سلسلَة الرّسائل الجامِعِيّة (١)
أَحَادِيثُ العَقِيدَة التي يُوهِمُ ظاهِرهَا التّعَارض في الصّحِيحيْن
درَاسَة وترْجيح
تَأليف
سُليمان بن محمّد الدّبيْخي
المحاضر بكليّة المعَلّمين بحَائل
الجزء الأول
مَكْتَبَة دَار البَيَان الحَدِيثَة


أَحَادِيثُ العَقِيدَة التي يُوهِمُ ظاهِرهَا التّعَارض في الصّحِيحيْن


جَميع حُقُوق الطّبْع محْفُوظة للنَّاشِرْ
الطّبعَة الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
النَّاشِر مَكْتَبَة دَار البَيَان الحَدِيثَة
المملكَة العَرَبيّة السعوديّة - الطّائف - هَاتف: ٧٤٥١٤١٤ - فاكس: ٧٤٥١٤١٤
هاتف: ٧٤٥٤٦٧١ - ٧٤٦٣٧٣٤


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد أجيزت بتقدير ممتاز مع التوصية بطبعها.
٢٦/ ٣/ ١٤٢٠ هـ


المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (¬١).
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (¬٢).
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (¬٣).
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتُها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: فإن السنة لها مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي المصدر الثاني له بعد القرآن؛ تفسر مبهمه؛ وتفصل مجمله؛ وتقيد مطلقه؛ وتخصص عامه؛ وتشرح أحكامه وأهدافه، كما جاءت بأحكام لم ينص عليها القرآن الكريم ولكنها تتمشى مع قواعده وأهدافه، ولذلك فقد أحال الله تعالى عباده المؤمنين عليها ليحكّموها في كل خلاف يشجر، وفي كل أمر يحل، وفي

(¬١) سورة آل عمران. آية (١٠٢).
(¬٢) سورة النساء. آية (١).
(¬٣) سورة الأحزاب. آية (٧٠ - ٧١).


كل دعوى ترفع، مع التسليم التام بكل ما تصدره من الأحكام، فقال تعالى:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (¬١).
وحث النبي ﷺ أمته على التمسك بِها ولزومها بقوله: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بِها وعضوا عليها بالنواجذ" (¬٢).
هذه المكانة الكبرى والمزية العظمى للسنة جعلت السلف -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم- يعتنون بِها أشد العناية؛ فحفظوها وفهموها ونشروها بين الناس؛ وحثوهم على التمسك بِها، واعتقاد ما جاء فيها، والالتزام بأوامرها ونواهيها، والتحلى بآدابها وأخلاقها.
وجعلوا المعول عليه في عقيدتِهم ما صح منها مع كتاب الله تعالى ولم يجعلوا معولهم على العقل المجرد كما هو حال أهل الكلام.
- ولما أُدخل في السنة ما ليس منها انتدب أهلُ العلم والحديث أنفسهم للذود عن حياضها وتمييز صحيحها من سقيمها؛ فتكلموا في الرجال بالجرح والتعديل، وأعلنوا أن الإسناد من الدين، وألفوا الكتب والمصنفات في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، كل هذا حفاظًا على هذه السنة التي هي الوحى الثاني بعد القرآن، كما قال تعالى:

(¬١) سورة النساء. آية (٦٥).
(¬٢) أخرجه من حديث العرباض بن سارية أبو داود (عون ١٢/ ٢٣٤) ح (٤٥٩٤) والترمذى (تحفة ٧/ ٤٣٨) ح (٢٨١٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ١٥) ح (٤٢) وأحمد في مسنده (٥/ ١٠٩) ح (١٦٦٩٢) وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٨٧١) ح (٣٨٥١).


﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (¬١).
وقال ﷺ: "ألا إني أُوتيت الكتاب ومثله معه" (¬٢).
ولكن أعداء السنة ما فتئوا يكيدون لها؛ فذهبوا يرمونَها بالتناقض والتعارض؛ ويضربون بعض نصوصها ببعض، ويشككون في صحة أحاديثها الصحيحة وما تضمنته من المعاني الفريدة -خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة- متذرعين بسيل جارف من الشبهات، وبحر متلاطم من البدع والخرافات، فردوا أخبار الآحاد، وزعموا أن أدلة العقيدة لا بد أن تكون قطعية الثبوت حتى تفيد اليقين؛ فلا يقبل منها إلا ما كان من القرآن أو ما تواتر من السنة، وهذا بلا شك منهج خطير أرادوا أو أراد بعضهم منه إيجاد العراقيل والحواجز بين المسلمين وبين مصادرهم الأصلية، ولكن علماء السنة وفرسان الشريعة وحراس الملّة كانوا لهم بالمرصاد فأبطلوا شبهاتِهم (¬٣) وأبانوا زيفها وضلالها، وأزاحوا الستار عن خطرها وكيدها، فأيقظوا بذلك أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وجملة القول أن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان للإسلام اللذان لا

(¬١) سورة النجم. آية (٣، ٤).
(¬٢) أخرجه من حديث المقداد بن معد يكرب: أبو داود (عون ١٢/ ٢٣١) ح (٤٥٩١) والترمذى نحوه (تحفة ٧/ ٤٢٦) ح (٢٨٠١) وابن ماجه (١/ ٦) ح (١٢) وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٨٧٠) ح (٣٨٤٨).
(¬٣) انظر: هذه الشبه والرد عليها في كتاب: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية، والروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم للإمام ابن الوزير، والأنوار الكاشفة للعلامة عبد الرحمن المعلمي، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السباعى، ودفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة، وزوابع في وجه السنة لصلاح الدين مقبول، والسنة وحجيتها ومكانتها في الإسلام للدكتور محمد لقمان السلفى، وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين الصادق الأمين.


غنى للأمة عنهما في معرفة العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات وغيرها من أمور المعاش والمعاد.
- ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع حيث إنه يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر الدين الإسلامى في أصح كتبه بعد القرآن وهما صحيحا البخاري ومسلم اللذان تلقتهما الأمة بالقبول (¬١)، وفي أهم جانب من جوانب الدين الإسلامى ألا وهو جانب العقيدة، فيبحث في تلك الأحاديث التي توهَّم بعض الناس فيها التعارض والاختلاف -والتي ربما تعلق بِها من رام هدم الدين والتشكيك في مصادره الأصلية- فيسهم في إزالة هذا التعارض المتوهم، وذلك حسب القواعد والأسس التي رسمها أهل العلم لدفع التعارض.
وثَمة أسباب أخرى كانت وراء اختياري لهذا الموضوع ليكون هو بحثى لنيل درجة الماجستير منها: -
١ - أن النظر في الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض -خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة- ودفع التعارض عنها له أهمية بالغة عند أهل العلم ولذلك قال النووي: "هذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف" (¬٢).
٢ - أهمية الصحيحين والعناية بما اشتملا عليه من المباحث العقدية وذلك لاتفاق الأمة على تقديمهما وتلقيهما بالقبول.

(¬١) انظر: المبحث السادس من التمهيد ص (٥٦).
(¬٢) التقريب مطبوع مع شرحه تدريب الراوى (٢/ ١٨٠).


٣ - أن درء التعارض بين أحاديث الصحيحين له مزيَّة كبيرة لأنَّها أحاديث مجمع على صحتها في الجملة، فالنظر فيها يتجاوز -غالبًا- الترجيح بصحة بعضها على بعض، وعلى هذا فإن إزالة التعارض عنها فيه خدمة لسفري الإسلام بعد القرآن، وفيه خدمة للباحثين وطلاب العلم، وخاصة من أشكل عليه تعارضها مع صحتها إذ لا سبيل إلى الطعن في صحتها -غالبًا- فلا بد إذن من النظر في سبيل آخر لإزالة هذا الإشكال وذلكم التعارض.

خطة البحث:
بعد أن استقر رأيي على الكتابة في هذا الموضوع -أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح (¬١) - وضعت له الخطة التالية:
* المقدمة: وفيها بينت أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهج البحث.
* التمهيد وفيه ستة مباحث:
- المبحث الأول: تعريف التعارض ومختلف الحديث.
- المبحث الثاني: أشهر الكتب المؤلفة في مختلف الحديث.
- المبحث الثالث: بيان أن التعارض بين النصوص الصحيحة إنما هو في نظر المجتهد وأما في الحقيقة فليس ثمة تعارض.
- المبحث الرابع: مسالك العلماء عند التعارض.

(¬١) كنت قد عزمت على تغيير العنوان لطوله واستبداله بعنوان آخر وهو: "مختلف أحاديث العقيدة في الصحيحين -دراسة وترجيح-"، ثم عدلت عن ذلك وأبقيت العنوان الأول كما هو لأنه أوضح في الدلالة على المراد، والخطب في هذا يسير.


- المبحث الخامس: ترجمة موجزة للإمامين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله.
- المبحث السادس: مكانة الصحيحين عند الأمة.
* الباب الأول: الإيمان بالله، وتحته ثلاثة فصول:
* الفصل الأول: ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وفيه سبعة مباحث:
- المبحث الأول: العدوى
- المبحث الثاني: الطيرة
- المبحث الثالث: الرقى
- المبحث الرابع: الكى
- المبحث الخامس: الحلف بغير الله تعالى
- المبحث السادس: ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك في الربوبية.
- المبحث السابع: في قوله ﷺ: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب".
* الفصل الثاني: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وفيه أربعة مباحث: -
- المبحث الأول: ما جاء في قوله ﷺ: "كلتا يديه يمين".
- المبحث الثاني: ما جاء في صفة الرحمة لله ﷿.
- المبحث الثالث: ما جاء في علو الله تعالى وفوقيته مع ورود نصوص المعية والقرب.


المبحث الرابع: ما جاء في رؤية النبي ﷺ لربه ﷿.
* الفصل الثالث: مسائل تتعلق بالإيمان، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ما جاء في مؤاخذة من أساء في الإسلام بعمله في الجاهلية والإسلام.
المبحث الثاني: أحاديث الوعد والوعيد.
المبحث الثالث: ما جاء في مكان سدرة المنتهى.
* الباب الثاني: اليوم الآخر، وتحته فصلان:
* الفصل الأول: أشراط الساعة، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: ما جاء في ابن صياد، هل هو المسيح الدجال أم غيره؟
- المبحث الثاني: ما جاء في الدخان، هل مضى أم لم يأت بعد؟
* الفصل الثاني: مسائل تتعلق باليوم الآخر، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: ما جاء في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.
- المبحث الثاني: ما جاء في قلة النساء وكثرتهن في الجنة.
* الباب الثالث: القدر، ومسائل متعلقة بالنبوة، وتحته فصلان:
* الفصل الأول: القدر، وفيه ستة مباحث: -
- المبحث الأول: زيادة العمر بصلة الرحم.
- المبحث الثاني: ما جاء في أن الشقي من شقى في بطن أمه، مع ورود ما يدل على أن كل مولود يولد على الفطرة.
- المبحث الثالث: "والشر ليس إليك".
- المبحث الرابع: حكم أولاد المشركين في الآخرة.


- المبحث الخامس: ما جاء في (اللَّو).
- المبحث السادس: وقت كتابة الملَك ما قُدِّر للعبد في بطن أُمه.
* الفصل الثاني: مسائل متعلقة بالنبوة (¬١)، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
- المبحث الثاني: عدد أجزاء النبوة التى منها الرؤيا.

منهج البحث:
١ - قمت بتتبع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الصحيحين مما يتعلق بالعقيدة، ثم تمييز كل أحاديث مسألة على حدة، مستعينًا -بعد الله تعالى- بجرد الصحيحين، وبجرد طائفة من الكتب المتناولة للأحاديث التى ظاهرها التعارض كتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي وغيرهما.
٢ - قسَّمت الأحاديث بحسب المسائل التي تعارضت فيها تلك الأحاديث ظاهرًا إلى أبواب العقيدة المعروفة على ترتيب حديث جبريل ﷺ.
ثم قسمت الأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، هي عبارة عن تلك المسائل المشار إليها.
٣ - أما في عرض المسائل ذاتِها فقد اجتهدت في أن يكون بطريقة تتناسب مع الأصل الذي قام عليه البحث، ألا وهو كون تلك المسائل مما قد يوهم ظاهر أحاديثها التعارض وهذه الطريقة تتلخص في أمور: -

(¬١) جعلت هذا الفصل في آخر الرسالة -وإن كان حقه التقديم على اليوم الآخر كما هو الحال في حديث جبريل ﷺ- لأنه مما استدركته فيما بعد ولم يكن ضمن الخطة المقدمة لمجلس القسم عند عرض الموضوع.


أولًا: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض في المسألة.
ثانيًا: بيان وجه التعارض.
ثالثًا: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، على النحو التالي:
أ) مذهب الجمع: أي الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بإيراد وجوه الجمع والقائلين بها وأدلتهم على ذلك.
ب) مذهب النسخ (¬١): أي نسخ بعضها ببعض ببيان ذلك ومن قال به، وأدلته عليه.
ج) مذهب الترجيح: أي ترجيح بعض الأحاديث على بعض، بمعنى الأخذ ببعضها وترك العمل بالبعض الآخر، ومن قال به وأدلته عليه.
د) مذهب التوقف: أي عدم التعرض للأحاديث بشىء من المذاهب السابقة، وإنما يتوقف حتى يتبين له الحق ومن قال به (¬٢).
٤ - التزمت في مسائل هذا البحث أن تكون الأحاديث المتعارضة فيها من قبيل الأحاديث المرفوعة إلا في ثلاث مسائل (الرؤية، ومكان سدرة المنتهى، والدخان) فإن الحديث المعارض فيها من قبيل الموقوف وقد ذكرت هذه المسائل لأمرين:
١ - أن بعض أهل العلم -خاصة المحتجين بِها- جعلوها من قبيل

(¬١) النسخ كما هو معلوم لا يدخل على الأخبار والعقائد، وإنما جعلته هنا ضمن مذاهب العلماء تجاه التعارض لأني وجدت من سلكه في بعض المسائل كما سترى إن شاء الله تعالى.
(¬٢) هذه المذاهب: الجمع - النسخ - الترجيح - التوقف. الأصل هو ذكرها في كل مسألة لكن قد تكون بعض المسائل لا قائل فيها ببعض تلك المذاهب فيكتفى فيها بما قيل به، ثم إني سلكت في ترتيب هذه المذاهب رأى الجمهور وهو الترتيب السابق.


