والسلام شاملًا لجميع هذه الأحوال وإلا كان إطلاقًا في موضع التفصيل. ومنه إذنه ﵊ لثابت بن قيس (١) في خلع امرأته على الحديقة (٢) ولم يفرق بين أن تكون حائضًا أم لا فيشمل ذلك الحالين. ويدل على جواز الخلع في الحيض وإن كان طلاقًا إِلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

(١) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجي كان خطيبًا للأنصار وخطب للنبي ﷺ شهد أُحُدًا وما بعدها قتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيدًا انظر الاستيعاب حـ ١ ص ١٩٢ والإصابة حـ ١ ص ١٩٥ وأسد الغابة جـ ١ ص ٢٢٩.
(٢) قصة إذنه ﵊ لثابت بن قيس في خلع امرأته على الحديقة أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الطلاق باب الخلع ١٢ عن ابن عباس من طرق كلها موصولة بلفظ: إن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إِلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: "فتردين عليه حديقته"؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. وأبو داود في سننه كتاب الطلاق باب الخلع، عن عائشة بسنده أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وفيه: فدعا النبي ﷺ ثابتًا فقال: خذ بعض مالها وفارقها فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟. قال: نعم. وفي رواية عن ابن عباس فجعل النبى ﷺ عدتها حيضة. حديث ٢٢٢٩/ ٢٢٢٨ والترمذي في سننه كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع عن ابن عباس وفيه: أمرها أن تعتد بحيضة وقال حديث حسن حديث ١١٨٥. وابن ماجه في سننه كتاب الطلاق ١٠ باب المختلعة من طريقين عن ابن عباس وعمرو بن شعيب حديث ٢٠٥٦/ ٢٠٥٧.
والنسائي في سننه كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع ٣٣ عن عمرة بنت عبد الرحمن وفيه أن زوجته حبيبة بنت سهل وفيه فقال رسول الله ﷺ لثابت "خذ منها فأخذ منها. وجلست في أهلها" وأخرجها البيهقي في سننه الكبرى حـ ٧ ص ٣١٢/ ٣١٣. وفيه أن زوجته حبيبة بنت سهل وفي بعض روايات عنده أنها جميلة بنت أبي ابن سلول وهكذا أخرجها ابن ماجه أيضًا. انظر الإحالة السابقة في سننه مرة حبيبة بنت سهل ومرة جميلة بنت أبي بن سلول. قال النووي في التهذيب حـ ١ ص ٣٣٧ والأوْلى: حبيبة بنت سهل لأنه المحفوظ عن الرواة الحفاظ والمنقول عنهم كمالك والشافعي وأبي داود والبيهقي وغيره. ويمكن أن يجمع بين هذه النقول بما حكاه ابن عبد البر فيما نقله عنه الروى انظر الإحالة السابقة. بأنه يجوز أن تكون جميلة وحبيبة اختلعتا من ثابت بن قيس والله تعالى أعلم.


وأما القسم الثاني: وهو قضايا الأعيان فمنه ما جاء أنه ﵊ جمع (١) بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر فإِن هذا

(١) جمعه ﵊ هذا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٦ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ٦ عن ابن عباس موصولاً بسنده قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر" وأخرج نفس الإحالة عن ابن عباس أيضًا من طريق أخرى وزاد فيه بالمدينة وله عن ابن عباس من طريق ثالثة: ... من غير خوف ولا مطر" وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة ٢٥ باب الجمع بين الصلاتين ٢٧٤ عن ابن عباس باللفظ الأول لمسلم حديث ١٢١٠ وأخرجه عن ابن عباس أيضًا بلفظ: وجمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. حديث رقم: ١٢١١ وأخرجه النسائي في سننه كتاب المواقيت ٦ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ٤٧ بلفظ روايتي أبي داود ومالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر ٩ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر باللفظ الأول لمسلم. قال في الموطأ: أرى ذلك في المطر.
وأخرجه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى حدث رقم ٣٩٤٤/ ٣٩٤٥/ ٣٩٤٨ وأخرجه الترمذى في الصلاة باب ١٣٨ ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس بلفظ قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
وقال: وفي الباب عن ابن هريرة وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ ٤ ص ٤٧١/ ٤٧٢ بحاشية شرح الرافعي قال ابن حجر: متفق عليه بلفظ: من غير خوف ولا سفر. هذا وقد حاول كثير من الفقهاء تأويل هذا الحديث وحمله على حالة المطر -كما ذكر ذلك المؤلف- ومن هؤلاء الإمام مالك في الموطأ انظر كتاب ٩ باب ١ حيث قال: أرى ذلك في المطر. ومنهم الشافعي كما نقل عنه النووى في المجموع جـ ٤ ص ٣٧٩ ومنهم من حمل هذا الجمع على الجمع المجازى وهو: أن يؤخر الأولى إِلى آخر وقتها ويقدم الثانية إِلى أول وقتها. انظر المجموع الإحالة السابقة.
ومما يؤيد ما ذكر المؤلف هنا أن العلماء حملوه على حالة المطر، أو على الجمع الصورى ولا عموم له عندهم فجمهورهم لم يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا سفر ولا مطر ولا =


يحتمل أنه كان في مطر وأنه كان في مرض ولا عموم له في كل الأحوال فإِذا حمل على بعضها كان كافيًا.
ومنه حديث أبي بكرة (١) ﵁، أنه أدرك النبي ﷺ راكعًا فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى حتى دخل الصف فقال له رسول الله ﷺ (٢) زادك الله حرصًا ولا تعد (٣) فإِنه يحتمل أن يكون مشيه بعد ما ركع إِلى الصف، ثلاث

= مرض وقليل من العلماء من جوزه من غير سبب عملًا بعموم الحديث وهو بهذا عندهم من القسم الأول ولا يستقيم ضربه من القسم الثاني عند هؤلاء والله تعالى أعلم. راجع حلية العلماء جـ ٢ ص ٢٠٤ - ٢٠٧، والمجموع شرح المهذب: جـ ٤ ص ٣٧٩ - ٣٨٤، والكافي في فقه الحنابلة: جـ ١ ص ٢٠٤، ومعالم السنن جـ ١ ص ٢٦٤/ ٢٦٦ والمغني جـ ٢ ص ٢٠٥ والشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٦٩/ ٤٧٢ على الوجيز.
(١) هو نُفيَع بن الحارث، وقيل بن مروج، وقيل غير ذلك، بن كلدة بن عمرو الثقفي مولى الحارث ابن كلدة، نزل يوم الطائف إلى رسول الله ﷺ من حصن الطائف على بكرة فأسلم وكني بذلك، أعتقه رسول الله ﷺ وهو معدود من مواليه توفي ﵁ بالبصرة سنة إِحدى وخمسين، وقيل اثنتين وخمسين. انظر الإصابة جـ ٣ ص ٥٩١ وطبقات ابن سعد جـ ٧ ص ٥، وأسد الغابة جـ ٥ ص ١٥١ والاستيعاب جـ ١١ ص ٣٧٧.
(٢) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل والمثبت من الثانية، وانظر مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٣) حديث أبي بكرة هذا أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الأذان ١٠ باب إذا ركع دون الصف ١١٤ عن أبي بكرة بسند متصل بلفظ: "أنه انتهى إِلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قيل أن يصل إِلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "زادك الله حرصًا ولا تعد" وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود عن أبي بكرة في سننه كتاب الصلاة ٢ باب الرجل يركع دون الصف رقم ١٠١ حديث ٦٨٤، وأخرجه النسائي في سننه كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف ٦٣ عن أبي بكرة باللفظ السابق. وأخرجه أحمد في مسنده جـ ٥ ص ٣٩/ ٤٢/ ٤٥. وابن الجارود في المنتقى حديث ٣١٨ عن أبي بكرة أيضًا.
قال ابن حجر في الفتح حـ ٢ ص ٤١١: أعله بعضهم بأن الحسن عنعن وقيل أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، وإنما يروى عن الأحنف عنه، ثم رد ابن حجر هذا الإعلال برواية سعيد =


خطوات، وأن يكون أقل، وإذا حمل على الثاني كان كافيًا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي مطلقًا.
ومنه ترديده ﷺ ماعزًا لما أقر بالزنا أربع مرات (١) فإِنه يحتمل أن يكون ذلك

= ابن أبي عَرُوبة عن الأعلم قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه، قال أخرجه أبو داود والنسائي أ. هـ كلام ابن حجر.
فائدة: اختلف في ضبط "تعد" الواردة في هذا الحديث فضبطت بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة من الإعادة، وضبطت بسكون العين المهملة وفتح المثناة الفوقية من العدو أى لا تسرع المشي إِلى الصلاة، وضبطت بفتح التاء وضم العين من العود أى لا تفعل مثل ما فعلت ثانيًا. انظر تفصيل ذلك في معالم السنن حـ ١ ص ٤٤١، وسبل السلام جـ ٢ ص ٣٢.
(١) وترديده ﵊ لماعز أربع مرات أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق باب ١٠ جـ ٧ ص ٥٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨ هـ. عن أبي سلمة بسنده موصولًا أن رجلًا من أسلم أتى النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: إنه قد زنا فأعرض عنه فتنحى لشقه الذى أعرض، حتى شهد على نفسه أربع شهادات وأخرجه عن أبي هريرة بسنده وفيه أتى رجل من أسلم وفيه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي ﷺ أذهبوا به فارجموه. ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ٢٩ باب ١٦ عن أبي هريرة ولم يذكر اسمه ولفظه: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إِني قد زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله قد زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبك جنون؟ .. قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فارجموه. وأخرجه عن جابر بن سمرة وفيه صرح باسمه وعن سليمان بن بريدة عن أبيه انظر صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٣١٨/ ١٣٢٢ الطبعة الأولى. وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك بسنده إِلى نعيم بن هزال الأسلمي حديث ٤٤١٩ وفيه. فأعرض عنه حتى قالها أربع مرات. وأخرجه ابن عباس وجابر بن سمرة انظر سنن أبي داود جـ ٤ ص ١٥١/ ١٤٥. والترمذي في سننه كتاب الحدود باب ٤/ ٣ حديث ١٤٥٢/ ١٤٥٤/ ١٤٥٣. عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وفيها جميعًا أنه شهد على نفسه أربع مرات وكلها من الحسن والحسن الصحيح عنده.


لتوقفه في صحة عقله، أو لعله يرجع عما أقر به، ويحتمل أن يكون الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربع مرات فإِذا حمل على الأول كان كافيًا إِذ لا عموم للفعل ولم يقع قول يشمل الصور إِلى غير ذلك من الأحاديث، فقد تبين الفرق.
ثم الأفعال التي تضمنتها وقائع الأحوال إِذا احتمل وقوعها على وجوه كفى حملها على واحد، ولا بد أن يكون ذلك الاحتمال قريبًا فإِن بُعد جدًا فلا أثر كما (قال) (١) الحنفية (٢) في صلاته ﵊ على النجاشي (٣) أنه يُحتمل أن يكون

(١) في النسختين: كمال الحنيفية والتصويب من مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٢) انظر قول الحنفية في صلاته ﵊ على النجاشي في فتح القدير جـ ٢ ص ١١٧ ومعه شرح العناية على الهداية الطبعة الأولى وحاشيته ورد المحتار على الدر المختار جـ ٢ ص ٢٠٩ الطبعة الثانية وبدائع الصنائع جـ ٢ ص ٧٧٨ ونصب الراية حـ ٢ ص ٢٨٢/ ٢٨٣. الطبعة الثانية وقد ذكر الزيلعي أن ابن حبان أخرجه في صحيحه.
(٣) هو أصحمة على وزن أربعة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة أسلم على عهد رسول الله ﷺ وكان رِدْءا للمهاجرين إِلى الحبشة وقصة إحسانه إِلى المسلمين الذين هاجروا إِلى الحبشة مشهورة وقد نعاه النبي ﷺ يوم موته وصلى عليه وكان ذلك في رجب سنة ٩ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة جـ ١ ص ٢٠٥. وصلاته ﷺ على النجاشي أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الجنائز باب من صف صفين، أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام بسنده موصولًا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وأخرجه في باب الصفوف على الجنازة عن أبي هريرة بلفظ نعى النبي ﷺ إِلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعًا" وأخرجها مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب ٢٢ عن أبي هرير بسنده بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاسي في اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إِلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. حديث ٦٢.
وأخرجها عن جابر بن عبد الله بسنده حديث ٦٤ بلفظ: أن رسول الله ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعًا. وانظر حديث ٦٦/ ٦٧ أيضًا وأخرجها الترمذى في جامعه كتاب الجنائز باب ٣٦ حديث ١٠٢٧ عن أبي هريرة وصححه بلفظ: أن النبي ﷺ =


رفع حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس لما وصفه، فلا تكون صلاته على غائب؛ لأن هذا الاحتمال بعيد، ولو كان وقع لأخبرهم لما فيه من المعجزة كما أخبرهم بقضية بيت المقدس.
نعم قال الحنابلة (١): يحتمل أن تكون صلاته ﵊ على النجاشي

= صلى على النجاشي فكبر أربعًا وأخرجها أبو داود. في سننه كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك حديث ٣٢٠٤ بسنده عن أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي فى اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المُصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وأخرجها النسائي في سننه كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة عن جابر وأبي هريرة وعمران بن حصين وفي جميعها أنه ﷺ صلى على النجاشي وكبر أربع تكبيرات كما يصلي على الميت جـ ٤ ص ٥٧/ ٥٦ الطبعة الأولى.
وأخرجها مالك في الموطأ باب التكبير على الجنائز ٥ حديث ١٤ عن أبي هريرة وأخرجها البيهقي في سننه الكبري جـ ٤ ص ٣٦/ ٣٥ الطبعة الأولى.
(١) لم أجد فيما بحثت من مصادر الحنابلة -هذا التأويل، ولم يشترطوا في الصلاة على الغائب أن يكون لم يصل عليه. بل نقلوا عن الإمام أحمد روايتين في الصلاة على الغائب إِحداهما المنع. والأخرى الجواز دون ذكر شرط في رواية الجواز. بل نص ابن قدامة في المغني على أنه يبعد أن لا يصلى على النجاشي في بلده وهو ملك وقد أسلم وأظهر إسلامه. راجع المغني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٢، والكافي في فقه الحنابلة جـ ١ ص ٢٦٤ وهذا الرد من ابن قدامة على المالكية والحنفية في تأويلهم صلاة النبي ﷺ على النجاشي يعطينا دلالة على أن فقه الحنابلة لا يشرط أن يكون الميت الغائب لم يصل عليه حتى تجوز الصلاة عندهم عليه. والله أعلم.
على أن العنقري في حاشيته على الروض المربع نقل اعتراضًا على إطلاق مجد الدين ابن تيمية في المحرر جواز الصلاة على الغائب فقد نقل عن ابن قندس عن صاحب النكت على المحرر ما نصه: "وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي الصلاة على كل غائب مسلم لكل مسلم وفيه نظر انظر الروض المربع وحاشيته للعنقرى جـ ١ ص ٣٤٥ طبعة سنة ١٣٩٠ هـ.
وانظر المحرر والنكت عليه جـ ١ ص ٢٠٠/ ١٩٩ وهذا يفيد أن عند الحنابلة شرطًا في الصلاة =


لأنه لم يصل (عليه) (١). فلا يصلي على الغائب إِلا في مثل هذه الصورة وهو قوى جار على قاعدة قضايا الأعيان.

<span data-type="title" id=toc-318>هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه </span>(٢)
مسألة (٣): ذهب الجمهور (٤) من الأصوليين إلى أن المخاطِب داخل في عموم متعلَّق خطابه سواء كان خبرًا كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٥). فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية، أو أمرًا أو نهيًا.
وقال صدر الدين (٦): الخطاب إِن كان مثل قوله ﵊: "ولا

= على الغائب لكن لا يفيد بالتحديد اشتراطهم عدم الصلاة عليه. والله تعالى أعلم.
(١) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٢) من هامش المخطوطة.
(٣) انظر في هذه المسألة: البرهان في أصول الفقه جـ ١ ص ٣٦٢ والمنخول ص ١٤٣، والمستصفى جـ ٢ ص ٨٨ والإحكام جـ ٢ ص ٤٠٣ وجمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٠ بشرح المحلي -حاشية البناني- وروضة المناظر ص ٢٤١ تحقيق د. السيد وشرح تنقيح الفصول ص ١٩٧ وتيسير النحربر جـ ١ ص ٢٥١.
(٤) وهو اختيار الغزالي في كتابيه المستصفى جـ ٢ ص ٨٨ والمنخول ص ١٤٣ والآمدي في الإحكام جـ ٢ ص ٤٠٤ قال الآمدى: وهو اعتماد الأكثر. وممن خالف في دخول المخاطب في خطابه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في كتابه التبصرة ص ٧٣٢ وهو ما رجحه البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع انظر جـ ١ ص ٤٢٩.
(٥) جزء من الآية ١٧٦ من سورة النساء.
(٦) وانظر قوله هذا بنصه في نظائره مخطوطة لوحة ٤. وبقول ابن الوكيل هذا قال ابن السبكي في جمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٩ حيث فرق هو وجماعة من الأصوليين: بين الأمر والخبر فجعلوه المخاطب داخلًا في عموم الخطاب إذا كان خبرًا دون الأمر. وهو ما أشار إليه صدر الدين بالأمثلة. راجع النص. وبهذا يظهر أن في المسألة ثلاثة أقوال والله أعلم.


تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (١) ونحوه فليس داخلًا فيه، وإن كان بتشريعٍ عام عقوله ﵊: "العينان وكاء السه" (٢) وقوله: "من مس فرجه فليتوضأ" (٣) فالصحيح أنه داخل في عموم ذلك. والله أعلم.

