استحباب الإِراقة؛ لأنه ليس معه ماء يقدر على استعماله شرعًا فأشبه المانع الحسي كالسبع. قال النووي (١) هذا وإن كان له وجه فالمختار الأول؛ لأنه قد ينسب إِلى تقصير في الاجتهاد، وله طريق إِلى إِعدامه بخلاف السبع (٢).
ومنها: إِذا كان ذلك في ثيابه فالمشهور أن يصلي عريانًا ويعيد، وفي وجه يصلي في كل مرة وهو ضعيف لما فيه من الصلاة مع النجاسة المحققة (٣). ومنها: أن يكون

= أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له فقال بعضهم هو واجب عليه؛ لأنه إِن بلغ قلتين استعمله، وإِن عجز تيمم ولم يعد. وقال جمهورهم لا يلزم إِراقة أحدهما في الآخر إِلا أن يتيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم، وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم يلزم وجاز له أن يتيمم، لأنه لا يقدر على استعمال ماء طاهر وعليه الإِعادة لوجود الماء الطاهر" اهـ. نصه.
(١) قول النووي كما هو في شرحه على المهذب جـ ١ ص ١٨٦. وكما نقله عنه العلائي في قواعده لوحة ٩٥ صفحة (أ) إِنما هو اعتراض على وجه ذكره صاحب البيان وهو أنه لا إِعادة عليه وهذا نص النووي: "فأما إِذا تيمم وصلى قبل الإِراقة فتيممه باطل وتلزمه إِعادة الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح، وفي البيان وجه آخر أنه لا إعادة لأنه ممنوع من هذين الماءين فكانا كالعدم، كما لو حال بينه وبينه سبع. وهذا وإِن كان له وجه فالمختار الأول؛ لأن معه ماء طاهرًا. وقد ينسب إِلى تقصير في الاجتهاد وله طريق إِلى إِعدامه بخلاف السبع"، اهـ. بنصه ثم بعد ذلك ذكر ما قاله الماوردى هنا.
(٢) السَّبع: بضم الباء وإسكانها لغتان قال في المصباح "ولغة الإِسكان حكاها الأخفش وغيره وهي الفاشية عند العامة اهـ. ثم قال ويقع السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمر" اهـ. من الصباح المنير مادة سبع جـ ١ ص ٢٨٣.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ١٤٤. والشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٠/ ١٠٤. وقد ذكر النووي وجهين آخرين لم يذكرهما المؤلف هنا وهما الأول: أنه يجب أن يصلي في أحدهما ويعيد لئلا تنكشف عورته والثاني نقله عن الماوردى والعمراني وقال عنه غريب: أنه يصلي في كل ثوب مرة ولا إِعادة. قال النووي وهذا ليس بشيء راجع الإِحالة السابقة من المجموع.


ذلك في الوقت فيتعين عليه الصبر إِلى تيقن دخوله (١). ومنها: أن يكون في جهة (٢) القبلة فيصلي إِلى أى جهة كان ثم يعيد.
ومنها: أن يتحير الأسير ونحوه (٣) في شهر رمضان قال الشيخ أبو حامد يلزمه أنه يصوم شهرًا على سبيل التخمين ثم يعيد كالمصلي في القبلة، واعترض ابن الصباغ (٤) أنه لم يعلم دخول الشهر فلا يلزمه شيء، وحكى المتولي (٥) وجهين، وقال الصحيح لا

(١) انظر هذا الفرع مفصلاً في روضة الطالبين جـ ١ ص ١٨٥.
(٢) انظر هذا الفرع في المهذب وشرحه المجموع جـ ٣ ص ٢٢٩/ ٢٣٠. وما ذكره المؤلف هنا مبني على أنه لا يقلد غيره فإِن حكم له بالتقليد قال النووي في شرحه الإِحالة السابق. وإِن قلنا يقلد فقلد وصلى فلا إِعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور - يعني - من أصحابهم - اهـ هذا. وفي المسألة تفصيل راجعه في المصدر السابق.
(٣) مثل المحبوس في مطمورة، وانظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٢٨٧ والشامل لابن الصباغ جـ ١ لوحة ٦٨ صفحة (أ) مخطوط رقم ١٩٤ بدار الكتب المصرية ومعنى يتحير أي: يجتهد فلا يؤديه اجتهاده إِلى شيء كما فسره بذلك المتولي في تتمته جـ ٣ لوحة ٤٩ مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ وكذا فسره ابن الصباغ وغيره. راجع مصادر المسألة.
(٤) انظر اعتراض ابن الصباغ بنصه في كتابه الشامل جـ ١ لوحة ٦٨ صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٩٤. ونصه: "فإن لم يغلب على ظن هذا الأسير شهر رمضان عن أمارة فإِن أبا حامد قال فى التعليق يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين وبقضي كالمصلي إذا لم يغلب على ظنه القبلة، فانه يصلي ويعيد. وهذا عندي غير صحيح لأن من لم يعلم دخول شهر رمضان إِما تيقنًا وإِما ظنًا لا يلزمه الصيام كمن شك في دخول وقت الصلاة فإِنه لا تلزمه الصلاة." اهـ. نصه.
(٥) الوجهان اللذان حكاهما المتولي كما صرح به العلائي في قواعده مخطوط لوحة ٩٥ صفحة
(ب) أحدهما نقله عن أبي حامد والثاني الذي صححه. وانظر ما حكاه في هذا الموضوع في كتابه التتمة جـ ٣ لوحة ٤٩. صفحة (ب) ونصه: "إِذا اجتهد في الشهر ولم يؤد اجتهاده إِلى شيء، ذكر الشيخ أبو حامد أنه يصوم شهرًا ويعيد كمن اشتبهت عليه القبلة، واجتهد وما أدى اجتهاده إِلى شيء يصلي على حسب حاله ويعيد، والصحيح أنه لا يؤمر بالصوم، =


يؤمر بالصوم كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة، فإنه تحقق دخول الوقت وعجز (عن) (١) شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإِمكان قال النووي (٢) هذا هو الصواب المتيقن والله أعلم. واعترض ابن عبد السلام على الشيخ أبي حامد أيضًا بأنه في هذه الحالة يتعذر عليه جزم النية في كل يوم يصومه، والفرق بينه وبين من نسي صلاة من خمس بأنه إِذا صلاها فالأصل في كل واحدة الوجوب بخلاف كل يوم يصومه في حالة الشك، فإِنه ليس الأصل فيه أنه من رمضان وبخلاف صحة صلاة المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية للتردد فى الوجوب؛ لأن (٣) أيام الطهر أغلب من أيام الحيض فلا يكون التردد بينهما مستوى الطرفين بخلاف أيام رمضان فإِن أيام الفطر أغلب من أيام الحيض فلا تعتضد النية المترددة بشيء. والله أعلم.

= لأنه لم يعلم دخول وقت العبادة لا يقينًا ولا بغالب الظن فصار كما لو شك في دخول وقت الصلاة ويخالف مسألة القبلة؛ لأن هناك تحققنا وجوب الإِعادة وإِنما عجز عن شرطها فأمرناه بالأداء على ما يمكنه حتى لا يخلوا الوقت عنها" اهـ. بنصه من التتمة مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠.
(١) في النسختين: وعجز شرطها: والذى أثبته هنا من كتاب صاحب النص تتمة الإِبانة جـ ٣ لوحة ٤٩. صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم (٥٠) راجع النص. ومن المجموع شرح المهذب فقد نقل عنه قوله هنا، راجع جـ ٦ ص ٢٨٧. منه، ومن قواعد العلائي لوحة ٩٥ صفحة (ب) كما أن السياق يدل عليها.
(٢) انظر كتابه المجموع جـ ٦ ص ٢٨٧.
(٣) في الأصل "فلأن" والمثبت من الثانية.


<span data-type="title" id=toc-372>الواقعة إِذا تكررت </span>(١)
قاعدة: إِذا اجتهد في واقعة ثم حدثت مرة أخرى أطلق ابن الحاجب (٢) ومن تبعه (٣) قولين، واختار أنه لا يلزم تكرير النظر، وقال الرازي (٤) وأتباعه إِن كان ذاكرًا للأول لم يعد وإِلا فلا بد من إِعادة الاجتهاد وهو حسن يقرب من القواعد الفقهية ويتخرج عليه صور منها: قال الرافعي (٥) "إِذا سأل المستفتي (٦) ووجد الجواب ثم وقعت مرة أخرى نظر إِن عرف استناد الجواب إِلى نص أو إِجماع فلا حاجة إِلى الرأي والقياس أو شك (٧) فيه والمقلد حي فوجهان أحدهما لا يحتاج إِلى السؤال ثانيًا لأن

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر ذلك في مختصره جـ ٢ ص ٣٥٧. بشرح العضد وقد ذكر المؤلف هنا اختياره وهو أنه لا يلزمه تكرير النظر مطلقًا، والقول الثاني الذى ذكره ابن الحاجب أنه يلزمه مطلقًا.
(٣) من هؤلاء العضد الإِيجي في شرحه على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ٣٠٧.
(٤) انظر ما قاله الرازى في محصوله جـ ٢ ق ٣ ص ٩٥. وممن قال بهذا القول الآمدى أيضًا في إِحكامه جـ ٤ ص ٣١٣. وهذا هو الراجح عند جمهور الأصوليين. راجع بالإِضافة إِلى المصدرين السابقين مسلم الثبوت جـ ٢ ص ٣٩٤. ومعتمد أبي الحسين البصرى جـ ٢ ص ٩٣٢. وجمع الجوامع جـ ٢ ص ٣٩٤. مع شرحه للمحلي وزوائد النووي على الروضة جـ ١١ ص ١٠٠.
(٥) انظر ما قال الرافعي في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٠٤/ ١٠٥.
(٦) نهاية لوحة ١١٧.
(٧) هكذا النص في المخطوطة وقد اختصره المؤلف اختصارًا - في نظرى أنه مخل - كما يظهر فيه والذى في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٠٤/ ١٠٥ هو ما يلى: "وإِذا استفتى وأجيب فحدثت له تلك الحادثة ثانيًا، فإِن عرف استناد الجواب إِلى نص أو إِجماع، فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا، وكذا لو كان المقلد ميتًا وجوزناه، وإِن عرف استناده إِلى الرأى والقياس أو شك والمقلد حي، فوجهان أحدهما: لا يحتاج إِلى السؤال ثانيًا؛ لأن الظاهر استمراره على جوابه، وأصحهما يلزمه السؤال ثانيًا" اهـ.


الظاهر استمراره وأصحهما أن عليه السؤال ثانيًا. ومنها: إِذا اجتهد (١) في القبلة وصلى ثم حضرت صلاة ثانية فوجهان أصحهما وجوب إِعادة الاجتهاد وبه قطع كثيرون (٢) ونص عليه في الأم (٣) قال الرافعي قيل الوجهان إِذا لم يفارق موضعه فإِن فارقه وجب الاجتهاد قطعًا (٤).
ومنها: إِذا طلب (٥) الماء فلم يجده فتيمم ثم حضرت صلاة أخرى فإِن احتمل حصول الماء ولو على بعد أو ندور بأن انتقل من موضعه أو طلع ركب ونحوه وجب الطلب وإن لم يحتمل حدوث ذلك فإِن كان يتيقن بالطلب الأول عدم الماء لم يجب إِعادته على الأصح، وإِن ظن بالطلب الأول أن لا ماء هناك وجب الطلب على الصحيح لأنه قد يعثر على بئر خفيت أو أحد معه يدله على ماء، قال الإِمام ويكون الطلب ثانيًا

(١) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير على الوجيز جـ ٣ ص ٢٤٥/ ٢٤٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٢١٦/ ٢١١. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ٥٩.
(٢) بل أن النووي ﵀ في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢١٦. نقل فيه اتفاق الأصحاب.
(٣) انظر ما نص عليه الشافعي في الأم جـ ١ ص ٩٤.
(٤) هكذا نقل المؤلف هذا النص عن الرافعي وهو نص النووي في النقل عنه في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢١٧ ونص عبارة الروضة وهي - كما هو معروف - مختصر لشرحه الكبير على الوجيز راجع جـ ١ ص ٢٢١ منها غير أن ما في الشرح الكبير ليس نصًا بهذه العبارة المنقولة هنا. ولعل العبارة من لفظ النووي فهمًا منه ﵁ لكلام الرافعي رحمة الله عليهما. ونص ما في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٤٦: "فإِن قلت ذكرتم أن الوجهين في وجوب تجديد الطلب - يريد طلب الماء في التيمم - مخصوصان بما إِذا لم يبرح من مكانه فهل الأمر كذلك هنا؟. قلنا في كلام بعض الأصحاب ما يقتضي تخصيص الوجهين بما إِذا كان في ذلك المكان هاهنا أيضًا - يريد الاجتهاد في القبلة - لكن الفرق ظاهر؛ لأن الطلب في مرضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، والأدلة المعروفة لكون الجهة جهة القبلة قد لا تختلف بالمكانين". اهـ. نصه. والله سبحانه أعلم.
(٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٩٩/ ٢٠٠.


أخف من الأول. قال الشيخ أبو حامد وكذا الطلب ثالثًا، وكلما حضرت صلاة أخرى.
ومنها: لو أسلم في ثوب ووصفه بما يجب ذكره ثم أسلم بعده ثم ثوب آخر (١) وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإِلا لم يجز ولا بد أن تكون تلك الصفات معروفة عند غيرهما أيضًا.
ومنها (٢): إِذا ثبت عند الحاكم عدالة شاهد وحكم بها. ثم شهد عنده في قضية أخرى قال ابن أبي الدم (٣): إِن طالت المدة وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة فهل له القضاء بشهادته بناء على العدالة التي ثبتت في تلك القضية الأولى؟. فوجهان، قال جمهور الأصحاب لا بد من استزكاء جديد والله أعلم.

(١) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى إِبدال لفظ "ثم" الواقعة قبل لفظ "ثوب آخر" بحرف "في" ليصبح النص .. ومنها لو أسلم في ثوبٍ ووصفه بما يجب ذكره ثم أسلم بعد. في ثوب آخر. وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٩٦.
(٢) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٧٤.
(٣) انظر ما قاله ابن أبي الدم هنا بنصه في كتابه أدب القضاء المسمى بالدور المنظومات في الأقضية والحكومات ص ١١٦. تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي.


المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟ (١)
قاعدة: المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟. حكى ابن السمعاني (٢) والرافعي بعده للأصحاب في ذلك طريقين أحدهما القطع (٣) عن الشافعي بأن المصيب واحد وهي طريقة أبي إِسحاق المروزي والقاضي أبي الطيب الطبري (٤) والثانية وهي أشهر أن له (في) (٥) المسألة قولين أظهرهما أن الحق فيها واحد من أصابه فهو المصيب وغيره مخطئ والثاني كل مجتهد مصيب (٦)، وزعم

(١) من هامش المخطوطة. وانظر في هذه القاعدة: البرهان جـ ٢ ص ١٣٢٥ والمعتمد جـ ٢ ص ٩٤٩/ ٩٥٠، وكشف الأسرار جـ ٤ ص ١٨. والمدخل لابن بدران الحنبلى ص ١٨٦.
(٢) هو الإِمام أبو المظفر السمعاني وانظر قواطع الأدلة له جـ ٢ لوحة ١٢٤ صفحة (ب) ونصه: "ثم اعلم أنه اختلف العلماء فى حكم أقوال هؤلاء المجتهدين وذكر ذلك فى ما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار وظاهر مذهب الشافعيِّ ﵀ أن المصيب من المجتهدين واحد، والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ، ولا يؤثم، وقد قال بعض أصحابنا بأن هذا قول الشافعي ومذهبه ولا يعرف له قول سواه، وقال بعض أصحابنا أن للشافعي قولين أحدهما ما قلنا، والآخر أن كل مجتهد مصيب" اهـ.
(٣) وممن نقل ذلك عن الشافعي البيضاوى في منهاجه جـ ٣ ص ٢٥٤. بشرح الأسنوى.
(٤) انظر نص القاضي أبي الطيب الطبري في كتابه شرح مختصر المزني مخطوط بدار الكتب رقم ٢٦٦ لوحة ١٤٥. صفحة (ب) ونص عبارته: "فصل: عندنا أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس كل مجتهد مصيب وقد نصب الله دليلاً على الحق فمن اجتهد فأصابه فقد أصاب الحق وله أجران ومن اجتهد فأخطأه فقد أخطأ الحق وتعدى فيه" هـ. بنصه.
(٥) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ٩٦. صفحة (أ) كما أن السياق يقتضيه.
(٦) وممن نقل هذا عن الشافعي إِمام الحرمين في البرهان جـ ٤ ص ١٣١٩. ورجح أن القول المشهور عنه أن المصيب واحد، ونقل ذلك عنه أيضًا الآمدى في إِحكامه جـ ٤ ص ٢٤٧. وممن صار على هذه الطريقة أيضًا الماوردى في كتابه أدب القاضي جـ ١ ص ٢٥٦/ ٢٥٧. فإِنه نقل القولين عن الشافعي إِلا أنه رجح أن القول بأن المصيب واحد هو مذهبه الذى ظهر منه في أكثر كتبه، أما القول الثاني القائل بتصويب المجتهدين فإِنما نقله حكاية عن بعض أصحابه عنه تخريجًا على ما نص عليه في القبلة، راجع ذلك مفصلاً في المصدر نفسه.


