لا" (١). قال (٢): "والأظهر عند المعتبرين والقفال (٣) لا يقبل في الظاهرِ إن لم يكن قرينة، ويقبل إن وجدت قرينة، وهو اختيار الروياني". ومن القرائن: ما إِذا قالت له: تزوجت علي. فقال: كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غير المخاطبة.
وفرق القاضي حسين بين أن يقول: كل امرأة لي طالق، أو نسائي طوالق. فيقبل

= نظراء ابن سريج، وكبار المحدثين، والرواة، وأعيان النقلة.
توفي ﵀ ببغداد بعد سنة ٣١٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٠)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٤٧٠)، وطبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٥٣٨)، وطبقات ابن هداية الله (٥٨).
واعلم: أن ابن الوكيل هذا لم يرد في غير هذا الموضع من القسم الذى حققته.
أما ابن الوكيل الذي ورد ذكره في عدة مواضع فهو صدر الدين صاحب الأشباه والنظائر المتوفي سنة ٧١٦ هـ. وستأتي ترجمته.
(١) ذكر النووى قول ابن الوكيل، وذلك في الروضة (٨/ ١٩).
(٢) أى الرافعي. انظر: الروضة (٨/ ١٩).
(٣) هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المَرْوَزِى المعروف بالقفال. وهو شيخ الخراسانيين.
يقول ابن السبكي: "كان القفالُ المروزى هذا من أعظم محاسن خراسان، إمامًا كبيرً، وبحرًا عميقًا، غواصًا على المعاني الدقيقة، نقي القريحة، ثاقب الفهم، عظيم المحل، كبير الشأن، دقيق النظر".
تفقه على الشيخ أبي زيد المروزى وغيره، وسمع الحديث من جماعة، ومن تلاميذه الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وغيره.
من مصنفاته: شرح تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن الحداد، والفتاوى.
توفي ﵀ سنة ٤١٧ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٤٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٥٣)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٢٩٨)، والمهمات للإسنوى (مخطوط) الجزء الأول: ورقة (١٠ / أ)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٠٧).


في الثانية دون الأولى. والفرق: قوة العموم في (كل) وشمولها الأفراد بالتنصيص.
وأجروا هذا الخلاف فيما إِذا قال: إن أكلت خبزًا أو تمرًا فأنت طالق. ثم فسر ذلك بنوع خاص (١).
وفرق هؤلاء بين هذه الصور (٢) وبين ما إِذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت إِن دخلت الدار. حيث لا يقبل ظاهرًا بالاتفاق، بل يدين: بأن اللفظ (٣) عام في الأشخاص والأزمان فقبل التخصيص دون هذه الصورة قال الرافعي: "وقد يقابل بمثله فيقال: اللفظ عام في الأحوال إِلا أنه خصصه بحال دخول الدار".

[النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]
واعلم أن القرافي قد اعترض على قولهم: لا أكلم أحدًا، وقال: أردت زيدًا أَو: لا ألبس ثوبًا ونوى به الكتان بأن النية تخصص ذلك. وقال: (٤) هذه نية مؤكدة لبعض ما دل عليه اللفظ لا مخصصة، إِلا أن ينوى إِخراج غير ما نواه عن يمينه: لأن المخصِّصَ لا بد وأن يكون مخالفًا لحكم العام، كما إِذا قال: اقتلوا المشركين. ثم قال: لا تقتلوا بني تميم. فأما إِذا كان موافقًا لحكمه فهذا هو ذكر بعض ما تناوله العام، كحديث: (شاة ميمونة) (٥). مع قوله ﷺ: "أيما إِهاب دبغ فقد

(١) ذكر ذلك النووي، في: الروضة (٨/ ١٩).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا: (الصورة)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (٢٦/ أ).
(٣) أي: في الصور المتقدمة.
(٤) ذكر القرافي حاصل الكلام التالي عندما تعرض للفرق التاسع والعشرين بين قاعدة النية المخصصة، وقاعدة النية المؤكدة. وما ذكره المؤلف ليس نص كلام القرافي، فمن أراده فليراجعه في: الفروق (١/ ١٧٨) فما بعدها.
(٥) ميمونة هي: بنت الحارث بن حزن الهلالية، زوج النبي ﷺ. =


طهر) (١) والجمهور على أن مثل ذلك لا يقتضي التخصيص. خلافًا لأبي ثور (٢).

= تزوجها ﷺ سنة سبع، وتوفيت ﵂ سنة ٥١ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: الاستيعاب (٤/ ٤٠٤)، وأسد الغابة (٥/ ٥٥٠)، والإصابة (٤/ ٤١١).
أما حديثها فقد ورد بعدة روايات منها ما أخرجها مسلم ونصها: (عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ مَرَّ بشاة مطروحة. أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي ﷺ: "ألا أخذوا إِهابها فدبغوه فانتفعوا به".
أخرجها مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٧)، رقم الحديث (١٠٢).
وأخرج حديث شاة ميمونة أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة.
انظر: سنن أبي داود (٤/ ٦٥).
والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.
انظر: سنن النسائي (٧/ ١٧١).
والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٢٩).
(١) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إِذا دبغت.
انظر: سنن الترمذي (٤/ ٢٢١)، رقم الحديث (١٧٢٨).
والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.
انظر: سنن النسائي (١٧٣١٧).
والإمام أحمد في المسند (١/ ٢١٩).
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٧)، رقم الحديث (١٠٥).
وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في أُهُب الميتة.
انظر: سنن أبي داود (٤/ ٦٦)، رقم الحديث (٤١٢٣).
(٢) ذكر ذلك الآمدي في الأحكام (٢/ ٤٨٨).
وأبو ثور هو إِبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أيضًا أبا عبد الله.
قال النسائي: "هو ثقة مأمون". كان على مذهب أبي حنيفة، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويَسَّر علمه، وهر من رواة القديم، واختلفوا في قوله هل يعد وجهًا في المذهب أولًا: =


ثم أورد على ذلك ما إذا قال: والله لا لبست ثوبًا، ونوى الكتان وغفل عن غيره فهو بمنزلة ما (١) إِذا قال: لا لبست ثوبًا كتانًا وهو غافل عن غير ذلك فلا يحنث في هذا إِلَّا بالكتان، فكذا إِذا نواه (٢).
وأجاب عنه (٣): بأن قاعدة العرب: أن اللفظ المستقل بنفسه إِذا أُلْحِقَ به ما لا يستقل صير الأول غير مستقل. كما في الاستثناء ونحوه: فإِنه إذا قال: له على عشرة دراهم وسكت لزمته، فلو وصل بها قوله (٤): إِلا ثلاثة لم يلزمه إلا سبعة (٥): لأن هذا الملحق (٦) لا يستقل بنفسه فيقيَّد الأول، فكان الكلام بآخره. بخلاف ما إِذا قال: له عليَّ عشرة، وقد أديتها. حيث لا يقبل منه ذلك: لأن الملحق (٧) مستقل بنفسه، فلم

= حدث عن جماعة منهم سفيان بن عيينة، وحدث عنه أبو داود وابن ماجة وغيرهما.
له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها ببن الحديث والفقه.
توفي ببغداد سنة ٢٤٠ هـ، وقيل سنة ٢٤٦ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٦)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١٢)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٢٥)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٢٢).
(١) العبارة المتقدمة ورد بدلها في المخطوطة عبارة أخرى هي: "تمييز له أما" وذلك خطأ، والصواب ما أثبته وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (٢٦/ ب)، وهو المقارب لما في فروق القرافي (١/ ١٨١).
(٢) ما أورده القرافي هنا هو السؤال الثاني من سؤالين أوردهما على ما ذكره في الفرق التاسع والعشرين فانظر: الفروق (١/ ١٨١).
(٣) انظر نص جوابه في: الفروق (١/ ١٨١، ١٨٢).
(٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بباء في أولها هكذا (بقوله)، وقد حذفت هذه الباء لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفها.
(٥) ورد بدل هذه الكلمة في النسختين كلمة أخرى هي: (تسعة)، والصواب ما أثبته: لأن العشرة إِذا أسقطا منها ثلاثة بقي سبعة.
(٦) وهو قوله: إِلَّا ثلاثة.
(٧) وهو قوله: - "وقد أديتها".


يكن مبينًا لكلامه الأول. فإِذا قال: لا لبست ثوبًا كتانًا تقيد أو تخصص ذلك اللفظ بالكتان؛ لعدم استقلال لفظ الكتاب بنفسه، فكان هو المحلوف عليه ولا يحنث إِلا به. وأما النية فلا يعمل بها ذلك، ولا تشملها هذه القاعدة.
ثم أورد (١) على هذا أن الصفة الملفوظ بها قد تكون لتأكيد بعض ما تناوله اللفظ، ويبقى ما عداه مندرجًا تحت العموم حتى يحنث به أيضًا (٢)، فلم رجح القول بأنها مخصصة على كونها مؤكدة؛ وهلا قيل [في النية] (٣): إِنها تكون مخصصة أيضًا؟
وأجاب (٤): بأن الفرق: أن الصفة لها مفهوم مخالفة يقتضي التقييد (٥) نفي الحكم عما عداها، والنية ليس لها هذا (٦) ولا على وجه التضمن أو الالتزام؛ لأنها معنى من المعاني، والمعاني مدلولات لا دالات.
ثم اعترض (٧): بأنه يلزم أن هذا لا يجيء إِلا عند من يقول بالمفهوم. وأجاب بما قدمه: من أن الصفة لما لم تستقل بنفسها صيرت الكلام بآخره.

(١) أي القرافي، وما ذكره المؤلف ليس نص كلام القرافي، كما أنه قاصر عن التعبير عن معنى كلامه، لذا يحسن الرجوع إلى نص كلام القرافي فى الفروق (١/ ١٨٣).
(٢) يظهر المعنى أكثر لو وضعنا هنا العبارة التالية: "وقد تكون - أي الصفة الملفوظ بها - مخصِّصَة".
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة؛ وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة المعني، ويدل عليه معنى كلام القرافي الذي ذكره في الفروق.
(٤) أي القرافي، وانظر نص جوابه في: الفروق (١/ ١٨٣).
(٥) لعل صحة العبارة المتقدمة هكذا: (فيقتضي التقييد بها).
(٦) يحسن هنا أن نضع العبارة التالية: (لا على وجه المطابقة).
(٧) أي القرافي، فانظر نص الاعتراض وجوابه في: الفروق (١/ ١٨٤). وهما بعبارة أبسط مما ذكر المؤلف.


[حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]
ومما تدخل فيه النية: ما إِذا تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها، وهي زوجته أو أمته. أو قتل من يعتقد عصمته فبان أنه مستحق لدمه. أو أتلف مالًا يظنه لغيره فكان ملكه. قال ابن عبد السلام (١): "يجرى عليه حكم الفسق؛ لجرأته (٢) على الله تعالى (٣) لأن العدالة إِنما شرطت في الشهادات والولايات لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة، وقد انخرمت الثقة بذلك. وأما الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا حمل مالا حرامًا؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على رتب المصالح في الغالب؛ والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة، لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة، بل عذابًا متوسطًا بين الصغيرة والكبيرة".
قلت: وعكس هذا: من وطئ أجنبية بشبهة يظنها زوجته لا يترتب عليه شيء من العقوبات المترتبة على الزاني: اعتبارا بنيته (٤): وقد رُوِيَ أنه ﵊ قال: -

(١) انظر نص قول ابن عبد السلام التالي في: قواعد الأحكام (٢٢١١).
(٢) وردت هذه الكلمة في النسختين هكذا (لجرته)، والصواب ما أثبته، وهو المرافق لما في: قواعد الأحكام.
(٣) هناك قسم من قول ابن عبد السلام له علاقة بالكلام التالي ولم يذكره المؤلف، ونصه: - "وتسقط عدالته لجرأته على رب العالمين، وترد شهادته وروايته، وتبطل بذلك كل ولاية تشترط فيها العدالة؛ لأن العدالة إِنما شرطت. . إلخ". قواعد الأحكام (٢٢١١).
(٤) ذكر ابن عبد السلام مماثلات لما ذكره المؤلف هنا تحت فصل عنون له بقوله: "فصل في إِتيان المفاسد ظنًا أنها من المصالح". انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٣).


(نية المؤمن خير من عمله) (١). وفُسِّر ذلك: بأن المؤمن يخلد في [الجنة] (٢) وإن كانت مدة عمله الصالح متناهية؛ لأن نيته كانت أنه لو بقي أبد الآباد مستمر على الإيمان فَجُوزِىَ على ذلك بالخلود في الجنة، كما أن الكافر يخلد في النار؛ مقابلة لنيته أنه لو عاش ما عاش مستمر على الكفر (٣) وبالله التوفيق.
* * *

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: (نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل يعمل على نيته، فإِذا عمل المؤمن عملًا نار في قلبه نور). المعجم الكبير (٦/ ٢٢٨).
وقال الهيثمي عن إسناد الحديث المتقدم: - "رجاله موثقون إلَّا حاتم بن عباد بن دينار لم أر من ذكر له ترجمة". مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٢).
وذكر السيوطي أن البيهقي أخرجه في شعب الإيمان عن أنس ورمز له برمز الضعيف. انظر: الجامع الصغير (٢/ ١٨٨).
ومما قاله المناوي في تعقيبه على كلام السيوطي: "الثاني أنه ورد من عدة طرق من هذا الوجه، وغيره، وأمثل، وأنزل: فرواه باللفظ المذكور عن أنس المزبور، والقضاعي في مسند الشهاب، وابن عساكر في أماليه وقال: غريب، ورواه الطبراني أيضًا كذلك.
والحاصل أن له عدة طرق تجبر ضعفه، وأن من حكم بحسنه فقد فرط.
وممن جزم بضعفه المصنف في الدرر تبعًا للزركشي" فيض القدير (٦/ ٢٩٢).
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي: (المده)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (٢٧ / ب).
(٣) هذا التفسير ذكره العلائي في المجموع المذهب: رقة (٢٧ / ب)، كما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر (١١).


القاعدة الثانية اليقين (١) لا يزال بالشك (٢)

(١) اليقين في اللغة؛ قال عنه الجوهري: - "اليقين: العلم وزوال الشك" الصحاح (٦/ ٢٢١٩). وانظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ١٥٧)، والقاموس المحيط (٤/ ٢٨٠)، ولسان العرب (١٣/ ٤٥٧).
أما في الاصطلاح؛ فقد عرفه ابن قدامة بقوله: - "اليقين: ما أذعنت النفس إِلى التصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح". روضة الناظر (١٣).
وقد استقى الن قدامة هذا التعريف من المستصفى، فانظر: المستصفى (١/ ٤٣).
وعرفه الشريف الجرجاني بأنه: - "اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إِلا كذا، مطابقًا للواقع، غير ممكن الزوال". ثم قال: "والقيد الأول: جنس يشتمل على الظن، والثاني: يخرج الظن، والثالث: يخرج الجهل، والرابع: يخرج اعتقاد المقلد المصيب". التعريفات (٢٥٩).
وذكر الشيخ أحمد الزرقاء تعريفًا قريبًا من هذا، ولعله مأخوذ منه؛ انظر: شرح القراعد الفقهية (٣٥).
أقول: والظاهر أن المراد (باليقين) في القاعدة أعم من المذكور آنفًا، أي أنه يشمل المتقدم، ويشمل أمرًا آخر أقل منه وهو الظن: فإن الظن معمول به في كثير من الأمور الشرعية، وقد يسميه بعض الفقهاء يقينًا: قال النووى: - "اعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر، لا حقيقة العلم واليقين؛ فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم، وليس ذلك بشرط في هذا المسألة ونظائرها، وقد قدمنا في هذا الباب بيان هذا؛ حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة، وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين، ولكنه نص يجب العمل به". المجموع (١/ ٢٣٠، ٢٣١).
وانظر: قواعد الأحكام (٢/ ٥١)، وشرح القواعد الفقهية (٣٥، ٣٦).
(٢) الشك في اللغة: قال عنه ابن فارس: - " (شك)، الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض، وهو يدل على التداخل". ثم قال: "ومن هذا الباب (الشك) الذي هو خلاف اليقين، إِنما سمي بذلك لأن الشاك كأنه شُكَّ له الأمران في مشك واحد، وهو لا يتيقن واحدًا منهما، فمن ذلك اشتقاق الشك، تقول: شككت بين ورقتين إِذا أنت غرزت العود فيهما =


وأن الأصل (١) بقاء ما كان على ما كان عليه (٢)

= فجمعتهما".
معجم مقاييس اللغة (٣/ ١٧٣).
وانظر: الصحاح (٤/ ١٥٩٤)، والقاموس المحيط (٣/ ٣١٩).
أما الشك في اصطلاح الفقهاء؛ فقد قال عنه النووى: - "واعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راججًا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه". المجموع (١/ ٢١٣).
وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فقال عنه النووى: - "وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما: فقالوا: التردد بين الطرفين إِن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم". المجموع (١/ ٢١٣).
(١) معنى الأصل هنا: (القاعدة أو الغالب). وذلك معناه -أيضًا- فيما يأتي من نحو قول المؤلف: - "الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم".
(٢) هذه القاعدة يرد عليها إِشكال ذكره النووي وذكر الرد عليه فقال: - "وأما قول المصنف: لا يزال حكم اليقين بالشك فهي عبارة مشهورة للفقهاء، قد أكثر الصنف وغيره منها، وأنكرها بعض أهل الأصول على الفقهاء، وقال: الشك إِذا طرأ لم يبق هناك يقين؛ لأن اليقين الاعتقاد الجازم، والشاك متردد.
وهذا الإنكار فاسد؛ لأن مرادهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك، لا أن اليقين نفسه يبقى مع الشك، فإِن ذلك محال لا يقوله أحد". المجموع (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، وانظر: -أيضًا- المنثور في القواعد (٢/ ٢٨٦).
وهذه القاعدة إِحدى القواعد الكلية، ولها أهمية كبرى: قال السيوطي: - "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر". الأشباه والنظائر (٥١).
وممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها: العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٧/ ب).


