كتاب القواعد

تأليف
أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن
المعروف بـ «تقي الدين الحصني» (المتوفى سنة ٨٢٩ هـ)

دراسة وتحقيق
د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان

[الجزء الأول]


﷽
جَمِيع الحُقوق مَحفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

(ح) مكتبة الرشد، ١٤١٥ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية
تَقِيّ الدّين الحصني، أَبُو بكر بن مُحَمَّد
كتاب الْقَوَاعِد/ تَحْقِيق عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الشعلان، جِبْرِيل مُحَمَّد البصيلي.
... ص؛ ... سم
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٧ - ٠٣١ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ١)
١ - الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة
أ - الشعلان، عبد الرَّحْمَن بن عبد الله (مُحَقّق)
ب - البصيلي، جِبْرِيل بن مُحَمَّد (مُحَقّق)
ج - العنوان
ديوي ٢٥١.٦ ... ١٢٥٨/ ١٥

رقم الْإِيدَاع: ١٢٥٨/ ١٥
ردمك: × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٧ - ٠٣١ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ١)

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكه الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - طَرِيق الْحجاز
ص. ب: ١٧٥٢٢ الرياض: ١١٤٩٤ هَاتِف: ٤٥٨٣٧١٢
تلكس: ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي: ٤٥٧٣٣٨١
فرع القصيم بريده حَيّ الصَّفْرَاء - طَرِيق الْمَدِينَة
ص. ب: ٢٣٧٦ هَاتِف: ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملى: ٣٢٤١٣٥٨
فرع الْمَدِينَة المنورة - شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: ٥٤٧٢٦٦٤/ ٠٥

شركَة الرياض للنشر والتوزيع
ص. ب: ٣٣٦٢٠ - الرياض: ١١٤٥٨ - هَاتف: ٤٥٩٤٧٧٩


﷽

تقديم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا هو كتاب القواعد للإِمام تقي الدين الحصني المتوفى سنة ٨٢٩ هـ، دفعني أنا وزميلي الأخ الكريم الدكتور/ جبريل بن محمد البصيلي للعمل على طبعه وإخراجه لطلبة العلم قلة المطبوع من كتب القواعد الفقهية، وقلة المحقق من هذا القليل.
وتتبين أهمية هذا الكتاب إِذا علم أنه مأخوذ من كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة ٧٦١ هـ، وكتاب المجموع المذهب من أجل ما كتب في القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، إِن لم يكن أجلها على الإطلاق.
وأصل هذه الطبعة رسالتا ماجستير تقدم بهما المحققان للحصول على درجة الماجستير من قسم أصول الفقة بكلية الشريعة بالرياض، وقد نوقشت الرسالتان في الشهر الثامن من عام ١٤٠٥ هـ، وكان في النية السعي لطباعة الكتاب منذ ذلك التاريخ، لكنه استجد في الأمر ما أوقف هذه النية، ألا وهو العثور على نسخة ثانية من الكتاب بعد مناقشة الرسالتين، وكنا في الأصل قد أخرجنا نص الكتاب من النسخة الوحيدة في ظننا، وهي نسخة المؤلف.

ملابسات العثور على النسخة الثانية:
لما كنت بصدد البحث عن نسخ الكتاب نقبت في فهارس المكتبات العالمية، ولم أقف على نسخة أخرى، لذلك قمت بإِخراج نص الكتاب من النسخة الوحيدة في


ظني، وكان ذلك منتهي علمي في ذلك الحين.
ولما بدأت الكتابة في حياة مؤلف الكتاب العلمية، ووصلت للمبحث المتعلق بمؤلفاته، جمعت أسماء مؤلفاته من عدد من مصادر ترجمته، وكان من ضمن المصادر التي راجعتها كتاب تاريخ الأدب العربي وذيله لكارل بروكلمان، وقد ذكر بروكلمان من مؤلفات الحصني كتابًا عنوانه (الفوائد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي)، وأن له نسخة في مكتبة جامعة هايدلبرج. لكني لاحظت أن بروكلمان قد تفرد بذكر هذا الكتاب، حيث إِني لم أجد أحدًا ممن ترجم للحصني ذكر له كتابًا بهذا الاسم، فاسترعى هذا الأمر انتباهي، وجعلني أتطلع لمعرفة حقيقة الأمر.
وقد وقع في نفسي أن هذا الكتاب ربما كان نسخة أخرى من كتاب القواعد الذى أحققه، وذلك أن كلمة القواعد ربما تصحفت على بعض الناس إِلى الفوائد، ولكن التحقق يحتاج إِلى الاطلاع على النسخة نفسها، وهي في بلد بعيد عني، وأنا في آخر مراحل البحث، إِذ إِن الدراسة عن المؤلف يكتبها الباحث في آخر مدة البحث، وإن كانت من حيث موقعها تقع في أول البحث.
وبعد تقديم الرسالة للقسم لازال في نفسي الحرص على التحقق من تلك النسخة، فراسلت المكتبة المذكورة لطلب صورة من تلك النسخة، فرد مديرها بأن لا مانع من ذلك، ولكن لا بد من إِرسال القيمة أولاً، ففعلت ذلك، وبعد مدة وصلتني صورة من النسخة مصورة على ميكرو فيلم.
ولم يكن بحوزتي جهاز خاص لقراءة الأفلام، ولكن نظرًا لشغفي باستجلاء حقيقة الأمر، قمت بالنظر في ورقة العنوان بمكبر عادي، وإذا بي أجد أن أول كلمة من العنوان هي (القواعد) وليست (الفوائد) بعد ذلك انتقلت لأول نص المخطوطة، وقرأت أوله وإذا بي أجزم جزمًا أنها نسخة أخرى من كتاب القواعد الذي حققته من نسخة واحدة.


مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:
ذكرت فيما سبق أنني أخرجت نص الكتاب أول الأمر اعتمادًا على نسخة واحدة هي نسخة المؤلف، وكنت عازمًا مع زميلي على طبع الكتاب، فلما عثرت على النسخة الثانية حصل عندى تردد، هل أخرج الكتاب كما هو دون نظر في النسخة الثانية باعتبار أنني اعتمدت على نسخة المؤلف، أو أقارن النص الذى توصلت إِليه بالنسخة الثانية؟
وهذه مسألة تحتاج إِلى الاسترشاد بأهل الخبرة في هذا الشأن، لذلك أطلعت على آراء عدد من المؤلفين في مناهج تحقيق المخطوطات فوجدتهم شبه مجمعين على أنه لا حاجة لنسخة أخرى مع وجود نسخة المؤلف السالمة من الخرم والتلف.
قال الدكتور/ مصطفى جواد:
"فإِن وجد المخطوط الذى كتبه المؤلف بنفسه بتأليفة واحدة ونشرة واحدة، وكان سالمًا من الخرم والنقصان أو بعض التلف كالرطوبة، فالاستناد في التحقيق إِليه والاعتماد في النشر عليه، وإِلا وجب حشد جميع النسخ ... " (١).
وقال عبد السلام هارون:
"بديهي أن وجود نسخة المؤلف - وهو أمر نادر، ولا سيما في كتب القرون الأربعة الأولى - لا يحوجنا إِلى مجهود إِلا بالقدر الذي نتمكن به من حسن قراءة النص" (٢).

(١) أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص، منشورة في مجلة المورد -المجلد السادس - العدد الأول ١٣٩٧ هـ ص (١١٩). وانظر النص نفسه في تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للدكتور/ محيي هلال السرحان (٢٤٨، ٢٤٩).
(٢) تحقيق النصوص ونشرها (٣٩).
وانظر: أصول نقد النصوص ونشر الكتب لبراجستراسر (٢١، ٢٢) وتحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للسرحان (٢٥٥).


والنص الذى نقلته عن الدكتور/ مصطفى جواد يتبين منه أن نسخة المؤلف إِذا كان فيها خرم أو نقصان أو تلف فإِنه يحتاج حينئذ إلى نسخة أو نسخ أخرى لسد ذلك الخلل، فهذه حالة يحتاج فيها إِلى النسخ الأخرى مع وجود نسخة المؤلف.
وقد صرح بدلك مطاع الطرابيشي، فقال:
"وقد يسأل سائل: ما جدوى الفرع مع وجود الأصل؟ وما فائدة النسخ الضعيفة إِلى جانب النسخ القيمة؟
الحق أنه لا يجوز اطراح النسخ مهما كانت الأسباب، فقد يحتفظ الفرع بما بَلِيَ من الأصل أو ضاع منه" (١).
فيتبين مما سبق أنه إِذا كانت نسخة المؤلف سليمة من النقص والخرم والتلف فإِنه لا حاجة لنسخة أخرى، وإن كان هناك نقص أو تلف فإِنه يحتاج لنسخة أخرى لسد ذلك.
وبالنسبة لنسخة المؤلف التي أخرجت نص الكتاب منها أول الأمر فهي نسخة واضحة الخط، وكاملة، وليس فيها تلف إِلا في جزء يسير من ورقة واحدة، أصاب أطراف الأسطر فقط، فكان من حقي تبعًا لما سبق أن استغنى عن النسخة الأخرى، إِلا في سد مواضع التلف.
ولكن إِن كان لي أن أبدى رأيًا في الموضوع فإِني أقول: إِن نسخة المؤلف عمدة بلا شك، لكن يلاحظ أن نسخة المؤلف ربما كان فيها خلل في مواضع كثيرة، كما لو كان الكتاب عبارة عن اختصارٍ لكتاب آخر، وأثناء عملية الاختصار حذف المؤلف عبارات لا يستقيم المعنى بدونها، أو عبر عن بعض كلام صاحب الأصل بعبارات من

(١) في منهج تحقيق المخطوطات (٤١).


عنده لا يستقيم بها المعنى، ونحو ذلك.
وفي مثل هذا النوع من المؤلفات نجد أن النسخ يمكن أن تصنف إِلى صنفين:
الصنف الأول: نسخة يكون ناسخها عالمًا أو طالب علم، بحيث يعرف النصوص التي فيها سقط أو خلل أو نحو ذلك، ويكون عنده اطلاع على المصدر أو المصادر التي استقى منها الكتاب، فيسهم الناسخ في سد النقص أو إِصلاح الخلل، أو نحو ذلك، ويكون هذا في الغالب في حواشي النسخة، ولا شك أن نسخة بهذه المثابة تكون نسخة مهمة، ولا بد من الاعتماد عليها مع وجود نسخة المؤلف.
الصنف الثاني: نسخة يكون ناسخها مجرد ناسخ، وليس عنده دراية بالعلم، بحيث إِنه يوافق نسخة المؤلف في كل سقط أو خلل، ويزيد على ذلك قدرًا آخر أثناء عملية النقل، فلا شك أن هذه النسخة لا يكون لها قيمة كبيرة.
والكتاب الذي حققته بناء على نسخة المؤلف وجدت في نسخة المؤلف خللاً في مواضع عدة، وذلك لأنه مختصر من كتاب المجموع المذهب للعلائي، وأثناء عملية الاختصار حصل ما سَبَّبَ وجود خلل في النص، لذلك كان من الواجب عليَّ معرفة حال النسخة الأخرى، أهِيَ من الصنف الأول فتكون نسخة مهمة، أم هي من الصنف الثاني وحينئذ لا يكون لها قيمة كبيرة.
وحتى أتعرف على حال النسخة الأخرى من كتاب القواعد قمت بمقابلتها على نسخة المؤلف في القدر الذي حققته، وقام زميلي بمثل ذلك في القدر الذى حققه، فخرجنا بنتيجة واضحة، وهي أن ناسخها مجرد ناسخ، وليس طالب علم، لذلك وافقت نسخته نسخة المؤلف في معظم ما فيها من نقص، وفي كل ما فيها من خطأ أو تكرار، بل زادت عليها بوجود قدر آخر من الأخطاء والتصحيفات والسقط الذي حصل أثناء عملية النقل، لذلك لم نر لهذه النسخة قيمة كبيرة، فلم ننبه على ما فيها إِلا


في مواضع قليلة، وأهملنا التنبيه على أشياء كثيرة، وقد ذكرت ما يخصني من ذلك في الفصل المخصص لبيان عملي في تحقيق الكتاب.

الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:
تقديرًا للجهد الكبير الذى بذله المناقشان للرسالة - وهما الدكتور/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين والدكتور/ نشأت إِبراهيم الدريني - وحرصًا على الوصول بهذا العمل إِلى مستوى جيد من الصحة، قمت بالاستماع إِلى تسجيل مناقشة الرسالة بأناة وتؤده، واستفدت مما ذكره المناقشان، فقمت بإِصلاح ومراجعة لمعظم المواضع التي نبها عليها، فجزاهما الله عني خير الجزاء.

المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:
قمت بتحقيق الجزأين الأول والثاني من الكتاب، ويشملان من أول الكتاب إِلى قبيل نهاية ورقة (٨١ / ب) من نسخة المؤلف، وقام زميلي بتحقيق الجزأين الثالث والرابع من الكتاب، ويشملان من المكان الذى وقفت عنده إِلى آخر الكتاب.
وتقسيم الكتاب إِلى هذه الأجزاء الأربعة هو تقسيم اصطلحنا عليه، وليس من عمل المؤلف.

منهج إخراج الكتاب:
العمل كما ذكرت عبارة عن رسالتَي ماجستير، ولم نزد على ما ذكرناه في الماجستير إِلا التنبيه في بعض المواضع على ما في النسخة الأخرى.
وأما الحذف فقد رأى زميلي/ جبريل البصيلي أن يحذف من رسالته القسم الدراسي اكتفاء بما ذكرته في رسالتي، ورأى كذلك أن يحذف تراجم العلماء الذين وردت تراجمهم في رسالتي؛ لأن الترجمة لهم فيما بعد تكرار وإِطالة لا داعي لهما.


وفي ختام هذا التقديم: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب، وأن ينفع بالتعليقات التي كتبتها، والتي كتبها زميلي، وأن يجعل ما بذلناه من العلم الذى ينتفع به، فلا ينقطع بذلك عملنا إنه قريب مجيب.
د/ عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان
٥/ ٣/ ١٤١٥ هـ
* * *


المقَدِّمَة
إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فإِني أحمد الله ﷾ على أن وفقني لدراسة العلم الشرعي الذي هو أفضل العلوم.
ومن المعلوم أن العلم الشرعي أنواع: ولما للأصول من شرف على الفروع فقد كان ميلي دائمًا إِلى أصول الفقه، وقد حرصت منذ دراستي في الكلية على أن تكون بحوثي السنوية في أصول الفقه.
ولما أنهيت الدراسة المنهجية الخاصة بمرحلة الماجستير، وتأهلت لتسجيل رسالة الماجستير، كنت أرغب في البحث في موضوع من موضوعات أصول الفقه؛ إِلا أنني رأيت من خلال فهارس الموضوعات المسجلة أن موضوعات أصول الفقه كلها أو جلها سبق أن بُحِثَت، فاتجهت لعلم قريب من علم أصول الفقه، ألا وهو علم قواعد الفقه، وهو علم لا يزال اهتمام الباحثين به محدودًا.
ولما أردت القراءة في هذا الفن رأيت المطبوع من كتبه قليلاً، مع أن هناك كتبًا مخطوطة في نفس الفن موجودة في عدد من مكتبات المخطوطات؛ فرأيت أن المشاركة بتحقيق واحدة من هذه المخطوطات أولى من الاشتغال بموضوع من موضوعات قواعد الفقه.


فبدأت البحث في فهارس المخطوطات، ووجدت فيها عددًا من كتب قواعد الفقه؛ وكلما هممت بتسجيل واحد منها علمت أنه قد حقق في إِحدى الجامعات، حتى وفقني الله ﷾ لكتاب لم يسبق أن حقق، ألا وهو (كتاب القواعد) للإِمام أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحِصْني المتوفى سنة ٨٢٩ هـ.
ثم تقدمت لقسم أصول الفقه بجزء من الكتاب، لتحقيقه ودراسته فتم تسجيل الموضوع بحمد الله.
وهذا الكتاب تظهر أهمية تحقيقه فيما يلي:
١ - المشاركة في إِخراج كتاب من كتب قواعد الفقه، التي لم يطبع منها إِلا القليل.
٢ - أنه مختصر لكتاب (المجموع المُذْهَب في قواعد الَمذْهَب) لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة ٧٦١ هـ؛ وقد أثنى عدد من العلماء على المجموع المذهب، وهو بحق كتاب شامل لعدد من القواعد الهامة والمسائل النافعة.
٣ - أنه اشتمل على شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والتي ذكر بعض العلماء: أن مسائل الفقه ترجع إِليها.
٤ - أنه اشتمل على عدد من قواعد ومباحث أصول الفقه، مع تخريج الفروع عليها.
٥ - أنه اشتمل على عدد من قواعد الفقه، مع بيان بعض صورها المندرجة فيها.
ولما تم تسجيل الكتاب، وحصرت مصادره ومراجعه، بدأت بجمع المطبوع منها، وما أمكن من المخطوط.
فصورت صورة من المجموع المذهب؛ لأنه أصل هذا الكتاب، واستعنت بها في تصحيح الكتاب، وكشف غوامضه، وإكمال نواقصه، كما حصلت على نسخة مخطوطة من الأشباه والنظائر لابن الوكيل المتوفى سنة ٧١٦ هـ، لأن هذا الكتاب -


