مقدمة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي


كتاب بيع العرية


كتاب الكفالة


كتاب الحوالة


كتاب الفرائض


كتاب الديات في النفوس


كتاب القسامة


قائمة المصادر والمراجع


كتاب الطهارة من النجس


كتاب الاعتكاف


كتاب الأيمان


كتاب الأطعمة والأشربة


كتاب الإيلاء


كتاب بيع الخيار


كتاب بيع المرابحة


كتاب الديات فيما دون النفس


كتاب الأقضية


مقدمة المؤلف


كتاب أحكام الميت


كتاب الضحايا


كتاب الذبائح


كتاب العقيقة


كتاب الوصايا


كتاب أمهات الأولاد


كتاب في أحكام الزنا


مقدمة التحقيق


كتاب الطهارة من الحدث


كتاب الصلاة الثاني


كتاب زكاة الفطر


كتاب الإحداد


كتاب المساقاة


كتاب التفليس


كتاب الوديعة


كتاب الاستحقاق


كتاب الكتابة


كتاب التدبير


كتاب الجنايات


كتاب الحرابة


٥ - وللشيخ محمد أمان علي الجامي بحث في مجلة الجامعة الإسلامية اسمه: "العقل والنقل عند ابن رشد" أتى فيه على كل سمات ابن رشد


أقسام علم الفقه


مكانة علم الفقه الإسلامي من بين العلوم


فهل وقفت المسائل عند زمن الصحابة؟


لماذا انتشر فقه الأئمة الأربعة؟


سبب اختيار كتاب: "بداية المجتهد"


منهج كتاب: "بداية المجتهد"


أهمية الطهارة في الإسلام


إذا، متى تكون قاعدة فقهية؟


معنى "النية" لغة واصطلاحا


استدلالات الجمهور


كيف نغسل الوجه؟


دليل من قالوا بوجوب تعميم مسح الرأس


كيفية مسح الرأس


حكم مسح الرأس ثلاثا


أدلة الأحناف والمالكية


الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياه


الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها


الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالجنابة والحيض


أحكام الدماء الخارجة من الرحم


الباب الأول: أنواع الدماء


مميزات دم الاستحاضة


ثالثا تعريف دم النفاس


سبب اضطراب أقوال الإمام مالك وأصحابه في ذلك


فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟


الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها


الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به


القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول


القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط


الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية: في الإقامة


الباب الثالث من الجملة الثانية: في القبلة


الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة


دليل لباس الرجل


ودليل لباس المرأة


الباب الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة


الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح


الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان


الباب الثاني من الجملة الثالثة


المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة.


أحكام الإمام الخاصة به


الفصل الرابع في أحكام الجمعة


الفصل الثاني في الجمع


أولا: حكم صلاة الخوف في الحضر


الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض


على من يجب قضاء الصلاة


المسألة الثانية من المسائل الثلاث القواعد.


إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء أو قضاء؟.


تدقيق العلماء


المسألة الثانية متى يدرك المأموم حكم سجود السهو


السجود الذي يكون للنسيان


الفصل الأول: في معرفة حكم السجود


مسألة: إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد


السجود الذي يكون للشك


الباب الأول: القول في الوتر


فقه الدعوة إلى الله


الباب الخامس: في قيام رمضان


الباب السادس في صلاة الكسوف


ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين


الباب الثامن في صلاة العيدين


المسألة الثالثة


الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم


الفصل الرابع في مواضع الصلاة


الباب السادس في الدفن


أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة


الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال


وأما المسألة والثالثة


الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك


الفصل الثالث كم يجب لهم؟


الفصل الثالث مما تجب زكاة الفطر


الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر


القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب


الركن الثاني وهو الإمساك


مذاهب العلماء في الحجامة


قضاء المسافر والمريض


القول في شروط الإحرام


القول في ميقات الزمان


وقد اختلف العلماء متى يحرم أهل مكة بالحج


الخروج إلى عرفة


القول في كفارة الجماع في الحج


القول في فوات الحج


القول في الكفارات المسكوت عنها في الحج


الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب


الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون


الفصل الرابع في شرط الحرب


ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بإذن الإمام


أقوال العلماء في حكم ما يستحقه الغانمون من الغنيمة


دليل مذهب الجمهور في المسألة


أدلة استحقاق القاتل السلب من السنة المطهرة


الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار


الفصل السابع في الجزية


الجملة الأولى


الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة


المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.