تقدم حديث: (إذا شك) (١). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أنه ﵊ قال: (إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) (٢).
والإجماع منعقد على: أن من شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟ لم يكن له وطؤها

(١) الواقع أنه لم يتقدم حديث بلفظ: - (إِذا شك). وذلك في معرض سرد المؤلف للقواعد الكلية. ولكن مر حديث آخر، ونصه: - (إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أويجد ريحًا). وقد سبق تخريجه.
أما حديث (إِذا شك) فقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، ونصه: - قال رسول الله ﷺ: - "إِذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كَمْ صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وان كان صلى إِتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان".
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٠٠)، رقم الحديث (٨٨).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٦)، رقم الحديث (٩٩).
وبنحو هذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: إِذا شك في الحدث.
انظر: سنن أبي داود (١/ ٤٥)، رقم الحديث (١٧٧).
والترمذي في أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح.
انظر: سنن الترمذى (١/ ١٠٩)، رقم الحديث (٧٥).
ومعنى هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
انظر: صحيح البخاري (١/ ٢٣٧).
وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: لا وضوء إِلَّا من حدث.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ١٧١)، رقم الحديث (٥١٣، ٥١٤).


استصحابًا لحكم التحريم إِلى أن يتحقق تزويجها، وأن من شك في زوجته هل طلقها أم لا؟ لم يلزمه شيء وكان له وطؤها إلى أن يتحقق الطلاق استصحابًا للنكاح المتقدم (١).
ثم هذا المعنى معتبر أيضًا في الاستدلال بالأدلة؛ فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، ولا يخرج منها شيء عن أصله إلَّا بدليل خاص يقتضي ذلك الموضع (٢).
وقولهم: هذا خلاف الأصل (٣). يحتمل معانيَ (٤).
أحدها: ما ذكرنا (٥)، ويكون المراد بالأصل: ما وضع اللفظ له أولًا وهو حقيقة فيه.
الثاني: أن يراد به أنه على خلاف مقتضى الدليل (٦).

(١) حكى الإجماع في هاتين الصورتين العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٧/ ب، ٢٨ / أ).
(٢) أي الموضع المخروج إِليه من مجاز أو ندب أو كراهة أو نحو ذلك.
هذا وقد قال العلائي بعد ذلك: - "ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إِلى هذه القاعدة إِما بنفسها أو بدليلها". المجموع المذهب: ورقة (٢٨ / أ).
(٣) نهاية الورقة رقم (١٢).
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (معان) والصواب ما أثبته.
(٥) ما ذكره سابقًا هو قوله: "فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم".
(٦) الدليل في اللغة: ما يُبَيّن الشيء، ويطلق أيضًا على المرشِد والكاشف، انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٢٥٩)، والمصباح المنير (١/ ١٩٩).
أما تعريفاه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد ذكرهما الآمدي بعد أن مهد لهما بتعريفه لغة فقال: - "وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد، وهذا هو المسمى دليلًا في عرف الفقهاء، وسواء كان مُوَصِّلًا إِلى علمٍ أو ظنٍ.
والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إِلى الظن، فيخصون اسم الدليل بما =


الثالث: أن يراد بالأصل القاعدة المستقرة.
الرابع: أن يراد بالأصل الأغلب (١).
الحامس: أن يراد بالأصل الاستصحاب (٢). وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهذا على أنواع:
الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلَّا للشرع.
الثاني: استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص، وحكم النص حتى يرد ناسخ: وهذا -أيضًا- متفق عليه.
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا أيضًا من مقصود هذه القاعدة (٣). وهو متفق عليه عند الفقهاء: قال الرازى:

= أوصل إِلى العلم، واسم الأمارة بما أوصل إِلى الظن.
وعلى هذا؛ فحده على أصول الفقهاء: أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إِلى مطلوب خبري" الأحكام (١/ ١١).
ثم قال بعد ذلك: "وأما حده على العرف الأصولي: فهو ما يمكن التوصل به إِلى العلم بمطلوب خبرى؛ وهو منقسم إِلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين" الأحكام (١/ ١٢).
(١) ذكر العلائي أمثلة للمعنى الثاني والثالث والرابع، فمن أرادها فليراجعها في المجموع المذهب: ورقة (٢٨/ أ).
(٢) قال الغزالي بعد ذكره لأنواع الاستصحاب: - "فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقدي أو شرعي وليس راجعًا إلدى عدم العدم بالدليل بل إِلى دليل مع العدم بانتفاء المُغَيِّر أو مع ظن انتفاء المُغَيِّر عند بذل الجهد في البحث والطلب". المستصفى (١/ ٢٢٣).
(٣) ذكر الغزالي هذه الأنواع الثلاثة وذكر أنها صحيحة، وذكر نوعًا رابعًا وأنه لا يصح وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف، انظر: المستصفى (١/ ٢١٧ - ٢٣٢).


"الاستصحاب متفق على اعتباره من حيث الجملة في الدين والشرع والعرف" (١).
ومسائل المذهب طافحة (٢) بالترجيح بالأصل المستصحب إِلى أن يتبين خلافه:
فمنها: إِذا اختلف الزوجان في التمكين، فقالت: سلمت نفسي إليك من وقت كذا. وأنكر، فإِن قلنا بالجديد الأصح: إِن النفقه تجب بالتمكين، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه وعليها البينة. وإن قلنا: تجب بالعقد، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء ما وجب، والأصل عدم المسقط.
ومنها: إِذا ولدت المرأة، وطلقها الزوج، واختلفا، فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة. وقالت: بل قبلها فلا رجعة لك. ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
فإِن اتفقا على يوم الولادة، كيوم الجمعة مثلًا؛ فقال: طلقتك يوم السبت. وقالت: بل يوم الخميس. فالقول قوله لأن الأصل استمرار النكاح يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه.

= وكذلك العلائي: ذكر الأنواع الثلاثة وقال: إنها متفق عليها، وذكر النوع الرابع وأنه مختلف فيه وساق الخلاف؛ انظر: المجموع المذهب: ورقة (٢٨ / أ، ب).
(١) لم يصرح الرازى بالاتفاق، ولكنه ذكر أن استصحاب الحال أمر لابد منه؛ ونص كلامه هو: - "واعلم: أن القول باستصحاب الحال أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف" المحصول (ب ٢ / ق ٣/ ١٦٣).
(٢) طافحة اسم فاعل من طفح، قال الجوهرى: "طفح الإناء طفوحًا، إِذا امتلأ حتى يفيض" الصحاح (١/ ٣٨٧)، وانظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٤١٥).
واستعمال المؤلف لهذه الكلمة من باب استعمال الأمر الحسي في الأمر المعنوى.


وإن اتفقا على يوم الطلاق، واختلف في وقت الولادة؛ فقالت هي: بعد الطلاق. وقال الزوج: (١) قبله (٢). فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس (٣).
ومنها: لو أَسْلَمَ (٤) إليه في لحم، فجاء به، فقال: المُسْلِمُ: هذا ميته. وأنكر المُسْلِمُ إِليه، فالقول قول المُسْلِمُ القابض؛ لأن الشاة في حال الحياة محرمة فيتمسك به إلى تحقق زوال التحريم (٥).
وكذا لو اشترى ماء فيه قلتان (٦)، فقال المشترى: أرده بعيب القذارة (٧). وأنكر البائع، فالقول قوله؛ لأن الأصل طهارة الماء.

(١) ورد في هذا الموضع من المخطوطة كلمة هي (بعد)، وقد حذفتها لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفها، كما أنها لم ترد في المجموع المذهب: ورقة (٢٩ / أ)، ولعل المؤلف كتبها سهوًا.
(٢) ورد هذا الضمير في المخطوطة مؤنثًا هكذا "قبلها"، والصواب بالتذكير لعوده على مذكر وهو الطلاق.
(٣) قوله: "لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس" مبني على أن وقت الطلاق هو الجمعة، والزوجة تدعي وقع الولادة يوم السبت، والزوج يدعي وقوعها يوم الخميس.
(٤) أي عقد معه عقد سَلَمٍ؛ هذا وقد ذكر النووى عدة تعريفات للسلم وهي متقاربة، ومنها ما نصه: - "أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلًا روضة الطالبين (٤/ ٣).
(٥) وذلك بتحقيق كونها مذكاة.
(٦) القلتان: مفردهما قُلَّة: بضم القاف بعدها لام مشددة مفتوحة، قال صاحب المصباح في تعريفها: "و (القلة) إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب والجمع (قلال) ". المصباح المنير (٢/ ٥١٤).
وللفقهاء كلام طويل في بيان مقدار القلتين: فقال النووى: "خمس قرب" ثم ذكر أوجهًا في مقدارهما بالأرطال، ثم قال بعد ذلك: "وقدر القلتين بالمساحة: ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا". روضة الطالبين (١/ ١٩).
(٧) مراده بالقذارة هنا النجاسة.


ومنها: إِذا أكل الكلب المعلم (١) من الصيد، لم نحرم ما مضى؛ استصحابًا للحل الثابت قبل الأكل.
ومنها: أنه لا يُقضىَ على الناكل (٢) بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يحلف المدعي.
ومنها: ادعى اثنان دارًا كل منهما يدعيها كلها، وهي في يد ثالث يدعيها، وأقاما بيِّنتين: تعارضتا وبقيت في يد الثالث؛ استصحابًا لليد وإن لم تقم بينة.
ومنها: إِذا اختلفا في قيمة المتلف، فالقول قول الغارم، سواء في ذلك المستعير والمستام والغاصب وغيرهم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد. ونحو هذا من الصور. وإذا خالف ذلك شيء فليس لإبطال هذا الأصل: بل إِما لمعارضة أصل آخر راجح، أو معارضة ظاهر رَجَح.

(تعارض الأصلين)
فمن تعارض الأصلين (٣): ما إِذا وقع في ماء نجاسة لم تغيره، وشكَّ هل هو قلتان

(١) ذكر النووى أنه يشترط لكون الكلب معلمًا أربعة أمور، فانظرها في: روضة الطالبين (٣/ ٢٤٩).
(٢) الناكل عن اليمين هو المتنع عن الحلف، انظر المصباح المنير (٢/ ٦٢٥).
(٣) ذكر طرفا من مسائل تعارض الأصلين ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ٤٧)، والعلائي في المجموع المذهب ورقة (٢٩/ ب)، والزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ٣٣٠) فما بعدها، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٦٨) فما بعدها.
هذا وقد قال السيوطي: - "قال الإمام، وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزن واحد في الترجيح، فإِن هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض، بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره تساويهما، فإذا حقق فكره رجح. ثم تارة يجزم بأحد الأصلين، وتارة يجرى الخلاف ويرجح بما عضده من ظاهر أو غيره. قال ابن الرفعة: ولو كان في جهة أصل، وفى جهة أصلان جزم لذى الأصلين. ولم يجر الخلاف" الأشباه والنظائر (٦٨).


أو أقل، فوجهان؛ أحدهما: وبه جزم الماوردى وآخرون: أنه نجس (١)؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين. والثاني: طهارته؛ لأنها الأصل وشككنا في تأثره بالنجاسة والأصل عدم ذلك. قال (٢) في الروضة (٣): "وهذا هو الصواب" (٤).
ومنها: إِذا أدرك المسبوقُ الأمامَ وهو راكع، وشك هل فارق (٥) حد الراكعين (٦) قبل ركوعه أم لا؟
قولان؛ أحدهما: يدرك؛ لأن الأصل بقاء الركوع. والثاني: لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك. وهذا هو الأصح.
ومنها: إِذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي فطرته (٧) قولان، أحدهما: تجب؛ لأن الأصل بقاء الحياة. والثاني: [لا تجب] (٨) لأن الأصل براءة ذمة السيد. والأول

(١) ذكر ذلك النووى في: روضة الطالبين (١/ ١٩).
(٢) أى النووي.
(٣) الروضة: كتاب اسمه (روضة الطالبين) مؤلفه: الإمام النووى، وهو في الفقه الشافعي، وقد اختصره النووى من كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، وبين في مقدمته منهجه في اختصاره، وقد طبع الكتاب وخرج في اثني عشر مجلدًا، وقام بطبعه المكتب الإسلامي.
(٤) القول المتقدم موجود في المجموع للنووى (١/ ١٧٢).
أما الموجود في الروضة فنصه هو: "والمختار، بل الصواب: الجزم بطهارته ". روضة الطالبين (١/ ١٩).
(٥) أي الإمام.
(٦) في المجموع المذهب: ورقة (١٢٩ ب): "حد الركوع".
هذا: وقد بين النووى حد الركوع عند الشافعية بقوله: "مذهبنا: أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، ولا يجب وضعهما على الركبتين". المجموع (٣/ ٣٤٩).
(٧) أي زكاة الفطر الواجبة عنه.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه؛ لأنه القول الثاني في المسألة، وقد ذكره كل من العلائي والسيوطي، كما أن التعليل الذى ذكره المؤلف يدل عليه. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٢٩ ب)، والأشباه والنظائر (٧٠).


أصح؛ لشغل ذمة سيده قبل غيبته فيستصحب.
ومنها: جواز عتقه عن الكفارة، وفيه هذا الخلاف؛ لأن الأصل بقاء الحياة، والأصل (١) اشتغال ذمة السيد (٢). إِلا أن الأصح هنا: عدم الإجزاء.
ومنها: إِذا تنازعا في تخمير (٣) العصير المشروط رهنه في بيع، فقال الراهن: تخمر عندك. وقال المرتهن: بل سلمته إلِيَّ بعد ما تخمر فلي الخيار في فسخ البيع. وفيه قولان؛ ينظر في أحدهما إلى أصل بقاء البيع، وفي الآخر إِلى أصل عدم القبض الصحيح.
ومنها: لو كان العصيرُ هو المبيعَ وتخمر، فقال البائع: عندك صار خمرًا. وقال المشتري: بل كان عندك خمرًا. فقولان، والأصح: (٤) قول البائع ترجيحًا لأصل البيع (٥). وكذا المسألة التي قبلها.
ومنها: إذا رأى المبيع قبل العقد، وهو مما يحتمل تغيره، ثم اختلفا بعد العقد؛ فقال البائع هو بحاله. وقال المشتري: بل تغير. فوجهان: أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير. وأصحهما: أن القول قول المشترى؛ لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة، والمشترى ينكر ذلك (٦). وبهذا يحصل الفرق بين هذه

(١) أى الأصل الآخر في هذه المسألة.
(٢) قال العلائي: - "بالكفارة، ولا تبرأ إِلا بيقين". المجموع المذهب: ورقة (٢٩ / ب).
(٣) لعل صوابها "تَخَمُّر". والتخمر هو تحول العصير إِلى خمر بنفسه، أما التخمير فهو تحويله بفعل فاعل.
(٤) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية: - "أن القول".
(٥) أى: بقاء البيع واستمراره.
(٦) أى أنه يدعي عدم الاطلاع على المبيع بهذه الصفة، ورجح قوله لأن الأصل عدم الاطلاع.


المسألة واللتين قبلها، مع أن الأصل عدم القبض الصحيح (١).
ومنها: إذا سلم الدار المستأجرة، ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح: أن القول قول المؤجر؛ لأن الأصل عدم الغصب. ووجه (٢) الآخر (٣): أن الأصل عدم الانتفاع. ويقوى الأول: أنه بعد التسليم بقي (٤) أصل لوجوب الأجرة حتى يبين المسقط.
ومنها: إذا شك في انقضاء الحولين للطفل، فارتضع خمس رضعات، فوجهان: أحدهما: تحرم؛ لأن الأصل بقاء الحولين. والثاني: المنع؛ لأن الأصل عدم التحريم. ورجحه الغزالي (٥)، وفيه نظر؛ لأنه إذا اجتمع مبيح ومحرم فالمحرم أولى.
ومنها: إِذا قَدَّ (٦) ملفوفًا بنصفين (٧)، وادعى الولي أنه حي وطلب القصاص، وزعم القاد أنه ميت، فقولان: أحدهما: أن القول قول (٨) القاد؛ لأن الأصل براءة

(١) أي في المسائل الثلاثة، وهذا هو الجامع بينها.
(٢) معنى وجه هنا (مأخذ).
(٣) وهو أن القول قول المستأجر.
(٤) بقي: معناها هنا ثبت.
(٥) فقال: "وإن شككنا في وقوعه بعد الحولين فقد تقابل أصلان وهو بقاء المدة وعدم التحريم؛ لكن الأصح أنه لا تحريم إلَّا بيقين "الوجيز (٢/ ١٠٥، ١٠٦).
(٦) قال ابن فارس: "القاف والدال أصل صحيح يدل على تطع الشيء طولًا معجم مقاييس اللغة (٥/ ٦).
(٧) لا بأس بإثبات الباء هنا، قال صاحب المصباح: - "وتزاد فيه الباء فيقال قددته بنصفين" المصباح (٢/ ٤٩١).
(٨) نهاية الورقة رقم (١٣).


