زال من غير تجديد (١) وأصحهما المنع.
وقالوا إِذا عمي بعد الدعوى عنده وسماع البينة ففي نفوذ قضائه في تلك القضية وجهان (٢) أصحهما النفوذ إِذا كان المحكوم له والمحكوم عليه معروفين.
ومنها أنه لا تصح شهادته (٣) إِلا فيما تحمله قبل العمى وكان كل من المشهود له والمشهود عليه معروفًا لا يحتاج إِلى تشخيص، وكذا (مسألة) (٤) الضبط إِذا وضع الإنسان فمه على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه ثم أقر بشيء وتعلق به الأعمى إِلى أن أدى الشهادة بذلك، وفي جواز شهادته بالاستفاضة فيما يشهد به فيها (٥)

(١) أي من غير تجديد الولاية، والمراد بهذا الفرع: إِذا عرض العمى للقاضي أثناء توليه القضاء فهل يعتبر العمى في حقه سالبًا أو مانعًا؟ راجع تفصل هذا الفرع في الروضة ج ١ ص ١٢٥/ ١٢٦. ومجموع العلائي لوحة ٣٧.
(٢) انظر في ذلك الوجيز للغزالي ج ٢ ص ٢٥٣ وقد أطلق الوجهين ولم يرجح.
(٣) انظر في هذا الفرع الأم ج ٧ ص ٤٦ والمهذب ج ٢ ص ٣٣٥/ ٣٣٦ وقد فصل الشيرازى ﵀ القول في شهادة الأعمى وأحوالها والذى يجوز منها والذى لا يجرز فراجعه تجد ذلك مفصلا. وقد نقل عن المزني وجهًا أن الأعمى يجرز له أن يشهد إِذا عرف الصوت. وانظر أيضًا المنهاج ص ١٥٣ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣١ وما بعدها.
(٤) في النسختين "مسلة" ولعله ضبط كان متعارفًا عليه في عصر المؤلف. وقول المؤلف وكذا مسألة: أى وتصح مسألة الضبط ... فهي معطوفة على المستثنى من عدم الصحة وانظر في تفاصيل هذه المسألة كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣١، وقواعد العلائي لوحة ٣٧ ومغني المحتاج ج ٤ ص ٤٤٦، والقول بجواز شهادة الأعمى في هذه الحالة هو الراجح عن فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(٥) كالموت والولاء، والوقف، والزوجية، راجع للإطلاع على ما تجوز فيه شهادة الاستفاضة وما لا تجوز مفصلًا، راجع روضة الطالبين ج ١١ ص ٢٦٧ وما بعدها وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣٣ وما بعدها، ومغنى المحتاج ج ٤ ص ٤٤٨.


وجهان أصحهما (١) الجواز، والثاني المنع. قال الرافعي (٢) ويمكن أن يكون المنع فيما إِذا سمع من عدد يمكن توافقهم على الكذب، أما إِذا سمع من جمع كثير لا يتوجه. نعم لا بد وأن يكون المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد إِلى إِشارة. ويجوز أن يكون مترجمًا للقاضي على الأصح؛ لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي ما سمع (٣).
ومنها قبول روايته فيما تحمله بعد العمى، وفيه وجهان أصحهما الجواز، واختار الإمام والغزالي المنع. ومنها (٤) أنه هل يجوز اعتماد المؤذن العارف بأوقات الصلوات في دخول الوقت؟، فيه أوجه:
أحدها: الجواز للبصير والأعمى وصححه النووي (٥)، والثاني المنع طلقًا، والثالث يجوز للأعمى دون البصير، والرابع يجوز للأعمى مطلقًا، وأما البصير فيجوز في الصحو دون الغيم؛ لأن فرض البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد بخلاف الصحو، فإِنه يخبر عن معاينة وصححه الرافعي (٦).

(١) وقد اقتصر الشيخ أبو إِسحاق على هذا الوجه، انظر المهذب جـ ٢ ص ٣٣٥. والاستفاضة: مأخوذة من فاض الأمر يفيض إِذا شاع. يقال حديث مستفيض أى منتشر بين الناس، والمراد بها هنا أن يسمع عددا من الناس يتكلمون بأمر. انظر حول هذا المعني النظم المستعذب جـ ٢ ص ٣٣٥ بحاشية المهذب. وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢٧١.
(٢) انظر قول الرافعي هذا بنصه في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٣٧١.
(٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٣٣٥ والوجيز جـ ٢ ص ٢٥٣، وقد أطلق الوجهين، واقتصر الشيخ أبو إسحاق على ذكر الوجه الأصح الذى صححه المؤلف هنا، والله أعلم.
(٤) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٥٩، والمجموع جـ ٣ ص ٧٤.
(٥) انظر مجموعه جـ ٣ ص ٧٤ وتد نقله عن جماعة من فقهاء الشافعية
(٦) انظر شرحه الكبير جـ ٣ ص ٥٩.


ومنها (١) هل العمى من الخصال المعتبرة في النكاح؟.
حكى الرافعي (٢) عن الروياني أنه منها، قال: (٣) وبه قال بعض أصحابنا واختاره الصيمري (٤) وهو جار في كلما ينفر النفس من تشوه الخلقة ونحوه (٥)، والجمهور قطعوا بعدم اعتبار ذلك في الكفاءه (٦)، والوجهان جاريان فيما إِذا قبل لابنه الصغير نكاح عمياء وهما (٧) في كتاب ابن كَج (٨).

(١) انظر تفصيل هذا الفرع في الروضة ج ٧ ص ٨٠، ومجموع العلائي مخطوط لوحة ٣٨ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٠٢، ومراد المؤلف هنا: هل العمى من الخصال التي تراعى في النكاح كالبرص والجذام، بحيث يشترط التنقي منها؟ وينفسخ النكاح عند وجود بعضها؟
(٢) انظر روضة الطالبين ج ٧ ص ٨٠.
(٣) القائل هو الرافعي راجع نص قوله هذا في الروضة الإحالة السابقة.
(٤) هو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين من أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي، كان حافظًا للمذهب الشافعي، حسن التصانيف، تفقه عليه الماوردي وغيره؛ له الإيضاح في المذهب الشافعي أثنى عليه علماء مذهبه. انظر التهذيب ج ١ ص ٢٦٥.
(٥) كالصِّنان والبخر والفروح السيالة.
(٦) فلا ينفسخ النكاح بالعمى وسائر الخصال التي تنفر من الاستمتاع عند جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم فلا ينفسخ النكاح عندهم إِلا بعيوب سبعة. هي: البرص، والجذام، والجنون المطبق، والرتق، والقرن بالنسبة للمرأة، وقطع الذكر، وعنته بالنسبة للرجل. راجع تفاصيل المذهب عند فقهاء الشافعية في هذا الموضع في الروضة جـ ٧ ص ١٧٦/ ١٧٧. ومغني المحتاج ج ٣ ص ٣٠٢.
(٧) نهاية صفحة "أ"، من لوحة ٩٤.
(٨) هو القاضي يوسف بن أحمد ابن كج. أبو القاسم الدينوري الفقيه الشافعي كان من أكابر المذهب الشافعي وحُفَّاظِه، رحل إِليه الناس لطلب العلم على يديه، تفقه في الداركي وغيره. انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي ج ٤ ص ٢٩.


ومنها أن العمى هل (يمنع) (١) الأهلية في الحضانه؟. قال ابن الرفعة: لم أر فيها شيئًا غير أن في كلام الإمام ما يستنبط منه أنه مانع، ثم قال: وقد يقال (فيه) (٢) ما قيل في الفالج إِذا كان لا يلهي عن الحضانة بل يمنع الحركة.
ومنها أنه لا يكون مَحْرَمًا في المسافرة بقريبته ذكره العبَّادي (٣) وهو ظاهر والله وأعلم.
* * *

(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق، وليست في النسختين. وانظر هذا النص في مجموع العلائي لوحة ٣٨.
(٢) ما بين القوسين أثبته لا يقتضيه السياق. وانظر هذا النص في مجموع العلائي لوحة ٣٨.
(٣) هو أبو عاصم العبادى ذكر ذلك في الزيادات راجع المصدر السابق.
هو: القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبَاد الهروى المعروف بالعبَادي الفقيه الشافعي تفقه على كثيرين وتفقه عليه كثيرون. صنف الزيادات والمبسوط وأدب القضاء وغير ذلك. ولد سنة ٣٧٥ هـ وتوفي في سنة ٤٥٨ هـ. انظر طبقات ابن السبكي ج ٣ ص ٤٢، وطبقات ابن هداية الله ص ٦١.


<span data-type="title" id=toc-331>الألف واللام الداخلة على الأسماء </span>(١)
قاعدة: الألف (٢) واللام الداخلة على الأسماء تدخل لمعان أحدها: العهد: إِما لذكر متقدم كقوله تعالى: - ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (٣) أو لكونه معلومًا عند السامع كقوله تعالى: ﴿يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٤) فإِن المراد هو رسول الله ﷺ وإن لم يجر له ذكر.
الثاني: تعريف الجنس المقتضي للعموم كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (٥) بدليل الاستثناء بعده. وكذا قوله: الرجل خير من المرأة ونحو ذلك.
الثالث: لتعريف الماهية: أي حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الجزئية والكلية كقوله: اشتر الخبز أو اللحم فإِنه لا يريد شيئًا معينًا، ولا استغراق الجنس قطعًا. هذه الثلاثة هي أشهر المعاني فيها.
وتدخل أيضًا لمعانٍ أُخَر كالصلة في الضارب والمضروب، ولتعريف الحضور وللمح

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) بحث الأصوليون هذه القاعدة من جهة ما يتعلق بفنهم، وذلك لأن الألف واللام تدخل على المفرد والجمع وتفيد العموم وذلك عند عدم احتمال عهد أو تحققه على ما في المسألة من خلاف مبحوث في موطنه. وقد سبق في صيغ العموم.
راجع ما يتعلق بالألف واللام عند الأصوليين في التبصرة ص ١١٥ والمنخول ص ١١٤ وحاشه البناني ج ١ ص ٤١٠/ ٤١٢. وتقريرات الشيخ الشربيني عليه. وانظر معانيها عند اللغويين في مغني اللبيب ص ٧١/ ٧٨.
(٣) جزء من الآية ١٦ من سورة المزمل.
(٤) جزء من الآية ٢٧ من سورة الفرقان.
(٥) جزء من الآية ٢ من سورة العصر.


الصفة كالفضل، وللكمال مثل (زيد الرجل) (١)، والغلبة والاختصاص مثل النجم للثريا والعيوق وغير ذلك (٢).
والمقصود بهما الثلاثة الأُوَل ووجهه: أن ما فيه الألف واللام إِما أن ينظر إِليه من حيث هو هو: وهو الحقيقة، أو من حيث هو مستغرق عام لا يندرج تحته وهو: الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد، وقد نص جماعة من أئمة العربية على استعمالها في غير هذه الثلاثة مجازٌ.
فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إِليه تعين (له) (٣) وكان التعريف جزئيًا وإن لم (يكن) (٤). معهود فالأصل أنهما لاستغراق الجنس، إِلا أن يتعذر لأن الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى، فإن تعذر حمل (٥) على تعريف الحقيقة كقوله لا آكل الخبز ومنه قوله تعالى: "وأخاف أن يأكله الذئب" (٦) ومن هنا دخل الاشتباه على من قال (٧) أن اسم الجنس المحلى بلام الجنس لا يعم لاشتباهه عليه

(١) في النسختين "زيد الرجال" ولعل ما أثبت هو الأولى لأن المقصود صفة الكمال وهي أوضح في "الرجل" منه في لفظ "الرجال" وانظر النص في مغني اللبيب ص ٧٢ ومجموع العلائي لوحة ٣٨.
(٢) أى من إِطلاق أسماء معينة على مسميات خصصت بها كالبيت للكعبة والمدينة لمدينة الرسول الله ﷺ. انظر تفصيل هذا الوضع في مغني اللبيب ص ٧٤.
(٣) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٣٨.
(٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٣٨. كما أن السياق يقتضيها وليست في النسختين.
(٥) أى فإن تعذر حمل التعريف على الجنس، حمل "التعريف" على الحقيقة.
(٦) الآية ١٣ من سورة يوسف.
(٧) كأبي هاشم المعتزلي وأبي الحسين البصرى المعتزلي فإِنه عندهما يفيد الجنس وهو عندهم يصدق ببعض أفراده، دون الاستغراق، ما لم تقم قرينة دالة على العموم راجع المعتمد ج ١ ص ٢٤٤.


بتعريف الحقيقة (١) (قال القرافي) (٢) وقد سئل الشيخ عز الدين عن قول القائل: الطلاق يلزمني؛ لم لا يقع عليه الثلاث وإِن لم ينو؛ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم، وتعميم عدد الطلاق متعذر والممكن هنا إِيقاع الثلاث.
فأجاب بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبًا دون الأوضاع اللغوية وتقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الأمر في الحلف بالطلاق إِلى حقيقة الجنس دون استغراقه فلذلك كان الحالف لا يلزمه إِلَّا الماهية المشتركة فلا يزاد على الوَاحدة.
* * *

(١) وقد بين القرافي هذا الأشباه فقال: إِن اللام قد تكون لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده امض إِلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، فإِن مراده ليس العموم إِجماعًا، بل الإِتيان بهاتين الحقيقتين.
وقد تكون للعهد كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ أي المعهود ذكره الآن، وإِذا صلحت للاستغراق وغيره لم يتعين الاستغراق. راجع شرح تنقيح الفصول ص ١٩٣ وقد أجاب على هذا الإِشكال في نفس الإِحالة.
(٢) من الحاشية مشار إِليها بسهم في صلب المخطوطة وانظر قول القرافي هذا في الفروق ج ٢ ص ٩٤.
وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ٣٨. وفي الثانية (٩٩) كتبه في الصلب.


<span data-type="title" id=toc-332>الاستثناء </span>(١)
قاعدة (٢): شرط الاستثناء المخرج مما قبله اتصاله (٣) به لفظًا ولا تضر سكتة التنفس والعي ومتى لم يكن كذلك لم يؤثر في الأقارير ولا في الإِنشاءات، وهل يشترط مع ذلك في

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر فى هذه القاعدة: الإحكام جـ ٢ ص ٤٢٠، والمحصول جـ ١ ص ٣٩ ق ٣ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٩٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، والعدة في أصول الفقه جـ ٢ ص ٦٦ والتبصرة في أصول الفقه ص ١٦٢.
(٣) هذا هو مذهب الشافعي كما صرح به الآمدي في إحكامه جـ ٢ ص ٤٢٠ ونص عليه الشافعي في الأم جـ ٧ ص ٦٢. في باب الاستثناء في اليمين. وهو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين واللغويين كما نقل ذلك عنهم الغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ١٦٥.
والبيضاوي في المنهاج جـ ٢ ص ٨٤، انظر شرح الأسنوي عليه. على أن هناك مذاهب أخرى في هذه المسألة منها ما رُوى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير أنهم يجيزون الفصل بين المستثنى والمستثنى منه على تفاوت بينهم في مدة الفصل كما ذكر ذلك عنهم عبد العزيز البخارى في كتابه كشف الأسرار جـ ٣ ص ١١٧، وغيره من الأصوليين على أن منهم من منع مثل هذه الروايات عنهم وتأولها. راجع المصادر السابقة. ومنهم من قطع بثبوت بعضها كالشوكاني في الإرشاد ص ١٤٨ ومنها ما نقله الآمدي في الإحكام عن بعض المالكية من أنهم يجيزون تأخير الاستثناء لفظًا لكن مع إضمار الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه. انظر جـ ٢ ص ٤٢١.
ومنها ما ذكره هو وغيره من أن بعض الفقهاء يجيزون الاستثناء المنفصل في كلام الله تعالى فقط كما ذكر ذلك إِمام الحرمين في برهانه ج ١ ص ٦٠٨ وابن السبكي في جمع الجوامع ٢ جـ ص ١١ بحاشية البنايي.
هذا وقد نقل البزدوي كما هو مدون في كشف الأسرار شرح أصوله إِجماع الفقهاء من اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. انظر جـ ٣ ص ١١٧، غير أن هذه الدعوى لا تنتظم مع مخالفة أولئك الأعلام، ولعله أراد بلفظ الإجماع اتفاق الأكثرية والله أعلم.


الإِنشاء قصد الاستثناء قبل (الفراغ) (١) (من) (٢) المستثنى منه؟، الصحيح (٣) أنه يشترط وإلا لم يعمل الاستثناء هذا هو المذهب، وقيل لا يشتطر ويكفي اتصال الكلام، وقيل لا يضر الكلام اليسير بينهما وهو غريب. ولنذكر المسائل التي يشترط فيها الموالاة وما يقطع ذلك سواء كانت في الاستثناء أو غيره وهي: إِما أن تكون من شخصين أو من واحد، وذلك إِما في الأقوال أو في الأفعال. فإِن كان من شخصين فقد ذكرنا فما فيه في البيع والنكاح والخلع ومن ذلك ما إِذا فوض الطلاق إِلى زوجته وقلنا بالجديد الصحيح أنَّه تمليك (٤) فيشترط في (٥) تطليقها نفسها ما يشترط بين الإِيجاب والقبول على الصحيح لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور، فأما إِذا قال أنت طالق إِن شئت فإِنه يعتبر الفور في قولها شئت قطعًا. (٦)
ومنها: استتابة المرتد وفيه قولان (٧) أحدهما يمهل ثلاثًا وأظهرهما (٨) يعتبر جوابه

(١) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب وساقط من الثانية (٩٩ أ).
(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق راجع قواعد العلائي لوحة ٤١ وهي ساقطة من الثانية (٩٩ أ).
(٣) وأشار إِليه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ٨٧. وقد ذكر وجها آخر وفي الوجيز ج ٢ ص ٦١ قال الغزالي: والظاهر أنه يشترط أن يكون قصده مقترنًا باللفظ فلو بداله عقب اللفظ الاستثناء لم يجز.
(٤) انظر المهذب ج ٢ ص ٨٠ ولم يذكر غير هذا الوجه وفي الوجيز ج ٢ ص ٣٥ ذكر فيه قولين ولم يرجح. واشتراط الفور هنا مبني على أن التفويض تمليك لا توكيل، راجع المصدرين السابقين وهو ما يشير إِليه النص هنا، وانظر في هذا الفرع والذي بعده روضة الطالبين ج ٨ ص ٤٦.
(٥) نهاية لوحة ٩٤.
(٦) انظر المهذب ج ٢ ص ٨٧.
(٧) انظر هذا الفرع في المهذب ج ٢ ص ٢٢٢، والوجيز ج ٢ ص ١٦٦، والمحرر للرافعي لوحة ١٣٧ صفحة أمخطوط.
(٨) وهو ظاهر نص الشافعي في الأم ج ٦ ص ١٥٨ وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية انظر المهذب ج ٢ ص ٢٢٢، والمحرر لوحة ١٣٧ صفحة أ.