أعني أشباه ابن الوكيل - هو الأصل لكثيرٍ من المسائل والمباحث الواردة في المجموع المذهب.
وجمعت معظم المطبوع من مصادر الفقه الشافعي المتقدمة على المؤلف، كالأم لمحمد بن إِدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ، ومختصر المزني لأبي إِبراهيم إِسماعيل ابن يحيى المزني المتوفى سنة ٢٦٤ هـ، والمهذب والتنبيه للشيخ أبي إِسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤٧٦ هـ، والوجيز لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ، وحلية العلماء لسيف الدين أبي بكر بن محمد الشاشي القفال المتوفى سنة ٥٠٧ هـ، وفتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣ هـ، وروضة الطالبين - وهو مختصر لفتح العزيز - والمجموع ومنهاج الطالبين للإِمام النووى المتوفى سنة ٦٧٦ هـ، والغاية القصوى في دراية الفتوى لعبد الله بن عمر البيضاوى المتوفى سنة ٦٨٥ هـ.
ولما بدأت فى التحقيق واجهتني عدة صعوبات منها:
١ - أن الفروع التي تذكر مع القواعد ترد في بعض الأحيان مختصرة اختصارًا كبيرًا، بحيث يكون فهمها صعبًا أو مستحيلاً، مما يضطرني إِلى الرجوع إِلى تلك الفروع في مصادرها الفقهية.
٢ - أن الفروع الفقهية التي يُمَثَّل بها للقاعدة تكون في الغالب كثيرة، وترد من أبواب متعددة، وهذا جعلني كثير التنقل في المصادر والمراجع، وأخذ مني كثيرًا من الجهد والوقت.
فمثلاً: حين يرد فرع من باب الصلاة أجده في الجزء الأول من روضة الطالبين، وحين يرد بعده فرع من باب الإِجارة أجده في الجزء الخامس من الروضة، وحين يرد بعدهما فرع من باب الأيمان أجده في الجزء الحادى عشر من الروضة، وهكذا.
٣ - أن بعض الفروع ترد، وحين أبحث عنها في مظانها لا أجدها، وربما عثرت


عليها بعد ذلك بطريق الصدفة في غير مظانها.
٤ - أني كنت أعمل في بعض الأحيان في ثلاثة فنون في أوقات متقاربة، وهي فن أصول الفقه وقواعد الفقه والفقه، وفي هذا شيء من تشتيت الذهن.
٥ - أن كثيرًا من فروع الكتاب مأخوذة في الأصل من فتح العزيز للرافعي، وهذا الكتاب لم يطبع منه إِلا إلى منتصف الإِجارة، وباقيه مخطوط في عدة أجزاء.
وحتى المطبوع منه لم يخدم خدمة تذكر من ناحية الفهرسة، مما اضطرني في كثير من الأحيان إِلى البحث عن المسألة في مختصره (روضه الطالبين) فإِنه مخدوم من جهة الفهرسة خدمة لا بأس بها، ثم أبحث عنها في فتح العزيز.
٦ - أن كثيرًا من مصادر الفقه الشافعي المهمة، والتي استُقِيَ منها الكتاب لا تزال مخطوطة، وموجودة في عدد من مكتبات العالم؛ ولم يكن بإِمكاني تصويرها، وجعلها عندى؛ نظرًا لأَن كثيرًا منها مكون من عدد من الأجزاء؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإِن هناك عقبات نظامية في التصوير في بعض البلدان.
وفي سبيل الاطلاع على تلك المخطوطات، وتوثيق النصوص المنقولة منها، سافرت في رحلة علمية (١) إِلى كل من: مصر والمغرب وتركيا، وزرت خلالها كلاً من:
١ - معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
٢ - دار الكتب المصرية بالقاهرة.
٣ - المكتبة الأزهرية بالقاهرة.
٤ - الخزانة العامة بالرباط.
٥ - الخزانة الملكية بالرباط.

(١) كاد مقررًا للرحلة أن تدوم شهرًا واحدًا فقط، ولكن نظرًا لكثرة النقول التي كنت محتاجًا لتوثيقها اضطررت إِلى مَدّ الرحلة إِلى قرابة ثلاثة أشهر.


٦ - خزانة القرويين بفاس.
٧ - المكتبة السليمانية باستامبول.
ولم أقتصر في سبيل الاطلاع على المخطوطات على المكتبات المتقدمة، بل استفدت كثيرًا من قسم المخطوطات التابع لجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية.
وكانت الأجزاء التي وَثقتُ منها من فتح العزيز كلها منه. كما استفدت من قسم المخطوطات التابع لجامعة الملك سعود بالرياض، وقسم المخطوطات التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.
ويمكن للقارئ الاطلاع على أسماء تلك المخطوطات في فهرس المصادر والمراجع المخطوطة.
هذا: وقد جعلت هذه الرسالة قسمين:
القسم الأول: القسم الدراسي:
ويشمل خمسة أبواب هي:
الباب الأول: دراسة عن علم قواعد الفقه.
الباب الثاني: دراسة عن المؤلف (الحصني) وكتابه (كتاب القواعد).
الباب الثالث: دراسة عن صاحب الأصل (العلائي) وكتابه (المجموع المذهب).
الباب الرابع: معلومات عن نسختي كتاب القواعد المخطوطتين ووصف لهما.
ومعلومات عن النسخة المخطوطة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها.


الباب الخامس: منهجي وعملي في التحقيق (١).
القسم الثاني: القسم التحقيقي:
ويشمل تحقيق الجزء الذي تقدمت به إِلى القسم، وهو من أول الكتاب إِلى قبيل نهاية ورقة (١٨١ /ب).
وقد ذكرت منهجي وعملي في التحقيق بالتفصيل في الباب الخامس من القسم الدراسي، فليراجع هناك.
وأخيرًا: هذا جهدي؛ ويعلم الله وحده أنه نتاج عمل متواصل خلال ثلاث سنوات، سوى ما يقطعه من أمر لا بد منه. وقد بذلت كل ما أمكنني بذله في تصحيح نص الكتاب وخدمته من جميع النواحي؛ فما كان فيه من صواب وكمال فبتوفيق من الله وحده، وله الحمد والمنة. وما كان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إِلا بالله.
وفي نهاية المطاف: أتقدم بالشكر الجزيل لجامعتنا، جامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية الشريعة، التي أتاح لي المسؤولون فيها هذه الفرصة، وأعانوني وشجعوني بكل ما يستطيعون، فلهم مني خالص الدعاء بالأجر والثواب.
كما أخص بجزيل شكري أستاذي المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور: الطيب خضري السيد سالم (٢)، الذي فتح لي قلبه قبل بيته، ولم يبخل علىّ بشيء من

(١) انظر تفصيل هذه الأبواب في فهرس الموضوعات.
(٢) توفي -رحمه الله تعالى - في أواخر عام ١٤٠٥ هـ، وذلك بعد عودته لمصر في نهاية إِعارته الثانية لجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، وكان يعاني من مرض في القلب، ولقد كان له من اسمه نصيب، فكان طيب الخلق واسع الصدر، فرحمه الله تعالى، وغفر له، وجزاه عني خير الجزاء.


وقته، وكان راعيًا لهذا العمل من أوله إلى آخره.
كما أشكر كل من أسد اِليّ عونًا في هذا العمل، سواء كان ذلك بإِعارة كتاب مخطوط أو مطبوع، أو حل مسألة مشكلة، أو نحو ذلك.
وفي الختام: أسأل الله تعالى: أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في موازين أعمالنا يوم نلقاه، اِنه وليّ ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان


أولاً: القسم الدراسي
ويشمل الأبواب التالية:
الباب الأول: دراسة عن علم قواعد الفقه.
الباب الثاني: دراسة عن المؤلف (الحِصْني) وكتابه (كتاب القواعد).
الباب الثالث: دراسة عن صاحب الأصل (العلائي) وكتابه (المجموع المذهب).
الباب الرابع: معلومات عن نسختي الكتاب المخطوطة، ووصف لها.
ومعلومات عن النسخة المخطوطة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها.
الباب الخامس: منهجي وعملي في التحقيق.


الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه
وتشمل الفصول التالية:
الفصل الأول: تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية.
الفصل الثاني: تعريف الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر.
الفصل الثالث: أقسام القواعد الفقهية.
الفصل الرابع: استمداد القواعد الفقهية، وصياغتها.
الفصل الخامس: أهمية علم قواعد الفقه وفائدته.
الفصل السادس: نشأة القواعد الفقهية وتطورها.
الفصل السابع: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية.
الفصل الثامن: المؤلفات في علم قواعد الفقه، فى المذاهب الأربعة.


الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
القاعدة في اللغة: (١)
هي الأساس، فقاعدة كل شيء هي أساسه، فمن ذلك قواعد البيت وهي أسسه؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: ١٢٧].
ومن ذلك قواعد الهودج، وهي خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها.
ومن ذلك قواعد السحاب؛ قال أبو عبيد: "قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء" (٢).
وكل ما تقدم من الأمور الحسية، إِلا أن القاعدة استعملت في الأمور المعنوية؛ ومن ذلك قواعد العلوم.

القاعدة في الاصطلاح:
الاصطلاح الذي أريده هو اصطلاح الفقهاء، وقد اختلفوا في تعريفها، وفيما يلي

(١) انظر معنى القاعدة في اللغة فيما يلي: الصحاح (٢/ ٥٢٥)، ومعجم مقاييس اللغة (٥/ ١٠٩)، ولسان العرب (٣/ ٣٦١).
(٢) نقله ابن منظور في: لسان العرب (٣/ ٣٦١).


سأذكر بعض التعريفات:
عرّفها تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ بقوله: "القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها" (١).
وعرفها المقَّرِي المتوفى سنة ٧٥٨ هـ بقوله: "ونعني بالقاعدة كلَ كُلّي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" (٢).
وعرفها الحموي المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ بقوله: "هي عند الفقهاء حكم أكثريّ لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها منه" (٣).
وعرفها صاحب التحقيق الباهر المتوفى سنة ١٢٢٤ هـ بقوله: "وعند الفقهاء: قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها" (٤).
وبإِلقاء نظرة عامة على التعريفات المتقدمة؛ نجد أن التعريفين الأولين يشتركان في اعتبار كون القاعدة كلية، ونجد أن التعريفين الأخيرين يشتركان في كون القاعدة أكثرية.
والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأنها أكثرية هو: أن كثيرًا من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها، ولا ينطبق عليها حكمها، ويلحظ هذا الأمر من يطالع كتب قواعد الفقه.

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي: ورقة (٧/ أ).
ولعله قد حصل في ذلك التعريف بعض التغيير، والمناسب -فيما يظهر لي- أن تكون هكذا: "الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه"؛ وبنحو ما ذكرته عرفها التفتازاني في التلويح (١/ ٣٤)، والفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠).
(٢) قواعد المقري: ورقة (٢/ أ). كما نقله محققُ إيضاح المسالك للونشريسيِّ في ص (١١٠).
(٣) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (١/ ٥١).
(٤) التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله التاجي (٢٨/ أ).


ولعل تعريفها بأنها كلية أنسب لما يلي:
الأمر الأول: أن شأن القواعد أن تكون كلية (١).
الأمر الثاني: ذكره صاحب التحقيق الباهر بقوله: "أن الفرعَ المُخْرجَ عنها بدليل عند الفقهاء؛ إِما أن يدخل تحت قاعدة أخرى، أو لا. وعلى كل فهي كلية بالنسبة إِلى غير ذلك الفرع المخرج؛ فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه" (٢).
الأمر الثالث: ذكره الشاطبي بقوله: "وأيضًا بالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون فى داخلة تحته أصلاً" (٣).
وبإِلقاء نظرة فاحصة على التعريفات المتقدمة نجد أنها - باستثناء تعريف المقَّرِي - يمكن أن تنْقَدَ من وجهين:
الأول: أنها ليس فيها ما يُشْعِرُ بعلاقتها بالفقه، فهي على هذا تصلح تعريفا للقاعدة في أي فن.
الثاني: أنها غير مانعة من دخول الضابط.
لذا فإِن تعريف المقري هو أسلمها.
ولو أردت أن أضع للقاعدة الفقهية تعريفًا سليمًا من الانتقادين السابقين، ومشابهاً لتعريف ابن السبكي والتفتازاني لأمكن أن أقول:
القاعدة: هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب.

(١) ذكر هذا المعنى الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١/ ٤٥).
(٢) التحقيق الباهر، جـ ١: ورقة (٢٨ / أ).
(٣) الموافقات (٢/ ٥٣).


فقولي: فقهي. يُخْرِج القواعد في الفنون الأخرى.
وقولي: جزئيات كثيرة من أكثر من باب. يُخْرِج الضابط، فإِنه يشمل الجزئيات من باب واحد فقط.

ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه:
تشترك القاعدة والضابط في أن كلا منهما ينطق على عدد من الجزئيات الفقهية.
ويفترقان في أن الضابط يشمل الجزئيات من باب واحد على حين أن القاعدة تشمل جزئيات من أكثر من باب (١). والظاهر أن المتقدمين لم يكونوا يشددون في التفريق بينهما، ولذا نجد تاج الدين ابن السبكي بعد أن ذكر تعريف القاعدة يقول: (٢) "ومنها: ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومنها: ما يختص كقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور.
والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطًا" (٣).

(١) هذا الفرق ذكره السيوطي في: الأشباه والنظائر النحوية (١/ ٧). وابن نجيم في الأشباه والنظائر (١٦٦).
(٢) في: الأشباه والنظائر له: ورقة (٧/ أ).
هذا: وقد نقل النصَّ التالي الفتوحي الحنبليُ، ولكن بدون نسبته إِلى التاج السبكي، انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠).
(٣) يمكن الاطلاع على عدد من الضوابط في الكتاب الخامس من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي الفن الثاني من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم.
واعلم: أن هناك كُتبًا تعْرَفُ بكتب الكليات الفقهية، وغالب ما فيها يعتبر من الضوابط: وقد عَرَفْتُ من تلك الكتب كتابًا، وقسمًا من كتاب:
أما الكتاب: فهو كليات ابن غازى، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد، المعروف بابن غازى العثماني المكناسي، الفقيه المالكي المتوفى سنة ٩١٩ هـ. وقد حقق الكتابَ الباحثُ محمد بن =


الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:
يمكن التفريق بينهما من الوجوه التالية:
١ - من جهة الاستمداد؛ فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء، هي: علم الكلام والعربية وتصور الأحكام (١). أما القواعد الفقهية فإِنها مستمدة من الأدلة الشرعية، أو المسائل الفرعية المتشابهة وأحكامها.
٢ - من جهة متعلَّقِهما، فالقواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية. أما القواعد الفقهية فهي متعلقة بأفعال المكلفين.
فمثال القاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الوجوب. فهذه القاعدة متعلقة بكل دليل في الشريعة فيه أمر.
ومثال القاعدة الفقهية: اليقين لا يزال بالشك. فهذه القاعدة متعلقة بكل فعل من أفعال المكلف تيقنه أو تيقن عدمه ثم شك في العكس.
٣ - من جهة المستفيد منها؛ فالقاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، حيث يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها. أما القاعدة الفقهية فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم؛ حيث إِن كل قاعدة تشتمل على حكم كلي لعدد من

= الهادي أبو الأجفان ونال به درجة علمية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
وأما الذي هو قسم من كتاب: فهو كليات المُقَّرِى، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرى، الفقيه المالكي، المتوفي سنة ٧٥٨ هـ. وتلك الكليات قسم من كتاب للمقّرى اسمه: عَمَل من طَبَّ لمن حَبَّ. وقد حقق تلك الكلياتِ الباحث محمد بن الهادى أبو الأجفان، ونال بها درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بالرياض.
(١) ذكر ذلك بعض علماء الأصول؛ انظر: الأحكام (١/ ٩) ومختصر المنتهى (١/ ٣٢)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٨).


المسائل فالرجوع إِليها أيسر من الرجوع إِلى حكم كل مسألة على حدة (١).
٤ - من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها، فالقاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية، بخلاف العكس، فإن القاعدة الفقهية يتوقف استنتاجها على القاعدة الأصولية (٢).
* * *

(١) هذا الفرق ذكره الزحيلي في بحثه: القواعد الفقهية (١٤).
(٢) هذا الفرق مذكور في كتاب: الأصول العامة للفقه المقارن (٤٣).


الفصل الثاني تعريف الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر
الأشباه والنظائر لغة:
الأشباه: جمعٌ، مفرده: شِبْه وشَبَه وشَبِيْه، وهو المثل (١).
وقال ابن فارس (٢): "الشين والباء والهاء: أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونًا ووصفًا".
هذا: والمشابهة كما تكون في الصفات الذاتية؛ فإِنها تكون في الصفات المعنوية (٣).
والنظائر: جمعٌ، مفرده: نظيرة، وهي المثل. وقال ابن منظور (٤)، عن النظيرة: "وهي: المثل والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال".
والنظيرةٌ مؤنثٌ، مذكرُه: نظيرٌ، وجمع النظير: نظراء (٥).
وقال ابن فارس: (٦) "النون والظاء والراء: أصل صحيح يرجع فروعه إِلى معنى

(١) انظر: لسان العرب (١٣/ ٥٠٣)، والقاموس المحيط (٤/ ٢٨٨).
(٢) في: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٤٣).
(٣) ذكر ذلك الفيومي في: المصباح المنير (١/ ٣٠٣).
(٤) في: لسان العرب (٥/ ٢١٩).
(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٨٣١)، والمصباح المنير (٣/ ٦١٢).
(٦) في: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٤٤).


واحد، وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم يستعار ويتسع فيه
... ... ... . وهذا نظير هذا، من هذا القياس، أى أنه إِذا نظر إِليه وإلى نظيره كانا سواء".
فعلى القول: بأن معنى الكلمتين -الأشباه والنظائر- واحدٌ -وهو الأمثال- تكون الكلمات من باب المترادف، ويكون عطف النظائر على الأشباه من باب عطف التفسير.
وعلى القول: بأن معنى الأشباه: الأمثال. ومعنى النظائر: الأمثال في كل شيء أو في معظم الأشياء، كما يفهم من كلام ابن منظور، تكون الكلمتان من قبيل العام والخاص، ويكون عطف النظائر على الأشباه من باب عطف الخاص على العام (١).

الأشباه والنظائر اصطلاحًا:
عرفها الحسيني (٢) بقوله: "المراد بها: المسائل التي يشبه بعضها بعضًا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم".
وبذلك عرّفها الشيخ عبد الغني النابلسي (٣)، وبنحو ذلك عرفها التاجي (٤).
والظاهر: أن ذلك تعريف لعلم الفروق بين الفروع، ومما يدل على ذلك ما يلي:
١ - قول الحسيني بعد ذكره للتعريف السابق: "وقد صنفوا لبيانها كتبًا، كفروق المحبوبي والكرابيسي" (٥).

(١) التفصيل المتقدم يوجد نحوه في: التحقيق الباهر، جـ ١ ورقة (١٨ / ب).
(٢) في: حاشيته على الأشباه والنظائر، جـ ١: ورقة (١٠ /أ).
(٣) في كتابه: كشف الخطاب عن الأشباه والنظائر: ورقة (١٦ / ب).
(٤) في: التحقيق الباهر، جـ ١: ورقة (١٨ / ب).
(٥) حاشية على الأشباه والنظائر للحسيني، جـ ١: ورقة (١٠ /أ).


٢ - قول السيوطي (١): "وفي قوله: (فاعمد إِلى أحبها إِلى الله وأشبهها بالحق) إِشارة إِلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق، الذى يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكمًا وعلة".
ومن واقع النظر في كتب الأشباه والنظائر أرى أن التعريف المناسب للاشباه والنظائر هو:
المسائل التي يشبه بعضها بعضًا من ناحية التصوير، وحكمها واحد.

العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر:
إذا أخذنا في تعريف الأشباه والنظائر بتعريف الحسيني فإِنه لا علاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر.
وإذ أخذنا بالتعريف الذي ذكرته فإِن العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر من وجهين:
الأول: عند وضع القاعدة الفقهية التي لم تؤخذ من نص شرعي؛ فإِن القاعدة مستمدة من الأشباه والنظائر.
الثاني: بعد وضع القاعدة الفقهية، وفي تلك الحالة تعتبر الأشباه والنظائر هي مجال تطبيق القاعدة.
هذا: وما عرضت له من بيان العلاقة إِنما هو بالنظر إِلى تعريفهما. أما بالنظر إِلى واقع المؤلفات في علم القواعد، فإِننا نجد أن العلماء أحيانًا يطلقون على علم القواعد علم الأشباه والنظائر ولا يشددون في التفريق بينهما.

(١) في: الأشباه والنظائر (٧).


الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية
يمكن أن تقسم القواعد من عدة وجوه.
فمن ناحية شمولها يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:
١ - القواعد التي تشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة؛ كالقواعد الخمس وهي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك! والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. وكقاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
٢ - القواعد التي تشمل مسائل كثيرة، إِلا أنها أقل من سابقتها، كقاعدة (١): الإِيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب وقاعدة: إِذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا. وقاعدةَ: الواجب لا يترك إِلا لواجب.
٣ - القواعد التي تشمل مسائل قليلة؛ كقاعدة (٢): الدفع أقوى من الرفع. وقاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وقاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
ومن ناحية الاتفاق عليها وعكسه يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:
١ - قواعد متفق عليها بين المذاهب، كالقواعد الخمس.
٢ - قواعد متفق عليها في المذهب؛ كالقواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي في

(١) انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطي (١١٦، ١٢٦، ١٤٨).
(٢) انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطى (١٣٨، ١٤١، ١٤٩).


الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.
٣ - قواعد مختلف فيها في المذهب، كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه: الأشباه والنظائر، وهذا القسم من القواعد - غالبًا - يرد بصيغة لاستفهام (١).
ومن ناحية كونها أصلية أو تابعة يمكن أن تقسم إِلى ما يلي:
١ - قواعد أصلية، وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى، وقد يسمى هذا النوع: القواعد الكلية؛ قال الحسيني (٢) - عند قول ابن نجيم (القواعد الكلية) -: "المراد بالقواعد الكلية: القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض الأفراد" (٣).
ومثال هذا القسم: القواعد الخمس، والقواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.
وفي الجملة فإِن غالب القواعد من هذا القسم.
٢ - قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى، وتكون تبعيتها من أحد وجهين.
الأول: أن تكون متفرعة من قاعد أكبر منها، مثال ذلك القواعد التالية:
أ - الأصل بقاء ما كان عليه.

(١) ومن هذا القسم غالب قواعد الونشريسي التي ذكرها في كتابه إيضاح المسالك إِلى قواعد الإِمام مالك.
(٢) في: حاشيته على الأشباه والنظائر، جـ ١: ورقة (١٣/ أ).
(٣) ذكر التاجي نحو هذا في: التحقيق الباهر جـ ١: ورقة (٢٨/ أ).


ب - الأصل براءة الذمة.
جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي (١) أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.
الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال (٢).
ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (٣): فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
* * *

(١) في: الأشباه والنظائر (٥١).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٦).
(٣) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٤٠).


الفصل الرابع استمداد القواعد الفقهية وصياغتها
استمداد القواعد الفقهية:
يمكن أن تقسم القواعد الفقهية باعتبار ما استمدت منه إِلى قسمين:
القسم الأول: قواعد مستمدة من نص شرعي أو عدة نصوص، وقد يكون هذا النص من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو منهما.
ومثال هذا القسم: القواعد الخمس، وقاعدة (١): الحدود تسقط بالشبهات، وقاعدة: الحريم له حكم ما هو حريم له، وقاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً، وقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
القسم الثاني: قواعد مستمدة من المسائل المتشابهة في التصوير والحكم، وغالب القواعد من هذا القسم؛ وما ذكرته في هذا القسم هو الاستمداد القريب، وإلا فهي راجعة في آخر الحال إِلى أن تكون مستمدة من أدلة تلك المسائل المتشابهة.

صياغة القواعد الفقهية:
قال الزرقاء عن صياغة القواعد الفقهية: "تمتاز بمزيد الإِيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة" (٢).

(١) انظر القواعد التالية، وما استمد منه كل قاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٢٢، ١٤٣، ١٢٥، ١٥٩).
(٢) المدخل الفقهي العام (٢/ ٩٤٧)، رقم الفقرة (٥٥٦).


أقول: وهذا شأن القواعد؛ فإِنها تكون بعبارة موجزة مع سعة في المعنى، وهذا نوع من البلاغة، وبه كان امتياز الرسول ﷺ؛ فإِنه أوتي جوامع الكلم، وهو التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة.
على أن ما ذكرته آنفًا لم يتوافر في جميع القواعد، ولم يتوافر في جميع كتب القواعد؛ فإِن بعض كتب القواعد صياغة قواعدها - غالبًا - طويلة، وقد تصل إِلى عدة أسطر.
وفيما يتعلق بما استقي منه صياغة القاعدة، فإِنه أنواع:
فنجد بعض القواعد عبارة عن نص حديث نبوى كالقاعدتين التاليين:
١ - (١) الخراج بالضمان.
٢ - البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢).
ونجد بعض القواعد عبارة عن نص مثل سائر أو حكمة مشهورة، كقاعدة لكل

(١) انظر هاتين القاعدتين في: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٥، ٥٠٨).
(٢) هناك كتاب اسمه: الشهاب في الحكم والآداب، مؤلفه هو: شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي الشافعي المتوفى سنة ٤٥٤ هـ. وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب ألفًا ومائتي حديث من الأحاديث القصيرة محذوفة الأسانيد، وكثير منها يشبه القواعد من جهة اختصاره مع سعة معناه، وقد طبع هذا الكتاب في بغداد طبعة قديمة سنة ١٣٢٧ هـ. وشَرَحَ الكتابَ الأستاذ أبو الوفاء مصطفى المراغي في كتاب سماه: اللباب في شرح الشهاب، وقد طبع في مصر سنة ١٣٩٠ هـ.
وللقضاعي المذكور مسند ذكر فيه أسانيد أحاديث الشهاب، وهو المعروف بمسند الشهاب، وقد ذكر الشيخ حمدى بن عبد المجيد السلفي أنه حقق الكتاب، وأنه تحت الطبع.


مقام مقال (١). وقد يكون من هذا النوع القواعد التالية:
١ - (٢) المشغول لا يشغل.
٢ - من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
٣ - (٣) الخليل مجانس لخليله.
٤ - من اجتهد نال.
٥ - من لازم حصل.
ونجد بعض القواعد من صياغة العلماء (٤)، وغالب القواعد من هذا النوع.

(١) هذه القاعدة ذكرها المقرّى في قواعده: ورقة (١٩ / ب).
وهي نص مَثَل ذكره الميداني في: مجمع الأمثال (٢/ ١٩٨) رقم المثل (٣٣٨٥).
(٢) القاعدتين التاليتين ذكرهما السيوطي في: الأشباه والنظائر (١٥١، ١٥٢).
(٣) القواعد التالية ذكرها ابن عبد الهادى الحنبلي في: مغنى ذوى الأفهام (٢٤٥).
(٤) قد يعبّر العلماء عن بعض القواعد بعبارات من عندهم، مع وجود حديث يؤدي معنى القاعدة، ولم يرتض هذا المسلك بعض العلماء، ومن ذلك قول ابن السبكي: "القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها. وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات) ". الأشباه والنظائر: ورقة (٢٣ / ب).


الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته
علم القواعد علم عظيم، وقد أشاد بأهميته وبيّن فوائده عدد من العلماء.
فمن ذلك قول القرافي (١): " ... ... ... والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإِشارة إِليه هنالك على سبيل الإِجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل.
وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإِحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ... ... ... إِلخ".
ومن ذلك قول الزركشي (٢): "أما بعد: فإِن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إِحدى حِكَم العدد التي وضع لأجلها.
والحكيم إِذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين؛ إجمالي تتشوف إِليه النفس، وتفصيلي تسكن إِليه.
ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي ﵀ أنه كان يقول: الفقه معرفة النظائر.
وهذه القواعد تضبط للفقيه أصول الذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب".
ويمكن تفصيل أهم فوائد علم القواعد فيما يلي:

(١) في: الفرق (١/ ٢، ٣).
(٢) في: المنثور (١/ ٦٥، ٦٦).


١ - أن دراسة القواعد وحفظها هما أيسر طريق لمعرفة أحكام الجزئيات وتذكرها، أما محاولة معرفة حكم كل واقعة على حدة، ومن ثم تذكرها عند الحاجة، فهذا أمر عسير؛ ولعل هذا المعنى هو ما أشار إِليه القرافي بقوله: (١) "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لا ندراجها في الكليات". ولعله ما أشار إِليه الزركشي بقوله (٢): "أما بعد: فإِن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها".
٢ - أن العناية بالفروع الفقهية فقط قد يوقع طالب العلم في شيء من التناقض، أما إِذا استحضر طالب العلم القاعدة الفقهية لكل فرع ثم ألحق الفرع بقاعدته التي هو بها أمس، فإنه يزول عنه كثير من التناقض، ولعل هذا المعنى هو ما أشار إِليه القرافي بقوله (٣): "ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت". ولعله ما أشار إِليه تقي الدين السبكي بقول: "وكم من واحد مستمسك بالقواعد قليل الممارسة للفروع ومآخذها زلّ في أدنى المسائل، وكم من آخر مستكثر من الفروع ومداركها قد أفرغ حمائم ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية تخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران" (٤).
٣ - أن معرفة القواعد الفقهية مما يعين العالم على معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها العلماء المتقدمون؛ قال السيوطي (٥): "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه

(١) في: الفروق (١/ ٣).
(٢) في: المنثور (١/ ٦٥).
(٣) في: الفروق: (١/ ٣).
(٤) القول المتقدم نقله تاج الدين ابن السبكي عن والدة وذلك في: الأشباه والنظائر: ورقة (٣٣١ / ب).
(٥) في: الأشباه والنظائر (٦).


واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقض على مر الزمان".
ولعل ما ذكرته آنفًا هو ما عناه ابن نجيم بقوله عن القواعد الفقهية: "وبها يرتقي الفقيه إِلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى" (١).
٤ - أن معرفة القواعد الفقهية، وخاصة الكبرى منها، تعين على معرفة مقاصد الشريعة. وقد لا يتيسر هذا من معرفة الجزئيات.
فمثلاً: لو قرأ طالب العلم عددًا من الأبواب الفقهية فإنه سيمر على عدد من المسائل التي فيها تيسير، إِلا أنه مع كثرة الفروع وكثرة المعاني قد لا ينتبه لهذا المعني.
أما إِذا رأى قاعدة: المشقة تجلب التيسير، فإنه يتبادر إِلى ذهنه أن من مقاصد الشريعة التيسير على العباد (٢).
٥ - إِن القواعد الفقهية تتيح لرجال القانون، وغير المتخصصين في علم الشريعة الاطلاع على الثروة الفقهية بأيسر طريق (٣).
٦ - أن علم القواعد الفقهية يمثل مرحلة من مراحل البناء الفقهي، وهي مرحلة الانتقال من الجزئيات إِلى الكليات؛ فمن أراد دراسة هذه الرحلة فعليه بكتب قواعد الفقه.

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٥).
وقال الحسيني في شرحه لآخر تلك العبارة: "وقوله: (ولو في الفتوى) أى ولو كان ذلك الاجتهاد الحاصل من مزاولة القواعد كائنًا في الفتوى.
ومجتهد الفتوى: هو الذى يقدر على استخراج أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الإِمام ولا أصحابه من قواعدهم وأصولهم" حاشية الحسيني على اشباه ابن نجيم، جـ ١: ورقة (٨/ ب).
(٢) هذه الفائدة أشار إِليها الباحث أحمد بن عبد الله بن حميد في ص (١٠٦) من القسم الدراسي من رسالته للدكتوراه المُسَمَّاة: كتاب القواعد للمقرى تحقيق ودراسة.
(٣) هذه الفائدة والتي بعدها أشار إِليهما الصابوني في كتابه: المدخل لدراسة التشريع الإسلامي (٢٩٦).


الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها
لا يعلم بالتحديد الوقت الذي ابتدأ فيه وضع القواعد الفقهية؛ إلا أنني أرجح في الجملة أن القواعد المستنبطة من النصوص أسبق في الوضع من القواعد المستنبطة من المسائل المتشابهة؛ ووجه ذلك: أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة سابقة في الوجود للمسائل الفقهية.
وهناك قصة جرت بين الكسائي النحوي المتوفى سنة ١٨٩ هـ، ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة المتوفى سنة ١٨٩ هـ، وهي: أن الكسائي قال: لا أُسْأَلُ عن مسألة في الفقه إِلا أجبت عنها من قواعد النحو. فقال له محمد بن الحسن: ما تقول فيمن سها في سجود السهو، يسجد؟ قال: لا؛ لأن المُصَغَّرَ لا يُصَغَّر (١).
وهذه القصة تعطينا أن الالتفات إِلى القواعد وتخريج الفروع عليها كان موجودًا في منتصف القرن الثاني.
ولعل انشغال الفقهاء في القرون الأولى بالنظر في أحكام الحوادث الجديدة، التي وجدت مع التوسع في الفتح ومخالطة أقوام وبيئات جديدة، قد صرفهم عن العمل في تقعيد القواعد.
وبعد أن بدأت الأحوال في البلاد الإِسلامية تستقر تبع ذلك قلة الحوادث الجديدة، وكان بين أيدي الفقهاء رصيد ضخم من الجزئيات الفقهية، فبدأ بعض الفقهاء بإِعادة النظر في تلك الجزئيات، ومحاولة إِيجاد روابط بين المتشابه منها،

(١) انظر هذه القصة في: شذرات الذهب لابن العماد (١/ ٣٢١). وقد لفت النظرَ لها الباحثُ أحمد بن عبد الله بن حميد في ص (١١٥) من القسم الدراسي من رسالته.


وكانت تلك الروابط هي المحاولات الأولى لوضع القواعد الفقهية.
ويترجح لي أن بعض القواعد وضعت ولم يطرأ عليها صَقْلٌ أو تحويرٌ يذكر، وهناك قواعدُ أُخَرُ مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير.
ومن جهة أخرى فإِن القواعد تختلف من ناحية واضعها، فبعضها نص أهل القواعد على أن واضعها هو العالم الفلاني، وكثير منها مسكوت عن واضعه. ولعل أكثر القواعد التي لم يطرأ عليها تحوير يذكر هي التي يعرف واضعوها، أما القواعد التي مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير فالظاهر أنها لا يعلم واضعها، وذلك لأنها في الحقيقة نتاج لعدد من العلماء.
ومن القواعد التي عرف واضعوها ما يلي:
١ - لا ينسب إِلى ساكت قول (١).
٢ - إِذا ضاق الأمر اتسع (٢).
٣ - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة (٣).
٤ - تجب اليمين في كل حق لابن آدم إِلا في أربعة مواضع.
٥ - من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه لأنه تابعه (٤).

(١) هذه العبارة قالها الإِمام الشافعي، وانظرها في: اختلاف الحديث له مع مختصر المزني (٥٠٧).
(٢) هذه العبارة للشافعي: ذكر ذلك الزركشي في المنثور (١/ ١٢٠)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٨٣).
(٣) هذه القاعدة والتي بعدها ذكر ابن السبكي أنهما من قول ابن القاص، وذلك في: الأشباه والنظائر: ورقة (١٤٠ / أ) (٢١٧ / أ).
(٤) ذكر ابن السبكي أن هذه عبارة أبي سعد الهروى في الإشراف، انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (١٢٩ / ب).


٦ - ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا (١).
٧ - الرخص لا تناط بالشك (٢).
ومن المرجح أن وضع القواعد الفقهية بدأ في المذهب الحنفي قبل غيره، ولعل السر في ذلك هو طريقة الحنفية في وضع أصولهم؛ فإِن من المعلوم أن الأحناف وضعوا أصولهم الفقهية من استقراء الجزئيات المأثورة عن الإِمام أبي حنيفة ومتقدمي أصحابه. وهذه الطريقة - أعني استقراء الجزئيات - هي الطريقة التي سلكها العلماء في وضع القواعد الفقهية.
ولعل أقدم خبر يذكر حول جمع القواعد الفقهية هو قصة أبي طاهر الدباس (٣) أحد أئمة الحنفية بما وراء النهر؛ فقد ذكِرَ أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة إِلى سبع عشرة قاعدة، فعلم بذلك بعض أئمة الحنفية بهراة، فسافر إِلى أبي طاهر ليأخذ منه تلك القواعد.
وكان أبو طاهر ضريرًا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف ذلك القادم بحصير من حصر المسجد، ولما خرج الناس بدأ أبو طاهر بسرد تلك القواعد، ولما عدّ منها سبعًا حصلت للملتف بالحصير سعلة، فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، ثم رجع ذلك الشخص

(١) ذكر ابن السبكي أن هذه القاعدة معزوة إِلى الأودني، انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (٦٧/أوب).
(٢) نسبها تاج الدين ابن السبكي إِلى والده تقي الدين، انظر الأشباه والنظائر: ورقة (٦٠/أ).
(٣) هر محمد بن محمد بن سفيان، ويعرف بأبي طاهر الدباس، من كبار علماء الأحناف، لا يعلم بالتحديد الوقت الذى توفي فيه، إِلا أنه كان معاصرًا للكرخي الحنفي المتوفي سنة ٣٤٠ هـ.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ١١٦)، والفوائد البهية (١٨٧).


إِلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع" (١).
وأقدم نص وجدته عند الشافعية يتعلق بالقواعد الفقهية الكبرى هو النص التالي:
- وهو لأبي سعد الهروى المتوفي في حدود الخمسمائة (٢) - "وكان القاضي الحسين (٣) يقول على إِثر حكاية (٤) يحكيها عن أبي طاهر الدباس من أصحاب أبي حنيفة في تخريجه أصول معدودة:
دعائم الفقه على أصل الشافعي -رحمة الله عليه - أربع:
الأولى: كل أصل تمهد وتقرر في الشريعة لا ينزل عنه إِلا بيقين؛ قال النبي ﷺ: (إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته، فيقول له: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا).
والدعامة الثانية: أن المشقة تجلب التيسير؛ قال الله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. وقال ﷺ (بعثت بالحنفية السمحة السهلة).
والدعامة الثالثة: اشتقت من قوده: (لا ضرر ولا ضرار في الإِسلام).
والدعامة الرابعة: تحكيم العادة والرجوع إِليها؛ قال رسول الله ﷺ: "ما استحسنه المسلمون فهو حسن" ..
ومن المرجح أن الكرخي الحنفي الذي كان معاصرًا لأبي طاهر الدباس قد أخذ قواعد الدباس، وزاد عليها، ووضعها في رسالة (٥) بلغت قواعدُها تسعًا وثلاثين قاعدة.

(١) القصة المتقدمة ذكرها السيوطي في أشباهه (٧)، وابن نجيم في أشباهه (١٥، ١٦).
(٢) ورد النص التالي في كتاب: الإشراف على غواض الحكومات للهروي: ورقة (٦٤/ أو ب).
(٣) توفي القاضي حسين سنة ٤٦٢ هـ، وستأتي ترجمته في القسم التحقيقي.
(٤) الظاهر أنها هي القصة التي ذكرتها آنفًا.
(٥) هذه رسالة مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي.


ثم تبع الكرخي عالم حنفي آخر هو أبو زيد الدبوسي المتوفي سنة ٤٣٠ هـ. الذى وضع كتابه تأسيس النظر (١)، وضمنه عددًا من القواعد (٢).
وهكذا تتابعت حركة التأليف في القواعد في المذهب الحنفي، وعلى هذا النحو كان التأليف في المذاهب الأُخر.
وكان بعض المتقدمين يطلقون على تلك القواعد لفظ (الأصل)، فيقول أحدهم مثلاً: الأصل عند أبي حنيفة كذا، أو: هذا من أصول الشريعة، ولا غرابة في ذلك؛ فإِن لفظ (الأصل) يطلق على عدة أشياء منها القاعدة.
هذا ومن الممكن أن نقسم حركة وضع القواعد إِلى مرحلتين:

المرحلة الأولى:
المرحلة التي سبقت إِفراد القواعد بالتدوين، وكان كثير من القواعد في تلك المرحلة يتصف بالطول في الصياغة، وعدم الاتفاق على صيغة واحدة لكل قاعدة.
وفي هذه المرحلة كانت القواعد موجودة ضمن كتب الفقه، ويستعملها الفقهاء على أوجه متعددة:
منها: التعليل بالقاعدة (٣)، وذلك كقول الشيخ أبي إِسحاق الشيرازى: (٤) "ولا يمكن قبول الشهادة مع الكثير من الصغائر؛ لأن من استجاز الإِكثار من الصغائر استجاز أن يشهد بالزور، فعلقنا الحكم على الغالب من أفعاله؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له".

(١) تأسيس النظر طبع أكثر من مرة.
(٢) لن أستطرد في ذكر المؤلفات، فإن لها بحثًا سيأتي.
(٣) جمبع الأمثلة التالية هي لعلماء من المذهب الشافعي.
(٤) في: المهذب (٢/ ٣٢٥).


ومن ذلك قول إِمام الحرمين (١): "ما استمر في الناس العلم بوجوبه فإِنهم يقيمونه. وما ذهب عن ذكر أهل الدهر جملة فلا تكليف عليهم فيه، وسقوط ما عسر الوصول إِليه في الزمان لا يسقط الممكن؛ فإِن من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة: أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه" (٢).
ومنها: الإجابة بالقاعدة عن جزئية من الجزئيات الداخلة تحتها؛ وذلك كقول المزني (٣): "ومن استيقن الطهر ثم شك في الحدث، أو استيقن الحدث ثم شك في الطهر، فلا يزول اليقين بالشك".
ومنها: ذِكْرُها على أنها هي مرجع الخلاف فى فرع من فروعها، وهذا الكلام في القواعد المختلف فيها؛ وذلك كقول إِمام الحرمين (٤): "إِذا دبّر عبدًا، فجنى في حياته [جناية] تستغرق قيمته، ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة؛ فمعلوم أنهم لو سَلَّموه لَبِيْعَ وبطل العتق فيه. فإِذا فدوه، وحكمنا بنفوذ العتق فيه، فالولاء لمن؟
فعلى قولين: فإِن جعلنا المشرف على الزوال كالزائل العائد فالولاء للورثة. وإِن لم يجعل الأمر كذلك فالولاء للمولى المتوفى".
ومن ذلك قول المتولي (٥): "إِذا علّق عتق عبده بصفة، ثم أراد أن يرهنه؛ فإِن كانت الصفة يتأخر وجودها؛ بأن كان العتق معلقًا برأس الشهر والدين حال، أو لأجل قصير يحل قبل وجود الصفة؛ فلأصحابنا أصل وهو: أن التعليق إِذا وجد في حالة

(١) في: الغياثي (٤٦٨، ٤٦٩).
(٢) اختصرت هذه القاعدة فيما بعد إِلى قولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور.
وانظرها في: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٥٩).
(٣) في: مختصره (٤).
(٤) في: نهاية المطلب، جـ ٣: ورقة (٤٣ / ب، ٤٤ /أ).
(٥) في: التتمة، جـ ٤: ورقة (٢١٠ / ب، ٢١١ /أ).


والصفة في غيرها؛ فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟
فإِن قلنا: الاعتبار بوقت الصفة، فالحكم فيه كالحكم فيما لو أعتق العبد المرهون. وإن قلنا الاعتبار بوقت التعليق ينفذ العتق. . إِلخ".
ومنها: ذكر قاعدتين تتنازعان فرعًا واحدًا، وقد يكون من ذلك قول الرافعي في المراجعة بلفظ الزواج أو النكاح: (١) "ولو قال: تزوجتك أو نكحتك فوجهان.
أحدهما: أنهما صريحان في الرجعة؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد والحِل، فَلأَن يصلحا للتدارك وتقويم المتزلزل أولى.
وأصحهما على ما ذكر في التهذيب؛ المنع، لأنهما [غير] مستعملين في الرجعة، ولأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صريحًا في غيره كالطلاق والظهار، وهما صريحان في ابتداء العقد ... إِلخ".
ومنها: الاعتراض بالقاعدة على فرع يخالفها؛ مثال ذلك قول الرافعي (٢): "ذكر الشيخ أبو حامد وغيره: أنه لو وكّل الموهوب منه الغاصب أو المستعير أو المستأجر بقبض ما في يده من نفسه وقبل صح، وإِذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب أو المستعير من الضمان. وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون قابضًا ومُقْبِضًا".

المرحلة الثانية:
المرحلة التي أُفرِدَت فيها القواعد بالتدوين؛ وقد بدأ رجال الطبقة الأول من تلك المرحلة بجمع القواعد التي كانت مبثوثة في كتب الفقه، مع ذكر بعض الصور والمسائل

(١) ورد القول التالي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٧٥/ أ).
(٢) في: فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (٣٠٣/ ب).


التي تتخرج عليها، وربما وجد الواحد منهم عددًا من المسائل المتشابهة تصويرًا وحكمًا فجمعها في كتابه على أنها أشباه ونظائر، وإِن لم يذكر لها قاعدة تجمعها، وهذا المعنى لاحظته في الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي المتوفي سنة ٧١٦ هـ.
ثم عمل رجال الطبقة الثانية من تلك المرحلة في تنقيح مؤلفات رجال الطبقة الأولى وتحريرها وترتيبها؛ وذلك بوضع الصياغة المناسبة لبعض القواعد، ووضع القواعد للأشباه والنظائر التي لم يذكر لها قاعدة، كما استدركوا قواعد أخر غفل عنها رجال الطبقة الأولى؛ وهذه المعاني المتقدمة توجد في: المجموع المذهب للعلائي الشافعي المتوفي سنة ٧٦١ هـ، والأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي الشافعي المتوفي سنة ٧٧١ هـ، بالنسبة لكتاب: الأشباه والنظائر لابن الوكيل المتقدم ذكره.
وقام رجال الطبقة الثالثة من تلك المرحلة بجمع جهود من سبقهم، دون زيادات تذكر،، وهذا المعنى نلحظه في: الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي المتوفى سنة ٩١١ هـ، ويُعْتَبَر كتابُه أجمع كتاب للقواعد الفقهية في المذهب الشافعي.


الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد
اختلفت مناهج المؤلفين في علم القواعد من ناحية المضمون والترتيب، وحتى يكون الكلام منظما سأبين -إِن شاء الله - مناهجهم من ناحية المضمون، ثم من ناحية الترتيب.
من ناحية المضمون:
من واقع ملاحظتي لعدد من كتب القواعد تبين لي أنها من ناحية المضمون على نوعين:
النوع الأول: كتب اقتصر مؤلفوها فيها على القواعد الفقهية، وربما ذكروا طرفًا من القواعد الأصولية؛ وهذا المعنى نلحظه في: رسالة الكرخي، وتأسيس النظر للدبوسي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل وقواعد المقّري وما أشبهها.
النوع الثاني: كتب ذكر فيها مؤلفوها القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية، وألحقوا بذلك بحوثًا أخر، نحو الفروق، والألغاز (١)،

(١) الألغاز الفقهية: فَنٌّ يُقْصَدُ منه امتحان الطلاب، ومن العلماء من ذكره ضمن كتابه كما فعل ابن السبكي في أشباهه وابن نجيم في أشباهه. ومن العلماء من أفرده بالتصنيف.
منهم الأسنوي الشافعي المتوفي سنة ٧٧٢ هـ، في كتاب اسمه: طراز المحافل في ألغاز المسائل؛ ويوجد له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (١٥٧/ فقه شافعي). ونسخة أخرى في مكتبة لا له لي التابعة للسليمانية، رقمها (١٠٩٩).
ومنهم علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة ٧٩٢ هـ، في كتابه اسمه: التهذيب لذهن اللبيب؛ ويوجد له نسخة مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا التابعة للسليمانية، رقمها (١٠٧٩). ويوجد له في السليمانية نسخ أخر.
ومنهم: عبد البر بن محمد، المعروف بابن الشحنة الحنفي المتوفى سنة ٩٢١ هـ، في كتاب =


والحيل (١) والأحكام الخاصة؛ كأحكام الأعمى والعبد وحرم مكة ويوم الجمعة، وما إِلى ذلك. وهذا المعنى نلحظه في الأشباه والنظائر لكل من ابن السبكي والسيوطي وابن نجيم.

من ناحية الترتيب:
أما المتقدمون من المؤلفين في القواعد كالكرخي والدبوسي وابن الوكيل فلم تكن قواعدهم مرتبة، بل كانت تذكر كيفما اتفق -حسبما ظهر لي- وليس هذا بغريب؛ فإِنه من المعلوم أن المتقدم في أى فن يعتني ببدايته وتوجيه النظر إِليه وضبطه، أما ترتيبه وتبويبه فإِنه يكون من شأن من يأتي بعده.
أما الذين أتوا بعد المتقدمين فقد حاول معظمهم (٢) ترتيب كتبهم؛ إلا أنهم لم

= اسمه: الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية، وقد استفاد فيه من الكتاب السابق، وذكر الزركلي في الأعلام: أن الذخائر الأشرفية مطبوع، ويوجد له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٣٦ / فقه حنفي)، ونسخة أخرى في مكتبة لا له لي التابعة للسليمانية، رقمها (٩٢٩).
ومنهم: إِبراهيم بن فرحون المالكي المتوفى سنة ٧٩٩ هـ، في كتاب اسمه: "دُرَّة الغَوَّاص في محاضرة الخواص، وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ.
وقد اطلعت على الكتب المتقدمة، وجمعت منها مادة حسنة حول فن الألغاز، إِلا أنني صفحت عن التفصيل في فن الألغاز طلبًا للاختصار.
(١) الحيل الفقهية فن يراد منه إِخراج الواقع في مأزق من مأزقه، وبعضهم يسميه فن المخارج، وقد اشتهر الأحناف بهذا الفن؛ فمنهم من ذكره ضمن كتابه كما فعل ابن نجيم في أشباهه.
ومن العلماء من أفرده بالتأليف؛ فمن المؤلفات المفردة: كتاب المخارج في الحيل عند أبي حنيفة النعمان، رواية أبي يوسف يعقوب بن إِبراهيم، وهو مطبوع. وكتب الحيل لأحمد بن عمر المعروف بالخصاف الحنفي المتوفى سنة ٢٦١ هـ، وكتابه مطبوع بمصر سنة ١٣١٤ هـ، وكتاب الحيل لأبي حاتم القزويني الشافعي المتوفى في حدود سنة ٤٤٠ هـ، وقد نقل النووى في روضة الطالبين في آخر الشفعة من ذلك الكتاب.
(٢) قلت: معظمهم؛ لأن بعضهم لم يرتب كتابه، كالونشريسي المالكي المتوفى سنة ٩١٤ هـ في كتابه: إيضاح المسالك إِلى قواعد الإِمام مالك.


يتفقوا على ترتيب واحد، وقد أمكن من خلال الاطلاع على بعض الكتب معرفة المناهج التالية:
١ - ترتيب القواعد على أبواب الفقه، وقد ذكر ابن الملقن الشافعي المتوفى سنة ٨٠٤ هـ: أنه رتب كتابه (الأشباه والنظائر) على أبواب الفقه، وأنه لم يسبق إِلى هذا الترتيب (١).
ومن الكتب المرتبة على أبواب الفقه: قواعد المقّري المالكي المتوفى سنة ٧٥٩ هـ.
والظاهر أن هذا المنهج غير مناسب؛ فإِن القاعدة تشمل فروعًا من عدة أبواب، وعلى هذا فمن التحكم وضعها في باب بعينه؛ هذا عند التأليف. وعند الرجوع للكتاب للاطلاع على قاعدة معينة لا يعلم المطالع له الباب الذى يمكن أن توجد فيه القاعدة.
٢ - ترتيب القواعد على حروف المعجم، وهذا المنهج نجده في: المنثور في القواعد للزركشي الشافعي المتوفى سنة ٧٩٤ هـ، وقد ذكر محقق الكتاب أن الزركشي هو مبتكر هذا المنهج في هذا الفن (٢).
وقد تَبِعَ الزركشيَ أبو سعيد الخادمي الحنفي في ترتيبه للقواعد التي ذكرها في آخر كتابه (مجامع الحقائق).

(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن: ورقة (٢/ أ).
ودعواه السبق إِلى هذا الترتيب ينقضها كون المقرى المالكي المتوفى قبله قد رتب كتابه على هذا الترتيب.
ومن المحتمل أنه لم يعلم بفعل المقرى لبعد المسافة بينهما، أو أنه أراد أنه لم يسبق إِلى هذا الترتيب فى المذهب الشافعي.
(٢) انظر: المنثور في القواعد (١/ ٤٦).


والظاهر أن هذا المنهج هو أيسر الطرق وأنسبها لترتيب القواعد، إِلا أن الباحث قد يبحث عن القاعدة بلفظ لم يذكره المؤلف فلا يجد مطلوبه، وحل هذا الإِشكال يكون بالبحث عنها بكل الألفاظ المحتملة.
٣ - تقسيم الكتاب إِلى عدة أبواب أو فنون أو كتب ونحو ذلك، وهذا المنهج يختلف في كل كتاب بحسبه.
فمثلاً: نجد العلائي في: المجموع المذهب قد بدأ بالقواعد الخمس، ثم ذكر القواعد الأصولية، ثم ذكر القواعد الفقهية.
ونجد: ابن السبكي في أشباهه قد بدأ بالقواعد الخمس، ثم ذكر القواعد التي لا تخص بابًا بعينه وسماها القواعد العامة، ثم ذكر القواعد التي تخص الأبواب وسماها القواعد الخاصة، ثم عقد بابًا لمسائل كلامية ينشأ عنها فروع فقهية. . إِلخ.
ونجد: السيوطى قد قسم أشباهه إِلى سبعة كتب (١).
ونجد: ابن نجيم قد قسم أشباهه إِلى سبعة فنون (٢).
* * *

(١) انظر تفصيلها في: أشباه السيوطي (٤، ٥).
(٢) انظر تفصيلها في: أشباه ابن نجيم: (١٥، ١٦).


الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة
قبل البدء بذكر المؤلفات في علم قواعد الفقه أود التنبيه على الأمور التالية:
١ - أن الكتب المسماة بالأشباه والنظائر ونحو ذلك لا إِشكال في عدها من كتب قواعد الفقه لاشتمالها على القواعد.
٢ - أن المؤلفات في الفروق نوعان:
النوع الأول: ما أُلِّفَ في الفروق بين القواعد الفقهية؛ مثل كتاب الفروق للقرافي المالكي؛ وهذا النوع لا إِشكال في عده من كتب القواعد.
النوع الثاني: ما ألف في الفروق بين الفروع؛ وغالب المؤلفات في الفروق من هذا النوع؛ قال القرافي عن كتابه (الفروق) وكتب غيره: "وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع؛ وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها، فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع" (١).
أقول: وهذا النوع يرجع التفريق فيه بين الفرعين إِلى التفريق بين قاعدتين؛ حيث إِن كل فرع ملحق بقاعدة؛ وحول هذا المعنى قال القرافي (٢): "وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر الفروق، والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين؛ فإِن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق، وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما".

