خلاف والأصح ثبوته ومنها: يسقط القود عن الأب وفي الجد والجدة خلاف. والمذهب السقوط ومنهما: تبعية السابي ممتنعة إِذا كان مع المسبي أبوه والمذهب أن الجد كذلك ومنها (١) التفريق بين الوالدة وولدها حيث يحرم، ويجري في الجدة عند عدم الأم قطعًا ومع وجود الأم لا (٢) على الأصح. وحكي الماوردى في التفريق بين الولد والأجداد والجدات ثلاثة أوجه ثالثها: يحرم ذلك في الجدات دون الأجداد لأنهن أشد حزنًا.
ومنها: أنّ الولد يتبع جده أو جدته في الإِسلام إِذا كان الواسطة ميتًا كالأبوين وكذا إِن كان حيًا في الأصح.
ومنها: إِذا أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ماله وأولاده الصغار عن النبي، وكذا الجد على الصحيح. وقال القفال الوجهان إِذا كان الأب ميتًا، فإِن كان حيًا لم يحرز (٣) قطعًا. وعكس آخرون.
قال الروياني وهو الصحيح عند الأصحاب. ومنها ما (٤) يشترط فيه رضي الوالدين أو أحدهما من الغزو إذا لم يكن فرض عين والسفر للجهاد (٥) وما في معناه

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٢٧ والمجموع جـ ٩ ص ٣٦١.
(٢) أي أما مع وجود الأم فلا يجرى على الأصح، ومفهوم ذلك أنه يجري في الجدة مع وجود الأم على غير الصحيح عند فقهاء الشافعية وهو وجه ضعيف عندهم، وانظر ذلك في قواعد العلائي لوحة ١١٥ صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٤. وراجع المصدرين السابقين في هامش ١.
(٣) الفاعل ضمير مستتر عائد على الجد.
(٤) انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١. والمهذب جـ ٢ ص ٢٢٩. وانظر قواعد العلائي لوحة ١١٦. صفحة (أ).
(٥) نهاية لوحة ١٢٤.


هل الجد والجدة كالأبوين؟. وجهان أصحهما نعم (١) وبه جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق (٢) والبغوي.
وفي وجوب استئذان الجدين عند وجود الأبوين وجهان الصحيح (٣) الوجوب، لأن شفقة الجدين لا تنقص مع وجود الواسطة. ثم هل ذلك مختص بالحر (٤) دون الرقيق؟. وجهان يجريان في جميع الأصول. والله أعلم.
ثم الأسفار الملحقة بسفر الجهاد في اشتراط رضي الآباء أنواع: منها (٥) حج الفرض عند الاستطاعة في وجه لهما منعه؛ لأنه ليس على الفور.
والصحيح ليس لهما منعه، وجزم الرافعي والنووي بالمنع (٦) في حج التطوع، وفي

(١) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى كذلك راجع الروضة جـ ١ ص ٢١١.
(٢) وانظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩.
(٣) انظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩ وروضة الطالبين جـ ١ ص ٢١١ والثاني: أنه لا يجب أن بستأذنهما مع وجود الأبوين.
(٤) المراد: أن استئذان الأبوين في الجهاد هل يختص بالأبوين الحرمين أو يشمل المملوكين؟.
وجهان: أصحهما عند جمهور ففهاء الشافعية أنه لا يختص بالأبوين الحرمين بل يشمل المملوكين، والثانى: أن الاستئذان خاص بالأبوين الحرين ولا يشمل المملوكين. بل يجوز للابن أن يجاهد من غير إذنهما ويجرى هذا الخلاف في جميع الأصول.
راجع ذلك مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١/ ٢١٢. والمهذب جـ ٢ ص ٢٢٩.
ومغني المحتاج على شرح المنهاج جـ ٤ ص ٢١٧/ ٢١٨.
أما إذا كان الولد هو الرقيق فالإِذن المعتبر لسيده لا لوالديه. راجع المصادر السابقة.
(٥) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وكفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٠٨.
(٦) انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وقد نقل الرافعي في شرحه الكبير نفس الإحالة السابقة عن ابن كج وجهًا أنه ليس لهما منعه من حج التطوع وقد ضعفه، راجع الإحالة السابقة.


تعليق البندنيجي (١) في ذلك قولان قاله ابن الرفعة (٢).
ومنها: السفر (٣) لطلب العلم، أطلق العراقيون أن الاستئذان مستحب وقال الماوردي (٤): إِن كان الأصل تلزمه نفقته فله المنع إِلا إِن يوكل في الإنفاق من ماله الخاص وإِلا فلا.
وقال المراوزة (٥): إِن كان لطلب ما هو متعين عليه فله الخروج بلا إِذن وليس لهما منعه، وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية كدرجة الفتوي وفي الناحية مستقل بها فوجهان والأصح أنه ليس لهما المنع. لكن لم يكن هناك مستقل بالفتوى ولم يخرج للطلب غيره فلا يحتاج إِلى إِذن وليس لهما منعه؛ لأنه يدفع الحرج عن نفسه وعن غيره بذلك، فإِن خرج معه جماعة يطلبون فوجهان والأصح أنه لا يحتاج إِلى الإِذن إِذ الخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود، وقيد بعضهم ذلك بأن لا يمكنه التعلم في البلد.

(١) البندنيجي هذا هو أبو علي الحسن بن عبد الله صاحب الشيخ أبي حامد وله تعليقة عنه. راجع طبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٣٣.
(٢) انظر كفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ صفحة (ب) ونصه: "فرع: سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم لا؟. قال الأصحاب: إِن كان لأجل حج الفرض وقد استطاعته فلا، وادعى الإمام نفي خلافه .. إلى أن قال: وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من تعليق البندنيجي ... " اهـ.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلاً في كفاية ابن الرفعة جـ ١٣ لرحة ٢١٠ صفحة (ب) وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١. والمجموع جـ ٨ ص ٣٥١/ ٣٥٢. والوجيز جـ ٢ ص ١٨٧ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٢١٨. وقواعد العلائي لوحة ١١٦.
(٤) قاله في الحاوى كما صرح به ابن الرفعة في كفاية النبيه الإِحالة السابقة في هامش (٢).
(٥) انظر قول المراوزة هنا في الوجيز جـ ٢ ص ١٨٧. وانظر روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١ والمراوزة هم الخراسانيون وهم جماعة يمثلون طريقة في الفقه الشافعي.


قال الرافعي (١): ويجوز أن لا يشترط ذلك ويكتفي بأن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إِرشاد أستاذ كما أنه لا يتقيد الحكم في سفر التجارة بأن لا يتمكن منها في البلد واكتفي بأن يتوقع زيادة ربح أو رواج.
ومنها (٢): سفر التجارة فإن كان قصيرًا فلا منع بحال، وإن كان طويلًا فإِن كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادية مخطرة (٣) وجب الاستئذان على الصحيح ولهما المنع، وإن كان الأمن غالبًا فالأصح أنه لا منع ولا يجب الاستئذان وطرد القاضي حسين ذلك في سائر الأسفار المباحة. والله أعلم.

فائدة (٤): أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إِلا في ثمان مسائل: ذكر الرافعي (٥) منها أربعة (٦) أحدها (٧): ولد الأخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم.
الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إِلى السدس وليس ذلك لأولادهما.
الثالثة: يشارك الأخوان من الأبوين الأخوة من الأم في المشتركة (٨) ولا يشاركهم

(١) انظر قوله هذا بنصه في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١٢. ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٢١٨. وتحفة الحبيب جـ ٤ ص ٢١٤.
(٣) أي ذات خطر، راجع معنى "مخطرة" بتوسع في اللسان جـ ١ ص ٨٥٧. مادة "خطر".
(٤) انظر تفاصيل هذه الفائدة في روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٧. وقواعد العلائي لوحة ١١٦ صفحة (ب).
(٥) راجع ذلك في روضة الطالبين الإحالة السابقة.
(٦) و (٧) لعل الأولى "أربعًا", و "إِحداهما" نظرا لأن المعدود مؤنثًا.
(٨) بفتح الراء المهملة مشددة وبكسرها والفتح أشهر، ويقال لها أيضًا المشتركة وهي: أن يجتمع شقيق أو أكثر ذكرًا كان أو أثنى أو مجتمعون وأولاد أم اثنان فأكثر وفي المسألة زوج وجدة أو أم. راجع في المشركة وما يتعلق بها من أحكام العذب الفائض جـ ١ ص ١٠١ الطبعة الأولى =


أولاد الإِخوة من الأبوين.
الرابعة: الإِخوة للأبوين أو للأب يقاسمون الجد وليس ذلك لأولادهم بل يحجبهم اجد.
الخامسة: الأخ يعصب أخته وبن الأخ لا يعصب أخته لأنها من ذوات الأرحام.
السادسة (١) الأخ للأبوين يحجب الأخ لأب، وابن الأخ للأبوين لا يحجبه بل يحجب ابنه.
السابعة: الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق وابنه لا يحجبهم بل هم أولى منه. الثامنة الإِخوة يعصبون أخواتهم وأولادهم لا يعصبون عماتهم (٢) إِذا كن عصبات كبنتين وأخت لأبوين وابن أخ، فإِنه لا يرث مع عمته حينئذ شيئًا بل تتقدم عليه والله أعلم.
* * *

= وشرح الشنشورى وعليه حاشية الباجورى ص ١٢٠ طبع عام ١٣٠٨ هـ. وحاشية الدمياطي على الشرح المذكور ص ٩٩ - ١٠٠ طبع عام ١٢٩٣ هـ. بمصر.
(١) انظر زوائد روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٧.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٥.


<span data-type="title" id=toc-385>إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء </span>(١)
قاعدة (٢): ما أقامه الشارع مقام شيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه كالتيمم لا يرفع الحدث كالوضوء، والمسح على الخف ينتهي حكمه بانقضاء المدة بخلاف الوضوء، وقد يقوم مقامه من كل وجه إما إِتفاقًا كخصال الكفارة وصيام المتمتع بدل الهدى، وقد يكون فيه خلاف وذلك في صور.
منها: إِشارة الأخرس بالطلاق وغيره كالنطق، فلو أشار في الصلاة بالطلاق أو البيع نفذ ولم تبطل على الصحيح.
ومنها: إذا قال للصغيرة التي لم تحض أنت طالق في كل قرء طلقة فالأصح أنه لا أقراء لها بناء على الأصح أن القراء طهر محتوش بدمين فلا تطلق حتى تحيض ثم تطهر. وفي وجه أن الأشهر كالأقراء كما في العدة ومنها وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتًا للظهر والمغرب في حق أرباب الأعذار رفقًا بهم، وعدو ذلك إلى إِدراك الظهر والمغرب بما تدرك به العصر والعشاء إقامة له مقام ذلك.
* * *

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٥٠ وقواعد العلائي لوحة ١١٧. وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٢٣.


<span data-type="title" id=toc-386>البدل مع مبدله </span>(١)
واعلم أن البدل (٢) مع مبدله تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداء بالبدل وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير بينهما. القسم الأول: كالتيمم مع الوضوء وخصال الكفارة وأبدال الواجب في الزكاة مع الجيران وغير ذلك. والثاني: كصلاة الجمعة (٣) إذا قيل أنها بدل عن الظهر وقال به جماعة من الأصحاب؛ لكن الراجح خلافه.
الثالث: واجد بعض الماء أو مستعمله في بعض الأعضاء لأجل جراحة مع التيمم إِذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد.
الرابع: مسح (٤) الخف مع غسل الرجلين، وماء الاستنجاء مع الأحجار يجوز أن يكون من الثالث (٥)، وأن يكون من الرابع (٦) والأظهر (٧) أن الأحجار ليست بدلًا عن الماء بل كل منها أصل وهو مخير بينهما.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفاصيل هذا الموضع في قواعد العلائي لوحة ١١٧ صفحة أ، والمنثور في قواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٢٣. وما بعدها الطبعة الأولى.
(٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٧٣ والمجموع جـ ٤ ص ١٥٣ وسيأتي تفصيله عند المؤلف.
(٤) سبق كلام المؤلف على هذا الفرع والتعلبق عليه في صفحة (١٨).
(٥) فيكون من القسم الذي يجمع بينهما.
(٦) فيتخير بينهما.
(٧) وهو قول فقهاء الشافعية عامة لكن بشرط أن لا يجاوز البول أو الغائط الموضوع المعتاد وهناك شروط أخرى أيضًا في حالة الاقتصار على الأحجار. راجع نفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١ ص ٥١٩ - ٥٢١ والمجموع جـ ٢ ص ٩٨ - ١٠٠ وانظر كذلك إقناع الماوردى ص ٢٥ والتنبيه صفحة ٧.


واعلم (١) أنما علق على (٢) جواز البدل فيه على فقدان المبدل، فإِذا فقدا هل يجب عليه تحصيل المبدل كما لو وجدا؟. أو يتخير؟. لأنه إذا حصل البدل صار واجدًا له دون المبدل فيه خلاف في صور: منها لو لم (٣) يكن في إِبله بنت مخاض (٤) عدل إلى ابن لبون (٥) بالنص (٦) إذا كان عنده، فإِن فقده فوجهان: أصحهما أنه مخبر ومنها (٧)

(١) انظر تفاصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة ١١٧ وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٢٥، الطبعة الأولى بالكويت. وقواعد ابن الملقن لوحة ٤٤ مصور فلم بجامعة الإمام رقم ٦٦٠٩.
(٢) لعل حذف "على" هنا أولى؛ لأن بقاءها يخل بالمعنى، وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (١).
(٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٥ ص ٣٤٩. والمجموع جـ ٥ ص ٤٠١. وانظر الأم جـ ٢ ص ٥.
(٤) هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والذكر ابن مخاض.
(٥) هو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والأنثى بنت لبون.
(٦) منها ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة ٢٤ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده رقم (٣٧) عن أنس بن مالك بسنده موصولًا، وأخرجه عنه في باب (٣٨) من كتاب الزكاة أيضًا ولفظه عن أنس بن مالك ﵄: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: " بسم الله الرحمن الرحبم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين. التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمسًا وعشرين إِلى خمس وثلاثين فقيهًا بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض أنثى فابن لبون .. الحديث. وأخرجه عن أنس أيضًا أبو داود في سننه كتاب الزكاة بأرقم ٣ باب زكاة السائمة رقم ٤ حديث رقم ١٥٦٧. وأخرجه عنه أيضًا النسائي في سننه الزكاة باب زكاة الإبل حديث رقم ٢٤٤٩. وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة حديث رقم ١٨٠٠. والشافعي في مسنده ص ٣٦٧. مطبوع مع مختصر المزني وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ ٥ ص ٣١٦. مع الشرح الكبير.
(٧) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٥ ص ٣٥١. والمجموع جـ ٥ ص ٤١٢.


أنه إِذا ملك مائتين من الإبل وفقد الحقاق (١) وبنات اللبون وقلنا بالجديد (٢) إنه يجب إِخرج الأغبط فهل يجب شراء الأغبط فيه الوجهان (٣) والله أعلم.
* * *

(١) الحقاق: جمع حق، وقع كذلك حقة: والمراد ما استكمل ثلاث سنين من أولاد الإبل ودخل في الرابعة، سمي بذلك لأنه بلغ سنًا يستحق فيها أن يركب ويحمل عليه وأن يضرب. راجع لسان العرب جـ ١ ص ٦٨٢/ ٦٨٣.
(٢) انظر الأم جـ ٢ ص ٦.
(٣) انظر في ذلك الشرح الكبير جـ ٥ ص ٣٥١. والمجموع جـ ٥ ص ٤١١. ومغني المحتاج جـ ١ ص ٣٧١. وهذان الوجهان هما: الأول: وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم. أنه لا يجب شراء الأغبط، بل يكفيه تحصيل أيهما شاء لأنهما فرضان فيخرج أيهما شاء. والثاني: وهو الضعيف عند جمهور فقهائهم أنه يجب شراء الأغبط والأنفع للمساكين. راجع مصادر المسألة.


<span data-type="title" id=toc-387>الزواجر والجوابر </span>(١)
قاعدة (٢): في الجوابر والزواجر، والفرق بينهما أن الجوابر شرعت لجلب المصالح، والزواجر لدرء المفاسد، فالجوابر تجبر ما فات من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ولا يشترط في ذلك الإِثم ألا ترى أنها شرعت مع الجهل والخطأ والنسيان، وعلى المجانين والصغار كما في حق الذاكر والعامد بخلاف الزواجز فإنها تختص بالصنف الثاني، ومعظمها لا يجب إلا على عاص زجرًا له عن العود إليها, ولغيره من مواقعه مثل ذلك وقد تكون لدفع المفسدة وإن لم يكن إِثم ولا عدوان كتأديب الصغار إِصلاحًا لهم. واختلفوا في الكفارات (٣) والجمهور أنها جوابر بدليل أنها تجب على ناصب الميزاب والنائم وغيرهم (٤)، ولأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية (٥). والتقرب إِلى الله تعالى لا يصلح أن يكون زاجرًا بخلاف الحدود والتعزيرات، فإنها ليست قربات في أنفسها بل القربة في إِقامتها. ثم الأظهر في كفارة الظهار وفي إفساد الصوم والحج أنها تشتمل على المعنيين فإن وجوبها زاجر عن تعاطي أسبابها بخلاف الواجبة في كفارة قتل الخطأ فإنها للجبر المحض.
ثم الزواجر (٦) تنقسم إلى قسمين الأول ما يكون زاجرًا عن الإصرار على المفسد

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٥٠. وما بعدها والفروق للقرافي جـ ١ ص ٢١٣/ ٢١٦. وقواعد العلائي لوحة ١١٧ وما بعدها.
(٣) الخلاف إنما جرى في بعض الكفارات فالذي تفيده عبارات بعفى فقهاء الشافعية أن كفارة القتل الخطأ هي للجبر المحض قولًا واحدًا. وقد أشار إلى هذا المؤلف أيضًا وراجع قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٥٠ ومغني المحتاج جـ ٣ ص ٣٥٩.
(٤) لعل الأولى "غيرهما" لأنه عائد على مثنى. وممن تجب عليه الكفارات أيضًا حافر البئر وواضع الحجر. راجع قواعد العلائي لوحة ١١٨ صفحة (أ).
(٥) نهاية لوحة ١٢٥.
(٦) انظر في هذا الفروق جـ ١ ص ٢١٣. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٥٤.