(١) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب لا يستقبل القبلة
ببول ولا غائط عن أبي أيوب بسنده متصلا بلفظ: "أذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا" ومسلم في صحيحه عنه بسنده كتاب الطهارة ٢ باب الاستطابة ١٧ حديث ٢٦٤ بلفظ "إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرواها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا". وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ٤ حديث ٩ عنه بسنده بلفظ مسلم.
والترمذى في سننه باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول عنه كذلك وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (باب النهي عن استقبال القبل بالغائط والبول، حديث ٣١٨ عنه أيضًا والدرامي في كتاب الطهارة باب ٦ حديث ٦٧٠ عنه كذلك، وانظر تخريج هذا الحديث في المهذب في اختصار السنن الكبرى جـ ١ ص ١١٠ حديث ٣٣٦. وفي تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٥٩ بذيل الشرح الكبير.
(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة ١ باب في الوضوء من النوم ٨٠ عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ بلفظ "وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ". حديث ٢٠٣ وأخرجه عن علي أيضًا بلفظ "العين" حديث رقم: ٤٧٧ وقد حسنه النووي في المجموع جـ ٢ ص ١٣ وأخرجه عن علي أيضًا ابن ماجه في سننه الطهارة حديث ٤٧٧ بلفظ العين وكاء السه. وأحمد في المسند جـ ١ ص ١١١.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب "الوضوء من مس الذكر" حديث ١٨١ عن عروة بن الزبير بسنده أنه قال دخلتُ على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون فيه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صنوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب ٦١ الوضوء من مس الذكر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال الترمذى هذا حديث صحيح. =


وما قاله في القسم الأول ممنوع فقد صرح الآمدى (١) بخلافه.
وقد (٢) احتج أصحابنا (٣) كلهم على جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة في البنيان بحديث (٤) ابن عمر أنه ﵊ استدبر الكعبة بحاجته

= وأخرجه بسند أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. وأخرجه بهذا السند ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة ١ باب ٦٣ حديث ٤٧٩ وأخرجه عن جابر بن عبد الله حديث، ٤٨٠ وعن أم حبيبة ٤٨١ وعن أبي أيوب ٤٨٢ والثلاثة الأخيرة لا تخلو عن مقال كما قال في الزوائد انظر سن ابن ماجة جـ ١ ص ١٦١/ ١٦٢.الطبعة الأولى. وأخرجه بسند أبي داود النسائي في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر جـ ١ ص ٨٣/ ٨٤. الطبعة الأولى ومالك في الموطأ كتاب الطهارة ٢ باب الوضوء من مس الفرح ١٥ حديث ٥٨ والدارمي في سنته باب الوضوء من مس الذكر جـ ١ ص ١٨٤/ ١٨٥ عن عروة عن بسرة بلفظ: يتوضأ الرجل من مس الذكر وأحمد في المسند جـ ٢ ص ٢٢٣ ص ٦ ص ٤٠٦ والشافعي في مسنده مطبوع مختصر المزني ص ٣٣٧ وابن الجارود في المنتقى عن بسرة من ثلاث طرق حديث ١٦/ ١٧/ ١٨. والحاكم في المستدرك جـ ١ ص ١٣٦ عن هشام بن عروة عن عروة عن بسرة.
(١) انظر إِحكامه جـ ٢ ص ٤٠٣/ ٤٠٤ فقد أطلق القول ولم يفصل، والمؤلف هنا اعترض على ابن الوكيل -وهو في هذا متابع للعلائي- انظر مجموعه لوحة ١٨ وما اعترض به المؤلف هنا على ابن الوكيل فيه نظر، حيث أن قول ابن الوكيل هنا هو قول طائفة من الأصوليين. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٦٤ والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٢٥٠/ ٢٥٣ وجمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٩.
(٢) نهاية صفحة أمن لوحة ٨٨.
(٣) انظر احتجاج فقهاء الشافعية بحديث ابن عمر في المجموع جـ ٢ ص ٨٢. والشرح الكبير جـ ١ ص ٤٥٩/ ٤٦٠. وانظر أيضًا معالم السنن جـ ١ ص ١٦.
(٤) حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب من تبرز على لبنتين عن عبد الله ابن عمر موصولًا، وأخرجه أيضًا عنه في باب التبرز في البيوت. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاستطابة والترمذي في سننه حديث رقم ١١ وقال فيه حسن صحيح وابن ماجه فى سننه كتاب ١ باب ١٨ حديث ٣٢٢. والدارمي في سننه جـ ١ ص ٩ وابن الجارود في المنتقى حديث ٣٠ وإنظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٦٠ وفي تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود ص ٣٠.


في بيته ولولا أنه ﵊ داخل في النهي الأول لما كان لتخصيصه في البنيان بفعله ﵊ معنى. ونحو ذلك.
وخرج الشيخ صدر الدين (١)، على هذه القاعدة مسألتين إِحداهما (٢). إِذا قال: نساء العالمين طوالق فهل تطلق زوجته؟ وجهان، والثانية مسألة (٣) الواعظ وهو قوله: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وفي تخريجها نظر (٤). ويتخرج عليها ما إِذا وقف (٥) على الفقراء وصار فقيرًا وفيه وجهان الصحيح أنه يدخل في لفظه ويتناول منه - والله أعلم.
* * *

(١) انظر نظائره لوحة ٤.
(٢) انظر هذه المسألة في الروضة جـ ٨ ص ٥٥.
(٣) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ ٨ ص ٥٥. وأشباه ابن الوكيل لوحة ٤ ومجموع العلائي لوحة ١٩، وسبب تسمية هذه المسألة بمسألة الواعظ هو: ما روي أن واعظًا طلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوه فقال متضجرًا منهم: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، وقد وقع خلاف في وقوع الطلاق على زوجته بين فقهاء الشافعية.
راجع المصادر السابق.
(٤) حاصل هذا الاعتراض أن الواعظ ليس في المطلقين بفتح اللام بل هو فاعل للتطليق انظر نظائر ابن الوكيل لوحة ٤ ومجموع العلائي لوحة ١٩.
(٥) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ١ ص ٢٤٥ والمهذب جـ ١ ص ٤٤١، وانظر في تخريجات هذه الفروع على هذه القاعدة التمهيد ص ٣٤٠.


الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟ (١)
قاعدة: هل تدخل الصور النادرة في الألفاظ العامة؟. فيه خلاف أصولي (٢) وكأن السر فيه عدم خطورها بالبال غالبًا.
ويتخرج علي الخلاف مسائل منها: مسُّ الذَّكر (٣) المقطوع والصحيح (٤) أنه ينقض نظرًا إِلى عموم اللفظ وقيل: لا. نظرًا إِلى الندرة. ومنها لمس (٥) العضو المبان من المرأة والصحيح أنه لا ينقض والظاهر (٦) أن ذلك ليس لعدم دخول الصور النادرة في العام بل لأنه ليس مظنة الشهوة. وكذلك طردوا الخلاف (٧) في لمس الشعر والسن والظفر وكذا المحرم بنسب أو رضاع حيث لم يكن مظنة الشهوة.
ومنها (٨) النظر إِلى العضو المبان من المرأة الأجنبية وفيه وجهان أصحهما التحريم

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذا الخلاف في جمع الجوامع مع شرحه جـ ١ ص ٤٠٠ والتمهيد ص ٣٣٨ ونظائر ابن الوكيل لوحة ٣٠ ومجموع العلائي لوحة ٣٠.
ولعل السبب في عدم تنصيص الأصوليين على هذه المسألة في كتبهم هي أنها إِن تناولها العموم دخلت ضمن أفراده وإن لم يتناولها خرجت كغيره من الأفراد. وقد أشار إِلى هذا المعنى البناني في حاشيته على شرح المحلى جـ ١ ص ٤٠٠ وانظر أيضًا تمهيد الأسنودي ص ٣٣٨. وليس السر كما قال المؤلف هنا عدم خطورها بالبال غالبًا.
(٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٦٣ والمجموع جـ ٢ ص ٣٨.
(٤) وهو الراجع عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٥) انظر هذا الفرع في المجموع جـ ٢ ص ٢١.
(٦) هذا التعليل لا ينتظم من جهة أن كون هذه الحالة من الصور التي ليست مظنة للشهوة، ينطبق عليها -من وجهة نظري- كونها من الصور النادرة والله أعلم.
(٧) انظر في هذه الفروع الشرح الكبير جـ ٢ ص ٣١ والمجموع جـ ٢ ص ٢٧/ ٢٩.
(٨) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٧ ص ٢٦.


للعموم ووجه الآخر ندرة كونه محل فتنة. والفرق عسير بين هذه والتي قبلها في (التصحيح (١)) وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قُلامة الظفر.
ومنها بطلان الصلاة بما يندر (٢) طلبه كما إذا سأل الله تعالي جارية، أو أكلا حلوًا أو نحو ذلك.
والصحيح (٣) لا تبطل لعموم قوله عليه الصلاة (والسلام) (٤) «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» (٥) وقال الشيخ أبو محمد (٦) تبطل لندرة ذلك.
ومنها: إذا (٧) استمر المتبايعان مدة طويلة بلا تفرق، والأصح (٨) بقاء الخيار

(١) في النسختين الصحيح والتصويب من مجموع العلائي لوحة ١٩.
(٢) انظر هذا الفرع في المجموع جـ ٣ ص ٤٦٩ والشرح الكبير جـ ٣ ص ٥١٦
(٣) وهو قول جمهور فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٤) ما بين القوسين أثبته من الثانية والسياق يقتضيه وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٠.
(٥) هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ٤ باب التشهد في الصلاة ١٦ عن عبد الله بن مسعود جزء من حديث التشهد حديث ٥٥/ ٥٧ / ٥٨ وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد عن عبد الله بن مسعود جزء من حديث التشهد بلفظ: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وأخرجه بلفظ البخاري النسائي في سننه باب كيف التشهد الأول عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه في السهو باب ٦٤ باب التعوذ في الصلاة عن أبي هريرة بلفظ «ثم يدعوا لنفسه بما بداله» وأخرجه بلفظ النسائي هذا مالك في الموطأ باب التشهد في الصلاة حديث ٥٤ عن عبد الله ابن عمر مرفوعا. وانظر تخريج هذا الحديث في الجامع الصغير جـ ٤ ص ١٥٣ حديث رقم ٢١٢٠ وتلخيص الحبير جـ ٣ ص ٥١٦ بحاشية الشرح
(٦) انظر قوله هذا في المجموع جـ ٣ ص ٤٦٩
(٧) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٢/ ٣٠٣، والمجموع جـ ٩ ص ١٨٠ وقد نقلا وجها ثالثا.
(٨) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.


لدخول هذه الصورة في عموم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "ما لم يتفرقا" (١) وفي وجه لا يدوم أكثر من ثلاثة أيام لندرة هذه الصورة.
ومنها: ذكر الإمام (٢) أنه إِذا حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة فوجهان قال: الإمام: القياس أنه يحنث ووجه عدم الحنث أنه لا يُعني (٣) وحكى الرافعي (٤) عن الشيخ أبي حامد والروياني (٥) عدم الحنث وصححه النووى (٦) وهما جاريان في أكل

(١) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب البيوع ٣٤ في أبواب عديدة ٤٢/ ٤٦ من طريقين موصولين عن ابن عمر وحكيم بن حزام، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع ٢١ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. عن ابن عمر من طرق عدة حديث ٤٣/ ٤٤/ ٤٥/ ٤٦. وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجازات ١٧ باب في خيار المتبايعين ٥٣ عن ابن عمرو وابن عمر وحكيم بن حزام حديث ٤٣٥٤/ ٣٤٥٥/ ٣٤٥٦/ ٣٤٥٨/ ٣٤٥٩، وأخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع ٤٤ باب وجوب الخيار للمتبايعين ١١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والترمذي في سننه باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن ابن عمر وقال حديث حسن صحيح، وعن حكيم بن حزام وقال: حديث صحيح. وابن ماجه في التجارات باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من ثلاث طرق حديث ٢١٨١/ ٢١٨٢/ ٢١٨٣. ومالك في الموطأ كتاب البيوع باب بيع الخيار جـ ٢ ص ٧٩ عن ابن عمر والدارمي في سننه كتاب البيوع باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ١٥ عن حكيم بن حزام.
(٢) ذكر ذلك في كتاب الأيمان من نهاية المطلب انظر مجموع العلائي لوحة ٢٠.
(٣) أى لا يراد به ولا يقصد بالأكل.
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١١ ص ٣٩.
(٥) هو عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروُّياني أحد أئمة الفقه الشافعي ولد سنة ٤١٥ هـ رحل في طلب العلم اشتهر بحفظ المذهب الشافعي حتى قيل عنه أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. له مصنفات جليلة منها: البحر، والحلية، والتجربة وغير ذلك توفي مقتولًا سنة ٥٠٢ هـ.
(٦) انظر زوائده على الروضة جـ ١١ ص ٣٩.


لحم الحمار وسائر ما لا يؤكل (١).
ومنها الأكساب (٢) النادرة هل تدخل في المهايأة (٣) في العبد المشترك؟ والأصح دخولها. ومال العراقيون إلى عدم الدخول في صور منها: الهبة، ومنها: اللقطة، ومنها: بدل الخلع، ومنها: اصطياده إِذا لم يكن من عادته، وكذا الاحتطاب والاحتشاش ومنها الوصية له (٤).
ومنها في فتاوى (٥) القاضي حسين؛ لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة فإِن لم يكن بينهما مهايأة (٦) لم يصح ذلك بغير إذن الشريك، وبإِذنه يصح ويكون مأذونًا من جهتهما، فمن الأول إذن في التجارة ومن جهة الآخر إذن في توكيل العبد عن غير سيده، وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما في نوبته، قال القاضي: ينبنى على الأكساب النادرة، ومنها العبد المأذون إِذا (ركبته) (٧) ديون وليس في يده

(١) كالخنزير والذئب. راجع الروضة الإحالة السابقة. وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٠.
(٢) انظر في بناء هذا الفرع على هذه القاعدة بالإضافة إلى قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٢٠ قواعد ابن الوكيل النظائر والأشباه مخطوطة لوحة ٣٠ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوى ص ٣٣٩ وقد مثل لها الأسنوى باللقطة والهبة.
راجع نفس الإحالة وقد أشار إلى هذا العلائي وبعده المؤلف لاحظ قوله: في صور منها: الهبة.
(٣) المهايأة: من التهية وهي أن يتواضع شريكان أو شركاء على أمر بالطوع والرضا والمراد بها هنا: قسمة المنافع في الأعيان المشتركة على التعاقب والتناوب. هـ راجع دستور العلماء جـ ٣ ص ٣٩١ (الميم والهاء) والتعريفات للجرجاني ص ٢٥٨.
(٤) نهاية لوحة ٨٨.
(٥) انظر هذه المسألة في قواعد العلائي لوحة ٢٠ وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة ٣١.
(٦) المهايأة: هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب راجع التعريفات للجراجاني ص ٣٥٨.
(٧) في النسختين ركبه ديون والتصويب من مخطوطة العلائي انظر لوحة ٢٠.


شيء هل يوفي الدين من أكسابه النادرة؟ بوجهان صحح الرافعي (أنه) (١) يوفي منها إِذا كان قبل حجر السيد عليه.
ومنها جماعُ (٢) الميتة يوجب الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يعاد غسلها على الصحيح. وقال الروياني (٣) يعاد ولا يجب به مهر وكذا الحد على الأصح، وثالثها إن كان لا يحد به (في الحياة) (٤) كالزوجة وجارية الابن لم يحد وإلا حُد والله أعلم.
* * *

(١) أثبتها من قواعد العلائي انظر لوحة ٢٠ كما أن السياق يقتضيها. وليست في النسختين.
(٢) انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ١٣٥، والشرح الكبير جـ ٢ ص ١١٧، ١١٨.
(٣) انظر المجموع جـ ٢ ص ١٣٥ فقد نقل هذا الوجه عن الروياني ووصفه النووي بالشذوذ.
(٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٢١ وليست في النسختين وانظر أيضًا المجموع الإحالة السابقة وقد ذكر المؤلف هنا وجهين وأدرج الثالث وهو هنا تبعًا للعلائي وربما اعتمد على أن السياق يفيد فهمه وهو أن الحد يجب مطلقًا لأنه وطء محرم بلا شبهة وقد صحح النووى الوجه الأول الذى صححه هنا المؤلف وقبله العلائي ولعلهما تابعاه في هذا التصحيح والله سبحانه أعلم.


<span data-type="title" id=toc-321>هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر </span>(١)
قاعدة: (٢) هل تنزل الأكساب بمنزلة المال العتيد ومسائل المذهب مختلفة في ذلك وبيانه بصور منها: الفقر والمسكنة قطعوا (٣) بأن القادر على الكسب كواجد المال ويدل عليه قوله ﷺ في الزكاة: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (٤) ومنها (٥) في سهم الغارمين هل تنزل الأكساب منزلة المال؟ وجهان الأشبه أنها لا تنزل ويفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد والغارم محتاج إِلى وفاء دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل (٦).
ومنها المحجور عليه بالإفلاس ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إِلى أن يقسم ماله إِلا أن يكون (كسوبًا) ((٧).

(١) من حاشية المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في أشباه ابن الوكيل لوحة ٥٨ ومجموع العلائي لوحة ٢١ وأشباه ابن الملقن لوحة ١٦٤/ ١٦٥. وأشباه السيوطي ص ١٨٠/ ١٨٢.
(٣) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ١٧١ وشرحه جـ ٦ ص ١٩٠ وأحكام القرآن للشافعي جـ ١ ص ١٦١ والأم جـ ٢ ص ٧١.
(٤) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة رقم ٣ باب من يعطي من الصدقة رقم ٢٣ عن عبيد الله بن عدى بن الخيار بسنده وسكت عنه والنسائي في سننه كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسب رقم ٩١ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وقد صحح هذا الحديث النووى في مجموعه جـ ٦ ص ١٨٩.
(٥) انظر هذا الفرع المجموع جـ ٦ ص ٢٠٨ وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٧ ومغني المحتاج جـ ٢ ص ١١٠.
(٦) قال النووي معللًا الفرق بين الفقير والغارم: وقد يعرض ما يمنعه من القضاء انظر المجموع الإحالة السابقة.
(٧) في النسختين "كشوبًا" وانظر في هذا الفرع المذهب جـ ١ ص ٣٢٢، والوجيز جـ ١ ص ١٧١، والشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٢١.


