[لَهُ «١» ] بِمَا فِيهِ مُصْلِحَتُهَا-: لِلْعِلْمِ: بِأَخْلَاقِهَا، وَمَا تَقْبَلُ «٢» ، وَمَا تَرُدُّ «٣» وَ [مَا «٤» ] يَحْسُنُ [بِهِ «٥» ] اغْتِذَاؤُهَا.- وَكُلُّ «٦» مَنْ اعْتَنَفَ «٧» كَفَالَتَهَا، كَفَلَهَا: غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا يُصْلِحُهَا وَلَعَلَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا: حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِهِ فَيَعْتَنِفُ: مِنْ كَفَالَتِهَا [مَا اعْتَنَفَ «٨» ] غَيْرُهُ.»
«وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ: يَصِحُّ وَذَلِكَ: أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ «٩» إذَا كَانَتْ «١٠» صَبِيَّةً: غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ-: يَسْتُرُ «١١» مَا يَنْبَغِي سِتْرُهُ.-:
كَانَ أَكْرَمَ لَهَا، وَأَسْتَرَ عَلَيْهَا: أَنْ يَكْفُلَهَا وَاحِدٌ، دُونَ الْجَمَاعَةِ.»
«وَيَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ، وَيَغْرَمُ مَنْ بَقِيَ مُؤْنَتَهَا: بِالْحِصَصِ.
كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْد خَالَتهَا، و «١٢» عِنْدَ أُمِّهَا: وَمُؤْنَتُهَا: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا.»

(١) زِيَادَة حَسَنَة: لَيست بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٦) هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: الكافل. وفى الْأُم: «فَكل» . وَهُوَ من تَمام التَّعْلِيل:
فَلَا تتوهم أَنه جَوَاب «لما» فَتَقول: إِن زِيَادَة الْفَاء الَّتِي حذفناها، زِيَادَة صَحِيحَة.
(٧) أَي: ابْتَدَأَ أَو: ائتنف (على عنعنة بعض بنى تَمِيم) . انْظُر شرح الْقَامُوس.
(٨) هَذَا: من إِضَافَة الْمصدر إِلَى فَاعله.
(٩) أَي: الْمولى عَلَيْهِ المكفولة. [.....]
(١٠) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لستر» ، وَهُوَ تَصْحِيف، وَالظَّاهِر: أَن ذَلِك صفة لقَوْله: من عقل لَا لقَوْله: وَاحِد.
(١٢) الْوَاو بِمَعْنى: «أَو» . وَلَو عبر بِهِ لَكَانَ أظهر.


«قَالَ: وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا «١» [السَّلَامُ] ) :
أَنْ «٢» يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا- فَهُوَ «٣» : أَشْبَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَوْ:
يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا فَاقْتَرَعُوا: أَيُّهُمْ تَلْزَمُهُ «٤» ؟. فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ «٥» عَلَى كَفَالَتِهَا، أَنْ يَمُونَهَا-: لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ: مِنْ مُؤْنَتِهَا شَيْئًا. بِرِضَاهُ «٦» : بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ.»
«قَالَ: وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ: فَالْقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تُخَلِّصُ «٧» لَهُ مَا تَرْغَبُ «٨» فِيهِ نَفْسُهُ وَتَقْطَعُ «٩» ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ: مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ.»
«وَهَكَذَا [مَعْنَى «١٠» ] قُرْعَةِ يُونُسَ ﵇ : لَمَّا وَقَفَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ، فَقَالُوا: مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إلَّا: عِلَّةٌ بِهَا وَمَا عِلَّتُهَا إلَّا: ذُو ذَنْبٍ

(١) هَذِه الْجُمْلَة لَيست بِالْأُمِّ وَالزِّيَادَة سَقَطت من النَّاسِخ.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِأَن» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٣) فى الْأُم: بِالْوَاو وَهُوَ أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَلَعَلَّه مصحف.
(٥) أَي: قبل الْقرعَة.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ تَعْلِيل لقَوْله: لم يُكَلف. وفى الأَصْل: «يرضاه» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) فى الأَصْل: «أَو يخلص» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم: «وتخلص» .
وَمَا ذَكرْنَاهُ أظهر وَالْكَلَام هُنَا جَار على كلا الْمَعْنيين.
(٨) عبارَة الْأُم: «يرغب فِيهِ لنَفسِهِ» وهى أحسن.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَيقطع» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٠) زِيَادَة عَن الْأُم: ملائمة لما بعد.


فِيهَا فَتَعَالَوْا: نَقْتَرِعُ. فَاقْتَرَعُوا: فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ ﵇ :
فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا، وَأَقَامُوا فِيهَا.»
«وَهَذَا: مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍ لِأَنَّ حَالَةَ «١» الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا «٢» حُكْمٌ: يُلْزِمُ «٣» أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ، شَيْئًا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ «٤» شَيْئًا: كَانَ يَلْزَمُهُ-: فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ «٥» ، وَيُبَيِّنُ فِي بعض: أَنه بريىء مِنْهُ. كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍ : غُرْمٌ، وَسُقُوطُ غُرْمٍ» «قَالَ: وَقُرْعَةُ «٦» النَّبِيِّ ﷺ - فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ-: [فِي «٧» ] مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍ ، سَوَاءً: لَا يُخَالِفُهُ «٨» .»
«وَذَلِكَ: أَنَّهُ ﵇ أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ: أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ: تَامًّا لِثُلُثِهِمْ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ: بِالْقُرْعَةِ. وَذَلِكَ: أَنَّ الْمُعْتِقَ

(١) فى الْأُم: «حَال» . [.....]
(٢) أَي: فى قرعَة يُونُس.
(٣) فى الأَصْل زِيَادَة: «من» وهى من عَبث النَّاسِخ.
(٤) فى الْأُم: «آخر» وَهُوَ أحسن.
(٥) فى الْأُم: «حَقًا» .
(٦) هَذَا إِلَى قَوْله: لَا يُخَالِفهُ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى.
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى
(٨) فى السّنَن الْكُبْرَى: بِالتَّاءِ وَهُوَ أحسن.


- فِي مَرَضِهِ- أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ: فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ. فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِتْقَ: فِي ثَلَاثَةٍ «١» وَلَمْ يُبَعِّضْهُ «٢» .
كَمَا يُجْمَعُ: فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ.»
«وَكَذَلِكَ: كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ: أَنْ يَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ:
فِي الْحَضَرِ فَلَمَّا كَانَ فِي «٣» السَّفَرِ: كَانَ مَنْزِلَةً «٤» : يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ: فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا: خَرَجَ بِهَا «٥» ، وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا: فِي غِيبَتِهِ بِهَا فَإِذَا حَضَرَ: عَادَ لِلْقَسْمِ «٦» لِغَيْرِهَا، وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا

(١) فى الْأُم: «ثلثه» وَعبارَة الأَصْل أحسن فَتَأمل
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٨٥- ٢٨٧) : حديثى عمرَان بن الْحصين، وَابْن الْمسيب وَأثر أبان بن عُثْمَان: فى ذَلِك. وراجع شرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٨١- ٨٢) ، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٣٩- ١٤١) ، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ٧٧- ٧٨) .
وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ١٥٠- ١٥١) ، وَالأُم (ج ٧ ص ١٦- ١٧) والرسالة (ص ١٤٣ ١٤٤) . وَقد ذكر فِي الْأُم- عقب آخر كَلَامه هُنَا-: حَدِيث عمرَان وَغَيره وَتعرض لكيفية الْقرعَة بَين المماليك وَغَيرهم ورد على من قَالَ بالاستسعاء: ردا مُنْقَطع النظير.
فراجع كَلَامه (ص ٣٣٧- ٣٤٠) ، وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٦٩- ٢٧٠) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٧٣- ٢٨٥) وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٧٧- ٨٠) ومعالم السّنَن (ص ٦٨- ٧٢) وَشرح وَمُسلم (ج ١٠ ص ١٣٥- ١٣٩) وَطرح التثريب (ج ٦ ص ١٩٢- ٢٠٩) : فستقف على أجمع وأجود مَا كتب فى مَسْأَلَة الِاسْتِسْعَاء.
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، أَي: فى حَالَة. وفى الأَصْل: «منزله» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) فى الْأُم، زِيَادَة: «مَعَه» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْقسم» وَهُوَ تَصْحِيف. وَإِلَّا: كَانَ قَوْله: عَاد محرفا عَن «أعَاد» . أنظر الْمِصْبَاح.


أَيَّامَ سَفَرِهَا «١» » «وَكَذَلِكَ: قَسَمَ خَيْبَرَ: [فَكَانَ «٢» ] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ «٣» ثُمَّ أَقْرَعَ: فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ-: كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٤» : «قَالَ اللَّه ﷿: (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ-: وَكانَ فِي مَعْزِلٍ.-: يَا بُنَيَّ «٥» ارْكَبْ مَعَنا) الْآيَةَ «٦»
: ١١- ٤٢) .
وَقَالَ «٧» : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: ٦- ٧٤) فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ

(١) رَاجع- علاوة على مَا نبهنا عَلَيْهِ فى بداية الْبَحْث-: حَدِيث عَائِشَة، وَالْكَلَام عَلَيْهِ، وَالْخلاف فِي الْقرعَة بَين النِّسَاء- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٠٢) ، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢١٨- ٢١٩) ، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وَج ١٧ ص ١٠٣ و١١٦) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠) : رد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى الْقسم فى السّفر. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٥- ٤٦) . [.....]
(٢) زِيَادَة عَن الْأُم جَيِّدَة، ولعلها متعينة. انْظُر قواميس اللُّغَة: (مَادَّة: قسم) .
(٣) يحسن: أَن تراجع الْكَلَام الْمُتَعَلّق بغنائم خَيْبَر، فى معالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٩- ٣١) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٣ و١٢٦ و١٢٨ و١٣٨- ١٣٩ و١٤٧- ١٥٠ و١٥٢ وَج ٧ ص ٣٣٦ و٣٣٩ و٣٤١ و٣٤٤- ٣٤٥) . فَهُوَ مُفِيد فِيمَا مر: من مسَائِل الْغَنِيمَة وَالْجهَاد.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٧) مُبينًا: أَن النّسَب لَا يتَوَقَّف ثُبُوته على الدَّين. وَقد تعرض لذَلِك (ص ٥١) ومهد لَهُ: بِمَا ينبغى مُرَاجعَته.
(٥) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
(٦) فى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.


(﵇ ، إلَى أَبِيهِ: وَأَبُوهُ كَافِرٌ وَنَسَبَ [ابْنَ] نُوحٍ، إلَى أَبِيهِ «١» :
وَابْنُهُ كَافِرٌ.»
«وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ: فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَمَوالِيكُمْ: ٣٣- ٥) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ: ٣٣- ٣٧) «٢» فَنَسَبَ «٣» الْمَوَالِيَ إِلَى «٤» نسبين:
(أَحدهَا) : إلَى الْآبَاءِ (وَالْآخَرُ) : إلَى الْوَلَاءِ. وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: بِالنِّعْمَةِ.»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «٥» : إنَّمَا الْوَلَاءُ: لِمَنْ

(١) عبارَة الأَصْل: « ... وَأَبُو كَافِر وَنسب نوح إِلَى ابْنه» وهى محرفة.
والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
(٢) رَاجع مَا كَانَ يفعل-: من التبني وَمَا إِلَيْهِ.- قبل نزُول الْآيَة الأولى، وَسبب نزُول الثَّانِيَة فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢١ ص ٧٦ وَج ٢٢ ص ١٠) ، والقرطبي (ج ١٤ ص ١١٨ و١٨٨) والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٠٧) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٣ وَج ٧ ص ١٦١) ، وَشرح مُسلم (ج ١٥ ص ١٩٥) ، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٣٦٦ و٣٧٠ وَج ٩ ص ١٠٤) .
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: بِالنعْمَةِ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٩٥) .
(٤) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أولى.
(٥) فى حَدِيث بَرِيرَة وفى الْأُم زِيَادَة: «مَا بَال رجال: يشترطون شُرُوطًا لَيست فى كتاب الله؟! مَا كَانَ-: من شَرط لَيْسَ فى كتاب الله.-: فَهُوَ بَاطِل: وَإِن كَانَ مائَة شَرط قَضَاء الله أَحَق، وَشَرطه أوثق» . وَهَذَا الحَدِيث: من الْأَحَادِيث الخطيرة الجامعة، الَّتِي تناولت مسَائِل هَامة مُخْتَلفَة وَقد اهتم الْعلمَاء قَدِيما بِهِ: على اخْتِلَاف مذاهبهم، وتباين مشاربهم فراجع الْكَلَام عَنهُ: فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٣ و١٩٦) . وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٣٦ وَج ٦ ص ٢٤٠ وَج ٧ ص ٢٢٠ وَج ١٠ ص ٣٣٦) ، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ١٤٦ وَج: ص ٦٤ و١٠٢) ، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ١٣٩) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١١٤- ١٢٣ و١٢٨ و١٩٧ و٢٠٦ و٢٢٦ وَج ٩ ص ٣٢٦- ٣٣٧ وَج ١١ ص ٤٩٧ وَج ١٢ ص ٣١ و٣٧) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٠) ، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٣ ص ١٦٠ وَج ٤ ص ٢٠) ، وَطرح التثريب (ج ٦ ص ٢٣٢) .


أَعْتَقَ «١» «فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ: لِمُتَقَدِّمِ «٢» فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ: بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ «٣» [مِنْ الْأَبِ] «٤» .»
وَبَسَطَ الْكَلَامَ: فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَى غَيْرِهِ:
بِالشَّرْطِ: كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ: بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ «٥»

(١) فى الْأُم زِيَادَة: «فَبين رَسُول الله: أَن الْوَلَاء إِنَّمَا يكون للْمُعْتق وروى عَن رَسُول الله، أَنه قَالَ: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب: لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب.» .
(٢) فى الْأُم: بِالتَّاءِ وَهُوَ أنسب.
(٣) هَذَا يُطلق: على الْحمل، وعَلى الْوَضع. بِخِلَاف الْولادَة: فَإِنَّهَا لَا تطلق على الْحمل (انْظُر الْمِصْبَاح وَاللِّسَان) وَالْمرَاد هُنَا ثَانِيهمَا وَهُوَ يسْتَلْزم أَولهمَا. [.....]
(٤) زِيَادَة عَن الْأُم: جَيِّدَة، وملائمة لما قبل.
(٥) ورد-: بِمَا لَا مطمع فى أَجود مِنْهُ وأكمل.-: على من قَالَ (كالحنفية) :
إِذا أسلم الرجل على يدى الرجل، فَلهُ وَلَاؤُه: إِذا لم يكن لَهُ وَلَاء نعْمَة. وعَلى من نفى ثُبُوت الْوَلَاء: لمعتق السائبة، وللمعتق غير الْمُسلم. فراجع كَلَامه عَن هَذَا كُله، وَعَن بيع الْوَلَاء وهبته وَمَا إِلَيْهِ-: فى الْأُم (ج ٤ ص ٧- ١٠ و٥١- ٦٠ وَج ٦ ص ١٨٣- ١٨٨ وَج ٧ ص ٢٠٨- ٢٠٩) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧١) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠٠- ٢٠١) .
ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن هَذَا، وَعَمن يدعى إِلَى غير أَبِيه، أَو يتَوَلَّى غير موَالِيه-: فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ٢٩٤- ٣٠١) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٦ و١٠٠) ، وَشرح مُسلم (ج ٢ ص ٥١ وَج ١٠ ص ١٤٨- ١٥٠) ، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٠٣ وَج ٦ ص ٣٤٨ وَج ١٢ ص ٣٢- ٣٦ و٤٢) ، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩ و٧٥) .


(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» ﵀ : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ-: مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.-: فَكاتِبُوهُمْ: إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً: ٢٤- ٣٣) «٢» .» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» : «فِي «٤» قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ «٥» ) دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ: أَنْ يُكَاتَبَ مَنْ يَعْقِلُ مَا يَطْلُبُ «٦» لَا: مَنْ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَبْتَغِيَ الْكِتَابَةَ «٧» : مِنْ صَبِيٍّ وَلَا:
مَعْتُوهٍ «٨» .» .