الإِمام (١) أنه ليس للشافعي في ذلك نص وإِنما استنبطه النقلة عنه من كلامه.
ثم حكى عن القاضي حسين (٢) أنه قال الذي صح عندنا من فحوى كلام الشافعي القول بتصويب المجتهدين، ثم قال الإِمام (٣) والصحيح من مذهب الشافعي بأنّ المصيب واحد. قلت نقل البيهقي بالإِسناد الصحيح عن الشافعي التصريح بأن المصيب (واحد) (٤) وكذا هو في مواضع من الرسالة (٥). وينبني على الخلاف فوائد:
منها: اتفق العلماء (٦) على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإِن قلنا المصيب واحد؛ لأن ذلك الوحد غير متعين، ولأنه لو نقض لأدى إِلى التسلل فلا تنفصل الخصومات أبدًا. وهل ينفذ الحكم في المختلف فيه باطنًا كالظاهر؟ فيه خلاف

(١) لم أجد في البرهان للإِمام كلامًا بهذا النص وإِنما كل الذى فيه نقول عن العلماء في نقلهم لمذهب الشافعي. راجع جـ ٢ ص ١٣١٩ وما بعدها.
(٢) انظر ما يقارب هذه الحكاية عن القاضي حسين في أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣٣.
(٣) انظر ذلك في البرهان له جـ ٢ ص ١٣١٩ والذى قاله هذا هو نصه: "قال بعد أن نقل أن للعلماء مذهبًا أن المصيب من المجتهدين واحد" وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي "وفي هامش المخطوطة عند بداية قول الإِمام مكتوب في المخطوطة: مطلب الصحيح على أن المصيب واحد".
(٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٩٦ صفحة (ب).
(٥) منها ما ورد في ص ٤٨٩. منها. وقد نص الشافعي ﵀ على أن المصيب من المجتهدين واحد أيضًا في كتابه الأم جـ ٨ ص ٩٤.
(٦) وقد نقله جم غفير من الأصوليين كالآمدى جـ ٢ ص ٢٧٣ وابن الحاجب والعضد في مختصر المنتهي وشرحه للعضد جـ ٢ ص ٣٠٠ وابن السبكي والجلال المحلي في جمع الجوامع وشرحه للمحلي جـ ٢ ص ٣٩١. لكنه مشروطًا بأن لا يخلف نصًا ولا إِجماعًا ولا قياسًا جليًا كما سبق أن أشار إِليه المؤلف. راجع ص ٣٣٨/ ٣.


بين العلماء وهما وجهان لأصحابنا (١) وخرجوا (٢) على ذلك أن الشافعي إِذا قضى له الحنفي بشفعة الجوار هل يحل له باطنًا؟. قطع جماعة هنا بأنه لا يحل لاعتقاده البطلان (٣) وردوا الخلاف إِلى أنه هل تسمع دعواه أم يمنع منها؟.
وكذا قالوا فيما إِذا كان الإِمام يرى قتل الحر بالعبد فحكم ذلك وأمر شافعيًا فباشر قتله وهو يقدر على مخالفته فهل يجب عليه القصاص نظرًا إِلى اعتقاده أولا نظراً إِلى رأي الإِمام؟ فيه وجهان، ومما يرجع إِلى ذلك أيضًا أنه هل تقبل شهادة الشافعي على ما لا يعتقد كما إِذا شهد الجوار (٤)؟. يترتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان. ولو قال خصمان (٥) كما بيننا خصومة وتحاكمنا فيها إِلى القاضي فلان حكم بيننا بكذا، ونريد

(١) انظر الخلاف في المذهب الشافعي في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٥٢/ ١٥٣. والأشباه والنظائر لابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة ٣١. وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣١/ ١٣٢. وحاصل هذين الوجهين كما بينهما ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء الإِحالة السابقة. الأول وهو: مذهب جماهير الفقهاء والمتقدمين من الشافعية أنه ينفذ ظاهراً وباطنًا ويصير المقضي به حكم الله تعالى باطنًا وظاهرًا، والثاني وهو ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق الإِسفراييني من فقهاء الشافعية أنه لا ينفذ في الباطن. على أن هناك وجهًا ثالثًا ذكره ابن أبي الدم ونسبه إِلى الشافعية وهو في حقيقته عائد إِلى الوجهين السابقين. راجع أدب القضاء الإِحالة السابقة.
(٢) انظر هذه الفروع المخرجة على هذا الأصل مفصلة في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٥٣، ١٥٤، وانظر أيضًا كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣١/ ١٣٢. فقد خرج بعضها على هذا الخلاف.
(٣) نهاية صحفة (أ) من لوحة ١١٨.
(٤) هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ٩٧ صفحة "أ" ما نصه: "كما إِذا شهد بالجوار عنده حاكم يرتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان أيضًا" اهـ. نصه.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه فى روضة الطالبين جـ ١١ صفحة (١٥٤).


أن تستأنف الحكم باجتهادك ونرضي بحكمك فوجهان. أحدهم يجيبها إِلى ذلك، والأشبه أنه يمضي الحكم الأول ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا كله إِذا لم يتبين بطلان مستند الأول قطعًا.
ومنها إِذا كان متمكنًا (١) من الاجتهاد في مسألة لم يجز تقليد غيره فيها سواء كان في حق نفسه أو حق غيره ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المشهور الذي عليه جمهور الأصحاب (٢). وقال ابن سريح عند ضيقه وفيما لا (٣) يخصه وهو مبني على تصويب المجتهدين ونفى القفال الخلاف بين الأصحاب في المنع من التقليد مع التمكن من الاجتهاد. ولا ريب أنه إِذا غلب على ظنه شيء بالاجتهاد أنه لا يجوز له العدول إِلى

(١) انظر في هذه المسألة التقرير والتحبير ص ٣٤٤. وما بعدها ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ ٢ ص ٣٠٦ والتبصرة ص ٤٠٣ والمستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤. وروضة الناظر ص ٣٧٧. وما بعدها هذا وفي المسألة مذاهب عدة، ذكر المؤلف هنا منها مذهبين ومن المذهب الأخرى في هذه المسألة جواز التقليد مطلقًا وهو مروى عن الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهوية وسفيان الثورى، ومنها جواز تقليد الصحابي دون غيره نقله الآمدى عن الشافعي في رسالته القديمة، ومنها جواز تقيد الأعلم دون المساوي والأقل علمًا وبالجملة ففي المسألة ما يقارب ثمانية مذاهب راجعها مفصلة في إِحكام الآمدي جـ ٤ ص ٢٧٥ وما بعدها، ونهاية السول على منهاج البيضاوى جـ ٣ ص ٢٦٨. للأسنوى. والإِبهاج شرح المنهاج جـ ٣ ص ٢٨٨/ ٢٨٩.
وانظر أيضًا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى جـ ٢ ص ٦٩.
(٢) منهم الغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤ والآمدي في الإحكام جـ ٤ ص ٢٧٦ والببيضاوى في المنهاج جـ ٣ ص ٢٦٨. قال الغزالي وهو الأظهر عندنا. وما ذهب إِليه الغزالي أيضًا ذهب إليه الفخر الرازى في المحصول جـ ٢ ق ٣ ص ١١٥. من كون المنع المطلق قول أكثر فقهاء الشافعية.
(٣) انظر رأى ابن سريح هذا بنصه في الإبهاج على المنهاج جـ ٣ ص ٢٨٩. وفي المحصول أيضًا جـ ٢ ق ٣ ص ١١٦.


تقليد غيره في خلافه (١)، وكذا حكم (٢) المقلد فيما قلد فيه مجتهدًا آخر إِذا غلب على ظنه ترجيح اتباع مقلده وأن اجتهاده أرجح من اجتهاد مخالفه. وقد شذ عن ذلك مسألة واحدة وهي (٣) الائتمام بالمخالف في الصلاة وللأصحاب فيها خمسة أوجه: أحدها الصحة مطلقًا اعتبارًا باعتقاد الإِمام وبه قال القفال (٤)، وذكر بعضهم أنه مجمع عليه من جهة أن الصحابة رضي لله عنهم كان يأتم بعضهم ببعض مع اختلافهم في

(١) هذا متفق عليه بين العلماء كما نقله الفخر الرازى في المحصول جـ ٢ ق ٣ ص ١١٥. والغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤. رموفق الدين ابن قدامة في ررضة الناظر ص ٣٧٧ والآمدى في الإحكام جـ ٤ ص ٢٧٤. وغير هؤلاء ...
(٢) أي ولا ريب أن المقلد إلى آخر النص فحكمهما عند المؤلف واحد رظاهر نصه يفيد الإتفاق على مسألة المجتهد المتمكن من الاجتهاد، ومسألة المقلد كما هو في النص وممن نقل الإتفاق في مسألة المقلد أيضًا ابن الهمام في تحريره ص ٥٥١ مطبعة الحلبي ١٣٥٢ هـ. وقبله الآمدى أيضًا في الأحكام جـ ص ٣١٨. وابن الحاجب، في مختصر المنتهى جـ ٢ ص ٣٠٩ بشرح العضد. غير أن صاحب التقرير والتحبير جـ ٣ ص ٣٥٠. وصاحب فواتح الرحموت على المسلم جـ ٢ ص ٤٠٥ نقلاً عن الزركشي في كتاب البحر المحيط اعترضه على الآمدي وابن الحاجب في نقلهما للاتفاق ونص اعتراضه كما نقلاه. قال بعد ذكره للآمدي وابن الحاجب: "وليس كما قالاه ففي كلام غيرهما جريان الخلاف بعد العمل" اهـ. نصه.
(٣) انظر في هذه المسألة في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣١٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٨٨. وقد ذكر النووي الأربعة الأوجه الأولى. وذكر الوجه الخامس ضمن فروع رتبها على هذه المسألة، وذكر الرافعي فيها وجهين فقط ما نقله المؤلف عن القفال وما نقله عن الأستاذ أبي إِسحاق فقط. ثم ذكر أن الثاني هو الأظهر عند أكثر الأصحاب. وعرض للوجه الخامس عرضًا، راجع الإِحالة السابقة.
(٤) المراد به القفال المروزى شيخ المروزة أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال. وانظر قوله هنا في كتابه فتاوى القفال "لوحة ٤ صحفة (ب) ونصه: - إِذا صلى شافعي خلف حنفي وعلم أنه لا يقرأ الفاتحة جازت صلاته؛ لأنه يلزمني أن أحكم بصحة تلك الصلاة فلما صحت له صح اقتدائي به" مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١١٤١.


الفروع وفي هذا نظر قوي والثاني: البطلان مطلقًا اعتبارًا باعتقاد المأموم قاله الأستاذ أبو إِسحاق وبالغ بعضهم فيه حتى قال لو أتى الإِمام بما يشترط المأموم لم يصح الاقتداء أيضًا لأنه لا يعتقد وجوب ذلك فكأنه لم يأت به.
الثالث: إِن أتى الإِمام بما يعتقده المأموم صح وإِلا (١) أوشك في إِتيانه لم يصح، والرابع: إِن تحقق تركه لشئ مما يعتقده المأموم شرطًا لم يصح وإِن تحقق إِتيانه أو شك في ذلك صح الاقتداء وهذا هو الأصح عند الجمهور. والخامس إِن كان الاقتداء بالإِمام الأعظم أو نائبه صحت الصلاة مطلقًا وإن تحقق تركه لما في ذلك من الفتنة وإِلا فلا يصح وبهذا قال الأودني (٢) والحليمي واستحسنه الرافعي (٣).
واتفق الأصحاب على أن المجتهديْن إِذا اختلفا في القبلة (٤)، والأواني أو الثياب

(١) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من الغموض وتوضيحه كما هو في قواعد العلائي لوحة ٩٧ صفحة (ب) ... وإن لم يأت به أو شك في ذلك لم يصح اهـ. فمراد المؤلف هنا - والله أعلم - وإِلا لم يصح وهي حالة مقابلة للأولى في الحكم والصفة، والحالة الأولى كما هو النص الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها الصحة، فالحالة الثانية عدم الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة والحالة الثالثة الشك في الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة أيضًا. والله علم.
(٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأودني كان إِمام الشافعيين بما وراء النهر في عصره، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزهد والورع والاجتهاد في العبادة كان أشعري الأصول أقام بنيسابور مدة، توفي في بخارى سنة ٣٨٥ هـ. وانظر وفيان الأعيان جـ ٤ ص ٢٠٩. والوافي للصفدي جـ ٣ ص ٣٠٦. وتهذيب النووي جـ ٢ ص ١٩١.
(٣) انظر ما استحسنه الرافعي هنا في كتابه الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣١٤ وقد نقل هذا الوجه عن أبي الحسن العبادي نقلاً عن الأودني والحليمي. ولعل المؤلف أخذ ما هنا عنه. وانظر أيضًا المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٨٩. فقد نقل النووي عن الأودني والحليمي ما نقل عنهما المؤلف هنا.
(٤) هذا الفرع نقل الإِمام النووي في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢٠٤. أيضًا إِتفاق فقهاء =


فأدى كل منهما إِلى شيء غير الآخر لا يصح اقتدء أحدهما بالآخر، وفرقوا بين هذا وبين الفروع المبطلة للصلاة والمصححة لها كاللمس والمس والإِتيان بالبسملة والطمأنينة ونحو ذلك. (١) أن الجماعة في الصلوات مطلوبة لصاحب الشرع (٢) فلو امتنع الائتمام في حالة الاختلاف في الفروع مع كثرتها لتعطلت وضاق الأمر بالمخالف إِذا لم يجد إِلا إِمامًا يخالفه فيها بخلاف المجتهدين في القبلة والأواني فإِن ذلك نادر فلا يؤدى إِلى تعطيل كثير من الجماعات (٣).
واعلم أنه قد تقدم (٤) أن المجتهد إِذا غلب على ظنه شيء فيعمل به ثم أدى اجتهاده إِلى نقيضه أنه يعمل في المستقبل بالاجتهاد الثاني ما لم يؤد ذلك إِلى نقيض الأول. إِلا أن يتبين الخطأ كما تقدم في القبلة والأواني والفرق بينهما (٥). واستثنى الغزالي (٦) من ذلك إِذا كان حكم الأول مستمرًا كما إِذا خالع زوجته ثلاث مرات ثم

= الشافعية عليه. وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٤٦. فقد حكا في جميع هذه المسائل الثلاث أن كل واحد من المجتهدين لا يقتدى بالآخر ولم ينقل غير هذا فهو عنده قولاً واحدًا.
(١) كإِيجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي ﷺ وترتيب الوضوء والخلاف في هذه الفروع قد سبق في صحة (٣٥٢/ ٣) من هذا الكتاب في مسألة الائتمام بالمخالف فى الصلاة.
(٢) صاحب الشرع هو الله جل وعلا.
(٣) نهاية لوحة ١١٨.
(٤) راجع ذلك في ص ٣٣٩/ ٣ من هذا الكتاب.
(٥) راجع ذلك في ص ٣٣٩/ ٣ من هذا الكتاب. وانظر هذا التفريق أيضًا في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ١٤٧. هذا وتبين الخطأ بالنسبة للأحكام يكون في ثلاثة مواطن كما ذكرها السبكي في فتاويه جـ ٢ ص ٤٣٥/ ٤٣٧. الأول: - "أن يكون الخطأ فى نفس الحكم وهو ما سبق أن ذكره المؤلف. والثاني: أن يكون في السبب كالحكم بالبينة المزورة على ظن ذلك ثم يظهر خلافه. والثالث: أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين" اهـ.
(٦) انظر ذلك في كتابه المستصفى من علم الأصول وقد أورد هذه المسألة تمثيلاً لنقض الاجتهاد. راجع جـ ٢ ص ٣٨٢. من المستصفى.


تزوجها الرابعة بلا محلل لأنه يعتقد أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاج. قال إِن حكم حاكم بصحة هذا النكاح لم يجب عليه مفارقتها، وإِن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغيير حكم الحاكم في المجتهدات، وإِن لم يحكم حاكم بصحته قبل تغيير اجتهاده ففيه تردد، واختار الغزالي (١) أنه يجب مفارقتها وبه جزم غيره (٢) لما يلزم من إِمساكها من الوطء الحرام معتقده الثاني (٣).

(١) انظر المصدر السابق الإِحالة السابقة.
(٢) من هؤلاء الفخر الرازي راجع كتابه المحصول في علم أصول الفقه جـ ٢ ق ٣ ص ٩١.
(٣) يظهر من هذه المسألة - والله أعلم - أن محل الإِتفاق على عدم نقض الاجتهاد إِنما هو في حالة ما إِذا حكم حاكم في مسألة اجتهادية. أما إِذا لم يحكم به حاكم ففي نقض الحكم المجتهد فيه باجتهاد مثله ما يفيد الخلاف. راجع للاطلاع على ما يؤيد ما ذهبت إِليه المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٢. والمحصول ح ٢ ق ٣ ص ٩٠/ ٩١ وقد أشار إِلى ما قلت هنا المؤلف بقوله: واستثنى الغزالي ... إلى آخر المسألة. وأشار إِليه أيضًا الإِمام النووي وإِن كان لم يعتبر ما ذهب إِليه الغزالي والفخر الرازى خلافًا صريحًا. قال في مقدمة المجموع جـ ١ ص ٤٥: "وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإِن كان عمل قبل رجوعه فإِن خالف دليلاً قاطعًا لزم المستفتي نقض عمله، وإِن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، واتفقوا عليه، ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالى والرازى ليس فيه تصريح بخلافه" وأشار إلى ما قلته هنا أيضًا ابن الهمام في التحرير راجعه مع التقرير والتحبير جـ ٣ ص ٣٣٥. وتيسير التحرير جـ ٢ ص ٢٣٤/ ٢٣٥. وكذا ذكر العضد أيضًا بعد أن نقل اتفاق العلماء على عدم نقض الاجتهاد في المسائل المجتهد فيها سواء من نفسه أو من غيره. ذكر فرعًا على صورة الاستثناء، راجع شرحه على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ٣٠٠. وفي كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٢٥ وما بعدها ذكر فيما لو خالف الاجتهاد خبر الواحد الصحيح أن في نقضه خلاف بين فقهاء الشافعية وعدد فروعًا كثيرة جرى الخلاف في نقضها ونقل تصحيحات لفقهاء الشافعية مختلفة من فرع لآخر. وما نقله ابن أبي الدم يؤيد ما ذكرته في هامش ٣ ص ٣٣٩/ ٣. من أن لفظ النص إِذا كان المؤلف يريد به الكتاب والسنة مطلقًا ففيه تجوز. والله أعلم بالصواب.


وقالوا: لو أن الحنفي خلل خمرًا فأتلفها شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إِلى حاكم حنفي وثبت ذلك عنده بطريقة فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قطعًا، حتى لو لم يكن للمدعي بينه وطالبه بضمانها (بعد ذلك) (١) لم يجز له أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده. وذكرها ابن أبي الدم (٢) هكذا عن الأصحاب ولا يبعد جريان خلاف فيها كما مر (٣) مثله فيما إِذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجواز ونظائرها والله أعلم.

