قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة
ذكر القرافي (١): أنه بقي زماناً (٢) يتطلب ذلك بالحقيقة؛ لأن كثيراً يفرقون بالاحكام كاشتراط العدد والحرية والذكورة (٣).
وحاصل الفرق (٤): أن المخبَر عنه إِن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهذه الرواية. وإن اختص بمعين فهو شهادة، كقول العدل للحاكم: لهذا على هذا كذا (٥).
ثم وقع بين الرواية المحضة والشهادة المحضة (٦) صور أَخَذَت من كل شَبَهَاً (٧).

(١) في الفروق (١/ ٤). وهذا أول فرق افتتح به كتابه (الفروق). وهو مبحث جيد ومستفيض، استغرق من صفحة (٤) إِلى صفحة (١٨).
(٢) في الفروق "نحو ثمان سنين".
(٣) يعني: في الشهادة، دون الرواية.
وقد أنكر القرافي على من فرّق بهذا حيث قال: - "فأقول لهم: اشتراط ذلك فيها فرعُ تَصَوُّرِها وتَمْيِيْزِها عن الرواية، فلو عُرِّفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إِلا بعد معرفتها لزم الدور. وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة؟ حتى يشترط فيها ذلك، فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك، فالضرورة داعية لتمييزها" الفروق (١/ ٥).
(٤) ذكر القرافى أنه أخذ الفرق التالي من (شرح البرهان) للمازرى.
(٥) ممن ذكر الفرق المتقدم التاج السبكي في جمع الجوامع: (١٦١/ ٢)، والفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٨).
(٦) ذكر القرافي: أن مثال الرواية المحضة: الأَحاديث النبوية. ومثال الشهادة المحضة: إِخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم. انظر: الفروق (١/ ٨).
(٧) قال العلائي: "ومن الحكم بين الناس -أيضًا- فإِنه اكتفى فيه بالواحد قطعاً، فاختلف في تلك بأي المراتب تلحق ليترتب عليها أحكام تلك المرتبة الخاصة". المجموع المذهب: ورقة (١٥٨/ أ).


[المُخْبِر عن هلال رمضان]
منها: قبول (١) خبر الواحد في هلال رمضان (٢)، والخلاف مبني على أنه جار مجرى الشهادة أو الرواية؟
فمن جهةِ: أنه لا يختص بمعين، بل يعم أهل ذلك المصر، أو الإِقليم، أو جميع البلاد على الأقوال، أشبه الرواية. ومن جهة: أنه يختص بهذه الفِرَقِ دون غيرهم، ويُحْتَاج فيه إِلى نظر القاضي وبحثه عن عدالته، أشبه الشهادة والصحيح عند الجمهور: أنه جار مجرى الشهادة (٣)، ونص عليه في الأم (٤). وينبني على الخلاف فروع (٥).
منها: قبول المرأة، فعلى الرواية (٦): تقبل، وعلى الشهادة: لا. وكذا العبد.

(١) من المستحسن حذف هذه الكلمة.
(٢) يوجد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "وفيه وجهان، الأصح المنصوص: القبول" وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٨١ / أ).
ولم أثبت هذا النص في الأصل لأمرين.
الأمر الأول: أن فى إِخبار الواحد عن هلال رمضان قولين لا وجهين كما ورد في النص المتقدم. انظر: المهذب (١/ ١٧٩)، وفتح العزيز (٦/ ٢٥٠)، والمجموع (٦/ ٢٣١). الأمر الثاني: عدم التناسب بين هذا النص وبين ما سبقه، بسبب كلمة (قبول) التي أشرت إِلى استحسان حذفها.
(٣) ذكر ذلك النووي في المجموع: (٦/ ٢٣١).
(٤) انظر: الأم (٧/ ٤٨).
(٥) الفروع التالية المبنية على هذا الخلاف ذكرها الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز (٦/ ٢٥٤)، فما بعدها، والمجموع (٦/ ٢٣١، ٢٣٢)، كما ذكر بعضها ابن الوكيل في أشباه: ورقة (٨٧ / ب).
(٦) أى: على القول بأنَّ خبر الواحد عن الهلال رواية.


ومنها: الصبي المميز الموثوق به لا يقبل على الشهادة. وعلى الراوية طريقان، أرجحهما: لا تقبل قطعاً. والثانية: وجهان كالوجهين في قبول روايته.
ومنها: اشتراط العدالة الباطنة؛ لابد منها على القول بأنها شهادة. وعلى الرواية وجهان جاريان في رواية المستور، والأصح قبول قوله.
ومنها: الإِتيان بلفظ الشهادة، وفيه طريقان، إِحداهما: يشترط قطعاً. والثانية وبها قال الجمهور: وجهان بناء على تغليب أحد الشبهين، إِن غلبنا الشهادة اشترط، وإلا فلا. ولا حاجة إِلى الدعوى على القولين لأنها شهادة حسبه (١).
ومنها: إِذا أخبره من يثق به من زوجته وعبده: أنه رأى الهلال، ولم يذكره عند القاضي (٢)، فهل يجب عليه الصوم.
فيه طريقان (٣)، منهم [من] (٤) قطع بذلك ومنهم ابن عبدان والغزالي في الإحياء (٥) والبغوى (٦). وبناه الإِمام وابن الصباغ على الخلاف، إِن قلنا شهادة: لم

(١) شهادة الحسبة: هي التي تكون في أمر تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه.
ومعنى المبادرة: أن يشهد الشاهد من غير تقدم دعوى.
والأمر الذى تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه: هو ما تمحض حقّا لله تعالى، أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر برضا الآدمي. انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤٢، ٢٤٣).
(٢) نهاية الورقة رقم (٧٤).
(٣) انظر ما قيل في هذه المسألة منسوبًا إِلى العلماء التالين فى: فتح العزيز (٢٥٥/ ٦، ٢٥٦)، والمجموع (٦/ ٢٣٢)، والروضة (٢/ ٣٤٦).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٨١/ ب)، وبه يستقيم الكلام.
(٥) انظر: إِحياء علوم الدين (١/ ٢٣٢).
(٦) قال الرافعي: - "ولم يفرعوه على شيء" الفتح (٦/ ٢٥٦).


يلزمه، وإن قلنا رواية: لزمة (١).
ومنها: (٢) قبول الواحد فيه عن الواحد (٣):
إِن قلنا: بالرواية (٤) فوجهان، اختار الإِمام والسنجي والدرامي: الاكتفاء بذلك، وصحح البغوى: أنه لابد في الفرع من اثنين؛ لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إِخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو (٥) عبدان؟. وجهان، أصحهما: الأول.
وإن قلنا: إِنه شهادة. فهل يكفي واحد على شهادة الأصل، أم لا بد من اثنين؟
وجهان، صحح البغوى والرافعي والنووى: أنه لا بد من اثنين (٦).
وفرع المتولى (٧) على قبول الواحد (٨): ما إِذا شهد واحد بتشهد ذمي مات، فلا

(١) الإِمام وابن الصباغ ذكرا اللزوم فقط تفريعاً على أنه رواية. انظر: الشامل لابن الصباغ، جـ ٢: ورقة (١٤١/ أ)، وفتح العزيز (٦/ ٢٥٥، ٢٥٦)، والروضة (٢/ ٣٤٦)، والمجموع (٦/ ٢٣٢).
(٢) انظر: تفصيل القول في هذه المسألة في: فتح العزيز (٦/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والمجموع (٦/ ٢٣٢، ٢٣٣)، والروضة (٢/ ٣٤٧).
(٣) هذا هو ما يعرف في باب الشهادات: بالشهادة على الشهادة.
(٤) أي: أن خبر الواحد عن الهلال رواية.
(٥) ورد في المخطوطة (واو). وما أثبته هو الوارد في المجموع والروضة والمجموع المذهب ورقة (١٥٩/ أ).
(٦) انظر: تصحيح البغوى والنووى في: المجموع (٦/ ٢٣٣).
أما الرافعي فالظاهر أنه لم يصحح شيئًا. انظر: فتح العزيز (٦/ ٢٦٥).
(٧) في التتمة، جـ ٣: ورقة (٣٩/ ب، ٤٠/ أ).
(٨) يعني: في الإِخبار عن رؤية هلال رمضان. سواء أقلنا إنه رواية أم شهادة.


يثبت بذلك إِرث قريبه المسلم وحرمان قريبه الكافر إِتفاقا، وهل يقبل ذلك في وجوب الصلاة عليه؟
وجهان، بناء على القولين في إِثبات رمضان (١).

[الخارِص]
واعلم: أن الخَارِص (٢) متردد بين شَبَه الشهادةِ وشَبَهِ الحكم، واختلف فيه هل يكفي واحد تغليباً لشبه الحاكم (٣)؟ أم لابد من اثنين تغليباً لشبه الشهادة (٤)؟
قولان، أصحهما: يكفي واحد، ومنهم من قطع به. وفي ثالث (٥): إِن خرص على محجور عليه، من صبي أو مجنون أو سفيه أو غائب، اشترط اثنان، وإلا كفى واحد.
وعلى القولين: لا بد من إسلامه وعدالته وعلمه بالخرص وفي اشتراط الذكورة

(١) قال المتولي: - "ووجه المقارنة: أنه شهادة تقتضي إيحاب عبادة" التتمة، جـ ٣: ورقة (٤٠/ أ).
(٢) الخارص: هو الذي يقدّر ما على النخل ونحوه من الرطب تمرًا. انظر: الصحاح (٣/ ١٠٣٥)، وحلية الفقهاء (١٠٤).
(٣) لو عثر بقوله (الحكم) لكان أكثر مناسبة لما قبله وما بعده. وقد ورد في النسخة الأخرى: ورقة (٨١/ ب) التعبير بـ (الحكم).
(٤) ذكر النووي أن في المسألة طريقين:
الطريق الأول: القطع بالاكتفاء بخارص واحد.
الطريق الثاني: أن في المسألة قولين، أصحهما: يكفي خارص واحد. والثاني: يشترط اثنان. انظر: المجموع (٥/ ٤٣٦).
(٥) هذا الثالث: وجهٌ. وقد ذكر النووي في الموضع المتقدم من المجموع: أن هذا الوجه مشهور في طريقة العراقيين.


والحرية (١) وجهان، إِن اكتفينا بواحد: اشْتُرِطَتَا. وإِلا فوجهان، أصحهما: الاشتراط.

[المُسَمِع]
(٢) وأما المُسْمِع إِذا كان القاضي أصم (٣) وفيه ثلاثة أوجه، مأخذها التردد بين شبه الرواية والشهادة، أصحها: اشتراط اثنين (٤). والثالث: إِن كان الخصمان أصمين اشترط العدد، وإلا كفي واحد.
وأما في إِسماع الخصوم كلام القاضي، قال القفال: "لا حاجة إِلى العدد". وكأنه اعتبر الراوية فقط.
فإِن لم يشترط العدد في المسمع: كفى إِخبار القاضي بما يقوله الخصم كالرواية. وإن شرطنا العدد: ففي اشتراط لفظ الشهادة: وجهان، أصحهما: يشترط.
وفي اشتراط الحرية وجهان، على القولين في هلال رمضان (٥).

[المترجم]
وأما المترجم (٦) كلام الخصوم للقاضي، فالمذهب: اشتراط العدد فيه، وكذا

(١) انظر: تفصيل القول في ذلك في: فتح العزيز (٥/ ٥٨٧)، والمجموع (٥/ ٤٣٧).
(٢) الكلام التالي في المسمع يوجد نحوه في الروضة (١١/ ١٣٦).
(٣) هكذا في المخطوطة. والمناسب (ففيه).
(٤) قال النووي: - "والثاني: لا؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون". الروضة (١١/ ١٣٦).
(٥) أى: في الإخبار عن رؤيته، هل هي شهادة أو رواية؟
(٦) الكلام التالي في المترجم يوجد نحوه في الروضة (١١/ ١٣٦).
وانظر الخلاف في الترجمة، هل هي رواية أو شهادة؟ مع مسائل أخرى عن الترجمة في: أدب القاضى (١/ ٦٩٥) فما بعدها.


الحرية، والذكورة. فعلى هذا، إِذا كانت الدعوى مما يثبت برجل وامرأتين، فهل يقبل في الترجمة مثل ذلك؟ أم لابد من رجلين؟
وجهان، اختار الجمهور: الاكتفاء.
وفي ترجمة [لفظ] (١) الشاهدين الأعجميين هل يكفي اثنان؟ أم لابد لكل واحد من اثنين؟
[قولان] كالشهادة على الشهادة.
(٢) وكذا في الزنى، هل يكفي اثنان؟ أم لابد من أربعة؟
قولان (٣)، كما في الشهادة على الإِقرار بالزنى.
وهل يجوز أن يكون المترجم أعمى؟
وجهان، أصحهما: الجواز، وفيه تغليب الرواية. والمتقدم فيه تغليب الشهادة. وكأنهم في الأعمى اكتفوا برؤية الحاكم من يترجم الأعمى كلامه. والله أعلم.

[القاسم]
وأما القاسم (٤) المنصوب من جهة الحاكم: ففيه قولان، أصحهما: يكفي واحد،

(١) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٥٩ / ب).
(٢) حق الفقرة التالية أن تكون قبل الفقرة السابقة. وكذلك فعل النووي في الموضع المتقدم من الروضة.
(٣) ذكرهما الماوردى في: أدب القاضي (١/ ٦٩٨).
(٤) الكلام التالي عن القاسم يوجد نحوه في: أدب القاضي (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، وروضة الطالبين (١١/ ٢٠١).


وبه قطع جماعة، والمأخذ: التردد بين شبه الحاكم والشاهد، والصحيح: تغليب شبه الحاكم. وهذا إِذا لم يكن في القسمة تقويم.
فإِن كان: فلابد من العدد، إِذ التقويم شهادة مجردة، فلا بد من اثنين.

[المُزَكي]
وكذلك التزكية: يشترط فيها العدد؛ لأنها شهادة محضة (١).

[القائف]
وأما القائف: ففيه خلاف مأخذه التردد بين شبه الرواية والشهادة، والأصح: الاكتفاء بواحد (٢).

[الطبيب]
وأما الطبيب: ففيه صور:
منها: إِذا قال: إِن الماء المشمس يورث البرص، قال العمراني (٣): " إِن قاله طبيبان كره، وإلا فلا. وضعفوه؛ لأن الحديث (٤) لم يشترط ذلك". قال النووى في شرح

(١) انظر: تفصيل القول في التزكية في: أدب القاضي (٢/ ٣٠) فما بعدها.
(٢) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١٢/ ١٠١).
(٣) نص قول العمراني هو: - "إن قال عدلان من أهل الطب إِنه يورث البرص كره، وإلا فلا. وهذا ضعيف؛ لأن النبي ﷺ-قد أخبر أنه يورث البرص، فلا معني للرجوع إِلى قول أهل الطب" البيان جـ ١: ورقة (٤/ ب).
(٤) الحديث في الماء المشمس ذكره ابن الجوزى في الموضوعات (٢/ ٧٨ - ٨٠). وقال النووى تعليقًا على ما روى أن النبي ﷺ قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس -"يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص". قال: - "هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد =


المهذب (١): "هذا التضعيف غلط، بل هو (٢) الصواب، إن لم نجزم بعدم الكراهة، وهو موافق لنص الشافعي فى الأم (٣).
نعم: اشتراط طبيبين ضعيف، ويكفي واحد؛ لأنه من باب الأخبار".
ومنها: اعتماد قوله في العدول إِلى التيمم (٤). والذي قطع [به] (٥) الجمهور: أنه يكفي واحد عدل حاذق. وفي وجه: يكفي الصبي المراهق والفاسق والعبد والمرأة (٦). وحكى الرافعي وجهاً في الوصية (٧): "أنه يعتمد قول الكافر (٨)، كما يجوز شرب الدواء منه وهو لا يُدْرَى أنه دواء أم داء (٩) ".

= رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها، ومنهم من يجعله موضوعًا. وقد روى الشافعي في الأم بإِسناده عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: (إِنه يورث البرص). وهذا ضعيف أيضًا باتفاق المحدثين، فإِنه من رواية إِبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه، وبينوا أسباب الجرح إلا الشافعي ﵀ فإِنه وثقه فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته". المجموع (١/ ١٣٥).
انظر: التخليص الحبير: (١/ ١٣٠) فما بعدها.
(١) انظر المجموع شرح المهذب (١/ ١٣٦، ١٣٧).
(٢) أى: قول العمراني المتقدم.
(٣) قال الشافعي: - "ولا أكره الماء المشمس الا من جهة الطب". الأم (١/ ٣).
(٤) يعني: بسبب المرض.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٠ / أ).
(٦) ليس المتقدمون على حد سواء كما يظهر من العبارة، فإِن في قبول قول المراهق والفاسق وجهاً ضعيفًا. أما العبد والمرأة فإِن في قبول قوليهما وجهاً قوياً. انظر: فتح العزيز (٢/ ٢٧٥)، والمجموع (٢/ ٢٩٠)، والروضة (١/ ١٠٣).
(٧) يعني: فى باب الوصية.
(٨) يعني: في جواز العدول إلى التيمم.
(٩) الوجه المتقدم ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٥: ورقة (١٠٥/ أ)، كما ذكره النووى في الروضة (٦/ ١٢٩).


ومنها: اعتماد [قوله في] (١) كون المرض مخوفًا في الوصية، إِذا لم يُدْرَ هل هو مخوف أم لا؟ قال الرافعي (٢): "لا بد من اثنين والإِسلام والبلوغ والعدالة والحرية" ثم ذكر كلامًا مطولاً (٣).
قال النووى (٤): "المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم، فاشترط فيه شروط الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإِنه حق لله تعالى، وله بدل".
ومنها: إِخبار من يخبر (٥) أن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإِنه يزوج، وظاهر كلام الرافعي (٦) والروضة: اشتراط العدد (٧).

