ومنها: (١) إذا اشترى جارية حاملًا وولدت في يده ثم أفلس بالثمن، أو كانت حائلًا عند البيع ثم حملت عند المفلس، وفي ذلك كلام مختلف حاصله الأصح تعدي الرجوع إِلي الولد، وكذا حكم (٢) الثمار إِذا كانت مستترة بالكمام (٣) عند البيع وظهرت بالتأبير عند الفلس قريب من استتار الجنين، وانفصاله، وهي أولي بتعدي الرجوع إِليها.
ولو حدثت الثمرة في يد المشتري وكانت عند الرجوع غير مؤبرة ففي الرجوع فيها قولان (٤) ومنها: (٥) إذا نوت الحائض الصوم بالليل وغلب علي ظنها أنه ينقطع قبل الفجر بناء علي (عادتها) (٦) وكانت عادتها دون أكثر الحيض فالأصح الصحة.
ومنها: (٧) إِذا وكل رجلًا في نكاح ابنته ثم أحرم الموكل فهل للوكيل أن يزوجها

(١) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٥٤/ ٢٥٢ والروضة جـ ٤ ص ١٦٠/ ١٦٢.
(٢) راجع المصدرين السابقين.
(٣) قال في الصحاح جـ ٢ ص ٢٠٣ والكم بالسكر: وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمال مثل حمل وأحمال، ويقال فيه الكمام والكمامة، وجمع الكمام آكمة مثل سلاح وأسلحة اهـ.
(٤) حاصلهما: الأول: أنه لا يأخذ الثمرة لأنه يصح إِفرادها بالبيع فلا تجعل تبعًا كالثمار المؤبرة. والثاني: أنه يأخذ الثمرة مع الشجرة؛ لأنها تبع في البيع كذلك في الفسخ. وفي المسألة طريق أخرى لفقهاء الشافعية وهي القطع بعدم أخذ الثمرة راجع المصدرين السابقين في هامش (١).
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٣٤٣، ٣٤٤. وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣٥٥. والمجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٣٩٨.
(٦) في النسختين بناء علي عيادتها "والأولى ما أثبت وانظر بالإضافة الي المصادر السابقة في هامش (٥). وقواعد العلائي لوحة ١٣٦.
(٧) انظر في هذا الفرع الوجيز جـ ٢ ص ٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٦٨.


في حال إحرامه؟. قال في الوجيز: الأظهر لا، بل بعده (١) وهو يقتضي (٢) خلافة قال الرافعي (٣) لم أر للخلاف ذكرًا فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب يعني قطعوا بالمنع.
ومنها (٤): إِذا فرعنا علي أنه لا يقبل (٥) إِقرار المريض لوارثه، فهل الاعتبار بكونه وارثًا بحالة الموت أم بحالة الإِقرار؟ وجهان أصحهما بحالة الموت وبه قطعوا (٦) في الوصية للوارث؛ لأن استقرار الوصية بالموت. وقال (٧) في الاعتبار بقدر المال حتى يعتبر من الثلث، هل هو بيوم الوصية أم بيوم الموت؟. وجهان أصحهما بيوم الموت حتى (لو) (٨) زاد ماله بعد الوصية تعلقت به.
ولو أوصي ولا مال له ثم استفاد مالا نفذت الوصية منه، ومنهم من خص الخلاف بهذه الصورة. ومنها: إِذا علق طلاقًا أو عتقًا علي شيء واختلف الحال بين وقت التعليق ووقت وقوع ذلك الشيء. فبأيهما الاعتبار؟. وقد مر من ذلك مسائل في البحث الخامس من مباحث الأسباب.

(١) بعد إِحرام الموكل راجع الوجيز الإِحالة السابقة.
(٢) أي أن قول الغزالي: الأظهر يقتضي أن المسألة فيها خلاف.
(٣) انظر قول الرافعي هنا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٦٨. وعبارتها: "ولم أره لغيره ولا له في الوسيط" ٥١.
(٤) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الشرح الكبير ج ١١ ص ٩٦/ ٩٧. والروضة ج ٤ ص ٣٥٣.
(٥) وهو قول ضعيف عند فقهاء الشافعية وبالجملة ففي إِقرار المريض لوارثه عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحداهما القطع بالقبول والأخرى على قولين أظهرهما عند جمهورهم القبول، والآخر عدم القبول. راجع هذا الموضوع مصادر المسألة السابقة.
(٦) انظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ١١١.
(٧) هكذا في النسختين ولعل الأولى: وقالوا فيكون القول عائد علي جمهور فقهاء الشافعية كما في قوله "وبه قطعوا". راجع النص، ولأن المؤلف لم يسبق له أن ذكر واحدًا بعينه بل ذكر كلامًا بصيغة الجمع. وانظر أيضًا النص بذاته في قواعد العلائي لوحة ١٣٧. والله أعلم.
(٨) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٧.


ومنها: اختلاف (١) الأحوال بين الجناية والموت، إِما باقتضاء القصاص كما إِذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات بالسراية، أو بالإِهدار كما إِذا جني علي مسلم فارتد ثم مات، أو تخلل المهدر بينهما كما إِذا ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات وأشباه ذلك.
وفيه مسائل عديدة لا نطيل ذكرها منها (٢) لو كانت أمة الاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا ثم أجهضت جنينًا فوجهان أحدهما يجب (علي) (٣) كل واحد منهما الغرة اعتبارًا بحالة الجناية لأن كل واحد منهما كان مالكًا للنصف والثاني النظر إِلي حالة الإِجهاض فيجب النصف على كل واحد. ومنها: قطع يدي عبد أو رجليه ثم سري إِلي نفسه، فالمذهب وجوب قيمة واحدة ومنها: (٤) إِذا قطع سليم اليد يدًا شلاء ثم شلت يده، حكي الإِمام عن شيخه (٥) عن القفال أنه خرح الاقتصاص على وجهين ثم رجع وقطع بالمنع وهو الذي رآه الإِمام المذهب وبالآخر أجاب البغوي، وكذا لو قطع يدًا ناقصة إِصبعًا ثم نقصت تلك الإِصبع من القاطع. والله أعلم.
وذكر ابن الوكيل (٦) من ذلك ما إِذا رأي سوادًا وظنوه عدوًا فصلوا صلاة الخوف ثم لم يكن عدوًا أو كان بينهم خندق وليس من هذه القاعدة بل من قاعدة كذب الظنون كمسألة ما إِذا باع (مال) (٧) أبيه ونحو ذلك وقد تقدم ذلك مع أشباهه.

(١) انظر هذا الموضوع وما يتعلق به مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٦٧ - ١٧٧ وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ١٩٠ - ١٩١. وقد مر هذا الموضوع فيما سبق.
(٢) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٩ ص ٣٧٤ وهو بنصه وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٣٧.
(٣) ساقطة من النسختين والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٩ ص ١٩٤.
(٥) شيخه هو الشيخ أبو محمد والده، وقد صرح بذلك إمام الحرمين كما نقلت عنه في مسألة التحريم بالجمعة تحت قاعدة ما يشترط فيه الترتيب والموالاة.
(٦) انظر نظائره لوحة ١٤٤.
(٧) في النسختين "ما أبيه" ولعل اللام سقطت من المؤلف سهوًا وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٧. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٣٤.


<span data-type="title" id=toc-405>وقف العقود </span>(١)
قاعدة (٢) في وقف العقود: وأصلها الأول بيع الفضولي وشراؤه (٣) وللشافعي فيه قولان الصحيح المنصوص (٤) في الجديد أنه باطل، والقديم ينعقد موقوفًا، فإِن أجازه المالك أو المشتري نفذ وإِلا فلا، وكثير من العراقيين (٥) لم يذكروا إِلا الجديد، وكل من أثبت القول الآخر لم يعزه إِلا إِلى القديم، نعم في البويطي (٦) وهو من كتبه الجديدة قطعًا أن من غصب عبدًا وأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز؛ لأنه أعتقه من لا يملك وإِجازه السيد لا تجوز إِلا أن يجدد عتقًا، فإِن صح حديث عروة (٧) فكل من باع أو

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها في قواعد ابن الوكيل لوحة ٦١. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة ١٣٧. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ١٩٥. وما بعدها وقواعد ابن السبكي لوحة ١٠٥ وما بعدها.
(٣) في المخطوطة شراه، وهو رسم إِملائي.
(٤) انظر الأم جـ ٣ ص ٢٥٢. والمختصر بحاشية الأم جـ ٣ ص ١٥.
(٥) هم المتقدمون منهم انظر المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٣٩. قال الرافعي في شرحه الكبير جـ ٨ ص ١٢٣: "الذي ألفته في كتب العراقيين الاقتصار علي ذكر البطلان الجديد لا نفي الخلاف".
(٦) انظر مختصر البويطي لوحة ١٢٠ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٨ وهو بالنص وعبارة البويطي "وإِن غصب عبدًا فأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز لأنه أعتقه من لا يملكه وإِجازة السيد إِياه شيء لا يجوز إِلا أن يجدد السيد عتقًا. وإِن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز" اهـ. بنصه. والبويطي هو أبو يعقوب يوسف بن يحيي البويطي المصري من بويط في صعيد مصر أكبر أصحاب الشافعي المصريين تفقه عليه ولا زمه من مصنفاته مختصره الشهور "بمختصر البويطي" الذي اختصره من كلام الشافعي امتحن بالقول بخلق القرآن انظر طبقات ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٤.
(٧) هو عروة بن الجعد الأزدي البارقي الكوفي صحابي شهير سكن الكوفة وروي عن رسول الله =


أعتق فالبيع والعتق جائزان، انتهى. ومقتضاه أن يكون له في الجديد قول بوقف تصرفات الفضولي؛ لأن حديث عروة صحيح رواه البخاري (١) وغيره (٢).
واعلم (٣) أن شروط القول بذلك أن يكون له مجيزًا في الحال، فلو أعتق عبد الصبي أو باعه له وليس له قيم علي ماله لم يتوقف علي إِجازة الصبي بعد بلوغه ولو بلغ عن قرب. والله أعلم.
قال الإِمام وتبعه الرافعي (٤) أن الصحة ناجزة علي القديم والمتوقف علي الإِجازة الملك. وقال النووي (٥) الذي قاله الأكثرون: أن الصحة موقوفة علي الإِجازة فتكون الإِجازة والقبول أركان العقد (٦) قالوا والقولان في بيع الفضولي جائزان في جميع (٧)

= - صلي الله عليه وسلم -، استعمله عمر ﵁ علي قضاء الكوفة. وانظر تهذيب الأسماء واللغات جـ اص ٣٣١.
(١) انظر صحيحه جـ ٤ ص ١٨٧. وقد أخرجه بسنده عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة الحديث.
(٢) منهم أبو داود في سننه كتاب البيوع والإِجارات رقم ١٧ باب ٢٨ حديث رقم ٣٣٨٤ وسكت عنه، أخرجه عن مسعود عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن قوم من الحي عن عروة والترمذي في جامعه كتاب البيوع رقم ١٢ باب ٣٤ حديث رقم ١٢٥٨. وانظر تلخيص الحبير جـ ٨ ص ١٢٢، لقد خرجه وقال فيه ما نصه: "والصواب أنه متصل في إِسناد مبهم. وقد صحح هذا الحديث أيضًا النووي في المجموع جـ ٩ ص ٢٦٢.
(٣) انظر تفصيل ذلك في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٣. والمجموع جـ ٩ ص ٢٦٠.
(٤) انظر ذلك بنصه في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٤.
(٥) انظر مجموعه جـ ٩ ص ٢٥٩. ونص عبارته: "أنه ينعقد موقوفًا علي إِجازة المالك إِن أجاز صحة البيع وإِلا فلا. وهذا القول حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين".
(٦) في النسختين فتكون الإِجازة والقبول والإِجازة بتكرار الإِجازة.
(٧) انظر ذلك مفصلًا في الشرح الكبير الإِحالة السابقة في هامش (٤). والمجموع الإِحالة السابقة في هامش (٣).


التصرفات كتزويج موليته وطلاق امرأته وإِجارة داره وهبة ماله وغير ذلك.
قال الرافعي (١) أصل وقف العقود مسائل: أحدها بيع الفضولي، والثانية إِذا غصب مالًا ثم باعه وتصرف في الثمن مرات ففيه قولان الأظهر بطلان الكل، والثاني أن للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها. الثالثة إِذا باع مال أبيه علي ظن أنه حي فكان ميتًا حالة العقد وفيه قولان أظهرهما (٢) الحصة لمصادفة الملك (٣).
ويتحرر من إِضافتهم الوقف إِلي هذه المسائل الثلاث أن الوقف نوعان، وقف تبيين ووقف تعاقد. ففي مسألة بيع مال أبيه وقف تبيين وهو صحيح، وفي الأخيرتين وقف صحة إِذا عرفت ذلك فنذكر ما يرجع إِلي ذلك من المسائل.
فمنها: الوقف في ملك المبيع زمن الخيار إِذا كان الخيار لهما وهو الأصح، فإِن تم البيع تبينا أن الملك انتقل إِلى المشتري بنفس العقد وإِلا تبينا أنه لم يزل عن البائع.
ومنها: ملك الموصي له بعد الموت وقبل القبول والأظهر أيضًا أنه موقوف، فإِن قبل تبينا أنه ملك من الموت وإِلا فهو للوارث. ومنها (٤) زوال ملك المرتد عن أمواله الأظهر (٥) أنه موقوف، فإِن مات مرتدًا تبينا زواله بالردة وإِن عاد إِلي الإِسلام تبينا أنه لم يزل.

(١) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ١٢١ - ١٢٤.
(٢) والآخر البطلان؛ لأن هذا العقد وإِن كان منجزًا في الصورة فهو في المعني معلق راجع المصدر السابق جـ ٨ ص ١٢٤.
(٣) نهاية لوحة ١٣٤.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٢٢٣. وانظر كذلك جـ ٢ ص ١٦٧.
(٥) وهو ما نص عليه الشافعي في مختصر المزني ص ٢٦٠. وفيه قولان آخران: أنه لا يزول ملكه بالارتداد، وثانيهما: أن ملكه يزول عن ماله وهذا ما صححه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب الإِحالة السابقة وراجع في هذا الأقوال المصادر السابقة هامش (٤).


ومنها: إِذا أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ففيه ثلاثة (١) أقول: أصحها يعتق من وقت اللفظ، والثاني. لا يعتق إِلا بأداء القيمة، والثالث: موقوف علي أداء القيمة، فإِن أداها بأن أنه عتق من اللفظ وإِلا فلا.
ومنها: إِذا باع عبده ظن أنه آبق وكان قد رجع خرجها الرافعي (٢) علي بيع مال أبيه وكذا (٣) إذا زوج أمه أبيه علي ظن أنه حي ثم بان موته قال (٤) فإِن صح فقد ذكروا وجهين فيما إِذا قال إِن كان مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية، قال النووي (٥) الأصح في هذه الصورة البطلان لوجود التعليق فيها صريحًا. ومنها: لو اشترى لغيره علي ظن أنه فضولي فبان أنه قد كان وكله في ذلك، ذكرها النووي (٦) وقال الأصح (٧) فيها الصحة كما في نظيرها من البيع وهذا صحيح إِذا لم تتوقف الوكالة علي القبول، وأنه يكون وكيلا قبل بلوغ الخبر. ومنها: إِذا عامل عبدًا مأذونًا له ولم يعرف كونه مأذونًا له في التجارة ففيه الخلاف ومنها حكي الحليمي (٨) قولين فيما إذا كذب مدعي

(١) انظر هذه الأقوال وما يتفرع عليها مفصلة في روضة الطالبين ص ١٢ ص ٢١ - ١٢٨.
(٢) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ١٢٤. وقد ورد فيه كثير من هذه الفرع.
(٣) راجع نفس المصدر.
(٤) هو الرافعي راجع المصدر السابق نفس الإِحالة.
(٥) انظر مجموعه علي المهذب جـ ٩ ص ٢٦١. وقد ورد فيه كثير من هذه الفرع.
(٦) انظر المصدر السابق نفس الإِحالة.
(٧) راجع كذلك المصدر السابق.
(٨) لعله أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي الفقيه المحدث، كان شيخ الشافعية بما وراء النهر ورئيس أهل الحديث بها ولد سنة ٣٣٨ هـ وتوفي سنة ٤٠٣ هـ. وقيل ٤٠٦ صنف في الفقه والحديث وغيرهما. انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٤٧. وما بعدها وطبقات ابن هداية الله ص ١٢٠ والرسالة المستطرفة ص ٤٤. وطبقات الأسنوي جـ ١ ص ٤٠٤.


الوكالة ثم عامله فظهر أنه وكيل وهو قريب من الخلاف في بيع الهازل.
ومنها: لو باع (١) الواهب ما وهبه من إِنسان آخر قبل القبض، قال (٢) الشيخ أبو حامد إِن كان يعتقد أن الهبة لا تتم الا بالقبض بطلب الهبة ويصح البيع، وإِن كان يعتقد تمامها وانتقال الملك بنفس العقد ففي صحته قولان كالقولين فيمن باع مال أبيه علي أنه حي فإِذا هو ميت. ومنها (٣) لو زوج امرأة المفقود فبان أنه كان ميتًا وقد انقضت عدتها ففيه قولان والأصح الصحة كنظيرها من البيع. وقالوا في نكاح الهازل الأصح البطلان والفرق منقدح ومنها؛ لو زوج ابتنه المجبَرة وهو لا يعلم موجبات الصحة من الكفاءة وغيرها ثم بان أنها موجودة.
ومنها (٤) لو أعتق عبد مورثه وهو لا يعلم انتقاله إِليه ثم بان ذلك فالمشهور القطع بنفوذ العتق وبه جزم الإِمام. ومنها (٥) لو أبرأه وهو لا يعلم أن له عليه دينًا وله عليه في نفس الأمر، فإِن قلنا الإِبراء إِسقاط صح قطعًا. وإِن قلنا تمليك فوجهان يتخرجان علي القاعدة.
ومنها (٦) إِذا كان لمورثه (٧) علي رجل دين فقال أبرأتك من الدين الذي لمورثي عليك. وكان مورثه قد مات وهو لا يعلم خرجها الأصحاب (على) (٨) هذه القاعدة.

(١) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٥ ص ٣٧٧.
(٢) انظر ذلك بنصه في المصدر السابق.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٨ ص ٤٠١.
(٤) راجع في هذا الفرع الروضة جـ ٤ ص ٢٥١.
(٥) راجع هذا الفرع في المصدر السابق.
(٦) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٥.
(٧) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٤ ص ٢٥١.
(٨) أثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٩.