(١) أثبتها من الثانية - وهي في أعلى السطر - ومن قواعد العلائي مصورة بجامعة الإِمام لوحة ١٠٣.
(٢) انظر ذلك في كتابه أدب القضاء له ص ١٣٤.
(٣) انظر ص ٣٤٩/ ٣.


فائدة (١)
فائدة: قال ابن الصلاح ثم النووي (٢): ليس للمنتسب إِلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين (٣) أو الوجهين (٤) أن يتخير فيعمل أو يفتي بما شاء منهما بل عليه في القولين (٥) إِن علم المتأخر منهما كما في الجديد والقديم أن يتبع المتأخر فإِنه ناسخ فإِن لم يعلم أو أطلق قولين في وقت واحد ولم يرجح واحدًا منهما فعليه البحث عن الأرجح متعرفًا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز قواعده إلى غيرها إِن كان أهلاً للتخريج (٦).

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بتمامها في مقدمة المجموع شرح المذهب جـ ١ ص ٦٨/ ٦٩. وفي زيادات روضة الطالبين جـ ١١ ص ١١١/ ١١٢. إِلا في بعض الزيادات عن أبى عمرو بن الصلاح لم يوردها النووي.
(٣) القولان أو الأقوال ما كان منصوصًا للشافعي إِمام المذهب. كما عرفها بذلك النووي في مقدمة مجموعه الذى شرح به المذهب انظر جـ ١ ص ٦٥ منه.
(٤) الوجهان أو الأوجه هي ما تكون لأصحاب الإِمام الشافعي المنتسبين إِلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، كما عرفها بذلك النووي في مجموعه انظر الإِحالة السابقة.
(٥) ليس هذا الحكم خاصًا بأقوال الإِمام الشافعي ﵁، بل هي عامة في أقوال المجتهدين من الأئمة ﵏. ويعبر الأصوليون عن هذه الفائدة بتعارض الأقوال في مسألة واحدة عن مجتهد واحد. راجع في هذا الموضوع التحرير وشرحه التيسير جـ ٤ ص ٢٣٢/ ٢٣٤. والتقرير والتحبير جـ ٣ ص ٣٣٣/ ٣٣٤. ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ٢٩٩/ ٣٠٠ والمحصول جـ ٢ ق ٢ ص ٥٢٢/ ٥٢٨. والإِبهاج جـ ٣ ص ٣١٥/ ٢١٩. والمنهاج جـ ٣ ص ٤١١/ ٢١٣. وكلاهما شرح المنهاج البيضاوي وروضة الناظر ص ٣٧٥/ ٣٧٦.
(٦) التخريج هو كما عرفه الخطيب الشربيني وغيره: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صررتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إِلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان. منصوص ومخرج. انظر هذا التعريف في مغني المحتاج جـ ١ ص ١٢.


والترجيح (١)، فإِن لم يكن أهلاً فلينقله عن الأصحاب المتصفين بذلك، فإِن لم يحصل له ترجيح توقف حتى يحصل. وأما الوجهان فيعرف الراجح منهما بما سبق إِلا أنه لا عبرة بالتقدم والتأخر. قال ابن الصلاح سواء وقعا معًا في وقت واحد من إِمام واحد من أئمة المذهب أو من اثنين. وقال النووي إِذا وقعا من شخص واحد يرجح بالتأخير، وقول ابن الصلاح أقوى لأنهما انتسبا إِلى المذهب انتسابًا واحدًا وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب، وليس ذلك من قبيل اختلاف المفتيين على المستفتي بل ذلك اختلاف راجع إِلى شخص واحد وهو صاحب المذهب.
فليلتحق باختلاف (٢) الروايتين عن النبي ﷺ في أن يتعين العمل بأصحهما عنه وهذا ظاهر. قالا (٣) وإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرجًا فالمنصوص هو الصحيح الذى عليه العمل غالبًا. كما إِذا رجح الشافعي أحدهما بل هذا أولى إِلا إِذا كان الخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل لا يترجح عليه المنصوص وفيه احتمال. أما إِذا وجد من ليس أهلاً للتخريج خلافًا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع. فإِن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم، فإِن لم يجد ترجيحًا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين بالوجهين. فما رواه البويطي (٤) والمزني والربيع المرادي على الشافعي يقدم ما رواه حرملة والربيع الجيزى (٥). قال ابن

(١) الترجيح: عند الأصوليين هو تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها. عرفه بهذا البيضاوي في المنهاج وتابعه عليه الأسنوى في شرحه عليه جـ ٣ ص ٢١٣ وابن السبكي في الإِبهاج جـ ٣ ص ٢٢٢ وهم في هذا متابعون للفخر الرازي في المحصول جـ ٢ ق ٢ ص ٥٢٩.
(٢) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١١٩.
(٣) القائلان هما ابن الصلاح والنووى.
(٤) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البوطي صاحب الشافعي.
(٥) هو أبو محمد الربيع بين سليمان بن داود الأزدى الجيزى الفقيه صاحب الشافعي روى عنه أبو داود والنسائي وأبو جعفر الطحاوي، كان قليل الرواية عن الشافعي توفي سنة ٢٥٦، وقيل ٢٥٧، انظر تهذيب التهذيب جـ ٣ ص ٢٤٥. وتهذيب النووي جـ ١ ص ١٨٧.


الصلاح ويترجح أيضًا بما وافق أكثر أئمة المذهب - وحكى القاضي حسين فيما إِذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما: أن القول المخالف أولى وبه قال الشيخ أبو حامد فإِن الشافعي إِنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة. والثاني أن القول الموافق أولى وبه قال القفال واختاره ابن الصلاح والنووي.
وهذا إِذا لم يرجح مرجحًا مما سبقت الإِشارة إِليه فهما كالوجهين على ما ذكرنا من الرجوع إِلى البحث. ويترجح أيضًا بالكثرة كما في الوجهين. وأقوى معتبر في الترجيح موافقة الحديث وبه يرجح النووي كثيرًا، وكذا غير الحديث من الأدلة الشرعية. قال النووي (١): واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين (٢) لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين (٣) غالبًا، والخراسانيون

(١) انظر مجموعه على المهذب جـ ١ ص ٦٩. وهو بالنص.
(٢) هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببغداد وما حولها من أراضي العراق، ظهرت طريقتهم وتميزت في حوالي القرن الرابع الهجرى حيث اعتبر الشيخ أبو حامد الإِسفرايين المتوفي سنة ٤٠٦ شيخًا ومؤسسًا لطريقتهم.
(٣) هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببلاد خراسان وهم نصف المذهب الشافعي كما قال ابن السبكي ويطلق عليهم أيضًا المراوزة نسبة إلى مرو، وأكثر الخراسانيون من مرو وما حولها، ظهرت طريقتهم وتميزت في بداية القرن الخامس الهجرى حيث اعتبر القفال المروزى المتوفي سنة ٤٧٧ هـ. شيخًا لهم.
هذا وقد بقي حال الفقه الشافعي على هاتين الطريقتين والفقهاء الشافعيون سواء باليمن أو الشام أو مصر تابعون لهما لا يخرجون عنهما حتى جاء أبو المحاسن الروياني صاحب البحر المتوفي سنة ٥٠٢ هـ. وابن الصباغ المتوفي سنة ٤٧٧ هـ. والمتولي صاحب التتمة المتوفي سنة ٤٧٨ هـ. وإِمام الحرمين المتوفي سنة ٤٧٨ هـ. والغزالي المتوفي سنة ٥٠٥ هـ فدونوا الفروع الفقهية وجمعوا بين الطريقتين نوعًا ما، وكان أول من جمع بين الطريقتين مع أنه خراساني هو أبو علي السنجي كما قال ابن السبكي، واستمر الحال على هذا حتى جاء الرافعي المتوفي سنة ٦٢٤ هـ. وشرح وجيز الغزالي بشرحين الصغير والكبير واعتمد فيهما ما عن له من الطريقتين. =


أحسن تصرفًا وبحثًا وترتيبًا وتفريعًا غالبًا. وما ينبغي أن يرجح به أحد القولين، وقد أشار الأصحاب إِلى الترجيح به أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته، وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جره إِلى ذكره، فالذى ذكره في بابه أقوى لأنه أتى به مقصودًا وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادًا فلا يعتني به اعتناه بالأول. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع والله أعلم (١).

= وبهذا اندمجت الطريقتين ولم يعبر بعد ذلك عراقي أو مروزى. والله أعلم.
انظر: مقدمة المجموع جـ ١ ص ٦٨/ ٦٩. وطبقات ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٢. والإِمام الشيرازى حياته وآراؤه الأصولية للدكتور هيتوا ص ٧١.
(١) نهاية لوحة ١١٩.


<span data-type="title" id=toc-375>قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي </span>(١)
فائدة: ثبت عن الشافعي (٢) ﵁ إنه قال: إِذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أبو ثور (٣) سمعت الشافعي يقول: كل حديث صح (عن) (٤) النبي ﷺ فهو قولي وإِن لم تسمعوه مني. وقال الربيع ابن سليمان. سمعت الشافعي يقول كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن النبي ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بنصها في مقدمة المجموع جـ ١ ص ١٠٤/ ١٠٥ وانظر الرسالة للإِمام الشافعي فقرة ١٣٠٩، ١٧١٢ وغيرهما. فقد ورد عنه رضى الله عنه ما يفيد هذا المعنى. وانظر كتابه الأم جـ ٤ ص ٤٨. فقد روى عنه في وصيته المشهورة نحو ما أثبت عنه المؤلف هنا وانظر أيضًا في كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ص ٦٧/ ٦٨. تحقيق عبد الغني عبد الخالق وانظر أيضًا كتاب جماع العلم مطبوع مع الأم جـ ٧ ص ٢٧٣. وما بعدها. وحلية الأولياء جـ ٩ ص ١٠٦/ ١٠٧ وشرح تقي الدين السبكي لقول الشافعي: "إِذا صح الحديث فهو مذهبي" منشور ضمن الرسائل المنيرية جـ ٣ ص ٩٨/ ١٠٤ فقد ورد في جميع هذه المصادر نحو هذه الروايات مع اختلاف يسير في بعضها. وبالجملة فقد أولى العلماء هذه القاعدة الجليلة اهتمامًا كبيرًا وتناولوها بالشرح والبيان راجع ذلك في إِعلام الموقعين جـ ٢ ص ٢٨٦. وما بعدها والإِنصاف للدهلوى ص ٩٧ وما بعدها. وحجة الله البالغة جـ ١ ص ١٥٧. ومدارج السالكين ص ٢ ص ١٨١. وما بعدها.
(٣) نظر هذا النص مرويًا عن أبي ثور بسنده في كتاب آداب الشافعي ومناقبه للرازى ص ٩٤. والبداية جـ ١٠ / ص ٢٥٣/ ٢٥٤. وفى طبقات أبي عاصم العبادى ص ٢٥. روى عن أبي ثور ما نصه: "وإِذا قلت قولاً وصح عن رسول الله ﷺ خبر فقولوا ما قاله رسول الله" ونقله العبادي بهذ اللفظ عن أبي الوليد بن أبي الجارود والحميد والربيع. راجع الإِحالة السابقة.
(٤) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ١٠٥ صفحة (أ) ومن مناقب الشافعي للرازي ص ٩٤ ومن البداية والنهاية جـ ١٠ ص ٢٥٣/ ٢٥٤.


فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. والله أعلم.
قال (١) ابن الصلاح: فعمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا منهم أبو يعقوب البويطي وكذا الداركي وبه قطع الكيا الطبري (٢) فكان أحدهم إِذا ظفر بالحديث في مسألة ومذهب الشافعي بخلافه أفتي بالحديث، وليس (٣) هذا بالهين. فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه من الحديث، وممن سلك ذلك وعمل بحديث تركه الشافعي عمداً (٤) علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره ابن أبي الجارود (٥) روى عن الشافعي قوله: إِذا صح حديث وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي قائل بذلك قال: وقد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم (٦).

(١) انظر قول ابن الصلاح هذا بنصه في مقدمة المجموع للنووى جـ ١ ص ١٠٤ وقد ذكر ابن الصلاح في آخر النص.
(٢) الكيا الطبري هو أبو الحسن الكيا الطبري، انظر قوله هنا في المصادر السابقة في هامش (٢).
(٣) هو تابع لقول ابن الصلاح راجع المصدر السابق ص ١٠٥.
(٤) هو أبو الوليد موسى بن أبي الجارود انظر قوله هنا في مجموع النووي جـ ١ ص ١٠٤/ ١٠٥ ومجموع العلائي لوحة ١٠٥ وطبقات العبادي ص ٢٥. وهو موسى بن أبي الجارود المكي الفقيه الشافعي تفقه على الشافعي وروى عنه كتاب الأمالي وغيره، كان من ثقات أصحاب الشافعي وعلمائهم يرجع إِليه عند الاختلاف بينهم. انظر الانتقاء ص ١٠٥ وطبقات العبادى ص ٢٥. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٢٢.
(٥) هكذا في المخطوطة والذى في قواعد العلائي لوحة ١٠٥ ص (ب) "تركه الشافعي عمدًا على علم منه بصحته" وفي المجموع شرح المهذب المقدمة جـ ١ ص ١٠٥ أيضًا بلفظ عمدًا مع علمه بصحته.
(٦) هذا الحديث أخرجه البخاري عن الحسن معلقًا عن غير واحد مرفوعًا، في صحيحه كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم جـ ٣ ص ٤٢. وأبو داود في سننه كتاب الصوم باب في الصائم يحتجم عن ثوبان عن النبي ﷺ حديث ٢٣٦٧. وأخرجه عن شداد ابن أوس حديث ٢٣٦٨. وسكت عنه. والترمذي في سننه كتاب الصوم باب ٥٩ عن رافع بن خديج =


وقد رد (١) قوله بأن الشافعي تركه مع صحته لأنه منسوخ عنده (٢) وبينه.
وقد قال ابن خزيمة (٣) وقد سئل هل تعرف سنه لرسول الله ﷺ في الحلال والحرام

= وقال حسن صحيح، والدارمي في سننه كتاب الصوم باب ٢٦ حديث ١٧٣٧/ ١٧٣٨ والشافعي في الأم جـ ٢ ص ٩٧ وحكم عليه بعدم الثبوت، وابن الجارود في منتقاه حديث ٣٨٦/ ٣٨٧. عن أبي رافع وثوبان. وأحمد في المسند جـ ٣ ص ٤٦٥ والحاكم في المستدرك جـ ١ ص ٤٢٧ عن ثوبان وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(١) لم يبين المؤلف - وهو هنا متابع للعلائي في قواعده لوحة ١٠٥ صفحة (ب) - قول ابن الجارود الذي قاله ورده عليه فقهاء الشافعية وهو كما بينه النووي في مجموع جـ ١ ص ١٠٥. أنه قال بفطر الحاجم والمحجوم ونسبه للشافعي بناء على ما روي عنه كما سبق في ص ٥٠١ "إِذا صح الحديث فهو مذهبي". ونص ما في المجموع الإِحالة السابقة "وممن سلك هذا السلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا مع عمله بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود قال صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم فردوا ذلك ... " إِلى آخر النص هنا. وهو كذلك أيضًا نقله عنه أبو عاصم العبادى في طبقاته ص ٢٥.
(٢) انظر نحو هذا عن الشافعي في سنن الترمذي جـ ٢ ص ١٣٧. الطبعة الأولى.
ونصه "أخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال الشافعي قد روى عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم أحدًا من هذين الحديثين ثابتًا، ثم قال: قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إِلى الرخصة، ولم ير بالحجامة بأسًا واحتج أن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم".
(٣) انظر قول ابن خزيمة هذا بنصه في مقدمة المجموع جـ ١ ص ١٩ وهو أبو محمد إِسحاق بن خزيمة النيسابورى تفقه على البويطي والمزني، ولد بنيسابور سنة ٢٢٣ هـ. رحل في طلب الحديث، أثنى عليه العلماء؛ لقب بإمام الأئمة؛ له أكثر من مائة وعشرين مصنفًا منها كتابه المشهور "بصحيح ابن خزيمة" "وكتاب التوحيد وإِثبات صفات الرب تعالى". توفي سنة ٣١١ هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ١٣٠. وطبقات العبادى ص ٤٤. وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٢٦٢.


لم يودعها الشافعي كتبه؟. فقال لا. قال (١) إِنني وعند هذا أقول من وجد من الشافعين حديثاً يخالف مذهبه نظر فإِن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً، أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث، وإِن لم تكمل ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فلينظر هل عمل بذلك الحديث إِمام مستقل، فإِن وجد فليتمذهب في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذراً له عند الله تعالى في ترك مذهب إمامه في ذلك والله أعلم. قال النووي (٢): وشرط هذا أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته. وهذا إِنما يكون بعد مطالعته كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به. والله أعلم (٣).

(١) لا زال النص للشيخ أبي عمرو بن الصلاح راجع جـ ١ ص ١٠٥ من المجموع شرح المهذب.
(٢) انظر قول النووي هذا في مجموعه على المهذب جـ ١ ص ١٠٥.
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٠.


<span data-type="title" id=toc-376>ما يستثنى من القواعد المستقرة </span>(١)
فائدة (٢): فيما يستثنى من القواعد المستقرة إِما للضرورة أو الحاجة الماسة وفيه صور منها: استعمال الماء في الحدث سالب للطهور يه؟ وملاقاة الماء القليل للنجاسة سالب للطهارة؟ لكنه استثنى من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو والثوب المغسول، إِذ لولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إِزالة نجس. ومنها اتصال الطاهر بنجس وأحدهما رطب ينجس الطاهر إِلا في مواضع:
منها الماء المطلق إِذا كان قلتين فصاعداً، ومنها نجاسة لا يدركها الطرف لقلتها فلا تنجس الماء ولا الثوب على الأصح من طرق سبعة (٣). ومنها الهرة إِذا أكلت فأرة لا تنجس ما يلاقيه فمها إِن غابت بينهما على الأصح، ومطلقاً على قول. ومنها الميتة التى لا نفس لها سائلة فإِنها نجسة على المذهب، ولا تنجس ما تلاقيه على قول رحجه الأكثرون.
ومنها: صحة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه مع الحدث الدائم للضرورة ومنها العفو عن كل نجاسة تعم البلوى بها كفضلة الاستجمار، ودم البراغيث والبثرات وطين الشوارع المحكوم بنجاسته ما لم يتفاحش شيء من ذلك.
ومنها: زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود والتشهد مغتفر في حق المقتدى حيث

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ٢ ص ١٣٨/ ١٥٧.
وقد بسط القول فيها، وأفرد المستثنيات من القواعد في العبادات وضرب فيها ثلاثة وأربعين مثالاً وأفرد المستثنيات من القواعد في المعاوضات وضرب فيها خمسة وثلاثين مثالاً وانظر قواعد العلائي لوحة ١٠٧.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى: "سبع" لأن المعدود مؤنث وانظر تفصيل هذه الطرق في المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٢٦، ١٢٧ والشرح الكبير جـ ١ ص ٢٠٩.