ومنها إِذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبًا فلا يستكسب ولا يجب عليه ذلك ليوفي منه الدين (١) قال ابن الصلاح: إلا أن يكون الدين لزمه بسبب عاص به فإِنه يجب عليه أن يكتسب لوفائه؛ لإن التوبة واجبة. ومن شرطها إِيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه التوصل (إِليه) (٢).
وحكاه عن أبي عبد الله الفُرَّاوى (٣) ومذهب (٤) الإمام أحمد ﵁ أنه يجب عليه الاكتساب لوفاء جميع الديون ويؤجر نَفَسَه. واحتج أصحابنا (٥) بقوله ﷺ لغرماء المفلس: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إِلا ذلك" (٦) ولو كان عليه شيء

(١) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ١ ص ١٧٢. والشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٢٤ وقد نص الشافعي على ذلك في الأم جـ ٣ ص ٢٠٢. وفي مختصر المزني ص ١٠٤ وانظر أيضًا روضة الطالبين ٤ جـ ص ١٤٦.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٢١ كما أن السياق أيضًا يقتضيها.
(٣) وممن حكاه عنه ابن الملقّن في أشباهه لوحة ٩١ صفحة ب والعلائي في قواعده لوحة ٢١ وهو: أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدى المعروف بالفُراوي الفقيه الشافعي كان محدثًا مناظرًا واعظًا أخذ الفقه وأصوله على إمام الحرمين، وأخذ عنه كثير ولد سنة ٤٤١ هـ. وتوفي سنة ٥٣٠ هـ. كان أشعريًا صوفيًا. انظر ترجمته في تبيين كذب المفترى ص ٣٢٢ وطبقات الأسنوى جـ ٢ ص ٢٧٦، ٢٧٧.
(٤) انظر الكافي في فقه الحنابلة جـ ٢ ص ١٦٧/ ١٦٨ وقد نقل ابن قدامة ﵀ روايتين في المذهب هذه إحداهما، والأخرى: لا يجبر على تأجير نفسه وقد ذكر دليل كل رواية من النقل والعقل. وانظر المغني جـ ٤ ص ٣٣٦ طبع سنة ١٣٨٩ هـ.
(٥) لم أجد في كتب الأقدمين التي بين يدى، الاحتجاج بهذا الحديث بل احتجوا بأحاديث أخرى مقاربة له في المعنى. راجع المصادر السابقة في أصل المسألة هامش. غير أن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وهو من الكتب المتأخرة قد أشار إلى هذا الاحتجاج راجع جـ ٢ ص ١٥٤ ولعله نقله عن الأقدمين كما نقل هنا ولكن لم أعثر عليه والله أعلم.
(٦) هدا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم ١٧ باب في وضع الجائحة رقم ٦٠ حديث ٣٤٦٩ عن أبي سعيد الخدرى بسنده وسكت عنه، وأخرجه =


موقوف أوله أم ولد فهل يؤجران عليه لذلك؟ وجهان. قال القاضي حسين لا؛ لأن المنفعة ليست مالا حاضرًا (١) كما أنه لا يؤجر نفسه لذلك. وقال غيره تؤجر (٢) عليه لأن هذه منافع مملوكة له، فهو كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها ثم أفلس فإِنها تؤجر عليه. ويدل على أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب بخلاف منفعة المفلس.
ومنها المُنْفِق على الأصل (أو) (٣) الفرع لو لم يكن له مال وكان كسوبًا فهل ينزل كسبه منزله المال؟ وجهان (٤) أحدهما لا كما لا يكلَّف لوفاء الديون، وأصحهما (٥) وبه قال الأكثرون نعم؛ لأنه يلزمه إِحياء نفسه بالكسب فكذا إحياء بعضه.
ومنها المُنْقَقُ (٦) عليه من أصل وفرع لو كان كسوبا هل تلزم نفقته؟ نظر إِن كان طفلًا فتجب نفقته وإن ترك الكسب، وإن كان بالغًا فطريقان يتحصل منهما ثلاثة أقوال

= الترمذي في سننه عن أبي سعيد وصححه حديث رقم ٦٥٠ ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة رقم ٢٢ استحباب الوضع من الدين رقم ٤ حديث رقم ١٥٥٦ عن أبي سعيد بسنده. والنسائي في البيوع عن أبي سعيد باب ٣٠/ ٥ حدبث رقم ٤٥٣٤/ ٤٦٨٢ وابن ماجة كتاب الأحكام حديث رقم ٢٣٥٦ وابن الجارود في المنتقى حديث ١٠٢٧ عن أبي سعيد الخدري.
(١) وقد نص الغزالي: على أن مأخذ الخلاف في هذا الفرع إجارة أم الولد والموقوف عليه هو هل أن المنفعة مال عتيد؟ أو اكتساب؟ كما هو البناء هنا. راجع جـ ١ ص ١٧٢ من الوجيز.
(٢) كان الأولى أن يقول يؤجَران عليه باعتبار اللفظ وقد سبق أن ذكر اللفظ بالتثنية ثم عاده بعد ذلك بالإفراد فالأولى اتحاد السياق، على أن الأفراد يصح باعتبار المعنى والله أعلم.
(٣) في النسختين: والفرع والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٢٠ كما أن السياق يقتضيه.
(٤) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١٦٦ والوجيز جـ ٢ ص ١١٦ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٧ ص ٤٤٨ وروضة الطالبين جـ ٩ ص ٨٤.
(٥) وممن صححه الرافعي والنووي انظر المنهاج ص ١٢٠ وهو مختصر من المحرر للرافعي كما هو معروف.
(٦) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١٦٦ والوجيز جـ ٢ ص ١١٦ والروضة جـ ٩ ص ٨٥.


أصحها لا تجب (١) لأنه قادر (٢) على الاكتساب مستغن على أن يتحمل غيرة كَلَّهُ. والثاني (٣) تجب نفقته. والثالث (٤) تحب نفقة الوالد دون الولد لعظم حرمة الأبوة.
ومنها إِذا كان (٥) الأب قادرًا على اكتساب مهر حرة أو ثمن سرية لا يجب إِعفافه قاله الشيخ أبو علي. قال الرافعي (٦) ينبغي أن يجيئ فيه الخلاف المذكور في النفقة. ومنها لو أجر المحجور عليه بالسفه نفسه هل تبطل كبيعه شيئًا من أمواله حُكِى (٧) فيه وجهان وفي الإشراف (٨) أنهما قولان، وقال الماوردى: (٩) إِن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصودًا في كسبه لم يصح. ويتولى الولي العقد عليه، وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل فيصح لإنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا يصح

(١) وقد نص على هذا القول الشافعي ﵀ في مختصر المزني ص ٢٣٤ والأم جـ ٥ ص ١٠٠ فلم يفرق ﵀ بين الولد والوالد.
(٢) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٨٩.
(٣) وقد صححه الرافعي في المحرر انظر المنهاج ص ١٢٠ وهو مختصر منه.
(٤) وقد صححه النووى في المنهاج ص ١٢٠.
(٥) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١٦٧ وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٢١٥.
(٦) انظر قول الرافعي في الروضة الإحالة السابقة، وممن خرجَ هذا الفرع على الخلاف في نفقة الأب القادر على الكسب، الشيخ أبو إِسحاق الشيرازى وهو من متقدمي فقهاء الشافعية انظر المهذب جـ ٢ ص ١٦٧.
(٧) هكذا في النسختين بالبناء للمجهول وفي قواعد العلائي لوحة ٢١ حكى القاضي حسين عن العبادى وجهين.
(٨) الإشراف لأبي سعد الهروي تلميذ أبي عاصم العبادى وهو شرح لأدب القضاء لشيخه أبي عاصم المذكور ويسمى الإشراف على غوامض الحكومات. انظر طبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٣٢٥/ ٣٢٦ وهدية العارفين جـ ٣ ص ٨٤.
(٩) قال هذا في كتابه الحاوى كما ذكر ذلك العلائي لوحة ٢٠.


خلعه لأن له أن يطلق مجانًا فبالعوض أولى. لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إِجارة نفسه. وغيره نقل فيها الخلاف والله أعلم.

<span data-type="title" id=toc-322>أقل الجمع </span>(١)
قاعدة: الصحيح من (٢) مذهب الشافعي أن أقل الجمع ثلاثة، قال (٣) وأشار الشافعي (٤) إليه فى مواضع. وقال الإستاذ أبو إِسحاق والغزالي (٥) وطائفة من

(١) من هامش المخطوطة. وانظر في هذه القاعدة البرهان في أصول الفقه جـ ١ ص ٣٤٨ والإحكام للآمدي جـ ٢ ص ٣٢٤، والمعتمد جـ ١ ص ٢٤٨ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت جـ ١ ص ١٢٦٩/ ٢٧٠ وشرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣ والعدة في أصول الفقه ص ٤٦٩ جـ ٢. هذا وفي المسألة محل نزاع ومحل وفاق راجع المصادر المشار إليها تجد تحريره.
(٢) هذه العبارة توحي بأن للشافعي قولًا غير هذا، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في النقل عن الشافعي في هذا الموضع فالغزالي في المنخول ص ١٤٨ والآمدي في الإحكام جـ ٢ ص ٣٢٤ لم يشيرا إلى قول غير هذا. وإمام الحرمين في البرهان جـ ١ ص ٣٤٨ عبر في النقل عن الشافعي بما يفيد ما عبر به المؤلف هنا والله أعلم.
(٣) هكذا لم يذكر المؤلف هذا القائل ولم يتقدم في السياق ما يدل عليه، وقد ذكره العلائي في قواعده لوحة ٢٢ فقال: وقال الإمام والمراد به إمام الحرمين الجويني والعبارة نصها في البرهان راجع جـ ١ ص ٣٤٩ وقد اختصرها هنا المؤلف وأوردها العلائي كاملة راجع الإحالة السابقة من قواعده.
(٤) انظر بعض هذه المواضع في الأم جـ ١ ص ١٥٥.
(٥) انظر الإحكام للآمدي جـ ٢ ص ٣٢٤ غير أن ما ذكره المؤلف هنا -وهو متابع فيه للعلائي- وهو ما سبق إليه الآمدى وغيره من الأصوليين عن الغزالي أنه يقول: إن أقل الجمع اثنان معارض بما دونه الغزالي نفسه في المنخول ص ١٤٩ فقد ذكر أن المختار عنده أن أقل الجمع ثلاثة غير أنه في المستصفى جـ ٢ ص ٩١ قد نصر المذهب القائل بأن أقل الجمع اثنان. ولعل من نقل أن مذهبه مع القائلين بأن أقل الجمع اثنان اعتمد على ما في المستصفى لا سيما وهو متأخر عن المنخول في التصنيف غير أنه لم يصرح به وفي المنخول صرح والتصريح في نظري مقدم على الإشارة والله تعالى أعلم.


الأصحاب أقله اثنان بطريق الحقيقة.
واختار الإِمام (١) وغيره (٢) أنه يصح بطريق المجاز، ومنهم من منع التجوز ويتخرج (٣) على ذلك صور منها: لو قال عليَّ دراهم فالصحيح يلزمه ثلاثة (٤) ولم يذكر الرافعي غيره. وفي الحاوى (٥) أن بعض فقهاء البصرة قال يلزمه درهمان لأنه أقل الجمع.

(١) انظر البرهان جـ ١ ص ٣٥٤/ ٣٥٢.
(٢) نقله الأسنوى عن فخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي راجع نهاية السول جـ ٢ ص ٧٢ طبعة مجردة.
(٣) انظر الفروع المخرجة على هذا الخلاف في التمهيد للأسنوى ص ٣١١/ ٣١٢ وقواعد العلائي لوحة ٢٢ والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٨/ ٢٤٠. ومفتاح الوصول ص ٧٣.
(٤) انظر فى هذا الفرع الوجيز جـ ١ ص ١٩٨ والشرح الكبير جـ ١١ ص ١٣٣ ولم يذكر الغزالي في الوجيز ولا الرافعي في الشرح الكبير سوى الوجه الذي صححه المؤلف هنا وما ذكره عن الرافعي هو ما أشرت إِليه.
راجع الإحالة السابقة من الشرح الكبير. بل إِن الغزالي في المنخول ص ١٥٠ نقل إِجماع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة وفي البرهان جـ ١ ص ٣٥٥ فرع هذا الفرع على الخلاف في القاعدة وذكر فيه وجها آخر وتعقبه بقوله ما أظن الفقهاء يسمحون بهذا. يريد التفسير بأنه درهمين.
(٥) انظر جـ ٨ لوحة ٢٣٣ صفحة أوهذا نصه: "إذا قال له على دراهم فأقل ما يقبل منه ثلاثة دراهم وهو أقل الجمع المطلق من الأعداد وقال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة أقل الجمع المطلق اثنان فلا يلزمه إِلا درهمان" أهـ.
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٨٢ والحاوي هو كتاب جامع في الفقه الشافعي شرح به مؤلفه أبو الحسن الماوردي مختصر المزني. يقع في أكثر من عشرين جزًا حسن الترتيب. أثنى عليه فقهاء الشافعية قال الأسنوي: ولم يؤلف في المذهب مثله طبع منه أدب القاضي في مجلدين والباقي ما زال مخطوطًا في دار الكتب المصرية تحت رقم ٨٢ (فقه شافعي) توجد نسخة منه فى الحرم المكي الشريف.


ومنها (١) أقل ما يسقط به الفرض في صلاة الجنازة ماذا؟ الأصح (٢) عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي (٣) وبه قطع الماوردي (٤) أنه يكفي ثلاثة لقوله ﵊: صلوا على من قال: لا إِله إِلا الله (٥)، وقيل لابد من اثنين حكاه

(١) انظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ ٥ ص ١٨٤/ ١٨٩، والمجموع شرح المهذب جـ ٥ ص ٢١٢، والحاوي الكبير جـ ٢ ص ١٩٩ صفحة أمخطوط بدار الكتب، والتهذيب للبغوي جـ ١ ص ١٥٥ صفحة أمخطوط بدار الكتب.
(٢) وهو نص الشافعي في الأم جـ ١ ص ٢٧٦.
(٣) لعله أبو علي البندنيجي وذلك لما حكا النووي عنه أنه كثير الموافقة لأبي حامد ومن أصحابه وقد وافق هنا أبا حامد. انظر المجموع جـ ١ ص ٢١٢/ ٢١٣. وعليه فهو أبو علي الحسن بن عبد الله وقيل عبيد الله القاضي البندنيجي صاحب الذخيرة وأحد العظماء في الفقه الشافعي صاحب الشيخ أبي حامد أثنى عليه فقهاء مذهبه، درس بجامع المنصور وجلس للفتيا توفي سنة ٤٢٥ هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي جـ ١ ص ٣٦١ وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٣٣/ ١٣٤. واللباب جـ ١ ص ١٤٧.
(٤) انظر الحاوي الكبير جـ ١ ص ١٩٩ صفحة ب مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٨٩ ونصه: "وإن كان القائم المتطهر واحدًا أو اثنين لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن الكفاية لا تحصل بأقل من ثلاثة".
(٥) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه من ثلاث طرق كلها ضعيفة، انظر سنن الدارقطني باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه جـ ٢ ص ٥٥ بشرحه التعليق المغني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية جـ ١ ص ٤٢٢ عن ابن عمر من خمس طرق منها الثلاث التي أخرجها الدارقطني وزاد عليها طريقين إحداهما: أخرجها أيضًا الخطيب في تاريخه جـ ١١ ص ٢٨٣ وابن حبان في المجروحين جـ ٢ ص ١٠٢ والأخرى أخرجها الخطيب جـ ٦ ص ٤٠٣ قال ابن الجوزي: هذه الأحاديث كلها لا تصح وبين سبب ذلك في كل طريق. انظر تفصيل ذلك عنه في العلل المتناهية له جـ ١ ص ٤٢٦/ ٤٢٧.
وممن ضعف هذا الحديث أيضًا النووي في مجموعه جـ ٥ ص ٢١٢ وقد تابع المؤلف في الاستدلال بهذا الحديث جماعة من فقهاء الشافعية كالشيرازي في المهذب جـ ١ ص ١٣٢ والرافعي في الشرح الكبير جـ ٥ ص ١٨٤ مع أن هناك أحادث صحيحة تصلح للاستدلال =


البغوي (١) وبناه على أقل الجمع. وقيل لابد من أربعة وقيل يسقط الفرض بواحد لأنه لا تشترط فيها الجماعة فلا يشترط العدد كسائر الصلوات. وهذا رجحه الرافعي (٢) والنووي (٣).
ومنها قال الشافعي (٤) في صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر وأكره أن يُصلي بأقل من طائفة وأن تحرس أقل من طائفة.
واعترض ابن داود (٥) الظاهري بأنه احتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ (٦)﴾ " فدل على أن الطائفة تكون واحدًا وهو مسموع من

= كقوله عليه الصلاة: "صلوا على صاحبكم، وقد أشار إلى هذا المعنى النووى. راجع مجموعه على المهذب جـ ٥ ص ٢١٢.
وأخرج هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير حرف الصاد حديث رقم ٥٠٢٩ وقد تكلم المناوى عن جميع طرقه وأوضح أنه لا يصح منها طريق. انظر فيض القدير جـ ٤ ص ٢٠٣ الطبعة الثانية.
(١) انظر التهذيب له جـ ١ ص ألوحة ١٥٥ ونصه: والثاني تسقط برجلين لأن الاثنين أقل الجمع.
(٢) انظر شرحه الكبير جـ ٥ ص ١٨٩/ ١٩٠.
(٣) انظر مجموعه على المهذب جـ ٥ ص ٢١٣ وروضة الطالبين جـ ٢ ص ١٢٩.
(٤) انظر الأم جـ ١ ص ٢١٩. ومختصر المزني ص ٢٩.
(٥) انظر اعتراض ابن داود هنا في المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ٤١٩. وتهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ١٩٠/ ١٩١. وقد ذكر النووى فيه اعتراضه هذا وذكر ردود فقهاء الشافعية عليه وفصل ذلك تفصيلًا شافيًا.
وابن داود هذا هو: أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهرى الفقيه. قام بفقه أبيه بعد وفاته وكان أديبًا شاعرًا له مناظرات مع أبي العباس بن سريح؛ له مصنفات جليلة في فقه الظاهرية. كانت وفاته سنة ٢٩٧ هـ. وله من العمر اثنتان وأربعون سنة. انظر طبقات الشيرازى ص ١٤٨ وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٢٢٦ ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٩٠.
(٦) جزء من الآية ١٢٢ من سورة التوبة. ولفظ كل مضاف في هامش المخطوطة. وانظر في =


العرب (١) قاله جماعة من أهل اللغة وغيره، وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك (٢).
وقالوا (٣): إِنما استحب الشافعي أن يكونوا ثلاثة في كل فرقة؛ لأنه ﷾ قال: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٤) إِلى قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٥) كرر ذلك في كل طائفة بضمير الجمع وأقله ثلاثة ولا يرد على ذلك قوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ (٦) الآية ... فأعاد عليهم ضمير الجمع أيضًا غير مرة. لأن الجمع هنا عائد إِلى الطوائف من كل فرقه لا إِلى طائفة واحدة.
والأقوى في الجواب: - أن الشافعي ﵁ من أئمة اللغة وظاهر نصه (٧) في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق على الطائفة ثلاثة

= احتجاج الأصوليين أيضًا بهذه الآية على قبول خبر الواحد المحصول جـ ٢ ق ١ صفحة ٥٠٩. وما بعدها والإبهاج جـ ٢ ص ٣٣٣. ومنهاج العقول ونهاية السول كلاهم أعلى المنهاج جـ ١ ص ٢٣٢/ ٢٣٦.
(١) من ذلك ما نقله الجوهوي في الصحاح مادة "طوف" جـ ٤ ص ١٣٩٧ عن ابن عباس ومنه ما نقله كذلك ابن منظور في لسان العرب حرف الفاء فصل الطاء عن جماعة منهم مجاهد. والطائفة: هي جزء الشئ تطلق عند أهل اللغة على الواحد. وعلى الجماعة. قال في اللسان الأحالة السابقة: "والطائفة الجماعة من الناس تقع علي الواحد كأنه أراد نفسًا طائفة.
(٢) هكذا النص في النسختين: "ولا يخفى ما فيه من نقص وارتباك أدى لعدم استقامة النص ولعل الصواب كما هو في مجموع العلائى لوحة ٢٢ صفحة ب: وهو مسموع عن العرب وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم. وسلم له جماعة من أصحابنا كذلك" اهـ.
(٣) هذا الوجه الذي أجاب أصحاب الشافعي به ذكره النووي في المجموع جـ ٤ ص ٤٢٠.
(٤)
(٥) هذان جزءآن من الآية ١٠٢ من سورة النساء وتمام الآية: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾.
(٦) جزء من الآية ١٢٢ من سورة التوبة.
(٧) راجع صفحة ١٢٩.


وكذا قال البوشنجي (١) نقله عنه البيهقي. وعن الحمشاذي (٢) أنه قال المعروف المجمع عليه أن الجماعة اسم لما بعد التثنية ثلاثة فصاعدًا. ولا يناقض هذا (٣) احتجاج الشافعي لخبر الواحد بالآية. لأن الثلاثة التي تنطلق عليها الطائفة (٤) من خبر الواحد لا ينتهي خبرهم إِلى التواتر اتفاقًا (٥).

(١) هو أبو عبد الله محمد بن إِبراهيم العبدي البوشنجي الفقيه الأديب، كان إِمامًا في فقه الشافعي والحديث. أثنى عليه علماء مذهبه وغيرهم ووصفوه بالعلم والزهد نزل نيسابور وتوفى بها سنة ٢٩١ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ١٨٨/ ١٩٠. وتذكرة الحفاظ جـ ٢ ص ٢٠٧ والوافي بالوفيات جـ ١ ص ٣٤٢. وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٢.
(٢) هو أبو منصور محمد بن عبد الله بن حَمْشاذ المعروف بالحَمْشاذي فقيه شافعي أثنى عليه فقهاء مذهبه. رحل فى طلب العلم. صنف كتُبًا كثيرة عدَّها بعض من ترجم له فأوصلها ثلاثمائة مصنف. اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ٣٨٦ وقيل ٣٨٨ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٤٢٠. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ١٥١/ ١٥٢. الطبعة الأولى.
(٣) بيان ذلك والله أعلم أن الثلاثة الذين تطلق عليهم الطائفة في صلاة الخوف هم أيضًا من قبيل خبر الواحد، إذ لا ينتهي خبرهم إلى التواتر حسب ما قرره المؤلف. فالطائفة في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ والطائفة الواردة في قوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية .. تجتمعان في أن عدد كل منهما لا يفيد التواتر سواء كان العدد واحدًا أم ثلاثة. وبهذا يكون لفظ الطائفة فى الآيتين لخبر الواحد فقط. وعند ذلك يكون الأمر بين الشافعي وابن داود الظاهري وفاقًا.
(٤) نهاية لوحة ٨٩.
(٥) ليس هذا محل اتفاق بين العلماء -حسب ما ظهر لي- فإن من العلماء من ذهب إِلى أن قول الاثنين أيضًا يفيد التواتر، بل إن بعض علماء الأصول نقل عن النظام المعتزلي أنه يرى أن التواتر قد يحصل بواحد. للوقوف على ما قيل في هذه المسألة راجع البرهان جـ ١ ص ٥٦١. وما بعدها. والمنخول ص ٣٣٩ وروضة الناظر ص ٣٧٠ وما بعدها والعدة جـ ٣ ص ٨٥٥ والمحصول جـ ٢ ص ٣٧٠ والمنهاج وشرحه للبغوي والأسنوي ص ٢ ص ٢٢٠ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ٣ ص ٣٣ وما بعدها.


فهما متفقان غاية ما في الباب أنه إِذا ثبت قبول الثلاثة ولا يفيد إِلا الظن فكذا خبر العدل الثقة والاثنين. أو يكون قبول الواحد والاثنين مأخودًا من غير الآية (١) والآية إِنما تدل على قبول ما ليس بمتواتر (٢) من حيث الجملة.
وقد نص (٣) الشافعي في قوله تعالى: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" (٤) على أن أقل ما يستحب حضوره عند جلد الزاني أربعة وذلك لا يناقض ما تقدم أيضًا بل هو على وفقه، وإنما شرط أربعة لأنه أقل عدد يثبت به الزنا. والله أعلم.
* * *

(١) يريد الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ كالأحاديث الواردة في وجوب العمل بخبر الواحد وعمل الصحابة بخبر الواحد حتى اشتهر ذلك بينهم وفاض إلى أن وصل حد التواتر المعنوى. راجع في الاستدلال على خبر الواحد روضة الناظر ص ١٠٥ العدة جـ ٣ ص ٨٥٩ وما بعدها وتيسير التحرير جـ ٣ ص ٨٢ وما بعدها والمحصول جـ ٢ ق ١ ص ٥٢٥ وما بعدها.
(٢) بيان ذلك: هو أن تكون الآية دالة على قبول خبر الثلاثة فما فوق مما لا يعتبر متواترًا عند من يشترط عددًا كبيرًا كعدد المسلمبن في غزوة بدر. وبهذا تكون الطائفة في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ دالة على الثلاثة أيضًا عند الشافعي كما دلت عليهم الآية الواردة في صلاة الخوف. ويكون الثلاثة من قبيل العدد الذى لا يحصل به التواتر ولا يفيد إلا ما يفيده خبر الآحاد والله تعالى أعلم.
(٣) انظر نص الشافعي في الأم جـ ٦ ص ١٥٥ وأحكام القرآن جـ ١ ص ٢٤٠.
(٤) جزء من الآية ٢ من سورة النور.


<span data-type="title" id=toc-323>السؤال هل هو معاد في الجواب </span>.. ؟ (١)
قاعدة (٢) الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه يتبع السؤال في عمومه (٣) وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. ثم محل (٤) الإتفاق في تبعية الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه إِذا كان الجواب غير مستقل.
وكذا هو في صيغ الأمر والنهي والإيجاب والنفي. وقسم الرازي (٥) عدم استقلاله

(١) فى هامش المخطوطة لوحة ٩٠ الجواب هل هو معاد في الجواب؟ وهو كما ترى لا يستقيم والتصويب من فهرس المخطوطة انظر لوحة ٢.
(٢) انظر في هذه القاعدة التبصرة في أصول الفقه ص ١٤٤ والبرهان جـ ١ ص ٣٧٢، والإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ للآمدى والعدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلي جـ ٢ ص ٥٩٦ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٣. ومختصر المنتهي مع شرحه جـ ٢ ص ١٠٩ وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٦.
(٣) هذا محل اتفاق بين الأصوليين وقد صرح به كثير منهم كإمام الحرمين في البرهان جـ ١ ص ٣٧٤. والآمدى في الإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ إِلا أنه عقب بما يوحي بالخلاف في الخصوص فذكر الاتفاق أيضًا ابن الهمام في تحريره ص ٩٧. في العموم.
أما في الخصوص فذكر أن هناك نقلًا عن الشافعي أن الجواب لا يساوى السؤال في الخصوص.
وممن نقل الاتفاق أيضًا العضد في شرحه مع مختصر ابن الحاجب ص ٢ ص ١١٠ إِلا أن التفتزاني تعقبه بأن الخصوص نُقِل فيه خلاف عن الشافعي. راجع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ١١٠.
(٤) هذا الاتفاق ليس مطلقًا كما أوضحته في الفقرة السابقة. وقد أعاد المؤلف هنا تحرير محل النزاع مع أنه سبق أن أشار إِليه بقوله: وذلك الجواب غير مستقل بنفسه فيلاحظ.
(٥) انظر تقسيم الرازى في محصوله جـ ١ ق ٣ ص ١٨٤ تحقيق د. طه جابر وقد نقله بالمعنى.


إما لأمر يرجع إلى اللفظ كقوله ﵊ (١): وقد سُئِل عن بيع الرطبِ بالتمر فقال: أينقص الرطب إِذا يبس؟ قالوا نعم (قال) (٢) فلا إِذن. وأما لأمر يرجع إلى العادة كما لو (قال) (٣) تغد عندي. فقال: لا تغديت، فإِن اللفظ وإن كان مستقلًا إلا أن العرف اقتضى عدم استقلاله حتى صار مقصورًا على السبب الذي خرج عليه: يعني فلا يحنث إذا تغذى عند غيره. والله أعلم.

(١) رُوى هذا الحديث بهذه الرواية وروى بلفظ: ... فنهى عن ذلك. وقد أقر ابن حجر في التلخيص جـ ٨ ص ١٨٠/ ١٧٨، بحاشية الرافعي كلا الروايتين وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم ١٧ باب في التمر بالتمر رقم ١٨ عن سعد بن أبي وقاص بسنده بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع رقم ١٢ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة رقم ١٤ عن سعد بن أبي وقاص أيضًا. وصححه بلفظ أبي داود وفيه. فنهى عن ذلك وبهذا اللفظ وعن سعد كذلك أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب شراء التمر بالرطب رقم ٣٦ وأخرجه في نفس الباب أيضًا بنفس اللفظ عن سعد بن مالك وبهذه الرواية أخرجه ابن ماجة عن سعد في كتاب التجارات رقم ١٢ باب بيع الرطب رقم ٥٣ حديث رقم ٢٢٦٤. وبهذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ عن سعد في كتاب البيوع رقم ٣١ باب ما يكره من بيع التمر رقم ١٢ والشافعي في الأم جـ ٣ ص ١٩. واختلاف الحديث ص ٥٥١ مطبوع مع مختصر المزني وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ٣٨. وانظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير الإحالة السابقة. وانظر في شرح هذا الحديث وبيان ألفاظه في معالم السنن جـ ٣ ص ٧٦/ ٧٨.
(٢) أثبتها لأن السياق يقتضيها وليست في النسختين وقد وردت في روايات الحديث كما سبق. وانظر أيضًا النص في قواعد العلائي لوحة ٢٣ وانظر أيضًا نص الحديث في المحصول جـ ١ ق ٣ ص ١٨٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٦.
(٣) ليست في النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٣ والمحصول جـ ١ ص ١٨٤.


وهذا (١) مذهب مالك (٢) وليس مذهبنا، والخلاف مشهور بيننا وبينه فيما لو منَّ (٣) عليه غيره بماء فآل منه فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش؛ لا يحنث عندنا (٤) بأكله طعامه، ولا لبس ثيابه، بل يقتصر مورد اليمين على الماء. وعند مالك (٥) يحنث بالجميع.
قال (٦) الشيخ أبو حامد: وأصل الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ويراعى عمومه

(١) أشار المؤلف إِلى القسم الثاني من تقسيم فخر الدين الرازى وهو كون لفظ الجواب مستقلًا. وهذه مسألة أخرى سيأتي بحثها بعد هذه المسألة فإدخالها هنا -فيما أرى- أنه سبق لأوانه. والله أعلم.
وقد سبق أن نقل المؤلف الاتفاق على أن الجواب إِذا لم يكون مستقلًا عن السؤال فإنه يتبعه في العموم والخصوص ولم يقل خلاف إِلا ما رُوى عن الشافعي في الخصوص وقد أشرت إِلى ذلك. راجع ص ١٠٧، ١٠٨ ولم ينقل عن مالك خلاف في حالة عدم استقلال الجواب عن السؤال.
(٢) هو إِمام دار الهجرة: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي من قبيلة أصبح اليمنية، أحد أئمة الفقه الأربعة المتبوعين. ولد في المدينة عام ٩٣ هـ وفيها نشأ وتربى، أقبل على علمائها حتى تمكن، جلس للفتوى والدرس حتى قيل: "لا يفتى ومالك في المدينة" صنف أول جامع في الحديث كتابه المشهور "الموطأ" توفى بالمدينة عام ١٧٩ هـ. انظر الانتقاء ص ٩/ ٤٧ والديباج المذهب جـ ٢ ص ٨٢. ووفيات الأعيان جـ ٤ ص ١٣٥.
(٣) هذا المثال لا ينطبق -في نظرى- مع ما سبقه من الكلام لأن الكلام السابق ورد فيه اللفظ عاما وإنما قصر من جهة العرف. أما هذا المثال فإن اللفظ فيه خاص والعبرة عند الشافعي على الصحيح أن العبرة باللفظ فيراعى عمومه وخصوصه وهنا اللفظ كما يلاحظ خاص فحمل على الخصوص وقُيد بحالة واحدة. راجع حول هذا التمهيد ص ٤٠٦ وشرح الأسنوي على المنهاج جـ ٢ ص ١٣١ ومعه شرح البدخشي.
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١١ ص ٨١/ ٨٢.
(٥) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي جـ ٢ ص ٢٤٠.
(٦) انظر قوله هذا بنصه في الروضة ج ١١ ص ٨٢.


وإن (كان) (١) السبب خاصًا. وخصوصه (٢) وإن كان السبب عامًا، والاعتبار عند مالك (٣) ﵁ بالسبب دون اللفظ.
ويتخرج على هذه القاعدة عدة مسائل (٤) منها إذا قيل (٥) له أطلقت زوجتك؟ قال نعم وكان السؤال على سبيل الاستخبار كان ذلك إقرارًا بالطلاق يؤاخذ به في الظاهر وهي زوجته في الباطن. وإن كان على سبيل التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم فقولان: أحدهما أنه كناية لا تقع إلا بالنية. والثاني صريح لأن السؤال معاد في الجواب. ويحكى عن نصه في الإملاء واختاره المزني ورجحه ابن الصباغ (٦) والروياني (٧)، قال بعضهم وهذا يقدح في حصرهم أن صرائح الطلاق، الطلاق

(١) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٣.
(٢) أي: ويراعى خصوص اللفظ وإن كان السبب عامًا كما هو في هذا المثال.
(٣) هي إِحدى الروايتين عنه. أما المذهب عند المالكية فهو أن العبرة باللفظ لا بالسبب، راجع شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦. وممن حكا هذه الرواية عن الإمام مالك أيضًا ابن اللحام نقلًا عن ابن برهان. راجع القواعد والفوائد ص ٢٤٠ والآمدي في منتهى السول جـ ٢ ص ٢٨. وأبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ٣٥٩ وابن السبكي في الإبهاج ٢ جـ ص ١٩٩. وانظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ٨١/ ٨٢.
(٤) انظر في الفروع المخرجة على هذه القاعدة التمهيد للأسنوى ص ٤٠٧/ ٤٠٥. والقواعد والفوائد ص ٢٤٠، ٢٤٥. وقواعد العلائي لوحة ٢٣ وما بعدها وأشباه السيوطى ص ١٤١.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧٩/ ١٨٠.
(٦) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي أبو نصر المعروف بابن الصباغ ولد سنة ٤٠٠ هـ من كبار فقهاء الشافعية وروسائهم في عصره. أثنى عليه فقهاء مذهبه. صنف تصانيف جليلة في الفقه وأصوله منها: الشامل "والكامل" و"عدة العالم والطريق السلم" تولى التدريس بالمدرسة النظامية توفي سنة ٤٧٧ هـ. انظر وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٢١٧.
(٧) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧٩/ ١٨٠.


و (الفراق) (١) والسراح ويمكن أن يجاب بأن السؤال إِذا كان معادًا في الجواب فكأنه قال طلقتها. لكنهم قالوا (٢) لو قال في الجواب طلقت. فيه وجهان: أحدهما أنه كقوله نعم فيجري فيه الخلاف، والثاني أنه ليس بصريح قطعًا لأن نعم غير مستقل بنفسه فيتعين الجواب وقوله طلقت مستقل فكأنه قال ذلك ابتداءً ولو قاله ابتداء واقتصر عليه لم يقع به شيء وقد نقل الكيا (٣) وغيره الخلاف في مسألة الاستخبار المتقدمة والصحيح الفرق كما مر (٤).
ومنها (٥) لو قيل له ألك زوجة فقال لا. قال في الإملاء لا يقع به الطلاق وإن نوى، وإنما هو كذب محض، وجرى عليه كثير من الأصحاب فلم يجعلوه إِنشاء قال الرافعي (٦) ولا بأس لو فرق بين أن يكون السائل مستخبرًا أو ملتمسًا إِنشاء الطلاق كالصورة السابقة واستشهد بأنه لو قال مبتدأً ليست لي بزوجة كان كناية على الظاهر وهل هو صريح في الإقرار أو كناية وجهان: أشبههما أنه كناية لجواز أن يريد نفي فائدة الزوجات لما بينهما من سوء العشرة واختار القاضي حسين أنه صريح.
كما لو ادعت أنك نكحتني فإنه يحكم بأنه لا نكاح بينهما حتى لو رجع وادعى

(١) في النسختين "الفراح" والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٢٣ كما أن السياق يقتضيه.
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٨ ص ١٨٠.
(٣) هو أبو الحسن الجويني الكيا هراسي ويقال له الكيا الطبرى الملقب بعماد الدين أحد فحو العلماء الشافعية في الفقه وأصوله ولد سنة ٤٥٠ هـ. تفقه على إِمام الحرمين وأبي علي الحسن ابن الصفا وغيرهم. درس بنظامية بغداد من تصانيفه أحكام القران وشفاء المسترشدين في الخلاف وكتاب فى أصول الفقه. توفى سنة ٥٠٤ هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٢٨١ وهدية العارفين جـ ١ ص ٦٩٤ وطبقات ابن هداية الله ص ١٩١.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ٩٠.
(٥) انظر تفاصيل هذا الفرع بنصه فى روضة الطالبين جـ ٨ ص ٨٠.
(٦) انظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٨٠.


الزوجيَّة لم يقبل، ثم قال الرافعي (١): أما لو قال له قائل هذه زوجتك مشيرًا إِليها فقال لا: فهذه أظهر في كونه إقرارًا. ومنها لو قال (٢) المتوسط للبائع بعت بكذا فقال نعم وقال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم فوجهان. أظهرهما ينعقد البيع جريًا على القاعدة ومأخذ الآخر أن أحدهما لم يخاطب الآخر واختاره الإمام والغزالى. والوجهان جاريان أيضًا في النكاح (٣): قال الرافعي لو فرق بينهما فجعل الأصح في البيع الإنعقاد وفي النكاح المنع (٤) لما ذكر (٥) من الخلاف فيما إِذا قال زوجتها منك ولم يقل (٦) نكاحها ولا تزويجها.
ومنها لو (٧) قالت: أبنِّي بألف فقال أبنتك ونوى الزوج به الطلاق دونها فوجهان أحدهما أنه لا يقع الطلاق؛ لأن كلامه جواب على سؤال لها فكأن المال معاد في

(١) انظر قول الرافعي هنا في الروضة جـ ٨ ص ١٨٠.
(٢) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٥ والمجموع جـ ٩ ص ١٧٠.
(٣) انظر في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٩.
(٤) الذى في الروضة نفس الإحالة: أن الرافعي صحح في هذه الصورة الانعقاد.
(٥) أي بسبب ما ذكر من اختلاف الفقهاء فيما إِذا قال زوجتها منك ولم يقل نكاحها ولا تزويجها وخلاف الفقهاء في هذه المسألة هو خلافهم في مسألة البيع. راجع النص ولعل الأولى أن يوجه قول الرافعي هذا بالتفريق بين البيع والنكاح في التغليظ والمراعاة، انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٤/ ١٠٥. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٩.
(٦) الفاعل للفعل يقل ضمير مستتر تقديره هو عائد إِلى الزوج ونص هذه المسألة في الروضة جـ ٨ ص ٣٩ ولو قال المتوسط للولي: زوجته ابنتك فقال زوجت ثم أقبل على الزوج فقال قبلت نكاحها. فقال قبلته. صح على الأصح لوجود الإيجاب والقبول مترابطين ومنعه القفال لعدم التخاطب.
(٧) انظر في هذا الفرع قواعد العلائي لوحة ٢٤ صفحة أوالتهذيب للبغوى جـ ٦ ص لوحة ١٥٥ صفحة أمخطوط بدار الكتب رقم ٤٨٨. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٤١٧.


الجواب. وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق. وهو إِنما رضي بعوض. وذكر الإمام أنه الأصح والثاني يقع الطلاق رجعيًا ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه ورجحه البغوي (١).
ومنها مسائل الإقرار إِذا قال لي عندك كذا فقال نعم. أوليس لي عندك كذا، فقال بلى أو أجل في الصورتين فإِن ذلك كله إِقرار بما سأله عنه. ولو قال لي عليك مائة إِلا درهمًا ففي كونه مقرًا بما عدا المستثنى وجهان: أصحهما عدم اللزوم والله أعلم.
* * *

(١) انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونص البغوي: "ولو قالت المرأة أبني على ألف فقال أبنتك، إن نويا الطلاق تقع البينونة ولزمها المال، وإن لم ينويا أو لم ينو الزوج لا يقع شيء. وإن لم تنو المرأة ونوى الزوج نظر أن سمى الزوج المال لا يقع شيء وإن لم يسم يقع الطلاق رجعيًا. وقيل لا يقع لأن كلامه يترتب على قولها. وقولها لغو" أهـ.


<span data-type="title" id=toc-325>الجواب المستقل </span>(١)
قاعدة: (٢) أما إِذا كان الجواب مستقلًا بنفسه وهو أعم (٣) من السؤال فالذى اختاره المتأخرون (٤): أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقال ابن القطان (٥) كان أصحابنا على الإطلاق يقولون: الخطاب إِذا خرج على

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة المصادر السابقة في القاعدة التي قبلها.
(٣) ليس هذا على إطلاقه بل إن هناك تفصيلًا للأصوليين وهو: أن الجواب إذا كان أعم من المسؤال فهو: إِما أن يكون أعم منه في غير نفس الحكم الذي سئل عنه، فهذا محل اتفاق بين العلماء على أنه عام. انظر إحكام الآمدى جـ ٢ ص ٣٤٧. وممن نهج نهج المؤلف في عدم التقسيم الأسنوى في نهاية السول جـ ٢ ص ١١٨. وهذا أحد أقسام هذه المسألة وهناك أقسام أخرى لها أحكام تختلف عن حكم هذا القسم. راجع للاطلاع على هذه الأقسام المصادر السابقة في القاعدة السابقة. وانظر كذلك الإبهاج جـ ٢ ص ١٩٧.
(٤) منهم الفخر الرازى، انظر المحصول، جـ ١ ص ١٨٨/ ١٨٩ ق ٣ والآمدى انظر إِحكامه ص ٣٤٧ والبيضاوى انظر منهاجه وعليه شرح الأسنوى جـ ٢ ص ١١٨ وهو مذهب الجمهور كما صرح به الآمدى. انظر الإحكام الإحالة السابقة. وأبو يعلي في العدة جـ ٢ ص ٦٠٧، ومحمد أمين في تيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٤.
وممن خالف في هذا مالك وأبو ثور والمزني كما نقل عنهم الأصوليون. راجع بالإضافة إِلى المصادر السابقة شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٥٩ والقواعد والفوائد ص ٢٤١.
(٥) المراد به أبو الحسن ابن القطان. انظر قوله هذا بنصه في مجموع العلائي لوحة ٢٤ وهو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى المعروف بابن القطان من كبار فقهاء الشافعية وهو آخر أصحاب ابن سريح وفاة أخذ عنه علماء بغداد توفي في جمادى الأولى في بغداد سنة ٣٥٩ هـ. خلف مصنفات في أصول الفقه وفروعه. انظر وفيات الأعيان جـ ١ ص ٧٠ وتهذيب النووى جـ ٢ ص ٢١٤، وطبقات الشيرازي ص ٩٢.


سبب يقتصر على سببه، كان ابن أبي هريرة (١) يقول: إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتُصِر به عليه، وإن لم يكن السبب إِلا فى كلام السائل فالجواب على عموم.
وقال الإمام (٢): الذى صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاص الصيغة بسببها ثم قال: (٣) إن كان لفظ الشارع (٤) ﷺ مستقلًا بحيث لو قدر نطقه به ابتداءً لكان ذلك ابتداء شرع وافتتاح تأسيس فالذى نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة. وهذا اختيار الغزالي (٥) والشيخ أبي إسحاق (٦) وأبي حامد (٧) والصيرفي (٨) والله أعلم.

(١) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى المعروف بابن أبي هريرة الفقيه الشافعي تفقه على ابن سريح وأبي إِسحاق المروزى، انتهت إِليه رئاسة العراقيين درس في بغداد وتخرج على يديه خلق كثير. له مصنفات منها: "شرح مختصر المزني" ومسائل في الفروع أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزعامة في المذهب الشافعي توفي سنة ٣٤٠ هـ انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢٠٦ وطبقات ابن هداية الله ص ٧٢.
(٢) هو إِمام الحرمين، انظر البرهان جـ ١ ص ٣٧٢، وقد تابع إِمام الحرمين في النقل بأن مذهب الشافعي القول بخصوص السبب كثير من الأصوليين كالآمدى في الإحكام جـ ٢ ص ٣٤٧. ومنتهى السول جـ ٢ ص ٢٨. وأبي المناقب في تخريج الفروع ص ٣٥٩، والقرافي في شرح التنقيح ص ٢١٦.
(٣) يريد إِمام الحرمين. وانظر قوله هذا في برهانه جـ ١ ص ٣٧٤/ ٣٧٥.
(٤) هذا اللفظ لم يذكره إِمام الحرمين في هذا الموضوع وإنما ذكره في موضع قبل هذا في نفس هذه المسألة راجع البرهان جـ ١ ص ٣٧٢. وهذا اللفظ فيه تجوز. لأن الشارع في الحقيقة إِنما هو الله ﷾ والرسول ﷺ. إنما هو مبلغ عن ربه. والله أعلم.
(٥) انظر المستصفى جـ ٢ ص ٥٨ والمنخول ص ١٥١.
(٦) انظر اللمع ص ٢٢ والتبصرة ص ١٤٤.
(٧) هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني. انظر قوله هنا في المجموع المذهب لوحة ٢٤
(٨) انظر قوله هذا في المصدر السابق لوحة ٢٤.


ودعواه (١) أن قصر السبب مذهب (الشافعي) (٢) ممنوع، فإِن الشافعي (٣) احتج في الظهار بالآية (٤) وبين أنها نزلت في أوس بن الصامت (٥) لما ظاهر من امرأته

(١) يريد إِمام الحرمين. راجع ص ١٤٤.
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٤.
(٣) انظر تفصيل استدلال الشافعي بهذه الواقعة وما بعدها في مناقب الشافعي للفخر الرازي ص ١١١/ ١١٣.
(٤) هو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ الآية ٣ من سورة المجادلة.
وانظر احتجاج الشافعي بهذه الآية في الظهار في الأم جـ ٥ ص ٢٧٦ ومختصر المزني ص ٢٠٢ ولم أعثر على نص صريح للشافعي يفيد أن الآية نزلت في أوس بن الصامت؛ لكن الآية كما هو مشهور عند المفسرين نزلت في أوس بن الصامت وزوجته، ولعل الشافعي بين ذلك فى مصدر من كتبه غير الأم والمختصر.
وانظر سبب نزول هذه الآية في أحكام القرآن للقرطبي جـ ١٧ ص ٢٦٩/ ٢٧٢ وفتح القدير جـ ٥ ص ١٨٣/ ١٨٤. والدر المنثور جـ ٦ ص ١٧٩ وابن كثير في تفسيره جـ ٤ ص ٣١٩. وقد أخرج قصة ظهار أوس بن الصامت من زوجته خويلة أبو داود في سننه بسنده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منّي زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه. ويقول: "اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ فقال: يعتق رقبة قلت: لا يجد قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: فليطعم ستين مسكينًا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتئذ بعَرَق من تمر فقلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعَرَق آخر قال: قد أحسنت، اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إِلى ابن عمك" حديث ٢٢١٤ كتاب الطلاق. باب الظهار، وأخرجها ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق ١٠ باب الظهار، ٢٥ حديث ٢٠٦٣ عن عروة بن الزبير عن عائشة وفيه: "فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات" ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾.
(٥) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري شهد بدرًا والمشاهد بعدها ظاهر من زوجته =


خويلة (١) ثم قال (٢): فكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم (٣) يجرى عليه حكم الظهار حرًا كان أو عبدًا أو ذميًا دخل أو لم يدخل يقدر على جماعها أم لا. انتهى.
أعمل الآية (٤) في عمومها مع ورودها على سبب خاص (٥) وكذا فعل (٦) في اللعان مع وروده في قصة (٧) عويمر.

= خولة. وقد قيل إنه أول ظهار في الإسلام، توفي سنة ٣٤ بالرملة ﵁. انظر الإصابة جـ ١ ص ١٥٦. والاستبصار في نسب الأنصار ص ١٩٠ دار إِحياء التراث.
(١) هي: خولة بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهو بن ثعلبة بن غنم وقيل خولة بنت ثعلبة وقيل حويلة بنت حكيم كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلًا كبير السن فظاهر منها فجاءت إلى الرسول الله ﷺ تشتكي حالها وحال أولادها فأنزل الله تعالى فيها وفي زوجها صدر سورة المجادلة وقصتها مشهورة. انظر الإصابة جـ ٤ ص ٢٩١ والاستيعاب مطبوع بهامشها.
(٢) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٧٦. ومختصر المزني ص ٢٠٢ وهو بالنص. وقد أجاب بمثل هذا الأسنوى. انظر نهاية السول جـ ٢ ص ١٢، والتمهيد ص ٤٠٥ كلاهما له.
(٣) نهاية لوحة ٩٠.
(٤) يريد آية الظهار.
(٥) هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة. كما سبق.
(٦) انظر استدلال الشافعي في اللعان في الأم جـ ٥ ص ٢٨٦ ومختصر المزني ص ٢٠٨.
(٧) قصة عويمر أخرجها البخارى في صحيحه كتاب اللعان باب اللعان عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدى بسنده موصولًا ولفظه: إِن سهل بن سعد الساعدي قال: إِن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ﷺ. فسأل عاصم رسول الله ﷺ. فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله، قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال: رسول الله ﷺ "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. انظر صحيح =


لمَّا (١) نزلت الآيات (٢) بسببه (٣) وفي قصة زمعة (٤) في الوليدة وقوله صلى الله عليه

= البخارى جـ ٧ ص ٦٩.
وأخرجها مسلم في صحيحه كتاب اللعان ١٩ حديث ١٤٩٢ عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ البخارى. وأخرجها النسائي في سننه كتاب الطلاق باب بدأ اللعان ٣٤ عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال: جاء عويمر رجل من بني عجلان ... الحديث. وابن ماجه في سننه كتاب الطلاق ١٠ باب اللعان حديث ٢٠٦٦ عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر إِلى عاصم بن عدي ... الحديث.
والدارمي في سننه باب اللعان جـ ٢ ص ١٥٠ عن سهل بن سعد الساعدي أن عريمرًا العجلاني قال: يا رسول الله: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ... الحديث. والترمذي في سننه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يسم صاحب القصة وقال حسن حديث ١٢١٧. وابن الجارود في المنتقى عن ابن عمر حديث ٧٥٥ وأخرجه عن سهل بن سعد الساعدي حديث ٧٥٦ وانظر تخريج هذا الحديث في نيل الأوطار جـ ٦ ص ٣٠٠ الطبعة الأخيرة.
(١) هو: عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري وقيل عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد العجلاني صاحب اللعان وقصته مشهورة أخرجها الشيخان وغيرهما. انظر الإصابة جـ ١ ص ٤٥ وأسد الغابة جـ ٤ ص ١٥٨.
(٢) هي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)﴾ الآيات ٦ - ٩ من سورة النور.
(٣) انظر سبب نزول هذه الآيات في أحكام القرآن للقرطبي جـ ١٢ ص ١٨٤، وفتح القدير جـ ٤ ص ١١/ ١٠، ومسند الشافعي ص ٤٢٨. مطبوع مع مختصر المزني وتفسير ابن كثير جـ ٣ ص ٢٦٧ طبع دار إِحياء الكتب.
(٤) هو: زمعة بفتح الميم وإسكانها بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري أبو سودة بنت زمعة أم المؤمنين. انظر أسد الغابة جـ ٣ ص ٣٣٥ في ترجمة ولده عبد بن زمعة.


وسلم "الولد للفراش" (١) فأعمله في كل مولود ولد على فراش الرجل ولم يخصه بالسبب الوارد عليه.
وذكر الرازى (٢) أن الوهم دخل على من نقل هذا (٣) عن الشافعي من هذه

(١) قصة زمعة في الوليدة وقوله ﷺ: "الولد للفراش" أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الوصايا باب ٤ جـ ٤ ص ٤ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بسنده أنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إِلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إِليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إِليَّ فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله ﷺ فقال سعد إِنه أخي كان عهد إِلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فقال رسول الله ﷺ: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة: احتجبي منه لما رأى في شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع ١٧ باب ١٠ حديث ١٤٥٧ عن عروة عن عائشة بسنده. وأبو داود في سننه كتاب الطلاق باب ٣٤ حديث ٢٢٧٣ عن عروة عن عائشة كلاهما بلفظ البخاري.
والترمذى في سننه كتاب الرضاع باب ٨ حديث ١١٦٧ ولم يذكر القصة، أخرجه عن أبي هريرة بلفظ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" قال حسن صحيح.
وابن ماجه في سننه كتاب النكاح ٩ باب ٥٩ حديث ٢٠٠٤ وفيه هو لك يا عبد بن زمعة "الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة". أخرجه عروة عن عائشة بسنده.
والدارمي في سننه باب الولد للفراش عن عروة عن عائشة بسنده جـ ٢ ص ١٥٢ والدارقطني في سننه كتاب النكاح حديث ٢٥٦.
وأحمد في المسند جـ ٦ ص ٢٢٦ وابن الجارود في المنتقى حديث ٧٣٠ وابن حجر في بلوغ المرام ص ٢٣٨.
(٢) انظر مناقب الشافعي له ص ١١١ وما بعدها طبع سنة ١٢٧٩ هـ. وقد تناقل العلماء هذا النص عن فخر الدين الرازي في رده على من نقل عن الشافعي أنه يقول بالخصوص فيما لو ورد لفظ عام على سبب خاص، واللفظ مستقل بنفسه، ومن هؤلاء الأسنوى في كتابه نهاية السول جـ ٢ ص ١٢٠ وابن السبكي في الإبهاج جـ ٣ ص ١٩٩، وابن اللحام في القواعد والفوائد ص ٢٤٠.
(٣) كإمام الحرمين كما سبق.


القصة (١)؛ لأن أبا حنيفة (٢) لما قصر هذا اللفظ على الزوجة قال: إِن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء ولا يلحقه الولد حتى يعترف، واعترض الشافعي عليه بأن الحديث ورد على سبب خاص وهي الأمة؛ لا الزوجة، فتوهم عليه أن الشافعي يقصر العام على سببه، وليس مراده (٣)، بل قصده أن السبب الذي ورد عليه العام مقطوع بدخوله فيه. والله أعلم.

