وكانت أول رحلة قام بها البخاري هي رحلته إلى مكة للحج، وهو في سن السادسة عشرة من عمره تقريبًا.
قال ابن حجر (¬١): "فكان أول رحلته على هذا سنة عشر ومائتين، ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية" (¬٢).
وقد أكثر البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك من الرحلة إلى سائر الأمصار في طلب العلم والحديث.
حدَّث البخاري عن نفسه فقال: "لقيت أكثر من ألف رجل: أهل الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم كرَّات، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة أربع مرات، وبالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان" (¬٣).
وقد رُزق البخاري رحمه الله تعالى حافظة قوية، وذكاءً حادًا، وذهنًا متوقدًا، واطلاعًا واسعًا.
رُوي عنه أنه قال: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي

(¬١) هو العلامة الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ، أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده ونشأته ووفاته بمصر، ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة، فقصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ الإسلام في عصره، ولي قضاء مصر مرات، توفي ﵀ سنة (٨٥٢ هـ)، وله مصنفات عديدة منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وكتاب تهذيب التهذيب، وكتاب تغليق التعليق وغيرها. [انظر: الضوء اللامع (٢/ ٣٦)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٧٠)، والبدر الطالع (١/ ٨٧)، والأعلام (١/ ١٧٨)].
(¬٢) هدي الساري (٤٧٨).
(¬٣) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٠٧)، وانظر: تاريخ بغداد (٢/ ٥)، وهدي الساري (٤٧٨).


ألف حديث غير صحيح (¬١) " (¬٢).
وليس أدل على قوة حافظة البخاري وتوّقد ذهنه من تلك الحادثة التي حدثت له ببغداد، وذلك أنه لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، فجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى عشرة رجال، كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك إلى البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث، فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب إليه رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدًا بعد الآخر حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه، فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.
ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدًا تلو الآخر حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه.

(¬١) تاريخ بغداد (٢/ ٢٥)، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٦١).
(¬٢) ليس المراد بهذه الألوف الكثيرة أنها كلها أحاديث متغايرة كما يظن البعض -فيُشكل عليه تصديق ذلك- وإنما هي طرق متعددة للأحاديث، وقد يُروى الحديث الواحد بعشرات الأسانيد فتعتبر هذه الأسانيد بمثابة الأحاديث وما هي في الواقع إلا طرقًا لحديث واحد، وأيضًا فإنه يدخل في هذه الألوف آثار الصحابة والتابعين وغيرهم. [انظر: مقدمة ابن الصلاح (٢٣)، وفتح المغيث للسخاوي (١/ ٤٦ - ٤٧)، والتعريف بكتب الحديث الستة للشيخ محمد محمد أبي شهبة (٣٧).


فلما عرف البخاري أنهم قد فرغوا، التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع حتى أتى على تمام العشرة، فردَّ كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل (¬١).

ثناء العلماء عليه:
لقد أثنى على البخاري رحمه الله تعالى -في سعة علمه وقوة حفظه وبراعته في علم الحديث- عدد كبير من أهل العلم والفضل في سائر الأمصار، وليس المثنون عليه هم تلامذته أو من جاء بعدهم فقط، بل حتى شيوخه وأقرانه قد دانوا له بالفضل واعترفوا له بالعلم والحفظ وإليك بعض أقوالهم:
قال علي بن المديني (¬٢): "ما رأى مثل نفسه" (¬٣).
وقال فيه أحمد بن حنبل: "ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل" (¬٤).
وقال نعيم بن حماد (¬٥): "محمد بن إسماعيل فقيه هذه

(¬١) انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٠)، وتهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥٣)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٠٨).
(¬٢) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني البصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، عابوا عليه إجابته في المحنة، لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه خاف على نفسه، توفي ﵀ سنة (٢٣٤ هـ). [انظر: السير (١١/ ٤١) العبر (١/ ٣٢٩) تقريب التهذيب (١/ ٦٩٧) شذرات الذهب (٢/ ٨١)].
(¬٣) تاريخ بغداد (٢/ ١٨)، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥١).
(¬٤) تاريخ بغداد (٢/ ٢١)، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥٦).
(¬٥) هو الإمام الشهير أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي نزيل مصر، كان شديدًا =


الأمة" (¬١).
وقال ابن خزيمة: "ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري" (¬٢).
وقال أبو عيسى الترمذي (¬٣): "لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل" (¬٤).

مصنفاته:
لقد صنف البخاري رحمه الله تعالى العدد الكثير من الكتب والمؤلفات، وإليك أشهر الكتب المطبوعة:
١ - الجامع الصحيح، وهو المعروف بصحيح البخاري.

= على الجهمية، وكان يقول: كنت جهميًا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل، قيل: إنه أول من جمع المسند، وكان من أوعية العلم إلا أنه لا يحتج به، ضعفه النسائي وغيره، امتحن في محنة القرآن، وتوفي رحمه الله تعالى سنة (٢٢٨ هـ) على الأصح. [انظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤١٨)، والعبر (١/ ٣١٨)، وتقريب التهذيب (٢/ ٢٥٠)، وشذرات الذهب (٢/ ٦٦)].
(¬١) تاريخ بغداد (٢/ ٢٤)، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٥٩).
(¬٢) تاريخ بغداد (٢/ ٢٦)، وانظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٣١).
(¬٣) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير فقد بصره -على الصحيح- في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، كان عالمًا حافظًا إمامًا بارعًا، شارك البخاري في بعض شيوخه وتتلمذ عليه توفي ﵀ سنة (٢٧٩ هـ)، وقيل غير ذلك، له مصنفات منها: الجامع المشهور بسنن الترمذي، وكتاب العلل. [انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٠٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٣)، والسير (١٣/ ٢٧٠)، والعبر (١/ ٤٠٢)].
(¬٤) كتاب العلل (٥/ ٧٣٨) الملحق بآخر كتاب سنن الترمذي، وانظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٦).


٢ - التاريخ الكبير.
٣ - التاريخ الأوسط.
٤ - التاريخ الصغير.
٥ - الأدب المفرد.
٦ - خلق أفعال العباد.
٧ - القراءة خلف الإمام.

وفاته:
كانت وفاته ﵀ "ليلة السبت عند صلاة العشاء -ليلة الفطر- ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين، وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا" (¬١).

ثانيًا: الإمام مسلم رحمه الله تعالى (¬٢):
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدٍ القشيري النيسابوري (¬٣).
- اختلف في مولده على أقوال أصحها ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي وغيرهما أنه ولد سنة ست ومائتين (¬٤).

(¬١) تاريخ بغداد (٢/ ٦) بتصرف يسير، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٣٨)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٦٨).
(¬٢) يلاحظ المتتبع لكتب التراجم في سيرة هذا الإمام أنها شحيحة بالمعلومات الشخصية عنه ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان التعرف على ملامح حياته من جميع جوانبها بخلاف الإمام البخاري فإنه حظي بترجمة واسعة واهتمام بالغ حتى صفوا خُلُقه وخَلْقَه.
(¬٣) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٥٧)، وتاريخ بغداد (١٣/ ١٠١)، وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح (٥٥).
(¬٤) انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (٦٢)، وشرح النووي على مسلم (١/ ١١٦).


وقد نشأ ﵀ في بيت علم وجاه، فقد كان والده متصدرًا لتربية الناس وتعليمهم، ومن كان هذه حاله فلا شك أنه سيكون له أثر واضح على ابنه نحو طلب العلم والتزام حلقات التعليم (¬١).
وقد بدأ الإمام مسلم ﵀ في طلب العلم وسماع الحديث في سن مبكرة، وكان أول سماع له سنة ثماني عشرة ومائتين، وعمره آنذاك اثنتا عشرة سنة (¬٢).
ثم رحل بعد ذلك في طلب العلم والحديث رحلةً واسعةً، فقد رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وخراسان والري وغيرها من بلدان العالم الإسلامي (¬٣).
ومن العلماء الذين استفاد منهم الإمام مسلم وتأثر بهم وسلك سبيلهم ونهج نهجهم، خاصة في تأليف كتابه الصحيح: الإمام البخاري ﵀، فقد كان شيخه وأستاذه.
قال الخطيب البغدادي (¬٤): "إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه" (¬٥).

(¬١) انظر: الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح لمشهور بن حسن آل سلمان (١/ ١٩).
(¬٢) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٥٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٨).
(¬٣) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠١)، وصيانة صحيح مسلم (٥٥ - ٥٦).
(¬٤) هو الإمام الكبير محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين، ولو لم يكن له سوى (التاريخ) لكفاه فإنه يدل على اطلاع عظيم، صنف قريبًا من مائة مصنف، توفي ﵀ ببغداد سنة (٤٦٣ هـ) له عدة مؤلفات من أشهرها: تاريخ بغداد. [انظر: وفيات الأعيان (١/ ١١١)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١١٣٥)، والسير (١٨/ ٢٧٠)، وشذرات الذهب (٣/ ٣١١)].
(¬٥) تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٣).


وقال النووي: "وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث" (¬١).

ثناء العلماء عليه:
لقد حظي ﵀ بثناء عطر وذكر جميل من علماء عصره ومن بعدهم، وما ذاك إلا لجلالة قدره وعظيم منزلته في نفوس المسلمين، خاصةً بعد كتابه (الصحيح) الذي يعد -هو وصحيح البخاري- أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
وفي ما يلي أذكر نتفًا مما قيل في الثناء عليه:
قال محمد بن بشار (¬٢): "حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى" (¬٣).
وقال فيه الخطيب البغدادي: "أحد الأئمة من حفاظ الحديث" (¬٤).
وقال ابن الصلاح: "رفعه الله ﵎ بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم، وصار إمامًا حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" (¬٥).

(¬١) شرح النووي على مسلم (١/ ١٢٠).
(¬٢) هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان، الإمام الحافظ راوية الإسلام أبو بكر العبدي البصري المعروف ببندار، لُقب بذلك لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده، والبندار: الحافظ، وكان ثقة عالمًا بحديث البصرة متقنًا مجودًا، لم يرحل برًا بأمه، ثم ارتحل بعدها، توفي ﵀ سنة (٢٥٢ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٢/ ١٠٠)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١١)، والسير (١٢/ ١٤٤)، وتقريب التهذيب (٢/ ٥٨)].
(¬٣) تاريخ بغداد (٢/ ١٦)، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٤٩).
(¬٤) تاريخ بغداد (١٣/ ١٠١).
(¬٥) صيانة صحيح مسلم (٦٠).


وقال النووي: "هو أحد أعلام أئمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان، والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأركان" (¬١).
ونعته الذهبي بعدة أوصاف فقال عنه مرةً: "الإمام الحافظ حجة الإسلام" (¬٢).
وقال مرةً: "الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق" (¬٣).
وقال مرة ثالثةً: "الحافظ أحد أركان الحديث" (¬٤).

مصنفاته:
صنف الإمام مسلم ﵀ تصانيفَ عديدة ومؤلفات فريدة، ولكن لم يصلنا منها إلا النزر اليسير وأغلب تصانيفه -إن لم تكن كلها- في الحديث وعلومه، كأوهام المحدثين، وأسمائهم، وطبقاتهم، وفي العلل وغيرها: وإليك سرد أهم كتبه المطبوعة:
١ - المسند الصحيح وهو المعروف بصحيح مسلم.
٢ - الأسماء والكنى.
٣ - التمييز.
٤ - الطبقات.
٥ - المنفردات والوحدان (¬٥).

(¬١) مسلم بشرح النووي (١/ ١١٤).
(¬٢) تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٨).
(¬٣) السير (١٢/ ٥٥٧).
(¬٤) العبر في خبر من غبر (١/ ٣٧٥).
(¬٥) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٧٩)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٩٠)، والإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح لمشهور آل سلمان (١/ ٢٣٣)، وما بعدها.


وفاته:
توفي رحمه الله تعالى عشية يوم الأحد، ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين.
وقد ذكروا قصة عجيبة في سبب وفاته فقالوا: إنه عقد له مجلس للمذاكرة، فذُكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، فقيل له: أُهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إليّ، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، قال الحاكم (¬١) -الراوي لهذه القصة-: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات (¬٢).
* * *

(¬١) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي، ويُعرف أيضًا بابن البَيِّع، حافظ ناقد، قرأ القراءات على جماعة، وبرع في معرفة الحديث وفنونه، فصنف وخرج، وجرح وعدَّل، وصحَّ وعلَّل، وكان من بحور العلم، على تشيُّعٍ قليل فيه، له تصانيف كثيرة، أشهرها: المستدرك على الصحيحين، توفي ﵀ سنةً خمس وأربع مائة (٤٠٥ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٣/ ٩٣)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٠٥)، والسير (١٧/ ١٦٢)، والعبر (٢/ ٢١٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٣٩)].
(¬٢) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٤)، وصيانة صحيح مسلم (٦٢ - ٦٤).


المبحث السادس: مكانة الصحيحين عند الأمة
لقد حظي الصحيحان باهتمام بالغ وعناية فائقة من أهل العلم لم تحصل لغيرهما من كتب السنة، كما هو واضح من كثرة المؤلفات التي ألفت عليهما من شروحات ومستخرجات ومستدركات، وتعاليق وملخصات ... ولا عجب من ذلك فهما أول الكتب المؤلفة في الصحيح المجرد، كما أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، ولذلك فقد تلقتهما الأمة بالرضى والقبول، وتواردت أقوال أهل العلم في الثناء عليهما وإعظام شأنهما وبيان منزلتهما، وإليك بعض أقوالهم في ذلك:
قال ابن الصلاح: "أول من صنف الصحيح: البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري ... وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز" (¬١).
وقال النووي: "أول مُصَنَّف في الصحيح المجرد: صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن" (¬٢).
وقال أيضًا: "اتفق العلماء ﵏ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول" (¬٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم" (¬٤).

(¬١) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (١٩ - ٢٠).
(¬٢) التقريب مطبوع مع شرحه تدريب الرواي (١/ ٧٠، ٧٣).
(¬٣) مسلم بشرح النووي (١/ ١٢٠).
(¬٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٢١).


