قال الشَّافِعِي: يرثاه جميعًا هذا يرث نصفه بالولاء وهذا يرثه بالرق (¬١).
قال عبد الله: "ومن أعتق نصف عبده وهو صحيح عتق كله، وإِن عتق بعض عبده في وصيته لم يعتق إِلَّا ما عتق، ومن أعتق نصفي عبد له وأعتق شريكه النصف الآخر فذلك له" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: إِن أعتقاه جميعًا معًا فالولاء بينهما وهو حر، وإِن أعتق أحدهما قبل صاحبه فعلى الَّذي أعتق أولًا قبل قيمة نصيب صاحبه، ويكون الغلام حرًا، وإِن أعتق الآخر فعتقه باطل (¬٣).
قال عبد الله: "ومن أوصى بعتق عبد في وصيته فهو حر من ثلثه ويبدأ على الوصايا" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: لا يبدأ على الوصايا ولكن يحاص (¬٥) مع الوصايا (¬٦).
قال أبو حنيفة: إِن كان قال: إِذا مت فهو حر بُدئ به على أهل الوصايا، وإن كان أوصى فقال: يعتق عني لم يبدأ به وحاص مع أهل الوصايا (¬٧).

(¬١) الأم ٧/ ١٣٤.
(¬٢) الاستذكار ٧/ ٣١٦، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٢، الذخيرة ١١/ ١٤٤، التاج والإِكليل ٩/ ٣٩٩.
(¬٣) الحاوي ١٨/ ٢٠٦، الإقناع ٣/ ١٣٥.
(¬٤) المدونة ٤/ ٣٥٣، الذخيرة ٧/ ٨١، شرح الدردير ٤/ ٤٣٧، جامع الأمهات ص ٥٤٣.
(¬٥) يحاص الغرماء: أي يقتسموا المال بينهم حصاصًا. من المحاصة، وقد يعني: بيان حصة كل مستحق. انظر: المصباح المنير ١/ ١٣٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٤.
(¬٦) الحاوي ٨/ ٢١٢.
(¬٧) بدائع الصنائع ٧/ ٣٩٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٥.


قال عبد الله: "ومن أعتق رقيقًا في مرضه لا مال له غيرهم أسهم منهم فأعتق ثلثهم" (¬١).
قال أبو حنيفة: يعتق الرقيق كلُّهم ويستسعون في الثلثين الباقي (¬٢).
قال عبد الله: "ومن أعتق عبدًا له تبعه ماله إِلَّا أَن يشترطه سيده" (¬٣).
قال أبو حنيفة: من أعتق عبدا له فماله للمولى إِلَّا أَن يسلمه للعبد (¬٤).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة المال للسيد (¬٥).
قال عبد الله: "وكذلك لو أوصى بعتقه، ومن أعتق جارية له وهي حامل عتقت وما في بطنها، ومن مُثِّلَ بعبده فقطع يده أو أذنه أو جدعه أو سحل سنانه (¬٦) فهو حر، وولاؤه لسيده (¬٧)، ومن فعل ذلك به خطأ فذهب ليضربه فأصاب ذلك منه فلا عتق عليه" (¬٨).
قال أبو حنيفة: من مثِّل بعبده عمدًا أو خطأ فلا يعتق عليه، ولكن

(¬١) التمهيد ٢٣/ ٤٢١ - ٤٢٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٠٢ - ١٠٣.
(¬٢) المبسوط للشيباني ٤/ ١١٧، المبسوط ٨/ ٤٥٦، بدائع الصنائع ٤/ ٩٩.
(¬٣) المدونة ٢/ ٤٧٢، الاستذكار ٧/ ٣٢٨، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٧١، لمنتقى ٣/ ٣٦٠، الذخيرة ١١/ ٩٨.
(¬٤) الفتاوى الهندية ٣/ ٣٧.
(¬٥) الأم ٨/ ٤٨، الحاوي ١١/ ٤٢١.
(¬٦) معنى سحل سنانه: هو أَن يبردها حتَّى يذهبها أو قلعهما على وجه العذاب.
(¬٧) سطقت في الأصل كلمة: سيده.
(¬٨) الموطأ ٢/ ٨١٠، المدونة ٢/ ٥١٤، التفريع ٢/ ٢٣ - ٢٤، التلقين ٢/ ٢٠٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٨، شرح الزرقاني ٤/ ١٥٦.


يؤدب السيد (¬١).
قال الشَّافعي مثل قول أبي حنيفة لا يعتق عليه ولكن يؤدب (¬٢).
قال عبد الله: "ولا تجوز عتاقة المولى عليه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: عتاقة المولى عليه جائزة وأحكام الله عليه جارية (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز عتاقة الغلام حتَّى يحتلم، وإِذا حملت الجارية من رجل عليه دين لا وفاء له فهي أم ولد، ولا تباع في دينه، ولا يَجُوز في الرقاب الواجبة نصراني، ولا يهودي (¬٥)، ولا مدبر، ولا معتق إِلى سنين، ولا أم ولد، ولا أعمى، ولا من يعتق عليه من القرابة إِذا ملكهم" (¬٦).
قال الشَّافِعِي: يَجُوز عتق المدبر والمعتق إِلى سنين (¬٧).
قال أبو حنيفة: العتق جائز ماض فيهم كلُّهم خلا ما سمى الله في كتابه (مؤمنة) فلا يَجُوز فيها إِلَّا مؤمنة كما سمى الله، وما أبهمه القرآن فهو جائز أَن يعتق إِن شاء الله (¬٨).

(¬١) اللباب ١/ ٣٠٢، البحر الرائق ٤/ ٢٧١.
(¬٢) الحاوي ١٥/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(¬٣) التمهيد ٧/ ٣٣٤، شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٠٥.
(¬٤) كتاب الآثار للشيباني ١/ ٢٢٣.
(¬٥) وفي الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٧٤ قال: ولا يَجُوز في الرقاب الواجبة إِلَّا مؤمن سالم من العيوب المفسدة كالعمى والعور والصمم وكذلك الأشل والمجنون والخصي والمجبوب والمقعد والشديد العرج.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٧٧٦، المدونة ١/ ٤٧٨، الكافي ٢/ ٩٧٤، البيان والتحصيل ١٤/ ٥٥٠، المنتقى ٤/ ١٠٣، شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٠٥.
(¬٧) الأم ٤/ ٩٥، الحاوي ١٠/ ٤٦٤ - ١٨/ ١٠٢.
(¬٨) عمدة القارئ ٣٤/ ٦٧.


قال عبد الله: "ويعتق على الرجل من قرابته إِذا ملكهم الولد والوالدان والإِخوة والأخوات من جميع الجهات، وولد الولد والجد والجدات بعدوا أو قربوا، ولا يعتق عم، ولا عمة، ولا خال، ولا خالة، ولا ابن الأخ إِلَّا من نسب، ولا من رضاع" (¬١).
قال أبو حنيفة: يعتق عليه العم والخال وغير ذلك من كل ذي رحم محرم (¬٢).
قال الشَّافِعِي: ولا يعتق إِلَّا الولد وولد الولد وإِن سلفوا من البنين والبنات، والأجداد وإِن بعدوا (¬٣).
قال عبد الله: "ويعتق عليه من سميت حين يملكهم بغير سلطان، ومن ملك ورث ذا قرابة له ممن يعتق عليه، فإِنَّه لا يعتق عليه إِلَّا قدر ما ورث منه فقط" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يعتق كله ويستسعى فيما بقي (¬٥).
* * *

(¬١) التفريع ٢/ ٢٥، البيان والتحصيل ١٥/ ٨٣، مواهب الجليل ٨/ ٤٦١.
(¬٢) المبسوط للشيباني ٤/ ١٦٦، شرح معاني الآثار ٣/ ١١٠ - ٤/ ٣٨٥، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٢١، مجمع الأنهر ٢/ ٢١٣، عمدة القارئ ١٩/ ٤٩٩.
(¬٣) الأم ٨/ ١٤.
(¬٤) التفريع ٢/ ٢٥ - ٢٦، التمهيد ١٤/ ٢٨٠، المنتقى ٤/ ٩٦، الذخيرة ٧/ ٨٤، الفواكه الدواني ٢/ ٩١٩.
(¬٥) معاني الآثار ٣/ ١٠٨، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ٤/ ٣٧٠.


<span data-type='title' id=toc-85>باب الولاء وحكمه </span>(¬١)
قال عبد الله: "ولا يَجُوز بيع الولاء، ولا هبته (¬٢)، والولاء لمن أعتق، ويرث الولاء الذكور من ولد الميت، ولا يرثه النِّساء، وإِذا تزوج العبد الحرة فولدت منه ثمَّ عتق العبد جر الولاء إِلى مواليه (¬٣)، وكذلك ابن الملاعنة المعتقة يكون ولاؤه لمواليه، فإِن اعترف به أبوه جره إِلى مواليه (¬٤)، وابن الملاعنة العربية إِذا أقر به أبوه رجع إِليه، وإِن مات قبل ذلك كان ميراث عصبته للمسلمين" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يرثه عصبة أبيه يرجع إِليهم الولاء إِذا لم يكن له أب (¬٦).

(¬١) الولاء لغة مشتق من الولي وهو القرب، وهو قسمان: ولاء العتاقة، وولاء الموالاة. وشرعًا: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. وتفسيره: أَن يسلم رجل على يد رجل فيقول للذي أَسْلَم على يده: واليتُكَ على أني إِن متُّ فميراثي لك، وإِن جنيتُ فعَقْلِي عليك وعلى عاقلتك، ويقبل الآخر هذا، فيصير بذلك عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة، من النسب كالميراث، وولاية النِّكاح، والعقل وغير ذلك. بلغة السالك ٤/ ٢٠٤، البحر الرائق ٨/ ٧٧، مسائل الإِمام أحمد ٨/ ٤٢٢٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣/ ٦٨.
(¬٢) لما أخرجه البخاري ٢٣٩٨، ومسلم ١٥٠٦، عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وعليه جمهور العلماء من الصَّحابة وغيرهم. انظر: التمهيد ١٦/ ٣٣٨، الموطأ برواية محمد بن الحسن الشَّيْبَاني ٣/ ٢١٣، الحاوي ١٨/ ٨١، المغني ٧/ ٢٤٣.
(¬٣) التفريع ٢/ ٢٦، المعونة ٢/ ٣٧٠.
(¬٤) التفريع ٢/ ٢٧.
(¬٥) الكافي ٢/ ١٠٤٤.
(¬٦) المبسوط للشيباني ٤/ ٦٧٣، البحر الرائق ٨/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ١٨١.


قال عبد الله: "وولاء ما أعتقته المرأة لها (¬١)، وإِن مات من أعتقته جرت، ولا موالي إِن كان له إِليها وورثتهم إِن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة (¬٢)، ومن أعتق عبدًا له عن رجل فالولاء للرجل" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتق إِلَّا أَن يكون أوصى بذلك أو وكل، فأما من تطوع بعتق عن آخر فالولاء للذي أعتق (¬٤).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ولاء السائبة (¬٦)، لجماعة المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه" (¬٧).
قال الشَّافِعِي: ميراث السائبة للذي أعتقه (¬٨)، قال أحمد بن حَنْبَل: في

(¬١) لما أخرجه البخاري ٦٣٧٨ من حديث ابن عمر ﵄ كما قال: أرادت عائشة أَن تشتري بريرة فقالت للنبي ﷺ: "إِنَّهم يشترطون الولاء"، فقال النبي ﷺ: "اشتريها فإِنَّما الولاء لمن أعتق".
(¬٢) شرح الدردير ٢/ ٢٢٥، حاشية الدسوقي ١٩/ ٣٥٩، شرح الخرشي ١٠/ ٣٤٠.
(¬٣) متن الرسالة ص ١١٦.
(¬٤) شرح معاني الآثار ٦/ ٢٠٦، المحيط البرهاني ١٠/ ٤١٣.
(¬٥) انظر: الأم ٦/ ١٨٧، الحاوي ١٨/ ٩٠.
(¬٦) السائبة: العبد يعتق على أَن لا ولاء لمعتقه عليه. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ثمَّ هدمه الإِسلام. نيل الأوطار ٦/ ١٣١.
(¬٧) المدونة ٢/ ٥٥٨، البيان والتحصيل ١٨/ ١٥٥، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨/ ٣٧١، الذخيرة ١١/ ١٨٣، قال مالك: ميراثه للمسلمين وعقله عليهم، والحجة لهذه المقالة أنَّه إِذ قال: أنت حر سائبة، فكأنه قد أعتقه عن المسلمين فكان ولاؤه لهم، وهو بمنزلة الوكيل إِذا أعتق عن موكله، فالولاء له دون الوكيل. انظر: ابن بطال ٨/ ٣٧١.
(¬٨) الأم ٦/ ١٨٦.


السائبة يضع ماله حيث يشاء (¬١).
قال إِسحاق مثل ذلك (¬٢).
قال عبد الله: "ولاء المنبوذ (¬٣) للمسلمين (¬٤)، وإِذا أَسْلَم النصراني على يد رجل فولاؤه للمسلمين، قال رسول الله ﷺ "إِنَّما الولاء لمن أعتق" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ولاء النصراني للذي أَسْلَم على يديه، ويرثه ويعقل عنه، وهذا عند أبي حنيفة بمنزلة الحلف (¬٦).
قال عبد الله: "وإِذا هلك رجل وترك مولاه وترك ثلاثة من الولد فولاؤه لهم، فإِن مات اثنان من الولد وتركا ولدًا، ثمَّ مات المولى فميراثه للباقي من الثَّلاثة لأنَّه أقعدهم بمن أعتقه (¬٧)، وإِذا كان في جارية ينقص من جزئه وهو النصف فإِنَّما تقاسمهم شهرًا بشهر وجمعة بجمعة" (¬٨).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز عتق ورق في أمة (¬٩).

(¬١) مسائل الإِمام أحمد وإسحاق برقم ٣١٩٦.
(¬٢) مسائل الإِمام أيد وإسحاق برقم ٣١٩٦.
(¬٣) المنبوذ: الطفل الَّذي ترميه أمه عند ولادته في الأرض، لا يُعرف أبوه ولا أمه، وهو اللقيط، وسمي اللقيط منبوذًا؛ لأنَّ أمه رمته على الطريق. تقول: نبذ ينبذ نبذه إِذا ألقاه.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٧٣٨، شرح الزرقاني ٤/ ٢٢، قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنَّه حر هان ولاءه للمسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه.
(¬٥) أخرجه البخاري ٤٨٠٩، ومسلم ١٥٠٤، من حديث عائشة ﵂.
(¬٦) البحر الرائق ٨/ ٧٨، بدائع الصنائع ٤/ ١٦١، تبيين الحقائق ٥/ ١٧٩.
(¬٧) المدونة ٢/ ٥٨٦، البيان والتحصيل ١٤/ ٤٩٣.
(¬٨) المنتقى ٤/ ٨٨.
(¬٩) الهداية ٤/ ٢٠٧.


قال عبد الله: "ومن أعتق جارية إِلى سنين فلا يَجُوز له أَن يطأها" (¬١).
قال أبو حنيفة: يطؤها ويستمتع: يا ويبيعها هانما هي صفة من الصَّفات فيفعل فيها قبل الصفة ما أحب" (¬٢).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: يطؤها وليفعل بها ما أحب (¬٣).
"ومن أعتق عبده سنة فهو كما قال حر إِلى سنة، ولا يعجل له العتاقة، والعتاقة تبدأ على ما سواها من الوصايا إِذا كانت عتاقة عبد بعينه وأوصى بشراء عبد بعينه فيعتق عنه، وأمَّا أَن يوصي أَن يشتري رقبة ليست بعينها فإِنَّه وسائر الوصايا سواء" (¬٤).
* * *

(¬١) التفريع ٢/ ٢٧، قال: الطحاوي كما في الاختلاف العلماء ٢/ ٧٣: وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من أعتق جاريته إِلى سنتين فلا يطؤها، ومن أعتق عبده إِلى سنتين فهو كما قال يؤخر إِلى سنتيه ولا يعجل له العتق.
(¬٢) المبسوط ٧/ ٤٥٣.
(¬٣) الأم ٧/ ١٩٧، وما بعده. الإِقناع ٢/ ٦٤٢.
(¬٤) التفريع ٢/ ٢٧، الذخيرة ٧/ ٧٤، منح الجليل ٩/ ٥٣٦، الخرشي ٢٤/ ٢٠٣.


<span data-type='title' id=toc-86>السنة في النِّكاح </span>(¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويزوج الرجل ابنته البكر بغير رضاها" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز إِلَّا برضاها ورضاها سكوتها (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز ذلك على الثيب إِلَّا برضاها، ولا يَجُوز على البكر أمر وصي ولا ولي غير أبيها، ولا تزوج اليتيمة حتَّى تبلغ تسع سنين، فإِذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها، ولا أرى الرجل أَن يدخل بها حتَّى تبلغ تسع سنين" (¬٤).
قال عبد الله: "ولا تنكح المرأة إِلَّا بإِذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها والسلطان (¬٥).