ومنها: (١) لو عقد النكاح بشهادة خنثيين ثم بان أنهما رجلان ففيه وجهان والأصح صحة العقد. ومنها: (٢) خلع المرتدة موقوف، فإِن عادت إِلي الإسلام قبل انقضاء العدة صح، وإِن أخرت تبين البطلان ومنها: (٣) إذا نكحت امرأة المفقود زوجًا بطريقة (٤) وحكم الحاكم به، ثم بأن أن الزوج كان ميتًا وقت الحكم بالفرقة فالنكاح صحيح علي القديم، إِذ التفريق يحصل بذلك ظاهرًا وباطنًا، وإن فرعنا علي الجديد فوجهان بناء علي وقف العقود. والظاهر أن الأصح الصحة كما لو باع مال أبيه.
ومنها: (٥) في تداخل العدتين إِذا وطأها رجل بشبهة في عدة الطلاق وهناك حمل محتمل أن يكون من كل منهما فيعرض على القائف فمن ألحقه به لحق، فإِن كان الطلاق رجعيًا وراجعها الزوج في مدة الحمل فينبني أولًا علي أن الزوج إِذا تأخرت عدته لإِحبال الواطيء، هل له الرجعة؟. إِن قلنا نعم صحت الرجعة؛ لأنها إِما زمان عدته، أو زمان عدة غيره الذي تصح فيه رجعته وهذا ما اختاره أبو إِسحاق المروزي وإِن قلنا ليس له الرجعة في مدة الحمل وهو ما صححه في التهذيب (٦) لم يحكم

(١) انظر هذا الفرع بنصه في زيادات النووي علي الروضة جـ ٧ ص ٤٩.
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٣٨٨.
(٣) راجع في هذا الفرع الروضة جـ ٨ ص ٤٠١. وانظر فيه كذلك المهذب جـ ٢ ص ١٤٦.
(٤) لعل الضمير يعود علي الفقد، أي بطريق الفقد. راجع كذلك قواعد العلائي لوحة ١٤٠.
(٥) انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا في تهذيب البغوي جـ ٧ لوحة ١١٦ مخطوط بدار الكتب رقم ٤٨٨. وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٨٥ - ٣٩٠. وانظر أيضًا الوجيز جـ ٢ ص ٩٧، ٩٨.
(٦) الذي في التهذيب جـ ٧ لوحة ١١٦ ما نصه: "وإن كان الحمل يحتمل أن يكون من كل واحد منهما، فإِذا وضعت يري القائف فإِن ألحقه بالزوج انقضت عدتها منه وتبدأ العدة من الثاني، وإن ألحقته بالثاني انقضت عدتها منه بالوضع. وإن لم يكن قائف أو أشكل عليه فعليها أن تعتد بعد وضع الحمل بثلاثة أقراء فتقضي عدة أحدهما بوضع الحمل وعده الآخر بالأقراء. ثم لا يخلو، إن كان طلاق الزوج رجعيًا وأراد مراجعتها يحتاج إِلي أن يراجعها =


بصحة الرجعة لجواز أن يكون الحمل من وطء الشبهة.
فإِن بان (١) بعد الوضع بإِلحاق القائف أن الحمل من الزوج فهل يحكم الآن أن الرجعة صحت وحلت محلها؟ فيه وجهان مأخوذان من مسألة ما إِذا باع مال أبيه والأصح الحكم بالصحة وكذا لو راجع بعد الوضع في مدة الأقراء لم يحكم بصحة رجعته أيضًا لجواز أن يكون الحمل منه وقد انقضت عدته به، فلو بان بإِلحاق القائف أن الحمل من وطء الشبهة ففي الحكم الآن بصحة الرجعة الوجهان، أما إِذا كان الطلاق بائنًا وجدد الزوج النكاح إِما قبل الوضع أو بعده فلا يحكم بصحة النكاح لجواز كونها في عدة الشبهة حينئذ، فلو بان أن العدة كانت منه بإلحاق القائف ففي التتمة (٢) أنه علي الوجهين في الرجعة والأصح الصحة، ورأي الإِمام (٣) أن الأصح هنا المنع، وقال إِن الرجعة تحتمل ما لا يحتمله النكاح، ألا ترى أن الرجعة تصح حال الإِحرام. ولا يصح النكاح فجاز أن تحتمل الرجعة الوقف، ولا يحتمله النكاح.
ومنها: (٤) إِذا طلق قبل الدخول وثبت لها الخيار؛ لكونه الصداق زاد زيادة متصلة بين دفع الشطر وبين دفع نصف قيمته بغير زيادة أو ثبت لها الخيار (٥) لكونه ناقصًا، أو

= مرتين، مرة قبل الوضع ومرة بعده في بقية الأقراء، فلو راجعها مرة واحدة لم يخل الاحتمال أن العدة التي راجعها فيها من الثاني إلا علي الوجه البعيد الذي يقول: إن الحمل إِذا كان من الثاني تصح مراجعة الأول .. " اهـ.
(١) راجع هذا النص بكامله المراجع السابقة في صفحة ٦٠/ ٤ هامش (٥) وكذلك قواعد العلائي لوحة ١٤١.
(٢) انظر ذلك في الروضة عن صاحب التتمة جـ ٨ ص ٣٩٠.
(٣) انظر الروضة الإِحالة السابقة.
(٤) راجع هذا الفرع وما يتعلق به في الروضة جـ ٧ ص ٢٩٠/ ٢٩٤ وراجع فيه كذلك قواعد العلائي لوحة ١٤١.
(٥) لعل الأولى له، انظر النص في المصدرين السابقين.


ثبت لهما معًا لكونه زائدًا من وجه ناقصًا من وجه. فهذا الخيار علي التراخي كخيار رجوع الواهب فيما وهب من ولده والملك موقوف حتى يختار من له الخيار، وحيث كان الخيار لهما فله أن يطالبها وتدعي عليه (١) بأحد الأمرين، ولا يتعين واحدًا منها، فإِن أصرت علي الامتناع حبس القاضي عليها عين الصداق حتى تختار ولا ينفذ (٢) تصرفها فيه، حينئذ كالمرهون، وإذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتى تتبعه الزوائد الحادثة بين الطلاق والاختيار، أو نجعل الملك عند الاختيار وقبل ذلك يكون مستمرًا علي ملكه؟. يتجه أن يخرج علي الخلاف في أن الشطر هل يعود بنفس الطلاق أو باختيار التملك؟. فعلي الأول وهو الأصح يتبين أن الملك حصل من وقت الطلاق، وعلي الثاني يكون حصوله من الاختيار.
ومنها: (٣) رهن (العبد) (٤) الجاني جناية يتعلق فيها الأرش برقبته لا يصح علي الأصح، وإِن تعلق القصاص صح. فلو رهن ما تعل به قصاص فعفي المستحق علي مال بعد الرهن وتعلق الأرش برقبته فوجهان أحدهما بقاء الرهن كما لو جني العبد المرهون، والثاني يتبين فساد الرهن كما لو كان تعلق المال برقبته قبل الرهن وبه قال الشيخ أبو محمد ومقتضاه الحكم بالوقف في الرهن، وعلى هذا فلو حفر العبد بئرًا ثم رهن ثم تردي إِنسان في البئر وتعلق الضمان برقبته ففي فساد الرهن وجهان وهنا أولى بالنفع، لأن الحفر ليس سببًا تامًا بخلاف الصورة السابقة.

(١) لعل الأولى "ويدعي عليها بأحد الأمرين؛ لقوله قبل ذلك: "فله أن يطالبها". وانظر كذلك المصدرين السابقين في هامش (٤).
(٢) نهاية لوحة ١٣٥.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٥ - ٤٦. وانظر فيه أيضًا الشرح الكبير جـ ١ ص ١٣.
(٤) ساقطة من النسختين والمثبت من مصادر المسأله السابقة في هامش (٣) وانظر قواعد العلائي كذلك لوحة ١٤٠.


ومنها: (١) الخلاف في أنكحة الكفار وحاصلها ثلاثة أوجه، وحكاها الغزالي (٢) أقوالًا (٣) أصحها أنها صحيحة والثاني باطلة، والثالث الوقف إِلي الإِسلام فما يقرر عليه إِذا أسلموا يتبين صحته ومالا يقرر عليه يتبين فساده ويروي هذا عن القفال وابن الحداد واستفر به الإِمام.
ومنها: إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالبطيخ والقثاء وشرط أن يقطع المشتري ثمرته عند خوف الاختلاط وصح البيع وإِن لم يشرط ذلك فالبيع باطل، وفي وجه أو قول أنه موقوف، إِن سمح البائع بما حدث يتبين انعقاد البيع وإلا يتبين أنه لم ينعقد من أصله.
ومنها: قد علم (٤) أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن علي الأظهر، فتصرف (٥) الوارث فيه قبل وفائه مردود إِن كان معسرًا وإِن كان موسرًا فأوجه ثالثها: أنه موقوف إِن قضي الدين بأن النفوذ، وإلا فلا وأشباه هذه المسائل كثيرة والوقف فيها وقف تبين، والله أعلم.

(١) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٥٠. وما بعدها وانظر كذلك وجيز الغزالي جـ ٢ ص ١٤، ١٥.
(٢) انظر الوجيز الإِحالة السابقة.
(٣) الأقوال: هي التي تحكي أنها منصوصة للشافعي، والأوجه لأصحابه وهي التي يخرجها أصحابه علي أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد ينسب الوجه الخرج الي الشافعي كقول له. راجع للاطلاع علي هذا الموضع مقدمة المجموع جـ ١ ص ٦٦.
(٤) راجع ص ٤/ ٣٢ من هذا الكتاب "لوحة ١٣١" (أ).
(٥) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ١١٧ - ١١٨ والروضة جـ ٤ ص ٨٤ - ٨٥.


ويقرب من هذا (١) ما إِذا وجب عليه الحج ثم جن فاستناب عنه الولي ثم مات قبل أن يفيق ففي إِجزائه وجهان كما لو استناب من يرجو زوال مرضة وفيه قولان الأظهر عدم الإِجزاء؛ لأن شرط الاستنابة تحقق العضب عندها.
ومنها (٢) إِذا ارتابت المطلقة بالحمل بعد ما اعتدت بالأقراء أو الأشهر ونكحت بعد الارتياب وفيه طريقان أصحهما أن النكاح موقوف، إِن بان كونها حائلًا صح وإن بانت حاملًا بأن البطلان وهذا ما نص عليه في المختصر (٣) والأم (٤) والثانية نقل قولين (٥) لأنه نص في موضع آخر علي بطلان العقد، وذكر جماعة أنهما مبنيان علي وقف العقود، واعترض أبو علي (٦) بأن القول بوقف العقود قديم، والوقف هنا منقول عن الجديد.
ومنها: قولهم (٧) أن الأصح صحة الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه، والأصح أيضًا وبه قطع الشيخ أبو حامد والإمام وغيرهما (٨) أنه إِذا فسخ البيع بالخيار انقطعت

(١) انظر هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ ٧ ص ١١٦.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٧٧. وهو بالنص.
(٣) انظر ص (٢١٨).
(٤) انظر جـ ٥ ص ٢٢٠.
(٥) نهاية صفحة (١) من لوحة ١٣٦.
(٦) هو أبو علي بن خيران، انظر الروضة الإِحالة السابقة في هامش (٢). واسمه الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الفقيه الشافعي، أثني عليه فقهاء مذهبه طلب لولاية القضاء فامتنع عنها فحبس في بيته حتى مات، صنف في الفقه الشافعي "الاستذكار" وغيره، كانت وفاته سنة ٣٠٠ هـ. وقيل غير ذلك. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢١٣ - ٢١٤. وطبقات ابن هداية الله ص ٥٥ - ٥٧.
(٧) سبق هذا الفرع في ص ٢٨٠، ٢٨١/ ٣.
(٨) منهم الغزالي في كتابه الوسيط جـ ٢ لوحة ٣٩ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية =


الحوالة، مع أن الأصح عند الرافعي ومن تبعه أن استحقاق (١) الثمن كالملك في المبيع يكون موقوفًا إِذا كان الخيار لهما، فإِن فسخ العقد بأن الملك للبائع وأنه لا حق له في الثمن فكيف تصح الحوالة وقد بان عدم استحقاق الثمن، والدين المحال به وعليه، وقد يقال إِن هذا من وقف الانعقاد لا سيما علي القول بأن الفسخ بقطع الملك من حينه.
لكن الأظهر أن هذا من وقف البين؛ لأن الأصح أن الفسخ هنا رفع العقد من أصله فيتبين به أنه لم يكن للمشتري ملك وأن البائع لم يملك الثمن فيحكم حينئذ ببطلان الحوالة من الأصل، إِلا أن هذا يعكر عليه قول (٢) الإِمام والغزالي (٣) والرافعي ومن تبعهم أن الحوالة انقطعت عند فسخ البيع وهو يشعر بانها انعقدت ثم انقطعت من الفسخ وليس كذلك، ولهذا جزموا في هذه المسألة بانفساخ الحوالة، وقال أبو محمد أنه لا خلاف فيه، وقالوا فيما إِذا فسخ البيع بخيار العيب وقد وقعت الحوالة بثمنه أو عليه هل تنفسخ الحوالة؟. قولان واختلفوا في الراجح، وفرق الإِمام وغيره بان فسخ البيع بخيار التروي تبين أن الثمن لم يصر إِلي اللزوم بخلاف الفسخ بالعيب فإِن الثمن كان قد لزم قبله.
ومنها: (٤) إِذا باع العدل الرهن بالإِذن بثمن مثله فزاد راغب في مجلس العقد

= رقم ٣٠٦ ونصه: "وتحوز الحوالة بالثمن في مدة الخيار علي الصحيح، ثم إِن فسخ انقطعت الحوالة".
(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في المجموع جـ ٩ ص ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) انظر تفصيل هذا القول في الوسيط جـ ٢ لوحة ٣٩ مخطوط بدار الكتب رقم ٣١٦ والشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٤١. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٢٩.
(٣) انظر وسيطه الإِحالة السابقة ونصه: "ثم إِن فسخ انقطعت الحوالة" اهـ.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ١٢٣. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٩٢ - ٩٣.


فالأصح انفساخ البيع؛ لأن مجلس العقد كحالة العقد، فلو رجع الراغب عن ذلك بعد التمكن من البيع منه فالأصح أنه لا بد من بيع جديد من الأول، وقيل يتبين عدم الانفساخ وصححه الغزالي وشبهه بما إِذا بذل الابن الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعًا ثم رجع عن الطاعة قبل أن يخرج أهل بلده فإِنا نتبين عدم الوجوب.
ومنها: بيع (١) العبد الجاني جناية توجب المال متعلقًا برقبته من غير اختيار الفداء والسيد معسر وفيه أقوال أصحها البطلان والثاني الصحة ويكون السيد مختارًا للفداء واختاره المزني، والثالث أنه موقوف، إِن فداه السيد نفذ وإِلا فلا. ومنها (٢) إذا أعتق السيد الموسر هذا العبد الجاني قبل اختياره الفداء وفيه أيضًا ثلاثة أقوال إِلا أن الأصح الصحة هنا لقوة العتق والثالث موقوف، إِن فداه السيد بان نفوذه وإلا فلا.
ومنها: (٣) إِذا ثبت للأمة خيار الفسخ بعتقها تحت العبد فطلقها الزوج طلاقًا بائنًا فقرلان: أحدهما ويحكي عن الأم ان الطلاق موقوف فإِن فسخت بان أنه لم يقع وإِلا تبين وقوعه لأن تنفيذه في الحال يبطل حقها من الفسخ فيمتنع.
واستشهدوا لهذا بأنه إذا طلق في الردة يكون الطلاق موقوفًا فكذا هنا. والثاني وهو نصه في الإِملاء أنه يقع ويبطل به الخيار وصححه الرافعي (٤) وغير (٥) وفرقوا بينه وبين الردة بأن الانفساخ في الردة يستند إِلي حالة الردة (٦) فتبين (أن) (٧) الطلاق لم

(١) انظر تفصيل هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٩ - ١٣٠.
(٢) راجع تفصيل هذا الفرع بنصه في المصدر السابق جـ ٨ ص ١٣١.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ١٩٣.
(٤) راجع المصدر السابق جـ ٧ ص ١٩٣.
(٥) منهم النووي حيث تابع الرافعي علي التصحيح راجع المصدر السالق.
(٦) نهاية لوحة ١٣٦.
(٧) سقطت من النسختين والمثبت من قواعد العلائي لوحة ١٤٣.


يصادف النكاح والفسخ بالعتق لا يستند إِلي ما قبله.
ومنها (١) لو طلق الزوج المعيب قبل فسخ الزوجة بعيبه فيه الخلاف (٢) بعينه وحقيقة هذا الوقف فيهما يرجع إِلي وقف الانعقاد لا وقف التبين وبه يعرف أن القول بهذا الوقف مما نص عليه في الجديد؛ لأن القول به منصوص عليه في الأم كما ذكرنا (٣) ومنها (٤) إِذا وكل في الخلع ولم يعين ما يخالع به فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل وفيه خمسة أقوال، الأصح إِما عدم الوقوع بالكلية كما صححه البغوي والرافعي في المحرر (٥) النووي (٦) وإِما وقوع الطلاق بمهر المثل كما صححه العراقييون (٧) وغيرهم والخامس أن الطلاق موقوف فإِن رضي الزوج بالمسمي فذاك وإِلا رد المال والطلاق.
ومنها (٨) إِذا أسلمت الزوجة وتخلف الزوج، أو أسلم وتخلفت وهي مجوسية أو وثنية وكان ذلك بعد الدخول فطلق الزوج في العدة فالمشهور أن الطلاق موقوف، إِن اجتمعا علي الإِسلام قبل تمام العدة نتبين وقوعه وتعتد من وقت الطلاق وإِلا فلا تطلق،

(١) راجع في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٩٣.
(٢) مراده الخلاف السابق في فرع الأمة راجع ص ٦٦/ ٤.
(٣) راجع ص ٤/ ٦٦.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٧ ص ٣٩١. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٧٣.
والمحرر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٣. لوحة ١٠ والمنهاج ص ١٠٥.
(٥) راجع الإِحالة السابقة ونصه: "يجوز التوكيل بالخلع من جانب الزوج والقابل جميعًا وإِذا قال الزوج لوكيله خالعها بمائة فلا ينبغي أن ينقص عن المائة وإِن أطلق فلا ينقص عن مهر المثل، فإِن نقص عن المقدار أو عن مهر المثل في صورة الإِطلاق فأصح القولين أنه لا يقع الطلاق" اهـ.
(٦) انظر منهاجه ص ١٠٥.
(٧) منهم الشيخ أبو إِسحاق في المهذب راجع الإِحالة السابقة.
(٨) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤٣ - ١٤٤. وانظر فيه المهذب جـ ٢ ص ٥٢. والوجيز جـ ٢ ص ١٤.