وقال أيضًا: "ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن وما جمع بينهما" (¬١).
وقال ابن كثير عن هذين الكتابين: "هما أصح كتب الحديث" (¬٢).
وقال ابن أبي العز: "الصحيحان اللذان جمعهما البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة، هذا الذي عليه أئمة الإسلام" (¬٣).
وقال السخاوي: "وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث" (¬٤).
وقال العيني (¬٥): "اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم" (¬٦).
ومما يزيدهما جلالة وقدرًا في نفوس الأمة ما تميَّز به البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من الحفظ والإتقان، والحرص على الدقة والتحري، والاجتهاد في التثبت والتوثق:
- فالبخاري قد انتقى أحاديث كتابه انتقاءً دقيقًا من بين عددٍ كبير من الأحاديث، حيث يقول: "أخرجت هذا الكتاب -يعني: الصحيح- من زُهَاءِ

(¬١) المرجع السابق (١٨/ ٧٤).
(¬٢) اختصار علوم الحديث مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣).
(¬٣) الاتباع (٤٦).
(¬٤) فتح المغيث (١/ ٤٤).
(¬٥) هو العلامة محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي، مؤرخٌ علَّامة من كبار المحدثين، أصله ومولده ونشأته في عينتاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس، وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، ثم صُرف في آخر حياته عن وظائفه وعكف على التصنيف والتدريس إلى أن توفي في القاهرة سنة (٨٥٥ هـ) له مؤلفات من أشهرها: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. [انظر: الضوء اللامع (١٠/ ١٣١)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٨٦)، والأعلام (٧/ ١٦٣)].
(¬٦) عمدة القاري (١/ ٥).


ستمائة ألف حديث" (¬١).
ومثله مسلم حيث قال: "صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة" (¬٢).
- والبخاري أيضًا قد استغرق وقتًا طويلًا في تصنيف صحيحه، مما يدل على شدة تحريه وتأنيه، وعدم عجلته، قال ﵀: "صنفت كتابي (الصحيح) لستَ عشرةَ سنةً" (¬٣).
ومثله مسلم حيث قال تلميذه أحمد بن سلمة (¬٤): "كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمسَ عشرةَ سنةً" (¬٥).
- كما أن البخاري قد التزم الصحة فيما يخرجه من الأحاديث، واشترط في ذلك أرقى وأعلى شروط الصحة.
قال ﵀: "ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول" (¬٦).
وأما شرطاه اللذان تميز بهما فهما:
١ - أن يكون الراوي قد عاصر شيخه.

(¬١) تاريخ بغداد (٢/ ٩)، وانظر: (٢/ ١٤)، وتهذيب الكمال (٢٤/ ٤٤٢، ٤٤٨، ٤٤٩).
(¬٢) تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٢).
(¬٣) تاريخ بغداد (٢/ ١٤)، وانظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٤٨).
(¬٤) هو أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل البزاز المَعدَّل النيسابوري، أحد الحفاظ المتقنين، رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ وإلى البصرة سمع من قتيبة بن سعيد وابن راهويه وطبقتهما، وحدَّث عنه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، توفي ﵀ سنة (٢٨٦ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٤٠٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٧)، والسير (١٣/ ٣٧٣)، وشذرات الذهب (٢/ ١٩٢)].
(¬٥) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٦٦).
(¬٦) تاريخ بغداد (٢/ ٩)، وانظر: مقدمة ابن الصلاح (٢٢).


٢ - أن يثبت سماع الراوي من شيخه (¬١).
ومثله مسلم، حيث قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه" (¬٢).
إلا أنه رحمه الله تعالى نزل في شرطه عن البخاري، فلم يشترط إلا المعاصرة مع إمكان اللقيا (¬٣).
لكنه تميَّز عن البخاري بميزة فريدة، وهي أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد، ولا يكررها -غالبًا- ولا يقطعها ولا يفرقها بين الكتب والأبواب، بخلاف البخاري رحمه الله تعالى فإنه يقطع الحديث الواحد حسب مواضيعه، فيضعه في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، مما يُشَكِّلُ صعوبةً كبيرةً في الحصول على كامل الحديث.
قال النووي: "وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولًا، من حيث إنه جعل لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه، فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث، فقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مَظَانِّهَا السابقة إلى الفهم" (¬٤).

(¬١) انظر: اختصار علوم الحديث، مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣).
(¬٢) مسلم بشرح النووي (٤/ ٣٦٥).
(¬٣) انظر: مسلم بشرح النووي (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(¬٤) مسلم بشرح النووي (١/ ١٢١).


مآخذ بعض أهل العلم على هذين الكتابين:
أخذ بعض أهل العلم -كالدارقطني (¬١) وغيره (¬٢) - على البخاري ومسلم في صحيحيهما مأخذين:
أحدهما: أنهما لم يستوعبا الأحاديث التي على شرطهما.
والثاني: انتقادهما في بعض الأحاديث المخرجة في كتابيهما، وعددها: (٢١٠) أحاديث، انفرد البخاري منها بـ (٧٨) حديثًا، وانفرد مسلم بـ (١٠٠) حديث، واشتركا جميعًا بـ (٣٢) حديثًا (¬٣).
أما المأخذ الأول فصحيح: فإن مما لا شك فيه أن البخاري ومسلمًا عليهما رحمة الله لم يستوعبا في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة، لكنهما لم يلتزما بذلك، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم والحديث (¬٤)، بل إن البخاري ومسلمًا قد نصا على ذلك أيضًا كما تقدم (¬٥)،

(¬١) انظر: كتابيه: الإلزامات والتتبع، دراسة وتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ﵀.
والدارقطني هو: الإمام الحافظ المجوِّد علم الجهابذة، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المقرئ المحدِّث، من أهل محلة دار القطن ببغداد، كان من بحور العلم انتهى إليه معرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وهو أول من صنف في القراءات توفي ﵀ سنة (٣٨٥ هـ)، له مصنفات عديدة منها السنن، والمختلف والمؤتلف. [انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٣٤)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٦٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٩١)، والسير (١٦/ ٤٤٩)، والعبر (٢/ ١٦٧)].
(¬٢) انظر: شرح النووي على مسلم (١/ ١٣٧)، وفتح المغيث (٤٤/ ٤٥).
(¬٣) انظر: هدي الساري (٣٤٦).
(¬٤) انظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي (٦٢ - ٦٦)، ومقدمة ابن الصلاح (٢١)، والتقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدريب الرواي (١/ ٨٠)، وشرح النووي على مسلم (١/ ١٣٤)، واختصار علوم الحديث لابن كثير، مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣)، والروض الباسم لابن الوزير (١/ ١٤٢)، وفتح المغيث للسخاوي (١/ ٤٤ - ٤٥).
(¬٥) انظر: ص (٩٠ - ٩١).


وقد نُقل عنهما تصحيح أحاديث ليست في كتابيهما، وإنما هي في السنن وغيرها، كما في نقل الترمذي عن البخاري (¬١).
وبناءً على هذا، فإن إلزام الدارقطني وغيره لهما بإخراج أحاديث صحيحة قد تركاها مع أنها على شرطهما ليس بلازم.
قال النووي رحمه الله تعالى: "وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله" (¬٢).
وقال السخاوي: "ولكنهما لم (يعُمَّاه) أي: يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهًا، وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب ... وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف، بأحاديث رجال من الصحابة رُويت عنهم من وجوه صحاح، تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان (¬٣): ينبغي أن يُناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما: ليس بلازم" (¬٤).

(¬١) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير، مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣).
(¬٢) شرح النووي على مسلم (١/ ١٣٤).
(¬٣) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي الشافعي، صاحب التصانيف كان حافظًا ثبتًا، إمامًا حجة سمع من النسائي وابن خزيمة وطبقتهما، وحدَّث عنه الحاكم وطبقته، وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك، حتى الطب والنجوم والكلام، ولي قضاء سمرقند ثم قضاء نسا، توفي ﵀ في وطنه بُسْت سنة (٣٥٤ هـ) له مصنفات عدة أشهرها: الصحيح المعروف بصحيح ابن حبان. [انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٢٠)، والسير (١٦/ ٩٢)، والعبر (٢/ ٩٤)، وشذرات الذهب (٣/ ١٦)].
(¬٤) فتح المغيث (٤٤ - ٤٥).


وأما المأخذ الثاني وهو: انتقاد بعض الأحاديث المخرجة في صحيحيهما، فقد انتدب لها عدد من العلماء والحفاظ فأجابوا عنها كلها، ومن أشهر من تعرض لذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم، والحافظ ابن حجر في هدي الساري.
غير أنهما -وغيرهما من أهل العلم والحديث- قد استثنيا عددًا قليلًا من هذه الأحاديث المنتقدة يصعب الجواب عنها، لأن الحق فيها والصواب مع النقاد.
قال الإمام ابن الصلاح بعد تقريره لصحة ما في كتابي البخاري ومسلم، وأن الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول، قال: "إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة" (¬١).
وقال النووي بعد ذكره لمن انتقد بعض أحاديث الصحيحين: "وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره" (¬٢).
قال ابن حجر تعليقًا على كلام النووي: "هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض" (¬٣).
وقال أيضًا، بعد جوابه عن كل الأحاديث المنتقدة على البخاري: "هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد، المطلعون على خفايا الطرق، وليس كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها ... وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف" (¬٤).

(¬١) صيانة صحيح مسلم (٨٧).
(¬٢) شرح النووي على مسلم (١/ ١٣٧).
(¬٣) هدي الساري (٣٤٦).
(¬٤) المرجع السابق (٣٨٣)، وانظر: الروض الباسم لابن الوزير (١/ ١٥٨).


وهذا الكلام من الحافظ ابن حجر ﵀ غاية في الدقة والإنصاف، والتجرد من التعصب والهوى والإفراط، فحسبك به من إمام حافظ ناقد بصير.
وختامًا، فإنه لا يضير الصحيحين ما انتقد عليهما، ولا ينقص ذلك من شأنهما وقدرهما، بل لو قيل: إن ذلك لا يزيدهما إلا مكانة وشرفًا ورفعة وقدرًا، لما كان ذلك بعيدًا، لأننا إذا علمنا أنهما قد اشتملا على أحاديثَ كثيرةٍ -تعد بالألوف- ولم يشكل منها إلا هذا النزر اليسير من الأحاديث، ازددنا يقينًا بجلالتهما وعظيم منزلتهما.
قال ابن حجر بعد ذكره للأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري والجواب عنها: "فإذا تأمل المنصف (¬١) ما حررته من ذلك، عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجلَّ تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم" (¬٢).
* * *

(¬١) في الأصل (المصنف) هكذا، ولعل الصواب ما أثبته، والله أعلم.
(¬٢) هدي الساري (٣٨٣).


الباب الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في باب الإيمان بالله تعالى
وتحته فصلان:
* الفصل الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في الأسماء والصفات.
* الفصل الثاني: الأحاديث المتوهم إشكالها في القدر.


<span data-type="title" id=toc-42>الفصل الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في الأسماء والصفات </span>(¬١)
وفيه تمهيد وأحد عشر مبحثًا:
* التمهيد: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات.
* المبحث الأول: (خلق الله آدم على صورته).
* المبحث الثاني: (وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة).
* المبحث الثالث: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا .... ).
* المبحث الرابع: (لا يمل الله حتى تملوا).
* المبحث الخامس: (مرضت فلم تعدني ... ).
* المبحث السادس: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله).

(¬١) يدخل في هذا الفصل ما توهم أنه صفة لله تعالى وليس هو كذلك.


* المبحث السابع: (ما ترددت عن شيء أنا فاعله ... ).
* المبحث الثامن: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله).
* المبحث التاسع: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ... )
* المبحث العاشر: (الرحم شجنة من الرحمن)
* المبحث الحادي عشر: (فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني).


التمهيد
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات
سلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب طريقًا واضحًا بيِّنًا لا عوج فيه ولا أمتًا، وذلك لأنهم عوَّلوا فيه -وكذا في بقية أبواب الاعتقاد- على النقل الثابت الصحيح، فسلموا من الانحراف الذي وقع فيه من اتخذ العقل أساسًا في هذا الباب وقدمه على النقل، كما هو حال أهل الكلام، علمًا أن أهل السنة يؤكدون على أن العقل الصريح لا يمكن بحال أن يخالف النقل الصحيح.
وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الإفراط والتفريط، فلم يغلوا في الإثبات إلى درجة تصل بهم إلى التكييف أو التمثيل، كما لم يقعوا في التفريط الذي هو تعطيل الله سبحانه عن أسمائه وصفاته كلها، أو شيء منها، بل أثبتوا جميع ما صح به النقل من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه، كالعلو والاستواء والنزول والعلم والكلام والضحك والوجه واليدين وغيرها.
والكلام على معتقدهم في هذا الباب وذكر أدلته وتفاصيل مسائله يطول، ولربما أخرج عن المقصود، ولذا فسأقتصر على بيان أهم الأصول والأسس التي بنى عليها أهل السنة والجماعة عقيدتهم في الأسماء والصفات، وهي كما يلي:
أولًا: الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله ﷺ في سنته، من غير تحريف ولا


تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
وينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله ﷺ في سنته مع إثبات كمال ضده (¬١).
قال الإمام أحمد: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسول الله ﷺ، لا يُتجاوز القرآن والحديث" (¬٢).
وقال ابن خزيمة: "نحن نثبت لخالقنا -جل وعلا- صفاته التي وصف الله ﷿ بها نفسه في محكم تنزيله، أو على لسان نبيه المصطفى ﷺ، مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه" (¬٣).
وقال الإسماعيلي (¬٤): "اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث -أهل السنة والجماعة-: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله

(¬١) قال ابن تيمية: "ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، إلا إذا تضمن إثباتًا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل: ليس بشيء، فضلًا عن أن يكون مدحًا أو كمالًا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح" [التدمرية (٥٧ - ٥٨)، وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (٤/ ١٣٦٧)].
(¬٢) مجموع الفتاوى (٥/ ٢٦)، وانظر: إبطال التأويلات (١/ ٤٥)، ولمعة الاعتقاد بشرح العثيمين (٣٥)، واجتماع الجيوش الإسلامية (٢١١ - ٢١٢).
(¬٣) التوحيد (١/ ٥٧).
(¬٤) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، كان شيخ المحدثين والفقهاء في عصره، وأجلهم في المروءة والسخاء، توفي ﵀ سنة (٣٧١ هـ) له من المصنفات: مسند عمر ﵁، والمستخرج على الصحيح. [انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٤٧)، والسير (١٦/ ٢٩٢)، وشذرات الذهب (٣/ ٧٢)].


صلى الله عليه وآله وسلم، لا معدل عما وردا به، ولا سبيل إلى رده ... ويعتقدون أن الله تعالى مَدْعُوٌّ بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمَّى ووصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه ﷺ" (¬١).
وقال قِوَامُ السنة الأصبهاني: "قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن النبي ﷺ متواترة في صفات الله تعالى، موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة، والإيمان به والتسليم، وترك التمثيل والتكييف، وأنه ﷿ أزلي بصفاته وأسمائه، التي وصف بها نفسه، أو وصفه الرسول ﷺ بها، فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدًا، ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت، دخل في حكم التشبيه في الصفات التي هي محدثة في المخلوق، زائلة بفنائه غير باقية، وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته، ودعا عباده إلى مدحه بذلك، وصدَّق به المصطفى ﷺ، وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهومًا عند العرب، غير محتاج إلى تأويله" (¬٢).
وقال ابن تيمية: "طريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، فهذا رد علي الممثلة، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ رد على المعطلة" (¬٣).
ثانيًا: إمرار نصوص الصفات كما جاءت وذلك بحملها على ظاهرها دون التعرض لتعطيل شيء منها أو تأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله ﷺ.