في الحال، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر بين الإيجاب والقبول، فإِن لم يتب قتل.
وأما ما هو من قول شخص واحد ففيه صور منها: الأذان (١) والسكوت اليسير لا يبطله قطعًا (٢) وكذا الكلام اليسير (٣)، نعم (٤) يكره، وتردد الشيخ أبو محمد (٥) في الكلام اليسير إِذا رفع به صوته كرفعه بالإِذان وأما الكلام الكثير والسكوت الطويل ففي بطلان الأذان به طريقان منهم من قطع بالبطلان ومنهم من حكى قولين.
قال الرافعي (٦) والأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل. ومنها قراءة الفاتحة في الصلاة تشترط فيها الموالاة (٧) فإِن تركها ناسيًا فالصحيح (٨) أنه لا ينقطع، وإن قطع

(١) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٣ ص ١٨٤ وما بعدها والمجموع جـ ٣ ص ١١٣.
(٢) المراد به الاتفاق كما صرح به النووي في المجموع جـ ٣ ص ١١٣ حيث قال: "فإِن مكث يسيرًا لم يبطل أذانه بلا خلاف عند الأصحاب". وانظر أيضًا قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٤١ حيث عبر بلفظ: "بلا خلاف" وهذا اصطلاح للمؤلف كما سبق أن نبهت عليه.
(٣) يعني لا يبطله بلا خلاف. راجع المجموع الإِحالة السابقة.
(٤) يستعمل المؤلف لفظ: "تعم" بمعنى لكن، كما هو هنا وقد أفاد هذا التصريح العلائي بلفظ "لكن" في نفس هذا السياق راجع لوحة ٤١ كما أن السياق يفيد هذا والله وأعلم.
وهو عند النحاة حرف تصديق ووعد وإعلام راجع مغني اللبيب ص ٤٥١.
(٥) وقد تردد في تنزيل الكلام اليسير إِذا رفع صوته به، منزلة السكوت الطويل. راجع مصادر المسألة.
(٦) انظر الشرح الكبير على الوجيز جـ ٣ ص ١٨٥.
(٧) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير على الوجيز جـ ٣ ص ٣٢٨ وما بعدها، والمجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٣٥٧ وما بعدها. والمنهاج ص ١١. وكفاية النبيه مخطوط بدار الكتب لوحة ١٦ جـ ٢ ص ب.
(٨) وقد نص عليه الشافعي في الأم ج ١ ص ١٠٨ وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية راجع المجموع جـ ٣ ص ٣٥٧.


الموالاة عمدًا فإِن كان كلام أجنبي بطلت قطعًا (١) سواء كان بآية أو ذكر أو غيره مما لا يؤمر به المصلي، فأما تأمينه لتأمين الإِمام وسجوده معه لتلاوة وفتحه عليه القراءة فوجهان أصحهما (٢) لا يقطع القراءة.
وإِن كان بسكوت طويل بحيث يشعر بإِعراضه عن القراءة بطلت الموالاة قطعًا، ووجب الاستئناف وإن لم ينو قطع القراءة (٣)، وإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر قطعًا، وكذا لو نوى قطع القراءة ولم يسكت، فإِذا اجتمع فيه القطع مع السكوت اليسيير بطلت الموالاة على الأصح (٤)، وفي جه لا تبطل، (٥).
ومنها (٦) الموالاة بين كلمات التشهد. قال المتولي هي واجبه.

(١) أى بلا خلاف كما صرح به النووي في المجموع ج ٣ ص ٣٥٧ وأشار إِليه الرافعي في الشرح الكبير ج ٣ ص ٣٢٩. ونقله أيضًا العلائي في قواعده لوحة ٤٢ وهو كما قلت اصطلاح للمؤلف.
(٢) وممن صححه الرافعي في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٣٣٠ والنووي في المجموع جـ ٣ ص ٣٥٩ عن جماعة ولم يطرد فقهاء الشافعية هذين الوجيهن في كل مندوب بل نصوا أن في بعض المندوبات تبطل الفاتحة بالكلام.
(٣) انظر الشرح الكبير ج ٣ ص ٣٢٨ والمجموع جـ ٣ ص ٣٥٧ وقول المؤلف هنا قطعًا أى بلا خلاف وممن نقل الاتفاق في هذا الوضع العلائي في قواعده انظر لوحة ٤٢. غير أن الرافعي والنووى نقلا عن إِمام الحرمين والغزالي أنهما نقلا وجهًا آخر عند العراقيين أن ترك الموالاة بالسكوت الطويل عمدًا لا يبطل القراءة. وهو وجه ضعيف عندهم - أعنى الشافعية - قال النووي ليس شيء. كما نص على أن الأول هو المذهب ولعل المؤلف هنا لم يعول على هذا الوجه الضعيف فنقل الاتفاق على البطلان.
(٤) وقد نص عليه الشافعي في الأم ج ١ ص ١٠٩ وصححه الرافعي في الشرح الكبير راجع الإِحالة السابقة ونقله عن معظم فقهائهم. قال النووي وبه قطع الأكثرون. راجع الإِحالة السابقة عنه.
(٥) قال الرافعي وتابعه النووي، حكاه صاحب الحاوى وغيره.
(٦) انظر فى هذا الفرع كفاية النبيه جـ ٢ لوحة ٣٨ صفحة ب مخطوط بدار الكتب.


قال ابن الرفعة (١) وهو قياس ما سلف في قراءة الفاتحة. وأما الموالاة في الأفعال فقد مر في (ذكر) (٢) الاقتداء بالنبي ﷺ ما يتعلق بذلك فى الوضوء والغسل والتيمم وبين أشواط الطواف والسعي، وبين الطواف والسعي، وفي خطبة الجمعة وبين الخطبة والصلاة، وفي الجمع بين الصلاتين، ومنها التحرم (٣) بصلاة الجمعة عقب تحرم الإِمام فلو أبطأ المأمون عنه بحيث تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة قطعًا، وإِن أدركوا الركوع قال القفال تصح الجمعة وقال الشيخ أبو محمد يشترط أن لا يطول الفصل. واختار الإِمام (٤) والغزالي (٥) أنهم إِن أدركوا معه الفاتحة صحت وإِلا فلا.
ومنها التتابع (٦) في صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والوقاع (٧) واجب

(١) انظر المصدر السابق ونصه: "وقد صرح في التتمة أيضًا بوجوب التعقيب في كلماته، وهو قياس ما سلف في قراءة الفاتحة".
(٢) لفظة: "ذكر" في هامش المخطوطة مشار إليها بسهم في الصلب وفي الثانية
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير ج ٣ ص ٥٣٠/ ٥٣١، والمجموع شرح المهذب ج ٣ ص ٥٠٦ ونهاية المطلب ج ٣ ص ب لوحة ٣٨ مخطوط بدار الكتب.
(٤) انظر نهاية المطلب له ج ٣ ص ب لوحة ٢٣٤ ونص إمام الحرمين: "قال شيخي وإذا تحرم الإِمام بالصلاة فتباطأ المقتدون، ثم أحرموا فقد قال القفال الضبط المرعي فيه أنه إِذا أدرك الإِمام أربعون في الركوع صحت الجمحة .. ثم قال - يريد شيخه - الوجه أن يشترط أن لا ينفصل تحرمهم بالصلاة عن تحرم الإِمام بما يعد فصلًا طويلًا، ويجوز أن يقال ينبغي أن يتحرموا بحيث لا يسقط عنهم من القراءة شيء .. " أهـ.
(٥) انظر الوسيط له ج ١ لوحة ٢٠ صفحة أ.
ونصه: "وعلى هذا لو تأخر تكبير المقتدين إِلى فوات الركوع لم تنعقد الجمعة وإن تأخروا بحيث لم تفتهم الفاتحة انعقدت .. " أهـ.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب ج ٢ ص ١١٦ وروضة الطالبين ج ٨ ص ٣٠٢ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٣٦٥.
(٧) أى الجماع والمراد هنا الجماع في نهار رمضان.


بنص القرآن (١) والحديث (٢) فالحيض لا يقطعها إِتفاتًا (٣)، وكذا النفاس على الصحيح (٤)، وأما الفطر بعذر المرض ففيه قولان (٥) الجديد (٦) أنه يقطعه، وفي الجنون طريقان، قيل لا يقطع قطعًا كالحيض، وقيل بطرد القولين. والإغماء إِذا أبطل الصوم منهم من ألحقه بالمرض، ومنهم (٧) من ألحقه بالجنون.
قال الرافعي (٨): وهو الأشبه وفي الفطر بالسفر طريقان أظهرهما القطع بأنه يقطع، وكذا الحامل والمرضع، وأما العيد وأيام التشريق فتقطع (٩) لتقصيره بالشروع قبلها.

(١) أما بالنسبة لوجوب التتابع في صيام الشهرين في كفارة الظهار فهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ الآية ٤ من سورة المجادلة أما بالنسبة لوجوب التتابع في صيام كفارة القتل فهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ الآية ٩٢ من سورة النساء.
(٢) أورده المؤلف للاستدلال على وجوب التتابع في صيام كفارة الوطء في نهار رمضان لأن ذلك إنما ثبت بالسنة وهو ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: "جاء إِلى النبي ﷺ فقال هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ... " الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الصوم باب ٣٠/ ٣١، ومسلم في صحيحه كتاب الصوم ١٣ باب ١٤ حديث ١١١١.
(٣) انظر المهذب ج ٢ ص ١١٧، والوجيز ج ٢ ص ٨٤، والمنهاج ص ١١٣، والروضة ج ٨ ص ٣٠٢.
(٤) انظر مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٦٥، والقول الثاني لندرته وانظر الروضة الإِحالة السابقة.
(٥) انظر المهذب ج ٢ ص ١١٧، والوجيز ج ٢ ص ٨٤، والروضة ج ٨ ص ٣٠٢.
(٦) انظر الأم ج ٥ ص ٢٨٤.
(٧) من هؤلاء الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ١١٧.
(٨) انظر الروضة ج ٨ ص ٣٠٢.
(٩) وهو نص الشافعي في الأم ج ٥ ص ٢٨٣.


ومنها الموالاة في سنة التعريف للقطة، وفيها وجهان اختار العراقيون أنه لا يشترط بل يجوز أن يعرف شهرين ثم يترك مدة ثم يعرف شهرين آخرين، وهكذا حتى تكمل سنة وصححه في المنهاج (١) وخالف المحرر (٢) في تصحيح الاشتراط.
ومنها الموالاة (٣) في سنة التغريب (٤) في الزنا الأصح (٥) اشتراطها، فلو رجع إِلى البلد الذى غرب منه أثناء المدة. استؤنفت (٦) ليتوالى الإيحاش، واختار المتولي (٧) البناء، وذكر بعضهم أن الخلاف مخرج من اللقطة لكن الترجيح مختلف. والله أعلم.
* * *

(١) انظر ص ٨٣ منه.
(٢) انظر لوحة ١٢٥ من صفحة أمخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٣ ونصه "وفي جواز تفريق السنة وجهان أحسنهما المنع".
المحرر: كتاب في الفقه الشافعي اختصره الإِمام أبو القاسم الرافعي من "الوجيز" للغزالي وهو من الكتب المعتبرة عند الشافعية، التزم فيه الرافعي أن ينص على ما صححه فقهاء الشافعية؛ له شروح ومختصرات منها: منهاج الطالبين للنووي، انظر الكشف ج ٢ ص ١٦١٣، وطبقات ابن السبكي ج ٥ ص ١٢٤.
(٣) انظر هذا الفرع في تتمة الإِبانة ج ١٠ لوح ١٤٧ مخطوط بالأزهرية رقم ١٨٩٠ وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٨٩.
(٤) نهاية صفحة أمن لوحة ٩٥.
(٥) وعليه نص الغزالي في الوجيز ج ٢ ص ١٦٨.
(٦) وهو قول جمهور فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٨، وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٨٩.
(٧) انظر تتمة الإِبانة له جـ ١٠ لوح ١٤٧. ونصه: "وإِذا نفاه من البلد لا يُمكنه - يريد الإِمام - من العود حتى يتم السنة لتتكامل وحشته بامتداد غيبته عن أهله، فإِن عاد قبل السنة يلزمه الخروج ثانيًا حتى تكمل المدة. إِلَّا أنه لا يستأنف المدة؛ لأن في استئناف المدة تعذيب" أهـ بنصه.


<span data-type="title" id=toc-333>الاستثناء المستغرق </span>(١)
قاعدة: (٢) الاستثناء المستغرق (٣) باطل بالإتفاق (٤)، واختلف في شيئين: أحدهما (٥): أنه إِذا عطف بعض العدد على بعض إِما في المستثنى أو المستثنى منه فهل يجمع بينهما حتى (يكونا) (٦) كالكلام الواحد أم لا؟.
وجهان (٧): أحدهما يجمع كما إِذا قال له على درهم ودرهم يلزمه درهمان،

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة: إحكام الآمدى جـ ٢ ص ٤٣٣ والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٥٣، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٧٠٠، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ١٣٨، والعدة جـ ٢ ص ٦٦٦، والبرهان جـ ١ ص ٣٩٦.
(٣) مثل له على عشرة إِلا عشرة.
(٤) انظر مصادر القاعدة، وقد صرح به كثير من الأصوليين كالفخر الرازى والآمدى وابن الحاجب وغيرهم. غير أن في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٤٤ ما يفيد أن بعض الفقهاء خالفوا في ذلك كما نقله القرافي عن ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل في الفقه فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إِلا ثلاثًا، أن له قولين في وقع الطلاق، فعدم الوقوع يقتضي جواز استثناء الكل من الكل، وفي هذا يقول جلال الدين المحلي بعد أن نقل كلام القرافي عن ابن طلحة، ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع الاستثناء المستغرق كالرازى والآمدى. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع جـ ٢ ص ١٤.
(٥) هذه المسألة مبنية على جواز الاستثناء من الأعداد وهو رأى الجمهور راجع جمع الجوامع جـ ٢ ص ١٤، وانظر هذه المسألة وما يتفرع عليها مفصلة في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٩٢/ ٩٣. وتمهيد الأسنوي ص ٣٩٤.
(٦) في النسختين "حتى يكون" ولعل ما أثبت هو الأولى وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٤٢.
(٧) أُشِير إِلى هذين الوجهين في كتب الفروع راجع المهذب جـ ٢ ص ٨٦. والوجيز جـ ٢ ص ٦١. وانظر التمهيد ص ٣٩٤.


والأصح (١) وبه قال ابن الحداد (٢) لا يجمع؛ لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم وإِن لم تكن الواو للترتيب كما إِذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق لا يقع إِلَّا واحدة (٣) بخلاف قوله: أنت طالق اثنتين.
ويترتب على الخلاف مسائل منها (٤): إِذا (٥) قال أنت طالق ثلاثًا إِلَّا اثنتين وواحدة فعلى الأول يجمع فيكون الاستثناء مستغرقًا فيلغوا وتقع الثلاث، وعلى الأصح يختص (البطلان) (٦) بالواحدة التي وقع بها الاستغراق فتقع طلقة. ومثلها أنت طالق (ثلاثًا) (٧) إِلا واحدة واثنتين يقع على الثاني اثنتان، ويصح استثناء الواحدة.
ومنها (٨) إِذا قال: أنت طالق اثنتين وواحدة إِلا اثنتين، فعلى الأول يجمع بينهما

(١) يؤيد ذلك نص الشافعي في مختصر البويطي مصور فلم بمعهد المخطوطات لوحة ٨٢ ونصه: "وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا منفردات في مجلس واحد ثم قال: إِلَّا واحدة لزمه الثلاث ولم يكن له استثناء لأنه استثناء واحد من واحد" وهو الصحيح عند الرافعي والنووي، انظر الروضة جـ ٨ ص ٩٢.
(٢) انظر قول ابن الحداد هنا في الروضة الإِحالة السابقة.
(٣) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٦٠.
(٤) انظر مجموع العلائي لوحة ٤٣ والروضة جـ ٨ ص ٩٢. والتمهيد ص ٣٩٤.
(٥) انظر هذه المسألة في المهذب جـ ٢ ص ٨٦. والوجيز جـ ٢ ص ٦١.
(٦) الذى في النسختين "الطلاق" والمثبت هنا تصويبًا. من مجموع العلائي لوحة ٤٢.
(٧) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين، وانظر الروضة ص ٨ ص ٩٢، ومجموع العلائي لوحة ٤٢.
(٨) هكذا صيغت هذه المسألة في النسختين وانظر هذه المسألة في التمهيد ص ٣٩٤، والروضة ص ٨ ص ٩٢، ولعل صحة صياغتها: ومنها إِذا قال أنت طالق اثنتين وواحدة إِلَّا واحدة فعلى الأول يجمع بينهما وتكون الواحدة مستثناة من الثلاث فتقع طلقتان. وعلى الثاني لا يجمع وتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فتقع الثلاث. راجع نص المسألة بالإضافة إِلى المصدرين السابقين مجموع العلائي لوحة ٤٣.


وتكون الواحدة مستثناه من الثلاث فتقع طلقتان، وعلى الثاني: لا يجمع وتكون الواحدة مستثناه من الواحدة فتقع الثلاث. وعن الشيخ أبي محمد هنا طريقة قاطعة بوقوع الثلاث، وفرق بين هذه والأولى بأن ضم أحد استثنائين هناك يوقع الثلاث وهو تغليظ عليه، والضم هنا تخفيف وترك للاحتياط.
ومنها (١) إِذا قال: ثلاثًا إِلَّا واحدة وواحدة وواحدة فعلى الجمع تقع الثلاث للاستغراق، وعلى الأصح كصح استثناء اثنتين دون الثالثة، فلو قال: طلقة وطلقة وطلقة.، فعلى الأول تقع طلقتان، كما لو قال ثلاثًا إِلَّا واحدة، وعلى الثاني تقع الثلاث؛ لأن استثناء الواحدة من الواحدة باطل.
الشيء الثاني: إِذا زاد (٢) المطلق على العدد الشرعي ثم استثنى منه هل يقع الاستثناء من العدد الشرعي أو من العدد المتلفظ به؟. وجهان أصحهما من الملفوظ به لأن الاستثناء لفظي فيتبع موجب اللفظ، وبهذا قال ابن القاص (٣) وابن الحداد (٤)، وهو نظير قول القائل: له على عشرة إِلَّا ثلاثه بإزاء سبعة كاللفظين المترادفين أحدهما مفرد والآخر مركب، وقيل من المملوك؛ لأن الزيادة لغو.
فلو قال (٥) أنت طالق خمسًا إِلَّا ثلاثًا وقع اثنتان على الأول، وثلاث على الثاني

(١) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ ٨ ص ٩٤.
(٢) انظر تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ ٨ ص ٩٤. والوسيط جـ ٢ لوحة ٢٣ مخطوط بدار الكتب، وراجع فيه كذلك المهذب جـ ٢ ص ٨٧، والوجيز جـ ٢ ص ٦٢.
(٣) انظر قول ابن القاص هذا في الروضة ج ٨ ص ٩٤.
(٤) انظر قول ابن الحداد هذا في الوسيط الإِحالة السابقة في هامش ٢ ونصه: قال ابن الحداد إِذا قال: أنت طالق خمسًا إِلَّا ثلاثًا وقعت اثنتان أهـ. وانظر الروضة ج ٨ ص ٩٤.
(٥) انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في الروضة الإِحالة السابقة وانظر المهذب ج ٢ ص ٨٧.