(¬١) النِّكاح مصدر نكح، يقال: نكح فلان امرأة ينكحها إِذا تزوجها، ونكحها ينكحها: وطئها أيضًا. واصطلاحًا: عقد يفيد ملك المتعة قصدًا، بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي. وفي حاشية العَدَوِيّ: أمَّا النِّكاح لغة: فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. واصطلاحًا على العكس: حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقد يستعمل عرفًا مرادًا به الوطء؛ كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وقوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣].
(¬٢) الاستذكار ٥/ ٤٠٦، المنتقى ٣/ ١٧٩، شرح الزرقاني ٣/ ١٦٥، قال ابن عبد البر: ذكر مالك في آخر هذا الباب عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهما كان ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن، قال: على ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار، ويجب الانتباه إِلى أَن الاستئذان يختلف عن موضوع عدم الرضا، إِذ إِن عدم الرضا هو الإجبار.
(¬٣) الحجة ٣/ ١٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣٧.
(¬٤) التمهيد ١٩/ ١٠٨، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ١٧٣.
(¬٥) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٥، بلاغًا عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: قال عمر بن الخَطَّاب: لا تنكح المرأة إِلَّا بإِذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.


قال الشَّافِعِي: لا تُزَوَّجُ المرأةُ إِلَّا بإذن وليها والسلطان (¬١).
قال عبد الله: "ولا يزوِّج الرجل يتيمته حتَّى تبلغ وترضى، ولا بأس أَن يزوج الرجل يتيمته من قَبْلِ أَن تبلغ، إِذا كان ذلك نظرًا له، ولا بأس أَن يزوج الرجل وليته نفسه إِذا أشهد على رضاها" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: لا يَجُوز للولي أَن يزوج نفسه (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لعبد، ولا لامرأة أَن يعقد عقدة النِّكاح" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا بأس أَن يزوج العبد والمرأة قد زوجت عائشة (¬٥).
قال الشَّافِعِي: العبد إِن أذن له سيده في ذلك فجائز، وأمَّا المرأة فلا تزوج (¬٦).
قال عبد الله: "ولا يتزوج عبد، ولا أمة إِلَّا بإِذن سيدهما، [وهو] أولى بإِنكاح من يليه من النِّساء من وليها" (¬٧).
قال أبو حنيفة: الأولياء هم أولى بالقرابة وهم أولى بالوصي في التزويج (¬٨).

(¬١) الأم ٧/ ٢٢٢، الحاوي ٩/ ٤٢.
(¬٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٤٥، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢١٤.
(¬٣) الحاوي ٩/ ١٣٠، المجموع ١٦/ ١٧٥.
(¬٤) البيان والتحصيل ٥/ ١٢٣.
(¬٥) المبسوط ٢٢/ ٢٢١، الفتاوى الهندية ٢/ ٣١١، بدائع الصنائع ٦/ ٩٥.
(¬٦) الحاوي ٩/ ١٩٥، المجموع ١٢/ ٣٢٥.
(¬٧) الكافي ٢/ ٥٤٥، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٥١.
(¬٨) الحجة ٣/ ١٢٣، عمدة القارئ ٢٩/ ٣١٢.


قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله: "وإِنَّما الأولياء من العصبة وليس الخال، ولا الجد لأم، ولا الإِخوة لأم أولياء في النِّكاح، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية وأهل دينها يعقدون نكاحها" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: إِن كان لها ولي نصراني زوجها وإِلَّا زوجها السلطان، وتزويج السلطان حكم عليها لأنَّه وليها (¬٣).
قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا يمسها حتَّى يقدم بعض صداقها" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إِن قدم فحسن وإِلَّا فهو دين من الديون فلا شيء عليه في وطئه إِياها قبل ذلك (¬٥).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال سفيان الثَّوْري، وأحمد بن حَنْبَل: لا بأس أَن يدخل الرجل بالمرأة

(¬١) الحاوي ٣/ ٤٥، المجموع ٥/ ٢١٧.
(¬٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٥٠، تفسير القرطبي ٣/ ٧٥، وفي المدونة ٢/ ١١٦: قال مالك: لا يَجُوز له أَن يعقد نكاحها وما له وما لها قال الله ﵎: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢].
(¬٣) انظر: الأم ٤/ ٢١١، الوسيط في المذهب للغزالي ٥/ ٧٤.
(¬٤) وهو المشهور في المذهب. انظر: التفريع ٢/ ٣٧، البيان والتحصيل ٤/ ٤٤٥، الكافي ٢/ ٥٥١، التلقين ١/ ١١٥، وفي الاستذكار ٥/ ٤١٦، قال ابن عبد البر: المستحب عند مالك أَن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع دينار.
(¬٥) المبسوط ٦/ ١١٥.
(¬٦) الأم ٥/ ٧٥.


إِذا سمى لها صداقًا وإِن لم يقضها إِياه (¬١).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز نكاح الشغار بين المماليك والأحرار، والشغار أَن يزوج الرجل ابنته على أَن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما (¬٢)، فهذا وما أشبه لا يَجُوز من النِّكاح (¬٣)، ولا يَجُوز أَن ينكح الرجل نكاح المتعة في الإِسلام" (¬٤).
قال أبو حنيفة: وإِن تزوج لم يفسخ وثبت النِّكاح (¬٥).

(¬١) مسائل الإِمام أحمد ٤/ ١٧٩٥، المغني ٨/ ٨٧.
(¬٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٧٠: وذكر عن مالك في تفسير الشغار أَن الرجل يزوج ابنته أو وليته من رجل على أَن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضًا أو وليته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى دون صداق.
(¬٣) المدونة ٢/ ٩٨، التمهيد ١/ ١٤٠، القوانين الفقهية ص ١٣٦.
(¬٤) نكاح المتعة: هو العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابل مهر مَعِين، بلفظ المتعة. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٥٠٨: اتَّفق أئمة الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإِسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم نكاح المتعة، لصحة نهي رسول الله ﷺ عندهم عنها واختلفوا في معنى منها وهو الرجل يتزوج المرأة عشرة أيَّام أو شهرًا أو أيامًا معلومات وأجلًا معلومًا؛ فقال مالك والثَّوْريِّ وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي هذا نكاح المتعة وهو باطل يفسخ قبل الدخول وبعده وقال زفر: إِن تزوجها عشرة أيَّام أو نحوها أو شهرًا فالنِّكاح ثابت والشرط باطل، وقالوا كلُّهم - إِلَّا الأَوْزَاعي: إِذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا ولكنه نوى في حين عقده [عليها] ألا يمكث معها إِلَّا شهرا أو مدة معلومة فإِنَّه لا بأس به ولا تضره في ذلك نيته إِذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه.
(¬٥) المبسوط ٥/ ٢٧٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٩٦.


قال عبد الله: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه (¬١)، وذلك إِذا خطب الرجل فأُركن إِليه وتوافقا؛ فذلك الَّذي نُهِي عنه، وأمَّا من خطب فلم يُنْعَم (¬٢) له فلا بأس أَن يخطب معه غيره (¬٣)، وكل ما اشترط المنكح من حباء (¬٤) يقع به النِّكاح فهو لابنة الرجل إِن ابتغته، ويرجع في نصفه إِن طلقها قبل أَن يدخل بها، وكل حِباء كان بعد ثبات النِّكاح فلا حق للمرأة،

(¬١) لنهي النبي ﷺ عن ذلك في غير ما حديث؛ منها: حديث ابن عمر ﵄ قال: نهى النبي ﷺ أَن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتَّى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري ٤٨٤٨، ومسلم ٢٥٦٣، من حديث أبي هريرة ﵁، وللمالكية في موضوع خطبة الرجل على خطبة أخيه تفصيل هو:
١ - خطبة صالح على صالح، فلا يَجُوز.
٢ - خطبة فاسق على فاسق، فلا يَجُوز.
٣ - خطبة فاسق على صالح، فلا يَجُوز.
٤ - خطبة صالح على فاسق، فهو جائز. والله أعلم.
(¬٢) أي لم يقابل بالإِيجاب.
(¬٣) قال ابن عبد البر كما في التمهيد ١٣/ ٢١: "معنى قوله ﷺ: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" إِنَّه كما قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء أَن ذلك أَن تركن إِليه ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم وهي تشترط لنفسها ونحو ذلك ممَّا تعلم به الموافقة والركون. والله أعلم، وقال ابن رشد في البيان والتحصيل ٤/ ٤٥٣: ما روي أَن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ليس على عمومه في كل حال، وإِنَّما معناه عند مالك وعامة العلماء إِذا ركن المخطوب إِليه إِلى الخطاب، فلا باس أَن يخطب الرجل على خطبة أخيه ما لم تركن المرأة إِليه وتقارب الرضى به، ولا بأس أَن يجتمع الاثنان والثلاثة في الخطبة، والدليل عليه ما في صحيح مسلم ٣٧٧٠ من حديث فاطمة بنت قيس أنَّها طلقها زوجها فقال لها رسول الله ﷺ: إِذا حللتِ فآذنينى، قالت: فلما حللتُ ذكرتُ له أَن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول الله ﷺ: "أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، [وفي لفظ: ضرَّاب للنساء]، وأمَّا معاوبة فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد".
(¬٤) الحباء: العطاء، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.


ولا للزوج إِن طلق قبل أَن يبني بها" (¬١).
قال أبو حنيفة: في الحباء: إِن سماه فهو صداق، فإِن طلقها قبل الدخول كان لها نصفه، فإِن لم يسمِّ شيئًا وحباؤها بعد العقد قائم ولها المتعة (¬٢).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأة قبل أَن يدخل بها فلها نصف الصداق إِلَّا أَن يعفون، وهي البنت في نفسها أو يعفو الَّذي بيده عقدة النِّكاح (¬٣)،

(¬١) كأن يهدي لأبيها أو أمها أو أحد إِخوتها شيئًا بعد تمام النِّكاح أو حتَّى قبله، فهذا لا يرجع في كل الأحوال، لأنَّه بمنزلة الهدية الغير مشروطة. انظر المسألة: الموطأ ٢/ ٥٢٧، التفريع ٢/ ٤٩ - ٥٠، المعونة ١/ ٥٠٦.
(¬٢) المتعة المقصودة هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إِياها بشروط، قال الطحاوي ﵀: فأما المطلقات قبل الدخول فقد اختلف أهل العلم فيهن هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقًا أم لا؟ فقال قائلون: لهن عليهم المتع، وإِن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع، فقال قائلون منهم: هي المقدار الَّذي يجزئ في الصَّلاة من اللباس، وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين منهم: أبو حنيفة والثَّوْريّ، والقائلون بقولهما، وقال آخرون منهم: مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إِلى أمثال صدقات أمثالهن، وممن قال ذلك منهم: حمَّاد بن أبي سليمان، فرجح ذلك الطحاوي فقال: وهذا هو الأولى ممَّا قالوه في ذلك على أصولهم الَّتي بنوا هذا المعنى عليها. انظر: تفصيل الطحاوي حول المسألة في: شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٢٤.
(¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. أي: فتعفو المرأة عن صداقها أو يعفو الزوج عن النصف إِن طلق قبل أَن يطأها فيتم لها الصداق كاملًا. وقد نقل الباجي في المنتقى ٣/ ٣١٣ عن ابن عبد الحكم، ما ملخصه: إِن استيفاء عوض المهر في النِّكاح يكون على وجهين: أحدهما الجِمَاع، وذلك يكون بالتقاء الختانين، والثاني: الاستمتاع بالزوجة، وجهازها على وجه المكارمة والمراضاة ولذلك تستحق زوجة المجبوب عليه جميع مهرها إِذا طلقها بعد البناء بها، فإِن لم يمكن في حق غير المحبوب الوطء جاز أَن يكون الاستيفاء بالاستمتاع بالزوجة، لطول المدة في المعاشرة، ..... =


والذي بيده عقدة النِّكاح الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته" (¬١).
قال أبو حنيفة: العفو من الزوج والمرأة وليس للأولياء عفو (¬٢).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "وإِذا اشترت المرأة بصداقها سوارًا أو عملت الطيب،

= فإِن طالت بقدر ما يكون فيها استمتاع الزوج بالزوجة وجهازها كان لها جميع المهر، وإِن قصرت عن ذلك لم يكن لها إِلَّا نصف الصداق.
(¬١) روى مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٢، عن ابن شهاب أنه قال: إِذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض فإِنها ترثه، قال مالك: وإِن طلقها وهو مريض قبل أَن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث ولا عِدَّة عليها، وإِن دخل بها ثمَّ طلقها فلها المهر كله والميراث، البكر والثيب في هذا عندنا سواء. انتهى، قلتُ: وقول مالك: "ولا عدة" أي ليس عليها العدة لعدم الدخول بها ودليله قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
(¬٢) وفي المبسوط ٦/ ١١٥ قال السَّرْخَسِيّ في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. قال: وهو الزوج بأن يقول: اخترت فراقها فلا أمنعها شيئًا من صداقها فيعطيها جميع المهر وظاهر الآية يدلُّ على ذلك؛ لأنَّ الَّذي بيده عقدة النِّكاح من يتصرف بعقد النِّكاح وهو الزوج دون الولي. انتهى، وقال الجَصَّاص: قال في أحكام القرآن ٢/ ١٥٠: قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] المراد به الزوجات؛ لأنَّه لو أراد الأزواج لقال: إِلَّا أَن يعفوا ولا خلاف. ثمَّ ذكر في ٢/ ١٥١: أَن ذلك مذهب أبي حنيفة.
(¬٣) انظر: الأم ٥/ ١٥٩، الحاوي ٩/ ٥١٣، كما نقل النَّووي في المجموع ١٦/ ٣٦٤، عن الشَّافِعِي في الجديد: في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال: هو الزوج فيعفو عن النصف الذى وجب له بالطلاق، فأما الولي فلا يملك العفو؛ لأنَّه حق لها فلا يملك الولى العفو عنه كسائر ديونها.


ثمَّ طلقها قبل البناء بها فإِنَّما له شطر ما اشترت (¬١)، وليس عليها أَن تقدَّم له نصف ما أعطاها عينًا، لأنَّ على المرأة أَن تتجهز للرجل بما يصلح النَّاس في بيوتهم" (¬٢).
قال أبو حنيفة: عليها أَن ترد نصف الصداق والشيء الَّذي اشترته؛ لها، لقول الله ﷿: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولم يقل نصف ما اشْتَرَتْ (¬٣).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس أَن يُنْكِحَ الرجلُ الرجلَ ابنته ويفوض إِليه (¬٥)، فإِن فرض لها شيئًا فرضيت فهو صداقها، وإِن سخطت فهو بالخيار إِن شاء أعطاها صداق مثلها ودخل بها إِن شاءت، وإِن أبت؛ وإِن شاء [هو] طلقها

(¬١) البيان والتحصيل ٥/ ٣٥٠.
(¬٢) شرح الخرشي ٣/ ٢٨٢، قال: وليس له طلبها بتشطير الأصل ولا لها دفع شطر النقد إِلَّا بتراضيهما على المشهور وهو مذهب المدونة.
(¬٣) قال الجَصَّاص في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٢: قال أصحابنا: إِذا اشترت بصداقها شيئًا ثمَّ طلقها قبل الدخول فله عليها نصف الصداق ولا سبيل له على المتاع المشترى.
(¬٤) الحاوي ٩/ ٤١٣.
(¬٥) من التفويض: وهو جعل حرية التَّصرف في أمر من الأمور لآخر، أو ترك حرية التَّصرف إِلى شخص آخر، ومنه المفوضة بكسر الواو إِذا تركت المرأة أمر مهرها إِلى زوجها، ومنه المفوضة بفتح الواو إِذا ترك الزوج إِلى زوجته أمر طلاقها، وقال النَّووي: التفويض في اللغة أَن يكل الرجل أمره إِلى غيره، وقال ابن بطال: المفوِّضة المرأة تنكح بغير صداق، من قولهم: فوضت الأمر إِلى فلان أي رددته، إِلى أَن قال: والتفويض أَن تفوض المرأة أمرها إِلى الزوج فلا تقدر معه مهرًا. المجموع ١٦/ ٣٧١، معجم لغة الفقهاء ص ١٦٨.


لا يلزمه غير ذلك" (¬١).
قال أبو حنيفة: ليس التفويض بشيء، ولها صداق مثلها فإِن وقع الطلاق قبل الدخول فعليه المتعة (¬٢).
قال الشَّافِعِي: ليس للأب أَن يزوج ابنته بغير صداق، فإِن فعل فلها صداق المثل والنِّكاح جائز (¬٣).
قال عبد الله: "فإِن طلقها ولم يفرض لها فلها المتعة (¬٤)، ولا صداق لها، وإِن دخل بها ولم يفرض لها فلها صداق مثلها، وإِن مات عنها قبل أَن يدخل بها فلها الميراث، ولا صداق لها" (¬٥).