المرفوع حكمًا.
٢ - أن هذه المسائل كانت ضمن الخطة المقدمة لمجلس القسم عند عرض الموضوع.
٥ - أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.
٦ - أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية.
- فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفى به لأن المقصود ثبوت الصحة.
- وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث المتفق عليه، فإذا اعتمدت لفظ مسلم -لفائدة معينة- بينت ذلك في التخريج بقولي مثلًا: أخرجه مسلم واللفظ له، وإذا كانت الفائدة بذكر اللفظين معًا -لفظ البخارى ولفظ مسلم- ذكرتُهما معًا.
- وإذا كان للحديث -الذي في الصحيحين- طرقٌ فإني أذكرها إن كان لذكرها فائدة كأن يكون في بعضها ما ليس في البعض الآخر، فإن لم يكن لذكرها فائدة فإني لا ألتزم بذكرها.
- إذا أحلت على مسلم في تخريج الحديث فإنما أعني طبعة مسلم بشرح النووي.
- إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أخرجه من الكتب الستة وغيرها حسب الوسع والطاقة.
- في أحاديث الصحيحين الأصول -التى تكون في المطلب الأول من كل مبحث- ألتزم في تخريجها بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، وفي غيرها لا ألتزم بذلك، بل أكتفى بذكر رقم الجزء والصفحة


ورقم الحديث.
- اعتمدت في مسند الإمام أحمد على طبعتين: إحداهما كاملة والأخرى ناقصة وهي التى عليها تحقيق الشيخ أحمد شاكر، فإذا ذكرت حكم أحمد شاكر على الحديث فمعنى ذلك أن الإحالة على طبعته، وإذا لم أذكر حكمه فمعنى ذلك أن الإحالة على الطبعة الأخرى.
- إذا قلت في بعض الإحالات: الفتح أو فتح الباري، فإنما أعني بذلك فتح الباري لابن حجر، فإن أردت فتح الباري لابن رجب بينته.
٧ - بالنسبة لتراجم الأعلام التزمت الترجمة لكل علم له رأي أو قول معتبر -بغض النظر عن الشهرة أو عدمها لأنها غير منضبطة- عدا الصحابة رضى الله عنهم فإني لا أترجم لهم وقد جعلت هذه التراجم في ملحق خاص في آخر الرسالة وآثرت هذه الطريقة -المتبعة في عدد كبير من الجامعات منها جامعة أم القرى- لئلا أخرج عن المقصود ولئلا تترهل الرسالة بكثرة تراجم الأعلام ولأن الأعلام لا تعني القارئ كعناية صلب الرسالة فمن أراد معرفة علم فليرجع إليه في الملحق وقد رتبتهم في الملحق على حروف المعجم مراعيًا بذلك الإسم الذي ورد به في الرسالة وذلك حتى يسهل العثور عليه.
٨ - عرفت بالفرق.
٩ - ذكرت معاني بعض الألفاظ الغريبة.
١٠ - عزوت الأقوال إلى قائليها:
- فإن كان نصًّا وضعته بين قوسين ثم أحلته في الهامش إلى مصدره.
- فإن تصرفت فيه قلت بعد ذكر الإحالة في الهامش: بتصرف.
- فإن كان النقل بالمعنى، أو أردت الإشارة إلى وجود هذا القول أو هذا


الكلام في مصدر معين قلت في الهامش قبل ذكر الإحالة: انظر.
١١ - وضعت خاتمة في آخر الرسالة بينت فيها أهم نتائج هذا البحث.
١٢ - وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلًا للوصول إلى ما حوته من مسائل وغيرها، وهى كالتالي:
- فهرس للآيات القرآنية.
- فهرس للأحاديث النبوية.
- فهرس للآثار.
- فهرس للأعلام المترجمين.
- فهرس للفرق.
- فهرس للمصادر والمراجع.
- فهرس عام للمحتويات.
وأخيرًا فإني لا أزعم في هذا البحث -المتواضع- أنني قد بلغت فيه الكمال أو أنه خال من الخطأ والنقصان، ولكن الذي أزعمه أنني قد بذلت جهدي ووسع طاقتى، فإن وفقت فمن الله وحده، وإن زلت بي القدم فمن نفسي والشيطان، ورجائي من كل قارئٍ له أو مطلع عليه ألا يبخل عليّ بالنصح والتوجيه والتصويب والتسديد، وأنا له شاكر مقدر، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه.
ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أشكر الله تعالى على نعمته وعظيم امتنانه إذ وفقنى لإتْمام هذه الرسالة، التي لولاه لما تم شىء منها.
ثم إني أشكر للوالدين الكريمين تشجيعهما ودعائهما، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهما وأن يصلح لهما شأنهما وأن يكتب لهما السعادة في الدارين،


إنه وليّ ذلك والقادر عليه.
كما أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور علي بن نفيع العلياني حفظه الله المشرف على هذه الرسالة على ما أولاني به من نصح وإرشاد وتوجيه وتسديد، وعلى مبادرته بقراءة هذه الرسالة من أولها إلى آخرها أولًا بأول رغم كثرة مشاغله، فجزاه الله عني خير ما جزى شيخًا عن تلميذه.
وأشكر أخيرًا كل من ساعدني بنصح أو توجيه أو إرشاد، أو إعارة كتاب، من المشايخ والزملاء، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لصالح العمل، وأن يعصمني من فتنة القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سليمان بن محمد الدبيخي


﷽
وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

التمهيد
وفيه ستة مباحث:
* المبحث الأول: تعريف التعارض ومختلف الحديث.
* المبحث الثاني: أشهر الكتب المؤلفة في مختلف الحديث.
* المبحث الثالث: بيان أن التعارض بين النصوص الصحيحة إنما هو في نظر المجتهد وأما في الحقيقة فليس ثمة تعارض.
* المبحث الرابع: مسالك العلماء عند التعارض.
* المبحث الخامس: ترجمة موجزة للإمامين: البخاري ومسلم عليهما رحمة الله.
* المبحث السادس: مكانة الصحيحين عند الأمة.
* * *


المبحث الأول تعريف التعارض ومختلف الحديث
* أولًا: تعريف التعارض:
أ - التعارض لغة: مصدر (تعارض) فهو يقتضي فاعلين فأكثر فإذا قلنا: تعارض الدليلان: كان المعنى: تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع بينهما. وهو يُطلق في اللغة ويُستعمل لعدة معان من أهمها:
١ - المنع قال الأزهري: "والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناءٌ أو غيره منع السابلة من سلوكه .. وكل ما يمنعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارض، وقد عرض عارض أي حال حائل ومنع مانع" (¬١) ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ (¬٢) أي: لا تجعلوا الحلف بالله معترضًا مانعًا لكم، أي بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى (¬٣).
٢ - المقابلة:
قال في لسان العرب: "عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته" (¬٤).
ومنه قوله ﷺ: "إن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي" (¬٥).

(¬١) تَهذيب اللغة (١/ ٤٥٤، ٤٥٥) وانظر لسان العرب (٧/ ١٧٩) كلاهما مادة (عرض).
(¬٢) سورة البقرة. آية (٢٢٤).
(¬٣) انظر القاموس المحيط (٢/ ٥١٣) مادة (العروض)، لسان العرب (٧/ ١٧٨) مادة (عرض).
(¬٤) لسان العرب (٧/ ١٦٧) مادة (عرض).
(¬٥) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (٣/ ١٣٢٦) ح (٣٤٢٦) ومسلم (١٦/ ٢٣٩) ح (٢٤٥٠).


قال ابن الأثير: "أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن، من المعارضة: المقابلة" (¬٦).
٣ - الظهور:
قال في لسان العرب: "عرض له أمر كذا: أي ظهر، وعرضت عليه أمر كذا: أي أظهرته له وأبرزته إليه" (¬٧).
ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ (¬٨).
قال أبو عبد الله القرطبي: "تقول العرب: عرضت الشىء فأعرض، أي أظهرته فظهر، ومنه: عرضت الشىء للبيع" (¬٩).
ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ (¬١٠).
أي: أبرزناها وأظهرناها للكافرين (¬١١).
ب - التعارض اصطلاحًا:
أكثر من تناول تعريف التعارض -بِهذا الإسم- الأصوليون، وأما المحدثون فإنَّهم لم يتناولوه بِهذا الإسم، وإنما تناولوه تحت اسم (مختلف الحديث) (¬١٢).
وقد تعددت تعريفات الأصوليين للتعارض واختلفت عباراتُهم فيها، لكن هذا الاختلاف لا ينبني عليه اختلاف في حقيقة التعارض عندهم، لأن هذه

(¬٦) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢١٢).
(¬٧) لسان العرب (٧/ ١٦٨) مادة (عرض).
(¬٨) سورة البقرة. آية (٣١).
(¬٩) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٨٣).
(¬١٠) سورة الكهف. آية (١٠٠).
(¬١١) انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبرى (٨/ ٢٩١).
(¬١٢) سيأتي تعريفه ص (٢٤).


التعريفات متقاربة والاختلاف بينها إنما هو في الصياغة اللفظية غالبًا (¬١٣).
ويمكن أن نعرف التعارض الذي هو موضوع هذا البحث -وهو التعارض بين الأحاديث- بأنه: "تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلًا ظاهرًا" (¬١٤).

شرح التعريف:
(تقابل): جنس في التعريف يشمل كل تقابل سواء كان بين حديثين أو غيرهما.
(بين حديثين): قيد يخرج به التقابل بين غير الحديثين كالتقابل بين آية وحديث أو بين حديث وأي دليل آخر غير الحديث مما ليس من موضوع دراستنا.
(نبويين): قيد يخرج به الأحاديث الموقوفة على الصحابة، والأحاديث المقطوعة على التابعين.
(على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر): وصف للتقابل، ويقصد به: أن يدل كل من الحديثين على نفى ما يدل عليه الآخر.
(تقابلًا ظاهرًا): يُقصد به أن التقابل والتعارض بين الأحاديث إنما يكون بحسب الظاهر لا في الواقع ونفس الأمر، فهو تعارض يتبادر إلى ذهن المجتهد، وليس له وجود بين الأحاديث، فإذا ما أعمل المجتهد مسالك دفع

(¬١٣) للاطلاع على هذه التعريفات انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي (١٨)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبد المجيد السوسوة (٤٨)، مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حسين حماد (١٩).
(¬١٤) منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبد المجيد السوسوة (٥١) وانظر: مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه للدكتور أسامة عبد الله الخياط (٥١)، مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حسين حماد (٢٢).


التعارض (¬١٥) بين ما يراه متعارضًا من الأحاديث ارتفع عن ذهنه التعارض (¬١٦).

* ثانيًا: تعريف مختلف الحديث:
أ - مختلف الحديث لغة:
المختلف: مأخوذ من الاختلاف، والاختلاف مصدر فعل: اختلف، والمختلِف -بكسر اللام-: اسم فاعل، والمختلَف -بفتح اللام- اسم مفعول، والاختلاف ضد الاتفاق، يقال: تخالف الأمران واختلفا: أي لم يتفقا، وكل ما لم يساو فقد تخالف واختلف (¬١٧).
ب - مختلف الحديث اصطلاحًا:
عرفه علماء المصطلح بعدة تعريفات متقاربة (¬١٨) أكتفي منها بتعريف النووي رحمه الله تعالى حيث عرفه: "بأن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا" (¬١٩) ومن خلال هذا التعريف وتعريف التعارض المتقدم نجد أَنَّهما بمعنى واحد، فهما لفظان لمسمى واحد (¬٢٠)، فالأصوليون استخدموا لفظ: التعارض، والمحدثون استخدموا لفظ: مختلف الحديث.

الشروط التي لا بد من توفرها في الحديثين حتى يتحقق فيهما معنى مختلف الحديث، أو التعارض الظاهري:

(¬١٥) سيأتي بيانُها في المبحث الرابع من هذا التمهيد إن شاء الله تعالى.
(¬١٦) انظر منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (٥١).
(¬١٧) انظر القاموس المحيط (٣/ ١٨٦) لسان العرب (٩/ ٩١) المصباح المنير للفيومي (١٧٩) كلهم مادة (خلف).
(¬١٨) للاطلاع على هذه التعريفات انظر: نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر (٣٣) مختلف الحديث للدكتور نافذ حسين حماد (١٣).
(¬١٩) التقريب للنووى مطبوع مع شرحه تدريب الراوى (٢/ ١٨٠).
(¬٢٠) انظر: مختلف الحديث للدكتور نافذ حسين حماد (٢٢).


١ - أن يكون الحديث من النوع (المقبول)، أما (المردود) فإنه لا يدخل تحت مختلف الحديث، لأن دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بين ما تعارض من سنن النبي ﷺ مختص بالثابت من السنن والمقبول من الأخبار.
٢ - أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري، أما الأحاديث التي يُفسد أولها آخرها، أو آخرها أولها فإنَّها لا تعتبر من مختلف الحديث، وإنما تعد من (مشكل الحديث) (¬٢١).
٣ - أن يكون الحديث المعارض صالحًا للاحتجاج به، ولو لم يكن في رتبة معارضه صحة وحسنًا.
فإذا كان الحديث المعارض ضعيفًا فإن الحديث القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر ضعفه، فعندئذ يمكن للمعارضة أن تقع بينهما (¬٢٢).

* ثالثًا: الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث:
عند الكلام على مختلف الحديث لا بد من الإشارة إلى الفرق بينه وبين مشكل الحديث حتى لا يحصل الخلط بين المشكل والمختلف أو يُتوهم أنَّهما شيء واحد، والفرق بينهما كما يلي:
١ - أن مختلف الحديث يعني: التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر كما تقدم، فإذا لم يوجد هذا التعارض فإنه لا يتحقق معنى (مختلف الحديث).
- بينما مشكل الحديث يشمل حالات كثيرة تختلف فيما بينها بحسب

(¬٢١) سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى بيان الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث.
(¬٢٢) انظر مختلف الحديث للدكتور أسامة الخياط (٣١).


سبب الإشكال:
أ - فقد يكون سبب الإشكال تعارضًا ظاهريًّا بين حديثين أو أكثر.
ب - وقد يكون سببه غموضًا في دلالة لفظ الحديث على معناه لسبب في اللفظ ذاته، بحيث لا بد من قرينة خارجية تزيل خفاءه، كأن يكون لفظًا مشتركًا بين عدة معان، فلا يفهم أيها المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعيِّنه.
ج - وقد يكون سبب الإشكال تعارضًا ظاهريًّا بين آية وحديث.
د - وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع أو القياس.
هـ - وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل.
٢ - أن العمل في مختلف الحديث لإزالة التعارض بين الحديثين لابد أن يكون جاريًا على القواعد التي رسمها أهل العلم عند وجود التعارض فيُحاول المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بالجمع إن أمكن، فإن تعذر فالنسخ إن تحقق الناسخ، فإن تعذر فالترجيح (¬٢٣).
بينما العمل في مشكل الحديث يكون بالتأمل والنظر في المعاني التي يحتملها اللفظ وضبطها، ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المراد.
- من خلال هذا التفريق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث يتبين لنا أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، فكل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلف، فبينهما عموم وخصوص مطلق (¬٢٤).

(¬٢٣) سيأتي مزيد بيان لهذه القواعد في المبحث الرابع من هذا التمهيد إن شاء الله تعالى.
(¬٢٤) انظر مختلف الحديث لأسامة الخياط (٣٧)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث لعبد المجيد السوسوة (٥٦).


وقد جاءت كتب المؤلفين في هذا الفن على ضربين:
أحدهما: من خلط مشكل الحديث بمختلف الحديث، وجعلهما في مصنف واحد على صورة موهمة أنهما شىء واحد.
ومن هؤلاء: ابن قتيبة في كتابه: (تأويل مختلف الحديث).
وكذلك الطحاوي في كتابه: (مشكل الآثار).
وإن كان صنيع الثاني -وهو الطحاوي- أخف من الأول لأن مختلف الحديث داخل في مشكل الحديث ولا عكس.
وثانيهما: من لم يخلط بين المختلف والمشكل كالإمام الشافعى رحمه الله تعالى في كتابه (اختلاف الحديث) فإنه اقتصر على الأحاديث التي بينها تعارض ظاهري فقط ولم يدخل فيه الأحاديث المشكلة، فجاء عنوان الكتاب مطابقًا لمضمونه (¬٢٥).
* * *

(¬٢٥) انظر مختلف الحديث لأسامة الخياط (٤٣).


المبحث الثاني أشهر الكتب المؤلفة في مختلف الحديث
لقد اهتم أهل العلم قديمًا وحديثًا بِهذا النوع من الحديث فصنفوا فيه المصنفات، وألفوا فيه المؤلفات، وتكلموا على الأحاديث المتعارضة في الظاهر بكلام علمي رصين، راسمين بذلك القواعد والأسس التى يجب أن تسلك لدفع ذلك التعارض الظاهري.
وسأتكلم في هذا المبحث بإيجاز عن أربعة كتب هي أشهر الكتب المؤلفة في هذا الفن، وهي كالتالي:

١ - كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
يعتبر هذا الكتاب أول مؤلّف في هذا الفن حيث قام فيه الإمام الشافعى رحمه الله تعالى بجمع نصوص السنة المختلفة والمتعارضة في الظاهر فوفق بينها، وجمع بين مدلولاتِها، فحاز بِهذا قصب السبق.
قال الإمام السيوطى في ألفيته:
أول من صنف في المختلف ... الشافعى فكن بذا النوع حفى (¬١)
ولكنه لم يقصد في هذا الكتاب استيعاب النصوص المتعارضة في السنة، وإنما قصد التمثيل وبيان كيفية إزالة التعارض بينها لتكون نموذجًا لمن بعده من العلماء.
قال النووي رحمه الله تعالى: "وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمه الله تعالى استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بِها على طريقه" (¬٢).