[المخبر عن العيب]
ومنها (٨): اختلاف البائع والمشترى في بعض الصفات، هل هي عيب أم لا؟

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (١٦٠/ أ).
(٢) في فتح العزيز، جـ ٥: ورقة (١٠٥/ أ).
(٣) حاصله: أنه لا يبعد أن تُطرَدَ الأوجُهُ المذكورة في المسألة السابقة في هذه المسألة. كما ذكر كلامًا للإمام حاصله: أن الإِمام يرى إلحاق هذه المسألة بمسألة أخرى، حتى يختلف الرأى في اشتراط العدد.
(٤) في الروضة (٦/ ١٢٩).
(٥) يعني: من الأطباء.
(٦) يعني: كتاب الرافعي، وهو فتح العزيز.
(٧) قال النووي فيما يلزم الولي: - "ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إِشارة الأطباء". الروضة (٧/ ٧٧).
(٨) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٣٧٤). كما ذكرها النووى في الروضة (٣/ ٤٨٩).


قال (١) في التهذيب: "يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة".
واعتبر المتولى اثنين (٢)، ويظهر ترجيحه؛ لقوة شبهه بالشهادة كالتقويم.

[الحكمان في نزاع الزوجين]
وأما بعث الحكمين (٣): فهل يكفى واحد أم لا؟
وجهان، اختار ابن كج: المنع (٤)؛ لظاهر الآية (٥)، قال الرافعي: "ويشبه أن يقال: إِن جعلناه تحكيما (٦) فلا يشترط العدد، وإن جعلناه توكيلا فكذلك، إلا في الخلع، فإنه يكون على الخلاف في تولي طرفي العقد".

(١) أى: البغوى. والقول التالي هو معني قول البغوى.
أما نصه فهو: - "لو اختلفا في صفة به هل هي عيب أم لا؟ فإن قال واحد من أهل العلم به إنه عيب رده، وإلا فالقول قول البائع: إنه ليس بعيب".
التهذيب، جـ ٢: ورقة: (٤٩/ ب).
(٢) حيث قال عن المشترى: "إن جاء برجلين من أهل المعرفة وشهدا بأنه عيب فله الرد" التتمة، جـ ٥: ورقة (٦٢/ ب).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم: [٨١/ فقه شافعي].
(٣) الحكمان: هما اللذان يجتمعان للنظر في أمر الزوجين عند اختلافهما.
(٤) ذكر ذلك النووى في الروضة (٧/ ٣٧٢).
(٥) وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ آية رقم (٣٥) من سورة النساء.
(٦) التحكيم: هو أن يأتي الخصمان رجلاً غير القاضي ثم يجعلاه يحكم في أمرهما. وفي اعتبار حكمه اختلاف بين العلماء، فانظر ذلك في: الروضة (١١/ ١٢١).


[المُعَرف]
ومنها: ذكر الرافعي في الوكالة (١) فيما إِذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف: "أنه لا بد أن يُعَرف الموكلَ شاهدان، يعرفها القاضي، ويثق بها". هذه عبارة العبادى (٢). والذي قال العراقيون: "لابد من إِقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله".
ثم حكى (٣) عن أبى سعد ابن يوسف (٤) أنه قال (٥): "يمكن أن يكتفى بمعرف واحد إِذا كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد في (٦): أن تعريف المرأة في تحمل

(١) انظر: فتح العزيز (١١/ ٥٥). وفيه قول العبادى التالي، وقول العراقيين التالي.
(٢) هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد الهروى، المعروف بالعبَّادى. ولد سنة ٣٧٥ هـ.
أخذ العلم عن الأستاذ أبي طاهر الزِّيَادى، وأبي إِسحق الإِسفرايني وغيره، وسمع الحديث الكثير.
وهو أحد فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه، وكان إِمامًا جليلاً، حافظًا للمذهب.
من مصنفاته: المبسوط، والهادى، وكتاب المياه، وكتاب الأطعمة، والزيادات، وزيادات الزيادات، والزيادات على زيادات الزيادات، وأدب القضاء، وطبقات الفقهاء.
توفي ﵀ سنة ٤٥٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٤٩)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢١٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٠٤)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ١٩٠).
(٣) يعني: الرافعي. وانظر: حكايته التالية في فتح العزيز (١١/ ٥٦).
(٤) هو أبو سعد الهروي. وقد تقدمت ترجمته.
(٥) قول أبي سعد الهروى التالي ذكره في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٣٥/ أ). كما يوجد في الموضع المذكور عبارة العبادى المتقدمة. وبيان ذلك: أن كتاب الإِشراف للهروى شرحٌ لكتاب: أدب القضاء للعبادى.
(٦) هذا الحرف لا يوجد في الإِشراف للهروي، ولا في الفتح، ولا في المجموع المذهب: ورقة (١٦٠ / ب).


الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد؛ لأنه إِخبار وليس بشهادة".

[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]
قلت (١): اتفقوا على أنه يقبل قول الواحد في نجاسة الماء ونحوه، وفي دخول وقت الصلاة لا سيما المؤذن العارف، وعلى قول الواحد في الهدية، والأذن في دخول الدار، وقول الصبي المميز أيضا، ونقل ابن حزم (٢): إِجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إِهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف (٣)، مع أنه إِخبار عن تعيين مباحٍ جزئىٍ

(١) القائل فى الأصل لهذه الكلمة هو العلائي، فالقول التالي له. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦٠/ أ).
(٢) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم. ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ هـ. أخذ الحديث عن يحيى بن مسعود، واخذ الفقه الشافعي عن شيوخ قرطبة، وأخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي القرطبي وغيرهم من شيوخ الأندلس، ومن تلاميذه: المؤرخ محمد بن فتوح بن حميد، وأبو عبد الله الحميدي والذي كان مختصاً بابن حزم ومذيع كتبه وهو صاحب الجمع بين الصحيحين.
قال ابن خلكان عنه: "وكان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إِلى مذهب أهل الظاهر، وكان متفنناً فى علوم جمة، عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه".
وله مصنفات عديدة يدل على كثرتها ما ذكر عنه ابنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو ٤٠٠ مجلد، تشتمل على قريب من ٨٠ ألف ورقة.
من مصنفاته: الفِصَل في الملل، والناسخ والمنسوخ، والإِحكام في أصول الأحكام، والمحلى، ومراتب الإجماع، وطوق الحمامة. توفي ﵀ بلَبْلة، وقيل بمَنْتَ ليشَم سنة ٤٥٦ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٣٢٥)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١١٤٦)، والبداية والنهاية (٩١/ ١٢)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٩٩)، والفتح المبين (١/ ٢٤٣).
(٣) انظر: مراتب الاجماع لابن حزم (٦٥).


لجزئي، فكان مقتضاه أنه لا يقبل في مثله؛ لكنه اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة: أن التدليس لا يدخل في مثل هذا، ويبدل على الزوج غير زوجته. والله أعلم (١).

[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]
وأعلم (٢) أن القاضي صدر الدين الجزري (٣) قال:
"يشهد بالسماع (٤) في اثنين وعشرين موضعاً: في النسب، والموت، والنكاح، والولاء (٥)، وولاية الوالي، وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والأشربة

(١) نهاية الورقة رقم (٧٥).
(٢) المبحث التالي وقول الروياني وقول الإمام التاليان، كل هذه الأشياء ذكرها العلائي بعد القاعدة الآتية في تقسيم الخبر.
والظاهر أن صنيع العلائي أنسب من صنيع الحصني، وبيان ذلك: أن قاعدة أقسام الخبر في آخرها بحث عن السماع، فيكون الإتيان بالمبحث التالي بعدها مناسبًا. لأنه في الأمور التي يشهد فيها بالسماع.
(٣) هو موهوب بن عمر بن موهوب الجزري. ولد بالجزيزة سنة ٥٩٠ هـ، وقال السبكي سنة ٥٧٠ هـ، والأول أرجح.
أخذ العلم عن السخاوى، والشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيرها. وقد تفقه وبرع في المذهب والأصول والنحو، ودرس وأفتى وتخرج به جماعة وجمعت عنه الفتاوى المشهورة به. من مصنفاته: الدر المنظوم في حقائق العلرم.
توفي ﵀ بمصر سنة ٦٦٥ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٨٧)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٣٧٩)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٩٤)، وشذرات الذهب (٥/ ٣٢٠).
(٤) يظهر أن مراده بالسماع: الاستفاضة. انظر: الروضة (١١/ ٢٦٦).
(٥) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الولاية). وما أثبته هو الوارد في: المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / ب). ولعله هو الصواب.


القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم] (١) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره (٢).
أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.
وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.
وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز (٣).
وأما الملك: ففي الشهادة (٤) بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي (٥): "أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب.
والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف".
وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.
وأما الغصب: فقال الماوردى: "أنه يثبت بالاستفاضة" (٦).
وأما الدَّين: ففي الإشراف (٧) وجه: أنه يثبت بالاستفاضة (٨) وكلام ابن الصباغ

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(٢) القائل للعابرة المتقدمة في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / ب).
(٣) الكلام المتقدم ذكر النووي نحوه في الروضة (١١/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٤) يعني: عليه أوبه.
(٥) النص التالي مُلفَّق من فتح العزيز، ومن روضة الطالبين. انظر: فتح العزيز جـ ٩: ورقة (٩٦ / ب). وروضة الطالبين (١١/ ٢٦٩).
(٦) هذا معنى قول الماوردي. وانظر نصه في: الأحكام السلطانية (٨٢).
(٧) هو: الإِشراف على غوامض الحكومات للهروى.
(٨) قال الهروى: - "ذكر بعض أصحابنا بالعراق وجهًا غريبًا في ملك الدين: أن شهادة =


يقتضيه.
والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (١)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد] (٢) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.
ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.
* * *

= الاستفاضة فيه مسموعة قياسًا على ملك العين". الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٨٢ / ب).
وقال النووى: - "لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح" الروضة (١١/ ٢٧١).
(١) قال العلائي: - "وليس فيه خلاف" المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / أ).
ولعل مراد العلائي: أن ثبوت اللوث بالاستفاضة ليس فيه خلاف.
هذا: وقد عرف النووى اللوث فقال: - "واللوث: قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي" الروضة (١٠/ ١٠).
(٢) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).


[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]
قال الروياني (١): "كل ما جاز للإِنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس (٢) في مسائل:
منها (٣): أن يخبره ثقة: أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله، فإِنه يحلف ولا يشهد.
وكذا: لو رأى بخطه: أن له ديناً على رجل، أو أنه قضاه -يعني بخط مُوَرِّثه- فله الحلف عليه إِذا قوي عنده صحته ولا يشهد؛ لأن باب اليمين أوسع، إِذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته" (٤).
* * *

(١) "في كتاب (الفروق) له" قال ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).
ويوجد معنى القول التالي في كتاب (البحر) للروياني. انظر: البحر، الجزء الذى يبدأ بكتاب القاضي إلى القاضي ورقة (١٤٠/ أ).
(٢) أي أنه: "قد يجوز أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به" قال ذلك الروياني في الموضع المتقدم من البحر.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا (منه). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب.
(٤) في المجموع المذهب: "ولا يشهدون".


[حكم الحاكم بعلمه]
وقال الإمام: "ما يكون مستند الشاهد فيه الظن، كالعدالة، والإِرث، والإعسار، لا يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه".
واعترضه بعض المتأخرين: بنص الأصحاب على أنه يحكم في التعديل بعلمه (١). فلم لا يكون في الباقي كذلك؟
ويمكن الفرق بين العدالة وما ذكره: بأن التعديل ليس حكماً على معين، بل هو كالرواية، إِذ العدالة نعم كل أحد. بخلاف البقية، فإِنها حكم على أشخاص معينين بما لا ينتهي إِلى اليقين (٢) فيتعين تخريجه على القضاء بالعلم، ولعل الإِمام لا يمنع في هذه الصورة والله أعلم.
* * *

(١) انظر: الروضة (١١/ ١٦٧).
(٢) يوجد بعد هذ الكلمة في المجموع المذهب: عدة عبارات هامة لم يذكرها المؤلف، مع أن للكلام التالي ارتباطًا بها. ونص تلك العبارات هو: "فامتنع للتهمة. ولكن لو فرضنا توفر القرائن عند الحاكم بالإِعسار أو الإرث أو الملك حتى انتهى فيه إِلى اليقين فيتعين حينئذ تخريجه .. الخ" المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).
هذا وقد ذكر العلائي بعد ذلك قاعدة القرائن. والمناسبة بينهما ظاهرة. أما الحصني فقد ذكر قاعدة القرائن بعد قاعدة الخبر التالية. وبينهما -أيضاً- مناسبة كما سترى.


قاعدة [في أقسام الخبر]
الخبر ينقسم إلى: متواتر، ومستفيض، وخبر آحاد (١) فالمتواتر معلوم، والمستفيض: مازاد نقلته على ثلاثة (٢).
وللماوردي فيه تفصيل غريب (٣): جَعَلَ المستفيضَ أقوى من المتواتر (٤). مع أن

(١) في المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / أ).
ورد بدل الكلمة المتقدمة الكلمة التالية "واحد" والمعنى على هذا لا إشكال فيه.
أما إذا نظرنا الي الكلمة التي ذكرها الحصني فإننا نجد في المعنى إشكالاً وبيانه: أن العبارة على هذا تفيد أن المستفيضَ قسمٌ مستقلٌ ولي من أقسام خبر الآحاد، وهذا يخالف ما ذكره بعض المحدثين والأصوليين، وهو: أن المستفيض قسم من أقسام خبر الآحاد.
انظر: الإحكام (٢/ ٤٩)، والإبهاج (٢/ ٣٣١)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (٢/ ١٢٩)، ونهاية السول (٢/ ٢٣١)، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر (٢٣)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٥).
(٢) تعريف المستفيض المتقدم موافق لنص التعريف الذي ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهى: (٢/ ٥٥).
وانظر تعريفات المستفيض الأخرى وتعريف خبر الآحاد في المواضع المتقدمة من الكتب الآنفة الذكر.
وانظر: تعريف المتواتر فيما يلي: الكافية في الجدل (٥٥)، والإحكام (٢/ ٢١)، ومختصر المنتهى (٢/ ٥١)، وشرح تنقيح الفصول (٣٤٩)، ومنهاج الوصول مع نهاية السول (٢/ ٢١٤)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (٢/ ١١٩)، وتدريب الرواوى (٢/ ١٧٦)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٢٤).
(٣) انظر: نص تعريف الماوردى للمستفيض والمتواتر.
وانظر نص التفريق بينهما وما استويا فيه والتمثيل لكل منهما في: أدب القاضي (١/ ٣٧١، ٣٧٢).
(٤) قال ابن كثير: "وهذا اصطلاح منه" اختصار علوم الحديث (١٦٥).


كلاً منهما يفيد العلم (١).
فالمستفيض: ما استوى فيه الطرفان والوسط، وكل طبقة فيه تبلغ حد المفيد للعلم.
والمتواتر: ما ابتدأ به الواحد [بعد الواحد] (٢) حتى يكثر عددهم وينتشر، فيكون أولُه أخبارَ آحاد وآخرُه متواتر (٣) وراعى فيه عدالة المخبرين، بخلاف المستفيض. ويكون المتواتر ما انتشر عن قصد للرواية، وأخبار الاستفاضة تنتشر بلا قصد. وحاصله عكس التسمية، فَسَمَّيَ المتواترَ مستفيضاً وبالعكس.
ووافقه على إفادة العلم بالمستفيض (٤) الأستاذ أبو إِسحق، والأستاذ أبو منصور (٥)

(١) اختلف العلماء في حد العلم.
فقال بعضهم: إنه -أى العلم- ضروى فلا يحد.
وقال آخرون: إن حده ممكن. وذكروا له تعريفات متعددة.
منها: ما ذكره التاج السبكي وهو: أنه حكمُ الذهنِ الجازمُ المطابقُ لموجب.
ومنها ما ذكره ابن الحاجب وهو: أنه صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض.
وهناك تعريفات أخرى، فانظر: البرهان (١/ ١١٥) فما بعدها، والمستصفى (١/ ٢٤، ٢٥)، ومختصر المنتهى (١/ ٥٢)، وجمع الجوامع (١/ ١٥٨)، والتعريفات (١٥٥).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من: أدب القاضي (١/ ٣٧١). كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦١/ أ).
(٣) لعل الرفع على أن (الواو) المتقدمة للاستئناف لا العطف.
(٤) مراد الأستاذين أبي إسحق وأبي منصور بالمستفيض: المستفيض عند الجمهور؛ لا عند الماوردى.
أما المستفيض عنده -وهو المتواتر عند غيره- فإفادته للعلم محل إتفاق.
(٥) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادى. ولد ببغداد ونشأ بها.
سمع الحديث عن جماعة، وروى عنه جماعة منهم البيهقي والقشيري، وقد تفقه على الأستاذ أبي إسحق الأسفرايني وغيره. =


وقال كل منهما (١): "إنه يفيد العلم النظرى. والمتواتر -وهو ما استوى فيه الطرفان والواسطة- يوجب العلم الضرورى" (٢).
وأهل الحديث يسمون المستفيض بالمشهور (٣).
* * *

= قال شيخ الإِسلام أبو عثمان الصابوني: "كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل، بديع الترتيب، غريب التأليف والتهذيب، تراه الجلة صدرًا مقدمًا، وتدعوه الأئمة إمامًا مفخماً" وقد برع في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام، وحمل عنه العلم أكثر أهل خراسان.
من مصنفاته: تفسير القرآن، وفضائح المعتزلة، والتحصيل في أصول الفقه، وعدة مصنفات في العقيدة. توفي ﵀ بإسفراين سنة ٤٢٩ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٠٣)، وفوات الوفيات (٢/ ٣٧٠)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٣٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ١٩٤)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢١٣).
(١) معنى القول التالي يوجد منسوبًا إِلى الأستاذ أبي إسحق في: البرهان (١/ ٥٨٤)، والإبهاج (٢/ ٣٣٢)، ويوجد بعضه في شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٧).
أما الأستاذ أبو منصور: فقد ذكر العلائي أنه قال ذلك في كتابه (الأصول الخمسة عشر).
انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦١/ أ).
(٢) انظر: تعريف العلم الضروري والنظري في: شرح الكوكب المنير (١/ ٦٦، ٦٧).
(٣) انظر مثلًا: نزهة النظر (٢٣)، وتدريب الراوي (٢/ ١٧٣).


