الصغير (١)، وساعده الناس في ذلك بأموالهم وأنفسهم
ثم شرع في عمارة خان (٢) السبيل في محلة المصلى (٣)؛ وفرغ من عمارته في مدة قريبة؛ ولم يبق فيه عند وفاته إِلا تتمات.
أما رحلاته: فقد رحل الشيخ أول أمره إِلى دمشق، وبها كان معظم إِقامته.
كما رحل الشيخ إِلى القدس، وسكن فيها مدة؛ وألف فيها بعض مؤلفاته (٤).
كما رحل الشيخ إِلى حلب في سنة عشرين وثمانمائة (٥).
وقد ذكر بعضهم له كرامات؛ الله أعلم بصحتها (٦).

= الزاوية موجودة ومعروفة بهذا الاسم إِلى زماننا هذا. وانظر عن هذه الزاوية: الدارس (٢/ ٢٠٠)، ومنتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٨١٨، ٨١٩)، وخطط الشام (٦/ ١٣٦).
(١) باب الصغير: حي من أحياء دمشق بجوار حي الشاغور، ولا يزال معروفًا بهذا الاسم إِلى الوقت الحاضر.
(٢) قال الفيومي: "الخان: ما ينزله المسافرون؛ والجمع (خانات) "المصباح المنير (١/ ١٨٤).
(٣) ذكر لي بعض أهل دمشق أنه يوجد في الوقت الحاضر بدمشق حي اسمه: حي باب المصلى. فربما كان هو المقصود.
(٤) ذكر ذلك الغزي في: بهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ أ).
ومما يدل على قدوم الشيخ إِلى القدس وإقامته بها قوله: "وأما الذي ببيت المقدس فاتفق أني قعدت عنده بعد قدومي إِلى بيت المقدس بأيام قلائل". سير السالك: ورقة (١٩٤/ ب). وقوله: - "فمن ذلك أني خرجت يومًا من بيتي أريد الصلاة في الصف الأول في الأقصى". سير السالك: ورقة (٢١/ ب).
هذا: وقد ذكر الحصني في آخر كتابه (قمع النفوس): أنه جمعه بالقدس.
(٥) ذكر ذلك ابن خطيب الناصرية في: الدر المنتخب؛ جـ ١: ورقة (١٩٦/ أ).
(٦) من ذلك ما نقله صاحب كتاب منتخبات التواريخ لدمشق، قال: "ومن كراماته: أنه لما خرج المسلمون إِلى غزاة جزيرة قبرص والتحم القتال، رأى جماعة من العسكر الشيخ تقي الدين =


أخلاقه وصفاته:
كان ﵀ عابدًا تقيًا زاهدًا ورعًا، وكان خفيف الروح منبسطًا؛ وله نوادر؛ ولذا كان الطلبة يخرجون معه إذا خرج إِلى أماكن النزهة، وكان يحثهم على الانبساط واللعب؛ وذلك مع الدين المتين والتحرز في أقواله وأفعاله.
قال الغزي (١): - "وكان ﵀ عليه من المهابة والأنس الكثير".
وكان آمرًا بالمعروف؛ ناهيًا عن المنكر؛ شديد الغيرة لله، لا تأخذه في الحق لومة لائم؛ حتى كانت المراسيم الشريفة ترد عليه من السلطان: بأن لا يعترض عليه، ولا يخالفه في أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر (٢).
إلا أنه كان يطلق لسانه في مخالفيه إطلاقًا يخرج فيه عن الحد المقبول؛ حتى اشتهر عنه هذا الطبع.

= الحصني يقاتل أمام المسلمين، حتى نصرهم الله تعالى.
فلما رجعوا حكوا ذلك وأخبر جماعة من الحجاج أنهم رأوا الشيخ بعرفات والمدينة المنورة وهم يعرفونه حق المعرفة، فلما رجعوا أخبروا بذلك؛ والحال أنه ما غاب عن أصحابه يومًا واحدًا.
ويحكى من كراماته أن شخصًا معه علبة لبن، فباعها الشخص لآخر، وحملها الحمال إِلى منزل المشتري؛ ففي أثناء الطريق مر على الشيخ فأخذها وكبها ورماها، وإذا في وسطها حية كانت قد سقطت في الحليب وماتت وراب الحليب عليها؛ فأطلع الله الشيخ على ذلك وألهمه، فكبها في الطريق.
ومنها أنه كان يطعم الرطبَ الجَنِي للصغار والكبار في غير أوانه، ولم يكن بدمشق واحدة من ذلك. انتهى من تاريخ البصروى وتراجم الرجال من تاريخ العدوى". منتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٥٥٤، ٥٥٥).
(١) في بهجة الناظرين: ورقة (٩٨ / ب).
(٢) ذكر ذلك ابن خطيب الناصرية في: الدر المنتخب؛ جـ: ١ ورقة (١٩٦ /أ).


ذريته:
لم يُخلف الشيخ تقي الدين الحصني إِلا بنات، وقد تزوج إِحداهن ابن أخيه، واسمه: محمد بن حسن بن محمد الحصني، أبو عبد الله، المعروف بشمس الدين (١)؛ ومنه تفرعت الأسرة المعروفة ببني تقي الدين الحصني (٢)؛ وقد اشتهر أفراد تلك الأسرة بالنسبة إِلى عمهم لجلالة قدره؛ وهذه الأسرة معروفة بدمشق إِلى وقتنا الحاضر، وقد خرج منها علماء وفضلاء:
منهم: محمد (٣) بن محمد، شمس الدين بن محب الدين الحسيني الحصني.
ومنهم: محمد محب الدين (٤) بن أحمد بن محمد.

(١) ستأتي ترجمته -إن شاء الله - مع تلاميذ المؤلف.
(٢) ذكر ذلك صاحب منتخبات التواريخ لدمشق، انظر: (٢/ ٥٥٤، ٥٥٦).
وانظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٢/ ٦).
(٣) ذكره نجم الدين الغزي في: الكواكب السائرة بأعاين المائة العاشرة (١/ ٢٠).
(٤) ترجم المحبّي لهذا الشخص، فقال: - " (السيد محمد) بن أحمد بن محمد، النعوت محب الدين الحصني الدمشقي الشافعي، السيد العالم الجواد المربي، كان غاية في الورع والتقشف والتصلب في أمر الدين؛ دينًا خيرًا ناجحًا ملازمًا للاعتكاف ... ... ... ، وكان محافظًا على عمارة مطبخ آبائه بخان الكشك المقابل لخان ذي النون خارج دمشق؛ بإصلاح الحلوى والطعام والتفرقة على الحجاج ذهابًا وإيابًا.
وكان سخيًا لا يمسك شيئًا، وله حفدة ومريدون كلهم عائلة عليه.
وكانت وفاته نهار السبت حادى عشر شهر رمضان سنة إِحدى عشرة بعد الألف". خلاصة أثر في أعيان القرن الحادى عشر (٣/ ٣٥٢، ٣٥٣). وانظر ترجمته - أيضًا - في: منتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٥٩٩).


ومنهم: تقي الدين (١) بن محمد شمس الدين بن محمد محب الدين بن أحمد ابن محمد.

وفاته:
توفي الشيخ تقي الدين الحصني ﵀ مساء الثلاثاء (٢) رابع عشر (٣)

(١) الظاهر أن الشخص المتقدم جد لهذا الشخص.
هذا: وقد ولد تقي الدين بدمشق في ثالث صفر سنة ثلاث وخمسين وألف؛ ونشأ بها، وأخذ العلم عن جماعة؛ فقد أخذ الحديث والأصول والفقه عن الشيخ عبد القادر الصفوري، وأخذ عن الشيخ محمد بن داود العناني المصري؛ وأجازه جماعة من علماء الشام والمدينة المنورة.
وقد قام بالتدريس وقرأ عليه خلق كثيرون، وكان يكرم قاصديه؛ قال المرادي: - "ورأيت له مجاميع بخطه تدل على فضله وإتقانه ومعرفته بالأنساب والتاريخ، وكان حريصًا على النوادر؛ يحرر الواقعات والمسائل؛ حتى أني وجدت في كتبه التي كان مالكها وفيات ومسائل مفيدة، ولم ألق كتابًا منها خاليًا عن حواش بخطه وتحريرات ... ... ... ؛ وكانت وفاته في ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة سنة تسع وعشرين ومائة والف". سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٢/ ٥).
وانظر ترجمته -أيضًا - في: منتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٦٢١).
(٢) حَدَّدَ ابن خطيب الناصرية وقت وفاته بأنه قبل المغرب. انظر: الدر المنتخب، جـ ١: ورقة (١٩٦/ أ).
وحدده ابن العماد بأنه بعد مغرب ليلة الأربعاء. انظر: شذرات الذهب (٧/ ١٨٩).
وأطلق جماعة؛ فقالوا: - "ليلة الأربعاء". انظر: بهجة الناظرين: ورقة (٩٩/ أ)؛ والضوء اللامع (١١/ ٨٣)، والبدر الطالع (١/ ١٦٦)، ومنتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٥٥٤).
(٣) الذين قالوا: إِن الوفاة كانت ليلة الأربعاء. قال بعضهم: خامس عشر جمادى الآخرة. وقال بعضهم الآخر: منتصف جمادى الآخرة.
أقول: ولا تعارض بين ذلك وبين ما ذكرته أعلاه؛ فإن مرادهم بالخامس عشر أو بالمنتصف: يوم الأربعاء.


جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثمانمائة للهجرة (١).
وذلك بخلوته بجامع المزاز بالشاغور في دمشق.
وصدى عليه بالمصلى ابن أخيه شمس الدين، كما صُليَ عليه بحلب صلاة الغائب (٢).
وكانت جنازته مشهورة؛ وحضرها الخاص والعام؛ حتى بعض من كانت بينه وبينهم خلافات ومشاحنات.
وكان دفنه يوم الأربعاء بعد طلوع الشمس.
وقد دفن بالقبيات (٣) في أطراف العمارة على جادة الطريق عند البوابة نهاية محلة الميدان (٤)، عند والدته؛ لأنها كانت من محلة الميدان.
* * *

(١) انفرد إسماعيل باشا البغدادى فذكر أن وفاته كانت سنة (٨٣٩) هـ.
انظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٦).
والظاهر: أن ما ذكره خطأ؛ لاتفاق من ترجموا للمؤلف على سنة (٨٢٩) هـ؛ وربما أنه - أعني البغدادى - رأى ذلك فتصحف عليه رقم (٢) إِلى (٣).
هذا: وقد ذكر بروكلمان أن تاريخ وفاته يوافق بالميلادى: الخامس والعشرين من إِبريل عام ١٤٢٦ م. انظر: ذيل تاريخ الأدب العربي "الطبعة الألمانية" (٢/ ١١٢).
(٢) ذكر ذلك ابن خطيب الناصرية في: الدر المنتخب؛ جـ ١: ورقة (٩٦// ١).
(٣) قال الحموي: -"محلة جليلة بظاهر مسجد دمشق". معجم البلدان (٣٠٨/ ٤).
(٤) محلة الميدان: حي من أحياء دمشق، معروف بهذا الاسم إِلى اليوم.


الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
طلبه العلم:
لم تمدنا مصادر ترجمته الا بالقليل من المعلومات عن طلبه العلم، وحاصل ما ذكر فيها: أنه تفقه على عدد من المشايخ (١) الموجودين بدمشق، وأنه تشارك هو والعز عبد السلام القدسي في الطلب وقتاً؛ وأنه كان مواظبًا على الاشتغال بالعلم حتى مع خلوته؛ وأنه قد كتب بخطه كثيرًا قبل الفتنة وبعدها.
أقول: ومن خلال اطلاعي على بعض كتبه، ومعرفة موضوعات البعض الآخر؛ تبين لي أنه قد حصّل علمًا في الفقه، وفي التصوف والزهد وحكايات العُبَّاد والصالحين ونحو ذلك، وفي الحديث، وفي العقيدة، وفي التفسير. وأن بروزه كان في المجالين الأولين؛ ويليهما الحديث؛ وبعده العقيدة؛ ثم التفسير.

شيوخه:
تفقه الشيخ تقي الدين الحصني على الشيخ نجم الدين ابن الجابي (٢)؛ والشيخ

(١) سيأتي ذكرهم بعد قليل.
(٢) هو أحمد بن عثمان بن عيسى؛ أبو العباس؛ ولد سنة ٧٣٦ هـ. سمع الحديث؛ وأخذ الأصول عن الشيخ بهاء الدين الإخميمي؛ وأخذ الفقه عن المشايخ الثلاثة الغزي والحسباني وحجي، وغيرهم.
وقد درس وأفتى، واشتغل حتى اشتهر اسمه وشاع ذكره، وفد برع في الفقه والأصول؛ وكان يتوقد ذكاء، سريع الإدراك، حسن المناظرة.
توفي ﵀ بدمشق سنة ٧٨٧ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (٣/ ١٩٩)؛ والدرر الكامنة (١/ ٢١٣)؛ وإنباء الغمر (٢/ ١٩٤)، وشذرات الذهب (٦/ ٢٩٦).


شمس الدين الصرخدي (١)، والشيخ شرف الدين ابن الشريشي (٢)، والشيخ شهاب الدين الزهري (٣)، والشيخ بدر الدين ابن مكتوم (٤)، والشيخ شرف الدين

(١) هو محمد بن سليمان الصرخدي؛ أبو عبد الله.
أخذ العلوم عن المشايخ الموجودين في ذلك العصر، ومنهم الشيخ شمس الدين ابن قاضي شهبة. وقد كان الصرخدي أجمع أهل البلد لفنون العلم، وقد أفتى ودرس، واشتغل وصنف، وكان ينصر مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري كثيرًا. من مصنفاته: شرح المختصر، ومختصر قواعد العلائي، ومختصر التمهيد للأسنوي؛ ومختصر المهمات.
توفي ﵀ ٧٩٢ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ٢٢٤)، والدرر الكامنة (٤/ ٦٩)، وإنباء الغمر (٣/ ٤٨)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٢٥).
(٢) هو محمود بن محمد بن أحمد البكري الوائلي؛ ولد بحمص سنة ٧٢٩ هـ.
أخذ العلم عن والده؛ والشيخ شمس الدين ابن قاضي شهبة؛ والقاضي تاج الدين السبكي؛ ومن تلاميذه: تقي الدين ابن قاضي شهبة؛ وهو شيخ الشافعية في وقته، وقد قرأ في الأصول والنحو والمعاني والبيان، وشارك في ذلك كله مشاركة قوية؛ ولازم الاشتغال والإفتاء واشتهر بذلك؛ ودرس حتى تخرج به خلق كثير من فقهاء البادرائية وغيرهم.
توفي ﵀ سنة ٧٩٥ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ٢٤٨)، والدرر الكامنة (٥/ ١٠٢)، وإنباء الغمر (٣/ ١٨٦)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٤٢).
(٣) هو أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب؛ أبو العباس؛ ولد سنة ٧٢٢ هـ.
وقيل: سنة ٧٢٣ هـ، وقيل غير ذلك.
أخذ العلم عن جماعة، منهم: الحافظ المزي؛ والشيخ نور الدين الأردبيلي.
وقد مهر في الفقه وغيره، ودرس كثيرًا؛ وأفتى، وانتهت إِليه رئاسة الشافعية بدمشق.
من مصنفاته: حل المختصر في الأصول، والمنهاج في الأصول -أيضًا- والتمييز في الفقه؛ والعمدة. توفي ﵀ سنة ٧٩٥ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ١٩٤)، والدرر الكامنة (١/ ١٥١)، وإنباء الغمر (٣/ ١٦٨)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٣٨).
(٤) هو محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الكريم، أبو عبد الله، ولد بعد الأربعين وسبعمائة. =


الغزى (١)، والصدر الياسوفي (٢)، وابن غنوم.

= سمع من جماعة، وأخذ الفقه عن جماعة منهم: الحسباني وحجي.
وقد عني بالفقه والعربية، وبرع في النحو، وتصدى للتدريس بالجامع ١٥ سنة، وكان يفتي بآخره، وولي مشيخة النحو بالناصرية.
توفي-﵀ سنة ٧٩٧ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ٢٢٢)، والدرر الكامنة (٣/ ٤٣٧)، وإنباء الغمر (٣/ ٢٧٠)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٥٠).
(١) هو عيسى بن عثمان بن عيسى، أبو الروح، ولد سنة ٧٣٩ هـ.
أخذ الفقه عن جماعة منهم القاضي تاج الدين السبكي، والشيخ جمال الدين الأسنوي.
كان مواظبًا على الاشتغال والمطالعة، واشتهر بمعرفة الفقه، وحفظ الغرائب، وقد درّس، وولي القضاء، وأفتى.
من مصنفاته: شرح المنهاج الكبير، ومختصر الروضة، والقواعد الفقهية (أدخل فيه ألغاز الأسنوى وزاد عليه)، والجواهر والدرر، والرد على المهمات، وأدب القضاء.
توفي-﵀ سنة ٧٩٩ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ٢١٦)، والدرر الكامنة (٥٤٣، وإنباء الغمر (٣/ ٣٥٥)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٦٠).
(٢) هو سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء، الشيخ صدر الدين الياسوفي. كان مولده قريبًا من سنة ٧٣٩ هـ.
سمع بدمشق من محمد بن أبي بكر بن السيوفي وابن أميله، كما سمع بحلب والقاهرة، ولازم العماد الحسباني، وقرأ في الأصول على الأخميمي.
وند حفظ الياسوفي محفوظات كثيرة، وكان مشهورًا بالذكاء سريع الحفظ، حتى حفظ مختصر ابن الحاجب في مدة يسيرة، وذكروا أنه كان يحفظ في كل يوم مائتي سطر.
قال ابن حجي: "وفي آخر أمره صار يسلك مسلك الاجتهاد وبصرح بتخطئة الكبار، واتفق وصول أحمد الظاهري من بلاد الشرق فلازمه ومال إِليه". وقد سجن بالقلعة بسبب علاقته بالظاهري أحد عشر شهرًا إِلى أن مات في الثالث والعشرين من شعبان سنة ٧٨٩ هـ.
انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٢٦١)، وإنباء الغمر (٢/ ٢٦٥)، ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (١٧٣)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٠٧).


تلاميذه:
ذكر الذين ترجموا للشيخ تقي الدين الحصني: أنه كان له تلاميذه، إلا أنهم لم يذكروا اسم أحد منهم.
وقد تمكنت خلال البحث في كتب التراجم، وبعض كتب المؤلف المخطوطة من الوصول إِلى أسماء بعضهم، وهم:
١ - ابن أخيه (١).
٢ - عمر بن محمد، المعروف بالعلم (٢).

