مناقشة الأقوال المرجوحة:
أولًا: مناقشة مسالك الجمع:
أما المسلك الأول: وهو حمل الفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، فإنه لا يخفى ما فيه من الضعف لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم. فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولًا. مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضًا (¬٨).
وأما كون المجذوم تعظم مصيبته وتزداد حسرته إذا رأى السليم البدن فإن هذا حاصل بصورة أظهر في فرار الناس منه وبعدهم عنه لئلا يحل بهم ما حل به والله أعلم.
وأما المسلك الثاني: وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة والخطابي فيمكن الإيراد عليه بأن يقال إن الأمر الطبيعي الذي هو انتقال الداء من جسد إلى جسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة هو بعينه العدوى، فلا معنى لنفى وقوعها حينئذٍ والله أعلم.
وقد نص ابن القيم وغيره على أن الرائحة أحد أسباب العدوى (¬٩).
وأما المسلك الثالث: وهو حمل قوله ﷺ: "لا عدوى" على أنه نَهي لا نفى، فيشكل عليه قوله ﷺ في آخر الحديث: "فمن أعدى الأول؟ " فإن هذا الحديث قد فهم منه الأعرابي النفي ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده

(¬٨) انظر الباعث الحثيث، لأحمد شاكر، ص (١٧٠).
(¬٩) انظر زاد المعاد (٤/ ١٤٩) وانظر كتاب: الطب من الكتاب والسنة، لموفق الدين عبد اللطيف البغدادى، ص (٢٠٠) فقد نص مولفه على أن الرائحة من أسباب العدوى.


وأقره النبي ﷺ على فهمه ولم ينكره عليه وإنما بين له أن أصل وجود المرض وانتقاله من جسم إلى جسم إنما هو بتقدير الله تعالى ولذلك قال: "فمن أعدى الأول؟ " (¬١٠).
وأما المسلك الرابع: وهو التخصيص فيمكن الإيراد عليه بأن العدوى موجودة وثابتة في غير الأمراض المذكورة في الأحاديث كالزكام والملاريا مثلًا، فلا معنى إذًا للقول بالتخصيص والله أعلم.
وأما المسلك الخامس: وهو التفريق بين قوي اليقين وضعيفه فإنه قد يتوجه في الجمع بين أكله ﷺ مع المجذوم -على فرض صحته- وأمره بالفرار منه، لكن لا يتوجه في مثل حديث "لا عدوى" لأنه نكرة في سياق النفى، والنكرة في سياق النفى من صيغ العموم فهو حديث عام يشمل من قوي يقينه ومن ضعف يقينه ثم إنه لا دليل على هذا التفصيل.
كما أن حاصل هذا المسلك هو نفى وقوع العدوى أصلًا، وهذا غير صحيح كما تقدم.
ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بعد ذكره لهذا المسلك: "ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر" (¬١١).
وأما المسلك السادس: وهو ما ذهب إليه ابن حجر وغيره فإنه يجاب عنه بما يلي:
١ - أن اعتماده على الحس فيما ذهب إليه من نفي العدوى غير مسلم به، وقد سبق بيان دلالة النص والاستقراء والطب على وقوع العدوى وأنه لا مجال

(¬١٠) انظر: مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٧٥).
(¬١١) تيسير العزيز الحميد (٤٢٥).


لإنكارها.
ولعل الذي دفع ابن حجر ﵀ وغيره من أهل العلم إلى إنكار العدوى ونفيها هو أن حاملات المرض من البكتريا والفيروسات وغيرها لا ترى بالعين المجردة، وإنما ترى بالأجهزة الدقيقة والمجاهر الإلكترونية وهذا ما لم يطلع عليه الأوائل، وإنما اكتُشِفَ ذلك بعد تطور العلم وتقدمه. والله أعلم.
ب - وأما ما استدل به من قوله ﷺ: "لا يُعدي شيء شيئًا" فإنه يقال فيه كما قيل في حديث "لا عدوى" من أنه ﷺ أراد بذلك نفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه دون تقدير الله تعالى ويدل على ذلك آخر الحديث فإنه ﷺ لمَّا قال ذلك قام أعرابي فقال: يا رسول الله إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربًا؟ قال: فسكت ساعة، فقال: "ما أعدى الأول؟ لا عدوى ولا صفر ولا هامة. خلق الله كل نفس فكتب حياتَها وموتَها ومصيباتِها ورزقها".
ثانيًا: مناقشة مذهب النسخ:
سبق أن ذكرنا أن القول بالنسخ -وهو نسخ الأحاديث المثبتة للعدوى بحديث "لا عدوى"- قال به جماعة من السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ﵁.
ولكن دعوى النسخ هذه مردودة بما يلى: -
١ - أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع -كما هو مقرر في علمي أصول الفقه (¬١٢) ومصطلح الحديث (¬١٣) - والجمع هنا غير متعذر وقد سبق

(¬١٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٤٥٧)، شرح الكوكب المنير للفتوحى (٦٣٥).
(¬١٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح (١٧٢)، الباعث الحثيث (١٧٠).


ذكر مسالك الجمع.
ولذلك قال القاضى عياض بعد إيراده القول بالنسخ: "والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين" (¬١٤).
٢ - أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى ننسخ المتقدم بالمتأخر منهما وهذا غير موجود هنا.
قال النووي ﵀ بعد حكايته القول بالنسخ: "وهذا غلط لوجهين: أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين. ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما.
والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودًا هنا" (¬١٥)
٣ - أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال ابن حجر: "وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمع" (¬١٦).
وبهذا يتبين بطلان القول بالنسخ وممن صرح بِهذا -غير من سبق- ابن القيم (¬١٧) وابن رجب (¬١٨) عليهم رحمة الله.
ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح:
تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:
أحدهما: رجح الأحاديث النافية للعدوى، ورد الأحاديث المثبتة للعدوى.

(¬١٤) الفتح (١٠/ ١٥٩).
(¬١٥) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٥).
(¬١٦) الفتح (١٠/ ٢٤٢).
(¬١٧) في مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٦٤).
(¬١٨) في لطائف المعارف (٧٥).


والفريق الثاني: رجح الأحاديث المثبتة للعدوى، ورد حديث "لا عدوى"، وتقدمت أدلة كلٍّ من الفريقين.
ولكن كلٌّ من هذين الترجيحين مردود، ويمكن الإجابة عنه.
أما ما ذهب إليه الفريق الأول فيجاب عنه بما يلى:
١ - أن الترجيح لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع -كما هو مقرر في علمي مصطلح الحديث (¬١٩) وأصول الفقه (¬٢٠) - وهو هنا غير متعذر كما سبق بيانه.
٢ - "أن ما أخرجه الطبري عن عائشة لا ينفى الأحاديث المثبتة للعدوى لأن كل ما في هذه الرواية يدل على أن عائشة رضى الله عنها لم تسمع ما سمع أبو هريرة فهو قد سمع الحديثين من رسول الله ﷺ بينما لم تسمع هي إلا أحدهما فروى كل منهما ما سمع.
وقد ذكر الحافظ في الفتح (¬٢١) أن ابن خزيمة أخرج في كتاب التوكل عن عائشة رضى الله عنها حديث: "لا عدوى، وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد" فإن صح هذا النقل فهو يرد قول من قال: إن عائشة رضى الله عنها أنكرت حديث "فر من المجذوم"" (¬٢٢).
٣ - وأما تردد أبي هريرة رضى الله عنه في الحكم فليس فيه ما يدل على ترجيح أحاديث نفي العدوى، بل لو استُدِل به على العكس وهو ترجيح

(¬١٩) انظر: مقدمة ابن الصلاح (١٧٢)، الباعث الحثيث (١٧٠).
(¬٢٠) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٥٧)، شرح الكوكب المنير (٦٣٥).
(¬٢١) انظر فتح البارى (١٠/ ١٥٩).
(¬٢٢) مختلف الحديث لأسامة خياط (١٦٠).


أحاديث إثبات العدوى لكان أقرب (¬٢٣)، لأن الذي صمت عنه أبو هريرة رضى الله عنه هو قوله: "لا عدوى" والذي أقام عليه هو قوله "لا يوردنَّ ممرض على مصح".
٤ - وأما قولهم بأن الأخبار الواردة من رواية غير أبي هريرة في نفى العدوى كثيرة وشهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك فليس بمسلم لأن أحاديث إثبات العدوى أيضًا كثيرة وشهيرة كما أَنَّها وردت من رواية غير أبي هريرة -كما سبق- كعبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد وعمرو بن الشريد عن أبيه وعائشة رضى الله عنهم.
وأما ما ذهب إليه الفريق الثاني فيجاب عنه بما يلى: -
١ - أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع كما سبق.
٢ - أن رجوع أبي هريرة عن حديث "لا عدوى" إنما هو لنسيانه، وهذا النسيان غير مؤثر على الحديث لوجهين ذكرهما النووي "أحدهما: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به.
والثاني: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر عن النبي ﷺ (¬٢٤).

(¬٢٣) وهو ترجيح مردود كما سيأتي إن شاء الله.
(¬٢٤) مسلم بشرح النووى (١٤/ ٤٦٥) وهذه الروايات التي أشار إليها تقدم ذكرها في المطلب الأول.


مسألة:
ثبت عن النبي ﷺ: أنه قال: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" وثبت عنه أيضًا أنه أرسل إلى مجذوم وفد ثقيف: "إنا قد بايعناك فارجع" (¬٢٥).
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال: "كل باسم الله، ثقة بالله، وتوكلًا عليه" (¬٢٦).
فهذه الأحاديث كما ترى قد يفهم منها التعارض إذ إن في الحديثين الأولين الإرشاد إلى تجنب المجذوم والأمر بالفرار منه وفي الحديث الثالث ما ينافي هذا فإنه ﷺ أخذ بيده ولم يتحرز منه بل أمره بالأكل معه، فكيف الخروج من

(¬٢٥) تقدم تخريجهما ص (٨١).
(¬٢٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة (عون ١٠/ ٣٠٠) ح (٣٩١٨)، والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الأكل مع المجذوم (تحفة ٥/ ٥٣٨) ح (١٨٧٧) وابن ماجه في كتاب الطب، باب الجذام (٢/ ١١٧٢) ح (٣٥٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٠٩) والطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٨) ح (٨٥)، وصححه ابن حبان في كتاب العدوى والطيرة والفأل (١٣/ ٤٨٨) ح (٦١٢٠) والحاكم في كتاب الأطعمة (٤/ ١٥٢) ح (٧١٩٦)، ووافقه الذهبي.
ولكن هذا التصحيح متعقب فقد ضعفه الترمذي بسبب مفضل بن فضالة، ومفضل بن فضالة هذا قال فيه ابن معين ليس بذاك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال على بن المديني: في حديثه نكارة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذا يعني حديث جابر. انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٧٣) ووثقه ابن حبان، قال شعيب الأرنؤوط معلقًا على توثيق ابن حبان: لم يتابع المؤلف أحد فيما علمت على توثيق المفضل بن فضالة بن أبي أمية القرشي صاحب هذا الحديث. صحيح ابن حبان (١٣/ ٤٩٠) حاشية (١).
كما ضعف هذا الحديث ابن القيم في زاد المعاد (٤/ ١٥٣)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٦/ ٢٤٠٤) والألباني كما في ضعيف سنن أبي داود ص (٣٨٨) ح (٨٤٧ - ٣٩٢٥) وضعيف سنن الترمذي ص (٢٠٦) ح (٣٠٧ - ١٨٩٣) وضعيف سنن ابن ماجه ص (٢٨٧) ح (٧٧٦ - ٣٥٤٢) ومشكاة المصابيح (٢/ ١٢٩١) ح (٤٥٨٥).


هذا التعارض؟
والجواب عن ذلك أن حديث جابر ضعيف. فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين عنه ﷺ من الإرشاد إلى تجنب المجذوم بقوله وفعله: أما قوله فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة "وفر من المجذوم فرارك من الأسد"، وأما فعله فقد جاء في مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه "إنا قد بايعناك فارجع".
* * *


المبحث الثاني الطيرة
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب
• المطلب الأول: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
• المطلب الثاني: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
• المطلب الثالث: الترجيح
* * *


التمهيد
أولًا: بيان معنى الطيرة والفأل:
الطيرة: "بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: هى التشاؤم بالشىء. وهى مصدر تطيَّر يقال: تطيَّر طيرة وتخير خيرة ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونَهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر" (¬١).
قال الأزهري: "وقيل: للشؤم طائر وطير وطيرة لأن العرب كان من شأنِها عيافة الطير وزجرها والتطير ببارحها وبنعيق غربانِها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها فسمَّوا الشؤم طيرًا وطائرًا وطيرة لتشاؤمهم بِها وبأفعالها" (¬٢).
وقال الحميدي: "الطيرة: التطير من الشىء والتشاؤم به والكراهية له. واشتقاقه من الطير كالغراب وما أشبهه مما كانت العرب تتشاءم به وترى أن ذلك مانع من الخير فنفى الإسلام ذلك فقال: "ولا طيرة" في جملة ما نفى" (¬٣).
وقال ابن عبد البر: "أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار هو مأخوذ من زجر الطير ومروره سانحًا أو بارحًا. منه اشتقوا التطير ثم استعملوا ذلك في كل شىء من الحيوان وغير الحيوان فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر .. " (¬٤).
وقال النووي: "والتطير: التشاؤم وأصله الشىء المكروه من قول أو فعل

(¬١) النهاية لابن الأثير (٣/ ١٥٢)، وانظر لسان العرب (٤/ ٥١١).
(¬٢) تَهذيب اللغة (١٤/ ١٢).
(¬٣) تفسير غريب ما في الصحيحين ص (٣٠٦).
(¬٤) التمهيد (٩/ ٢٨٢).


أو مرئى وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفّرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم" (¬٥).
وقال ابن القيم: "كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها فما تيامن منها وأخذت ذات اليمين سموه سانحًا، وما تياسر منها سموه بارحًا، وما استقبلهم منها فهو الناطح وما جاءهم من الخلف فهو القعيد، فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح ومنهم من يرى خلاف ذلك" (¬٦).
قال القرافي ﵀: "التطير هو الظن السيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار وغيره" (¬٧).
"والشؤم ضد اليمن. يقال تشاءمت بالشىء وتيمنت به" (¬٨).
يظهر مما سبق أن الطيرة كانت تطلق على التَّيمُّن والتشاؤم ثم انحصر استعمالها فيما بعد على التشاؤم وعلى التيمن بما ليس فألًا، كمرور الطير سانحًا أو بارحًا ولذلك نُهى عنها.
فهى من هذا الوجه أعم من التشاؤم، والتشاؤم أعم منها من وجه آخر وهو أن أصل الطيرة مأخوذ من زجر الطير ومن ثمَّ التبرك به أو التشاؤم. بينما التشاؤم يكون في الطير وغيره كالتشاؤم من ذوي العاهات كالأعور والأبتر وغيرهما.

(¬٥) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٧٠).
(¬٦) مفتاح دار السعادة (٣/ ٢٦٨)، وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (٦/ ٧٨٦).
(¬٧) الفروق للقرافي (٤/ ٢٣٨).
(¬٨) النهاية (٢/ ٥١٠). وانظر لسان العرب (١٢/ ٣١٤).


وفي الشرع: الشؤم والطيرة بمعنى واحد (¬٩) ومما يدل على ذلك قوله ﷺ: " .. وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار" (¬١٠) فعبر بالطيرة عن الشؤم.
الفأل:
قال ابن الأثير: "الفأل: مهموز فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر.
ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد. فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته" (¬١١).
وقد خص الشرع الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر، وفسر النبي ﷺ الفأل بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة (¬١٢).
وعلى هذا يكون معنى الفأل شرعًا: هو الكلمة الحسنة فقط فإن ترتب عليه إقدام أو إحجام فهو طيرة وليس بفأل.