ذمته. والثاني: قول الولي؛ لأن الأصل بقاء الحياة، وهذا هو الأظهر عملًا بالاستصحاب. وفي ثالث اختاره الإمام: يفرق بين كونه في ثياب الأحياء أو الأموات (١). وهذا: ترجيح أحد الأصلين بظاهر يعتضد به، كما أنه يترجح أحد الظاهرين بأصل على ما يأتي.
ومنها: إِذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالشافعي وجمهور العلماء: يُعْمِلُون أصل الطهارة (٢). والمالكية: يرون وجوب الوضوء (٣)؛ لأن الأصل شغل ذمته بالصلاة فلا تسقط إِلا بطهارة متيقنة. والراجح الأول عملًا بالحديث السابق (٤).
قال ابن القاص (٥): (٦) "كل من شك في شئ هل فعله أم لا فهو غير فاعل فى

(١) الظاهر أن الإمام لم يختر ذلك، ويدل على ما قلت كلام النووى، ونصه: -"وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفًا على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء. قال الإِمام: وهذا لا أصل له" روضة الطالبين (٩/ ٢٠٩)، وانظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٨).
(٢) انظر: مختصر المزني (٤)، والمجموع (٢/ ٦٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٣)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٩٦، ١٩٧).
(٣) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٦١٥)، والكافي لابن عبد البر (١/ ١٤٧ - ١٥٠)، وإيضاح المسالك للونشريسي (١٩٢).
(٤) يعني: المتقدم ذكره في أول هذه القاعدة، وهو حديث: - "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا ... إِلخ).
(٥) هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري.
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج، وأخذ الحديث عن جماعة، وتففه عليه أهل طبرستان.
كان من أئمة الشافعية، وصنف المصنفات الكثيرة: منها: المفتاح، وأدب القاضى، والمواقيت، والتلخيص.
توفي ﵀ بطرسوس سنة ٣٣٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢٥٢١٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥٩١٣)، وطبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٩١٦).
(٦) القول التالي قاله ابن القاص في كتابه المسمى: التلخيص: ورقة (٨ / ب، ٩ / أ). =


الحكم (١)، ولا يزال اليقين بالشك إِلَّا في أحدى عشرة مسألة:
إِحداها: إِذا شك ماسح الخف، هل انقضت المدة أم لا؟
الثانية: إِذا شك هل مسح في الحضر أم في السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة وإن كان الأصل عدم الانقضاء.
الثالثة: إِذا شك المسافر، هل نوى الإقامة أم لا؟ لم يترخص مع أن الأصل عدم نيته الإقامة.
الرابعة: إِذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر أم مقيم لم يجز له القصر.
الخامسة: المستحاضة المتحيرة (٢) يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها، مع أن الأصل عدم انقطاعه.
السادسة: من به سلس البول أو سلس الاستحاضة، إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم يصح، بل لا بد من طهارة أخرى، مع أن الأصل بقاء السلس.
السابعة: إِذا تيمم، ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟ يبطل تيممه، مع أن الأصل عدم كونه ماء.

= كما ذكره النووى منسوبًا إلى ابن القاص في كتابه التلخيص. انظر: المجموع (١/ ٢٥١).
واعلم أن القول التالي فيه بعض التصرف في العبارات، وفيه بعض التصرف في ترتيب المسائل، وهو أقرب إِلى الموجود في المجموع.
(١) وقد يكون فاعلًا في الواقع.
(٢) المستحاضة المتحيرة: هي التي استمر معها خروج الدم، وهي لا تعرف مقدار حيضها ولا وقته وليس لها تمييز - أي أن دمها بصفة واحدة -.
انظر: المجموع (٢/ ٣٣٥، ٤٠٤).


الثامنة: إِذا رمى صيدًا فجرحه، ثم غاب عنه، ثم وجده ميتًا، وشك هل مات بسبب آخر من حجر أو غيره؟ لم يحل أكله في أحد القولين، مع أن الأصل عدم ذلك الشيء.
التاسعة: بال حيوان (١) في ماء كثير، ثم لما وصل اِليه وجده متغيرًا، ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره: فهو نجس. نص عليه الشافعي (٢)، مع أن الأصل عدم تغيره بالبول.
العاشرة: من أصابه نجاسة في بدنه أو ثوبه، ولم يعرف موضعها، يلزمه غسله كله، مع أن الأصل في غير ذلك الموضع من البدن والثوب الطهارة.
الحادية عشرة: إِذا شك المسافر هل وصل بلده أم لا؟ لم يجز له القصر ولا غيره من رخص السفر، مع أن الأصل عدم وصوله وأصل (٣) بقاء السفر.
وزاد الإمام مسألة وهي: إِذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة فإِنه يلزمهم الظهر، مع أن الأصل بقاء الوقت (٤).
وزاد النووى مسألتين (٥):
إِحداهما: إِذا توضأ، ثم شك بعد الفراغ هل مسح رأسه أم لا؟ وفيه وجهان، أصحهما: صحة وضوئه، مع أن الأصل عدم المسح.

(١) هكذا في المجموع، أما التلخيص فنص عبارته: - "لو أن ظبيًا بال". وعبارة الأم للشافعي توافق ما في التلخيص.
(٢) انظر: الأم (١/ ١١).
(٣) هكذا وردت في المخطوطة، ولعل الأنسب أن تكون ب (أل) هكذا: (الأصل).
(٤) المسألة المتقدمة ذكرها الإمام، إلَّا أن عبارة النووى تفيد أن الإمام لم يزد هذه المسألة، ولكنه - أعني الإِمام - نسبها إلى صاحب التلخيص. انظر: المجموع (١/ ٢٥٣).
(٥) انظرهما في: المجموع (١/ ٢٥٣).


الثانية: إذا سلم من صلاته، ثم شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فالصحيح الذى قطع به العراقيون (١): أنه لا أثر لهذا الشك، وإن كان الأصل عدم فعل الركعة.
والتحقيق أن جميع هذه المسائل غير مستثناة، بل إنما ترك الأصل المستصحب. لمعارضة أصل آخر راجح، أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل (٢):
فالمسألة الأولى والثانية: إنما وجب غسل الرجل فيهما لأنه الأصل، والمسح رخصة بشرط، فما لم يتحقق يرجع إلى الأصل.
وأما مسائل المسافر الثلاث: فهي مبنية على قاعدة الشافعي: من أن الأصل الإتمام، والقصر رخصة بشرط. كما قلنا في مسح الخف.

(١) العراقيون: هم بعض أصحاب الشافعي الذين كانوا من العراق وما حولها.
وهناك قسم من أصحاب الشافعي يسمون بالخراسانيين: وهم من كان من خراسان وما حولها.
وقد ذكر النووى ميزة كل من القسمين فقال: - "واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا. والخراسانيون أحسن تصرفًا وبحثًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا المجموع (١/ ١١٦).
كما ذكر الإمام تقي الدين السبكي - في مقدمة تكملته لشرح المهذب - طائفة من كتب العراقيين ثم أتبعها بذكر طائفة من كتب الخراسانيين، فانظر ذلك في تكملة شرح المهذب (١٠/ ٦).
(٢) بعد ما ذكر النووى تلك المسائل نقلًا عن ابن القاص، نقل كلامًا للقفال يدور حول إِنكار كون هذه المسائل مما أزيل فيها اليقين بالشك، وذلك بذكر المسائل الأحدى عشرة واحدة واحدة مع إِرجاع كل منها إلى أصل أو ظاهر غير الأصل المتروك.
إِلا أن النووى يرى أن كثيرًا مما قاله القفال فيه نظر، وأن الصواب مع ابن القاص في أكثر تلك المسائل، فانظر ذلك كله في: المجموع (١/ ٢٥١، ٢٥٢).
كما ذكر هذه المسائل الأحدى عشرة؛ وإرجاعها إلى القاعدة كل من العلائي والسيوطي، فانظر: المجموع المذهب: ورقة (١٣٠ ب) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٧٢، ٧٣).


وأما المستحاضة (١): فلأن الأصلَ وجوبُ الصلاة عليها ووجوبُ الغسل عن الحيض المحقق، فمتى صلت بلا غسل لم تتحقق البراءة من الصلاة.
وكذا القول في (٢) السلس: فإِنه لا يحل له الصلاة مع الحدث إِلا للضرورة، فإِذا شك في انقطاع الحدث، فقد شك في السبب المجوز للصلاة مع الحدث، فرجع إِلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة.
وأما المتيمم: فإِنه عند رؤية السراب يجب عليه الطلب، فإِذا توجه (٣) بطل تيممه.
وأما مسألة الصيد: فلأنَّ الأصلَ عدمُ الحل، وشُكَّ في السبب المجوز، فلم يزل الأصل إِلا بيقين الحل.
وأما مسألة الإمام: فلأن الأصل الظهر، ولا تصح الجمعة إِلا بشروط منها بقاء الوقت، فإِذا لم يتحقق رجعنا إِلى الأصل وهو الظهر.
وكذا من لم يعرف موضع النجاسة: فإِن البراءة بيقين متوقفة على غسله كله، ففيه إِعمال أصل يقين النجاسة، ولا يزال إِلا بيقين مثله. كمن فاتته صلاة لا يعرف عينها لا يبرأ شغل ذمته بيقين إِلا بما يفيد اليقين (٤).

(١) ذكر القفال الرد على مسألة المستحاضة المتحيرة بقوله: - "وأما الخامسة: فحكمها صحيح؛ لكن ليس ترك أصل بشك، بل لأن الأصل وجوب الصلاة عليها، فإِذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم تستيقن براءة من الصلاة". المجموع للنووي (١/ ٢٥٢).
(٢) يحسن أن نضع هنا كلمة هي (صاحب) أو نحوها.
(٣) يعني: الطلب.
(٤) وذلك أن يصلي الصلوات الخمس كلها، وينوي بكل واحدة منها أنها الفائتة.


وأما بقية المسائل (١): فإِنما ترك فيها الأصل لمعاوضة ظاهر رجح (٢). وقد قال القاضي حسين والمتولي والهروي وغيرهم: "كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر ففيها قولان (٣) ". وأنكر المحققون هذا الإطلاق (٤): فإن من المسائل ما يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف (٥):

(١) وهي مسألة الحيوان إذا بال في ماء كثير ثم لما وصل إِليه وجده متغيرًا ولم يدر هل تغير بالبول أو بغيره؟ والمسألتان اللتان زادهما النووي.
(٢) ومن كلام المؤلف هذا وكلام له سابق نفهم أن المسائل السابقة ترِكَ الأصلُ فيها لمعارضة أصل آخر راجح.
(٣) ذكر النووى هذه القاعدة بزيادة فيها فقال: - "وذكر جماعة من متأخري أصحابنا الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان" المجموع (١/ ٢٤٧).
ثم ذكر بعد ذلك أن ممن ذكر هذه القاعدة هؤلاء الثلاثة.
أقول: وقد قال المتولي القول المذكور في التتمة، ج ١: ورقة (١٧/ أ). وقال الهروى القول المتقدم في الأشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٦٦/ ب).
واعلم أن الزركشي قد ذكر شروطًا لجريان القولين، فانظرها في المنثور في القواعد (١/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) ممن أنكر هذا الإطلاق النووي في المجموع (١/ ٢٤٧)، وممن ذكر إِنكار المحققين لهذا الإطلاق العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣١ / ب).
(٥) قال النووى في معرض إِنكاره للإطلاق المتقدم: - " ... ... ... ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن أنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعًا لا ثلاثًا فإِنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركة الرابعة وأشباهها، بل الصواب في الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال: إِذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، هذا كلام أبي عمرو" المجموع (١/ ٢٤٧).
هذا وقد قسم الزركشي مسائل الأصل والظاهر إِلى أربعة أقسام:
- أحدها: ما قطعوا فيه بالظاهر. =


منها: إِذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه، فإِن هذا الظاهر مقدم على أصل براءة الذمة قطعًا بل بالإجماع.
ومنها: إِذا أخبر ثقة بنجاسة ماء، وهو موافق في المذهب (١)، أو عين تلك النجاسة، فإِن الظاهر مقدم على أصل طهار الماء بلا خلاف.
ومنها: مسألة الظَّبْيَة (٢)، فإِن الشافعي أعمل فيها الظاهر وهو البول (٣)؛ لا قول له غير ذلك، نعم في المسألة وجه (٤).
ومنها: أن الأصحاب اتفقوا على أنه لو سلم، فرأى على ثوبه نجاسة لا يعفى عنها، واحتمل مقارنتها لجزء من صلاته أو حدوثها بعده، أنه مضت على الصحة؛ لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال.

= الثاني: ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر.
الثالث: ما قطعوا فيه بالأصل.
الرابع: ما فيه خلاف، والأصح تقدم الأصل.
فانظر ذلك كله في: المنثور في القواعد (١/ ٣١٥ - ٣٢٩).
(١) قوله: وهو موافق في المذهب: يخرج به خبر المخبر إذا كان مخالفًا في المذهب؛ لأن المُخْبِر - بكسر الباء - قد يرى أن ما طرأ على الماء سبب لنجاسته، بينما المَخبَر - بفتح الباء - لا يرى ذلك سببًا للنجاسة.
(٢) الظَبْيَة: أنثى الظبي، والظبي هو الغزال. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٣).
(٣) مسألة الظبية: هي ما إِذا رأى ماء كثيرًا واستيقن أن ظبيًا بال فيه فوجد طعمه أو لونه أو ريحه متغيرًا، وقد ذكرها الشافعي في: الأم (١/ ١١).
(٤) سبق بيان معنى القول والوجه، وستجد أنهما سيردان أحيانًا فيما يأتي من مباحث. فليكن القارئ على ذكر من معناهما.


[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
واعلم أن مسائل الأصل والظاهر لا تكاد تحصى ويرجح تارة الأصل وتارة الظاهر (١):

[مسائل ترجح فيها الظاهر]
فمنها: مسألة المتوضئ وكذا المصلي إذا شكا بعد الفراغ في ترك ركن ففيهما خلاف كما مر: والمذهب: المضي على الصحة. ورجح الظاهر هنا على الأصل؛ لأن الظاهر من أفعال الإنسان أن تكون على الكمال. وترك هذا فيما إذا شك في أثناء الوضوء أو الصلاة الأحاديث الدالة على الأخذ باليقين فيها (٢)، أو بالاجتهاد على اختلاف المذهبين (٣).
ومنها: إِذا تيقن الحدث، وظن الطهارة، فالذى اختاره الرافعي: أنه يعمل بالظن (٤). لكن المشهور خلافه.

(١) سيذكر المؤلف فيما يلي المسائل التي يترجح فيها الظاهر، وأما المسائل التي يترجح فيها الأصل فسيذكرها المؤلف بعد ذلك حين يفرغ من المسائل التي يعمل فيها بالظاهر، وسينبه المؤلف على ذلك.
(٢) مثل حديث (إِذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ... إِلخ) وقد تقدم ذكره وتخريجه.
(٣) نهاية الورقة رقم (١٤).
(٤) فقال: - "لو ظن الطهارة بعد الحدث لم يستصحب حكم الحدث بل له أن يصلي بالظن" فتح العزيز (٢/ ٨٥)، وقد قال المؤلف بعد ذلك: "لكن المشهور خلافه" لأن الظن أضعف من اليقين فكيف يرفع القوى بالضعيف؟!.


ومنها: إِذا تمعط (١) شعر الفأرة في البئر فإِنه ينزح حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله، وإن غلب على الظن بعد ذلك أنه لا تخلو كل دلو عن شيء من النجاسة؛ لكنه لم يره ولا تيقنه، قال الرافعي: (٢) "فجواز الاستعمال على القولين في الأصل والغالب (٣) ".
ومنها: إِذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إِناء ولم نعلم هل ولغ أم لا؟ فالأصح: طهارته؛ لأن الأصل عدم الولوغ. والآخر: التنجيس. قال النووى: "وهو الظاهر" (٤) فعلى هذا أعملنا الظاهر.
ومنها: إِذا جومعت المرأة، غير نائمة ولا مُكْرَهَة، وهي بالغ، فقضت شهوتها، ثم اغتسلت، ثم خرج منها مبني الرجل، فالظاهر: خروج منيها معه. والأصل عدم ذلك. والأصح: أنه يجب غسلها؛ ترجيحًا لأعمال الظاهر.
ومنها: إِذا قال رب الدابة: أجرتكها بكذا فعليك الأجرة. وقال الراكب: بل أعرتني. فقولان؛ أحدهما: أن القول قول الراكب؛ لأن الأصل براءة ذمته (٥)،

(١) تمعط أى تساقط قال الجوهرى: - "امتعط شعره وتمعط، أى تساقط من داء ونحوه" الصحاح (٣/ ١١٦١).
(٢) في: فتح العزيز (١/ ٢٢٣). وتمام قوله: - "إِذا تعارضا كما سيأتي نظائر ذلك. واعلم أن فرض المسألة في تمعط الشعور مبني على نجاسة شعور الحيوانات بالموت، فإِن لم ينجسها فليقع الفرض في سائر الأجزاء".
(٣) قال الزركشي "اعلم أن الأصحاب تارة يعبرون عنهما بالأصل والظاهر، وتارة بالأصل والغالب وكأنهما بمعنى واحد د. ثم ذكر أن بعضهم فهم التغاير بين الظاهر والغالب، وأنكر الزركشي ذلك. المنثور في القواعد (١/ ٣١١، ٣١٢).
(٤) نص كلام النووى هو: " (أحدهما) يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الرطوبة دليل ظاهر في ولوغه، فصار كالحيوان إذا بال في ماء ثم وجده متغيرًا حكم بنجاسته بناء على هذا السبب المعين" المجموع (١/ ٢٢٤).
(٥) أى من الأجرة.