لاستغراقه، فلو قال: خمسًا إِلَّا اثنتين وقع (على) (١) الأول ثلاث، وواحدة على الثاني، وقد حكي (٢) عن نص البويطي (٣) أنه لو قال: أنت طالق ستًا إِلَّا أربعًا تقع اثنتان. وهذا يؤيد الأصح.
فرع: (لو) (٤) قال: أنت طالق ثلاثًا إِلَّا نصف طلقه فوجهان: أحدهما تقع طلقتان؛ لأن التبعيض يكمل، فلما استثنى نصف طلقة كملت له، وأصحهما (٥) تقع الثلاث؛ لأن التكميل إِنما يكون في طرف الإيقاع تغليبًا للتحريم. والله أعلم.
* * *

(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٤٣ والروضة جـ ٨ ص ٩٤.
(٢) من الذين حكوا هذا النص عن البويطي المتولي في التتمة لوحة ١٨٧ صفحة أونصه: "إِذا قال لامرأته أنت طالق ستًا إِلا أربعًا حكى البويطي عن الشافعي أنه يقع عليها طلقتان" والذى في مختصر البويطي لوحة ٣١ مصور بمعهد المخطوطات: "إِذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إِلَّا أربعًا وقع الثلاث" أهـ.
(٣) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصرى من صعيد مصر صحب الشافعي واختصر من كلامه كتابه المشهور بالمختصر، امتحن بالقول بخلق القرآن فامتنع، مات مسجونًا ﵀.
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٤٣.
(٥) وعليه نص أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ٨٧ وهو الصحيح عن الرافعي والنووي انظر الروضة جـ ٨ ص ٩٥.


<span data-type="title" id=toc-334>الاستثناء المتعقب للجمل </span>(١)
قاعدة (٢): الذى استقر عليه المذهب (٣) أن الاستثناء إِذا تعقب الجمل يرجع إِلى جميعها، نعم: يتصدى النظر في أمور تتعلق بذلك: الأول: شرطه أن تكون الجمل متعاطفة صرح به الشيخ أبو إِسحاق في اللمع (٤) وأبو نصر القشيرى (٥) والآمدي (٦) وآخرون (٧)، ومن أطلق ذلك كالإمام (٨) والغزالي (٩) وابن الصباغ (١٠) والماوردى

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في التبصرة ص ١٧٢ والإحكام ج ٢ ص ٤٣٨ والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٦٣، وتيسر التحرير ج ١ ص ٣٠٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٩ والعدة ج ٢ ص ٦٧٨.
(٣) ليس هذا على إطلاقه - والمؤلف هنا أشار لبعض القيود - بل هناك تفصيلات ذكرها أصحاب المذهب الشافعي كالفخر الرازي في المحصول ج ١ ص ٦٣ ق ٣ وإمام الحرمين في البرهان ج ١ ص ٣٩٢، والآمدي في الإحكام ج ٢ ص ٤٤٠. على أن بعضهم توقف في رجوع الاستثناء إِلى جميع الجمل كالفخر الرازي في المحصول الإِحالة السابقة في المستصفى ج ٢ ص ١٧٧. والمنخول ص ١٦١. ولعل المؤلف هنا أراد بالإستقرار أنه الرأي السائد عند الشافعية كما نقله الرازي والآمدي وغيرهما. والله أعلم.
(٤) انظر ص ٢٤ مطعة محمد على صبيح وأولاده.
(٥) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري أبو نصر تفقه على أبيه ثم لازم إِمام الحرمين، برع في الأصول والتفسير له قدم راسخ في المذهب الشافعي، سار على طريقة الأشعري له مصنفات منها: "كتاب الرسالة" توفي سنة ٥١٤ هـ. انظر تبين كذب المفتري ص ٣٠٨ وشذرات الذهب ج ٤ ص ٤٥، وطبقات ابن هداية الله صفحة ١٩٩.
(٦) انظر الإحكام ج ٢ ص ٤٣٨.
(٧) كابن السبكي، انظر جمع الجوامع له ج ٢ ص ١٧ حاشية البناني، ونقله الأسنوي في شرحه على المنهاج ج ٢ ص ٩٤. عن الرازي والبيضاوي استدلالًا. ولفظ "آخرون" آخر لوحة ٩٥.
(٨) انظر برهانه في أصول الفقه ج ١ ص ٣٨٨.
(٩) انظر المستصفي ج ٢ ص ١٧٤ غير أن الغزالي قد اشترط العطف في المنخول ص ١٦٠.
(١٠) ذكر ذلك في كتابه العدة في أصول الفقه انظر مجموع العلائي لوحة ٤٤.


وغيرهم فمرادهم ذلك، مع أن الغزالي صرح في البسيط (١) باشتراط ذلك، فإِذا لم يكن معطوفة اختص الاستثناء بالأخيرة.
الأمر الثاني: هل يختص الحكم بما إِذا كان بالواو الجامعة أم لا يختص؟.
ظاهر اللمع (٢) لأبي إِسحاق والقشيري عدم الاختصاص. وحكى الرافعي (٣) عن الإِمام (٤) أنه يتقيد بأن يكون العطف بالواو الجامعة، أما إِذا كان بثم كما لو قال: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادى الفقراء فإِنه تختص الصفة أو الاستثناء بالأخيرة.
وكذا قال (٥): يشترط أن لا يتخلل الفصل بين الجمل، فإِن تخلل كلام طويل كما إِذا قال: وقفت على أولادى على أن من مات منهم وأعقب فنصيبهُ بين أولاده للذكر

(١) هو ثالث ثلاثة كتب ألفها الإِمام الغزالي في الفقه الشافعي، اختصره من كتاب شيخه إِمام الحرمين المسمى ب "نهاية المطلب" انظر كشف الظنون ج ١ ص ٢٤٥ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٧.
(٢) انظر ص ٢٢. وهو ظاهر كلامه في التبصرة، انظر ص ١٧٢ وهو مذهب جمهور العلماء. انظر تيسير التحرير ج ١ ص ٣٠٢، وشرح التنقيح ص ٢٥٣/ ٢٥٤.
(٣) انظر روضة الطالبين ج ٥ ص ٣٤١ وراجع حكاية الرافعي هذه أيضًا في الإِبهاج ج ٢ ص ١٦٣.
(٤) المراد به إِمام الحرمين، انظر نهاية المطلب له ج ٧ لوحة ١٠٩ صفحة ب. ومن اشترط اختصاص الواو الآمدي كما نقل عنه الأسنوي في نهاية السول ج ٢ ص ٩٤. مع أنني لم أر هذا صريحًا من الآمدي راجع الإحكام ب ٢ ص ٤٣٨. إِلا أنه فرض المسألة واو. وهذا يرحى بذلك كما قال المحلي فى شرحه على جمع الجوامع ج ٢ ص ١٧ والله أعلم.
(٥) القائل هو إِمام الحرمين، انظر نهاية المطلب له ج ٧ لوحة ١٠٩ صفحة ب. وعبارة المؤلف تفيد أن القائل هو الرافعي مع أن الرافعي إِنما نقل هذا عن إِمام الحرمين ووافقه كما أشار إِليه المؤلف بقوله: "وتابعهما النووي في الروضة" وقد صرح ابن السبكي في الإِبهاج ج ٢ ص ١٦٣ بما يفيد ذلك. وانظر الروضة جـ ٥ ص ٣٤١ والتمهيد ص ٣٩٢/ ٣٩٣.


مثل حظ الأنثيين، وإن لم يعقب فنصيبه لمن في درجته، فإِن انقرضوا فهو مصروف إِلى إِخوتي إِلَّا أن يفسق أحدهم. قال الإِمام (١) فالاستثناء يختص بالأخيرة وتبعهما النووي في الررضة (٢) على ذلك.
وذِكرُ الإِمام في البرهان (٣) أن عود ذلك إِلى الجمل كلها هو رأي الشافعي ولفظه: وقفت داري هذه على بني فلان ثم على بني فلان، وعدد طوائف ثم عند الأخيرة قال: إِلَّا أن يفسق منهم فاسق فهذا يتضمن على رأي الشافعي اشتراط العدالة في جميع البطون. انتهى.
فهذا تصريح بأن مذهب الشافعي العود إِلى الجميع، وإن كان العطف بثم. نعم حكى الغزالي (٤) عن الإِمام العود إِلى الأخيرة إِذا تخلل الفصل. ثم قال فإِن لم يتخلل ولكن نسق البعض على البعض بما يقتضي ترتيبًا كقوله: وقفت على أولادي ثم من بعدهم على أعمامي إِلا الفساق، فهذا محل الاحتمال.
والأصحاب أطلقوا هذه الصورة وانعطاف الاستثناء متردد فيظهر القصر على الأخيرة انتهى ...
فظاهر النقل عن الأصحاب عدم التفرقة بين الواو وثم وإِنما ذكره الإِمام اختيار لنفسه.

(١) انظر النهاية الإِحالة السابقة ونصه: "فلست أرى أن الاستثناء والوصف الواقعين منصرفين إِلى الجمل المتقدمة السابقة المذكورة على صيغ الاستقلال" أهـ.
(٢) انظر جـ ٥ ص ٣٤١ طبع المكتب الإسلامي.
(٣) انظر جـ ١ ص ٣٨٨/ ٣٨٩ وهو بالنص.
(٤) حكى هذا عن إِمام الحرمين في كتاب "البسيط" كما صرح بذلك العلائي في مجموعه لوحة ٤٤. وقد حكى هذا عنه أيضًا الرافعي كما نقله ابن السبكي في الإبهاج جـ ٢ ص ١٦٣، والأسنوي في التمهيد ص ١٠٩، وقد نقل المؤلف هذا الشرط عن الإِمام فيما سبق راجع ص ١٦٣ ولعل في هذا تكرارًا.


وقال ابن الصباغ (١): ومن أصحابنا من احتج بأن الواو تشرك بين الجملتين فتجعلان كالواحدة، وهذا يخالف نص الشافعي فإِنه قال: (إذا قال) (٢) أنت طالق وطالق فطالق، إِلا واحدة لم يصح الاستثناء (٣) ولو كان الإِيقاع جملة واحدة صح الاستثناء. انتهى. فظاهر هذا أنه لا فرق بين الواو والفاء وإِن كانت للترتيب.
الأمر (الثالث) (٤) أن بقية الحروف (٥) لا يتأتى فيها، ذلك لأن بل ولا ولكن لأحد الشيئين بعينه، وكذا أو وأم وإِما لأحد شيئين لا بعينه مع أن الماوردي (٦) مثل للمسألة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ﴾ (٧) .. " الآية إِلى" ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (٨) ..﴾ قال: فكان ذلك راجعًا إِلى جميع ما تقدم من القتل والصلب والقطع والنفي. انتهى. وهذا يقتضي عود الاستثناء إِلى الجمل وإن كانت معطوفه بأو. والله أعلم.
* * *

(١) هو عبد السيد بن عبد الواحد قال ذلك في كتابه "العدة" في أصول الفقه.
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين. وانظر النص في المصدر السابق.
(٣) انظر الأم ج ٥ ص ١٨٧. فقد ضرب مسألة كهذه، ونص على أنه تقع ثلاث طلقات، ولا يصح الاستثناء. وانظر في هذا الموضوع أيضًا الروضة جـ ٨ ص ٩٣.
(٤) أثبتها لم يقتضيه السياق. وانظر مجموع العلائي لوحة ٤٤.
(٥) أي بقية حروف العطف، راجع هذا الوضوع مفصلًا في شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٦) مثل الماوردي بهذا في كتابه الحاوي كما صرح به العلائي في قواعده لوحة ٤٤.
(٧) و (٨) الآيتان ٣٣، ٣٤ من سورة المائدة.


<span data-type="title" id=toc-335>الاستثناء من الإِثبات </span>(١)
قاعدة: (٢) الاستثناء من النفي إِثبات لا يختلف المذهب (٣) فيه، فلو قال: ليس لفلان على إِلا خمسة لزمه خمسة (٤)، وأما كونه من الإِثبات نفيًا فهذا بالإِتفاق (٥) ومن أحسن ما يوجه (٦) به المذهب: الإِتفاق عبى صحة قول لا إِله إِلا الله وحده، وقد ثبتت

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع في هذه القاعدة: الإحكام للآمدي ج ٢ ص ٤٥٠ والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٥٦ وكشف الأسرار ج ٣ ص ١٣٠ وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧. وروضة الناظر ص ٢٥٨.
(٣) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٤٥١ ونهاية السول جـ ٢ ص ٨٩، والإبهاج جـ ٢ ص ١٥٩. وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية كالسرخسي والبزدوي والإِمام أبي زيد، راجع مسلم الثبوت مع شرح الفواتح ج ١ ص ٣٢٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧، والروضة ص ٢٥٨.
(٤) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٤ ص ٤٠٤/ ٤٠٥. والتمهيد ص ٣٨٧.
(٥) عبارة المؤلف هنا تفيد أن الإِتفاق منعقد على أن الاستثناء من الإِثبات نفي بين عامة العلماء، وقد صرح بهذا الإِتفاق جماعة من الأصوليين كالقرافي في شرح التنقيح ص ٢٤٧. وابن السبكي في الإِبهاج جـ ٢ ص ١٥٩، والأسنوي في نهاية السول جـ ٢ ص ٨٩. غير أن هناك خلافًا نقله كثير من الأصوليين عن أبي حنيفة وجماعة من أصحابه في كلا الشقين من هذه المسألة. انظر فواتح الرحموت جـ ١ ص ٣٢٧ والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٥٦. والإحكام ج ٢ ص ٤٥١ وتقرير الشربيني على حاشية البناني جـ ٢ ص ١٥.
ولعل ما نقله هؤلاء الأئمة عن أبي حنيفة من خلاف يمكن أن يوجه أن أبا حنيفة قال: بأن الاستثناء من الإِثبات نفي لكن لا يعني ذلك أنه ثبت باللغة بل ثبت بالبراءة الأصلية فنقلوا الإِتفاق في كونه نفيًا من الإثبات أهـ. راجع فواتح الرحموت على مسلم الثبوت جـ ١ ص ٣٢٧. وهذه اللفظة هي آخر صفحة أمن لوحة ٩٦.
(٦) راجع في هذا التوجيه مجموع العلائي لوحة ٤٤.


به الأحاديث (١) واتفق أئمة العربية على أن وحده منصوب على الحال من اسم الله تعالى، فلو لم يكن الاستثناء مقتضيًا لإِثبات الإلهية لم يكن لانتصاب وحده على الحال معنى.
هذا مع إِتفاق المسلمين على الاكتفاء (بالشهادة) (٢) في إِثبات الإلهية والوحدانية، ولا ريب في ذلك. فإِذا قال: (٣) أنت طالق ثلاثًا إِلا اثنتين إِلا واحدة وقع طلقتان، وكأنه قال: أنت طالق ثلاثًا إِلا اثنتين لا يقعان إِلا واحدة من الاثنتين (٤). ونظائر ذلك.
وكذا في الإِقرار: فإِذا قال: له على عشرة إِلا تسعة إِلا ثمانية إِلا سبعة إِلَّا ستة إِلا

(١) من ذلك ما أخرجه في الجامع الصغير من رواية الترمذى والنسائى عن أبي أيوب بلفظ: من قال: لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشرًا كان كمن أعتق رقبة من ولد إِسماعيل، وفي رواية كانت له عدل أربع رقاب من ولد إِسماعيل. قال الشيخ الألبانى: صحيح. وأخرجه أيضًا عن البراء وأبي هريرة وكلها صحيحة. انظر صحيح الجامع الصغير جـ ٥ ص ٣٣٢، ٣٣٣ طبع سنة ١٣٩٩ هـ.
ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج ١٥ باب ١٩ حديث ١٤٧ جزء من حديث طويل عن جابر بن عبد الله بسنده، وأبو داود جزءً من حديث طويل عن جابر بن عبد الله بسنده في سننه كتاب المناسك حديث ١٩٠٥، والترمذى في سننه كتاب الدعوات باب ٦١ حديث ٣٥٣٥ جزءً من حديث وقال حسن صحيح.
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي الإِحالة السابقة.
(٣) هذا المثال مبني أيضًا على قاعدة الاستثناء من الاستثناء وهو جائز عند الأصولين واستشهدوا له بقوله تعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ الآيتان ٥٩/ ٦٠ من سورة الحجر. ولا يمتنع أن يبني فرع على أكثر من قاعدة.
(٤) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٨٦: وقد خرجه الشيخ أبو إِسحاق على جواز الاستثناء من الاستثناء وهو من المعتبرين في علم الأصول.


خمسة إِلا أربعة (إِلا ثلاثة) (١) إِلا درهمين إِلا درهمًا لزمه خمسة لأن الاستثناء من الإِثبات نفي، ومن النفي إِثبات، وطريق ذلك وشبهه أن تجمع الإِثبات وتجمع النفي ثم تسقط النفي من الإِثبات، فما بقي فهو الواجب، والأعداد المثبتة هنا ثلاثون والمنفية خمسة عشر (٢) وطريق (٣) معرفة المثبت والمنفي أن تنظر إِلى العدد الأول. فإِن كان شفعًا فالأشفاع مثبتة، والأوتار نافية، وإِن كان الأول وترًا كان الأمر بالعكس.
ثم في القاعدة مسائل (٤) نحتاج أن نذكر منها: ذكر القرافي (٥) أن الشيخ عز الدين قيل له: إِن الشافعية خالفوا قاعدتهم في أن الاستثناء من النفي إِثبات فيما إِذا قال: والله لا ألبس ثوبًا إِلا الكتان فقعد عريانًا لا يلزمه شيء فقال: سبب المخالفة أن

(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه ضرب المثال وهو ساقط في النسختين وانظر نص هذا المثال في الروضة جـ ٤ ص ٤٠٥ ومجموع العلائي لوحة ٤٤، والقواعد والفوائد الأصولة ص ٢٥٤، ٢٥٥ وأشباه السيوطي ص ٣٧٨.
(٢) هكذا في النسختين وصوابها خمسة وعشرون وذلك لما يقتضيه ضرب المثال فإِنه يقتضي ذلك بالحساب - اجمع الأعداد المنفية هنا بناء على ما قصده المؤلف - وراجع كذلك المصادر السابقة.
(٣) هذه إِحدى طريقين ذكرهما العلماء لمعرفة الواجب في هذا المثال وشبهه والطريق الأخرى هي: أن نلقي آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقي مما قبله وهكذا إِلى أن تصل إِلى العدد المستثنى منه أولًا، فما بقي فهو الجواب ففي مثالنا هذا نبدأ نستثنى الدرهم من الدرهمين يبقى واحد نستثنيه من الثلاثة تبقى اثنتان نستثنى الإِثنين من الأربعة تبقى اثنان وهكذا إِلى العدد الأول انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد ابن اللحام الأصولية ص ٢٥٤/ ٢٥٦.
(٤) انظر بعضها مخرج على هذه القاعدة في التمهيد ص ٣٨٧/ ٣٩١ ونهاية السول جـ ٢ ص ٩١، والإِبهاج جـ ٢ ص ٩٤.
(٥) انظر الفروق ج ٢ ص ٩٣ له وقد أورد القرافي هذا المثال وبين مذهب الشافعية ولم يذكر عز الدين ابن عبد السلام. وأورد هذا المثال منسوبًا للقرافي والشيخ ابن عبد السلام، الشربيني في تقريراته على حاشية البناني ج ٢ ص ١٥. وذكره السيوطي في أشباهه ص ٣٧٩ ولم يذكر القرافي.