(¬١) ذكر القرطبي في التفسير ٣/ ١٩٧ أَن نكاح التفويض جائز، ثمَّ نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي وصفه بقوله: وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق فإِن فرض التحق بالعقد وجاز، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إِجماعًا.
(¬٢) شرح مشكل الآثار ٢/ ١١٣.
(¬٣) وقد فَصَّلَهُ النَّووي في المجموع ١٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، بقوله: والتفويض على ضربين، تفويض مهر وتفويض بضع، فأما تفويض المهر؛ فمثل أَن يقول: تزوجتك على أي مهر شئت أو شئت، أو شئنا فالنِّكاح صحيح، ويجب لها مهر مثلها في العقد، وأمَّا تفويض البضع فبأن يقول: زوجتكها وتسكت عن المهر أو زوجتكها بلا مهر في الحال، وكان ذلك بإِذن المرأة لوليها وهي من أهل الإِذن، فإِن النِّكاح ينعقد، وأمَّا المهر فقد قال الشيخ أبو حامد: لا يجب لها مهر في العقد قولًا واحدًا، ولكنها قد ملكت بالعقد أَن تملك مهرًا لأنَّ لها المطالبة بفرضه إِمَّا بمهر المثل أو ما يتفقان عليه.
(¬٤) المتعة لغة: من التَّمَتُّع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إِياها بشروط، وقد سئل ابن القاسم كما في المدونة ٢/ ٢٣٩: أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة؟ قال: نعم، إِلَّا الَّتي سمى لها صداقًا فطلقها قبل أَن يدخل بها فلا متعة لها.
(¬٥) المدونة ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، الاستذكار ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وقال التِّرْمِذِيّ في السنن =


قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث (¬١).
قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا نفقة عليه حتَّى يدخل بها، فإِن دعوه إِلى البناء بها والنفقة عليها فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها" (¬٢).
قال أبو حنيفة: عليه النفقة إِذا عقد النِّكاح إِلَّا أَن يكون قد دفع معجَّل الصداق فتسقط عنه النفقة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لمريض أَن ينكح حتَّى يصح" (¬٤).

= ٣/ ٤٥٠: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عبَّاس وابن عمر إِذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتَّى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشَّافِعِي قال: لو ثَبْت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي ﷺ وروي عن الشَّافِعِي أنَّه رجع بمصر بعد هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. والله أعلم.
(¬١) ودليل ذلك ما رواه أبو داود ٢١١٦، والتِّرْمِذِيّ ١١٤٥، والنَّسَائي ٣٣٥٤، وابن ماجة ١٨٩١، والإِمام أحمد ٣/ ٤٨٠، عن عَلْقَمَة قال: أتي عبد الله بن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثمَّ مات عنها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكَن دخل بها، قال: فاختلفوا إِليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فشهد مَعْقِل بن سنان الأشجعي أَن النبي ﷺ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى ففرح بها ابن مسعود. قال التِّرْمِذِيّ: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض اْهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وبه يقول الثَّوْري وأحمد وإِسحق.
(¬٢) التفريع ٢/ ٥٣، المعونة ١/ ٥٢٢.
(¬٣) المبسوط ٥/ ٤٠٤، وجاء في الفتاوى الهندية ١/ ٥٤٤، ما نصه: تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها.
(¬٤) المدونة ٢/ ١٧٠، الرسالة لابن أبي زيد ص ٩٣، الذخيرة ٤/ ٢٩، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٤٨ لا يَجُوز نكاح المريض ولا المريضة إِن تزوجا أو تزوج أحدهما، ومن =


قال أبو حنيفة: نكاح المريض جائز (¬١).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز نكاح المولى عليه (¬٢) إِلَّا بإِذن وليه (¬٣) ".
قال أبو حنيفة: نكاح المولى جائز (¬٤).
قال عبد الله: "ومن كان له أربعة نسوة فطلق واحدة البتة طلاقًا تَبِيْنُ منه، فلا بأس أَن يتزوج أخرى، وإِن كانت الَّتي طلقت في عدتها (¬٥)، وَإِن كان لها عليه رجعة فلا تنكح حتَّى تبين منه" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يتزوج الخامسة حتَّى تنقضي عِدَّة الرابعة (¬٧).
وقال أحمد بن حَنْبَل، وإِسحاق مثل قول أبي حنيفة (¬٨).

= فعل ذلك مريضًا فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولا يرث الصحيح منهما المريض إِن مات من مرضه ذلك دخلا أو لم يدخلا.
(¬١) تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٣، ونقل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة كما في كتاب الحجة على أهل المدينة ٣/ ٤٩٥، قائلًا: قال أبو حنيفة ﵁ في المريض يتزوج أو المرأة تتزوج ثمَّ يموت المريض يصح أَن النِّكاح جائز وهما يتوارثان ولهما الصداق الَّذي سمى لها.
(¬٢) المولَّى عليه: هو السفيه المبذر بماله.
(¬٣) البيان والتحصيل ٥/ ٨٩، الكافي ٢/ ٥٤٨، مختصر خليل ص ٩٨.
(¬٤) الحجة ٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البحر الرائق ٣/ ٢٠٦.
(¬٥) لأنَّ حكمها حكم الأجنبيات عنه، فلا ترثه ولا يرثها ولا يلزمها طلاقه ولا نفقة لها عليه، فأحكام النِّكاح منقطعة بينهما.
(¬٦) المدونة ٢/ ٢٢٥، التفريع ٢/ ٥٧ - ٥٨، البيان والتحصيل ٥/ ١٣١، وهذا مذهب الشَّافِعِي ﵀.
(¬٧) وهذا عنده في جميع الأحوال. انظر: الحجة ٣/ ٤٠٥، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٧٦.
(¬٨) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٩٦٥.


قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة بها جنون أوجذام أو داء في الفرج وهو لا يعلم، ثمَّ دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وذلك له غرمٌ على وليِّها" (¬١).
قال أبو حنيفة: النِّكاح جائز، ولا يُرَدُّ النِّساء من عيب، ولا يُفْسَخُ نكاحهن من عيب (¬٢).
قال الشَّافِعِي: ليس له على الولي غرمٌ ولها الصداق، صداق مثلها إِذا وطئها (¬٣).
قال عبد الله: "ولا ترد المرأة إِذا تزوجت فوجدها زوجها عمياء أو سوداء، وليس على الولي أَن يخبر بذلك، ولا يخبر بحدث إِن كانت أحدثت، ولكن المرسل تسأل عنه، هاذا تزوج الرجل امرأة فاعترض عنها فإِنَّه يضرب له أجل سنة من يوم ترفعه، فإِن أصابها وإِلَّا فرق بينهما، ولا يخطب الرجل المرأة وهي في عدتها (¬٤)، ولا بأس بالتعريض يقول: إِني فيك لراغب وإِني

(¬١) قال القرطبي في التفسير ٣/ ١٥٣: يجب على المرأة إِذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أَن تغره، وعليها أَن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة أَن يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الرَّدّ، فإِن كان العيب بالرجل فلها الصداق إِن كان دخل بها، وإِن لم يدخل بها فلها نصفه، وإِن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.
(¬٢) روى الدَّارَقُطْنِيّ ٨٥ عن عليّ بن أبي طالب أنَّه قال: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إِن شاء أمسك وإِن شاء طلق.
(¬٣) الأم ٧/ ١٧١، معرفة السنن والآثار ١١/ ٤٥٥، كفاية الأخيار ١/ ٣٦٦.
(¬٤) قال القرطبي ٣/ ١٩٣: حرم الله تعالى عقد النِّكاح في العدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥] وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أَن بلوغ أجله انقضاء العدة، وأباح التعريض في العدة بقوله: ......... =


عليكِ لحريص وما أشبه ذلك بالتعريض (¬١)، ومن تزوج امرأة في عدتها فإِنَّه يفارقها حتَّى تنقضي عدتها؛ ويتزوجها إِن شاء، وإِن أصابها فلا ينكحها أبدًا، ويلحق به ولدها، وإِن ماتت قبل أَن يفارقها لم يرثها، وإِن مات لم ترثه، ولها صداقها بما استحل منها" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: لا بأس أَن ينكحها إِن أصابها (¬٣).
قال أبو حنيفة: إِن أصابها فلا بأس أَن ينكحها إِذا انقضت عدتها وترثه ويرثها (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لرجل أَن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها (¬٥)، ولا تحل له [إِلَّا] بنكاح رَغْبَة غير دُلْسَة (¬٦) يصيبها زوجها ذلك النِّكاح، فإِن لم يصبها فلا يحل لزوجَها الرجعة عليها" (¬٧).

= ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. ولم يختلف العلماء في إِباحة ذلك، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٣٠ - ٥٣١: ومن خطب امرأة في عدتها ولم يعقد معها نكاحًا حتَّى انقضت فقد أساء ولا شيء عليه، وعقد النِّكاح في العدة حرام ومن عقد على معتدة نكاحًا في عدتها فهو مفسوخ على كل حال ويفرق بينهما فرقة فسخ من غير طلاق ولا ميراث بينهما لو مات أحدهما، فان فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها، هان لم يفرق بينهما إِلَّا بعد دخوله بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبدًا عند مالك وأصحابه.
(¬١) الاستذكار ٥/ ٣٨٥، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٣٠.
(¬٢) انظر: الكافي ٢/ ٥٣٠ - ٥٣١.
(¬٣) الحاوي ١١/ ٣٩٣، وما بعده.
(¬٤) شرح معاني الآثار ٣/ ١٥١.
(¬٥) لنهيه ﷺ عن ذلك في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ المحل والمحلل له. رواه التِّرْمِذِيّ ١١٢٠ وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٦) دُلسة: أى خديعة.
(¬٧) روى الطَّبَرَاني في المعجم الكبير ١١/ ٢٢٦ بسند ضعيف عن ابن عبَّاس: ........ =


قال الشَّافِعِي: النِّكاح جائز، ولكن لا تحل له البتة أَن ينوي أَن يحلها لزوجها (¬١).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته [الأمة ثلاثًا] (¬٢)، ثمَّ اشتراها فلا يحل له وطؤها حتَّى تنكح زوجًا غيره (¬٣)، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أَن ينكح أمها دخل بالابنة أو لم يدخل بها، ومن تزوج امرأة فلا بأس أَن يتزوج ابنتها إِن لم يكن دخل بها، فإِن دخل بها فلا تحل له ابنتها (¬٤)، وإِن لم يدخل بها ولكنه ضمها أو قبلها فلا يتزوج ابنتها، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (¬٥)، ولا يعقد المحرم لنفسه نكاحا، ولا يعقد لغيره" (¬٦).

= أَن رسول الله ﷺ سئل عن المحلل فقال: لا نكاح إِلَّا نكاح رغبة ولا نكاح دُلسةٍ ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة، وروى البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨ نحوه من قول عثمان بن عفَّان ﵁، وروى النَّسَائي ٣٤١٤ عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عمر عن النبي ﷺ: في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثمَّ يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أَن يدخل بها فترجع إِلى زوجها الأوَّل؛ قال: "لا حتَّى تذوق العسيلة". قال الألباني والأرنؤوط: صحيح لغيره. وروى مالك في الموطأ ٢/ ٥٣١ بسند صحيح عن عائشة زوج النبي ﷺ: أنَّها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أَن يمسها، هل يصلح لزوجها الأوَّل أَن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا حتَّى يذوق عسيلتها. ووصله البخاري ٤٩٦١، ومسلم ٣٦٠٢، من حديث عائشة مرفوعًا بمثله. والله أعلم.
(¬١) الأم ٥/ ٧٩، وما بعده، التنبيه ١/ ١٦١، الحاوي ٩/ ٣٣٣.
(¬٢) هكذا في المدونة ٢/ ٣١٤، والذخيرة ٤/ ٢٥٦، وشرح السُّنَّة ٩/ ٢٣٤.
(¬٣) المدونة ٢/ ٣١٤، التفريع ٢/ ٦٢.
(¬٤) أخرجه التِّرْمِذِيّ ١١١٧، بسند ضعيف عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدِّه عن النبي ﷺ، إِلَّا أَن العمل على ذلك عند أكثر العلماء كما ذكر التِّرْمِذِيّ، لقول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهو قول الشَّافِعِي وأحمد وإِسحاق.
(¬٥) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٢، والبخاري ٤٨٢٠، ومسلم ١٤٥٨، عن أبي هريرة أَن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".
(¬٦) لحديث عثمان بن عفَّان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا =


قال أبو حنيفة: لا بأس أَن ينكح المحرم وينكح غيره (¬١).
قال عبد الله: "وإِذا تزوج الرجل بكرًا فله أَن يقيم عندها سبعًا دون نسائه، ويقيم عند الثيب ثلاثًا (¬٢)، وإِذا كان للرجل نساء فمرض فإِن كان يقدر على الخروج إِليهن في مرضه فليعدل بينهن، ولا يكون صداق أقل من ربم دينار" (¬٣).

= يَخْطُب". رواه مسلم ٣٥١٢.
(¬١) لحديث ابن عبَّاس ﵄: أَن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم. رواه البخاري ١٧٤٠، ومسلم ١٤١٠.
(¬٢) روى مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥، والبخاري ٤٩١٥، ومسلم ١٤٦١، عن أنس بن مالكِ ﵁ قال: من السُّنَّة إِذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإِذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.
قال مالك وذلك الأمر عندنا قال مالك فإِن كانت له امرأة غير الَّتي تزوج فإِنَّه يقسم بينهما بعد أَن تمضي أيام الَّتي تزوج بالسواء، ولا يحسب على الَّتي تزوج ما أقام عندها، وقد اختلفوا في المقام عندها هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت طائفة: هو حق للمرأة إِن شاءت طلبته وإِن شاءت تركته، وقال آخرون: هو حق للزوج على نسائه إِن شاء أقام عندها وإِن شاء لم يقم، وسوى بينها وبين سائر نسائه، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٤٩: وكلا القولين قد روي أيضًا عن مالك ﵀ وظاهر الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله: "للبكر سبع وللثيب ثلاث"، ويوجب عليه في البكر على كل حال أَن يقيم عندها سبعًا وعند الثيب ثلاثًا على عموم الآثار، وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصار، وهو أمر معمول به عندهم وحسبك بقول أنس: مضت السُّنَّة بذلك، وبالله التوفيق.
(¬٣) تفسير القرطبي ٥/ ١٢٨، البهجة في شرح التحفة ١/ ٣٨٩، وصرفه اثنا عشر درهمًا شرعيًّا، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٨٦، وأجمع العلماء على أنَّه لا تحديد في أكثر الصداق لقول الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، واختلفوا في أقل الصداق فقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبًا أو ثلاثة دراهم كيلًا.


قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشرة دراهم (¬١).
قال الشَّافِعِي: الصداق ما يرضى به الأهلون وما له قيمة، فإِن قل فهو جائز (¬٢).
الأَوْزَاعي أيضًا: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير (¬٣).
قال أحمد بن حَنْبَل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النِّكاح على القرآن وقال: أناس يقولون: عَلَى أَن يعلِّمَها، يضعونها على هذا وليس هذا في الحديث (¬٤).
قال إِسحاق كما قال (¬٥)، وقال إِسحاق: وإِذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النِّكاح، وليس لها الصداق كما سن النبي ﷺ في نسائه وبناته (¬٦).

(¬١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢٥، عمدة القاري ١٨/ ٤٠٠، قال ابن هُبَيْرَة في اختلاف الأئمة ١/ ١٥٢، واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم.
(¬٢) الأم ٧/ ٢٦٧، الحاوي ٩/ ٣٩٧.
(¬٣) فتح الباري لابن حجر ٩/ ٢٠٩.
(¬٤) مسائل الإِمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٥١، مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٨٨١ ورقم ٨٨٢، المغني ٨/ ٧.
(¬٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ٤/ ١٥٠٧.
(¬٦) أي كان يسمي لهن صداقًا، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق.
ومما وَرَد في ذلك ما في صحيح مسلم ٣٥٥٥: عن أبى سَلَمَة بن عبد الرحمن أنَّه قال: سألت عائشة زوج النَّبِيّ ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: =


قال عبد الله: وإِذا كان للرجل أمتان اختار أَن يطأ إِحداهما، ثمَّ اختار أَن يطأ الأخرى؛ فلا يَجُوز له حتَّى يحرِّم فرج أختها ببيع أو كتابة أو عتاقة (¬١)، وإِذا وطئ الرجلُ الأمة فلا يطؤها أبوه، ولا تحل المرأة وابنتها من ملك اليمين، وتحل الأمة لسيدها إِذا كانت من أهل الكتاب (¬٢)، ولا تحل له أمة المجوسية (¬٣)، وإِذا تزوج عبدًا بغير إِذن سيده فإِن شاء سيده فسخه وإِن شاء أقره" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: نكاح العبد باطل، أذن له السيد أو لم يأذن، إِلَّا أَن يكون أَذِنَ له قبل العقد (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يعزل الرجل عن الحرة إِلَّا بإِذنها، ولا عن الأمة إِلَّا بإِذن أهلها" (¬٦).

= نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه. وفي سنن التِّرْمِذِيّ ١١١٤: قال عمر بن الخَطَّاب: ألا لا تغالوا صدقة النِّساء فإِنها لو كانت مكرمة في الدُّنْيَا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ﷺ، ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية، قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح. والأوقية عند أهل العلم أربعون درهمًا وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا.
(¬١) مواهب الجليل ٥/ ١١٨.
(¬٢) الذخيرة ٤/ ٣٢٣، التاج والإِكليل ٣/ ٤٧٧.
(¬٣) وروى ابن وَهْب عن مالك أَن الأمة المجوسية لا يَجُوز أَن توطأ بملك اليمين، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات، وعلى هذا جماعة العلماء. راجع تفسير القرطبي ٣/ ٧٠.
(¬٤) تفسير القرطبي ٥/ ١٤١.
(¬٥) الأم ٥/ ٨١ - ٨٢، الحاوي ٩/ ١٩٤.
(¬٦) في الموطأ ٢/ ٥٩٥، قال مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إِلَّا بإِذنها، ولا بأس أَن يعزل عن أمته بغير إِذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إِلَّا بإِذنهم.


<span data-type='title' id=toc-87>السنة في الطلاق والتمليك والخيار </span>(¬١)
[قال عبده الله بن عبد الحكم]: "وإِذا ملَّك الرجلُ امرأتَه (¬٢) فقاما من ذلك المجلس ولم يقض شيئًا فلا شيء لها، وإِن طلقتْ نفسها فذلك لها ما شاءت من الطلاق، فإِن طلقت أكثر من واحدة فأنكر عليها وقال: أردتُ واحدة فذلك له إِذا نواه عندما ملَّكها ويحلف، وإِن لم ينوه فلا نكرة له" (¬٣).
قال أبو حنيفة: هي واحدة إِلَّا أَن يريد ثلاثًا أنكر ذلك عليه أو لم ينكر والتمليك والتخيير سواء (¬٤).
قال عبد الله: "ومن خيَّر امرأته فافترقا ولم يقض شيئًا فلا شيء لها، وإِن اختارت نفسها ثلاثًا فذلك لها، ولا نكرة له عليها، وإِن اختارت أقل من ذلك فليس ذلك بشيء إِنَّما الخيار البتات، إِمَّا أخذته وإِما تركته، وهو مخالف التمليك وإِن اختارت زوجها فذلك لها، ولا شيء على زوجها

(¬١) التمليك: هو جعل الشيء لآخر، يحوزه وينفرد بالتصرف فيه، وفي اصطلاح الفقهاء: اتصال شرعي بين الإِنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه، وحاجزًا عن تصرف غيره فيه، وأمَّا الخيار: فهو من الاختيار، طلب خير الأمرين، ومعنى الخيار: أَن يكون للمتعاقد الحق في إِمضاء العقد أو فسخه، إِن كان الخيار خيار شرط أو رؤية أو عيب. أو أَن يختار أحد المبيعين إِن كان الخيار خيار تعيين. انظر: القاموس الفقهي ص ٣٤٠، الفقه الإِسلامي وأدلته ٤/ ٦٠٣، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٤.
(¬٢) أي خيرها في أمر طلاقها.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٥٥٥، وقد ثَبْت نحو ذلك من قول ابن عمر ﵄ عند مالك ٢/ ٥٥٣ بسند صحيح.
(¬٤) الموطا ٢/ ٥٠١، رواية محمد حيث قال محمد: وبهذا نأخذ إِذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق، وإن اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج، فإِن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإِن نوى ثلاثًا فثلاث، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. انتهى.


فيها" (¬١).
قال أبو حنيفة: الخيار والتمليك سواء (¬٢).
قال عبد الله: "ومن ملك امرأته فلم تملك واختارت زوجها فلا طلاق في ذلك يلزمه، وهي على حالها الأوَّل قبل أَن يملكها أو يخيرها" (¬٣).
* * *

(¬١) الكافي ٢/ ٥٨٨، المنتقى ٤/ ٢٤٧، مواهب الجليل ٥/ ٣٩٨، الفواكه الدواني ١/ ٦٣، و ٣/ ١٠٣٣.
(¬٢) عمدة القاري ١٩/ ٣١٤.
(¬٣) المدونة ٢/ ١٧٤، التاج والإِكليل ٤/ ٩٣.


<span data-type='title' id=toc-88>باب الإِيلاء </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "الإِيلاء من كل زوج وكل يمين حالت بين الرجل وبين وطء امرأته فهو بذلك مولي، ويضرب له السلطان بذلك أربعة أشهر من يوم حلف، ثمَّ يوقفه، فإِن فاء فهي امرأته، وإِن أبى طلقت عليه تطليقة ومضمت في العدة، وله أَن يرتجعها في العدة فإِن أصابها فهي امرأته على حالها فإِن لم يصبها حتَّى تنقضي عدتها فقد بانت منه وبان منها" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: ولا يعرض للمولي حتَّى يمضي أربعة أشهر ثمَّ يقفه بعد على [مكانه] فإِن فاء وإِلا طلق عليه (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يقع الطلاق على مولي حتَّى يقفه السلطان فإِن مرت له سنة (¬٤)، ولا يكون مؤليًا حتَّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر" (¬٥).
قال أبو حنيفة: أجل المولي أكثر من الإِيلاء أربعة أشهر، ولا ينظر إِلما ضرب السلطان، ولا إِلما رفعها إِلَّا في انقضاء أربعة أشهر، فإِذا انقضت

(¬١) الإِيلاء لغة: الحلف، وشرعًا: هو حلف الزوج على زوجته وترك قربانها أربعة أشهر فأكثر، فإِن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يَمِينِه، ويكون الإِيلاء منجزًا، ومعلقًا، ومضافًا إِلى زمن، وتبدأ مدة الإِيلاء في المنجز فور التلفظ به، والله لا أقربك كذا، وفي المعلق فور تحقق الشرط، وفي المضاف إِلى زمن مستقبل بدخول أول لحظة، وفي كل تبين منه الزوجة بطلقة، وكان الإِيلاء طلاقًا في الجاهلية، فغير الشرع حكمه، وخصه بأحكام غير أحكام الظهار. انظر: تعريفات ومصطلحات فقهية ص ٤٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/ ١١ - ٢٩/ ١٩٠.
(¬٢) البيان والتحصيل ٦/ ٣٠٢، البهجة في شرح التحفة ١/ ٦٠٤.
(¬٣) الحاوي ١٠/ ٣٣٧، المجموع ١٧/ ٢٩٤، وما بعده.
(¬٤) كذا في الأصل.
(¬٥) البيان والتحصيل ٦/ ٣٨٧.


الأربعة أشهر بانت بتطليقة وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة (¬١).
قال عبد الله: "وأجل العبد في الإِيلاء شهران" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإِيلاء (¬٣).
قال الأَوْزَاعي: إِيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران (¬٤).
قال أحمد بن حَنْبَل: إِيلاء العبد أربعة أشهر لقول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبد، ولا اليهودي، ولا النصراني (¬٥).
وقال إِسحاق: إِيلاء العبد إِنَّما هو شهران؛ لأنَّ كل أمره في الطلاق، وفي العدة على النصف (¬٦).

(¬١) المبسوط ٧/ ٥، البحر الرائق ٤/ ٦٨، الإِختيار لتعليل المختار ٣/ ١٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨٢.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٥٥٨، الاستذكار ٦/ ٤٨، المنتقى ٣/ ٢٥، الزرقاني ٣/ ٢٢٨.
(¬٣) الحاوي ١٠/ ٣٣٩.
(¬٤) هذا مذهب أبي حنيفة على التحقيق، والصحيح في مذهب الأَوْزَاعي أنَّه ذهب إِلى ما ذهب إِليه مالك ﵀ قال الطحاوي: قال أصحابنا: إِذا كانت الزوجة مملوكة فإِيلاؤها شهران ولا اعتبار بالزوج، وإِن كانت حرة فأربعة أشهر، وروى ابن القاسم عن مالك أنَّه يعتبر الرجل دون المرأة فإِن كان حرًّا فأربعة أشهر، وإِن كان عبدًا فشهران، وهو قول الأَوْزَاعي. انظر: اختلاف العلماء ٢/ ١٠٩، عمدة القاري ٣٠/ ١٦٥، موسوعة فقه الأوزاعي ٢/ ٦٩.
(¬٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٩٢٦.
(¬٦) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٩٢٦.


<span data-type='title' id=toc-89>باب الظهار </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمِّي فهو مظاهر (¬٢)، ولا يطؤها حتى يكفر كفارة، والظهار كفارته تحرير رقبة مؤمنة ليس فيما شرك، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا كتابة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا (¬٣) بمد هشام (¬٤)، ولا يطؤها في ليل، ولا نهار حتى يكفر، وإن وطئ المظاهر قبل أن يكفر فليس

(¬١) الظهار: بكسر الظاء من الظهر، وهو خلاف البطن، وهو: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي، وكانت العربُ تُطَلِّقُ نِساءَهَا بهذِه الكَلِمَة، وكان في الجاهِليَّة طَلاقًا، فلما جاءَ الإسلامُ نُهُوا عنها، وأَوجَب الكَفَارة على من ظَاهَرَ من امرأَتِهِ، كما هو مفصل في سورة اَلمجادلة، وأَصلُ الظهار مأْخُوذٌ من الظَّهْرِ، وإِنما خَصُّوا الظَّهْرِ دونَ البَطْنِ والفَخْذِ والفَرْج، وهذه أَوْلَى بالتَّحْريم؛ لأَنَّ الظَّهْرَ مَوضعُ الرُّكُوب، والمَرْأةُ مَرْكُوبَةٌ إِذا غشِيَتْ، فكأنَّه إذا قال: أَنْت عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَرادَ: رُكُوبُك للنِّكّاَح عليَّ حَرَامٌ. معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٤، تاج العروس ١٢/ ٤٩١.
(¬٢) قال القرطبي في التفسير ١٧/ ٢٧٣: أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر، وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما.
(¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٣ - ٤]. أي على ترتيب كفارة المجامع في رمضان.
(¬٤) والمقصود بمد هشام الذي يذكره مالك ﵀؛ هو نسبة إلى هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، وكان عاملًا على المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو المُد الأكبر حيث يقدر بمدٍّ وثلثان من مده ﵊ "المد الأصغر".


عليه إلا كفارة واحدة ويستغفر الله ﵎" (¬١).
قال أبو حنيفة: في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينًا مدين مدين بمد النبي ﷺ لكل مسكين (¬٢).
قال سفيان الثوري: في كفارة الظهار ويطعم كل مسكين نصف صاع منُ برٍّ أو صاع من شعير أو صاع من تمر (¬٣).
قال الشافعي: يطعم مدًّا بمد النبي ﷺ (¬٤).
قال الأوزاعي في كفارة الظهار: يطعم المساكين مدًّا مدًّا لكل مسكين، وإن أطعم الصبيان إذا كانوا مساكين فجائز، وإن كان من أهل البادية ولم يجد طعامًا، ولا رقبة ولم يستطع الصيام وقدر على لبن الإبل والغنم قال: يسقي ستين مسكينًا ثلاث شربات في كل يوم، شربة بكرة وشربة نصف النهار وشربة عشية عند غروب الشمس يشبعهم في كل شربة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن تظاهر من أمة لزمه ذلك" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يكون الظهار إلا بين الأزواج، ولا يكون ظهار فيما

(¬١) الكافي ٢/ ٦٠٤، الخرشي ١٣/ ٤٩، الفواكه الدواني ٣/ ١٠٣٧، حاشية العدوي ٢/ ١٣٤.
(¬٢) المذكور في كتب الحنفية: "نصف صاع بر أو صاع من تمر" كمذهب الثوري. انظر: المبسوط للشيباني ٣/ ٢٠٩، الهداية ٢/ ٢١، تحفة الفقهاء ٢/ ٢١٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٥.
(¬٣) شرح السنة ٦/ ٢٨٦، شرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ٢٢٩.
(¬٤) الأم ٧/ ٢٥٨، الحاوي ٤/ ٣٠١.
(¬٥) شرح السنة ٦/ ٣١٨، موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي ص ٤٤٨.
(¬٦) المنتقى ٣/ ٢٦١، المدونة ٢/ ٣٢٢، التاج والإكليل ٤/ ١١٥.


ملكت اليمين (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: لا يكون إلظهار من الإماء، ولا يكون إلا من الحرائر (¬٣).
وقال إسحاق مثله (¬٤).
وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر الرجل من أم ولده أو جاريته فهو ظهار (¬٥).
* * *

(¬١) عمدة القاري ٣٠/ ١٨٦.
(¬٢) الأم ٥/ ٢٧٧، المجموع ١٧/ ٣٤٢.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٠٦٥
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٠٦٥.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد ٤/ ١٦٩١، المجموع ١٧/ ٣٤٤، المغني ٨/ ٥٥٧.


<span data-type='title' id=toc-90>باب اللعان </span>(¬١)
قال عبد الله: "واللعان بين كل زوجين، ولا يكون اللعان إلا بأحد وجهين: إما برؤية يراها، وإما أن ينفي حملًا يزعم أنه قد استبرأها قبله، ثم لم يصبها حتى ظهر بها هذا الحمل، فإنه إذا كان ذلك لاعنها، ثم الْتَعَنَتْ بعده، ثم وقعت الفرقة بينهما ولم ينكحها أبدا، ونفا الولد عنه إن كان ولد، ويسقط عنه الحد، فإن لم يلتعن حُدَّ، وإن أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد وضرب الحد" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا تكون الفرقة بينهما بعد اللعان إلا أن يفرق الحاكم، فإن لم يفرق بينهما فهي امرأته على حالها (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر نصراني أو مجوسي

(¬١) اللعان لغة: البعد يقال لعنه الله أي أبعده من رحمته، وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤاخذ بجرائره وتسميه لعينًا، واصطلاحًا عرفه ابن عرفة بقوله: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض.
وتفصيله: أن يقسم الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى، والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبًا، وبذا يبرأ من حد القذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه والخامسة باستحقاقها غضب الله إن كان صادقًا فتبرأ من حد الزنى.
انظر: شرح حدود ابن عرفة ص ٣٠١، شرح الخرشي ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، المعجم الوسيط ٢/ ٨٢٩.
(¬٢) انظر: الموطأ ٢/ ٥٦٧، التمهيد ٦/ ١٩٩، التفريع ٢/ ٩٨ - ٩٧، المنتقى ٣/ ٢٧٨، تفسير القرطبي ١٢/ ١٩١، التاج والإكليل ٤/ ١٣٧، شرح الزرقاني ٣/ ٢٤٩.
(¬٣) الجوهرة النيرة ٤/ ٢٦٧، البحر الرائق ٤/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٩، الفتاوى الهندية ١/ ٥١٦.


فهو أحق بها إن أسلم، ما دامت في عدتها" (¬١).
قال أبو حنيفة: هو أحق بها حتى تعرض عليه الإسلام، فإن أسلم كانت امرأته، وإن أبى الإسلام فرق بينهما، ولا ينظر إلى العدة (¬٢).
قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهي زوجته (¬٣)، وإذا أسلم المجوسي قبل امرأته المجوسية وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم" (¬٤).
قال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين والآخر مشرك فإن أسلم الآخر في العدة فهما في النكاح، وإن انقضت العدة فلا نكاح بينهما، وإذا أسلم المشرك وعنده عشرة نسوه اختار أربعًا وفارق سائرهن (¬٥).
قال أبو حنيفة: يختار الأولى (¬٦).

(¬١) المدونة ٢/ ٢١٦.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٥٥٠ رواية محمد بن الحسن الشيباني. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي.
(¬٣) قال مالك في المدونة ٢/ ٢١٦: إن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلاسبيل له عليها.
(¬٤) الاستذكار ٥/ ٥١٩.
(¬٥) الأم ٥/ ٤٦ - ٧/ ٣٥٩، الحاوي ١١/ ٤٤٨، المجموع ١٦/ ٢٩٥، غاية البيان ص ٢٤٧.
(¬٦) والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، والسرخسي في المبسوط ٥/ ٩٦، وابن نجيم في البحر الرائق ٣/ ٢٣٣، وغيرهم من فقهاء الحنفية: أن من أسلم وتحته خمس نسوة أو عشر وأسلمن معه، فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول جائز، ونكاح الخامسة فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.


