فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةُ كُلٍّ مِئَةٌ، فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِئَةً .. أُقْرِعَ، فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ .. عَتَقَ وَلَهُ الْمِئَةُ، وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ .. عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ .. عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ .. عَتَقَ رُبُعُهُ، وَتبَعَهُ رُبُعُ كَسْبهِ.

فصلٌ [في الولاء]
مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلَادٍ وَقَرَابَةٍ وَسِرَايَةٍ .. فَوَلَاؤُهُ لَهُ،
===

(فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مئة فكسب أحدهم) قبل موت السيد (مئة .. أقرع؛ فإن خرج العتق للكاسب .. عتق وله المئة) لما سبق، ورق الآخران، (وإن خرج لغيره .. عتق ثم أقرع) بين الكاسب والآخر؛ ليتم الثلث، (فإن خرجت لغيره .. عتق ثلثه) وبقي ثلثاه مع المكتسب، وكسبه للورثة، وذلك مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني، (وإن خرجت له) أي: للمكتسب ( .. عتق ربعه، وتبعه ربع كسبه) لأنه يجب أن يبقى للورثة ضعف ما عتق، ولا يبقى ذلك إلا بذلك؛ فإنه عتق ربعه، وقيمته خمسة وعشرون، وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه، فبقي من كسبه خمسة وسبعون، وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون، وبقي عبد قيمته مئة؛ فجملة التركة المحسوبة ثلاث مئة وخمسة وسبعون؛ منها: قيمة العبيد كلهم ثلاث مئة، ومنها: كسب أحدهم خمسة وسبعون، وجملة ما عتق قيمته: مئة وخمسة وعشرون، وجملة ما بقي للورثة: مئتان وخمسون، وأما ربع كسبه .. فغير محسوب؛ لأنه تابعٌ لِمَا عتق منه.
* * *

(فصل) في الولاء، وأصله: الموالاة، وفي الشرع: عُصوبة متراخية عن عُصوبة النسب؛ فيرث بها المعتق، ويلي أمر النكاح والصلاة، ويعقل.
والأصل فيه: قوله ﷺ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" متفق عليه (١).
(من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية .. فولاؤه له)

(١) صحيح البخاري (٦٧٥٢)، صحيح مسلم (١٥٠٤) عن عبد الله بن عمر ﵄.


ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ. وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إِلَّا مِنْ عَتِيقِهَا وَأَوْلَادِهِ وَعُتَقَائِهِ، فَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهَا أَبُوهَا ثُمَّ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الأَبِ بِلَا وَارِثٍ .. فَمَالُهُ لِلْبِنْتِ، وَالْوَلَاءُ لِأعْلَى الْعَصَبَاتِ،
===

أما في من باشر العتق .. فللحديث المذكور، وأما في الباقي .. فقياسًا عليه، (ثم لعصبته) الأقرب فالأقرب، على ما سبق في (الفرائض) لحديث: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ" (١).
(ولا ترث امرأة بولاء) يثبت لغيرها؛ فإذا كان للمعتق ابن وبنت، أو أم وأب، أو أخ وأخت .. ورث الذكر دون الأنثى؛ لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وإذا تراخى النسب .. ورث الذكور دون الإناث؛ ألا ترى أن ابن الأخ والعم وبنيهما يرثون دون أخواتهم، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة .. فبنت المعتق أولى ألَّا ترث؛ لأنها أبعد منهن.
(إلا من عتيقها) لحديث: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٢)، فجعل الولاء على بريرة لعائشة ﵂، (وأولاده وعتقائه) كالرجل؛ لأن نعمة إعتاقها شملتهم كما شملت المعتَق، فاستتبعوه في الولاء.
وهذه المسألة مكررة؛ فقد ذكرها المصنف في (الفرائض).
(فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدًا فمات بعد موت الأب بلا وارث .. فماله للبنت) لا لكونها بنت معتقه؛ بل لأنها معتقة المعتق، هذا إذا لم يكن للأب عصبة، فإن كان -كأخ وابن عم قريب أو بعيد- .. فميراث العتيق له ولا شيء لها؛ لأن معتق المعتق يتأخر عن عصوبة النسب.
قال الشيخ أبو علي: وقد غلط في هذه المسألة أربع مئة قاضٍ، فقالوا: إن الميراث للبنت، لأنهم رأوها أقرب، وهي عصبة له بولائها عليه.
(والولاء لأعلى العصبات) لقول عمر وعثمان ﵄: (الولاء للكُبْر) (٣)،

(١) أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٤١).
(٢) سبق تخريجه في (ص ٥٦٩).
(٣) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٠٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٦٢٣٨).


وَمَنْ مَسَّهُ رِقٌّ .. فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا لِمُعْتِقِهِ وَعَصَبَتِهِ. وَلَوْ نَكَحَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ .. فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الأُمِّ، فَإِنْ أُعْتِقَ الأَبُ .. انْجَرَّ إِلَى مَوَالِيهِ. وَلَوْ مَاتَ الأَبُ رَقِيقًا وَعَتَقَ الْجَدُّ .. انْجَرَّ إِلَى مَوَالِيهِ، فَإِنْ أُعْتِقَ الْجَدُّ وَالأَبُ رَقِيقٌ .. انْجَرَّ، فَإِنْ أُعْتِقَ الأَبُ بَعْدَهُ انْجَرَّ إِلَى مَوَالِيهِ، وَقِيلَ: يَبْقَى لِمَوَالِي الأُمِّ حَتَّى يَمُوتَ الأَبُ فَيَنْجَرُّ إِلَى مَوَالِي الْجَدِّ، وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ
===

وهو بضم الكاف وإسكان الباء؛ بمعنى: الأكبر في الدرجة لا كبير السن؛ إذ لا فرق بين الصغير والكبير، ومثل هذا لا يكون إلا توقيفًا، فإذا خلَّف ابن مولى وابن ابن مولى .. فالمال للابن.
(ومن مسَّه رق) فعتق ( .. فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته) فإن لم يوجدوا .. فالمال لبيت المال، ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال؛ لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله، ولأن عتق المباشرة أقوى.
(ولو نكح عبد معتقة، فأتت بولد .. فولاؤه لمولى الأم) لأنه المنعم عليه؛ فإنه أعتق بإعتاق أمه، (فإن أعتق الأب .. انجرَّ) الولاء (إلى مواليه) لأن الولاء فرع النسب، والنسب إلى الآباء دون الأمهات، وإنما يثبت لموالي الأم؛ لعدمه من جهة الأب، فإذا أمكن .. عاد إلى موضعه.
ومعنى الانجرار: أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم، فإذا انجرَّ إلى موالي الأب، فلم يبق منهم أحد .. لم يرجع إلى موالي الأم، بل يكون الميراث لبيت المال.
(ولو مات الأب رقيقًا وعتق الجد .. انجرَّ إلى مواليه) لأنه كالأب في النسب والتعصيب، (فإن أعتق الجد) أبو الأب (والأب رقيق .. انجرَّ) إلى موالي الجد؛ لما سبق، (فإن أعتق الأب بعده .. انجرَّ إلى مواليه) لأن الجد إنما جرَّه لكون الأب رقيقًا، فإذا أعتق .. كان أولى بالجرِّ، (وقيل: يبقى لموالي الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد) أو يعتق الأب فينجر إليه؛ لأن الولاء ينبغي أن يستقر، وما دام الأب رقيقًا يمكن أن يعتق .. فلا يستقر لمولى الجد.
(ولو ملك هذا الولد) أي: ولد العبد من المعتَقة بعد ثبوت الولاء لموالي الأم


أَبَاهُ .. جَرَّ وَلَاءَ إِخْوَتِهِ إِلَيْهِ، وكَذَا وَلَاءُ نَفْسِهِ فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: الأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ: لا يَجُرُّهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
===

(أباه .. جرَّ ولاء إخوته إليه) قطعًا؛ لأن الأب يعتق، فيثبت له الولاء عليه وعلى أولاده، سواء كانوا من أمه أو من معتَقة أخرى، (وكذا ولاء نفسه في الأصح) كإخوته؛ كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه، (قلت: الأصح المنصوص: لا يجره، والله أعلم) بل يبقى لموالي الأم؛ لأنه لو جرَّه .. لثبت له على نفسه ولاء، ولا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء، ولهذا لو اشترى العبد نفسه .. عتق، وكان الولاء للسيد، وهذا ما صححه الرافعي في "الشرحين" (١)، قال في "المهمات": والظاهر: أن ما وقع في "المحرر" سهو (٢).
* * *

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٣٩٠).
(٢) المهمات (٩/ ٤٥٩).


كتابُ التَّدبير
صَرِيحُهُ: (أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي)، أَوْ (إِذَا مِتُّ أَوْ مَتَى مِتُّ .. فَأَنْتَ حُرٌّ)، أَوْ (أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي)، وَكَذَا (دَبَّرْتُكَ) أَوْ (أَنْتَ مُدَبَّرٌ) عَلَى الْمَذْهَبِ. وَيَصِحُّ بِكِنَايَةِ عِتْقٍ مَعَ نِيَّةٍ كَخَلَّيْتُ سَبِيلَكَ بَعْدَ مَوْتِي، وَيَجُوزُ مُقَيَّدًا؛ كـ (إِنْ مِتُّ فِي ذَا الشَّهْرِ أَوِ الْمَرَضِ .. فَأَنْتَ حُرٌّ)،
===

(كتاب التدبير)
هو لغةً: النظر في عواقب الأمور، وشرعًا: تعليق عتق يقع بعد الموت، وهو مأخوذ من الدبر؛ لأن الموت دبر الحياة، ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه (١).
(صريحه: "أنت حر بعد موتي"، أو "إذا مت أو متى مت .. فأنت حر"، أو "أعتقتك بعد موتي") (٢) وكذا (حررتك بعد موتي)، أو (إذا مت .. فأنت عتيق) لأن هذه الألفاظ لا احتمال فيها، وهو شأن الصرائح.
(وكذا "دبرتك"، أو "أنت مدبر" على المذهب) كذا نصَّ عليه، ونصَّ في (الكتابة) على أن قوله: (كاتبتك على كذا) لا يكفي حتى يقول: (فإذا أديت .. فأنت حر)، أو ينويه؛ فقيل: قولان فيهما نقلًا وتخريجًا؛ أحدهما: أنهما صريحان؛ لاشتهارهما في معنييهما، كالبيع والهبة، والثاني: كنايتان؛ لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق، والمذهب: تقرير النصين.
والفرق: شهرة التدبير، ولا يعرف معنى الكتابة إلا الخواص، وأيضًا كان التدبير معروفًا في الجاهلية وقرره الشرع؛ فلا يستعمل في معنى آخر، والكتابة قد تستعمل في المخارجة.
(ويصح بكناية عتق مع نية، كـ "خلَّيت سبيلك بعد موتي") لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته.
(ويجوز) التدبير (مقيدًا؛ كـ "إن مت في ذا الشهر أو المرض .. فأنت حر") فإن

(١) الإجماع (ص ١٥١).
(٢) وقع في "الكفاية" [١٢/ ١٢] أن قوله: (إذا مت .. فأنت حر) كناية، واستغرب. اهـ هامش (أ).


وَمُعَلَّقًا؛ كـ (إِنْ دَخَلْتَ .. فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي)؛ فَإِنْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ وَمَاتَ .. عَتَقَ، وَإِلَّا .. فَلَا. وَيُشْتَرَطُ الدُّخُولُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، فَاِنْ قَالَ: (إِنْ مِتُّ ثُمَّ دَخَلْتَ .. فَأَنْتَ حُرٌّ) .. اشْتُرِطَ دُخُولٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ قَالَ: (إِذَا مِتُّ وَمَضى شَهْرٌ .. فَأَنْتَ حُرٌّ) .. فَلِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِي الشَّهْرِ لَا بَيْعُهُ. وَلَوْ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ .. فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ)، أَوْ (أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إِنْ شِئْتَ) .. اشْتُرِطَتِ الْمَشِيئَةُ مُتَّصِلَةً، فَإِنْ قَالَ: (مَتَى شِئْتَ) .. فَلِلتَّرَاخِي
===

وجدت الصفة ومات .. عتق، وإلا .. فلا، (ومعلقًا) على شرط (كـ "إن دخلت .. فأنت حر بعد موتي") لأنه دائرٌ بين أن يكون وصية أو تعليق عتق بصفة، وكلٌّ منهما يقبل التعليق.
(فإن وجدت الصفة ومات .. عتق، وإلا .. فلا) لعدم وجود الصفة.
(ويشترط الدخول قبل موت السيد) كسائر الصفات المعلَّق عليها، وإن مات السيد قبل الدخول .. فلا تدبير، ويلغى التعليق.
(فإن قال: "إن مت ثم دخلت .. فأنت حر" .. اشترط دخول بعد الموت) عملًا بقضية اللفظ من الترتيب في ذلك، (وهو) أي: الدخول بعد الموت (على التراخي) لاقتضاء (ثم) ذلك، (وليس للوارث بيعه قبل الدخول) وكذا كلُّ تصرفٍ يزيل الملك؛ إذ ليس له إبطالُ تعليق الميت وإن كان للميت أن يبطله؛ كما لو أوصى لرجل بشيء ثم مات .. ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه.
(ولو قال: "إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر" .. فللوارث استخدامه في الشهر) لبقائه على ملكه (لا بيعه) لما سبق.
(ولو قال: "إن شئت .. فأنت مدبر"، أو "أنت حر بعد موتي إن شئت" .. اشترطت المشيئة متصلة) باللفظ؛ لأن الخطاب يقتضي جوابًا في الحال؛ كالبيع، ولأنه كالتمليك، والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال.
(فإن قال: "متى شئت" .. فللتراخي) لأن (متى) موضوعة للزمان؛ فاستوى فيها جميع الأزمان، و (إن) موضوعة للفعل؛ فاعتبر فيها زمان الفعل، كذا قاله


وَلَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا: (إِذَا مِتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ) .. لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَمُوتَا، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .. فَلَيْسَ لِوَارثهِ بَيْعُ نَصِيبِهِ. وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ، وَكَذَا مُمَيِّزٌ فِي الأَظْهَرِ، وَيَصِحُّ مِنْ سَفِيهٍ وَكَافِرٍ أَصْلِيٍّ، وَتَدْبِيرُ الْمُرْتَدِّ يُبْنَى عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ. وَلَوْ دَبَّرَ ثُمَّ ارْتَدَّ .. لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْمَذْهَبِ،
===

الماوردي (١)، واستشكل بقوله: (إن دخلت الدار .. فأنت حر)، فإنه للتراخي، و (مهما) كـ (متى)، وإطلاقه التراخي مقيَّدٌ بحياة السيد، كسائر الصفات المُعلَّق عليها إلا إذا علَّق صريحًا بمشيئته بعد الموت.
(ولو قالا لعبدهما: "إذا متنا فأنت حر" .. لم يغتق حتى يموتا) إما معًا أو مرتبًا؛ لأنه معلَّقٌ بصفتين فلا يعتق حتى يوجدا، ثم إن ماتا معًا .. فالحاصل: عتق بتعليق لا تدبير على الأصح؛ لأنه تعليق بموته وموت غيره، والتدبير بموت نفسه، وإن ماتا مرتبًا .. فقيل له: ليس بتدبير، والأصح: أنه بموت الأول يصير نصيب الثاني مدبرًا، ونصيب الأول ليس مدبرًا.
(وإن مات أحدهما .. فليس لوارثه بيع نصيبه) لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك.
(ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز) لعدم أهليتهما للعقود (وكذا مميز في الأظهر) كإعتاقه، والثاني: الصحة؛ لأن الحجر عليه لمصلحته، والمصلحة هنا في جوازه؛ لأنه إن عاش .. لم يلزمه، وإن مات .. حصل له الثواب.
(ويصح من سفيه) لأنه صحيح العبارة، ولا ضرر عليه في ذلك، وتدبير المفلس كإعتاقه، وقد سبق في بابه، وفي تدبير السكران الخلاف في تصرفاته.
(وكافر أصلي) ولو حربيًّا، كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة، (وتدبير المرتد يُبنى على أقوال ملكه) فإن بقيناه .. صح، وإن أزلناه .. فلا، أو وقفناه؛ فإن أسلم .. بانت صحته، وإلا .. فلا.
(ولو دبر ثم ارتد .. لم يبطل على المذهب) بل إذا مات مرتدًّا .. عتق العبد؛ صيانةً لحق العبد عن الضياع؛ لأن الردة تؤثر في العقود المستقبلة دون الماضية؛

(١) الحاوي الكبير (٢٢/ ١٢٣).