(¬١) ألفية السيوطى (١٧٨).
(¬٢) التقريب مطبوع مع شرحه: تدريب الراوي (٢/ ١٨٠).


وقال السخاوي: "وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم، ولكنه لم يقصد استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع يتنبه به العارف على طريقه" (¬٣).
وقد تميز هذا الكتاب بأنه تصنيف مستقل ومختص بنوع (مختلف الحديث) فلم يأت فيه الشافعي بالأحاديث المشكلة لأنَّها ليست مما يدخل في اختلاف الحديث كما هو عنوان الكتاب.
- ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن هذا الكتاب قد خصصه الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل الفقه، ولم يذكر شيئًا من المسائل المتعلقة بالعقيدة.

٢ - كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة رحمه الله تعالى:
لقد كان مقصود ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب: الرد على من ادعى على الحديث التناقض والاختلاف واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين (¬٤)، فجاء كتابه متناولًا حمسة أنواع من الأحاديث هى كالتالي:
١ - الأحاديث التي ادُّعي عليها التناقض.
٢ - الأحاديث التي تخالف كتاب الله تعالى.
٣ - الأحاديث التى يدفعها النظر وحجة العقل.
٤ - الأحاديث التي تخالف الإجماع.
٥ - الأحاديث التي يبطلها القياس (¬٥).
ويظهر من هذا أن ابن قتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف بل تناول

(¬٣) فتح المغيث (٣/ ٧١).
(¬٤) انظر مقدمته لهذا الكتاب ص (١١) وما بعدها.
(¬٥) انظر مختلف الحديث لأسامة الخياط (٤٠٢).


المشكل وقد بلغ عدد المسائل والقضايا المتعلقة بنوع (مختلف الحديث) ستة وأربعين مسألة.
- وأما المسائل المتعلقة بنوع (مشكل الحديث) فقد بلغت اثنتين وستين مسألة (¬٦).
وقد قمت بحصر المسائل العقدية المتعلقة بمختلف الحديث -والتي هى موضوع هذه الرسالة- فلم تزد على الثلاث عشرة مسألة، وليست كل أحاديثها في الصحيحين.
المآخذ على هذا الكتاب:
يؤخذ على هذا الكتاب: افتقاره إلى الترتيب والتنسيق، فتجد مسائل الفقه مثلًا غير مرتبة على أبواب الفقه المعروفة، بل هى متناثرة في الكتاب مختلطة بالمسائل الأخرى المتعلقة بالعقيدة وغيرها.
كما يؤخذ على هذا الكتاب أن مؤلفه أدخل الأحاديث المشكلة فخالف بذلك ما عنون به كتابه، ومع ذلك فإنه لم يفصل بين المسائل المتعلقة بمختلف الحديث والمسائل المتعلقة بمشكل الحديث، فتجد مسائل المختلف مختلطة بمسائل المشكل، والأولى أن يوجد قسم خاص لكلٍّ منها تدرج تحته مسائله المتعلقة به.
- ويؤخذ على ابن قتيبة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب -أيضًا- أنه ربما أتى بحديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف ثم يذهب ليحاول الجمع والتوفيق بينهما، بينما الأولى له في هذه الحالة أن يطرح الضعيف وتقوم الحجة بالصحيح، فيزول بِهذا الاختلاف، ولا حاجة إلى تكلف الجمع والتوفيق.
ولهذا السبب وغيره انتقده بعض أهل العلم في كتابه هذا:

(¬٦) المرجع السابق (٤٠٤).


فقال ابن الصلاح: "وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه، فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى" (¬٧).
وقال النووي: "صنَّف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف" (¬٨).
وقال ابن كثير: "ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم" (¬٩).

٣ - كتاب (مشكل الآثار) للطحاوي رحمه الله تعالى:
يعتبر هذا الكتاب أوسع ما كتب في هذا المجال، وقد أوضح الطحاوي رحمه الله تعالى مقصوده من تأليف هذا الكتاب فقال: "إني نظرت في الآثار المروية عنه ﷺ بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبوابًا أذكر في كل باب منها ما يهب الله ﷿ لي من ذلك فيها، حتى أبين ما قدرت عليه منها كذلك، ملتمسًا ثواب الله ﷿ عليه، والله أسأل التوفيق لذلك والمعونة عليه فإنه جواد كريم وهو حسبى ونعم الوكيل" (¬١٠).
من كلام الطحاوي هذا يظهر لنا أنه قصد في تأليفه هذا الكتاب أمورًا

(¬٧) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (١٧٣).
(¬٨) التقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدريب الراوي (٢/ ١٨١).
(¬٩) اختصار علوم الحديث مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر (١٦٩).
(¬١٠) مشكل الآثار للطحاوي (١/ ٣).


ثلاثة:
أحدها: بيان ما قدر عليه من مشكلها.
وثانيها: استخراج الأحكام التي فيها.
وثالثها: نفي الإحالات عنها.
وقد جاء كتابه -كما وعد- مستوفيًا لهذه الأمور الثلاثة، كما جاء كتابه متميزًا بالشمول والتنوع فلم تقتصر مسائله على موضوع أو فنٍّ معين بل شملت مواضيع وفنون متعددة: في العقائد والآداب وفي الفقه والفرائض وفي أسباب النُّزول والقراءات وغيرها (¬١١).
ولكن مما يلاحظ على هذا الكتاب أن مؤلفه صنع فيه كما صنع ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث فلم يفصل بين مسائل المختلف ومسائل المشكل، وإنما بثها في كتابه دون تمييز بعضها عن بعض.
كما يلاحظ على هذا الكتاب عدم الترتيب والتنظيم مما يعسر معه الحصول على المطلوب، فتجد أبواب الموضوع الواحد متشتتة ومتفرقة من أول الكتاب إلى آخره، فإذا أردت البحث عن مسألة معينة لم تجد بدًّا من استعراض جميع أبواب الكتاب.
ولذلك قال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي: "وكان تطويل كتابه بكثرة تطريقه الأحاديث وتدقيق الكلام فيه حرصًا على التناهي في البيان على غير ترتيب ونظام، لم يتوخ فيه ضم باب إلى شكله ولا إلحاق نوع بجنسه، فتجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الديوان إلى آخره، وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام، تكاد أن لا تجد فيه حديثين متصلين من نوع واحد فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة متشتتة فيه، يعسر

(¬١١) انظر مختلف الحديث لأسامة الخياط (٤١٣).


استخراجها منه، إن أراد طالب أن يقف على معنى بعينه لم يجد ما يستدل به على موضعه إلا بعد تصفح جميع الكتاب، وإن ذهب ذاهب إلى تحصيل بعض أنواعه افتقر في ذلك إلى تحفظ جيع الأبواب" (¬١٢).
وقال السخاوي: "وهو من أجلِّ كتبه -يعني الطحاوي- ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب (¬١٣) " (¬١٤).

٤ - كتاب (مشكل الحديث وبيانه) لابن فورك رحمه الله تعالى.
هذا الكتاب يختلف في مضمونه عن الكتب السابقة، وإن كان يشابِهها في التسمية إذ إنه لا يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها التعارض وإنما هو عبارة عن مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالعقيدة التي يرى المؤلف أن ظاهرها التشبيه والتجسيم بناءً على مذهبه -وهو المذهب الأشعري- فيقوم بتأويلها وصرفها عن ظاهرها المراد منها.

(¬١٢) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ٣).
(¬١٣) فتح المغيث (٣/ ٧١).
(¬١٤) قد اختصره القاضى أبو الوليد ابن رشد (الجد) (ت: ٥٢٠ هـ) وذلك بحذف أسانيد الأحاديث وتقليل طرقها واختصار كثير من ألفاظه من غير أن يخل بشيء من معانيه، كما أنه هذبه ورتبه فضم كل نوع إلى نوعه وألحق كل شكل بشكله. انظر المعتصر من المختصر (١/ ٣). واختصر (مختصر ابن رشد): القاضى أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في كتاب سماه (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) وهو مطبوع متداول.
تنبيه:
نسب أبو المحاسن يوسف بن موسى صاحب (المعتصر) كتاب (مختصر مشكل الآثار) للقاضى أبي الوليد الباجي (ت: ٤٧٤ هـ) وهو الموجود على غلاف (المعتصر) بناءً على هذه النسبة، ولكن -بعد التحري والتثبت- تبيَّن لي أنه ﵀ قد وهم في هذه النسبة لأن المختصر ليس لأبي الوليد الباجي، وإنما هو للقاضى أبي الوليد ابن رشد (الجد) -كما تقدم- كما ذكر ذلك عدد كبير من أهل العلم كالذهبي في السير (١٩/ ٥٠٢) وابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٨٤) وغيرهما، ولم أجد من نسب هذا الاختصار إلى أبي الوليد الباجى غير أبي المحاسن يوسف بن موسى في كتابه (المعتصر) فلعل سبب الوهم هو اشتراكهما في الكنية والعمل فكلاهما يقال له: (القاضى أبو الوليد) والله تعالى أعلم.


فالكتاب إذًا خاص بالعقيدة على المذهب الأشعري.
والمطلع على هذا الكتاب يلحظ أمرين عجيبين:
"أحدهما: البحث عن أوجه التأويل لكل حديث، والتكلف في ذلك، وهو يعتقد أن هذه مهمة طائفة من أهل الحديث، فقد قسمهم إلى فرقتين:
فرقة هم أهل النقلة والرواية، وحصر أسانيدها وتمييز صحيحها من سقيمها، وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر والمقاييس، والإبانة عن ترتيب الفروع على الأصول ونفى شبه الملبسين عنها. فالفرقة الأولى للدين كالخزنة للملك.
والفرقة الأخرى كالحرس الذين يذبون عن خزائن الملك (¬١٥).
وواضح أن ابن فورك في كتابه جعل مهمته تحقيق هدف الفرقة الثانية، ولذلك ذكر فيه ما يراه من مشكل الحديث.
والأمر الآخر: خلطه فيما يورده -من الأحاديث- بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، حيث جعلها نسقًا واحدًا في الدلالة وضرورة التأويل، وإذا أشار إلى ضعف بعض الروايات لا يكتفي بذلك في ردها وبيان عدم الحاجة إلى بحث ما دلت عليه من الصفة لله تعالى، وإنما يشير إلى ضعفها -إن أشار- بكلمات، ثم يجلب بخيله ورجله في تأويلها" (¬١٦).
* * *

(¬١٥) انظر مشكل الحديث لابن فورك (٣٢).
(¬١٦) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود (٢/ ٥٦٢/ ٥٦٣).


المبحث الثالث بيان أن التعارض بين النصوص الصحيحة إنما هو في نظر المجتهد وأما في الحقيقة فليس ثمة تعارض
ذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين والمحدثين والفقهاء (¬١): إلى عدم وقوع التعارض الحقيقي بين النصوص الصحيحة، وأن التعارض الذي يمكن أن يوجد بينها إنما هو في ظاهر الأمر وفي نظر المجتهد وأما في واقع الأمر وحقيقته فليس ثمة تعارض.
وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه إذ أن التعارض في نفس الأمر وحقيقته -وذلك بأن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضى أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر، ولا يكون بينهما تناسخ ولا يجمعهما جامع أو يؤلف بينهما رابط- لا يكون بحال، بل هو سفه وتيه يتنَزَّه عنه الرجل العاقل فضلًا عن الشارع الحكيم (¬٢)، وإليك أقوال بعض أهل العلم في هذا الصدد:
قال الإمام الشافعي: "لا يصح عن النبي ﷺ أبدًا حديثان صحيحان متضادان ينفى أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده" (¬٣).
وقال الإمام ابن خزيمة: "لا أعرف أنه رُوي عن رسول الله ﷺ حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما" (¬٤).

(¬١) انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي (٤١).
(¬٢) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن على حسن (١/ ٣١٩).
(¬٣) إرشاد الفحول للشوكاني (٤٠٦) وانظر: الرسالة للشافعي (١٧٣، ٢١٣).
(¬٤) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (٦٠٦).


وقال القاضى أبو بكر الباقلاني: "وكل خبرين علم أن النبي ﵌ تكلم بِهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما التعارض" (¬٥).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به" (¬٦).
وقال ابن القيم: "وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخًا للآخر فهذا لا يوجد أصلًا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو القصور في فهم مراده ﷺ، وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معًا، ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع (¬٧).
ويقول الإمام الشاطبي: "لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم" (¬٨).
واستدل هؤلاء على عدم وقوع التعارض الحقيقي بأدلة كثيرة أذكر شيئًا منها:
١ - أن الأحاديث النبوية وحى من الله تعالى كما قال ﷿:
﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (¬٩).

(¬٥) المصدر السابق نفس الصفحة.
(¬٦) المسوَّدة في أصول الفقه ص (٣٠٦).
(¬٧) زاد المعاد لابن القيم (٤/ ١٤٩) وانظر شفاء العليل (١/ ٦٧).
(¬٨) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (٤/ ٢١٧) وانظر (٤/ ٩٣).
(¬٩) سورة النجم. الآيتان (٣، ٤).


وما كان وحيًا من الله فهو مُنَزَّه عن الاختلاف والتناقض لقوله تعالى:
﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (¬١٠).
فنفى الله تعالى أن يقع في كلامه اختلاف البتة، ولو كان فيه ما يقتضي ذلك لم يصدق عليه هذا الكلام بحال.
٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (¬١١).
حيث أمر الله تعالى في هذه الآية -عند الاختلاف والتنازع- بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله ﷺ، ولو كان فيهما تناقض أو اختلاف لَما كان فى الرجوع إليهما فائدة، بل كان الرجوع إليهما مما يزيد التنازع والاختلاف.
٣ - أنه لو كان بين الأحاديث الصحيحة تعارض حقيقي لأدى ذلك إلى التكليف بما لا يطاق، لأن الشارع لو أمر المكلف بفعل شىء معين ونَهاه عن فعل الشيء ذاته، وطلبهما معًا: فعل الشىء وعدم فعله، في آن واحد وعلى وضع واحد لسبب واحد فهو تكليف بما لا يُطاق، وتكليف ما لا يطاق لا يُتصور أن يأمر به الشارع لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬١٢).
٤ - لو كان بين الأحاديث النبوية الصحيحة تعارض حقيقي، لكان معناه أنَّها متناقضة، وأن الشارع يأتى بدليلين متناقضين في ذاتِهما، وهو وصف للشارع بالجهل والعجز، وهذا محال على الشارع جل شأنه، فهو مُنَزَّه عن كل قصور، وهو وحده المتفرد بالكمال.
٥ - أن عامة أهل الشريعة أثبتوا الناسخ والمنسوخ في نصوص الكتاب والسنة وحذروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو

(¬١٠) سورة النساء. آية (٨٢).
(¬١١) سورة النساء. آية (٥٩).
(¬١٢) سورة البقرة. آية (٢٨٦).