قال عبد الله: "وإذا عتقت الأمه تحت العبد فهي بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه ما لم يمسها بعد علمها بعتقها، فإن مسها بعد علمها بعتقها فلا خيار لها، وإذا باع الرجل عبده وله زوجة فهي امرأته حيث ما كان ما لم يطلقها، والطلاق إلى العبد وليس إلى سيده الطلاق، وإذا اشترى الرجل امرأته انفسخ النكاح وكانت عنده بملك اليمين" (¬١).
* * *

(¬١) التفريع ٢/ ١٠٣ - ١٠٤، شرح الزرقاني ٣/ ٢٣٤.


<span data-type='title' id=toc-91>باب الطلاق </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضتها قبل أن يمسها، بطلقة واحدة، ثم يتركها تمضي في عدتها (¬٢)، ولا يطلقها في كل طهر تطليقة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع الوقت كما

(¬١) الطلاق لغة: حل القيد والإطلاق، وشرعًا: حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق، ونحوه. قال الشافعي في كتاب الأم: كانت الفرقة في الجاهلية بين الزوجين، أسبابها بثلاثة أشياء: بالطلاق، والظهار، والإيلاء، فنقل الله تعالى الإيلاء، والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمها في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. انظر: الحاوي في فقه الشافعي ١٠/ ٣٣٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/ ١٩٠.
(¬٢) تمضي في عدتها بحيث لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي العدة، وله الرجعة قي التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. الفواكه الدواني ١/ ٦٢.
(¬٣) التمهيد ١٥/ ٦٩، قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين ١/ ١٢٤ - ١٢٥: فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه، والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد. ولطلاق السنة ستة شروط:
أحدها: أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها.
والثاني: أن تكون طاهرًا غير حائض ولا نفساء.
والثالث: أن تكون في طهر لم تمس فيه.
والرابع: أن يكون الطهر تاليًا لحيض لم تطلق فيه.
والخامس: أن يطلق واحدة.
والسادس: أن تترك ولا يتبعها طلاقًا، ثم قال: ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج الطلاق عن السنة.


قال النبي ﷺ لابن عمر (¬١)، وليس من واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاث (¬٢).
قال إسحاق كما قال: ويقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها ما شاء من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض وإن طلقها وهي حائض أجبر على رجعتها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يجبر على رجعتها (¬٥).
قال عبد الله: "ويطلق الحامل والتي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض متى ما شاء طلقها، ثم يتركها حتى تحمل لا يتبعها طلاقًا (¬٦)، ولا يجوز طلاقًا على من لم يبلغ الحلم، ولا على مجنون في حال جنونه، وإذا

(¬١) يشير إلى ما أخرجه البخاري ٤٩٥٣، ومسلم ١٤٧١، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
(¬٢) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٣٧، قال في الجوهرة النيرة ٤/ ١٠٣: وهو أن يطلقها تطليقة في طهر لا جماع فيه، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فقد وقع عليها ثلاث تطليقات.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٥٧٣.
(¬٤) لحديث ابن عمر السابق. وانظر أيضًا: الرسالة لابن أبي زيد ص ٩٤، التمهيد ١٥/ ٦٨، شرح البخاري لابن بطال ٧/ ٣٨٢، بداية المجتهد ٢/ ٦٦، مواهب الجليل ١/ ٥٤٩، شرح الزرقاني ٣/ ٢٥٩، التاج والإكليل ١/ ٣٧٢.
(¬٥) عمدة القاري ٢٨/ ٣٩٢.
(¬٦) مختصر خليل ص ١١٤، التاج والإكليل ٤/ ٤١.


طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها" (¬١).
قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة (¬٢).
قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البته فلا ترثه، ولا يرثها (¬٣).
قال عبد الله: "وعدتها عدة المطلقة (¬٤)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعَتَهُ إياها فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها" (¬٥).
قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها وإن تزوجت زوجًا آخر فهو باطل وزوجها الأول أحق بها (¬٦).
قال عبد الله: "ويطلق الحر الأمة ثلاثًا وتعتد ثلاثًا" (¬٧).
قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين فتعتد حيضتين (¬٨).

(¬١) الرسالة ص ٩٣.
(¬٢) المبسوط ٦/ ٢٧٨.
(¬٣) الحاوي ٨/ ١٥٢.
(¬٤) أي زوجة المريض المطلقة كما في النص السابق.
(¬٥) وإن دخل بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول لأنه لم يعلمها بالمراجعة. انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ١/ ٥٧٩ - ٥٨٠.
(¬٦) الأم ٥/ ٢٤٥، مسند الشافعي ص ٢٩٣، السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٧٣.
(¬٧) الاستذكار ٦/ ١٧٦ - ١٧٧، قال ابن عبد البر: ذهب مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، قال: وهو قولى سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز أن الله ﷿ أضاف الطلاق إلى الرجالى لقوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة ٢٣١ و ٢٣٢].
(¬٨) قال محمد بن الحسن في الموطأ ٢/ ٤٨٠: قد اختلف الناس في هذا فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة بهن؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فإنما الطلاق للعدة، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة، كما قال الله ﵎، وإذا كان الحر تحته الأمة =


قال عبد الله: "ويطلق العبد الحرة بطلقتين وتعتد ثلاثًا" (¬١).
قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأة وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله فإذا أحل أخذت نصفه (¬٣)، ومن طلق امرأته في الشرك، ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق" (¬٤).
قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك (¬٥).
وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق (¬٦).
قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجدًّا، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (¬٧).

= فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله ﷿.
(¬١) الكافي ٢/ ٥٤٧، منح الجليل ٤/ ٧٣.
(¬٢) انظر الموطأ ٢/ ٤٨٠، رواية محمد.
(¬٣) قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ٢/ ٢٣: واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. انظر: البيان والتحصيل ٤/ ٣٠٣، المنتقى ٣/ ١٨٦، التاج والإكليل ٣/ ٤٥٩.
(¬٤) أي لا يعتد بهذا الطلاق. وقد جاء في المدونة ٢/ ٧٩: أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقًا إذا أسلموا .. ؟ قال مالك: ليس بطلاق، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٧١: وكان مالك لا يرى طلاق الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره.
(¬٥) الأم ٥/ ٥٥.
(¬٦) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ٢/ ٥٢ - ٥٣.
(¬٧) لم أقف على كلام سفيان هذا بعد طول البحث، والله المستعان.


قال عبد الله: "ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ولا عدة عليها، ومن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك" (¬١).
قال الشافعي: إذا قال لامرأته: اعتدِّي ولم ينو الطلاق، فلا شيء عليه (¬٢).
قال أبو حنيفة: إذا قال لها: اعتدِّي فهي واحدة بائن وهي أحق بنفسها (¬٣).

(¬١) الكافي ٢/ ٥٧٢، البهجة ١/ ٥٤٣، قال القرطبي في تفسيره ٣/ ١٣٤: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك، إنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها، فمن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثًا لزمه ما نواه، فإن لم ينو شيئًا فهي واحدة تملك الرجعة.
(¬٢) الأم ٥/ ٢٣٦، قال الماوردي في الحاوي ١٠/ ١٦٠: هذه الألفاظ وما أشبها .... وحكم الظاهرة والباطنة عندنا واحد، فإن اقترن بالنية وقع به الطلاق، وإن تجرد عنها لم يقع، وأما تفصيل المسألة عند مالك فقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٢٤: ومن الكنايات بعد ما تقدم؛ قول الرجل لامرأته: أنت حرة، أو اذهبي فانكحي من شئت، أو لستِ لي بامرأة، أو قد وهبتك لأهلك، أو خليت سبيلك، أو الحقي بأهلك، أو حَبلك على غاربك، وما كان مثل هذا كله من الألفاظ المحتملة للطلاق، وقد اختلف السلف والخلف فيها فواجب أن يسأل عنها قائلها ويلزم من ذلك ما نواه وأراده إن قصده، وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون شيئًا منها طلاقًا وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلي واشربي، وقومي واقعدي ونحو هذا، قال ابن عبد البر: ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه. والله أعلم.
(¬٣) قال الموصلي في الاختيار ٣/ ١٤٧ - ١٤٨: وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال، ويقع بائنًا إلا اعتدَّي واستبرئي، رَحمَك، وأنت واحدة، فيقع بها واحدة رجعية. وانظر التفصيل: المبسوط ٦/ ١٤٢، البحر الرائق ٣/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٣/ ١١١ - ١١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢١٥.


قال عبد الله: "وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يجد صداقًا وقوي على نفقتها فإنه يضرب له أجل، ولا يعجل عليه السَّنَة والسنتان، ثم يفرق بينهما وذلك إلى جهد الإمام في ضرب الأجل" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما وإنما هذا دين من الديون قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
قال الشافعي: إذا وجد النفقة ولم يجد الصداق فإنه لا يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما أبدًا إذا كان يجد النفقة (¬٢).
قال عبد الله: "وإذا دخل الرجل بامرأته ولم يجد ما ينفق عليها ضرب له أجل شهر ونحوه، فإن أنفق وإلا فرق بينهما، وله الرجعة إن أيسر في العدة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يفرِّق بينهما ويقضي عليه بما فرض عليه من النفقة دينًا عليه (¬٤).
قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج، فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش (¬٥).
قال عبد الله: "ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل

(¬١) مواهب الجليل ٥/ ٢٠٩، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٩٩، منح الجليل ٣/ ٤٢٩.
(¬٢) الأم ٥/ ٩١.
(¬٣) البيان والتحصيل ٤/ ٣٨٢، وفي الموطأ ٢/ ٥٨٨، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
(¬٤) تبيين الحقائق ٣/ ٥٤، شرح فتح القدير ٤/ ٣٩١.
(¬٥) الأم ٥/ ٩١.


منه وأكثر إذا لم يكن مضرًّا بها، فإن كان مضرًّا بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه" (¬١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يرد شيئًا ويكره له ذلك (¬٣).
* * *

(¬١) هذا قول مالك ﵀ في الموطأ ٢/ ٥٦٥، المدونة ٢/ ٢٤٥، الاستذكار ٦/ ٧٨، شرخ الزرقاني ٣/ ٢٤٠.
(¬٢) المغني ٨/ ١٧٦.
(¬٣) الاختيار ٣/ ١٧٣.


<span data-type='title' id=toc-92>باب الخلع </span>(¬١)
قال عبد الله: "وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه" (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها (¬٣).
قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب (¬٤).
قال عبد الله: " فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (¬٦).

(¬١) الخُلْع: بضم المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخَلْع بفتح الخاء: النزع سمى به لأن كُلًّا من الزوجين لباس للآخر في المعنى قال تعاَلى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فكأنَّه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، والخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له، ولذلك يقال: خالعَتِ المرأَةُ زوجَها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالِها فإذا أجابَها إلى ذلك فطلَّقها قيل خلعها. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٦٦، شرح الزرقاني ٣/ ٢٣٨، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٠.
(¬٢) الاستذكار ٦/ ٨٠.
(¬٣) على قول ابن عباس ﵄. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢، مجموع الفتاوي ٣٢/ ٢٩٤، المسألة رقم ١٣٥٤.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢.
(¬٥) روى عبد الرزاق ٦/ ٤٨٧ بسند صحيح عن عطاء ﵁ قال: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئًا، قالا: ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك.
(¬٦) المحيط البرهاني ٤/ ١٠٧.


قال عبد الله: "ولا نفقة لمختلعة إلا أن تكون حاملًا" (¬١).
قال الشافعي: للمختلعة السكني، ولا نفقة لها (¬٢).
قال عبد الله: "وإذا قبح ما بين الزوجين فلم يدر الإساءة بمن هي بدث السلطان في ذلك حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها عدلين فينظرا بينهما ويجتهدا، فإن استطاعا أن يصلحا أصلحا، وإلا فرقا، ويجوز فرقتهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتى يكون خلعًا فعلا" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ليس لهما أن يفرقا وإنما لهما أن يصلحا وهكذا قال الله ﷿ ولم يذكر فرقة (¬٤).
قال الشافعي في الحاكمين: يحكمان في الفرقة والاجتماع بتوكيل الزوجين (¬٥).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته إلى أجل قريب أو بعيد طلقت عليه مكانه" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (¬٧).

(¬١) المدونة ٢/ ٢٤٣.
(¬٢) الحاوي ١١/ ٤٦٥، قال الماوردي: وهو مذهب الشافعي: لها السكنى وليس لها النفقة، وبه قال من الصحابة ابن عباس، ومن الفقهاء مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٥٨٤، التمهيد ٦/ ١٨٢، التلقين ١/ ١٣١، شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٥.
(¬٤) البحر الرائق ٧/ ٢٦، الفتاوى الهندية ٦/ ٢٦٠.
(¬٥) الأم ٥/ ١٩٤.
(¬٦) أي هو طلاق في الحال، لأن مالكًا قال: من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك. انظر: المدونة ٢/ ٦٣ البيان والتحصيل ٦/ ١٧٨.
(¬٧) المبسوط ٦/ ٢٤٩، تحفة الفقهاء ٢/ ١٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ٣٦٦، البحر الرائق=


قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (¬١).
قال عبد الله: "وإذا أشهد الرجل على الرجل بطلاق امرأته في شهر ويشهد عليه الآخر في شهر آخر فشهادتهما جميعًا جائزة ويطلق عليه امرأته، وتكون عدة المرأة من يوم سمع المرء الآخر زوجها يطلقها" (¬٢).
قال الشافعي: لا يطلق عليه حتى يجتمعا جميعًا على الشهادة في وقت واحد (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا فقد الرجل عن امرأته فلم تدر أين هو وعمي خبره، فإنه يَضْرب له السلطان أجلَ أربع سنين من يوم ترْفَع ذلك إليه، ثم تعتد [امرأته] بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح بعد ذلك إن شاءت، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل للأول عليها، ولا يفرَّق بينها وبين زوجها الآخر" (¬٤).

= ٣/ ٢٩٥.
(¬١) الأم ٧/ ١٦٢، الحاوي ١٠/ ١٩٣، الإقناع ص ١٥١، لأن الطلاق المؤجل لا يتعجل. عندهم.
(¬٢) المدونة ٢/ ٩٢، الكافي ٢/ ٥٨٧، المنتقى ٤/ ٨، مواهب الجليل ٨/ ١٨٩، منح الجليل ٨/ ٥٣٣.
(¬٣) المجموع ١٧/ ١٢٠.
(¬٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٥، بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. قال ابن شهاب كما عند البيهقي في المعرفة ١٢/ ٤٧٦: وقضى بذلك عثمان بعد عمر.
قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك: وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. وانظر أيضا: المدونة ٢/ ٣١، المنتقى ٣/ ٢٩٦، شرح الزرقاني=


قال أبو حنيفة: لا يضرب لها أجل وهي امرأته فلتصبر (¬١). كذلك قال علي بن طالب ﵁ (¬٢).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يقسم مال المفقود إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي، وينفق منه على امرأته" (¬٤).
قال الشافعي ﵁: لا يقسم مال المفقود أبدًا حتى تثبت البينة أنه قد مات، ولا ينظر في ذلك إلى طول الزمان، ولا غير ذلك (¬٥).
قال عبد الله: "ومن أُسِر من المسلمين فعمي خبره فلا يفرق بينه وبين امرأته، ويوقف ماله وينفق منه على امرأته" (¬٦).
قال الأوزاعي في الأسير: إن علمت امرأته أنه حي فلا سبيل بها إلى التزويج، وإن لم تعلم مكانه فأجلها أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، وإن كانت مملوكة فنصف ما على الحرة (¬٧).
قال عبد الله: "وإذا دخل الرجل بامرأته فقال: لم أطأها فقالت:

= ٣/ ٢٥٧.
(¬١) الحجة ٤/ ٦٠، شرح فتح القدير ٦/ ١٤٦.
(¬٢) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٦، عن علي ﵁ قال: إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يقبل أو أن يموت.
(¬٣) الأم ٧/ ٢٣٦.
(¬٤) التلقين ١/ ١٢٣.
(¬٥) الأم ٧/ ٢٤٠.
(¬٦) التفريع ٢/ ١٠٨ - ١٠٩.
(¬٧) المغني ٩/ ١٤٥.


وطئني صدقت عليه، وكان لها الصداق كاملًا وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة" (¬١).
قال الشافعي: القول قول الزوج (¬٢).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير، ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخد ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له" (¬٣).
* * *

(¬١) المدونة ٢/ ١٨٥، التفريع ٢/ ١١٠، الاستذكار ٥/ ٤٣٤.
(¬٢) الأم ٧/ ٤٤، الحاوي ٩/ ٨٢.
(¬٣) التفريع ٢/ ٧٠، التاج والإكليل ٤/ ٢١٩.


