[المباح]
وخاصية المباح: أن لا يتعلق به ثواب ولا ذم (١). نعم: إِن قصد به التوصل إِلى فعل الطاعة أثيب، كما أنه إِذا قصد به التَّقَوِّي على المعصية يأثم، [كمن يأكل لقصد التَّقَوِّي على العبادة، أو لمعصية] (٢) وكذا النوم وأمثاله.

[أنواع الحكم الوضعي]
وأما خطاب الوضع فحقيقته: الخطاب الإِنشائي المتعلق لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. وهو أنواع.

[السبب]
منها: الحكم على الوصف بكونه سببًا، والسبب في اللغة: عبارة عما [يمكن] (٣) التوصل به إِلى مقصود ما (٤). وفي الاصطلاح: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإِثبات حكم شرعي (٥).

(١) ذكر الأصوليون للمباح عدة تعريفات، فانظر: المستصفى (١/ ٦٦)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٢٨)، والإِحكام (١/ ١٧٥، ١٧٦).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٢/ ب).
(٣) هذه الكلمة مكتوبة على جانب المخطوطة، وفي الأصل خط يشير إِليها، وقد أثبتها للحاجة إِليها في صحة الكلام، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٣/ ب).
(٤) انظر الصحاح (١/ ١٤٥).
(٥) هذا التعريف مماثل للتعريف الذي ذكره الآمدي، إِلا أنه يزيد على تعريف الآمدي بكلمة (لإِثبات). ولبيان ذلك انظر: الأحكام (١/ ١٨١)، وقريب منه تعريف القاضي العضد، انظر: شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (٢/ ٧).


وحقيقته: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم (١). فإِن تَخَلَّف الحكم فذاك إِما لفقد شرط، أو لوجود مانع. وإِن وجد الحكم عند عدمه فذاك لأنه خَلَفُه سببٌ آخر.
ثم السبب صنفان (٢).
أحدهما: الوقتي، وهو الوصف المعرِّفُ للحكم غيرَ مستلزمٍ حكمةً باعثة عليه (٣) كجعل زوال الشمس سببًا لوجوب الظهر في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ

(١) هذه الحقيقة ذكرها القرافي إِلا أنه زاد في آخرها قيدًا وهو "لذاته"، انظر تنقيح الفصول مع شرحه للقرافي (٨١). أقول: وهذا القيد يفيد الاحتراز عن النقوض التي قد ترد على هذا التعريف كما إِذا قارن السببَ فقدانُ شرط أو وجودُ مانع فإِنه لا يلزم من وجوده الوجود، وكما إِذا خَلفَ السبب سببٌ آخر فإنه لا يلزم من عدمه العدم.
(٢) ممن صرح بانقسام السبب إِلى وقتي ومعنوي ابن الحاجب والقاضي العضد والبدخشي، انظر: مختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (٢/ ٧) وشرح الدخشي لمنهاج البيضاوي (١/ ٥٣).
(٣) قد ذكر الآمدي ما يقارب هذا التعريف، في بداية تقسيمه للسبب، إِلا أنه لم يصرح بتسميته وقتيًا، كما أنه لم يسم القسم الثاني معنويًا. انظر: الإِحكام (١/ ١٨١، ١٨٢).
أقول: ولي ملحوظتان على ما ذكره المؤلف: -
الأولى: على قوله: غير مستلزم حكمة باعثه عليه، فإِن معنى كلامه أن الله شرع ذلك الأمر لا لحكمة، وهذا لا يجوز على الله، فإِن الأحكام التي شرعها الله كلها شرعها لحكمة، إِلا أن الحكمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا.
الثانية: بناء على ما قدمته في الملحوظة الأولى، فإِن الصواب -عندي- أن يكون تقسيم السبب كما يلي: -
القسم الأول: - الوصف المعرف للحكم الذي لا تظهر حكمته لنا.
القسم الثاني: - الوصف المعرف للحكم الذي تظهر حكمته لنا.
أما تسمية المؤلف للقسمين بالوقتي والمعنوي فهي اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاحات إِذا اتفق على المعنى.


الشَّمْسِ﴾ (١) وطلوعِ الهلالِ سببًا لوجوب صوم رمضان بقوله ﵊: (صوموا لرؤيته) (٢).
والثاني: السبب المعنوي، وهو أن يكون الوصفُ في تعريفه للحكم مستلزمًا لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب، كالزنى فإِنه سبب للعقوبة، والإِسكار في سببيته للجلد، والملك في كونه سببًا للانتفاع، والإِتلاف في أنه سبب للضمان، ونحوه من الأسباب المعنوية.
والمستند في كون ذلك أسبابًا: إِما ورود الشرع به منصوصًا عليه، وإِما الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة (٣).

(١) من الآية رقم (٧٨)، من سورة الإسراء
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصوم، باب: قول النبي ﷺ (إِذا رأيتم الهلال فصوموا ...).
انظر: صحيح البخاري (٤/ ١١٩)، رقم الحديث (١٩٠٩).
ومسلم في كتاب الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
انظر: صحيح مسلم (٢/ ٧٦٢)، رقم الحديث (١٩).
والترمذي في كتاب الصوم، باب: ما جاء لا تَقَدَّمُوا الشهر بصوم.
انظر: سنن الترمذي (٣/ ٦٨)، رقم الحديث (٦٨٤).
والنسائي في كتاب الصيام، باب: ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس. انظر: سنن النسائي (٤/ ١٣٥).
وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصوم، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين.
انظر: سنن أبي داود (٢/ ٢٩٧)، رقم الحديث (٢٣٢٠).
وابن ماجة في كتاب الصيام، باب: ما جاء في "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٥٢٩، ٥٣٠).
(٣) ذكر ذلك الآمدي، في الإِحكام (١/ ١٨٤).


[الشرط]
ومنها: الحكم على الوصف بأنه شرط، وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١)، كالطهارة بالنسبة إِلى الصلاة، والحول بالنسبة إِلى الزكاة.
وهو ينقسم إِلى: شرط السبب، وشرط الحكم (٢):
فالأول: ما يكون عدمُه مُخِلًا بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم، فإِنها شرطُ البيع الصحيح الذى هو سببُ ثبوت الملك المشتملُ على مصلحة، وهي حاجة الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه (٣) مخلًا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.
والثاني: ما اشتمل [عدمه] (٤) على حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالطهارة في باب الصلاة فإِن عدم الطهارة مع حال القدرة عليها، مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة وهو العقاب فإِنه نقيض وصول الثواب (٥).

(١) هذا التعريف مماثل للتعريف الذي ذكره القرافي، انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (٨٢).
ومماثل للتعريف الذي ذكره تاج الدين السبكي، انظر: جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى (٢/ ٢٠).
وقد ذكر بعضُ الأصوليين تعريفاتٍ أخَر، انظر: المستصفى (٢/ ١٨٠)، والمحصول (جـ ١/ ق ٣/ ٨٩)، والمنهاج مع شرح الأسنوي (٢/ ١٠٨).
(٢) ذكر هذين القسمين الآمدي، انظر: الإِحكام (١/ ١٨٥، ١٨٦).
(٣) لعل تأنيث الضمير أنسب من تذكيره.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره الآمدي في الإِحكام (١/ ١٨٥) كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣/ ب)، كما أن المثال المذكور يدل عليه.
(٥) قال الشيخ عبد الرحمن الشربيني: - ... وحكمة السبب: التوجه إِلى الله ولم يخل به عدم الطهر". تقريرات الشربيني بحاشية شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (١/ ٩٨).


[المانع]
ومنها: الحكم على الوصف بكونه مانعًا، وهو ينقسم إِلى: مانع الحكم، ومانع السبب (١):
فالأول: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة المسبَّب (٢)، كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان، لاشتمال الأبوة على ما يقتضي عدم القصاص الذي هو حكم (٣) القتل العمد العدوان، والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها (٤) هي: كون الوالد سببًا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص، لئلا يصير الولد سببًا لعدمه.
(٥) والثاني: فهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب (٦)، كالدين في الزكاة مع ملك النصاب عند من يقول بأنه يمنع الزكاة.

(١) ذكر هذين القسمين الآمدي، انظر: الإِحكام (١/ ١٨٥).
(٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة والمجموع المذهب إِلا أنها وردت في المخطوطة بدون ضبط، ووردت في المجموع المذهب بفتح الباء الأولى.
وورد بدل تلك الكلمة عند الآمدي كلمة أخرى هي: (السبب). وتوضيح قول المؤلف: "مع بقاء حكمة المسبب" على ضوء المثال الذي ذكره، أن السبب هو القتل العمد العدوان، والمسبب هو القصاص، وحكمة القصاص هي انزجار الناس عن الإِقدام على قتل النفوس المعصومة، وهذه الحكمة باقية مع قولنا بامتناع القصاص في حالة قتل الأب لولده، وذلك لأن قتل الأب لولده نادر، والأمر الكلي لا ينخرق بالنادر.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا (حكمه)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٣/ ب).
(٤) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه: بالتأنيث لعوده على مؤنث وهو (الحكمة)، وهذا ما أثبته.
(٥) يحسن أن نضع هنا (أما)، وكذلك فعل العلائي في المجموع المذهب.
(٦) زاد الآمدي هنا كلمة "يقينًا". انظر: الإِحكام (١/ ١٨٥).


واعلم أن الموانع الشرعية ثلاثة أقسام (١):
أحدها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنعُ صحةَ النكاح ابتداء ويقطعُ دوامًا.
الثاني: ما يمنعه ابتداء دون الدوام، كالعدة تمنع صحة النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم تقطعه.
الثالث: ما اختلف فيه (٢)، كالإِحرام بالنسبة إِلى ملك الصيد.
فهذه الأنواع متفق على كونها من خطاب الوضع عند القائلين به.

[أنواع أُخَر]:
وزاد الآمدي وغيرُه أربعةَ أنواع وهي: الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة (٣). وزاد القرافي (٤) نوعين آخرين؛ أحدهما: التقديرات

(١) ذكر هذه الأقسام الثلاثة القرافي، انظر تنقيح الفصول مع شرحه (٨٤).
هذا: وسيأتي لهذه الأقسام مزيد تفصيل، في البحث الثاني عشر.
(٢) والاختلاف فيه من جهة إِلحاقه بالقسم الأول أو الثاني.
(٣) لبيان تلك الأنواع عند الآمدي، أنظر: الإِحكام (١/ ١٨٦، ١٨٧). ولم أجد -فيما بحثت- أحدًا غير الآمدي اقتصر على هذه الأربعة، بل وجدت بعض الأصوليين يضيف الأداء والقضاء والإِعادة كالغزالي، وبعضهم يذكرها في فصول مستقلة دون أن يصرح بكونها من خطاب الوضع، وبعضهم ينفي كون بعضها من خطاب الوضع.
(٤) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إِدريس القرافي. ولد بالبَهْنَسَا.
أخذ كثيرًا من علومه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي، وعن جمال الدين بن الحاجب، وعن شرف الدين الكركي وغيرهم.
وكان القرافي إِمامًا عالمًا، مؤلفًا متفننًا، وقد انتهت إِليه رياسة الفقه على مذهب مالك.
مصنفاته كثيرة منها في العقيدة: الأجوبة الفاخرة، وشرح أربعين الرادي، وفي أصول الفقه: كتاب نفائس الأصول وهو شرح للمحصول، وتنقيح الفصول وهو مختصر للمحصول، =


الشرعية (١)، الثاني: الحجاج (٢):
أما الأول: فهو إعطاءُ الموجودِ حكمَ المعدوم والمعدوم حكم الموجود: مثال الأول (٣): الماء في حق المريض عند خوف استعماله فوات (٤) عضو أو منفعة فإِنه يباح له التيمم ويجعل الماء كالمعدوم. ومثال الثاني (٥): كالمقتول تورث عنه الدية، وإِنما تجب بموته، ولا تورث عنه إِلا إِذا دخلت في ملكه، وبعد موته لا يصلح لدخول شيء في ملكه، فيقدر دخولها في ملكه قبل موته في الزمن (٦) الفرد (٧)، حتى تنتقل إِلى ورثته وتقضى منها ديونه، فقدرنا المعدومَ موجودًا للضرورة، وله أمثلة تأتي إِن [شاء] (٨) الله تعالى (٩).

= وشرح التنقيح، والاستغناء في أحكام الاستثناء، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم. وفي قواعد الفقه: الفروق: والأمنية في إِدراك النية، والأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام. وفي الفقه: الذخيرة. توفي ﵀ بمصر سنة ٦٨٤ هـ.
انظر: الديباج المذهب (٦٢)، وشجرة النور الزكية (١٨٨)، والفتح المبين (٢/ ٨٦).
(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (٨٠)، والفروق (١/ ١٦١).
(٢) انظر: الفروق (١/ ١٢٩).
(٣) وهو إِعطاء الموجود حكم المعدوم.
(٤) عبارة العلائي في هذا المقام أجود، ونصها: -: إِذا خاف من استعماله فوات عضو: المجموع المذهب: ورقة (١٣/ ب).
(٥) وهو إِعطاء المعدوم حكم الموجود.
(٦) قال العلائي والقرافي: بالزمن.
(٧) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، والنسخة الأخرى: ورقة (٤/ أ)، والمجموع المذهب ورقة (١٤/ أ)، وشرح تنقيح الفصول (٦٩).
ولعل معناها: أقل زمن يتصور فيه دخول الدية. في ماله.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة وموجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٤/ أ)، وبه يستقيم الكلام.
(٩) وذلك في قاعدة: التقدير على خلاف التحقيق. وقد ذكرها المؤلف في ورقة (٥٩/ ب).


وأما الحجاج: فهي التي يستند إِليها القضاة في الأحكام، كالبينة والإِقرار، فيجب على الحاكم الحكم بها وهي في الحقيقة راجعة إِلى السبب.
(١) واعلم: أنه قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف في ذات واحدة، وقد ينفرد، خطاب الوضع في شيء واحد (٢)، وأما انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع فقليل، إذ لا تكليف بشيء إلا وله سبب أو شرط أو مانع، أو هو سبب لغيره أو شرط فيه أو مانع من شيء آخر، إِلا في صور تأتي إِن شاء الله تعالى.
مثال اجتماعهما: الزنى والسرقة فهما محرمان، وهما سببان للعقوبة المشروعة. وكذا الوضوء والستارة هما واجبان، وهما شرطان لصحة الصلاة، وكذا الإِحرام [واجب أو مندوب، و] (٣) هو شرط لصحة الحج والعمرة، ومانع من تعاطي المحرمات ومن صحة النكاح إِلى [غير] (٤) ذلك من الأحكام التي اجتمع فيها كلا الأمرين.
ومثال انفراد الخطاب الوضعي: زوالُ الشمس وجميع أوقات الصلوات، فإِنها أسباب لوجوبها ولا يتعلق بنفس الوقت خطاب تكليفي. وكذا رؤية الهلال (٥). ودَوَرَانُ الحولِ شرطٌ في وجوب الزكاة. والحيضُ مانعٌ من الصوم والصلاة وغيرهما. وضابط هذا القسم: ما لا يكون في قدرة المكلف تحصيله.
ومثال انفراد خطاب التكليف الصوم والحج والزكاة، فإِنها ليست أسبابا لشيء آخر

(١) البحث التالي ذكره القرافي، انظر شرح تنقيح الفصول (٨٠)، والفروق (١/ ١٦٣).
(٢) قال القرافي والعلائي: - "ويكون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شيء آخر".
شرح تنقيح الفصول (٨٠)، والمجموع المذهب: ورقة (١٤/ أ).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يصح المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٤/ أ).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٥) هي سبب لوجوب صوم رمضان.


ولا شرطًا (١) ولا موانع (٢). واعلم أنه قد يكون الشيء أولًا من خطاب التكليف، وإِذا وقع صار سببًا لشيء آخر، كالعدة فإِنها واجبة أولًا، ثم يصير التلبس بها مانعًا من صحة العقد.
وبهذا تبين أن أبواب (٣) الفقه كلها أربعة أقسام (٤):
أحدها: ما اجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع جميعًا، كالطهارة عن الحدث والخبث.
وثانيها: ما كان خطاب وضع فقط ولا تكليف فيه، كالحيض والاحتلام.
وثالثها: ما كان خطاب تكليف وليس سببًا لشيء آخر ولا شرطًا فيه ولا مانعًا، كالتطوعات (٥).
ورابعها: ما كان من خطاب التكليف أولًا ثم صار من خطاب الوضع بعد الوقوع، كالأضحية والعقيقة (٦)، لأنهما بعد الوقوع سببان في المنع من بيع اللحم والجلد.

(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالإِفراد، والجمع أنسب.
(٢) قال القرافي: - "وإِن كان صاحب الشرع قد جعلها سببًا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالًا للمكلف، ونحن لا نعني بكون الشيء سببًا إِلا كونه وُضِعَ سببًا لفعلٍ من قبل المكلف". الفروق (١/ ١٦٤).
(٣) نهاية الورقة رقم (٦).
(٤) بعد أن ذكر العلائي الأقسام الأربعة بدون أمثلة، سرد أبواب الفقه وبين رجوع كل باب إِلى أحد تلك الأقسام، فانظر المجموع المذهب: ورقة (١٤/ ب). فما بعدها.
(٥) ومثلها بعض الواجبات كالصوم والحج والزكاة كما ذكر المؤلف آنفًا.
(٦) العقيقة: هي الشاة التي تذبح عن المولود، انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٣١، ٣٢)، والمصباح المنير (٢/ ٤٢٢). أقول: فالأضحية والعقيقة كل منهما واجب أو سنة على الخلاف في ذلك فهما بهذا من خطاب التكليف، ثم بعد الوقوع يكونان مانَعين من بيع اللحم والجلد، فهما بهذا من خطاب الوضع.