وصححه الهروي (١). وأصحهما عند الجمهور: أن القول قول المالك إِذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الأذن، فكذا في صفته.
ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان، أحدهما: أن [القول] (٢) قول مدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح. والثاني، وهو الصحيح: أن القول قول مدعي الصحة، عملًا بالظاهر. قال الرافعي (٣): "الظاهر في العقود الصحة وعدم الشرط المذكور".
ومنها: لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع: فأنكرها المشترى، وأثبتها البائع، قال الغزالي في فتاويه (٤): "القول قول البائع؛ لأن المشترى له أهلية الشراء وقد أقدم عليه). يعني: فالظاهر صحة العقد. قال الرافعي (٥): "ولا ينفك عن خلاف" وقد ذكر الخلاف ابن أبي الدم (٦)، وعلل بأن الأصل

(١) صححه الهروي في كتابه: الأشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٦٥ / ب).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٥ / ب). وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة الكلام.
(٣) انظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ١٦٤).
(٤) القول التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ١٦٠). إِلا أنه قال في أوله: - "فقد ذكر المصنف في فتاويه". ومراده بالمصنف: الغزالي.
واعلم أن القول التالي هو معنى قول الغزالي وليس نصه، وانظر نصه في: فتاوى الغزالي: ورقة (٨٤ / ب).
(٥) في: فتح العزيز (٨/ ١٦٠).
(٦) هو أبو إِسحاق إِبراهيم بن عبد الله الهمْداني. ولد بحماة سنة ٥٨٣ هـ.
وهو إِمام في المذهب، عالم بالتاريخ، وقد رحل إِلى بغداد فتفقه بها وسمع بالقاهرة وحدث بها وبكثير من بلاد الشام، وولي قضاء بلده هَمَذَان. =


عدم الرؤيه" (١).
ومنها: أنه لو قد بطن امرأة ميته، فوصل السيف إِلى ولد في جوفها فانقطع، فهل [تجب] (٢) الغُرة (٣):
قال القاضي أبو الطيب (٤): "نعم؛ لأن الأصل بقاء حياته". واعتُرِضَ عليه: بأن الحياة لم تتيقن حتى تستصحب. وهو اعتراض ضعيف؛ لأن نمو الجنين (٥) دليل الحياة.
والأصح: عدم وجوب الغرة؛ لأن الظاهر هلاكه بموت الأم. وحكاه الرافعي

= من مصنفاته: شرح مشكل الوسيط، وأدب القضاء (مطبوع). توفي بهمذان سنة ٦٤٢ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ١١٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٥٤٦)، وشذرات الذهب (٥/ ٢١٣).
وهنا ملحوظة: وهي أن همْدَان: بإِسكان الميم والدال المهملة اسم قبيلة باليمن. أما هَمَذَان بفتح الميم والذال المعجمة فهو اسم موضع. وسيأتي بيانه. وانظر حول هذا: حاشية القاموس المحيط (١/ ٣٦٢).
(١) نص كلام ابن أبي الدم في ذكر الخلاف والتعليل هو: - "فلو اشترى شيئًا ثم قال: اشتريته ولم أره وقال البائع بل رأيته، هل القول قول البائع أو المشترى؟ فيه خلاف؛ من أصحابنا من اختار أن القول قول المشترى؛ لأن الأصل عدم الرؤية وعدم صحة العقد.
ومنهم من اختار أن القول قول البائع؛ لأن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحته". أدب القضاء لابن أبي الدم (٥٥١).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى. وقول المؤلف بعد ذلك: "والأصح عدم وجوب الغرة" يدل على أن هذا القول هو وجوب الغرة.
(٣) المقصود بالغُرة هنا: عبد أو أمة، وقد بين الغزالي صفة الغرة، فمن أراد معرفتها فلينظر: الوجيز (٢/ ١٥٧).
(٤) انظر قول القاضي أبي الطيب الطبري: روضة الطالبين (١/ ٣٦٨).
(٥) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (في)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه.


عن البغوى (١).
ومنها: لو ألقاه في ماء أو نار فمات، وقال الملقي: كان يمكنه الخروج. وقال الولي: لم يمكنه. فأيهما يصدق؟
فيه قولان، ويقال: وجهان؛ أحدهما: الملقي؛ لأن الأصل براءة ذمته. والثاني: الولي؛ لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج. وهذا ما صححه النووي (٢). فهذه الصور مما ترجح فيها الظاهر.

[مسائل ترجح فيها الأصل]
وأما ما ترجح فيها الأصل (٣): فمسائل، منها. ما (٤) لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل تستصحب طهارته؟ أم يؤخذ بنجاسته؟
فيه قولان: وذلك في مسائل (٥): منها: المقبرة المشكوك في نبشها (٦)، والمنبوشة حيث لا تتحقق النجاسة. ومنها: أواني (٧) الكفار المتدينين باستعمال

(١) انظر قول البغوي في هذه المسألة في: التهذيب، ب ٤: ورقة (٧٣ / أ).
(٢) بل هو ما رجحه حيث قال: - "قلت: الراجح تصديق الولي والله أعلم". روضة الطالبين (٩/ ١٣٢).
(٣) ممن ذكر مسائل ترجح فيها العمل بالأصل الزركشي والسيوطي؛ فانظر: المنثور في القواعد (١/ ٣٢٤) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٦٥ - ٦٧).
(٤) وردت في المخطوطة كذا (فما)، وقد حذفت الفاء لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفها.
(٥) المسائل التالية ذكرها الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز (١/ ٢٧٦)، وروضة الطالبين (١/ ٣٧).
(٦) قال الفيروزآبادي: " (النِبْشُ) إِبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء ومنه النباش" القاموس المحيط (٢/ ٣٠٠).
(٧) وردت في النسختين هكذا (أوان) بلا ياء في آخرها، ولعل الصواب ما أثبته.


النجاسة (١) كالمجوس (٢)، ومن لا يتدين لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى (٣) في الخمر والخنزير.
ومنها: ثياب مدمني الخمر (٤)، ومن يغلب عليه مخامرة (٥) النجاسة من المسلمين كالقصابين.
ومنها: طين الشوارع حيث لا تتيقين النجاسة، والأصح في جميع هذه الصور: القول بالطهارة؛ استصحابًا للأصل، وتقديمًا له على الظاهر.
وقال مالك بالنجاسة في الجميع ترجيحًا للظاهر الغالب على الأصل (٦).

(١) بين النووى معنى المتدينين باستعمال النجاسة والذين لا يتدينون بذلك بقوله: - "قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النجاسة هم الذين يعتقدون ذلك دينًا وفضيلة وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر وأحشائها قربة وطاعة، قال الماوردي: وممن يرى ذلك البراهمة. وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى.
قال إِمام الحرمين: ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلمًا كان أو كافرًا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم" المجموع (١/ ٣٠١).
(٢) المجوس: إِحدى الطوائف الكافرة، عدها الشهرستاني فيمن له شبهة كتاب، ومما قال عنها (ثم الثنوية اختصت بالمجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد، يسمون أحدهما النور، والثاني الظلمة" الملل والنحل (٢/ ٦٠). وللعلماء كلام حول معاملتهم، هل يعاملون معاملة أهل الكتاب أولا؟ ولا حاجة لذكره هنا.
(٣) النصارى: هم أتباع عيسى ﵇، وكتابهم هو الإنجيل، مما قاله الشهرستاني عن فرقهم: - "ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة، وكبار فرقهم ثلاثة الملكائية والنسطورية واليعقوبية" ثم ذكر فرقا انشعبت من هذه الفرق ثم فصل الكلام عن كبار فرقهم، الملل والنحل (٢/ ٣٧) فما بعدها. ومعظم النصارى اليوم يقولون بعقيدة التثليث.
(٤) قال الجوهرى: - "رجلٌ مدمن خمر، أَي مداومٌ شربَها" الصحاح (٥/ ٢١١٤).
(٥) المخامرة هنا معناها المخالطة.
(٦) الظاهر من كلام القرافي أن المالكية لا يقولون بالنجاسة فى الأشياء المتقدمة. انظر: الفروق (٤/ ١٠٥) فما بعدها.


ومنها: إذا تنحنح الإمام فظهر منه حرفان، فهل يلزم المأمومَ المفارقةُ؟ بناء على أن هذه الصلاة بطلت. أم لا؟
فيه قولان: أحدهما: نعم: إِعمالًا للظاهر المقتضي للبطلان. وأصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاء صلاته (١). ولعله معذور في التنحنح، فلا يزال الأصل إِلَّا بيقين.
ومنها إِذا قذف مجهولًا، وادعى رقه، وأنكر المقذوف، فقولان (٢)؛ أصحهما: أن القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمته، والثاني: قول المقذوف؛ لأن الظاهر الحرية، فإِنها الغالب فى الناس
ومنها: إِذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول، ثم قالت في مدة العدة: أسلمت في وقت كذا فلي النفقة. وأنكر الزوج، فقولان؛ أحدهما: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، وعدم وجوب النفقة، ورجحه (٣) في الإشراف (٤).

(١) أي على الصحة.
(٢) هذه المسألة مبنية على أن قاذف الرقيق لا يجب عليه حد القذف في الدنيا، إِلا أنه يعاقب على قذفه يوم القيامة إن كان كاذبًا في قذفه، ويدل على ذلك أحاديث متعددة منها ما أخرجه البخارى في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ قال: (سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال). أخرجه البخارى في كتاب الحدود، باب: قذف العبيد.
انظر: صحيح البخارى (١٢/ ١٨٥).
(٣) الذى رجحه هو أبو سعد الهروى حيث قال: - "في المسألة قولان؛ أحدهما، وهو الأصح: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام وسقوط النفقة".
الإشراف: ورقة (٦٥/ ب).
(٤) الإشراف: كتاب اسمه الكامل (الإشراف على غوامض الحكومات). ومؤلفه هو القاضي أبو سعد الهروي. وقد شرح فيه تصنيف شيخه أبي العاصم العبادي في أدب القضاء، قال ابن هداية الله "وبالغ الروياني في الاعتماد على ذلك الشرح، فتارة يصرح وتارة يقول: قال بعض =


والثاني: قول الزوجة؛ لأن الظاهر يقتضي الرجوع إليها في وقت الإسلام.
ومنها: إذا اشترى عبدين، وتلف أحدهما في يده أو باعه، ثم وجد بالآخر عيبًا، فالصحيح: أنه يرده ويسترد من الثمن حصته. فلو اختلفا في قيمة التالف؛ فادعى المشتري ما يقتضي زيادة الواجب على ما اعترف به البائع، فقولان؛ أصحهما وهو نصه (١) في اختلاف العراقيَّين (٢): أن القول قول البائع؛ لأنه ملك جميع

= أصحاب العبادي" طبقات الشافعية (١٨٧).
والكتاب - حسب علمي - غير مطبوع، ويوجد له نسخة مخطوطة في المكتبة السليمانية بتركيا، فهرس مكتبة يِنِي: جامع، رقم (٣٥٩). ويوجد للنسخة المذكورة صورة على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (١٠٨/ فقه شافعي). إلَّا أن تصويرها ضعيف جدًا مع أن نسخة تركيا جيدة الخط.
(١) أي نص الشافعي.
(٢) اختلاف العراقيَّين: بالتثنية، هو كتاب للإمام الشافعي، والعراقيان هما أبو حنيفة وابن أبي ليلى. هذا: وقد عَرَّف بهما وعَرَّفَ بهذا الكتاب النوويُ فقال: " (العراقيان) اللذان يقول في المهذب في مواضع كثيرة: قال في اختلاف العراقيين هما أبو حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقوله العراقيين بفتح الياء الة ولى وكسر النون لأنه مثنى، وإنما ضبطه لأنه قد يُصَحَّفُ. وهذا كتاب صنفه الشافعي فذكر فيه المسائل التي اختلفا فيها ويختار تارة ذاك وتارة يُضَعِّفها ويختار ثالثًا، وهذا الكتاب هو أحد كتب الأم وهو نحو نصف مجلد" تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٠).
ويوجد هذا الكتاب في الأم، الجزء السابع، ويشغل من ص (٩٦). إلى ص (١٦٣). وقد عُنْوِنَ له في فهرس الجزء السابع ص (٣٧٢) بالعنوان التالي: - " (كتاب) ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف، وهو كتاب اختلاف العراقيين كما تُرْجِمَ له بذلك في بعض النسخ". وهذا العنوان فيه زيادة فائدة: وهي أن اختلافهما المقصود هو ما كان عن أبي يوسف، وذلك الأمر لم يذكره النووي.


الثمن بالبيع فلا رجوع عليه إِلا بما اعترف به (١). والثاني: قول المشترى (٢)؛ لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب (٣) مع المالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب، فإِن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.
ومنها: لو اختلفا بعد التفرق؛ فقال أحدهما: فسخت البيع قبل التفرق. وأنكر الآخر، فالأصح: أن القول قوله (٤)؛ لأن الأصل عدم الفسخ. وقال صاحب التقريب (٥): "القول قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعلم بتصرفه، فالظاهر

(١) ليس هذا نص الشافعي في كتابه (اختلاف العراقيين).
ولكن نصه هو: " ... ... ... فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشترى والمشترى إن أراد رد الثوب رده بأكثر الثمن أو أراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر الثمن فلا نعطيه بقوله الزيادة" الأم (٧/ ١٠٧).
(٢) ذكر الربيع أن ذلك قول آخر للشافعي، كما أنه يرى أن ذلك أصح القولين، على خلاف ما قاله المؤلف ونص كلام الربيع هو: "قال الربيع): وفيه قول آخر للشافعي أن القول قول المشتري من قبل أنه المأخوذ منه الثمن، وهو أصح القولين" الأم (٧/ ١٠٧).
(٣) قد يقال: إن بينهما فرقًا، وهو: أن الغاصب غارم، وليس المشتري كذلك.
(٤) أي: المنكر.
(٥) هو: القاسم بن القفال الكبير الشاشي. وهو عظيم الشأن جليل المقدر، صاحب اتقان وتحقيق وضبط وتدقيق. وقد برع في حياة أبيه.
ذكر اسماعيل باشا أنه توفي في حدود سنة ٤٠٠ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٤٧٢)، وطبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٣٠٣). وهدية العارفين (١/ ٨٢٧).
أما كتاب التقريب فقد عرف به النووي فقال: - "وكتابه التقريب كتاب عزيز عظيم الفوائد من شروح مختصر المزني". تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٨).
وقال ابن هداية الله عنه: - "وحجمه قريب من حجم (العزيز) للرافعي، وهو شرح جليل استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث أنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه الشافعي فيها في جميع كتبه، ناقلًا له باللفظ دون المعنى بحيث يستغني من هو =


الرجوع إِليه" (١).
ومنها: لو ادعى المديون أنه معسر، وأنكر الغريم، فإِن لزمه الدين في مقابلة مال كابتياع واستقراض فلا يقبل قوله إِلا ببينة، استصحابًا لبقاء المال. وإن لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة أوجه، أصحها: يقبل قوله مع اليمين؛ لأن الأصل العدم. والثاني: لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا. والثالث: إِن لزمه الدين باختياره كالضمان والصداق لم يقبل إِلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته ولا يلتزم (٢) مالا يقدر عليه. وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: أنه إِن: عُهِدَ له مال فلا يقبل إِلا بالبينة، وإلا فالأوجه الثلاثة (٣). تَبِعَا في ذلك الاِمام، وحكاها عن الأصحاب.
واستشكل ابن عبد السلام كون الخلاف لم يجيء فيما إِذا عرف له مال، وطالت المدة، وكان ضعيفًا عن الكسب، فإِن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فكان ينبغي إِذا مضت مدة تستوعب نفقتُها المالَ: أنا لا نحبسه لمعارضة الظاهر (٤).