(١) وذلك لأن الشافعي يقول: إِن الأمة تصير فراشًا بالوطء حتى إِذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا.
واستدل بقصة وليدة زمعة انظر مختصر المزني ص ٢١٦ وأبا حنيفة لم يجعل الأمة فراشًا بالوطء ولم يلحق ولدها بالفراش إِلا بالإقرار. وحمل الحديث الوارد في قصة زمعة على الزوجة، وأخرج الأمة من عمومه، فقال الشافعي: إِن الحديث قد ورد على سبب خاص وهو الأمة لا الزوجة، والسبب الخاص لا يجوز إِخراجه عن العموم بالاتفاق لأن النص ورد عليه وقد أشار المؤلف إلى هذا التوجيه كما نقله الأسنوي في نهاية السول جـ ٢ ص ١٢٠/ ١٢١. عن الفخر الرازي، وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٤.
(٢) هو النعمان بن ثابت بن زوطي مولى لبني تيم الله، ولد عام ٨٠ هـ وكان في بداية حياته خزازًا ثم انصرف إلى مجلس العلم، تفقه على شيوخ الكوفة حتى برع وصار إِمامًا لأحد المذاهب الأربعة في الفروع، توفي عام ١٥٠ هـ. وقد خلف ثروة علمية كبيرة جمعها تلاميذه في مجلدات، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالفقه والفهم.
انظر أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١/ ٨٧ ومناقب أبي حنيفة للكردري، ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي، كلا الكتابين طبع دار الكتاب العرب. وانظر قول أبي حنيفة في هذا الموضوع بالإضافة إِلى المصادر السابقة في هامش ١ ص ١١٩ مسلم الثبوت جـ ١ ص ٢٩٠، والتحرير ص ٩٨، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٥.
(٣) يريد وليس مراد الشافعي قصر اللفظ العام على سببه بحيث يكون الاعتبار بخصوص السبب، وإنما بين أن سبب ورود النص هو وطء الأمة فلا يخرج من النص وهو سببه. والله تعالى أعلم.


وأعمل (١) حديث: "الخراج بالضمان" (٢) على عمومه مع وروده في سبب خاص (٣) وهو الذي اشترى العبد واستعمله ثم أراد رده. ذكره في الرسالة (٤).
وأصرح من هذا كله ما ذكره في الأم (٥) فقال: ولا يصنع السبب شيئًا إِنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذى حكم فإِذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا لم يصنعه بما بعده. ولم يمنع ما

(١) انظر استدلال الشافعي بهذا الحديث وكيف أنه أجراه على عمومه في كتاب اختلاف الحديث له مطبوع مع مختصر المزني ص ٥٥٤، وفي الرسالة ص ٥١٩.
(٢) أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٤/ ١٥. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا في زمن النبي ﷺ فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به. فقال الرجل حين رد عليه الغلام يا رسول الله: إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده فقال النبي ﷺ "الخراج بالضمان" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا وافقه الذهبي انظر التلخيص له بذيل المستدرك.
وأبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بسنده حديث رقم ٣٥٠٨/ ٣٥٠٩/ ٣٥١٠. والترمذي حديث ١٣٠٣/ ١٣٠٤. ولم يذكر القصة وقد فسر لفظ الحديث بما فسره به المؤلف وقد أخرجه عن عروة عن عائشة.
وابن ماجة في سننه كتاب التجارات حديث ٢٢٤٣ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ الحاكم والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان ١٥. وأحمد في المسند جـ ٦ ص ٤٩.
(٣) هو أن رجلا أشترى عبدًا فاستعمله ثم ظهر منه على عيب فأراد رده فطلب البائع أن يغرم له أجرة عمله فقال الرسول الله ﷺ الخراج بالضمان وقد بين الشافعي أن الحديث ورد على هذا السبب، واستدل به على عمومه وقد بين ذلك المؤلف.
(٤) انظر ص ٥١٩. تحقيق أحمد شاكر.
(٥) انظر جـ ٥ ص ٢٥٩ باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع. وهو بالنص.


بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل. انتهى ..... وهو صريح في أن السبب لا يخص به العام الوارد بعده. ثم قَصْرُ الشافعيِّ بعض الأدلة على سببها إِنما فعله (الشافعي) (١) لمعارضة أدلة (٢) أخرى لم تكن خرجت على أسباب فقصر ما خرج على سببه جمعًا بين الأدلة. كذا قاله أبو الحسين بن القطان (٣) .. ومن فروع هذه (٤) (القاعدة) (٥) مسألة (٦) العرايا في أنها (هل) (٧) تختص بالفقراء أم لا؟. فإِن اللفظ عام ورد على سبب وهو الحاجة، وفي المذهب خلاف (٨) في ذلك والأصح أنها لا تختص بناء على الراجح أن العبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه والله أعلم.

(١) لعل الأولى حذف هذه اللفظة لإغناء الضمير عنها وهي ثابتة في النسختين.
(٢) منها قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآية ١٤٥ من سورة الأنعام. انظر استدلال الشافعي بهذه الآية في الرسالة فقرة ٥٥٥ - ٥٦٢. وفقرة ٦٤١ - ٦٤٣. وللاطلاع على ما نقل عن الشافعي من استدلاله ببعض الأدلة وقصره على أسبابها. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٧٢. والمجموع المذهب لوحة ٢٥. وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٦١.
(٣) انظر قول أبي الحسين ابن القطان هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٥.
(٤) انظر في بناء هذا الفرع وغيره من الفروع على هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ٢٥ وتمهيد الأسنوى ص ٤٠٦ ونهاية السول جـ ١ ص ١٢٠، والإبهاج جـ ٢ ص ٢٠٠، وتخريج الفروع على الأصول ص ٢٦١/ ٢٦٢. وانظر أيضًا القواعد والفوائد ص ٢٤٣/ ٢٤٥. ومفتاح الوصول ص ٨٥.
(٥) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٥، والتمهيد ص ٤٠٦، ونهاية السول جـ ١ ص ١٢١ وهي ساقطة من النسختين.
(٦) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في المهذب جـ ١ ص ٢٧٥ وشرحه المجموع جـ ١١ ص ٢٤ وما بعدها.
(٧) أثبته لما يقتضيه السياق، وهي ساقطة من النسختين. وانظر النص في المصادر السابقة في هامش ٤.
(٨) حاصله يرجع إلى قولين أحدهما: وهو المشهور عند فقهاء الشافعية وبه قطع كثير منهم أنها لا تختص بالفقراء بل تعم الأغنياء وهو المنصوص عن الشافعي في الأم جـ ١ ص ٥٦ ونص الشافعي


هل يدخل النساء في ضمير الرجال؟ (١)
قاعدة (٢): الذى اتفق (٣) عليه الأصحاب أن جمع المذكر السالم وضمائر الجمع المختصة بالذّكور نحو: فعلوا وافعلوا، مما يدخل (فيه النساء) (٤) عند إِرادتهنّ مع الرجال على وجه التغليب. ولا يدخلن في ظاهر اللفظ، وقالت الحنابلة (٥) وجمهور الحنفية (٦)

= هذا يؤيد أن العبرة عنده بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد بين في الإحالة السابقة القصة التي ورد ترخيص الرسول الله ﷺ من أجلها في بيع الرطب التمر واستدل بالحديث على عمومه للاطلاع على أقوال فقهاء الشافعية في هذه المسألة راجع الشرح الكبير جـ ٩ ص ٩٨/ ٩٩ والمهذب جـ ١ ص ٢٧٥، وشرحه جـ ١ ص ٢٤، ٢٥ وانظر معالم السنن جـ ١ ص ٩.
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في البرهان جـ ١ ص ٣٥٨، والمستصفى جـ ٢ ص ٧٩. والإحكام جـ ٢ ص ٣٨٦. ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ص ٢٧٣، والعدة في أصول الفقه جـ ٢ ص ٣٥١، وشرح تنقيح الفصول ص ١٩٨.
(٣) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٣٨٦ فقد حكى هذا الاتفاق الآمدى غير أن الأسنوى في التمهيد ص ٣٥٠ نقل عن الماوردي في الحاوي والرُّوياني في البحر أنهما صححا دخول النساء في ظاهر لفظ جمع المذكر السالم.
(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٥ والتمهيد ص ٣٥٠ وهي ساقطة من النسختين.
(٥) هكذا أطلق المؤلف القول عن الحنابلة في هذه المسألة وقد سار على هذا الإطلاق كثير من الأصوليين. راجع المصادر السابقة في هامش (٢) ومن الحنابلة أنفسهم من أطلق الرواية في هذه المسألة كأبي يعلى في العدة جـ ٢ ص ٣٥١ والمجد ابن تيمية في المسودة ص ٩٩، غير أن ابن قدامة في الروضة ص ٢٣٦ نقل رواية أخرى نسبها لأبي الخطاب مفادها أن النساء لا يدخلن في ظاهر اللفظ وهي اختيار لنجم الدين الطوفي أيضًا كما نقل عنه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص ١٧١.
(٦) انظر تيسير التحرير جـ ١ ص ٢٣٤، وممن خالف جمهورهم صاحب مسلم الثبوت فإنه ذهب إِلى عدم دخولهنَّ في ظاهر اللفظ. انظر مسلم الثبوت جـ ١ ص ٢٧٣ بشرحه الفواتح.


يدخلن في ظاهر اللفظ وهو الصحيح من مذهب مالك (١).
وعلى ذلك بنى الأصحاب خروج (٢) النساء من خطاب الجهاد والجمعة وإمامة الصلاة ونحو ذلك حتى لا يسهم لهنّ في الجهاد وإن قاتلن، بل يرضخ (٣) ولا تلي (٤) أيضا مال ولدها على الصحيح (٥) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ (٦) الآية. فلا يدخل النساء إِلا بدليل وقال الأصطخرى (٧) بل بعد الأب والجد وصححه الشيخ أبو محمد وبه أفتى الرُّوياني لقوله ﵊ لهند (٨) "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٩).

(١) انظر شرح التنقيح ص ١٩٨ حيث نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن الصحيح عندهم اندراج النساء في خطاب الذكور. على أن القرافي رجح الرأى الأول الذي ذُكِر هنا.
(٢) انظر: تخريج هذه الفروع على هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة ٢٥ والتمهيد ص ٣٥١/ ٣٥٦.
(٣) الرضخ هو مال يعطى لمن حضر المعركة ممن ليس من أهل القتال كالعبد والمرأة والصبي ولا يبلغ به سهم المحارب. هذا تعريفه في اصطلاح الفقهاء. قال في النظم المتعذب جـ ٢ ص ٢٤٥ بحاشية المهذب وأصله مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو المرضوض المشدوخ أهـ.
(٤) يريد المرأة ولم يسبق لها هنا ذكر غير أن السياق يدل على ذلك.
(٥) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر كفاية النَّبيه لابن الرفعة جـ ٤ لوحة ٩ مخطوط بدار الكتب المصرية.
(٦) الآية ٥ من سورة النساء.
(٧) هو أبو سعيد الأصطخرى انظر قوله هذا في كفاية النبية الإحالة السابقة وانظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١ ص ١٨٧.
الأصطخرى هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الأصطخرى.
(٨) هي: بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها وحسن إِسلامها شهدت اليرموك مع زوجها أبي سفيان توفيت في أول خلافة عمر. روى عنها ابنها معاوية وعائشة. انظر طبقات ابن سعد جـ ٨ ص ١٧٠ وتهذيب النووي ج ٢ ص ٣٥٧.
(٩) أخرجه البخارى في صحيحه عن عائشة بسنده موصولًا كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب وأخرجه في البيوع باب ٩٥ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب قضية هند. وأبو داود في كتاب البيوع والتجارات ١٧ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٨١ عن عائشة بلفظ: "وبنيك بالمعروف" والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة ٤٩ باب قضاء الحاكم على الغائب، ٣ بلفظ أبي داود وابن ماجه في سننه كتاب التجارات ١٢ باب للمرأة من مال زوجها ٦٥ حديث ٢٢٩٣. والدارمي فى سننه كتاب النكاح باب فى وجوب نفقة الرجل على أهله ٥٤، والشافعي في الأم بإِسنادين عن عائشة جـ ٥ ص ١٠٠ والمجد ابن تيمية في المنتقى حديث رقم ٣٨٧١ وقال رواه الجماعة إِلا الترمذى، وابن حجر في بلوغ المرام ص ٢٤٠ كتاب الأحكام حديث ١٠٢٥ وقال متفق عليه وأحمد في سند عائشة.


وقَطْع الأصحاب بأنه يجب على الأم نفقة أولادها إِذا كانت موسرة كما يجب ذلك على الأب إِنما هو لدليل خاص وهو شمول معنى البعضية، ولذلك اشتركا في رد الشهادة (١) والعتق عند الملك.
وأما تقديم الأم (٢) في الحضانة فلمعنى خاص قائم بها وهو الشفقة والحنو المقتضيان لكمال التربية. والله أعلم.
* * *

(١) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٩١.
(٢) ليس هذا على إِطلاقه، وإِنما تُقدم على الأب عند فقهاء الشافعية بالنسبة لغير المميز أما المميز فإنه يُخَيَّر بين أبويه عند فقهاء الشافعية. راجع في ذلك الروضة ج ٩ ص ١٠٣/ ١٠٤. ومعني المحتاج ج ٣ ص ٤٥٢.


<span data-type="title" id=toc-327>الخطاب بالناس وبالمؤمنين </span>(١)
قاعدة (٢): الخطاب بالناس وبالمؤمنين ونحوهما (٣) يشمل العبيد عند الأصحاب (٤) وجمهور (٥) العلماء وخالف في ذلك طائفة يسيرة، فعلى قول الأصحاب والجمهور لا يخرج العبيد من الإحكام إلَّا بدليل خاص يقوم بذلك الوضع، فالعبد كالحر في اندراجه (في) (٦) عموم الأحكام كالصلاة والصوم والظهار والكفارات البدنية واللعان، والإيلاء والقصاص والقطع في السرقة والمحاربة، وما أشبه ذلك (٧).

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة: البرهان جـ ١ ص ٣٥٦ والمستصفى ج ٢ ص ٧٧. والإحكام ج ٢ ص ٣٩٣، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٥٣، والعدة جـ ٢ ص ٣٤٨، وشرح تنقيح الفصول ص ١٩٦.
(٣) كالخطاب بالمسلمين وبني آدم.
(٤) المراد جمهورهم وليس كل الشافعية وهو الوجه الصحيح عندهم وهناك وجه آخر لبعض الشافعية وهو أنهم لا يدخلون، ذكره أبو إِسحاق في التبصرة ص ٧٥ ونقله الأسنوي في التمهيد ص ٣٣٩.
(٥) انظر الإحكام ج ٢ ص ٣٩٣ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٥٣، وحاشيته البناني ص ١ ص ٣٢٧، البرهان ج ١ ص ٣٥٦، وبالجملة ففي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: يدخلون مطلقًا وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الثاني: لا يدخلون مطلقًا وهو قول طائفة يسيرة من الشافعية.
الثالث التفصيل وهو: إن كان الخطاب بحق الله تعالى المحض دخلوا، وإن كان الخطاب بحق الآدميين فلا يدخلون، وهو مذهب أبي بكر الرازى من الحنفية وبعض الشافعية كما نقله الأسنوي حكاية عن الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر" راجع التمهيد ص ٣٥٠ وانظر مصادر القاعدة.
(٦) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٧.
(٧) راجع ما يتفرع على الخلاف في هذه القاعدة التمهيد ص ٣٥٠ ومجموع العلائي لوحة ٢٧ والفوائد الأصولية ٢١٠/ ٢٣٣.


وأما عدم وجوب الجمعة (وكونه) (١) لا يتم العدد به، ولا تجب عليه زكاة ولا الحج ولا العمرة فلدليل خاص (٢) ولو نذر الحج ثم حج وهو رقيق لم يجزئه على المنصوص كما لا يجزئه عن فرض الإسلام ما أتى به حال الرق (٣). ولا تجوز شهادته، ولا أن يكون قائفًا ولا مقومًا ولا خارصًا ولا قاسمًا، وإن قلنا يجوز (٤) وأخذه لأن ذلك كله يجرى مجرى الحكم وكذا لا يجوز أن يكون أمينًا لحاكم ولا إِمامًا للمسلمين في شيء من أمورهم العامة ولا قيمًا على يتيم ولا وصيًا لأولياء في نكاح ولا وكيلًا لولي والصحيح أنه لا يجوز أن يكون كاتبًا للحاكم ولا تُرْجمانًا.
وخرج عن هذا شيئان أحدهما: جواز روايته وقبولها إِذا كان ثقة في دينه وكان ذلك لما فيه من المصلحة العامة بخلاف الشهادة فإِنها خاصة وكان منع الرواية أولى لأنها تضمنت شرعًا عامًا كانت الفضيلة فيه أعلى.
الثاني: إِمامته في الصلاة. لأنه مكلف، نعم الحر أولى منه، ومن ذلك أنه لا يملك

(١) أثبتها لما يقتضيه السياق وليست في النسختين.
(٢) يعني أن خروج العبد من عموم هذه الأحكام ليس لعدم تناول الصيغة له لغة وأنما لدليل خاص. وقد استدل من قال: لا يدخلون في صيغة العموم بخروجهم من هذه الأحكام راجع مصادر القاعدة. ورد عليهم الجمهور بما أشار إليه المؤلف وهو أن خروجهم إِنما هو لدليل خاص.
(٣) للعبد أحكام خاصة يفارق فيها الحر. راجع فيها أشباه السيوطي ص ٢٢٦ فيما نقله عن الشيخ أبي حامد في "الرونق" تجد ذلك مفصلًا. وانظر فيها أيضًا أشباه ابن نجيم ص ٣١٠/ ٣١٤، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٠/ ٢٣٢. وانظر الشرح الكبير من الوجيز جـ ٩ ص ١٤٨.
(٤) هكذا النص في النسختين ولا يخفى ما فيه من اضطراب ولعل صحة النص تقتضي إضافة "الأجرة" وحذف الواو العاطفة للفعل "أخذ" ليصبح النص "وإن قلنا يجوز أخذ أجرة" والله تعالى أعلم.