فيما بين دليلين متعارضين بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا، فلو كان التعارض الحقيقي جائزًا لما كان للبحث عن إثبات الناسخ والمنسوخ -لدفع التعارض- فائدة بل كان عبثًا، وهذا لا شك أمر باطل، فدل على أن التعارض الحقيقى في نصوص الشريعة غير موجود.
٦ - أن الأصوليين قد اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة ظاهرًا -إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ بين النصين فيُقال بالنسخ- وأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافًا من غير نظر وبحث عن مرجحٍ له فلو كان التعارض الحقيقى جائزًا لأدى ذلك إلى رفع باب الترجيح وعدم العمل به والبحث عنه لأن البحث عنه -لدفع التعارض- ليس له فائدة ولا إليه حاجة، وذلك لجواز وقوع التعارض الحقيقى، ولكن هذا أمر باطل لا يصح، لأن الأصوليين -كما تقدم- قد اتفقوا على القول بإثبات الترجيح وعلى هذا فما ترتب على عدم إثباته -وهو القول بوجود التعارض الحقيقي- باطل أيضًا (¬١٣).

* أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص:
تقدم لنا أن التعارض الحقيقى بين الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن يكون، وأن التعارض الموجود إنما هو في ظاهر الأمر وفي نظر المجتهد، وفيما يلي أذكر جملة من أسباب وجود هذا التعارض الظاهري:
أولًا: أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه ﷺ، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتًا، فالثقة يغلط.
ثانيًا: أن يُخبر الرسول ﷺ عن شيء فيأتي أحد الرواة بِهذا الخبر كاملًا،

(¬١٣) انظر هذه الأدلة وغيرها في الموافقات للشاطبى (٤/ ٨٥ - ٨٩) والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي (٤٦ - ٤٩) ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للسوسوة (٧٢ - ٨٠) ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن (١/ ٣٣٧ - ٣٤٥).


ويأتي به آخر مختصرًا، ويأتي ثالث ببعض معناه دون بعض، فيُظن بسبب ذلك التناقض والاختلاف بين هذه الأخبار.
ثالثًا: أن الرجل قد يحدث عنه ﷺ بذكر الجواب دون السؤال الذي بمعرفته يزول الإشكال وينتفى التعارض والاختلاف.
رابعًا: أن يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخر فيجهل البعض التناسخ بينهما فيظن ويتوهم أن بينهما تعارضًا واختلافًا، بينما الأمر على خلاف ذلك، فإذا عُرف أن أحدهما ناسخ للآخر زال التعارض وانتفى الإشكال.
خامسًا: أن يكون التعارض في فهم السامع، ونظر المجتهد لا في كلامه ﷺ وذلك أن النبي ﷺ عربي اللسان والدار فقد يقول القول عامًّا يريد به العام، وعامًّا يريد به الخاص، ومطلقًا قد قيده في موضع آخر (¬١٤) .. إلخ.
قال ابن القيم: "وما يؤتى أحدٌ إلا من غلط الفهم أو غلطٍ في الرواية، متى صحت الرواية وفُهمت كما ينبغي تبيَّن أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق، وبالله التوفيق" (¬١٥).
سادسًا: الجهل بسعة لسان العرب، فإن العرب تسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، كل هذا وغيره من لسان العرب وفطرته، وبلسانِها نزل القرآن وجاءت السنة، فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة (¬١٦).
* * *

(¬١٤) انظر: الرسالة للشافعي (٢١٣) زاد المعاد لابن القيم (٤/ ١٤٩) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١/ ٣٢٠).
(¬١٥) شفاء العليل (١/ ٦٧).
(¬١٦) انظر الرسالة للشافعي (٥٢).


المبحث الرابع مسالك العلماء عند التعارض
تقدم لنا أن التعارض يُدفع بأحد أمور ثلاثة هي: الجمع أو النسخ أو الترجيح، ولكن هذه الأمور الثلاثة لا تستعمل عند أهل العلم إلا على ترتيب معيَّن إليك بيانه:
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث على الترتيب التالي (¬١): -

* أولًا: الجمع:
فيجب على المجتهد أن يحاول الجمع بين الحديثين المتعارضين ظاهرًا، لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، فيحاول المجتهد أن يحمل كل واحد من الحديثين على وجه يختلف عن الوجه الذي حمل عليه الحديث الآخر، فقد يكون بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد .. إلخ.
قال الشافعي: "ولا يُنسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهًا يمضيان معًا" (¬٢).

(¬١) انظر: اختلاف الحديث للشافعي (٣٩ - ٤٠) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي الهمداني (٩) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (٢/ ٤٥٧) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (١٧٢ - ١٧٣) التقريب للنووى مع شرحه تدريب الراوى للسيوطى (٢/ ١٨١ - ١٨٢) اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر (١٧٠) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر (٣٣ - ٣٥) فتح المغيث للسخاوى (٣/ ٧١ - ٧٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (٣٩٦) إمتاع العقول بروضة الأصول لعبد القادر الحمد (٢٠٦) منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث لعبد المجيد السوسوة (١١٣ - ١١٥) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن (١/ ٣٢٢ - ٣٢٥).
(¬٢) الرسالة (٣٤٢).


وقال أيضًا: "وكلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا، استعملا معًا ولم يُعطل واحد منهما الآخر" (¬٣).
وقال الخطابي: "وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر: أن لا يُحملا على المنافاة ولا يُضرب بعضها ببعض، لكن يُستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء" (¬٤).

* ثانيًا: النسخ:
فإن تعذر الجمع -وكان الحديثان يقبلان التناسخ (¬٥) - نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: "فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف -كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام- كان أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا" (¬٦).
وجدير بالتنبيه هنا أنه إذا قام الدليل صريحًا على بيان النسخ بين الحديثين فإنه حينئذٍ يعمل به ولا يُلجأ إلى الجمع.

(¬٣) اختلاف الحديث (٣٩ - ٤٠).
(¬٤) معالم السنن (٣/ ٦٨).
(¬٥) هذا القيد لإخراج ما لا يقبل النسخ من الأحاديث وهو ما كان خبرًا فإنه لا يجوز أن يقع فيه النسخ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كتاب الله نوعان: خبر وأمر أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض، ولكن قد يُفسِّر أحد الخبرين الآخر ويُبين معناه، وأما الأمر فيدخله النسخ، ولا يُنسخ ما أنزل الله إلا بما أنزله الله، فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذى أنزله برأيه وهواه كان ملحدًا، وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحدا" درء التعارض (٥/ ٢٠٨) وانظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١/ ٢٦٨ - ٢٧٣).
(¬٦) اختلاف الحديث (٤٠).


* ثالثًا: الترجيح:
إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فُزع حينئذٍ إلى الترجيح فيُعمل بالراجح ويُترك المرجوح.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: "ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي ﷺ مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس، فأى الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه" (¬٧).
والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم، قال الشوكاني: "إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (¬٨).
ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي منها -في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (¬٩) - خمسين وجهًا، وزاد عليها بعض أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه (¬١٠).
وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوجه إلى ثلاثة أقسام:
١ - باعتبار الإسناد.
٢ - باعتبار المتن.
٣ - باعتبار أمر خارجى (¬١١).

(¬٧) المصدر نفسه.
(¬٨) إرشاد الفحول (٤٠٧).
(¬٩) ص (٩ - ٢٠).
(¬١٠) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (٤٠٧) وما بعدها، الباعث الحثيث لأحمد شاكر (١٧١).
(¬١١) انظر روضة الناظر (٢/ ٤٥٧) وما بعدها.


*<span data-type="title" id=toc-22> رابعًا: التوقف </span>(¬١٢):
إذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف عن العمل بأحد النصين حتى يتبين وجه الحق فيهما.
قال الإمام الشاطبى: "أما ترك العمل بِهما معًا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح" (¬١٣).
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: "فصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعيَّن ثم التوقف عن العمل بأخذ الحديثين" (¬١٤).
ولكن هذا التوقف ليس إلى أبد، وإنما هو إلى أمد، أي أنه توقف مؤقت، لأن التوقف إلى غير غاية يُفضي إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وقد يكون الحكم مما لا يقبل التأخير، وعلى هذا فإن المتوقِّف عليه أن يبحث وينظر ويتأمل حتى يتبين له وجه الحق في المسالة (¬١٥) والله أعلم.

(¬١٢) التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط كما في كتب أصول الفقه، قال ابن حجر: "والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه" نزهة النظر (٣٥).
(¬١٣) الموافقات (٤/ ١١١) بتصرف يسير.
(¬١٤) نزهة النظر (٣٥) وانظر فتح المغيث للسخاوى (٣/ ٧٣).
(¬١٥) انظر روضة الناظر (٢/ ٤٣٢).
تنبيه: هذا الترتيب -الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف- هو الراجح وهو الذي عليه الجمهور -كما تقدم- وذهب جمهور الحنفية إلى خلاف ذلك فقدموا النسخ لدفع التعارض فإن تعذر فالترجيح فإن تعذر النسخ والترجيح فالجمع، فإن تعذرت جميعًا فالتساقط وهو ترك العمل بالدليلين والمصير إلى شىء هو أدق منهما في الرتبة -كالقياس مثلًا- فيُعمل به. انظر منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (١١٥ - ١١٦) مختلف الحديث للدكتور نافذ حماد (١٣٦) مختلف الحديث لأسامة الخياط (٣٧٤).


المبحث الخامس ترجمة موجزة للإمامين البخارى ومسلم عليهما رحمة الله تعالى
* أولًا: الإمام البخارى رحمه الله تعالى:
١ - نسبه ومولده ونشأته:
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه (¬١) الجعفي البخاري (¬٢).
وإنما قيل في نسبه الجعفي لأن أبا جده -المغيرة- أسلم على يد يمان الجعفي فنُسب إليه (¬٣) قال الحافظ ابن حجر: "فنُسب إليه نسبة ولاء عملًا بمذهب من يرى أن من أسلم على يديه شخص كان ولاءه له، وإنما قيل له الجعفى لذلك" (¬٤).
- كانت ولادته رحمه الله تعالى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة (¬٥).

(¬١) هكذا ضبطها ابن ححر في تغليق التعليق (٥/ ٣٨٤): "بفتح الباء الموحدة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاى ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة".
(¬٢) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٢/ ٥) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٢/ ٣٩١) هدى السارى لابن حجر (٤٧٧).
(¬٣) انظر تاريخ بغداد (٢/ ٦) هدي الساري (٤٧٧).
(¬٤) هدى الساري (٤٧٧).
(¬٥) انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٦) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٩٢) هدى السارى (٤٧٧).


- ونشأ يتيمًا حيث توفي والده وهو صغير فنشأ في حجر أمه (¬٦)، فأحسنت تربيته وتنشئته حتى غدا مولعًا بالعلم وأهله، فأصبح يتنقل بين حلقات العلم والمحدثين وهو في سنٍّ مبكرة.
وقد حصلت له قصة عجيبة في صغره رواها اللالكائي في كرامات الأولياء وغيره قال: "ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل ﵇ فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك -أو كثرة دعائك- فأصبح وقد رد الله عليه بصره" (¬٧).

٢ - بداية طلبه للعلم:
سئل البخاري رحمه الله تعالى: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ فقال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب، قيل له: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل، ثم خرجت من الكُتَّاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلى وغيره، وقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال: صدقت.
فقيل له: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة، فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كُتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء (¬٨).

(¬٦) انظر: هدي الساري (٤٧٧).
(¬٧) أخرجها اللالكائي في كرامات الأولياء مطبوع مع كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٩/ ٢٩٠) والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد (٢/ ١١).
(¬٨) يقصد كلام أهل الرأى، ذكر ذلك ابن حجر. انظر: هدى الساري (٤٧٨).


ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخى بِها؟ وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعين وأقاويلهم (¬٩).
هذا الكلام من البخاري رحمه الله تعالى يدل على أنه بدأ في المطلب في مرحلة مبكرة من العمر، فبدأ في الكُتَّاب، ثم خرج منها وبدأ يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده، يأخذ عنهم ويراجعهم ويناقشهم، ثم خرج من بلده طلبًا للعلم والحديث حتى أصبح إمامًا في العلم ورأسًا في الحديث يقصده طلاب العلم ومريدوه من كل حدب وصوب.

٣ - رحلاته في طلب العلم:
كانت أول رحلة قام بِها البخاري هي رحلته إلى مكة للحج، وهو في سن السادسة عشرة من عمره تقريبًا، قال ابن حجر: "فكان أول رحلته على هذا سنة عشر ومائتين ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية" (¬١٠).
وقد أكثر البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك من الرحلة إلى سائر الأمصار في طلب العلم والحديث.
قال الخطيب البغدادي: "رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر" (¬١١).
وحدَّث البخاري عن نفسه فقال: "لقيت أكثر من ألف رجل: أهل الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم كرَّات، أهل الشام ومصر والجزيرة

(¬٩) انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٧) تَهذيب الكمال (٢٤/ ٤٣٩).
(¬١٠) هدى السارى (٤٧٨).
(¬١١) تاريخ بغداد (٢/ ٥).


مرتين، وأهل البصرة أربع مرات، وبالحجاز ستة أعوام، ولا أحصى كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثى خراسان" (¬١٢).

٤ - ذكاءه وحفظه:
لقد رُزق البخاري رحمه الله تعالى حافظة قوية وذكاءً حادًّا وذهنًا متوقدًا واطلاعًا واسعًا.
رُوي عنه أنه قال: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح (¬١٣) " (¬١٤).
وليس أدل على قوة حافظة البخاري وتوقّد ذهنه من تلك الحادثة التي حدثت له ببغداد.
وذلك أنه لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونَها وأسانيدها، فجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى عشرة رجال، كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك إلى البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب إليه رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدًا

(¬١٢) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٠٧) وانظر: هدى الساري (٤٧٨).
(¬١٣) تاريخ بغداد (٢/ ٢٥) وانظر تَهذيب الكمال (٢٤/ ٤٦١).
(¬١٤) ليس المراد بهذه الألوف الكثيرة أَنَّها كلها أحاديث متغايرة كما يظن البعض -فيُشكل عليه تصديق ذلك- وإنما هى طرق متعددة للأحاديث، وقد يُروى الحديث الواحد بعشرات الأسانيد فتعتبر هذه الأسانيد بمثابة الأحاديث وما هى في الواقع إلا طرقًا لحديث واحد، وأيضًا فإنه يدخل في هذه الألوف أثار الصحابة والتابعين وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (٢٣) فتح المغيث للسخاوى (١/ ٤٦ - ٤٧) التعريف بكتب الحديث الستة للشيخ محمد محمد أبو شهبة (٣٧).


بعد الآخر حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه، فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل: فهم ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.
ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدًا تلو الآخر حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه.
فلما عرف البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل (¬١٥).

٥ - ثناء العلماء عليه:
لقد أثنى على البخاري رحمه الله تعالى -في سعة علمه وقوة حفظه وبراعته في علم الحديث- عدد كبير من أهل العلم والفضل في سائر الأمصار، وليس المثنون عليه هم تلامذته أو من جاء بعدهم فقط، بل حتى شيوخه وأقرانه قد دانوا له بالفضل واعترفوا له بالعلم والحفظ وإليك بعض أقوالهم:
قال فيه على بن المدينى: "ما رأى مثل نفسه" (¬١٦).
وقال فيه أحمد بن حنبل: "ما أخرجت خراسان مثل محمد بن

(¬١٥) انظر تاريخ بغداد (٢/ ٢٠) تَهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥٣) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٠٨).
(¬١٦) تاريخ بغداد (٢/ ١٨) وانظر تَهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥١).


إسماعيل" (¬١٧).
وقال نعيم بن حماد: "محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة" (¬١٨).
وقال ابن خزيمة: "ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري" (¬١٩).
وقال أبو عيسى الترمذي: "لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل (¬٢٠).

٦ - مصنفاته:
لقد صنف البخاري رحمه الله تعالى العدد الكثير من الكتب والمؤلفات وإليك أشهر الكتب المطبوعة:
١ - الجامع الصحيح (¬٢١).
٢ - التاريخ الكبير.
٣ - التاريخ الأوسط.
٤ - التاريخ الصغير.
٥ - الأدب المفرد.
٦ - خلق أفعال العباد.
٧ - القراءة خلف الإمام.