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٦١) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٧٤)
(٢) ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (آتَاكُم) : ثمَّ ذكر مَا سيأتى عَن عَطاء: فى تَفْسِير الْخَيْر. وَيحسن أَن تراجع مَا ورد فى ذَلِك-: من السّنة والْآثَار.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣١٧- ٣١٨) ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ١٨ ص ٩٩- ١٠٠) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٦٣) . وَقد ذكر بِتَصَرُّف يسير فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣١٧) .
(٤) فى الْأُم: «وفى» . وفى السّنَن الْكُبْرَى: «فِيهِ» وَقد ذكر بعد الْآيَة.
(٥) ذكر فى الْأُم إِلَى: (فكاتبوهم) .
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الْأُم: «من يعقل لَا: من لَا يعقل فأبطلت: أَن تبتغى الْكِتَابَة» إِلَخ بِزِيَادَة جَيِّدَة، هى: «وَلَا غير بَالغ بِحَال» .
وَمَا هُنَا أظهر.
(٧) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١١٤) : عَن معنى الْكِتَابَة ونشأتها فَهُوَ جيد مُفِيد.
(٨) أَي: وَلَا من لَا يعقل شَيْئا أصلا وَيصِح عطفه على «صبى» . وَانْظُر الْأُم (ص ٣٦٦)


(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «١» : «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ «٢» ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:
مَا الْخَيْرُ؟ الْمَالُ؟ أَوْ الصَّلَاحُ؟ أَمْ «٣» كُلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا نَرَاهُ «٤» إلَّا الْمَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ؟ قَالَ: مَا أَحْسَبُ مَا خَيْرًا «٥» ] إلَّا: ذَلِكَ الْمَالَ لَا «٦» : الصَّلَاحَ. قَالَ «٧» : وَقَالَ مُجَاهِدٌ:
(إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيرا) : المَال كاينة «٨» أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ» «قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْخَيْرُ «٩» كَلِمَةٌ: يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا «١٠» ، بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا.

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٦١- ٣٦٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣١٨) .
(٢) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وحذفه خطأ وَتصرف من النَّاسِخ أَو الطابع: نَشأ عَن مُوَافقَة جد عبد الله، لِابْنِ جريج فى الِاسْم. انْظُر الْخُلَاصَة (ص ١٦٤ و٢٠٧ و٤٠٨) ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ.
(٣) فى الْأُم: «أَو» وَهُوَ أحسن.
(٤) هَذِه رِوَايَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى والطبري. وفى الأَصْل: «يرَاهُ» ، وَهُوَ تَصْحِيف بِقَرِينَة مَا بعد. [.....]
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٦) قَوْله: لَا الصّلاح لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَالصَّلَاح» .
وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا وَلَا يعْتَرض: بِأَن هَذَا التَّفْسِير بِلَفْظِهِ قد روى عَن ابْن دِينَار وروى عَن عَطاء نَفسه من طَرِيق آخر، بِلَفْظ: «أَدَاء ومالا» - كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ-: لأَنا لَا ننكر: أَن أحدا يَقُول بِهِ، وَلَا أَن عَطاء يتَغَيَّر رَأْيه وَإِنَّمَا نستبعد:
أَن يتَغَيَّر بِمُجَرَّد إِعَادَة السُّؤَال عَلَيْهِ. ويقوى ذَلِك: خلو رِوَايَة الْأُم، وَرِوَايَة الطَّبَرِيّ الْأُخْرَى: من هَذِه الزِّيَادَة.
(٧) أَي: ابْن جريج كَمَا صرح بِهِ الطَّبَرِيّ. وَعبارَة الام: «قَالَ مُجَاهِد» .
(٨) ورد فى غير الأَصْل: مهموزا وَهُوَ الْمَشْهُور.
(٩) فى الْأُم: «وَالْخَيْر» .
(١٠) فى الْأُم: «مِنْهَا» وَهُوَ أحسن.


قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( [إِنَّ «١» ] الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، أُولئِكَ: هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: ٩٨- ٧) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا: بِالْمَالِ.»
«وَقَالَ اللَّهُ ﷿: (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ: مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ: ٢٢- ٣٦) فَعَقَلْنَا: أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ لَا: أَنَّ فِي «٢» الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا.»
«وَقَالَ اللَّهُ «٣» ﷿: (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: إِنْ تَرَكَ خَيْراً: ٢- ١٨٠) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُ: إنْ تَرَكَ مَالًا لِأَنَّ «٤» الْمَالَ: الْمَتْرُوكُ وَلِقَوْلِهِ: (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) .»
«فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) : كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا-:
بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ.- قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ، وَأَمَانَةً «٥» لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ «٦» : قَوِيًّا فَيَكْسِبُ «٧» فَلَا يُؤَدِّي: إذَا لَمْ

(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) عبارَة الْأُم: «لَهُم فى الْبدن» .
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَا بالسنن الْكُبْرَى.
(٤) فى الأَصْل: «وَلِأَن ... لقَوْله» وَتَقْدِيم الْوَاو من النَّاسِخ. وَعبارَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «لِأَن ... وَبِقَوْلِهِ» .
(٥) وَهَذَا اخْتِيَار الطَّبَرِيّ. والحافظ فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٢١) . وراجع كَلَامه:
لفائدته هُنَا.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الأَصْل: «لِأَنَّهَا قد تكون» ، وَهُوَ تَصْحِيف
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فتكسب» وَهُوَ مصحف عَنهُ. وفى السّنَن الْكُبْرَى:
«فيكتسب» .


يَكُنْ ذَا أَمَانَة. و: أَمينا، فَلَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ: فَلَا يُؤَدِّي.
وَلَا «١» يَجُوزُ عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي قَوْله تَعَالَى: ( [إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) .- إلَّا هَذَا.»
«وَلَيْسَ الظَّاهِرُ: أَنَّ «٢» الْقَوْلَ: إنْ عَلِمْت فِي عَبْدِك مَالًا لِمَعْنَيَيْنِ «٣» :
(أَحَدُهُمَا) : أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ إنَّمَا يَكُونُ: عِنْدَهُ لَا «٤» : فِيهِ.
وَلَكِنْ: يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ: الَّذِي يُفِيدُهُ «٥» الْمَالَ. (وَالثَّانِي) :
أَنَّ الْمَالَ- الَّذِي فِي يَدِهِ- لِسَيِّدِهِ: فَكَيْفَ «٦» يُكَاتِبُهُ بِمَالِهِ «٧» ؟! - إنَّمَا يُكَاتِبُهُ: بِمَا «٨» يُفِيدُ الْعَبْدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ «٩» .-: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ، يُمْنَعُ مَا [أَفَادَ «١٠» ] الْعَبْدُ: لِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ.»
«وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ: إلَى أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَالُ [أَرَادَ «١١» ] : أَنَّهُ أَفَادَ

(١) هَذَا إِلَى قَوْله: إِلَّا هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وَالزِّيَادَة الْآتِيَة عَن الْأُم. [.....]
(٢) أَي: أَن مَعْنَاهُ وَالْمرَاد مِنْهُ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «من» أَي: وَلَيْسَ الْمَعْنى الظَّاهِر مِنْهُ.
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: بِالْبَاء.
(٤) قَوْله: لَا فِيهِ لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٥) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «يُفِيد» وَمَا هُنَا أحسن.
(٦) هَذَا إِلَى قَوْله: لأَدَاء الْكِتَابَة لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٧) فى الأَصْل: «بِمَال» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:
«فَكيف يكون أَن يكاتبه بِمَالِه» .
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٩) فى الْأُم: «بِالْكِتَابَةِ» أَي: بعد الْكِتَابَة بِسَبَبِهَا. وَهُوَ أحسن. وَلَعَلَّ مَا فِي الأَصْل محرف عَنهُ.
(١٠) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(١١) هَذِه الزِّيَادَة لَيست بِالْأُمِّ وَلَا بالسنن الْكُبْرَى وهى جَيِّدَة، لَا متعينة: لِأَنَّهُ يَصح إِجْرَاء الْكَلَام على الْحَذف أَي: وَلَعَلَّ مُرَاد من إِلَخ.


بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيَسْتَدِلُّ: عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ «١» مَالًا يُعْتِقُ بِهِ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا «٢» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» : «وَإِذَا جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ، وَالْأَمَانَةَ-:
فَأَحَبُّ إلَيَّ لِسَيِّدِهِ: أَنْ يكاتبه «٤» . وَلَا ببين لِي: أَنْ «٥» يُجْبَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ: أَنْ يَكُونَ «٦» : إرْشَادًا، أَوْ «٧» إبَاحَةً [لَا: حَتْمًا «٨» ] .
وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ، عَدَدٌ: مِمَّنْ لَقِيت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ «٩» .» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ وَاحْتَجَّ- فِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرَ-: «بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ.

(١) عبارَة الْأُم: «على أَنه كم يقدر مَالا» . وَمَا هُنَا أوضح.
(٢) انْظُر مَا ذكر بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(٣) مُبينًا: أَنه لَا يجب على الرجل أَن يُكَاتب عَبده الْأمين القوى بعد أَن نقل عَن عَطاء وَابْن دِينَار، القَوْل: بِالْوُجُوب، فراجع كَلَامه وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٣١٩) .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَلم أكن أمتنع- إِن شَاءَ الله-: من كِتَابَة مَمْلُوك لى جمع الْقُوَّة وَالْأَمَانَة وَلَا لأحد: أَن يمْتَنع مِنْهُ.» . [.....]
(٥) عبارَة الْأُم: «أَن يجْبر الْحَاكِم أحدا على كِتَابَة مَمْلُوكه» وهى أحسن.
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (وَالْكَلَام فِيهَا مقتبس) : بِالتَّاءِ. وَهُوَ أحسن.
(٧) فى الْأُم: بِالْوَاو فَقَط. وَمَا هُنَا أولى وَأحسن. وَالْمَسْأَلَة فِيهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب وراجع فى الْفَتْح (ص ١١٦) رد الْحَافِظ على من قَالَ بِالْإِبَاحَةِ ورد الإصطخرى على من قَالَ بِالْوُجُوب- وَهُوَ قَول آخر للشافعى-: للفائدة الْعَظِيمَة.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى، وَعَن عبارَة الْأُم وهى: «إِبَاحَة لكتابة:
يتَحَوَّل بهَا حكم العَبْد عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا: حتما. كَمَا أُبِيح الْمَحْظُور فى الْإِحْرَام: بعد الْإِحْرَام وَالْبيع: بعد الصَّلَاة. لَا: أَنه حتم عَلَيْهِم أَن يصيدوا ويبيعوا.» . وَانْظُر مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٦) .
(٩) كمالك وَالثَّوْري. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ١٠٢- ١٠٣) .


وَاجِبًا: لَكَانَ مَحْدُودًا: بِأَقَلِّ «١» مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ: لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ «٢» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ «٣» : «أَنَا الثِّقَةُ «٤» ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ. أَحْسِبُهُ قَالَ: مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ «٥» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿:
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ: مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: ٢- ٢٤١) . فَيُجْبَرُ «٦» سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ:
عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ-: مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ.- شَيْئًا [وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا «٧» ] مَا كَانَ: [لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ «٨» ] .»

(١) فى الأَصْل: «فَأَقل» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(٢) فى الأَصْل: «أَو لعام معلومه» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٦٤) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣٣٠) . وراجع فِيهَا (ص ٣٢٩) وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ١٨ ص ١٠٠- ١٠٢) : مَا ورد فِي تَفْسِير الْآيَة الْآتِيَة. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧٦) .
(٤) هُوَ: مَالك رضى الله عَنهُ. انْظُر شرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤) .
(٥) لفظ الْمُوَطَّإِ هُوَ: «من آخر كِتَابَته» وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى. وَقد روى عَن على (مَرْفُوعا وموقوفا) : أَنه يتْرك للْمكَاتب الرّبع.
(٦) يحسن أَن تراجع بتأمل كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٣٢٩) : فَهُوَ- على مَا فِيهِ- مُفِيد فى الْمقَام كُله.
(٧) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.
(٨) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.


«وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَعَلَى السَّيِّدِ: أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا «١» ، وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ: لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷿: (مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ: ٢٤- ٣٣) يُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : آتَاكُمْ مِنْهُمْ «٢» فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ: فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ الَّذِي أُمِرَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣» .

(١) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك. [.....]
(٢) كَمَا روى بِمَعْنَاهُ: عَن ابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَغَيرهمَا.
(٣) فَرَاجعه (ص ٣٦٥) : فَإِن مَا هُنَا مُخْتَصر جدا.


<span data-type="title" id=toc-306>«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي التَّفْسِيرِ، فِي آيَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ، سِوَى مَا مَضَى </span>«١» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ- فِي كِتَابِ: «الْمُسْتَدْرَكِ «٢» » -:
أَنَا «٣» أَبُو الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ) : أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ:
«أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا»
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ «٥» -: وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ يَبْكِي.- فَقُلْت: مَا يَبْكِيك يَا أَبَا عَبَّاسٍ «٦» ؟ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك «٧» .

(١) فى الْجُزْء الأول (ص ٣٧- ٤٢) .
(٢) فى الْجُزْء الثَّانِي (ص ٣٢٢- ٣٢٣) وَقد أخرجه الذَّهَبِيّ فى «الْمُخْتَصر» وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن (ج ١٠ ص ٩٢- ٩٣) : مستدلا بِهِ وَبِغَيْرِهِ، على: أَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر، من فروض الْكِفَايَة. وَأخرجه الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج ٩ ص ٦٢- ٦٧) : من طرق سبع كلهَا عَن عِكْرِمَة وَمن طرق سِتّ عَن غَيره. وَبَعضهَا مُخْتَصر، وَبَعضهَا فِيهِ اخْتِلَاف وَزِيَادَة.
(٣) فى غير الأَصْل: «ثَنَا» .
(٤) فى غير الأَصْل: «ثَنَا» .
(٥) فى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «رضى الله عَنْهُمَا» .
(٦) كَذَا بِبَعْض نسخ السّنَن. وفى الأَصْل: «يَا با عَبَّاس» وَهُوَ محرف عَنهُ.
وَلَعَلَّ من عَادَة الفوم: تكنية الْمَرْء بِأَبِيهِ، على سَبِيل التشريف والتكريم لَهُ. وفى بَقِيَّة المصادر: «يَا ابْن عَبَّاس» .
(٧) فى السّنَن: «فداءك» .


فَقَالَ «١» : هَلْ تَعْرِفُ (أَيْلَةَ) «٢» ؟ قُلْت «٣» : وَمَا (أَيْلَةُ «٤» ) ؟ قَالَ:
قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ: مِنْ الْيَهُودِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحِيتَانَ: يَوْمَ السَّبْتِ فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ: شُرَّعًا «٥» -: بِيضٌ «٦» سِمَانٌ:
كأمثال الْمَخَاض.-: بأفنيائهم وَأَبْنِيَاتِهِمْ «٧» فَإِذَا كَانَ فِي «٨» غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ: لَمْ يَجِدُوهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إلَّا: فى مشقّة ومونة «٩» شَدِيدَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ «١٠» - أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ-: لَعَلَّنَا: لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ،

(١) فى الْمُخْتَصر: بِدُونِ الْفَاء. وفى السّنَن زِيَادَة: «لى» .
(٢) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام» . وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(٣) فى السّنَن: «فَقلت» .
(٤) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام» . وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(٥) أَي: ظَاهِرَة على المَاء، أَو رَافِعَة رءوسها. [.....]
(٦) فى الْمُخْتَصر والمستدرك: «بَيْضَاء» . أَي: وَهن كَذَلِك. وفى بعض رِوَايَات الطَّبَرِيّ: «بيضًا سمانا» وَهُوَ أولى.
(٧) فى الأَصْل: «باقتيانهم واساتهم» وَهُوَ تَصْحِيف عَمَّا ذكرنَا. وهما جمع الْجمع:
«أفنية، وأبنية» وَإِن لم يُصَرح بِالْأولِ. وفى السّنَن: «بأفنيائهم وأبنياتهم» وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بأفنائهم وأبنيائهم» . فَأَما «أفناء» فَهُوَ محرف قطعا: لِأَنَّهُ اسْم جمع يُطلق: على الخليط: من النَّاس أَو الْقَبَائِل. وَأما «أفنياء، وأبنياء» فَالظَّاهِر:
أَنَّهُمَا محرفان إِلَّا إِن ثَبت أَنَّهُمَا جمعا تكسير. وراجع فى ذَلِك بتأمل، اللِّسَان (مَادَّة:
بنى، وفنى) ، والأساس (مَادَّة: ف ن و) .
(٨) هَذَا لَيْسَ بالسنن.
(٩) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مئونة» (بِفَتْح فضم) وفى السّنَن: «مُؤنَة» (بِضَم فَسُكُون) . فهى لُغَات ثَلَاث. انْظُر الْمِصْبَاح.
(١٠) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «لبَعض» .


وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ «١» .؟! فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ: فَأَخَذُوا فَشَوَوْا فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشَّوِيِّ «٢» ، فَقَالُوا: وَاَللَّهِ مَا نُرَى [إلَّا] أَصَابَ بَنِي فُلَانٍ شَيْءٌ «٣» . فَأَخَذَهَا آخَرُونَ: حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ فَكَثُرَ «٤» فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثًا «٥» : فِرْقَةً: أَكَلَتْ وَفِرْقَةً: نَهَتْ وَفِرْقَةً قَالَتْ:
(لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً: ٧- ١٦٤) ؟!.
فَقَالَتْ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ: إنَّا «٦» نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللَّهِ، وَعِقَابَهُ «٧» : أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ «٨» : بِخَسْفٍ، أَوْ قَذْفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ: مِنْ الْعَذَابِ وَاَللَّهِ: لَا نُبَايِتُكُمْ فِي «٩» مَكَان: وَأَنْتُمْ «١٠» فِيهِ. (قَالَ) «١١» : فَخَرَجُوا مِنْ الْبُيُوتِ «١٢» فَغَدَوْا «١٣» عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَدِ: فَضَرَبُوا بَابَ الْبُيُوتِ «١٤» : فَلَمْ يُجِبْهُمْ

(١) جَوَاب «لَو» مَحْذُوف: للْعلم بِهِ أَي: لما أثمنا ظنا مِنْهُم-: بإيحاء الشَّيْطَان كَمَا فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ.-: أَن التَّحْرِيم تعلق بِالْأَكْلِ فَقَط.
(٢) أَي: المشوى، والشواء (بِالْكَسْرِ) - وَهُوَ لفظ السّنَن- انْظُر اللِّسَان (مادتى: حسب، وشوى) .
(٣) فى الأَصْل. «شَيْئا» . والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(٤) فى غير الأَصْل: بِالْوَاو. وَهُوَ أظهر.
(٥) فى السّنَن: «ثَلَاثَة» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «إِنَّمَا» .
(٧) فى بعض نسخ السّنَن: «وعتابه» وَلَعَلَّه تَصْحِيف.
(٨) هَذَا لَيْسَ بالمستدرك وَلَا بالمختصر.
(٩) فى الأَصْل: «من» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى رِوَايَة الطَّبَرِيّ: «لَا نبايتكم اللَّيْلَة فى مدينتكم» . وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «لَا نبأتكم من» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(١٠) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أَنْتُم» .
(١١) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «وَخَرجُوا» .
(١٢) فى غير الأَصْل: «السُّور»
(١٣) فى الأَصْل: «فعدوا» وَهُوَ تَصْحِيف. وَعبارَة غَيره: «فَغَدوْا عَلَيْهِ» .
(١٤) فى غير الأَصْل: «السُّور»


أَحَدٌ فَأَتَوْا بِسُلَّمٍ «١» : فَأَسْنَدُوهُ إلَى الْبُيُوتِ «٢» ثُمَّ رَقَى مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّوَرِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ قِرَدَةٌ (وَاَللَّهِ) : لَهَا أَذْنَابٌ، تَعَاوَى «٣» (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) . ثُمَّ نَزَلَ «٤» مِنْ السُّوَرِ: فَفَتَحَ الْبُيُوتَ «٥» فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ:
فَعَرَفَتْ الْقُرُودُ «٦» أَنْسَابَهَا: مِنْ «٧» الْإِنْسِ وَلَمْ يَعْرِفْ «٨» الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا «٩» : مِنْ الْقُرُودِ. (قَالَ) : فَيَأْتِي الْقِرْدُ إلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ: مِنْ الْإِنْسِ فَيَحْتَكُّ بِهِ وَيَلْصَقُ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ «١٠» : أَنْتَ فُلَانٌ؟ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ «١١» - أَيْ: نَعَمْ.- وَيَبْكِي. وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا:
مِنْ الْإِنْسِ فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ «١٢» : أَنْتِ فُلَانَةُ؟ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا- أَيْ:
نَعَمْ:- وَتَبْكِي فَيَقُولُ «١٣» لَهَا «١٤» الْإِنْسَانُ: إنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللَّهِ

(١) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بِسَبَب» وَهُوَ اسْم للحبل كَمَا فى قَوْله تَعَالَى:
(فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ: ٢٢- ١٥) وَانْظُر مُفْرَدَات الرَّاغِب.
(٢) فى غير الأَصْل: «السُّور» .
(٣) فى السّنَن: «تعادى» وَهُوَ صَحِيح الْمَعْنى أَيْضا. وَقَوله: ثَلَاث مَرَّات لَيْسَ بالمختصر.
(٤) عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ نزل فَفتح وَدخل» إِلَخ.
(٥) فى غير الأَصْل: «السُّور» .
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «القردة» بِالتَّحْرِيكِ.
(٧) قَوْله: من الْإِنْس، لَيْسَ بالمختصر.
(٨) فى السّنَن: بِالتَّاءِ.
(٩) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أنسابهم من القردة» . [.....]
(١٠) فى الْمُخْتَصر: «الإنسى» .
(١١) فى بعض نسخ السّنَن: «رَأسه» .
(١٢) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(١٣) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعَذَاب، لَيْسَ بالمختصر.
(١٤) أَي: لجَمِيع القرود. وفى غير الأَصْل: «لَهُم الْإِنْس» ، وَهُوَ صَحِيح وَأحسن.
وفى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «أما» .


وَعِقَابَهُ: أَنْ يُصِيبَكُمْ: بِخَسْفٍ، أَوْ مَسْخٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ: مِنْ الْعَذَابِ.» .
«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاسْمَعْ «١» اللَّهَ ﷿ يَقُولُ «٢» : (أَنْجَيْنَا «٣» الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا: بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: ٧- ١٦٥) فَلَا أَدْرِي: مَا فَعَلَتْ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا: مِنْ «٤» مُنْكِرٍ فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ «٥» : أَلَا «٦» تَرَى (جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك) : أَنَّهُمْ «٧» أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟!) ؟!. فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي ذَلِكَ وَأَمَرَ لِي: بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَكَسَانِيهِمَا «٨» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: (فِي آخَرِينَ) قَالُوا: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ «٩» قَالَ: لَمْ يَزَلْ

(١) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بِالْفَاءِ» . وفى السّنَن: «فَأَسْمع» وَلَعَلَّ زِيَادَة الْهمزَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٢) عبارَة الْمُسْتَدْرك: «أَن يَقُول» أَي: قَوْله.
(٣) فى الأَصْل: بِدُونِ الْفَاء، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٤) فى بعض نسخ السّنَن: «مُنْكرا» .
(٥) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «فَقلت» .
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مَا» على تَقْدِير الْهمزَة. فَالْمَعْنى وَاحِد.
(٧) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «قد» .
(٨) قَالَ الْحَاكِم: «هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد» ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(٩) قد أخرجه فى الْمُسْتَدْرك (ج ٢ ص ٥١٣- ٥١٤) : مَوْصُولا عَن عَائِشَة من طَرِيق الْحميدِي عَن سُفْيَان: بِإِسْنَادِهِ، وباختلاف فى لَفظه. ثمَّ قَالَ: «هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ: فَإِن ابْن عُيَيْنَة كَانَ يُرْسِلهُ بِآخِرهِ.» . [.....]


رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَسْأَلُ عَنْ السَّاعَةِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ:
(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها «١» : ٧٣- ٤٣) فَانْتَهَى «٢» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الطُّوسِيُّ) : نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ- فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ «٣» : ٥٣- ٦١) .- قَالَ: «يُقَالُ «٤» : هُوَ «٥» : الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ. وَقَالَ

(١) أَي: فى أَي شىء أَنْت من ذكر الْقِيَامَة، والبحث عَن أمرهَا فَلَيْسَ السُّؤَال عَنْهَا لَك، وَلَيْسَ علم ذَلِك عنْدك. انْظُر تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٣٠ ص ٣١) والقرطبي (ج ١٩ ص ٢٠٧) والقرطين (ج ٢ ص ٢٠٣) .
(٢) انْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٣٠١) وراجع بعض مَا ورد فى أَمَارَات السَّاعَة:
فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨ و٢٠٣) ، وَشرح مُسلم (ج ١ ص ١٥٨- ١٦٥ وَج ١٨ ص ٨٩) ، وَطرح التثريب (ج ٨ ص ٢٥٣- ٢٦٠) ، وَالْفَتْح (ج ١ ص ٩٠- ٩٣ و١٣٠ وَج ٨ ص ٢٠٦ و٣٦٣ وَج ١١ ص ٢٧٥- ٢٨٤ وَج ١٣ ص ٢٨١- ٢٨٤) .
(٣) أَي: لَا هون عَن ذَلِك الحَدِيث وعبره، معرضون عَن آيَاته وَذكره. وَمَا سيأتى فى تَفْسِير ذَلِك لَا يخرج عَنهُ، كَمَا صرح بِهِ الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج ٢٧ ص ٤٨) .
(٤) كَمَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٢٣) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ص ٤٨- ٤٩) والقرطبي (ج ١٧ ص ١٢٣) . وَعبارَة الأَصْل:
«فَقَالَ» ، وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «فَيُقَال» .
(٥) يعْنى: السمود، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِيمَا بعد، وكما صرح بِهِ فِي رِوَايَة اللِّسَان.
وفى بعض رِوَايَات الطَّبَرِيّ: «السامدون: المغنون» . وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة- كَمَا فى القرطين (ج ٢ ص ١٤٥) -: «أَي: لاهون، بِبَعْض اللُّغَات» . وَعبارَة الأَصْل: «هُوَ من الفنا» ، وَهُوَ تَصْحِيف وَزِيَادَة من النَّاسِخ: قد تقدّمت عَن موضعهَا، فِيمَا يظْهر.


بَعْضُهُمْ «١» : غِضَابٌ مُبَرْطِمُونَ «٢» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [مِنْ «٣» ] السُّمُودِ [وَ] كُلُّ مَا يُحَدَّثُ الرجل [بِهِ] «٤» -: فلهَا عَنْهُ، وَلَمْ يَسْتَمِعْ إلَيْهِ.- فَهُوَ «٥» : السُّمُودُ.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْت أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُقَسِّمٍ (بِبَغْدَادَ) ، يَقُولُ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّارَ، يَقُولُ: سَمِعْت أَبَا ثَوْرٍ يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «الْفَصَاحَةُ-: إذَا اسْتَعْمَلْتهَا فِي الطَّاعَةِ.-: أَشْفَى وَأَكْفَى: فِي الْبَيَانِ وَأَبْلَغُ: فِي الْإِعْذَارِ «٦» .»
«لِذَلِكَ: [دَعَا] مُوسَى رَبَّهُ، فَقَالَ: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي: ٢٠- ٢٧- ٢٨) . وَقَالَ: (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً: ٢٨- ٣٤) لِمَا عَلِمَ: أَنَّ الْفَصَاحَةَ أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ.» .

(١) كمجاهد، انْظُر مَا روى عَنهُ: فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ، وَاللِّسَان (مَادَّة: برطم) .
(٢) من «البرطمة» - وَهُوَ لفظ مُجَاهِد فى بعض الرِّوَايَات- وهى: التكبر والانتفاخ من الْغَضَب. وفى الأَصْل: «غضابا مبرطمسون» ، وَهُوَ تَحْرِيف. وَقيل فى تَفْسِير ذَلِك أَيْضا: «الغافلون، والخامدون، والرافعون رُءُوسهم تكبرا، والقائمون فى حيرة بطرا وأشرا» ، وَمَا إِلَى ذَلِك.
(٣) أَي: مُشْتَقّ مِنْهُ، وَلَعَلَّ زِيَادَة ذَلِك وَمَا بعده صَحِيحَة.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة للايضاح.
(٥) يعْنى: لهوه وَعدم استماعه، إِلَّا إِن كَانَ خُصُوص هَذَا الحَدِيث يُسمى سمودا: على سَبِيل الْمجَاز الْمُرْسل.
(٦) فى الأَصْل: «الاغرار كَذَلِك مُوسَى» ، وَهُوَ تَصْحِيف وَنقص من النَّاسِخ.


(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي عَمْرٍو الْبَلْخِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْت عَبْدَ الْمُنْعِمِ بْنَ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيَّ، [يَقُولُ] : نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزَّعْفَرَانِيّ، وَأَبُو ثَوْرٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: سَمِعْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «نَزَّهَ اللَّهُ ﷿ نبّه، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَعِلْمَهُ وَأَدَبَهُ وَقَالَ: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ: ٢٥- ٥٨) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى «١» : مُتَوَكِّلٌ: عَلَى نَفْسِهِ أَوْ:
عَلَى مَالِهِ أَوْ: عَلَى زَرْعِهِ أَوْ: عَلَى سُلْطَانٍ أَوْ: عَلَى عَطِيَّةِ النَّاسِ. وَكُلُّ مُسْتَنِدٍ: إلَى حَيٍّ يَمُوتُ أَوْ: عَلَى شَيْءٍ يَفْنَى: يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِ.
فَنَزَّهَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَأَمَرَهُ: أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ «٢» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتَنْبَطْت «٣» الْبَارِحَةَ آيَتَيْنِ- فَمَا «٤» أَشْتَهِي، بِاسْتَنْباطِهِمَا، الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ)

(١) فى الأَصْل: «شىء» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) رَاجع مَا ورد فى التَّوَكُّل، وأقوال الْأَئِمَّة عَن حَقِيقَته-: فى شرح مُسلم (ج ٣ ص ٩٠- ٩٢ وَج ١٥ ص ٤٤) ، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٢٤١- ٢٤٢) ، والرسالة القشيرية (ص ٧٥- ٨٠) ، وهى من الْكتب النفيسة النافعة: الَّتِي يجب الإقبال عَلَيْهَا وَالِانْتِفَاع بهَا، واحتقار من يطعن فِيهَا وفى أَصْحَابهَا. وَلابْن الْجَوْزِيّ فى مُقَدّمَة الصفوة (ص ٤- ٥) : كَلَام عَن التَّوَكُّل حسن فى جملَته. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ١٨٩ وَج ١٨ ص ١٦١) .
(٣) فى الأَصْل: «واستنبط» ، وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(٤) فى الأَصْل: «مِمَّا» ، وَهُوَ تَصْحِيف.


(إِذْنِهِ: ١٠- ٣) وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، هَذَا كَثِيرٌ: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟!: ٢- ٢٥٥) فَتَعَطَّلَ «١» الشُّفَعَاءُ، إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ «٢» .»
«وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ- ﵇: «٣» (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ-: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: ١١- ٣) فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ-: مُسْتَغْفِرًا.-: التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فَضْلَهُ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ «٤» وَلَكِنْ:
عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ «٥» مَا حَقِيقَةُ «٦» التَّائِبِينَ: وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، تَمَتُّعًا حَسَنًا «٧» .؟.» .

(١) فى الأَصْل: «فسطل» ، وَالظَّاهِر أَنه مصحف عَمَّا ذكرنَا.
(٢) رَاجع فى بحث الشَّفَاعَة وإثباتها شرح مُسلم (ج ٣ ص ٣٥) ، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٣٤٩ و٣٥١) . وراجع فِيهِ (ص ٣٤٥- ٣٤٩) ، بحث الْمَشِيئَة والإرادة لفائدته وارتباطه بالموضوع. وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٣٨ و٤٠) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦) ، وطبقات الشَّافِعِيَّة (ج ١ ص ٢٤٠ و٢٥٨) .
(٣) هَذِه هى الْآيَة الثَّانِيَة: من الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أخبر الشَّافِعِي أَنه استنبط حكمهمَا.
(٤) يعْنى: على حَقِيقَة: مَعْلُومَة لنا، وَبَيِّنَة لعقولنا.
(٥) أَي: اسْتَأْثر (سُبْحَانَهُ) بِهِ، دون خلقه. وَهَذَا جَوَاب مقدم، عَن السُّؤَال الْآتِي.
(٦) فى الأَصْل: «صُحْبَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) يعْنى: وأكثرنا لم يلْتَزم الطَّاعَة، وَلم يكف عَن الْمعْصِيَة. هَذَا غَايَة مَا فهمناه فى هَذَا النَّص: الَّذِي لَا نستبعد تحريفه، أَو سُقُوط شىء مِنْهُ. فَلذَلِك: ينبغى أَن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض مَا ورد فى الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة، وَمَا كتب عَن حقيقتهما، وَاخْتِلَاف الْعلمَاء فى حكمهمَا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٦ وَج ١٠ ص ١٥٣- ١٥٥) ، وَشرح مُسلم (ج ١٧ ص ٢٣- ٢٥ و٥٩- ٦٥ و٧٥ و٨٢) ، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٧٦- ٨٤) ، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ٢٦٤) ، والرسالة القشيرية (ص ٤٥) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ٣٨ و١٣٠) ، ومفردات الرَّاغِب. وَأَن تراجع تَفْسِير الْمَتَاع:
فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١١ ص ١٢٤) والقرطبي (ج ٩ ص ٣) . وَانْظُر مَا سيأتى فى رِوَايَة يُونُس: (ص ١٨٦) .


(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْت عَنْهُ، وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ-: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: وَقَالَ لِي الشَّافِعِيُّ «١» : «مَا بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ-: مِنْ آلِ عِمْرَانَ.-
نَزَلَتْ فِي أُحُدٍ: فِي أَمْرِهَا «٢» وَسُورَةُ الْأَنْفَالِ نَزَلَتْ: فِي بَدْرٍ «٣» وَسُورَةُ الْأَحْزَابِ نَزَلَتْ: فِي الْخَنْدَقِ «٤» ، وَهِيَ: الْأَحْزَابُ وَسُورَةُ الْحَشْرِ نَزَلَتْ «٥» : فِي النَّضِيرِ» .