على الجديد الصحيح لقوله ﵊: "من باع عبدًا وله مال فما له لبائعه إِلا أن يشترط المبتاع" (١). فإِنه يقتضي أن يكون ما في يده لسيده والإضافه للعبد للاختصاص لا للملك للجمع بين (مدلولي) (٢) الحديث، فعلى هذا لا يعطى من الزكوات والكفارات ولا يسلم له من الغنيمة لدخول ذلك في ملك السيد بلا استحقاق، ولا ميراث له بحال. ولا يستقل بالنكاح ولا يكفل بمال أو نفس، إِلا بإِذن السيد، وليس له التصرف في (ذلك) (٣) استقلالًا، والأظهر أنه لا يصح التقاطه، ولا يعتد بتعريفه، وفي قبول الوصية والهبة وتملك المباحات وجهان.
وليس له أن يبيع أو يرهن أو يؤاجر إِلا بإِذن السيد، نعم له أن يشتري نفسه من سيده على الأظهر. ولو وكله رجل في ذلك ففعله صح ووقع الشراء للموكل، ولو وكله في شراء أو غيره لم يصح إِلا بإذن السيد لأنه يتضرر برجوع عهدة العقد إِلى العبد ولا تجب عليه جزية إِذا كان ذميًا، ولا تحمل عاقلته ما جنى خطأً، ونفقته نفقة المعسرين

(١) هذا الحديث اتفق عليه الشيخان من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع" انظر صحيح البخارى كتاب الشرب والمساقاة باب ١٧ وصحيح مسلم كتاب البيوع رقم ٢١ باب ١٥ وأخرجه أيضًا البخارى انظر الإحالة السابقة. عن مالك وأخرجه أبو داود من طرق متعددة منها ما هو عن سالم بن عبد الله عن أبيه في البيوع والتجارات باب في العبد يباع وله مال رقم ٤٤ وأخرجه الترمذى عن سالم أيضا وصححه حديث رقم ١٢٤٤ وابن ماجة في كتاب التجارات رقم ١٢ باب ٣١ عن سالم كذلك، والدارمي في سننه البيوع باب في من باع عبدًا وله مال حديث رقم ٢٥٦٤. عن سالم بلفظ "من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله فلا شيء له" والإمام أحمد في مسنده جـ ٢ ص ٩/ ٧٨/ ٨٢.
(٢) في النسختين "بين مدلول الحديث" ولعل الأولى ما أثبت؛ لأن لفظ "بين" يقتضي تثنية ما بعده.
(٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وليس في النسختين.


وليس عليه زكاة الفطر على امرأته، ولا تجزئه كفارة بالمال ولا دم التمتع والإحصار، وترك النسك، فإِن أذن له السيد جاز على القديم، وهو على النصف من الحر - للآية - (١) في جلد الزنا ولا رجم عليه بحال، وفي التغريب أوجه أصحها نصف سنة للآية. وكذا عليه في القذف والشرب نصف حد الحر. ولا يتزوج أكثر من اثنتين، وطلاقه اثنتان. وعدة الأمة قرءان وشهر ونصف، وفي عدة الوفاة شهران وخمس ليال، ويقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتيين.
نعم في قسم الزفاف لها سبع على الصحيح كالحرة إِن كانت بكرًا، والثلاث في الثيب؛ لأن المقصود ارتفاع الحشمة وهو أمر متعلق بالطبع، فلا فرق فيه بين الحرة والأمة. ولو كانت ممن تخدم في العادة لجمالها (٢). فهل يجب لها خادم أم لا.؟ الصحيح لا؛ لنفص الرق ولا تصير الأمة فراشًا بمجرد الملك حتى يطأ السيد، فإِذا اعترف بالوطء لحقه الولد ولا ينتفي عنه إِلا بدعوى الاستبراء. والحلف عليه، أو مع نفي الولد أو باللعان على الخلاف في ذلك بخلاف الحرة فإنها تصير فراشًا ويلحق الولد فيه بالعقد، وإمكان اللحوق لأنه مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد. وأما ملك اليمين فله مقاصد غير ذلك كالتجارة والاستخدام وغير ذلك، ثم إقراره (٣) مؤاخذ به فيما يوجب حدًّا أو قصاصًا لانتفاء التهمة في ذلك. فلو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال تعلق برقبته على الصحيح وإن كذبه السيد؛ لأنه أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة بعيد

(١) هي قول تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ جزء من الآية ٢٥ من سورة النساء. وانظر الاستدلال بهذه الآية على المراد هنا في جامع القرطبي جـ ٥ ص ١٤٥ - ١٤٦. وزاد المسير جـ ٢ ص ٥٨. طبع المكتب الإسلامي وتفسير الخازن جـ ١ ص ٣٤٦. دار المعرفة، وتفسير النسفي ج ١ ص ٢٢٠ دار الفكر.
(٢) نهاية لوحة ٩١.
(٣) راجع هذا الموضوع مفصلًا في شرح الرافعي الكبير جـ ١١ ص ٩٣/ ٩٦. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٣٥٠/ ٣٥٣.


فقد يموت (١) المستحق، ولو أقر بسرقة مال قُبِل في القطع ولا يقبل (٢) في المال على الصحيح. بل يتعلق بذمته يطالب به إذا عتق كما لو أقر به ابتداء.
وإن كان باقيًا وهو في يد السيد لم ينزع منه إلَّا بالإقرار أو بينه وإن كان في يد العبد فطُرُقٌ: منهم من قطع بنفي القبول ومنهم (من) (٣) أثبت قولين، ومنهم من جزم بقبوله إذا كان في يد العبد، وبالمنع إذا كان تالفًا، ولو أقر بدين جناية، أو غصب، أو إِتلاف فإِن صدَّقه السيد تعلق برقبته وإلا ففي ذمته يتبع به بعد العتق، وإِن أقر بدين معاملة ولم يكن مأْذونًا له في التجارة لم يتعلق برقبته، بل بذمته لأنه إِقرار على السيد، وإن كان مأذونًا له قُبِل وأدى من كسبه إلَّا إذا كان مالًا يتعلق بالتجارة (٤).
* * *

(١) انظر الشرح الكبير الإحالة السابقة ..
(٢) هذا هو حكم القسم الأول من المال وهو ما إِذا كان تالفًا يدل على ذلك قول المؤلف: لو كان باقيًا. راجع النص وانظر المصدرين السابقين في هامش ٣.
(٣) أثبتها من الثانية لوحة (٩٦).
(٤) وذلك كالقرض. انظر روضة الطالبين جـ ٤ ص ٣٥٢.


<span data-type="title" id=toc-328>متعلق جناية العبد </span>(١)
واعلم (٢) أن الضابط في ضمان الأموال المتعلقة بالعبد: أن يقال إِما أن تجب بغير رضى المستحق كأبدال المتلفات وأرويق الجنايات أو برضاه، فإِن كان الأول فهي متعلقة برقبته سواء كان التلف بإِذن السيد أم لا على الصحيح، وإن وجبت برضى المستحق لها فإِما أن يكون ذلك بإذن السيد، أو بغير إذنه، إِن كان بغير إِذنه كبدل البيع والقرض إِذا أتلفهما فهو متعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن كان برضى المستحق والسيد، فإما أن تكون تجارة أو لا، فإِن لم تكن كالنكاح والضمان، فإِما أن يكون مأذونًا له التجارة أو لا، فإِن لم يكن مأذونًا تعلق المضمون والمهر والنفقة في النكاح بجميع أكسابه على الصحيح، وإن كان مأذونًا تعلق بذلك وبما في يده من مال التجارة وأكسابها على الأصح أيضًا.
وإن كان ذلك تجارة كديون المعاملات اللازمة للمأذون فكذلك أيضًا يتعلق بما في يده من مال التجارة وأكسابها قطعًا، وبأكسابه النادرة على الأصح، فإِن فضل بعد ذلك شيء تعلق بذمته إِلى أن يعتق، وإن كان بإِذن من الشارع كاللقطة إِذا قلنا أنه أهل للالتقاط فإِن تلفت في يده قبل مدة التعريف لم يلزمه شيء؛ لأنه أمانه وإن كان بعد المدة فهي متعلقة بذمته على الصحيح، وقيل برقبته وهما إِذا لم يعلم السيد، فإِن علم وأذن فالمطالب السيد، أما إِذا أتلفها العبد بنفسه فالضمان متعلق برقبته على الصحيح وكذا إِذا قلنا بالأصح أنه ليس أهلًا للالتقاط فهي في يده مضمونة وتتعلق برقبته والله أعلم.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذا الموضوع أشباه السيوطي ص ٢٣٠/ ٢٣١. وانظر في تصرفات العبد المالية الشرح الكبير جـ ١ ص ١١٨/ ١٤٨. وانظر في هذا الموضوع أيضًا القواعد والفوائد ص ٢٠٩/ ٢٣٣.


واعلم أن المحاملي قال (١) إِن الجناية على العبد كالجناية على الحر إِلا في سبعة أشياء: لا يقتل به الحر، ولا من فيه حرية، وتجب فيه (٢) القيمة بالغة ما بلغت وتعتبر نقصان أوصافه من ضمان نفسه، ولا تختلف فيه بين الذكر والأنثى، ويجب في جنايته نقد البلد، ولا تجزي فيه القسامة. والله أعلم.
قلت: الأصح جريان القسامة فيه كالحر، والمراد باعتبار نقصان أوصافه ما يجب في الجناية على ما دون نفسه، وذلك إِن كان مما يوجب مقدرًا من الحر فالأظهر أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته. والقول الآخر الواجب قدر ما ينقص من القيمة، ومن الأصحاب من قطع بالأول وهو المنصوص، فيجب في إِحدى يدي العبد نصف قيمة، وفي يديه قيمته، وفي ذكره وأنثييه قيمتان كما يجب فيهما من الحر ديتان.
تقسيم آخر: (٣) وهو أن الجناية على العبد تارة تكون جناية بلا إِثبات يد، وتارة تكون بإِثباتها فقط، وتارة بهما، فالأول حكمها كما مر، والثاني كما إِذا غصبه فسقطت يده بآفة سماوية فلا يجب إِلا أرش النقص فقط، والثالث: تضمن فيه الجناية بالمقدر وضمان اليد بما نقص. فعليه أكثر الأمرين منهما.
* * *

(١) قال ذلك في كتابه اللباب لوحة ٦٠ وهو بالنص.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ٩٢.
(٣) انظر هذا النص في أشباه السيوطي ص ٢٣٠.


<span data-type="title" id=toc-329>المبعض </span>(١)
أحكام المبعض (٢)
وهو متردد بين الحر والعبد فيعطى حكم الحر في صور قطعًا. وفي صور حكم الأرقاء قطعًا وفي صور حكم الأحرار على الأصح. وفي صور حكم الأرقاء على الأصح. ومنها ما تردد فيه المذهب بلا ترجيح، ومنها ما أعطي من كل واحد حكمه، ومنها ما ليس فيه نقل فهذه سبعة أقسام.
القسم الأول: ما جزم فيه بحكم الأحرار وفيه مسائل: منها أنه يصح بيعه وسلمه وإجارته ورهنه ووقفه وهبته وسائر تبرعاته إِلا العتق، ومنها ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط والأخذ بالشفعة. ومنها إِذا وطئ المبعضة فأولدها ثبت لنصيبه حكم الاستلاد. ومنها صحة إِقراره بما لا يضر المالك، وإن أقر بجناية قُبل فيما يتعلق به دون سيده ويقضيه مما في يده. ومنها أنه لا يجبرها السيد على النكاح ولا يطؤها، ومنها أنه يصح خلعها ولها فسخ النكاح بالإِعسار حيث تفسخ الحرة، ومنها أنه لا (٣) يقيم الحد عليه الإمام دون السيد.
القسم الثاني: ما أعطي حكم الأرقاء قطعًا وفيه صور منها: أنه لا تجب عليه الجمعة إِذا لم يكن في نوبته، ولا تنعقد به، ولا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا، ولا

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) وضعتها في وسط السطر لكونها رأس الموضوع ووضعها في المخطوطة متصلة بما بعدها. وانظر أحكام المبعض مفصلة في أشباه ابن الوكيل لوحة ٥٣ إِلى ٥٨. وأشباه ابن الملقن ١٣١. وما بعدها وأشباه السيوطي ٢٣٢/ ٢٣٥.
(٣) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى حذف حرف "لا" لأن بقاءها يخل بالمعني وانظر أشباه السيوطي ص ٢٣٢.


يسقط حجه حجة الإسلام.
ومنها أنه لا يصح ضمانه إِذا لم يكن مهأياة أو كان وضمن في نوبة السيد، قال (الرافعي) (١) ويجوز أن يصح كالشراء، أو يخرَّج على الأكساب النادره ولا يقطع بسرقة مال سيده، ولو سرق حر مبعضًا فهو كما لو سرق رقيقًا.
ومنها أنه لا ينكح بغير إِذن السيد ولا ينكح الحر المبعضة إِلا أن يخاف العنت ولا ينكح (من) (٢) ملك بعضها، ومنها إِذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار، وإذا أعتق بعضها تحت عبد فلا خيار لها، ومنها لا يقتل الحر بقتله، ومنها أنه لا يكون وليًا ولا واليًا ولا شاهدًا وكذا كل ما يمُنع من العبد مما مر من كونه خارصًا أو قاسمًا أو مترجمًا أو وصيًا أو قيم يتيم ونحوه، ومنها أنه لا يعقل ولا يعتق في الكفارة ولا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف، ومنها أنه لا يرث وطلاقه ثنتان وعدتها قرءآن، ومنها أنه لا يجب عليه الجهاد ولا يحكم لبعضه ولا يشهد له.
القسم الثالث: ما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح وفيه مسائل منها:
أنه يصح التقاطه (٣)، ومنها أنه تجب عليه الزكاة فيما ملك ويورث ويكفر بالإطعام والكسوة، ومنها أنه يجب على قريبه الموسر من نفقته بقدر ما فيه من الحرية، ومنها أنه يقبل الوصية فإِن كان بإِذن السيد فهي لهما وإلا فحصته في أحد الوجهين إِذا منعناها في حق العبد، وإن كان بينهما مهايأة بني على الأكساب النادرة فيعتبر حال الموت، وقيل وقت الوصية، وقيل وقت القبول، والهبة كالوصية والاعتبار فيها بالقبض، ولو

(١) ما بين القوسين أثبته من المصادر السابقة في هامش (٢) وليس في النسختين وانظر قوله هذا بنصه في شرحه الكبير ج ١ ص ٣٦٢.
(٢) ليست في الثانية لوحة (١٩٧).
(٣) نهاية لوحة ٩٢.


أوصى لنصفه الحر أو القن قال القفال لا يصح. وقال غيره يصح وتختص كل جهة بمستحقها ومنهم من صحح هذا.
ومنها إِذا اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزءها وانفسخ النكاح، ويغير إِذنه فعلى تفريق الصفقة فإِن صح انفسخ. وإن اشترى بخالص مال السيد لم يصح أو بخالص ماله انفسخ وهذا كله إِذا اشترت زوجها.
القسم الرابع: ما أعطي فيه حكم الأرقاء على الأصح وفيه صور منها: لا تجب الجمعة في نوبته ولا يقتل بمثله، ومنها أن نفقة زوجته نفقة المعسرين وإن كان موسرًا، وقيل تسقط كزكاة الفطر، ومنها أنه يحد في الزنا حد العبد. ومنها أنه يمنع من التسرى وإن كان اشتراها بما ملكه ببعضه الحر. فإِن أذن له السيد على صحة تملكه فيجوز على القديم. ومنها لا تجب عليه نفقة القريب. ومنها لا تجب عليه الجزية. ومنها عدم وجوب ستر الحرائر في الصلاة.
القسم الخامس: ما فيه خلاف بلا ترجيح وفيه صور منها إِذا قدر على مبعضة هل ينكح الأمة ومنها إِذا التقط لقيطًا في نوبته هل يستحق كفالته؟. ومنها لو سرق سيد المبعض ما ملك ببعضه الحر قال القفال (١) لا يقطع وقال الشيخ أبو على (٢) يقطع.
القسم السادس: ما أعطى من كلٍ حكمه وفيه صور منها: إِذا جنى عليه وجب قيمة الرقيق ودية الحر، وغُرَّة المبعض فيجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف غرة حر، ومنها أن المبعضة يزوجها المالك مع قريبها فإن لم يكن لها قريب فالمعتق معه فإِن لم يكن فالسلطان، وقيل لا تزوج وقيل يزوجها المالك والمعتق وقيل الوالي والسلطان، وقيل يستقل مالك البعض.

(١) انظر قول القفال هذا في أشباه السيوطي ص ٢٣٤.
(٢) انظر قول الشيخ أبي على هذا في المصدر السابق.


ومنها إِذا قَتَلَ خطأً تحملت العاقلة نصفًا (١). نقله الرافعي عن فتاوى القفال. ومنها أنه يعتكف في نوبته إِذا كان مهايأة. ومنها قال الروياني: لو ملك المبعضُ بنصفه الحِرِّ مالًا فاقترضه مالك النصف ورهن عنده النصف الرقيق صح.
القسم السابع: ليس فيه نقل وفيه مسائل: القسم للمبعضة هل تعطى حكم الحرائر أو الأرقاء أو يوزع؟. ومنها الجمع بين أكثر من اثنتين والظاهر أنه لا يزيد على اثنتين لأن الرقيق (٢) غير منفصل.
ومنها الوقف عليه فلا يصح كالعبد، أو يصح في نصيبه، ومنها إذا مات السيد تغسله أمته ولا يجري ذلك في المبعضة. لأنها أجنبية وهي أولى (من) (٣) المكاتبة وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد. ومنها توكيل العبد في الشراء يصح بغير إِذن السيد على الأصح فلو وكل المبعض فهو أولى بالصحة. ومنها إِذا أُودِعَ عند عبد ففي ضمانه قولان، وينبغي أن يضمن المبعض قطعًا. ومنها هل يسهم له من الغنيمة؟. ويظهر أنه يسهم له إِذا كان في نوبته وكان بإِذن السيد. ومنها إِذا اشترط حريته في النكاح فخرج مبعضا ففي صحته وثبوت الخيار ينبغي (٤) أن يكون كالرقيق وكذا إِذا ظن حريتها فخرجت مبعضة فيظهر أنه كما لو وجدها أمة وهو حر.
ومنها إِذا استلحق الرقيق ولدًا ففيه طرق الأصح الصحة والمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة، ومنها لو استلحق الحر عبدًا صغيرًا لغيره لم يصح وفي الكبير وجهان، فلو استلحق مبعضًا فيحتمل أن يكون ذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة، ومنها

(١) أي نصف الدية كما يدل على السياق.
(٢) يريد أن القسم الرقيق منه غير منفصل. انظر أشباه السيوطي ص ٢٣٤.
(٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أشباه السيوطي ص ٢٣٥ وقد نقل هذا النص عن العلائي.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ٩٣.


أنه هل يرى سيدته إِذا قلنا العبد يراها؟ فيه نظر وينبغي أن لا يراها، ومنها هل يرى من نصفها له والباقي حر؟ يحتمل أن يكون فيه الخلاف في الصلاة ورجح الماوردى (١) أنها كالحرة ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة، ومنها في عدة الوفاة إِذا كانت عدتها مُطلقة بالأشهر لم أجد نقلًا بل قالوا عدتها قرءان فيحتمل أن تكون في الأشهر شهر ونصف لذلك وهو الظاهر، ولا يبعد جريان خلاف في عدة الوفاة كما قالوا في حد الزنا والقذف أنه يجب بحساب ما فيه من الرق والحرية على قول.
واعلم أن الحرية تسرى فيما إِذا أعتق مالك البعض جزءًا أو الشريك نصيبه وهو موسر، وأما الرق فهل يسرى؟. لا يوجد ذلك إِلا في صورة وهي أن الحر يتخير الإِمام فيه إِذا أسر بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، فلو استرق بعضه ففي جوازه وجهان مبنيان على القولين في أن أحد الشريكين إِذا أولد الجارية المشتركة وهو معسر هل يكون الولد حرًا؟. أو يكون بقدر نصيب الشريك رقيقًا؟. والأقيس ما ذكره الإِمام وغيره جواز إِرقاق بعض الشخص، وقال البغوى: فإِذا لم نجوز ذلك فإِن ضرب الرق على بعضه رق الكل وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء. والله أعلم.
* * *

(١) انظر ما رجحه الماوردى هنا في كتابه الحاوى ج ٢ ص لوحة ١٢٩. صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٩. ونصه: "فأما الأمة نصفها حر ونصفها مملوك ففيه وجهان: أحدهما كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب. والثاني كالإماء في صلاتها ومع الأجانب، وكأمة الغير مع سيدها، والأول أصح؛ لأنه إِذا اجتمع تحليل بتحريم كان التحريم أغلب" أهـ بنصه.


<span data-type="title" id=toc-330>الأعمى </span>(١)
مسائل الأعمى (٢) منها أنه (٣) يجتهد في القبلة قطعًا (٤) ويجتهد في المواقيت (٥) وهل يجتهد في الأواني؟ (٦) قولان: أظهرهما (٧) نعم فلو لم يظهر له شيء كان له التقليد على الأصح فلو لم يجد من يقلده، أو قلنا لا يقلده يتيمم على الصحيح.
ومنها يكره (٨) أن يكون المؤذن الراتب أعمى، ولا يخلو عن نظر لأن ابن أم (٩) مكتوم (١٠) كان راتبًا لسيد الأولين والآخرين ﵊ وهو أعمى (١١).

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في مسائل الأعمى مفصلة في الأشباه للسيوطي ص ٢٥٠/ ٢٥٢. وقواعد العلائي لوحة ٣٦ وما بعدها، وأشباه ابن نجيم ص ٣١٤.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع جـ ١ ص ١٩١.
(٤) المراد به الاتفاق على ذلك راجع المصدر السابق. وهو نص الشافعي في الأم ج ١ ص ٩٤.
(٥) يعني ويجتهد في المواقيت قطعًا راجع المصدر السابق في هامش ٣.
(٦) انظر ذلك مفصلًا، في الشرح الكبير ج ١ ص ٣٨٤ والمجموع ج ١ ص ١٩٦.
(٧) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى ونقله عن جمهور أصحابه ونقل عن بعضهم القطع بهذا الوجه، ونسب من قال بالثاني إلى الشذوذ. راجع الإحالة السابقة.
(٨) انظر المجموع ج ٩ ص ٣٠٤ قال النووي: إلَّا أن يكون مع بصير كابن أم مكتوم مع بلال.
(٩) ما بين القوسين أثبته من المجموع الإحالة السابقة. ومجموع العلائي لوحة ٣٦ ومصادر ترجمة ابن أم مكتوم. وليست في النسختين الثانية لوحة (١٩٨).
(١٠) هو: عبد الله وقيل عمرو - وهو الأشهر - قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة بن عامر بن لؤى أسلم بمكة قديمًا، كان ضرير البصر، قدم المدنية مهاجرًا وكان يؤذن للنبي ﵊، وكان رسول الله يستخلفه على المدينة يصلي بالناس عامة غزواته ﵇.
قتل شهيدا في موقعة القاسية وكان يومئذ حامل اللواء. انظر طبقات ابن سعد ج ٤ ص ١٥٠، وأسد الغابة ج ٤ ص ١٢٧، والإصابة ج ٢ ص ٥٢٣.
(١١) لعل هذا الاعتراض من المؤلف لا ينتظم؛ لأن ابن أم مكتوم لم يكن مؤذنًا لرسول الله ﷺ =


ويمكن أن يقال: كان يرجع إِلى من يبصر بدليل قولهم: "أصبحت أصبحت" (١). ومنها (٢) هل هو والبصير في الإمامة سواء أم لا؟. ثلاثة أوجه (٣) الأصح أنهما سواء، والبصير أولى منه بغسل الميت قطعًا.
ومنها (٤) أنه لا تجب عليه الجمعة، إِذا لم يجد قائدًا، وقال القاضي حسين والمتولي (٥): إِن أحسن المشي بالعصا لزمه ذلك، وكذا لا يجب عليه الحج إِذا لم يجد قائدًا متبرعًا، أو كان عاجزًا عن أجرة قائد وهو في حقه كالمحرم في حق المرأة.
ومنها اجتهاده في أوقات الصوم والفطر؛ لم أظفر بها منقولة فيمكن أن تكون

= وحده بل كان معه بلال وهو بصير، والذى نص عليه فقهاء الشافعية إنما هو كراهة المؤذن الأعمى إِذا كان راتبًا ولم يكن معه أحد. راجع المجموع جـ ٩ ص ٣٠٤، وقد أشار المؤلف بعد هذا الاعتراض إلى الجواب بغوله: ويمكن أن يقال فيلاحظ.
(١) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه باب أذان الأعمى عن سالم بن عبد الله عن أبيه موصولًا ولفظ: أصبحت أصبحت عنده من قول سالم ولفظه: ثم قال وكان رجلًا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى جـ ١ ص ٤٢٧ الطبعة الأولى، ولفظ: أصبحت أصبحت عنده من كلام ابن شهاب. وأخرجه ابن سعد في طبقاته جـ ٤ ص ١٥٢ عن سالم بن عبد الله وهي عنده من قول ابن شهاب.
(٢) انظر هذا الفرع فى الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٢٨. والمجموع جـ ٤ ص ٢٨٦، وشرح مختصر الزني لأبي الطيب جـ ٣ ص ٦٣. صفحة أمخطوط بدار الكتب.
(٣) وهو نص الشافعي في الأم جـ ١ ص ١٦٥ وقد نقله الرافعي عن جمهور الشافعية والوجهان الأخيران: أحدهما: أن البصير أولى منه؛ لأنه يتجنب النجاسات، وهو اختيار الشيخ أبي إِسحاق فى المهذب جـ ١ ص ٩٩. الثاني: أن الأعمى أولى وهو اختيار أبي إِسحاق المروزى، والغزالي في الوجيز جـ ١ ص ٥٦ والله أعلم.
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع جـ ٤ ص ٤٨٦.
(٥) انظر تتممته جـ ٢ لوحة ٢٨ صفحة أمخطوط دار الكتب رقم ٢٠٤ ونصه: فإِذا ثبت وجوب الجمعة عليه - يريد الأعمى - فإن قدر على المشي بعصا بلا قائد فيلزمه، وإن لم يقدر على المشي بلا قائد ووجد قائدًا يتبرع به فيلزمه؛ وإن كان لا يتبرع ووجد من المال ما يستأجره =


كأوقات الصلاة ويمكن الفرق بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائمًا من المشقة، والظاهر جواز التقليد إِذا وجد من يقلد، وإن لم يجد فيخمن ويأخذ بالأحوط.
ومنها (١) تكره ذكاته لأنه ربما أخطأ المذبح، وفي حل صيده بالكلب والسهم وجهان أصحهما التحريم، قال الرافعي: والأشبه أن ذلك مخصوص بما إِذا أخبره بصير بالصيد وكذا صورها البغوي. ومقتضاه أنه إِذا لم يكن له أمارة خبر الإرسال لا يحل قطعًا.
ومنها (٢) لا يصح بيعه ولا شراؤه على المذهب، فقيل (٣) إِن ذلك مبني على شراء الغائب والأعمى أولى بالبطلان؛ لأن خيار الرؤية مفقود فيه. وقال الغزالي (٤) هو مبني على جواز التوكيل في خيار الرؤية.

= فيلزمه أن يستأجر أهـ نص المتولي.
(١) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٧٧.
(٢) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٧. وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٦٩، والمجموع ج ٩ ص ٣٠٢.
(٣) هكذا صاغ المؤلف هذا النص ولعله في هذا متابع للعلائي انظر قواعده لوحة ٣٦ وتوضيح ذلك: أن المذهب عند الشافعية بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذه طريق عندهم قطع بها جماعة من فقهائهم، والطريق الأخرى أنه مبني على الخلاف في بيع الغائب وشرائه، فإن جوز بيع الغائب جوز بيع الأعمى وشراؤه؛ وإن منع ذلك، منع بيع الأعمى وشراؤه.
ومن منع بيع الأعمى وشراؤه مطلقًا فرق بينه وبين الغائب؛ لأن الغائب متمكن من خيار الرؤية بخلاف الأعمى. راجع حول هذا المصار السابقة في هامش ٢.
(٤) انظر الوسيط له جـ ١ لوحة ٥٦ مخطوط بدار الكتب ونصه: "الثانية في شراء الأعمى طريقان مبنيان على التوكيل بالرؤية، وفيه وجهان: أحدهما المنع، والثاني الجواز، فإن جوزنا التوكيل خرج شراؤه على القولين، وإلا قطعنا بالبطلان إذ لا سبيل إلى الالتزام ولا إلى خيار منتهى له" أهـ وانظر كذلك الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٨.


واستثنى من عدم صحة بيعه وشرائه صورتان: إِحداهما (١): شراء نفسه من سيده والثانية (٢): إذا رأى الشيء (٣) ثم عمي وهو مما لا يتغير فإِنه يصح فيهما.
ومنها (٤) أنه لا يصح منه الإجارة والرهن والهبة والمساقاة والصلح وما أشبه ذلك إلَّا في إجارة نفسه (٥)، وكذا أيضًا يصح (٦) سلمه والسلم إليه إذا كان قد عمي بعد سن التمييز؛ لأنه يعرف (الأوصاف) (٧) المقصودة، فإن عمي قبل ذلك أو ولد أكمه فقيل لا يصح وهذا اختيار المزني (٨) وابن سريج (٩)، والأصح عند الجمهور (١٠) الصحة لأنه يعرف الأوصاف بالسماع، وكلما لا يصح منه (١١) يصح (١٢) توكيله فيه للضرورة.

(١) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية. انظر مجموع النووي ج ٩ ص ٧٠٣.
(٢) استثناء هذه الصورة بناء على الصحيح عندهم، وهناك وجه آخر عند فقهاء الشافعية يقول بعدم صحتها. انظر المجموع ج ٩ ص ٣٠٣، وروضة الطالبين ج ٣ ص ٣٦٩.
(٣) نهاية لوحة ٩٣.
(٤) انظر في هذه الفروع الشرح الكبير ج ٨ ص ١٤٨ والمجموع ج ٩ ص ٣٠٣.
(٥) هذا الفرع متفق على جوازه بين فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٦) هذا الفرع متفق على جوازه بين فقهاء الشافعية، راجع المصدرين السابقين في هامش ٤.
(٧) في المخطوطة "الأوصفات" والتصويب من مجموع العلائي لوحة ٣٦.
(٨) انظر قول المزني هذا في الشرح الكبير ج ٨ ص ١٤٨.
(٩) انظر قول ابن سريج هذا في المصدر السابق وقد نقله الرافعي أيضًا اختيارًا لابن خيران وابن أبي هريرة والبغوى وهم من متقدمي فقهاء الشافعية.
(١٠) انظر مصادر المسألة وقد تيد بعض فقهاء الافية هذه الصحة بما إذا كان رأس المال موصوفًا وعين في المجلس. راجع المصادر السابقة في هامش ٤.
(١١) أى لا تصع منه مباشرته بنفسه.
(١٢) هذه المسألة متفق عليها بين فقهاء الشافعية. راجع المصدرين السابقين في هامش ٤.


ومنها (١) إذا ملك شيئًا بالسلم لا يصح قبضه بنفسه على الأصح ولا يعتد به فلو اشترى شيئًا ثم عمي قبل قبضه فهل ينفسخ البيع؟. وجهان، كما لر اشترى الكافر عبدًا فأسلم قبل القبض، وصحح النووي (٢) أنه لا ينفسخ، وله التوكيل في القبض. ومنها (٣) هل يجوز أن يكون وصيًا؟. وجهان صحح القاضي حسين المنع، وصحح الرافعي والنووي الجواز (٤) لأنه من أهل التصرف.
وما لا يصح (منه) (٥) يوكل (٦) فيه، وفي كونه وليًا (٧) في النكاح وجهان أصحهما الجواز، ويصح خلعه مع المرأة قطعًا (٨)؛ لكن إذا كان على عين معينة بطل فيها على المذهب ويرجع إِلى مهر المثل. ومنها لا يجزئ عتق الأعمى قطعًا (٩) وإذا نذر عتق رقبة وأطلق ففي إِجزاء الأعمى وجهان (١٠) أصحهما الأجزاء.

(١) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٨ والمجموع جـ ٩ ص ٣٠٣ وهو امتداد للفرع الأول.
(٢) انظر مجموعه على المهذب ج ٩ ص ٣٠٤.
(٣) انظر هذا الفرع في المهذب ج ١ ص ٤٦٣، والوجيز ج ١ ص ٢٨٢، ونهاية المطلب ج ٧ لوحة ٩٧. مخطوط بدار الكتب رقم ٣٠٠، وروضة الطالبين ج ٦ ص ٣٠٠.
(٤) انظر الروضة ج ٦ ص ٣١١.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ٣٧ وليس في النسختين.
(٦) هذه الجملة معادة فقد سبقت في ص ١٤١.
(٧) انظر هذا الفرع في المهذب ج ٢ ص ٣٦ والوجيز ج ٢ ص ٦، والمجموع ج ٩ ص ٣٠٣.
(٨) يريد به الاتفاق وهي عادته في التعير بالقطع عن الاتفاق، راجع في هذا الإتفاق الشرح الكبير ج ٨ ص ١٤٨، والمجموع ج ٩ ص ٣٠٣.
(٩) يريد به الاتفاق. انظر في هذا الإتفاق المهذب ج ٢ ص ١١٥، والوجيز ج ٢ ص ٨ والمجموع ج ٩ ص ٣٠٤، وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج ٥ ص ٢٨٣.
(١٠) انظرهما في المهذب وشرحه جـ ٨ ص ٤٦٢/ ٤٦٥. وما صححه الموافق هنا هو صحيح عند جمهور الشافعية من المتقدمن والمتأخرين.


ومنها أنه لا جهاد عليه بلا خلاف (١) لنص القرآن (٢)، وفي قتل الأعمى من أهل الحرب قولان أظهرهما الجواز فعلى هذا يجوز استرقاقه وسبي أولاده، وفي أخذ الجزية منه طريقان أظهرهما القطع بضربها عليه، وقيل قولان.
ومنها أنه لا يجوز أن يكون سلطانًا قطعًا (٣)، ولا قاضيًا على الأصح (٤) وبه قطع الجمهور، ثم (هل) (٥) عروض العمى سالب أو مانع؟. وجهان ينبني عليهما ما إِذا

(١) انظر المهذب ج ٢ ص ٢٢٨ والوجيز ج ٢ ص ١٨٧.
(٢) هو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الآية ١٧ من سورة الفتح، قال الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ٢٢٨ بعد أن استدل بهذه الآية على عدم وجوب الجهاد على الأعمى، ولا يختلف أهل التفسير أنها في سورة الفتح أنزلت في الجهاد أهـ. واستدل بها الشافعي على عدم وجوب الجهاد على الأعمى أيضًا. انظر الأم ج ٤ ص ١٦٢.
ومن نصوص القرآن الدالة على عدم وجوب الجهاد على الأعمى أيضا قول تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ الآيتان ٩١، ٩٢ من سورة التوبة وانظر ما قاله المفسرون في الاستدلال بهاتين الآيتين ونظائرهما في أحكام القرآن للقرطبي جـ ٨ ص ٢٢٦، وجـ ١٢ ص ٣١١، وجامع الببان للطبرى ج ٢٦ ص ٨٤، وج ١٠ ص ٢١١ الطعة الثانية، وفتح القدير ٢٠ ص ٣٩٢/ ٣٩٣ وجـ ٥ ص ٥١/ ٥٢.
(٣) يعني بلا خلاف انظر المجموع جـ ٩ ص ٣٠٤.
(٤) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر عندهم ينسب لابن أبي عصرون والجرجاني والروياني: أنه يجوز تولية الأعمى القضاء، وهو ضعيف عند جمهورهم. راجع خلاف فقهاء الشافعية في هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٩٦ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٢٥، ومجموع العلائي لوحة ٣٧، وانظر أيضًا الوجيز جـ ٢ ص ٢٣٧، والمجموع جـ ٩ ص ٣٠٤، والمنهاج ص ١٤٨.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٣٧ وليست في النسختين.