[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]
واختلف الأصحاب في حد الاستفاضة التى تكون مستنداً للشاهد بها (١).
فاختار الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب (٢) وأبو حاتم (٣): أن أقله سماعه من اثنين، ومال إِليه الإِمام.
وقال آخرون: لا بد أن يسمع بذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، واختاره ابن الصباغ والغزالي (٤) والمتأخرون (٥).

(١) الأوجه التالية في هذه المسألة ذكرها النووى منسوبة إِلى أصحابها، وذلك في روضة الطالبين (١١/ ٢٦٨).
(٢) هو الشيخ أبو إِسحق الشيرازى. وانظر رأيه المذكور في: التنبيه (٢٧١).
(٣) هو محمود بن الحسن بن محمد القزويني، ينسب إلى أنس بن مالك رضى الله عنه.
وهو من الشافعية أصحاب الوجوه، قال الشيخ أبو إِسحق: "تفقه بآمل على شيوخ البلد، ثم قدم بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس الفرائض على أبي الحسين ابن اللبان وأصول الفقه على القاضى أبي بكر ابن الطيب الأشعرى.
وكان حافظًا للمذهب والخلاف، صنف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول والجدل، ودرّس ببغداد وآمل، ولم انتفع بأحد فى الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب الطبرى، وتوفي بآمل". وكانت وفاته سنة ٤٤٠ هـ، وقيل في حدود: ٤٦٠ هـ. ومن مصنفاته: تجريد التجريد.
انظر: طبقات الفقهاء (١٣٠)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٣١٢)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٣٠٠).
(٤) انظر: الوجيز (٢/ ٢٥٤).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (المتأخرين). والصواب ما أثبته، وهو الرفع لأنها معطوفة على مرفوع. والظاهر أنَّ سبب الخطأ هو: أن العبارة في المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / ب)، وردت هكذا: "وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين" ثم تصرَف المؤلف في العبارة، ولم ينتبه لما يتبع هذا التصرف من الناحية الأعرابية.


وقال الرافعي (١): "هو أشبه بكلام الشافعي" (٢).
وفي وجه ثالث: يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إِليه.
والوجه الثاني هو الأصح، قال الرافعي (٣): "وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة (٤) ولا الحرية ولا الذكورة" (٥) لأن المناطَ الإشاعةُ القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُرَاعَي في التواتر عدد (٦) المخبرين، بل (٧) ما تمنع العادةُ تواطؤَهم على الكذب، ووقوعُه (٨) منهم اتفاقًا (٩) من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم. والله أعلم.
* * *

(١) في فتح العزيز، جـ ٩: ورقة (٩٥/ ب). وورد القول المذكور -أيضًا- في الروضة (١١/ ٢٦٨).
(٢) انظر: مختصر المزني (٣٠٤).
(٣) في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٤) في المخطوطة، والمجموع المذهب ورقة (١٦١/ ب)، ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدد). وما أثبته هو الوارد في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة.
(٥) هنا نهاية كلام الرافعي.
(٦) في المجموع المذهب: ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدالة).
والظاهر أنها هي الصواب؛ لأن المقصود من هذا الكلام هو التعليل لنفي اعتبار العدالة في كلام الرافعي المتقدم.
(٧) (ما) هنا بمعنى (عدد) أو نحو ذلك. ومحلها الإعرابي: نائب فاعل لفعل مقدر تقديره (يراعى).
(٨) معطوفة على (ما).
(٩) أي: مصادفة.


قاعدة [القرائن]
القرائن (١) إِذا احتفت بالخبر (٢) حَصَلَ العلُم عند الإِمام والرازي (٣)، واختاره الآمديُ وابنُ الحاجب (٤).
وقال (٥): "يحصل العلم من مجموع الخبر والقرائن".
وفي كلام الرازى: أن العلم يحصل بالقرائن فقط (٦)، وهو ظاهر [كلام] (٧)

(١) القرائن: مال إمام الحرمين إِلى عدم تعريفها. انظر: البرهان (١/ ٥٧٥).
وعرف الجرجاني القرينة في الاصطلاح بأنها: "أمر يشير إلى المطلوب" التعريفات (١٧٤).
(٢) يظهر أن المراد: خبر الآحاد.
(٣) انظر: البرهان (١/ ٥٧٦)، والمحصول (جـ ٢ / ق ١/ ٤٠٠) فما بعدها.
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ٥٠)، ومختصر المنتهي (٢/ ٥٥).
وممن قال بإفادته للعلم في هذه الحالة: الغزالي، والقرافي، والبيضاوى، والتاج السبكي والأسنوي، وبعض الحنابلة.
انظر: المستصفى (١/ ١٣٦)، وتنقيح الفصول (٣٥٤)، والمنهاج مع نهاية السول (٢/ ٢١٣، ٢١٥)، وجمع الجوامع (٢/ ١٣٠)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨).
(٥) يعني: ابن الحاجب.
والقول التالي هو معنى قوله، وانظر نصه فى: مختصر المنتهى (٢/ ٥٥).
(٦) عبر العلائي عن المعنى المتقدم بقوله: - "وفي كلام فخر الدين في مسألة الدلائل النقلية: أن العلم إِذا حصل فهو من مجرد القرائن لا من المجموع". المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).
أقول: وعندما طالعت المحصول (جـ ٢/ ق ١/ ٤٠٠ - ٤٠٣). وجدت أن المعنى المذكور قد يفهم من كلام فخر الدين الرازى في الموضع المتقدم من المحصول.
كما أنه قد يفهم من رده على الأمر الثالث في صفحة (٤٠٢): أن العلم يحصل من المجموع لا من القرائن وحدها.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.


الإِمام (١)، ومقتضى كلام الأصحاب، بدليل أن الإعسار لا يشاهد، ويعسر الإطلاع عليه، فيبني الشاهد فيه على القرائن كمصابرته على الضر (٢).
وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن (٣):
فمنها: الاعتماد على قول الصبي (٤) في دخول الدار، وحمل الهدية: على الأصح.
ومنها: مسائل اللوث كلها دائرة مع القرائن (٥).
ومنها: دعوي سبق اللسان إِلى الطلاق عند وجود القرينة، كما [إِذا] (٦) قال: طلقتك. ثم قال: أردت أن أقول: طلبتك. فعن الشافعي: "أنها لا يسعها أن تقبل منه" (٧).

(١) طالعت كلام الإِمام في البرهان (١/ ٥٧٤ - ٥٧٦). فخرجت منه بفائدتين.
الفائدة الأولى: أن القرائن إِذا انفردت عن الخبر فقد تفيد العلم، كالعلم بِخَجَل الخَجِل وَوَجَلِ الوَجِل. انظر: البرهان (١/ ٥٧٤).
الفائدة الثانية: أن الخبر إِذا ثبتت معه قرائن الصدق ثبت العلم به. انظر: البرهان (١/ ٥٧٦).
(٢) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز جـ ٩: ورقة (٩٧/ أ).
(٣) معظم الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (٢٢ / ب) فما بعدها.
كما ذكر الزركشي عدداً من الصور التي عمل فيها بالقرائن، وذلك في: المنثور (٣/ ٥٩) فما بعدها.
(٤) في المجموع المذهب: "الصبي المميّز".
(٥) انظر: الصور والحالات التي تعتبر لوثاً في: الروضة (١٠/ ١٠ - ١٢).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / ب).
(٧) ذكر ذلك النووي في الروضة (٨/ ٥٣).


وحكي الرافعي (١): "عن الروياني أنه حكى عن الماوردي وغيره: أن هذا فيما إِذا كان الزوج متهمًا، (٢) أما إِذا قامت قرينة تدل على صدقه (٣) وغلب على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل".
ومن صوره أيضاً: ما إِذا كان اسم زوجته طارق فقال: يا طالق. وادعى التفات (٤) الحروف في لسانه، فإِنه يقبل؛ لقوة القرينة.
ومنها: إِذا كان (٥) بحضرة الشهود، وقامت عندهم قرينة؛ لم يكن لهم أن يشهدوا عليه، قال الروياني (٦): "وهذا هو الاختيار".
بخلاف ما إِذا قال: أنت طالق. وقال: أردت من وثاق حيث. جري فيه خلاف، لأن اللفظ على هذه الصورة كالمستكره (٧) في حال النكاح، فَبَعُدَ قبول التأويل فيه.

(١) في فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (١٣ / ب). وانظر: الحكاية التالية -أيضاً- في روضة الطالبين (٨/ ٥٣).
(٢) ورد مقابل العبارة التالية في الموضع المتقدم من فتح العزيز ما نصه: "أما إِذا علمت صدقه، أو غلب على ظنها بإِمارة فلها أن تقبل قوله".
(٣) (أو) أنسب من (الواو). كما أنها هي الواردة في فتح العزيز.
(٤) هكذا فى المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / ب)، " التفاف" والموجود في الروضة (٨/ ٥٣) يؤيد ما في المجموع المذهب.
ولعل كلا من الكلمتين صحيح. انظر: الصحاح (١/ ٢٦٤)، (٤/ ١٤٢٧).
(٥) يعني: التلفظ بالطلاق.
(٦) قول الروياني التالي ذكره النووي في الروضة (٨/ ٥٣).
(٧) هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب. وفي فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (١٤ / أ): "كالمستنكر". والظاهر: أن الواود في فتح العزيز أنسب من الوارد هنا، وبه عبر ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٥٥ / ب).


ولو قال: أنت طالق يا مطلقة. كان إنشاءُ الطلاق قرينةً تمنع الوقوع بالثاني. إِلا أن ينوى به الانشاء فَيُرْجَعُ إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟
ومنها: إِذا رآه يضرب بالسيف لآخر (١)، ومات عقب ذلك، وقامت قرينة عنده: أنه مات من تلك الضربة، فله أن يشهد بأنه قتله.
وإن لم ير الشاهد إلا ظهور الدم بعد الضرب، واتصل بالموت، ولم تقم عنده قرينة
على أن الموت حصل به، فهل (٢) يشهد بأنه قتله.
فيه تردد للإمام (٣)، وقال: "هو بمثابة الشهادة على الملك تعويلًا على اليد، والوجه عندى: أنه لا يشهد بالقتل، فإِن معاينة القتل ممكنة، وتلقي العلم من قرائن الأحوال ليس بعسر والأملاك لا مستند لها من تعيين (٤)، وغاية المتعلق فيها مخائل (٥). وتبعه الرافعي على ذلك وكذا النووى" (٦).
ومنها: إِذا حضر المقر إِلى شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرها وظهرت قرائن الإكراه، ثم أقر في تلك الحالة، فإِنه لا يشهد عليه بما أقر به.
ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم بلا لفظ، وجواز التصرف في الهدية المبعوثة

(١) وردت في المجموع المذهب: بدون لام هكذا (آخر). والظاهر أن ذلك هو الصواب.
(٢) نهاية الورقة رقم (٧٦).
(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١٠/ ٣٣).
(٤) هكذا في المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (١٦٣ / أ) "يقين"
والظاهر أن الوارد في المجموع المذهب: أنسب من الوارد هنا.
(٥) الظاهر أنها جمع (مَخِيْله). والمخائل هي: الظنون. انظر: القاموس المحيط (٣/ ٣٨٣).
(٦) الظاهر أن تبعيتهما: هي بإيراد رأيه في المسألة وسكوتهما عنه. انظر: فتح العزيز، جـ ١١: ورقة (٢٢٤ / ب)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣٣).


إليه بلا لفظ؛ لقيام القرينة في ذلك.
ومنها: قال الإِمام (١): "الخلاف في: أن البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية؟ مفروض فيما إِذا انعدمت قرائن الأحوال أما إِذا توفرت وآفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة".
ثم ذكر: "أن النكاح لا ينعقد بها مع توفر القرائن؛ لأن الإثبات مع (٢) الجحود (٣) من مقاصد الإِشهاد، وقرائن الأحوال لا تنفع فيه، ولأن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الأبضاع".
وإختار الغزالي: أن البيع المقيد بالإشهاد (٤) ينعقد عند توفر القرائن. وكأنه اختار تعليل المنع في النكاح بالتعبد فقط.
وكذا قال الرافعي في البيع المقيد بالاشهاد (٥): "إن القرائن ربما تتوفر، فتفيد الاطلاع على ما في باطن الغير".
ومنها (٦): أنه يحرم السوم على سوم الغير إِذا صُرِّحَ له بالإجابة.

(١) قول الإِمام التالي، واختيار الغزالي الذى بعده، ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (٨/ ١٠٤).
(٢) في: فتح العزيز (٨/ ١٠٤): "عند".
(٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحجه). وما أثبته هو الوارد: في فتح العزيز (٨/ ١٠٤). وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٦٣ / أ).
(٤) تعرَض المؤلف للبيع المقيد بالإِشهاد لما بينه وبين النكاح من مشابهة: في اشتراط الإشهاد في كل منهما.
(٥) القول التالي قاله الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ١٠٢).
(٦) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها الرافعي في فتح العزيز (٨/ ٢٢٢، ٢٢٣).


فإِن لم يُصَرِّح. إِلا أنه جرى ما يدل عليها: ففي تحريمه وجهان كالقولين في تحريم الخطة في نظيره (١) على خطبة الغير، والجديد: أنه لا يحرم؛ لأن الأصل الإباحة إِلى التصريح بالرضا ومقتضى هذا: أن القرائن إِذا توفرت وأفادت غلبة الظن بالإجابة أنه يحرم. ولذلك اختلفوا في مجرد السكوت هل هو من أدلة الرضا؟
فقال (٢) في الخطبة: "نعم. وفي صورة السوم قال الأكثرون: لا يدل عليه، بل هو كالصريح في الرد".
ومنها (٣): إِعطاء الفقير الصدقة، وخلعة الأمير على من هو دونه، ونحر الهدى وغمس نعله في دمه، وصحة بيع المعاطاة، واستعمال من جرت عادته بالعمل بأجرة، ووضع العوض في الخلع بين يدى الزوج، فكل ذلك دائر مع القرائن، والإحكام مترتبة عليها.
ومنها: رهن الوديعة عند المودع، وهبتها منه، هل يكون ذلك قرينة له في الإِذن في قبضها بجهة الرهن والهبة، أم يحتاج إِلى إِذن جديد؟
فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من إِذن جديد.
ومنها: من لم يعهد له مال، وهو محبوس (٤)، وقلنا: لا يقبل قوله مطلقا (٥) قالوا: يبعث القاضي شاهدين يستخبران عن منشئة ومولده ومنقلبه؛ ليحصل لهما غلبة

(١) الجار والمجرور لو قدّمهما على قوله: "في تحريم الخطبة" لكان أفضل.
(٢) لعل القائل المقصود هو الرافعي، فإن الكلام التالي يقارب ما في: فتح العزيز (٨/ ٢٢٣).
(٣) الصور التالية تقدمت في البحث الثالث من مباحث الأسباب.
(٤) يعني: بسبب الإفلاس.
(٥) يعني: إلا ببينة. وكان غريباً لا يتأتى له إِقامة البينة.


الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما (١).
ومنها: مسألة الفلس (٢). وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.
والله أعلم.
* * *

(١) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (١/ ١٧٢)، وفتح العزيز (١٠/ ٢٣١)، وروضة الطالبين (٤/ ١٣٩).
(٢) يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.


قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]
كل ما يشترط في الشاهد والراوى فهو معتبر عند الأداء؛ لا عند التحمل، إلا في مسألتين:
إِحداهما: الشهادة في النكاح، فإن الشروط معتبرة فيه عند التحمل -أيضاً- ويستثني المستورينُ (١) على الصحيح (٢).
الثانية: رواية الصبيان قبل البلوغ، وفيها ثلاثة أوجه (٣):
أحدها: لا يصح التحمل منه قبل البلوغ لضعف ضبطه ولا الرواية بطريق الأولى.
والثاني: يصحان جميعا؛ لأن الرواية مبنية على المسامحة، بدليل الاعتماد (٤) على الخط، وعدم المبالاة بالتهمة، ولهذا تقبل رواية العدل بما ينفع قريبه ويضر عدوه؛ لأن المقصود فيها الشرع العام؛ لا هذا الشخص الخاص.
والثالث، وهو الأصح الذى عليه الجمهور والعمل: أنه يقبل تحمله قبل البلوغ دون

(١) هذه الكلمة موقعها الإعرابي: نائب فاعل. واللغة المشهورة فيها أن يقال: المستورون. وما ذكره المؤلف جار على لغة من يجرى جمع المذكر السالم مجرى (غسلين). أى: يلزمه الياء ويعربه بالحركات على النون.
انظر: أوضح المسالك (٣٠ - ٣٤).
(٢) انظر: عن المسألة المتقدمة روضة الطالبين (٤٥/ ٧، ٤٦).
(٣) ذكرها النووى في المجموع: (٩/ ١٤٤).
واعلم أن الشرط المقصود في هذه المسألة هو التكليف، وهو معتبر عند التحمل بناء على الوجه الأول. وغير معتبر عند التحمل بناء على الوجه الثاني والثالث.
(٤) يعني: في الرواية.


روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك (١).
وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل (٢):
منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة (٣). ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.
ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح (٤).
ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة (٥).
* * *

(١) الوجه الأخير قال به جماعة. انظر: -مثلًا- المعتمد (٢/ ٦٢٠)، والمستصفى (١/ ١٥٦)، والمحصول (جـ ٢ / ق ١/ ٥٦٥)، والإحكام (٢/ ١٠٢)، ومختصر المنتهى وشرحه للعضد (٢/ ٦١)، وشرح تنقيح الفصول (٣٥٩)، والإبهاج (٢/ ٣٤٧)، وجمع الجوامع (٢/ ١٤٧)، ونهاية السول (٢/ ٢٤٢)، وتدريب الراوى (٢/ ٤)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٣).
(٢) المسائل التالية ذكرها ابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٩/ أ).
كما ذكر كل من الزركشي والسيوطي بحثًا عن أحكام الصبي، وذكرا فيه كثيرًا من الصور، ومنها بعض الصور التالية.
انظر: المنثور (٢/ ٢٩٥) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٢١٩) فما بعدها.
(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٦/ ٩٧).
(٤) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١٠/ ٢٧٩).
(٥) قال العلائي: "وأخبرني من أثق به: أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله تعالى -حكم في قضية بصحة إِسلام الصبي المميز".
المجموع المذهب: ورقة (١٦٤/ أ).


(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ؟) (١)
ولو تعمد القتل -أعنى المميز- فهل يعطي حكم العمد، أم حكم الخطأ (٢)؟ وليس معناه أنه يقتص منه؛ للإجماع على منعه بل تظهر فائدة الخلاف في فروع كثيرة:
منها: إِذا شاركه فيه بالغ، إِن قلنا: عمده عمد. وجب على شريكه القصاص، وإن قلنا [خطأ] (٣) فلا كشريك الخاطئ (٤).
ومنها (٥): تغليظ الدية عليه.
ومنها: تَحَمّل العاقلة عنه.
ومنها: إِذا قتل مُرَرِّثه عمداً، وقلنا: القاتل الخطأ لا يُمْنَع الإرث. فهل يرث أم لا؟
ومنها: ذبيحته واصطياده حلال على الأصح: أن عمده عمد. وفيه وجه (٦) مبني على أن عمده خطأ؛ لأن (٧) القصد لابد منه في الذبح والاصطياد.
ومنها: وجوب رد السلام عليه.

(١) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٩/ أ، ب). ومعظم الفروع الموجودة هنا موجودة فيه. كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦٤/ أ).
(٢) قال العلائي: "والأصح: حكم العمد".
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(٤) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في: الروضة (٩/ ١٦٣).
(٥) هذه المسألة ذكرها الزركشي في: المنثور (٢/ ٢٩٨). كما ذكر مسألة: قتل الصبي لمورَثه عمدًا.
(٦) وهو أن ذبيحته لا تحل. ذكره النووى في: المجموع (٩/ ٦٦).
(٧) لو استغنى عن ذلك بـ (واو) لكان أنسب. وكذلك فعل ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (٤٩/ أ).


ومنها: خلع الصغيرة المميزة، وفيه وجهان (١)، أحدهما: لا يقع الطلاق؛ لأنها ليست أهلاً للقبول.
والثاني: يقع رجعياً كخلع السفيهة، ويكتفي بقبولها للوقوع، وهذا ما صححه البغوي والمتولي بناء على أن عمد الصبى عمد.
وصحح الإمام والغزالي (٢) الأول.
ومنها: إِذا قال للصبية: أنت طالق إِن شئت. فقالت: شئت. فيه الوجهان.
ومنها: إِذا جامع في نهار رمضان عمداً، ففي وجوب الكفارة وجهان (٣)، أصحهما: لا تجب.
وبناه بعضهم على هذا الخلاف، إِلا أنه منع من ترجيح الوجوب عدم التزامه للعبادات، فلذلك اختلف الترجيح.
ومنها (٤): إِذا حج وباشر شيئا من محظورات الإِحرام كاللباس والطيب. فإِن كان ناسيا: فلا فدية قطعًا. وإن تعمد ذلك: بُنِيَ على الخلاف (٥). ووجبت الفدية

(١) ذكرهما النووى منسوبين إِلى من صححهما. انظر: الروضة (٧/ ٣٨٧).
(٢) انظر: الوجيز (٢/ ٤٣).
(٣) ذكرهما النووى في: المجموع (٧/ ٣١).
(٤) هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل ذكرها النووي في: المجموع (٧/ ٢٨)، والروضة: (٣/ ١٢١).
(٥) قال النووي: "وإن تعمد. قال أصحابنا: ينبني ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ؟ الأصح: أنه عمد.
فإن قلنا: خطأ. فلا فدية. وإلا: وجبت" المجموع (٧/ ٢٨).


في ماله (١): في الأصح، بناء على أن عمده عمد. قال الإِمام (٢): " وبهذا قطع المحققون؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلاماً أو في صومه أكلاً بطلا".
وفي قُوَيْل (٣): إن كان ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت وإلا فلا.
ولو حلق أو قلم ظفراً أو قتل صيداً، وقلنا: عمد هذه الأمور وسهوها سواء. وهو المذهب، وجبت الفدية. وإلا فهو (٤) كالطيب واللباس.
والفرق بين هذه الأمور وبين الجماع في رمضان، حيث كان الراجح لا كفارة هناك: أن هذه الأمور من خطاب الوضع، ولهذا تجب الفدية في ماله على قول. والأصح أنها في مال الولي.
(٥) ولو جامع في إِحرامه ناسيا، أو عامداً وقلنا (٦): إن عمده خطأ. ففي فساد حجه القولان في البالغ إذا جامع ناسياً، والأصح: أنه لا يفسد.
وإن جامع عامداً، وقلنا: عمده عمد. فسد قطعاً، كما يفسد الصوم بالأكل (٧)،

(١) الفدية: تجب في مال الصبي بلا خلاف إِذا أحرم بغير إذن الولي. فإن أحرم بإِذن الولي ففي الفدية قولان. قال النووى: - "واتفقوا على أن الأصح: أنها في مال الولي" المجموع (٧/ ٢٨).
(٢) قول الإِمام التالي ذكره النووي في: المجموع: (٧/ ٢٨).
(٣) هذا اصطلاح خاص بالمؤلف. وقد عبَّر النووى عن هذا بقوله: "وحكى الدارمي قولاً غريبًا" المجموع (٧/ ٢٨).
(٤) المناسب (فهى) وهو الوارد في المجموع والروضة.
(٥) المسألة التالية ذكرها النووى في المجموع (٧/ ٣٠)، والروضة (٣/ ١٢٢).
(٦) نهاية الورقة رقم (٧٧).
(٧) يعني: عمداً.


والصلاة بما ينافيها، ويجب القضاء على الأظهر. وعلى هذا هل يصح منه حال الصبا؟
وجهان، أصحهما: يجزئه (١)؛ لأن حالة الصبا لما صلحت للوجوب صلحت للإِجزاء.
ومنها: وطء المميز (٢) مخرج على هذا الأصل، فإن قلنا: عمده عمد. كان كوطء الزانى، وإلا كان كوطء الشبهة. ويترتب عليه تحريم المصاهرة (٣) وأجروا مثل هذا في وطء المجنون، ومال ابن الرافعة إِلى تخريجه على هذا الأصل.
ومما بُنِيَ على هذا الأصل: أن المجنون المعسر إِذا خاف العنت، هل يجوز تزويجه بالأمة؟ والأصح: الجواز. واختار القاضي حسين والروياني (٤): المنع، (٥) لأن خوفَ

(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (يجب). وما أثبته هو المناسب للكلام السابق واللاحق. وهو الوارد في المجموع (٧/ ٣٠). والمجموع المذهب: ورقة (١٦٤ / ب).
(٢) يعني: في غير نكاح.
(٣) وطء الشبهة يثبت حرمة المصاهرة على المشهور. والوطء في الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة. انظر: الروضة (٧/ ١١٢، ١١٣).
(٤) هكذا في المخطوطة. وفي الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٤٩ / ب)، والمجموع المذهب ورقة (١٦٤ / ب) "الفوراني".
وهو: عبد الرحمن بن محمد بن فُوران، بضم الفاء، المروزى، أبو القاسم، المعروف بالفوراني، ولد بمرو، سنة ٣٨٨ هـ. تفقه على القفال، وأخذ عنه جماعة منهم المتولي، والبغوى. وقد برع في المذهب، حتى صار شيخ الشافعية بمرو.
له مصنفات مفيدة منها: الإبانة، والعمدة.
توفي بمرو سنة ٤٦١ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٠)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٥٥)، والبداية والنهاية (١٢/ ٩٨)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٦٢).
(٥) يوجد التعليل التالي في أشباه ابن الوكيل والمجموع المذهب منسوباً إِلى القاضي.


العنت شرطٌ، ووطء المجنون لا يسمي زنى على الحقيقة، قال الغزالي: " أَخَذَ ذلك (١) من: أن الحديث العهد بالاسلام، إِذا لم يعلم حرمه الزنى، ووطئ، هل يكون حكمُه حكمَ الواطئ بشبهة، أم حكم الزنى؟ حتي بني عليه بعضهم ثبوت النسب وحرية الولد (٢) إِذا كان في أمة". وحُكِيَ عن نص الشافعي: أنه (٣) لا يُزوَّجُ أَمَةً (٤)، فإِن فُعِلَ كان النكاح مفسوخا.
ومما يتصل بذلك: ما إذا قال: إِن لم أضربك فأنت طالق. فضربها وهو مجنون، وظاهر كلام الغزالي: أنه كما لو ضربها وهو عاقل فتنحل اليمين، فإِنه قال -فيما إذا قال: إِن لم أضربك فأنت طالق: فجن-: (٥) "إِن الجنون لا يوجب اليأس؛ لأن ضرب المجنون في تحقيق الصفة ونفيها كضرب العاقل: على الصحيح". وتبعه النووى والرافعي على ذلك (٦) وبناه غيرهما على أن عمده عمد؟ أم لا؟ الله أعلم.

(١) قال ابن الوكيل: "وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه أخذ ذلك .. الخ" الأشباه والنظائر: ورقة (٤٩ / ب). أقول: ومراده بالضمير القاضي حسين، ومراده بالإشارة: ما تقدم: من أن وطء المجنون لا يسمى زنى على الحقيقة.
ونص كلام الغزالي -وهو عن المرتهن-: "ولو وطئ مع العلم بالتحريم فحكمه حكم الزنى، فإن جهل وكان حديث العهد بالإسلام فحكمه حكم الواطي بالشبهة، ومنهم من قطع بسقوط الحد، وتردد في المهر والنسب وحرية الولد؛ لضعف هذه الشبهة، وهو ضعيف. ثم قال القاضي: من لا يعرف هذا القدر (٧٠/ ب) فكأنه لا معرفة له، فإذا اكتفينا بهذا في إِثبات الأحكام فينبغي أن نقول: المجنون إِذا زنى فحكمه حكم الوطء بالشبهة" الوسيط جـ ٢: ورقة (٧١/ أ).
(٢) هذا إِذا قيل: إِن حكمه حكم الوطء بشبهة. وإلا فلا.
(٣) أى: المجنون.
(٤) وجدت الشافعي قد نص على هذا في الصبي. انظر: الأم (٥/ ٢١).
(٥) قول الغزالي التالي ذكره في الوسيط جـ ٣: ورقة (٥٦/ أ).
(٦) انظر: الروضة (٨/ ١٣٦). وفيها قول الغزالي المتقدم.


<span data-type="title" id=toc-292>قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر </span>(١)
ونبدأ بما جاء منصوصًا عليه في الأحاديث (٢)، فمن الكبائر: الشرك بالله ﷾، وقتل النفس بغير حق، والزنى وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس (٣)، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتَّعَرّبُ بعد الهجرة (٤)،

(١) ذكر النووى بحثًا مستفيضًا عن الكبائر، وذلك في: الروضة (١١/ ٢٢٢) فما بعدها. كما أن معظم كتب الفقه مذكور فيها بحث عن الكبائر والصغائر وذلك عند الحديث عن العدالة في كتاب الشهادات.
وللاطلاع على تعريفات الكبيرة وتعدادها انظر: تفسير الطبرى (٥/ ٢٤) فما بعدها، والإحكام (٢/ ١٠٩)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢/ ٦٣)، وجمع الجوامع مع شرح المحلى (٢/ ١٥٢) فما بعدها، وتيسير التحرير (٣/ ٤٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٩٨) فما بعدها.
(٢) قال العلائي: "وذلك في مجموع أحاديث كثيرة كتبتها في مصنف مفرد لذلك" المجموع المذهب ورقة (١٦٥/ أ).
وممن كتب كتابًا مفردًا عن الكبائر الحافظ الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ. واسم كتابه (الكبائر). وقد عدّ فيه سبعين كبيرة واستدل لها من الكتاب والسنة. وكتابه مطبوع ومتداول.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا (الغميس). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٤) قال ابن منظور عن ذلك: "هو أن يعود إِلى البادية ويقيم مع الأعراب، بعد أن كان مهاجرًا" اللسان (١/ ٥٨٧).
وقال النووى: "قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إِلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر" شرح النووى لصحيح مسلم (٦/ ١٣).


واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله تعالى، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إِلى شتمهما، والإضرار في الوصية. والله أعلم. هذا كله منصوص عليه في الأحاديث.
واختلف العلماء في ضابط ما عداها على أقوال، منها في المذهب أربعة أوجه (١):
أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.
والثاني: أنها التي يلحق صاحبَها الوعيدُ الشديد بنص كتاب أو سنة.
الثالث: قاله الإِمام (٢): "كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة" (٣).
والرابع: ذكره الهروي (٤): "كل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين".
ويمكن أن يقال: مجموع هذه الأوجه يحصل بها ضابط الكبيرة.

(١) الأوجه التالية ذكرها النووى في: الروضة (١١/ ٢٢٢).
(٢) في كتابه: الإرشاد إِلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (٣٩٢).
(٣) قال الإِمام بعد هذه الكلمة: "فهي التي تُحْبِطُ العدالةَ" وبسبب هذه العبارة قال السيوطي: "وعدل إمام الحرمين عن حدها إِلى حد السالب للعدالة" الأشباه والنظائر (٣٨٦).
(٤) نص قول الهروى هو: "وحد الكبير أربعة أشياء:
أحدها: ما يوجب حدًا أو قتلًا، أو قدره من الفعل والعقوبة ساقطة للشبهة وهو عامد آثم.
والثاني: ترك الفرائض المأمور بها وهي واجبة على الفور.
والثالث: الكذبُ في الشهادة والروايةِ واليمينِ، وكل قول خالف الإجماع العام.
والرابع: كل فعل نص الكتَاب على تحريمه. وذلك أربعة أشياء: أكلُ الميتةِ ولحم الخنزير، وأموالِ اليتامى وغيرهم باطلاً، والفرارُ من الزحفُ، الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٢٥/ ب).


وذكر الرافعي (١): "أن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وهم إلى ترجيح الأول أميل" (٢).
وقال الشيخ عز الدين (٣): "إذا أردت معرفة الكبائر من الصغائر: فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها: فإِن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر: فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي منها: فمن شتم الرب ﷻ، أو الرسول ﵊، أو استهان بالرسل، أو كذب واحدًا منهم، أو ضمخ الكعبة بالعَذِرة، أو ألقى المصحف في القاذورة: فهذا من الكبائر (٤)

(١) في: فتح العزيز، جـ ٩: ورقة (٦٨ / ب) والمرجود هنا هو نص ما في فتح العزيز.
(٢) بعد هذا الموضع من المخطوطة وهو أول: ورقة (٧٨ / ب). يوجد بياض في حدود خمسة أسطر. وغلب ظني أنه لم يكتب فيه شيء أصلًا. لأن ما قبله وما بعده سليم وخطه واضح.
أما المجموع المذهب فيوجد فيه بعد هذا الموضع ما نصه: "قلت: وفي كل منهما نظر. لأن كلًّا منهما حدّ الكبيرة من حيث هى، وفيما تقدم من الأحاديث خصال ليست في واحد منهما، لا سيما على الوجه الأول الذى اعتبر فيها شرعية الحد.
وقال الغزالي في البسيط: "كل معصية يُقْدِم المرء عليها، من غير استشعار خوف، وحذر نذم، كالمتهاون بارتكابها والمتجرى عليها اعتيادًا، مما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون: فهو كبيرة.
وما يُحْمَلُ على فلتات النفس، وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن ندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية: فليس بكبيرة ولا يمنع العدالة.
وهذا في الحقيقة بسط لعبارة الإمام، وهو مشكل جدًا إِن كان ضابطًا للكبيرة من حيث هي: إِذ يرد عليه من ارتكب نحر الزنى والخمر وتَندَّمَ عليه ثم لم يقلع أنه لا تنخرم به عدالته ولا يسمى كبيرة. وليس كذلك اتفاقًا. إِن كان ضابطًا لما عدا النصوص عليه مما تقدم فهو قريب. وله في الإِحياء كلام طويل ليس هذا موضعه". المجموع المذهب: ورقة (١٦٥/ أ).
(٣) في: قواعد الإحكام (١/ ١٩). وفي هذا القول تصرف يسير جدًا.
(٤) في قواعد الإحكام، والمجموع المذهب: ورقة (١٦٥ / ب): "من أكبر الكبائر".


ولم يصرح الشرع بأنه من الكبيرة".
قلت (١): هذا كله مندرج تحت الشرك (٢).
ثم قال (٣): "وكذا من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلمًا لمن يقتله: فلاشك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال (٤) اليتيم. وكذا لو دلّ الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حريمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم فإِن هذه المفاسد (٥) أعظم من توليه يوم الزحف (٦). وكذا لو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه يُقْتَل [بسببه] (٧) ".