والفصل الثاني في رافع الحنث


أولا: من الذي يطعم؟


ثانيا: صفة المطعوم


أدلة النذر من كتاب الله سبحانه وتعالى


ثانيا: النذر المقيد أو المعلق


المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق


الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر


الباب الثاني في الذكاة


اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة للذبيحة


مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال


الباب الثاني فيما يكون به الصيد


الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها


المسألة الثانية: اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي


الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوس


الموضع الرابع: تراخي القبول من أحد الطرفين عن عقد النكاح


الموضع الرابع: في عضل الأولياء


الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة.


الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة


الفصل الثالث في مانع الرضاع


الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح


الفصل الأول في خيار العيوب


المحلل والمحلل له ملعونان


الجملة الأولى


الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي


أدلة الجمهور على وقوع الطلاق، ومناقشة الفريق الآخر لها


أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق


الفصل الأول في جواز وقوعه


الفصل الثالث في نوعه


الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام


الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ


الباب الخامس في التخيير والتمليك


الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي


ما حكم من اغتصب دارا وصلى فيها؟


الباب الثاني في المتعة


الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب


الدليل الثاني لأصحاب هذا المذهب


أدلة الجمهور


استدلال آخر للحنفية


رد الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود


الجواب عن هذه العلة


الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيه


الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح


الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه


دليل الجمهور


الفصل الثاني في صفات المتلاعنين


الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان


ما هي الأحكام اللازمة لكي يتم اللعان؟


الفصل الثاني


هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟


الجملة الأولى


الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق


الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير


باب في طرو النقصان


الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات


الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات


فوائد تربوية من الحديث


الفائدة الأولى


الفائدة الثانية


الفائدة الثالثة


الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان


القول في أحكام الطوارئ


القول في حكم القراض الفاسد


القول في اختلاف المتقارضين


القول في المساقاة


أدلة مشروعيتها


القول في صحة المساقاة


الركن الأول: في محل المساقاة


المثال الثاني


قوله: واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا


قوله: واختلف عنه في أكرية الدور، وفي المساقاة، وفي الدين.


قوله: هل يكون الذي عليه الدين أحق به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز.


قوله: وروى: "أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة في الدين"، وبه قال أشهب من أصحاب مالك.


قوله: واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء، فالمشهور عند مالك.


قوله: أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع، والصلح، والمهر، وأرش الجنايات، وغير ذلك.


قوله: وبه قال الشافعي، وأحمد.


قوله: وعنه رواية ثانية.


قوله: أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض، كالهبة لغير الثواب، والصدقة، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق.


قوله: وأما الحنفية: فالشفعة عندهم في المبيع فقط. وعمدة الحنفية: ظاهر الأحاديث؛ وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات.


قوله: أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع.


قوله: وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة، وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة.


قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع ... .


قوله: واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري: فقال الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة عليه؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه، وأبانه منه.


قوله: وقيل: إن الشفعة غير واجبة عليه؛ لأنه غير ضامن، وبه قال جماعة من أصحاب مالك.


قوله: وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك القدر، مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه.


قوله: أو منقلة، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة، وأما كم يأخذ؟.


قوله: فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.


قوله: والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.


قوله: فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع.


قوله: هي على عدد الرؤوس على السواء.


قوله: وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر، وذو الحظ الأصغر.


قوله: وعمدة المدنيين.


قوله: أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم.


قوله: فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل.


قوله: أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة.


قوله: فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم، وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني، وبهذا القول قال ابن القاسم. وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذوو السهام على العصبات، ولا العصبات على ذوي السهام ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة، وبه قال أشهب. وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام.


قوله: وهو الذي اختاره المزني، وبه قال المغيرة من


قوله: وعمدة مذهب الشافعي: عموم قضائه ﷺ بالشفعة بين الشركاء، ولم يفصل ذوي السهم من عصبة. ومن خصص.


قوله: ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى الشركة مختلفة


قوله: فقال قوم: له ذلك، لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع، ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن. وقال قوم: لا تجب له الشفعة، لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق، قالوا: ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري. فأما مالك فقال: إن طال الزمان فلا شفعة، وإن لم يطل ففيه الشفعة، وهو استحسان. وأما متى يأخذ؟ وهل له الشفعة؟.


قوله: فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب.


قوله: فأما الغائب: فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه.


قوله: وعمدة الفريق الثاني: أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها.


قوله: وأما الحاضر: فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له: فقال الشافعي وأبو حنيفة: هي واجبة له على الفور.


