إِلَى الأذهان وتسهيل الاستنباط مِنْهَا فرتب ترتيبا جيدا وَجمع كل طرق حَدِيث فِي مَوضِع وَاحِد ليتضح اخْتِلَاف الْمُتُون وتشعب الْأَسَانِيد أصرح مَا يكون وَجمع بَين المختلفات فَلم يدع لمن لَهُ معرفَة بِلِسَان الْعَرَب قدرا فِي الْإِعْرَاض عَن السّنة إِلَى غَيرهَا
قلت وَفِي كتاب العبر لِابْنِ خلدون وَأما صَحِيح مُسلم فكثرت عناية عُلَمَاء الْمغرب بِهِ وأكبوا عَلَيْهِ وَأَجْمعُوا على تفضيله على كتاب البُخَارِيّ من غير الصَّحِيح مِمَّا لم يكن على شَرطه وَأكْثر مَا وَقع لَهُ فِي التراجم وأملي الإِمَام المارزي من فُقَهَاء الْمَالِكِيَّة عَلَيْهِ شرحا وَسَماهُ الْمعلم بفوائد مُسلم اشْتَمَل على عُيُون من علم الحَدِيث وفنون من الْفِقْه ثمَّ أكمله القَاضِي عِيَاض من بعده وتممه وَسَماهُ إِكْمَال الْمعلم وتلاهما مُحي الدّين النَّوَوِيّ بشرح استوفى مَا فِي الْكِتَابَيْنِ وَزَاد عَلَيْهِمَا فجَاء شرحا وافيا
قلت وَسَيَأْتِي ذكر هَذِه الشُّرُوح وَغَيرهَا فِي الْبَاب الرَّابِع إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وثالثهم أَبُو دَاوُد السجسْتانِي وَكَانَ همه جمع الْأَحَادِيث الَّتِي اسْتدلَّ بهَا الْفُقَهَاء ودارت فيهم وَبنى عَلَيْهِ الْأَحْكَام عُلَمَاء الْأَمْصَار فصنف سنَنه وَجمع فِيهَا الصَّحِيح وَالْحسن واللين الصَّالح للْعَمَل قَالَ أَبُو دَاوُد وَمَا ذكرت فِي كتابي حَدِيثا أجمع النَّاس على تَركه وَمَا كَانَ مِنْهَا ضَعِيفا صرح بضعفه وَمَا كَانَ فِيهِ عِلّة بَينهَا بِوَجْه يعرفهُ الخائض فِي هَذَا الشَّأْن وَترْجم على كل حَدِيث لما قد استنبط مِنْهُ عَالم وَذهب إِلَيْهِ ذَاهِب وَلذَلِك صرح الْغَزالِيّ بِأَنَّهُ كتاب كَاف للمجتهد
ورابعهم أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وَكَانَ اسْتحْسنَ طَريقَة الشَّيْخَيْنِ حَيْثُ بَينا وَمَا أبهما وَطَرِيقَة أبي دَاوُد حَيْثُ جمع كل مَا ذهب إِلَيْهِ ذَاهِب فَجمع كلتا الطريقتين وَزَاد عَلَيْهَا بَيَان مَذَاهِب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وفقهاء الْأَمْصَار فَجمع كتابا جَامعا وَاخْتصرَ طَرِيق الحَدِيث اختصارا لطيفا فَذكر وَاحِدًا وأومئ إِلَى مَا عداهُ وَبَين أَمر كل حَدِيث من أَنه


صَحِيح أَو حسن أَو ضَعِيف أَو مُنكر وَبَين وَجهه ليَكُون الطَّالِب على بَصِيرَة من أمره فَيعرف مَا يَصح للاعتبار عَمَّا دونه وَذكر أَنه مستفيض أَو غَرِيب وَذكر مَذَاهِب الصَّحَابَة وفقهاء الْأَمْصَار وسمى من يحْتَاج إِلَى التَّسْمِيَة وكنى من يحْتَاج إِلَى الكنية فَلم يدع خَفَاء لمن هُوَ من رجال الْعلم وَكَذَلِكَ يُقَال أَنه كَاف للمجتهد مغن للمقلد انْتهى مَا فِي الأنصاف مَعَ ضم الضميمة
قَالَ ابْن خلدون وَأما كتب السّنَن الْأُخْرَى وفيهَا مُعظم مَأْخَذ الْفُقَهَاء فَأكْثر شرحها فِي كتب الْفِقْه إِلَّا مَا يخْتَص بِعلم الحَدِيث فَكتب النَّاس عَلَيْهَا واستوفوا من ذَلِك مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من علم الحَدِيث وموضوعاتها والأسانيد الَّتِي اشْتَمَلت على الْأَحَادِيث الْمَعْمُول بهَا من السّنة وصل
وَاعْلَم أَيْضا أَن الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين تفاوتوا فِي الْإِكْثَار من هَذِه الصِّنَاعَة والإقلال فَأَبُو حنيفَة ﵀ يُقَال بلغت رِوَايَته إِلَى سَبْعَة عشر حَدِيثا أَو نَحْوهَا وَمَالك ﵀ إِنَّمَا صَحَّ عِنْده مَا فِي كتاب


الْمُوَطَّأ وغايتها ثَلَاثمِائَة حَدِيث وَنَحْوهَا وَأحمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده خَمْسُونَ ألف حَدِيث وَلكُل مَا أَدَّاهُ اجْتِهَاده فِي ذَلِك وَقد تَقول بعض المبغضين المتعسفين إِلَى أَن مِنْهُم من كَانَ قَلِيل البضاعة فِي الحَدِيث فَلهَذَا قلت رِوَايَته وَلَا سَبِيل إِلَى هَذَا المعتقد فِي كبار الْأَئِمَّة لِأَن الشَّرِيعَة إِنَّمَا تُؤْخَذ من الْكتاب وَالسّنة وَمن كَانَ قَلِيل البضاعة من الحَدِيث فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ طلبه وَرِوَايَته وَالْجد والتشمير فِي ذَلِك ليَأْخُذ الدّين عَن أصُول صَحِيحَة ويتلقى الْأَحْكَام عَن صَاحبهَا الْمبلغ لَهَا وَإِنَّمَا قلل مِنْهُم من قلل الرِّوَايَة لأجل المطاعن الَّتِي تعترضه فِيهَا والعلل الَّتِي تعترض فِي طرقها سِيمَا وَالْجرْح مقدم عِنْد الْأَكْثَر فيؤديه الِاجْتِهَاد إِلَى ترك الْأَخْذ بِمَا يعرض مثل ذَلِك فِيهِ من الْأَحَادِيث وطرق الْأَسَانِيد وَيكثر ذَلِك فتقل رِوَايَته لضعف فِي الطّرق هَذَا مَعَ أَن أهل الْحجاز أَكثر رِوَايَة للْحَدِيث من أهل الْعرَاق لِأَن الْمَدِينَة دَار الْهِجْرَة ومأوى الصَّحَابَة وَمن انْتقل مِنْهُم إِلَى الْعرَاق كَانَ شغلهمْ بِالْجِهَادِ أَكثر وَالْإِمَام أَبُو حنيفَة إِنَّمَا قلت رِوَايَته لما شدد فِي شُرُوط الرِّوَايَة والتحمل وَضعف رِوَايَة الحَدِيث اليقيني إِذا عارضها الْفِعْل النَّفْسِيّ وَقلت من أجلهَا رِوَايَته فَقل حَدِيثه لَا أَنه ترك رِوَايَة الحَدِيث مُتَعَمدا فحاشاه من ذَلِك وَيدل على أَنه من كبار الْمُجْتَهدين فِي علم الحَدِيث اعْتِمَاد مذْهبه بَينهم والتعويل عَلَيْهِ واعتباره ردا وقبولا وَأما غَيره من الْمُحدثين وهم الْجُمْهُور فتوسعوا فِي الشُّرُوط وَكثر حَدِيثهمْ وَالْكل عَن اجْتِهَاد وَقد توسع أَصْحَابه من بعده فِي الشُّرُوط وَكَثُرت رواياتهم
وروى الطَّحَاوِيّ فَأكْثر وَكتب مُسْنده وَهُوَ جليل الْقدر إِلَّا أَنه لَا يعدل الصَّحِيحَيْنِ لِأَن الشُّرُوط الَّتِي اعتمدها البُخَارِيّ وَمُسلم فِي


كِتَابَيْهِمَا مجمع عَلَيْهَا بَين الْأمة كَمَا قَالُوهُ وشروط الطَّحَاوِيّ غير مُتَّفق عَلَيْهَا كالرواية عَن المستور الْحَال وَغَيره فَلِذَا قدم الصحيحان بل وَكتب السّنَن المرفوعة عَلَيْهِ لتأخر شَرطه عَن شروطهم وَمن أجل هَذَا قيل فِي الصَّحِيحَيْنِ بِالْإِجْمَاع على قبولهما من جِهَة الْإِجْمَاع على صِحَة مَا فيهمَا من الشُّرُوط الْمُتَّفق عَلَيْهَا فَلَا تأخذك رِيبَة فِي ذَلِك فالقوم أَحَق النَّاس بِالظَّنِّ الْجَمِيل بهم والتماس المخارج الصَّحِيحَة لَهُم وَالله ﷾ أعلم بحقائق الْأُمُور انْتهى كَلَام ابْن خلدون
وَقَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ وقفت على فتيا رفعت إِلَى الْحَافِظ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ صورتهَا هَل روى أَبُو حنيفَة عَن أحد من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَهل يعد فِي التَّابِعين أم لَا فَأجَاب بِمَا نَصه الإِمَام أَبُو حنيفَة لم تصح رِوَايَته عَن أحد من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَقد رأى أنس بن مَالك فَمن يَكْتَفِي فِي التَّابِعِيّ بِمُجَرَّد رُؤْيَة الصَّحَابَة يَجعله تابعيا وَمن لَا يَكْتَفِي بذلك لَا يعده تابعيا وَرفع هَذَا السُّؤَال إِلَى الْحَافِظ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي فَأجَاب بِمَا نَصه أدْرك الإِمَام أَبُو حنيفَة جمَاعَة من الصَّحَابَة لِأَنَّهُ ولد بِالْكُوفَةِ سنة ثَمَانِينَ من الْهِجْرَة وَبهَا يَوْمئِذٍ من الصَّحَابَة عبد الله بن أبي أوفى فَإِنَّهُ مَاتَ بعد ذَلِك بالِاتِّفَاقِ وبالبصرة يَوْمئِذٍ أنس بن مَالك وَمَات سنة تسعين أَو بعْدهَا
وَقد أورد ابْن سعد بِسَنَد لَا بَأْس بِهِ أَن أَبَا حنيفَة رأى أنسا وَكَانَ غير هذَيْن من الصَّحَابَة أَحيَاء فِي الْبِلَاد وَقد جمع بَعضهم جُزْءا فِيمَا ورد من رِوَايَة أبي حنيفَة عَن الصَّحَابَة لَكِن لَا يَخْلُو إِسْنَاده من ضعف وَالْمُعْتَمد على إِدْرَاكه مَا تقدم وعَلى رُؤْيَته لبَعض الصَّحَابَة مَا أوردهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات فَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار من طبقَة التَّابِعين وَلم يثبت ذَلِك لأحد من أَئِمَّة الْأَمْصَار المعاصرين لَهُ كالأوزاعي بِالشَّام والحمادين بِالْبَصْرَةِ وَالثَّوْري بِالْكُوفَةِ وَمَالك بِالْمَدِينَةِ وَمُسلم بن خَالِد الزنْجِي بِمَكَّة وَاللَّيْث بن سعد بِمصْر انْتهى
وَقَالَ السخاوي فِي شَرحه لألفية الْعِرَاقِيّ الْمُعْتَمد أَنه لَا رِوَايَة لَهُ عَن أحد من الصَّحَابَة انْتهى


وَقَالَ ابْن حجر الْمَكِّيّ فِي شرح الْمشكاة أدْرك الإِمَام الْأَعْظَم ثَمَانِيَة من الصَّحَابَة مِنْهُم أنس وعبد الله بن أبي أوفى وَسَهل بن سعد وَأَبُو الطُّفَيْل انْتهى
وَقَالَ الكردري جمَاعَة من الْمُحدثين أَنْكَرُوا ملاقاته مَعَ الصَّحَابَة وَأَصْحَابه أثبتوه بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاح الحسان وهم أعرف بأحواله مِنْهُم والمثبت الْعدْل أولى من النَّافِي وَقد جمعُوا مسنداته فبلغت خمسين حَدِيثا يَرْوِيهَا الإِمَام عَن الصَّحَابَة الْكِرَام وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الإِمَام بقوله مَا جَاءَنَا عَن رَسُول الله ﷺ فعلى الرَّأْس وَالْعين وَمَا جَاءَنَا عَن التَّابِعين فهم رجال وَنحن رجال لِأَنَّهُ مِمَّن زاحم التَّابِعين فِي الْفَتْوَى اللَّهُمَّ إِذا كَانَ التَّابِعِيّ يزاحم فِي الْفَتْوَى الصَّحَابِيّ فَإِنَّهُ يُقَلّد ذَلِك التَّابِعِيّ كَمَا يُقَلّد الصَّحَابِيّ وَهَذَا سَبَب صَالح لتقديم مذْهبه على سَائِر الْمذَاهب
وَقَالَ الشاه عبد الْعَزِيز الدهلوي فِي بُسْتَان الْمُحدثين مَا نَصه بِالْعَرَبِيَّةِ إعلم أَنه لَيْسَ الْيَوْم فِي أَيدي النَّاس من تصانيف الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة غير موطأ مَالك وَأما مسانيد غَيره من الْأَئِمَّة الْمَشْهُورَة فِي الْعلم فَهِيَ لَيست من تأليفهم لأَنهم لم يصنفوها بِأَنْفسِهِم بل الَّذين جَاءُوا من بعدهمْ جمعُوا رواياتهم وسموها مُسْند الْفُلَانِيّ والعاقل لَيْسَ يخفى عَلَيْهِ أَن مرويات الرجل لَا تَخْلُو عَن رطب ويابس وَلَا تكون محلا للاعتماد حَتَّى يميزها هُوَ بِنَفسِهِ أَو يطالعها بإمعان النّظر والتعمق وَيعلم تلامذته كمسند الإِمَام الْأَعْظَم الَّذِي أَلفه قَاضِي الْقُضَاة أَبُو الْمُؤَيد مُحَمَّد بن مَحْمُود بن مُحَمَّد الْخَوَارِزْمِيّ وروجه فِي سنة أَربع وَسبعين وستمائه وَجمع فِيهِ على زَعمه جَمِيع مسانيد أبي حنيفَة الَّتِي جمعت من قبل فنسبة هَذَا الْمسند إِلَيْهِ كنسبة مُسْند أبي بكر الصّديق ﵁ من مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل إِلَيْهِ على اعْتِقَاد أَنه من تأليف سيدنَا أبي بكر الصّديق وَإِن هَذَا إِلَّا مغلطة وَكَذَا مُسْند الإِمَام الشَّافِعِي فَإِنَّهُ عبارَة عَن أَحَادِيث مَرْفُوعَة رَوَاهَا الشَّافِعِي عِنْد تلامذته فَجمعت هِيَ على حِدة مِمَّا وَقع فِي ضمن كتاب الْأُم والمبسوط من مسموعات أبي الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْأَصَم من ربيع بن سُلَيْمَان وَسمي ب مُسْند الشَّافِعِي نعم مُسْند الإِمَام


أَحْمد بن حَنْبَل من تصانيفه وَإِن كَانَ فِيهِ زيادات كَثِيرَة من ابْنه عبد الله وَمن أبي بكر الْقطيعِي الرَّاوِي لَهُ من عبد الله


- الْبَاب الثَّانِي فِي فروع علم الحَدِيث وَذكر الْكتب المصنفة فِيهَا
- وَفِيه فُصُول
الْفَصْل الأول فِي علم الحَدِيث رِوَايَة

وَهُوَ علم يبْحَث فِيهِ عَن كَيْفيَّة اتِّصَال الحَدِيث برَسُول الله ﷺ من حَيْثُ الصِّحَّة والضعف وَمن أَحْوَال رواتها ضبطا وعدالة وأحوال رجالها جرحا وتعديلا وَمن حَيْثُ كَيْفيَّة السَّنَد اتِّصَالًا وانقطاعا وَغير ذَلِك وَقد اشْتهر بأصول الحَدِيث
وَقَالَ الباجوري فِي حَاشِيَته على الشَّمَائِل المحمدية أَنهم عرفُوا علم الحَدِيث رِوَايَة بِأَنَّهُ علم يشْتَمل على نقل مَا أضيف إِلَى النَّبِي ﷺ قيل أَو إِلَى صَحَابِيّ أَو إِلَى من دونه قولا أَو فعلا أَو تقريرا أَو صفة وموضوعه ذَات النَّبِي ﷺ من حَيْثُ أَنه نَبِي لَا من حَيْثُ أَنه إِنْسَان مثلا وواضعه أَصْحَابه ﷺ الَّذين تصدوا لضبط أَقْوَاله وأفعاله وتقرراته وَصِفَاته وغايته الفز بسعادة الدَّاريْنِ ومسائلة قضاياه الَّتِي تذكر ضمنا كَقَوْلِك قَالَ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ مُتَضَمّن لقضية قائلة إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ من أَقْوَاله ﷺ واسْمه علم الحَدِيث رِوَايَة ونسبته أَنه من الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وَهِي الْفِقْه وَالتَّفْسِير والْحَدِيث وفضله أَن لَهُ شرفا عَظِيما من حَيْثُ أَنه تعرف بِهِ كَيْفيَّة الِاقْتِدَاء بِهِ ﷺ وَحكمه الْوُجُوب الْعَيْنِيّ على من انْفَرد والكفائي على من


تعدد واستمداده من أَقْوَال النَّبِي ﷺ وأفعاله وَتَقْرِيره وهمه وأوصافه الخلقية وأخلاقه المرضية فَهَذِهِ هِيَ المبادئ الْعشْرَة
الْفَصْل الثَّانِي فِي علم الحَدِيث دراية

وَهُوَ المُرَاد عِنْد الْإِطْلَاق وَهُوَ علم يعرف بِهِ حَال الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ وَمَا يتبع ذَلِك وموضوعه الرَّاوِي والمروي من الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة وغايته معرفَة مَا يقبل وَمَا يرد من ذَلِك ومسائله مَا يذكر فِي كتبه من الْمَقَاصِد كَقَوْلِك كل حَدِيث صَحِيح يقبل وواضعه ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ فِي خلَافَة عمر بن عبد الْعَزِيز بأَمْره وَقد أَمر أَتْبَاعه بعد فنَاء الْعلمَاء العارفين بِالْحَدِيثِ بجمعه ولولاه لضاع الحَدِيث واسْمه علم الحَدِيث دراية وَبَقِيَّة المبادئ الْعشْرَة تعلم مِمَّا تقدم لِأَنَّهُ قد شَارك فِيهِ النَّوْع الثَّانِي الأول كَذَا فِي حَاشِيَة الباجوري
وَفِي كشف الظنون الْعلم بدراية الحَدِيث علم باحث عَن الْمَعْنى الْمَفْهُوم من أَلْفَاظ الحَدِيث وَعَن المُرَاد مِنْهَا مَبْنِيا على قَوَاعِد الْعَرَبيَّة وضوابط الشَّرِيعَة مطابقا لأحوال النَّبِي ﷺ وموضوعه أَحَادِيث الرَّسُول ﷺ من حَيْثُ دلالتها على الْمَعْنى الْمَفْهُوم أَو المُرَاد وغايته التحلي بالآداب النَّبَوِيَّة والتخلي عَمَّا يكرههُ وينهاه ومنفعته أعظم الْمَنَافِع كَمَا لَا يخفى على المتأمل ومباديه الْعُلُوم الْعَرَبيَّة كلهَا وَمَعْرِفَة الْقَصَص وَالْأَخْبَار الْمُتَعَلّقَة بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَعْرِفَة الْأَصْلَيْنِ والفقيه وَغير ذَلِك كَذَا فِي مِفْتَاح السَّعَادَة وَالصَّوَاب مَا ذكر فِي الْفَوَائِد إِذْ الحَدِيث أَعم من القَوْل وَالْفِعْل وَالتَّقْدِير كَمَا حقق فِي مَحَله
الْفَصْل الثَّالِث فِي علم نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه

قَالَ ابْن خلدون فِي كتاب العبر وَذَلِكَ بِمَا ثَبت فِي شريعتنا من جَوَاز النّسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا عَنْهُم بِاعْتِبَار مصالحهم الَّتِي


تكفل لَهُم بهَا قَالَ تَعَالَى ﴿مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا﴾ فَإِذا تعَارض الخبران بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات وَتعذر الْجمع بَينهمَا بِبَعْض التَّأْوِيل وَعلم تقدم أَحدهمَا تعين أَن الْمُتَأَخر نَاسخ وَمَعْرِفَة النَّاسِخ والمنسوخ من أهم عُلُوم الحَدِيث وأصعبها
قَالَ الزُّهْرِيّ أعيا الْفُقَهَاء وأعجزهم أَن يعرفوا نَاسخ حَدِيث رَسُول الله ﷺ من منسوخه وَكَانَ للشَّافِعِيّ ﵁ فِيهِ قدم راسخة
قَالَ الملا كَاتب الجلبي فِي كشف الظنون علم نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه ألف فِيهِ جمع كثير مِنْهُم أَبُو مُحَمَّد الْقَاسِم بن أصبغ الْقُرْطُبِيّ النَّحْوِيّ الْمُتَوفَّى سنة أَرْبَعِينَ وثلاثمائة وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن عُثْمَان الْمَعْرُوف بالجعد الشَّيْبَانِيّ أحد أَصْحَاب ابْن كيسَان وَأحمد بن اسحاق الْأَنْبَارِي الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان عشرَة وثلاثمائة وَأَبُو جَعْفَر أَحْمد بن مُحَمَّد النّحاس النَّحْوِيّ الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة وَأَبُو بكر بن مُحَمَّد بن مُوسَى الْحَازِمِي الْهَمدَانِي الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَخَمْسمِائة وَأَبُو الْقَاسِم هبة الله بن سَلامَة النَّحْوِيّ الْمُتَوفَّى سنة عشرَة وَأَرْبَعمِائَة وَأَبُو حَفْص عمر بن شاهين الْبَغْدَادِيّ الْوَاعِظ الْمُتَوفَّى سنة خمس وَثَمَانِينَ وثلاثمائة وَقد اختصر كتاب ابْن شاهين ابراهيم بن عَليّ الْمَعْرُوف بِابْن عبد الْحق فِي مُجَلد وَتُوفِّي سنة أَربع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة وَللْإِمَام عبد الْكَرِيم بن هوَازن الْقشيرِي فِيهِ كتاب وَألف مُحَمَّد بن بَحر الْأَصْبَهَانِيّ الْمُتَوفَّى سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وثلاثمائة فِيهِ كتابا أَيْضا
الْفَصْل الرَّابِع فِي علم النّظر فِي الْأَسَانِيد