وحكي الإِمام أن بعضهم جعل الطلاق علي قولي وقف العقود حتى لا يقع في قول، وإِن اجتمعا علي الإِسلام، قال الرافعي (١) والمذهب الأول، فإن الطلاق والعتاق يقبلان (صريح) (٢) التعليق فأولي أن يقبلا تقدير التعليق، قال وكذا يتوقف في الظهار والإِيلاء.
ومنها (٣) إِذا ذبح أجنبي أضحية الغير التي نذرها معينة في وقت الأضحية أو ذبح هديًا معينًا لغيره بعد بلوغ النسك فالمشهور أنه يقع الموقع ويفرق المالك اللحم وفي قديم (٤) أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء علي وقف العقود.
ومنها (٥): إِذا قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر وأنا والركبان (٦) ضامنون وأراد إِنشاء الضمان عنهم، فألقاه ثم قالوا قد رضينا بما قال ففيه وجهان أحدهما أنهم لا يكونوا (٧) ضامنين بذلك بناء علي المشهور أن العقود لا توقف في

(١) انظر قول الرافعي هذا بنصه في الروضة جـ ٧ ص ١٤٤.
(٢) ما بين القوسين في الهامش مشار إِليها بسهم في الصلب. وكتبت في الثانية في صلبها.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في المجموع جـ ٨ ص ٣٧٤.
(٤) أي في قول قديم للشافعي. راجع المصدر السابق.
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٩ ص ٣٤١. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ ٢ ص ١٩٥ والوجيز جـ ٢ ص ١٥٢.
(٦) المراد ركاب السفينة وقد وقع هكذا "ركبان" في وجيز الغزالي راجع الإِحالة السابقة وفي وسيطه كما نقل عنه النووي في التهذيب جـ ١ ص ١٢٥ وكذلك في قواعد العلائي لوحة ١٤٤. قال النووي في تهذيبه الإِحالة السابقة بعد أن نقل عن الغزالي ما سبق ذكره "وهو منكر والمعروف في اللغة أن يقال فيهم ركاب السفينة، قال أهل اللغة والركبان راكبوا الإِبل خاصة، وبعضهم يقول راكبوا الدواب". اهـ. وانظر أيضًا المصباح المنير جـ ١ ص ٢٥٤.
(٧) هكذا في النسختين وهو لحن والأولى "يكونون".


الجديد وهو اختيار القاضي حسين، والثاني يصيرون بذلك ضامنين ويلزمهم واختاره الغزالي (١) لأن هذا مبني علي المصلحة والمسامحة، ومنها (٢) الوكيل بالبيع مطلقًا يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالًا، فلو خالف بطل، وفي قول يصح موقوفًا علي إِجازة المالك ونظائر هذه المسائل كثيرة، والله أعلم.
* * *

(١) انظر الوجيز الإِحالة السابقة في هامش (٥).
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦ - ٢٧. والروضة جـ ٤ ص ٣٠٣.


<span data-type="title" id=toc-406>المستند في الشيء إِلي الغالب </span>(١)
قاعدة: المستند في الشيء إِلي (٢) الغالب فيه لا يضر التصريح به، وقد يضر ذلك في صور يسيرة منها الشهادة (٣) في الاستفاضة فيما يجوز ذلك فيه لو صرح الشاهد بمستنده في شهادته لا تقبل، قال ابن أبي الدم (٤): الأصح (٥) أنها لا تسمع وصورها بما إِذا قال قبل أن يشهد إن مستند شهادتي الاستفاضة، والمنع علي هذا فيما (لو) (٦) صرح بمستنده في حالة الأداء أقوى لكن الرد مشكل يحتاج إِلي دليل.
ومنها: (ما) (٧) قاله القاضي حسين إِن حق إِجراء الماء علي سطح الغير أو في أرضه تجوز الشهادة به إِذا رآه مدة (٨) طويلة بلا مانع، قال ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) فوق السطر. وفي الثانية في وسطها.
(٣) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢٦٧. وما بعدها وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٦١.
(٤) هو القاضي إِبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي ولد بحماة سنة ٥٨٣ هـ له مصنفات جليلة منها شرح وسيط الغزالي وأدب القضاء، توفي منة ٦٤٢ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٥٤٦ وطبقات ابن السبكي جـ ٥ ص ٤٧.
(٥) انظر كتابه أدب القضاء الإِحالة السابقة. وما صححه ابن أبي الدم هنا هو وجه ضعيف في الففه الشافعي، قال ابن السبكي في طبقاته متعقبًا لما قاله ابن أبي الدم وهو خلاف غريب راجع طبقات ابن السبكي الإِحالة السابقة.
(٦) أثبنها لما يقتضيه السياق وانظر النص في قواعد العلائي لوحة ١٤٤.
(٧) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٤٤.
(٨) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٧.


سنين، أو أن ذلك مستند شهادتي وحُكي عن العبادي (١) أنه لو شهد له شاهد بالملك وأخبر أنه يتصرف فيه مدة طويلة تمت الشهادة، وقال الشارح (٢) لكلامه هذا فصير منه إِلى الاكتفاء بذكر السبب.
ومنها: لو علم سبب الملك وجوز زواله له الشهادة بمجرد الاستصحاب فلو صرح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة علي اختيار الجمهور كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي حسين تقبل؛ لأنه لا مستند له إِلا الاستصحاب بخلاف قرائن الرضاع فإِنها لا تنحصر. والله أعلم.
* * *

(١) هو أبي عاصم العبادي راجع قواعد العلائي الإِحالة السابقة في هامش (٦).
(٢) هو تلميذه أبو سعد الهروي فقد شرح كتاب "أدب القضاء" لشيخه أبي عاصم في كتاب يسميي "تهذيب أدب القضاء" يسمي "الإِشراف علي غوامض الحكومات" انظر طبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٣١. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٣٢٥ - ٣٢٦. وهدية العارفين جـ ٣ ص ٨٤.


<span data-type="title" id=toc-407>ما ثبت على خلاف الظاهر </span>(١)
قاعدة (٢): فيما يثبت علي خلاف الظاهر وفيه صور منها: لو ادعي البر التقي العدل الصدوق علي من اشتهر بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصب منه شيئًا أو أتلفه فالقول (قول) (٣) المدعي عليه مع يمينه وإِن كان علي خلاف الظاهر. وكذا لو ادعي هذا الفاجر علي هذا التقي المشهور بالأمانة والصدق شيئًا من ذلك أحلفناه له مع أن الظاهر كذبه في دعواه، والمأخذ في ذلك حسم التناقض بطرد الباب في الدعاوي، إِذ لو فتح ذلك لا دعي كل أحد أنه متصف بذلك وجر إِلي خبط (٤).
ومنها: إِذا ادعي إِنسان علي قاض ونحوه أنه استأجره لكنس داره ونحوه سمعت الدعوي علي الأصح، وإِن كان ممتنعًا عادة، واستشكله الشيخ عز الدين (٥) بأن القاعدة في الأخبار من الدعاوي والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو العادة مردود، وما أبعدته العادة بلا إِحالة فله رتب في القرب والبعد، وقد يختلف فيها فما كان أبعد وقوعًا فهو أولي بالرد، وما كان أقرب فهو أولي بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا القاعدة مفصلة في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٠٣. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة ١٤٥. وما بعدها.
(٣) ساقطة من المخطوطة، وأثبتها لما يقتضيه السياق وانظر قواعد الأحكام وقواعد العلائي الإِحالات السابقة.
(٤) الخبط أصله من الوطء والضرب، يقال خبط البعير الأرض بيده ضربها واستعمل في الأمر الذي يدخل فيه علي غير بصيرة وهدي، ومنه قولهم خبط عشواء، وهو المراد هنا، راجع معني الخبط في اللغة معجم المقاييس جـ ٢ ص ٢٤١ الطبعة الثانية، ولسان العرب جـ ٩ ص ١٥٠. والصحاح جـ ٣ ص ٦١٢١. دار العلم للملايين.
(٥) هو ابن عبد السلام انظر قواعده الكبرى جـ ٢ ص ١٠٦.


ومنها: لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الورق بلحظة وبعد انقضاء العدة بالأقراء فإِنه يلحقه مع كون الغلب الظاهر خلافه، وإِنما يلحق لأن الأصل عدم الزنا وعدم وطء الشبهة والشارع (١) ﷺ متشوق إِلي الستر ودرء الحد فغلب الأصل على الظاهر، فلو اعتقد الظاهر بريبة لم يلتفت إِليها تغليبًا لجانب الفراش كما ألحق رسول الله ﷺ في قضية أمة (زمعة) (٢) الولد بالفراش مع الشبه البين (٣).
ومنها: لو أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد مع إِمكان الوطء، فإِنه يلحقه ومع ندرة الولادة في هذه المدة، وكذا لو زنا بها إِنسان ثم تزوجت وأتت بولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد، وتسعة أشهر من حين الزنا، والزوج ينكر الوطء فإِنا نلحقه به مع ظهور صدقه والغلبة؛ لأن الزوج يمكنه دفع هذا الضرر عن نفسه باللعان ونفي الولد. بل يجب عليه ذلك إِذا تحقق.
ومنها: لو وطء أمته ثم استبرأها ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطء فإِنا لا نلحقه به علي الأصح المنصوص وهو مشكل؛ لأن الأمة فراش حقيقي، وهذه مدة غالبة لا سيما مع القول بالأصح أن الحامل تحيض فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي (٤) مع غلبة المدة. ويلحق بإِمكان الوطء في الزوجة مع ندرة المدة (٥).
ومنها: لو قال له علي مال عظيم فإِنه يقبل تفسيره باقل ما يتموّل مع أن ذلك علي خلاف الظاهر والسبب فيه، أن العظيم يختلف باختلاف الناس في اليسار والزهد

(١) هذا تجوز من المؤلف؛ لأن الشارع في الحقيقة إِنما هو الله ﷿، والرسول إِنما هو مبلغ عن ربه.
(٢) في المخطوطة "زمة" والتصحيح من قواعد العلائي لوحة ١٤٥.
(٣) سبق تخريج هذه القصة في قاعدة "الجواب المستقل".
(٤) نهاية لوحة ١٣٧.
(٥) انظر الروضة (٨/ ٣٢٩) والمراد أن هذه المسألة تلحق بإِمكان الوطء في الزوجة ولو كانت المدة نادرة.


والرغبة، فإِذا تعذر الضبط حمل علي ما يقتضيه اللفظ لغة وهي حمل العظمة علي كونه حلالًا أو خالصًا من الشبهة ولا ينفك مع ذلك عن مخالفة الظاهر.
ومنها: لو قال أنت أزني الناس أو أزني من زيد فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس، والمذهب أنه لا حد عليه حتى يقول أنت أزني زناة الناس، أو فلان زان وأنت أزني منه، واستبعده الشيخ عز الدين (١) من جهة أن المجاز هنا قد غلب علي هذا اللفظ، فإِذا قيل أشجع الناس وأعلم الناس لم يفهم منه إِلا أشجع شجعانهم وأعلم علمائهم، وإِنما منع الشافعي الحد؛ لأن المجاز الراجح عنده (مساو) (٢) لمقتضي الحقيقة فيصير اللفظ به كالمجمل فلذلك سقط الحد، وهو يسقط بأقل من ذلك، والله أعلم.
* * *

(١) هو ابن عبد السلام في كتابه القواعد جـ ٢ ص ١٠٥ ونص ما فيه: "وهذا بعد من جهة أن المجاز قد غلب علي هذا اللفظ فيقال فلان أشجع الناس وأسخي الناس وأعلم الناس، وأحسن الناس، والناس كلهم يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس وأسخي أسخياء الناس وأعلم علماء الناس، وأحسن حسان الناس، والتعبير الذي وجب الحد لأجله حاصل بهذا اللفظ فوق حصوله بقوله أنت زان" اهـ.
(٢) في المخطوطة "مساور" ولعل ما أثبت هو الصواب وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١٤٦.


<span data-type="title" id=toc-408>الشبهات الدارئة للحدود </span>(١)
قاعدة (٢) في الشبهات الدارئة للحدود وهي ثلاثة: إِحداها: في الفاعل كما إِذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها، الثانية: الشبهة في الموطوءة بأن يكون للواطيء فيها ملك أو شبه ملك كالأمة المشتركة، وأمة أبيه، الثالثة الشبهة في الطريق بأن يكون حلالًا عند قوم حرامًا عند آخرين كنكاح المتعة (٣) والنكاح بلا ولي (٤) ولا شهود، بشرط أن يكون الخلاف معتبرًا، وإِلا فقول عطاء (٥) في إِباحة الجواري (٦) بالإِعارة للوطء لا يكون شبهة لعدم اعتباره، فمتي وجدت شبهة من هذه

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣٧ وقواعد العلائي لوحة ١٤٦، وأشباه السيوطي ص ١٢٣ وانظر فيها أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٢٦٦ والوجيز ص ١٦٨ - ١٦٩ ونهاية المحتاج جـ ٧ ص ٤٠٣ وما بعدها وحاشية البجيرمي جـ ٤ ص ١٤٣ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٥.
(٣) راجع تفصيل هذا الموضوع في المحلي جـ ١٠ ص ٥١٩ - ٠٥٢٠ المطبعة المنيرية والمغني جـ ٦ ص ٦٤٤، ٦٤٥. مكتبة الجمهورية.
(٤) وذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف في الرواية الظاهرة عنه، انظر بداية المبتدي جـ ١ ص ١٩٦. والبحر الرائق جـ ٣ ص ١١٧ دار المعرفة ورد المحتار جـ ٣ ص ٥٤ - ٥٦. الطبعة الثالثة.
(٥) هو عطاء بن أبي رياح أبو محمد القرشي بالولاء المكي أحد أئمة التابعين مولي لبني نجيح، ولد في خلافة عثمان ونشأ بمكة، حدث عن عدد من الصحابة وروي عنه جماعة من التابعين، أثني عليه العلماء، كان مفتي أهل مكة في زمانه توفي سنة ١١٤ هـ. وقيل ١١٥. وله ثمان وثمانون سنة. انظر سير أعلام النبلاء جـ ٢ ص ٧٨ - ٨٨. وطبقات الحفاظ ص ٣٩.
(٦) انظر قول عطاء هذا في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣٧. ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٥ وقواعد العلائي لوحة ١٤٦. وأشباه السويطي ص ١٢٤. ويقول عطاء هذا الذي نقله عنه المؤلف هنا وغيره قال الإِمام مالك. راجع المدونة الكبرى جـ ٤ ص ٣٨٤، دار الفكر ببيروت والكافي في فقه أهل المدينة المالكي جـ ٢ ص ١٠٧٤ - ١٠٧٥ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ.


الثلاث أسقطت الحد عن الوطيء.
واعلم أن الشيخ أطلق في المهذب (١) القول بأن وطء الشبهة حرام. وحمله قوم علي الشبهة في المحل (٢) وجزم (٣) بأن الشبهة في الفاعل لا تحريم معها، فإِن التحريم لازم للإِثم ولا إِثم عليه إِذا ظنها زوجته؛ لكن صرح القاضي حسين بأنه حرام ولا يأثم؛ لأنه لم يقصده، وكذا البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ، وكذا أشار غير هؤلاء إِلي أنه حرام، وقد قال القاضي حسين: لو حلف لا يأكل حرامًا فأكل الميتة وهو مضطر حنت، وذكر بعضهم فيه ثلاثة أوجه أعني وطء الشبهة، الثالث أنه لا يوصف لا بحل ولا بحرمة وإِذا قلنا بالمشهور وهو ثبوت الحرمة فوطء الشبهة كالوطء فهل تثبت معها المحرمية، حتى تحل الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة وبكل من حرم علي الواطء بسببها والمسافرة لهن كما تحصل المحرمية بالرضاع مع الحرمة؟. أو لا يحصل سوي الحرمة فقط؟. وجهان (٤)، وقال الماوردي قولان. والمشهور في الشامل (٥) وغيره (٦) المنع،

(١) انظر جـ ٢ ص ٤٣.
(٢) هي الشبهة الثانية حسب نص المؤلف راجع ص ٧٥/ ٤.
(٣) لعل الأولى: وجزموا "لأن الشيخ أبا إسحاق لم يتعرض لتفصيل أنواع الشبهة في الوطء". وانظر في هذا الموضوع الروضة جـ ٧ ص ١١٢ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٤ وتحفة الحبيب جـ ٣ ص ٣٥٩.
(٤) حاصلهما كما يلي: الأول ثبوت المحرمية بوطء الشبهة لأن الشبهة يثبت بها النسب والعدة، فكذلك المحرمية، والثاني: عدم ثبوت المحرمية بها وهو قول جمهور فقهاء الشافعية راجع ذلك في الروضة جـ ٧ ص ١١٣. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٦٩ وتحفة الحبيب جـ ٣ ص ٣٥٩.
(٥) هو كتاب في فروع الففه الشافعي لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصباغ المتوفي ٤٧٧ هـ أثني عليه فقهاء الشافعية له شروح وعليه تعليقات من شروحه "شرح أبي بكر محمد بن أحمد البغدادي توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم ١٣٩ وانظر وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٢١٧. وكشف الظنون جـ ٢ ص ١٠٢٥.
(٦) كالمهذب، راجع جـ ٢ ص ٤٣.


لأن الحرمة (١) تثبت تغلظًا فلا تثبت المحرمية تغليظًا، ولأنه لا يحل له ذلك في الموطوءة فكيف بمن حرم لأجلها؟.
وعلله الإِمام بأن المحرمية تثبت (في) (٢) المصاهرة لمسيس الحاجة إِلي المداخله، وذلك منتف في وطء الشبهة والذي رجحه كثيرون ثبوت الحرمة دوم المحرمية، وذكر الرافعي (٣) أن عليه الجمهور والله أعلم.
* * *

(١) انظر جـ ٢ ص ٤٣.
(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المجموع المذهب للعلائي لوحة ١٤٧.
(٣) انظر الروضة جـ ٧ ص ١١٣.


<span data-type="title" id=toc-409>الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى </span>(١)
قاعدة (٢) الأصل (٣) في الحيوانات أنها طاهرة إِلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وغيره. وفي الخنزير قول قديم، وهذا في حال الحياة، أما بعد الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة فيه بل حكمه حكم الميتة ويدل عليه أمره (٤) ﵊ بغسل القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية لما حرت وكانت مذكاة.
والميتات (٥) أصلها علي النجاسة إِلا في صور منها: الآدمي على الصحيح (٦) ومنها: السمك والجراد ومنها الجنين المذكاة أمه، ومنها: البعير الغاد والمتردي إِذا قتل بمحدد في غير المنحر، ومنها: الصيد إِذا قتل بمحدد أو بكلب أو جارحة ولم يمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا. ومنها: ميتة لا نفس لها سائلة علي وجه.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٥. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة ١٤٨. وقواعد الزركشي لوحة ٨٢. وقواعد ابن الملقن لوحة ٢١. وما بعدها. وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٠.
(٣) انظر في هذا الأصل وما يتعلق به بالإضافة إِلي المصادر السابقة الأم جـ ١ ص ٨٩ والمهذب وشرحه المجموع جـ ٢ ص ٥٦٧ - ٥٦٨. والوجيز وشرحه الكبير جـ ١ ص ١٥٦ - ١٦٩.
(٤) قصة ذبح الحمر الأهلية وأمر الرسول ﷺ بإراقة لحمها وغسل القدور أخرجها البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع بسند متصل في كتاب المغازي باب غزوة خيبر رقم ٣٨. وأخرجها أيضًا مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع كذلك في كتاب الصيد والذبائح رقم ٣٤ باب رقم ٥ حديث رقم ١٨٠٢. وأخرجها ابن ماجة في سننه عن سلمة المذكور في كتاب الذبائح رقم ٢٧ باب لحوم الحمر الوحشية رقم ١٣ حديث رقم ٣١٩٥. وأخرجها الدارمي في سننه كتاب الأضاحي باب في لحوم الحمر الأهلية رقم ٢١ عن أنس بن مالك.
(٥) راجع المصادر السابقة في هامش (٣).
(٦) وفيه وجه آخر لفقهاء الشافعية وهو أن الآدمي ينجس بالموت. راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ ٢ ص ٥٦١. والوجيز وشرحه فتح العزيز جـ ١ ص ١٦١ - ١٦٢.


<span data-type="title" id=toc-410>أحكام الحيض </span>(١)
فائدة: يتعلق (٢) بالحيض عشرون حكمًا (٣) ثمانية تترتب عليه وهي البلوغ والاغتسال، والعدة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وقبول قولها فيه، وترك طواف الوادع وسقوط فرض الصلاة، وتسعة تحرم عليها بسبه وهي: الصلاة وسجدة التلاوة والشكر والصوم والاعتكاف والدخول في المسجد وقراءة القرآن وكتابته ومسه. وثلاثة تحرم علي الزوج بسببه وهي الطلاق والوطء والمباشرة بين (السرة والركبة) (٤) والله أعلم.
* * *

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في المجموع جـ ٢ ص ٣٦٦. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة (١٤٨) ومختصر التقريب ص ١٠ - ١١ بهامش شرحه فتح القريب المجيب لأبي شجاع طبع عيسي الحلبي سنة ١٣٨٠ هـ وأشباه السيوطي ص ٤٣٣.
(٣) وهذه الأحكام أيضًا تتعلق بالنفاس إلا أربعة منها راجع المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٥١٩ - ٥٢٠. ومختصر التقريب الإحالة السابقة في هامش (٢).
(٤) ما بين القوسين في الهامش مشار إِليها في الصلب.


<span data-type="title" id=toc-411>الصلاة مع النجاسة </span>(١)
فائدة (٢): (يصلي) (٣) مع النجاسة (٤) في ست مسائل، أربع تعاد فيها: وهي إِذا كانت علي البدن أو الثوب ولم يجد ماء يغسلها به، وإِذا كان يخاف من غسلها التلف وإذا علم بها ثم نسيها وصلي، وإِذا جهل ملابسته إِياها ثم علم بذلك بعد الصلاة، وفي هاتين الصورتين قول قديم (٥) واثنان لا يعيد فيهما وهما: إِذا كان علي ثيابه دم البراغيث، وإِذا بقي في موضع الاستجمار، والله أعلم.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١٤٨. وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٤ وقواعد ابن الملقن لوحة ٣١. وانظر فيها كذلك المهذب وشرحة المجموع ص ٣ ص ١٣٣ - ١٥٦، وانظر أيضًا الأم جـ ١ ص ٨٩. ومختصر المزني ص ١٨.
(٣) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المصادر السابقة.
(٤) أطلق المؤلف لفظ النجاسة هنا وليس كذلك في كتب الفقه الشافعي، فقد قسمها أبو إِسحاق الشيرازي في المهذب جـ ١ ص ٦٠. وتابعه النووي في مجموعه ص ٣ ص ١٣٣. إِلي قسمين، دماء وغيرها، وغير الدماء قسمان، قسم يدركه الطرف فهذا غير معفو عنه، وعليه فتعاد الصلاة إِذا صلي متلبسًا بها علي ما ذكره المؤلف، وقسم لا يدركه الطرف وفي العفو عنه عند فقهاء الشافعية ثلاث طرق أحدها: العفو عنه، وعليه فلا تعاد الصلاة معه. وأما الدماء فلا تخلو عندهم من أن تكون دم قمل وبراغيث وما شابههما مما لا نفس له سائلة أو غيرها. فإِن كان الأول، فإِن كان قليلًا فهو معفو عنه عندهم لمشقة الاحتراز عنه. وإِن كان كثيرًا ففيه وجهان عندهم الصحيح عند جمهورهم أنه يعفي عنه لمشقة الاحتراز وإن كان الثاني ففيه عندهم ثلاثة أقوال مشهورة في فقههم أصحها عند جمهورهم أنه يعفي عن قليله. والثاني لا يعفي عن قليلة ولا عن كثيرة لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلا يعفي عنها كالبول والثالث: أنه يعفي عما دون الكف ولا يعفي عن الكف وما فوقه اهـ. هذا مختصر لتفصيل النجاسة عند فقهاء الشافعية وانظر الموضوع مفصلًا كذلك في قواعد الزركشي لوحة ١٨٢ - ١٨٣. وأشباه السيوطي ص ٤٣٢. وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٤.
(٥) انظر الأم جـ ١ ص ٨٩. والمجموع جـ ٣ ص ١٥٦. وقد سلك المؤلف هنا علي الراجح عند فقهاء مذهبه ولا يخلو الكلام عن تفصيل راجع ذلك في نفس المصدرين المشار إليهما. والله أعلم.


<span data-type="title" id=toc-412>قاعدة تتعلق بالصلاة </span>(١)
قاعدة (٢): كل من دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الفرض (٣) وجب عليه فعلها علي حسب حاله حتى بالإِيماء، ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها إِلا في صور منها: النائم وكذا الناسي، ومنها: المكره علي تركها حتى بالإِيماء، ومنها: تؤخر للجمع إِما للسفر أو بالمزدلفة علي القول بأن العلة فيه النسك وصححه النووي في مناسكه (٤) وصحح في غالب كتبه (٥) أن العلة السفر، وكذا التأخير بنية الجمع علي وجه، وفي المرض علي وجه قوي، واختياره النووي (٦).
ومنها: المشتغل بإِنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو بضع أو بالصلاة علي ميت خيف انفجارة، وكذا بدفنه أيضًا، ومنها خشية فوت الوقوف بعرفة علي وجه. ومنها: العادم (٧) للماء والتراب علي قوم قديم؛ لأن القضاء لا بد منه، ومنهم من حكاه أنها تحرم والحالة هذه، ولعلهما نصان والصحيح تجب في الحال لحرمة الوقت ثم تجب الإِعادة.
ومنها (٨) فاقد الماء علي بئر لا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت فقد نص

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) هو انظر هذه القاعدة مفصلة في المجموع المذهب لوحة ١٤٨. وما بعدها وقواعد ابن الملقن لوحة ٣٠ وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٤ وقواعد السيوطي ص ٤٣٤.
(٣) هو المسلم البالغ العاقل وتزيد المرأة بأن تكون غير حائض ولا نفساء انظر في هذا الشأن المهذب جـ ١ ص ٥٠ ومختصر التقريب ص ١٢.
(٤) انظر ص ٤٥ طبعة بولاق سنة ١٢٩١ هـ.
(٥) منها المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٣٧١.
(٦) انظر مجموع جـ ٤ ص ٣٨٣.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٢ ص ٢٧٨.
(٨) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٢ ص ٢٤٦.


الشافعي (١) أنه يصبر حتى يتوضأ (٢) حكاه جمهور الخراسانيين (٣) عن نص الشافعي.
ومنها: العاري بين عراة ليس معهم إِلا ثوب واحد يتناوبونه. ولا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت، نص الشافعي في الأم (٤) أنه يؤخر. ومنها: القاعد في سفينة والمحبوس في بيت ضيق وليس لهما موضع يمكن القيام فيه في الصلاة إِلا واحد ولا تنتهي النوبة إِليه إِلا بعد الوقت فإِنه يصبر ولا يصلي قاعدًا علي قول مخرج، والمنصوص أنه يصلي في الوقت قاعدًا ولا يصبر، وكذا له نص آخر في العاري (٥) يصلي حسب حاله، وخرج بعض الأصحاب في الثلاث (٦) قولين، قال النووي (٧) أظهرهما أنه يصلي في الوقت بالتيمم وعاريًا وقاعدًا ولا إعادة عليه علي الصحيح ومنهم (٨) من فرق ورأي أمر القعود أخف؛ لأنه احتمل حنسه في النفل بخلاف كشف

(١) انظر الأم جـ ١ ص ٤٦.
(٢) نهاية لوحة ١٣٨.
(٣) راجع المصدر السابق في هامش (١).
(٤) نظر جـ ١ ص ٩١.
(٥) أطلق المؤلف لفظ العاري هنا بينما في صدر المسألة ذكر حالة معينة له وهي عند وجود ثوب وهم كثرة بحيث لا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت وقد نص الشافعي ﵀ في العاري الذي ليس معه ثوب أصلًا أنه يصلي علي حسب حاله، راجع الأم جـ ١ ص ٩١ ونص في حاله التناوب أنه ينتظر، فإن كان مراد المؤلف هنا بالنص الآخر نصه في حالة العدم الأصلي، فهما نصان في حالتين مفترقتين ولا تعارض بينهما وإِن قصد أن له نصًا آخر في نفس الحالة التي ذكرها وهي حالة التناوب فكلامه ﵀ منتظم. ولم أعثر -حسب عملي علي نص آخر له في نفي الحالة اتي ذكرها المؤلف- والله أعلم.
(٦) انظر هذه المسائل مفصلة في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٢ والمجموع جـ ٢ ص ٢٤٦ وما بعدها.
(٧) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٤٦.
(٨) كالشيخ أبي محمد الجويني كما نقل عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٢. والنووي في المجموع جـ ٢ ص ٢٦٢ - ٢٦٣.


العورة والتيمم مع وجود الماء.
ومنها (إِذا) (١) لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه ولكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت الحقها الإِمام والغزالي بالمسائل المتقدمة في جواز التأخير أو الصلاة بالتيمم.
ومنها: (٢) إِذا لم يكن معه إِلا ثوب نجس ومعه ماء يغسله به، ولو اشتغل بغسله خرج الوقت، نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب علي أنه يلزمه غسله وإِن خرج الوقت ولا يصلي عاريًا كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت فإِنه يتوضأ وإِن خرج الوقت حكاه عنه النووي في شرح المهذب (٣).
ومنها: المقيم (٤) إِذا عدم الماء في الحضر، حكي العمراني (٥) وجمع من الخراسانيين وجهًا أنه يصبر ولا يصلي بالتيمم والصحيح المشهور أنه يتيمم ثم يعيد وفي قول لا تجب الإِعادة. والله أعلم.
* * *

(١) في المخطوطة "إِذ" والمثبت من الثانية وانظر قواعد العلائي لوحة ١٤٦.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٢ ص ٢٤٧.
(٣) انظر الإِحالة السابقة.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٣٠٣.
(٥) انظر كتابه البيان جـ ١ لوحة ٥٤ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٥. والعمراني هو أبو الخير يحيي بن سالم بن أسعد اليماني الفقه الشافعي وقع في كنيته وكنية أبيه خلاف، وشيخ الشافعية باليمن ولد سنة ٤٨٩ هـ ونشأ في طلب العلم حتى برع في الفقه وأصوله والنحو صنف كتبًا كثيرة منها "البيان" و "الزوائد" "وغرائب الوسيط" توفي سنة ٥٥٨ هـ انظر تهذيب النووي جـ ٢ ص ٢٧٨. وطبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٣٢٤. وطبقات ابن هداية الله ص ٢١٠.


<span data-type="title" id=toc-413>الأذان </span>(١)
فائدة: قال المحاملي (٢) الأذان ثلاثة أنواع: فاسد ومكروه، وصحيح فالفاسد خمسة: أذان المرأة، والكافر، والمجنون، ومستدبر القبلة وقبل الوقت إِلا في الصبح والجمعة، والسكران في معني المجنون، والمكروه: أذان الجنب والصحيح ما عدا ذلك، قال (٣) ويبطل الأذان بستة أشياء: الردة والإِغماء والتولي عن القبلة والسكر والقطع الطويل وترك شيء من كلماته عمدًا أو سهوًا حتى يطول الفصل والله أعلم.
ويكره (٤) أذان المحدث الحدث الأصغر وأما الاستقبال (٥) فالصحيح (٦) أنه مستحب لا شرط ويصح بدونه مع الكراهة، وكذا الخلاف في القيام حالة الأذان ولم يذكره، والأصح أن أذان القاعد والمضطجع مكروه، ومن شروط الأذان الترتيب فيبطل بعدمه، وأما السكوت (٧) الطويل ففيه طريقان: أحدهما القطع بأنه لا يبطل والثانية علي قولين قال الرافعي (٨) أشبههما وجوب الاستئناف، وهما جاريان في الكلام الكثير والنوم والإِغماء وهذه أولي بالإِبطال من السكوت، وأما الكلام اليسير فالمذهب أنه لا يبطل وتردد الشيخ أبو محمد (٩) فيما إِذا رفع الصوت به. والله أعلم.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر كتابه اللباب لرحة ١١ مخطوط في مكتبة أيا صوفيا ١٣٧٨. وهو بالنص.
(٣) المحاملي.
(٤) انظر تفصيل هذا الموضوع المجموع جـ ٣ ص ١٠٤ وما بعدها والشرح الكبير جـ ٣ ص ١٧٣ - ١٧٥.
(٥) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير المجموع الإِحالة السابقة.
(٦) وفد نص عليه الشافعي في الأم جـ ١ ص ٨٥.
(٧) من هنا إِلي آخر كلامه في هذا الموضوع، سبق ذكره في موضوع الاستثناء لوحة ٩٥. وقد ذكرت مصادره وعلقت عليه.
(٨) انظر شرحه الكبير جـ ٣ ص ١٨٥.
(٩) انظر ذلك في المصدر السابق نفس الإِحالة.


<span data-type="title" id=toc-414>الأئمة </span>(١)
فائدة: قال المحاملي (٢) الأئمة سبعة:
الأول: من لا تجوز إِمامته بحال وهو الكافر والمجنون.
الثاني: من تصح إِمامته في حال دون حال (٣) وهو المحدث والجنب ومن علي بدنه أو ثوبه نجاسة فيصح الاقتداء بهم مع الجهل، قلت إِلا في الجمعة إِذا لم يتم العدد بغيره.
الثالث: من تجوز إِمامته بقوم دون قوم وهو الأمي والمرأة والأرت (٤) والألثغ (٥) ومن لحنه يحيل المعني.
الرابع: من تصح صلاته في صلاة دون صلاة وهو المسافر والعبد والصبي؛ لاتصح إِمامتهم في الجمعة علي أحد القولين.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر كتابه اللباب لوحة ١٢. وهو بالنص
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٩.
(٤) من الرُتة وهو العجمة في الكلام والحكله فيه يقال رجل أرت بين الرتت وفي لسانه رُتة، هكذا عرفه أهل اللغة راجع لسان العرب جـ ١ ص ١١١٨ ومختار الصحاح باب الراء "رت ت" والنظم المستعذب جـ ١ ص ٩٨. بحاشية المهذب.
وعرفه الفقهاء بأنه من يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإِدغام. انظر المجموع جـ ٤ ص ٢٦٧.
(٥) هو من يبدل الحرف بحرف غيره كالذي يقلب الراء غينًا، والسين ثاء ونحو ذلك انظر معني الألثغ واللثغة عند أهل اللغة في اللسان جـ ٣ ص ٣٤١ ومختار الصحاح باب مادة لثغ، وانظر أيضًا النظم المستعذب جـ ١ ص ٩٨.


الخامس: من تكره إِمامته كولد الزنا ومظهر الفسق والبدعة (١) التي لا يكفر بها (٢).
السادس: من تصح إِمامته ويختار غيره وهو العبد والمدبر والمبعض والأعمي علي أحد القولين.
السابع: من تختار إِمامته وهو من سلم من هذه الأوصاف.
وقال (٣) أيضًا: الناس في الجمعة علي أربعة أقسام:
الأول: من لا تنعقد به ولا تجب عليه، وهو العبد والمرأة والصبي والمسافر.
والثاني: من تنعقد به ولا تلزمه وهو المريض ومن يتعهد منزولًا به قلت: وكذا من في طريقه مطر فإِنه لا يجب الحضور كالمريض وتنعقد به.
الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به وهو من كان داره خارج البلد وينتهي إِليه الندا أو المسافر إِذا زاد مقامه عن أربعة وهو علي نية السفر. الرابع: من تلزمه وتنعقد به وهو المقيم الصحيح البالغ العاقل الذي لا عذر له، والله أعلم.

(١) البدعة في اللغة ابتداء الشيء وصنعه لا عن سابق مثال، يقال ابتدعت الشيء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال، والمراد هنا الحدث في الدين بعد الإكمال. راجع معني البدعة في معجم مقاييس اللغة جـ ١ ص ٢٠٩. والصحاح جـ ٢ ص ١١٨٤. والتعريفات للجرجاني ص ٤٤. ومفردات الراغب ص ٣٨، ٣٩ الطبعة الأخيرة.
(٢) ضبط فقهاء الشافعية البدعة التي لا تكفر صاحبها بالعد. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٣١. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٥٣ - ٢٥٤. وقد ذكر فقهاء الشافعية ضمن البدع التي لا تكفر القول بخلق القرآن وهو مما اختلف فيه عندهم هل يكفر صاحبه أو لا؟ راجع المصدرين السابقين وذكروا بدعة الخوارج وبدعة الخوص في الصفات بما يؤدي إِلي نفيها، ولا يخلوا آحاد هذه البدع من خلاف فيها عندهم من حيث تكفيرها وعدمه.
راجع ذلك مفصلًا في المصدرين السابقين. وانظر قواعد الأحكام ص ٢ ص ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٣) انظر اللباب لوحة ١٤ صفحة (ب).


