والغزالي (١) وآخرين (٢). ثم الوقف: يُفَسَر تارة بأنه لا حكم، واعْتُرِض بأنه جَزْم بعدم الحكم. وتارة يفَسَّر بأنا لا ندري هناك حكم أم لا، وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر؟ وهو الراجح.
وهذه الأوجه أقوال للمعتزلة. والفرق بين أصحابنا وبينهم من وجهين:
أحدهما: أنهم خصوا الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح (٣).
قال أصحابنا: هذا تناقض (٤) في قول من يرجح الأباحة أو الحظر؛ لأن ذلك (٥)

= عدم الحكم، وذكر في موضع آخر ما يفيد أن معناه عدم العلم بكون الحكم حظرًا أو إباحة، انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٢١١، ٢١٦، ٢١٨).
هذا: وقد ذكرت رأي الجويني والرازى لأن لقب الإمام في الفقه ينصرف إلى الجويني، وفي الأصول ينصرف إلى الرازى، والمقام محتمل.
(١) صحح الغزالي القول بالوقف، بناء على أن معناه أن الحكم موقوف على ورود السمع، ولا حكم في الحال، انظر: المستصفى (١/ ٦٥).
(٢) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم عزاه الآمدى إلى الأشاعرة وأهل الحق، انظر: الأحكام (١/ ١٣٠). كما قال بالوقف طائفة من المعتزلة. انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٣) هكذا قال المؤلف والعلائي والجويني والآمدى وجماعة من الأصوليين، وحين رجعت إلى المعتمد وجدت أن مؤلفه قد ذكر الأقوال الثلاثة في حسن لا يترجح فعله على تركه، وفيما يلي نص عبارة المعتمد: - "اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان: قبيح وحسن؟ فالقبيح: كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة وغير ذلك. والحسن ضربان، أحدهما: يترجح فعله على تركه. والآخر لا يترجح فعله على تركه، فالأول: منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان والتفضل، ومنه ما لا بد من فعله وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم. وأما الذى لا يترجح فعله على تركه فهو المباح وذلك كالانتفاع بالمآكل والمشارب وهذا مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم والشيخ أبي الحسن، وذهب بعض شيوخنا البغداديين، وقوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور، وتوقف آخرون في حظر ذلك وإباحته" المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٤) إن كان الأمر كما قال صاحب المعتمد فلا تناقض.
(٥) أى القول بترجيح الإباحة أو الحظر.


مستند إِلى دليل العقل، وفرض المسألة عندهم فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه.
وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال.
الوجه الثاني: أن معتمد أصحابنا الأدلة الشريعة، فمن قال: بالإباحة احتج بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١) وغيرها (٢). ومن قال: بالتحريم احتج بقوله في صفة نبينا: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (٣) وغيرها (٤).
والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة.
وأما المعتزلة فمستندهم دليل العقل (٥).

(١) من الآية رقم (٢٩) من سورة البقرة.
ومما قاله الشوكاني في تفسير هذه الآية: - "قال ابن كيسان (خلق لكم) أى من أجلكم، وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل" فتح القدير (١/ ٦٠٠).
(٢) تأنيث الضمير بناء على أن القول المتقدم آية. هذا وقد ذكرِ العلائي -في المجموع المذهب: ورقة (٧٦/ ب) - دليلاً آخر هو قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ من الآية رقم (٣٢) من سورة الأعراف.
(٣) من الآية (١٥٧) من سورة الأعراف.
(٤) وقد ذكر العلائي -في المجموع المذهب: ورقة (٧٦/ ب) - دليلاً آخر هو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ من الآية رقم (٤) من سورة المائدة.
(٥) إِلى هنا انتهت هذه المسألة وهي حكم الأشياء قبل البعثة، وقد قال العلائي بعد فراغة منها: - "ولا يتخرج على هذه المسألة شيء من الفروع الفقهية فيما علمت" المجموع المذهب: ورقة (٧٦/ ب).


[حكم الأشياء بعد البعثة]
وأما بعد البعثة: فالذى استقر عليه أصحابنا وجمهور أهل العلم: أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم (١) بالأدلة الشرعية كما تقدم، وبقوله ﵊: (إِن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). وهو حديث حسن رواه الدارقطني (٢) وغيره (٣) (٤). وفي بعض طرقه: (الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه) (٥). رواه الترمذى

(١) هذه المسألة موجودة في المراجع التالية: المحصول (جـ ٢/ ق ٣/ ١٣١) فما بعدها، والمجموع المذهب ورقة (٧٦ / ب)، والإبهاج (٣/ ١٧٧)، ونهاية السول (٣/ ١٢٦).
(٢) أخرجه الدارقطني في آخر كتاب الرضاع ونصه عنده: عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله ﷿ فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها). سنن الدارقطني (٤/ ١٨٤).
وأخرجه -أيضًا- الدارقطني بنحو اللفظ المتقدم عن أبي الدرداء، وذلك في آخر باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك.
وفي سنده نهشل الخراساني، قال إسحاق بن راهويه: كان كذاباً. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك .. وقال يحيى والدارقطني: ضعيف.
انظر: سنن الدارقطني ومعها التعليق المغني (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٣) ممن أخرجه -أيضًا- الحاكم بنحو اللفظ الوارد في المتن عن أبي ثعلبة الخشني، وذلك في كتاب الأطعمة.
انظر: المستدرك (٤/ ١١٥).
(٤) ذكر ذلك النووى. انظر: الأربعين النووية مع شرحها لابن دقيق العيد (٩١).
(٥) أخرجه الترمذى في كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء.
انظر: سنن الترمذى (٤/ ٢٢٠).
وابن ماجة في كتاب الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن.
انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ١١١٧).
وسندهما واحد. ونص الحديث عندهما: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم =


وابن ماجة (١). ويتخرج علي هذا مسائل وقواعد:
منها: في الأطعمة: أن الأصل في الحيونات (٢) الإباحة (٣)، إلا ما دل دليل خاص على خلاف ذلك (٤). فلو وجد حيوان لم ينص الشرع فيه على تحليل ولا تحريم، ولا أمر بقتله، ولا نهي عن قتله، ولا نص على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم أو تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر للعرب عادة باستطابته ولا باستخباثه، ولا أشبه شيئًا منها، ففيه وجهان مشهوران:

= الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه).
(١) الأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على أحد شقي هذه المسألة، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة. أما الشق الثاني، وهو أن الأصل في المضار التحريم فيستدل له من القرآن الكريم بقوله تعالى في صفة نبينا ﷺ: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ من الآية (١٥٧) من سورة الأعراف. ومن السنة بقوله ﷺ: - (لا ضرر ولا ضرار).
ووجه الاستدلال به أن النفي في الحديث لا يمكن أن يقصد به نفي الوقوع أو الإمكان فدل على أن المراد به نفي الجواز، انظر: الإبهاج (٣/ ١٧٨).
(٢) أى في أكل لحمها.
(٣) وجه تخريج هذه القاعدة على المسألة المتقدمة أن أكل لحوم معظم الحيوانات منفعة للإنسان، وقد تقدم أن الأصل في المنافع الإباحة، فينتج أن الأصل في أكل لحوم الحيوانات الإباحة.
(٤) ذكر النووى أن الأصل فيما يتأتى أكله من الجمال والحيوان الحل، إلا ما يستثنيه أحد أصول.
وتلك الأصول أربعة.
أحدها: نص الكتاب أو السنة على تحريمه، كالخنزير والخمر.
الثاني: الأمر بقتله، كالحية والعقرب
الثالث: النهي عن قتله، كالنمل.
الرابع: الاستخباث، وفيمن يعتبر استخباثه خلاف.
انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٧١) فما بعدها، وبما ذكرته عن النووى يتضح كلام المؤلف التالي.


أصحهما: الحل، عملاً بالقاعدة، وهي: أن الأصل بعد البعثة في المنافع الإباحة. قال الإمام (١): "وإليه ميل الشافعي". والثاني يحرم؛ لأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم فيستصحب. وهو ضعيف.
ومن القواعد المترتبة أيضًا: القول بالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه، حتى يدل دليل على الوجوب، كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء.
والفرق بين البراءة الأصلية والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى: (٢) أن البراءة تكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارئ ثبوتًا كان أو عدمًا (٣). والله أعلم.
* * *

(١) نقل النووى قول الإمام في: الروضة (٣/ ٢٧٦).
(٢) نهاية الورقة رقم (٣٣).
والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى ذكره المؤلف في عدة مواضع منها: قوله: - "لو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة، ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيًا وإلا فالظهر، فبان بقاء الوقت، ففي صحة الجمعة وجهان، وجه الجواز: اعتضاد نيته باستصحاب الوقت، كليلة الثلاثين من رمضان". ورقة (١٠ / ب). وقوله: - "اعلم أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائمًا فيما هي شرط فيه؛ لتعذر ذلك، فاكتفى الشارع ﷺ باستصحابها مع عدم المنافي لها وتكون حكمية" ورقة (١٠ / ب).
(٣) مثال الاستصحاب في الطارئ الثبوتي: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإِنه يعتبر طاهرًا، استصحابًا ليقين الطهارة. والطهارة أمر طارئ ثبوتي.
ومثال الاستصحاب في الطارئ العدمي: إذا تيقن عدم الطهارة وشك في الطهارة، فإنه يعتبر غير متطهر، استصحابًا ليقين عدم الطهارة. وعدم الطهارة أمر طارئ عدمي.


فائدة (١): [في] (المعاقدة بالكتابة، وبغير التخاطب)
الخلاف الأصولي في تسمية الكلام في الأزل خطابًا (٢)، يضاهيه (٣) من الفقه معاقدة المتبايعين (٤) بالكتابة (٥) وبغير التخاطب، وفيه صور:
منها: وقوع الطلاق بالكتابة مع النية بغير أن يتلفظ به، وفيه خلاف، والأصح: وقوعه.
ومنها: البيع بذلك مع الغيبة، وهو مبني على مسألة الطلاق، إِن قلنا: لا يقع [فالبيع] (٦) أولى أن لا يصح. وإن قلنا: بالصحة

(١) الفائدة التالية ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٣ /أ)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٧ /أ).
(٢) الخلاف حاصل بناء على قول الأشاعرة في معنى كلام الله تعالى، وهو أن المقصود بالكلام المعنى النفسي، وهو قديم عندهم قدمًا أزليا، أي قبل خلق الله للخلق، والخلق هم المخاطبون، فهل يسمي الكلام خطابًا مع عدم وجود المخاطبين؟
قال تقي الدين السبكي: - "قال القاضي أبو بكر: الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب، ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله في أزله، وكلام الرسول ﷺ في وقته مخاطبة على الحقيقة، وأجزنا كونه أمرًا ونهيًا" الإبهاج (١/ ٤٣).
وذكر الآمدي ما ما يفيد أنه لا يسمى خطابًا، انظر: الإحكام (١/ ٢٢٠).
(٣) أي يشابهه.
(٤) كان من الواجب أن يعبر المؤلف بالمتعاقدين بدل المتبايعين؛ لأنه ذكر فيما يلي عدة صور، والمتعاقدان في بعضها غير متبايعين.
(٥) وجه مشابهة المعاقدة بالكتابة للخلاف الأصولي المذكور أن العاقد إِذا كتب إِيجاب العقد يكون قد وجّه إيجاب العقد إِلى العاقد الآخر مع عدم وجوده، فهل يسمى ذلك خطابًا أم لا؟
هذا وقد ذكر مسائل الكتابة كل من النووي في روضة الطالبين (٣/ ٣٣٨) و (٨/ ٤٠). والمجموع (٩/ ١٥٤)، والسيوطى في الأشباه والنظائر (٣٠٨).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لتمام المعنى.


هناك (١)، ففي البيع وجهان، صحح البغوى: المنع (٢). والغزالي والرافعي في كتاب الطلاق وتبعه النووى: أنه يصح (٣). وعلى هذا فشرطه: أن يقبل المكتوب إِليه حالة اطلاعه على الكتاب (٤) على الأصح. وقيل: يكفي التواصل اللائق (٥) بين الكتابين.
أما إِذا تبايع الحاضران بالمكاتبة فهو مبني على [البيع بها مع] (٦) الغيبة، إِن قلنا هناك: لا يصح، فهنا أولى. وإن صححنا هناك فهنا وجهان، ولم يصححوا شيئًا، وينبغي أن يرجح المنع؛ لأن في الغيبة ضرورة، ولا ضرورة مع الحضور. ومن صحح اعتبر (٧) ما يدل على الرضا (٨) كالمعاطاة، وقد يقال: جوزت المعاطاة؛ لاعتياد الناس، ولم تجر عادة بالكتابة مع الحضور.

(١) وردت في المخطوطة هكذا (هنا). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٢) وعبارة العلائي: - "صحح في التهذيب المنع". المجموع المذهب: ورقة (٧٧ /أ).
وكتِبَ مقابل هذه العبارة على الهامش: "المهذب".
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابي البيع والطلاق من التهذيب للبغوى فلم أجدها. ثم بحثت عنها في كتاب المهذب لأبي إسحق الشيرازى فوجدتها، ووجدته قد صحح هذا الوجه.
انظر: المهذب: (١/ ٢٥٧).
أقول: فالظاهر مما تقدم أن الصواب أن يقال: صحح الشيرازى في المهذب: المنع.
(٣) قال الغزالي بصحة البيع بالمكاتبة مع الغيبة في فتاويه: ورقة (٨٤ / ب).
أما الرافعي: فإنه ذكر أن في المسألة وجهين ثم قال: "والإشبه الانعقاد". فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (٤ /أ).
وقال النووى: بانعقاد البيع بالمكاتبة في: روضة الطالبين (٣/ ٣٣٨).
(٤) ليكون القبول متصلاً بالإيجاب.
(٥) اللائق معناه: المناسب.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٧) أى في صحة البيع.
(٨) والكتابة تدل على الرضا.


وأما عقد النكاح بالكتابة ففيه خلاف مرتب على البيع، والمذهب: أنه لا يصح (١)؛ لأن الإشهاد شرط فيه، والكتابة كناية (٢)، ولا اطلاع للشهود على النية، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا ذلك. كان ذلك شهادة على الإقرار؛ لا على نفس العقد، والشهادة شرط في الانعقاد.
ومنها: إِذا كتب إِليه: وكلتك في كذا. من بيع أو إِعتاق ونحو ذلك، فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول [في الوكالة] (٣)، و (٤) هنا أولى بالصحة (٥). وإن لم تفتقر الوكالة إِلى القبول فيصح قطعًا (٦).
ومنها: إِذا قال: بعت دارى من فلان بكذا. فلما بلغه الخبر قال: اشتريت. قال النووي: "خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة لأن النطق أقوى من الكتب" (٧).

(١) ممن قال إِن ذلك هو المذهب النووى في: الروضة (٨/ ٤١)، والمجموع (٩/ ١٥٥).
(٢) والكناية لا بد فيها من النية.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٧/ ب).
(٤) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (الفاء). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٥) أى الوكالة المكتوبة أولى بالصحة من البع المكتوب.
(٦) قال النووى مقابل العبارة المتقدمة: - "إِن قلنا: الوكالة لا تفتقر إِلى القبول. فهو كَكَتبِ الطلاق". روضة الطالبين (٨/ ٤١).
(٧) نص عبارة النووى في هذا الشأن: - " قال بعض الأصحاب تفريعًا على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال: بعت دارى لفلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال: قبلت: انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من الكتب" المجموع (٩/ ١٥٤)، والروضة (٣/ ٣٣٩).


ومنها: إذا قال المتوسط للبائع: بعت هذا من فلان بكذا؟ فقال: نعم، أو بعت. وقال للمشترى: اشتريت منه بكذا؟ فقال: نعم، أو اشتريت. فوجهان، أحدهما: لا ينعقد؛ لعدم تخاطبهما، وبه قطع المتولي (١). والثاني: يصح؛ لوجود الصيغة والتراضي، وصححه البغوى والرافعي (٢) وغيرهما.
ومنها: إذا قال: أقلني. فقال عقيبه أو مع غيبة الملتمس (٣): أقلت. نقل أبو منصور عن عَمِّه ابن الصباغ أنه قال: "تصح الإقالة مع غيبة المستقبل" (٤).
ومنها: إذا قال: بعني. فقال: قد باعك الله تعالى: أو قال: بارك الله لك فيه. أو قال: أقلني (٥). فقال: قد أقالك الله تعالى. فذاك كناية، إن نواهما (٦) صحا، وإلا فلا، ويكون التقدير: قد أقالك الله؛ لأني قد أقلتك ونحوه.
وأما النكاح فلا ينعقد بمثله (٧).
* * *

(١) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٩/ ١٥٧).
(٢) صححه الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ١٠٥). كما نقل تصحيح البغوى.
(٣) في أشباه ابن الوكيل: ورقة (١٣/ ب): "فقال عقبها في غيبة الملتمس: أقلت" .. والظاهر أنه أولى مما ذكره المؤلف.
(٤) قول ابن الصباغ المتقدم ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٣/ ب).
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ألف هكذا: قلني.
(٦) أى البيع والإقالة.
(٧) هذه المسألة ذكرها النووى نقلاً عن الغزالي في فتاويه، انظر: المجموع (٩/ ١٥٤)، والروضة (٣/ ٣٣٩).
ولم يظهر لي وجه إلحافها بالفائدة المتقدمة.