قوله: بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب، ولم يطلب بطلت شفعته، إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد الأخذ لم


قوله: ومرة حدد هذا الوقت، فروي عنه السنة، وهو الأشهر، وقيل: أكثر من سنة، وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة.


قوله: لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل، وإفي اقترنت به أحوال تدل على رضاه، ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر.


قوله: فهذا هو القول في أركان الشفعة، وشروطها المصححة لها، وبقي القول في الأحكام.


قوله: هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك.


قوله: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصوله ملك المشتري وصحته فوجب أن تكون عليه العهدة.


قوله: وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها.


قوله: وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة.


قوله: من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ أعني: الإقالة.


قوله: ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء، أو غرسا، أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع.


قوله: بطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.


قوله: وذلك أنه وسط بينهما. فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه، أو يعطيه قيمته منقوضا.


قوله: ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة، فقال جمهور الفقهاء.


قوله: ٢ - وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل.


القول في الشروط


القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام


تعريف الكفالة


كتاب الوكالة


زمان التعريف


القول في أنواع الهبات


القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.


ميراث الزوجات


فالأم لها ثلاث حالات


حالات ميراث الجد


كيفية توريث الجد مع الأخوة


اختلف القائلون بتوريث الجد مع الأخوة في كيفية توريثهم على قولين


باب في الحجب


حكم الرد على ذوي الفرائض


هل يرث المسلم الكافر أو المرتد؟


ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى


الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.


شروط الكتابة


مسألة قتل المسلم بالذمي


الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند الفائلين به


القسم الثاني النظر في الواجب في القصاص


موجبات القصاص


القول في الجارح


أما جراحات العبيد بعضهم مع بعض؛ فللعلماء فيها ثلاثة أقوال


مناظرة عمر بن عبد العزيز ﵁ للخوارج


الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع


الباب الثاني في النظر في المحارب


ثم اختلفوا أيهما يكون أولا: القتل أم الصلب؟


اختلف أهل العلم في صفة التوبة التي تسقط الحكم عن المحارب إلى عدة أقوال


الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية


حكم تعلم السحر


مسألة: كيف يتم اختيار القاضي؟


الفصل الرابع في الإقرار


هل يجوز القضاء على الغائب؟


الباب الخامس في كيفية القضاء


الباب السادس في وقت القضاء


١ - كتب المذهب الحنفي


٢ - كتب المذهب المالكي


١٠ - كتب أخرى أصول الفقه


٣ - مال في باب "البعث والجزاء" إلى قول الفلاسفة أنه بعث روحاني فقط


٤ - ولعل من أبرز سمات منهج ابن رشد في كتبه


تاريخ علم الفقه الإسلامي


تعريف الطهارة


الباب الأول: في ذكر أدلة وجوب الوضوء


سبب الخلاف في المسألة


استدلال القائلين بالوجوب بالحديث الأول


استدلال الجمهور


فائدة: للإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة


مناقشة الجمهور


كيفية المضمضة والاستنشاق


ما هي طريقة التخليل؟ أو كيف يخلل الإنسان لحيته؟


هل تغسل العينان؟


المسألة الحادية عشرة من الشروط


النقاش بين الفريقين


القول الراجح من هذين القولين


مراحل وضع القواعد الفقهية


الباب الثاني: في معرفة نواقض الغسل


الباب الأول: في بيان أنواع الدماء الخارجة من الرحم


أنواع الدماء التي تخرج من الرحم


المؤلف ﵀ يذكر هنا مسألة حيض الحامل


أدلة المالكية والشافعية


مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل تحيض


الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة


قوله: السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها.


الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات


الجملة الثانية في الشروط


الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها


الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة


فضله، وأهميته


القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: في صفة الأذان


القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني


القسم الثالث من الفصل الأول في وقته


واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟


الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة


الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به


الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام


الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام، يتعدى الفساد إلى المأمومين


الفصل الثاني: في شروط الجمعة


الفصل الثالث: في الأركان


الباب الرابع في صلاة السفر


الباب الثاني: في القضاء


إذا فات المأموم ركوع الإمام


الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو


الفصل الأول اختلفوا في سجود السهو، هل هو فرض أو سنة؟.


الفصل الرابع في صفة سجود السهو


الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو


الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي


الباب الثاني: في ركعتي الفجر


أولا: أدلة القائلين بالسر


الباب الثالث في الأكفان


الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة


أقوال العلماء في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون


ثانيا: أدلة الذين يقولون بأن الزكاة لا تجب مطلقا، أو الذين يقولون بأنها فقط لا تجب إلا فيما تخرجه الأرض


الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.


الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك


المسألة الثالثة


الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة


الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة


الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب


الركن الأول في الصيام هو الزمان


القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه


مسألة: لماذا يصوم الولي؟


أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام


أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر


الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه


القول في ميقات المكان


النوع الثاني: القران


القول في الطواف بالبيت


القول في رمي الجمار


القول في الهدي


الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفة


الفصل السادس: في جواز المهادنة


أدلة مشروعية المهادنة


أولا: من القرآن الكريم


ثانيا: من السنة النبوية


الفصل الثالث في حكم الأنفال


مذهب الحنابلة في المسألة


الفصل السادس في قسمة الفيء


الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها


الجملة الثانية


القسم الثاني من الجملة الثانية


الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه


حكم كفارة اليمين


أنواع الكفارة


هل النذر واجب أم مستحب؟


الفصل الأول في أصناف النذور


ثالثا: نذر بأشياء من جنس المكروهات


رابعا: نذر بأشياء من جنس المباحات


الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم


الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها


الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها


الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا


الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد


الباب الأول: في حكم الصيد ومحله.


الباب الأول: في مقدمات النكاح


الموضع الثاني


الفصل الأول في مانع النسب


الفصل الرابع في مانع الزنا


الفصل الخامس في مانع العدد


الفصل السابع في موانع الرق


الفصل الحادي عشر في مانع العدة


فائدة من قصة بريرة


الفصل الرابع في خيار العتق


هل الحكمان هما الوكيلان أم غيرهما؟


الجملة الثانية في أركان الطلاق


هم الإنسان بمعصية ولم يعملها


عدم التسرع في الطلاق


الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة


الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق


الإكراه على الشرك والكفر


الفصل الثاني في عدة ملك اليمين


الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر


الفصل الثالث في صفة اللعان


الفصل الرابع


باب في بيوع الذرائع الربوية


الفصل الثالث في الفرق بين مما يباع من الطعام مكيلا وجزافا


تعريف الجزاف


أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق


الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن


الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها


الباب الثاني: في بيع البراءة


الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين


الجملة الرابعة


الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدة


القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع


الشرط الرابع


الشرط الخامس


الشرط السادس


الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير


الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم


الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف


الباب الثالث: القول في أحكام القراض


قوله: القول في أحكام الصحة


الركن الأول: فأما محل الشركة.


القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة


قوله: وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق، ولا في عرصة الدار.


قوله: وقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين. ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق، وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط.


قوله: وحكي عن قوم أن الشفعة في البئر وفي كل شيء ما عدا المكيل والموزون.


قوله: وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار: ما ورد في الحديث الثابت من قوله ﵊: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".


قوله: فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم، وهذا الاستدلال بدليل الخطاب.


قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع.


قوله: واختلف في الشفعة في المساقاة؛ وهي تبديل أرض بأرض.


قوله: فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز، والمنع، والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك، أو الأجانب، فلم يرها في الأشراك، ورآها في الأجانب.


قول: الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة


قوله: والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ؟.


قوله: فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا. واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل؟.


قوله: أو يأخذ المبيع بالثمن حالا، وهو مخير؟ فقال مالك: يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا، أو يأتي بضامن مليء.


قوله: وقال الشافعي: الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت


قوله: فقال مالك.


قوله: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب، وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة، ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب، مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان، وابنا عم.


قوله: ثم تبيع البنت الواحدة حظها.


قوله: أو قال: "بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا" وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة، فوجب عذره.


قوله: واحتج الشافعي بما روي أنه ﵊ قال: "الشفعة كحل العقال".


قوله: وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي.


القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة


قوله: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار: فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة.


قوله: فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع.


قوله: وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال.