(¬١) اعتقاد أهل السنة (٣١ - ٣٢)، وأورده الذهبي بإسناده في العلو (٢٢٩)، وفي السير (١٦/ ٢٩٥)، وانظر: مختصر العلو للألباني (٢٤٨).
(¬٢) الحجة في بيان المحجة (١/ ١٨٣)، وانظر: (٢/ ٥٤٩).
(¬٣) منهاج السنة (٢/ ٥٢٣)، وانظر: التدمرية (٧)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٦)، و (٦/ ٣٨).


قال الوليد بن مسلم (¬١): "سألت الأوزاعي (¬٢)، والثوري (¬٣)، ومالك بن أنس، والليث بن سعد (¬٤)، عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير (¬٥) " (¬٦).

(¬١) هو عالم أهل الشام أبو العباس الدمشقي، الحافظ الإمام، مولى بني أمية، حدث عن جمع من أهل العلم، وارتحل في هذا الشأن، وصنف التصانيف، وكان من أوعية العلم، ثقةً حافظًا، لكنه رديء في التدليس، وقد احتج به البخاري ومسلم، لكنهما ينتقيان من حديثه، ويتجنبان ما ينكر له، توفي بذي المروة راجعًا من الحج في المحرم، سنة خمس وتسعين ومائة (١٩٥ هـ). [انظر: السير (٩/ ٢١١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٠٢)، والعبر (١/ ٢٤٨)، وشذرات الذهب (١/ ٣٤٤
(¬٢) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي إمام أهل الشام، لم يكن بالشام أعلم منه، من كبار تابعي التابعين، روى عن خلق كثير من التابعين، كان أحد الأئمة المجتهدين، والعباد المعدودين، توفي ﵀ سنة (١٥٧ هـ). [انظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٠٦)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٧٨)، والعبر (١/ ١٧٤)، وشذرات الذهب (١/ ٢٤١)].
(¬٣) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي شيخ الإسلام وسيد الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث، أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته، وهو أحد الأئمة المجتهدين، له مذهب في الفقه لكنه اندثر، كان قوَّالًا بالحق شديد الإنكار، توفي ﵀ بالبصرة -مختفيًا عن المهدي- سنة (١٦١ هـ). [انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٢٢)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٣)، والسير (٧/ ٢٢٩)، والعبر (١/ ١٨١)، وتقريب التهذيب (١/ ٣٧١)، وشذرات الذهب (١/ ٢٥٠)].
(¬٤) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم، وأصله فارسي أصبهاني، شيخ الديار المصرية وعالمها، روى عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافع، وخلق كثير، وكان إمامًا ثقةً ثبتًا حجةً فقيهًا، واسع العلم، سخيًا جوادًا، توفي ﵀ سنة خمس وسبعين ومائة (١٧٥ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ٤)، ووفيات الأعيان (٣/ ٥٤٥)، والسير (٨/ ١٣٦)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٢٤)، والعبر (١/ ٢٠٦)، وشذرات الذهب (١/ ٢٨٥)].
(¬٥) أي: تفسير الكيفية، كما في الرواية الأخرى عن الوليد أنهم قالوا: "امضها بلا كيف".
(¬٦) أخرجه الآجري في الشريعة (٣/ ١١٤٦)، والدارقطني في الصفات (٧٥)، =


وسئل عبد الله بن المبارك (¬١) عن أحاديث الصفات فقال: "تمر كما جاءت بلا كيف" (¬٢).
وقال أبو زرعة (¬٣) عن أحاديث الصفات: "هذه أحاديث متواترة عن رسول الله ﷺ، أَمِرُّوها كما جاءت بلا كيف" (¬٤).
وهذا القول متواتر عن السلف عليهم رحمة الله، قال أبو يعلى (¬٥): "روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من

= واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٥٥٨)، وأورده أبو يعلى في إبطال التأويلات (١/ ٤٧)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥/ ٣٩)، وعزاه إلى الخلال في السنة، وأورده الذهبي في العلو (١٣٩ - ١٤٠).
(¬١) هو الإمام العالم أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير، أخذ عن بقايا التابعين، وأكثر من الترحال والتطواف إلى أن مات في طلب العلم ﵀ سنة (١٨١ هـ). [انظر: السير (٨/ ٣٧٨)، وتقريب التهذيب (١/ ٥٢٧)، وشذرات الذهب (١/ ٢٩٤)].
(¬٢) إبطال التأويلات (١/ ٥٣).
(¬٣) هو الإمام الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرُّوخ القرشي مولاهم الرازي، محدث الرَيِّ، سمع من أبي نعيم والقعنبي وأحمد بن حنبل وطبقتهم، وحدَّث عنه مسلم وأبو حاتم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وغيرهم، وكان من أفراد الدهر حفظًا وذكاءً ودينًا وعلمًا وعملا، توفي ﵀ سنة أربع وستين ومائتين (٢٦٤ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٣٢٥)، والسير (١٣/ ٦٥)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٥٧)، والعبر (١/ ٣٧٩)، وشذرات الذهب (٢/ ١٤٨)].
(¬٤) إبطال التأويلات (١/ ٥٣).
(¬٥) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، المعروف بأبي يعلى الفراء البغدادي، شيخ الحنابلة وفقيههم، صاحب التصانيف الفريدة، كان إمامًا لا يدرك قراره، ولا يشق غباره، درَّس وأفتى وولي قضاء الحريم، توفي ﵀ سنة (٤٥٨ هـ)، ومن مصنفاته: إبطال التأويلات، وكتاب مسائل الإيمان. [انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٢)، والعبر (٢/ ٣٠٩)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٠٦)].


أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا: أَمِرُّوها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين" (¬١).
وقال قِوَامُ السنة الأصبهاني: "الكلام في صفات الله ﷿، ما جاء منها في كتاب الله، أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله ﷺ، فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين: إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف ﵃، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ" (¬٣)
ومراد السلف بهذه العبارة (أمروها كما جاءت بلا كيف): إجراء نصوص الصفات على ظاهرها والأخذ بما دلت عليه من الصفات، وليس مرادهم: إمرار ألفاظها دون فهم معانيها.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "قولهم ﵃: (أمروها كما جاءت) رد على المعطلة، وقولهم: (بلا كيف) رد على الممثلة ... " (¬٤).
ثم قال مبينًا مراد السلف بهذه العبارة: "إنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه -على ما يليق بالله- لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا، بل مجهولًا بمنزلة حروف المعجم.
وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ

(¬١) المرجع السابق (١/ ٤٣ - ٤٤).
(¬٢) الحجة في بيان المحجة (١/ ١٨٨)، وبنحوه قال الخطيب البغدادي، كما في السير للذهبي (١٨/ ٢٨٤).
(¬٣) لمعة الاعتقاد مع شرحها للعثيمين (٣٧).
(¬٤) مجموع الفتاوى (٥/ ٣٩).


معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية -أو الصفات مطلقًا- لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف، فمن قال: إن الله ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.
وأيضًا: فقولهم: أمروها كما جاءت، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرَّتْ كما جاءت، ولا يقال حينئذٍ: بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول" (¬١).
ومما ينبغي التأكيد عليه هنا: أن عدم فهم معنى الصفة ليس مبررًا ولا مسوغًا لردها، أو تأويلها بما يخالف مراد المتكلم بها.
قال ابن تيمية: "ما أخبر به الرسول عن ربه ﷿، فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه" (¬٢).
ثالثًا: عدم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه -كما تقدم- فالله تعالى له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به، ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات (¬٣).
قال أبو يعلى عن أحاديث الصفات: "الواجب حملها على ظاهرها،

(¬١) المرجع السابق (٥/ ٤١ - ٤٢)، وانظر: درء التعارض (٧/ ١٠٨ - ١٠٩).
(¬٢) التدمرية (٦٥).
(¬٣) انظر: التدمرية (٢٠).


وأنها صفات لله تعالى، لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها" (¬١).
وقال ابن تيمية: "أهل السنة والجماعة والحديث، من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق، وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه، ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله" (¬٢).
رابعًا: تفويض الكيفية، وقطع الطمع عن إدراكها، وذلك لوجوه ثلاثة:
أحدها: أن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات، ولم يخبرنا كيف هي.
والثاني: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله تعالى، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته.
قال الخطيب البغدادي: "الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين ﷿ إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف" (¬٣).
وقال ابن تيمية معللًا عدم العلم بكيفية الصفات: "إذ العلم بكيفية الصفة، يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له" (¬٤).
والثاك: أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو

(¬١) إبطال التأويلات (١/ ٤٣).
(¬٢) منهاج السنة (٢/ ٥٢٢)، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (٥٧).
(¬٣) جواب أبي بكر الخطيب عن سؤال أهل دمشق في الصفات (٦٤)، وانظر: السير (١٨/ ٢٨٤).
(¬٤) التدمرية (٤٤)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٢٥).


الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتفٍ في صفات الله تعالى (¬١).
فالكيفية ثابتة لله تعالى لكنها مجهولة لنا غير معقولة، ولهذا كان شعار أهل السنة والجماعة في هذا الباب، تلك الكلمة العظيمة للإمام مالك ﵀، حيث ثبت عنه أنه لما سُئل عن كيفية الاستواء، قال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة" (¬٢).

(¬١) انظر: تقريب التدمرية للعثيمين (٤٠)، وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١/ ٣١٧).
(¬٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٦٦)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٤١)، والصابوني -من ثلاثة طرق- في عقيدة السلف (١٨٠ - ١٨٥)، والبيهقي -واللفظ له- في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٥) ح (٨٦٧)، وفي الاعتقاد (٥٦).
وقال الذهبي في العلو (١٣٩): "هذا ثابت عن مالك".
- وهو ثابت أيضًا عن ربيعة الرأي، شيخ مالك [أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٤٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٦) ح (٨٦٨)، وساقه الذهبي في العلو (١٢٩) بإسناده إلى ربيعة، وصححه الألباني في مختصر العلو (١٣٢)].
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥/ ٤٠): "وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة، قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ... " فذكره.
وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (٥/ ٣٦٥): "ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك".
- وروي نحوه عن أم سلمة ﵂، [أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٤٠)، والصابوني فى عقيدة السلف (١٧٨ - ١٧٩)] لكنه غير ثابت عنها من طريق صحيح.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥/ ٣٦٥): "وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة ﵂، موقوفًا ومرفوعًا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه".
وقال الذهبي في العلو (٨١): "هذا القول محفوظ عن جماعة، كربيعة الرأي، ومالك الإمام، وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح". وللدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر كتاب بعنوان: الأثر المشهور عن الإمام مالك ﵀ في صفة الاستواء، دراسة تحليلية.


وجاء عن وكيع بن الجراح (¬١) أنه قال عن أحاديث الصفات: "نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول: كيف هذا، ولِمَ جاء هذا" (¬٢).
وقال أبو عبيد (¬٣) -وقد ذكر بعض أحاديث الصفات-: "هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء، بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدًا يفسره" (¬٤).
والتأكيد على هذا المعنى -وهو نفي العلم بالكيفية- كثير في كلام السلف.
قال ابن تيمية: "ومثل هذا يوجد كثيرًا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو" (¬٥).

(¬١) هو الإمام الحافظ محدث العراق، وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبو سفيان الرواسي الكوفي، سمع من ابن جريج والأعمش والأوزاعي وغيرهم، وحدَّث عنه الثوري وابن المبارك وابن المديني وابن معين وغيرهم، وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ، توفي ﵀ سنة سبع وتسعين ومائة (١٩٧ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ٤٧١)، والسير (٩/ ١٤٠)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٠٦)، والعبر (١/ ٢٥٣)، وشذرات الذهب (١/ ٣٤٩)].
(¬٢) أخرجه الدارقطني في الصفات (٧١).
(¬٣) هو الإمام الحافظ المجتهد القاسم بن سلَّام بن عبد الله البغدادي اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات، كان أبوه مملوكًا روميًا لرجل من أهل هَراة، وكان أبو عبيد فاضلًا في دينه وعلمه ولي قضاء الثغور مدة، قيل: إنه أول من صنف في غريب الحديث، توفي ﵀ بمكة سنة (٢٢٤ هـ)، وله مصنفات عديدة منها: كتاب الأموال، وغريب الحديث، والإيمان. [انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٤٨٩)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤١٧)، والسير (١٠/ ٤٩٠)، وشذرات الذهب (٢/ ٥٤)].
(¬٤) أخرجه الدارقطني في الصفات (٦٨ - ٦٩)، وانظر: إبطال التأويلات (١/ ٤٨).
(¬٥) مجموع الفتاوى (٣/ ٥٨).


وقال ابن القيم: "العقل قد يئس من تعرُّف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله، وهذا معنى قول السلف: (بلا كيف) أي: بلا كيف يعقله البشر، فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته، كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بها، ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك، كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف حقيقة كيفيته، مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق، فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم.
فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله، والجمال كله، والعلم كله، والقدرة كلها، والعظمة كلها، والكبرياء كلها؟ ... " (¬١).
* * *

(¬١) مدارج السالكين (٣/ ٣٧٦).


المبحث الأول: (خلق الله آدم على صورته)
وفيه أربعة مطالب:
* المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال.
* المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال.
* المطلب الثالث: الترجيح.
* المطلب الرابع: في بيان معنى قوله ﷺ: (فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون).


المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال
- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك -نفر من الملائكة جلوس- فاستمع ما يُحَيُّوْنَكَ فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) متفق عليه (¬١).
- وعنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته) رواه مسلم (¬٢).

بيان وجه الإشكال
استشكل بعض أهل العلم قوله ﷺ: (خلق الله آدم على صورته)، حيث فهموا أن القول: بإعادة الضمير على الله تعالى في هذا الحديث، يلزم منه التشبيه -تشبيه صورة آدم بصورة الله تعالى- ولذلك اختلفوا في متعلق الضمير على أقوال يأتي بيانها قريبًا إن شاء الله تعالى.

(¬١) البخاري: كتاب الاستئذان، باب: بدء السلام (٥/ ٢٢٩٩) ح (٥٨٧٣)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (١٧/ ١٨٤) ح (٢٨٤١).
(¬٢) صحيح مسلم: كتاب البر والصله، باب: النهي عن ضرب الوجه (١٦/ ٤٠٤)، (٢٦١٢).


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال
اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في هذا الحديث وما في معناه، وعلى أي شيء يعود الضمير في قوله ﷺ: (خلق الله آدم على صورته)، وجملة الخلاف يعود إلى أربعة أقوال هي كالتالي:
القول الأول: أن الضمير في قوله: (على صورته) عائد على غير الله تعالى: ففي حديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته) يعود إلى المضروب.
قال الحافظ ابن حجر: "واختلف في الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها" (¬١).
ولعل مراد الحافظ رحمه الله تعالى بقوله "فالأكثر ... " أي: أكثر أهل التأويل كابن حبان والبيهقي (¬٢) والقاضي عياض (¬٣)

(¬١) الفتح (٥/ ١٨٣)، وانظر: وشرح النووي على مسلم (١٦/ ٤٠٣).
(¬٢) انظر: الأسماء والصفات (٢/ ٦٣). والبيهقي هو: الإمام الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي صاحب التصانيف، لزم الحاكم مدة فأخذ عنه وعن غيره، كتب الحديث وحفظه في صباه، وتفقه وبرع، وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز، توفي ﵀ سنة (٤٥٨ هـ)، وله مصنفات عديدة منها: شعب الإيمان وكتاب الأسماء والصفات وكتاب البعث والنشور. [انظر: وفيات الأعيان (١/ ٩٦)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١١٣٢)، والعبر (٢/ ٣٠٨)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٠٤)].
(¬٣) انظر: إكمال المعلم (٨/ ٩٠ - ٩١)، والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن =


والقرطبي (¬١) وغيرهم.
قال ابن حبان ﵀ تعليقًا على حديث: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته): "يريد صورة المضروب؛ لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضرب وجهًا خلق الله آدم على صورته" (¬٢).
أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَلَا يُعْرَفُ هذا القَوْل عَن أحَدٍ مِنْهُمْ سِوى ابن خزيمة وابن منده (¬٣) عليهما رحمة الله.
قال ابن خزيمة: "توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: (على صورته) يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله: (خلق آدم على صورته): الهاء في هذا الموضع كناية عن

= عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي الأندلسي، الإمام العلامة الحافظ كان من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم، تولى القضاء فترة طويلة حمدت سيرته فيها، توفي سنة (٥٤٤ هـ) وله من المصنفات: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ومشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث، وغيرهما. [انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٤٢٤)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٠٤)، وسير أعلام النبلاء (٢٠/ ٢١٢)].
(¬١) انظر: المفهم (٦/ ٥٩٧). والقرطبي هو: العلامة المحدث أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي، كان من كبار الأئمة، توفي ﵀ بالإسكندرية سنة (٦٥٦ هـ) له مؤلفات من أشهرها: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. [انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٤٨)، والعبر (٣/ ٢٧٨)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٧٣)].
(¬٢) صحيح ابن حبان (١٢/ ٤٢٠ - ٤٢١).
(¬٣) انظر: التوحيد (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤). وابن منده هو: الحافظ الجوَّال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، صاحب التصانيف طوَّاف الدنيا، سمع من ألف وسبعمائة شيخ، توفي ﵀ سنة (٣٩٥ هـ) له مؤلفات عديدة منها: كتاب التوحيد، والرد على الجهمية وغيرها. [انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٣١)، والعبر (٢/ ١٨٧)، وشذرات الذهب (٣/ ١٤٦)].


اسم المضروب والمشتوم، أراد ﷺ: أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أُمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر ﷺ أن يقول: (ووجه من أشبه وجهك) (¬١)؛ لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحًا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم، فتفهموا -رحمكم الله- معنى الخبر: ولا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول: بالتشبيه الذي هو ضلال" (¬٢).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - التعليل في قوله ﷺ: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته) رواه مسلم (¬٣). فقوله: (فإن الله خلق آدم على صورته) بيان لسبب النهي عن ضرب الوجه، وهو أن آدم ﵇ خُلِقَ على صورة المضروب، ولذلك عنون ابن حبان على هذا الحديث بقوله: "ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن هذا الفعل" (¬٤).
وقال البيهقي: "وإنما أراد -والله أعلم- فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب" (¬٥).
وقال الحافظ ابن حجر ﵀: "ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها" (¬٦).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا ضرب أحدكم

(¬١) سيأتي تخريجه قريبا.
(¬٢) التوحيد (١/ ٨٤).
(¬٣) تقدم تخريجه ص (١١٤).
(¬٤) صحيح ابن حبان (١٢/ ٤١٩).
(¬٥) الأسماء والصفات (٢/ ٦٣).
(¬٦) الفتح (٥/ ١٨٣)، وانظر: شرح النووي على مسلم (١٦/ ٤٠٣).


فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله ﷿ خلق آدم على صورته) (¬١).
قال الحافظ ﵀ تعليقًا على هذا الحديث: "وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك" (¬٢).
وتقدم استدلال ابن خزيمة ﵀ بهذا الحديث.
٣ - أن حمل الحديث على ظاهره يقتضي التشبيه.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن هذه الأحاديث: "تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلها، ففتن عَالَمًا من أهل الجهل والغباوة صلهم الجهل -بمعنى: الخبر- على القول: بالتشبيه، جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه، الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه" (¬٣).
وتقدم قوله ﵀: "فتفهموا -رحمكم الله- معنى الخبر، ولا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول: بالتشبيه الذي هو ضلال" (¬٤).

(¬١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في موضعين (١٢/ ٣٨٢) ح (٧٤٢٠)، و (١٥/ ٣٧١) ح (٩٦٠٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٣٠) ح (٥٢٠)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٢) ح (٣٧)، والدارقطني في الصفات (٥٦) ح (٤٦)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٧٠) ح (٧١٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٦٣) ح (٦٣٩)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٣/ ١٥٢)، وقال الألباني في ظلال الجنة (١/ ٢٣٠): "إسناده حسن صحيح". وأخرجه -بدون قوله: (إذا ضرب أحدكم الوجه) -: الحميدي في مسنده (٢/ ٤٧٦) ح (١١٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٧١) ح (١٧٣)، وابن مندة في التوحيد (١/ ٢٢٣) ح (٨٤)، وقال: "هذا إسناد مشهور متصل صحيح، وابن عجلان أخرج عنه مسلم والنسائي والجماعة إلا البخاري".
(¬٢) الفتح (٥/ ١٨٣).
(¬٣) التوحيد (١/ ٨١).
(¬٤) التوحيد (١/ ٨٥).


وأما حديث: (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا ... )، متفق عليه (¬١).
فقد جعلوا الضمير فيه عائدًا إلى آدم ﵇ (¬٢)، كما قال به أبو ثور (¬٣) وابن خزيمة والخطابي (¬٤) وأبو الشيخ الأصبهاني (¬٥) وابن مندة (¬٦) والبيهقي، -فقد نقل قول الخطابي وأقره عليه (¬٧) - والقاضي عياض (¬٨) والقرطبي (¬٩)، واحتمله ابن حجر (¬١٠) وعزاه ابن قتيبة إلى أهل

(¬١) تقدم تخريجه ص (١١٤).
(¬٢) انظر: المعلم للمازري (٣/ ١٧١)، وشرح النووي على مسلم (١٦/ ٤٠٣)، وفتح الباري (١١/ ٣).
(¬٣) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، صاحب الإمام الشافعي، وناقل الأقوال القديمة عنه، وكان أحد الفقهاء الأعلام، والثقات المأمونين في الدين، له مصنفات جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي، حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث، توفي ﵀ سنة ست وأربعين ومائتين (٢٤٦ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٦٣)، ووفيات الأعيان (١/ ٥٣)، والسير (١٢/ ٧٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١٢)، والعبر (١/ ٣٣٩)، وشذرات الذهب (٢/ ٩٣)].
(¬٤) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف، كان يُشبه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سلام علمًا وأدبًا وزهدًا وورعًا وتدريسًا وتأليفًا، توفي ﵀ سنة (٣٨٨ هـ) له تصانيف عديدة منها: معالم السنن، وغريب الحديث، وأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. [انظر: وفيات الأعيان (٢/ ١٨٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠١٨)، والسير (١٧/ ٢٣)].
(¬٥) انظر: بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٣٩٦).
(¬٦) انظر: كتاب التوحيد له (١/ ٢٢٣).
(¬٧) انظر: الأسماء والصفات (٢/ ٦١).
(¬٨) انظر: إكمال المعلم (٨/ ٣٧٤).
(¬٩) انظر: المفهم (٧/ ١٨٣).
(¬١٠) انظر: الفتح (٥/ ١٨٣).


الكلام (¬١)، وهو كما قال (¬٢)، فان هذا القول لا يعرف لأحد من أهل السنة غير أبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ وابن منده عليهم رحمة الله.
قال أبو ثور ﵀: "إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن" (¬٣).
وقال ابن خزيمة ﵀: "فصورة آدم ستون ذراعًا التي أخبر النبي ﷺ أن آدم ﵇ خلق عليها، لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم، فظن أن قوله: (على صورته): صورة الرحمن، صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار (¬٤)، قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين، فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] " (¬٥).
وقال الخطابي ﵀: "قوله: (خلق الله آدم على صورته)، الهاء: وقعت كناية بين اسمين ظاهرين، فلم يصلح أن تصرف إلى الله ﷿ لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، فكان مرجعها إلى آدم، والمعنى: أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارًا، كانوا في مبدأ الخلقة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صاروا صورًا أجنة إلى أن تتم مدة

(¬١) انظر: تأويل مختلف الحديث (٢٠٤).
(¬٢) انظر مثلًا: أساس التقديس في علم الكلام للرازي (٧١) فقد عقد فصلًا في تأويل حديث الصورة ذكر فيه أن عود الضمير له ثلاث احتمالات، الثاني منها قال: "أن يكون الضمير عائدًا إلى آدم ﵇، وهذا أولى الوجوه الثلاثة".
(¬٣) طبقات الحنابلة (٢/ ٨٩ - ٩٠)، وانظر: (٢/ ٣٣٦).
(¬٤) الموتان: ضد الحيوان، وهو كل شيء غير ذي روح. انظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٢٤٤) مادة: (موت)، والأبشار: جمع بشر. انظر: لسان العرب (٤/ ٦٠) مادة (بشر)، وقد ذكر المحقق (١/ ٩) هامش (٦) أن في بعض النسخ: "بالذرعان والأشبار" بدلًا من: "الموتان والأبشار"، ولعل هذا هو الصواب، حيث إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نقل هذا الكلام من كتاب ابن خزيمة فذكره بهذا اللفظ. انظر: ص (١٤٧) من هذا البحث ففيه نقل كلامه.
(¬٥) التوحيد (١/ ٩٤).


الحمل، فيولدون أطفالًا، وينشؤون صغارًا إلى أن يكبروا فيتم طول أجسامهم، يقول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة، لكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقًا تامًا طوله ستون ذراعًا" (¬١).
واستدل أصحاب هذا التأويل بما يلي:
١ - حديث: (خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا ... ).
قال القاضي عياض: "قوله هنا: (طوله ستون ذراعًا) يبين الإشكال ويزيح التشابه ويوضح أن الضمير راجع إلى آدم نفسه" (¬٢).
وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لهذا الحديث: "وهذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لآدم، والمعنى: أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالًا، ولا تردد في الأرحام أطوارًا كذريته، بل خلقه الله رجلًا كاملًا سويًا من أول ما نفخ فيه الروح ثم عقب ذلك بقوله: (وطوله ستون ذراعًا) فعاد الضمير أيضًا على آدم" (¬٣).
٢ - أن حمل الحديث على ظاهره يقتضي التشبيه وهذا ظاهر في استدلال ابن خزيمة ﵀ بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ كما تقدم.
وكذا قول الخطابي في الضمير: "فلم يصلح أن تصرف إلي الله ﷿؛ لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ " (¬٤).
فالحامل لهم على هذا التأويل هو الفرار من التشبيه.
القول الثاني: أن الضمير في قوله: (على صورته) عائد إلى الله تعالى، وأن إضافة الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وعلى هذا جمهور أهل السنة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو ممن

(¬١) أعلام الحديث (٣/ ٢٢٢٧).
(¬٢) إكمال المعلم (٨/ ٣٧٤)، وانظر: التوحيد لابن خزيمة (١/ ٩٣ - ٩٤).
(¬٣) الفتح (٦/ ٣٦٦).
(¬٤) تقدم قريبًا في ص (١٢٠).


انتصر لهذا القول وأطال الكلام جدًا على هذا الحديث (¬١) -قال: "هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك" (¬٢).
وممن أشار إلى هذا القول -أيضًا- وأثبت صفة الصورة لله تعالى بهذا الحديث:
إسحاق بن راهويه والإمام أحمد، فعن إسحاق الكوسج (¬٣) أنه قال: قلت لأحمد: (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته) (¬٤)، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح.

(¬١) في كتابه الذي يرد فيه على الرازي واسمه: (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) أو (نقض تأسيس الجهمية)، وقد طبع منه مجلدان كبيران بهذا العنوان، وأما بقية الكتاب فلا يزال مخطوطًا، وقد قام عدد من الباحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الكتاب كاملًا، لكنه لم يطبع بعد.
وكلام ابن تيمية عن هذا الحديث في هذه البقية التي لم تطبع، وقد لخصه الشيخ حمود التويجري ﵀ في كتابه: (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن).
(¬٢) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس، تحقيق د. عبد الرحمن اليحيى (٢/ ٣٩٦).
(¬٣) هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، نزيل نيسابور، إمام فقيه حافظ حجة، طلب العلم ودوَّنه، وبرع واشتهر، وهو الذي دوَّن المسائل في الفقه عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، توفي ﵀ سنة إحدى وخمسين ومائتين (٢٥١ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٣٦٠)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٠٣)، والسير (١٢/ ٢٥٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٢٤)، وتقريب التهذيب (١/ ٨٥)، وشذرات الذهب (٢/ ١٢٣)].
(¬٤) أخرجه بهذا اللفظ -عن ابن عمر- ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٢٩) ح (٥١٨)، والدارقطني في الصفات (٥٦) ح (٤٥)، وقال الألباني في ظلال الجنة: "حديث صحيح وإسناده ضعيف".
وأخرجه الآجري في الشريعة (٣/ ١١٥١) ح (٧٢٢) من طريق أبي هريرة ﵁.