كتاب القواعد

تأليف
أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن
المعروف بـ «تقي الدين الحصني» (المتوفى سنة ٨٢٩ هـ)

دراسة وتحقيق
د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان

[الجزء الثاني]


﷽
جَمِيع الحُقوق مَحفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

(ح) مكتبة الرشد، ١٤١٥ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية
تَقِيّ الدّين الحصني، أَبُو بكر بن مُحَمَّد
كتاب الْقَوَاعِد/ تَحْقِيق عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الشعلان، جِبْرِيل مُحَمَّد البصيلي.
... ص؛ ... سم
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٥ - ٠٣٢ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٢)
١ - الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة
أ - الشعلان، عبد الرَّحْمَن بن عبد الله (مُحَقّق)
ب - البصيلي، جِبْرِيل بن مُحَمَّد (مُحَقّق)
ج - العنوان
ديوي ٢٥١.٦ ... ١٢٥٨/ ١٥

رقم الْإِيدَاع: ١٢٥٨/ ١٥
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٥ - ٠٣٢ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٢)

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكه الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - طَرِيق الْحجاز
ص. ب: ١٧٥٢٢ الرياض: ١١٤٩٤ هَاتِف: ٤٥٨٣٧١٢
تلكس: ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي: ٤٥٧٣٣٨١
فرع القصيم بريده حَيّ الصَّفْرَاء - طَرِيق الْمَدِينَة
ص. ب: ٢٣٧٦ هَاتِف: ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملى: ٣٢٤١٣٥٨
فرع الْمَدِينَة المنورة - شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: ٥٤٧٢٦٦٤/ ٠٥

شركَة الرياض للنشر والتوزيع
ص. ب: ٣٣٦٢٠ - الرياض: ١١٤٥٨ - هَاتف: ٤٥٩٤٧٧٩


فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
الواجب: ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين، وواجب على الكفاية. وبحسب ذاته إِلى واجب معين، وواجب مخير كخصال الكفارة. وبحسب وقته إِلى واجب مضيق، وواجب موسع. وبحسب فعله في وقته أو بعده إِلى أداء وقضاء. وفى كل من هذه الأقسام مسائل تتخرج عليها.

أما الأول:
ففرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس (١)، خلافا للمعتزلة، بل يباينه بالنوع (٢)؛ لأن كلا منهما لا بد منه، إِلا أن الثاني (٣) شمل جميع المكلفين، والأول (٤) كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك. نعم: يسقط بفعل البعض؛ لأن المقصود بفرض [الكفاية] (٥) تحصيل تلك المصلحة، كإنقاذ الغريق وتغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك (٦)، بخلاف فرض العين، فإن المقصود به تَعَبّدّ جميع

(١) عرف الجرجاني الجنس بقوله: - "الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، من حيث هو كذلك". التعريفات (٧٨).
وعرف النوع بقوله: - "النوع الحقيقي: كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو". التعريفات (٢٤٧).
(٢) لمعرفة معنى فرض الكفاية وفرض العين، ومعرفة العلاقة بينهما انظر: المعتمد (١/ ١٤٩)، والإحكام (١/ ١٤١)، والفروق للقرافي (١/ ١١٦)، والإبهاج (١/ ١٠٠)، ونهاية السول (١/ ٩٣)، كما ذكر المسألة ابن الوكيل في الأشياء والنظائر: ورقة (٤ / ب)، والعلائي في المجموع المذهب ورقة (٧٨/ أ). والزركشي في المنثور (٣/ ٣٨).
(٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الأول)، وهذا خطأ، بالنظر إلى ما قبله وما بعده.
(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الثاني)، وهذا خطأ.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لتمام الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه.
(٦) ومعنى هذا: أنه لا تتكرر المصلحة بتكرر الفعل.


المكلفين (١).
قال الشيخ أبو محمد وولده الإمام (٢)، "الإتيان بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين. من جهة أنه يسقط بفعله الحرج عن الباقين". ووجهه الإمام: "بأن الجمعة تسقط بتمريض قريبه، فسقط الواجب بفرض الكفاية".
ثم لما كان فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، ويشبه النفل من جهة أنه يسقط بفعل [البعض عن] (٣) الباقين، اختلف في مسائل، تلحق بفرض العين أو بالنفل؟ منها: أنه لا يجمع بين فرضين من فروض الأعيان بتيمم واحد، ويجوز بين نافلتين، وبين فرض ونفل، وهل يجمع بين فرضين على الكفاية كصلاتين على الجنازة؟ أو بينها وبين صلاة مكتوبة؟
إِن تعينت عليه صلاة الجنازة لم يجز، وإن لم تتعين فقد نص الشافعي على الجواز (٤)، ونص على أنها لا تصح على الراحلة ولا قاعداً مع القدرة على القيام (٥).

(١) قال العلائي: - "فلا يسقط عن بعضهم بفعل غيره؛ لبقاء المصلحة المشروع لها، وهو تعبد كل فرد فرد" المجموع المذهب: ورقة (٧٨/أ).
(٢) والأستاذ أبو إسحق الإسفرايني، وقد نسب ذلك إليهم تاج الدين السبكي، بلفظ: (زعمه)، انظر: شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٨٣)، وقد ذكر إِمام الحرمين مذهبه في كتابه: الغياثي (٣٥٨)، ولكن بغير اللفظ المذكور، وللزركشي كلام حسن حول هذه العبارة، فراجعه في: المنثور (٣/ ٤٠).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. هذا: والنفل يسقط فيه عموم المطالبة بفعل البعض أما خصوص المطالبة على سبيل السنية فإِنه باق ومتوجه إلى كل مكلف.
(٤) نص الشافعي في الأم على جواز الجمع بين المكتوبة والصلاة على الجنازة بتيمم، ولم يتعرض للتعين وعدمه، انظر: الأم (١/ ٤٧).
(٥) يوجد في الأم (١/ ٩٧) ما يدل على هذا المعنى. هذا وقد حكى الخراسانيون ذلك النص، انظر: المجموع (٢/ ٣٠٤).


واختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
إِحداها: إِثبات قولين فى المسألتين (١).
والثانية: تنزيلهما على حالين، فحيث تعينت كانت كالفرائض فى التيمم والقيام، وحيث لم تتعين تكون كالنوافل.
والثالثة: تقرير النصين (٢)، والفرق أن القيام معظم أركان صلاة الجنازة فلم يجز تركه مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم. هذه طريقة الخراسانيين (٣).
وأما العراقيون فقالوا: إِذا لم تتعين يجوز الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم الواحد، وإن تعينت فوجهان، أصحهما: الجواز أيضا.
وأما القيام فلا يجوز [تركه] (٤) مطلقاً تعينت أم لم تتعين (٥).
ومنها: أن فرض العين يلزم بالشروع، حتى قال بعض الأصحاب: إِذا تحرم بالصلاة والوقت متسع، ثم أفسدها عمداً: إِنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت، والنوافل لا تلزم بالشروع إِلا فى الحج والعمرة (٦)، وفرض الكفاية: هل يلزم بالشروع؟ ذكروا فيه صوراً:

(١) أى إثبات قولين في كل مسألة من المسألتين، أحد القولين منقول أو منصوص، والثاني مخرَّج، والقولان هما اللذان نص عليهما الشافعي آنفا.
(٢) معنى تقرير النصين: إثبات كل قول في المسألة التي ورد فيها، وعدم نقله إلى الأخرى، فيجوز الجمع بين المكتوبة والصلاة على الجنازة بتيمم، سراء أتعينت الصلاة على الجنازة أم لا، ولا تجوز صلاة الجنازة على الراحلة ولا قاعداً سواء أتعينت أم لا.
(٣) الطرق الثلاث المتقدمة كلها للخراسانيين. ذكر ذلك النووى.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا يستقيم معني الكلام إِلا به.
(٥) هذه المسألة بما فيها من طرق ذكرها النووي في: المجموع (٢/ ٣٠٣).
(٦) هذه المسألة ذكرها الشافعي بصورة مستفيضة في: الأم (١/ ٢٨٤ - ٢٩٠).


إِحداها: القتال؛ لا يجوز له الانصراف جزمًا؛ لما في ذلك من التخذيل وانهزامهم، وهو (١) مفسدة كبيرة.
ومنها: المشتغل بالعلم إِذا أنس من نفسه النجابة، هل يحرم عليه الترك؟
وجهان، أصحهما: لا. واختار القاضي حسين: تحريم الترك (٢).
ومنها: صلاة الجنازة، وفي لزومها بالشروع وجهان، أصحهما وبه قال الأكثرون: الوجوب (٣)؛ لأنها في حكم خصلة واحدة، وفي تركها هتك حرمة الميت. ومقتضى كلام الغزالي والرافعي: أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفايات أنها لا تتعين بالشروع (٤).
وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه بالنسبة إلى أقاربه، فقد ذكروا وجهين، فى أن الجميع إِذا تركوا، هل إِثمهم على السواء، أو إِثم أقاربه أكثر وأعظم؟ فعلى هذا يتعين على أقاربه بالشروع.
ومنها: الانصراف عن الحرب الواجبة على الكفاية، إِذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إِذنه، كالوالدين وصاحب الدين (٥)، وفيه ثلاثة أوجه (٦)، أصحها: تجب

(١) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثا، وصوابه بالتذكير.
(٢) ذكر النووي رأى القاضي حسين في: الروضة (١٠/ ٢١٣).
(٣) أى وجوب إِتمامها.
(٤) انظر: كلام الرافعي في هذا الشأن في: فتح العزيز، جـ ١٤: ورقة (١٢٩/أ).
ونص كلام الغزالي في هذا الشأن هو: - "والصحيح أن العلم وفروض الكفاية لا تتعين بالشروع، وإن أنس المتعلم الرشد من نفسه، وفي صلاة الجنازة خلاف، والجهاد إِنما يحرم فيه النزوع لما فيه من التخذيل" الوجيز (٢/ ١٨٨).
(٥) أى إِذا بلغه الرجوع عن الإذن بعد الشروع في القتال، أنظر: روضة الطالبين (١٠/ ٢١٢).
(٦) نهاية الورقة رقم (٣٤).


المصابرة ويحرم الرجوع. والثاني: يجب الانصراف. والثالث: يتخير واختاره القاضي حسين (١).
ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه، ومن ترك نفلاً لم يجبر عليه، وفي فرض الكفاية خلاف في ولاية القضاء وكفالة اللقيط ونحو ذلك، والأصح: أنه لا يجبر.
وصور الرافعي المسألة فيما إِذا تعين عليه لفقد غيره هناك (٢)، وقال: "يجب عليه القبول، فإِن امتنع عصى. وهل يجبره الإِمام؟
قيل؛ لا يجبره. والأكثرون: حكموا بالإِجبار، كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفايات عند التَّعَيُّن" (٣).
قال: "وربما تردد الناظر في الإجبار، من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة يشبه أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج عن أهلية القضاء، لفوات العدالة. ويشبه أنا نأمره بالتوبة أولاً، فإن تاب ولي" (٤). وهذا غير الخلاف المتقدم في

(١) وذكر النووى وجهاً رابعاً، ونص كلامه: - "والرابع: يجب الانصراف إِن رجع صاحب الدّين دون الأبوبين إِن رجعا؛ لعظم شأن الدين" الروضة (١٠/ ٢١٢).
(٢) كما ذكر النووى المسألة في حالة تعين فرض الكفاية، وفي حالة عدم تعينه، انظر: الروضة (١١/ ٩٢).
(٣) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا: (التعيين)، وصوابها كما أثبتها؛ لأن التعيين يكون من قبل ولي أمر يعيّن فرض الكفاية على فلان من الناس، أما التعيين فهو ذاتي بمعني أن فرض الكفاية بذاته يكون متعينا على فلان من الناس، وذلك لفقد غبره، كما لو كان شخصان في مكان ثم مات أحدهما فإِن تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه تتعين على الآخر وذلك لعدم وجود شخص آخر يقوم بذلك، والمقصود في كلام الرافعي هو التعين لا التعيين، وبالتعين عبّر النووى في الروضة (١١/ ٩٢).
(٤) ورد قولا الرافعي المتقدمان في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٧٨ / ب). والوارد في فتح العزيز أزيد من الوارد هنا.


الإجبار عند عدم التعين (١)، وصورة ذلك الأول: أن يعين الإمام واحدًا من أهل فرض الكفاية للقضاء مع وجود غيره في البلد، فهل يتعين ذلك ويجبر عليه، أم لا؟
ومثله (٢): المفتي، والشاهد، والولي غير المجبر إذا عينته المرأة للنكاح، أو عين المشهرد له بعض الشهود للأداء، والأصح في الولي والشاهد: أنه يجب عليهما عند التعيين، بخلاف القاضي؛ لخطر القضاء، وإذا كان هناك غيره فقد يقوم به عنه.
وأما إذا طلب بعض الشهود للتحمل فلا يتعينون بذلك على الأصح، وفيه وجه كما إِذا دعي للأداء (٣).
ومنها: قالوا في المرأة الزانية: إِنها تغرب مع زوج أو محرم، فإِن امتنع هل يجبر؟
فيه خلاف، والأصح: المنع، فإن قلنا: يجبر. فلو اجتمع محرمان، أو زوج ومحرم، قال الرافعي: "لم يتعرضوا له" (٤).
وقال النووي: "يحتمل وجهين كنظائره؟ أحدهما: الإقراع. والثاني: يقَدّم باجتهاده من يراه، وهذا أرجح. والله أعلم" (٥).

(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (التعيين). وصوابها كما أثبتها، والكلام فيها كسابقتها.
والخلاف المتقدم في الإجبار عند عدم التعين هو الذى أشار إِليه في أول المسألة بقوله: - "وفي فرض الكفاية خلاف في ولاية القضاء وكفالة اللقيط ونحو ذلك، والأصح: أنه لا يجبر".
(٢) أى مثل من عيّنه الامام للقضاء مع وجود غيره.
(٣) أى أنه يجب عليهم تحمل الشهادة ويتعينون بالطلب، كما يتعين الشاهد إِذا دعاه المشهود له لأداء الشهادة.
(٤) قال الرافعي ذلك في: فتح العزيز، جـ ١٤: ورقة (٢٢ /أ).
(٥) هذا نص النووى بحروفه، وقد قاله النووى في: روضة الطالبين (١٠/ ٨٨).


[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]
ومما يتعلق بهذا: أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية، وقد ذكر الأصحاب أن الجهاد لا يستأجر عليه؛ لأنه إِذا حضر الصف تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعين عليه (١). وإذا قهر الإمام طائفة وألزمهم الخروج للجهاد لم يستحقوا أجرة، وهذا فيه شيئان:
أحدهما: أن البغوي قال: "إِن تعين الجهاد عليهم فالحكم كذلك، وإلا فلهم أخذ الأجرة من حين خروجهم وإلى أن يحضروا الوقعة" (٢). و [كذلك] (٣) قالوا: إِذا عين الإمام رجلاً لغسل الميت ودفنه تعين [و] (٤) لزمه، ولم يكن له أجره. واستدركه الإمام وقال: "هذا إِذا لم يكن للميت تركة، ولا في بيت المال متسع: فإِن كان ذلك فيستحق المقهور الأجرة " (٥). قال الرافعي (٦): "والتفصيلان حسنان فليحمل عليهما الإطلاق".

(١) ممن ذكر ذلك البغوى في التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٣٨ / ب)، كما ذكره النووى في الروضة (١٠/ ٢٤٠) والزركشي في المنثور (٣/ ٢٨).
(٢) هذا هو معنى كلام البغوى، أما نص كلامه فهو: - "ولو أكره الإمام جماعة من المسلمين على الغزو فإِن تعين عليهم الجهاد فلا أجرة لهم، وإن لم يتعين عليهم فعلى الإمام أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة، ولا يجب لما بعده أجرة". التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٣٨/ ب).
كما ذكره النووى في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١).
(٣) يوجد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (إِذا)، وهى كلمة لا يستقيم بها المعنى، أما الكلمة التي أثبتها بين معقوفتين فإِن المعنى يستقيم بها، وقد أخذتها من المجموع المذهب: ورقة (٧٩ / ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٥) ذكر النووى قول الإمام، في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١).
(٦) بحثت عن قول الرافعي التالي في: فتح العزيز، فلم أجده بعد بذل جهدى في ذلك. وقد ذكره النروى في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١).


والثاني: أن [من] (١) فروض الأعيان ما يجوز أخذ الأجرة عليه (٢):
منها: الاستئجار على تعليم الفاتحة إِذا لم يكن هناك غيره، وفيه وجهان، الأصح: الجواز.
"وكذا لو أصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين عليه، وفيه وجهان، الأصح: الصحة. بخلاف ما إِذا نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده، أو كتابية على تلقين كلمة الشهادة، فإِنه لا يصح" قاله البغوى (٣).
ومنها: أن على الأم أن ترضع ولدها اللِّبَا (٤)، ولها أخذ الأجرة على ذلك: على المذهب.
ومنها: إِطعام المضطر حيث يكون فرض عين عليه؛ له أخذ العوض عليه، على المذهب، وفي وجه: لا يجوز. وقالوا في إِنقاذ الفريق: إِنه لا يثبت له عليه أجرة المثل.

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٧٩ / ب).
(٢) القاعدة في فرض العين أن لا يؤخذ عليه عرض، وهناك صور مستثناة يجوز أخذ العوض فيها، وقد ذكر الزركشي تسع صور مستثناة يجوز أخذ العضو فيها وذلك في: المنثور (٣/ ٣٠).
(٣) هذا معنى كلام البغوى، أما نص كلامه فهو: "ولو تزوج كتابية على تلقين الشهادة، أو امرأة على أداء شهادة لها عليه؛ لم يجز؛ لأنه فرض عليه، ويجب مهر المثل. وإن تزوجها على أن يعلمها الفاتحة، نظر، إِن لم يكن متعيناً عليه جاز، وإن كان متعينا عليه ففيه وجهان كالإجارة عليه". التهذيب، جـ ٣: ورقة (٨٤ / ب).
(٤) قال ابن منظور: " اللّبَأ، على فِعَل بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج. أبو زيد: أول الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حَلبات وأقله حَلبة" لسان العرب: (١/ ١٥٠).
وقد ذكر ابن كثير من خاصية اللبأ: أن الطفل لا يعيش بدون تناوله غالبا، انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٥). ولا أعلم ما مدى صحة ذلك.