وَلَوِ ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ .. لَمْ يَبْطُلْ، وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ إِلَى دَارِهِمْ. وَلَوْ كَانَ لِكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَدَبَّرَهُ .. نُقِضَ وَبِيعَ عَلَيْهِ، وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَلَمْ يَرْجِعِ السَّيِّدُ فِي التَّدْبِيرِ .. نُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَصُرِفَ كَسْبُهُ إِلَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ: يُبَاعُ، وَلَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
===

بدليل: عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها، والطريق الثاني: القطع بالبطلان، والثالث: البناء على أقوال الملك، (ولو ارتد المدبر .. لم يبطل) تدبيره وإن صار دمه مهدرًا؛ لبقاء الملك فيه؛ كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها.
(ولحربي حمل مدبره إلى دارهم) ولو جرى التدبير في دار الإسلام ولم يرض المدبر بالرجوع؛ لأن أحكام الرق باقية فيه، ويجوز له إبطال ما أثبته له، وهكذا حكم مستولدته، بخلاف مكاتبه؛ لاستقلاله، ولا يخفى أن ذلك في المدبر الكافر، وبه صرح في "الروضة" و"أصلها" (١)، ويدل له قوله بعد: (فيما لو دبَّر كافر كافرًا فأسلم .. نزع من يده)، ومحل ذلك: في الكافر الأصلي، أما المرتد .. فإنه يمنع من حمله؛ لبقاء علقة الإسلام.
(ولو كان لكافر عبد مسلم فدبَّره .. نقض وبيع عليه) لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال.
ويعلم من قوله: (فدبره) بالفاء أن صورة المسألة: أن يقع التدبير بعد الإسلام، فأما إذا وقع قبله .. فسيذكره.
(ولو دبر كافر كافرًا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير .. نزع من يده) ويجعل في يد عدل؛ دفعًا للذل، ولا يباع بل يبقى مدبرًا؛ لما فيه من مصلحة العتق، (وصرف كسبه إليه) أي: إلى السيد؛ كما لو أسلمت مستولدته، (وفي قول: يباع) وينقض التدبير؛ لأن العبد المسلم لا يقر في ملك كافر.
(وله) أي: للسيد (بيع المدبر) لأنه ﷺ باعه؛ كما ثبت في "الصحيحين" (٢)، وفي معنى البيع: كلُّ تصرفٍ يزيل الملك؛ كالإصداق والخلع والهبة المقبوضة.

(١) روضة الطالبين (١٢/ ١٩٣)، الشرح الكبير (١٣/ ٤١٨).
(٢) صحيح البخاري (٢١٤١)، صحيح مسلم (٩٩٧) عن جابر بن عبد الله ﵄.


وَالتَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، وَفِي قَوْلٍ: وَصِيَّةٌ، فَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ .. لَمْ يَعُدِ التَّدْبِيرُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ بِقَوْلٍ كـ (أَبْطَلْتُهُ)، (فَسَخْتُهُ)، (نَقَضْتُهُ)، (رَجَعْتُ فِيهِ) .. صَحَّ إِنْ قُلْنَا: وَصِيّهٌ، وَإِلَّا .. فَلَا، وَلَوْ عُلِّقَ عِتْقُ مُدَبَّرٍ بِصِفَةٍ .. صَحَّ وَعَتَقَ بِالأَسْبَقِ مِنَ الْمَوْتِ وَالصِّفَةِ. وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَةٍ، وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا، فَإِنْ أَوْلَدَهَا .. بَطَلَ تَدْبِيرُهُ، وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ أُمِّ وَلَدٍ، وَيَصِحُّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ
===

(والتدبير: تعليق عتق بصفة) لأن الصيغة صيغة تعليق، (وفي قول: وصية) للعبد بالعتق؛ نظرًا إلى اعتبار إعتاقه من الثلث.
(فلو باعه) أو وهبه وأقبضه (ثم ملكه .. لم يعد التدبير على المذهب) الخلاف مبني على الخلاف المذكور قبل؛ إن قلنا: وصية .. فلا يعود؛ كما لو أوصى بشيء ثم باعه ثم عاد إليه، وإن قلنا: إنه تعليق بصفة .. فهو على الخلاف في عود الحنث، والأظهر: أنه لا يعود، فحصل أن الأظهر: أن التدبير لا يعود؛ فإذن كان ينبغي التعبير بالأظهر دون المذهب.
(ولو رجع عنه بقولٍ كـ "أبطلته"، "فسخته"، "نقضته"، "رجعت فيه" .. صح إن قلنا: وصية) كما يصح الرجوع عن الوصية بذلك، (وإلا) أي: وإن قلنا: تعليق عتق بصفة ( .. فلا) كما في سائر التعليقات، وسواء التدبير المطلق والمقيد على الأصح.
(ولو علق عتق مدبر بصفة .. صح) ويبقى التدبير بحاله؛ كما لو دبر المعلق عتقه بصفة .. فإنه يجوز، (وعتق بالأسبق من الموت والصفة) فإن وجدت الصفة قبل الموت .. عتق، وإن مات قبلها .. عتق بالتدبير.
(وله وطء مدبرة) لبقاء ملكه؛ كالمستولدة، (ولا يكون رجوعًا) عن التدبير وإن جعلناه وصية، سواء عزل أم لا، (فإن أولدها .. بطل تدبيره) لأن الاستيلاد أقوى؛ فيرتفع به حكم الأضعف؛ كما يرتفع النكاح بملك اليمين.
(ولا يصح تدبير أم ولد) لأنها تستحق العتق بالموت بجهة هي أقوى منه.
(ويصح تدبير مكاتب) كما يصح تعليق عتقه بصفة ويكون مدبرًا مكاتبًا، فإن أدى المال قبل موت السيد .. عتق وبطل التدبير، وإن لم يؤد حتى مات السيد قبل الأداء ..


وَكِتَابَةُ مُدَبَّرٍ.

فصلٌ [في حكم حمل المدبرة]
وَلَدَتْ مُدَبَّرَةٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا .. لَا يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ حُكْمُ التَّدْبِيرِ فِي الأَظْهَرِ، وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا .. ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ،
===

عتق بالتدبير، فإن لم يخرج من الثلث .. عتق قدر الثلث وبقيت الكتابة في الباقي، فإذا أدى قسطه .. عتق.
(وكتابة مدبر) لموافقتها لمقصود التدبير، لكن هل يبطل بها التدبير؟ وجهان؛ إن قلنا وصية .. بطل، أو تعليق .. فلا.
* * *

(فصل: ولدت مدبرة من نكاح أو زنًا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن، والثاني: يثبت؛ كما يتبع ولد المستولدة أمه، وهذا ما نسبه في "الشرح الصغير" إلى الأكثرين، وقال في "الكبير": أظهرهما: على ما ذكره الشيخان أبو حامد والقفال وغيرهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: أنه يتبع (١)، واختصره في "الروضة" فنقل ذلك عن الأكثرين من كلام الرافعي، ثم استدرك عليه، فقال: بل الأظهر عند الأكثرين: أنه لا يتبعها. انتهى (٢).
واعترض عليه: بأنه في "الكبير" لم يصرح بنقله عن الأكثرين.
وخرج بقوله: (ولدت مدبرة) ولدها قبل التدبير؛ فإنه لا يتبع قطعًا، وما إذا مات السيد وهي حامل؛ فإنه يتبعها قطعًا، ويعتقان إن احتملهما الثلث، وإلا .. فما يحتمله.
(ولو دبر حاملًا .. ثبت له) أي: للحمل (حكم التدبير على المذهب) وإن قلنا:

(١) الشرح الكبير (١٢/ ٤٣٤).
(٢) روضة الطالبين (١٢/ ٢٠٣) قال في "العجالة" [٤/ ١٨٨٢] بعد ذكر الثاني: (وهذا ما صححه الرافعي في "شرحه" وردَّ عليه في "الروضة" بتصحيحه الأول في "المحرر"). انتهى، وما ذكره عن "الروضة" ليس بصحيح، بل الصواب: ما ذكرته في الأصل. اهـ من هامش (أ).


فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا .. دَامَ تَدْبِيرُهُ، وَقِيلَ: إِنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ .. فَلَا، وَلَوْ دَبَّرَ حَمْلًا .. صَحَّ، فَإِنْ مَاتَ .. عَتَقَ دُونَ الأُمِّ، وَإِنْ بَاعَهَا .. صَحَّ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ. وَلَوْ وَلَدَتِ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا .. لَمْ يَعْتِقِ الْوَلَدُ، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ .. عَتَقَ. وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ، وَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَةِ قِنٍّ،
===

الحمل لا يعلم؛ لأن الجنين بمنزلة عضو من أعضائها؛ كما يتبعها في العتق والبيع، والطريق الثاني: إن قلنا: إن الحمل يعلم .. فمدبر، وإلا .. فالقولان في المسألة الأولى، (فإن ماتت) الأم في حياة السيد (أو رجع في تدبيرها) وصححناه ( .. دام تدبيره) أما في الأولى .. فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد، وأما في الثانية .. فكالرجوع بعد الانفصال، (وقيل: إن رجع وهو متصل .. فلا) يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير، وفرق الأول: بتغليب الحرية فيها.
(ولو دبر حملًا) بمفرده ( .. صح) كإعتاقه دونها، ولا يسري ذلك إلى الأم، بخلاف عكسه؛ لأن الحمل تابع فلا يكون متبوعًا، (فإن مات) السيد ( .. عتق) الحمل (دون الأم) لما ذكرناه، (وإن باعها) حاملًا ( .. صح وكان رجوعًا عنه) أي: عن تدبير الحمل؛ لأن التدبير يبطل ويدخل الحمل في البيع.
(ولو ولدت المعلق عتقها) من نكاح أو زنًا ( .. لم يعتق الولد) لأنه عقد يلحقه الفسخ، فلم يتعد إلى الولد؛ كالرهن والوصية، (وفي قول: إن عتقت بالصفة .. عتق) كولد أم الولد.
والخلاف فيمن حدث حملها بعد التعليق، فلو علق عتق حامل .. تبعها الحمل قطعًا؛ كما نقله في "الكفاية" عن ابن الصباغ، لكن المصنف في "تصحيح التنبيه" أجرى فيه الخلاف (١).
(ولا يتبع مدبرًا ولده) قطعًا؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية لا أباه، فكذا في سبب الحرية.
(وجنايته كجناية قن) فإذا جنى بيع في الأرش؛ لبقاء الرق فيه كما قبل التدبير؛

(١) كفاية النبيه (١٢/ ٣٥٧)، تصحيح التنبيه (٢/ ٤٤٤).


وَيَعْتِقُ بِالْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ الدَّيْنِ. وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقًا عَلَى صِفَةٍ تَخْتَصُّ بالْمَرَضِ كـ (إِنْ دَخَلْتَ فِي مَرَضِ مَوْتِي. . فَأَنْتَ حُرٌّ). . عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنِ احْتَمَلَتِ الصِّحَّةَ فَوُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ. . فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الأَظْهَرِ.
===

لتمكن السيد فيه من البيع وغيره، فكان كغيره، والجناية عليه كالجناية على القن.
(ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) لما روي عن ابن عمر ﵄: "الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ"، قال الدارقطني: روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح (١)، ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية.
وأشار بقوله: (بعد الدين) إلى أنه إن لم يكن دين ولا مال سواه. . عتق ثلثه، وإن كان عليه دين مستغرق. . لم يعتق منه شيء؛ فإن كان يستغرق نصفه. . بيع نصفه في الدين، ويعتق ثلث الباقي منه.
والحيلة في عتق جميعه بعد الموت وإن كان عليه دين مستغرق أن يقول: (أنت حُرٌّ قبل مرض موتي بيوم، وإن مت فجأة. . فقبل موتي بيوم)، فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم. . عتق من رأس المال، ولا سبيل عليه لأحد، حكياه عن إبراهيم المروزي وأقراه (٢).
(ولو علَّق عتقًا على صفة تختص بالمرض؛ كـ"إن دخلت في مرض موتي. . فأنت حر". . عتق من الثلث) كما لو نجز عتقه حينئذ.
(وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض. . فمن رأس المال في الأظهر) لأنه حين علَّق لم يكن متهمًا بإبطال حق الورثة، والثاني: من الثلث؛ اعتبارًا بوقت وجود الصفة، فإن العتق حينئذ يحصل.
ومحل الخلاف: ما إذا وجدت الصفة بغير اختياره؛ كنزول المطر، فإن كانت باختياره؛ كدخول الدار. . اعتبر من الثلث جزمًا، قاله الرافعي تفقهًا، وصرح به الماوردي (٣).

(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٣٨) وأخرجه الشافعي في "الأم" (٩/ ٣١٢)، وابن ماجه (٢٥١٤).
(٢) الشرح الكبير (١٣/ ٤٢٨)، روضة الطالبين (١٢/ ١٩٨).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٤٣٠)، الحاوي الكبير (٢٢/ ١٤٣).


وَلَوِ ادَّعَى عَبْدُهُ التَّدْبِيرَ فَأَنْكَرَ. . فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ، بَلْ يُحَلَّفُ. وَلَوْ وُجِدَ مَعَ مُدَبَّرٍ مَالٌ فَقَالَ: (كَسَبْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ)، وَقَالَ الْوَارِثُ: (قَبْلَهُ). . صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ بيَمِينِهِ، وَإِنْ أَقَامَا بيِّنَتَيْنِ. . قُدِّمَتْ بَيِّنَته.
===

(ولو ادعى عبده التدبير فأنكر. . فليس برجوع) وإن جوزنا الرجوع عنه؛ كما أن جحود الردة لا يكون إسلامًا، وجحود الطلاق لا يكون رجعة، وهذا ما جزم به في "أصل الروضة" هنا، وجعله في (الدعاوى) رجوعًا (١)، قال في "المهمات": والمذكور هنا هو الصواب؛ لنصِّ الشافعي عليه (٢).
(بل يحلف) السيد أنه ما دبره؛ لاحتمال أن يُقِرَّ، ولو نكل. . حلف العبد وثبت تدبيره، ولا تتعين اليمين، بل له أن يسقط اليمين عن نفسه؛ بأن يقول: (إن كنت دبرته. . فقد رجعت) إذا جوزنا الرجوع لفظًا.
(ولو وجد مع مدبر مال فقال: "كسبته بعد موت السيد"، وقال الوارث: "قبله". . صدق المدبر بيمينه) لأن اليد له فترجح، وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت: (ولدته بعد موت السيد فهو حُرٌّ)، وقال الوارث: (قبله فهو قن). . فإن القول قول الوارث؛ لأنها لمَّا ادعت حريته. . نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها؛ لمصلحة الولد.
(وإن أقاما بينتين. . قدمت بينته) أي: بينة المدبر؛ لاعتضاده باليد، فلو أقام الوارث بينة بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد، فقال المدبر: (كان في يدي لكن كان لفلان فملكته بعد موت السيد). . صُدِّق أيضًا؛ كما نقلاه عن النص (٣).
* * *

(١) روضة الطالبين (١٢/ ١٩٨، ١١/ ٢٤٥).
(٢) المهمات (٩/ ٤٦٨).
(٣) الشرح الكبير (١٣/ ٤٣٩)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٠٧).