(القواعد الأربع)
قال الهروي (١): "رد (٢) القاضي حسين (٣) جميع مذهب الشافعي إِلى

(١) هو أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف وقيل: ابن يوسف، الهَرَوي.
تفقه على أبي عاصم العبّادي، وشرح تصنيفه في أدب القضاء بكتاب اسمه (الإِشراف على غوامض الحكومات) (مخطوط)، وتولي قضاء همذان.
توفي ﵀ مقتولًا بجامع هَمَذَان. واختلف في وقت وفاته فلم يجزم ابن السبكي فيه بوقت محدد حيث ذكر أنه في حدود الخمسمائة أو قبلها بيسير أو بعدها بيسير. وجزم ابن هداية الله بأنه توفي سنة ٤٨٨ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٣٦٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٥١٩)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٨٧).
(٢) انظر: نص قول الهروي في كتابه: (الإِشراف على غوامض الحكومات): ورقة (٦٤/ أ، ب). وأوله قوله: - "وكان القاضي الحسين يقول: -على أثر حكاية يحكيها عن أبي طاهر الدباس من أصحاب أبي حنيفة، في تخريجه أصول معدودة- دعائمُ الفقه على أصل الشافعي رحمة الله عليه أربعٌ، الأولى: ... " ورقة (٦٤/ أ).
وهذا يفيدنا فائدتين:
الأولى: أن الهروي أورد قول القاضي الحسين، ولم يحكه حكاية كما قد يوهمه تعبير المؤلف.
الثانية: أنه عبر بقوله: دعائم، ولم يعبر بقوله: قواعد.
واعلم أن الحكاية المشار إِليها آنفًا مشهورة عند من كتبوا في القواعد، فممن ذكرها: العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦/ أ). والسيوطي في الأشباه والنظائر (٧).
(٣) هو الإِمام المحقق أبو علي بن محمد بن أحمد المَرْوَروُّذِي. نسبة إِلى مَرْوَرُّوذ) وهي أشهر مدن خراسان بينها وبين (مرو الشاهجان) أربعون فرسخًا. والنسبة إِلى الأخيرة مَرْوَزِي. انظر: وفيات الأعيان (١/ ٦٩).
كان من كبار فقهاء الشافعية، وهو من أصحاب الوجوه.
وكان من أجل أصحاب القفال المروزي. ومن أبرز تلاميذه: إِمام الحرمين والمتولي والبغوي.
من مصنفاته: التعليق الكبير، والفتاوى، وأسرار الفقه. =


أربع قواعد:
الأولى: اليقين لا يُزال بالشك، وأصلها (١) قوله ﵊: (إِن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفَنَّ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) (٢).
الثانية: أن المشقة تجلب التيسير، وأصلها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٣) وقوله ﵊: ("بعثت بالحنيفية السمحة) (٤).

= توفي ﵀ سنة ٤٦٢ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٤٠٧)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٦٣).
(١) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لأنه عائد إِلى مؤنث هو: (الأولى). والأصل له معان متعددة، ومعناه هنا: الدليل.
(٢) معنى هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. انظر: صحيح البخاري (١/ ٢٣٧).
ومسلم في كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٦).
وأبو داود في كتاب الطهارة، باب: إِذا شك في الحدث.
انظر: سنن أبي داود (١/ ٤٥)، رقم الحديث (١٧٦، ١٧٧).
وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث:
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ١٧١)، رقم الحديث (٥١٣، ٥١٤).
والترمذي في أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح.
انظر: سنن الترمذي (١/ ١٠٩)، رقم الحديث (٧٤، ٧٥). وقال: وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طَلْق، وعائشة، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي سعيد.
(٣) من الآية رقم (٧٨)، من سورة الحج.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام أحمد في المسند (٥/ ٢٦٦). =


الثالثة: الضررُ مُزَال، وأصلها قوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
الرابعة: تحكيم العادة والرجوع إليها. وأصلها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ (٢) الآيات (٣)، وقوله ﷺ لحمنة بنت جحش (٤) ﵂: (تَحيَّضِي في

= وأخرج البخاري معناه مُعَلَّقًا في كتاب الإِيمان، باب: الدين يسر. انظر: صحيح البخاري (١/ ٩٣).
وقال العجلوني: "رواه الديلمي عن عائشة ﵂ في حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إِليهم بلفظ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإِني بعثت بالحنيفية السمحة. ورواه أحمد بسند حسن عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ يومئذ ليعلم يهود أني أرسلت بالحنيفية السمحة. وفي الباب عن أُبَيٍّ وجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم". كشف الخفاء (١/ ٢١٧).
(١) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام مالك في كتاب الأقضية، باب: القضاء في المرفق.
انظر: الموطأ (٢/ ٧٤٥)، رقم الحديث (٣١).
والإِمام أحمد في المسند (٥/ ٣٢٧).
وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره.
انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ٧٨٤)، رقم الحديث (٢٣٤٠، ٢٣٤١).
والدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام.
انظر: سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٧)، رقم الحديث (٨٣).
(٢) من الآية رقم (٥٨) من سورة النور، وتمام الآية ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)﴾ [النور: ٥٨].
(٣) هنا يوجد إِشارة إِلى تعليق كتب بجانب المخطوطة، ونصه: "أمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه". وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى ورقة (٥/ أ).
(٤) هي حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية أخت أم المؤمنين زينب. =


[علم] (١) الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) (٢) رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم (٣). وزاد (٤) بعض الفضلاء قاعدة

= وكانت زوجَ مصعب بن عمير، فقتل عنها، فتزوجها طلحة بن عبيد الله: قال أبو عمر: كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم.
روت حمنة عن النبي ﷺ، وروى عنها ابنها عمران بن طلحة.
انظر: الاستيعاب (٤/ ٢٧٠)، وأسد الغابة (٤/ ٤٢٨)، والإِصابة (٤/ ٢٧٥).
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لوروده في معظم روايات هذا الحديث.
(٢) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة، باب: من قال: إِذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
انظر: سنن أبي داود (١/ ٧٦)، رقم الحديث (٢٨٧).
وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في البكر إِذا ابْتُدِئَت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٢٠٥).
والترمذي: في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
انظر: سنن الترمذي (١/ ٢٢٣).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وقال أيضًا: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٤٣٩).
والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة من كتاب الطهارة، ولم يصرح بتصحيحه. انظر: المستدرك (١/ ١٧٢)
(٣) قال العلائي: - "وكان شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإِن غالبه لا يرجع إِليها إِلا بواسطة وتكلف". المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب).
ويظهر أنه يقصد بأبي المعالي شيخه أبا المعالي الأنصاري الذي ذكره في أول المجموع المذهب.
(٤) الكلام التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب).


خامسة وهي: أن الأمور بمقاصدها، لقوله ﵊: (إِنما الأعمال بالنيات) (١). وهو حسن جدًا، فقد قال الشافعي (٢) ﵁ في هذا الحديث: "إِنه يدخل فيه ثلث العلم" (٣).

(١) وتمام الحديث: - (وإِنما لكل امرئ ما نوى).
وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إِلى رسول الله ﷺ.
انظر: صحيح البخاري (١/ ٩).
وأبو داود في كتاب الطلاق، باب: فيما عني به الطلاق والنيات.
انظر: سنن أبي داود (٢/ ٢٦٢)، رقم الحديث (٢٢٠١).
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الإِمارة، باب: قوله ﷺ: "إِنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال.
انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٥١٥).
وابن ماجة في كتاب الزهد، باب: النية.
انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ١٤١٣)، رقم الحديث (٤٢٢٧).
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا.
انظر: سنن الترمذي (٤/ ١٧٩)، رقم الحديث (١٦٤٧).
والنسائي في كتاب الطلاق، باب: الكلام إِذا قصد به فيما يحتمل معناه.
انظر: سنن النسائي (٦/ ١٥٨).
والإِمام أحمد في المسند (١/ ٢٥).
وانظر بحثًا وافيًا عن تخريج هذا الحديث، وبيان ألفاظه وطرقه، وبعض الإِشكالات التي قد ترد عليه، ورد ذلك في: مقاصد المكلفين (٥١٥) فيما بعدها.
(٢) ذكر النووي قول الشافعي، وذلك في المجموع (١/ ٣٣٢).
(٣) يوجد مقابل هذا الموضع من المخطوطة تعليق. على جانبها، ونصه "وزاد بعضهم سادسة وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور". هذا: وقد ذكر المؤلف هذه القاعدة بالتفصيل في ورقة (٣٩/ أ).


القاعدة الأولى وهي: الأمور (١) بمقاصدها (٢)
يعني أن الاعتبار بحسب النية للحديث (٣)، وفي الجملة الأولى من الحديث مقدر لا بد منه ليتم به الكلام تقديره: إِنما صحة الأعمال بالنيات، أو اعتبار الأعمال ونحو ذلك.

(١) الأمور: جمع أمر، وللأمر في اللغة عدة معان. انظرها في: معجم مقاييس اللغة (١/ ١٣٧) ولسان العرب (٤/ ٢٦) فما بعدها. والمراد بالأمور في القاعدة: الأفعال والأقوال.
(٢) المقاصد: جمع مقصِد بكسر الصاد، ومعناه هنا: النية.
والنية في اللغة معناها: القصد. انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٣٦٦).
والقصد: هو إِتيانُ الشيء وأَمُّهُ، أي التوجه إِليه. انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٩٥).
ومما قيل في معناها اصطلاحًا، ما قاله الزركشي، ونصه: - "النية: يتعلق بها مباحث، الأول في حقيقتها، وهو: ربط القصد بمقصود معين.
والمشهور: أنها مطلق القصد إِلى الفعل.
وقال الماوردي: هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم". المنثور في القواعد (٣/ ٢٨٤).
واعلم أن هذه القاعدة عظيمة، وقد أشاد العلماء بالحديث الدال عليها، وذكر الشافعي ﵀: أن حديثها يدخل في سبعين بابًا من الفقه، وقد سرد السيوطي ما يرجع من الأبواب إِلى حديثها إِجمالًا، فانظر ذلك في: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (٢)، والأشباه والنظائر (٩ - ١١).
وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان أحكام النية، فمن المتقدمين القرافي، في كتابه: (الأمنية في إِدراك النية). ومن المعاصرين الدكتور عمر سليمان الأشقر، في كتابه: (مقاصد المكلفين). والدكتور صالح بن غانم السدلان.
وممن ذكر القاعدة مع غيرها العلائي والزركشي والسيوطي، فانظر: المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب) فما بعدها، والمنثور (٣/ ٢٨٤) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٨) فما بعدها.
(٣) وهو قوله ﵊: (إِنما الأعمال بالنيات) إِلخ الحديث.


وفي قوله ﷺ: (وإِنما لكل امرئ ما نوى) معنيان، أحدهما: أن كل من نوى شيئًا حصل له. والثاني: أن (١) من لم ينو شيئًا لم يحصل له. فيدخل في هذين شيء لا يكاد يحصى من مسائل الفقه، ويرجع إليه كثيرُ أكبرِ أبواب الفقه (٢) كما ترى.
أما ربع العبادات: فلا شك في اعتباره بالنية، فمنه: الوضوء والغسل والتيمم بأنواعها (٣)، وكذا: الصلوات بأنواعها العين والكفاية والسنة الراتبة والنافلة، ومن ذلك: الزكوات. وصدقة التطوع، ومنه: الصوم فرضًا أو نفلًا، ومنه: الحج والعمرة، وكذا: الضحايا والهدايا والنذور، والكفارات، وتدخل أيضًا في الجهاد، والعتق والتدبير (٤) والكتابة (٥)، بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأمور متوقف على قصد التقرب لله تعالى، وكذا: فصل الخصومة بين المتداعين، وإِقامة الحدود على الجناة، وسائر (٦) جميع ما يتعاطاه الحكام، وكذا: في تحمل الشهادات وأدائها، ويسري ذلك إِلى سائر المباحات إِذا قصد بها التَّقَوِّي على العبادة، كالأكل والنوم وكذا النكاح إِذا قَصَدَ به الإِعفافَ له ولزوجته أو تحصيلَ الولد الصالح لتكثير الأمة إِلى غير ذلك مما لا يحصى.

(١) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (لم)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، ولعله كتب سهوًا، ولم يذكره العلائي.
(٢) ورد عند العلائي تعبير مغاير، حيث قال: - "ويرجع إِليه أكثر أبواب الفقه". المجموع المذهب، ورقة (١٦/ ب).
(٣) الواجب والنفل.
(٤) قال البيضاوي عن التدبير: - "وهو تعليق العتق بالموت". الغاية القصوى (٢/ ١٠٤٦).
(٥) قال البيضاوي عن الكتابة: - "وهي تعليق العتق بأداء مال منجم". الغاية القصوى (٢/ ١٠٤٧).
(٦) سائر بمعنى: باقي.


و [كما دخل كل ذلك تحت] (١) قوله ﵊: (إِنما الأعمال بالنيات) خرج به التروكُ المجردة، كترك الزنى والسرقة وسائر المعاصي، فإِن مقصود الشارع ﷺ (٢) يحصل بمجرد تركها وإِن لم يخطر بالبال، ولهذا لم تشترط النية في إِزالة النجاسة لأنها بالتروك أشبه، بدليل أن الثوب المتنجس إِذا وقع في ماء كثير بلا قصد طهر، وفي وُجَيْهٍ (٣) تشترط النية (٤).
نعم: إِن نوى غسلها تقربًا لأجل أداء الصلوات ونحوه أُثِيْبَ، كما أن من خطر له المعصيةُ فكفَّ نفسه عنها لله تعالى أثيب؛ لأن الكفَ فعلٌ.

[حكم النية]
إِذا تقرر: فقد اختلف الأصحاب (٥) في أن النية في العبادات (٦) ركن أو شرط.

(١) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٥/ ب) وقد أثبته لأن المعنى أكمل بوجوده.
(٢) إِطلاق اسم الشارع على رسول الله ﷺ تَجَوُّزٌ من المؤلف، وإِلا فالرسول ﷺ مُبَلِّغٌ عن الله تعالى فقط.
(٣) الوُجَيْه: تصغير وجه، ولم أجد للوجيه بالتصغير تعريفًا اصطلاحيًا لدى الشافعية، هذا وقد استعمل المؤلف لفظ "وجيه" بالتصغير في عدة مواضع، ولعله قصد بذلك أنه وجه إِلا أنه ضعيف عنده. ويرجح ذلك أن العلائي قد عبر عن ذلك بقوله: - "وحُكِيَ وجه غريب أن النية تشترط في ذلك". المجموع المذهب: ورقة (١٧/ أ).
أما الوجه فقد قال النووي في تعريفه: "فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه المنتسبين إِلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله" المجموع شرح المهذب (١/ ١١١).
(٤) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (١/ ١٠٨)، والمجموع (١/ ٣٣١).
(٥) الأصحاب: المقصود بهم أصحاب الشافعي الذين ساروا على أصوله واتبعوا طريقته.
(٦) قد ذكر النووي تعريفات متعددة للعبادة، فمن أراد الاطلاع عليها فلينظر المجموع (١/ ٣٣٢).


وفيه وجهان (١)، اختار الأكثرون أنها ركن (٢). واختار القاضي أبو الطيب (٣) وابن الصباغ (٤): أنها شرط (٥). واختلف كلام

(١) الاختلاف الذي أطلعت عليه في شأن النية إنما هو في الصلاة خاصة، ولم أر فيما اطلعت عليه من كتب الشافعية من ذكر الخلاف بصيغة التعميم كما ذكر المؤلف حين قال: "فقد اختلف الأصحاب في أن النية في العبادت ركن أو شرط".
(٢) بعضهم ذكرها بلفظ الركن وبعضهم ذكرها بلفظ الفرض، انظر: المهذب (١/ ٧٠)، وحلية العلماء (٢/ ٧٠)، والمجموع شرح المهذب (٣/ ٢٢٣)، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (١/ ١٩٧).
(٣) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري. ولد بآمل سنة ٣٤٨ هـ.
قال أبو إِسحاق الشيرازي: "ولم أرَ فيمن رأيت أكمل اجتهادًا وأشد تحقيقًا وأجود نظرًا منه".
تفقه بآمل ونيسابور وبغداد على عدد من العلماء، ومن أبرز تلاميذه أبو إِسحاق الشيرازي الشافعي، من أجل مصنفاته: شرح مختصر المزني، والمجرد.
توفي ﵀ ببغداد سنة ٤٥٠ هـ، وهو ابن مائة وسنتين، وذُكِرَ أنه لم يختل عقله ولا تغير فهمه.
انظر: طبقات الفقهاء (١٢٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٤٧)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٥٧)، والبداية والنهاية (١٢/ ٧٩).
(٤) هو الإِمام أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد البغدادي.
ولد سنة ٤٠٠ هـ.
وبرع في الفقه حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إِسحاق وهو أول من درس بالنظامية، وتفقه ببغداد على أبي الطيب الطبري.
من مصنفاته: الشامل، والكامل، وعدة العالم والطريق السالم، وكفاية السائل.
توفي ببغداد سنة ٤٧٧ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٩٩)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٣٠)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٢٦)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٧٣).
(٥) ذكر ذلك النووي في: المجموع (٣/ ٢٢٣). =


الغزالي (١)، فقال في الصلاة: "هي بالشرط أشبه" (٢)، وعدها ركنًا في الصوم (٣) واختلفوا في تفسيرهما (٤):
فقيل: هما بمعنى [واحد] (٥)، أي: لا بد منهما، إِلا أن الشرط أعم، فكلُ ركنٍ شرطٌ، ولا ينعكس.
وقيل: يفترقان افتراق الخاصين؛ فالشرط: ما تقدم على العبادة كالطهارة وستر العورة، والركن: لا يتقدم عليها (٦).

= وقد اختار القاضي أبو الطيب أنها شرط في الجزء الأول من شرحه لمختصر المزني: ورقة (١٨٦/ أ).
(١) هو حجة الإِسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي. ولد بطوس سنة ٤٥٠ هـ.
من مشايخه إِمام الحرمين وأبو نصر الإِسماعيلي.
وبرع في عدة علوم، وصنف فيها المصنفات الكثيرة، فمن مصنفاته في الأصول: المستصفى، والمنخول، وشفاء الغليل، وكلها مطبوعة.
ومن مصنفاته في الفقه: البسيط وهو مخطوط، والوسيط وطبع قسم منه، والوجيز وهو مطبوع. وله مصنفات متعددة في العقيدة والتصوف.
توفي ﵀ بطوس سنة ٥٠٥ هـ.
انظر: تبيبن كذب المفتري (٢٩١)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٢٤٢)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٧٣)، وطبقات الشافعية لابن هداية لله (١٩٢).
(٢) إنظر: الوجيز (١/ ٤٠).
(٣) انظر: الوجيز (١/ ١٠٠).
(٤) يعني: الركن والشرط.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٥/ ب)، وبه يظهر المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٧/ أ).
(٦) ينظر في التفريق بين الركن والشرط: فتح العزيز (٣/ ٢٥٤)، وكفاية الأخيار (١/ ١٧٣).