(١) القائل لذلك هو العلائي. فالقول التالي له.
(٢) تمام هذا القول عند العلائي هو: "بالله تعالى؛ لأن المراد به (١٦٥ / ب) بالاتفاق مطلق الكفر لا خصوص الشرك، ويكون ذلك من باب التعبير بالخاص عن العام. وخصصه بالذكر لغلبته ببلاد العرب، أو من باب التنبيه بأحد الخاصين على الآخر (١٦٦ / أ) ". من المجموع المذهب.
(٣) يعني: الشيخ عز الدين بن عبد السلام في: قواعد الأحكام (١/ ١٩). وفي هذا القول تصرف بحذف بعض الجمل.
(٤) وردت بدون لام هكذا (ما). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب.
(٥) في: قواعد الأحكام (١/ ١٩): " فإِن تسبَّبه إِلى هذه المفاسد".
(٦) في: قواعد الإحكام: "بغير عذر مع كونه من الكبائر" ويوجد نحو هذا في المجموع المذهب.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام (١/ ١٩). ويوجد بعد هذه الكلمة في قواعد الأحكام جملة لم يذكرها المؤلف ولا العلائي. والظاهر أنها مع الكلام السابق موطئة للقول التالي.
ونصها: "ولو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه تؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر، وقد نص الشرع على أن شهادة الزور ... الخ" قواعد الأحكام (١/ ١٩).


قال (١): "وقد نص الشارع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر: فإِن وقعا في مال كثير: فهو ظاهر، أو حقير كتمرة: فيجوز أن يجعل من الكبائر فطمًا عن الكثير، كالقطرة من الخمر وإن لم تتحقق المفسدة. ويجوز أن يضبط بنصاب السرقة.
والحكم بغير الحق كبيرة وإن لم ينص عليها الشارع؛ لأن شهادة الزور سبب والحاكم مباشر فهو أكبر".
ثم قال (٢) "وقد ضبط بعض العلماء [الكبائر] (٣) بأن قال:
"كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر؛ (٤) فتغيير منار الأرض من الكبائر لا قتران اللعن به (٥).
فعلى هذا: كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن الوعيد به أو اللعن أو الحد، أو كان أكبر مفسدة: فهو كبيرة". والله أعلم.

(١) يعني: الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (١/ ١٩، ٢٠). وفى هذا القول بعض التصرف خصوصًا في آخره.
(٢) يعنى الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (١/ ٢١).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام. كما أنه موجود فى المجموع المذهب.
(٤) ورد في المخطوطة بدل هذا الحرف (واو). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب.
(٥) في قوله ﷺ: "لعن الله من غير منار الأرض).
وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في كتاب الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله.
انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٥٦٧)، رقم الحديث (٤٣).


قال ابن دقيق العيد (١) بعده مُذَنِّبًا عليه (٢):
"ولا بد في ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة عما يقترن بها من أمر آخر: فإِنه قد يقع الغلط في ذلك: ألا ترى أن السابق إلى الفهم أن مفسدةَ الخمر السكرُ فإن أَخَذَهَا مجردةً لزم أن لا يكون شربُ القطرة كبيرةً: لخلائها عن المفسدة. لكنها مفسدة لكبيرة أخرى وهى التجري على شرب الكثير الموقع في المفسدة فبهذا الاقتران تصير كبيرة".
وذكر الرافعي (٣) لعد ذكر الأوجه الأربعة المتقدمة تفصيلًا لبعض الأصحاب: فذكر عن الروياني غير ما مر: اللوط، وأخذ المال غصبًا، وشرب كل مسكر يلحق بشرب الخمر.

(١) هو: تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن على بن وهب القشيرى المعروف بابن دقيق العيد. ولد سنة ٦٢٥ هـ.
سمع الحديث من جماعة من بينهم والده. وتفقه عليه وعلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وكان ابن دقيق العيد مالكيًا، ثم صار شافعيًا، وكان إمامًا متفننا، محدثًا مجَوِّدًا، فقيهًا مدققًا، أصوليًا أديبًا شاعرًا نحويًا، وقد ولي قضاء الديار المصرية، ودرس بدار الحديث الكاملية وغيرها.
من مصنفاته: الإلمام، والإمام، وشرح عمدة الأحكام، وكلها في الحديث. وله تصنيف في أصول الدين، وأملى شرحًا على (العنوان) في أصول الفقه، وشرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية ولم يكمله. توفي ﵀ بالقاهرة سنة ٧٠٢ هـ.
انظر: فوات الوفيات (٣/ ٤٤٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٠٧)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٢٢٧)، وشذرات الذهب (٦/ ٥).
(٢) القول التالي قاله ابن دقيق العيد في: كتابه إِحكام الأحكام (٢/ ٢٩٥) والوارد هنا فيه تصرف يسير.
(٣) في: فتح العزيز ج ٩: ورقة (٦٨/ ب).


وشَرَطَ الهرويُ في غصب المال أن يبلغ ربع دينار (١).
(٢) وزاد صاحبُ العده (٣) الإفطارَ في رمضان بغير عذر، وقطعَ الرحم، والخيانةَ في الكيل أو الوزن، وتقديم الصلاة على وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بغير حق، والكذب على سيد الأولين والآخرين رسول الله [صلى الله] (٤) عليه وسلم، وسب الصحابة ﵃، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة (٥) بين

(١) شَرَطَ الهرويُّ ذلك في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٢٥/ ب).
وأشار النووي إلى اشتراط الهروي. وذلك في: الروضة (١١/ ٢٢٢). وهنا نهاية الورقة رقم (٧٨).
(٢) معظم الكلام التالي موجود في: الروضة (١١/ ٢٢٣).
(٣) صاحب العدة المقصود هنا هو أبو المكارم الروياني. فإن هذا النص منقول من فتح العزيز، ص ٩: ورقة (٦٨ / ب). ولم ينقله صاحب فتح العزيز عن (صاحب البيان).
وقد ذكر الإسنوى أن الرافعي - صاحب فتح العزيز - قد اطلع على عدة أبي المكارم لا عدة أبي عبد الله الطبرى، فإذا نقل عن صاحب العدة ولم يكن في أثناء كلام منقول عن صاحب البيان: فمراده عدة أبي المكارم.
والسر في نفي النقل عن صاحب البيان هو أن صاحب البيان قد اطلع على عدة أبي عبد الله الطبرى وأكثر من النقل عنها. انظر: طبقات الشافعية (١/ ٥٦٨، ٥٦٩).
وقد ذكر لأبي المكارم ترجمة موجزة جدًّا حاصلها:
أنه: إِبراهيم بن على الطبرى وهو ابن اخت صاحب البحر - أى: أبو المحاسن الروياني - نقل عنه الرافعي في النفاس والشركة والفسخ بالإعسار بالنفقة والتحكيم وغيرها.
قال الأسنوى: "لم أقف له على تاريخ وفاة" وذكر حاجي خليفة: أنه توفي سنة ٥٢٣ هـ.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٥٦٧)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٢٠٩)، وكشف الظنون (٢/ ١١٢٩).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٨٥ / أ).
(٥) الظاهر أن معناها: دلالة من يريد الزنى من الرجال على النساء البغايا. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥١٩، ٥١٨).


الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب. ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن" والله أعلم.
قال الرافعي (١): "ومما يعد من الكبائر: الظهار، وأكل لحم الخنزير، والميتة لا عن ضرورة. وللتوقف مجال في بعض هذه الصور: كقطيعة الرحم، وترك الأمر بالمعروف على إِطلاقهما، ونسيان القرآن، وإحراق مطلق الحيوان بالنار". والله أعلم.
واختار النووي: أن نسيان القرآن بلا عذر من الكبائر؛ لحديث ورد فيه (٢). وزاد (٣) الوطءَ في الحيض، وقد نص الشافعي على أنه كبيرة، وفي بعض الأحاديث لَعْنُ فاعله (٤). وكذا ينبغي أن يحلق به وطء الزوجة في دبرها: ففي الحديث أنه ملعون من فعله (٥).

(١) في: فتح العزيز ج ٩: ورقة (٦٨/ ب).
(٢) لم يصرح النووي باختيار ذلك، ولكنه أورد الحديث فقط، ثم تكلم عنه بالتضعيف مما يشعر بأنه لا يختار ذلك.
ونص كلامه: "قلت: قد روى أبو داود والترمذى أن رسول الله ﷺ قال: (عرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن، أو آية أقرئها رجل ثم نسيها).
لكن في اسناده ضعف، وتكلم فيه الترمذي". الروضة (١١/ ٢٢٣).
(٣) يعني: النووي. كما أنه أورد نص الشافعي في هذا الشأن. انظر: الروضة (١١/ ٢٢٣، ٢٢٤).
(٤) لم أجد الحديث الذى فيه اللعن، وقد حكى النووي الإجماع على تحريم وطء الحائض فقال: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة" المجموع (٢/ ٣٤٢).
(٥) نص الحديث هو: قال رسول الله ﷺ: (ملعون من أتى امرأته في دبرها).
أخرجه الإمام أحمد في: المسند (٢/ ٤٤٤).


وصرح بعض الأصحاب: بأن الشرب من آنية الذهب والفضة والأكل منها كبيرة (١) وهو منطبق على أن ما توعد عليه بالنار كبيرة.
وحكى النووي في اللعب بالنرد وسماع الأوتار ولبس الحرير والجلوس عليه ونحو ذلك وجهين (٢): أحدهما: أنه من الكبائر. والأصح: إِنها من الصغائر. والمحكي عن العراقيين: أن سماع الأوتار والمعازف وما هو من شعار الشَّرَبَةِ (٣) كبيرة، فعلى هذا يكون الضرب به أولى.
وقد رُوِيَ عن رسول الله ﷺ: (أنه لعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إِليه، وساقيها، وبائعها، واحمل ثمنها، والمشتري لها والمشتراة له) (٤).

= وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح.
انظر: سنن أبي داود (٢/ ٢٤٩)، رقم الحديث (٢١٦٢).
(١) قد ورد الوعيد بالنار على من شرب في آنية الفضة، فقد قال رسول الله ﷺ: "الذى يشرب في إِناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
أخرجه البخارى في كتاب الأشربة، باب: آنية الفضة.
انظر: صحيح البخارى (١٠/ ٩٦)، رقم الحديث (٥٦٣٤).
وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء. انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٦٣٤)، رقم الحديث (١) وعند مسلم: رواية أخرى فيها ذكر الأكل وذكر آنية الذهب.
(٢) حكاهما النووي في: الروضة (١١/ ٢٣٠).
(٣) يعني: شربة الخمر. انظر: الروضة (١١/ ٢٢٨).
(٤) اللفظ المتقدم أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلًا.
انظر: سنن الترمذى (٣/ ٥٨٩)، رقم الحديث (١٢٩٥).
وقال: - "هذا حديث غريب من حديث أنس. وقد رُوِيَ نحو هذا عن ابن عباس وابن =


رواه الترمذى. ونص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة، وكذا يكون حكم الشراء، وأكل الثمن، والحمل، والسقي.
وأما عاصرها ومعتصرها فقالوا: لا يفسق بذلك. وينبغي أن يكون ذلك دائرًا مع القصد: فإِن نوى بها (١) الخمر (٢) دخل في حكم الحديث (٣).
وحكى ابن الصباغ: أن مجرد إِمساكها ليس بكبيرة: إِذ يجوز أن يمسكها لتنقلب خلا (٤). وقال الماوردي: "إن أمسكها لذلك لم يحرم، وإن قصد ادخارها على حالها فيفسق". وهذا موافق لما أشرنا إِليه من اعتبار القصد. وكذا: ينبغي أن يكون حكم بيع العصير إِذا غلب على ظنه أن مشتريه يتخذه خمرًا، مع أن الأصحاب قالوا: يكره.
(٥) أما إذا تمحضت النية عن الفعل، كمن نوى أنه يزني غدًا فليس بكبيرة وإن كان

= مسعود وابن عمر عن النبي ﷺ.
أقول: وقد أخرج نحره أصحاب السنن مع اختلاف يسير في الملعونين.
فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٣٢٦).
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه.
انظر: سن ابن ماجة (٢/ ١١٢١)، رقم الحديث (٣٣٨٠).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٥).
(١) في المجموع المذهب: ورقة (١٦٧/ أ): "به".
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحكم). ولعل ما أثبته أنسب، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(٣) قال العلائي: "وإن نوي شيئًا غيره لم يدخل فيه". المجموع المذهب: ورقة (١٦٧/ أ).
(٤) ذكر الرافعي جواز ذلك، إلَّا أنه خصه بالخمر المحترمة. انظر: فتح العزيز (١٠/ ٨٥).
(٥) قال العلائي قبل هذا: - "والنية إنما تجعل الشيء كبيرة عند تعاطيه، وهو محتمل للأمرين". المجموع المذهب: ورقة (١٦٧ / أ).


محرمًا. نعمْ إِذا نوى أن يكفر غدًا - والعياذ بالله تعالى - فإِنه يكفر في الحال؛ لأن نية الاستدامة على الإيمان شرط، فإِذا أتى بما ينافيها قطعها.
وأما ما اختلف في إِباحته، كشرب النبيذ، والنكاح بلا ولي ولا شهود: فقد إِختار كثير من الأصحاب: أن من فعله معتقدًا للتحريم كان كبيرة في حقه: بخلاف من يعتقد الإباحة (١). فلو فعله من لا يعتقد واحدًا منهما، كالعامي، مع علمه بالاختلاف، فقد حكى الماوردى فيه وجهين:
قال البصريون: "هو فاسق مردود الشهادة؛ لأن ترك الاسترشاد في الشبهات تهاون في الدين.
وقال البغداديون: لا يفسق؛ لأن اعتقاد الإباحة أغلظ من التعاطي ولا يفسق معتقد الإباحة".
ومناط قبول الشهادة وردها ليس مفرعًا من كل وجه على كون الفعل كبيرة أو لا، بل ترد الشهادة باللازم وما يشعر به الفعل من التهاون لأن لم يكن محرمًا، فضلًا عن كونه كبيرة كما في ترك المروءة (٢).
ويمكن رد جميع هذه التفاصيل إِلى الخصال المنصوصة في الأحاديث، ويكون في كل واحد منها إِشارة إلى ما هو من نوعه.
وبيان ذلك: أن مدار الكبائر كلها يرجع إِلى ما يتعلق بالضروريات الخص، التي هي: مصلحة الأديان، والنفوس، والعقول، والأنساب، والأموال.

(١) التفصيل المتقدم ذكر النووي نحوه في: الروضة (١١/ ٢٣١).
(٢) انظر: تعريف المروءة وما يعتبر تركًا لها في: الروضة (١١/ ٢٣٢).


أما مصلحة الدين:
[فذلك] (١) إِما في الاعتقادات أو في الأفعال (٢).

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (٦٧/ ب).
(٢) إلى هنا نهاية المكتوب في: ورقة (٧٩/ ب) من المخطوطة.
وبعده بياض في حدود عشرين سطرًا، ولا يوجد مثل هذا البياض في النسخة الأخرى: ورقة (٨٥ / ب). حيث إِن الكلام فيها متصل.
ويغلب على ظني أنه لم يكتب. في هذا البياض شيء أصلًا؛ لأن ما قبله واضح الخط.
ولعل المؤلف تركه ليعود إِليه ويكتب فيه ما يختاره من المجموع المذهب، ثم لم يتمكن من ذلك.
ولتمام الفائدة سأثبت فيما يلي ما بعد هذه الكلمة من المجموع المذهب.
قال العلائي: "والاعتقاد: إِما كفر أو غيره. والأعمال: إما ظاهرة أو باطنة من أعمال القلوب.
وكل منهما: إِما قاصر أو متعد إِلى الغير فهذه أقسام:
أولها:
الكفر بالله ﷿. وقد تقدم أنه المراد بالشرك الوارد في الحديث، فيندرج فيه سائر الأنواع التي تكون كفرًا، كتعطيل الصانع وأقوال الدهرية والفلاسفة من إِثبات الوسائط ونحوه، وكذلك كل مقالة لفرق هذه الأمة يكفر قائلها كالقول بنبوة على وغلط جبريل في الرسالة ونحو ذلك.
وثانيها:
ما لا يكفر به من الاعتقاد. وإليه الإشارة بترك السنة في الحديث، فيدخل فيه سائر مقالات المبتدعة، كالتجسيم والاعتزال والرفض وأقوال الخوارج والمرجئة وأشباههم ما لم ينته شئ منه إِلى الكفر.
وثالثها:
أعمال القلوب التي ليست ببدع. وإليه الإشارة في الحديث بالأمن من مكر الله تعالى والياس من روح الله، فيدخل فيه كلما أشبهه كالسخط بقضاء الله تعالى والاعتراض عليه في مقدوره.