(١) هو محمد بن حسن بن محمد الحسيني الحصني، أبو عبد الله، المعروف بشمس الدين.
اشتغل على عمه الشيخ تقي الدين الحصني، وانتفع به، وفضل في النحو، وكان صالحًا خيرًا، ودرس بالشامية، والبادرائية، ولم يقبض مقابل تدريسه بها شيئًا، وقام بعمارتها، وقد ذكر النعيمي: أنه آخر من علمه ولي تدريس البادرائية. وكان يذهب إِلى اللاذقية لرفق الحال بها فيقيم هناك مدة، ثم يرجع إِلى دمشق، وبها توفي يوم الإثنين ثالث شهر ربيع الأول، وقد عده ابن حجر وابن العماد في وفيات سنة ٨٣٤، وقال النعيمي: - "سنة أربع وتسعين وثمانمائة".
والظاهر: أن الأول هو الراجح، فإنه لو كان موجودًا إِلى سنة أربع وتسعين وثمانمائة، لما ترجم له ابن حجر، فإِن ابن حجر قد توفي عام ٨٥٢ هـ.
انظر: إنباء الغمر (٨/ ٢٤٣)، والدارس في تاريخ المدارس (١/ ٢١٣، ٢١٤)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٠٩)، ومنتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٥٥٦).
(٢) لم أجد ترجمة هذا الشخص، وقد وجدت نصين لهما علاقة به: أولهما: قوله -أعني عمر بن محمد-: "وافق الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء بين الظهر والعصر في أواخر شهر صفر سنة خمس وأربعين وثمانمائة، على يد عمر بن محمد المعروف بالعلم تلميذ المصنف الشيخ تقي الدين الحصني" وقد ورد الكلام المتقدم في: كفاية المحتاج للحصني "مخطوط"، جـ ٥: ورقة (١٦٥ / ب).
ثانيهما: - "رأيت في بعض المجاميع ما ملخصه: أن الشيخ عمر بن محمد العلم كاتب هذا =


٣ - محمد بن أحمد الغزي (١).

كلام العلماء فيه:
معظم كلام العلماء كان في شخصه، ولم يتعرضوا للحديث عن علمه إِلا قليلاً، وسأذكر فيما يلي أقوال بعضهم:
قال ابن خطيب الناصرية: (٢) "الشيخ الإمام تقى الدين القدوة الرجل الصالح العالم".
وقال ابن قاضي شهبة (٣): -"الإمام العالم الرباني الزاهد الورع". وقال- أيضًا (٤) -

= الجزء -رحمه الله تعالى- أنه كان يسمى أول بالقلم فبدله الحصني بالعلم، هكذا رأيته، والله أعلم بحقيقة الحال، فليعلم.
كتبه الفقير تقي الدين ابن الحصني لطف الله تعالى به". وقد ورد الكلام المتقدم في الورقة بعد الأخيرة من الكتاب المتقدم.
(١) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر العامري القرشي، رضي الدين الغزي، ولد بدمشق سنة ٨١١ هـ.
تعلم في دمشق والقاهرة، وناب في القضاء بدمشق، وأفتى ودرَس، وهو عالم شافعي، واشتهر بالتاريخ.
من مصنفاته، مناسك الحج، وبهجة الناظرين (في طبقات الشافعية "مخطوط")، وسيرة الظاهر جقمق.
توفي بدمشق سنة ٨٦٤ هـ.
هذا: ولم تذكر كتب التراجم أخذَه أو سماعَه من الشيخ تقي الدين الحصني، إِلا أنه -أعني الغزي- نص على سماعه من الشيخ تقي الدين ولقائه به عدة مرات.
انظر: بهجة الناظرين: ورقة (٩٨ / ب)، والضوء اللامع (٦/ ٣٢٤)، والأعلام (٥/ ٣٣٣)، ومعجم المؤلفين (٨/ ٢٧٩).
(٢) في: الدر المنتخب، جـ ١: ورقة (١٩٦ /أ).
(٣) في: طبقات الشافعية (٤/ ٩٧).
(٤) في: طبقات الشافعية (٤/ ٩٨).


"والحاصل أنه ممن جمع بين العلم والعمل".
وقال الغزي (١): - "الشيخ الإِمام العالم العلامة الزاهد الرباني العابد الورع تقي الدين بقية السلف الصالحين".
وقال السخاوي (٢): - "وترجمه بعضهم: بالإِمام العلامة الصوفي العارف بالله تعالي المنقطع إِليه، زاهد دمشق في زمانه، الأمّار بالمعروف النهاء عن المنكر. . إِلخ".
وقال العدوي (٣): - "الإِمام العالم الرباني الزاهد الورع العابد القانت العامل الولي".
هذا: وقد رأيت علي ظهر الجزء الخامس من كتاب (كفاية المحتاج) للشيخ تقي الدين الحصني ما نصه: - "قلت: رأيت اسم هذا الرجل علي ظهور كتب كثيرة، لكنه غير مشهور بالعلم على ما رأيته ﵀ تعالي أمين".

مذهبه وعقيدته:
الشيخ تقي الدين الحصني شافعي المذهب.
أما عقيدته: فهو أشعري، وكان متعصبًا للأشاعرة، شديد العداء للحنابلة، يطلق لسانه فيهم، ويبالغ في الحط علي ابن تيمية خاصة، قال السخاوي (٤) في ترجمته: - "وذكره المقريزي في عقوده باختصار، وقال: إِنه كان شديد التعصب للأشاعرة، منحرفًا عن الحنابلة انحرافًا يخرج فيه عن الحد، فكانت له معهم بدمشق أمور عديدة،

(١) في: بهجة الناظرين: ورقة (٩٧ / ب).
(٢) في: الضوء اللامع (١١/ ٨٣).
(٣) في: الزيارات (٧٢).
(٤) في: الضوء اللامع (١١/ ٨٣، ٨٤).


وتفحش في حق ابن تيمية، وتجهر بتكفيره من غير احتشام، بل يصرح بذلك في الجوامع والمجامع، بحيث تلقي ذلك عنه أتباعه، واقتدوا به، جريًا علي عادة أهل زماننا في تقليد من اعتقدوه، وسيعرضان جميعًا على الله الذي يعلم المفسد من المصلح ولم يزل علي ذلك حتى مات عفا الله عنه".
كما كان الحصني صوفيًا، بل كان من أئمة الصوفية، قال ابن خطيب الناصرية (١): - "وكان معظَّما معتقَدًا عن الدماشقة إِلي غاية ما يكون".
وقال ابن حجر (٢): - "وللناس فيه اعتقاد زائد" (٣).

(١) في: الدر المنتخب، جـ ١: ورقة (١٩٦ / أ).
(٢) في: إِنباء الغمر (٨/ ١١٠).
(٣) مما يدل على تصوف الحصني الأمور التالية:
١ - وصفه في كتب التراجم وغيرها بـ (الصوفي والعارف والقطب والغوث. .) ونحو ذلك.
٢ - مؤلفاته المتعددة في مجال التصوف.
٣ - عزلته عن عامة الناس، قبل الفتنة وبعدها، والعزلة من أعمال الصوفية. وانظر عنها: جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم (٢١٣).
٤ - بناؤه للرباط الكائن في محلة باب الصغير، وقد ذكرت: أن الرباط بيت الصوفية.
٥ - النص التالي، وهو له -أعني للحصني-: "قال ابن عطاء: للمعرفة ثلاثة أركان: الهيبة والحياء والأنس. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق: أمارات المعرفة: حصول الهيبة من الله، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته.
واعلم: أن الهيبة مقام صعب يدركه من منّ الله تعالى عليه به، ولقد منّ الكريم عليَّ به في بعض صلواتي، فكنت لا أقدر علي الاستمرار على نصب قامتي، فإذا صرت إِلى فوق حد أقل الركوع خفت بطلان صلاتي، فأستعمل الشريعة المطهرة وأعود إِلي انتصابي، وكنت أظن أني لو دمت علي ذلك لسقطت".
سير السالك: ورقة (١٧/ ب).


آثاره:
ذُكِرَ للشيخ تقي الدين الحصني عدةُ مؤلفات في عدة فنون، وفيما يلي سأذكرها ذكرًا مفصلًا، مع بيان طائفة ممن ذكر كل مؤلَّف، وبيان المطبوع منها، وبيان نسخ المخطوط، في حالة كونها معلومة لي مؤلفاته في العقيدة:
١ - شرح أسماء الله الحسني (١).
وقد ذكر بعضهم: أنه مجلد، ويظهر من اسمه أن شرح لأسماء الله تعالى، وقد ألف في هذا الموضوع جماعة من العلماء (٢).
٢ - دفع شبه من شبّه وتمرد، ونسب ذلك إِلى السيد الجليل الإِمام أحمد (٣).
وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة دار إِحياء الكتب العربية عام ١٣٥٠ هـ.
أما موضوعه في الجملة فهو في الرد علي ابن تيمية، حيث يري الحصني أن ابن تيمية مشبه ومجسم، وأن العقائد التي يذكرها ابن تيمية ليست موافقة لما يقوله الإِمام أحمد ﵀.
أما موضوعه تفصيلًا:

(١) ذكره جماعة، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وكشف الظنون (٢/ ١٠٣٢)، والبدر الطالع (١/ ١٦٦)، وهدية العارفين (١/ ٢٣٦).
(٢) انظر مؤلفاتهم في: كشف الظنون (٢/ ١٠٣١ - ١٠٣٥).
(٣) ذكره جماعة، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨ / ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وهدية العارفين (١/ ٢٣٦).


فقد ذكر في أوله إِلى ص (٣٣) كلام بعض العلماء في بعض نصوص الصفات.
ومن ص (٣٤) إِلى ص (٥٧) كان كلامه في أقوال ابن تيمية في الصفات.
ومن ص (٥٨) إِلى ص (٦٠) كان كلامه في الرد علي ابن تيمية -أيضًا- في قوله بفناء النار.
ومن ص (٦٠) إِلى ص (٩٤) كان كلامه في الرد علي ابن تيمية في قوله بقدم العالم، وفي قضايا أخرى مثل التوسل، وتفضيل مكة على المدينة.
ومن ص (٩٤) إِلى ص (١٢٥) كله عن الزيارة، والرد على ابن تيمية في قوله بمنع شد الرحال لزيارة القبور. وبهذا البحث انتهي الكتاب.

مؤلفاته في التفسير:
٣ - التفسير (١).
ويقع في مجلد، وهو تفسير آيات متفرقة، وقد ذكر بعضهم أنها إِلى الأنعام.

مؤلفاته في الحديث:
٤ - شرح صحيح مسلم (٢).
ويقع في ثلاثة مجلدات.
٥ - شرح الأربعين النووية (٣).

(١) ذُكِرَ في الكتب التالية: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وشذرات الذهب (٧/ ١٨٩).
(٢) مذكور في الكتب التالية: الدر المنتخب، جـ ١: ورقة (١٩٦/ أ)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢).
(٣) ذكره جماعة، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، والبدر الطالع (١/ ١٦٦).


ويقع في مجلد، أما الأربعون النووية فهي أربعون حديثًا انتقاها النووي، وقد شرحها جمع من العلماء (١).
٦ - تأليف يتعلق بأحاديث الأحياء.
وقد اختلفت المترجمون في ذكره، فقال ابن العماد (٢) نقلًا عن السخاوي: - "وخرّج أحاديث الإِحياء مجلد". وقال الغزي (٣): - "لخص أحاديث الإِحياء". وقال ابن قاضي شهبة (٤): "ولخص تخريج أحاديث الإِحياء في مجلد".

مؤلفاته في الفقه وقواعده:
٧ - شرح التنبيه (٥).
يقع في خمسة مجلدات، وقد شرح به كتاب التنبيه للشيخ أبي إِسحاق الشيرازي.
وطريقته في الكتاب: أن يذكر عبارة التنبيه، ثم يعقب عليها بالشرح. أو يقول: وقول الشيخ: كذا، ثم يعقّب عليه بما يريد.
والكتاب: شرح متوسط، وفيه عناية بالأحاديث من ناحية تصحيحها أو تضعيفها، ويكثر صاحبه من النقل عن العلماء المتقدمين، وخصوصًا الرافعي والنووي.

(١) انظر طائفة من تلك الشروح في: كشف الظنون (١/ ٥٩, ٦٠).
(٢) في: شذرات الذهب (٧/ ١٨٩).
(٣) في: بهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب).
(٤) في: طبقات الشافعية (٤/ ٩٩).
(٥) ذكره جماعة، انظر: الدر المنتخب، جـ ١: ورقة (١٩٦/ أ)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (٨٢/ ١١)، وكشف الظنون (١/ ٤٩١).


ويوجد للأجزاء الأول والثاني والرابع والخامس منه نسخ مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا التابعة للمكتبة السليمانية، وأرقامها هي: (١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣).
ويوجد للجزء الرابع منه نسخة في مكتبة طلعت، التابعة لدار الكتب المصرية، رقمها (٢٢٥/ فقه شافعي). وتقع هذه النسخة في (٢٥٥) ورقة، ويبدأ هذا الجزء بأول كتاب النكاح، وينتهي بآخر الحضانة.
٨ - كفاية المحتاج في حل المنهاج (١).
ويقع في خمسة مجلدات، وهو شرح لمنهاج الطالبين للنووي، هذا: وقد شرح المنهاج عدد كبير من العلماء.
ويوجد للجزء الخامس منه نسخة في مكتبة تشستربتي بإِيرلندا، ويوجد لهذه النسخة صورة علي فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام، ورقمها (٥٣٦٦).
٩ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (٢).
وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة، ومن أجود طبعاته الطبعة التي اعتني بها

(١) هذا هو الاسم الموجود علي النسخة المخطوطة، أما أهل التراجم فلم يذكروا هذا الاسم، بل ذكروا أن له شرحًا على المنهاج، انظر: بهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وكشف الظنون (٢/ ١٨٧٥)، والبدر الطالع (١/ ١٦٦).
(٢) هذا هو الاسم الذي سمّاه له مؤلفه، وقد شرح فيه كتاب غاية الاختصار. أما: غاية الاختصار: فهو مختصر في الفقه الشافعي، ألفه عالم اسمه: أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني المتوفي سنة ٥٩٣ هـ ويعرف بأبي شجاع، ولما تقدم فإن كفاية الأخيار، وشرح الغاية، وشرح مختصر أبي شجاع، أسماء لمسي واحد.
هذا: وقد ذكر هذا الكتاب معظم الذين ترجموا للمؤلف.


عبد الله بن إِبراهيم الأنصاري، ونشرتها المكتبة العصرية، وتقع في مجلدين.
وقد أثني عليه السخاوي، فقال (١): "حسن إِلى الغاية".
وقد اختصر هذا الكتاب أبو زرعة، في كتاب سماه: اقتباس الأنوار، وفرغ من تأليفه سنة ٩٠٢ هـ، ويوجد لذلك المختصر نسخة في المكتبة الأزهرية رقمها (٢٥٧١) جوهري ٤١٨٨١، وتقع تلك النسخة في (٤١) ورقة.
١٠ - شرح النهاية (٢).
وهو شرح لكتاب اسمه النهاية، ينسب للإِمام النووي (٣)، وقد اختصره النووي من غاية الاختصار لأبي شجاع.
وطريقة المؤلف فيه: أن يورد جزءًا من النهاية، ثم يتبعه بالشرح، وهو شرح مختصر، وفيه عناية بالأدلة من الحديث، من ناحية النظر في صحتها أو ضعفها.
ويوجد لهذا الكتاب نسخة في المكتبة السليمانية، التابعة للمكتبة السليمانية الكبري، رقمها (٥١٩). وتقع النسخة في (٢٥٠) ورقة في مجلد واحد، وخطها نسخ قديم واضح، وهي مقابلة ومصححة مرتين كما هو مكتوب بآخرها، وكان الفراغ من نسخها سنة (٨٢٠) هـ.

(١) في الضوء اللامع (١١/ ٨٢).
(٢) مذكور في الكتب التالية: بهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، وشذرات الذهب (٧/ ١٨٩)، ومنادمة الأطلال (٣٠٢)، ومنتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٥٥٤). وقد صّرح أصحاب الكتب الثلاثة الأخيرة بالنقل عن السخاوي، إِلا أنني لم أجد ذكر ذلك الكتاب في الضوء اللامع للسخاوي.
(٣) عبرت بقولي: ينسب للشك في نسبة هذا الكتاب للنووي، وقد جزم الأسنوي بأنه ليس للنووي، وذلك في: المهمات، الجزء الأول: ورقة (٣/ ب).


١١ - تخليص المهمات (١):
يقع في مجلدين، وهو تلخيص لكتاب (المهمات) لجمال الدين الأسنوي المتوفي سنة ٧٧٢ هـ، وهو -أعني المهمات- كتاب عظيم ألفه الأسنوي للتنبيه علي أنواع متعددة ومواضع كثيرة من شرح الرافعي لوجيز الغزالي، ومن روضة الطالبين للنووي.
١٢ - شرح الهداية (٢):
ويقع في مجلد، وقد ذكر صاحب كشف الظنون وصاحب هدية العارفين: أنه شرح للهداية للمرغيناني الحنفي المتوفي سنة ٥٩٣ هـ، والظاهر أن ذلك وهم. وأن لصواب أنه شرح لكتاب اسمه: الهداية إِلى أوهام الكفاية (٣) للأسنوي (٤) المتوفي سنة ٧٧٢ هـ، قصد فية الأسنوي بيان بعض الأوهام الواقعة في كتاب كفاية التنبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة المتوفي سنة ٧١٠ هـ.
١٣ - آداب الأكل والشرب (٥):
وقد ذكر بروكلمان: أن له نسخة في مكتبة برلين رقمها (٥٤٦٨)، وقد رجعت إِلى ذلك الرقم في فهرس المكتبة المذكورة، فوجدت فيه بعض الكتابات العربية، ومنها:

(١) ذكره معظم الذين ترجموا للمؤلف، انظر -مثلًا- الدر المنتخب، جـ ١: ورقة (١٩٦/ أ)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وإِنباء الغمر (٨/ ١١٠)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، والبدر الطالع (١/ ١٦٦).
(٢) مذكور في الكتب التالية: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٤/ ٩٩)، والضوء اللامع: (١١/ ٨٢)، وكشف الظنون: (٢/ ٢٠٣٩)، وهدية العارفين (١/ ٢٣٦).
(٣) ورد التصريح بذلك في ترجمة المؤلف الموجودة في بداية كتابه: دفع شبه من شبه وتمرد.
(٤) ذكر الأسنوي كتابه هذا في: طبقات الشافعية (١/ ٦٠٢).
(٥) ذكره البغداي وبروكلمان فقط. انظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٦)، وتاريخ الأدب العربي (٢/ ١١٧).


"هذه مسودة لشيخ الِإسلام ... تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الحسيني الشافعي (المشهور بأبي السباع) في آداب الأكل والشرب".
وقد سألت بعض من يفهم الألمانية، فأفادوا بأن النص المتقدم مكتوب على أول الكتاب.
١٤ - جواب في الرد على ابن تيمية في مسألة شد الرحال للزيارة (١).
ويقع هذا الجواب ضمن مجموع، ويشغل من ورقة (١١) إِلى ورقة (١٧)، وهذا المجموع موجود في مكتبة حاجي بشير آغا، التابعة للمكتبة السليمانية، ورقمه (١٤٢).
وقد تهجم الحصني في هذا الجواب على ابن تيمية تهجمًا فظيعًا، ووصفه بالكفر والزندقة في عدة مواضع من ذلك الجواب.
١٥ - كتاب القواعد:
وهو في قواعد الفقه، وهو الكتاب الذي حققت قسمًا منه، وسيأتي الكلام عنه مفصلًا.
* - الفوائد في الفقه على مذهب الإِمام الشافعي.
وقد تفرد بروكلمان بذكره (٢)، وذكر أن له نسخة في مكتبة جامعة هايدلبرج، رقمها (٢٢١ ,  ZS VI).