وأورد الرافعيُ (١) على ذلك: تركَ الكلام والأفعال الكثيرة في الصلاة، فإِن ذلك شرط ولا يتقدم على الصلاة (٢).
فعلى هذا: ينبغي أن تكون النيةُ في الصوم شرطًا؛ لتقدمها عليه، بل لا تصح مقارنتها لأول الصوم على الصحيح. وفي الصلاة هي ركن، إِذ لا تصح فيها إِلا مقارنة لأولها، ويأتي هذا مبسوطًا (٣).
ويمكن أن يقال كل ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه، وما يصح بدونها، ولكن يتوقف حصول الثواب عليها، كالمباحات والكف عن المعاصي، فنية التقرب شرط في الثواب.

(١) هو الإِمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي، وقيل إِن الرافعي منسوب إِلى رافعان بلدة من بلاد قزوين، وقيل إِنه منسوب إِلى جد له يقال له رافع. ولد سنة ٥٥٧ هـ.
تفقه على أبيه وعلى غيره، ومن تلاميذه الحافظ عبد العظيم المنذري.
والرافعي من كبار فقهاء الشافعية، وله المكانة العالية عند المتأخرين، قال عنه الأسنوي: "كان إِمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول وغيرها، طاهر اللسان في تصنيفه، كثير الأدب، شديد الاحتراز في المنقولات، ولا يطلق نقلًا عن أحد غالبًا إِلا إِذا رآه في كلامه، فإِن لم يقف عليه فيه عبَّر بقوله: وعن فلان كذا، شديد الاحتراز أيضًا في مراتب الترجيح".
ومن مصنفاته: الشرح الكبير لوجيز الغزالي وهو المعروف بالعزيز أو بفتح العزيز، وقد اختصره النووي في: روضة الطالبين: ومن مصنفاته: المُحَرَّرُ، وقد اختصره النووي في منهاج الطالبين. ومن مصنفاته أيضًا: شرح مسند الشافعي، والتدوين في أخبار قزوين، والإِيجاز في أخطار الحجاز. توفي بقزوين في أواخر سنة ٦٢٣ هـ، أوائل سنة ٦٢٤ هـ.
انظر: تهذب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٢٨١)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٥٧١)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٢١٨).
(٢) نص كلام الرافعي هو: "ويرد على هذا ترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات، فإِنها لا تتقدم على الصلاة وهي معدودة من الشروط دون الأركان". فتح العزيز (٣/ ٢٥٤).
(٣) ذكر المؤلف ذلك مبسوطًا، في ورقة (٥٤/ ب).


[ما شُرِعت النية لأجله]
واعلم أن الغرضَ الأهم من النية تمييزُ العبادات عن العادات، وتمييزُ العبادات بعضها عن بعض.
الأول (١): كالوضوء والغسل كل منهما متردد بين التبرد والتنظف والتداوي والعبادة فشرعت النية لتمييز ذلك، وكذا الإِمساك عن المفطرات قد يكون للحمية وغيرها (٢)، وكذا دفع الأموال قد يكون هبة أو هدية أو وديعة وقد يكون للتقرب لله تعالى كالصدقات والكفارات والزكوات فشرعت النية لِتُمَيِّزَ ذلك، وكذا ذبح الذبائح قد يكون لتَغَذِّي الأبدان [أو] (٣) للضحايا إِلى غير ذلك.
نعم: إِن كانت العبادة لا تلتبس بالعادة لم تحتج إِلى نية، كالإِيمان والعرفان (٤) والخوف والرجاء وأمثال ذلك؛ لأنها متميزة لله تعالى بصورتها. وكذا الأذكار والأذان وتلاوة القرآن لا يحتاج شيء منها إِلى نية التقرب، بل إِلى مجرد القصد لها، ولهذا لما كان الركوعُ والسجودُ الصلاة غير ملتبسين بغيرهما لم يجب فيهما ذكر (٥)، بخلاف القيام والقعود للتشهد فإِن كلا منهما ملتبس بالعادة [فـ]ـوجب (٦) فيهما

(١) وهو تمييز العبادات عن العادات.
(٢) كالإِمساك عن المفطرات لعدم الحاجة إِليها، أو لأجل الصيام.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٦/ أ). وبه يستقيم الكلام.
(٤) العرفان هو معرفة الله تعالى.
(٥) أي لم يشرع الذكر فيهما على سبيل الوجوب، ولكن شرع على سبيل الاستحباب.
انظر: الأم (١/ ١١١، ١١٥)، والمهذب (١/ ٧٥، ٧٦) والوجيز (١/ ٤٣).
(٦) الحرف الموجود بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٦/ أ)، وبه يستقيم الكلام.


القراءة والتشهد (١).
مثال تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض: الصلاة، فإِنها تنقسم إِلى فرض ونفل، والنفل ينقسم إِلى راتب وغير راتب، والفرض ينقسم إِلى منذور وغيره، وغير المنذور ينقسم إِلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وإِلى أداء وقضاء، فوجبت النية لتمييز هذه الرتب، فلا يكفي مجرد نية القربة مطلقًا، ولا يكفي مطق الراتبة، بل لا بد من تعيين الراتبة بالإِضافة إِلى الصلاة التي شرعت تابعة لها. وكذا في الكسوف والاستسقاء والعيدين لا بد من إِضافتها إِلى أسبابها لتمييز رتبها (٢)، ولا خلاف في شيء من ذلك (٣).
إِلا في نية القضاء والأداء، ففيها (٤) أربعة أوجه (٥): أحدها: لا يشترط ذلك بل

(١) انظر الأم (١/ ١٠٧، ١١٧)، والمهذب (١/ ٧٣، ٧٩)، والوجيز (١/ ٣٩، ٤٠).
ومما تقدم يظهر أن المؤلف يرى أن العبادة إِذا لم تكن متميزة عن العادة فلا بد لها من مميز، سواء أكان هذا المميز هو النية أم أمرًا آخر: كالذكر والقراءة.
وهنا نهاية الورقة رقم (٧).
(٢) قال الشيخ عز الدين: "لتمييز رتبها عن رتب الرواتب". قواعد الأحكام (١/ ١٧٧).
(٣) انظر: الأم (١/ ٩٩)، والمهذب (١/ ٧٠)، والوجيز (١/ ٤٠)، وقواعد الأحكام (١/ ١٧٧)، ومعظم الكلام المتقدم والتالي منقول منه، وحلية العلماء (٢/ ٧١) والمجموع (٣/ ٢٢٥، ٢٢٧)، وقد ذكر صاحبا الكتابين الأخيرين قولًا مخالفًا في السنن الراتبة سوى سنة الصبح، وهو: أنه يكفي فيها نية الفعل. إِلا أن صاحب حلية العلماء قال: - "والأول أصح". أقول: وهو أنه لا بد من نية مُقَيَّدةٍ وذلك بما تنسب إِليه، والنووي عده وجهًا ضعيفًا فقال: "وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا".
أما النوافل غير الراتبة فيكفي فيها مجرد نية الصلاة، انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٢٧).
(٤) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لعوده على مؤنث وهو: نية القضاء.
(٥) ذكر هذه الأوجه الأربعة النووي، فانظر المجموع (٣/ ٢٢٦).


يصح كل منهما بنية الآخر، وصححه الشيخان (١). ونقله الرافعي عن الأكثرين (٢). والثاني: يشترطان. والثالث: تشترط نية القضاء دون الأداء. والرابع: إِن كان عليه فائتة اشترطت نية الأداء وإِلا فلا، وبه قطع الماوردي (٣).
واختار إِمام الحرمين (٤) الوجه الثاني طردًا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية؛

(١) مراد المؤلف بالشيخين: الرافعي والنووي. وقد صرح العلائي بأسميهما، فقال: - "وصححه الرافعي ... ... ... وتابعه النووي" المجموع المذهب، ورقة (١٨/ أ).
وانظر ما ذهبا إِليه من تصحيح في: فتح العزيز (٣/ ٢٦٢)، والمجموع (٣/ ٢٢٦).
(٢) انظر: فتح العزيز (٣/ ٢٦٢).
(٣) ذكر ذلك النووي، في المجموع (٣/ ٢٢٦).
وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري. ولد بالبصرة سنة ٣٦٤ هـ.
تفقه على أبي القاسم الصيمري وعلى الشيخ أبي حامد الإِسفراييني، وروى عنه أبو بكر الخطيب وجماعة من الأجلة.
وهو شيخ الشافعية. درَّس بالبصرة وبغداد سنين عديدة، وقد ولي الحكم في بلاد كثيرة، وقيل إِنه كان يميل إِلى مذهب الاعتزال، وله مصنفات كثيرة في أنواع العلوم، فمن مصنفاته: الحاوي، والإِقناع، وأدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، وأعلام النبوة.
توفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٣١)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣٨٧)، والبداية والنهاية (١٢/ ٨٠)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٥١)، والفتح المبين (١/ ٢٤٠).
(٤) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيْني، نسبة إِلى (جُوَيْن) ناحية بنيسابور، ويعرف بإِمام الحرمين لمجاورته بالحرمين في مكة والمدينة عدة سنين، وإِذا ورد في كتب الفقه الشافعي لفظ (الإِمام) فإِنه هو المقصود به.
ولد سنة ٤١٩ هـ.
قرأ الفقه على والده، والأصول على أبي القاسم الإِسْكاف تلميذ الإِسفراييني، ومن تلاميذه الغزالي وهو من كبار علماء الشافعية، وكان من أبرز علماء زمانه في الكلام والأصول والفقه، ومن مصنفاته في الأصول: البرهان، ومختصر التقريب والإِرشاد للباقلاني، والورقات. وفي الفقه: نهاية المطلب، ومختصر النهاية، والأساليب. =


لأن رتبةَ إِقامة الفرضِ في وقته تخالف رتبةَ تدارك الفائتة فلا بد من التعرض لذلك، وهو متجه.
والقائلون بالأول: اجتهدوا بنص الشافعي في أنه لو اجتهد في يوم غيمٍ، وصلى، [ثم] (١) بان أنه صلى بعد الوقت، أجزأه (٢). وبأن الأسيرَ إِذا اشتبهت عليه الشهور، فصام شهرًا بالاجتهاد بنية الأداء، ثم تبين أنه كان بعد رمضان، يجزيه (٣). فصَحَّح القضاءَ فيهما بنية الأداء.
وهذا يبين أن مرادهم بصحة كل منهما عن الآخر: فيما إِذا اجتهد فغلط؛ وبه صرح النووي (٤)، لا أنَّه يصح ذلك مع العلم لأنه

= توفي بقرية من قرى نيسابور سنة ٤٧٨ هـ.
انظر: تبيين كذب المفتري (٢٧٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٦٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٤٠٩)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٢٨)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٧٤).
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى ورقة (٦/ أ)، وبه يستقيم الكلام.
(٢) انظر: الأم (١/ ٧٢).
(٣) انظر: الأم (٢/ ١٠١).
(٤) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن النووي، نسبة إِلى (نَوَا) قرية من أعمال دمشق. ولد بنوا سنة ٦٣١ هـ.
تفقه على جماعة منهم: الإِمام الفقيه إِسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي.
والنووي أحد الحفاظ، ومن كبار علماء الشافعية، وعليه المعتمد في تحقيق المذهب لدى المتأخرين، وقد برع في الحديث والفقه، وله فيها مصنفات مشهورة منها: في الحديث: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، والتقريب، والإِرشاد. وفي الفقه: المجموع، وروضة الطالبين، وتصحيح التنبيه، والإِيضاح في المناسك، والفتاوى، والمنهاج وهو مختصر وعليه عدة شروح. =


تلاعب (١)، فالأوقات ليست قربة ولا صفةً للقربة. وإِنما تذكر في النية لتمييز المرتبة، وكذلك (٢) تُمَيِّزُ الأسباب (٣).
فإِذا نوى الكفارة (٤) ولم يذكر سببها أجزأه، لأن العتق في كفارة الظهار مثله في كفارة القتل أو الجماع في رمضان، فإِذا (٥) تَمَيَّزَ عن المُتَطَوَّعِ به بنية الكفارة أجزأه. بخلاف رتب الصلوات فإِنها مختلفة، ولذلك شُرِعَ في بعضها [ما] (٦) لم يُشْرَع في

= توفي ببلده سنة ٦٧٦ هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٧٠)، وفوات الوفيات (٤/ ٢٦٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٤٧٦)، والبداية والنهاية (١٣/ ٢٧٨)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٢٢٥).
(١) قال النووي: "وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأداء إِلى وقت القضاء عالمًا بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف، ممن نقله إِمام الحرمين في مواقيت الصلاة، ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم: القضاء بنية الأداء وعكسه، بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهلٌ الوقتَ لغيم ونحوه" المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٢٦).
(٢) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (ولذلك)، ولعل الصواب ما أثبته، ويشهد له ما في المجموع المذهب: ورقة (١٨/ ب).
(٣) المعنى: أن الأسباب مثل الأوقات، فليست قربة ولا صفة للقربة، ولكن تُذْكَر في النية لتمييز المرتبة.
واعلم: أن المميِّز سواء أكان وقتًا أم نية إِنما يجب ذكره فيما تتفاوت مراتبه، أما ما تتساوى مراتبه فلا يجب فيه ذكر المميز من سبب أو سواه، ومن القسم الأخير التكفير بالعتق.
واعلم أن كلام المؤلف هنا ليس واضحًا تمامًا، لذا أنصح القارئ بمراجعة كتاب قواعد الأحكام (١/ ١٧٧). فإِن المعنى المقصود موجود فيه بعبارة واضحة.
(٤) أي نوى المعتِق بإِعتاقه للرقبة الكفارة.
(٥) الجملة التالية: من هنا إِلى قوله أجزأه، يظهر لي أنها غير مناسبة، وأن المناسب أن تكون كما يلي: وقد تميَّز عن المتطوَّع به بنية الكفارة.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٨/ ب).


الآخر كالجهر والإِسرار وغير ذلك.
قال البندنيجي (١) والماوردي: "العبادات ثلاثة أقسام (٢)، أحدها: ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الطهارة (٣) والحج والعمرة. والثاني: ما يشترط فيه نية الفعل والوجوب [دون التعيين] (٤) وهو الكفارات والزكوات. والثالث: ما يشترط فيه نية الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم".
قال ابن عبد السلام (٥): لو تساوت مقاصدُ الصلاة من كل وجه، كما تساوت

(١) نقل النووي قول البندنيجي، وذلك في: المجموع (٣/ ٢٢٧).
هذا: وقد ذكر بعض أصحاب التراجم شخصين، كل منهما اسمه البندنيجي، أحدهما أبو نصر، والآخر أبو علي. وقد ذكر الأسنوي: أن النووي نقل عن أبي نصر في موضع واحد من (الروضة) خاصة وهو في باب الجنائز، انظر: طبقات الشافعية (١/ ٢٠٥).
وبناء على ما تقدم يكون المقصودُ هنا أبا علي، وهو الحسن بن عبد الله البندنيجي.
وهو أحد أئمة الشافعية، وكان حافظًا للمذهب، تفقه ودَرَّس وأفتى وحكم ببغداد، كان من تلاميذ أبي حامد، وله عنه (تعليقة) مشهورة، وله مصنفات كثيرة في المذهب والخلاف. توفي ببند نيجين. سنة ٤٢٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٢٩)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٠٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ١٩٣)، والبداية والنهاية (١٢/ ٣٧).
(٢) ذكر النووي هذه الأقسام الثلاثة نقلًا عن البندنيجي وصاحب الحاوي (وهو الماوردي). إِلا أنه ذكر: أن في نية الوجوب في القسم الثالث وجهين. انظر: المجموع (٣/ ٢٢٧).
(٣) وردت في المخطوطة هكذا: (الطهار): والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من قول العالِمَين المذكورَين، وقد أخذته من المجموع. كما ذكره العلائي في المجموع المذهب، ورقة (١٨/ ب).
(٥) هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء. ولد في دمشق سنة ٥٧٧ هـ، وقيل سنة ٥٧٨ هـ.
من أكابر فقهاء الشافعية، وقد وُلِّي خطابة دمشق فتعرض للسلطان في خطبة لأمر كان، =


مقاصد العتق، لما افتقرت إِلى تمييز بالنية". ثم تردد في صلاتي العيدين؛ لتساويهما من كل وجه. واختار أنه: "لا تحتاج إِلى أن تخص بفطر ولا أضحى" (١). حتى قال في صلاة الجمعة (٢): "إِنه لا تحتاج إلى قصد الاقتداء كما في غيرها؛ لأن الاقتداء شرط في الجمعة، فلا يفرد بالنية كسائر الشروط والأركان". فلم يكن ذكرُ الاقتداء فيها مُمَيِّزًا عن غيرها. قال: "وإِنما شرعت النية في التيمم وإِن لم يكن مُتَلَبِّسًا (٣) بالعادة لتمييز رتبه، فإِن التيمم عن الحدث الأصغر عين التيمم عن الأكبر، وهما مختلفان" (٤).

