخالهم فيه ما ليس منه، فسلخوه بل فسخوه، فهم كما قال الشعبي: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فضلوا وأضلوا».
فرأيت حينئذ الحمية للدين أصل كل منقبة، وأم كل فضيلة، فاستخرت الله ﷿ في إحياء علم خمدت ناره، وطمست مناره، فألفت فيه كتبا حاوية


فإذا جامع في هذا اليوم؛ يلزمه الكفارة عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢).
ومأخذ النظر من جانبنا طرد القياس فيها، بناء على أن فطره في هذا اليوم لا شبهة فيه.
ومأخذهم: اعتقاد شبهة دارئة للكفارة، وهي قضاء القاضي بالرد، وتفرده بالرؤية مع احتمال الغلط (¬٣).
وهذا باطل بوجوب الصوم عليه، ودعوى الاحتياط باطل بصوم يوم الشك؛ فإنه لا يجب بل يحرم (¬٤).
* * *

<span data-type='title' id=toc-58>[٣٢] * مسألة:
إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه </span>(¬٥).
وقال أبو حنيفة: يلزمه بالشروع، وإذا تحلل؛ لزم القضاء (¬٦).
ومأخذ النظر: أن [الشروع] (¬٧) عندنا لا يصلح أن يكون ملزما، من

(¬١) الحاوي الكبير (٣/ ٤٤٩)، والمجموع (٦/ ٢٨٠).
(¬٢) المبسوط (٣/ ٦٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨٠).
(¬٣) المبسوط (٣/ ٦٤).
(¬٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٤٩).
(¬٥) الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٥٩، ٤٦٠).
(¬٦) المبسوط (٣/ ٦٨ - ٧٠)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٩٠).
(¬٧) في الأصل: الشرع، والصواب ما أثبته.


لقواعده، جامعة لشوارده ككتاب: (تخريج الفروع على الأصول) الذي أودعته أسرار الشريعة وجوامعها، وطوائف الحكم، وتعليقي الموسوم بـ (درر الغرر ونتائج الفكر)، منبها فيه على مآخذ المسائل، ومتون الدلائل، وكان من قبل قد أوضحت في كتابي الموسوم بـ (تفسير الوصول إلى علم الجدل والأصول) مصطلح أئمة الهدى، ومصابيح الدجى في قواعد هذا العلم، ثم التمس مني جماعة في هذه الأيام من المشغوفين بتحقيق هذا العلم، تحرير كتاب حاو لمآخذ المسائل الخلافية، والقواعد المذهبية، فألفت هذا الكتاب، متحريا فيه للصواب» (¬١).
وبهذا يتضح سبب تأليف الزنجاني لكتابه نهاية الإقدام خصوصا، وفي هذا النوع من العلم عموما.

(¬١) صفحة (٥٩) من هذا البحث.


[٦] مسائل الحج
[٣٣] * مسألة:
الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تدخله النيابة إلا إذا مات ووصى أن يحج عنه (¬٢).
وتفصيل المذهب عندنا: أن الحج إن كان فرضا فلا تجوز النيابة فيه إلا في موضعين:
في حق الميت.
وفي حق من لا يثبت على الراحلة لزمانة (¬٣) أو كبر (¬٤).

(¬١) الحاوي الكبير (٤/¬٨ - ١٦)، وتحفة المحتاج (٤/¬٢٨).
(¬٢) ما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة محل نظر، فالمذهب عند أبي حنيفة أن الحج تدخله النيابة في الفرض بشرط العجز الدائم حتى الموت، وفي النفل مطلقا. ينظر: المبسوط (٤/ ١٥٢، ١٥٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٢).
(¬٣) الزمانة: من زمن، والزمن: المبتلى، وقيل: المقعد وقيل: الذي طال زمن مرضه، والجمع زمني للذكر والأنثى، على وزن فعلى، وعلى هذا الوزن سائر أصحاب الآفات كالمرضى والصرعى والجرحى، ويرى ابن فارس أن الزمانة أصلها الضمانة، فأبدلت الضاء زايا. ينظر: العين للخليل (٧/ ٣٧٥)، ومقاييس اللغة (٣/¬٢٢، ٢٣، ٣٧٢)، وطلبة الطلبة (٥٠، ٦٠)، والمغرب في ترتيب المعرب (٢١٠، ٢٩٠).
(¬٤) المجموع (٧/ ١١٤)، وتحفة المحتاج (٤/¬٢٨).


المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتاب
الإمام الزنجاني سلك - بشكل عام - منهجا واحدا في تأليفه لهذا الكتاب، فقد أورد فيه أكثر من مائتي مسألة فقهية، أدرجها تحت أبوابها بحسب موضوعها، ابتداء بكتاب الطهارة وانتهاء بذكر مسائل الكتابة.
وقد درج على ذكر مسائل كل باب فقهي مستقلة، بعد أن يعنون لها باسم الباب، مضافة إليه كلمة (مسائل)، هذا هو الغالب في منهجه في التبويب والترتيب، وقد يذكر مسائل من أبواب مختلفة متعاقبة تحت عنوان واحد؛ لقلة مسائل كل باب منها، فلا تستحق الإفراد بباب، كما أنه في عناوين مسائل الطهارة والزكاة والبيوع والنكاح والجراح خالف منهجه، فجعل كلمة (كتاب) بدل كلمة (مسائل)، وكان ترتيبه لها حسب ترتيب الأبواب الفقهية عند الشافعية.
هذا ما يتعلق بمنهجه في الترتيب والتبويب، وأما منهجه في بحث المسائل، فقد كان يورد المسألة الفقهية مقرونة بحكمها عند الإمام الشافعي ثم يذكر حكمها عند الإمام أبي حنيفة، وبعد ذلك يبين مأخذ أو مآخذ النظر عند الشافعي، ثم مأخذها أو مأخذها عند أبي حنيفة، ثم يجيب على مآخذ أبي حنيفة.


[٣٤] * مسألة:
ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه (¬١).
وهل يجوز ذلك لغير الوارث؟، اختلف أصحابنا فيه.
وقال أبو حنيفة: إذا مات سقط الحج عنه، وهو قياس مذهبه، فإن عنده العبادات المالية - أيضا - تسقط بالموت، كالزكوات، والكفارات، ثم استثنى الوصية، فقال: إن وصى بالحج فإنه يحج عنه من ثلثه إن خرج منه، وإلا سقط كسائر التبرعات (¬٢).
* * *

[٣٥] * مسألة:
الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: يجب مضيقا على الفور (¬٤).
والمسألة أصولية، فإنها مبنية على أن الأمر المطلق لا يقتضي أكثر من الامتثال على الاسترسال، إما في الحال وإما في المال (¬٥)، فإن الوجوب متلقى

(¬١) الحاوي الكبير (٤/¬١٦) وما بعدها، والمجموع (٧/ ١٠٩).
(¬٢) المبسوط (٤/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٩٩، ٦٠٠).
(¬٣) الحاوي الكبير (٤/¬٢٤)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٣٥).
(¬٤) المبسوط (٤/ ١٦٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١١٩، ١٢٠).
(¬٥) على مذهب الشافعي وأصحابه، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فالأمر المطلق عندهم يقتضي الفور. ينظر: البرهان (١/ ٧٥).


فهذا منهجه بشكل عام، وقد يخرج عن هذا المنهج بذكر صورة المسألة، أو ضابطها، أو شروطها، أو يحرر محل الخلاف فيها، أو يذكر أكثر من قول في حكمها عند الحنفية أو الشافعية، كما أنه أورد قول مالك في بعض المسائل، وهذا نادر جدا.

المطلب الخامس موضوعات الكتاب
ذكر المؤلف ﵀ في هذا الكتاب سبعا ومائتي مسألة في أغلب الأبواب الفقهية، فقد بدأه بمسائل الطهارة، وأعقبها بمسائل التيمم والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم البيوع والربا والسلم والرهن والوكالة والشفعة والمأذون والإجارة والهبة، وبعد ذلك النكاح والصداق والرجعة والظهار، ثم الجراح والديات والحدود والسرقة، وبعد السرقة السير ومسائل الصيد والذبائح ومسائل الأيمان، ثم الأقضية والشهادات، ثم العتق، وختم الكتاب بمسائل الكتابة.


المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياه
تقدم الكلام على أهمية هذا الكتاب وأسباب اختياره، وبرزت من خلال ذلك محاسنه ومزاياه، وليس غريبا على قامة علمية كبيرة - كأبي المناقب الزنجاني - التميز في التصنيف وجودة التأليف.
ومن أبرز تلك المحاسن والمزايا في هذا الكتاب ما يلي:
١ - شمول مسائله لأغلب الأبواب الفقهية، وورودها مرتبة، ابتداء بكتاب الطهارة، وانتهاء بمسائل العتق والكتابة.
٢ - أنه قائم على المقارنة في الأحكام بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي، فهو من الفقه المقارن.
٣ - ذكره لأدلة الأقوال، نقلية كانت أو عقلية.
٤ - بيان مآخذ أحكام المسائل الخلافية - وهو موضوع الكتاب ـ، والتأليف فيها قليل، ومعرفتها سبب للعلم بأحكام الفروع مهما كثرت، وتخريج أحكام النوازل والمستجدات، ومعرفة أسباب الخلاف بين العلماء والترجيح بين أقوالهم، وتكوين الملكة الفقهية وتنميتها.
٥ - تصوير بعض المسائل، والإشارة للشروط والضوابط أحيانا.
٦ - تحرير محل الخلاف في بعض المسائل بذكر الصور المتفق عليها.


من الصيغة، وقوله - تعالى -: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه﴾ [آل عمران: ٩٧] لم يدل بفحواه ومبناه على أكثر من إيجاد الفعل.
وقال أبو حنيفة: الحج على الفور (¬١).
ونقلوا عن أبي حنيفة أنه قال: كل ما لم تجدوا لي فيه نصا، فمذهبي فيه مذهب أبي يوسف.
وقد تأيد مذهب الشافعي بالتوقيف؛ إذ قد صح أن فريضة الحج نزلت سنة خمس من الهجرة (¬٢)، ثم أخره ﷺ إلى سنة عشر، وكان مقيما بالمدينة لا مجاهدا، ولا مصدودا، ولا مشغولا بشيء يشغله عن الحج.
* * *

[٣٦] * مسألة:
الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه (¬٣)، إذا نوى الحج عن غيره، أو نوى النفل أو النذر؛ فإنه ينصرف إلى حجة الإسلام التي عليه (¬٤).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصح كل حج يؤديه على ما نواه، إلا أن يطلق

(¬١) المبسوط (٤/ ١٦٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١١٩، ١٢٠).
(¬٢) في أحد الأقوال، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع، وقيل غير ذلك، ورجح بعض العلماء أنه سنة تسع. ينظر: المختصر الكبير في سيرة الرسول ﷺ ص: (٦٤).
(¬٣) كما يطلق على من لم يتزوج. ينظر: طلبة الطلبة (٣٧)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: (١٢٧).
(¬٤) الحاوي الكبير (٤/¬٢٠ - ٢٣)، والمجموع (٧/ ١١٧، ١١٨).


٧ - مناقشة الأدلة والاعتراض والافتراض، والنقض والإبطال، وأحيانا الاختيار.
٨ - الجمع بين عدة علوم، فقد قرن بين الفروع وأحكامها، وبين مآخذ تلك الأحكام، ومثل هذا النوع من المؤلفات قليل.
٩ - الربط التطبيقي بين أصول الفقه وفروعه، على خلاف كثير من المؤلفات؛ إذ هي مقصورة على أصول الفقه، أو على فروعه، وعلى التنظير دون التطبيق.
١٠ - أن مؤلفه كبير الشافعية في عصره، ومن بحور العلم، ومن البارعين في المذهب والأصول والخلاف.


[٧] كتاب البيوع
[٣٧] * مسألة:
شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف (¬١).
والقول الثاني وهو مذهب الخصم: أنه يصح، ويثبت للمشتري الخيار إذا رآه (¬٢).
وفي بيع الأعيان الغائبة طريقان:
إن قلنا: إن الشراء باطل، فالبيع أولى.
وإن قلنا: يصح، ففي البيع (¬٣) قولان (¬٤).
والفرق بين البيع والشراء: أن البائع مفرط؛ لأنه غير معذور في ترك الرؤية؛ إذ المبيع إما في يده أو يد نائبه، والمشتري معذور في ترك الرؤية؛ لكون المال ليس في يده، والمسألة متصورة فيما إذا ذكر جنس المبيع ونوعه مقتصرا، كقولك: بعتك عبدا تركيا أو ثوبا [هرويا] (¬٥).

(¬١) الحاوي الكبير (٥/¬١٤ - ١٨)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٥).
(¬٢) المبسوط (١٣/ ٦٨)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٦٣، ٢٩٢)، والحاوي الكبير (٥/¬١٤ - ١٨).
(¬٣) تكررت لفظة «البيع» في الأصل.
(¬٤) المصادر السابقة.
(¬٥) في الأصل: مسطيا، والصواب ما أثبته، وسيأتي معنى الهروي.


صور المخطوط


الجهل بالصفات مؤثرا في إبطال أصل العقد لا في صفته، ولا يقال بأن المعقود عليه الصفة؛ لأن الصفة قول الواصف، وقوله ليس معقودا عليه، بل المعقود عليه عين موصوفة تتعين في المحل، وفي مسألتنا المعقود عليه ما يتعين في الحال.
وأما معنى فلأن الجهل بالصفة يتطرق الجهل بأصل المعقود عليه، ويورث النقصان فيه، وذاك أن المالية هي المعقود عليه، فإن ما لا مالية له لا يصح العقد عليه، وقوام المالية بالصفات، من حيث إن المالية تزيد بزيادتها، وتنقص بنقصانها، ففواتها يسقط جزءا شائعا من المالية كالثلث والربع، وليس هذا بتابع، بل هو أصل؛ إذ ليس جعل بعض المالية تابعا لباقيه بأولى من العكس، فدل أن جهالة الصفات تورث جهلا بالمعقود عليه (¬١).
* * *

<span data-type='title' id=toc-66>[٣٨] * مسألة:
خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة </span>(¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا أصل لخيار المجلس (¬٣).
والمسألة من جانبنا خبرية، ومعتمد الشافعي فيها: الأخبار الصحيحة والنصوص الصحيحة (¬٤).

(¬١) الحاوي الكبير (٥/¬١٤ - ١٨).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/¬٣٠)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٣٢).
(¬٣) المبسوط (١٣/ ١٥٦)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٢٨).
(¬٤) كذا في الأصل، ولعلها: «الصريحة».


﷽
رب يسر
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد، وآله أجمعين.
وبعد:
فإن خير ما استغل المرء أيامه، وناط به خواطره وأفهامه؛ نشر علم درجت رعاته، وماتت رواته، كعلم النظر المكتسب بالخلاف، فإن موضوعه تقرير الدلائل الفروعية، والقواعد المذهبية المستندة إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قال الله ﷿: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: ٥٩]، يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولما رأيت جماعة من أهل خراسان وما وراء النهر في زماننا هذا عدلوا فيه عن المنهج، واعتمدوا على الطريق الأعوج، واشتغلوا بالتحريرات المرجوحة، والأقيسة المجهولة المنمقة، من غير أن يقفوا على مآخذ المسائل وحقائقها، وغوامض أسرار الشريعة ودقائقها، وقصدوا لدراستها، وحثوا المتفقه على حفظها وحراستها، وتركوا الاشتغال بمعاني كلام الله وسنة رسوله ﷺ، والتفقه في دينه وراء ظهورهم، فأحالوا حقيقة هذا العلم بإدخالهم فيه ما ليس منه، فسلخوه بل فسخوه، فهم كما قال الشعبي (¬١): «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فضلوا

(¬١) هو أبو عمرو، عامر بن شراحيل، وقيل: عبد الله بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري، تابعي، =


ومعتمد أبي حنيفة فيها: التمسك بوضع البيع ومبناه؛ فإنه على اللزوم دون الجواز، وقرروا هذا بأن للعوض تأثيرا في لزوم العقود، بدليل أن الهبة قبل القبض غير لازمة، وتلزم بالقبض، وكذلك الطلاق، قالوا: وفي مسألتنا أولى؛ لأن العوض في المسألتين دخيل، وهاهنا أصيل (¬١).
ونحن نقول: هذا باطل؛ لأن قول القائل: بعتك أو ملكتك، وقول المشتري: اشتريت أو تملكت، ليس دالا على اللزوم قطعا، ولا تنبئ عنه الصيغة وضعا، بل البيع في نفسه قابل للجواز واللزوم جميعا، فهما صفتان له، ويدل على ذلك: جواز أن يوصل به الخيار باشتراطهما، ولولا أنه يفيد الجواز بأول وضعه لما قبل ذلك باشتراطهما، وإذا ثبت أنه قابل للجواز وجب انعقاده جائزا، إلا أن البيع سبب زوال المال، وقد يتعقبه الندم، والشرع ناظر للعباد، وللندم تأثير في اقتضائه، بدليل الإقالة المحثوث عليها وخيار الشرط.
* * *

<span data-type='title' id=toc-67>[٣٩] * مسألة:
خيار الشرط موروث </span>(¬٢).
وقال أبو حنيفة: لا يورث (¬٣).
وصورته: أن يشتري شيئا بشرط الخيار ثم يموت قبل تصرم المدة

(¬١) المبسوط (١٣/ ١٥٦، ١٥٧).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٥٨)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٤١).
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٢).


وأضلوا» (¬١)، فرأيت حينئذ الحمية للدين أصل كل منقبة، وأم كل فضيلة، فاستخرت الله ﷿[في] (¬٢) إحياء علم خمدت ناره، وطمس مناره، فألفت فيه كتبا حاوية [لقواعده] (¬٣)، جامعة لشوارده، ككتاب تخريج الفروع على الأصول، الذي أودعته أسرار الشريعة وجوامعها، وطوائف الحكم ولوامعها (¬٤)، وتعليقي الموسوم بدرر الغرر ونتائج الفكر (¬٥)، منبها فيه على مآخذ المسائل، ومتون الدلائل، وكان من قبل قد أوضحت في كتابي الموسوم بتفسير الوصول إلى علم الجدل والأصول (¬٦) مصطلح أئمة الهدى ومصابيح

= جليل القدر، وافر العلم، ولد في خلافة عمر بن الخطاب ﵁ سنة (١٩ هـ)، أدرك جماعة من الصحابة، وروى عن بعضهم، وهو من رجال الحديث الثقات، يضرب المثل بحفظه، يقول عن نفسه: ما كتبت بيضاء في سوداء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، وكان فقيها وشاعرا. وكان ضئيلا نحيفا، ولما سئل عن ذلك قال: زوحمت في الرحم، وكان أحد توأمين، توفي
(¬١) هذا الأثر لعمر بن الخطاب ﵁، أخرجه عنه الدارقطني في سننه في باب النوادر برقم: (٤٣٢٥)، ولعل المؤلف وهم عندما نسبه للشعبي، فهو أحد رواته.
(¬٢) في الأصل من. والسياق يقتضي ما أثبته.
(¬٣) في الأصل غير واضحة. ولعلها ما أثبته.
(¬٤) والمراد أمارات الشريعة، وعلامات أحكامها.
(¬٥) تعليق للمؤلف، أشار إليه - أيضا - في المسألة الثانية من مسائل الحدود، كما أشار إليه في موضعين من كتابه «تخريج الفروع على الأصول»، وهذا يدل على أن هذا التعليق سابق لـ «نهاية الإقدام» و «تخريج الفروع»، وفيما يظهر أنه لا يزال مفقودا. ويظهر من كلامه هذا أنه في علم الخلاف والمآخذ.
(¬٦) كتاب للمؤلف، ولا يزال مفقودا فيما يظهر، وهو من خلال كلامه في التأصيل لعلم الجدل والخلاف.


الزوائد المنفصلة تمنع الرد بالعيب، والرهن يسري إلى الولد، حتى يكون الولد مرهونا (¬١)، فإن قدره باقيا وشراه فلم يقدر بقاؤه في حق الخيار حتى ينتقل إلى الوارث.
* * *

<span data-type='title' id=toc-68>[٤٠] * مسألة:
الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري </span>بنفس العقد على القول المنصور في الخلاف.
والقول الثاني: أنه لا ينتقل.
ولنا قول ثالث: أنه يكون موقوفا، فإن تم العقد بينهما تبينا أنه انتقل، وإن لم يتم تبينا أنه لم ينتقل (¬٢).
وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار لهما أو للبائع لا ينتقل، وإن كان للمشتري وحده؛ خرج البيع من ملك البائع، ولا يدخل في ملك المشتري (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: أن حقيقة الخيار عندنا: ملك الفسخ، والبيع سبب منصوب لنقل الملك، بدليل ما لو خلا عن شرط الخيار، والشرط إذا دخل على السبب لا يخرجه عن كونه سببا عندنا، والإيجاب والقبول سبب ناقل يخرجه عن كونه سببا عندنا، والإيجاب والقبول سبب ناقل للملك، وحقيقة الخيار عندنا: ملك الفسخ، فلا يمنع إعمال السبب.

(¬١) المبسوط (١٣/ ١٠٤ - ١٠٥).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/¬٤٧)، ونهاية المحتاج (٤/¬٢٠).
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٤ - ٤٦٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٦).


الدجى في قواعد هذا العلم، ثم التمس مني جماعة في [هذه] (¬١) الأيام من المشعوفين بتحقيق هذا العلم تحرير كتاب حاو لمآخذ المسائل الخلافية، والقواعد المذهبية، فألفت هذا الكتاب؛ متحريا فيه للصواب، وقررت فيه مآخذ كل فريق بما هو غاية كلامهم، ومنتهى مرامهم، ثم ثبت رجحان نظر الشارع في كل مسألة، وشرحت وأوضحت، ولم آل جهدا فيما رجوت أن أقرب إلى الأفهام، واعتقدت أنه أذهب للإيهام، ووسمته بـ (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام)، وجعلته ذخيرة لولد ينشأ في الصغر عليه، ويرجع في الكبر إليه، فمن تدبر ما استودعته هذا الكتاب، وتفهم ما استرعيته؛ تمكن من نظم الأدلة المبنية من الجانبين، والاعتراضات الرائقة المكينة من الطرفين، أغناه عن حفظ المجلدات الثقيلة، والتعاليق [] (¬٢) الطويلة، كل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار، دون الإملال والإكثار. وأقول - وبالله التوفيق.

(¬١) في الأصل: هذا. ولعل الصواب ما أثبته.
(¬٢) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها: المنمقة.


[٨] مسائل الربا
[٤١] * مسألة:
علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] (¬١) مع اتحاد الجنس عندنا، فالجنسية محل [تحريم] (¬٢) ربا الفضل، وليست أحد وصفي العلة (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: العلة مركبة من وصفين، وهما الكيل والجنسية (¬٤).
ومأخذ النظر فيها: اختلاف العلماء في حكم النص الوارد في باب الربا، و [هو] (¬٥) ما رواه عبادة [بن] (¬٦) الصامت [﵁] عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين» (¬٧). إلى أن يوجد المخلص وهو التساوي

(¬١) في الأصل: العطم، والصواب ما أثبته.
(¬٢) في الأصل: التحريم، والصواب ما أثبته.
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٨٣)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٢٨) وما بعدها.
(¬٤) المبسوط (١٢/ ١٢٠)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٥).
(¬٥) زيادة يقتضيها السياق.
(¬٦) في الأصل: عن، والصواب ما أثبته.
(¬٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، برقم: (٤١٤٥).


والإباحة عارضة عند وجود التساوي في المعيار الشرعي، والأصل عند أبي حنيفة إباحة البيع في [الأموال] (¬١) الربوية كما في سائر الأموال، والتحريم عارض عند وجود الفضل في الكيل أو الوزن (¬٢).
والأصل الثاني: أن الأصل عند الشافعي تحريم كل فضل في أموال الربا؛ لأن الربا هو الزيادة، ومنه الربوة، وعندهم لا يحرم الفضل إلا في المعيار الشرعي (¬٣).
* * *

<span data-type='title' id=toc-71>[٤٢] * مسألة:
لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة </span>عندنا (¬٤).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصح ذلك متفاضلا ومتساويا (¬٥).
ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الخصم أن العلة في جريان الربا في البر كونه مكيلا، فما لا يكال لا ربا فيه، والحفنة مما لا يجري فيها الكيل عادة، فلا ربا فيه (¬٦).
واعتقاد الشافعي أن العلة هي الطعم، وهذا مطعوم (¬٧)، وهكذا الخلاف

(¬١) في الأصل: أموال، والصواب ما أثبته.
(¬٢) المبسوط (١٢/ ١٢٠).
(¬٣) المبسوط (١٢/ ١٢٠).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٩٠ - ٩١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٦)، وما بعدها.
(¬٥) المبسوط (١٢/ ١١٨ - ١١٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٥).
(¬٦) المصادر السابقة.
(¬٧) الحاوي الكبير (٥/ ٩٠).


لو اختلطت أخته بأجنبيات، أو ميتة بمذكاة، والخل مزيل للمجاور كالماء، قالوا: والذي يدل على أن الماء عينه لا يتنجس؛ أنه يعود بالمكاثرة طاهرا، ويزول التعيين عن مبلغ القلتين (¬١)، ولو تنجس عينه لاستحال عوده طهورا (¬٢).
واعلم أن بناء الحكم على هذا المأخذ باطل من وجهين:
أحدهما: قوله ﵇: «خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه» (¬٣)، فإنه نص صريح في أن ورود النجاسة على الطاهر تنجسه، ودعوى المجاز لا وجه له؛ فإن الكلام لحقيقته إلى أن يقوم دليل المجاز (¬٤).
الثاني: اتفاقنا على أن الجنب إذا انغمس في ماء قليل فيه نجاسة لا ترتفع جنابته، وقد جرى على بدنه ماء طاهر طهور بزعمكم، فما معنى قولنا: إن الماء النجس لا يرفع الجنابة؛ إذ الماء النجس قط لا يتصور على

(¬١) مثنى قلة، والقلة: حب عظيم، وهي معروفة بالحجاز والشام، وتأخذ القلة مزادة كبيرة وتملأ الراوية قلتين، وسميت قلالا؛ لأنها تقل أي: ترفع إذا ملئت، وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب، وأصحابه بخمسمائة رطل. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (٣٩٣).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٧٥، ٧٦).
(¬٣) أخرجه الدارقطني في سننه عن ثوبان ﵁ بلفظ: «الماء طهور؛ إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه» كتاب الطهارة، باب الماء المتغير رقم: (٤٥)، قال ابن الجوزي: هذا لا يصح. ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (١/¬٤٠).
وأما صدره فعند الأربعة إلا ابن ماجة، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ بلفظ: «الماء طهور لا ينجسه شيء». فعند أبي داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم: (٦٦)، وعند النسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم: (٣٢٦)، وعند الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم: (٦٦)، وحسنه الترمذي.
(¬٤) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/¬٤٠).


في بيع جوزة بجوزتين، وبطيخة ببطيختين، إلى نظائره.
* * *

<span data-type='title' id=toc-72>[٤٣] * مسألة:
[علة الربا] (¬١) في النقدين </span>جوهرية الأثمان عندنا، ولا نقول: الثمنية كما قال الجمهور؛ فإن الربا يجري في الحلي، وكل موضوع من الذهب والفضة، وليس ذلك بثمن، وهذه علة قاصرة على النقدين (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: العلة فيهما الوزن مع الجنس، فيتعدى التحريم إلى كل موزون بيع بجنسه متفاضلا، أو نسيئا متساويا، كالحديد والرصاص والنحاس (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: أن الحكم في محل النص يثبت عند الشافعي بالنص، لا بالعلة المستنبطة من النص، فجاز أن تكون العلة مقصورة على محل النص (¬٤).
وعند أبي حنيفة ﵀ يثبت بالعلة لا بالنص (¬٥).
وهذه مسألة أصولية: وهو الكلام في إثبات أصل العلة القاصرة وصحتها (¬٦)، فنحن جعلنا المقصود علما، وقلنا: المقصود من هذين

(¬١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٩١ - ٩٢)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٩).
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٩٢).
(¬٥) المبسوط (١٢/ ١١٦).
(¬٦) العلة القاصرة إذا كانت منصوصا أو مجمعا عليها فمتفق على صحتها، وأما إذا كانت مستنبطة=


هذا التقدير، وإنما يتصور ماء طاهر طهور في جواره جزء من النجاسة، وهذا الجزء عنه.
* المأخذ الثاني: أن طهورية الماء عند الشافعي ثبتت رخصة، من حيث إن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وفاقا (¬١)، وإنما الشرع جعله طهورا ضرورة دفع العسر والحرج، ويدل على ذلك نجاسة المنفصل، مع كونه جزءا من المتصل، وهم يزعمون أنها ثبتت عزيمة؛ فإن معنى الطهارة عندهم الإزالة، والخل شريك الماء في ذلك، وقد دللنا على بطلانه.
* المأخذ الثالث: مراعاة الشافعي لمعنى التعبد في إزالة النجاسة، وإعراض أبي حنيفة عن القيود التعبدية فيها، وإلحاقه غير الماء بالماء، لكن لا بطريق القياس، بل لفوات محل الأمر على ما سيأتي، وإنما ينكشف ذلك بتقسيم جامع، وذلك أن القضايا الشرعية ثلاثة أقسام:
قسم: ظهر فيه وجه المصلحة، إما على قرب أو على بعد، كشرع [المعاملات] (¬٢) والمناكحات، فإنها لو لم تشرع أدى إلى فساد أمر المعيشة وقطع النسل، وكشرع القصاص الذي لو لم يشرع أدى إلى فناء جنس الإنس.
وقسم تعبدي: ابتلاء لا يلوح منه معنى أصلا، وإن كان في ظنه مصالح

(¬١) إذا غيرت النجاسة طعما، أو لونا، أو ريحا، فقد وقع الإجماع على أنه نجس، كثيرا كان الماء أو قليلا، أما إذا لم يتغير شيء من ذلك ولو كان قليلا، ففي نجاسته خلاف بين العلماء. ينظر: الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٦٠).
(¬٢) في الأصل: العلامات، والصواب ما أثبته.


والعلة داعية الثبوت، وصار [كما قلنا في القطع في السرقة، فإنه علم بنص الكتاب ثبوته] (¬١)، ثم قلنا: الردع والزجر هو الحكمة الداعية إلى شرع هذا الحكم، وأن الله حكم بما حكم لهذه المصلحة، وكذلك القول في القصاص وغيره من الأحكام، فتعدى تلك العلة إلى غير محل النص، ولولا هذا لانسد باب القياس بالكلية؛ فإن القياس إنما يتحقق بثبوت العلة في المحل المنصوص، وتعديتها إلى محل آخر، ثم نقول: لو كانت العلة هي الوزن - وقد جرت في الحديد وسائر الموزونات - لكان ينبغي ألا يجوز إسلام الدراهم والدنانير في الحديد وسائر الموزونات؛ لأن الدراهم مع الحديد قد اجتمعا في علة الوزن؛ لأن كل عينين جمعتهما علة واحدة من علل ربا الفضل لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، كالدراهم مع الدنانير، والحنطة مع الشعير، وهذا مما لا خلاف فيه.
* * *

<span data-type='title' id=toc-73>[٤٤] * مسألة:
الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل </span>(¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: الجنس بانفراده يحرم النساء (¬٣).

(¬١) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل.
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ١٠٠)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٣).
(¬٣) المبسوط (١٢/ ١٢٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٧).


خفيت عنا، كالتعبدات المحضة، نحو: تقدير نصب الزكوات، وعدد الركعات، ولا نقول في هذا القسم: إنه لو لم يشرع أدى إلى فساد أمور العباد.
وقسم ثالث: فهم منه خيال مصلحة كلية، شرع لإحياء مراسم العبادة، والحث على مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، مع انطوائه على شروط شرعية، وضوابط تعبدية؛ لا بد من مراعاتها، كشرع الغسل والوضوء، فإنه فهم منه فهما كليا قصد الوضاءة والنظافة، مع اقترانه بتعبد الشرع بإمرار ماء طاهر على محل طاهر، فإنه جعل للماء صفة الطهورية تعلق (¬١)، وجعله رافعا لصفة الحدث، ولا صفة الحدث تعلق، ولا صفة الطهورية تعلق، [فألحق] (¬٢) الشافعي إزالة النجاسة بهذا القبيل، وقال: قد فهمنا على الجملة من الأمر بإزالة الأنجاس رفع القذارة وإزالة الوسخ، لكن لا بد من مراعاة معنى التعبد فيها، كما فهمنا قصد سد الخلات، ودفع الحاجات من باب التعبدات والزكوات، ثم مع هذا راعينا ضابط الشرع، حتى لو ضحى مكان الشاة بخمسين خروفا لا يجزئ، وإن كنا نعلم أنها أكثر من الشاة (¬٣).
وأبو حنيفة ﵀ جرد النظر إلى المعنى، وادعى أنه بعد استعمال الخل فات الأمر بالطهارة؛ لفوات محله، ضرورة أن الأمر لا بد وأن يتعلق بمأمور، فإذا زال محل الأمر بالخل، لم يبق ما يتناوله الأمر، وصار بمثابة قوله: اغسل يدك، فإنها إذا قطعت أو سقطت زال الأمر بغسلها، كذلك هاهنا، أو تقول: الحكم إذا ثبت لعلة، زال بزوالها.

(¬١) لعل كلمة: تعلق. زائد هنا.
(¬٢) في الأصل: ملحق. والسياق يقتضي ما أثبته.
(¬٣) البرهان للجويني (٢/ ٧٩، ٨٠).


<span data-type='title' id=toc-74>[٤٥] * مسألة:
التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف </span>(¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يشترط التقابض في المجلس إلا في عقد الصرف فحسب (¬٢).
ومأخذ النظر فيها: الأصل الذي مهدناه في مسألة علة الربا، وهو أن الأصل في الأموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض عند الشافعي، والجواز ثبت مستثنى عن قاعدة التحريم بشروط، منها: التقابض المستفاد من قوله ﵇: «يدا بيد» (¬٣)؛ فإنه صريح فيه، ثم هو منزل على العادة، وهو التقابض في المجلس (¬٤).
والأصل عند أبي حنيفة إباحة البيع في الأموال الربوية كما في سائر الأموال، والتحريم يثبت عارضا عند وجود الفضل في الكيل والوزن، وزعم

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(¬٢) المبسوط (٤/¬١٤) (١٢/ ١١١)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢١٩).
(¬٣) وردت في عدة أحاديث أخرجها مسلم، عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبادة بن الصامت ﵃ في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم: (١٥٨٤)، ورقم: (١٥٨٨)، ورقم: (١٥٨٧)، كما وردت في حديث البراء بن عازب ﵄ المتفق عليه، عند البخاري في كتاب البيوع، باب التجارة في البر. وقوله - تعالى -: ﴿رجال لا تلهيهم تجرة ولا بيع عن ذكر الله﴾، رقم: (٢٠٦١)، وعند مسلم في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، رقم: (١٥٨٩).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/ ٧٩).


أنه [لا فضل] (¬١) هاهنا؛ لأن المقبوض في مجلس العقد كالمقبوض في غير المجلس (¬٢).
وهذا فاسد؛ لأن الأعيان تراد للانتفاع، والمقبوض أقرب إلى الانتفاع من غير المقبوض، ثم هو باطل بالصرف، فإن اعتذروا بأن النقدين لا يتعينان بالتعيين، فيصير بيع الدين بالدين، فيلزمهم ما إذا أحضر أحدهما، فإنه لا يكون دينا بدين.
* فإن قالوا: كيف يكون شرطا لصحة العقد وهو متأخر عن العقد؟، قلنا: مجلس العقد حريم للعقد، فأخذ حكمه، ويدل عليه: أن عندكم لو باع مصلحة مجهولة، أو باع بما باع به فلان سلعته، إن ارتفعت الجهالة في المجلس صح العقد، وإن تأخرت بطلت.
* * *

<span data-type='title' id=toc-75>[٤٦] * مسألة:
بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا </span>(¬٣)، وفي بيع الرطب بالرطب وجهان (¬٤).
وقال أبو حنيفة: يصح (¬٥)، وقيل: إنه لم يسبقه أحد إلى القول بهذه المسألة، فكأنه خالف إجماع ما قبله.

(¬١) في الأصل: الأفضل.
(¬٢) المبسوط (١٢/ ١٢٠).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ١٣٠)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٨١)، وتخريج الفروع على الأصول (١٥٨).
(¬٤) أحدهما: عدم الجواز، والثاني: جواز بيع الرطب بالرطب، وهو قول المزني. ينظر: المصادر السابقة.
(¬٥) المبسوط (١٢/ ١٨٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٨).


ومأخذ النظر فيها بناء على الأصل الممهد أن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقق شرط الإباحة؛ فمهما علمنا الإباحة، و [مهما] حكمنا انتفاء الشرط، أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق بين ما يفقد فيه الشرط لتعذره، وبين ما يفقد للامتناع من إجرائه مع تيسره.
وقال أبو حنيفة: يصح؛ لتحقق المساواة في الكيل (¬١).
وهو باطل ببيع الحنطة بالدقيق والسويق، وبيع الحنطة المقلية بالحنطة النيئة أو المقلية (¬٢).
* * *

<span data-type='title' id=toc-76>[٤٧] * مسألة:
لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة </span>(¬٣).
وقال أبو حنيفة: يصح (¬٤).
والمسألة مشكلة، ولها صور:
إحداها هذه، وهو أن يبيع مد عجوة قيمته درهمان، ودرهمين بمدي عجوة قيمتهما درهمان.
والمأخذ المشهور من جانبنا: قول الأصحاب: مقتضى عود المعاوضات

(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ١٣٣).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ١١٣)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٧).
(¬٤) المبسوط (١٢/ ١٨٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٩١).


في مرض موته رجع عن مسألة التوضؤ بنبيذ التمر (¬١).
ومأخذ النظر من جانبنا: ما أسلفناه في المسألة السالفة، من كون [الطهارة] (¬٢) تعبدا لا يعقل معناها، وموضع التعبد يختص بما ورد به الشرع؛ إذ المعنى غير معقول، ولهذا لم يلحق ماء الورد بالماء القراح، وإن كان يضاهي الماء في الرقة واللطافة.
ومأخذ أبي حنيفة-﵀: التمسك بالحديث، وهو ما رواه [أبو يعلى والترمذي] (¬٣) عن أبي زيد (¬٤) مولى عمرو بن حريث المخزومي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «صحبت رسول الله ﷺ ليلة الجن، فخط خطا وقال: لا تخرج منه؛ إنك إن خرجت منه لا تلتقي إلى يوم القيامة، فلما

= مولاهم، قاضي مرو، ويعرف بنوح الجامع، لقب بذلك لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة، وقيل: لأنه كان جامعا بين العلوم، روى عن أبيه، والزهري، وأبي حنيفة وآخرين، كان شديدا على الجهمية والرد عليهم، قال الحاكم: أبو عصمة مقدم في علومه، إلا أنه ذاهب الحديث بمرة، وقد أفحش أئمة الحديث القول فيه ببراهين ظاهرة، ولقد كان جامعا، رزق كل شيء إلا الصدق، نعوذ بالله - تعالى - من الخذلان. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ١٧٦، ١٧٧)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٨٦ - ٤٨٩).
(¬١) النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير للكنوي (٧٥).
(¬٢) في الأصل: طهارة. والسياق يقتضي ما أثبته.
(¬٣) في الأصل: أبو يعلى الترمذي، ولعل الصحيح ما أثبت؛ لأن كنية الترمذي: أبو عيسى.
(¬٤) هو أبو زيد، وقيل: أبو زايد القرشي المخزومي الكوفي، مولى عمرو بن حريث، روى عن ابن مسعود ﵁ في الوضوء بالنبيذ ليلة الجن، وعنه أبو فزارة راشد بن كيسان، قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال الحاكم أبو أحمد: لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه، ولا له راو غير أبي فزارة، ولم يرو هذا الحديث من وجه ثابت، وأبو زيد مجهول. وقال أبو داود: كان أبو زيد نباذا بالكوفة، وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول وحديثه منكر. ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٣٢، ٣٣٣)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ١٠٢، ١٠٣).


<span data-type='title' id=toc-77>[٤٨] * مسألة:
بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي </span>(¬١).
وفي بيعه بغير المأكول قولان مشهوران (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصح مطلقا (¬٣).
وقال محمد بن الحسن (¬٤): يصح بطريق الاعتبار، على معنى أن يقدر اللحم في الشاة موزونا، فإن كان اللحم الخالص أكثر فيقابله بعض اللحم، وبعضه الآخر يقابل الشقص، حتى يحصل التساوي فيصح، وإن كان مثله أو أقل فلا (¬٥).
واعلم أنه لا سبيل إلى اقتباس البطلان في هذه المسألة من قاعدة الربا على ما هو المشهور؛ فإن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ١٥٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٤٤).
(¬٢) أحدهما بعدم الجواز؛ لعموم النهي، والثاني: بالجواز؛ لأنه حيوان ليس فيه لحم مأكول. ينظر: المصادر السابقة.
(¬٣) المبسوط (١٢/ ١٨١)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٩).
(¬٤) هو محمد بن الحسن الشيباني، مولى لبني شيبان، من قرية تسمى حرستى من أعمال دمشق، قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ونشأ بالكوفة، وسمع العلم من الإمام أبي حنيفة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومسعر بن كدام، وتفقه على أبي يوسف، وروى عنه الإمام الشافعي، وغيره من العلماء، وصنف الكتب الكثيرة، ونشر علم أبي حنيفة، قال الشافعي: حملت من علم محمد وقر بعير، مات بالري سنة (١٨٩ هـ) وهو ابن ثمان وخمسين سنة. ينظر: طبقات الفقهاء (١/ ١٣٥، ١٣٦)، والجواهر المضية. (١/ ٥٣٤، ٥٣٥)
(¬٥) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٩).


بحيوان، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، وإنما البطلان على سبيل الابتداء متلقى مما رواه مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب (¬١) أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (¬٢)، ودلالة النهي على الفساد قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول (¬٣)، والقياس مع أبي حنيفة، غير أن النص مقدم عليه.
* * *

[٤٩] * مسألة:
إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع، حتى لو خرج مستحقا تبين بطلان العقد، ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد، [ولا] (¬٤) يستقل

(¬١) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران، أبو محمد المخزومي القرشي المدني، أجل التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ﵁ وسمع منه شيئا وهو يخطب، وسمع من عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد وأبي هريرة ﵃، وجل روايته المسندة عنه، وهو زوج ابنته، ودخل على أزواج رسول الله - ﷺ ـ، وأخذ عنهن، كان واسع العلم، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، وافر الحرمة، متين الديانة، قوالا بالحق، فقيه النفس، توفي بالمدينة سنة (٩٤ هـ). ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٨)، وتذكرة الحفاظ (١/¬٤٤، ٤٥).
(¬٢) أخرجه أبو داود في المراسيل، باب المفلس، برقم: (١٧٨)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، برقم: (٢٢٥٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، أبواب الربا، باب بيع اللحم بالحيوان، برقم: (١٠٥٧٠). والحديث مرسل، وحسنه الألباني. إرواء الغليل (٥/ ١٩٨).
(¬٣) تخريج الفروع على الأصول (١٥٤).
(¬٤) مكررة في الأصل.


ويفتقر إلى النية (¬١).
ومأخذ النظر فيها: أن الطهارات المشروعة في الأحداث عبادات عند الشافعي؛ لأنها مجرد امتحانات وتكليفات لا يتعلق بفعلها غرض عاجل، ولا مقصود ناجز (¬٢).
وتحقيق هذا الكلام: أن المتطهر عن الحدث ممتثل ما أمر به، ومن امتثل ما أمر به فهو مطيع، والطائع الله متعبد له، غير أن المأمورات على قسمين:
قسم يتعلق بأغراض ناجزة ومقاصد عاجلة؛ تعود إلينا، وتتعلق بمصالحنا ومعايشنا، وذلك مثل ما أمرنا به في أبواب المعاملات، والمناكحات، وما يتعلق بالمآكل والمشارب وغير ذلك، فهذا لا يفتقر إلى نية؛ لأنه يقال: المقصود به قد حصل.
وقسم لا يتعلق به غرض عاجل، ولا مقصود ناجز، بل هو امتحان النفس وابتلاؤها للصبر على طاعة الله تعالى؛ ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ [الملك: ٢]، وليس القصد به إلا ابتغاء الثواب كالصلاة والصيام، فمثل هذا يفتقر إلى نية التقرب لله - تعالى -؛ ليخلص لوجهه، وطهارات الأحداث من هذا القبيل.
وأبو حنيفة ﵀ يراعي ما فهم من مقصود الوضاءة والنظافة، وأعرض عن معنى التعبد، وزعم أن الماء طهور بطبعه، وما يعمل بطبعه لا يفتقر إلى

(¬١) المبسوط (١/ ٧٢)، وبدائع الصنائع (١/¬١٩، ٢٠).
(¬٢) المجموع (١/ ٣١١ - ٣١٢).


موجود متحقق حسا، والثمن مقدر شرعا، والمقدر الشرعي في مجلس العقد وقبول حكمه كالمتحقق الحسي، بدليل السلم فيه (¬١).
* * *

<span data-type='title' id=toc-79>[٥٠] * مسألة:
بيع العقار قبل القبض باطل عندنا </span>(¬٢)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: تنقيح مناط الحكم في بيع المنقول.
فمعتقد الشافعي ﵀ أن مناط الامتناع هناك قصور السبب، وهو البيع العاري عن القبض المؤكد الذي قد ينتهض مفيدا للملك في غيره، كالهبة والاصطياد، ودليل قصور الملك: احتمال الانفساخ قبل القبض، فإنه يعرض الارتداد والرجوع إلى ملك البائع، بما يعرض عليه من الآفات، ويحدث من الحوادث، فدل أنه ملك مزلزل ضعيف غير مستقر (¬٤).
ومعتقد أبي حنيفة أن الامتناع غرر انفساخ البيع بهلاك السلعة، وانقلاب الملك إلى البائع، والانفساخ قبل القبض يوجب رفع الملك من أصله، فتبين أن الرجل كان بائعا ملك الغير، وذلك معدوم في العقار، فإنه لا يتصور هلاكه، فقد أمن انفساخ العقد فيه (¬٥).
ونحن نقول: هذا فاسد من وجهين:

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ١٣٩).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢٢٠)، ونهاية المحتاج (٤/ ٨٧).
(¬٣) المبسوط (١٣/¬٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨١).
(¬٤) الحاوي الكبير (٥/¬٢٢١).
(¬٥) المبسوط (١٣/¬٩).


أحدهما: البحر، فنصير أنا لا نسلم أنه لا يتصور هلاكه؛ إذ من الجائز أن يركبه لجة، أو يكسيه الرمل فيصير تلا، فإن قالوا: هذا نادر، إلا أنه إذا تصور فلا يؤمن وقوعه.
الجواب الثاني: أن هذا الذي ذكرتموه أمر نشأ من قوة المبيع، وأنه لا يتصور هلاكه، وقوة الملك لا ينبغي أن تؤخذ من قوة المبيع، بل ينبغي أن تؤخذ من قوة البيع؛ فإن المبيع لا يختلف في القوة والضعف وشرعه القوي والحكم واحد، فإن الحديد أقوى وأبقى من الزجاج، ثم لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل القبض، وإذا ضبطناه بالمبيع لم يختلف، فقلنا: كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا أولى.
* * *

<span data-type='title' id=toc-80>[٥١] * مسألة:
الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب </span>عند الشافعي - رحمة الله عليه ـ، بل تسلم للمشتري، ويرد الأصل، سواء حصلت قبل القبض أو بعده (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: إن حصلت قبل القبض لا تمنع الرد، بل ترد مع الأصل، وإن حصلت بعد القبض منعت الرد وإن رضي البائع به، وتعين حقه في الأرش (¬٢)، وساعدونا في المنافع والأكساب (¬٣).

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٤٤)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(¬٢) المبسوط (١٣/ ١٠٤، ١٠٥)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٧٠).
(¬٣) أي أنها لا تمنع الرد بالعيب عند الحنفية. ينظر: المصادر السابقة.


ومأخذ النظر فيها: أن الزوائد الحادثة عندنا ليست بمبيعة، ولا قابلها الثمن، من حيث إنها كانت معدومة حالة العقد، والمعدوم لا يتناوله العقد، وإنما استفادها بملكه الذي استقر له بالعقد، فجاز أن يمسكها ويرد الأصل (¬١).
وعندهم أن الزوائد مبيعة، من حيث إن العقد يقدر بقاؤه واستمراره، وإذا قدر بقاؤه فلا بد من محل، ومحله المعقود عليه، وإذا ثبتت هذه الصفة للمعقود إليه سرت إلى الولد، ونظيره الاستيلاد، فإنه لما ثبت صفة للأم سرى إلى ولدها، وصار حكمه حكم الأصل، وإذا صارت مبيعة فقد قابلها الثمن، فلا يجوز أن يقبضها مجانا من غير عوض ويرد الأصل؛ لأنه ينجر إلى قاعدة الربا؛ لأن الربا فضل لا يقابله عوض، قالوا: ولهذا قلنا: لا يجوز أن يتراضيا على فسخ الأصل وينفي الولد؛ لأن المنع لحق الله، فلا يزول هنا بتراضيهما (¬٢).
ونحن نقول: هذا فاسد؛ لأن الربا هو الزيادة التي تناولها العقد من غير مقابل لهذه الزيادة الحاصلة بعد العقد، فلا تكون ربا، بدليل ما لو اشترى شيئا، ثم أبرأه من الثمن، فإنه ظفر بالثمن والمثمن جميعا، ولا يعد ذلك ربا.
* * *

<span data-type='title' id=toc-81>[٥٢] * مسألة:
وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا </span>(¬٣).

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٤٥).
(¬٢) المبسوط (١٣/ ١٠٤، ١٠٥).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٢٤٦)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٨٧).


وعقوبة، وأنه يستباح بالإباحة (¬١).
وهذا المأخذ - أيضا - مردود لوجهين:
أحدهما: أن عند أبي حنيفة يجوز الفسخ بالتراضي بعد جريان الوطء، ولو كان المنع لكون الوطء جرى في ملك الغير لامتنع الفسخ بكل حال، تراضيا أو لم يتراضيا، ألا ترى أن في الزوائد العينية لما كان المنع لحق الله - تعالى - وهو انجراره إلى قاعدة الربا، حيث تملك فضلا لا مقابل له، قلتم: لا يجوز الفسخ، لا بالتراضي ولا بغير التراضي.
الثاني: أنه لو باع شقصا مشفوعا، فإن الشفيع يستحقه، فلو رد بالعيب لا يسقط حق الشفيع.
* * *

<span data-type='title' id=toc-82>[٥٣] * مسألة:
إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين </span>(¬٢).
والقول الثاني: ليس له أن ينفرد بالرد، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: أن الصفقة عندنا تتعدد بتعدد المشتري، كما تتعدد بتعدد البائع، والتشقيص الحاصل عند رد أحد المشتريين نصيبه نشأ من

(¬١) المبسوط (١٣/ ٩٥، ٩٦).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢٥٠)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٨٢).
(¬٣) المصادر السابقة، والمبسوط (١٣/ ١٢١)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٨٣).


وقال أبو حنيفة: لا ينقض (¬١).
والمسألة خبرية من جانبنا، ولا مجال للقياس فيها؛ فإن الأحداث مواقيت الطهارات، ولا يهتدي القياس إلى نفي ميقات ولا إثباته، وإنما بنى الشافعي مذهبه بناء على حديث بسرة بنت صفوان، فإنها روت عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، قالت: قلت: يا رسول الله، أهذا للرجال؟، قال: إذا أفضت إحداكن بيدها إلى فرجها فلتتوضأ وضوءها للصلاة»، خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما (¬٢)، وأجمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين (¬٣) …

(¬١) المبسوط (١/ ٦٦)، وبدائع الصنائع (١/¬٣٠).
(¬٢) حديث عائشة ﵂ لم تروه عنها بسرة بنت صفوان ﵄ ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. ولعل المؤلف ﵀ وهم في ذلك، وإنما أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر، والحكم في ذلك، رقم: (٥٣٥). قال ابن الملقن: «هذا الحديث ضعيف». البدر المنير (٢/ ٤٧٥). وأما حديث بسرة فلفظه: «من مس ذكره فليتوضأ» وقد أخرجه الأربعة، فعند أبي داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم: (١٨١)، وعند النسائي في كتاب الطهارة، باب الأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره، برقم: (١٥٩)، وعند الترمذي في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم: (٨٢)، وعند ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم: (٤٧٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٣) هو يحيى بن معين المري مولاهم أبو زكريا الإمام الفرد، سيد الحفاظ، ولد سنة (١٥٨ هـ)، سمع هشيما وابن المبارك ومعتمر بن سليمان، وهذه الطبقة، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وخلائق، قال ابن المديني: لا نعلم أحدا من لدن آدم ﵇ كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل: يحيى بن معين أعلمنا بالرجال، توفي بالمدينة في ذي القعدة سنة (٢٣٣ هـ). ينظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٣٥٤)، وتذكرة الحفاظ (١/¬١٤، ١٥).


لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالرد، وإن لم يعب له التشقيص.
* * *

<span data-type='title' id=toc-83>[٥٤] * مسألة:
إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز </span>(¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن، والحط منه بكل حال (¬٢).
ومأخذ النظر فيها: أن الزيادة الملحقة بعد لزوم العقد لا مقابلة لها عندنا؛ لأن كل عوض قد صار مستغرقا لصاحبه، فلم يبق لاستحقاق الزيادة وجه (¬٣).
ومآخذ الخصم ثلاثة:
* أحدها: أن قول المكلف لا يلغى مهما أمكن العمل به، والتقدير له، وهذه الزيادة أمكن أن يجعل لها مقابلا على تقدير أن تجعل الزيادة فسخا للعقد وإعادة، فيدرج في اللفظ ذلك لضرورة تحقيق المقابلة، كما يقدر الانتقال في قوله: أعتق عبدك عني على ألف، وهنا ظاهر البطلان، فإن اللفظ إنما يدرج فيه ما دلت عليه الصيغة نطقا، وقوله: زدت وألحقت يقتضي تقدير الأصل، وضم شيء آخر إليه لا ينبئ عن الفسخ والإعادة أصلا، لا صريحا ولا تعريضا، بخلاف قوله: أعتق عبدك عني، فإن قوله: عني كناية عن حصول

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨١)، ونهاية المطلب (٥/ ٤٥٦).
(¬٢) المبسوط (١٣/ ٨٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٥٨).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨١).


ويحيى بن سعيد القطان (¬١) إمام أئمة الحديث وأبو زرعة (¬٢) وأبو حاتم (¬٣) في مسجد الخيف بمنى على صحته (¬٤).

(¬١) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، مولاهم البصري، أبو سعيد، الإمام العلم، سيد الحفاظ، كان ثقة مأمونا رفيعا حجة، ولد سنة (١٢٠ هـ)، سمع هشام بن عروة، وعطاء بن السائب، وحميدا الطويل وطبقتهم، فأكثر جدا، وعنه ابن مهدي وأحمد وإسحاق وأمم سواهم. قال النسائي: أمناء الله على حديث رسول الله ﷺ: مالك، وشعبة، ويحيى القطان. وقال أحمد: إلى يحيى القطان المنتهى في التثبت، توفي في صفر سنة (١٩٨ هـ). ينظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٩٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢١٨، ٢١٩).
(¬٢) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو النصري الدمشقي، أبو زرعة، الحافظ الثقة محدث الشام، حدث عن هوذة بن خليفة وأبي نعيم وأحمد بن خالد الوهبي وأبي مسهر الغساني وعفان وسليمان بن حرب وأحمد بن حنبل وأبي النضر الفراديسي وسعيد بن منصور، وعنه أبو داود وابن صاعد وأبو العباس ﵄ لأصم والطحاوي وعلي بن أبي العقب والطبراني وخلق. وذكر أحمد بن أبي الحواري أبا زرعة فقال هو شيخ الشباب وقال أبو حاتم: صدوق، مات سنة (٢٨١ هـ). ينظر: طبقات الحفاظ: (٢/ ١٤٨، ١٤٩)، وتهذيب التهذيب: (٦/ ٢٣٦، ٢٣٧).
(¬٣) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، الإمام الحافظ الكبير أحد الأعلام، ولد سنة (١٩٥ هـ)، سمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وأبا نعيم وهوذة بن خليفة وعفان وأبا مسهر وأمما سواهم، وحدث عنه يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عوف الطائي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة الإسفرائني وأبو الحسن علي بن إبراهيم وخلق كثير، قال موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي: ما رأيت أحفظ من أبي حاتم. وقال النسائي: ثقة. توفي (٢٧٧ هـ). ينظر: طبقات الحفاظ: (٢/ ١١٢، ١١٣)، وتهذيب التهذيب: (٩/¬٣١ - ٣٤).
(¬٤) وليس الأمر كما قال-﵀ فقد مر آنفا أن حديث عائشة ﵂ الذي ساقه غير حديث بسرة، وأن بسرة لم تروه عن عائشة، وما جرى بمسجد الخيف بين الأئمة - عليهم رحمة الله - يتعلق بحديث بسرة، وليس بالمعنى الذي أورده المؤلف، فقد أخرج الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر، والحكم في ذلك، رقم: (٤٤٥)،


عبدا آخر صح، وصار أصلا، حتى إذا تلف قبل القبض سقط بقسطه من الثمن، فقد صارت الزيادة أصلا، ومن حقها أن تكون تبعا، وهذا بخلاف مسألة الأرش، فإن أخذ الأرش في مقابلة حق استحقه، وهو صفة السلامة، وهاهنا لا مقابل له، على ما بيناه (¬١).
* * *

<span data-type='title' id=toc-84>[٥٥] * مسألة:
إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا </span>(¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: ينعقد العقد، ويقف نفوذه ولزومه على إجازة المالك أو الولي، حتى قالوا: لو وطئ قبل الإجازة لا حد عليه، وهكذا الخلاف في سائر تصرفاته (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: أن الإيجاب والقبول لهما حكمان عند أبي حنيفة:
أحدهما: الانعقاد، وهو مقترن بهما، ومعناه: الارتباط الحاصل بين الخطاب والجواب.
والثاني: زوال الملك، وهو حكم منفصل عن الانعقاد، بدليل الهبة والوصية، فإن لها انعقادا بسبب يحصل فيهما بالإيجاب والقبول، والملك لا يحصل إلا بعد القبض والموت (¬٤).

(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨١).
(¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨١)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٠٢، ٤٠١).
(¬٣) المبسوط (١٣/ ١٥٣)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٤٨).
(¬٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٩).