ثانيًا: حكم الطيرة
تضافرت الأحاديث على نفي الطيرة وتحريمها وبيان بطلانها وأنها من الشرك، ومن ذلك: -
١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا

(¬٩) انظر فتح البارى (٦/ ٦١) (١٠/ ٢١٣).
(¬١٠) رواه أبو داود من حديث سعد بن مالك (عون ١٠/ ٢٩٦)، ح (٣٩١٤). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤/ ٧٤٢).
(¬١١) النهاية (٣/ ٤٠٦). وانظر لسان العرب (١١/ ٥١٣).
(¬١٢) انظر: الفتح (١٠/ ٢١٥).


طيرة وخيرها الفأل" (¬١٣).
قال ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: "وهذا يحتمل أن يكون نفيًا وأن يكون نهيًا، أي: لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث: "ولا عدوى ولا صفر ولا هامة" (¬١٤) يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفى في هذا أبلغ من النهى لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه" (¬١٥).
ويمكن أن يكون النفي متضمنًا لمعنى النهى فيدل على كلا المعنيين: بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي عنه والله أعلم.
٢ - قوله ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود: "الطيرة شرك، الطيرة شرك -ثلاثًا- وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل" (¬١٦).
قال الشيخ سليمان إن عبد الله: "قوله "الطيرة شرك" صريح في تحريم

(¬١٣) سيأتي تخريجه ص (١١١).
(¬١٤) تقدم تخريجه ص (٧٨).
(¬١٥) مفتاح دار السعادة (٣/ ٢٨٠).
(¬١٦) أخرجه أبو داود (عون ١٠/ ٢٨٨)، ح (٣٩٠٤)، والترمذي (تحفة ٥/ ٢٣٨)، ح (١٦٦٣)، وابن ماجه (٢/ ١١٧٠)، ح (٣٥٣٨)، وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٩١)، ح (٦١٢٢)، وأحمد (٥/ ٢٥٣) ح (٣٦٨٧)، وابن أبي شيبة في مسنده (١/ ١٨٢)، ح (٢٦٥)، والطحاوى في شرح معاني الآثار (٤/ ٣١٢)، وابن أبى الدنيا في التوكل (٨٨)، ح (٤١، ٤٢)، والحاكم (١/ ٦٤، ٦٥)، ح (٤٣، ٤٤) وقال: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته ولم يخرجاه.
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني كما في صحيح سنن الترمذي (٢/ ١٢١)
وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.
تنبيه:
في قوله "وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل"، نقل الترمذى عن سليمان بن حرب قوله عن هذه الجملة من الحديث: هذا عندى قول عبد الله بن مسعود" وصوَّب ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة (٣/ ٢٨١) وابن حجر في الفتح (١٠/ ٢١٣) ومعنى هذا أنها مدرجة في الحديث.


الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله" (¬١٧).
والأدلة في هذا كثيرة وشهيرة وقد ذكرت ما به يحصل المقصود، وسيأتي مزيد منها في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى.
* * *

(¬١٧) تيسير العزيز الحميد ص (٤٣٨).


المطلب الأول ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
جاءت أحاديث الصحيحين في هذه المسألة بأمرين:
الأمر الأول: نفي الطيرة.
الأمر الثاني: إثباتُها في ثلاثة أشياء في المرأة والدابة والدار وفي رواية عند مسلم "والخادم".
فأما أحاديث نفى الطيرة فقد جاءت في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر ومعاوية بن الحكم ﵃. وإليك سياق هذه الأحاديث.
الحديث الأول: حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا طيرة وخيرها الفأل" قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" (¬١).
وقد جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه من عدة طرق قوله ﷺ: "لا عدوى ولا طيرة" (¬٢).
الحديث الثاني: حديث أنس ﵁ ولفظه "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" قالوا وما الفأل؟ قال: "كلمة طيبة" متفق عليه (¬٣).
الحديث الثالث: حديث ابن عمر ﵁ ولفظه: "لا عدوى ولا

(¬١) متفق عليه: البخارى: كتاب الطب، باب: الطيرة، (٥/ ٢١٧١)، ح (٥٤٢٢). ومسلم: كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل، (١٤/ ٤٦٩)، ح (٢٢٢٣).
(¬٢) وقد سبق تخريجها وبيانُها بالتفصيل في المطلب الأول من المبحث السابق (٧٧ - ٧٨).
(¬٣) سبق تخريجه ص (٧٩).


طيرة والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة" متفق عليه (¬٤).
الحديث الرابع: حديث جابر ﵁ ولفظه "لا عدوى ولا طيرة ولا غول" رواه مسلم (¬٥).
الحديث الخامس: حديث معاوية بن الحكم وفيه: ومنا رجال يتطيرون. قال: "ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنَّهم" (¬٦).
ووجه الاستشهاد بِهذا الحديث أنه ﷺ بيَّن فيه فساد الطيرة وأنَّها لا تأثير لها بذاتِها وأرشدهم إلى عدم الالتفات لها.
قال ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: "فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المُتَطَيَّرِ به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه، فأوضح لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة .. " (¬٧).
هذه هى أحاديث نفى الطيرة.
وأما أحاديث إثباتِها أو إثبات الشؤم فقد جاءت في الصحيحين عن ابن عمر وسهل بن سعد وجابر رضى الله عنهم وهي كالتالي:
الحديث الأول: حديث ابن عمر ﵄ السابق وفيه "والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة" (¬٨).
وفي رواية أخرى "إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار" (¬٩)

(¬٤) سبق تخريجه ص (٧٩).
(¬٥) سبق تخريجه ص (٧٩).
(¬٦) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، (٥/ ٢٣)، ح (٥٣٧).
(¬٧) مفتاح دار السعادة (٣/ ٢٨١).
(¬٨) وورد هذا الجزء من الحديث عند البخارى عن ابن عمر أيضًا في كتاب النكاح، باب: ما يتقى
من شؤم المرأة (٥/ ١٩٥٩)، ح (٤٨٠٥).
(¬٩) أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: ما يذكر من شؤم الفرس، (٣/ ١٠٤٩)، ح (٢٧٠٣) ومسلم: كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل (١٤/ ٤٧١) ح (٢٢٢٥).


وفي رواية لمسلم: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة" وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا: "إن يكن من الشؤم شيءٌ حق ففي الفرس والمرأة والدار".
الحديث الثاني: حديث سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن" (¬١٠).
الحديث الثالث: حديث جابر رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي الربع (¬١١) والخادم (¬١٢) والفرس" (¬١٣).

بيان وجه التعارض
من خلال استعراض الأحاديث في هذه المسألة قد يُتوهم أن بينها تعارضًا، وأن بعضها ينافي البعض الآخر إذ أن الأحاديث الأولى منها تنفى الطيرة كما في قوله ﷺ: "لا طيرة".
بينما نرى المجموعة الثانية من الأحاديث تثبتها كما في قوله ﷺ: "الشؤم في ثلاثة" فكيف العمل تجاه هذه الأحاديث؟

(¬١٠) متفق عليه: البخارى: كتاب الجهاد والسير. باب: ما يذكر من شؤم الفرس، (٣/ ١٠٥٠)، ح (٢٧٠٤) ومسلم: كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل، (١٤/ ٤٧٣)، ح (٢٢٢٦).
(¬١١) هو المنْزل ودار الإقامة. انظر: النهاية (٢/ ١٨٩)، لسان العرب (٨/ ١٠٢).
(¬١٢) قال الحافظ في الفتح: "اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة" ثم تكلم عن زيادة "السيف" ويقصد ﵀ بالثلاثة: المرأة والدار والدابة، ولا أدرى لماذا لم يعدَّ "الخادم" معها، مع أنه ثابت في صحيح مسلم كما ترى من حديث جابر؟ ! ! .
وأما زيادة السيف فقد جاءت عند ابن ماجه (١/ ٦٤٢)، ح (١٩٩٥) من طريق الزهرى أن أم سلمة ﵂ كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف.
وروى هذه الزيادة أيضًا عبد الرزاق فى مصنفه (١٠/ ٤١١).
وحكم الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٤/ ٣٣٧)، ح (١٦٢٢) على هذه الزيادة بالشذوذ.
(¬١٣) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل، (١٤/ ٤٧٣)، ح (٢٢٢٧).


هل نجنح إلى الترجيح فنرجح بعضها على بعض؟ أم نسلك سبيل النسخ؟ أم نحاول الجمع والتأليف فنعمل جميع الأحاديث على وجه لا تناقض فيه ولا اختلاف؟ !
هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في المطلب التالي.
* * *


المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
اختلف أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث اختلافًا كبيرًا فتنوعت مذاهبهم بين محاول للجمع بينها، وقائل بالنسخ، وثالث قد رام الترجيح.
والخلاف مداره أحاديث إثبات الشؤم، وأما أحاديث نفيه فقد اتفق أهل العلم على الأخذ بها وحملها على ظاهرها، وهو النفى والتحريم.
وإليك مذاهبهم في ذلك: -

أولًا: مذهب الجمع:
ويمكن تقسيمه إلى مسلكين:
المسلك الأول: حمل أحاديث الشؤم على ظاهرها وجعلها مخصصة لأحاديث نفى الطيرة فيكون المعنى: لا طيرة إلا في هذه الثلاث، فالطيرة منفية ومحرمة إلا في هذه الأشياء الثلاث فإنها موجودة ومباحة، وإلى هذا ذهب الإمام مالك وابن قتيبة والشوكاني عليهم رحمة الله.
قال الإمام مالك تعليقًا على حديث "الشؤم في ثلاث": "هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سببًا للضرر والهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى" (¬١).
وروى أبو داود عن مالك أنه سُئل عن الشؤم في الفرس والدار؟ قال: "كم من دار سكنها قوم [ناس] فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا

(¬١) نقل ذلك عنه النووى في شرحه لمسلم (١٤/ ٤٧٢).


تفسيره فيما نرى، والله أعلم" (¬٢).
قال المازري: "فمالك ﵁ أخذ هذا الحديث على ظاهره ولم يتأوله" (¬٣).
وقال القاضي عياض: "وتفسير مالك له في غير الموطأ على ظاهره وذلك بجري العادة من قدر الله في ذلك وهو ظاهر ترجمته له فيه" (¬٤).
حيث قال في ترجمته: "باب ما يتقى من الشؤم" (¬٥) (*).
وقال ابن قتيبة تعليقًا على حديث الشؤم أيضًا: "ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي ﷺ وأعلمهم أن لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة" (¬٦).
قال ابن حجر: "فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من

(¬٢) رواه أبو داود (عون ١٠/ ٢٩٨). وحكم عليه الألباني بأنه صحيح مقطوع. انظر صحيح سنن أبى داود (٢/ ٧٤٢)
(¬٣) المعلم بفوائد مسلم (٣/ ١٠٤) بتصرف يسير.
(¬٤) مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٢).
(¬٥) الموطأ (٢/ ٩٧٢).
(*) وذهب ابن العربى إلى تأويل كلام مالك فقال: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل"، قال ابن حجر: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شىء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نَهى عن اعتقاده .. " فتح البارى (٦/ ٦٢) بتصرف يسير.
ولكن ما ذهب إليه المازرى والقاضي عياض وتبعهم في ذلك الشوكاني هو الأقرب إلى كلام مالك ولذلك أثبته هنا ولم أثبته في مسلك ابن حجر ﵀ كما سيأتي.
وقد يقال إن ظاهر كلام مالك ﵀ هو أن شؤم هذه الأشياء هو ما يقدره الله تعالى فيها من الشر كما أن يُمنها ما يقدره الله تعالى فيها من الخير فتأمل، فيكون بذلك داخلًا في القول السادس من المسلك الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(¬٦) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (٦/ ٦١).


تشاءم بشىء منها نزل به ما يكره" (¬٧).
وقال الشوكاني: "والراجح ما قاله مالك وهو الذي يدل عليه حديث أنس الذي ذكرنا (¬٨) فيكون حديث الشؤم مخصصًا لعموم حديث "لا طيرة" فهو في قوة "لا طيرة إلا في هذه الثلاث"" (¬٩).
المسلك الثاني: تأويل حديث الشؤم وحمله على غير ظاهره والسالكون لهذا المسلك من أهل العلم لم يتفقوا على تأويل واحد بل تنوعت طرائقهم وتباينت آراؤهم في تأويل هذا الحديث، وإليك أقوالهم في ذلك: -
القول الأول: أن حديث الشؤم: "سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي ﷺ بثبوت ذلك" (¬١٠).
القول الثاني: أن "معنى الحديث إخباره عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز، يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هى هذه الثلاثة فأخبرنا بِها لنأخذ الحذر منها فقال: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس" أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء، والمصائب التى تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بِها فقال: "الشؤم فيها" أي: أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم النبي ﷺ بذلك لما استقر عندهم منه ﷺ من إبطال الطيرة وإنكار العدوى" (¬١١).
القول الثالث: ما ذهب إليه ابن حجر وغيره من أن "المراد بذلك حسم

(¬٧) المرجع السابق.
(¬٨) وهو قوله ﷺ للرجل الذى اشتكى إليه قلة عددهم وذهاب مالهم بعد تحولهم من مسكنهم إلى مسكن آخر: "ذروها ذميمة" وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى ص (١٢٨).
(¬٩) نيل الأوطار (٧/ ٢١٩).
(¬١٠) الفتح (٦/ ٦١).
(¬١١) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٤١).


المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شىء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نَهي عن اعتقاده فأُشير إلى اجتناب مثل ذلك.
والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلًا أن يبادر إلى التحول منها لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم" (¬١٢).
القول الرابع: أن "الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشئومة عليه.
قالوا: ويدل عليه حديث أنس "الطيرة على من تطير" (¬١٣).
وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببًا لحلول المكروه به، كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به" (¬١٤).
القول الخامس: هو تفسير الشؤم، فقالوا: إن المراد "بشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وقيل: بعدها عن المساجد وعدم سماع الأذان منها، وشؤم المرأة عدم ولادتِها وسلاطة لسانِها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وقيل: حِرانُها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه.

(¬١٢) الفتح (٦/ ٦٣).
(¬١٣) رواه ابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ١٩)، ح (٥٢)، وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٩٢) ح (٦١٢٣) وقال الحافظ ابن حجر: في صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد وهو مختلف فيه. انظر الفتح (٦/ ٦٣). وحسَّن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.
(¬١٤) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٤٠).


وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة كما جاء في الحديث: "سعادة ابن آدم في ثلاثة وشقوة ابن آدم في ثلاثة، فمن سعادته: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح، ومن شقوته المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء" (¬١٥).
وقد أشار البخاري إلى هذا التأويل بأن قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ (¬١٦).
وذكر في الباب حديث أسامة بن زيد "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" (¬١٧) " (¬١٨).
القول السادس: ما ذهب إليه الخطابي وابن رجب وابن القيم عليهم رحمة الله وهو أن المراد بالشؤم في هذه الأشياء أنها أعيان وظروف وأسباب محسوسة يقدر الله تعالى بها الشؤم واليُمن والضر والنفع فمن ابتلى بشؤمِ شىءٍ منها فوجد في نفسه الكراهة لذلك أُبيح له تركه.
وليس المراد ما يعتقده أهل الجاهلية فيها من أنها مؤثرة بذاتها وطبعها.
قال الخطابي: "اليُمن والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر والنفع والضر ولا يكون شىء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه وإنما هذه الأشياء محال وظروف جعلت مواقع لأقضيته ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في

(¬١٥) رواه أحمد (٣/ ٢٨)، ح (١٤٤٥)، والحاكم (٢/ ١٧٥)، ح (٢٦٨٤)، وضعف إسناده أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٩)، ح (١٠٤٧).
(¬١٦) سورة التغابن: آية (١٤).
(¬١٧) أخرجه البخارى في كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة (٥/ ١٩٥٩)، ح (٤٨٠٧).
(¬١٨) طرح التثريب (٨/ ١٢٢).