لا تعبد له به لمصلحة الاقتداء.
ومنها تغير الجهات في صلاة الخوف اغتفر لمصلحة الجماعة في هذه الحالة والحاجة إِليها وإِلى الحراسة.
ومنها: تحلية آلات الحرب بالفضة ولبس الحرير للحكة، وكذا الديباج الثمين الذى لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حيث يجوز له نحو ذلك.
ومنها: استثني الحج والعمرة عن بقية العبادات بصحة النيابة فيهما وإيهام النية وتعليقها على فعل الغير، والاعتداد فيهما بما ليس بمنوى كمن أحرم عن غيره وعليه الفرض ينصرف إِلى نفسه، وأنه لا يخرج عنها بالمفسد إِلى غير ذلك من خصائص النسكين.
ومنها: صحة تصرف الحاكم في مال الغير إِما مع غيبته أو مع حضوره عند وجوب ذلك عليه، وامتناعه عنه.
ومنها: شرط العتق في العبد المبيع استثني لما فيه من تحصيل الحرية، وفي صحة اشتراط الوقف في المبيع وجهان، أحدهما يصح لقربة من العتق والثانى: لا، لقصوره عنه بدليل أن الشرع لم يكمل بعض الوقف ولا يسري إِلى نصف الشريك.
ومنها: نذر اللجاج والغضب يتخير فيه الناذر بين الوفاء بذلك وبين كفارة يمين على الأظهر واستثني عن قاعدة النذر لشبهه باليمين في اقتضاء الحنث والمنع. إِلى غير ذلك من الأمثله التي يطول ذكرها. وقد تقدم (١) فيها الإِشارة إِلى الأبواب الخارجة عن القياس كالإِجارة والقراض والسلم والمساقاة والقرض ونحو ذلك (٢). والله أعلم.

(١) انظر ص ٣٢١/ ٣٤١/ ٣٤٤ من هذا الكتاب.
(٢) نهاية لوحة ١٢٠.


<span data-type="title" id=toc-377>الحقوق الواجبة على الإِنسان </span>(١)
قاعدة (٢): الحقوق الواجبة على الإِنسان تارة تتمحض حقاً لله تعالى، وتارة تتمحض حقاً للعباد، وتارة يجتمعان، وكل منها ينقسم إِلى متفاوت ومتساو ومختلف فيه (٣) القسم الأول:
ما يتقدم من حقوق الله تعالى بعضها على بعض وفيه صور: -
ومنها: تقديم الصلاة في آخر وقتها على رواتبها، وكذا (المقضية) (٤) إِذا لم يبق من الوقت إِلا ما يسع الحاضرة، فإن وسعهما فالفائتة أولى ومنها تقديم النافلة التي شرعت لها الجماعة كالعيدين (٥).

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة: قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٢/ ١٤٦، وقد عقد لها فصلاً وبسط الكلام عليها بما لا مزيد عليه. وانظر أيضًا قواعد الحافظ العلائي لوحة ١٠٨ وما بعدها. وقواعد الزركشي مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧ لوحة ٧٤ وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢/ ٣٦٧.
(٣) يعني مختلف فيه هل هو متفاوت أم متساوٍ؟. وسيأتي موضحًا بذلك في ص ٣٧٥/ ٣ من هذا الكتاب.
(٤) في الأصل "القضية" والمثبت من الثانية (٢٢). وراجع قواعد العلائي لوحة ١٠٨ فالنص فيه "المقضية" ومراد المؤلف بقوله: " .. وكذا إلى آخر النص" أي وكذا تقديم الصلاة في آخر وقتها على المقضية. وراجع أيضاً قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٢.
(٥) جعل المؤلف العيدين من النوافل بناء على المذهب عند الشافعية وهناك قول آخر في المذهب الشافعي لأبي سعيد الاصطخرى أن صلاة العيدين فرض كفاية. انظر لبيان ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ ٥ ص ٢ والشرح الكبير جـ ٥ ص ٤ والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، قال الأزهرى في تهذيب اللغة مادة عاد جـ ٣ ص ١٢٨. وما بعدها نقلاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي: سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح جديد. قال الأزهرى: =


والكسوفين (١) على الرواتب (٢).
ومنها: تقديم الرواتب (٣) على النوافل (٤) المطلقة، وتقديم الوتر وركعتي الفجر

= قال ثعلب: وأصل العيد عِوْد فقلبت الراو ياء ليفرقوا بين الاسم الحقيقي والمصدرى" أهـ. قول الأزهرى.
(١) الكسوفان: المراد بهما كسوف الشمس وخسوف القمر، والمرد ذهاب نورهما قال الجوهرى في صحاحه باب الفاء فصل الكاف جـ ٤ ص ١٤٢١: يقال كسفت الشمس تكسف كسوفًا، وكسفها الله كسفًا وكذلك كسف القمر إِلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القمر وفي تاج العروس باب الفاء فصل الكاف بعد أن ذكر نحو ما ذكره الجوهرى: قال: وقد تكرر ذكر الكسوف والخسوف للشمس والقمر فرواه جماعة فيهما بالكاف، وآخرون بالخاء ورواه جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء والأكثر في اللغة في القمر خسف وفي الشمس كسفت فهذه ثلاث لغات مستعملة عند العرب.
(٢) انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ ٥ ص ٥٦. وشرح الجلال المحلي على المنهاج جـ ١ ص ٣١٤ ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة. وتحفة المحتاج شرح المنهاج وحواشيهما جـ ٣ ص ٦٤. ونهاية المحتاج إِلى المنهاج جـ ٢ ص ٤١٢. وصلاة التطوع - عند فقهاء الشافعية - تنقسم إِلى ما تشرع له الجماعة، وما لا تشرع له، فما تشرع له الجماعة كالعيدين - عندهم - والكسوفين والاستسقاء مقدم في الفضيلة على النفل الذي لا تشرع له الجماعة كالرواتب المؤداة. مع الفرائض، وعندهم أن آكد السنن الرواتب سنة الفجر والوتر وفي أيهما أفضل؟ فيه خلاف - كما ذكر المؤلف هنا - للاطلاع على ذلك راجع المجموع جـ ٥ ص ٤ وما بعدها والشرح الكبير جـ ٤ ص ٢١٠ وما بعدها.
(٣) الرواتب: جمع راتبة، والراتب عند أهل اللغة الثابت المستقر يقال: رتب الشيء يرتب رتوبًا وترتب: تثبت فلم يتحرك. راجع في ذلك لسان العرب فصل الراء حرف الباء مادة رتب. والقاموس المحيط: فصل الراء باب الباء مادة رتب. والمراد به هنا السنن المؤداة مع الفرائض للاطلاع على عددها وكيفية أدائها راجع المصادر الواردة في هامش (٢).
(٤) النوافل جمع نافلة: والنفل معناه الزيادة، قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة مادة نفل باب الثلاثي الصحيح من حرف اللام جـ ١٥ ص ٣٥٤. وجماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل، ومنه سميت صلاة التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من =


على سائر الرواتب، وكذا تقديم الوتر على ركعتي الفجر على الأصح (١).
ومنها: تقديم الزكوات على صدقه التطوع، والصيام الواجب على نفله، والنسك الواجب على غيره.
ومنها المسافر إِذا علم أنه يجد الماء في آخر الوقت فالتأخير لأجل الوضوء أفضل من المبادرة إِليها بالتيمم، فلو كان يظن وجود الماء آخر الوقت فقولان أظهرهما أن التعجيل بالتيمم أفضل لأن فضيلة المبادرة محققة فلا تؤخر للفضيلة مظنونة (٢).

= ثواب ما فرض عليهم، وفي لسان العرب: فصل النون حرف اللام: النفل بالتحريك الغنيمة والهبة والتطوع قال ذلك نقلاً عن ابن الأعرابي اهـ والمراد به هنا "ما ليس بمفروض من الصلوات، وقد قيده المؤلف بلفظ: المطلق" راجع النص ليخرج به النقل المقيد وهو الرواتب من السنن؛ لمزيد من الاطلاع على عدد النوافل المطلقة وكيفية أدائها راجع المصادر الواردة في هامش (٢).
(١) القاعدة في هذه المواضع - والله أعلم - أنه يقدم ما يخاف فوات وقته، ثم الأهم - وهو الفرض - ثم الآكد فالآكد.
راجع لبيان هذه القاعدة - المصادر الواردة في هامش (٢).
(٢) انظر هذا الفرع مفصلاً في شرح الرافعي الكبير جـ ٢ ص ٢١٣ وما بعدها وشرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦١/ ٢٦٢. وشرح المحلى على المنهاج جـ ١ ص ٧٩/ ٨٠ بحواشيه وتحفة المحتاج على المنهاج جـ ١ ص ٣٣٣ مع حواشيها.
ولعادم الماء ثلاث حالات: الأولى - وقد ذكرها المؤلف -: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل له أن يؤخر الصلاة ليأتي بها بوضوء؛ لأنه الأصلي.
الثانية ولم يذكرها المؤلف هنا: أن يكون يائسًا من وجود الماء آخر الوقت، فالأفضل له تقديم الصلاة بتيمم. قال النووي: بلا خلاف لحيازة فضيلة أول الوقت.
الحالة الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه وقد ذكر المؤلف منها قسمًا، والآخر هو أن يشك فلا يترجح الوجود على العدم ولا العكس وفيها لفقهاء الشافعية طريقان: أحدهما: كالمسألة التي ذكرها المؤلف - وهي الشق الأول من هذه الحالة - والطريقة الأخرى الجزم بأن التقديم أفضل. والله تعالى أعلم.


ومنها (١): من أراد التبرع بماء الطهارة على أفضل القربات فإِنه يقدم غسل الميت على غسل الجناية والحيض؛ لأنه آخر عهد الميت، والجنب والحائض يصبران إِلى الماء ويقدم غسل النجاسة على غسل الجنب والحائض أيضاً؛ لأن غسل النجاسة لا بدل له وغسل الجنب والحيض له بدل (٢). وفي تقديم غسل الميت (٣) على غسل النجاسة وجهان (٤): من جهة أن غسل النجاسة لا بدل (له) (٥) والميت ييمم، وأن الميت آخر عهده بالدنيا، وفي غسل الجنابة والحيض (٦) أوجه ثالثها

(١) انظر هذه المسألة وفروعها في شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٧٤/ ٢٧٦. وقد وضحها توضيحًا شافيًا وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٤٥/ ٢٥١.
(٢) هو التيمم.
(٣) المراد به - والله أعلم - الميت الذى ليس عليه نجاسة، أما لو كان ميت عليه نجاسة فإِنه يقدم في الغسل قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية لأنه ترجح على الحي الذى عليه نجاسة بالموت. راجع حول هذا التعليق مجموع النووي على المهذب جـ ٢ ص ٢٧٥.
(٤) للإِطلاع على هذين الوجهين راجع مصادر المسألة، ولهذين الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف هنا بناءآخر عند بعض فقهاء الشافعية يرجع إلى جهة الميت وحده وهو كما نقله الرافعي في شرحه الكبير جـ ٢ ص ٢٤٥/ ٢٤٦. عن المحاملي والصيدلاني: أن الوجهين في هذا الفرع مبنيان على التعليل في الميت، فإِن قيل بالتعليل الذى ذكره المؤلف هنا وهو كونه أخر عهده بالدنيا فهو أولى، وإن قيل بالتعليل الآخر وهو لبعض فقهائهم - أن غسل الميت المقصود منه التنظيف والتطهير وتكميل حاله. فمن عليه النجاسة أولى؛ لأنه لا بدل له ففرضه لا يسقط بالتييمم بخلاف غسل الميت.
راجع أيضًا المجموع جـ ٢ ص ٢٧٥.
(٥) أثبت هذا اللفظ أخذًا من نصوص المصادر.
راجع مصادر المسألة - وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٨ صفحة (ب). وهو ساقط من النسختين ..
(٦) مراد المؤلف والله أعلم: أي وفي تقديم غسل الجنابة على الحيض والعكس أوجه .. إلخ.


هما (١) سواء فعليه (٢) يقرع ولو طلب أحدهما القسمة، والآخر القرعة ففيمن (٣) يُجاب وجهان (٤).

(١) هذا هو الوجه الثالث في هذا الفرع كما ذكر المؤلف ذلك، وهناك وجهان آخران عند فقهاء الشافعية في هذه المسألة، الأول منهما: وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية كما قال النووي في شرحه على المهذب: أن الحائض أحق لغلظ حدثها والثاني أن الجنب أحق، وقد علل النووي هذا الوجه بقوله: لاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دون الحائض" اهـ. فكان الحائض مجمع على صحة تيممهًا. وهذه الأوجه الثلاثة كلها - كما قال النووي - مشهورة عند فقهاء الشافعية انظر هذه الأوجه وتعليلاتها في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٤٨/ ٢٤٩. والمجموع جـ ٢ ص ٢٧٥/ ٢٧٦.
(٢) هذا البناء عند طائفة من فقهاء الشافعية منهم المتولي والبنوى والروياني راجع نص النووي في مجموعة جـ ٢ ص ٢٧٦. والقرعة: في اللغة قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: القاف والراء والعين، معظم الباب ضرب الشيء ثم قال: والإِقراع والقارعة: هي المساهمة، سميت بذلك لأنها شيء كأنه يضرب اهـ. من معجم مقاييس اللغة كتاب القاف باب القاف والراء وما يليهما - وقال في لسان العرب فصل العين حرف القاف مادة قرع: والقرعة السهمة والمقارعة: المساهمة، قال والإِقتراع الاختيار ثم قال نقلاً عن الجوهري والقرعة أيضًا خيار المال اهـ.
(٣) لعل فيه زيادة بعض الحروف إِذ لو حذف أحد الغائبين والياء ليصبح اللفظ فمن يجاب لما ضر، والله أعلم.
(٤) حاصل هذين الوجهين: أن القرعة أولى وهو أصح الوجهين عند فقهاء الشافعية والثاني: أن القسمة أولى.
وهذان الوجهان هما بناء على وجوب استعمال الماء الناقص عن الكفاية، أما على القول بعدم وجوب ذلك، فتتعين القرعة قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية. والله أعلم.
للاطلاع على تفاصيل ذلك راجع الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٤٩ وشرح المهذب جـ ٦ ص ٢٧٦.


ومنها (١) تقديم غسل الميت وغسل الجمعة على بقية الأغسال (٢)، وأيهما يقدم قولان صحح العراقيون الغسل من غسل الميت؛ لأن الشافعي علق القول (٣)، بوجوبه على صحة الحديث (٤).

(١) هكذا في النسختين: ولعل الأولى إِضافة لفظ "الغسل من" غسل الميت ليصبح النص بعد الإِضافة بهذه الصيغة: ومنها تقديم الغسل من غسل الميت ... ، وذلك لأن المسألة كما هي في مصادرها مفروضة بين تقديم الغسل من غسل الميت وبين غسل الجمعة، أما غسل الميت ذاته فلا نزاع أنه يقدم على غسل الجمعة؛ لأن وجوبه ظاهر، ولهذا فرضه المؤلف في قسم الأغسال الواجبة. وأيضًا لقول المؤلف بعد ذلك صحح العراقيون الغسل من غسل الميت، وراجع أيضًا قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٢. والمجموع جـ ٢ ص ٢٠٣/ ٢٠٤ وقواعد العلائي لوحة ١٠٨ صفحة (ب).
(٢) المراد الأغسال المسنونة كغسل العيدين، أما الأغسال الواجبة فقد قدم الكلام عليها. راجع النص. وقد عدد النووي في المجموع جـ ٢ ص ٢٠٢/ ٢٠٤ ما يقارب عشرة أغسال كلها مستحبة.
(٣) هو ما حكاه صاحب المجموع انظر جـ ٢ ص ٢٠٣ وغيره أن الشافعي رحمه الله تعالى قال في رواية البويطي عنه: "إِن صح الحديث قلت به" وراجع أيضًا معالم السنن للخطابي جـ ٤ ص ٣٠٥ مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ هـ. وراجع أيضًا تلخيص الحبير جـ ٢ ص ١٣٢. بحاشية الشرح الكبير فقد أشار إِلى رواية البويطي. وانظر مختصر المزني ص ١٠. فقد نقل عن الشافعي - ما ذكره المؤلف هنا - نصًا فقال: "وأولى الغسل أن يجب عندى بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي ﷺ قلت به، ثم غسل الجمعة ... " فما صححه العراقييون هنا هو ما نص عليه الشافعي كما ظهر هنا.
(٤) المراد به - والله أعلم - الحديث الوارد في الغسل من غسل الميت وهو ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة بلفظ "من غسل الميت فليغتسل" حديث رقم ٣١٦١ وقال فيه أنه منسوخ. وقد أخرجه بسنده وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة أيضًا من طريق أخرى الترمذى في جامعة حديث رقم ٩٩٨ الباب ١٦. من الجنائز قال فيه حديث حسن، قال وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وأخرجه بلفظ أبي داود عن أبي هريرة أيضًا ابن ماجة في =


وصحح الخراسانيون ومعهم النووي (١) غسل الجمعة لصحة أحاديثه (٢)،

= سننه حديث رقم ١٤٦٣. من الطريق التي أخرجه بها الترمذي. وأخرج أبو داود أيضًا في هذا الباب عن عائشة ﵂ بسنده أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت. سنن أبي داود باب ٣٩ من الكتاب ١٥ حديث رقم ٣٠٦٠ قال أبو داود فيه: وحديث مصعب - يعني أحد رواه الحديث - ضيعف فيه خصال ليس عليها العمل وفي معالم السنن للخطابي جـ ٤ ص ٣٠٥ مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ هـ. أن في سند هذا الحديث مقال وقد ضعف حديث أبي هريرة السابق أيضًا ابن حجر في تلخيص الحبير جـ ٤ ص ٦١٧ مع الشرح الكبير - وقال الإِمام النووي في مجموعه جـ ٢ ص ٢٠٣. ولم يصح فيه - يريد الغسل من غسل الميت - حديث. وأخرج حديث عائشة ﵂ هذا الحاكم في المستدرك عن عبد الله عن عائشة أنها حدثته أن النبي ﷺ قال: يغتسل من أربع وساق الحديث بهذه الرواية. المستدرك جـ ١ ص ١٦٣. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: "أن النبي ﷺ قال يغتسل من أربع وساق الحديث. انظر صحيح ابن خزيمة باب ١٩٢. حديث ٢٥٦.
(١) انظر تصحيح العراقيين والخراسانيين والنووي في مجموعه جـ ٢ ص ٢٠٤ وراجع أيضًا الشرح الكبير جـ ٤ ص ٦١٧.
(٢) من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل عن ابن عمر بسنده أن النبي ﷺ قال: - إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه بهذه الرواية بلفظ إِذا أتى" ... بسنده عن أبي سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة وساق الحديث إِلى أن قال: فقال عمر: والوضوء أيضًا؟. أو لم تسمعوا رسول الله يقول: الحديث ... سنن أبي داود باب في الغسل يوم الجمعة حديث رقم ٣٤٠ ومن هذه الأحاديث أيضًا ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم".
وبهذه الرواية أيضًا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة عن أبي سعيد الخدري بسند البخاري أيضًا، حديث رقم ٨٤٦، وبرواية البخاري ومسلم =


وذهاب طائفة من العلماء (١) إِلى وجوبه. وحديث (الغسل من) (٢) غسل الميت لم يصح من كل جهة (٣).