وفرقوا بينهما: بأن من وقع فى ماء أو نار لم يجز للقادر على إِنقاذه تأخيره إِلى تقدير أجره، بخلاف المضطر إِلى الأكل بم فإِن التأخير إِلى قدر ذلك ممكن.
وهذا فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن تأثير [الفرق] (١) إِنما هو في تقدير الأجرة، وأما ثبوت أجرة المثل وإن لم يقدرها فما المانع من ذلك (٢)؟! كما أن صاحب الطعام إِذا منع المضطر منه كان له أن يكابره عليه، ثم يضمن بدله، وإن لم يقدر له ثمنًا.
والثاني: أن القاضي أبا الطيب سوى بينهما، فقال: "إِن احتمل الحال فيمن وقع فى ماء أو نار تقدير أجرة لم يلزمه تخليصه حتى يلتزمها، كما فى المضطر، وإن لم يحتمل الحال في المضطر التأخير لم يلزمه العوض. فلا فرق" (٣).
وأما الشهادة: فقالوا: إِذا طلب الشاهد أجرة ليتحمل، فإِن لم يتعين عليه فله الأخذ، وإن تعين فوجهان، أصحهما: الجواز كما في تجهيز الميت وتعليم الفاتحة. وقال السرخسي (٤): "هذا إِذا دعى، أما إِذا أتاه المتحمل فليس للتحمل والحالة هذه أجرة".
وأما في الأداء: فقالوا: ليس للشاهد أخذ أجرة عليه؛ لأنه فرض توجه عليه، والأداء -أيضًا- كلام يسير لا أجرة لمثله. وقال الإمام وغيره (٥): "إذا كان القاضي

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨٠ / أ).
(٢) الإشارة تعود إلى (ثبوت أجرة المثل) ولو عبّر بالضمير -فقال: فما المانع منه- لكان أوضح.
(٣) لم أجد كلام القاضي أبي الطيب في شرحه مختصر المزني، وقد ذكره النووى في: روضة الطالبين (٣/ ٢٨٦). إلا أنه نسبه إِلى القاضى أبى الطيب وغيره.
(٤) يعنى أبا الفرج، وقد ذكر النووى كلامه في الروضة (١١/ ٢٧٥). وفيها: "المحَمِّل" بدل "المتحمل". ويظهر أن المحَمل هو الصواب.
(٥) ممن قال القول التالي النووى في: روضة الطالبين (١١/ ٢٧٥).


ليس في البلد، ولكن يأتيه من مسافة العَدْوى (١) فما فوقها؛ له أخذ الأجرة على الركوب إليه" (٢).
وأطلق الغزالى أخذ الأجرة بلا فرق بين أن يكون فى البلد أم لا (٣). وهذا كله: إِذا لم يكن الإمام رزق الشاهد من بيت المال لأجل ذلك، فإن كان فليس له طلب أجرة في جميع ذلك. والله أعلم.

<span data-type="title" id=toc-184>القسم الثاني: الواجب المخير </span>(٤)
وهو ضربان:

(١) قال ابن فارس في بيان معني العدوى: "فأما العدوى"، فقال الخليل: هو طلبك إِلي وال أو قاض أن يعديك على من ظلمك، أى ينقم منه باعتدائه عليك" معجم مقاييس اللغة (٤/ ٢٥٠). وقال الفيومي: - "والفقهاء يقولون: مسافة العدوى، وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجلادة" المصباح المنير (٢/ ٣٩٨).
وقال الخطيب الشربيني: - "وهي: التي يتمكن المبكر إِليها من الرجوع إِلي أهله في يومه" مغني المحتاج (٤/ ٤٥١).
(٢) ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هر (عليه). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٨٠ / ب).
(٣) انظر: الوجيز (٢/ ٢٥٥).
(٤) قال الأسنوى: - "اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجبًا معينًا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أى بأحدها ويسمى واجبًا مخيراً" نهاية السول (١/ ٧٦). وقد ذكر معظم الأصوليين مبحث الواجب الخير بما فيه من خلاف واستدلال، فانظر مثلا: المعتمد (١/ ٨٤)، والبرهان (١/ ٢٦٨)، والمستصفى (١/ ٦٧)، والمحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٢٦٦)، والإحكام (١/ ١٤٢)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٣٥)، والإبهاج (١/ ٨٤)، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (١/ ١٧٥)، ونهاية السول (١/ ٧٦).


الأول: أن يكون التخيير ثابتاً بالنص في أصل المشروعية، كجزاء الصيد وكفارة اليمين وفدية الحلق ونحوه (١)، ولأئمة الأصول فيه قولان مشهوران:
أحدهما: أن الواجب منها واحد لا بعينه، وهو الكلي المشترك بين الخصال المأخوذ (٢) بها. وهو قول الجمهور من أهل السنة والفقهاء.
والثاني: أن الكل واجب (٣)، وهو قول المعتزلة.
وقيل: الواجب ما يفعل (٤).
والآخر: أنه واحد معين عند الله (٥)، ويسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه المكلف (٦)، وهذان (٧) ضعيفان.
قال الإمام (٨) والشيخ أبو اسحاق (٩) وغيرهما: الخلاف لفظي لا يترتب عليه

(١) والضرب الثاني: أن يكون التخيير معلوماً من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وسيأتي هذا الضرب.
(٢) فى المجموع المذهب: ورقة (٨٠ / ب): - "المأمور".
(٣) على البدل، كما قال ذلك أبو الحسين البصرى، انظر: المعتمد (١/ ٨٤).
(٤) فيختلف الواجب بالنسبة إِلى المكلفين.
(٥) فيسقط الوجوب به.
(٦) القولان الأخيران نسبهما ابن الحاجب والقاضي العضد والجلال المحلى إِلى المعتزلة، انظر: شرح العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٧٩). والقول الثالث نسبه أبو الحسين البصرى إِلى بعض الفقهاء، انظر: المعتمد (١/ ٨٧).
(٧) النون من هذه الكلمة لا توجد في المخطوطة.
(٨) يعني به إِمام الحرمين، والوارد هنا هو معنى كلامه، وانظر نصه في: البرهان (١/ ٢٦٨).
(٩) نص كلام الشيخ أبي إِسحق هو: - " ......... فإِن أرادوا بوجوب الجميع تَسَاوِى الجميع في الخطاب فهو وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى" اللمع (١١).


شيء. وتبعهم الرازي، قال (١): "لأن مراد المعتزلة بقولهم: (الكل واجب (٢) على البدل) أنه (٣) لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الإتيان بكلها، ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إِلى اختياره. وهذا بعينه مراد الفقهاء بقولهم الواجب واحد لا بعينه فلا خلاف (٤) في المعنى".
وقال ابن فورك (٥) والغزالي وغيرهما: له فائدة معنوية. وتبعهم الآمدي وغيره

(١) قال الرازى: "واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين؛ لأن المعتزلة قالوا: المراد من قولنا: الكل واجب على البدل، هو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها، ... الخ" المحصول (جـ ١/ق ٢/ ٢٦٦). وقصد يمن إيراد نص المحصول هو بيان أن المعتزلة هم الذين بينوا مرادهم من قولهم، وليس الحال كما يوهمه كلام المؤلف: من أن الرازى هو الذى بيّن مرادهم. وانظر: المعتمد (١/ ٨٤).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (واحد)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما تقدم من مذهب المعتزلة، وللمحصول.
(٣) ورد قبل هذه الكلمة في المخطوطة حرف (فاء) وقد حذفته لأن المعنى المقصود لا يستقيم إِلا بحذفه.
(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (معنى)، وقد حذفتها لأنها خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لأول نص المحصول الذى ذكرته آنفا، وهو الموافق -أيضاً- لما في المجموع المذهب: ورقة (١٨٠ ب).
(٥) هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورَك الأصفهاني.
سمع من جماعة منهم عبد الله بن جعفر الأصفهاني، وابن خُرّزَاذ الأهوازى، وروى عنه جماعة منهم: أبو بكر البيهقِى، وأبو القاسم القشيرى. قال ابن خلكان عنه: "المتكلم الأصولي الأديب النحوى الواعظ الأصبهاني، أقام بالعراق مدة يدرس العلم ثم توجه إلى الرى فسعت به المبتدعة، فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم، ففعل".
وله مصنفات في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن بلغت قريبا من (١٠٠) مصنف.
توفى بالسم في طريق عودته إِلى نيسابور سنة ٤٠٦ هـ.
انظر: تبيين كذب المفترى (٢٣٢)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢٧٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (١٢٧/ ٤)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ١٦٦).


وذكروا: أن فائدته (١) الثواب على الجميع إذا أتى به ثواب الواجب، والعقاب على الجميع إِذا ترك الكل (٢). وهذا لم يقل به إلا شرذمة من المعتزلة، وقد صرح أبو هاشم (٣) منهم وغيره: "بأنه لا يثاب (٤) ثواب الواجب إلا على واحد، وكذا العقاب" (٥).
ويتخرج على هذأ الخلاف مسائل أخر:
منها: إذا مات من له تركة، وفي ذمته كفارة مخيرة. قال البغوي والرافعي: "الواجب أقل الأشياء قيمة من اللخصال" (٦).

(١) أى فائدة قول المعتزلة.
(٢) انظر: المستصفى (١/ ٦٧)، والإحكام (١/ ١٤٥)، ولم يصرحوا بعبارة "له فائدة معنوية"، ولكنهم ذكروا فائدة القول بوجوب جميع الخصال.
(٣) هو عبد السلام بن الشيخ أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبَّائى، نسبة إِلى (جُبَّا) قرية من قرى البصرة. ولد سنة ٢٤٧ هـ. أخذ العلم عن والده، وأخذ علم الكلام عن أبي يوسف الشحام البصرى رئيس المعتزلة بالبصرة.
وأبو هاشم متكلم مشهور، عالم ابن عالم، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وقد صار رئيس طائفة تنسب إِليه عرفت بالبهشمية.
من مصنفاته: الاجتهاد، الجامع الكبير، والأبواب الكبير، والعوض.
توفى ﵀ ببغداد سنة ٣٢١ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٨٣)، وميزان الاعتدال (٢/ ٦١٨)، والبداية والنهاية (١١/ ١٧٦)، والمغني في ضبط أسماء الرجال (٦٥)، والفتح المبين (١/ ١٧٢).
(٤) نهاية الورقة رقم (٣٥).
(٥) ذكر إِمام الحرمين إِعتراف أبي هاشم بذلك، انظر: البرهان (١/ ٢٦٨)، وذكر هذا المعنى أبو الحسين البصرى في المعتمد (١/ ٩٥، ٩٦).
(٦) ورد كلام الرافعي هذا، وكلامه التالى، في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١١٠/ ب). والوارد في فتح العزيز يختلف عن الوارد هنا قليلا. =


وقال ابن الرفعة: "اتفقوا على أن الوارث إذا كفر بأعلاها قيمة جاز، والمراد بهذا الاتفاق ما إِذا كان الوارث حائزاً متصرفاً (١)، أما إذا كان قيماً على يتيم في التركة فهو موضع خلاف".
قال الرافعي: "يجوز التكفير بالإطعام والكسوة، وهل يجوز بالإعتاق؟ وجهان، أصحهما: الجواز".
وبنى الماوردى الوجهين على الخلاف الأصولي المتقدم، فإن قلنا: الواجب الجميع جاز التكفير بالعتق، وإن قلنا: واحد لا بعينه. لم يعدل إلى الأعلى قيمة مع القدرة [على] (٢) التكفير بدونه. وهذا البناء ظاهر؛ لكن مقتضى ذلك: أن يكون أصح الوجهين عدم العتق بناء على ترجيح القول الذى يتخرج عليه (٣)، والماوردى صرح هنا بأن الجميع واجب، وكأنها نزعة اعتزالية.
ومنها: إذا أوصى من عليه الكفارة بالعتق، وهو أزيد قيمة من الإطعام والكسوة، فإِنه يعتبر العتق من الثلث. لكن هل المعتبر منه جملة الرقبة، أو القدر الزائد من ثمنها على قيمة الإطعام والكسوة؟
وجهان مبنيان أيضاً على هذا الأصل، والأصح: أنه (٤) جملة الرقبة.

= وقال البغوى: - "إن كانت مخيَّرة يجب أنقص الأشياء قيمة من الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق، فإِن كفر الوارث بأعلاها قيمة جاز". التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٩٠/ ب).
(١) الحائز هو الذى ورث جميع المال، والمتصرف هو الذي له الحق في التصرف فيخرج به المحجور عليه لسفه أو فلس.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ أ).
(٣) وهو أن الواجب واحد لا بعينه.
(٤) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (من)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه، كما أنه لم يرد في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ أ).


وهو محكي عن النص (١)، وبه قطع بعضهم، وهو يتخرج على أن الواجب أحد الخصال لا بعينه منها، فلم يتعين العتق لكونه واجباً عليه (٢)، حتى يعتبر من رأس المال.
والوجه الآخر مبني على أن الواجب جميعها، فالمتبرع به حينئذ هو الزائد على قدر الكسوة والإطعام. وكذا: لو أوصى بالكسوة أو الإطعام وكان أحدهما (٣) أزيد من الآخر، وهذا البناء موافق من حيث التصحيح (٤) للقاعدة (٥).
ومنها: إِذا حلف أنه لا مال له، وقد جُنِيَ عليه (٦)، أو كان وارث قصاص، فإِنه يبْنَى أولاً: على أن الواجب فى العمد القصاص، والدية بدل عنه. أو أن الواجب أحد الأمرين؟
فإِن قلنا: بهذا، فينبني على أن الواجب في خصال الكفارة المخير فيها (٧) الجميع أو

(١) أى نص الشافعي، انظر: الأم (٧/ ٦٧).
(٢) أى للوجوب.
(٣) أى الموصى به.
(٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بدون (تاء) هكذا (الصحيح)، وما أثبته هو الذى يستقيم به المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨١/ أ).
(٥) اى قاعدة الواجب من خصال الواجب المخيّر.
فمن قال: الصحيح أن الواجب أحد الخصال لا بعينه. قال: الصحيح هنا أن جملة الموصي به يعتبر من الثلث.
ومن قال: الصحيح أن الواجب جميع الخصال. قال: الصحيح هنا أن القدر الزائد من الموصى به فقط هو الذى يعتبر من الثلث.
(٦) أى جناية عمد.
(٧) كان الأولى أن تكون عبارنه هكذا "فينبني على أن الواجب من خصال الواجب المخير فيها" لأن المثال المذكور مبني على عموم القاعدة، وليس مبنيا على خصوص الكفارة المخيرة.


واحد لا بعينه؟
فإِن قلنا: الجميع. حنث الحالف في هذه الصورة. [وإن قلنا: واحد لا بعينه] (١) فلا يحنث، وهو الأصح عند النووي (٢) وغيره.
ومنها: إِذا جُنيَ على المفلس، أو على عبده، فله القصاص، ولا يلزمه العفو على مال.
وذكر بعضهم أنه يبنى على ما ذكرنا آنفاً، فإِذا قلنا: الواجب (٣) أحد الأمرين (٤)، وإن الواجب في خصال الكفارة الجميع؛ لم يكن له القصاص؛ لما فيه من تضييع المال على الغرماء. والأصح غيره (٥).
ومما ينبغي تخريجه عليها: ما إِذا قَتَلَ الرجلُ عمداً، فوجب القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عَفَى عنه مستحقُ الدم على مال: فإِنه يتخرج أولاً: على أن موجب العمد القود، والدية بدل عنه. أو أحد الأمرين؟
فعلى الأول: لا يشارك العافي الغرماء فى ماله الذى حجر عليه فيه.
وأما على الثاني: فيخرج على هذه القاعدة، إِن قلنا بالأصح: أن الواجب منها واحد لا بعينه، فكذا أيضا لا يضارب معهم. وإن قلنا: الواجب الجميع، فينبغي أن يضارب معهم. وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة.

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وأثبته لأنه لا بد منه في استقامة معنى الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه.
(٢) حيث قال: "قلت: الصواب الجزم بأن لا حنث. والله أعلم". روضة الطالبين، (٥٢/ ١١).
(٣) أى في جناية العمد.
(٤) من القصاص والدية.
(٥) في المجموع المذهب: ورقة (٨١ / ب): - "والأصح: خلافه".


أما إِذا كان بإِقراره ففي قبول ذلك في حق الغرماء خلاف، والأصح، القبول.
وخرج الشيخ ابن الوكيل على هذا الأصل: ما إِذا تيمم قبل الاستنجاء ففيه خلاف؛ والأصح: أنه لا يجزئه.
قال (١): "لأنه مأمور بأحد الأمرين من الحجر والماء ويجب عليه لأجل الاستنجاء بالماء الطلب فيبطل تيممه لتوجه (٢) الطلب بعده".
وفي هذا البناء نظر، والمأخذ في ذلك (٣): أن التيمم مشروع لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث، والاستباحة لا تتصور مع قيام النجاسة به (٤). والله أعلم.

الضرب الثاني من الواجب المخير:
ما علم ذلك (٥) من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير (٦)، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير المسافر بين الصوم والفطر، وبين القصر والإتمام، وبين الجمع بين الصلاتين وتركه، والتخيير في المائتين من الإبل بين أربع

(١) أى ابن الوكيل، والقول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في: الأشباه والنظائر: ورقة (٢٢/ ب).
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي: (لترهمه)، وما أثبته هو الصواب، وبه عَبّر العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ ب).
(٣) أى في بطلان التيمم.
(٤) بهذا التعليل علّل معظم علماء الشافعية، انظر: المهذب (١/ ٢٧)، والمجموع (٢/ ١٠٠)، ومغني المحتاج (١/ ٤٣).
(٥) أى التخيير.
(٦) ذكر هذا الضرب العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ ب).
كما ذكر له الشيخ عز الدين بن عبد السلام كثيراً من الأمثلة، وذلك في قواعد الأحكام (١/ ٢٠٦) فما بعدها.


حقاق (١) وخمس بنات لبون (٢)، والتخيير بين الشاتين والعشرين درهماً في جبران الزكاة (٣)، والتخيير في الدين المؤجل والضال والمغصوب بين تعجيل زكاته والصبر إلى حصوله، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، وتخيير الشفيع بين الأخذ والعفو، وتخيير المرأة إذا ثبت لها حق الفسخ بينه وبين الصبر، إلى غير ذلك من أمثلته.
والغالب في أكثرها الترجيح.
وقد يستحب الجمع بينهما، كالماء والحجر في الاستنجاء، وعند الاقتصار الماء أفضل. وكذا القصر إذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعداً (٤)، ونحو ذلك.
وقد يتعين، كالحقاق مع بنات [اللبون] (٥) فإِنه يتعين الأغبط للمساكين على الصحيح.