الأيمان تتبع المنقولات (١) دون الأوضاع اللغوية وقد انتقلت إِلا في الاستثناء في الحلف إِلى معنى الصفة مثل سوى وغير فيصير معنى حلفه والله لا لبست ثوبًا غير الكتان، فلا يكون الكتان محلوفًا عليه فلا يضر تركه ولا لبسه.
قلت: وفي المسألة وجهان ذكرهما الرافعي في الإِيلاء فيما إِذا قال: والله لا أجامعُك في السنة إِلا مرة فمضت السنة ولم يجامعها أصلًا.
قال (٢) حكى وجهين: أحدهما تلزمه الكفارة؛ لأن الاستثناء من النفي إِثبات فمقتضى يمين أنه يجامع مرة ولم يفعل فيحنث.
والثاني لا؛ لأن تلزمه الكفارة؛ لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة؛ لأن العرف جعل إِلا بمعنى غير وصحح في الروضة (٣) الثاني.
ومنها (٤) إِذا قال: ليس على عشرة إِلا خمسة، فهل يلزمه خمسة أو لا يلزمه شيء؟، وجهان أصحهما الثاني، وماخذ الصحيح ليس هذا. وإِنما هو أن النفي الأول

(١) أى المنقولات العرفية راجع المصادر السابقة.
(٢) هكذا النص في النسختين ولا يخفى ما فيه ولعل الأولى لاستقامته لفظًا ومعنى أحد أمرين إِما حذف لفظ "قال" ليصبح النص: "حكى وجهين، ويكون فاعل حكى ضمير مستتر عائد على الرافعي، أو إِضافة لفظ بعد حكى ليكون فاعلًا له وهو الأولى، والحاكي هنا هو "ابن كج" وعليه يكون النص: قال والفاعل ضمير عائد على الرافعي "حكى ابن كج وجهين" انظر أصل النص في الروضة ج ٨ ص ٢٤٢، ومجموع العلائي لوحة ٤٤، وراجع أشباه السيوطي ص ٣٧٩ فقد نقل مؤلفوا هذه الكتب أن الحاكي للوجهين هو "ابن كج" والله سبحانه أعلم.
(٣) انظر ج ٨ ص ٢٤٢.
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٠٥، وبناء هذا الفرع على هذه القاعدة إِنما هو من جهة الوجه الأول القائل بأنه تلزمه خمسة.


توجه إِلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وعشرة إِلا خمسة خمسة، فكأنه قال: ليس على خمسة.
ومنها إِذا قالث لزوجها: أنت تملك أكثر من مائة فقال: إِن كنت أملك إِلا مائة فأنت طالق، وكان يملك أقل من مائة فطريقان: أحدهما القطع بوقوع الطلاق، والثانية: حكاية وجهين، وهي قريبة من قوله: لا لبست ثوبًا إِلا الكتان؛ لأن من قال: إِنَّهُ لا يقع جعل إِلا بمعنى غير.
ومنها (١) ما إِذا قال: أنت طالق ثلاثًا إِلا ثلاثًا إِلا واحدة، وفيه أوجه: أحدها تقع ثنتان؛ لأن الاستثناء الأول فاسد لاستغراقه فينصرف الاستثناء الثاني إِلى أول الكلام ويصير كأنه قال: ثلاثًا إِلا واحدة وإليه ميل الغزالي (٢).
والثاني يقع واحدة؛ لأن الاستثناء الأول لما تعقب الثاني خرج عن أن يكون مستغرقًا (٣) فكأنه استثنى ثلاثًا إِلا واحدة من ثلاث، وهذا هو الأصح عند الإمام وغيره (٤).
والثالث: لا أثر للاستثنائين؛ لأن الأول مستغرق فهو لاغ. والثاني مترتب عليه

(١) انظر هذا الفرع في الروضة جـ ٨ ص ٩٣ وانظر المهذب جـ ٢ ص ٨٧.
وهذا الفرع يبتني أيضًا على قاعدة الاستثناء من الاستثناء، ويبتني على قاعدة الاستثناء المستغرق ولهذا ظهر فيه أوجه متعددة بناء على تجاذب القواعد له ولا يمتنع بناء فرع على أكثر من قاعدة.
(٢) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٦٢ غير أنه في الوسط له جـ ٢ لوحة ٢٢٨ صفحة "أ"، صحح الوجه الثاني - هنا - ونصه: "والثاني وهو الصحيح أنه يقع واحدة لأن الكل يتم تأخره، وقد أخرجه عن الاستغراق بالاستدراك" أهـ.
(٣) نهاية لوحة ٩٦.
(٤) كالغزالي في وسيطه راجع الإِحالة السابقة في هامش ٢.


فيلغوا وتقع الثلاث. والله أعلم.
واعلم (١) أنه ثبت في صحيح (٢) مسلم (٣) أنه ﵊: نهى عن الثنيا والمراد به في العقود؛ لأن أول الحديث وسياقه في ذلك. فأما الإيقاعات فإِنه يصح استثناء المبهم كقوله: نسائي طوالق إِلَّا واحدة منهن كما إِذا قال: إحداهنَّ طالق. ثم إِن قصد بالاستثناء معينة طولب بتعينيها، وإن قصد (مبهمة) (٤) طولب ببيانها كالإِيقاع.
وكذا في الإقرار فيما إِذا قال: له علي مائة درهم إِلا شيئًا صح الاستثناء وطولب بالبيان.
وأما في البيع فمتى استثنى شيئًا غير معين كان مبطلًا (٥) للعقد، مثل: بعتك ثمار

(١) ساقطة من الثانية (١٠١ أ).
(٢) انظر كتاب البيوع ٢١ باب ١٦ حديث ٨٥ منه. أخرجه عن جابر بن عبد الله بسنده بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن المحالقة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في المخابرة ٣٣ عن جابر بن عبد الله بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثنيا إِلا أن تعلم" وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع ١٣ باب ما جاء في النهي عن الثنيا، بسنده عن جابر بلفظ أبي داود وقال: حديث حسن صحيح. رقم الحديث ١٢٩٠.
(٣) هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى الإِمام الحافظ صاحب الصحيح، روى عن جماعة، وروى عنه جماعة أثنى عليه العلماء، صنف كُتُبًا كثيرة وخاصة في الحديث وعلومه منها "العلل والأسماء والكنى" و"الانتفاع بأهب السباع" و"الطبقات" وغير ذلك توفي في نيسابور سنة ٢٦١ هـ. انظر الفهرست ص ٣٢٢، وطبقات الحفاظ ص ٢٦٤، والرسالة المستطرفة ص ٩.
(٤) من هامش المخطوطة مشار إِلها بسهم في الصلب وفي الثانية في الصلب (١٠١ أ).
(٥) انظر الشرح الكبير ج ٨ ص ١٣٤ والمجموع ج ٩ ص ٣١٣، وهذا متفق عليه بين فقهاء الشافعية. وانظر جميع هذه التفريعات في المصدرين نفسيهما.


هذا البستان إِلا شجرات ولم يعينها أو عين عددها ولم يميزها، وكذا بعتك هذه الصبرة إِلا جزءًا منها. فإِن (كان) (١) المستثنى (معلومًا) (٢) إِما بالجزئية كبعتك هذه إِلا ثلثها صح كقوله: بعتك ثلثيها، أو بالتقدير كقوله: بعتك هذه الصبرة إِلا صاعًا منها. فإِن كانت معلومة الصيعان نظر. وإِن كانت متفرقة الصيعان لم يصح (٣) كما لو قال: بعتك صاعًا منها.
واختلفوا في تعليله فقيل؛ لأنه غرر يسهل اجتنابه، وقيل؛ لأن العقد لم يجد موردًا يتأثر به، وإِن كانت الصبرة مجموعة صح اتفاقًا، وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح لإِبهام المبيع.
* * *

(١) ساقطة من الثانية (١٠١ أ).
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين. وانظر نفس النص في مجموع العلائي لوحة ٤٥.
(٣) هذا على وجه عند فقهاء الشافعية وهو اختيار القفال، راجع المصدرين السابقين في هامش ٥. والوجه الآخر وهو قول جمهورهم أن البيع يصح، وهذا الوجه منبي على كونه غرر يسهل اجتنابه، والوجه القائل بعدم الصحة مبني على القول بأنه لا بد للعقد من مورد يتأثر به. هذا وقد نقل النووي في مجموعه ج ٩ ص ٣١٢ عن الشافعي وأصحابه صحة البيع في حالة قوله بعتك هذه الصبرة إِلَّا صاعًا منها. عند كون صيعانها معلومة ولم يتعرض لقضية الجمع والتفريق وهو من محققي المذهب الشافعي.


<span data-type="title" id=toc-336>حمل المطلق على المقيد </span>(١)
فصل (٢) في حمل المطلق (٣) على المقيد: فالمطلق والمقيد، إما أن يتحدا في الحكم والسبب المقتضى له، أو يختلفا فيهما، أو يتحدا في الحكم دون السبب أو بالعكس فهي أربعة أقسام. وعلى كل تقدير، فإِما أن يكونا ثبوتين أو نفيين أو أحدهما ثبوتًا والآخر نفيًا. فهذه أربعة أقسام (٤). ومن أمثلته (٥) قوله تعالى: "فإِطعام ستين مسكينًا" (٦) مع قوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" (٧) فلا يحمل المطلق في المسألتين

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا الفصل في المعتمد جـ ١ ص ٣١٢، والتبصرة ص ٢١٢، والإحكام ج ٣ ص ٣ ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح جـ ١ ص ٣٦١، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦. وروضة الناظر ص ٢٥٩. وما بعدها.
(٣) المطلق لغة المرسل وفي اصطلاح الأصوليين له تعريفات عديدة منها اللفظ الدال على شائع في جنسه. أهـ. من الإحكام ج ٣ ص ٢.
(٤) انظر إِحكام الآمدي ج ٣ ص ٣ وجمع الجوامع ج ٢ ص ٤٩. بشرح المحلى. وقد أورد فخر الدين الرازي تقسيمًا آخر باعتبار تعدد السبب وعدم تعدده فقال: المطلق والمقيد إِذا وردا، إِما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر، أو لا يكون وأما الثاني فلا يخلوا إِما أن يكون السبب واحدًا. أو يكون هناك سببان متماثلان أو مختلفان، وكل واحد من هذه الثلاثة إِما أن يكون الخطاب الوارد فيه أمرًا أو نهيًا فهذه أقسام ستة أ. هـ. من المحصول ج ١ ص ٣١٤.
(٥) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من نقص وخلل. وبرجوعي إِلى بعض أصول النص كقواعد العلائي مخطوط لوحة ٢٦ تبين لي ذلك ونص ما فيها " فهذه أربعة أقسام أخر تصير الجملة ست عشرة صورة، فمتى اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد إِتفاقًا سواء كانا ثبوتين، أو نفيين أو مختلفين فسقط بهذه أربعة أقسام، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ إِلى آخر النص هنا وانظر أيضًا الإحكام ج ٣ ص ٣ وما بعدها.
(٦) جزء من الآية ٤ من سورة المجادلة.
(٧) جزء من الآية ٢ من سورة الطلاق.


على العدالة في الآية الأخرى.
ومثال اتحاد السبب والحكم وهما ثبوتان قوله تعالى: " ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (١) مع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ (٢) الآية. و ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٣). مع قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣) إِلى قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ (٣) الآية وفي السنة: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (٤). وفي حديث آخر فأبردوها بماء زمزم (٥)

(١) جزء من الآية ٥ من سورة المائدة.
(٢) جزء من الآية ٢١٧ من سورة البقرة. ولم يذكر المؤلف لفظ: "فيمت" لا في الصلب ولا في الهامش.
(٣) هذه أجزاء من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة وهي آية الدين والمؤلف هنا قدم في الآية وآخر ولم يتمشى مع نسقها. ونسق الآية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ الآية.
(٤) هذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه عن ابن عمر بسنده موصولًا باب الحمى من فيح جهنم وعن عائشة موصولًا كذلك. انظر صحيحه ج ٧ ص ١٢٩. ومسلم في صحيحه كتاب السلام حديث ٧٨/ ٨١/ ٨٢/ ٨٤، عن ابن عمر وعائشة وأسماء ورافع بن خديج والترمذى في سننه كتاب الطب باب ٢٥ حديث ٢١٥٥ عن عائشة. وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب الحمى من ثلاث طرق حديث ٣٤٧١/ ٣٤٧٢/ ٣٤٧٣. وأخرجه من طريقين آخرين وفيه زيادة: فأبردوها بالماء البارد حديث ٣٤٧٤/ ٣٤٧٥ والدارمي في سننه كتاب الرقائق باب الحمى من فيح جهنم حديث ٢٧٧٢. ومالك في الموطأ كتاب الوقوت (١) حديث (٢٧) و (٢٨) وأحمد في مسنده ج ٤ ص ١٤١ وج ٦ ص ٥٠/ ٩١. وانظر تخريج هذا الحديث في جامع الأصول جـ ٧/ ٥٢٧/ ٥٢٩.
(٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب بدأ الخلق باب صفة جهنم عن طريق همام عن أبي حمزة الضبعي: أنه قال كنت عند ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله ﷺ قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم، شك همام. صحيح البخارى ج ٤ ص ١٤٦ وأخرجه الإِمام أحمد عن ابن عباس =


إِلى غير ذلك (١).
ومثال اتحادهما وهما نفيان قوله عليه الصلاة والصلام: "لا تبيعو الذهب بالذهب إِلا مثلًا بمثل" (٢) مع قوله في الحديث الآخر: "إِلا يدًا بيد، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجزٍ" (٢) وقد نقل إِتفاق العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم الباقلاني وابن فورَك (٣) والماوردى وابن بَرهان (٤) والآمدي (٥) وغيرهم (٦).

= أيضًا في مسنده ج ١ ص ٢٩١. ضمن مجموع الكتب الستة.
(١) كإِطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم" راجع مصادر الفصل.
(٢) هذان جزءان من حديث واحد أخرجه البخارى في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة عن أبي سعيد الخدرى موصولًا بسنده من حديث طويل ومسلم في صحيحه عن أبي سعيد أيضًا بسنده موصولًا كتاب المساقاة ٢٢ باب الربا، وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات ١٧ باب ١٣ عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "إِلَّا وزنًا بوزن" والترمذى في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف عن أبي سعيد كذلك وقال: حسن صحيح حديث ١٢٥٩ وابن ماجة في سننه المقدمة حديث ١٨، والنسائي في سنننه كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب عن أبي سعيد الخدرى.
(٣) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن فُورَك كان إِمامًا جليلًا في الفقه والأصول والكلام، من الشافعية فروعًا، والأشعرية أصولًا، أقام بالعراق وبها درس مذهب الأشعرى روى عنه البيهقي وغيره؛ له تصانيف عظيمة في أصول الدين والفقه وفي معاني القرآن توفي سنة ٤٠٦ هـ. انظر تبيين كذب المفترى ص ٢٣٢، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ٢٧٢، وطبقات ابن السبكي ص ٣ ص ٥٢. وممن نقل عنه حكاية الإِجماع وكذا عن الباقلاني الشوكاني في إِرشاد الفحول ص ١٦٥.
(٤) نقل الشوكاني عن ابن بَرَهان أنه نقل في كتابه الوسط في أصول الفقه أنه نقل في هذا القسم خلافا عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر إِرشاد الفحول الإِحالة السابقة.
(٥) انظر إحكامه جـ ٣ ص ٤.
(٦) كالغزالي في المنخول ص ١٧٧.


نعم (١) حكى ابن السمعاني (٢) عن بعض الحنفية (٣) منع ذلك مطلقًا وهو شاذ (٤).
وأما اختلاف السبب مع اتحاد الحكم فمثاله قوله تعالى في آية الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٥) مع قوله في آية القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٦) فإِن الحكم واحد وهو العتق والسبب مختلف (٧). ومثال اتحاد السبب واختلاف الحكم في جانب الثبوت قوله تعالى في آية التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٨) مع

(١) استعمل المؤلف "نعم" هنا وكأنه يستدرك بها على ما نقل من إتفاق العلماء في هذه الحالة.
(٢) لم ينص ابن السمعاني على ذكر الحنفية ما ذكر الخلاف منسوبًا إلى البعض ولعل المؤلف اطلع على نسخة ذكر فيها الحنفية، أو لعله اعتبر لفظ "البعض" عند ابن السمعاني على الحنفية لشهرتهم في هذا الخلاف .. ونص ما في قواطع الأدلة ص ١ لوحة ٦٧ صفحة ب. وأما إِذا اتفق السبب - يريد مع إِتفاق الحكم - فاختلفوا فيه فقال بعضهم: لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، أما دليلهم قالوا: أن المطلق خطاب على حياله والمقيد خطاب على حياله، وربما يقولون نص على حده، فهما نصان مختلفان فلا يحمل أحدهما على الآخر، بل يعمل لكل واحد منهما على ما يقتضيه، إِذ كل واحد منهما موجب للعمل بنفسه وبصيغته أهـ. بنصه.
(٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٩٧.
(٤) الذى في كتب الحنفية أن في هذا القسم تفصيلًا وهو: أنه في حالة اتحاد السبب بالحكم لا يخلو إِما أن يكونا ثبوتين أو نفيين، في حالة كونهما ثبوتين يحمل المطلق على المقيد عندهم بيانًا لا نسخًا بشرط أن يكونا في وقت واحد، أو أن يجهل التاريخ. انظر أصول السرخسي ج ١ ص ٢٧٠ وكشف الأسرار ج ٢ ص ٢٨٧ وفواتح الرحموت على المسلم جـ ١ ص ٦١ وتيسير التحرير ص ١ ص ٣٣١.
(٥) جزء من الآية ٣ من سورة المجادلة.
(٦) جزء من الآية ٩٢ من سورة النساء.
(٧) فهو في الآية الأولى ظهار وفي الآية الثانية قتل.
(٨) جزء من الآية ٤٣ من سورة النساء.


(قوله) (١) تعالى في آية الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) فإِن السبب (فيهما) (٣) واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
أما النوع الأول (٤) فمذهب الشافعي (٥) حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في) (٦) توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور (٧) أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه.
* * *

(١) ساقطة من الأصل ثانية في الثانية (١٠١ ب) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة ٤٦.
(٢) جزء من الآية ٦ من سورة المائدة.
(٣) هن هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وهي في صلب الثانية.
(٤) هو اختلاف السبب مع اتحاد الحكم.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ج ٣ ص ٥، والإِبهاج ج ٢ ص ٢١٨/ ٢١٩.
(٦) أثبتها لما يقتضيه السياق.
(٧) انظر المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢١٨، والإحكام ج ٣ ص ٦، والمستصفى ج ٢ ص ١٨٥.