= ورابعها:
أعمال القلوب المتعدية كالكبر والحسد والغل للمؤمنين وانتقاصهم لغير سبب ديني مما يستقر في القلب ويدوم. وهو لاحق بالقسم الذى قبله.
وخامسها:
أعمال البدن القاصرة، وقد ورد في الحديث - ولم يتقدم الإشارة إليه - أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر (١٦٧/ ب)، والمراد بذلك التقديم والإخراج عن وقتها لغير معني الجمع الجائز، فيدخل فيه منع الزكاة والفطر في رمضان ونحو ذلك، ونص في هذا القسم على الإِلحاد في الحرم، فيلتحق به إِخافة المدينة الشريفة والإلحاد فيها، والكذب على النبي ﷺ؛ لأنه إِلحاد في الدين، ويدخل في ترك الصلاة - أيضًا - الإخلال بشروطها من الطهارة وستر العورة، وإليه الإشارة في الحديث بعدم التنزه من البول. ويلحق به مخامرة النجاسات كلها.
وسادسها:
الأعمال الظاهرة المتعدية، وقد نمن منها على النميمة والسحر ونكث الصفقة والتولي يوم الزحف لأن ضرره متعد، والقذف والاستطالة في عرض المسلم، فيلحق بها الغيبة لما تؤدِّي إِليه من التقاطع وكذلك كل قول يؤذى المسلم في عرضه، وقد قرن النبي ﷺ بين الدماء والأموال والأعراض في الحديث، ويدخل الدلالة على عورة المسلمين للعدو كما تقدم من كلام الشيخ عز الدين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المقدرة والتعيين أو عند إِطباق الجميع لما في ذلك من تضييع أركان الدين.
وأما مصلحة النفوس:
فقد نص فيها على القتل بفير حق، فيلحق به الجناية على الأطراف كذلك.
ومصلحة العقول:
نص فيها على شرب الخمر، فيلحق به تناول كل ما يسكر أو يزيل العقل لغير ضرورة على ما تقدم، وأكل الميتة ولحم الخنزيز وعائر النجاسات من غير ضرورة؛ لأن الخمر مشتملة على وصفين: النجاسة وإزالة العقل.
وأما مصلحة الأنساب: فنحرفيها على الزنى، ويلتحق به اللواط ووطء المرأة في الموضع =


= المكروه والسعي بين الزانيين. ونص - أيضًا - على عقوق الوالدين والإضرار في الوصية، وكل منهما من مصلحة النسب؛ لأن الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث ليحرم ورثته فيتضمن ذلك قطعية الرحم والتبري من الأنساب وادعاء ما ليس بصحيح منها. وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب؛ لأنه قاطع للنسب.
ومصلحة الأموال:
ذكر [منها] السرقة وأكل مال اليتيم ومنع ابن السبيل، فيلحق (١٦٨ / أ)، بها كل ما في معناها كالغصب والحرابة والنهب والتطفيف في الكيل والميزان والخيانة في الأمانات كلها كالودائع والعوارى وأموال الأوقاف وما استحفظ من أموال المسلمين كما في مال اليتيم.
وأما شهادة الزور واليمين الغموس فهما راجعان إلى غالب هذه الضروريات بحسب ما يتضمنان من التعدي على النفس أو البضع أو المال.
فبهذا الاعتبار تكون الكبائر كلها مندرجة في المنصوص عليه (١٦٨ / ب) ".


وبقي هنا أمور
الأول:
ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:
إحداهما: أن من قذف محصنًا قذفًا لا يسمعه إلَّا الله تعالى والحفظة، ولم يواجه به المقذوف، ولا اغتابه عند أحد [به] (١): فقال (٢): "الظاهر: أن هذا ليس بكبيرة موجبة للحد: لانتفاء المفسدة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهر بذلك".
الثانية: من ارتكب [كبيرة] (٣) في ظنه، وليست كذلك في نفس الأمر، كمن قتل إِنسانًا يعتقده معصومًا وكان قد قتل مورثه، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زان فكانت زوجته، أو أكل مالًا يعتقده لغيره فكان له: فقال (٤): "أما في الدنيا فتجري عليه أحكام الفاسقين لجرأته على رب العالمين، وأما في الآخرة فلا يعذب عذاب قاتل ولا زان ولا آكلٍ مالًا حرامًا؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب". والعلم عند الله تعالى.
الأمر الثاني:
أنه قد علم مما مر: أن ما عدا ذلك من الصغائر: لكنهم قالوا: إن الإصرار على الصغائر حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة في زوال العدالة (٥).
والإصرار يكون باعتبارين.

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٨/ أ).
(٢) يعني الشيخ عز الدين، وانظر: قوله التالي في: قواعد الأحكام (١/ ٢١).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(٤) يعني الشيخ عز الدين، وذلك في: قواعد الأحكام (١/ ٢٢).
(٥) ممن قال نحو ذلك النووي في: الروضة (١١/ ٢٢٥).


أحدهما حكمي: وهو أن يعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، فهذا حكمه حكم من كررها فعلًا. بخلاف من تاب منها ونوى الإقلاع. فلو ذهل عن ذلك، ولم يعزم على شيء: فهذا هو الذى تكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والجمعة والوضوء كما دل عليه الحديث (١) لكن هل شرط التكفير عدم ملابسته لشيء (٢) أو لا يشترط ذلك: على قولين (٣)؛ والأظهر: لا يشترط.
الاعتبار الثاني: الإصرار بالفعل: وقد حكي الرافعي (٤) فيه كلامين للإِصحاب: "أحدهما: أن المراد به المداومة على نوع واحد من الصغائر، ولا توبة. الثاني: أنه الإكثار من جنس الصغائر، سواء اختلفت أنواعها أو اتحدت".
قال الرافعي (٥): "وهو الموافق لكلام الجمهور؛ لأنهم قالوا: من غلبت طاعتُه معاصيه: كان عدلًا، ومن غلبت معاصية طاعتَه: كان مردود الشهادة". وهكذا نص عليه الشافعي: فإِنه قال (٦): "ليس أحدٌ من الناس نعلمه - إِلا أن يكون قليلًا - يُمَحِّضُ الطاعةَ والمروءةَ حتى لا يخلطهما بمعصية ولا بترك مروءة، ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخطلهما بشيء من الطاعة والمروءةِ: فإِن كان الأغلبُ على الرجل

(١) لعل الحديث المقصود هو ما أخرجه مسلم ونصه: "عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ كان يقول: (الصلوات الخص، والجمعة، إِلى الجمعة ورمضان إِلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إِذا اجْتَنَبَ الكبائرَ) ".
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: الصلوات الخمس و ... . . مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٠٩)، رقم الحديث (١٦).
(٢) في: المجموع المذهب: ورقة (١٦٨/ ب): "لشيء من الكبائر".
(٣) قال العلائي: "حسبما فهم من الحديث الوارد في ذلك" المجموع المذهب: ورقة (١٦٨/ ب).
(٤) في: فتح العزيز ص ٩: ورقة (٦٩/أ).
(٥) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر: نصه في: فتح العزيز، ص ٩: ورقة (١١٦٩).
(٦) انظر: القول التالي في مختصر المزني (٣١٠).


والأظهرُ من أمره الطاعةَ والمروءةَ قُبلَت: شهادته، وإذا كان الأغلبُ على الرجل والأظهرُ من أمره المعصيةَ وخلافَ المروءة: رُدَّت: شهادته".
وقد جمع الشيخ عز الدين بين كلامي الأصحاب مع ضابط لذلك، وهو أنه (١): إِذا تكررت منه الصغيرة تكررًا يشعر بقلة مبالاته بدينه إِشعار ارتكاب الكبيرة بذلك: ردت شهادته وروايته، وكذا إِذا اجتمعت فيه صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما أشعر به أصغر الكبائر" والله أعلم.
الأمر الثالث:
أن كل من ارتكب شيئًا من ذلك لم يعد إِلى العدالة إِلا بالتوبة منه بشروطها (٢) إِلا في مرضع واحد، وهو: ما إِذا حُدَّ بعض الشهود بالزنى (٣) على الأصح (٤)، فإِنه لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا، وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان حكاهما الماوردي، وقال: "المشهور: القبول". ونسبه إِلي أبى حامد الإِسْفَرَايْنى (٥) وأقيسهما: عدم القبول كالشهادة.

(١) هنا بداية كلام الشيخ عز الدين. وانظره في: قواعد الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).
(٢) انظر: بحثًا مفصلًا عن التوبة وشروطها في: روضة الطالبين (١١/ ٢٤٥) فما بعدها.
(٣) إذا شهد شهود الزنى، ولم يكمل العدد، فإِنهم يحدون حد القذف.
قال ابن قدامة: - "المحدود في القذف إِن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف.
وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب" روضة الناظر (٦٠).
وانظر: الإحكام (٢/ ١٢٧)، ومختصر النتهى مع شرح العضد (٢/ ٦٦)، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٥) فما بعدها.
(٤) قوله: "على الأصح" متعلق بحد بعض الشهود بالزنى، فإِن في لزوم الحد لهم قولين. قال النووي: "أظهرهما: نعم، وهو نصه قديمًا وجديدًا". روضة الطالبين (١٠/ ١٠٨).
(٥) هو الشيخ أبو حامد. وقد تقدمت ترجمته.


[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]
وأعلم: أن التائب عن المعصية الفعلية، كالزنى والسرقة. أو القولية، كالشهادة بالزور والقذف ونحوه: يستبرأ مدة يظهر فيها صلاح سريرته، وفي قدرها خلاف.
قيل: سنة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: لا يتقدر، بل المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه واختاره الإمام والغزالي (١).
وقد وقعت صور لا استبراء فيها (٢):
منها: إِذا كان القذف على صورة الشهادة، وحدّ، فلا استبراء: على المذهب (٣).
وقطعوا: بأنه إذا ردت شهادته لمبادرته، ثم أعادها في وقت آخر، أنها تقبل. إلا أنه ليس بفسق (٤).
ومنها: القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع (٥): عصى، فلو أجاب ولى بلا استبراء. واستشكله الرافعي (٦).

(١) الأقوال المتقدمة هي أوجه في المذهب، وقد ذكرها النووى في: الروضة (١١/ ٢٤٨)، وانظر: ما اختاره الغزالي في الوجيز (٢/ ٢٥٢).
(٢) الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (٦٣ / ب).
(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٤) انظر: الروضة (١١/ ٢٤٢).
(٥) هذه الكلمة بعضها مطموس في المخطوطة. وقد أثبتها على وفق ما في المجموع المذهب: ورقة (١٦٩/ ب).
(٦) حيث قال: - "الامتناع من هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة بعد ما تعين يشبه أن يكون من الكبائر، وحينئذ فيفسق به، ويخرج عن أهلية القضاء: لفوات شرط العدالة. فكيف يُوَلَى ويُجْبَر على القبول؟!. ويمكن أن يكون المراد أنه يؤمر بالتوبة أولًا، فإذا تاب يُوَلَّى". فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٧٨ / ب).


ومنها: الولي إِذا عضل عصى؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ - (١). قال الرافعي: "والقياس أنه يستبرأ" (٢).
ومنها: الغارم إِذا غرم في معصية، ولم يتب منها؛ لم يدفع إِليه من سهم الغارمين: على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان. رجح المتأخرون: أنه يعطى، وصححه الأكثرون. قال الرافعي: (٣) "ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إِلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إِذا غلب [على] (٤) الظن صدقه في توبته". قال - النووي (٥): "هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة".
ومنها (٦): ابن السبيل إِذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إِلى وطنه، فإِنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء. وسببه: أن المعصية التى مُنع بسببها رجع عنها والله أعلم.

(١) وردت في المخطوطة هكذا (يستبر). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٦٩/ ب).
(٢) نص كلام الرافعي كاملًا هو: - "إِذا تاب الفاسق. ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب: أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء.
والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة". فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٢٨/ أ).
(٣) النص التالي ذكره النووي نقلًا عن الرافعي، وذلك في: المجموع (٦/ ١٥٤).
أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلًا مع الإتفاق في المعنى. انظر: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في المرضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع.
(٥) القول التالي هو معني قول النووي. وانظر: نصه في: المجموع (٦/ ١٥٤).
(٦) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ).


قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب؟
فيه ثلاثة آراء (١): الثالث قاله الشافعي: " يكفي الإطلاق. في التعديل دون الجرح: لاختلاف العلماء في الأسباب الجارحة، فقد يظن ما ليس بجرح جرحا فيطلق ". وهذا هو الأرجح الذى عليه جمهور أئمة الحديث والفقه كما قاله

(١) الظاهر أن في المسألة خمسة آراء، وربما ترجع إلى أربعة. والآراء هي:
الأول: أنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل. ونسب هذا الرأى إِلى الشافعي فى معظم المظان.
الثانية إنه يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح، ونسبه إِمام الحرمين في البرهان إلى القاضي أبي بكر.
الئالث: أنه لا بد من ذكر السبب فى الجرح والتعديل.
الرابع: أنه لا يجب ذكر السبب فى الجرح والتعديل؛ لأن الجارح أو المعدل إِذا لم يكن بصيرًا بهذا الشأن لم يصلح له؛ لأن كان بصيرًا به فلا معنى للسؤال. قال التاج السبكي: "كذا نص عليه في مختصر التقريب". ومراده به القاضي أبو بكر الباقلاني.
الخامس: أن ذلك يختلف باختلاف حال من يجرح أو يعدِّل: فإن كان عالمًا بأسباب الجرح والتعديل قبل قوله بدون ذكر السبب. وإن لم يكن عالمًا بأسبابهما فلا بد من بيان السبب. وممن قال بهذا الرأى إِمام الحرمين والغزالي والرازى.
قال التاج السبكي عن الرأى الأخير: - "وقول الإمامين: يكفي إِطلاقهما للعالم بسببهما. هو رأي القاضي: إذ لا تعديل وجرح إلَّا من العالم" جمع الجوامع (٢/ ١٦٤).
وللاطلاع على الآراء فى مصادرها ومعرفة توجيه كل رأى انظر: البرهان (١/ ٦٢٠)، والمستصفى (١/ ١٦٢)، والمحصول (ج ١٢ / ق ١/ ٥٨٦)، والإحكام (٢/ ١٢٢)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٦٥)، والإبهاج (٢/ ٣٥٧)، وجمع الجوامع مع شرح المحلى (٢/ ١٦٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٥٠)، وتدريب الراوي (١/ ٣٠٥).


الخطب (١). وقال الإِمام (٢): "إِن كان المُعَدِّلُ أو الجارحُ عالمين بالأسباب، وعُرِفَ مذهبهما، اكتُفِيَ بالإطلاق: وإلا فلا بد من ذكر السبب". وهو قوى.
ويقرب منه مسألة وهي: أن الصحابي ﵁ إِذا قال: أمر النبي ﷺ بكذا أو نهى عن كذا. فالذي عليه الجمهور وهو الصحيح: القبول؛ لأن الظاهر من حال الصحابي ومعرفته باللغة: أنه لا يطلق ذلك إِلا بعد تيقن ما هو أمر

(١) قال الخطيب البغدادي: - "وهذا القول هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، مثل محمد بن إِسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابورى وغيرهما" الكفاية في علم الرواية (١٧٩).
والخطيب هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت. ولد ببغداد سنة ٣٩٢ هـ.
سمع الحديث من جماعة، وروى عنه جماعة، وتفقه على المحاملي، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إِسحق، وأبي نصر بن الصباغ. وهو من كبار الفقهاء، وقد برع في الحديث حتى صار حافظ زمانه، قال ابن ماكولا: "كان أبو بكر آخر الأعيان، ممن شاهدناه معرفة، وحفظًا، وإتقانًا، وضبطًا لحديث رسول الله ﷺ، وتفننًا في علله وأسانيده وعلمًا بصحيحه وغريبه، وفرده ومنكره، ومطروحه"، وقد كان يذهب في الكلام مذهب أبي الحسن الأشعرى.
وبلغت مصنفاته نيفًا وخمسين مصنفًا منها: الكفاية، والجامع، وشرف أصحاب الحديث، والمتفق والمفترق، والسابق واللاحق، ورواية الصحابة عن التابعين، والفقيه والمتفقه، وتاريخ بغداد.
توفي ﵀ ببغداد سنة ٤٦٣ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢٩)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٢٠١)، والبداية والنهاية: (١٢/ ١٠١)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٥٤).
(٢) نصّ العلائي على أنه: إِمام الحرمين. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦٩ / ب).
أقول: وقد راجعت البرهان للإِمام فوجدت أن القول التالي هو معني قوله وليس نَصَّ قوله. فانظر: نصَّه في البرهان (١/ ١٦٢).


أو نهي (١) ويتخرج على هذه القاعدة مسائل (٢).
منها: إِذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان؛ لا يقبل ما لم يبين السبب. إلا إِذا كان الخبر أو الشاهد فقيهًا موافقًا في المذهب فيقبل وإن لم يبين السبب (٣).
ومنها: لو شهدا بأن هذا وارثه لم يسمع قطعًا: لاختلاف المذاهب في توريث الأرحام (٤) وفي قدر التوريث، فلابد من بيان جهة الميراث من أبوة أو بنوة وغيرهما (٥).
ونظيره: إِذا أقر بوارث مطلق لم يترتب على إِقراره شيء حتى يعيّن جهة الإرث. بخلاف ما لو قال: له على ألف درهم فإِنه تثبت المطالبة وإن لم يبين السبب؛ لأن الإقرار حق عليه في حياته فيحتاط هو لنفسه، بخلاف الميراث فإنه حق على ورثته أو على المسلمين.

(١) ذكر ذلك جماعة. انظر: المحصول (جـ ٢ / ق / ٦٣٨)، والإحكام (٢/ ١٣٧)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢/ ٦٨)، والإبهاج (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥)، وجمع الجوامع (٢/ ١٧٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٥٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٣، ٤٨٤).
(٢) المسائل التالية ذكر ابن الوكيل بعضها على أنها نظائر فقهية للمسألة المتقدمة. انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (٢١ / ب، ٢٢/ أ، ب).
كما ذكر بعضها في فصل عنوانه: "الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله، إن تعرضت لذلك قُبِلت وإن لم تتعرض ففيه صور". انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (١١٣/ ب، ١١٤/ أ، ب).
(٣) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في: المجموع (١/ ٢٢٠).
(٤) في المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ أ): "ذوى الأرحام" وهو أنسب من الوارد هنا.
(٥) انظر: المسألة المتقدمة في: قواعد الأحكام (٢/ ٧٨)، وروضة الطالبين (١٢/ ٦٧).