(¬١٧) تاريخ بغداد (٢/ ٢١) وانظر تَهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥٦).
(¬١٨) تاريخ بغداد (٢/ ٢٤) وانظر تَهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥٩).
(¬١٩) تاريخ بغداد (٢/ ٢٦) وانظر سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٣١).
(¬٢٠) كتاب العلل (٥/ ٧٣٨) الملحق بآخر كتاب سنن الترمذى، وانظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٦).
(¬٢١) وهو المعروف بصحيح البخارى، وسيأتي التعريف به قريبًا إن شاء الله تعالى.


٧ - وفاته:
لقد واجه البخاري رحمه الله تعالى بعض المحن والشدائد (¬٢٢) في آخر حياته، حتى جعل يدعو ويقول -وقد فرغ من صلاة الليل-: "اللهم إنه قد ضاقت علىَّ الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه" (¬٢٣).
وكانت وفاته ﵀ "ليلة السبت عند صلاة العشاء -ليلة الفطر-، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا" (¬٢٤).
* * *

(¬٢٢) وقد آثرت عدم ذكرها طلبًا للاختصار. انظر: محنته - مع محمد بن يحيى الذهلي بنيسابور، وكذلك محنته مع أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي - في تاريخ بغداد (٢/ ٢٩، ٣١) تهذيب الكمال (٢/ ٤٦٤) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٥٣، ٤٦٣).
(¬٢٣) تاريخ بغداد (٢/ ٣٣) وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٦٦) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٦٦).
(¬٢٤) تاريخ بغداد (٢/ ٦) بتصرف يسير، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٣٨) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٦٨).


ثانيًا: الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
١ - نسبه ومولد ونشأته (¬٢٥):
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدٍ القشيري النيسابوري (¬٢٦).
- اختلف في مولده على أقوال أصحها ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي (¬٢٧) وغيرهما أنه ولد سنة ست ومائتين.
قال ابن الصلاح ﵀: "لكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرًا ما تطلب الطلاب علمه فلا يجدونه، وقد وجدناه ولله الحمد، فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيّع الحافظ في كتاب (المزكين لرواة الأخبار): "أنه سمع أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ يقول: توفي مسلم بن الحجاج ﵀ عشية يوم الأحد ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة، وهذا يتضمن أن مولده كان سنة ست ومائتين والله أعلم" (¬٢٨).
وقد نشأ ﵀ في بيت علم وجاه فقد كان والده متصدرًا لتربية الناس وتعليمهم ومن كان هذه حاله فلا شك أنه سيكون له أثر على ابنه نحو طلب العلم والتزام حلقات التعليم (¬٢٩).

(¬٢٥) يلاحظ المتتبع لكتب التراجم في سيرة هذا الإمام أنها شحيحة بالمعلومات الشخصية عنه ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان التعرف على ملامح حياته من جميِع جوانبها بخلاف الإمام البخارى فإنه حظي بترجمة واسعة واهتمام بالغ حتى وصفوا خُلُقه وخَلْقَه.
(¬٢٦) انظر سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٥٧) تاريخ بغداد (١٣/ ١٠١) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح (٥٥).
(¬٢٧) انظر مسلم بشرح النووي (١/ ١١٦).
(¬٢٨) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (٦٢).
(¬٢٩) انظر الإمام مسلم بن الححاج ومنهجه في الصحيح لمشهور بن حسن آل سلمان (١/ ١٩).


٢ - بداية طلبه العلم:
بدأ الإمام مسلم ﵀ في طلب العلم وسماع الحديث في سن مبكرة وكان أول سماع له سنة ثماني عشرة ومائتين وعمره آنذاك اثنتا عشرة سنة.
قال الذهبي: "وأول سماعه في سنة ثمان عشرة من يحيى بن يحيى التميمي، وحج في سنة عشرين وهو أمرد، فسمع بمكة من القعنبي فهو أكبر شيخ له، وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعة، وأسرع إلى وطنه، ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين، وأكثر عن على بن الجعد، لكنه ما روى عنه في (الصحيح) شيئًا، وسمع بالعراق والحرمين ومصر" (¬٣٠).

٣ - رحلاته في طلب العلم:
رحل الإمام مسلم ﵀ في طلب الحديث رحلة واسعة (¬٣١) فقد رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وخراسان والري وغيرها من بلدان العالم الإسلامي (¬٣٢).

٤ - ثناء العلماء عليه:
لقد حظي ﵀ بثناء عطر وذكر جميل من علماء عصره ومن بعدهم، وما ذاك إلا لجلالة قدره وعظيم منزلته في نفوس المسلمين بسبب كتابه (الصحيح) الذي يعد -هو وصحيح البخاري- أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
وفي ما يلي أذكر نتفًا مما قيل في الثناء عليه:

(¬٣٠) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٥٨) وانظر تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٨).
(¬٣١) انظر صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح (٥٥).
(¬٣٢) انظر تاريخ بغداد (١٣/ ١٠١) صيانة صحيح مسلم (٥٥ - ٥٦).


نظر إليه المروزي فقال: "لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين" (¬٣٣).
وقال محمد بن بشار: "حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم ابن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى" (¬٣٤).
وقال فيه الخطيب البغدادي: "أحد الأئمة من حفاظ الحديث" (¬٣٥).
وقال فيه ابن الصلاح: "فرفعه الله ﵎ بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم.
وصار إمامًا حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" (¬٣٦).
وقال فيه النووي: "هو أحد أعلام أئمة هذا الشان، وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان، والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأركان" (¬٣٧).
ونعته الذهبي بعدة أوصاف فقال عنه مرة: "الإمام الحافظ حجة الإسلام" (¬٣٨).

(¬٣٣) صيانة صحيح مسلم (٦٢).
(¬٣٤) تاريخ بغداد (٢/ ١٦) وانظر تَهذيب الكمال (٢٤/ ٤٤٩).
(¬٣٥) تاريخ بغداد (١٣/ ١٠١).
(¬٣٦) صيانة صحيح مسلم (٦٠).
(¬٣٧) مسلم بشرح النووي (١/ ١١٤).
(¬٣٨) تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٨).


وقال مرة أخرى: "الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق" (¬٣٩).
وقال مرة ثالثة: "الحافظ أحد أركان الحديث" (¬٤٠).

٥ - مصنفاته:
صنف الإمام مسلم ﵀ تصانيف عديدة ومؤلفات فريدة ولكن لم يصلنا منها إلا النَّزر اليسير وأغلب تصانيفه -إن لم تكن كلها- في الحديث وعلومه كأوهام المحدثين وأسمائهم وطبقاتِهم وفي العلل وغيرها: وإليك سرد أهم كتبه المطبوعة:
١ - المسند الصحيح وهو المعروف بصحيح مسلم.
٢ - الأسماء والكنى.
٣ - التمييز.
٤ - الطبقات.
٥ - المنفردات والوحدان (¬٤١).

٦ - وفاته:
توفي رحمه الله تعالى عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين.
وقد ذكروا قصة عجيبة في سبب وفاته فقالوا: إنه عقد له مجلس للمذاكرة فذُكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منْزله وأوقد السراج؛ وقال

(¬٣٩) السير (١٢/ ٥٥٧).
(¬٤٠) العبر في خبر من غبر (١/ ٣٧٥).
(¬٤١) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٧٩) تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٩٠) الإمام مسلم بن الحجاج
ومنهجه في الصحيح لمشهور آل سلمان (١/ ٢٣٣) وما بعدها.


لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، فقيل له: أُهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إليّ، فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فنى التمر ووجد الحديث، قال الحاكم -الراوي لهذه القصة-: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات (¬٤٢).
* * *

(¬٤٢) انظر تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٤) صيانة صحيح مسلم (٦٢ - ٦٤).


المبحث السادس مكانة الصحيحين عند الأمة
سأتناول هذا المبحث من خلال الحديث عن ثلاثة أمور:
أحدها: أقوال أهل العلم في بيان مكانة الصحيحين.
وثانيهما: تعريف موجز بالصحيحين.
وثالثهما: الأحاديث المنتقدة فيهما.

أ) أقوال أهل العلم في بيان مكانة الصحيحين:
لقد حظى الصحيحان باهتمام بالغ وعناية فائقة من أهل العلم لم تحصل لغيرهما من كتب السنة، كما هو واضح من كثرة المؤلفات التي ألفت عليهما من شروح ومستخرجات ومستدركات، وتعاليق وملخصات .. ولا عجب من ذلك فهما أول الكتب المؤلفة في الصحيح المجرد، كما أنَّهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ولذلك فقد تلقتهما الأمة بالرضى والقبول، وتواردت أقوال أهل العلم في الثناء عليهما وإعظام شأنِهما وبيان منْزلتهما، وإليك بعض أقوالهم في ذلك:
قال ابن الصلاح: "أول من صنف الصحيح: البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري .. وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز" (¬١).
وقال النووي: "أول مُصَنَّف في الصحيح المجرد: صحيح البخاري ثم

(¬١) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (١٩ - ٢٠).


مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن" (¬٢).
وقال أيضًا: "اتفق العلماء ﵏ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول" (¬٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم" (¬٤).
وقال أيضًا: "ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن وما جمع بينهما" (¬٥).
وقال ابن كثير عن هذين الكتابين: "هما أصح كتب الحديث" (¬٦).
وقال ابن أبي العز: "الصحيحان اللذان جمعهما البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة هذا الذي عليه أئمة الإسلام" (¬٧).
وقال السخاوي: "وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث" (¬٨).
وقال العيني: "اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم" (¬٩).

(¬٢) التقريب مطبوع مع شرحه تدريب الراوي (١/ ٧٠، ٧٣).
(¬٣) مسلم بشرح النووي (١/ ١٢٠).
(¬٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٢١).
(¬٥) المرجع السابق (١٨/ ٧٤).
(¬٦) اختصار علوم الحديث مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣).
(¬٧) الاتباع (٤٦).
(¬٨) فتح المغيث (١/ ٤٤).
(¬٩) عمدة القاري (١/ ٥).


ب) تعريف موجز بهذين الكتابين:
أولًا: صحيح البخاري:
وسأتناول التعريف به من خلال ثلاثة أمور:

١ - التسمية الكاملة لهذا الكتاب:
اشتهر هذا الكتاب وعرف عند أهل العلم قديمًا وحديثًا باسم "صحيح البخاري" ولكن هذا الاسم ليس هو الاسم الكامل للكتاب وإنما ذكره أهل العلم بِهذا الاسم اختصارًا، وذلك لطول الاسم الذي سماه به البخاري.
وهو كما ذكره ابن الصلاح: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه" (¬١٠).
وأما ابن حجر فقد ذكره باسم: "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه" (¬١١).

٢ - منهج البخاري وطريقته في كتابه هذا:
لقد نَهج البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منهجًا فريدًا ومسلكًا متميزًا فقد بالغ في الدقة والتحري واجتهد في التثبت والتوثق، يتضح ذلك من خلال النظر في أربعة أمور:
أ - أنه انتقى أحاديث كتابه انتقاءً دقيقًا من بين عدد كبير من الأحاديث فقد قال ﵀: "أخرجت هذا الكتاب -يعني الصحيح- من زهاء ستمائة ألف حديث" (¬١٢).
وقال أيضًا: "خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيني

(¬١٠) مقدمة ابن الصلاح (٢٩).
(¬١١) هدى الساري (١/ ٨).
(¬١٢) تاريخ بغداد (٢/ ٩) وانظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٤٢).


وبين الله تعالى" (¬١٣).
ب - أنه استغرق وقتًا طويلًا في تصنيفه مما يدل على تحريه وتأنيه وعدم عجلته، قال ﵀: "صنفت كتابي (الصحيح) لست عشرة سنة" (¬١٤).
ج - أنه ما وضع حديثًا في كتابه إلا اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله تعالى، قال ﵀: "ما وضعت في كتاب (الصحيح) حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين" (¬١٥).
د - أنه التزم الصحة فيما يخرجه من الأحاديث واشترط في ذلك أرقى وأعلا شروط الصحة.
قال ﵀: "ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول" (¬١٦).
وأما شرطاه اللذان تميز بِهما فيما يخرجه من الأحاديث في كتابه الصحيح فهما:
١ - أن يكون الراوي قد عاصر شيخه.
٢ - أن يثبت سماع الراوي من شيخه (¬١٧).
وقد قسم البخاري ﵀ كتابه هذا إلى كتب -فبدأه بكتاب: بدء الوحى وختمه بكتاب: التوحيد- وقسم الكتب إلى أبواب وذكر تحت كل باب عددًا من الأحاديث، وبلغ عدد كتبه (٩٧) كتابًا، وعدد أبوابه (٣٤٥٠) بابًا.

(¬١٣) تاريخ بغداد (٢/ ١٤) وانظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٤٨، ٤٤٩).
(¬١٤) المصدرين السابقين نفس الجزء والصفحة.
(¬١٥) تاريخ بغداد (٢/ ٩) وانظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٤٣).
(¬١٦) تاريخ بغداد (٢/ ٩) وانظر مقدمة ابن الصلاح (٢٢).
(¬١٧) انظر: اختصار علوم الحديث، مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣).


٣ - عدد أحاديث صحيح البخاري:
ذكر ابن الصلاح وتبعه على ذلك ابن كثير وغيره أن عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرر: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا (٧٢٧٥) وعددها بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث (٤٠٠٠) (¬١٨).
أما ابن حجر ﵀ فقد خالفهما في ذلك فجاء إحصاءه كما يلى: عدد الأحاديث بالمكرر -من غير المعلقات والمتابعات- (٧٣٩٧) حديثًا. عدد ما فيه من المعلقات (١٣٤١) حديثًا.
عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات (٣٤١) حديثًا.
وعلى هذا يكون جميع ما في الكتاب بالمكرر (٩٠٨٢) حديثًا (¬١٩).
وأما عدد الأحاديث الموصولة من غير تكرار فهي (٢٦٠٢) حديثًا.
وأما عدد المعلقات المرفوعة التي لم يصلها البخاري في موضع آخر فهو (٥٩) حديثًا.
وعلى هذا فيكون مجموع الأحاديث الموصولة والمعلقة بدون تكرار (٢٧٦١) حديثًا.
وهذا الإحصاء من ابن ححر ﵀ لا يدخل فيه الموقوفات على الصحابة، والمرويات عن التابعين فمن بعدهم. وفي ما يلى أسوق نص كلام الحافظ في هذا: قال ﵀: "فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف

(¬١٨) انظر مقدمة ابن الصلاح (٢٣) اختصار علوم الحديث لابن كثير مطبوع مع شرحه الباعث
الحثيث (٢٣).
(¬١٩) هكذا قال الحافظ: وهو غلط في الجمع لأن المجموع (٩٠٧٩) حديثًا وليس كما قال الحافظ (٩٠٨٢) حديثًا لأنه قد زاد ثلاثة أحاديث وهمًا يتبين ذلك من خلال جمع هذه الأعداد، هكذا: ٧٣٩٧ + ١٣٤١ + ٣٤١ = ٩٠٧٩ حديثًا.


وثلاثمائة وأحد وأربعون حديثًا، وأكثرها مكرر، مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التى لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثًا قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصلة الأسانيد إلى من علق عنه وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأحد وأربعون حديثًا، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر: تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا، وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم -وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق-.
وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ والله المستعان" (¬٢٠).
وقال أيضًا: "فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان، ومن المتون المعلقة المرفوعة التى لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثًا (¬٢١) فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثًا.
وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير، وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك، ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولًا في موضع ومختصرًا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول، إما لبعد العهد به

(¬٢٠) هدى السارى (٤٦٩).
(¬٢١) هذا العدد يخالف تعداده المتقدم من أنها (١٦٠) والخطب في هذا يسير.