<span data-type="title" id=toc-337>المطالبة بالبيان </span>(١)
مسألة (٢): تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز بالاتفاق (٣) إِلا عند (٤) من يجوز التكليف بما لا يطاق. ولا تفريع عليه. ونظيره من الفقه مسائل: -
منها (٥) إِذا أقر بشيء مجمل فطولب بالبيان فامتنع فالأصح أنه يحبس إِذا امتنع عن أداء الحق؛ لأن البيان حق واجب. ومنها (٦) إِذا طلق إِحدى امرأتيه إِما معينًا أو مبهمًا طولب في الأولى بالتعيين وفي الثانية بالبيان ووجب عليه البدار إِلى ذلك. فإِن امتنع حبس وعزر ولا يقنع منه بقول نسيت المعينة، وإنما يُعَيَّن عليه ذلك؛ لأن الحاكم لا يقوم مقامه في ذلك لأنه راجع إِما إِلى التشهي أو إِلى الأعراب عما في الباطن بخلاف

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه المسألة في الحصول جـ اق ٣ ص ٢٧٩، والإحكام جـ ٣ ص ٤٠، وفواتح الرحموت ٢ جـ ص ٤٩، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ١٦٤. والعدة جـ ٣ ص ٧٢٤. وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٢.
(٣) راجع المصادر السابقة.
(٤) هي طائفة الأشاعرة: ومنهم الإِمام فخر الدين الرازي حيث يقول في كتابه المحصول جـ ١ ق ٢ ص ٣٦٣: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف عندنا" وفي نفس الكتاب جـ ١ ص ٢٧٩ ق ٣ بنى تأخير البيان على جواز التكليف بما لا يطاق. ومنهم القرافي انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٤٣/ ٢٨٢، وفي جمع الجوامع بشرح المحلى جـ ٢ ص ٦٩. يقول ابن السبكي بعد أن ذكر هذه المسألة: وإن جاز وقوعه عند أئمتنا يربد التكيلف بما لا يطاق. وفي كتاب الإِبانة لأبي الحسن الأشعري ما يفيد جواز التكليف بما لا يطاق، انظر ص ٧٥ منه. وفي إِبهاج ابن السبكي ج ١ ص ١٧٠ ما يدل صراحة على أن القول يجوز التكليف بما لا يطاق هو قول جماهير الأشاعرة.
(٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٢٠. وقد ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال هذا أظهرها.
(٦) انظر المهذب جـ ٢ ص ١٠٠، والمنهاج ص ١٠٨، وروضة الطالبين جـ ٨ ص ١٠٣.


المولي.
ومنها (١) إِذا ادعى في المال الذى وجبت عليه زكاته ما يخالف الظاهر مثل قوله: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول ونحوه، واتهمه الساعي حلف استحبابًا على الأصح، وإيجابًا على الآخر. فعلى هذا إِذا لم يحلف والمستحقون غير منحصرين فما الذي يفعل؟. فيه أوجه: أصحها تؤخذ منه الزكاة والثاني: يترك، والثالث يحبس حتى يحلف أو يقر. ومثلها (٢) إِذا غاب الذمي في أثناء السنة ثم عاد مسلمًا (وقال أسلمت) (٣) قبل تمام السنة، وقال الساعي (بل) (٣) بعدها وعليك تمام الجزية فيحلف استحبابًا على وجه، وعلى قول إِيجابًا، فعليه لو نكل فهل تؤخذ منه الجزية أو لا؟. أو يحبس حتى يحلف أو يقر؟ فيه الأوجه.
ومنها (٤) إِذا مات من لا وارث له فادعى القاضي دينا له على إِنسان وجده في تذكرته فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فيه أوجه: - أحدها: يُحْبَس حتى يحلف أو يقر، والثاني: يُقْضى عليه بالنكول، والثالث: يُعْرض عنه ولم يرجح الرافعي ولا في الروضة (٥) شيئًا من هذه الأوجه. واستبعد الغزالي (٦) والرافعي الإعراض عنه وقالا: كيف واليمين هنا مستحقة بخلاف الزكاة والجزية؟ والله أعلم.

(١) انظر هذا الفرع في المهذب وشرح المجموع ج ٦ ص ١٧٢/ ١٧٤، والوجيز ج ٢ ص ٢٦٦.
(٢) انظر الوجيز ج ٢ ص ٢٦٦.
(٣) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب وفي الثانية كتبت في الصلب (١٠١ ب).
(٤) انظر الوجيز ج ٢ ص ٢٦٦/ ٢٦٧، روضة الطالبين ص ١٢ ص ٤٩. وقواعد العلائي لوحة ٤٧.
وستأتي جميع هذه الفروع في قاعدة: "إِذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي".
(٥) انظر ج ١٢ ص ٤٩، وقد عرض النووي هذه الأوجه ولم ينقل عن الرافعي ترجيحًا ولم يرجح هو شيئًا.
(٦) انظر الوجيز ج ٢ ص ٢٦٧، له والذي فيه: "ويترك على وجه وهو أبعد هنا منه في الذمي" أهـ.


<span data-type="title" id=toc-338>التأويل </span>(١)
قاعدة (٢) واعلم أن التأويل (٣) إِنما يكون في الظواهر دون النصوص (٤)، ولا يقال لبيان المجمل (٥) كالمشترك إِذا حمل على أحد محمليه بقرينه، تأويل.
ثم التأويل على مراتب أعلاها: ما كان اللفظ محتملًا له ويكثر دخوله في الكلام فيقبل قطعًا، الثاني ما يكون احتماله فيه بعد؛ لكن تقوم قرينه تقتضي ذلك فهو كالأول. فإِن قوي البعد كثيرًا تردد النظر في القبول ورده، وربما يقع التردد من جهة قوة القرينة وضعفها. والثالث: ما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم قرينة عليه فهو مردود وبيان ذلك بصور:
منها إِذا قال للرجعية طلقتك فإِنَّ (٦) اللفظ صالح للإِنشاء والإخبار فإِن ادعى

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع في هذه القاعدة: المستصفى جـ ١ ص ٣٨٤ وما بعدها والإحكام جـ ٢ ص ٧٢ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ١ ص ١٣٦ وما بعدها. ومختصر المنتهى مع شرحه جـ ٢ ص ١٦٨. وروضة الناظر ص ١٧٧/ ١٧٨ تحقيق د. السعيد.
(٣) التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إِلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل .. وانظر معنى التأويل ومراتبه في روضة الناظر ص ١٧٨.
(٤) هذا إنما يكون بناء على أن معنى النص: ما لا يتطرق إِليه احتمال أصلًا لا على قرب ولا على بعد كالأعداد، فإِن كل عدد نص في معناه لا يحتمل غيره على وجه من الوجوه. وهو أشهر معاني النص، راجع المستصفى جـ ١ ص ٣٨٥. ولعل عبارة المؤلف هنا جرت على المعنى الغالب للنص. والله أعلم.
(٥) وذلك لأن المجمل غير الظاهر، فالمجمل ما دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف الظاهر، فإِنه ما دل على معنى دلالة ظنية يحتمل معها غيرها. ومن هنا لا يقال لبيان المجمل تأويلًا، إِذ ليس في حمل المشرك على أحد محملية، صرف للفظ عن ظاهره الراجح - كما هو الحال في التأويل -. والله أعلم.
(٦) نهاية لوحة ٩٧.


الإخبار قبل بالاتفاق وهذا ليس من التأويل بل من حمل المشترك على أحد محمليه.
ومنها: (١). إِذا كان اسمها طالقًا فناداها. فإِن قصد النداء لم يقع الطلاق، وإِن قصد الإِيقاع وقع. وإِن أطلق فالصحيح الحمل على النداء للقرينة فلا يقع إِلا إِذا نوى.
ومنها: إِذا قال أنت على كالميتة والدم ونحوهما (٢). فظاهر النص (٣) أنه كما لو قال أنت على حرام، وفيه احتمال للإِمام (٤) وهو الذى أورده في التهذيب (٥) فلو قال:

(١) انظر هذه الفروع في الأم ج ٥ ص ٢٥٩ وما بعدها ومختصر المزني ص ١٩٢/ ١٩٣ والمهذب جـ ٢ ص ٨٠/ ٨٣ الوجيز ج ٢ ص ٥٤/ ٥٥. وكفاية الأخيار للمؤلف ج ٢ ص ٥٢/ ٥٤ ومختصر البويطي لوحة ٣٥ مصور فلم معهد المخطوطات رقم ٤٦٠ وقواعد العلائي لوحة ٤٨ مصور فلم بالجامعة والتهذيب للبغوى جـ ٧ لوحة ٢٠.
(٢) كالخنزيز والخمر انظر كفاية الأخيار جـ ٢ ص ٥٤.
(٣) انظر مختصر المزني ص ١٩٣.
(٤) هكذا نقل المؤلف عن الإِمام هنا وهو ما نقله عنه العلائي في قواعده لوحة ٤٨ والذى قاله المؤلف في كتابه كفاية الأخيار جـ ٢ ص ٥٤ فى هذه المسألة ما نصه: إِن أطلق فالنص إنه كالحرام، فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى الإِمام والذى ذكره البغوى وغيره أنه لا شيء عليه أهـ. وما نقله المؤلف عن الإِمام في الكفاية هو ما نقله عنه الرافعي وتابعه عليه النووي انظر الروضة جـ ٨ ص ٣١.
(٥) الذى في التهذيب جـ ٧ لوحة ٢٦ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٨٨. ما نصه: "ولو قال لزوجه أو أمته، أنت على كالميتة أو كالدم أو كالخمر فهو كقوله على حرام إِذا نوى ويكون كناية" أهـ.
والتهذيب: كتاب في فروع الشافعية ألفه الإِمام محيي السنة حسين بن مسعود البغوى وصفه العلماء بأنه كتاب محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالبًا. لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد عليه. واختصره حسين بن محمد الهروى الشافعي وسماه أيضًا التهذيب. توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية رقم (٤٨٨) انظر كشف الظنون ج ١ ص ٥١٧ وطبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٢١٥.


أردت أنها كالميتة في الاستقذار قبل ولم يلزمه شيء.
ومنها ما إِذا (قال) (١) أنت طالق في الشهر الماضي ثم قال أردت أني طلقتها في الشهر الماضي وبانت مبني فنكحتها. قالوا ينظر، إِن عرف نكاح سابق وطلاق منه قبل أو أقام على ذلك بينة وصدقته المرأة في إِرادته فذاك وإِن كذبته وقالت أردت الإنشاء حلف.
وفرقوا بين هذه المسألة وبين ما إِذا قال طلقتها في هذا النكاح، حيث يصدق ولا يطالب (بالبينة) (٢). أنه (٣) معترف هنا بطلاق في هذا النكاح. وإن لم يعرف نكاح سابق ولا طلاق وكان محتملًا قال الرافعي (٤) ينبغي أن يقبل التفسير به وإن لم تقم بينة، يعني لقيام الاحتمال وصلاحية اللفظ له. ومنها: إِذا قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، ثم قال أردت الإقرار بطلاق سابق وقد راجعتها فإِنه يصدق وإن قال أبنتها وجددت نكاحها فهي كالتي قبلها.
ومنها: تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية وهو مقبول في الأيمان (٥) بالله: فإِذا قال والله لا لبست ثوبًا ونوى ما عدا الكتان لم يحنث بالكتان. وكذا لا أكلت ونوى

(١) أثبتها لما يقتضيه السياق وهي في الثانية (١٠٢ أ) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة ٤٨.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ وهي ساقطة من الثانية (١٠٢ أ).
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى "لأنه".
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١ ص ٢٠.
(٥) انظر المهذب جـ ٢ ص ١٣٧. والوجيز جـ ٢ ص ٢٣٢. وقد فرض الأصوليون مسألة كهذه في الأيمان ونقلوا عن الشافعي أنه يقول بالتخصيص بالنية.
راجع في ذلك المحصول جـ ١ ص ٦٢٦ ق ٢. ونهاية السول جـ ٢ ص ٦٢/ ٦١. والإِبهاج ٢ جـ ص ١١٧. والتخصيص بالنية منفق عليه بين الفقهاء كما ظهر من عبارات الأصوليين راجع المصادر السابقة وانظر في التخصيص بالنية والفروع المترتبة عليه التمهيد ص ٣٧٤ وقواعد العلائي لوح ٤٨.


معينًا لم يحنث بغيره.
فأما في الإيقاعات كالطلاق فقال الشافعي في المختصر. لو قالت له طلقني فقال: كل امرأة لي طالق طلقت التي سألته، إِلَّا أن يكون عز لها بنيته، فأخذ بظاهره ابن الوكيل (١) وغيره وقالوا يقبل في الظاهر سواء كانت قرينة كما إِذا خاصمته وقالت: تزوجت عليّ فقال: كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة أو لم تكن قرينة. قال الرافعي (٢) والأظهر عند القفال (٣) والمعتبرين لا يقبل ظاهرًا إِن لم تكن قرينة، ويقبل إِن وجدت وهو اختيار الروياني (٤).
(ومنهم (٥). من حمل النص عند القرينة) وفرق القاضي حسين بين (قوله) (٦) كل امرأة لي طالق وبين قوله: نسائي طوالق فجوز استثناء بعضهن (بالنية) (٧) في الثانية دون الأولى لقوة مدلول كل فإِنها تقتضي كل فرد فرد.

(١) هو أبو حفص ابن الوكيل المعروف بالباب شامي انظر قوله هنا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٩ وقواعد العلائي لوحة ٤٨.
(٢) انظر الروضة جـ ٨ ص ١٩.
(٣) هو القفال المروزى راجع المصدر السابق.
(٤) الذى في بحر المذهب له لوحة ١٠٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢. يفيد غير ما نقل عن الروياني هنا. وهذا نص ما في البحر لو قال: كل امرأة لي طالق وكان ناسيًا أن له زوجة يلزمه الطلاق. لأن الزوجية مرجودة والقصد إِلى الطلاق موجود. أهـ.
(٥) من هؤلاء القفال راجع ص ٢٤٦ ولعل هذه العبارة زائدة يمكن الاستغناء عنها بما سبق أن نقله عن الرافعي. راجع ص ١٨٢.
(٦) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ كما أن السياق يقتضي ذلك وهي ساقطة من الثانية (٢٠٢ أ).
(٧) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ كما أن السياق يقتضي ذلك وهي ساقطة من الثانية (٢٠٢ أ).


قال الرافعي (١) وأُجْري الخلاف في القبول في الظاهر فيما إِذا قال إِن أكلت خبزًا أو تمرًا فأنت طالق ثم فسره بنوع خاص، وطردهما الغزالي (٢) وغيره فيما إِذا كان يحل عنها وثاقًا ثم ادعى إِرادة الإِطلاق من الوثاق وقال الظاهر القبول، ولو قال إِن كلمت زيدًا فأنت طالق ثم قال أردت شهرًا حكى (٣) عن النص أنه يقبل. وذكر الغزالي (٤) وغيره أن ذلك في القبول في الباطن حتى لا يقع إِذا كان التكليم بعد شهر يعني يدين إِلَّا أنه) (٥) لا يقبل في الظاهر. ومنها إِذا كتب زوجتي طالق أو يا فلانة أنت طالق ونحو ذلك ثم قرأه وقال لم أنو الطلاق. إِنما (٦) قصدت قراءة ما كتبت وحكاية ما فيه، ففي قبوله ظاهرًا وجهان كالوجهين فيما إِذا كان يحل الوثاق وقد مر أن الأصح القبول في الظاهر.
ومنها (٧) إِذا قال طلقتك ثم ادعى سبق اللسان من غير قحمد وقال كنت أريد أن

(١) انظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٩.
(٢) انظر الوسيط ج ٢ لوحة ٢٢٠ مخطوط رقم ٣١٨ ونصه: وكذلك رأى يقبل في الظاهر إِذا قال وهو يحل عنها وثاقًا: أنت طالق فقال: أردت عن الوثاق فيه خلاف، وميل القاضي إِلى أنه يقبل ظاهرًا أهـ.
(٣) الحاكي هنا هو الغزالي انظر نصه في وسيطه ص ٢ لوحة ٢٢٠ ونصفه: وقد قال الشافعي ﵁: "لو قال: إِن كلمت زيدًا فأنت طالق ثم قال أردت به شهرًا فكلمته بعده لم يقع الطلاق باطنًا لأن اللفظ عام في الأزمان كلها"
(٤) انظر الوسيط الإِحالة السابقة.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة ٤٨ وهي ساقطة من الثانية (١٢٠ أ).
(٦) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٩٨.
(٧) انظر هذا الفرع في الأم جـ ٥ ص ٢٥٩ ومختصر المزني ص ١٩٦ والحاوى الكبير جـ ١١ لوحة ٣٥٤ صفحة ب مخطوط بدار الكتب. وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٥٣.


أقول طلعتك فعن الشافعي (١) أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه، وحكى الروياني (٢) عن الماوردي (٣) وغيره أن هذا فيما إِذا كان الزوج متهمًا، أما إِذا علمت صِدْقَه أو غلب على ظنها بأمارة فلها أن تقبل قوله، وإِن من سمع قوله وعرف الحال يجوز أن يقبل دعواه ولا يشهد عليه قال الروياني وهذا هو الاختيار. ومنها إِذا أنكرت الزوجة الرجعة واقتضى الحال تصديقها ثم رجعت وصدقت الزوج نص الشافعي (٤) أنه يقبل إِقرارها ورآه جماعة من الأصحاب مشكلًا لأن قضية قولها الأول تحريمها عليه، فينبغي أن لا يقبل منها نقيضه كما إِذا أقرت بمحرمية من نسب أو رضاع ثم أكذبت نفسها ورجعت لا يقبل رجوعها ووجه الشيخ عز الدين القبول في الرجعة بأن إِنكارها كان لظنها العدم ثم تبين لها خلافه فيقبل تأويلها وهذا لا يرد مثله في الإِقرار بالمحرمية (٥) والنسب أو الرضاع، وقد فرق بينهما بأن الإِقرار بأخوة النسب والرضاع مستند إِلى أمر ثبوتي وإِنكار الرجعة وإِن صدقت فيه نفي، والثبوت أقرب إِلى العلم والإِحاطة من النفي.

(١) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٥٩ ومختصر المزني ص ١٩٦.
(٢) المراد به أبو المحاسن صاحب البحر لأنه في كتابه البحر أخذ حاوى الماوردى وزاد عليه ما سمعه من أبيه وجده، كما سيأتي بيان ذلك في التعريف (بالبحر).
(٣) انظر ما حكاه الماوردى نفسه فى حاويه ج ١١ لوحة ٣٥٤ صفحة ب ونصه: وأما زوحة المدين في طلاقه إِذا أُلزم الطلاق فى الظاهر دون الباطن فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام: إِما أن تعلم صدقه فيما دين فيه فيسعها فيما بينها وبين الله تعالى أن تقيم معه وتمكنه من نفسها ولا يكره لها. والقسم الثاني: أن تعلم الزوجة كذبه فيما دين فيه فعليها الهرب منه ولا يسعها فى حكم الظاهر والباطن أن تمكنه من نفسها وإن جوزنا للزوج أن يستمتع بها. والقسم الثالث: أن لا تعلم الزوجة صدقه فيما دين فيه ولا كذبه، فيكره لها تمكينه من نفسها لجواز كذبه.
(٤) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٤٦، مختصر المزني ص ١٩٦.
(٥) هكذا في النسختين "والنسب" ولعل الأولى "من" بدل الواو يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ٤٩.