= وبسندهما أيضًا أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم ٣٤١ من كتاب الطهارة، وأخرج مالك فى الموطأ جـ ١ ص ١٢٣/ ١٢٥. مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي حديث أبي سعيد الخدرى بسنده من غير لفظ "محتلم" وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه جـ ٣ ص ٣٨٠ حديث رقم ١٢١٥ بلفظ البخارى ومسلم، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه ٣ جـ ص ١٢٣ عن أبي سعيد الخدرى أيضًا بلفظ البخارى ومسلم ومن معهما. وبالجملة فأحاديث الأمر بغسل الجمعة أحاديث مشهررة عند المحدثين قال ابن حجر في تلخيصه جـ ٢ ص ١٢٣. معلقًا على حديث ابن عمر: "إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" له طرق كثيرة عند أبو القاسم بن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا. قال ابن حجر: "وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا" اهـ.
(١) من هؤلاء العلماء ابن حزم في كتابه المحلى جـ ٢ ص ٨. وما بعدها مسألة رقم ١٧٨. ومسلم في صحيحه جـ ١ ص ٥٨٠ فقد ترجم باب وجوب غسل الجمعة. وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وهي رواية في مذهب المالكية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية حاشية الدسوقي على الدردير الكبير جـ ١ ص ٣٨٤. وحاشية العدوى جـ ٢ ص ٦٥. مطبوع بهامش الخرشي. وانظر أيضًا بداية المجتهد جـ ١ ص ١١٩ وفي مذهب الحنابلة راجع الكافي جـ ١ ص ٢٢٦. والمغني جـ ٢ ص ٣٤٥/ ٣٤٦ وقد نقله ابن قدامة، أعني وجوب غسل الجمعة عن أبي هريرة وعمرو بن سليم من الصحابة رضوان الله عليهم - كما نقله ابن حزم، راجع المحلى الإِحالة السابقة عن جمع منهم. والله تعالى أعلم.
(٢) أثبتها من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب.
(٣) راجع هامش ٤ ص ٣٧١/ ٣ للإطلاع على كلام العلماء على هذا الحديث. والله أعلم.


الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها؟ (١)
ومنها (٢) المحافظة على فضيلة تتعلق بهيئة العبادة أولى من المحافظة على فضيله تتعلق بمكانها (٣) وبيانه بصور منها: أنّ أفضل المواضع للصلاة عند الشافعي داخل الكعبة (٤)، فلو كانت الجماعة خارجها كانت مع الجماعة أفضل (٥).
وكذا الصلاة المفروضة في المساجد أفضل من البيوت، فلو لم تحصل الجماعة في المساجد وحصلت في البيوت كانت في البيوت أفضل (٦).
ومنها: أن صلاة النفل في البيوت أفضل من المساجد، وإن كانت المساجد أفضل،

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) أي من حقوق الله تعالى التي يتقدم بعضها على بعض.
(٣) انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها في المجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ١٩٧. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٧ - ١٤٨.
(٤) انظر ذلك عن الشافعي في كتابه الأم جـ ١ ص ٩٨. واختلاف مالك والشافعي مطبوع ضمن الأم جـ ٧ ص ٢٠٣.
(٥) ما ذكره المؤلف نص عليه الشافعي، راجع المصدرين السابقين وانظر أيضًا المجموع جـ ٣ ص ١٩٧. وزوائد الروضة جـ ١ ص ٢١٤. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٧.
(٦) وهذا مشروط عند جمهور فقهاء الشافعية بأن لا تحصل في المسجد أي جماعة ولو قليلة، فإن حصلت جماعة ولو قليلة كانت إِقامة الصلاة في المسجد أفضل من البيت راجع في ذلك حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب جـ ١ ص ٢٩٠. وأسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ١ ص ٢١٠. نشر المكتبة الإسلامية.
وما ذكره المؤلف هنا عن أن إِقامة الجماعة في البيت أفضل من أن يصلي المرء منفردًا في المسجد هو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ١ ص ٢١٠. والمصادر الواردة في هامش ٣ وهناك وجه آخر ذكره صاحب التجريد لنفع العبيد جـ ١ ص ٢٩٢.


لأن النافلة في البيت أدعى إلى الخشوع والإِخلاص (وأبعد) (١) من الرياء والأعجاب.
ومنها: أن القرب من البيت في الطواف مستحب فلو لم يحصل له الرمل (٢) إِلا إذا بعد منه، كان تحصيل الرمل أولى لرجوعه إلى هيئة العبادة (٣).
القسم الثاني: الذي تتساوى فيه حقوق الله تعالى وذلك عند عدم المرجح كمن عليه فائت صوم من رمضانين فإِنه يبدأ بأيهما شاء، وكذا (٤) الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضان (٥) ومن عليه شاتان منذورتان لا يقدر إِلا على إِحداهما أو نذر حججًا أو عمرة مرات فإنه يبدأ بايها شاء من تقديم الحج على العمرة وعكسه (٦) والله أعلم.

(١) في النسختين زيادة حرف "ر" راء بعد الهمزة صورته "وار بعد" وهي زيادة تخل بالمعنى ولعل حذفها -كما فعلت- أولى.
(٢) الرمل: هو بالتحريك: قال في لسان العرب مادة رمل حرف اللام فصل الراء والرمل بالتحريك الهرولة وهو دون المشي وفوق العدو اهـ. وقال النووى في المجموع "الرمل بفتح الراء والميم - وهو سرعة المشي مع تقارب الخطأ، يقال رمل يرمل بضم الميم رملًا ونقلانا" اهـ. من المجموع جـ ٨ ص ٤٦. وفي دستور العلماء جـ ٢ ص ١٤٣. قال: "الرمل في باب (الحج) هو المشي في طواف البيت الله الحرام سريعًا، وتحريك الكتفين كالمبارز بين الصفين" اهـ.
(٣) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٣٥ وما بعدها والمجموع جـ ٨ ص ٣٩ - ٤٣ وقد نقل النووى في مجموعه الإحالة السابقة الاتفاق على أن الدنو من البيت في الطواف مستحب والله تعالى أعلم.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢١.
(٥) هكذا في النسختين ولعل الأولى: من رمضانين لأن سياق المؤلف هنا في اجتماع الحقوق، وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٩ صفحة (أ) فقد ذكر العلائي هذه اللفظة في هذه المسألة بالتثنية وانظر قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤. أيضًا والعبارة فيه بالتثنية. وانظر قواعد الزركشي لوحة ٧٤ صحفة (أ).
(٦) ومن هذا القسم أيضًا: إِذا كان على صلاتان منذورتان أو صومان منذوران فإِنه يتخير =


القسم الثالث: (١) المختلف فيه هل هو (متساو) (٢) أو متفاوت وفيه صور منها: العاري إِذا لم يجد سترة، حكى الخراسانيون ثلاثة أوجه أحدهما يصلي قائمًا ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان. والثاني يصلي قاعدًا مومئًا محافظة على ستر العورة، وقطع العراقيون بالأول؛ لأن إِتمام الأركان أولى بالمراعاة من ستر العورة وهو الصحيح والثالث يتخير (٣).
ومنها: إِذا حبس في مكان نجس قال ابن عبد السلام (٤) فيه الأوجه (٥) والصحيح أنه لا يجوز أن يسجد عليه بل ينحني للسجود إِلى القدر الذي لو زاد عليه لا في النجاسة، كذا قاله النووي في شرح المهذب (٦) وفي وجه أنه يلزمه السجود قال النووي (٧): وليس بشيء

= بينهما، ومنه أيضًا لو اجتمع عليه زكاة إِبل وبقر وغنم وذهب وفضة فإِنه يقدم أيتها شاء. انظر قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٤. وقواعد العلائى لوحة ١٠٩.
(١) انظر تفاصيل هذا القسم في قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٤. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة ١٠٩، وقواعد الزركشي لوحة ٧٤.
(٢) في المخطوطة "متساور" والمثبت من الثانية. وانظر في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤. وقواعد العلائى لوحة ١٠٩ صفحة (أ).
(٣) انظر هذه المسألة مفصلة بهذا التفصيل في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٧٦٣. والمجموع جـ ٢ ص ٣٣٥. وقواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٤.
(٤) انظر قول ابن عبد السلام في هذا الموضع في قواعد جـ ١ ص ١٤٤. ونص قوله: " ... فيه الأوجه الماضية" - يريد الأوجه الثلاثة الوردة في المسألة التي قبلها.
(٥) المراد بها الأوجه الثلاثة الماضية في المسألة التي قبلها.
(٦) انظر قول النووى هذا بنصه في مجموعه جـ ٣ ص ١٥٥.
(٧) انظر المصدر السابق جـ ٣ ص ١٥٥. غير أن النووى وإن كان قد ذكر -كما نقل عنه المؤلف- أن الصحيح في هذه الحالة أنه لا يجوز له السجود على النجاسة وله الجلوس عليها. بل أن ينحني إِلى القدر الذي لو زاد لاقى النجاسة، إِلا أنه في موطن آخر من كتابه المجموع جـ ٢ =


ومنْها: إِذا كان ليس له إِلا ثوبٌ واحد عليه نجاسة لا يعفي (١) عنها ففيه طريقان أحدهما قولان: أظهرهما يجب عليه أن يصلي عريانًا ولا إِعادة، والثاني يصلي (فيه) (٢) ويعيد.
والطريق الثاني: القطع بأنه يصلي عريانًا لأنه يعيد مع النجاسة (٣) ومنها (٤) إِذا كان في موضع نجس ومعه ثوب طاهر لا يجد غيره، فهل يجب عليه أن يبسطه ويصلي عرياناً، أو يصلي فيه أو يتخير؟. أوجه والصحيح (٥) الأول.
ومنها (٦) إِذا لم يجد إِلا ثوب حرير، وفيه وجهان أصحهما تجب الصلاة فيه لأنه طاهر يسقط الفرض به، والثاني يصلي عريانًا لأنه عادم سترة شرعية (٧).
ومنها (٨): إِذا اجتمع جماعة عراة فهل يصلون فرادي أو جماعة فيه أوجه: أحدها

= ص ٣٣٥. أجرى في هذه الحالة الثلاثة أوجه الواردة في مسألة العاري إِذا لم يجد سترة، كما فعل ابن عبد السلام في قواعده راجع جـ ١ ص ١٤٤. ونص النووي كما في المجموع الإحالة السابقة " ... ويجرى هذا الخلاف - يريد الخلاف في مسألة المصلي عريانًا لعدم وجود السترة في المحبوس ... ".
(١) احترز المؤلف بهذا القيد عن النجاسة التي يعفى عنها فإِنها لا تؤثر، وعليه فتخرج المسألة عما قصد به المؤلف
(٢) في الأصل هذا اللفظ فرق السطر وفي الثانية في الصلب.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٣ ص ١٤٢. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤، والشرح الكبير: جـ ٤ ص ١٠٤ ونهاية المحتاج جـ ٢ ص ١٠/ ١١.
(٤) راجع في هذه الفروع المصادر السابقة.
(٥) وهو الصحيح عند جمهور الشافعية راجع المجموع جـ ٣ ص ١٤٢
(٦) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٤ والمجموع جـ ٣ ص ١٤٢.
(٧) وهذا مبني على قاعدة: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.
(٨) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٨. والمجموع جـ ٣ ص ١٨٥.


الأفضل الإِنفراد، والثاني الجماعة أفضل، والأصح أنهما سواء فلو كانوا في ظلمه أو عميانًا فالجماعة أفضل قطعًا (١).
ومنها: إِذا لم (٢) يجد إِلا ما يستر أحدى سوأتيه ففيه أوجه:
أصحها يستر القبل والثاني الدبر والثالث يتخير، والرابع تستر المرأة القبل، الرجل الدبر، وهذا الخلاف (٣) في الوجوب على الصحيح (٤) وقيل الاستحباب (٥)، ولو وجد ما يستر السوأتين وجب قطعًا (٦) دون الفخذين, لأنه كشفها أخف منهما.

(١) المراد به الإتفاق وقد صرح به النووى في مجموعه على المهذب جـ ٣ ص ١٨١. وكثيرًا ما يعبر المؤلف بالقطع عن الإِتفاق.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٨/ ١٠١ والمجموع جـ ٣ ص ١٨١/ ١٨٣. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ ٢ ص ١١، ١٢.
(٣) أي: الخلاف في تقديم الدبر أو العكس هل هو في الوجوب والاستحقاق أو في الأولوية والاستحباب. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٠/ ١٠١ والمجموعة جـ ٣ ص ١٨١.
(٤) وممن صححه الرافعى في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠١، والنووى في المجموع جـ ٣ ص ١٨١. وقال الرافعي وتابعه عليه النووى: وهو مقتضى كلام الأكثرين
(٥) لعل الأولى إضافة حرف "في" بعد لفظ: وقيل ليصبح النص: "وقيل في الاستحباب" لما يقتضيه المعنى. وراجع النص في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠١ ووقواعد العلائى مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٦) إِذا كان مراد المؤلف بقوله: "قطعًا" إِتفاق أصحابه على ما ذكر هنا، فهذا يناقض ما ذكره محققوا المذهب الشافعي من جريان الخلاف في أن تقديم ستر السوأتين على الفخذ واجب، أو مستحب وأولى. وإن أراد بقوله: "قطعا" التعبير عن الأكثرية فلا مضادة بينما ذكره هنا، وبين ما ذكر محققي مذهبه، على أنه لا يفوت هنا أن أشير إِلى أن المؤلف في تعبيره بالقطع، يجريه على الاتفاق، وقد جرى على هذا في مواطن كثيرة، راجع منها ص ٥٢٧. وللاطلاع على بيان ما قلت راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٠ - ١٠١. والمجموع جـ ٣ ص ١٨١. وفي هذا الموضع يقول الرافعى -راجع نفس الإحالة هنا- نقلًا عن إِمام الحرمين: "لا يمتنع أن =


ومنها ما مر (١) أنَّه إِذا كان يظنّ وجود الماء آخر الوقت فالصحيح أن التقديم بالتيمم أفضل، ومسألة المريض العاجز عن القيام إِذا رجا القدرة عليه آخر الوقت، فالأفضل أنه يصلي أول الوقت قاعدًا وكذا العارى إذا وجد (٢) السترة آخر الوقت (٣) وفيه (٤) إشكال (٥) من جهة أنّ كشف العورة أغلظ من القعود فينبغي أن لا يصلي حتى يضيق الوقت إذا كان يرجو السترة.

= يقال الكلام في الأولوية وله ستر ما شاء؛ لأن الفخذ وما دون السرة من العورة، ولا فرق عندنا بين السوءة وغيرها في وجوب الستر .. " اهـ.
(١) راجع أول هذه القاعدة ص ٣٦٦/ ٣.
(٢) هكذا في النسختين ولعل الأولى في صحة اللفظ: أن يكون "رجا" لما يدل عليه سياق النص، وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٣) راجع هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢١٨/ ٢٢٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٤٦/ ٢٤٧.
وقواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٤) يعني المؤلف بالضمير هنا: أن في إِجراء القول الذي في مسألة التيمم والمريض العاجز من أنه يجوز لهما تقديم الصلاة في أول الوقت وإِن رجيا حصول الماء والقدرة على القيام آخر الوقت، في العارى إِذا كان يرجو وجود السرة في آخر الوقت إِشكالًا.
(٥) لعل هذا الإِشكال الذي ذكره المؤلف هنا هو الذي جعل لفقهاء الشافعية في هذه المسائل الثلاثة طريقين، إِحداهما هذه التي ذكرها المؤلف وهو إِجراء حكم واحد فيها. والثانية التفريق بين المريض العاجز عن القيام وبين عادم الماء والسترة فقالوا: بالنسبة للعاجز يصلى في الوقت قاعدًا، وبالنسبة للعارى وعادم الماء، يصبر إِلى آخر الوقت. وفرقوا بين العارى والمريض العاجز بما ذكره المؤلف من أن كشف العورة أغلظ من القعود، إذ أن القعود يجوز تركه مع القدرة على القيام في النفل بخلاف الستر والماء مع القدرة عليهما.
وهناك فرق آخر أيضًا ذكره الرافعي في شرحه الكبير على الوجيز جـ ٢ ص ٢٢١. وللتوسع في هذا الموضوع راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة والمجموع جـ ٢ ص ٤٧.
والله تعالى أعلم.


ومنها: (١) إِذا كان إِمام الجماعة يؤخر الصلاة، فهل الأفضل الإِنفراد في أول الوقت (٢) أم التأخير لأجل الجماعة؟: فيه خلاف منتشر (٣) والمختار (٤) أنه يصلي مرتين منفردًا أول الوقت لحيازة فضيلته، ثم الجماعة لفضيلتها. وقد أمر ﵊ بذلك (٥) فإِن، أراد الاقتصار (٦) على أحدهما فإِن تيقن حصول الجماعة فالتأخير

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦٢/ ٢٦٣. وانظر أيضًا نهاية المحتاج جـ ٢ ص ٢٧١. وقواعد العلائي لوحة ١٠٩/ ١١٠.
(٢) لعل الأولى استبدال "أم" بـ "أو" تمشيًا مع قواعد العربية, لأن "أم" إنما تأتي بعد همزة التسوية.
(٣) أي واسع، وحاصله عند فقهاء الشافعية ما يأتي: الأول: وبه قطع العراقيون منهم بأن التأخير أفضل من أجل الجماعة. والثاني: وبه قطع الخراسانيون: أن تقديم الصلاة منفردًا أفضل. الثالث: وقد ذكر المؤلف بعضًا منه بقوله: "فإِن أراد الاقتصار ... " أنه يجرى القول فيها كما هو في مسألة التيمم الماضية -راجعها في صفحة (٥١٠) من هذا الكتاب. راجع تفاصيل هذا الخلاف في المصادر الواردة في هامش "١".
(٤) وهو المختار أيضًا عند النووى انظر مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٣. والعلائي انظر قواعده لوحة ١١٠ صفحة "أ" ولعل المؤلف هنا تابعهما.
(٥) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب رقم ٥ باب ٤١ حديث ٦٤٨. بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله: "كيف أنت إِذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" وأخرجه أبو داود بسنده أيضًا عن أبي ذر من الطريق التي أخرجه بها مسلم. وبلفظه إِلا أن فيه تقديم يميتون الصلاة على يؤخرون الصلاة سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ١٠ جـ ١ ص ١٠٢. وأخرجه أيضًا النسائي بسنده من طريق أخرى، بلفظ قريب من لفظ مسلم وأبي داود في سننه كتاب الإمام باب ٤٧. جـ ٢ ص ٨٨.
(٦) تابع المؤلف في هذا التقسيم النووى في مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٧. والحافظ العلائي في قواعده لوحة ١١٠ صفحة (ب) والذي يظهر لي أنه لا داعي لما ذكره هنا وهو قوله "فإِن أراد الاقتصار ... " لأن الخلاف إِنما نصب أساسًا عند الاقتصار على إِحداهما، أما لو أراد الجمع =


أفضل لأن الجماعة مختلفة في وجوبها (١) وإن رجا فالتقديم أفضل وقال النووي (٢) في صورة التيقن يحتمل أن يقال: إِنْ فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير.
ومنها (٣) إِذا دخل المسجد المتسع، وقد أقيمت الصلاة، ولو مشى إِلى الصف الأول فاته بعضها فهل الأفضل الصلاة من أولها في مؤخر المسجد (٤) أم (٥) التقديم إِلى الصف الأول مع فوات بعض الصلاة؟.
قال النووى (٦) الظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإِن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول.
ومنها: إِذا (٧) ابتلع خيطًا في ليل رمضان وأصبح وطرفه خارج، فإِن صلى كذلك

= بين الفضيلتين، فهذا في نظري موضع آخر لا كلام فيه من حيث أنه يكون حائزًا للفضيلتين دون ارتكاب شيء حتى ولو مخالفة أولى. والله تعالى أعلم.
(١) هذا ترجيح بمراعاة الخلاف -وهو من طريق الترجيح ولهذا يقولون: الخروج من الخلاف أولى وهو ما أشار إِليه المؤلف هنا بقوله؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها اهـ. والقول بوجوب الجماعة هو ظاهر المذهب الشافعي فهي عندهم فرض كفاية على الصحيح عندهم، راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٨. والمجموع جـ ٤ ص ١٨٤. وهو مذهب الحنابلة فهي عندهم فرض عين راجع المغني جـ ٢ ص ١٧٦. وهو قول ابن حزم أيضًا في المحلى جـ ٢ ص ١٨٨. بخلاف التأخير إلى آخر الوقت فالعلماء متفقون على جوازه، راجع ذلك في المجموع جـ ٣ ص ٦٢.
(٢) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣. وهو هنا بالنص.
(٣) انظر هذا الفرع في المصادر الواردة في هامش (١) ص ٣٨٠/ ٣.
(٤) نهاية لوحة (١٢١).
(٥) راجع تعليق هامش ٢ ص ٣٨٠/ ٣.
(٦) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣/ ٢٦٤. وهو هنا بالنص.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا من قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).


لم تصح صلاته لاتصال طرفه الخارج بالنجاسة، وإِن اقتلعه أو ابتلعه بطل صومه فأيهما يقدم؟. فيه أوجه أصحها يراعي الصلاة لتأكدها فإنها أفضل من الصوم على الأصح (لأنه يقتل بها دون الصوم) (١) والثاني الصوم لشروعه فيه، والثالث يتخير.
ومنها: (٢) إِذا كان بالقرب من عرفات ولم يبق من الوقت إِلا ما يسع صلاة العشاء ولو اشتغل بها فاته الوقوف فأيهما يقدم؟. فيه أوجه: أحدها يقدم الصلاة لأنها آكد كما ذكرنا، والثاني يقم الوقوف لأن مشقة فوات الحج عظيمة وصححه القاضي حسين والأكثرون. والثالث: يصلي صلاة شدة الخوف.
واعلم (٣) أن حقوق بعض العباد على بعض قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة أما المتساوية (٤) فكالقسم (٥) والنفقات بين الزوجات، واستواء الأولياء في

(١) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب وكتب في الثانية في صلبها.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).
(٣) هذا هو الضرب الثاني من الحقوق راجع ص ٥١٠.
(٤) هذا هو القسم الأول من هذا الضرب من الحقوق. راجع تقسيمه للحقوق وأنواعها في أول القاعدة.
(٥) المراد به هنا المبيت. قال النووى في شرحه على صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٤٦. فإِن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إِلا بقرعة. وهذا النص من النووى، وهو شيخ ومحقق في المذهب الشافعي. يدل دلالة صريحة على أن المذهب الشافعي متفق على ما ذكره المؤلف". وانظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٥٢ وما بعدها. وهنا حالتان ذكرهما فقهاء الشافعية مستثناة من وجوب التسوية في القسم هما، الأول: إذا كان متزوجًا بحرة وأمة فإنه يقسم بينهما ليلتين للحرة وليلة للأمة. الثانية إذا كرر الزواج مجددًا فإنه يقيم عند المزفوفة إِليه سبعًا أو ثلاثًا على حسب الحال. راجع في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٢. وما بعدها وشرح البهجة جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨. وما بعدها وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب جـ ٢ ص ٦٧ وما بعدها.


درجة في عقد النكاح (١) وتسوية الحكام بين الخصوم (٢) وتساوي الشركاء في (٣) القسمة والإِجبار في المثليات ونحو ذلك من الصور الكثيرة (٤).
وأما: المتفاوتة ففيه صور منها: تقديم نفقة زوجته وكسوتها على القرابة، وكذا إسكانها (٥).
ومنها: تقديم غرمائه عليه (٦) في بيع أمواله لقضاء ديونهم.
ومنها تقديم (٧) المضطر بالطعام والشراب على مالكهما إِذا لم يكن مضطرًا.

(١) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٨٧ - ٨٨ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في كتاب آدب القضاء لابن أبي الدم ص ٨٣ وما بعدها.
(٣) انظر تفصيل هذا الفرع في أدب القاضي للماوردى جـ ٢ ص ١٨٥. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ٧٤ صفحة (ب).
(٤) منها نكاح المرأة عند تعدد الخطاب المتساوين في درجة واحدة، ومنها التسوية بين البائع والمشترى في الإِجبار على قبض العوضين. ومنها التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات. انظر قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ٤٦ - ١٤٧. وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١١٥. صفحة (ب).
(٥) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٩ ص ٩٣. وقواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ ١ ص ١٤٥. والمنهاج وشرحه نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٢٢٤.
(٦) لعل المراد بتقديم غرمائه عليه هنا. كونه تقدم رغبتهم في بيع أمواله من أجل قضاء ديونهم على رغبته في إِبقائها. أما تقديمهم عليه بمعنى أنهم يولون جميع أمواله إذا كانت ديونهم مستغرقة لها أو زائدة عليها، فليس هذا هو المراد؛ لأن فقهاء الشافعية صرحوا أن حاجة المفلس الأساسية من حين الحجر عليه إِلى بيعها مقدمة على ديون الغرماء. راجع في ذلك الشرح الكبير جـ ١ ص ٢٢١/ ٢٢٣. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥.
(٧) انظر هذا الفرع وما فيه من تفاصيل في المجموع جـ ٩ ص ٤٨. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥.


ومنها تقديم المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام (١) ومنها تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات، وتقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينية (٢).
ومنها (٣): تقديم ذوى الضرورات (٤) على ذوي الحاجات (٥) فيما ينفق من الأموال العامة وكذا التقديم بالحاجات الماسة على ما دونها، وكذا التقديم بالسبق في الفتاوى والحكومات.
ومنها: التقديم بالسبق في القصاص بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى أو الجرحى.
ومنها: التقديم بالسبق إِلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب المباحات.

(١) الأصل "الحمام" والمثبت من الثانية. وانظر نفس هذا النص في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥. وقواعد العلائي لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٢) انظر هذه الفروع بهذا السياق في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٣. وقواعد العلائي لوحة ١١٠.
(٣) لا زال المؤلف يتابع حديثه عن حقوق العباد المحضة التي يتقدم بعضها على بعض؛ للإِطلاع على هذا القسم وما يتعلق به من الفروع راجع قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٣ والمجموع المذهب لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٤) الضرورة هي ما يتوقف عليه فوات ذات الإنسان أو بعض أعضائه، أو دينه. وقد عد العلماء خمسة أمور أسموها الضروريات الخمس: هي: الدين والعقل والنسل والمال والعرض. راجع معنى الضرورة والحاجة في الوجيز في إِيضاح قواعد الفقه الكبرى ص ١٤٩. للدكتور محمَّد صدقي البورنو.
وسيأتي بيان المؤلف للضروريات الخمس تحت قاعدة الجوابر والزواجر.
(٥) الحاجة هي مرتبة دون الضرورة وهي ما يجد الإنسان بفقده جهدًا ومشقة؛ لكن لا يترتب عليه هلاك. راجع المصدر السابق.


ومنها: تقديم حق الشفيع على المشتري. وكذا الوالد على الولد في المُتَّهب وكذا التقديم في الإِرث بالعصوبة وقرب الدرجة، وفي ولاية النكاح بالأبوة ثم الجدودة ثم بالعصوبة بالولأ. ومنها التقديم في الحضانة بالأصول ثم بالفصول على اختلاف قرب الدرجات إِلى غير ذلك. والله تعالى أعلم.
* * *


<span data-type="title" id=toc-379>المسكن والخادم </span>(١)
فائدة (٢): في ترك المسكن والخادم لمن (يليقان) (٣) به وكذا الثياب والآنية وبيانه بصور منها: نص الشافعي (٤) أن المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجًا إِلى من يخدمه لزمانته، أو منصبه، ونص (٥) في الكفارة المرتبة (٦) أنه يعدل إِلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إِلى الإِعتاق.
فمنهم من نقل وخرج والمذهب (٧) تقرير النصين والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وقيل يبقي المسكن دون الخادم (٨).
ومنها (٩): زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلًا عن مسكنه وخادمه على الأصح

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٧٠/ ٣٧٤. وقواعد ابن الوكيل لوحة ٣٢.
(٣) في الأصل "يلقيان" والمثبت من الثانية.
وراجع قواعد العلائي لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٤) انظر الأم جـ ٣ ص ٢٠٢.
(٥) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٨٣.
(٦) ككفارة القتل، وكفارة الطهارة.
(٧) راجع ذلك في روضة الطالبين جـ ٤ ص ١٤٥. وجـ ٨ ص ١٤٥. وانظر أيضًا مغني المحتاج جـ ٢ ص ١٥٥.
(٨) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٢.
(٩) انظر هذا الفرع مفصلًا في نهاية المطلب جـ ٦ ص لوحة ٢٨. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠٢. وتتمة الإبانة جـ ٣ لوحة ١٠٥ مخطوط بالدار رقم ٥٠.
والشرح الكبير جـ ٦ ص ١٦٩. وما بعدها، والمجموع جـ ٦ ص ١١٢. وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٢٩٩.


عند الإمام (١) والبغوي (٢) وغيرهما (٣).
قال النووى (٤) وإذا شرطنا كون المخرج فاضلًا عن العبد والمسكن، إِنما ذلك في الإِبتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إِنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها التحقت بالديون.
ومنها (٥) في الحج قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي بأنه يباع المسكن والخادم في مؤنة الحج (٦).

(١) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما صححه إِمام الحرمين في هذا الموضع في كتابه نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٨. صفحة (أ - ب) مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٢ ونصه: "والذي أراه أن المعتبر فيما لا يحسب في هذا الباب -يريد زكاة الفطر- هو المعتبر في الكفارة. إِلى أن قال: فعبده المستغرق بخدته لا يلزمه إعتاقه عن كفارة، فإذا كان هذا قولنا فيما يتعلق به حاجة الخدمة فالسكن أولى بالإِتفاق" اهـ.
(٢) انظر ما صححه البغوي في هذا الموضع في كتابه التهذيب جـ ٣ لوحة ٢٢٠ مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم ٢٨٢٤. مجاميع ونصه: "ولو كان له عبد يحتاج إلى خدمته، هل يباع بعضه في صدة الفطر؟ عن العبد وعن نفسه وجهان أصحهما لا، وهو كالمعدوم كما في الكفارة" اهـ. نصه.
(٣) كالنووى في المجموع جـ ٦ ص ١١٣ والرافعي في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٧١.
(٤) انظر قول النووى هذا في مجموعه جـ ٦ ص ١١٢ وهو أيضًا قول إمام الحرمين راجع كتابه نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٩ صفحة (أ) ونصه: " ... ثم عبد الخدمة والمسكن بعد ثبوت الفطرة مبيعان في الفطرة، فإنها بعد الوجوب التحقت بالديون" اهـ. نصه
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في المذهب جـ ١ ص ١٩٧. والشرح الكبير جـ ٧ ص ١٢. والمجموع جـ ٧ ص ٦٩. وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٦. والتنبيه ص ٧٠.
(٦) ووجه هذا القول: التفريق بينه وبين الكفارة، بأن الكفارة لها بدل معدول إليه والحج بخلاف ذلك.
راجع الشرح الكبير جـ ٧ ص ١٣. والمجموع جـ ٧ ص ٧٠.


وصححه القاضي حسين والمتولي (١) والذي صححه الجمهور (٢) وقطع به القاضي أبو الطيب (٣) والمحاملي والبغوي وآخرون (٤) أنهما لا يباعان ولا يلزمه الحج إلا إذا فضل عنهما كالكفارة.
ومنها: الغارم (٥) في الزكاة هل يعتبر فقره ومسكنته حتى يعطى ما يوفي دينه؟. قال الرافعي (٦) ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك، وربما صرحوا به. وفي بعض شروح المفتاح (٧) أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية، وكذا الخادم والمركوب إِن

(١) انظر تصحيح المتولي هنا في كتابه التتمة جـ ٣ لوحة ١٠٥ صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٥٠ ونصه: "فأما الدار الذي يحتاج إلى سكناها، والخادم الذي يحتاج إلى خدمته، فهل يجب بيعه ليصرف ثمنه إلى نفقه الحج؟. فيه وجهان أحدهما لا يجب بيعهما كما لا يجب بيعهما في الكفارة، والثاني وهو الصحيح أنه يجب بيع المسكن، والخادم في الفطرة وفي الدين" اهـ. نصه
(٢) انظر المصادر الواردة في هامش ٤ ص ٣٨٧/ ٣.
(٣) انظر ما قطع به القاضي أبو الطيب في هذا الموضع في شرحه على مختصر المزني جـ ٣ لوحة ٢٠٥ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية ٢٦٦. وفيه تفصيل ونصه "فصل: إذا كان له دار يسكنها وهو غير مستغن عنها فإنه لا يلزمه أن يبيعها ويحج بثمنها، وإن أمكنه بيع جزء منها، وسكناه في الباقي، وكان يمكنه بثمن الجزء لزمه وإِن كان له خادم نفيس يخدمه ودونه يقوم بخدقه وأمكنه أن كبيعه ويشترى ببعض ثمنه خادمًا ويحج ببقية الثمن لزمه ذلك" اهـ.
(٤) منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ ١ ص ١٩٧. والتنبيه ص ٧٠ والفُوراني كما نقل عنه النووى في المجموع جـ ٦ ص ١١٢. ومنهم الغزالي في الوجيز جـ ١ ص ١٠٩.
(٥) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٧ والمجموع جـ ٦ ص ٢٠٦ وما بعدها والمهذب ومغني المحتاج جـ ٣ ص ١١٠، ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب جـ ٢ ص ٢٨. والتنبيه ص ٦٢.
(٦) انظر روضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٧ وهو بالنص.
(٧) هو كتاب في الفقه الشافعي لأبي منصور البغدادى كما صرح به في الروضة جـ ٨ ص ٢٢٧ وابن الملقن لوحة ٢٤ صفحة (ب).