كتابُ الكِتابة
هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ إِنْ طَلَبَهَا رَقِيقٌ أَمِينٌ قَوِيٌّ عَلَى كَسْبٍ، قِيلَ: أَوْ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَلَا تكرَهُ بحَالٍ، وَصِيغَتُهَا: (كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مُنَجَّمًا إِذَا أَدَّيْتَهُ. . فَأَنْتَ حُرٌّ)، وَيُبَيِّنُ عَدَدَ النُّجُومِ وَقِسْطَ كُلِّ نَجْمٍ.
===

(كتاب الكتابة)
أصلها من الكتْبِ، وهو الجمع والضم، وسمي هذا العقد بها؛ لما فيه من جمع النجوم وضم بعضها إلى بعض، وهي شرعًا: عتق معلق على مال منجم إلى وقتين معلومين فأكثر، وقيل: تعليق عتق بصفة فضمنت معاوضة.
وجوزت على خلاف القياس؛ لمسيس الحاجة، فإن العتق مندوب إليه، والسيد قد لا يسمح به مجانًا، والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، والسنة الشهيرة في ذلك.
(هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب) وبهما فسر الشافعي (الخير) في قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١)، واعتبرت القدرة على الكسب؛ ليتمكن من تحصيل ما يؤديه، والأمانة؛ لئلا يضيِّع ما يحصله، (قيل: أو غير قوي) إذا كان أمينًا؛ لأنه إذا عرفت أمانته. . أُعِينَ بالصدقات ليعتق، وهو جارٍ أيضًا فيما لو كان كسوبًا، لكنه غير أمين.
(ولا تكره بحال) لأنها قد تفضي إلى العتق.
(وصيغتها: "كاتبتك على كذا منجمًا إذا أديته. . فأنت حر") لأن لفظ الكتابة يصلح لهذا وللمخارجة فلا بد من تمييزها؛ فإذا قال: (فإذا أديته. . فأنت حُرٌّ). . تعيَّن.
(ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم) لأنها عقد معاوضة؛ فاشترط فيه معرفةُ العوض؛ كالبيع.

(١) الأم (٩/ ٣٤٤).


وَلَوْ تَرَكَ لَفْظَ التَّعْلِيقِ وَنَوَاهُ. . جَازَ، وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ، وَلَا نِيَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَقُولُ الْمُكَاتبُ: (قَبلْتُ)، وَشَرْطُهُمَا: تَكْلِيفٌ وَإِطْلَاقٌ. وَكِتَابَةُ الْمَرِيضِ مِنَ الثلُثِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ. . صَحَّتْ كِتَابَةُ كُلِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ وَأَدَّى فِي حَيَاتِهِ مِئَتَيْنِ وَقِيمَتُهُ مِئَةٌ. . عَتَقَ، وَإِنْ أَدَّى مِئَةً. . عَتَقَ ثُلُثَاهُ.
===

(ولو ترك لفظ التعليق) للحرية بالأداء (ونواه) بقوله: (كاتبتك على كذا) (. . جاز) لحصول المقصود، (ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق، ولا نية على المذهب) لما سبق من كون الكتابة تقعُ على هذا العقد وعلى المخارجة؛ فلا بد من تمييز باللفظِ أو النيةِ، (ويقول المكاتب: ) على الفور ("قبلت") كغيره من العقود.
(وشرطهما) أي: السيد والعبد (تكليف) فلا تصح كتابة صبي ومجنون؛ لسلب عبارتهما، (وإطلاق) فلا تصح كتابة محجور عليه بفلس؛ كبيعه.
ويرد الولي؛ فإنه مطلق التصرف في مال محجوره مع أنه لا يصح كتابة عبده، ولهذا عبرا في "الروضة" و"أصلها" بكونه أهلًا للتبرع (١)؛ فأخرج الولي، وبقي شرطٌ آخر، وهو: الاختيار؛ فإن أكرها أو أحدهما. . فالكتابةُ باطلةٌ.
(وكتابة المريض) مرض الموت (من الثلث) سواء كاتبه على قيمته أو أقل أو أكثر؛ لأنه تبرع، (فإن كان له مثلاه) عند الموت (. . صحت كتابة كله) لخروجه من الثلث، (فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مئتين) وكان قد كاتبه عليهما (وقيمته مئة. . عتق) كله؛ لأنه الثلث.
(وإن أدى مئة) وكان قد كاتبه عليها (. . عتق ثلثاه) لأنه إذا أخذ مئة وقيمته مئة. . فالجملة مئتان؛ فينفذ التبرع في ثلث المئتين، وهو ثلثا المئة.
واحترز بقوله: (وأدى في حياته) عمَّا إذا لم يؤد شيئًا حتى مات السيد؛ فإنه إن أجاز الورثة ما زاد على الثلث. . فواضح، وإن لم يجز. . فثلثه مكاتب، فإذا أدى حصته من النجوم. . عتق، وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى، وهو سدس؟
وجهان: الأصح المنصوص: لا؛ لأن الكتابة قد بطلت في الثلثين فلا تعود.

(١) روضة الطالبين (١٢/ ٢١٧)، الشرح الكبير (١٣/ ٤٥٧).


وَلَوْ كَاتَبَ مُرْتَدٌّ. . بُنِيَ عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ، فَإِنْ وَقَفْنَاهُ. . بَطَلَتْ عَلَى الْجَدِيدِ. وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ مَرْهُونٍ وَمُكْرَىً، وَشَرْطُ الْعِوَضِ: كَوْنُهُ دَيْنًا مُؤَجَّلًا -وَلَوْ مَنْفَعَةً-
===

(ولو كاتب مرتد. . بُني على أقوال ملكه، فإن وقفناه. . بطلت على الجديد) القائل بإبطال وقف العقود، وعلى القديم: لا يبطل بل يوقف؛ فإن أسلم السيد. . تبينا صحتها، وإلا. . بطلانها، وإن قلنا بزوال ملكه. . بطلت، أو ببقائه. . صحت.
وموضع الخلاف على الأصح: ما إذا لم يحجر الحاكم عليه، وقلنا: لا يحصل الحجر بنفس الردة، فأما إذا كان في حال الحجر. . فلا تصح الكتابة قطعًا، وقيل: لا فرق.
وهذه المسألة مكررة، فقد ذكرها في آخر (الردة).
وكتابة الكافر كإعتاقه.
(ولا تصح كتابة مرهون) لأنه معرض للبيع في الرهن، (ومكرىً) لأن منافعه مستحقة للمستأجر، ولو صحت. . لاقتضت تسليطه على الاكتساب وملك منافعه.
(وشرط العوض: كونه دينًا) ليلتزمه في الذمة، ثم يحصله ويؤديه، وأما الأعيان. . فإنه لا يملكها حتى يورد العقد عليها، (مؤجلًا) اتباعًا للسلف؛ فإن الكتابة عقدٌ خالف القياس في وضعه فاتبع فيه سنن السلف، وكان يمكنه الاستغناء بالأجل عن الدينية؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل.
وقد اعترض به الرافعي على "الوجيز"، ثم وقع فيه في "المحرر" (١)، وأجاب ابن الصلاح: بأن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات، وهذان وصفان مقصودان.
(ولو منفعة) كما يجوز أن تجعل المنافع ثمنًا وأجرة، والمراد: المنفعة التي في الذمة؛ كما لو كاتبه على بناء دارين في ذمته وجعل لكلِّ واحدة منهما وقتًا معلومًا، أما لو كان العوض منفعة عين. . فإنه لا يصح تأجيلها، لأن الأعيان لا تقبل التأجيل.

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٤٤٦)، المحرر (ص ٥٢٤).


وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقِيلَ: إِنْ مَلَكَ بَعْضَهُ وَبَاقِيهِ حُرٌّ. . لَمْ يُشْتَرَطْ أَجَلٌ وَتَنْجِيمٌ. وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ. . صَحَّتْ، أَوْ عَلَى أَنْ يَبيعَهُ كَذَا. . فَسَدَتْ، وَلَوْ قَالَ: (كَاتَبْتُكَ وَبِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ)، وَنَجَّمَ الأَلْفَ وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ. . فالْمَذْهَبُ: صِحَّةُ الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ.
===

(ومنجمًا بنجمين فأكثر) لأنه المأثور من فعل الصحابة ﵃ (١)، ولو جاز على أقل منها. . لابتدروه؛ تعجيلًا للقربة، (وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر. . لم يشترط أجل وتنجيم) لأنه قد يملك ببعضه الحُرِّ ما يؤديه، فلا يتحقق العجز في الحال، والأصح: الاشتراط؛ اتباعًا لما جرى عليه الأولون؛ لأنه تعبدٌ كما سبق.
(ولو كاتب على خدمة شهر) مثلًا من الآن (ودينار عند انقضائه. . صحت) لأن المنفعة مستحقة في الحال، والمدة لتقديرها والتوفية فيها، والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد انقضاء الشهر، وإذا اختلف الاستحقاق. . حصل التنجيم، ولا يضر كون المنفعة حالة؛ لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة، وهو قادر على الاشتغال بالخدمة في الحال، بخلاف ما لو كاتب على دينارين: أحدهما حال، والآخر منجم مؤجل.
وبهذا يتبيّن: أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه؛ فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال.
(أو على أن يبيعه كذا. . فسدت) لأنه شرط عقدًا في عقد؛ فكان من قبيل بيعتين في بيعة.
(ولو قال: "كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف"، ونجم الألف) بأن قال: (كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف درهم إلى شهرين تؤدي منها خمس مئة عند انقضاء الأول، والباقي عند انقضاء الثاني)، (وعلق الحرية بأدائه. . فالمذهب: صحة الكتابة دون البيع) أما بطلان البيع. . فلتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة السيد، وإذا بطل البيع. . ففي الكتابة قولا تفريق الصفقة، والأصح: الصحة، وعلى هذا:

(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٠).


وَلَوْ كَاتَبَ عَبيدًا عَلَى عِوَضٍ مُنَجَّمٍ وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ. . فالنَّصُّ: صحَّتُهَا، وَيُوَزَّعُ عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ؛ فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ. . عَتَقَ، وَمَنْ عَجَزَ. . رَقَّ. وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَن بَاقِيهِ حُرٌّ، فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ. . صَحَّ فِي الرِّقِّ فِي الأَظْهَرِ. وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ. . فَسَدَتْ إِنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ،
===

ففي قول: تصح بالجميع، والأظهر؛ بالقسط؛ فيوزع الثمن على قيمة العبد والثوب، فما خصّ العبد لزمه في النجمين، فإذا أداه. . عتق، والطريق الثاني: أن فيه قولي الجمع بين مختلفي الحكم؛ ففي قول: يصحان، وفي قول: يبطلان.
(ولو كاتب عبيدًا) صفقة واحدة (على عوض منجم، وعلق عتقهم بأدائه. . فالنص: صحتها) لأن مالك العوض واحد، والصادر منه لفظ واحد؛ فصار كما لو باع عبدين من واحد، ومقابل النص: قولٌ مخرج مما لو اشترى عبيد جمع بثمن واحد، فإن النصَّ فيه: البطلان، (ويوزع) المسمى (على قيمتهم يوم الكتابة) لأن سلطنة السيد زالت حيئنذ، فإذا كانت قيمة أحدهم مئة، والآخر مئتين، والآخر ثلاث مئة. . فعلى الأول: سدس المسمى، وعلى الثاني: ثلثه، وعلى الثالث: نصفه، وقيل: يوزع على عدد رؤوسهم.
(فمن أدى حصته. . عتق) لوجود الأداء، ولا يتوقف عتقه على أداء غيره وإن عجز غيره أو مات، ولا يقال: علق العتق بأدائهم؛ لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيهما حكم المعاوضة، (ومن عجز. . رق) وكذا لو مات؛ لأنه لم يوجد الأداء.
(وتصح كتابة بعض من باقيه حر) لأنها تفيدُ الاستقلال.
(فلو كاتب كله) وهو حُرُّ البعض (. . صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة، فإذا أدى قسطَ الرقيق من القيمة. . عتق.
(ولو كاتب بعض رقيق. . فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن فيه) (١) لعدم الاستقلال.
وتعبيره بالفساد أحسنُ من تعبير "المحرر" بالبطلان (٢)، فإنه يقتضي إلغاء

(١) لفظة (فيه) في (ز) من الشرح.
(٢) المحرر (ص ٥٢٥).


وَكَذَا إِنْ أَذِنَ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَلَوْ كَاَتبَاهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَا. . صَحَّ إِنِ اتّفَقَتِ النُّجُومُ وَجُعِلَ الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا،
===

العبارة، وليس كذلك؛ فإنه يترتب عليه أحكام الفاسدة؛ من العتق بالصفة وغير ذلك.
وحكم الفاسد والباطل عندنا في العقود سواء إلا في أبواب؛ منها: هذا الباب، نبَّه عليه في "الدقائق" (١).
(وكذا إن أذن أو كان له على المذهب) أما الأولى. . ففيها طريقان؛ أشهرهما: قولان؛ أصحهما: الفساد أيضًا؛ لأن الشريك الآخر يمنعه من التردد والمسافرة، ولا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين، والثاني: الصحة؛ لأنه يجوز له أن يعتق نصيبه فجاز أن يفرده بالعقد المقتضي للعتق؛ كالتدبير، والطريق الثاني: القطع بالمنع، وأما الثانية. . ففيها طريقان أيضًا قطع الجمهور بالمنع؛ لأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضرًا وسفرًا لاكتساب النجوم، ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقًا فلا يحصل مقصود الكتابة، وأيضًا لا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه؛ لأنه يصير بعضه ملكًا لمالك الباقي، فإنه من أكسابه، بخلاف ما إذا كان باقيه حرًّا، والطريق الثاني: قولان؛ أصحهما: ما ذكرناه.
ويستثنى من الفساد صور: منها: إذا أوصى بكتابة عبده، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم يجز الورثة. . فالأصح: أنه يكاتب ذلك البعض، ومنها: ما لو أوصى بكتابة بعض عبده .. فإنه يصح؛ كما نصَّ عليه، وجزم به البغوي في "تعليقه"، ومنها: ما لو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله. . صح قطعًا، ومنها: ما لو مات عن ابنين وخلف عبدًا، فأقر أحدهما أن أباه كاتبه، فأنكر الآخر. . كان نصفه مكاتبًا، قاله في "الخصال".
(ولو كاتباه معًا أو وكَّلا) من يكاتبه أو وكَّل أحدهما الآخر (. . صح إن اتفقت النجوم) جنسًا وعددًا وأجلًا (وجعل المال على نسبة ملكيهما) لئلا يؤدي إلى انتفاع

(١) دقائق المنهاج (ص ٧٧).


فَلَوْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الآخَرُ إِبْقَاءَهُ. . فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ. وَلَوْ أَبْرَأَ مِنْ نَصِيبهِ أَوْ أَعْتَقَهُ. . عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَقُوِّمَ الْبَاقِي إِنْ كَانَ مُوسِرًا.

فَصْلٌ [فيما يلزم السيد بعد الكتابة]
يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ، أَوْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ،
===

أحدهما بملك الآخر، فإن اختلفت النجوم في الجنس أو قدر الأجل أو العدد أو شرطا التساوي في النجوم مع التفاوت في الملك أو بالعكس. . ففي صحة الكتابة القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر، وقيل: يبطل قطعًا.
وقوله: (على نسبة ملكيهما) يفهم: أنه لا يشترط تساوي الشريكين في ملك العبد الذي يكاتبانه، وهو الصحيح.
(فلو عجز فعجَّزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه) أي: العقد (. . فكابتداء عقد) فلا يجوز بغير إذن الشريك، وكذا بإذنه على المذهب كما مرَّ، (وقيل: يجوز) قطعًا وإن منع في الابتداء؛ لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء.
(ولو أبرأ) أحد الشريكين (من نصيبه أو أعتقه. . عتق نصيبه، وقوم الباقي إن كان موسرًا) أما في العتق. . فلما سلف في بابه، وأما في الإبراء. . فلأنه أبرأه عن جميع ما يستحقه فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن النجوم، فإن كان معسرًا. . فلا تقويم على ما مرَّ.
وأفهم كلامه: أن التقويم في الحال، والأظهر في "الشرح" و"الروضة": لا، بل إن أدى نصيب الآخر من النجوم. . عتق عنه والولاء بينهما، وإن عجز وعاد إلى الرق. . فحينئذ يسري ويقوم، ويكون كلُّ الولاء له (١).
* * *

(فصل: يلزم السيد أن يحط عنه) في الكتابة الصحيحة (جزءًا من المال، أو يدفعه إليه) بعد أخذ النجوم ليستعين به؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ وظاهر الأمر: الوجوب، وإنما خرجنا عنه في الكتابة لدليل، ولم يقم دليل

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٤٨٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٣٨).