(١) الفروق (١/ ٤).
(٢) في: الفروق (١/ ٣).


وعلى هذا الأساس: فإِن كتب الفروق بين الفروع ملحقة بكتب قواعد الفقه.
٣ - هناك كتب مؤلفة لتخريج الفروع على القواعد، وهذا الصنفى غالب قواعده في الأصل أصولية، لكن إِذا تأملناها وجدنا ما يخرج عليها هو أفعال المكلفين، فتعتبر بهذا من قواعد الفقه. مثل كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسنوي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ. وكتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي الحنبلي المتوفى سنة ٨٠٣ هـ.

كتب القواعد في المذهب الحنفي:
١ - رسالة الكرخي: ومؤلفها هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة ٣٤٠ هـ.
وقد جمع الكرخي في هذه الرسالة تسعًا وثلاثين قاعدة، وقد أوضحها بالأمثلة الإِمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي المتوفى سنة ٥٣٧ هـ، وقد طبعت الرسالة المذكورة وأمثلتها للنسفي مع تأسيس النظر للدبوسي.
مثال من الكتاب: (١) "الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
قال الإِمام النسفي: من مسائله: أن من شك في الحدث بعدما تيقن بالوضوء فهو على وضوئه، ما لم يتيقن بالحدث. ومن شك في وضوئه بعدما تيقن بحدثه فهو على حدثه، ما لم يتيقن بوضوئه".
٢ - تأسيس النظر: ومؤلفه هو: أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ.

(١) انظر القول التالي في: رسالة الكرخي (١١٠).


وقد قسم الدبوسي هذا الكتاب إِلى ثمانية أقسام، من حيث المتخالفين، وقال بعد سرده للأقسام: "ثم جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية بابًا، وذكرت لكل باب منه أصولاً، وأوردت فيه لكل أصل ضربًا من الأمثلة والنظائر" (١). ومراده بالأصول في النص السابق القواعد.
مثال من الكتاب: قال في القسم الأول؛ وهو في الخلاف بين أبي حنيفة ﵀ وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف: (٢) "الأصل عند أبي حنيفة أن الإِنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصدًا، ويملك تفويضه إِلى غيره. ويجوز أن لا يملك الشيء قصدًا، ويملكه حكمًا؛ وعلى هذا مسائل:
منها: أن المسلم إِذا وكل ذميًا يشترى له خمرًا جاز عند أبي حنيفة؛ وعندهما لا يجوز توكيله، ويكون شراؤه لنفسه.
ومنها: أن المحرم إِذا وَكَّلَ حلالاً أن يشتري له صيدًا جاز توكيله عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، ويكون شراء الحلال لنفسه".
٣ - الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي المتوفى سنة ٥٧٠ هـ. والكتاب مؤلف للتفريق بين الفروع الفقهية، ومرتب على أبواب الفقه، وقد حقق الكتاب الدكتور محمد طموم، ونشرته وزارة الأوقاف الكويتية.
٤ - تلقيح العقول في فروق المنقول: لأحمد بن عبد الله بن إِبراهيم المحبوبي المتوفى سنة ٦٣٠ هـ.
والكتاب مؤلف للتفريق بين الفروع الفقهية، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، والكتاب مخطوط؛ ويوجد له عدة نسخ؛ منها نسخة في مكتبة عارف حكمت

(١) تأسيس النظر (٦).
(٢) انظر القول التالي في: تأسيس النظر (٣٥).


بالمدينة المنورة رقمها العام (١١٧٨)، ونسخة في مكتبة حاجي محمد أفندى التابعة للمكتبة السليمانية رقمها (٩٨٤).
٥ - الأشباه والنظائر: لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المتوفى سنة ٩٧٠ هـ.
وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة، ولعل آخرها الطبعة التي حققها وقدم لها محمد مطيع الحافظ؛ ونشرتها دار الفكر عام ١٤٠٣ هـ، ومعها نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لمحمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى سنة ١٢٥٢ هـ.
وقد اشتمل هذا الكتاب على سبعة فنون؛ الأول: القواعد؛ الثاني: الضوابط، الثالث: معرفة الجمع والفرق، الرابع: الألغاز، الخامس: الحيل، السادس: الأشباه والنظائر أو الفروق، السابع: الحكايات عن الإِمام أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين والمتأخرين.
وقد ذكر ابن نجيم في أوله: (١) أنه لم يَرَ للحنفية كتابًا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين ابن السبكي، وأنه ألف كتابه محاكيًا كتاب ابن السبكي.
والناظر في الكتاب يرى شبهًا كبيرًا بينه وبين أشباه السيوطي، ومن المحتمل أن ابن نجيم قد استفاد من أشباه السيوطي، وقد صرح ابن نجيم في ص (١٤١) من أشباهه بالنقل من السيوطي.
وقد حَظِىَ هذا الكتاب بمكانة عالية لدى متأخري الحنفية، فمنهم من رتبه على أبواب الفقه، ومنهم من شرحه، ومنهم من وضع عليه حاشية. وقد عد محمد مطيع الحافظ (٢) من تراتيبه وشروحه وحواشيه والتعليقات عليه سبعة وعشرين كتابًا، وبين مؤلفيها وأماكن نسخها، ولا داعي للإطالة بسردها كلها، وسأكتفي بذكر بعضها:

(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٥).
(٢) في تقديمه للطبعة الجديدة من أشباه ابن نحيم (١٠ - ١٤).


أ - غمز عيون البصائر: لأحمد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ؛ وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، إِلا أن تلك الطبعات أصبحت في حكم المفقودة؛ فقد بحثت عن الكتاب في المكتبتين المركزيتين لجامعة الإِمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود فلم أجده، كما بحثت عنه عند بعض المشايخ فلم أجده أيضاً.
وبعد مناقشتي للرسالة طبع الكتاب طبعة جديدة، قامت بها دار الكتب العلمية ببيروت، وذلك سنة ١٤٠٥ هـ وخرج الكتاب في أربعة أجزاء.
ب - إِتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر: تأليف الشيخ محمد أبي الفتح الحنفي مفتي الإسكندرية؛ وقد طبع هذا الكتاب بالمطبعة الوطنية بالإسكندرية سنة ١٢٨٩ هـ.
جـ - التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر: تأليف: محمد هبة الله بن محمد التاجي المتوفى سنة ١٢٢٤ هـ. وهذا الكتاب مخطوط؛ ويوجد له نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، تقع في ثلاثة أجزاء أرقامها (١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧)، ويوجد له نسخة أخرى في مكتبة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، تقع في ستة أجزاء أرقامها (٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧).
وأظن أن هذا الكتاب - أعني التحقيق الباهر - أكبر شرح لأشباه ابن نجيم، حيث يبلغ مجموع أوراق نسخة جامعة الإِمام (٢٠٠٤) ورقات.
٦ - مجامع الحقائق: تأليف: أبي سعيد محمد الخادمي المتوفى سنة ١١٧٦ هـ، وهو فقيه تركي.
والكتاب في أصول الفقه، وقد ذكر مؤلفه في آخره أربعًا وخمسين ومائة قاعدة، وهي مرتبة على حروف المعجم، وغير مشروحة.


وقد شرح الكتاب وشرح معه القواعد السيد مصطفى بن السيد محمد الكُوْزَلْ حْصَارِى (١) موطنًا البولداني مولدًا، في كتاب اسمه (منافع الدقائق شرح مجمع الحقائق). وقد طبع هذا الشرح في دار الطباعة العامرة باستامبول سنة ١٣٠٨ هـ.
كما يوجد للقواعد وحدها شرح اسمه (إِيضاح القواعد)، ومؤلفه مصطفى هاشم الشهير بحفيد قوجة، وقد طبع هذا الشرح في دار الطباعة العامرة باستامبول سنة ١٢٩٥ هـ.
٧ - مجلة الأحكام العدلية: وقد ألفها عدد من علماء الدولة العثمانية، وهي في الأصل موضوعة لبيان أحكام المعاملات المالية، وقد رأت اللجنة الواضعة لها أن تفتتحها بعدد من القواعد الفقهية، مستقاة من أشباه ابن نجيم وكتب أخر، وقد بلغت تلك القواعد تسعًا وتسعين قاعدة، وكل قاعدة عبارة عن مادة، وقد شغلت تلك القواعد من المادة رقم (٢) إِلى المادة رقم (١٠٠)، وليس لتلك القواعد ترتيب ظاهر.
وقد شرحت تلك القواعد مع المجلة، كما شرحت مفردة؛ فمن شروح المجلة:
أ - شرح المجلة: للشيخ محمد خالد الأتاسي، والشيخ محمد طاهر الأتاسي، ويقع هذا الشرح في ستة أجزاء، ويشغل شرح القواعد الجزء الأول منها. وقد طبع هذا الكتاب بحمص سنة ١٩٣٠، ١٩٣١ م.
ب - درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر، وقد ترجمه إِلى العربية فهمي الحسيني، والكتاب مطبوع ومتداول، وموجود في المكتبات.
جـ - شرح المجلة: تأليف: سليم رستم باز، ويقع هذا الشرح في مجلد ضخم يقع في ١٢٨٨ صفحة، وهو مطبوع وموجود حاليًا في المكتبات.

(١) نسبة إِلى: كوزل حصار. وهو حي من أحياء استامبول؛ ذكر لي ذلك بعض الأتراك.


ومن الشروح المفردة:
أ - شرح القواعد الفقهية: للشيخ أحمد بن محمد الزرقاء المتوفى سنة ١٣٥٧ هـ، وقد طبع الكتاب حديثًا، ونشرته دار الغرب الإِسلامي؛ وقد أثنى ابن المؤلف مصطفى الزرقاء على هذا الشرح كثيرًا في تقديمه له، والواقع أنه شرح قيم جدًا.
ب - كما شرح القواعد وحدها الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء، وذلك في قسم من الجزء الثاني من كتابه: المدخل الفقهي العام، وشرحه موجز.
٨ - الفوائد البهية في القواعد الفقهية: تأليف السيد محمود أفندي حمزة مفتي دمشق المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ، وقد طبع الكتاب بمطبعة حبيب أفندي خالد بدمشق سنة ١٢٩٨ هـ، والكتاب صغير ومختصر، وهو مرتب على أبواب الفقه، وطريقته أن يذكر القاعدة أو الفائدة، ثم يذكر مصدرها، ثم يذكر بعض فروعها.

كتب القواعد في المذهب المالكي:
١ - النظائر: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادى المتوفى سنة ٤٢٢ هـ. ويوجد له نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس ضمن مجموع رقمه (٢/ ٣٨٢). وتشغل النظائر من ص (٢٦) إِلى ص (١٠٨).
ولم أجد في ترجمة القاضي عبد الوهاب نسبة ذلك الكتاب إِليه؛ وعلى كل فإِن ثبتت نسبة هذا الكتاب إِلى القاضي عبد الوهاب فإِنه يعتبر أول ما ألفّ أو من أول ما ألف عند المالكية في هذا الفن.
نموذج من الكتاب (١): "في مسائل الغرر: وهبة الغرر جائزة، ورهن الغرر جائز كله إِلا في رهن الجنين؛ أباه في المدونة، وأجازه ابن ميسرة. والخلع بالغرر جائز عند ابن

(١) النظائر (مخطوط): صفحة (٥١).


القاسم، وقيل مكروه؛ فإِن نزل مضى، وقيل مفسوخ، وترجع إِلى خلع مثلها. والصلح بالغرر جائز عند ابن القاسم، وفي دم العمد مختلف فيه؛ أباه ابن القاسم، وأجازه غيره. . إِلخ".
وفي آخره (١): "كملت النظائر بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه وبمنه".
٢ - أنوار البروق في أنواء الفروق: تأليف شهاب الدين أحمد بن إِدريس القرافي المتوفى سنة ٦٨٤ هـ.
قال مؤلفه (٢): "ولك أن تسميه كتاب الأنوار والأنواء، أو كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية؛ كل ذلك لك. وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة، أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح القلب لغيرها".
والكتاب مطبوع ومتداول بين العلماء وطلبة العلم، واشتهر بينهم باسم (الفروق).
وقد ألف بعض المالكية كتبًا متعلقة بفروق القرافي منها:
أ - إِدرار الشروق على أنواء الفروق: تأليف سراج الدين قاسم بن عبد الله الأنصارى المعروف بابن الشاط المتوفى سنة ٧٢٣ هـ.
وقد قصد ابن الشاط في هذا الكتاب إِلى بيان الصحيح مما ورد في فروق القرافي، وتصحيح ما أخطأ فيه القرافي، وقد تلقى كثير من العلماء كتاب ابن الشاط بالقبول؛ فقال بعضهم (٣): "عليك بفروق القرافي، ولا تقبل منها إِلا ما قبله ابن الشاط".
وقد طبع كتاب ابن الشاط مع فروق القرافي.

(١) النظائر: صفحة (١٠٨).
(٢) في: الفروق (١/ ٤).
(٣) القول التالي موجود في: تهذيب الفروق والقواعد السنية، مطبوع مع الفروق (١/ ٣).


ب - مختصر قواعد القرافي: لأبي عبد الله محمد بن إِبراهيم البقورى المتوفى سنة ٧٠٧ هـ. وهذا الكتاب مخطوط، ويوجد له نسخة في خزانة القرويين بفاس، رقمها (٨٠/ ١٢٦٩) ويوجد له نسخة أخرى في دار الكتب الوطنية بتونس.
وقد عمل البقوري على اختصار فروق القرافي، كما عمل على ترتيبه - فإِنه غير مرتب - فجعل القواعد الفقهية على حدة، وجعل القواعد اللغوية على حدة، وجعل القواعد الأصولية على حدة (١).
جـ - مختصر أنوار البروق: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الربعي المتوفى سنة ٧١٥ هـ. وهذا الكتاب مخطوط، ويوجد له نسخة في المكتبة الأزهرية منقولة من نسخة المؤلف، ورقمها [١٠٢] ٣٩٥٤.
د - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: للشيخ محمد علي بن حسين المتوفى سنة ١٣٦٧ هـ.
وهو تهذيب لفروق القرافي؛ مع مراعاة ما كتبه ابن الشاط في إِدرار الشروق، وقد طبع هذا الكتاب بهامش فروق القرافي.
٣ - القواعد: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المَقَّرِى المتوفي سنة ٧٥٩ هـ.
وقد حقق الباحث أحمد بن عبد الله بن حميد قسمًا منه، يشمل من أول الكتاب إِلى الطلاق، ونال بذلك درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بمكة المكرمة (٢).

(١) انظر مزيدًا من التفصيل عن هذا الكتاب في ص (١٢٥) من القسم الدراسي من رسالة الباحث أحمد بن عبد الله بن حميد.
(٢) قامت جامعة أم القرى بطبع هذه الرسالة في مجلدين.


ويوجد للكتاب نسخة مصورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية؛ رقمها (٤٧٤٨).
وقد ذكر مؤلفه في أوله أنه قصد إِلى تمهيد ألف ومائتي قاعدة، وقد طالعت الكتاب فخرجت بالملحوظات التالية:
أ - المقري يهتم بذكر مذهب مالك، وربما ذكر الخلاف فيه، ويذكر مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة في كثير من المسائل. وهذه - أعني ذكر الخلاف بين المذاهب- ميزة ينفرد بها هذا الكتاب.
ب - الكتاب مرتب على أبواب الفقه.
جـ - لا يستدل لمعظم القواعد؛ وقد صرّح بذلك في أوله حيث قال: "وصَفَحْتُ في جمهورها عما يُحَصِّلها من الدلائل".
د - معظم قواعده صياغتها طويلة.
هـ - بعض قواعده صياغتها قصيرة.
و- لا يسترسل في ذكر الفروع على القاعدة.
٤ - عمل من طَبَّ لِمَنْ حَبَّ: للمَقَّرِي المتقدم ذكره، ويوجد له عدة نسخ مخطوطة، منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط، رقمها (١٢٥٨ د).
ويتكون هذا الكتاب من أربعة أقسام؛ والذى يهمنا منها في هذا المقام هو القسم الثاني: وهو المخصص للكليات الفقهية، ويشمل منها خمسمائة كلية، وقد حقق هذا القسمَ الباحثُ محمد بن الهادى أبو الأجفان ونال به درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بالرياض.
كما يهمنا: القسم الثالث: وهو المخصص للقواعد، ويشمل مائتي قاعدة. وقد


ذكرها سردًا دون أمثلة؛ وليس لها ترتيب ظاهر.
٥ - المذهب في ضبط قواعد المذهب: لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بعظوم، وكان حيًا سنة ٨٨٩ هـ.
ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب الوطنية بتونس رقمها (١٤٨٩١).
٦ - المنهج المنتخب: تأليف: أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق المتوفى سنة ٩١٢ هـ.
وهذا الكتاب نظم لقواعد الإِمام مالك؛ يبلغ مقداره ٤٣٧ بيتًا؛ وقد شُرِح هذا النظمُ وكمِّل:
أ - فَشَرَحه أبو العباس أحمد بن علي المنجور المتوفى سنة ٩٩٥ هـ وعرف شرحه بالمنجور على المنهج المنتخب، وقد اعتمد المنجور في هذا الشرح كثيرًا على قواعد المقّري وفروق القرافي، كما يذكر إِيضاح المسالك للونشريسي في بعض المسائل.
ب - وكَمَّلَه أبو عبد الله محمد بن أحمد مَيَّاره المتوفي سنة ١٠٧٢ هـ، وقد بلغت تلك: التكملة ستمائة وواحدًا وسبعين بيتًا؛ وقام ميّاره نفسه بشرح هذه التكملة.
وقد طبع منهج الزقاق وشرحه للمنجور، وبهامشه تكميل المنهج وشرحه لمياره؛ وذلك على الحجر بفاس سنة ١٣٠٥ هـ؛ وقد رأيت تلك الطبعة في قسم المطبوعات من خزانة القرويين بفاس.
٧ - إِيضاح المسالك إِلى قواعد الإِمام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفي سنة ٩١٤ هـ.
وقد حققّ الكتاب أحمد بو طاهر الخطابي، وطبع في المغرب سنة ١٤٠٠ هـ؛


وخرج في مجلد واحد؛ وقواعد الكتاب منثورة ليس لها ترتيب، وكثير منها وردت بصيغة الاستفهام، ويحسن بمن يريد معرفة المزيد عن هذا الكتاب أن يطالع دراسة المحقق له.
وتد قام ابن المؤلف واسمه عبد الواحد المتوفي سنة ٩٥٥ هـ بنظم قواعد أبيه، وهذا النظم مخطوط، ويوجد له نسخة في المكتبة الوطنية بمدريد، رقمها (٥٠٧٤).
وقد ذُكِرَ لعبد الواحد المتقدم كتاب اسمه: "النور المقتبس في قواعد مالك بن أنس" ويوجد له نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بتطوان، رقمها (٥٤٢).
والظاهر: أن النور المقتبس هو النظم المتقدم.
٨ - عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق: لأحمد الونشريسي المتقدم. وقد طبع هذا الكتاب على الحجر بفاس، ورأيت تلك الطبعة في قسم المطبوعات بخزانة القرويين بفاس.
والكتاب مرتب على حسب أبواب الفقه، وهو في الفروق بين الفروع.
ويقوم بتحقيق هذا الكتاب الباحث حمزة أبو فارس في جامعة الفاتح بالجماهيرية الليبية (١).
٩ - الكليات: لمحمد بن أحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن غازى المتوفي سنة ٩١٩ هـ. ويوجد لهذا الكتاب نسخ متعددة في الخزانة العامة بالرباط، وقد حققه الباحث محمد بن الهادى أبو الأجفان ونال به درجة علمية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس؛ ولم يطبع الكتاب حتى الآن.

(١) طبع هذا الكتاب فيما بعد بتحقيق الباحث المذكور في مجلد، ونشرته دار الغرب الإِسلامي ببيروت، سنة ١٤١٠ هـ.


١٠ - اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة: تأليف أبي الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي؛ وهذا الكتاب مخطوط؛ ويوجد له نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه (١٤٧٠٨). وهو نظم لقواعد الإِمام مالك.
١١ - قواعد الإِمام مالك - نظمًا - نظمها: أبو محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المسجيني؛ ويوجد لهذا النظم نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط، وهي ضمن مجموع رقمه (١٧٢٣ د).
وعدد أبيات هذا النظم ثلاثة وثمانون بيتاً، وقد أثنى الناظم في آخر هذا النظم على إِيضاح المسالك للونشريسي.
١٢ - النظائر الفقهية: لابن عبدون محمد المكناسي، مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه (١٤٨٦٢).
١٣ - النظائر الفقهية: للفاسي أبي عمران؛ مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه (١٦٩٤).

كتب القواعد في الذهب الشافعي:
١ - الفروق: للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة ٤٣٨ هـ، وهو والد إِمام الحرمين. ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة ترخان التابعة للسليمانية، رقمها (١٤٦)؛ وعدد أوراقها (٣٠٨) ورقات.
وقد صدّر الجويني الكتاب بمبحث جيد عن علم الفروق؛ ووجه التفريق بين المسائل المتشابهة. ثم ذكر بابًا في أصول الفقه ذكر فيه عددًا من الفروق بين بعض المسائل الأصولية؛ ثم دخل في موضوع الكتاب وهو الفروق بين الفروع، ورتبه على ترتيب مختصر المزني، وهو جيّد في موضوعه.


٢ - الفروق: لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ٤٨٢ هـ ويعرف هذا الكتاب أيضًا بالمعاياة؛ ويوجد له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية، رقمها (٩١٥/ فقه شافعي)؛ وعدد أوراقها (٢٠٦) ورقات.
وهو في الفروق بين الفروع، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، وهو كتاب حسن، وفيه دقائق نافعة.
٣ - القواعد في فروع الشافعية: لمعين الدين أبي حامد محمد بن إِبراهيم الجاجرمي المتوفى سنة ٦١٣ هـ.
قال حاجي خليفة (١): "أكثر الناس على (٢) الاشتغال بها في عصره".
٤ - تخريج الفروع على الأصول: للإِمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة ٦٥٦ هـ.
وقد حقق الكتابَ الدكتور محمد أديب صالح؛ وطبع أكثر من مرة. وفي الكتاب قواعد أصولية وقواعد فقهية، وطريقته أن يذكر القاعدة مشيرًا فيها إِلى قول الشافعي وقول أبي حنيفة؛ ثم يذكر بعض ما يتخرج على القاعدة من مسائل. والكتاب مرتب على أبواب الفقه.
٥ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للشيخ أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المتوفى سنة ٦٦٠ هـ.
وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة، وقد ركز ابن عبد السلام في جميع الكتاب على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وذكر في ثنايا الكتاب مباحث هامة، نقل منها من جاء بعده.

(١) في: كشف الظنون (٢/ ١٣٥٩).
(٢) الظاهر أن التعبير بـ (من) أنسب.


وللشيخ عمر بن رسلان البلقيني المتوفي سنة ٨٠٥ هـ كتاب اسمه: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام؛ ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا التابعة للسليمانية، رقمها (١٠٠٠).
وطريقته في هذا الكتاب: أن يذكر جملة من كلام ابن عبد السلام، ثم يُرْدِفَهَا بتعليق من عنده، وهذا التعليق قد يكون شرحًا، وقد يكون اعتراضًا، وقد يكون إِشكالاً واردًا على كلام ابن عبد السلام، ونحو ذلك.
٦ - الأشباه والنظائر: لصدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل المتوفى سنة ٧١٦ هـ.
وقد قام زميلان من كلية الشريعة بالرياض بتحقيقه؛ فأخذ أحمد بن محمد العنقرى القسم الأول منه، وفرغ من تحقيقه في آخر العام الجامعي الماضي (١٤٠٣ - ١٤٠٤ هـ). وأخذ عادل بن عبد الله الشْوَيِّخ (١) القسم الثاني منه، وانتهى منه؛ ونوقشت الرسالة في بدء عام ١٤٠٧ هـ (٢).
وهذا الكتاب عليه بعض الملحوظات من ناحية الترتيب -فهو غير مرتب- ومن ناحية عدم استكماله لبعض المسائل.
والظاهر أن هذا الكتاب أول كتاب ألف باسم الأشباه والنظائر، كما أن مؤلفه أخذ قواعده وفروعه من كتب الفقه، فهو بهذا كتاب أصيل في فنه؛ ولذا فقد اعتمد عليه عدد من علماء الشافعية الذين ألفوا في هذا الفن بعد ابن الوكيل.

(١) مما ينبغي التنبيه عليه أن الأخ/ عادل الشويخ قد توفي في بدء عام ١٤١٤ هـ، في حادث سيارة، فرحمه الله رحمة واسعة، وجعل ما بذله من جهود في إِخراج هذا الكتاب في ميزان حسناته.
(٢) قام المحققان المذكوران بطبع هذا الكتاب، وقد خرج في جزأين؛ ونشرته مكتبة الرشد بالرياض سنة ١٤١٣ هـ.


٧ - المجموع المذهب في قواعد المذهب: لصلاح الدين خليل بن كَيْكَلدى العلائي المتوفى سنة ٧٦١ هـ.
وهذا الكتاب مخطوط، ويوجد له عدة نسخ، منها نسخة في مكتبة تشستربتي بإِيرلندا، رقمها (٣٠٨٢)، ولتلك النسخة صورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية؛ وتحمل الرقم السابق؛ وسيأتي لهذه النسخة وصف مفصَّل.
وقد استقى العلائي معظم كتابه من أشباه ابن الوكيل؛ وزاد عليه زيادات مفيدة من مصادر متعددة، كما قام العلائي بترتيب الكتاب؛ فبدأه بالقواعد الخمس الكبرى، ثم أتبعها بالقواعد الأصولية، ثم القواعد الفقهية.
وقد اختصر المجموع المذهب عدد من العلماء؛ فاختصره محمد بن سليمان الصرخدي المتوفى سنة ٧٩٢ هـ، واختصره تقي الدين الحصني المتوفى سنة ٨٢٩ هـ في كتاب اسمه: كتاب القواعد؛ وهو الكتاب الذي حققت قسمًا منه، واختصره ابن خطيب الدهشة المتوفى سنة ٨٣٤ هـ (١).
٨ - الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ.
ويوجد لهذا الكتاب نسخ متعددة؛ منها نسخة مصورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية؛ رقمها (٤٦٧٩)؛ وهي مصورة عن نسخة تشستربتي بإِيرلندا.
وقد حقق الكتاب الدكتور عبد الفتاح بدران أبو العينين؛ ونال به درجة الدكتوراه

(١) انظر دراسةً مستفيضةً عن المجموع المذهب ومختصراته في ص (١١٤) فما بعدها من هذه الدراسة.


من كلية الشريعة بالأزهر سنة ١٣٩٧ هـ.
وقد ذكر ابن السبكي أنه قصد من ناحية تأليف كتابه تحرير كتاب ابن الوكيل؛ وبالفعل فإِن كتاب ابن السبكي قد اشتمل على معظم كتاب ابن الوكيل، إِلا أن ابن السبكي قد زاد مباحث كثيرة وهامة لم يذكرها ابن الوكيل.
وقد بدأ ابن السبكي كتابه بالقواعد الخمس، ثم ذكر القواعد التي لا تخص بابًا دون باب وسماها بالقواعد العامة ثم ذكر القواعد المخصوصة بالأبواب؛ ولقبها بالقواعد الخاصة؛ وأفرد كل ربع من أرباع الفقه بقواعده، ثم عقد بابًا لمسائل كلامية يخوض فيها أرباب أصول الديانات وهي مما ينشأ عنها فروع فقهية؛ ثم عقد بابًا لمسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية، ثم عقد باباً للكلمات العربية والمركبات النحوية ويترتب عليها فروع فقهية ثم عقد بابًا للمآخذ المختلف فيها بين الإِمامين الشافعي وأبي حنيفة، ثم ذكر فصولاً تشتمل على فوائد متفرقة. وبها ختم الكتاب.
والكتاب في الحقيقة كتاب عظيم ومنقح؛ إِلا أنه - ويا للأسف - لم يطبع حتى الآن (١).
٩ - نزهة النواظر في رياض النظائر: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوفي سنة ٧٧٢ هـ.
ذكره الأسنوي في كتابه مطالع الدقائق (٢) بقوله: "وكثيرًا ما تكون المسألة من قاعدة متسعة النظائر فلا أذكرها في هذا الكتاب غالبًا، بل أذكرها في كتابي المعقود لذلك المسمى بنزهة النواظر في رياض النظائر، وهو كتاب مهم جليل غريب النظير".

(١) طبع بعد مناقشتي للرسالة بسنوات؛ حيث نشرته دار الكتب العلمية ببيروت؛ سنة ٤١١ أهـ؛ بتحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود؛ والشيخ / علي محمد عوض، وخرج في جزأين.
(٢) انظر: مطالع الدقائق: ورقة (٢ / ب).


وقد ذكر بعضهم للأسنوي كتابًا اسمه (الأشباه والنظائر)، والظاهر أن نزهة النواظر والأشباه والنظائر اسمان لكتاب واحد.
١٠ - مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق: للأسنوي المتقدم.
وهذا الكتاب مخطوط؛ ويوجد له نسخة في دار الكتب المصرية رقمها (٢٧٧ / فقه شافعي)؛ وقد حقق الكتابَ الباحث نصر فريد محمد واصل، ولم يطبع الكتاب حتى الآن.
وطريقته في الكتاب أن يذكر فرعين متشابهين؛ ويذكر الجامع بينهما إِن لم يكن واضحًا، ثم يذكر وجه الفرق بينهما.
والكتاب مرتب على أبواب الفقه، وفيه فوائد كثيرة.
١١ - المنثور في القواعد: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤ هـ.
وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، ونشرته وزارة الأوقاف الكويتية سنة ١٤٠٢ هـ، وخرج فى ثلاثة أجزاء.
والكتاب مرتب على حروف المعجم.
وقد اختصر كتابَ الزركشي عبدُ الوهاب بن أحمد الشعراني المتوفي سنة ٩٧٣ هـ في كتاب اسمه: المقاصد السنية في القواعد الشرعية.
ويوجد لمختصر الشعراني نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية؛ رقمها [٨٦٧] ٢٢٤٣٠، ويقوم باحث من الجامعة الإِسلامية بتحقيق هذا المختصر، وقد ذَكَر لي أن الشعراني أبقى على ترتيب الزركشي.
١٢ - القواعد: للشيخ شرف الدين عيسى بن عثمان الغزى المتوفي سنة ٧٩٩ هـ.


ذكره حاجي خليفه وقال (١): "ذكر فيها القاعدة، وما يستثنى منها، وأدخل فيه ألغاز الأسنوى، وزاد عليها".
١٣ - الأشباه والنظائر: لعمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة ٨٠٤ هـ.
ويوجد لذلك الكتاب نسختان مصورتان على فلمين في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية؛ وأرقامهما (٦٦٠٨، ٦٦٠٩).
والكتاب مرتب على أبواب الفقه، وذكر مؤلفه في أوله أنه ألفه، ثم راجعه ثلاث مرات، وذلك خلال أربعين سنة.
والظاهر أن ابن الملقن قد استقى معظم كتابه من أشباه ابن الوكيل والمجموع المذهب العلائي.
١٤ - الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ.
والكتاب مطبوع عدة طبعات، ومتداول بين طلبة العلم، وقد قسّمه مؤلفه إِلى سبعة كتب.
الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس.
الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية؛ وهي أربعون قاعدة.
الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها، وهي عشرون قاعدة.
الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها، ويقبح بالفقيه جهلها.

(١) في: كشف الظنون (٢/ ١٣٥٩).


الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب. مرتبة على أبواب الفقه.
الكتاب السادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة.
الكتاب السابع: في نظائر شتى.
ويعتبر هذا الكتاب أجمع كتب القواعد عند الشافعية.
١٥ - الفوائد البهية: للعلامة أبي بكر الأهدل اليمني المتوفى سنة ١٠٣٥ هـ. وهو نظم وتلخيص لأشباه السيوطي.
وقد شرح هذا النظم: العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي بكتاب اسمه: المواهب السنية.
وقد طبعت الفوائد البهية مع شرحها للجرهزي بهامش أشباه السيوطي أكثر من مرة.
١٦ - الاعتناء في الفرق والاستثناء: تأليف الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر ابن سليمان البكري.
وقد ذكر إِسماعيل باشا البغدادي (١): أنه فرغ منه سنة اثنتين وستين وألف.
ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقمها (٣٥ م/ شافعي).
وقد حقق الباحث سعود بن مسعد الثبيتي قسم العبادات من هذا الكتاب ونال به درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بمكة المكرمة (٢).

(١) في: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (١/ ٩٨).
(٢) قامت جامعة أم القرى بطبع هذه الرسالة، وخرجت في مجلدين، وذلك سنة ١٤٠٨ هـ.
ثم خرج الكتاب كله مطبوعًا في مجلدين كبيرين بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤١١ هـ.


وقد ذكر مؤلفه: أنه جمع فيه ستمائه قاعدة؛ والكتاب مرتب على أبواب الفقه، وطريقته أن يذكر أحكام الباب باختصار، ثم يذكر قواعده، مع ذكر مستثنيات كل قاعدة.
١٧ - شرح القواعد الخمس: تأليف عبد الله بن علي سويدان المتوفى سنة ١٢٣٤ هـ.
ويوجد لهذا الشرح نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية، رقمها (١٣٦/ فقه شافعي/ طلعت)؛ وعدد أوراقها (١٣) ورقة، وقد شرح فيه مؤلفه القواعد الخمس الكبرى، وختمه بخاتمة ذكر فيها بعض القواعد الفقهية.

كتب القواعد في المذهب الحنبلي:
١ - الفروق: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله السامُرِّى المتوفى سنة ٦١٦ هـ.
وهذا الكتاب مخطوط، ويوجد له نسخة مصورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وقد حقق قسمًا منه الباحث محمد بن إِبراهيم اليحيى؛ ونال به درجة الماجستير من قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض.
والكتاب فى الفروق بين الفروع الفقهية، ويعتني مؤلفه بذكر الفرق بالنص الشرعي وبالمعنى.
٢ - القواعد الكبرى: لنجم الدين سليمان بن عبد القوى الطوفي المتوفى سنة ٧١٦ هـ.
وله القواعد الصغرى - أيضًا - وقد ذكرهما حاجي خليفة (١).
ولم أجد لهما ذكرًا فيما اطلعت عليه من فهارس المخطوطات.

(١) في: كشف الظنون (٢/ ١٣٥٩).


٣ - القواعد النورانية الفقهية: لشيخ الإِسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ هـ.
والكتاب مطبوع بتحقيق محمد حامد الفقي، والناظر في الكتاب لأول وهلة يظن أن الكتاب في الخلاف بين العلماء فقط، وليس فيه من قواعد الفقه شيء، ولكن الواقع هو أن في الكتاب قواعد فقهية إلا أنها ليست كثيرة، كما أنها تحتاج إلى تأمل في العثور عليها.
٤ - القواعد الفقهية: لابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن المتوفى سنة ٧٧١ هـ.
والكتاب مخطوط، ويوجد له نسخة مصورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، رقمها (١٩٢٤).
وقد اطلعت على الكتاب فوجدته كتابًا منثورًا، ومختصرًا، ويحتاج إِلى كثير من التأمل في فهمه واستيعابه.
٥ - القواعد: لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة ٧٩٥ هـ. والكتاب مطبوع أكثر من مرة، وقد ذكر فيه مؤلفه مائة وستين قاعدة؛ ثم أتبعها بجملة من الفوائد، والكتاب في الجملة جار على الترتيب الفقهي، ومعظم قواعده طويلة، وفيه فوائد كثيرة، وقد أثنى عليه حاجي خليفة فقال (١): "وهو كتاب نافع، من عجائب الدهر، حتى أنه استكثر عليه، وزعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإِسلام ابن تيمية فجمعها؛ وليس الأمر كذلك، بل كان ﵀ فوق ذلك".
٦ - مغني ذوى الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: تأليف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة ٩٠٩ هـ.
والكتاب مطبوع أكثر من مرة، وهو كتاب في الفقه، وقد ذكر مؤلفه في آخره

(١) في: كشف الظنون (٢/ ١٣٥٩).