وَهُوَ معرفَة مَا يجب الْعَمَل بِهِ من الْأَحَادِيث بِوُقُوعِهِ على السَّنَد الْكَامِل الشُّرُوط لِأَن الْعَمَل إِنَّمَا وَجب بِمَا يغلب على الظَّن صدقه من أَخْبَار الرَّسُول ﷺ فيجتهد فِي الطّرق الَّتِي تحصل ذَلِك الظَّن وَهُوَ بِمَعْرِِفَة رُوَاة


الحَدِيث بِالْعَدَالَةِ والضبط وَإِنَّمَا يثبت ذَلِك بِالنَّقْلِ عَن أَعْلَام الدّين بتعديلهم وبراءتهم من الْجرْح والغفلة وَيكون لنا ذَلِك دَلِيلا على الْقبُول أَو التّرْك وَكَذَلِكَ مَرَاتِب هَؤُلَاءِ النقلَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتفاوتهم فِي ذَلِك وتمييزهم فِيهِ وَاحِدًا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ الْأَسَانِيد تَتَفَاوَت باتصالها وانقطاعها بِأَن يكون الرَّاوِي لم يلق الرَّاوِي الَّذِي نقل عَنهُ وبسلامتها من الْعِلَل الموهنة لَهَا وتنتهي بالتفاوت إِلَى طرفين فَحكم بِقبُول الْأَعْلَى ورد الْأَسْفَل وَيخْتَلف فِي الْمُتَوَسّط بِحَسب الْمَنْقُول عَن أَئِمَّة الشَّأْن وَلَهُم فِي ذَلِك أَلْفَاظ اصْطَلحُوا على وَضعهَا لهَذِهِ الْمَرَاتِب الْمرتبَة مثل الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وَغير ذَلِك من ألقابه المتداولة بَينهم وبوبوا على كل وَاحِد مِنْهَا ونقلوا مَا فِيهِ من الْخلاف لأئمة اللِّسَان أَو الْوِفَاق ثمَّ النّظر فِي كَيْفيَّة أَخذ الروَاة بَعضهم عَن بعض بِقِرَاءَة أَو كِتَابَة أَو مناولة أَو إجَازَة وتفاوت رتبها وَمَا للْعُلَمَاء فِي ذَلِك من الْخلاف بِالْقبُولِ وَالرَّدّ ثمَّ أتبعوا ذَلِك بِكَلَام فِي أَلْفَاظ تقع فِي متون الحَدِيث من غَرِيب أَو مُشكل أَو تَصْحِيف أومفترق مِنْهَا أَو مُخْتَلف وَمَا يُنَاسب ذَلِك
هَذَا مُعظم مَا ينظر فِيهِ أهل الحَدِيث وغالبه وَقد ألف النَّاس فِي الحَدِيث وَأَكْثرُوا وَمن فحول علمائه وأئمتهم أَبُو عبد الله الْحَاكِم وتآليفه فِيهِ مَشْهُورَة وَهُوَ الَّذِي هذبه وَأظْهر محاسنه وَأشهر كتاب للمتأخرين فِيهِ كتاب أبي عَمْرو بن الصّلاح كَانَ لعهد أَوَائِل الْمِائَة السَّابِعَة وتلاه محيى الدّين النَّوَوِيّ بِمثل ذَلِك والفن شرِيف فِي معزاه لِأَنَّهُ معرفَة مَا يحفظ بِهِ السّنَن المنقولة عَن صَاحب الشَّرِيعَة هَكَذَا فِي كتاب العبر لِابْنِ خلدون
الْفَصْل الْخَامِس فِي علم الثقاة والضعفاء من رُوَاة الحَدِيث

وَهُوَ من أجل نوع وأفخمه من أَنْوَاع علم أَسمَاء الرِّجَال فَإِنَّهُ الْمرقاة إِلَى معرفَة صِحَة الحَدِيث وسقمه وَإِلَى الِاحْتِيَاط فِي أُمُور الدّين وتمييز مواقع الْغَلَط وَالْخَطَأ فِي بَدْء الأَصْل الْأَعْظَم الَّذِي عَلَيْهِ مبْنى الْإِسْلَام وأساس الشَّرِيعَة وللحفاظ فِيهِ تصانيف كَثِيرَة


مِنْهَا مَا أفرد فِي الثقاة ككتاب الثقاة للْإِمَام الْحَافِظ أبي حَاتِم مُحَمَّد ابْن حَيَّان البستي المتوفي سنة أَربع وَخمسين وثلاثمائة وَكتاب الثقاة مِمَّا لم يَقع فِي الْكتب السِّتَّة للشَّيْخ زين الدّين قَاسم بن قطلوبغا الْحَنَفِيّ المتوفي سنة تسع وَسبعين وَثَمَانمِائَة وَهُوَ كَبِير فِي أَربع مجلدات وَكتاب الثقاة لخليل بن شاهين وَكتاب الثقاة للعجلي
وَمِنْهَا مَا أفرد فِي الضُّعَفَاء ككتاب الضُّعَفَاء للْبُخَارِيّ وَكتاب الضُّعَفَاء للنسائي وَكتاب الضُّعَفَاء لمُحَمد بن عَمْرو الْعقيلِيّ المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وثلاثمائة
وَمِنْهَا مَا جمع بَينهمَا كتأريخ البُخَارِيّ وتأريخ ابْن أبي خَيْثَمَة قَالَ ابْن الصّلاح وَمَا أغزر فَوَائده وَكتاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل لِابْنِ أبي حَاتِم
وَقَالَ صَاحب كشف الظنون صنف فِي علم الضُّعَفَاء والمتروكين فِي رُوَاة الحَدِيث الإِمَام مُحَمَّد البُخَارِيّ المتوفي سنة سِتّ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ يرويهِ عَنهُ أَبُو بشر مُحَمَّد بن حَمَّاد الدولابي وَأَبُو جَعْفَر شيخ بن سعيد وآدَم بن مُوسَى الْخَبَّازِي وَهُوَ من تصانيفه الْمَوْجُودَة قَالَه ابْن حجر وَالْإِمَام عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد النَّسَائِيّ وَالْإِمَام حسن بن مُحَمَّد الصغائي وَأَبُو الْفرج عبد الرَّحْمَن بن عَليّ بن الْجَوْزِيّ المتوفي سنة سبع وَتِسْعين وَخَمْسمِائة
قَالَ الذَّهَبِيّ فِي ميزَان الِاعْتِدَال أَنه يسْرد الْجرْح ويسكت عَن التوثيق وَقد اخْتَصَرَهُ ثمَّ ذيله كَمَا قَالَ وذيله أَيْضا عَلَاء الدّين مغلطاي ابْن قليج المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة وصنف فِيهِ عَلَاء الدّين عَليّ بن عُثْمَان المارديني المتوفي سنة خمس وَسَبْعمائة وصنف فِيهِ مُحَمَّد ابْن حَيَّان البستي وَوضع لَهُ مُقَدّمَة قسم فِيهَا الروَاة إِلَى نَحْو عشْرين قسما ذكره البقاعي فِي حَاشِيَة الألفية


الْفَصْل السَّادِس فِي علم تلفيق الحَدِيث

وَهُوَ علم يبْحَث فِيهِ عَن التَّوْفِيق بَين الْأَحَادِيث المتنافية ظَاهرا إِمَّا بتخصيص الْعَام تَارَة أَو بتقييد الْمُطلق أُخْرَى أَو بِالْحملِ على تعدد الْحَادِثَة إِلَى غير ذَلِك من وُجُوه التَّأْوِيل وَكَثِيرًا مَا يُورِدهُ شرَّاح الحَدِيث أثْنَاء شروحهم إِلَّا أَن بَعْضًا من الْعلمَاء قد اعتنى بذلك فدونوه على حِدة ذكره الْمولى أَبُو الْخَيْر من فروع علم الحَدِيث
الْفَصْل السَّابِع فِي علم الْجرْح وَالتَّعْدِيل

وَهُوَ علم يبْحَث فِيهِ عَن جرح الروَاة وتعديلهم بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة وَعَن مَرَاتِب تِلْكَ الْأَلْفَاظ وَهَذَا الْعلم من فروع علم رجال الْأَحَادِيث وَلم يذكرهُ أحد من أَصْحَاب الموضوعات مَعَ أَنه فرع عَظِيم وَالْكَلَام فِي الرِّجَال جرحا وتعديلا ثَابت عَن رَسُول الله ﷺ ثمَّ عَن كثير من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمن بعدهمْ وَجوز ذَلِك تورعا وصونا للشريعة لاطعنا فِي النَّاس وكما جَازَ الْجرْح فِي الشُّهُود جَازَ فِي الروَاة والتثبت فِي أَمر الدّين أولى من التثبت فِي الْحُقُوق وَالْأَمْوَال وَبِهِمَا يتَمَيَّز صَحِيح الحَدِيث وضعيفه فَيجب على الْمُتَكَلّم التثبت فيهمَا فقد أَخطَأ غير وَاحِد فِي تجريحهم بِمَا لَا يجرح وَلِهَذَا افترضوا على أنفسهم الْكَلَام فِي ذَلِك
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه وَإِنَّمَا ألزموا أنفسهم الْكَشْف عَن معايب رُوَاة الحَدِيث وناقلي الْأَخْبَار وأفتوا بذلك حِين سئلوا لما فِيهِ من عَظِيم الْحَظ إِذْ الْأَخْبَار فِي أَمر الدّين إِنَّمَا تَأتي بتحليل أَو تَحْرِيم أَو أَمر أَو نهي أَو ترغيب أَو ترهيب فَإِذا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بمعدن الصدْق وَالْأَمَانَة ثمَّ أقدم على الرِّوَايَة عَنهُ من قد عرفه وَلم يبين مَا فِيهِ لغيره مِمَّن جهل مَعْرفَته كَانَ آثِما بِفِعْلِهِ ذَلِك غاشا لعوام الْمُسلمين إِذْ لَا يُؤمن على بعض من سمع تِلْكَ الْأَخْبَار أَن يستعملها أَو يسْتَعْمل بَعْضهَا وأقلها أَو أَكْثَرهَا


أكاذيب لَا أصل لَهَا انْتهى وَأول من عَنى بذلك من الْأَئِمَّة الْحفاظ شُعْبَة ابْن الْحجَّاج ثمَّ تبعه يحيى بن سعيد
قَالَ الذَّهَبِيّ فِي ميزَان الِاعْتِدَال أول من جمع ذَلِك الإِمَام يحيى بن سعيد الْقطَّان وَتكلم فِيهِ بعده تلامذته يحيى ابْن معِين وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَعَمْرو بن عَليّ الفلاس وَأَبُو خَيْثَمَة زُهَيْر وتلامذتهم كَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأبي إِسْحَاق الْجوزجَاني وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَالتِّرْمِذِيّ والدولابي والعقيلي وَابْن عدي وَأبي الْفَتْح الْأَزْدِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم إِلَى غير ذَلِك
وَفِي كشف الظنون وَمن الْكتب المصنفة فِيهِ كتاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل لأبي الْحسن أَحْمد بن عبد الله الْعجلِيّ الْكُوفِي نزيل طرابلس الْمغرب المتوفي سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَكتاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل للْإِمَام الْحَافِظ أبي مُحَمَّد عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم الرَّازِيّ المتوفي سنة سبع وَعشْرين وثلاثمائة وَهُوَ كتاب كَبِير أَوله الْحَمد لله رب الْعَالمين بِجَمِيعِ محامده كلهَا الخ ذكر فِيهِ أَنه لم يجد سَبِيلا إِلَى معرفَة شَيْء من مَعَاني كتاب الله ﷾ وَلَا من سنَن رَسُول الله ﷺ إِلَّا من جِهَة النَّقْل وَالرِّوَايَة وَجب أَن يُمَيّز بَين الْعُدُول الناقلة والرواة وثقاتهم وَأهل الْحِفْظ والثبت والإتقان مِنْهُم وَبَين أهل الْغَفْلَة وَالوهم وَسُوء الْحِفْظ وَالْكذب واختراع الحَدِيث الْكَاذِب وَالْكذب انْتهى والكامل لِابْنِ عدي وَهُوَ أكمل الْكتب فِيهِ وميزان الِاعْتِدَال فِي نقد الرِّجَال للذهبي وَهُوَ أجمع مَا جمع ولسان الْمِيزَان للشَّيْخ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي
ولألفاظ التَّعْدِيل مَرَاتِب أَعْلَاهَا ثِقَة أَو متقن أَو ضَابِط أَو حجَّة ثَانِيهَا خير صَدُوق مَأْمُون لَا بَأْس بِهِ وَهَؤُلَاء يكْتب حَدِيثهمْ ثَالِثهَا شيخ وَهَذَا يكْتب حَدِيثه للاعتبار وابعها صَالح الحَدِيث فَيكْتب وَينظر فِيهِ
ولألفاظ التجريح أَيْضا مَرَاتِب أدناها لين الحَدِيث يكْتب وَينظر اعْتِبَارا ثَانِيهَا لَيْسَ بِقَوي وَلَيْسَ بِذَاكَ ثَالِثهَا مقارب الحَدِيث أَي رديه رَابِعهَا مَتْرُوك الحَدِيث وَكَذَّاب ووضاع ودجال وواه وواه


بموحدة مَكْسُورَة فميم مَفْتُوحَة وَرَاء مُشَدّدَة أَي قولا وَاحِدًا لَا تردد فِيهِ وَهَؤُلَاء ساقطون لَا يكْتب عَنْهُم
قَالَ السَّيِّد الشريف أعرض النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار عَن مَجْمُوع الشُّرُوط الْمَذْكُورَة واكتفوا من عَدَالَة الرَّاوِي بِأَن يكون مَسْتُورا وَمن ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه مثبتا بِخَطِّهِ موثوق بِهِ وَرِوَايَته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه وَذَلِكَ لِأَن الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن وَغَيرهمَا قد جمعت فِي كتب الْأَئِمَّة فَلَا يذهب شَيْء مِنْهُ عَن جمعهم انْتهى
قلت وتفصيله أَن من شَرط الرَّاوِي للْحَدِيث أَن يكون مُسلما عَاقِلا بَالغا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمَرْوَة مُكَلّفا عدلا متقنا وَيعرف إتقانه بموافقة الثقاة وَلَا تضر مُخَالفَة النَّادِر وَيقبل الْجرْح ان بَان سَببه للِاخْتِلَاف فِيمَا يُوجب الْجرْح بِخِلَاف التَّعْدِيل فَلَا يشْتَرط والضبط أَن يكون متيقظا حَافِظًا غير مُغفل وَلَا ساه وَلَا شَاك فِي حالتي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء فَإِن حدث عَن حفظه يَنْبَغِي أَن يكون حَافِظًا وَإِن حدث عَن كِتَابه يَنْبَغِي أَن يكون ضابطا لَهُ وَإِن حدث بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَن يكون عَارِفًا بِمَا يخْتل بهَا الْمَعْنى وَلَا يشْتَرط الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْعلم بفقهه وغريبه وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد وتعرف العلالة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهِمَا أَو بالاستفاضة وَيعرف الضَّبْط بِأَن يعْتَبر رِوَايَته بروايات الثقاة المعروفين بالضبط فَإِن وافقهم غَالِبا وَكَانَت مُخَالفَته لَهُم نادرة عرف كَونه ضابطا ثبتا كَمَا قَالَ السَّيِّد الشريف رِوَايَة الْعدْل عَمَّن سَمَّاهُ لَا تكون تعديلا وَقيل إِن كَانَت عَادَته أَن لَا يروي إِلَّا عَن عدل كالشيخين فتعديل وَإِلَّا فَلَا وَلَا يقبل مَجْهُول الْعَدَالَة وَكَذَا مَجْهُول الْعين الَّذِي لم تعرفه الْعلمَاء وترفع الْجَهَالَة عِنْد رِوَايَة اثْنَيْنِ مشهورين بِالْعلمِ
قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَفِي رِوَايَة من أَخذ على الحَدِيث أُجْرَة تردد وَفِي المتساهل فِي سَمَاعه وإسماعه كمن لَا يُبَالِي بِالنَّوْمِ أَو يحدث لَا عَن أصل مصحح أَو كثير السَّهْو فِي رِوَايَته إِن حدث من غير أصل أَو أَكثر الشواذ والمناكير فِي حَدِيثه وَمن غلط فِي حَدِيثه فَبين لَهُ وأصر عنادا وَنَحْوه سَقَطت رِوَايَته انْتهى


قَالَ السَّيِّد الشريف قَالَ ابْن الصّلاح هَذَا إِذا كَانَ على وَجه العناد وَأما إِذا كَانَ على وَجه التنقير فِي الْبَحْث فَلَا انْتهى
قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ الصَّحَابَة كلهم عدُول وَقبل المستور قوم وَرجحه ابْن الصّلاح وَلَا يقبل حَدِيث مُبْهَم مالم يسم إِذْ شَرط قبُول الْخَبَر عَدَالَة ناقله وَمن أبهم اسْمه لَا تعرف عينه فَكيف تعرف عَدَالَته وَلَا يقبل من بِهِ بِدعَة كفر أَو يَدْعُو إِلَى بِدعَة وَإِلَّا قبل لاحتجاج البُخَارِيّ وَغَيره بِكَثِير من المبتدعين غير الدعاة وَيقبل التائب وَيَنْبَغِي أَن يعرف من اخْتَلَط من الثقاة فِي آخر عمره لفساد عقله وخرفه لتمييز من سمع مِنْهُ قبل ذَلِك فَيقبل حَدِيثه أَو بعده فَيرد وَمن روى عَنهُ مِنْهُم فِي الصَّحِيحَيْنِ مَحْمُول على السَّلامَة وَقد أَعرضُوا عَن اعْتِبَار هَذِه الشُّرُوط فِي زَمَاننَا لإبقاء سلسلة الْإِسْنَاد فَيعْتَبر الْبلُوغ وَالْعقل والستر والاتقان وَنَحْوه وَللسَّيِّد الْعَلامَة مُحَمَّد بن اسماعيل الْأَمِير رِسَالَة فِي تَحْقِيق قبُول رِوَايَة المبتدعين وَعدم قبُولهَا علقها على نخبة الْفِكر فِي مصطلح أهل الْأَثر وأجاد وَأفَاد وَلَا بُد مِنْهَا لطَالب التَّحْقِيق والرشاد فَليرْجع إِلَيْهَا
الْفَصْل الثَّامِن فِي علم أَسمَاء الرِّجَال

أَي رجال الْأَحَادِيث من الصَّحَابَة وتابعيهم والرواة فَإِن الْعلم بهَا نصف الْعلم بِالْحَدِيثِ كَمَا صرح بِهِ الْعِرَاقِيّ فِي شرح الألفية عَن عَليّ ابْن الْمَدِينِيّ لِأَن الحَدِيث سَنَد وَمتْن والسند عبارَة عَن الروَاة فمعرفة أحوالها نصف الْعلم على مَا لَا يخفى
فالصحابي من اجْتمع مُؤمنا بسيدنا مُحَمَّد ﷺ فِي الأَرْض فِي حَال نبوته فَخرج بقولنَا مُؤمنا من لقِيه كَافِرًا فَلَيْسَ بِصَاحِب لعداوته وَلَو أسلم بعد ذَلِك كرسول قَيْصر وعبد الله بن صياد إِن لم يكن هُوَ الدَّجَّال وَيُؤْخَذ من قَوْلهم لَقِي النَّبِي ﷺ إِن الْكَلَام مَفْرُوض فِيمَا بعد الْبعْثَة إِذْ وَصفه بِالنُّبُوَّةِ الظَّاهِرَة لَا يكون إِلَّا بعْدهَا فَيخرج من لقِيه قبلهَا فَلَيْسَ