شىء، إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الناس، وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغنى عن دار يسكنها وزوجة يعاشرها وفرس يرتبطه، وكان لا يخلو من عارض مكروه في زمانه ودهره أُضيف اليُمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل وهما صادران عن مشيئة الله سبحانه" (¬١٩).
وقال أيضًا: "معناه إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، إلا أنه يقول: إن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن ينتقل من الدار ويبيع الفرس، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشىء من غير جنسه، وسبيله سبيل الخروج من كلامٍ إلى غيره" (¬٢٠).
وقال ابن رجب: "والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث ما ذكرناه في النهى عن إيراد المريض على الصحيح والفرار من المجذوم ومن أرض الطاعون، أنَّ هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليُمن ويقرنه، ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابّة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ به من شرها وشر ما جبلت عليه (¬٢١) " (¬٢٢).
وقال ابن القيم: "إخباره ﷺ بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاث ليس فيه

(¬١٩) أعلام الحديث (٢/ ١٣٧٩).
(¬٢٠) معالم السنن (٤/ ٢١٨).
(¬٢١) كما روى ابن ماجه (١/ ٦١٧)، ح (١٩١٨) عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه".
ورواه أيضًا أبو داود (عون ٦/ ١٣٨)، ح (٢١٦٠) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٠٦)، ح (١٨٩٢).
(¬٢٢) لطائف المعارف (٨٣).


إثبات الطيرة التي نفاها وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشئومة على من قاربَها وسكنها، وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربَها منها شؤم ولا شر وهكذا، كما يعطى سبحانه الوالدين ولدًا مباركًا يريان الخير على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس" (¬٢٣).
فإن قيل: هذا جارٍ في كل مشئوم، فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟
قيل: لأنَّها أكثر ما يقع التطير بِها فخصت بالذكر لذلك (¬٢٤).
قال القرطبى: "وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر أنَّها ضرورية في الوجود ولابد للإنسان منها ومن ملازمتها غالبًا فأكثر ما يقع التشاؤم بها فخصها بالذكر لذلك" (¬٢٥).
وتقدم كلام الخطابي في ذلك.

ثانيًا: مذهب النسخ:
حكاه ابن عبد البر فقال: "وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله ﷺ: "الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس" كان في أول الإسلام خبرًا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت عائشة (¬٢٦)، ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن" (¬٢٧).
ويعني بالقرآن قوله تعالى:

(¬٢٣) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٤٢). وانظر: معارج القبول (٢/ ٢٧٠).
(¬٢٤) انظر: تيسير العزيز الحميد (٤٣٠).
(¬٢٥) المفهم (٥/ ٦٣٠).
(¬٢٦) سيأتي كلامها ﵂ قريبًا.
(¬٢٧) التمهيد (٩/ ٢٩٠).


﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ (¬٢٨).
وبالسنن ما سبق من قوله ﷺ: "لا طيرة .. ".

ثالثًا: مذهب الترجيح:
وقد سلكه فريقان من الناس:
أ - فريق رد أحاديث الشؤم وأنكرها أصلًا وخطَّأَ الراوي لها، وعلى رأس هؤلاء أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.
فقد أخرج الإمام أحمد والطحاوي وغيرهما: أنه دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضى الله عنها فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الطيرة في المرأة والدار والفرس" فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول الله ﷺ قط، إنما قال: "أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك" (¬٢٩).
وفي روايةٍ لأحمد: فأنكرت عائشة رضى الله عنها ذلك وقالت: والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم ما هكذا كان يقول ولكن نبي الله ﷺ كان يقول: "كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار والدابة" ثم قرأت عائشة:
﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (¬٣٠).

(¬٢٨) سورة الحديد، آية: (٢٢).
(¬٢٩) أخرجه أحمد (٧/ ٢١٥، ٣٤٣، ٣٥٠) والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٣٣) وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٣١٤) والحاكم (٢/ ٥٢١) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وابن خزيمة كما في الفتح (٦/ ٦١) وابن جرير الطبري في تَهذيب الآثار (١/ ١٤)، ح (٣٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢٨٨)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٧٢٥)، ح (٩٩٣).
(¬٣٠) المسند (٧/ ٣٥٠) وقال الهيثمى في المجمع (١/ ١٠٤): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.


وروى أبو داود الطيالسى في مسنده عن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الشؤم في ثلاث .. " فقالت: لم يحفظ أبو هريرة، لأنه دخل ورسول الله ﷺ يقول: "قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاث: .. " فسمع أبو هريرة آخر الحديث ولم يسمع أوله (¬٣١).
ويشهد لهذا الإنكار من عائشة ﵂ ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه سُئل: سمعتَ من رسول الله ﷺ يقول: "الطيرة في ثلاث: في المسكن والفرس والمرأة"؟ قال: كنت أقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أصدق الطيرة الفأل، والعين حق" (¬٣٢).
ب - وأما الفريق الآخر فلم يردوا أحاديث الشؤم بكاملها، وإنما ردوا رواية الجزم "الشؤم في ثلاث .. " وغلطوا الراوي فيها وقدموا عليها رواية التعليق "إن كان الشؤم في شيء ففي .. "، ومن هؤلاء: الطحاوي والطبري وابن عبد البر عليهم رحمة الله، وتبعهم في ذلك الألباني.
قال الطحاوي بعد إيراده لحديث الشؤم: "فلم يخبر أنَّها فيهن وإنما قال: "إن تكن في شيء ففيهن" أي لو كانت تكون في شىء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هولاء الثلاثة فليست في شىء" (¬٣٣).
وقال الطبري: "وأما قوله ﷺ: "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس" فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر ﷺ أن ذلك

(¬٣١) رواه أبو داود الطيالسي ح (١٥٣٧)، قال ابن حجر في الفتح (٦/ ٦١): "مكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع".
(¬٣٢) رواه أحمد (١٤/ ٢٦٦)، ح (٧٨٧٠) وضعف إسناده أحمد شاكر لأن فيه أبا معشر وهو ضعيف.
(¬٣٣) شرخ معاني الآثار (٤/ ٣١٤).


إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب لأن قول القائل: إن كان في هذه الدار أحد فزيد، غير إثبات منه أن فيها زيدًا، بل ذلك من النفى أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدًا" (¬٣٤).
وقال ابن عبد البر: "فلم يقطع ﷺ في هذا الحديث بالشؤم" وقال أيضًا: "وأما قوله في هذا الحديث: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس" فهو عندنا على غير ظاهره" وقال: "فقوله ﷺ: "لا طيرة" نفى عن التشاؤم والتطير بشيء من الأشياء، وهذا القول أشبه بأصول شريعته ﷺ من حديث الشؤم (¬٣٥).
وقال الألباني بعد ذكره لرواية التعليق: "والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء لأن معناه: لو كان الشؤم ثابتًا في شيءٍ ما لكان فى هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتًا في شىءٍ أصلًا.
وعليه فما في بعض الروايات بلفظ "الشؤم في ثلاثة" أو "إنما الشؤم في ثلاثة" فهو اختصار وتصرف من بعض الرواة" (¬٣٦).
وقال أيضًا عن رواية الجزم "الشؤم في ثلاث": "فهو بِهذا اللفظ شاذ مرجوح" (¬٣٧)
واستدل أصحاب هذا القول بما يلى: -
١ - نفيه ﷺ للطيرة -كما تقدم- وترغيبه في تركها بقوله: "يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب؛ وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا

(¬٣٤) تَهذيب الآثار (١/ ٣١).
(¬٣٥) التمهيد (٩/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(¬٣٦) السلسلة الصحيحة (١/ ٧٢٧).
(¬٣٧) السلسلة الصحيحة (٤/ ٥٦٥).


يكتوون وعلى ربِّهم يتوكلون" (¬٣٨) " (¬٣٩).
٢ - قوله ﷺ: "لا شؤم وقد يكون اليُمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار" (¬٤٠).
قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: "وهذا أشبه في الأصول لأن الآثار ثابتة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا طيرة ولا شؤم ولا عدوى .. " " (¬٤١).
وقال الطحاوي عن هذا الحديث أيضًا: "وفي ذلك تحقيق ما ذكرناه من انتفاء إثبات الشؤم في هذه الأشياء" (¬٤٢).
٣ - إنكار عائشة ﵂ لحديث الشؤم، فقالوا: إن رواية عائشة أولى من رواية غيرها لأَنَّها حفظت ما لم يحفظه غيرها لا سيما وقد روي عن النبي ﷺ ما يفيد نفى الطيرة (¬٤٣).
* * *

(¬٣٨) أخرجه البخاري (٥/ ٢١٥٨)، ح (٥٣٧٨)، ومسلم (٣/ ٩٠)، ح (٢١٨).
(¬٣٩) انظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشى، ص (١٠٥).
(¬٤٠) رواه الترمذي (تحفة ٨/ ١١٤)، ح (٢٩٨٠) وابن ماجه (١/ ٦٤٢)، ح (١٩٩٣) والطحاوى في مشكل الآثار (١/ ٢٣٣) وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٦٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ٥٦٥)، ح (١٩٣٠).
(¬٤١) التمهيد (٩/ ٢٧٩).
(¬٤٢) مشكل الآثار (١/ ٢٣٣).
(¬٤٣) انظر: مشكل الآثار (١/ ٢٣٢) والسلسلة الصحيحة (٢/ ٧٢٧).


المطلب الثالث الترجيح
الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الشؤم شؤمان:
أحدهما محرم: وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيما يتطيرون به، ومن سماته:
١ - أنه يكون قبل إقدامهم على الشىء، وقد يكون بعده لكن عند حصول أدنى ضرر منه.
٢ - أنَّهم يعتقدون في المتطير منه أنه مؤثر بذاته وأنه سبب في جلب النفع ودفع الضر، وبالتالي فإنه يصدهم عما همُّوا به ويردهم عمَّا قصدوه ولذلك جعل النبي ﷺ الطيرة من الشرك كما في حديث ابن مسعود: "الطيرة شرك .. " (¬١).
وسبب كونِها من الشرك أنهم اعتقدوا ما ليس سببًا لا شرعيًّا ولا قدريًّا سببًا قي جلب النفع ودفع الضر، وهذا شرك أصغر.
فإن اعتقدوا أن التطير سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته فهو شرك أكبر (¬٢).
قال في عون المعبود: ""الطيرة شرك" أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًّا، فإذا عملوا بموجبها فكأنّهم أشركوا بالله في ذلك ويسمى شركًا خفيًّا.

(¬١) سبق تخريجه ص (١٠٩).
(¬٢) انظر: القول السديد للسعدى ص ١٨، والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (١/ ١٥٩).


ومن اعتقد أن شيئًا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركًا جليًّا.
وقال القاضى: إنما سماها شركًا لأنَّهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببًا مؤثرًا في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفى فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد" (¬٣).
وقال النووي مبينًا سبب كون الطيرة من الشرك: "لأنَّهم جعلوا لها -أي الطيرة- أثرًا في الفعل والايجاد" (¬٤).
ومن شواهد تطير أهل الجاهلية ما جاء في أشعارهم ومن ذلك: -
١ - قول النابغة الذبياني:
زعم البوارح أن رحلتنا غدًا ... وبذاك خبرنا الغداف الأسود (¬٥)
٢ - وقول عنترة:
ظعن الذين فراقهم أتوقع ... وجرى ببينهم الغراب الأبقع (¬٦)
٣ - وقول علقمة:
ومن تعرض للغربان يزجرها ... على سلامته لابد مشؤم (¬٧)
وثانيهما: الشؤم المثبت في حديث رسول الله ﷺ وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الكراهة لهذه الأشياء عند حصول الضرر منها أو فيها، ومن سماته:
١ - أنه لا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشىء المتشائم منه

(¬٣) عون المعبود (١٠/ ٢٨٨).
(¬٤) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٧١).
(¬٥) ديوان النابغة ص (١٠٥)، وانظر الحيوان للجاحظ (٣/ ٤٤٢).
(¬٦) ديوان عنترة ص (١٠٣)، وانظر الحيوان للجاحظ (٣/ ٤٤٢).
(¬٧) ديوان علقمة ص (٦٧)، وانظر الحيوان للجاحظ (٣/ ٤٤٩).


فإذا تضرر الإنسان من شىء أبيح له تركه، بل قد يجب ذلك.
٢ - أنه يكون لصفة مذمومة موجودة في الشىء، بخلاف التطير الممنوع فإنه يكون لسبب خارج عن الشيء غالبًا، كمن ترك السفر لا لشيء في السفر وإنما لأنه رأى طيرًا فتشاءم منه فهذا الترك ممنوع وأما الأول فمباح.
٣ - أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء هو تركها ومفارقتها مع اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الفعَّال لما يريد بيده النفع والضر سبحانه، وأن هذه الأشياء ليس لها بنفسها تأثير، وإنما شؤمها ويمنها ما يقدره الله تعالى فيها من الخير والشر، ويدل على هذا قوله ﷺ في الحديث: "الشؤم في ثلاث" لأن "في" للظرفية كما هو معلوم.
كما يدل عليه أيضًا حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رجل (¬٨): يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقلَّ فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله ﷺ: "ذروها ذميمة" (¬٩).
فإنه ﷺ أمرهم بالتحول عنها لِما رأى فيهم من الكراهة لها ووقوع الضرر وتكرره فيها مما نتج عنه استثقالهم لها، فأمرهم ﷺ بالتحول ليزول ما في نفوسهم من الكراهة، لا لأجل أَنَّها سبب في ذلك.

(¬٨) وفي بعض الروايات "امرأة"، كما عند مالك.
(¬٩) أخرجه أبو داود (عون ١٠/ ٣٠٠)، ح (٣٩١٧)، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٧٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٩١٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٠٧)، ح (١٩٢٦) وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٦٨) وقال: هذا محفوظ من وجوه منها حديث أنس.
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٤٣)، ح (٣٣٢٢)، وكذلك حسن إسناده شعيب الأرنووط في تحقيقه لشرح السنة (١٢/ ١٧٩).


قال ابن قتيبة: "وإنما أمرهم بالتحول منها لأنَّهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش بما نالهم فيها، فأمرهم بالتحول، وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له فِى ذلك، وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به، وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به" (¬١٠).
وهذا التفصيل هو معنى كلام الخطابي وابن رجب وابن القيم عليهم رحمة الله، وقد سبق ذكر كلامهم وقد يدل عليه كلام مالك ﵀.

مناقشة الأقوال المرجوحة:
أولًا: مناقشة مذهب الجمع:
- أما المسلك الأول: وهو تخصيص أحاديث نفي الطيرة بحديث "الشؤم فى ثلاث" فإنه يُشكل عليه: أن أهل الجاهلية يعتقدون أنَّها مؤثرة بذاتِها وأن تأثيرها واقع لا مَحالة فمن قال بالتخصيص يلزمه إباحة هذا الاعتقاد في هذه الثلاث وهذا خطأ بيِّن، ولذلك قال القرطبي تعليقًا على هذا القول: "ولا يُظن بِمن قال هذا القول أن الذي رُخص فيه من الطيرة بِهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد فيها، وتفعل عندها، فإنَّها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوجه بناءً على أن الطيرة تضر قطعًا فإن هذا خطأ، وإنما يعني بذلك: أن هذه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بِها لملازمتهم إياها فمن وقع في نفسه شىء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره" (¬١١).

(¬١٠) تأويل مختلف الحديث (٩٩)، وانظر: شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٧٩)، ومفتاح دار السعادة (٣/ ٣٤٤)، ومعالم السنن (٤/ ٢١٩).
(¬١١) المفهم (٥/ ٦٢٩).