(١) الحقاق جمع حق بكسر الحاء، وهو الذكر من ولد الناقة إِذا طعن في السنة الرابعة، انظر: روضة الطالبين (٢/ ١٥٢).
(٢) بنت اللبون: هي الأنثى من ولد الناقة إذا طعنت في السنة الثالثة.
(٣) جبران الزكاة مقداره: شاتان أو عشرون درهما.
ومعنى جبران الزكاة: هو ما يجبر به الواجب في الزكاة دفعاً أو أخذاً. مثال ذلك: أن يجب عليه بنت لون وليست عنده، فيجوز له أن يخرج بنت مخاض مع شاتين أو عشرين دهما. ولو وجب عليه بنت مخاض وليست عنده، فيجوز له أن يخرج بنت لبون ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً.
أنظر: الروضة (٢/ ١٦١)، ومغني المحتاج (١/ ٣٧٢).
(٤) إِذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعدًا ففي الأفضل من القصر أو الإتمام ثلاث طرق، انظرها في: المجموع (٤/ ١٩٨).
(٥) من هذا السطر إِلى نهاية هذه الورقة من المخطوطة -وهي ورقة (٣٦ / ب) - جميع الأسطر ناقصة الآخرة، وعدد تلك الأسطر خمسة عشر سطرا، ومرجع ذلك النقص -فيما يظهر لى- هو سقوط الطرف الأيسر لهذه الورقة، والدليل على ذلك هو ظهور صورة نهايات أسطر الورقة رقم (٣٧ / ب) مع صورة هذه الورقة وهى (٣٦ / ب).
هذا وقد قارنت نهايات أسطر الورقتين المذكورتين ثم جردت الورقة رقم (٣٦ / ب) مما هو =


وقد يكونان على السواء (١). والله أعلم.

القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:
وهو على ثلاثة أضرب:

الأول: ما كان بقدر وقته، كالنهار [في] الصوم (٢). فهذا هو الواجب المضيق (٣).
الثاني: ما كان وقته أنقص (٤). والقول بالوجوب [فيه] إِنما هو بحسب الإتمام، أو لأجل القضاء:
فالأول (٥): كمن وجبت عليه الصلاة -بزوال عذره، كالـ[ـصبى] يبلغ، والحائض تطهر- وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة وفعل ركعة، فإِنه يأتي بها، ويتمـ[ـها بعد، خروج الوقت. وهل هي أداء؟ أم قضاء؟ أم الواقع في الوقت أداء، والواقع بعده

= من الورقة رقم (٣٧ / ب). بعد ذلك سددت نقص تلك الأسطر من النسخة الأخرى: ورقة (٤٤ / ب، ٤٥ / أ). ووضعت كل لفظ من الألفاظ التي أخذتها من النسخة الأخرى بين معقوفتين، وأول تلك الألفاظ هو [اللبون] وأخرها هو [ينسحب].
(١) قال العلائي: "كالأخذ بالشفعة وتركه" المجموع المذهب: ورقة (٨٢ /أ).
(٢) من الأنسب أن تكون العبارة هكذا: (كالصوم فى النهار).
(٣) قال تقي الدين السبكي: "المضيق والموسع بالحقيقة هو الوقت، ويوصف به الواجب والوجوب مجازا" الإبهاج (١/ ٩٣).
(٤) قال تقي الدين السبكي: "فإن كان الغرض من ذلك وقرع الفعل جميعه في الزمان الذى لا يسعه فلم يقع هذا في الشريعة، وهو تكليف ما لا يطاق، يجوّزه من جوزه، ويمنعه من منعه" الإبهاج (١/ ٩٤).
أقول: أما الوجوب بالمعنى الذى ذكره المؤلف فقد ذكر تقي الدين السبكي أنه جائز وواقع.
(٥) أى ما كان الوجوب فيه بحسب الإتمام.


قضاء؟ فيه ثلاثة [أوجه] أصحها: الأول إِن كان المأتي به في الوقت ركعة فأداء (١)، وإلا فالكل قضاء على الصحيح.
والثاني (٢): كمـ[ـن لم] يبق له من الوقت بعد زوال عذره إِلا قدر تكبيرة، ففائدة القول بالجوب هنا: أنه يقـ[ضي الصلاة].

والثالث (٣): أن يكون الوقت أزيد من فعل الفريضة، وهو الواجب الموسع (٤)،

(١) هذه الكلمة لم ترد في المجموع المذهب: ورقة (٨٢ / أ). ويظهر لي أن حذفها أنسب من إِثباتها.
(٢) أى ما كان الوجوب فيه لأجل القضاء.
(٣) أى الضرب الثالث من أضرب الواجب باعتبار وقته.
(٤) قال الرازى: "اختلف الناس فيه:
فمنهم من أنكره، وزعم أن الوقت لا يمكن أن يزيد على الفعل. ومنهم من سلّم جوازه.
أما الأولون فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: قول من قال -من أصحابنا-: إِن الوجوب مختص بأول الوقت، وأنه لو أتى به في آخر الوقت كان قضاء.
وثانيها: قول من قال -من أصحاب أبي حنيفة ﵀: إِن الوجوب مختص بآخر الوقت وأنه لو أتى به في أول الوقت كان جاريًا مجرى ما لو أتى بالزكاة قبل وقتها.
وثالثها: ما يحكى عن الكرخي: أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة، فإِن أدرك المصلي آخر الوقت وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلاً، وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجباً.
وأما المعترفون بالواجب الموسع وهم جمهور أصحابنا، وأبو علي، وأبو هاشم، وأبو الحسين البصرى، فقد اختلفوا فيه على وجهين:
منهم: من قال: الوجوب متعلق بكل الوقت إِلا أنه إِنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إِلى بدل هو العزم عليها وهو قول أكثر المتكلمين.
وقال قوم: لا حاجة إِلى هذا البدل، وهو قول أبي الحسين البصرى وهو المختار لنا" المحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٢٩٠، ٢٩٢). =


والأمر [به يقتضي] إيقاع الفعل فى جزء من أجزاء الوقت، وهو معنى قول الأصحاب: إِن الفعل [يجب بأول الوقت] وجوباً موسعاً" (١)، وله تأخيره عن [أول] (٢) الوقت، ولكن هل يجب مع التأخير العزم [على الفعل فى ثانى] الحال (٣)؟ وجهان ذكرهما الشيخ أبو إسحق في اللمع (٤)، والماوردى

= ولمعرفة الأدلة والمناقشات في هذا الموضوع انظر: المعتمد (١/ ١٣٤)، والتبصرة (٦٠)، والمستصفى (١/ ٦٩)، والإحكام (١/ ١٤٩) وشرح العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٤١)، والإبهاج (١/ ٩٣)، وشرح المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٨٧)، ونهاية السول (١/ ٨٩)، وكشف الأسرار (١/ ٢١٩)، وتيسير التحرير (٢/ ٣٣٤).
(١) الكلام الموضوع بين علامتي التنصيص، والذى أوله (والأمر)، وآخره (موسعا) موافق لما في نهاية السول (١/ ٨٩)، وذلك مع اختلاف يسير.
والعبارة الموجودة على أنها قول الأصحاب هي عبارة الشيخ أبي إسحق الشيرازى في اللمع (١٠).
(٢) ما بين المعوفتين لا يوجد في النسختين، ولابد منه لصحة المعنى، وقد ذكره العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (٨٢ /أ).
(٣) أى الحال الثاني، وهو الجزء الثاني من الوقت.
(٤) اللمع: كتاب مختصر في أصول فقه الشافعية، ومؤلفه هو الشيخ أبو إسحق الشيرازى صاحب المهذب والتنبيه والتبصرة، ومما جاء في أوله بعد الافتتاحية: - "سألني بعض إِخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه؛ ليكون ذلك مضافا إِلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إِلى ذلك إِيجابا لمسألته وقضاء لحقه.
وأشرت فيه إِلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إِلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف". اللمع (٢)، والكتاب مطبوع، وكانت طبعته الأولى سنة ١٣٢٦ هـ.
والوجهان ذكرهما بقوله: - "فمنهم من لم يوجب، ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت" اللمع (١٠).


في الحاوى، (١) وأصحهما [وبه جزم الغزالي] فى المستصفى (٢):

(١) الحاوى كتاب في الفقه الشافعي، قال عنه الأسنوى: - "وهو الجليل الحفيل الذى لم بصنف مثله" المهمات، جـ ١: ورقة (١١ / أ).
يقول محقق كتاب أدب القاضي للماوردى: - "وكتاب الحاوى في الواقع هو عبارة عن شرح لمختصر المزني (المتوفى سنة ٢٦٤ هـ) الذى اختصر كلام الشافعي في كتبه المختلفة.
ولكن الذى يظهر لي أن الكتاب لم يكن شرحا بالمعنى الدقيق لكلمت الشرح؛ لأن الشراح يعنون بإِبانة المتن لغة ومعنى فقط، ولكن صاحبنا يجمع إلى ذلك كافة الفروع الفقهية وغيرها التي تنطوى تحت المسألة ويستطرد كثيراً فيلم بكل ما يتعلق بالموضوع من قريب أو بعيد، وهو حين يتناول المسألة التي نص عليها الشافعي فيثبتها في رأس الفصل إنما يعمل ذلك من باب الترجمة للفصل أو العنوان له، ثم هو يستوعب المذهب ويستوفي اختلاف الفقهاء المتعلق بالمسألة" أدب القاضي (١/ ٤٦). والكتاب لا يزال مخطوطاً، ولم يطبع منه إلا أدب القاضي بتحقيق الأستاذ محيي هلال السرحان، هذا وقد حقق من الكتاب أجزاء متفرقة في كلية الشريعة بالأزهر؛ لكنها لم تطبع.
ويوجد للكتاب نسخ متعددة ذكر معظمها الأستاذ محيي هلال السرحان، انظر: أدب القاضي (١/ ٤٧) فما بعدها.
والكتاب كبير الحجم، حيث تبلغ إحدى نسخه ثلاثة وعشرين جزءاً ضخماً وهي نسخة دار الكتب المصرية، ورقمها [٨٢/ فقه شافعي]، كما يوجد للكتاب نسخة مصورة على ورق في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وممن قال بأن الماوردى حكى في الحاوى وجهين في المسألة، الأسنوى في نهاية السول (١/ ٩٠).
(٢) المستصفى: كتاب في أصول الفقه عند الشافعية، ومؤلفه هو الإمام الغزالي، ويعد المستصفى رابع الكتب التي تعتبر دعائم طريقة المتكلمين الأصولية، والكتب الأربعة هي:
١ - العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي.
٢ - المعتمد لأبي الحسين البصرى المعتزلي.
٣ - البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي.
٤ - المستصفى لإمام الغزالي الشافعي.
ومما جاء في أوله: - " .. اقترح عليّ طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه، =


الوجوب (١)."وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: هو قول أكثر الشافعية" (٢).
قا [ل الإمام]:
"والذين (٣) قالوا به لا أراهم يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العز (٤) [م الأول ينسحب] على جميع الأزمنة المستقبلة، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها" (٥).
وهذا كله إِذا كان يغلب على ظنه السلامة إِلى آخر الوقت.
فإِن كان يتوقع الهلاك، ويغلب على ظنه عدم البقاء، فإِن الوقت يتضيق عليه ويعصي بالتأخير (٦).
ولو لم يظن الهلاك بل مات في اثنائه فجأة فهل يموت عاصياً؟ وجهان، أصحهما:

= أصرف العناية فيه إِلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق، وإلى التوسط بين الإملال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب الأصول؛ لميله إِلى الاستقصاء والاستكثار، وفوق كتاب المنخول لميله إِلى الإيجاز والاختصار فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله" المستصفى (١/ ٤).
والكتاب مطبوع، ومتداول بين طلبة العلم عموما، وطلبة أصول الفقه خصوصًا.
(١) انظر: المستصفى (١/ ٧٠).
(٢) ذكر ذلك الأسنوى في نهاية السول (١/ ٩٠).
(٣) ورد الموصول في المخطوطة مفردا مذكرا، وصوابه بالجمع كما أثبته.
(٤) نهاية الورقة رقم (٣٦).
(٥) هذا معنى كلام الإمام، وانظر نصه في: البرهان (١/ ٢٣٩).
(٦) وذكر الآمدى وابن الحاجب والقاضي العضد أن ذلك متفق عليه، انظر: الإحكام (١/ ١٥٤).
وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٤٣).


لا؛ لأنه مأذون له في التأخير (١).
وهذا بخلاف الحج (٢)، فإِنه إِذا مات ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: يموت عاصياً، لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة (٣)، وهذا مشكل؛ لأن العاقبة عنه مستورة. [والثاني: لا يموت عاصباً] (٤). والثالث: الفرق، فيعصي (٥) الشيخ دون الشاب (٦)، واختاره الغزالي (٧).
وإذا قلنا بالعصيان، فمن أى وقت يعصي؟
فيه أوجه (٨)، أصحها: من السنة الأخيرة من سني الإمكان؛ لأن التأخير إِليها كان جائزا. [والثاني: من أول سني الإمكان؛ لاستقرار الوجوب بها] (٩).

(١) ذكر ذلك الغزالي وتاج الدين السبكي، انظر: المستصفى (١/ ٧٠)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٩٠).
(٢) ونحوه من الواجب الموسع الذى وقته جميع العمر، إِذا مات قبل فعله وهو لم يظن الهلاك.
(٣) وقد صحّح هذا الوجه تقي الدين السبكي، كما ذكر وجه الفرق بينه وبين القول بعدم العصيان في الصلاة ونحوها، وذلك في: الإبهاج (١/ ٩٩). كما صحح هذا الوجه جلال الدين المحلي، وذلك في شرحه لجمع الجوامع (١/ ١٩١).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨٢ / ب).
وقد قال بهذا الوجه الرازى والبيضاوى، انظر: المحصول (جـ ١ ق ٢/ ٣٠٥)، ومنهاج الوصول مع شرحه للأسنوى (١/ ٩٢).
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بدون (فاء)، ووردت في المجموع المذهب بـ (فاء).
(٦) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الشيخ)، وهذا خطأ؛ لأنه لا يظهر بها معنى التفريق، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب ورقة (٨٢ /ب).
(٧) انظر: المستصفى (١/ ٧١).
(٨) ذكرها جلال الدين المحلي، وذلك في: شرحه لجمع الجوامع (١/ ١٩٢).
(٩) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨٢ / ب).


والثالث: أنه لا يضاف العصيان إِلى سنة بعينها (١).

(١) من هنا إلي نهاية هذه الصفحة من المخطوطة وهي (٣٧/ أ).
يوجد بياض بالمخطوطة، وهذا البياض في حدود ثمانية عشر سطراً تقريباً. ولا يوجد مثل ذلك البياض في النسخة الأخرى: ورقة (٤٥ / أ) بل الكلام متصل.
أما سبب هذا البياض: فمن المحتمل أنه لم يكتب فيه شئ أصلا، ويقوّى هذا الاحتمال أنه لا يوجد في هذا البياض أى أثر للكتابة، ومن المستبعد أن يكون قد كتب فيه شئ ثم يزول نهائيا، مع بقاء الكتابة سليمة في أعلى الصفحة وفى الصفحة المقابلة.
وهناك احتمال أخر، وهو أن يكون في تلك الصفحة كتابة، ولكن أصاب موضع الكتابة من تلك الصفحة تلف، فَرُمِّمّت الصفحة بإِلصاق ورق أبيض عليها لتقريتها فانطمست الكتابة بسبب ذلك، ومما يرجح هذا الاحتمال أن الطرف الأيمن لهذه الصفحة وهي (٣٧ / أ) هو بعينه الطرف الأيسر للصفحة السابقة وهي (٣٦ / ب) وقد بينت فيما سبق أن الطرف الأيس لصفحة (٣٦ / ب) ساقط، فوجود السقط في الصفحة قرينة على إصابتها بالتلف. وفيما يلي سأنقل نص العلائي في المجموع المذهب من بعد قوله: (إلى سنة بعينها) إِلى نهاية حديثه عن هذا القسم، الذى خصصه للواجب المضيق والواجب الموسع.
هذا: وفي الجملة فإِن نص المجموع المذهب الذى سأنقله هو فيما يتخرج على قاعدة الواجب الموسع من فروع.
قال العلائي في المجموع المذهب: - "ويتخرج على القول بأن الصلاة في الوقت تجب بأوله وجوباً موسعاً إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان مثلا، فإِنه يقع الطلاق عند استهلال الهلال عقيب الغروب؛ لأن اسم ذلك الشهر يتحقق في أول جزء منه.
ولو أسلم في مؤجل وقال: محله في شهر رمضان، فوجهان، أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة: يصح، ويجعل في أوله كتعليق الطلاق.
وأصحهما: أنه لا يصح؛ لجعله الشهر ظرفا، فكأنه قال: في وقت من أوقاته. وفرقوا بينه وبين الطلاق بأن الطلاق يجوز تعليقه بالأغرار والمجاهيل بخلاف السلم. واعترض ابن الصباغ على هذا (٨٢/ ب) الفرق بأنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع الطلاق في آخر جزء، دون الأول، قال الرافعي: وهذا حسن، والفرق مشكل. وقال الإمام في مسألة الطلاق: لم يذكروا ها هنا خلافا أَخْذاً مما سبق في السلم مع اتجاه التسوية.
ولو حلف: ليأكلن هذا الطعام غداً فتمكن من أكله في الغد ثم تلف أو مات الحالف، =