من صحابته وَإِن كَانَ مُؤمنا بِغَيْرِهِ من الْأَنْبِيَاء وَبِأَنَّهُ سيبعث وَإِن توقف فِيهِ الْحَافِظ ابْن حجر وَكَذَا شَيْخه الْعِرَاقِيّ حَيْثُ قَالَ المُرَاد من رَآهُ فِي نبوته أَو أَعم من ذَلِك وَلم أر من تعرض لذَلِك أَي صَرِيحًا لقَوْله بعد ذَلِك وَيدل على أَن المُرَاد من رَآهُ بعد نبوته أَنهم ترجموا فِي الصَّحَابَة لمن ولد للنَّبِي بعد النُّبُوَّة كإبراهيم وَلم يترجموا لمن ولد لَهُ وَمَات قبلهَا كالقاسم أما من مَاتَ على الْإِسْلَام وَلَو تخللت ردته بَين لقِيه مُؤمنا فَهُوَ صَحَابِيّ إِذْ الرِّدَّة إِنَّمَا تحبط الْعَمَل بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا كَمَا صَححهُ الرَّافِعِيّ حاكيا لَهُ عَن الشَّافِعِي وَإِن أطلق فِي الْإِسْلَام الإحباط لقَوْله تَعَالَى ﴿وَمن يرتدد مِنْكُم عَن دينه فيمت وَهُوَ كَافِر فَأُولَئِك حبطت أَعْمَالهم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة﴾ وَمَا فِي الْقُرْآن من الْإِطْلَاق فِي غير هَذِه الْآيَة مَحْمُول على هَذَا التَّقْيِيد سَوَاء رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَام فِي حَال حَيَاته ﷺ كعبد الله بن أبي سرح وَلَو لم يلقه ثَانِيًا أم بعد مَوته كغرة بن أبي هُبَيْرَة والأشعث بن قيس فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّن ارْتَدَّ وَأتي بِهِ إِلَى أبي بكر الصّديق ﵁ فِي خِلَافَته أَسِيرًا فَعَاد إِلَى الْإِسْلَام فَقبله مِنْهُ وزوجه بأخته وَلم يخلف أحد عَن تَخْرِيج أَحَادِيثه فِي المسانيد وَمَشى عَلَيْهِ الْحَافِظ ابْن حجر وَإِن استظهر شَيْخه الْعِرَاقِيّ أَن من أسلم من ردته بعد وَفَاته لَا يكون صحابيا
قَالَ الشَّمْس الصفوي وَالظَّاهِر أَنه لَا بُد من التَّمْيِيز لقَوْل الْحَافِظ العلائي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل وَعبد الله بن أبي طَلْحَة الْأنْصَارِيّ كل مِنْهُمَا حنكه النَّبِي ﷺ ودعا لَهُ وَلَا صُحْبَة لَهُ
وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام زَكَرِيَّا دُخُول غير الْمُمَيز فِي التَّعْرِيف لَيْسَ مرَادا على الْمُخْتَار لَكِن قَالَ الشَّمْس الرَّمْلِيّ يدْخل الصَّغِير وَلَو غير مُمَيّز كمحمد بن أبي بكر فَهُوَ صَحَابِيّ مَعَ أَنه ولد قبل وَفَاته ﷺ بِثَلَاثَة أشهر وَأَيَّام لِأَنَّهُ ﷺ رَآهُ وَمَا اشْتَرَطَهُ بَعضهم من كَونه يعقل عَن النَّبِي ﷺ وَلَو كلمة ضَعِيف انْتهى


وَيُمكن الْجمع بِأَن من اشْترط التَّمْيِيز فَهُوَ بِاعْتِبَار التَّحَمُّل وَمن لم يَشْتَرِطه فَهُوَ بِاعْتِبَار الصُّحْبَة الْمُطلقَة ولإخفاء أَن رُتْبَة من لَازمه وَقَاتل مَعَه أَو قتل تَحت رايته أعظم مِمَّن لم يحضر شَيْئا من ذَلِك وَكَذَلِكَ من ماشاه يَسِيرا أَو رَآهُ على بعد أَو حَال الطفولية وَإِن كَانَ شرف الصُّحْبَة حَاصِلا للْجَمِيع
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن ثَبت أَن النَّبِي ﷺ كشف لَهُ لَيْلَة الْإِسْرَاء عَن جَمِيع من فِي الأَرْض فَرَآهُمْ يَنْبَغِي أَن يعد فِي الصَّحَابَة من كَانَ مُؤمنا فِي حَيَاته وَإِن لم يلقه لحُصُول الرُّؤْيَة من جَانِبه ﷺ لَكِن خَالفه شيخ الْإِسْلَام زَكَرِيَّا بقوله شُمُول التَّعْرِيف بِمن اجْتمع بِهِ من الْمَلَائِكَة والأنبياء لَيْلَة الْإِسْرَاء لَيْسَ مرَادا لوُقُوعه على وَجه خرق الْعَادة بل الِاجْتِمَاع الْمُتَعَارف بَين النَّاس وَإِن كَانَ رُتْبَة الْكثير من هَؤُلَاءِ فَوق رُتْبَة الصُّحْبَة وَالظَّاهِر أَن شيخ الْإِسْلَام زَكَرِيَّا أَرَادَ بالأنبياء عِيسَى ﵇ لِأَنَّهُ لم يمت أما غَيره من الْأَنْبِيَاء وَلَو إِدْرِيس فَلَا يتَوَهَّم دُخُولهمْ لِأَن رُؤْيَته لَهُم بعد مَوْتهمْ والرؤية بعد الْمَوْت لَا تفِيد الصُّحْبَة كَمَا تقدم وَلم يذكر فِي جمع الْجَوَامِع فِي التَّعْرِيف وَمَات على الْإِسْلَام وَاعْترض عَلَيْهِ بِمن مَاتَ مُرْتَدا وَأجَاب عَنهُ شَارِحه الْمُحَقق الْجلَال الْمحلي بِأَنَّهُ يُسمى قبل الرِّدَّة وَيَكْفِي ذَلِك فِي صِحَة التَّعْرِيف إِذْ لَا يشْتَرط فِيهِ الِاحْتِرَاز عَن الْمنَافِي الْعَارِض وَلذَلِك لم يحْتَرز فِي تَعْرِيف الْمُؤمن عَن الرِّدَّة الْعَارِضَة فِي بعض أَفْرَاده
قَالَ وَمن زَاد من متأخري الْمُحدثين كالعراقي وَمَات مُؤمنا للِاحْتِرَاز عَمَّن ذكر أَرَادَ بِهِ مَا يُسمى صحابيا بعد مَوته وَلَا مُطلقًا وَإِلَّا لزمَه أَن لَا يُسمى الشَّخْص صحابيا حَال حَيَاته وَلَا يَقُول بذلك أحد وَإِن كَانَ من أَرَادَ لَيْسَ من شَأْن التَّعْرِيف
قَالَ النَّوَوِيّ الصَّحَابِيّ كل مُسلم رأى رَسُول الله ﷺ وَلَو لَحْظَة وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي حَده وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد بن حَنْبَل وَأبي عبد الله مُحَمَّد بن اسماعيل البُخَارِيّ فِي صَحِيحه والمحدثين كَافَّة انْتهى وَتثبت


الصحابية بالتواتر والاستفاضة وَيَقُول صَحَابِيّ آخر وبادعائه الصُّحْبَة لَهُ إِن كَانَ عدلا ودعواه مُمكنَة
وَقَالَ أَبُو زرْعَة قبض رَسُول الله ﷺ عَن مائَة ألف وَأَرْبَعَة عشر ألفا من الصَّحَابَة مِمَّن روى عَنهُ وَسمع مِنْهُ فَمنهمْ أهل غَزْوَة تَبُوك وهم سَبْعُونَ ألفا وَأهل حجَّة الْوَدَاع وهم أَرْبَعُونَ ألفا وَجعل الْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي لَهُم اثْنَتَيْ عشرَة طَبَقَات مِنْهُم من أسلم بِمَكَّة كالخلفاء الرَّاشِدين ثمَّ أَصْحَاب دَار الندوة ثمَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْحَبَشَة ثمَّ أَصْحَاب الْعقبَة الأولى ثمَّ أَصْحَاب الْعقبَة الثَّانِيَة ثمَّ الْمُهَاجِرُونَ الواصلون إِلَيْهِ بقبا ثمَّ أهل بدر ثمَّ الَّذين هَاجرُوا بَين بدر وَالْحُدَيْبِيَة ثمَّ أهل بيعَة الرضْوَان ثمَّ الَّذين هَاجرُوا بَين الْحُدَيْبِيَة وَفتح مَكَّة ثمَّ مسلمة الْفَتْح ثمَّ الْأَطْفَال وَالصبيان الزائرون لَهُ ﷺ فِي حجَّة الْوَدَاع
وَأما تَرْتِيب فَضلهمْ وَأول من أسلم وأيهم أَكثر حَدِيثا وفتيا وأيهم آخِرهم موتا فَذكره بطول وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعه وَهُوَ مَبْسُوط فِي كتب الْقَوْم على اخْتِلَاف الْعلمَاء فِيهَا كالاستيعاب لِابْنِ عبد الْبر الْمَالِكِي وَكتاب ابْن الْأَثِير وَكتاب الْإِصَابَة فِي معرفَة الصَّحَابَة
وَأما صَاحب الصَّحَابِيّ وَهُوَ الْمُسَمّى بالتابعي فَقَالَ الْخَطِيب لَا يَكْفِي فِيهِ اجتماعه بالصحابي من غير إطالة الِاجْتِمَاع نظرا للْعُرْف فِي الصُّحْبَة بِخِلَاف اجْتِمَاع الصَّحَابِيّ من غير إطالة الِاجْتِمَاع بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَشى عَلَيْهِ فِي جمع الْجَوَامِع وَفرق شَارِحه الْمُحَقق الْجلَال الْمحلي بِأَن الِاجْتِمَاع بالمصطفى ﷺ يُؤثر من النُّور القلبي أَضْعَاف مَا يؤثره الِاجْتِمَاع الطَّوِيل بالصحابي وَغَيره من الْأَخْبَار فالأعرابي الجلف بِمُجَرَّد مَا يجْتَمع بالمصطفى ﷺ مُؤمنا ينْطق بالحكمة ببركة طلعته ﷺ
وَقَالَ الْحَاكِم يَكْفِي الِاجْتِمَاع وَإِن لم يطلّ وَلم يسمع مِنْهُ وَصَححهُ ابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهمَا وَعَلِيهِ الْعَمَل
قَالَ النَّوَوِيّ التَّابِعِيّ وَيُقَال فِيهِ التَّابِع فَهُوَ من لقى الصَّحَابِيّ وَقيل من صَحبه كالخلاف فِي الصَّحَابِيّ والاكتفاء هُنَا بِمُجَرَّد اللِّقَاء أولى نظرا إِلَى مُقْتَضى اللَّفْظَيْنِ انْتهى


وَقَالَ بَعضهم التَّابِعِيّ كل مُسلم صحب صحابيا وَقيل من لقِيه وَهُوَ الْأَظْهر كزين العابدين وَمُحَمّد الباقر وأويس الْقَرنِي وَأما الَّذين كَانُوا فِي زَمَنه ﷺ وأدركوا الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام وَلم يرَوا النَّبِي ﷺ فهم من كبار التَّابِعين وطبقة الْأَصْحَاب الَّذين عدوا فِي التَّابِعين وطبقة التَّابِعين الَّذين لم يثبت لَهُم السماع من الصَّحَابَة كإبراهيم بن سُوَيْد النَّخعِيّ وطبقة التبع الَّذين لاقوا أَصْحَاب النَّبِي ﷺ كَأبي الزِّنَاد وَهِشَام بن عُرْوَة فَهِيَ مبسوطة فِي كتب أَسمَاء الرِّجَال
قَالَ السَّيِّد الشريف الْجِرْجَانِيّ الْبَحْث عَن تفاصيل الْأَسْمَاء والكنى والألقاب والمراتب فِي الْعلم والورع لهاتين المرتبتين أَي الصَّحَابِيّ والتابعي وَمَا بعدهمَا يُفْضِي إِلَى تَطْوِيل انْتهى وَتبع التَّابِع مُسلم رأى تابعيا وَهَذِه طبقَة ثَالِثَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ﷺ وَمِنْهَا الإِمَام جَعْفَر الصَّادِق وَأَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت الإِمَام الْأَعْظَم وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَابْن جريج بالجيمين وَشعْبَة وَبَعض تلامذتهم كيحيى بن سعيد وعبد الله بن الْمُبَارك وَمُحَمّد بن حسن الشَّيْبَانِيّ وَمُحَمّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَغَيرهم وَهَذِه الطَّبَقَات الثَّلَاث هِيَ الْمَشْهُود لَهَا بِالْخَيرِ على لِسَان نبيها ﷺ كَمَا قَالَ خير الْقُرُون قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ الحَدِيث وهم الصَّدْر الأول وَالسَّلَف الصَّالح والمحتج بهم فِي كل بَاب وَعَلَيْهِم الْمعول وبهم المستمسك فِي جَمِيع الْأَحْوَال والأعمال والأخلاق وَالْأَحْكَام عِنْد أولي الْأَلْبَاب
وَبِالْجُمْلَةِ الْكتب المصنفة فِي أَسمَاء الرِّجَال على أَنْوَاع كَذَا فِي كشف الظنون مِنْهَا المؤتلف والمختلف لجَماعَة كالدارقطني والخطيب الْبَغْدَادِيّ وَابْن مَاكُولَا وَابْن نقطة وَمن الْمُتَأَخِّرين الذَّهَبِيّ والمزني وَابْن حجر وَغَيرهم وَمِنْهَا الْأَسْمَاء الْمُجَرَّدَة عَن الألقاب والكنى صنف فِيهِ الإِمَام مُسلم وَعلي ابْن الْمَدِينِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن بشر الدولابي وَابْن عبد الْبر لَكِن أحْسنهَا ترتيبا كتاب الإِمَام أبي عبد الله الْحَاكِم وللذهبي المقتنى فِي سرد الكنى وَمِنْهَا الألقاب صنف فِيهِ أَبُو بكر الشِّيرَازِيّ وَأَبُو الْفضل الفلكي سَمَّاهُ مُنْتَهى الْكَمَال وَابْن الْجَوْزِيّ وَمِنْهَا الْمُتَشَابه


صنف فِيهِ الْخَطِيب كتابا سَمَّاهُ تَلْخِيص الْمُتَشَابه ثمَّ ذيله بِمَا قَالَه وَمِنْهَا الْأَسْمَاء الْمُجَرَّدَة عَن الألقاب والكنى صنف فِيهِ أَيْضا غير وَاحِد فمنهنم من جمع التراجم مُطلقًا كَابْن سعد فِي الطَّبَقَات وَابْن حيثمة أَحْمد بن زبير وَالْإِمَام أبي عبد الله البُخَارِيّ فِي تأريخهما وَمِنْهُم من جمع الثِّقَات كَابْن حبَان وَابْن شاهين وَمِنْهُم من جمع الضُّعَفَاء كَابْن عدي وَمِنْهُم من جمع كليهمَا جرحا وتعديلا وَمِنْهُم من جمع رجال البُخَارِيّ وَغَيره من أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة وَالسّنَن إِلَى غير ذَلِك
الْفَصْل التَّاسِع فِي علم رجال الْأَحَادِيث أَي رواتها

وَيحْتَاج النَّاظر فِيهَا إِلَى معرفَة المواليد والتواريخ والوفيات والأسماء والكنى وَمَعْرِفَة من عرف بالكنية دون اسْمه كَأبي مويهة وَمن عرف بلقبه دون كنيته كَأبي تُرَاب فَإِن كنيته أَبُو الْحسن وَمَعْرِفَة من لَهُ كنيتان أَو أَكثر كَأبي الحامد وَأبي الْوَلِيد لِابْنِ جريج وَأبي بكر وَأبي الْفَتْح لِابْنِ الفراوي وَمَعْرِفَة مختلفي الكنى كَمَا يُقَال فِي زيد بن أُسَامَة أَبُو زيد وأبومحمد وَأَبُو عبد الله وَمن عرف بالكنية وَاخْتلف فِي اسْمه كَأبي بصرة الْغِفَارِيّ واسْمه جميل وَقيل حميل بِالْحَاء الْمُهْملَة وكأبي هُرَيْرَة قيل اسْمه عبد الرَّحْمَن بن صَخْر وَقيل عبد الله وَمن اخْتلف فِي اسْمه وكنيته كليهمَا كسفينة مولى رَسُول الله ﷺ قيل اسْمه عمر وَقيل صَالح وَقيل مهْرَان وكنيته أَبُو عبد الرَّحْمَن وَقيل أبوالبختري وَمَعْرِفَة من لَيْسَ فِي اسْمه وكنيته اخْتِلَاف كَأبي حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت وَمُحَمّد بن أنس وَمُحَمّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل وَمن عرف بالكنية وَالِاسْم كَأبي ادريس الْخَولَانِيّ عَائِذ الله بن عبد الله يحْتَاج إِلَى معرفَة الألقاب والمختلف والمؤتلف فِي الْأَسْمَاء والأنساب والتشابه فِي الثَّلَاثَة وَمَعْرِفَة الْأَسْمَاء المفردة وَمَعْرِفَة الموَالِي وَمَعْرِفَة الصِّفَات الْمُخْتَلفَة وَمَعْرِفَة الْأَسْمَاء المبهمة وَمَعْرِفَة الثِّقَات والضعفاء وَمَعْرِفَة من خلط من الثِّقَات لخرفه أَو لذهاب بَصَره أَو غير ذَلِك وَمَعْرِفَة أوطان


الروَاة وبلدانهم وَمَعْرِفَة إِخْوَتهم وتفصيلها فِي الْكتب المبسوطة المصنفة فِيهَا كالطبقات لِابْنِ سعد وَكتاب ابْن الْمَدِينِيّ وَكتاب مُسلم وَكتاب النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم أبي أَحْمد الْحَافِظ وَكتاب ابْن المندي فِي أَسمَاء الروَاة وَكُنَاهُمْ وَكتاب الاكمال لأبي نصر بن مَاكُولَا فِي المؤتلف والمختلف وَكتاب عبد الْغَنِيّ بن سعيد وَكتاب الْخَطِيب فِي معرفَة الْأَسْمَاء المبهمة وَكتاب ابْن حبَان فِي الثِّقَات والضعفاء وَفِي الضُّعَفَاء فَقَط وَكتاب البُخَارِيّ فِي الضُّعَفَاء وَكتاب النَّسَائِيّ والعقيلي فِي الضُّعَفَاء وتاريخ البُخَارِيّ وَابْن أبي حيثمة وَكتاب ابْن سعد فِي معرفَة الأوطان وَكتاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل لِابْنِ أبي حَاتِم
وَنقل صَاحب كشف الظنون عَن سبط أبي شامة فِي وصف علم التَّارِيخ وذم من عابه وشانه وَقد ألف الْعلمَاء فِي ذَلِك تصانيف كَثِيرَة لَكِن قد اقْتصر كثيرمنهم على ذكر الْحَوَادِث من غير تعرض لذكر الوفيات كتأريخ ابْن جرير ومروج الذَّهَب والكامل وَإِن ذكر اسْم من توفّي فِي تِلْكَ السّنة فَهُوَ عَار عَمَّا لَهُ من المناقب والمحاسن وَمِنْهُم من كتب فِي الوفيات مُجَردا عَن الْحَوَادِث كتأريخ نيسابور للْحَاكِم وتأريخ بَغْدَاد لأبي بكر الْخَطِيب والذيل عَلَيْهِ للسمعاني وَهَذَا وَإِن كَانَ أهم النَّوْعَيْنِ فالفائدة إِنَّمَا تتمّ بِالْجمعِ بَين الفنين وَقد جمع بَينهمَا جمَاعَة من الْحفاظ مِنْهُم أَبُو الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ فِي المنتظم وَأَبُو شامة فِي الروضتين والذيل عَلَيْهِ وصل إِلَى سنة خمس وَسِتِّينَ وَقد ذيل عَلَيْهِ الْحَافِظ علم الدّين البرزالي وَمِمَّنْ جمع بَين النَّوْعَيْنِ أَيْضا الْحَافِظ شمس الدّين الذَّهَبِيّ لَكِن الْغَالِب فِي العبر الوفيات وَجمع بَينهمَا الشَّيْخ عماد الدّين بن كثير فِي الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة وأجود مَا فِيهِ السّير النَّبَوِيَّة وَقد أخل بِذكر خلائق من الْعلمَاء قد يكون من أخل بِذكرِهِ أولى مِمَّن ذكره مَعَ الإسهاب المخل فِيهِ وَفِيه أَوْهَام قبيحة لَا يسامح فِيهَا وَقد صَار الِاعْتِمَاد فِي مصر وَالشَّام فِي نقل التواريخ فِي هَذَا الزَّمَان على هَؤُلَاءِ الْحفاظ الثَّلَاثَة البرزالي والذهبي وَابْن كثير أما تَارِيخ البرزالي فَانْتهى إِلَى آخر سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة وَمَات فِي السّنة الْآتِيَة وَأما الذَّهَبِيّ فَانْتهى تَارِيخه إِلَى آخر سنة أَرْبَعِينَ وَسَبْعمائة وَأما ابْن كثير فَالْمَشْهُور أَن تأريخه انْتهى


إِلَى آخر سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة وَهُوَ آخر مَا لخصه من تأريخ البرزالي وَكتب حوادث إِلَى قبيل وَفَاته بِسنتَيْنِ وَلما لم يكن من سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة مَا يجمع الْأَمريْنِ على الْوَجْه الأتم شرع شَيخنَا مفتي الشَّام شهَاب الدّين أَحْمد بن يحيى السَّعْدِيّ فِي كِتَابَة ذيل من أول سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة على وَجه الِاسْتِيعَاب للحوادث والوفيات فَكتب مِنْهُ سبع سِنِين ثمَّ شرع من أول سنة تسع وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة فَانْتهى إِلَى أثْنَاء ذِي الْقعدَة سنة خمس عشرَة وَثَمَانمِائَة وَذَلِكَ قبل ضعفه ضعفة الْمَوْت غير أَنه سقط مِنْهُ سنة خمس وَسبعين فعدمت وَكَانَ قد أَوْصَانِي أَن أكمل الخرم من أول سنة ثَمَان وَأَرْبَعين إِلَى آخر سنة ثَمَان وَسِتِّينَ فاستخرت الله تَعَالَى فِي تَكْمِيل مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ثمَّ التذييل عَلَيْهِ من حِين وَفَاته ثمَّ رَأَيْت فِي سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَسَبْعمائة فَمَا بعْدهَا إِلَى آخر سنة ثَمَان وَأَرْبَعين فَوَائِد جمة من حوادث ووفيات قد أهملها شَيخنَا وَيحْتَاج الْكتاب إِلَيْهَا فألحقت كثيرا مِنْهَا فِي الْحَوَادِث وشرعت من أول سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة جَامعا بَين كَلَامه وَتلك الْفَوَائِد على أَن الْجَمِيع فِي الْحَقِيقَة لَهُ انْتهى
الْفَصْل الْعَاشِر فِي علم أَحْوَال رُوَاة الحَدِيث من وفياتهم وقبائلهم وأوطانهم وجرحهم وتعديلهم وَغير ذَلِك

