والأصح عند البغوي وغيره: أنه يكون بيعًا (١)، وصححه الرافعي في المحرر (٢)، و [النووي] (٣) في الروضة (٤)، وهو قول أبي إِسحاق المروزي وغيره من المتقدمين.
ووجه الفرق بين هذه وما تقدم من المسائل، حيث قطع في هذه بالانعقاد: "أن كل سلم بيع، فإِذا استعمل لفظ البيع فيه فقد استعمله في موضوعه. بخلاف استعمال المسلم في البيع" (٥).

= له من كتب الإمام الشافعي المختصر والأم ومختصر البويطي فقط. أما هو -أي الأسنوى- فإنه يحمد الله على أن يسر له هذه الكتب المتقدمة بزدادة الأملاء. انظر: المهمات، الجزء الأول: ورقة (٥/ أ).
والكتاب غير مطبوع، ولا أعرف له نسخًا مخطوطة.
(١) انظر: كتاب: التهذيب للبغوى، الجزء الثاني: ورقة (٧٧/ أ).
(٢) المحرر: كتاب في الفقه الشافعي للإمام أبي القاسم الرافعي صاحب فتح العزيز. وهو كتاب متوسط الحجم قليل الاستدلال، وقد اختصره النووى في كتابه منهاج الطالبين، وأثنى عليه فقال: - "وأتقنُ مختصرًا (المحررُ) للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذى التحقيقات، وهو أكثر الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات، وقد التزم مصنفه ﵀ أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات" منهاج الطالبين (٢).
والكتاب غير مطبوع، ويوجد له عدة نسخ في المكتبة الأزهرية، اطلعت على إِحداها ورقمها هو (١٠٢) ١٤٤١ فقه شافعي.
وقد صحح الرافعي كونه بيعًا في: المحرر: ورقة (٦٣/ أ).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لأن المقام يقتضيه، وذلك لأن كتاب الروضة للإمام النووى. هذا وقد صرح باسم النووي العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ أ).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٦).
(٥) قال الرافعي: "إذ ليس كل بيع بسلمٍ" فتح العزيز (٩/ ٢٢٣).
وما ذكره المؤلف من الفرق منقول بالنص عن فتح العزيز للرافعي.


وبنوا على الوجهين في هذه المسألة: أنه إِذا انعقد سلمًا وجب تسليم رأس المال في المجلس، ولم يثبت فيه خيار الشرط، ولم يجز الاعتياض عن المسلم فيه، إِلى غير ذلك. وإذا قيل: بأنه ينعقد بيعًا يصح فيه خيار الشرط (١)، ولا يجب تسليم رأس المال في المجلس. كذا أطلقوه، وليس كذلك إِذا كان الثمن في الذمة ثم تفرقا بلا قبض (٢)؛ لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين، والإجماع منعقد على بطلانه (٣)، ونص عليه الشافعي (٤)، واتفق عليه الأصحاب. بل صورته: ما إِذا كان الثمن معينًا (٥)، أو عين في المجلس (٦)، وحينئذ (٧) فيخرج عن كونه بيع دين بدين [بتعيينه] (٨) حالة العقد أو في المجلس إذا عقد في الذمة. وممن نبه على هذه الفائدة الجليلة المحاملي (٩) والفارقي (١٠)

(١) قال النووى: - "وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان".
روضة الطالبين (٤/ ٦)، وقد ذكر في كلام سابق له أن الثوب هو المُشْتَرَى الموصوف.
(٢) نهاية الورقة رقم (٢٦).
(٣) أي بطلان بيع الدين بالدين.
وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (١١٧)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ أ).
(٤) انظر: الأم (٣/ ٤٠).
(٥) أيضًا في العقد، كما قال ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ أ).
(٦) وكان قبل ذلك في الذمة، كما أشار إلى ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ أ).
(٧) يظهر أن حذف الفاء أنسب لسبك الكلام.
(٨) الكلمة الموجودة بين المعقوفتين لا توجد بأصل المخطوطة، ولكنها موجودة على جانبها وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها للحاجة اِليها في إقامة الكلام، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٣٠/ ب).
(٩) نبه المحاملي على بعض هذه الفائدة في كتابه المقنع: ص (٢١٠، ٢١١). وهو (مخطوط).
(١٠) هو أبو علي الحسن بن إِبراهيم الفارِقي، نسبة إلى مَيَّافارِقِين.
ولد بميّافارقين سنة ٤٣٣ هـ. =


والحضرمي (١) (٢)، وهي فائدة بديعة. لكن أطلق الرافعي والنووي (٣) فلا بد من الاحتراز عن هذا.
ومنها: إِذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة؛ فمن نظر إِلى اللفظ أجرى حكم الإجارة، فلم يعتبر قبض الأجرة في المجلس، [وهو اختيار جماعة من الخراسانيين.

= تفقه على الكازروني، وأخذ عن الشيخ أبي إِسحق، وأبي نصر بن الصباغ، ومن تلاميذه القاضي أبو سعد بن أبي عصرون.
وهو ممن برع في المذهب، وقد صار من أحفظ أهل زمانه له، وكان يدرس الفقه ويروى الحديث، وقد ولي القضاء بواسط. وتوفيها سنة ٥٢٨ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٧٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٥٧)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٥٦)، والبداية والنهاية (١٢/ ٢٠٦).
(١) هو إِسماعيل بن محمَّد الحضرمي، المعروف بقطب الدين.
سمع من الفقيه تقي الدين محمَّد بن إِسماعيل بن أبي الصيف اليمني، ومن جماعة من أهل اليمن.
وهو شيخ الشافعية، كان إمامًا من الأئمة مذكورًا، وعلمًا من أعلام الولاية مشهورًا، وهو من ببت مشهور بالصلاح. قال الشيخ الحافظ عفيف الدين المطرى: "مصنفاته فيما يتعلق بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة".
فمن مصنفاته: شرح المهذب، ومختصر مسلم، ومختصر بهجة المجالس، وفتاوى.
توفي ﵀ في حدود سنة ٦٧٦ هـ أو سنة ٦٧٧ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ١٣٠)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٦٦)، وشذرات الذهب (٥/ ٣٦١).
(٢) قال العلائي: - "وممن نبه على هذه النكتة الحسنة المحاملي في (التجريد)، وأبو علي الفارقي في (كلامه على المهذب) وإِسماعيل الحضرمي في (كلامه عليه) -أيضًا- المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ أ).
(٣) انظر: فتح العزيز للرافعي (٩/ ٢٢٥)، وروضة الطالبين للنووى (٤/ ٧).


ومن نظر إلى أن معناه معنى السلم اعتبر قبض الأجرة في المجلس] (١)، وهو الصحيح عند العراقيين وأبي علي (٢) والبغوي (٣) والمتأخرين. وهو يناقض تصحيحهم (٤) اعتبار اللفظ في المسألة التي قبلها.
ومنها: لو عقد الإِجارة بلفظ البيع، فقال: بعتك منفعة هذه (٥) الدار شهرًا. فوجهان: أصحهما: لا تنعقد.

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٦٣/ ب)، ويؤيده ما في فتح العزيز للرافعي (١٢/ ٢٠٦).
(٢) هكذا أورد المؤلف اسمه مطلقًا، أما الرافعي والعلائي فقد لقباه بالشيخ.
انظر: فتح العزيز (١٢/ ٢٠٦)، والمجموع المذهب: ورقة (٦٣/ ب).
هذا: ويوجد في الشافعية عدد كبير من العلماء كنية كل منهم أبو علي، وأرجح كونه أبا على السنجي حيث لقبه الرافعي والعلائي بالشيخ ولم أجد في تراجم من كنيته أبو علي أحدًا سواه ملقبًا بالشيخ.
وهو الحسين بن شُعَيْب المروزى السِّنْجِي، نسبة إِلى سِنْج قرية من قرى مرو.
تفقه على الشيخ أبي حامد، وعلى أبي بكر القفال.
وهو من الشافعية المصنفين أصحاب الوجوه، وقد كان إِمام زمانه في الفقه، وصاحب تحقيق وإتقان واطلاع كثير، وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني وهو مطول، وشرح للتلخيص، وشرح لفروع ابن الحداد.
واختلف من ترجموا له في تاريخ وفاته، وذكر ابن السبكي أنه توفي سنة ٤٣٠ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٤٤)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٨)، والبداية والنهاية (١٢/ ٥٧).
(٣) انظر: التهذيب للبغوي، الجزء الثاني: ورقة (٢٢٦/ أ).
(٤) أي تصحيح أبي علي والبغوي والمتأخرين.
أما العراقيرن فليس عندهم تناقض حيث صححوا اعتبار المعنى في هذه المسألة وفي المسألة التي قبلها.
(٥) ورد اسم الإِشارة في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لأن المشار إِليه -وهو الدار- مؤنث.


ومنها: إِذا قال: قارضتك (١) على أن يكون جميع الربح لك. ففيه وجهان، أصحهما: أنه قراض فاسد، رعاية للفظ. والثاني: قرض (٢) صحيح، رعاية للمعنى.
وكذا إِذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي. فهل هو قراض فاسد، أو إبْضَاع (٣)؟ فيه الوجهان (٤)؛ والصحيح: الأول.
وكذا إذا قال: أبضعتك على أن نصف الربح لك، فهل هو إِبضاع، أو قراض؟ فيه الوجهان.
ومنها: هبة الدين (٥) ممن هو (٦) عليه فإِنه إبراء، فإني قلنا: لا يشترط القبول في الإبراء. فهل يعتبر هنا؟ وجهان، إِن نظرنا إِلى اللفظ اعتبرناه؛ لأنه بلفظ الهبة. لكن نظرنا إِلى المعنى فلا.
ومنها: إِذا وكله أن يطلق زوجته طلاقًا منجزًا، وكانت قد دخلت الدار، فقال لها: إِن كنت دخلت الدار فأنت طالق. فهل يقع الطلاق (٧)؟ لأنه منجز من حيث

(١) أي عقدت معك عقد قراض، وقد سبق بيان معنى القراض.
(٢) عرّف الشربيني الإقراض بقوله: - "وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله" مغني المحتاج: (٢/ ١١٧).
(٣) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ألف في أولها هكذا (بضاع)، والصواب كونها بألف كما أثبتها, ولعلها سقطت سهوًا بدليل إِثباتها عند ورود هذه الكلمة بعد ذلك بقليل.
هذا: وقد عرّف الشربيني الإِبضاع بقوله: - "والإِبضاع: بعث المال مع من يتجر فيه متبرعًا". مغني المحتاج (٢/ ٣١٢).
(٤) تنكير هذه الكلمة أحسن من تعريفها، وقد وردت في المجموع المذهب منكرة.
(٥) معنى من هنا (اللام)، فتكون العبارة على هذا المعنى هكذا: (هبة الدين لمن هو عليه).
(٦) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثًا، وورد في النسخة الأخرى: ورقة (٣١/ أ) مذكرًا، وصوابه بالتذكر لعوده على مذكر وهو الدين.
(٧) قال العلائي: - "فيه وجهان" المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ ب).


المعنى معلق من حيث اللفظ.
ومنها: إِذا قال: وكلتك بتزويج ابنتي إِن رضي خالي. فهل يعتبر في صحة النكاح رضا خاله؟ قال القاضي حسين في فتاويه (١): "يحتمل وجهين، أحدهما: لا؛ لأنه لا حق له فيه. والثاني: نعم".
فإِن قلنا: يشترط. فلو رضي ثم رجع، قال: "يحتمل وجهين، أحدهما: يجوز ويصح، اعتبارًا باللفظ. والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى".
ومنها: إِذا خالع ولم يذكر عوضًا فقولان، أحدهما: ليس بشيء. والثاني: أنه خلع فاسد، ويجب مهر المثل. وفيه وجه: أنه رجعي.
ومنها: إِذا وكله بشراء جارية بثمن في الذمة، فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: لم آذن إِلا بعشرة. وحلف، بقيت الجارية في يد الوكيل. قالوا: فيتلطف الحاكم بالموكّل حتى يبيعها من الوكيل.
فلو قال: إِن كنت أذنت لك (٢) فقد بعتك (٣). فوجهان، أصحهما: الصحة، نظرًا إِلى المعنى لأنه مقتضى الشرع. والثاني: المنع، نظرًا إِلى صيغة التعليق (٤).
وقد نص الشافعي على أنه: إِذا ادعى عليه أنه اشترى منه هذه الجارية بألف، وأنكر

(١) فتاوى القاضي حسين كتاب له، قال عنه النووى: - "وللقاضي الفتاوى المفيدة، وهي مشهورة" تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٤).
وهو غير مطبوع، ولا أعلم له نسخًا مخطوطة.
(٢) يعني في شرائها بعشرين.
(٣) يعني: بعتك إِياها بعشرين.
(٤) ذكر النووى هذه المسألة في: روضة الطالبين (٤/ ٣٣٨، ٣٣٩)، كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ ب)، وذكر طرفا منها المزني في مختصره (١١١).


المدعى عليه، وحلف؛ فيتلطف القاضي به ليقول: إن اشتريتها فقد بعتكها. ويصح ذلك إذا قاله.
ولا يبعد جريان الخلاف فيه، فقد قالوا: لو قال: بعتك إن شئت. فقال: اشتريت. فوجهان، أحدهما: لا ينعقد (١) للتعليق، كما لو قال: إن دخلت الدار (٢). وأصحهما: الانعقاد؛ لأن هذه صيغة يقتضيها الإطلاق، فإنه لو لم يشأ لم يشتر (٣).
وقطع الماوردى (٤) بأنه: لو قال: بعتك بألف إن قبلت الشراء مني. فقال: نعم. صح البيع.
وفي نظير المسألة من النكاح خلاف (٥)، والأصح عند الأئمة: الانعقاد (٦). وفي كلام الرافعي ما يقتضي أن النكاح يتقاعد عن البيع في هذا المعنى (٧)، فتكون الصحة

(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (يتعلق)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٦٤/ أ)، ويدل عليه ما في المجموع للنووى (٩/ ١٥٧).
(٢) كلام النووى في هذا المقام أوفى ونصه: - "لأن الصيغة صيغة تعليق، ولا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إِن دخلت الدار" المجموع (٩/ ١٥٧).
(٣) علّل النووى لهذا الوجه بقوله: - "لأنه تصريح بمقتضى الحال، فإن القبول إِلى مشيئة القابل" المجموع (٩/ ١٥٧).
(٤) في الحاوى. ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٤/ أ).
(٥) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (حالات)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٦٤/ أ).
(٦) لا أعلم ما مقصوده بالأئمة، ولكن ما قاله النووي في هذا الشأن يفيد أن المذهب والذي قطع به الأكثرون هو عدم الانعقاد.
انظر: روضة الطالبين (٧/ ٤٠).
(٧) وهو التعليق.


في البيع أولى من النكاح.
ومنها: إذا قال لعبده: بعتك نفسك بكذا. فقبل، نقل المزني: أنه يصح، ويعتق في الحال، ويلزم المال في ذمته.
وأطبق الأصحاب على القول به. ونقل الربيع (١) قولًا: أنه لا يصح (٢)، وهو نظر إلى صيغة اللفظ، كما أن الأول نظر إلى المعنى.
ومنها: ما إذا قال: إِن أديت إِليّ ألفًا فأنت حر. ففيه خلاف يرجع إِلى ثلاثة أوجه، أحدها: أنه عتق بصفة (٣). والثاني: كتابة فاسدة. والثالث: معاملة صحيحة (٤).
وفي الوسيط (٥): "إِذا قال: إِن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأتت بألف مغصوبة، ففي

(١) يقول النووى: "اعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادى".
وهو أبو محمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى، نسبة إِلى مراد قبيلة كبيرة باليمن.
ولد سنة ١٧٤ هـ.
وهو صاحب الشافعي ﵀، سمع الحديث منه، ومن ابن وهب وغيرهما، وروى عنه جماعة منهم أبو داود والنسائي وابن ماجه.
والربيع أكثر أصحاب الشافعي رواية عنه، قال الشافعي فيه: إنّه أحفظ أصحابي، قال ابن أبي حاتم: وهو صدوق، وقال الخطيب: هو ثقة.
توفي ﵀ سنة ٢٧٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (٩٨)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٨٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١٣٢)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٣٩).
(٢) ذكر ذلك النووي في: روضة الطالبين (١٢/ ٢١١).
(٣) يظهر أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف والتقدير: - "إِنه عتق معلق بصفة".
(٤) يظهر لي أن معنى معاملة صحيحة هو كتابة صحيحة.
(٥) الوسيط: كتاب في الفقه الشافعي لحجة الإِسلام الغزالي. =


وقوع الطلاق خلاف (١). وكذا في العتق، والأصح في الروضة: أنه (٢) لا يقع (٣).
ومنها: الإِقالة فسخ على الظاهر، وإذا تقايلا وقصدا بلفظ المقايلة البيع، فقيل: يكون بيعًا، نظرًا إلى المعنى. وقيل: لا يصح، نظرًا إلى اختلاف اللفظ.
ومنها: إِذا قال: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه برئ. فقولان؛ أحدهما: أنه

= ومما قاله في مقدمته: - "فصنفت هذا الكتاب، وسميته الوسيط في المذهب نازلًا عن البسيط الذي هو داعية الإِملال، مترقيًا عن الإيجاز القاضي بالأخلال، يقع حجمه من الكتاب البسيط موقع الشطر، ولا يعوزه من مسائل البسيط أكثر من ثلث العشر، ولكني صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة، والتفريعات الشاذة النادرة" الوسيط (١/ ٢٩٥، ٢٩٦).
هذا: وقد طبع من الكتاب جزأين بتحقيق الشيخ: علي محيي الدين على القره داغي. ويشمل هذان الجزآن كتابي الطهارة والصلاة فقط. وقد عمل المحقق دراسة مبسوطة عن الكتاب ومؤلفه، وبين من خلالها نسخ الكتاب المخطوطة إِلى جانب أمور أخرى كثيرة.
وقد أثنى النووى على هذا الكتاب في مقدمة المجموع (١/ ١٥). وقد شرح الوسيط ابن الرفعة في كتاب اسمه: "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" قال الأسنوى: - "ولم يكمله بل بقي عليه من صلاة الجماعة إِلى البيع" طبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٦٠٢). وقد أكمله الحموى، والكتاب غير مطبوع، ويوجد له مع تكملته نسخة في معهد المخطوطات تقع في ٢٦ جزءًا وأرقامها من ٢٦٨ - ٢٩٣ (فقه شافعي).
وقد ذكر النووى في مقدمة المجموع أنه جمع في شرح الوسيط جملًا مفرقات، وأنه كان ينوى تهذيبها في كتاب مفرد، وقد ذكر الأسنوى أن النووى وصل في شرحه للوسيط إِلى كتاب شروط الصلاة. انظر: المهمات، جـ ١: ورقة (٣/ ب). والظاهر أن الزركشي قد اطلع على ذلك الشرح. انظر: المنثور (٣/ ٣٠٩).
(١) القول المتقدم يوجد نحوه في الوجيز (٢/ ٤٦).
(٢) أي العتق الذي دفع العبد لأجله مالًا مملوكًا لغيره من غير إِذن صاحب المال.
(٣) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٢١٥).


حواله بلفظ الضمان (١)، نظرًا إِلى المعنى. والثاني: أنه ضمان فاسد. ولو قال أحلتك بشرط أن لا إِبراء (٢). ففيه هذا الخلاف (٣).
ومنها: البيع من البائع قبل القبض فيه وجهان، أحدهما: أنه فاسد؛ نظرًا إِلى اللفظ. والثاني: أنه فسخ، نظرًا إِلى المعنى.
ومنها: إِذا قلنا: الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا. وهو الأظهر، فشرط الواهب ثوابًا معلومًا، فقولان، أصحهما: أنه بيع صحيح، اعتبارًا للمعنى. والثاني: أنه عقد فاسد، لاختلال اللفظ. و (٤) هو مبيع مقبوض قبضًا فاسدًا أو هبة (٥) كذلك؟ (٦) ففيه وجهان.
ومنها: إِذا وقف على قبيلة كبيرة غير منحصرة، كبني تميم -مثلًا- أو أوصى لهم، فقيل: هو تمليك لمجهول فيبطل، اعتبارًا باللفظ. والأصح: الصحة، اعتبارًا بالمعنى ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين.

(١) وهذا القول مبني على أن على القائل للمقالة المتقدمة دينًا لفلان المتقدم. وتكون العبارة التي حصلت بها الحوالة صادرة من المحال عليه، وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة الحوالة من المحيل.
(٢) أي للمحال عليه من الدين الواجب عليه.
(٣) أي هل تكون حوالة فاسدة، أو تكون ضماناً بلفظ الحوالة؟ وبناء على ذلك تكون عبارة الضمان صادرة من المضمون لا من الضامن. وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة الضمان من الضامن.
(٤) يحسن أن نضع هنا (هل) الاستفهامية.
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (وهبة)، وصوابها كما أثبتها.
(٦) أي مقبوضة قبضا فاسدًا.


ومنها: إذا قال لجماعة محصورين: تصدقت عليكم بهذه الدار -مثلًا- ونوى به الوقف عليهم، قال الإِمام: "الصحيح أنه لا يكون وقفًا، بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك" (١). وتبعه الرافعي (٢) والنووي (٣)، وهو جار على القاعدة وهي: ما كان صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا في موضوعه؛ لا يكون كناية في غيره.
وفيه وجه: أنه يصح وقفًا.
أما إذا كان ذلك على جهة عامة فإِنه يصح وقفًا بالنية (٤)، وكذلك (٥) إذا قرن به ما يدل عليه، كقوله: صدقة مؤبدة أَوْلا تُبَاع (٦).
ومنها: إذا وقف على دابة فلان، فقيل: يصح، ويكون ذلك علي علفها، فهو على المالك في الحقيقة. والأصح: البطلان؛ لأنها ليست أهلًا للملك بحال (٧).
وبهذا جزموا في الوصية لها، وقال الرافعي (٨): "يشبه أن يجرى فيه الخلاف الذي في الوقف، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من

(١) ذكر النووى قول الإمام في: روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٢) وذلك في فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (١٨٩/ ب).
(٣) وذلك في روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٤) وهذا هو أصح الوجهين اللذين ذكرهما النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٥) أي يكون وقفًا.
(٦) وهذا هو الوجه الأصح من ثلاثة أوجه ذكرها النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٧) نهاية الورقة رقم (٢٧).
(٨) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٥: ورقة (٩٣/ ب).


يملك) (١). قال النووى: "هذا الفرق أصح والله أعلم" (٢).
فلو كانت البهيمة مسبلة (٣) ليس لها مالك فوجهان نقلهما ابن الوكيل (٤)، أحدهما: البطلان، إِذ البهيمة لا تملك نظرًا إِلى اللفظ (٥). والثاني: الصحة، اعتبارًا بالمعنى، وهو للإِنفاق (٦) عليها، إِذ هو من جملة القرب.
ومنها: إِذا راجع بلفظ النكاح أو التزويج فأوجه، أحدها: أنه لغو، اعتبارًا باللفظ، وهو مناف لمقصود الرجعة. والثاني: يصح (٧) ولا يحتاج إِلى نية؛ لأنه أقوى من قوله: راجعت. والثالث وهو الأصح: أنه كناية تنفذ بالنية؛ لإشعاره بالمعنى، وتقاعده عن إِفادته إِياه من كل وجه.

(١) وتمام القول عند الرافعي: - "والوقف ليس بتمليك محض، بل ليس بتمليك، إذا قلنا: إِنه يزول الملك فيه إلى الله تعالى، فيجوز أن يحتمل فيه الإضافة".
(٢) نص ما قاله النووى: - "قلت: الفرق أصح. والله أعلم" روضة الطالبين (٦/ ١٠٥).
فهو لم يذكر اسم الإشارة، ولعل عدم ذكره أصح؛ لأن المقصود من كلام النووى -فيما يظهر لي- هو أن مطلق الفرق بين مسألتي الهبة والوصية أصح من التشبيه بينهما, وليس المقصود أن هذا الفرق بعينه أصح من التشبيه.
(٣) مسبّلة بتشديد الباء مع فتحها أي موقوفه.
ولفظ التسبيل من الألفاظ الصريحة في الوقف، على الوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور، كما قال ذلك النووى في روضة الطالبين (٥/ ٣٢٢).
(٤) قال ابن الوكيل: - "إذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة فالوصية باطلة، إذ لا تملك الدواب.
وقيل: صحيحة. ومعناها: القربة، وهي الإنفاق عليها" الأشباه والنظائر: ورقة (٩٠/ ب).
(٥) لعل تقديم جملة "نظرا إلى اللفظ" على جملة إذ البهيمة لا تملك أقوم للمعنى.
(٦) كذا في النسختين، ولو عشر بقوله (الانفاق) لكان أحسن.
(٧) لعل صوابها (صريح)، ويدل على ذلك أن النووى ذكر الأوجه في هذه المسألة بقوله: - "فهل هو كناية أم صريح أم لغو؟ أوجه" الروضة (٨/ ٢١٥).
ويرجحه قول المؤلف بعد ذلك: "لا يحتاج إِلى نية" وذلك من مميزات الصريح.


قال الرافعي: (١) "ويجري الخلاف (٢) فيما لو أُجْرِيَ العقد (٣) بينهما بالإِيجاب والقبول".
ومنها: إِذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين. فهل يكون قرضًا فاسدًا، نظرًا إِلى اللفظ؟ أو بيعًا؛ نظرًا إِلى المعنى؟ وجهان.
ومنها: إِذا ادعى الإِبراء، فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه، فقيل: يقبل؛ لأن هبة الدين لمن هو (٤) عليه نوع إِبراء. وقيل: لا يقبل، قال الهروي (٥): "وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة". قال (٦): "وأصل هذا الخلاف أن العقود بألفاظها أو بمعناها" (٧).
ومنها: هبة منافع الدار هل هو (٨) إِعارة لها؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي (٩) في الهبة عن الجرجانيات (١٠).

(١) في فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٧٥/ أ).
(٢) أي المتقدم في المراجعة بلفظ التزويج أو النكاح.
(٣) أي عقد النكاح.
(٤) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثًا، وصوابه بالتذكير لعوده على مذكر وهو الدين.
(٥) في كتابه: الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٠٦/ ب).
(٦) أي الهروى وذلك في الموضع المتقدم من: الإِشراف.
(٧) في الإِشراف للهروى: "أو بمعانيها".
(٨) لعل تذكير الضمير على معنى الوهب المفهوم من قوله: "هبة منافع الدار". وعلى كل فقد ورد الضمير في فتح العزيز مؤنثًا.
(٩) بقوله: - "فيه وجهان في (الجرجانيات) ". فتح العزيز. جـ ٤: ورقة (٢٠٨/ ب)
(١٠) الجرجانيات: كتاب في الفقه لأبي العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الروياني المتوفي عام ٤٥٠ هـ، وهو جد صاحب البحر.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٥٦٤)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٥٨). والكتاب غير مطبوع، ولا أعلم له نسخًا مخطوطة.


ومنها: أن معنى الحلف (١) حثٌّ أو منعٌ أو تصديق. ومن لفظه (إِنْ) وليست (إِذا) من ألفاظه لكونها للتأقيت. فلو علق الطلاق على الحلف (٢)، [ثم حلف] (٣) بها (٤) فقال: إِذا دخلت الدار فأنت طالق. فهل هو حلف؟ فيه وجهان (٥)، أحدهما: نعم، نظرًا إِلى المعنى وهو المنع. والثاني: لا، نظرًا إِلى اللفظ وهو التأقيت.
ومنها: لو أتى بلفظ [إِنْ] (٦) في التأقيت (٧)، مثل: إِن طلعت الشمس فأنت طالق. فمنهم من أجرى الوجهين (٨). ومنعه الإِمام؛ لأن ما لابد منه لا يتصور الحلف عليه.

فائدة:
قال المتولي (٩): "ذكرُ الخلاف في قوله: وهبتك هذا بألف. هل ينعقد أم لا؟

(١) أي بالطلاق. وقد سبق بيان معنى: الحلف بالطلاق.
(٢) أي بالطلاق: وصورة تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق، أن يقول: إِن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وانظر: روضة الطالبين (٨/ ١٦٧).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعنى.
(٤) أي بـ (إِذا).
(٥) أشار إِليهما النووى في روضة الطالبين (٨/ ١٦٨).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب ورقة (٦٥/ أ).
(٧) وكان قد علق الطلاق على الحلف به.
(٨) أول الوجهين: أن هذا حلف نظرًا إِلى اللفظ.
وثانيهما: أن هذا ليس حلفًا نظرًا إلى المعنى وهو التأقيت وانظر: روضة الطالبين (٨/ ١٦٨).
(٩) القول التالي ورد في التتمة، جـ ٤: ورقة (١٧٢/ أ، ب).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [٨٠/ فقه شافعي] كما ورد في التتمة، جـ ٤: ورقة (٤٧/ ب، ٤٨/ أ). =


مبنيٌّ على قاعدة وهي: أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (١)؟
وفيه وجهان:
أحدهما: أن الاعتبار بظواهرها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإِفادة المعاني، وتفهيم المراد منها عند الإطلاق، فلا تترك ظواهرها، ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق في الظهار أو عكسه تعلق الحكم باللفظ دون المعنى (٢)؛ لأن اعتبار المعنى يؤدي إِلى ترك اللفظ، لأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له (٣). وهكذا ألفاظ العقود، ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغيير مقتضاها أولى.
والوجه الثاني: أن الاعتبار بمعناها (٤)؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا تعذر

= وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم [٥٠/ فقه شافعي].
وعندما قارنت النص التالي بالموجود في النسختين لاحظت أن في النص التالي بعض التصرف، وسأنبه -إِن شاء الله- على مواضع التصرف التي لها دخل في المعنى.
(١) معنى هذه القاعدة هو معنى القاعدة السابقة التي نصها: - "إِذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى".
وقد ذكر هذه القاعدة نقلًا عن المتولي كل من النووي في المجموع (٩/ ١٥٩)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٥/ أ).
ونص المتولي الموجود هنا قريب جدًا من الموجود في المجموع للنووي.
(٢) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: -"وأيضًا - فإِن في اعتبار المعنى ترك مقصود اللفظ، وأجمعنا على أن ... إِلخ".
(٣) أي لا يعدل بها عن الحقيقة، إِلا لقرينة تقتضي العدول، وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وقد حكى الإجماع على ذلك الرازي في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤٧٤).
(٤) في التتمة: - "بمعانيها".
هذا: وقد ذكر المتولي لذلك الوجه دليلًا لم يذكره النووي ولا العلائي ولا المؤلف، ونص ما قاله: - "ووجهه: ما روى عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة بشرط العوض: (هو دين على صاحبه في محياه ومماته".


حمله عليه حملناه على الاستحباب. وأصل النهي للتحريم، وإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراة التنزيه. فكذا هنا: إِذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه حمل على معناه.
(١) لأن لفظ العقد إِذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله".
قلت (٢): يرجع حاصل الخلاف إلى أن اللفظ يُحْمَل على حقيقته الأصلية، أو ئخْرَج به عنها لقرينة؛ لكن الترجيح اختلف في المسائل كما مر، فتارة يرجحون اعتبار اللفظ، وتارة المعنى. وقد قال الرافعي في باب الإجارة بعد ذكر مسائل مما تقدم (٣): "المسائل التي بنوها على هذا الأصل كثيرة لكنها متنوعة:
فمنها: أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه، وإن كان بينهما بعض التشابه، كالشراء بلفظ السلم، فإِن تمام معنى السلم لا يوجد في البيع؛ لأنه (٤) أخص منه.
[ومنها: أن يكون آخر اللفظ رافعًا لأوله، كقوله بعتك بلا ثمن] (٥).

(١) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: - "و-أيضًا- فإِن اللفظ في المعاملة إذا أمكن ... إِلخ".
(٢) القائل في الأصل لذلك هو العلائي.
(٣) ذكر الرافعي كلامه التالي جوابًا على سؤال أورده على نفسه، وحاصله: أنهم تارة يرجحون اعتبار اللفظ، وتارة يرجحون اعتبار المعنى. فهل من فارق؟
(٤) أي السلم.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي في فتح العزيز (١٢/ ٢٠٨). وقد أثبته لأن المؤلف نقل في آخر كلام الرافعي إشارته إلى النوع الأول والثاني والثالث، مع أن المؤلف لم يذكر سوى النوع الأول والثالث. وهذا يدل على أن النوع الثاني وهو الموجود بين معقوفتين لابد من إثباته. كما أن العلائي قد ذكره في المجموع المذهب: ورقة (٦٥/ ب).


ومنها: أن يكون المعنى [الأصلي للفظ] (١) مشتركًا بين خاصين [اشتهر] (٢) اللفظ في أحدهما، ثم استعمل في الثاني (٣)، كالسلم بلفظ الشراء، فإِن المعنى الأصلي في الشراء موجود بتمامه في السلم، إِلا أنه اشتهر في شراء الأعيان. وكذا السلم في المنافع بلفظ الاستئجار المشهور في إِجارة العين.
ويشبه أن تكون الصيغةُ مختلةً في النوع الأول والثاني، ومنتظمة صحيحة الدلالة

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن يوجد مكانه كلمة (لفظًا)، وهي غير مناسبة للمعنى هنا ولا يستقيم بها الكلام، ولذلك حذفتها.
وما أثبته هو المناسب لاستقامة المعنى، وهو نص الرافعي في فتح العزيز (١٢/ ٢٠٨).
واعلم أنه يوجد في هذه العبارة من النسخة المطبوعة من فتح العزيز خطأ، حيث جاءت العبارة هكذا: "ومنها: أن يكون الشيء الأصلي للفظ مشترك" وصوابها الذي وجدته في إِحدى مخطوطات فتح العزيز: "ومنها أن يكون المعنى الأصلي للفظ مشتركًا".
انظر: فتح العزيز، الجزء الرابع: ورقة (١٣٨/ أ).
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (اشترك)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو المناسب لما في فتح العزيز للرافعي (١٢/ ٢٠٨)، وهو المنصوص عليه في المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٦٥/ ب).
(٣) مثل المؤلف لذلك بمثالين.
وتوضيحهما على ضوء الضابط المتقدم كما يلي: -
المثال الأول: - اللفظ المراد فيه هو الشراء، وهو مشترك بين شراء العين وشراء الدين، ثم إِن لفظ الشراء اشتهر في شراء العين، ثم استعمل في الثاني وهو شراء الدين وهو ما يعرف في الاصطلاح باسم السلم.
المثال الثاني: اللفظ المراد فيه هو الاستئجار، وهو مشترك بين استئجار الأعيان والاستئجار الوارد على الذمة، ثم إِن لفظ الاستئجار اشتهر في استئجار الأعيان، ثم استعمل في الثاني وهو الاستئجار الوارد على الذمة، ويعتبر هذا سلمًا في المنافع. وانظر: روضة الطالبين (٥/ ١٧٦).


على المقصود في النوع الثالث فيعتبر المعنى" (١). والله أعلم.

فائدة
إِذا قال: وقفت على أولادي. أو: أوصي لأولاد فلان. هل يدخل ولد الولد؟
وجهان (٢)، قال الرافعي: "أصحهما: لا يدخلون؛ لأن اسم الولد يقع حقيقة على أولاد الصلب، بدليل أنه بقال: ليس هذا ولده وإنما هو ولد ولده".
قلت: [فيشكل على هذا الوجهُ الآخرُ (٣)، فإِنه أدخل المجاز (٤) في اللفظ (٥) من غير تحقق إِرادة دخوله] (٦). والقول [الآتي] (٧) إِنه يصح استعمال [اللفظ] (٨) في

(١) هنا نهاية كلام الرافعي، وانظره في: فتح العزيز (١٢/ ٢٠٧ - ٢٠٩).
(٢) ذكر هذه الفائدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٥/ ب).
هذا: وقد ذكر الزركشي كلامًا حسنًا حول هذا تحت قاعدة عنون لها بقوله: - "ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ " المنثور في القواعد (٣/ ٣٥٧).
(٣) وهو أن لفظ الولد يدخل فيه ولد الولد، وقد قال الرافعي عن الوجه الثاني: - "والثاني: نعم لقوله تعالى: (يابني آدم) ". فتح العزيز، الجزء الرابع: ورقة (١٩٣/ ب).
(٤) وهو ولد الولد.
(٥) وهو الولد.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لأن المعنى لا يستقيم إِلا به، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٦٥/ ب).
(٧) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الآخر)، وما أثبته أنسب لاستقامة الكلام، وهو الموافق لما في المجموع المذهب ورقة (٦٦/ أ).
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة: (٦٦/ أ).


حقيقته ومجازه معًا [شرطُه] (١) إِرادةُ المتكلم ذلك؛ لا عند الإطلاق. بخلاف اللفظ المشترك. وقد نص الواحدى (٢) على: أن اسم الولد يقع على ولد الصلب وولد الولد وإن سفل. وكذا قال غيره. واحتج لذلك بقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (٣) وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٤) فإِن التحريم شامل الأعلى والأسفل.
ويمكن أن يقال: إِنّ اسم الولد موضوع للقدر المشترك بين ولد الصلب والبطن، وبين ولد الولد ومن أسفل منه، فمن نظر إِلى ذلك أدخل الأحفاد في اللفظ تعميمًا للفظ، ومن قصر على أولاد الصلب كان الاقتصار على القدر المتحقق دون المحتمل.
وقد قال الأصحاب: إِن قلنا: إِن الحافد (٥) لا يطلق عليه اسم الولد، فأولاد البنات أولى. وإِن قلنا: يطلق عليه (٦) الولد، ففي أولاد البنات وجهان، الأصح: أنه لا يقال

(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (بشرط)، وما أثبته هو المناسب لاستقامة المعنى، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ أ).
(٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمَّد الواحدى النيسابورى.
كان فقيهًا إمامًا في النحو واللغة وغيرهما، شاعرًا، وأستاذ عصره في التفسير.
ومن مصنفاته في التفسير: البسيط، والوسيط، والوجيز وهو مطبوع، وله مصنفات كثيرة في علوم أخرى ذكرها ابن السبكي في طبقاته.
توفي ﵀ بنيسابور سنة ٤٦٨ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٢٤٠)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥٣٨)، والبداية والنهاية (١٢/ ١١٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٣٠).
(٣) جاء قوله تعالى المتقدم في القرآن الكريم في خمسة مواضع، أربعة في سورة الأعراف وهي الآيات: (٢٦، ٢٧، ٣١، ٣٥). والخامس في سورة يس، آية رقم (٦٠).
(٤) من الآية رقم (٢٣) من سورة النساء.
(٥) مراده بالحافد هنا: ولد الابن، ولأهل اللغة، والمفسرين كلام في معنى الحافد، انظر: مثلًا: الصحاح للجوهرى (٢/ ٤٦٦)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٥٧٨).
(٦) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ضمير هكذا (على)، وصوابها كما أثبتها.


لولد البنت ولد.
وهذا يشكل عليه قوله ﵊ عن الحسن (١) ﵁: (إِن ابني هذا سيد) (٢).
وقد نص الشافعي على أنه إِذا حلف: لا يبيع أو لا يشترى أو لا يضرب عبده. فوكل، ثم لم يحنث (٣).
ونقل الربيع عنه: أنه إِن كان مما (٤) لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان، أو كان

(١) هو أبو محمَّد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب سبط النبي ﷺ، أمه فاطمة بنت الرسول ﷺ. ولد سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: ولد بعد أحد بسنة وقيل بسنتين.
حدث الحسن عن رسول الله ﷺ وعن أبيه وأخيه الحسين وغيرهم.
توفي ﵁ بالمدينة سنة ٤٩ هـ، وقيل: سنة ٥٠ هـ وقيل: سنة ٥١ هـ.
انظر: الاستيعاب (١/ ٣٦٩)، وأسد الغابة (٢/ ٩)، والإِصابة (١/ ٣٢٨).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصلح، باب: قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄ "ابني هذا سيد".
نظر: صحيح البخاري (٥/ ٣٠٦).
وأبو داود في كتاب السنة، باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة.
انظر: عن أبي داود (٤/ ٢١٦)، رقم الحديث (٤٦٦٢).
والترمذي في كتاب المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين ﵉.
انظر: عن الترمذي (٥/ ٦٥٨)، رقم الحديث (٣٧٧٣).
والنسائي في كتاب الجمعة، باب: مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر.
انظر: عن النسائي (٣/ ١٠٧).
(٣) انظر: نص كلام الشافعي في: الأم (٧/ ٧٧).
(٤) (ما) الموصولة تستعمل لغير العاقل، والمقام هنا للعاقل، وقد ذكر ابن هشام أن (ما) يجوز استعمالها في أنواع من يعقل، انظر: أوضح المسالك إِلى ألفية ابن مالك (٧٨)، أقول: فلعل المؤلف قد أراد النوع.


المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء، حنث إِذا أمر بفعله (١). فمنهم من أثبته قولًا، ومنهم من امتنع (٢). وكل ذلك حمل للفظ على حقيقته التي هي المباشرة دون المجاز.
قالوا: إِلا أن (٣) ينوي بذلك أن لا يَفْعَل ولا يُفْعَل بإِذنه فيحنث إِذا وكل. قال الرافعي (٤): "وفي هذا استعمال للحقيقة والمجاز جميعًا، والأولى أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز، فيقال: اِذا نوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنث بمباشرته وبالأمر به لشمول هذا المعنى". قال (٥): "وإِرادة هذا المعنى إرادة للمجاز فقط".
وما قاله الرافعي (٦) بناه (٧) على أنّ الجمعَ في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز

(١) نص كلام الربيع هو: - "قال الربيع: للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر، فإذا حلف ليضربن عبده، فإن كان مما يلي الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده، فإِن كان مثل الوالي أو ممن لا يلي الأشياء بيده فالأغلب أنه إِنما يأمر، فإذا أمر فضرب فقد بَرَّ" الأم (٧/ ٧٧، ٧٨).
أما ما ذكره المؤلف عن الربيع فهو موجود في: روضة الطالبين (١١/ ٤٧).
(٢) قال النووى: "والمذهبُ: القَطْعُ وإنه لا يحنث، والامتناعُ من جعله قولًا" روضة الطالبين (١١/ ٤٧).
(٣) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (لا)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، ولم يرد في النسخة الأخرى: ورقة (٣٣/ أ)، ولا في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ أ).
(٤) ورد القول التالي في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٢٧/ أ). وقبله قوله: - "هكذا أطلقوه. مع قولهم: إِن اللفظ لفعل نفسه حقيقة، واستعماله في المعنى الآخر تجوّز.
وفي هذا استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جميعًا، وهو مستبعد عند أهل الأصول، وأحسن من هذا أن يوجد ... إِلخ".
(٥) أي الرافعي: وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٦) نهاية الورقة رقم (٢٨).
(٧) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ضمير هكذا (بنا)، وإثبات الضمير أظهر للمعنى.


مرجوحٌ. وليس كذلك، بل هو مذهب الشافعي، فقد نص عليه في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١). فقال: "أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع" (٢). وعلى هذا يتخرج المذهب في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٣) حيث خير الولي بين القصاص والدية؛ لأن السلطان حقيقةٌ في الاقتصاص مجازٌ في الدية، والتخييرُ بينهما جمعٌ بين الحقيقة [والمجاز] (٤) في اللفظ الواحد.
أو يقال: السلطان يراد به الأعم من ذلك، فيكون موضوعًا للقدر المشترك؛ لأن مطالبة الولي بكل واحد منهما نوع سلطة على الجاني، فيكون (٥) كما أشار (٦) أن لا يسعى في تحقيق ذلك. وقوله: "إِن إرادة هذ المعنى [إِرادة] للمجاز [فقط] (٧) ". فيه نظر لا يخفى (٨).

(١) جاء قول الله تعالى المتقدم في موضعين من القرآن الكريم، هما الآية رقم (٤٣) من سورة النساء، والآية رقم (٦) من سورة المائدة.
(٢) لم أجد نص هذا الكلام لا في الأم، ولا في مختصر البويطي، ولا في مختصر المزني، ولا في أحكام القرآن، ولكن قد يفهم معناه من كلام الشافعي في الأم (١/ ١٥)، ويوجد نحوه في البرهان (١/ ٣٤٤).
(٣) من الآية رقم (٣٣) من سورة الإسراء
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، والكلام المتقدم يدل عليه، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ ب).
(٥) أي تفسير السلطان بالقدر المشترك من المطالبة بالقصاص والدية.
(٦) أي الرافعي في مثال سابق فيما إذا حلف حالف على أن لا يبيع أو لا يشترى ونحو ذلك، وقصده أن لا يَفْعَل ولا يُفْعَل بإِذنه. أشار إلى أن الأولى أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز، مثل أن ينوي أن لا يسعى في تحقيق ذلك.
(٧) وردت هذه العبارة في المخطوطة هكذا: (إِن إِرادة هذا معنى مجاز). وما زدته في العبارة من حروف وما أثبته بين معقوفات أخذته من كلام الرافعي المتقدم، ولا يستقيم المعنى إلا به.
(٨) لعل النظر المقصود: هو أن المجاز جزء من المعنى المشترك فإِرادة المعنى المشترك تقتضي إرادة المجاز والحقيقة لا المجاز فقط.


وأما المشترك اللفظي (١) فمذهب الشافعي: أنه يحمل على كلا معنييه عند إطلاق اللفظ، أو تجرده عن القرائن كالعام (٢). وهو اختيار الباقلاني (٣). وعليه يتخرج مسائل:
- منها: إِذا قال: وقفت على موالي (٤). وله معتِقون وعتقاء. فإنه يقسم بينهما على

(١) هناك مشترك لفظي ومشترك معنوى، وقد أشار القرافي إِلى أنه ينبغي أن يفرّق بينهما فقال: - "فائدة: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك وبين اللفظ الموضوع للمشترك؛ لأن اللفظ الأول مشترك والثاني لمعنى واحد مشترك واللفظ ليس بمشترك، والأول مجمل والثاني ليس بمجمل لاتحاد مسماه" شرح تنقيح الفصول (٣٠).
(٢) ذكر هذا الرأى منسوبًا إلى الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني، فخر الدين الرازى في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٣٨٠).
كما ذكره النووى منسوبًا إلى الشافعي، وذلك في روضة الطالبين: (٦/ ١٥٧).
(٣) هو القاضي أبو بكر محمَّد بن الطيب بن محمَّد، المعروف بالباقلاني.
أخذ الحديث والأصول والفقه عن القطيعي وابن مجاهد وأبي بكر الأبهرى وابن أبي زيد وجماعة، وعنه أخذ أئمة منهم أبو ذر الهروى وأبو عمران الفاسي والقاضي عبد الوهاب المالكي.
كان الباقلاني حسن الفقه عظيم الجدل، وكان من أعرف الناس بعلم الكلام، وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته.
مصنفاته كثيرة منها: إعجاز القرآن، وكشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية، والتقريب والإِرشاد، والتمهيد، والمقنع، والثلاثة الأخيرة في أصول الفقه.
توفي ﵀ سنة ٤٠٣ هـ.
انظر: ترتيب المدارك (٤/ ٥٨٥)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢٦٩)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٥٠)، والديباج المذهب (٢٦٧)، وشجرة النور التركية (٩٢).
(٤) الموالي جمع مولى، وللمولى معانٍ متعددة، منها ما قاله الجوهرى ونصه: - "والمولى: المعتِق، والمعتَق، وابن العم، والناصر، والجار".
وقال أيضًا: "المولى: الحليف". الصحاح (٦/ ٢٥٢٩).
وانظر: القاموس المحيط (٤/ ٤٠٤).


الأصح الذي رجحه في التنبيه (١)، وصححه الجرجاني (٢) وغيره، والنووي (٣).
وفيه وجوه (٤) أخر؛ أحدها: أنه يختص به المعتِق. والثاني: يكون للموالي من أسفل (٥). والثالث: أنه يبطل؛ لإِبهام الصيغة (٦).
وذكر محمَّد بن يحيى (٧): أنه لو كان له واحد من جهة، واثنان من جهة، تعين الصرف إِلى الكل عملًا بمقتضى صيغة الجمع (٨).

(١) ذكر الشيخ أبو إِسحق الشيرازى في المسألة عدة أوجه، وصحح هذا الوجه. انظر: التنبيه (١٣٨).
(٢) صححه الجرجاني في كتابه: التحرير: ورقة (١٠٠/ أ).
وذلك الكتاب مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [٩٢/ فقه شافعي].
(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
(٤) وجوه: جمع كثرة، والأولى أن يعبر بجمع القلة فيقول: أوجه.
(٥) المراد بالمولى الأسفل: العتيق، والمراد بالمولى الأعلى: المعتِق.
انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
(٦) ذكر هذه الأوجه النوويُّ في روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
والوجه الثالث جزم به الغزالي في الوجيز (١/ ٢٤٧).
(٧) هو أبو سعد، وقيل أبو سعيد، محمَّد بن يحيى النيسابورى. ولد سنة ٤٧٦ هـ.
تفقه على الغزالي، وصار أكبر تلامذته، وسمع الحديث من جماعة.
وهو شيخ الشافعية، انتهت إِليه رياسة المذهب بخراسان، وقصده الفقهاء من البلاد، كان إِمامًا بارعًا في الفقه والزهد. والروع.
من مصنفاته: المحيط في شرح الوسيط، والإِنصاف في مسائل الخلاف، وتعليقة في الخلاف.
توفي ﵀ مقتولًا سنة ٥٤٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٩٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢٥)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥٥٩)، وشذرات الذهب (٤/ ١٥١).
(٨) هذا القول مبني على أنَّ أقل الجمع ثلاثة، وهناك رأى آخر هو أن أقل الجمع اثنان.


ومنها: إِذا قال لعبده: إِن رأيت عينًا (١) فأنت حر. فرأى [أحد] (٢) أفراد العين، قال الإمام: " فيه تردد. والوجه أنه يعتق" (٣) فإذا أيضًا حمل المشترك على جميع معانيه. وإنما لم يتوقف حصول العتق على رؤية الجميع؛ لأن الصفة في التعليق تتحقق بأول أفرادها فيقع العتق. كما لو قال: إِن دخلتَ الدار فأنت حر. فيعتق بأول الدخول في أولها، وإن لم يدخل الجميع. فكذا هنا.
* * *

(١) للعين معان متعددة: منها: عين الإنسان، وعين الماء، والجاسوس، والدينار، وعين الشمس.
وانظر في تفصيل ذلك الصحاح (٦/ ٢١٧٠).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من
المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ ب).
(٣) الكلام المتقدم يوجد ما يدل عليه في البرهان (١/ ٣٤٤).


قاعدة (١)
تقدم في مسألة الحلف على البيع والشراء (٢) ونحوهما أنه لا يحنث إلا بمباشرته ذلك على الراجح دون التوكيل، وأنه لا اعتبار بعرف الحالف وعادته.
قال القفال قال أبو زيد (٣): " (٤) لا أدرى على ماذا بنى الشافعي مسائل الإِيمان، إِن كان تتبع اللغة، فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والحيتان (٥).

(١) موضوع هذه القاعدة هو مبنى الأيمان، أهو الحرف أم اللغة؟ وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ ب)، وتكلم السيوطي عن بعض مسائلها في الأشباه والنظائر (٩٣).
(٢) أي الحلف على عدم فعلهما.
(٣) هو أبو زيد محمَّد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني، المعروف بالمروزى. ولد سنة ٣٠١ هـ.
أخذ عن أبي إِسحاق المروزى، وعنه أخذ القفال، حدث عن جماعة، وروى عنه جماعة.
وهو من أئمة الشافعية الخراسانيين أصحاب الوجوه، وكان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وهو شيخ الإِسلام علمًا وعملًا، وورعًا وزهدًا، جاور بمكة سبع سنين.
توفي ﵀ بمرو سنة ٣٧١ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٣٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٧١)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٣٧٩)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٢٤).
(٤) قول أبي زيد التالي ذكره النووي في: روضة الطالبين (١١/ ٨١).
(٥) والذي يراه الشافعي أنه لا يحنث برؤوس الطر والحيتان، وجاء في الأم (٧/ ٧٩) ما نصه: - "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرؤوس، وأكل رؤوس الحيتان أو رؤوس الجراد أو رؤوس الطير أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الإبل؛ لم يحنث، من قبل أن الذي يعرف الناس إِذا خوطبوا بأكل الرؤوس أنها الرؤوس التي تعمل متميزة من الأجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق".


وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتًا (١).
وقد قال الشافعي: لا فرق بين القروي والبدوي" (٢).
قال الرافعي (٣): "الفرق (٤): أن اسم البيت يقع على المبنى والمتخذ من الشعر وغيره في اللغة، فحمل فيه اللفظ على الحقيقة (٥).
و [أما] (٦) مسألة الرؤوس والبيض (٧): فإِنهم لا يطلقون اسمَ البيض على بيض السمك وإن كثرت عندهم، ولا (٨) اسمَ الرؤوس المشوية (٩) على رؤوس السمك والطير

(١) فلو حلف قروي على أن لا يسكن بيتًا فينبني أن لا يحنث بسكنى الخيمة.
(٢) كتبت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (بدى)، والصواب كونها بواو، وهو ما أثبته.
ونص كلام الشافعي هو: - "وإِن حلف الرجل أن لا يسكن بيتًا، وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، فأي بيت -شعر أو أدَمٍ أو خيمةٍ أو ما وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مَدَر - سَكَنَ حَنَث" الأم (٧/ ٧٢).
(٣) القول التالي فيه تصرف كثير، ولكنه لم يخل بالمعنى، وانظر نص قول الرافعي في هذا الشأن في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١١٤/ أ، ب).
واعلم أن العلائي لم يقل: "قال الرافعي" ولكنه قال: - "وذكر الرافعي الفرق بين المسألتين بأن اسم البيت .. إِلخ". المجموع المذهب: ورقة (٦٧/ أ).
وهناك فرق بين عبارة العلائي، وعبارة المؤلف.
(٤) أي بين مسألة الرؤوس ومسألة البيت.
(٥) أي اللغوية.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة العبارة، وقد ذكره العلائي.
(٧) مسألة البيض مماثلة لمسالة الرؤوس، وصورتها: أن يحلف على أن لا يأكل البيض، فعند اتباع اللغة ينبغي أن يحنث ببيض السمك، ولكن الذي يراه الشافعي هو أنه لا يحنث، ونص ما في الأم (٧/ ٧٩) هو: - "والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج والأوز والنعام. فأما بيض الحيتان فلا يحنث به إِلا بنية؛ لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولًا وبائضه حي، فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا".
(٨) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (على)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه. كما أنه لم يرد في فتح العزيز، ولا في المجموع المذهب.
(٩) هذا فيمن حلف: لا يأكل رأسًا مشويًا.