= فطريقان، أحدهما: القطع بالحنث. والثاني: عن ابن سريج فيه وجهان؛ لأن جميع الغد وقت للأكل فلم يقصر بالتأخير، قال الرافعي: وربما خرج ذلك على الخلاف، في أن من مات في أثناء الوقت ولم يصل، هل يكون عاصيا؟ لأن له التأخير عن أول الوقت كتأخير الصلاة عن أول الوقت.
ولو قال: أنت طالق في يوم كذا، وقع عند طلوع الفجر من ذلك اليوم كما في الشهر. وحكوا عن مذهب أبي حنيفة: أنه يقع عند انتهاء ذلك اليوم بغروب الشمس كما أن الواجب الموسع يجب بآخر الوقت. قال الرافعي: وحكى الحناطي قولا مثل مذهبه وطردوه في الشهر أيضا.
ولو قال: أنت طالق أول آخر الشهر، ففيه وجوه، أصحها: يقع في أول اليوم الآخر من الشهر. والثاني قاله ابن سريج: يقع في أول النصف الأخير، وذلك عند أول جزء من ليلة السادس عشر. والثالث عن أبي بكر الصيرفي: أنه يقع في أول [اليوم] السادس عشر.
ولو قال في السلم: إِلى أول الشهر أو إِلى آخره: نقل الرافعي عن عامة الأصحاب: أنه يبطل، لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف، فلابد من البيان، وإلا فهو مجهول. وعن الإمام وصاحب المهذب: أنه يصح، ويحمل على الجزء الأول من كل نصف، كما أن اليوم والشهر يقع على جميع أجزائهما، وإذا وقت بهما حمل على أول جزء منهما، فقوله: إِلي أول شهر كذا. أقرب إِلى هذا المعنى مما إِذا أطلق ذكر الشهر. قال الإمام: وقد يحمل الفطن الأول على الجزء الأول والآخر على الجزء الآخر.
ولو قال: أنت طالق آخر أول الشهر. ففيه وجوه نظر التي تقدمت، الأكثرون: علي أنه يقع عند غروب الشمس في اليوم الأول. وقال ابن سريج: يقع (٨٣ / أ) في آخر النصف الأول، وذلك عند غروب الشمس في اليوم الخامس عشر. وقيل: يقع عند آخر الليلة الأولى ولا يعتبر مضي اليوم، حكاه في التتمة.
ويتخرج على القول: بأن فرض الحج وقته العمر، ويتبين العصيان [بالموت]. ما إِذا قال لامرأته: إِن لم أطلقك فأنت طالق. ثم لم يطلقها حتى مات، فإنه يقع قبل موته عند اليأس من فعل المحلوف عليه، هكذا نص عليه الشافعي ﵁.
ونص فيما لو قال: إِذا لم أطلقك فأنت طالق: أنه إِذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يفعل =


= طلقت. وللأصحاب طريقان، إحداهما: إِثبات قولين في الصورتين بالنقل والتخريج. والثانية وهي الأصح: تقرير النصين.
والفرق: أن حرف (إِن) يدل على مجرد الاشتراط ولا إِشعار له بالزمان. و (إذا) ظرف زمان نازل منزلة (متى) في الدلالة على الأوقات فيقتضي الفورية في جانب النفي، وكأنه قال: إِذا مضي زمان يسع التطليق فلم أطلق. فإِذا مضى ذلك وجب أن يقع الطلاق، وكذلك القول في بقية أدوات التعليقات مثل (متى) و (مهما) و (أى حين) أو (وقت).
ومنهم من طرد فيها التخريج من (إِن).
ووجّه الرافعي الفرق: بأن (إِن) حرف شرط يتعلق بمطلق الفعل، من غير دلالة على الزمان، ففي طرف الإثبات: إِذا حصل الفعل في أى وقت كان وقع الطلاق. وفي طرف النفي: يعتبر انتفاؤه، والانتفاء المطلق بانتفاء جمع الأزمان، كما [أنه] إذا حلف أن يكلمه بّر إذا كلمه مرة في عمره، فإِذا حلف أن لا يكلمه فإنما يبرّ إذا امتنع عنه جميع العمر.
وأما (إِذا) و (متى) و (أى حين) وما يدل على الزمان، فإِذا قال في طرف الاثبات: أى وقت فَعَلتِ كذا، فسواء فيه الزمن الأول والثاني، أى وقت فَعَلتْ طلقت. وإذا قال في طرف النفي: أى وقت لم أفعل كذا، فإِذا مضى زمان لم يفعل فيه حصلت الصفة، فيتعلق بها الطلاق، والله تعالى أعلم. (٨٣/ ب) ".
وهنا أمور أنبه عليها: -
أولها: الألفاظ الموضوعة بين معقوفتين في النص المتقدم أخذتها من هامش المخطوطة التي نقلت منها النص.
ثانيها: قد يستنبط بعض القراء من طول النص المتقدم، أن هناك سقطاً من المخطوطة أكثر من البياض الذى ذكرته آنفا.
فأقول له: إِن ذلك الاستنباط غير صحيح؛ لأن صفحات المخطوطة موجهة، بمعنى أنه يذكر في أسفل صفحة (١) الكلمة الأولى من صفحة (ب).
وفي أسفل صفحة (١) التي فيها البياض توجد الكلمة الأولى من صفحة (ب).
ثالثها: قد يقول قائل: إن النص المتقدم طويل، والبياض الذى ذكرته صغير، فكيف يتصور ذلك. =


القسم الرابع (١):
الواجب إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أولا:
فإن لم يكن له ذلك لم يوصف بأداء ولا قضاء (٢)، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة، (٣) فلو أخر وأثم بالتأخير ثم تدارك لا يسمى قضاء.
وإن كان له وقت محدود شرعا، فإما أن يقع في وقته أو قبله أو بعده:
فإِن وقع قبله حيث يجوز ذلك. كإِخراج زكاة الفطر في رمضان، سمي تعجيلاً.
وإن وقع في وقته؛ فإن سبق بأداء مختل سمي الثاني إعادة، وإن لم يسبق بشيء ووقع على وجه الكمال المجزئ فهو الأداء.
وان لم يقع إلا بعد الوقت المقدر أولاً سمي قضاء (٤). والتقييد بأولاً يخرج (٥)

= والجواب: إما أن المؤلف ترك ذلك البياض ليختصر من النص المتقدم قدراً يناسب ذلك البياض، أو أنه اختصر منه بالفعل بمقدار ذلك البياض، وَوُجِدَ ذلك البياض بسبب الترمهم كما أسلفت.
(١) الكلام الذى في هذا القسم يوجد في نهاية السول (١/ ٦٧) ما يقاربه.
(٢) أى بالأداء والقضاء الاصطلاحيين.
(٣) ذكر العلائي بدل العبارة التالية عبارة أخرى، ونصها هو: - "وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه، فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء" المجموع المذهب: ورقة (٨٤/ أ).
(٤) مبحث الأداء والقضاء والإعادة ذكره معظم الأصوليين، انظر مثلا: المستصفى (١/ ٩٥)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٧٤٨)، والأحكام (١/ ١٥٦)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (١/ ٢٣٢)، وشرح تنقيح الفصول (٧٢)، والإبهاج (١/ ٧٥). وجمع الجوامع مع شرح الجلال (١/ ١٠٨).
(٥) يظهر لي أن التقييد بـ (أولاً) يُدْخِلُ قضاءَ رمضان في مسمى القضاء، ولا يخرجه كما ذكر المؤلف، وبيان ذلك أن للصيام وقتين حددهما الشارع، أولهما: شهر رمضان. وثانيهما: من =


قضاء رمضان، فإِنه محدد بأن لا يدخل رمضان آخر، وهو قضاء.
ثم على القول: بأن من صلى ركعة فى الوقت وبقيتها خارجاً عنه يكون الكل أداء، ينبغي أن يزاد في الحد: أن الأداء ما فعل أو بعضه المعتبر فى وقته المقدر له أولاً شرعا (١).
وأما حجة الإسلام إِذا فسدت: فإِنما قيل للثانية قضاء، مع أن وقت الحج العمر؛ لأنه تعين بالشروع (٢).
كما في الصلاة إِذا تحرم بها ثم أفسدها تكون الثانية قضاء وإن كانت في

= اليوم الثاني من شوال حتى رمضان المقبل. والوقت الأول هو وقت الأداء، والثاني هو وقت القضاء، فلو لم يذكر المؤلف التقييد بـ (أولاً)؛ لصار تعريف القضاء هو: ما وقع بعد الوقت المحدد. وقضاء رمضان واقع فى الوقت المحدد،، فلا يدخل بهذا قضاء رمضان في حد القضاء.
ولما ذكر المؤلف التقييد بـ (أولاً)، صار تعريف القضاء هو: ما وقع بعد الوقت المحدد أولاً، وقضاء رمضان واقع بعد الوقت المحدد أولاً، فدخل بذلك قضاء رمضان في حد القضاء.
وهناك حالة يعتبر فيها التقييد بـ (أولاً) مُخْرِجًا لا مُدْخِلاً، وهى حالة ذِكْرِ ذلك القيد في تعريف الأداء، فإِذا قلنا في تعريف الأداء: إِنه ما وقع في وقته المحدد أولاً، فإِنه يَخْرج بذلك القيد قضاءُ رمضان فإِنه واقع بعد وقته المحدد أولاً وهو رمضان.
وممن ذكر ذلك القيد في الأداء ابن الحاجب والقاضي العضد والأسنوى وابن النجار الحنبلي.
انظر: مختصر المنتهى وشرحه للقاضي العضد (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، ونهاية السول (١/ ٦٧)، والتمهيد (٥٩)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٥).
(١) ذكر مثل هذا المعنى تاج الدين السبكي والجلال المحلي، انظر: شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٠٨).
(٢) قال العلائي: "فلم يبق وقته جميع العمر، فإِذا فسد كان ما بعده قضاء" المجموع المذهب: ورقة (٨٤ /أ).


الوقت، صرح به القاضي حسين والمتولي والروياني (١).
وأما الإعادة فينبغي أن لا يوجد في حدها: الإتيان بالواجب ثانياً في الوقت (٢)، بل أعم من ذلك في الوقت وكعده إِذا كان مسبوقا بأداء مختل؛ ليدخل فيه صور كثيرة مما أوجبوا فيها (٣) الإتيان بالعبادة في وقتها مع بعض الخلل على حسب الحال، ثم تجب الإعادة ثانياً عند القدرة، إما جزماً أو على أحد الأقوال وإن كان خارج الوقت، كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا، والعارى الذى لا يجد سترة، والمحبوس في موضع نجس، أو كان عليه نجاسة لا يقدر على إِزالتها، والمريض إِذا لم يجد من يحوله إِلى القبلة، والأسير المربوط على خشبة ولم يتمكن من إِقامة الأركان، والكسير إِذا وضع الجبائر على غير طهر ومسح عليها، إلى غير ذلك.
ثم إِنهم ذكروا في الواجب من الصلاتين أربعة أقوال، أحدها: الثانية، وصححه الأكثرون (٤). والثاني: الأولى. والثالث: إِحداهما (٥) لا بعينها. والرابع: أن كليهما واجب، ونص (٦) عليه فى الإملاء، واختاره ابن الصباغ

(١) نقل ذلك عنهم الأسنوى في: نهاية السول (١/ ٦٧).
ونص الروياني هو: "يتصور صلاة في الوقت وتكون قضاء، وهو إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها، ثم أراد أن يصلي ثانيا فهو قضاء". البحر، الجزء الذى يبتدئ بكتاب الصلاة: ورقة (٥٨ / ب).
(٢) الذى ينبغي أن لا يوجد في حد الإعادة هو قيد (في الوقت) فقط.
(٣) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا هكذا (فيه)، ويظهر أن صوابه بالتأنيث كما أثبته. لعوده على الصور.
(٤) ويفهم من كلام الشافعي في الأم (١/ ٥١).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (أحدها)، والصواب ما أثبته.
(٦) أى الشافعي.


والقفال (١) وغيرهما، وقواه النووى (٢).
والكل يطلقون على الثانية لفظ الإعادة (٣). وقد قال ابن الحاجب: - "والإعادة: ما فعل بعد (٤) وقت الأداء ثانياً لخلل، وقيل لعذر". وأراد بالخلل: فوات الركن أو الشرط كما في المسائل المذكورة، وبالعذر: ما تكون فيه الثانية أكمل من الأولى، وإن كانت الأولى صحيحة، كمن صلى منفرداً ثم أدرك الجماعة في الوقت فإِنه يستحب له الإعادة، وكذا حكم من أدرك أحد المساجد الثلاثة، ونحو ذلك؛ لأجل كثرة الجماعة.
وقيل: تستحب الإعادة مطلقاً، وإن لم يكن في الثانية زيادة. وهو اختيار جمهور الأصحاب (٥)، وصححه الرافعي والنووي (٦). وهو مشكل؛ لقوله -عليه الصلاة

(١) ذكر ذلك عنهم النووى، في: المجموع (٢/ ٢٨٤).
(٢) في: المجموع (٢ م ٢٨٤).
(٣) يظهر لي أن إِطلاق لفظ الإعادة في كلام الفقهاء على العبادة المفعولة ثانياً بعد الوقت كما في الصور المتقدمة هو من باب الإطلاق اللغوى لا الاصطلاحي.
أما تعبير المؤلف بالكل ففيه نظر، فإِن بعضهم يعبّر بالإعادة، وبعضهم يعبّر بالقضاء، انظر: روضة الطالبين (١/ ١٢١)، والمجموع (٢/ ٢٨٢).
أما الأصوليون فإِنهم يعتبرون في حد الإعادة كون المعاد موقعاً في الوقت، ومن تعريفاتهم تحريف الغزالي، ونصه: " ......... وإن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في الوقت سمي إعادة" المستصفى (١/ ٩٥).
وتعريف الرازى، ونصه: " ......... وإن فُعِلَ مرة على نوع من الخلل ثم فُعِلَ ثانياً في وقته المضروب له سمي إعادة" المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٤٨).
ولما تقدم فإِن قول المؤلف: - بأنه ينبغي عدم اعتبار قيد الوقت في حد الإعادة -فيه نظر.
(٤) الواقع أن ابن الحاجب لم يقل: (بعد)، ولكن قال: (في). انظر: مختصر المنتهى (١/ ٢٣٢).
(٥) ذكر ذلك الرافعي والنووى. انظر: فتح العزيز (٤/ ٢٩٩)، والمجموع (٤/ ١٠٨).
(٦) صححه الرافعي في المحرر، وتبعه النووى في المنهاج، انظر: منهاج الطالبين (١٧).


والسلام-: (لا تصلوا صلاة مكتوبة فى يوم مرتين). (١) رواه أبو داود والنسائي.
نعم أمر ﵊: أن من صلى في (٢) بيته، ثم أدرك جماعة يصلون، أنه يصليها معهم، في غير حديث (٣)، ونص (٤) على أن الثانية تكون نفلاً. وهذا (٥) هو الصحيح الذي نص عليه (٦) في كتبه الجديدة. وفي القديم: أن الفرض إِحداهما.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: إِذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد. انظر: سنن أبي داود (١/ ١٥٨). والإمام أحمد في المسند (٢/ ١٩).
ونص الحديث عندهما: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
وأخرجه بنحر هذا اللفظ النسائي في كتاب الإمامة، باب: سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة.
انظر: سن النسائي (٢/ ١١٤).
(٢) نهاية الورقة رقم (٣٧).
(٣) من ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث يزيد بن الأسود ﵁ قال: - "شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف إِذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: (على بهما)، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يارسول الله، إِنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: (فلا تفعلا، إِذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإِنها لكما نافلة) ".
أخرجه الترمذى في أبواب الصلاة، باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
وقال: - "حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح" سنن الترمذى (١/ ٤٢٦).
وأخرج نحوه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم.
انظر: سنن أبي داود (١/ ١٥٧)، رقم الحديث (٥٧٥).
(٤) يعنى رسول الله ﷺ.
(٥) أي كون الثانية نفلا، والفرض هي الأولى.
(٦) أى الشافعي.


وفي وجه: أن الفرض أكملها. وفي آخر، أن كلاً منهما فرض (١)، كما قالوا في فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة ونحوها: إِن الطائفة الثانية إِذا فعلته يقع فرضاً، وإن كان الحرج سقط بالأولى. فلا يمنع ذلك احتساب الثانية فرضاً.
وبنوا على الخلاف ماذا ينوى بالثانية؟
فعلى غير الجديد: ينوى الفرض. وعلى الجديد وجهان، أصحهما: ينوى الفرض أيضاً، وهو مشكل (٢). والثاني: ينوى عين تلك الصلاة بلا تعرض لفرض أو نفل. واختاره الإِمام (٣)
واعلم أنهم اتفقوا (٤): على أن الواجب المقيد بوقت محدود إِذا لم يفعل في وقته مع التمكن، ثم فعل بعد ذلك يكون قضاء.
واختلفوا، فيما إِذا انعقد سبب وجوبه، ولم يجب إِما لمانع (٥)، أو لفوات شرط، أو تخفيفا من الشارع (٦): هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، أم على وجه المجاز؟ فقال المتأخرون: حقيقة (٧) سواء تمكن من فعله كالمسافر والمريض الذى

(١) وبذا يتبين أن في المسألة قولين للشافعي، ووجهين لأصحابه، وقد ذكرها مع شيء من التفصيل النووى في: المجموع (٤/ ١٠٨).
(٢) لأن الثانية على القول الجديد نفل فكيف ينوى بها الفرض؟!. قال النووى: - "قالوا: ولا يمتنع أن ينوى الفرض وإن كانت نفلا هكذا صححه الأكثرون" المجموع (٤/ ١٠٨).
(٣) ذكر النووى اختيار الإِمام لهذا الوجه، في المجموع (٤/ ١٠٨).
(٤) ممن حكى الاتفاق على المسألة التالية الآمدى في الإِحكام (١/ ١٥٦).
(٥) والمانع: إِما عقلي كالنوم، أو شرعي كالحيض.
(٦) كالتيسير على المسافر بإباحة الفطر له.
(٧) ممن قال بذلك أو يفهم من كلامه ذلك الرازى، والآمدى والبيضاوى، انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٤٩)، والإحكام (١/ ١٥٦)، والمنهاج مع نهاية السول (١/ ٦٤).


يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعاً كالحائض، أو عقلاً كالنائم.
وقال الغزالي: "إطلاق اسم [القضاء] (١) في هذه الصور مجاز".
لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازاً (٢). والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.

فائدة:
صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (٣) قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (٤).

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨٥ /أ).
(٢) انظر كلام الغزالي حول هذه المسألة في: المستصفى (١/ ٩٦، ٩٧).
وكان من المناسب أن يقال: "وذكر الغزالي" بدل: "وقال الغزالي". فإنني لم أجد نصَّ القول المتقدم في شئ من كتب الغزالي.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٤٦ / أ).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.
انظر: صحيح البخارى (٢/ ٥٧).
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٢٣)، رقم الحديث (١٦١).
وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع. انظر: سنن أبى داود (١/ ٢٣٦).
والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.
انظر: سنن الترمذى (٢/ ٤٠٢).
والنسائى في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
انظر: سن النسائى (١/ ٢٧٤). =


وهذا له ثلاث اعتبارات (١):
أحدها أن يدركها (٢) بالفعل (٣). وقد مر (٤) أنه إِذا أوقع ركعة آخر الوقت وأتمها خارجه أن الكل أداء على الصحيح؛ لظاهر الحديث (٥). أما إذا كان الواقع في الوقت أقل من ركعة فطريقان: المذهب: أن الكل قضاء: عملاً بمفهوم الحديث. وقيل: بطرد الاوجه (٦). وينبني على هذا مسائل:
منها: قصر الصلاة بالنسبة إلى السفر والحضر حيث اختلف فيه في التدارك بالقضاء (٧).

= وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.
انظر: سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٦)، رقم الحديث (١١٢٢).
(١) مذهب معظم النحويين في مثل هذا أن يقال: ثلاثة اعتبارات؛ لأن مفرد الاعتبارات اعتبار، وهو مذكر، فيؤنث معه العدد؛ لأن العبرة في التذكير والتأنيث عندهم بالمفرد.
وما عبّر به المؤلف موافق لمذهب أهل بغداد فإِن العبرة في التذكير والتأنيث عندهم بالجمع. انظر: همع الهوامع (٢/ ١٤٩).
(٢) ورد الضمير في المخطوطة مذكراً، ويظهر أن صوابه بالتأنيث لعوده على مؤنث هو الركعة.
(٣) قال العلائي: "مع اتصافه قبله بصفة الوجوب" المجموع المذهب: ورقة (٨٥ /أ).
(٤) أثناء الكلام على الضرب الثاني، من أضرب الواجب المتعلق بوقت معين.
(٥) ورد بعد هذه الكلمة على جانب المخطوطة ما نصه: "وقيل: الكل قضاء، وقيل: الواقع في الوقت أداء والباقي قضاء" وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٤٦ /أ).
(٦) أى الأوجه الواردة فيما إِذا أدرك من الوقت ركعة. هذا وقد ذكر الخلاف في الصورتين النووى، انظر: المجموع (٣/ ٥٨)، والروضة (١/ ١٨٣).
(٧) يظهر لي أن صررة هذه المسألة كما يلي: شخص وجبت عليه صلاة في الحضر، ثم سافر، وأراد أن يصليها في السفر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة أو أقل من ركعة، فإِن قلنا فيمن هذه حاله: إِن صلاته قضاء. فلا يجوز له القصر على القول بأنه لا يجوز قصر صلاة الحضر التى يراد قضاؤها في السفر. =


ومنها: إِذا قلنا: الكل قضاء، أو البعض؛ لا يجوز تعمد التأخير إِلى أن يوقع مثل ذلك في الوقت. وأما على القول: بأن الكل أداء، فجزم البندنيجي، بجواز التأخير، وتردد أبو محمد، وقطع الإمام (١) وغيره: بأنه لا يجوز، وصححه الأكثرون (٢).
ومنها (٣): إِذا شرع في الصلاة، وقد بقي من الوقت ما يسعها، فمدها حتى خرج الوقت قبل فراغها، ففيه ثلاثة أوجه: أصحها: لا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولى. والثانى: يكره، والثالث: يحرم.

الاعتبار الثاني (٤): أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة، مثل أن يسلم الكافر، ويبلغ الصبي، وتطهر الحائض، فتلزمه الصلاة، بمعنى أنها تستقر في ذمته ويجب قضاؤها: والمعتبر: أخف ركعة، وقال أبو محمد: "تكفي ركعة مسبوق".
وهل يشترط مع ذلك زمن الطهارة؟ وجهان، أصحهما: لا.
واختلف قول الشافعي فيما إذا أدرك أحد هؤلاء أقل من ركعة بل قدر تكبيرة، والصحيح: أنها تلزم. وتوسع الشافعي والأصحاب في ذلك وقالوا: "إِذا أدرك هذا القدر من آخر وقت العصر وجبت به الظهر أيضاً، وكذا المغرب مع العشاء" (٥).

= ونص عبارة النووى في هذا هي: "وحيث قلنا: الجميع قضاء أو البعض؛ لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا لا تقصر المقضية" المجموع (٣/ ٥٨).
(١) ورد في المخطوطة هكذا (الأم)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٨٥/أ). ونص العلائي فيه: "وتردد فيه الشيخ أبو محمد، وقطع ولده الإمام ...... ".
(٢) ذكر النووى الأقوال في هذه المسألة منسوبة للعلماء المذكورين، انظر: المجموع (٣/ ٥٩).
(٣) المسألة التالية ذكرها النووى في: المجموع (٣/ ٥٩).
(٤) الكلام التالي مأخوذ من: المجموع (٦١/ ٣ - ٦٤)، وذلك مع شيء من التصرف والاختصار.
(٥) انظر: مختصر المزني (١١، ١٢)، والمهذب (٥٣/ ١، ٥٤)، والمجموع (٣/ ٦٢)، والروضة (١/ ١٨٧).


ثم الشرط في ذلك: أن تمتد السلامة من المانع قدر إِمكان تلك الصلاة مع الطهارة، حتى لو طهرت الحائض، ثم جُنَّتْ لم يستقر عليها فرض.
وطرد البلخي (١) القول بالإدراك في أول الوقت، حتي يستقر الوجوب بإِدراك مثل ذلك (٢). وخالفه الجمهور، وفرقوا بأنه: إِذا أدرك ذلك من آخر الوقت أمكنه إِتمام الصلاة إِما أداء أو قضاء، ولهذا شرطوا بقاءه مكلفاً إِلى آخر إِمكان ذلك. بخلاف أول الوقت، فإِنه لما لم يدرك إِمكان ذلك لم يستقر في ذمته شيء (٣).

الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة.
وقد ذهب الغزالي: إِلى أن المسبوق لا يكون مدركاً للجماعة إِلا بإِدراك ركعة (٤).

(١) هو أبو يحيى زكريا بن أحمد بن يحيى البَلخي.
روى عن جماعة منهم يحيى بن أبي طالب، وأبو إِسماعيل الترمذى، وروى عنه جماعة
أيضا منهم أبو علي ابن درستويه.
وهو من كبار الشافعية أصحاب الوجوه، وكان عالماً كبيراً، وهو من بيت علم، كان قاضياً
بدمشق. وتوفي ﵀ بها سنة ٣٣٠ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢٧٢/ ٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٩٨)،
وطبقات الشافعية للأسنوى (١٩٠/ ١)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٦٤).
(٢) أى بإِدراك ركعة، أو أقل من ركعة، على الخلاف في ذلك.
وصورة ذلك: أن يدرك من أول الوقت ركعة، أو أقل، ثم يطرأ عليه عذر من إِغماء أو جنون
أو نحو ذلك حتى آخر الوقت.
(٣) ذكر الشيرازى قول البلخي، والفرق بين قولي الجمهور في أول الوقت وآخره، وذلك في:
المهذب (٥٤/ ١).
(٤) انظر: الوسيط (٦٩٦/ ٢)، والوجيز (٥٥/ ١).


والصحيح الذي قاله الجمهور، يكون مدركاً بأدنى جزء (١) لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.
نعم: اتفقوا على ذلك في الجمعة، فلا يدركها إلا بركعة، ومتى أدرك دونها أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه (٢)، والله أعلم.
* * *

(١) انظر: المهذب (٩٥/ ١)، وفتح العزيز (٤/ ٢٨٨)، والمجموع (١٠٤/ ٤)، والروضة (١/ ٣٤١).
هذا: وكلام المؤلف التالي غير ظاهر المعنى تماما، وسبب ذلك، أن هناك كلاما متعلقا به كلام المؤلف ولم يذكره المؤلف، وذلك الكلام موجود في المجموع، وفيما يلي أورد نصه، قال النووى: - "لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد، ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد. فإِن قيل: لم يدرك قدرا يحسب له، قلنا: هذا غلط، بل تكبير الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم" المجموع (٤/ ١٠٤).
(٢) الحديث أخرجه النسائي ونصه: - "أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك).". أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. انظر: سنن النسائي (٣/ ١١٢).
وانظر: إِرواء الغليل (٣/ ٨٤) فما بعدها. فإِن فيه كلاماً مفصلاً عن تخريج هذا الحديث وبيان درجته.


قاعدة
ما لا يتم الواجب المطلق (١) إِلا به، وكان مقدورا للمكلف، فإِنه واجب (٢) ويتخرج عليها مسائل:
منها (٣): إِذا نسي صلاة من خمس، ولم يعرف عينها؛ لزمه الخمس وينوى بالكل الفرض.

(١) قال البناني: - "المراد بالمطلق ما لا يكون مقيداً بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيداً بما يتوقف عليه وجوبه كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ فإن وجوب الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك الوجوب وهو الدلوك، وليس مقيدًا بما يتوقف عليه وجود الواجب وهو الوضوء والاستقبال ونحوهما" حاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٩٣).
(٢) للأصوليين كلام طويل حول هذه القاعدة، وللقرافى كلام حسن في تحرير محل النزاع فيها، أذكره فيما يلي: -
قال القرافي: - "أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إِجماعاً، فالسبب كالنصاب يتوقف" عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إِجماعاً، ............ ، وكالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إِجماعاً، فكل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله إِجماعاً.
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إِيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، فقيل يجب لتوقف الواجب عليه، وقيل لا يجب لأن الأمر ما اقتضى إِلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا، ........ " شرح تنقيح الفصول (١٦١). ولمعرفة المزيد عن هذه القاعدة انظر: المعتمد (١/ ١٠٢)، والبرهان (١/ ٢٥٧)، والمستصفى (١/ ٧١)، والمحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٣١٧)، والإحكام (١/ ١٥٧)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (١/ ٢٤٤، ٢٤٥)، والإبهاج (١/ ١٠٨)، ونهاية السول (١/ ٩٧).
وممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها ابن الوكيل فى الأشباه والنظائر: ورقة (٥٤ / ب).
(٣) هذه المسألة بما فيها من تفصيلات وخلاف وأقوال للعلماء المذكورين ذكرها النووى في المجموع (٢/ ٢٩٩) فما بعدها.


فلو صلاها بالتيمم، قال ابن سريج والخِضْرِي (١): "يلزمه التيمم لكل واحدة"، واختاره القفال، إِذا الكل متصف بالوجوب، واحدة بالذات والباقي بعلة الاشتباه.
وقيل: يكفي تيمم واحد؛ لأن الواجب واحدة بالأصالة، والباقي بالتبع، وبهذا قطع الجمهور.
قال السنجي (٢) وغيره: "هذا الخلاف متفرع على المذهب في أنه لا يجب تعيين الفريضة في نية التيمم، فإِن [قلنا] (٣) بالمرجوح: أنه يجب (٤)، تَيَممَ (٥) لكل صلاة قطعاً". واختار الدارمي (٦) جريان الخلاف وإن قلنا يجب تعيين

(١) ورد اسمه في المخطوطة هكذا الحضرمي وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو الوارد في المجموع (٢/ ٢٩٩)، والمجموع المذهب: ورقة (٨٦ / أ). وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الخِضْرِى المرْوزِي. والخضرى نسبة إِلى الخِضْر أحد أجداده. حدث عن القاضي أبي عبد الله المحامليّ وغيره، وتفقه عليه جماعة منهم: الأستاذ أبو على الدقَاق.
كان هو وأبو زيد شيخي عصريهما بمرو، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان، وله في المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون عنه، وهو من متقدمي أئمة المذهب.
توفى ﵀ سنة ٣٨١ هـ، وفي تاريخ وفاته اختلاف بين من ترجموا له.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٦)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢١٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٠٠)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٤٦٩).
(٢) هو الشيخ أبو علي السنجي، وقد تقدمت ترجمته.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو موجود في المجموع والمجموع المذهب.
(٤) أى تعيين الفريضة في نية التيمم.
(٥) تقرأ هذه الكلمة بصيغة الفعل الماضى؛ لا بصيغة المصدر، وتكون جوابا للشرط.
(٦) هو أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي البغدادي. ولد سنة ٣٥٨ هـ تفقه على أبي الحسين الأردبيلي، والشيخ أبي حامد وغيرهما، وروى عنه جماعة، كان فقيهاً متادبأ حاسباً شاعراً، قال الخطيب: "كان أحد الفهماء، موصوفًا بالذكاء والفطنة، يحسن الفقه والحساب، ويتكلم في دقائق المسائل ويقول الشعر". من مصنفاته: الاستذكار، وجمع الجوامع، وتصنيف حافل في أحكام المتحيرة. توفي بدمشق سنة ٤٤٨ هـ وقيل سنة ٤٤٩ هـ =


الفريضة (١)، ومال إِليه الرافعي (٢). أما إِذا نسي صلاتين من يوم وليلة (٣) فطريقان، قال ابن القاص: "يتيمم لكل صلاة" (٤).
وقال ابن الحداد (٥)، "يتيمم أولاً، فيصلي به الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم ثانياً، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيبرأ بيقين" (٦). ورجح

= انظر: طبقات الفقهاء (١٢٨) وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٨٢)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٥١٠)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٤٩).
(١) ذكر النووى اختيار الدارمي، وذلك في: روضة الطالبين (١/ ١١٨).
(٢) لعل الذى مال إليه هو النووى لا الرافعى، فإِن النووى قد ذكر قول الدارمي ثم قال عنه: "وهذا أصح". أما الرافعي فلم يذكر قول الدارمي ولم يتعرض لمعناه. وانظر: فتح العزيز (٢/ ٣٤٥)، وروضة الطالبين (١/ ١١٨).
(٣) فإِن قلنا فى الصلاة الواحدة المنسية يتيمم لكل صلاة من الخمس فهنا أولى، وإن قلنا بالمذهب وهو أنه يكفيه تيمم واحد فهنا يأتي الطريقان المذكوران. انظر: المجموع (٢/ ٣٠٠).
(٤) قال ابن القاص ذلك في كتابه المسمي بالتلخيص: ورقة (٥ / ب).
(٥) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصرى، الشهير بابن الحداد، حيث كان أحد أجداده يعمل الحديد ويبيعه. ولد يوم موت المزني. وقد ذكرت من قبل أن المزني توفي سنة ٢٦٤ هـ. تفقه على أبي إِسحاق المروزى، ومنصور بن إِسماعيل التميمي، ومحمد بن جرير وغيرهم، وسمع الحديث من جماعة منهم النسائي.
قال أبو إِسحاق الشيرازى فيه: "كان فقيهاً مدققاً، وفروعه تدل على فضله" وهو من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه، ومن متقدميهم في العصر والمرتبة.
من مصنفاته: الفروع المولّدات، والباهر، وجامع الفقه، وأدب القضاء. توفي ﵀ سنة ٣٤٤ هـ، وقيل سنة ٣٤٥ هـ، والصحيح الأول كما ذكر الأسنوى.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٤)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٧٩)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٣٩٨).
(٦) قال النووى: "لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين، فإِن كانت الفائتتان في هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم، وإن كانتا الصبع والعشاء حصلت الصبع بالأول والعشاء بالثاني، وإن كانت إِحداهما في الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء فكذلك" المجموع (٢/ ٣٠٠).


الأصحاب هذه الطريقة (١).
فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا (٢) من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.
ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.
ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع (٣).
ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك (٤). وفي الصيرفى (٥) وجهان في الحاوى (٦).
ومنها: إِذا أكرى دابة للركوب فعليه الإكاف (٧)، والبرذعة (٨)،

(١) أى طرية ابن الحداد.
(٢) وردت في المخطوطة بدون الألف الأخيرة هكذا (كانت).
(٣) ولا يتم تسليم ذلك المبيع إلا بالكيل.
(٤) أى لأن عليه تسليم الثمن، ولا يتم تسليم ذلك الثمن إلا بالوزن.
(٥) المراد بالصيرفي هنا: النَّقّاد، وهو من يُميّز الدراهم ويخرج الزيف منها.
انظر: لسان العرب (٩/ ١٩٠)، (٣/ ٤٢٥).
(٦) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٤٥٤).
(٧) قال الشربيني: "الإكاف: بكسر الهمزة أشهر من ضمها، ويقال أيضا: الوكاف بكسر الواو، وهو ما تحت البردعة، وقيل نفسها، وقيل ما فوقها لا مغني المحتاج (٢/ ٥٨).
وبناء على التعريف التالي للبردعة يترجح أن الإكاف هو ما فوق البردعة.
(٨) قال ابن منظور: "البرذعة: الحلس الذى يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع، وخص بعضهم به =


والحزام (١)، والدلو (٢)، والبُرَةُ (٣)، والخِطام (٤)؛ لأنه لا يتمكن من الركوب إِلا بذلك. وفي السرج للفرس وجهان، وجه المنع: اضطراب العادة. وفى وجيه (٥) في الأوليات أنها على المكترى (٦).