(١)  ذكر هذا الجواب ابن خطيب الناصرية في: الدر المنتخب، جـ ١: ورقة (١٩٦/ أ)، كما ذكره بروكلمان في: تاريخ الأدب العربي (٢/ ١١٧)، وذكر: أن له نسخة في مكتبة برلين، رقمها (٢٠١٤).
(٢) ذكره بروكلمان في: ذيل تاريخ الأدب العربي (٢/ ١١٢).


هذا وقد تبين لي بعد الاطلاع على صورة من تلك النسخة أنها ليست كتابًا مستقلًا، ولكنها نسخة أخرى لكتاب القواعد المتقدم (١)

مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ:
١٦ - تنبيه السالك على مظان المهالك (٢).
يقع في ستة مجلدات، وقد ذكر بروكلمان (٣): أنه له نسخة في رامبور، أقول: وهي مكتبة في الهند. والظاهر أنه قد ألف هذا الكتاب قبل دفع الشبه، لأنه أحال في دفع الشبه على تنبيه السالك.
١٧ - تأديب القوم (٤).
يقع في مجلد.
١٨ - قمع النفوس ورقية المأيوس (٥).
يقع في مجلد، وقد اطلعت على نسخة منه موجودة في الخزانة العامة بالرباط رقمها (١٨٩٤/ د)، وتقع في ١٣٢ صفحة.

(١) راجع ما ذكرته عن هذه النقطة في التقديم.
(٢) مذكور في المصادر والمراجع التالية: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٩٩١٤)، وبهجة الناظرين: ورقة (١٩٨ ب)، وكشف الظنون (١/ ٤٨٧)، وشذرات الذهب (٧/ ١٨٩).
(٣) في: ذيل تاريخ الأدب العربي (٢/ ١١٢).
(٤) مذكور فيما يلي: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢).
(٥) ذُكِرَ في الكتب التالية: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٩٩١٤)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وكشف الظنون (٢/ ١٣٥٦).


وقد تحدث مؤلفه في أوله عن معجزات النبي ﷺ، ثم تحدث عن طائفة من صفاته، ثم تحدث عن الحرض والدجال ونزول عيسي ﵇ وفتنة القبر والبعث، ثم تحدث عن خلافة أبي بكر وذكر طائفة من مناقبه، ثم فعل مثل ذلك مع بقية الخلفاء الأربعة، ثم تحدث عمن بعدهم، وعقب على ذلك بالنصحية لولاة الأمور (١).
وقد ذكر مؤلفه في آخره: أنه جمعه بالقدس، وأنه فرغ من تأليفه في يوم الخميس العشر الأخير من شوال سنة سبع وثمانمائة.
١٩ - سير السالك في أسني المسالك (٢):
وقد اطلعت على نسخة منه موجودة في مكتبة قَرَاجَلبِي زاده، التابعة للمكتبة السليمانية، ورقمها (٢٦٩)، وتقع في (٢٠٦) ورقات.
ومما قاله مؤلفه في أوله: - "واعلم: وفقك الله أني لما رأيت لفظ السبيل موضوعًا بالاشتراك، ولم يتمسك بالسَّويِّ منه إِلا ذاك وذاك، أجمعت أمري على الفرقان بين الحق والباطل، وتمييز الوافي من المماطل" (٣). ورقة (٣/ أ).

(١) يوجد لكتاب: قمع النفوس، نسخ كثيرة، ذكر منها بروكلمان ثمان عشرة نسخة، وذلك في: تاريخ الأدب العربي (٢/ ١١٧)، وذيلة (٢/ ١١٢).
وهناك نسخ أخرى لم يذكرها بروكلمان، منها نسخة في مكتبة تشستربتي بإِيرلندا، وأخرى مذكورة في: الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (١٤٥)، وثالثة في مكتبة باغدادلي وهي التابعة للسليمانية رقمها (٦٤٩)، ورابعة موجودة في الخزانة العامة بالرباط، وهي المذكورة آنفًا.
(٢) هذا الكتاب مذكور في عدة مصادر منها: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٩٩/ ٤)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وكشف الظنون (٢/ ١٠١٣).
(٣) ذُكِرَ للحصني كتاب في جامعة الملك سعود بالرياض، عنوانه: كتاب في تفريق وتمييز السبيل، ورقمه (٥٦٨ / م خ)، وعدد أوراقه (٨) ورقات.
وقد رجعت إِليه، فوجدته جزءًا من أول كتاب سير السالك، ويبدأ بالنص المذكور آنفًا.


وقد ظهر لي من قراءة أول الكتاب أنه -أعني أول الكتاب- في التحذير من المعاصي التي انتشرت في زمان المؤلف، وفي التقليل من الدنيا، والأقبال على الله، وذلك بذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وبذكر أحوال الصحابة والتابعين وما هم عليه من صلاح وبعد عن المعاصي، ثم عقب ذلك بالكلام عن قصص العبّاد والصالحين مبتدئًا بالخلفاء الأربعة، ثم ذكر طائفة من فضلاء التابعين من أهل المدينة، ثم ذكر طوائف من العباد من أهل مكة واليمن وبغداد وخراسان وغيرها، وذكر في هذا القسم عددًا كبيرًا من الناس، وختم الكتاب بمسألة السماع، وهو يري تحريمه (١).
والظاهر: أنه قد ألف قمع النفوس قبل هذا الكتاب؛ لأنه أحال في هذا الكتاب على قمع النفوس.
٢٠ - النساء العابدات والأمور المفسدات (٢):
أو يسمي: سير الصالحات المؤمنات الخيرات، وهو في ذكر أحوال عدد من نساء السلف العابدات، وقد اطلع على هذا الكتاب محمود العدوي واستفاد منه في كتابه: (الزيارات).
ويوجد لهذا الكتاب نسخة ضمن مجموع في المكتبة الوطنية بباريس، ورقم هذا المجموع (٢٠٤٢)، ورقم النسخة في المجموع (١).
٢١ - الأسباب المهلكات والإِشارات الواضحات في مناقب المؤمنين والمؤمنات وما

(١) يوجد لكتاب سير السالك، عدة نسخ؛ منها: النسخة المذكورة آنفًا، ومنها: نسخة في مكتبة ليبزج بألمانيا الغربية رقمها (٦٩٣)، ومنها: نسخة ضمن مجموع في المكتبة الوطنية بباريس، ورقم هذا المجموع (٢٠٤٢)، ورقم النسخة في المجموع (٢).
(٢) مذكور فيما يلي: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وتاريخ الأدب العربي (٢/ ١١٧).


لهم من الكرامات.
وقد ذكره بروكلمان (١)، ويوجد لهذا الكتاب نسخة في مكتبة قَوْله (٢). رقمها [٩٣/ ق]، وتقع تلك النسخة في (١١٤) ورقة. كما يوجد له نسخة أخرى في مكتبة صوفيا الوطنية البلغارية (٣)، رقمها (٦٨٤  or)  وعدد أوراقها (٢٠٢) (٤).
٢٢ - أهوال القبور (٥). يقع في مجلد.
٢٣ - أهوال القيامة (٦).
٢٤ - المولد (٧).

(١) وذلك: في تاريخ الأدب العربي (٢/ ١١٧)، ولم يذكره غيره ممن ترجم للمؤلف.
(٢) هي مكتبة تابعة لدار الكتب المصرية، ولها فهرس خاص، انظر: فهرسها (١/ ٢١٧).
(٣) انظر: فهرس المكتبة المذكورة (١٢).
(٤) قال واضع فهرس مكتبة صوفيا عن هذا الكتاب: - "ويبدو من تصفحه أنه في سير الخلفاء والصحابة والتابعين ومناقبهم" ص (١٢).
(٥) ذُكِرَ في الكتب التالية: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨ / ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وكشف الظنون (١/ ٢٠٣)، وهدية العارفين (١/ ٢٣٦).
(٦) ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٧/ ١٨٩)، وابن بدران في منادمة الأطلال (٣٠٢).
والظاهر: أنه لا يوجد للحصني كتاب بهذا الاسم، لأن هذا الكتاب لم يذكره إِلا ابن العماد وابن بدران، وقد صرّحا بالنقل عن السخاوي، والحال أن السخاوي لم يذكر هذا الكتاب.
ولعل سبب ذكرهما له هو أنهما رأيا في الضوء اللامع للسخاوي اسم الكتاب السابق وهو: أهوال القبور فتصحف عليهما إِلى أهوال القيامة.
(٧) مذكور فيما يلي: شذرات الذهب (٧/ ١٨٩)، ومنادمة الأطلال (٣٠٢). ومنتخبات التواريخ لدمشق (٢/ ٥٥٤). وأصحاب هذه الكتب ناقلون عن السخاوي.


وهو في قصة المولد النبوي، ويوجد له نسخة مخطوطة في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام رقمها (٢٥٢٤)، وتقع في ثلاث ورقات من القطع الصغير.
* * *


الفصل الرابع تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه
تحقيق اسم المؤلف:
سبق أن بيّنت أن اسمه أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن (١)، المعروف بتقي الدين الحِصْني. وهذا هو الموجود في كتب التراجم.
أما الموجود على ظهر نسخة المؤلف الخطوطة فهو: " ... ... للشيخ الإِمام العالم العامل الورع الزاهد تقي الدين أبي بكر الحصني الحسيب النسيب ﵀".
وأما الموجود على ظهر النسخة الأخرى فهو: "تصنيف الشيخ الإِمام العالم العامل ... ... ... الشيخ الحصني تقي الدين" ولا تعارض بينهما.

تحقيق اسم الكتاب:
ورد اسم الكتاب على ظهر النسختين المخطوطتين هكذا: (كتاب القواعد)، إِلا أن النسخة الأخرى فيها عبارة زائدة بعد اسم الكتاب، نصها (في الفقه على مذهب الإِمام الشافعي) وذُكِرَ الكتاب في كتب التراجم هكذا: (قواعد الفقه).
والراجح عندي: أن اسم الكتاب هو (كتاب القواعد)، لأن ذلك هو المدون على ظهر نسختي الكتاب، والغالب أن ما يدون على ظهور الكتب هو أسماؤها.
أما الموجود في كتب التراجم فالظاهر أنه من باب ذكر الكتاب بذكر موضوعه،

(١) للاسم بقية ذكرتها في أول ترجمة المؤلف.


كما قال بعضهم عن بعض مؤلفات الحصني: "وله شرح الغاية"، مع أن مؤلفه - وهو الحصني- سماه (كفاية الأخيار).
وأما الزيادة الواردة في النسخة الأخرى فالظاهر أنها زيادة بيان، وليست من أصل اسم الكتاب، لذلك لم أعتبرها في اسم الكتاب.

تحقيق نسبة الكتاب إِلى مؤلفه:
أما تحقيق نسبة كتابٍ في قواعد الفقه للشيخ تقي الدين الحصني فهذا أمر سهل، حيث ذُكِرَ أن له كتابًا في قواعد الفقه، وذلك في عدد من كتب التراجم (١).
وأما تحقيق نسبة هذا الكتاب بعينه للشيخ تقي الدين الحصني فيتبين من خلال الأمور التالية:
١ - صفحة العنوان من النسختين المخطوطتين ويوجد فيها نسبة هذا الكتاب للشيخ تقي الدين الحصني.
٢ - تَمَلُّكُ نسخة المؤلف، فقد تَمَلكها شخصان، وكلاهما من ذرية المؤلف، والغالب أن ذرية الإنسان على علم بأكثر شؤونه، وأهم تلك الشؤون مؤلفاته.
٣ - قطعةٌ صغيرةٌ من أول هذا الكتاب (٢)، غُفْلٌ من العنوان، وجدتها مع الجزء الأول من كتاب: (شرح التنبيه) (٣) للشيخ تقي الدين الحصني.

(١) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٩٩)، وبهجة الناظرين: ورقة (٩٨/ ب)، والضوء اللامع (١١/ ٨٢)، وشذرات الذهب (٧/ ١٨٩)، والبدر الطالع (١/ ١٦٦)، ومنادمة الأطلال (٣٠٢)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٧٤).
(٢) مقدار هذه القطعة خمس ورقات، وقد قابلتها مع النسخة التي بيدي، فوجدت بينهما فروقًا، إِلا أنها قليلة وطفيفة، وكان الصواب أو الراجح هو الوارد في النسخة التي بيدي، لذا لم أثبت هذه الفروق.
(٣) نسخة مخطوطة في مكتبة أياصوفيا التابعة للمكتبة السليمانية، رقمها (١٢١٠).


الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني
استمداد الكتاب:
في الشهور الأول في عملي في الكتاب كنت أظن أن مؤلف الكتاب قد اعتمد في تأليفه على عدد كبير من المصادر والمراجع في فن أصول الفقه، وفي الفقه، وفي قواعد الفقه.
إِلا أنني بعد اطلاعي على نسخة مخطوطة من كتاب: (المجموع المذهب في قواعد المذهب) للحافظ العلائي المتوفي سنة ٧٦١ هـ، تبين لي خطأ ذلك الظن، حيث ظهر أن الحصني قد استقي كتابه بكامله -من ألفه إِلى يائه- من كتاب المجموع المذهب للعلائي، بمعني أن الحصني قد قام باختصار كتاب العلائي بهذا الكتاب الذي حققت بعضه.
وعندما بدت لي هذه المعلومة توقفت مدة، حيث ترددت بين الاستمرار في الموضوع وبين تركه والبحث عن موضوع آخر، إِلا أنني ملت إِلى الأمر الأول لما يلي:
أولًا: أن اختصار الكتب أمر معروف لدي العلماء، بل إِن المختصر في بعض الأحيان قد يَحُلُّ لدي العلماء في مكانة تفوق مكانة أصله.
ومثال ذلك: كتاب (روضة الطالبين) للنووي، فإِنه مختصر من كتاب (فتح العزيز) للرافعي، ومع ذلك فقد حظي كتاب الروضة باهتمام أكثر مما حظي به فتح العزيز.
ومثال ثان: كتاب (منهاج الطالبين) للنووي، فإِنه مختصر من كتاب (المُحَرَّر) للرافعي، ومع ذلك فقد اهتم العلماء بالمنهاج، وشرحوه شروحًا كثيرة، ولم يحظ المحرر بمثل اهتمام العلماء بالمنهاج ولا بما يقاربه (١).

(١) للتأكد من هذا المعني انظر طائفة من شروح الكتابين في: كشف الظنون (٢/ ١٦١٢، ١٨٧٣).


ومثال ثالث: كتاب (البحر) للروياني، فإِنه مأخوذ من كتاب الحاوي للماوردي، قال تاج الدين السبكي عن البحر: "وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب، إِلا أنه عبارة عن حاوي الماوردي، مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه وجده" (١)، ومع ذلك فقد اعتمد العلماء على كتاب البحر ونقلوا عنه.
ثانيًا: أن الكتاب الواحد قد يحققه شخصان، ومع ذلك يتفاوت مستوي عملهما، فقد يهتم أحد المحقِّقَين بأمور ويغفل عن أمور أخر، ونجد المحقق الآخر قد اهتم بأمور أغفلها الأول، كما أن وجهات نظر المحققين في ضبط النص تختلف، وفي هذه الحالة قد يجد القارئ النص مغلوطًا في أحد العملين ويجده صحيحًا في العمل الآخر، ولا أريد الإِطالة في ذلك فإِنه ظاهر.
وإِذا كان هذا حال الكتاب الواحد، فما بالك بالكتابين، وإِن كان أحدهما مختصرًا من الآخر.

طريقة الحصني في استمداد الكتاب:
من المستحسن بعد ذلك أن أبين طريقة الحصني في استمداده لكتابه من كتاب المجموع المذهب، فأقول:
أولًا: فيما يتعلق بترتيب الكتاب، فقد حافظ الحصني على ترتيب المجموع المذهب - أعني ترتيب القواعد والبحوث مع بعضها، وترتيب المعلومات الواردة في القاعدة أو البحث- إِلا في مواضع قليلة جدًا، فإِنه حصل عنده شيء من التغيير.
فمثال تغيير ترتيب القواعد والبحوث مع بعضها: أن هناك ثلاثة أبحاث (٢)

(١) طبقات الشافعية الكبري (٧/ ١٩٥).
(٢) هي بحث عن المواضع التي يشهد فيها بالسماع، وآخر عن المواضع التي يجوز أن يحلف فيها ولا يجوز أن يشهد، وثالث عن بعض المواضع التي لا يحكم الحاكم فيها بعلمه.


ذكرها العلائي بعد قاعدة أقسام الخبر، على حين ذكرها الحصني قبل القاعدة المذكورة (١).
ومثال آخر: قاعدة القرائن، فقد ذكرها العلائي بعد الأبحاث الثلاثة المتقدمة، بينما وقعت عند الحصني بعد قاعدة أقسام الخبر مباشرة (٢)، وقد نبهت على ذلك في موضعه.
أما تغيير ترتيب المعلومات الواردة في القاعدة فمثاله: التغيير الذي حصل في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة الضرر مزال.
ثانيًا: فيما يتعلق بالألفاظ فقد التزم الحصني في غالب الأحيان بالألفاظ الواردة في المجموع المذهب، وفي مواضع قليلة جدًا استعمل الحصني ألفاظًا من عنده.
ثالثًا: هناك مواضع وردت في المجموع المذهب، ولم يذكرها الحصني، وهذه المواضع تختلف من ناحية مقدارها، ومن ناحية نوعها.
ففيما يتعلق بالمقدار:
قد يكون المتروك قليلًا، أبي كلمة أو جملة أو سطرًا، أو نحو ذلك، وهذا هو الكثير الغالب.
وقد يكون المتروك متوسطًا، كأربعة أسطر أو خمسة أو نحو ذلك، وهذا أقل من سابقه.
وقد يكون المتروك كثيرًا، فيبلغ حوالي صفحة، وقد يصل إِلى عدة ورقات، وهذا أقل من سابقه، وله أمثلة:

(١) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦١/ ب)، وكتاب القواعد للحصني: ورقة (٧٦ / أ).
(٢) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ)، وكتاب القواعد للحصني: ورقة (٧٦ / ب).