= عنده غالبًا عن جميع كتب الشافعي، قال الأسنوى: - (ما رأيت في كتب الأصحاب أجل منه)، وقال ابن النقيب: (إِلا عزيز الرافعي). طبقات الشافعية (١١٧، ١١٨).
والكتاب حسب علمي غير مطبوع، ولا أعلم هل يوجد له نسخ مخطوطة؟
(١) قول صاحب التقريب المتقدم ذكره الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٣٠٩).
(٢) نهاية الورقة رقم (١٥).
(٣) انظر كلام الغزالى فى هذا الشأن في: الوجيز (١/ ١٧٢).
وانظر: كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (١/ ١٠١).
وممن ذكر أن هذه طريقة الغزالى وابن عبد السلام العلائي في المجموع المذهب ورقة (٣٤ / ب).
(٤) لاستمرار غناه.


قال: "وهذا السؤال مشكل جدًا وهو ظاهر ولعل الله تعالى ييسر حله" (١).
ومنها: لو امتشط المحرم، فانفصلت من لحيته شعرات، فوجهان، وقال الإمام والغزالي: قولان (٢): أصحهما: عدم وجوب الفدية؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة. والثاني: تجب؛ لأن الامتشاط سبب ظاهر فيضاف إِليه كإِضافة الإجهاض (٣) إِلى الضرب.
ومنها: دم الحامل، والأصح: أنه دم حيض؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة (٤) أو دم جبلة (٥)، والأصل السلامة. ووجه القول الآخر: [أن] (٦) المغالب

(١) ما ذكره المؤلف من استشكال عن ابن عبد السلام وتعقيبه عليه ليس هو نص كلامه، ولكن نص كلامه هو "فإن قيل إِذا طالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب فالظاهر أنه ينفق مما عهدناه على نفسه وعياله فإذا مضت مدة تستوعب نفقتها الغنى الذي عهدناه فينبغي أن لا يحبس لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه: قلنا جواب هذا السؤال مشكل جدًا ولعل الله أن ييسر حله، فإِن ما ذكروه ظاهر فيمن قرب عهده بالغنى، دون من مضت عليه مدة تستوعب نفقتها أضعاف غناه مع أن الأصل عدم اكتساب غير ما في يده، وليس تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما في يده". قواعد الأحكام (١/ ١٠١).
(٢) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٧/ ٤٦٥)، وانظر قول الغزالي في: الوجيز (١/ ١٢٥).
واعلم) أن الوجهين أو القولين هما فيما إذا شك في انفصال الشعر، هل حصل بسبب المشط؟ أو أنه كان منفصلًا ثم خرج مع المشط؟
أما إِذا كان متيقنًا أن انفصال الشعر حصل بسبب المشط فالفدية واجبة بلا خلاف.
(٣) الإجهاض: هو إِسقاط الناقة أو المرأة ولدها ناقص الخلق. انظر: المصباح المنهر (١/ ١١٣).
(٤) العملة: هي المرض.
(٥) الجبلة: قال فيها صاحب المصباح: - (الجبلةُ) بكسرتين وتثقيل اللام، و (الطبيعة)، و (الخليفة) و (الغريزة) بمعنى واحد، و (جَبَلَه) اللهُ على كذا من باب قتل فطره عليه" المصباح المنير (١/ ٩٠).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن إِثباته أقوم للكلام.


في الحامل عدم الحيض.
ومنها (١): لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن والمرهون في يد المرتهن، فادعى الراهن: أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه أو أجرتكه مثلًا. وقال المرتهن: قبضته عن الرهن. فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم، وعدم الإذن في القبض. ووجه الآخر: أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها.
ومنها: إِذا قطع لسان الصغير كَمَا (٢) وُلِدَ، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق ولا عدم ذلك؛ فالأصل: براءة الجاني. والظاهر: الصحة، إِلحاقًا للفرد بالأعم الغالب. وحكي الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية (٣). وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه (٤)، كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش (٥) في الحال. ثم

(١) المسألة التالية ذكرها الرافعي والنووى. انظر: فتح العزيز (١٠/ ١٧٨)، وروضة الطالبين (٤/ ١١٧).
(٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، ومعناها (لما) أو (حين). وقد وردت في مواضع تالية فكن على ذكر منها.
وقد ذكر الزركشي هذه المسألة، فقال: "ومنه: لو قطع لسان صبي حين ولد. . إِلخ" فعبر (بحين) وهي قريبة من (لما)، المنثور في القواعد (١/ ٣١٨).
هذا: وقد عد الزركشي هذه المسألة مما قدم فيه الظاهر، بينما عدها المؤلف مما ترجح فيه الأصل.
(٣) هذا بناء على أن الأصل براءة ذمة الجاني، ويكون الواجبُ الحكومةَ.
(٤) وهو وجوب الدية، بناء على أن الظاهر الصحةُ.
(٥) البطش: معناه في الأصل الأخذ بعنف وقوة، إِلا أن المراد به هنا تحريك اليد أو الرجل الدال على صحتها.


نقل عن ابن القطان (١) أنه نقل في المسألة قولين (٢).
ومنها: إِذا قلنا بالصحيح: إِنه إِذا انتبه ولم ير إِلَّا الثخانة والبياض (٣) أنه لا غسل عليه. فلو غلب على ظنه أنه مني (٤)؛ لأن الودي (٥) لا يليق بصاحب الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيله، قال الإمام: "يجوز أن يقال: يستصحب يقين الطهارة (٦)، ويجوز

(١) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي.
وهو آخر أصحاب ابن سريج وفاة. وقد أخذ عنه علماء بغداد. وابن القطان أحد أئمة الشافعية، وقد تفرد برياسة المذهب بعد موت أبي القاسم الداراني، ودرس ببغداد.
له مصنفات في أصول الفقه وفروعه.
توفي ببغداد سنة ٣٥٩ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٣)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢١٤)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٢٩٨)، والبداية والنهاية (١١/ ٢٦٩).
(٢) انظر المسألة المتقدمة في: روضة الطالبين (٩/ ٢٧٥).
وقد ذكر النووى في هذا الموضع من الروضة ما حكاه الإمام والرافعي، وما نقله الرافعي عن ابن القطان.
(٣) اللثخانة والبياض: صفتان مشتركتان بين المني والودى.
(٤) ذكر النووي صفة مني الرجل كقوله: "فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ثم إِذا خرج يعقبه فتور ورائحة كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحتة كرائحة البيض، هذه صفاته، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل". ثم استطرد بذكر الحالات التي تفقد فيها بعض صفاته، المجموع (٢/ ١٤٣).
(٥) ذكر النووي - أيضًا - صفات الودى، فقال: - "وأما الودى فماء أبيض كدر ثخين، يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول إِذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما" المجموع (٢/ ١٤٤).
(٦) أي فلا يكون جنبًا. ويعتبر الخارج وديًا.


أن يحمل الأمر على غالب ظنه" (١). قال الرافعي (٢): "والاحتمال الأول أوفق لكلام المُعْظَم" (٣).
ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان (٤) قبل الدخول (٥): فقال الزوج: أسلمنا معًا فالنكاح باق. وأنكرت المرأة، فالقول قوله على الأظهر: إِذ الأصل بقاء النكاح. ووجه الآخر (٦): إن التساوق (٧) في الإسلام الظاهر خلافه؛ لأنه نادر.
ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القرآن، فادعي أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح: أن القول قولها. قال الرافعي (٨): "وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر".

(١) فيكون جنبًا، ويعتبر الخارج منيًا.
(٢) انظر قول الرافعي التالي وقول الإمام المتقدم في: فتح العزيز (٢/ ١٢٤، ١٢٥).
(٣) المعظم: بضم الميم وسكون العين وفتح الظاء بلا تشديد معناها: معظم الأصحاب، أى أصحاب الشافعي، وقد صرح النووى بهذا المعنى في: روضة الطالبين (١/ ٨٤).
(٤) قوله: الوثنيان أو المجوسيان. هو باعبتار ما كان، وإلا فالزوجان وقت هذا الاختلاف مسلمان.
(٥) قوله: قبل الدخول يفيد أنه لا بد لبقاء نكاحهما من إسلامهما في وقت واحد.
ويخرج به ما بعد الدخول عند بعض أهل العلم، فانه لا يشترط تساويهما في وقت إسلامهما بل يكفي أن يكون إسلام الأخير منهما في وقت عدة المرأة، ويحسن الرجوع إِلى الأشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٤/ ٢١٠).
(٦) وهو أن القول قولها.
(٧) المراد بالتساوق هنا التوافق والمقارنة، قال صاحب المصباح: - "والفقهاء يقولون (تساوقت) الخطبتان ويريدون المقارنة والمعية وهو ما إِذا وقعتا معًا ولم تسبق إِحداهما الأخرى، ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى" المصباح المنير (١/ ٢٩٦).
(٨) في فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٢٤٠/ ب). وأول الموجود في فتح العزيز: - "وبناء الوجهين" وهو الصواب؛ فإِن في المسألة وجهين لا قولين.


ومنها: إذا جنى على عضو، وادعى الجاني شلل العضو، وادعى المجني عليه سلامته، فقولان؛ لأن (١) الأصل براءة الجاني من الدية وبدنه من القصاص. (٢) والظاهر أن (٣) الغالب في الناس السلامة.
وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فَصَدَّقَ المجنيَ عليه في الباطن؛ لتعذر إِقامة البينة عليه، فهو نظير التعليق بالولادة إِذا ادعتها المرأة تحتاج إِلى البينة (٤)، بخلاف الحيض (٥)، وهذا هو الذى رجحه الرافعي (٦)، وهو ترجيح لأحد المتعارضين بأمر خارجي.
وفي المراد بالظاهر والباطن وجهان (٧): أحدهما: أن الباطن العورة، والظاهر ما عداها. والثاني وإليه مال الرافعي: أن الباطن ما يعتاد ستره إِقامة للمروءة، والظاهر ما لا يستر غالبًا

[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]
واعلم أن هنا مسائل يكون فيها أصلان ويعتضد أحدهما بالظاهر (٨). فمن ذلك:

(١) الكلام الآتي تعليل للقول الأول في هذه المسألة وهو أنه يصدق الجاني.
(٢) الكلام الآتي تعليل للقول الثاني في هذه المسألة وهو أنه يصدق المجني عليه.
(٣) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر، وهو (في)، وما أثبته هو الصواب.
(٤) إن الولادة أمر ظاهر.
(٥) فإِنه أمر باطن.
(٦) التفصيل المتقدم ذكره النووي، وذكر أنه هو المذهب. انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢١٠).
(٧) ذكرهما النووي في الروضة (٩/ ٢١٠).
(٨) ممن ذكر مسائل تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ أ). والسيوطي في الأشباه والنظائر (٦٨ - ٧٢).
وممن أشار إلى هذا الأمر الزركشي في: المنثور في القواعد (١/ ٣١٤، ٣١٥).


ما إذا قلع سن صغير لم يُثْغِر (١) فإِنه لا يستوفي حتى يُوْأَس (٢) من نباتها (٣)، فلو مات قبل أن نتبين الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل: قولان (٤): أحدهما: يجب: لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود. والثاني: المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت. قال الرافعي: "وهذا أقوى على ما قاله ابن كج (٥) وغيره".
ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول] (٦). وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر (٧)، لكون المال في يده مجموع الحول، فهنا أصلان، أحدهما:

(١) يعني: لم تسقط رواضعه. انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٩).
والرواضع: هي الأسنان التي تنبت للصبي أولًا، ثم تسقط بإِذن الله في سن معينة، وينبت في الغالب أسنان أخرى مكانها تبقى مع الإنسان إلى نهاية عمره إذا متعه الله بها.
(٢) اليأس: القنوط وعدم رجاء حصول الشيء.
(٣) أَنَّثَ الضمير لعودة على مؤنث وهو السن.
(٤) ذكرهما النووي مع تعليليهما، وذلك في الروضة (٩/ ٢٧٩).
(٥) هو القاضى أبوا القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدَّيْنورى
تففه على ابن القطان، وحضر مجلس الدارَكى.
وهو أحد أئمة الشافعية، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وله في المذهب وجوه غريبة، وقد ارتحل الناس إليه من الآفاق ركبة في علمه وجوده، وله مصنفات كثيرة.
توفي مقتولًا بالدَّينوري سنة ٤٠٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٣٥٩)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٣٤٠)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٥٥).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعني.
(٧) كان يقول وهبته ثم وهب لي.


بقاء ملكه. والثاني: براءة ذمته (١). واعتضد الأصل الأول بأن الظاهر (٢) على وفقه، فمقتضاه أنه يحلف وجوبًا، وهو اختيار صاحب التنبيه (٣)، لكن رجح النووي الاستحباب (٤).
ومنها: لو كان مقطوعَ بعضِ الذَكَرِ أو خَصِيًّا (٥)، وأجلناه بسبب العنة (٦) سنة،

(١) أي من الزكاة التي تجب إذا حال الحول.
(٢) وهو كونه مالكًا للمال جميع الحول بسبب كون المال في يده جميع الحول.
(٣) صاحب التنبيه: هو الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي، وهو إِبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي. ولد بفيروزآباد سنة ٣٩٣ هـ.
قرأ الفقه في شيراز على أبي عبد الله البيضاوي، وابن رامين تلميذي الداركي، وفي بغداد على جماعة منهم: أبو على الزُجَاجي، والقاضي أبو الطيب وغيرهما.
وهو شيخ الإسلام علمًا وعملًا، وورعًا وزهدًا وتصنيفًا واشتغالًا. وقد انتهت إليه رياسة المذهب، ورحل إليه الفقهاء من الأقطار، وتخرج به أئمة كبار. وهو ممن درس بالنظامية.
من مصنفاته في أصول الفقه: التبصرة، واللمع، وشرح اللمع. وفي الفقه: المهذب، والتنبيه. توفي ببغداد سنة ٤٧٦ هـ.
انظر: تبيين كذب المفترى (٢٧٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢١٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٨٣)، وشذارت الذهب (٣/ ٣٤٩).
والتنبيه: كتاب صغير في الفقه الشافعي، قال الأسنوي: - "أخذه من تعليق الشيخ أبي حامد" المهمات للأسنوي، ج ١: ورقة (١١/ ب). وقد طبع الكتاب طبعة قديمة، وطبع بهامشه كتاب للنووي في لغات التنبيه. كما طبع الكتاب بمفرده طبعة حديثة قامت بها دار عالم الكتب.
وانظر ما اختاره الشيرازي في: التنبيه: (٦١).
(٤) انظر: المجموع (١١٧١٦).
(٥) الخصي: من سُلَّ خصْيَاه.
(٦) العنين: قال فيه الفيروزآبادي: "من لا يأتي النساء عجزًا أو لا يريدهن والاسم العنانة والتَعنْين والعِنِينة بالكسر وتشدد والتعنينة. =


ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت المرأة وادعت عجزه عن ذلك، فوجهان؛ أحدهما: أن القول قوله؛ لأن الأصل في العقد اللزوم وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على الفسخ. والثاني قاله أبو إِسحاق المروزي (١): "أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم الوطء، واعتضد بالظاهر فإن النقصان الذى لحقه يورث ضعف الذكر فَتَقَوَّى جانبها".
لكِنْ الأكثرون رجحوا الأول بأن إقامة البينة على الوطء مما يعسر، فكان الظاهر يقتضي الرجوع إلى قوله. ولهذا قطعوا في سليم [الذكر] (٢) والأنثيين (٣): أنه إذا ادعى الوطء في المدة المضروبة، وأنكرت، أن القول قوله مع يمينه: ترجيحًا لأحد الأصلين بالظاهر المشار إليه.

= وعُنَّنَ عن امرأته وأُعن وعُنَّ بضمهن حكم القاضي عليه بذلك أو منع عنها بالسحر والاسم العُنَةُ بالضم" القاموس المحيط (٤/ ٢٥١).
وبناء على ما قاله الفيروزآبادى فاستعمال المؤلف للعنة هنا غير مناسب، وكان المناسب أن يعبر بلفظ العنانة والتعنين ونحوهما.
(١) هو إِبراهيم بن أحمد المَرْوَزي.
تفقه على أبي العباس بن سريج، وأخذ عنه الأئمة.
وهو إِمام جماهير الشافعية، وإليه تنتهي طريقة العراقيين والخراسانيين، وهو ممن أتُفِقَ على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، وكان إمام عصره في الفتوى والتدريس.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني.
توفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٧٥)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٦)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٣٧٥).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ أ).
(٣) الأنثيان: الخصيتان.


فلو ثبتت بكارتها رجعنا إِلى تصديقها قطعًا؛ لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي يخالف الصورة السابقة، فإن الظاهر لم يقو كل القوة.
(١) فلو طلقها فقالت: طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر. وأنكر الزوج، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الإصابة، وعليها العدة مؤاخذة بقولها، ولا نفقة لها ولا سكنى.
فلو أتت بولد لزمان محتمل ثبت النسب، وقوي به جانبها، فنرجع إلى تصديقها، ونطالب الزوج ببقية المهر إِذا حلفت على الإصابة؛ لأن ثبوت النسب لا يقتضي الإصابة ولا بد. إِلَّا أن يلاعن الزوج وينفي الولد؛ لأنه يزول المرجح، فنعود إِلى تصديقه.
قال الأصحاب: "وحيث قلنا: القول قول من ينفي الإصابة فذاك إذا لم يسلم جريان الخلوة، فإِن اتفقا عليها فقولان؛ أصحهما: أن الحكم كذلك؛ ترجيحًا لأصل عدم الإصابة. والثاني: قول من يدعيها؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة" (٢).