= فحصل له تشويش انتقل بسببه إِلى مصر، فأكرمه ملك مصر وولاه خطابة الجامع العتيق، ثم استقر بتدريس الصالحية بالقاهرة.
وقد حظي بمكانة عالية في نفوس الناس حتى قال سلطان مصر عندما بلغه وفاة الشيخ عز الدين: "لم يستقر ملكي إِلا الساعة، فإِنه لو أمر الناس في شأني بما أراد لبادروا إِلى امتثال أمره".
قرأ الفقه على ابن عساكر، والأصول على الشيخ سيف الدين الآمدي، وقد تتلمذ عليه جماعة منهم ابن دقيق العيد.
من مصنفاته: التفسير. والغاية في اختصار النهاية، وقواعد الأحكام والفتاوى.
توفي بالقاهرة سنة ٦٦٠ هـ.
انظر: فوات الوفيات (٢/ ٣٥٠)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٩٧)، والبداية والنهاية (١٣/ ٢٣٥)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٢٢٢).
(١) انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٧٨)، ونص كلامه: "ولو تساوت مقاصد الصلاة [كما] تساوت مقاصد العتق لما اختلفت أحكام الصلاة وأوصافها، وعندي وقفة في صلاتي العيدين لأنهما مستويان في جميع الصفات فينبغي أن تلحق بالكفارات، فيكفيه أن ينوي صلاة العيدين من غير تعرض لصلاة فطر أو أضحى".
(٢) انظر نص قوله: في: قواعد الأحكام (١/ ١٨١).
(٣) التَلَبُّسُ: معناه الاختلاط. انظر: لسان العرب (٦/ ٢٠٤).
(٤) النص المتقدم ذكره كل من العلائي والسيوطي منسوبًا إِلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام، انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٨/ ب). وانظر: الأشباه والنظائر (١٩). =


واعلم: أن المقصود الأعظم بالنية الإِخلاص لله تعالى (١)، وهو إِفراده بالعبادة، فلو شاركه غرض آخر فَلَهُ مأخذان، أحدهما: بالنسبة إِلى الإِجزاء. والثاني: ترتب الثواب.
أما الأول (٢) ففيه صور:
منها: إِذا نوى بوضوئه أو غسله رفع الحديث والتبرد معًا، فالأصح المنصوص (٣): أنه يصح ولا يضر؛ لأن التبرد يحصل وإن لم ينوه، فلا أثر لنيته (٤).
ومنها: إِذا نوى بصومه العبادة والحمية وغيرهما، فيه هذا الخلاف (٥) بعينه.

= هذا: وقد بحثت عن النص المذكور في مظانه من قواعد الأحكام فلم أجده، فلعله ورد في كتاب آخر سوى كتاب القواعد، أو لعل العلائي ذكره من حفظه فأخطأ، ثم تبعه من نقل عنه في هذا الخطأ، وأقرب ما وجدته حول الموضوع في قواعد الأحكام هو ما نصه: - "فإِن قيل: الصلاة والتيمم ممتازان بصورتيهما عن العادات وعن غيرهما من العبادات فلِمَ افتقرا إِلى النية مع تميزهما؟ قلنا: أما التيمم فإِنه افتقر إِلى النية لأنه خارج عما يفعل عبادة أو عادة وليس مسحُ الوجه بالتراب نوعًا من التعظيم في مطرد العادات، بل صورته كصورة اللعب والعبث الذي لا فائدة فيه، فلذلك افتقر إِلى نية تصرفه عن اللعب والعبث إِلى العبادة، إذ لا تعظيم في صورته، والعبادات كلها إِجلال وتعظيم. وأما الصلاة ... " قواعد الأحكام (١/ ١٨٠).
(١) ذكر السيوطي أن النية شرعت لأمرين، وأنه يترتب على ما شرعت النية لأجله أمورٌ، أحدها: الإِخلاص. انظر: الأشباه والنظائر (٢٠).
(٢) وهو الإِجزاء.
(٣) أي الذي نص عليه الشافعي. انظر: مختصر البويطي: ورقة (٢/ ب).
(٤) انظر: المهذب (١/ ١٥)، والوجيز (١/ ١٢)، وحلية العلماء (١/ ١١٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٤٩).
(٥) المؤلف لم يذكر الخلاف في المسألة السابقة حتى يشير إِليه بقوله: هذا الخلاف، إِلا على اعتبار أنه قال: فالأصح المنصوص أنه يصح ... ، وذلك يفهم منه قول أو وجه آخر وهو أنه لا يصح. وعلى كل فالمسألة خلافية ومن أراد الرجوع إِليها فلينظر: المهذب (١/ ١٥)، وحلية العلماء (١/ ١١٢، ١١٣).


ومنها: إِذا طاف وقصد مع ذلك ملازمة غريم يطوف، أو السعي أيضًا فيه هذا الخلاف، وهذا إِذا نوى نفس الطواف الواجب. فإِن لم يفرده بنية وقلنا: لا يشترط ذلك في الحج والعمرة، فالأصح: أنه لا يصح طوافه؛ لأنه إِنما يصح عند عدم التشريك بحكم النية في أصل النسك بحكم الانسحاب (١)، فإِذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفًا ولم يبق للاندراج (٢) أثر (٣). كما إِذا عزبت (٤) نية رفع الحدث في أثناء التبرد، ثم نوى التبرد أو التنظف، فإِن الأصح: أنه تنقطع نيته (٥).
ومنها: إِذا أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه، قال ابن الصباغ: "تصح صلاته" (٦). جزم به. وفيه نظر؛ لأن الخراسانيين (٧) حكوا وجهًا: أن

(١) الانسحاب: معناه الانجرار، أي: أن نية أصل الحج تنجر إِلى أعمال الحج، ومنها الطواف، فيكون الطواف داخلا في نية أصل الحج.
هذا: وعبارة المؤلف المتقدمة غير مستقيمة، لذا أُوْرِدُ فيما يلي عبارة العلائي، قال: - " ... لأنه إِنما يصح بدون هذا التشريك لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه، فإِذا قصد بطوافه ملازمة الغريم. . إِلخ". المجموع المذهب، ورقة (١٩/ أ).
(٢) الاندارج: معناه دخول الطواف في نية أصل الحج.
(٣) وفي وجه آخر يصح الطواف، ومن أراد الرجوع إِلى هذه المسألة فلينظر: المجموع (٨/ ١٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٨٣)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٢١).
(٤) عزبت: بمعني غابت قال صاحب المصباح: "فقولهم (عزبت) النية أي غاب عنه ذكرها". المصباح (٢/ ٤٠٧).
(٥) انظر: المهذب (١/ ١٥)، والمجموع (١/ ٣٤٦)، وروضة الطالبين (١/ ٤٩).
(٦) ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى (صاحب الشامل)، أقول: و (صاحب الشامل) هو (ابن الصباغ). انظر المجموع (١/ ٣٤٤).
(٧) الخراسانيون: طائفة من أصحاب الشافعي من خراسان وما حولها، ويقابلهم: العراقيون. وسيأتي للطائفتين مزيد بيان -إِن شاء الله-.


من نوى بغسله الجنابة والجمعة معًا لا يجزئه عن واحد منهما (١). فنية الصلاة إِذا نوى معها دفع الغريم أولى بالبطلان.
ومنها: ما حكاه النووي (٢) عن جماعة من الأصحاب: "فيمن قال له شخص: صل الظهر ولك عليَّ دينار، فصلاها بهذه النية، أنه تجزئه ولا يستحق الدينار" جزم به، وهي أشكل من الأولى (٣).
المأخذ الثاني: وهو ترتب الثواب على العبادة إِذا شَرِكَ (٤) فيها أمر آخر دنيوي أو رياء (٥)، فالذي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإِن [كان] (٦) القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن [كان] (٧) القصد الديني هو الأغلب كان

(١) قال النووي: "وحكى الخراسانيون وجهًا أنه لا يحصل واحد منهما، قال إِمام الحرمين: هذا الوجه حكاه أبو علي وهو بعيد، قال ولم أره لغيره، وحكاه المتولي عن اختيار أبي سهل الصعلوكي" المجموع (١/ ٣٤٥).
أقول: ويظهر أن هذا الوجه بعيد كما قال إِمام الحرمين، إِذ وجدت بعض الخراسانيين يصرح بحصولهما معًا، انظر: المهذب (١/ ١١٣)، والوجيز (١/ ١٢).
(٢) في المجموع (٣/ ٢٣١).
(٣) أقول: لا أعلم ما مصدر الإِشكال، لدى المؤلف في هاتين المسألتين مع أنه قال فيما سبق: "إِذا نوى بوضوئه أو غسله رفع الحديث والتبرد معًا فالأصح المنصوص أنه يصح ولا يضر لأن التبرد يحصل وإِن لم ينوه فلا أثر لنيته". ولا يظهر لي أن بين تلك المسائل فرقًا.
(٤) شَرِكَ: بفتح الشين وكسر الراء من باب تَعِبَ، يقال شَرِكْتُه في كذا أي صرت له شريكًا. انظر: المصباح (١/ ٣١١).
(٥) قال الجرجاني: - "الرياء: ترك الإِخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه". التعريفات (١١٣).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧/ أ)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١٩/ ب)، وبه يستقيم الكلام.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧/ أ). =


له أجر بقدره، وإِن تساويا تساقطا (١). والذي اختاره ابن عبد السلام: أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساويا أو اختلفا (٢).
وقوله ﷺ: (وإِنما لكل امرئ ما نوى). يقتضي أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم يحصل [له شي] (٣)، وهي قاعدة مطردة في جميع مسائل النية.
* * *

= وفي المجموع المذهب، وبه يستقيم الكلام.
(١) انظر المعنى المتقدم عند الغزالي مع زيادة تفصيل في: إِحياء علوم الدين (٣/ ٣٠١، ٣٠٢).
(٢) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/ ١٢٤).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى.


<span data-type="title" id=toc-114>[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي </span>(١)]
ويستثنى ممن (٢) نوى شيئًا لا يحصل له غيره مسائل:
منها: إِذا طاف بنية طواف الوداع أو نفلًا مطلقًا، وعليه طواف الإِفاضة، فإِنه ينصرف إِلى الفرض (٣) وتأدى به قطعًا؛ لقوة الحج (٤). كما أنه لو أحرم بنفل الحج أو العمرة، وعليه الفرض انصرف إِليه (٥). وكذا لو أحرم عن الغير، وكان عليه حج نذر انصرف إِلى النذر (٦). أو أحرم عن غيره، ثم نذر حجًا قبل الطواف (٧)، انصرف إِلى النذر على الأظهر، إِلى غير ذلك من مسائل الحج والعمرة.
ومنها: لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول، ثم تذكر أجزأه ذلك عن

(١) هذا العنوان هو المناسب للمسائل التالية، وقد اقتبسته من كلام العلائي في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب. انظر: ورقة (١٩/ ب).
(٢) هذا الاستثناء على تقدير كلمة (قاعدة، أو مسألة) بين الجار والمجرور، فتكون العبارة هكذا: ويستثنى من قاعدة: من نوى شيئًا لا يحصل له غيره مسائل.
(٣) وهو طواف الإفاضة.
(٤) انظر: حلية العلماء (٣/ ٢٩٩)، والمجموع (٨/ ١٣، ١٥٨)، وروضة الطالبين (٣/ ١٠٣).
(٥) انظر: الأم (٢/ ١٢٦)، والمهذب (١/ ٢٠٠)، وحلية العلماء (٣/ ٢٠٩).
(٦) انظر: المجموع (٧/ ٩١).
(٧) لا أعلم ما مقصود المؤلف بالطواف فإِن كان مقصودُه طوافَ القدوم فالمعنى مستقيم، وإِن كان مقصودُه طوافَ الإِفاضة فالمعنى غير مستقيم، وعلى كل فقد وجدت المسألة وقد علق النذر فيها بما قبل الوقوف لا الطواف، انظر: حلية العلماء (٣/ ٢٠٨)، والمجموع (٧/ ٩٢)، والمجموع المذهب: ورقة (١٩/ ب).


الأخير، جزم به الرافعي (١).
ومنها: لو ترك سجدة من الصلاة ناسيًا وقام، ثم تذكر ذلك وهو قائم، فرجع إِلى تداركه، وكان قد جلس عقب السجدة الأولى جلسة نوى بها الاستراحة، فالأصح: أن الجلسة تجزئه؛ لأنها جلسة وقعت في محلها، وقد سبقت بنية الصلاة المشتملة عليها وعلى غيرها (٢)، وبهذا توجه المسألة التي قبلها.
بخلاف ما إذا قرأ في قيامه آية سجدة فسجد لها (٣)، فإِنها لا تجزئه عن السجدة المنسية: على الصحيح (٤)، ونقله الشيخ أبو حامد (٥) عن النص (٦)؛ لأن سجدة التلاوة

(١) انظر: فتح العزيز (٤/ ١٥٠).
(٢) انظر: المهذب (١/ ٩٠)، وحلية العلماء (٢/ ١٣٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠٠)، والمجموع (٤/ ٤٠).
(٣) نهاية الورقة رقم (٨).
(٤) انظر: المهذب (١/ ٩٠)، والمجموع (٤/ ٤٣).
(٥) هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإِسْفَرَايْنِي. بياء أو بياءين نسبة إِلى إِسفرايين بلدة بخراسان. ولد في إِسفرايين سنة ٣٤٤ هـ. إِمام طريقة العراقيين وشيخ المذهب، وقد صارت إِليه رياسة الشافعية، وعظم جاهه عند السلطان والعوام، وكان فقيهًا إِمامًا، وقد استوعب الأرض بالأصحاب، وجمع محله نحو من ٣٠٠ متفقه. تفقه على أبي الحسن بن المرزبان، وأبي القاسم الدارَكي، وحدث عن جماعة منهم: الدارقطني، وقد روى عنه سُلَيْمُ الرازي.
من مصنفاته: مختصر في الفقه سماه الرونق، والتعليق في الفقه وهو شرح لمختصر المزني، قال النووي عن التعليق: "وهو في نحو ٥٠ مجلدًا جمع فيه من النفائس ما لم يُشَارَك في مجموعه من كثرةِ المسائل والفروع وذكرِ مذاهب العلماء وبسطِ أدلتها والجوابِ عنها".
توفي ببغداد سنة ٤٠٦ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٢٣)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٨)، ووفيات الأعيان (١/ ٧٢)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٥٧)، والبداية والنهاية (١٢/ ٢).
(٦) النص: المقصود به نص الشافعي، قال النووي: "وحيث أقول النص فهو نص الشافعي =


لم تشملها نية الصلاة. وفيها وُجَيْه (١).
ومنها: إِذا تيقن في الطهارة وشك في الحدث فيستحب له الوضوء؛ فإِذا توضأ احتياطًا، ثم تبين أنه كان محدثًا، فوجهان، أصحهما: لا يجزئه ذلك عن الحدث؛ للتردد في النية (٢). كما لو شك هل عليه فائتةُ ظهرٍ أم لا؟ فصلاها على ذلك، ثم تبين أنها كانت عليه، لا تجزئه قطعًا (٣)، وعدم الإِجزاء في الوضوء (٤) إِنما جاء من جهة استصحاب يقين الطهارة. بخلاف ما إِذا كان محدثًا وشك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطًا، ثم تبين أنه محدث فإِنه يصح وضوءه قطعًا؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلم يكن للتردد هنا أثر (٥).

= ﵀ ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج" منهاج الطالبين (٢).
قال الشربيني: "وسمي ما قاله نصًا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإِمام عليه أو لأنه مرفوع إِلى الإِمام، من قولك: نصصت الحديث إِلى فلان إِذا رفعته إِليه" مغني المحتاج (١/ ١٢).
هذا وقد بحثت عن هذه المسألة في الأم ومختصر المزني، فلم أجدها، فلعل الشافعي ﵀ ذكرها في الإِملاء أو غيره من الكتب.
إِلا أنني وجدت النووي ذكر أن الشيخ أبا حامد قد نَقَلَ عدمَ الإِجزاء عن نص الشافعي، انظر: (المجموع (٤/ ٤٣).
(١) وهو إِجْزاءُ سجدة التلاوة عن السجدة المنسية، انظر: المهذب (١/ ٩٠).
(٢) انظر: الوجيز (١/ ١٢)، والمجموع (١/ ٣٥٠).
(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٥٠).
(٤) ورد في المجموع المذهب بدل العبارة المتقدمة عبارة أخرى ونصها: - "وعدم الجزم بالنية في الوضوء إنما جاء ... إِلخ". ورقة (٢٠/ أ).
ويظهر لي أن عبارة العلائي في المجموع المذهب هي المناسبة، ووجه ذلك: - أن العلائي سبق أن علل عدم الإِجزاء بقوله: "لأنه توضأ مترددًا في النية غير جازم بها". ورقة (٢٠/ أ). فأراد أن يبين وجه عدم الجزم بالنية فذكر العبارة المتقدمة.
(٥) انظر: المجموع / ١/ ٣٥٠)، وروضة الطالبين (١/ ٤٨).


ولو نوى بوضوئه التجديد سهوًا، وهو يظن الطهارةَ، وكان محدثًا، فإِنه لا يجزئه؛ لأنه لم يَنْو رفعَ حدثٍ أصلًا، ولا استند إِلى استصحاب صحيح (١). وكذا: لو أغْفَلَ (٢) لُمْعَةً، ثم غسلها في وضوء نوى به التجديد، ففيه وجهان، والأصح - أيضًا-: أنه لا يجزئه عن الفرض (٣). بخلاف ما إِذا أغفل لمعة في الغسلة الأولى (٤)، ثم غسلها في الثانية أو الثالثة بنية النفل، فإِن الأصح: ارتفاع حدثه بذلك (٥)، والفرق أن المتوضئ في مسألة التجديد لم ينو بوضوئه شيئًا من الفرض، إِنما نوى به كله النفل، فلم يتأد الواجب به، [و] (٦) في الصورة الثانية نوى الفرض والنفل جميعًا، ومقتضى نيته أنه لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع حدث الفرض. وأيضًا فالتجديد طهارة مستقلة،

(١) انظر: الغاية القصوى (١/ ٢٠٤).
(٢) أَغْفَلَ: معناها ترك الشيء قصدًا من غير نسيان. انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٣٨٦) ولعل صواب هذه الكلمة في هذه المسألة هو (غَفَلَ) ثم نقدر بعد ذلك حرف عن، لتكون المسألة هكذا: "وكذا لو غفل عن لمعة ثم غسلها ... " لأن معنى غفل: ترك الشيء بسبب غيابه عن ذهنه وعدم تذكره. انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٣٨٦)، فيكون معتقدًا تمام وضوئه ثم يتوضأ وضوءًا ثانيًا بنية التجديد. أما إِذا قلنا: أغفل فإِنه يكون تاركًا للمعة قصدًا، وعند ذلك لا يمكن أن يعتقد تمام وضوئه لينوي بالوضوء الذي بعده التجديد.
أقول: ومع ما تقدم فإِني وجدت النووي ذكر المسألة بلفظ: أغفل، فلعل أغفل يستعمل أحيانًا بمعنى غفل، وهو ترك الشيء عن نسيان وعدم ذكر.
(٣) ولا يرتفع حدث اللمعة.
وينظر: فتح العزيز للرافعي (١/ ٣٣٤)، والمجموع (١/ ٣٥١).
(٤) عبر الرافعي عن المعنى المتقدم بقوله: "لو كان يتوضأ ثلاثًا كما هو السنة فترك لمعة في المرة الأولى غافلًا". فتح العزيز (١/ ٣٣٣). وبنحو ذلك عبر النووي في المجموع (١/ ٣٥١).
(٥) وفي المسألة وجه آخر وهو عدم ارتفاع حدثه. انظر: الوسيط (١/ ٣٦٥)، والمجموع (١/ ٣٥١).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب، ورقة (٢٠/ أ).