منها: المقدمة التي ذكرها العلائي في أول كتابه، وقد حذف الحصني معظمها، فوردت المقدمة في المجموع المذهب للعلائي في ثلاث ورقات إِلا نصف صفحة، بينما ذكر الحصني منها أقل من صفحة.
ومنها: بحث يتعلق بالمشاق التي تقتضي التخفيف والتي لا تقتضي التخفيف، وقد ذكره العلائي في حوالي ثلاث ورقات، ولم يذكر منه الحصني شيئًا (١).
ومنها: بعد أن فرغ العلائي من القواعد الخمس الكلية ذكر قاعدة تتعلق بالأدلة، وهي في ورقتين وزيادة، ولم يذكر الحصني تلك القاعدة (٢).
ومنها: في آخر قاعدة العادة ذكر العلائي تعقيبًا على كلام القرافي، ومقداره صفحة وتسعة أسطر، ولم يذكره الحصني (٣).
ومنها: أثناء قاعدة: الصفة للتخصيص أو للتوضيح، ذكر العلائي مثالًا على ذلك مقداره اثنان وعشرون سطرًا، ولم يذكر الحصني هذا المثال (٤).
وفيما يتعلق بالنوع:
قد يكون المحذوف قاعدة كاملة أو بحثًا كاملًا، وهذا قليل جدًا، وقد يكون المحذوف مقدمة لقاعدة أو بحث أو نحو ذلك، وقد يكون بعض أدلة قاعدة من القواعد، أو تعقيبًا على قاعدة أو بحث، أو استطردًا في مسألة ما، وقد يكون المحذوف ترقيمًا للمسائل نحو: الأولى، الثانية، وقد يكون مذهب طائفة من العلماء كالحنفية

(١) انظر: المجموع المذهب: ورقة (٤٠ / أ- ٤٢ / ب)، وكتاب القواعد ورقة (١٨/ ب).
(٢) انظر: المجموع المذهب: ورقة (٥٩ / ب- ٦١/ ب)، وكتاب القواعد ورقة (٢٦/ أ).
(٣) انظر: المجموع المذهب: ورقة (٥٨/ ب- ٥٩/ أ)، وكتاب القواعد ورقة (٢٥ / ب).
(٤) انظر: المجموع المذهب: ورقة (٧٣/ أ، ب)، وكتاب القواعد ورقة (٣٢ / أ).


والمالكية، أو قولًا آخر أو وجهًا آخر في المسألة، وقد يكون المحذوف جملة وردت في أثناء كلام ويستقيم الكلام بدونها، وقد يكون لفظًا ويبدله بلفظ آخر، وقد يكون المحذوف اسم كتاب، وقد يكون تحديدًا لموضع ورود مسألة من المسائل في مصدرها، وقد يكون المحذوف صورة أو أكثر من صور متعددة أوردها العلائي على قاعدة ما، وهذا الأخير هو أكثر ما لاحظته أثناء مقارنة كتاب القواعد للحصني بالمجموع المذهب للعلائي.

تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:
فيما يلي سأبين مكانة كتاب القواعد للحصني بالنسبة إِلى أصله وهو المجموع المذهب للعلائي، من ناحية ما اشتمل عليه كتاب القواعد من المجموع المذهب، وما لم يشتمل عليه، وهل ذلك المتروك مخل بالمعني أو لا؟ مع بيان بعض المآخذ على الكتاب، فأقول:
أولًا: من ناحية المادة العلمية فقد احتوي كتاب القواعد على معظم المادة العلمية التي وردت في المجموع المذهب.
ثانيًا: لا يوجد في الكتاب مادة علمية زائدة على ما أخذه الحصني من المجموع المذهب.
ثالثًا: في موضع واحد فقط رأيت في المجموع المذهب خطأ، وتجنبه الحصني، وذلك الموضع يتعلق بالتمثيل للنوع الأول من أنواع اجتماع المصالح والمفاسد، وهو غلبة المفسدة على المصلحة، بان تكون المفسدة أعظم من تحصيل المصلحة، وفي هذه الحالة يقَدَّمُ درءُ المفسدة ولا يُبَالي بفوات المصلحة.
وقد مثل العلائي لذلك بقطع يد السارق، فإِن فيه مفسدة له، ولكن عارضها مصلحة أرجح منها، كما مثل بأمثلة أخرى نحو هذا.


والظاهر: أن الأمثلة لا تتناسب مع النوع المذكور، وقد تجنب الحصني ذلك، فلم يذكر هذه الأمثلة (١).
رابعًا: معظم ما حذفه الحصني لم يكن مخلا بالمقام الذي ورد فيه.
خامسًا: في مواضع قليلة كان ما حذفه الحصني مخلًا بالمعني، وقد تدراكت ذلك ببيانه في الهوامش".
سادسًا: في بعض المواضع كان المحذوف مما يعين على إِظهار المعنى وإِيضاحه، وقد أشرت إِلى ذلك في الهوامش.
سابعًا: مما يؤخذ على الحصني كونه لم يبيّن في أول كتابه أنه أخذه من المجموع المذهب، مع أن الغالب في صنيع العلماء هو بيان ذلك، أما السكوت عنه فهو قليل، إِلا أنه موجود.
ثامنًا: مما يؤخذ على الحصني التعبير (بـ قلتُ) عن مواضع قال فيها العلائي: (قلت)، مع أن القائل في الحقيقة هو العلائي، وقد نبهت على ذلك في مواضعه، وإِن غفلتُ عن شيء من ذلك فالقول فيه كالقول فيما ماثله.
تاسعًا: مما يؤخذ على الحصني حذف أرقام المسائل، والتعبير عنها -غالبًا- بقوله: واعلم. مع أن ترقيم المسائل مما يبرزها ويظهرها للقارئ.
عاشرًا: مما يؤخذ على الحصني حذفه لأسماء الكتب مع الحاجة إلى ذكرها، ومثال ذلك قول العلائي: "وذكر الماوري في (الأحكام السلطانية) أن المتهم. . " إِلخ (٢)،

(١) انظر: المجموع المذهب: ورقة (٤٨/ ب)، وكتاب القواعد: ورقة (٢١/ ب) هذا: وكان الحصني قد بدأ في نقل الأمثلة من المجموع المذهب، ثم ضرب على ذلك، وترك بعده بياضًا مقداره ثلاثة أسطر، ولعله كان يريد العودة إِليه ليضع فيه أمثلة مناسبة، ثم لم يتمكن من ذلك.
(٢) المجموع المذهب: ورقة (١٤٧/ ب).


وقد حذف الحصني كتاب (الأحكام السلطانية) (١)، وهذا معيب إِذا علمنا أن معظم الأحالات بالنسبة للماوري هي إِلى كتابه (الحاوي).
ومثال ثانٍ: قول العلائي: وقال الإِمام في (الغياثي) (٢)، وقد حذف الحصني كتاب (الغياثي) (٣)، وهذا معيب، لأن معظم الأحالات بالنسبة للإِمام هي إِلى كتابه (نهاية المطلب).
ومثال ثالث: قول العلائي: "صرح بذلك ابن خيران في كتابه (اللطيف) " (٤)، فهذا القول يفهم منه أن ابن خيران المقصود هو أبو الحسن، لا أبو على، وقد قام الحصني بحذف كتاب (اللطيف) (٥) فأصبح الموضع محتملًا للشخصين، ولولا التحديد الوارد في المجموع المذهب لم نستطع التحديد.
حادي عشر: مما يؤخذ على الحصني حذفه لتحديد مواضع ورود المسائل في مصاردها، إِذا كانت واردة في غير مظنتها، مع أن العلائي يذكر التحديد للحاجة إِليه، فإِن المسألة الواردة في غير مظنتها يعسر العثور عليها.
ثاني عشر: مما يؤخذ على الحصني تصرفه في النصوص المنقولة عن العلماء كالرافعي والنووي ونحوهما، وفي بعض الأحيان يكون التصرف مخلًا بالمعنى.
ثالث عشر: مما يؤخذ على الحصني أنه عندما يبدل لفظًا بلفظ، فقد يبدله بما لا يؤدي معناه، فمثلًا: حينما يقول العلائي: "وذكر فلان كذا"، يقول الحصني: وقال

(١) انظر: كتاب القواعد: ورقة (٦٩/ أ).
(٢) المجموع المذهب: ورقة (١٥٣/ ب).
(٣) انظر: كتاب القواعد: ورقة (٧٢/ ب).
(٤) المجموع المذهب: ورقة (٩٩/ ب).
(٥) انظر: كتاب القواعد: ورقة (٤٥/ ب).


فلان كذا"، فالكلمة التي ذكرها العلائي توحي بأن ذلك هو معني كلام فلان، لا نصه، وكلمة الحصني تعطي الجزم بأن هذا نصه، والواقع ليس كذلك، ومما دلني على الفرق: أنني لم أكن أجد في المصدر أو المرجع المقصود نص ما قال عنه العلائي: "وذكر"، وقال عنه الحصني: "وقال".
ومما هو جدير بالذكر: أن المآخذ المتقدمة وردت في الكتاب في مواضع قليلة.

الاستفادة من الكتاب:
خلال عملي في تحقيق هذا الكتاب كنت أنظر في عدد من مؤلفات من أتي بعد الحصني، لعلي أجد من استفاد من الكتاب بأخذ مسألة أو أكثر منه، إِلا أنني لم أجد أحدًا نقل من الكتاب، أو ذكر أنه اطلع عليه، والظاهر أن لذلك سببين، وثانيهما مبني على أولهما:
السبب الأول: الاستغناء عنه بأصله -وهو المجموع المذهب- لا سيما والمجموع المذهب فيه ما في كتاب الحصني وزيادة، ومكانة صاحب المجموع المذهب العلمية أرفع من مكانة الحصني.
السبب الثاني: عدم تعدد نسخ كتاب القواعد للحصني.

منهج الكتاب:
نظرًا لأن منهج كتاب القواعد للحصني هو نفسه منهج كتاب المجموع المذهب للعلائي، فقد رأيت تأجيل الحديث عنه إِلى حين الحديث عن المجموع المذهب، فإِن الكلام فيهما واحد.
* * *


الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المُذْهَب)
وتشمل الفصلين التاليين:
الفصل الأول:
ترجمة العلائي، وتشمل: اسمه، ومولده، وطلبه العلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومكانته وكلام العلماء فيه، ووفاته، ومؤلفاته.
الفصل الثاني:
دراسة عن المجموع المذهب، وتشمل: اسم الكتاب، ومصادر الكتاب، وطريقة العلائي في استمداد الكتاب، وتقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله، والاستفادة من الكتاب، ومختصرات الكتاب، ومنهج الكتاب.


الفصل الأول ترجمة العلائي
اسمه (١):
هو خليل بن كَيْكَلدي بن عبد الله العلائي، المكني بأبي سعيد، والملقب: بصلاح الدين.

مولده: ولد العلائي بدمشق، في ربيع الأول من سنة ٦٩٤ هـ.
طَلَبُهُ العلم: بدأ الحافظ العلائي بحفظ القرآن الكريم، ثم شرع في سماع الحديث بدمشق، فسمع بها صحيح مسلم من الشيخ شرف الدين الفزاري، ولازم القراءة عليه في الفقه والأصول مدة سنتين، وسمع صحيح البخاري على ابن مشرف، كما اشتغل العلائي بالعربية، وجَدَّ العلائي في طلب الحديث حتى صار أحد الحفاظ، وبلغ عدد شيوخ مسموعاته نحو السبعمائة. كما برز في الأصول، وله فيه تآليف حسنة.

(١) توجد ترجمته في الكتب التالية:
تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٥٠٧)، وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (٤٣) فما بعدها، وطبقات الشافعية الكبرى (١٠/ ٣٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٢٣٩)، والبداية والنهاية (١٤/ ٢٦٧)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ١٢١)، وشذرات الذهب (٦/ ١٩٠)، وطبقات الأصوليين (٢/ ١٧٥)، والأعلام (٢/ ٣٢١)، والقسم الدراسي من كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (١١٥ - ١٤٧).


شيوخه:
سمع العلائي الحديث من عدد كبير من الشيوخ، وقد ذكرت آنفًا أنه قد بلغ عدد شيوخ مسموعاته نحو السبعمائة، ومن أشهرهم الحافظان الذهبي والمزي، وتفقه على جماعة منهم كمال الدين ابن الزملكاني، فقد صاحبه ولازمه زمنًا طويلًا وأخذ عنه علمًا كثيرًا، كما تفقه على برهان الدين ابن الفركاح.

تلاميذه:
أخذ عن العلائي عدد كبير من التلاميذ، من أشهرهم ابن كثير صاحب البداية والنهاية، وتاج الدين السبكي، كما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ: أنه سمع من العلائي.

مكانته وكلام العلماء فيه:
قال عنه الحسيني (١): "حفظ القرآن، وتعلم الفقه والنحو والأصول، وبرع في الحديث ومعرفة الرجال والمتون والعلل، وخَرَّج وَصَنَّفَ وأفاد".
وقال الذهبي، "حفظ كتبًا، وطلب وقرأ وأفاد وانتقي، ونظر في الرجال والعلل، وتقدم في هذا الشأن، مع صحة الذهن وسرعة الفهم".
وقال تاج الدين السبكي (٢): "كان حافظًا ثبتًا ثقة، عارفًا بأسماء الرجال والعلل والمتون، فقيهًا متكلمًا أديبًا شاعرًا ناظمًا ناثرًا".
وقال -أيضًا-: "أما الحديث فلم يكن في عصره من يدانيه فيه، وأما بقية علومه من فقه ونحو وتفسير وكلام، فكان في كل واحد منها حسن المشاركة".

(١) في: ذيل تذكرة الحفاظ (٤٣).
(٢) في: طبقات الشافعية الكبرى (١٠/ ٣٦).


وقال الأسنوي (١): "كان المذكور حافظ زمانه، إِمامًا في الفقه والأصول وغيرهما، ذكيًا نظارًا فصيحًا كريمًا ذا رئاسة وحشمة".
وقال ابن كثير (٢): "وقد صنف وألف وجمع وخرج، وكانت له يد طولي بمعرفة العالي والنازل، وتخريج الأجزاء والفوائد، وله مشاركة قوية في الفقه واللغة والعربية والأدب، وفي كتابته ضعف لكن مع صحة وضبط لما يشكل".

وفاته:
توفي العلائي ﵀ بالقدس، ليلة الإِثنين ثالث المحرم سنة ٧٦١ هـ، وله من العمر ست وستون سنة.
وصُلِّيَ عليه بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر، ودفن بمقبرة باب الرحمة.

مؤلفاته:
ألف العلائي عددًا كبيرًا من المؤلفات (٣)، في التفسير والحديث والأصول والفقه والنحو، وكان معظم مؤلفاته في الحديث والأصول والفقه، وامتاز العلائي عن كثير من العلماء بأن أكثر مؤلفاته في موضوعات خاصة، وفيما يلي سأذكر بعض مؤلفاته:
له في التفسير: السفينة الكبرى في تفسير القرآن العظيم، والمباحث المختارة في تفسير آية الدية والكفارة.
وله في الحديث: الوشي المُعَلَّم في ذكر من روي عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل (مطبوع).

(١) في: طبقات الشافعية (٢/ ٢٣٩).
(٢) في: البداية والنهاية (١٤/ ٢٦٧).
(٣) ذكر منها محققُ كتابه: تحقيق المراد. أكثر من خمسين كتابًا.


وله في الأصول رفع الاشتباه عن حكم الإِكراه، وفصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء، وتفصيل الإِجمال في تعارض الأقوال والأفعال وقد حققه الزميل/ عبد الرحمن المطير ضمن رسالته للماجستير في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (وقد طبع بتحقيق الدكتور إِبراهيم محمد سلقيني)، وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (وقد طبع حديثًا بتحقيق عبد الله بن محمد بن إِسحاق آل الشيخ).
وله في الفقه: تحقيق الكلام في نية الصيام، والكلام في بيع الفضولي، وتوفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل.
وله في قواعد الفقه: المجموع المذهب في قواعد المذهب، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل.
وله في النحو: إِتمام الفرائد المحصولة في الأدوات الموصولة، والفصول المفيدة في الواو المزيدة.
* * *


الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب
اسم الكتاب:
يترجح لي أن اسمه (المجموع المُذْهَبُ في قواعد المذهب)، ووجه ذلك: أن هذا الاسم ورد على عدد من مخطوطات الكتاب (١)، كما ذكره عدد ممن ترجموا للعلائي (٢)، كما أنه يناسب -من حيث السجع- عددًا من كتب العلائي.
والذي أريد توضحيه هنا: أنه قد ذُكِرَ للعلائي كتابان في نفس موضوع المجموع المذهب، وهما قواعد العلائي (٣)، والأشباه والنظائر (٤).
والتحقيق: أن قواعد العلائي هو نفسه المجموع المذهب، ويدل على ذلك أن السيوطي نقل عن قواعد العلائي في عدة مواضع من كتابه (الأشباه والنظائر)، وقد قارنت نقلين منها بمثيليهما من المجموع المذهب فوجدت الكلام متطابقًا (٥).
ولعل التعبير عن المجموع المذهب -من قبل بعض العلماء- بقواعد العلائي هو الذي أوهم بعض المترجمين بأنهما كتابان.

(١) منها نسخة تشستربتي، ومنها ثلاث نسخ مذكورة في القسم الدراسي من كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (١٣٨).
(٢) انظر -مثلًا- إِيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (٢/ ٤٣٧)، وتاريخ الأدب العربي "الطبعة الألمانية"، (٢/ ٧٧)، والأعلام (٢/ ٣٢١)، ومعجم المؤلفين (٤/ ١٢٦).
(٣) مذكور فيما يلي: الدرر الكامنة (٢/ ١٨٢)، وكشف الظنون (٢/ ١٣٥٨)، وشذرات الذهب (٦/ ١٩٠).
(٤) مذكور فيما يلي: كشف الظنون (١/ ١٠٠)، ومعجم المؤلفين (٤/ ١٢٦).
(٥) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦٥ / أ، ١٥٣ / أ)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٣٨٦، ٣٨٧).


كما أن كتاب الأشباه والنظائر هو نفسه المجموع المذهب، والدليل على ذلك: أنني وجدت نسخة مخطوطة منسوبة إِلى العلائي وتحمل اسم (الأشباه والنظائر) (١)، وقد قرأت فيها، فتبين لي أنها نسخة من المجموع المذهب.
ولعل عبارة ابن السبكي في ذكره لكتاب العلائي (٢) هي التي أوهمت بعض المترجمين بأن له كتابًا اسمه (الأشباه والنظائر).
والأمر الذي دعاني إِلى كتابة هذا المبحث أن بعض من ترجم للعلائي ذكر تلك الأسماء على أنها ثلاثة كتب (٣)، أو ذكر اسمين منها على أنهما كتابان، والواقع أنها أسماء تقع على كتاب واحد.

مصادر الكتاب:
ذكر مؤلف الكتاب في أوله أهمَ مصادره، فقال (٤): "والذي بعثني على جمع هذا الكتاب ما وقعت عليه من تعليق في هذا المعنى للعلامة الأوحد صدر الدين أبي عبد الله بن المُرَحِّل، أحد الأئمة الذين رأيتهم، وسماه الأشباه والنظائر، وتمم عليه ابن أخيه صاحبنا العلامة زين الدين -رحمهما الله تعالى- في عدة مسائل، فضممت إِلى ذلك ما يشبهه من: كتاب التلخيص للإِمام أبي أحمد بن القاص الطبري.
وما وقعت عليه من بعض شروحه (٥).

(١) هذه النسخة مصورة على فيلم في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ورقم هذا الفيلم (٦٢٧).
(٢) نصها هو: "وصنف كتابًا في الأشباه والنظائر": طبقات الشافعية الكبرى (١٠/ ٣٦).
(٣) ذكر الدكتور إبراهيم محمد سلقيني مؤلفات العلائي، وعد تلك الأسماء على أنها ثلاثة كتب. انظر: القسم الدراسي من تحقيق المراد (١٣٦، ١٣٨، ١٤٢).
(٤) في المجموع المذهب: ورقة (٨ / أ).
(٥) انظر التعريف بكتاب التخليص، وبعض شروحه في ص (٦١٢) من هذا الكتاب.


وكتاب الرونق المنسوب إِلى الشيخ أبي حامد الأسْفَرَايْنِي (١).
وكتاب اللباب (٢) لأبي الحسن المحاملي.
وكتاب القواعد الذي اخترعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام -رحمة الله عليه- وهو الكتاب الذي لا نظير له في بابه.
وكتاب الفروق بين القواعد للعلامة شهاب الدين القرافيّ، وما أكثر فوائده، إِلى ما علقته عن شيخينا العلامتين الربانيين أبي إِسحق الفزاري وشيخ الإسلام أبي المعالي الأنصاري -تغمدهما الله برحمته- واستفدته منها.
وما تضمنته كتب المذهب (٣) وأصوله من الفوائد المتفرقة.
وما يسّر الله تعالى ومنّ باستخراجه من اللطائف المحققة".
هذا: وقد ظهر لي من خلال النظر في هذا الكتاب أن له مجموعة من المصادر والمراجع في أصول الفقه، ومجموعة أخرى في قواعد الفقه، وثالثة في الفروع.
فمن مصادره في أصول الفقه: البرهان لإِمام الحرمين الجويني، وإِحكام الفصول

(١) عبّر بقوله: المنسوب، للاختلاف في نسبة الكتاب إِليه، وانظر حول هذا: طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٦٨).
(٢) قال عنه الأسنوي: "مختصر مشهور كثير الفائدة على صغره". المهمات، جـ ا: ورقة (١٠/ أ).
وذكر أنه أخذه من تعليقة شيخه الشيخ أبي حامد.
والكتاب مخطوط، ويوجد له نسخة في مكتبة أيا صوفيا التابعة للمكتبة السليمانية، ورقمها (١٣٧٨).
(٣) ورد بدل هذه الكلمة في النسخة التي عندي من المجموع المذهب كلمة (المدون)، وما أثبته هو الوارد في نسخ أخرى، وهو الصواب.


للباجي المالكي، والمنخول، والمستصفي وكلاهما للغزالي، والمحصول للرازي، والإِحكام للآمدي، ومختصر المنتهي لابن الحاجب، ونفائس الأصول للقرافي، والبديع النظام لابن الساعاتي الحنفي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل.
أما القواعد الفقهية: فكان معظمها مأخوذًا من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك قواعد ومباحث قليلة مأخوذة من مصادر أخر، كقواعد الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام، والفروق للقرافي، وقد وجدت مبحثًا في المجموع المذهب يوافق ما في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني المتوفي سنة (٦٥٦ هـ)، فمن المحتمل أن العلائي أخذه منه، ومن المحتمل أن الزنجاني والعلائي أخذاه من مصدر واحد فتوافقا، وقد يترجح الاحتمال الأخير، بأن العلائي -غالبًا- يسمي مصادره، فلو كان العلائي أخذه من كتاب الزنجاني لسماه، وقد نبهت خلال تحقيق كتاب القواعد للحصني على مصادر القواعد والمباحث بالتفصيل.
وأما الفروع: فكان كثير منها منقولًا من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك فروع أخر مأخوذة من مصادر ومراجع أخر، وفيما يلي سأذكر أهمها، مبتدئًا بما كثر النقل عنه ثم الذي دونه:
١ - فتح العزيز للرافعي، وهو شرح لوجيز الغزالي.
٢ - روضة الطالبين للنووي، وهو مختصر من الكتاب المتقدم.
٣ - المجموع للنووي، وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي.
٤ - قواعد الأحكام لابن عبد السلام.
أما الكتب الأُخَر التي يتبادر إِلى ذهن القارئ للكتاب: أن العلائي نقل منها، فمعظمها كان النقل منها بالوساطة، وتلك الوساطة -في الغالب- هي أشباه ابن الوكيل، أو الفتح للرافعي، أو الروضة أو المجموع للنووي.


والذي دلني على ذلك: أنني كنت أجد المسألة بكل ما فيها من نقول عن العلماء، وبنفس الترتيب، في الفتح أو الروضة أو المجموع.
بل أكثر من هذا، وهو أنني قد أجد نصًا لبعض العلماء في الفتح أو الروضة، ثم أجده في مصدره الأصلي، ثم أجد أن المذكور في المجموع المذهب مطابق لما في الفتح أو الروضة دون الموجود في المصدر الأصلي، وقد نبهت على بعض ذلك في ثنايا التحقيق.
وهناك مصادر ومراجع نقل منها مباشرة، إلا أنها قليلة، مثل الوسيط للغزالي، والفروق للروياني، وتعليق القاضي صدر الدين موهوب الجزري.

طريقة العلائي في استمداد الكتاب:
ذكرت فيما مضي عددًا من المصادر التي استقي منها العلائي كتابه، وفيما يلي سأذكر طريقته في الأخذ من تلك المصادر.
ففيما يتعلق بالقواعد: كان -في الغالب- ينقل القاعدة من أشباه ابن الوكيل بلفظها دون أن يغيّر فيها شيئًا. وفي أحيان قليلة قد يتصرف في سبك القاعدة أو مقدمة البحث، كما أنه لا يزيد على القاعدة في معظم الأحيان. وكذلك كان حاله مع كتب القواعد الأخر.
أما ما يتعلق بالفروع: فكان يأخذ كثيرًا منها من أشباه ابن الوكيل، إِلا أنه قد يزيد عليها من فتح العزيز أو روضة الطالبين أو المجموع أو كتب أخر، وهذه الزيادة على نوعين:
النوع الأول: الزيادة على نفس الفرع المنقول من ابن الوكيل، وذلك فيما إِذا ورد الفرع مختصرًا، فيقوم العلائي ببسطه، وذلك بان يذكر الأقوال أو الأوجه الواردة فيه، وإِن كان هناك نصوص من العلماء تتعلق بالموضوع أوردها، وقد يستطرد حتى يطول الفرع.


النوع الثاني: زيادة فروع لم يذكرها ابن الوكيل، وهذا فيما إِذا كانت الفروع التي ذكرها ابن الوكيل قليلة.

تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:
سبق أن بينت أن معظم المجموع المذهب مأخوذ من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ومعني ذلك أن أشباه ابن الوكيل يعتبر أصلًا للمجموع المذهب، وفيما يلي سأبين ما امتاز به المجموع المذهب عن أشباه ابن الوكيل فأقول:
تبين لي من خلال الاطلاع على أشباه ابن الوكيل أنه يعاب بأمرين هامين، وقد حاول العلائي تجنب هذين الأمرين، وبهما كان امتيازه:
الأمر الأول: عدم الترتيب، فإِن قواعده -أعني أشباه ابن الوكيل- لم ترتب على نظام، بل تجدها متناثرة، ولا يوجد بين أكثرها أي رابط.
وقد حاول العلائي تجنب هذا المأخذ فأعاد ترتيب قواعد الكتاب على نظام لا بأس به، وسيأتي تفصيله.
هذا: وكان ابن الوكيل قد أورد بعض البحوث المتعلقة بموضوع واحد في موضعين أو أكثر، فقام العلائي ضمن ترتيب الكتاب بجمع تلك البحوث مع بعضها.
الأمر الثاني: الاختصار المخل في بعض الفروع، وقد تجنب العلائي ذلك، فبسط الفروع المختصرة، حتى أصبحت ظاهرة المعني.
إِلا أن هناك فروعًا في أشباه ابن الوكيل غير ظاهرة المعني، ولم يوضحها العلائي، بل تجنب ذكرها بالكلية. وهذا أمر معيب من العلائي، لأن من المناسب في حقه أن يورد هذه الفروع ويوضحها.


هذا وقد زاد العلائي على أشباه ابن الوكيل بعض القواعد والفوائد والمباحث الهامة.
ولِمَا تقدم فإِن المجموع المذهب للعلائي يعتبر أول كتابٍ في قواعد فقه الشافعية سالمٍ من المآخذ الكبيرة.

الاستفادة من الكتاب:
يعتبر المجموع المذهب بحق كتابًا مستوفيًا لكثير من موضوعات الفن الذي ألف فيه، مع ترتيب حسن، وعبارة واضحة، لذلك فقد وقع موقعًا حسنًا في نفوس العلماء فطالعوه واستفادوا منه:
فمن استفاد منه السيوطي في كتابه: الأشباه والنظائر، وقد نقل عنه في مواضع كثيرة، إِلا أنه لا يسميه أو يسمي صاحبه إِلا في بعض المسائل، وهي التي تفرد بها العلائي، أو ذكرها بصورة أوضح من غيره.
ولا يبعد أن يكون ابن الملقن المتوفي سنة (٨٠٤ هـ) قد استفاد منه في كتابه: الأشباه والنظائر، فإِنه عدّ تأليف العلائي ضمن مؤلفات قواعد الفقه التي ذكرها في أول كتابه، كما يوجد هناك تطابق في بعض المواضع بين الكتابين.
ولا يبعد -أيضًا- أن يكون الزركشي المتوفي سنة (٧٩٤ هـ) قد استفاد منه في كتابه: المنثور في القواعد، فإِنني قد رأيت عدة مواضع منه والكلام فيها يطابق الكلام الوارد في المجموع المذهب.
ومن المحتمل أن الفتوحي الحنبلي المتوفي سنة (٩٧٢ هـ) قد اطلع على المجموع المذهب واستفاد منه في كتابه: شرح الكوكب المنير، والذي دعاني إِلى القول بهذا الاحتمال أنني رأيت عددًا من المواضع يطابق ما فيها ما في المجموع المذهب:


أما الأول: فهو نقل يتعلق بالكبائر، وقد عدّ منها الفتوحي خمسًا وعشرين كبيرة (١)، وهي موجودة كلها بنفس اللفظ والترتيب في المجموع المذهب (٢).
وأما الثاني: فهو تعريفان للكبيرة، أحدهما: لإِمام الحرمين. والثاني: لأبي سعد الهروي الشافعي. وقد ذكرهما الفتوحي (٣) وذكرهما قبله العلائي في المجموع المذهب (٤).
وأما الثالث: فهو رأي الشيخ أبي حامد والشيخ أبي إسحاق وأبي حاتم القزويني في حد الاستفاضة التي تكون مُسْتَنَدًا للشاهد بها، وقد ذكر ذلك الرأي كل من الفتوحي (٥)، والعلائي (٦).

مختصرات الكتاب:
الظاهر أن العلماء قد اشتغلوا بالمجموع المذهب بعد تأليف العلائي له مباشرة، ولعل بعضهم وجده طويلًا، فرأي أن من المناسب أن يقوم باختصاره، وقد وجدت له المختصرات التالية:
١ - مختصر قام به محمد بن سليمان الصرخدي المتوفي سنة (٧٩٢ هـ). وهو أحد شيوخ الحصني.
٢ - كتاب القواعد للحصني، وهو الكتاب الذي حققت قسمًا منه.

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠١).
(٢) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦٥ / أ).
(٣) في: شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠٠، ٤٠١).
(٤) ورقة (١٦٥ / أ، ب).
(٥) في: شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٦).
(٦) في: المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / أ).


٣ - مختصر قواعد العلائي، لمحمود بن أحمد بن محمد الهمذاني، المعروف بأن خطيب الدهشة (١)، المتوفي سنة (٨٣٤ هـ).
ويوجد لهذا الكتاب نسخة في المكتبة الأزهرية، رقمها [٨٨٤] ٢٢٤٤٧، ومما قاله مؤلفه في أوله: "أما بعد فهذا مختصر من قواعد العلائي، وكلام الأسنوي رحمهما الله تعالى يشتمل على وجيز الفوائد وغزير القواعد".
وقد حقق الكتابَ مصطفي محمود مصطفي البنجويني، ونال به درجة الدكتوراه من الأزهر عام ١٣٩٨ هـ.
وقد طبع الكتاب في العراق في آخر عام ١٩٨٤ م بتحقيق الباحث المذكور آنفًا، وخرج في مجلدين، مجموع صفحاتهما حوالي ٩٠٠ صفحة.

منهج الكتاب:
ذكر العلائي في أول الكتاب معظم منهجه:
ففيما يتعلق بالموضوعات التي بحثها فيه إِجمالًا قال (٢): " ... ... ... ذاكرًا ما يسر الله تعالى الوصول إِليه من المسائل المُخَرَّجة عن (٣) قواعد أصول الفقه أو القواعد الفقهية، ومن المسائل المتشابهة في المعني الذي (٤) يرجع الخلاف فيها إِلى أصل واحد أو ينظر إِحداهما بالأخرى، ومن الأقسام الجامعة لمواقع معتبرة من الفقه (٧/ ب)، ومن المسائل النادرة التي شذت عن النظائر واستثنيت من القواعد، إِلى غير ذلك من النكت الفائقة واللطائف الرائقة، غير مدع استيعاب هذه الأنواع ولا مقاربته، بل أثبت

(١) انظر ترجمته في: الأعلام (٧/ ١٦٢).
(٢) في المجموع المذهب: ورقة (٧/ ب، ٨ / أ).
(٣) هكذا في المخطوطة، والظاهر أن (على) أنسب.
(٤) هكذا في المخطوطة، والظاهر أن (التي) أنسب.


فيه ما أمكن الوقوف عليه واستحضاره، ونبهت بما ذكرته على ما عداه لمن يظفر به فيلحقه بنظائره ويرصعه مع جواهره".
وفيما يتعلق بترتيب الكتاب قال (١): "بدأت أولًا بالضابط الجامع لأبواب الفقه كلها الذي أملاه عليَّ ارتجالًا شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي -رحمه الله تعالى- وما يشبهها، ثم بتقسيم ثان لأبواب الفقه (٨ / أ) كلها بالنسبة إِلى نوعي الحكم الشرعي من خطاب التكليف وخطاب الوضع، ثم ذكرت القواعد الخمس التي يرجع جميع مسائل الفقه إِليها مع بيان ذلك والإِشارة إِلى قطعة من مسائلها، ثم سردت بعد ذلك القواعد مبتدئًا بالأهم فالأهم، ثم ختمت بالمسائل المنفردة عن أصولها وما أشبه ذلك".
وقال -أيضًا (٢) - بعد أن فرغ من القواعد الخمس: "ونشرع الآن في سرد القواعد الجزئية مبتدئًا فيها بالأصولية على ما تقدم ذكره".
وفيما يتعلق بطريقته في إِيراد المسائل قال (٣): "واعتمدت في ذلك كله الاختصار، والإِشارة إِلى رؤوس المسائل، دون الاحتجاج وتقريب الدلائل، إِلا في مواضع يسيرة جدًا، لأن ذلك مقرر في مواضعه".
هذا وقد تمكنت خلال العمل في التحقيق أن استنبط عددًا من الأمور التي هي من منهج الكتاب وهي:
أولًا: رتب العلائي القواعد الأصولية على ترتيب بعض الأصوليين، حيث إِنه ابتدأ بقواعد تتعلق باللغة، ثم ذكر ما يتعلق بالحاكم، ثم ذكر ما يتعلق بالحكم بنوعيه، ثم ذكر ما يتعلق بالمحكوم فيه والمحكوم عليه، ثم ذكر ما يتعلق بالأدلة الشرعية، فبدأ بما

(١) في: المجموع المذهب: ورقة (٨ / أ، ب).
(٢) في: المجموع المذهب: ورقة (٥٩/ ب).
(٣) في: المجموع المذهب: ورقة (٨ / أ).


يتعلق بالكتاب ثم السنة ثم الإِجماع ... وهكذا.
ويؤخذ عليه أنه في مواضع قليلة جدًا لم يلتزم الترتيب المذكور مطلقًا أو لم يلتزمه بدقة، فنراه قد ذكر حجية قول الصحابي في آخر الكتاب، ونراه قد ذكر قاعدتين تتعلقان بالإِجماع في أثناء قواعد متعلقة بالسنة.
ثانيًا: بعد أن فرغ من القواعد الأصولية ذكر مجموعة من القواعد الفقهية، يوجد بين بعضها علاقة، إِلا أنه ليس لها ترتيب ظاهر، نحو قاعدة الحقوق المتمحضة لله تعالي أو للإِنسان، وبعدها ترك المسكن والخادم لمن يليقيان بحاله، وبعدها اجتماع حق الله وحق الآدمي، وبعد عدد من القواعد ذكر قاعدة الزواجر والجوابر، وبعد عدد من القواعد ذكر الأحكام المتعلقة بمسافة القصر ... وهكذا.
ثالثًا: بعد أن فرغ من القواعد الفقهية الآنفة الذكر ذكر مجموعة أخرى من القواعد الفقهية، وهي آخر قواعد الكتاب، وقد رتبها على أبواب الفقه، أي أنه ذكر ما يتعلق بالطهارة، ثم ما يتعلق بالصلاة، ثم الزكاة، إِلى آخر العبادات، ثم ذكر ما يتعلق بالمعاملات، ثم ذكر ما يتعلق بالمناكحات، ثم ذكر ما يتعلق بالدماء، ثم ختم بما يتعلق بباب القضاء وتوابعه.
رابعًا: القواعد الأصولية التي ذكرها يوجد في أثنائها قواعد فقهية، وطريقته في ذلك: أنه إِذا ذكر قاعدة أصولية ذكر بعدها قاعدة أو أكثر من القواعد الفقهية التي تشاركها في موضعها، فمثلًا: عندما ذكر قاعدة أصولية وهي: أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، ذكر بعدها عددًا من القواعد الفقهية مثل: اللفظ الصريح في بابه إِذا وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره، والاعتبار بلفظ العقد أو بالمعنى؟ وإِذا وقف أو أوصي لولده هل يدخل فيه ولد الولد؟، ونحو ذلك.
خامسًا: قد يذكر قاعدة أصولية، ثم ينزل منها إلي قاعدة فقهية مشابهة لها، مثال


ذلك قوله (١): "قاعدة: يصح تكليف العبد بما علم الله سبحانه أنه لا يوجد له شرط [وقوع] الفعل في وقته عند جمهور أصحابنا. . إِلخ".
ثم قال (٢) بعد عدد من الصور على ذلك: "ولم يف الجمهور بمقتضي قاعدتهم الأصولية، ولكن هذه المسائل ترجع إِلى قاعدة أخرى وهي قريبة المأخذ من هذه القاعدة الأصولية وهي أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أم لا؟. . إِلخ".
سادسًا: قد يذكر قاعدة أصولية، ثم يذكر أنه يتفرع عليها فروع فقهية، وتلك الفروع في الواقع مفرّعة على المعني العام للقاعدة، لا على خصوص معناها الأصولي، مثال ذلك قوله (٣): "قاعدة: اختلفوا في قبول التجريح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب ... إِلخ" ثم قال (٤): "ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:
منها: إِذا أخبره ثقة بنجاسة الماء أو شهد به شاهدان قالوا لا يقبل ما لم يبين السبب ... إِلخ.
ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة لم تسمع بلا خلاف، بل لابد أن يبيّن الاستحقاق من شركة أو جوار ... إِلخ".
سابعًا: استدل للقواعد الخمس، وأطال في استدلاله لبعضها، أما ما عداها فكان استدلاله نادرًا.
ثامنًا: في معظم الأحيان يذكر للقاعدة فروعًا كثيرة، وفي بعض الأحيان يذكر للقاعدة فروعًا قليلة، وقد يقتصر على فرع واحد، كما فعل في الفصل الذي يتعلق

(١) في: المجموع المذهب: ورقة (١٣٣/ أ).
(٢) في: المجموع المذهب: ورقة (١٣٣/ ب).
(٣) في: المجموع المذهب: ورقة (١٦٩/ ب).
(٤) في: المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ أ).


بالعالم إِذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة (١)، وفي القاعدة المتعلقة باختلاف أئمة الأصول في أنه هل يشترط في الإِجماع إِتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا (٢)؟
تاسعًا: مما يشكر للعلائي تمييزه للأعلام المتشابهين، وذلك بذكر كنية الشخص، أو اسم كتابه.
* * *

(١) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٥٣/ أ).
(٢) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٥٧/ أ).


الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها
ويشمل فصلين:
الفصل الأول:
معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصْني، ووصف لهما.
الفصل الثاني:
معلومات عن النسخة التي استفدت منها من كتاب المجموع المذهب العلائي، ووصف لها


الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما
النسخة الأولى:
توجد هذه النسخة في مكتبة (تشستربتي) في مدينة دبلن بإِيرلندا، ورقمها (٣٢٢٦). ويوجد لتلك النسخة صورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية، وتحمل الرقم السابق.
وقد كُتِبَ على أول الفيلم معلومات عن النسخة باللغة الإنجليزية وفيما يلي ترجمة للمهم منها:
* القواعد، تأليف: الحصني المتوفي سنة ٨٢٩ هـ، ١٤٢٦ م.
* الأوراق: (١٦٨) ورقة.
* المساحة: ٢٥.٨ × ١٦.٧ سم.
* نوع الخط: تعليق.
* النسخة بخط المؤلف.
* النسخة غير مؤرخة، ويقدر أن كتابتها في آخر القرن الثامن الهجري.
* لا يوجد للكتاب نسخة أخرى (١) كما يظهر من السجلات.
أقول: وفيما يلي وصف لأمور أخر عن النسخة من واقع صورة النسخة:

(١) بعد اكتشاف النسخة الثانية تبين أن هذه المعلومة غير صحيحة.


* كتب على الورقة الأولى عدة أشياء فيما يلي تفصيلها:
أ- من أعلى الورقة إلى منتصفها كتب بخط عريض كبير ما يلي:
"كتاب القواعد للشيخ الإِمام العالم العامل الورع الزاهد (١) تقي الدين أبي بكر الحصني (٢) الحسيب النسيب رحمه الله تعالى ونفع به آمين".
ب- ومن منتصفها إلي ما تبل أسفلها كتب بخط مماثل ما يلي:
"وكان فيه خبايا الزوايا (٣) للشيخ الإِمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد بن جمال الدين الزركشي رحمه الله تعالى ونفع به آمين".
جـ - وكُتِب على يمين الورقة بخط صغير رأسي ما يلي: "الحمد لله: هذه النسخة بخط السيد الجليل المصنف تقي الدين الحسيني (٤) الحصني رضي الله تعالى عنه" (٥).

(١) كتب قبل الكلمة التالية بخط مائل (مؤخر).
(٢) كتب قبل الكلمة التالية بخط مائل (مقدم)، ولعل معني ذلك أن قوله: (تقي الدين أبي بكر الحصني) يجب أن يُؤخر وقوله: (الحسيب النسيب) يجب أن يقدّم، لتكون العبارة هكذا: (... الورع الزاهد الحسيب النسيب تقي الدين أبي بكر الحصني ﵀ ... إِلخ".
(٣) لعل معنى ذلك أن كتاب القواعد للحصني وخبايا الزوايا كانا مجموعين في مجلد واحد، ثم فصل كتاب القواعد للحصني لوحده.
وخبايا الزوايا: كتابٌ للزركشي المتوفي سنة ٧٩٤ هـ، وموضوعه بيان مواضع المسائل التي وردت في غير محلها المعتاد من فتح العزيز وروضة الطالبين، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد القادر عبد الله العاني، ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.
(٤) نِسَبَهُ إلى الحسين بن على بن أبي طالب ﵄ وقد سردت نَسَبَهُ إِلى الحسين بن على في ص (٨٧، ٨٨) من هذه الدراسة.
(٥) هذا نص على أن تلك النسخة بخط المؤلف، والله أعلم بصحة ذلك، إِلا أن صحته تترجح بما يلي:
أ - أن بعض من ترجموا للمؤلف ذكروا أنه كتب بخطه كثيرًا من الكتب، وقد رأيت عددًا من =


د- وكُتِبَ على يسار الورقة بخط صغير أفقي ما يلي: "الحمد لله: ملكه الفقير تمي الدين (١) بن شمس الدين الحسيني الحصني الشافعي القادري عُفِيَ عنهما سنة ١٠٧٩".
* وكُتِبَ في الأوراق رقم (٢، ٣، ٤ / أ): سرد لقواعد الكتاب ومباحثه.
* وكتب على يسار الورقة (٤ لم ب) ما يلي: "من كتب الفقير محب الدين (٢) ابن أحمد بن بهاء الدين الحصني الحسيني الشافعي الأشعري القادري عُفِيَ عنه".
* وأول ورقة من صلب المخطوطة هي رقم (٥ / أ).
* وقد كتب في كل صفحة ما بين ٢٧ سطرًا، ٣٠ سطرًا، وغالبها فيه ٢٩ سطرًا.
* وفي كل سطر ما بين ١٤ كلمة و ١٦ كلمة، وقد تنقص كلمات السطر عن ١٤ كلمة، وقد تزيد عن ١٦ كلمة، ولكن ذلك قليل.
* ويوجد على هوامش بعض الورقات ما يلي أو بعضه:

= مخطوطات كتبه، وفي آخر كل منها: أنها منقولة من نسخة بخط المؤلف.
ب- خلو أول النسخة مما يشعر بأن كاتبها غير المؤلف، نحو: قال الشيخ فلان، أو قال المؤلف ﵀.
جـ - خلو آخر النسخة من اسم الناسخ، مع أن عادة النساخ أن يذكروا أسماءهم.
د- يغلب على الظن أن النسخة الثانية منقولة من تلك النسخة، بدليل أنها تتفق معها في كل ما فيها من صواب وخطأ، وزيادة ونقص، بل وفي حواشيها وعنواناتها، وقد ورد النص في آخر النسخة الثانية على أنها منقولة من أولها إلي آخرها من نسخة المؤلف، وهذا يترجح معه أن تلك النسخة هي نسخة المؤلف.
(١) لعل هذا الشخص هو الذي مرت ترجمته في ص (٩٤) من هذه الدراسة.
(٢) لعل هذا الشخص هو الذي مرت ترجمته في ص (٩٣) من هذه الدراسة.


أ- عناوين لبعض القواعد والبحوث والمسائل، وهذا هو أكثر الموجود على الهوامش.
ب- إِكمال لبعض الجمل أو المعاني الناقصة، وقد رُمِزَ لكل واحد من هذا النوع في آخره بـ (صح)، كما أنه -في الغالب- يُرْسَمُ من الأصل خَطٌ يشير إِلى هذا النوع (١)، وغالب هذا النوع مأخوذ من المجموع المذهب.
ب- تعليق على بعض المسائل، وهذا النوع قليل، وهو مأخوذ من غير المجموع المذهب (٢).
* والنسخة واضحة الخط (٣)، وليس في أولها ولا آخرها نقص، ويوجد في القسم الذي حققته بياض في موضعين، وقد تحدثت عنها في موضعيهما.
وفيما يلي صور لنماذج من هذه النسخة.
* * *

(١) هذه الإِشارة تسمى علامة الإِلحاق، كما ذكر ذلك الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه: تحقيق النصوص ونشرها (٥١).
(٢) من المحتمل أن كاتب الأمور المتقدمة هو تقي الدين بن شمس الدين الحصني الذي ملك الكتاب، فإِن المرادي ذكر في ترجمته: أنه لم يجد كتايًا من الكتب التي كان يملكها إِلا وفيه حواش بخطه. انظر: ص (٩٤) من هذه الدراسة.
(٣) إِلا أن عمليات التصوير من الأصل على فيلم، ثم من فيلم على ورق، تجعل الصورة الورقية متوسطة الوضوح، وخصوصًا إِذا لم تكن آلة التصوير جيدة.


ورقة العنوان من نسخة المؤلف


الورقة الأولى من نسخة المؤلف من صلب كتاب القواعد وهي الورقة رقم ٥


الورقة رقم ٣٩ من نسخة المؤلف


الورقة رقم ٨١ من نسخة المؤلف


النسخة الثانية:
توجد هذه النسخة في مكتبة جامعة هايدلبرج، في مدينة هايدلبرج بألمانيا، ورقمها (٢٢١،  ZS VI).
وقد وصلتني صورة على ميكروفيلم من هذه النسخة، ولا يوجد بأول الفيلم ولا بآخرة معلومات مدونة عن النسخة.
وفيما يلي أذكر معلومات عن النسخة، ووصفًا لها من واقع صورة النسخة:
* الأوراق: (١٦٤) ورقة.
وما حققته من نسخة المؤلف يعادله من هذه النسخة: من أولها إِلى منتصف الورقة رقم (٨٧/ أ).
عدد الأسطر: مختلف، فمن أول المخطوطة إِلى الورقة رقم (٤٨/ أ) كان عدد الأسطر ٢١ سطرًا، ومن الورقة رقم (٤٨/ ب) إِلى آخر المخطوطة كان عدد الأسطر ٢٧ سطرًا.
* عدد الكلمات في السطر: بين ١٣ كلمة و ١٧ كلمة.
* المساحة: غير معلومة
* نوع الخط: نسخ. وهو غليظ في الأوراق التي فيها ٢١ سطرًا، ودقيق في الأوراق التي فيها ٢٧ سطرًا.
* الناسخ: ورد اسمه في آخر النسخة لكنه غير واضح تمامًا ولعله: سالم بن سلمان الشافعي مذهبًا الصاوي بلدًا.
* النسخة غير مؤرخة.


* الأصل الذي نقلت منه: هي منقولة من نسخة المؤلف، كما ورد النص على ذلك في آخر النسخة، حيث ورد في آخرها العبارة الآتية (نقل من نسخة المصنف من أوله إِلى آخره).
ومما يؤكد كونها منقولة من نسخة المؤلف أنني وجدتها تتطابق مع نسخة المؤلف في كل صواب أو خطأ أو نقص، بل وتتفق معها في حواشيها وعنواناتها.
* كتب على ورقة العنوان عدة أشياء، وفيما يأتي تفصيل لها:
أ - من أعلى الورقة إلى منتصفها كتب بخط عريض كبير ما يأتي:
"كتاب القواعد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ﵀، تصنيف الشيخ الإِمام، العالم العامل، الورع الزاهد، الناسك المحقق، فريد دهره، وإِمام وقته، وشيخ عصره، مفيد الطالبين، وشيخ المحققين، وشيخ المسلمين، ونخبة العارفين، الشيخ الحصني تقي الدين، نفعنا الله تعالى ببركته وبركة علومه في الدنيا والآخرة (١)، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته، إِنه على ما يشاء قدير (٢)، آمين، رب العالمين".
ب - فوق العنوان تملك، ولكنه بخط منقط، لعلَّ نصه (ملكه السيد محمد عمر الغزى). وقد ورد اسم هذا الشخص مرة أخرى على الورقة رقم (٥٧/ ب).
جـ - على يسار العنوان كلمة واحدة هي (ملكه).
* كتب على الورقة التي تلي ورقة العنوان، والورقة التي بعدها سرد لقواعد الكتاب ومباحثه، مع بيان رقم الورقة لكل قاعدة أو مبحث.

(١) عبارات فيها نظر.
(٢) الصواب أن يُقال: إِنه على كل شيء قدير


* وأول ورقة من صلب المخطوطة، هي رقم (٢/ أ).
* يوجد على هوامش بعض الورقات نفس الأشياء التي ذكرتها في نسخة المؤلف.
* والنسخة واضحة الخط جدًا، وتقرأ بسهولة، وليس في أولها ولا أخرها نقص، ولا يوجد فيها بياض أو طمس.
وفيما يأتي صور لنماذج من هذه النسخة.


ورقة العنوان من النسخة الأخرى من كتاب القواعد للحصني


الورقة الأولى من النسخة الأخرى من صلب كتاب القواعد وهي الورقة رقم (٢)


الورقة رقم ٤٧ من النسخة الأخرى


الورقة رقم ٨٧ من النسخة الأخرى


الورقة الأخيرة من النسخة الأخرى


الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها
يوجد للمجموع المذهب عدة نسخ في عدد من مكتبات العالم، وفيما يلي سأذكر بعض المعلومات المتعلقة بالنسخة التي استفدت منها في تحقيق كتاب القواعد للحصني.
توجد تلك النسخة في مكتبة تشستربتي، ورقمها (٣٠٨٢)، ويوجد لتلك النسخة صورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، وتحمل الرقم السابق.
وقد كتب على أول الفيلم معلومات عن النسخة باللغة الإِنجليزية، وفيما يلي ترجمة للمهم منها:
* المجموع المذهب في قواعد المذهب، تأليف: صلاح الدين، أبو سعيد خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة (٧٦١ هـ، ١٣٥٩ م).
* الأوراق: ٣٨٠ ورقة.
* المساحة: ٢٨.٣ × ١٨.٣ سم.
* الخط: نسخ.
* الناسخ: محمود بن أحمد بن محمد بن خطيب الدهشة (١) الشافعي المتوفى

(١) كون ناسخ تلك النسخة هو ابن خطيب الدهشة يعطيها أهمية من جهتين، الأولى: أنه من العلماء، الثانية: أنه ممن اختصر المجموع المذهب، وقد ذكرت مختصره فيما مضى.


سنة ٨٣٤ هـ، ١٤٣١ م.
* تاريخ النسخ: ١٢ شعبان ٨١٤ هـ.
وفيما يلي بعض المعلومات من واقع صورة النسخة:
* يوجد في الأوراق رقم (٢، ٣، ٤/ أ) سرد لقواعد الكتاب ومباحثه.
* يوجد في الورقة رقم (٥/ ب) عنوان المخطوطة، وتَمَلُّكان، وترجمة للعلائي.
* يبدأ الكتاب من ورقة رقم (٦/ أ).
* في كل صفحة ٢٣ سطرًا.
* وفي كل سطر ما بين ١٠ كلمات و ١٢ كلمة. وقد تنقص كلمات السطر عن ١٠ كلمات، وقد تزيد عن ١٢ كلمة.
* والنسخة واضحة الخط جدًا، وعلى مستوى عال من الصحة، وعلى هوامشها تصحيحات وتكميلات، وقد استفدت من تلك التصحيحات والتكميلات في عدة مواضع (١).
وفيما يلي صور لنماذج من هذه النسخة.

(١) إذا نقلت نصًا من المجموع المذهب، واحتجت في تقويمه إلى كلمة أو أكثر من هامش النسخة، أثبته مع نص المجموع المذهب، وميزته بوضعه بين معقوفتين.


ورقة العنوان من المجموع المذهب


الورقة الأولى من صلب المجموع المذهب وهي الورقة رقم (٦)


الورقة رقم (٧٨) من المجموع المذهب


الورقة رقم (١٧١) من المجموع المذهب


الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق
ويشمل فصلين
الفصل الأول:
منهجي في تحقيق الكتاب.
الفصل الثاني:
عملي في التحقيق.


الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب
سرت في التحقيق على أساس القيام بالأمور التالية:
١ - إِخراج النص على أعلى قدر ممكن من الصحة، مع المحافظة على عبارات المؤلف وألفاظه قدر الإِمكان.
٢ - عزو الآيات القرآنية الكريمة.
٣ - تخريج الأحاديث النبوية، والآثار، من المصادر الأصلية قدر الإِمكان.
٤ - عزو الأشعار.
٥ - توثيق النصوص المنقولة عن العلماء.
٦ - توثيق المسائل العلمية توثيقًا موضوعيًا، بذكر مواضعها في عدد من المصادر والمراجع.
٧ - بيان الغامض من المسائل.
٨ - بيان الغريب من الألفاظ.
٩ - الترجمة للأعلام.
١٠ - التعريف بالكتب الواردة في النص.
١١ - التعريف بالمواضع.
١٢ - وضع الفهارس التي تعين المراجع للكتاب.


الفصل الثاني عملي في التحقيق
١ - نقلت النص من نسخة المؤلف، ثم عملت بعد ذلك في إِخراج النص على أعلى قدر ممكن من الصحة، مع حرصي على المحافظة على نص الكتاب بقدر الإِمكان، واستعنت في تصحيح الكتاب بما يلي:
أ- التعليقات الموجودة على هوامش النسخة، فإِن رأيت أن استقامة النص تتوقف عليها أثبتها معه، وميّزتها بوضعها بين معقوفتين، وأشرت في الهامش إِلى أنها مأخوذة من هامش النسخة. وإِن رأيت أن النص مستقيم بدونها لم أثبتها في النص، وذكرتها في الهامش.
ب - المجموع المذهب للعلائي، باعتباره أصلًا لهذا الكتاب.
جـ - الأشباه والنظائر لابن الوكيل، باعتباره أصلًا للمجموع المذهب.
د - فتح العزيز وروضة الطالبين باعتبارهما المصدر الأصلي لمعظم المسائل الفقهية الواردة في الكتاب.
هـ - عدد آخر من المصادر والمراجع في عدة فنون، في كل مسألة بحسبها.
وأود التنبيه في هذا المقام على ما يلي:
أ- إِذا وضعت زيادة في نص الكتاب من أي مصدر، وضعتها بين معقوفتين، وذكرت مصدرها في الهامش.
ب- إذا ورد في النص لفظ زائد حذفته، وأشرت في الهامش إِلى ذلك.