ولذلك كان الحلف في طرف الثبوت على البت وفي النفي على نفي العلم فالرجوع في الإِثبات رجوع عن المحقَّق، المعلوم فلا يُقْبل بخلاف إنكار الرجعة فكأنها لم تعلم ثم علمت وكذا نقول لو ادعت الطلاق على الزوج فأنكر وحلف ثم رجعت وأكذبت نفسها لم يقبل لاستناد قولها إِلى الإِثبات.
أما إِذا زُوجت وهي ممن يحتاج إِلى رضاها فقالت لم أرض بعقد النكاح ثم رجعت وقالت كنت رضيت لكنني نسيت فوجهان أصحهما عند الغزالي يقبل قولها لأنه راجع إِلى النفي لأنها أنكرت حق الزوج ثم عادت إِلى التصديق فَقُبِل لِحَقه والثاني لا يقبل لأن النفي في فعلها كالإثبات ولذلك يحلف الإنسان في نفي فعل نفسه على البت كما يحلف في طرف الثبوت، والإِقرار بالأمر الثبوتي يبعد الرجوع عنه وهذا ما حكاه (١) القاضي أبو الطيب. عن النص. ومنها إِذا أخبر في المرابحة أنه اشتراه بمائة ثم قال بل بمائة وعشرة وبين لغلطه وجهًا محتملًا مثل أن يقول لم أشتر بنفسي بل اشتراه وكيلي وأخبرت أن الثمن مائة فبان خلافه أو ورد عليَّ كتاب فبان مزورًا أو راجعت جريدتي وكنت غلطت من متاع إِلى متاع فإِنه يقبل وتسمع دعواه للتحليف بخلاف ما إِذا لم يبين لغطه وجهًا.
ومنها إِذا قال (٢) لفلان على شيء فله في تفسيره وجوه: أصحها أن يفسره بما لا

(١) انظر شرح مختصر المزني له جـ ١١ لوحة ٤٥ صفحة "أ" مخطوط رقم ٢٦٦ وهذا نصه: "اليمين على أربعة أضرب، يمين على إِثبات فعل نفسه ويمين على نفي فعل نفسه. ويمين على إِثبات مثل فعل غيره. ويمين على نفي فعل غيره، وكلها على البت والقطع إِلا يمين النفي لفعل الغير، فإِنه على العلم" أهـ.
(٢) انظر هذا لفرع في المهذب جـ ٢ ص ٣٤٧ والوجيز جـ ٢ ص ١٥٧، وشرحه فتح العزيز جـ ١١ ص ١١٧ وما بعدها وقد أورد الشافعي ﵀ في الأم جـ ٣ ص ٢٣٧. ومختصر المزني ص ١١٢ هذه المسألة ونص أنه يقبل إِقراره بما يقع عليه اسم شيء من مال أو تمرة أو فلس. وانظر هذا الفرع أيضًا في كفاية الأخيار جـ ١ ص ١٧٨. للمؤلف.


يتمول كحبة حنطة ونحوها (١). وقَمْع باذنجان وفيه وجهان أصحهما (٢) القبول لأنه شيء يحرم أخذه ويجب رده.
الثاني: أن يفسره بكلب معلم وسرجين وجلد ميتة قابل للدباغ وفيه وجهان الأصح القبول لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها، الثالث: أن يفسره بخنزير وكلب لا منفعة فيه وخمرة غير محترمة وفيه وجهان الأصح لا يقبل لعدم الاختصاص والحقية.
الرابع: أن يفسره بوديعة فيقبل لأن عليه ردها وقد تتلف (٣) فيضمنها وفي وجه (٤) لا تقبل.
وقالوا (٥) إِذا فسره بحق الشفعة قبل.
والخامس: أن يفسره بالعيادة ورد السلام فلا يقبل لأنه بعيد عن الفهم في معرض الإِقرار، فإِن قال له على حق قبل تفسيره بذلك واستشكل الرافعي (٦) الفرق بينهما فان الحق أخص من الشيء فيبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به تفسر الأعم.

(١) كحبة الشعير والسمسم.
(٢) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية والذى عليه المذهب راجع المهذب جـ ٢ ص ٣٤٧ وهو المنصوص عن الشافعي انظر مختصر المزني ص ١١٢ وانظر أيضًا منهاج النووي ص ٦٧.
(٣) نهاية لوحة ٩٨.
(٤) نقله الرافعي عن الإِمام أبي المعالي الجويني. انظر الشرح الكبير ج ١١ ص ١١٧.
(٥) منهم القاضى الروياني راجع في ذلك الشرح الكبير الإِحالة السابقة.
(٦) انظر الشرح الكبير ج ١ ص ١١٩ والذى قاله الرافعي تعبيرًا عن هذا الاستشكال: وظني أن الفرق بينهما عسير. وكيف لا والحق أخص من الشيء ويبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به الأعم أهـ. وقد فصل الرافعي ﵀ في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١١٧/ ١١٩. هذا الفرع وأورد جميع هذه الحالات ولعل المدون هنا مأخوذ عنه لا تفاق النصين والله أعلم.


ومنها إِذا أقر بمال (١) ثم ادعى أنه أقربه على جهة القَبَالة (٢) ولم يقبض وطلب بيمين المقر له أنه أقبضه سمعت دعواه، وحلف المقر له على المنصوص وعليه جمهور الأصحاب. وفائدته أنه إِذا نكل حلف المقر أنه لم يقبض وبريء. وكذا إِذا أقر بهبة (٣) وإِقباض ثم ادعى أنه لم يقبض وطلب يمين المرتهن فقال المراوزة (٤) لا يقبل إِلا إِذا ذكر لإِقراره تأويلًا مثل أن يقول: كنت أقبضته بالقول وكنت أظن أنه يكفي، أو القي إِليَّ على لسان وكيلي أنه أقبض ثم خرج مزورًا أو أشهدت على رسم القبالة ونحوه، فهذه المسائل الثلاث لما كان التأويل فيها على خلاف الظاهر ولم يعتضد بقرينة خاصة لم تكن فائدة التأويل إِلا في تحليف الخصم، لا في إِبطال ما أقر به البتة، فإِن حلف الخصم اعتضد الظاهر بيمينه وضعف احتمال الإِشهاد على القبالة ونحوه. وإن نكل رجح جانب المتأول فيحلف لأن يمينه بعد نكول الخصم إِما كالإِقرار أو كالبينة وكل منهما يفيد مقصود المتأول. والله أعلم.

(١) انظر في هذه الفروع الوجيز ج ١ ص ٢٠٠/ ٢٠١. وشرح فتح العزيز ج ١١ ص ١٧٢/ ١٧٣.
(٢) قال في المصباح: ج ٢ ص ١٤٦ تقبلت العمل من صاحبه إِذا التزمته بعقد والقبالة بفتح القاف اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإِنسان من عمل ودين وغير ذلك أهـ. وفي تهذيب اللغة ج ١ ص ١٦٣. قَبَلت بالرجل أقبل به قَبَالة: أي كَفَلْتُ به قال وقد روى قبلت به، في معنى كفلت على مثال فعلت أهـ. ومثل هذا قال ابن منظور في لسان العرب جـ ٢ ص ١٠.
(٣) هكذا في المخطوطة ولا يخفى ما في هذا النص، وبمراجعتي لبعض أصول النص كقواعد العلائي انظر لوحة ٥٠ تبين لي أن المؤلف هنا أدخل مسألتين في مسألة وأخذ من كل منهما جزءًا وألف بينهما وأصبح اللفظ غير منتظم. راجع قواعد العلائي لوحة ٥٠ تجد ما قلت واضحًا. وستأتي هذه الفروع في باب الدعاوى والبينات.
(٤) طائفة من فقهاء الشافعية مثلوا طريقة في الفقه الشافعي عرفت بهم، ويقال لهم أيضًا الخراسانيون. نشأوا في بلاد خراسان مرو وما حولها. انظر طبقات ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٢ والإِمام الشيرازي حياته وأراوه الأصولية ص ٧١.


وقد تبين بهذه المسائل مراتب التأويل فإِن قوي الاحتمال وقرب جدًا كان مقبولًا جزمًا، وكذا إِن بعد قليلًا إلا أنه اعتضد بقرينة خاصة، فإِن قوى البعد مع وجود القرينة كان فيه خلاف، ومتى ابتعدت القرينة أو بعد الاحتمال جدًا لم يكن للتأويل وجه كقوله غصبت منه شيئًا ثم فسره بنفسه (١) لأن ظاهر اللفظ يقتضي غصب شيء غير نفسه كيف والحر لا تثبت عليه يد. فلا يصح تنزيل اللفظ عليه، وكذا إِذا نوى باللفظ ما لا يحتمله ولا بطريق المجاز مثل أن ينوى بالطلاق الأمر بالأكل ونحوه.
وكذا إِذا حَلفَ بتحليف الحاكم ثم ادعى التورية (٢) في يمينه بأن نوى مكانًا معينًا ونحوه فلا عبرة بذلك لما يؤدى إِليه من إِبطال فائدة الأيمان. فإِن قال (٣) أنت طالق ثلاثًا للسنة ثم قال أردت تفريق الثلاث على الأقراء لم يقبل في الظاهر على الصحيح المنصوص (٤): قال المتولي (٥) إِلا إِذا كان الرجل ممن يعتقد تحريم جمع الثلاث فيقبل منه في الظاهر، ولو لم يقل للسنة ثم فسَّره بتفريق الثلاث على الأقراء

(١) وقد نص عليه الشافعي في الأم ج ٣ ص ٢٤٢.
(٢) التورية: هي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره أهـ. انظر التعريفات للجرجاني ص ٧١. وهكذا هي في دستور العلماء ج ١ ص ٣٦٤. وقال في لسان العرب ج ٣ ص ٩١١/ ٩١٦ مادة روى: التورية عن الشيء هي: الكناية عنه يقال: وريت بالخبر: جعلته ورائي.
(٣) انظر هذا الفرع في تتمة الإِبانة ج ٨ لوحة ١٤٤. صفحة (أ).
(٤) راجع نص الشافعي على هذا في الأم ج ٥ ص ١٨١. ولم يذكر في الوجيز غيره انظر ج ٢ ص ٥٣. منه.
(٥) انظر التتمة ج ١ ص "أ" لوحة ١٤٤ ونصه: "ولو قال لها أنت طالق ثلاثًا للسنة فادعى أني نويت به ثلاثًا في ثلاثة أقراء"، وأما إِذا كان الرجل ممن يعتقد تحريم جمع الطلاق في وقت واحد فيصدق في الحكم لاعتبار اعتقاده، فإِنه لا يعتقد ارتكاب محظور في دينه أهـ. ممن التتمة مخطط بدار الكتب رقم ٥٠.


لم يقبل جزمًا ويدين في الصورتين على الصحيح (١) لأنه أوَّل لفظه بما لو وصله لا تنظم.
وكذا إِذا قال: أنت طالق ثم قال: أردت إِن دخلت الدار أو إِن شاء زيد فالمشهور أنه يدين (٢) بخلاف ما إِذا قال: إِن شاء الله وفرقوا بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاق جملة فلا بد من اللفظ، والتعليق بالدخول أو بمشيئة زيد لا يرفعه جملة بل يخصصه بحال دون حال فهو شبيه بالتخصيص (٣) والأول شبيه بالنسخ (٤). والمحذور في النسخ أشد منه في التخصيص فلذلك لم يقبل فيه إِلَّا اللفظ بخلاف البقية فإنها إِما تخصيص أو تأويل. والله أعلم.
* * *

(١) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٥٣ وقد ذكر هاتين الصورتين وجزم فيما بعدم القبول في الظاهر وأطلق وجهين في كونه يدين. وانظرهما بنصهما في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧/ ١٨.
(٢) يعني فيما بينه وبين الله ﷿ ولا يقبل منه في الظاهر.
(٣) هو إِخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه أهـ. من شرح التنقيح ص ٥١.
(٤) النسخ يطلق في اللنة على معان متعددة منها: الرفع والإِزالة والنقل والانتقال يقال: نسخت الشمس الظل أزاته، ونسخت ما في الكتاب إِذا نقته. راجع هذه المعاني في لسان العرب ٣ جـ ص ٦٢٤ دار لسان الرب.
وفي اصطلاح الأصوليين: له تعريفات متعددة باعتبارات مختلفة منها: أنه عبارة عن رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخٍ عنه أهـ. راجع هذه التعريفات للنسخ في فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ج ٢ ص ١٣٠ طبع سنة ١٣٥٥ هـ. والإبهاج ج ٢ ص ٢٤٧، والمدخل لابن بدران: ص ٩٧، والذخيرة للقرافي ج ١ ص ١٠٤، ومنتهى السول ص ٢ ص ٧٧. وسيأتي ذكر بعض معانيه في قاعدة النسخ. وللاطلاع على الفرق بين النسخ والتخصيص راجع شرح التنقيح ص ٢٣٠.


<span data-type="title" id=toc-339>[دلالة الاقتضاء] </span>(١)
قاعدة (٢): المقتضي ما كان المدلول فيه مضمرًا، إِما لضرورة صدق (٣) المتكلم مثل "رفع عن أمتي الخطأ" (٤) الحديث .. فإِنَّ رَفْع هذه الأشياء غير متصور لوجودها في الخارج. فاقتضى اللفظ مقدرًا يصدق به الكلام، إِما لتوقف صحة الملفوظ به عليه عقلًا كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٥) أو شرعًا مثل: اعتق عبدك عني على ألف، فإِنه يستدعي

(١) لم يذكر هنا عنوانًا في هامش المخطوطة كالعادة، ولم أجده مدونًا في فهرس المخطوطة. راجع لوحة ٣/ ٥ من المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في مختصر المنتهى وشرحه جـ ٢ ص ١٧١. والإحكام جـ ٣ ص ٩٠ ومنهاج العقول جـ ١ ص ٣١٠.
(٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٩٩.
(٤) أخرجه السيوطي في الجامع وصححه لكن المناوي اعترض على تصحيح السيوطي، ونقل عن الهيثمي بأنه ضعفه، لأن فيه يزيد بن ربيعة الرجي وهو ضعيف انظر فيض القدير على الجامع الصغير جـ ١ ص ٣٤. طبع ١٣٥٦ هـ. وأخرجه ابن حجر في بلوغ المرام ص ١٢٦ بلفظ "إِن الله تعالى وضع عن أمتي" الحديث ثم قال رواه ابن ماجة هو الحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت أهـ. قال الصنعاني في سبل السلام جـ ٢ ص ١٧٦. وللحديث أسانيد ثم قال: وقال ابن أبي حاتمْ إِنَّهُ سأل أباه عن أسانيده فقال: هذه أحاديث منكرة كلها ضعيفة أهـ. وأخرج هذا الحديث مصححًا الألباني في صحيح الجامع الصغير بلفظ "إِن الله وضع عن أمتي" وقال - اعني الألباني - في إرواء الغليل: والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ "رفع عن أمتي" قال وهو منكر انظر الإِرواء جـ ١ ص ١٢٣ الطبعة الأولى. وأخرجه النووي في الأربعين النووية ص ٦٥ بلفظ: إِن الله تجاوز الحديث قال وهو حسن. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي بلفظ: "إِن الله تجاوز عن أمتي" حديث ٢٠٤٣ قال في الزوائد: إِسناده ضعيف لا تفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي، وأخرجه الإحالة السابقة: "بلفظ إِن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٩٨. بلفظ "وضع" قال صحيح ووافقه عليه الذهبي.
(٥) جزء من الآية ٨٢ من سورة يوسف.


ملكه ضرورة توقف العتق عليه.
فلنذكر المسائل التي تثبت ضمنًا وتبعًا فمن ذلك إِذا صاموا (١) بشهادة واحد ثلاثين يومًا ولم يرو الهلال فوجهان أصحهما (٢) أنهم يفطرون كما لو شهد النساء على الولادة فإِنه يثبت النسب تبعًا. ولو شهدن بالنسب ابتداء لم تسمع.
ثم هذه التبعية إِنما تجيء في هلال شوال حتى صرح جماعة منهم القاضي حسين والبغوي (٣) والمتولي (٤) بأن الطلاق والعتاق المعلَّقين بدخول رمضان لا يقعان به، وكذا الدين المؤجل به، وانقضاء العدة المتعلقة بالأشهر ودوران حول الزكاة والجزية والدية المؤجلة، قال النووي (٥): لا خلاف في ذلك.

(١) انظر هذا الفرع في المهذب وشرحه المجموع جـ ٦ ص ٢٧٨/ ٢٧٩. الشرح الكبير جـ ٦ ص ٢٥٩/ ٢٦٩. وتتمة الإِبانة جـ ٣ ص ب لوحة ٤٧. مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ وكفاية النبيه جـ ٤ لوحة ٩ صفحة (ب) مخطوط بالدار رقم ٢٢٨.
(٢) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية والمنصوص عن الشافعي في الأم جـ ٢ ص ٩٤. وقد استدل الرافعي للوجه الصحيح هنا بهذه القاعدة حيث قال: "ويجوز أن يثبت الشيء ضمنًا بما لا يثبت به أصلًا ومقصودًا" راجع الشرح الكبير الإِحالة السابقة.
(٣) انظر تهذيبه جـ ٣ لوحة ٢٢٠ مصرر فلم بدار الكتب رقم ٢٨٢٤ ونصه: فان يقبل قول الواحد فلا يقع الطلاق المعلق والعتق المعلق بهلال رمضان، ولا يحل به الأجل، لأن هذه الأشياء لا تثبت بقول الواحد أهـ.
(٤) انظر تتمة الإِبانة له جـ ٣ لوحة ٤٨ صفحة أونصه: "ويخالف - يريد الفطر بالتبعية - ما لو علق رجل طلاق زوجته بهلال الصوم فشهد واحد برؤية الهلال، يحكم بشهادته في حكم الصوم ولا يقع الطلاق، لأن وقوع الطلاق ليس من قضايا شهادته. أهـ.
(٥) انظر شرحه على المهذب جـ ٦ ص ٢٨١ وممن نقل عدم الخلاف في هذه المسألة أيضًا نجم الدين ابن الرفعة انظر كفاية البينة له ج ٤ لوحة ٩ صفحة ب مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٨.