ومنها: لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود، ولم يبينا صورته، فهل تسمع، أم لا بد من التفصيل؟
فيه خلاف.
ومنها: لو شهدا (١) بالكفر، ولم يبينا ما تلفظ به، ففيه وجهان (٢)، قال الرافعي (٣): "الأظهر القبول". وهو مشكل جدًا: وقد مرّ الاحتياط في الماء والإرث والشفعة (٤) فهذا أولى بالاحتياط؛ لكثرة الاختلاف فيما يصير به الشخص كافرًا (٥).
ومنها: إِذا شهدا أنه ضربه بالسيف وأوضح رأسه جزم الجمهور بالقبول. وقال القاضي (٦): "لابد من التعرض لإيضاح العظم". وتبعه الإمام: ثم تردد فيما إِذا كان الشاهد فقيهًا وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إِلا على ما يوضح العظم (٧).
ومنها: ما إِذا شهدا بانتقال هذا الملك عن مالكه إِلى زيد، ولم يبينا سبب

(١) نهاية الورقة: رقم (٨٠).
(٢) ذكر النووي أن في المسألة قولين. انظر: الروضة (١٠/ ٧٢).
(٣) نص قول الرافعي هو: - "والظاهر تبول الشهادة المطلقة والقضاء بها" فتح العزيز، جـ ١٤: ورقة (٧/ ب).
(٤) مسألة الشفعة لم يذكرها المؤلف. ولكن ذكرها العلائي. ونصها عنده: - "ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة لم يسمع بلا خلاف، بل لا بد أن يبين الاستحقاق من شركة أو جوار" المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ أ).
(٥) كُتبَ مقابلَ هذا الموضع من المجموع المذهب: على جانب الورقة ما نصه: "الصواب: أن الشهادة بالردة لا تقبل مطلقًا، كل لا بد من التفصيل والبيان. وبه صرَّح القفال والماوردي وغيرهما. واستشكال المصنف له يدل على عظم شأنه".
(٦) هو القاضي حسين. نصّ على ذلك العلائي.
(٧) المسألة المتقدمة ذكرها النووي، وذكر فيها تردّد الإمام، وذلك في: الروضة (١٠/ ٣٣).


الانتقال: قال الهروي (١) " [الذي] (٢) أفتى به فقهاء هَمَذَان (٣) أن البينة تسمع". قال (٤): "ورأيت ذلك بخط الماوردي وأبي الطيب".
واتفقت المراوزة (٥): على أنها لا تسمع إِلا ببيان السبب، وهو الراجح.
وفي ثالث: إِن كان الشاهدان فقيهين موافقين لمذهب القاضي، فلا حاجة إِلى بيان السبب، وإلا لم تسمع. وهي نظير مسألة الماء. وينبغي طرده في كل مختلف فيه.
ومنها: إِذا شهدا أن حاكمًا حكم بكذا ولم يعيناه فوجهان؛ والصحيح: القبول. ووجه الآخر: أنه قد يكون الحاكم عدوًا أو ولدًا (٦).

(١) لم أجد القول التالي في كتاب: الإشراف على غوامض الحكومات للهروي.
ويمكن أن يفهم فهمًا من كلام الهروى في الإشراف: ورقة (١٠٢ / أ). ويوجد نحو القول التالي في: الروضة (١٢/ ٦٧).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ ب).
(٣) قال صاحب مراصد الاطلاع: " (هَمَذَان) بالتحريك والذال المعجمة وآخره نون: مدينة من الجبال، أعذبها ماء، وأطيبها هواء، وهي أكبر مدينة بها" مراصد الاطلاع (٣/ ١٤٦٤).
وقال عن (الجبال): - " (الجبال) جمع جبل: اسم علم للبلاد المعروفة اليوم بعراق العجم وهي ما بين اصبهان إلى زنجان و ... " مراصد الإطلاع (١/ ٣٠٩).
(٤) القول التالي يوجد نحوه في فتح العزيز، جـ ٩: ورقة (١٦٤ / ب). ولكن عبارة الرافعي في الموضع المذكور من فتح العزيز محتملة لأن يكون القول التالي للهروي، ومحتملة لأن يكون للرافعي.
أقول: وقد يترجح الاحتمال الأخير بأني لم أجد القول المذكور في الإشراف للهروي. وانظر: - أيضا - روضة الطالبين (١٢/ ٦٧).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (المروازه). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٦) وردت في المخطوطة هكذا (ولد). وما أثبته هو الصواب من الناحية الإعرابية.
والمعنى: أنه قد يكن الحاكم عدوًا للمحكوم عليه، أو ولدًا للمحكوم له.


ومنها: إِذا شهدا أن بينهما رضاعا محرمًا (١) فوجهان، اختار الجمهور: عدم القبول، واختار الإِمام وطائفة أنه يقبل (٢). وتوسط الرافعي فقال: (٣) "إِن كان الشاهد فقيهًا موافقًا قبل، وإلا فلا".
ولو [قال] (٤): أقرّ بأن هذه أختى (٥)، ففي البحر وغيره: أنه لا حاجة إِلى التعرض للشرائط إِن كان من أهل الفقه، وإلا فوجهان.
وفُرِّقَ بين الإِقرار والشهادة: بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به في حياته فلا يقر إِلا عن تحقق.
ومنها: الشهادة بالإِكراه، اختار الشيخ عز الدين: أنها لا تسمع مطلقه (٦)، وقال الغزالي في فتاوية (٧): "إِن جَوَّزَ القاضي أن ذلك يَسْتَبْهِم على الشهود، فله السؤال، وإذا سأل فعليهم التفصيل. وإن علم من حال الشهود أنهم لا يشهدون إِلا عن تحقق، وهم عارفون بحد الإِكراه، فله أن لا يكلفهم التفصيل".
ومنها: الشهادة والإقرار بشرب الخمر، هل يكفى الإِطلاق (٨)؟

(١) يعني: وكانت الشهادة مطلقة.
(٢) ذكر ذلك النووي في: الروضة (٩/ ٣٧، ٣٨).
(٣) القول التالى ذكر النووي نحوه فى: الروضة (٩/ ٣٨).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٥) يعني: من الرضاعة.
(٦) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ٧٩).
(٧) انظر: قول الغزالي التالي في فتاويه: ورقة (٨٥ / ب).
(٨) يعني: من غير تعرّض للعلم والاختيار ونحو ذلك. وفى المسألة وجهان ذكرهما النووي في: الروضة (١٠/ ١٧١).


الأصح: نعم. (١) وكذا: الإكراه على شربها.
ومنها: لو باع عبدًا، ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه: قالوا: لا تقبل ما لم يبينا سبب الرجوع إليه، من إقالة أو إرث أو إتهاب.
ومنها (٢): لو مات عن ابنين، مسلم ونصراني، فقال المسلم مات مسلمًا، وقال النصراني: مات نصرانيًا. فإِن عرف أنه كان نصرانيًا (٣) قدّمت بينة المسلم لزيادة العلم (٤)، وإن قيدت بينة النصراني: إِن آخر كلمة كانت النصرانية، قدّمت.
ويشترط في بينة النصرانية تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث. وهل يجب في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام؟
وجهان. لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإِسلام إسلامًا.
ومنها (٥): لو اعترف الراهن: أن العبد مرهون بعشرين. ثم ادعى: أنه رهنه أولًا (٦) بعشرة، [ثم بعشرة] (٧) من غير فسخ الأول، فيكون الثاني فاسدًا. وأنكر

(١) الجملة التالية معطوفة على جملة ذكرها العلائي، ولم يذكرها المؤلف، ونصها هو: "لأنّ احتمال جهله بكونها خمرًا بعيد" المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ ب).
(٢) المسألة التالية فيها تفصيل ذكره النووي في: الروضة (١٢/ ٧٥، ٧٦).
(٣) وأقام كل منهما بينة مطلقة.
(٤) وهو الانتقال من النصرانية إلى الإسلام.
(٥) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها الرافعي والنووى.
انظر: فتح العزيز (١٠/ ٣٧، ٣٨)، وروضة الطالبين (٤/ ٥٦).
(٦) ورد ترتيب العبارة في المخطوطة هكذا (ثم ادعى أولا أنه رهنه). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في: روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١٣١/ أ)
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في الموضعين المتقدمين من الروضة والمجموع المذهب.


المرتهن، صدَّق بيمينه.
فإِن قال (١) في جوابه: فسخنا الرهن الأول، ثم استأنفنا رهنا بعشرين. فهل يصدق المرتهن؛ لاعتضاده بقول الراهن: إِنه رهن بعشرين؟ أم يصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟
مال الصيدلاني: إِلى أولهما. وصحّح البغوى الثاني (٢)، وزاد فقال: "ولو شهد شاهدان: أنه رهن بألف، ثم بألفين؛ لم يحكم بأنه رهن بألفين ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول".
ومنها (٣): إِذا ادعي دارًا في يد رجل، وأقام بينه بملكها، وأقام الداخل بينة أنها ملكه: هل تسمع (٤) مطلقة؟ أم لابد من إِسناد الملك إِلى سبب؟
وجهان، الأصح: أنها تسمع مطلقة، وترجّح على بينة الخارج باليد.
ومنها: قال ابن أبي الدم (٥): "قد شاع على لسان أئمة المذهب: أن الشاهد إِذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهمًا مثلًا، هل تسمع هذه الشهادة: وجهان، المشهور فيما بينهم: لا تسمع".
قال (٦): " وهذا لم أظفر به منقولًا مصرحًا به هكذا، غير أن الذي تلقيته من كلام

(١) يعني: المرتهن.
(٢) انظر: تصحيح البغوي، وقوله التالي في: التهذيب، ص ٢: ورقة (٩٠/ أ، ب).
(٣) المسألة التالية ذكرها النووي في: الروضة (١٢/ ٥٨).
(٤) يعني: بينة الداخل، وهو من في يده الدار.
(٥) قول ابن أبي الدم التالي فيه بعض التصرف بحذف بعض الجمل، وانظر: نصه كاملًا في: أدب القضاء: (٣٦٢، ٣٦٣).
(٦) يعني: ابن أبي الدم في الموضع المتقدم من أدب القضاء.


المراوزة، وفهمته من مدارج مباحثهم المذهبية: أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إِقرار وعقد تبايع وغير ذلك مما يترتب عليه الأحكام، أو ما شاهده (١) من القبوض والإتلاف. فينقل ذلك إِلى القاضي، ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على أسبابها: فالشاهد سفير والحاكم متصرف. والأسباب الملزمة مختلف فيها، فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام، فكلف نقل ما سمعه أو رآه، والحاكم يجتهد في ذلك" ثم حكي (٢) عن الماوردي نحوه.
قال الشيخ عز الدين (٣): "ضابط هذا كله: أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وما لا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها، إِذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا يقبل، والأصل عدم ثبوت المشهود به والخبر عنه، فلا يترك الأصل إِلا بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مثله".
ثم استشكل على هذا مسألتين (٤):
إِحداهما: الشهادة بأن بينهما رضاعًا محرمًا (٥).
والأخرى: قبول الشهادة المطلقة بالملك وكذا الدين، مع أن أسبابهما مختلفة.
وقد مر: أن الأصح عدم القبول في مسألة الرضاع.

(١) أي: ينقل ما شاهده.
(٢) يعني: ابن أبي الدم. وانظر: ما حكاه عن الماوردي في: أدب القضاء (٣٦٤، ٣٦٥).
(٣) انظر: قوله التالي في: قواعد الأحكام (٢/ ٧٩).
(٤) المسألتان ذكرهما الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (٢/ ٧٩، ٨٠).
(٥) قال الشيخ عز الدين: - "فإن الرضاع يثبت على ما ذكره بعض أصحابنا". قواعد الأحكام (٢/ ٨٠).


وأما الشهادة في الملك فإِنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ذكر] (١) إِنتقالٍ (٢) من مالك آخر ففد مر فيه الخلاف. وكذا الخلاف في الدين كما مر في مسألة الإِقرار (٣). والله أعلم (٤).
* * *

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٧١ / ب).
(٢) لو قال (إِنتقاله) لكان أنسب.
(٣) لا أعلم ما مقصوده بمسألة الإِقرار، ولعل المراد: ما إِذا أقر بوارث مطلق. وانظر: المسألة في ص (٤٣٦).
(٤) هنا نهاية المقدار المطلوب مبني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم (٨١) بثمانية أسطر. وبعده: - "قاعدة في متعلق الأمر والنهي".


كتاب القواعد

تأليف
أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن
المعروف بـ «تقي الدين الحصني» (المتوفى سنة ٨٢٩ هـ)

تحقيق
د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي

[الجزء الثالث]


﷽
جَمِيع الحُقوق مَحفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

(ح) مكتبة الرشد، ١٤١٥ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية
تَقِيّ الدّين الحصني، أَبُو بكر بن مُحَمَّد
كتاب الْقَوَاعِد/ تَحْقِيق عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الشعلان، جِبْرِيل مُحَمَّد البصيلي.
... ص؛ ... سم
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٣ - ٠٣٣ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٣)
١ - الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة
أ - الشعلان، عبد الرَّحْمَن بن عبد الله (مُحَقّق)
ب - البصيلي، جِبْرِيل بن مُحَمَّد (مُحَقّق)
ج - العنوان
ديوي ٢٥١.٦ ... ١٢٥٨/ ١٥

رقم الْإِيدَاع: ١٢٥٨/ ١٥
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٣ - ٠٣٣ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٣)

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكه الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - طَرِيق الْحجاز
ص. ب: ١٧٥٢٢ الرياض: ١١٤٩٤ هَاتِف: ٤٥٨٣٧١٢
تلكس: ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي: ٤٥٧٣٣٨١
فرع القصيم بريده حَيّ الصَّفْرَاء - طَرِيق الْمَدِينَة
ص. ب: ٢٣٧٦ هَاتِف: ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملى: ٣٢٤١٣٥٨
فرع الْمَدِينَة المنورة - شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: ٥٤٧٢٦٦٤/ ٠٥

شركَة الرياض للنشر والتوزيع
ص. ب: ٣٣٦٢٠ - الرياض: ١١٤٥٨ - هَاتف: ٤٥٩٤٧٧٩


مقدمة التحقيق
وتشمل:
- خطة التحقيق
- عملي في التحقيق


<span data-type="title" id=toc-303>خطة التحقيق </span>...
إِليك أيها القارئ الكريم طريقة العمل الذي سرت عليه في تحقيقي للقسم الأخير من كتاب "القواعد" لتقي الدين الحصني ت ٨٢٩ هـ. أوجزها لك فيما يلي:
- قسمت البحث عمومًا إِلى مقدمة وتمهيد وقسمين أحدهما دراسي والآخر تحقيقي:

المقدمة وتشتمل على الأمور الآتية:
١ - الأسباب والدوافع التي حدت بي لاختيار هذا الكتاب للتحقيق والدراسة.
٢ - الصعوبات التي واجهتها في تحقيق المخطوطة.
٣ - عملي في التحقيق.
٤ - بيان للخطة التى سلكتها في تحقيقي لهذا الكتاب.

التمهيد:
وهو عبارة عن فكرة موجزة عن حياة المؤلف تشمل اسمه ونسبه وسيرته، ومشايخه ومذهبه في الأصول والفروع، وثروته العلمية وتلاميذه، وأعماله وأخيرًا وفاته.

القسم الأول: القسم الدراسي ويشتمل على العناصر الآتية: -
١ - توثيق نسبة الكتاب إِلى المؤلف.
٢ - قيمة الكتاب العلمية.
٣ - وصف المخطوطة التي قمت بالتحقيق بناء عليها نظرًا لكونها نسخة فريدة.


٤ - دراسة منهج المؤلف في القسم الذى قمت بتحقيقه.
وقد حذفت كثيرًا من عناصر المقدمة، وحذفت التمهيد والقسم الدراسي اكتفاء بما ذكره زميلي الدكتور عبد الرحمن في القسم الأول من هذا الكتاب.

القسم الثاني: القسم التحقيقي وقد سرت فيه على النحو التالي:
١ - قمت بإِخراج النص - محاولًا إِيصاله - إِلى ما أراد به مؤلفه وذلك عن طريق الاستعانة بالمصادر والمراجع التي خدمت موضوع الكتاب حسب الإمكان.
٢ - عزوت الآيات القرآنية، وذلك ببيان موضع الآيات من السور وكتابة الآية كما وردت في المصحف وبيان ذلك بالنسبة للمؤلف.
٣ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب، وعزوتها إلى مصادرها الأصلية - بقدر الإمكان - مع بيان كلام العلماء على الحديث وهذا غالبًا إِن كان خارج الصحيحين.
٤ - الترجمة للأعلام وتتضمن: اسم العلم ونسبه ومذهبه في الأصول والفروع - حسب الإمكان - وذكر بعض كتبه وثناء العلماء عليه وذلك باختصار.
٥ - التعريف بالكتب المخطوطة التي ورد ذكرها في الكتاب، والدلالة على مواضعها حسب الإمكان.
٦ - التنبيه على المصطلحات الأصولية والفقهية والتعريف بها وشرح الكلمات اللغوية وغيرها.
٧ - رد النصوص التي نقلها المؤلف عن بعض العلماء ممن سبقه إِلى أصولها والدلالة على مواضعها ما أمكن ذلك.
٨ - بذل الجهد في إِيضاح عبارة المؤلف مع التعليق والتكميل للمسائل التي أرى


أنها بحاجة إِلى ذلك.
٩ - وضع فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والكتب والأماكن التي حواها الكتاب كما قمت بوضع فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في التحقيق وفهرس إجمالي للقواعد والفصول والمسائل والفوائد التي اشتمل عليها الجزء المحقق.
هذا وقد عدلت في الخطة التي قدمتها لقسم أصول الفقه والتي اعتمدها كطريقة عمل أسير عليها في التحقيق بقدر ضرورة البحث، وهو في الحقيقة تعديل شكلي وليس جوهريًا. ولم أخرج في عدولي هذا على المنهج العلمي فقد اشترطت لنفسي حينما قدمت للقسم الخطة واعتمدها حق الزيادة وحق النقص عند ضرورة ذلك والمؤمنون على شروطهم.
وتغييري هذا لبعض ما جاء في الخطة المقدمة للقسم اشتمل على جانبين جانب الإضافة المستجدة لما قدمته إِلى القسم، وجانب حذف مما قدمته. والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رسلام على المرسلين.