وقال ابن راهويه: "صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي" (¬١).
وسئل الإمام أحمد فقيل له: يا أبا عبد الله: الحديث الذي رُوي عن النبي ﷺ: (أن الله خلق آدم على صورته) على صورة آدم؟ فقال: فأين الذي يروى عن النبي ﷺ: (أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن ﷿؟ وأي صورةٍ كانت لآدم قبل أن يخلق؟ (¬٢).
وصرح الإمام أحمد ﵀ بأن القول: بإعادة الضمير على آدم أو على

(¬١) رواه الآجري في الشريعة (٣/ ١١٢٧) ح (٦٩٧)، وابن بطة في الإبانة (المختار ٢٦٦) ح (١٩٧)، واللفظ له وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٩٧)، وانظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى (١/ ٨١)، وبيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، وفتح الباري (٥/ ١٨٣).
(¬٢) انظر: إبطال التأويلات (١/ ٨٨، ٩٠). تنبيه: روي عن الإمام أحمد ﵀ أنه قال في معنى حديث: (إن الله خلق آدم على صورته): "صوَّر آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة، فأما أن يكون الله خلق آدم على صورته فلا، وقد قال الله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ولا نقول: إن الله يشبهه شيء من خلقه، ولا يخفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم"، ولكن هذه الرواية باطلة لا تصح عن الإمام أحمد ﵀، إذ إن جميع الروايات عنه ﵀ -في هذا الباب- ترد هذه الرواية وتبطلها، كيف وقد جعل الإمام أحمد ﵀ هذا التأويل من تأويلات الجهمية كما سيأتي.
وقد نقل هذه الرواية أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات (١/ ٨٩ - ٩٠) ثم قال: "قال أبو طالب المكي: هذا توهم عن أحمد، إنما هذا قول أبي ثور، فذُكر ذلك لأحمد فأنكر عليه وقال: ويله وأي صورة كانت لآدم حتى خلقه عليها؟ يقول: إن الله خلق على مثال! ويله فكيف يصنع بالحديث الآخر: (أن الله خلق آدم على صورة الرحمن).
فهذا هو المحفوظ من قول أحمد، وإنما التبس القولان فنسب ذلك إلى أحمد، لأن أبا ثور كان سئل عن قوله: (خلق آدم على صورته) فقال: الهاء عائدة على آدم".
وذكر هذه الرواية الذهبي في الميزان (٢/ ٣٧٤)، ووصف الراوي لها بأنه قد أتى بشيء منكر.


الرجل المضروب: قول الجهمية (¬١).
فقال ﵀: "من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه" (¬٢).
وقال عبد الله (¬٣) بن الإمام أحمد: "قال رجل لأبي: إن فلانًا يقول في حديث رسول الله ﷺ: (إن الله خلق آدم على صورته)، فقال: على صورة الرجل! قال أبي: كذب هذا، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ " (¬٤).
وممن قال بهذا القول -أيضًا- الآجري (¬٥) ﵀، فقد عقد بابًا

(¬١) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة، حيث زعم أنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على سبيل المجاز، وزعم أيضًا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وقال بنفي أسماء الله تعالى وصفاته، ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. [انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/ ٣٣٨، ٢١٤)، والفرق بين الفرق للبغدادي (١٩٤)، وأصول الدين للبغدادي أيضًا (٣٣٣)، والملل والنحل للشهرستاني (١/ ٨٦)].
(¬٢) رواه ابن بطة في الإبانة (المختار ٢٦٦) ح (١٩٨)، وانظر: إبطال التأويلات (١/ ٧٥، ٨٨)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٣٣٦)، وبيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٣٥).
(¬٣) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي، الإمام الحافظ الناقد المحدِّث، روى عن أبيه شيئًا كثيرًا، من جملته: المسند كله، والزهد، وله كتاب السنة، وكان ثقة ثبتًا فهمًا، توفي ﵀ سنة تسعين ومائتين (٢٩٠ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٣٨٢)، والسير (١٣/ ٥١٦)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٦٥)، وتقريب التهذيب (١/ ٤٧٧)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٠٣)].
(¬٤) إبطال التأويلات (١/ ٨٨).
(¬٥) هو الإمام المحدث الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، كان عالمًا عابدًا صاحب سنة واتباع، انتقل إلى مكة وجاور بها، وبها توفي ﵀ سنة (٣٦٠ هـ)، وله عدة تصانيف أشهرها: كتاب الشريعة. [انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٣٩)، ووفيات الأعيان (٤/ ١١٣)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٣٦)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٥)].


بعنوان: "الإيمان بأن الله ﷿ خلق آدم على صورته بلا كيف" (¬١)، ثم ساق هذا الحديث بطرق متعددة، ثم قال: "هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يُقال فيها: كيف؟ ولِمَ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر" (¬٢).
وأيضًا قال بهذا القول ابن قتيبة (¬٣)، وأبو يعلى الفراء (¬٤)، وأبو إسماعيل الهروي (¬٥)، فقد عقد بابًا بعنوان: "إثبات الصورة له ﷿" (¬٦)، ثم ساق تحته حديث أبي هريرة: (خلق الله آدم على صورته).
وكذا قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني (¬٧)، والشيخ عبد الله أبو بطين (¬٨)، وعبد العزيز بن باز (¬٩)، ومحمد العثيمين (¬١٠)، عليهم رحمة الله.

(¬١) الشريعة (٣/ ١١٤٧).
(¬٢) الشريعة (٣/ ١١٥٣).
(¬٣) انظر: تأويل مختلف الحديث (٢٠٦).
(¬٤) انظر: إبطال التأويلات (١/ ٨١).
(¬٥) هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن الهروي الصوفي الحافظ أحد الأعلام، كان جذعًا في أعين المبتدعة، وسيفًا على الجهمية، وقد امتحن مرَّات وصنف عدة مصنفات، وكان شيخ خراسان في زمانه بلا مدافع، توفي ﵀ سنة (٤٨١ هـ) له عدة مؤلفات منها: ذم الكلام وأهله، والأربعين في دلائل التوحيد. [انظر: السير (١٨/ ٥٠٣)، والعبر (٢/ ٣٤٣)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٦٥)].
(¬٦) الأربعين في دلائل التوحيد (٦٣).
(¬٧) انظر: الحجة في بيان المحجة (١/ ٣١٠ - ٣١١).
(¬٨) انظر: الدرر السنية (٣/ ٢٦٠ - ٢٦٤)، وأبو بطين هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العائذي، الملقب بأبي بطين، فقيه الديار النجدية في عصره، وأحد تلامذة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تولى القضاء في عدد من المناطق، وله عدة مؤلفات منها: الانتصار، وتأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس، توفي ﵀ في شقراء سنة ألف ومائتين واثنتين وثمانين (١٢٨٢ هـ). [انظر: علماء نجد (٤/ ٢٢٥)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٢٥٢)، والأعلام (٤/ ٩٧)].
(¬٩) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة له، جمع وترتيب د/ محمد الشويعر (٦/ ٣٥٣).
(¬١٠) انظر: شرح العقيدة الواسطية (١/ ١٠٨ - ١١٠).


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - ظاهر النصوص السابقة والتي فيها قوله ﷺ: (خلق الله آدم على صورته)، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، وذلك بإرجاع الضمير إلى الله تعالى.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: "وإذا ثبتت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل" (¬١).
وسئل ﵀ عن هذا الحديث فقال: "لا نفسره كما جاء الحديث" (¬٢).
قال القاضي أبو يعلى تعليقًا على هذا الكلام: "فقد صرح بالقول: بالأخذ بظاهره، والكلام فيه في فصلين:
أحدهما: جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه ...
الفصل الثاني: في إطلاق القول: بأنه خلق آدم على صورته وأن الهاء راجعة على الرحمن" (¬٣).
وسئل الإمام أحمد -أيضًا- عن هذا الحديث فقال: "نقول كما جاء الحديث" (¬٤).
٢ - حديث ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: (لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن).
فقالوا: هذا نص صحيح صريح غير قابل للتأويل (¬٥).

(¬١) إبطال التأويلات (١/ ٧٩).
(¬٢) إبطال التأويلات (١/ ٧٩ - ٨٠)، وانظر: بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(¬٣) إبطال التأويلات (١/ ٨٠ - ٨١).
(¬٤) رواه ابن بطة في الإبانة (المختار ٢٦٤) ح (١٩٦)، وانظر: المنتخب من العلل للخلال، لابن قدامة المقدسي (٢٦٥ - ٢٦٧)، وبيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٣٥).
(¬٥) انظر: عقيدة أهل الإيمان (٤٠).


ولأهمية هذا الحديث في هذا الباب وكونه فيصلًا وقاطعًا للنزاع في هذه المسألة، فقد أثار نقاشًا واسعًا، خاصة بين بعض العلماء المعاصرين (¬١).
وفيما يلي توضيح وبيان لهذا الحديث بشيء من التوسع فأقول:
جاء هذا الحديث من طريقين: أحدهما موصول والآخر مرسل:
أما الموصول فهو من رواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم ... ) (¬٢).

(¬١) كتب الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ﵀ مقالة -في مجلة الجامعة السلفية في ذي القعدة سنة (١٣٩٦) المجلد الثامن العدد الرابع- بعنوان: "تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن"، صحح فيه هذا الحديث ورد على ابن خزيمة في تعليله له، ونقل هذه المقالة: الدكتور علي بن ناصر الفقيهي في هامش كتاب الصفات للدارقطني بتحقيقه (٥٨ - ٦٢).
فكتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ردًا على هذه المقالة، وذلك في ذيل تضعيفه لهذا الحديث ونصرته لتعليل ابن خزيمة ﵀، في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣/ ٣١٩).
فكتب الشيخ حمود التويجري ﵀ رسالة بعنوان: "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن"، رد فيها على تضعيف ابن خزيمة والألباني لهذا الحديث.
ثم كتب الشيخ عبد الله الدويش ﵀ رسالة بعنوان: "دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن" رد فيها على ابن خزيمة ﵀ وكذا على الألباني في رده على الشيخ حماد الأنصاري.
رحم الله الجميع، وأسكنهم فسيح جناته، فكلهم ناشد للحق، حريص على السنة، ذاب عن حياض العقيدة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدًا.
(¬٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٢٨) ح (٥١٧)، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٢٦٨) ح (٤٩٨)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٥) ح (٤١)، والآجري في الشريعة (٣/ ١١٥٢) ح (٧٢٥)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٢٩) ح (١٣٥٨٠)، وابن بطة في الإبانة (المختار ٢٤٤) ح (١٨٥)، وكذا في (٢٦٠) =


وأما المرسل فهو من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء: قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن) (¬١).
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث بين مصحح ومضعف:
فممن صححه: إسحاق بن راهويه (¬٢) وأحمد (¬٣)، والحاكم (¬٤)، وابن تيمية (¬٥)، والذهبي (¬٦)، وابن حجر (¬٧).

= ح (١٩٠)، و (٢٦٢) ح (١٩٣)، والدارقطني في الصفات (٦٤) ح (٤٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٦٤) ح (٦٤٠)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٣٤٩) ح (٣٢٤٣)، وأبو يعلى في إبطال التأويلات (١/ ٩٦) ح (٨١).
(¬١) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٦) ح (٤٢)، وصحح إسناده الألباني في ظلال الجنة (١/ ٢٢٩).
(¬٢) حيث قال ﵀: "قد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: (إن آدم خلق على صورة الرحمن) " إبطال التأويلات (١/ ٨١)، وانظر: المنتخب من العلل للخلال، لابن قدامة (٢٦٥)، وبيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٣٧)، والميزان للذهبي (٤/ ٩٦)، وفتح الباري (٥/ ١٨٣).
(¬٣) قال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "هذا الحديث صحيح" ميزان الاعتدال (٤/ ٩٦)، وانظر: الفتح (٥/ ١٨٣)، وإبطال التأويلات (١/ ٩٢).
(¬٤) حيث قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" المستدرك (٢/ ٣٤٩)، ووافقه الذهبي.
(¬٥) انظر: بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٦٣)، وعقيدة أهل الإيمان (٢٦)، ودفاع أهل السنة للدويش (٥٠).
(¬٦) حيث قال عن هذا الحديث "وصح أيضًا من حديث ابن عمر" السير (٥/ ٥٤٠).
(¬٧) حيث قال عن هذه الزيادة (على صورة الرحمن): "الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات" الفتح (٥/ ١٨٣)، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي (٨/ ١٠٦).
وصحح الحديث -أيضًا- الشيخ حماد الأنصاري في مقالته: "تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن"، وهي مطبوعة في هامش كتاب الصفات للدارقطني (٥٨) بتحقيق الفقيهي. =


وأما الذين ضعفوه فعلى رأسهم ابن خزيمة، والمازري (¬١)، والألباني، عليهم رحمة الله.
أما ابن خزيمة فقد وجه إلى هذا الحديث ثلاث علل، وزاد عليها الألباني علة رابعة وهي كالتالي:
العلة الأولى: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده، فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن عمر.
والعلة الثانية: أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت.
والعلة الثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت مدلس أيضًا ولم يعلم أنه سمعه من عطاء.
وأما العلة الرابعة التي ذكرها الألباني فهي: أن جرير بن عبد الحميد -راوي هذا الحديث عن الأعمش- قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ (¬٢).
وقد أجاب أهل العلم عن هذا التعليل بجوابين: أحدهما مجمل، والآخر مفصل:
أما المجمل فهو: أن تضعيف ابن خزيمة ﵀ مقابل بتصحيح غيره كإسحاق وأحمد عليهما رحمة الله، وهما أعلم بالأسانيد والعلل منه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: "قد صححه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل، وهما أجل من ابن خزيمة باتفاق الناس" (¬٣).

= وكذا الشيخ عبد الله الدويش في رسالته: "دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن" ص (٨).
(¬١) انظر: المعلم (٣/ ١٦٩)، وشرح النووي على مسلم (١٦/ ٤٠٣)، وفتح الباري (٥/ ١٨٣).
(¬٢) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣/ ٣١٧).
(¬٣) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩).


وأما الجواب المفصل: فهو بتتبع هذه العلل، الواحدة تلو الأخرى والجواب عنها:
أما العلة الأولى وهي: كون الثوري قد خالف الأعمش في إسناده، حيث أرسله ولم يصله كما فعل الأعمش.
فالجواب عنها: أن مخالفة الثوري للأعمش لا تضر ولا تؤثر لأن الأعمش ثقة حافظ، وكان يسمى المصحف من صدقه، قال فيه يحيى القطان (¬١): هو علامة الإسلام، وقال ابن عيينة (¬٢): سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال: كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى، وقال شعبة (¬٣): ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني الأعمش، وقال ابن عمار (¬٤): ليس في المحدثين أحد

(¬١) هو يحيى بن سعيد بن فرُّوخ التميمي مولاهم أبو سعيد القطان البصري، إمام متقن حافظ، عُني بالحديث ورحل فيه، وساد الأقران، وانتهى إليه الحفظ، وتكلَّم في العلل والرجال، وتخرج به الحفاظ، توفي ﵀ سنة ثمان وتسعين ومائة (١٩٨ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ١٤٠)، والسير (٩/ ١٧٥)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٩٨)، وتقريب التهذيب (٢/ ٣٠٣)، وشذرات الذهب (١/ ٣٥٥)] ..
(¬٢) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وقد اتفقت الأئمة على الاحتجاج به لحفظه وأمانته، أدرك نيفًا وثمانين نفسًا من التابعين، انتهى إليه علو الإسناد، ورُحل إليه من البلاد، توفي ﵀ سنة (١٩٨ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٩/ ١٧٣)، ووفيات الأعيان (٢/ ٣٢٦)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢)، والسير (٨/ ٤٥٤)، وتقريب التهذيب (١/ ٣٧١)].
(¬٣) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي، عالم أهل البصرة وشيخها، وأمير المؤمنين في الحديث، كان من أوعية العلم، لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه، وهو أوَّل من فتَّش بالعراق عن الرجال، وذبَّ عن السنة، وكان عابدًا زاهدًا، توفي ﵀ سنة (١٦٠ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٢٥٥)، ووفيات العيان (٢/ ٣٨٨)، والسير (٧/ ٢١٢)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٩٣)، وتقريب التهذيب (١/ ٤١٨)].
(¬٤) هو أبو الفضل محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن عمَّار الجارودي =


أثبت من الأعمش (¬١).
فمخالفة الثوري للأعمش لا تُعِلُّ حديثه؛ لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ (¬٢).
ثم إنه ليس بين الطريقين -الموصول والمرسل- اختلاف؛ لأن المرسل قد بينه الموصول فهو مفسر له، فالطريق التي فيها رواية عطاء عن النبي ﷺ مباشرة -دون ذكر ابن عمر- قد بينتها الطريق الأخرى والتي فيها رواية عطاء عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي ﷺ، فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد، وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان هذا بيانًا وتفسيرًا لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى، ولم يكن هذا اختلافًا أصلًا" (¬٣).
وأما العلة الثانية وهي: تدليس الأعمش فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لأن الأعمش معدود في الطبقة الثانية من المدلسين، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح، لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا كالثوري أو لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقات كابن عيينة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في كتابه: "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" (¬٤).
ثم إن الثوري قد تابع الأعمش في رواية هذا الحديث عن حبيب بن

= الهروي، إمام حافظ ناقد مجوِّد، من أقران الطبراني وابن عدي، ويُعرف بابن عمار الشهيد، لأنه قتل في الحرم على يد القرامطة سنة (٣١٧ هـ). [انظر: السير (١٤/ ٥٣٨)، والعبر (١/ ٤٧٥)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٧٥)].
(¬١) انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٤ - ١٢)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٤٦، ٢٣٢).
(¬٢) انظر: عقيدة أهل الإيمان (٢٢)، ودفاع أهل السنة والإيمان (٩).
(¬٣) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٥٩).
(¬٤) انظر: ص (٢٣، ٦٧).


أبي ثابت كما هو عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد -وقد تقدم- إلا أنه مرسل (¬١) وقد صحح الألباني إسناده (¬٢).
وأما العلة الثالثة: وهي تدليس حبيب بن أبي ثابت، فإنه وإن كان معروفًا بالتدليس (¬٣)، إلا أن الذي يترجح في روايته هذه أنه لم يدلس فيها وأنه قد سمعه من عطاء وإن لم يصرح بذلك، ويدل على ذلك أنه كان يروى عن ابن عمر ﵄ مباشرة، فلو كان قد دلس في هذا الحديث لكان جديرًا أن يرويه عن ابن عمر ﵄ بدون واسطة ليحصل له بذلك علو الإسناد، ولكن لما رواه عن عطاء عن ابن عمر ﵄ دلَّ ذلك على أنه لم يدلس في روايته (¬٤)، وقد قال فيه يحيي بن معين (¬٥): ثقة حجة.
وقال الذهبي: وهو ثقة بلا تردد (¬٦).
ثم إن حديث أبي هريرة -الآتي قريبًا- يعضده ويقويه ويشهد له.
وأما العلة الرابعة والتي ذكرها الألباني ﵀ وهي: أن جرير بن عبد الحميد قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ.
فالجواب عنها أن يقال: "إن هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة حفاظ مثل إسحاق بن راهوية وقد جزم بصحة الحديث، وأبي معمر

(¬١) انظر: عقيدة أهل الإيمان (٢٢)، ودفاع أهل السنة (٩).
(¬٢) كما في ظلال الجنة (١/ ٢٢٩).
(¬٣) انظر: تقريب التهذيب (١/ ١٨٣).
(¬٤) انظر: عقيدة أهل الإيمان (٢٣)، ودفاع أهل السنة (٩).
(¬٥) هو الإمام يحيى بن معين المري مولاهم البغدادي، أحد الأعلام وحجة الإسلام وسيد الحفاظ وإمام الجرح والتعديل، حديثه في الكتب الستة، كان بينه وبين الإمام أحمد مودة واشتراك في طلب الحديث ورجاله، وروى عنه الإمام أحمد له مناقب كثيرة وفضائل شهيرة، توفي ﵀ بالمدينة سنة (٣٢٣ هـ). [انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ١٨١)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٩)، وتقريب التهذيب (٢/ ٣١٦)، وشذرات الذهب (٢/ ٧٩)].
(¬٦) السير (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١).


وإسماعيل بن موسى وهارون بن معروف ونحوهم، ولم يذكر أحد منهم أنه أخطأ فيه، بل رووه قابلين له وتلقاه عنهم العلماء بالقبول، فهذا برهان واضح أن جريرًا قد حفظه، هذا لو لم يروه غير جرير، فكيف وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب عن عطاء إلا أنه أرسله؟ ! " (¬١).
ويشهد لهذا الحديث: ما رواه أبو هريرة ﵁ والذي جاء من وجهين:
أحدهما: من طريق ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن) (¬٢).
والثاني: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه) (¬٣).

(¬١) دفاع أهل السنة (١٠ - ١١).
(¬٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٣٠) ح (٥٢١)، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢/ ٥٣٦) ح (١٢٤٣)، والدارقطني في الصفات (٦٥) ح (٤٩)، وفيه رواه ابن لهيعة عن الأعرج، وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى في إبطال التأويلات (١/ ٩٦) ح (٨٢)، وقال الألباني في ظلال الجنة (٢٣٠): "إسناده ضعيف، ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ".
(¬٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٢٧) ح (٥١٦)، وقال الألباني في ظلال الجنة: "إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف وهو ثقة ... لكني في شك من ثبوت قوله: (على صورة وجهه) فإن المحفوظ في الطرق: (على صورته) " ا. هـ قلت: لا وجه لهذا الشك وقد حكم على إسناده بالصحة، وليس في هذه الرواية ما يخالف الرواية الأخرى: (على صورته).
قال الشيخ عبد الله الدويش تعليقًا على هذا الكلام للألباني: "قلت: سعيد ثقة حافظ فلا يرد حديثه بمثل هذا التوهم، وهذه اللفظة لا تخالف ما ثبت من قوله (على صورته) لأن الضمير يعود على الله كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في =


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ -وهو يتكلم على حديث ابن عمر-: "وأيضًا فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة، والحديث المروي من طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتهما، يؤيد أحدهما الآخر ويستشهد به ويعتبر به، بل قد يفيد ذلك العلم، إذ الخوف من تعمد الكذب أو من سوء الحفظ، فإذا كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون الكذب، أو كان الحديث ممن لا يُتواطأ في العادة على اتفاق الكذب على لفظه، لم يبق إلا سوء الحفظ، فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل ما حفظ الآخر، كان ذلك دليلًا على أنه محفوظ" (¬١).
بل أشار شيخ الإسلام إلى أن عطاء لو لم يذكره إلا مرسلًا لكان فيه كفاية؛ لأنه من أجلِّ التابعين قدرًا، فإنه هو وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري أئمة التابعين في زمانهم، وجزمه بهذا الخبر العلمي عن النبي ﷺ في مثل هذا الباب دليل على ثبوته عنده (¬٢).
تنبيه:
أشار بعض أهل العلم كابن فورك (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، والمازري (¬٥)،

= رده على الرازي وأبطل قول من جعل الضمير يعود على آدم أو غيره من المخلوقين من وجوه كثيرة، من تأملها لم يبق عنده شبهة وشك في أن الضمير يعود على الله" دفاع أهل السنة (١١ - ١٢)، وانظر: عقيدة أهل الإيمان (٢٧ - ٢٨).
(¬١) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).
(¬٢) انظر: بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٥٩).
(¬٣) انظر: مشكل الحديث (٤٣).
(¬٤) انظر: الأسماء والصفات (٢/ ٦٤).
(¬٥) المعلم (٣/ ١٦٩)، والمازري هو: الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي، كان ذكيًا بصيرًا بعلم الحديث، له معرفة بالطب، ألف في الفقه والأصول والحديث وغيرها، توفي ﵀ سنة (٥٣٦ هـ)، وله تصانيف من أشهرها: المعلم بفوائد مسلم. [انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٠٩)، والسير (٢٠/ ١٠٤)، والعبر (٢/ ٤٥١)، وشذرات الذهب (٤/ ١١٤)].


والقرطبي (¬١)، وغيرهم، إلى أنه يحتمل أن يكون بعض الرواة قد نقله بهذا اللفظ - (على صورة الرحمن) - بناءً على ما وقع في قلبه من معناه.
ولكن هذا الاحتمال باطل عارٍ من الدليل، فلا ترد بمثله الأحاديث، ومنشأ هذا الاحتمال هو استبعاد عود الضمير على الله تعالى، لأن هذا على مذهبهم يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه، ولكن هذا اللازم غير مسلم كما سيأتي.

الخلاصة:
أن هذا الحديث -وهو حديث ابن عمر- صححه جمع من أهل العلم كإسحاق وأحمد والحاكم وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم، وذكروا له شواهد تعضده وتقويه، وضعفه آخرون كابن خزيمة والمازري، وتبعهم في ذلك الألباني فأعله ابن خزيمة بثلاث علل، وزاد عليها الألباني علة رابعة تمت الإجابة عنها فيما تقدم، والله أعلم.
القول الثالث: أن الضمير في قوله (على صورته) يعود على الله ﷿ وتكون إضافة الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما في قوله تعالى: ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ وكما يقال في الكعبة: بيت الله ... وهكذا.
وبهذا جزم ابن خزيمة ﵀ -بناءً على افتراض صحة حديث (على صورة الرحمن) - فقال بعدما أعل الحديث بما تقدم: "فإن صح هذا الخبر مسندًا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت، وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن اين عمر -على ما رواه الأعمش- فمعنى هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن، إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها، ألم تسمع قوله ﷿: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١]،

(¬١) نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح (٥/ ١٨٣).


فأضاف الله الخلق إلى نفسه، إذ الله تولى خلقه، وكذلك قول الله ﷿: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً﴾ [الأعراف: ٧٣]، فأضاف الله الناقة إلى نفسه ... " (¬١).
القول الرابع: إنكار حديث: (إن الله خلق آدم على صورته) والنهي عن التحديث به، وهذا مروي عن الإمام مالك (¬٢) ﵀، فقد روى العقيلي بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سأل الإمام مالك ﵀ عمن يحدث بهذا الحديث الذي قالوا: (إن الله خلق آدم على صورته)؟ فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا ونهى أن يحدث به أحد، فقيل له: إن أناسًا من أهل العلم يتحدثون به، قال: من هم؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد، فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء، ولم يكن عالمًا، ولم يزل أبو الزناد عاملًا لهؤلاء حتى مات وكان صاحب عمال يتبعهم (¬٣).
* * *

(¬١) التوحيد (١/ ٨٧ - ٩١)، وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ٦٣ - ٦٤)، والمعلم للمازري (٣/ ١٧١)، وشرح النووي على مسلم (١٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤).
(¬٢) انظر: التمهيد (٧/ ١٥٠).
(¬٣) انظر: الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢)، ونقله عنه الذهبي في الميزان (٤/ ٩٥)، وفي السير (٥/ ٤٤٩)، وانظر: السير (٨/ ١٠٣ - ١٠٤) فقد نقل فيه الذهبي هذه القصة عن الإمام مالك من طريق ابن عدي.


المطلب الثالث: الترجيح
مما لا ريب فيه أن الصورة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الضمير في قوله: (على صورته) عائد إلى الله تعالى، وإضافة الصورة إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف -على ما جاء في القول الثاني- كما هو مقتضى ظاهر لفظ الحديث، ولا يجوز تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره لمجرد توهم التشبيه والتمثيل، فإن هذا شأن أهل البدع، أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بما صح من أحاديث الصفات كلها، ويجرونها على ظاهرها على ما يليق بجلال الله وعظمته مع نفي المماثلة على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك ... ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم، والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة" (¬١).
ولا فرق بين إثبات هذه الصفة -الصورة- لله تعالى وبين إثبات بقية الصفات، فما يقال فيها من توهم المشابهة والمماثلة، يقال في بقية الصفات كاليدين والوجه والعين وغيرها.

(¬١) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٩).


قال ابن قتيبة ﵀: "والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد" (¬١).
وقال القاضي أبو يعلى ﵀ عن هذا الحديث: "والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور، كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والنفوس" (¬٢).
وقد جاءت عدة أحاديث صحيحة في إثبات الصورة لله تعالى -غير ما تقدم- ومن ذلك ما يلي:
١ - حديث أبي هريرة ﵁: أن ناسًا قالوا لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: (هل تُضَارُّون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ) قالوا: لا يا رسول الله، قال: (هل تُضَارُّون في الشمس ليس دونها سحاب؟ ) قالوا: لا يا رسول الله قال: (فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله ﵎ في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول، أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه) متفق عليه (¬٣).

(¬١) تأويل مختلف الحديث (٢٠٦).
(¬٢) إبطال التأويلات (١/ ٨١).
(¬٣) البخاري في مواضع: في كتاب الرقاق، باب: الصراط جسر جهنم (٥/ ٢٤٠٣) ح (٦٢٠٤)، وفي كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)﴾ (٦/ ٢٧٠٤) ح (٧٠٠٠)، وفي كتاب صفة الصلاة، باب: فضل =


قال القاضي أبو يعلى: "اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان ... وأنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور" (¬١).
٢ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في الرؤية -وهو بمعنى الحديث السابق- وفيه: (حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها ... ) متفق عليه (¬٢).
٣ - حديث معاذ ﵁ قال: احتبس عنا رسول الله ﷺ ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعًا فثوَّب بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ، وتجوَّز في صلاته، فلما سلَّم دعا بصوته فقال لنا: (على مصافكم كما أنتم)، ثم انفتل إلينا فقال: (أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أني قمت من الليل، فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي، فاستثقلت، فإذا أنا بربي ﵎ في أحسن صورة ... ) (¬٣).

= السجود (١/ ٢٧٧) ح (٧٧٣) لكن ليس فيه لفظ الصورة، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (٣/ ٢١) ح (١٨٢).
(¬١) إبطال التأويلات (١/ ١٥١).
(¬٢) البخاري: كتاب التفسير، باب: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) (٤/ ١٦٧١) ح (٤٣٠٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (٣/ ٣٠) ح (١٨٣).
(¬٣) هذا الحديث يعرف بحديث المنام، لأن فيه رؤية النبي ﷺ لربه في المنام، وقد أخرجه الترمذي (٩/ ١٠٦) ح (٣٢٨٨)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح"، وانظر: العلل الكبير للترمذي (٢/ ٨٩٦)، وأخرجه أحمد في المسند (٣٦/ ٤٢٢) ح (٢٢١٠٩)، وابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٥٤٠) ح (٣٢٠)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٠٩) ح (٢١٦)، وأيضًا في (٢٠/ ١٤١) ح (٢٩٠)، والدارقطني في الرؤية (٣١١ - ٣١٣) ح (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١)، والحاكم مختصرًا (١/ ٧٠٢).
وهذا الحديث مروي عن معاذ من عدة طرق أصحها ما رواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلَّام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل، وهي =


= الطريق التي صححها الترمذي والبخاري -كما تقدم- وقال البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٧٩): "وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله ثم رواية موسى بن خلف".
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، القسم السابع، تحقيق د/ محمد البريدي (١/ ٢٦١) عن هذه الطريق: "هذه الطريق أتم الطرق إسنادًا ومتنًا".
وقد جاء هذا الحديث -أيضًا- من عدة طرق عن عدد من الصحابة كابن عباس وأنس وعبد الرحمن بن عائش وأبي أمامة الباهلي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر وثوبان وأبي هريرة وأبي رافع وجابر بن سمرة وأبي عبيدة بن الجراح، وهو بمجموع هذه الطرق حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم والحديث.
قال الإمام أحمد عن حديث معاذ -كما في الكامل لابن عدي (٦/ ٣٤٤) ترجمة موسى بن خلف-: "هذا أصحها"، وانظر: الإصابة لابن حجر (٤/ ٢٧٣) ترجمة عبد الرحمن بن عائش.
وقال ابن منده في الرد على الجهمية (٩١): "وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي ﷺ، ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب".
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، القسم السابع (١/ ٢٦٢) بعد سياقه لروايات هذا الحديث: "فهذه الروايات يصدق بعضها بعضًا، إذ قد رواه عن كل شخص أكثر من واحد، ولكن بمجموع هذه الطرق انكشف ما وقع في بعضها من غلط في بعض طرقه".
وقال الذهبي في السير (٢/ ١٦٧): "فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة".
وذهب عدد من أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث كابن خزيمة والدارقطني والمروزي عليهم رحمة الله.
قال ابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٥٤٦) بعد ذكره طرق هذا الحديث: "فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد، ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت، لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي، ويحيى بن أبي كثير ﵀ أحد المدلسين لم يخبر أنه سمع هذا من زيد".
وقال الدارقطني في العلل (٦/ ٥٧) بعد ذكره لأوجه الخلاف في هذا الحديث: "ليس فيها صحيح وكلها مضطربة". =


= وقال المروزي في قيام الليل (المختصر ٥٦): "هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده -على ما بيَّنا- وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقله لتضعيف ابن خزيمة المتقدم، وكذا قول الإمام أحمد عن هذا الحديث -كما في رواية الأثرم-: "يضطرب في إسناده وأصل الحديث واحد، وقد اضطربوا فيه"، قال ابن تيمية: "هذا كلام صحيح، فإنهم اضطربوا في إسناده بلا ريب، لكن لم يقل: إن هذا يوجب ضعف متنه، ولا قال: إن متنه غير ثابت، بل إن مثل هذا الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة، وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب -لمن يتدبر الحديث ويحسن معرفته- تدل دلالة واضحة على أن الحديث محفوظ صحيح الأصل، لا ريب في ذلك، بل قد يوجب له القطع بذلك ... وأما ما ذكره ابن خزيمة من كون يحيى مدلسًا لم يذكر السماع، فهذا لا يضر هنا، لأن غاية ما فيه أن يكون أخذه من كتاب زيد بن سلّام، كما حكي عنه أنه كان يحدث من كتاب أبي سلّام، إما لمعرفته بخطه، وإما لأن الذي أعطاه قال له: هذا خطه، وهذا مما يزيد الحديث قوة، حيث كان مكتوبًا ... والذي ذكر ابن خزيمة من أنه لم يثبت طريقًا معيَّنًا من هذه الطرق، هذا فيه نزاع بين أهل الحديث، لكن إذا ضمت بعضها إلى بعض صدَّق بعضها بعضًا، وهذا مما لا يتنازعون فيه.
لكن ابن خزيمة جرى على عادته أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحده ثابتًا ... فما قاله لا ينافي ما اتفق عليه أهل العلم، فثبت صحة الاحتجاج به من طريقين:
أحدهما: من جمع الطرق، لكن ابن خزيمة لم يسلك هذا.
والثاني: من جهة ثبوت الاحتجاج بالكتاب، لكن ابن خزيمة لم يذهب إلى هذا". [بيان تلبيس الجهمية، القسم السابع (١/ ٣٧١ - ٣٧٥) باختصار وتصرف يسير، وانظر: إبطال التأويلات (١/ ١٤٠)].
قلت: إعلال ابن خزيمة ﵀ لهذا الطريق -طريق معاذ المتقدم- بتدليس يحيى بن أبي كثير، مدفوع بكون يحيى قد صرح بالتحديث عن زيد في إسناد الإمام أحمد ﵀، انظر: المسند (٣٦/ ٤٢٢)، والله أعلم. [وانظر: للوقوف على طرق هذا الحديث: التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٥٣٣ - ٥٤٥)، والرؤية للدارقطني (٣٠٨ - ٣٤٢)، ولابن رجب ﵀ رسالة في شرح هذا الحديث بعنوان: (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى)]. =


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فقوله: (فإذا أنا بربي في أحسن صورة) صريح في أن الذي كان في أحسن صورة هو ربه" (¬١).

مناقشة الأقوال المرجوحة:
أما القول الأول: وهو الذي ذهب إليه ابن خزيمة (¬٢) وغيره، والذي

= وهذا الحديث يفيد أن الله تعالى قد يُرى في المنام، لكن ليس على حقيقته التي هو عليها الآن سبحانه وتعالي.
قال الدارمي في النقض على المريسي (٢/ ٧٣٨): "وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة".
وقد نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها. [انظر: إكمال المعلم (٧/ ٢٢٠)، ومسلم بشرح النووي (١٥/ ٣١)، وفتح الباري (١٢/ ٣٨٧)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد يَرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق". [مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٠)].
وقال أيضًا: "ورؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات، وإنما أنكرها طائفة من الجهمية، وكأنهم جعلوا ذلك باطلًا، وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك". [بيان تلبيس الجهمية، القسم السابع (١/ ٤٣١)، وانظر: (١/ ٧٣ - ٧٤) من نفس الكتاب، طبعة محمد بن قاسم، وإبطال التأويلات لأبي يعلى (١/ ١٢٧)].
(¬١) بيان تلبيس الجهمية، القسم السابع (١/ ٤٠٢).
(¬٢) التركيز على ابن خزيمة ﵀ في هذه المسألة دون غيره ممن قال بقوله، لأنه معدود في أهل السنة، بل هو إمام من أئمتهم، فتأويله لهذا الحديث مستغرب منه، أما أهل الكلام المؤولين لهذا الحديث فغير مستغرب منهم ذلك، لأن التأويل الباطل -لنصوص الصفات- مطيتهم فهم أهله وأربابه.
وجدير بالتنبيه هنا: أن ابن خزيمة ﵀ لا ينفي صفة الصورة لله تعالى بل يثبتها، فقد عقد بابًا في كتاب التوحيد (١/ ٤٥) بعنوان: "باب ذكر صورة ربنا جل وعلا"، ثم ذكر تحته ما يتصف به وجه الله تعالى -مما ورد ذكره في النصوص- من =


فيه إعادة الضمير على غير الله تعالى، ففي حديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته)، قالوا: بإعادة الضمير على المضروب.
وفي حديث: (خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا ... ) جعلوا الضمير فيه عائدًا إلى آدم ﵇.
فيجاب عنه بجوابين أحدهما مجمل، والآخر مفصل:
أما المجمل فهو أن يقال: هذا تأويل بعيد جدًا عن ظاهر اللفظ، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، كما أن في هذا القول موافقة لأهل الكلام المحرفين لنصوص الصفات عن ظاهرها، ولهذا عد الإمام أحمد هذا التأويل من تأويلات الجهمية وأنكره أشد الإنكار، فقال ﵀: "من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم، فهو جهمي .. ".
ولمَّا قيل له: إن فلانًا يقول في حديث رسول الله ﷺ: (إن الله خلق آدم على صورته): على صورة الرجل، قال: "كذب هذا، هذا قول الجهمية .. " (¬١).
وعند التأمل نجد أن الشبهة التي أوقعت إمام الأئمة -ابن خزيمة- وغيره في هذا التأويل هي: توهم المشابهة، ولذلك اجتهد في تأويله وصرفه عن ظاهره، فجعل متعلق الضمير في كل حديث غيره في الحديث الآخر.
ففي حديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه ... ) جعل الضمير عائدًا إلى المضروب.

= السبحات والنور والجلال والإكرام، وعقد قبله (١/ ٢٤) بابًا بعنوان: "باب ذكر إثبات وجه الله"، وساق تحته بعض النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله، ولكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى ينفي -هنا- مماثلة صورة آدم لصورة الله تعالى، وهذا حق، لكن ليس في حمل هذه النصوص على ظاهرها ما يقتضي التمثيل، كما تقدم، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(¬١) انظر: ص (١٢٤) من هذا البحث.


فلما أتى إلى الحديث الآخر ورأى أن هذا التأويل لا يستقيم معه -لأن النبي ﷺ قال ابتداءً: (خلق الله آدم على صورته) - جعل الضمير فيه عائدًا إلى آدم ﵇.
ولما أتى إلى حديث ابن عمر ﵄: (لا تقبحوا الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن)، ورأى أنه غير قابل للتأويل جعله -على فرض صحته- من باب إضافة الخلق إلى خالقه، كل ذلك فرارًا من التشبيه.
ومما يدل على ذلك قوله -كما تقدم (¬١) -: "فصورة آدم ستون ذراعًا، التي أخبر النبي ﷺ أن آدم ﵇ خلق عليها، لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم، فظن أن قوله: (على صورته): صورة الرحمن، صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار (¬٢) قد نزه الله وقدس عن صفات المخلوقين، فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] " (¬٣).
وقوله أيضًا عن هذه الأحاديث: "تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلها، ففتن عَالَمًا من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى: الخبر على القول بالتشبيه، جل وعلا عن أن يكون وجهُ خلقٍ من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه" (¬٤).
وقوله تعليقًا على لفظة: (على صورة الرحمن): "قد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء، عالَم ممن لم يتحر العلم، وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات فغلطوا في هذا غلطًا بينًا، وقالوا مقالة شنيعة، مضاهية لقول المشبهة، أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم" (¬٥).

(¬١) انظر: ص (١٢٠) من هذا البحث.
(¬٢) في بعض النسخ: "بالذرعان والأشبار". انظر: ص (١٢٠) من هذا البحث.
(¬٣) التوحيد (١/ ٩٤).
(¬٤) التوحيد (١/ ٨١).
(¬٥) التوحيد (١/ ٨٧).


فهذه النقول عن إمام الأئمة ﵀ تؤكد أنه لجأ إلى تأويل هذا الحديث؛ لتوهمه أن حمله على ظاهره يقتضي التشبيه، فأوله تنزيهًا لله تعالى عن صفات المخلوقين.
وهذه هي الشبهة التي بنى عليها أهل الكلام مذهبهم في أسماء الله تعالى وصفاته.
ولذلك عد أهل العلم هذا التأويل من ابن خزيمة زلَّة لا يجوز أن يتابع عليها، لأن فيه خروجًا عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون التعرض لتأويلها، وإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله ﷺ في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي (¬١) في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول) -ذكر فيه الأئمة الاثني عشر المتبوعين في العلم، وهم: الشافعي، ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان (¬٢) -: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر

(¬١) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الفقيه الشافعي، شيخ الكُرْج وعالمها ومفتيها، إمام ورع مفتٍ محدث أديب، أفنى عمره في طلب العلم ونشره، له تصانيف في المذهب والتفسير، وله قصيدة مشهورة في السنة، نحو مائتي بيت، شرح فيها عقيدة السلف، توفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة (٥٣٢). [انظر: العبر (٢/ ٤٤١)، وشذرات الذهب (٤/ ١٠٠)].
(¬٢) أبو حاتم الرازي هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفاني، الإمام الحافظ الناقد، كان من بحور العلم، طوَّف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنَّف، وجرح وعدَّل، وصحح وعلَّل، وهو من نظراء =


ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث: (خلق آدم على صورته)، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل، ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى، ولم يتابعه -أيضًا- من بعده ...
قلت (¬١): وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني (¬٢) فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب: (الترغيب والترهيب)، قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب.
قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قلَّ من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته، ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل" (¬٣).
وقال الذهبي في ترجمة الإمام ابن خزيمة: "وكتابه في (التوحيد) مجلد كبير، وقد تأوَّل في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأوَّل بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا، وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده -مع صحة

= البخاري، ومن طبقته، توفي ﵀ سنة سبع وسبعين ومائتين (٢٧٧). [انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٧٠)، والسير (١٣/ ٢٤٧)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٦٧)، وشذرات الذهب (٢/ ١٧١)].
(¬١) القائل: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬٢) هو الحافظ الكبير محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد الأصبهاني المديني، كان إمام عصره في الحفظ والمعرفة بالحديث وعلومه، وكان مع ذلك صاحب ورع وعبادة وتقى، له مصنفات عديدة منها: معرفة الصحابة، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، توفي ﵀ سنة إحدى وثمانين وخمسمائة (٥٨١). [انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٠٩)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٣٤)، والعبر (٣/ ٨٤)، وشذرات الذهب (٤/ ٢٧٣)].
(¬٣) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤١٩، ٤٢٤ - ٤٣٠)، وانظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٨٨).