قال (١): ولو قال قائل هلا يثبت ذلك ضمنًا كما في نظائره لأحوج إِلى الفرق.
وكذا قال ابن أبي الدم (٢) يتجه أن يجرى فيه الخلاف وحكى (٣) القاضي حسين عن ابن سريج أن القاضي إِذا حكم بأن غدًا من رمضان بشهادة الواحد فقال رجل: إِن كان غدًا رمضان فامرأتي طالق طلقت، وقال غيره من الأصحاب لا فرق بين أن يكون قبل القضاء أو بعده ولا يقع الطلاق به. قلت المأخذ فيه أن النكاح مستصحب فلا يزول إِلَّا بيقين وكذا فى البقية وبه يحصل الفرق بين لزوم الفطر في شوال إِذا لم ير الهلال وهذه المسائل.
ومنها: إِذا قال (٤) من أسلم على أكثر من أربع نسوة لواحدة: إِن دخلت الدار ففد اخترتك لم يصح على الصحيح لأن الاختيار كابتداء النكاح ولا يصح تعليقه أو كاستدامته فيكون تعليقه كتعليق الرجعة ولا يصح ذلك.
أما إِذا قال إِن دخلت الدار فأنت طالق فالصحيح (٥) جوازه تغليبًا لحكم الطلاق والاختيار يحصل في ضمنه بناء على الصحيح أن التطليق اختيار للنكاح. قال

(١) هكذا في النسختين بإِسناد الفعل "قال" إِلى النووي، وليس الأمر كذلك فالقائل لهذا القول هو الرافعي، وليس النووي. راجع كتابيهما الإِحالة السابقة في هامش ١.
ولعل المؤلف هنا سقط عليه هنا ذكر الفاعل للفعل "قال" سهوًا وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٥١.
(٢) ستأتي ترجمته. وقوله هنا صرح العلائي في قواعده لوحة ٥١ أنه في كتابه شرح الوسيط.
(٣) انظر ذلك في كفاية البنية جـ ٤ لوحة ٩ .. وهو بالنص.
(٤) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ٢ ص ١٧ ولم يذكر الغزلي إِلَّا وجهًا واحدًا وهو ما صحح هنا وانظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٦٦.
(٥) وهو ما اقتصر على ذكره الغزالي في الوجيز راجع الإِحالة السابقة. وعلل ذلك بأن الاختيار حصل ضمنًا. وأما الشيرازى في المهذب ج ٢ ص ٥٢ فقد ذكر في هذا الفرع وجهين ما صححه المؤلف هنا وهو ما نص عليه الشافعي كما نقله عنه. والثاني لا يصح وقد نقله عن ابن أبي هريرة وانظر كذلك الروضة الإِحالة السابقة.


(الرافعي) (١) (و) (٢) قد يحتمل في العقود الضمنية ما لا يحتمل عند الانفراد والاستقلال. كما أن تعليق الإبراء لا يجوز ولو علق عتق المكاتب يجوز، وإن كان ذلك متضمنًا للإبراء والتمليك.
ومنها إِذا وقفه على الفقراء ثم صار فقيرًا فهل يدخل في الوقف؟ (٣) الصحيح نعم لدخوله تبعًا وضمنا. ومنها: أن بيع الثمار قبل بُدُوّ الصلاح لا بد فيه من شرط (٤) القطع فلو باعها مع الأصل لم يشترط ذلك لكونها في ضمن بيع الأشجار وتبعًا لها وكذا بيع الزرع الأخضر مع الأرض تبعًا لها. ومنها إِذا اشترى (٥) دارًا أو أرضًا فيها حجارة مدفونة غير خلقية ولم يعلم بها المشترى وهو يتضرر بقلعها دون إِبقائها له الرد، فاذا قال البائع أنا أتركها سقط خيار المشترى، وهل (٦) يكون ترك البائع لها تمليكًا للمشتري أو إِعراضًا؟ وجهان (٧) فيكون التمليك حصل ضمنًا في الترك. فلو قال

(١) أثبتها من قواعد العلائي راجع لوحة ٥١ وانظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين ج ٧ ص ٦٦ مختصر الشرح الكبير له.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٥١.
(٣) راجع ص ٩٠ من هذا الكتاب. وهناك بنى المؤلف هذا الفرع على قاعدة دخول الخاطب في عموم متعلق خطابه، وهنا بناه على قاعدة الدخول الضمني وتسمى أيضًا بقاعدة التوابع راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢٠ وقد خرج كثيرًا من هذه الفروع على هذه القاعدة.
(٤) انظر في هذا الفرع المهذب وشرحه للسبكي ج ١١ ص ٤٠٩ وما بعدها. وانظر بنائه على قاعدة التوابع. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢١.
(٥) انظر في هذا الفرع الوجيز وصرحه الشرح الكبير ج ٩ ص ٢٦/ ٢٣.
(٦) أي هل يكون ترك البائع للحجار المدفونة تمليكًا للمشترى أو مجرد إعراض عنها ففط وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٥١.
(٧) راجع مصادر المسألة. والوجهان أحدهما: أنه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل، والثاني وهو الأظهر عند فقهاء الشافعية أنه مجرد إِعراض لقطع الخصومة، وينبني على هذا الخلاف فروع أيضًا راجعها في مصادر المسألة وقد أشار إِليه المؤلف كما سيأتي.


وهبتها منه صح أيضًا من حيث أنها ضمن وتبع وإِن لم توجد شرائط الهبة.
ومثلها (١) إِذا اطلع المشترى على عيب في الدابة (٢) بعد أن أنعلها وأراد الرد وكان نزع النعّل يعيبها وقال أنا أترك النعل لزم البائع القبول ولم يكن المشتري طلب قيمة النعل. ثم ترك النعل هل هو تمليك أو إِعراض؟ فيه الوجهان.
وكذا (إِذا) (٣) اشترى ثمرة فلم يأخذها حتى (حدثت) (٤) ثمرة أخرى ولم تتميز الأولى عن الثانية فترك البائع ثمرته الحادثة ليقر العقد أجبر المشترى على قبوله على الصحيح، ثم هذا الترك هل هو هبة للمشترى أو إِعراض؟ فيه الوجهان حكاهما ابن الرفعة عن الإِمام. وفائدة هذا الخلاف (٥) تظهر في رجوع التارك في ذلك يومًا ما، إِذا قلنا أنه إعراض كما إِذا أسقط النعل ونحوه (٦).
ومنها: (٧) إِذا باع الكافر عبدًا مسلمًا بثوب فوجد بالثوب عيبًا فرده كان له ذلك على أحد الوجهين وإن تضمن دخول المسلم في ملك الكافر ويؤمر بإزاله الملك فيه.

(١) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٥٦.
(٢) نهاية لوحة ٩٩.
(٣) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٥١ كما أن السياق يقتضيها. وليست في النسختين.
(٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٥١ كما أن السياق يقتضيها. بدليل قوله بعد ذلك: ثمرته الحادثة. وليست في النسختين.
(٥) راجع للاطلاع على هذه الفائدة الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٧.
(٦) كالحجارة المدفونة.
(٧) انظر هذا الفرع في الوجيز ج ٢ ص ٣٣، وشرحه الشرح الكبير ج ٨ ص ١٠٩ قال الرافعي والوجهان إِنما هي في استرداد العبد، أما رد الثوب فله رده لا محالة وإطلاق المؤلف الوجهين هنا يتضمن أنهما في رد الثوب المعيب واسترداد العبد وهكذا أطلق فيهما الوجهين الغزالي وشيخه إِمام الحرمين كما نقل عنهما الرافعي راجع المصدر السابق.


وكذا ما أشبهه (١) من دخول المسلم في ملك الكافر. ومنها: أن الموهوب لا يملك إِلا بالقبض فلو باع المريض أو اشترى بمحاباة ولم يقبض كان معتبرًا من الثلث لأنه في معنى الهبة. وحصل الملك فيه بدون القبض لأن كونه هبة ضمن لا (٢) أصل.
ومثلها إِذا قلنا في المفوضة أنه يجب لها مهر المثل، فإِذا فرض أكثر من مهر المثل (كانت) (٣) الزيادة هبة ولم يشترط فى ملكها القبض لكونها ضمنًا، وكذا لو كان المفروض دينًا وإِن كانت هبة الدين لا تصح لأنها ضمن.
ومنها: في مسائل: أعتق عبدك عني على الف، أو علق ذلك على الغد مثلًا فلما جاء الغد اعتقه المستدعى منه صح، وإِن كان التمليك به لا يقبل التعليق، ولكنه اغتفر للضمن، قال القفال: ولا يضر كون العبد مستأجرًا إِذا منعنا بيع المستأجر، ولا مغصوبًا ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه، لأن الملك ضمني، وكذا إِذا قال: أعتقه عني على خمر أو مغصوب ففعل وقع عن المستدعي بقيمة العبد، وإِن كان لا يصح مثل ذلك في المعاوضات ابتداء.
ومنها فروع (٤) مسألة: مد عجوة (٥) مما يقع ضمنًا في الببع غير مقصود لذاته كبيع

(١) ذكر الرافعي صورًا مماثلة لهذه الصورة راجعها في الشرح الكبير ج ٨ ص ١٠٩ وهذه الصور والتعريفات إِنما تنتظم على الوجه القائم بعدم صحة شراء الكافر للعبد المسلم وهو الوجه الصحيح عند فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(٢) الذي في الثانية ضمن الأصل.
(٣) في المخطوطة "كان" والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٥٢.
(٤) انظر فروع هذه المسألة في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٧٢ وما بعدها والمجموع ج ١٠ ص ٣٩٩ وما بعدها. وفروع هذه المسألة كثيرة جدًّا يمكن ضبطها بذكر ما تشترك فيه وهو: أن تشتمل الصفقة على مال ربوي من الجانبين ويختلف أحد العوضين. راجع المصدرين السابقين.
(٥) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة، نخلته تسمى لينة، ومد عجرة يأتي على ثلاث مراتب، تارة يختلف الجنس، وتارة يختلف النوع، وتارة يختلف الوصف انظر ذلك في المجموع جـ ١٠ ص ٣٣٦، وانظر النظم المستعذب جـ ١ ص ٢٧٣.


الحنطة بالشعير وفي الحنطة حبات شعير، وكذا بيع الحنطة بالحنطة وفي أحدهما شعير لو ميز لم يبين في المكيال فإِنه لا مبالاة في ذلك لكونه ضمنًا غير مقصود. وكذا (١) بيع الشاة اللبون بمثلها على وجه ذهب إِليه ابن سلمة (٢)، لكن الأصح خلافه (٣).
وكذا بيع دار (٤) فيها بئر ماء بمثلها، وإِن فرعنا على أن الماء ربوى وفيه وجهان أصحهما: أن البيع صحيح فإن الماء تابع (وقيل يبطل) (٥) وقيد المتولي (٦) ذلك بما إِذا كان الماء مقصودًا وله قيمة. ونصا (٧) عليه في البيع.
ومنها لو باع (٨) دارا بذهب وظهر فيها معدن ذهب وفيه وجهان أصحهما (٩) الصحة، لأن المعدن تابع. ومنها (١٠) إِذا كان على بعض بدنه نجاسة حكمية فغسله مرة بنيته رفع الحدث إِما الأصغر إِن كان في أعضاء الوضوء، أو الأكبر إِن كان في غيرها. أو

(١) أى وكذا يجوز بيع الشاة اللبون بمثلها، انظر في هذه المسألة المهذب ج ١ ص ٢٧٧، وشرحه ج ١١ ص ١٥٧.
(٢) هو أبو الطيب بن سلمة انظر قوله هذا في المصدرين السابقين.
(٣) وهو قول الجمهور من فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين في هامش ١.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا بنصه في الشرح الكبير ج ٨ ص ١٨٧، وتتمة الإِبانة ج ٤ لوحة ٢٥ صفحة أمصور فلم بدار الكتب رقم ٤١٥١٣.
(٥) في هامش الأصل مشار إليها بسهم في الصلب وفي الثانية مقيدة في الصلب (١٠٤).
(٦) انظر التتمة له الإحالة السابقة ونصه: "إِذا باع دارًا فيها بئر بمثلها، فإِن لم يكن للماء قيمة صح العقد، وإن كان الماء مقصودًا أو نصا عليه من الجانبين فينبني على أن الماء هل يجرى فيه الربا؟ فإِن قلنا لا ربا في الماء يصح العقد وإن قلنا في الماء ربا فالعقد باطل أهـ.
(٧) المراد البائع والمشترى. انظر نص المتولي السابق.
(٨) انظر الشرح الكبير ج ٨ ص ١٧٨.
(٩) هذا وجه والآخر: لا يصح البيع كما لو باع دارًا موهت بذهب تمويهًا يحصل منها شيء بذهب.
(١٠) انظر الشرح الكبير ج ٢ ص ١٧١ وما بعدها، والمجموع ج ١ ص ٣٣٤.


نوى بذلك رفع الحدث والنجس معًا طهر عن النجاسة بلا خلاف وهل يطهر عن الحدث.؟
وجهان صحح الرافعي (١) أنه لا يطهر وصحح النووي (٢) أنه يطهر ويندرج أحد الغسلين في الآخر تبعًا.
ومنها أن من وجب (٣) عليه وضوء وغسل فاغتسل للجنابة اندرج فيه (٤) الوضوء وارتفع حدثه على الأصح (٥) وسقط الترتيب، ومسح الرأس. ولا يحتاج إِلى إِفراد الحدث الأصغر بنية وسقط كل ذلك تبعًا.
ومثلها (٦) إِذا انغمس المحدث الحدث الأصغر في الماء ناويًا رفع الحدث فإِن مكث زمانًا يتأتى فيه الترتيب فالصحيح أنه يجزؤه، وإِن لم يمكث فوجهان: أصحهما عند المحققين الصحة، ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة.
أما إِذا (٧) أمر أربعة فغسلوا الأعضاء الأربعة دفعة فوجهان أصحهما لا يجزؤه لعدم الترتيب، ومأخذ الضعيف: أن اعتبار عدم التنكيس هو المطلوب كما قيل في

(١) انظر شرحه الإِحالة السابقة.
(٢) انظر مجموعه الإِحالة السابقة.
(٣) انظر الشرح الكبير جـ ١ ص ٣٥٧/ ٣٥٨. والمجموع جـ ٢ ص ١٩٣.
(٤) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١٠٠.
(٥) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم كما نقله عنه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ١ ص ٣٢. وفي هذه المسألة أربعة أوجه لفقهاء الشافعية. راجع المصدرين السابقين في هامش ٣.
(٦) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع جـ ١ ص ٤٤٨.
(٧) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ١ ص ٣٦٢. والمجموع جـ ١ ص ٤٤٧.


حجة الإِسلام مع القضاء والنذر في سنة واحدة إِذا استناب المعضوب (١) عنه جماعة، والصحيح المنصوص أنه يجزؤه، لأن الشرط أن لا تتقدم حجةَ الإِسلام غيرُها وقد وقع ذلك.
ومنها: شريكان في مزارع وبئر منفصل عنها تستقي المزارع منها فباع أحدهما نصيبه ولا يمكن قسمة البئر فتثبت الشفعة في المزارع قطعًا، وفي البئر (٢) وجهان أحدهما الثبوت كما تثبت في الأشجار تبعا للأرض وأصحهما المنع لعدم إِمكان القسمة، والفرق أن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر بائنة عنه.
ومنها: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول منكره إِلا في مواضع (٣): منها في مدة العنة، وفي مدة الإِيلاء فإِنه يقبل قوله مع يمينه لعسر إقامة البينة عليه مع

(١) هو المعاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى زواله أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إِلَّا بمشقة شديدة. هذا هو حده عند فقهاء الشافعية انظر تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٥.
(٢) وهذا بناء على الوجه الراجح عندهم أن ما لا تمكن قسمته كالبئر الصغيرة لا تثبت فيه الشفعة، أما عل الوجه الآخر عند فقهاء الشافعية القائل بأن الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته أيضًا فلا يستقيم ضرب هذا الفرع. والله أعلم. انظر رأى فقهاء الشافعية في ذلك في المهذب ج ١ ص ٣٧٧، روضة الطالبين جـ ٥ ص ٧٢.
(٣) ذكر المؤلف منها ثلاثة، وجملتها ستة هذه ثلاثة مواضع وهناك ثلاثة أخر أحدها: إِذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطأها وفارقها وانقضت عدتها، وأنكر المحلل الشرط فتصدق بيمينها لحلها للأول.
والثاني: إِذا عُلِّق طلاقها بعدم الرطء ثم ادعى أنه وطأها وأنكرت ذلك صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح.
انظر مغني المحتاج ج ٣ ص ٢٠٦/ ٢٠٧ وتحفة الحبيب ج ٣ ص ٣٦٧ بهامشه الإِقناع للخطيب.


اعتضاده بأصل النكاح.
ومنها: إِذا قالت: طلقتني بعد الوطء فلي كمال المهر وأنكر فالقول قوله فإِن اتت بولد يحتمل أن يكون منه ثبت نسبه وتأكد جانبها فيقبل تبعًا لثبوت النسب فإِن لاعن عنه عدنا إِلى تصديقه للأصل.
ومنها: الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعًا للأموال، فإِذا مات من له الخيار في شيء انتقل إِلى وارثه تبعًا للمال، فلو لم يرثه لمانع لم ينتقل إِليه شيء كما إِذا وهب من ولده ثم مات (الواهب) (١) ووارثه أبوه لكون الولد مخالفًا له في الدين فلا رجوع للجد الوارث، لأن الحقوق إِنما تورث تبعًا للمال وهو لا يرث ذلك المال.
ومنها لو (٢) ادعى على رجل بسرقة نصاب يوجب القطع فأنكر ونكل فردت اليمين على المدعي فحلف ثبت المال، وفي القطع وجهان أحدهما (٣) لا يثبت وبه جزم ابن الصباغ (٤) وغيره كما إِذا قال: استكره جاريتي على الزنا فأنكر ونكل فحلف المدعي اليمين المردودة ثبت المهر دون حد الزنا، وأصحهما يقطع أيضًا تبعًا لوجوب المال حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب وصححاه في المحرر (٥) والمنهاج (٦)، لأن اليمين المردودة إِما كالإِقرار أو كالبينة وكلاهما يجب به القطع.

(١) ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة ٥٣. والذى في النسختين "الوارث" ولعل ما أثبت هو الأولى.
(٢) انظر الوجيز جـ ٢ ص ١٧٧، المنهاج وشرحه مغني المحتاج ج ٤ ص ١٧٥.
(٣) وهو المذهب عند جمهور فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٤) انظر الشامل له ج ٦ لوحة ١٢٦ صفحة ب مخطوط بدار الكتب رقم ١٣٩ ونصه: "وإن لم يحلف السارق لم يستحق المسروق، وينبغي أن يسقط القطع وجهًا واحدًا".
(٥) انظر لوحة ١٤٠ صفحة ب مخطوط بدار الكتب رقم ٢٤٣.
(٦) انظر ص ١٣٤.