وأعلم أن الجمعة (١) هل هي صلاة علي حيالها أو ظهر مقصورة؟. فيه قولان (٢) أظهرهما الأول وينبني علي ذلك صور منها: لو عرض (٣) ما يمنع وقوعها جمعة من زحام أو غيره (٤) فهل يتمها ظهرًا؟. وكذا إِذا فات بعض شروطها إِن قلنا هي ظهر مقصورة أتمها ظهرًا كالمسافر إِذا فات بعض شروط قصره، وإِن قلنا مستقلة فوجهان الصحيح الإِتمام أيضًا لكن تنقلب بنفسها أم لا بد من قلبها؟. وجهان ورجح النووي (٥) عدم الاشتراط، وإِذا قلنا لا يتمها ظهرًا فهل تبطل أم تبقي نفلا؟. فيه الخلاف (٦) فيمن نوي الظهر قبل الزوال ونظائر ذلك (٧).
ومنها: إِذا خرج الوقت وهم في أثناء الصلاة فظاهر المذهب أنهم يتمونها ظهرًا وجوبً ولا بأس ببنائها عليها؛ لأنهما صلاتا وقت واحد. وفي قول يجب استئناف الظهر قال الرافعي (٨): "وبنوا هذا الخلاف علي الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة علي حيالها؟. إِن قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا، قلت: وفي هذا الترتيب نظر من

(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٥٧٣. وما بعدها. والمجموع جـ ٤ ص ٥٣١. وما بعدها، وانظره كذلك في قواعد ابن الوكيل لوحة ٥١. وقواعد العلائي لوحة ١٥٠. وقواعد ابن الملقن لوحة ٤٣.
(٢) انظرهما في المجموع جـ ٤ ص ٥٣١ - ٥٧٤.
(٣) انظر هذه الصورة في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٧٤. والمجموع جـ ٤ ص ٥٧٥.
(٤) كالنسيان علي وجه. راجع الوجيز وشرحه الكبير جـ ٧ ص ٥٧٤.
(٥) انظر مجموعه جـ ٤ ص ٥٧٥.
(٦) حاصل هذا الخلاف وجهين أحدهما أنها تنقلب نفلًا، والآخر البطلان راجع الشرح الكبير والمجموع الإِحالات السابقة في هامش (٤، ٥).
(٧) مثل أن يقلب الظهر إِلي نفل بعد أن يحرم بها في الوقت. ومثل ذلك ما لو وجد المسبوق الإِمام راكعًا فأتي بتكبيرة الإِحرام أو بعضها في الركوع، راجع تفصيل ذلك في المجموع جـ ٤ ص ٢٨٧.
(٨) انظر شرحه الكبير جـ ٤ ص ٤٨٧ - ٤٩٠. وهو بالنص.


جهة اختلاف التصحيح، وكذلك إذا شكوا في بقاء وقت الجمعة وهم بعد في الصلاة، فوجهان الصحيح وبه قطع جماعة أنهم يتمون الجمعة، والثاني يتمونها ظهرًا، وإِن كان الشك قبل في خولهم في الصلاة قال الرافعي (١) لا سبيل إِلي الشروع فيها، ولو أغفلوها إِلى أن لم يبق ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيها علي ما لا بد لم يشرعوا فيها وصلوا الظهر نص عليه في الأم" (٢) انتهى.
ونقل النووي (٣) اتفاق الأصحاب علي أنهم إِذا شكوا في خروج الوقت (قبل الدخول) (٤) فيها لم يجز الدخول ونقل ابن الوكيل (٥) وجهأ أنهم يصلونها جمعة وأن الخلاف مخرج علي هذا الأصل (٦).
ومنها: لو دخل المسافر بلدة وأهلها يقيمون الجمعة فاقتدي في الظهر بالجمعة، هل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟. بناه بعضهم علي هذا الأصل، إِن قلنا هي ظهر مقصورة قصر وإِلا فلا، والصحيح عند الأكثرين المنع مطلقًا، قلت: ووقع لنا مع شيخنا كمال الدين (٧) قريب من هذه المسألة في سفر صلينا فيه الجمعة فنوي بعض

(١) انظر شرحه الكبير جـ ٤ ص ٤٨٧ - ٤٨٨.
(٢) انظر جـ ١ ص ١٩٤.
(٣) انظر المجموع جـ ٤ ص ٥٠٩.
(٤) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وكتبت في صلب الثانية.
(٥) انظر نطائره لوحة ٥١.
(٦) نهاية لوحة ١٣٩.
(٧) هو ابن الزملكاني المتوفي سنة ٧٢٧ هـ راجع قواعد العلائي لوحة ١٥٠. وهو في الحقيقة ليس شيخ المؤلف إِذ أن المؤلف ولد في أواخر سنة ٧٥٢ هـ كما صرحت بذلك كتب التراجم، ولم يذكر أحد ممن ترجم له شيخًا من بين شيوخه يحمل لقب كمال الدين راجع ترجمته. وهذا منه سهو كان يجب أن يتنبه له وأن يعبر بما يفيد أن كمال الدين هذا ليس شيخًا له وإِنما هو شيخ للعلائي كما بين ذلك في قواعده راجع الإِحالة السابقة. وسبحان من تفرد بالكمال.


أصحابنا الجمع وصلي عقبها العصر وامتنع الشيخ من ذلك نظرًا إِلي أنها صلاة علي حيالها فلا يجمع إِليها العصر ويحتمل تخريجها علي الة صل المذكور، ويقال بالجواز إِذا قلنا هي ظهر مقصورة. والله أعلم.
* * *


<span data-type="title" id=toc-415>سجود السهو </span>(١)
قاعدة (٢):
اتفق أئمة (٣) المذهب أن السهو إِذا تعدد كفاه عن الجميع سجدتان وبه قال جمهور العلماء (٤) لأن رسول الله ﷺ في قصة ذي اليدين (٥) سلم ومشي وتكلم سهوًا وسجد سجدتين (٦) فقط، وقد يتعدد السجود لأسباب منها: إِذا سهي في

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة وما يتعلق بها في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٧٢. وما بعدها والمجموع جـ ٤ ص ١٤١. وما بعدها. رانظر فيها كذلك قواعد العلائي لوحة ١٥٠. وما بعدها وقواعد ابن الوكيل لوحة ٣٦. وقواعد السيوطي ص ٤٣٧. وراجع فيها كذلك قواعد ابن السبكي لوحة ٩٨ - ٩٩.
(٣) راجع المصادر السابقة.
(٤) انظر بالإِضافة إلي المصادر السابقة في هامش (٢) الكافي في فقه الحنابلة جـ ١ ص ١٦٩. والمغني جـ ٢ ص ٣٠ - ٣١. وتبيين الحقائق جـ ١ ص ١٩١. والمدونة جـ ١ ص ١٣١.
(٥) هو الخرباق بن عمرو من بني سليم وردت قصة سهو الرسول ﵊ في الصلاة وقول ذي اليدين له: "يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم نسيت .. " في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عاش بعد الرسول زمنًا روي عنه المتأخرون من التابعين سمي بذي اليدين لأن في يديه طول. انظر أسد الغابة جـ ٢ ص ١٠٩. والإِصابة جـ ١ ص ٤٢٢. وتهذيب النووي جـ ١ ص ١٨٩.
(٦) قصة ذي اليدين وأنه ﵊: مشى وتكلم وسجد سجدتين أخرجها البخاري في صحيحه كتاب الأذان رقم: ١٠ باب ٦٩ عن أبي هريرة بسنده متصلًا حديث رقم: ٧١٤. ومسلم في صحيحه كتاب المساجد حديث ٩٧ عن أبي هريرة. وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب السهو في السجديتين عن أبي هريرة حديث رقم: ١٠٠٨. والترمذي في سننه كتاب الصلاة باب ٢٨٨ حديث ٣٩٧. عن أبي هريرة كذلك وقال حسن صحيح. =


الجمعة وسجد للسهو فخرج وقت الجمعة قبل السلام فإِنهم يتمونها ظهرًا علي المشهور ثم يعيدون سجود السهو؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.
ومنها: إِذا قصر المسافر وسهل فسجد ثم نوي الإِقامة قبل السلام، أو وصلت به السفينة دار إِقامته فإِنه يجب إِتمام الصلاة ويعيد سجود (السهو) (١).
ومنها: المسبوق إِذا سهي إِمامه وسجد فالمشهور (٢) أنه يلزم المأموم متابعته وفي وجه لا يتابعه، ثم إِذا سجد معه ثم أتم صلاته فيعيد في آخر صلاته علي الأظهر لأن المأتي به أولًا كان متابعة للإِمام وليس آخر صلاته، ولو سجد للسهو ثم سهي بعد الرفع

= والنسائي في سننه كتاب السهو باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم عن أبي هريرة، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب سجدة السهو عن أبي هريرة جـ ١ ص ٣٥١. ومالك في الموطأ كتاب الصلاة رقم ٣ باب ١٥ حديث رقم ٥٨ عن أبي هريرة، وابن ماجة في سننه كتاب إِقامة الصلاة باب ١٣٤. عن أبي هريرة كذلك حديث ١٢١٤.
واللفظ عند الجميع: "أن رسول الله ﷺ صلى بنا أحدي صلاتي العشي الظهر أو العصر قال: فصلي بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إِلي خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها، إِحداهما علي الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: "قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله غني يسميه ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ " قال: "لم أنس ولم تقصر الصلاة" قال: بل نسيت يا رسول الله ... وفيه فرجع رسول الله ﷺ وسلم إِلي مقامه فصلي الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر.
(١) في المخطوطة: ويعيد سجود السجود ولعل ما أثبت هو الصواب. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٥٠. وفي الثانية (١٣٩) ويعيد السجود".
(٢) انظر الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٧٨. والمجموع جـ ٤ ص ١٤٨. قال النووي "وهو الصحيح وبه قطع الجمهور" اهـ. وهو نص الشافعي في الأم جـ ١ ص ٢١٤.


وقبل السلام فالصحيح عند الجمهور أنه لا يعيد؛ لأنه لا يؤمن وقوع مثله فيتسلسل، وقال ابن القاض (١) يعبده؛ لأن السجود إِنما جبر ما قبله ولا يجبر ما بعده.
ومنها: لو ظن أنه سهي في صلاة فسجد ثم تبين له قبل السلام أنه لم يسهو (٢) فوجهان أصحهما أنه يسجد ثانيًا لزيادته سجدتي السهو بلا سبب، وقيل لا؛ لأن السجود يجبر نفسه وغيره، ومنها: لو شك هل سهي أم لا؟ فسجد جاهلًا بالحكم يعني أن مثل هذا لا يسجد له، فهل يسجد ثانيًا؟ فيه الخلاف. ومنها: لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد ثم تبين قبل السلام أن سهو بغيره، فهل يعيد السجود؟ وجهان أصحهما لا؛ لأنه إِنما قصد جبر الحلل وقد حصل المقصود. والله أعلم.
* * *

(١) هو أبو العباس بن القاص. انظر الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٧٣. وحلية العلماء جـ ٢ للشاشي جـ ٢ ص ١٤٧.
(٢) هكذا في النسختين ولعل الأولى: "لم يسه" لأن الفعل سهي مجزوم بلم فيحذف حرف العلة.


<span data-type="title" id=toc-416>ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير </span>(١)
فائدة (٢): فيما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير وفيه صور:
منها (٣): إِذا كان في ثوبه خرق يحاذي عورته فوضع يده عليه من غير أن يضم الثوب فوجهان الأصح أنه يجزئه وتصح صلاته، وصحح الروياني (٤) المنع وبه جزم ابن كج والماوردي لأن الساتر ينبغي أن يكون من غير المستور، والخلاف جار فيما إِذا لبس قميصًا واسع الطرف ولم يزره وكان بحيث تري عورته وكانت لحيته (٥) عريضة واستترت عورته بها.
ومنها: لو غطي المحرم رأسه بيد نفسه فلا فدية عليه، وكذا يد غيره علي الصحيح، لأن ذلك لا يعد تغطية.
ومنها: لو (٦) سجد علي يد نفسه لم يجزئه وفي يد غيره يجرئ (٧) ولو

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٥١ وقواعد ابن الملقن لوحة ٧٣.
وقواعد العلائي لوحة ١٥١. وقواعد ابن السبكي لوحة ١١٦ - ١١٧.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في بحر المذهب جـ ٢ لوحة ١٥٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: ٣٦٩.
(٤) انظر الإِحالة السابقة من بحر المذهب ونصه: "ولو غطاه -يريد شق الثوب- بلحيته أو شعر رأسه، أو وضع يده علي موضع الشق لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يغطي بعض بدنه ببعضه، وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان والصحيح الأول" اهـ نصه.
(٥) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٠.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٣ ص ٤٢٤.
(٧) وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية، وفيه وجه آخر عندهم أنه لا يصح. راجع المجموع الإِحالة السابقة.


استجمر (١) بيده أو يد غيره لا يجزئه علي الصحيح (٢).
وكذا لو (٣) استاك بإِصبع نفسه الخشنة علي الأصح (٤)، والله أعلم.
* * *

(١) راجع هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ١٢١/-١٢٢. وما بعدها.
(٢) هذا أحد وجوه أربعة في هذه المسألة عند فقهاء الشافعية راجعها مفصلة في المجموع الإِحالة السابقة.
(٣) انظر تفصيل هذا الفرع في المجموع جـ ١ ص ٢٨٢.
(٤) هذا أحد وجوه ثلاثة في هذا الفرع والوجهان الآخران: أحدهما يجزثه والثاني: إِن حصل المقصود أجزءه وإِلا فلا.
واجع ذلك مفصلًا في المجموع الإِحالة السابقة.


<span data-type="title" id=toc-417>الموتي أربعة </span>(١)
فائدة: قال المحاملي (٢) الموتي أربعة أضرب الأول: من لا يغسل ولا يصلي عليه كالشهيد في المعركة، الثاني: من يغسل ولا يصلي عليه كالكافر والسقط الذي لم يتحرك، الثالث: من يصلي عليه ولا يغسل وهو من يخاف عليه أن يتفتت إِذا غسل، الرابع: من يغسل ويصلي عليه وهو من عدا هؤلاء والله أعلم.
اتفق الأصحاب على (٣) أن الكافر لا يجب غسله بل يجوز ذلك لأقاربه المسلمين إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار، فإِنهم أحق به، وأما تكفينه (٤) ودفنه إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار ففيه وجهان أصحهما (٥) يجب ذلك علي المسلمين وفاء بذمته كإِطعامه وكسوته، والثاني أنه مندوب (٦) وليس بواجب. والله أعلم.
* * *

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) هو صاحب اللباب راجع لوحة ١٤ - ١٥. منه مخطوط في أيا صوفيا رقم: ١٣٧٨.
(٣) راجع في ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ ٥ ص ١٤٠ - ١٤٢. وحلية العلماء جـ ٢ ص ٢٨٢. والشرح الكبير جـ ٥ ص: ١٤٩، ١٥٠.
(٤) راجع في هذا المبحث المصادر السابقة.
(٥) وهو الصحيح عنده المحققين من فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين في هامش (٣).
(٦) هو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة في هامش (٣).


<span data-type="title" id=toc-418>الزكاة </span>(١)
قاعدة (٢): الزكاة اِما أن تتعلق بالبدن أو المال، فالأول زكاة الفطر، وإِن تعلقت بالمال فإِما أن تتعلق بما ليته أو بذاته، فإِن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة، وإِن تعلقت بذاته فالمال علي ثلاثة أقسام: حيوان ومعدني ونباتي، فالحيوان لا زكاة في شيء منه إِلا في النعم (٣) والمعدني لا زكاة فيه إِلا في النقدين، والنباتي لا زكاة في شيء منه إِلا في المقتات، والمراد بعض المقتات لا كله والله أعلم.
واعلم أن الحول لا يعتبر في الزكاة في سبعة مواضع:
الأول: زكاة الزروع والثمار.
الثاني: زكاة الفطر.
الثالث: الركاز.
الرابع: المعدن علي المذهب.
الخامس: إِذا كان له نصاب من الماشية فنتجت وماتت (الأمهات) (٤) قبل الحول وبقيت السخال زكاها بحول الأمهات وإِن لم يمض عليها حول.
السادس: إِذا كان له مائة وعشرون شاة مثلًا أحد عشر شهرًا ثم نتجت شاه

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في نظائر ابن الوكيل لوحة ٤٤. ومجموع العلائي لوحة ١٥١ وما بعدها. وأشباه ابن الملقن لوحة ٤٣. وما بعدها وقواعد ابن السبكي لوحة ١٠٠ وما بعدها. وأشباه السيوطي ص ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٣) هي الإبل والبقر والغنم.
(٤) ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة ١٥١.


واحدة لزمه شاتان.
السابع (١) إِذا اشتري سلعة للتجارة بمائتي درهم ومر عليها أحد عشر شهرًا وهي تساوي ذلك ثم زاد قيمتها في الشهر الأخير إِلي ثلاثمائة درهم زكاها بزياداتها، فإِن باعها قبل الحول ونض (٢) ثمنها زكي الأصل بحوله والزيادة بحولها. والله أعلم.
واعلم أنّ المبادلة (٣) توجب استئناف الحول إِلا في موضعين: أحدهما في التجارة إِذا بادل سلعة التجارة بمثلها، أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة، أو باع سلعة التجارة بنصاب من النقدين. الثاني: في الصرف إِذا بادل أحد النقدين بالآخر علي الصحيح وقال ابن سريح يستأنف الحول في المأخوذ والله أعلم.
واعلم أنه لا (٤) تجتمع الزكاتان في عين واحدة إِلا في ثلاث مسائل:
إِحداها: العبد المسلم للتجارة تجب فيه زكاة التجارة وزكاة الفطر.
الثانية: من له نصاب وعليه دين مسلم تجب عليه الزكاة علي أحد القولين، وعلي صاحب الدين زكاته.
الثالثة: واجد اللقطة إِذا تملكها بعد التعريف (٥) وهي نصاب تجب عليه زكاتها إِذا

(١) راجع هذا الفرع مفصلًا في المهذب وشرحه المجموع جـ ٦ ص ٥٧ - ٥٨.
(٢) النض أصله الخروج والحصول: "يقال نض الماء إذا خرج، ونض المال حصل وتعجل وهو المراد هنا، ويطلق الناض علي الدراهم والدنانير. راجع معني النض" مفصلًا في المصباح المنير جـ ٢ ص ٢٧٩ /- ٢٨٠. والنظم الستعذب بحاشية المهذب جـ ١ ص ١٦٠ - ١٦١.
(٣) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٢) من ص ٩٦/ ٤ وانظر كذلك المجموع شرح المهذب جـ ٥ ص ٣٦١.
(٤) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٢) من ٩٦/ ٤ كذلك.
(٥) نهاية لوحة ١٤٠.


مضي عليها حول عنده علي الأصح وعلي صاحبها إِذا قلنا تجب في المال الضال. ذكرها الجيلي (١).
واعلم أن الشيخ أبا (حامد) (٢) قال لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع: في التجارة والشاتين والعشرين درهمًا في الجبران والشاة عن الخمس من الإِبل طي طريق القيمة صن غير الجنس، والرابعة: إِذا اختلطت أنواع الزروع والثمار ففيها أقوال أحدها تخرج من الأغلب، والثاني من الأوسط، والثالث: من كل بقسطه والرابع الجبر بالقيمة. والله أعلم.
* * *

(١) هو صاين الدين الجيلي انظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة ١٥٢.
واسمه: عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي صاين الدين الفقيه الشافعي شرح "التنبيه" و"الوجيز" ومن تصانيفه "الإِعجاز في الألغاز" أثني عليه فقهاء مذهبه توفي سنة ٦٣٢ هـ. راجع طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٣٧٣ - ٣٧٤. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ٢ ص ٩٣ - ٩٤.
(٢) في المخطوطة "أبا حسد" وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة ١٥٢. وقواعد ابن السبكي لوحة ١٠١. وراجع في هذا الموضوع أشباه السيوطي أيضًا ص ٤٤٤.


<span data-type="title" id=toc-419>من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته </span>(١)
قاعدة (٢): كل من وجبت نفقته علي غيره وجبت عليه فطرته ومن لا فلا إِلا في مسائل: منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه علي المذهب ولا تجب فطرتها علي الأصح عند البغوي (٣) والمتأخرين، وصحح الغزالي (٤) وجماعة (٥) الوجوب، والخلاف جار في مستولدة الأب.
ومنها: لو كان له ابن بالغ في (٦) نفقته فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط لا تجب

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة ١٥٢. وما بعدها وقواعد ابن الملقن لوحة ٤٧ وما بعدها، وأشباه السيوطي ص ٤٤٤ - ٤٤٥. وانظر فيها كذلك الوجيز وشرحه الكبير جـ ٦ ص ١٢١ - ١٦٠. والمهذب وشرحه المجموع جـ ٦ ص ١١٣ - ١٢٥. والوسيط لوحة ٣٥ جـ ١ وما بعدها مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٣٦ وأشباه ابن السبكي لوحة ١٠١.
(٣) انظر التهذيب جـ ٣ لوحة ١٨٥. له مصور فلم بدار الكتب ونصه: "وهل تجب فطرة زوجته الأب المعسر الزمن؟ وفطرة أم ولد الأب فيه وجهان كما تجب نفقتها، والثاني وهو الأصح لا تجب".
(٤) انظر وسيطة جـ ١ لوحة ٣٥. ونصه: " ... فطرة زوجة الأب فيه وجهان أحدهما أنها تجب كالنفقة، والثاني لا؛ لأن وجوب الإِعفاف خارج عن القياس، فيقتصر علي النفقة التي من قدر الضرورة. وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي ﵁ نص علي أن الأب يؤدي فطرة ابنه إِذا كان مستفرقًا بخدمة أبيه فزوجة الأب أولي" اهـ.
(٥) منهم إمام الحرمين فإنه في النهاية جـ ٦ لوحة ١٥ مخطوط رقم: ٢٠٢ ذكر هذا الفرع ثم قال "والأصح عندي إيجاب الفطرة لاندراج زوجة الأب المعسر"
(٦) أي ينفق عليه أبوه "ففي" هنا "ظرفية بمعني تحت إِنفاق أبيه. والله أعلم. راجع الفرع بنصه في المصادر السابقة في هامش (٢).


فطرته علي الأب لسقوط نفقته عنه وقت الوجوب ولا علي الابن لا عساره. ولو كان الابن صغيرًا والمسألة بحالها ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان، أصحهما عند الرافعي (١) لا تجب كالكبير، والثاني تجب لتأكدها، فعلي هذا تجب فطرته دون نفقته. ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته، وكذا العبد الكافر والأمة تجب نفقتهم دون فطرتهم.
ومنها: زوجة المعسر أو العبد إِذا كانت موسرة فإِن نفقتها مستقرة في ذمته ولا تجب عليه فطرتها، بل تجب عليها علي الأصح عند الرافعي (٢) وخالفه النووي (٣) فصحح عدم الوجوب فطرتهم.
وكذا (٤) الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها علي سيدها علي الأصح دون نفقتها فإنها واجبة علي الزوج.
ومنها: الضال والآبق والمغصوب والصحيح في الكل وجوب فطرتهم وإِخرجها في الحال وليس أحد منهم في نفقته السيد.
ومنها: إِذا كان بين زوجته وبينه حائل أجنبي وقت الوجوب فالذي يقتضيه إِطلاق

(١) لعل المؤلف تابع في هذا التصحيح الرافعي والنووي راجع المجموع جـ ٦ ص ١١٤ والذي في الشرح الكبير للرافعي جـ ٦ ص ١٢٦ - ١٢٧. ذكر الوجهين فقط دون ترجيح ولعل الرافعي قد رجح ما ذكره المؤلف عنه هنا في الشرح الصغير، أو المحرر والله أعلم.
(٢) انظر المحرر له لوحة ٣٠ مخطوط بدار الكتب رقم: ٢٤٣. ونصه: "ولا تستقر الفطرة في ذمة الزوج المعسر بخلاف النفقة.
وأظهر القولين أنه يجب علي الزوجة الحرة فطرة نفسها وعلي سيد الأمة فطرتها عند إِعسار الزوج" اهـ.
(٣) راجع المجموع جـ ٦ ص ١٢٥. وانظر المنهاج ص ٣٣.
(٤) انظر هذه الفروع بنصوصها في المصادر السابقة في هامش (٢) من ص ٩٩/ ٤.


الأصحاب وجوب فطرتها علي الزوج كالمريضة قال الرافعي (١) وطرد ابن عبدان (٢) فيها الخلاف في الضال والمغصوب، قال النووي (٣) وهذا يتأيد بأنها: إِذا اعتدت عن وطء شبهة سقطت نفقتها وكذا إِذا حبست في دين.
ومنها: (٤) البائن الحامل في فطرتها طريقان أظهرهما بناؤها علي الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل؟. إِن قلنا للحمل لم تجب وإلا وجبت علي الأصح (٥) ومنها: إِذا أسلم عبد لكافر أو أسلمت أم ولده ففي وجوب فطرته خلاف مبني علي أن الوجوب يلاقي المؤدي أو المؤدي عنه والنفقة واجبة عليه قطعًا.
ومنها (٦) إِذا مات قبل هلال شوال وخلف عبدًا دين مستغرق فوجوب فطرته علي الوارث منبي علي (٧) أن التركة هل تنتقل إِليه إِذا كان ثم دين؟. والصحيح الذي نص

(١) انظر شرحه الكبير جـ ١ ص ١٥١.
(٢) هو أبو الفضل بن عبدان راجع الشرح الكبير الإِحالة السابقة والمجموع جـ ٦ ص ١١٦ واسمه عبد الله بن عبدان فقيه شافعي، كان شيخ همذان ومفتيها في زمنه، صنف في الفقه الشافعي وله فيه اجتهادات وكانت وفاته سنة ٤٣٣ ص. راجع ترجمته في طبقات الأسنوي جـ ٣ ص ١٨٨. وطبقات ابن السبكي جـ ٥ ص ٦٥ وطبقات ابن هداية الله ص ١٤٣.
(٣) انظر المجموع جـ ٦ ص ١١٧.
(٤) انظر هذا الفرع في نهاية المطلب لوحة ٣٤ صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم ٢/ ٢. ونصه: "إِذا أبان الزوج زوجته الحرة وكانت حاملًا فنفقتها واجبة، وتجب فطرتها عند الاستهلال إِذا بقيت كذلك جريا علي ما مهدنا، من اتباع الفطرة النفقة.
(٥) وهو الصحيح عند إِمام الحرمين راجع نهايته الإِحالة السابقة ونصه: "وحكي الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب أنا إذا أوجبناها للحمل فلا تجب فإِن فطرة الحمل غير واجبة والنفقة إِن صرفت إلي الحامل فالمقصود الحمل، والأصح الأول" اهـ.
(٦) راجع نصوص هذه الفروع في مصادر القاعد السابقة في هامش (٢) ص ٩٩/ ٤.
(٧) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤١.


عليه الشافعي أنها تنتقل، ونص (١) في هذه المسألة علي وجوب الفطرة على الوارث وفي وجه -ويحكي قولًا- أنها موقوفة، إِن قضي الدين تبينا انتقالها إِليه بنفس الموت، وإِلا تبينا أن التركة لم تنتقل، وفي وجه آخر أن التركة لا تنتقل إِلي الوارث حتى يقضي الدين، فعلي هذا نفقة العبد واجبة في التركة حتى يباع ولا تجب فطرته إِذا لا يجب علي الميت شيء:
ومنها: إِذا كانت المرأة ممن تخدم عادة ولها خادم مملوك لها فالمذهب أن فطرته تلزم الزوج كما تلزمه نفقته وقال الإِمام (٢) الأصح عندنا أنه لا يلزمه؛ لأن الخادم من تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج فطرة الزوجة ونسبه النووي (٣) في ذلك إِلي الشذوذ.
ومنها (٤): عبد بيت (المال) (٥) والعبد الموقوف علي المسجد نفقتهما (واجبة) (٦) وفي فطرتهما وجهان في "البحر" أصحهما وبه قطع البغوي (٧) أن فطرته

(١) راجع الأم جـ ٢ ص ٦٤.
(٢) انظر نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ١٥ مخطوط رقم ٢٠٢ ونصه: "وإِن كان ينفق علي أمة للزوجة لتخدمها فقد قال بعض أئمتنا علي الزوج إِخراج الفطرة عنها نظرًا إِلي المؤنة، والأصح عندنا أن ذلك لا يجب لأمرين، أحدهما: أن نفقة الخادمة قد لا تجب إِذ لو حصل الغرض بمستأجرة أو متبرعة لكان ذلك ممكنًا، والثاني أن مؤنة الخادمة تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج الفطرة عن زوجته" اهـ.
(٣) انظر مجموعه جـ ٦ ص ١١٨.
(٤) انظر هذا الفرع والذي بعده بالنص في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٥٩ - ١٦٠. والمجموع جـ ٦ ص ١١٠ - ١٢٠. وتهذيب الأحكام جـ ٣ لوحة ١٧٠ مصور فلم بالدار.
(٥) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر المتقدمة في هامش (٤) وكذا المجموع المذهب لوحة ١٥٥.
(٦) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المجموع المذهب لوحة ١٥٥.
(٧) انظر تهذيبه جـ ٣ لوحة ١٧٠، ونصه: "ولا تجب فطرة العبد الموقوف علي أحد".


لا تجب علي أحد، ومنها: العبد الموقوف علي رجل معين ذكر في العدة (١) أن فطرته تنبني علي أن الملك فيه لمن؟. إِن قلنا للموقوف عليه فعليه، وإن قلنا لله تعالي فوجهان أصحهما أنها لا تجب مع أن نفقته تجب علي الموقوف عليه، ونفي البغوي (٢) وجوب فطرته علي الأقوال كلها.
ومنها: إِذا ملك عبدًا لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه وقلنا بالصحيح أنه في هذه الصورة يبدأ بنفسه حكي الإِمام (٣) فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا تجب فطرة العبد والثاني: تجب ويباع منه بقدر الفطرة والثالث: إِن كان العبد مستغرقًا لخدمته فلا فطرة لتعذر تقدير بيعه، وإِن لم يكن محتاجًا إِلي خدمته فهو كسائر الأموال قال الرافعي وهو الأصح.
* * *

(١) المراد بها عدة أبي المكارم الروياني. راجع الشرح الكبير جـ ٦ ص ١١٠. ومجموع العلائي لوحة ١٥٥. وطبقات الأسنوي جـ ١ ص ٥٦٧ - ٥٦٩.
(٢) راجع نص البغوي السابق في هامش (٧) فقد أطلق القول في العبد الموقوف وهو يتضمن العبد الموقوف علي جهة أو الموقوف علي معين. والله أعلم.
(٣) انظر نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٣. له ونصه: "من يملك عبدًا لا يملك سواه واستهل الهلال فهل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ وقد تردد الأئمة في ذلك، ذهب الأكثرون منهم إِلي إِيجاب الفطرة عن العبد إِن كان لا يملك مولاه غيره، فإن المعتمد في المال المعتبر في إِيجاب الفطرة أن يفضل عن القوت يوم العيد مقدار الفطرة والعبد في نفسه فاضل عن القوت، ومن أصحابنا من قال لا تجب الفطرة عن العبد فإِن الفاضل ينبغي أن يكون مالًا غير ما منه الإِخراج، ومن أصحابنا من فصل بين أن يكون العبد متسغرقًا بحاجة الخدمة وبين أن لا يكون كذلك، فإن كان مستغرقًا بالحاجة فلا فطرة فيه لتعذر تقدير بيعه، وإِن لم يكن الرجل محتاجًا إِلي الخدمة فالعبد مال كسائر الأموال" اهـ.


<span data-type="title" id=toc-420>الصيام </span>(١)
فائدة (٢): قال ابن القاص (٣) الصيام ستة أنواع:
أحدها: ما يجب فيه التتابع وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة القتل والظهار وجماع رمضان.
والثاني: ما يحب فيه التتابع إلا لعذر المرض والسفر ولا يجب في قضائه وهو شهر رمضان.
والثالث: ما يجب فيه التفريق وهو صوم التمتع إِذا لم يجد الهدي، وكذا في قضائه، وفي قضائه قول (٤).
الرابع: ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفارة اليمين إِذا عدم الخصال الثلاث (٥) وفي قديم (٦) يجب تتابعه.
والخامس: النذر وهو موضوع علي قدر شرط الناذر من تتابع أو تفريق، وكذا قضاؤه مثله.
السادس: ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتفريق ولا تتابع والله أعلم.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر نص هذه الفائدة في مجموع العلائي لوحة ١٥٥. وأشباه السيوطي ص ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٣) هو أبو العباس بن القاص قال ذلك في كتابه التلخيص راجع المصادر السابقة.
(٤) يقتضي عدم وجوب التتابع وهو الصحيح عند إِمام الحرمين. راجع في هذه المسألة الشرح الكبير جـ ٧ ص ١٨٣ - ١٨٤. والمجموع جـ ٧ ص ١٨٨.
(٥) وهي إِطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.
(٦) أي في قول قديم عند فقهاء الشافعية. راجع هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢١.


<span data-type="title" id=toc-421>ما يجب تداركه إِذا فات </span>(١)
قاعدة (٢): كل من وجب عليه شيء فات لزمه قضاؤه تداركًا لمصلحته إِلا في صور: منها من نذر صوم الدهر فإِنه إِذا فات منه شيء لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه، ومنها: نفقته القريب من الوالد بن والمولودين إِذا وجبت عليه ففات منهما يوم أو أيام فلا يجب قضاؤه ومنها: إِذا نذر أن يصلي جميع الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة وصلاها آخر الوقت.
ومنها: إِذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم، فأتلف الفاضل في يوم لا غرم عليه؛ لأن الفاضل بعد هذا مستحق التصدق به بالنذر لا بالغرم.
ومنها (٣): إِذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك (عبيدًا) (٤) وأخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته؛ لأنهم انتقلوا إِلي ورثته.
ومنها: إِذا نذر أن يحج كل سنة من عمره ففاته (٥) من ذلك كما في صيام الدهر. ومنها إِذا دخل مكة بغير إِحرام وقلنا يجب ذلك فلا تدارك؛ لأنه إِذا خرج إِلي الحل كان الثاني واجبًا باصل الشرع لا بالقضاء.
* * *

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة ١٥٦.
(٣) نهاية لوحة ١٤١.
(٤) في النسختين: "عبدًا" ولعل ما أثبت هو الأولى لقوله بعد ذلك وأخر عتقهم". فأعاد علي ما سبق بضمير الجمع. وانظر مجمرع العلائي الإِحالة السابقة.
(٥) لعل الأولى أن يكون النص "ففاته شيء من ذلك".


<span data-type="title" id=toc-422>الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت </span>(١)
قاعدة (٢): الحقوق المالية والواجبة لله تعالي غير المتعلقة بالمال ثلاثة أقسام: الأول ما يجب لا بسبب مباشرة كزكاة الفطر، فإِذا أعجز عنه وقت الوجرب لم يثبت في ذمته حتى لو أيسر بعد ذلك لم يجب (٣) الثاني: ما يجب بسبب علي جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج، فإِذا عجز وقت الوجوب ثبت في ذمته تغليبًا لمعني الغرامة؛ لأنه إِتلاف محض، الثالث: ما يجب بسبب منه لا علي جهة البدل كدم التمتع والقرآن وكفارة الجماع في رمضان وكفارة اليمين والظهار، والقتل، وفي قوله أنت علي حرام ففي كل هذه قولان مشهوران لترددها بين جزاء الصيد وزكاة الفطر وشبهها بجزاء الصيد أقرب. ولذلك كان الأصح ثبوتها في الذمة. والله أعلم.
* * *

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في نظائر ابن الوكيل لوحة ٨٤. ومجموع العلائي لوحة ١٥٦. وأشباه ابن الملقن لوحة ٥١. وقواعد ابن السبكي لوحة ١٠١.
(٣) وهو بإِتفاق فقهاء الشافعية راجع المجموع شرح المهذب ص ٦ ص ١١١.


<span data-type="title" id=toc-423>ما يوجب حكمين </span>(١)
فائدة في الشيء (٢) الواحد الذي يوجب حكمين منها: الحامل والمرضع إِذا أفطرتا يجب به القضاء والفدية وكذا من أفطر بجوع أو عطش يخاف منهما التلف، كذا قاله الشيخ أبو حامد وتبعه المحاملي وهو غريب، ولهذا لم يحكه الرافعي ولا النووي، بل صرح في شرح المهذب (٣) بأنه يلزمه الفطر ويجب القضاء كالمريض، وقضية التشبيه عدم الفدية بل حكي ابن الرفعة (٤) عن البندنيجي أنه قال أن الشافعي قال: لا فدية علي الشيخ الهرم أصلًا كمن أجهده العطش فأفطر فلا كفارة عليه.
ومنها: المجامع في نهار رمضان فإِن عليه القضاء والكفارة، ولو رأي الصائمُ في رمضان مشرفًا علي الغرق أو نحوه ولم يمكنه تخصليه إِلا بالفطر ليتقوي عليه وجب الفطر والقضاء وكذا الفدية علي الصحيح كالمرضع.
ومنها: قتل الصيد المملوك يوجب القيمة لمالكه والجزاء لحق الله تعالى.
ومنها: السرقة عند تلف المسروق يوجب الضمان لمالكه والقطع، وكذا قاطع الطريق وأمثلته كثيرة. والله أعلم.
* * *

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذه الفائدة في مجموع العلائي لوحة ١٥٦. وقواعد السيوطي ص ٤٤٦.
(٣) انظر جـ ٦ ص ٢٥٨.
(٤) راجع كفايته علي التنبيه جـ ٤ لوحة ٥ محطوط بدار الكتب رقم ٢٢٨. ونصه: "وعبارة النبدنيجي: إِذا مات قبل الصيام والإطعام -يريد الشيخ الهرم- وهو لا يقدر علي الإِطعام في شيء عليه" اهـ.


<span data-type="title" id=toc-424>الأحكام المختصة بحرم مكة </span>(١)
فصل (٢) في الأحكام التي اختص بها حرم مكة (٣) شرفها الله تعالى.
منها: اختصاصه بالطواف والسعي وبقية أعمال النسك سوي الوقوف بعرفة.
ومنها: تحريم صيده علي الحلال والمحرم من أهله وممن طرأ عليه.
ومنها: تحريم (قطع) (٤) شجره ووجوب الجزاء فيه.
ومنها: تحريم إِخراج أحجاره وترابه إِلي غيره.
ومنها: أنه لا يؤذن لمشرك فيه أصلًا، ويمنع كل من خالف دين الإِسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًا ولا يدفن به أحد منهم البتة.
ومنها: كراهة إِدخال تراب غيره إِليه وأحجاره إِليه (٥).

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذا الفصل مجموع العلائي لوحة ١٥٦. وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة ٥٣. وما بعدها، وأشباه السيوطي ص ٤٢ وقواعد أخرى في الفقه الشافعي لوحة ٤٨ مخطوط بمكتبة الأزهر وانظر تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص: ٨٣ - ٨٤. والمجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ٤٦٧ - ٤٧٦. والشرح الكبير جـ ٧ ص ٥٠٩ - ٥١٧.
والأحكام السلطانية ص: ١٦٦، ١٦٧. ونظائر ابن الوكيل لوحة ٤٢. وانظر قواعد الأحكام للعز جـ ١ ص ٣٩.
(٣) جري فقهاء الشافعية علي هذه الترجمة راجع مصادر هامش (٢) والذي يظهر أن من بين هذه الأحكام ما يشترك فيه حرم المدينة مع حرم مكة وذلك في تحريم قطع الشجر وقتل الصيد، علي أنه يمكن أن تعتبر الخصوصية من حيث الجزاء والضمان راجع الشرح الكبير والمجموع شرح المهذب وأشباه السيوطي الإِحالة السابقة في هامش (٢).
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) لعل الأولى حذفها لدلالة السياق عليه.


ومنها: اختصاصه بنحر (١) الهدايا وما يجب في الحج والإِحرام به.
ومنها: وجوب قصده للنسكين علي المستطيع ولا يجب ذلك في موضع آخر بالإِتفاق وبه احتج الشيخ عز الدين (٢) لتفضيله علي حرم المدينة، قال: "لأنه إِذا كان لملك داران وأوجب علي رعيته إِتيان إِحداهما دون الأخرى دل علي أن اهتمامه بتلك أقوي، وأنها أرجح عنده من الأخرى.
ومنها: أن اللقطة لا تحل فيه إِلا لمنشد علي الأظهر (٣) كما صرح به في الحديث الصحح (٤) والجواب عنه فيه عسر.
ومنها: إِذا نذر الذبح به تعين، بخلاف ما إِذا نذر الذبح في غيره فإِنه لا يتعين

(١) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٢.
(٢) هو عز الدين بن عبد السلام، انظر قوله هذا في قواعده جـ ١ ص ٣٩. وفي مجموع العلائي وأشباه ابن الملقن الإِحالة السابقة في هامش (٢) من الصفحة السابقة.
(٣) وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية، وفي المسألة وجه ٢ آخر أنها كلقطة سائر البقاع وأجيب عن الحديث الوارد في المسألة بأن المراد أنه لا بد من تعريفها سنة كغيرها. وإِنما جاء في الحديث: ... لا تحل لقطهما إِلا لمعرف لئلا يتوهم أن تعريفها في مرسم الحج كاف لاجتماع الناس. راجع تفصيل هذا الوضوع في روضة الطالبين جـ ٥ ص ٤١٢ - ٤١٣. وانظر المهذب جـ ١ ص ٤٢٩.
(٤) هو ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد رقم ٢٨ باب لا ينفر صيد الحرم رقم ٩ بسند متصل عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إن الله حرم مكة، فلا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإِنما أحلت لي ساعة من نهار ولا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إِلا لمعرف" وآخرجه بلفظ قريب من هذا مسلم في صحيحه كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها عن أبي هريرة حديث رقم ١٣٥٥. وأبو داود في سننه كتاب المناسك رقم ٥ باب تحريم حرم مكة رقم ٩٠ حديث رقم ٢٠١٧ عن أبي هريرة. والنسائي في الحج عن ابن عباس باب حرمه مكة حديث رقم ٢٨٧٧ وابن ماجة في الحج عن صفية بنت شيبة في باب فضل مكة حديث رقم ٣١٠٩. جـ ٢ ص ١٠٣٨.


ويذبح حيث شاء صرح به في التتمة.
ومنها: أنه لا دم علي أهله في تمتع ولا قران، ومنها: أنه لا يجوز إِحرام المقيم به بالحج إِلا فيه. ولو أحرم خارجًا عنه كان مسيئًا. ومنها: أنه لا تكره فيه نافلة في وقت من الأوقات. ومنها: اختصاص مسجده بالمضاعفة إِلي حد لم يجيء في غيره كما صرح به الحديث أن الصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة، فكيون ذلك بمائة ألف صلاة، صححه ابن حبان (١) والحاكم (٢) وغيرهم (٣).

(١) انظر صحيحه جـ ٣ ص ١٠٧ - ١٠٩ الطبعة الأولى حديث ١٦١١. وأخرجه عن عبد الله بن الزبير وأبي سعيد الخدري ولفظه: "قال رسول الله ﷺ: صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إِلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا - يعني مسجد المدينة-". وابن حبان هو: الحافط أبو حاتم محمد بن حبان أحمد البستي صاحب التصانيف كان فقيهًا حافظًا ولي القضاء في سمرقند أثني عليه العلماء ووثقوه. مات سنة ٣٥٤ هـ انظر تذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ٩٢٠. الطبعة الرابعة وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٣٧٤. الطبعة الأولى، وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٣٠.
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي، ولد سنة ٣٢١ هـ طلب الحديث منذ الصغر ورحل في طلبه إِلى العراق وغيرها، سمع من ألفي شيخ. أثني عليه علماء ووصفوه بالضبط والحفظ وسعه العلم صنف كتبًا كثيرة بلغت ما يقارب خمسمائة منها المستدرك علي الصحيحين، توفي سنة ٤٠٣ هـ انظر التذكرة جـ ٣ ص ١٠٣٩. وطبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ١٥٥. وطبقات الحفاظ ص ٤١٠.
(٣) كالإِمام مسلم في صحيحه كتاب الحج ١٥ باب ٩٤. حديث ٥٠٥ ولفظه: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إِلا المسجد الحرام" وبهذا اللفظ أخرجه عن ابن عباس وليس في واحد منهحا لفظ يفيد أن المسجد الحرام أفضل بمائة صلاة من مسجد المدينة والترمذي في سننه المواقيت باب ما جاء في أي المساجد أفضل ٢٤٠ حديث ٣٢٤. ولم يذكر فيه أن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة وهكذا أخرجه النسائي في مننه عن ابن عمر بسنده وعن ابن عباس عن ميمونة كتاب المناسك، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام والبغوي في شرح السنة جـ ٢ ص ٣٣٥ - ٣٣٦. وقال =


ومنها تحريم قتال البغاة فيه، بل يضيق عليهم إِلي أن يفيئوا وهو مذهب كثير من العلماء (١) واختاره الماوردي (٢) والقفال (٣). والله أعلم.
* * *

= حديث متفق علي صحته وليس فيه أفضل بمائة صلاة من مسجد المدينة. وممن أخرج هذا الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٢١٤ الطبعة الثالثة، أخرجه عن عبد الله بن الزبير بلفظ قال قال رسول الله ﷺ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا وقال المنذري رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه ثم قال: وأخرجه البزار بإِسناد صحيح أيضًا وأخرجه ابن ماجة في كتاب إِقامة الصلاة ٥ باب ١٩٥. عن جابر بسنده أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إِلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" حديث ١٤٠٦ قال في الزوائد: إِسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٤ - ٥ طبع سنة ١٩٦٧ هـ بلفظ: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا" قال رجاله رجال الصحيح.
(١) الذي في كتب جمهور فقهاء الشافعي أن مذهب أكثر الفقهاء علي أن البغاة يقاتلون علي بغيهم في حرم مكة إذا لم يمكن ردهم إِلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقرق الله تعالي التي لا تجوز إِضاعتها بحال. راجع ذلك في الأحكام السلطانية ص ١٦٦ - ١٦٧. والمجموع جـ ٧ ص ٤٧٣ - ٤٧٥. وتهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ٨٣ - ٨٤، وأشباه ابن الملقن لوحة ٥٣.
(٢) لم أعثر علي اختيار للماوردي لهذا القول، بل أن النووي وهو من متأخري فقهاء الشافعية ومحققيهم لم يذكر أن الماوردي اختار هذا القول، وقد نقل عنه أصل المسألة ولم يذكر سوي القفال من فقهاء مذهبه راجع المجموع والتهذيب الإِحالات السابقة.
(٣) هو القفال المروزي عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير شيخ المراوزة راجع المجموع والتهذيب وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة في هامش (١).


<span data-type="title" id=toc-425>ما يلزم بالنذر وما لا يلزم </span>(١)
قاعدة (٢): فيما يلزم بالنذر ومالا يلزم به والأشياء المنذورة أضرب: ما كان معصية ونذر فعلها حرام لا ينعقد ولا كفارة فيه علي المذهب، وفي قول تجب واختاره البيهقي (٣) لحديث (٤) فيه وضعفه كثير من (٥) أئمة الحديث. الضرب الثاني: القربات الواجبة بأصل الشرع كالصلوات الخمس إِذا نذر فعلها وكذا المحرمات به (٦) كالزنا إِذا

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة في المجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٥٢. وما بعدها والوجيز جـ ٢ ص ٢٣٢ - ٢٣٣. مجموع العلائي لوحة ١٥٧، وما بعدها وكفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٥٥ - ١٥٧.
(٣) هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وانظر قوله هنا في المجموع جـ ٨ ص ٤٥٣. والكفاية جـ ١ ص ١٥٦. وانظر أيضًا الجوهر النقي جـ ١٠ ص ٧٣ بذيل السنن الكبري؛ لابن التركماني.
(٤) هو ما روي عنه ﷺ أنه قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، راجع كفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٥٦. والمجموع جـ ٨ ص ٤٥٧. وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب النذور باب كفارة النذر رقم ٤١. جـ ٧ ص ٢٦. عن عائشة وعمران بن حصين. وأبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذر رقم ١٦ باب ١٥. والبيهقي في سننه الكبير جـ ١٠ ص ٦٨ - ٧٢. الطبعة الأولى وهذا الحديث بزيادة "وكفارته كفارة يمين ضعيف عند المحدثين قال النووي في مجموعه جـ ٨ ص ٤٥٧. واتفق الحفاظ علي تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ فلا حجة فيه وقال البيهقي إِن لفظ "كفارته كفارة يمين" موقوف علي عمران وليس مرفوعة راجع الإِحالة السابقة وانظر كلام المحدثين والفقهاء علي هذا الحديث في نيل الأطار جـ ٩ ص ١٤٢. وسبل السلام جـ ٤ ص ١١٢، وعون المبعود شرح سنن أبي داود جـ ٩ ص ١٢٣. الطبعة الثانية.
(٥) منهم النووي راجع مجموعه الإِحالة السابقة في هامش (٤)
(٦) الضمير عائد إلي أصل الشرع.


نذر تركها فلا أثر لذلك، وإِذا خالف في شيء من ذلك ففي لزوم الكفارة ما تقدم من الخلاف، وذكر في التهذيب (١) أن الظاهر هنا وجوبها.
نعم إِذا نذر في الفرائض صفات مستحبة كتطويل القراءة ونحو ذلك لزمه، وكذا فعلها في الجماعة، الثالث: فروض الكفايات وهي نوعان: أحدهما ما يحتاج فيها إِلي بذل مال أو معاناة مشقة كالجهاد وتجهيز الموتي ودفنهم فالصحيح لزومها بالنذر وفي الجهاد أوجه أنه لا يلزم صححه الغزالي (٢)، ولو نذر (٣) الجهاد في جهة معينة فأوجه: أحدها يتعين والثاني لا، والثالث وهو الأصح أنه يجب أن يكون التي يعدل إِليها كالمعينة في المسافة والمؤنة.
النوع الثاني: ما ليس فيه بذل مال ولا مشقة كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه وجهان والأصح اللزوم.
والضرب الرابع: المستحبات الشرعية (٤) من القربات وكلها تلزم بالنذر وفي السنن الراتبة وجه أنها لا تلزم وكذا سجود التلاوة والشكر والقيام في النوافل واستيعاب الرأس والتثليث (٥) والصحيح في كل ذلك اللزوم أما ما يغير المشروعية كنذر الصوم في السفر فقطع في الوجيز (٦) أنه لا ينعقد ونقله المروزي (٧) عن عامة الأصحاب واختار القاضي

(١) انظر ذلك في المجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٥٣.
(٢) صحيح ذلك في بالوسيط راجع مجموع العلائي لوحة ١٥٧. والذي قطع به في الرجيز لزوم نذر الجهاد راجع جـ ٢ ص ٢٣٢ منه.
(٣) انظر ذلك مفصلًا في الوجيز جـ ٢ ص ٢٣٣. والمجموع جـ ٨ ص ٤٥٥.
(٤) نهاية لوحة ١٤٢.
(٥) في الغسل في الوضوء.
(٦) انظر جـ ٢ ص ٢٣٣.
(٧) هو إِبراهيم المروزي ويقال له المروروذي راجع مجموع النووي جـ ٨ ص ٤٥٤. وهو أبو إِسحاق إبراهيم بن أحمد المروذي. ويقال له: المروزي. كذلك.


حسين والبغوي انعقاده (١) والوجهان جاريان فيما إِذا نذر إِتمام الصلاة في السفر إِذا قلنا أن الإِتمام أفضل. واختلف (٢) أيضًا في القربات الفاضلة التي لم يجب جنسها كعيادة المريض وزيارة القادمين وإِفشاء السلام والصحيح لزومها ومنها تجديد الوضوء حيث صلى بالأول صلاة ما، ويلزم بالنذر علي الأصح. وجزموا بأنه (لو) (٣) نذر الوضوء مطلقًا انعقد ولا يخرج منه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد، وفي التتمة وجه أنه لا يلزم وذكر فيها (٤) أن نذر الاغتسال لكل صلاة يلزم. قال الرافعي (٥) ينبغي بناؤه علي أن تجديد الغسل مستحب.
ومنها: نذر التيمم والمذهب أنه لا ينعقد، ومنها: إذا نذر أن لا يهرب من ثلاثة من الكفار فصاعدًا قالوا: إِن علم من نفسه القدرة علي مقاومتهم انعقد وإِلا فلا. وقال الإِمام لا يلزم مطلقًا.
ومنها: إِذا نذر أن يحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا لزمه علي الأصح.
الضرب الخامس: المباحات كالأكل والنوم والقيام ونحوها فلا ينعقد بالنذر التزامها وهل يكون يمينًا تجب فيها الكفارة؟. فيه ما مر (٦) في نذر المعاصي، وقطع القاضي حسين (٧) بوجوبها. والله أعلم.

(١) راجع ذلك بنصه في المجموع الإِحالة السابقة.
(٢) انظر تفصيل هذا الموضوع في الوجيز جـ ٢ ص ٢٣٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٥٤.
(٣) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المجموع الإِحالة السابقة ومجموع العلائي لوحة ١٥٧.
(٤) أي في التتمة راجع ما نقله المؤلف عن التتمة هنا في المصدرين السابقين.
(٥) انظر روضة الطالبين جـ ٣ والمجموع ص ٨ ص ٤٥٤.
(٦) راجع ص ١١٢/ ٤.
(٧) انظر في ذلك المجموع جـ ٨ ص ٤٥٥.


<span data-type="title" id=toc-426>حل الذبيحة </span>(١)
فائدة: مناط (٢) حل أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟ فيه خلاف يظهر أثره في مسائل منها، الموطوءة إِذا قلنا تقتل فذبحت ففي حل أكلها وجهان أحدهما: نعم لوجود الذكاة واختاره الإِمام والبغوي، والثاني لا؛ لأنها بوجوب قتلها التحقق بالمؤذيات وهذا ما صححه الشيخ أبو حامد، ومنها: الصائلة إِذا قتلت (بالصيال) (٣) تردد ابن كج في حلها وقال المروذي (٤) إِن لم يصب المذبح لم تحل، وإِن أصابه فوجهان؛ لأنه لم يقصد (٥) الذبح والأكل. ومنها: مذكي الصبي والمجنون الذي لا يميز (٦) والسكران الذي لا يميز وفيه قولان اختار الإِمام والغزالي (٧) التحريم (٨) إِذ لا قصد لهم فأشبه من كان بيده سكين وهو نائم فمرت (علي) (٩) حلقوم شاه فذبختها فإنها لا تحل، وصحح الجمهور الحل وبه قطع العراقييون (١٠) قالوا كمن قطع حلقوم شاه وهو بظنها خشبة فإِنها تحل بالإِتفاق، وهذا يشكل علي مسألة النائم والله أعلم.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة ١٥٨ وأشباه ابن الملقن لوحة ١٨٣ وقواعد الزركشي لوحة ٨٢.
(٣) في النسختين بالصيايل.
(٤) هو إِبراهيم بن أحمد المروذي راجع المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) في النسختين لأنه لم يقصد والذبح والأكل والواو الأولى زائدة تخل بالمعني.
(٦) قول المؤلف: الذي لا يميز "راجعة إلي الصبي إِذ كيف يطلق علي المجنون التمييز" وانظر في هذا الموضوع المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٧٦، ومجموع العلائي لوحة ١٥٨، وقواعد الزركشي لوحة ٨٢، وانظر كذلك الوجيز جـ ٢ ص ٢٠٦.
(٧) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٢٠٦، والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٧٦.
(٨) في الأصل "والتحريم" والواو زائدة تخل بالمعنى.
(٩) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المجموع جـ ٩ ص ٧٦ والمصادر السابقة في هامش (٢).
(١٠) ومنهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ ١ ص ٢٥٢، والتنبيه ص ٨٢. وانظر تفصيل هذه المسألة في المجموع جـ ٩ ص ٧٦.