عملي في التحقيق
لا يفوتني في هذا المقام أن أبين أن هذا الكتاب اعتمد مؤلفه ﵀ اعتمادًا كليًا على قواعد صلاح الدين العلائي ت ٧٦١ هـ. بل يحق لي أن أعتبره مختصرًا لقواعد العلائي الموسومة "بالمجموع المذهب في قواعد المذهب" وعلى ضوء ما قررت واستقر عندي، فقد جعلت قواعد العلائي الآنفة الذكر بمثابة نسخة ثانية مساعدة للكتاب إِذ هي في الحقيقة أصله، واستعنت بها في إِيضاح عبارة المؤلف ومقصوده إِلى جانب المصادر والمراجع التي ذكرها المؤلف في كتابه هذا فهي في حقيقتها بمثابة أصول الكتاب.

ويمكن أن أوجز عملي في تحقيق هذا الكتاب فيما يلي: -
أولًا: حاولت جاهدًا إِخراج نص المؤلف في كتابه هذا بالصيغة التي كتبه عليها، أو قريبًا منها، وذلك عن طريق حصر أصول النص ومصادره، فقد جمعت المصادر التي أوردها المؤلف في كتابه هذا، وهي تسعة وثلاثون مصدرًا ومرجعًا. واستعنت بما كتب في عصر المؤلف أو قريبًا منه في الفن الذى كتب فيه المؤلف، ومن ذلك قواعد العلائي السابقة الذكر والأشباه والنظائر لابن الوكيل ت ٧١٦ هـ. والأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ت ٧٧٢ هـ. والأشباه والنظائر لابن الملقن، فكل هذه الكتب ألفت في قواعد الفقه الشافعي على تفاوت بينها في العرض والمحتوى. وكذلك كتب تخريج الفروع على الأصول التي كتبت في المذهب الشافعي ككتاب "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني وكتاب "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإِسنوى. كما استعنت بما كتب في هذا المجال من غير كتب الشافعية كالقواعد والفوائد الأصولية للبعلي الحنبلي، ومفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للتِّلمْساني المالكي.


ثانيًا: قمت بتوثيق نص المؤلف فوثقت القواعد والفصول والفوائد والمسائل والمباحث والفروع والأقوال التي نقلها عن العلماء وأرجعت - ما استطعت إِلى ذلك سبيلًا - كل نص إِلى أصله ومصدره الأول سواء كان نقله هذا بواسطة أم مباشرة.
فبالنسبة للقواعد الأصولية وثقت القاعدة من الكتب المعتبرة عند أهل الأصول في جميع المذاهب الأربعة، فآتي بكتاب أو كتابين من كل مذهب.
وهذا توثيق عام للقاعدة، ثم أنتقل للأقوال التي نقلها المؤلف وأسندها إِلى علماء معينين فأقوم بتوثيقها من أمهات كتبهم إِن تيسر لي ذلك، وإلا وثقت ذلك عنهم بواسطة من نقل عنهم كأقوال الباقلاني مثلًا. ثم آتي للفروع التي خرجها المؤلف على القاعدة فأوثقها توثيقًا عامًا من الكتب التي كتبت في هذا الفن مثل "التمهيد" للإِسنوي وتخريج الفروع على الأصول "للزنجاني"، "والقواعد والفوائد الأصولية" للبعلي، "ومفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول" للتِّلمْساني وغيرها مما وجدت.
ثم آتي للفروع نفسها فأوثق كل فرع على حدة من أمهات الفقه الشافعي من الكتب المطبوعة والمخطوطة، وإذا كانت الفروع متشابهة ووردت في مواضع متقاربة عند فقهاء الشافعية، إِذ قد تكون الفروع التي سردها المؤلف من باب واحد عند فقهاء الشافعية، فأقول انظر هذا الفرع وما بعده في كذا. ثم آتي إِلى النصوص التي نقلها المؤلف عن علماء مذهبه في الفرع المخرج فأوثقها من كتب من نقل عنهم غالبًا، وربما وثقتها بواسطة من نقل عنهم. وذلك عند عدم وجود كتاب من نَقَلَ المؤلف عنهم. ولعلي أعتذر في عملي هذا بعدم توفر تلك الكتب، إِذ أكثر المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في نقوله عن علماء مذهبه لا زال مخطوطًا، بل ربما لم يتوافر كاملًا في مكتبة من المكتبات مما جعل الأمر صعبًا، وجعلني ألجأ إِلى التوثيق بالواسطة بل إِن من الأقوال التي نقلها المؤلف ما نقله هو أيضًا بواسطة وهذا شبه دليل على أن الكتاب قد فقد منذ زمن طويل لا سيما كتب متقدمي العراقيين في الفقه الشافعي الذين ألفوا كتبهم قبل


حادثة التتار في بغداد عام ٦٥٦ هـ.
هذا بالنسبة لتوثيق النص، أما عن التعليق والتكميل فقد قمت بالتعليق على ما رأيت أنه بحاجة إِلى تعليق سواء كان من جهة موافقة النص لما عليه فقهاء الشافعية أم بالنسبة لصحته عمن نقل المؤلف عنهم. . راجع قاعدة الأمر بعد الحظر، أم كان من جهت بيان ما رأيت أنه غامض قد لا يفهم إلَّا بتدبر طويل ونظر واسع ودراسة لأصول النص. وقمت بتكميل ما رأيت أنه بحاجة إلى تكميل وذلك مثل أن يذكر المؤلف خلافًا في فرع من الفروع التي يخرجها فيقول: فيه خلاف والراجح كذا أو يقول فيه أوجه ثانيها كذا، أو فيه أقوال ثالثها كذا، فأقوم غالبًا بسرد هذه الأقوال أو الأوجه وذكر ما أغفل المؤلف ذكره.
وليس إِغفال المؤلف لذلك قصورًا منه وإنما لأن موضوعه غير هذا، فليس كتابه هذا كتاب فروع متخصصًا مثل كتب الفروع المتخصصة.
هذا بالنسبة للتوثيق والتعليق والتكميل، أما من جهة المصطلحات التي وردت في الكتاب سواء كانت أصولية أم فقهية أم لغوية فقد عرفت بأغلبها - أعرف باللفظ عند أصحابه، وقد أعرف بالمصطلح الواحد في أكثر من موضع وقد وضعت رقم الصفحة التي عرفت فيها بهذا المصطلح بين قوسين (٥) راجع فهرس المصطلحات. فقد حاولت التعريف بما رأيت أنه غامض بالنسبة لما عهده الناس اليوم، أو كان لبيانه أهمية من حيث إِن فهم النص يتوقف على ذلك كان يترتب على التعريف به فائدة إِما من جهة القاريء نفسه أو من جهة ما يتوقف عليه من قصد المؤلف ومراده، وما ليس كذلك قد لا أعرف به، وقد لا أعرف حتى بما لعله يعتبر غامضًا، وذلك لأن الأمر مبني على وجهة نظري.
أما عن الأعلام الواردة في النص فقمت بترجمة كل علم فبينت اسمه ونسبه ومذهبه في الأصول والفروع - حسب الإِمكان - وتاريخ وفاته وذكر بعض مؤلفاته


ووثقت ذلك من المصادر المعتمدة في التراجم ككتب الطبقات أو الكتب التاريخية التي تعتني بموضوع ترجمة الأعلام.
وقمت بتتبع العلم فسجلت كل صفحة ورد فيها ذكره، ووضعت رقم الصفحة التي ترجمت له فيها بين قوسين (). راجع فهرس الأعلام. وقد أترجم للعلم في أكثر من موضع - وهذا قليل - وفي هذا المقام لا يفوتني أن أبين أن المؤلف درج غالبًا على ذكر الكنية أو اللقب فقط للأعلام التي أوردها. والكنية واللقب في كثير من الأعلام لا تعطي صورة واضحة عن ذات الشخص المراد. وذلك لأنه قد يشترك في هذه الكنية أو ذلك اللقب أكثر من شخص فعمدت إِلى الكتب التي نقلت عنهم في ذلك المقام، وذلك لتحديد الشخص المقصود بالذكر، فأجد بعض من نقل عنه يحدد ذلك إِما بذكر كتاب للشخص فيقول مثلًا: قال المحاملي في كتاب اللباب، فأترجم للمحاملي الذي أطلقه المؤلف على أساس أنه المحاملي صاحب اللباب أو بذكر أي قيد آخر: وبالنسبة للفهرسة فقد رتبت الأعلام على الحروف الهجائية ولم أعتبر في هذا الترتيب "ال" التعريف ولا الكنى ولا الألقاب. فمثلًا ابن أم مكتوم ذكرته في حرف الميم مثلًا ابن أبي هريرة ذكرته في حرف الهاء وكذا مثلًا المحاملي ذكرته في حرف الميم وهكذا. وكذا أيضًا بالنسبة للمصطلحات. أما بالنسبة للآيات والأحاديث فقد اعتبرت أل التعريف لأنها من أصل الكلمة.
كما عمدت في ذلك إِلى كتب التراجم فمثلًا المؤلف ينقل عن شخص فيذكر لقبه فقط فأذهب لكتب التراجم فأجد ذلك النص الذى نقله المؤلف في ترجمة ذلك الشخص فأحدد أن مراد المؤلف هو هذا الشخص وهكذا. فلم أترجم لعلم إلَّا بعد أن استقر عندى أنه هو مراد المؤلف. وما لم أتيقن من أنه المقصود أقول لعله فلان وأترجم له على هذا الأساس.
بالنسبة للأحاديث التي وردت في النص قد يذكر المؤلف نص الحديث، وقد يقول


لحديث ورد في ذلك أو للأحاديث أو قد فعله رسول الله ﷺ أو أمر به وهكذا. فما أورد نصه قمت بتخريجه من أمهات كتب الحديث كصحيحي البخاري ومسلم، وكتب السنن وغيرها وحاولت أن أجمع رواياته وبينت الراوي للحديث - غالبًا - وقد أذكر السند وأحيل عليه وقد لا أذكره وأكتفي بذكر الراوي فإِن اتفقت كتب الحديث على الراوى ذكرته أولًا وأحلت عليه، وإلا أوردت الراوي عند كل واحد.
وبالنسبة لتلك التي لم يورد المؤلف نصها أرجع في تحديد مراد المؤلف منها إِلى الكتب التي تحدثت عن المسألة التي أوردها المؤلف وأشار أن فيها حديثًا، بل إِن المؤلف ينقل المسألة ذاتها من كتب مذهبه فأذهب معتمدًا على تلك الكتب التي ذكرت المسألة لأقف على نص الحديث الذي أشار إِليه المؤلف ولم يورد نصه وبعد وقوفي عليه أقوم بكتابة نص الحديث أو بعضًا منه وأخرجه كما سبق.
وقد أعتبر الحديث بحسب موضوع المسألة فمثلًا في مسألة الطيب في البدن قبل الإِحرام قال المؤلف بعد ذكره لهذه المسألة وقد فعله رسول الله ﷺ فاعتبرت ذلك بما ورد من أحاديث في هذا الباب وخرجت بعضًا منها. وقد صنعت في فهرستها مثل ما صنعت في الأعلام والمصطلحات.
أما بالنسبة للآيات الواردة فى النص فقد قمت بعزوها إِلى السورة ورقمتها حسب ترقيمها في المصحف. وبالنسبة للكتب التي وردت في المخطوطة، فقد ذكر المؤلف في كتابه هذا تسعة وثلاثين كتابًا ما بين مخطوط ومطبوع، أما المخطوط منها فقد عرفت به وبينت ما إِذا كان شرحًا لكتاب سبقه أو مختصرًا له، وذكرت اسم مؤلفه ودللت على مكان وجوده - حسب ما تيسر لي - وبينت مزيته بذكر ثناء العلماء عليه، وغالب ما ذكره المؤلف من كتب في كتابه هي من كتب الفقه الشافعي، ولم يخرج عن كتب الفقه الشافعي إِلا في كتب الحديث، فقد ذكر خمسة كتب من كتب الحديث كلها مطبوعة.


وكنت قد وعدت بتعريف جميع الكتب الواردة في النص سواء منها ما هو مخطوط أم مطبوع، ولكني عدلت عن ذلك فلم أعرف بالمطبوع منها، وذلك لأنها مطبوعة متداولة، وقد بينت في فهرس المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في التحقيق طبعاتها. فرأيت أن التعريف بها لا يضيف شيئًا فعدلت عن ذلك، وكنت قد جمعت من المعلومات عنها ما يقارب نصفها ولا زلت أحتفظ به.
وقد صنعت في فهرستها على نحو ما سبق في الأعلام والمصطلحات. أما عن المصادر والمراجع التي أعتمدتُ عليها في التحقيق فهي متنوعة، بحسب تنوع نص المؤلف وهي في مجموعها تتكون من مصادر في أصول الفقه وأخرى في الفقه بمذاهبه الأربعة وغير ذلك من كتب الفقه الأخرى، وثالثة في الحديث وما يتعلق به، ورابعة في التراجم والطبقات، وخامسة في التفسير، وسادسة في اللغة وهي تتكون من معاجم لغوية وكتب في النحو. وقد بينت في داخل المخطوطة الكتاب والجزء والصفحة أو الصفحات التي أخذت منها، ولم أبين الطبعة وإنما اكتفيت بذكرها عند سرد الكتب التي اعتمدت عليها في التحقيق في الفهرس، إِلا إِذا كان الكتاب ذا طبعات متعددة فإِني أشير إِلى الطبعة التي نقلت منها داخل البحث. والموضوع الذي لم أشر فيه للطبعة فقد جريت فيه على المعتاد وهو أنه من الطبعة المذكورة في الفهرس.
أما الكتاب المخطوط فقد أشير لمكانه ورقم إِيداعه داخل البحث في موضع أو موضعين، وقد لا أشير اعتمادًا على أنني قد ذكرتها في فهرس المصادر التي اعتمدت عليها في التحقيق وقد يكون للكتاب أكثر من رقم إِيداع، وقد يكون في أكثر من مكان فأثبت ذلك كله في الفهرس.
هذا هو ملخص جهدي المتواضع في هذا البحث أقدمه أولًا وقبل كل شيء إِلى أساتذتي الفضلاء راجيًا منهم أن يتفضلوا مشكورين بإِبداء ما يرونه من نصح وتوجيه


وإرشاد وتصويب بما يعود على البحث بالنفع لي خاصة ولمن يقرأه أو ينظر فيه عامة.
وهذا مبلغ ما وصلت إليه في هذا البحث، فإِن يكن قد وفقت فيه إلى بلوغ الصواب - وهو ما أرجوه - فذلك من فضل الله وكرمه، وإن كان الآخر فهو مبني ومن الشيطان ولا ألوم إلَّا نفسي.
هذا ولا يفوتني في هذا المقام عرفانًا للجميل وامتثالًا لأمر رسولنا ﷺ في الدعاء والثناء على من قدم إِلى الشخص جميلًا، أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من أسهم وساعدني فى إِخراج هذا البحث على هذه الصورة وفى مقدمة هؤلاء فضيلة أستاذى الأستاذ الدكتور: الطيب الخضري ابن السيد سالم ﵀ الذى كان أستاذًا بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي تفضل - مشكورًا - بقبول الإِشراف على رسالتي هذه ومنحني كل عطف وحب ووقف بجانبي الوقفات المشرفة التي جعلتني أصل بهذا البحث إِلى هذه الصورة. ولله الحمد أولًا وآخرًا.
بقلم الباحث
جبريل بن محمد بن حسن البصيلي


النَّص المُحَقَّق


﷽

متعلَّق الأمر والنهي (١)

قاعدة (٢) في متعلَّق الأمر (٣) والنهي (٤):
وهما إِما أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، أو بمعين يتجزأ، أو بمطلق، أو بعام فهذه أربعة أقسام:
الأول: أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، فلا يخرج المكلف عن العهدة في الأمر إِلا بإِتيان جميعه، ولا عن العهدة في النهي إِلا باجتنابه.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة: المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي مخطوط بجامعة الإِمام رقم: ٦٩٦٤ لوحة ١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٦٥/ ١٦٩، وبناء الوصول إِلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي ص ٣٠/ ٣١.
(٣) الأمر في اللغة له معان متعددة منها أنه ضد النهي قال ابن فارس. . والأمر الذى هو نقيض النهي قوله: إِفعل كذا، انظر معجم مقاييس اللغة باب الهمزة والميم وما بعدهما في الثلاثي. وفي اصطلاح الأصوليين: له تعريفات كثيرة منها: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. انظر حد الأمر عند الأصوليين في روضة الناظر ص ١٨٥ تحقيق دكتور السعيد ومنتهى السول ج ٢ ص ٣، والإبهاج ج ٢ ص ٣.
(٤) النهي في اللغة معناه الكف والزجر قال ابن فارس: النون والهاء كلمة واحدة تدل على الكف والزجر اهـ. معجم مقاييس اللغة كتاب النون/ باب النون وما بعدها في المضاعف والمطابق، وفي مختار الصحاح ص ٦٨٣ النهى ضد الأمر ونهاه عن كذا ينهاه نهيًا وانتهى عنه وتناهى أي كف وفي اصطلاح الأصوليين ضد الأمر فهو: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء وذلك لأن الأصوليين يجعلون الكلام في الأمر هو الكلام في النهي معكوسًا. انظر الروضة ص ٢١٦ ومنتهى الأصول ص ١٦ والإِبهاج ج ٢ ص ٦٦.