(١) التفصيل التالي ذكره النووي في: الروضة (٧/ ٢٠٣).
(٢) قال العلائي بعد هذه الكلمة: - "وهذه من المسائل المتقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر فقط، المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ ب). وهنا: نهاية الورقة رقم (١٦).
هذا: وقد كتب بعد نهاية: الورقة على جانبها الأيسر ثم أعلاها ما نصه: - "غالبًا. واحتج الرافعي والنووى لأعمال الأصل بحمله ﷺ أمامة في الصلاة، وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة، وفي الاستدلال نظر؛ فإنها واقعة عين فلعله ﵊ علم طهارة بدنها وثوبها ذلك الوقت، ومجرد هذا الاحتمال كاف في منع القول بعموم الأحوال". ثم كتب بعد ذلك كلمة (صح) وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٧ / ب).
أقول: وهذ االنص منقول -تقريبًا- من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٣٣/ أ). فلعل أحدًا قرأ كتاب الحصني هذا، ثم رأى من المناسب أن يضيف هذا النقل في هذا الموضع، وحتى يميزه رمز في آخره بكلمة (صح).
وانظر احتجاج الرافعي والنووى المشار إليه آنفًا في: فتح العزيز (١/ ٢٧٨)، والمجموع (١/ ٢٥٠).


ومن المعاني الرشيقة (١) في ذلك قصة ذي اليدين (٢)، فمن قال: قصرت الصلاة. أعمل الظاهر جزمًا؛ لأن الغالب من أفعال النبي ﷺ عدم السهو، وأن تكون للتشريع، والوقت باق قابل للنسخ.
وذو اليدين (٣) ﵁ أعمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة؛ ولذلك قال: "أقصرت الصلاة أم نسيت".

(١) أى اللطيفة، والأصل في لفظ الرشيق أن يطلق على الأعيان، قال الجوهري، "رجل رشيق أي حسن القدِّ لطيفه" الصحاح (٤/ ١٤٨٢)، أقول: فلعل هذا اللفظ استعير للمعاني استعارة.
(٢) قصة ذي اليدين رويت بعدة روايات منها ما أخرجها البخارى ونصها: (عن أبي هريرة) أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقُصِرت الصلاة أم نسيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول).
أخرجها البخارى في كتاب الأذان، باب: هل يأخذ الإمام إِذا شك بقول الناس.
انظر: صحيح البخارى (٢/ ٢٠٥)، رقم الحديث (٧١٤).
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٠٣)، رقم الحديث (٩٧، ٩٩).
وابن ماجة في كتاب إِقامة الصلاة، باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ناسيًا.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٣٨٣)، رقم الحديث (١٢١٣، ١٢١٤).
والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر.
انظر: سنن الترمذى (٢/ ٢٤٧).
والنسائي في كتاب السهو، باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم.
انظر: سنن النسائي (٣/ ٢٠). والإمام أحمد في المسند (٤/ ٧٧).
(٣) هو الخرباق من بني سليم، وهو حجازى، وله صحبة.
كان ينزل بذى خشب من ناحية المدينة، وقد عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين ..
انظر: الاستيعاب (١/ ٤٩١)، وأسد الغابة (٢/ ١٤٥)، والإصابة (١/ ٤٨٩).


ومنهم من سكت ومنهم الصديق والفاروق ﵄ فلم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ (١).

[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]
واعلم أن قولنا: "اليقين لا يزال بالشك" ما المراد بالشك؟
قال النووي (٢): "مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه.
أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا وقالوا: التردد بين الطرفين إِن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحًا فالراجح ظن والمرجح وهم". والله أعلم (٣).

[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني (٤): "الشك على ثلاثة أضرب؛ شك طرأ على أصل حرام. وشك طرأ على أصل حلال. وشك لا يعرف أصله:

(١) قال العلائي عن الذكن سكتوا: - "والقرم الذين سكتوا ومنهم أبو بكر وعمر ﵃ تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بقصر الصلاة ولم يستفهموا النبي ﷺ مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ" المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ ب).
(٢) ورد القول التالي في: المجموع (١/ ٢١٣).
(٣) هنا إِشارة تتبعتها في بعض مواضع المخطوطة فوجدتها تدل على الانتهاء، وشكلها هكذا (اهى) وقد وردت مصرحًا بها في النسخة الأخرى: ورقة (١٨/ أ)، أى أنها وردت هكذا (انتهى).
(٤) ممن ذكر تقسيم الشيخ أبي حامد للشك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٣/ أ).
والسيوطي في: الأشباه والنظائر (٧٤، ٧٥).


فالأول: مثل أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتي نعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل الحرمة، وشككنا في الذكاة المبيحة. فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل؛ عملًا بالغالب المفيد للظهور.
والثاني: أن يجد ماء متغيرًا، واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث، يجوز التطهير به، عملًا بأصل الطهارة.
والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام، فلا تحرم مبايعته؛ لإِمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، ولكن تكره خوفًا من الوقوع في الحرام" (١).
* * *

(١) كتب مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "في شرح مسلم: الصحيح أنه حرام. وفرض المسألة في جائزة الأمراء. ولا فرق في المعنى فاعرفه".
أقول: وقد بحثت عن الكلام المتقدم في مظانه من شرح مسلم للنووى فلم أجده.


القاعدة الثالثة (١) المشقة (٢) تجلب التيسير (٣)

(١) ممن ذكر كلامًا جيدًا حول هذه القاعدة الإمام عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ١٦ - ١٤).
وممن صرح بها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٧/ أ-٤٥/ أ)، والزركشي في المنثور في القواعد (٣/ ١٦٩ - ١٧٤)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٧٦ - ٨٣).
وهي إِحدى القواعد الكلية، ولها أهميتها من جهة تخريج جميع رخص الشرع وتخفيفاته عليها.
(٢) المشقة لغة: الصعوبة والشدة والحرج؛ قال الفيروزآبادى: - "وعليه الأمر شقا ومشقة صَعْبَ" القاموس المحيط (٣/ ٢٥٨). وقال الزبيدى: - "والمشقة: الشدة والحرج جمعه مشاق ومشقات" تاج العروس (٦/ ٣٩٩).
أما في الاصطلاح: - فلم أجد تعريفًا عامًا للمشقة، وذلك بسبب اختلاف مراتب العبادات والمعاملات في نظر الشرع مما يتبعه الاختلاف في ضبط المشاق الجالبة للتيسير، قال ابن عبد السلام - "وتختلف المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع، فما اشتد اهتمامه به شرط في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة، وما لم يهتم به خففه بالمشاق الخفيفة، وقد تخفف مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كيلا يؤدى إِلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع" قواعد الأحكام (٢/ ٨)، ثم ذكر أمثلة حسنة لما قال.
ولما تقدم، فقد اكتفى كثير من العلماء بذكر ضوابط خاصة لكل مشقة.
(٣) التسير: لغة التخفيف واللين والتسهيل، قال ابن فارس: " (يسر) الياء والسين والراء: أصلان يدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته" معجم مقاديس اللغة (٦/ ١٥٥). وقال الفيروزآبادى: - " (اليَسْرُ) بالفتح ويحرك اللين والانقياد، ويَسَرَ يَيْسِر وياسره لاينه، واليَسَر محركة السَّهْلُ" القاموس المحيط (٢/ ١٦٩).
أما المقصود بالتيسير هنا في هذه القاعدة فهو الترخُصُ، وللرخصة تعريفات متعددة ذكر الآمدى طرفًا منها وناقش ما لا يرتضيه، وذكر تعريفًا ارتضاه فقال: - "وأما في الشرع فقد قيل: الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حرامًا، وهو تناقض ظاهر، وقيل: ما رخص فيه مع كونه =


والأصل فيها مع ما تقدم (١) [قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢) و] (٣) قوله ﷺ: " (إِن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إِلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا) (٤).
رواه البخاري من رواية أبي هريرة ﵁. وعن أنس (٥) ﵁ قال:

= حرامًا، وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص المشتق من الرخصة غير خارج عن الإباحة، فكان في معنى الأول، وقال أصحابنا: الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم وهو غير جامع، فإِن الرخصة كما قد تكون بالفعل، قد تكون بترك الفعل كإسقاط وجوب صوم رمضان، والركعتين من الرباعية في السفر، فكان من الجواب أن يقال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر؛ إلى آخر الحد المذكور، حتى يعم النفي والإثبات" الأحكام (١/ ١٨٨)، وانظر: المستصفى (١/ ٩٨، ٩٩).
(١) تقدم قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ من الآية رقم (٧٨) من سورة الحج وقوله ﵊ (بعثت بالحنفية السمحة) وقد سبق تخريجه.
(٢) من الآية رقم (١٨٥) من سورة البقرة. وقبل ذلك قوله تعالى: - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
(٣) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وقد أثبته بأصل المخطوطة لأن هناك خطًا بأصلها يشير إليه، كما أن المقام يحتاج إليه، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٨/ أ).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب الإيمان، باب: الدين يسر.
انظر: صحيح البخارى (١/ ٩٣).
والنسائي في كتاب الأيمان وشرائعه، باب: الدين يسر انظر: سنن النسائي (٨/ ١٢٢).
(٥) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصارى النَّجَّارى. خادم رسول الله ﷺ. شهد بدرًا وهو صغير، وقال عن نفسه: قدم رسول الله ﷺ المدينة وأنا ابن عشر سنين وتوفي وأن ابن عشرين سنة، وكانت إقامته بعد النبى ﷺ بالمدينة ثم شهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات بها.
وهو أحد المكثرين من الرواية عن الرسول ﷺ، روى عنه ابن سيرين وحميد الطويل وثابت =


قال رسول الله ﷺ: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) (١) رواه مسلم. والآيات والأخبار في ذلك كثيرة.
وعلى هذه القاعدة يتخرج جميع رخص الشرع، ومجامعها ترجع إلى سبعة أنواع:
الأول: ما يتعلق بالعبادات. الثاني: التخفيف في المعاملات. الثالث: التخفيف في المناكحات. الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان. الخامس: التخفيف عن الأرقاء.
السادس: التخفيف في القصاص. النوع السابع: التيسير على المجتهدين (٢).

= البناني وقتادة والحسن البصرى والزهرى وخلق كثير.
اختلف في وقت وفاته ﵁ فقيل توفي سنة ٩١، وقيل ٩٢ هـ، وقيل ٩٣ هـ، وقيل ٩٠ هـ. والله أعلم.
انظر: الاستيعاب (١/ ٧١)، وأسد الغابة (١/ ١٢٧)، والإصابة (١/ ٧١).
(١) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب العلم، باب: ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.
انظر: (صحيح البخاري ١/ ١٦٣)، رقم الحديث (٦٩).
وأخرجه بلفظ "بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا".
مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير.
انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٣٥٨)، رقم الحديث (٦).
وأبو داود في كتاب الأدب، باب: في كراهية المراء.
انظر: سنن أبي داود (٤/ ٢٦٠)، رقم الحديث (٤٨٣٥).
والإمام أحمد في المسند (٤/ ٤١٢).
(٢) سيذكر المؤلف فيما يلي تفصيلات هذه الأنواع، هذا وقد ذكر العلائي هذه الأنواع وتفصيلاتها في المجموع المذهب ورقة (٣٧ / ب) فما بعدها.
كما أشار إليها السيوطي دون أن ينص على تقسيمها إلى الأنواع التي ذكرها المؤلف، فانظر الأشباه والنظائر (٧٧ - ٨٠).


النوع الأول: المتعلق بالعبادات
فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرًا وسفرًا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، كرخص السفر والمرض والإكراه وغير ذلك.

[رخص السفر]
أما السفر فقد ذكر النووي: "أن رخصه ثمانية (١): منها ما يختص بالطويل (٢): وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام. واثنان (٣) لا يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة (٤) فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.

(١) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، والأعداد من ثلاثة إِلى تسعة تخالف معدودها في التذكير والتأنيث، فكان حق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لتقدم المعدود على العدد.
انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).
(٢) ذكر النووي مقدار السفر الطويل بإيجاز في: المجموع (١/ ٤٦٦)، وتوسع في ذلك في المجموع (٤/ ١٩١، ١٩٠).
أما السفر القصير فقد نفل النووي قولًا للشيخ أبي حامد في تحديده فقال: (قال الشيخ: أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة: "السفر القصير الذى يبيح التنقل على الراحلة والتيمم وغيرهما: هو مثل أن يخرج إِلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه" هذا لفظه، وكذا قال غيره) المجموع (١/ ٤٦٧).
(٣) الأولى أن يقال: اثنتان، لأنها صفة مؤنث محذوف، وهو كلمة (رخصتان).
ولعل للتذكير وجهًا، وهو أنه في حال كون المعدود محذوفًا يجوز في العدد التذكير والتأنيث. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).
(٤) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، فحق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لكون المعدود محذوفًا. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).


والأصح في الجمع: أنه يختص بالطويل. وفي الأخيرين: عدم الاختصاص بل يجريان في الطويل والقصير والله أعلم (١).
وزاد ابن عبد السلام تاسعة (٢)، صرح بها الغزالي (٣)، وهي: "ما إِذا كان له

(١) انظر نص كلام النووي حول رخص السفر في: المجموع (١/ ٤٦٧).
(٢) بحثت عن هذه الزيادة في كتاب قواعد الأحكام، فلم أجدها.
والصواب أن الذي زاد هذه التاسعة هو ابن الوكيل، كما ذكر ذلك السيوطي حين قال: - "واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي ... " الأشباه والنظائر (٧٧).
وابن الوكيل الذى أقصده هو زين الدين بن الوكيل ابن أخي الشيخ صدر الدين بن الوكيل صاحب كتاب (الأشباه والنظائر): وبيان ذلك: أن زين الدين قد قام بتحرير كتاب عمه "الأشباه والنظائر" وزاد عليه، وميز زيادته عليه بقوله في أولها: (قلت). وقد راجعت المسألة المذكورة في كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل فوجدتها في: ورقة (٥٦ / ب)، ووجدته قد قال في أولها: قلت.
وبناء على ما قدمته: فإن العلائي متوهم في قوله: - "وقد استدرك الشيخ صدر الدين ﵀ رخصة تاسعة صرح بها الغزالي". المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ).
أما عذر المؤلف: فربما أنه رأى عبارة العلائي وفيها "صدر الدين" فظنها عز الدين - أعني ابن عبد السلام - فعبر بما ظنه فقال: "وزاد ابن عبد السلام".
أما زين الدين بن الوكيل: فهو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل.
ولد بدمياط بعد سنة ٦٩٠ هـ.
سمع في القاهرة من ابن دقيق العيد، وفي دمشق من شرف الدين الفزاري، وأخذ عن عمه صدر الدين.
برع في عدة علوم، واشتغل بالتدريس، فدرس في عدة مدارس بدمشق وغيرها، وأثنى عليه كثير من العلماء.
له عدة مصنفات، منها: خلاصة الأصول، والنظائر. وربما كان هو كتاب عمه.
توفي سنة ٧٣٨ هـ.
انظر: طبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٤٦٢)، والبداية والنهاية (١٤/ ١٨١)، والفتح المبين (٢/ ١٤١)، والأعلام (٦/ ٢٣٤).
(٣) وذكر لها أربعة شروط، انظر: الوجيز (٢/ ٣٩).


نسوة، وأراد السفر، فإِنه يقرع بينهن، ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه (١) القضاء لضراتها إذا رجع.
وهل يختص بالسفر الطويل أم لا؟
وجهان؛ أصحهما: عند الغزالي [نعم] (٢) قال الإمام: "والوجه القطع به". وأصحهما [عند] (٣) المتولي والبغوي والأكثرين أنه لا يختص (٤)، وحكاه جماعة من العراقيين عن نص الشافعي (٥). وحملوه هؤلاء (٦) على ظاهره، والأولون حملوه على أنه أراد القصير (٧).

(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتأنيث الضمير هكذا (يلزمها)، وصوابها بالتذكير لأن المقصود بالضمير مذكر، وذلك ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٥٧/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ) ويؤيده ما في الوجيز (٢/ ٣٩).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام. وقد ذكره العلائي.
(٤) ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى المتولي والبغوي وغيرهما، وذلك في روضة الطالبين (٧/ ٣٦٣).
(٥) نص الشافعي في هذا الشأن هو "فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصًا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر سفره أو طال" الأم (٥/ ١٩٣).
(٦) هذا على لغة: - "أكلوني البراغيث". وهي لغة لبعض العرب، إِلا أن اللغة المشهورة هي أن يُؤْتَى بفاعل واحد، فيقال: وحمله هؤلاء.
(٧) هذه الجملة ناقصة، والمعنى غير مستقيم، والصواب ما قاله العلائي ونصه: - "فالقائلون بالأول أوَّلُوا قول الشافعي على أنه أراد بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها وإليه ميل ابن الصباغ". المجموع المذهب ورقة (٣٨/ أ).
أقول: فيكون مراده بالقصير والطويل السفر الذى تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه =


[رخص المرض]
وأما المرض (١) فمن رخصه: التيمم عند مشقة استعمال الماء، وكذا عند الجراحة. والقعود في الصلاة. والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي (٢). والفطر في رمضان. والصلاة مضطجعًا عند العجز عن القعود، وبالإيماء عند عجز تعاطي الأفعال. وإباحة ما يحتاج إليه من محظورات الحج مع الفدية. والاستنابة في رمي الجمار عند العجز. والتداوى بالنجاسات على المذهب إذا لم يقم غيرها مقامها (٣). وبالخمر على وجيه (٤). واتفق الأصحاب على جواز إساغة اللقمة بها إذا غص ولم يجد غيرها (٥). وترك الجمعة والجماعة مع ثبوت أجرهما إذا كانت عادته الصلاة في جماعة، لقوله ﵊: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا) (٦) رواه البخارى والله أعلم.