<span data-type='title' id=toc-93>فصل في الحضانة </span>(¬١)
[قال عبد الله]: "والأم أحق بحضانة ولدها إذا كانا في بلد واحد ما لم تنكح، فإذا نكحت ودخل بها زوجها فالأب أولى بهم، وإن كانت لهم جدة (¬٢) فهي أولى بهم، وإن لم يكن لهم جدة وكانت لهم خالة فهي أولى بهم من أبيهم، ويُحْضن الغلام حتى يحتلم، والجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها (¬٣) ".
قال أبو حنيفة: الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، ثم الجدة من قبل الأم، ثم الجدة من قبل الأب، فإذا اجتمعت القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب فالتي من قبل الأم أولى بالحضانة، لأنه إذا كانت عمة وخالة كانت الخالة أولى، وكذلك إذا كانت جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم فالتي من قبل الأم أولى، وإن بعدت القرابة التي من قبل الأم وقربت التي من قبل الأب فالتي تقرب أولى (¬٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا هلك الرجل عن امرأته وهي حامل فنفقتها على نفسها، وإذا وضعت فرضاعها من مال الصبي، ويفرض للمرأة

(¬١) الحضانة في اللغة مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته.
وفي الشرع تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وما أشبه ذلك. وقيل: الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شئونه، ودور الحضانة مدارس ينشأ فيها صغار الأطفال، وسميت التربية حضانة تجوزًا من حضانة الطير لبيضه وفراخه.
انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٨٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/ ١٥٠ - ١٥١.
(¬٢) الجدة المقصودة هنا: أم الأم فهي أحق بحضانة ولد بنتها من أبيه.
(¬٣) انظر: التفريع ٢/ ٧٠ - ٧٢، شرح الخرشي ٤/ ٢٠٨، الفواكه الدواني ٣/ ١٠٧٢.
(¬٤) انظر: ملتقى الأبحر ص ١٦٦، البحر الرائق ٤/ ١٨٢، بدائع الصنائع ٤/ ٤١.


إذا خاصمت زوجها من النفقة ما يصلحها من القمح والزيت والحطب ووسط من الكسوة، ويجعل لها شيان من اللحم، ولا يفرض لها كسوة خزٍ، ولا وَشي، وما أشبهه، ويفرض عليه نفقة خادم من خدمها واحد، وينفق الرجل على امرأته الحامل المطلقة وإن أبتها، ويكسوها ويسكنها حتى تضع حملها" (¬١).
قال أبو حنيفة: حاملًا كانت أو غير حامل عليه النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها (¬٢).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته واحدة وليست بحامل فلها السكنى والنفقة (¬٣)، ويرثها وترثه ما دامت في العدة، وإن طلقها البتة فلا نفقة لها، ولا كسوة ولها السكنى حتى تنقضي عدتها" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته البتة فادعت الحمل فلا نفقة لها حتى

(¬١) المدونة ٢/ ٢٤ - ٢/ ٢٤٣، التلقين ١/ ١٣٨، منح الجليل ٤/ ٤٠٠، حاشية العدوي ٢/ ١٥٣، قال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لغلاء سعر ولا لرخصه، إنما ذلك على قدر يسره وعسره.
(¬٢) شرح معاني الآثار ٣/ ٧٢، المبسوط ٥/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨.
(¬٣) وهذا إجماعًا، قال ابن جزي الكلبي: القوانين الفقهية ص ١٥٨: أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها النفقة والسكنى اتفاقا، وكذلك الحامل وإن كانت بائنًا.
(¬٤) التلقين ١/ ١٣٨، البيان والتحصيل ٥/ ٣٦٦، القوانين الفقهية ص ١٥٨: مواهب الجليل ١٢/ ٤٤٧، لكن في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم ٣٧٧٠: أن رسول الله ﷺ لم يقض لها بالنفقة ولا السكنى.
(¬٥) المبسوط ٥/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨.


يَبِيْنَ حملها، فإذا بان حَمْلُهَا أعطيت نفقة الحمل كله أوله وآخره" (¬١).
* * *

(¬١) الكافي ٢/ ١٠٧٣، القوانين الفقهية ص ١٥٨، الذخيرة ١٢/ ٨٢، وقد جاء في البيان والتحصيل ٥/ ٣٦٦: وقال مالك: في مطلقة مبتوتة ادعت الحمل وطلبت النفقة، قال: تنفق من مالها، وتحسب ذلك على زوجها، حتى يتبين حملها، فتأخذ ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل، حتى تضع حملها، فإن انكشف أمرُها على غير حمل غرمت له ما أنفق عليها. انتهى.


<span data-type='title' id=toc-94>باب المتعة </span>(¬١)
قال عبد الله: "ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ليس لمرأة فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها (¬٣).
قال عبد الله: "وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان، ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] " (¬٤).
قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذ سماه، أو بلد ذكره، أو أجل ضَرَبَهُ، فبلغه عمره فذلك يلزمه" (¬٦).
قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها (¬٧).

(¬١) المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعًا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط.
(¬٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٥٢٣، إلا أن المتعة عند مالك مستحبة.
(¬٣) المبسوط ٦/ ١٠٨.
(¬٤) الذخيرة ٤/ ٤٥٠.
(¬٥) الحاوي ٩/ ٣٩٣.
(¬٦) المدونة ٢/ ٨١ - ٢/ ٣٩٠، الكافي ٢/ ١٠٤٦، البيان والتحصيل ٦/ ٣٠٦.
(¬٧) الأم ٧/ ٦٣، الحاوي ١٥/ ٢٩٤.


قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعَنِّفْه، وأما سوى ذلك وقَّت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها فإن ذلك واضح لا يقع (¬١).
قال عبد الله: "ومن حرم عليه النساء فقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فتزوج فلا شيء عليه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله (¬٣).
* * *

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ٩٩٢.
(¬٢) في موطأ مالك ٢/ ٥٨٤، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق. أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت.
(¬٣) المبسوط ٣٠/ ٤٢٩، الفتاوى الهندية ٣/ ٣٥٤.


<span data-type='title' id=toc-95>السنة في العدة </span>(¬١)
قال عبد الله: "وعدة المطلقة ثلاثة قروء (¬٢) كما قال الله ﷿ (¬٣)، والأقراء الأطهار (¬٤) ما بين الحيضة إلى الحيضة من الطهر فذلك قروء، وإذا دخلت

(¬١) العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب، والعد في اللغة: الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، وجمع العدة: عدد، كسدرة، وسدر.
والعدة بضم العين: الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح، والجمع عدد، مثل غرفة وغرف. والعد: الماء الذي لا ينقطع، كماء العين وماء البئر.
وفي الاصطلاح: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٣٠٤.
(¬٢) يريدون التي تعتد بالأقراء، ولا خلاف في ذلك لنص القرآن.
(¬٣) وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
(¬٤) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٦، بسند صحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار، وفي لفظ: قالت عائشة: والنساء بهذا أعلم؛ لأنه فيهن وليس في الرجال. وهذا قول: مالك، والشافعي، وأبى ثور، وممن قال: إن الأقراء الأطهار من السلف، زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، وسالم، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة، ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمى الحيض قرءًا، وتسمى الطهر قرءًا، وتسمى الوقت الذى يجمع الحيض والطهر قرءًا، فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه فى اللغة وجب أن يطلب الدليل على مراد الله بقوله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فوجدنا الدليل على أن الأقراء الأطهار حديث ابن عمر، وذلك أن النبى ﷺ لما أمره أن يطلقها فى الطهر، وجعل العدة بقوله، ﵇: فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء، ونهاه أن يطلق فى الحيض .. ثبت أن الأقراء الأطهار. انظر: ابن بطال شرح صحيح البخاري ٧/ ١٨٧، الحاوي ١١/ ١٦٤.


في الدم من الحيضة الثالثة فذلك الوقت حلت للأزواج" (¬١).
قال أبو حنيفة: الإقراء الإطهار [من] الحيض (¬٢)؛ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج ما لم يكن بينهما مسيس (¬٣).
قال عبد الله: "ومن كانت تحيض في كل سنة مرة فطلقت فإقراؤها ما كانت، وعدة المستحاضة أمةً كانت أو حرة سنة" (¬٤).

(¬١) الموطأ ٢/ ٥٦٥، الاستذكار ٦/ ٨٣، المنتقى ٣/ ٣٠٠، الزرقاني ٣/ ٢٤٠.
(¬٢) قال الكوفيون: الدليل على أن الأقراء الحيض قوله ﷺ للمستحاضة: أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أى حيضتها؛ لأنه لا يأمر بترك الصلاة أيام الطهر ثم تغتسل وتصلي، أخرجه أبو داود ٢٨١ وهو حديث صحيح. قال العيني في عمدة القاري ٣٠/ ٢٤٠: وممن قال بأن الأقراء الحيض: الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد ابن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حبان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم.
وثمرة الخلاف أن المرأة لو طُلَقَت طاهرًا وبقي من طهرها شيء ولو لحظة: فعلى القول بأن القرء هو الطهر: يحسب ما بقي من الطهر قرءًا، وتنقضي عدتها -في هذه الحالة- برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
وعلى القول بأن القرء هو الحيضة: لا عبرة بما بقي من الطهر، وتنقضي عدتها بانقضاء دم الحيضة الثالثة، وهل يشترط الغسل بعد ذلك لانقضاء العدة؟ فيه خلاف. انظر: صحيح فقه السنة ٣/ ٣٢١.
(¬٣) معاني الآثار ٦/ ١١٢، المبسوط ٦/ ٢٢.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٥٨٣، المدونة ٢/ ١١، التفريع ٢/ ١١٥، التلقين ١/ ١٣٧، شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٣. وأخرج الدارمي في سننه ١/ ٢٤١، بسند صحيح قال: أخبرنا عبد الله ابن مسلمة قال: سئل مالك عن عدة المستحاضة إذا طلقت فحدثنا مالك عن بن=


قال الشافعي: عدة المستحاضة على ما كانت تحيض قبل ذلك فإن نسيت ثلاثه أشهر عدتها (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا إلا أن تنكر نفسها فتستبرئ نفسها من تلك الريبة" (¬٢).
قال أبو حنيفة: عدتها ما قال الله ﷿ أربعة أشهر وعشرًا ما لم تكن حاملًا (¬٣).
قال عبد الله: "وعدة المرأة التي قد قعدت عن الحيض (¬٤) ثلاثة أشهر، والتي لم تحض (¬٥) ثلاثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع حملها (¬٦)، وإذا توفي الرجل عن امرأته أو مات وهو غائب أو طلق؛ فعدتها من يوم مات أو طلق، وليس من يوم يأتيها الخبر (¬٧)، ولا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا من خوف، أو ضرورة، أو أمر لا تستطيع القرار عليه (¬٨)، وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي بدوية في البادية فانتقل أهلها في العدة فإنها تنتقل معهم، وإن كان زوجها في ذلك في قرار لم يكن لها ذلك، ويمنع السلطان المطلقة أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وتقيم

= شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة قال أبو محمد: هو قول مالك.
(¬١) الأم ٥/ ٢٤١، الحاوي ١١/ ٣١١، التنبيه ١/ ٢٠٠، المجموع ١٨/ ١٤٩.
(¬٢) التفريع ٢/ ١١٦، المعونة ١/ ٦٢٣.
(¬٣) البحر الرائق ٤/ ١٤٣، بدائع الصنائع ٣/ ١٩٥.
(¬٤) لكبر السن.
(¬٥) لصغر السن.
(¬٦) التفريع ٢/ ١١٦، الرسالة ص ١٠٠، لابن أبي زيد.
(¬٧) تفسير القرطبي ٣/ ١٨٢، مواهب الجليل ٥/ ٤٩٢.
(¬٨) في التمهيد ١٩/ ١٤٨، لابن عبد البر: قال مالك: لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها زوجها، ويخرجن بالنهار ولا يبتن إلا في بيوتهن وهو قول الليث.


المتوفى عنها والمطلقة حوائجهما خارجًا، وفي الزيارة إلى قدر هدوء الناس إلى بعد العشاء، ثم تنقلب فتبيت في بيتها فتخرج من السحر إن شاءت، ولا تخرج نصف الليل، وإذا اغتصبت المرأة الحرة فلا تتزوج إلا بعد ثلاثة حيض" (¬١).
قال أبو حنيفة: تتزوج متى شاءت، ولا عدة لفجور، ولا لزنا (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن تزوج صغيرة ودخل بها ولم تبلغ الوطء، ثم طلقها فلا عدة عليها" (¬٤).
قال الشافعي: في الصغيرة عليها عدة ثلاثة أشهر (¬٥).
قال عبد الله: "وإذا توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا وعدة المختلعة عدة المطلقة (¬٦) ولمن طلق امرأته فاعتدت بحيضة أو حيضين، ثم ارتجعها ثم طلقها قبل أن يبني بها فإنها تبتدئ العدة من أولها، وإن أردفها طلاقًا بعد

(¬١) وكذلك الزانية، وفي حالة الحمل حتى تضع حملها، هذا مذهب مالك وأحمد انظر تفصيل المسألة: التفريع ٢/ ١٢٢، المعونة ١/ ٦٣٠ - ٦٣٥، البيان والتحصيل ٥/ ٤١٦، الذخيرة ٤/ ١٩٥، المغني ٧/ ٥١٥، مطالب أولى النهى ٥/ ٥٧٨.
(¬٢) الهداية ١/ ٢٢١، تبيين الحقائق ٧/ ٢٢١.
(¬٣) الحاوي ٧/ ١٦٥.
(¬٤) المعونة ١/ ٦٤٥، مواهب الجليل ٥/ ٥٢٦، البيان والتحصيل ٤/ ٩٦، قال ابن رشد: وسئل مالك عن الصبية الصغيرة تشترى، أعلى من ابتاعها استبراؤها؟ قال: نعم إذا كان مثلها يوطأ، واستبراؤها ثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة ليس مثلها يوطأ فليس عليها استبراء.
(¬٥) انظر: الأم ٥/ ٢٤١، الحاوي ١١/ ٣١١، التنبيه ١/ ٢٠٠، المجموع ١٨/ ١٤٩.
(¬٦) المدونة ٢/ ١٢، حاشية الدسوقي ١٠/ ١٦٩، الكافي ٢/ ٦٢١.


طلاق ولم يرتجعها فهي تبني على عدتها الأولى (¬١)، وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمس ليال (¬٢)، وعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: عدة أم الولد ثلاثة حيض (¬٤).
قال إسحاق في عدة أم الولد ثلاث حيض مثل قول أبي حنيفة (¬٥).

(¬١) البيان والتحصيل ٥/ ٣٣٠، قال ابن رشد الجد: وأما التي يطلقها واحدة ثم يرتجعها فيطلقها قبل أن يمسها فإنها تستأنف العدة؛ لأن الرجعة تهدم العدة، ويعود بها الزوج إلى حاله قبل الطلاق، لأن العصمة لم تزل بالطلاق.
(¬٢) قال القرطبي في تفسيره ٣/ ١٨٣: عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية -دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل- وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهرِ وعشرة أيام؛ لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال، قال ابن العربي: نصف عدة الحرة إجماعًا.
(¬٣) قال مالك: وهو الأمر عندنا، وذكر في الاستذكار ٦/ ١٥١ أن عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، وبه قال الشافعي. وانظر أيضا: الرسالة ص ١٠٠، التلقين ١/ ١٣٧، الكافي ٢/ ٦٢٢، الحاوي ١١/ ٣٢٩.
(¬٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٨٨، جاء في المحيط البرهاني ٤/ ٧١: وعدة أم الولد ثلاث حيض، إذا أعتقها مولاها أو مات عنها عندنا.
(¬٥) قال إسحاق كما في مسائله والإمام أحمد مع إسحاق المروزي المسألة رقم ٩٢٧: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاق تعتد ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضة كما قال أحمد، وسُئل الإمام أحمد كما المسائل ١٠٨١ عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما يستبين فيه الحمل، وقال إسحاق: أربعة أشهر وعشرًا. وفي المسائل أيضًا؛ سئل إسحاق ١٣٠٠: عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟ قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.


قال أحمد بن حنبل: في عدة أم الولد مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال سفيان الثوري: عدة أم الولد والمدبرة والمكاتبة سواء إن طلقها فحيضتان وإن مات عنها فشهران وخمسة أيام، وإن فارقها وهي ممن لا تحيض فشهر ونصف، وإن كانت بكرًا حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن أدركها الحيض قبل أن يمضي ثلاثة أشهر اعتدت ثلاثة حيض، وإن كانت قد مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد مضت عدتها (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأته الأمة تطليقة، ثم عتقت وهي في العدة فتمضي على عدة الأمة فلا تنقل إلى عدة الحرة" (¬٣).