(١) فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص ١٩ مخطوط) - (المخطوط مَحْفُوظ عندى تفضل بِهِ على المغفور لَهُ مَوْلَانَا الكوثرى. وسيقدم للطبع بعد الِانْتِهَاء من هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله ﷿.: الناشر السَّيِّد عزت الْعَطَّار الْحُسَيْنِي.) -: أَن يُونُس دخل على الشَّافِعِي- وَهُوَ مَرِيض- فَطلب إِلَيْهِ: أَن يقْرَأ عَلَيْهِ هَذِه الْآيَة وَأَن يُونُس قَالَ: «عَنى الشَّافِعِي ... : مَا لقى النَّبِي وَأَصْحَابه» .
(٢) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص ٨٩) ، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٢٤٤) : أثر عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف، الْمُؤَيد لذَلِك. وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَقيل: نزلت فى الخَنْدَق، أَو بدر.
انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٤ ص ٤٥- ٤٦) والقرطبي (ج ٤ ص ١٨٤) .
(٣) كَمَا صرح بِهِ سعد بن أَبى وَقاص: فِيمَا روى عَنهُ فى أَسبَاب النُّزُول (ص ١٧٢) .
وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٧ ص ٣٦١) ، وَشرح مُسلم (ج ١٨ ص ١٦٥) .
(٤) يحسن أَن تراجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ١٤ ص ١١٣) : ففوائده جمة.
(٥) أَي: بأسرها كَمَا صرح بِهِ يزِيد بن رُومَان: فِيمَا رَوَاهُ الطَّبَرِيّ عَنهُ فى التَّفْسِير (ج ٨ ص ٢٠) . وَانْظُر الْفَتْح (ج ٧ ص ٢٣٤) . وَانْظُر فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ١٨ ص ٢- ٣) : الْكَلَام عَن أَنْوَاع الْحَشْر.


قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ «١» : «إنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ لَمْ تُخَمَّسْ أَلْبَتَّةَ «٢» وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْخُمُسِ: بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ بَدْرٍ، وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ «٣» .» .
قَالَ «٤» : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي قَوْله تَعَالَى: (لَا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ: ٥- ٢) .-: «يَعْنِي «٥» : لَا تَسْتَحِلُّوهَا، [وَهِيَ «٦» ] : كُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ ﷿ : مِنْ الْهَدْيِ وَغَيْرِهِ.» [وَفِي قَوْلِهِ] «٧» : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ: ٥- ٢) : «مَنْ أَتَاهُ: تَصُدُّونَهُمْ عَنْهُ.» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي قَوْلِهِ ﷿: (شَنَآنُ قَوْمٍ: ٥- ٢) .-: «عَلَى «٨» خِلَافِ الْحَقِّ» . وَقَوْلُهُ ﷿: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ: ٥- ٣) : «فَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَاةِ-: مِنْ هَذَا.- فَهُوَ:
ذَكِيٌّ «٩» .» .

(١) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص ٩٥) : عَن غير طَرِيق يُونُس. [.....]
(٢) رَاجع فى شرح الْقَامُوس (مَادَّة: بت) كَون هَذِه الْكَلِمَة: بِالْقطعِ أَو بالوصل.
(٣) رَاجع مَا تقدم (ص ٣٦- ٣٧) ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١١٩- ١٢٠) .
(٤) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص ٩٤) .
(٥) هَذَا لَيْسَ فى المناقب.
(٦) الزِّيَادَة من عندنَا: للتوضيح وَمَا ذكر بعْدهَا: نَص رِوَايَة المناقب. وَعبارَة الأَصْل: «كَمَا قَالَ الله ﷿ فى الْهدى (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) من أَن يصدوهم عَنهُ» .
وهى- كَمَا ترى- مضطربة: لَا يُمكن الاطمئنان إِلَيْهَا، وَلَا التعويل عَلَيْهَا. ونكاد نقطع:
بِأَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا. ولكى تطمئِن إِلَى ذَلِك: رَاجع أَقْوَال الْأَئِمَّة فى الشعائر: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٦ ص ٣٦- ٣٧) والقرطبي (ج ٦ ص ٣٧- ٣٨) .
(٧) الزِّيَادَة من عندنَا: للتوضيح وَمَا ذكر بعْدهَا: نَص رِوَايَة المناقب. وَعبارَة الأَصْل: «كَمَا قَالَ الله ﷿ فى الْهدى (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) من أَن يصدوهم عَنهُ» .
وهى- كَمَا ترى- مضطربة: لَا يُمكن الاطمئنان إِلَيْهَا، وَلَا التعويل عَلَيْهَا. ونكاد نقطع:
بِأَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا. ولكى تطمئِن إِلَى ذَلِك: رَاجع أَقْوَال الْأَئِمَّة فى الشعائر: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٦ ص ٣٦- ٣٧) والقرطبي (ج ٦ ص ٣٧- ٣٨) .
(٨) هَذَا بَيَان للْقَوْم أَي: لَا يكسبنكم كرهكم قوما هَذِه صفتهمْ: الاعتداء عَلَيْهِم، وإلحاق الضَّرَر بهم. فَلَا تتوهم: أَنه تَفْسِير للْمَفْعُول أَو لآيَة الْمَائِدَة الْأُخْرَى: (٨) .
(٩) رَاجع فى الْمِصْبَاح (مَادَّة: ذكى) مَا نَقله عَن ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَفْسِير الذَّكَاة:
فَهُوَ من أَجود مَا كتب وأنفعه. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٦ ص ٥٠- ٥٢) ، وَمَا تقدم (ص ٨٠- ٨١) .


قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «الْأَزْلَامُ «١» لَيْسَ لَهَا مَعْنًى إلَّا: الْقِدَاحُ «٢» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي قَوْلِهِ ﷿: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ: ٤- ٥) .-: «إنَّهُمْ: النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ «٣» لَا تُمَلِّكْهُمْ مَا أَعْطَيْتُك-: مِنْ ذَلِكَ.- وَكُنْ أَنْتَ النَّاظِرَ لَهُمْ فِيهِ.» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، مِنْ قَبْلِكُمْ: ٥- ٥) .-: «الْحَرَائِرُ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ «٤» . (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ: ٥- ٥)
:

(١) قد ورد بِالْأَصْلِ: مُضَافا إِلَيْهِ- بمداد آخر- بَاء، ثمَّ كلمة: «الأزلام» .
وَهُوَ من تصرف النَّاسِخ: بِقَرِينَة صَنِيع يُونُس السَّابِق واللاحق.
(٢) يعْنى: بِالنّظرِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة. وَإِلَّا فقد تطلق على غير ذَلِك: كالوبار (وزن سِهَام) :
دويبات لَا ذَنْب لَهَا. انْظُر اللِّسَان والتاج: (مادتى: قسم، وزلم) والمصباح: (مَادَّة:
وبر) . وَلابْن قُتَيْبَة فى الميسر والقداح (ص ٣٨- ٤٢) والقرطبي فى التَّفْسِير (ج ٦ ص ٥٨- ٥٩) كَلَام جيد مُفِيد فى بحث الْقرعَة السَّابِق (ص ١٥٧) . وَانْظُر الْفَتْح (ج ٨ ص ١٩٢) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٤٩) .
(٣) رَاجع فى تَفْسِير الْفَخر (ج ٣ ص ١٤٢- ١٤٣) : مَا روى فى ذَلِك، عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن وَقَتَادَة وَابْن جُبَير. وراجع بتأمل كَلَام الْبَيْضَاوِيّ فى التَّفْسِير (ص ١٠٣) .
ثمَّ رَاجع الآراء الْأُخْرَى: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٤ ص ١٦٤- ١٦٦) والقرطبي (ج ٥ ص ٢٨) أَيْضا.
(٤) روى ذَلِك ابْن أَبى حَاتِم فى المناقب (ص ٩٧) ، ثمَّ ذكر: أَنه لَا يعلم مُفَسرًا غير الشَّافِعِي، اسْتثْنى ذَلِك. وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ١٨٤- ١٨٧) ، وَالأُم (ج ٤ ص ١٨٣) . وراجع تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٦ ص ٦٨- ٦٩) والقرطبي (ج ٦ ص ٧٩) وَمَا ذكره الْفَخر فى التَّفْسِير (ج ٣ ص ٣٦١) : من منشإ الْخلاف بَين أَبى حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، فى حل الْأمة الْكِتَابِيَّة.


عَفَائِفَ «١» غَيْرَ فَوَاسِقَ.» .
قَالَ «٢» : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي قَوْلِهِ ﷿: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) الْآيَةَ «٣» - قَالَ: «إذَا اتَّقَوْا: لَمْ يَقْرُبُوا مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ «٤» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي قَوْلِهِ ﷿: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. «٥» ٥- ١٠٥) .- قَالَ: «هَذَا: مِثْلُ قَوْله تَعَالَى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ: ٢- ٢٧٢) وَمِثْلُ قَوْلِهِ ﷿: (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ: حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ: ٤- ١٤٠) . وَمِثْلُ هَذَا- فِي الْقُرْآنِ-:

(١) فى الأَصْل: «عفايف» وَهُوَ تَصْحِيف. انْظُر شذا الْعرف (ص ١٠٩) .
يعْنى: متزوجين نسَاء صفتهن ذَلِك. فَهَذَا مُتَعَلق بقوله: «محصنين» لَا تَفْسِير لَهُ.
وَمرَاده بذلك: الْإِرْشَاد إِلَى أَنه لَا ينبغى لِلْمُؤمنِ الْعَفِيف: أَن يتَزَوَّج غير عفيفة على حد قَوْله تَعَالَى: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ: ٢٤- ٣) وَلَعَلَّ ذَلِك يرشدنا:
إِلَى السِّرّ فى اقْتِصَاره على بعض النَّص فِيمَا تقدم (ج ١ ص ٣١١) : وَإِن كَانَ قد ذكر فى مقَام بَيَان معانى الْإِحْصَان. وراجع القرطين (ج ١ ص ١١٧- ١١٨) ، وتهذيب اللُّغَات (ج ١ ص ٦٥- ٦٧) .
(٢) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص ٩٩) . [.....]
(٣) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص ١٥٦) : حديثى أنس والبراء فى سَبَب نُزُولهَا.
وَانْظُر الْفَتْح (ج ٨ ص ١٩٣) .
(٤) انْظُر القرطين (ج ١ ص ١٤٥) ، والأقوال الْأَرْبَعَة الَّتِي ذكرهَا الْقُرْطُبِيّ فى التَّفْسِير (ج ٦ ص ٢٩٦) .
(٥) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص ١٥٨) : حَدِيث ابْن عَبَّاس فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٩١- ٩٢) : حديثى أَبى بكر والخشني، وَأثر ابْن مَسْعُود: فى ذَلِك. ثمَّ رَاجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٦ ص ٣٤٢- ٣٤٤) .


عَلَى أَلْفَاظٍ «١» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ [اللَّهُ]- فِي قَوْلِهِ ﷿: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ: ٤- ١٧) .-: «ذَكَرُوا فِيهَا مَعْنَيَيْنِ:
(أَحَدُهُمَا) : أَنَّهُ مَنْ عَصَى: فَقَدْ جَهِلَ، مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ «٢» . (وَالْآخَرُ) :
أَنَّهُ لَا يَتُوبُ أَبَدًا: حَتَّى «٣» يعمله وَحَتَّى يَعْمَلَهُ: وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.
وَالْأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا «٤» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ ،-[فِي قَوْلِهِ ﷿ «٥» ] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً: ٤- ٩٢) .-: «مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ «٦» أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ إلَّا: خَطَأً.» .

(١) أَي: على ألوان فى التَّعْبِير، وأصناف فى الْبَيَان، وفى الأَصْل: «أَلْفَاظه» وَهُوَ تَحْرِيف. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٦٩) : الْمُتَعَلّق بِآيَة: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: ٥٣- ٣٨) وَمَا تقدم (ج ١ ص ٣١٧) .
(٢) أَي: لِأَنَّهُ ارْتكب فعل الجهلاء، وتنكب سَبِيل الْعُقَلَاء سَوَاء أَكَانَ جَاهِلا بالحكم، أم عَالما.
(٣) عبارَة الأَصْل: «حَتَّى بِعَمَلِهِ، وَحين يُعلمهُ» . وهى مصحفة قطعا ولعلنا وقفنا فِيمَا أثبتنا.
(٤) بل نقل فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٤ ص ٢٠٢) والقرطبي (ج ٥ ص ٩٢) ، عَن قَتَادَة:
أَن الصَّحَابَة أَجمعت عَلَيْهِ. فراجع قَوْله وَغَيره: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٦) أَي: لَا ينبغى لَهُ، وَيحرم عَلَيْهِ. انْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٥ ص ٣١١) .
وراجع فِيهِ وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٥ ص ١٢٨- ١٢٩) تَأْوِيل الْعلمَاء لظَاهِر هَذِه الْآيَة، وَسبب نُزُولهَا. وَانْظُر الْفَتْح (ج ١٢ ص ١٧١- ١٧٢) ، وَمَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْآيَة:
فِيمَا تقدم (ج ١ ص ٢٨١- ٢٨٨) .


قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (قُلِ: اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) الْآيَةَ: (٤- ١٢٧) .-: «قَوْلُ عَائِشَةَ ﵂ ، أَثْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ» . وَذَكَرَ لِي- فِي قَوْلِهَا-:
حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ «١» .
قَالَ: وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ «٢» ]- فِي قَوْلِهِ ﷿: (لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ: ٥- ٨٩) .-: «لَيْسَ فِيهِ إلَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى الشَّيْءِ: يَسْتَيْقِنُهُ، ثُمَّ يَجِدُهُ: عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ «٣» .» .
قُلْت: وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.
وَرِوَايَةِ الرَّبِيعِ أَصَحُّ: فَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ-: مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.-: إنَّمَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ «٤» . وَعُمَرَ بْنِ

(١) هُوَ- كَمَا فى صَحِيح البُخَارِيّ-: «أَن الْيَتِيمَة إِذا كَانَت ذَات جمال وَمَال: رَغِبُوا فى نِكَاحهَا، وَلم يلحقوها بسنتها: بإكمال الصَدَاق. فَإِذا كَانَت مرغوبا عَنْهَا- فى قلَّة المَال وَالْجمال-: تركوها، والتمسوا غَيرهَا: من النِّسَاء. فَكَمَا يتركونها: حِين يرغبون عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُم أَن ينكحوها: إِذا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَن يقسطوا لَهَا الأوفى: من الصَدَاق ويعطوها حَقّهَا.» . وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ من طَرِيقه عَن عُرْوَة، وَمن طَرِيق أَبى أُسَامَة عَن هِشَام عَن أَبِيه وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق وَكِيع عَن هِشَام أَيْضا: بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة. انْظُر الْفَتْح (ج ٥ ص ٨١ و٢٥٣ وَج ٨ ص ١٦٦ و١٨٤) ، وَشرح مُسلم (ج ١٨ ص ١٥٤- ١٥٦) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٣٠) . ثمَّ رَاجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٥ ص ١١ و٤٠٣) .
(٢) زِيَادَة حَسَنَة، ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٣) هَذَا هُوَ نَحْو مَا استحسنه مَالك فى الْمُوَطَّأ، ونقلناه فِيمَا سبق (ص ١١٠) وأشرنا إِلَى رد الشَّافِعِي عَلَيْهِ. إِلَّا أَن مَالِكًا لم ينْسبهُ إِلَى قَائِل معِين.
(٤) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٤٩) . وَانْظُر مَا روى فِيهَا (ص ٥٠) : عَن مُجَاهِد وَالْحسن.


قَيْسٍ: ضَعِيفٌ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: كَالْمُنْقَطِعِ.
وَالصَّحِيحُ عَنْ عَطَاءٍ وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ-: مَا رَوَاهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ وَالصَّحِيحُ: مِنْ الْمَذْهَبِ أَيْضًا مَا أَجَازَهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ.
(قَرَأْت) فِي كِتَابِ: (السُّنَنِ) - «١» رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ﵀: قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ، حُسْناً: ٥- ٨) وَقَالَ تَعَالَى: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ: ٣١- ١٤) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى، وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ: لِتَعارَفُوا: ٤٩- ١٣) «٢» .»
«وَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ: مِمَّ خُلِقَ؟: خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ: ٨٦- ٥- ٧) فَقِيلَ: يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ، وَتَرَائِبِ «٣» الْمَرْأَةِ.»
«وَقَالَ: (مِنْ نُطْفَةٍ: أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ: ٧٦- ٢) فَقِيلَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :

(١) فى الأَصْل زِيَادَة: «فى» وهى من النَّاسِخ [.....]
(٢) روى الزُّهْرِيّ: أَن سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، قَوْلهم: «يَا رَسُول الله نزوج بناتنا موالينا؟» . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٣٦) .
(٣) فى الأَصْل: «ونزايب» وَهُوَ تَصْحِيف. وَهَذَا القَوْل مروى عَن قَتَادَة وَالْفراء.
وروى عَن الْحسن: أَنه يخرج من صلب وترائب كل مِنْهُمَا. وَقيل: يخرج من بَين صلب الرجل وَنَحْوه. انْظُر تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٣٠ ص ٩٢- ٩٣) والقرطبي (ج ٢٠ ص ٧) وَاللِّسَان (مَادَّة: ترب) . وَانْظُر الْأَقْوَال: فى تَفْسِير الترائب.