ومنها إِذا أقر (١) بسرقة مال يقطع فيه ثم رجع فالمذهب لا يقبل رجوعه في المال ويسقط القطع، وقيل: يقبل رجوعه في القطع ويتبعه المال، لأن الإِقرار واحد فلا يتبعض.
ومنها لو أقر باستكراه أمة على الزنا ثم رجع فالمذهب سقوط الحد دون المهر وقيل يسقط المهر أيضًا تبعًا.
ومنها أن شهادة الحسبة (٢) لا تقبل في الأموال بل فيما هو حق (٣) لله تعالى، وكذا ما كان فيه حق مؤكد لله تعالى كالسرقة على الأصح (٤) وإِن تضمنت إِثبات المال. فلو شهد (٥) بالسرقة من غير تقدم دعوى قبلت على الأصح (٦). فإِن كان المسروق منه غائبًا أخرت حتى يحضر ويُطالبُ بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع، هذا هو المنصوص (٧). وفي قول مخرج (٨) من الزنا أنه لا يؤخر فعلى الأصح إِذا حضر

(١) انظر الوجيز جـ ٢ ص ١٧٧ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٧٥.
(٢) الحسبة: بكسر الحاء المهملة من الاحتساب وهو طلب الأجر من الله تعالي وصورتها: أن يأتي الشهود إِلى القاضي ويقولون: نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه، وتقبل سواء تقدمتها دعوى أم لا، وسواء كان ذلك بحضرة المشهود عليه أم لا. راجع في معنى شهادة الحسبة وما تقبل فيه أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٤٠٢ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٣٧.
(٣) كالصلاة والصيام والإسلام والكفر.
(٤) انظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٣٧.
(٥) نهاية لوحة ١٠٠.
(٦) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج ٦ ص ١٥٢/ ١٥٣. وانظر الوجيز جـ ٢ ص ١٧٨.
(٧) انظر الأم الإِحالة السابقة، وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية انظر المنهاج ص ١٣٤.
(٨) أى يقام عليه حد القطع، لأن الشافعي نص في الحدود أنه إِذا زنا بأمة وسيدها غائب أنه يقام عليه الحد. وبالجملة ففي هذه المسألة ثلاث طرق لفقهاء الشافعية أحداها: لا يقطع ولا يحد وهو قول أبي العباس بن سريح. والثانية: يقطع ويحد وهو وجه عند أبي إِسحاق. والثالثة: تقرير النصين فكل مسألة على ما هي عليه وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص ابن =


المالك وطالب ولم يذكر شبهة قُطعِ. وهل تجب إِعاد الشهادة لثبوت المال.؟ وجهان أصحهما في التهذيب (١) نعم، لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال والثاني (لا) (٢) ويثبت الغرم تبعًا للقطع وبه جزم الغزالي (٣).
وخرج عن هذا مسائل لم تقع فيها تبعية منها: ما مر (٤) في هلال رمضان إِذا ثبت بواحد لا يقع به طلاق ولا عتق ولا يحل به دين ونحوه.
ومنها (٥): إِذا شهد رجل وامرأتان بسرقة مال ثبت ولم يقطع (٦)، لأنه لا يثبت بذلك، وقيل: يتبع المال القطع في السقوط كما لو شهد رجل وامرأتان بالقتل لا يثبت القصاص ولا الدية مع أنهما مال، وفرق الجمهور (٧) بأن السرقة توجب المال والقطع

= الوكيل والشيخ أبي حامد. انظر تفصيل ذلك في الشامل ص ٦ ص ألوحة ١٢٦. وشرح مخصر المزني جـ ٩ لوحة ١٥٢ صفحة ب.
(١) انظر ج ٤ لوحة ١٢٣ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٦ ونصه: "وهل تجب إِعادة الشهادة لأجل المال؟ فيه وجهان أصحهما تجب، لأن المال حق الآدمي ولا يثبت بشهادة الحسبة. والثاني لا تجب، لأنه يثبت تبعًا للقطع" أهـ.
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٥٣.
(٣) انظر الوجيز ج ٢ ص ١٧٨.
(٤) راجع ص ١٩٢ من هذا المجلد.
(٥) انظر هذا الفرع وغيره من هذه الفروع في المهذب ج ٢ ص ٣٣٣ وروضة الطالبين ج ١١ ص ٢٥٥/ ٢٥٦، والشامل ص ٦ لوحة ١٢٦ صفحة ب مخطوط بدار الكتب.
(٦) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج ٦ ص ١٥٣، وانظر الوجيز ج ٢ ص ١٧٧، ومغني المحتاج ج ص ١٧٦، وتحفة الحبيب ج ٤ ص ٣٣٣.
(٧) منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب ج ٢ ص ٣٣٣. وابن الصباغ في الشامل ج ٦ لوحة ١٢٦ صفحة ب ونصه: " .. لأن موجب العمد القصاص خاصة في أحد القولين وفي مسألتنا ينفرد المال بالضمان بالتناول، ويجب القطع بإخراجه من الحرز".
ومنهم القاضي أبو الطيب الطبري في شرح مختصر المزني ج ٩ ص ب لوحة ٥٣. ونصه: =


معًا، فما تمت حجته ثبت وما لم تتم لم يثبت، والقتل لا يوجبهما معًا بل القصاص أو أحدهما ويتعين باختيار (الوالي) (١)، فلو أثبتنا المال على التعيين لم نف بموجبه.
ومنها: إِذا شهد رجل وامرأتان على صداق في النكاح ادعته وأنكر الرجل ثبت الصداق وإن لم يثبت النكاح (٢).
ومنها: (٣) إِذا علق طلاق امرأته أو عتق عبده على ولادة، فشهد بها أربع نسوة ثبتت الولادة ولم يقع الطلاق والعتق كهلال رمضان، وكذا لو علقهما على غصب أو إِتلاف فشهد بهما رجل وامرأتان ثبت الغصب والإِتلاف، ولم يحكم بوقوع الطلاق.
ويجيء في هذا كله ما مر (٤) عن ابن سريج من الفرق بين ما إِذا حكم القاضي به أو لم يحكم، وقد ضبط الرافعي (٥) هذا الاختلاف بضابط وهو: أنما شهد به رجل وامرأتان إِن كان مما لا يثبت بهم، فإِن كان له موجب ثبت بشهادتهم كالمال الذي هو أحد موجبي السرقة ثبت المال دون القطع، وإِن لم يكن له موجب ثبت بشهادتهم

= " ... فالجواب أن بين المسألتين فرقًا، وذلك أن القتل العمد على قولين أحدهما أنه يوجب القتل والدية بدلًا عنه تثبت بالعفو على مال. فإِذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله .. وليس كذلك في السرقة، فإِن المال ليس بدل من القطع، بل هما حكمان مختلفان ينفرد أحدهما عن الآخر." أهـ.
(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أصل النص في المصادر السابقة في هامش ١ وفي مجموع العلائي لوحة ٥٣.
(٢) انظر المهذب جـ ٢ ص ٣٣٣.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة جـ ١١ ص ٢٥٤/ ٢٥٦.
(٤) يريد ما مر عن ابن سريح مما نقله عنه القاضي حسين من أنه لو قال: إِن كان غدًا من رمضان فامرأتي طالق، وكان قد شهد واحد بأن غدًا من رمضان فحكم لقاضي. راجع ص ١٩٣.
(٥) يراجع في ذلك الروضة جـ ١١ ص ٢٥٤/ ٢٥٦.


كالقتل العمد، فإِنه لا يوجب الدية عينًا بل إِما القصاص أو أحد الأمرين فلم تتوجه شهادة الرجل والمرأتين إِلى الدية بتعيين.
أما إِذا كان ذلك مما يثبت بالرجل والمرأتين فالمترتب عليه إِما شرعي أو وضعي إِن كان شرعيًا كالنسب والميراث المترتبين على الولادة فيثبتان تبعًا للولادة، لأن الترتيب الشرير يشعر بعموم الحاجة وتعذر الانفكال وتعسره ومن هذا القبيل الإفطار بعد كمال رمضان ثلاثين يومًا. وإن كان وضعيًا كالطلاق والعتق المعلقين وحلول الآجال ونحو ذلك فلا ضرورة في ترتب الثاني بثبوت الأول، وإِن علق به بعد ثبوته لزم ذلك على قول ابن سريح. والله تعالى أعلم.
* * *


<span data-type="title" id=toc-340>دلالة الإِشارة </span>(١)

فصل: (٢) ومن الدلالة التي هي لفظية (٣) دلالة الإشارة: وهي التي تقع في ضمن (٤) الكلام الذي قصد غيره كقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٥) مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ (٦) أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٧) فإِن مجموعهما يشير أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن مقصودًا باللفظ. ومنه قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ (٨) إِلى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٨) فإِنه يلزم منه بطريق الإشارة جواز الصيام لمن أصبح جنبًا لأن

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا الفصل في الإِحكام جـ ٣ ص ٩٠/ ٩٢ ومختصر المنتهى وشرحه للعضد جـ ٢ ص ١٧١. والتقرير والتحبير جـ ١ ص ٩٨/ ١٠٧، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٨٦ وما بعدها.
(٣) لفظ المؤلف هذا يشير إِلى أن الدلالة تنقسم إِلى لفظية وغير لفظية ولم يرضح أقسام الدلالة، وتد سبق أن ذكر دلالة الاقتضاء وهي قسم من الدلالة اللفظية والدلالة من حيث هي تنقسم إِلى دلالة وضعية، ودلالة عقلية، وكل منهما تنقسم إِلى أقسام، فالوضعية تنقسم إِلى لفظية وغير لفظية، واللفظية إِما أن تكون دلالتها بالمنطوق أو بالمفهوم، والمنطوق ينقسم إِلي صريح وغير صريح، وغير الصريح ينقسم إِلى مقصود في الكلام - وهي دلالة الاقتضاء - وغير مقصود وهي دلالة الإشارة. راجع للاطلاع على تفصيل هذا الموضوع تيسير التحرير جـ ١ ص ٨٦ وما بعدها والتقرير والتحبير جـ ١ ص ٩٨ وما بعدها.
(٤) أى لم يدل عليها اللفظ قصدًا وأصالة، وإِنما حصلت الدلالة عليها بالتبعية.
(٥) جزء من الآية ١٥ من سورة الأحقاف.
(٦) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١٠١.
(٧) جزء من الآية ٢٢٣ من سورة البقرة.
(٨) هذان جزءان من الآية ١٨٧ من صورة البقرة وتمام ما بين الجزأين قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الآية.


الجماع إِذا كان جائزًا إِلى طلوع الفجر لزم ذلك.
لكن هذه الدلالة متأخرة عن دلالة الاقتضاء، ن دلالة الاقتضاء مقصودة (١)، فإذا تعارضتا قدمت دلالة الاقتضاء لترجحها.
وقد ذكر الأصحاب (٢) أنه لو كان يصلي فأشار له في الدخول جماعة فقال: " ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾، (٣) وقصد القراءة والإِذن لم تبطل، وكذا إِذا أُرْتِج على إِمامه ففتح عليه باية، أما إِذا قصد الإعلام وحده تبطل (٤). ولو لم يقصد شيئًا منها ففيه احتمال. وكذا إِذا سلم عليه وهو في الصلاه يستحب له الرد بالإشارة بيده ثبت ذلك عن النبي ﷺ أنه كان يفعله (٥). وكذا (٦) إِشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع

(١) ودلالة الإشارة كير مقصودة، فإِذا تعارضتا قدم ما كان مقصودًا أساسًا في النص على ما ليس مقصودًا في النص وإنما دل عليه تبعًا والله أعلم.
(٢) انظر المجموع ج ٤ ص ٨٣ والشرح الكبير ج ٤ ص ١١٥/ ١١٧ وهذا هو الذي قطع به جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر يحكى عن العمراني منهم: أنه إِذا قصد القراءة والإعلام بطلت، وهو وجه مرجوح عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٣) الآية ٤٦ من سورة الحجر.
(٤) بلا خلاف عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٥) رد الرسول ﷺ بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة حديث ٣٦٥ عن صهيب بسنده قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إِليّ إِشارة وفيه: لا أعلم إِلا أنه قال: إِشارة بإصبعه. وقال حديث حسن وأخرجه بهذا اللفظ عن صهيب كذلك النسائي في سننه كتاب السهو باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وأخرجه كذلك الترمذى. الإِحالة السابقة عن بلال حديث ٣٦٦ وقال حسن صحيح.
(٦) أي وتعتبر إِشارة الأخرس ... الخ. وانظر في هذا الموضوع الدر المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي ج ١ ص ١٦٤ نشر وزارة الأوقاف بالكويت الطبعة الأولى. ومجموع العلائي لوحة ٥٥.


والنكاح والطلاق والعتاق والظهار والرجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والقذف واللعان وغير ذلك. نعم (١) لا يعتد بإِشارته في أداء الشهادة على الأصح وكذا لا تبطل الصلاة بها على الأصح لأن المحرم الكلام (٢).
ولو علق الطلاق بمشيئة أخرس فقال بالإشارة شئت وقع الطلاق. ومما اعتبرت (٣) فيه الإشارة من الناطق ما إِذا أشار مسلم إِلى كافر فانحاز من صف الكفار إِلى صف المسلمين وقال المشير قصدت الأمان وذكر الكافر أنه جاء لذلك، فإِن الأمان يحصل به وذكروا في سائر العقود كالبيع ونحوه وكذا سائر الإيقاعات كالطلاق أن الإِشارة المجردة (٤) هل تكون كناية في ذلك كله حتى يحصل بها مع النية وجهان أحدهما: نعم لحصول الإفهام كالكتابة وأصحهما لا؛ لأن الإشارة لا يقصد بها الإفهام إِلا نادرًا بخلاف الكتابة.
ولو كان له (٥) امرأتان فقال لإِحداهما أنت طالق وهذه وأشار إِلى الأخرى فهل صريح في حق الثانية وجهان. ولو كان له امرأتان فقال امراتي طالق وأشار إِلى أحداهما

(١) هكذا جرت عادة المؤلف في استعمال " نعم " يمعنى الاستثناء والاستدراك ولعله أسلوب كان سائدًا في ذلك العصر فقد استعمله العلائي والزركشي وغيرهما وهم من عصر واحد.
(٢) راجع في هذين الفرعين الدر المنثور ص ١٦٥ ج ١. وقد ذكر الزركشي ﵀ فرعين آخرين لا يعتد بإشارة الأخرس فيهما الأول منهما: إِذا حلف لا يكلم زيدًا فكلمه بالإشارة لا يحنث، والثاني: إِذا حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه .. أهـ. راجع الإِحالة السابقة من الدر المنثور وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٩/ ٤١.
(٣) انظر في هذا الموضوع الدر المنثور جـ ١ ص ١٦٦ ونص المؤلف هنا يفيد أن الإشارة من القادر على النطق لا يعتد بها في الأصل وهو ما صرح به الزركشي في قواعد راجع الإِحالة السابقة.
(٤) المراد بهذا إِشارة القادر على النطق، وراجع في هذا التفريع الوجيز ج ٢ ص ٥٤/ ٥٥. وقد أشار إِلى الوجهين اللذين نقلهما المؤلف هنا. وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٨٣ وقد اقتصر الشيخ أبو إسحاق على الوجه المصحح هنا. وانظر الروضة جـ ٨ ص ٤٠.
(٥) انظر هذين الفرعين بنصهما في الروضة الإِحالة السابقة.


ثم قال أردت الأخرى فوجهان أحدهما يقبل ولا يلزمه بالإشارة شيء والثاني تطلقان، إِحداهما بالإِشارة والأخرى بقوله أردتها.
ولو قال (١) أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فالصحيح تقع الثلاث ولا يحتاج إِلى نية، فلو قال أردت واحدة لم يقبل (٢) في الحكم ويدين، ولو قال أردت بعد الأصبعين والمقبوضتين فوجهان أصحهما يقبل لاحتمال اللفظ والإشارة ذلك.
وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل في الحكم ويدين. ولو كانت (٣) أنت طالق وأشار بأصابعه فقط فهو كناية لا يقع عددًا إِلا بالنية كما لو نوى العدد بقلبه، ولو قال أنت هكذا مشيرًا بأصابعه الثلاث ولم يقل طالق ففي تعليق (٤) القاضي حسين أنه لا يقع شيء وفي فتاوي (٥) القفال أنه إِن نوى الطلاق طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو أصل الطلاق لم يقع شيء، وقيل تقع الثلاث بلا نية وما قاله القفال أظهر ولو قال أنت مشيرًا ولم يزد على ذلك فلا يقع به شيء أصلًا لأن ذلك ليس من ألفاظ الكنايات فلو (أوقعنا) (٦) كان اعتبارًا للنية وحدها دون اللفظ. والله أعلم.

(١) انظر هذه الفروع في بحر المذهب لوحة ٥٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢.
والتهذيب جـ ٧ لوحة ٢١ مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم ٢٨٢٤.
(٢) هكذا نص عليه البغوى في التهذيب جـ ٧ لوحة ٢١. انظر أيضًا المصادر الواردة في هامش رقم ١.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الصواب ولو قال أنت طالق .. وذلك لما يقتضيه السياق وانظر نفس النص في قواعد العلائي لوحة ٥٥. صفحة ب.
(٤) هو كتاب أُلِّفَ في الفقه الشافعي اشتهر به القاضي حسين.
(٥) جمعها ورتبها على أبواب الفقه أحد تلاميذه، والقفال هو أبو بكر عبد الله بن أحمد ابن عبد الله المروزى المعروف بالقفال الصغير، توجد نسخة منها مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١١٤١ (فقه شافعي) غير كاملة. وانظر كشف الظنون جـ ٢ ص ١٢٢٨.
(٦) في الأصل "أقعنا" والمثبت من الثانية (١٠٥ ب) مجموع العلائي لوحة ٥٥.


<span data-type="title" id=toc-341>الإِشارة والعبارة </span>(١)

ويتصل بذك تعارض الإشارة والعبارة وفيه صور منها: إِذا قال (٢) أصلي خلف هذا زيد (٣) وكان عمرًا أو على هذه المرأة وكانت رجلًا فوجهان والأصح الصحة تغليبًا للإِشارة، ولو لم يعينه بل قال أصلي خلف هذا واعتقده بقلبه زيدًا فكان خلافه، رأى الإِمام (٤) تخريجه على الخلاف، والذي يظهر الصحة جزمًا؛ لأن الإِشارة لم تعارضها عبارة. ولو عين الإِمام المأموم وأخطأ قالوا لا يضر لأن الغلط فيه لا يزيد على تركه وهو لا يقدح، وهذا التعليل يقتضي أنه يضر في القدوة على رأي القفال والباب شامي (٥) القائلين بوجوب نية الإِمامة على الإِمام (٦).
ومنها: إِذ قال زوجتك هذه العربية فإِذا هي أعجمية أو هذه البيضاء فإِذا هي سوداء أو هذه الشابة فإِذا هي عجوز ونحو ذلك مما يقع به الخلف في جميع الصفات إِما بالعلو أو بالنزول ففي صحة النكاح قولان أظهرهما الصحة. ومنها حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، أو لا يأكل هذا الحمل فصار كبشًا أو هذه البسرة فصارت تمرة فوجهان منهم من خرجها على الخلاف، ومنهم من خرجها على القاعدة المتقدمة أن

(١) من هامش المخطوطة. لوحة ١٠١ صفحة (ب).
(٢) انظر في هذه المسألة فتح العزيز ج ٤ ص ٣٦٥ وما بعدها والمجموع شرح المهذب ج ٤ ص ٣٠٢.
(٣) نهاية لوحة ١٠١.
(٤) المراد به إِمام الحرمين وانظر رأيه هنا في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٦٥ ونصه: "ولو نوي الاقتداء بالحاضر واعتقده زيدًا فكان غيره رأى إِمام الحرمين تخريجه على الوجهين فيما إِذا قال بعتك هذا الفرس وأشار إِلى حمار" أهـ. نص الرافعي.
(٥) هو أبو حفص ابن الوكيل شهرته الباب شامي.
(٦) انظر رأى القفال والباب شامي في هذه المسألة في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٦٨ والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٠٢، وقد حكاه عنهما أبو الحسن العبادى كما نقله عنه الرافعي.