كما أن تطير أهل الجاهلية يكون -أحيانًا- قبل إقدامهم على الشيء، فمن قال بالتخصيص أو الاستثناء المتصل لزمه إباحة هذا التطير في هذه الأشياء وهذا فيه بعد لا يخفى.
- وأما القول الأول من المسلك الثاني: وهو أن حديث "الشؤم في ثلاث" سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك: فإنه تأويل ضعيف لا تدل عليه الأحاديث الصحيحة ولا تُجوِّزه مقاصد الشريعة.
ولذلك قال ابن حجر بعد ذكره لهذا القول: "وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل" (¬١٢).
وقال ابن العربي: "هذا جواب ساقط لأنه ﷺ لم يبعث ليخبر عن الناس بِما كانوا يعتقدونه وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه" (¬١٣).
- وأما القول الثاني: وهو أن حديث "الشؤم في ثلاث" إخبار منه ﷺ عن الأسباب المثيرة للطيرة لنأخذ الحذر منها: فإنه تأويل بعيد لأنه ﷺ أخبر أن الشؤم واقع فيها لا أَنَّها مسببة للشؤم ومثيرة له.
- وكذلك القول الثالث: فإنه بعيد جدًّا عن مدلول الحديث وتأويل ظاهر التكلف.
- وأما القول الرابع: وهو أن شؤم هذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بِها: فليس بمسلَّم لأن شؤمها قد يلحق -أيضًا- من لم يتشاءم بِها كما في حديث الرجل الذي شكا إلى الرسول ﷺ قلَّة المال والعدد بعد تحوله إلى دار

(¬١٢) فتح الباري (١/ ٦١).
(¬١٣) عارضة الأحوذي (١٠/ ٢٦٤)


أخرى فقال له ﷺ: "ذروها ذميمة".
- وأما القول الخامس والسادس فمتقاربان، غير أن الخامس فيه تفسير الشؤم وذكر صور معينة له بخلاف السادس فإنه لم يخص الشؤم بصور معينة وإنما ذكره مجملًا.
وتقدم أن هذا القول -أعنى السادس- هو أقرب الأقوال.
ثانيًا: مناقشة مذهب النسخ:
وأما دعوى النسخ فيُجاب عنها بما يلي:
١ - أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل يشترط فيه معرفة التاريخ حتى يتبيَّن المتقدم من المتأخر فينسخ بالمتأخر المتقدم.
٢ - أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر.
٣ - أن نفى التطير وإثباته في الأشياء المذكورة قد اجتمعا في حديث واحد فكيف يُحتمل النسخ (¬١٤).
ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح:
تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:
أحدهما: ردَّ أحاديث الشؤم كلها.
والآخر: ردَّ رواية الجزم فقط، وقدم عليها رواية التعليق.
أ - فأما الفريق الأول فيُجاب عن ترجيحه بما يلى:
١ - أن إنكار عائشة رضى الله عنها لحديث: "الشؤم في ثلاث" متعقب فلا يُسلَّم لها، إذ لم يروه أبو هريرة فقط بل رواه عدد من الصحابة غيره كابن عمر وسهل بن سعد وجابر رضى الله عنهم.

(¬١٤) انظر: فتح الباري (٦/ ٦٢).


قال ابن الجوزي: "الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها" (¬١٥).
وقال ابن القيم: "والمقصود أن عائشة ﵂ ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله، ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها رضى الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة، وهى رضى الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده.
ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم، ولم ينفرد بِهذا أبو هريرة وحده -ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبي ﷺ فهو صحيح- بل قد رواه عن النبي ﷺ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري ﵃ وأحاديثهم في الصحيح، فالحق أن الواجب بيان معنى هذا الحديث ومباينته للطيرة الشركية" (¬١٦).
وقال ابن حجر: "ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك" (¬١٧).
٢ - وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في عدم سماعه حديث: "الطيرة في ثلاث .. " فضعيف لا يحتج به وعلى فرض صحته فإن غيره سمع، والله أعلم.
ب) وأما ما ذهب إليه الفريق الثاني فيُجاب عنه وعن أدلته بما يلى:

(¬١٥) نقل ذلك عنه الزركشى في الإجابة ص (١٠٥).
(¬١٦) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٣٦).
(¬١٧) الفتح (٦/ ٦١).


١ - أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر بحمد الله.
٢ - أن رواية الجزم جاءت من عدة طرق في الصحيحين عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر ﵁، ولها شاهد عند الطحاوي من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله عن أبيه (¬١٨) فلا سبيل إلى تغليط الراوي فيها أو وصفها بالشذوذ.
كما أنه لا منافاة بين رواية الجزم ورواية التعليق -كما تقدم- قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم" (¬١٩).
٣ - وأما استدلالهم بنفيه ﷺ للطيرة وترغيبه في تركها فإنه حق لا مرية فيه، ولكن ليس فيه ما ينافي أحاديث الشؤم إذ أنه يمكن حملها على معنى صحيح -كما تقدم-.
٤ - وأما استدلالهم بحديث "لا شؤم وقد يكون اليُمن في ثلاثة .. " فقد أجاب عنه ابن حجر فقال: "في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة" (¬٢٠).
وقال ابن رجب عن هذا الحديث: "ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد" (¬٢١) يقصد أنه لا يقاوم إسناد حديث "الشؤم في ثلاث".
٥ - وأما استدلالهم بإنكار عائشة رضى الله عنها لحديث الشؤم فقد

(¬١٨) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣١٣) وإسناده صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (٢/ ٧٢٦).
(¬١٩) تيسير العزيز الحميد ص (٤٢٩).
(¬٢٠) فتح الباري (٦/ ٦٢).
(¬٢١) لطائف المعارف ص (٩٠).


سبقت الإجابة عنه والله أعلم.

مسألة: هل الفأل من الطيرة؟
ثبت عنه ﷺ أنه يعجبه الفأل الحسن كما ثبت عنه أنه تفاءل في وقائع كثيرة ومن ذلك يوم الحديبية فإنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ: "لقد سهل لكم من أمركم" (¬٢٢).
فهل يُعد هذا الفأل من الطيرة لكنه مستثنى منها أم أنه ليس كذلك؟
على قولين لأهل العلم:
القول الأول: أن الفأل من الطيرة لكنه مستثنى منها وإلى هذا ذهب ابن القيم وابن حجر عليهم رحمة الله.
واستدلوا بعدة أدلة من أهمها:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "لا طيرة وخيرها الفأل" قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" (¬٢٣) متفق عليه.
قال ابن القيم: "وأخبر ﷺ في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال: "لا طيرة وخيرها الفأل" فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر، ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركًا لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة" (¬٢٤).

(¬٢٢) أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة (٢/ ٩٧٤)، ح (٢٥٨١).
(¬٢٣) تقدم تخريجه ص (١١١).
(¬٢٤) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٠٨).


٢ - حديث حابس التميمى أنه سمع النبي ﷺ يقول: "والعين حق وأصدق الطيرة الفأل" (¬٢٥).
قال ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث: "ففى هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى" (¬٢٦).
القول الثاني: أن الفأل ليس من الطيرة
وممن ذهب إلى هذا الكرماني فقال تعليقًا على قوله ﷺ في حديث أبي هريرة "وخيرها الفأل": "الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن يكون منها" (¬٢٧).
ومن أهم أدلة هذا القول:
١ - حديث أنس رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة" (¬٢٨).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة" (¬٢٩)، (¬٣٠).
والخطب في هذا سهل لأن هذا الخلاف لا يترتب عليه اختلاف في حكم

(¬٢٥) رواه أحمد (٦/ ٦٥)، ح (٢٠١٥٦، ٢٠١٥٧، ٢٠١٥٨)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ١٥٥)، ح (١٥٨٢) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٦) فيه حية بن حابس لم يرو عنه غير يحيى وبقية رجاله ثقات، ورواه البخارى في الأدب المفرد ح (٩٤٠) ص ١٩٥، وحكم عليه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص (٣٣٩) ح (٧٠١) بأنه صحيح لغيره.
(¬٢٦) الفتح (١٠/ ٢١٤).
(¬٢٧) صحيح البخارى بشرح الكرمانى (٢١/ ٣٢).
(¬٢٨) تقدم تخريجه ص (٧٩).
(¬٢٩) رواه ابن ماجه (٢/ ١١٧٠)، ح (٣٥٣٦)، وأحمد (٢/ ٦٣٦)، ح (٨١٩٢)، وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٩٠)، ح (٦١٢١)، وحسَّن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح (١٠/ ٢١٤)، وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.
(¬٣٠) انظر كتاب التوكل للشيخ عبد الله الدميجي ص (٢٤٢).


الفأل بل هو على كلا القولين محمود ومشروع.

الفرق بين الفأل والطيرة:
ذكر أهل العلم فروقًا كثيرة بين الفأل والطيرة، ومن أهمها ما ذكره ابن القيم بقوله: "وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهى: أن التطير هو التشاؤم من الشىء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (¬٣١) و ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (¬٣٢) و ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (¬٣٣) فيصير قلبه متعلقًا بغير الله عبادةً وتوكلًا فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى هدفًا لسهام الطيرة. . . فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله السار لنفسه فهذا ضد الطيرة، فالفأل يُفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك فلهذا استحب ﷺ الفأل وأبطل الطيرة" (¬٣٤).
وقال الحليمى: وإنما كان ﷺ يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب ظاهر، والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله

(¬٣١) سورة الفاتحة، آية: (٥).
(¬٣٢) سورة هود، آية (١٢٣).
(¬٣٣) سورة الشورى، آية: (١٠).
(¬٣٤) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣١١) وانظر القول السديد للسعدى ص (٣١) ضمن المجموعة الكاملة ج ٣.


تعالى على كل حال (¬٣٥).

شرط الفأل:
قال حافظ الحكمى: "ومن شرط الفأل أن لا يُعتمد عليه، وأن لا يكون مقصودًا بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال" (¬٣٦)، فإذا قصده المتفائل كان من الطيرة المنهى عنها.
* * *

(¬٣٥) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ٢٥) فتح البارى (١٠/ ٢١٥) وانظر في الفروق بين الطيرة والفأل: كناب التوكل للشيخ عبد الله الدميجي ص (٢٤٤).
(¬٣٦) معارج القبول (٢/ ٢٧١) وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام (٢٣/ ٦٦) والتوكل للشيخ عبد الله
الدميجى ص (٢٤٧).


المبحث الثالث الرُّقى
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب
• المطلب الأول: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
• المطلب الثاني: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
• المطلب الثالث: الترجيح
* * *


التمهيد
تعريف الرقية:
قال في النهاية: "الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمَّى والصرع وغير ذلك من الآفات" (¬١).
وقال في لسان العرب: "الرقية العوذة، معروفة. قال رؤبة (¬٢):
فما تركا من عوذة يعرفانِها ... ولا رقية إلا بِها رقياني.
والجمع: رُقى، تقول: استرقيته فرقاني رقية" (¬٣).
وقال أيضًا: "العوذة والمعاذة والتعويذ: الرقية يُرقى بِها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها (¬٤) " (¬٥).
ولكن استخدم أهل العلم لفظ الرقية بمعنى أعم مما سبق فجعلوا منها بعض أذكار اليوم والليلة والنوم وكل ما يستعاذ به من الشرور والمكروهات والهوام -وذلك لأن فيها التجاءً واعتصامًا بالله تعالى وهذا هو معنى العوذ (¬٦) - فهى على

(¬١) النهاية (٢/ ٢٥٤).
(¬٢) كذا في اللسان وهو تصحيف، إذ الصواب أن هذا البيت لعروة بن حِزَام أحد الشعراء العشاق. انظر: ذيل الأمالي للقالي (١٥٩)، خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى (٢/ ٣٣) الأغاني للأصفهاني (٢٤/ ١٥٧) الشعر والشعراء لابن قتيبة (٢/ ٦٢٤).
(¬٣) لسان العرب (١٤/ ٣٣٢).
(¬٤) أي يُستعاذ عن طريقها بالله تعالى -لما اشتملت عليه من ألفاظ التعويذ- وليس المراد أنه يستعاذ
بها من دون الله لأنه لا يستعاذ إلا بالله تعالى وصفاته.
(¬٥) لسان العرب (٣/ ٤٩٩).
(¬٦) انظر: لسان العرب (٣/ ٤٩٨).


هذا ليست خاصة بالمريض وإنما تشمل الصحيح أيضًا، وإلى هذا أشار الخطابي (¬٧) وكذا النووي (¬٨)، واستدل بحديث عائشة رضى الله عنها: "أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه وقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين ثم يمسح بِهما وجهه وما بلغت يده من جسده" (¬٩).
وكذلك أشار إلى هذا البخاري ﵀ حيث ترجم لأحد الأبواب في صحيحه بقوله: "باب النفث في الرقية" وذكر تحته حديث عائشة رضى الله عنها الآنف الذكر (¬١٠).
كما أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد وساق في ذلك عدة أحاديث (¬١١).
وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا.
* * *

(¬٧) في أعلام الحديث (٣/ ٢١٣١).
(¬٨) في شرحه لمسلم (١٤/ ٤٢٠).
(¬٩) سيأتي تخريجه ص (١٥١).
(¬١٠) انظر صحيح البخاري (٥/ ٢١٦٩).
(¬١١) انظر زاد المعاد (٤/ ١٨٢).


المطلب الأول ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
جاءت أحاديث الرقى في الصحيحين بكثرة وبأساليب متنوعة، وكلها لا تحرِّم من الرقى إلا ما كان شركًا، غير أن بعض هذه الأحاديث يُفهم منها كراهة الرقى ومنافاتها لكمال التوكل، والبعض الآخر يفيد جواز الرقى ومشروعيتها -حيث رقى ﷺ ورُقِيَ وأذن بالرقى وأمر بها- وإليك بيان هذه الأحاديث:

* أولًا: الأحاديث التي يُفهم منها كراهة الرقى ومنافاتها للتوكل، وهي كالتالي: -

الحديث الأول:
حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج علينا النبي ﷺ يومًا فقال: "عُرِضت عليَّ الأمم، فجعل يمرُّ النبيُّ ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادًا كثيرًا سدَّ الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادًا كثيرًا يسدُّ الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سدَّ الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب" فتفرق الناس ولم يُبيِّن لهم، فتذاكر أصحاب النبي ﷺ فقالوا: أمَّا نحن فوُلدنا في الشرك، ولكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ النبيَّ ﷺ فقال: "هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى


ربِّهم يتوكلون" فقام عكَّاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: "نعم" فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: "سبقك بها عكاشة" (¬١) متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: "هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربِّهم يتوكلون".

الحديث الثاني:
حديث عمران رضى الله عنه قال: قال نبي الله ﷺ: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب" قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربِّهم يتوكلون" فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: "أنت منهم" قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: "سبقك بِها عكاشة".
وفي طريق آخر قال: "هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربِّهم يتوكلون" (¬٢):

* ثانيًا: الأحاديث التي تفيد جواز الرقى ومشروعيتها، وهي كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: الأحاديت القولية، وتشمل إذنه ﷺ بالرقى وإقراره لها وأمره بها، وهي كالتالي:

(¬١) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب من لم يرق (٥/ ٢١٧٠) ح (٥٤٢٠)، وأخرجه أيضًا في عدة مواضع برقم (٥٣٨٧)، (٦١٠٧)، (٦١٧٥).
ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٣/ ٩٢) ح (٢٢٠).
(¬٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٣/ ٩٠) ح (٢١٨).


الحديث الأول:
حديث عائشة رضى الله عنها وقد سُئلت عن الرقية من الحمة، فقالت: "رخص النبي ﷺ في الرقية من كل ذي حمة (¬٣) " (¬٤).

الحديث الثاني:
حديث عائشة ﵂ أيضًا قالت: "أمرني رسول الله ﷺ أو أمر أن يُسترقى من العين" (¬٥).

الحديث الثالث:
حديث أم سلمة رضى الله عنها أن النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة (¬٦) فقال: "استرقوا لها فإن بها النظرة (¬٧) " (¬٨).