الباب الأول في أركان الوكالة


باب في اللقيط


حكم الالتقاط


كتاب العارية


العارية في الاصطلاح الفقهي


وأركان الهبة ثلاثة


ميراث الأب والأم


فهناك أحكام يلتقي فيها الجد مع الأب؛ منها


مذاهب العلماء في المسألة الأكدرية


ميراث المسلم من الكافر


ميراث المرتد


توريث الحملاء


توارث المفقودين


ميراث القاتل


قوله: القول في المكاتب


أحكام الكتابة


النوع الرابع: الجناية على الأعراض؛ وهي القذف


كتاب القصاص في النفوس


القول في الشروط


شروط القتل العمد الذي يوجب القصاص


فهل يقتصر على السيف أو أنه يقتل على الكيفية التي بها قتل؟


واستدلوا على ذلك بما يلي


القول في الجرح


انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى؛ وهي موت الجارح -المقتص منه- بسبب القصاص


ما الذي يوجب الدية؟


القول في ديات الأعضاء


الباب الأول: في حد الزنا


الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم


شرح قصة العسيف


الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة


قوله: والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب


الباب الأول: في النظر في الحرابة


الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة


فصل: في حكم المحاربين على التأويل


ولعل المؤلف إنما ذكرهم هنا لأن الباغي لا يخلو من حالين


هل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟


الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .


الفصل الثاني في الأيمان


الفصل الثالث النكول


٨ - كتب الألباني ﵀ الموافقة للمطبوع


٩ - كتب الغريب، والمصطلحات الفقهية


ترجمة الشارح


مولده، ونشأته العلمية، ورحلاته


صفاته الخلقية والخلقية


تدريسه بالمسجد النبوي


ثناء العلماء والطلبة عليه


دروسه العلمية


مقالاته ومحاضراته


مؤلفاته وتصانيفه


صفاته، وبعض مناصبه ووفاته


المآخذ المجملة التي كانت مثار جدل في مؤلفاته


١ - تأويل الشريعة لتوافق الفلسفة الأرسطية


٢ - اعتقاده بالظاهر والباطن في الشريعة


نظرة مجملة إلى ما في الكتاب والسنة من أحكام


أساليب التأليف الفقهي


طريقة دراسة الفقه


الغاية من دراسة الفقه الإسلامي


كيفية التسمية


أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة


أدلة الشافعية والحنابلة


مسائل متعلقة بقضية الترتيب


فائدة مسلكية


الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل


والسبب في اختلافهم


أولا تعريف الحيض


تسمية من ينزل عليها دم الحيض


سبب تسمية دم الحيض بهذا الاسم


ثانيا تعريف دم الاستحاضة


الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر


القواعد التي يعرف بها نوع الدم الخارج من فرج المرأة


مبررات الاعتداد بهذه القواعد


مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر


الدليل الثاني


الدليل الثالث


قوله: والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب: الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها.


قوله: الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة.


قوله: الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة.


قوله: الرابع: في صفة هذه الطهارة.


قوله: الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة.


قوله: السادس: في نواقض الطهارة.


الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها


الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة


الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها


قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.


الباب الخامس في صفة إزالتها


الباب السادس في آداب الاستنجاء


الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة


الباب الأول: في معرفة أوقات الصلاة


كيفية مشروعيته، ومتى شرع الأذان؟


الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.


أما عن المواضع الست


فأولها: المقبرة


ثانيها: الحمام


ثالثها: المجزرة،


الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة


خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد


الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة


الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين


الباب الثالث: من الجملة الثالثة


ثانيا: نوع القتال المبيح لصلاة الخوف


الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل


الباب الأول في الإعادة


صفة قضاء الصلاة


قضاء بعض الصلاة


المسألة الثالثة ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟


قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان


الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلنا


الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو


الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها


الباب الثالث في النوافل


المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.