بخلاف الغسلة الثانية والثالثة مع الأولى فإِن الكل عبادة واحدة (١).
ومنها: إِذا غسل شيئًا من وجهه مع المضمضة أو الاستنشاق، قال المتولي (٢): "يجزئه غسل ذلك ولا تجب إِعادته ثانيًا، إِذا صححنا النية (٣) أي نية رفع الحدث المتقدمة، وإِن كان قد نوى به السنة (٤). وكذلك أشار إِليه الغزالي (٥)، وهذا فيما إِذا

(١) ذكر هذا الفرق الرافعيُ والنوويُ، فانظر: فتح العزيز (١/ ٣٣٤)، والمجموع (١/ ٣٥١).
(٢) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إِبراهيم المُتَولِّي.
ولد بنيسابور سنة ٤٢٦ هـ، وقيل سنة ٤٢٧ هـ.
وقد برع في المذهب، وبَعُدَ صيته؛ فقد كان جامعًا بين العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق المناظرة، دَرَّس بالنظامية بعد الشيخ أبي إِسحاق، ثم عُزِلَ بابن الصباغ، ثم أعيد وأستمر إِلى حين وفاته.
تفقه بمرو على الفُوراني، وبمرو الروذ على القاضي حسين، وببخارى على أبي سهل الأَبِيْوَرْدِي، وسمع الحديث عن جماعة منهم: أبو القاسم القشيري وغيره، وقد تخرج عليه جماعة من الأئمة.
ومن مصنفاته: التتمة على (إِبانة) شيخه الفوراني ويقال أنه وصل فيها إِلى (الحدود) ومات، وله مختصر في الفرائض، وكتاب في الخلاف، ومصنف في أصول الدين.
توفي ببغداد سنة ٤٧٨ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٣٣)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٠٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٠٥)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٥٨).
(٣) معنى صححنا النية: اعتبرناها صحيحة مع عزوبها قبل غسل شيء من الوجه. انظر: المجموع (١/ ٣٣٨).
(٤) القول المتقدم ذكره النووي منسوبًا إِلى (صاحب التتمة). انظر: المجموع (١/ ٣٣٩). أقول: وصاحب التتمة هو المتولي، وقد بحثت عن قوله المذكور في (التتمة) فلم أجده، ولكن وجدت ما يقاربه في المعنى مع الاختلاف في اللفظ، وذلك: في الجزء الأول من التتمة: ورقة (٢٥/ ب).
(٥) في البسيط، وقد ذكر ذلك النووي، في المجموع (١/ ٣٣٩).


عزبت نيته قبل غسل الوجه. وقال البغوي (١): "لا يجزئه لأنه لم يغسله عن الفرض" (٢).
ومنها: إِذا قام في الصلاة الرباعية إِلى ثالثة، ثم ظن أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن صلاة نفل، ثم تذكر الحال. ولم أَرَ هذه المسألة منقولة (٣)، والظاهر أن ذلك يجزئه عن الفرض كمسألة التشهدين (٤)، ويُحْتَملُ أن يجيءَ فيه خلافٌ؛ لأن التشهدين من صلاة واحدة في نيته، وهنا لما نوى النفل فهي أجنبية عن الفرض أشبه تجديد

(١) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، ويعرف بابن الفَرَّاء، تارة والفَرَّاء أخرى، ويلقب بمحيي السنة.
كان إِمامًا جليلًا ورعًا زاهدًا فقيهًا، محدثًا مفسرًا، جامعًا بين العلم والعمل، سالكًا سبيل السلف؛ له في الفقه اليد الباسطة، يقول ابن السبكي: "ولم يدخل ببغداد ولو دخلها لاتسعت ترجمته، وقدره عال في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه، متسع الدائرة، نقلًا وتحقيقًا".
تفقه على القاضي حسين صاحب (التعليقة)، وسمع الحديث من جماعات، منهم: أبو عمر المليحي، وأبو الحسن الداوُدي، وروى عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطَّارِيّ وغيره.
ومن مصنفاته: شرح السنة، والمصابيح، ومعالم التنزيل، والتهذيب، وفتاوى.
توفي بمرو الرُّوذ سنة ٥١٦ هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٥٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٧٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٠٥)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٩٣)، وشذرات الذهب (٤/ ٤٨).
(٢) انظر نص قول البغوي في: التهذيب، الجزء الأول: ورقة (٢٣/ ب).
(٣) أي أن المؤلف لم ير هذه المسألة مروية عن أحد من أصحاب المذهب.
(٤) مسألة التشهدين تقدمت ونصها كما قال المؤلف: - "ومنها لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر أجزأه ذلك عن الأخير جزم به الرافعي" آخر الورقة رقم (٨).
ووجه الشبه بين المسألتين أنه في المسألة الأولى أتى بباقي الصلاة وهو جزء من الفرض بنية النفل. وفي المسألة الثانية جلس للتشهد الأخير وهو واجب بنية الأول وهو سنة. عند الشافعية.


الوضوء (١).
وقد ذكر المالكية في هذه المسألة قولين (٢). وكذا (٣): فيمن سلم من ركعتين سهوًا، ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل، هل تتم صلاته الأولى بذلك؟ وفيمن (٤) نسي سجدة من صلب الصلاة، ثم قام إِلى ركعة خامسة سهوًا، هل تجزئه السجدة منها عما نسي؟ كذا ذكر القرافيُ الخلافَ في هذه المسائل الثلاث (٥) (٦).
أما المسألة الثالثة: فهي جارية على مذهبنا (٧)؛ لأنا نُكَمِّل سجدة الركعة التي نسي منها السجدة من الركعة التي بعدها (٨) وما بينهما لغو فكذا هنا (٩).

(١) مع وضوء نسي فيه لمعة، وقد تقدم أن في المسألة وجهين، وأن الأصح عند المؤلف أن وضوء التجديد لا يجزئه عن الفرض، ومن ثم لا يرتفع حدث اللمعة.
(٢) هما الإِجزاء وعدمه، قال صاحب تهذيب الفروق والقواعد السنية: - "مشهورهما الثاني" انظر: تهذيب الفروق (٢/ ٢٤).
(٣) أي وكذا ذكروا قولين في هذه المسألة.
(٤) أي وكذا ذكروا قولين في هذه المسألة.
(٥) ذكر القرافي هذه المسائل الثلاث في سياق ذكره للفرق بين قاعدة إِجْزَاءِ ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعدة تَعَيُّن الواجب، وذكر أن إِجْزَاء ما ليس بواجب عن الواجب خلافُ الأصل، ثم ذكر أنه وقع في مذهب المالكية في سبع مسائل، ثم عد المسائل الثلاث السابقة منها. انظر: الفروق (٢/ ١٩، ٢٠).
وما ذكره المؤلف ليس نص كلام القرافي، ولكنه قريب منه، أما المعنى فهو واحد.
(٦) كتب مقابل هذا الموضع على جانب المخطوطة ما نصه: - "ولا شك أن الإِجْزَاءَ في الثانية أبعدُ من الأولى" وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٨/ أ).
(٧) يقصد مذهب الشافعية.
(٨) ينظر: المهذب (١/ ٩٠)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠١).
(٩) قد كتب مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "قال النووي: لو نوى المسافرُ القصرَ فصلى أربع ركعات ناسيًا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له ركعتان" أقول =


[من شرط النية: الجزم]
واعلم: أن النية معناها القصد كما مر (١)، وهو لا يؤثر (٢) إِلا إِذا كان جازمًا بالمقصود بصفته الخاصة (٣)، وإِلا لم يكن قصدًا؛ فلو كان شاكًا في وجود شرط ذلك الفعل، أو علق النية على شرط لم يصح المنوى.
نعم: لو كان جازمًا بالوجوب ناسيًا صفته، كمن تحقق أن عليه صومًا، ولم يَدْرِ أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فقد حكى العمراني (٤) عن

= ويوجد هذا الكلام في روضة الطالبين (١/ ٣١٨)، وتمامه: "ويسجد للسهو، وقد تمت صلاته، فيسلم، ولا يلزمه الإِتمام لأنه لم ينوه". أقول: ولعل كاتب هذه المسألة أراد الاستشهاد بها على قول المؤلف: "أما المسألة الثالثة فهي جارية على مذهبنا". مع أن المؤلف استشهد على جريان المسألة الثالثة على مذهبه بقوله: "لأنا نكمل سجدة الركعة التي نسي منها السجدة من الركعة التي بعدها". أقول: وما نقل عن النووي أقرب إِلى المسألة الثالثة مما ذكره المؤلف: لأن الركعة التي نكمل منها السجدة المنسية -في المسألة الثالثة ومسألة النووي- ليست من أصل الصلاة وإنما فعلها المصلي سهوًا، ولا كذلك الحال في مسألة المؤلف.
(١) لم يذكر المؤلف أن النية معناها القصد، ولكنه أشار إِلى أن معنى القصِد هو النيةُ بقوله: - "القاعدة الأولى: وهي الأمور بمقاصدها يعني أن الاعتبار بحسب النية" ومن هذه الإِشارة نعرف أن النية هي القصد، بناء على أن المعنى هو عينُ ما هو معنى له.
(٢) أي في صحة المقصود.
(٣) قال الشافعي: "وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهرًا وبعد الوقت ومستقبلًا القبلة وينويها بعينها ويكبر، فإِن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته". الأم (١/ ٩٩).
(٤) هو أبو الخير بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني. وحصل في نسبه اختلاف بين من ترجموا له. واتفق أكثرهم على ما ذكرت. ولد سنة ٤٨٩ هـ.
تفقه وسمع الحديث على جماعة من أهل اليمن.
ويظهر أنه في العقيدة على مذهب أهل السنة. وكان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، ورحلت إِليه الطلبة من البلاد.
له عدة مصنفات منها: البيان، والزوائد، والسؤال عما في المهذب من الإِشكال، وغرائب =


الصيمرى (١): "أنه يصح إِذا نَوَى الواجبَ عليه، قياسًا على من نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها وصلى الخمس فإِنه يحذر في عدم جزم النية للضرورة" (٢). ثم عدم الجزم بالنية فيه صور:
منها: أن يقول: أصوم غدًا إِن شاء الله تعالى، وفيه ثلاثة أوجه (٣)؛ أحدها: الصحة مطلقًا، وبه قال القاضي أبو الطيب. والثاني: البطلان مطلقًا وهو قول الصيمرى. والثالث: إِن قَصَدَ الشكَ أو تعليقَ الصومِ لم يصح، وإن قَصَدَ التبركَ أو تعليقَ الحياة (٤) على مشيئة الله تعالى وتمكينه صح. وهذا هو الأصح.

= الوسيط، والانتصار في الرد على القدرية. توفي سنة ٥٥٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٣٣٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢١٢)، وشذرات الذهب (٤/ ١٨٥).
(١) هو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصَّيْمَرِيّ. نسبة إِلى الصَّيْمَر نهر من أنهار البصرة.
حضر مجلس القاضي أبي حامد، وتفقه بصاحبه أبي الفياض البصري، وقد تفقه عليه الماوردي صاحب الحاوي.
كان حافظًا للمذهب، وحسن التصانيف، فمن مصنفاته: الإِيضاح، والكفاية، وكتاب في القياس والعلل، وكتاب في الشروط. توفي بعد سنة ٣٨٦ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٢٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٣٣٩)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٢٧).
(٢) انظر نص الحكاية المذكورة في: البيان، الجزء الثاني: ورقة (١٢٩/ ب).
(٣) ذكرها العمراني، منسوبة إِلى قائليها، حيث نسب الأول إِلى القاضي أبي الطيب، ونسب الثاني إِلى الصيمري، ونسب الثالث إِلى ابن الصباغ، فانظر ذلك في: البيان، الجزء الثاني: ورقة (١٢٩/ ب).
(٤) هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب: ورقة (٢١/ أ).
ولعل المناسب أنها: (الصيام). ويرجح ذلك عبارة العمراني، ونصها: - "وإِن قصد أن فعله ذلك موقوف على مشيئة الله تعالى: وتمكينه وتوفيقه صح؛ لأن ذلك لا يرفع النية". البيان، الجزء الثاني: ورقة (١٢٩/ ب).


ومنها: إِذا نوت الحائض الصوم بالليل قبل انقطاع دمها، ثم انقطع قبل الفجر، فإِن كانت مبتدأة (١) وقد تم لها أكثر الحيض، أو معتادة (٢) وعادتُها أكثرُ الحيض، وهو ينتهي قبل الفجر صحت نيتها (٣) قطعًا (٤). وإِن كانت عادتُها مستمرةً (٥) بمقدار دون أكثر الحيض (٦)، وكانت مدتها تتم قبل طلوع الفجر، فوجهان، أصحهما: تصح نيتها؛ لأن الظاهرَ استمرارُ عادتها (٧).

(١) المبتدأة: نوعان.
النوع الأول: مبتدأة غير مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي التي بدأ بها الدم وعَبَرَ الخمسة عشر، والدم على صفة واحدة" المهذب (١/ ٣٩).
النوع الثاني: مبتدأة مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر ودمها في بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم القاني الذي يضرب إِلى السواد، وفي بعضها أحمر مشرق أو أصفر". المهذب (١/ ٤٠). والمحتدم: هو المُحمَر، والقاني: هو شديد الحمرة.
(٢) المعتادة نوعان:
النوع الأول: معتادة غير مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي التي كانت تحيض من كل شهر أيامًا ثم عبر الدم عاداتها وعبر الخمسة عشر فلا تمييز لها" المهذب (١/ ٤٠).
النوع الثاني: معتادة مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي أن تكون لها عادة في كل شهر أن تحيض خمسة أيام ثم رأت في شهر عشرة أيام دمًا أسود ثم رأت دمًا أحمر أو أصفر واتصل" المهذب (١/ ٤١).
(٣) لعله أفرد الضمير لأنه نوى إِعادته إِلى كلمة: (الحائض) الواردة في أول المسألة.
(٤) قال النووي في تعليل ذلك "لأنا نقطع بأن نهارَها كلَه طهرٌ" انظر: المجموع (٦/ ٢٥٥).
(٥) أي دائمة ثابتة يقال: استمر الشيء إِذا دام وثبت، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٦٨).
(٦) أكثر الحيض قال فيه النووي: "أكثر الحيض خمسة عشر باتفاق أصحابنا" انظر: المجموع (٢/ ٣٥٥).
(٧) هذا التفصيل المذكور في نية الحائض للصوم ذكره النووي في المجموع (٦/ ٢٥٥)، وانظر أيضًا: مغني المحتاج ومعه منهاج الطالبين للنووي (١/ ٤٢٧). وفي مغني المحتاج تنبيه هام حول ما يوهمه قول بعض العلماء -في أول هذه المسألة: "ثم انقطع الدم في الليل أو قبل =


ومنها: إِذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ثم تبين له من الليل أنه يقدم غدًا.
فنوى الصوم، وقدم من الغد، فوجهان، أصحهما: الإِجزاء؛ لأنه بنى على أصل مظنون (١).
ومنها: إِذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إِن كان من رمضان، فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يعتقد (٢) كونه من رمضان معتمدًا على قول من يثق به ممن لا يثبت بقوله (٣)، كالنساء والعبيد، فيجزم بالنية لذلك، ثم تبين كونه من رمضان فيجزئه ذلك، كما لو أخبره أحد هؤلاء بدخول وقت الصلاة (٤). فلو قال والحالة هذه: أصوم غدًا (٥) إِن كان من رمضان، فإِن لم يكن فتطوع؛ لم يصح صومه على ظاهر النص وإِن بان أنه من رمضان (٦)، وفي وجه يصح (٧). ورَأى إِمامُ الحرمين طردَ هذا الخلاف في

= الفجر" - من اشتراط الانقطاع في صورة ما إِذا تم للمرأة أكثر الحيض سواء أكانت مبتدأة أم معتادة وعادتُها أكثر الحيض، وبيانُ أنه غير مشترط، وتخصيصُ شرط الانقطاع بما إِذا كانت المرأة معتادة وعادتُها دون أكثر الحيض.
(١) قال النووي: - "فأشبه من نوى صوم رمضان بشهادة عدل". المجموع (٨/ ٣٨٩).
(٢) الاعتقاد هنا بمعنى الظن.
(٣) أي لا يعتبر قوله في إِثبات رؤية هلال رمضان.
(٤) قال النووي: - "قال أصحابنا: إن استند إِلى ما يحصل ظنًا، بأن اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد، ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه". المجموع (٦/ ٢٥٢)، وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٥٣)، والغاية القصوى في دراية الفتوى (١/ ١٠٧)، ومغني المحتاج (١/ ٤٢٥).
(٥) أي عن رمضان.
(٦) قال النووي: - "قال إِمام الحرمين وغيره: فظاهر النص أنه لا يصح، وإِن بان أنه من رمضان؛ لأنه متردد". المجموع (٦/ ٢٥٣).
(٧) قال النووي: "قال الإِمام: وذكر طوائف من الأصحاب وجهًا آخر أنه يصح لاستناده إِلى أصل". المجموع (٦/ ٢٥٣).