(¬٣) "الحُمَة: بالتخفيف السم .. ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة، لأن السم منها يخرج". النهاية (١/ ٤٤٦) وانظر: أعلام الحديث (٣/ ٢١١٦)، تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (٢٦٩)، ولسان العرب (١٤/ ٢٠١).
(¬٤) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب رقية الحية والعقرب (٥/ ٢١٦٧) ح (٥٤٠٩). ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (١٤/ ٤٣٤) ح (٢١٩٣).
(¬٥) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب رقية العين (٥/ ٢١٦٦) ح (٥٤٠٦). ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين (١٤/ ٤٣٤) ح (٢١٩٥).
(¬٦) سفعة: "أي علامة من الشيطان، وقيل ضربة واحدة منه، وهي المرَّةُ من السفع: الأخذ، يقال: سفع بناصية الفرس ليركبه، المعنى أن السفعة أدركتها من قبل النظرة فاطلبوا لها الرقية. وقيل السفعة: العين، والنظرة: الإصابة بالعين" النهاية (٢/ ٣٧٥) وانظر: أعلام الحديث (٣/ ٢١٢٩)، لسان العرب (٨/ ١٥٨).
(¬٧) النظرة: "أي بها عين أصابتها من نظر الجن، وصبي منظور: أصابته العين" النهاية (٥/ ٧٨) وانظر: أعلام الحديث (٣/ ٢١٣٠)، تفسر غريب ما في الصحيحين (٥٥٩)، لسان العرب (٥/ ٢٢٠).
(¬٨) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب رقية العين (٥/ ٢١٦٧) ح (٥٤٠٧). ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين (١٤/ ٤٣٥) ح (٢١٩٧).


الحديث الرابع:
حديث أبي سعيد رضى الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شىء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدغ وسعينا له بكل شىء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد إستضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: (الحمد لله رب العالمين) فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَة (¬٩)، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا له، فقال: "وما يدريك أنَّها رقية" ثم قال: "قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا" فضحك رسول الله ﷺ (¬١٠).

الحديث الخامس:
حديث ابن عباس أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ مرُّوا بماءٍ فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلًا

(¬٩) قَلَبَة: "أي ألم وعلة". النهاية (٤/ ٩٨) وانظر: أعلام الحديث (٢/ ١١٢٠)، تفسير غريب ما في الصحيحين (١٣٠)، لسان العرب (١/ ٦٨٦).
(¬١٠) متفق عليه: البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٢/ ٧٩٥) ح (٢١٥٦) وأخرجه أيضًا في كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب (٥/ ٢١٦٦) ح (٥٤٠٤). ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (١٤/ ٤٣٧) ح (٢٢٠١)


لديغًا أو سليمًا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (¬١١).

الحديث السادس:
حديث أنس رضى الله عنه قال: "رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحمة والنملة (¬١٢) " (¬١٣).

الحديث السابع:
حديث جابر رضى الله عنه: رخص النبي ﷺ لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: "مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ " قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم، قال: "ارقيهم" قالت: فعرضت عليه، فقال: "ارقيهم" (¬١٤).

الحديث الثامن:
حديث جابر رضى الله عنه أيضًا قال: "أرخص النبي ﷺ في رقية الحية لبني عمرو". قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي ﷺ فقال رجل: يا رسول الله أرقى؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

(¬١١) أخرجه البخارى: في كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب (٥/ ٢١٦٦) ح (٥٤٠٥).
(¬١٢) النملة: " قروح تخرج من الجنب" النهاية (٥/ ١٢٠) وانظر: غريب ما في الصحيحين (٢٦٩)، لسان العرب (١١/ ٦٨٠).
(¬١٣) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين (١٤/ ٤٣٥) ح (٢١٩٦).
(¬١٤) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين (١٤/ ٤٣٦) ح (٢١٩٨).


- وفي طريق آخر عن جابر ﵁ قال: كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله ﷺ عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نَهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب؟ فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
-وفي طريق آخر -أيضًا- عن جابر رضى الله عنه قال: نَهى رسول الله ﷺ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بِها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: "ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" (¬١٥).

الحديث التاسع:
حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنَّا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (¬١٦).

الحديث العاشر:
حديث عثمان بن أبي العاص الثقفى: أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله ﷺ: "ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" (¬١٧).

(¬١٥) أخرج الطرق كلها مسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين (١٤/ ٤٣٦) ح (٢١٩٩).
(¬١٦) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (١٤/ ٤٣٧) ح (٢٢٠٠).
(¬١٧) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب: استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (١٤/ ٤٣٩) ح (٢٢٠٢)


الحديث الحادي عشر:
حديث بريدة بن حصيب الأسلمي: "لا رقية إلا من عين أو حمة (¬١٨) " (¬١٩).

* القسم الثاني: الأحاديث الفعلية وهي على نوعين:
* النوع الأول: رقيته ﷺ لنفسه ولغيره، وهي كالتالي:

الحديث الأول:
حديث عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان إذا أتى مريضًا أو أُتيَ به قال: "أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا" (¬٢٠).
- وفي رواية لمسلم: "أن رسول الله ﷺ كان يرقي بِهذه الرقية: أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت" (¬٢١).

(¬١٨) ليس المراد تخصيص الرقية بالعين والحمة، وإنما معناه: لا رقية أولى وأشفى وأنفع من رقية العين والحمة. انظر: أعلام الحديث (٣/ ٢١١٥) معالم السنن (٤/ ٢١٠) المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٩٦) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٥) شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٦٢) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٢٠) زاد المعاد (٤/ ١٧٥).
وقيل: بل كان هذا في أول الأمر ثم رُخص في الرقى إذا كانت بحق.
انظر: قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص (٢٦).
(¬١٩) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٣/ ٩٢) ح (٢٢٠).
وأخرجه البخارى موقوفًا على عمران بن حصين في كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو (٥/ ٢١٥٧) ح (٥٣٧٨).
(¬٢٠) متفق عليه: البخارى: كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض (٥/ ٢١٤٧) ح (٥٣٥١)، وأخرجه أيضًا في كتاب الطب، باب رقية النبي ﷺ (٥/ ٢١٦٨) ح (٥٤١١، ٥٤١٢). ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض (١٤/ ٤٣٠) ح (٢١٩١).
(¬٢١) مسلم: كتاب السلام، باب: استحباب رقية المريض (١٤/ ٤٣٢) ح (٢١٩١).


الحديث الثاني:
حديث أنس ﵁ عندما دخل عليه ثابت فقال: يا أبا حمزة اشتكيتُ، فقال أنس: ألا أرقيك برقية النبي ﷺ؟ قال: بلى، قال: "اللهم اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاءً لا يغادر سقمًا" (¬٢٢).

الحديث الثالث:
حديث عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى الإنسان الشىء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي ﷺ بإصبعه هكذا -ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها-: "باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا" (¬٢٣).

الحديث الرابع:
حديث عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها (¬٢٤).

* النوع الثاني: رقية غيره له ﵊ وهي كالتالي:

الحديث الأول:
حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله ﷺ

(¬٢٢) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب: رقية النبي ﷺ (٥/ ٢١٦٧) ح (٥٤١٠).
(¬٢٣) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب: رقية النبي ﷺ (٥/ ٢١٦٨) ح (٥٤١٣، ٥٤١٤). ومسلم واللفظ له: كتاب السلام، باب: استحباب الرقية من العين (١٤/ ٤٣٤) ح (٢١٩٤).
(¬٢٤) متفق عليه: البخارى: كتاب فضائل القرآن، باب: فضل المعوذات (٤/ ١٩١٦) ح (٤٧٢٨). وأخرجه أيضًا في كتاب الطب، باب: في المرأة ترقى الرجل (٥/ ٢١٧٠) ح (٥٤١٩). ومسلم: كتاب السلام، باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث (١٤/ ٤٣٢) ح (٢١٩٢).


رقاه جبريل قال: "باسم الله يبْريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين" (¬٢٥).

الحديث الثاني:
حديث أبي سعيد رضى الله عنه أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم، قال: "باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك" (¬٢٦).

الحديث الثالث:
حديث عائشة رضى الله عنها: "أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها" (¬٢٧).
وجميع ما سبق من الرقى تستعمل بعد وقوع المرض والبلاء لإزالته ورفعه وهناك من الرقى ما يستعمل للوقاية من المرض والبلاء قبل وقوعه (¬٢٨) ومن أمثلتها ما يلي:

الحديث الأول:
حديث عائشة رضى الله عنها: "أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم يمسح بِهما ما استطاع من

(¬٢٥) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب: الطب والمرض والرقى (١٤/ ٤١٩) ح (٢١٨٥).
(¬٢٦) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب: الطب والمرض والرقى (١٤/ ٤٢٠) ح (٢١٨٦).
(¬٢٧) وقد سبق تخريجه ص (١٤٩).
(¬٢٨) انظر: زاد المعاد (٤/ ١٨٢)، الرقى: للشيخ د/ علي العلياني (٤٤).


جسده، يبدأ بِهما على رأسه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات" (¬٢٩).

الحديث الثاني:
حديث أبي مسعود رضى الله عنه قال: قال النبى ﷺ: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" (¬٣٠).

الحديث الثالث:
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله ما لقيتُ من عقرب لدغتنى البارحة. قال: "أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك" (¬٣١).

الحديث الرابع:
حديث خولة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نزل منْزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منْزله ذلك" (¬٣٢).

الحديث الخامس:
حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يعوذ الحسن والحسين ويقول: "إن أباكما كان يعوذ بِها إسماعيل

(¬٢٩) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: فضل المعوذات (٤/ ١٩١٦) ح (٤٧٢٩).
(¬٣٠) متفق عليه: البخارى: كتاب فضائل القرآن، باب: فضل سورة البقرة (٤/ ١٩١٤) ح (٤٧٢٢). وأخرجه أيضًا في كتاب المغازى، باب: شهود الملائكة بدرًا (٤/ ١٤٧٢) ح (٣٧٨٦). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (٦/ ٣٣٩) ح (٨٠٧).
(¬٣١) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: في التعوذ من سوء القضاء (١٧/ ٣٥) ح (٢٧٠٩).
(¬٣٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: في التعوذ من سوء القضاء (١٧/ ٣٤) ح (٢٧٠٨).


وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَّة (¬٣٣) ومن كل عين لامَّة (¬٣٤) " (¬٣٥).

بيان وجه التعارض
وجه التعارض يتضح بالنظر إلى الأحاديث السابقة ففى حديث السبعين ألفًا قال ﷺ: "هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربِّهم يتوكلون" فظاهره أن الرقى وما ذكر معها تنافي التوكل حيث جعلها النبي ﷺ في مقابل التوكل، فكأنه قال: إن هؤلاء لا يفعلون هذه الأشياء لتوكلهم على الله تعالى.
وبالنظر إلى الأحاديث الأخرى نجد أنه ﷺ عمل بالرقى قولًا وفعلًا:
أما قولًا: فإنه ﷺ أَذِنَ في الرقى بل أمر بِها.
وأما فعلًا: فإنه ﷺ رقى نفسه ورقى غيره ورُقىَ من قِبَلِ جبريل ﵇ وعائشة رضى الله عنها، مع أنه ﷺ سيد المتوكلين، ولا يمكن لأحدٍ أن

(¬٣٣) هامَّة: الهامَّة: كل ذات سم يقتل، والجمع: الهوام، فأما ما يَسُمُّ ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور، وقد يقع الهوام على ما يدبُّ من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات" النهاية (٥/ ٢٧٥) وانظر: أعلام الحديث (٣/ ١٥٤٤)، تفسير غريب ما في الصحيحين (٣١١)، لسان العرب (١٢/ ٦٢١).
(¬٣٤) لامَّة: أى ذات لمم وهي كل داءٍ وآفة تُلمُّ بالإنسان من خبل وجنون ونحوهما، وقيل: العين اللامَّة: التي تصيب بسوء. انظر: النهاية (٤/ ٢٧٢)، أعلام الحديث (٣/ ١٥٤٤)، لسان العرب (١٢/ ٥٥١).
(¬٣٥) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء، باب: ﴿يَزِفُّونَ﴾ (٣/ ١٢٣٣) ح (٣١٩١).


يقدح في توكله ﷺ.
إذًا فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟
هذا ما سوف يتضح في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى.
* * *


المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
اختلف أهل العلم في هذه المسألة (¬١) وسلكوا فيها عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهبين.
أحدهما: مذهب الجمع.
ثانيهما: مذهب النسخ، وإليك بيان ذلك.

أولًا: مذهب الجمع:
سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على ثلاثة أقوال وهى كالتالي:

القول الأول: -
هو أن الرقى والكى مكروهان مطلقًا وأَنَّهما قادحان في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب ومن أبرز أدلتهم على ذلك ما يلى:
١ - حديث السبعين ألفًا، فإنه ﷺ لمَّا سُئِلَ عنهم قال: "هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربِّهم يتوكلون".
قال الطحاوي: "وقد كره قوم الرقى واحتجوا في ذلك بحديث عمران ابن حصين" (¬٢).

(¬١) الخلاف المذكور إنما هو في الرقى الشرعية، أما الرقى الشركية فلا خلاف في تحريمها.
(¬٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٦).


وقال الحافظ ابن حجر: "فتمسك بِهذا الحديث من كره الرقى والكى من بين سائر الأدوية، وزعم أنَّهما قادحان في التوكل دون غيرهما" (¬٣).
٢ - قوله ﷺ: "من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل" (¬٤).
فقالوا: إن هذه الأحاديث تدل على كراهة الرقى ومنافاتها للتوكل، وأما فعله ﷺ وأمره بِها وإقراره لها إنما هو لبيان الجواز.
٣ - التفريق بين الرقى والكي وبين سائر أنواع الطب وذلك أن الرقى والكى البرءُ فيهما أمر موهوم، وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح (¬٥).
وقد نسب ابن عبد البر هذا القول إلى داود بن علي وجماعة من أهل الفقه والأثر (¬٦).

(¬٣) فتح الباري. (١٠/ ٢١١) وانظر (١١/ ٤٠٩).
(¬٤) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: الترمذي (تحفة ٦/ ٢١٤) ح (٢١٣١) وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه (٢/ ١١٥٤) ح (٣٤٨٩) وأحمد في المسند (٥/ ٣٠٣) ح (١٧٧١٥) وأيضًا في (٥/ ٣٠٧) ح (١٧٧٣٥) وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٥٢) ح (٦٠٧٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٥٣) ح (٨) والحاكم في مستدركه (٤/ ٤٦١) ح (٨٢٧٩) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (٨٩) ح (٤٣) وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٧٢) والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٦٠) ح (٣٢٤١) وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٤٣٥) ح (٢٤٤) وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.
(¬٥) انظر المفهم للقرطبى (١/ ٤٦٤).
(¬٦) انظر التمهيد (٥/ ٢٦٨).


القول الثاني: -
أن الرقى جائزة غير مكروهة ولا قادحة في التوكل، وإلى هذا صار أكثر أهل العلم واستدلوا بما سبق ذكره من الأحاديث في جواز الرقى ومشروعيتها، حيث رَقى ﷺ ورُقىَ وأمر بالرقى وأقرها.
وأما حديث السبعين ألفًا فقد أجابوا عنه بعدة أجوبة منها:
١ - ما قاله الطبري والمازري وغيرهما من أنه "يحمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيين، لا أنَّهم يفوضون الأمر لله سبحانه وحده" (¬٧).
وقال المازري في موضع آخر: " .. وينهى عنها بالكلام الأعجمى ومالا (¬٨) يُعرف معناه لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك" (¬٩).
وقريب منه ما ذهب إليه ابن قتيبة فإنه قال: "الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وذكره وكلامه في كتبه، وأن يعتقد أنها نافعة لا محالة وإياها أراد بقوله: "ما توكل من استرقى" ولا يكره ما كان من التعوذ بالقرآن وبأسماء الله ﷿" (¬١٠).
٢ - ما قاله الداوودي وطائفة من أن "المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأما من استعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا" (¬١١).