اقتضاهما حاله قال ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته، ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين. قال الرافعي (١) وهذا أقرب وهذا إِذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة فأما الغرم لإِصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه وخادمه قطعًا. (٢) ومنها (٣) نكاح الأمة هل يعد بالمسكن والخادم واجدًا طوْل الحرة حتى لا يجوز (له) (٤) نكاح الأمة وجهان أصحهما (٥) أنه لا يعد واجدًا ويجوز له نكاح الأمة.
ومنها: في حد الغني في العاقلة: وهو الذي يقدر على نصاب إِلى آخر الحول ويكون ذلك فاضلًا عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة (٦).
ومنها: لو (٧) وجد ثمن الماء واحتاج إِليه لدين مستغرق، أو نفقة حيوان

(١) انظر الإحالة السابقة.
(٢) راجع في ذلك مصادر المسألة السابقة في هامش ٤ ص ٣٨٧/ ٣.
(٣) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٩٨. وفي الروضة أيضًا جـ ٧ ص ١٧٠ ومغني المحتاج برقم ص ١٨٤. ومعه المنهاج. والمهذب جـ ٢ ص ٤٦. وفتح الوهاب شرح منهاج الطلاب جـ ٢ ص ٤٤ - ٤٥.
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر نفس هذا النص في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة "ب" وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٣٠. ومغني المحتاج جـ ٣ ص ١٨٤.
(٥) وممن صحح هذا الوجه أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ ٧ ص. ١٣ وانظر مغني المحتاج أيضًا جـ ٣ ص ١٨٤.
(٦) انظر حد الغني وما يتعلق به في العقل في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٥ - ٣٥٦. وانظر أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٢١٤ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٩٩ والتنبيه ص ٢٣٤.
(٧) انظر لتفاصيل هذه الفروع المجموع جـ ٢ ص ٢٥٥ والشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٣٤ وروضة الطالبين جـ ١ ص ٩٩.
وقواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (ب).


محترم (١) أو لمؤنه من مؤن سفره في ذهابه وإِيابه لم يجب شراوءه؟.
فظاهر (٢) هذا أنه يُتْرك له السكن والخادم ونحوهما ولا سيما وللماء بدل (٣) وهو حق الله تعالى. والله أعلم.
* * *

(١) هو قيد خرج به الخنزير والفواسق المنصوص على قتلها وما ليس بكلب منتفع به وانظر في ذلك المجموع جـ ٢ ص ٢٤٥.
(٢) بل لعله يفهم من نص الرافعي والنووى من باب دلالة التصريح حيث نصا رحمهما الله على أنه إِذا كان معه رقيقه في السفر ومعه ثمن الماء اللازم لطهارته لكنه يحتاج إليه للنفقة على رقيقه جاز له التيمم. فبدلالة الأولى يبقى له الرقيق. راجع المصادر الواردة في هامش ٧ والله تعالى أعلم.
(٣) هو التراب.


<span data-type="title" id=toc-380>حق الله وحق العباد </span>(١)
فائدة (٢): إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العباد، فتارة يقدم حق الله قطعًا وتارة يقدم (٣) العباد قطعًا، وتارة يقع فيه خلاف. أما الأول وهو ما قُدَّم فيه حق الله تعالى قطعًا كالصلوات والصوم والحج وسائر الفروض اللازمة (٤) فإنها مقدمة على (٥) القدرة على سائر أنواع الترفه (٦) والراحة تحصيلا لمصلحة الآخرة، وكذا أداء الزكوات والكفارات (٧)، وكذا تحريم وطء المتحيرة (٨) وتضعيف (٩) الصوم عليها وإِيجاب

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفاصيل هذه الفائدة في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٦ - ١٤٩. وقواعد العلائي لوحة ١١١ - ١١٢.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى إِضافة لفظ "حق" "ليصبح النص وتارة يقدم حق العباد" لمجانسة الكلام وانظر في هذا النص قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٦. وقواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (ب).
(٤) كالجهاد عندما يكون فرض عين.
(٥) هكذا في النسختين والأولى "مع" القدرة لما يقتضيه السياق، وانظر هذا النص في قواعد الأحكام جـ ١ ص ٢٤٧. وقواعد العلائى لوحة ١١١ صفحة (ب).
(٦) من الرفه وهو رغد الخصب ولين العيش ويقال: الإِرهاف وهو التنعم والدعة ومظاهره الطعام على الطعام واللباس على اللباس. راجع معاني الترفه موسعة في لسان العرب جـ ١ ص ١٢٠٢ - ١٢٠٣. وجمهرة اللغة جـ ٢ ص ٤٠٣ مادة (ر ف هـ) وتاج العَرُوس في شرح القاموس جـ ٩ ص ٣٨٨. مادة (رفه).
(٧) وجه تقديم الزكاة والكفارات على حق الآدمي هو أن حق الآدمي المراد به هنا حق الآدمي المؤدي للزكاة والكفارة، وهو بقاء المال الخارج، إذ أن المؤلف سيذكر فيما يأتي في القسم الثالث المختلف فيه اجتماع حق الله وحق الآدمي في الزكاة والدين.
(٨) راجع ص ٣٩٧/ ٣.
(٩) أي إِيجابه عليها أداء وقضاء فيجب عليها أن تصوم شهر رمضان كاملًا أداء؛ لاحتمال الطهر في كل يوم ويجب عليها أن تقضي منه مالًا يحتسب لها منه وهو خمسة عشر يومًا أو أربعة =


الغسل عند كل صلاة. وكذا حد الزنا فإِن الغالب فيه حق الله تعالى (١) وكذا قتل المرتد (٢) والمحارب والقطع بالسرقة وحد الخمر وغيره مما قُدَّم فيه حق الله على حق الآدمي.
وأما الثاني: وهو ما قطع فيه بتقديم حق العباد، رفقًا بهم ففيه صور منها:
جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإِكراه (٣) وكذا كل (٤) ما يسقط أثره الإِكراه (٥) ومنها الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كالخوف من المرضى وزيادة الضني (٦)

= عشر يومًا. على خلاف في الفقه الشافعي. راجع في هذا الموضع الشرح الكبير جـ ٢ ص ٤٩٦ - ٤٩٧. والمجموع جـ ٢ ص ٤٤٧ - ٤٤٨.
(١) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٢٦٩ وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٩٥. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٥٠.
(٢) انظر ما يتعلق بهذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٧٥. ومغنى المحتاج جـ ٤ ص ١٤٠ وكون قتل المرتد الغالب فيه حق الله تعالى لأن المرتد بارتداده قد جنى من جهتين، من جهة الله تعالى، ومن جهة جماعة المسلمين؛ لكن حق الله تعالى هو الغالب والله أعلم.
(٣) انظر هذا الفرع في التنبيه ص ٢٨٦ والمهذب جـ ٢ ص ٢٢ وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٤٢.
(٤) كشرب الخمر والزنا والقذف والسرقة وإِتلاف مال الغير، على تفصيل وخلاف في بعض هذه المذكورات. وانظر ما يسقط الإِكراه أثره في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٤٢/ ١٤٣ وانظر كذلك التبنبيه ص ٣٠١/ ٣٠٣/ ٣٠٦. والمهذب جـ ٢ ص ٢٦٧/ ٢٧٢/ ٢٧٧.
(٥) لعل في هذا الأسلوب تجاوز لقواعد العربية، إِذ أن الأصل تقدم الفاعل وتأخر المفعول إِلا عند عدم اللبس.
(٦) الضنى: الضعف قال في القاموس جـ ٤ ص ٢٤٢ الطبعة الأولى: الضائن الضعيف والمسترخي البطن. اهـ وفي لسان العرب جـ ٢ ص ٥٥٣. مادة ضنا: الضني: السقيم الذي قد قال طال مرضه وثبت فيه، يقال: أضناه المرض: أي أثقله. والضني أيضًا المرض ويقال: ضَنِي الرجل، بالكسر يَضْني ضنىَ شديدًا إِذا كان به مرض مخامر وكلما ظن أنه قد برأ نكس.


وحصول الشين (١) ونحو ذلك (٢) وكذا الأعذار (٣) المجوزة لترك الجمعية والجماعات والجهاد. ومنها إِذا اجتمع عليه قتل قصاص وقتل في الردة يقدم قتل القصاص (٤). ومنها: رخص السفر كلها من القصر والجمع والفطر وتطويل مدة المسح وغيرها (٥).
ومنها: لبس الحرير عند الحكة والتداوي بالنجاسات غير الخمر ونحوه. ومنها (٦): جواز التحلل بإِحصار العدو (٧) والغريم، وكذا بالمرض على الصحيح (٨) إِذا شرطه

(١) قال ابن دريد في جمهرة اللغة: "الشين ضد الزين، يقال: شأنه يشنه شينَا فهو شائن، والمفعول مشين اهـ. من جمهرة اللغة جـ ٣ ص ٧٣. الطبعة الأولى. وفي القاموس جـ ٢ ص ٢٤١.: شأنه يشينه ضد زانه" اهـ وفي لسان العرب جـ ٢ ص ٣٩٧ الشين معروف خلاف الزين، ثم قال نقلًا عن الأزهري "تقول العرب وجه فلان شين أي قبيح، وعند الفراء: أن الشين هو العيب" اهـ.
(٢) كالخوف على نفسه أو ماله إذا حال بينه وبين المال سبع أو عدو. وانظر الأعذار المبيحة للتيمم مع وجود الماء مفصلة في المجموع جـ ٢ ص ٤٢٢ وما بعدها، والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٣ وما بعدها.
(٣) كالعمى والعرج والمرض. راجع مسائل الأعمى لوحة ٩٤. وقد عدها بعض فقهاء الشافعية فأوصلها أربعين عذرًا. راجعها مفصلة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٣٩.
(٤) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ١٧٥. وروضة الطالبين جـ ١٠ صـ ٨١.
(٥) كسقوط الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة إِلى غير القبلة والتيمم. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٧٣/ ٤٧٤.
(٦) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٣ وما بعدها وشرحه جـ ٨ ص ٢٩٣، ٣٠٨ وما بعدها. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣/ ١٩. وما بعدها.
(٧) نهاية لوحة ١٢٢.
(٨) وهناك وجه آخر وهو أنه لا يجوز التحلل بالمرض وإن شرط. أما إذا لم يشترط الحاج التحلل بالمرض، فلا يجوز أن يتحلل به قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية. راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٥. وشرحه المجموع جـ ٨ ص ٣١٠/ ٣١١.


وكذا الفطر بالمرض في رمضان والجمع بين الصلاتين فيه على وجه اختاره النووي (١) إِلى غير ذلك (٢).
وأما الثالث: وهو ما اختلف فيه ففيه صور منها: إذا مات (٣) وعليه زكاة ودين آدمي ففيه ثلاثة (٤) أقوال أصحها نُقدَّم الزكاة لقوله ﵊: "فدين الله أحق أن يقض" (٥) وقال بعض (٦) الأصحاب الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعًا، وإِنما الخلاف في الزكاة في الذمة كما إذا بلغت النصاب بعد الحول والإِمكان ثم مات المالك، وكذا الكفارات مع ديون الآدمي (٧) ومنها: إِذا اجتمع عليه حجة الإِسلام وديون الآدمي بعد موته، وفيها الأقوال (٨) والأصح كما تقدم وكذا إِذا اجتمع عليه

(١) انظر المجموع جـ ٤ ص ٣٨٣ وهو اختيار الخطابي من فقهاء الشافعية، أيضًا انظر معالم السنن جـ ١ ص ٢٦٥، وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٨١.
(٢) كصلاة المريض العاجز عن القيام.
(٣) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ١٧٨٥ وشرحه جـ ٦ ص ٢٣٠ وما بعدها.
(٤) والقولان اللذان سكت المؤلف هنا عن ذكرهما، هما: الأول: - يقدم دين الآدمي، والثاني: - يستويان فيتوزع عليهما بنسبتهما. راجع المصادر السابقة.
(٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم عن ابن عباس بسنده موصولًا قال: "جاء رجل إِلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله: إِن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى". ومسلم في صحيحه كتاب الصوم رقم ١٣ باب ٢٧ عن ابن عباس أيضًا بسنده حديث رقم ١٥٥. بنفس لفظ البخاري.
(٦) المراد بهم جماعة من الخراسانيين كما قال النووى في مجموعه جـ ٦ ص ٢٣٢ وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢.
(٧) راجع المصادر الواردة في هامش رقم (٣).
(٨) يريد الأقوال الواردة في مسألة اجتماع الزكاة ودين الآدمي وذلك لاتفاق المسألتين في أن في كل منهما اجتماع حق الله وحق الآدمي. وانظر ما يتعلق بهذه المسألة في المهذب جـ ١ ص ١٩٩. وشرحه جـ ٧ ص ١١٠. وانظر هامش (٤).


حق سراية العتق مع الديون ففيه الأقوال والمختار تقديم سراة العتق.
ومنها إِذا (١) وجد المضطر ميتة وطعام الغير، والأصح أنه يأكل الميتة ومنها: في (٢) وجوب الحكم بين أهل الذمة إِذا ترافعوا إِلينا (٣) قولان أصحهما الوجوب وفي محلهما طرق: أحدهما في (٤) حق الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا والأظهر إِنهما في الجميع.
ومنها: (٥) إِذا أصدقها صيدًا ثم طلقها وهو محرم قبل الدخول، وفرعنا على الأصح أنه يدخل النصف في ملكه قهرًا (٦) كالإِرث، ففي عود النصف وجهان أصحهما أنه يعود ويزول الملك فيه على الصحيح.

(١) انظر تفاصيل هذا الفرع في البسيط للغزالي لوحة ٢٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٣ والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٤٨. وفيه عند فقهاء الشافعية ثلاثة أوجه ما ذكره المؤلف أحدهما، والثاني: يأكل طعام الغير.
والثالث: يتخير بينهما لتقابل الحقين.
(٢) لفظ "في" فوق السطر، راجع سطر ٩ من أعلى صفحة (أ) لوحة ١٢٣ وفي الثانية كتب في السطر.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٢٥٦. والتنبيه ص ٣٩٦. وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٢٨.
(٤) في الأصل أحدها والمثبت من الثانية وانظر المهذب جـ ٢ ص ٢٥٦. وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٢٨. وقواعد العلائي لوحة ١١٢ صفحة (أ) وبالجملة فهي ثلاثة طرق: ذكر المؤلف منها طرقين,.
والثالث: أن محل القولين حقوق العباد، أما حق الله تعالى فيجب الحكم فيه قطعًا والله أعلم.
(٥) انضر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣١٣/ ٣١٤. وقواعد العلائي لوحة ١١٢ صفحة (أ) ومغني المحتاج برقم ص ٢٤٠.
(٦) أي أنه يدخل في ملكه دون اختياره كالإِرث.


ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف (١) إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين.
واستشكل الرافعي (٢) هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم.
* * *

(١) في اجتماع حق الله وحق العباد، في حالة ازدحامهما.
(٢) انظر استشكال الرافعي في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣١٤. ووجه استشكاله: أن الخلاف في مسألة الازدحام، خلافًا في الازدحام على شيء كالتركة إذا ازدحم فيه دين وزكاة، ونصيب المرأة في هذه المسألة لازدحام فيه.
راجع الروضة الإحالة السابقة.


<span data-type="title" id=toc-381>ما يسري </span>(١)
فائدة (٢): فيما يسري من التصرفات إِلى غير محلها وفيه صور: منها أن يُعْتَق من عبده جزء فيسري إِلى سائره ومنها أن يُعْتِق من العبد المشترك نصيبه أو جزء منه فيسرى إِلى الجميع إِن كان موسرًا (٣). ويسرى (٤) إِلى الجنين (٥) ولو أعتق الجنين لم يسر إِلى الأم في الأصح (٦).
ومنها: إِذا طلق من امرأته جزءً يسري (٧) الطلاق احتياطًا للأبضاع. ومنها: العفو عن بعض القصاص في النفس يسرى ويسقط القصاص.
ومنها: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة فإِنه يسقطها دفعًا لضرر التبعيض.
ومنها (٨): إِذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار فالأصح أن نيته تنعطف ويثاب

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١١٢ وقواعد الزركشي لوحة ٩٨ وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧.
(٣) أي أنه يُقوم عليه نصيب شريكه إِذا كان موسرًا، وإِلا فلا يسرى العتق. وانظر تفصيل هذا في المهذب جـ ٢ ص ٣. وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ١١٠.
(٤) لعل في التعبير بالسراية تجوزًا؛ لأن السراية إِنما تكون في ذات الشيء، قال في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١١١: "وإِنما يُعتَق بالتبعية لا بالسراية؛ لأن السراية إِنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص" اهـ.
(٥) وقد حكاه الشافعي قولًا واحدًا عن أهل العلم انظر الأم جـ ٨ ص ٢٧.
(٦) انظر الروضة جـ ١٢ ص ٢٠٦
(٧) انظر المهذب جـ ٢ ص ٨٠ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٦٣.
وقد حكى النووى فيه الإجماع.
(٨) انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ ٨ ص ٤١٩ وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٧.


علي جميع النهار ومنها قال ابن المرزبان (١) من أكل بعض الضحية وتصدق ببعضها يثاب على الكل أو على ما تصدق به وجهان (٢)، قال الرافعي (٣) ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.
ومنها: في الظهار إذا قال أنت علي كظهر أمي بالإِتفاق، فلو قال كيدها ونحو ذلك (٤) نفذ على المذهب ولو قال يدك علي كظهر أمي، كان كالطلاق.
ومنها: الأسير إذا أمن بعضه سرى إِلى جمعية على وجه وقطعوا بأنه لو قال راجعت يدك أو نصفك لا يصح. والله أعلم.
* * *

(١) هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن المرْزُبان الفقيه الشافعي أخذ العلم عن ابن القطان وغيره، كان مشهورًا بالإمامة في المذهب الشافعي، أثنى عليه علماء مذهبه، توفي في رجب سنة ست وستين وثلاثمائة. انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ ٢ ص ٢١٤ وطبقات ابن السبكي الكبرى جـ ٢ ص ٢٤٥ وطبقات الأسنوي جـ ٢ ص ٣٧٨.
(٢) انظر هذا الفرع عن ابن المرزبان بنصه في المجموع جـ ٨ ص ٤١٩ وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٧.
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٧ وهو ما رجحه النووى في زوائده على الروضة راجع نفس الإحالة.
(٤) كرِجلها وصدرها وبطنها، وانظر تفصيل هذه المسألة في التنبيه ص ٢٣٠ والمهذب جـ ٢ ص ١١٢ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٦٣.