حالة الجزم (١).
وإِن كان مستندُه في الجزم الحسابَ أو الاعتمادَ على قول من يعرف ذلك، فقد أجرى الغزاليُ فيه الخلافَ: فيما إِذا أخبره من يثق به، وحكى الشيخ أبو حامد فيه وجهين في إِجزائه (٢) عن رمضان إِذا تبين أنه منه، وظاهر كلامه: ترجيح عدم الإِجزاء، وألحقه النووي بما إِذا جزم في الصورة الأولى (٣). واعْتُرِض (٤) عليه في كل ذلك: بأن هذا يوم شك (٥)، وأنه لا يصح عن رمضان، ويصح عن قضاء ونذر وكفارة، ويحرم صومه تطوعًا لا سبب له، فإِن صام لم يصح على الأصح.
الحالة الثانية: أن يعتقد كونه من رمضان غير مستند إِلى أصل، ويجزم بنية الصوم، فلا أثر لهذا الاعتقاد ولا يجزئه وإِن بان أنه من رمضان بلا خلاف (٦). فلو كان قد رَدَّدَ النيةَ فقال: أصومه (٧) إِن كان من رمضان، وإِلا فتطوع. ولم يتبين كونه

(١) وقال الإِمام: - "لأنه لا يتصور الجزم والحالة هذه؛ لأنه لا موجب له، وإِنما الحاصل له حديث نفس وإِن سماه جزمًا". المجموع (٦/ ٢٥٣).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (إِجزاه). ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٣) وهي إِذا جزم معتمدًا على قول من يثق به ممن لا يثبت الشهر به كالنساء والعبيد.
هذا وقد ألحقه النووي بصيغة: (قالوا) انظر: المجموع (٦/ ٢٥٣).
(٤) بالبناء للمجهول. ولم أستطع معرفة المعترض، ولكن يترجح لي أن الأسنوي من المعترضين. وقد ترجح لي ذلك من مطالعة مغني المحتاج (١/ ٤٣٤).
هذا: وقد ذكر الشربيني كلامًا حسنًا في الرد على ذلك الاعتراض، فانظره في الموضع المتقدم من مغني المحتاج.
(٥) بعد هذه الكلمة، قال العلائي: - "وقد قال فيه: إِنه لا يصح صومه عن رمضان. . إِلخ". . المجموع المذهب: ورقة (٢١/ ب). وقول العلائي يفيد أن الكلام التالي للنووي، وقد بحثت عنه فوجدته في المجموع (٦/ ٣٦٩).
(٦) انظر: المجموع (٦/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٥٣).
(٧) أي عن رمضان.


من رمضان، قال المتولي: يصح نفلًا (١). وأجرى ابنُ الرفعِة (٢) فيه خلافًا، [وذلك] (٣) إِذا قلنا: يصح النفل بعد نصف شعبان.
الحالة الثالثة: (٤) أن لا يجزم ولا يستند إِلى أصل، بل (٥) يقول: أصوم غدًا إِن كان من رمضان، فإِن لم يكن منه (٦) فتطوع. وبان من رمضان، فلا يقع عنه؛ لأنه لم

(١) وعلل ذلك بقوله: - "لأن الأصلَ بقاء شعبان فكانت النيةُ مستندةً إِلى أصل". التتمة، الجزء الثالث: ورقة (٤٨/ ب).
(٢) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مُرْتَفِع الأنصاري، الملقب: نجم الدين، المعروف بابن الرفعة. ولد بمصر سنة ٦٤٥ هـ.
كان شافعي زمانه، وفقيهَ عصره، قال الأسنوي: "لم يُخْرِج إِقليمُ مصر بعد ابن الحداد من يدانيه، ولا يعلم في الشافعية مطلقًا بعد الرافعي من يساويه، كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب، لا سيما من غير مظانه، وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي، وأعجوبة في قوة التخريج".
تفقه على جماعة منهم الشريف العباسي، وسمع الحديث من محيي الدين الدَّمِيْرِيّ، وأخذ عنه الفقه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي.
من مصنفاته: المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، وكفاية النبيه شرح التنبيه.
توفي بمصر سنة ٧١٠ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٦٠١)، والبداية والنهاية (١٤/ ٦٠)، وشذرات الذهب (٦/ ٢٢).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى المقصود، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢١/ ب).
(٤) انظر تفصيل هذه الحالة في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٣) فما بعدها، والمجموع (٦/ ٢٥٢).
(٥) يظهر أن صواب الحالة الثالثة هو: أن لا يعتقد كونه من رمضان. وفي هذه الحالة إِما أن لا يجزم بأن يقول: أصوم غدًا عن رمضان إِن كان منه، وإِلا فتطوع.
وإِما أن يجزم الصوم عن رمضان. وانظر: المجموع (٦/ ٢٥٢).
(٦) نهاية الورقة رقم (٩).


يصمه على أنه فرض، ولم يستند إِلى أصل (١) و (٢) استصحاب. وقال المزني (٣): "يقع عن رمضان إِذا بان منه، كما إِذا قال: هذه زكاة مالي الغائب إِن كان سالمًا وإِلا فهو تطوع فبان سالمًا يجزئه" (٤) وفَرَّق الأصحابُ (٥): بأن الأصل سلامة المال فله

(١) هكذا في المخطوطة، وورد في المجموع المذهب: ورقة (٢١/ ب): كلمة أخرى هي: (ظن). ولعل ما ورد في المجموع المذهب هو الصواب. لأن مستند الصيام إِما أن يكون ظنًا كما في الحالة الأولى. وإِما أن يكون استصحابًا كما إِذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان الصيام عن تطوع ثم بان منه، أو نوى ليلة الثلاثين من رمضان الصيام عن رمضان ثم بان منه، فإِن صيامه في الحالتين صحيح؛ لأن الأصل بقاء شعبان في الصورة الأولى، وبقاء رمضان في الثانية، وقد استصحب ذلك.
(٢) لعل الصواب: (أو).
(٣) هو أبو إِبراهيم إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المُزَنِي، نسبة إِلى مُزَيْنة، وهي قبيلة مشهورة. ولد سنة ١٧٥ هـ.
كان معظمًا بين أصحاب الشافعي، وقال الشافعي في حقه: "لو ناظر الشيطان لغلبه". وكان عالمًا مجتهدًا مناظرًا غواصًا على المعاني الدقيقة، وهو إِمام الشافعيين، وأعرفهم بطرق الشافعي وفتاويه وما ينقله عنه.
حَدَّث عن الشافعي، ونُعَيم بن حماد، وغيرهما، وروى عنه ابنُ خُزَيمة، والطحاوي وغيرهما.
من مصنفاته: المبسوط، والمختصر، والمنثور، والمسائل المعتبرة، وكتاب الدقائق والعقارب، والجامع الكبير، والجماع الصغير.
توفي بمصر سنة ٢٦٤ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (٩٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٩٣)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٤).
(٤) ذكر ذلك الرافعي، في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٥).
هذا: وقد بحثت عن ذلك الرأي المنسوب إِلى المزني في مختصره فلم أجده، بل وجدت خلافه، وهو أن ذلك الصيام لا يجزئه عن رمضان. انظر: مختصر المزني (٥٦).
(٥) ذكر الرافعي هذا الفرق، في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٦).


استصحاب ذلك (١). ونظيره: (٢) أن ينوي مثل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان (٣) فإِنه يصح (٤).
ولو لم يردد نيته في هذه الصورة (٥)، بل جزم الصوم عن رمضان، فالمذهب: أنه لا يصح وإِن بان أنه من رمضان (٦). وفيه وجيه: أنه يجزئه (٧).
وهذه المسائل ترجع إِلى قاعدة: وهي أن ما أتى به المكلف حال الشك، لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر، فوافق الصواب في نفس الأمر، فإِنه لا يجزئ، لما ذكرنا من اشتراط (٨).
وقولُنا: لا على وجه الاحتياط. احترازٌ عما إِذا أتى به على وجه الاحتياط، كما إِذا

(١) أما الثلاثون من شعبان فالأصل أنه من شعبان، فلا يمكن استصحابه لرمضان.
(٢) أي مثل قوله: هذه زكاة مالي الغائب. . إِلخ، أن ينوي مثل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان.
(٣) فيقول أصوم غدًا عن رمضان إِن كان منه، وإِن لم يكن منه فأنا مفطر، ثم يتبين أنه منه.
(٤) ذكر ذلك الرافعي، في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٦).
(٥) يقصد بها الحالة الثالثة، وهي إِذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ثم نوى الصيام عن رمضان وهو لا يعتقد أنه منه.
(٦) قال النووي: - "لِمَا ذكره المصنف من أن الأصل عدم رمضان، ولأنه إِذا لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزمُ به، وإِنما يحصل حديث نفس لا اعتبار به". المجموع (٦/ ٢٥٢).
(٧) ذكر الرافعي ذلك الوجه، في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٨).
(٨) وهو قول المؤلف: "واعلم أن النية معناها القصد كما مر، وهو لا يؤثر إِلا إِذا كان جازمًا بالمقصود بصفته الخاصة وإِلا لم يكن قصدا". وقد ذكر النووي ما يقارب هذه القاعدة انظر: المجموع (١/ ٤٧٦).
هذا: وقد ورد في النسخة الأخرى: ورقة (٩/ أ). بعد هذه الكلمة كلمةُ ملحقة بين السطرين وهي (الجزم) فكانت العبارة هكذا: لما ذكرنا من اشتراط الجزم.


شك: هل أصاب الثوبَ نجاسةٌ أم لا؟ فغسله احتياطًا، ثم بان أنه متنجس، فإِنه يجزئ (١). وكذا إِذا كان محدثًا، وشك هل توضأ أم لا؟ فتوضأ احتياطًا، ثم بان أنه محدث. وكذا إِذا نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها فصلى (٢)، فإِنه تبرأ الذمة مع الشك، فإِنه أتى بذلك احتياطًا.
وقولنا: ولا لامتثال الأمر. احترازٌ عما إِذا اجتهد، وغلب ظنه على شيء (٣)، فإِنه يجزئه وإِن كان الشك بعد قائمًا؛ لأنه مأمور بالعمل بالظن (٤). نعم: إِن تيقن الخطأ بعد ذلك أعاد وجوبًا.
وإذا تجرد فعل العبادة مع الشك عن هذين القيدين (٥) لم يُجْزِ، وبيانه بصور:
منها: لو هجم (٦) على أحد الإِناءين (٧) بلا اجتهاد، وقلنا: لا يجوز

(١) كتب مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "في هذا المثال نظر". أقول: والنظر في هذا المثال من جهة أن إِزالة النجاسة لا تحتاج إِلى نية كما قال المؤلف في أول هذه القاعدة وبناء على ذلك فلا أثر للنية فكيف بالشك فيها. نعم: لا يكون في هذا المثال نظر على الوجيه الذي ذكره المؤلف وهو اشتراط النية في إزالة النجاسة.
(٢) أي الصلوات الخمس، مع عدم الجزم في واحدة منهن أنها المنسية.
(٣) كذا في النسختين، ولعل المناسب أن يقال: وغلب على ظنه شيء. وهذا هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٢٢/ أ).
(٤) كالاجتهاد في القبلة.
(٥) وهما الاحتياط، وامتثال الأمر.
(٦) هجم: معناه أقدم على أحد الإِناءين بتسرع، قال ابن فارس: - "الهاء والجيم والميم: أصل صحيح واحد يدل على ورود شيء بغتة، ثم يقاس على ذلك" معجم مقاييس اللغة (٦/ ٣٧).
وممن استعمل لفظ الهجوم في الأواني النووي في المجموع (١/ ٢٢٨).
كما استعمل الغزالي لفظ الهجوم في نحو ذلك الوضع، وذلك في إِحياء علوم الدين (٢/ ١١٨).
(٧) المشتبهين عليه، اللذين أحدهما طاهر، والآخر نجس.


الهجم (١) من غير أمارة (٢)، وتبين أن الذي استعمله هو الطاهر، فلا تصح طهارته ولا صلاته (٣)؛ ولو غسل به نجاسة لم يصح ما صلى به قبل التبين (٤)، أما بعده فتصح قطعًا، بناء على المشهور أن الإِزالة لا تحتاج إِلى نية.
ومنها: إِذا شك في جواز المسح على الخف (٥) ومسح، ثم تيقن جوازه (٦)، وجب إِعادة المسح، ويقضي ما صلى به (٧).
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان دخوله، لم يصح تيممه (٨).
ومنها: لو طلب الماء في هذه الحالة (٩)، ثم بان دخول الوقت قبله، لم يصح طلبه (١٠).

(١) يظهر أن الصواب: "الهجوم". انظر: أوضح المسالك (٤٣٦).
(٢) إِذا اشتبه على الإِنسان ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس ففي ذللث ثلاثة أوجه عند الشافعية.
أحدها: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إِلا إِذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة ظاهرة.
الثاني: أنه تجوز الطهارة بما ظنه طاهرًا وإِن لم يَبْنِ ظنه على علامة ظاهرة.
الثالث: يجوز استعمال أحدهما دون أن يعتمد فى تعيينه على اجتهاد أو ظن.
وانظر هذه الأوجه الثلاثة فى: المجموع (١/ ٢٢٤، ٢٢٥)، وروضة الطالبين. (١/ ٣٥).
(٣) انظر: حلية العلماء (١/ ٨٨)، والمجموع (١/ ٤٧٦)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦).
(٤) لأنه فعل ذلك وهو شاك، وقد تجرد الفعل عن القيدين اللذين ذكرهما المؤلف.
(٥) وذلك كأن يشك في بقاء مدة المسح.
(٦) كأن يتيقن أن المدة باقية.
(٧) انظر: حلية العلماء (١/ ١٣٢، ١٣٣)، والمجموع (١/ ٤٧٥)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢).
(٨) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و (٢/ ٢٤٣)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١).
(٩) وهي كونه شاكًا في دخول الوقت.
(١٠) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و (٢/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١).


ومنها: لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه (١).
ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها الفبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته (٢).
ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلى (٣)، ثم بان أنه دخل، فلا تجزئه (٤). وهل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وجهان.
ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به كالخنثى، ثم بان أنه رجل، فلا تصح (٥).
ومنها: لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر، ثم بان وجود شرط الجواز، فلا يصح قصره (٦).
ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، لا تصح.
ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا: لا يصح التيمم إِلا بعد الغسل (٧). وبان أنه غسل، لم يصح تيممه.

(١) لأنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إِلا بعد الطلب، فمن تيمم بلا طلب فقد تيمم وهو شاك في عدم الماء.
انظر: المهذب (١/ ٣٤)، وحلية العلماء (١/ ١٩١)، والمجموع (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر: المهذب (١/ ٦٨)، والمجموع (١/ ٤٧٦).
(٣) أي بلا اجتهاد.
(٤) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦)، وروضة الطالبين (١/ ١٨٥)، ومغني المحتاج (١/ ١٢٧).
(٥) انظر: حلية العلماء (٢/ ١٧٠)، والمجموع (٤/ ١٣٦)، وروضة الطالبين (١/ ٣٥١).
(٦) لأنه لابد من العلم بجواز القصر، راجع: الأم (١/ ١٨٢)، وروضة الطالبين (١/ ٣٩٥).
(٧) ومقتضى ذلك أن التيمم قبل الغسل لا يصح. انظر: حلية العلماء (١/ ١٨٩، ١٩٠)، والمجموع (٢/ ٢٤٤)، وروضة الطالبين (١/ ١٢٠).


ومنها: لو صام الأسير في مطمورة (١) بلا اجتهاد، ثم بان أنه صام في الوقت، لا يصح (٢).
ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة، فنوى الصوم قبل طلب الرقبة، ثم طلب فلم يجد، لم يصح صومه (٣)، ما لم يجدد النية بعد الطلب (٤). فكل ذلك جار على هذه القاعدة، لعدم جزم النية.
وشذ عنها صور:
منها: لو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو يشك، فقال: إِن كان من رمضان فإِحرامي بعمرة، وإِن كان من شوال فهو بحج، ثم بان من شوال، قال الأصحاب: ينعقد حجًا (٥)؛ لأن الحج والعمرة يغتفر فيهما ما لا يغفر في غيرهما، ولذلك جاز تعليق إِحرامه على إِحرام زيد (٦)، دون بقية العبادات.
ومنها: لو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة، ونوى الجمعة إِن كان وقتها باقيًا، وإِلا فالظهر (٧)، فبان بقاء الوقت، ففي صحة الجمعة وجهان، وجه الجواز: اعتضاد نيته باستصحاب الوقت، كليلة الثلاثين من رمضان.

(١) قال الفيروز آبادي: "المطمورة: الحفيرة تحت الأرض" القاموس (٢/ ٨١).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٥٤)، ومغني المحتاج (١/ ٤٢٦).
(٣) لأنه لا يجوز الانتقال إِلى الصوم إِلا بعد طلب الرقبة، انظر: المهذب (١/ ٣٤)، والمجموع (٢/ ٢٥٢).
(٤) فيصح صومه؛ لأن انتقاله إِلى الصوم في هذه الحالة وقع بعد الطلب.
(٥) ذكر ذلك النووي في: المجموع (٦/ ٢٥٨).
(٦) انظر: المهذب (١/ ٢٠٥)، وهناك تفصيل أكثر لهذا الموضوع في: المجموع (٧/ ٢٠٩ - ٢١١).
(٧) في هذه المسألة يظهر أن المصلي شاك في بقاء وقت الجمعة قبل الدخول فيها ومع ذلك دخل فيها، وهذا يخالف ما ذكره الإمامان الرافعي والنووي. =


[النية الحكمية، والمنافي لها]
اعلم: أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائمًا فيما هي شرط فيه؛ لتعذر ذلك، فاكتفى الشارع ﷺ باستصحابها مع عدم المنافي لها، وتكون حكمية.
ثم المنافي للنية قد يكون: نيةَ قطعها والخروجَ من تلك العبادة، أو قلبَ العبادة من صفة إِلى أخرى (١).
والعبادات في قطعها بالنية على أربعة أضرب (٢):
الأول: الصلاة وتبطل بنية الخروج منها كما في الإِسلام (٣)، وكذا بالتردد في أنه هل يخرج منها أم لا؟ لأن التردد يناقض الجزم.
الثاني: الحج والعمرة فلا يبطلان بنية الخروج قطعًا؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد (٤)

= قال الرافعي: "وإذا خرج الوقت أو شك في خروجه فلا سبيل إِلى الشروع فيها" فتح العزيز (٤/ ٤٨٧).
وقال النووي: "إِذا شكوا في خروج وقتها فإِن كانوا لم يدخلوا فيها لم يجز الدخول فيها باتفاق الأصحاب؛ لأن شرطها الوقت ولم يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط" المجموع (٤/ ٣٣٨).
ومع ما تقدم: فهذه المسألة منقولة من المجموع (٦/ ٢٥٨).
(١) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٣/ أ) وذكر القرافي نحوه في الفروق (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٢) هذه الأضرب ذكرها النووي في: المجموع (٣/ ٢٢٨ - ٢٣٠)، كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٣/ أ).
(٣) أي إِن المسلم إِذا نوى الخروج من الإِسلام خرج منه وصار كافرًا والعياذ بالله.
(٤) لعل مراده بذلك: أنه يجب المضي في فاسدهما. ونص عبارة النووي في هذا الشأن هو: - "لأنه لا يخرج منهما بالإِفساد". المجموع (٣/ ٢٢٩).