وَهَذَا الْعلم من فروع علم التأريخ كَمَا يلوح من الْفَصْل التَّاسِع من وَجه وَمن فروع علم الحَدِيث من وَجه وَلَا يخفى أَنه علم أَسمَاء الرِّجَال فِي اصْطِلَاح أهل الحَدِيث قلت وَمن شِيمَة الْمُحدثين ذكر الرَّاوِي باسمه وكنيته وَنسبه وصنعته وغرضهم عَن الْمُبَالغَة فِي هَذَا الِاحْتِيَاط الْكَامِل فِي رُوَاة الحَدِيث لِئَلَّا يلتبس بَعضهم بِبَعْض لِأَن الِاسْم الْمَحْض وَكَذَا الكنية الْمَحْضَة قد تشتركان فَلَا يتَحَقَّق تَمْيِيز الرَّاوِي من غَيره إِلَّا بالمبالغة وَقد يشْتَرك اسْم الرواي مَعَ اسْم أَبِيه كَمَا قَالُوا


أَن خَلِيل بن أَحْمد اسْم سِتَّة رجال وَأنس بن مَالك اسْم خَمْسَة رجال وَقد يشْتَرك اسْمه مَعَ اسْم أَبِيه وجده كَمَا قَالُوا أَن أَحْمد بن جَعْفَر اسْم أَرْبَعَة رجال متفقين فِي أسمائهم وَأَسْمَاء آبَائِهِم وجدودهم وَكَذَا أَبُو عمرَان الْخَولَانِيّ اسْم لِرجلَيْنِ أَحدهمَا عبد الْملك ابْن حبيب وَالثَّانِي مُوسَى ابْن سهل وَأَبُو بكر بن عَيَّاش ثَلَاث رجال فتعمق أهل الحَدِيث فِي أَمْثَال هَذِه الْأُمُور لَيْسَ بضائع وَإِنَّمَا غرضهم عَنْهَا مزِيد الِاحْتِيَاط لِئَلَّا يشْتَبه الرَّاوِي الضَّعِيف بالراوي الثِّقَة نعم اتِّفَاقهمَا فِي الْعَدَالَة والوثوق لَا يضر فِي ذَلِك الِاشْتِبَاه وَمَعَ هَذَا لَهُم قَرَائِن وإشارات يتميزون بهَا هَذَا الْقسم أَيْضا كسفيان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة فَإِن التمايز يحصل بَينهم بالشيوخ والتلامذة وَإِن كَانُوا متفقين فِي هَذِه أَيْضا فالتمييز عسير جدا وَهَذِه هِيَ الْمَوَاضِع الَّتِي يمْتَحن فِيهَا محدثيه الْمُحدث فَإِنَّهُ كَانَ بِالْبَصْرَةِ إمامان فِي فن الحَدِيث يُقَال لَهما حمادان حَمَّاد بن زيد بن دِرْهَم وَحَمَّاد بن سَلمَة فَحَيْثُ كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ رِوَايَة العارم عَن حَمَّاد فَهُوَ حَمَّاد بن زيد وَحَيْثُ كَانَ الرَّاوِي لَهُ مُوسَى بن اسماعيل التَّبُوذَكِي فَهُوَ حَمَّاد بن سَلمَة ثمَّ عبد الله فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي طبقَة الصَّحَابَة عبد الله ابْن مَسْعُود وَفِي دَرَجَة أَئِمَّة الحَدِيث عبد الله بن الْمُبَارك وَأَبُو جَمْرَة بِالْجِيم وَالرَّاء الْمُهْملَة تلميذ ابْن عَبَّاس وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة والزاء أَيْضا تلميذ لَهُ وَشعْبَة يروي عَن كليهمَا فالاصطلاح أَن شُعْبَة حَيْثُ قَالَ أَبُو جَمْرَة مُطلقًا فَالْمُرَاد بِهِ نصر بن عمرَان وَهُوَ بِالْجِيم وَحَيْثُ قيد النّسَب فَالْمُرَاد أَبُو حَمْزَة بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالله أعلم
وَقد يشْتَبه اسْم الرَّاوِي مَعَ اسْم أمه وَيعلم بالخوض والتعمق أَنه اسْم أمه لَا اسْم أَبِيه كَمَا فِي الحَدِيث معَاذ ومعوذ ابْني عفراء فعفراء اسْم أمهما لَا أَبِيهِمَا وَاسم أَبِيهِمَا حَارِث وَجَاء فِي بعض الرِّوَايَات بِلَال بن حمامة وَهُوَ بِلَال بن رَبَاح خَادِم النَّبِي ﷺ وحمامة اسْم أمه وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عبد الله بن بُحَيْنَة وَهِي أمه وَاسم أَبِيه مَالك وَاجْتمعَ فِي بعض الْمَوَاضِع فَقَالُوا عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة ليعلم أَنه صفة لعبد الله لَا لمَالِك وكمحمد بن الْحَنَفِيَّة فَإِن أَبَاهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب وحنفية نِسْبَة إِلَى أمه الَّتِي اسْمهَا خَوْلَة بنت جَعْفَر سيد بني حنيفَة ويمامة وكإسماعيل


ابْن علية فَإِن اسْم أَبِيه ابراهيم وَنسبَة الرجل إِلَى جده كَثِيرَة جدا شائعة فِي محاورة الْعَرَب وَاقعَة فِي كتب الحَدِيث يشْهد بِهِ قَوْله ﷺ أَنا ابْن عبد الْمطلب
وَقد ينسبون الرَّاوِي إِلَى جدته نَحْو يعلي ابْن منية اسْم جدته الَّتِي هِيَ أم أَبِيه وَمن هَذَا الْقَبِيل بشر بن الْخَصَاصَة والمنسوبون إِلَى أجدادهم كَثِيرُونَ كَأبي عُبَيْدَة بن الْجراح فَإِن اسْم أَبِيه عبد الله بن الْجراح وَكَانَ جريج واسْمه عبد الملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وكأحمد بن حَنْبَل وَاسم أَبِيه مُحَمَّد بن حَنْبَل وَقد ينْسب إِلَى التبني أَيْضا كمقداد بن الْأسود أَصله مقداد بن عَمْرو بن ثَعْلَبَة الْكِنْدِيّ لَكِن لما رباه أسود بن عبد يَغُوث الزهدي الْقرشِي تبنيا نسب إِلَيْهِ وكحسن ابْن دِينَار فَإِن أَصله حسن بن وَاصل ودينار زوج أمه هَكَذَا فِي العجالة النافعة للْمولى عبد الْعَزِيز الْمُحدث الدهلوي وفيهَا قَوَاعِد أُخْرَى تتَعَلَّق بِهَذَا الْقسم والكتب المصنفة فِيهِ أَيْضا كَثِيرَة جمعا وفرادى كَمَا سبقت إِلَيْهِ الْإِشَارَة
الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي علم غَرِيب الحَدِيث وَالْقُرْآن

قَالَ أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد الْخطابِيّ رَحمَه الله تَعَالَى الْغَرِيب من الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ الغامض الْبعيد من الْفَهم كَمَا أَن الْغَرِيب من النَّاس إِنَّمَا هُوَ الْبعيد عَن الوطن الْمُنْقَطع عَن الْأَهْل والغريب من الْكَلَام يُقَال بِهِ على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يُرَاد بِهِ أَنه بعيد الْمَعْنى غامضة لَا يتَنَاوَلهُ الْفَهم إِلَّا عَن بعد ومعاناة فكر وَالْوَجْه الآخر أَن يُرَاد بِهِ كَلَام من بَعدت بِهِ الدَّار من شواذ قبائل الْعَرَب فَإِذا وَقعت إِلَيْنَا الْكَلِمَة من كَلَامهم استغربناها انْتهى
وَقَالَ ابْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة وَقد عرفت أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ أفْصح الْعَرَب لِسَانا حَتَّى قَالَ لَهُ عَليّ ﵁ وَقد سَمعه يُخَاطب


وَفد بني نمر يَا رَسُول الله ﷺ نَحن بَنو أَب وَاحِد ونراك تكلم وُفُود الْعَرَب بِمَا لَا نفهم أَكْثَره فَقَالَ أدبني رَبِّي فَأحْسن تأديبي فَكَانَ ﵊ يُخَاطب الْعَرَب على اخْتِلَاف شعوبهم وقبائلهم بِمَا يفهمونه فَكَانَ الله تَعَالَى قد أعلمهُ مالم يكن يعلم غَيره وَكَانَ أَصْحَابه يعْرفُونَ أَكثر مَا يَقُوله وَمَا جهلوه سَأَلُوهُ عَنهُ فيوضحه لَهُم وَاسْتمرّ عصره إِلَى حِين وَفَاته ﵊ وَجَاء عصر الصَّحَابَة جَارِيا على هَذَا النمط فَكَانَ اللِّسَان الْعَرَبِيّ عِنْدهم صَحِيحا لَا يتداخله الْخلَل إِلَى أَن فتحت الْأَمْصَار وخالط الْعَرَب غير جنسهم فامتزجت الألسن وَنَشَأ بَينهم الْأَوْلَاد فتعلموا من اللِّسَان الْعَرَبِيّ مَا لَا بُد لَهُم فِي الْخطاب وَتركُوا مَا عداهُ وتمادت الْأَيَّام إِلَى أَن انقرض عصر الصَّحَابَة وَجَاء التابعون فسلكوا سبيلهم فَمَا انْقَضى زمانهم إِلَّا وَاللِّسَان الْعَرَبِيّ قد اسْتَحَالَ أعجميا فَلَمَّا أعضل الدَّاء ألهم الله ﷾ جمَاعَة من أولي المعارف أَن صرفُوا إِلَى هَذَا الشَّأْن طرفا من عنايتهم فشرعوا فِيهِ حراسة لهَذَا الْعلم الشريف
فَقيل أول من جمع فِي هَذَا الْفَنّ شَيْئا أَبُو عُبَيْدَة معمر بن الْمثنى التَّمِيمِي الْبَصْرِيّ المتوفي سنة عشر وَمِائَتَيْنِ فَجمع كتابا صَغِيرا وَلم تكن قلته لجهلة وَإِنَّمَا ذَلِك لأمرين أَحدهمَا أَن كل مُبْتَدأ بِشَيْء لم يسْبق إِلَيْهِ يكون قَلِيلا ثمَّ يكثر وَالثَّانِي أَن النَّاس كَانَ فيهم يَوْمئِذٍ بَقِيَّة وَعِنْدهم معرفَة فَلم يكن الْجَهْل قد عَم وَله تآليف أخر فِي غَرِيب الْقُرْآن
وَقد صنف عبد الْوَاحِد بن أَحْمد المليحي كتابا فِي رده المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعمِائَة وَأَبُو سعيد بن خَالِد الضَّرِير وموفق الدّين عبد اللَّطِيف بن يُوسُف الْبَغْدَادِيّ الْمُتَوفَّى سنة تسع وَعشْرين وسِتمِائَة صنفا فِي رد غَرِيب الحَدِيث ثمَّ جمع أَبُو الْحسن نضر بن شُمَيْل الْمَازِني النَّحْوِيّ بعده أَكثر مِنْهُ الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَمِائَتَيْنِ ثمَّ جمع عبد الْملك ابْن قريب الْأَصْمَعِي كتابا أحسن فِيهِ وأجاد وَكَذَلِكَ مُحَمَّد بن المستنير الْمَعْرُوف بقطرب وَغَيره من الْأَئِمَّة جمعُوا أَحَادِيث وَتَكَلَّمُوا على


لغتها فِي أوراق وَلم يكد أحدهم ينْفَرد عَن غير هـ بِكَثِير حَدِيث لم يذكرهُ الآخر ثمَّ جَاءَ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام بعد الْمِائَتَيْنِ فَجمع كِتَابه فَصَارَ هُوَ الْقدْوَة فِي هَذَا الشَّأْن فَإِنَّهُ أفنى فِيهِ عمره حَتَّى لقد قَالَ فِيمَا يرْوى عَنهُ إِنِّي جمعت كتابي هَذَا فِي أَرْبَعِينَ سنة وَرُبمَا كنت أستفيد الْفَائِدَة من الأفواه فأضعها فِي موضعهَا فَكَانَ خُلَاصَة عمري وَبَقِي كِتَابه فِي أَيدي النَّاس يرجعُونَ إِلَيْهِ فِي غَرِيب الحَدِيث وَعَلِيهِ كتاب مُخْتَصر لمحب الدّين أَحْمد بن عبد الله الطَّبَرِيّ المتوفي سنة أَربع وَسِتِّينَ وسِتمِائَة سَمَّاهُ تقريب المرام فِي غَرِيب الْقَاسِم بن سَلام مبوبا على الْحُرُوف ثمَّ جَاءَ عصر أبي مُحَمَّد عبد الله بن مُسلم بن قُتَيْبَة الدينَوَرِي المتوفي سنة سِتّ وَسبعين وَمِائَتَيْنِ فصنف كِتَابه الْمَشْهُور حذا فِيهِ حَذْو أبي عبيد فجَاء كِتَابه مثل كِتَابه أَو أَكثر أَو أكبر وَقَالَ فِي مقدمته أَرْجُو أَن لَا يكون بَقِي بعد هذَيْن الْكِتَابَيْنِ من غَرِيب الحَدِيث مَا يكون لأحد فِيهِ مقَال وَقد كَانَ فِي زَمَانه الإِمَام إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْحَرْبِيّ الْحَافِظ وَجمع كِتَابه فِيهِ وَهُوَ كَبِير فِي خمس مجلدات بسط القَوْل فِيهِ واستقصى الْأَحَادِيث بطرِيق أسانيدها وأطاله بِذكر متونها وَإِن لم يكن فِيهَا إِلَّا كلمة وَاحِدَة غَرِيبَة فطال لذَلِك كِتَابه فَترك وهجر وَإِن كَانَ كثير الْفَوَائِد توفّي بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ
ثمَّ صنف النَّاس غير من ذكر مِنْهُم شمر بن حَمْدَوَيْه وَأَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن يحي الْمَعْرُوف بثعلب المتوفي سنة إِحْدَى وَتِسْعين وَمِائَتَيْنِ وَأَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يزِيد الثمالِي الْمَعْرُوف بالمبرد المتوفي سنة خمس وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن قَاسم الْأَنْبَارِي المتوفي سنة ثَمَان وَعشْرين وثلاثمائة وَأحمد بن حسن الْكِنْدِيّ وَأَبُو عمر مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الزَّاهِد صَاحب ثَعْلَب المتوفي سنة خمس وَأَرْبَعين وثلاثمائة وَلم يتم وَأَبُو مُحَمَّد سَلمَة بن عَاصِم النَّحْوِيّ وَأَبُو مَرْوَان عبد الْملك ابْن حبيب الْمَالِكِي المتوفي سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَبُو الْقَاسِم مَحْمُود ابْن أبي الْحسن بن الْحُسَيْن النَّيْسَابُورِي الملقب بِبَيَان الْحق وقاسم بن مُحَمَّد الْأَنْبَارِي المتوفي سنة أَربع وثلاثمائة وَأَبُو شُجَاع مُحَمَّد بن عَليّ الدهان الْبَغْدَادِيّ المتوفي سنة تسعين وَخَمْسمِائة وَهُوَ كَبِير فِي سِتَّة عشر


مجلدا وَأَبُو الْفَتْح سليم بن الْعَرَب الرَّازِيّ المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَأَرْبَعمِائَة وَابْن كيسَان مُحَمَّد بن أَحْمد النَّحْوِيّ المتوفي سنة تسع وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَمُحَمّد بن حبيب الْبَغْدَادِيّ النَّحْوِيّ المتوفي سنة خمس وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ وَابْن درسْتوَيْه عبد الله بن جَعْفَر النَّحْوِيّ المتوفي سنة سبع وَأَرْبَعين وثلاثمائة واسماعيل بن عبد الغافر رَاوِي صَحِيح مُسلم المتوفي سنة خمس وَأَرْبَعين وَأَرْبع مائَة وَكتابه جليل الْفَائِدَة مُجَلد مُرَتّب على الْحُرُوف وَاسْتمرّ الْحَال إِلَى عهد الإِمَام أبي سُلَيْمَان أَحْمد بن مُحَمَّد الْخطابِيّ البستي المتوفي سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ وثلاثمائة فألف كِتَابه الْمَشْهُور سلك فِيهِ نهج أبي عُبَيْدَة وَابْن قُتَيْبَة فَكَانَت هَذِه الثَّلَاثَة فِيهَا أُمَّهَات الْكتب إِلَّا أَنه لم يكن كتاب صنف مُرَتبا يرجع الْإِنْسَان عِنْد طلبه إِلَّا كتاب الْحَرْبِيّ وَهُوَ على طوله لَا يُوجد إِلَّا بعد تَعب وعناء فَلَمَّا كَانَ زمَان أبي عبيد أَحْمد بن مُحَمَّد الْهَرَوِيّ المتوفي سنة إِحْدَى وَأَرْبَعمِائَة صَاحب الْأَزْهَرِي وَكَانَ فِي زمن الْخطابِيّ صنف كِتَابه الْمَشْهُور فِي الْجمع بَين غريبي الْقُرْآن والْحَدِيث ورتبه على حُرُوف المعجم على وضع لم يسْبق فِيهِ وَجمع مَا فِي كتب من تقدمه فجَاء جَامعا فِي الْحسن إِلَّا أَنه جَاءَ الحَدِيث مفرقا فِي حُرُوف كَلِمَاته فانتشر فَصَارَ هُوَ الْعُمْدَة فِيهِ وَمَا زَالَ النَّاس بعد يتبعُون أَثَره إِلَى عهد أبي الْقَاسِم مَحْمُود بن عمر الزَّمَخْشَرِيّ فصنف الْفَائِق ورتبه على وضع اخْتَارَهُ مقفى على حُرُوف المعجم وَلَكِن فِي العثور على طلب الحَدِيث مِنْهُ كلفه ومشقة لِأَنَّهُ جمع فِي التقفية بَين إِيرَاد الحَدِيث مسدودا جَمِيعه أوأكثره ثمَّ شرح مَا فِيهِ من غَرِيب فَيَجِيء شرح كل كلمة غَرِيبَة يشْتَمل عَلَيْهَا ذَلِك الحَدِيث فِي حرف وَاحِد فَرد الْكَلِمَة فِي غير حروفها وَإِذا طلبَهَا الْإِنْسَان تَعب حَتَّى يجدهَا فَكَانَ كتاب الْهَرَوِيّ أقرب متناولا وأسهل مأخذا وصنف الْحَافِظ أبوموسى مُحَمَّد بن أبي بكر الْأَصْفَهَانِي فِيهِ مَا فَاتَ الْهَرَوِيّ من غَرِيب الْقُرْآن والْحَدِيث مُنَاسبَة وَفَائِدَة ورتبه كَمَا رتبه
ثمَّ قَالَ وَاعْلَم أَنه سَيبقى بعد كتابي أَشْيَاء لم يَقع لي وَلَا وقفت عَلَيْهَا لِأَن كَلَام الْعَرَب لم ينْحَصر وَتُوفِّي سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَخمْس مائَة سَمَّاهُ كتاب الغث كمل بِهِ الغريبين ومعاصره أَبُو الْفرج


عبد الرَّحْمَن بن عَليّ الإِمَام ابْن الْجَوْزِيّ صنف كتابا فِي غَرِيب الحَدِيث نهج فِيهِ طَرِيق الْهَرَوِيّ مُجَردا عَن غَرِيب الْقُرْآن وَكَانَ فَاضلا لكنه يغلب عَلَيْهِ الْوَعْظ وَقَالَ فِيهِ قد فاتهم أَشْيَاء فَرَأَيْت أَن أبذل الوسع فِي جمع غَرِيب الحَدِيث وَأَرْجُو أَن لَا يشذ عني مُهِمّ من ذَلِك
قَالَ ابْن الْأَثِير وَلَقَد تتبعت كِتَابه فرأيته مُخْتَصرا من كتاب الْهَرَوِيّ منتزعا من أبوابه شَيْئا فَشَيْئًا وَلم يزدْ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَلِمَة الشاذة وَأما أبوموسى فَإِنَّهُ لم يذكر فِي كِتَابه مِمَّا ذكره الْهَرَوِيّ إِلَّا كلمة اضْطر إِلَى ذكرهَا فَإِن كِتَابه يضاهي كتاب الْهَرَوِيّ لِأَن وَضعه اسْتِدْرَاك مَا فَاتَ الْهَرَوِيّ وَلما وقفت على ذَيْنك الْكِتَابَيْنِ وهما فِي غَايَة الْحسن وَإِذا أَرَادَ أحد كلمة غَرِيبَة يحْتَاج إِلَيْهِمَا وهما كبيران ذَوا مجلدات عدَّة فَرَأَيْت أَن أجمع بَين مَا فيهمَا من غَرِيب الحَدِيث مُجَردا من غَرِيب الْقُرْآن وأضيف إِلَى كل كلمة أُخْتهَا وتمادت بِي الْأَيَّام فَحِينَئِذٍ أمعنت النّظر فِي الْجمع بَين ألفاظهما فوجدتهما على كَثْرَة مَا أودع فيهمَا قد فاتهما الْكثير فَإِنِّي فِي بادئ الْأَمر مرت بذكري كَلِمَات غَرِيبَة من أَحَادِيث البُخَارِيّ وَمُسلم لم يرو شَيْء مِنْهُمَا فِي هذَيْن الْكِتَابَيْنِ فَحَيْثُ عرفت نبهت لاعْتِبَار مَا سوى هذَيْن من كتب الحَدِيث فتتبعتها واستقصيت قَدِيما وحديثا فَرَأَيْت فِيهَا من الْغَرِيب كثيرا وأضفت إِلَى مَا عثرت عَلَيْهِ وَأَنا أَقُول كم يكون مَا قد فَاتَنِي من الْكَلِمَات الغريبة تشْتَمل عَلَيْهَا أَحَادِيث رَسُول الله ﷺ وَأَصْحَابه وتابعيهم ذخيرة لغيري انْتهى كَلَام ابْن الْأَثِير مُلَخصا
قَالَ صَاحب كشف الظنون وصنف الأرموي بعده كتابا فِي تَتِمَّة كِتَابه وصنف مهذب الدّين ابْن الْحَاجِب عشر مجلدات وتصنيف قَاسم بن ثَابت بن خرم السَّرقسْطِي المتوفي سنة ثَلَاثِينَ وثلاثمائة بسرقسطة كَانَ فِي عصر الْحَرْبِيّ ذَلِك فِي الشرق وَهَذَا فِي الغرب وَلم يطلع أَحدهمَا على مَا وضع الآخر ذكره البقاعي


الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي علم شرح الحَدِيث

وَهُوَ من فروع علم الحَدِيث اعتنى الْعلمَاء بِجمع حَدِيث الْأَرْبَعين وَشَرحه لما رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من حفظ على أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا من السّنة كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة وَفِي رِوَايَة من حمل عني من أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا من السّنة لَقِي الله ﷿ يَوْم الْقِيَامَة فَقِيها عَالما وَفِي رِوَايَة من تعلم أَرْبَعِينَ حَدِيثا ابْتِغَاء وَجه الله ليعلم بِهِ أمتِي فِي حلالهم وحرامهم حشره الله ﷾ يَوْم الْقِيَامَة عَالما وَفِي رِوَايَة من حفظ على أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا فِي أَمر دينهَا بَعثه الله تَعَالَى يَوْم الْقيام فِي زمرة الْفُقَهَاء وَالْعُلَمَاء وَاتَّفَقُوا على أَنه حَدِيث ضَعِيف وَإِن كثرت طرقه
وَقد صنف الْعلمَاء فِي هَذَا الْبَاب مَا لايحصى من المصنفات وَاخْتلفت مقاصدهم فِي جمعهَا وتأليفها وترتيبها فَمنهمْ من اعْتمد على ذكر أَحَادِيث التَّوْحِيد وَإِثْبَات الصِّفَات وَمِنْهُم من قصد ذكر أَحَادِيث الْأَحْكَام وَمِنْهُم من اقْتصر على مَا يتَعَلَّق بالعبادات وَمِنْهُم من اخْتَار حَدِيث المواعظ وَالرَّقَائِق وَمِنْهُم من قصد إِخْرَاج مَا صَحَّ سَنَده وَسلم من الطعْن وَمِنْهُم من قصد مَا على إِسْنَاده وَمِنْهُم من أحب تَخْرِيج مَا طَال مَتنه وَظهر لسامعه حِين يسمعهُ حسنه إِلَى غير ذَلِك وسمى كل وَاحِد مِنْهُم كِتَابه بِكِتَاب الْأَرْبَعين وَالله أعلم هَكَذَا فِي كشف الظنون عَن أسامي الْكتب والفنون
قلت وَقد أوردت نبذة مِنْهَا فِي كتابي الْمُسَمّى بجنان الْمُتَّقِينَ وَأما شُرُوح غير الأربعينات فِي علم الحَدِيث على الْأُمَّهَات السِّت وَغَيرهَا فَهِيَ كَثِيرَة جدا وَسَيَأْتِي بَيَانهَا عِنْد ذكر الصِّحَاح السِّتَّة فِي هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَأما طَريقَة الشَّرْح وضوابطه فقد أفرده بالتأليف الْمولى رفيع الدّين الدهلوي فِي رسَالَته الْمُسَمَّاة بالتكميل وَكَذَا وَالِده الْمولى ولي الله الْمُحدث


الدهلوي فِي بعض رسائله وظني أَنَّهُمَا منفردان فِي تدوين هَذَا الْعلم فَإِنَّهُ علم لم يسْبق إِلَيْهِ وَمَا يَلِيق ذكره فِي هَذَا الْمقَام تَقْرِيبًا للمرام وتتميما للْكَلَام فَهُوَ أَن أسلوب الشَّرْح على ثَلَاثَة أَقسَام
الأول الشَّرْح بقوله كشرح البُخَارِيّ لِابْنِ حجر والكرماني وَنَحْوهمَا وَفِي أَمْثَاله لَا يلْتَزم الْمَتْن وَإِنَّمَا الْمَقْصُود ذكر الْمَوَاضِع المشروحة
وَالثَّانِي الشَّرْح يُقَال أَقُول كشرح للمقاصد والطوالع والعضد
وَالثَّالِث الشَّرْح مزجا وَيُقَال شرح ممزوج تمزج فِيهِ عبارَة الْمَتْن وَالشَّرْح ثمَّ يمتاز إِمَّا بِالْمِيم والشين وَإِمَّا بِخَط يخطه فَوق الْمَتْن وَهُوَ طَريقَة أَكثر الشُّرَّاح الْمُتَأَخِّرين من الْمُحَقِّقين وَغَيرهم لكنه لَيْسَ بمأمون عَن الْخَلْط والغلط
ثمَّ من شَرط الشَّارِح أَن يبْذل النُّصْرَة فِيمَا قد الْتزم شَرحه بِقدر الِاسْتِطَاعَة ويذب عَمَّا قد تكفل إيضاحه بِمَا يذب بِهِ صَاحب تِلْكَ الصِّنَاعَة ليَكُون شارحا غير نَاقص وجارح ومفسرا غير معترض اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا عثر على شَيْء لَا يُمكن حمله على وَجه صَحِيح فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَن يُنَبه عَلَيْهِ بتعريض أَو تَصْرِيح متمسكا بذيل الْعدْل والإنصاف متجنبا عَن الغي والاعتساف لِأَن الْإِنْسَان مَحل النسْيَان والقلم لَيْسَ بمعصوم من الطغيان فَكيف بِمن جمع المطالب من محالها المتفرقة
وَلَيْسَ كل كتاب ينْقل المُصَنّف عَنهُ سالما من الْعَيْب مَحْفُوظًا لَهُ عَن ظهر الْغَيْب حَتَّى يلام فِي خطائه فَيَنْبَغِي أَن يتأدب عَن تَصْرِيح الطعْن للسلف مُطلقًا ويكنى بِمثل قيل وَظن وَوهم وَاعْترض وَأجِيب وَبَعض الشُّرَّاح والمحشى أَو بعض الشُّرُوح والحواشي وَنَحْو ذَلِك من غير تعْيين كَمَا هُوَ دأب الْفُضَلَاء من الْمُتَأَخِّرين فَإِنَّهُم تأنقوا فِي أسلوب التَّحْرِير وتأدبوا فِي الرَّد والاعتراض على الْمُتَقَدِّمين بأمثال مَا ذكر تَنْزِيها لَهُم عَمَّا يفْسد اعْتِقَاد المبتدئين فيهم وتعظيما لحقهم وَرُبمَا حملُوا هفواتهم على الْغَلَط من الناسخين لَا من الراسخين وَإِن لم يكن ذَلِك قَالُوا لِأَنَّهُ لفرط اهتمامهم بالمباحثة والإفادة لم يفرغوا لتكرير النّظر والإعادة وَأَجَابُوا


عَن لمز بَعضهم بِأَن أَلْفَاظ كَذَا وَكَذَا أَلْفَاظ فلَان بعبارته بقَوْلهمْ إِنَّا لَا نَعْرِف كتابا لَيْسَ فِيهِ ذَلِك فَإِن تصانيف الْمُتَأَخِّرين بل الْمُتَقَدِّمين لَا تَخْلُو عَن مثل ذَلِك إِلَّا لعدم الاقتدار على التَّغْيِير بل حذرا عَن تَضْييع الزَّمَان فِيهِ وَعَن مثالبهم بِأَنَّهُم عزوا إِلَى أنفسهم مَا لَيْسَ لَهُم بِأَنَّهُ إِن اتّفق فَهُوَ من توارد الخواطر كَمَا فِي تعاقب الحوافر على الحوافر هَكَذَا فِي كشف الظنون وَللَّه در صَاحب مشكاة المصابيح حَيْثُ قَالَ فَإِذا وقفت عَلَيْهِ فأنسب الْقُصُور إِلَيّ لقلَّة الدِّرَايَة لَا إِلَى جناب الشَّيْخ رفع الله قدره فِي الدَّاريْنِ حاشا لله من ذَلِك انْتهى
الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي علم الْأَدْعِيَة والأوراد

وَهُوَ علم يبْحَث فِيهِ عَن الْأَدْعِيَة المأثورة والأوراد الْمَشْهُورَة بتصحيحهما وضبطهما وَتَصْحِيح روايتهما وَبَيَان خواصهما وَعدد تكرارهما وأوقات قراءتهما وشرائطهما ومباديه مبينَة فِي الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وَالْغَرَض مِنْهُ معرفَة تِلْكَ الْأَدْعِيَة والأوراد على الْوَجْه الْمَذْكُور لينال باستعمالها الْفَوَائِد الدِّينِيَّة والدنيوية ذكره الْمولى أَبُو الْخَيْر من فروع علم الحَدِيث لما كَانَ استمداد هَذَا الْعلم من كتب علم الحَدِيث وَمن الْكتب المصنفة فِيهِ كتاب الْأَذْكَار للنووي والحصن الْحصين للجزري والورد الأفخم والحزب الْأَعْظَم للعلي الْقَارِي الْهَرَوِيّ الملكي رَحِمهم الله تَعَالَى وَغير ذَلِك
الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي علم طب النَّبِي ﷺ

وَفِيه تصانيف لأبي نعيم أَحْمد بن عبد الله الإصبهاني المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعمِائَة ولجلال الدّين عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر السُّيُوطِيّ المتوفي سنة إِحْدَى عشرَة وَتِسْعمِائَة وَكتب أَبُو الْحسن عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا لِلْمَأْمُونِ رِسَالَة مُشْتَمِلَة عَلَيْهِ والحبيب النَّيْسَابُورِي جمعه أَيْضا وَابْن السّني وَعبد الْملك بن حبيب أَيْضا


الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي علم متن الحَدِيث

وَهُوَ مَا اكتنف الصلب من الْحَيَوَان فمتن كل شَيْء مَا يتقوم بِهِ ذَلِك فمتن الحَدِيث أَلْفَاظه الَّتِي يتقوم بهَا الْمَعْنى وَله أَقسَام وأنواع أَعْلَاهَا الصَّحِيح وَهُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة وتتفاوت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب قُوَّة شُرُوطه وضعفها
وَأول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم وكتابهما أصح الْكتب بعد كتاب الله ﷾ وَأما قَول الشَّافِعِي مَا أعلم شَيْئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مَالك فَقبل وجود الْكِتَابَيْنِ
وَأَعْلَى أَقسَام الصَّحِيح مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا كَانَ على شَرطهمَا وَإِن لم يخرجَاهُ ثمَّ مَا على شَرط البُخَارِيّ ثمَّ مَا على شَرط مُسلم ثمَّ مَا صَححهُ غَيرهمَا من الْأَئِمَّة فَهَذِهِ سَبْعَة أَقسَام وَالْمرَاد بِشَرْط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يكون الرِّجَال متصفين بِالصِّفَاتِ الَّتِي تتصف بهَا رجال البُخَارِيّ وَمُسلم من الضَّبْط وَالْعَدَالَة وَعدم الشذوذ والنكارة والغفلة وَقيل المُرَاد بشرطهما رجالها أنفسهم وَالْكَلَام فِي هَذَا يطول ذكره الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي فِي مُقَدّمَة شرح سفر السَّعَادَة للمجد صَاحب الْقَامُوس ثمَّ مَا حذف سَنَده فيهمَا وَهُوَ كثير فِي تراجم البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي كتاب مُسلم فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم نَحْو قَالَ فلَان وَفعل وَأمر وروى وَذكر مَعْرُوفا فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ


وَمَا رُوِيَ من ذَلِك مَجْهُولا فَلَيْسَ حكما بِصِحَّتِهِ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله
وَالْقسم الثَّانِي مِنْهَا الْحسن وهوما لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذا ويروى من غير وَجه نَحوه وَفِيه أَقْوَال أخر تصدى لذكرها أهل أصُول الحَدِيث وَالْحسن حجَّة كَالصَّحِيحِ وَلذَلِك أدرج فِي الصَّحِيح وَالْحسن إِذا رُوِيَ من وَجه آخر ترقى من الْحسن إِلَى الصَّحِيح لقُوته من الْجِهَتَيْنِ فيعتضد أَحدهمَا بِالْآخرِ ونعني بالترقي أَنه مُلْحق فِي الْقُوَّة بِالصَّحِيحِ لَا أَنه عينه ثمَّ الضَّعِيف وَهُوَ مالم تَجْتَمِع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن وَيجوز عِنْد الْعلمَاء التساهل فِي أَسَانِيد الضَّعِيف دون الْمَوْضُوع من غير بَيَان ضعفه فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال لَا فِي صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الْحَلَال وَالْحرَام
قيل كَانَ من مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن يخرج عَن كل من لم يجمع على تَركه وَأَبُو داؤد كَانَ يَأْخُذ مأخذه وَيخرج الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره ويرجحه على رَأْي الرِّجَال وَعَن الشّعبِيّ مَا حَدثَك عَن النَّبِي ﷺ هَؤُلَاءِ فَخذ بِهِ وَمَا قَالُوهُ برأيهم فألقه فِي الحش أَي الكنيف وَقَالَ الرَّأْي بِمَنْزِلَة الْميتَة إِذا اضطررت إِلَيْهَا أكلتها وَهنا عدَّة عِبَارَات مِنْهَا مَا يشْتَرك فِيهِ الْأَقْسَام الثَّلَاثَة أَعنِي الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وَمِنْهَا مَا يخْتَص بالضعيف فَمن الأول الْمسند والمتصل وَالْمَرْفُوع والمعنعن وَالْمُعَلّق والمدرج وَالْمَشْهُور والغريب والعزيز والمسلسل وَالِاعْتِبَار وَمن الثَّانِي الْمَوْقُوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وَالْمُنكر والمعلل


والمدلس والمضطرب والمقلوب والموضوع ولهذه كلهَا تعاريف وتفاصيل ذكرت فِي كتب الْأُصُولِيِّينَ من أهل الحَدِيث لَيْسَ هَذَا مَوْضُوع بسطها
الْفَصْل السَّادِس عشر فِي علم رموز الحَدِيث

فَإِنَّهُم وضعُوا لأَصْحَاب الْكتب السِّتَّة عَلامَة ورمزا بالحروف فَجعلُوا للْبُخَارِيّ خَ لِأَن نسبته إِلَى بَلَده أشهرمن اسْمه وكنيته وَلَيْسَ فِي حُرُوف بَاقِي الْأَسْمَاء خاء وَلمُسلم م لِأَن اسْمه اشهر من نسبته وكنيته ولمالك ط لِأَن اشتهار كِتَابه بالموطأ أَكثر وَلِأَن الْمِيم أول حُرُوف اسْمه وَقد أعطوها مُسلما وَبَاقِي حُرُوف مشتبهة بغَيْرهَا وللترمذي ت لِأَن اشتهاره بنسبته أَكثر وَلأبي داؤد د لِأَن كنيته أشهر من اسْمه ونسبته وَالدَّال أشهر حروفها وأبعدها من الِاشْتِبَاه وللنسائي س لِأَن نسبته أشهر من اسْمه وكنيته وَالسِّين أشهر حُرُوف نسبته وَلذَلِك وضعُوا لأَصْحَاب المسانيد بالأفراد والتركيب كَمَا هُوَ مسطور فِي الْجَوَامِع ومعرفتها هِيَ الْعلم بهَا هَذَا مَا ذكره فِي كشف الظنون وللسيوطي فِي جَامعه الصَّغِير رموز أُخْرَى سوى مَا ذكر وَهِي هَذِه خَ للْبُخَارِيّ م لمُسلم ق لَهما د لأبي داؤد ت لِلتِّرْمِذِي ن للنسائي هـ لِابْنِ مَاجَه ع لهَؤُلَاء الْأَرْبَعَة ٣ لَهُم إِلَّا ابْن مَاجَه حم لِأَحْمَد فِي مُسْنده عَم لِابْنِهِ فِي زوائده ك للْحَاكِم فَإِن كَانَ فِي مُسْتَدْركه أطلق وَإِلَّا بَينه خد للْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب تخ لَهُ فِي التَّارِيخ حب لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه طب للطبراني فِي الْكَبِير طس لَهُ فِي الْأَوْسَط طص لَهُ فِي الصَّغِير ص لسَعِيد بن مَنْصُور فِي سنَنه ش لِابْنِ أبي شيبَة عب لعبد الرَّزَّاق فِي المجامع ع لأبي يعلى فِي مُسْنده قطّ للدارقطني فَإِن كَانَ فِي السّنَن أطلق وَإِلَّا بَينه فر للديلمي فِي مُسْند الفردوس حل لأبي نعيم فِي الْحِلْية هَب للبيهقي فِي شعب


الْإِيمَان هق لَهُ فِي السّنَن عد لِابْنِ عدي فِي الْكَامِل عق للعقيلي فِي الضُّعَفَاء خطّ للخطيب فَإِن كَانَ فِي التَّارِيخ أطلقهُ وَإِلَّا بَينه وعَلى هَذَا الْقيَاس لكل كتاب رموز بَين مصنفوه فِي أَوَائِله
الْفَصْل السَّابِع عشر فِي علم وضع الحَدِيث

وَهُوَ علم يعرف بِهِ مَوْضُوع الحَدِيث من ثابته وَيعرف حَال الْوَاضِع من حَيْثُ صدقه وَكذبه وَالْغَرَض مِنْهُ تَحْصِيل ملكة التَّمْيِيز بَين الصدْق وَالْكذب والصادق والكاذب وغايته التَّحَرُّز عَن رِوَايَته إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه فَإِنَّهُ ﷺ قَالَ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار نَقله من الصَّحَابَة ﵃ الجم الْغَفِير قيل هم أَرْبَعُونَ وَقيل اثْنَان وَسِتُّونَ وَفِيهِمْ الْعشْرَة المبشرة وَلم يزل الْعدَد على التوالي فِي ازدياد وَقد جمع السَّيِّد مُحَمَّد المرتضى الوَاسِطِيّ البلكرامي نزيل مصر رِسَالَة فِي ضبط الْأَحَادِيث المتواترة مُسَمَّاة باللآلي المتناثرة قَالَ السَّيِّد الشريف وَلَا يحل رِوَايَة الْمَوْضُوع للْعَالم بِحَالهِ فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان الْوَضع
وَقد ذهبت الكرامية والطائفة المبتدعة إِلَى جَوَاز وضع الحَدِيث فِي التَّرْغِيب والترهيب وَقد صنف ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات مجلدات قَالَ ابْن الصّلاح أودع فِيهَا كثيرا من الْأَحَادِيث الضعيفة مِمَّا لَا دَلِيل على وَضعه وحقها أَن تذكر فِي الْأَحَادِيث الضعيفة وللشيخ حسن بن مُحَمَّد الصغاني الدّرّ الْمُلْتَقط فِي تَبْيِين الْغَلَط انْتهى مُلَخصا ثمَّ الحَدِيث لوضعه وَكذب راوية عَلَامَات شَتَّى تعرف بهَا مِنْهَا مَا ذكره الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي فِي العجالة النافعة مَا نَصه بِالْعَرَبِيَّةِ


الأول كَون الرِّوَايَة خلاف التَّارِيخ كَمَا قَالُوا إِن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ فِي حَرْب صفّين كَذَا مَعَ أَنه ﵁ توفّي فِي خلَافَة عُثْمَان وَهَذَا الْقسم يعرف بِأَدْنَى تَأمل وَأَقل تتبع
الثَّانِي كَون الرَّاوِي رَافِضِيًّا يروي الحَدِيث فِي مطاعن الصَّحَابَة أَو ناصبيا يرويهِ فِي مطاعن أهل الْبَيْت وعَلى هَذَا الْقيَاس وَحِينَئِذٍ ينظر إِن كَانَ الرَّاوِي مُنْفَردا بذلك الحَدِيث فَحَدِيثه يُنكر وَإِن رَوَاهُ الْآخرُونَ أَيْضا يقبل ثمَّ يتفكر فِي تَأْوِيله وتوجيهه
الثَّالِث أَن يروي حَدِيثا يجب مَعْرفَته وَالْعَمَل بِهِ على كَافَّة الْمُكَلّفين وينفرد بروايته فَهِيَ قرينَة قَوِيَّة على كذبه وَوَضعه
الرَّابِع أَن يكون حَاله وَالْوَقْت الَّذِي فِيهِ رَوَاهُ قرينَة على كذبه كَمَا اتّفق لغياث بن مَيْمُون فِي مجْلِس الْخَلِيفَة العباسي الْمهْدي فَإِنَّهُ حضر عِنْده وَكَانَ هُوَ مَشْغُولًا بإطارة الحمائم فروى لَهُ هَذَا الحَدِيث لَا سبق إِلَّا فِي خلف أَو نصل أَو جنَاح فَزَاد لفظ الْجنَاح من عِنْده لتطييب نفس الْمهْدي انْتهى
قلت وتفصيل هَذِه الْقِصَّة فِي حَيَاة الْحَيَوَان الْكُبْرَى للدميري رح وَهُوَ أَن هَارُون الرشيد كَانَ يُعجبهُ الْحمام واللعب بِهِ فأهدى لَهُ حمام وَعِنْده أَبُو البخْترِي وهب القَاضِي فروى لَهُ بِسَنَدِهِ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو جنَاح فَزَاد أَو جنَاح وَهِي لَفْظَة وَضعهَا للرشيد فَأعْطَاهُ جَائِزَة سنية فَلَمَّا خرج قَالَ الرشيد تالله لقد علمت أَنه كذب على رَسُول الله ﷺ وَأمر بالحمام فذبح فَقيل وَمَا ذَنْب الْحمام قَالَ من أَجله كذب على رَسُول الله ﷺ فَترك الْعلمَاء حَدِيث أبي البخْترِي لذَلِك وَغَيره من مَوْضُوعَاته فَلم يكتبوا حَدِيثه قَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين


الْقشيرِي فِي الاقتراح وَاضع حَدِيث الْحمام غياث بن ابراهيم وَضعه للمهدي لَا للرشيد انْتهى مُلَخصا
الْخَامِس كَون الحَدِيث مُخَالفا لمقْتَضى الْعقل وَالشَّرْع بِحَيْثُ تكذبه الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة كقضاء الْعُمر وَنَحْوه كَحَدِيث لَا تَأْكُلُوا الْبِطِّيخ حَتَّى تذبحوه
السَّادِس أَن تكون فِي الحَدِيث قصَّة تتَعَلَّق بِأَمْر حسي وَاقع بِحَيْثُ لَو فرض تحَققه بِالْحَقِيقَةِ لنقله أُلُوف من النَّاس كَمَا يرْوى مثلا أَنهم قتلوا فلَان الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة على الْمِنْبَر وسلخوا جلده وَلم يروه غَيره وَهُوَ مُنْفَرد بِهِ
السَّابِع ركاكة اللَّفْظ وَالْمعْنَى جَمِيعًا حَيْثُ يروي ألفاظا لَا تنطبق على الْقَوَاعِد الْعَرَبيَّة أَو مَعَاني لَا تناسب شَأْن النُّبُوَّة ووقار الرسَالَة أَو بِالْوُقُوفِ على غلط
قَالَ السَّيِّد الشريف كَمَا وَقع لِثَابِت بن مُوسَى الزَّاهِد فِي حَدِيث من كثرت ضلالته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ قيل كَانَ شيخ يحدث فِي جمَاعَة فَدخل رجل حسن الْوَجْه فَقَالَ الشَّيْخ فِي أثْنَاء حَدِيثه من كثرت الخ فَوَقع لِثَابِت أَنه من الحَدِيث فَرَوَاهُ انْتهى
الثَّامِن الإفراط فِي الْوَعيد الشَّديد على الْجنَاح الصَّغِير أَو على الْوَعْد الْعَظِيم على الْعَمَل الْقَلِيل نَحْو من صلى رَكْعَتَيْنِ فَلهُ سَبْعُونَ ألف دَار فِي كل دَار سَبْعُونَ ألف بَيت فِي كل بَيت سَبْعُونَ ألف سَرِير على كل سَرِير سَبْعُونَ ألف جَارِيَة بل أَحَادِيث هَذَا النسق كلهَا تعد مَوْضُوعَة سَوَاء كَانَت فِي بَاب الثَّوَاب أَو بَاب الْعقَاب
التَّاسِع ذكر ثَوَاب الْحَج وَالْعمْرَة على الْعَمَل الْقَلِيل
الْعَاشِر أَن يَجْعَل عَاملا من العاملين بِالْخَيرِ مَوْعُودًا بِثَوَاب الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ كَمَا يَقُول ثَوَاب سبعين نَبيا وأمثال ذَلِك
الْحَادِي عشر بِإِقْرَار وَاضعه كَمَا اتّفق لنوح بن عصمَة فَإِنَّهُ وضع فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة فسورة أَحَادِيث وروجها وشهرها كَمَا ذكرت


فِي تَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ فِي آخر كل سُورَة وَلما أَخَذُوهُ وسألوه عَن تَصْحِيح سندها وَمن أَيْن لَهُ هَذِه اعْترف بِوَضْعِهِ لَهَا وَقَالَ إِنِّي رَأَيْت النَّاس قد أَعرضُوا عَن الْقُرْآن وَاشْتَغلُوا بِفقه أبي حنيفَة وَمَغَازِي مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق فَوضعت هَذِه الْأَحَادِيث حسبَة انْتهى
قَالَ السَّيِّد الشريف وَقد أَخطَأ الْمُفَسِّرُونَ فِي إيداعها فِي تفاسيرهم إِلَّا من عصمه الله وَمِمَّا أودعوا فِيهَا أَنه قَالَ ﷺ حِين قَرَأَ ﴿وَمَنَاة الثَّالِثَة الْأُخْرَى﴾ تِلْكَ الغرانيق العلى وَأَن شفاعتهن لترتجى وَلَقَد أشبعنا القَوْل فِي إِبْطَاله فِي بَاب سَجْدَة التِّلَاوَة انْتهى
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه مَعَ أَن الْأَخْبَار الصِّحَاح من رِوَايَة الثِّقَات وَأهل القناعة أَكثر من أَن يضْطَر إِلَى نقل من لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مقنع وَلَا أَحسب كثيرا مِمَّن يعرج من النَّاس على مَا وَصفنَا من هَذِه الْأَحَادِيث الضِّعَاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد مَعْرفَته بِمَا فِيهَا من التوهن والضعف إِلَّا أَن الَّذِي يحملهُ على رِوَايَتهَا والاعتداد بهَا إِرَادَة التكثير بذلك عِنْد الْعَوام وَلِأَن يُقَال مَا أَكثر مَا جمع فلَان من الحَدِيث وَألف من الْعدَد وَمن ذهب فِي الْعلم هَذَا الْمَذْهَب وسلك هَذَا الطَّرِيق فَلَا نصيب لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَن يُسمى جَاهِلا أولى من أَن ينْسب إِلَى الْعلم انْتهى
ثمَّ قَالَ الْمولى عبد الْعَزِيز وَكَذَلِكَ وضعُوا أَحَادِيث كَثِيرَة فِي التنباك والقليان والقهوة تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها
قلت ولنعم مَا قَالَ الرّبيع بن خَيْثَم التَّابِعِيّ الْكَبِير إِن للْحَدِيث ضوءا كضوء النَّهَار يعرف وظلمة كظلمة اللَّيْل تنكر انْتهى والوضاعون للْحَدِيث كَثِيرُونَ وأغراضهم فِي الْوَضع متنوعة متكثرة مِنْهُم الزَّنَادِقَة وغرضهم مِنْهَا إبِْطَال الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام والتهكم والتمسخر بدين الْإِسْلَام كَابْن الراوندي الْوَاضِع لحَدِيث الباذنجان لما أكل لَهُ فَإِنَّهُ عرض بِهَذَا إِلَى حَدِيث الْقُرْآن لما قريء لَهُ وَمَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ وَهَذَا تهكم


بالشريعة واستهزاء بهَا قيل اشتهرت أَرْبَعَة عشر آلَاف حَدِيث من وضع الزَّنَادِقَة
قلت وَمِنْهَا مَا أوردهُ الأصوليون من قَوْله إِذا رُوِيَ عني حَدِيث فأعرضوه على كتاب الله فَإِن وَافقه فاقبلوه وَإِن خَالفه فَردُّوهُ قَالَ الْخطابِيّ وَضعته الزَّنَادِقَة ويدفعه قَوْله ﷺ إِنِّي قد أُوتيت الْكتاب وَمَا يعدله ويروى أُوتيت الْكتاب وَمثله مَعَه انْتهى
ثمَّ الروافض والنواصب والكرامية من بَين أهل الْبدع والأهواء المرتكبين لهَذَا الْوَضع نصْرَة لمذاهبهم الْبَاطِلَة وطعنا فِي مَذَاهِب مخالفيهم سَابِقُونَ فِي هَذَا الْأَمر على الْفرق الضَّالة الزائغة كلهَا وَلم تبلغهم الْخَوَارِج والمعتزلة فِي هَذَا الْبَاب
وَفرْقَة أُخْرَى لم يكن لَهُم علم الحَدِيث وَرَأَوا الْمُحدثين معظمين فِي النَّاس موقرين فِي أَعينهم فَدَخَلُوا فِي عدادهم تكلفا وتمحلا واختاروا هَذِه الصَّنْعَة الشنيعة لأَنْفُسِهِمْ طَمَعا مِنْهُم فِي جاه أهل الحَدِيث وعزهم كَأبي البخْترِي ووهب بن وهب القَاضِي وَسليمَان بن عَمْرو النَّخعِيّ وحسين بن علوان وَإِسْحَاق بن نجيح وَكَانَ غَالب شغلهمْ التَّذْكِير والوعظ
فرقة أُخْرَى من أهل الزّهْد وَالْعِبَادَة والديانة سَمِعت فِي الْمَنَام والمعاملة شَيْئا من النَّبِي ﷺ أَو الْأَئِمَّة الْأَطْهَار وَرَوَوْهُ معتمدين على جزم منامهم وَصِحَّة معاملتهم مُبْهما وظنه النَّاس حَدِيثا بَالغا إِلَيْهِم من طَرِيق الظَّاهِر وَاقعا فِي نفس الْأَمر كَائِنا فِي الْحَقِيقَة واتهم بِهَذِهِ الْعلَّة أَبُو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ وَغَيره من المتصوفة الَّذين لم يَكُونُوا عارفين بمذاق الحَدِيث وأسقطت رواياتهم عَن حيّز الِاعْتِبَار فِي الْقَدِيم والْحَدِيث
فرقة أُخْرَى وضعت الْأَحَادِيث من غير تعمد وَقصد مِنْهُم أَي سمعُوا كلَاما من صَاحب تجربة أَو صوفي أَو حَكِيم من الْحُكَمَاء السَّابِقين ونسبوه غَفلَة وتوهما إِلَى سيد الْمُرْسلين ظنا مِنْهُم أَن مثل هَذَا الْكَلَام المشحون بالحكمة لَا يصدر إِلَّا من مَعْدن النُّبُوَّة والرسالة وَلَا نِهَايَة لهَذِهِ الطَّائِفَة وَقد ابتلى بِهِ أَكثر الْعَوام وَالله الْمُوفق والعاصم انْتهى


قلت وَفِي الْفَوَائِد الْمَجْمُوعَة فِي الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة بحث ثَالِث فِي ذكر الوضاعين الْمَشْهُورين المكثرين من الْكَذِب على رَسُول الله ﷺ
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ الوضاعون خلق كثير وَمن كبارهم وهب بن وهب يَعْنِي القَاضِي أَبُو البخْترِي قَاضِي الرشيد وَمُحَمّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن سعيد الشَّامي المصلوب وَأَبُو دؤاد النَّخعِيّ وَإِسْحَاق بن نجيح السلطي وغياث بن ابراهيم والمغيرة بن سعيد الْكُوفِي وَأحمد ابْن عبد الله الجويباري ومأمون أَحْمد الْهَرَوِيّ وَمُحَمّد بن عكاشة الْكرْمَانِي وَمُحَمّد بن الْقَاسِم الطَّالقَانِي وَمُحَمّد بن زِيَاد الْيَشْكُرِي انْتهى
وَقَالَ النَّسَائِيّ والكذابون المعروفون بِالْوَضْعِ أَرْبَعَة ابْن أبي يحيى بِالْمَدِينَةِ والواقدي بِبَغْدَاد وَمُقَاتِل بن سُلَيْمَان بخراسان وَمُحَمّد بن سعيد المصلوب بِالشَّام قيل وضع الجويباري وَابْن عكاشة وَمُحَمّد بن تَمِيم الفاريابي أَكثر من عشرَة آلَاف حَدِيث فخلق الله عُلَمَاء يَذبُّونَ ويوضحون الصَّحِيح ويفضحون الْقَبِيح فهم حراس الأَرْض وفرسان الدّين كثرهم الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ إِن من وَقع فِي حَدِيثه الْمَوْضُوع وَالْكذب وَالْقلب أَنْوَاع من غلب عَلَيْهِم الزّهْد فغفلوا عَن الْحِفْظ وَمِنْهُم من ضَاعَت كتبه فَحدث من حفظه فغلط وَمِنْهُم قوم ثِقَات لَكِن اخْتلطت عُقُولهمْ فِي أَوَاخِر أعمارهم وَمِنْهُم من روى الْخَطَأ سَهوا فَلَمَّا تبين لَهُ الصَّوَاب لم يرجع إِلَيْهِ أَنَفَة من أَن ينْسب إِلَى الْغَلَط وَمِنْهُم زنادقة وضعُوا لقصد إِفْسَاد الشَّرِيعَة وإيقاع الشَّك والتلاعب بِالدّينِ قَالَ حَمَّاد بن زيد وضعت الزَّنَادِقَة أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث وَلما أَخذ ابْن أبي العوجاء ليضْرب عُنُقه قَالَ وضعت فِيكُم أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث أحرم فِيهَا الْحَلَال وَأحل الْحَرَام وَمِنْهُم من يضع نصْرَة لمذهبه تَابَ رجل من المبتدعة فَجعل يَقُول انْظُرُوا عَمَّن تأخذون هَذَا الحَدِيث فَإنَّا كُنَّا إِذا هوينا أمرا صيرناه حَدِيثا


وَمِنْهُم من يضع حسبَة ترغيبا وترهيبا ومضمون فعلهم أَن الشَّرِيعَة نَاقِصَة تحْتَاج إِلَى تَتِمَّة وَمِنْهُم من أجَاز وضع الْأَسَانِيد لكَلَام حسن وَمِنْهُم من قصد التَّقَرُّب إِلَى السُّلْطَان وَمِنْهُم الْقصاص لأَنهم يروون أَحَادِيث ترقق وتنفق وَفِي الصِّحَاح نقل مثل ذَلِك ثمَّ إِن الْحِفْظ شقّ عَلَيْهِم وتنفق عدم الدّين ويحضرهم جهال وَمَا أَكثر مَا تعرض عَليّ أَحَادِيث فِي مجْلِس الْوَعْظ قد ذكرهَا قصاص الزَّمَان فأردها فيحقدون عَليّ انْتهى
وَمن أَسبَاب الْوَضع مَا يَقع مِمَّن لَا دين لَهُ عِنْد المناظرة فِي المجامع من الِاسْتِدْلَال على مَا يَقُوله كَمَا يُطَابق هَوَاهُ تنفيقا لجلاله وتقويما لمقاله واستطالة على خَصمه ومجيبه للغلب وطلبا للرئاسة وفرارا من الفضيحة إِذا ظهر عَلَيْهِ من المناظرة وَمن أَسبَابه تَنْفِيقِ الْمُدَّعِي للْعلم لنَفسِهِ على من يتَكَلَّم عِنْده إِذا عرض الْبَحْث عَن حَدِيث وَوَقع السُّؤَال عَن كَونه صَحِيحا أَو ضَعِيفا أَو مَوْضُوعا فَيَقُول من كَانَ فِي دينه رقّه وَفِي علمه دغل هَذَا الحَدِيث أخرجه فلَان وَصَححهُ فلَان وينسب ذَلِك إِلَى مؤلفات يقل وجودهَا يظْهر للْأمة بِأَنَّهُ قد اطلع على مَا لم يطْلعهَا عَلَيْهِ وَعرف مالم يعرفوه وَرُبمَا لم يكن قد قرع سَمعه ذَلِك اللَّفْظ المسؤول عَنهُ قبل هَذِه الْمرة فَإِن هَذَا نوع من أَنْوَاع الْوَضع وَشعْبَة من شعب الْكَذِب وَقد يسمعهُ من لم يقف على حَقِيقَة حَاله فيعتقد صِحَة ذَلِك وينسب ذَلِك الْكَلَام إِلَى رَسُول الله ﷺ وَيَقُول رَوَاهُ فلَان وَصَححهُ فلَان كَمَا قَالَ ذَلِك المخذول انْتهى
قَالَ السَّيِّد الشريف والواضعون للْحَدِيث أَصْنَاف وأعظمهم ضَرَرا من انتسب إِلَى الزّهْد فَوضع احتسابا وَوضعت الزَّنَادِقَة أَيْضا جملا ثمَّ نهضت جهابذة الحَدِيث بكشف عوارها ومحو عارها وَللَّه الْحَمد انْتهى
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه قَالَ يحيى بن سعيد لم نر الصَّالِحين فِي


شَيْء أكذب مِنْهُم فِي الحَدِيث وَفِي رِوَايَة لم نر أهل الْخَيْر فِي شَيْء أكذب مِنْهُم فِي الحَدِيث قَالَ مُسلم يَقُول يجْرِي الْكَذِب على لسانهم وَلَا يتعمدون الْكَذِب انْتهى
قلت والكتب المصنفة فِي ضبط الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة كَثِيرَة وأجمعها وأحسنها الْفَوَائِد الْمَجْمُوعَة للْإِمَام تَاج الْإِسْلَام مُحَمَّد بن عَليّ الشَّوْكَانِيّ قَالَ فِيهِ فَمن كَانَ عِنْده هَذَا الْكتاب فقد كَانَ عِنْده جَمِيع مصنفات المصنفين فِي الموضوعات مَعَ زيادات وقفت عَلَيْهَا فِي كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل وتراجم رجال الرِّوَايَة وتخريجات المخرجين وتصنيفات الْمُحَقِّقين انْتهى


- الْبَاب الثَّالِث فِي طَبَقَات كتب الحَدِيث وَذكر الْأَحَادِيث المحتج بهَا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وأنواع ضبط الحَدِيث وَتحمل الحَدِيث وتعريف الْمُحدث وَمَا يتَّصل بذلك وَفِيه فُصُول
-
الْفَصْل الأول فِي طَبَقَات كتب الحَدِيث

اعْلَم أَنه لَا سَبِيل لنا إِلَى معرفَة الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام إِلَّا خبر النَّبِي ﷺ بِخِلَاف الْمصَالح فَإِنَّهَا قد تدْرك بالتجربة وَالنَّظَر الصَّادِق والحدس وَنَحْو ذَلِك وَلَا سَبِيل لنا إِلَى معرفَة أخباره ﷺ إِلَّا تلقي الرِّوَايَات المنتهية إِلَيْهِ بالاتصال والعنعنة سَوَاء كَانَت من لَفظه ﷺ أَو كَانَت أَحَادِيث مَوْقُوفَة قد صحت الرِّوَايَة بهَا عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِحَيْثُ يبعد إقدامهم على الْجَزْم بِمثلِهِ لَوْلَا النَّص وَالْإِشَارَة من الشَّارِع فَمثل ذَلِك رِوَايَة عَنهُ ﷺ دلَالَة وتلقي تِلْكَ الرِّوَايَات لَا سَبِيل إِلَيْهِ فِي يَوْمنَا هَذَا إِلَّا تتبع الْكتب الْمُدَوَّنَة فِي علم الحَدِيث فَإِنَّهُ لَا يُوجد الْيَوْم رِوَايَة يعْتَمد عَلَيْهَا غير مدونة
وَكتب الحَدِيث على طَبَقَات مُخْتَلفَة ومنازل متباينة فَوَجَبَ الاعتناء بِمَعْرِِفَة صِفَات كتب الحَدِيث فَنَقُول هِيَ بِاعْتِبَار الصِّحَّة والشهرة على أَربع طَبَقَات وَذَلِكَ لِأَن أَعلَى أَقسَام الحَدِيث مَا ثَبت بالتواتر واجمعت


الْأمة على قبُوله وَالْعَمَل بِهِ ثمَّ مَا استفاض من طرق مُتعَدِّدَة لَا يبْقى مَعهَا شُبْهَة يعْتد بهَا وَاتفقَ على الْعَمَل بِهِ جُمْهُور فُقَهَاء الْأَمْصَار أَو لم يخْتَلف فِيهِ عُلَمَاء الْحَرَمَيْنِ خَاصَّة فَإِن الْحَرَمَيْنِ مَحل الْفُقَهَاء الرَّاشِدين فِي الْقُرُون الأولى ومحط رحال الْعلمَاء طبقَة بعد طبقَة يبعد أَن يسلمُوا مِنْهُم الْخَطَأ الظَّاهِر أَو كَانَ قولا مَشْهُورا مَعْمُولا بِهِ فِي قطر عَظِيم مرويا عَن جمَاعَة عَظِيمَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ثمَّ مَا صَحَّ أَو حسن سَنَده وَشهد بِهِ عُلَمَاء الحَدِيث وَلم يكن قولا متروكا لم يذهب إِلَيْهِ أحد من الْأمة إِمَّا مَا كَانَ ضَعِيفا مَوْضُوعا أَو مُنْقَطِعًا أَو مقلوبا فِي سَنَده أَو مَتنه أَو من رِوَايَة المجاهيل أَو مُخَالفا لما أجمع عَلَيْهِ السّلف طبقَة بعد طبقَة فَلَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِهِ
فالصحة أَن يشْتَرط مؤلف الْكتاب على نَفسه إِيرَاد مَا صَحَّ أَو حسن غير مقلوب وَلَا شَاذ وَلَا ضَعِيف إِلَّا مَعَ بَيَان حَاله فَإِن إِيرَاد الضَّعِيف مَعَ بَيَان حَاله لَا يقْدَح فِي الْكتاب والشهرة أَن يكون الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِيهَا دَائِرَة على أَلْسِنَة الْمُحدثين قبل تدوينها وَبعد تدوينها فَيكون أَئِمَّة الحَدِيث قبل الْمُؤلف رووها بطرق شَتَّى وأوردوها فِي مسانيدهم ومجاميعهم وَبعد الْمُؤلف اشتغلوا بِرِوَايَة الْكتاب وَحفظه وكشف مشكله وَشرح غَرِيبه وَبَيَان إعرابه وَتَخْرِيج طرق أَحَادِيثه واستنباط فقهها والفحص عَن أَحْوَال رواتها طبقَة بعد طبقَة إِلَى يَوْمنَا هَذَا حَتَّى لَا يبْقى شَيْء مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ غير مبحوث عَنهُ إِلَّا مَا شَاءَ الله وَيكون نقاد الحَدِيث قبل المُصَنّف وَبعده وافقوه فِي القَوْل بهَا وحكموا بِصِحَّتِهَا وارتضوا رَأْي المُصَنّف فِيهَا وتلقوا كِتَابه بالمدح وَالثنَاء وَيكون أَئِمَّة الْفِقْه لَا يزالون يستنبطون عَنْهَا ويعتمدون عَلَيْهَا ويعتنون بهَا وَيكون الْعَامَّة لَا يخلون عَن اعتقادها وتعظيمها