أو لقلة المعرفة بالصناعة، ففى الكتاب من هذا النمط شىء كثير، وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين والله الموفق" (¬٢٢).

ثانيًا: صحيح مسلم:
وسأتناول التعريف به من خلال ثلاثة أمور:

١ - التسمية الكاملة لهذا الكتاب:
لم ينص الإمام مسلم ﵀ فِى كتابه هذا على اسمه ولكن وردت عنه تسميته في خارج الصحيح بعنوان: (الصحيح المسند) (¬٢٣).
وأما التسمية المشهورة لهذا الكتاب عند أهل العلم وغيرهم فهي: (صحيح مسلم).

٢ - منهج الإمام مسلم وطريقته في كتابه:
لقد اقتفى مسلم ﵀ -في تصنيف كتابه هذا- أثر البخاري ﵀ فنهج نهجه واستفاد منه حتى أصبح كتابه هو المقدم بعد صحيح البخاري بل لا يكاد يذكر صحيح البخاري إلا ويذكر صحيح مسلم معه. ولا عجب فإن البخاري شيخه وأستاذه قال الخطيب البغدادي: "إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه" (¬٢٤).
وقال النووي: "وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري

(¬٢٢) هدي الساري (٤٧٧).
(¬٢٣) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٢) شذرات الذهب لابن العماد (٢/ ١٤٤) الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح لمشهور آل سلمان (١/ ٢٣٩، ٣٥٢).
(¬٢٤) تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٣).


ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث" (¬٢٥).
كما أن مسلمًا رحمه الله تعالى قد تأثر بشيخه البخاري في شدة الدقة والتحري والاجتهاد في التثبت والتوثق يدل على ذلك:
- أنه اختار أحاديث كتابه اختيارًا دقيقًا من بين عدد كبير من الأحاديث قال رحمه الله تعالى: "صنفت هذا السند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة" (¬٢٦).
- أنه استغرق في تصنيف كتابه هذا وقتًا طويلًا، كما نقل ذلك تلميذه أحمد بن سلمة فقال: "كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة" (¬٢٧).
- أنه التزم الصحة فيما يخرجه من الأحاديث فقال رحمه الله تعالى: "ليس كل شىء عندي صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه" (¬٢٨).
- إلا أنه رحمه الله تعالى نزل في شرطه عن البخاري فلم يشترط إلا المعاصرة مع إمكان اللقيا (¬٢٩).
- كما أنه لم يذكر تراجم الأبواب -كما فعل البخاري- بل سرد الأحاديث بعد المقدمة سردًا (¬٣٠).
وأما الأبواب الموجودة في النسخ المطبوعة فليست من صنيع المؤلف، وإنما

(¬٢٥) مسلم بشرح النووي (١/ ١٢٠).
(¬٢٦) تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٢).
(¬٢٧) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٦٦).
(¬٢٨) مسلم بشرح النووي (٤/ ٣٦٥).
(¬٢٩) انظر: مسلم بشرح النووي (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(¬٣٠) انظر صيانة صحيح مسلم (١٠٣) مسلم بشرح النووي (١/ ١٢٩).


هي من صنيع بعض شراح الصحيح، وأهمهم في ذلك النووي فقد قال رحمه الله تعالى: "وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بِها في مواطنها" (¬٣١).
ومن الجدير بالذكر أن مسلمًا هو الذي وضع عناوين الكتب الرئيسة في صحيحه، ولذلك فإن لها ذكرًا في كتب الأقدمين (¬٣٢)، وأما الأبواب والتراجم التفصيلية فلم يضع شيئًا منها كما تقدم.
- وقد بلغت عدد الكتب في صحيح مسلم (٥٤) كتابًا وذلك حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
وأما الأبواب فقد بلغت -على تعداد محمد فؤاد عبد الباقي تبعًا لتبويب النووي-: (١٣٢٩) بابًا، عدا أبواب المقدمة (¬٣٣).
- وقد تميز مسلم عن البخاري بميزة فريدة وهي أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد ولا يكررها -غالبًا- ولا يقطعها ولا يفرقها بين الكتب والأبواب، بخلاف البخاري رحمه الله تعالى فإنه يقطع الحديث الواحد حسب مواضيعه، فيضعه في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك؛ مما يشكل صعوبة كبيرة في الحصول على كامل الحديث.
قال النووي: "وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولًا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به، جمع فيه طرقه التي

(¬٣١) مسلم بشرح النووي (١/ ١٢٩) بتصرف يسير.
(¬٣٢) انظر الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح (١/ ٣٨٨).
(¬٣٣) المرجع السابق (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣).


ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه، فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث، فقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانِّها السابقة إلى الفهم" (¬٣٤).

٣ - عدد أحاديث صحيح مسلم:
وقع الخلاف قديمًا وحديثًا في تعداد أحاديث صحيح مسلم، وذلك بناءً على اختلافهم في عد الأحاديث الأصول دون المكررات، واختلافهم في عد المكررات بالمتابعات والشواهد.
والمشهور عند علماء المصطلح أن عدد أحاديث صحيح مسلم بدون المكرر أربعة آلاف حديث (٤٠٠٠) (¬٣٥).
وقد قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي بحصر الأحاديث الأصلية في صحيح مسلم بدون المكرر فبلغت (٣٠٣٣) حديثًا، وذلك بدون المتابعات والشواهد، قال رحمه الله تعالى مبينًا ذلك: "لما كان الإمام مسلم لم يقتصر على طريق واحدة للحديث الذي يسوقه، بل يتبع هذه الطرق بطرق كثيرة متعددة

(¬٣٤) مسلم بشرح النووي (١/ ١٢١).
(¬٣٥) انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (١٠١) التقريب للنووى (١/ ٨٥) اختصار علوم الحديث لابن كثير مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣) الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح (١/ ٣٩٤).


للحديث الواحد، رأيت حصر هذه الأحاديث الأصلية دون النظر إلى كثرة الطرق التي تتبعها، فأعطيتها رقمًا مسلسلًا من أول الكتاب إلى آخره وبذلك بلغت عدة الأحاديث الأصلية في "صحيح مسلم": (٣٠٣٣).
ثم قال رحمه الله تعالى: "وهو عمل ما سبقنى إليه أحد من جميع المشتغلين بهذا "الصحيح" إذ كان جل جهدهم أن يطلقوا عددًا ما ورقمًا تخمينًا وارتجالًا لا يرتكز على أساس سليم، فجئت أنا بهذا الحصر كي أضع حدًّا حاسمًا فاصلًا لهذا الإضطراب والبلبلة ولله الحمد" (¬٣٦).
- وأما عدد أحاديث الصحيح بالمكرر فقد بلغت (٥٧٧٠) حديثًا عدا أحاديث المقدمة وفيها سبعة أحاديث أصول في عد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وعدا المتابعات والشواهد - وأما المتابعات والشواهد فقد بلغ عددها مفردةً (١٦١٥) حديثًا عدا المقدمة وفيها ثلاثة أحاديث.
- وعلى ضوء ما سبق يكون عدد أحاديث صحيح مسلم بالمكرر ومع الشواهد والمتابعات (٧٣٨٥) حديثًا عدا أحاديث المقدمة وهي عشرة (¬٣٧).

ج) الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم:
مما لا شك فيه أن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله لم يستوعبا في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة، ولم يلتزما بذلك، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم والحديث (¬٣٨)، بل إن البخاري ومسلمًا قد نصا على ذلك

(¬٣٦) خاتمة صحيح مسلم (٥/ ٦٠١) طبعة محمد فؤاد عبد الباقي.
(¬٣٧) انظر الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح (١/ ٣٩٥).
(¬٣٨) انظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي (٦٢ - ٦٦) مقدمة ابن الصلاح (٢١) التقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدريب الراوي (١/ ٨٠) مسلم بشرح النووي (١/ ١٣٤) اختصار علوم الحديث لابن كثير مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣) فتح المغيث (١/ ٤٤ - ٤٥).


أيضًا كما تقدم (¬٣٩).
- وبناءً على هذا فإن إلزام الدارقطنى وغيره لهما بإخراج أحاديث صحيحة قد تركاها مع أنها على شرطهما ليس بلازم.
قال النووي رحمه الله تعالى: "وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنَّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنَّهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله" (¬٤٠).
وقال السخاوي: "ولكنهما لم (يعُمَّاه) أي يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنَّهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهًا، وقد صرح كل منهما بعدم الإستيعاب .. وحينئذ فإلزام الدارقطنى لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رُويت عنهم من وجوه صحاح، تركاها مع كونِها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان: ينبغى أن يُناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هى من شرطهما: ليس بلازم" (¬٤١).
- وأما الأحاديث المنتقدة عليهما من الدارقطني وغيره من النقاد فعددها (٢١٠) أحاديث انفرد البخاري منها بـ (٧٨) حديثًا، وانفرد مسلم بـ (١٠٠) حديث واشتركا جميعًا بـ (٣٢) حديثًا (¬٤٢).
وقد انتدب لها عدد من العلماء والحفاظ فأجابوا عنها بإجابات إجمالية -عن الأحاديث كلها- وأخرى تفصيلية وذلك بالجواب عن كل حديث على

(¬٣٩) انظر: ص (٥٨) وص (٦٣).
(¬٤٠) مسلم بشرح النووي (١/ ١٣٤).
(¬٤١) فتح المغيث (٤٤ - ٤٥).
(¬٤٢) انظر هدي الساري (٣٤٦).


حدة، ومن أشهر من تعرض لذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم، والحافظ ابن حجر في هدي الساري.
غير أنَّهما -وغيرهما من أهل العلم والحديث- قد استثنيا عددًا قليلًا من هذه الأحاديث المنتقدة يصعب الجواب عنها لأن الحق فيها والصواب مع النقاد.
قال الإمام ابن الصلاح بعد تقريره لصحة ما في كتابي البخاري ومسلم، وأن الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول قال: "إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة"، (¬٤٣).
وقال النووي بعد ذكره لمن انتقد بعض أحاديث الصحيحين: "وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره" (¬٤٤).
قال ابن حجر تعليقًا على كلام النووي: "هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض" (¬٤٥).
وقال أيضًا: بعد جوابه عن كل الأحاديث المنتقدة على البخاري: "هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد، المطلعون على خفايا الطرق، وليس كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها .. وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف" (¬٤٦).
وهذا الكلام من الحافظ ابن حجر ﵀ غاية في الدقة والإنصاف

(¬٤٣) صيانة صحيح مسلم (٨٧).
(¬٤٤) مسلم بشرح النووي (١/ ١٣٧).
(¬٤٥) هدى السارى (٣٤٦).
(¬٤٦) المرجع السابق (٣٨٣).


والتجرد من التعصب والهوى والإفراط فحسبك به من إمام حافظ ناقد بصير.
وختامًا فإنه لا يضير الصحيحين ما انتقد عليهما ولا ينقص ذلك من شأنهما وقدرهما بل إذا قلنا: إن ذلك لا يزيدهما إلا مكانة وشرفًا ورفعة وقدرًا، لما كان ذلك بعيدًا، لأننا إذا علمنا أنَّهما قد اشتملا على أحاديث كثيرة -تعد بالألوف- ولم يشكل منها إلا هذا النَّزر اليسير من الأحاديث ازددنا يقينًا بجلالتهما وعظيم مترلتهما.
قال ابن حجر بعد ذكره للأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري والجواب عنها: "فإذا تأمل المنصف (¬٤٧) ما حررته من ذلك: عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم" (¬٤٨).
* * *

(¬٤٧) في الأصل (المصنف) هكذا ولعل الصواب ما أثبته، والله أعلم.
(¬٤٨) هدي الساري (٣٨٣).


الباب الأول الإيمان بالله ﷿
وتحته ثلاثة فصول
الفصل الأول: ما يتعلق بتوحيد الألوهية
الفصل الثاني: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات
الفصل الثالث: مسائل تتعلق بالإيمان
* * *


الفصل الأول ما يتعلق بتوحيد الألوهية
وفيه سبعة مباحث:
* المبحث الأول: العدوى
* المبحث الثاني: الطيرة
* المبحث الثالث: الرقى
* المبحث الرابع: الكي
* المبحث الخامس: الحلف بغير الله تعالى
* المبحث السادس: ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك في الربوبية
* المبحث السابع: في قوله ﷺ: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب"
* * *


المبحث الأول العدوى
وفيه ثلاثة مطالب
• المطلب الأول: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
• المطلب الثاني: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
• المطلب الثالث: الترجيح
* * *


المطلب الأول ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض
جاء في هذه المسألة في الصحيحين عدة أحاديث تمثل جانبين في المسألة:
فالجانب الأول: الأحاديث التي تفيد نفي وجود العدوى.
والجانب الثاني: الأحاديث التي يفهم منها إثبات وجود العدوى.

* فأما أحاديث الجانب الأول فقد جاءت في الصحيحين عن خمسة من الصحابة وهم: أبو هريرة وأنس وابن عمر وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد ﵃، وهي كالتالي:

الحديث الأول:
حديث أبي هريرة ﵁ وقد جاء في الصحيحين من ست طرق بعضها متفق عليه وبعضها مما انفرد به البخاري وبعضها مما انفرد به مسلم وإليك بيان ذلك:
الطريق الأول: من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه ولفظه: إن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى (¬١) ولا صفر (¬٢) ولا

(¬١) "العدوى: اسم من الإعداء .. يقال أعداه الداء يعديه إعداءً وهو أن يصيبه مثل بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلًا فتُتقى مخالطته بإبل أخرى حِذارًا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه".
[النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٩٢)، وانظر لسان العرب (١٥/ ٣٩)]
(¬٢) "كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصَّفر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تُعدي، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله".
[النهاية (٣/ ٣٥)، وانظر: لسان العرب (٤/ ٤٦٢) أعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢١١٩)].
وجزم البخاري بأنه داء يأخذ البطن حيث قال في صحيحه (٥/ ٢١٦١) باب: لا صفر وهو داء يأخذ البطن، ورجحه النووي في شرحه لمسلم (١٤/ ٤٦٥). =


هامة (¬٣) ".
فقال أعرابي: يا رسول الله: فما بال إبلي تكون في الرمل كأنَّها الظباء، فيأتي البعير الأجرب (¬٤) فيدخل بينها فيجربَها؟ .
فقال: "فمن أعدى الأول؟ (¬٥) " (¬٦).
وفي رواية لمسلم من طريق أبي سلمة: "لا عدوى ولا طيرة .. ".

= وهناك قول ثالث وهو: أن أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويقولون: إنه شهر مشئوم فأبطل النبي ﷺ ذلك، قال ابن رجب بعد ذكره لهذا القول: لعل هذا القول أشبه الأقوال.
[لطائف المعارف (٨٣)].
(¬٣) "الهامة: الرأس، واسم طائر وهو المراد في الحديث، وذلك أنَّهم كانوا يتشاءمون بِها، وهي من طير الليل.
وقيل هي البومة، وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول: اسقوني، فإذا أُدرك بثأره طارت، وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه". [النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٨٣)، وانظر: لسان العرب (١٢/ ٦٢٤)، أعلام الحديث (٣/ ٢١١٩)].
قال ابن ححر في الفتح (١٠/ ٢٤١): " فعلى هذا -يقصد المعنى الأخير- فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامة الميت، وعلى الأول: لا شؤم بالبومة ونحوها". وقال النووي في شرحه لمسلم (١٤/ ٤٦٦): "ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنَّهما جميعًا باطلان فبين النبي ﷺ إبطال ذلك، وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك".
(¬٤) "الجرب بثر يعلو أبدان الناس والإبل". [لسان العرب (١/ ٢٥٩)]
(¬٥) "أى: لو كان إنما أصاب الثاني لما أعداه الأول، إذًا لمَا أصاب الأول شيء لأنه لم يكن معه ما يعديه، ولكنه لمّا كان ما أصاب الأول إنما كان بقدر الله ﷿ كان ما أصاب الثاني كذلك". [شرح معاني الآثار (٤/ ٣١٠) وانظر: أعلام الحديث (٣/ ٢١١٨)، فتح الباري (٠/ ٢٤٢)، مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٧)]
(¬٦) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب: لا صفر. (٥/ ٢١٦١) ح (٥٣٨٧). ومسلم: كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة. (١٤/ ٤٦٤) ح (٢٢٢٠).


الطريق الثاني: من رواية سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة ولفظه: إن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى" فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي ﷺ: "فمن أعدى الأول؟ " (¬٧).
الطريق الثالث: من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ ولفظه: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" (¬٨).
الطريق الرابع: من رواية سعيد بن ميناء عن أبي هريرة ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر .. " (¬٩).
الطريق الخامس: من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ: "لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح" (¬١٠).
الطريق السادس: من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى ولا هامة ولا نوء (¬١١)

(¬٧) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب: لا عدوى. (٥/ ٢١٧٨) ح (٤٥٣٩). ومسلم: كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة. (١٤/ ٤٦٥) ح (٢٢٢٠).
(¬٨) البخارى: كتاب الطب، باب: لا هامة ولا صفر. (٥/ ٢١٧١) ح (٥٤٢٥).
(¬٩) البخاري: كتاب الطب، باب: الجذام. (٥/ ٢١٥٨) ح (٥٣٨٠).
(¬١٠) مسلم: كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل. (١٤/ ٤٧٠) ح (٢٢٢٣).
(¬١١) نوء: أى لا تقولوا مطرنا بنوء كذا، لأن العرب كانت تقول ذلك، فأبطل ﷺ ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت، لكن بإرادة الله تعالى وتقديره لا صنع للكواكب في ذلك. [انظر: مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٦)، فتح الباري (١٠/ ١٥٩)، النهاية: (٥/ ١٢٢)، لسان العرب (١/ ١٧٥)]
وقال في عون المعبود (١٠/ ٢٩٢): والنوء بفتح النون وسكون الواو أى طلوع نجم وغروب ما يقابله، أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، وكانوا يعتقدون أنه لابد عنده من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع أو الغارب، فنفى ﷺ صحة ذلك".


ولا صفر" (¬١٢).

الحديث الثاني:
حديث أنس ﵁ وقد رواه عن النبي ﷺ بلفظ "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: "كلمة طيبة" (¬١٣).

الحديث الثالث:
حديث ابن عمر ﵁ وقد رواه عن النبي ﷺ بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة" (¬١٤).

الحديث الرابع:
حديث جابر بن عبد الله وقد رواه عن النبي ﷺ بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة ولا غول (¬١٥) " (¬١٦).

(¬١٢) مسلم: كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة (١٤/ ٤٦٧) ح (٢٢٢٠).
(¬١٣) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب: لا عدوى. (٥/ ٢١٧٨) ح (٥٤٤٠). ومسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل. (١٤/ ٤٧٠) ح (٢٢٢٤).
(¬١٤) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب: الطيرة. (٥/ ٢١٧١) ح (٥٤٢١). ومسلم: كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل. (١٤/ ٤٧١) ح (٢٢٢٥).
(¬١٥) "الغول أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغوّل تغوُّلًا: أي تتلون تلوُّنًا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتُهلكهم فنفاه النبي ﷺ وأبطله.
وقيل: قوله "لا غول" ليس نفيًا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله "لا غول" أَنَّها لا تستطيع أن تضل أحدًا، ويشهد له الحديث الآخر "لا غول ولكن السعالى" السعالى: سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث "إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى، وهذا يدل على أنه يرد بنفيها عدَمَها".
[النهاية (٣/ ٣٩٦)، وانظر: لسان العرب (١١/ ٥٠٩) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٧)، فتح الباري (١٠/ ١٥٩)] تنبيه: حديث "إذا تغولت الغيلان .. " ضعيف، انظر تفصيل ذلك في السلسلة الضعيفة للألباني (٣/ ٢٧٧) ح (١١٤٠).
(¬١٦) مسلم، كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة. (١٤/ ٤٦٨) ح (٢٢٢٢).


الحديث الخامس:
حديث السائب بن يزيد وقد رواه عن النبي ﷺ بلفظ: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة" (¬١٧).

* وأما أحاديث الجانب الثاني - وهى التى يفهم منها إثبات وجود العدوى- فقد جاءت في الصحيحين عن أربعة من الصحابة وهم: أبو هريرة وعمرو بن الشريد عن أبيه وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم وهى كالتالي:

الحديث الأول:
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "لا يوردنَّ ممرض على مصح (¬١٨) " (¬١٩).
قال أبو سلمة بعد ما روى عن أبي هريرة ﵁ حديث "لا عدوى" وحديث "لا يورد ممرض على مصح" قال: كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله ﷺ ثم صمت أبو هريرة عن قوله: "لا عدوى" وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال: فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت عنه. كنت تقول: قال رسول الله ﷺ: "لا عدوى"، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال: "لا يورد ممرض على مصح" فما رآه الحارث في ذلك

(¬١٧) مسلم، كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة. (١٤/ ٤٦٥) ح (٢٢٢٠).
(¬١٨) "ممرض: هو الذى إبله مراض. والمصح: الذى إبله صحاح". [أعلام الحديث (٣/ ٢١٣٩) وانظر: النهاية (٤/ ٣١٩)، لسان العرب (٧/ ٢٣١)] قال النووي: "فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح". [مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٨)، وانظر: فتح الباري (١٠/ ٢٤٢)].
(¬١٩) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب: لا هامة. (٥/ ٢١٧٧) ح (٥٤٣٧). ومسلم: كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة. (١٤/ ٤٦٦) ح (٢٢٢١).


حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: قلتُ أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى". فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر (¬٢٠).

الحديث الثاني:
حديث أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: " .. وفر من المجذوم (¬٢١) فرارك من الأسد" (¬٢٢).

الحديث الثالث:
حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي ﷺ: "إنا قد بايعناك فارجع" (¬٢٣).

الحديث الرابع:
حديث أسامة بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الطاعون (¬٢٤)

(¬٢٠) مسلم: كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة. (١٤/ ٤٦٦) ح (٢٢٢١).
(¬٢١) الجذام: يقال رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام وهو الداء المعروف". [النهاية (١/ ٢٥١) وانظر: لسان العرب (١٢/ ٨٧)] قال ابن ححر في فتح الباري (١٠/ ١٥٨): "الجذام بضم الميم وتخفيف المعجمة: هو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء، وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتآكل، قال ابن سيدة: سُمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها".
(¬٢٢) البخاري: كتاب الطب، باب: الجذام (٥/ ٢١٥٨) ح (٥٣٨٠).
(¬٢٣) مسلم: كتاب السلام، باب: اجتناب المجذوم ونحوه. (١٤/ ٤٧٩) ح (٢٢٣١).
(¬٢٤) قال النووي في شرحه لمسلم (١٤/ ٤٥٥): "وأما الطاعون فهو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء". [وانظر: النهاية (٣/ ١٢٧)، ولسان العرب (١٣/ ٢٦٧)، وفتح الباري (١٠/ ١٨٠)]


رجس أُرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سَمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بِها فلا تخرجوا فرارًا منه" قال أبو النضر: "لا يخرجكم إلا فرارًا منه (¬٢٥) " (¬٢٦).
وجاء هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ بعد قصة طويلة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بِها فلا تخرجوا فرارًا منه" (¬٢٧).
وهذان الحديثان -أعني حديث أسامة وعبد الرحمن بن عوف ﵄ كما أنَّهما دالان على إثبات العدوى فإن الجزء الأخير منهما وهو قوله ﷺ: "وإذا وقع بأرض وأنتم بِها فلا تخرجوا فرارًا منه" قد يُفهم منه نفى العدوى فيكون عاضدًا لأدلة الجانب الأول.

بيان وجه التعارض
بالنظرة السريعة إلى الأحاديث الماضية قد يبدو للقارئ الكريم أن بينها تعارضًا وأنها متناقضة إذ أن في الجانب الأول منها ما يفيد نفي وجود العدوى

(¬٢٥) هكذا في رواية أبي النضر "إلا فرارًا منه" وظاهرها معارض للرواية التي قبلها "فلا تخرجوا فرارًا منه". قال ابن عبد البر في توجيه رواية أبي النضر: "والوجه فيه عند أهل العربية أن دخول إلا في هذا الموضع إنما هو لإيجاب بعض ما نفي بالجملة كأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم إلا فرارًا. أي إذا كان خروجكم فرارًا فلا تخرجوا والنصب هنا بمعنى الحال لا بمعنى الإستثناء والله أعلم". التمهيد (٢١/ ١٨٣) [وانظر: فتح الباري: (٦/ ٥٢٠)، ومسلم بشرخ النووي (١٤/ ٤٥٧)]
(¬٢٦) متفق عليه. البخاري، كتاب الأنبياء، باب: "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم". (٣/ ١٢٨١) ح (٣٢٨٦). ومسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة. (١٤/ ٤٥٤) ح (٢٢١٨).
(¬٢٧) متفق عليه: البخاري: كتاب الطب، باب: ما يذكر في الطاعون. (٥/ ٢١٦٣) ح (٥٣٩٧). ومسلم: كتاب السلام، باب: الطاعون والطيرة. (١٤/ ٤٦٠) ح (٢٢١٩).


كما في قوله ﷺ: "لا عدوى".
وفي الجانب الثاني ما يفيد إثبات وقوع العدوى لأنه لا مبرر لنهيه ﷺ من إيراد الممرض على المصح إلا خشية انتقال المرض. وكذا في أمره ﷺ بالفرار من المجذوم وأمره المجذوم من وفد ثقيف بالرجوع فإن ذلك كله تحرزًا من وقوع العدوى. ولذلك صرح كثير من أهل العلم بأن هذه الأحاديث ظاهرها التعارض كابن حجر (¬٢٨) رحمه الله تعالى.
* * *

(¬٢٨) انظر نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص (٣٤) الفتح (١٠/ ٢٤٢).


المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هدا التعارض
سلك أهل العلم حيال هذا التعارض عدة مذاهب فمن صائرٍ إلى الجمع، ومن قائل بالنسخ، ومن مائل إلى الترجيح وإليك بيان ذلك.

أولًا: مذهب الجمع:
أما مذهب الجمع فقد صار إليه عدد كبير من أهل العلم كالطبري والطحاوي وابن قتيبة، وابن خزيمة، والخطابي، والبيهقي، وأبي عمرو بن الصلاح، والباقلاني، وابن بطال، والنووي، وابن رجب، وابن القيم، وابن مفلح، وابن حجر، والشوكاني، وصديق حسن خان، والمباركفوري، وأحمد شاكر، وغيرهم كثير.
ولكن هؤلاء مع أنَّهم قائلون بالجمع إلا أنَّهم لم يتفقوا على مسلك واحد في الجمع بل تنوعت مسالكهم وأهم هذه المسالك ما يلي:
المسلك الأول: "أن المراد بنفى العدوى نفيها جملة وحمل الفرار من المجذوم، على رعاية خاطر المجذوم. لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته ونحوه حديث "لا تديموا النظر إلى المجذومين" (¬١) فإنه محمول على هذا المعنى" (¬٢).
المسلك الثاني: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في

(¬١) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه، (٢/ ١١٧٢)، ح (٣٥٤٣). وأحمد، (٣/ ٣٤٣)، ح (٢٠٧٥). والطبرى في تَهذيب الآثار (١/ ١٧) ح (٤٥) وضعف إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ١٥٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠١) رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. وصحح إسناده أحمد شاكر وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، (٣/ ٥١)، ح (١٠٦٤).
(¬٢) فتح الباري (١٠/ ١٦٠).


شىء بل هو لأمر طبيعى وهو انتقال الداء من جسدٍ لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك تجد كثيرًا من الأمراض تنتقل من السقيم إلى الصحيح بكثرة المخالطة والمجالسة.
وأما قوله ﷺ: "لا عدوى" فإنه يريد بذلك النهى عن الخروج من البلد الذي وقع فيه المرض كالطاعون خوفًا من العدوى وظنًّا منه أن الفرار من قدر الله تعالى ينجيه منه.
وهذا المسلك هو مسلك ابن قتيبة (¬٣) والخطابي (¬٤) عليهما رحمة الله.
المسلك الثالث: "أن قوله "لا عدوى" نَهي لا نفي. والمعنى: لا يُعدِ بعضكم بعضًا. أي لا تتعرضوا لذلك بل اتقوه، واتقوا مكانه.
وهذا كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (¬٥). أي لا يكن ذلك منكم.
ومثل قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٦) وقوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (¬٧) وأشباه هذا كثير.
ويصحح هذا الجواب آخر الحديث، فقوله: "لا طيرة" أي لا تشاؤم،

(¬٣) في تأويل مختلف الحديث (٩٦) وانظر فتح الباري (١٠/ ١٦٠).
(¬٤) في أعلام الحديث (٣/ ٢١٣٩) وله قول آخر كما في معالم السنن (٤/ ٢١٦) مماثل للمسلك السادس الآتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
(¬٥) سورة البقرة، آية (١٩٧).
(¬٦) أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وابن عباس (٢/ ٧٨٤) ح (٢٣٤٠، ٢٣٤١). وأخرجه أحمد عن ابن عباس (٤/ ٣١٠) ح (٢٨٦٧). وضعف إسناده أحمد شاكر وصحح إسناد عبادة بن الصامت عند ابن ماجه. وصححه الألباني وأطال النفس في الكلام عليه في إرواء الغليل (٨٩٦) (٣/ ٤٠٨).
(¬٧) أخرجه البخاري، (١/ ٢١٢)، ح (٥٦١). ومسلم واللفظ له، (٦/ ٣٥٩)، ح (٨٢٧). كلاهما عن أبي سعيد الخدري.


معناه: لا تتطيروا ولا يقع منكم ذلك، وليس المعنى أن الطيرة مفقودة في الناس.
وكذا "لا هامة" وهى طير معروف.
"ولا صفر" وهو الشهر المعروف، والمراد لا تعتقدوا في شهر صفر ولا في الهامة ما كان الجاهليون يفعلونه ويعتقدونه، وليس بممكن أن يكون نفيًا" (¬٨).
المسلك الرابع: تخصيص عموم حديث "لا عدوى" بما ورد إثبات العدوى فيه من الأحاديث كالجذام وغيره فيكون معنى قوله: "لا عدوى" أى إلا من الجذام والبرص والجرب مثلًا، وقد نسب ابن حجر هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وابن بطال (¬٩) ونصره أيضًا الشوكاني وألَّف فيه رسالة صغيرة سماها (إتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة) قال فيها: "ومن المناسب للعمل الأصولي أن تجعل الأحاديث الواردة بثبوت العدوى في بعض الأمور، والأمر بالتجنب أو الفرار مُخصصة لعموم حديث "لا عدوى" وما ورد في معناه كما هو شأن العام والخاص" (¬١٠).
المسلك الخامس: "حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين فحيث جاء "لا عدوى" كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به، وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة (¬١١) وسائر ما ورد من جنسه. وحيث جاء "فر من المجذوم" كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من

(¬٨) مشكلات الأحاديث النبوية، لعبد الله القصيمي، ص (٨٠). وانظر مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٧٥).
(¬٩) انظر الفتح (١٠/ ١٦٠).
(¬١٠) إتحاف المهرة (٣) مخطوط، وانظر نيل الأوطار (٧/ ٢٢١).
(¬١١) سيأتي تخريجه ص (١٠٣).


تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببًا لإثباتِها" (¬١٢).
المسلك السادس: ما ذهب إليه ابن حجر وانتصر له وهو: "أن يقال: إن نفيه ﷺ للعدوى باقٍ على عمومه وقد صح عنه ﷺ: "لا يعدي شيء شيئًا" (¬١٣) وقوله ﷺ لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله: "فمن أعدى الأول" يعني أن الله ﷾ ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ الأول، وأما الفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذى يخالطه شىء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسمًا للمادة" (¬١٤).
ويبدو أن ابن حجر رحمه الله تعالى بنى رأيه هذا على الحس، فإنه لما أورد كلام السبكى -وهو قوله في المطعون: "إن شهد طبيبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك سبب في أذى المخالط فالامتناع من مخالطته جائز أو أبلغ من ذلك- قال -يعني ابن حجر-: لا تقبل شهادة من يشهد بذلك لأن الحس يكذبه فهذه الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية وقلَّ أن يخلو بيت منها. ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته ومُخالطتهم له

(¬١٢) الفتح (١٠/ ١٦٠).
(¬١٣) أخرجه الترمذي (تحفة ٦/ ٣٥٤) ح (٢٢٣٠) وأحمد (٦/ ١١٠) ح (٤١٩٨) وابن أبي شيبة في مسنده (١/ ٢٢٨) ح (٣٣٩) كلهم عن عبد الله بن مسعود وضعف إسناده أحمد شاكر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٤٢) ح (١١٥٢) وأخرجه أحمد (١٦/ ١٤٧) ح (٨٣٢٥) والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٦٩) ح (٣٢٤٩) عن أبي هريرة وصحح إسناده أحمد شاكر والألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٤٣) ح (١١٥٢).
(¬١٤) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، ص (٣٤). وانظر الفتح (١٠/ ١٦١). بذل الماعون في فضل الطاعون (٢٩٧).


أشد من مخالطة الأجانب قطعًا، والكثير منهم بل الأكثر سالم من ذلك، فمن شهد في أذى المخالط فهو مكابر" (¬١٥).
وممن ذهب إلى هذا القول أيضًا: الطبري (¬١٦) والطحاوي (¬١٧) وابن خزيمة (¬١٨) والمباركفوري (¬١٩) عليهم رحمة الله.
المسلك السابع: أن يقال إن قوله ﷺ: "لا عدوى" أراد منه نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله تعالى.
وقوله ﷺ: "وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" أراد منه الحث على التوكل والصبر تسليمًا لأمر الله تعالى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه: الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض. فالأول: تأديب وتعليم. والثاني: تفويض وتسليم" (¬٢٠).
وقال ابن دقيق العيد: "ومن هذه المادة قوله: "لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا" (¬٢١) فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع. ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليمًا لأمر الله تعالى" (¬٢٢).

(¬١٥) بذل الماعون (٣٤١، ٣٤٢).
(¬١٦) في تَهذيب الآثار (١/ ٣٠).
(¬١٧) في شرح معاني الآثار (٤/ ٣١٠).
(¬١٨) كما نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٦١).
(¬١٩) في تحفة الأحوذي (٥/ ٢٤٢).
(¬٢٠) زاد المعاد (٤/ ٤٤).
(¬٢١) متفق عليه: البخاري (٣/ ١١٠٢) ح (٢٨٦٣)، ومسلم (١٢/ ٢٨٩) ح (١٧٤١) عن أبي هريرة.
(¬٢٢) نقل ذلك عنه ابن ححر في الفتح (١٠/ ١٩٠).


وأما قوله ﵊ "وفر من المجذوم فرارك من الأسد" وقوله "لا يورد ممرض على مصح" وما في معناهما فأراد منه الإرشاد إلى اجتناب ما يحصل الضرر عنده غالبًا بتقدير الله تعالى وبيان أن العدوى سبب من الأسباب التي خلقها الله تعالى وقدر حصول المرض لمن تعرض لها.
وهذا المسلك هو ما ذهب إليه البيهقي رحمه الله تعالى في الجمع بين الأحاديث وكذا النووي وابن رجب وابن القيم عليهم رحمة الله.
قال البيهقى: "ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا عدوى" وإنما أراد على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله ﷿. وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شىء من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك به. ولهذا قال النبي ﷺ: "لا يورد ممرض على مصح" وقال في الطاعون: "من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه" وغير ذلك مما في معناه. وكل ذلك بتقدير الله ﷿" (¬٢٣).
وقال النووي: "وطريق الجمع أن حديث "لا عدوى" المراد به نفى ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث "لا يورد ممرض على مصح" فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الإحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره" (¬٢٤).
وقال ابن رجب: "وأظهر ما قيل في معنى "لا عدوى": أنه نفى لما

(¬٢٣) معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٥٤).
(¬٢٤) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٤).


كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. ويدل على هذا قوله: "فمن أعدى الأول" يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره فكذلك الثاني وما بعده" (¬٢٥) واستدل رحمه الله تعالى أيضًا. مما أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن مسعود وأبي هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يعدي شيء شيئًا" فقام أعرابي فقال: يا رسول الله: النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها فقال رسول الله ﷺ: "فما أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتَها ومصيباتِها ورزقها" (¬٢٦) فقال تعليقًا على هذا الحديث: "فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ (¬٢٧) " (¬٢٨).
وقال ابن القيم: "وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفى ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ولو قالوا: إنَّها أسباب أو أجزاءُ أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتِها بِمشيئته وإرادته وحكمته وإنَّها مسخرة بأمره لَما خلقت له وإنَّها في ذلك بِمنْزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتِها وجعل لها أسبابًا أخر تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أَسبابًا له وإنَّها لا تقضي مسبباتِها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته ليس لها في ذاتِها ضر ولا نفع ولا تأثيرٌ البتة إن هى إلا خلق مُسخَّر مُصرَّف مربوب لا تتحرك

(¬٢٥) لطائف المعارف ص (٧٥) بتصرف يسر.
(¬٢٦) إسناده صحيح وقد سبق تخريجه ص (٨٧)، وطرفه الأول "لا يعدي شيء شيئًا".
(¬٢٧) سورة الحديد. آية (٢٢).
(¬٢٨) لطائف المعارف ص (٧٦).


إلا بإذن خالقها ومشيئته .. فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد .. فلو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما انكر عليهم .. " (¬٢٩).
ثم قال ﵀ بعد تقريره لهذا المسلك: "ويشبه هذا نفيه ﷾ الشفاعة في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ (¬٣٠).
وفي قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ (¬٣١).
وإثباتُها في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (¬٣٢).
وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (¬٣٣).
فإنه سبحانه نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونَها وأمثالهم من المشركين. وهى شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتِها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع ..
وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع" (¬٣٤).
وقال أحمد شاكر مؤيدًا ترجيحه هذا المسلك: "لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها. وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون

(¬٢٩) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٧٦).
(¬٣٠) سورة البقرة، آية: (٤٨).
(¬٣١) سورة البقرة، آية: (٣٥٤).
(¬٣٢) سورة الأنبياء، آية: (٢٨).
(¬٣٣) سورة البقرة، آية (٢٥٥).
(¬٣٤) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٧٧).


تبعًا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع. وإن كثيرًا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض وقد يتخلف هذا السبب" (¬٣٥) تبعًا لتقدير الله تعالى.
وممن أخذ بِهذا المسلك أيضًا بالإضافة إلى من سبق: البغوي (¬٣٦) وابن الصلاح (¬٣٧) وابن مفلح (¬٣٨) والطيبي (¬٣٩) والقسطلاني (¬٤٠) وسليمان بن عبد الله (¬٤١) وصديق حسن خان (¬٤٢) والألباني (¬٤٣).

ثانيًا: مذهب النسخ:
نقل القاضي عياض عن عمر بن الخطاب ﵁ وجماعة من السلف قولهم بنسخ الأحاديث المثبتة للعدوى بحديث "لا عدوى" (¬٤٤).

ثالثًا: مذهب الترجيح:
سلك هذا المذهب فريقان من الناس: أحدهما رجح الأحاديث النافية

(¬٣٥) الباعث الحثيث (١٧١).
(¬٣٦) في شرح السنة (١٢/ ١٦٩).
(¬٣٧) في مقدمته في علوم الحديث ص (١٧٢).
(¬٣٨) في الآداب الشرعية (٣/ ٢٥١)
(¬٣٩) في الكاشف في حقائق السنن (٨/ ٣١٤)، المعروف بشرح الطيبي.
(¬٤٠) في إرشاد الساري (٨/ ٣٧٣).
(¬٤١) في تيسير العزيز الحميد ص (٤٢٥).
(¬٤٢) في عون الباري (٥/ ٢٤٧).
(¬٤٣) في السلسلة الصحيحة (٢/ ٦٩٦). وقال: (وما أشبه اليوم بالبارحة فإن الأطباء الأوروبيين في أشد الغفلة عنه تعالى لشركهم وضلالهم وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية فلهؤلاء يقال: "فمن أعدى الأول؟ ").
(¬٤٤) انظر: الفتح (١٠/ ١٥٩)، مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٥).


للعدوى وردّ الأحاديث المثبتة للعدوى وعلى رأس هؤلاء عائشة ﵂.
والفريق الآخر رجح الأحاديث المثبتة للعدوى ورد حديث "لا عدوى".
فأما الفريق الأول: فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلى: -
١ - أن الأحاديث المثبتة للعدوى شاذة (¬٤٥).
٢ - "أن عائشة أنكرت ذلك، فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألتها عنه (¬٤٦) فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: "لا عدوى"، وقال: "فمن أعدى الأول؟ " قالت: وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي (¬٤٧).
٣ - أن أبا هريرة تردد في هذا الحكم، فيؤخذ الحكم من رواية غيره.
٤ - أن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك" (¬٤٨).
وأما الفريق الثاني وهم الذين رجحوا الأحاديث المثبتة للعدوى فإنهم ردوا حديث "لا عدوى" واستدلوا على ذلك بما يلي: -
١ - "أن أبا هريرة رجع عنه: إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده.
٢ - أن الأخبار الدالة على الإجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقًا فالمصير إليها أولى" (¬٤٩).
* * *

(¬٤٥) انظر فتح الباري (١٠/ ١٥٩).
(¬٤٦) أى عن حديث: "وفر من المجذوم فرارك من الأسد".
(¬٤٧) أخرجه الطبرى في تَهذيب الآثار (١/ ٢٦) ح (٨٣) وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا (٥/ ٥٦٨) ح (٩).
(¬٤٨) فتح الباري (١٠/ ١٥٩).
(¬٤٩) فتح الباري (١٠/ ١٦٠).


المطلب الثالث الترجيح
الذي يترجح -والله تعالى أعلم- هو مذهب الجمع لأنه ممكن كما سبق، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره إذ أن فيه إعمالًا لكلا الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولذلك فقد ذهب إليه جمهور العلماء، بل صرح بعضهم بأنه هو المتعين كالنووي فإنه لما ساق أحاديث العدوى قال: "والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه" (¬١).
وقال القاضى عياض: "والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين" (¬٢).
ثم إن الراجح -والله تعالى أعلم- من مسالك الجمع هو المسلك السابع، وهو حمل قوله ﷺ: "لا عدوى" على نفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه فإن صَاحَبَ هذا الاعتقاد، اعتقاد استقلالية السبب "المرض" بذلك دون تقدير الله تعالى وفعله فهو شرك أكبر وإن كان مجرد التفات إلى السبب وغلو فيه فهو شرك أصغر، فاعتقاد الشخص في السبب هو الذي يحدد كونه شركًا أكبر أم أصغر (¬٣).
وحمل النصوص الأخرى على إثبات العدوى وأنَّها من الأشياء التي جعلها الله سببًا لانتقال المرض من السقيم إلى الصحيح.

(¬١) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٥).
(¬٢) نقل ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ١٥٩).
(¬٣) انظر في الكلام عن الأسباب وتفصيل القول فيها مجموع الفتاوى (٨/ ١٦٩)، مدارج السالكين (١/ ٢٦٨)، القول السديد، للسعدي، ص (١٨).


سبب الترجيح:
١ - أنَّ هذا المسلك فيه إعمالٌ لجميع الأدلة وعدم طرح شىء منها كما تقدم.
٢ - أن المسالك الأخرى يمكن الإيراد عليها والإجابة عنها كما سيأتي.
٣ - أن سياق الحديث يرجح هذا المسلك لأن قوله ﷺ: "لا عدوى" جاء مقارنًا لقوله: "ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" وهذه الأشياء مما كانت الجاهلية تعتقدها فأبطلها رسول الله ﷺ ونفاها.
٤ - أن حاصل أكثر المسالك الأخرى هو نفى وجود العدوى "وهذا يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية ولم يرد الشرع بتعطيلها بل ورد بإثباتِها، والعبرة بِها على وجه لا يناقض أصول التوحيد ولا مناقضة في القول بِها على الوجه الذي ذكرناه" (¬٤) بل إن العدوى ثابتة بالنص والإستقراء والطب: -
أ - أما النص فقد سبق قوله ﷺ: "لا يورد ممرض على مصح"، وقوله ﷺ: "وفر من المجذوم فرارك من الأسد" وقوله في الطاعون: "وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه".
ب - "وأما الاستقراء فما زال الناس يشاهدون الصحيح ينتابه المرض إذا خالط المريض ولا سيما بعض الأمراض كالجرب والجذام وبعض الحميات" (¬٥).
ج - وأما الطب فقد أثبت الطب الحديث على أن ثمة عدوى بل إن إثبات وقوع العدوى أصبح من المسلمات التي لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، فإنك لا تكاد تقرأ كتابًا في الطب إلا وجدت فيه الحديث عن العدوى وطرقها وسبل

(¬٤) شرح الطيبي (٨/ ٣١٤).
(¬٥) مشكلات الأحاديث النبوية (٧٩).


الوقاية منها (¬٦).
يقول الدكتور محمد على البار: "وأما الأمراض المعدية فهي التي تنتقل من مريض إلى آخر بأحد طرق العدوى العديدة وهى: -
١ - إما بواسطة التنفس كما في أمراض الجهاز التنفسي كالأنفلوينزا والسل الرئوي.
٢ - أو بطريق الفم مثل أمراض الجهاز الهضمي .. كشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي.
٣ - وعن طريق الزنا واللواط مثل الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان.
٤ - أو عن طريق الملامسة مثل الجدري أو الجذام.
٥ - أو بواسطة الحقن أو نقل الدم مثل التهاب الكبد الفيروسي.
٦ - أو بواسطة وخز الحشرات كالبعوضة التي تنقل مرض الملاريا .. " (¬٧).
وبِهذا يحصل الجمع بين الأحاديث ويزول ما قد يُتوهم من التعارض وتتفق أقوال النبوة مع أحدث النظريات الطبية.
ولو قيل إن ما ورد عن الرسول ﷺ من الأحاديث في إثبات العدوى يعتبر من أعلام نبوته لكان ذلك صوابًا، إذ أن العلم الحديث قد أثبت ما أخبر به الرسول ﷺ منذ عدة قرون والله أعلم.

(¬٦) انظر مثلًا: الأمراض المعدية، للدكتور عبد الحسين بيرم، ص (٣٢)، الموجز في علم الصحة، للدكتور محمد رشاد عامر، ص (٦١)، مبادئ الصحة العامة، للدكتور أحمد محمد كمال، ص (٣٦)، الصحة العامة والرعاية الصحية، للدكتور على فوزي جاد الله، ص (٢٦٨)، أحاديث الصحة، للدكتور نبيل الطويل، ص (٥١).
(¬٧) العدوى بين الطب وحديث المصطفى (٢٤).