نُطْفَةُ الرَّجُلِ: مُخْتَلِطَةٌ بِنُطْفَةِ الْمَرْأَةِ «١» . (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَا اخْتَلَطَ سَمَّتْهُ الْعَرَبُ: أَمْشَاجًا.»
«وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ: لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ: مِمَّا تَرَكَ) الْآيَةَ: ٤- ١١) .»
«فَأَخْبَرَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) : أَنَّ كُلَّ آدَمِيٍّ: مَخْلُوقٌ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَسَمَّى الذَّكَرَ: أَبًا وَالْأُنْثَى: أُمًّا.»
«وَنَبَّهَ «٢» : أَنَّ مَا نُسِبَ «٣» -: مِنْ الْوَلَدِ.- إلَى أَبِيهِ: نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِهِ فَقَالَ: (فَبَشَّرْناها: بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ: يَعْقُوبَ: ١١- ٧١) وَقَالَ: (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ: بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى ١٩- ٧) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثُمَّ كَانَ بَيِّنًا فِي أَحْكَامِهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) : أَنَّ نِعْمَتَهُ لَا تَكُونُ: مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ «٤» فَأَحَلَّ النِّكَاحَ، فَقَالَ: (فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ: مِنَ النِّساءِ: ٤- ٣) وَقَالَ ﵎: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ٤- ٣) . وَحَرَّمَ الزِّنَا، فَقَالَ:
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى: ١٧- ٣٢) مَعَ مَا ذَكَرَهُ: فِي كِتَابِهِ.»
«فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إلَى

(١) رَاجع فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ١٩ ص ١١٨- ١١٩) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وأبى أَيُّوب وأقوال الْمبرد وَالْفراء وَابْن السّكيت. لفائدتهما هُنَا. (وَانْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢٩ ص ١٢٦- ١٢٧) .
(٢) فى الأَصْل: «وَفِيه» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) فى الأَصْل: «لنسب» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) فى الأَصْل: «مَعْصِيّة» وَالظَّاهِر: أَنه محرف بِقَرِينَة مَا سَيَأْتِي.


أَبِيهِ: الزَّانِي بِأُمِّهِ. لِمَا وَصَفْنَا: مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إنَّمَا تَكُونُ: مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا: مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.»
«ثُمَّ: أَبَانَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ «١» » وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ «٢» ذَلِكَ.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ (بِبَغْدَادَ) : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ [مُحَمَّدٍ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْن الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي أَبِي [مُحَمَّدُ بْنُ] عَبْدِ اللَّهِ «٣» بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «٤» : «نظرت بَين

(١) كَحَدِيث: «الْوَلَد لصَاحب الْفراش وللعاهر الْحجر» وكنفيه ﷺ الْوَلَد، عَن الزَّوْج الْملَاعن وإلحاقه: بِأُمِّهِ.
(٢) فى الأَصْل: «شُرُوح» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ. ولكى تقف على حَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة الخطيرة، ومذاهب الْأَئِمَّة فِيهَا، وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَو يتَفَرَّع عَنْهَا-: ينبغى أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢ وَج ٥ ص ١٣٦- ١٤٠ و٢٣٤ و٢٨١- ٢٨٢) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٠٤- ٣١٠) والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٠- ٢٨٢ وَج ٤ ص ١٧٤) وَكَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٦٣ و١٩٤- ١٩٥) . ثمَّ رَاجع شُرُوح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ١٢٣- ١٢٤ و١٤١- ١٤٢) وَمُسلم (ج ١٠ ص ٣٧- ٤٠ و١٢٣) والعمدة (ج ٤ ص ٦٨ و٧٠) ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٦٨- ٢٧٤ و٢٧٨- ٢٨٠) ، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ١٠٨ و١١٦ و١٢٢ و١٣٠) ، وَالْفَتْح (ج ٤ ص ٢٠٥- ٢٠٦ وَج ٨ ص ١٧- ١٨ و٣١٣- ٣١٥ وَج ٩ ص ٣٦٦ و٣٧١- ٣٧٤ وَج ١٢ ص ٢٣- ٣١ و١٠٤) .
(٣) فى الأَصْل زِيَادَة: «مُحَمَّد) وَهُوَ مُتَأَخّر عَن مَكَانَهُ بعبث النَّاسِخ. والتصحيح وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدّمَة: من طَبَقَات التَّاج السبكى (ج ١ ص ٢٤٣ و٢٨٧) .
(٤) كَمَا فى المناقب للفخر (ص ٧٠) : باخْتلَاف يسير سننبه على بعضه.


دقّتى الْمُصْحَفِ: فَعَرَفْت مُرَادَ اللَّهِ ﷿ فِي «١» جَمِيعِ مَا فِيهِ، إلَّا حَرْفَيْنِ» : (ذَكَرَهُمَا، وَأُنْسِيت «٢» أَحَدَهُمَا) «وَالْآخَرُ: قَوْله تَعَالَى:
(وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها: ٩١- ١٠) ، فَلَمْ أَجِدْهُ: فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَقَرَأْت لِمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ: أَنَّهَا: لُغَةُ السُّودَانِ وَأَنَّ (دَسَّاهَا «٣» ) :
أَغْوَاهَا. «٤» » .
قَوْلُهُ: «فِي كَلَامِ الْعَرَبِ» أَرَادَ: لُغَتَهُ أَوْ أَرَادَ: فِيمَا بَلَغَهُ: مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ-: «٥» لُغَةَ السُّودَانِ.-: مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَرَأْت فِي كِتَابِ. (السُّنَنِ) - رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ بْنِ «٦» يَحْيَى، عَنْ الشَّافِعِيِّ ﵀: قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (لَا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ: لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) ، الْآيَتَيْنِ: (٦٠- ٨) .»

(١) رِوَايَة الْفَخر: «من ... إِلَّا حرفين أشكلا على قَالَ الرَّاوِي: الأول نَسِيته، وَالثَّانِي ... » . وَانْظُر الخلية (ج ٩ ص ١٠٤) ، وتاريخ بَغْدَاد (ج ٢ ص ٦٣) .
(٢) فى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٣) الأَصْل: «داساها» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) قد أخرج هَذَا التَّفْسِير عَن ابْن عَبَّاس: فى الْمُسْتَدْرك ومختصره (ج ٢ ص ٥٢٤) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٢٠ ص ٧٧) . وَأخرجه البُخَارِيّ عَن مُجَاهِد، والطبري عَنهُ وَعَن ابْن جُبَير. انْظُر الْفَتْح (ج ١١ ص ٤٠٤) ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٣٠ ص ١٣٦) . [.....]
(٥) أَي: على أَنه لغتهم: هُوَ: من كَلَام الْعَرَب أَخذه أهل السودَان عَنْهُم، واشتهر عِنْدهم.
(٦) فى الأَصْل: «ابْن أَبى يحيى» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ. انْظُر الطَّبَقَات للشيرازى (ص ٨٠) والسبكى (ج ١ ص ٢٥٧) والحسيبى (ص ٥) .


«قَالَ: يُقَالُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : إنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ تَأْثَمُ مِنْ صِلَةِ الْمُشْرِكِينَ- أَحْسَبُ ذَلِكَ: لَمَّا نَزَلَ «١» فَرْضُ جِهَادِهِمْ، وَقَطَعَ الْوِلَايَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ «٢» ، وَنَزَلَ: (لَا تَجِدُ قَوْماً-: يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.-: يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) ، الْآيَةَ «٣» : ٥٨- ٢٢) .- فَلَمَّا خَافُوا أَنْ تَكُونَ [الْمَوَدَّةُ «٤» ] : الصِّلَةَ بِالْمَالِ، أَنْزَلَ «٥» : (لَا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ: لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ-: أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ «٦» ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ: قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ-: أَنْ)

(١) فى الأَصْل زِيَادَة: «من» وَالظَّاهِر: أَنَّهَا من النَّاسِخ بِقَرِينَة قَوْله الْآتِي:
«وَنزل» فَتَأمل.
(٢) كَمَا فى آيَات آل عمرَان: (٢٨ و١١٨) والمائدة: (٥١) وَأول الممتحنة.
(٣) رَاجع مَا ورد فى سَبَب نُزُولهَا: فى أَسبَاب النُّزُول (ص ٣١٠) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٧) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ١٨ ص ٣٠٧) .
(٤) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَقد يكون أصل الْعبارَة: «أَن تكون الصِّلَة بِالْمَالِ مُحرمَة» .
(٥) رَاجع فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٤٧- ١٤٨) : حَدِيث أَسمَاء بنت أَبى بكر فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. ثمَّ رَاجع الْخلاف: فى كَونهَا: محكمَة أَو مَنْسُوخَة عَامَّة أَو مَخْصُوصَة-:
فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٣٥) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢٨ ص ٤٣) والقرطبي (ج ١٨ ص ٥٩) .
(٦) قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ- كَمَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ-: «أَي: تعطوهم قسطا: من أَمْوَالكُم على وَجه الصِّلَة. وَلَيْسَ يُرِيد بِهِ: من الْعدْل فَإِن الْعدْل وَاجِب: فِيمَن قَاتل، وفيمن لم يُقَاتل.» . وَانْظُر تفسيرى الْفَخر (ج ٨ ص ١٣٩) والبيضاوي (ص ٧٣١) .


(تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : وَكَانَتْ الصِّلَةُ بِالْمَالِ، وَالْبِرُّ، وَالْإِقْسَاطُ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالْمُرَاسَلَةُ «١» -: بِحُكْمِ اللَّهِ.- غَيْرَ مَا نُهُوا عَنْهُ: مِنْ الْوِلَايَةِ لِمَنْ نُهُوا عَنْ وِلَايَتِهِ: «٢» مَعَ الْمُظَاهَرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.»
«وَذَلِكَ: أَنَّهُ أَبَاحَ بِرَّ مَنْ لَمْ يُظَاهِرْ عَلَيْهِمْ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-
وَالْإِقْسَاطُ إلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ «٣» : إلَى مَنْ أَظْهَرَ عَلَيْهِمْ بَلْ: ذَكَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ: عَنْ وِلَايَتِهِمْ. وَكَانَ الْوِلَايَةُ: غَيْرَ الْبِرِّ وَالْإِقْسَاطِ «٤» .»
«وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ : فَادَى بَعْضَ أَسَارَى بَدْرٍ وَقَدْ كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ: مِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ «٥» -: وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ، وَالتَّأْلِيبِ «٦» عَلَيْهِ: بِنَفْسِهِ وَلِسَانِهِ.- وَمَنَّ بَعْدَ بَدْرٍ: عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ:
وَكَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ وَأَمَرَ: بِقَتْلِهِ ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ إسَارِهِ. وَأَسْلَمَ

(١) كَمَا فى قصَّة حَاطِب بن أَبى بلتعة. انْظُر مَا تقدم (ص ٤٦- ٤٨) ، وَأَسْبَاب النُّزُول (ص ٣١٤- ٣١٦) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢٨ ص ٣٨- ٤٠) والقرطبي (ج ١٨ ص ٥٠- ٥٢)
(٢) أَي: مَعَ كَونه مُظَاهرا عَلَيْهِم فَهُوَ فى موقع الْحَال من الضَّمِير.
(٣) أَي: إِيصَال ذَلِك إِلَى من أعَان على إخراجهم انْظُر اللِّسَان (ج ٦ ص ١٩٨) .
وفى الأَصْل: «.. إِلَى مَا..» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٤٦) : الْمُتَعَلّق بذلك لفائدته.
(٥) وَأخذ عَلَيْهِ عهدا بِعَدَمِ قِتَاله وَلكنه أخل بالعهد، وَقَاتل النَّبِي فى أحد: فَأسر وَقتل. انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦) ثمَّ رَاجع قصَّته وقصة ثُمَامَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٦٥- ٦٦) : وَانْظُر مَا تقدم (ص ٣٨ وَج ١ ص ١٥٨- ١٥٩) ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٥٢) .
(٦) فى الأَصْل: «والثعاليب» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]


ثُمَامَةُ، وَحَبَسَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ: فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَأْذَنَ لَهُ: أَنْ يَمِيرَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ: فَمَارَهُمْ.»
«وَقَالَ اللَّهُ ﷿: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ-: عَلى حُبِّهِ.-: مِسْكِيناً، وَيَتِيماً، وَأَسِيراً: ٧٦- ٨) وَالْأَسْرَى «١» يَكُونُونَ: مِمَّنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ «٢» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ (إجَازَةً) ، قَالَ «٣» : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَهْدِيُّ: سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ ﵀ ، يَقُولُ «٤» : «مَنْ زَعَمَ-: مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ.-: أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْتُ «٥»

(١) فى الأَصْل: بِالْألف وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) قَالَ الْحسن: «مَا كَانَ أَسْرَاهُم إِلَّا الْمُشْركين» . وروى نَحوه: عَن قَتَادَة وَعِكْرِمَة.
انْظُر الْخلاف فى تَفْسِير ذَلِك: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢٩ ص ١٢٩- ١٣٠) والقرطبي (ج ١٩ ص ١٢٧) . ثمَّ رَاجع فى سير الأوزاعى الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٣١٦- ٣١٧) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٢٨- ١٢٩) -: رد الشَّافِعِي على أَبى يُوسُف، فِيمَا زعم: «من أَنه لَا ينبغى:
بيع الأسرى لأهل الْحَرْب، بعد خُرُوجهمْ إِلَى دَار الْإِسْلَام» . ففائدته فى هَذَا الْبَحْث كَبِيرَة. وَانْظُر شرح مُسلم (ج ١٢ ص ٦٧- ٦٩) .
(٣) هَذَا قد ورد فى الأَصْل عقب قَوْله: المهدى وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.
(٤) كَمَا فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٢٦) ، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٥٨) (والحلية ج ٩ ص ١٤١) : وَقد أَخْرجَاهُ من طَرِيق حَرْمَلَة. وَذكره فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٦) : مُخْتَصرا عَن المناقب للبيهقى.
(٥) فى غير الأَصْل: «أبطلنا» . قَالَ فى الْفَتْح: «وَهَذَا مَحْمُول: على من يدعى رُؤْيَتهمْ: على صورهم الَّتِي خلقُوا عَلَيْهَا. وَأما من ادّعى: أَنه يرى شَيْئا مِنْهُم-: بعد أَن يتَصَوَّر على صور شَتَّى: من الْحَيَوَان.-: فَلَا يقْدَح فِيهِ وَقد تواردت الْأَخْبَار: بتطورهم فى الصُّور.» . وَانْظُر تفسيرى الْفَخر (ج ٤ ص ١٦٥) والقرطبي (ج ٧ ص ١٨٦) وآكام المرجان (ص ١٥) .


شَهَادَتَهُ-: لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ: ٧- ٢٧) .- إلَّا: أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا «١» .» .
(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀ ، قَالَ «٢» : «أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «٣» »
« [وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «٤» ] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «٥» .- وَيَقُولُونَ:

(١) ينبغى أَن تراجع الْكَلَام: عَن حَقِيقَة الْجِنّ وأصلهم، وأصنافهم وأحكامهم، وبعثة نَبينَا إِلَيْهِم ورد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره، على من أنكر وجودهم: كبعض الفلاسفة، والزنادقة والقدرية-: فى تَفْسِير الْفَخر (ج ٨ ص ٢٣٤- ٢٤٢) ، وآكام المرجان (ص ٣- ٥٤) ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٥- ٢١٨ وَج ٧ ص ١١٨) ، والمستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٤٥٦) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٨ ص ٢٧ وَج ٢٩ ص ٦٤- ٧١) والقرطبي (ج ١٩ ص ١- ١٦) .-:
لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين
(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٥) .
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٤) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٥) أَي: عَاما فى صفر، وعاما فى الْمحرم (مثلا) . رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٦) :
مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله فى الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج ١ ص ٤) ، والتاج (مَادَّة: نسأ) ، والقرطين (ج ١ ص ١٩٥) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١٠ ص ٩١- ٩٣) والقرطبي (ج ٨ ص ١٣٧) ، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٢٧٤) . ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج ٣ ص ٧٠- ٧٦) ، وَكَلَام النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٨) ، وَمَا نَقله الْفَخر فى التَّفْسِير (ج ٤ ص ٤٣١) عَن الواحدي والحافظ فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٦) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا فى رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص ١٢) :
من الضعْف والتسرع فى الحكم.


إنْ أَخْطَأْنَا مَوْضِعَ الْمُحَرَّمِ، فِي عَامٍ: أَصَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿:
(إِنَّمَا النَّسِيءُ: زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الْآيَةَ: (٩- ٣٧) .»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «١» : إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ:
كَهَيْئَتِهِ «٢» . يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «٣» السَّنَةُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ-: ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ.-
وَرَجَبٌ: شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ «٤» .»