عددًا من القواعد الفقهية، سردًا بلا شرح ولا ترتيب؛ وبلغت حوالي سبعين قاعدة.
٧ - رسالة في القواعد الفقهية: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة ١٣٧٦ هـ.
وهذه الرسالة عبارة عن شرح لنظم في القواعد الفقهية للمؤلف نفسه، مقداره (٤٧) بيتًا؛ وقد طبعت هذه الرسالة، ونشرتها المؤسسة السعيدية بالرياض سنة ١٤٠١ هـ.
وهي رسالة نافعة جدًا، إِلا أن قواعدها ليست كثيرة؛ نظرًا لأن تلك الرسالة صغيرة الحجم.
* * *


الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه
وتشمل الفصول التالية:
الفصل الأول: الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف.
الفصل الثاني: حياة المؤلف الشخصية؛ وتشمل: اسمه ونسبه؛ ومولده، ونشأته وحياته، وأخلاقه، وصفاته، وذريته؛ ووفاته.
الفصل الثالث: حياة المؤلف العلمية، وتشمل: طلبه العلم، وشيوخه، وتلاميذه، وكلام العلماء فيه، ومذهبه وعقيدته، وآثاره.
الفصل الرابع: تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه.
الفصل الخامس: دراسة عن الكتاب، وتشمل: استمداد الكتاب، وطريقة الحصني في استمداد الكتاب، وتقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله، والاستفادة من الكتاب، ومنهج الكتاب.


الفصل الأول الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف
الحالة السياسية: (١)
عاش الحصني في بلاد الشام، في الفترة الواقعة بين عامي ٧٥٢ هـ و ٨٢٩ هـ، وقد خضعت بلاد الشام في تلك الفترة مع مصر لحكم المماليك، الذين كان مركز حكمهم في القاهرة، وقد عايش الحصني عصرين من عصور المماليك؛ هما:
١ - عصر المماليك البحرية أو الأتراك (٢).

(١) انظر عن الحالة السياسية في ذلك العصر ما يلي: البداية والنهاية (١٤/ ٢٣٩) فما بعدها، والمواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية (٢/ ٢٤٠ - ٢٤٤)، وحسن المحاضرة للسيوطي (٢/ ١١٨ - ١٢١)، وسمط النجوم العوالي (٤/ ٢٦) فما بعدها، وخطط الشام (٢/ ١٤٨) فما بعدها؛ وعصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم (جـ ١ / ق ١/ ٤٥ - ٦١).
(٢) لعل تسميتهم بالأتراك لأنهم من الأتراك، أما تسميتهم بالبحرية فقال عنها الدكتور سعيد عاشور: "وقد تعددت التفسيرات لاسم البحرية الذي أطلق على مماليك الصالح أيوب، فالرأى الشائع - وهو الأرجح في نظرنا - يقول: إِن هذه الطائفة سميت بالبحرية نسبة إِلى بحر النيل؛ حيث إِن السلطان الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة وسط النيل لتكون مستقرًا ومقامًا.
وهناك رأي آخر، رأى فيه البعض نوعًا من التجديد والرغبة في الخروج على المألوف.
ويقول: إِن تلك التسمية إِنما مصدرها أن أولئك كانوا يجلبون عن طريق البحر صحبة تجار الرقيق، ومن ثم سموا بالبحرية" العصر المماليكي (٥).
والرأي الأخير هو الرأي الصحيح؛ لأن التسمية بالمماليك البحرية موجودة قبل الصالح أيوب، كما أن بعض المعاصرين للصالح أيوب كان لهم طائفة تسمى بالمماليك البحرية، ولم يكونوا ساكنين في جزيرة الروضة وسط بحر النيل.


٢ - عصر المماليك البرجية أو الجراكسة (١).
وقد حكم الفترةَ التي عاشها الحصني من عصر الماليك البحرية عددٌ من أبناء وأحفاد الناصر محمد (٢) بن المنصور قلاوون.
وقد ولد الحصني أواخر سنة ٧٥٢ هـ؛ لذلك فمن المرجح أنه قد ولد في أول عصر السلطان الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون، الذى ولي السلطنة بعد عزل أخيه حسن في شهر رجب سنة ٧٥٢ هـ، وقد استمر السلطان الصالح في السلطنة إِلى سنة ٧٥٥ هـ.
وفيما يلي سأذكر بقية سلاطين المماليك البحرية مع تواريخ بداية ونهاية سلطنة كل واحد:
- السلطان حسن السابق ذكره، أعيد للسلطنة مرة أخرى بعد عزل أخيه صلاح الدين سنة ٧٥٥ هـ، واستمر حسن في السلطنة إِلى سنة ٧٦٢ هـ.
- وبعده تولى ابن أخيه، واسمه صلاح الدين محمد بن الملك المظفر حاجي بن

(١) لعل تسميتهم بالجراكسة؛ لأنهم من عنصر الجركس الذين كانوا موجودين شمالي بحر قزوين وشرقي البحر الأسود؛ وقد جلب هذه الطائفة المنصور قلاوون. انظر: العصر المماليكي (١٣٥).
أما تسميتهم بالبرجية فمرجعها أن المنصور قلاوون لما استقدم هذا العنصر أسكنهم في أبراج القلعة بالقاهرة. انظر: المواعظ والاعتبار (٢/ ٢٤١)؛ والعصر المماليكي (١٣٦).
(٢) حكم الناصر محمد ثلاث مرات؛ أما المرتان الأوليان فكان حكمه صوريًا؛ أى ليس له إِلا الاسم؛ وذلك لصغر سنه. أما المرة الثالثة فكان قد بلغ فيها؛ وأمسك بزمام الأمور؛ وهدأت الأحوال فئ عصره؛ وحكم في الفترة الثالثة من سنة ٧٠٩ هـ إِلى سنة ٧٤١ هـ؛ وبسبب المكانة العالية التي وصل إِليها الناصر محمد في فترته الثالثة بقيت السلطنة في أولاده وأحفاده إِلى نهاية عصر المماليك البحرية.


الناصر محمد، واستمر في السلطنة إِلى سنة ٧٦٤ هـ.
- وبعده بويع للملك الأشرف شعبان بن حسن بن الناصر محمد؛ واستمر عظيم الشوكة، إِلى أن توجه للحج؛ فقام جماعة من الأمراء في غيبته وخلعوه؛ ووضعوا ابنه عليًا في السلطة؛ وكان ذلك عام ٧٧٧ هـ.
- واستمر علي المذكور في السلطة إِلى أن مات في شهر صفر سنة ٧٨٣ هـ، وكان عمره عند وفاته ثلاثة عشر عامًا.
- وبعده تولى أخوه حاجي بن شعبان؛ ولُقبَ بالملك الصالح؛ وكان عمره ست سنين؛ والمتصرف في الأمر شخص اسمه برقوق، واستمر حكم حاجي عامًا كاملاً وأشهرًا، ثم خلعه برقوق، وتسلطن مكانه، وذلك يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان سنة ٧٨٤ هـ.
وفي سنة ٧٨٥ هـ ثار على برقوق شخص اسمه يلبغا الناصرى؛ فخلعه، وأعاد حاجي إِلى الملك، وسجن برقوقَ.
ثم إِن برقوقَ خرج من السجن، وحصل بينه وبين شخص اسمه منطاش مواجهة؛ فاستعان منطاش بحاجي؛ فأعانه؛ وتوجه حاجي ومنطاش لقتال برقوق، فانتصر برقوق عليهما؛ فقتل منطاشَ، وأمسك بحاجي إِلى أن دخل به إِلى القلعة بمصر؛ وفرش له الحرير ليمشي عليه؛ فعزل حاجي نفسه؛ وكانت مدة حكمه الثانية سبعة أعوام.
قال المكي (١): "وبعزل الصالح نفسه كما ذكر انقضت الدولة التركية، وأقبلت الدولة الشركسية".

(١) في كتابه: سمط النجوم العوالي (٤/ ٢٩).


وقد ذكر الدكتور سعيد عاشور طرفًا من الصفات العامة للعصر المذكور فقال (١): "ولم يختلف عصر أحفاد الناصر عن عصر أولاده في صفاته العامة التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
١ - صغر سن السلاطين الذين تعاقبوا على دست السلطنة، وهي الحقيقة التي تتضح إِذا عرفنا أن السلطان المنصور صلاح الدين تولى السلطنة وسِنَّة أربع عشرة سنة؛ والسلطان الأشرف زين الدين أبو المعالي شعبان تولي السلطنة وسنّة عشر سنوات؛ والسلطان المنصور علاء الدين علي تولى السلطنة؛ وسنّه ست سنوات؛ والسلطان الصالح زين الدين أمير حاج تولي السلطنة وسنه إحدى عشرة سنة.
٢ - كانت النتيجة الطبيعية لصغر سن السلاطين هي ازدياد نفوذ كبار الأمراء واشتداد سطوتهم؛ وتحكمهم فى مصالح البلاد والعباد، وتلاعبهم بالسلاطين الصغار؛ إِما بالعزل أو بالتعيين وفق أهوائهم.
٣ - اشتد الصراع بين كبار الأمراء بعضهم وبعض، وازداد التنافر والعداوة بين طوائف المماليك الذين انقسموا شيعًا وأحزابًا يتقاتلون في شوارع القاهرة بين حين وآخر، مما أغرق البلاد في حالة شديدة من الفوضى" (٢).
أما عصر المماليك البرجية أو الجراكسة فإِنه يبدأ من اعتلاء برقوق السلطنة سنة ٧٨٤ هـ؛ وقد أسلفت: أن برقوق عُزِلَ من سلطنته الأولى سنة ٧٨٥ هـ إِلى أن خَلع الصالح نفسَه وذلك في حدود سنة ٧٩٢ هـ.
وقد عمل برقوق على تتبع أعدائه، وصار يقدم من وافقه وحالفه، حتى هدأت الأمور في وقته، وعهد بالسلطنة من بعده لابنه؛ واستمر برقوق في السلطنة إِلى أن

(١) في كتابه: العصر المماليكي (١٢٨).
(٢) وحول المعاني المتقدمة انظر: تاريخ المماليك البحرية (١٣٦، ١٣٧).


توفي في شوال سنة ٨٠١ هـ.
وفيما يلي سأذكر بقية سلاطين المماليك البرجية إِلى وفاة الحصني على النحو السابق في المماليك البحرية:
- الملك الناصر فرج بن برقوق؛ ولي السلطنة بعد وفاة أبيه سنة ٨٠١ هـ، ثم إِنه حصل بين بعض أمرائه ومقربيه بعض النزاع الذي وصل إِلى القتال، فانكسر أحدهم واسمه أَيْتمش؛ ثم هرب إِلى نائب الشام؛ وجَيَّشَ جيوشًا على الناصر ومن معه، فخرج الناصر لقتالهم وهزمهم.
وصادفَ وصولَ الطاغية تيمورلنك (١) إِلى بلاد الشام؛ فخرج الناصر لمقابلته؛ فَوَجَدَهُ قد توجه إِلى بلاد الروم؛ فعاد الناصر إِلى مصر سنة ٨٠٣ هـ.
ثم إِن الفتن كثرت بمصر بسبب خروج الأمراء على الناصر فرج، فضجر من ذلك،

(١) قال الدكتور سعيد عاشور: "كان تيمورلنك ينتمي إِلى بيت من أشراف التتار، ولد في مدينة سمرقند؛ وتألق نجمه فيها، واتخذها قاعدة لأعماله التوسعية؛ التي مكنته من الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر وخراسان وطبرستان، حتى استولى على مدينة تبريز سنة (١٣٨٦ م)، كما خرب الرها في العام التالي؛ ولم يلبث حكام ماردين وبغداد وغيرها أن كتبوا إلى السلطان برقوق يستنجدون به ضد ذلك الخطر التترى الجديد؛ ولكن تيمورلنك كان أسرع في العمل، فاستولى على بغداد سنة (١٣٩٣ م)؛ وخربها وقتل كثيرًا من أهلها" العصر المماليكي (١٥٨، ١٥٩).
أقول وقد اجتاح تيمورلنك بلاد الشام، وفعل فيها الأفاعيل؛ وأحرق بعض بلدانها، وكانت أشنعُ أفعاله في دمشق، حيث أحرق الجامع الأموى؛ وأباح المدينة لجنوده؛ فعملوا: فيها حرقًا ونهبًا وانتهكت المحارم، حتى في المساجد، وقد ألف الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بابن عربشاة كتابًا اسمه: عجائب المقدور في أخبار تيمور؛ استقصى فيه أخبار تيمور.
وللاطلاع على طرف من أخباره في بلاد الشام: انظر: منتخبات التواريخ لدمشق (١/ ١٩٤) فما بعدها؛ وخطط الشام (٢/ ١٦٤) فما بعدها.


وهرب من مقر الحكم في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانمائة؛ واختفى عن أعين الناس.
- فأقام الأمراء في السلطنة أخاه عبد العزيز، وكان صغير السن فضعفت أمور السلطة في أيام قليلة.
- فظهر فرج بعد اختفائه ومعه جماعة من مماليك أبيه؛ وأخذ مقر الحكم مرة أخرى في سنة ٨٠٨ هـ.
وصار فرج يتتبع أعداءه من الأمراء؛ ويقتلهم واحدًا واحدًا؛ فتحزب الناجون منهم عليه، وخرجوا عن طاعته؛ وقاتلوه فهزمهم، ثم خرجوا إِلى الشام فتبعهم؛ فصاروا يمكرون به ويهربون عنه؛ ويتعبونه في طلبهم؛ حتى ضجر منه أتباعه، وعند ذلك لاقوه؛ وهو في نفر قليل من أتباعه؛ فأراد أتباعه منعه؛ إِلا أنه أطاع جهله وغروره؛ فقابلهم، فتغلبوا عليه؛ وأخذوه؛ وحبسوه بقلعة دمشق، ومكث بها إِلى أن قُتِلَ بالسكاكين في صفر سنة ٨١٥ هـ؛ وألْقِيَ بعد هذه القتلة الشنيعة على سباطة مزبلة وهو عريان. ولما قتل هذه القتلة الشنيعة لم يقدم أحد من الجراكسة على السلطنة خوفًا من ملاقاة مصير مثل مصير فرج.
- ثم إِن الأمراء ولوا الخليفة العباسي جبرًا، وهو المستعين بالله أبو الفضل العباسي المصري؛ وكان القائم بأمر المملكة شيخ المحمودي؛ واستمر المستعين في السلطنة ستة أشهر وأيام ثم خلع.
- وتولي الأمر بعده شيخ المحمودي في شعبان سنة ٨١٥ هـ؛ وقد عصاه نوابُه في البلاد الشامية؛ فتوجه لقتالهم مرارًا كثيرة وغلبهم؛ وكان شجاعًا مقدامًا.
ومن محاسنه ما ذكره المكى (١) بقوله: "وكانت أسواق ذوي الأدب نافقة عنده؛

(١) فى: سمط النجوم العوالي (٤/ ٣٦).


لجودة فهمه وذوقه، وكان يحب العلماء والفضلاء؛ ويجل قدرهم، وبنى مدرسته الموجودة الآن".
وأثنى عليه ابن حجر فقال فيما نقله السيوطي (١): "ترجمه الحافظ ابن حجر في معجمه وأثنى عليه، وقال: أين مثله؟ بل: أين أين مثله!
وكان معه إِجازة بصحيح البخاري من شيخ الإِسلام سراج الدين البلقيني؛ فكانت لا تفارقه سفرًا ولا حضرًا".
واستمر شيخ في السلطنة إِلى أن توفي في المحرم سنة ٨٢٤ هـ.
- ثم وُليَ بعده ابنة الملك المظفر أحمد؛ وكان عمره إِذْ ذَاك سنة وثمانية أشهر، وصار مدبر المملكة الأمير ططر، وقد حصل أن خالفه أمير الشام ومن معه؛ فتجهز ططر لقتالهم؛ وفعلاً قاتلهم وهزمهم؛ فخلا له الجو؛ فقام بخلع الملك المظفر؛ وتسلطن مكانه في شهر شعبان من سنة ٨٢٤ هـ؛ واستمر في السلطة إِلى أن توفي في شهر ذي الحجة من السنة المذكورة، وكانت مدة سلطنته أربعة وتسعين يومًا.
- ثم تولي بعده ابنه الملك محمد بن ططر؛ وكان عمره نحو عشر سنوات، ومدبر المملكة جان بيك الصوفي؛ ثم إِن شخصًا اسمه برسباى الدقماقي تغلّب على جان بيك؛ فقبض عليه وأرسله إِلى سجن الإِسكندرية؛ وصار مدبرًا للمملكة بدلاً منه؛ ثم استبد بأمور الملك؛ وخلع الملك محمد بن ططر في شهر ربيع الآخر سنة ٨٢٥ هـ.
- ثم تولي الملك الأشرف برسباى الدقماقي السلطنة بعد خلع محمد بن ططر في شهر ربيع الآخر سنة ٨٢٥ هـ، واستمر في السلطنة إِلى أن توفي سنة ٨٤١ هـ.
وقال عنه المكي (٢): "ومن جملة مناقبه أنه أخذ قبرس؛ وأسر ملكها في سنة ٨٢٩

(١) في: حسن المحاضرة (٢/ ١٢١).
(٢) في: سمط النجوم العوالي (٤/ ٣٩).


هـ، وهو في تخت ملكه لم يتحرك؛ وكان عاقلاً مدبرًا سيوسًا، ... ... ... ، وفتح آمد سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة".
وهكذا رأينا من خلال السرد المتقدم أن أحوال البلاد لم تكون مستقرة، فلا يكاد يبايع سلطان حتى يخلع ويوضع آخر مكانه، وحتى لو بقي السلطان في سلطنته عدة سنوات فإِن عصره لا يخلو من ثورات ومشاحنات بينه وبين أمرائه، أو بين أمرائه بعضهم مع بعض.
هذا: وقد ذكرت في أول الكلام أن مركز حكم المماليك هو القاهرة، وكان للسلطان نواب في بلاد الشام، والنائب في البلد الشامي يتمتع بسلطات تمكنه من تدبير أمور بلده؛ وعنده ما يحتاجه من أمور مادية كالجند والمماليك وبعض الدواوين ونحو ذلك.
وكان للنواب في الشام مكانة لدي السلاطين في القاهرة، لذلك يحرص كل سلطان جديد على توافر ولاء النواب الشاميين له؛ وكان بعض النواب مسالمًا ولم يحصل منه خروج على السلطان المملوكي؛ وبعض السلاطين حصل منهم بعض الثورات؛ ومجموع تلك الثورات خلال عصر الحصني يعتبر كثيرًا؛ وقد فصّل تلك الثورات بعض من كتب تاريخ الشام في هذا العصر (١).