= الصلاة هو الطويل اصطلاحًا كما قال النووي: - "المراد بالمسافر الذى يمسح ثلاثة أيام ولياليهن المسافر سفرًا طويلًا وهو السفر الذى تقصر فيه الصلاة" المجموع (١/ ٤٦٦) فتكون الرخصة على هذا التأويل مختصة بالطويل اصطلاحًا.
(١) ممن ذكر بعض رخص المرض العلائي في المجموع المذهب ورقة (٣٨ / أ)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٧٧).
(٢) وهو خلاف المشهور من المذهب الشافعي، إِلا أن النووي يميل إِليه حيث قال: "قلت: وهذا الوجه قوى جدًّا" المجموع (٤/ ٢٣٧).
(٣) ذكر ذلك النووي في: المجموع (٩/ ٤٢).
(٤) والصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز التداوى بالخمر: انظر: المجموع (٩/ ٤٣).
(٥) ممن حكى اتفاق الأصحاب على ذلك النووي في المجموع (٩/ ٤٣).
(٦) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري في كتاب الجهاد، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.
انظر: صحيح البخارى (٦/ ١٣٦).
والإمام أحمد في المسند (٤/ ٤١٠).


[رخص الإِكراه]
وأما الإِكراه: فقد نص القرآن العزيز على جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإِكراه، والقلب مطمئن بالإيمان (١). وإذا أكره الصائم على الأكل والشرب أو فعل ما ينافي الصوم ففي (٢) بطلانه وجهان: الأصح، أنه لا يبطل عند النووي. والأصح عند الرافعي: البطلان (٣). وحكوا فيمن أكره حتى تكلم في الصلاة قولين، أصحهما: أن صلاته تبطل؛ لأنه عذر نادر، كما لو أُكره على الصلاة بلا طهارة، وعلى الصلاة إلى غير القبلة، وكذا لو أكثره على فعل ما يناقض الصلاة كالمشي والأكل (٤).
واعلم أنه لا يختص الإِكراه بالعبادات، بل يجري أيضًا في العقود والإيقاعات (٥) وغيرها، كما يأتي في موضعه (٦).

(١) فقال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)﴾ الآية رقم (١٠٦) من سوة النحل.
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (في) بدون الفاء الأولى، والصواب ما أثبته.
(٣) قال النووي: - "وإن أكره حتى أكل: أفطر في الأظهر (قلت)، ظهر لا يفطر والله أعلم" منهاج الطالبين (٣٦). أقول: وما قبل كلمة (قلت) هو رأى الرافعي في المحرر، وما بعدها إِلى قوله والله أعلم هو رأى النووي، وذلك بناء على اصطلاح النووي الذى ذكره في مقدمة منهاج الطالبين.
أما نص كلام الرافعي فهو: "وإن أكره حتى أكل بنفسه فالذى رجح من القولين أنه يفطر" المحرر: ورقة (٤٣/ أ).
(٤) قال العلائي: - "والذي لا تبطل معه الصلاة الأعذار العامة، وتكون فائدة الإِكراه هنا سقوط الإثم عنه". المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ ب).
(٥) الإيقاعات: يظهر أن المراد بها كل تصرف يستقل به الشخص بنفسه، كالطلاق والإعتاق والإِبراء.
(٦) قد أفرد المؤلف الإِكراه وما يتعلق به من أحكام ببحث مستقل في الأوراق من ورقة رقم (٦٦/ ب) إِلى ورقة رقم (٦٩/ ب).


[أنواع أخر من الرخص]
ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهِمِّ (١) مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب (٢) والمريض الذي لا يرجى برؤه.
والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة.
والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟
فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخير (٣).
وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إِلى المخطوبة (٤).
وهل هو مستحب أو مباح؟
وجهان:
ومنها: الاضطرار في إِباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.

(١) الهم؛ قال عنه الجوهرى: "والهم: بالكسر: الشيخ الفاني، والمرأة همة" الصحاح (٥/ ٢٠٦٢).
(٢) المعضوب: قال عنه الفيروزآبادى: "والمعضوب: الضعيف والزمن لا حراك به".
القاموس المحيط (١/ ١٠٩)، هذا وقد بين النووي حقيقة المعضوب وحكم الحج في حقه في المجموع (٧/ ٦٧) فما بعدها.
(٣) قال النووي: - "وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون: أن الإبراد رخصة، وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل" المجموع (٣/ ٥٥).
(٤) نهاية المجموع رقم (١٧).


والنسيان والسهو في الصلاة، والجهل بالأحكام. وستأتي مسائله إِن شاء الله تعالى مفصله (١).
ومنها: عموم البلوى، كالصلاة مع لطخات (٢) القروح (٣) والدماميل (٤) والبراغيث، وكذا الصلاة في شدة الخوف مع القتال والحركات الكثيرة. إِلى غير ذلك من الأسباب.

[أقسام التخفيفات الشرعية]
وقد قسم الشيخ عز الدين التخفيفات الشرعية إِلى ستة أقسام (٥):
الأول: تخفيف الإسقاط، كإِسقاط الجمعة والحج والعمرة بالأعذار المعروفة.
الثاني: تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعالها، كالركوع والسجود.
الثالث: تخفيف الإبدال، كإِبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والغسل بالمسح في الخف، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء،

(١) قد ذكر المؤلف أحكام النسيان والجهل بشيء من التفصيل في الأوراق من ورقة رقم (٦٢ / ب) إِلى ورقة رقم (٦٦/ ب).
(٢) اللطخات: القليل، قال الجوهري: "وفي السماء لطخ من سحاب؛ أى قليل" الصحاح (١/ ٤٣٠).
(٣) القروح هي الجروح، قال ابن فارس: "يقال قرحه، إِذا جرحه، والقريح الجريح" معجم مقاييس اللغة (٥/ ٨٢).
(٤) الدماميل جمع ومفردها دُمَّل ويجمع الدمل أيضا على دمامل، والدمل معروف.
(٥) انظرها في: قواعد الأحكام (٢/ ٦، ٧).


وإبدال الصوم في حق الهم بالإطعام، وكإِبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالفدية عند قيام الأعذار.
الرابع: تخفيف التقديم، في الجمع (١)، وكتقديم الزكاة على حولها، والكفارة على حنثها، وزكاة الفطر في شهر رمضان.
الخامس: تخفيف التأخير، في الجمع (٢)، وصيام رمضان إلى ما بعده في حق المريض والمسافر والحامل والمرضع، وكذا تأخير الصلاة في حق منقذ الفريق، أو دفع (٣) صائل عن نفس، أو لصلاة على ميت خيف انفجاره، وكذا من خشي فوات الوقوف بعرفة على أحد الأوجه للمشقة العظيمة في القضاء.
السادس: تخفيف الترخص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع بقية النجو (٤)، والصلاة مع لطخات الدماميل والقروح، وكأكل النجاسات للتداوي، وإِساغة اللقمة بجرعة خمر، وأشباه ذلك. والله أعلم.
وبقي قسم سابع: وهو تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف (٥).

(١) وذلك بتقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى عند جمعهما.
(٢) وذلك بتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية عند جمعهما.
(٣) لو ذكر المؤلف هذه الكلمة بصيغ اسم الفاعل هكذا (دافع) لكان أنسب.
ونص الكلام عند العلائي هو: - "وكذلك تأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو دفع سائل عن نفس". المجموع المذهب: ورقة (٣٩/ أ).
(٤) النجو، قال فيه الجوهري: "النجو: ما يخرج من البطن". الصحاح (٦/ ٢٥٠٢).
(٥) ممن ذكر هذا القسم العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٩/ أ).
وقد نص السيوطي على أن العلائي هو الذى استدرك هذا النوع.
انظر: الأشباه والنظائر (٨٢).


وفي القسم الأول مما ذكره الشيخ عز الدين نظر؛ لأن الجمعة لم تسقط لا إِلى بدل (١). وأما الحج فمن فقد شروط الحج لم يجب عليه، ومن وجدها لم يسقط عنه ولو مات. والله أعلم.

[أقسام الرخص من حيث حكمها]
واعلم: أن الرخصة قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد يكون تركها أفضل (٢).
الأولى: كمن غص بلقمة، ولم يجد [ما] (٣) يسيغها بها إِلا الخمر، فإِنه يجب عليه ذلك. وكذا: المضطر إِلى الميتة وغيرها من النجاسات يلزمه أكلها على الصحيح الذى قطع به الجمهور؛ لأن حرمة النفس عظيمة، ومفسدة فواتها تزيد على مفسدة

(١) ولكنها سقطت إِلى بدل وهو الظهر.
أقول: ويمكن أن يجاب عن هذا النظر في الجمعة خاصة بأن المراد بإِسقاط الجمعة إسقاطها من حيث هي جمعه، لا من حيث كونها صلاة، والنظر المذكور إِنما يتوجه إِذا أريد بإِسقاطها الحيثية الأخيرة.
(٢) ممن ذكر هذه الأقسام النووي في المجموع (٤/ ١٩٨)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٩ / ب). والزركشي في المنثور في القواعد (٢/ ١٦٤).
هذا وقد ذكر السيوطي في هذا المقام خمسة أقسام، حيث زاد قسمين هما: رخصة يباح فعلها كالسلم، ورخصة يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٢).
أقول: وقد يرجع القسم الأخير مما ذكره السيوطي - وهو الرخصة التي يكره فعلها - إِلى الرخصة التي تركها أفضل.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام.


أكل الميتة، فاحتمل أخف المفسدتين لدفع أقواهما (١).
الثانية: رخصة مستحب فعلها، كقصر الصلاة في السفر، والفطر فيه لمن شق عليه الصوم، وكذا المريض إذا لم يكن يخاف من الصوم ضررًا في نفسه أو عضو، فإن خاف فإِنه حينئذ يجب الفطر، وتكون من الأولى. ولو صام في هذه الحالة ففي صحة صومه في هذه الحالة احتمالان (٢) للغزالي (٣). وعد النووي من هذه الإبراد بالظهر (٤).
والثالثة: رخصة تركها أفضل، كالمسح على الخف. والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. والفطر لمن لا يتضرر بالصوم. وعد المتولي والإمام والغزالي (٥) من هذه الجمع بين الصلاتين في السفر (٦)، وفرق بينه وبين القصر بوجوه:

(١) احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما، قاعدة مهمة في العمل عند اجتماع المفسدتين. هذا: وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام فصلًا مهمًا في بيان العمل عند اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح، وذلك في قواعد الأحكام (١/ ٧٩)، كما سيذكر المؤلف هذه القاعدة وأمثلة عليها أثناء كلامه عن قاعدة الضرر مزال.
(٢) رسم هنا خط يشير إِلى كلمة على جانب المخطوطة وهي: (ذكرهما)، ولم أثبتها بالأصل لأن المعنى مستقيم بدونها، كما أن إِثباتها يقتضي تغييرًا حيث نقول: (الغزالي) بدلًا من (للغزالي).
وهذه الكلمة مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٩ / ب)، والكلمة التي بعدها هي (الغزالي) وليست (للغزالي)، فالعبارة في النسخة الأخرى هكذا: ذكرهما الغزالي وهي عبارة مستقيمة.
(٣) انظر: المستصفى (١/ ٩٧).
(٤) انظر: المجموع (٤/ ١٩٨).
(٥) في المجموع المذهب: ورقة (٣٩ / ب): والإمام الغزالي. والظاهر أن ذلك هو الصواب؛ فإِن النووي حين ذكر المسألة نص على المتولي والغزالي فقط.
(٦) ذكر النووي: أن ترك الجمع بين الصلاتين أفضل. منسوبًا إلى الغزالي في البسيط، والمتولي في التتمة. انظر: المجموع (٤/ ٢٣٢).


أحدها: الخروج من الخلاف، فإِن أبا حنيفة يوجب القصر (١)، ولا يُجَوِّزُ الجمعَ إِلا بمنى وعرفة ومزدلفة (٢).
الوجه الثاني: أن الجمع يلزم منه إِخلاء العبادة عن وقتها بخلاف القصر (٣).
الوجه الثالث: أن الأحاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلَّا مجرد فعله ﵊، وذلك يدل على الجواز، ولا يلزم منه الاستحباب.
وفي الثالث نظر؛ لأن الراجح من مذهب الشافعي: أن فعله ﷺ يقتضي الندب فيما ظهر فيه قصد القربة (٤).
وقد يمنع أن مطلق الجمع ظهر فيه قصد القربة، وقد صرح الصحابي بأنه عليه

(١) انظر: مختصر القدورى (الكتاب) مع اللباب (١/ ١٠٦)، والهداية (١/ ٨٠).
(٢) أبو حنيفة ﵀ لا يقول بجواز الجمع بمنى، فهذا وهم من المؤلف. أما جواز الجمع بعرفة ومزدلفة فانظره في: مختصر القدورى مع اللباب (١/ ١٨٨، ١٩٠)، والهداية (١/ ١٤٣، ١٤٥).
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كلمة (عرفة) من المحتمل أنها مضروب عليها بالقلم، ويؤيد ذلك سقوطها في النسخة الأخرى: ورقة (١٩/ ب)، فلحل المؤلف أدرك الوهم الذى ذكرتُه آنفًا، فأراد أن يضرب بالقلم على (مبني) فضرب على (عرفة).
(٣) هكذا في المخطوطة والمجموع المذهب. وقال المتولي: - "ترك الجمع أفضل؟ لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر". المجموع (٤/ ٢٣٢).
(٤) قال الجويني عن هذا الرأي في معرض ذكره للآراء في هذه المسألة: "وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك" البرهان (١/ ٤٨٩)، وذكر بعض الأصوليين أن هذا القول منسوب إلى الشافعي دون تصريح بأنه الراجح من مذهبه، انظر مثلا: المحصول للرازي (جـ ١/ ق ٣/ ٣٤٦)، والأحكام للآمدي (١/ ٢٤٨).


الصلاة [والسلام] (١): (أراد أن لا يحرج أمته) (٢).
وذكر الرافعي: أن مسح الرأس رخصة (٣) لمشقة الغسل، وبناء على ذلك أنه لو غسله أجزأه على الراجح،، لإنه مسح وزيادة. فعلى هذا لا يستحب الغسل قطعًا. وهل يكره (٤)؟
وجهان: اختيار القفال والغزالي: لا (٥). ورجح الأكثرون:

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٩/ ب)
(٢) اللفظ المتقدم أخرجه عن ابن عباس ﵄ الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠، ٤٩١)، رقم الحديث (٥١، ٥٤).
والإمام أحمد في المسند (١/ ٢٢٣).
والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر.
انظر: سنن الترمذى (١/ ٣٥٥)، رقم الحديث (١٨٧).
وأخرجه عن معاذ بن جبل ﵁ الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠)، رقم الحديث (٥٣).
أما المناسبة التي قيل فيها القول المذكور:
فبالنسبة لقول معاذ بن جبل فقد قاله في جمعه ﷺ في غزوة تبوك.
وبالنسبة لقول ابن عباس فقد قاله في مناسبتين؛ أحداهما: جمعه ﷺ في غزوة تبوك. الثانية: جمعه ﷺ بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
(٣) قال الرافعي: - " المسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص". فتح العزيز (١/ ٣٥٥).
(٤) المستفهَم عنه هو: الغسل.
(٥) انظر: الوجيز (١/ ١٣). وقد ذكر النووي أن ذلك هو قول القفال، انظر: المجموع (١/ ٤٠٨).
والظاهر أن الرافعي والنووى يقولان بذلك، انظر: فتح العزيز (١/ ٣٥٥)، وروضة الطالبين (١/ ٥٣).


الكراهة (١): لمخالفة السنة، وللإسراف في الماء. فعلى هذا تجيء رخصة رابعة، وهي: رخصة يكره تركها (٢). والله أعلم.

النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة
ولها وجوه كثيرة، منها: أن الغرر منهي عنه ومقتضٍ لبطلان العقد، لما فيه من أكل المال بالباطل، ثم الغرر على ثلاث مراتب (٣):
الأولى: ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح (٤)، والمضامين (٥)، وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك.
الثانية: ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله، كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ، والفستق والبندق في قشرهما (٦) الأسفل (٧). وكذا النظر إِلى أساس الدار، فإِن ذلك لا يشترط للعسر.