فالبنية أولى.
الثالث: الوضوء وله اعتباران:
أحدهما: حالة فعله، فإِذا قطعها في أثنائه انقطعت، وهل يبطل ما مضى؟
وجهان؛ أحدهما: نعم كالصلاة. وأصحهما: لا، بل يُجَدِّد النية؛ لأن الوضوء خصال متعددة يمكن تفريقها، بخلاف الصلاة فإِنها مرتبطة بعضها ببعض فلا يصح تفريقها.
الاعتبار الثاني: بعد فراغه، فإِذا نوى قطعه لم ينقطع على المذهب، إِذ لا مدخل للنية فيه حينئذ.
الضرب الرابع: الصيام والاعتكاف، وهل يبطلان بقطع النية؟
وجهان؛ لترددهما بين مشابهة الصلاة والحج، والأصح عند المتأخرين: لا يبطل (١).
واختار جماعة البطلان، منهم: البندنيجي والبغوي (٢) والروياني (٣) (٤)، وقال

(١) الأولى أن يأتي بالفعل بصيغة التثنية فيقول: (لا يبطلان)؛ لأنه يقصد بقوله: (لا يبطل) الصيام والاعتكاف وهما اثنان.
(٢) اختار البغوي ذلك في: التهذيب، الجزء الأول: ورقة (٩٦/ أ، ب).
(٣) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد بن محمد الرُّوياني ولد سنة ٤١٥ هـ.
وهو أحد أئمة الشافعية، وقد برع في المذهب، ورحل إِلى الآفاق، وحصل علومًا جمة، وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، ولهذا كان يقال له شافعي زمانه، وقد كانت له الوجاهة والرئاسة، والقبول التام عند الملوك فمن دونها. أخذ عن والده، وجده وغيرهما، وسمع الحديث عن جماعة. من مصنفاته: البحر، والحلية، ومناصيص الشافعي، والكافي، والفروق. توفي ﵀ مقتولًا بآمل سنة ٥٠٢ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ١٩٣)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٥٦٥)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٧٠)، وشذرات الذهب (٤/ ٤).
(٤) اختار الروياني بطلان الصيام في كتابه: البحر، الجزء الرابع: ورقة (٢٦٢/ أ) واختار بطلان =


القاضي حسين: "في نص الشافعي ما يدل عليه".
ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل والجماع قال النووي في: (شرح المهذب) (١): "المشهور بطلانه في الحال بناء على القول بأن نية الخروج مبطلة، وفي وجه: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل والجماع. نقله الماوردي" (٢). وحكى ابن الرفعة عن القاضي حسين: "أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا. وهو قوي متجه؛ لأن الكفارة إِنما تجب على المجامع في رمضان إِذا أفسد به صوم يوم منه، فلو كان العزم على الجماع يفسد (٣). لم يصادف الجماع صومًا يفسده، فلا تجب الكفارة" (٤). وهذا إِشكال

= الاعتكاف في: ورقة (٣٨٥/ ب). من نفس الجزء.
(١) شرح المهذب: كتاب للإمام النووي سماه بـ (المجموع)، وقد شرح به قسمًا من كتاب (المهذب) للإمام أبي إِسحق الشيرازي المتوفي سنة ٤٧٦ هـ. وهو كتاب عظيم القدر كثير النفع، وقد بين النووي في أوله منهجه الذي سار عليه فيه. كما ذكر في أوله مقدمة عن العلم وآدابه وما يلحق بذلك، كما ذكر شيئًا من اصطلاحات المذهب وبينها أفضل بيان، وعلى العموم فطريقته: أن يورد جزءًا من المهذب، ثم يتبع ذلك بالحديث عما فيه من آيات وأحاديث، ثم يشرح الألفاظ الغريبة، ثم يتعرض للأحكام، ثم يتعرض لخلاف العلماء في بعض الأحيان، وإن عرض اسم علم ترجم له.
وقد وصل النووي فيه إلى أثناء باب الربا، ثم شرع تقي الدين السبكي المتوفي سنة ٧٥٦ هـ في إِكماله فوصل إِلى ما قبل باب المرابحة، ثم أكمله أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد نجيب المطيعي.
هذا: وقد طبع الكتاب طبعة قديمة ومعه كتاب فتح العزيز وكتاب التلخيص الحبير، وقد أعيد تصوير هذه الطبعة حديثًا، كما أن الكتاب قد طبع طبعة أخرى بتحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي.
(٢) انظر نص كلام النووي في: المجموع (٦/ ٢٥٤).
(٣) أي يفسد الصوم، ولو عبَّر بدل هذه الكلمة بقوله (مفسدًا) لكان أولى.
(٤) من تمام الكلام المتقدم ما قاله العلائي، ونصه: - "كما لو كان أكل قبل الجماع، ولا ريب في =


قوي لم أر من تعرض له (١).
أما إِذا قلب نية العبادة من صفة إِلي أخرى، فإِن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها (٢).
وأما في الصوم فيخرج على الخلاف المتقدم: إِن قلنا: يخرج بنية القطع، فإِن كان ذلك في رمضان وقلبه إِلى غير صومه بطل الصوم عن رمضان، ولا يصح له غيره. وإِن كان في غيره بأن كان في (٣) قضاء، فقلبه إِلى نذر أو كفارة ونحو ذلك، لم يصح ما نواه وبطل ما كان نواه. وهل يبطل الصوم من أصله أم ينقلب نفلًا؟ فيه خلاف له نظائر (٤) تأتي إِن شاء الله في القواعد الأصولية.
وأما إِذا فرعنا على الصحيح (٥) فلا أثر لانتقاله بل هو مستمر على ما نواه، وقد حكى القاضي حسين عن نص الشافعي أنه قال في صوم المظاهر: "إِن صام فيها يومًا تطوعًا أو غير النية إِلى التطوع فعليه أن يستأنف". (٦) وهذا ظاهر في أن تغيير النية في صوم الكفارة إِلى التطوع مفسد للنية.
واعلم أن قلب النية في الصلاة إِنما يؤثر فيما إِذا لم يكن سبب، فإِن كان فقد نص الشافعي على أنه: "لو تحرم بالصلاة منفردًا ثم حضر جماعة يصلون" قال: "أحببت أن

= أنه لا يتأتى الجماع من شخص قبل العزم". المجموع المذهب: ورقة (٢٣/ ب).
(١) قائل القول المتقدم في الأصل هو العلائي. انظر: المجموع المذهب: ورقة (٢٣ / ب).
(٢) ذكر السيوطي تفصيلًا حسنًا في حكم قلب نية الصلاة، فانظره في: الأشباه والنظائر (٣٩).
(٣) نهاية الورقة رقم (١٠).
(٤) ذكر المؤلف تلك النظائر في قاعدة: إِذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟. وقد ذكر المؤلف تلك القاعدة في ورقة (٤٠/ أ).
(٥) وهو أنه لا يبطل الصوم بنية القطع.
(٦) ليس هذا نص الشافعي، ولكنه قريب منه، فانظر: الأم (٥/ ٢٨٤).


يسلم من ركعتين تكونان له نافلة". (١) فصحح قلب نية الفرض إِلى النفل للحاجة.
واعلم أن النية قد لا تكون شرطًا في شيء ويؤثر حكمها (٢)، سواء كان ذلك عبادة أو غير عبادة (٣)، وذلك في مسائل: (٤)

(١) هذا قريب من نص الشافعي، فانظر نصه في: مختصر المزني (٢٣).
(٢) هكذا في النسختين، وقد ورد نحو ذلك في المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ)، ونصه "ثم هنا مسائل تؤثر النية حكمها".
وأرى أن العبارة غير صحيحة، وبتأمل الأمثلة التي ذكرها المؤلف ومراجعة كلام الزركشي في الموضوع يترجح عندي أن صحة العبارة هكذا: "واعلم أن النية قد لا تكون شرطًا في شيء، ومع ذلك تؤثر نية القطع فيه".
والمعنى: أن بعض الأمور لا تكون النية شرطًا فيها، كقراءة الفاتحة، والسفر، والتجارة، ووصف الأمانة بالنسبة للمودَع والملتقِط، لكن تؤثر نية قطع هذه الأمور فيها، فالقراءة إِذا نوي قطعها مع السكوت تبطل، والسفر إِذا نوى قطعه انقطع، وهكذا بقية الأمثلة.
وتبعًا للفهم الذي ذكرته تكون المسائل التي ذكرها المؤلف في كلامه الآتي، بعضها داخل في الموضوع، بعضها خارج عنه، فالمسائل الداخلة هي: الأولى: والثانية، والثالثة، والخامسة، والسادسة، وأما الخارجة فهي: الرابعة، والسابعة، والثامنة. ومما يؤكد خروجها أن السيوطي كان يتكلم عن (نية القطع) فذكر الأمثلة التي ذكر العلائي والمؤلف بعبارة قريبة من عبارتهما، لكنه لم يذكر تلك المسائل التي أشرتُ لكونها خارجة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن دخول بعض المسائل وخروج بعضها هو حسب العبارة التي علقتُ عليها، وأما العبارة الواردة في آخر المسائل -وهي قول المؤلف: ويعبر عن هذه المسائل بأن ما نصبه الشارع سببًا من قول أو فعل هل تقوم النية مقامه- فإِنه يدخل فيها جميع المسائل، ولا يخرج منها شيء.
(٣) ذكر ذلك العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ).
(٤) المسائل التالية ذكرها العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ)، وذكر الزركشي والسيوطي بعضها.
انظر: المنثور (٣/ ٢٩٩)، والأشباه والنظائر (٣٩).


منها: إِذا نوى قطع القراءة، مع سكتة يسيرة، فإِنه تبطل قراءته: على الصحيح، وأما مع عدم السكوت فلا تؤثر قطعًا.
ومنها: لو [نوى] (١) قطع السفر، بأن عزم على الإِقامة بموضعه أو الرجوع إِلى وطنه، انقطع سفره.
ومنها: إِذا نوى بمال التجارة القنية (٢) انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم ينعقد الحول؛ لأن مجرد النية لا يؤثر إِلا إِذا اقترن بالشراء أو البيع. وقال الكرابيسي (٣): "ينعقد بذلك ويصير مال تجارة" (٤).
ومنها: إِذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم يتلفظ، فالجديد (٥)

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد فى المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(٢) القنية: معناها أنه نوى اتخاذ المال لنفسه لا للتجارة، قال صاحب المصباح: - " (اقتنيته) اتخذته لنفسي (قنية) لا للتجارة" المصباح (٢/ ٥١٨).
(٣) هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي، نسبة إِلى الكرابيس وهي الثياب الغلاظ لأنه كان يبيعها فنسب إِليها.
وهو صاحب الإِمام الشافعي ﵁، وأحد رواة مذهبه القديم، وكان متكلمًا عارفًا بالحديث.
سمع الحديث من الشافعي ومن غيره، وأخذ عنه الفقه خلق كثير. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وفي الجرح والتعديل. توفي سنة ٢٤٥ هـ، وقيل سنة ٢٤٨ هـ، وهو الأرجح.
انظر: طبقات الفقهاء (١٠٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١١٧)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٩).
(٤) قول الكرابيسي المتقدم ذكره الشيخ أبو إِسحق الشيرازي في: المهذب (١/ ١٥٩).
(٥) الجديد، قال الشربيني في تعريفه وتوضيحه: "الجديد ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا او إِفتاء، ورواته البويطي والمزني والربيع المرادي وحرمله ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير =


الصحيح: أنها لا تصير بمجرد النية، والقديم (١): تصير. وعلى هذا ففيما تصير به هديا أو أضحية أربعة أوجه (٢)، أحدها: بمجرد النية كما يدخل في الصوم بذلك. والثاني: بالنية والتقليد (٣)، و (٤) الأشعار (٥). والثالث: بالنية والذبح. والرابع: بالنية والسوق إِلى الذبح.

= والمكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي انتقل أخيرًا إلى مذهب أبيه وهو مذهب مالك، وغير هؤلاء، والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به، والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم" مغني المحتاج (١/ ١٣).
(١) القديم، قال الشربيني في تعريفه وتوضيحه: والقديم ما قاله بالعراق تصنيفًا وهو الحجة، أو أفتى به، ورواته جماعة أشهرهم: الإِمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عني، وقال الإِمام: لا يحل عد القديم من المذهب، وقال الماوردى في أثناء كتاب الصداق: غيَّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إِلا الصداق فإِنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع، وأما ما وجد بين مصر والعراق فالمتأخر جديد. والمتقدم قديم" مغني المحتاج (١/ ١٣).
هذا وقد بين بعض العلماء موقف الباحث من الأقوال القديمة والجديدة، ومن أفضل ما رأيت في ذلك ما قاله النووي في مقدمة المجموع (١/ ١١٢ - ١١٤).
(٢) القول الجديد والقديم، والأوجه التالية ذكرها النووي في الروضة (٣/ ٢٠٨).
(٣) التقليد، قال صاحب المصباح في تعريفه: - "ومنه (تقليد) الهدى وهو أن يعلق بعتق البعير قطعه من جلد ليعلم أنه هدى فيكف الناس عنه" المصباح (٢/ ٥١٢).
(٤) كذا في النسختين، والمجموع المذهب، وفي روضة الطالبين (٣/ ٢٠٨) (أو). ولعل ما في الروضة هو الصواب لأن النووي علل ذلك بقوله: "ولتنظم الدلالة الظاهرة إِلى النية" والدلالة الظاهرة تحصل بالتقليد، أو الإِشعار.
(٥) الإِشعار، قال النورى في تعريفه: - "وأما إِشعار الهدى فهو من الإِعلام وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة وهي مستقبله القبلة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم أنها هدي" تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٦٢). هذا وقد ذكر النووي بعد ذلك أن الإِشعار سنة، ثم ذكر بعض فوائد الإِشعار.
وانظر أيضًا: المصباح المنير (١/ ٣١٥).


ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه لم يضمن بذلك على الصحيح، إلا أن يتصل بنيته نقل من الحرز (١).
وقال ابن سريج (٢): "يضمن بمجرد النية" (٣) ولو نوى ألا يردها وقد طلبها المالك ففيه هذا الخلاف، وقيل: يضمن قطعًا، واختاره الماوردي (٤). وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل، ففتح رأس الصندوق ليأخذ الثوب، ثم بدا له (٥)، فيه الوجهان (٦). إِلي غير ذلك من الصور المشبهة لهذا.

(١) الحرز، قال فيه صاحب المصباح: - "الحرز: المكان الذى يحفظ فيه والجمع (أحراز) مثل حمل وأحمال" المصباح المنير (١/ ١٢٩). ولكل مال حرز يناسبه، وقد ذكر الفقهاء أحراز الأموال بالتفصيل.
(٢) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادى.
وهو شيخ الشافعية في عصره، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق، يقول أبو إِسحاق الشيرازى: "وكان يقال له الباز الأشهب، وولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني".
تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وسمع الحديث عن جماعة.
من مصنفاته: الودائع، وتصنيف على مختصر المزني، وكتاب في الرد على ابن داود في القياس.
توفي ﵀ ببغداد سنة ٣٠٦ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٠٨)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٥١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢١)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٠).
(٣) بحثت عن هذا القول في كتاب (الودائع) لابن سريج فلم أجده، وأقرب شيء له ما نصه: - "إن طولب بالوديعة فأنكر، ثم أقر وادعى أنها هلكت لم يصدق، وكان عليه غرمها؛ لأنه بالإِنكار قد أخرج نفسه من حد الأمانة". الودائع: ورقة (٧٦ / ب).
(٤) انظر: الإقناع (١١٣).
(٥) أى ظهر له أن لا يأخذه.
(٦) المتقدمان فيمن نوى أخذ الوديعة لنفسه.