جـ - إِذا ورد في النص لفظ مكرر حذفته.
د- إِذا ورد في النص لفظ وهو خطأ حذفته، ووضعته مكانه لفظًا صحيحًا، مع الإِشارة في الهامش الى ذلك، وإِلى مصدر اللفظ الصحيح.
هـ - بعض الضمائر وردت على خلاف ما يقتضيه ظاهر العبارة، فإِن كان لذلك وجه ولو بعيد تركته.
وإِن لم يكن له وجه حذفت ذلك الضمير، ووضعت الضمير المناسب، وأشرت في الهامش إِلى ذلك.
و- بعض الكلمات وردت وفيها نظر من الناحية النحوية، فإِن كان لها وجه من الإِعراب تركتها كما هي، وأشرت في الهامش إِلى ذلك الوجه. وإِن لم يكن لها وجه كتبتها على ما يوافق المشهور من قواعد النحو، ونبهت في الهامش على ذلك.
ز - بعض عبارات المؤلف فيها ضعف في السبك، وكان ما يقابلها من المجموع المذهب جيد السبك، وفي هذه الحالة أذكر ما في المجموع المذهب في الهامش.
٢ - ما ذكرته فيما سبق تحت رقم (١) هو ما فعلته حينما كانت عندي نسخة المؤلف فقط.
فلما اكتشفت النسخة الثانية وحصلت على صورة منها قمت بمقابلتها على نسخة المؤلف، فتبين أن النسخة الثانية تتفق مع نسخة المؤلف في معظم ما فيها من نقص، وفي كل ما فيها من خطأ أو تكرار، بل إِنه يوجد في النسخة الثانية قدر زائد من الأخطاء والتصحيفات والسقط، لذلك كانت هذه النسخة ذات أثر قليل في تقويم نص نسخة المؤلف، ومن هنا فإِنني أهملت التنبيه على ما في النسخة الثانية في مواضع كثيرة، ونبهت على ما فيها في مواضع قليلة.
فأما ما نبهت عليه فيشمل:


أ - السقط الذي حصل في نسخة المؤلف في الورقة رقم (٣٦/ ب) بسبب تلف أصاب طرفها، وذهب بسببه بعض الكلمات، فإِنني أخذت هذه الكلمات من النسخة الثانية، ووضعتها بين معقوفات.
ب - الكلمات أو الحروف الناقصة من نسخة المؤلف في بعض المواضع، وهي موجودة في النسخة الثانية، فإِنني أثبتها من النسخة الثانية، ووضعتها بين معقوفات.
وهذا الشيء قليل جدًا، ولعل سبب وجوده في النسخة الثانية أن ذلك النقص يعد من الأخطاء البديهية التي يدركها غالب الناس، أو أنه نقص في نص آية أو حديث مشهور.
جـ - الكلمات أو العبارات الملحقة بهامش نسخة المؤلف، التي كتبت في نهايتها علامة الإِلحاق - وهي (صح) - فإِنها كلها مثبته بأصل النسخة الثانية، وقد بينت ذلك في جميع مواضع وروده.
د - الألفاظ الغريبة التي ربما يشك في صحة قراءتها.
وأما ما أهملت التنبيه عليه فيشمل:
أ - ما اتفقت فيه النسخة الثانية مع نسخة المؤلف، وهو خطأ أو نقص أو زيادة.
ب - ما انفردت به النسخة الثانية، وهو خطأ، أو نقص أو زيادة.
جـ - ما اختلفت فيه النسختان، وكان كل ما في النسختين صوابًا، سواء تساوى اللفظان، أو كان ما في نسخة المؤلف أولى، أو كان ما في النسخة الثانية أولى.
٣ - عندما حققت الكتاب أول الأمر كانت عندي نسخة واحدة - هي نسخة المؤلف- وكنت أعبر عنها بعبارة (المخطوطة)، ونظرًا لأنني لم أحتج للنسخة الثانية إِلا في مواضع قليلة فإِنني لم أجد حاجة للرمز للنسختين، فأبقيت ما كنت أعبر به عن


نسخة المؤلف كما هو، وهو كلمة (المخطوطة)، وعبرت عن النسخة الثانية بعبارة (النسخة الأخرى)، وعبرت عنهما معًا بعبارة هي (النسختان)، فصارت العبارات كالآتي:
نسخة المؤلف = المخطوطة.
النسخة الثانية = النسخة الأخرى.
هما معًا = النسختان.
٤ - كتبت الكتاب على وفق القواعد الإِملائية المعمول بها في هذا الزمان، مع ملاحظة أن رسم الكتاب لا يختلف عن الرسم الإِملائي المعروف الآن إِلا في مواضع قليلة، نحو كتابة الكلمات التالية: (الوطء، الرضا، المسألة، شئت، الشراء)، هكذا: (الوطئ، الرضى، المسئلة، شيت، الشرا).
٥ - عزوت الآيات الكريمة إِلى سورها، وبينت أرقامها، ورسمتها بما يوافق رسم المصحف، وإِذا احتاج المقام إِلى ذكر أول الآية أو آخرها أو تفسيرها فعلت ذلك في الهامش.
٦ - خرجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية قدر الإِمكان، وقد سلكت في التخريج الأمور التالية:
أ - ابتدئ بمن أخرج لفظ الحديث أو الأثر الوارد في النص.
ب- ثم أذكر من أخرج الحديث بنحو اللفظ في النص.
جـ - ثم أذكر من أخرج معناه.
د - أذكر رقم الحديث في مصدره إِذا احتاج المقام إِلى ذلك، كأن يكون في الباب أحاديث كثيرة والمقصود واحد منها. ولا أذكر الرقم إِذا لم يحتج المقام إلى ذلك، كأن


يكون في الباب حديث واحد فقط، أو يكون فيه أكثر من حديث والمقصود الإِحالة إِلى جميعها.
هذا: وقد ورد في النسخة التي اعتمدتها من صحيح مسلم ترقيمان، عام بالصحيح كله، وخاص بالكتب، وقد كنت أشير إِلى الرقم الخاص.
هـ - إِذا كان البخاري قد أخرج الحديث موصولًا سَكَتُّ عنه، وإِن أخرجه معلقًا بيّنت ذلك.
هذا: وقد اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع مع فتح الباري.
و- إِذا كان الترمذي قد أخرج الحديث، ثم تكلم عنه، فإِنني أورد كلامه غالبًا.
ز - إِذا أشير في النص إِلى حديث أو قصة، ولم يورد لفظاهما، ورأيت المقام يحتاج إِلى إِيرادهما، فعلت ذلك في الهامش ثم خرجتهما.
٧ - ورد في النص ثلاثة أبيات، اثنان منها منسوبان إِلى قائلَيهما، والثالث غُفْلٌ من القائل. وقد تمكنت من بيانِ مصدرِ واحدٍ من المنسوبين، ونسبةِ البيت الثالث إِلى قائله.
٨ - وثقت ما أمكن توثيقه من النصوص المنقولة أو المقتبسة من العلماء، وذلك على النحو التالي:
أ - إِن كان النص لعالم له كتاب مطبوع، والنص فيه، وثقته من كتابه.
ب- وإِن كان النص لعالم له كتاب مخطوط موجود، والنص فيه، وثقته من كتابه (١).

(١) تمكنت بحمد الله من توثيق عدد كبير من النصوص والآراء من مصادر مخطوطة، حيث يقارب ما وثقته مائتين وخمسين موضعًا، من حوالي (٤٥) مخطوطة، وهذا مما لم يعمله كثير من الباحثين. =


جـ - وإِن كان النص لعالم ليس له كتاب معروف، أوله كتاب إِلا أنه مفقود، أو له كتاب مخطوط ولكن تعذر الوصول إِليه، أو له كتاب مطبوع ولا يوجد النص فيه، فإِنني وثقت النص من مرجع متأخر عنه، وقد يكون هذا المرجع مطبوعًا أو مخطوطًا. وإِن لم أجد النص في أي مرجع سكت عنه.
هذا: وقد كنت أقارن النصوص المنقولة بمصادرها أو مراجعها، فإِن كان النص الموجود في كتاب القواعد للحصني مطابقًا أو مقاربًا لما ورد فى المصدر سكت عنه واكتفيت بتوثيقه، وإِن كان فيه تصرف بينت ذلك، وإن استدعى المقام إِيراد النص من المصدر الأصلي فعلت ذلك.
٩ - وضعت الآيات بين قوسين مميزين هكذا ﴿﴾ ووضعت الأحاديث والآثار بين قوسين هكذا: ()، ووضعت كل واحد من النصوص المنقولة أو المقتبسة بين علامتي تنصيص هكذا: " ".
١٠ - وثقت آراء العلماء، على وفق التفصيل السابق في توثيق نصوصهم.
١١ - وثقت قواعد الكتاب ومباحثه الأصولية من كتب الأصول.
١٢ - وثقت قواعد الكتاب ومباحثه الفقهية من كتب قواعد الفقه، نحو: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وقواعد الأحكام لابن عبد السلام، والفروق للقرافي، وأشباه ابن الوكيل، والمجموع المذهب، والمنثور للزركشي، وأشباه السيوطي.

= وقد حرصت على توثيق معظم ما نقل من فتح العزيز للرافعي خاصة، لأن كثيرًا من المسائل المنسوبة في الكتاب إِلى الرافعي يوجد قبلها أو بعدها عدد آخر من المسائل مذكورة في فتح العزيز، دون النص على كونها فيه.
ومن ناحية أخرى: فإِن الرجوع إِلى فتح العزيز فيه معونة على فهم نص الكتاب وتقويم المعوج منه وإِكمال الناقص، وذلك لأن كثيرًا من المسائل مأخوذة منه.


وفي مواضع قليلة وثقت بعض القواعد والمباحث من كتب فقهية، نحو: فتح العزيز، وروضة الطالبين، والمجوع للنووي، لرجحان أن تلك القواعد أو المباحث منقولة منها.
١٣ - وثقت كثيرًا من الفروع الفقهية الواردة في الكتاب، وذلك من عدد من المصادر والمراجع، إِلا أن غالب الإِحالات هي إِلى فتح العزيز أو روضة الطالبين أو المجموع، لأن تلك الفروع -في الغالب- مأخوذة من أحدها.
١٤ - بينت الغامض من القواعد والمباحث والمسائل، وذلك بالتعليق عليها بما يوضحها، وإِن استدعى المقام إِيراد نص أو نصوص تتعلق بالموضوع من المجموع المذهب أو غيره فعلت في ذلك الهامش.
١٥ - عرفت بالمصطلحات الفقهية التي أرى أن المقام يستدعي التعريف بها، وذلك باختصار.
١٦ - بينت معاني الألفاظ الغريبة من كتب اللغة.
١٧ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النص، سوى المشهورين، كالخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة.
وقد حرصت أن تشتمل ترجمة كل واحد على ما يلي أو أكثره:
أ- اسمه، وكنيته، ولقبه، وشهرته.
ب - مولده.
جـ - أهم شيوخه، وأهم تلاميذه؛ وقد حرصت على ذلك لأن معظم العلماء الواردين هم من المذهب الشافعي، وفي ذكر ذلك بيان لسلسلة علماء المذهب.
د - مكانته من العلم.


هـ - مذهبه في الفروع، ومن سكت عن بيان مذهبه فهو شافعي
و- مصنفاته أو أهمها.
ز - وفاته.
ح - عدد من الكتب التي وردت فيها ترجمته.
١٨ - عرّفت بجميع الكتب الواردة في النص، وبينت المطبوع منها، ومكان المخطوط ورقمه إِن كان ذلك معلومًا لي.
١٩ - عرّفت بالمواضع التي ورد ذكرها.
٢٠ - لكون الكتاب في المذهب الشافعي فقد حصرت على أن تكون إِحالاتي إِلى كتب المذهب الشافعي فقط، إِلا في مواضع قليلة اقتضى المقام فيها التوثيق من كتب أخرى سوى كتب المذهب الشافعي.
٢١ - وفيما يتعلق بعناوين الكتاب فهي ثلاثة أنواع من حيث مصدرها، فبعضها موجود في الكتاب، وبعضها موجود على هامش النسخة المخطوطة، وبعضها من عندي. وقد ميّزت كل نوع، فوضعت ما كان من عندي بين معقوفتين هكذا []، ووضعت ما كان من هامش النسخة بين قوسين هكذا ()، وما كان من الكتاب تركته بدون علامة.
٢٢ - وفيما يتعلق بالمصادر والمراجع أود التنبيه على ما يلي:
أ - التزمت في كل كتاب مطبوع بطبعة واحدة، وهي المذكورة في فهرس المصادر والمراجع.
ب - إِذا أحلت إِلى كتاب ليس ذا أجزاء فإِنني أذكر رقم الصفحة بعده بين قوسين، وإِن كان ذا أجزاء فإِنني أذكر رقم الجزء ثم رقم الصفحة بين قوسين وبينهما خط مائل،


وإِن كان ذا أجزاء وأقسام رمزت للجزء بـ (جـ) وللقسم بـ (ق).
جـ - لم أذكر في الهوامش أماكن المخطوطات التي أحلت إِليها ولا أرقامها، تجنبًا للتكرار وطلبًا للاختصار، واكتفيت بذكر الأماكن والأرقام في فهرس المصادر والمراجع، وهذا إِذا لم يكن هناك لبس. فإِن كان هناك لبس ذكرت مكان المخطوطة ورقمها، ومثال اللبس أن أُرْجِعَ في موضعين أو أكثر إِلى نسختين من كتاب واحد.
د - وللتمييز بين المصادر المطبوعة والمخطوطة أقول: إِن ما كان فيه الإِحالة إِلى (ورقة) فهو مخطوط، وما لم يكن كذلك فهو مطبوع.
٢٣ - وضعت الفهارس التي تعين المراجع للكتاب وهي:
أ - فهرس الآيات القرآنية.
ب - فهرس الأحاديث والآثار.
جـ - فهرس الأعلام.
د - فهرس الكتب الواردة في النص.
هـ - فهرس المصادر والمراجع.
و- فهرس الموضوعات.
* * *


ثانيًا: القسم التحقيقي


(١) بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى جبريل (٢)
الحمد لله الفاتح أبواب المعارف (٣) لطالبها، المانح أسباب العوارف (٤) لراغبها، وأشهد أن لا إِله إِلا الله شهادة تنجي قائلها من الكرب، وتدفع عن قائلها أعباء النصب (٥) والوَصَب (٦)، وأحمده حمدًا يليق بجلاله، وأشكره وهو (٧) من جملة آلائه، وأصلي على سيد الأولين والآخرين (٨) والمرسل مِنْ مَنِّ الله تعالى رحمة للعالمين.

(١) بداية الورقة رقم (٥)، وهي أول ورقة من صلب المخطوطة.
(٢) من خلال اطلاعي على بعض الكتب لم أجد من يذكر الصلاة على جبريل في مقدمة كتابه، إِلا أنني وجدت مؤلف هذا الكتاب قد استعمل الصلاة على جبريل في خاتمة كتابه (كفاية الأخيار) فقال ما نصه: "وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، رسول رب العالمين، محمد ﷺ وشرّف وكرم، وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل الملائكة والمقربين. . " (٢/ ٥٦٢).
(٣) المعارف: جمع مَعْرِفة وهي العلم، قال الفيروزآبادى: - " (عَرَفَهُ) يعرفه مَعْرِفَةً. . . علمه". القاموس المحيط (٣/ ١٧٨).
(٤) العوارف: جمع عَارِفَة، وقال الفيروز آبادى: "العارفة المعروف كالعُرف بالضم". . القاموس (٣/ ١٧٩).
(٥) النَصَب: مصدر وماضيه نَصِب وهو التعب، قال الجوهري: "نَصِب الرجل بالكسر نصبًا تعب". الصحاح (١/ ٢٢٥).
(٦) الوصب: المرض، انظر الصحاح (١/ ٢٣٣).
(٧) أي القيام بشكره، وقد عبر العلائي بقوله: "والقيام بشكره من جزيل نعمه". المجموع المذهب: ورقة (٦/ أ).
(٨) قد اقتصر المؤلف في الموضعين على الصلاة على رسول الله ﷺ، وكان الأولى والأكمل أن يذكر السلام أيضًا امتثالًا للآية.


وبعد: فإِنَّ العلم أشرف المطالب وأعلاها، وأهم ما بذلت فيه النفوس وأولاها، وقد بين الله تعالى شرفه وفضله، ومَيَّزَ في الشهادة له بالوحدانية حَمَلَتَه وأَهلَه، فقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ (١) الآية، والآيات في ذلك كثيرة (٢).
وقال ﷺ: (إِنَّ العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب) (٣). والأحاديث في ذلك كثيرة (٤).

(١) من الآية رقم (١٨) من سورة آل عمران، وتكملة الآية: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.
(٢) منها قوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ من الآية رقم (١١) من سورة المجادلة. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ من الآية رقم (٢٨) من سورة فاطر. وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ من الآية رقم (٩) من سورة الزمر.
(٣) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب العلم، باب: الحث على طلب العلم.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٣١٧)، رقم الحديث (٣٦٤١).
وابن ماجه في المقدمة باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم.
انظر سنن ابن ماجه (١/ ٨١)، رقم الحديث (٢٢٣).
والترمذي في كتاب العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة.
انظر: سنن الترمذي (٥/ ٤٨)، رقم الحديث (٢٦٨٢).
والإِمام أحمد في المسند (٥/ ١٩٦).
(٤) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (لا حسد إِلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها). كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة. انظر: صحيح البخاري. (١/ ١٦٥).
ومنها ما أخرجه أبو داود في سننه، من حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: سمعت =


وقال أبو مسلم الخولاني (١) ﵁: (مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إِذا بدت للناس اهتدوا، وإِذا خفيت عليهم تحيروا) (٢). وقال أبو هريرة (٣)

= رسول الله ﷺ يقول: (نضَّر الله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إِلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه). كتاب العلم، باب: فضل نشر العلم.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٣٢٢)، رقم الحديث (٣٦٦٠).
ومنها: ما أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له طريقًا إِلى الجنة).
كتاب العلم، باب: فضل طلب العلم. انظر: سنن الترمذي (٥/ ٢٨)، رقم الحديث (٢٦٤٦).
(١) هو أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني، نسبة إِلى خولان ببلاد اليمن.
أسلم في حياة رسول الله ﷺ، وقدم المدينة في خلافة أبي بكر، وهو معدود في كبار التابعين، وله كرامات وفضائل، وقد وثَّقه ابن معين.
روى عن كبار الصحابة، وحدث عنه جماعة.
توفي ﵀ قريبًا من سنة ٦٢ هـ.
انظر: فوات الوفيات (٢/ ١٦٩)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٩)، والبداية والنهاية (٨/ ١٤٦).
(٢) القول المتقدم ذكره النووي منسوبًا إِلى أبي مسلم الخولاني في المجموع (١/ ٤٠).
وأخرج الخطيب البغدادي حديثًا معناه قريب من معنى القول المذكور ونصه: - (قال النبي ﷺ: إِن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يُهْتَدى بها في ظلمات البر والبحر، فإِذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة). كتاب الفقيه والمتفقه (٢/ ٧٠).
وذكر العجلوني ما نصه: - (مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إِذا ظهرت ساروا بها وإِذا توارت عنهم تاهوا). ثم قال: "رواه الإمام أحمد في الزهد عن أبي الدرداء موقوفًا. كشف الخفاء (٢/ ٣٠٦).
(٣) قال أبو عمر: "اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافًا كثيرًا لا يحاط به". قال النووي: "والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخر". وقد اشتهر بكنيته أبي هريرة وهو دوسي. =


وأبو ذر (١) ﵄: (باب من العلم نتعلمه أحب إِلينا من ألف ركعة تطوع) (٢). وقال عمر ﵁: (لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير بحلال الله وحرامه) (٣). والآثار في هذا كثيرة جدًا.
ثم أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى معرفة تكاليفه وأحكامه، وما يتعبد به المكلف في نقضه (٤)

= وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثًا، قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث في عصره.
حدث عن جماعة من الصحابة، وروى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين.
توفي ﵁ سنة ٥٧ هـ، وقيل ٥٨ هـ، ودفن بالمدينة.
انظر الاستيعاب (٤/ ٢٠٢)، وأسد الغابة (٥/ ٣١٥)، والإصابة (٤/ ٢٠٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٠).
(١) هو أبو ذر الغفاري، اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، فقيل: جندب بن جنادة وهو أكثر وأصح ما قيل فيه.
كان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم قديم الإِسلام.
روى أبو ذر عن النبي ﷺ، وروى عنه جماعة منهم أنس وابن عباس.
توفي ﵁ بالربذة سنة ٣١ هـ، وقيل سنة ٣٢ هـ وعليه الأكثر.
انظر: الاستيعاب (١/ ٢١٣)، وأسد الغابة (٥/ ١٨٦)، والإِصابة (٤/ ٦٢).
(٢) القول المتقدم أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه (١/ ١٦).
وذكره النووي في المجموع (١/ ٤٣).
(٣) القول المتقدم ذكره الغزالي في إِحياء علوم الدين (١/ ٩). ولم يخرجه الحافظ زين الدين العراقي في كتابه: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإِحياء من الأخبار.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد). أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة.
وقال: "هذا حديث غريب". انظر: سنن الترمذي (٥/ ٤٨)، رقم الحديث (٢٦٨١).
(٤) النقضُ: مصدرٌ وماضيه نَقَضَ، قال ابن فارس: " (نقض) النون والقاف والضاد أصل صحيح =


وانبرامه (١)، وهو علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، لما فيه من النفع العام لجميع الأنام، وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: (من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين) (٢) وقال ﵊: (ما عبد الله بشيء أفضل من فقهٍ في الدين) (٣).