وَبِالْجُمْلَةِ فَإِذا اجْتمعت هَاتَانِ الخصلتان كملا فِي كتاب كَانَ مي الطَّبَقَة الأولى ثمَّ وَثمّ وَإِن فقدتا رَأْسا لم يكن لَهُ اعْتِبَار وَمَا كَانَ أَعلَى حد فِي الطَّبَقَة الأولى فَإِنَّهُ يصل إِلَى الاستفاضة ثمَّ إِلَى الصِّحَّة القطعية أَعنِي الْقطع الْمَأْخُوذ فِي علم الحَدِيث الْمُفِيد للْعَمَل والطبقة الثَّانِيَة إِلَى الاستفاضة أَو الصِّحَّة القطعية أَو الظنية وَهَكَذَا يزَال الْأَمر
فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء فِي ثَلَاثَة كتب الْمُوَطَّأ وصحيح البُخَارِيّ وصحيح مُسلم قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى أصح الْكتب بعد كتاب الله موطأ مَالك وَقد اتّفق أهل الحَدِيث على أَن جَمِيع مَا فِيهِ صَحِيح على رَأْي مَالك وَمن وَافقه وَأما على رَأْي غَيره فَلَيْسَ فِيهِ مُرْسل وَلَا مُنْقَطع إِلَّا قد اتَّصل السَّنَد بِهِ من طرق أُخْرَى فَلَا جرم أَنَّهَا صَحِيحَة من هَذَا الْوَجْه وَقد صنف فِي زمَان مَالك موطآت كَثِيرَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيثه وَوصل مُنْقَطِعَة مثل كتاب ابْن أبي ذُؤَيْب وَابْن عُيَيْنَة وَالثَّوْري وَمعمر وَغَيرهم مِمَّن شَارك فِي الشُّيُوخ وَقد رَوَاهُ عَن مَالك بِغَيْر وَاسِط أَكثر من ألف رجل وَقد ضرب النَّاس فِيهِ أكباد الْإِبِل إِلَى مَالك من أقاصي الْبِلَاد كَمَا كَانَ النَّبِي ﷺ ذكره فِي حَدِيثه فَمنهمْ المبرزون من الْفُقَهَاء كالشافعي رَحمَه الله تَعَالَى وَمُحَمّد بن الْحسن وَابْن وهب وَابْن الْقَاسِم وَمِنْهُم نحارير الْمُحدثين كيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَعبد الرَّزَّاق وَمِنْهُم الْمُلُوك الْأُمَرَاء كالرشيد وابنيه وَقد اشْتهر فِي عصره حَتَّى بلغ إِلَى جَمِيع ديار الْإِسْلَام ثمَّ لم يَأْتِ زمَان إِلَّا وَهُوَ أَكثر لَهُ شهرة وَأقوى بِهِ عناية وَعَلِيهِ بنى فُقَهَاء الْأَمْصَار مذاهبهم حَتَّى أهل الْعرَاق فِي بعض أَمرهم وَلم يزل الْعلمَاء يخرجُون أَحَادِيثه ويذكرون متابعاته وشواهده ويشرحون غَرِيبه ويضبطون مشكله ويبحثون عَن فقهه ويفتشون عَن رِجَاله إِلَى غَايَة لَيْسَ بعْدهَا غَايَة وَإِن شِئْت الْحق الصراح فقس كتاب الْمُوَطَّأ بِكِتَاب الْآثَار لمُحَمد والأمالي لأبي يُوسُف تَجِد بَينه وَبَينهمَا بعد المشرقين فَهَل سَمِعت أحدا من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء تعرض لَهما واعتنى بهما


أما الصحيحان فقد اتّفق المحدثون على أَن جَمِيع مَا فيهمَا من الْمُتَّصِل الْمَرْفُوع صَحِيح بِالْقطعِ وأنهما متواتران إِلَى مصنفيهما وَإنَّهُ كل من يهون أَمرهمَا فَهُوَ مُبْتَدع مُتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ وَإِن شِئْت الْحق الصراح فقسهما بِكِتَاب ابْن أبي شيبَة وَكتاب الطَّحَاوِيّ ومسند الْخَوَارِزْمِيّ وَغَيرهَا تَجِد بَينهَا وَبَينهمَا بعد المشرقين وَقد استدرك الْحَاكِم عَلَيْهِمَا أَحَادِيث هِيَ على شَرطهمَا وَلم يذكراها وَقد تتبعت مَا استدركه فَوَجَدته قد أصَاب من وَجه وَلم يصب من وَجه وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وجد أَحَادِيث مروية عَن رجال الشَّيْخَيْنِ بشرطهما فِي الصِّحَّة والاتصال فاتجه استدراكه عَلَيْهِمَا من هَذَا الْوَجْه وَلَكِن الشَّيْخَيْنِ لَا يذكران إِلَّا حَدِيثا قد تناظر فِيهِ مشايخهما وَأَجْمعُوا على القَوْل بِهِ والتصحيح لَهُ كَمَا أَشَارَ مُسلم حَيْثُ قَالَ لم أذكر هَاهُنَا إِلَّا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ وَجل مَا تفرد بِهِ الْمُسْتَدْرك كالموكى عَلَيْهِ المخفي مَكَانَهُ فِي زمن مشايخهما وَإِن اشْتهر أمره من بعد أَو مَا اخْتلف المحدثون فِي رِجَاله فالشيخان كأساتذتهما كَانَا يعتنيان بالبحث عَن خُصُوص الْأَحَادِيث فِي الْوَصْل والانقطاع وَغير ذَلِك حَتَّى يَتَّضِح الْحَال وَالْحَاكِم يعْتَمد فِي الْأَكْثَر مخرجة من صنائعهم كَقَوْلِه زِيَادَة الثِّقَات مَقْبُولَة وَإِذا اخْتلف النَّاس فِي الْوَصْل والإرسال وَالْوَقْف وَالرَّفْع وَغير ذَلِك فَالَّذِي حفظ الزِّيَادَة حجَّة على من لم يحفظ وَالْحق أَنه كثيرا مَا يدْخل الْخلَل فِي الْحفاظ من قبل رفع الْمَوْقُوف وَوصل المنطقع لَا سِيمَا عِنْد رغبتهم فِي الْمُتَّصِل الْمَرْفُوع وتنويههم بِهِ فالشيخان لَا يَقُولَانِ بِكَثِير مِمَّا يَقُوله الْحَاكِم وَالله أعلم وَهَذِه الْكتب الثَّلَاثَة الَّتِي اعتني


القَاضِي عِيَاض فِي الْمَشَارِق بضبط مشكلها ورد تصحيفها
الطَّبَقَة الثَّانِيَة كتب لم تبلغ مبلغ الْمُوَطَّأ والصحيحين وَلكنهَا تتلوها كَانَ مصنفوها معروفين بالوثوق وَالْعَدَالَة وَالْحِفْظ والتبحر فِي فنون الحَدِيث وَلم يرْضوا فِي كتبهمْ هَذِه بالتساهل فِيمَا اشترطوا على أنفسهم فتلقاها من بعدهمْ بِالْقبُولِ واعتنى بهَا المحدثون وَالْفُقَهَاء طبقَة بعد طبقَة واشتهرت فِيمَا بَين النَّاس وَتعلق بهَا الْقَوْم شرحا لغريبها وفحصا عَن رجالها واستنباطا لفقهها وعَلى تِلْكَ الْأَحَادِيث بِنَاء عَامَّة الْعُلُوم كسنن أبي داؤد وجامع التِّرْمِذِيّ ومجتبى النَّسَائِيّ وَهَذِه الْكتب مَعَ الطَّبَقَة الأولى اعتنى بأحاديثها رزين فِي تَجْرِيد الصِّحَاح وَابْن الْأَثِير فِي جَامع الْأُصُول وَكَاد مُسْند أَحْمد يكون من جملَة هَذِه الطَّبَقَة فَإِن الإِمَام أَحْمد جعله أصلا يعرف بِهِ الصَّحِيح والسقيم قَالَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَلَا تقبلوه هَكَذَا فِي حجَّة الله الْبَالِغَة وَقَالَ نجله الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي فِي مُسْند أَحْمد كثير من ضعفاء الْأَحَادِيث لم يبين الإِمَام حَاله لَكِن الضَّعِيف الَّذِي فِيهِ يحسن من كثير حَدِيث مِمَّا يُصَحِّحهُ الْمُتَأَخّرُونَ وَقد جعل عُلَمَاء الحَدِيث وَالْفِقْه الْمسند الْمَذْكُور أسوتهم فِي هَذَا الشَّأْن وَفِي الْحَقِيقَة هُوَ ركن عَظِيم فِي هَذَا الْفَنّ وَكَذَا يَنْبَغِي عد ابْن مَاجَه فِي هَذِه الطَّبَقَة وَإِن كَانَ بعض أحاديثها فِي غَايَة الضعْف انْتهى وَلم يعد ابْن الْأَثِير ابْن مَاجَه فِي الصِّحَاح وَجعل سادسها الْمُوَطَّأ وَالْحق مَعَه قَالَ فِي الْحجَّة الْبَالِغَة
الطَّبَقَة الثَّالِثَة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البُخَارِيّ وَمُسلم فِي زمانهما وبعدهما جمعت بَين الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف


وَالْمَعْرُوف والغريب والشاذ وَالْمُنكر وَالْخَطَأ وَالصَّوَاب وَالثَّابِت والمقلوب وَلم تشتهر فِي الْعلمَاء ذَلِك الاشتهار وَإِن زَالَ عَنْهَا اسْم النكارة الْمُطلقَة وَلم يتداول مَا تفردت بِهِ الْفُقَهَاء كثير تداول وَلم يتفحص عَن صِحَّتهَا وسقمها المحدثون كثير فحص وَمِنْه مَا لم يَخْدمه لغَوِيّ بشرح وَلَا فَقِيه بتطبيقه بمذاهب السّلف وَلَا مُحدث بِبَيَان مشكلة وَلَا مؤرخ بِذكر أَسمَاء رِجَاله وَلَا أُرِيد الْمُتَأَخِّرين المتعمقين وَإِنَّمَا كَلَامي فِي الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين من أهل الحَدِيث فَهِيَ بَاقِيَة على استتارها واختفائها وخمولها كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرَّزَّاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبَة ومسند عبد بن حميد وَالطَّيَالِسِي وَكتب الْبَيْهَقِيّ والطَّحَاوِي وَالطَّبَرَانِيّ وَكَانَ قصدهم جمع مَا وجدوه لَا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من الْعَمَل انْتهى قلت وَرِجَال هَذِه الْكتب بَعضهم موصوفون بِالْعَدَالَةِ وَبَعْضهمْ مستورون وَبَعْضهمْ مَجْهُول الْحَال وَلِهَذَا لم يكن أَكثر أَحَادِيث هَذِه الْكتب مَعْمُولا بهَا عِنْد الْفُقَهَاء بل انْعَقَد الْإِجْمَاع على خلَافهَا وَبَين هَذِه الْكتب أَيْضا تفَاوت وتفاضل بَعْضهَا أقوى من بعض وَمِنْهَا مُسْند الشَّافِعِي وَسنَن ابْن مَاجَه ومسند الدَّارمِيّ وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ وصحيح ابْن حبَان ومستدرك الْحَاكِم هَكَذَا قَالَ الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي وَهَذَا تَأْوِيل مَا قَالَه الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لم تَنْحَصِر فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَمُسلم وَلم يستوعبا الصِّحَاح كلهَا بل هما منحصران فِي الصِّحَاح والصحاح الَّتِي عِنْدهمَا وعَلى شَرطهمَا أَيْضا لم يورداهما فِي كِتَابَيْهِمَا فضلا عَمَّا عِنْد غَيرهمَا
قَالَ البُخَارِيّ مَا أوردت فِي كتابي هَذَا إِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَد تركت كثيرا من الصِّحَاح وَقَالَ مُسلم الَّذِي أوردت فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث صَحِيح وَلَا أَقُول أَن مَا تركت ضَعِيف لَا بُد أَن يكون فِي هَذَا التّرْك والإتيان وَجه تَخْصِيص الْإِيرَاد وَالتّرْك إِمَّا من جِهَة الصِّحَّة أَو من جِهَة مَقَاصِد أخر وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي صنف


كتابا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرك يَعْنِي أَن مَا تَركه البُخَارِيّ وَمُسلم من الصِّحَاح أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب وتلافى واستدرك بَعْضهَا على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَبَعضهَا على شَرط أَحدهمَا وَبَعضهَا على غير شَرطهمَا وَقَالَ إِن البُخَارِيّ وَمُسلمًا لم يحكما بِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَادِيث صَحِيحَة غير مَا خرجاه فِي هذَيْن الْكِتَابَيْنِ وَقَالَ قد حدث فِي عصرنا هَذَا فرقة من المبتدعة أطالوا ألسنتهم بالطعن على أَئِمَّة الدّين بِأَن مَجْمُوع مَا صَحَّ عنْدكُمْ من الْأَحَادِيث لم يبلغ زهاء عشرَة آلَاف وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ حفظت من الصِّحَاح مائَة ألف حَدِيث وَمن غير الصِّحَاح مِائَتي ألف وَالظَّاهِر وَالله أعلم أَنه يُرِيد الصَّحِيح على شَرطه ومبلغ مَا أورد فِي هَذَا الْكتاب مَعَ تكْرَار سَبْعَة آلَاف ومائتان وَخمْس وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَبعد حذف التّكْرَار أَرْبَعَة آلَاف وَلَقَد صنف الْآخرُونَ من الْأَئِمَّة صحاحا مثل صَحِيح ابْن خُزَيْمَة الَّذِي يُقَال لَهُ إِمَام الْأَئِمَّة وَهُوَ شيخ ابْن حبَان وَقَالَ ابْن حبَان فِي مدحه مَا رَأَيْت على وَجه الأَرْض أحدا أحسن فِي صناعَة السّنَن وأحفظ للألفاظ الصَّحِيحَة مِنْهُ كَانَ السّنَن وَالْأَحَادِيث كلهَا نصب عَيْنَيْهِ وَمثل صَحِيح ابْن حبَان تلميذ ابْن خُزَيْمَة ثِقَة ثَبت فَاضل إِمَام فهام وَقَالَ الْحَاكِم كَانَ ابْن حبَان من أوعية الْعلم واللغة والْحَدِيث والوعظ وَكَانَ من عقلاء الرِّجَال وَمثل صَحِيح الْحَاكِم الْحَافِظ الثِّقَة الْمُسَمّى بالمستدرك وَقد تطرق فِي كِتَابه هَذَا التساهل وَأخذُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان أمكن وَأقوى من الْحَاكِم وَأحسن وألطف فِي الْأَسَانِيد والمتون وَمثل المختارة لِلْحَافِظِ ضِيَاء الدّين الْمَقْدِسِي وَهُوَ أَيْضا خرج صحاحا لَيست فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالُوا كِتَابه أحسن من الْمُسْتَدْرك وَمثل صَحِيح بن عوَانَة وَابْن السكن والمنتقى لِابْنِ جارود وَهَذِه الْكتب كلهَا مُخْتَصَّة بالصحاح وَلَكِن جمَاعَة انتقدوا عليهاتعصبا وإنصافا وَفَوق كل ذِي علم عليم انْتهى وَقد أوردت تراجم هَذِه الْكتب وَغَيرهَا فِي جنان الْمُتَّقِينَ فَليعلم قَالَ فِي الْحجَّة الْبَالِغَة
والطبقة الرَّابِعَة كتب قصد مصنفوها بعد قُرُون متطاولة جمع مَا لم يُوجد فِي الطبقتين الْأَوليين كَانَت فِي المجاميع وَالْمَسَانِيد المختفية فنوهوا بأمرها وَكَانَت على السّنة من لم يكْتب حَدِيثه المحدثون ككثير


من الوعاظ المتشدقين وَأهل الْأَهْوَاء والضعفاء أَو كَانَت من آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَو من أَخْبَار بني إِسْرَائِيل أَو من كَلَام الْحُكَمَاء والوعاظ خلطها الروَاة بِحَدِيث النَّبِي ﷺ سَهوا أَو عمدا أَو كَانَت من محتملات الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح فرواها بِالْمَعْنَى قوم صَالِحُونَ لَا يعْرفُونَ غوامض الرِّوَايَة فَجعلُوا الْمعَانِي أَحَادِيث مَرْفُوعَة أَو كَانَت مَعَاني مفهومة من إشارات الْكتاب وَالسّنة جعلوها أَحَادِيث مستبدة برأسها عمدا أَو كَانَت جملا شَتَّى فِي أَحَادِيث مُخْتَلفَة جعلوها حَدِيثا وَاحِدًا بنسق وَاحِد ومظنة هَذِه الْأَحَادِيث كتاب الضُّعَفَاء لِابْنِ حبَان وكامل ابْن عدي وَكتب الْخَطِيب وَأبي نعيم والجوزقاني وَابْن عَسَاكِر وَابْن نجار والديلمي وَكَاد مُسْند الْخَوَارِزْمِيّ يكون من هَذِه الطَّبَقَة وَأصْلح هَذِه الطَّبَقَة مَا كَانَ ضَعِيفا مُحْتملا وأسوؤها مَا كَانَ مَوْضُوعا أَو مقلوبا شَدِيدا لنكارة وَهَذِه الطَّبَقَة مَادَّة كتاب الموضوعات لِابْنِ الْجَوْزِيّ انْتهى
قَالَ الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي وَأَحَادِيث هَذِه الطَّبَقَة الَّتِي لم يعلم فِي الْقُرُون الأولى إسمها وَلَا رسمها وتصدى الْمُتَأَخّرُونَ لروايتها فَهِيَ لَا تَخْلُو عَن أَمريْن إِمَّا أَن السّلف تفحصوا عَنْهَا وَلم يَجدوا لَهَا أصلا حَتَّى يشتغلوا بروايتها أَو وجدوا لَهَا أصلا وَلَكِن صادفوا فِيهَا قدحا أَو عِلّة مُوجبَة لترك رِوَايَتهَا فتركوها وعَلى كل حَال لَيست هَذِه الْأَحَادِيث صَالِحَة للاعتماد عَلَيْهَا حَتَّى يتَمَسَّك بهَا فِي إِثْبَات عقيدة أَو عمل ولنعم مَا قَالَ بعض الشُّيُوخ فِي أَمْثَال هَذَا شعر
(فَإِن كنت لَا تَدْرِي فَتلك مُصِيبَة ... وَإِن كنت تَدْرِي فالمصيبة أعظم)
وَقد أضلّ هَذَا الْقسم من الْأَحَادِيث كثيرا من الْمُحدثين عَن نهج الصَّوَاب حَيْثُ اغتروا بِكَثْرَة طرقها الْمَوْجُودَة فِي هَذِه الْكتب وحكموا بتواترها وتمسكوا بهَا فِي مقَام الْقطع وَالْيَقِين وأحدثوا مَذَاهِب تخَالف أَحَادِيث الطبقتين الْأَوليين على ثقتها
والكتب المصنفة فِي أَحَادِيث هَذَا الْقسم كَثِيرَة مِنْهَا مَا ذكر وَمِنْهَا كتاب الضُّعَفَاء للعقيلي وتصانيف الْحَاكِم وتصانيف ابْن


مرْدَوَيْه وتصانيف ابْن شاهين وَتَفْسِير ابْن جرير وفردوس الديلمي بل سَائِر تصانيفه وتصانيف أبي الشَّيْخ وغالب المساهلة وَوضع الْأَحَادِيث فِي بَاب المناقب والمثالب وَالتَّفْسِير وَبَيَان أَسبَاب النُّزُول وَبَاب التأريخ وَذكر أَحْوَال بني إِسْرَائِيل وقصص الْأَنْبِيَاء السَّابِقين وَذكر الْبلدَانِ والأطعمة والأشربة والحيوانات وَفِي الطِّبّ والرقي والعزائم والدعوات وثواب النَّوَافِل أَيْضا وَقعت هَذِه الْحَادِثَة وَقد جعلهَا ابْن الْجَوْزِيّ فِي مَوْضُوعَاته مجروحة مطعونة وَبرهن على وَضعهَا وكذبها وَكتاب تَنْزِيه الشَّرِيعَة يَكْفِي لدفع تِلْكَ الغائلة ثمَّ الْمسَائِل النادرة كإسلام أَبَوي النَّبِي ﷺ وَرِوَايَات الْمسْح على الرجلَيْن عَن ابْن عَبَّاس وأمثالها من النَّوَادِر أَكْثَرهَا تخرج من هَذِه الْكتب حَتَّى أَن غَالب بضَاعَة الشَّيْخ جلال الدّين السُّيُوطِيّ وَرَأس مَاله فِي تصنيف الرسائل ونوادرها هِيَ الْكتب الْمشَار إِلَيْهَا فالاشتغال بأحاديثها واستنباط الْأَحْكَام مِنْهَا لَا طائل تَحْتَهُ وَمَعَ ذَلِك من كَانَت لَهُ رَغْبَة فِي تحقيقها فَعَلَيهِ بميزان الضُّعَفَاء للذهبي ولسان الْمِيزَان لِلْحَافِظِ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي وَمجمع الْبحار للشَّيْخ مُحَمَّد طَاهِر الكجراتي يُغني لشرح غريبها وتوجيه عباراتها عَن جَمِيع الْموَاد انْتهى
قَالَ فِي الْحجَّة الْبَالِغَة وَهَهُنَا طبقَة خَامِسَة مِنْهَا مَا اشْتهر على أَلْسِنَة الْفُقَهَاء والصوفية والمؤرخين وَنَحْوهم وَلَيْسَ لَهُ أصل فِي هَذِه الطَّبَقَات الْأَرْبَع وَمِنْهَا مَا دسه الماجن فِي دينه الْعَالم بِلِسَانِهِ فَأتى بِإِسْنَاد قوي لَا يُمكن الْجرْح فِيهِ كَلَام بليغ لَا يبعد صدوره عَنهُ ﷺ فأثار فِي الْإِسْلَام مُصِيبَة عَظِيمَة لَكِن الجهابذة من أهل الحَدِيث يوردون مثل ذَلِك على المتابعات والشواهد فتهتك الأستار وَيظْهر العوار
أما الطَّبَقَة الأولى وَالثَّانيَِة فعلَيْهِمَا اعْتِمَاد الْمُحدثين وحوم حماها مرتعهم ومسرحهم
وَأما الثَّالِثَة فَلَا يُبَاشِرهَا للْعَمَل عَلَيْهِ وَالْقَوْل بِهِ إِلَّا النحارير الجهابذة الَّذين يحفظون أَسمَاء الرِّجَال وَعلل الْأَحَادِيث نعم رُبمَا يُؤْخَذ مِنْهَا المتابعات والشواهد وَقد جعل الله لكل شَيْء قدرا
وَأما الرَّابِعَة فالاشتغال بجمعها والاستنباط مِنْهَا نوع تعمق من