ومنها: قصد الخيانة في اللقطة (١)، هل يقوم مقام الخيانة حتى يصير ضامنًا؟ فيه الوجهان في الوديعة.
ومنها: إِذا أحيا أرضًا (٢) [بنية] (٣) جعلها مسجدًا فبمجرد النية صارت مسجدًا، ولا تحتاج إِلى لفظ كما في الوقف، قاله الماوردى (٤).
ومنها: لو اشترى شاة (٥) بنية التضحية أو الإهداء، صارت كذلك: عند أبي حنفية (٦) ومالك (٧)، وفي التتمة (٨) وجه

(١) أى نية الخيانة فيها، فالقصد هو النية.
(٢) إِحياء الأرض، هو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بإحياء الموات، والموات هو الأرض التي ليس لها مالك، وللإحياء أسباب متعددة منها الزراعة والبناء ونحو ذلك.
وليس هذا مقام تفصيل هذا الموضوع.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذت من المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ).
(٤) قاله في كتاب الوقف من الحاوي، أما في الإقناع فقد قال عن الوقف: - "ولا يصير بالنية وقفًا". الإقناع (١١٩).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا: (شيا). ولعل الصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب.
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٢). وعنده فرق بين شراء الفقير والغني، فالفقير إِذا اشتري شاة بنية أن يضحي بها صارت بذلك واجبة، وأما الغني فليس كذلك؛ لأن الأضحية واجبة عليه بإِيجاب الشرع ابتداء.
(٧) ذكر ابن جزى أن الأضحية تتعين بالنية على خلاف في المذهب - يعني المالكي - وذكر ابن عبد البر: أن الأضحية لا تجب عند مالك إِلا بالذبح خاصة، إِلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك. انظر: قوانين الأحكام الفقهية لابن جزى (٢١١)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (١/ ٤١٨، ٤١٩).
(٨) التتمة: كتاب في الفقه الشافعي الله المتولي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى المتوفى سنة ٤٧٨ هـ. قال ابن هداية الله الحسيني: - "وصنف (التتمة) تلخيصًا من (إِبانة) =


كمذهبهما (١). قال الرافعي: "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة، بل هو الوجه في دوام الملك يعني المتقدم" (٢).
ويعبر عن هذه المسائل: بأن ما نصبه الشارع سببًا من قول أو فعل، هل تقوم النية مقامه أم لا؟ (٣).
* * *

= الفوراني، مع زيادة أحكام عليها، ولذلك سماه تتمة الإبانة ولم يتم التتمة، بل بلغ إِلى حد كتاب السرقة فكملها جماعة" طبقات الشافعية (١٧٧).
ومما قاله مؤلفه في أوله بعد أن تحدث عن كتاب الإبانة ومؤلفه: - (وكنت أنا من جملة المختلفين إِلى مجلسه والمستفيدين من عمله فرأيت أن أتأمل مجموعه، فأضيف إِليه تعليل الأقوال والوجوه، والحق به ما شذ عنه من الفروع، واستدرك ما وقع في النسخ من الحلل من جهة المعلقين عنه مراعاة لحرمته وقضاء لحقه، فألفت مجموعًا على ترتيب كتابه سميته: (تتمة الإبانة). وسألت الله تعالى التوفيق في إتمامه". التتمة، الجزء الأول: ورقة (١ / أ).
ورقم ذلك الجزء في دار الكتب المصرية [٢٠٤ / الشافعي / طلعت]. وقد أطلعت على أجزاء متفرقة من الكتاب فوجدته كتابًا عظيم النفع كثير الفوائد، وقد نقل عنه الإمامان الرافعي والنووي في مواضع كثيرة من كتبهما.
والكتاب غير مطبوع، ويوجد له عدة نسخ في دار الكتب المصرية، ومكتبة أحمد الثالث بتركيا، وتصل نسخة مكتبة أحمد الثالث إِلى اثني عشر جزءًا، وجميع تلك الأجزاء موجودة ما عدا الجزء الأول. ومعظم الأجزاء الموجودة في دار الكتب ومكتبة أحمد الثالث مصورة على أفلام في معهد المخطوطات بالقاهرة.
(١) ذكر النووي في الروضة أن هذا الوجه في (تتمة التتمة). انظر: الروضة (٣/ ١٩٢). وكنت قد بحثت عن هذا الوجه في باب الهدى من التتمة فلم أجده، ولعل صاحب التتمة لم يصل إلى كتاب الأضاحي، ولكن وصل إليه من تمم التتمة وهو الذي ذكر ذلك الوجه.
(٢) لعل معنى ذلك: أن هذا الوجه مقول فيما إِذا طرأت نية التضحية على شاة قد ملكها الإِنسان. انظر: الروضة (٣/ ١٩٢).
(٣) المعنى المتقدم ذكره صدر الدين بن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (٣٨ / أ)، وذكر عليه عدة أمثلة، وقد أوردها المؤلف آنفًا.


[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]
وبهذا تعرف أن النية لا تختص بالعبادات، بل تدخل في أبواب كثيرة غير ما ذكرنا:
فمنها: العقود القابلة للكنايات إنما تنفذ كناياتها بالنية (١)، ثم التصرفات على ضربين (٢):
ضرب: يستقل به الشخص، ولا يحتاج إِلى لفظ من الجانبين، كالطلاق والعتاق والإبراء وما جرى مجراها، فينعقد بالكناية مع النية كالصريح، ويلحق به الوقف والوصية والفسوخ والرجعة إِذا لم يشترط فيها الإشهاد وهو الأصح، وكذا الظهار.
الضرب الثاني: ما لا يستقل به الشخص، بل لايد فيه من إِيجاب وقبول، وهو على أقسام:
أحدها: ما يفتقر إِلى الإشهاد، كالنكاح وبيع الوكيل المشروط عليه فيه الإشهاد، فلا ينعقد بالكناية مع النية قطعًا (٣)، وللرافعي فيه احتمال (٤).

(١) العقود لها ألفاظ صريحة ولها كنايات، قال السيوطي: "قال العلماء: الصريح اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله الكناية" الأشباه والنظائر (٢٩٣).
وما ذكره المؤلف هنا ذكره السيوطي على أنه بعض قاعدة فقال: "قاعدة: الصريح: لا يحتاج إلى نية، والكناية: لا تلزم إلَّا بنية" الأشباه والنظائر (٢٩٣).
(٢) تقسيم التصرفات إِلى ضربين وما يتبعه من أقسام ذكره العلائي دون التصريح بكونه قاعدة، انظر المجموع المذهب: ورقة (٢٤ / ب)، وذكره السيوطي على أنه قاعدة، انظر: الأشباه والنظائر (٢٩٦).
(٣) قال النووى: - "بلا خلاف: لأن الشاهد لا يعلم النية" المجموع (٩/ ١٥٣).
أقول: ويظهر أن في هذا القطع نظرًا، ما دام أن للرافعي في هذا القسم احتمالًا.
(٤) انظر ذلك الاحتمال في: فتح العزيز: (٨/ ١٠٢).


والثاني: ما يقبل مقصوده (١) التعليق، كالكتابة والخلع، فينفذان بالكناية مع النية، وقد نص الشافعي على أنه: "لو قال لامرأته: أنت بائن بألف. فقبلت، ونويا، صح الخلع" (٢).
الثالث: ما لا يقبل التعليق، ولا يفتقر إِلى الإشهاد، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة، وفي انعقادها بالكناية مع النية وجهان: أصحهما: تنعقد. قال الرافعي (٣): "قال الإِمام: ومحل الخلاف إِذا انعدمت القرائن، أما إِذا توفرت وأفادت التفاهم ليجب القطع بالصحة".
ولو كان اللفظ كناية في معنيين ونواهما معًا، كما إِذا نوى الطلاق والظهار بقوله: أنت على حرام. فالأصح: أنه يخير (٤)، ومنهم من رجح الطلاق: لقوته لأنه يزيل الملك. ومنهم من رجح الظهار؛ لأن الأصل بقاء النكاح (٥).
أما الصريح: فلا يحتاج إِلى نية الإيقاع، لكن يحتاج إِلى قصد اللفظ (٦)،

(١) وردت في المخطوطة بدون الهاء التي في آخرها، وما فعلته هو الموافق لما في فتح العزيز والمجموع.
(٢) هذا النص ذكره الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ١٠٢)، وقد بحثت عنه في الأم ومختصر المزني فلم أجده، وأقرب شيء إِليه من نصوص الشافعي هو قول الشافعي: - "وإذا قال لها إِن أعطيتني كذا فأنت بائن أو خلية أو برية سئل فإِن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ويرد شيئا إن أخذه منها" الأم (٥/ ١٩٧).
(٣) في: فتح العزيز: (٨/ ١٠٤).
(٤) قال العلائي: "فما اختاره منها ثبت". المجموع المذهب: ورقة (٢٥/ أ).
(٥) والظهار لا يزيل النكاح.
(٦) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٥ / أ)، كما ذكره الزركشي في المنثور (٢/ ٣١٠).


احترازًا (١) عن النائم، وعمن سبق لسانه إِلى لفظ الطلاق (٢) في محاورته، وذكر القرينة على أنه لم يقصد اللفظ القاطع للنكاح، (٣) كما إذا كان اسمها طالقًا (٤)، فناداها به وقصد النداء، أو أطلق (٥) على الأصح وكذا لو كان يحلها من وثاق (٦)، ثم قال: أنت طالق. وادعى أنه من الوثاق، فإِنه يقبل على الأصح في الظاهر. وان لم يكن قرينة لم يقبل ويُدَيَّن.
وفي فتاوى الغزالى (٧): "أنه لو مر على

(١) الاحتراز عن النائم ونحوه حاصل بقول المؤلف: "لكن يحتاج إِلى قصد اللفظ" فإِن النائم وإن نطق باللفظ الصريح لا يكون قاصدًا له.
(٢) سَبْق اللسان هنا لا يراد به أن يريد لفظًا فيسبقه لسانه للفظ آخر، بل يراد بسبق اللسان هنا التلفظ فكان العبارة هكذا (وعمن تلفظ بلفظ الطلاق في محاورته).
(٣) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (واو). وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفه، كما أن العلائي لم يذكره في المجموع المذهب.
(٤) وردت هذه الكلمة في المجموع المذهب هكذا: (طالق) بدون تنوين، ويظهر أن العلائي منعها من الصرف بسبب العلمية والتأنيث.
(٥) أى ناداها بقوله: يا طالق أو طالق، دون أن يقصد النداء أو الطلاق.
(٦) قال صاحب المصباح: " (والوثاق) القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها" المصباح المنير (٢/ ٦٤٧).
(٧) فتاوى الغزالي: قال عنها الإسنوى: - وكتاب الفتاوى له وهي مشتملة على مائة وتسعين مسألة، أي مائتين إلَّا عشر وهي غير مرتبة، وله فتاوى أخرى غير مشهورة سئل عن مسائل هي أقل من تلك المهمات، الجزء الأول: ورقة (١٢ / أ).
والكتابان - حسب علمي - غير مطبوعين، ويوجد للفتاوى ذات المائة والتسعين مسألة نسخة مصورة على فيلم بقسم المخطوطات بجامعة الإمام، وهي ضمن مجموع رقمه (١٢٧٣).
وتشغل من ورقة رقم (٨١ / ب) إلى ورقة رقم (٩٧ / ب).
جاء في أولها: "بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، يجعل الله بعد عسر يسرا هذه فتاوى أفتى بها حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليّ قدس الله =


المكاس (١)، ومعه عبد، وخاف المكس، فقال: إِنه حر وليس بعبد. بقصد الأخبار، ولم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى" (٢). قال الرافعي: "مقتضاه: أنه لا يقبل ظاهرًا" (٣): وكذا لو زاحمته امرأة فقال: تأخرى يا حرة. وكانت أمته وهو لا يشعر، فأفتى الغزالي (٤): "بأنها لا تعتق".
* * *

= روحه ونور ضريحه استفتاه فيها بعض الفقهاء وهي من غوامض الفقه ليعرف بها رأيه وهي مائة وتسعون". ورقة (٨٢/ أ).
(١) المكاس: صاحب المكس، وللمكس معان متعددة، إِلا أن المراد به هنا الضريبة، ولذلك عبر العلائي عن هذه المسألة بقوله: "وفي فتاوى الغزالي أنه لو مر على صاحب الضريبة ومعه عبد فخاف أن يطالبه بالضريبة عليه ... الخ"، المجموع المذهب: ورقة (٢٥/ أ).
(٢) القول المتقدم هو معنى كلام الغزالى، فانظر نصه في: فتاوى الغزالى: ورقة (٩٧ / ب).
(٣) انظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز، الجزء التاسع: ورقة (١٩٠ / ب).
(٤) في فتاواه المتقدمة: ورقة (٩٧ / ب).


(تخصيص العام) [بالنية]
وأما (١) تخصيص اللفظ العام (٢) بالنية ففيه صور:
منها: إِذا حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم، واستثناءه بقلبه: فالمشهور: عدم الحنث.
ومنها: إذا قال: لا أدخل على فلان: فدخل على قوم هو فيهم، واستثناءه بقلبه وقصد الدخول على غيره: فالأصح: الحنث.
والفرق: أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء، ولا ينتظم (٣) أن يقال: دخلت عليكم إِلا على فلان. ويقال: سلمت عليكم إِلا على فلان (٤).
ومنها: لو حلف لا يكلم أحدًا، ثم قال: أردت زيدًا أو من سوى زيد. أو لا يأكل طعامًا ونوى طعامًا بعينه: قال الرافعي (٥): "تخصصت اليمين بما نوى".
ومنها: إِذا حلف لا يدخل الدار، ثم قال: أردت شهرًا أو يومًا. فيقبل ظاهرًا

(١) ذكر العلاني قبل هذا البحث بحثا عن تقييد المطلق بالنية فمن أراده فليراجعه في المجموع المذهب: ورقة (١٢٥/أ، ب).
(٢) العام: من المباحث الهامة في أصول الفقه، ويبحث فيه الأصوليون أمورًا متعددة، مثل تعريفه وألفاظه ومخصصات ونحو ذلك، فمن أراد مراجعتها فلينظر: المستصفى (٢/ ٣٢) فما بعدها. والمحصول (ج ١ / ق ٢/ ٥١٣) فما بعدها، والأحكام للآمدى (٢/ ٢٨٦) فما بعدها.
(٣) أى لا يستقيم.
(٤) الفرق المتقدم ذكره النووى في: الروضة (١١/ ٨٠).
(٥) في: فتح العزيز، الجزء الخامس عشر: ورقة (١٤٧/ أ).


وباطنًا، وتتخصص اليمين بما نوى إذا كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق آمي (١).
فإِن كانت اليمين في الصورتين بالطلاق (٢) أو (٣) العتاق (٤) أو بالله في الإيلاء (٥)، لم يقبل في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. لكن نص الشافعي فيما إِذا قال: "إن كلمت زيدًا فأنت طالق. ثم قال: أردت التكليم شهرًا. أنه يقبل" (٦) قال الغزالي وغيره: "أراد القبول الباطن، حتى لا يقع في الباطن إِذا كان التكليم بعد شهر".
وفي مختصر المزني (٧) قال الشافعي: "لو قالت له: طلقني، فقال: كل امرأة لي

(١) قال النووى: - "لأنه أمين في حقوق الله تعالى". الروضة (١١/ ٨١).
(٢) نهاية الورقة رقم (١١).
(٣) ورد في المخطوطة (واو)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في الروضة، والمجموع المذهب. ورقة (٢٦/ أ).
(٤) معنى كون اليمين أو الحلف بالطلاق أو العتاق: الحث على أمر أو المنع منه بتعليق وقوع طلاق أو اعتاق على مخالفته.
فمثال الحلف بالطلاق أن يقول: لا أكلم أحد فإِن كلمت أحدا فامرأتي طالق. ومثال الحلف بالإعتاق أن يقول: لا أدخل هذه الدار فإِن دخلتها فعبدى فلان حر.
(٥) عرف النووىُ الإيلاءَ بقوله: - "هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقًا، أو فوق أربعة أشهر". منهاج الطالبين (١١١).
(٦) ذكر النووى نص الشافعي المتقدم، وقول الغزالي التالي، وذلك في الروضة (٨/ ١٩).
(٧) مختصر المزني: كتاب في الفقه الشافعي، ويعتبر مصدرًا من مصادره، وخصوصًا في نقل أقوال الإمام الشافعي ﵀، وهو أحد الكتب المشهورة المتداولة بين الشافعية. قال مؤلفه في أوله: - "قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ﵀: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إِدريس الشافعي ﵀ ومن معنى كلامه لأقربه على من أراده".
هذا: وقد أثنى جمع من العلماء على هذا الكتاب، فمن ذلك ما نقله الروياني، ونصه: - "قال الإمام القفال ﵀: من ضبط هذا المختصر حق ضبطه، وتدبره حق تدبره لم يشذ =


طالق. طلقت امرأته التي سألت، إِلا أن يكون قد عزلها بنيته" (١). قال الرافعي: "وظاهر هذا النص: أنه إذا قال: نسائي طوالق أو كل امرأة [لي] (٢) طالق. وعزل بعضهن بالنية، أنه لا يقع عليه طلاق". ثم حكى خلافًا في ذلك بين الأصحاب: "وأن الأكثرين قالوا: لا يقبل ظاهرًا. وحملوا النص على أنها لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى". وقال ابن الوكيل (٣): "يقبل ظاهرًا سواء اعتضد بقرينة أم

= عليه شيء من أصول مذهب الشافعي في الفقه. وقال ابن سريج ﵀: هذا المختصر بكر لم يفتض، وأنشد فيه:
يضيق فؤادى منذ عشرين حجة ... وصيقل ذهني والمفرج عن همي
عزيز على مثلي إعارة مثله ... لما فيه من علم لطيف ومن نظم
جموع لأصناف العلوم بأسرها ... فأخلق به أن لا يفارقه كمي"
البحر، الجزء الأول، ورقة (٦/ أ).
ونظرًا لأهمية هذا الكتاب فقد شرحه عدد من كبار علماء المذهب الشافعي بشروح طويلة، فمن ذلك شرح للقاضي أبى الطيب الطبرى وشرح للماوردى في كتابه الحاوى، ويغلب على ظني من مطالعة (الشامل) لابن الصباغ أنه شرح مختصر المزني أيضًا، وكل هذه الشروح موجودة إِلا أنها لا تزال مخطوطة. وممن شرح ألفاظه أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى المشهور في كتاب اسمه (حلية الفقهاء). وقد طبع هذا الكتاب حديثًا بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. ولمعرفة المزيد عن شروح ذلك الكتاب انظر: كشف الظنون: (٢/ ١٦٣٥).
هذا: وقد طبع مختصر المزني مع الأم للشافعي مرتين، مرة بهامش الأم، ومرة مستقلًا مع كتابي المسند واختلاف الحديث للشافعي (١) انظر: مختصر المزني (١٩٢).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٢٦/ أ). وبه يستقيم الكلام
(٣) هو أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل، ويعرف أيضًا بالباب شامي، نسبة إلى باب الشام، تفقه على الأنماطي.
وهو من متقدمي الشافعية، ومن أئمة أصحاب الوجوه، قال المُطَّوِّعيُّ: كان فقيهًا جديلًا، من =