ثانيا: أدلة القائلين بالجهر


الباب السابع: في صلاة الاستسقاء


الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده


الباب الثاني في غسل الميت


الفصل الأول: في حكم الغسل فأما حكم الغسل


الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت


لماذا يعصر بطنه أو لماذا تمر عليه اليد؟


الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة


الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة


الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة


الجملة الأولى


أولا: أدلة الجمهور


أدلة الجمهور


لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟


ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟


المسألة الخامسة اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن


الفصل السادس في نصاب العروض


الجملة الثانية في الأركان


الأيام المنهي عن الصيام فيها


ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال


القول في التروك


الشيء الثاني من المحظورات في الإحرام


القول في أنواع هذا النسك


القول في الإحرام


القول في أعداده وأحكامه


القول في أفعال المزدلفة


القول في أحكام جزاء الصيد


الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة


تعريف الغنيمة


رد جمهور أهل العلم على دليل أبي حنيفة


حكم الأرض التي رحل عنها أهلها من تلقاء أنفسهم


والفصل والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها


ملخص بمسائل اليمين


الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع؟


أقسام النذر من جهة اللفظ


أولا: النذر المطلق


أقسام النذر من جهة المعاني المنذور بها


أولا: نذر بأشياء من جنس القرب


ثانيا: نذر بأشياء من جنس المعاصي


الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها


الباب الثالث في أحكام الذبح


الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر


الباب الثالث فيما تكون به الذكاة


الباب الرابع في شروط الذكاة


الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز


الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار


المسألة الأولى، في الأواني التي ينتبذ فيها


المسألة الثانية: انتباذ شيئين؛ متل البسر والرطب، والتمر والزبيب


الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرار


أما الركن الأول: في الكيفية


الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح


وأما الموضع الثالث: هل يجوز عقد النكاح على الخيار


الركن الثاني: في شروط العقد


الفصل الأول: في الأولياء


أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح


الفصل الثالث: في الصداق


الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه


الموضع الثالث: في تشطير المهر


الفصل الثاني في المصاهرة


الفصل السادس في مانع الجمع


الفصل التاسع في مانع الإحرام


الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة


الفصل الثالث في خيار الفقد


أثر النية على الإنسان


المجاز في القرآن


سماحة الشريعة الإسلامية


الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق


الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي


الجملة الرابعة في أحكام المطلقات


الباب الأول في العدة


الفصل الأول في عدة الزوجات


النوع الأول في معرفة العدة


رد الجمهور على استدلال الحنفية


الفصل الأول في ألفاظ الظهار


الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار


الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها


الفصل الرابع في حكم نكول أحد اللاعنين أو رجوعه


الباب الثاني في بيوع الربا


الفصل الثالث


فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس


الفصل الثاني


الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا


فصل تلقي الركبان للبيع


حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع


الباب الأول: في العقد


القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة


القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة


الفصل الأول من الباب الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها


الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها


الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين


القول في الجوائح


الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح


الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه


الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه


الباب الأول: في محله وشروطه


أركان المرابحة


الفصل الأول منه، وهو: النظر في الفسوخ


الباب الأول: في محله


الباب الثاني: في مسائل الشروط


الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض


المثال الثالث


قوله: الركن الثاني: وهو المشفوع فيه.


قوله: اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور، والعقار، والأرضين كلها.


قوله: واختلفوا فيما سوى ذلك.


قوله: ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق.


قوله: ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار.


قوله: وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به.


قوله: وأما عمدة من أجازها في كل شيء: فما خرجه الترمذي، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "الشريك شفيع في كل شيء".


قوله: ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء، وإن كان في العقار أظهر. ولما لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار.


قوله: واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي: "لا شفعة في بئر".


قوله: ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات؛ لا التي يمون في أرض متملكة.


قول: الركن الثالث: وأما المشفوع عليه


قوله: فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الشفعة للجار.


قوله: وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من ذلك.


قوله: في موضعين؛ أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم. والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم؛ هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه؛ لأنهم أهل سهم واحد، وبعضهم لأنهم عصبة.


قوله: فأما المسألة الأولى: وهي كيفية توزيع المشفوع فيه.


قوله: فإن مالكا والشافعي.


قوله: وجمهور أهل المدينة يقولون: إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم، فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن، ومن كان نصييه الربع أخذ الربع.


قوله: وقال الكوفيون.


قوله: والربح في شركة الأموال.


قوله: وأيضا فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء؛ لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته.


قوله: فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة.


قوله: يعتق بعضهم نصيبه أن يقوم على المعتقين على السوية؛ أعني: حظ من لم يعتق. وأما المسألة الثانية: فإن الفقهاء اختلفوا في


قوله: لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة، وهذا ليس بشريك. وقال ابن القاسم: له الشفعة إذا كان قيامه في أثره؛ لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يستحق إنسان شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما؛ هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟.


قوله: واختلفوا إذا علم وهو غائب؛ فقال قوم: تسقط شفعته. وقال قوم: لا تسقط، وهو مذهب مالك. والحجة له ما روي عن النبي ﷺ من حديث جابر أنه قال: "الجار أحق بصقبه".


قوله: وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب. ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟.


قوله: فقال مالك والشافعي.


قوله: وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا، أو يأخذه بنقضه.


قوله: والسبب في اختلافهم: تردد تصرف المشفوع عليه - العالم بوجوب الشفعة عليه - بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق.


قوله: وقد بنى في الأرض وغرس.


قوله: القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع، والمشفوع عليه مدعى عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة، وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين.