إيمانه وتوخيه لاتباع الحق -أهدرناه وبدعناه، لقلَّ من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه" (¬١).
ثم إن هذا الحديث ليس في حمله على ظاهره ما يقتضي التشبيه، بل نحن نثبته ونجريه على ظاهره مع نفي التشبيه.
قال قوام السنة إسماعيل التيمي: "فصل في الرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الله ﷿، وسموا أهل السنة مشبهة، وليس قول أهل السنة: إن لله وجهًا ويدين وسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه موجبًا تشبيهه بخلقه، وليس روايتهم حديث النبي ﷺ: (خلق الله آدم على صورته) بموجبه (¬٢) نسبة التشبيه إليهم، بل كل ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبر به رسوله ﷺ فهو حق، قول الله حق، وقول رسوله حق، والله أعلم بما يقول، ورسوله ﷺ أعلم بما قال، وإنما علينا الإيمان والتسليم، وحسبنا الله ونعم الوكيل" (¬٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن قيل: قوله ﷺ: (خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا ... )، هذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره: أن الله طوله ستون ذراعًا، والله تعالى -كما قال ابن خزيمة- جل أن يوصف بالذرعان والأشبار ...
قيل: ليس هذا ظاهر الحديث، ومن زعم أن هذا ظاهره، أو حمله عليه فهو مفتر كذاب ملحد، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل والدين كما تقدم، ومعلوم أيضًا عدم ظهوره من الحديث، فإن الضمير في قوله: (طوله) عائد إلى آدم الذي قيل فيه: (خلق آدم على صورته)، ثم قال: (طول آدم ستون ذراعًا، فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧٤ - ٣٧٦).
(¬٢) هكذا جاءت في الكتاب ولعل الصواب (بموجبة)، والله أعلم.
(¬٣) الحجة في بيان المحجة (١/ ٣١٠).


فهذه الضمائر كلها عائدة إلى آدم، وهذا منها أيضًا، فلفظ الطول وقدره ليس داخلًا في مسمى الصورة، حتى يقال إذا قيل: (خلق الله آدم على صورته) وجب أن يكون على قدره وطوله" (¬١).
إذا تبين هذا وهو: وجوب حمل النص على ظاهره، وأن ظاهره لا يقتضي التشبيه، فما معنى كون آدم خلق على صورة الله تعالى؟
الجواب عن هذا أن يقال: الواجب إذا جاءت الآية من كتاب الله تعالى أو صح الحديث عن رسول الله ﷺ: الإيمان والتصديق بهما، واعتقاد ما جاء فيهما، والتسليم والانقياد لهما، ولا يجوز السؤال عن كيفية ما جاء فيهما من الصفات، فإن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات، ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات، فنَكِلُ علمها إلى الله تعالى، مع اعتقادنا أنها لا تماثل صفات المخلوقين، فالله تعالى كما قال عن نفسه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.
وقد عقد الإمام ابن بطة (¬٢) بابًا بعنوان: "الإيمان بأن الله ﷿ خلق آدم على صورته بلا كيف".
ثم قال: "كل ما جاء من هذه الأحاديث، وصحت عن رسول الله ﷺ ففرض على المسلمين قبولها، والتصديق بها، والتسليم لها، وترك الاعتراض عليها، وواجب على من قبلها وصدَّق بها أن لا يضرب لها المقاييس، ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير، ولكن تمر على ما جاءت ولا

(¬١) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٧) باختصار وتصرف يسير.
(¬٢) هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الفقيه الحنبلي شيخ العراق، كان عبدًا صالحًا زاهدًا، سمع من خلائق لا يحصون، وكان صاحب حديث ولكنه ضعيف من قبل حفظه، توفي ﵀ سنة (٣٨٧ هـ)، وله مصنف كبير في السنة سماه: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. [انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٣٧٠)، والسير (١٦/ ٥٢٩)، والعبر (٢/ ١٧١)، وشذرات الذهب (٣/ ١٢٢)].


يقال فيها: لِمَ؟ ولا كيف؟ إيمانًا وتصديقًا، ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا، وننتهي منها حيث انتهى بنا، كما قال المصطفى نبينا ﷺ، بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل، فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة، فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث، طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين، ومن فعل ذلك فالله حسبه والمنتقم منه بما هو أهله" (¬١)، ثم ساق ﵀ عددًا من طرق هذا الحديث.
وقال الكرجي بعد ما ساق عددًا من أحاديث الصفات، والتي منها: (خلق الله آدم على صورته): " .. إلى غيرها من الأحاديث، هالتنا أو لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقادنا فيها وفي الآي الواردة في الصفات: أن نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها، ولا نعمل فكرنا ورأينا فيها، ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونَكِلُ علمها إلى عالمها، كما فعل ذلك السلف الصالح، وهم القدوة لنا في كل علم" (¬٢).
وقال الذهبي ﵀: "أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله، ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء" (¬٣).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى الحديث هو: بيان أن آدم ﵇ خلق ذا وجه متصفًا بصفة السمع والبصر والكلام، كما أن الله تعالى كذلك، فهو مخلوق على صورة الله من هذه الحيثية، ولا يلزم من ذلك المماثلة.
قال ابن القيم ﵀: "وقوله: (خلق آدم على صورة الرحمن) لم يرد

(¬١) الإبانة (المختار ٢٤٤)، وانظر: الشريعة للآجري (٣/ ١١٥٣).
(¬٢) نقل ذلك عنه: ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤/ ١٨٥).
(¬٣) ميزان الاعتدال (٤/ ٩٦).


به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق، وإنما أراد به تحقيق الوجه، وإثبات السمع والبصر والكلام، صفة ومحلًا والله أعلم" (¬١).
وقال الشيخ ابن باز ﵀: "والمعنى والله أعلم: أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر، يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء، ولا يلزم أن يكون الوجه كالوجه، والسمع كالسمع، والبصر كالبصر ... وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة" (¬٢).
ومما ينبغي التأكيد عليه والتنبيه إليه -هنا- أن كون الشيء على صورة الشيء: لا يلزم منه المماثلة بينهما من كل وجه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم في جنس ذواتهما وقدر ذواتهما، وقد تظهر السموات والقمر في صورة ماء أو مرآة في غاية الصغر، ويقال: هذه صورتها، مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الآخر" (¬٣).
وقال الشيخ محمد العثيمين ﵀: "الذي قال: (إن الله خلق آدم على صورته) رسول الذي قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسِل.
والذي قال: (خلق آدم على صورته) هو الذي قال: (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر) متفق عليه (¬٤). فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟ !
فإن قلت بالأول: فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه، وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار!

(¬١) مختصر الصواعق (٢/ ٥١٥).
(¬٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة له، جمع د/ محمد الشويعر (٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(¬٣) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(¬٤) من حديث أبي هريرة: البخاري (٣/ ١١٨٧) ح (٣٠٨١)، ومسلم (١٧/ ١٧٨) ح (٢٨٣٤).


وإن قلت بالثاني: زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا له من كل وجه" (¬١).
وأما الجواب المفصل، فهو في الرد على كل تأويل على حِدَةٍ كما يلي:
أما التأويل الأول: وهو القول بإعادة الضمير على المضروب، والاستدلال له:
١ - بأن النبي ﷺ علل النهي عن ضرب الوجه بقوله: (فإن الله خلق آدم على صورته).
٢ - وكذا استدلالهم بحديث: " (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله ﷿ خلق آدم على صورته).
فهو باطل من عدة وجوه:
أحدها: أن في الصحيحين ابتداءً: (خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا)، وفي أحاديث أخر: (إن الله خلق آدم على صورته)، ولم يتقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه (¬٢)، وما ذكر بعضهم (¬٣) من أن النبي ﷺ

(¬١) شرح العقيدة الواسطية (١/ ١٠٨ - ١٠٩).
(¬٢) وهذا ظاهر في هذه الأحاديث، وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣) - من أن حديث: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته)، وحديث: (لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك، ووجهًا أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته): ليس فيها ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه، لأنه لم يتقدم فيها ذكر مضروب، فإنه يشكل عليه، أن الحديث الأول جاء بلفظ -كما عند مسلم-: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ... ) فقوله: (أخاه) يصلح عود الضمير إليه.
وكذلك الحديث الثاني جاء بلفظ -كما عند ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٢) -: (لا يقولن أحدكم لأحد: قبح الله وجهك ... ) فقوله: (لأحد) يصلح عود الضمير إليه.
وقد بنى شيخ الإسلام ﵀ على قوله هذا ثلاثة أوجه في الرد على هذا التأويل، أعرضت عنها لهذا السبب، وفي بقية الأوجه ما يكفي ويشفي، والله أعلم.
(¬٣) كابن فورك في مشكل الحديث (٤٦).


رأى رجلًا يضرب رجلًا ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال: (خلق الله آدم على صورته) أي: على صورة هذا المضروب، فهذا شيء لا أصل له، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث (¬١).
الوجه الثاني: أن ذرية آدم خُلِقُوا على صورة آدم، لم يُخْلَق آدم على صورهم، فالثاني المتأخر في الوجود خُلِقَ على صورة الأول المتقدم وجوده، وهذا ظاهر، ولا يجوز أن يقال: خُلِقَ الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود كما هو مقتضى هذا التأويل ... فإنه إذا قيل: خُلِقَ الولد على صورة أبيه أو على خَلْقِ أبيه، كان كلامًا سديدًا، وإذا قيل: خُلِقَ الوالد على صورة ولده أو على خَلْقِه كان كلامًا فاسدًا، بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق وما يقوم مقامه، مثل أن يقال: الوالد يشبه ولده، فإن هذا سائغ لأن قوله: خلق، إخبار عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره، ومن الممتنع أن الأول يكون على مثال من لم يكن بعد، وإنما يكون على مثال من قد كان.
الوجه الثالث: أن يقال: هب أن هذه العلة تصلح لقوله: (لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك)، فكيف تصلح لقوله: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؟ ) فمعلوم أن كون صورته تشبه صورة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه، فإن الإنسان لو كان يشبه نبيًا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه، ثم وجبت على ذلك الشبيه بالنبي عقوبة، لم تسقط عقوبته لهذا الشبه باتفاق المسلمين، فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لآدم؟ .
الوجه الرابع: أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم، وتناول اللفظ لجميعهم واحد، فلو كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به آدم من ابتداء خلقه على صورة، بل المقصود مجرد مشابهة المضروب والمشتوم له،

(¬١) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (٢٠٥).


لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو الوجه، وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى، كإبراهيم وموسى وعيسى -وإن كان آدم أباهم- فليس هذا المقام مقامًا له به اختصاص على زعم هؤلاء (¬١).
الوجه الخامس: وهو قاطع أيضًا أن يقال: كون الوجه يشبه وجه آدم، مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم، فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدم، ويده تشبه يده، ورجله تشبه رجله، وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه بطن آدم وظهره وفخذه وساقه، فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص، بل جميع أعضاء البدن بمنزلته في ذلك، فلو صح أن يكون هذا علة لمنع الضرب، لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم؛ لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم، وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة الحدود، مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشابهة.
الوجه السادس: أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم، لَنُهِيَ -أيضًا- عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء، فيقال مثلًا: لا يقولنَّ أحدكم: قطع الله يدك، ويد من أشبه يدك ...
الوجه السابع: أنه قد روي من غير وجه (على صورة الرحمن) (¬٢)، وهذا نص صريح في عود الضمير على الله تعالى، وإبطال عوده على المضروب.
- وأما دليلهم الثالث وهو: أن حمل اللفظ على ظاهره يقتضي التشبيه، فقد تقدمت الإجابة عنه بما يغني عن إعادته.
وأما التأويل الثاني: وهو القول: بإعادة الضمير إلى آدم ﵇،

(¬١) انظر: إبطال التأويلات (١/ ٨٥).
(¬٢) انظر في هذه الوجوه: بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٩).


والاستدلال له بحديث: (خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا ... ). فقد رده ابن قتيبة ﵀ فقال: "قال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم، لم يزد على ذلك.
ولو كان المراد هذا، ما كان في الكلام فائدة، ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته، والسباع على صورها، والأنعام على صورها؟ !
وقال قوم: إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده، وهذا لا يجوز؛ لأن الله ﷿ لا يخلق شيئًا من خلقه على مثال" (¬١).
كما رده شيخ الإسلام ابن تيمية من عدة وجوه، فقال ﵀: "وأما قول من قال: الضمير عائد إلى آدم كما ذُكر ذلك للإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة ويذكر ذلك عن أبي ثور، فهو كما قال الإمام أحمد: هذا تأويل الجهمية، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه (¬٢).
وقد زعم المؤسس (¬٣) أنه أولى الوجوه الثلاثة، وليس كما ذكره، بل هو أفسد الوجوه الثلاثة، ولهذا لم يعدل إليه ابن خزيمة إلا عند الضرورة لرواية من روى (على صورة الرحمن)، ولقوله ابتداءً: (إن الله خلق آدم على صورته)، فأما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن فلم يقل هذا.

وبيان فساده من وجوه:
أحدها: أنه إذا قيل: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة آدم، أو: لا تقبحوا الوجه ولا يقل أحدكم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورة آدم. كان هذا من أفسد

(¬١) تأويل مختلف الحديث (٢٠٤)، وانظر -أيضًا- في الرد على هذا التأويل: إبطال التأويلات (١/ ٦٩ - ٧٣).
(¬٢) انظر: ص (١٢٤) من هذا البحث.
(¬٣) المؤسس هو الرازي نسبةً إلى كتابه: "أساس التقديس"، وكلامه هذا تقدم في ص (١٢٠) هامش (٢).


الكلام، فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلًا، فإن كون آدم مخلوقًا على صورة آدم، فأي تفسير فُسر ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها، وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فُرِّقَ الحديث فروي قوله: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه) مفردًا، وروي قوله: (إن الله خلق آدم على صورته) مفردًا، أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم يمتنع فيه، وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع، فلا يناسب هذا الحكم.
الوجه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم، فلا فرق بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا الحكم، فلو كان خلق آدم على صورة آدم مانعًا من ضرب الوجه أو تقبيحه، لوجب أن يكون مانعًا من ضرب سائر الأعضاء وتقبيح سائر الصور، وهذا معلوم الفساد في العقل والدين وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام، وإضافة ذلك إلى النبي ﷺ لا يصدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد، إذ لا خلاف في علمه وحكمته، وحسن كلامه وبيانه.
الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه، وهذا من أعظم التناقض، وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة، وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر، وبنوه قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وخلقوا في مدة من عناصر الأرض (¬١)، فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه -وهذه العلة منتفية في بنيه- فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها لانتفاء العلة فيها وهي: أن آدم هو الذي خلق على صورته دونهم، إذ هم لم يخلقوا -كما خلق آدم- على صورهم التي هم عليها، بل نقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة.

(¬١) انظر كلام الخطابي: ص (١٢٠ - ١٢١) من هذا البحث.