كقتل تارك الصلاة، والمرتد، والصائل بطريقه وضرب الرجل امرأته الناشز إِلى أن ترجع، وضرب الصغار على ترك الصلاة، وإن لم يكن الإِثم حاصلًا لئلا يصير ذلك عادة وحبس الممتنع عن أداء الحقوق القادر عليها إِلى غير ذلك.
القسم الثاني: ما هو زاجر عن مفسدة ماضية لئلا يعود (١) وزاجر لغيره لئلا يفعل مثله كالقصاص في النفوس والأطراف والحدود كالزنا والسرقة والخمر والقذف والتعزيرات المفوضة إِلى الأئمة والحكام في كل مفسدة ليس فيها حد مقدر، ومقدار ذلك كله راجع إلى مراعاة الضروريات الخمس، وهي مصلحة النفوس، والأديان، والعقوك والأموال والأنساب، والله أعلم. (وألحق بها الأعراض للنص (٢) لكونها (٣) مساوية للدماء والأموال. والله أعلم) (٤).

(١) هكذا النص في النسختين ولعل فيه سقط لفظ: "إليها" أو "فيها" ليصبح النص: لئلا يعود إليها .. وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٨ صفحة (أ).
(٢) من ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية أبي بكرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .. " انظر صحيح البخاري كتاب العلم رقم ٢ باب رقم ٩ وصحيح مسلم كتاب القسامة رقم ٢٨. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، وأخرجه أيضًا الترمذي في سننه أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة التوبة حديث رقم ٥٠٨٢ وقال: حسن صحيح. ومن ذلك ما أخرجه مسلم أيضًا في صحيحه كتاب البر والصلة رقم ٤٥ باب رقم ١٠ عن أبي هريرة بسنده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا .. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" حديث رقم ٣٢. وأبو داود في سننه كتاب الأدب باب في الغيبة عن أبي هريرة حديث رقم ٤٨٨٢. والترمذي كذلك عن أبي هريرة في سننه أبواب البر والصلة باب رقم ١٨. حديث ١٩٩٢. وابن ماجه في سننه كتاب الفتن رقم ٣٦ باب رقم ٢ حديث رقم ٣٩٣٣. عن أبي هريرة كذلك.
(٣) لعل الأولى: للنص على كونها. راجع المصدر السابق في هامش ٢.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الثانية (١٢٦ ب).


<span data-type="title" id=toc-388>ما يوجب الضمان </span>(١)
قاعدة: فيما يوجب الضمان (٢): ويجب بأربعة أسباب وهي اليد والمباشرة والتسبب والشرط. أما اليد فهي كل يد غير مؤتمنة كيد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري شراء فاسدًا. وأما الأمانات الشرعية فإِنها تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟. فيه خلاف في صور منها: لو أطارت الريح ثوبًا إلى داره فأخذه ليرده إِلى مالكه.
ومنها: لو انتزع المغصوب ليرده إِلى مالكه.
ومنها: إِذا انتزع الصيد ليرده إِلى الحرم.
ومنها: لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها. ومنها مسألة لشعب الجوز قال القاضي حسين هو قمار (٣) إِلا أنه لا حرج فيه لعدم التكليف، وما تلف في يد الصبي من جوز صاحبه فمضمون عليه بالقيمة، وما تلف في يد البائع يضمنه البالغ، ولا يضمن الصبي البالغ (٤) لتسليط البالغ، وما حصل في يد صبي من جوز فعلم به الولي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة ما يتعلق بها قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣١/ ١٣٤. وقواعد العلائي لوحة ١١٩ وقواعد الزركشي جـ ٢ ص ٣٢٢. وما بعدها تحقيق تيسير فائق طبع الكويت. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢. وانظر الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٤٠ - ٢٤٣ وأشباه ابن الملقن لوحة ١٣٧.
(٣) هو اللعب على رهان. مثل أن يلعبا على أن من غلب منهما أخذ المال من صاحبه وهو محرم عند فقهاء الشافعية. راجع المهذب جـ ٢ ص ٣٢٥ وروضة الطالبين جـ ١١ ص ٢٢٥.
(٤) لعل الأولى: ولا يضمنه الصبي للبالغ، إذ لا يستقيم الصبي البالغ للتناقض بينهما وانظر النص بعبنه في قواعد العلائي لوحة ١١٩ صفحة (ب) وقواعد ابن الملقن مصور فلم بجامعة الإمام رقم ٦٦٠٩ لوحة ١٣٧.


ولم ينتزعه ضمنه الولي في مال نفسه. ولو علمت به أمه فلا ضمان عليها؛ لأنها ليست بقيَّمة، فلو أخذته الأم بنية الرد على المالك فوجهان.
ومنها (١): قال العبادي (٢) رأيت في تعليق القاضي (٣) أن البهيمة إِذا دخلت إِلى ملك الغير ونفرها مالك الأرض فتلفت لم يضمن، فإِن نفرها غَلْوة سهم (٤) ضمن.
قال العبادي قلت: هذا إِذا دخلت البهيمة ملك الغير تتلف ملكه فدفعها، أما إِذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إِلا شغل المكان فالقياس أنه يضمن كما لو هبت الريح فالقت لْوبأ في حجره، أو حط السيل حجرًا في ملكه لا يجوز أخراجه وتضييعه بل يدفعه إِلى المالك.
ومنها (٥): لو ظفر بغير جنس حقه قلنا أنه يبيع ويستوفي حقه فإِذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما إِذا أسلم إِليه ثوبًا وقال بيع هذا واستوفي حقك من ثمنه، فإِنه لو تلف لم يكن من ضمانه (٦). لأنه ائتمنه. وإِذا أخذ أكثر من حقه ضمن الزائد؛ لأنه متعد فيه، إِلا إِذا لم يقدر عليه إِلا بتلك الزيادة، كما إِذا استحق خمسين فوجد سيفًا يساوى مائة قله أخذه. والزيادة هل تدخل في ضمانه؟. وجهان أحدهما نعم كالأصل

(١) انظر هذا الفرع بنصه في قواعد العلائي لوحة ١١٩ صفحة (ب) وقواعد ابن الوكيل لوحة ٨٨/ ٨٩ وقواعد ابن الملقن لوحة ١٣٧.
(٢) لعله أبو عاصم العبادى، راجع المصادر السابقة في هامش (١) إِذ هو تلميذ للقاضي حسين.
(٣) المراد به القاضي حسين. راجع المصادر الواردة في هامش (١)
(٤) أي قدر رمية سهم. وأصل الفلوة: الغاية. مقادر رمية. انظر معاني: غلوة في جمهرة اللغة جـ ٢ ص ١٥٠. ولسان العرب جـ ٢ ص ١٠١٢.
(٥) انظر هذه المسألة مفصلة في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٦٠٣.
(٦) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٦.


والثاني لا؛ لأنه لم يأخذه. لحق نفسه وكان معذورًا في الأخذ وهو قوي قال القاضي حسين: لو كان لا يتوصل إِلى أخذ حقه إِلا بنقب (جدار) (١) فله ذلك ولا يغرم الأرش. والله أعلم.
واعلم أن (٢) منفعة الأموال تضمن بالفوات (٣)، فمتى ثبت اليد العادية على مال لمنفعته أجره متقومة لزمه مثله لتلك المدة. ومنفعة البضع إِنما تضمن بالتفويت (٤)، وكذا منفعة الحر إِذا استعمله، وهل تضمن بالفوات كما إِذا حبسه مدة؟ وجهان أصحهما لا تضمن؛ لأن الحر لا يدخل تحت يد الغير ومنافعة تحت يد نفسه لكنهم (٥) قالوا: لو استأجر مدة فهل له أن يؤجره نظير تلك المدة؟ وجهان أصحهما نعم وكذا لو استأجره شهرًا بعينه وسلم نفسه فلم يستوف المنفعة، هل تستقر الأجرة وجهان: أصحهما نعم والفرق أن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعًا فجاز التصرضيها واستقرار الأجرة في مقابلتها. والله أعلم.
وأما المباشرة (٦) المقتضية لضمان فكالذبح والإِحراق والإِغراق ونحوها وهي

(١) في الأصل "جدًا" ولعل الراء سقطت سهوًا والمثبت هنا من الثانية وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ٤ وقواعد العلائي لوحة ١١٩ صفحة (ب).
(٢) انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٧١ - ١٧٢. الطبعة الأولى والشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦١ - ٢٦٥. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٣ - ١٥. وقواعد العلائي لوحة ١١٩ - ١٢٠. وقواعد ابن السبكي لوحة ١٦٦ - ١٦٨. وقواعد ابن الملقن لوحة ١٢٦ صفحة (أ). ونظائر ابن الوكيل لوحة ٧٠.
(٣) المراد به منعها وعليه فإنها تضمن بالتفويت من باب أولى.
(٤) المراد به التناول وعليه فإن منفعة البضع والحر لا تضمن إِلا بتناولها, لا بحجرها ومنعها. على تفصيل كما بينه المؤلف.
(٥) انظر هذه الفروع الشرح الكبير جـ ١١ ص ٣٦٣. وروصت الطالبين جـ ٥ ص ١٤.
(٦) هي إِيجاد علة التلف: كالقتل والأكل وهي تنقسم إلى قوى وضعيف ومتوسط بينهما =


كثيرة. وأما السبب (١): فهو ينقسم إِلى قوي وضعيف، ومتوسط بينهما، فالسبب (٢) القوي كالإكراه الملجيء إِلى القتل والصحيح وجوبه على المكره وعلى المباشر ويجعلان كالشريكين ومنه الشهادة بالزور على رجل بما يقتضي القتل من ردة أو زنا وهو محصن فقتل بتلك الشهادة، ثم تبين الأمر فعليهما القصاص لقوة تأثير السبب في إِيجاد القتل ومنه إِذا حكم الحاكم بذلك وهو يعلم أنه ظالم، وتسببه في ذلك أقوى من الشهادة ومنه إِذا أمر السلطان العادل بقتل رجل بغير حق فقتله المأمور وهو يغلب على ظنه أنه لا يؤمر إِلا بحق فالقصاص واجب على الآمر؛ لأنه الذي ولد في المباشر ذلك الفعل كالشاهد والحاكم. فلو كان السلطان ظالمًا جائرًا لم يجز للمأمور الإِقدام على القتل مختارًا.
ومن الأسباب (٣) الضعيفة: ما إِذا ألقى (٤) سابحًا في ماء يموت فيه من لا يحسن

= كالسبب تمامًا. للإِطلاع على تفاصيل هذا المرضع راجع فتح العزيز جـ ١١ ص ٣٢٩. وقواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣١. وقواعد العلائى لوحة ١٢٠.
(١) هو هنا عبارة عن إبجاد علة المباشرة كالحفر بالنسبة للتردية وانظر تفاصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة.
(٢) بعض هذه الصور يقتضي اجتماع السبب مع المباشرة، وعند اجتماعهما لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال، الأول أن يغلب السبب المباشرة، بحيث يخرجها عن كونها عدوانًا مع توليده لها مثل الشهادة الزور، الثاني: أن يصير السبب مغلوبًا مثل أن يرميه من شاهق فيتلقاه آخر بسيف فيقده نصفين، فالقصاص على القاد دون الرامي، الثالث: أن يعتدلا كالإِكراه، وفيه خلاف راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ ٢ ص ١٧٦ - ١٧٧. وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٣٣ - ١٣٥ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٨ - ٩. وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٢١/ ١٢٢.
(٣) انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣٣. وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٣١ - ١٣٢. وقواعد العلائي لوحة ١٢٢ صفحة (أ).
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في روضه الطالبين الإحالة السابقة.


السباحة، فامتنع ذلك من السباحة بلا مانع حتى مات، أو ألقاه في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج فلا قصاص قطعًا. وفي الدبة قولان أصحهما لا تجب؛ لأنه الذي أهلك نفسه، أما إذا منع السابحَ ريحٌ أو عارض فهذا من الأسباب المتوسطة فهو شبه عمد ونحو ذلك.
وأما الشرط فمنه ما يقتضي ضمانًا كالممسك مع القاتل (١) ومنه ما يتعلق به الضمان كحافر (٢) البئر عدوانًا إذا تردى فيه إنسان، ومنه ما يتردد فيه كما إذا شهد بما يقتضي القصاص شاهدا زور وزكاهما آخران ثم رجعوا بعد القصاص ففي شهود التزكية (٣) وجهان أحدهما: لا يتعلق بهما قصاص ولا ضمان ورجحه البغوي.
والثاني: نعم؛ لأن التزكية تلجيء القاضي إِلى الحكم وهو الأصح. وفي وجه يجب الضمان دون القصاص وكذا شهود الإحصان مع شهود الزنا. وشهود الصفة المعلق عليها الطلاق والإعتاق مع شهود التعليق، والأصح أنهم لا يغرمون؛ لأن المؤثر الأصلي إنما هو شهود الزنا وشهود التعليق (٤). والله أعلم (٥).

(١) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٣٣. وقواعد العلائي لوحة ١٢٢. ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٨ - ٩.
والذي عليه فقهاء الشافعية في هذه الصورة عدم الضمان، وهو الأولى الذي يظهر من سياق النص؛ لأن المؤلف ذكر بعد ذلك صورة من صور السبب تقتضي الضمان والعطف يقتضي التغاير. والله أعلم.
(٢) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة.
(٣) لعل الأولى "شاهدي" لأنه ذكر في أول المسألة أنهما اثنان.
(٤) انظر تفاصيل هذه الفروع في المهذب جـ ٢ ص ٣٤٠ - ٣٤١. وروضة الطالبين جـ ١١ ص ٣٠٥ - ٣٠٧. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٥٨. وانظر كذلك قواعد الأحكام جـ ص ١٣٣. وفواعد العلائي لوحة ١٢٢.
(٥) نهاية لوحة ١٢٦.


وأعلم أن الأعيان (١) غير الحيوان تنقسم إِلى مثلي ومتقوم، فالمثلي كل (ما) (٢) يحصره الكيل والوزن. ويجوز السلم فيه (٣) والمتقوم ما ليس كذلك فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. وشذ عن ذلك مسألتان (٤): إِحداهما طعام المضطر المثلي فإِنه مضمون على المذهب. ويضمن بقيمته في حال الخمصة لا بمثله في حال الاختيار على المذهب.
الثانية: المبذول (٥) لطالبه حالة الضرورة يضمن بقيمته في ذلك الموضع والوقت. على الأصح نعم تلك القيمة هل هي أصل أو للحيلولة؟. فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو ظفر الغارم بالأخذ في ذلك المكان فهل يرد مثل (ما) (٦) أخذ ويسترد القيمة أم لا؟. فيه وجهان والأصح أنه لا يرد (٧) والله أعلم.

(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ ١ ص ٢٦٦. وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٨ - ٢٠ وقواعد الأحكام جـ ص ١٥١ - ١٥٤. وقواعد العلائي لوحة ١٢٣. والأشباه لابن السبكي لوحة ١٣٩ - ١٤٠. وقواعد الزركشي لوحة ١٢١ - ١٢٢ وأشباه السيوطي ص ٣٦١. والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة ٩٠. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ١٨٣ - ١٨٤. والنظائر والأشباه لابن الوكيل لوحة ٧٠ وما بعدها.
(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر النص بذاته في المصادر السابقة.
(٣) هذا أحد ضوابط المثلي عند فقهاء الشافعية وهو أرجحها عندهم، وفي ضبطه أوجه أخرى راجعها مفصلة في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦٦، ٢٦٧. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٨، ١٩.
(٤) وهناك مسائل أخرى مستثناة عند فقهاء الشافعية من هذه القاعدة. الإطلاع عليها راجع المصادر الواردة في هامش (١).
(٥) كماء الشرب في المفازة فإِنه يضمن بقيمته في المفازة لا يمثله لحقارته.
(٦) أثبتها من الثانية والسياق يقتضيها وانظر النص بذاته في قواعد العلائى لوحة ١٢٣. صفحة "أ" وغيرها من المصادر الواردة في هامش (١).
(٧) والثاني: أنه يجب رد المثل الذي أخذه، واسترداد القيمة وعليه فالقيمة للحيلولة وليست أصلًا. وعلى القول بعدم الرد، تكون القيمة أصلًا. لتفصيل ذلك راجع قواعد ابن الملقن لوحة ٩٠ وقواعد الزركشي لوحة ١٢١. وانظر الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٧٥. والروضة جـ ٥ ص ٢١.


وكما تضمن الأعيان كذا تضمن المنافع (١)، ولو كان للشيء الواحد منافع ففوتها أو فأتت كالعبد الذي يعرف صنائع لزمه بدل (٢) أعلاها، وهذا في المحترم، أما غير المحترم فلا تضمن منافع كلب الصيد بالفوات على الصحيح، وفي وجه تضمن بناء على جواز (٣) إِجارته، وأما (إِذا) (٤) فوتت كما إذا اصطاد بالكلب ففيه وجهان؛ لأن للحيوان اختيارًا (٥)، والأصح أنه للغاصب وعليه أجرة المثل للمغصوب منه. وكذا الخلاف في الفهد والبازي المغصوبين، وإِذا قيل أن الصيد للمالك فهل له معه الأجرة؟ وجهان أشبههما الوجوب. لأنه في مدة اصطياده ربما استعطه المالك في غير ذلك. والله أعلم.
قال الشيخ أبو حامد (٦) والمحاملي (٧) المضمونات خمسة أقسام، الأول: ما يضمن بمثله وهو النقدان والمكييلات والموزونات.

(١) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦٢ - ٢٦٥. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٣ - ١٨ وانظر كذلك المهذب جـ ١ ص ٣٧٠. وراجع قواعد الأحكام جـ ص ١٥٤ - ١٥٥. وقواعد العلائي لوحة ١٢٣. وأشباه ابن السبكي لوحة ١٣٩.
(٢) أي لزمه دفع أجرة أعلاها أجرة. وانظر روضة الطالبين جـ ٥ ص ١٣.
(٣) هو أحد وجهين في الفقه الشافعي، والصحيح عندهم عدم جواز إِجارة الكلب لأن اقتناءه ممنوع إِلا لحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه راجع الشرح الكبير جـ ١٢ ص ٢٣٢.
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (١).
(٥) في النسختين "اختيار" وهو لحن.
(٦) قال ذلك في مختصره المسمى "بالرونق" انظر قواعد العلائي لوحة ١٢٣ وأشباه السيوطي ص ٤٦٢.
(٧) قال ذلك في كتابه اللباب انظر لوحة ٣٩. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا رقم ١٣٧٨ وانظر هذا الموضوع بنصه في قواعد العلائي لوحة ١٢٣. وانظره كذلك في قواعد الزركشي لوحة ١٢٠، ١٢١. مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧. وأشباه السيوطي ص ٤٦٢.


الثاني: ما يضمن بقيمته وهو المال في يد الأجير المشترك والدور والعقار والحيوانات والسلع والمنافع.
الثالث: ما يضمن بغيره وهو المبيع بيد البائع، ولبن المصراة، والمهر في يد الزوج والجنين المجني عليه.
الرابع: ما يضمن بأقل الأمرين وهو الراهن إِذا أتلف الرهن، والضامن إِذا باع شيئًا من المضمون له بالدين، والسيد إِذا أتلف العبد الجاني، ومهر المرأة إِذا هربت في وقت الهدنة إِلى دار الإِسلام.
الخامس: ما يضمن بأكثر الأمرين وهو أن يبيع الملتقط اللقطة بعد الحول. أو أن يأخذ بضاعة ليبيعها فتعدى فيها ثمن يبيعها، فلا يصح البيع في أحد القولين، ويصح في الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من الثمن أو القيمة والله أعلم.
* * *


<span data-type="title" id=toc-389>إِعواز المثل </span>(١)
قاعدة (٢): في تحرير إِعواز المثل ومقدار ما يجب عنده من القيمة: اعلم أن الإِتلاف تارة يكون من غاصب، وتارة يكون من غيره ثم هو يكون مع وجدان المثل ثم يفقد، وتارة يكون في حال فقدان المثل، ثم هنا مقدمتان إحداهما: أن القيمة في ذوات الأمثال إذا وجبت عند فقد المثل هل هي بدل عن المثل أو عن العين؟.
وفيه وجهان (٣) أحدهما بدل عن العين؛ لأن الواجب رد العين ما دامت موجودة، فإذا تعذر وكانت مثليه وجب رد مثل العين لمساواة العين وإِنما وقعت المغايرة بالشخصية فإذا تعذر رد المثل (٤) وجبت القيمة لأنها مثل العين في المالية ووقعت المغايرة في الجنسية فكانت القيمة بدلًا عن العين لا عن المثل، والثاني: إِنها بدل عن المثل؛ لأن القيمة غير ملحوظة في المثليات مع وجود المثل. إِنما تلحظ عند فقده. فهي إذن بدله وللأصحاب خلاف في أن الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة على حيالها أو هي أبدال كالتراب مع الماء؟.
الثانية: إِعطاء القيمة عند فقد المثل هل هو بدل حقيقي، أو إِعطاء للحيلولة حتى لو وجد المثل رد القيمة وأخذ المثل فيه الوجهان (٥) والأصح أنه بدل حقيقي.
إِذا عرفت هذا فالغاصب إِذا تلفت العين في يده ثم أعرز المثل وعدل إلى القيمة

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٢٣ وقواعد ابن الملقن لوحة ١٢٦. والأشباه لابن الوكيل لوحة ٧١/ ٧٢.
(٣) انظر في ذلك الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٧٢. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ٢٠.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٧.
(٥) راجعهما في ص ٤٢٥/ ٣.


فما المعتبر؟ فيه أحد عشر (١) وجهًا، أربعة بسيطة وستة مركبات، ووجه منفرد برأسه أما البسيطة: فأحدها: اعتبار يوم التلف.
الثاني: اعتبار يوم الإِعواز.
الثالث: اعتبار يوم المطالبة.
الرابع: اعتبار يوم أخذ القيم.
أما المركبات: فأحدها اعتبار أقصى القيم من يوم الغصب إِلى التلف.
الثاني: من الغصب إِلى الإِعواز.
الثالث: من الغصب إِلى يوم المطالبة.
الرابع: من التلف إِلى يوم الأعواز.
الخامس: من التلف إِلى يوم المطالبة.
السادس: من الإِعواز إِلى يوم المطالبة، والوجه المنفرد اعتبار أقصى القيم إِن فقد من البلاد كلها يوم التلف، وإِلا يوم أخذ القيمة. والأصح من ذلك كله الضمان بأقصى القيم من يوم الغصب إِلى يوم إِعواز المثل.
أما إِذا (٢) كان المثل مفقودًا حالة الغصب، فالوجه الأول بحاله وهو اعتبار يوم

(١) راجعها مفصلة بنصها في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٧١ - ٢٧٤. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ٢٠ - ٢١. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٤. وقواعد ابن الملقن ١٢٦ وأشباه السيوطي ص ٣٤٤.
(٢) انظر هذا النص بكامله في قواعد العلائي لوحة ١٢٤. وقواعد ابن الملقن لوحة ١٢٦ - ١٢٧. وانظر كذلك الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٧٤ - ٢٧٥. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ٢٠ - ٢١. وأشباه السيوطي ص ٣٤٥.


التلف، والثاني: منتف وهو يوم الأعواز. والثالث: بحاله وهو يوم المطالبة، وكذا الرابع: وهو أخذ القيمة، وكذا الخامس: وهو من الغصب إِلى التلف. والسادس: منتف إِذ لا إِعواز. والسابع: بحاله وهو من الغصب إِلى المطالبة، والثامن: منتف وهو من التلف إِلى الأعواز، والتاسع: بحاله وهو من التلف إلى المطالبة. والعاشر: منتف وهو من الإِعواز إِلى المطالبة. وكذا الحادي عشر: وتكون المطالبة باعتبار يوم التلف. وكذا على الوجه الثاني والثامن وأما على السادس فيكون الاعتبار بحالة الغصب وعلى العاشر الاعتبار بيوم المطالبة.
والضابط لذلك أن يقال: انتفاء الاعواز إِذ لا إِعواز فحيث كانت غاية اعتبرت الغاية الأخرى، وحيث لا تكون غاية أعتبر يوم التلف. والله أعلم.
* * *


كتاب القواعد

تأليف
أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن
المعروف بـ «تقي الدين الحصني» (المتوفى سنة ٨٢٩ هـ)

تحقيق
د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي

[الجزء الرابع]


﷽
جَمِيع الحُقوق مَحفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

(ح) مكتبة الرشد، ١٤١٥ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية
تَقِيّ الدّين الحصني، أَبُو بكر بن مُحَمَّد
كتاب الْقَوَاعِد/ تَحْقِيق عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الشعلان، جِبْرِيل مُحَمَّد البصيلي.
... ص؛ ... سم
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
١ - ٠٣٤ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٤)
١ - الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة
أ - الشعلان، عبد الرَّحْمَن بن عبد الله (مُحَقّق)
ب - البصيلي، جِبْرِيل بن مُحَمَّد (مُحَقّق)
ج - العنوان
ديوي ٢٥١.٦ ... ١٢٥٨/ ١٥

رقم الْإِيدَاع: ١٢٥٨/ ١٥
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
١ - ٠٣٤ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٤)

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكه الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - طَرِيق الْحجاز
ص. ب: ١٧٥٢٢ الرياض: ١١٤٩٤ هَاتِف: ٤٥٨٣٧١٢
تلكس: ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي: ٤٥٧٣٣٨١
فرع القصيم بريده حَيّ الصَّفْرَاء - طَرِيق الْمَدِينَة
ص. ب: ٢٣٧٦ هَاتِف: ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملى: ٣٢٤١٣٥٨
فرع الْمَدِينَة المنورة - شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: ٥٤٧٢٦٦٤/ ٠٥

شركَة الرياض للنشر والتوزيع
ص. ب: ٣٣٦٢٠ - الرياض: ١١٤٥٨ - هَاتف: ٤٥٩٤٧٧٩


<span data-type="title" id=toc-390>المال المغصوب بأن على ملك مالكه </span>(١)
قاعدة (٢): مذهب الشافعي أن الأموال باقية على ملك أربابها؛ لأنه بالغصب لم يجر ناقل، والفائت عليه (٣) اليد والتصرف فيكون الضمان في مقابلة ما فات فالنقل والانتقال متى حصل الشك في رتبهما حمل على أدني المراتب استصحابًا للأصل في الملك السابق. وكذا إِذا انتقل الملك في رقبة الموقوف إِلى الله تعالى (٤) ثم تنتقل إِلى الموقوف عليه المنافع (٥) ملكًا تامًا حتى يملك الإِجارة والإِعارة والثمرة وهذا في الوقف على المعين، أما على غير معين (٦) كالمدارس والربط فلا يملك المستحق إِلا أن ينتفع لا المنفعة، فيسكن بنفسه ولا يملك إِجارة لشيء منها، كما أن الزوج يملك الانتفاع بالبضع حتى لو وطئت شبهة كان المهر لها.
وكذا الضيف يملك أن يأكل على العادة ولا يملك التصرف في الطعام المقدم إِليه تصرف الملاك، وكذا الإِقطاع، فإِن المُقْطع (٧) لا يملك إِلا أن ينتفع بدليل أن

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر نص هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة ١٢٥.
(٣) الضمير عائد إلى المالك: أي أن الفائت على المالك بالغصب هو اليد والتصرف في المغصوب، لا ذات المغصوب.
(٤) يريد المؤلف بنصه هذا: أن الملك في الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، وتنتقل المنافع فقط إِلى الموقوف عليه فيملكها ملكًا تامًا حتى له أن يؤجر ويعير. ولعل في عبارة المؤلف عدم تناسق بسبب الإيجاز الذي ينهجه.
راجع للاطلاع على هذا النص قواعد العلائي لوحة ١٢٥.
(٥) انظر في ذلك روضة الطالبين جـ ٥ ص ٣٤٤. والمهذب جـ ١ ص ٤٤٢ - ٤٤٣. ونهاية المحتاج جـ ٥ ص ٣٨٥ - ٣٨٧. وانظر الفروق جـ ١ ص ١٨٧ - ١٨٩.
(٦) راجع المصادر السابقة في هامش (٥).
(٧) في الأصل زيادة "أ" قيل "لا" ففيها: "فالمقطع ألا يملك" والمثبت من الثانية.


الإمام (١) يسترجعه متى شاء فليس له الإِجارة إِلا أن يأذن له الإمام أو يستقر العرف بذلك.
وهذا الذي كان يفتي (٢) به برهان الدين (٣) وكمال الدين (٤)، وهو اختيار شيخهما تاج الدين الفزارى (٥) والذي أفتى به النووي (٦) صححه إِجارة الإِقطاع، وشبهه بالصداق قبل الدخول، وفيه نظر, لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكًا تامًا وإِذا قبضته كان لها التصرف فيه بالبيع وغيره، والإِقطاع ليس كذلك وقد قال

(١) نهاية لوحة ١٣٧.
(٢) انظر ذلك في قواعد العلائي لوحة ١٢٥. وطبقات ابن السبكي جـ ٥ ص ٢٥٨.
(٣) هو إِبراهيم بن عبد الرحمن الفزارى المعروف بابن الفركاح الشافعي الأصولي ولد سنة ٦٦٠ هـ. لازم والده، اشتغل بالفقه على المذهب الشافعي، له مصنفات في الفقه وأصوله منها تعليقه على مختصر ابن الحاجب وتعليقه على التنبيه للشيرازى توفي سنة ٧٢٩ هـ. وانظر طبقات ابن السبكي جـ ٦ ص ٤. والدرر الكامنة جـ ١ ص ٣. والفتح المبين في طبقات الأصوليين جـ ٢ ص ١٣.
(٤) هو محمَّد بن علي بن عبد الواحد المعروف بابن الزملكاني الفقيه الشافعي ولد سنة سبع وستين وستمائة طلب الحديث وأصول الفقه على جماعة من علماء عصره، تتلمذ على الشيخ تاج الدين الفركاح، صنف في شرح المنهاج وغيره، كان أشعرى الأصول توفي في مصر سنة ٧٢٧ هـ.
انظر ترجمته: طبقات ابن السبكي الكبرى جـ ٥ ص ٢٥١ وطبقات الأسنوي جـ ٢ ص ١٣ - ١٤. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ٢ ص ٣٨١ - ٣٨٣. الطبعة الأولى.
(٥) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزارى المعروف بالفركاح. فقيه أهل الشام في عصره من كبار فقهاء الشافعية بها، كان إمامًا مدققًا نظارًا صنف في الأصول والفروع من مصنفاته شرح التنبيه وشرح على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، توفي سنة ٦٩٠ هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٥ ص ٦٠ وشذرات الذهب جـ ٥ ص ٤١٣. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ٢ ص ٢٢٢ - ٢٢٦. الطبعة الأولى.
(٦) انظر فتاويه ص ١٠٣ جمع العطار.


الرافعي (١) أن الوصية بالمنافع إِذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأييد أو بمدة معينة كالسنة تكون تمليكًا لها بعد الموت فتصح إِجارتها وإِعارتها وتنتقل عن الموصى له بموته إِلى ورثته. أما إِذا قال: أوصيت لك بمنافع كذا مدة حياتك فهو إِباحة لا تمليك فليس له الإِجارة وفي الإعارة وجهان: وإِذا (مات) (٢) رجع الحق إِلى ورثه الموصي انتهي وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه يسترجع منه في حياته بخلاف الوصية.
والله أعلم.
* * *

(١) راجع الروضة جـ ٦ ص ١٨٦.
(٢) ساقطة من النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٨٧ وقواعد العلائي لوحة ١٢٥.


<span data-type="title" id=toc-391>ما يرتد بالرد </span>(١)
قاعدة: (٢) ما يتوقف على الإيجاب والقبول يرتد بالرد قطعًا، وقد يرتد الشيء بالرد ولا يشترط فيه القبول على رأى وفيه صور منها: الوكالة ترتد بالرد قطعًا والأصح (٣) أنه لا يشترط فيها القبول باللفظ ومنها: الوقف (٤) على معين، والصحيح المختار أنه لا يشترط فيه القبول وبه جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي، وسليم (٥) والقاضي حسين والماوردى والروياني والبغوي (٦) والشيخ نصر المقدسي (٧) وطائفة وصححه

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٢٥ - ١٢٦. وقواعد ابن الملقن لوحة ١١٥ - ١١٦.
(٣) انظر المهذب جـ ١ ص ٣٥٠. والتنبيه ص ١٠٨. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٣٠٠.
(٤) انظر الخلاف في هذا الفرع مفصلًا بنصه في روضة الطالبيين جـ ٥ ص ٣٢٤. وانظر كذلك التهذيب للبغوي جـ ٢ لوحة ١٥٤ - ١٥٥. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥. والتتمة جـ ٤ لوحة ٣٣ مصور فلم بدار الكتب رقم ٥٠ والوسيط للغزالي جـ ٢ لوحة ٢٠. وانظر كفاية الأخيار جـ ١ ص ١٩٨.
(٥) هو سُليم بن أيوب بن سُليم الرازي أبو الفتح الأشعري أصولًا الشافعي فروعًا, ولد سنة ٣٦٥ هـ. رحل في طلب العلم إلى بغداد وبها تفقه على الشيخ أبي حامد، مات غرقًا في البحر عند ساحل جدة في رحلته إلى الحج. خلف ثروة علمية كبيرة منها: "ضياء القلوب في التفسير" وغيره. انظر تبيين كذب المفتري ص ٢٢٧. وطبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ١٦٨.
(٦) انظر تهذيبه جـ ٢ لوحة ١٥٥ صفحة (ب) ونصه: "ويحتمل أن لا يشترط قبولهم ولا يرتد بردهم, لأنه بمنزلة عتق العبد، والعتق لا يرتد برد العبد، ولا قبوله شرط وهو الأصح عندي".
(٧) هو نصر بن إِبراهيم بن نصر المقدسي أبو الفتح الأشعري أصولًا الشافعي فروعًا ولد سنة ٣٧٧ هـ. تفقه على سُليم الرازي وغيره، صنف في الفقه الشافعي الانتخاب" وغيره توفي سنة ٤٩٠ هـ. انظر تبيبن كذب المفترى ص ٢٨٦. وطبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢٧. وتهذيب النووي جـ ٢ ص ١٢٥.


المتولى وابن الصلاح في فتاويه (١).
وقال النووي في كتاب السرقة من الروضة (٢) أنه المختار، وصحح الإِمام الغزالي (٣) والرافعي (٤) اشتراط القبول وبه جزم صاحب (٥) العدة والفوراني وعمدتهم، أنه يرتد برد الموقوف عليه.
واختار البغوي (٦) أنه لا يبطل بذلك وقال ابن الصلاح (٧) أنه متجه جدًا وقال المارودى والروياني القبول ليس شرطًا في لزوم الوقف، وإنما هو شرط في لزوم الغلة عند حصولها.

(١) انظر لوحة ٥٠ صفحة (ب) مصورة فلم بجامعة الإمام رقم ٣٣٢٦ ونصه: "والأصح أن الأصح عدم اشتراط القبول ... " وقد جمعها إسحاق المغربي أحد تلاميذه تقع في مجلد مرتبة على أبواب الفقه.
وذكر صاحب كشف الظنون أن هناك نسخة من فتاوي ابن الصلاح غير مرتبة على أبواب الفقه انظر كشف الظنون جـ ٢ ص ١٢١٩.
(٢) انظر جـ ١ ص ١٤٤.
(٣) انظر وسيطه جـ ٢ لوحة ٢٠ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب ونصه: "وإِن وقف على شخص معين فوجهان، ووجه الاشتراط أنه يبعد إِدخال شيء في ملكه قهرًا من غير قبول مع تعينه".
(٤) انظر الروضة جـ ٥ ص ٣٢٤.
(٥) المراد به هنا أبو المكارم الرويانى ابن أخت صاحب البحر انظر ترجمته في طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٥٦٧.
وللتأكد من أنه هو المراد هنا راجع المصدر السابق جـ ١ ص ٥٦٨، ٥٦٩.
(٦) انظر تهذيبه جـ ٢ لوحة ١٥٤. صفحة (ب). ونصه: "إِذا وقض على زيد فرده لا يرتد وهو الأصح عندي".
(٧) انظر فتاويه لوحة ٥٠ وصفحة (ب) ونصه: " ... وهو متجه جيد".


ويكفي القبول فيها بالفعل، فإِذا ردها انتقلت إِلى من بقي من أهل الوقف، أو إِلى من شرط بعده وهو على حقه فيما يحدث بعد هذه الغلة.
وأما البطن (١) الثاني فقال الإمام والغزالي (٢) لا يشترط قبولهم قطعًا، وهل يرتد بردهم؟. وجهان وبني المتولي ذلك على الخلاف في أنهم يتلقون من الواقف، أو من البطن الأول، فعلى الأول حكمهم في الرد والقبول كالبطن الأول، وعلى الثاني لا أثر لذلك، واستحسنه الرافعي (٣) ومنها الوصية (٤) والمذهب افتقارها إِلى القبول وترتد بالرد قطعًا.
* * *

(١) انظر تفصيل هذا الموضوع بنصه في روضة الطالبين جـ ٥ ص ٣٢٥. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٦.
(٢) انظر الوسيط له جـ ٢ لوحة ٢٠ صفحة (ب). ونصه: "أما البطن الثاني فلا يشترط قبولهم لأنهم كالفروع ولا يتصل استحقاقهم بالإِيجاب وهل يرتد عنهم بردهم؟ فيه خلاف".
(٣) انظر الروضة جـ ٥ ص ٣٢٥.
(٤) انظر هذا الفرع في التنبيه ص ١٤٠. وروضة الطالبين جـ ٦ ص ١٤٢.


<span data-type="title" id=toc-392>هل يلتحق الوقف بالعتق </span>(١)
مسألة (٢): العتق له قوة، فهل يلتحق به الوقف؟. ذكروا خلاف في صور منها: لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين نفذ العتق ويعين. ولو وقف (٣) إحدى الدارين نفذ على وجه (٤)، ومنها: لو اشترى عبدًا بشرط العتْق صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا بشرط الوقف فالأصح أنه لا يصح. ومنها: لو أعتق المرهون وقلنا (٥) بصحته مطلقًا، أو كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟. الأصح المنع.
ومنها: عتق المبيع قبل القبض نافذ على الأصح وفي الوقف خلاف.
بني المتولي (٦) هذه والتي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إِلى القبول أم لا؟. إِن قلنا لا، فهو كالعتق، وبإِلحاقه بالعتق أجاب الماوردى وقال إِنه يصير قابضًا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضمونًا بالقيمة. وكذا قال في إِباحة الطعام للفقراء والمساكين إِذا كان قد اشتراه جزافًا. والله أعلم.
* * *

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه المسألة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٢٦. وقواعد ابن الملقن لوحة ١١٥ - ١١٦. والقواعد في الفقه الشافعي لوحة ٨٥ مخطوط بالأزهرية.
(٣) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١ ص ٤٤٠ والمنهاج ص ٨٠.
(٤) وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.
(٥) نهاية لوحة "أ" من لوحة ١٢٨.
(٦) انظر التتمة له جـ ٤ لوحة ٣٣ مصور بدار الكتب رقم ٤١٥١٣ ونصه: "إِذا وقف المبيع قبل القبض وقلنا الوقف يحتاج فيه إِلى القبول فهو كالبيع، وإِن قلنا لا يحتاج فهو كالعتق سواء".


<span data-type="title" id=toc-393>ما يستقل به الواحد في التملك </span>(١)
قاعدة (٢): ما يستقل به الواحد بالتملك والتمليك وفيه صور منها: الأب يبيع مال الطفل من نفسه وبالعكس والأصح أنه لابد من إِيجاب، وكذا سائر المعاوضات والجد كالأب (٣) وأنه يزوج ابن (ابنه) (٤) الصغير من بنت ابنه والصحيح أنه لابد من الإتيان بشقي (٥) العقد.
ومنها: الشفيع يأخذ الشقص ببديل الثمن وهو استقلال بالتملك والتمليك.
ومنها: إِذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه فإِنه يأخذه مستقلًا ويملكه ومن غير جنسه يأخذه ويبيعه ثم يأخذ حقه من ثمنه.
ومنها: المضطر إِذا وجد طعام غائب وحاضر منعه يأكله بقيمته. ومنها: الملتقط يستقل بتملك اللقطة بعد التعريف بشرطه.
ومنها استقلال كل فاسخ باسترداد ما بدله وتملك ما استبدله.
ومنها: الإِمام يستقل بإِرقاق رجال المشركين إِذا اختار ذلك.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١٢٦. وقواعد ابن الوكيل لوحة ٦٢ - ٦٣. وانظر كذلك أشباه السيوطي وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٨٨ - ٨٩. وقواعد ابن السبكي لوحة ١١٦ - ١١٧. وقواعد ابن الملقن لوحة ٧٢ - ٧٣.
(٣) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٣٨. وروضة الطالبين ص ٧٠/ ٧١. والتنبيه ص ١٥٨. والمنهاج ص ٩٧. وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٦٣.
(٤) في المخطوط "ابن ابن الصغير" ولعل ما أثبت هو الأولى، وانظر النص في المصادر السابقة.
(٥) الإيجاب والقبول وفيه وجه آخر أشار إِليه المؤلف وهو عدم اشتراط الإتيان بالقبول راجع المصادر السابقة.


ومنها: كل من فعل فعلًا استحق به ملك شيء كالقاتل في السلب، والغازى في الغنيمة والمتلصص يسرق من دار الحرب، والمحيي إِذا أحيا أرضًا والصائد والمحتطب والمحتش وما أشبه ذلك.
ومنها: عفو المجني عليه على مال، ومثلها إِذا كان المضطر قد أغمي عليه جوعًا فأوجره المالك طعامًا بنية الرجوع، فهل يستحق عليه البدل؟.
فيه وجهان والله أعلم.
* * *


<span data-type="title" id=toc-394>المتولي على الغير </span>(١)
قاعدة (٢): المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة؟ أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة؟ وفي المسألة خلاف والصحيح الأول ولم يعرف الرافعي (٣) غيره وحكي الثاني الروياني والإِمام والغزالي، فإِذا استوت المصلحة والمفسدة لا يجوز التصرف على الصحيح ويجوز على الآخر. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها: تزويج من ليس لها قرابة من غير كفوء هل للإِمام ذلك. برضاها؟. فيه وجهان (٤) الأصح المنع.
ومنها: إِذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم، ففي المسألة ثلاثة أوجه، الوجوب والجواز والتحريم.
ومنها: هل يجوز قتل قاتل (من لا وارث) (٥) له؟ فيه خلاف. وفي تخريجه على هذه القاعدة نظر. والله أعلم.
* * *

(١) من هامش المخطوطة. وفي فهرس المخطوطة لوحة ٣ المتصرف على الغير.
(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة ١٢٦/ ١٢٧ وقواعد ابن الملقن لوحة ٩٢. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٠٦. وأشباه السيوطي ص ١٢١.
(٣) انظر الروضة جـ ٧ ص ٧٩. قال النووي في زياداته - نفس الإِحالة: وهو الصواب ولا يغتر بما خالفه. اهـ.
(٤) انظرهما في الروضة جـ ٧ ص ٨٤. وانظر هذا الفرع في المنهاج ص ٩٧. وشرحه نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٥٠. ومنغي المحتاج جـ ٣ ص ١٦٥.
(٥) في الأصل "من إِلا وارث له" والمثبت من الثانية وانظر النص في قواعد العلائي، وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة.


<span data-type="title" id=toc-395>البناء على فعل الغير في العبادات </span>(١)
قاعدة: (٢) في البناء على فعل الغير في العبادات وفيه صور: منها: الأذان (٣) وفيه قولان والأصح المنع وهما إِذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل اليسير. ومنها الخطبة (٤) وفيها قولان وهما إِذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة (٥) وهو الصحيح، أما إِذا لم نجوز هناك فلا يجوز هنا، وصور الرافعي (٦) المسألة بما إِذا أحدث في الخطبة هل يجوز؟. وصحح (٧) الجواز، ومنها: الاستخلاف (٨) في الصلاة والأصح الجواز ومنها: البناء في الحج وفي (جوازه) (٩) قولان والصحيح الجديد المنع. وأما العقود (١٠) فالصحيح أنه إِذا أوجب (١١) البائع ثم مات لم يصح قبول المشتري، ولو مات المشتري

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٨٣. وقواعد العلائي لوحة ١٢٧. وراجع فيها كذلك قواعد السيوطي ص ٥٣٤ - ٥٣٥.
(٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ٥٨ وشرحه المجموع جـ ٣ ص ١١٤ وحلية العلماء جـ ٢ ص ٣٩.
(٤) انظر الخلاف في هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٦٢. والمجموع جـ ٤ ص ٥٢٢.
(٥) انظر الخلاف في جواز الاستخلاف في الجمعة في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٥٤ - ٥٥٥
والمهذب وشرحه المجموع جـ ٤ ص ٢٤١ - ٢٤٣. وحلية العلماء جـ ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٦) انظر ذلك في شرحه الكبير جـ ٤ ص ٥٦٢.
(٧) انظر المصدر السابق.
(٨) راجع هذا الفرع في الوجيز جـ ١ ص ٦٢. والشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٥٤ - ٥٥٥ والمهذب جـ ١ ص ٩٦. والمجموع جـ ٤ ص ٢٤٢.
(٩) في "النسختين وفي جواز ... " ولعل ما أثبت أولى وانظر النص في قواعد ابن الوكيل لوحة ٨٣. وقواعد العلائي لوحة ١٢٧.
(١٠) انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة ١٢٧.
(١١) نهاية لوحة ١٢٨.


قبل القبول لم يقم وارثه مقامه على المذهب المشهور (١).
وأما الخيار (٢) فاتفق (٣) الأصحاب على أن خيار العيب وخيار الشرط ينتقل إِلى الوارث، نعم في خيار الشرط وجه (٤) ونص (٥) فيما إِذا باع المكاتب ومات في المجلس أنه وجب البيع، وللأصحاب ثلاث طرق أصحها طرد قولين في المسألتين (٦) بالنقل والتخريج، وأصحهما ثبوت الخيار للسيد والوارث، والثانية: القطع بهذا القول، وتأويل نصه في المكاتب أن المراد أن البيع لا يبطل كما تبطل الكتابة، والثالثة: تقرير النصين، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد، والعبد (٧) المأذون كالمكاتب وكذا الوكيل (٨) بالشراء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل، وحكم الجنون والإِغماء في ذلك حكم الموت والله أعلم.

(١) انظر الخلاف في هذا الفرع في المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٤ - ١٠٥.
(٢) انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة ١٢٧. وانظر المهذب ب اص ٢٥٩. وشرحه المجموع ب ٩ ص ٢٠٦ - ٢٠٨. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ وروضة الطالبين برقم ص ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٣) انظر ذلك في المهذب جـ ١ ص ٢٥٩. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٤.
(٤) يقضي بعدم إِرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.
(٥) انظر ذلك في المختصر ص ٣٢٧. ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطًا وهو نص آخر الشافعي في البيوع من المختصر ص ٧٦. إِذ لا يستقيم الكلام في نظرى إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معًا. وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم (٢). والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو: أن خيار المجلس ينتقل عند موت المورث إِلى الوارث.
(٦) يريد مسألة المكاتب، والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة هي التي سقطت من المؤلف سهوًا. وقد نبهت إِلي ذلك، راجع هامش (٥).
(٧) و (٨) راجع المصادر السابقة في هامش (٢).


<span data-type="title" id=toc-396>لا يعتد أحد إِلا بما عمله </span>(١)
قاعدة (٢): الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إِلا بما عمله أو تسبب إِليه باستنابة ونحوه، ولا يطالب عن الغير إِلا بما التزم به وقد يتحمل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذلك فيه وذلك في صور منها: تحمل (٣) الإمام سهو المأموم حال القدوة والمسألة كالمجمع (٤) عليها ولم يخالف فيها إِلا مكحول (٥) من التابعين، وقال: يسجد المأموم لسهو نفسه. ثم شرط التحمل ارتباط القدوة، فلو كان الإمام محدثًا لم يتحمل. ومنها تحمله (٦) قراءة الفاتحة إِذا أدرك الإِمام راكعًا واطمأن قبل ارتفاع الإِمام عن حد الركعين

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١٢٧، ١٢٨.
(٣) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٧٤. والمجموع جـ ٤ ص ١٤٣. والهداية جـ ١ ص ٧٥. والكافي لابن قدامة جـ ١ ص ١٦٩. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ٧٨. وحلية العلماء جـ ٢ ص: ١٤٧. والمغني لابن قدامة جـ ٢ ص: ٤١.
(٤) يريد بذلك أنه رأي أكثر الفقهاء حيث لم ينقل في هذه المسألة خلافًا إِلا عن مكحول ولعل المؤلف في هذا تابع النووي وغيره من الفقهاء. راجع المصادر السابقة، فإنهم لم ينقلوا خلافًا في المسألة سوى ما نقله المؤلف هنا عن مكحول، غير أن ابن حزم في المحلى جـ ٤ ص ٢٣٣. دار الاتحاد العربي، نقل أيضًا عن ابن سيرين وداود بن علي وغيرهما القول بوجوب السجود على المأموم وأن الإِمام لا يتحمل عنه في مثل هذه المسألة وهو ما رجحه رأيًا له كذلك. راجع المحلى الإِحالة السابقة.
(٥) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله وقيل بن أبي مسلم شهراب بن شاذل بن سروان الفقيه التابعي، أثني عليه العلماء ووصفوه بالتبحر في العلم والبصيرة في الفتوي، اتهم بالقول بالقدر، وكانت وفاته سنة ١١٣. وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد جـ ٧ ص ٤٥٣. وميزان الاعتدال جـ ٤ ص ١٧٧. ووفيات الأعيان جـ ٥ ص ٢٨٠. وانظر قوله هذا في المصادر السابقة في هامش ٣.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤١٧ - ٤١٩. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢١٥. وحلية العلماء جـ ٢ ص ٨٨. وكفاية الأخيار جـ ١ ص ٨٢.


وهذا هو الصحيح. ويدل له حديث (١).
وذكر (٢) ابن خزيمة (٣) والصبغي (٤) إلى أنه لا يعتد له بالركعة واختاره البخاري (٥) وقال إن من اعتد به من الصحابة والتابعين هم الذين لم يروا وجوب القراءة

(١) أي أنه قد جاء حديث يدل على احتساب الركعة للمأموم إِذا أدرك الإمام في ركوعه. ومن ذلك ما رواه أبو داود بسننه: عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "إِذا جئتم إِلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا, ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". انظر سنن أبي دواد كتاب الصلاة رقم ٢ باب رقم ١٥٦. ومن ذلك أيضًا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه جـ ٣ ص ٤٥. عن أبي هريرة بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه" وللاطلاع على ما روي في هذا الموضع راجع تلخيص الحبير جـ ٤ ص ٤١٣ - ٤١٦.
(٢) هكذا في المخطوطة، "وذكر" ولعل الأولى لاستقامه النص "وذهب".
(٣) انظر ما ذكر عن ابن خزيمة في هذا الموضع بالإِضافة إلى المصادر السابقة في هامش "٦" طبقات العبادى ص ٤٤. وتخليص الحبير جـ ٤ ص ٤١٨. مطبوع مع الشرح الكبير غير أن ابن خزيمة في صحيحه مال إِلي القول بإدراك الركعة، إذا أدرك المأموم الإمام وهو في الركوع. وانظر جـ ٣ ص ٤٥. من صحيحه وإِلى هذا يشير ابن حجر في تلخيصه راجع الإحالة السابقة بقوله "وهذا يعني ما صرح به ابن خزيمة في صحيحه, مغاير لما نقلوه عنه".
(٤) هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابورى المعروف بالصبغي الفقيه الشافعي كان إِمامًا في الفقه والحديث والأصول، وصاحب تصانيف، ولد في سنة ٢٥٨، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالعلم والفهم، من تصانيفه "فضائل الخلفاء الأربعة" والأسماء والصفات "انظر ترجمتة في طبقات العبادى ص ٩٨. وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ٨١. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٩٣ - ٩٤. وانظر ما نقل عنه هنا في المصادر السابقة في هامش (٦) وكذا أيضًا في مصادر ترجمته.
(٥) هو الإمام محمَّد بن إِسماعيل بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم ولد سنة ١٩٤ ونشأ يتيما طلب الحديث مبكرًا، طاف البلاد وسمع من خلق كثير؛ له تصانيف في الحديث وعلومه منها كتابه الشهير "الجامع الصحيح" كانت وفاته سنة ٢٥٦. ﵀ انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢ والرسالة المستطرفة ص ٩. ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٢٩. =


خلف الإِمام، وقد ضعف النووى (١) وغيره هذه المقالة. فعلى الصحيح المشهور شرطه أن تكون الركعة محسوبة للإِمام، فلو كان الإمام محدثًا أو قام إِلى خامسة سهوًا فأدركه المسبوق في الركوع لم يكن مدركًا لتلك الركعة على المذهب الصحيح وفيه وجه (٢).
ومنها: تحمُّل (٣) الغارم لإِصلاح ذاتِ البين، وكذا صرف الزكاة إِليه، قال الإمام هو تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر. ومنها: تحمل الزوج عن زوجته صدقه الفطر وكذا عن القريب. والعبد ومن تلزمه نفقته، واختلفوا (٤) في أن الوجوب هل يجب أولًا على المؤدى، أو على المؤدى عنه ثم يتحمله المؤدي؟. والصحيح أنها تجب على المؤدى عنه أولًا، قال الرافعي (٥) وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أو كالوكالة؟. قولان واستغرب النووي ذلك وقال (٦) الصحيح الذي قاله الشافعي

= وانظر قوله هنا في كفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ٨٢. والذي ترجمه البخاري في صحيحه جـ ١ ص ١٨٢. باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت.
(١) انظر مجموعه جـ ٤ ص ٢١٥.
(٢) أي فيه وجه أنه يكون مدركًا للركعة. وانظر الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٥٣/ ٥٥٤. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢١٦. وكفاية الأخيار جـ ١ ص ٨٢.
(٣) انظر هذا الخلاف مفصلًا في نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ١٧ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠٢ والشرح الكبير جـ ٦ ص ١٢٨ وما بعدها والمجموع جـ ٦ ص ١٢٣ وما بعدها. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٢٧، وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٤٥. وانظر المهذب جـ ١ ص ١٦٤ وراجعه في حلية العلماء جـ ٣ ص ١٠٣ وما بعدها، وكفاية الأخيار جـ ١ ص ١١٩.
(٤) انظر ذلك في المجموع جـ ٦ ص ١٢٤. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٧ وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٤٥.
(٥) انظر شرحه الكبير جـ ٦ ص ١٣٠ وهو بنصه.
(٦) انظر مجموعه على المهذب جـ ٦ ص ١٢٣ وهو بالنص.


والأصحاب أنه كالحوالة لازم المؤدى لا يسقط عنه بعد الوجوب، ووجه قول الضمان أنه لو أداها المُتَحمَّل عنه بغير إِذن المؤدى أجزأه وفيه خلاف. ويتفرع على الخلاف في التحمل وعدمه صور (١):
منها إذا كان الزوج معسرًا تستقر (٢) الفطرة (٣) في ذمته لأنها عبادة مشروطة باليسار بخلاف النفقة فإِنها عوض. ثم إن كانت الزوجة موسرة فالمنصوص (٤) أنها لا تجب عليها، وقال (٥) فيمن زوج أمته من معسر أن على الولي فطرتها (٦) وللأصحاب في ذلك طريقان (٧) أصحهما تقرير النصين والفرق أن تسليم الأمة ليس تامًا بخلاف تسليم الحرة والثانية قولان بالتخريج مبنيان على قولي التحمل، إِن فلنا تحب على المؤدى عنه ابتداء وجب على الحرة وعلى مولى الأمة وإِلا فلا.
ومنها: إذا كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب تجب نفقته مسلمون فهل تجب عليه فطرتهم؟. فيه وجهان أصحهما نعم بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولًا وإلا فلا تجب ومنها: إذا (٨) أخرجت الزوجة فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره

(١) انظر كثيرًا من هذه الصور في المصادر السابقة في هامش (٤) من الصفحة السابقة.
(٢) لقد خالف المؤلف فيما أثبته هنا كتابه الكفاية جـ ١ ص ١١٩.
(٣) لفظ "الفطرة" من الهامش مشار إليها بسهم في الصلب وكتبت في الثانية في الصلب.
(٤) انظر المختصر ص ٥٤. ونص ما فيه: "ولا يببن لي أن تجب عليه -يريد المؤدي عنه- لأنها مفروضة على غيره" وانظر الأم جـ ٢ ص ٦٥. وهو بنص عبارة المختصر.
(٥) القائل هو الشافعي انظر المختصر ص ٥٤. وهو بالنص.
(٦) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٩.
(٧) انظرهما في المهذب جـ ١ ص ١٦٤ وشرحه المجموع جـ ٦ ص ١٢٥ والوجيز جـ ١ ص ٩٨ وشرحه للرافعي جـ ٦ ص ١٣١ وما بعدها وحلية العلماء جـ ٣ ص ١٠٤.
(٨) انظر هذا الفرع مفصلًا في المصادر الواردة في هامش (٧) مع اختلاف يسير في أرقام الصفحات.


فوجهان، إِن قلنا بالتحمل أجزأه وهو الصحيح، وإِلا فلا، وكذا إِذا تكلف القريب المعسر باستقراض أو سؤآل فأخرج فطرة نفسه بغير إِذن من ينفق عليه ففيه الخلاف، وذكر الماوردى (١) أنه يجزئ قطعًا والوجهان في الزوجة.
ومنها: إِذا (٢) دخل وقت الوجوب وله أب معسر فأيسر قبل إِخراج فطرته قال البغوي: إِن قلنا الوجوب يلاقي الأب أولًا، فعليه فطرة نفسه، وإن قلنا يلاقي المؤدى ابتداء وجبت على الابن. ومنها: إِذا (٣) كان له أب معسر وله زوجة معسرة، فإِن قلنا الوجوب يلاقى الابن ابتداء وجبت فطرتها كفطرة الأب، وإِن قلنا بالتحمل فلا تجب لأنها لا تجب على الأب فالابن أولى. ومنها: لو أسلمت زوجته واستهل هلال شوال وهو متخلف عن الإِسلام ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف، فإِن أوجبنا النفقة فالفطرة على الخلاف المذكور. ومنها: إِذا جامع (٤) في نهار رمضان والمرأة صائمة طاثعة فقولان الأظهر أن الكفارة عليه، فعلى هذا هل هي عليه فقط أم عليها ويتحمل عنها؟. قولان أظهرهما عليه خاصة، وصحح الإمام (٥) التحمل،

(١) انظر ما ذكر الماوردي هنا في المجموع جـ ٦ ص ١٢٤.
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٢١/ ١٢٤. والمجموع جـ ٦ ص ١٢٤. وكفاية الآخيار جـ ١ ص ١١٩.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المصادر السابقة.
(٤) انظر تفصيل هذا الفرع في نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٥٧/ ٥٨. مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٢ والمعاياة لوحة ٢١. مخطوط بدار الكتب رقم ٩١٥. والشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٣ وما بعدها. والمجموع جـ ٦ ص ٣٣١. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٢٨.
(٥) الذي يظهر من عبارة الإمام في النهاية جـ ٦ لوحة ٥٧/ ٥٨. أنه لم يجرح هذا القول لنفسه وإنما قال أنه ظاهر المذهب ونصه: " ... والقول الثاني أن الوجوب يلقاها والزوج يتحمل عنها لئلا نُقدِّر اجتماع كفارتين في حقه، وهذا بعيد عن القياس، وإن كان ظاهر المذهب". " اهـ.


وفي قول تجب كفارتان على الزوج واحدة عنه وأخرى (١).
وينبني على هذا الخلاف مسائل (٢) منها: إذا أفطرت بالزنا، أو بالوطء بالشبهة فإن قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شيء عليها, لكن قلنا يلاقيها فعليها كفارة؛ لأن الزوجية مناط التحمل وهي مفقودة وقطع القاضي أبو حامد (٣) بأن عليها كفارة بكل حال. ومنها: إِذا كان الزوج مجنونًا وقلنا بالتحمل فوجهان أصحهما تلزمها الكفارة في مالها؛ لأن الزوج ليس أهلًا للتحمل، وقيل تجب في ماله؛ لأن ماله صالح للتحمل.
ومنها: لو كان مراهقًا فهو كالمجنون على المذهب. ومنها: إِذا كان ناسيًا أو نائمًا

(١) هكذا النص في النسختين: وفي اللفظ كما يلاحظ سَقْط ولعل الأولى إِضافة لفظ "عنها" ليصبح النص: "وأخرى عنها". ولعل المؤلف اقتصر على ما ذؤن لكونه مفهومًا من السياق. وانظر المصادر الواردة في هامش ٤ من الصفحة السابقة. وبالجملة ففي هذه المسألة عند فقهاء الشافعية أربعة أقوال.
الأول: هو الصحيح عند جمهورهم أن الكفارة تجب على الزوج خاصة عنه ولا شيء على المراة.
الثاني: تجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
الثالث: يلزم كل واحد منهما كفارة في ماله.
الرابع: يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة عنه، وكفارة عنها. راجع المصادر السابقة في هامش (٤) من الصفحة السابقة.
(٢) انظر هذه المسائل في نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٥٧. وما بعدها والحاوى الكبير جـ ٢ لوحة ١٧٨. وما بعدها مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٩. والشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٤/ ٤٤٥. والمجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٣٣٥/ ٣٣٦. والتهذيب جـ ٢ لوحة ٢٠٠ وما بعدها مصور فلم بدار الكتب رقم ٢٨٢٤. وكفاية ابن الرفعة جـ ٤ لوحة ٣٦ وما بعدها مخطوط بدار الكتب رقم ٢٢٨. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٨ - ١٢٩.
(٣) انظر قوله هذا في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٤. وهو القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامرى المروزى من كبار فقهاء الشافعية أثني عليه فقهاء مذهبه، صنف في الفقه الشافعي "الجامع" وغيره. انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٢.


فاستدخلت، ذكره فهو كالمجنون، وقطع البغوي (١) وغيره بأنها إذا قلنا بالتحمل أن الكفارة في صورة النائم تجب في مالها. إذ لا فعل للزوج.
ومنها: لو كان الزوج مسافرًا والمرأة حاضرة فاطر بنية الترخص فلا تجب عليه كفارة وكذا إِذا لم يقصد الترخص على الأصح، فعلى هذا هو كالمجنون. ومنها: إذا وطء أربع زوجات في يوم وقلنا بالتحمل، قال الجرجاني (٢) والماوردى (٣) تلزمه أربع كفارات

(١) انظر التهذيب له جـ ٢ لوحة ٢٠٠ ونصه: " .. وإن قلنا الزوج يتحمل عنها فإنما يتحمل إذا وجبت عليها الكفارة. فإن كان الزوج مفطرًا أو ناسيًا أو استدخلت ذكره فتجب عليها الكفارة. ولا يتحملها الزوج، وكذلك إِذا كان الزوج مجنونًا فوطئها لا يتحمل الزوج لأنه لا كفارة عليه. وكذلك لوزنا بامرأة بالشبهة عالمًا بالصوم فعليها الكفارة، ولا يتحمل الواطء عنها؛ لأن التحمل يكون بالملك ولا ملك هاهنا" اهـ.
(٢) هو أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد كان شيخُ الشافعية بالبصرة تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازى وغيره، صنف في الفقه الشافعي "المعاياة" "والشافي" "والتحرير". وله تصانيف أخرى في الأدب، توفي منة ٤٨٢ هـ انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ٣١. وطبقات الأسنوى جـ ١ ص ٣٤٠/ ٣٤٢. وطبقات ابن هداية الله ص ١٧٨.
وانظر قوله هذا في كتابه المعاياة لوحة ٢١ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٩١٥.
والجرجاني كما يظهر من نصه لم يتبني هذا القول وإنما حكاه كغيره من الأقوال في هذا المسألة وهذا نصه: " ... فإذا وطء أربع زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول -يريد أن الكفارة تلزمه عن نفسه دونها ولا شيء عليها- كفارة ولم يلزمه شيء للوطئات الأخرى، ولزمه على الثاني -يريد به أن الكفارة تلزمه واحدة عنه وعنها- أربع كفارات، وكفارة عن الوطء الأول عنه وعنها وثلاث كفارات عن الموطئات الثلاث عنهن ولزمه في القول الثالث -يريد به القول بأن الزوج تلزمه كفارتان في ماله عنه وعنها- خمس كفارتان، بالوطء الأول عنه وعنها، وثلاث كفارات بالوطئات الثلاث" اهـ.
(٣) انظر حاويه جـ ٤ لوحة ١٧٨. صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٩ ونصه: "ولو وطء أربع زوجات له في يوم واحد كان عليه أربع كفارات في القولين إذا قيل أن الكفارة وجبت عليهما، وفي الوجه الثاني: كفارة واحدة إذا قيل أنها وجبت على الزوج وحده" اهـ.


واحدة عنه وعن الأولى، وثلاث عن الباقيات.
ولو كان (١) تحته مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم واحد وقلنا بالتحمل فإِن قدم وطء المسلمة لزمه كفارة واحدة، وإن قدم وطء الكتابية لزمه كفارتان إِحداهما لنفسه لوطء الكتابية، والثانية عن المسلمة (٢).
ومنها: إِذا (٣) كانا مملوكين أو حرين معسرين وقلنا بالتحمل لزم كل واحد منها صوم شهرين؛ لأن العبادة البدنية لا تتحمل (٤) فإِن (٥) اختلف حالهما في اليسار، فإن (كان) (٦) الزوج أعلى حالًا منها، فإِن كان من أهل الإِعتاق، وهي من أهل الأطعام أو الصيام فوجهان أصحهما وبه قطع العراقيون، ويجزئ العتق عنهما إلا أن تكون المرأة أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عنها، والثاني لا يقع الإِعتاق عنها لا ختلاف جنس الواجب، فعلى هذا يلزمها الصوم إِن كانت من أهله، وإن كانت من أهل الإِطعام فوجهان أصحهما أنه يلزم الزوج وقيل يلزمها، وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل الأطعام فالجمهور على أنه يصوم عن نفسه ويطعم عنها؛ لأن الصوم لا يتحمل به. وإن كانت هي أعلى حالًا منه بأن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه، وأعتق عنها إِذا قدر، وإِن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإِطعام صامت عن نفسها

(١) انظر هذا الفرع بنصه في المعاياة لوحة ٢١ صفحة (ب)، ولو قلنا بعدم التحمل للزمه كفارة واحدة فقط بكل حال سواء قدم وطء المسلمة أو الذمية. راجع المصدر السابق.
(٢) نهاية لوحة ١٢٩.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٥/ ٤٤٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٣٣٤ - ٣٣٥. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٩.
(٤) أي لا تدخلها النيابة وبخاصة في حال الحياة، وهو بإتفاق فقهاء الشافعية انظر المجموع جـ ٦ ص ٣٦٩. والمنهاج ص ٣٧.
(٥) انظر تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٣).
(٦) أثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر المصادر السابقة في هامش (٣).


وأطعم عن نفسه. والله أعلم.
ومنها: إِذا جامع (١) المحرم زوجته المحرمة ففي حقها طريقان: إِحداهما أنه يجب عليها أيضًا في مالها بدنه كما يجب على الزوج، والثانية فيها الأقوال الثلاثة (٢) في جماع رمضان. ويتفرع على الخلاف بعض المسائل المتقدمة كالوطء بالشبهة واستدخالها ذكره وهو نائم، وإِذا كان ناسيًا وهي ذاكرة إِذا فرعنا على الأصح أن وطء الناسي لا يُفسد (٣) الحج. ولا يوجب شيئًا، وكذا وطء زوجتين محرمتين فإِنه يجب عليه بالوطء الثاني شاة على الأصح من خمسة أقوال (٤)، فعلى هذا إِذا أفسد بالثاني إِحرام المرأة الثانية وقلنا بالتحمل لزمه لها بدنة كما مر (٥).
ومنها: إِذا قبل (٦) الرجل النكاح لابنه الصغير أو المجنون، فهل يكون

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٥/ ٤٧٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ٣٩٤/ ٣٩٦.
(٢) راجعها في صفحة (١٩/ ٤).
(٣) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية كما ذكر المؤلف وفيه وجه آخر عندهم أن وطء الناس يفسد حجه. راجع ذلك مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٨. والمهذب جـ ١ ص ٢١٣. وشرح المجموع جـ ٧ ص ٣٤١.
(٤) هي: الأول: يجب بالوطء الأول بدنه، وبالثاني شاة وهو كما ذكر المؤلف الراجح عند فقهاء الشافعية. الثاني: يجب لكل وطء بدنه. الثالث: يكفي بدنة عنهما جميعًا، الرابع: إن كفر عن الوطء الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة للثاني وهي على قولين عندهم -بدنة، أو شاة-، وإن لم يكن كفر عن الأول كفته بدنه عنهما الخامس: إِن طال الزمن بين الجماعين، أو اختلف المجلس وجبت كفارة أخرى للثاني على الخلاف السابق في كونها بدونه أو شاة، وإِلا فكفارة واحدة. راجع ذلك مفصلًا بنصه في المجموع جـ ٧ ص ٤٠٧، وانظر الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٢ - ٤٧٣. وحلية العلماء جـ ٣ ص ٢٦٨، ٢٦٩.
(٥) فيما لو وطء أربع زوجات في الصوم راجع صفحة (٢٠/ ٤).
(٦) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٧/ ٧٨. وانظر المهذب جـ ٢ ص ٦١.


ضامنًا (١) للمهر والنفقة؟. فيه قولان، القديم نعم للعرف. والجديد الصحيح لا، إِلا أن يصرح بذلك، وخص العراقيون والجمهور القولين بما إِذا لم يكن للابن مال، فإِن كان فلا يكون ضامنًا قطعًا. وقال ابن كج هما فيما إِذا أطلق، أما إِذا شرط كونه على الابن فهو عليه لا غير.
والغزالي طرد القولين في الأحوال عنها، فعلى القديم هل نقول وجب ذلك على الأب ابتداء أم على الابن ثم تحمله الأب؟ وجهان فعلى الأول لا يطالب الابن ولا يرجع الأب إِذا غرم على الابن، وإذا أبرأت الأب برءآ جميعًا. وعلى الثاني يطالب الابن أيضًا، وإِذا غرم الأب رجع وهذا هو الأصح (٢).
والخلاف جار أيضًا فيما إِذا نكح العبد (٣) بإِذن السيد، هل يكون السيد ضامنًا للمهر والنفقة؟. إِلا أن القول هنا بالضمان أضعف؛ لأن العبد (٤) باشر العقد بنفسه، نعم إِذا قلنا يقبل النكاح لعبده الصغير ويجبر الكبير فهو كالابن الصغير والمجنون.
ومنها: الدية (٥) المأخوذة من العاقلة، هل وجبت عليهم ابتداء أو على الجاني

(١) إِنما يأتي الكلام في ضمان الأب إذا كان الصداق دينًا، اما إذا كان عينًا فلا تعلق له بالأب. راجع الروضة الإِحالة السابقة.
(٢) راجع في هذا النص روضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٨. وانظره كذلك في قواعد العلائي لوحة ١٢٩.
(٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٦١. والوجيز جـ ٢ ص ٢٣. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٢٦ - ٢٢٧. والمنهاج وشرح نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٣٢٢ - ٣٢٤.
(٤) في الأصل لفظ "لأن العبد" مكرر.
(٥) انظر هذه المسألة وما يتفرع عليها من فروع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٧/ ٣٥٨ وهي بالنص. وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٣٠. وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٤٥ - ٢٤٦ وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٢١٢ - ٢١٣.


وتتحمل العاقلة؟. فيه خلاف، والقياس (١) يقتضي أن الضمان يجب على (٢) المتلق إِلا أن ظاهر الأدلة (٣) يقتضي إِيجاب الدية عليهم. ابتداء وينبني على الخلاف صور: منها: إِذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يكن فيه شيء فهل يؤخذ من الجاني؟. قطع القاضي (٤) بالمنع. والأظهر حكايته وجهين أصحهما تؤخذ من الجاني. ومنها: إِذا أقر الجاني بالخطأ أو شبه العمد وكذبه العاقلة ولم يقبل إِقراره عليهم ولا على بيت المال. ويحلفون على نفي العلم. فإِذا حلفوا كانت الدية على المقر. قال الإِمام (٥) ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف في أن الجاني يلاقيه الوجوب وتحمله العاقلة، أو يجب على العاقلة ابتداء ولا يبعد عن القياس أن يقال: إِذا لم يلاق (٦) الوجوب الجاني لا يلزمه شيء لأنه إِنما أقر عليهم لا على نفسه، فإِذا لم يقبل عليهم

(١) المراد به القواعد المهدة وهي أن لا يؤخذ أحد بجريرة غيره استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الأنعام الآية ١٦٤ وقوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ النجم آية ٣٩. وغير ذلك.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٠.
(٣) منها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه بسنده عن جابر بن عبد الله ﵁ أن امرأتين من هذيل قتلت إِحدهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ: دية المقتولة على عاقلة القاتلة" انظر سنن أبي داود كتاب الديات رقم ٣٣ حديث رقم ٤٥٧٥. وسنن ابن ماجه كتاب الديات حديث رقم ٢٦٤٨. باب عقل المرأة على عصبتها. وفي الباب أحاديث أخرى، راجع فيها صحيح البخاري جـ ٩ ص ١٥. باب جنين المرأة، ومسلم في القسامة باب دية الجنين حديث رقم ١٦٨١. والنسائي في القسامة باب دية جنين المرأة حديث رقم ٤٨٢٢. والترمذي كتاب الديات، باب في دية الجنين حديث ١٤١.
(٤) المراد به القاضي حسين. انظر روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٧. وقواعد العلائي لوحة ١٣٠. صفحة (أ).
(٥) انظر قول الإمام هذا في الروضة جـ ٩ ص ٣٥٧. وهو بنصه.
(٦) في النسختين "إذا لم يلاقي"، والأولى ما أثبت لتقدم حرف الجزم على الفعل يلاقي.


وجب أن لا يقبل عليه ويحكي هذا عن المزني (١).
ومنها (٢) إِذا غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة، فإِن قلنا الوجوب يلاقيه لم يرد إِلى (٣) الولي ما قبض، بل يرجع الجاني على العاقلة، وإن قلنا هي على العاقلة ابتداء فيرد الولي ما أخذ ويبدئ بمطالبة العاقلة.
ومنها أن اليمين المردودة هل هي كالإِقرار أو كالبينة إِذا ادعي (٤) عليه الولي قتل خطأ، أو شبه عمد ولا بينه ونكل المدعي عليه وحلف، فإِن قلنا اليمين المردودة كالإِقرار فالدية على المدعي عليه، وإن قلنا كالبينة فهل هي عليه أو على العاقلة؟. وجهان، لأنهما وإن جعلت كالبينة فذاك بالنسبة إِلى المتداعيين دون غيرهما. والله أعلم.
* * *

(١) انظر قول المزني هنا في الروضة جـ ٩ ص ٣٥٧.
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٨. وانظر كذلك في قواعد العلائي لوحة ١٣٠.
(٣) هكذا النص في النسختين بزيادة "إِلى" والأولى حذفها لأن في بقائها تغييرًا للمعنى وانظر النص بذاته في المصادر السابقة. إذ المقصود: لم يرد ولي المجني عليه ما قبض من الجاني.
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٨. وكذا قواعد العلائي لوحة ١٣٠.


<span data-type="title" id=toc-397>الإِجبار من الجانبين </span>(١)

فائدة (٢) فيما يقع به (٣) الإجبار من الجانبين وهو في صور منها: الأب (٤) والجد يجبران البكر وهي تجبرهما إِذا طلبت على المذهب (٥) ومنها: (٦) إِجبارهما المجنونة كذلك، يجب عليهما تزويجها والتزويج من المجنون عند مسيس الحاجة، أما بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند قول الأطباء. ومنها: إِذا ظهرت (٧) الغبطة في تزويج البنت الصغيرة ففي وجوب ذلك نظر للإِمام (٨)، وجه (٩) الوجوب أنه يجب عليه بيع ماله إِذا طلب بزيادة، فكذا هنا.
قال الرافعي (١٠) وأجرى التردد في التزويج من الصغير عند ظهور الغبطة؛ لكن الوجوب فيه أبعد لما يلزمه من الموءن.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد أن الوكيل لوحة ١٧٦. وقواعد العلائي لوحة ١٣٠.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى "فيه" لما يقتضيه المعنى. وانظر النص في المصدرين السابقين.
(٤) انظر هذا الموضوع في المهذب جـ ٢ ص ٣٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٥٤. وكفاية الأخيار جـ ٢ ص ٣٣، ٣٤.
(٥) وفيه وجه آخر لا تجبرهما, ولا تلزمهما الإجابة، ولا أثم عليهما بالامتناع، وهو ضعيف عند محققي فقهاء الشافعية. راجع في ذلك روضة الطالبين جـ ٧ ص ٥٤. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٤٢.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٣٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٧. وكفاية الأخيار جـ ٣ ص ٣٤. وانظر نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٤١.
(٧) راجع هذا الفرع في المصادر السابقة.
(٨) انظر ما نقُل المؤلف هنا عن الإمام بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٧٧.
(٩) لعل الأولى "ووجه الوجوب" لما يقتضيه السياق. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٠.
(١٠) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٧.


ومنها: السفيه (١) المحتاج إِلى النكاح يجبر الولي على تزويجه؟. ويجبره الولي أيضًا عند العراقيين.
ومنها: (٢) العبد يجبره السيد على القديم، وقيل إِن كان صغيرًا، والجديد (٣) أنه لا يجبره، وهل يجبر السيد على تزويجه؟. قولان (٤) الأظهر المنع. ومنها (٥) الأمة يجبرها (٦) السيد على النكاح قطعًا. لهذا كانت ممن لا تحل له كأخته من الرضاع فهل يجب عليه إِجابتها إِلى النكاح إِذا طلبت؟ وجهان (٧) أصحهما المنع لما فيه من نقصان القيمة. ومنها: المضطر يجبر صاحب الطعام على أخذه منه، إِذا امتنع من الأكل وشارف التلف كان لصاحب الطعام هنا إِجباره على أكله إبقاء لمهجته والله تعالى أعلم.
قاعدة (٨): تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية (٩)؟ فيه وجهان أصحهما بالملك لأنه يملك الاستمتاع بها، كما يملك التزويج. ووجه الآخر أنه لا يجوز تزويجها من

(١) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٩٨ - ١٠٠.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٤٠. والوجيز جـ ٢ ص ٥. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ١٠٢. وانظر كذلك مغني المحتاج برقم ص ١٧٢. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٦٣.
(٣) انظره في الأم جـ ٥ ص ٤٢.
(٤) والثاني أنه يجبر على تزويجه أو بيعه؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور راجع في ذلك المصادر السابقة في هامش (٥).
(٥) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش (٥).
(٦) وهو نص الشافعي في الأم جـ ٥ ص ٤٢.
(٧) والثاني: يجب عليه إِجابتها لأنه لا حق له في وطئها. راجع المصادر السابقة في هامش (٥).
(٨) انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٣٠ - ١٣١.
(٩) انظر الخلاف في هذه المسألة وما يتفرع عليه من مسائل في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٠٥. وانظر كذلك بعض هذه الفروع في تهذيب البغوي جـ ٦ لوحة ٣٣. وما بعدها مخطوط بالدار رقم ٤٨٨.


مجنون إِلا برضاها (١) ويتفرع على الوجهين مسائل منها: إِذا كان السيد فاسقًا لم يزوج إِن قلنا بالولاية. وإن قلنا بالملك جاز وهو الأصح كما يجوز بيعها، ومنها: إذا كان للمسلم أمة كتابية فله تزويجها على المذهب ونص عليه في المختصر (٢) وقيل لا كما لا يزوج ابنته الكافرة. ومنها: إِذا كان للكافر أمة مسلمة أو أم ولد فوجهان، قال ابن الحداد (٣) يزوج بالملك، وصحح الأكثرون المنع وفرقوا بوجهين أحدهما أن حق المسلم في الولاية آكد فإِنه تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة، والثاني أن المسلم يملك الاستمتاع ببضع الكافرة فيملك تزويجها والعكس خلافه.
وبني على الفرقين ما إِذا كان للمسلم (٤) أمة مجوسية أو وثنية هل له تزويجها؟ إن قلنا بالأول كان له ذلك وإن قلنا بالثانى فلا، وهو المذكور في التهذيب (٥) والأول أصح عند الشيخ أبي حامد واستشهد عليه بأنه من ملك أخته من الرضاع أو النسب كان (له) (٦) تزويجها وإن كان لا يملك الاستمتاع بها. قال الإمام وهذا حسن، ورأيت لبعض الأصحاب تسببًا (٧) يمنع ذلك ولا يعتد به.
* * *

(١) نهاية لوحة ١٣٠.
(٢) انظر ص (١٦٥)
(٣) انظر قول ابن الحداد هذا في الروضة جـ ٧ ص ١٠٥.
(٤) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٠٥. وانظر كذلك في قواعد العلائي لوحة ١٣٠, ١٣١.
(٥) نظر جـ ٦ لوحة ٣٣ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم ٤٨٨. ونصه: "ولو كانت الأمة مجوسية أو وثنية، لا يجوز تزويجها كما لو كانت مرتدة" اهـ.
(٦) أثبتها لما يقضيه السياق وانظر النص في قواعد العلائي لوحة ١٣١.
(٧) هكذا في النسختين وكذا هو في قواعد العلائي لوحة ١٣١. ولعل الأولى "شبها تمنع ذلك." والله أعلم.


<span data-type="title" id=toc-398>الاسم إِذا أطلق على شيئين </span>(١)
فائدة (٢) الاسم إِذا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر فأطلق هل يجعل مجهولًا؟. أو ينزل على الأول؟. فيه خلاف في صور منها: لو (٣) وقتَّ السلم بجمادى أو ربيع، أ (و) (٤) بالعيد فوجهان الأصح الصحة وينزل على الأول لتحقق الاسم. قال الرافعي (٥) وعلى هذا يحتاج إِلى تعيين السنة إِذا نزل على الأول. ومنها إِذا وقَت (٦) بالنفر والأصح الصحة وينزل على الأول ويحكي عن النص (٧) وخرج الإِمام والبغوي (٨) على هذا إذا وقت بأول الشهر أو آخره، وقالا يجب أن يصح ويحمل على الجزء الأول من كل نصف. والذي قاله الجمهور (٩) أنه يبطل. لأن اسم الأول والآخر

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤١ - ٤٢. وقواعد العلائي لوحة ١٣١. وقواعد ابن الملقن لوحة ١٠٦.
(٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٣٤. وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٨/ ٩، والمهذب جـ ١ ص ٢٩٩. والوجيز جـ ١ ص ١٥٥. وتهذيب البغوي جـ ٢ لوحة ٤٤ مصور بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥.
(٤) لعلها سقطت من المؤلف سهوًا والمثبت هنا من الثانية ومن مصادر المسألة انظر المصادر السابقة.
(٥) انظر شرحه الكبير جـ ٩ ص ٢٣٤. وصحة قوله: "ولا يحتاج إلى تعيين السنة، إذا حملنا المذكور على الأول" راجع الإحالة السابقة من شرحه. وانظر روضة الطالبين جـ ٤ ص ٩.
(٦) راجع هذا الفرع في المصادر السابقة في هامش (٣).
(٧) انظر الأم جـ ٣ ص ٩٧.
(٨) انظر تهذيبه جـ ٢ لوحة ٤٤. صفحة (ب). مصور بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه: "ولو قال إِلى شهر كذا، أو إِلى أول شهر كذا، حل بأثناء الشهر الذي قبله ولو قال إِلى شهر ربيع أو جمادى وحمل على الأول منهما، وقيل لا يصح حتى يبين والأول أصح؛ لأنه نص على أنه لو جعل الأجل إِلى النفر حمل على النفر الأول".
(٩) راجع قول الجمهور هذا في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٣٩. والروضة جـ ٤ ص ١٠.


يقع على جميع النصف فلا بد من بيانه وإلا فهو مجهول. قال الرافعي (١): وقد يحمل النصف الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء الآخر، وفيه وجه كذلك قالوه في الطلاق.
ويقرب من هذا المميز (٢) إِذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مُمَيِّزًا لكل واحد منهما أو يكون مُميِّزا للمجموع، فعلي أيهما ينزل؟. فيه خلاف في صور منها: إِذا قال: إِن (٣) حضتما حيضة فأنتما طالقتان (ففيه الوجهان) (٤) أحدهما المميِّز المجموع ومحال أن تكون الحيضة مميِّزة للمرأتين، فيكون الطلاق معلقًا على مستحيل فلا يقع على المذهب والثانى يكون مميِّزًا لكل (واحدة) (٥) منهما، فإِذا حاضت طلقتا (٦) وقد مرت هذه مع نظائرها. والله أعلم.
* * *

(١) ليس القائل هنا الرافعي وإِنما هو إِمام الحرمين. راجع الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٤٠ وانظر كذلك قواعد ابن الملقن لوحة ١٠٦ ولعل المؤلف في هذا النقل تابع العلائي في قواعده انظر لوحة ١٣١.
(٢) انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١٣١، وقواعد ابن الملقن لوحة ١٥٢. وقواعد في فقه الشافعي لوحة ١٠٧.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٨ ص ١٥٣. وانظره كذلك في المهذب جـ ٢ ص ٩٠.
(٤) ما بين القوسين أثبته من مصادر الموضوع انظر المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) الذي في النسختين: "لكل واحد" ولعل ما أثبت هو الأولى؛ لما يقتضيه السياق. وانظر المصادر السابقة في هامش (٢).
(٦) هكذا في النسختين ولعل الأولى: "طلقت" لما يقتضيه المعنى، وانظر قواعد ابن الملقن لوحة ١٥٢. وقواعد في الفقه الشافعي لوحة ١٠٧ وراجع كذلك المهذب جـ ٢ ص ٩٠. والروضة جـ ٨ ص ١٥٣.


<span data-type="title" id=toc-399>التوثقة المتعلقة بالأعيان </span>(١)
قاعدة (٢) في أنواع التوثقة المتعلقة بالأعيان وفيه صور منها: الزكاة (٣) والأصح (٤) أنه تعلق شركة، ومنها التوثقة في جنس المبيع إلى أن يقبض على قول. ومنها: التوثقة في العبد الجانى وتتعلق برقبته إِلى أن يفديه السيد، أو يباع في الجناية. ومنها: توثق الرهن (٥) وتوثق الدين (٦) بالترِكْة (٧).
ومنها: توثق الغرماء بالحجر على المفلس ومنها: توثق البائع بالمبيع في صورة الفلس إِذا حجر عليه أو مات مفلسًا، ومنها: توثق بالحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إِذا كان المال (٨) غائبًا وهو الحجر الغريب ومنها: التوثق (٩) بضمان الديون وضمان

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٣١ - ١٣٢. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٦٤ - ٣٦٦. والمجموع جـ ٥ ص ٣٧٧ - ٣٧٩. وراجع فيه كذلك أشباه السيوطي ص ٢٨٣. وقواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٥٥. وما بعدها.
(٣) أي أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة. بمعنى أن الفقراء ينتقل إليهم مقدار الزكاة ويصيرون شركاء لرب المال فيه بقدر الزكاة. راجع في هذا الموضوع قواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٦٦. والمجموع جـ ٥ ص ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٤) فيه وجه آخر عند فقهاء الشافعية: هو أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق استيثاق راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ ٥ ص ٣٧٧/ ٣٧٩. والوجيز جـ ١ ص ٨٩. وشرحه الكبير جـ ٥ ص ٥٥١ - ٥٥٢.
(٥) أي أن الرهن وثيقة لدين المرتهن وانظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ ١٠ ص ٨٨.
(٦) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣١.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٤ ص ٨٤. وانظر كذلك قواعد ابن الوكيل لوحة ٦٥.
(٨) المراد به الثمن. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣١.
(٩) انظر تفاصيل هذا الموضوع في الوجيز وشرحه الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٢. وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٥٣. وما بعدها.


الوجوه (١) وضمان إِحضار ما يجب إِحضاره من الأعيان المضمون، وضمان العهدة (٢) ومنها: التوثق للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض. ومنها: التوثق للبضع في المفوضة بأن تحبس نفسها حتى يسمي لها مهرًا.
ومنها التوثق بحبس الجُناة إِلى حضور الغُيَّب، وإِفاقة المجانين وبلوغ الصبيان، ومنها: التوثق بالإِشهاد الواجب على أداء الديون، وبالإِشهاد مطلقًا في أصل الديون وسائر العقود. ومنها: التوثق بحبس من يحبس على الحقوق. ومنها: التوثق بالحيلولة بين المدعي عليه وبين العين إِذا شهد بها شاهدان مستوران حتى يزكيا، وكذا حبس المدعى عليه إِذا شهد عليه مستوران بالدَّيْن أو بشيء يتعلق ببدنه كالقصاص والحد والتعزير أو بالرق والزوجية إِلى أن تزكي البينة. ومنها: التوثق للحمل الوارث بإِحراز نصيبه على أهل التقادير إِلى أن يولد، أو يتبين أنه للورثة الباقين بموته قبل الإنفصال.
واعلم (٣) أنه قد يظن أن الولد لا يحق إِلا لستة أشهر وهو خطأ فإِن الولد يلحق لدون ذلك كما إِذا جني على حامل فالقت جنينًا لدون ستة أشهر، فإنه يلحق بأبويه وتكون الغرة لهما وكذا لو أجهضته (٤) بغير جناية كان موءنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما يتقيد بالستة أشهر الولد الكامل دون الناقص. والله أعلم.
* * *

(١) ويسمى كفالة البدن وهي صحيحة على المشهور عند الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(٢) ويسمى ضمان الدرك وقد سبق تعريفه.
(٣) انظر هذا النص في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٠٤ وهو بنصه هنا، وانظره كذلك في قواعد العلائي لوحة ١٣١ - ١٣٢. وفي أشباه السيوطي ص ٢٦٩.
(٤) الإِجهاض هو إِلقاء الأنثى لما في بطنها من حمل. قال في اللسان: الإِجهاض الإِزلاق يقال: أجهضت الناقة إِجهاضًا وهو مجهض: ألقت ولدها لغير تمام اهـ. من اللسان جـ ١ ص ٥٢٣.


الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده؟ (١)
فصل (٢): هل المعتبر في الحمل تمام الانفصال أو تيقن الوجود وإن لم ينفصل؟ وبيانه بصور منها: إِنقضاء العدة (٣)؛ لا خلاف أنه لا تنقضي العدة بخروج بعضه بل للزوج الرجعة حتى يتم انفصاله. ومنها: الطلاق المتعلق بالولادة لا يقع إِلا بالانفصال التام لا خلاف (٤) في ذلك.
ومنها: إِرثه قال الرافعي (٥) إِنما يشترط عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حيًا ومات قبل تمام الانفصال فهو كما لو خرج ميتًا، وكذا في سائر الأحكام حتى لو ضرب ضارب بطنها بعد خروج نصفه ثم انفصل ميتًا فالواجب الغرة دون الدية هذا ظاهر المذهب. وقال في التتمة إِذا خرج رأس الجنين واستهل أو تحرك حركة ظاهرة ثم انفصل ميتًا فالمذهب أنه يُوَرَّث؛ لأن الحياة قد تحققت (٦) وبين هذا وما نقله الرافعي تباين ظاهر وفي كلام الغزالي ما يشعر يقول ترجيح الإرث ولفظه: قال القفال (٧) وطوائف من المحققين: إِنا نحكم بالحياة والإرث، ولفظة الإمام (٨) نحو هذا.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا الفصل مفصلًا في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٧. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة ١٣٢.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ١٤٢. وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٧٥. وكفاية الأخيار جـ ٢ ص ٧٨.
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٤١.
(٥) انظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ٣٧. وهو بالنص، وانظر في هذا الفرع أيضاً المهذب جـ ٢ ص ٣١.
(٦) انظر نحو هذا النقل عن صاحب التتمة في الروضة جـ ٦ ص ٣٧.
(٧) انظر قول القفال هذا في الروضة جـ ٦ ص ٣٧.
(٨) المراد به إمام الحرمين في كتابه النهاية. راجع قواعد العلائي لوحة ١٣٢.


ومنها (١) الجناية عليه قال الرافعي (٢) عند الكلام على الغرة الواجبة في الجنين وهل المعتبرب في وجوبها انكشاف الجنين بظهور شيء منه أم الانفصال التام؟. وجهان أصحهما الأول لتحقق وجوده، وذكر أن الثاني اختيار القفال، ثم فرع (٣) على هذا الخلاف مسائل (٤) منها: لو ضرب الأم على بطها فخرج رأس الجنين أو غيره ثم ماتت الأم قبل انفصاله وجبت الغرة على الأصح لتيقن وجوده، وكذا لو خرج بعض الجنين ثم جني على أمه وماتت ومات الولد وجبت الغرة على الأصح. وكذا (لو) (٥) قدت الأم نصفين فانقد الجنين، ضُمنت الأم ووجبت الغرة على الأصح. ومنها: لو خرج رأسه وصاح فحز شخص رقبته بعد تيقنا حياته بصياحه فيجب على (الوجه) (٦) الأصح القصاص أو الدية على الجاني، وإن اعتبرنا الانفصال التام فلا قصاص ولا دية. وهذا مناقض لما تقدم (٧) تصحيحهما (٨) وجوب الغرة في هذه الصورة، ومناف لقولهما (٩)

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٦٦ - ٣٦٧. وانظر فيه كذلك المهذب جـ ٢ ص ١٩٧، ١٩٨.
(٢) انظر ذلك بالنص في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٦٦.
(٣) يريد الرافعي وانظر هذه التفريعات في الروضة جـ ٩ ص ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٤) نهاية لوحة ١٣١.
(٥) ساقطة من النسختين والمثبت من الروضة جـ ٩ ص ٣٦٦. وقواعد العلائي لوحة ١٣٢.
(٦) من الهامش مشار إِليها بسهم في الصلب. ومكتوبة في صلب الثانية.
(٧) راجع ص ٣٤/ ٤ من هذا الكتاب والأولى إِضافة "من" بعد لفظ تقدم لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٢.
(٨) لم يسبق ذكر لغير الرافعي، حتى تعود التثنية عليهما، ويظهر أن المؤلف اختصر هذا الكلام ممن سبقه وهو فيما يظهر اختصار مخل، ولعل مراده الرافعي والنووي لأنه متابعة على التصحيح في الموضعين. انظر الروضة جـ ٦ ص ٣٧. وجـ ٩ ص ٣٦٧ وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣١، ١٣٢.
(٩) راجع ص ٣٤/ ٤ وبالنسبة للتثنية راجع التعليق السابق.


إن هذا يطرد في سائر الأحكام، وكذا مناف لما قالاه (١) في العدة: أن للزوج الرجعة إلى تمام انفصاله، وكذا تبقى سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعضه كمنع توريثه، وسراية عتق الأم إليه، وعدم إِجزائه في الكفارة. ووجوب الغرة عند الجناية، وتبعية الأم في البيع والهبة وغيرهما. ثم قالا (٢) وفيه وجه أن حكمه حكم المنفصل إِلا في العدة. وفي هذا من المخالفة لما تقدم ما تراه.
ومنها: الوصية للحمل جزم الرافعي (٣) باشتراط الانفصال التام في استحقاق الموصي به وقال غيره يجري فيه الخلاف.
* * *

(١) راجع ص ٣٤/ ٤ وبالنسبة للتثنية راجع التعليق السابق. في هامش (٨). وانظر ما قالاه الرافعي والنووى في هذا الموضوع بنصه في الروضة جـ ٨ ص ٣٧٦.
(٢) انظر ذلك في الروضة جـ ٨ ص ٣٧٦.
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٠٠. وانظر فيه كذلك المهذب جـ ١ ص ٤٥١. وكفاية الأخيار جـ ٢ ص ٢١ - ٢٢.


<span data-type="title" id=toc-401>المقدرات الشرعية </span>(١)
قاعدة (٢) في المقدرات الشرعية وهي ثلاثة أقسام: الأول ما قطع فيه بأنه تحديد، والثاني ما قطع فيه بأنه تقريب، والثالث ما فيه خلاف. القسم الأول فيه صور منها: تقدير المسح على الخُفِّ للمقيم يوم وليلة، وكذا أقل مدة الحيض، ووجوب المرة الواحدة في الوضوء، والغسل، وغسل النجاسة الحكمية.
ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشاهدين فيما لا يثبت إِلا بهما، وسجدتي السهو وكلمات الأذان. ومنها: التثليث في أعضاء الوضوء وفي غسل الجنابة، وغسل النجاسة استحبابًا وفي مدة المسح للمسافر والاستنجاء بالأحجار، وفي الإقامة عند زفاف الثيب، إذا دخل بها (٣) وفي جواز الترخص (٤) وكذا تحريم المهاجرة (٥) ثلاثًا (٦) وكذا خيار الشرط، وفي خيار المصراة، وفي الإِنظار لمن يأتى ببينة ونحو ذلك.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٧ - ٤٨. وقواعد العلائي لوحة ١٣٢، ١٣٣. وقواعد الزركشي لوحة ١٦٩.
(٣) ومدتها ثلاثة أيام، راجع الروضة جـ ٧ ص ٣٥٤.
(٤) لعل مراد المؤلف أن الثلاثة ليست واجبة، بل يجوز للزوج أن يخيرها بين الإقامة عندها ثلاثًا دون قضاء، أو سبعًا ويقضيهن للباقيات من الزوجات انظر في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٥. وقواعد العلائى لوحة ١٣٣.
(٥) مفاعلة من الهجر، وهو قطع الصلة، قال النووى في التهذيب جـ ٤ ص ١٧٩ "الهجر ضد الوصل، ومنه قيل للقبيح الهجر؛ لأنه ينبغي أن يهجر" اهـ. وانظر معاني الهجر في الصباح جـ ٢ ص ٣٠٦.
(٦) لعل الأولى "فوق ثلاث" لأن تحريم الهجر الذي ورد به الحديث الشريف ورد مقيدًا بما فوق الثلاث، راجع هذا الموضوع مفصلًا في سبل السلام جـ ٤ ص ١٦٧.


ومنها تقدير الأربع (١) الزوجات، وكذا نية الأربع (٢) في الإقامة تمنع الترخص ومنها: السبع في غسل ولوغ الكلب، والإقامة عند البكر والطواف والسعي ورمي الجمار وفي الطريق إِذا اختلف فيها. ومنها: عدد التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين والاستسقاء وخطبتي العيد، والاستغفار في أول خطبة الاستسقاء. ومنها: تقدير أقل مدة الطهر وأكثر مدة الحيض بخمسة عشر يومًا، واشتراط أربعين في الجمعة.
ومنها: تقدير نصب الزكوات في الإبل والبقر والغنم والنقدين وعروض التجارة، وتقدير الواجب في ذلك، وفي زكاة الفطر والكفارات. ومنها تقدير أوقات الصلوات والحلول في الزكوات، وفي الجزية واللقطة سنة، وضرب الدية على العاقلة ونفي الزاني البكر وانتظار (٣) العنين (٤).
ومنها: تقدير الأربعة أشهر في انتظار المولي، والسنتين في تأثير الرضاع، وتقدير مدة الهدنة. ومنها: تقدير العدد في الحرائر والإِماء والآجال المشروطة في العقود ونصاب السرقة بربع دينار. ومنها: مقادير الحدود في جلد الزاني والشارب والقاذف من الأحرار والعبيد. ومنها: تقدير الأعضاء المقطوعة في السرقة والمحاربة من اليد والرجل.
القسم الثاني (٥): ما قطع فيه بأنه تقريب، وذلك في السلم والوكالة إِذا أسلم إِليه

(١) أي تقدير العدد المباح جمعه من الزوجات بأربع بحيث تحرم الزيادة عليه. وانظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٤٦. والروضة جـ ٧ ص ١٢١. والمنهاج ص ٩٨.
(٢) لعل مراد المؤلف -والله أعلم- أن المسافر إِذا نوى أن يقيم أربعًا جرى عليه حكم المقيم ومنع من الترخيص الذي يترخص به المسافر.
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٢.
(٤) وهذه المسائل الثلاث الأخيرة مقدرة كلها بسنة.
(٥) انظر في هذا القسم مصادر القاعدة. والسابقة في ص (٣٧/ ٤) هامش (٢).


في حيوان عمره خمس سنين مثلًا اعتبر ذلك تقريبًا حتى لو شرط فيه التحديد بطل لأنه يتعذر تحصيل ذلك السنن تحديدًا بالأوصاف المشروطة. وكذا إِذا وكله في شراء عبد بشيء مخصوص كان ذلك معتبرًا بالتقريب، وكذا سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها في البيع قدروه بسبع سنين أو ثمان، وجزم النووى (١) وغيره بالتقريب.
الثالث: ما اختلف فيه وفيه صور منها: تقدير القلتين بخمسمائة رطل والاعتبار بين الصفين بثلاثمائة (٢) وسن الحيض بتسع سنين والأصح في هذه الثلاثة أنه على وجه التقريب ومنها: تقدير مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا ونصب المعشرات بألف وستمائة رطل والأصح فيهما أنه (٣) على (التحديد) (٤) ومنها: سن البلوغ بخمسة عشر سنة وفيه طريقان منهم من قطع بالتحديد (٥) ومنهم من أجرى الخلاف، والله أعلم.
* * *

(١) انظر المجموع في جـ ٩ ص ٣٦١.
(٢) لم يذكر المؤلف تمييز العدد ولعله ذراع. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٣.
(٣) الضمير عائد على التقدير فالتقدير في هذين المثالين على التحديد.
(٤) في النسختين الجديد "ولعل ما أثبته هو الأولى". راجع النص بذاته في قواعد العلائي لوحة ١٣٣.
(٥) من هؤلاء الغزالي انظر الوجيز وشرحه الكبير جـ ١٠ ص ٢٧٧ - ٢٧٨.


<span data-type="title" id=toc-402>ما تعتبر فيه مسافة القصر </span>(١)
قاعدة (٢): ما تعتبر فيه مسافة القصر وفيه صور: منها الفطر في السفر في رمضان ومنها: المسح على (الخف) (٣) ثلاثة أيام، ومنها: الجمع بين الصلاتين على الأصح ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال ومنها: اعتبار حاضرى المسجد الحرام، ومنها: وجوب الحج ماشيًا.
ومنها: أقل ما يغرب إليه الزاني. ومنها: تزويج الحاكم موليه الغائب إليها (٤) على الأصح. ومنها: أنه لا يجب على الشاهد الذهاب إِليها للأداء ومنها: تعدى رؤية الهلال إلى من دونها على أحد الأقوال.
ومنها: إِسقاط الفرض بالتيمم، والتنفل على الدابة على قول والأصح فيهما جواز ذلك فيما دونها (٥) ومنها: صرف الزكاة إِلى من ماله قدر مسافة القصر جائز، قال لرافعي (٦) وقد يتردد الناظر في اشتراط مسافة القصر. ومنها إِذا انقطع (٧) المسلم فيه وأمكن نقله إِلى غير تلك البلد وجب نقله إِن كان في حد القرب. وبم يضبط ذلك، حكي الرافعي (٨) عن البغوي وآخرين نقل وجهين أقربهما أنه يجب نقله فيما دون

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٦٨ - ٦٩. وقواعد العلائي لوحة ١٣٣، ١٣٤. وانظرها كذلك في أشباه السيوطي ص ٤١٨ - ٤٢٠.
(٣) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٣.
(٤) الضمير عائد على مسافة القصر.
(٥) أي فيما دون مسافة القصر.
(٦) انظر روضة الطالبين جـ ٢ ص ٣٠٨ وهو بالنص.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٤٢/ ٢٥١، والروضة جـ ٤ ص ١١ - ١٢.
(٨) انظر ذلك في المصدرين السابقين وهو النص.


مسافة القصر، والثاني: من مسافة العدوي (١) وهي التي إِذا خرج المبكر إِليها أمكنه الرجوع إِلى أهله ليلًا، وأما الإِمام (٢) فإِنه جرى على الإِعرض عن مسافة القصر، وقال ان أمكن النقل على عسر فالأصح أن السلم لا ينفسخ قطعًا. ومنهم من طرد القولين.

<span data-type="title" id=toc-403>الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه </span>(٣)
فائدة (٤): الرضي بالإِعسار بالنفقة لا يمنع الفسخ بعد ذلك لتجدد كل وقت، وكذا الرضى بالعيب في المستأجر، وكذا المطالبة في الإيلاء والرضى بإِبقاء السلم إِذا انقطع في محله وقلنا بالأصح أنه لا ينفسخ ويثبت للمسلم الخيار، فلو رضي ثم بدا له كان له ذلك كزوجة المولى ووجهه بأن هذه إِنظار والإنظار تأجيل، والأجل لا يلحق.
* * *

(١) وهي من اصطلاح الفقهاء، قال في المصباح جـ ٢ ص ٤٦. "سميت بذلك, لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعد وواحد لما فيه من البقرة والجلادة" اهـ.
(٢) انظر قول الإمام هذا بنصه في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٥٠ - ٢٥١ والروضة جـ ٤ ص ١٢.
(٣) من هامش النسختين وهذا نصه فيما ولعل الأولى لانضباط العنوان مع المسألة: أن يكون: الرضى بالشيء لا يمنع الرجوع عنه.
(٤) انظر في هذه الفائدة وتفصيلاتها في قواعد العلائي لوحة ١٣٤. وقواعد ابن الوكيل لوحة ٣٥.


<span data-type="title" id=toc-404>الحال والمآل </span>(١)
قاعدة (٢): هل الاعتبار بالحال أو بالمآل؟. والتصحيح في ذلك مختلف وبيانه بصور منها، إِذا أسلم (٣) مؤجلًا في شيء عام الوجود فانقطع جنسه قبل المحل فيه وجهان أحدهما يتنجز الحكم حتى ينفسخ على قول، ويثبت الخيار على آخر، وأصحهما لا؛ لأنه لم يجيء وقت وجوبه. ومنها: إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فتلف قبل مجيء الغد، فهل يحنت في الحال أو بعد مجيء الغد؟. وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان يكفر بالصوم فعلى قول (تعجيل) (٤) الحنث له أن ينوي صوم الغد عن الكفارة دون الآخر؛ لأن التكفير بالصوم لا يكون قبل الحنث.
ومنها (٥): الغارم إِذا كان عليه الدين مؤجلًا هل يعطى؟. فيه ثلاثة أوجه أصحها عند الرافعي الجواز، وصحح النووي (٦) المنع وبه قطع في البيان (٧)، والثالث أن

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٤. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة ١٣٤. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ١٦٤. وأشباه السيوطي صفحة ١٧٨ - ١٨٠.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٤٥. والروضة جـ ٤ ص ١١.
(٤) في الأصل "يعجل" والمثبت من الثانية وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) انظر هذا الفرع في البيان للعمراني جـ ٢ لوحة ١١٢. مخطوط بدار الكتب رقم ٢٥. وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٨.
(٦) انظر زياداته على الروضة الإِحالة السابقة.
(٧) هو كتاب في الفقه الشافعي ألفه يحيى بن سالم بن أسعد العمراني اليماني على طريقة العراقيين. جمعه في حوالي ست سنوات فيما يقارب من عشرة مجلدات توجد نسخة منه مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٥) فقه شافعي. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٣٢٤. وهدية العارفين جـ ٢ ص ٥٢٠. وانظر جـ ٢ لوحة ١١٢ صفحة (أ) منه ونصه: "ولا يعطي الغارم إذا كان الدين مؤجلًا قبل حلول الأجل".


يحل (١) الدين في تلك السنة أعطى وإلا فلا.
ومنها: إِذا استأجر المعضوب حيث لا يرجى زوال مرضه فحج الأجير ثم شفي أو استأجر المريض الذي لم يتحقق عضبه ثم صار معضوبًا بعد حج الأجير ففيهما قولًا: أصحهما عدم الإِجزاء.
ومنها: المستحاضة إِذا انقطع دمها وعلمت أنه يعود قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطّهرت وصلت، ولم يعد فهل تقضي؟ وجهان.
ومنها: إِذا رمى صيدًا فأبان عضوًا منه ثم طلبه الطلب المأمور به في الصيد فلم يدركه حتى مات، فإِنه يحل الحيوان وفي ذلك العضو وجهان.
ومنها لو نذر (٢) التضحية بمعبية فزال عيبها ففي إِجزائها وجهان، (الأصح) (٣) لا تجزئ أضحيته لأنه أزال الملك فيها وهي بصفة فلم يتغير الحكم.
ومنها إِذا أسلم عبد الكافر فإِنه يؤمر بإزالة الملك فيه فلو كاتبه فالأصح أنه يجزئ ومنها إِذا اشترى معيبًا فلم يعلم حتى زال العيب ففي ثبوت الخيار وجهان ومنها: إِذا عين في السلم أو الدين المؤجل موضعًا للتسليم فخرب ذلك الموضع فثلاثة أوجه: أحدها لا يتعين ذلك الموضع، والثانى يتعين أقرب موضع إِليه والثالث للمسلم الخيار، ولو لم يعين موضعًا فالصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب لم يتعرضوا له، ويمكن إِجراء الأوجه فيه.

(١) لعل الأولى "إِن حل الدين" وانظر المصادر السابقة في هامش (٢) وقواعد العلائي لوحة ١٣٤.
(٢) انظر هذا الفرع في التهذيب جـ ١ ص ٢٣٦. وشرحه المجموع جـ ٨ ص ١٠٣ - ٤٠٤.
(٣) في النسختين الأضحية لا تجزئ أضحية "ولعل الأولى ما أثبت وانظر المصدرين السابقين وكذلك قواعد العلائي لوحة ١٣٤.


ومنها (١) لو وطء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم راجعها نص الشافعي (٢) على وجوب المهر، ونص (٣) فيما إِذا وطأها بعد ما أسلم وهي في مدة التربص مدخولًا بها ثم أسلمت أنه لا يجب المهر، فقيل بالتخريج، والصحيح تقرير النصين والفرق أن الحلَّ العائد بالرجعة غير الأول لاختلافهما في القدر الذى يملكه في كل منهما من الطلاق، والحل العائد بالإِسلام هو الأول بدليل اتحاد آثاره (٤) ومنها (٥) إِذا كان في الكفارة موسرًا في إِحدى الحالتين (٦) ومعسرًا في الأخرى فيعتبر حالة الوجوب، أو بحالة (٧) الأداء، أو أغلظهما؟. فيه أقوال (٨). ومنها إِذا عتقت (٩) الأمة المطلقة في

(١) انظر في هذا الفرع الأم جـ ٥ ص ٢٤٤. والمهذب جـ ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣. والروضة جـ ٨ ص ٢٢١ - ٢٢٢.
(٢) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٤٤. ومختصر المزني ١٩٦.
(٣) انظر الأم جـ ٥ ص ٤٦.
(٤) أى أن الحل الحاصل بعد الرجعة لا يرفع أثر الطلاق السابق للرجعة بحيث يصير كأنه لم يطق فهو غير الحل الأول الذى حصل بالعقد قبل الطلاق بدليل اختلاف الحلين في القدر الذى يملكه الزوج فيهما من الطلاق. فالحل الذي لم يسبقه طلاق يكون الزوج مالكًا فيه لعدد الطلاق الشرعي، بخلاف الحل العائد بالرجعة فإن الزوج لا يملك به إِلا ما بقي من طلاق لم يوقعه على الزوجة، وهذا كله مخالف للحل الحاصل بالإسلام، فإن الإسلام يرفع أثر الكفر السابق، فيصير كانه لم يكن كافرًا والله أعلم. راجع المصادر السابقة في هامش (١).
(٥) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١١٥. والروضة جـ ٨ ص ٢٩٨.
(٦) أى حالتي الوجوب والأداء.
(٧) هكذا في النسختين ولعل حذف الباء أولى.
(٨) حاصل هذه الأقوال: ثلاثة: أظهرها عند محققي فقهاء الشافعية أن الاعتبار بوقت الأداء والثاني الاعتبار بوقت الوجوب. والثالث: اعتبار أغلظ الحالين. راجع تفصيل هذه الأقوال في المهذب جـ ٢ ص ١١٥. والروضة جـ ٨ ص ٢٩٨ - ٢٩٩. وانظر كذلك المنهاج ص ١١٣.
(٩) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ١٤٥، والوجيز جـ ٢ ص ٩٣/ ٩٤. والروضة جـ ٨ ص ٣٦٨.


أثناء العدة، فتعتبر حالة الوجوب. فتهتد بقرئين، أو ما آلت إِليه من الحرية ثانيًا، فيه أقوال (١) أصحهما إن كانت رجعية اعتدت عدة الحرة، وإِن كانت بائنًا اعتدت عدة أمة ومنها: إِذا اشترى عبدًا له عليه دين فهل يسقط الدين أم لا؟ وجهان.
ومنها: لو بلغ (٢) الصبي في أثناء يوم من رمضان، وكان قد نواه، يلزمه إتمامه على المذهب ولا قضاء (٣) عليه (٤) ولو جامع بعد بلوغه لزمه (٥) الكفارة (٦) وفيه وجه (٧) ومنها: (٨) إِذا التقط العبد وصححنا التقاطه ثم أعتقه السيد فظاهر المذهب أنها (٩) للسيد، وإِن قلنا لا يصح التقاطه قال: ابن كج (١٠) للسيد حق التملك وقال الجمهور للسيد أخذها؛ لأن حقه لم يتعلق بها لتعدي العبد وقد زالت

(١) حاصلها ثلاثة أقوال: أحدها أنها تعتد عدة حرة والثاني: تعتد عدة أمة والثالث: ما ذكره المؤلف وهو الأظهر عند محققي فقهاء الشافعية، وخاصة المتأخرين راجع تفصيل هذه الأقوال في المصادر السابقة.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ١ ص ١٧٧. وشرحه المجموع جـ ٦ ص ٢٥٦. والوجيز جـ ص ١٠٤ وشرحه الكبير ص ٦ ص ٤٣٨. وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣٧٢.
(٣) نهاية صفحة (١) من لوحة ١٣٣.
(٤) وهو ظاهر المذهب الشافعي راجع المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) هو بهذا اللفظ في المجموع أيضًا جـ ٦ ص ٢٥٦.
(٦) وذلك بناء على ظاهر مذهبهم أن الصبي إِذا بلغ أثناء النهار من رمضان وهو صائم لزمه إِتمام ذلك اليوم؛ لأنه أصبح في حقه كباقي الأيام بعد بلوغه. راجع مصادر الفرع.
(٧) وهو أنه لا يزمه الإِتمام بل يستحب فقط. وعليه فليزمه القضاء. انظر مصادر الفرع السابقة في هامش (٢).
(٨) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة جـ ٥ ص ٣٩٧. وانظر أيضًا المهذب جـ ١ ص ٤٣٣.
(٩) أي اللقطة.
(١٠) انظر قول ابن كج هذا في الروضة الإِحالة السابقة في هامش (٧).


ولايته (١) بالعتق، وعلى هذا فهل للعبد تملكها؟. وجهان أصحهما نعم نظرًا إِلى المآل (٢) ومنها لو عتقت (٣) تحت عبد فلم تعلم حتى عتق العبد ففي ثبوت الخيار لها خلاف (٤) الأظهر المنصوص لا خياره ومنها بقع (٥) الماء المتنجس وفيه وجهان؛ لأن تطهيره بالمكاثرة ممكن، قال الرافعي (٦): وأشار بعضهم (٧) إِلى الجزم بالمنع؛ لأنه استحالة (٨) لا تطهير كالخمر تصير خلًا.
ومنها: (٩) بيع الزيت المتنجس والدهن المتنجس بعارض إِذا قلنا يمكن تطهيره بالغسل على قول ابن سريح وأبي إِسحاق (١٠) وبه كان يفتي (شيخنا) (١١) برهان

(١) الضمير عائد على السيد.
(٢) والثاني: ليس له تملكها بل يجب عليه أن يسلمها إِلى الحاكم لأنه لم يكن أهلًا حين التقطها. والله أعلم. راجع المصادر السابقة في هامش (٨).
(٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٥١.
(٤) حاصله وجهان: أحدهما لا يسقط خيارها؛ لأنه ثبت في حال الرق فلم يتغير بالعتق، والثاني: يسقط لأن الخيار ثبت للنقص وقد زال. انظر المصدر السابق.
(٥) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ٢٦١. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٣٦. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٥ - ١١٦.
(٦) انظر شرحه على الوجيز الإحالة السابقة.
(٧) منهم الروياني كما صرح به النووى في مجموعه جـ ٩ ص ٢٣٦.
(٨) يريد أنه إِنما ينتقل بالمكاثرة إذا بلغ قلتين فأكثر من صفة النجاسة إِلى صفة الطهارة كالخمر إِذا تخلل، ولا يصير طاهر العين كما هو قبل ملاقات النجاسة له. والله أعلم. راجع مصادر المسألة في السابقة في هامش ٥.
(٩) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ٢٦١. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٣٦ - ٢٣٧ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٤ - ١١٥.
(١٠) المراد به أبو إِسحاق المروزى، وانظر المجموع الإحالة السابقة.
(١١) في الأصل "شيخًا" والمثبت من الثانية، وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٥.


الدين (١) ووالده (٢) أما إذا بيع قبل الغسل فوجهان أحدهما الصحة كالثوب المتنجس نظرًا إِلى المآل وأصحهما المنع، وقال الإِمام (٣) إِن قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه وإِلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح به، وقطعوا (٤) في جلد الميتة القابل للدباغ أنه لا يجوز بيعه قبل دباغة نظرًا إِلى الحال ولم يجروا فيه الخلاف ومنها أن (٥) بيع ما لا ينتفع به حسًا أو شرعًا باطل، وهل يجوز بيع السباع (٦) التى لا تصلح لا للاصطياد نظرًا إِلى توقع الانتفاع بجلودها في المآل.
وكذا الحمار الزمن والصحيح (٧) أنه لا يصح، وأجرى الإِمام (٨) الخلاف في بيع الحدأة والرخم إِلحاقًا لريش أجنحته بالجلد، وفرق الرافعي (٩) بأن الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إِلى تطهير الأجنحة.

(١) هو برهان الدين إِبراهيم بن عبد الرحمن بن إِبراهيم الفزاري. والحق أن برهان الدين هذا ليس شيخًا للمؤلف، إِذ أنه بإِتفاق من ترجم له توفي في سنة ٧٢٩ هـ وذلك قبل ميلاد المؤلف بثلاث وعشرين سنة. راجع ترجمتهما.
(٢) هو تاج الدين عبد الرحمن بن إِبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف بتاج الدين الفركاح. سبقت ترجمته.
(٣) انظر قول الإِمام هذا في الشرح الكبير والمجموع الإِحالات السابقة.
(٤) المراد فقهاء الشافعية. انظر المجموع جـ ٩ ص ٢٣١. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٤.
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ١ ص ٢٦١. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٣٩، ٢٤١. والوجيز جـ ١ ص ١٣٣ - ١٣٤. وشرحه الكبير جـ ٨ ص ١١٨ - ١١٩.
(٦) كالأسد والذئب والنمر. راجع المصادر السابقة.
(٧) وفيه وجه آخر وهو ضعيف عند جمهور فقهاء الشافعية أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع. راجع النصادر السابقة في هامش (٥).
(٨) انظر ذلك في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٩. والمجموع جـ ٩ ص ٢٤٠. وهو إِمام الحرمين.
(٩) انظر شرحه الكبير في الإِحالة السابقة.


وكذا اختلفوا في بيع آلات (١) الملاهي الذي (=) لها رضاض (٢) فيه مالية، وكذا الأصنام والصور المختلفة من الذهب ونحوه (٣) على ثلاثة (٤) أوجه أصحهما: المنع نظرًا إِلى سلب المنفعة بها شرعًا في الحال، والثالث إِن كانت من جوهر نفيس صح؛ لأنها مقصودة، وإن كانت من خشب ونحوه فلا واختاره الغزالي (٥).
ومنها: (٦) بيع الآبق الذى عُرف موضعه باطل على المشهور، قال الرافعي (٧) وأحسن بعض الأصحاب فقال: إِذا علم أنه يصل إِليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق وتبعه النووى (٨) وكذا الضال وقالوا (٩) في بيع المغضوب ممن يقدر على انتزاعه وجهان أصحهما (١٠) الصحة وهو موافق لما استحسنه الرافعي وإِلا فالفرق مشكل.

(=) هكذا في النسختين، ولعل الأولى "التي".
(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٩ - ١٢٠. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٥٦.
(٢) قال في الصحاح جـ ١ ص ٢٤٥. والرضاض بالضم: مثل الدقاق والمراد به هنا ما انحلت إِليه آلات الملاهي بعد دقها وكسرها.
(٣) كالفضة وسائر الجواهر النفيسة.
(٤) ذكر المؤلف منها وجهين. الأول والثالث. ولم يذكر الثاني وهو الصحة مطلقًا راجع مصادر المسألة في هامش (١).
(٥) انظر ذلك في الشرح الكبير والمجموع الإحالات السابقة.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٥. وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٥٦. والمجموع جـ ٩ ص ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٧) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ١٢٥. وهو بنصه.
(٨) انظر روضة الطالبين الإِحالة السابقة في هامش (٦) والمجموع جـ ٩ ص ٢٨٤.
(٩) انظر تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٦).
(١٠) وممن صححه الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ ١ ص ٢٦٣. والغزالي في الوجيز جـ ١ ص ١٣٤. وقد اقتصر المؤلف على ذكر هذا الوجه ولم يذكر الوجه الثاني وهو: أن البيع لا =


ومنها (١): السمك إِذا كان في بركة مسدودة المنافذ، ولكن لا يمكن أخذه إِلا بمشقة ففي بيعه وهو مرئي الصفاء لماء وجهان أصحهما (٢) المنع لتعذر التسليم في الحال ومشقته في المآل، والحمام في البرج الكبير كالسمك. أما إِذا باع (٣) الحمام وهو طائر اعتمادًا على العود إِلى البرج ليلًا فوجهان كالنحل (٤) أصحهما (٥) عند الجمهور المنع. إِذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها، وأما النحل (٦) إِذا باعه وهو طائر فقطع في

= يصح؛ لأن البيع لا يقتضي تكليف المشتري تعب الانتزاع راجع المصادر السابقة في هامش (٦).
(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ١ ص ٢٦٣. وشرحه المجموع جـ ٢ ص ٢٨٤ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) اقتصر المؤلف على ذكر الوجه الصحيح في هذا الفرع، ولعله في هذا تابع الرافعي، راجع شرحه الكبير الإحالة السابقة، ولم يذكر الوجه الثاني وهو: صحة البيع قياسًا على صحة بيع ما يحتاج في نقله إِلى مؤنة كبيرة. والله أعلم. انظر المجموع الإِحالة السابقة.
(٣) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٨ - ١٢٧ والمجموع جـ ٩ ص ٢٨٤ وتتمة الإِبانة جـ ٤ لوحة ١٥.
(٤) أحال المؤلف هنا على متأخر، والإحالة في الغالب إِنما تكون على متقدم، ولعله هنا تابع الرافعي بلفظه راجع الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٧. غير أن الرافعي حينما أحال الكلام في بيع الحمام طائرة اعتمادًا على عودها، إِنما أحال على متقدم، إذ قد سبق أن ساق الكلام في النحل في ص ١١٨ من جـ ٢ ومن شرحه المذكور ومما يؤيد ما ذكرت من متابعة المؤلف للرافعي في النص دون نظر إلى السياق والترتيب ذكر المؤلف لمسألة بيع النحل بعد أن أحال عليها. والله أعلم.
(٥) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني وهو الصحيح عند إِمام الحرمين صحة البيع قياسًا على العبد المبعوث في شغل. راجع المجموع جـ ٩ ص ٢٨٤. وممن صحح هذا الوجه أيضًا المتولي في تتمته جـ ٤ لوحة ١٥ بشرط أن يكون قد رآها وهي تطير وعرفها.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في تتمة الإِبانة جـ ٤ لوحة ١٥ صفحة (١) مصور فلم بدار الكتب رقم ٤١٥١٣. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٨ - ١١٩. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٢٢.


التتمة (١) بالصحة، وفي التهذيب (٢) بالبطلان، قال في الروضة (٣): قلت الأصح الصحة، والله أعلم.
ومنها: بيع الذي ما ليته موجودة في الحال دون المآل كالمتحتم قتله في قطع الطريق وفيه وجهان أصحهما الصحة، ومنها: البيضة المذرة (٤) والعناقيد التى استحال باطنها خمرًا هل يجوز بيعها (لما يتوقع) (٥) من التخلل والتفرخ أم لا؟ لعدم المنفعة في حال؟. وجهان والمذهب المنع.
ومنها (٦): إِذا باع بثمن مجهول في الحال، ويمكن (٧) معرفته في المال كقوله بعتك بما باع به فلان (٨) فرسه وأحدهما لا يعلم ذلك فالأصح (٩) البطلان للغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه.

(١) انظر جـ ٤ لوحة ١٥ صفحة (١) ونصه: "وإِن شاهدها وقت خروجها من الكوى وقد ألفت الرجوع يجوز بيعها كالنعم المسببة في الصحارى "اهـ.
(٢) انظر ما قطع به في التهذيب فى هذا الموضع فى الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٩.
(٣) انظر جـ ٣ ص.
(٤) البيضة المذرة هي الفاسدة، قال فى تهذيب الأسماء واللغات جـ ٢ ص ١٣٥ مذرة البيضة بفتح الميم وكسر الذال المعجمة فسدت وأمذرتها الدجاجة أي أفسدتها قال والمراد استحالتها دما أو نحوه بحيث لا ينتفع بها وهكذا قاله صاحب المصباح جـ ٢ ص ٢٣٢.
(٥) في الأصل بياض ولم يظهر إِلا حرف الواو والقاف والعين والمثبت من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ١٣٦. صفحة (أ).
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٠ والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٣٣.
(٧) نهاية لوحة ١٣٣.
(٨) في النسختين " فلانًا" وهو لحن.
(٩) وفيه وجهان آخران: أحدهما: إِن علما ذلك القدر الذي جعلاه ثمنًا للبيع قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وإِلا فلا، وثانيهما: أن البيع صحيح مطلقًا؛ لإِمكان الاستكشاف وأزالة الجهالة. راجع مصادر المسألة في هامش (١).


ومنها: الزيادة المنفصلة في زمن الخيار لمن حكمنا له بالملك حالة الحصول وآخر الأمر، فإن اختلف ذلك كما فرعنا على أن الملك للمشتري، أو كان الخيار له وحده ففسخ العقد بعد حصول الزيادة فوجهان أصحهما له نظرًا إِلى الحال، والثاني للبائع نظرًا إِلى المآل وكذا إِذا كان الخيار للبائع وحده، أو قلنا الملك له ثم تم البيع فالوجهان، والأصح أن الزيادة لبائع. ومنها: (١) إِذا اشترى بذرًا فزرعه فنبت أو بيضة فتفرخت في يده، ثم فلس المشتري والثمن في ذمته ففي رجوع البائع في ذلك وجهان أصحهما عند جمهور العراقيين والبغوي (٢) له الرجوع، وأصحهما عند الغزالي (٣) المنع؛ لأنه استجد له اسمًا، ومأخذ الأول أنه عين ماله اكتسب صفة وما قاله الغزالي قوي ويؤيده أنه لو قصر المشترى الثوب، أو طحن الحنطة وزادت القيمة فالأظهر أنه يباع ويكون للمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد فينبغي هنا كذلك جمعًا بين الحقين، وما قاله الغزالي قال به ابن كج (٤) والقاضي أبو الطيب (٥).

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في شرح مختصر المزني للقاضي أبي الطب جـ ٥ لوحة ٧٤ مخطوط بدار الكتب والتهذيب للبغوى ص ٢ لوحة ١٣٤. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ والوسيط جـ ١ لوحة ١٣٧. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ١٦٠.
(٢) انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونصه "إذا اشترى حبًا فبذره فنبت أو اشترى أرضًا مبذورة مع البذر وقلنا يجوز وهو بعيد فنبت الزرع، أو اشترى بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرجت فرخًا ثم أفلس المشترى بالثمن، هل للبائع أن يرجع فيه؟. فعلى وجهين أصحهما يرجع؛ لأنه وجد عين ماله إلا أنه متغير فصار كالودى إذا كبر فصار نخلًا والجنين إِذا صار شاة والثاني لا يرجع؛ لأن الزرع غير الحب والفرخ غير البيض الذى اشتراه".
(٣) انظر وسيطة الإِحالة السابقة في هامش (١) ونصه: "وفي البذر إذا زرعه المشترى فنبت والبيض إِذا تفرخ في يده والعصير إِذا انقلب خمرًا ثم خلًّا خلاف أنه يجعل كزيادة عينه فيسلم إلى البائع كما في الغصب، أم يجعل مرجودًا متجددًا ويقال المبيع قد عدم وهذا غيره" اهـ.
(٤) انظر قول ابن كج هذا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٥٢.
(٥) انظر شرحه على مختصر المزني الإِحالة السابقة في هامش (١).