وَالْحَطُّ أَوْلَى، وَفِي النَّجْمِ الأَخِيرِ أَلْيَقُ، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ، وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ، وَأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ،
===

على حمل الإيتاء على الاستحباب فعمل بما اقتضاه الظاهر، وقد روي الحطُّ عن الصحابة قولًا وفعلًا.
وظاهر كلامه: أنه يتعين أن يكون المدفوع من نفس المال المكاتب عليه، والأصح: أنه لا يتعين ذلك، وإنما يتعين أن يكون من جنسه إذا لم يرض المكاتب بغير الجنس، فإن رضي به. . جاز.
(والحط أولى) من الدفع؛ فإنه المنقول عن الصحابة، ولأن المقصود إعانته ليعتق، والإعانة في الحط محققة وفي الدفع موهومة؛ فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى.
وقضية كلامه: أن الواجب أحد الأمرين، وليس أحدهما بدلًا عن الآخر، وهو وجه، والأصح المنصوص في "الأم": أن الحطَّ أصلٌ، والإيتاء بدل عنه، وقيل: عكسه.
(وفي النجم الأخير أليق) لأنه حالة الخلوص من الرق، وقد روى مالك في "الموطأ" عن ابن عمر ﵄: أنه كاتب عبدًا على خمسة وثلاثين ألفًا، ووضع منها خمسة آلاف درهم، وذلك من آخر نجمه (١).
(والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم، ولا يختلف بحسب المال) كثرة وقلة؛ لأنه لم يرد فيه تقرير، وقوله تعالى: ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ يتناوله القليل والكثير، وهذا ما نصَّ عليه في "الأم"، لكن قال البُلْقيني: إنه من المعضلات، فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم. . يبعد إرادته بالآية الكريمة، والثاني: ينبغي أن يكون قدرًا يليق بالحال، ويستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له.
(وأن وقت وجوبه قبل العتق) ليستعين به في الأداء، والثاني: بعده؛ كالمتعة ليتبلغ به.

(١) الموطأ (٢/ ٧٨٨).


وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ، وَإِلَّا. . فالسُّبُعُ. وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ، وَلَا حَدَّ فِيهِ، وَيَجِبُ مَهْرٌ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً، فَإِنْ عَجَزَتْ. . عَتَقَتْ بِمَوْتهِ،
===

هذا في وقت الوجوب، أما وقت الجواز. . فمن أول عقد الكتابة، ويجوز بعد الأداء وحصول العتق أيضًا، لكن يكون قضاءً إذا قلنا بالأول.
(ويستحب الربع) لما روى النسائي عن علي ﵁ أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ربع الكتابة، وروي مرفوعًا (١)، قال البُلْقيني: ولو بلغ الشافعي هذا. . لقال به، فإنه قال: ولو كان موقوفًا على علي ﵁. . فهو لا يقوله باجتهاد، وإنما يقوله عن توقيف؛ فيكون في حكم المرفوع، ونقل الزركشي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: أجمع أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾: أنها ربع الكتابة.
(وإلا. . فالسبع) إن لم يسمح بالربع، اقتداءً بابن عمر ﵄؛ كما مر (٢).
(ويحرم وطء مكاتبته) لاختلال ملكه؛ لخروج الأكساب عنه، (ولا حد فيه) وإن علم التحريم؛ للشبهة، لكن يعزر على الصحيح، (ويجب مهر) ولو كانت مطاوعة على الأصح؛ لشبهة الملك، (والولد حر) نسيب؛ لأنها علقت به في ملكه، (ولا تجب قيمته على المذهب) لحريته عند علوقها به؛ لأنه ابن أمته، والخلاف مبني على حكم ولدها من غيره؛ إن قلنا لا يثبت له حكم الكتابة. . لم يلزمه؛ لأنه قن له، وإن قلنا يثبت وهو الأصح كما سيأتي. . ففي لزوم قيمته خلاف ينبني على أن حق الملك فيه لمن؟ إن قلنا للسيد وهو الأظهر. . لم يلزمه، وإن قلنا للأم. . لزمه.
(وصارت مستولدة مكاتبه) ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة؛ لأن مقصودهما واحد، وهو العتق، (فإن عجزت. . عتقت بموته) عن الاستيلاد وعتق معها أولادها

(١) السنن الكبرى (٥٠١٨)، والحديث المرفوع أخرجه الحاكم (٢/ ٣٩٧).
(٢) سبق تخريجه في (ص ٥٩٠).


وَوَلَدُهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ فِي الأَظْهَرِ يَتبعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ النُّجُومِ، وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ، وَفِي قَوْلٍ: لَهَا، فَلَوْ قُتِلَ. . فَقِيمَتُهُ لِذِي الْحَقِّ. وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ، وَمَا فَضَلَ. . وُقِفَ، فَإِنْ عَتَقَ. . فَلَهُ، وَإِلَّا. . فَلِلسَّيِّدِ. وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنَ الْمُكَاتبَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ.
===

الحادثون بعد الاستيلاد دون من قبله، وإن أدت النجوم قبل موته. . عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها.
(وولدها من نكاح، أو زنًا مكاتب في الأظهر يتبعها رقًّا وعتقًا) لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية فكذا في سبب العتق؛ كولد أم الولد، والثاني: لا، بل يكون قنًّا للسيد؛ لأن الكتابة عقدٌ يقبل الفسخ، فلا يثبت حكمه في الولد؛ كولد المرهونة.
(وليس عليه) أي: الولد (شيء من النجوم) لأنه لم يوجد منه التزام (والحق فيه) أي: في الولد اللسيد) كما أن حقَّ الملك في الأم له، (وفي قول: لها) أي: للمكاتبة؛ لأنه تكاتب عليها فيكون الحق فيه لها؛ كما أن الحق في المكاتب للسيد، ولأنه لو كان للسيد. . لما عتق بعتقها.
(فلو قتل. . فقيمته لذي الحق) فعلى الأول: للسيد، وعلى الثاني: لها، (والمذهب: أنَّ أرش جنايته عليه) أي: على الولد فيما دون النفس (وكسبه ومهره) إن كان الولد جارية ووطئت بشبهة، (ينفق منها عليه، وما فضل. . وقف، فإن عتق. . فله، وإلا. . فللسيد) كما أن كسب الأم إذا عتقت يكون لها، وإلا. . فللسيد، وقيل: لا يوقف، بل يصرف إلى السيد؛ كما تصرف إليه القيمة إذا قتل، هذا كله إذا قلنا: إن الحق في الولد للسيد، فإن قلنا: بأنه للأم. . فهو لها تستعين به في كتابتها.
(ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع) أو يبرأ منها؛ لحديث: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" رواه أبو داوود (١).

(١) سنن أبي داوود (٣٩٢٦)، وأخرجه ابن حبان (٤٣٢١)، والترمذي (١٢٥٩) عن عبد بن عمرو ﵄.


وَلَوْ أَتى بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ: (هَذَا حَرَامٌ) وَلَا بَيِّنَةَ. . حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ حَلَالٌ، وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ: (تَأْخُذُهُ أَوْ تبرِئُهُ عَنْهُ؟ )، فَإِنْ أَبَى. . قَبَضَهُ الْقَاضِي، فَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتبُ. . حَلَفَ السَّيِّدُ. وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مُسْتَحَقًّا. . رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي النَّجْمِ الأَخِيرِ. . بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كَانَ قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ: (أَنْتَ حُرٌّ)،
===

(ولو أتى بمال فقال السيد: "هذا حرام"، ولا بينة. . حلف المكاتب أنه حلال) ويصدق فيه عملًا بظاهر اليد، (ويقال للسيد: "تأخذه أو تبرئه عنه؟ ") ويجبر على أحد الأمرين؛ عملًا بظاهر الحال، (فإن أبى. . قبضه القاضي) وعتق المكاتب.
واحترز بقوله: (ولا بينة): عمَّا لو أقام السيد بينة على ما قاله. . فإنه لا يجبر وتسمع بينته؛ لأن له فيها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع من الحرام، قال الرافعي: كذا أطلقه جماعة، وشرط الصَّيْدَلاني: أن يعين المغصوب منه، وإلا. . فلا. انتهى، وبه صرح الماوردي أيضًا (١).
(فإن نكل المكاتب. . حلف السيد) وكان كإقامة البينة.
(ولو خرج المؤدَّى مستحقًّا. . رجع السيد ببدله) لفساد القبض، (فإن كان في النجم الأخير. . بأن أن العتق لم يقع) لبطلان الأداء، فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب. . تبيَّن أنه مات رقيقًا وأن ما تركه للسيد دون الورثة.
(وإن كان قال عند أخذه: "أنت حر") أو (أعتقتك) لأنه بناه على ظاهر الحال، وهو صحة الأداء وقد تبيَّن خلافه؛ فلم يعتق.
وقوله: (عند أخذه) يوهم التصوير بما إذا قاله متصلًا بقبض النجوم، وهو ما نقلاه عن كلام الإمام، حيث قالا: وفي كلام الإمام إشعارٌ بأن قوله: (أنت حر)، إنما يقبل تنزيله على الحرية بموجب القبض إذا رتبه على القبض، فلو انفصل عن القرائن. . لم يقبل التأويل، قالا: وهذا تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به، لكن في "الوسيط": لا فرق بين أن يكون جوابًا عن سؤال حريته أو ابتداءً، أو بين أن يكون

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٥٠٧)، الحاوي الكبير (٢٢/ ٢١٠).


وِإنْ خَرَجَ مَعِيبًا. . فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَتَسَرَّى بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ
===

متصلًا بقبض النجوم أو غير متصل؛ لشمول العذر. انتهى (١).
وقيَّده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم، فإن قصد إنشاء العتق. . برئ المكاتب وعتق. انتهى.
وأول كلامه يقتضي: أنه إذا أطلق ولم يقصد شيئًا. . يعتق؛ لأنه لم يقصد إلا الإخبار، وآخره يقتضي عكسه.
(وإن خرج معيبًا. . فله رده وأخذ بدله) إن لم يرض به، سواء كان ذلك العيب يسيرًا أو فاحشًا، لأنه دون حقه.
(ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لأنه عبد، كما سلف، (ولا يتسرى بإذنه على المذهب) لضعف ملكه، وخوفًا من هلاك الجارية في الطَّلْق، قال الشيخ أبو محمد: ولا يبعد إجراء الوجهين في وطء من يؤمن حبلها؛ كما في المرهونة، قال الإمام: وهو غير مرضي (٢)، وفي "أصل الروضة" في نكاح العبد أنه يجوز للقن التسري بالإذن، وفي "زيادتها" في آخر (معاملات العبيد) أن فيه القولين في تبرعاته (٣).
ومقتضاه: ترجيح جوازه بالإذن، قال في "المهمات": والصواب: المنع، فقد نصَّ عليه في "البويطي" و"الأم" (٤).
وجمع النشائي بين الكلامين: أن المذكور في معاملة العبيد، وفي نكاح العبد مبنيٌّ على أنه يملك بتمليك السيد، والمذكور هنا مبني على الجديد، وهو منع ملكه، وقد صرَّح الرافعي هنا بأن تسريه بإذن السيد مبنيٌّ على الخلاف في تملك العبد بإذن السيد.

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٥٠٠)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٤٨).
(٢) نهاية المطلب (١٩/ ٣٨٢).
(٣) الشرح الكبير (١٣/ ٥٥٠)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦٠).
(٤) المهمات (٩/ ٥١٥).


وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ وَطِئَهَا. . فَلَا حَدَّ، وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. . تبَعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا، وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الأَظْهَرِ. وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَكَاَنَ يَطَؤُهَا. . فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمّ وَلَدٍ.
===

(وله شراء الجواري لتجارة) توسعًا له في طرق الاكتساب، (فإن وطئها. . فلا حدَّ) لشبهة الملك، وكذا لا مهر؛ لأنه لو وجب عليه. . لكان له (والولد نسيب) لشبهة الملك.
(فإن ولدته في الكتابة) أي: في حال كون أبيه مكاتبًا لم يعتق بعد، (أو بعد عتقه لدون ستة أشهر. . تبعه رقًّا وعتقًا) ولا يعتق في الحال في الصورة الأولى؛ لضعف ملكه بل يكون ملكًا له؛ لأنه ولد جاربته ولا يملك بيعه؛ لأنه ولده، بل يتوقف عتقه على عتق أبيه، فإن عتق. . عتق، وإلا. . رق وصار للسيد، وهذا معنى قولهم: (إن ولده تكاتب عليه).
(ولا تصير مستولدة في الأظهر) لأنها علقت بمملوك فأشبه الأمة المنكوحة، والثاني: تصير؛ لأنه ثبت للولد حق الحرية من سيدها حيث تكاتب عليه وامتنع بيعه، فثبت لها حرمة الاستيلاد.
وأجاب الأول: بأن حق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الملك، بل لمصيره ملكًا لأبيه؛ كما لو ملكه بهبة.
(وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها. . فهو حر وهي أم ولد) لظهور العلوق بعد الحرية، ولا نظر إلى احتمال العلوق في الرق؛ تغليبًا للحرية، فإن لم يطأها بعد الحرية. . فالاستيلاد على الخلاف المار.
وقوله: (لفوق ستة أشهر) تبع فيه "المحرر" (١)، وهو يفهم: أنها لو ولدت لستة أشهر فقط. . أن الحكم بخلافه، والذي في "الشرحين" و"الروضة" لستة أشهر فأكثر (٢)، وصوب ما في "الكتاب" فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على الستة أشهر.

(١) المحرر (ص ٥٢٧).
(٢) الشرح الكبير (١٣/ ٥٥٥)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٨٥).


وَلَوْ عَجَّلَ النُّجُومَ. . لَمْ يُجْبَرِ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الامْتِنَاعِ غَرَضٌ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ، وَإِلَّا. . فَيُجْبَرُ، فَإِنْ أَبَى. . قَبَضَهُ الْقَاضِي، وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا لِيُبْرِئَهُ مِنَ الْبَاقِي فَأَبْرَأَ. . لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الإِبْرَاءُ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ، وَلَا الاعْتِيَاضُ عَنْهَا،
===

(ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل محلها (. . لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض) صحيح (كمؤنة حفظه) كالطعام الكثير، (أو خوف عليه) بأن كان زمن نهب أو إغارة؛ لما في الإجبار من الضرر والحالة هذه، ولو كاتبه في وقت النهب أو الإغارة وعجل فيه. . لم يجبر أيضًا على الأصح؛ لأن ذلك قد يزول عند المحل.
(وإلا) أي: وإن لم يكن له غرض في الامتناع (. . فيجبر) لأن للمكاتب غرضًا ظاهرًا فيه، وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد.
(فإن أبى) ولم يفد فيه الإجبار (. . قبضه القاضي) لأثر عمر في "سنن البيهقي" (١).
(ولو عجل بعضها) أي: بعض النجوم (ليبرئه من الباقي فأبرأ. . لم يصح الدفع ولا الإبراء) للشرط الفاسد، وإذا لم يصحا. . لا يحصل العتق، وعلى السيد ردُّ المأخوذ.
(ولا يصح بيع النجوم) لأنه بيع دين ما لم يقدر على تسليمه؛ فإن العبد يستقلُّ بإسقاطه، (ولا الاعتياض عنها) لأنها غير مستقرة، والاستبدال عن الدين إنما يجوز في المستقر، وهذا ما صححاه هنا (٢)، واقتضى كلامهما في (باب الشفعة) تبعًا للأصحاب: الجواز (٣)، قال في "المهمات": وهو الصواب، فقد نصَّ عليه في "الأم" (٤).

(١) سنن البيهقي (١٠/ ٣٣٤).
(٢) الشرح الكبير (١٣/ ٥٣٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٧٢).
(٣) الشرح الكبير (٥/ ٥٠٨)، روضة الطالبين (٥/ ٨٧).
(٤) المهمات (٩/ ٥٠٦).


فَلَوْ بَاعَ وَأَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِي. . لَمْ يَعْتِقْ فِي الأَظْهَرِ، وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ وَالْمُكَاتَبُ المُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الْجَدِيدِ،
===

(فلو باع) النجوم (وأدى إلى المشتري. . لم يعتق في الأظهر) لأنه يقبض لنفسه بحكم البيع الفاسد ولم يصح قبضه؛ فلم يعتق، والثاني: يعتق؛ لأن السيد سلَّطه على القبض، فأشبه الوكيل، فإن أدى إلى السيد. . عتق لا محالة.
(ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه) بناءً على الأظهر، وعلى الثاني: ما أخذه المشتري يعطيه للسيد؛ لأنا جعلناه كوكيله.
(ولا يصح بيع رقبته في الجديد) لأن البيع لا يرفع الكتابة؛ للزومها من جهة السيد، فيبقى مستحق العتق، فلم يصح بيعه؛ كالمستولدة، ولأن الكتابة عقد يمنع من استحقاق الكسب وأرش الجناية فيمنع البيع؛ كما لو باع عبدًا من إنسان لا يجوز له بيعه، والقديم: أنه يصح؛ لحديث بريرة في "الصحيحين" (١)، وأجاب عنه في الجديد بثلاثة أجوبة؛ أحدها: أن الكتابة جائزة من جهة العبد، وبريرة ساومت عائشة ﵂ لمواليها من ابتياع نفسها، فيكون ذلك فسخًا منها، ولهذا أمرها النبي ﷺ بعتقها، ولو بقيت الكتابة. . لعتقت بها؛ فإن الأصح على القديم: أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، بل ينتقل إلى المشتري مكاتبًا، الثاني: أنها عجزت فانفسخت الكتابة، وسعيها في ابتياع عائشة وطلب الأوقية يدل على ذلك، الثالث: أنها رضيت بالبيع، وامتناع البيع محله: إذا لم يرض المكاتب بالبيع؛ فإن رضي. . جاز وكان رضاه فسخًا، وقد صرَّح بذلك البيهقي في "السنن الكبير" عن الشافعي ﵁ (٢)، وجزم به القاضي الحسين في "تعليقه" كما في "المهمات" (٣)، قال شيخنا: وقد نصَّ على ذلك صريحًا في "اختلاف العراقيين"، ونصَّ عليه في "مختصر المزني" و"البويطي".

(١) سبق تخريجه في (ص ٥٦٩).
(٢) سنن البيهقي (١٠/ ٣٣٦).
(٣) المهمات (٩/ ٥٠٦).


فَلَوْ بَاعِ فَأَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِي. . فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ، وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتبِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ. وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: (أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ عَلَى كَذَا) فَفَعَلَ. . عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ.

فَصْلٌ [في بيان لزوم الكتابة وجوازها]
الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ الأَدَاءِ،
===

(فلو باع فأدى) النجوم (إلى المشتري. . ففي عتقه القولان) السالفان فيما إذا باع نجومه فأداها إلى مشتريها، (وهبته كبيعه) فيأتي القولان، والأظهر: المنع؛ لما فيها من إزالة الملك وتعرضه للرق.
(وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده، وتزويج أمته) لأنه معه كالأجنبي.
(ولو قال لرجل (١): "أعتق مكاتبك على كذا"، ففعل. . عتق ولزمه ما التزم) كما لو قال: (أعتق مستولدتك على كذا)، وهو بمنزلة فداء الأسير؛ أما لو قال: (أعتقه عني على كذا). . لم يعتق عن السائل، ويعتق عن المعتق في الأصح، ولا يستحق المال.
* * *

(فصل: الكتابة) الصحيحة (لازمة من جهة السيد ليس له فسخها) لأنها عقدٌ لحظِّ المكاتب لا لحظِّ السيد، فكان السيد فيها كالراهن؛ لأنها حقٌّ عليه، (إلا أن يعجز عن الأداء) أي: أداء النجم أو بعضه عند المحل، لأنه تعذر عليه العوض، فتمكن من الفسخ؛ كالبائع عند إفلاس المشتري بالثمن.
نعم؛ لو عجز عن القدر الذي يُحطُّ عنه أو يبذل له. . لم يفسخ؛ لأن عليه مثله، ولا يحصل التقاص؛ لأن للسيد أن يؤتيه من غيره، لكن يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم: ليفصل بينهما بطريقة.
ويرد على حصره الاستثناء: ما إذا امتنع المكاتب من الأداء مع القدرة. . فإن للسيد

(١) في (ز): (ولو قال له رجل).


وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ، فَلَهُ تَرْكُ الأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ، فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ. . فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ. . بِالْحَاكِمِ، وَلِلْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ فِي الأَصَحِّ. وَلَوِ اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتبُ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ. . اسْتُحِبَّ إِمْهَالُهُ، فَإِنْ أَمْهَلَ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ. . فَلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ. . أَمْهَلَهُ لِيَبيعَهَا، فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ. . فَلَهُ أَلَّا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا .. أَمْهَلَهُ إِلَى الإِحْضَارِ إِنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَإِلَّا. . فَلَا.
===

الفسخ أيضًا، وكذا إذا حلَّ النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال؛ كما سيذكره المصنف.
(وجائزة للمكاتب، فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء) لأن الحظَّ فيها له، فأشبه المرتهن.
(فإذا عجز نفسه. . فللسيد الصبر والفسخ بنفسه، وإن شاء. . بالحاكم) لأنه فسخ مجمعٌ عليه لا اجتهاد فيه، فلم يشترط فيه الحاكم.
(وللمكاتب الفسخ في الأصح) كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن، والثاني: المنع؛ إذ لا ضرر عليه في بقائها، وجزم به الرافعي في موضع (١).
وقد استشكل حكاية الخلاف في أن العبد له الفسخ مع القطع بأن الكتابة جائزة من جهته، وأجيب: بأن معنى جوازها: أنه يعجز نفسه متى شاء، أما تعاطي الفسخ. . ففيه خلاف، ورد: بأنه خلاف المعروف من العقود الجائزة؛ كالشركة والوكالة.
(ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم. . استحب إمهاله) إعانةً على العتق، (فإن أمهل) السيد (ثم أراد الفسخ. . فله) لأن الدين لا يتأجل.
وقد غلط من فهم عن المصنف رجوع الضمير للعبد.
(وإن كان معه عروض. . أمهله ليبيعها) لأنها مدة قريبة، (فإن عرض كساد) أو غيره (. . فله ألا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) لتضرره بذلك.
(وإن كان ماله غائبًا. . أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين) لأنه بمنزلة الحاضر (وإلا. . فلا) لطول المدة.

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٥١٣).


وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ وَهُوَ غَائِبٌ. . فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ. . فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الأَدَاءُ مِنْهُ. وَلَا تنفَسِخُ بِجُنُونِ الْمُكَاتبَ، وَيُؤَدِّي الْقَاضِي إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا، وَلَا بِجُنُونِ السَّيِّدِ، وَيَدْفَعُ إِلَى وَلِيِّهِ، وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفع إِلَيْهِ. وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ. . فَلِوَارثهِ قِصَاصٌ، فَإِنْ عَفَا عَلَى دِيَةٍ أَوْ قَتَلَ خَطَأً. . أَخَذَهَا مِمَّا مَعَهُ،
===

(ولو حل النجم وهو) أي: المكاتب (غائب. . فللسيد الفسخ) لتعذر الوصول إلى الغرض، وكان من حق المكاتب أن يحضر أو يبعث المال، ولا يجب التأخير؛ لكون الطريق مخوفًا والمكاتب مريضًا.
(ولو كان له مال حاضر. . فليس للقاضي الأداء منه) ويمكن السيد من الفسخ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرًا وامتنع من الأداء.
(ولا تنفسخ) الكتابة الصحيحة (بجنون المكاتب) لأن ما كان لازمًا من أحد الطرفين لا ينفسخ بجنون أحد المتعاقدين؛ كالرهن، وإنما يفسخ بالجنون: العقود الجائزة من الطرفين؛ كالوكالة.
(ويؤدي القاضي إن وجد له مالًا) لأن المجنون ليس أهلًا للنظر لنفسه فناب الحاكم عنه، بخلاف الغائب الذي له مال حاضر؛ لبقاء أهليته، كذا أطلقوه (١)، وقيده القاضي بما إذا رأى مصلحته في الحرية، فإن رأى أنه يضيع بها. . لم يؤد، قال الرافعي: وهو جيد، لكنه قليل النفع مع قولنا: إن السيد إذا وجد له مالًا. . يستقل بأخذه، إلا أن يقال: إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه (٢).
(ولا بجنون السيد) للزومها من جهته، (ويدفع) المكاتب النجوم (إلى وليه) لأنه نائب عنه شرعًا، (ولا يعتق بالدفع إليه) لأن قبضه فاسد وللمكاتب استرداده؛ لأنه ملكه، ولو تلف في يده. . فلا ضمان؛ لتقصيره بالتسليم إليه.
(ولو قتل) المكاتب (سيده) عمدًا (. . فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية، أو قتل خطأ. . أخذها) أي: الدية (مما معه) لأن السيد مع المكاتب في المعاملات

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٥١٤)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٧٥).
(٢) الشرح الكبير (١٣/ ٥١٤).


فَإِنْ لَمْ يَكُنْ. . فَلَهُ تَعْجِيزُهُ فِي الأَصَحِّ. أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ. . فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ. وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبيًّا أَوْ قَطَعَهُ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ خَطَأً. . أَخَذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالأَرْشِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ تَعْجِيزَهُ. . عَجَّزَهُ الْقَاضِي وَبِيعَ بِقَدْرِ الأَرْشِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ
===

كالأجنبي مع الأجنبي، فكذلك في الجناية، وللمكاتب صرف ماله في مصلحته وهذا من أعظم المصالح.
وظاهره: وجوب الدية بالغة ما بلغت، ورجحه البُلْقيني، وحكاه عن "الأم" و"المختصر"، والذي في "الشرح" و"الروضة": وهل يجب تمام الأرش أو أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية؛ فيه القولان في الجناية على الأجنبي، وقضيته: أن الراجح: وجوب الأقل (١).
(فإن لم يكن) في يده مال أو كان ولا يفي بالأرش (. . فله تعجيزه في الأصح) لأنه يستفيد به رده إلى محض الرق، والثاني: لا؛ لأنه إذا عجز. . سقط الأرش؛ إذ لا يثبت للسيد على عبده دين، بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي. . فإن الأرش يتعلق برقبته.
(أو قطع طرفه. . فاقتصاصه والدية كما سبق) في قتله لسيده، وقد مرَّ ما فيه.
(ولو قتل أجنبيًّا أو قطعه) عمدًا (فعفي على مال، أو كان خطأً. . أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة، فلزمه الأقل؛ كالسيد في أم الولد.
والفرق بين هذه وجنايته على سيده على ما في "الكتاب": أن حقَّ السيد متعلق بذمته دون رقبته؛ لأنها ملكه، وإذا كانت في ذمته. . وجب جميع الأرش مما في يده؛ كدين المعاملة، بخلاف جنايته على الأجنبي.
(فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه. . عجَّزه القاضي وبيع بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه؛ لأنه القدر المحتاج إليه في الفداء، (فإن بقي منه

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٥٧٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣٠١).


شَيْءٌ. . بَقِيَتْ فِيهِ الْكِتَابَةُ، وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ وَإِبْقَاؤُهُ مُكَاتبًا. وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ. . عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ. وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ. . بَطَلَتْ وَمَاتَ رَقِيقًا، وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ الْمُكَافِئِ، وَإِلَّا. . فَالْقِيمَةُ. وَيَسْتَقِلُّ بِكُلِّ تَصرُّفٍ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ، وَإِلَّا. . فَلَا، وَيَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الأَظْهَرِ. وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ. . صَحَّ؛
===

شيء. . بقيت فيه الكتابة) فإذا أدى حصته من النجوم. . عتق ذلك القدر، (وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبًا) على حاله؛ لما فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة، وعلى مستحق الأرش القبول على المذهب، ويفديه بأقل الأمرين.
(ولو أعتقه بعد الجناية، أو أبرأه. . عتق ولزمه الفداء) لأنه فوَّت عليه الرقبة؛ كما لو قتله.
(ولو قتل المكاتب. . بطلت) كتابته (ومات رقيقًا) لفوات محلها، وللسيد ما يتركه بحكم الملك لا الإرث، (ولسيده قصاص على قاتله المكافئ) لبقائه على ملكه، (وإلا) أي: وإن لم يكن القاتل مكافئًا (. . فالقيمة) لأنها جناية على عبده، هذا كله إذا قتله أجنبي، فإن قتله سيده. . فليس عليه سوى الكفارة، قاله في "المحرر" (١).
(ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كالبيع والشراء والإجارة بثمن المثل؛ لأن مقصود عقد الكتابة تحصيل العتق، وهو إنما يحصل بالكسب فمكن من جهات الكسب، (وإلا) أي: وإن كان في التصرف تبرع؛ كالهبة، أو خطر؛ كالبيع نسيئة (. . فلا) يستقل به.
(ويصح بإذن سيده في الأظهر) لأن المنع إنما كان لحقه وقد رضي به؛ كالمرتهن، والثاني: لا؛ لأنه ناقص الملك، والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح باجتماعهما؛ كالأخ يزوج أخته الصغيرة بإذنها.
(ولو اشترى من يعتق على سيده. . صح) وكان الملك فيه للمكاتب كغيره من العبيد.

(١) المحرر (ص ٥٢٨).


فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ. . عَتَقَ، أَوْ عَلَيْهِ. . لَمْ يَصِحَّ بِلَا إِذْنٍ، وَبِإِذْنٍ. . فِيهِ الْقَوْلَانِ، فَإِنْ صَحَّ. . تَكَاتَبَ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ إِعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ بإِذْنٍ عَلَى الْمَذْهَب.

فَصْلٌ [في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة]
الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالِهِ بِالْكَسْبِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَمَهْرِ شُبْهَةٍ، وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ
===

(فإن عجز وصار لسيده. . عتق) على سيده؛ لدخوله في ملكه (أو) اشترى من يعتق (عليه) لو كان حرًّا (. . لم يصح بلا إذن) لما فيه من ضرر الإنفاق عليه وعدم التصرف فيه، (وبإذن. . فيه القولان) في تبرعاته بالإذن، ومقتضاه: الصحة كما سلف.
(فإن صح. . تكاتب عليه) فيتبعه رقًّا وعتقًا (ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب) إذا صححنا تبرعاته بالإذن. . فههنا قولان: أصحهما: المنع؛ لأنهما يعقبان الولاء، وليس هو من أهله، والثاني: يصح؛ عملًا بالإذن، ويوقف الولاء، والطريق الثاني: القطع بالأول، ويصح نكاحه بالإذن على المذهب.
* * *

(فصل: الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب) لأنه يعتق فيها بالأداء؛ كالصحيحة، والأداء إنما يكون من الكسب، فتكون بمنزلة الصحيحة فيه، فيمكن من التصرف والتردد ليؤدي المسمى ويعتق، وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا.
وقوله: (فاسد) يعود إلى الثلاث، وإنما قيد الفساد بهذه الأمور الثلاثة؛ لأنه إذا كان الخلل فيها بغير هذه الثلاثة؛ بأن كان السيد غير مكلف أو مكرهًا أو كان العبد كذلك. . فهي باطلة لا فاسدة.
وشرط العوض الفاسد: أن يكون مقصودًا؛ كخمر، فإن لم يكن مقصودًا؛ كالدم والحشرات. . فهي باطلة.
(وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة) لأنه في معنى الاكتساب، (وفي أنه يعتق


بالأَدَاءِ وَيَتبعُهُ كَسْبُهُ، وَكَالتَّعْلِيقِ فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ، وَتبطُلُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا يُصْرَفُ إِلَيْهِ سَهْمُ الْمُكَاتبَينَ، وَتُخَالِفُهُمَا فِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَسْخَهَا، وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ، بَلْ يَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ بِهِ إِنْ كَانَ مُتَقَوَّمًا، وَهُوَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ، فَإِنْ تَجَانَسَا
===

بالأداء) إلى السيد؛ لوجود الصفة، (ويتبعه كسبه) الحاصل بعد التعليق إذا عتق؛ لأنها جعلت كالصحيحة في العتق فكذا في الكسب، وكذا أولاده على المذهب.
(وكالتعليق) بسائر الصفات (في أنه لا يعتق بإبراء) عن النجوم، ولا بأداء الغير عنه؛ لعدم حصول الصفة.
(وتبطل بموت السيد) فلا يعتق بالأداء إلى الوارث بعد الموت، بخلاف الصحيحة، فإنها لا تبطل به، والفرق: أن الفاسدة جائزة من الجانبين، بخلاف الصحيحة، (وتصح الوصية برقبته) وإن ظنَّ صحة الكتابة في الأظهر؛ كما لو باع ما ظنه لغيره وهو له.
(ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) لأنها غير لازمة والقبض فيها غير موثوق به.
(وتخالفهما) أي: تخالف الكتابة الصحيحة وتعليق العتق بصفة معًا (في أن للسيد فسخها) بالفعل؛ كالبيع، وبالقول؛ كـ (أبطلت كتابة هذا العبد) أو (فسختها)، فإذا فسخها ثم أدى المسمى. . لم يعتق؛ لأنه وإن كان تعليقًا .. فهو في ضمن معاوضة، فإذا ارتفعت المعاوضة. . ارتفع ما تضمنته من التعليق، وقيل: لا سبيل إلى إبطالها بالقول؛ لأنها قول، والصحيح: الأول؛ لأن المسمى فيها لم يسلم للسيد، فكان له الفسخ؛ دفعًا للضرر.
(وأنه) أي: السيد (لا يملك ما يأخذه) لفساد العقد (بل يرجع المكاتب به إن كان متقومًا) أي: له قيمة، بخلاف الخمر ونحوه، هذا إذا كان باقيًا، فإن تلف. . رجع بمثله أو قيمته، (وهو عليه) أي: ويرجع السيد على المكاتب (بقيمته) لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق؛ فهو كما لو تلف المبيع بيعًا فاسدًا في يد المشتري يرجع على البائع بما أدى، ويرجع البائع عليه بالقيمة (يوم العتق) لأنه يوم التلف (فإن تجانسا) أي: أنفق ما يرجع به العبد، وما يستحقه السيد عليه في


فَأَقْوَالُ التَّقَاصِّ، وَيَرْجِعُ صاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ. قُلْتُ: أَصَحُّ أَقْوَالِ التَّقَاصِّ: سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالآخَرِ بِلَا رِضًا، وَالثَّانِي: بِرِضاهُمَا، وَالثَّالِثُ: بِرِضا أَحَدِهِمَا، وَالرَّابِعُ: لَا يَسْقُطُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ فَسَخَهَا السَّيِّدُ. . فَلْيُشْهِدْ، فَلَوْ أَدَّى الْمَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ: كُنْتُ فَسَخْتُ فَأَنْكَرَهُ. . صُدِّقَ الْعَبْدُ بيَمِينِهِ، وَالأَصَحُّ: بُطْلَانُ الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ، لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ، وَلَوِ ادَّعَى كِتَابَةً فَأَنْكَرَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثُهُ. . صُدِّقَا، وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.
===

الجنس والنوع والحلول والأجل (. . فأقوال التقاص) الآتية على الأثر.
(ويرجع صاحب الفضل به) إن فضل له شيء؛ كالبيع الفاسد، وتخالف الفاسدة الصحيحة في مسائل آخر، وصلها شيخنا في "نكته" إلى نحو من ستين مسألة.
(قلت: أصح أقوال التقاص: سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضًا) لأن مطالبة أحدهما الآخر بمثل ما عليه عنادٌ لا فائدة فيه، (والثاني: برضاهما) لأنه إبدال ذمة بذمة؛ فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال، (والثالث: برضا أحدهما) لأن للمديون أن يقضي من حيث شاء، فإذا رضي أحدهما. . فقد وجد القضاء منه، (والرابع: لا يسقط، والله أعلم) وإن تراضيا؛ لأنه في حكم المعاوضة؛ كإبدال الدين بالدين وهو منهي عنه.
(فإن فسخها السيد. . فليشهد) احتياطًا لا وجوبًا؛ خوف النزاع، (فلو أدى المال فقال السيد: "كنت فسخت") قبل أن تؤدي (فأنكره) أي: أنكر العبد أصل الفسخ، أو كونه قبل الأداء (. . صدق العبد بيمينه) لأن الأصل عدم الفسخ.
(والأصح: بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه) بسفه (لا بجنون العبد) لأن الحظَّ في الكتابة له لا للسيد، والثاني: بطلانهما بجنونهما؛ لجوازها من الطرفين؛ كالوكالة، والثالث: لا فيهما؛ لأن المغلب فيها التعليق، وهو لا يبطل بالجنون.
(ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه. . صدقا) عملًا بالأصل، (ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البتِّ؛ جريًا على القاعدة فيهما.


وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَوْ صِفَتِهَا. . تَحَالَفَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ مَا يَدَّعِيهِ. . لَمْ تنفَسِخِ الْكِتَابَةُ فِي الأَصَحِّ، بَلْ إِنْ لَمْ يَتَّفِقَا. . فَسَخَ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ وَقَال الْمُكَاتبُ: (بَعْضُ الْمَقْبُوضِ وَدِيعَةٌ). . عَتَقَ، وَرَجَعَ هُوَ بِمَا أَدَّى، وَالسَّيِّدُ بقِيمَتِهِ، وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ. وَلَوْ قَال: (كَاتَبْتُكَ وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ) فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ. . صُدِّقَ السَّيِّدُ إِنْ عُرِفَ سَبْقُ مَا ادَّعَاهُ، وَإِلَّا. . فالْعَبْدُ. وَلَوْ قَالَ: (وَضَعْتُ عَنْكَ النَّجْمَ الأَوَّلَ)، أَوْ قَالَ: (الْبَعْضَ)، فَقَالَ: (بَلِ الآخِرَ) أَوِ (الْكُلَّ). . صُدِّقَ السَّيِّدُ
===

(ولو اختلفا في قدر النجوم) أي: في مقدار ما يؤدى في كل نجم (أو صفتها. . تحالفا) كما في البيع وغيره، كما سلف.
(ثم) بعد التحالف (إن لم يكن قبض ما يدعيه) السيد (. . لم تنفسخ الكتابة في الأصح) قياسًا على البيع (بل إن لم يتفقا. . فسخ القاضي)، والثاني: تنفسخ، وهو كالخلاف السالف في اختلاف المتبايعين.
وقضية كلامه: تعيين القاضي للفسخ، والأصح في التحالف: أنه لا يتعين، بل هما أو أحدهما أو القاضي، قال الزركشي: والفرق: أن الفسخ هنا غير منصوص عليه، بل مجتهد فيه فأشبه العنة.
(وإن كان قبضه) أي: قبض السيد ما ادعاه بتمامه (وقال المكاتب: "بعض المقبوض وديعة") يعني: أودعته إياه ولم أدفعه عن جهة الكتابة (. . عتق) لاتفاقهما على وقوع العتق على التقديرين (ورجع هو) أي: المكاتب (بما أدى، والسيد بقيمته) أي: قيمة العبد؛ لأنه لا يمكن رد العتق، (وقد يتقاصان) إذا وجد شرطه السابق.
(ولو قال: "كاتبتك" وأنا مجنون، أو محجور علي" فأنكر العبد) وقال: (بل كنت كاملًا) (. . صدق السيد) بيمينه (إن عرف سبق ما ادعاه) لقوة جانبه بذلك، (وإلا) أي: وإن لم يعرف سبقه (. . فالعبد) لضعف جانب السيد حينئذ، والأصل: عدم ما ادعاه.
(ولو قال: "وضعت عنك النجم الأول" أو قال: "البعض"، فقال: "بل الآخر" أو "الكل". . صدق السيد) بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته.


وَلَوْ مَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ فَقَالَ: (كَاَتبَنِي أَبُوكُمَا) فَإِنْ أَنْكَرَا. . صُدِّقَا، وَإِنْ صَدَّقَاهُ. . فَمُكَاتَبٌ، فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. . فَالأَصَحُّ: لَا يَعْتِقُ، بَلْ يُوقَفُ، فَإِنْ أَدَّى نَصِيبَ الآخَرِ. . عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِلأَب، وَإِنْ عَجَزَ. . قُوّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا. . فَنَصِيبُهُ حُرٌّ، وَالْبَاقِي قِنٌّ لِلآخَرِ. قُلْتُ: بَلِ الأَظْهَرُ: الْعِتْقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا. . فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ، وَنَصِيبُ الْمُكَذّبِ قِنٌّ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ. . فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.
===

(ولو مات عن ابنين وعبد، فقال: "كاتبني أبوكما" فإن أنكرا. . صدقا) بيمينهما على نفي العلم بكتابة الأب، لأن الأصل معهما، (وإن صدقاه. . فمكاتب) عملًا بقولهما.
(فإن أعتق أحدهما نصيبه. . فالأصح: لا يعتق) لعدم تمام ملكه، وهذا ما رجحه البغوي (١) (بل يوقف، فإن أدى نصيب الآخر. . عتق كله وولاؤه للأب) لأنه عتق بحكم الكتابة، ثم ينتقل إليهما بالعصوبة.
(وإن عجز. . قوم على المعتق إن كان موسرًا) وولاء الجميع له وبطلت كتابة الأب، (وإلا) أي: وإن كان معسرًا (. . فنصيبه) الذي أعتقه (حر، والباقي قن للآخر) لتعذر السراية بالإعسار، (قلت: بل الأظهر: العتق) في الحال؛ كما لو كاتبا عبدًا وأعتق أحدهما نصيبه، (والله أعلم) قال في "الروضة": وهذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب (٢)، وقال الرافعي: إنه المشهور الذي أطلقه عامة الأصحاب (٣).
(وإن صدقه أحدهما. . فنصيبه مكاتب) مؤاخذةً له بإقراره، ولا يضرُّ التشقيص لأجل الحاجة، (ونصيب المكذب قن) لأن القول قوله بيمينه.
(فإن أعتقه المصدق. . فالمذهب: أنه يقوَّم علبه إن كان موسرًا) طريقة الأكثرين فيه: حكاية قولين، ومنهم من قطع بالسراية في الحال، لأن منكر الكتابة يقول: هو رقيق لهما، فإذا أعتق صاحبه. . ثبتت السراية.
* * *

(١) التهذيب (٨/ ٤٨١).
(٢) روضة الطالبين (١٢/ ٢٤١).
(٣) الشرح الكبير (١٣/ ٤٩١).


كتابُ أمّهات الأولاد
إِذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيْتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ. . عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ. . فالْوَلَدُ رَقِيقٌ -وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكَهَا-
===

(كتاب أمهات الأولاد)
الأصل فيه: قوله ﷺ في مارية القبطية حين ولدت إبراهيم ﵁: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" رواه ابن حزم والحاكم، وقالا: صحيح الإسناد (١).
(إذا أحبل أمته فولدت حيًّا أو ميتًا أو ما تجب فبه غرة. . عتقت بموت السيد) أما في الحي والميت. . فلِما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. . فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتهِ"، وقال الحاكم صحيح الإسناد (٢).
وأما في موجب الغرة. . فلما رواه البيهقي عن عمر ﵁ أنه قال في أم الولد: (أعتقها ولدها وإن كان سقطًا) (٣).
والمراد بما تجب به الغرة: ما قرره في بابه من كونه إذا ألقت قطعة لحم قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، فإن قال القوابل: لو بقي. . لتصور؛ فلا استيلاد على الأصح كما لا غرة.
(أو أمة غيره بنكاح) أو زنًا (. . فالولد رقيق) لسيدها؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية.
نعم؛ يستثنى: ما إذا نكح أمة غُرَّ بحريتها. . فإن الولد حرٌّ، كما ذكره في (الخيار في النكاح).
(ولا تصير) الجارية (أم ولد إذا ملكها) لأن أمومة الولد إنما تثبت لها تبعًا لحرية

(١) المحلَّى (٩/ ١٨)، المستدرك (٢/ ١٩).
(٢) سنن ابن ماجه (٢٥١٥)، المستدرك (٢/ ١٩).
(٣) سنن البيهقي (١٠/ ٣٤٦).


أَوْ بِشُبْهَةٍ. . فَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكَهَا فِي الأَظْهَرِ. وَلَهُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا، وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا فِي الأَصَحِّ. وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا
===

الولد، وهو هنا رقيق، وكذا الحكم فيما لو ملكها وهي حامل منه لكن يعتق عليه؛ لأنه ملك ولده، ذكره في "المحرر" (١)، (أو بشبهة. . فالولد حر) عملًا بظنه، هذا إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته؛ كما قيده في "المحرر" (٢)، فلو ظنها زوجته الأمة. . فالولد رقيق.
(ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر) لأنها علقت به في غير ملكه؛ فأشبه ما لو علقت به في النكاح، والثاني: تصير؛ لأنها علقت منه بحُرٍّ.
(وله وطء أم الولد) التي يباح له وطؤها مثل الاستيلاد؛ لقول عمر ﵁: (أيُّما وليدةٍ ولدت من سيدها؛ فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، ويستمتع بها فإذا مات. . فهي حرة) رواه مالك في "الموطأ" (٣)، (واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها) وعلى أولادها التابعين لها؛ لبقاء ملكه عليها، (وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح) لأنه يملك الرقبة والمنفعة؛ كالمدبرة، والثاني: لا بد من إذنها؛ كالمكاتبة.
وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ كما فعل في "الروضة" (٤) فإن الخلاف قولان؛ كما ذكره الرافعي وغيره (٥).
(ويحرم بيعها) إذا لم يتعلق بعينها حق ولا يصح؛ لما روي عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا" (٦).

(١) المحرر (ص ٥٣١).
(٢) المحرر (ص ٥٣١).
(٣) الموطأ (٢/ ٧٧٦).
(٤) روضة الطالبين (١٢/ ٣١١).
(٥) الشرح الكبير (١٣/ ٥٨٨).
(٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٤ - ١٣٥).


وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا. وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا. . فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ يَعْتِقُ بِمَوْتهِ كَهِيَ، وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الاسْتِيلَادِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَا يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، وَلَهُ بَيْعُهُمْ، وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
===

نعم؛ له بيعها من نفسها؛ لأنه عقد عتاقة في الحقيقة، قاله القفال، وأقرّاه (١).
(ورهنها وهبتها) لأن الهبة نقل الملك إلى الغير، والرهن تسليط عليه؛ فأشبه البيع.
(ولو ولدت من زوج أو زنا) بعد الاستيلاد (. . فالولد للسيد يعتق بموته كهي) لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية فكذا في سببها اللازم.
ولو قال: (حكمه حكم أمه). . لكان أولى؛ ليشمل منع البيع وغيره من الأحكام.
وقوله: (بموته) قد يقتضي أنه لو نجز عتقها. . لا يعتق الولد وهو كذلك، بخلاف ولد المكاتبة.
(وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم) لحدوثهم قبل ثبوت الحرية للأم، (وعتق المستولدة من رأس المال) مقدمًا على الديون والوصايا؛ لأنه إتلافٌ حصل بالاستمتاع فأشبه الإتلاف بالأكل واللبس (٢).
* * *

وهذا آخر ما يسره الله تعالى من كتابة هذا الشرح المختصر، فالله تعالى يجعله خالصًا لوجهه، وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه والناظر فيه بفضله وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل (٣).