(¬٧) المعلم بفوائد مسلم للمازري (١/ ٢٣١)، وانظر فتح الباري (١٠/ ٢١١).
(¬٨) في الأصل "مالًا" ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبته، والله أعلم.
(¬٩) المعلم (٣/ ٩٥).
(¬١٠) تأويل مختلف الحديث، ص ٣١١.
(¬١١) الفتح (١٠/ ٢١١).


واختار هذا القول ابن عبد البر ﵀ حيث قال: "لا أعلم خلافًا بين العلماء في جواز الرقية من العين والحمة -وهي لدغة العقرب- وما كان مثلها إذا كانت الرقية بأسماء الله ﷿ وبما يجوز الرَّقْي به، وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء به" (¬١٢).
وكذا اختار هذا القول البيهقى (¬١٣).
٣ - ما قاله الحليمى من أنه: يحتمل أن يكون المراد بِهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقي الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئًا، والله أعلم" (¬١٤).
٤ - وقال الخطابي: "فأمَّا قوله: "هم الذين لا يسترقون" فليس في ثنائه على هؤلاء ما يُبطل جواز الرقية التي قد أباحها، ووجه ذلك أن يكون تركها من ناحية التوكل على الله والرضا بما يقضيه من قضاء وينْزله من بلاء، وهذا من أرفع درجات المؤمنين المتحققين بالإيمان، وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف: أبو الدرداء وغيره من الصحابة" (¬١٥).
واختار هذا القول ابن الأثير والقاضى عياض والنووي عليهم رحمة الله.
قال ابن الأثير: "فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها" (¬١٦).

(¬١٢) الاستذكار (٢٧/ ١٨).
(¬١٣) كما نقل عنه ذلك ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٩٦).
(¬١٤) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ٩) فتح الباري (١٠/ ٢١١، ٢١٢).
(¬١٥) أعلام الحديث (٣/ ٢١١٦) وانظر الفتح (١٠/ ٢١٢).
(¬١٦) النهاية (٢/ ٢٥٥).


وقال القاضي عياض بعد ذكره لكلام الخطابي: "وهذا هو ظاهر الحديث" (¬١٧):
وقال النووي: "والظاهر من معني الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم .. وأما تطبب النبي ﷺ ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم" (¬١٨).
قال ابن حجر: "ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي ﷺ فعلًا وأمرًا لأنه كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله لأنه كان كامل التوكل يقينًا فلا يؤثر فيه تعاطى الأسباب شيئًا، بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل" (¬١٩).

القول الثالث: -
ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم واختاره ونصره الشيخ سليمان بن عبد الله، وهو التفريق بين فعل الرقية وبين طلبها، ففعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره فضل وإحسان، وطلبها مكروه قادح في التوكل.
واستدل ﵀ بما يلى:
١ - ما ورد في حديث السبعين ألفًا حيث جاء بلفظ "ولا يسترقون" وذلك لأن هذه الصيغة فيها معني الطلب، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لأن وزن "استفعل بمعني طلب الفعل مثل: استغفر أي طلب المغفرة" (¬٢٠).

(¬١٧) كتاب الإيمان من إكمال المعلم (٢/ ٨٩٩).
(¬١٨) مسلم بشرح النووي (٣/ ٩٢). وقارن بينه وبين كلامه في (١٤/ ٤١٩).
(¬١٩) الفتح (١٠/ ٢١٢).
(¬٢٠) القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد العثيمين (١/ ٩٧)، وانظر بدائع الفوائد (٢/ ١٧٢).


٢ - أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه رقى نفسه وغيره ولم يثبت عنه أنه كان يسترقى، وحاله ﷺ أكمل الأحوال.
٣ - أن هناك فرقًا بين الراقى والمسترقي: فالمسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن نافع وقد قال ﷺ وقد سُئِل عن الرقى: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" (¬٢١).
وأما ما ورد في صحيح مسلم من رواية سعيد بن منصور: "ولا يرقون" فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّها وهم وغلط من الراوي فقال ﵀: "وقد رُوي فيه "ولا يرقون" وهو غلط، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي ﷺ يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقى، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى، وغيرهم" (¬٢٢).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "والنبي ﷺ لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببًا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكلٌ على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاءٌ بما قضاه، وهذا شىء وهذا شىء" (¬٢٣).
وقال الألباني عن رواية "لا يرقون": "شاذة تفرد بِها شيخ مسلم سعيد بن منصور" (¬٢٤).

(¬٢١) انظر مفتاح دار السعادة (٣/ ٢٧٩).
(¬٢٢) مجموع الفتاوى (١/ ١٨٢) وانظر (١/ ٣٢٨).
(¬٢٣) مفتاح دار السعادة (٣/ ٢٧٩) وانظر حادي الأرواح ص (١٧٦).
(¬٢٤) مختصر صحيح مسلم ص (٣٧) حاشية (١) وانظر السلسلة الصحيحة (١/ ٤٣٥) وكذا حكم عليها بالشذوذ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لرياض الصالحين ص (٧٧) حاشية (٢).


ثانيًا: مذهب النسخ:
ذهب الطحاوي إلى أن ما جاء في حديث عمران منسوخ بما جاء من الأحاديث في إباحة الرقى واستدل على ذلك بما يلي:
١ - الأحاديث التي فيها لفظة "رخص" فإنه لمَّا ذكر حديث "رخص رسول الله ﷺ في الرقية من كل ذي حمة" قال: "فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهى لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور" (¬٢٥).
٢ - الأحاديث التي فيها أنه ﷺ كان ينهى عن الرقى ثم أجازها ومن ذلك:
حديث جابر رضى الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله ﷺ عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نَهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " (¬٢٦).
- وفي طريق آخر قال: نَهى رسول الله ﷺ عن الرقى، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بِها من العقرب فقالوا: وإنك نَهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: "ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" (¬٢٧).
قال الطحاوي بعد سياقه لهذه الأحاديث وغيرها: "فثبت بما ذكرنا أن ما رُوي في إباحة الرقى ناسخ لما رُوي في النهى عنها" (¬٢٨).
* * *

(¬٢٥) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٨).
(¬٢٦) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(¬٢٧) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(¬٢٨) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٨).


المطلب الثالث الترجيح
الذي يظهر رجحانه -والله تعالى أعلم بالصواب- هو القول الثالث من مذهب الجمع وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من التفريق بين فعل الرقية وبين طلبها، فطلبها مكروه قادح في كمال التوكل، وفعلها جائز مشروع ويشهد لهذا ما يلى:
١ - قوله ﷺ: "من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل" (¬١) فجعل ﷺ الاسترقاء هو المنافي للتوكل.
٢ - حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ بِها لمم (¬٢) فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني قال: "إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئتِ صبرتِ ولا حساب عليكِ" -زاد الحاكم: "ولا عذاب"- قالت: بل أصبر ولا حساب عليّ (¬٣).
"فهذا الحديث يوافق حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والذي فيه أنَّهم لا يسترقون، فأرشدها ﷺ إلى الأفضل وهو ترك

(¬١) تقدم تخريجه ص (١٥٥).
(¬٢) لمم: "اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان. أي: يقرب منه ويعتريه" النهاية (٤/ ٢٧٢) لسان العرب (١٢/ ٥٥١).
(¬٣) أخرجه الإمام أحمد (١٩/ ٣) ح (٩٦٨٧) وابن حبان في صحيحه (٧/ ١٦٩) ح (٢٩٠٩) والحاكم في مستدركه (٤/ ٢٤٣) ح (٧٥١١) وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرحاه، ووافقه الذهبى.
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو وهو ثقة وفيه ضعف، مجمع الزوائد (٥/ ١١٦). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.


الاسترقاء حتي تدخل الجنة بغير حساب، ولعل الرسول ﷺ قد علم من حالها قوة صبرها واحتمالها حيث إنه ﷺ لم يقل هذا القول لكل من طلب منه الرقية" (¬٤).
وأما رواية "ولا يرقون" فهى غلط من الراوي لا سيما وأنَّها لم ترد إلا من طريق سعيد بن منصور عند مسلم مع أن البخاري روى هذا الحديث من طريق آخر -كما تقدم- ولم ترد هذه اللفظة فيه، ورواه أيضًا مسلم من حديث عمران بن حصين -كما تقدم- ولم ترد هذه اللفظة فيه مما يدل على أَنها شاذة، والله أعلم.
وقد اعتُرِض على هذا القول بعدة اعتراضات ذكرها الحافظ ابن حجر ﵀ وهى كالتالي:
١ - "أن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه.
٢ - وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه.
٣ - أن المعني الذي حمله على التغليط موجود في المرقى (¬٥)، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغى أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل.
٤ - وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي ﷺ له أيضًا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام" (¬٦).

(¬٤) الرقى للشيخ على العلياني ص (٣٢) بتصرف يسير.
(¬٥) في الأصل "المسترقي" ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبته، ثم وجدت صاحب تيسير العزيز الحميد نقل هذا الكلام وضبطها هكذا "المرقى" انظر ص (١٠٨).
(¬٦) فتح الباري (١١/ ٤٠٩) بتصرف يسير.


ولكن هذه الاعتراضات تصدى لها الشيخ سليمان بن عبد الله وأجاب عنها فقال بعدما ساق هذه الاعتراضات: "كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه:
الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليه، كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شركًا أو احتمله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلًا، وأيضًا فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركًا.
الثاني: قوله: فكذا يقال .. إلخ لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ ! مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي، فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله ﷺ: "من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل " .. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببًا للسبق إلى الجنان؟ ! وهذا بخلاف من رَقى أو رُقىَ من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي ﷺ، ولا يجوز أن يقال: إنه ﵇ لم يكن متوكلًا في تلك الحال.
الثالث: قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل ﵇ .. إلخ، كلام غير صحيح بل هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دلّ على أنه لا ينافي التوكل، فاعلم ذلك" (¬٧).
وأما ما ورد عنه ﷺ من أمره بالاسترقاء كما في حديث عائشة ﵂ قالت: "أمرني رسول الله ﷺ أو أمر أن يُسترقى من العين".
وكما في حديث أم سلمة رضى الله عنها: أن النبي ﷺ رأى في بيتها

(¬٧) تيسير العزيز الحميد ص (١٠٨، ١٠٩).


جارية في وجهها سفعة فقال: "استرقوا لها فإن بِها النظرة".
فعنه جوابان:
أحدهما: أن "هذا مخصوص من العموم بقول الرسول ﷺ: "لا رقية إلا من عين أو حمة" أي لا رقية أنفع، فلأجل عظم الرقية بإذن الله في العين والحمة رخص رسول الله ﷺ في طلب الرقية فيهما، ولا ينافي هذا تمام التوكل" (¬٨).
ثانيهما: حمل حديث "ولا يسترقون" على كراهية طلب الرقية وأن طلبها ينافي كمال التوكل كما تقدم.
وحمل أحاديث الأمر بالاسترقاء على الرخصة في ذلك وبيان الجواز (¬٩).
وقد نص بعض أهل العلم على استحباب الرقية وسنيتها إذا كانت بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ كالخطابي (¬١٠) والنووي (¬١١) والبغوي (¬١٢) وابن مفلح (¬١٣) والعراقي (¬١٤) والمناوي (¬١٥) وحافظ الحكمي (¬١٦).
وفصَّل السعدي ﵀ الحكم فيها فقال: "أما الرقى ففيها تفصيل:
- فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنَّها مندوبة في حق الراقي لأنَّها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغى له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا

(¬٨) الرقى للشيخ علي العلياني ص (٣٣) بتصرف يسير.
(¬٩) انظر التوكل للشيخ عبد الله الدميجى ص (٢٠٩).
(¬١٠) في معالم السنن (٤/ ٢٠٩).
(¬١١) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ٤١٩).
(¬١٢) في شرح السنة (١٢/ ١٥٩).
(¬١٣) في الآداب الشرعية (٣/ ٥٢).
(¬١٤) في طرح التثريب (٨/ ١٩٣).
(¬١٥) في فيض القدير (٥/ ١٠٢).
(¬١٦) في معارج القبول (١/ ٣٣٤).


يسأل أحدًا من الخلق لا رقيةً ولا غيرها ..
- وإن كانت الرقية يُدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله.
فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتِها في أسبابِها وغايتها" (¬١٧).
وهذا التفصيل من السعدي ﵀ هو فحوى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

مناقشة الأقوال المرجوحة:
أولًا: مناقشة مذهب الجمع:
- أما ما استدل به أصحاب القول الأول فمتعقب بما يلى:
١ - أن ما استدلوا به من الأحاديث إنما هو في الاسترقاء، وفرق بين فعل الرقية وبين الاسترقاء الذي هو طلب الرقية -كما تقدم-.
٢ - وأما التفريق بين الرقى والكي وبين سائر الأدوية، فقد ردَّ عليه القرطبي فقال: "وهذ فاسد من وجهين:
أحدهما: أن أكثر أبواب الطب موهومة كالكى فلا معني لتخصيصه بالكى والرقى.
وثانيهما: أن الرقى بأسماء الله تعالى هو غاية التوكل على الله تعالى فإنه التجاءٌ إليه، ويتضمن ذلك رغبته له، وتبركًا بأسمائه، والتعويل عليه في كشف الضر والبلاء، فإن كان هذا قادحًا في التوكل فليكن الدعاء والأذكار قادحًا في التوكل، ولا قائل به، وكيف يكون ذلك؟ ! وقد رقى النبى ﷺ واسترقى ورقاه

(¬١٧) القول السديد (٤٢).


جبريل وغيره، ورقته عائشة وفعل ذلك الخلفاء والسلف، فإن كانت الرقى قادحة في التوكل ومانعةً من اللحوق بالسبعين ألفًا، فالتوكل لم يتم للنبي ﷺ ولا لأحدٍ من الخلفاء، ولا يكون أحدٌ منهم في السبعين ألفًا، مع أنهم أفضل من وافى القيامة بعد الأنبياء ولا يتخيَّل هذا عاقل" (¬١٨).
- وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني فإنه ليس فيه إعمال لجميع الأدلة، وإجاباتُهم على حديث السبعين ألفًا يمكن الإيراد عليها كما يلى: -
- أما ما ذهب إليه المازري والطبري وابن قتيبة وغيرهم في تأويل حديث "ولا يسترقون" فإنه متعقب بما قاله القاضى عياض عنه: "ولا يستقيم هذا التأويل على مساق الحديث لأن النبي ﷺ لم يذمّ هنا من قال بالكى والرقى ولا كفرهم كما جاء في حديث الاستمطار بالنجوم .. وإنما أخبر أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة بدخولهم الجنة بغير حساب .. وأخبر أن لهؤلاء مزيد خصوص على سائر المؤمنين وصفات تميَّزوا بِها ولو كان على ما تأوّله قبلُ لما اختص هؤلاء بِهذه المزية لأن تلك عقيدة جميع المؤمنين ومن اعتقد خلاف ذلك كفر" (¬١٩).
كما لا يستقيم القول بأن المكروه منها ما كان بغير أسماء الله تعالى لأن هذا محرم وليس مكروهًا فقط، وقد شذ القرطبي ﵀ عندما قال: "المقصود: اجتناب رقى خارج عن القسمين: كالرقى بأسماء الملائكة والنبيين والصالحين، أو بالعرش والكرسى والسماوات والجنة والنار وما شاكل ذلك مما يعظم كما قد يفعله كثير ممن يتعاطى الرقى.

(¬١٨) المفهم (١/ ٤٦٤).
(¬١٩) كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٨٩٨) بتصرف يسير، وانظر: المفهم (١/ ٤٦٣)، فتح الباري (١٠/ ٢١١).