= الحمار، وقال شمر: البرذعة والبردعة بالذال والدال" اللسان (٨/ ٨).
وقال ابن منظور -أيضًا- في بيان معنى الحلس: "الحِلس والحَلى مثل شبْه وشبَه ومِثْل وَمثَل: كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، ...... ، وقيل هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة" اللسان (٦/ ٥٤).
(١) هو بكسر الحاء، قال الشربيني في بيانه: "ما يشد به الإكاف" مغني المحتاج (٢/ ٣٤٧).
(٢) هكذا في المخطوطة، وورد في روضة الطالبين (٥/ ٢١٩)، والمجموع المذهب: ورقة (٨٦/ ب) - كلمة أخرى هي (الثّفَر). وقد قال ابن منظور في بيان معناها: - "الثّفَر، بالتحريك: ثفر الدابة. ابن سيده: الثَّفَر: السير الذى في مؤخر السرج" اللسان (٤/ ١٠٥). ثم إن هذا السير يجعل تحت ذنب الدابة ليمنع تقدم السرج أو نحوه إلى الإمام، انظر: مغني المحتاج (٢/ ٣٤٧). ويظهر أن الوارد في الروضة والمجموع المذهب هو الصواب هنا؛ لأن الثفر مما يعين على ركوب الدابة، أما الدلو فلا علاقة له بذلك.
ولعل المؤلف اطلع على الثفر وقد زال منها إعجام الثاء، واتصل اعجام الفاء بالفاء، فتصحفت عليه إلى الدلو. وللقارئ أن يكتب مثل ذلك وينظر فيه.
(٣) قال الشربيني عنها: - "بضم الموحدة وتخفيف الراء: حلقة تجعل في أنف البعير" مغني المحتاج (٢/ ٣٤٧).
(٤) قال الشربيني عنه: - "بكسر الخاء المعجمة: خيط يشد في البرة، ثم يشد في طرف المقود بكسر الميم" مغني المحتاج (٢/ ٣٤٧).
أقول: وبقي من الآلات التى يحتاجها الراكب شئ لم يذكره المؤلف ولا العلائى ولا النووى، وهو اللَّبَبُ، وقد عرّفه الجوهرى بقوله: "واللبب -أيضاً- ما يشد على صدر الدابة والناقة، يمنع الرحل من الاستئخار". الصحاح (١/ ٢١٧).
(٥) أى في وجه ضعيف، وقد قال هذا الوجه أبو الحسن العبادى. انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢١٩).
(٦) نهاية الورقة رقم (٣٨).


وفصل البغوى (١): فأطلق اللزوم (٢) فيما عدا السرج والإكاف والبرذعة: وفرق في الثلاثة بين أن تكون الإجارة على عين الدابة فتكون على المكترى، أو على الذمة فتكون على المؤجر؛ لأنه من تتمة الانتفاع.
وكذا قالوا: إِذا اكتري لحمل متاع فالأوعية على المكرى إِن وردت الإِجارة على الذمة، وعلى المكترى إِن كانت على عين الدابة،. وكذا الكلام في الحبل والرشا (٣) في الاكتراء (٤) للاستقاء كالأوعية سواء. ومنها: إِذا اختلطت زوجته بأجنبيات محصورات وجب الكف عن الجميع، حتى يتيقن الحال (٥)، بخلاف غير المحصور (٦)؛ لمشقة

(١) انظر تفصيل البغوى في كتابه التهذيب: جـ ٢ ورقة (٢٣٦/ ب). كما ذكر النووى تفصيل البغوى وذلك في: روضة الطالبين (٥/ ٢١٩).
(٢) أي على المؤجّر.
(٣) الرشاء هو الحبل، ولعل صواب العبارة: "الدلو والرشا"، فإِنهما من آلات السقي وبهما عبّر النووى في الروضة: (٥/ ٢٢٠).
(٤) وردت في المخطوطة بلا ألف ممدودة هكذا (الاكتر). وما أثبته يوافق من حيث المعنى ما في الروضة، حيث عبر النووي في الروضة بقوله: "في الاستئجار".
(٥) قال الأسنوى: "ووجه تفريعه: أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة" نهاية السول (١/ ١٠٣).
هذا وقد ذكر هذه المسألة جمع من الأصوليين، وذلك بعد ذكرهم لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به. انظر: -على سبيل المثال- المستصفى (١/ ٧٢)، والمحصول (جـ ١/ق ٢/ ٣٢٧). والإبهاج (١/ ١١٣)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٩٧).
(٦) فإِنه يجب الكف عن وطئهن مطلقًا؛ لأنه لا يرجو تبين الحال. أما أن يكون الحكم هو أنه لا يجب الكف عن الجميع فهذا بعيد جدًا فيما يظهر لي.
هذا: ولم يذكر أحد من الأصوليين المتقدمة كتبهم قيد (محصورات). وبالتالي لم يذكر التفصيل الذى ذكره المؤلف متابعة للعلائي.
ويظهر -والله أعلم- أن هذا القيد والتفصيل واردان في مسألة أخرى، فتوهم العلائي أنهما في =


الاحتيار (١) فيه.
* * *

= هذه المسألة فذكرهما معها.
وهناك مسألة أخرى مناسبة للمقام، والتفصيل فيها ظاهر، وفيما يلي أورد نصها: قال النووى: "إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات. قال الأصحاب: إِن كان الاختلاط بعدد لا ينحصر، كنسوة بلده أو قرية كبيرة فله نكاح واحدة منهن. قال الإمام: (هذا ظاهر إِن عم الالتباس، فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيها فيحتمل أن يقال: لا ينكح من المشكوك فيهن) والمذهب أنه لا حجر.
فإِن كان الاختلاط بعدد محصور فليجتنبهن. فلو خالف ونكح واحدة منهن؛ لم يصح على الأصح" روضة الطالبين (٧/ ١١٦)، وذكر الغزالى نحو ذلك في: الإحياء (٢/ ١٠٣).
(١) هذه الكلمة حسب رسمها في المخطوطة يمكن أن تقرأ هكذا: (الاجتناب).
وقراءتها على أنها الاجتناب تناسب حالة كون الحكم في غير المحصورات هو: أنه لا يجب الكف عنهن، وقد أشرت سابقا إِلى بعد كون الحكم هو هذا؛ لذا لم أثبتها هنا على أنها (الاجتناب)


<span data-type="title" id=toc-197>قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) </span>(١)
ثبت أنه ﵊ قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢).

(١) لم يذكر المؤلف نص هذه القاعدة، ولكنه كتفى بذكر دليلها: ومعناها: أن الأمر المتيسر بعضه لا يسقط بسبب تعسر بعضه الآخرة أو غيره، والأمر المتيسر كله لا يسقط بسبب تعسر غيره أو بعض غيره. قال السيوطي: قال ابن السبكي: "وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم).
وبها رد أصحابنا على أبى حنيفة قوله: إِن العريان يصلي قاعداً.
فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض؟.
وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التى لا تكاد تنسي ما أُقِيْمت أصول الشريعة" الأشباء والنظائر (١٥٩). وقد ذكر هذه القاعدة وعددا من صورها تاج الدين السبكي في الإبهاج (١/ ١٨٨). وأحال طالب المزيد إلى كتابه: (الأشباه والنظائر).
كما ذكر بعض صورها كل من ابن الوكيل والعلائي والزركشي، انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٥١ / ب)، والمجموع المذهب: ورقة (٨٧ / أ)، والمنثور في القواعد (١/ ٢٢٧). كما أشار إليها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ٥) إلا أنه لم يمثل لها.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ. انظر: صحيح البخارى (١٣/ ٢٥١)، رقم الحديث (٧٢٨٨).
ومسلم في كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر. انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥).
ونص الحديث عندهما: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم".
وأخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجة في المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه - وسلم.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٣)، رقم الحديث (٢).
والنسائى في كتاب مناسك الحج، باب: وجوب الحج.
انظر: سنن النسائى (٥/ ١١١).


فمتى قدر على الإتيان ببعض الواجب، كالركوع والسجود أتى به. واختلف في صور:
منها: إِذا وجد من الماء بعض ما يكفيه لوضوئه أو غسله فقولان: الأصح: أنه يستعمله ويتيمم عن الباقي. والثاني: يتيمم ويجعل كالعدم.
وكذا: إِذا وجد ما يشترى به بعض الماء.
ولو وجد بعض ما يكفيه ولم يجد تراباً فطريقان، المذهب: أنه يستعمله لعدم البدل. وقيل بطرد القولين (١).
ومنها: إِذا كان بجسده جرح يمنعه من استعمال الماء فطريقان: أظهرهما: القطع بأنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح.
والثانية: إِجراء القولين فيمن وجد بعض الماء وهي طريقة أبي إسحق (٢) وابن أبي هريرة.
وفرق الجمهور: بأن العجز هناك (٣) ببعض الأصل (٤)، وهنا ببعض البدن (٥)،

(١) أي القولين المتقدمين في المسألة السابقة. فأحد القولين: أنه يستعمل الماء الناقص. والقول الثاني: أنه لا يستعمل الماء الناقص.
ولم أتعرض للتيمم هنا مع وروده في القولين السابقين؛ لأن الحالة في هذه الصورة أنه لم يجد تراباً.
(٢) المروزي، كما قال ذلك النووي، في: المجموع (٢/ ٢٩١)، كما ذكر معه أبا علي بن أبي هريرة، والقاضي أبا حامد المروروذي.
(٣) أى في حالة من وجد بعض الماء.
(٤) وهو الماء.
(٥) وردت في المخطوطة وفي المجموع المذهب للعلائي هكذا (البدل)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو الموافق لما في: المهذب (١/ ٣٦).


وحكم الأمرين مختلف، كما إِذا عجز الحر عن بعض الرقبة في الكفارة (١) ينتقل إِلى البدل، ولو كان بعضه حراً لم يكن العجز بالرق (٢) كالعجز بالجميع، بل إِذا ملك بنصفه الحر مالاً لزمه أن يكفر به (٣).
ومنها: إِذا وجد العادمُ للماء ثلجاً أو بَرَدَاً لا يقدر على إِذابته، ففي وجوب استعماله في مسح الرأس وتيممه عن باقي الأعضاء طريقان:
أظهرهما: القطع بعدم وجوبه؛ لأن الترتيب واجب، ولا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم، ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب استعماله.
والطريق الثاني: أنه على القولين، فإِن قلنا: بوجوب استعماله، تيمم مرتين (٤). ويندفع المحذور (٥). ورجح هذا النووى فى شرح المهذب (٦). وفيه نظر.

(١) أي الكفارة المرتبة، التي أول ما يجب فيها العتق، مثل كفارة الظهار. فالعتق فيها هو الأصل، والعجز ببعضه عجز ببعض الأصل، فتشبه هذ الصورة صورة الإنسان القادر على استعمال الماء ولكنه لم يجد إِلا بعض ما يكفيه.
(٢) أي في بعضه الآخر الرقيق.
(٣) وهذ الصورة تشبه صورة الإنسان الذي بجسده جرح يمنعه من استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة مع وجوده لما يكفيه من الماء.
(٤) قال النووي: "فإِذا قلنا يجب استعماله تيمم على الوجه واليدين تيممًا واحدًا، ثم مسح به الرأس، ثم تيمم على الرجلين للترتيب، ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما، فوجوده بالنسبة إِليهما كالعدم" المجموع (٢/ ٢٧٣).
(٥) أي المذكور في الطريق الأول. وذلك المحذور يشمل أمرين.
أولهما: عدم الترتيب. ثانيهما: التيمم مع وجود ما يجب استعماله. واندفاع الأمرين يظهر بما نقلته عن النووي آنفاً.
(٦) حيث قال: "وهذا الطريق أقوى في الدليل؛ لأنه واجد" المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٧٣): ومعنى واجد: أنه واجد بعض ما يستعمله في أحد أعضاء الوضوء، وهو الثلج.


ومنها: إِذا وجد ترابًا لا يكفيه للوجه واليدين ولا ماء عنده ففيه طريقان، أظهرهما: القطع بوجوب استعماله. والثاني: تخريجه على القولين.
ومنها: إِذا وجد من الماء ما يغسل به بعض النجاسة، فالصحيح: القطع بوجوب غسل ما أمكن (١). وفي [وجه] (٢): لا يجب، لأنه لا يسقط به فرض الصلاة. (٣).
ومنها: إِذا مات رجل، ومعه ماء لا يكفيه لغسل جميعه، فهو على القولين، قال الماوردى والروياني (٤): "إِن قلنا: يجب استعمال الناقص، وجب على رفيقه غسله به، وَيَمَّمَهُ عن الباقي. وإن قلنا: لا يجب، اقتصر على التيمم. فلو غسله به ضمن لورثته، لأنه أتلفه بلا حاجة".
قال النووى (٥): "في هذا نظر؛ لأنهم اتفقوا علي استحباب [استعمال] (٦) الناقص إِذا قلنا لا يجب (٧)، فينبغي أن لا يضمن. ويمكن أن يقال: استحبابه يتوقف

(١) قال النووى: "كبعض الفاتحة، والسترة" المجموع (٢/ ٢٧٣).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد حكى هذا الوجه القاضي حسين في تعليقه، كما قال ذلك النووى في: المجموع (٢/ ٢٧٣).
(٣) قال النووي: "بخلافهما" أقول: أى بخلاف بعض الفاتحة، وبعض السترة.
(٤) ذكر النووى قول الماوردى والروياني وذلك في: المجموع (٢/ ٢٧٤).
والوارد هنا هو ما في المجموع، أما كلام الروياني - في البحر جـ ١: ورقة (١٨٤/أ) - فإِنه يختلف -في العبارة- عن الوارد هنا قليلا، مع الإتفاق في المعنى.
(٥) في: المجموع (٢/ ٢٧٤).
(٦) هذه الكلمة الموضوعة بين معقوفتين توجد على جانب المخطوطة، وبالأصل خط يشير إِليها، وقد أثبتها للحاجة إِليها في استقامة الكلام، ولأنها من كلام النووي في: المجموع، وهي مثبتة بأصل النسخ الأخرى: ورقة (٤٨/أ).
(٧) عبارة (إِذا قلنا لا يجب) لم ترد ضمن كلام النووى في المجموع، وقد يكون معني كلام النووى بها هو: أنهم اتفقوا على استحباب استعمال الناقص في حالة القول بعدم وجوبه =


على رضا المالك به ولم يوجد". قلت (١): "هذا هو الأصح".
ومنها: إذا كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فينبغي غسل النجاسة اتفاقا؛ لأنه لا بدل لها وللطهارة [عن الحدث] (٢) بدل.
وخص القاضي أبو الطيب ذلك: "بما إِذا كان مسافرا، فإِن كان حاضرا فغسل النجاسة أولى ولا يتعين؛ لأنه لا بد من إِعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو توضأ (٣) ".
قلت (٤): يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة (٥) منها بالتيمم.
ومنها: إذا كان محرماً وعلى بدنه طيب، وهو محدث، ومعه من الماء ما يكفي أحدهما، فإِن أمكنه أن يتوضأ به، ثم يجمعه ويغسل الطيب لزمه ذلك. وإن لم يمكنه

= فينبغي أن لا يضمن.
وعندي: أن الأولى الاستغناء عنها ما دامت لم ترد في كلام النووي، وما دام المعنى بدونها أظهر وأوضح منه مع وجودها.
(١) القائل في الأصل لـ (قلت) وما بعدها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب ورقة (٨٧ / ب).
(٢) ما بين المعوقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٤٨ / أ).
(٣) ذكر النووي قول القاضي أبى الطيب، وذكر أنه قال ذلك في تعليقه. انظر: المجموع (٢/ ٢٧٤). أقول: وتعليق القاضي أبى الطيب هو شرحه لمختصر المزني، وقد بحثت عن قوله المذكور في شرحه فلم أجده.
(٤) القائل في الأصل لـ (قلت) ومقولها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب: ورقة (٨٧ / ب).
(٥) أى للصحة، أو نحو ذلك.


ذلك لزمه غسل الطيب به؛ لأنه لا بدل له. ولم يتعرضوا لهذا في التي قبلها، وكأنه تفريع على الصحيح: أن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث. أما على قول الأنماطي (١) وابن خيران (٢): أنه يستعمل (٣)، فيلزم ذلك حيث أمكن جمعه.
ومنها: إِذا كان عليه نجاسة وطيب وهو محرم، ولم يجد إِلا ما يغسل أحدهما، غسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب، وتبطل بها الصلاة.
ومنها: إِذا عدم ساتر العورة وماء الطهارة، ووجدهما يباعان بثمن المثل، ومعه ثمن أحدهما، وجب شراء السترة؛ لأنه لا بدل لها، والنفع بها يدوم، وتجب في غير الصلاة (٤).

(١) هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي، نسبة إِلى الأنماط وهى البسط التى تفرش. أخذ الفقه عن المزني، والربيع المرادى، وأخذ عنه ابن سريج والأنماطي.
كان من كبار الفقهاء الشافعية، يقول الشيخ أبو إسحق "وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد لِكَتْبِ فقهِ الشافعي ولحفظه". توفي ﵀ ببغداد سنة ٢٨٨ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٠٤)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٤١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٣٠١) وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٤٤).
(٢) هو الشيخ أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادى.
كان إِماماً جليلاً ورعاً، وهو أحد أركان المذهب، ومن كبار الإئمة ببغداد، وقد عرض عليه القضاء فامتنع. توفي ﵀ سنة ٣٢٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٠)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٧١). وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٤٦٣).
واعلم: أن أبا علي هذا قد ورد في القسم الذي حققته في ثلاثة مواضع أحدها هذا، وموضعان سيأتيان. أما أبو الحسن ابن خيران صاحب اللطيف فقد ورد في موضع واحد فقط، وسأترجم له عنده.
(٣) ذكر الشيرازي قول الأنماطي وابن خيران في المهذب (١/ ٨).
(٤) معظم المسائل المتقدمة في هذه القاعدة ذكرها النووي في: المجموع (٢/ ٢٧١ - ٢٧٥).