(١) كَمَا فى الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا إِلَّا أَن فِيهَا زِيَادَة مفيدة لم تذكر هُنَا. فراجع الْكَلَام عَنهُ: فى الْفَتْح: (ج ١ ص ١١٧ وَج ٣ ص ٣٧٢ وَج ٨ ص ٥٦ و٢٢٥ وَج ١٠ ص ٥) ، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٧- ١٧٢) .
(٢) فى الأَصْل: «كَهَيئَةِ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(٤) ذكر فى شرح مُسلم: «أَن هَذَا التَّقْيِيد مُبَالغَة فى إيضاحه، وَإِزَالَة للبس عَنهُ:
إِذْ كَانَت ربيعَة تخَالف مُضر فِيهِ: فتجعله رَمَضَان» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع فِيهِ وفى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣١) والتاج. (مَادَّة: حرم) : اخْتِلَاف الْكُوفِيّين والمدنيين:
فى أول هَذِه الْأَشْهر أهوَ الْمحرم؟ أم رَجَب؟ أم ذُو الْقعدَة؟. [.....]


«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا شَهْرَ يُنْسَأُ «١» . وَسَمَّاهُ «٢» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُحَرَّمَ.» .
وَصَلَّى «٣» اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا: مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبه أَجْمَعِينَ.

(١) أَي: بعد بَيَان الله وَرَسُوله. وفى الأَصْل: «خلا شهر منسا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من السّنَن الْكُبْرَى.
(٢) أَي: الْمحرم. وَإِذن: تكون تَسْمِيَته: صفرا مَكْرُوهَة.
(٣) هَذَا إِلَى آخِره: آخر مَا ذكر فى الْكتاب. وَهُوَ من كَلَام الْبَيْهَقِيّ، أَو أحد النساخ. وَالله أعلم.


«كلمة الختام»
بِسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد الْحَمد والتعظيم لله، وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على رَسُول الله وعَلى آله الْأَطْهَار، وَأَصْحَابه الْأَبْرَار، وَسَائِر الْأَئِمَّة الأخيار-: فبفضل الله (تَعَالَى) ومعونته، وتوفيقه (سُبْحَانَهُ) وهدايته قد انتهبنا من التَّصْحِيح وَالتَّعْلِيق على كتاب: «أَحْكَام الْقُرْآن «١» » أحد الْآثَار الجليلة-: الَّتِي تَركهَا لمن بعده: نبراسا يهتدى بنوره المتعلمون، وقانونا يحتكم إِلَى حكمه المختلفون إِمَام الْأَئِمَّة، وعالم قُرَيْش وَالْأمة، الإِمَام المطلبي: مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي رضى الله عَنهُ، ونفعنا بِعِلْمِهِ.-: الَّذِي جمعه وصنفه، وبوبه ورتبه شيخ الْمُحدثين، وكبير المصنفين الْحَافِظ: أَبُو بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن الْبَيْهَقِيّ ﵀، وَأكْرم مثواه.
وَكُنَّا قد ابتدأنا ذَلِك: فى يَوْم الْجُمُعَة الْمُبَارك، الْحَادِي عشر من الْمحرم سنة ١٣٧١ هـ (١٢ من أكتوبر ١٩٥١ م) .
إِلَّا أننا لم نتمكن من مُرَاجعَة أَصله كُله: قبل تَقْدِيمه لطبعه بل: راجعنا من أول الملزمة الرَّابِعَة من الْجُزْء الأول.
أما مَا قبل ذَلِك: فالملزمة الثَّانِيَة لم ننظرها إِلَّا قبيل طبعها بساعات مَعْدُودَة: وَلَا مصدر يرجع إِلَيْهِ، أَو يعول عَلَيْهِ. والملزمة الثَّالِثَة قد تمَكنا من نظر تجارب طبعها، وَالرُّجُوع إِلَى مَا أعَان على تَصْحِيح الْكثير مِنْهَا. وَقد أَصْلحنَا بعض الأخطاء الَّتِي وَقعت فِيهَا وَفِيمَا قبلهَا.
وَلم نَكُون- قبل الشُّرُوع فى ذَلِك الْعَمَل الخطير-: فكرة مركزة خَاصَّة وَلم نرسم لتحقيقه: خطة محددة وَاضِحَة. بل سرنا فِيهِ- بعد وَجل شَدِيد، وَتردد مديد-:
حسب مَا سمحت بِهِ ظروفنا الحرجة ومكنت مِنْهُ شواغلنا الجمة، مستلهمين الله: التَّوْفِيق والسداد. ومستمدين مِنْهُ: العون والإرشاد.

(١) يجب أَن يكون مَعْلُوما: أَن الشَّافِعِي قد وضع كتابا آخر بِهَذَا الِاسْم: كثيرا مَا نقل عَنهُ أَبُو إِبْرَاهِيم الْمُزنِيّ فى مُخْتَصره، وَأَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم فى سنَنه


وَإِنَّا لنَرْجُو أَن نَكُون- بعملنا هَذَا-: قد أدينا وَاجِبا، وأرضينا رَبًّا، وَخَدَمنَا دينا.
وَأَن نَكُون: قد محونا خطأ، وأثبتنا صَوَابا، وملأنا فراغا، وأزلنا اضطرابا، وأبنا خفِيا، وكشفنا غامضا، ومنعنا نَقْدا، وقطعنا لوما.
وَأَن نَكُون: قد أحلنا الْقَارئ: على مَا أوجد وثوقا، وأكد ثبوتا، وَزَاد بَيَانا، وقوى برهانا وعَلى مَا فصل مُجملا، وَبسط مُخْتَصرا وَتعرض لما لَيْسَ من غَرَض الْكتاب، التَّعَرُّض لَهُ، أَو الاهتمام بِهِ: مِمَّا يتَّصل بالموضوع عَن قرب أَو بعد. وعَلى مَا أورد: من الِاعْتِرَاض والنقد مَا أظهر فضلا جَدِيدا، وَأوجب تَقْديرا مزيدا: «فالضد يظْهر حسنه الضِّدّ» .
بيد أَن ذَلِك مَعَ الأسف-: لاعتبارات خَاصَّة، وَأَسْبَاب قاهرة: لَا نرى ضَرُورَة لشرحها، أَو الْإِشَارَة إِلَى نوعها.- لم يتَحَقَّق إِلَّا: فى دَائِرَة ضيقَة محدودة، وبصورة متعبة غَرِيبَة.
ثمَّ نرجو أَن نَكُون: قد عرضنَا نَصه عرضا بَينا جميلا، ونسقناه- فى جملَته- تنسيقا فنيا بديعا: يقر النَّاظر، وَيسر الخاطر، وَيبين مواقع جمله، وارتباط كَلمه.
وَكُنَّا قد التزمنا: أَن نكمل بالهامش، الْآيَات القرآنية الْكَرِيمَة: الَّتِي اقتصرت الرِّوَايَة على ذكر بَعْضهَا، وأشارت إِلَى إِرَادَة بقيتها. ثمَّ اكتفينا- من أول مبَاحث الْجراح-:
بالتنبيه على رقم الْآيَة وسورتها. وَلم تمَكنا صحتنا إِلَّا من وضع فهرس إجمالي مُخْتَصر:
لموضوعات الْكتاب ومحتوياته. وَنحن لَا نؤمن: بِأَن الفهارس هى: كل مَا يدل على الْمسَائِل الْمَطْلُوبَة، ويوصل إِلَى المباحث المرغوبة. بل نؤمن- عَن خبْرَة صَادِقَة، وتجربة وَاسِعَة-: بِأَن الِاعْتِمَاد الْكُلِّي عَلَيْهَا، فى الْبَحْث عَن شَيْء من ذَلِك، كثيرا مَا فَوت حقائق ثَابِتَة، وفوائد هَامة، أَو سَبَب أحكاما خاطئة، وآراء شَاذَّة.
على أَن الناشر الْفَاضِل أَبُو أُسَامَة السَّيِّد عزت الْعَطَّار الْحُسَيْنِي (أعزه الله) قد قَامَ بِوَضْع فهرسين (أَحدهمَا) : للآيات الشَّرِيفَة (وَالْآخر) : للاعلام والأماكن الَّتِي وَردت فِيهِ.
وَنحن- مَعَ شكرنا إِيَّاه على وضعهما- قد رجوناه: أَن يقْتَصر، مَا أمكن، فِي ثَانِيهمَا.
وَقد يُؤْخَذ علينا: أننا قد أثبتنا- فى بعض الْمَوَاضِع- عبارَة غير الأَصْل وزدنا- كَذَلِك- مَا لَا تتحتم زِيَادَته، وَلَا تتَعَيَّن إِضَافَته. وأننا لم نلتزم تَخْرِيج أَحَادِيثه، وَلَا التَّعْرِيف بأعلامه.


فَنَقُول: إِن هَذَا لَا ضَرُورَة لَهُ وَذَاكَ مِمَّا يتَسَامَح فِيهِ. على أَن لنا فى زِيَادَة مَا زِدْنَا، وَترك مَا تركنَا-: من الْأَعْذَار الْبَيِّنَة العديدة، والأسناد القوية السديدة.- مَا سندلى بِهِ ونشرحه: عِنْد الْحَاجة الملحة، والضرورة الملجئة إِن شَاءَ الله.
ويكفى الْآن، أَن نقُول- فى صَرَاحَة تَامَّة-: إِن هَذَا أول عمل، من نَوعه، قمنا بِهِ فَلم يسْبق لنا تَصْحِيح كتاب غَيره.
ولسنا (وَللَّه الْحَمد) من الْجَهْل والغرور: بِحَيْثُ نتوهم: أَنه عمل كَامِل من كل نَاحيَة، أَو خَال عَن الأخطاء العلمية. فالكمال: لله وَحده، وَمن طلبه: فقد طلب أمرا: بَعيدا تنَاوله بل: مستحيلا تحَققه.
وَلَكنَّا (وَللَّه الْفضل) نقُول- فى وثوق واطمئنان-: إِنَّه لَيْسَ فى الْإِمْكَان، أبدع مِمَّا كَانَ، وَإِن أحدا- مهما قويت عقليته، واتسعت ثقافته- لَا يَسْتَطِيع فى تِلْكَ الْمدَّة الوجيزة، (دع: الْأَحْوَال الدقيقة، والأعمال الْأُخْرَى الْكَثِيرَة) : أَن يتَحَقَّق خيرا مِنْهُ فى جملَته وَأَن يقوم بِأَكْثَرَ مِمَّا قمنا بِهِ: من مُرَاجعَة نَصه مُرَاجعَة دقيقة، والبحث عَن مَكَانَهُ فى المظان الضخمة الْمُخْتَلفَة، ثمَّ بَيَان أوجه الِاخْتِلَاف فِيهِ، وَتَصْحِيح أخطائه، وتكميل النَّاقِص مِنْهُ، ثمَّ النّظر فى أهم المراجع الْمُعْتَمدَة: الَّتِي انتفعت بِعلم الشَّافِعِي وتأثرت بِهِ، أَو اهتمت بالبحث عَنهُ، وتعرضت لنقده، ثمَّ الإحالة على الْمَوَاضِع: الَّتِي تعين على فهم عباراته، وَإِدْرَاك إشاراته ثمَّ إعداد صُورَة لطبعه، وَالنَّظَر فى تجاربه، ثمَّ عمل مُلْحق بَين بعض الأخطاء الَّتِي وَقعت، والتنبيهات الَّتِي فَاتَت.
وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُوَ عمل لَا يقدر خطورته، وَلَا يدْرك صعوبته إِلَّا امْرُؤ: قدر لَهُ أَن يزاول مثله، وَيقدم- فى رَغْبَة واخلاص- على تأديته.
وَإِنَّا نسْأَل الله «الَّذِي ألهم بإنشائه، وأعان على إنهائه» : أَن يكْتب الْقبُول لَهُ، ويحقق النَّفْع بِهِ. إِنَّه مُجيب الدُّعَاء، ومحقق الرَّجَاء؟
الْقَاهِرَة- ميدان السيدة نفيسة رضى الله عَنْهَا عبد الْغنى عبد الْخَالِق فى يَوْم الْأَرْبَعَاء غرَّة ذى الْقعدَة سنة ١٣٧١ هـ ٢٣ من يولية سنة ١٩٥٢ م


«بعض تصويبات واستدراكات «١» » «خَاصَّة بالجزء الأول»
صفحة سطر ١٧ ٩ (والمكثرين) .
٢٢ (الِاطِّلَاع) .
١٨ ٣ (ملك) كَمَا فى الأَصْل.
١١ (وشفاء) كَمَا فى الأَصْل.
١٩ ٩ (الْبر) . فى الأَصْل: (الْبَار) وَهُوَ تَحْرِيف.
١١ (لَعَلَّ الصَّوَاب: (التَّقْرِير والتبيان) .
١٩ (مُحَمَّد بن عبد الله الْحَافِظ) كَمَا فى الأَصْل ٢١ كَلَام يُونُس مَذْكُور فى (نوالى التأسيس: ص ٥٨) وَذكر بعضه فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٠) ٢٠ ٧ (فِيمَا) : لَيْسَ بِالْأَصْلِ، وَلَا داعى لزيادته. وراجع فى هَذَا الْفَصْل، الرسَالَة.
(ص ١٧- ٢٠ و٤٠ و٤٢ و٤٤ و٤٦ و٤٧) .
١٣ (لنا) . الصَّوَاب- كَمَا فى الأَصْل والرسالة-: (منا) بِالْفَتْح فالتنوين المشدد.
١٤ [من] : زِيَادَة بالرسالة. و: (على) . فى الأَصْل والرسالة: (فى) . وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
١٥ (وحماهموها) . وَالصَّوَاب: حذف الْوَاو كَمَا فى الرسَالَة.
١٩ (فأذاقهم) . كَذَا بنسخة الرّبيع. وفى الأَصْل: فازفهم) وَهُوَ تَصْحِيف عَن ذَلِك أَو عَن: (فآزفتهم) أَي: أعجلتهم. كَمَا فى الرسَالَة (ط. بولاق) .
٢٠ (أنف) بِضَم الْهمزَة وَالنُّون. كَمَا فى الأَصْل والرسالة. أَي: الْمُسْتَقْبل.
٢١ ٤ (وَكَانَ مِمَّا) . فى الرسَالَة: (فَكل مَا) .
(العون) . كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (القَوْل) . وَهُوَ تَصْحِيف.
١٠ (لِلْقَوْلِ) . كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (فى القَوْل) . ثمَّ ضرب على (فى)

(١) قَالَ الشَّافِعِي- كَمَا فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١٤٤) -: «إِذا رَأَيْتُمْ الْكتاب: فِيهِ إصْلَاح وإلحاق فَاشْهَدُوا لَهُ بِالصِّحَّةِ» . وَنحن قد تركنَا التَّنْبِيه على بعض الأخطاء المطبعية المتكررة أَو الظَّاهِرَة وَلم نعد الْخط الْفَاصِل بَين الأَصْل والهامش، سطرا.


ص س وأضيفت اللَّام لما بعده. و: (لما) . كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى الرسَالَة: (بِمَا) .
وَلَعَلَّ الْأَحْسَن: (ووفقه الله فى القَوْل وَالْعَمَل، لما) .
٢١ ١٢ و١٣: (الْمُبْتَدِئ) : تُوضَع الْهمزَة فَوق الْيَاء. وَقد تكَرر هَذَا وَنَحْوه فى الطَّبْع. و: (المديم بهَا) . كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى طَبَقَات السبكى (ج ١ ص ١٢- ١٣) : (المان بهَا) . وفى الرسَالَة: (المديمها) . و: (على مَا أوجبه: من شكره لَهَا) . كَذَا بِالْأَصْلِ والطبقات وَهُوَ صَحِيح. وفى الرسَالَة: (على مَا أوجبه بِهِ: من شكره بهَا) . وَقَوله: بِهِ، زَائِد من النَّاسِخ. وراجع بَقِيَّة النَّص فى الطَّبَقَات، وَكَلَام ابْن السبكى الْمُتَعَلّق بِهِ: لفائدته.
١٥ (وقولا) . كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل والطبقات: (قولا) . وَهُوَ تَحْرِيف.
١٦ (وفى ... الْهدى) . كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (فى ... المهدى) .
وَهُوَ تَحْرِيف.
١٧ (الرا) . لَيْسَ بالرسالة. وَقد أضيف إِلَى الأَصْل بمداد آخر.
٢٢ ١ الصَّوَاب: (وَمن جماع [علم] كتاب) كَمَا فى الرسَالَة.
٣ الصَّوَاب: (بالموضع) كَمَا فى الرسَالَة.
(أأراد) . الصَّوَاب- كَمَا فى الأَصْل والرسالة-: (وَمن أَرَادَ) . و: (كل) .
فى الرسَالَة: (أكل) . وَهُوَ أولى.
٢٣ ١ (شَيْئا) : لَيْسَ بالرسالة. وفى الأَصْل: (أَشْيَاء) . وَهُوَ تَحْرِيف.
٣ الصَّوَاب: (وَلَا نعلمهُ يُحِيط) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٤ الصَّوَاب: (على عامتها) أَي: الْعَرَب. كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
(أَو بعضه قَلِيل) . فى الأَصْل: (أَو بَعْضهَا قَلِيل) . وفى الرسَالَة:
(أَو بَعْضهَا قَلِيلا) . وَهُوَ أحسن.
١٠ (فصل) . رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٥٣- ٦٦) .
٢٤ ١ (أَتْقَاكُم) .
٣ الصَّوَاب: [إِلَى] : (فَمن شهد) . وَعبارَة الرسَالَة: (فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا ... ) .
(قَالَ) . فى الأَصْل: (وَقَالَ) .
(مِنْهَا) . فى نُسْخَة الرّبيع: (مِنْهُمَا) . وَهُوَ الظَّاهِر.
(خُوطِبَ) . فى الرسَالَة: (خوطبت) . وَهُوَ الملائم لما بعد.
١٠ (مِنْهَا) . فى بعض نسخ الرسَالَة: (مِنْهُمَا) . وَهُوَ الظَّاهِر.