فهذا القسم ليس من قبيل الرقي المحظور الذي يعم اجتنابه، وليس من قبيل الرقى الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرك بأسمائه، وكأن هذا القسم المتوسط يُلحق بما يجوز فعله، غير أن تركه أولى" (¬٢٠).
كما لا يستقيم أيضًا القول: بأن المكروه منها ما صَاحَبَه اعتقاد نفعها لا محالة لأن هذا فيه التفات إلى السبب، والالتفات إلى السبب شرك أصغر وقد يغلظ حسب اعتقاد صاحبه.
- وكذلك ما ذهب إليه الداوودي وابن عبد البر وغيرهما مِنْ حمل حديث: "ولا يسترقون" على ما كان في حال الصحة قبل نزول البلاء، متعقب بما سبق بيانه في كون الرقى منها ما يكون قبل نزول البلاء ومنها ما يكون بعد نزوله وسبقت الإشارة إلى أدلة ذلك.
ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وهذا "معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء" (¬٢١).
وقال النووي: "قال كثيرون أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح لما يُخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام" (¬٢٢)، ثم استدل ﵀ ببعض الأحاديث التي سبق ذكرها.
- وكذلك ما ذهب إليه الحليمى من حمل الحديث على قوم غفلوا عن أحوال الدنيا فهم لا يعرفون الاكتواء أو الاسترقاء ..
فإنه يَرِدُ عليه أن قوله "ولا يسترقون" يدل على أنَّهم يعرفون الرقى

(¬٢٠) المفهم (١/ ٤٦٦).
(¬٢١) الفتح (١٠/ ٢١١).
(¬٢٢) مسلم بشرح النووى (١٤/ ٤٢٠).


لكنهم لا يطلبونَها.
وعلى فرض أنَّهم لا يعرفونَها فإنَّهم لا يثابون على تركها لأن من شرط الثواب على الأعمال: الإرادة والقصد، فترك الشىء لعدم العلم به أو القدرة عليه ليس فيه فضل ومزيَّة بخلاف ترك الشيء احتسابًا للأجر وطلبًا للثواب فإنه يثاب عليه، ومثل ذلك من ترك المعصية لعدم العلم بِها أو القدرة عليها فإنه ليس بمنْزلة من تركها خوفًا من الله وطمعًا في ثوابه، والله أعلم.
- وأما ما ذهب إليه الخطابي وغيره من أن المراد من قوله "ولا يسترقون": ترك الرقى توكلًا على الله .. فإنه متعقب بأن فعل الأسباب -والتي من بينها الرقى- لا ينافي التوكل.
ثانيًا: مناقشة مذهب النسخ:
- وأما مذهب النسخ فيُجاب عنه بما يلى:
١ - أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر وقد سبق بيان أوجه الجمع.
٢ - وأما ما ورد في بعض الأحاديث بلفظ "رخص" فليس معناه أن هذه الرقية التي رُخص فيها كان منهيًّا عنها ثم أُجيزت، وإنما معناه أنه ﷺ سُئل عنها فأذن بِها ولو سُئل عن غيرها لأذن فيه، قال النووي ﵀ عند حديث "رخص في الرقية من العين والحمة والنملة": "ليس معناه تخصيص جوازها بِهذه الثلاثة، وإنما معناه: سُئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سُئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو ﷺ في غير هذه الثلاثة، والله أعلم" (¬٢٣).
٣ - وأما ما ورد من كونه ﷺ نَهى عن الرقى ثم أجازها فليس المنهى عنه

(¬٢٣) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٣٥).


هو الرقى الشرعية وإنما المنهي عنه ما كان شركًا أو فيه شرك أو كان غير مفهوم المعني ويدل على ذلك ما يلي:
أ - أنه ﷺ قال: في آخر الحديث الذي فيه: "إنك نَهيت عن الرقى" وفي طريق آخر: "نَهى رسول الله ﷺ عن الرقى" قال في آخره: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي رواية "فلينفعه".
ففى هذا بيان منه ﷺ إلى أن المنهى عنه من الرقى ليس هو الرقى الشرعية التي فيها نفع وإحسان إلى الغير، وإنما المنهى عنه نوع آخر من الرقى وهو الرقى الشركية كما يدل على ذلك الحديث الآتي.
ب - قوله ﷺ كما في حديث عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه: "اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (¬٢٤).
وعلى هذا يُحمل حديث: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (¬٢٥).
قال الخطابي: "فأما الرقى المنهى عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يُدرى ما هو ولعله قد يُدخله سحرًا أو كفرًا، وأما إذا كان مفهوم المعني وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به، والله أعلم" (¬٢٦).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا نَهى العلماء عن التعازيم والأقسام الى يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغره التى تتضمن الشرك

(¬٢٤) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(¬٢٥) أخرجه عن عبد الله بن مسعود: أبو داود (عون ١٠/ ٢٦٢) ح (٣٨٧٧) وابن ماجه (٢/ ١١٦٦) ح (٣٥٣٠) وأحمد في مسنده (٥/ ٢١٩) ح (٣٦١٥) والحاكم في مستدركه (٤/ ٤٦٣) ح (٨٢٩٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. وأخرجه البغوى في شرح السنة (١٢/ ١٥٦) ح (٣٢٤٠) وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٥٦) ح (٦٠٩٠) وحسَّن إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند.
(¬٢٦) معالم السنن (٤/ ٢٠٩).


بل نَهوا عن كل ما لا يُعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز" (¬٢٧).
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "الرقى: هى التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك" (¬٢٨).
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "الرقى الموصوفة بكونِها شركًا هي الرقى التي منها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسْماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك، أما الرقى بالقرآن وأسماء الله تعالى وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركًا بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة" (¬٢٩).

شروط الرقية:
قد وضع أهل العلم للرقية ضوابطَ وشروطًا متي توفرت أبيحت الرقية فإذا تخلف منها شرط حَرُمت ومنعت، وهى كالتالي:
١ - أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته.
٢ - أن تكون باللسان العربي أو بما يُعرف معناه من غيره.
٣ - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتِها بل بذات الله تعالى.
وهذه الشروط حكى الحافظ ابن حجر ﵀ الإجماع على جواز الرقية عند اجتماعها (¬٣٠).

(¬٢٧) مجموع الفتاوى (١/ ٣٣٦).
(¬٢٨) كتاب التوحيد ص (٢٣).
(¬٢٩) تيسير العزيز الحميد ص (١٦٥).
(¬٣٠) انظر الفتح (١٠/ ١٩٥).
وقد ذكر هذه الضوابط بالتفصيل الشيخ علي العلياني حفظه الله وجعلها سبعة ضوابط وهي: =


الخلاصة في حكم الرقى:
تبيَّن مما سبق أن حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقى والمرقى والمرقى به:
١ - فإذا كانت الرقية بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ أو الكلام الحسن:
أ - فهى مندوبة في حق الراقى، لأنَّها نفع وإحسان وقد قال ﷺ: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
ب - وجائزة في حق المرقى حيث رَقى ﷺ ورُقيَ وأذن في الرقية وأمر بِها.
ج - ومكروهة في حق المسترقى لقوله ﷺ في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: "ولا يسترقون" ولقوله ﷺ أيضًا: "من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل".
٢ - وإذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة أو تخلف شرط من شروطها التي سبق ذكرها فهى محرمة وقد تصل إلى الشرك والكفر. والله أعلم.
* * *

= ١ - أن لا تكون الرقية رقية شركية.
٢ - أن لا تكون سحرية.
٣ - أن لا تكون من عرَّاف أو كاهن.
٤ - أن تكون بعبارات ومعاني مفهومة.
٥ - أن لا تكون الرقية بهيئة محرمة.
٦ - أن لا تكون الرقية بعبارات محرمة كالسب والشتم واللعن.
٧ - أن لا يظن الراقى والمرقى بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه. انظر: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ص (٥٩).


المبحث الرابع الكَيّ
وفيه ثلانة مطالب
• المطلب الأول: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
• المطلب الثاني: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
• المطلب الثالث: الترجيح
* * *


المطلب الأول ذكر الأحاديت التى قد يوهم ظاهرها التعارض
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع:
أحدها: فعله، والثاني: عدم محبته له، والثالث: الثناء على تركه، والرابع: النهى عنه" (¬١).
وكل هذه الأنواع جاءت أحاديث الصحيحين بِها: -

أولًا: ما ورد من فعله (¬٢):
الحديث الأول:
ما جاء في حديث جابر ﵁ قال: رُمى سعد بن معاذ في أكحله (¬٣) قال: "فحسمه (¬٤) النبي ﷺ بيده في مشقص (¬٥) ثم ورمت فحسمه الثانية" (¬٦).

الحديث الثاني:
عن جابر رضى الله عنه أيضًا قال: "بعث رسول الله ﷺ إلى أُبَيِّ بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه".
- وفي طريق آخر قال جابر بن عبد الله: "رُمي أبي يوم الأحزاب على

(¬١) زاد المعاد (٤/ ٦٥).
(¬٢) يدخل في ذلك ما فعله النبى ﷺ في غيره، وكذا ما فعله أصحابه في حياته ولم ينكره ﷺ.
(¬٣) "الأكحل عرق في وسط الذراع يكثر فصده" النهاية (٤/ ١٥٤) وانظر لسان العرب (١١/ ٥٨٦).
(¬٤) أي قطع الدم عنه بالكى" النهاية (١/ ٣٨٦) وانظر لسان العرب (١٢/ ١٣٤).
(¬٥) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المِعْبَلة" النهاية (٢/ ٤٩٠) وانظر لسان العرب (٧/ ٤٨).
(¬٦) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (١٤/ ٤٤٥) ح (٢٢٠٨).


أكحله، فكواه رسول الله ﷺ" (¬٧).

الحديث الثالث:
عن أنس رضى الله عنه قال: "كويت من ذات الجنب (¬٨) ورسول الله ﷺ حيٌّ" (¬٩).

ثانيًا: ما ورد من عدم محبته له:
ما جاء فى حديث جابر رضى الله عنه قال: سمعت النبى ﷺ يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم -أو يكون في شيء من أدويتكم- خيرٌ ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أُحب أن أكتوي" (¬١٠).

ثالثًا: ما ورد في الثناء علي تركه:
ما جاء في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم: "الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربِّهم يتوكلون" (¬١١).
ويعضده حديث عمران ﵁ قال: "وقد كان يُسلم عليَّ حتى اكتويت فتُرِكت ثم تَرَكت الكيَّ فعاد" (¬١٢).

(¬٧) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوى (١٤/ ٤٤٣) ح (٢٢٠٧).
(¬٨) "ذات الجنب: هى الدُّبَيلَة والدُّمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلَّما يسلم صاحبها" النهاية (١/ ٣٠٣) وانظر لسان العرب (١/ ٢٨١).
(¬٩) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ذات الجنب (٥/ ٢١٦٢) ح (٥٣٨٩).
(¬١٠) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب الدواء بالعسل (٥/ ٢١٥٢) ح (٥٣٥٩)، وأخرجه أيضًا في باب الحجم من الشقيقة والصداع (٥/ ٢١٥٧) ح (٥٣٧٥)، وفي باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو (٥/ ٢١٥٧) ح (٥٣٧٧).
ومسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (١٤/ ٤٤٢) ح (٢٢٠٥).
(¬١١) وقد سبق تخريجه ص (١٤٣).
(¬١٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز التمتع (٨/ ٤٥٥) ح (١٢٢٦). والذي كان يُسلّم عليه هم الملائكة. انظر مسلم بشرح النووي (٨/ ٤٥٦). سنن أبي داود (عون ١٠/ ٢٤٧).


رابعًا: ما ورد من النهي عن الكي:
ما جاء في حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كيَّة بنار، وأنا أنْهى أمتي عن الكي" (¬١٣).

بيان وجه التعارض
وجه التعارض في أحاديث الكي هو عدم اتفاقها على حكم واحد في الكي، فمن الأحاديث ما يفيد جواز الكي كما في فعله ﷺ، ومن الأحاديث ما يفيد كراهته كما في عدم محبته ﷺ له ونَهيه عنه والثناء على تركه.
وبالتالي فهل نأخذ بأحاديث الجواز ونطرح أحاديث النهى، أم نعكس الحكم فنأخذ بأحاديث النهى ونطرح أحاديث الجواز، أم نُعمل الأحاديث كلها فنحمل كل نوع من الأحاديث على معني صحيح وموضع مناسب لا يتعارض مع بقية الأحاديث؟
هذا ما سوف يفصح عنه المطلب الثاني.
* * *

(¬١٣) أخرجه البخارى: كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث (٥/ ٢١٥٢) ح (٥٣٥٧).


المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
جاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة تمثل عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهب الجمع، وقبل الخوض في هذه المسالك لابد من بيان أن جميع أصحاب هذه المسالك قالوا بجواز الكى في أصله.
واستندوا في ذلك إلى أدلة الجواز كما في فعله ﷺ له، ونسبة الشفاء إليه.
كما استدلوا بعموم الأدلة المبيحة للتداوي كقوله ﷺ: "لكل داء دواء فإذا أُصيب دواءُ الداءِ برأ بإذن الله ﷿" (¬١).
وقوله ﷺ: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء" (¬٢).
وقوله ﷺ: " .. تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داءٍ واحد: الهرم" (¬٣).
ويبقى الخلاف بينهم في أحاديث النهي والكراهة على ماذا تحمل؟

(¬١) أخرجه مسلم من حديث جابر في كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (١٤/ ٤٤١) ح (٢٢٠٤).
(¬٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الطب، باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء (٥/ ٢١٥١) ح (٥٣٥٤).
(¬٣) أخرجه عن أسامة بن شريك ﵁ أبو داود (عون ١٠/ ٢٣٩) ح (٣٨٤٩) والترمذي (تحفة ٦/ ١٩٠) ح (٢١٠٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١١٣٧) ح (٣٤٣٦) وأحمد (٥/ ٣٥٠) خ (١٧٩٨٦، ١٧٩٨٧، ١٧٩٨٨) وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٢٦) ح (٦٠٦١) والحاكم في مستدركه (٤/ ٢٢١) ح (٧٤٣٠) والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٣٨) وقال: هذا حديث حسن، وصحح إسناده الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ١٢٨١) ح (٤٥٣٢) وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.


فبعضهم حملها على وضع معيّن ينهى عن الكى فيه، وبعضهم وضع شروطًا وضوابط متي توفرت جاز الكى وإلا كُره، وفيما يلى ذكرُ مسالكهم في ذلك بالتفصيل:

المسلك الأول:
ما ذهب إليه ابن قتيبة ﵀ وهو التفريق بين جنسين من الكى:
أحدهما: كى الصحيح لئلا يعتل، وهذا هو المنهى عنه.
وثانيهما: كى الجرح إذا فسد، والعضو إذا قُطع، وهذا هو الجائز الذي فيه الشفاء.
قال ﵀: "والكى جنسان:
أحدهما: كى الصحيح لئلا يعتل، كما يفعل كثير من أمم العجم، فإنَّهم يكوون ولدانَهم وشبانَهم من غير علة بهم، يرون أن ذلك الكى يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم الأسقام .. وكانت العرب تذهب هذا المذهب في جاهليتها، وتفعل شبيهًا بذلك في الإبل إذا وقعت النقبة فيها وهو جرب أو العُرّ وهو قروح تكون في وجوهها ومشافرها، فتعمد إلى بعير منها صحيح فتكويه ليبرأ منها ما به العُرّ أو النقبة.
وقد ذكر ذلك النابغة في قوله للنعمان:
فحملتني ذنب امرئ وتركته ... كذي العُرِّ يكوى غيره وهو راتع
وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله ﷺ ..
وأما الجنس الآخر: فكيُّ الجرح إذا نَغِل (¬٤) وإذا سال دمه فلم ينقطع،

(¬٤) النَّغَلُ -بالتحريك-: الفساد، ونَغِل الجرح نَغَلًا: فسد. انظر النهاية (٥/ ٨٨) لسان العرب (١١/ ٦٧٠).


وكىُّ العضو إذا قُطع .. وهذا هو الكي الذي قال النبي ﷺ: "إن فيه الشفاء" (¬٥).
وإلى هذا المسلك ذهب الطحاوي أيضًا، واستدل عليه بقوله ﷺ في حديث جابر: " .. أو لذعة نار توافق الداء" فقال: "فإذا كان في هذا الحديث أن لذعة النار التي توافق الداء مباحة -والكى مكروه، وكانت اللذعة بالنار كيَّة- ثبت أن الكى الذي يوافق الداء مباح، وأن الكي الذي لا يوافق الداء مكروه" (¬٦).