ومنها: إِذا وجد ما يستر به بعض العورة وجب عليه الستر به بلا خلاف، ويتعين عليه ستر القبل والدبر لفحشهما. وهل ذلك على سبيل الوجوب، فيبطل عدمه الصلاة، أو الاستحباب؟
وجهان، أصحهما: الأول. واختاره الغزالي (١).
فإِن لم يجد إِلا ما يستر أحدهما فأوجه، أحدها: يستر القبل، ونص عليه في الأم (٢). والثانى: الدبر. والثالث: يتخير. والرابع: تستر المرأة القبل، والرجل الدبر. وهل هو واجب أو مستحب؟ فيه الوجهان.
ومنها: إِذا أحسن بعض الفاتحة وجبت قراءته قطعاً. وهل يجب تكراره حتى يكمل قدر الفاتحة؟
إِن لم يحسن غيره وجب، وإن أحسن شيئا غيرها من القرآن فالأصح: إنه يأتي لباقيها ببدل منه. وقيل: يجب تكرار ما يحسنه من الفاتحة حتى يكون بقدرها. وكذا الكلام إِن كان يحسن ذكراً؛ لكنه لا يعدل إِلى الذكر إِلا بعد العجز عن القرآن.
ومنها: إِذا ملك مائتين من الابل، ولم يجد في إِبله إِلا حقتين وثلاث بنات لبون مثلا، فله أن يجعل الحقاق أصلاً ويدفعها مع بنتي لبون وجبرانين (٣)، وأن يجعل بنات

(١) قال النووى: "ممن صححه الغزالي في البسيط" المجموع (٣/ ١٧١).
(٢) انظر: الأم (١/ ٩١). هذا: وإطلاق الوجه على نص الشافعي تساهل. والاصطلاح في ذلك أن يطلق عليه: قول.
(٣) سبق بيان معني الجبران.
وبيان تلك المسألة: أن الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فإِذا وجد حقتين فقط، وثلاثة بنات لبون. وجعل الحقاق أصلا، بمعنى أن الاعتبار يكون بهن فإِنه يخرج الحقتين، ويخرج عن الحقتين الأخريين بنتي لبون، ولكون بنت اللبون أقل رتبه من الحقة فإِنه يخرج مع كل بنت لبون جبراناً.


اللبون أصلا فيدفعها مع حقتين ويأخذ جبرانين (١)، وهل له أن يدفع حقه، مع ثلاث بنات لبون، وثلاث جبرانات؟
فيه وجهان، أصحهما: يجوز ذلك. وليس له أن يخرج حقتين وبنتي لبون ونصفاً بالاتفاق؛ لما فيه من التشقيص (٢).
ومنها: إِذا وجد فاضلاً عما يحتاج إِليه نصف صاع، فهل يخرجه عن الفطره؟
وجهان، الأصح: نعم، محافظة عن (٣) الواجب بقدر الإمكان للحديث. والثانى: لا؛ لما [سيأ] (٤) تي في الكفارة.
ومنها: إِذا وجد في الكفارة المرتبة نصف رقبة اتفق الأصحاب على أنه لا يعتقها، بل ينتقل إِلى الصيام، ووجهه: أن إِيجابَ بعض الرقبة مع صيام الشهرين جَمْعٌ بين البدل والمبدل، وصيام شهر مع عتق بعض الرقبة يُبَعِّضُ الكفارة (٥).

(١) بيان تلك المسألة: أن الواجب في المائتين من الأبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فإِذا وجد حقتين، وثلاث بنات لبون، وجعل بنات اللبون أصلاً في حساب الزكاة، فإنه يخرج الثلاث، ويخرج عن الأخريين الحقتين، ولكون الحقه أعلى درجة من بنت اللبون فإِن المزكي يأخذ من الساعي عن كل حقه جبراناً.
(٢) قال ابن منظور: - "ومنه تشقيص الجَزَرَة: وهو تعضيتها وتفصيل أعضائها وتعديل سهامها بين الشركاء.
والشاة التى تكون للذبح تسمي جزره وأما الإبل فالجزور" لسان العرب (٧/ ٤٨) فيكون معنى التشقيص هنا: هو تقسم الواحدة من الإبل المخرجة في الزكاة.
هذا: وقد ذكر النووي هذه المسألة والتى قبلها، في: روضة الطالبين (٢/ ١٦٠).
(٣) لو عبّر بـ (على) لكان المعنى أقوم.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد فى المخطوطة.
(٥) وقد ذكر النووى: أن تبعيض الكفارة لا يجوز. انظر: روضة الطالبين (٨/ ٣١٠).


ومنهم من وجّهه: بأن الشارع له تشوف إِلى تخليص الرقبة من الرق، وهنا لم يحصل. ويرد عليه: أنه لو وجد نصف رقبة وباقيها حر فينبغي أن يعتقه ويكمل بنصف الصيام. وقد قالوا فيما إِذا اعتق نصف عبدين: إِن الصحيح: أن الباقي منهما إِن كان حراً أجزأه، وإلا فلا (١).
ولو لم يجد إلا نصف رقبة، وكان عاجزا عن الصيام والإطعام (٢)، ففى وجه: يعتقه ويستقر النصف في ذمته. والمشهور: إن الكفارة تستقر في ذمته، ويجعل وجود هذا النصف كعدمه.
قال الإمام: "ولو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة، ولم يجد إِلا إِطعام ثلاثين مسكيناً، فيتعين عندي إِطعامهم قطعًا". وذكر غيره: أنه لا يخرجه كنصف الرقبة. والفرق ظاهر.
ثم إِذا أطعم البعض، فهل يسقط الباقي من ذمته، أو يستقر؟ فيه الخلاف فيما إِذا عجز عن الجميع، والله أعلم.
* * *

(١) ممن ذكر ذلك النووى، كما ذكر في المسألة وجهين آخرين، وذلك في: روضة الطالبين (٢٨٨/ ٨). وهنا نهاية الورقة رقم (٣٩).
(٢) هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه، ذكرها النووى في: روضة الطالبين (٨/ ٣١٠).


قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب؟)
الواجب الذى لا يتقدر (١)، كمسح الرأس مثلاً، إِذا زاد فيه على القدر المجزئ، هل يتصف الجميع بالوجوب؟
فيه خلاف عند أئمة الأصول (٢): والأكثر (٣)، أنه لا يوصف (٤) إِلا القدر الذى يذم على تركه (٥).

(١) قال تاج الدين السبكي: "الواجب: إما أن يتقدر بقدر كغسل الرجلين واليدين، ولا كلام فيه. أو لا كمسح الرأس، وكإِخرج البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة، وكذبح المتمتع بدنة بدل الشاة .. الخ" الإبهاج (١/ ١١٦).
فيظهر أن معنى الواجب الذى لا يتقدر: هو واجب له قدر مجزئ، وتجوز الزيادة فيه على القدر المجزئ. وقد ذكر الشيرازى هذه القاعدة هكذا: - "إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع ... الخ" التبصرة (٨٧). وقريب من ذلك عبارة البيضاوى، ويظهر أن عبارتهما أوضح وأسلم من عبارة المؤلف.
(٢) قال الغزالى: - "ذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدة. والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض من البعض فالكل امتثال. والأولى أن يقال الزيادة على الأقل ندب، فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم" المستصفى (١/ ٧٣).
ولمعرفة المزيد عن هذه القاعدة والخلاف فيها والاستدلال وما يتخرج عليها من فروع انظر: التبصرة (٨٧)، والمحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٣٣٠)، والمجموع المذهب: ورقة (٨٨/ ب)، والإبهاج (١/ ١١٦)، ونهاية السول (١/ ١٠٤)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (٨٦)، والمنثور في القواعد (٣/ ٣٢٠)، والأشباه والنظائر (٥٣٢).
(٣) أى من أئمة الأصول.
(٤) أى بالوجوب.
(٥) الأمر الذى يذم على تركه: هو الواجب حسب تعريف بعض الأصولين، فيصبح معنى كلام =


وله صور:
منها: إِذا مسح جميع رأسه، وفيه وجهان، صحح النووى في موضع (١): إِنه كله يوصف بالوجوب.
وفي موضع (٢): أن الزائد على الواجب تطوع.
واختلفوا هل محل الخلاف إِذا مسح دفعة، فإِن مسح مرتبا كان الزائد نفلا قطعا، أم لا فرق؟
صحح النووى في شرح المهذب أنه لا فرق (٣).
ومنها: [لو] (٤) طوّل القيام في الصلاة أو (٥) الركوع أو السجود، وفيه (٦) وجهان، واختلف كلام النووي -أيضا- في التصحيح (٧).

= المؤلف هكذا: - "والأكثر من الأصوليين أنه لا يوصف بالوجوب إلا الواجب" وهذا كلام لا يفيد الفائدة المقصودة:
ولما تقدم فإن الأنسب أن تكون العبارة هكذا: والأكثر أنه لا يوصف بالوجوب إلا القدر المجزئ. أو إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم.
(١) ذلك الموضع هو: روضة الطالبين (١/ ٢٣٤).
(٢) ذلك الموضع هو: المجموع (١/ ٤٠٣).
(٣) لم أجد تصحيح النووى لذلك في شرح المهذب، ولكن الذى وجدته هو نسبة ذلك إلى الأكثرين. انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤٠٣).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٥) ورد في المخطوطة لفظ آخر هو (في)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع (١/ ٤٠٣) والمجموع المذهب ورقة (٨٩/أ).
(٦) أى المطوّل من قيام أو ركوع أو سجود.
(٧) فصحح في: الروضة (١/ ٢٣٤): أن الجميع واجب. وصحح في: المجموع (١/ ٤٠٣): أن الواجب هو القدر المجزئ.


ومنها: لو نذر شاة في الذمة، فذبح مكانها بدنة أو بقرة، فهل كلها واجب أم سبعها (١)؟
فيه الوجهان، قال النووى: "الأصح سبعها (٢) ". وصححه الروياني (٣) وغيره.
ومنها: لو أخرج بعيراً (٤) عن خَمسِ من الإِبل، هل كله واجب أم خُمُسُه (٥)؟
فيه الوجهان، قال النووى والرافعي: "الكل واجب". وفرقا بينه وبين ما تقدم: بأن الاقتصار على بعض الرأس وسبع البدنة في الأضحية مجزئ، ولا يجزئ في الزكاة بعض بعير، فكان الكل واجبا (٦).
ومنها: لو حلق جميع رأسه في النسك، فهل الزائد واجب أم تطوع؟
فيه الوجهان. وتظهر فائدة الخلاف في هذه الصور في أمور:
منها: أن الثواب على الواجب أعظم (٧).

(١) قال: سبعها؛ لأن البدنة أو البقرة تقوم كل منهما فيم يقصد للذبح مقام سبع شياه.
(٢) نص قول النووى: - "أصحهما: يقع سبعها واجبًا والباقي تطوعًا" المجموع (٨/ ٣٧٠).
(٣) حيث قال: - " ......... والثاني: سبعه واجب والباقي تطوع لأنه أقيم مقام سبع من الغنم، ...... وهذا أظهر" البحر، جـ ٥: ورقة (٣٠٤/أ، ب).
(٤) المقصود بالبعير هنا: بنت مخاض.
(٥) وجه كون الواجب خُمسًا هو: أن الواجب في خمس وعشرين من الإِبل بنت مخاض فيكون نصيبُ الخَمْسِ من الإبل خُمُسَ بنتِ مخاض.
(٦) انظر: المجموع (٥/ ٣٣٩)، وفتح العزيز (٥/ ٣٤٧).
(٧) عبارة العلائي في هذا الموضع أكمل ونصها: "وتظهر فائدة الخلاف في هذه الصور في أمور، أحدها: الثواب، فإِن الثواب على الواجب أعظم منه على مثله من النفل. لقوله ﷺ حكاية عن الله تعالى: "وما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحب إِليّ من أداء ما افترضت عليه" أخرجه البخاري" المجموع المذهب: ورقة (٨٩/أ).


وثانيها: أن (١) الهدى المنذور، إذا قلنا، جميع البعير المخرج عن الشاة واجب؛ لم يجز الأكل منه.
وثالثها (٢): في الزكاة، إذا عجل البعير عن الشاة في الخمس من الابل، ثم ثبت له الرجوع لهلاك النصاب (٣) أو استغناء الفقير، فإِن قلنا: الجميع واجب، رجع في جميعه. وإلا (٤) ففي خمسه (٥).
وذكر ابن الوكيل (٦): "أن من كشف عورته في الخلاء زائداً على قدر الحاجة، هل يأثم على كشف الجميع، أو على القدر الزائد؟ فيه خلاف".
قال ابن الوكيل (٧): "وإذا فُتِحَ هذا الباب اتسع لهذه الصورة نظائر من المحرمات". والله أعلم.

(١) لو عبّر بـ (في) بدل (أنّ) لكان أحسن. أما وقد عَبّر المؤلف بأنّ فكان ينبغي أن يقول في آخر الجملة: (لا يجوز الأكل منه) بدل (لم يجز الأكل منه)، وتكون جملة (لا يجوز الأكل منه) خبرًا لأن.
(٢) ذكر هذه الأمور الثلاثة النووى في: المجموع (١/ ٤٠٣)، وزاد الأسنوى أمرين آخرين وذلك في التمهيد (٨٩).
(٣) أى قبل تمام الحول.
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (لا)، والصواب ما أثبته، ولعل الألف سقطت سهوًا.
(٥) لأنه يجوز له الرجوع في الواجب لا النفل، والواجب على القول الآخر هو الخمس فقط والباقي تطوع، فيرجع في الخمس فقط، ولا يرجع في الباقي.
وقد أشار إلى هذا المعني النووى في: المجموع (١/ ٤٠٣).
(٦) ذكر ابن الوكيل المسألة التالية بقوله: "ومنها: حكى بعض الأئمة، ولم أظفر به في كتاب: إذا كشف عورته في الخلاء زائدًا على المحتاج، هل يأثم على كشف الجميع، أو على الزائد؟ فيه خلاف مخرج على هذه القاعدة". الأشباه والنظائر: ورقة (٦١/ ب).
(٧) في الأشباه والنظائر: ورقة (٦١/ ب).


قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز؟)
إذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز؟ أم لا؟ ثم الجواز يطلق باعتبارين:
أحدهما: حِلُّ الفعل (١) بالمعنى الأعم من الوجوب والندب والإِباحة والكراهة.
والثاني: الجواز بمعني الإباحة، وهو قسيم الأحكام الأربعة (٢). فهل المراد الأول (٣) أو الثاني (٤)؟
وقد ظن خلق أن المانع هو الغزالي (٥)، والمجوز الرازى (٦). وليس كذلك (٧)، بل

(١) أى بِغَضِ النظر عما يترتب على الترك.
(٢) التى هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة.
(٣) أى الاعتبار الأول في معنى الجواز، وهو حل الفعل بالمعنى الأعم من الندب والإباحة والكراهة، أما الوجوب فلا يأتي في هذه القاعدة؛ لأنه لا يمكن أن ينسخ الوجوب ويبقى الوجوب.
(٤) هناك خلاف بين الأصوليين، فيظهر أن الغزالى يقصد بالجواز في هذه القاعدة المعنى الثاني؛ انظر: المستصفى (١/ ٧٤). ويرى الرازى أن المقصود بالجواز هو المعنى الأعم من الندب والإباحة، انظر: المحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٣٤٨). ويرى تاج الدين السبكى أن المقصود بالجواز هو القدر المشترك من الندب والإباحة والكراهة، انظر: الإبهاج (١/ ١٢٧).
(٥) في قوله: - "مسألة: الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده، فلذلك قلنا: يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إِذا نسخ بقي الجواز، بل الحق أنه إِذا نسخ رجع الأمر إِلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إِباحة، وصارَ الوجوب بالنسخ كأن لم يكن". المستصفى (١/ ٧٣).
(٦) في قوله: - "المسألة الرابعة: الوجوب إِذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي". المحصول (جـ ١/ ق ٣٤٢/ ٢).
(٧) النفي هو لنفي أوليتهما فيما ذهبا إِليه، وليس لنفي قول الغزالى بالمنع وقول الرازى بالإِثبات، فإِن ذلك ثابت مما نقلته عنهما آنفا. وقد ذكر العلائي أن سبب الظن المذكور هو خلو كثير من كتب الأصول عن تلك المسألة.


الخلاف متقدم، فقد قال الباجي (١): (٢) "إِذا نسخ الوجوب لا يتمسك به في الجواز، قاله أبو بكر (٣) و [القاضي أبو] (٤) محمد بن نصر (٥). وذهب بعض الشافعية إِلى جواز التمسك به". والله أعلم (٦).

(١) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي نسبة إِلى باجة بالأندلس.
ولد بمدينة بطليوس سنة ٤٠٣ هـ.
كان الباجي من علماء الأندلس وحفاظها، وقد ولي القضاء بها، وكان بينه وبين ابن حزم الظاهرى مناظرات، حتى قال ابن حزم:
"لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إِلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم".
رحل في طلب العلم إِلى بلاد كثيرة وسمع من عدد من العلماء منهم: الخطيب البغدادى، وأبو اسحاق الشيرازى، وأبو الطيب الطبرى، وكلهم شافعيون، وأخذ عنه حافظا المشرق والمغرب الخطيب البغدادى وابن عبد البر القرطبى، وأبو علي الجياني والصدفي وأبو القاسم المعافرى.
له مصنفات في عدة علوم منها في الحديث وعلومه: التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخارى في الصحيح، والمنتقى وهو شرح للموطأ.
وفي أصول الفقه: إحكام الفصول في أحكام الأصول، وكتاب الحدود، وكتاب الإشارة.
توفي ﵀ بالمرية سنة ٤٧٤ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٤٠٨)، والديباج المذهب (١٢٠)، وشجرة النور الزكية (١٢٠)، والفتح المبين (١/ ٢٥٢).
(٢) القول التالي فيه بعض التصرف، وانظر نصه في: إحكام الفصول للباجي: ورقة (١٢ / ب).
(٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني، وقد سبقت ترجمته.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في المجموع المذهب، وإثباته هو الصواب، وقد أخذته من الموضع المتقدم من إِحكام الفصول.
(٥) القاضي أبو محمد بن نصر، المراد به -والله أعلم- القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى المالكي، وقد سبقت ترجمته.
(٦) لمعرفة المزيد عن هذه القاعدة، وما فيها من خلاف واستدلال، وما يتفرع عليها من مسائل، =