= يدل على نكث شئ".
معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٠)، وقال صاحب المصباح المنير: " (نَقَضْتُ) الحبل (نَقْضًا) أيضًا حَلَلْتُ بَرْمَهُ، ومنه يقال (نَقَضْتُ) ما أبْرَمَهُ إِذا (أبْطَلْتُه)، و (انتقض) هو بنفسه، و (انتقضت) الطهارة بطلت".
المصباح (٢/ ٦٢١، ٦٢٢).
(١) الانبرام: مصدر انبرم، وهو مزيد ومجرده برم، ومعناه أحكم وفتل، قال الجوهري: "أَبْرَمْتُ الشيء أحكمته والمُبْرَمُ والبَرِيْمُ: الحبل الذي جمع بين مفتولين ففتلا حبلًا واحدًا" الصحاح (٥/ ١٨٧٠).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين.
انظر: صحيح البخاري (١/ ١٦٤).
ومسلم في كتاب الزكاة، باب: النهي عن المسألة.
انظر: صحيح مسلم (٢/ ٧١٨)، رقم الحديث (٩٨).
وابن ماجة في المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٨٠)، رقم الحديث (٢٢٠).
والترمذي في كتاب العلم، باب: إِذا أراد الله بعبد خيرًا فقهه في الدين.
انظر: سنن الترمذي (٥/ ٢٨)، رقم الحديث (٢٦٤٥).
(٣) هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي بعدة أسانيد في: كتاب الفقيه والمتفقه (١/ ٢١).
وقال الحافظ زين الدين العراقي: "رواه الطبراني في الأوسط، وأبو بكر الآجري في كتاب فضل العلم، وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث أبي هريرة بإِسناد ضعيف". المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (١/ ٦).
وذكر السيوطي أن البيهقي قد أخرج هذا الحديث في شعب الإِيمان، ورمز السيوطي لهذا الحديث برمز الضعيف. انظر: الجامع الصغير (٢/ ١٤٦).


وقال ابن عيينة (١): (لم يعط أحد بعد النبوة شيئًا أفضل من العلم والفقه) (٢).
ولما كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة، كان الاهتمامُ به هو المقصد الأعلى، وبذلُ النفوس فيه هو الأولى.
ثم من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن، والنبيه المحسن، معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية، وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المتفرقة إِليها، وهي لا توجد إِلا غير مجتمعة، ومع ذلك فليست بموضحة ولا مقنعه، فأردت جمعها (٣) بعد تشتيت شملها.
ثم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية [الفرعية] (٤) عن أدلتها التفصيلية (٥). وبيان

(١) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران. ولد بالكوفة سنة ١٠٧ هـ. قال الشافعي: "ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتيا منه. وكان أدرك نيفًا وثمانين نفسًا من التابعين".
سمع من جماعة منهم الزهري، وحدث عنه جماعة منهم الشافعي.
توفي ﵀ بمكة سنة ١٩٨ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٩١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٠).
(٢) لم أجد هذا القول بعد بذل جهدي في البحث عنه.
(٣) جامع هذه القواعد في الأصل هو العلائي، فكان من الواجب على المؤلف أن لا يعبر بهذه الكلمة المفهمة أنه هو جامع هذه القواعد.
(٤) كلمة (الفرعية) توجد على جانب المخطوطة وقد وضع في أصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها في الأصل للحاجة إِليها في تعريف الفقه، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٢/ ب).
(٥) هذا التعريف مماثلٌ "للتعريف الذي ذكره ابن الحاجب، إِلا أن ابن الحاجب زاد عليه قيدًا في آخره، ونص تعريف ابن الحاجب هو: - "والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" مختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (١/ ١٨)، وبذا يتبين أن =


هذا مقرر في موضعه (١). وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك (٢)، ثم جلب المصالح إِما أن يكون المقصود الأعظم من تحصيلها في الآخرة، أو في الدنيا.
النوع الأول: العبادات بأنواعها، فمنها: الصلوات بأنواعها، وكذا الزكاة، والصيام والحج، والجهاد، والعتق بأنواعه، وسائر أنواع البر.
والنوع الثاني: الذي يكون المقصود الأعظم منه في الدنيا: هو المعاملات (٣).
* * *

= ابن الحاجب قد زاد قيد "بالاستدلال"، وهذا القيد فيه نظر من جهة حاجة التعريف إِليه فلبيان ذلك انظر شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى وحاشية التفتازاني عليه (١/ ٢٥).
(١) ذكر كثير من علماء الأصول تعريف الفقه في مقدمات كتبهم، وللاطلاع على بعضها انظر: المعتمد (١/ ٨)، والبرهان (١/ ٨٥)، والمستصفى (١/ ٤)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٩٢)، والإِحكام في أصول الأحكام (١/ ٧)، وشرح الأسنوي والبدخشي لمنهاج البيضاوي (١/ ١٩)، وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع للإِمام تاج الدين ابن السبكي (١/ ٤٢) فما بعدها.
(٢) بناء الشريعة الإِسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد أمر متفق عليه، وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان ذلك، ومن أفضل ما ألف في هذا الباب: كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وقد خصص الشيخ أبو إِسحق الشاطبي قسمًا كبيرًا من الموافقات لبيان ذلك.
(٣) ذكر العلائي، في المجموع المذهب، تفصيلًا طويلًا لهذا النوع، وذلك في آخر الورقة رقم (٨/ ب) والأوراق (٩، ١٠، ١١).


[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
اعلم أن الحكم الشرعي قسمان: خطاب تكليف، وخطاب وضع، هذا هو الراجح عند الآمدي (١) وابن الحاجب (٢) وغيرهما (٣)

(١) هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. ولد بآمد سنة ٥٥١ هـ.
كان في بداية أمره على مذهب الإِمام أحمد ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي. ويحكى أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: "ما سمعت أحدًا يلقى الدرس أحسن منه، كأنه يخطب، وإِذا غير لفظًا من (الوسيط) كان لفظه أمس بالمعنى من لفظ صاحبه. وأنه قال: ما علمنا قواعد البحث إِلا من سيف الدين الآمدي".
من مصنفاته: أبكار الأفكار، الإِحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول. قال ابن السبكي: "وتصانيفه فوق العشرين تصنيفًا، كلها منقحة حسنة".
توفي بدمشق سنة ٦٣١ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٠٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ١٣٧)، والبداية والنهاية (١٣/ ١٤٠)، وشذرات الذهب (٥/ ١٤٤).
(٢) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري ثم الدمشقي، الفقيه المالكي المعروف بان الحاجب. ولد بأسْنا بالصعيد الأعلى سنة ٥٧٠ هـ. تفقه على مذهب الإِمام مالك ﵁، ثم اشتغل بالعربية والقراءات وبرع في علومه وأتقنها، ثم انتقل إِلى دمشق، ودرس بجامعها. أخذ عن أبي الحسن الأبياري، وقرأ القراءات على الإِمام الشاطبي، ومن تلامذته شهاب الدين القرافي والقاضي ناصر الدين بن المنير وآخرون، وقد حدث عنه الشرف الدمياطي.
من مصنفاته: مختصر في أصول الفقه اسمه: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصره في كتاب سماه مختصر المنتهى واشتهر الأخير بين الطلبة شرقًا وغربًا، وصنف في القراءات والعروض، وله الأمالي في النحو، وشرح المفصل للزمخشري، والكافية في النحو، والشافية في التصريف وغير ذلك.
توفي ﵀ بالإِسكندرية سنة ٦٤٦ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨)، والديباج الذهب (١٨٩)، وشجرة النور الزكية (١٦٧).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي (١/ ١٣٧)، ومختصر المنتهى لابن الحاجب (١/ ٢٢٥).


من المحققين (١)، وهو بناء على أن الحد (٢) الصحيح للحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (٣)، و "أَوْ" هنا للتقسيم لا للترديد.
واختار الإِمام فخر الدين (٤) واتباعه إِسقاط

(١) مثل الأسنوى فانظر شرحه لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٩)، وسأذكر بعد قليل نص كلامه، والقاضي العضد فانظر شرحه لمختصر ابن الحاجب (١/ ٢٢٥)، والقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود فانظر التوضيح (١/ ٢٢).
(٢) الحد لغة: يطلق على معنيين، أحدهما: المنع، والآخر: طرف الشيء، انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٣).
أما تعريفه في الاصطلاح فهو موضع خلاف وموضع مناقشات طويلة، ومما قيل في تعريفه ما قاله الغزالي، وهو: - "أنه اللفظ الجامع المانع". المستصفى (١/ ٢٢).
وهناك كلام طويل للأصوليين في الحد وأقسامه وكيفية صياغته وما يرد عليه، ولا داعي للإِطالة بذكره، فليس هذا مقامه، ومن أراد ذلك فليراجع مقدمات كتب الأصول، وخاصة المستصفى.
(٣) هذا الحد مماثل للحد الذي ذكره ابن الحاجب، فانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح القاضي العضد (١/ ٢٢٠).
(٤) هو الإِمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. ولد بالري سنة ٥٤٤ هـ، وقيل سنة ٥٤٣ هـ.
اشتغل على والده، والكمال السمناني، والمجد الجيلي.
وهو إِمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، وصنف التصانيف المشهورة في عدة علوم، وبرع في علم أصول الفقه خاصة.
ومن مصنفاته: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم، والمحصول، والمنتخب، والمعالم في أصول الدين، والمعالم في أصول الفقه، وشرح وجيز الغزالي. ومصنفاته كثيرة جدًا ذكر جملة منها إِسماعيل باشا البغدادي، انظر: هدية العارفين (٢/ ١٠٧).
توفي ﵀ بهراة سنة ٦٠٦ هـ. =


الوضع (١) وردوا ذلك إِلى أن الحاصل من خطاب الوضع يرجع إِلى معنى الاقتضاء والتخيير، لأن معنى كون الشيء سببا إِيجاب الشيء عند ذلك، وكون الشيء شرطًا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط، وكون الشيء مانعًا كذلك أيضًا، وهكذا سائر أنواعه (٢).
ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية كلها أحكامًا، وقالوا: هي علامات للأحكام ولوازمها (٣). وهو ضعيف، إِذ لا تخرج بذلك عن كونها حكمًا مشروعًا،

= انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٨١)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٢٦٠)، والبداية والنهاية (١٣/ ٥٥)، وشذرات الذهب (٥/ ٢١).
(١) حيث قال الإِمام فخر الدين في الحكم الشرعي: "قال أصحابنا: إِنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير". المحصول (جـ ١ /ق ١/ ١٠٧).
وممن تبعه البيضاوي حيث قال: "الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير" المنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٠).
(٢) انظر المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١١١)، والمنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٦، ٣٧).
(٣) من المانعين البيضاويُ، حيث قال في سياق رده للاعتراضات الواردة علي تعريفه السابق: "والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو" المنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٦)، وقال الأسنوي في شرح هذا الكلام: " (قوله والموجبية والمانعية أعلام) جواب عن الاعتراض الثاني وهو قولهم إِن هذا الحد غير جامع، لأنه قد خرج منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها ولا تخيير. فقال: لا نسلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام بل من العلامات على الأحكام، لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة" شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٨).
إِلا أن الأسنوي يرى دخول الحكم الوضعي ولذلك رد على البيضاوي ثم قال: "فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو الوضع فيقال: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع". شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٩).


فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما: تحريم ذلك عليه. والثاني: جعل زناه سببًا لوجوب إِقامة الحد عليه. وبهذا عرف أن الاقتضاء والتخيير غير متعلقين بهذه الأمور الوضعية، بل بما هي متعلقة به (١)، فَنَصْبُ الشيء سببًا وشرطًا ومانعًا غيرُ كونِ السببِ والمشروطِ مطلوبًا أو ممنوعًا منه أو مخيرًا فيه، فالاقتضاء والتخيير غير متوجهَين إِلى السبب والشرط وأمثالهما.
ومما يبين الفرق بينهما: أن خطاب التكليف لا بد فيه من علم المكلف وقدرته وشعوره به. وأما خطاب الوضع، فمنه: ما هو كذلك، كعقد النكاح والبيع وتعاطي الزنى ونحوه. ومنه: ما لا يشترط فيه ذلك (٢)، كما إِذا مات قريب الإِنسان وهو لا يشعر فإِن التركة تدخل في ملكه، وإِن كان فيها من يعتق عليه [عتق] (٣)، وكذا يجب الضمان بإِتلاف النائم والمجنون والمغمى عليه في أقوالهم وإِن لم يكن ذلك بقصدهم ولا معلومًا لهم، بل ولا بتعاطيه (٤) كإِيجاب الدية على العاقلة.
إِذا تقرر انقسام الحكم الشرعي إِلى هذين القسمين فلنشر إِلى أنواع كل منهما علي وجه الاختصار.
* * *

(١) معنى الكلام المتقدم: أن الاقتضاء والتخيير متعلقان بما تعلقت به الأمور الوضعية، فمثلًا: الطهارة باعتبارها شرطًا هي أمر وضعي، وهي متعلقة بالصلاة، والوجوب من أنواع الاقتضاء، وهو متعلق بالصلاة أيضًا.
(٢) ممن ذكر هذا القرافي، وذلك في تنقيح الفصول وشرحه (٧٨ - ٨٠).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى المقصود، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢/ أ).
(٤) لعل معنى ذلك: أنه قد يجب الضمان -أيضًا- بسبب الإِتلاف، وإِن لم يكن الإِتلاف من فعل الضامنين، كإِيجاب الدية على العاقلة.


[أنواع الحكم التكليفي]
أما خطاب التكليف: فهو يتنوع إِلى الأحكام الخمسة، التي هي الإِيجاب والتحريم والندب والكراهة والإِباحة، لأن الاقتضاء إِما اقتضاء الفعل أو اقتضاء الكف، وكل منهما إِما مع المنع من النقيض أوْ لا، فاقتضاء الفعل مع قيد المنع من الترك هو الوجوب (١)، واقتضاؤه لا مع المنع من الترك هو الندب، واقتضاء الكف مع قيد المنع من الفعل هو التحريم، واقتضاؤه لا مع المنع من الفعل هو الكراهة، والتخيير بين الفعل والترك هو الإِباحة، وربما عبر عنه برفع الحرج عن الفعل والترك (٢).

[الواجب]
فخاصية الواجب (٣) الذم وترتيب العقاب على الترك، والثواب عند قصد

(١) من المناسب للأقسام التي ذكرها المؤلف سابقًا ولاحقًا أن يعبر هنا بقوله (الإِيجاب) وللموازنة بين مصطلحي (الإِيجاب والوجوب) انظر: تعليق الدكتور/ طه العلواني على المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١١٥).
(٢) ما ذكره المؤلف هنا هو وجه انقسام الحكم التكليفي إِلى الأحكام الخمسة، وقد سلك هذا المسلك كثير من العلماء فانظر مثلًا المستصفى (١/ ٦٥)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١١٣)، والإِحكام في أصول الأحكام (١/ ١٣٧).
(٣) لعل المؤلف يقصد بكلمة (خاصية) (الخاصةَ) التي هي إِحدى الكليات الخمس؛ لأن ما ذكره المؤلف عن الواجب والمندوب وغيرهما ينطبق عليه تعريف الخاصة، فإِن الخاصة بعبارة سهلة هي: صفة الشيء الخارجة عنه الخاصة به.
لكن ينبغي التنبيه على أني لم أجد من أطلق على (الخاصة) لفظ (الخاصية).
وقد ذكر العلماء عدة تعريفات للواجب، وللاطلاع على بعضها انظر: المستصفى (١/ ٦٥)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١١٧)، والإِحكام في أصول الأحكام (١/ ١٣٨).
هذا: وسيبحث المؤلف ما يتبع الواجب من مسائل في أبحاث ومسائل تأتي في ثنايا =


الامتثال. وإِن لم يقصد الامتثال، وكان الفعل مما يفتقر إِلى النية، لم يخرج عن العهدة إِلا بها، كالصوم والصلاة وأمثالهما على ما يأتي، وإِن لم يفتقر إِلى نية، كأداء الديون ورد المغصوب، خرج عن العهدة بدونها. نعم: لا يثاب إِلا إِذا قصد التقرب.

[المندوب]
وخاصية المندوب: الثواب (١) على الفعل، وعدم الذم على الترك (٢).

[الحرام]
وخاصية الحرام: الذم وترتب العقاب على الفعل (٣). نعم: يخرج [عن] (٤) عهدته بمجرد الترك، فإِن كف نفسه وقصد الامتثال أثيب، وإِلا فلا.

[المكروه]
وخاصية المكروه: أن لا يذم فاعله، وإِذا كف نفسه عنه امتثالًا أثيب (٥).

= الكتاب، كتقسيم الواجب إِلى مُعَيَّن ومخيَّر، وإِلى مضيَّق وموسَّع، ومسألة ما لا يتم الواجب إِلا به فهو واجب.
(١) نهاية الورقة رقم (٥).
(٢) اختلف الأصوليون في تعريف المندوب، كما اختلفوا في تعريف الواجب، فمن أراد الاطلاع على بعض تعريفاتهم فلينظر المستصفى (١/ ٦٦)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٢٨)، والإِحكام (١/ ١٧٠).
(٣) للاطلاع على بعض تعريفات الحرام انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٢٧)، والإِحكام (١/ ١٦١)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٨٦).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢/ ب).
(٥) ذكر بعض الأصوليين أن المكروه يطلق بالاشتراك على عدة معان، فحتى يتبين ذلك انظر: المستصفى (١/ ٦٦، ٦٧)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٣١)، والإِحكام (١/ ١٧٤).