صفحة سطر ١٣ (عقل) . كَذَا بِالْأَصْلِ وَبَعض نسخ الرسَالَة. وَهُوَ صَحِيح مُتَّفق مَعَ مَا سبق.
وفى نُسْخَة الرّبيع: (وعقل) . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ وَمَا كتبه الشَّيْخ شَاكر (ص ٥٧) مَوضِع نظر.
٢٥ ٤ (مِمَّن) . لَعَلَّ أصل الْعبارَة: (أَو من) ، أَو- كَمَا فى الرسَالَة-: (وَمن بلغ: مِمَّن) .
٧ الصَّوَاب: (لَهُم نَاسا) كَمَا فى الرسَالَة.
١٠ (لما) . كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى الرسَالَة (ط. بولاق) : (بِمَا) وَكِلَاهُمَا ظَاهر.
وفى نُسْخَة الرّبيع: (مِمَّا) . وَهُوَ تَصْحِيف.
١٣ ( [الَّذين] قَالَ) كَمَا فى الرسَالَة.
١٤ (وَإِنَّمَا كَانَ الَّذين قَالُوا) . كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى أَكثر نسخ الرسَالَة: (وَإِنَّمَا الَّذين قَالُوا) . وَكِلَاهُمَا ظَاهر صَحِيح. وفى نُسْخَة الرّبيع: (وَإِنَّمَا الَّذين قَالَ) .
وَهُوَ تَحْرِيف بِلَا شكّ. و: (إِن النَّاس قد جمعُوا لكم) : يوضع بَين قوسين.
١٧ (وَالْأَكْثَرُونَ) . فى الرسَالَة: (وَالْأَكْثَر) . وَكَذَلِكَ فى الأَصْل ثمَّ أضيف إِلَيْهِ الزَّائِد. وَهُوَ من صنع النَّاسِخ. و: (وَالْمَجْمُوع) . الْأَحْسَن: (وَلَا الْمَجْمُوع) كَمَا فى الرسَالَة.
٢٧ ١ الصَّوَاب: (تعد) .
(مُقَدّمَة) . فى الأَصْل: (مبداءة) . وَهُوَ محرف عَمَّا فى الرسَالَة: (مبداة) بِالضَّمِّ فالفتح فالتشديد.
(وَذكر الشَّافِعِي) . رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٦٦- ٧٣) .
١١ لَعَلَّ أصل الْعبارَة: (وَإِن كَانَ حراثيبا) كَمَا تدل عَلَيْهِ عبارَة الرسَالَة (ص ٧٣) .
١٤ (وَاتِّبَاع) . كَذَا بِالْأَصْلِ. وَالصَّوَاب: حذف الْوَاو، لِأَنَّهُ مفعول لقَوْله:
(فرض) . وَانْظُر فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٧٣- ٧٩) .
١٩ الصَّوَاب: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ: ٤- ١٧١) كَمَا فى الرسَالَة. وَقد ورد فى الأَصْل هَكَذَا: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) . ثمَّ ضرب على الْفَاء بمداد آخر، ظنا: أَن آخِره صَحِيح.


صفحة سطر ٢٨ ١ (فَجعل دَلِيل) . فى الأَصْل: (فجمل دَال) . وَهُوَ مصحف عَن: (فَجعل كَمَال) كَمَا فى الرسَالَة.
(ويزكيهم) .
١٦ (تعد فى الأَصْل: (بهد) . وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الرسَالَة: (يُقَال) .
٢٩ ٢ (بكتابه) . فى الأَصْل والرسالة: (بهَا بكتابه) . وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ فَتَأمل.
(ثمَّ ذكر الشَّافِعِي) . رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٧٩- ٨٥) .
(تُعْطى) . فى الأَصْل: (تُطِع) ثمَّ ضرب عَلَيْهِ بمداد آخر، وَكتب فَوْقه مَا ذكر. وَلَعَلَّ محرف عَن (تطيع) . وفى الرسَالَة: (يعْطى) وَهُوَ الظَّاهِر.
١٤ (فى شىء) : لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وَلَا داعى لزيادته.
٣٠ ١ (وَمن تنَازع- مِمَّن بعد عَن) . فى الرسَالَة: بِدُونِ (عَن) . وَهُوَ أحسن، فَتَأمل.
١٤ (قَالَ الشَّافِعِي) : كَمَا فى الرسَالَة (ص ٨٦- ٨٨) . وَالصَّوَاب: (باستمساكه بِمَا أمره بِهِ) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٣١ الصَّوَاب: (ثمَّ قَالَ: وفى شَهَادَته لَهُ: أَنه) . انْظُر الرسَالَة (ص ٨٨) .
(ثمَّ ذكر الشَّافِعِي) . رَاجع فى أَكثر المباحث الْمَذْكُور:، الرسَالَة (ص ٩١ و١٠٥ و١١٣- ١١٧ و١٣٧ و١٤٩ و١٦١ و١٦٧ و٢٢٣ و٢٢٦) .
١٣ (فصل) . رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٤٣٦- ٤٣٨) .
٣٢ ٧ (وَكَانَت الْحجَّة) : بِفَتْح التَّاء. وفى نُسْخَة الرّبيع زِيَادَة: (بهَا ثَابِتَة) .
وَالصَّوَاب: (ودلائلهم) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٨ لفظ (على) لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وزيادته: للايضاح. و: (بعدهمْ.
... سَوَاء) : وتحذف الشرطتان.
(تقوم. كَذَا بِأَكْثَرَ نسخ الرسَالَة. وفى بَعْضهَا: (إِذْ تقوم) . وفى الأَصْل:
(بِقوم) . وَلَعَلَّه مصحف عَن (يقوم) .
١٣ لفظ (من) لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وزيادته لَا تضر. و: (إِذا) . كَذَا بالرسالة (ط. بولاق) . وفى الأَصْل وَسَائِر نسخ الرسَالَة: (إِذْ) .
١٤ (وَاحْتج الشَّافِعِي) : كَمَا فى جماع الْعلم (ص ١٩- ٢٢) .


صفحة سطر ٣٣ ٩ (وَإِنَّمَا) . كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (إِنَّمَا) .
١٢ (أتبع) .
١٥ (و [فى] ) .
٣٥ ٨ انْظُر حَدِيث صَالح، فى الرسَالَة (ص ١٨٢) ، وَالأُم (ج ١ ص ١٨٦) .
٣٦ ٣ (وَغير) . كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة (ط. بولاق) . وفى نُسْخَة الرّبيع (ص ١٨٥) ، والموطأ- بِهَامِش الشَّرْح (ج ١ ص ٣٧١- ٣٧٢) -: (أَو غير) .
(تتْرك) . كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ. وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.
١٧ [ثمَّ قَالَ] .
٣٧ ١١ (وَلَا عَن) بِفَتْح النُّون.
٣٨ ١ (يعلم [الله] . هَذِه الزِّيَادَة نشأت عَن ظن: أَن (يعلم) صَحِيح. ثمَّ عثرنا على النَّص فى إبِْطَال الِاسْتِحْسَان- الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٢٦٧) -: فَتبين أَنه مصحف عَن (فَعلم) أَي: النَّبِي. فَتعين التَّصْحِيح والحذف. وَهَذَا النَّص وَمَا رَوَاهُ الْمُزنِيّ، ذكر فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٤١) . وذيله ابْن السبكى بِمَا فِيهِ فَائِدَة.
٣٩ ١٠ (الْمُزنِيّ وَالربيع) . فى الطَّبَقَات (ج ٢ ص ١٩) : (أَو) . وراجع الْحِكَايَة فِيهَا، وَكَلَام ابْن السبكى عَنْهَا.
٤٠ ٧ كَلَام الشَّافِعِي عَن الرُّؤْيَة، ذكر بِمَعْنَاهُ: فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٧) ، ومناقب الْفَخر (ص ٤١) ، والطبقات (ج ١ ص ٢٣١) . وَالِاعْتِبَار (ص ٢٥٩) ١٢ كَلَامه عَن الْمَشِيئَة، ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦) بِزِيَادَة مفيدة وَذكر فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٢) . وَانْظُر فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٥٨) :
مَا رَوَاهُ حَرْمَلَة عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك. ثمَّ انْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ٤١ و٤٣) ، ١٦ (الْحَنْظَلِي [حَدَّثَنى أَبى] ) . زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٦٢) والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧) . و: (نَا أَبُو عبد الْملك) . فى الأَصْل: (نَا أَبى عبد الْملك) . ثمَّ (أثبت مَا ذكر بمداد آخر. وَصِحَّة الْعبارَة- مَعَ مُرَاعَاة الزِّيَادَة السَّابِقَة-: (ثَنَا عبد الْملك) .


صفحة سطر ١٧ الصَّوَاب: (يحْتَج) كَمَا فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٥) ، والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧) وراجع تَوْجِيه الْفَخر فى المناقب (ص ٤٦- ٤٧) : اسْتِدْلَال الشَّافِعِي، ٢١ (القَاضِي) . فى الأَصْل كلمة تَتَرَدَّد بَين: (القاسمى) أَو الفاسى. ثمَّ أصلحت بِمَا ذكر. فَليُرَاجع.
٤١ ١ (ابْن عبد الحكم) كَمَا فى الأَصْل. وَانْظُر الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٤) .
(لما كَانَ يَقُول للشىء: كن) . عبارَة الْحِلْية: (إِنَّمَا كَانَ يَقُول لشىء لم يكن: كن) وَقد ذكر هَذَا النَّص فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٦- ٧٧) بِلَفْظ:
قد يساعد على فهم مَا فى الأَصْل، ويوضحه.
٤٢ ١٠ حَدِيث ابْن عَبَّاس، أخرج فى الْمُسْتَدْرك ومختصره (ج ٢ ص ٢٨٧) من غير طَرِيق الشَّافِعِي- عَن سَالم بن عبد الله. وَحكم بِصِحَّتِهِ.
١٣ (وجد) . فى الأَصْل: (وجدوا) . وَالظَّاهِر: أَنه تَحْرِيف.
١٥ (وَكَانَ حَدِيث النَّفس) . انْظُر هَامِش (ص ٢٠٦) وراجع شرح مُسلم (ج ٢ ص ١٤٤- ١٥٢) وَالْفَتْح (ج ٥ ص ٩٩) .
٤٤ ٢ و٣ (تحْتَمل ... مَعَانِيهَا) . كَذَا بِالْأُمِّ: وفى الأَصْل: (يحمل ... مَعنا) . وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٦٠- ٦١ و١٥٧- ١٥٨) . وَانْظُر فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩١) : مَا فرق بِهِ الشَّافِعِي بَين الِاكْتِفَاء بمسح بعض الرَّأْس فى الْوضُوء، وَعدم الِاكْتِفَاء بمسح بعض الْوَجْه فى التَّيَمُّم.
(اغسلوا) : تحذف الْهمزَة.
١٠ (الْمُتَوَضِّئ) : رقم (١) الَّذِي فى أول الصفحة التالية، مُتَعَلق بِهِ.
٢٠ (ينظر) إِلَخ وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠٤) .
٤٥ ٢ (فَبَدَأَ) . كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْوَاو. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٨٥) : حَدِيث جَابر، وَأثر ابْن عَبَّاس.
١٤ (فِيهِ) . زِيَادَة عَن الْأُم.
١٦ (التخلي) . كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: (الخلا) .
٢٠ (٤) ... وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١١٤- ١١٧) .
٤٦ ٦، ٧ (أَن تكون) إِلَخ. كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: (أَن يكون اللَّمْس بِالْيَدِ وبالقتل و؟؟؟؟ وَفِيه تَحْرِيف ظَاهر،


صفحة سطر ٨ الْكَلَام عَن اللَّمْس، ذكر مُسْندًا إِلَى الشَّافِعِي: فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٤٢) والحلية (ج ٩ ص ١٩١) ، ومناقب الْفَخر (ص ٧٤- ٧٥) : بِبَعْض زِيَادَة.
وذيله الْفَخر: بِمَا فِيهِ فَائِدَة.
١٤ لَعَلَّ الصَّوَاب: (ابْن جرير النَّحْوِيّ) : كَمَا فى الانتقاء (ص ٨٣ و٨٤) وَلم نعثر عَلَيْهِ فى النزهة، وَلَا فى البغية.
١٩ (٢) ... وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١٢٤) .
٢١ (فى الْأُم) ٤٧ ١٢ (انحل) : تحذف الْهمزَة. وَهَذَا النَّص فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٩٤- ٩٥) وراجع فِيهِ، وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٠٤- ٢٠٥) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ١٠٨- ١١١) : حَدِيث مَالك.
١٨ فى الأَصْل: (يخالطه) وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.
١٩ رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٥ و٨٩ و١٥٥) الْكَلَام عَن تَفْسِير الصَّعِيد.
٢٠ (١) ... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١٦٣- ١٦٦) .
٤٨ ١١ (أَو واجدا) : يوضع عَلَيْهِ رقم (٥) الْمُتَأَخر.
١٤ (إِذا ماسه) كَمَا فى الأَصْل وَالأُم.
١٥ (١) ... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢١٣- ٢١٤) .
٤٩ ٨ (غير) : تُوضَع الضمة فَوق الرَّاء.
١٨ (٢) ... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢١٣- ٢١٤) .
٥٠ ١٥ (١) ... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٣٦- ٢٣٧) .
٢١ (٨) ... ثمَّ انْظُر فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٨١- ٢٨٢) .
٥١ ١٠ (وَقد روى فى غسل الْجُمُعَة شىء) . رَاجع فى الْمقَام كُله، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٩٣- ٢٩٦ وَج ٣ ص ١٨٩) .
٥٢ ١٣ (ودلت سنة رَسُول الله) . رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣١٠- ٣١٤) .
٥٣ ٦ (لِأَن السّنة) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٠٨- ٣١٠) .
٥٦ ١٨ (٤) ... وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٦١) .
١٩ (عبارَة الْأُم) إِلَخ. ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٥٨) بِلَفْظ (مَا وصف فى المزمل) . وراجع فِيهَا حَدِيث عَائِشَة: لفائدته..
٥٧ ٢١ (٤) ... وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٨٩) حَدِيث عمر فى ذَلِك.


صفحة سطر ٥٨ ١٣ أثر مُجَاهِد فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٠٩) .
٥٩ ١٦ (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى) : ج ١ ص ٤٣٣.
٦٠ ٧ (وَطَاوُس) .
١٨ (انْظُر) إِلَخ وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٢٨٥- ٢٨٦) .
٢٠ (رَاجع السّنَن) إِلَخ. وراجع فِيهَا (ص ٤٦٣) حَدِيث حَفْصَة، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ.
٦١ ٤ (فَلم يذكر) إِلَخ. رَاجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ١٦٣- ١٦٤) : فَهُوَ فى الْمقَام كُله.
١٧ (وَأي) : تحذف الْوَاو. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٤٦٣) :
حَدِيث أَبى هُرَيْرَة فى ذَلِك.
٦٣ ١٢ أثر ابْن عَبَّاس: (انتزع الشَّيْطَان) إِلَخ أخرجه بِمَعْنَاهُ- مُنْقَطِعًا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٥٠) .
١٦ (بِهَامِش الْأُم) : ج ٦ إِلَخ ٦٤ ١٦ (٣) .
٦٦ ٥ (استقبلتم) : تحذف الْهمزَة.
٧٢ ٢ (فَذكر حديثين) . هما: حَدِيثا أَبى هُرَيْرَة وَكَعب بن عجْرَة. فراجعهما فى الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ١٤٧- ١٤٨) .
١٠ (فَكيف نصلى) تحذف الفتحة الَّتِي فَوق الْيَاء.
١٣ (على إِبْرَاهِيم) الأولى: زِيَادَة لفظ (آل) الَّذِي حذفناه. لِأَنَّهُ ثَابت فى إِحْدَى روايتى الْمُوَطَّأ الْمُعْتَمدَة. وَانْظُر شَرحه (ج ١ ص ٣٣٦- ٣٣٧) .
٧٥ ٥ (كَلَام) : تحذف الفتحة، وتوضع بدلهَا كسرتان.
٧٧ ١ (رَسُول) : الأولى فتح اللَّام.
١٥ (وَهُوَ مَذْكُور بدلائله) يكفى: أَن ترجع فى هَذَا إِلَى مَا كتبه الْفَخر فى تَفْسِير الْفَاتِحَة، وفى المناقب (ص ١٧٤- ١٨١) .
٧٩ ٧ (بِحَال) .
٨٣ ١٦ (انْظُر) إِلَخ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٤١٦- ٤١٨) .
٨٤ ١٢ (وَقد جمع) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٥٩- ١٦٩) .
٨٥ ١ (وَرخّص) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٧٠- ٧٥) .
١٩ (انْظُر مَا اسْتدلَّ) إِلَخ. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٥٥- ٥٩) .