<span data-type="title" id=toc-427>الحياة المستقرة </span>(١)
فصل (٢): ما الحياة المستقرة؟. وما حركة المذبوج؟ والجواب قال النووي (٣) ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراني (٤) وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقي معه الحيوان اليوم واليومين (٥) بأن شق جوفه وظهرت الأمعاء ولم تنفصل فإِذا ذكيت حلت، وقال (٦) قبل ذلك إِذا جرح السبع شاه أو صيدًا أو انهدم سقف علي بهيمة فذبحت إِن كان فيها حياة مستقرة حلت (٧) وإِن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين، وأن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل علي المذهب المنصوص وبه قطع الجمهور، وفي قول تحل في الحالتين، وقول أنها لا تحل فيهما.
وعن ابن أبي هريرة (٨) ما دمت تضرب بذنبها وتفتح عينها تحل وضعفه

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا الموضوع مفصلًا في مجموع العلائي لوحة ١٥٨ - ١٥٩. ونظائر ابن الوكيل لوحة ٤٢. وقواعد الزركشي لوحة ٨١ - ٨٢. وانظر المجموع شرح المهذب ص ٩ ص ٨٧ - ٨٩.
(٣) انظر شرحه علي المهذب جـ ٩ ص ٨٩.
(٤) انظر البيان جـ ٢ لوحة ٢٨٦. له مخطوط بدار الكتب رقم ٢٥. ونصه: "قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ الحياة المستقرة ما يجوز أن تبقي -يريد الدابة- اليوم واليومين مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل، فإِذا أدركها وذكاها حل أكلها" اهـ.
(٥) في المخطوطة "واليومان" وهو لحن.
(٦) يريد النووي وانظر قوله هذا بنصه في مجموعه ص ٩ ص ٨٨.
(٧) نهاية صفحة (١) من لوحة ١٤٣.
(٨) هو أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة راجع قوله هذا في البيان للعمراني الإِحالة السابقة في هامش (٤) ومجموع النروي الإِحالة السابقة في هامش (٦) وانظر ترجمته في طبقات ابن السبكي ص ٢ ص ١٠٦ وطبقات ابن هداية الله ص ٧٢.


العمراني (١) ثم قال العمراني (٢) ولو أكلت الشاة نباتًا مضرًا فصارت إِلي أدني الرمق فذبحت قال القاضي حسين (٣) مرة في (٤) حلها وجهان وجزم مرة بالتحريم ولو (٥) شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة أم لا، فالصحيح التحريم للشك في الذكاة المبيحة.
واعلم أن الحياة المستقرة تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة وشبهوا (٦) ذلك بعلامات الخجل والغضب ونحوهما، ومنها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء وانفجار الدم وتدفقه قال (الإِمام) (٧) من الأصحاب من قال يكفي واحد منهما علامة علي ذلك. قال (٨) والأصح أن كلًا منهما لا يكفي لأنهما قد يحصلان بعد الإِنتهاء إِلي حركة المذبوح لكن قد ينضم إِلي أحدهما أو كليهما قرائن وأمارات تفيد الظن أو التيقن واختار المزني (٩) وكثيرون الحركة.

(١) انظر البيان الإِحالة السابقة في هامش (٤) ونصه: " ... وحكي صاحب الفروع عن ابن آبي هريرة ما دامت البهيمة تضرب بذنبها وتفتح عينها فإِنها تحل بالذكاة وليس بشيء لأنه الحياة فيها غير مستقرة وإِنما حركتها محركة مذبوح" اهـ.
(٢) انظر البيان الإِحالة السابقة في هامش (٤) ونصه: "ولو أكلت الشاه الشث فصارت به إِلي أدني الرمق بحيث لا تكون الحياة فيها مستقرة فذبحت ذكر شيخي ﵀ فيه وجهيين ثم قطع في ذلك أنه لا تحل؛ لأنا وجدنا سببا نحيل الموت عليه" اهـ.
(٣) انظر قول القاضي حسين هذا في المجموع جـ ٩ ص ٨٨. وهو بالنص.
(٤) في المخطوطة "مرة" فوق السطر.
(٥) انظر هذا الفرع في المجموع جـ ٩ ص ٨٩.
(٦) هم فقهاء الشافعية راجع مجموع النووي جـ ٩ ص ٨٩.
(٧) أثبته من المجموع شرح المهذب الإِحالة السابقة ومجموع العلائي لوحة ١٥٨.
(٨) هو أمام الحرمين راجع المصدرين السابقبن.
(٩) انظر ذلك في المجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٨٩.


قال النووي (١) والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها وهو الصحيح الذي نعتمده والله أعلم.
وأما حركة (٢) المذبوح فبأن ينتهي الآدمي إِلي حالة لا يبقي معها إِبصار ونطق وحركة اختياريان، وقد يقد الشخص (نصفين) (٣) فيتكلم بعده بكلمات لا تنتظم وإِن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار وهذه الحالة هي المسماة بحالة اليأس فلا يصح إِسلامه فيها، ولا شيء من تصرفاته. قال الرافعي (٤) لا أعلم فيه خلافًا ثم حكي عن ابن كج أن ردته تصح في هذه الحالة، والله أعلم.
* * *

(١) راجع مجموعه الإِحالة السابقة وبالجملة فموضوع الحياة المستقرة وما يتعلق بها مأخوذ بنصه عن المجموع شرح المهذي جـ ٩ ص ٨٩.
(٢) انظر هذا الموضوع بنصه في نظائر ابن الوكيل لوحة ٤٢. ومجموع العلائي لوحة ١٥٨ - ١٥٩.
(٣) في الأصل: "وقد يقد الشخص بنصفين".
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١٠ ص.


<span data-type="title" id=toc-428>تعليق العقود </span>(١)
قاعدة (٢): العقود لا تقبل التعليق فلا يصح تعليق انعقادها علي شرط وشذ منها صور يسيرة فيها خلاف منها (٣) إِذا قال إِن كان أبي قد مات فقد زوجتك هذه الجارية وكان قد مات ففيها وجهان قال النووي (٤) الأصح البطلان لوجود صريح التعليق، وكذا لو قال: إِن كانت ابنتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو إِن كان إِحدى نسائك ماتت فقد زوجتك ابنتي فالمذهب البطلان في الجميع، ومنهم من خرجه علي الوجهين فيما إِذا باع مال أبيه ومنها: (٥) ما إِذا باع شيئًا بما باع به فلان فرسه وكانا عالمين بذلك صح الإتفاق، وإِن كانا جاهلين أو أحدهما به فطريقان حاصلهما ثلاثة أوجه الصحيح البطلان، والثاني الصحة، والثالث إِن علما قدر الثمن في المجلس صح وإِلا فلا.
ومنها: إِذا قال بع بما باع به فلان فرسه فإنه لا يشترط علم الموكل بمقدار الثمن بخلاف الوكيل ومنها: لو قال زوجتك ابنتي بما زوج به فلان ابنته فالنكاح صحيح، لأنه لا يفسد بفساد الصداق. ومنها: إِذا قال لزوجته طلقتك بما طلق فلان زوجته، فإِن علم مفدار ما طلق به فلان لزمه مثله وإِن لم يعلم مقداره لم تلزمه إِلا طلقة واحدة. والله أعلم.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع في هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ١٥٩. وما بعدها وانظر قواعد ابن الوكيل لوحة ٥٢ وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٧٠. وما يعدها وراجع في هذا الموضوع كذلك ص ١٥٠ وما بعدها من هذا الكتاب تحت عنوان "وقوف العقود".
(٣) انظر هذه الصور مفصلة في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٤٠.
(٤) انظر الإِحالة السابقة.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٣٣. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٠ - ١٤١.


واعلم (١) أن الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أم (٢) لا بد من علم متعاطيها بوجودها؟ فيه صور كثيرة جدًا وأجيب في بعضها بالاشتراط جزمًا وفي بعضها خلاف. فمن الأول: ما إِذا باع صبرة بصبرة جزافًا وخرجتا متماثلين فإِنه لا يصح بالإِتفاق. ومنها إِذا تزوج امرأة وهو لا يعلم أنها أخته أم أجنبية أم معتدة فإِنه لا يصح أيضًا وإن تبين الحال، ومنها: إِذا ولي الإِمام قاضيًا وهو لا يعلم أهليته بالقضاء لم تصح توليته وإِن كان في نفس الأمر متصفًا بها. ومن الثاني ما مر (٣) في وقف العقود كمن باع مال أبيه أو زوج جاريته وهو يظن حياته وكان ميتًا والصحيح فيهما الصحة، وكذا لو عقد النكاح بشهادة خنثيين فبانا ذكرين قال في زيادة الروضة (٤) الأصح صحة العقد والله أعلم.
وإنما يبطل في الربويات لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة كما قاله الشافعي. فاشتراط العلم بالقدر حالة العقد وكذا في المفقود عليها احتياطًا للإِيضاح وكذا القضاء لأن أمره شديد والضرر فيه عظيم فاحتيج إِلي الاحتياط فيه بأن لا يقدم علي التولية إِلا بعد تيقن الشرط. والله أعلم.

قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء
قاعدة (٥): إِذا انعقد البيع لم يتطرق إِليه الفسخ إِلا بأحد عشرة أشياء وهي خيار المجلس والشرط وخيار الخلف بأن شرط في البيع وصفًا فأخلف وخيار العيب، وخيار

(١) انظر هذا الموضوع في قواعد ابن الملقن لوحة ٥٤ - ٥٥ ومجموع العلائي لوحة ١٦٠.
(٢) نهاية لوحة ١٤٣.
(٣) راجع ص ٤/ ٥٥ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٤) انظر جـ ٧ ص ٤٩.
(٥) انظر قواعد العلائي (٣٢٤ ب) وقواعد ابن الوكيل (٣٧٤) وأشباه السيوطي ٢٨٧.


تلقي الركبان، وخيار الامتناع من العتق المشروط وخيار قبض الثمن علي الأصح والإِقالة والتحالف وتلف المبيع قبل القبض ويدخل في خيار العيب خيار تفريق الصفقة والحق الشيخ أبو حامد بهما أيضًا خيار الرجوع في المبيع عند فلس المشتري.
* * *


<span data-type="title" id=toc-430>العقود </span>(١)
قاعدة (٢): العقود علي قسمين: ما ينفرد به الإنسان، وما لا بد فيه من الاثنين، فالأول عشرة أنواع: النذر والأيمان ويدخل فيهما الإِ يلاء والظهار والطلاق والعتاق والوقف علي غير معين والحج والعمرة والصوم والملاة إِلا في الجمعة فانه يتوقف على الغير. الثاني: ما لا بد فيه من إثنين وهو أربعة أنواع الأول: ما هو جائز من الجانبين كالشركة والوكالة والوديعة والعارية والوصية والقرض والقراض والجعالة ووجهها أن مصالحهما لا تتم إِلا بذلك، ولو كانت لازمة لرغب كثير من الناس عنها لما في لزومها من المشقة ويلتحق بها ولاية القضاء والتولية علي الأوقاف والأيتام وغير ذلك من جهة الحكام وما أشبهها واختار الشيخ عز الدين فيمن تعين عليه ذلك اللزوم وأنه لا ينفذ عزله ولو عزل نفسه، حتى يجد غيره. النوع الثاني: ما هو لازم من أحد الجانبين جائز من الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكتابة وعقد الذمة والهبة من الأولاد، وكل هذه الأنواع لا خيار فيها؛ لأن العاقد متمكن فيها من الفسخ متي شاء، نعم قد يتطرق الفسخ إِلي الرهن والضمان بأن يكونا مشروطين في بيع ثم يفسخ البيع بسبب فينفسخ الرهن والضمان تبعًا. والنوع الثالث ما يكون جائزًا ثم يؤول إِلي اللزوم كالهبة من الأجنبي قبل القبض وبعد القبض تلزم (٣) وكذا الوصية جائزة قبل الموت والقبول وبعد هما لا زمة وعقد المسابقة والمفاضلة علي قول.

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة نظائر ابن الوكيل لوحة ٦٧ وقواعد الزركشي لوحة ١٣٠. وأشباه السيوطي ص ٢٧٥. وما بعدها وقواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٢٥ - ١٢٨. ومجموع العلائي لوحة ١٦٢.
(٣) انهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٤.


<span data-type="title" id=toc-431>ثبوت الخيار </span>(١)
النوع الرابع: العقود (٢): اللازمة من الجانبين وهي ضربان: الأول العقد الوارد علي العين فمنه البيع والصرف وبيع الطعام بالطعام، والسلم والتولية والتشريك وصلح المعارضة فيثبت في كل ذلك خيار المجلس ويستثني صور فيها خلاف: منها: إِذا (باع) (٣) ما له من ولده الطفل أو بالعكس فيثبت الخيار علي الأصح ومنها: إِذا اشتري الجمد (٤) في شدة الحر والأصح ثبوته ومنها: إِذا اشتري من يعتق عليه (٥) وفيه طرق، الثبوت قطعًا، عدمه قطعًا. الثالثة: وعليها معظم الأصحاب بناء ذلك على أقوال الملك، إن قلنا أنه للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى تمضي مدته.
وإِن قلنا الملك موقف فالخيار لهما أيضًا؛ لكن إِذا أمضينا العقد تبين أنه عتق بالشراء، وإِن قلنا الملك للمشتري فلا خيار له بل للبائع فقط. وعلي هذا متي يعتق القريب؟. وجهان أصحهما لا يعتق حتى يمضي زمن الخيار ثم نحكم بعتقه من لشراء (٦)، والثاني من الشراء (٧) وعلي هذا هل ينقطع خيار البائع؟ وجهان.
ومنها: إِذا اشتري العبد نفسه من سيده وصححناه وهو الأصح فلا يثيت خيار

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٤ وما بعدها والمجموع جـ ٩ ص ١٧٤. وما بعدها وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ١٥٤ - ١٥٥.
(٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق، وانظر المصادر السابقة.
(٤) لأنه يتلف بسرعة.
(٥) كأصله وفرعه.
(٦) أي من يوم الشراء.
(٧) أي أنه يعتق في الحال عند الشراء ولا يشترط مضي زمن الخيار، راجع الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ١٧٦.


المجلس علي الأصح وبه قطع المتولي (١) والغزالي (٢).
ومنها: إِذا شهد بحريته عبد ثم اشتراه صح في الظاهر وهل هو بيع من الجانبين؟. أو فداء منهما؟ أو بيع من البائع فداء من جهة المشتري؟. أصحها الثالث، فعلي هذا يثبت الخيار للبائع دون المشتري.
ومنها (٣): إِذا صححنا بيع الغائب فهل يثبت فيه خيار المجلس؟. وجهان فإِن قلنا يثبت ففي وقته وجوه أصحها وقت العقد. والثاني وقت الرؤية، والثالث يثبت للبائع وحده وقت الرؤية، والرابع يثبت للبائع وحده وقت العقد. ومنها: (٤) إِذا باع بشرط نفي خيار المجلس فالأصح بطلان البيع من أصله وقيل يصح ويثبت منه فيها الخيار هذا حكم البيع بأنواعه، أما صلح الحطيطة والإِبراء والإِقالة إِذا جعلناها فسخًا فلا يثبت فيها خيار المجلس وكذا الحوالة إِذا لم نجعلها معاوضة وإِن قلنا هي معاوضة فوجهان الأصح عدم ثبوته لأنها ليست علي قواعد المعاوضات (٥) وأما الأخذ بالشفعة ففيه وجهان أصحهما وبه قطع الجمهور لا يثبت له (٦) الخيار

(١) انظر كتابه التتمة جـ ٤ لوحة ١٢٥ صفحة (ب) مصور فلم بدار الكتب رقم ٤١٥١٣. ونصه: "الثالثة عقد الرهن لا يثبت فيه خيار المجلس ... وحكم الكتابة حكم الرهن ... وهكذا إِذا قال لعبده بعت نفسك منك وجوزناه فالحكم فيه كالحكم في الكتابة" اهـ.
(٢) انظر كتابه الوسيط جـ ١ لوحة ٦٦ صفحة (أ) ونصه: "الثانية كل بيع يستعف عتقًا كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده فلا خيار فيه" اهـ. مخطوط رقم ٤٣٦.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٥٨ - ١٥٩.
(٤) راجع تفصيل هذه الفروع بنصوصها في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٤، وما بعدها والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ١٧٤. وما بعدها.
(٥) لأنها بيع دين بدين.
(٦) الضمير عائد إِلي الشفيع. راجع الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٧ - ٢٩٨. والمجموع شرح المهذب جـ ٩٠ ص ١٧٧، أما المشتري فلا يثبت له الخيار قولًا واحدًا.


والصحيح أن أخدها علي الفور ثم له الخيار في نقض الملك ورده ما دام في المجلس، قال النووي (١) هذا هو الصواب.
ومنها: من اختار عين ماله لفلس المشتري فالصحيح، أنه لا خيار له، وفي وجه له الخيار مادام في المجلس. ومنها: الهبة فإِن لم يكن فيها ثواب فلا خيار قطعًا وإِن شرط الثواب أو قلنا يقتضيه الإِطلاق ففي ثبوت الخيار فيها وجهان: أصحهما لا يثبت لأنه لا يسمي بيعًا وموضع الوجهين بعد القبض أما قبله فلا خيار قطعًا، قاله المتولي (٢).
ومنها: القسمة ويثبت فيها خيار المجلس إِن كان فيها رد، وإلا فإِن جرت بالإِجبار فلا خيار وإن كانت بالتراضي فإِن قلنا (٣) أنها إِفراز فلا خيار. وكذا إِن قلنا هي بيع علي أصح الوجهين، هذه طريقة (٤) جمهور الأصحاب. وأما الوقف علي المعين فإِن قلنا يشترط القبول، وكذا الوصية فلا خيار فيهما قطعًا لأنهما ليسا من عقود المعاوضات. والله أعلم.
الضرب الثاني (٥): الوارد علي المنفعة فمنه النكاح ولا خيار فيه بلا خلاف وكذا في الصداق علي الصحيح وكذا خيار المجلس في عوض الخلع لا يثبت علي الأصح والفرقة ناقذة. ومنه الإِجارة وفي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان أصحهما عند الجمهور

(١) انظر مجموعه علي المهذب جـ ٩ ص ١٧٧.
(٢) انظر المجموع شرح المهذب الإِحالة السابقة.
(٣) نهاية لوحة ١٤٤.
(٤) راجعها مفصلة في شرح المهذب جـ ٩ ص ١٧٨. وهناك طريقة أخرى للمتولي من فقهاء الشافعية حاصلها: "إِن كانت قسمه إِجبار وقلنا هي بيع فلا خيار للمجبر وفي الطالب وجهان كالشفيع" اهـ راجع المصدر السابق في هامش (٤).
(٥) انظر هذا الموضوع مفصلًا في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٢٩٨. وما بعدها ومجموع النووي جـ ٩ ص ١٧٨. وما بعدها. ومجموع العلائي لوحة ١٦١.


المنع قال القفال (١) وطائفة الوجهان في إِجارة العين، أما الواردة علي الذمة فيثبت فيها قطعًا كالسلم فإِن أثبتناه في إجارة العين ففي ابتداء مدة الإِجار وجهان الأصح من العقد، وقيل من انقضاء المجلس، ومنه المساقاة والمزارعة حيث صححت وفيهما طريقان: أصحهما أن فيهما الخلاف في الإِجارة، والثانية القطع بالمنع لعظم الغرر فيهما فلا يضم إِليهما غرر الخيار، ومنه المسابقة وهي كالإِجارة إِن قلنا هي عقد لازم فيجري فيها الخلاف المتقدم (٢) وإِن قلنا عقد جائز فلا كالعقود الجائزة للاستغناء عنه. والله أعلم.
* * *

(١) انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٩. والمجموع شرح المهذب ص ٩ ص ١٧٨.
(٢) في الإجارة. انظر نفس هذا النص.