(١) الشرح الكبير (١٣/ ٥٩٢)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٤).
(٢) في (و): (بالأكل والشرب).
(٣) بلغ مقابلة على خط مؤلفه من أوله إلى آخره، غفر الله لمؤلفه وكاتبه والناظر فيه، وكتبه مؤلفه محمد ابن قاضي شهبة الشافعي. اهـ هامش (أ).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===

وافق الفراغ من نسخ هذا الشرح المبارك ثالث عشر جمادى الآخر من شهور (سنة أربع وخمسين وثمان مئة) أحسن الله تقضيها، على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه محمد بن حسن بن أحمد بن حسن الناسخ، الكركي مولدًا، الدمشقي منشأ، الشافعي مذهبًا، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين.
* * *


<span data-type="title" id=toc-394>أهمّ مصادر ومراجع التّحقيق </span>(١)
- إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي ﵌، للإمام الحافظ أبي اليُمْن عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن عساكر (ت ٦٨٦ هـ)، تحقيق حسين محمد علي شكري، ط ١، (١٩٩٨ م)، دار المدينة المنورة، السعودية.
- الإجماع، للإمام الفقيه محمد بن إبراهيم المعروف بـ ابن المنذر (ت ٣١٨ هـ)، تحقيق الدكتور صغير أحمد حنيف، ط ١، (٢٠٠٣ م)، دار عالم الكتب، السعودية.
- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة، للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت ١٣٠٤ هـ)، بقلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧ هـ)، ط ٤، (١٩٩٧ م)، دار السلام، مصر.
- الأحاديث الطوال، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، حققه حمدي عبد المجيد السلفي، ط ٢، (١٩٩٨ م)، المكتب الإسلامي، لبنان.
- الأحاديث المختارة، أو "المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما"، للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٤٣ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله بن دهيش، ط ٤، (٢٠٠١ هـ)، دار خضر، لبنان.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المسمى: "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها"، للإمام الحافظ علي بن بَلبان الفارسي المصري (ت ٧٣٩ هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط ٣، (١٩٩٧ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.

(١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب، اسم المؤلف وتاريخ وفاته، اسم المحقق، رقم الطبعة، تاريخ طبع الكتاب، اسم الدار الناشرة ومقرها.


- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ﵌، للحافظ الفقيه محمد بن علي المعروف بـ ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ)، حققه حسن أحمد إسبر، ط ١، (٢٠٠٢ م)، دار ابن حزم، لبنان.
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي، ط ٣، (١٩٩٩ م)، دار الكتاب العربي، لبنان.
- الإحكام في أصول الأحكام، للعلامة الفقيه علي بن محمد الآمدي (ت ٤٦٧ هـ)، تحقيق عبد المنعم إبراهيم، ط ١، (٢٠٠٠ م)، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية.
- إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، وبذيله: "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" للعراقي (ت ٨٠٦ هـ)، ط ١، (١٩٨٢ م)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان.
- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، للإمام المؤرخ محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (ت ٢٥٠ هـ)، تحقيق الدكتور علي عمر، ط ١، (٢٠٠٤ م)، مكتبة الثقافة الدينية، مصر.
- أخلاق النبي ﷺ وآدابه، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بـ أبي الشيخ (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق الدكتور محمد الإسكندراني، ط ١، (٢٠٠٧ م)، دار الكتاب العربي، لبنان.
- الأدب المفرد، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط ٤، (٩٩٧ ام)، نسخة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية، لبنان.
- الأذكار من كلام سيد الأبرار، المسمى: "حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار"، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان، ط ١، (٢٠٠٥ م)، دار المنهاج، السعودية.


- الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بـ ابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، وثق أصوله الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط ١، (١٩٩٣ م)، دار قتيبة ودار الوعي، سورية.
- الأسماء والصفات، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية، لبنان.
- الإشراف على مذاهب العلماء، للإمام الفقيه محمد بن إبراهيم المعروف بـ ابن المنذر (ت ٣١٨ هـ)، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير الأنصاري، ط ١، (٢٠٠٤ م)، مكتبة مكة الثقافية، الإمارات العربية المتحدة.
- الإعلام، وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، للأديب الكبير خير الدين بن محمود بن محمد الزِّرِكلي (ت ١٣٩٦ هـ)، ط ١٢، (١٩٩٧ م)، دار العلم للملايين، لبنان.
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ)، تحقيق الشيخ عبد الرحمن الكشك، ط ١، (٢٠٠٢ م)، دار الخير، سورية.
- إكمال المعلم بفوائد مسلم، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، ط ٢، (٢٠٠٤ م)، دار الوفاء، مصر.
- الأم، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، ط ١، (٢٠٠١ م)، دار الوفاء، مصر.
- الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، للحافظ الفقيه محمد بن علي المعروف بـ ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ)، تحقيق سعد آل حميِّد، ط ١، (١٤٢٠ هـ)، دار المحقق، السعودية.
-إنباء الغُمْر بأنباء العُمْر، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق الدكتور حسن حبشي، ط ١، (١٩٩٨ م)، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر.


- الأنوار لأعمال الأبرار، للإمام الفقيه يوسف بن إبراهيم الأردبيلي (ت ٧٧٦ أو ٧٩٩)، ط ١، (١٩٦٩ م)، مؤسسة الحلبي، مصر.
- الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، عني به عبد الفتاح حسين راوه المكي، ط ٢، (١٩٩٤ م)، دار البشائر الإسلامية والمكتبة الإمدادية، لبنان والسعودية.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، للإمام الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بـ ابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ)، ومعه "منحة الخالق على البحر الرائق" للعلامة الفقيه محمد أمين بن عمر المعروف بـ ابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ)، عني به زكريا عميرات، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- البحر الزخار، المسمى: "مسند البزار"، للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، ط ١، (١٩٨٨ م)، مكتبة العلوم والحكم، السعودية.
- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي، للإمام الفقيه عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ٥٠٢ هـ)، تحقيق أحمد عزو عناية، ط ١، (٢٠٠٢ م)، دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- البداية والنهاية، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بـ ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، عني به مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف، ط ١، (٢٠٠٧ م)، دار ابن كثير، سورية.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ)، تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري، ط ١، (١٩٩٨ م)، دار الفكر، سورية.
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف بـ ابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ)، تحقيق مجموعة من الباحثين، ط ١، (٢٠٠٤ م)، دار الهجرة، السعودية.
- بستان العارفين، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق محمد الحجار، ط ٥، (١٩٩٩ م)، دار البشائر الإسلامية، لبنان.


- البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعلامة الفقيه يحيى بن أبي الخير سالم العمراني (ت ٥٥٨ هـ)، عني به قاسم محمد النوري، ط ١، (٢٠٠٠ م)، دار المنهاج، السعودية.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزَّبيدي الحسيني المعروف بـ مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق، ط ١، (١٣٨٥ هـ)، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري، ط ١، (١٩٨٧ م)، دار الكتاب العربي، لبنان.
- التاريخ الكبير، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، عني به مصطفى عبد القادر عطا، ط ٢، (٢٠٠٨ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- تاريخ بغداد، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بـ الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بـ ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ)، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمْروي، ط ١، (١٩٩٥ م)، دار الفكر، لبنان.
- التبيان في آداب حملة القرآن، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق محمد شادي مصطفى عربش، ط ١، (٢٠٠٥ م)، دار المنهاج، السعودية.
- تحرير ألفاظ التنبيه أو "لغة الفقه"، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق الشيخ عبد الغني الدقر، ط ١، (١٩٨٨ م)، دار القلم، سورية.


- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ومعه "النكت الظِّراف على الأطراف" لابن حجر العسقلاني، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المِزي (ت ٧٤٢ هـ)، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، ط ٢، (١٩٨٣ م)، المكتب الإسلامي والدار القيمة، لبنان والهند.
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، عني به محمد حامد الفقي، ط ١، (١٩٧٩ م)، نشر أسعد طرابزوني الحسيني، السعودية.
- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف بـ ابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ)، تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني، ط ١، (١٩٨٦ م)، دار حراء، السعودية.
- التحقيق، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط ١، (١٩٩٢ م)، دار الجيل، لبنان.
- تصحيح التنبيه، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، ويليه "تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه"، للإمام الفقيه عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي (ت ٧٧٢ هـ)، تحقيق الدكتور محمد عقلة الإبراهيم، ط ١، (١٩٩٦ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- التعليقة، للإمام القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المرورُّوذي (ت ٤٦٢ هـ)، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، ط ١، بدون تاريخ، مكتبة نزار الباز، السعودية.
- تفسير ابن عطية، المسمى: "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، للإمام الفقيه المفسر عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الغرناطي المعروف بـ ابن عطية (ت ٥٤٦ هـ)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط ١، (٢٠٠١ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- تفسير البغوي، المسمى: "معالم التنزيل"، للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، ط ١، (١٩٨٦ م)، دار المعرفة، لبنان.


- تفسير الطبري، المسمى: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ)، عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الإعلام، ط ١، (٢٠٠٢ م)، دار ابن حزم ودار الإعلام، لبنان والأردن.
- تفسير القرآن العظيم، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بـ ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، تصحيح مجموعة من العلماء، ط ١، (١٩٦٩ م)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان.
- تفسير القرطبي، المسمى: "الجامع لأحكام القرآن"، للإمام المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت ٦٧١ هـ)، تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، ط ٢، (١٩٨٥ م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- التفسير الكبير، المسمى: "مفاتيح الغيب"، للإمام المفسر فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، تصحيح مجموعة من العلماء، ط ٣، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- التلخيص الحبير، المسمى: "التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز"، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، عني به الدكتور محمد الثاني موسى، ط ١، (٢٠٠٧ م)، دار أضواء السلف، السعودية.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بـ ابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، ط ١، (١٩٦٧ م)، وزارة الأوقاف، المغرب.
- التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، للإمام العلامة إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروذابادي (ت ٤٧٦ هـ)، وبذيله "مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه" للإمام ابن جماعة، وبهامشه "تصحيح التنبيه" للإمام النووي، ط الطبعة الأخيرة، (١٩٥١ م)، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.
- تهذيب الأسماء واللغات، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق عبده علي كوشك، ط ١، (٢٠٠٦ م)، دار الفيحاء ودار المنهل، سورية.
- تهذيب اللغة، لإمام اللغة والأدب محمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، ط ١، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار الصادق، إيران.


- التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- الجامع الصغير من حديث البشير النذير، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، ومعه شرح غريب ما في الجامع الصغير، ط ١، (٢٠٠٢ م)، نشره محققه، سورية.
- الجامع لشعب الإيمان، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، ط ٢، (٢٠٠٤ م)، مكتبة الرشد، السعودية.
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للإمام الحافظ الفقيه عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي (ت ٧٧٥ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ط ٢، (١٩٩٣ م)، هجر للطباعة والنشر، مصر.
- الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم، للإمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ)، عني به قصي محمد نورس الحلاق، ط ١، (٢٠٠٧ م)، دار الحاوي ودار السنابل، لبنان وسورية.
- حاشية الجمل على شرح المنهج، للعلامة الفقيه سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف بـ الجمل (ت ١٢٠٤ هـ)، ط ١، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- الحاوي الصغير، للإمام الفقيه عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (ت ٦٦٥ هـ)، تحقيق الدكتور صالح محمد اليابس، ط ١، (٢٠٠٩ م)، دار ابن الجوزي، السعودية.
- الحاوي الكبير، للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، تحقيق الدكتور محمود مطرجي، ط ١، (٢٠٠٣ م)، دار الفكر، لبنان.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بـ أبي نُعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، ط ٥، (١٩٨٧ م)، طبعة مصورة عن نشرة مطبعة


السعادة والخانجي سنة (١٣٥٧ هـ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي، مصر ولبنان.
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، المسمى: "المستظهري"، لرئيس الشافعية بالعراق محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال (ت ٥٠٧ هـ)، تحقيق الدكتور ياسين أحمد درادكه، ط ١، (١٩٨٨ م)، دار الباز، السعودية.
- حياة الإمام النووي، المسمى: "الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام"، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٥٢ هـ)، عني به الدكتور مصطفى ديب البغا، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار العلوم الإنسانية، سورية.
- خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، للأستاذ أكرم حسن العلبي، ط ١، (١٩٨٩ م)، دار الطباع، سورية.
- الدارس في تاريخ المدارس، للعالم المؤرخ عبد القادر بن محمد النعيمي (ت ٩٢٧ هـ)، تحقيق جعفر الحسني، ط ١، (١٩٨٨ م)، مكتبة الثقافة الدينية، مصر.
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، عني به هاشم وأحمد الله ومحمد طه الندوي، ط ١، (١٣٤٩ هـ)، طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدرآباد الدَّكَّن، لبنان.
- الدقائق على المنهاج، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق إيمان محمد أنور زهراء وثناء خليل الهواري، ط ١، بدون تاريخ، دار العلوم، سورية.
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، ط ١، (١٩٨٨ م)، دار الريان، مصر.
- ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، للإمام محمد بن أحمد الحسني المكي المعروف بـ أبي الطيب التقي الفاسي (ت ٨٣٢ هـ)، تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد، ط ١، (١٩٩٠ هـ)، جامعة أم القرى، السعودية.


- ذيل مرآة الزمان، للعلامة المؤرخ موسى بن محمد اليونيني (ت ٧٢٦ هـ)، عني به وزارة التحقيقات الحكمية الهندية، ط ٢، (١٩٩٢ م)، طبعة مصورة عن نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الدَّكَّن لدى دار الكتاب الإسلامي، مصر.
- رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرؤوف الكمالي، ط ١، (٢٠٠٧ م)، دار البشائر الإسلامية، لبنان.
- الرسالة، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط ١، (١٩٣٩ م)، طبعة مصورة بدون ناشر، لبنان.
- الروض الأُنُف في شرح سيرة ابن هشام، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت ٥٨١ هـ)، بعناية عمر عبد السلام السلامي، ط ١، (٢٠٠٠ م)، دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، إشراف زهير الشاويش، ط ٣، (١٩٩١ م)، المكتب الإسلامي، لبنان.
- رياض الصالحين من كلام سيدنا رسول الله ﷺ سيد العارفين، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، عني به مركز دار المنهاج للدراسات والنشر، ط ١، (٢٠٠٦ م)، دار المنهاج، السعودية.
- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للإمام محمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ)، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، ط ١، (٢٠٠٣ م)، دار الفكر، لبنان.
- الزهد، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ)، عني به محمد عبد السلام شاهين، ط ١، (١٩٩٩ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- السراج على نكت المنهاج، للإمام القاضي الأديب المحسن بن علي التنوخي (ت ٣٨٤ هـ)، تحقيق أبو الفضل الدمياطي، ط ١، (٢٠٠٧ م)، مكتبة الرشد، السعودية.
- سنن ابن ماجه، للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف بـ ابن ماجه


(ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط ١، (١٩٥٤ م)، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر.
- سنن أبي داوود، المسمى: "كتاب السنن"، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق اللجنة العلمية للدار، ط ١، (١٤٢١ هـ)، جمعية المكنز الإسلامي، مصر.
- سنن الترمذي، المسمى: "الجامع الصحيح"، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، ط ١، (١٩٣٨ م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- سنن الدارقطني، للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، عني به عبد الله هاشم يماني، ط ١، (١٩٦٦ م)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان.
- السنن الكبرى، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، بعناية السيد هاشم الندوي، وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني، ط ١، (١٣٥٦ هـ)، طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن لدى دار المعرفة، لبنان.
- السنن الكبرى، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ)، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، ط ١، (٢٠٠١ هـ)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- سنن النسائي (المجتبى)، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ)، ومعه "زهر الربى على المجتبى" للسيوطي، وبذيله "حاشية الإمام السندي"، ط ١، (١٣١٢ هـ)، نسخة مصورة لدى دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية، لبنان.
- سير أعلام النبلاء (مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين)، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، إشراف شعيب الأرناؤوط، ط ١١، (١٩٩٦ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- السيرة النبوية، للإمام عبد الملك بن هشام الحميري (ت ٢١٨ هـ)، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار ابن كثير، سورية.


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد المعروف بـ ابن العماد (ت ١٠٨٩ م)، تحقيق محمود الأرناؤوط، ط ١، (١٩٨٦ م)، دار ابن كثير، سورية.
- شرح أدب الكاتب، لإمام الأدب واللغة موهوب بن أحمد بن محمد المعروف بـ أبي منصور الجواليقي (ت ٥٤٠ هـ)، بتقديم مصطفى صادق الرافعي، بدون تاريخ، دار الكتاب العربي، لبنان.
- شرح السنة، للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق سعيد اللحام، ط ١، (١٩٩٤ م)، دار الفكر، لبنان.
- شرح صحيح مسلم، المسمى: "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، (١٣٤٩ هـ)، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي، سورية.
- شرح مسند الشافعي، للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت ٦٢٣ هـ)، تحقيق وائل محمد بكر زهران، ط ١، (٢٠٠٧ م)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
- شرح مشكل الآثار، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط ١، (١٩٩٤ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ، للإمام الحافظ الماضي عِيَاض بن موسى اليَحْصُبي (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق عبده علي كوشك، ط ١، (٢٠٠٠ م)، مكتبة الغزالي ودار الفيحاء، سورية.
- شفاء السقام في زيارة خير الأنام ﷺ، للإمام الفقيه علي بن عبد الكافي المعروف بـ تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦ هـ)، عني به حسين محمد علي شكري، ط ١، (٢٠٠٨ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- الصحاح، المسمى: "تاج اللغة وصحاح العربية"، للإمام العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ)، ومعه حواشي الإمام اللغوي النابه عبد الله بن برِّي (ت ٥٨٢ هـ) و"الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح" للتادلي، ط ١، (١٩٩٩ م)، دار إحياء التراث العربي، لبنان.


- صحيح ابن خزيمة، المسمى: "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﵌"، للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١ هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، ط ٣، (٢٠٠٣ م)، المكتب الإسلامي، لبنان.
- صحيح البخاري، المسمى: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﵌ وسننه وأيامه" (الطبعة السلطانية العثمانية)، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر، ط ١، (١٤٢٢ هـ)، دار طوق النجاة، لبنان.
- صحيح مسلم، المسمى: "الجامع الصحيح"، للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط ١، (١٩٥٤ م)، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر.
- صيد الخاطر، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بـ ابن الجوزي (ت ٥٩٦ هـ)، تحقيق بشير محمد عيون، ط ١، (٢٠٠٣ م)، مكتبة دار البيان، سورية.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، عني به محمد جمال القاسمي، ط ١، (١٩٩٢ م)، طبعة مصورة عن نشرة القاسمي سنة (١٣١٣ هـ) لدى دار الجيل، لبنان.
- طبقات الشافعية الكبرى، للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بـ تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ)، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو، ط ١، (١٣٩٦ هـ)، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية، مصر.
- الطبقات الكبير، للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري المعروف بـ ابن سعد (ت ٢٣٠ هـ)، تحقيق الدكتور علي محمد عمر، ط ١، (٢٠٠١ م)، مكتبة الخانجي، مصر.
- العزيز شرح الوجيز، المسمى: "الشرح الكبير"، للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت ٦٢٣ هـ)، تحقيق علي محمد


معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- العظمة، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بـ أبي الشيخ (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري، ط ٢، (١٩٩٨ م)، دار العاصمة، السعودية.
- العلل، للإمام الحافظ الكبير عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بـ ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد عبد الله الحميد والدكتور خالد عبد الرحمن الجريسي، ط ١، (٢٠٠٦ م)، نشره محققه، السعودية.
- عمل اليوم والليلة، للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بـ ابن السني (ت ٣٦٤ هـ)، تحقيق بشير محمد عيون، ط ٣، (١٩٩٤ م)، مكتبة دار البيان، سورية.
- العين، لإمام اللغة والأدب الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ)، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، ط ٢، (١٤٠٩ هـ)، مؤسسة دار الهجرة، إيران.
- غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، للعلامة أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بـ المحب الطبري (ت ٦٩٤ هـ)، تحقيق الدكتور حمزة أحمد الزين، ط ١، (٢٠٠٤ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- فتاوى الإمام النووي، المسمى: "المسائل المنثورة"، ترتيب تلميذه الإمام العلامة علاء الدين بن العطار (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق الشيخ محمد الحجار، ط ٦، (١٩٩٦ م)، دار البشائر الإسلامية، لبنان.
- فتاوى القاضي حسين، للإمام المجتهد الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي (ت ٤٦٢ هـ)، جمعه تلميذه الإمام الكبير الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٠ هـ)، تحقيق أمل خطاب والدكتور جمال أبو حسان، ط ١، (٢٠١٠ م)، دار الفتح، الأردن.


- فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزوري المعروف بـ ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ)، ومعه "أدب المفتي والمستفتي"، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط ١، (١٩٨٦ م)، دار المعرفة، لبنان.
- الفتاوى، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق علي مصطفى الطسَّه، ط ١، (٢٠٠٤ م)، دار اليمامة، سورية.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط ١، (١٩٩٦ م)، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي، سورية.
- الفتح المبين بشرح الأربعين، للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ)، عني به أحمد المحمد وقصي الحلاق وأنور الشيخي، ط ١، (٢٠٠٨ م)، دار المنهاج، السعودية.
- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، للإمام الفقيه المحدث محمد علي بن علان بن إبراهيم الصديقي (ت ١٠٥٧ هـ)، ط ١، (١٣٥٨ هـ)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- الفردوس بمأثور الخطاب، للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي (ت ٥٠٩ هـ)، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، ط ١، (١٩٨٦ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- فضائل الأوقات، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق عدنان عبد الرحمن القيسي، ط ١، (١٩٩٠ م)، مكتبة المنارة، السعودية.
- الفوائد في اختصار المقاصد، للإمام الفقيه عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ٦٦٠ هـ)، تحقيق إياد خالد الطباع، ط ١، (١٩٩٩ م)، دار الفكر، سورية.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير، للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ١٠٣١ هـ)، ط ١، (١٣٥٧ هـ)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان.


- القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي، للعلامه المؤرخ عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي (ت ٩٣٦ هـ)، تحقيق حسن وخلدون مروة، ط ١، (١٩٩٨ م)، دار صادر، لبنان.
- القرى لقاصد أم القرى، للعلامة أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بـ المحب الطبري (ت ٦٩٤ هـ)، عني به مصطفى السقا، ط ٣، (١٩٨٣ م)، دار الفكر، لبنان.
- القواعد الكبرى، المسمى: "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"، للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ)، تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور عثمان جمعة ضميرية، ط ١، (٢٠٠٠ م)، دار القلم، سورية.
- الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ)، الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالثة يحيى مختار غزاوي، ط ٣، (١٩٨٨ م)، دار الفكر، لبنان.
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، وفي حاشيته الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير (ت ٦٨٣ هـ) وفي آخره الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) وشرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفندي، ط ٢، (٢٠٠١ هـ)، دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١٦٢ هـ)، ط ٣، (١٣٥١ هـ)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- كفاية النبيه شرح التنبيه، للإمام الفقيه أحمد بن محمد بن علي المعروف بـ ابن الرفعة (ت ٧١٠ هـ)، تحقيق الدكتور مجدي باسلوم، ط ١، (٢٠٠٩ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للإمام الحافظ علي بن حسام الدين المعروف


بـ البرهان فوري (ت ٩٧٥ هـ)، عني به بكري حيَّاني وصفوة السقا، ط ١، (١٩٩٣ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، للعلامة الأديب المؤرخ محمد بن محمد الغزي (ت ١٠٦١ هـ)، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- اللباب في الفقه الشافعي، للإمام المحدث الفقيه أحمد بن محمد الضبي المحاملي (ت ٤١٥ هـ)، تحقيق أحمد فريد المزيدي، ويليه: "العقد المفرد في حكم الأمرد" للعلامة محمد بن صالح الدجاني (ت ١٠٧١ هـ)، ط ١، (٢٠٠٤ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- لسان الميزان، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، عني به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧ هـ)، ط ١، (٢٠٠٢ م)، دار البشائر الإسلامية، لبنان.
- متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران لابن طولون الصالحي (ت ٩٥٣ هـ) ويوسف بن عبد الهادي (ت ٩٠٩ هـ)، انتقاء العلامة الأديب أحمد بن محمد بن الملا الحَصْكفي (ت ١٠٠٣ هـ)، أبحاث ودراسات حققها صلاح الدين الموصلي، ط ١، (١٩٩٩ م)، دار صادر، لبنان.
- المجروحين من المحدثين، للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البُسْتي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط ١، (٢٠٠٠ م)، دار الصميعي، السعودية.
- المجموع شرح المهذب، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق الدكتور محمود مطرجي، ط ١، (١٩٩٦ م)، دار الفكر، لبنان.
- المحرر في فقه الإمام الشافعي، للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت ٦٢٤ هـ)، تحقيق محمد حسن إسماعيل، ط ١، (٢٠٠٥ م)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- المحلى، للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف بـ ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦ هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار الجيل، لبنان.


- مختصر المزني، للإمام الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ)، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان.
- المدونة الكبرى، لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت ١٧٩ هـ)، برواية الإمام الفقيه عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بـ سحنون (ت ٢٤٠ هـ) عن الإمام الفقيه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي (ت ١٩١ هـ)، ط ١، (٢٠٠٣ م)، طبعة مصورة لدى دار عالم الكتب، السعودية.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت ٧٦٨ هـ)، ط ١، (١٣٣٧ هـ)، طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدَّكَّن لدى دار الكتاب الإسلامي، مصر.
- المراسيل، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله مساعد الزهراني، ط ١، (٢٠٠١ م)، دار الصميعي، السعودية.
- المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بـ الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، وبذيله: "تلخيص المستدرك" للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، ط ١، (١٣٣٥ هـ)، نسخة مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدرآباد الدكن، لبنان.
- المستصفى من علم الأصول، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، ومعه: "فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت" للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، ط ١، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار البصائر، مصر.
- مسند أبي داوود الطيالسي، للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف بـ أبي داوود الطيالسي (ت ٢٠٤ هـ)، ط ١، (١٣٢١ هـ)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان.
- مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف


بـ أبي يعلى الموصلي (ت ٣٠٧ هـ)، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط ٢، (١٩٨٩ م)، دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية، سورية.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط، ط ١، (١٩٩٥ هـ)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- مسند الإمام الشافعي، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق أيوب أبو خشريف، ط ١، (٢٠٠٢ م)، دار الثقافة العربية، سورية.
- مسند الدارمي، المسمى: "سنن الدارمي"، للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٢٥٥ هـ)، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط ١، (٢٠٠ م)، دار المغني، السعودية.
- مسند الشهاب، المسمى: "شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب"، للإمام القاضي محمد بن سلامة القُضاعي (ت ٤٥٤ هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط ١، (١٩٨٥ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية، للدكتور قتيبة الشهابي، ط ١، (١٩٩٥ م)، وزارة الثقافة، سورية.
- المصنف، للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١ هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ومعه: "الجامع" للإمام معمر الأزدي (ت ١٥٣ هـ)، ط ٢، (١٩٨٣ م)، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي، لبنان.
- المصنف، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق الشيخ محمد عوَّامة، ط ٢، (٢٠٠٦ م)، دار المنهاج، السعودية.
- معالم السنن، للإمام الحافظ حَمْد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، صححه محمد راغب الطباخ، ط ١، (١٩٣٣ م)، المطبعة العلمية، سورية.
- المعجم الأوسط، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق الدكتور محمود الطحان، ط ١، (١٩٨٥ م)، مكتبة المعارف، السعودية.


- معجم البلدان، للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَوي (ت ٦٢٦ هـ)، عني به المستشرق وستنفيلد، ط ٢، (١٩٩٥ م)، دار صادر، لبنان.
- المعجم الصغير ومعه "غنية الألمعي" للعظيم آبادي، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، ط ١، (١٩٨٣ م)، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية، لبنان.
- المعجم الكبير، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، ومعه "الأحاديث الطوال"، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط ٢، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- معجم المؤلفين، للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة (ت ١٤٠٨ هـ)، عني به مكتب تحقيق الدار، ط ١، (١٩٩٣ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- معرفة السنن والآثار، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط ١، (١٩٩١ م)، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء، سورية ومصر.
- المغرب في ترتيب المعرب، للإمام اللغوي ناصر الدين بن عبد السيد المطرِّزي (ت ٦١٠ هـ)، حققه محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، ط ١، (١٩٧٩ م)، مكتبة أسامة بن زيد، سورية.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ)، اعتنى به محمد خليل عيتاني، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار المعرفة، لبنان.
- المغني، للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط ١، (١٩٨٦ م)، هجر للطباعة، مصر.
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، عني به عبد الله محمد الصديق الغُماري وعبد الوهاب عبد اللطيف، ط ٢، (١٩٩١ م)، مكتبة الخانجي، مصر.


- منهاج الطالبين وعمدة المفتين، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، عني به محمد محمد طاهر شعبان، ط ١، (٢٠٠٥ م)، دار المنهاج، السعودية.
- المنهاج في شعب الإيمان، للإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي (ت ٤٠٣ هـ)، تحقيق حلمي محمد فودة، ط ١، (١٩٧٩ م)، دار الفكر، لبنان.
- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، للعلامة المؤرخ البحَّاثة يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤ هـ)، تحقيق الدكتور محمد محمد أمين ورفاقه، ط ١، (١٩٨٤ م)، الهيئة العامة للكتاب، مصر.
- المهذب في فقه الإمام الشافعي، للإمام الفقيه المناظر إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، وبذيله "النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" للعلامة الفقيه محمد بن أحمد بن بطال الركبي (ت نحو ٦٣٣ هـ)، ط ١، (١٩٧٧ م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- المهمات في شرح الروضة والرافعي، للإمام الفقيه عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت ٧٧٢ هـ)، عني به أحمد علي الدمياطي، ط ١، (٢٠٠٩ م)، دار ابن حزم، لبنان.
- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بـ ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، الدكتور نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار أضواء السلف، السعودية.
- الموطأ، لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت ١٧٩ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط ١، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر.
- النجم الوهاج في شرح المنهاج، للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت ٨٠٨ هـ)، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، ط ١، (٢٠٠٤ م)، دار المنهاج، السعودية.


- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، ط ٣، (٢٠٠٠ م)، نشره محققه، سورية.
- النشر في القراءات العشر، للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (ت ٨٣٣ هـ)، عني به الشيخ علي محمد الضباع، ط ١، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية، لبنان.
- نظم العقيان في أعيان الأعيان وهو تراجم مشاهير القرن التاسع الهجري، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، عني به الدكتور فيليب حتي، ط ١، (٢٠٠٠ م)، مكتية الثقافة الدينية، مصر.
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للإمام العلامة محمد بن أحمد الرملي (ت ١٠٠٤ هـ)، ومعه حاشية العلامة علي الشبراملسي (ت ١٠٨٧ هـ) وحاشية العلامة أحمد الرشيدي (ت ١٠٩٦ هـ)، ط ١، (١٩٩٣ م)، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية، لبنان.
- نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨ هـ)، تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب، ط ١، (٢٠٠٧ م)، دار المنهاج، السعودية.
- النور السافر عن أخبار القرن العاشر، للعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس (ت ١٠٣٨ هـ)، تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم البوشي، ط ١، (٢٠٠١ م)، دار صادر، لبنان.
- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، ط ١، (١٩٩٥ م)، مؤسسة الرسالة، لبنان.
- الوجيز في فقه الإمام الشافعي، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق سيد عبده أبو بكر سليم، ط ١، (٢٠٠٤ م)، دار الرسالة، مصر.


- الوسيط في المذهب، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط ١، (١٩٩٧ م)، دار السلام، مصر.
- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، للعلامة المؤرخ علي بن عبد الله المعروف بـ السيد السَّمْهودي (ت ٩١١ هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط ٤، (١٩٨٤ م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان.
* * *