(¬١) ليس كما قال، فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أنها حيضة واحدة كالأمة قال ابنه أبو الفضل في مسائله ٢/ ١٨٤ المسألة رقم ٧٤٥: وسألته كم عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها فقال: عدتها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها، وفي ١/ ٤٣٩ المسألة رقم ٤٣٣: وسألته عن عدة أم الولد قال: حيضة يذهب إلى أنها أمة، قال: لو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت، وفي مسائله لإسحاق بن منصور برقم ٩٢٧ قلت: عدَّة أم الولد؟ قال: تعتدُّ حيضة إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضة، وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ٣٦٩ المسألة رقم ١٣٥٥ قال: سألت أبي ﵀، كم عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها، وقال ابن قدامة في المغني ٩/ ١٤٨: مسألة: قال: وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، هذا المشهور عن أحمد وهو قول ابن عمر .. ثم قال: وروي عن أحمد أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وهو قول سعيد بن المسيب … ، ثم قال: رواية ثالثة تعتد شهرين وخمسة أيام.
ولم أجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع ولا أظنها صحيحة عن أحمد وروي ذلك عن عطاء وطاوس .... والله أعلم.
(¬٢) شرح السنة ٩/ ٣١٧، الاستذكار ٦/ ٢١٨، تفسير القرطبي ٣/ ١٨٤، المغني ٩/ ١٤٨، عمدة القاري ٢٦/ ٤٧١.
(¬٣) المنتقى ٣/ ٣٠٧، التلقين ١/ ١٣٧، الكافي ٢/ ٦٢١، بداية المجتهد ٢/ ٩٤ ....... =


قال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة (¬١).
قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائنًا ثبتت على عدتها، وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاثة حيض (¬٢).
قال عبد الله: "وإن توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا" (¬٣).
قال أبو حنيفة: في المتوفى عنها زوجها إن كان الطلاق باقيًا: اعتدت بالحيض، وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور (¬٤).
قال عبد الله: "ومن طلق حرة، ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا وورثته (¬٥)، وإذا طلقها البتة ثم توفي عنها فعدتها عدة الطلاق على حالها (¬٦)، ولا حداد على مطلقة" (¬٧).
قال أبو حنيفة: على المطلقة الإحداد (¬٨).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٩).

= جامع الأمهات ١/ ٣٢٢، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٧٦.
(¬١) الحاوي ١١/ ٢٢٦.
(¬٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٥١٤، الجصاص مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١.
(¬٣) المدونة ٢/ ١٧، الاستذكار ٦/ ٢٢٠، البيان والتحصيل ٦/ ٣٣٦.
(¬٤) العناية شرح الهداية ٦/ ١٠٤.
(¬٥) إن كان الطلاق رجعيًّا.
(¬٦) التفريع ٢/ ١١٨.
(¬٧) التمهيد ١٧/ ٣٢١، التفريع ٢/ ١١٩، قال مالك: ولا حداد على كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة.
(¬٨) شرح معاني الآثار ٣/ ٧٧.
(¬٩) وفي المجموع ١٨/ ١٨٥، ما يدل على أنه ليس للوجوب قال النووي: مذهبنا أنه .. =


قال عبد الله: "والمتوفى عنها زوجها حاملًا أو غير حامل تقضي عدتها لا تلبس حليًّا، ولا تقرب طيبًا، ولا دهنًا مطيبًا، ولا تمتشط بحناء، ولا غيره مما يختم في الرأس، ولا بأس بالسدر وما أشبهه مما لا يختم في رأسها، ولا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار وبغير طيب يكون فيه" (¬١).
قال الشافعي ﵁: لا تدهن رأسها بشيء أصلًا لا بزيت، ولا غيره (¬٢).
قال عبد الله: "وعلى الأمة الإحداد وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة، وإنما الإحداد على المتعبدات (¬٤).

= لا يجب على المطلقة، وهو قول عطاء وربيعة ومالك وابن المنذر … قال: ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه.
(¬١) التفريع ٢/ ١١٩ - ١٢٠، التمهيد ١٧/ ٣١٥، التاج والإكليل ٤/ ١٥٥، وجاء في المنتقى ٣/ ٣٣٩: وقال مالك في المختصر الصغير: لا تكتحل الحادة إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار من غير طيب يكون فيه، قال: فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إلى الطيب.
(¬٢) الوسيط لأبي حامد الغزالي ٦/ ١٥١، قال: ويحرم عليها أن تدهن رأسها ولحيتها إن كانت لها لحية كالمحرم، ولا يحرم عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب، وإنما يمنع في الشعر، وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير دهن ففيه تردد، وأما الاكتحال فقد قال الشافعي ﵁: لا بأس بالإثمد فاتفقوا على أنه أراد به العربيات فإنهن إلى السواد أميل فلا يزينهن الإثمد، أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها إلا لعلة الرمد وعليها أن تكتحل ليلًا وتمسح نهارًا.
(¬٣) المدونة ٢/ ١٣، تفسير القرطبي ٣/ ١٨٠، الاستذكار ٦/ ٢٣١.
(¬٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣.


قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس الخَزَّ الأسود والأبيض، ولا تلبس ملونًا إلا بسواد، وتلبس الأحمر والسابوي والشطوي الرقيق والحرير الأبيض " (¬١).
قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبًا لزينة وإنما شأنها التقشف (¬٢).
قال ابن عبد الحكم: "وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية الإحداد على زوجها المسلم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا حداد على نصرانية (¬٤).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملًا فلا يقربها حتى تضع حملها" (¬٥).

(¬١) المدونة ٣/ ٧٣، الرسالة ص ١٥١، التفريع ٢/ ١٢٠، المنتقى ٣/ ٣٤٢، تفسير القرطبي ٣/ ١٧٩، منح الجليل ٤/ ٣٨٩، جامع الأمهات ١/ ٣٢٥، حاشية العدوي ٢/ ١٩٥، قال مالك في المدونة: ولا تلبس خزًّا ولا حريرًا مصبوغًا ولا ثوبًا مصبوغًا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك.
(¬٢) المبسوط ٦/ ١٠٥، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣، الجوهرة النيرة ٤/ ٣٠٣، اللباب ١/ ٢٨٩، تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٢، البحر الرائق ٤/ ١٦٣، بدائع الصنائع ٣/ ٢٠٨.
(¬٣) المدونة ٢/ ٨، قال ابن بطال ٧٥٠٧: واختلف قول مالك فى الكتابية هل يلزمها الإحداد على زوجها المسلم، فروى عنه أشهب أنه لا إحداد عليها، وهو قول ابن نافع … وكيف يكون عليها الإحداد مع ما فيها من الشرك، وما تترك من فرائض الله أعظم من ذلك، وروى أيضًا عن مالك أنه قال: عليها الإحداد، وهو قول الليث، والشافعى، وأبى ثور. قلتُ: وبهذه الرواية يقول ابن عبد الحكم.
(¬٤) شرح فتح القدير ٤/ ٣٤٠.
(¬٥) المدونة ٢/ ٣٧٦، مواهب الجليل ٥/ ٥١٦، قال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٣٤: وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في الشريعة؛ منها: أنه لا يدخل في ذلك =


قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع (¬١).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض، ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرًا (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقربها حتى تنقضي عدتها (¬٥) والله أعلم وحسبنا الله وكفى.
* * *

= ذوات المحارم من النسب والرضاع، ومنها: ألا توطأ من ليست كتابية حتى تسلم، ومنها: ألا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة.
(¬١) الأم ٥/ ٢٤٢، الإقناع ٢/ ١٣٤، المجموع ١٨/ ٢٠١.
(¬٢) المدونة ٢/ ١٨ - ٢/ ٣٦٧.
(¬٣) المبسوط للشيباني ٥/ ١٧٩.
(¬٤) الراجح عند الشافعي أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. قال النووي في المجموع ١٨/ ٢٠١: وإن وجب الاستبراء وهي ممن لا تحيض لصغر أو كبر ففيه قولان: أحدهما تستبرئ بشهر؛ لأن كل شهر في مقابلة قرء، والثانى تستبرئ بثلاثة أشهر -وهو الصحيح- لأن ما دونها لم يجعل دليلًا على براءة الرحم.
(¬٥) المدونة ٢/ ٣٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٨٦: وقد نقل ابن وهب عن مالك أنه قال: من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع، ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها.


باب البيوع والسنة فيه
قال عبد الله: "ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا كيلًا [أو وزنًا] أو عددًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬١).
قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض (¬٢).
قال عبد الله: "ومن اشترى ذلك جزافًا (¬٣) فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه" (¬٤).
قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه (¬٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعر معلوم أو أجل معلوم إذا أسمى إنقاءه ولونه (¬٦)، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بكيله أي قمح شاء من صنفه أو غير

(¬١) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٤٠، والبخاري ٢٠١٩، ومسلم ١٥٢٦، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته. انظر: التمهيد ١٣/ ٣٢٥.
(¬٢) ولعل الصواب: فلا تباع قبل قبضها، انظر المسألة: الحجة ٢/ ٦٣٩، تبيين الحقائق ٤/ ٣.
(¬٣) جُزَافًا: من الجَزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥.
(¬٤) المدونة ٣/ ٤٧١، التمهيد ١٣/ ٣٢٩، المنتقى ٣/ ٤٠٨، البيان والتحصيل ٧/ ١١٧.
(¬٥) الأم ٣/ ١٠٥ وما بعده.
(¬٦) العبارة غير واضحة بالأصل، لكن قال القرطبي في التفسير ٢/ ٣٤٤: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز.


صنفه أو شعير أو سلت بكيله" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ من سوى القمح شيئًا خاصة دون القمح (¬٢).
قال عبد الله: "ومن سلف في تمر فلا بأس أن يأخذ أي صنف من التمر شاء يكيله وكذلك الزبيب مثله، ومن أقرض رجلًا طعامًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه، ولا بأس أن يبيع الطعام في الغرائر (¬٣) وصبرًا (¬٤) على الأرض، ولا يباع شيء له بال يعد عددًا جزافًا (¬٥) مثل الرقيق والدواب والغنم والثياب" (¬٦).
قال الشافعي: في الرقيق والدواب البيع جائز إذا كان ذلك بالعيان (¬٧).
قال عبد الله: "وكلما علم صاحبه كيله فلا يبيع جزافًا حتى يعلم

(¬١) المدونة ٣/ ٦١، مواهب الجليل ٦/ ٥٠٠، البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٦، التاج والإكليل ٤/ ٥٣١.
(¬٢) عمدة القارئ ١٤/ ٤٥، الحجة ٢/ ٦٢٣ - ٦٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ٢١١.
(¬٣) الغرائر: جمع غرارة وهي وعاء من التبن والخيش ونحوه يوضع فيه القمح وغيره.
(¬٤) صبرًا جمع، مفرده: الصُّبرة: قال ابن الأثير: هو الطعام المجْتَمع كَالكُومَةِ وجمعُها صُبَر، وقد تكررت في الحديث مُفْرَدة ومَجْمُوَعة، وفي الحديث: أنه ﷺ مرَّ في السُّوق على صُبْرة طعامِ فأدخَل يدَه فيها. النهاية ٣/ ٩.
(¬٥) جزَافًا: من الجزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٦، التفريع ٢/ ١٣٠، الاستذكار ٦/ ٣٨٩، شرح الزرقاني ٣/ ٣٧٤.
(¬٧) روضة الطالبين ٢/ ٢٣٩، شرح الوجيز ٥/ ٥٧١.


صاحبه" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (¬٣).
قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا على أن يقبضه إياه ببلد آخر فلا خير فيه، ولا بأس بالشركة (¬٤) والتولية (¬٥) والإقالة (¬٦) في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس ماله لا زيادة ولا نقصان، ولا نظرة، ولا مرفق، ولا تأخير" (¬٧).
قال أبو حنيفة: لا تجوز الشركة والتولية (¬٨). وأما الإقالة (¬٩) فجائز؛

(¬١) شرح الدردير ٣/ ٢٣، بلغة السالك ٣/ ١٦.
(¬٢) درر الحكام ١/ ١٦٧.
(¬٣) روضة الطالبين ٢/ ٢٣٩، شرح الوجيز ٥/ ٥٧١.
(¬٤) الشركة: هو حق يقتضي ثبوت شيء بين اثنين فأكثر على الشيوع.
(¬٥) التولية: إعلام المشتري برأس مال السلعة ثم قوله له: أبيعك إياها برأس مالها. وهو: البيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة.
(¬٦) هي: ترك المبيع لبائعه بثمنه، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٣٤٢: وأما اختلاف الفقهاء في الإقالة جملة هل هي فسخ بيع أو بيع، فقال مالك: الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع، ويحرمها ما يحرم البيوع وهذا عنده إذا كان في الإقامة زيادة أو نقصان أو نظرة، فإذا كان ذلك فهي بيع في الطعام وغيره ولا يجوز في الطعام قبل أن يستوفي.
(¬٧) الموطأ ٢/ ٦٤٨، المنتقى ٣/ ٣٦١، التاج والإكليل ٥/ ١٢٥، مواهب الجليل ٦/ ٤٣١، قال مالك: ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع.
(¬٨) سبق تعريفه قريبًا.
(¬٩) سبق تعريفه قريبًا.


لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (¬٣).
قال عبد الله: "ومن أسلف (¬٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).
قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (¬٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" (¬٩).

(¬١) الهداية ٣/ ٧٥، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٧/ ١٠١.
(¬٢) معرفة السنن ١٠/ ٩٨، المجموع ١٤/ ٦٦.
(¬٣) التمهيد ١٦/ ٣٤٥.
(¬٤) أي: أقرض، لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفًا.
(¬٥) الاستذكار ٦/ ٥١٦، التاج الإكليل ٤/ ٣٨٨، البيان والتحصيل ٧/ ٧٧، وفي المدونة ٣/ ١٧٧، قلت: أرأيت إن أقرضت رجلًا طعامًا إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن؟ قال: نعم لا بأس به، وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا قال في رجل أقرض رجلًا طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل قال له غريمه: بعني طعامًا أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به، وإن ابتاع بدين فلا خير فيه.
(¬٦) المحيط البرهاني ٧/ ٢٨٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٣.
(¬٧) الأم ٣/ ٧٥، الحاوي ٥/ ٢٣٣.
(¬٨) لأن الاتفاق كان على الثمن، وليس الطعام.
(¬٩) الاستذكار ٦/ ٣٨٥، الكافي ٢/ ٦٤٤، المدونة ٣/ ٨٢، جامع الأمهات ص ٣٥٣.


قال الشافعي: لا يجوز ذلك (¬١).
قال أبو حنيفة: ذلك جائز (¬٢).
قال عبد الله: "ولا يباع شيء من الطعام كله والإدام كلها إلا يدًا بيد، وكلما اختلفت أصنافه من الطعام فلا بأس به، اثنان بواحد" (¬٣).
قال أبو حنيفة: كلما كان يوزن فلا بأس أن يسلم فيما يكال يدًا بيد وإلى أجل، وكلما كان يكال فلا بأس به أن يسلم فيما يوزن يدًا بيد إلى أجل، وكلما كان يكال بالقسط فشأنه الوزن، وكلما كان بالوزن فشأنه الكيل (¬٤).
قال عبد الله: "والقمح والشعير (¬٥) والسلت صنف واحد" (¬٦).
قال الشافعي: القمح والسلت (¬٧) صنف واحد، والشعير صنف آخر (¬٨).
قال أبو حنيفة: القمح صنف والشعير صنف والسلت صنف، ولا بأس بعضها ببعض متفاضلًا يدًا بيد، ولا يجوز إلى أجل (¬٩).

(¬١) الأم ٣/ ٧٤.
(¬٢) الحجة ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٦٤٦، الاستذكار ٦/ ٣٩٧، شرح الزرقاني ٣/ ٣٧٥، الكافي ١/ ٤٧٢.
(¬٤) كتاب الآثار لأبي يوسف ص ١٨٧، المبسوط للشيباني ٥/ ٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٨٦.
(¬٥) السلت: نوع من الشعير أبيض لا قشرة له.
(¬٦) الرسالة لابن أبي زيد ص ١٠٣، الكافي ١/ ٣٠٧، القوانين الفقهية ص ١٦٨.
(¬٧) انظر مصدر السابق.
(¬٨) الأم ٣/ ١٤، الحاوي ٥/ ٧٣، وما بعده.
(¬٩) المبسوط ١٢/ ٣١٦، المحيط البرهاني ٦/ ٣١٧، الفتاوى الهندية ٣/ ١١٩.


قال عبد الله: "والتمر كله وألوانه صنف واحد، والزبيب كله وألوانه صنف واحد، والقِطْنِيَّة (¬١) كلها أصناف مختلفة إلا الحمص واللوبيا فإنه صنف" (¬٢).
قال أبو حنيفة: اللوبيا صنف والحمص صنف (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الحمص واللوبيا (¬٤).
قال عبد الله: "والجُلْبَان (¬٥) والبسيلة صنف واحد" (¬٦).
قال أبو حنيفة: الجلبان صنف والبسيلة صنف (¬٧).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الجلبان والبسيلة (¬٨).
قال عبد الله: "والذرة صنف والدخن صنف، ولا يجوز التمر بالرطب، ولا متفاضلا، ولا مثلًا بمثل" (¬٩).
قال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب يدًا بيد (¬١٠).