الحالة العلمية في عصر المؤلف:
نشاط الحياة العلمية في أي عصر يحتاج إِلى عدة عناصر هامة منها:
١ - المعلمون.
٢ - أمكنة التعليم.

(١) انظر: خطط الشام (٢/ ١٤٨) فما بعدها، والعصر المماليكي (٢١٨) فما بعدها.


٣ - المكتبات.
٤ - الاستقرار العام في البلد.
وقد أسلفت: أن الحصني عاش في أخر عصر المماليك البحرية، وأول عصر المماليك البرجية؛ وسأبين فيما يلي مدى توافر العناصر السابقة في ذلك العصر:

ففيما يتعلق بالمعلمين: كان في هذا العصر عدد من العلماء يقومون بتعليم الناس العلوم الشرعية واللغوية؛ كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه والنحو والصرف وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بأمكنة التعليم: كان في ذلك العصر مدارس كثيرة مخصصة للتعليم؛ فكان للقرآن مدارسه، وللحديث مدارسه، وهناك مدارس مشتركة بين القرآن والحديث، وهناك مدارس لكل مذهب من المذاهب الأربعة؛ قال ابن بدران: (١)؛ "فمن ثمّ انتشرت المذاهب الأربعة في هذه الديار، وبنيت لها المدارس، وتنافس الناس فيها؛ وتسابقوا في إِنشائها؛ وكانت كثرتها على حسب كثرة أصحابها؛ كما يعلمه من طالع كتابنا هذا".
وقد ألف عبد القادر النعيمي كتابًا (٢) بين فيه المدارس وتواريخها؛ وعد فيه سبع دور للقرآن الكريم، وست عشرة دارًا للحديث، وثلاث دور مشتركة بين القرآن والحديث؛ وعدّ للشافعية ثلاثًا وستين مدرسة، وعدّ للحنفية اثنتين وخمسين مدرسة، وعدّ للمالكية أربع مدارس، وعذ للحنابلة إِحدى عشرة مدرسة (٣).

(١) في: منادمة الأطلال (٧٦).
(٢) طبع هذا الكتاب تحت اسم: الدارس في تاريخ المدارس.
(٣) من أراد معرفة أسماء هذه المدارس، ومن درّس فيها؛ فعليه مراجعة: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي؛ ومنادمة الأطلال لابن بدران (٧٦) فما بعدها، ومنتخبات التواريخ لدمشق (٣/ ٩٣٧) فما بعدها، وخطط الشام (٦/ ٦٦) فما بعدها.


وكانت المدارس في هذا العصر تتمتع بدخل ثابت، يأتيها من ريع الأوقاف التي كانت توقف على تلك المدارس؛ وكان يصرف من ذلك الدخل على عمارة المدرسة وعلى المعلمين والمتعلمين.
وكانت وظيفة التدريس بتلك المدارس جليلة القدر، حيث يُعَيَّن المدرس فيها من قبل السلطان؛ ويكتب له توقيعًا ينصحه فيه بأن يخلص في عمله؛ ويحرص على طلابه؛ ويحثهم على الاستفادة من أوقاتهم.
كما جرت العادة بأن يعَيَّنَ لكل مدرس معيد أو أكثر، ليعيد للطلبة ما ألقاه الشيخ، كما يعينهم في شرح ما لم يفهموه (١).
ولم تكن المدارس هي المكان الوحيد للتعليم؛ فقد كانت حلق العلم تعقد في بعض المساجد؛ كالجامع الأموي بدمشق.
كما كان هناك مكاتب لتعليم أطفال المسلمين القرآن الكريم ومبادئ العلوم، وقد أوْقِفَت الأوقاف من قبل المحسنين للصرف على هذه المكاتب (٢).
وفيما يتعلق بالمكتبات: فقد كانت متوافرة في ذلك الوقت؛ حيث ألْحِق بكل مدرسة أو جامع مكتبة تضم عددًا من الكتب الهامة، كما ألحق ببعض الخوانق (٣) مكتبات (٤). وكان في كل مكتبة خازن للكتب؛ ومهمته ترتيب الكتب وتنظيمها وحفظها وحبكها وترميم ما يحتاج منها إِلى ترميم، كما يقوم بإِرشاد القراء إِلى ما يحتاجونه؛ لذلك كان يختار لخزانة الكتب شخص ذو فقه وعلم وأمانة.

(١) انظر: العصر المماليكي (٣٣٣).
(٢) انظر: العصر المماليكي (٣٣٥).
(٣) الخوانق: هي دور الصوفية.
(٤) انظر: النقد الأدبي في العصر المملوكي (٢٦).


وكانت عملية تزويد المكتبة بالكتب تتم باستمرار، فبالأضافة إِلى الكتب التي يوقفها صاحب المكتبة؛ نجد المكتبات ظلت تحصل على الجديد من الكتب؛ إِما عن طريق الإِهداء، أو الوقف، أو النسخ، أو الشراء.
وكان الاهتمام بالمكتبات صادرًا من بعض الأفراد؛ ومن سلاطين المماليك؛ ولم يقل سلاطين المماليك الجراكسة عن سلاطين المماليك البحرية في العناية بالكتب والمكتبات؛ فقد ذكر المؤرخون أن عددًا من سلاطين الجراكسة قد ألحق مكتبة ضخمة بمدرسته التي بناها؛ مثل السلطان برقوق والمؤيد شيخ والأشرف قايتباي (١).

<span data-type="title" id=toc-42>وفيما يتعلق بالاستقرار العام: </span>فقد ذكرت في الحالة السياسية لذلك العصر: أنه عصر اضطراب وفتن، ولم يكد يبايع للسلطان حتى يخلع؛ ومن لم يخلع فإِنه يحصل بينه وبين أمرائه ونوابه بمصر والشام نزاعات وخصومات، ولا يكاد السلطان يقضي على ثورة حتى تخرج ثورة أخرى، كما تعرضت بلاد الشام لفتنة تيمورلنك الذي أفسد البلاد؛ وأهلك العباد، وأخذ معه إِلى سمرقند عددًا من العلماء في شتى الفنون.
ولقد تحدث الدكتور عبده قلقيله عن الحالة العلمية في العصر المملوكي بعامة فقال (٢): "هذا العصر المملوكي الذى سندرس النقد الأدبي فيه لم يكن عصر تخلف عقلي أو وجداني؛ وبعبارة أخرى لم يكن عصر انحطاط علمي أو أدبي كما قد يظن؛ وإنما هو على العكس من ذلك تمامًا؛ فقد شهد نشاطًا ثقافيًا رائعًا؛ وبحسبه أنه كان الوعاء الذي وسع تأليف أكثر الموسوعات والمراجع في مختلف العلوم والفنون. ونحن في عصرنا الحاضر ندين له بالكثير؛ فلولا نتاجه العلمي والأدبي لما كان من الممكن وصل تيار العلم والأدب عند العرب قبله بتيار العلم والأدب عن العرب بعده، لكن عمل

(١) انظر: العصر المملوكي (٣٣٤).
(٢) في كتابه: النقد الأدبي في العصر المملوكي (٢١).


العلماء والأدباء بتشجيع السلاطين والأمراء هو الذي ربط بين التيارين السابق واللاحق، وعوض الخسارة التي لحقتنا على أيدي التتار الذين أقاموا من كتبنا جسرًا على نهر دجلة؛ وما لم يعدموه غرقًا أعدموه حرقًا".
أقول: وقد يكون ما ذكره الدكتور عبده قلقيله صحيحًا في أول عصر المماليك، أي إِلى حدود سنة ٧٧٠ هـ، أما بعد ذلك التاريخ فالظاهر أن الحالة العلمية بدأت في الركود، واتجه كثير من العلماء إِلى اختصار جهود السابقين، أو وضع الحواشي؛ أو اختصار بعض المطولات؛ ولم ينبغ بعد التاريخ المذكور إِلا أفراد قلائل من العلماء (١).
وقد ذكرت أن المعلمين وأمكنة التعليم والمكتبات كانت متوافرة في ذلك الوقت. ولعل الركود الذي حصل في هذا العصر يرجع إِلى أمرين:
الأمر الأول: عدم الاستقرار في البلاد؛ بسبب كثرة تغير السلاطين، وكثرة الفتن. ومعلوم أن النبوغ نتاج للاستقرار والأمن غالبًا.
الأمر الثاني: وصول الكثير من العلوم الشرعية واللغوية في هذا العصر إِلى مرحلة النضوج؛ ومن هنا فقد ضاقت مجالات الإبداع.
* * *

(١) عن الحالة العلمية في ذلك الوقت؛ ومن نبغ فيه من العلماء؛ انظر: خطط الشام (٤/ ٤٩) فما بعدها.


الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
اسمه ونسبه (١):
هو: أبو بكر (٢) بن محمد بن عبد

(١) توجد ترجمته في الكتب التالية:
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب لابن خطيب الناصرية "مخطوط" الجزء الأول: ورقة (١٩٦ / أ)؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٧ - ٩٩)؛ وإنْبَاء الغَمْر لابن حجر (٨/ ١١٠، ١١١)؛ وبهجة الناظرين للغزي، "مخطوط": ورقة (٩٧ / ب - ٩٩ / أ)؛ والضوء اللامع (١١/ ٨١ - ٨٤)، والزيارات لمحمود العدوي (٧٢، ٧٣)؛ وشذرات الذهب (٧/ ١٨٨، ١٨٩)، والبدر الطالع (١/ ١٦٦)، وهدية العارفين (١/ ٢٣٦)، ومنادمة الأطلال لابن بدران (٣٠١، ٣٠٢)؛ ومنتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٥)، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان "الطبعة الألمانية" (٢/ ١١٧)، والأعلام (٢/ ٦٩)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٧٤). كما توجد له ترجمة في الورقة بعد الأخيرة من إِحدى نسخ كتابه (كفاية الأخيار)، وهي نسخة مصورة على فيلم في جامعة الإِمام تحت رقم [٥٢٩٢] وقد كُتبت هذه الترجمة عام (٩٤١)، وكاتبها هو عبد الرحمن بن الحاج أحمد بن محمد بن الحداد التَّزمَنْتِي بلدًا، الشافعي مذهبًا. كما توجد له ترجمة في بداية كتابه المطبوع: دفع شُبَه من شَبَّه وتمرد.
(٢) من المحتمل أن يكون هذا كنية له، إِلا أنني أرجح أنه اسم له؛ لا كنية؛ والدليل على ما رجحته النص التالي؛ وهو له -أعني للحصني- قال:
- "فأول ما نبدأ بذكر رأس الأولياء الصديق ﵁ وأرضاه - وإنما بدأت به لأن اسمي باسم كنيته. . إلخ".
سير السالك "مخطوط": ورقة (٣٤ /أ).
هذا: وقد وجدت بعد تدوين الكلام المتقدم النص التالي: "ورأيت في ترجمة للحصني ﵀ أن اسمه بيان، وحينئذ فأبو بكر كنيته، وتقي الدين لقبه؛ وهذا هو الجاري على القواعد. =


المؤمن (١) بن حَرِيْز (٢) بن مُعَّى (٣) بن موسى بن حَرِيْز بن سعيد بن داود بن قاسم بن علي بن عَلوِي (٤) بن ناشي (٥) بن جوهر بن علي بن أبي القاسم بن سالم بن عبد الله ابن عمر بن موسى بن يحيى بن علي الأصغر بن محمد المتقي بن حسن العسكرى بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵄.
ويُعْرَف بتقي الدين الحِصْني (٦).

= وما اشتهر من أن اسمه أحمد فهو غير صحيح، وكذا أبو بكر؛ لما عرفت أنه كنيةٌ؛ إِذ هي ما صدّر بأب أو أم ... ... ... وهذا ما تحرر بعد البحث والمراجعة فتأمل؛ أ. هـ. كتبه أحمد الأصبحي". وقد ورد النص المتقدم على هامش (قمع النفوس) للحصني، ص (١١٢).
وتلك النسخة من قمع النفوس مصورة على فيلم بجامعة الإِمام تحت رقم (٤٥٨٢). أقول: والله أعلم بحقيقة الحال.
(١) ذُكِرَ في (إِنباء الغمر) بدل هذا الاسم اسم آخر هو (عبد الله)؛ والظاهر أن ذلك خطأ في الطباعة؛ لاتفاق من ترجموا للمؤلف على ذكر (عبد المؤمن).
(٢) بمهملتين وآخِرُه زاى ككَبيْر. كذا ضبطه السخاوى في الضوء اللامع.
(٣) بضم أوله وتشديد اللام المفتوحة. كذا ضبطه السخاوى.
(٤) قال السخاوى: -"بفتح المهملة واللام؛ اسم بلفظ النسب"، الضوء اللامع (١١/ ٨١).
(٥) كذا في: شذرات الذهب ومنتخبات التواريخ لدمشق. أما في: الضوء اللامع فقد ورد هكذا (ناشب).
(٦) نسبة إِلى (الحِصْن)؛ وهي قرية من قرى حوران، وهذا هو ما ذكره معظم من ترجموا للمؤلف.
وذكر مؤلف كتاب: (منتخبات التواريخ لدمشق) - وهو من المعاصرين -: أن هذه القرية من قضاء عجلون. انظر: (٣/ ١٣١٣).
أقول: وقضاء عجلون يوجد في الوقت الحالي في الشمال الغربي من المملكة الأردنية الهاشمية.


مولده:
الظاهر من كتب التراجم أنه قد ولد في (الحصن)؛ وقد صُرِّح بذلك في ترجمة المؤلف الواردة في آخر (كفاية الأخيار)؛ كما صَرَّح به عمر رضا كحاله (١).
أما زمان مولده فهو أواخر سنة ٧٥٢ هـ، الموافق سنة ١٣٥١ م.

نشأته وحياته:
قدم الشيخ تقي الدين الحصني إِلى دمشق؛ وسكن المدرسة البادرائية (٢)؛ وبدأ في طلب العلم؛ فأخذ عن المشايخ الموجودين؛ وجد في الطلب حتى بلغ في العلم مبلغًا حسنًا؛ ثم اشتغل بالتدريس؛ وأحبه الطلبة؛ وصاروا يخرجون معه إِلى أماكن النزهة.
وقد تزوج الشيخ عدة نساء، ثم إِنه أقبل على العبادة قبل الفتنة (٣)؛ وتخلى عن النساء؛ وانجمع عن الناس مع المواظبة على الاشتغال بالعلم، وبعد الفتنة زاد تقشفه وإقباله على الله ﷿ وانجماعه عن الناس (٤)؛ ومع ذلك فقد كثر أتباعه؛ واشتهر

(١) انظر: معجم المؤلفين: (٣/ ٧٤).
(٢) قال عنها النعيمي: - "داخل باب الفراديس والسلامة؛ شمالي جيرون، وشرقي الناصرية الجوانية.
قال ابن شداد: المدرسة البادرائية؛ أنشأها الشيخ الإِمام العلامة نجم الدين أبو محمد عبد الله ابن أبي الوفاء محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان البادرائي". الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٢٠٥). وانظر: عن هذه المدرسة - أيضًا - خطط الشام (٦/ ٧٦).
(٣) لعل الفتنة المقصودة هي فتنة تيمور لنك، عندما اجتاح بجيوشه بلاد الشام في عام ٨٠٣ هـ، وقد صرح بها ابن بدران في: منادمة الأطلال (٣٠١).
وانظر عن هذه الفتنة: منتخبات التواريخ لدمشق (١/ ١٩٥) فما بعدها.
(٤) مما يدل على انجماع الحصني قوله: - "وكنتُ قد حَلتْ لي العزلة؛ فلا أجتمع إِلا بأفراد من أصحابي في بعض الأحيان". سير السالك: ورقة (١٥ /أ).


اسمه، وامتنع من مكالمة أكثر الناس، لا سيما من يتخيل فيه شيئًا، وأطلق لسانه في الأمراء والقضاة ونحوهم من أرباب الولايات (١).
قال ابن قاضي شهبة (٢): "وله في الزهد والتقلل من الدنيا حكايات لعل أنه لا يوجد في تراجم كبار الأولياء أكثر منها، ولم يتقدموه إِلا بالسبق في الزمان".
قال الغزي (٣): - "وعمل في آخر عمره مواعيد (٤) بالجامع الأموي، وهرع إِليه الناس، وكنت من جملة من سمعه، ويتكلم بكلام حسن مقبول منقول عن السلف الصالح".
هذا: وكان الشيخ قد سكن بالشاغور (٥) عند مسجد المزاز (٦) عدة سنين؛ بعد الفتنة إِلى وفاته.
وأصابه في آخر عمره وقر في سمعه، وضعف في بصره.
وقام في آخر حياته بعمارة رباط (٧) داخل باب

(١) من ذلك قوله: "وقد آن لنا أن نذكر صفات أمرائنا وما هم عليه من الأمور المظلمة والأفعال الخبيثة. . إلخ" قمع النفوس للحصني "مخطوط": صفحة (١٠٦).
(٢) في طبقات الشافعية له (٤/ ٩٨).
(٣) في: بهجة الناظرين له: ورقة (٩٨ / ب، ٩٩ / أ).
(٤) المواعيد: جمع ميعاد، والميعاد: درس ديني للوعظ والإرشاد والحث على التقوى.
انظر: هامش السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (جـ ١/ق ٣/ ٨٢٧).
(٥) الشاغور حي من أحياء دمشق، ولا يزال معروفًا بهذا الاسم إِلى زماننا هذا؛ وقد ذَكَرَ لي ذلك بعضُ أهل دمشق.
(٦) انظر عن هذا المسجد: الدارس في تاريخ المدارس (٢/ ٤٢٢)؛ ومنادمة الأطلال (٣٨٨).
(٧) قال المقريزي: -"الرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم، ولكل قوم دار؛ والرباط دارهم". المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية (٢/ ٤٢٧).
وقد عرف هذا الرباط فينا بعد باسم (زاوية الحصني) أو (الزاوية الحصنية)؛ ولا تزال هذه =