<span data-type="title" id=toc-382>ما يتعدى حكمه إِلى الولد </span>(١)
قاعدة (٢):
ما يتعدى حكمه إِلى الولد الحادث، وما لا يتعدى وما فيه خلاف، الأول: المقطوع به الاستيلاد (٣) لقوته، فإِذا أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنًا كان تبعًا لها يُعْتق بعتقها (٤). ومثلها إِذا نذر أضحية معينة فأتت بعد ذلك بولد تبعها (٥) وكذا ولد المغصوبة مضمون مثلها، وكذا ولد الحرة أو الأمة يتبعها في الحرية والرق، إِلا فيما يأتي (٦).
وأما ما لا يعتدى قطعًا فولد المرهونة بعد الرهن (٧) وانفصل قبل البيع فإنه لا يتبع الأم في الرهنية، فإن كان حادثًا قبل الرهن ولم ينفصل عند البيع فهو تبع للأم بالاتفاق لأنه كالجزء، وان وجد أحدهما (٨) دون الآخر، فإني حدث بعد الرهن ولم ينفصل عند البيع أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع ففيه خلاف مبني على أن الحمل

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفاصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة ١١٣ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٨. والقواعد للزركشي لوحة ١٩٨. مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧.
(٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة.
(٤) انظر في هذا الموضوع المهذب جـ ٢ ص ١٩ وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ٣١١.
(٥) انظر في ذلك روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٥ والمجموع جـ ٨ ص ٣٦٦ وقد حكا النووى فيه الإِتفاق.
(٦) يأتي تفصيل ذلك في ص ٤٠٤/ ٣.
(٧) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من عدم تناسق ولعل الأولى إضافة لفظ إِذا (حدث) بعد لفظ المرهونة ليصبح النص: "قوله المرهونة إذا حدث بعد الرهن وانفصل قبل البيع" وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٣ صفحة "أ" وراجع كذلك مصادر القاعدة.
(٨) يريد حدوثه أو انفصاله.


هل يعلم أم لا؟. والأصح أنه يعلم.
وأما المختلف فيه ففيه صور منها: إِذا عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت بولد ففيه ثلاثة أوجه: (١) أصحها يتبعها كما في ولد المعينة ابتداء. ومنها ولد الأمة المبيعة إِذا أتت به في يد البائع قبل القبض ففيه هذا الخلاف بعينه والصحيح أنه للمشتري وأنه أمانة في يد البائع. نعم لو هلك دون الأم لم يكن للمشتري خيار, لأن العقد لم يرد عليه. ومنها ولد الأمة الذي (٢) نذر عتقها إِذا حدث بعد النذر وفيه طريقان أظهرهما القطع بالتبعية، والثاني على الخلاف في ولد المدبرة.
ومنها (٣): ولد المدبرة من نكاح أو زنا وفيه قولان أظهرهما (٤) أنه يسرى حكمها إِليه حتى لو رجع السيد عن التدبير في أحدهما باللفظ وجوزناه، أو باع أحدهما حيث يجوز التفريق لم يبطل التدبير في حق الآخر. ولو كان الثلث لا يفي إِلا لأحدهما فوجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد (٥) يقرع كعبدين ضاق عنهما الثلث.

(١) والوجهان الآخران: أحدهما أنه لا يتبعها، بل هو ملك للمضحي، والثاني يتبعها ما دامت حية، فإِن ماتت لم يبق حكم الأضحية في الولد. وما صححه المؤلف هنا هو المذهب عند فقهاء الشافعية. انظر تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٥. والمجموع جـ ٨ ص ٣٦٦.
(٢) لعل الأولى "التى" لأنه اسم موصول عائد على مؤنث.
(٣) راجع في تفصيل هذه التفريعات روضة الطالبين جـ ٢ ص ٢٠٣/ ٢٠٤ وانظر قواعد العلائي لوحة ١١٣. صفحة (أ).
(٤) وفيه قول آخر صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في التنبيه ص ١٧٧. أنه لا يسرى حكمها إليه.
وانظر كذلك الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي ص ٢٠٧ تحقيق خضر محمَّد خضر.
(٥) هو أحد الوجهين، والثاني: يقسم العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل. انظر الروضة الإحالة السابقة.


ومنها, ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي وفيه قولان أظهرهما يتبعها.
ومنها: (المعلق) (١) عتقها بصفة هل يتبعها ولدها؟. فيه قولان ورتبهما الصيدلاني على ولد المدبرة، وقال المنع هنا أظهر، وكذا قال القفال (٢) وغيره لأن المدبرة تشبه المستولدة في العتق بالموت.
قال الرافعي (٣): الأظهر أنه لا فرق وخالفه النووى (٤) فصحح قول المنع. ثم معنى التبعية عند الجمهور أنه إِذا عتقت الأم عتق معها ولا أثر لوجود الصفة فيه. وقال أبو محمَّد (٥) يتعلق عتقه بالصفة حتى تعتق الأم بوجودها.
ومنها: إِذا قال لأمته أنت حرة بعد موتي بسنة مثلًا، فلو أتت بولد، إِن كان قبل موت السيد ففيه القولان في التبعية، وإن كان بعد موت السيد وقبل مضي المدة فقد نص الشافعي أنه يتبعها, وللأصحاب في ذلك طريقان: إحداهما القطع بذلك، والثانية: - أنها على القولين كما قبل الموت. ومنها: ولد الموصى بها وفيه طريقان أظهرهما القطع بعدم التبعية وقيل بطرد القولين.

(١) في الأصل "العلق" والمثبت من الثانية وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٣ صفحة (ب) وانظر روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٢٠٣/ ٢٠٤.
(٢) هو شيخ المراوزة أبو بكر عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال المروزي ويعرف بالقفال الصغير من كبار فقهاء الشافعية في عصره ولد سنة ٣٢٧، كان في بداية حياته يشتغل بصناعة الأقفال ثم انصرف للعلم، أثنى عليه العلماء؛ له مصنفات في الفقه الشافعي انظر ترجمته في وفيات الأعيان جـ ٢ ص ٢٤٩ وشذرات الذهب جـ ٣ ص ٢٠٧ وطبقات ابن هداية الله ص ١٣٤.
(٣) انظر قوله هذا في روضة الطالبين. جـ ١٢ ص ٢٠٣.
(٤) المصدر السابق.
(٥) انظر قوله في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٢٠٤ وقواعد العلائي لوحة ١١٣ صفحة ب.


ومنها: ولد العارية (١) والمأخوذة بالمسوم هل يضمن؟. وفيه وجهان أصحهما لا يضمن.
ومنها ولد البهيمة الموقوفة وفيه وجهان أصحهما يملكه الموقوف عليه. وأما الجارية الموقوفة إِذا أتت بولد من أجنبي فهو رقيق. وهل (هو) (٢) ملك للموقوف عليه. أم طلق؟. فيه الوجهان، في نتاج البهيمة. ومنها: ولد الوديعة الحادث في يد المودعَ وفيه وجهان أحدهما أنه وديعة كالأم، والثاني أنه أمانة كالثوب تلقيه الريح يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنًا له (٣) قاله الإِمام والبغوي. وبنى القاضي حسين الوجهين على الخلاف في أن الوديعة عقد برأسه أم إِذن مجرد؟ وتبعه الإِمام وغيره (٤) لكنهم اختلفوا في كيفية البناء، ويأتي في محله (٥) والله أعلم.
* * *

(١) انظر تفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢١٨. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٣١ وقواعد العلائي لوحة ١١٣. صفحة (ب)
(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإحالة السابقة.
(٣) نهاية لوحة ١٢٣.
(٤) كالرافعي والنووى راجع روضة الطالبين جـ ٦ ص ٣٢٦.
(٥) راجع ص ١٧٦/ ٤ من هذا الكتاب.


<span data-type="title" id=toc-383>ما يعتبر بالأبوين </span>(١)
قاعدة (٢) فيما يعتبر بالأبوين أو بأحدهما معينًا، أو غير متعين وفيه أقسام، الأول: ما يعتبربهما وفيه صور:
(منها) (٣) حل الأكل فلابد فيه من كون الأبوين مأكولين ومنها الزكاة فلا تجب في المتولد من الماشية والظباء ومنها ما يجزئ في الأضحية كذلك. ومنها: ما يجزئ في جزاء الصيد كذلك. ومنها: استحقاق سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد من الفرس والحمار، ومنها حل المناكحة وفيه قولان أظهرهما يعتبر بهما، والثاني بالأب كالمتولد من كتابي ووثنية (٤) ومنها حل الذبيحة (٥) وفيه القولان والأظهر الاعتبار بهما. (الثاني ما يعتبر بالأب فقط) (٦).

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١٤ وما بعدها والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٧/ ٢٦٨. وقواعد الزركشي لوحة ١٩٧. وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧.
(٣) ما بين القوسين أثبته من قواعد العلائي لوحة ١١٤.
(٤) فيجوز نكاح المتولدة من كتابي ووثنية على القول الضعيف عند فقهاء الشافعية أن الاعتبار بالأب، أما على القول الراجح عندهم، وهو الاعتبار بالأبوين فلا يجوز. راجع تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤٨.
(٥) أبي حل ذبيحة التولد بين الكتابي والوثني، وفيها القولان في حل مناكحته وانظر في تفصيل هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٣٧. والمجموع جـ ٩ ص ٧٥. وحكم هذين الفرعين عند فقهاء الشافعية واحد. لأنهما متلازمان لا يفترقان إِلا في الأمة الكتابية فإِنها تحل ذبيحتها ولا يحل نكاحها.
(٦) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب. راجع لوحة ١٢٤ صفحة (أ) وفي الثانية مثبت في صلبها (١٢٤ ب) وانظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة ١١٤. والأشباه والنظائر للسبوطي ص ٢٦٧/ ٢٦٨.


(وفيه صور) (١) منها النسب، ومنها: استحقاق سهم ذوي القربى وهو من توابع النسب، ومنها: الكفاءة وهو كذلك أيضًا. ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب وأقاربه.
ومنها: الولاء فإِنه يكون على الولد لموالي الأب (٢).
ومنها: قدر الدية إِذا كان متولدًا بين وثني ومجوسي وقال القاضي حسين يعتبر قدرها بالأب (٣) ومنها قدر الجزية إِذا كان أبوه من قوم له جزية وأمه من قوم لهم جزية أخرى فالمعتبر جزية أبيه.
ومنها قدر الغرة الواجبة في الجنين على قول مخرج اختاره القاضي حسين والأصح ما يأتى (٤).
الثالث: ما (٥) يعتبر بألأم فقط وهو شيئان: أحدهما الحرية قطعًا فمتى كانت حرة كان ولدها حرًا، والثاني الرق إِلا في صور منها: إِذا كانت مملوكة للواطء وهو حر فولده حر قطعًا.
ومنها: الأمة إِذا وطأها حر بالشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فولده حر قطعًا. ومنها: إِذا وطء الأب جارية الابن فالولد حر، وإن لم تصر أم ولد، ولم يقدر دخولها في ملكه قبل العلوق.

(١) أثبتها لما يقتضيه سياق النص. وانظر المنتقى بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٤ صفحة (أ).
(٢) انظر في ذلك المهذب جـ ٢ ص ٥٢. وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ١٧٠.
(٣) يمكن الاستغناء عن هذه الجملة من قوله وقال القاضي إلى قوله "بالأب" لأنه يتحدث في الأشياء التي تعتبر بالأب فقط.
(٤) راجع ص ٤٠٥/ ٣ من هذا الكتاب.
(٥) انظر هذا القسم وما يتعلق به بنصه في قواعد العلائي لوحة ١١٤ وانظر كذلك الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٨.


ومنها: إِذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه فإِنَّ ولدها لا يتبعها في الرق وإن كان مجتبا (١)؛ لأنّه مسلم في الحكم وهي نادرة (٢).
الرابع: (٣) ما يعتبر بأحدهما غير معين وفيه صور منها الإِسلام (فيلحق) (٤) بمن كان منهما مسلما. ومنها تحريم الأكل، فلا يؤكل ما كان أحد أبويه غير مأكول، ومنها: النجاسة فما تولد من كلب أو خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب والخنزير.
ومنها: وجوب الجزاء في الصيد وتحريم التعرض له إِذا كان أحد أبويه مأكولًا سواء تولد من وحشي وإِنسي كالحمار والمتولد بين أهلي ووحشي، أو تولد من وحشيين كالسمع (٥) المتولد من بين الذئب والضبع، والمأخذ في ذلك تغليظ جانب التحريم.
ومنها (٦): في ضرب الجزية إِذا كان متولدًا من بين من (٧) يقربها ومن (٨) لا يقربها وفيه طريقان، أحدهما القطع بتقريرهما والثانية قولان كمناكحته وحل

(١) يريد أن هذه المسألة نادرة الوقوع.
(٢) بمراجعة النسختين لم يظهر لي غير ذلك.
(٣) انظر هذا القسم وما يتعلق به في قواعد العلائي لوحة ١١٤ صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٩ وقواعد الزركشي لوحة ١٩٨.
(٤) في النسختين "فليلحق" ولعل الأولى ما أثبت وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإِحالة السابقة.
(٥) قال في لسان العرب جـ ٢ ص ٢٠٤ مادة سمع: السمع سبع مركب وهو ولد الذئب من الضبع اهـ.
(٦) انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٠٦.
(٧) كأهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(٨) كأهل الأوثان من غير المجوس.


ذبيحته (١) ومنها (٢) قدر الدية وقيمة الغرة في الجنين والصحيح المنصوص أن المتبع منهما أغلظهما قدرًا، فإن (٣) الضمان يغلب فيه جانب التغليظ كما إذا كان أحد الأبوين مسلمًا. ولو كان أحد أبويه ذميًا والآخر (٤) وثنيًا لا أمان له فعلى الصحيح يجب فيه ما يجب فيمن أبواه ذميان والله أعلم.
قال المحاملى (٥): يترتب على النسب اثنا عشر حكمًا أحدها: توريث المال، والثاني توريث الولاء، الثالث تحريم الوصية له، الرابع تحمل الدية، الخادم ولاية التزويج السادس ولاية غسل الميت، السابع ولاية الصلاة عليه، الثامن ولاية الحضانة، التاسع ولاية المال، العاشر ترك (٦) الحد، الحادى عشر سقوط القصاص، الثاني عشر تغليظ الدية.
قلت: وبقيت أحكام أخر وهي إِرث القصاص، وإِرث الحقوق كالخيار والشفعة ونحوهما والتبعية في الإِسلام والكفر، ووجوب النفقة والإِعفاف وترتب العتق على الملك وعدم قبول الشهادة من أحدهما للآخر في الفروع للأصول وكذا الحكم له، واعتبار مهر المثل، وعدم إِجزاء الزكاة إذا دفعت إلى من تلزمه نفقته منهم، ووجوب الحج على المعضوب، إذا وجد ولدًا يحج عنه، والبيع للابن من نفسه. وتحريم موطؤة أحدهما

(١) راجع ص ٤٠٣/ ٣ من هذا الكتاب.
(٢) راجع تفاصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٣٠.
(٣) لعل الأولى "لأن" لأن الجملة تعليلية واللام أصرح وأولى من الفاء في التعليل والله أعلم.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٤.
(٥) هو أحمد بن محمَّد الضبي سبقت ترجمته. وانظر قوله هذا بنصه في اللباب في الفقه الشافعي لوحة ٥٨ (ب) ولوحة ٥٩ (أ) مخطوط بمكتبة أيا صوفيا رقم ١٣٧٨.
(٦) هكذا في النسختين والذي في اللباب الإحالة السابقة: "طلب" بدل لفظة ترك ونصه: "العاشر طلب الحد وهكذا النص بلفظ "طلب" في قواعد العلائي لوحة ١١٥ صفحة (أ) وقواعد الزركشي لوحة ١٩٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٧.


على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة. والله أعلم.
قماعدة (١) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (٢) ووجوب النفقة وولاية التزويج بالأجبار وإِعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس.
وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف.
منها (٣): أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملًا معه (٤).
ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إِذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما (٥) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (٦).

(١) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١١٥ وما بعدها. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٣ - ٢٦٦ والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة ١٠٤ وما بعدها.
(٢) انظر ما يستوى فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٢٧، والتنبيه ص ١٨٤/ ١٨٥.
(٣) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفًا فيها.
(٤) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردى ص ١٢٦.
(٥) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وروضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢ والوجه الثاني: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامًا.
(٦) من حيث هو آيل إِلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالأب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط.


ومنها: أن الأب يحجب الأخوة والجد يشاركهم على الصحيح المنصوص (١) واختار ابن سريح وابن (٢) وجماعة (٣) أنه يحجبهم.
ومنها: قال الغزالي إِن الأب يحجب أم نفسه والجد لا يحجبها. وفيه نظر (٤) لأن الجد يحجب أم نفسه أيضًا كالأب. ونظير ميراث الجد مع الجدة إِرث الأم مع الأب فهو اتفاق لا افتراق. ومنها: أن (٥) الأب يرجع في هبة ولده وكذا الأم (٦)، وفي الجد

(١) انظر الأم جـ ٤ ص ١٨ ومختصر المزني ص ١٣٩ وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية راجع الروضة جـ ٦ ص ٢٣. والمهذب جـ ٢ ص ٣١. والوجيز جـ ١ ص ٢٦١.
(٢) هكذا في النسختين وقد سقط المضاف إِليه سهوًا من المؤلف، وهو لفظ "اللبان" انظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٥ صفحة (ب) وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٣ وحاشية الباجورى على شرح الشنشوري على متن الرحبية ص ١٢٤ مع الشرح المذكور وحاشية خاتمة المحققين عليه أيضًا ص ٩٨ للدمياطي الشافعي والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جـ ١ ص ١٠٥/ ١٠٦.
(٣) منهم أبو منصور البغداى ومحمد بن نصر المروزى فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(٤) يمكن التوفيق بين ما ذهب إِليه الغزالي هنا وما ذهب إِليه المؤلف بقوله "فيه نظر" من جهة أن كلًا منهما راعى جهة في إِيراده، فالغزالي راعى أم الأب ذاتها، والمؤلف راعى اتفاق الأب والجد في أن كلًا منهما يحجب أم نفسه. فراعى أم الجد وأم الأب؛ لكن الصورة مفروضة في أم الأب، لا في كل منهما. وعليه فافترقا. وهو فرق معتبر عند ففهاء الشافعية بل أن السيوطي عده من الفروق المتفق عليها عندهم. راجع روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٦.
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٥ ص ٣٧٩. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٢ ص ٤٠١ - ٤٠٢.
(٦) هذا على طريقة في الفقه الشافعي وهناك طريقة أخرى وهي إِلحاق الأم بالجد في إِجراء الخلاف. راجع مصادر المسألة.