صفحة سطر ٨٦ ٧ (فَإِذا بلغ الْغُلَام) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٨٣- ٨٤) .
٨٧ ١١ رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٤- ١٠٥) : وَجه اسْتِدْلَال الشَّافِعِي على عدم جَوَاز إِمَامَة الْمَرْأَة وَمَا ورد عَلَيْهِ، وَدفعه. س ٢٢: (فَانْظُرْهُ) إِلَخ.
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٩٠ و١٣٠- ١٣١) .
٨٨ ١٠ (وَإِنَّمَا جعلت الرُّخْصَة) إِلَخ. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٥٦) .
١٦ (انْظُر) إِلَخ. ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٣٤- ١٣٦) .
٨٩ ١١ (مَوضِع بِخَيْبَر) إِلَخ. هَذَا النَّص ذكره ابْن أَبى حَاتِم فى المناقب (ص ٩٢) هَكَذَا باخْتلَاف يسير فى آخِره وذيله بقوله: «لَيْسَ هَذَا الْجَواب فى شىء من كتبه» . وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٠) مَا رَوَاهُ يُونُس أَيْضا عَن الشَّافِعِي فى هَذَا: فَفِيهِ إِيضَاح وَفَائِدَة.
١٦ (انْظُر) إِلَخ. ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٣٩- ١٤٠) .
٩٠ ١٦ (اقتباس) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٣٤ و١٤١) ٩١ ١٠ (جنَاح) بِالتَّنْوِينِ.
٩٤ ١٣ (نهم ... وَالْقَاعِدَة) .
٩٦ ١٨ (اُنْظُرْهُ) إِلَخ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٦٠) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٧١- ٣٧٢) ٢٠ (ودلت على ذَلِك سنة رَسُول الله) . رَاجع حَدِيث صَالح بن خَوات: فى الْأُم (ج ١ ص ١٨٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٥٣- ٢٥٤) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٦٩- ٣٧٠) .
٩٨ ٢ (فدلت سنة رَسُول الله) . رَاجع حَدِيث ابْن عَبَّاس فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٢١) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٧٦- ٣٧٨) .
(فيصلى عِنْد كسوف) إِلَخ. رَاجع الْكَلَام عَن ذَلِك وَالْخلاف فِيهِ: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٢٦- ٢٣٢) .
١١ أثر مُجَاهِد الأول فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٦٣) .
٢٠ (ابراهيم بن أَبى يحيى) .
١٠٠ ٩ (وَكَثِيرًا) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٦٠- ٣٦١) .


صفحة سطر ١٠٣ ٤ و٥ (أَن كل مَالك إِلَخ. رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٣- ١٠٤) الْكَلَام عَن زَكَاة الصبى: فَهُوَ مُفِيد جدا.
(وَآتوا) .
١٠٤ ١٨ (ج) إِلَخ وَج ٧ ص ٥ ١٠٦ ١٨ (انْظُر اخْتِلَاف) إِلَخ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٢٠٤- ٢٠٦) .
١٠٨ ٢٣ (انْظُر) إِلَخ. وَانْظُر الْفرق بَين الْحَج وَالصَّوْم وَالصَّلَاة: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٦٠- ٣٦٤) .
١١٠ ١٨ يوضع رقم (٦) فَوق آخر الْكَلَام.
١١٣ ٩ رَاجع مَا فسر بِهِ الْفَخر فى المناقب (ص ٤١) أول خطْبَة الرسَالَة: لفائدته.
٢٢ الصَّوَاب: أَي: فى كتاب الرسَالَة ص ٤٨٦) .
١١٨ ١٢ (اسْتدلَّ) : تحذف الضمتان.
١٢٢ ٣ (وَاحْتج فى إِيجَاب الْمثل) إِلَخ للشافعى فى الرسَالَة (ص ٣٩ و٤٩٠- ٤٩٢) :
كَلَام جيد، مُفِيد فى الْمقَام كُله.
١٢٥ ٢٠ و٢١ (ثمَّ حرم صيد ... إِنَّمَا حرم عَلَيْهِ) .
١٢٧ ٩ (وَمن عَاد فينتقم الله مِنْهُ) . روى يُونُس- كَمَا فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٤) - أَن الشَّافِعِي قَالَ فى ذَلِك: «يكون لَهُ مَعْنيانِ: يكون مَا قضى عَلَيْهِ، وَيكون نقمة فى الْآخِرَة.» .
١٢ (فى ذَلِك) : تحذف (فى) .
١٢٨ ٧ أثر عَمْرو بن دِينَار، ورد محرفا فى تَرْتِيب مُسْند الشَّافِعِي (ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٩) . وَلَا تتأثر بِمَا كتب عَلَيْهِ: فَهُوَ خطأ.
١٣٠ ٩ رَاجع مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٢- ٩٣) : اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فى تَفْسِير الْإِحْصَار، ودفاع الْفَخر عَن رأى الشَّافِعِي.
١٤٣ ١٠ (الْبَطْحَاء) بِالْكَسْرِ.
١٤٥ ١٢ (وَهُوَ كَمَا فى الْأُم ج ٦) إِلَخ.
١٤٦ ١٠ مَا رَوَاهُ يُونُس، ذكر أَوله فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٩) .
١٤٨ ١٦ (أخرج الشَّافِعِي) إِلَخ. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٩٠) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١١٢ وَج ٩ ص ٤٦١) .


صفحة سطر ١٤٩ (غير) : بِالْكَسْرِ.
١٥٠ ١٩ (وفى اخْتِلَاف الحَدِيث) إِلَخ. وفى الرسَالَة (ص ١٤٣) ١٥١ ١٢ (وراجع الْأُم) إِلَخ، والرسالة (ص ١٤٤- ١٤٥) .
١٥٥ ١٨ (انْظُر) إِلَخ. وَانْظُر الْكَلَام عَلَيْهِ: فى معالم السّنَن (ج ٣ ص ١٢- ١٨) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٤- ١٢٨) .
١٦٢ ٢٠ (وَانْظُر) إِلَخ. وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٤- ٩٥) : الِاعْتِرَاض على أَن الْفَقِير أَشد حَالا من الْمِسْكِين وَالْجَوَاب عَنهُ.
١٦٤ ١٥ (حذف أَن.. وأغلب) .
١٦٥ ١٣ (والاستقراض) تحذف الْهمزَة.
١٦٨ ١٠ يحذف رقم (٨) ، وَيُوضَع بدله رقم (٩) الْمُتَأَخر.
١٧٥ ١٧ (بعض مَا ورد فى ذَلِك) . وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٧) تَوْجِيه احتجاج الشَّافِعِي بِحَدِيث: «أَيّمَا امْرَأَة أنكحت نَفسهَا» إِلَخ.
١٧٨ ١٩ يُزَاد فى أَوله: (٧) فراجع كَلَامه (ص ٣٨- ٣٩) .
١٨٤ ١٩ (لمعنيين) .
١٨٥ ٨ (فأعرضوا) : تحذف الْهمزَة.
١٩١ ١٦ (أمرهَا) .
٢٠٦ ٧ (الْقُلُوب) .
٢١٩ ٤ مَا رَوَاهُ يُونُس، ذكر فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٦- ٩٧) .
٢٢٠ ١١ (وتأمله) . وَانْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٨) .
٢٢٤ ٢١ (انْظُر الْأُم ج ٣) .
٢٢٨ ١٧ (حَدِيث امْرَأَة) .
٢٣٦ ٩ (مَوَاضِع) .
٢٣ (رَاجع) إِلَخ. وَانْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٨) .
٢٤١ ٤ (الطَّائِفَة ثَلَاثَة فَأكْثر) رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٨- ٩٩) : اعْتِرَاض أَبى بكر بن دَاوُد، على هَذَا ورد الْفَخر عَلَيْهِ. لجودته وَفَائِدَته.
٢٤٢ ٣ (والمطلقات) : بِفَتْح اللَّام


صفحة سطر ٢٤٣ ١٧ (بعد أَن ناظره) إِلَخ. رَاجع فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٧٣- ٢٧٤) مَا يتَعَلَّق بِهَذَا.
٢٤٧ ١٨ (وَانْظُر زَاد الْمعَاد) إِلَخ. ثمَّ رَاجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٩٥- ٩٦) وَمَا نَقله عَن على بن الْقَاسِم فى كلمة: (الْقُرْء) . فَهُوَ جيد مُفِيد فى الْمقَام كُله، ومؤكد لما قَرَّرْنَاهُ.
٢٥١ ٨ يُزَاد فى آخر السطر كلمتان سقطتا من الطابع وهما: (أَن الْعدة) .
٢٥٤ ٢٠ (أثبتنا) .
٢٥٥ ١١ (وَلم نعثر) إِلَخ. ثمَّ عثرنا على الْجُمْلَة الأولى مِنْهُ- مروية من طَرِيق يُونُس- فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٨٢) .
١٤ (فَإِذا بذت) ٢٦٠ ٢٥ (جمة) . وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٨٨ و٩٦- ٩٧) : لفائدته ٢٦٥ ١٥ (إِلَّا إِن) .
٢٦٦ ١٥ (وراجع) إِلَخ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٨ ص ٣٨) .
٢٧٠ ٤ (مِمَّا) : يوضع فَوْقه رقم (٨) .
٢٧٥ ٧ (وَكَذَلِكَ لَا) .
١٨ (ج ٥) .
٢٧٦ ١٢ (أَلِيم) : يوضع فَوْقه رقم (٩) ويحذف رقم (٨) المتكرر.
٢٨٦ ٩ (غارين) .
٢٩٧ ٢٢ (٩) .
٢٩٩ ٥ (والمأثم) : بِفَتْح الآخر.
(إِذا أَسرُّوا) .
٣٠١ ٢ (الله) : بِالضَّمِّ.


«بعض تصويبات واستدراكات» «خَاصَّة بالجزء الثَّانِي»
صفحة سطر ٢٠ ١١ (إثْبَاته) .
٢١ ٣ (دلّ فى كتاب) . رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٨) : اعْتِرَاض أَبى بكر ابْن دَاوُد، على اسْتِدْلَال الشَّافِعِي، ورد الْفَخر عَلَيْهِ.
٢٢ ١٣ (وَقد قَالَ) .
٢٣ ١٤ (فى السّنَن ج) إِلَخ وَج ٦ ص ٥٥.
٢٤ ١٤ (أَن يتَطَوَّع) .
٢٥ ٢٣ (٣١-) .
٢٨ ١١ (وأتباعهم) : تحذف الْهمزَة. وس ٢١ (تكون الْألف) ٣٦ ٢١ (مُفِيد) ، وَانْظُر الطَّبَقَات (ج ٢ ص ١٣٤) ، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ٥٣ و٧٠) ٤٨ ٤ (قراباتهم) .
٥٤ ١٩ و٢٠ (الذّكر ... تَشْمَل) .
٥٥ ١٦ (ياقوت) . وَانْظُر شرح مُسلم (ج ١٤ ص ٤٩- ٥٠) ٧١ ٢١ (رَاجع الْفَصْل) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٨٥- ١٨٩) :
لتَمام الْفَائِدَة.
٨٠ ٤ (ذكيتم) : بتَشْديد الْكَاف.
٨١ ٢١ (وَانْظُر الْمَجْمُوع) إِلَخ ومناقب الْفَخر (ص ٩٨) ، وَمَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي، فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٨) .
٨٩ ٩ رقم (٦) يوضع فَوق قَوْله: (قذفه) .
٩٢ ٦، ٧ (لله ... حرم ... بِحَال) : يوضع فَوق الأول رقم (٦) مكررا، وَفَوق الثَّانِي رقم (٧) ، وَفَوق الثَّالِث رقم (٨) .
٩٧ ٢ (الْآيَة) : بِالْفَتْح.
١٠٤ ٢ (٢) وَيُوضَع فَوق الْوَاو.


صفحة سطر ١٠٥ ٢، ٣ (لَا ينبغى لَهُ [التَّصَرُّف] فِيهِ) . زِدْنَا ذَلِك: على ظن: أَن النَّص كَامِل، وَأَن فِيهِ حذفا مُقَدرا، أَي: وَتصرف فِيهِ فى وَجه آخر. ثمَّ عثرنا عَلَيْهِ فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ١٠٣) هَكَذَا: ( ... لَا ينبغى لَهُ حَبسه، بشىء يُعْطِيهِ: يُرِيد بِهِ وَجه الله تَعَالَى، لَيْسَ بمفترض عَلَيْهِ ... ) ، مَعَ اخْتِلَاف يسير فى أَوله وَآخره.
(يَأْخُذ) .
١٠٧ ٥ (يحل) : بِضَم اللَّام.
١٠، ١١ (أَو خف) .
١٥ (وَطرح) .
١٦ (٢٣٧) ١١٣ ١٥ (فَهُوَ مُطلق) . وراجع فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٩) : مَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك.
١١٥ ١٩ (انْظُر السّنَن) إِلَخ. وَانْظُر الْكَلَام عَن هَذَا الحَدِيث: فى الطَّبَقَات (ج ٢ ص ٢٥- ٢٦) .
١٢٦ ١ (أمره) : بِضَم الرَّاء.
١٥٦ ١٥ (الشَّافِعِي) . وفى شرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٠) : كَلَام جَامع فى الْمَسْأَلَة.
١٦٧ ٥ (مَا [خيرا] ) : تحذف (مَا) ١٨٧ ٢١ (٩) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٤٨٥) ، وَقد أخرجه إِلَخ.
١٧٩ ٧ و١٠ (استعملتها) : بِفَتْح الْمِيم.- (هرون) : بِالضَّمِّ.
١٨٢ ٤ (أحد) : بِضَم الْحَاء.
١٨٥ ٤ (يقربُوا) الْأَفْصَح فتح الرَّاء. انْظُر الْمِصْبَاح.
١٨٨ ٩ (٧) ، الصَّوَاب: (٢) .
١٩٢ ٣ الصَّوَاب: (لَا تَجِد قوما) .
١٩٤ ٢٠ الصَّوَاب: (أَخْرجُوهُ) .
٢٠٠ ٩، ١٢ الصَّوَاب: (وثوق ... يُحَقّق) .
٢٠٥ ١٨ (وَالِاعْتِبَار إِلَخ) موقعه عقب قَوْله (س ٢٠) : الْحِلْية.


«بَيَان عَن طبعات بعض المصادر الَّتِي أحلنا عَلَيْهَا»
١- آكام المرجان (ط. الخانجى) .
٢- تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ط. بولاق) .
٣- تَفْسِير الْفَخر (ط. الْخَيْرِيَّة) .
٤- الرسَالَة (ط. م الْحلَبِي) .
٥- شرح الْمحلى على الْمِنْهَاج (ط. ع الْحلَبِي) .
٦- شرح الْمُوَطَّأ (ط. التجارية) .
٧- فتح الْبَارِي (ط. الْخَيْرِيَّة) .
٨- مَنَاقِب الْفَخر (ط. العلامية)
٩- النَّاسِخ والمنسوخ لأبى جَعْفَر النّحاس (ط. الخانجى)


«بعض تصويبات واستدراكات أُخْرَى»
صفحة سطر

الْجُزْء الأول
٦٤ ٢١ (انْظُر السّنَن) إِلَخ والأسماء وَالصِّفَات (ص ٣٠٨) .
٦٧ ٢٠ (وَغَيره) . ثمَّ عثرنا عَلَيْهِ فى الْأَسْمَاء وَالصِّفَات (ص ١٢٣) ، بِلَفْظ:
«يَقُول: إِلَّا أَن قد علمْتُم.» .

الْجُزْء الثَّانِي
٢٠٥ ٢٠ (وَذكر فى الْحِلْية.. وَالِاعْتِبَار..) ، والأسماء وَالصِّفَات (ص ١٤٤) .
٢٠٦ ٨ (ويوضحه) . وَانْظُر الْأَسْمَاء وَالصِّفَات (ص ٥٠٥) .
١٠ (بِصِحَّتِهِ) « « « (ص ٢١٠- ٢١١) .