(¬١) القطنية: هي القطانى كالعدس والحمص واللوبيا.
(¬٢) الموطأ ١/ ٢٧٥.
(¬٣) الجوهرة النيرة ٢/ ٢٠٣.
(¬٤) الحاوي ٣/ ٢٤١.
(¬٥) حب من القطاني.
(¬٦) الاستذكار ٥/ ٣٩١، البيان والتحصيل ٧/ ٣٩١، وقال بن القاسم وأشهب: الجلبان والبسلة صنف واحد، والحمص واللوبياء صنف واحد، وما عدا ذلك من القطاني فأصناف مختلفة.
(¬٧) عمدة القاري ١٤/ ٥٧.
(¬٨) الأم ٢/ ٣٦، الإقناع ١/ ٢١٤، المجموع ٥/ ٤٩٦.
(¬٩) إرشاد السالك ص ١٣٨.
(¬١٠) الجوهرة النيرة ٢/ ٣١١، المحيط البرهاني ٦/ ٣٥٥.


قال عبد الله: "والزبيب بالعنب كذلك، ولا بأس أن تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحدٍ مثل البطيخ والقثاء والجوز والأترنج والخوخ وما أشبهه" (¬١).
قال الشافعي: لا تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد إلا أن يكون من غير صنفه فلابأس به (¬٢).
قال أبو حنيفة: كلما كان شأنه العدد فلا بأس به اثنان بواحد، وكلما كان أصله الكيل والوزن فكان منه شيء قليل لا يقع في مكيلته ولا وزن فلا بأس به اثنان بواحد، حبة قمح بحبتي قمح وحبة أرز بحبتي أرز؛ لأن هذا لا يقع في الوزن (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع ثمرة يابسة برطب منها" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا بأس واحد بواحد ما لم يكن متفاضلًا، وكذلك التمر بالرطب كيلًا لا بأس به (¬٥).
قال عبد الله: "ولحوم الأنعام والوحش كلها صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، والحيتان كله صنف واحد، ولحم الطير كله صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولا يباع حي بميت من

(¬١) الموطأ ٢/ ٦٣١، الاستذكار ٦/ ٣٤٤، البيان والتحصيل ٧/ ٢١٠.
(¬٢) المجموع ١١/ ٤٨٩، روضة الطالبين ٤/ ١٤.
(¬٣) الحجة ٢/ ٥٩٩، المبسوط ١٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ٣/ ١٨١.
(¬٤) التمهيد ٢/ ٣٢١، حاشية الدسوقي ٣/ ٥١، منح الجليل ٥/ ١٧ - ٤١، وقد جاء في حاشية العدوي ٢/ ١٨٨، وقال ابن عبد الحكم لا يباع جديد بقديم؛ لأنه جاف برطب من جنس واحد.
(¬٥) الفتاوى الهندية ٣/ ٢١٢، المحيط البرهاني ٦/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ٤/ ٩٦.


صنف واحد مما يؤكل" (¬١).
قال الشافعي: لحوم الأنعام صنف، والوحش صنف آخر، ولا بأس أن يباع بعضها ببعض (¬٢).
قال أبو حنيفة: اللحوم كلها مختلفة الأصناف، ولا بأس بالشاة المذبوحة بالكبش القائم، والشاة القائمة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بالحيوان الذي يؤكل لحمه باللحم، ولا بأس بالسلف في اللحم بصفة معلومة ماعز أو ضأن أو غير ذلك ويسمي السمانة والوزن وما يأخذ كل يوم، ولا بأس أن يؤخر نقده، فإذا شرع في أخذه" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤخذ النقد إنما هو على المكان (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يؤخر الثمن (¬٦).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطير إذا سمى أعداد أو جنسًا أو قدرًا" (¬٧).

(¬١) المدونة ٣/ ١٤٧، الرسالة ص ١٠٣، التلقين ٢/ ١٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٢٢٣، منح الجليل ٥/ ٢٨.
(¬٢) المجموع ١٠/ ٢٠٢.
(¬٣) المبسوط ١٢/ ٣١٦.
(¬٤) المنتقى ٣/ ٤٧١، الذخيرة ٥/ ٢٦٤، الكافي ٢/ ٦٩٣، مواهب الجليل ٦/ ٤٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٢٤٦.
(¬٥) نصب الراية ٤/ ٤٦، البحر الرائق ٦/ ١٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(¬٦) الأم ٣/ ١٠٨، وما بعده الحاوي ٥/ ٤٠٤، المجموع ١٣/ ١١٢.
(¬٧) الاستذكار ٦/ ٤١٩، المنتقى ٣/ ٤٢٨، وفي المدونة ٣/ ٦٦: قال مالك: لا بأس بالسلف في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم.


قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان (¬١).
قال الشافعي ﵁: لا يجوز السلف في الطير البتة (¬٢).
قال عبد الله: "ومن باع شاة واستثنى جلدها وسواقطها (¬٣) فلا بأس بذلك في السفر" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يجوز ذلك (¬٦).

(¬١) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٢١٥، البحر الرائق ٦/ ١٧١، شرح فتح القدير ٧/ ٧٨، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(¬٢) لم أعثر على كلام الشافعي هذا، لكن الثابت عنه ﵀؛ أنه قال في الأم ٣/ ٣٧: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة معلومة وأجل معلوم، والسلف فيها اشتراء لها وشراؤها غير استلافها، فيجوز ذلك في الولائد .. وقال أيضا في الأم ٣/ ٨٢: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله في الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته ولا يختلف في الحين الذي يحل فيه. والله أعلم.
(¬٣) السَّواقطُ: الخاشِعَةُ المُنْخَفِضةُ. والمقصود هنا: ما يأخذه الجزار من الذبيحة من أجرته. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٤٦، عمدة القاري ١٥/ ٢٣٢.
(¬٤) التاج والإكليل ٤/ ٢٨٤، شرح ميارة ١/ ٥١٥، قال أبو عبد الله في الشرح المذكور: المسألة: من باع شاة واستثنى الجلد والرأس. قال في التوضيح: وفي المسألة ثلاثة أقوال: الجواز في الحضر والسفر، روي ذلك عن ابن وهب وغيره، والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك، والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر. والله أعلم.
(¬٥) انظر: البحر الرائق ٦/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٤/ ١٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٠.
(¬٦) قال النووي في المجموع ١١/ ٤٤٧: "فرع": باع شاة واستثنى سواقطها قال في الصرف: لا يصح، وكذا إذا قال: إلا رأسها ويديها، ولا فرق بين أن يكون البيع لمسافر أو لحاضر أو يكونا حاضرين أو مسافرين، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك في حق المسافر يجوز.


قال عبد الله: "ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (¬١)، وصلاحها أن يبدو صلاح أوله، وإن رأه يعم ذلك الحائط، وصلاح النخيل: أن تزهى تحمر، أو تصفر، فإن كان الحائط أصنافَ نخلٍ ورمان وغير ذلك فطاب منها صنف فلا يباع إلا ما طاب منه وحده، وكلما طاب صنف بيع، ولا يباع صنف يطيب غيره، وإن كان في حائط واحد (¬٢)، ولا بأس بشراء الموز إذا بدا صلاح أوله، ويضرب في ذلك أجلًا ينتهي إليه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء الموز بطونًا، لأن هذا ما لا يخلق (¬٤).
قال عبد الله: "ويباع الورد بالياسمين والمقاثي (¬٥) إذا بدا صلاح أوله، ويباع البقل حين يطيب، ويكون ما قطع منه ليس بفساد، ولا خير في أن يباع القرط (¬٦) ويستثنى برسيمه، ولا الكتان ويستثنى حبه إلا أن يكون ذلك بعد أن ييبس" (¬٧).

(¬١) لما أخرجه مالك ٢/ ٦١٨، والبخاري ٢٥٨٢، ومسلم ١٥٣٤، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٣٠٤: في نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل واضح على أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم تضرم، وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٧٠٣، المدونة ٣/ ٦١، الاستذكار ٦/ ٣٠٣ وما بعده، التلقين ٢/ ١٤٧، البهجة ٢/ ٢٧٤، شرح ميارة ١/ ٤٨٦.
(¬٣) الذخيرة ٥/ ١٩٢، منح الجليل ٥/ ٢٩٣، شرح الميارة ٢/ ١٨٥.
(¬٤) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٢/ ١٩٤.
(¬٥) المقاثى: جمع القثاء والقثاء ضرب من الفقوس والخيار وغيرها.
(¬٦) وهو ضرب من الفصافص كالقضب وهو نبت يشبه البرسيم يعلف للدواب ويُجَزُّ مرارًا عدة، كلما جُزُّ نبت مرة أخرى إلى أن يفنى. ويقال: القرظ. والله أعلم.
(¬٧) التفريع ٢/ ١٤٤، التمهيد ٢/ ١٩٧، حاشية الدسوقي ٣/ ١٧٨.


قال الشافعي: ويجوز أن يستثنى وإن يبس (¬١).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الفواكه والحبوب قبل أن يبدو صلاحه على أن لا يجد ذلك مكانه، ولا بأس أن يشتري الرجل الأرض فيها الزرع الصغير الذي لم يبدُ صلاحه، ومن اشترى نخلًا فيها ثمر لم يبد فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (¬٢)، وما كان من الثمار التي لا تُؤَبَّر فاللقاح فيها بمنزلة الإبار (¬٣)، واللقاح أن يثمر الشجر، ثم يسقط ما سقط ويثبت ما يثبت، وليس ذلك بأن يورد الشجر (¬٤)، ومن باع حائطًا فلا بأس أن يستثني نصفه وثلثه، ولا بأس أن يستثني منه كيلًا ما بينه وبين ثلثه، ولا يستثني أكثر من ذلك" (¬٥).

(¬١) روى الشافعي في الأم ٣/ ٦٧، بسنده عن عطاء أنه قال في القصب: لا يباع إلا جزة أو قال صرمة. فقال الشافعي ﵀: وبهذا نقول لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه.
(¬٢) التفريع ١٤٦ - ١٤٧، المعونة ٢/ ٤٣.
(¬٣) قال أبو عبد الله المالكي في شرح ميارة الفاسي ١/ ٤٦٤: الإبار هو في النخل تذكيره بعد تلقيحه وفي سائر الشجر العقد وثبوت ما يثبت منه بعد سقوط ما يسقط، ونبات الزرع هو كإبار النخل في الحكم هذا هو المشهور في المذهب وبه القضاء. وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٩: والمأبُورَةُ المُلقَّحَة يقال: أبَرْتُ النَّخْلَةَ وأبَّرْتُها فهي مأبُورَةٌ ومُؤَبَّرَةٌ والاسم الإبَارُ.
(¬٤) المنتقى ٣/ ٣٧٠، الذخيرة ٥/ ١٥٨، شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٨ ط. دار الغرب.
(¬٥) الموطأ ٢/ ٦٥٠، التفريع ١٤٧ - ١٤٨، المعونة ٢/ ٤٥، التمهيد ١٣/ ٢٨٧، وفي البيان والتحصيل ٧/ ٣٤٠، مسألة وسئل مالك عمن باع حائطًا فيه ألوان من الثمر: العجوة والكبسي والصيحاني وغير ذلك، أيجوز له أن يستثنى الثلث من الثمر كله في صنف واحد من تلك الألوان، وإن كان هو أكثر تلك الألوان؟ أو لا يجوز له أن =


قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع المثنى (¬١) ويستثني نصفه ولكن يبيع النصف (¬٢).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٣).
قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلًا قلَّ ذلك أوكثر فلا يجوز (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن استثنى ثمرًا بكيل يسمى من حائط باعه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه (¬٧).

= يشتري من صنف واحد من تلك الألوان إلا ثلث ذلك الصنف؛ فقال: لا بأس أن يشتري ثلث الثمر الذي باع كله من صنف واحد من الثمرة العجوة والصيحاني؛ وإن كان ذلك من ذلك الصنف هو أكثره أو أقله إذا كان مما يباع من ذلك، هو ثلث الثمر الذي باع أو أدنى، لا بأس بذلك.
(¬١) هكذا في الأصل، لعله خطأ في الإملاء، وفي مسائل الإمام بلفظ: "يبيع النصف، ولا يستثني". ثم قال: "نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله".
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤.
(¬٤) شرح مشكل الآثار ١/ ١٣٢، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٠، قال الطحاوي: ولم يفرقوا في ذلك بين المستثنى منه إذا كان دون الثلث أو الثلث أو أكثر منه إذ كان ثمر ما يبقى بعده معلومًا.
(¬٥) الأم ٣/ ٤١، الحاوي ٥/ ٢٠٢.
(¬٦) قال في التاج والإكليل ٤/ ٤٨٣: من استثنى كيلًا من ثمر جنانه حيث يجوز له الاستثناء كره مالك بيعه قبل قبضه ثم رجع إلى إجازته.
(¬٧) الحجة ٢/ ٥٦١.


قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله: "ومن اشتري رطبًا من حائط بعينه ثم .. فإنه يأخذ بقية رأس ماله" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٣).
قال عبد الله: "ولا خير في السلف المضمون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس لذلك إذا كان قد سُمي ووصف، ولم يكن في حائط بعينه (¬٤)،

(¬١) الأم ٣/ ٦٠، وعلل الشافعي المنع بقوله: لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشتري ولا لواحد منهما.
(¬٢) نص كلام ابن عبد الحكم هنا ناقص، ويبدو أنه ساقط من الأصل، أو سهو من الناسخ، ولكني استدركته من المصادر المالكية الأصيلة، وصورة المسألة كالآتي: وقد اختلف قول مالك وأصحابه فيمن سلم في الفاكهة الرطبة ففات إبانها قبل قبضها أو قبض بعضها، ففي المدونة عن مالك أنه كان يقول: يتأخر إلى إبانه من السنة الثانية، ثم رجع عن ذلك فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله. قال الباجي: ومعنى ذلك والله أعلم: أن له أن يؤخر أو يعجل، وكذلك رواه ابن حبيب عن مالك، قال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على التعجيل فذلك جائز، وقال سحنون: ليس لواحد منهما الفسخ، وما بقي في ذمته إلى قابل. قال أشهب: لا يجوز التأخير، وليس له إلا رأس ماله، ونفهم من ذلك أن ابن عبد الحكم قد رجح المذهب الثاني القائل بأخذ بقية رأس المال، ولم يتطرق للمذهب الأول مع أن كلا القولين أو المذهبين؛ للإمام مالك ﵀. وهذا واضح من منهج ابن عبد الحكم، فإنه سلك في هذا الكتاب مسلك الترجيح والاختصار وليس مسلك التفصيل والإسهاب، كما هو الظاهر حتى من عنوان الكتاب. والله أعلم. انظر: المدونة ٣/ ٦٢، الاستذكار ٦/ ٣٤٠، المنتقى ٣/ ٤٥٣.
(¬٣) المحيط البرهاني ٧/ ٣٢١، الفتاوى الهندية ٣/ ١٠٩.
(¬٤) قال ابن عباس ﵁: أشهد أن السلف المضمون إلى أجلى مسمى، أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. أخرجه … =


ولا بأس أن يعري (¬١) الرجل من حائطه عرية له ولأهله" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز العرايا وإنما كانت رخصة في المجاعة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الرجل منه عريته بعد أن يبدو صلاحها بخرصها ثمرًا من صنفه ما بينه وبين خمسة أو سق يعطيه ذلك عند الجداد" (¬٤).
قال الشافعي في الخرص: يدع الثمر ويسلم الآخر إليه النخلة إذا صارت رطبًا فخرصها في التمر (¬٥).

= ابن أبي شيبة ٧/ ٥٦، وعبد الرزاق ٨/ ٥، بسند صحيح، قال الشافعي في الأم ٣/ ٩٤: فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسًا عليه؛ لأنه في معناه، والسلف جائز في سنة رسول الله ﷺ، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته، وفي شرح السنة للبغوي ٨/ ١٧٢ قيل: الدين ما له أجل، والقرض: ما لا أجل له، يقال: أدنت الرجل وداينته: إذا بعت منه بأجل، وأدنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى.
(¬١) من العرايا: بفتح العين جمع عرية وهي: النخلة التي يهب صاحبها ثمارها لأحد المحتاجين، وبيع العرايا: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينًا ليأكله أهله رطبًا. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٦٨.
(¬٢) انظر: الموطأ ٢/ ٦٢٠، المدونة ٣/ ٢٨٨، الذخيرة ٥/ ١٩٨، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٣٦: ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق.
(¬٣) انظر: البحر الرائق ٦/ ٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٤.
(¬٤) الموطأ ١/ ٢٧٠، جامع الأمهات ١/ ٣٦٦، وقوله: عند الجداد: أي عند حصادها وقطع ثمرتها.
(¬٥) الأم ٣/ ٥٣، وما بعده الحاوي ٥/ ٢١٢ وما بعده.