مع كثرتها، فاطرد العرف فيه (١). بخلاف اسم البيت: فإِنهم لا يستعملونه في المتخذ من الجلد والشعر وغيرهما، (٢) ولا يفهمون ذلك عند الاستعمال؛ لفقدها وقلتها، فلم يتحقق عرف على خلاف اللغة" (٣).
ثم قال: (٤) "وفيهما ما يُبَين أن الشافعي تتبع قضية (٥) اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل. والعرف إِذا استمر واطرد أخرى". والله أعلم.
واعترض على قول الرافعي: "عند ظهورها وشمولها": بأنه اِن أراد به الظهور في العرف، فيكون التقدير: أنه إِذا اتفق الاصطلاحان العرفى واللغوى فيعمل به. وما عدا ذلك (٦) فهو موضع الإِشكال الذي أورده أبو زيد.
ويجاب عنه: بأن المراد بالظهور عدم الاضطراب (٧).

(١) أي في عدم إطلاق اسم البيض على بيض السمك، وعدم إِطلاق اسم الرؤوس المشوية على رؤوس السمك والطير.
(٢) ورد بدل الواو في المخطوطة (إِذ). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في فتح العزيز والمجموع المذهب.
(٣) هنا نهاية كلام الرافعي.
والظاهر أن معنى قوله: - "فلم يتحقق عرف على خلاف اللغة" هو: أن اسم البيت في اللغة: يطلق على المبني من الطين ونحوه وعلى المتخذ من الشعر ونحوه، وأما عدم استعمال أهل القرى اسم البيت في المتخذ من الشعر ونحوه فمرجعه فقد بيوت الشعر في بعض القرى وقلتها في البعض الآخر، فلا يعتبر ذلك عرفًا، ومن ثم لم يثبت عرف على خلاف اللغة.
(٤) أي الرافعي. ولم أتمكن من العثور على هذا القول في فتح العزيز، وقد ذكره النووى في الروضة (١١/ ٨١).
(٥) معنى (قضية) هنا: مقتضى.
(٦) أي ما عدا الظهور في العرف، كان يكون الوضع اللغوى ظاهرًا عند أهل اللغة وحدهم.
(٧) أي عدم الاختلال في اللغة، والاختلال يكون بمخالفة العرف الثابت لها. فيكون معنى كلام الرافعي: أنه تُتَّبَعُ اللغة عند عدم مخالفة العرف الثابت لها، فإِن خالفها عرف ثابت عمل به.


وكذا قال الشيخ عز الدين (١): "قاعدة الأيمان: البناء على العرف إِذا لم يضطرب، فإِن اضطرب فالرجوع إِلى اللغة".
وقال الرافعي في تعليقات الطلاق: "لابد من النظر في مثل هذه التعليقات إِلى وضع اللسان، وإِلى ما يتبادر إِلى الفهم منها (٢) في العرف، فإِن تطابق الوضع والعرف فذاك. وإِن اختلفا، فكان المفهوم منه في [العرف] (٣) شيئًا، وحقيقة الوضع شيئًا آخر، فالاعتبار بالوضع أو بالعرف؟ فيه طريقان (٤)، كلام الأصحاب: يميل إِلى الوضع. والإمام والغزالي: يريان اتباع العرف" (٥). ذكر الرافعي ذلك بعد مسألتين:

(١) بحثت عن القول التالي في كتابين للشيخ عز الدين فلم أجده. والكتابان هما: قواعد الأحكام، والغاية في اختصار النهاية (مخطوط). وقد ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (٧/ ب).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا: (منه). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في فتح العزيز.
(٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الوضع)، وما أثبته هو الصواب وهو الموجود في فتح العزيز للرافعي.
(٤) سبق بيان معنى الطريقين، ونجد الرافعي قد استعمل الطريقين هنا في موضع الوجهين، وذلك جار عند بعض العلماء، قال النووى: - "وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه" المجموع (١/ ١١١).
ثم قال بعد التمثيل لذلك - "وإِنما استعملوا هذا؛ لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب" المجموع (١/ ١١٢).
(٥) إِلى هنا نهاية كلام الرافعي، وانظر نصه في: - فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٠/ ب).
ونص عبارة الرافعي الأخيرة في فتح العزيز هو: - "ويستحب الإمام اتباع العرف، وساعده صاحب الكتاب". ويقصد بالكتاب الوجيز، ويقصد بصاحبه الغزالي، فالرافعي لم يصرح بأن رأى الغزالي هو اتباع العرف. كما فعل المؤلف، وحين رجعت إلى الوجيز رأيت أن الغزالي يرى ترجيح العرف في بعض الصور، وترجيح اللغة في صور أخرى، ونص كلامه هو: - "ومهما كان للفظة مفهوم في العرف ووضع في اللسان فعلى أيهما يحمل؟ فيه تردد، والتحقيق أن ذلك لا ينضبط بل تارة يرجح العرف، وتارة اللغة، ويختلف ذلك باختلاف درجات العرف وظهور اللفظ" الوجيز (٢/ ٦٩).


إِحداهما: "إِذا أكل الزوجان تمرًا أو نحوه، ثم قال بعد خلط النوى: إن لم تميزي (١) نوى ما أكلت عن نوى ما أكلت فأنت طالق. قال الأصحاب: تتخلص عن (٢) الحنث بأن تبددها بحيث لا يلتقي منها اثنان؛ لأنها ميزت. نعم: إِن أراد التمييز الذي يحصل به التعيين لم يحصل الخلاص به. قال الإِمام: هذا اللفظ عند الإِطلاق يتبادر منه التعيين، فكان ينبغي أن يحمل اللفظ عليه، فإِن أراد مقتضى الوضع في اللغة فيبقى تردد في أنه يزال ظاهر الإطلاق، والأشبه أنه لا يزال" (٣).
الثانية: (٤) "إِن لم تخبريني بعدد ما في هذا البيت من الجوز فأنت طالق. قالوا: يحصل الخلاص بأن تبتدئ من عدد تستيقن أن الجوز الذي في البيت لا ينقص عنه، وتذكر الأعداد بعد ذلك على الولاء، إِلى أن تنتهي إلى عدد تتيقن أنه لا يزيد عليه، فتكون مخبرة بذلك أو ذاكرة له، وهذا إِذا لم يقصد التعيين، وإلا فلا يحصل البر (٥) كما في الأولى" (٦).

(١) بيّن الجوهرى معنى التمييز بقوله: - "مِزْتُ الشيء أميزه ميزًا: عزلته وفرزته، وكذلك مَيَّزته تمييزًا" الصحاح (٣/ ٨٩٧).
وبين الرافعي معناه الوضعي والعرفي بقوله: - "حقيقته بالوضع: الفصل والتفريق، والمفهوم منه في العرف الغالب: التعيين والتعريف". فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٠/ ب).
(٢) حرف (من) هو المناسب لفعل تتخلص، وهو الوارد في فتح العزيز.
(٣) المسألة المتقدمة منقولة من فتح العزيز مع تصرف يسير، وانظر نصها في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٥٩/ أ).
وفيه عن الإمام ما نصه: - "فيبقى تردد في أنه هل يزال ظاهر الإطلاق؟ والأشبه أنه يزال".
(٤) كان من المناسب أن يصدّر هذه المسألة بقوله: - "لو قال الزوج". وكذلك فعل الرافعي.
(٥) البر: هو الوفاء بمقتضى اليمين. والحنث: هو مخالفة مقتضى اليمين.
(٦) المسألة المتقدمة منقولة من فتح العزيز مع تصرف يسير، وانظر نصها في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٥٩/ ب).


واستبعد الغزالي ما ذكره الأصحاب (١)، واعْتَرَضَ الإِمامُ (٢) كما في الصورة الأولى.
ثم قال (٣): بعد كلام له: " (والتحقيق أن ذلك لا ينضبط) (٤) اِذ لا يمكن ترجيح أحد الجانبين -يعني اللغة والعرف- وإِدارة الحكم عليه على الاطراد والإِطلاق، ولكن يختلف الحال فيه باختلاف العرف اطرادًا واضطرابًا، وبكيفية دلالة اللفظ على المعنى قوة وضعفًا، فقد يَقْوَى العرفُ فيقتضي هجرانَ الوضع، وقد يضطرب ويختلف فيؤخذ بمقتضى الوضع. وعلى الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستفتى" (٥). وهذا كله يرد على اتفاقهم على ترجيح القول بعدم الحنث فيمن (٦) حلف على فعل شيء لا يتعاطاه بنفسه اِذا وكل فيه، فإِنه مشكل؛ لأن العرف غير مضطرب في ذلك، فينبغي تقييد اللفظ (٧).
وقد ذكروا [في] (٨) مثله فيما إِذا حلف لا يتزوج فوكل في ذلك

(١) انظر: الوجيز (٢/ ٦٩).
(٢) أي على كلام الأصحاب.
(٣) أي الرافعي.
(٤) ما بين القوسين هو من كلام الغزالي في الوجيز (٢/ ٦٩).
وما بعد القوسين هو بداية كلام الرافعي في شرحه للوجيز المسمى بفتح العزيز. ولكن حصل فيهما خلط. والدليل على ما قلت هو عبارة فتح العزيز، ونصها: - "ثم نتبين بقوله: (والتحقيق أن ذلك لا ينضبط) أنه لا يمكن ترجيح أحد الجانبين ... إِلخ". فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٠/ ب).
(٥) إلى هنا نهاية كلام الرافعي.
(٦) وردت في المخطوطة هكذا (فمن) والصواب ما أثبته.
(٧) جاء في هذا الموضع من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٦٨/ أ). عبارة (به)، ولعل المعنى: أنه ينبغي تقييد كلام الرافعي المتقدم باتفاقهم على هذه الصورة.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٨ / أ).


وجهين (١)، وقطع البغوي بالحنث (٢)؛ لأن الوكيل سفير محض ولهذا يجب ذكر الموكل في العقد.
* * *

(١) قال النووى: - "فهل يحنث؟ وجهان ذكرهما المتولي، أحدهما: لا كالبيع، وبه قطع الصيدلاني والغزالي، والثاني: نعم" روضة الطالبين (١١/ ٤٧، ٤٨).
(٢) انظر: التهذيب، الجزء الرابع، ورقة (٢٠٢/ أ).


قاعدة (١)
الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية، كالصلاة والصوم والبيع والنكاح وسائر العقود، إِنما تطلق على الصحيح منها (٢). وفي قول: هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد (٣).
فعلى الصحيح (٤): إِذا حلف لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك لم يحنث إِلا بالصحيح (٥).
وقد نص الشافعي على أنه: [لو حلف] (٦) لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع بيعًا صحيحًا أو فاسدًا؛ لا يحنث، أما الصحيح فغير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفاسد لا يجامع البيع؛ لكن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.

(١) هذه القاعدة أشار إليها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (٦/ ب، ٧/ أ)، وذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ أ)، وذكر النووي بعض مسائلها في روضة الطالبين (١١/ ٤٩، ٦٦)، وذكر الزركشي كلامًا حسنًا عنها في المنثور (٢/ ٣٠٥).
(٢) قال العلائي: - "دون الفاسد وهذا هو المستقر في المذهب" المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ أ).
(٣) قال العلائي: - "وهو ضعيف، يضاهي مذهب أبي حنيفة في صحة إطلاقها على الفاسد، جريًا على قاعدته: في أن النهي يقتضي تصور المنهي عنه، فيصح عنده نذر صوم العيد؛ لأن نهي الشارع يقتضي تصوره ولا يمكن ذلك إِلا بوجوده.
والجواب: أنا نكتفي بالتصور الذهني، ولانحتاج إلى تصوره في الخارج". المجموع المذهب: ورقة (٦٨ / أ).
(٤) وهو أنها تطلق على الصحيح فقط.
(٥) نهاية الورقة رقم (٢٩).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ أ)


ومن ثمرة الخلاف: ما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا، فهل له أن ينكح بعده نكاحًا صحيحًا بذلك الإِذن، أم لا؟
فيه قولان، أصحهما: نعم؛ لأن الإِذن ينزل على الصحيح. والقول الآخر: لا، تنزيلًا له على الأعم من الصحيح والفاسد. هذا في العقود.
أما العبادات فأنواع:
منها: الحج، فإِذا حلف عليه (١) حنث بالفاسد بلا خلاف؛ لأنه يجب المضي فيه كالصحيح (٢). وهذا (٣) هو مأخذ من قال بالحنث بالفاسد، [لا] (٤) لأن الألفاظ الشرعية تنزل على الصحيح والفاسد.
ومنها: الصلاة، فإِذا حلف لا يصلي فمتى يحنث؟
فيه أوجه، أحدها: بمجرد التحريم. والثاني: حتى يركع، قاله ابن سريج. والثالث بالفراغ؛ لاحتمال فسادها. حكاها الرافعي بلا تصحيح (٥)، وصحح النووى الأول (٦).

(١) أي على عدم فعله.
(٢) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٢٧/ ب، ١٢٨/ أ).
كما ذكره النووى في روضة الطالبين (١١/ ٥٠).
(٣) أي كون الحج الفاسد يجب المضي فيه كالصحيح.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويظهر لي أن المعنى المقصود لا يتبين إِلا به، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ ب).
(٥) وذلك في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٣٧/ ب، ١٣٨/ أ). وقال عن الوجه الثاني: - "ويحكى عن ابن سريج".
(٦) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٦٦)، ولم ينبّه النووى على أن هذا التصحيح من زيادته، خلافًا لعادته.


قال الرافعي بعد ذكر الأوجه (١): "ولو أفسدها لم يحنث على الثالث، ويحنث على الأول مطلقًا، وعلى الثاني إِن أفسدها بعد الركوع". قال (٢): "وليس ذلك لأن اللفظ يقع على الصحيح والفاسد، بل لأن الشارع في الصلاة يسمي مصليًا، فيعتبر (٣) أن يكون الشروع صحيحًا (٤)، حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط لا يحكم بالحنث. ولو قال: (٥) ما صليت، وكان قد أتى بصورة فاسدة؛ لم نقل بالحنث. أما لو قال: (٦) لا أصلي صلاة، فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة (٧). ولو لم يجد ماء ولا ترابًا فصلى يحنث؛ لأنها تعد صلاة لكن وجب القضاء. اِلا أن يريد صلاة مجزئة".
ومنها: الصوم، فإذا حلف لا يصوم. فهل يحنث بأن يصبح صائمًا، أو بأن ينوى صوم التطوع قبل الزوال، أو لا يحنث حتى يتم؟
"فيه الخلاف". كذا ذكراه (٨) في الشرح (٩)

(١) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في: فتح العزيز جـ ١٥: ورقة (١٣٨/ أ).
(٢) أي الرافعي، في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٣) أي في الحنث.
(٤) وذلك بوجود شروط الصلاة.
(٥) أي في يمينه.
(٦) أي في يمنيه.
(٧) لم يذكر الرافعي كلمة (صحيحة).
(٨) يعني الرافعي والنووي.
(٩) الشرح: هو شرح وجيز الغزالي، ومؤلفه هو الإمام أبو القاسم الرافعي، صاحب المكانة العالية بين علماء الشافعية، وقد لقبه مؤلفه (بالعزيز في شرح الوجيز). انظر: الجزء الأول منه، ص (٧٥). وقد ذكر التاج السبكي: أن بعضهم تورّع عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب الله فقال: (الفتح العزيز في شرح الوجيز). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٢٨١).


والروضة (١). وينبغي أنه إِذا أفسده أن (٢) لا يحنث؛ لأن الصوم لا يتبعض. وفيه نظر (٣).

فائدة
قد علمت أن الأصل في الإطلاق (٤) الحقيقة. وينبني على ذلك أن حقيقة

= والكتاب رفيع المستوى في تأليفه وترتيبه، وقد أثنى عليه كثير من العلماء:
منهم ابن الصلاح، حيث نقل عنه النووى ما نصه: - "صنف شرحا كبيرًا للوجيز في بضعة عشر مجلدًا لم يشرح الوجيز بمثله". تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٤).
ومنهم الأسنوي حيث قال: - "صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله" طبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٥٧١).
واختصره النووى في كتابه "روضة الطالبين"، وقد أثنى عليه وبيّن منهجه في اختصاره وذلك في روضة الطالبين (١/ ٤، ٥).
وإذا عرفنا أن الروضة مختصر لذلك الكتاب تبين لنا المكانة العظيمة له.
وقد طبع قسم من الكتاب مع المجموع للنووى والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ذلك الكتاب، وهي الطبعة التي تولاها مجموعة من علماء الأزهر. والقسم المطبوع هو من أول الكتاب إِلى نهاية الباب الأول من الإجارة وهو أركان الإِجارة. وهذا القسم المطبوع ينتهي بنهاية المجلد الثاني عشر من تلك الطبعة.
ويوجد للكتاب عدة نسخ مخطوطة في المكتبة الأزهرية والمكتبة الظاهرية.
وهناك شرح آخر للرافعي شرح به الوجيز للغزالي -أيضًا- يسمى الشرح الصغير, وهو أقل أهمية من سابقه.
(١) انظر: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٣٨/ أ)، وروضة الطالبين (١١/ ٦٧).
(٢) لم يرد هذا الحرف في المجموع المذهب.
(٣) لعل النظر المقصود هو أنه لا يطلق القول بعدم الحنث، ولكن يترتب القول بالحنث وعدمه على الخلاف المتقدم الذي ذكره كل من الرافعي والنووي، فلا يحنث إذا أفسد الصيام بناء على القول الثالث، ويقال: بالحنث إذا أفسد الصيام بعد الصبح بناء على القول الأول، ويقال بالحنث -أيضًا- إذا أفسد صيام التطوع بعد أن نواه بناءً على القول الثاني.
(٤) أي في الألفاظ عند الإِطلاق.


الإضافة باللام الملك (١).
فإِذا قال: هذه الدار لزيد، كان إِقرارًا (٢)، فلو قال: أردت سكنه؛ لم يقبل.
ومن ذلك: لو حلف: لا يدخل دار فلان (٣)؛ لم يحنث إِلا بما يملكها. دون ما يسكنها بكراء (٤) أو عارية؛ لأنه (٥) مجاز. فلو كانت الدار وقفًا عليه، وقلنا: الموقوف عليه يملك الوقف. حنث بدخولها، وإلا فلا.
ولو حلف: لا يدخل دارًا يسكنها زيد حنث بما [هو] (٦) ساكنها بالإِجارة أو العارية. وفي المغصوبة وجهان، صحح النووي الحنث (٧)؛ لصورة السكن (٨). ولا يحنمبها بدار يملكها لا يسكنها على أصح الأوجه (٩) ومسائل [هذا

(١) لـ (اللام) عدة معاني، انظر لمعرفتها: كتاب حروف المعاني (٤٩)، والتبصرة والتذكرة لأبي إسحق الصيمري (١/ ٢٨٥)، وأوضح المسالك (٣٥٥ - ٣٥٧)، والإِحكام للآمدى (١/ ٨٦)، وشرح المحلى لجمع الجوامع (١/ ٣٥٠، ٣٥١).
(٢) أي بالملك.
(٣) هذه المسألة فيها إِضافة، ولكنها بغير لام، وقد قال النووى في مثلها: - "قال الأصحاب: مطلق الإضافة إِلى من يملك يقتضي ثبوت الملك" روضة الطالبين (١١/ ٥٣).
(٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالألف المقصورة هكذا (بكرى)، والصواب كونها بالألف الممدودة. انظر الصحاح (٦/ ٢٤٧٣)، ومختار الصحاح (٥٦٩).
(٥) يعني إِطلاق الإِضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٩/ أ).
(٧) انظر روضة الطالبين (١١/ ٥٤).
(٨) هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة، ومعناه أنه يحكم بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا يملك تلك الدار ولا منفعتها.
(٩) ذكر ذلك النووى في روضة الطالبين (١١/ ٥٤).


النوع] (١) كثيرة جدًا.

(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)
وقد يصرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز لقرينة (٢). وذلك في صور:
منها: إِذا قال: رهنت الخريطة (٣). ولم يتعرض لما فيها، وكانت الخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين، فهل [يكون] (٤) ما في الخريطة رهنًا، وإن كان مجازًا، للقرينة الحالية؟
فيه وجهان ..
وقد تكون الحقيقة مهجورة لا تتبادر إِلى الذهن فإِنه (٥) يتعين العمل على المجاز. مثاله: حلف: لا يأكل من هذه الشجرة، فإِن الفهم يتبادر إِلى ثمرتها، دون ورقها وأغصانها وخشبها وإن كان هو الحقيقة، فلا يحنث بشيء من ذلك إِلا بثمرتها؛ لأن الحقيقة انتفت.
بخلاف قوله: لا (٦) آكل من هذه الشاة، فإِنه يحمل على الحقيقة؛ لقوتها، وهو:

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لإِستقامة الكلام.
(٢) ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١١/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٩/ ب)، وتاج الدين السبكي في الإِبهاج (١/ ٣١٧).
(٣) قال الجوهرى: "الخريطة: وعاء من أَدَم وغيره يشرج على ما فيها" الصحاح (٣/ ١١٢٣)، ومعنى يشرج: يخاط خياطة متباعدة كما قال ذلك الجوهري في الصحاح (١/ ٣٢٤).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وإِثباته أقوم للكلام.
(٥) يظهر لي أن حذف لفظ (إنه) ووصل الفاء ب (يتعين). أقوم للعبارة.
وعبارة العلائي هكذا: - "أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن فإِنه يتعين".
وهي مستقيمة السبك. إلا أن المؤلف تصرف في أولها, ولم ينتبه إلى تغيير آخرها بما يناسب ذلك التصرف.
(٦) ورد هذا اللفظ في المخطوطة بألف في أوله هكذا (ألا)، والصواب حذفها.


الأكل من لحمها. ولا ينصرف إِلى لبنها ولا إِلى نتاجها؛ لأنه مجاز.
فلو كان المجاز هو الغالب، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، كما لو قال: لأشربن من هذا النهر. فإن حقيقته الشرب من نفس النهر بالكرع بفمه؛ لكنه قليل جدًا. والغالب الشرب منه باليد، أو من إِناء أخذ منه، وهو مجاز. فيحصل (١) بفعل أحدهما؛ لتعادلهما. وهذه المسألة ترجع إِلى قاعدة: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (٢).
* * *

(١) أي الوفاء بمقتضى اليمين من شرب ونحوه.
(٢) ذكر هذه القاعدة الرازى في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤٧٦).


قاعدة (١) في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه (٢)
منها: الإِمامة في الصلاة إِذا تعارض الأفقه والأقرأ، فالصحيح: أن الأفقه أولى. وقيل: يتساويان لتعادل الفضيلتين. وهو ظاهر نص المختصر (٣).
ولو تعارض الأورع مع الأفقه، فالذي جزم به المتولي والبغوقوله: تقديم الأورع (٤). والمشهور تقديم الأفقه (٥).

(١) بعد أن تكلم العلائي عن تصوير: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ذكر الخلاف فيما يُقَدِّم منهما، وقال لبيان الرأى الثالث في ذلك: - "واختار جماعة التوقف لتعادلهما إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما، فإِن كونه حقيقة يقتضي القوة وكونها مرجوحة يقتضي الضعف، وكذلك العمل على المجاز ضعيف لكونه على خلاف الأصل وكونه راجحًا لغلبته يقتضي القوة فتعادلا". ثم قال: "ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مثله" المجموع المذهب: ورقة (٧٠/ أ).
وبما نقلته عن العلائي يتبين وجه المناظرة بين قاعدة التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ومسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه.
(٢) ذكر هذه القاعدة والأمثلة عليها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٠/ أ). كما ذكر بعض أمثلتها الزركشي والسيوطي، انظر: المنثور (١/ ٣٤٥، ٣٥٢). والأشباه والنظائر (٣٣٨).
(٣) المختصر هو مختصر المزني، ونصه: - "فإِن قَدَم أفقهَهم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قَدَّم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن" مختصر المزني (٢٣).
(٤) جزم المتولي بتقديم الأورع في: التتمة، جـ ١: ورقة (١٩٢/ أ). وجزم البغوي بتقديمه في: التهذيب، جـ ١: ورقة (١٤٩/ ب).
(٥) ذكر النووي أن تقديم الأفقه هو قول الجمهور، انظر: المجموع (٤/ ١٥٩). وروضة الطالبين (١/ ٣٥٥).


ولو تعارض السنن والنسب، كشاب قرشي وشيخ غير قرشي، فقولان، الجديد: تقديم الشيخ. والقديم: الشاب (١).
ولو تعارض السنن والنسب مع الهجرة (٢) فالقولان (٣)، والجديد: تقديم السنن والنسب. والقديم: تفديم الهجرة. وصححه (٤) في المهذب. قال النووي: "وهو المختار" (٥).
ومنها الأعمى والبصير؛ لكن البصير يتوقى النجاسات، والأعمى لا يلهيه نظره فهو أكثر خشوعًا. وفيهما أوجه، أصحها (٦): هما سواء لتعادلهما. والثاني: الأعمى. والثالث: البصير، واختاره صاحب التنبيه (٧).

(١) ذكر هذين القولين النووى في: روضة الطالبين (١/ ٣٥٦).
(٢) في هذه المسألة عدة طرق ذكرها النووى في: المجموع (٤/ ١٦٠).
(٣) يظهر أن حذف (أل) من كلمة (فالقولان)، وحذف الواو أنسب لاستقامة العبارة، وتكون العبارة هكذا: - "ولو تعارض السنن والنسب مع الهجرة فقولان، الجديد: تقديم السنن والنسب، والقديم: تقديم الهجرة".
هذا: وحكاية قولين في المسألة هي طريقة الشيخ أبي إسحق الشيرازي وآخرين كما قال ذلك النووي.
(٤) أي الشيخ أبو إسحق الشيرازى.
والقديم الذي صححه الشيخ أبو إسحق الشيرازي هو تقديم النسب ثم الهجرة ثم السن, انظر: المهذب (١/ ٩٨).
فيكون معنى قول المؤلف: والقديم تقديم الهجرة: هو تقديمَ الهجرة على السن لا النسب.
(٥) قال النووى: - "والمختار تقديم الهجرة ثم السن" المجموع (٤/ ١٦٠).
(٦) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتثنية الضمير هكذا (أصحهما)، والصواب ما أثبته لعود الضمير إلى جمع هو كلمة (أوجه).
(٧) يعني به أبا إسحق الشيرازى، وقد صرح العلائي باسمه، وانظر المهذب (١/ ٩٩)، والتنبيه (٣٩).


ومنها: صلاة الجنازة، إِذا اجتمع فيها (١) عبد فقيه وحر غير فقيه فوجهان، أصحهما: تقديم الحر (٢). وقال الإمام والغزالي: "لعل التسوية أولى للتعادل" (٣). وكذا لو اجتمع عبد قريب وحر بعيد، فيه الأوجه (٤).
ومنها: إِذا تعارض صلاة [أول] (٥) الوقت بالتيمم مع آخره بالوضوء:
فإِن تيقن وجود الماء آخر الوقت فالمذهب المشهور: أن الأفضل التأخير. وفيه وجه (٦): التقديم.
وإن غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقولان (٧)، الأظهر: أن التقديم أفضل.

(١) أي في إِمامتها.
(٢) هذا الوجه هو الأصح عند النووى.
والوجه الآخر في هذه المسألة هو: تقديم العبد. انظر: المجموع (٥/ ١٦٩)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٢).
(٣) نقل هذا القول عنهما النووى في المجموع (٥/ ١٦٩).
وقد ورد قول الغزالي في كتابه: الوسيط (٢/ ٨١٧).
(٤) يعني الأوجه الواردة في المسألة المتقدمة، وأولها: تقديم الحر. والثاني: تقديم العبد. والثالث: التسوية بينهما. وقد ذكر هذه الأوجه النووى في المجموع (٥/ ١٦٩).
وعلل لتقديم الحر بأنها ولاية، والحر هو أهلها دون العبد.
وعلل لتقديم العبد بأنه قريب.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد ورد في المجموع المذهب: ورقة (٧٥/ ب).
(٦) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (جه)، ولعل الواو سقطت سهوًا، ووردت بالواو في النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ أ).
وهذا الوجه حكاه صاحب التتمة، كما قال ذلك النووي في المجموع (٢/ ٢٦٤).
(٧) أي للشافعي، وقد نقلهما عنه المزني في: مختصره (٧).


وقيل: التأخير.
وإن شك فطريقان، أحدهما: طرد القولين. والثانية: الجزم بأن التقديم أفضل. وأنكر الرافعي نقل قولين هنا (١). وقد نقلهما الشيخ أبو حامد والماوردي (٢).
ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردًا مع الصلاة جماعة في آخره (٣)، وفيه اختلاف:
فقطع جماعة من العراقيين ومنهم الماوردى بأن التأخير أفضل؛ لأجل الجماعة.
وقطع أكثر الخراسانيين بالتقديم. وقال الإمام [والغزالي] (٤): "لا خلاف فيه". وليس كذلك.
ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: إن رجا جماعة آخر الوقت ولم يتحققها ففي استحباب التأخير وجهان. وإلا فالتقديم أفضل.
وقال القاضي أبو الطيب: "حكم الجماعة حكم التيمم" (٥).

(١) انظر: فتح العزيز: (٢/ ٢١٧).
(٢) والمحاملي، كما قال ذلك النووى في: المجموع (٢/ ٢٦٥).
(٣) هذه المسألة بما فيها من خلاف وأقوال للعلماء المذكورين موجودة في: المجموع للنووى (٢/ ٢٦٥).
(٤) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وهو مثبت بأقل النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ أ).
(٥) هذا القول المنقول عن القاضي أبي الطيب ذكره النووى في المجموع (٢/ ٢٦٦). ثم أتبعه بتفصيل لم يذكره المؤلف
وحين رجعت إِلى كلام القاضي أبي الطيب لم أجد فيه عبارة: "حكم الجماعة حكم التيمم". فلعلها زيادة من النووى.
ونص كلام القاضي أبي الطيب هو: - "لا يخلو من أن يكون متيقنًا حصول الجماعة في آخر =


وحكى البندنيجي عن نص الأم (١): "أن التقديم أول الوقت أفضل" (٢). وعن الإمْلاء: أن التأخير أفضل (٣).
قالوا (٤): ويجري القولان في المريض العاجز عن القيام، إِذا رجا القدرة عليه آخر الوقت. وفي العارى إذا رجا السترة.
قلت (٥): ينبغي القطع بالتاخير في العاري؛ لأن كشف العورة مناف لهيئة الصلاة مبطل لها، بخلاف التيمم والانفراد والقعود.

= الوقت فالتأخير أفضل. أو يكون متيقنًا عدمها في آخر الوقت فالتعجيل أفضل. أو يكون راجيًا الأمرين معًا فعلى القولين اللذين ذكرناهما. والله أعلم".
وقد ذكر القولين بقوله: - "أحدهما قاله في الأم وهو الصحيح: أن تقديم الصلاة أفضل. والثاني قاله في الإملاء: أن التأخير أفضل".
وقد ورد قولا القاضي أبي الطيب المتقدمان في: شرحه لمختصر الزني، جـ ١: ورقة (٦٤/ ب).
(١) كتاب الأم: كتاب للإمام محمَّد بن إِدريس الشافعي ﵀ وهو من كتبه الجديدة، ويعتبر عمدة في نقل أقوال الإمام الشافعي، وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، وهو متداول بين طلبة العلم.
وقد شكك بعض المعاصرين -وهو الدكتور زكي مبارك- في تأليف الشافعي لكتاب الأم في كتاب له سماه: (إِصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي ... إِلخ).
وقد رد عليه بعض العلماء، مثل الشيخ أحمد محمَّد شاكر في مقدمة كتاب: الرسالة ص (٩, ١٠).
(٢) انظر: الأم (١/ ٤٦).
(٣) ذكر ذلك المزني في: مختصره (٧).
(٤) ذكر النووى أن قائل القول التالي هو صاحب البيان -أقول: وهو العمراني- انظر: المجموع (٢/ ٢٦٦). وقد ذكر العلائي الفعل بصيغة المفرد هكذا: (قال). إِلا أنه لم يصرح بقائل القول.
(٥) الواقع أن قائل القول التالي هو العلائي، انظر: المجموع المذهب: ورقة (٧١/ أ).


وحكى النووى (١) عن صاحب الفروع (٢): "أنه إذا خاف فوت الجماعة لو أسبغ الوضوء وأكمله، فإِدراك الجماعة أولى من إِكماله". قال النووى: (وفيه نظر) (٣) قلت: لا نظر في ذلك؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها، والأظهر أنها فرض كفاية، فهي أولى من الإِتيان بسنن الوضوء (٤). والله أعلم.

(١) الذي حكى هذه المقالة عن صاحب الفروع هو العمراني، وقد نقل النووي كلام العمراني، انظر: المجموع (٢/ ٢٦٦).
(٢) صاحب الفروع شهرة اشتهر بها ابن الحداد المتوفي سنة ٣٤٤ هـ.
ولكن ما دام أن الذي حكى هذا القول عن صاحب الفروع هو العمراني، فإن الحال يختلف، حيث إِن العمراني يقصد بصاحب الفروع شخصًا آخر هو سُلَيم الرازي. وقد نَبَّه على هذه الفائدة الأسنوى في طبقاته (١/ ٥٦٣، ٥٦٤).
وعلى هذا: فصاحب الفروع المقصود هو: سُليمُ بن أيوب بن سُليم الرازي، ولد سنة ٣٦٥ هـ. اشتغل في أول أمره بعلوم اللغة والتفسير، ثم رحل إلى بغداد، وتفقه فيها على الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ثم عاد إلى الشام وأقام بها ينشر العلم، وتفقه عليه جماعة منهم الشيخ نصر المقدسي.
قال الشيخ أبو إسحق الشيرازى عنه "وكان فقيهًا أصوليًا".
له عدة مصنفات: منها: تعليقة عن شيخه الشيخ أبي حامد، والفروع، قال النووي: "وله مصنفات كثيرة في التفسير والحديث وغريب الحديث والعربية والفقه".
توفي غرقًا في البحر الأحمر عند ساحل جدة بعد عودته من الحج سنة ٤٤٧ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٣٢)، وتبيين كذب لمفترى (٢٦٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٣١)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٥٦٢).
أما كتابه الفروع: فقد قال عنه الأسنوي: "ومن تصانيفه تصنيف في الفقه، يسمى بـ (الفروع) دون (المهذب) لم أقف عليه إلى الآن" طبقات الشافعية (١/ ٥٦٣).
أقول: وقد اطلع العمراني على هذا التصنيف، ونقل منه كثيرًا في كتابه (البيان)
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٢٦٦).
(٤) الواقع أن قائل هذا القول هو العلائي، انظر: المجموع المذهب: ورقة (٧١/ أ).


قال: النووي في مسألة الجماعة (١): "ويحتمل أن يقال: إِن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل" (٢).
ومنها: أن يقدر أن يصلي في بيته قائمًا منفردًا، وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها، فالأفضل أن يصلي قائمًا منفردًا. قاله الشافعي والأصحاب (٣).
ومنها: إِذا دخل المسجد والإِمام في الصلاة، وعلم أنه إِن مشى إِلى الصف الأول فاتته ركعة، وإن صلى في آخر المسجد أدركها بكمالها، قال النووي في شرح المهذب: "لم أر فيها نقلًا، والظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول" (٤).
ومنها: الخصال في الكفاءة (٥) هل يقابل بعضها ببعض؟
قال الرافعي (٦): "قضية كلام الأكثرين: المنع، وصرح به البغوي (٧) والسرخسي, حتى لا تزَوَّج [سليمةٌ من العيوب] (٨) دَنِيَّةٌ (٩) من معيب نسيب، ولا حرة فاسقة من

(١) ورد القول التالي في المجموع (٢/ ٢٦٦).
(٢) نهاية الورقة رقم (٣٠).
(٣) انظر: الأم (١/ ٨١)، وروضة الطالبين (١/ ٢٣٦).
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٦٦).
(٥) أي الخصال المعتبرة في الكفاءة في الزوجين.
(٦) في فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٣٥/ أ).
هذا: وكلام الرافعي التالي ينتهي عند قوله: - "في حصول الإِنجبار".
(٧) وذلك في التهذيب، جـ ٣: ورقة (٣٢/ ب).
(٨) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وقد أثبته في الأصل للحاجة إِليه في استقامة المعنى، كما أنه وارد ضمن كلام الرافعي في فتح العزيز، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ ب).
(٩) دنيَّة: بلا همزة فعلها (دنَا)، ودنيئة بهمزة فعلها (دنأ). والأصل هو (دنأ). بهمزة =


عبد عفيف، ولا عربية فاسقة من عجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر.
وفصل الإِمام فقال: السلامة من العيوب (١) لا تقابل بسائر فضائل الزوج (٢)، ولذلك يثبت فيه (٣) حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل جَمَّةٌ. وكذلك الحرية لا تقابل بفضيلة أخرى. وكذلك النسب.
نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟
فيه وجهان، أصحهما: نعم (٤).
قال: والتَّنَقي (٥) من الحرف الدَّنِيّة (٦) يعارضه الصلاح وفاقًا.

= والتخفيف لغة، قال صاحب المصباح: - "قال السرقسطي (دنا) إِذا لؤم فعله وخبث، ومنهم من يفرق بينهما بجعل المهموز للئيم، والخفف للخسيس" المصباح المنير (١/ ٢٠١).
والمراد بالدنيَّة في السياق الذي ذكره المؤلف وضيعةُ النسب.
(١) أي في الزوجة.
(٢) أي المعيب.
(٣) الوارد في فتح العزيز (بها).
(٤) الوارد في فتح العزيز، والمجموع المذهب: ورقة (٧١/ أ) هو: - "أظهرهما المنع". وفي الروضة (٧/ ٨٣): "أصحهما: المنع". لذا: فما قاله المؤلف خطأ.
(٥) قال الجوهرى: - "التَّنَقِي: التَّخَيُّر" الصحاح (٦/ ٢٥١٥)، وكذا قال ابن منظور في لسان العرب (١٥/ ٣٣٩). واستعلمت كلمة التنقي هنا بمعنى التنظف والخلوص.
(٦) ذكر النووى وغيره "الحرفة" من خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح، وقد نقل الشربيني عن الإمام ضابطًا للحرفة الدنية ونصه: "وضبطها الإمام بما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس كملابسة القاذورات" مغني المحتاج (٣/ ١٦٦، ١٦٧).
ومثّل النووى لبعض الحرف الدنية والرفيعة وعدم التكافُؤِ بين أصحابها بقوله: - "فالكناس والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي ونحوهم لا يكافؤون بنت الخياط، والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو بزاز، ولا المحترف بنت القاضي والعالم.
وذكر في (الحلية) أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع؛ لأن في بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة، وفي بعضها بالعكس" روضة الطالبين (٧/ ٨١، ٨٢).
أقول: وكلام صاحب الحلية حسن، فإِن العادات تختلف بحسب الزمان والمكان.


واليسار إِن اعتبرناه يعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة. والأمَة العربية بناء على جواز استرقاق العرب، إِذا زوجت من الحرِّ العجمي، كان على هذا الخلاف في حصول الإنجبار".
ومما شذ عن هذه القاعدة: العبد المسلم مع الحر الكافر في القصاص ليسا كفوين، حتى لا يقاد به (١) جزمًا. قاله الغزالي (٢) وغيره، والله أعلم.

فائدة
اختلفوا في مدلول الواو العاطفة (٣)، فالأظهر: أنها لمطلق لجمع من غير إِشعار بخصوصية المعية ولا الترتيب (٤). وهو قول الجمهور، ونص عليه سيبويه (٥).

(١) أي يقتل به.
(٢) نص كلام الغزالي هو -"ولا قصاص بين العبد المسلم والحر الذمي إِذ الفضيلة لا تجبر بالنقيصة" الوجيز (٢/ ١٢٦).
(٣) لمعرفة معني الواو والخلاف في ذلك انظر: البرهان (١/ ١٨١)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٥٠٧)، والإحكام (١/ ٨٨)، وشرح تنقيح الفصول (٩٩)، وشرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع (١/ ٣٦٥).
(٤) وقد قال السيرافي: "أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب". شرح قطر الندى (٣٠١).
وقد أنكر عليه ابن هشام القول بالإجماع فقال -بعد بيان معني الواو وأنها لمطلق الجمع-: "وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإِجماع كما قال السيرافي" شرح قطر الندى (٣٠٢).
(٥) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه.
أصله من أرض فارس، ومنشؤه البصرة، وسبب طلبه للنحو له قصة مشهورة، وقد كان من كبار نحاة البصرة، وكان علامة حسن التصنيف، ورد بغداد على يحي البرمكي فجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة وحصلت بينهما المناظرة المشهورة. =


وقيل: تفيد الترتيب عند الإطلاق (١). قاله جماعة من الكوفيين وعزاه جماعة إِلى الشافعي (٢).
وقال بعضهم: هي للجمع بقيد المعية (٣).

= أخذ النحو عن الخليل بن أحمد، وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، وأخذ اللغة عن أبي الخطاب الأخفش الكبير وغيره.
الف في علم النحو كتابه المعروف بـ (الكتاب).
توفي ﵀ سنة ١٨٠ هـ وقيل غير ذلك
انظر: طبقات النحويين واللغويين (٦٦) فما بعدها، وتاريخ العلماء النحويين (٩٠) فما بعدها، ومعجم الأدباء (١٦/ ١١٤) فما بعدها، وإنباه الرواة (٢/ ٣٤٦) فما بعدها، وبغية الوعاة (٢/ ٢٢٩).
وقد تحدث سيبويه عن معنى الواو في مواضع، منها قوله: "فالواو التي في قولك مررت بعمرو وزيد، إِنما جئت بها لتضم الآخر إِلى الأول وتجمعهما، وليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخر" الكتاب (٢/ ٣٠٤)، وانظر: (١/ ١٤٧، ٢١٨)
(١) ممن قال بإِفادة الواو للترتيب: قطرب والربعي وهشام وثعلب وأبو عمرو الزاهد وأبو جعفر الدينورى. انظر: همع الهوامع للسيوطي (٢/ ١٢٩).
(٢) ممن عزا هذا القول إِلى الشافعي ابن هشام في مغني اللبيب (٤٦٤). ولعل من عزا هذا القول إلى الشافعي قد فهمه من استدلاله علي ترتيب أعضاء الوضوء بقوله تعالى: - ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾ سورة المائدة آية رقم (٦) - وفيه العطف بالواو- انظر الأم (١/ ٣٠).
وقد أنكر الأستاذ أبو منصور البغدادي نسبة هذا القول إِلى الشافعي، فقال: -"معاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي، بل الواو عنده لمطلق الجمع" الإبهاج (١/ ٣٤٤).
وقال تاج الدين السبكي: - "قلت: وهو اللائق بقواعد مذهبه وعليه تدل فروعه" الإبهاج (١/ ٣٤٤).
(٣) وجاء في التحرير أنه قد نسب هذا القول إِلي أبي يوسف ومحمد، انظر: تيسير التحرير (٢/ ١٨١).


وذهب الفراء (١) إِلى أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا﴾ (٢).
وحكى ابن السمعاني (٣) عن الماوردى أنه قال: "لها حقيقة ومجاز ومختلف فيه،

(١) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله.
أخذ عن الكسائي ويونس بن حبيب البصري واستكثر منه، وأخذ عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم النمري وغيرهما.
كان الفراء والأحمر أشهر أصحاب الكسائي، وكانا أعلم الكوفيين بالنحو من بعده. يقول أبو العباس ثعلب: "لولا الفراء ما كانت اللغة لأنه حصلها وضبطها". وكان الفراء محيطًا بعلوم أخرى سوى النحو.
له مصنفات كثيرة، عدّ منها ياقوت (١٩) كتابًا، منها: معاني القرآن، والبهي، والمصادر في القرآن، وكتاب اللغات، والمذكر والمؤنث.
توفي ﵀ في طريق مكة سنة ٢٠٧ هـ.
انظر: طبقات النحويين واللغويين (١٣١) فما بعدها، ومراتب النحويين (١٣٩)، ومعجم الأدباء (٢٠/ ٩) فما بعدها، وإنباه الرواة (٤/ ١) فما بعدها، وبغية الوعاة (٢/ ٣٣٣).
(٢) من الآية رقم (٧٧) من سورة الحج.
ولعل مذهب الفراء مفهوم من قوله في تفسير هذه الآية: - "كان الناس يسجدون بلا ركوع فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع قبل السجود". معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٣١).
وفد نص الآمدي على مذهب الفراء في الإحكام (١/ ٨٨).
(٣) هو أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني. الملقب بفخر الدين. ولد بنيسابور سنة ٥٣٧ هـ.
كان فقيهًا عارفًا بالمذهب؛ له معرفة بالحديث، وروى كتبًا كبارًا منها: البخاري وجامع الترمذى، وقد اعتنى به أبوه، فسمَّعه الكثير، ورحل به الى الأقاليم، وأدرك الأسانيد العالية، ورحل إليه الطلاب، وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده.
سمع الحديث من وجيه الشحامي وأبي الأسعد القشيرى وغيرهما، وسمع منه الحافظ أبو بكر الحازمي. =


فالحقيقة: كونها للجمع والاشتراك (١)، والمجاز: استعمالها بمعنى أو، والمختلف فيه: إذا استعملت للترتيب" فالجمهور أنه على سبيل المجاز. وذهب الشافعية (٢): إلى أنها حقيقة في ذلك، فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع؛ لزيادة الفائدة.
واحتج هؤلاء بأنه إِذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق؛ لم يقع إِلا واحدة (٣). بخلاف: أنت طالق ثلاثًا. هذا هو المشهور من المذهب. وحكى قول قديم: أنها تطلق ثلاثًا. وبعضهم (٤) ذكره وجهًا (٥).
وهذا التمسك ضعيف؛ لأنه إِذا قال: أنت طالق ثلاثًا. كان الكلام جملة واحدة، وقوله: ثلاثًا. تفسير لقوله: أنت طالق والكلام يعتبر بآخره.
أما إِذا نسق بالواو فقد عدد الجمل، وكانت الجملة الأولى غير مقيدة بشيء، فتقتضي وقوع الطلاق بها، فتصادفها الجملة الثانية، وهي بائن فلا تؤثر؛ لعدم تأثر المحل

= توفي بمرو سنة ٦١٧ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢١٢) في آخر ترجمة أبيه، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٦٢)، وشذرات الذهب (٧٥/ ٥).
(١) وردت في المخطوطة هكذا (الاشتراط)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٧١/ ب).
(٢) في المجموع المذهب: ورقة (٣١/ ب): "وذهب بعض أصحاب الشافعي".
(٣) ولو كانت الواو تفيد الجمع بقيد المعية لوقع عليها ثلاث طلقات، وسيرد المؤلف على تلك الحجة
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (بعضه)، وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب، والظاهر أنه أنسب.
(٥) ذكر النووى هذه المسألة في: روضة الطالبين (٨/ ٧٩).


بها. والواو لا تقتضي الجمع بقيد المعية، فمدلول الكلام ثلاث إيقاعات، (١) ولا يلزم منه أن تكون الواو للترتيب.
أما إِذا قال لغير المدخول بها: إِن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق. فدخلت فوجهان، أحدهما: لا يقع بالدخول إِلا واحدة، كما إِذا نَجَّزَ ذلك. وأصحهما: أن تقع الثلاث؛ لأنها جميعًا معلقة بالدخول وواقعة عنده (٢) بلا تقدم ولا تأخر. وقال المتولي: - "يمكن بناء الوجهين على خلاف بين أصحابنا: في أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب. فلو قدم الجزاء فقال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار. فطريقان، أحدهما: أنه على الخلاف المتقدم. والثانية القطع بوقوع الثلاث إِذا دخلت" (٣).
ومما يبنى على الخلاف: ما إِذا [قال: إن] (٤) كلمتِ زيدًا ودخلتِ الدار فأنت طالق. وفيه وجهان، أصحهما: أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق، سواء وجدا معًا، أو أحدهما قبل الآخر على وفق ما قال، أو بالعكس. والثاني: لا تطلق حتى يتقدم

(١) لعل التعبير بالفاء بدل الواو أنسب.
(٢) وردت بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى وهي (عنه)، والصواب ما أثبته، وقد أخذته من المجموع لمذهب: ورقة (٧٢/ أ).
(٣) ما ذكره المؤلف قريب من عبارة المتولي، أما نص عبارته فهو: - "والمسألة يمكن بناؤها على أصل وهو أن الواو للجمع أو للترتيب، فمن قال. للجمع. حكم بوقوعها (١٧٤/ ب). ومن قال: للترتيب. حكم بوقوع واحدة.
فأما إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار، فمن أصحابنا من قال: المسألة على وجهين كما ذكرنا. ومنهم من قال: ها هنا تقع الثلاثة وجهًا واحدًا؛ لأن الجملة تعلقت بالدخول فتقع دفعة، وهناك الطلقة الأولى تعلقت بالدخول (١٧٥/ أ) " تتمة الإبانة، الجزء الثامن.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة العبارة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٢/ أ).


تكليمها على الدخول. قال الرافعي (١): "وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي الترتيب. وهو وجه مشهور. لكن الراجح خلافه".
ومنه: إذا وكل شخصًا في الخلع، فقال: خذ مالي ثم طلقها؛ لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال. ولو قال: خذ مالي وطلقها. فيه وجهان، أحدهما: يشترط تقديم أخذ المال كالأولى. والثاني لا. قال الرافعي: "رجح البغوي الأول" (٢)، والله أعلم. فيحتمل أن يكون البغوى قائلاً: بأن الواو للترتيب، أو للاحتياط؛ لأن الرافعي حكى بعد ذلك فيما لو قال: طلقها ثم خذ مالي (٣). أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق. والله أعلم.
* * *

(١) رجعت إِلى فتح العزيز للرافعي فوجدت فيه المسألة المتقدمة، ولم أجد القول التالي.
انظر: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٥٦ /أ)، وروضة الطالبين (٨/ ١٧٦).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٧٣).
(٣) انظر الحكاية التالية في: روضة الطالبين (٧/ ٣٧٣).


قاعدة (١)
أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو للتوضيح (٢)، مثل مررت برجل عاقل، وبزيد العالم. ويعبر عنهما أيضًا: بالشرط والتعريف (٣) ويقع الخلاف بحسب هذين.
فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٤). فهذه الجملة وهي ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ صفة ثابتة لـ (عبدًا)، فإِن حملت على التوضيح كان فيه متمسك للجديد: أن العبد لا يملك، وإن مَلَكُهُ سيده أو غيره، أى هذا شان العبد. وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقديم من أنه يملك؛ لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة، فيقتضي مفهومها أنه يملك شيئًا (٥).

(١) ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المهذب: ورقة (٧٢/ ب)، وتاج الدين السبكي في الإبهاج (١/ ٣٧٨)، والزركشي في المنثور (٢/ ٣١٣).
(٢) قال تاج الدين السبكي: - "ويكثر مجيؤها للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف" الإبهاج (١/ ٣٧٨).
(٣) أي يعبّر عن التخصيص بالشرط، ويعبّر عن التوضيح بالتعريف، ذكر ذلك التاج السبكي. وقد عبَّر عن التخصيص بالشرط؛ لأن تخصيص الموصوف بالصفة بمنزلة اشتراطها فيه، وسيتضح الفرق بين معنى التخصيص والتوضيح من الأمثلة التي سيوردها المؤلف.
(٤) من الآية رقم (٧٥) من سورة النحل.
(٥) ورد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: - "ومنه قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.
أقول: وأول الآية هو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ سورة البقرة، آية رقم (٢٨٣). وتنزيل هذه الآية على القاعدة يكون كالتالي: إِن اعتبرنا الصفة وهي مقبوضة للتوضيح فلا يلزم الرهن إِلا بالقبض، وإن اعتبرناها للتخصيص فيلزم الرهن بدون القبض، ولكن لابد من قبض الرهن في الدين الذي يكون في السفر.


ومنه: قوله عليه الصلاة [والسلام] (١): (عارية مضمونة) (٢). فمذهب [الشافعي] (٣): أن العارية تضمن مطلقًا، فتكون الصفة هنا للتوضيح، أي هذا شأن العارية. ومن يقول: بعدم الضمان مطلقًا في العارية، يجعل الصفة للشرط (٤).
والمسائل (٥) الفقهية المخرجة على هذا الأصل كثيرة جدًا:
منها: إِذا قال لوكيله: استوف ديني الذي على فلان. فهل له أن يستوفيه من وارثه، إِذا مات من عليه الدين؟
وجهان، إِن جعلنا الصفة وهي: (الذي لي على فلان) للتعريف، كان له أن يستوفيه من الوارث. وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه منه.
ومنها: إِذا قال لزوجته: إِذا ظاهرت من فلانه الأجنبية فأنت علي كظهر أمي. ثم تزوج تلك وظاهر منها، فهل يعتبر مظاهرًا من الزوجة الأولى؟.
وجهان، أحدهما: نعم، والوصف بالأجنبية موضح. والثاني لا، والصفة للشرط،

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (٦/ ٤٦٥).
وأبو داود في كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٢٩٦)، رقم الحديث (٣٥٦٢).
والدارقطني في كتاب البيوع.
انظر: سنن الدارقطني (٣/ ٣٩)، رقم الحديث (١٦١).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٢/ ب).
(٤) قال العلائي: - "لكن يلزمه أن يقول: إِنها تضمن إِذا شرط فيها الضمان". المجموع المذهب: ورقة (٧٢ / ب).
(٥) وردت فى المخطوطة بدون (أل). هكذا: (مسائل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب.


وكأنه علق ظهارها على ظهار تلك حال كونها أجنبية، وهذا ما صححه الرافعي (١).
ومنها: إِذا حلف: لا يركب دابة هذا العبد. فعتق وملك دابة فركبها، فوجهان، قال الغزالي: يحنث، وهو بناء على أن الصفة بالعبد تعريف. وقال ابن كج: لا يحنث، وهو تخريج على كونها للشرط، والعبد لا يملك (٢). وقد مرت المسألة.
ومنها: إذا قال: إِن أعطيتيني هذا الثوب الهروى فأنت طالق. فبان مرويًا (٣)، فوجهان عن القاضي حسين:
[أحدهما] (٤): لا تطلق. كما إِذا قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروى (٥). وينزل اللفظ على الاشتراط.

(١) ورد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: -"الصحيح في الرافعي: يكون مظاهراً".
وحين رجعت إِلى فتح العزيز للرافعي تبين أن المكتوب على جانب المخطوطة صواب. ونص ما قاله الرافعي هو: -"وأصحهما، وهو المذكور في الكتاب: نعم؛ لأن ظهارها يتعلق بظهار فلانه. وذكر الأجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط".
فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (١١٧/ أ). ويوجد نحو ذلك في: روضة الطالبين (٨/ ٢٦٦).
(٢) المسألة فيها وجهان، أحدهما: يحنث: والآخر: لا يحنث. والوجهان المنقولان عن الغزالي وابن كج مقولان في مسألة أخرى، وهي: ما إذا حلف لا يركب دابة العبد، بدون ذكر الإشارة. انظر: الوجيز (٢/ ٢٢٩)، وروضة الطالبين (١١/ ٥٦).
(٣) الهروى: نسبة إلى هراة، والمروى: نسبة إِلى مرو، وهراة ومرو بلدان من إقليم خراسان، وخرج منهما كثير من العلماء.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١٧٣ أ).
(٥) نهاية الورقة رقم (٣١).


والثاني: (١) تطلق؛ لأنه أشار إلى عين الثوب. قال الرافعي: "وهذا هو الأشبه". وقال الهروي (٢): "لأنه لا حاجة إلى وجه التعريف" (٣).
ومثله: إذا قال: لا أكلم هذا الصبي، فصار شيخًا. أَوْ: لا آكل من لحم هذا الحمل، فصار كبشًا (٤). وأمثال ذلك. ومنهم من خرج هذه المسائل على اختلاف الإشارة [والعبارة] (٥) ويأتي (٦).
ومنها: إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. فقدم في أثناء النهار، ففيه

(١) عبر النووى عن هذا الوجه وعلته بقوله: -"طلقت على الأصح؛ لأنها ليست صيغة شرط، بل أخطأ في الوصف" روضة الطالبين (٧/ ٤١٤). وقريب من ذلك قول الغزالي في: الوجيز (٢/ ٤٦).
(٢) يعني المؤلف به أبا سعد، وقد صرّح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٣ /أ).
(٣) ذكر العلائي مقالة الهروى بعبارة مغايرة لعبارة المؤلف، ونصها: -"لأنه جاء على وجه التعريف" المجموع المذهب: ورقة (٧٣ /أ).
والضمير في (لأنه) يعود إلى وصف الثوب بكونه هرويًا.
وقد بحثت عن مقالة الهروى في كتابه المسمى بالإشراف على غوامض الحكومات فلم أجدها.
وأرجّح أن صحة المقالة كما ذكرها العلائي؛ لأن علة القول بعدم الطلاق هي اعتبار الوصف من باب الاشتراط فيناسب أن تكون علة القول بالطلاق هي اعتبار الوصف من باب التعريف؛ لتتمشى العلتان مع القاعدة المتقدمة.
(٤) الحمل، بفتح الحاء واليم: ولد الضأن في السنة الأولى. والكبش: ولد الضأن إذا أثنى، وقيل: إِذا أربع، وقيل: الكبش فحل الضأن في أى سنّ كان. انظر: لسان العرب (٦/ ٣٣٨)، والمصباح المنير (١/ ١٥٢).
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٣ /أ).
(٦) ذكر المؤلف مسائل تعارض الإشارة والعبارة في ورقة (١٠١/ ب) فما بعدها. كما ذكرها الزركشي في المنثور (١/ ١٦٧)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٣١٤).


خلاف (١) خرجه بعضهم على هذه القاعدة، من جهة أن لفظة (٢) القدوم هل هي للتعريف أو للشرط (٣)؟
ولا يتبين هذا التخريج، بل هذه وأمثالها من تعليق الطلاق، فتخرج على قاعدة: التقدير على خلاف التحقيق. وتأتي (٤).
ومنها (٥): إِذا قال: زوجتك على ما أمر الله تعالى من إِمساك بمعروف، أو تسريح بإِحسان. وفيه وجهان، أحدهما: بطلان العقد؛ لاشتراط الطلاق فيه. [وأصحهما: الصحة] (٦)، حملاً على التذكير والوعظ. وقال الإمام: "إِن قصد ذا أو ذاك ترتب عليه حكمه، وإن أطلق لم يبطل حملاً على التذكير لقرينة الحال".
* * *

(١) الخلاف حاصل في مقدار الصيام الواجب على الناذر، هل هو من أول اليوم أو من وقت القدوم؟ قال النووى: "فيه وجهان، وقيل قولان، أصحهما: من أول اليوم، وبه قال ابن الحداد" المجموع (٨/ ٣٨٨).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (لفظ)، وما أثبته هو المناسب لما بعده.
(٣) فإن قيل: إن لفظ القدوم للتعريف. فالواجب الصيام من أول اليوم، وإن قيل: إِن لفظ القدوم للشرط. فالواجب الصيام من وقت القدوم.
(٤) ذكر المؤلف هذه القاعدة في ورقة (٥٩ / ب) فما بعدها.
(٥) قال العلائي قبل ذكر هذا المثال: - "ومما يقرب من هذه القاعدة تردد اللفظ بين كونه شرطًا أو غيره فيجيء فيه خلاف، كما لو قال: زوجتك على ما أمر الله ... إِلخ". المجموع المذهب: ورقة (٧٣ / ب، ٧٤ /أ).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٤ /أ).


قاعدة (١)
الإنشاء: كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان (٢).
والإخبار: كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلقهما.
بيانه: إذا قام بالنفس شيء، وأراد التعبير عنه باعتبار تَعَلَّقَ به [العلم] (٣) أو الحسبانُ، أخبر عنه فيقول: قام زيد أو ما قام زيد. وإذا قام بالنفس طلب، وقصد التعبير عنه لا باعتبار العلم والحسبان، قال: أفعل أو لا تفعل (٤).
واعلم: أن الخلاف الأصولي في أن صيغ العقود إنشاء أو إخبار مشهور (٥).

(١) هذه القاعدة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٧ /أ) فما بعدها. وذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٤ /أ) فما بعدها.
(٢) الحسبان بكسر الحاء: الظن، انظر: الصحاح (١/ ١١١)، ولسان العرب (١/ ٣١٥).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد دلَّ عليه الكلام السابق، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب.
(٤) عرف القرافي الخبر بقوله: - "أما الخبر: فهو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته" الفروق (١/ ١٨). وعرف الإنشاء بقوله: -"وأما حد الإنشاء وبيان حقيقته: (فهو القول الذى بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه).
فقولنا: يوجد به مدلوله احتراز مما إذا قال قائل: السفرُ علي واجبٌ فيوجبه الله تعالى عليه عقوبة له، فإن الوجوب في هذه الصورة لم يثبت بهذا اللفظ بل بإيجاب الشارع" الفروق (١/ ٢١).
هذا وقد ذكر القرافي أربعة أوجه فرق بها ببن الخبر والإنشاء.
انظر: الفروق (١/ ٢٣).
(٥) ذكر الرازى والتاج السبكي أن هذا الخلاف جار فيما إذا استعملت ألفاظ العقود لاستحداث أحكام لم تكن أما من جهة اللغة فهي صيغ أخبار، كما أنها قد تستعمل للإخبار شرعًا، كما لو باع رجل شيئًا ثم قال بعد تمام البيع: بِعت كذا، مريدًا بذلك الإخبار بما صدر منه. =


(١) والذى قطع به ابن الساعاتي (٢): "ترجيح كونها إِنشاءات" (٣).

= ولمعرفة الأقوال والأدلة انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤٤٠)، والفروق للقرافي (١/ ٢٧)، والإبهاج (١/ ٢٨٩)، وشرح الأسنوى لمنهاج البيضاوى (١/ ٢٦٣).
(١) قال العلائي قبل القول التالي: -"ويسندون القول بأنها إخبارات إلى أبي حنيفة". المجموع المذهب: ورقة (٧٤/ أ).
(٢) ورد بدل هذا العالم في المخطوطة عالم آخر هو (الصاغاني)، وذلك خطأ. والصواب ما أثبته، حيث نص عليه العلائي، ونص على اسم كتابه، فقال: -"والذى قطع به ابن الساعاتي في البديع". المجموع المذهب: ورقة (٧٤/ أ).
وهو أحمد بن علي بن ثعلب -وفي بعض المصادر (تغلب) مظفر الدين، المعروف بابن الساعاتي، وسمي والده بالساعاتي لأنه أول من عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد. وأصل ابن الساعاتي من بعلبك، ونشأ ببغداد.
أخذ عن جماعة منهم ظهير الدين محمد البخارى، وأخذ عنه جماعة منهم ركن الدين السمرقندى.
وقد علا شأنه، حتى صار إمام الحنفية، بل إمام عصره في العلوم الشرعية، وقد أقر له شيوخ عصره بالسبق حتى كان شمس الدين الأصفهاني الشافعي (شارح المحصول) يفضله ويثني عليه كثيرًا ويرجحه على ابن الحاجب ويقول: "هو أذكى منه".
له مصنفات منها: البديع النظام (في أصول الفقه) جمع فيه بين أصول البزدوى وإحكام الآمدى، ومجمع البحرين، الذى جمع فيه بين مختصر القدورى ومنظومة النفسي مع زيادات حسنة من عنده، ثم شرح ذلك الكتاب. توفي ﵀ سنة ٦٩٤ هـ.
انظر: الجواهر المضية (١/ ٨٠)، وتاج التراجم (٦) والطبقات السنية (١/ ٤٦٢)، والفوائد البهية (٢٦).
(٣) قال ابن الساعاتي: "والحق: أن مثل: بعت واشتريت وطلقت، التي يقصد بها الوقوع، إنشاء، لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقًا ولا كذبًا، ولو كان خبرًا لكان ماضيًا، ولما قبل التعليق، ولأنا نقطع بالفرق بينهما، ولهذا نسأل رجعيًا عن قوله: طلقتك ثانيًا أو بائنًا؟ "
البديع النظام لابن الساعاتي: ورقة (٦٦/ أ).
وذكر تاج الدين السبكي: أن هذا مذهب الأكثرين، وهو ما قطع به البيضاوي. انظر: الإبهاج (١/ ٢٨٩).


وكذا: الإيقاعات كالطلاق والعتاق فهي مما تصرف فيه الشارع بنقلها من معنى الخبر إِلى الإنشاء.
وإذا كان كذلك: فالمذهب المشهور: أن الإقرار (١) لا يقوم مقام الإنشاء؛ لأنه خبر محض، يدخله الصدق، والكذب، ولا يدخلان الإنشاء. نعم: يؤاخذ ظاهرًا فيما (٢) أقر به، ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك. وفي وجه: أنه إِذا أقر بالطلاق صار إِنشاء، حتى تحرم عليه (٣) باطنًا (٤). قال الإمام: "وهو منكر، فإِن الإقرار والإنشاء متنافيان، فذاك إِخبار عن ماض، وهذا إِحداث في الحال، وذاك يدخله الصدق والكذب، وهذا بخلافه" (٥). ولهذه نظائر:
منها: إِذا اختلفا في الرجعة (٦)، والعدة قائمة، فالقول قوله على الصحيح، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي: أن إِقراره ودعواه يجعل الإقرار إِنشاء (٧). وحكاه (٨)

(١) يعني: بالطلاق ونحوه.
(٢) لعل الأنسب أن يقال: - "بما". وكذلك ورد في أشباه ابن الوكيل.
(٣) أى الزوجة التي أقر بطلاقها.
(٤) وفي الروضة نقل عن فتاوى الغزالي، يفيد بخلاف ذلك، قتال النووى: - "وفي فتاوى الغزالي: إِذا كتب الشروطي إِقرار رجل بالطلاق فقال له الشهود: نشهد عليك بما في هذا الكتاب؟ فقال: أشهدوا؛ لا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى، بل لو قال: أشهدوا على أنى طلقتها أمس وهو كاذب لم يقع فيما بينه وبين الله تعالى". روضة الطالبين (٨/ ٣٨).
(٥) نقل النووى قول الإمام في: الروضة (٨/ ٢٢٤).
(٦) فادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة.
(٧) نص ما قال البغوى هو: - "فدعواه الرجعة رجعة؛ لأن من ملك إِنشاء شيء كان دعواه كالإنشاء" التهذيب، جـ ٣: ورقة (١٦٥/ ب).
(٨) حكاه عن القفال جماعة؛ ليس منهم البغوى، فإِنه لم يذكر اسم القفال في كتابه المتقدم.


عن القفال. وقال الشيخ أبو محمد: "من قال به يجعل الإقرار بالطلاق إِنشاء" (١).
ومنها: لو اختلفا بعد الخلع؛ فقالت: سألتك أن تطلقني ثلاثًا بألف، وطلقتني واحدة فلك ثلث الألف. وقال الزوج: بل طلقتد ثلاثًا. قال الشافعي في رواية الربيع: "إِن لم يطل الفصل بين لفظيهما طلقت ثلاثًا ولزمها الألف. وإن طال الفصل، ولم يكن جعله جوابًا، فهي طالق ثلاثًا بإِقراره، ويتحالفان للعوض، وعليها مهر المثل" (٢).
فمنهم من أخذ بظاهر النص.
ومنهم من خالفه، وقال: يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوى (٣).
ومنهم من استشكله؛ لأنه إِذا كان الأمر كما يقول الزوج لم يمكن أن يجْعَلَ قوله: بل طلفتك ثلاثًا. ابتداء جواب؛ لأنه قد سبق منه الجواب. وإن كان الأمر كما تدعي هي (٤) فقد بانت منه بواحدة (٥)، فلا يقع بعد ذلك شيء. وأيضًا فالتحالف إِنما ينبغي أن يقع إِذا اختلفا في كيفية العقد، أو في حال العوضين. وهنا هما متفقان على

(١) نقل النووى قول الشيخ أبي محمد في: الروضة (٨/ ٢٢٤).
(٢) نص كلام الشافعي الموجود في الأم هو: -"ولو قالت له سألتك أن تطلقني ثلاثًا بألف فلم تطلقني إِلا واحدة، وقال بل طلقتك ثلاثًا، فان كان ذلك في وقت الخيار فهي طالق ثلاثًا وله الألف، وإن كان اختلافهما وقد مضى وقت الخيار تحالفا، وكان له مهر مثلها" الأم (٥/ ٢٠٧)، أما نص الشافعي المذكور في كلام المؤلف فهو موجود في الروضة (٧/ ٤٣٤).
(٣) نص كلام البغوي في هذه المسألة هو: - "وإن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فطلقتني واحدة فلك ثلث الألف، فقال الزوج: بل سألت واحدة، تحالفا. ولو قال الزوج: لا، بل طلقتك ثلاثا، فالثلاث واقعة بزعمه ويتحالفان في البدل وعليها مهر المثل" التهذيب، جـ ٣: ورقة (١٢٩ /أ).
(٤) من أنه قد طلّق طلقة واحدة فقط.
(٥) لأن الطلاق إِذا كان على عوض فلا رجعة فيه، انظر: الروضة (٧/ ٣٩٧).


أن المسؤول ثلاث، وأن المبذول ألف، وانما اختلفا فيما وقع.
وقال الإمام: "ينبغي أن يقال في حال الاتصال: إن قال الزوج: ما طلقتك من قبل، والآن أطلقك ثلاثًا على ألف. تقع الثلاث، ويجب الألف؛ لأن الوقت وقت الجواب. وإن قال: طلقتك من قبل ثلاثًا. تعذر جعل هذا إنشاء، فيحكم بوقوع الثلاث بإقراره، ولا يلزمها إِلا ثلث الألف. وكذ إِذا قال في حال الانفصال ولا معنى للتحالف" (١).
ومنها (٢): إِذا قال في حق الأمة: تزوجتها وأنا واجد طول حرة. حكي عن الشافعي: أنها تبين بطلقة. فلو تزوجها ثانيًا عادت إِليه بطلقتين.
وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون: هي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق. وإليه ميل الإمام والغزالي. وهؤلاء أنكروا النص (٣)، وقالوا: نص (٤) في عيون المسائل (٥): أن مولاها إِن صدقه فهو فسخ للنكاح بلا مهر، فإِن أصاب فعليه مهر مثل. وإن كذبه فسِخَ النكاح، ولم يصدق على المهر، دخل أو لم يدخل. قال الرافعي (٦): "ولك أن تبني المذهبين على ما إِذا اختلفا في شرط يفسد العقد، بعد الاتفاق على صورته، فإن صُدّق

(١) نقل النووى كلام الإمام في: الروضة (٧/ ٣٣٤).
(٢) المسألة التالية بكل ما فيها من أقوال ذكرها النووى في: روضة الطالبين (٧/ ٤٨).
(٣) أى المتقدم عن الشافعي.
(٤) أى الشافعي.
(٥) عيون المسائل: كتاب في نصوص الشافعي؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين ابن سهل الفارسي، المتوفى في حدود سنة خمسين وثلاثمائة.
قال الأسنوى عن الكتاب: "وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه" طبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٥٤).
(٦) القول التالي فيه بعض التصرف. وانظر نصه في فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٢٠/ أ).


مدعي الفساد لم تجعل هذه الفرقة طلاقًا، وإلا جعلناها طلاقًا". قال (١): "وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع إِذا أنكرت المرأة".
واعترض بعض الأئمة (٢) على هذا كله بأنه: إِن كان صادقًا (٣) فلم يجر عقد بالكلية (٤)، وان كان كاذبًا فلم تحدث فرقة، فكيف يكون (٥) طلاقًا ولم يُطلق؟! نعم: في الظاهر يفرق بينهما، ويعامل في الحرمة معاملة من لا عَقَدَ.
وفي فتاوى القفال (٦): "أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها وأنكر هو، فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجًا غيره -وهو الظاهر- ولا يجعل إِنكاره طلاقًا. بخلاف ما إذا قال: نكحتها وأنا واجد طول حره (٧)، فإِنه (٨) هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وهنا لم يقر أصلاً.

(١) أى الرافعي: وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٢) الاعتراض التالي ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٧/ ب).
(٣) في أنه تزوجها وهو قادر على طول حرة.
(٤) لأن القادر على طول الحرة لا يجوز له تزوّج الأمة.
(٥) أى: قوله عن الأمة: تزوجتها وأنا واجد طوْلَ حرة.
(٦) فتاوى القفال: كتاب لشيخ الخراسانيين، أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى المعروف بالقفال، المتوفي سنة سبع عشرة وأربعمائة. وقد تقدمت ترجمته.
قال الأسنوى: عن الفتاوى: "وكتاب الفتاوى في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة" المهمات، الجزء الأول: ورقة (١٠/ أ).
ويوجد للفتاوى نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [٢٣٣/ فقه شافعي].
والظاهر أن تلك النسخة ناقصة من آخرها، فإِنها مرتبة على أبواب الفقه، وتنتهي بعد بداية باب السلم بقليل. أى أنها تحتوى على ربع العبادات، وكتاب البيع من ربع المعاملات فقط
(٧) ورد في الروضة في أثناء سياق النووى لما في فتاوى القفال بعد كلمة حرة -ما نصه: - "يجعل ذلك فرقة بطلقة" روضة الطالبين (٨/ ١٩٨).
(٨) الضمير لا يوجد في المخطوطة.


وقيل: بل يتلطف الحاكم به حتى يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتها". نقله الرافعي آخر التعليقات (١). ولا يخلو الفرق عن نظر.
ومنها: لو اعترف الزوج بمفسد، من إِحرام أو عدة أو ردة ونحو ذلك، وأنكرت المرأة؛ لم يقبل قوله عليها في المهر، حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وتمامه إن كان بعده، ويفرق بينهما بقوله: قال أصحاب القفال (٢): "هو (٣) طلقة بائنة، حتى لو نكحها يومًا عادت إِليه بطلقتين". قالوا (٤): "وهذا مأخوذ من نص الشافعي المتقدم" (٥). ويجيء فيه ما مر من البحث.
ومنها: ما ذكره الإمام (٦) فيما: إِذا اختلعا على ألف وأطلقا ثم اختلفا في نيتهما، فقال الزوج: نويت الدارهم (٧)، وصدقته. وقالت هي: نويت ألف فلس، وصدقها: أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرًا؛ لأن النية إِذا اختلفت لم تؤثر، وصار

(١) أى تعليقات الطلاق. وقد نقله -أيضًا- النووى في روضة الطالبين (٨/ ١٩٨).
(٢) ربما عنى بهم الخراسانيين، فإن القفال المذكور كان يلقب بشيخ الخراسانيين.
هذا وقد نقل قولهم الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١١٩/ ب). والنووى في روضة الطالبين (٧/ ٤٨).
(٣) الضمير ربما يعود إِلى الاعتراف المفهوم من قوله: اعترف، وربما يعود إِلى التفريق المفهوم من قوله: يفرق. والتقدير الأخير يرجحه ما في الفتح والروضة.
(٤) أي: أصحاب القفال. وقد ورد قولهم التالي في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة.
(٥) صرح كل من الرافعي والنووى بالنص المقصود، فقال الرافعي: - "قالوا: وهذا مأخوذ من نص الشافعي ﵁ فيما لو نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا واجد طول حرة. إِنها تبين منه بطلقة". فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١١٩/ ب).
(٦) ما ذكره الإمام فيما يلي نقله زين الدين ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٨/ أ).
(٧) نهاية الورقة رقم (٣٢).


كالعدم. وهذا كإِطلاق ألف بلا نية، فيكون خلعها (١) بمجهول، فتقع البينونة.
وأثر توافقهما على اختلاف المقصدين: أن الزوج لا يطالبها بمال، فإِنه معترف بأنه لم يوجد منها التزام ما ألزمها به.
ثم قال: فإِن قيل: ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اختلاف النيتين؟ قلنا: قياس الأصل الذي تبنى عليه هذه التفاريع: أن النية مع الألف المطلقة بمثابة اللفظ الصريح، يعني أنهما لو نويا نوعًا تعين، ولو قال: خالعتك على ألف درهم. فقالت: قبلت على ألف فلس. لم يقع شيء، فموجب هذا في الباطن أن لا يقع شيء.
قال: ولكن (٢) إِذا قال: أنت طالق. وزعم أنه [نوى] (٣) طلاقًا من وثاق، فإِن كان صادقًا لم يقع؛ لكنه يعلم نية نفسه، فهو باطن يمكن الاطلاع عليه. وتخالفهما في النيتين لا يطلع عليه واحد منهما، فليس من البواطن الملحقة بأبواب التدين (٤)، بل هو بمثابة ما لو قال زيد: إِن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق. وقال عمرو: إِن لم يكن

(١) في أشباه ابن الوكيل، والمجموع المذهب: - "فيكون خلعًا".
(٢) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة كلمة (قال)، وقد حذفتها لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفها، كما أنها لم ترد في أشباه ابن الوكيل والمجموع المذهب.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم خط من أصل المخطوطة يشير إِليه، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة معنى الكلام وإعرابه.
(٤) ذكر النووي ضابطًا لبعض ما يدين فيه الإنسان وما لا يدين فيه بقوله: - "ينظر في التفسير بخلاف ظاهر اللفظ، إن كان لو وصل باللفظ لا ينظم لم يقبل ولم يدين، وإلا فلا يقبل ظاهرًا ويدين.
مثال الأول: قال: أردت طلاقاً لا يقع.
والثاني: أردت طلاقًا عن وثاق، أو إِن دخلت الدار.
واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله تعالى، فقالوا: لا يدين فيه على المذهب" روضة الطالبين (٨/ ٢٠).


غرابًا فامرأتي طالق. فإنا لا نحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما، إِذا تحقق اليأس من (١) درك الحقيقة، وما يقدر معلقًا بعلم الله تعالى غيب لا يقع به حكم لا في الظاهر ولا في الباطن.
وتبعه الغزالي (٢) على ذلك.
وخالف القفال والقاضي حسين والبغوي وقالوا: " [لا] (٣) يقع باطنًا في مسألة الخلع". والله أعلم.
* * *

(١) ورد في هذا الموضع من المخطوطة كلمة (عند)، ولعل ما أثبته هو الصواب. وهو الوارد في الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (١٨/أ). وورد في المجموع المذهب: "عن".
(٢) في البسيط، كما قال ذلك العلائي.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر، والعلائي في المجموع المذهب، وقد ذكره البغوي في التهذيب، جـ ٣: ورقة (١٢٨/ ب).
ووجه مخالفة القفال والقاضي حسين والبنوى للإمام والغزالي: أن الإمام والغزالي يريان أن الأمر المعلق بعلم الله تعالى لا يقع به طلاق لا في الظاهر ولا في الباطن، وأما القفال والقاضي حسين والبغوي فإنهم: يرون أنه لا يقع الطلاق باطنًا، ولكن يحكم في الظاهر بوقوع الطلاق. وما ذكرته عن البغوى رأيتُه في كتابه: التهذيب.


قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
مذهب أهل السنة وجمهور الفقهاء، والمشهور من قواعد أصول الفقه: أن الأحكام إِنما تُتَلقَى من الشرع لا من العقل (١).
وما يؤخذ من كلام الماوردي وغيره في يسير من مسائل الأمهات -أن وجوبها والعمل بها هل هو مستفاد من العقل أو الشرع؟
فيه وجهان لأصحابنا -لا تعويل عليه (٢)؛ لأنها (٣) نزعة اعتزالية (٤). بل جميع الأحكام إِنما هي من جهة الشرع.

(١) هذه القاعدة تعرف عند الأصوليين بمسألة التحسين والتقبيح، ولمعرفة معنى الحسن والقبيح، ومعرفة كون التحسين والتقبيح، عقليين أو شرعين؛ لمعرفة ذلك انظر: المعتمد (١/ ٣٦٥) فما بعدها و (٣٧٥) و (٢/ ٨٨٦)، والبرهان (١/ ٨٧) فما بعدها، وفيهما كلام حسن وجيد حول المسألة عمومًا ورأى المعتزلة خصوصًا. وانظر: أيضًا المستصفى (١/ ٥٥) فما بعدها، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٥٩)، والأحكام (١/ ١١٣)، وشرح تنقيح الفصول (٨٨)، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٣/ أ)، والمجموع المذهب: ورقة (٧٥/ ب)، والإبهاج (١/ ١٣٥)، ونهاية السول (١/ ١١٥).
(٢) وقد ذكر تاج الدين السبكي كلامًا حسنًا في الجواب عن بعض العبارات التي ظاهرها أن العقل قد يحكم في بعض السائل، فراجع كلامه في الإبهاج (١/ ١٣٦).
(٣) أى دعوى أنّ وجوب تلك المسائل مستفاد من العقل.
(٤) وذلك لأنه ينسب إِلى المعتزلة القول بأن بعض الأحكام تثبت عن طريق العقل. ولعل هذه السائل وأمثالها هي التي دعت بعض العلماء إِلى اتهام الماوردى بالاعتزال.


وقد أطلق الشافعي: أن النجش (١) حرام (٢). وقال في البيع على بيع أخيه: "هو حرام على من علم النهي (٣). قال بعض الأصحاب (٤): إنما قيد الشافعي ذلك (٥) [في البيع] (٦) على بيع الغير، وأطلق في النجش (٧)؛ لأن النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل، بخلاف البيع على بيع الغير. وهذا غير صحيح؛ لما تقرر في الأصول (٨)، وهو أيضًا من جنس ما تقدم عن الماوردي، وأيضًا فالبيع على بيع الغير إضرار، وهو (٩)

(١) بيّن الشافعي معنى النجش لقوله: - "والنجش أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون به أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه" الأم (٣/ ٩١).
(٢) ذكر تاج الدين السبكي أن الشافعي أطلق القول بتعصية الناجش في المختصر، انظر: الإبهاج (١/ ١٣٦).
ولما رجحت إِلى المختصر -أعني مختصر المزني- وجدت أن الإطلاق هو من جهة عدم ربط القول بتعصية الناجش بعلمه بالنهي عنه، ولكنه ربط العصيان بالنهي، ونص عبارة المختصر: - "فهو عاص لله بنهي رسول الله ﷺ" مختصر المزني (٨٨).
والباء في كلمة: (بنهي) للسببية.
أما عبارة الأم فلا إطلاق فيها ونصها: - "فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالمًا بنهي النبي ﷺ" الأم (٣/ ٩١).
(٣) هذا معنى قول الشافعي، وأما نصه فهو: - "فإذا باع رجل علي بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالمًا بالحديث فيه" الأم (٣/ ٩٢). وقريب منه ما في مختصر المزني (٨٨).
(٤) القول التالي نقله الرافعي والنووى، كما ذكرا بعض الرد عليه، انظر: فتح العزيز (٨/ ٢٢٥، ٢٢٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤١٤، ٤١٥).
(٥) أى: القول بالتحريم.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٧٦ /أ).
(٧) القول بالإطلاق في النجش هو بناء على عبارة المختصر؛ لا الأم كما تقدم.
(٨) من أنه لا حاكم إلا الله، وأن العقل لا يُحَسِّن ولا يُقَبِّح، باعتبار أن معنى حسن الشيء أو قبحه استحقاق فاعله للمدح أو الذم شرعًا.
(٩) أى الإِضرار.


بالنسبة إِلى تقبيح العقل كالخداع فلا فرق.
ويمكن أن يفرق: بأن البيع على بيع الغير قد يظن كثير من الناس أنه مندرج في صور البيع ممن يزيد (١)، فلا يفرق بين الركون (٢) وعدمه (٣)، وربما يتوهم أن ذلك من جملة النصحية، فلذلك قيده الشافعي بالعلم بالخبر، بخلاف النجش.
ومع احتمال هذا الفرق: لا ينبغي أن يقال: بالتقبيح العقلي، وبنقض القاعدة الكلية المشهورة (٤)، مع ما يترتب على ذلك من الأصول المهمة، في أصول الدين، وأصول الفقه، والفقه أيضًا.

[حكم الأشياء قبل البعثة]
ومن فروع هذه المسألة: حكم الأشياء قبل البعثة (٥)، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:

(١) لعل البيع على بيع الغير يندرج في الشراء ممن ينقص، ووجه ذلك أن المشتري يقول: أنا أريد الشراء من الأنقص ثمنًا، فيعرض عليه رجل سلعة بثمن معلوم، ثم يأتي البائع الثاني فيقول: أنا أبيعك مثلها بأنقص من الثمن الذى ذكره الأول.
(٢) الركون: معناه الميل والسكون، انظر: الصحاح (٥/ ٢١٢٦).
(٣) أى وعدم الركون، مع أن حكمهما مختلف، فإذا ركن المشترى إِلى من عرض عليه سلعة -بمعنى أنه مال وسكن إِليه ورضي بثمنه- فلا يجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل. وإن لم يركن المشترى إِلى من عرض عليه السلعة فيجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل، وقد أشار النووى الى مثل هذا الفرق في حالة البيع ممن يزيد، وذلك في الروضة (٣/ ٤١٣).
(٤) وهي أن الأحكام إنما تتلقى من الشرع لا العقل.
(٥) هذه المسألة توجد في المراجع التالية: البرهان (١/ ٩٩)، والمستصفى (١/ ٦٣)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٢٠٩)، والإحكام (١/ ١٣٠)، وشرح تنقيح الفصول (٩٢)، والمجموع المذهب: ورقة (٧٦ /أ)، والإبهاج (١/ ١٤٢)، ونهاية السول (١/ ١٢٣).


أحدها أنها على الإباحة، وهو قول الأستاذ أبو (١) إِسحاق (٢)، والقاضي أبو حامد (٣) وغيرهما (٤).

(١) الرفع على القطع لا الإبدال، ومعنى القطع أن تكون كلمة (أبو) خبرأ لمبتدأ مقدر، والتقدير: هو أبو إِسحاق، والقطع في مثل هذا جائز كما نص عليه سيبريه والأخفش، انظر: همع الهوامع (٢/ ١٢٨).
(٢) هو إِبراهيم بن محمد الإسْفَرايْنِي.
سمع الحديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلج وغيرهما، وأخذ عنه البيهقي والقاضي أبو الطيب الطبرى، والحاكم النيسابورى.
وهو أحد فقهاء الشافعية، وصاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية.
قال عبد الغافر: وكان ثقة ثبتًا في الحديث.
من مصنفاته: تعليقة في أصول الفقه، والجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، ومسائل الدور.
توفي بنيسابور سنة ٤١٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٦٩)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٥٩)، والبداية والنهاية (١٢/ ٢٤).
(٣) هو أحمد بن بشر بن عامر العامرى، المرْوَزُّوذى، ويقال: المروذي.
أخذ عن أبي إِسحق المروذي، ومن تلاميذه: أبو حيان التوحيدي.
وهو أحد رفعاء المذهب وعظمائه، قال أبو إِسحق: "نزل البصرة ودرس بها وصنف (الجامع) في المذهب، وشرح المزني، وصنف في أصول الفقه، وكان إمامًا لا يشق غباره وعنه أخذ فقهاء البصرة".
توفي ﵀ سنة ٣٦٢ هـ.
انصر: طبقات الفقهاء (١١٤)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢١١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٢)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣٧٧).
(٤) وهذا الرأي قال به أيضًا الشيخان المعتزليان أبو علي وأبو هاشم، انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).


والثاني: أنها على الحظر (١)، وهو قول ابن أبي هريرة (٢) وغيره (٣).
والثالث: الوقف، وهو اختيار الصيرفي (٤) وأبي (٥) علي الطبرى والإمام (٦)

(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالضاد، وصوابها كما أثبتها، والحظر: معناه المنع.
(٢) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى، المعروف بابن أبي هريرة.
تفقه على ابن سريج، وأبي إسحق المروزى.
وهو أحد أئمة الشافعية، وانتهت اِليه إمامة العراقيين، ودرس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، وكان معظمًا عند السلاطين.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني.
توفي ﵀ سنة ٣٤٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٢)، ووفيات الأعيان (٢/ ٧٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥١٨).
(٣) وهذا الرأى قال به أيضًا بعض شيوخ المعتزلة البغداديين، انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادى، المعروف بالصيرفي.
وهو من أئمة الشافعية المتقدمين من أصحاب الوجوه، كان إمامًا في الفقه والأصول، قال القفال الشاشي: "كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي".
تفقه على ابن سريج، وسمع الحديث من أحمد المنصور الرمادي ومن بعده.
من مصنفاته: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط، وكتاب في الإجماع. توفي ﵀ سنة ٣٣٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٣)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٨٦)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ١٢٢).
هذا: وقد نَسَبَ هذا القولَ إليه الرازي في المحصول (جـ ١ ق ١/ ٢١٠).
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالرفع هكذا: (أبو)، ويظهر أن صوابها بالجرّ عطفًا على الصيرفي المجرور بالإضافة.
وقد نسب هذا الاختيار إِلى أبي علي الطبري العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٦ / أ).
(٦) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم قال به إمام الحرمين الجويني، انظر: البرهان (١/ ٩٩) كما قال بالوقف الإمام الرازى، إلا أنه ذكر في موضع من المحصول ما يفيد أن معنى الوقف هو =