المسلك الثاني:
ما ذهب إليه ابن عبد البر وهو أن الكي مباح، وأما أحاديث النهي فتُحمل على أفضلية ترك الكي ثقة بالله وتوكلًا عليه ويقينًا بما عنده.
قال ﵀: "فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلًا عليه كان أفضل، لأن هذه منْزلة يقين صحيح وتلك منزلة رخصة وإباحة" (¬٧).

المسلك الثالث:
ما ذهب إليه الخطابي من أن الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه، وأما أحاديث النهى فقد أورد ثلاث احتمالات لها.
فقال ﵀: "وأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكى (¬٨)

(¬٥) تأويل مختلف الحديث ص (٣٠٦).
(¬٦) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٢).
(¬٧) التمهيد (٢٤/ ٦٥) وانظر (٢٤/ ٦٣).
(¬٨) ونصه: "نَهى النبى ﷺ عن الكى، فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا" أخرجه أبو داود (عون ١٠/ ٢٤٦) ح (٣٨٥٩)، والترمذي (تحفة ٦/ ٢٠٤) ح (٢١٢٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده (٥/ ٥٨٩) ح (١٩٣٣٠). والحاكم في مستدركه (٤/ ٢٣٨) ح (٧٤٩١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٤٥) ح (٦٠٨١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٣٣) ح (٣٢٧٤) وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.


فقد يحتمل وجوهًا:
أحدها: أن يكون من أجل أنَّهم كانوا يعظمون أمره، ويقولون آخر الدواء الكى، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك، فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله على معني التوكل على الله سبحانه وطلب الشفاء ..
وثانيها: أن يكون معني نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازًا من الداء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية وذلك مكروه وإنما أُبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودُعاء الضرورة إليه، ألا ترى أنه إنما كوى سعدًا حين خاف عليه الهلاك من الترف.
وثالثها: أن يكون إنما نَهى عمران خاصة عن الكى في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع، ألا تراه يقول: "فما أفلحنا ولا أنجحنا" وقد كان به الناصور (¬٩)، فلعله إنما نهاه عن استعمال الكى في موضعه من البدن، والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورًا والكى في بعض الأعضاء يعظم خطره وليس كذلك في بعض الأعضاء، فيشبه أن يكون النهى منصرفًا إلى النوع المخوف منه، والله أعلم" (¬١٠).
وقال بِهذه الوجوه مجتمعة ابن رسلان كما نقل ذلك عنه الشوكاني (¬١١) عليهما رحمة الله.

(¬٩) بالسين والصاد عِلّة تحدث في مأقى العين، تسقى فلا تنقطع، وقد تحدث أيضًا في حوالي المقعدة وفي اللثة وهو معرَّب" مختار الصحاح (٦٥٧) وانظر لسان العرب (٥/ ٢٠٥).
(¬١٠) معالم السنن (٤/ ٢٠٢) بتصرف يسير.
(¬١١) انظر نيل الأوطار (٨/ ٢٣٧).


المسلك الرابع:
أن الكي جائز غير مكروه بشرطين هما:
١ - إذا دعت الحاجة إليه، ولا يمكن الاستغناء عنه بغيره بل تعيَّن كونه طريقًا للعلاج.
٢ - وإذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى وأن الكي مجرد سبب فقط.
فإذا استعمله مع إمكان الاستغناء عنه بغيره من الأدوية كُره.
وعلى هذا تُحمل أحاديث النهي، وعضدوا قولهم بالكراهة في هذه الحالة بقوله ﷺ: "لا تعذبوا بعذاب الله" (¬١٢).
وإلى هذا ذهب القرطبي والمناوي والشوكاني عليهم رحمة الله.
قال القرطبي: "وكى النبي ﷺ لأُبيّ وسعد دليل على جواز الكي والعمل به إذا ظنَّ الإنسان منفعته، ودعت الحاجة إليه، فيُحمل نَهيه ﷺ عن الكي على ما إذا أمكن أن يُستغني عنه بغيره من الأدوية، فمن فعله في محلِّه وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروهًا في حقه ولا منقِّصًا له في فضله، ويجوز أن يكون من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كيف لا وقد كوى النبي ﷺ سعد بن معاذ ﵁ الذي اهتز له عرش الرحمن، وأُبي بن كعب رضى الله عنه المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن؟ ! وقد اكتوى عمران بن حصين، فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفًا ففساد كلامه لا يخفى، وعلى هذا البحث: فيكون قوله ﷺ في السبعين ألفًا: أنَّهم هم الذين لا يكتوون، إنما يعني به: الذي يكتوي وهو يجد عنه غني، والله أعلم" (¬١٣).

(¬١٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٠٩٨) ح (٢٨٥٤) عن ابن عباس رضى الله عنهما.
(¬١٣) المفهم (٥/ ٥٩٧) وانظر (١/ ٤٦٥).


وقال المناوي: "الكى لا يُترك مطلقًا ولا يُستعمل مطلقًا، بل عند تعيُّنه طريقًا للشفاء، وعدم قيام غيره مقامه، مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى والتوكل عليه" (¬١٤).
وقال أيضًا: "نهى عن الكي" نَهى تنْزيه حيث أمكن الاستغناء عنه بغيره لأنه يشبه التعذيب بعذاب الله الذي نَهى عنه، ولما فيه من الألم الذي ربما زاد على ألم المرض، أما عند تعينه طريقًا فلا يكره فقد كوى النبي ﷺ .. " (¬١٥).
وقال الشوكاني: "وقد جاء النهي عن الكى وجاءت الرخصة فيه، والرخصة لسعد لبيان جوازه حين لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواءٍ آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواءٍ آخر لأن الكي فيه تعذيب بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله تعالى ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش" (¬١٦).

المسلك الخامس:
ما ذهب إليه ابن القيم وابن حجر عليهما رحمة الله وهو أن أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع، أحدها: فعله، والثاني: عدم محبته له، والثالث: الثناء على تركه، والرابع النهى عنه.
- ففعله ونسبة الشفاء إليه يدل على الجواز.
- وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، بل هو من جنس تركه أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه (¬١٧).

(¬١٤) فيض القدير (٦/ ٨٢).
(¬١٥) فيض القدير (٦/ ٣٢٠).
(¬١٦) نيل الأوطار (٨/ ٢٣٥، ٢٣٦).
(¬١٧) جاء ذلك في مسلم: من حديث ابن عباس ﵁ (١٣/ ١٠٥) ح (١٩٤٥). قال رسول الله ﷺ -وقد سأله خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ - قال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر.


- وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل.
- وأما النهى عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يُحتاج إليه، بل يُفعل خوفًا من حدوث الداء أو عما لا يتعين طريقًا إلى الشفاء (¬١٨).
وهذا المسلك قريبٌ جدًّا من سابقه إلا أن فيه زيادة تفصيل وذلك بتوجيه كل نوع من الأحاديث على حدة، والله أعلم.

المسلك السادس:
وهو أن الكى والرقى مكروهان مطلقًا وأنَّهما قادحان في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب.
وقد سبقت الإشارة إلى هذا القول وأدلته والرد عليه في المبحث السابق بما يغني عن إعادته.
* * *

(¬١٨) انظر: زاد المعاد (٤/ ٦٦) فتح الباري (١٠/ ١٥٥، ١٣٩).


المطلب الثالث الترجيح
لا شك أن لكل مسلك من المسالك السابقة وجهته ووجاهته وكلها مسالك مُحتملة، وبعضها متقاربة.
والذي يظهر -والله تعالى أعلم بالصواب- أن الكى لا يمكن أن يُحكم عليه بحكم واحد، بل هو كما قال ابن حجر والمناوي عليهما رحمة الله بأنه "لا يترك مطلقًا ولا يستعمل مطلقًا (¬١) وبالتالي يمكننا القول بأن الكي يعتريه ثلاثة أحكام، فتارة يكون جائزًا بدون كراهة وتارة يكون مكروهًا، وتارة ثالثة يكون محرمًا، وإليك تفصيل ذلك:
أ - فهو جائز إذا توفرت فيه الشروط التالية:
١ - إذا دعت الحاجة إليه، قال ابن عبد البر: "ما أعلم بينهم خلافًا أنهم لا يرون بأسًا بالكي عند الحاجة إليه" (¬٢).
٢ - وإذا لم يمكن الاستغناء عنه بغيره، بل تعيَّن كونه طريقًا للعلاج كما لو نزف الدم منه بشدة ولم يمكن إيقافه إلا بالكى وإلا مات، وقد يقال بوجوبه في هذه الحالة لأن عدم فعله فيه تعريض النفس للهلاك ولذلك كوى النبي ﷺ سعد بن معاذ عندما نزف الدم منه وخشى عليه الهلاك.
٣ - وإذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى وأن الكى مجرد سبب فقط.
ب - وهو مكروه في الحالات التالية:

(¬١) الفتح (١٠/ ١٣٩) فيض القدير (٦/ ٨٢).
(¬٢) التمهيد (٢٤/ ٦٥).


١ - إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره، لما فيه من شدة الألم التي قد تفوق أحيانًا ألم المرض.
٢ - إذا كان قبل نزول البلاء والمرض وذلك لحفظ الصحة ودفع البلاء قبل وقوعه، وكُره في هذه الحالة لما فيه من ضعف التوكل على الله تعالى واستعجال الألم لشيء لم يقع، وإنما يُخشى وقوعه، وقد يُقال بتحريمه في هذه الحالة لما فيه من التعذيب بعذاب الله المنهى عنه.
ج - وهو محرم إذا صَاحَبَه غلوٌّ في نسبة الشفاء إليه مما يترتب عليه نسيان المسبب الحقيقي -الذي هو الله تعالى- والالتفات إلى السبب المخلوق، والالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد، والله أعلم.
وبِهذا نكون قد أعملنا جميع الأدلة على وجه لا تناقض فيه ولا اختلاف، فعلى الحكم الأول تحمل أحاديث الجواز وعلى الحكمين الآخرين -الكراهة والتحريم- تحمل أحاديث النهي. والله أعلم.
وأما ما ذهب إليه ابن عبد البر ﵀ من حمل أحاديث النهي على أفضلية ترك الكى ثقة بالله وتوكلًا عليه .. إلخ.
فيُجاب عنه بأن فعل الأسباب لا ينافي اليقين والتوكل على الله تعالى بل إن التوكل على الله تعالى يعتبر أعظم الأسباب نفعًا فكيف ينافيها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتِها قدرًا وشرعًا.
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة،


ويضعفه من حيث يظن معطِّلها أن تركه أقوى في التوكل، فإن تركها عجزٌ ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بدَّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزًا" (¬٣).
* * *

(¬٣) زاد المعاد (٤/ ١٥).


المبحث الخامس ما جاء في الحلف بغير الله تعالى
وفيه ثلاثة مطالب
• المطلب الأول: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
• المطلب الثاني: مذاهب العلماء تجاه هدا التعارض
• المطلب الثالث: الترجيح
* * *


المطلب الأول ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
جاء النهى منه ﷺ صريحًا عن الحلف بغير الله تعالى في عدة أحاديث كما جاء عنه ﷺ -أيضًا- ما ظاهره حلفه بغير الله تعالى.

* أما أحاديث النهي فهي كالتالى:
الحديث الأول:
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" قال عمر: فوالله ما حلفت بِها منذ سمعت النبي ﷺ ذاكرًا ولا آثرًا (¬١).

الحديث الثاني:
حديث ابن عمر رضى الله عنهما. وقد جاء من ثلاثة طرق هي كالتالي:
الطريق الأول: من رواية نافع عن ابن عمر. ولفظه: أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت" (¬٢).
الطريق الثاني: من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله"

(¬١) متفق عليه: البخارى: كتاب الأيمان والنذور. باب: لا تحلفوا بآبائكم (٦/ ٢٤٤٩) ح (٦٢٧١). ومسلم: كتاب الأيمان. باب: النهي عن الحلف بغير الله (١١/ ١١٥) ح (١٦٤٦).
(¬٢) متفق عليه: البخاري في موضعين: في كتاب الأيمان. باب: لا تحلفوا بآبائكم (٦/ ٢٤٤٩) ح (٦٢٧٠). وفي كتاب الأدب. باب: من لم يرَ إكفار من قال ذلك متأوّلًا أو جاهلًا (٥/ ٢٢٦٥) ح (٥٧٥٧). ومسلم: كتاب الأيمان. باب: النهي عن الحلف بغير الله (١١/ ١١٦) ح (١٦٤٦).


وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: "لا تحلفوا بآبائكم" (¬٣).
الطريق الثالث: من رواية سالم عن ابن عمر عن أبيه ﵄، وهو حديث عمر بن الخطاب السابق ذكره.

الحديث الثالث:
حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم" (¬٤).

الحديث الرابع:
حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق" (¬٥).

* وأما الأحاديث التى ظاهرها حلف النبي ﷺ بغير الله تعالى فهي كالتالي:
الحديث الأول:
حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتي دنا من

(¬٣) متفق عليه: البخاري في مواضع: في كتاب فضائل الصحابة. باب: أَيَّام الجاهلية (٣/ ١٣٩٤) ح (٣٦٢٤) وفي كتاب الأيمان مختصرًا. باب: لا تحلفوا بآبائكم (٦/ ٢٤٥٠) ح (٦٢٧٢). وفي كتاب التوحيد. باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. (٦/ ٢٦٩٣) ح (٦٩٦٦). ومسلم واللفظ له: كتاب الأيمان. باب النهى عن الحلف بغير الله (١١/ ١١٧) ح (١٦٤٦).
(¬٤) أخرجه مسلم: كتاب الأيمان. باب: من حلف باللات والعزى. . . (١١/ ١١٨) ح (١٦٤٨).
(¬٥) متفق عليه: البخاري في مواضع: في كتاب الأدب. باب: من لم يرَ إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا (٥/ ٢٢٦٤) ح (٥٧٥٦). وفي كتاب الاستئذان. باب: كل لهوٍ باطل .. (٥/ ٢٣٢١) ح (٥٩٤٢). وفي كتاب الأيمان. باب: لا يُحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. (٦/ ٢٤٥٠) ح (٦٢٧٤). وفي كتاب التفسير. باب: "أفرأيتم اللات والعزى" (٤/ ١٨٤١) ح (٤٥٧٩). ومسلم: كتاب الأيمان. باب: من حلف باللات والعزى. . . (١١/ ١١٧) ح (١٦٤٧).


رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطَّوع، وصيام شهر رمضان" فقال: هل عليَّ غيره؟ فقال: "لا إلا أن تطَّوع" وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة فقال: هل علىَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطَّوع" قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله ﷺ: "أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق" (¬٦).

الحديث الثاني:
حديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمُّك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك".
وفي طريق آخر فقال -يعني رسول الله ﷺ-: "نعم وأبيك لتنبأن" (¬٧).

الحديث الثالث:
حديث أبي هريرة ﵁ -أيضًا- قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله: أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: "أما وأبيك لتنبأنَّه، أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان" (¬٨).

بيان وجه التعارض
وجه التعارض في هذه الأحاديث أن في بعضها النهي عن الحلف بغير الله

(¬٦) أخرجه مسلم: كتاب الأيمان: باب: بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام (١/ ٢٨٢) ح (١١).
(¬٧) أخرجه مسلم: كتاب: البر والصلة. باب: بر الوالدين. (١٦/ ٣٣٧) ح (٢٥٤٨).
(¬٨) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (٧/ ١٢٩) ح (١٠٣٢).


تعالى وفي البعض الآخر ما ظاهره حلف النبي ﷺ بغير الله تعالى كما في قوله: "أفلح وأبيه إن صدق" مما قد يفهم منه جواز الحلف بغير الله تعالى.
ولذلك اختلف أهل العلم في توجيه هذه النصوص كما سيأتي بيانه في المطلب التالي إن شاء الله تعالى.
* * *