الْمُتَأَخِّرين وَإِن شِئْت الْحق فطوائف المبتدعين من الروافضة والمعتزلة وَغَيرهم يتمكنون بِأَدْنَى عناية أَن يلخصوا مِنْهَا شَوَاهِد مذاهبهم فالاقتصار بهَا غير صَحِيح فِي معارك الْعلمَاء بِالْحَدِيثِ وَالله أعلم انْتهى
قَالَ الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي وَلما اتَّضَح حَال الطَّبَقَات وترتيب كتب الحَدِيث وتقرر أَن الطَّبَقَة الْعليا فِي هَذَا الْبَاب الْمُوَطَّأ والصحيحان فَلَا بُد من مزِيد اهتمام بتحقيق هَذِه الثَّلَاثَة أَولا وبالبقية من الصِّحَاح السِّتَّة ثَانِيًا وَالظَّن الْغَالِب أَن بعد تَحْقِيق الْمُوَطَّأ وأختيه يفرغ عَن الْأَمر بِنَحْوِ ثلثين فِي تَحْقِيق بَقِيَّة الْأُصُول السِّتَّة بلامين وَلَا يبْقى إِلَّا الْقدر الْيَسِير وَأَيْضًا قَالَ إِن علم الحَدِيث لما كَانَ من قبيل الْخَبَر وَالْخَبَر يحْتَمل الصدْق وَالْكذب فَلَا بُد من تَحْصِيل هَذَا الْعلم من أَمريْن الأول مُلَاحظَة حَال الروَاة وَالثَّانِي الِاحْتِيَاط الْعَظِيم فِي فهم مَعَاني الْأَحَادِيث لِأَن المساهلة فِي الْأَمر الأول توجب التباس الْكَاذِب بالصادق وَعدم الِاحْتِيَاط فِي الثَّانِي توجب اشْتِبَاه المُرَاد بِغَيْر المُرَاد وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ لَا تحصل الْفَائِدَة الَّتِي ترجى من علم الحَدِيث بل يحصل ضدها الْمُوجب للضلال والإضلال معَاذ الله من ذَلِك
فَالْأَمْر الأول أَعنِي مُلَاحظَة حَال الروَاة المخبرين فَكَانَ لَهُم فِي الصَّدْر الأول من التَّابِعين وتبعهم إِلَى زمن البُخَارِيّ وَمُسلم طَرِيقا آخر حَيْثُ كَانُوا يبحثون عَن أَحْوَال رجال كل بَلْدَة وزمان ويفتشون عَنْهَا فَمَتَى شموا فِي أحد مِنْهُم رَائِحَة الْكَذِب وَسُوء الْحِفْظ وَعدم التدين يقبلُوا حَدِيثه وَمن ثمَّ صنفت دفاتر مبسوطة وَكتب مضبوطة فِي أَحْوَال الرِّجَال وَأما الْيَوْم فحاله على طَرِيق آخر وَلذَلِك وَجب التَّمْيِيز بَين الْكتب الْمُجَرَّدَة الصِّحَاح الْقَابِلَة اللاعتماد وَبَين الْكتب الْوَاجِبَة الرَّد وَالتّرْك لِئَلَّا يَقع الطَّالِب فِي ورطة التَّخْلِيط وَقد فَاتَ هَذَا التَّمْيِيز من كثير من الْمُحدثين الْمُتَأَخِّرين حَتَّى خالفوا فِي رسائلهم جُمْهُور السّلف الصَّالِحين وتمسكوا بِأَحَادِيث الْكتب الَّتِي لَا عِبْرَة بهَا عِنْد الْمُحَقِّقين المبرزين
وَالْأَمر الثَّانِي أَي الِاحْتِيَاط فِي فهم مَعَاني الْأَحَادِيث ف مَشَارِق


الْأَنْوَار للْقَاضِي عِيَاض يَكْفِي لتوضيح مَعَاني الصحيحن والموطأ وجامع الْأُصُول لِابْنِ الْأَثِير يُغني عَن الْأُمَّهَات السِّت كلهَا وَمجمع الْبحار يَفِي لتحقيق جَمِيع كتب الحَدِيث من الطَّبَقَات الْأَرْبَع الْمَذْكُورَة وَشرح الشَّيْخ عبد الرؤوف الْمَنَاوِيّ على الْجَامِع الصَّغِير للسيوطي كَاف واف لشرح أَكثر الْأَحَادِيث وَلَكِن كَلَام الشُّرَّاح تنوع فِي شرحهم الْأَحَادِيث وتوجيهاتها كثيرا رطبا ويابسا فَليعلم الطَّالِب رجَالًا عَلَيْهِم الِاعْتِمَاد فِي هَذَا الشَّأْن وعَلى كتبهمْ وتأليفهم التعويل والإيقان
مِنْهُم الإِمَام النَّوَوِيّ شَارِح صَحِيح مُسلم وَالْبَغوِيّ وَكتابه شرح السّنة كَاف فِي فقه الحَدِيث وتوجيه مشكلاته حَتَّى كَاد يحصل مِنْهُ شرح المصابيح والمشكاة كليهمَا والخطابي شَارِح السّنَن لأبي دَاوُد وَهَؤُلَاء هم الشوافع
وَمِنْهُم الطَّحَاوِيّ الْقدْوَة فِي شرح الْأَحَادِيث وَكتابه مَعَاني الْآثَار متمسك للحنفية
وَمِنْهُم ابْن عبد الْبر الْمَالِكِي مقدم هَذِه الْجَمَاعَة وكتاباه الاستذكار والتمهيد تذكرتان عَنهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة قَوْلهم هُوَ الْمُعْتَمد عَلَيْهِ وَكَلَامهم هُوَ الْمرجع إِلَيْهِ وَإِلَّا فشراح كتب الحَدِيث كَثِيرُونَ يعسر عد أساميهم وأسامي كتبهمْ وَلكُل مِنْهُم شَأْن آخر وَلَكنهُمْ مَعَ ذَلِك آخذون من أُولَئِكَ الْأَئِمَّة فَإِن تيسرت لأحد كتب هَؤُلَاءِ الْقَوْم ارْتَفَعت حَاجَة الطَّالِب عَن تشويشات الْمُتَأَخِّرين وتكلفاتهم الْبَارِدَة فِي الدّين
وللشيخ ولي الدّين الْمُحدث ﵁ قَوَاعِد عَجِيبَة وفوائد غَرِيبَة لفهم مَعَاني الْأَحَادِيث وَدفع التَّعَارُض من بَينهَا وَكتاب المغيث فِي مُخْتَلف الحَدِيث حسن بسن نموذجا فِي هَذَا الْبَاب وَحُصُول ملكة التَّمْيِيز لأحد مَا بَين صَحِيح الحَدِيث وسقيمه واستقامة الذِّهْن وسلامة الطَّبْع وَعدم الْميل إِلَى الْخَطَأ وَقبُول الصَّوَاب بِقَلِيل التَّنْبِيه والإيماء نعْمَة عظمى ودولة كبرى فَإِن الْعلم ومواده كثير فِي الْعَالم وَإِنَّمَا الْعَزِيز هِيَ الملكة الْمَذْكُورَة فَإِنَّهَا الكبريت الْأَحْمَر شعر


(رسائل إخْوَان الصفاء كَثِيرَة ... وَلَكِن إخْوَان الصفاء قَلِيل)
الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الْأَحَادِيث المحتج بهَا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة

الِاحْتِجَاج فِي الْأَحْكَام بالْخبر الصَّحِيح مجمع عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ بالْحسنِ لذاته عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَهُوَ مُلْحق بِالصَّحِيحِ فِي بَاب الِاحْتِجَاج وَإِن كَانَ دونه فِي الْمرتبَة والْحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي بلغ بِتَعَدُّد الطّرق مرتبَة الْحسن لغيره أَيْضا مُحْتَج بِهِ وَمَا اشْتهر من أَن الحَدِيث الضَّعِيف مُعْتَبر فِي فَضَائِل الْأَعْمَال لَا فِي غَيرهَا المُرَاد مفرداته لَا مجموعها لِأَنَّهُ دَاخل فِي الْحسن لَا فِي الضَّعِيف صرح بِهِ الْأَئِمَّة
وَقَالَ بَعضهم إِن كَانَ الضَّعِيف من جِهَة سوء حفظ أَو اخْتِلَاط أوتدليس مَعَ وجود الصدْق والديانة يجْبر بِتَعَدُّد الطّرق وَإِن كَانَ من جِهَة إتهام الْكَذِب أَو الشذوذ أَو فحش الْخَطَأ لَا يجْبر بِتَعَدُّد الطّرق والْحَدِيث مَحْكُوم عَلَيْهِ بالضعف ومعمول بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال وعَلى مثل هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل مَا قيل إِن لُحُوق الضَّعِيف بالضعيف لَا يُفِيد قُوَّة وَإِلَّا فَهَذَا القَوْل ظَاهر الْفساد هَكَذَا قَالَ الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي فِي مُقَدّمَة الْمشكاة
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار ذكر الْفُقَهَاء والمحدثون أَنه يجوز وَيسْتَحب الْعَمَل فِي الْفَضَائِل وَالتَّرْغِيب والترهيب بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف مالم يكن مَوْضُوعا وَأما الْأَحْكَام كالحلال وَالْحرَام والمعاملات فَلَا يعْمل فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح وَالْحسن إِلَّا أَن يكون فِي احْتِيَاط فِي شَيْء من ذَلِك كَمَا إِذا ورد حَدِيث ضَعِيف بِكَرَاهَة بعض الْبيُوع أَو الْأَنْكِحَة فَإِن الْمُسْتَحبّ أَن يتنزه عَن ذَلِك وَلَكِن لَا يجب وَخَالف ابْن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي فِي ذَلِك فَقَالَ إِن الحَدِيث الضَّعِيف لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا
وَقَالَ السخاوي فِي القَوْل البديع سَمِعت شَيخنَا ابْن حجر مرَارًا يَقُول شَرَائِط الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف ثَلَاثَة


الأول مُتَّفق عَلَيْهِ وهوأن يكون الضعْف غيرشديد كَحَدِيث من انْفَرد من الْكَذَّابين والمتهمين مِمَّن فحش غلطه
وَالثَّانِي أَن يكون مندرجا تَحت أصل عَام فَيخرج مَا يخترع بِحَيْثُ لَا يكون لَهُ أصل أصلا
وَالثَّالِث أَن لَا يعْتَقد عِنْد الْعَمَل ثُبُوته لِئَلَّا ينْسب إِلَى النَّبِي ﷺ مَا لم يقلهُ والأخيران عَن عبد السَّلَام وَابْن دَقِيق الْعِيد وَالْأول نقل العلائي الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَعَن أَحْمد أَنه يعْمل بِهِ إِذا لم يُوجد غَيره وَفِي رِوَايَة عَنهُ ضَعِيف الحَدِيث أحب إِلَيْنَا من رَأْي الرِّجَال
قَالَ الْعَلامَة ابْن الْقيم فِي اعلام الموقعين الأَصْل الرَّابِع الْأَخْذ بالمرسل والْحَدِيث الضَّعِيف إِذا لم يكن فِي الْبَاب شَيْء يَدْفَعهُ وَهُوَ الَّذِي رَجحه على الْقيَاس وَلَيْسَ المُرَاد بالضعيف عِنْده الْبَاطِل وَلَا الْمُنكر وَلَا مَا فِي رِوَايَته مُتَّهم بِحَيْثُ لَا يسوغ الذّهاب إِلَيْهِ فَالْعَمَل بِهِ الحَدِيث الضَّعِيف عِنْده قسم الصَّحِيح وَقسم من أَقسَام الْحسن وَلم يكن يقسم الحَدِيث إِلَى صَحِيح وَحسن والضعيف بل إِلَى صَحِيح ضَعِيف والضعيف عِنْده مَرَاتِب فَإِذا لم يجد فِي الْبَاب أثرا يَدْفَعهُ وَلَا قَول صَاحب وَلَا اجماعا على خِلَافه كَانَ الْعَمَل بِهِ عِنْده أولى من الْقيَاس وَلَيْسَ أحد من الْأَئِمَّة إِلَّا وَهُوَ مُوَافقَة على هَذَا الأَصْل من حَيْثُ الْجُمْلَة فَإِنَّهُ مَا مِنْهُم أحد إِلَّا وَقد قدم الحَدِيث الضَّعِيف على الْقيَاس
فَقدم أَبُو حنيفَة حَدِيث القهقهة فِي الصَّلَاة على مَحْض الْقيَاس وَأجْمع أهل الحَدِيث على ضعفه وَقدم حَدِيث الْوضُوء بنبيذ التَّمْر على الْقيَاس وَأكْثر أهل الحَدِيث يُضعفهُ وَقدم حَدِيث أَكثر الْحيض عشرَة أَيَّام وَهُوَ ضَعِيف باتفاقهم على مَحْض الْقيَاس فَإِن الَّذِي ترَاهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث عشر مسَاوٍ فِي الْحَد والحقيقة وَالصّفة لدم الْيَوْم الْعَاشِر وَقدم حَدِيث لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم وَأَجْمعُوا على ضعفه بل بُطْلَانه على مَحْض الْقيَاس فَإِن بذل الصَدَاق مُعَاوضَة فِي مُقَابلَة بذل الْبضْع فَمَا تَرَاضيا عَلَيْهِ جَازَ قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا


وَقدم الشَّافِعِي خبر تَحْرِيم صيدوج مَعَ ضعفه على الْقيَاس وَقدم خبر جَوَاز الصَّلَاة بِمَكَّة فِي وَقت النَّهْي مَعَ ضعفه ومخالفته لقياس غَيرهَا من الْبِلَاد وَقدم فِي أحد قوليه حَدِيث من قاء أَو رعف فليوضئ وليبن على صلَاته على الْقيَاس مَعَ ضعف الْخَبَر وارساله وَأما مَالك فَإِنَّهُ يقدم الحَدِيث الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس فَإِذا لم يكن عِنْد الإِمَام أَحْمد فِي الْمَسْأَلَة نَص وَلَا قَول الصَّحَابَة أوواحد مِنْهُم وَلَا أثر مُرْسل أَو ضَعِيف عدل إِلَى الأَصْل الْخَامِس وَهُوَ الْقيَاس فَاسْتَعْملهُ للضَّرُورَة وَقد قَالَ فِي كتاب الْخلال سَأَلت الشَّافِعِي عَن الْقيَاس فَقَالَ إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد الضَّرُورَة انْتهى
وَذكر ابْن حزم الْإِجْمَاع على أَن مَذْهَب أبي حنيفَة أَن ضَعِيف الحَدِيث أولى عِنْده من الرَّأْي وَالْقِيَاس إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره
وَقَالَ الملا عَليّ الْقَارِي إِن أَبَا حنيفَة قدم الحَدِيث وَلَو كَانَ ضَعِيفا على الْقيَاس وَكَذَا اعْتبر الحَدِيث الْمَوْقُوف وَترك الرَّأْي وَكَذَا عمل بالمراسيل انْتهى
وَقَالَ ابْن الْقيم وَأَصْحَاب أبي حنيفَة مجمعون على أَن مَذْهَب أبي حنيفَة أَن ضَعِيف الحَدِيث أولى عِنْده من الْقيَاس والرأي وعَلى ذَلِك بنى مذْهبه فتقديم الحَدِيث الضَّعِيف وآثار الصَّحَابَة على الْقيَاس والرأي قَوْله وَقَول الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل وَلَيْسَ المُرَاد بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي اصْطِلَاح السّلف هُوَ الضَّعِيف فِي اصْطِلَاح الْمُتَأَخِّرين بل مَا يُسَمِّيه الْمُتَأَخّرُونَ حسنا قد يُسَمِّيه المتقدمون ضَعِيفا انْتهى
فَتحصل أَن فِي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف ثَلَاثَة مَذَاهِب لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا يعْمل بِهِ فِي الْفَضَائِل بِشُرُوطِهِ وَقيد ابْن الصّلاح جَوَاز رِوَايَة الضَّعِيف بِاحْتِمَال صدقه فِي الْبَاطِن وَهل يشْتَرط فِي الِاحْتِمَال أَن يكون قَوِيا أم لَا فِيهِ خلاف وَظَاهر كَلَام مُسلم أَنه إِذا لم يكن قَوِيا لَا يعْتد بِهِ
وللعلامة الدواني فِي أنموذجه على هَذِه الْمَسْأَلَة إِشْكَال أوردهُ على الْقَوْم وحاول الْجَواب عَنهُ بِمَا زَاده إشْكَالًا وَلَيْسَ بِشَيْء وَهُوَ أَنه اتَّفقُوا على


أَنه لَا يعْمل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف وَلَا يثبت بِهِ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ثمَّ أَنهم ذكرُوا أَنه يجوز بل يسْتَحبّ الْعَمَل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال كَمَا فِي الْأَذْكَار وَفِيه إِشْكَال لِأَن جَوَاز الْعَمَل واستحبابه من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَإِذا اسْتحبَّ الْعَمَل بِهِ كَانَ ثُبُوت ذَلِك بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف وَهُوَ يُنَافِي مَا تقدم ويناقضه وحاول بَعضهم التَّقَصِّي عَنهُ بِأَن المُرَاد أَنه يجوز رِوَايَته وَهُوَ لَا يرتبط بِمَا قَالُوهُ وَالَّذِي يصلح للتعويل عَلَيْهِ أَن يُقَال إِذا وجد حَدِيث فِي فَضِيلَة عمل من الْأَعْمَال لَا يحْتَمل الْحُرْمَة وَالْكَرَاهَة يجوز الْعَمَل بِهِ رَجَاء للثَّواب فَإِن دَار بَين الْحُرْمَة وَالصَّوَاب فَهُوَ أسهل لِأَن الْمُبَاح يصير بِالنِّيَّةِ مُسْتَحبا فجواز الْعَمَل بِهِ لَيْسَ لأجل الحَدِيث على أَن الْإِبَاحَة أَيْضا من الْأَحْكَام الْخَمْسَة فَالْحق أَن الْجَوَاز مَعْلُوم من خَارج والاستحباب مَعْلُوم من الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الدَّالَّة على اسْتِحْبَاب الِاحْتِيَاط فِي الدّين فَلم يثبت شَيْء من الْأَحْكَام بِالْحَدِيثِ انْتهى
وَأجَاب عَن ذَلِك الشهَاب الخفاجي فِي نسيم الرياض شرح شِفَاء القَاضِي عِيَاض بِمَا نَصه أَقُول إِذا احطت خَبرا بِمَا تقدم فِي كَلَام السخاوي عرفت أَن مَا قَالَه الْجلَال مُخَالف لكلامهم برمتِهِ وَمَا نَقله من الِاتِّفَاق غير صَحِيح مَعَ مَا سمعته من الْأَقْوَال والاحتمالات الَّتِي أبدأها لَا تفِيد سوى تسويد وَجه القرطاس وَالَّذِي أوقعه فِي الْحيرَة توهمه أَن عدم ثُبُوت الْأَحْكَام بِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَأَنه يلْزم من الْعَمَل بِهِ فِي الْفَضَائِل وَالتَّرْغِيب أَنه يثبت بِهِ حكم من الْأَحْكَام وَكِلَاهُمَا غير صَحِيح أما الأول فَلِأَن من الْأَئِمَّة من جوز الْعَمَل بِهِ بِشُرُوطِهِ وَقدمه على الْقيَاس وَأما الثَّانِي فَلِأَن ثُبُوت الْفَضَائِل وَالتَّرْغِيب لَا يلْزمه الحكم أَلا ترى أَنه لَو رُوِيَ حَدِيث ضَعِيف فِي ثَوَاب بعض الْأُمُور الثَّابِت استحبابها وَالتَّرْغِيب فِيهِ أَو فِي فَضَائِل بعض الصَّحَابَة أَو الْأَذْكَار المأثورة لم يلْزم مِمَّا ذكر ثُبُوت حكم أصلا وَلَا حَاجَة لتخصيص الْأَحْكَام والأعمال كَمَا توهم للْفرق الظَّاهِر بَين الْأَعْمَال وفضائل الْأَعْمَال وَإِذا ظهر عدم الصَّوَاب لِأَن الْقوس فِي يَد باريها ظهر أَنه لَا إِشْكَال وَلَا خلل وَلَا اختلال انْتهى