وسيبدأ المؤلف بدليل مشروعيتها


أولا: أدلة الكتاب


الباب الأول في أنواع القسمة


قوله: القسم الأول من هذا الباب. فأما قسمة الرقاب التي لا يمال ولا توزن.


قوله: فتنقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: ١ - قسمة قرعة بعد تقويم، وتعديل.


قوله: ٣ - وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل.


قوله: القسم الثاني: وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول.


القول في أركان الرهن


الباب الثاني في الأحكام


معنى هذا الحديث


توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي


واختلف أهل العلم في مسألة توريثهم على أقوال


أنواع المخصصات


هل يلحق أولاد الزنى بآبائهم


الثاني: البغي


الثالث: السرقة


الرابع: الغصب


النظر في الموجب للقصاص


واستدل الجمهور على إثبات هذا النوع بما يلي


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين


القول في القصاص


القول في المجروح


الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟


شروط الشهادة


القول فيما تثبت به السرقة


الباب الثالث فيما يجب على المحارب


إذا، المحاربون عنده ثلاثة


باب في حكم المرتد


الباب الثاني في معرفة ما يقضي به


الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له


فليعدل في ماذا؟


لذلك ماذا كان رده لما علاه بالدرة عمر ﵁؟


٥ - كتب الفقه العام


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى


مكانة الأئمة الأربعة


مسألة: الوضوء على الوضوء


قوله: لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي.


الباب الثاني: في معرفة أفعال الوضوء من الكتاب والسنة


معناها اللغوي


معناها الاصطلاحي الشرعي


قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات"


هل المضمضة والاستنشاق من حيث الحكم محل اتفاق بين العلماء أو لا؟


فائدة مهمة: لماذا يطيل العلماء الكلام وذكر الخلاف في قضية المسح على العمامة؟


أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية سبعة


فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف


الباب الرابع في نواقض الوضوء


أولا: أدلة الجمهور


ثانيا: أدلة الحنفية والثوري وإسحاق


ثالثا: أدلة دواد والمزني وابن المنذر


أسماء دم الحيض


الأدلة من السنة النبوية على قضاء الحائض الصوم دون الصلاة


الحديث الأول


نبذة عن الخوارج


أدلة الحنفية والحنابلة


مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل لا تحيض


انتقاد لكتب المذهب المالكي


الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة


الباب الرابع في صفة هذه الطهارة


الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة


الفصل الأول: في الأذان


استدلال الحنفية من الحديث


الكلام على الصلاة الوسطى


القسم الخامس


الباب الرابع من الجملة الثانية


الفصل الأول: في ستر العورة


الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها.


أولا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولان


ثانيا: التشهد الأخير


الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين


الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام


الفصل الأول: في وجوب الجمعة، ومن تجب عليه


الفصل الأول: في القصر


الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو: القول في صلاة الخوف


موعظة وتذكير بالاعتناء بالصلاة


رحمة الله بعباده


الجواب على أدلة الذين قالوا بالوجوب


وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟


الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد


الباب التاسع: في سجود القرآن


الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى


الفصل الرابع في صفة الغسل


كيفية الغسل؟


الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة


القسم الأول: أموال موقوفة على جهات معينة


القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.


الجملة الثالثة في معرفة نصاب الزكاة


الفصل الأول: في الذهب والفضة


المسألة الرابعة مسألة الخلطة بين الشريكين


الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك


الجملة الرابعة في وقت الزكاة


المسألة الرابعة


أولا: من الكتاب


ثانيا: من السنة


الفصل الثاني في صفات أهل الزكاة التي يستوجبون بها الصدقة


الفصل الأول في معرفة حكمها


حكم زكاة الفطر


الفصل الخامس لمن تصرف زكاة الفطر


الركن الثالث وهو النية


كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه


القول الأول في الجنس الثاني


ولكن هل يجوز التطيب قبل لبس الإحرام أم لا؟


"تقليم الأظافر"


النوع الثالث: الإفراد


القول في شروطه


القول في السعي بين الصفا والمروة


القول في حكمه


القول في الجنس الثالث


القول في الإحصار في الحج


القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الأحكام


القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق


القول في كفارة المتمتع


الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو


الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم


الفصل السابع لماذا يحاربون؟


الجملة الثانية


الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس


ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بدون إذن الإمام


الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة


الرأي الراجح بين الأقوال الثلاثة


الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين


ثالثا: حكم إخراج القيمة


أدلة النذر من السنة


الباب الرابع في شروط القانص


المسألة الأولى: السباع ذوات الأربع


المسألة الثالثة؛ اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم


الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح


الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية


الفصل الثاني: في الشهادة


الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة


الموضع الرابع في التفويض


الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق


الركن الثالث في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين.


الفصل الثامن في مانع الكفر


الفصل العاشر في مانع المرض


الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية


الباب الرابع في حقوق الزوجية


الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها


الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي


الباب الثالث في الخلع


دليل مشروعيته من القرآن والحكمة منه


شواهد الخلع من السنة


الفصل الثاني في شروط وقوعه


الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان


الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة


الرسول ﷺ أخبرنا بأشياء وقعت


الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق


القسم الثاني في معرفة أحكام العدة


باب في بعث الحكمين


ومن المسائل التي يتناولها هذا الباب


القول الأول، قول جمهور أهل العلم


القول الثاني، قول الحنفية


الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار


الجزء الثاني


الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع


الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات


الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها


فصل: البيوع المسكوت عنها


الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات


الجزء الثالث: أسباب الصحة في البيوع المطلقة


الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء


القسم الثاني


أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة


الباب الثاني: في المعقود عليه


الباب الثالث: في العاقدين


النظر الثاني


الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات


الشرط الثاني


الشرط الثالث


تعريف المرابحة


البائع لا يخلو من حالات ثلاث


الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح


الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة، أو النقصان في خبر البائع بالثمن


قوله: (الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة)


المثال الأول


قوله: الركن الأول: وهو الشافع، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم.


قوله: الركن الأول: وهو الشافع


قوله: فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع.


قوله: أحدها: مقصود، وهو العقار من الدور، والحوانيت، والبساتين.


قوله: والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل، ولا يحول.


قوله: وذلك كالبئر، ومحال النخل، ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه.


قوله: وهو أن يكون الأصل هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم.


قوله: والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف وكذلك كراء الأرض للزرع، وكتابة المكاتب.


قوله: بل ذلك نص فيها لا في بعضها، فلا يبع حتى يستأذن شريكه. وأما المالكية: فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع، ووجه الرواية الثانية: أنها اعتبرت الضرر فقط.


قوله: وأما الهبة للثواب: فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة، ولا الشافعي.


قوله: وأما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير، ولا دراهم، ولا بالجملة مكيلا، ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه.


قوله: ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة، وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني، فقال ابن القاسم: إما أن يأخذ الكل أو يدع. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: له أن يشفع على أيهما أحب، وبه قال أشهب.


قوله: فأما إذا باع رجلان شقصا من رجل، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني: فإن أبا حنيفة منع ذلك، وجوزه الشافعي. وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد أعني: الأشراك فأراد بعضهم أن يشفع ويسلم له الباقي في البيوع: فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك: إما أن تشفع في الجميع، أو تترك، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرض بتبعيضها. وقال أصبغ -من أصحاب مالك-: إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط.


قوله: ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء


قوله: فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة.


قوله: بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك، فمرة قال: له الأخذ بالشفعة، ومرة قال: ليس له ذلك.


الركن الثالث: فيما فيه التوكيل


الركن الرابع: معنى الوكالة


الباب الثالث: مخالفة الموكل للوكيل


وأما اختلاف الوكيل مع الموكل.


الوديعة في اللغة


وفي الاصطلاح


دليل الوديعة


الباب الثاني: الطوارئ على المغصوب بالزيادة أو النقصان


الباب الثاني: في الطوارئ


القول في الأحكام


ميراث الإخوة للأم


أنواع الإخوة


ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب


ذكر المؤلف أن هذه الأصناف لا تحرمهم الكلالة من الميراث بالإجماع


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين


وأصول المسائل التي تعول ثلاثة


ميراث الجدات


هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألة


باب في الولاء


اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال


واختلف أهل العلم في القتل بالسم على قولين


أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مر ذكرها، وهي


اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين


كتاب الديات في النفوس


وهل الإبل خاصة بأهل الإبل أو لا؟


باب في شرب الخمر


الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه


ويشترط في المجتهد ستة أمور


مسألة: حكم تولي العامي الجاهل القضاء


فماذا قال الكندي؟


لماذا اشترط مالك الشاهد؟


لماذا لا تحلف المرأة زوجها؟


٣ - كتب المذهب الشافعي


٤ - كتب المذهب الحنبلي


٦ - المعتمد في كتب التفسير


٧ - المعتمد من كتب الحديث


١١ - علوم الحديث المصطلح