(١) ذكر ذلك النووى نقلًا عن إِمام الحرمين. انظر: المجموع (١/ ٤٠٨).
(٢) يظهر لي أنه من الممكن أن تعتبر هذه الرخصة المذكورة من الرخص التي يستحب فعلها، وقد سبقت، فلا تكون قسمًا مستقلًا.
(٣) المراتب التالية ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام مع أمثلة لها، وذلك في قواعد الأحكام (٢/ ١٥٠).
(٤) الملاقيح قال عنها الجوهرى: - "والملاقيح: ما في بطون النوق من الأجنة، الواحدة ملقوحة" الصحاح (١/ ٤٠١).
(٥) المضامين قال عنها الجوهرى: - "والمضامين: ما في أصلاب الفحول" الصحاح (٦/ ٢١٥٦).
(٦) الضمير المثنى يعود إِلى الفستق والبندق.
(٧) الألف التي في أول هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة، ولكنها واردة في النسخة الأخرى: ورقة (٢٠/ أ).


المرتبة الثالثة: متوسطة، فمنه: ما تعظم مشقته ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالمرتبة الأولى في البطلان، كبيع الجوز واللوز في قشريه (١)، وإبهام المبيع من الثياب والعبيد، وكذا بيع الأعيان الغائبة التي لم تُرَ في الجديد.
ومنه: ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فعُفِيَ عنه ويلحق بالمرتبة الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصُبرة (٢)، وأُنموذج (٣) المثليات. والاكتفاء في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادئ النضج والحلاوة دون الانتهاء الكامل.
ومنه: مشروعية الخيار في البيع؛ لوقوعه غالبًا مباغتة بلا ترو ويحصل الندم، فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ.
ومنها: مشروعية الأجارة والمزارعة (٤) والمساقاة (٥) والقراض (٦)؛ فإِنها معاملة على معدوم، لكن الحاجة العامة دعت إِلى ذلك. وكذا القول في السلم والقرض والحوالة لما في ذلك من التيسير.

(١) يعني: القشر الأعلى والأسفل، فإن لكل منهما قشرين.
(٢) الصُبْرَةُ قال عنها الفيروز آبادي: - "والصُبْرَة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن" القاموس (٢/ ٦٩).
(٣) الأنموذج قال عنه صاحب المصباح "الأنموذج: بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء" المصباح المنير (٢/ ٦٢٥).
(٤) المزارعة هي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك.
انظر: روضة الطالبين (٥/ ١٦٨).
(٥) قال النووي: "هي أن يعامل إنسان إنسانًا على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينها" روضة الطالبين (٥/ ١٥٠).
(٦) بين النووي معنى القراض بقوله: - "القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى، وهو: أن يدفع مالًا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما" روضة الطالبين (٥/ ١١٧).


ومنها: جواز العقد الجائزة (١)، كالشركة والوكالة والعارية ونحوها؛ لأن لزوم هذه العقود يشق ويكون سبيًا لعدم تعاطيها. إِلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة.

النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات
فمنه: جواز عقد النكاح على غير المنظورة؛ لمشقة لا يحتملها الولي في ابنته أو أخته ونحوهما (٢)، فناسب ذلك عدم اشتراط النظر. بخلاف البيع فليس فيه ذلك.
ومنها: تيسير مشروعية الطلاق (٣)؛ لمشقة بقاء الزوجية عند تنافر الزوجين. وكذا الخلع. وكذا كل موضع شرع فيه خيار الفسخ لها؛ لما في صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرعُ الطلاقَ بيدها.
ومنها: مشروعية الرجعة في العدة؛ لغلبة وقوع الطلاق عند المخاصمة والجرج (٤)، فيسَّر عليه الرجعة (٥) في طلقتين، ولم يشرع ذلك دائمًا لما فيه من المشقة على الزوجة (٦).

(١) العقد الجائز، قال الزركشى في تعريفه: "ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال، إلَّا أن يؤول إلى اللزوم" المنثور في القواعد (٢/ ٧)، والعقد اللازم بخلافه.
(٢) ورد هذا الضمير في المخطوطة مفردًا مذكرًا، وصوابه بالتثنية لعوده على مثنى.
(٣) هكذا في المخطوطة. وورد في المجموع المذهب: ورقة (٤٣/ أ) ما نصه: - "التيسير بشرعية الطلاق".
(٤) الجَرَج بجيم معجمة مفتوحة بعدها راء مفتوحة: القَلق. والجَرِجُ بكسر الراء قال عنه الجوهرى: "الجَرِجُ: الجائل القلق، يقال: جَرِجَ الخاتم في أصبعي يجرج جَرَجا إذا اضطرب من سعته" الصحاح (١/ ٣٠٢).
(٥) هكذا في النسختين. وورد في المجموع المذهب: ورقة (٤٣/ أ) ما نصه: - "فشرعت الرجعة".
(٦) آخر الورقة رقم (١٨).


النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان
بشرعية الكفارات تيسيرًا على المكلفين؛ لما في التزام موجب اليمين من المشقة على الحالف عند ندمه، وكذا في حق المظاهر. ومثله في نذر اللجاج والغضب: حيث شرع له التخيير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة، لما في الالتزام بالمنذور لجاجًا من المشقة.

النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم
بإسقاط الجمعة والحج والتزام الأموال في ذممهم لما في ذلك من المشقة على الجانبين (١) بمشروعية الكتابة، ليتوصل الرقيق إِلى تحرير رقته، لما في دوام الرق من العسر، فيرغب الشيخ الذي لا يسمح بالعتق مجانًا بما يبذل له من النجوم.

النوع السادس: التخفيف في القصاص
بشرعية التخيير لمستحق ذلك بين القصاص وأخذ الدية، تيسيرًا عليه وعلى الجاني، وإليه الإِشارة بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٢). فقد قيل: إِنه كان في شرع موسى ﵊ تحتم القصاص، وفي شرع عيسى ﵊ أخذ الدية فقط. فخفف الله تعالى عن هذه الأمة بالتخيير نجين الأمرين، لما في التزام أحدهما من المشقة (٣).

(١) يوجد في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب حرف (واو).
(٢) من الآية رقم (١٧٨) من سورة البقرة. وأول الآية هو قوله تعالى: - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾.
(٣) فالتزام القصاص يترتب عليه مشقة من جهة: أن بعض أولياء الدم قد تربطه بالجاني صلة، ولذلك لا يريد قتله، فيمنعه تحتم القصاص من ذلك. ومن جهة أخرى: أن أولياء الدم أو بعضهم قد يكونون فقراء، فيرغبون في الاستعانة بالدية، ولكن يمنعهم تحتم القصاص من ذلك. =


النوع السابع: التيسير على المجتهدين
أما في الأحكام الشرعية: فبإِسقاط الأثم عنهم عند الخطأ، والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظنون، إِذ لو كلفوا الأخذ باليقين لشق ذلك.
وأما في غير ذلك: فكالاجتهاد في الأواني والثياب التي تنجس بعضها. وكذا في خطأ الحجيج في يوم عرفة، إِذ وقفوا في العاشر، حيث أجزأهم لمشقة القضاء، ولم يجيئ ذلك في الشرذمة اليسيرة، لعدم المشقة العامة، ولتقصيرهم بانفرادهم بالوقوف عن الجمع العظيم، ولا فيما إِذا كان غلطهم بالوقوف في اليوم الثامن على الأصح لندرة ذلك.
وأما في الولايات: فبالتيسير فيها من جهة الاكتفاء بالظون المستفادة من الظاهر بالعدالة والأمانة ونحو ذلك؛ إِذ لو شرط العلم به لكان في غاية العسر. ويتخرج على هذا غالب مسائل الفقه؛ لأن مبني غالبها على الظن لا القطع.

[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]
واعلم أنه قد تقوم الحاجة مقام المشقة في حل لنظر المحرم لولا تلك الحاجة (١).

= كما أن التزام الدية يترتب عليه مشقة من جهة: أنه يسهل على القادر على دفع الدية الأقدام على القتل، ومن جهة أخرى أنه يمنع الأولياء من التشفي بقتل الجاني. فجاءت الشريعة الإسلامية بمشروعية التخيير بينهما لرفع تلك المشاق، وانظر في معنى ما تقدم: المجموع المذهب: ورقة (٤٣ / ب).
(١) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٤٤/ أ).
وذكر غيرهما معنى هذه القاعدة مطلقًا، أى: من غير تقييد بحل النظر المحرم، وبغير اللفظ المذكور.
فقال الزركشي: - "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس". المنثور فى القواعد (٢/ ٢٤).
وقال السيوطي: - "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" الأشباه والنظائر (٨٨).


وذلك في صور (١):
منها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إِليها للحديث فيه (٢). وهو مستحب: على الأصح. وقيل: مباح، والأمر فيه للإرشاد.
ومحله الوجه والكفان: على الصحيح. وفي [وجه] (٣): كنظر الرجل إِلى الرجل.
وفي الأمة وجوه (٤): أحدهما: ما يرى من العبد. والثاني: ما يبدو عند المهنة.

(١) الصور التالية ذكرها النووي في روضة الطالبين (٧/ ٢٩، ٣٠)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٤٤/ أ، ب).
(٢) أحاديث النظر إلى الخطوبة كثيرة، ومنها ما رواه الترمذى ونصه: (عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي ﷺ انظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما").
أخرجه الترمذى في كتاب النكاح، باب: ما جاء في النظر إِلى الخطوبة.
انظر: سنن الترمذى (٣/ ٣٩٧).
وقال: "هذا حديث حسن".
وابن ماجة في كتاب النكاح، باب: النظر إلى المرأة إِذا أراد أن يتزوجها.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٥٩٩)، رقم الحديث (١٨٦٥).
والنساثي في كتاب النكاح، باب: إِباحة النظر قبل التزويج.
انظر: سنن النسائي (٦/ ٦٩).
والدارمي في كتاب النكاح، باب: الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة.
انظر: سنن الدارمي (٢/ ١٣٤).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد عرفت أنه (وجه) عن طريق الرجوع إلى بعض المراجع؛ من ذلك ما قاله النووي ونصه: "وفي (شرح مختصر الجويني) وجه: أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل" روضة الطالبين (٧/ ٢٠).
وما قاله العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٤٤ / أ).
(٤) سياق المؤلف يفيد أن الأوجه التالية واردة في حالة من يريد نكاح الأمة.
أما العلائي فقد ذكر أن هذه الأوجه واردة في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك بناء على الوجه الذى يمنع من النظر في الأمة إِلى ما يبدو في حال المهنة. وانظر نص كلامه في المجموع =


والثالث: الوجه والكفين (١). والأصح الأول.
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع أو غيره، أو تحمل شهادة علبها، جاز النظر إلى وجهها فقط، وتكلف الكشف حالة الأداء أيضًا.
واعتراض بعضهم: بأنهم ذهبوا إِلى جواز النظر إِلى الوجه والكفين بلا حاجة، ففي الحاجة أولى، فَلِمَ اقتصروا هنا على الوجه؟!
ويمكن أن يجاب: بأن النظر هناك ما يكون عن غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة؛ وفي هذه الصورة ليس له حاجة إِلى الكفين، فلا ينبغي تأملهما. أو يكون ذلك على القول بأنه لا يباح النظر عند غير الحاجه (٢)؛ وهو اختيار كثيرين، منهم: الأصْطخْري (٣) وأبو على

= المذهب: ورقة (٤٤/ أ).
والظاهر أن كلام العلائي هو الصواب؛ فإن النووي قد ذكر الأوجه التالية في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك في: روضة الطالبين (٣/ ٣٧٢).
ومن الناحية الصرفية: كان من المناسب أن يقول: (أوجه) بدل (وجوه)؛ فإِن (أوجه) جمع قلة. و (وجوه) جمع كثرة؛ والأوجه الواردة في المسألة ثلاثة وهي من أعداد القلة.
(١) الكفين بالنصب، وتوجيهه: أن تكون كلمة (الوجه) مفعولًا لفعل مقدر تقديره: يرى الوجه. وتكون كلمة (الكفين) معطوفة على (الوجه).
(٢) ذكر هذا القول منسوبًا إِلى أولئك العلماء النووي في روضة الطالبين (٧/ ٢١).
(٣) هناك شخصان باسم الاصطخرى ذكرهما الأسنوى في الأسماء الواردة في فتح العزيز والروضة ولم أستطع تحديد المراد هنا لذا سأترجم لهما.
أما أولهما فهو: أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصْطخْرى، نسبة إِلى أَصْطخْر بلدة من بلاد فارس. وقد ذكر الأسنوى أنه الحسين. ولد سنة ٢٤٤ هـ.
سمع الحديث من جماعة، وروى عنه جماعة، وهو أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه، كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد، وكان قاضي قُمْ وولي الحسبة ببغداد.
من مصنفاته: أدب القضاء.
توفي ﵀ ببغداد سنة ٣٢٨ هـ.


الطبري (١) والشيخ أبو محمد (٢) والإمام وقطع به صاحب المهذب (٣) والروياني.

= انظر: طبقات الفقهاء (١١١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٣٧)، وطبقات الشافعية للإسنوى (١/ ٤٦)، والبداية والنهاية (١١/ ١٩٣).
وأما ثانيهما: فهو: القاضي أبو محمد الأصطخرى. ولد باصطخر سنة ٢٩١ هـ.
يقول الشيخ أبو إسحاق فيه: "تفقه على القاضي أبي حامد المَرْوَرْوذِى، درس بالبصرة، وكان قاضي (فسا) وفقيه فارس، شرح (المستعمل) لمنصور وكان فقيهًا مجودًا".
انظر: طبقات الفقهاء (١١٩)، وطبقات الشافعية للإسنوى (١/ ٥٦)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٠٢).
(١) هو الحسن، وقيل: الحسين بن القاسم الطبرى، نسبة إلى طبرستان وهو إِقليم مجاور لخراسان وينسب إليه كثير من العلماء.
تفقه ببغداد على أبي على بن أبي هريرة، ودَرَّس ببغداد بعده، وله الوجوه المشهورة في المذهب.
من مصنفاته: الأفصاح، والمحرر، وقد صنف في أصول الفقه وفي الجدل.
توفي ﵀ ببغداد سنة ٣٥٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٨٠)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ١٥٤).
(٢) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني. والد إِمام الحرمين.
تفقه على أبي يعقوب الأبيوردى، وأبي الطيب الصعلوكي، والقفال المروزى، وروى عنه ابنه إِمام الحرمين وغيره.
وهو إمام الشافعية، وكان إِمام في التفسير والفقه والأدب، مجتهدًا في العبادة، ورعًا مهيبًا، صاحب جد ووقار.
من مصنفاته: التفسير الكبير، والتبصرة، والتذكرة، ومختصر المختصر، والفروق، والسلسلة. توفي ﵀ بنيسابور سنة ٤٣٨ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٤٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٧٣)، وطبقات الشافعية للإسنوى (١/ ٣٣٨)، والبداية والنهاية (١٢/ ٥٥).
(٣) انظر: المهذب للشيرازى (٢/ ٣٤).
والمهذب كتاب في الفقه الشافعي، له قيمته الكبيرة، وقد شرح النووي بعضه، كما شرح =


ومنها: جواز النظر واللمس لفصد (١) والحجامة ومعالجة العلة. والأصح: أنه يشترط أن لا يكون هناك امرأة تعالج.
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إِلى الوجه والكفين. وفي سائر الأعضاء (٢) يشترط تأكدها، وضبطه الإمام: "بالقدر الذي يجوز فيه الانتقال من الماء إِلى التيمم وفاقًا وخلافًا، وفي النظر إِلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد". وضبطه الغزالي: "بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه هكتًا للمروءة، ويعذر فيه في العادة" (٣).
وعن الروياني أنه طرد معنى الحاجة من غير تفاوت في جميع الأعضاء.
ومأخذ الأولين: أن الشارع ﷺ لما فاوت بينها في النظر مطلقًا، فأباحه في عضو وحرمه في آخر، كان أمر ما حُرِّمَ النظر إِليه أغلظَ مما أبيح فيه، فناسب عند الحاجة أن يعطى كل عضو حكمه.
ومنها: أنه يجوز النظر إِلى فرج الزانيين: على الأصح لتحمل الشهادة، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى (٤) ثديها للشهادة على الرضاع؛ لظهور

= الإمام تقي الدين السبكي بعضه، إِلا أنهما لم يكملا شرحه، وقد أكمله الشيخ محمد نجيب المطعي. كما أن كتاب (البيان) للعمراني شرح له.
قال ابن هداية الله: "ولخص" (المهذب) عن تعليق شيخه القاضي أبي الطيب" طبقات الشافعية (٢٤٧).
ومؤلفه هو الإمام أبو إِسحاق الشيرازى، وقد تقدمت ترجمته. والكتاب مطبوع في مجلدين، ومتداول بين طلبة العلم.
(١) الفصد: قال عنه الجوهرى: - "الفصد: قطع العرق" الصحاح (٢/ ٥١٩).
(٢) هذه الكلمة وردت في المخطوطة بالظاء، والصواب كونها بالضاد، وهذا سهو بدليل كتابتها بعد ذلك بالضاد في قوله: "من غير تفاوت في جميع الأعضاء".
(٣) ذكر هذين الضبطين منسوبين اليهما النووي في: روضة الطالبين (٧/ ٣٠).
(٤) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (على). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد =