قال عبد الله: "ونسل الحيوان رهن مع أمهاته، ومال العبد ليس برهن معه (¬١)، ومن ارتهن دارًا للراهن والمرتهن الذي يكريها ويؤاجرها أو من يرضى به ممن يوضع الرهن على يده" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يكري الراهن ويقر في يد المرتهن خاليًا (¬٣).
قال عبد الله: "ومن ارتهن شيئًا مما يغاب عليه فوضعه على يد غيره فهلك فضمانه من ربه، وليس على المرتهن ولا على المؤتمن من ذلك شيء، ويرجع المرتهن بحقه عليه" (¬٤).
* * *

= من الرهن، فيصح الرهن في النخل وتكون الثمرة خارجة من الرهن. والقسم الثالث: أن يطلق الرهن فلا يشترط دخول الثمرة في الرهن ولا خروجها. انتهى. فرجح الشافعي ﵀ كونها خارجًا من الرهن.
(¬١) التفريع ٢/ ٢٦١.
(¬٢) الكلام هنا ناقص ويبدو على كل حال أن عبارة ابن عبد الحكم تشير إلى الجواز. انظر المسألة: المدونة ٤/ ١٣٨، الذخيرة ٨/ ١٠٢، مواهب الجليل ٦/ ٥٥٤، وأوضح هذا المعنى في تهذيب المدونة ٣/ ٤٤٨، فقال: من ارتهن دارًا، فليس لرب الدار أن يكريها، ولكن يتولى المرتهن كراهًا بأمره، ويكون الكراء لرب الدار، ولا يكون رهنًا إلا أن يشترطه، وقال ابن الجلاب البصري: ومن استأجر دارًا ثم ارتهنها، ثم أجَّرها من ربها؛ بطلب رهنه. انظر: التفريع ٢/ ٢٦٣، وقال ابن عرفة عن ابن القاسم: من ارتهن دارًا ثم أكراها بإذن ربها من رجل، ثم أكراها الرجل من راهنها، إن كان الرجل من سبب الراهن لزم الكراء وبطل الرهن، ما دامت الدار بيد راهنها، وإن كان أجنبيًّا عنه فذلك جائز. انظر: البهجة في شرح التحفة ١/ ٢٧٣.
(¬٣) انظر المسألة: البحر الرائق ٨/ ٢٩٣، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٦٥.
(¬٤) تهذيب المدونة ٣/ ٢٨٣، التاج والإكليل ٥/ ٢٦، فتح العلي المالك ٢/ ٤١٩، وفي المدونة: من ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لا ضمان عليه وأنه مصدق لم ينفعه شرطه، وضمن إن ادعى أنه ضاع.


<span data-type='title' id=toc-103>باب العارية </span>(¬١)
قال عبد الله: "ومن استعار عارية حُليًّا أو ثيابًا أو سلاحًا أو كلما يغاب عليه فهو ضامن له حتى يرد" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية، لا ضمان (¬٣) عليها (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه" (¬٥).
قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استودع وديعة (¬٧) فزعم أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردَّها إلى صاحبها برئ، إن لم يكن دفعها إليه

(¬١) العَارّيَة: فَعليَّة منسوبةٌ إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارةِ وأخذُها. ويُقالَ: استعرْتُ منه الشيءَ فأعارَنِيه واستعرتُه إيَّاه: على حذف الجارِّ. وتعرَّف شرعًا بأنها: تمليك المنافع بغير عوض. المغرب ٢/ ٨٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٧.
(¬٢) لأن الأصل عند مالك أن العارية على قسمين: مضمونة وغير مضمونة. أما المضمونة: فهي الأموال الباطنة كالأشياء المذكورة هنا، وأما غير مضمونة فهي الأموال الظاهرة كالحيوان وغيرها كما سيأتي بعد قليل. انظر المسألة: التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، مواهب الجليل ٧/ ٢٩٩.
(¬٣) لأن العارية أمانة في يد المستعير إذ كان المعير قد ائتمنه عليها، انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣، شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٥٣، نصب الراية ٤/ ١١٩.
(¬٤) في الأصل: لا ضمان غيره.
(¬٥) التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، التمهيد ١٢/ ٣٨.
(¬٦) الأم ٣/ ١١٧، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢١؛ لأن كل عارية عند الشافعي مضمونة.
(¬٧) الوديعة: بفتح الواو وكسر الدال ج ودائع، المال المتروك عند الغير للحفظ قصدًا بغير أجر. معجم لغة الفقهاء ٢/ ١١٣.


ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا يبرأ (¬١) إلا ببينة" (¬٢).
قال الشافعي: ضمن؛ بِبَيِّنَةٍ كان أو بغير بينة (¬٣).
قال عبد الله: "ومن التقط لقطة (¬٤) فليعرفها على باب المسجد سنة (¬٥) فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن تلفت فلا ضمان عليه، فإذا جاءت السَّنَةُ ولم يأت صاحبها فهو بالخيار وإن شاء حبسها، وإن تصدق بها جاز ذلك وإلا ضمنها (¬٦)، ومن وجد ضالة الإبل في الصخر فلا يأخذها وليدعها حقى يلقاها ربها (¬٧)، ومن وجد شاة في فلاة ولم يجد ما يضمنها إليه أو خاف عليها فلا بأس أن يأكلها" (¬٨).

(¬١) في الأصل "فلا يري".
(¬٢) التفريع ٢/ ٢٧٠، البيان والتحصيل ١٥/ ٢٨٧، التاج والإكليل ٥/ ٢٥٨، ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنّ من استودع وديعة ببينة فجحدها ثم أقر أنه ردها وأقام البينة بردها فإنه ضامن؛ لأنه أكذب بيِّنَتَه؛ إذ قال: لم أجحدها، أو قال ما أودعتني شيئًا.
(¬٣) الأم ٤/ ١٣٥، التنبيه ١/ ١١١، الحاوي ٧/ ١٢٤.
(¬٤) اللقطة: بضم اللام وفتح القاف والطاء، من لقط الشيء إذا رفعه من الأرض. والمقصود هنا: المال يوجد ملقى في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب، وقال ابن عرفة: اللقطة هي مال وجد بغير حرز محترمًا ليس حيوانًا ناطقًا ولا نعمًا. انظر: التاج الإكليل ٦/ ٦٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٧٥.
(¬٥) في الأصل: "ثلاثًا".
(¬٦) الرسالة ص ١٢٠.
(¬٧) أي صاحبها، ونقل ابن وهب عن مالك والليث أنهما يقولان في ضالة الإبل: من وجدها في القرى أخذها وعرفها ومن وجدها في الصحاري فلا يقربها.
(¬٨) هذا ما رجحه المؤلف ﵀، وقد فصل المسألة ابن عبد البر ﵀ فقال: ومن التقط شاة فى فلاة من الأرض حيث يخاف عليها السباع فلا تعريف عليه فيها عند مالك، وهو مخير بين الصدقة بها أو أكلها أو تصدق بها، ثم جاء ربها؛ فلا ضمان عليه =


قال أبو حنيفة: في الشاة إن أكلها، ثم جاء صاحبها ضمنها، كلُّ ذي مالٍ أحق بماله (¬١).
قال عبد الله: "ومَن استهلك (¬٢) شيئًا من الحيوان والعروض فعليه قيمته يوم استهلكه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم غصبه (¬٤).
قال عبد الله: "ومن استهلك ذهبًا أو فضة أو قمحًا أو زيتًا أو عسلًا رد مثله (¬٥)، ومن كانت في يده دار فأجرها عشر سنين على حاضر تنسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقًّا، ثم ادعاها وثبت عليه منه فلا حق له (¬٦)، ومن كان له على رجل حق ببينة فأدعى أنه قضاه فليحلف بالله ما اقتضى منه شيئًا، فإن مات قبل أن يحلف حلف ورثته بالله ما تعلمه اقتضى منه شيئًا، ولا يحلف أحد عند منبر النبي ﷺ في أقل من ربع دينار" (¬٧).

= فيها عند مالك في المشهور عنه، وقد قال بعض أصحابه أنه يضمنها إن أكلها، وهو قول جماعة من أهل العلم، وقد روي ذلك أيضا عن مالك. انظر: جواهر العقود ١/ ٣٢٣، الكافي ٢/ ٨٣٧.
(¬١) المبسوط ١١/ ١٥، المحيط البرهاني ٥/ ٣٤٣.
(¬٢) الاستهلاك: الإتلاف فيما ينفع أو زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها وإن بقيت عينه قائمة.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٧٣٥، التمهيد ٤/ ٦٧، المنتقى ٤/ ٢٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٦.
(¬٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ٦٨، المبسوط ٢٧/ ٩٣.
(¬٥) ابن بطال ٦/ ٦١٠، الاستذكار ٧/ ١٤٨.
(¬٦) تهذيب المدونة ٣/ ٢٣٣، الكافي ٢/ ٩٠٥.
(¬٧) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٦٣، المنتقى ٤/ ١٣، بداية المجتهد ٢/ ٤٦٦، تفسير القرطبي ٦/ ٣٥٣.


قال أبو حنيفة: الأيمان عند مقاطع الأحكام (¬١).
قال الشافعي: لا يحلف عند منبر النبي ﷺ في أقل من عشرين دينارًا فصاعدًا، وفي كل جرح صغر أو كبر، وكل قصاص، وكل لعان، فإنه يحلف فيه عند منبر النبي ﷺ (¬٢).
قال عبد الله: "وتحلف المرأة في المسجد، [و] تخرج ليلًا إن كانت ممن لا تخرج" (¬٣).
قال أبو حنيفة: الرجال والنساء سواء يستحلفون حيث يجب عليهم الأيمان (¬٤).

(¬١) انظر: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٩٠، عمدة القاري ٢٠/ ٣٦١، ونقل العيني عن أبي حنيفة وصاحبيه قولهم: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرها، ولا في الدماء ولا غيرها لكن الحكام يحلفون من وجب عليه اليمين في مجالسهم.
(¬٢) الأم ٧/ ٣٤، الحاوي ١٧/ ١٠٧، ونصه في الأم: قال الشافعي ﵀ ويحلف على الطلاق والحدود كلها وجراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام والبيت وعلى جراح الخطأ التي هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارًا فإن لم تبلغ لم يحلف بين المقام والبيت.
(¬٣) وتفصيله كما في المدونة ٤/ ٦، قيل لابن القاسم: أرأيت النساء العواتق وغير العواتق، والإماء والعبيد وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين، أيحلفون في المساجد؟ قال: إنما سألتُ مالكًا عن النساء أين يحلفن فقال: أما كل شيء له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد، فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أُخْرِجَتْ نهارًا فأحلفت في المسجد، وإن كانت ممن لا تخرج أخرجت ليلًا فأحلفت فيه. انتهى. وانظر أيضا: الكافي ٢/ ٩١٠، الذخيرة ١١/ ٧٠، التاج والإكليل ٦/ ٢١٨.
(¬٤) وقد ذكرنا فيما سبق ما نقله العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٣٦١، عن أبي حنيفة وصاحبيه قولهم: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرها ولا في الدماء ولا غيرها، لكن الحكام يحلفون ...... =


قال عبد الله: "ولا بأس أن يفتدي الرجل يمينه، ومن حلف ثم وجدت عليه بينة قضي عليه، ويحلف النصراني في الكنيسة، ولا يحلف إلا بالله" (¬١).
قال أبو حنيفة: يحلف عند مقطع الأحكام (¬٢).
قال الشافعي: يحلف النصراني بما يعرفه المسلمون من اليمين، ولا يحلف بما يجهله المسلمون (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يحلف عند منبر إلا عند منبر النبي ﷺ، وإذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ويحلف، والمبتاع بالخيار إن [شاء] أخذ بما يحلف عليه، وإن شاء حلف وبرئ منها، وإذا هلك رجل وترك ابنين

= من وجب عليه اليمين في مجالسهم. وقال الجصاص ٤/ ١٦٢: وليست اليمين عند المنبر وفي المسجد في الدعاوى بواجبة، وإنما ذلك على وجه الترهيب وتخويف العقاب.
(¬١) الذخيرة ١١/ ٦٩، وفي المنتقى ٤/ ١٣، قال الباجي: مسألة: ويمين الحر والعبد والنصراني في الحقوق سواء، وفي المدونة: ويحلف النصراني بالله فقط، ولا يزاد عليه: "الذي أنزل الإنجيل على عيسى"، واليهودي والنصراني عند مالك سواء، قال ابن القاسم: والمجوس يحلفون بالله. انتهى.
(¬٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٢٩٠، المبسوط ١٦/ ٢٣١، عمدة القاري ٢٠/ ٣٦١.
(¬٣) الحاوي في فقه الشافعي للماوردي ١٧/ ١٥ - ١٦، وفي الأم ٧/ ٣٥، قال الشافعي ﵀: والمسلمون البالغون رجالهم ونساؤهم ومماليكهم وأحرارهم سواء في الأيمان يحلفون كما وصفنا، والمشركون من أهل الذمة والمستأمنون في الأيمان كما وصفنا يحلف كل واحد منهم بما يعظم من الكتب، وحيث يعظم من المواضع بما يعرف المسلمون مما يعظم المستحلف منهم مثل قوله بالله الذي أنزل التوراة على موسى، وبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وما أشبه هذا مما يعرفه المسلمون.


فأقر أحدهما بثالث (¬١) فلا يجوز إقراره، ويعطيه ثلث ما في يديه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما في يديه ويرجعا جميعًا على الذي أخذ النصف بثلث ما أخذ وهو السدس؛ فإن أقر لهما بالأخ اقتسما السدس بينهما نصفين، وإن أقام على إنكاره وسلم لهما النصف (¬٣).
قال الشافعي: ولا ينظر إلى قول هذا الذي أقرَّ أنه أخوه، فلا يعطيه شيئًا حتى تُقَرِّرَ الورثةُ كلهم (¬٤).
قال عبد الله: "ومن أنكر حمل جاريته وذكر أنه كان لغيره ألحق به الولد (¬٥)، فإن أقر أنه كان استبرأ أسقط عنه، ومن قبض شيئًا بوكالة ثم دفعه

(¬١) وهذه المسألة تسمى بالاستلحاق، كقولك استلحق فلانٌ فلانًا، أي: ادعاه ونسبه إلى نفسه.
(¬٢) أي: يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال، الذخيرة ١٣/ ١٠٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤١٧ - ٤١٨، شرح الخرشي ٦/ ١٠٦، منح الجليل ٦/ ٤٩٧، ونقل يحيى في الموطأ ٢/ ٧٤١، عن مالك قوله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانًا ابنه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده.
قال مالك: وتفسير ذلك؛ أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانًا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الأخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة.
(¬٣) انظر المسألة: المبسوط ٣٠/ ١٢٦، الهداية ٤/ ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٧٨، البحر الرائق ٨/ ٤٨٥.
(¬٤) الحاوي ٧/ ٩٤، المجموع ١٧/ ٤٢٢.
(¬٥) للقاعدة المعروفة: إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد.


إلى صاحبه فهو مصدَّقٌ مع يمينه، والصلح جائز بين المسلمين على الإقرار والإنكار إلا صلحا أحل [حرامًا] (١) أو [حرم] (¬١) حلالًا (¬٢)، ومن أعمر أرضًا لا يظنها لأحد، ثم جاء مستحقها فإن شاء أعطاه ما أنفق وأخذها وعمارتها، وإلا أعطاه صاحبُ العمارة قيمةَ أرضه، وإن كرها كانا شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة، أو قيمة العمارة بلا أرض" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يقلع ما أحدث في الأرض (¬٤).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن غصب (¬٦) أرضا فَبَنَى فيها، ثم استحقها رجل، فإن ربَّ الأرض مُخَيَّرٌ إن شاء قلع بِنَائها، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعًا" (¬٧).

(¬١) ما بين المعكوفين في الموضعين ساقط من الأصل.
(¬٢) يدل عليه حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين. أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، بسند حسن. وفي لفظ ابن حبان ١١/ ٤٨٨: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
(¬٣) والأصل في ذلك كله حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق". أخرجه البخاري ٢٢١٠، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٤، واللفظ للبخاري، وفي لفظ النسائي: "من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها". وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٤، بسند صحيح موقوفًا على عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا.
(¬٤) الفتاوى الهندية ٢/ ٤٤٧، عمدة القاري ١٨/ ٤٧٤.
(¬٥) الأم ٣/ ٢٤٩، الحاوي ٧/ ١٦٦، المجموع ١٤/ ٢٥٧.
(¬٦) الغصب: بفتح فسكون مصدر غصب، وهو: أَخْذُ الشيء ظلمًا أو الاستيلاء على حق الغير غلبة واقتدارًا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٩٩.
(¬٧) المدونة ٤/ ١٨٩، تفسير القرطبي ٦/ ٣٢٨، القوانن الفقهية ص ٢١٧، التاج والإكليل ٥/ ١٨٢ - ١٨٧، منح الجليل ٧/ ١٠٣.


قال أبو حنيفة: يُجْبر الغاصب على قلعه إلا أن يتراضيا على شيء (¬١).
قال الشافعي: للغاصب أن يقلع ما أحدث في الأرض، ويضمن ما شعَّث (¬٢) الأرض من القلع (¬٣).
قال عبد الله: "ومن اشترى دارًا ثم استغلها حينًا فاسْتُحِقَّتْ (¬٤) فلا شيء لمستحقها في غلتها" (¬٥).
قال الشافعي: غلة (¬٦) الدار كلها للمستحق (¬٧).
قال عبد الله: "ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له (¬٨)، وكذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس [فيه]، وأحيا الأرض [و]

(¬١) الفتاوى الهندية ٢/ ٤٤٧، البحر الرائق ٨/ ١٢٧.
(¬٢) أو كلمة نحوها فإنها غير واضحة بالمخطوط.
(¬٣) انظر مذهب الشافعي: الأم ٣/ ٢٤٩، الحاوي ٧/ ١٦٦، المجموع ١٤/ ٢٥٧.
(¬٤) من الاستحقاق: وهو الجدارة بالشيء وثبوت الحق، أو هو: ظهور كون الشيء حقًّا واجبًا أداؤه للغير، وخيار الاستحقاق: سببه: ظهور بعض المبيع مستحقًّا للغير سواء كان مسروقًا، أو مبيعًا بعقد سابق، أو نحو ذلك. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٤.
(¬٥) المدونة ٤/ ١٩٧.
(¬٦) الغَلَّة: بفتح الغين والجمع: غلات وغلال، وهو كل ما يحصل من ثمرة الأرض، أو أجر أو كسب الغلام أو ما يرده بيت المال من النقود ويأخذه التجار، وجاء في المغرب ٢/ ١١٠: الغَلَّة كلُّ ما يحصُل من رَيْع أرض أو كِرائها أو أُجرة غلام أو نحو ذلكِ وقد أَغَلَّت الضيعةُ فهي مُغِلَّة أي ذات غلَّة.
(¬٧) الأم ٦/ ١٧٨.
(¬٨) ثبت عن النبي ﷺ في حديث عائشة ﵂ أنه قال: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها. وهو حديث صحيح قد سبق الكلام عليه.


جرَّ العيون وحفر الآبار والبنيان" (¬١).
قال أبو حنيفة: إن أحياها بأمر الحاكم فهي له (¬٢).
قال الشافعي ﵁: الموات كل أرض لم يعمل لها مالك في الجاهلية ولا في الإسلام (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا كان لرجل سفل ولآخر علو فإصلاح السفل حتى تسقف على صاحب السفل" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يقال لصاحب السفل عليك البناء إن شئت، وإن لم تشأ؛ [يقال] لصاحب العلو ابنِ السفل وامنع منه صاحبه حتى يستوفي ما أنفقه بمنزلة الرهن (¬٥).

(¬١) ونقل ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٨٥، عن الإمام مالك قوله: كل ما كان قريبًا من العمران وإن لم يكن مملوكًا فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن الإمام، وأماما كان في فيافي الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام قال: والإحياء في ميت الأرض شق الأنهار وحفر الآبار والبناء وغرس الشجر والحرث، فما فعل من هذا كله فهو إحياء، وهذا قول مالك وابن القاسم.
(¬٢) عمدة القاري ١٨/ ٤٧٤، ونقل العيني عن أبي حنيفة أيضًا أنه قال: ليس لأحد أن يحي مواتًا إلا بإذن الإمام فيما بعدت وقربت، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه.
(¬٣) الأم ٤/ ٤١، الحاوي ٧/ ٤٧٦ - ٤٨٠.
(¬٤) قال القرطبي: وروى ابن القاسم، عن مالك فى السفل لرجل والعلو لآخر، فاعتل السفل، فإن صلاحه على رب السفل، وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفله؛ لأن عليه أن يحمله إما على بنيان وإما على تعليق. انظر هذه المسألة: الكافي ٢/ ٨٧١، ابن بطال ٧/ ١٣ - ١٤، تفسير القرطبي ٦/ ٨٦، القوانين الفقهية ص ٢٢٣.
(¬٥) قال العيني: الذي ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأخذ صاحب السفل بالبناء، لكن يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شئت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك، وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء =


قال عبد الله: "وليس للرجل أن يفتح على جاره في جداره كوة (¬١) يشرف عليه (¬٢)، وأما كوى الضوء العالية فلا بأس بها" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يمنع من أن يفتح في جداره ما أحب والشرف حرام عليه (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ولا ينبغي للرجل أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره (¬٦)، ......

= السفل. انظر تفصيل المسألة: عمدة القاري ١٩/ ٤٠٥، المبسوط ١٥/ ٢٧، الفتاوى الهندية ٤/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٤٣.
(¬١) الكُوَّة: بالضم والتشديد ج كوى وكوات، النافذة الصغيرة في الحائط. والكُوَّةُ بلغة الحبشة المشكاة وقيل: كُلُّ كُوَّةٍ غير نافذة مشكاة.
(¬٢) لأن فيها ضررًا على الحرم ومنعًا من الراحة والاستتار في الدار وغيرها.
(¬٣) الكافي ٢/ ٩٣٩.
(¬٤) المبسوط ١٥/ ٣٧.
(¬٥) الحاوي ٦/ ٣٩٤.
(¬٦) لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أخرجه البخاري ٢٣٣١، ومسلم ١٦٠٩، والمعنى: يغرز خشبة يضع خشب سقف بيته أو غيرها، وقوله: عنها معرضين أي تاركين لهذه السنة وهذا الفضل. وقوله: لأرمين بها أي بهذه المقالة بين أكتافكم، أي ولأحملنكم على فعل هذا كارهين، قال ابن بطال ٦/ ٥٨٧: وهذا الحديث محمول على الندب وحسن المجاورة لا على الوجوب، وهو كقوله: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، وكقوله: "ما آمن من بات شبعان وجاره طاو"، قالوا: ولو كان الحديث معناه الوجوب ما جهل الصحابة تأويله، ولا كانوا معرضين عن أبى هريرة حين كان يحدثهم بهذا الحديث، وإنما جاز لهم ذلك لتقرر الأعمال والأحكام عندهم بخلافه، ولا يجوز عليهم جهل =


ولا يقضي بذلك عليه، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (¬١)، وهي آبار الماشية تبدأ أهلها ويكون للناس الفضل، ولو منع الفضل لمنعوا الكلأ (¬٢) لأن أحدًا لا يرعى (¬٣)، ولا يحد، ولا يُمْنَعُ نُقَعُ بِئر (¬٤)، وذلك الرجل ينهار

= الفرائض، فدل ذلك أن معناه على الندب، وفى هذا دليل أن تأويل الأحاديث على ما تلقاها عليه الصحابة، لا على ظواهرها.
(¬١) لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. أخرجه مالك ٢/ ٧٤٤، والبخاري ٢٢٢٦، ومسلم ١٥٦٦، ونقل ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٣، عن ابن وهب قوله: وسئل مالك عن قول النبي ﷺ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" فقال مالك: يكون الكلأ بالموضع ويكون فيه الماء للرجل فيأتي آخر بغنمه ليرعى في ذلك الكلأ فيمنعه ذلك أن يسقي من مائه.
(¬٢) الكلأ: بالفتح، العشب رطبه ويابسه، الحشيش والهشيم.
(¬٣) لأنه إذا منع فضل ماء بئر الماشية لم يستطع أحد أن يرعى في الكلأ بغير ماء يسقي به ماشيته، ولو منع من فضل ذلك الماء منع فضل الكلأ الذي حوله.
(¬٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٥، وعبد الرزاق ٨/ ١٠٥، والبيهقي ٦/ ١٥٢، من
حديث عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع نقع بئر".
ووصله ابن زنجويه في الأموال رقم / ح / ٨٥٥ من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن أبي الرجال، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ: "لا يمنع نقع بئر، ولا رهوُ ماء". وهذا إسناد حسن، فعبد الله بن عبد الله بن أويس "قريب مالك" وابنه إسماعيل كلاهما صدوق كما ذكر الحافظ في التقريب، وإن كان بعض الحفاظ قد تكلموا في حفظه أي الوالد، إلا أنه هنا قد تابعه مالك عن أبي الرجال وهو محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة، ووصله أيضًا الطبراني في الأوسط ١/ ٨٩، وفي إسناده أحمد بن رشدين، وهو متهم، وشيخه روح بن صلاح ضعيف، كما وصله ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٢٥، وفي إسناده ابن إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وللحديث شاهد أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي كامل كما في المسند ٢/ ١٧٩، بسنده إلى إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت ﵁ في حديث طويل هذا جزء منه. وفي إسناده علتان الأولى: جهالة حال إسحاق بن يحيى. والثانية: الانقطاع الحاصل بين يحيى وعبادة بن الصامت، وقد قال الترمذي: لم يدركه ...... =


بئر جاره ويكون في بئره فضل عن نفسه فيخاف على بئر جاره أن ينهي [بئره] فيمنع جاره أن يسقي فضلا حتى يصلح بئره (¬١) ".
قال الشافعي: له أن يمنعه من الزرع وليس له أن يمنعه في الماشية والناس (¬٢).
قال عبد الله: "وليس البئر حريما إلا على الاجتهاد يباعد عنه الضُّرّ، ولا يمنعهم مما لايضر به (¬٣) ".
قال أبو حنيفة: حريم البئر العادية ستون ذراعًا (¬٤).

= انظر: جامع التحصيل ص ١٤٤، والخلاصة أن الحديث حسن بما سبق ذكره. والله أعلم.
وفي التمهيد ٣/ ١٩، قال ابن وهب: وسمعتُ مالكًا وسئل عن تفسير قول النبي ﷺ: "لا يمنع نقع بئر" فقال مالك: بئر الرجل تنهار فيقل ماؤها فلا يمنعه جار أن يسقي أرضه من بئره حتى يصلح بئره.
(¬١) فهذا منهي عنه كما سبق في الحديث، وانظر تفصيل المسألة: المدونة ٤/ ٤٦٩، التفريع ٢/ ٢٩٤، منح الجليل ١٦/ ٤٤٩.
(¬٢) مختصر المزني ص ١٣٢، الحاوي ٧/ ٥٠٦.
(¬٣) قال عياض: حريم البئر ما اتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها ظاهرًا كالبناء والغرس، أو باطنًا كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليها وسخها اهـ. ونقل ابن رشد في البيان والتحصيل ١٠/ ٢٥١ فقال: قال ابن نافع: وقد بلغني في حريم البئر العادية خمسين ذراعًا والبئر البادية خمسة وعشرون ذراعًا، أخبرنا به ابن أبي ذؤيب عن ابن شهاب. انظر: البيان والتحصيل ١٠/ ٢٥١، الذخيرة ٦/ ١٥٢، شرح الخرشي ٢٠/ ٣٣٧، منح الجليل ٧/ ١١٦.
(¬٤) شرح مشكل الآثار ٩/ ١٧٤، المبسوط ٢٣/ ٢٨٦، الجوهرة النيرة ٣/ ٤٢٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٣٦.


[قال عبد الله] (¬١): "وإذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حرًّا أو اشترى رجل جارية فولدتا جميعًا، ثم استحقتا فإن السيد يأخذ أمته ويكون الولد لأبيهم بقيمتهم يوم استحقوا على أبيهم (¬٢)، وما أفسدت المواشي من الزرع بالحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، وما أفسدت نهارًا فلا شيء عليهم فيه؛ لأن على أهل الأموال حفظها بالنهار" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا شيء على أصحاب الماشية ليلًا كان أو نهارًا وهي من العجماء جَرْحُها جبَّار (¬٤).

(¬١) ما بين المعكوفين سقط في الأصل.
(¬٢) تهذيب المدونة ١/ ٣١٥، الاستذكار ٧/ ١٧٧، الذخيرة ٩/ ٨٢، مواهب الجليل ٥/ ١٥٩.
(¬٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٧، عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وهذا إسناد صحيح مرسلًا، وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضا مرسلًا ٢/ ٧٨١ ح/ رقم ٢٣٣٢، ثم وصله فقال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان. ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب. وهذا إسناد حسن فإن رجاله كلهم ثقات عدا الحسن بن على بن عفان شيخ ابن ماجه فهو صدوق كما في الجرح والتعديل ٣/ ٢٢، وتقريب التهذيب ١/ ٢٠٦، وسفيان هو: الثوري.
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٠٦: فأما أقوال الفقهاء في هذا الباب؛ فذكر ابن عبد الحكم قال: قال مالك: ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب ويقوم الزرع على الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف
قال: والحوائط التي تحرث والتي لا تحرث سواء والمخطر عليه وغير المخطر سواء، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغًا ما بلغت وإن كان أكثر من قيمتها.
(¬٤) أخرجه البخاري ٦٥١٥، ومسلم ١٧١٠، من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ =


قال عبد الله: "ويلزم الرجل النفقة على ابنه حتى يحتلم، وعلى ابنته حتى يدخل بها زوجها (¬١) ".
قال أبو حنيفة: ينفق الرجل على ولده الصغار ما لم يكن لهم شر أناثًا كانوا أو ذكورًا؛ فإذا بلغ الكبار لم يجبر على نفقتهم، وأما الإناث فينفق عليهن، فإذا عقد نكاحهن كانت النفقة على الزوج (¬٢).
قال الشافعي: يلزم الرجل النفقة على ابنته حتى تحيض أو تبلغ خمس عشرة سنة، فإذا بلغت ذلك لم يلزمه النفقة عليها (¬٣).

= قال: "العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".
قوله: العجماء: البهيمة وسميت بذلك، لأنها لا تتكلم. جبار أي جنايتها هدر ليس فيها ضمان، المعدن جبار أي لا زكاة فيما يستخرج منه، الركاز الكنوز المدفونة قبل الإسلام.
وقد ذهب مالك والشافعي وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ، وأن البهائم إذا أفسدت زرعًا في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء، وأدخل فسادها في عموم قوله ﷺ: "جرح العجماء جبار" فقاس جميع أعمالها على جرحها، ويقال: أنه ما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول، ولا حجة له ولا لمن اتبعه في حديث العجماء، وكونه ناسخا لحديث البراء ومعارضًا له؛ فإن النسخ شروطه معدومة، والتعارض إنما يصح إذا لم يمكن استعماله أحدهما إلا بنفي الآخر، وحديث "العجماء جرحها جبار" عموم متفق عليه، ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأن النبي ﷺ لو جاء عنه في حديث واحد: العجماء جرحها جبار نهارًا لا ليلًا وفي الزرع والحوائط والحرث، لم يكن هذا مستحيلًا من القول؛ فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكور في الأصول. انظر: تفسير القرطبي ١١/ ٣١٥، مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٠، الحاوي ١٣/ ٤٦٦.
(¬١) المدونة ١/ ٣٤٤، التلقين ١/ ١٣٨، تفسير القرطبي ٣/ ١٦٦، الذخيرة ٨/ ٢٣٣.
(¬٢) المبسوط ٥/ ٤٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ٥٦٠، المحيط البرهاني ٤/ ٢٤٥.
(¬٣) التنبيه ١/ ٢٠٩، المهذب ٢/ ١٦٦.


قال عبد الله: "ويلزم الرجل النفقة على أبيه وأمه" (¬١).
قال الشافعي في الأب والأم: إن كان زَمِنًا (¬٢) لزمه النفقة عليهما، وإلا لم يلزمه شيء (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يلزمه النفقة على أخيه، ولا ابن أخيه، ولا ابن ابنه، ولا على جده" (¬٤).
قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم (¬٥).
قال عبد الله: "ويقضي على الغائب في الدين ويقضي عليه في الربع

(¬١) المدونة ٢/ ٢٦٤، التلقين ١/ ١٣٨، تفسير القرطبي ٣/ ٣٧، وهذا واجب مع القدرة، ونقل صاحب الفواكه الدواني ٣/ ١٠٨١، نحو ذلك عن ابن أبي زيد والخليل صاحب المختصر ثم قال: بل صريح الآية أن نفقة الأبوين الفقيرين واجبة على الولد الموسر من غير توقف على حكم حيث كان فقرهما ثابتًا. انتهى. بل قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك، وسئل ابن القاسم: أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرًا في قول مالك؟ قال: قال مالك لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين.
(¬٢) الزمن: بفتح أوله وكسر ثانيه، وجمعه زمني من زمانه
وهو: المبتلى بعاهة قديمة، وقيل: الزَمِنُ الذي طال مَرضُه زمانًا.
(¬٣) الإقناع ٢/ ٤٨٠، التنبيه ١/ ٢٠٩، قال الشافعي كما في الحاوي ١١/ ٤٨٦: إذا كان الوالد زمنًا لا يغني نفسه ولا عياله، ولا حرفة له، فينفق عليه ولده وولد ولده وإن سفلوا؛ لأنهم ولد، وحق الوالد على الولد أعظم".
(¬٤) القوانين الفقهية ص ١٤٨.
(¬٥) الأم ٤/ ٢٧٤، المجموع ١٨/ ٣٠٩، ومع ذلك: فلا تجب عند الشافعي؛ نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، النفقة على الأقارب، ولذلك قال الماوردي: وهي أضيق المذاهب فيهم انظر: الحاوي ١١/ ٤٩١.


وما أشبهه (¬١)، ومن ابتاع سلعة ففلس (¬٢) فوجد الرجل سلعته فهو أحق بها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها وتحاص الغرماء (¬٣)، فإن فاتت فهو أسوة الغرماء (¬٤) والله أعلم".
* * *

(¬١) البيان والتحصيل ٩/ ١٨٢، الذخيرة ١٠/ ١١٦، منح الجليل ٨/ ٣٧٣، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٩٣١: يقضى على الغائب في الحقوق كلها والمعاملات والمداينات والوكالات وسائر الحقوق إلا العقار وحده فإنه لا يحكم عليه منه إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه، فإن كان ذلك حكم عليه فيه، هذا تحصيل مذهب مالك، ومن أصحابه المدنيين من يرى القضاء عليه في الربع وغيره دون انتظار وترجى للغائب حجته، وقد روى ذلك أيضًا عن مالك وهو قول أشهب.
(¬٢) فَلَسَ: من أفلس فلان: أي فقد ماله فأعسر بعد يسر.
فهو مفلس، ج مفاليس، ومفلسون. وفلس القاضي فلانًا تفليسًا: حكم بإفلاسه. والمصدر: الإفلاس، ويطلق عند الفقهاء على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه، والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلًا. انظر: القاموس الفقهي ص ٢٩٠.
(¬٣) يقال: تحاص الغرماء: اقتسموا المال بينهم حصاصًا، من المحاصة. وقد يعني: بيان حصة كل مستحق. انظر: المصباح المنير ١/ ١٣٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٤.
(¬٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٧٩، والبخاري ٢٢٧٢، ومسلم ١٥٥٩، من حديث أبي هريرة واللفظ لمالك، أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره.
وأوضح الإمام مالك ﵀ معنى الحديث بقوله: لو أن رجلًا باع من رجل متاعًا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئًا من متاعه بعينه أخذه وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا؛ فأحِبُّ أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له.


<span data-type='title' id=toc-104>باب الحمالة </span>(¬١)
قال عبد الله: "والحمالة جائزة على من تحمل (¬٢) قال: ومن تحمَّل بوجهه (¬٣) رجلٌ فلم يأت به غرم ما عليه، فإن جاء به برئ" (¬٤).
قال أبو حنيفة: ليس عليه إلا الوجه، فإن مات برئ من الحَمَالة ولم يكن عليه (¬٥).
قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فجاء به أو لم يجئ به فلا

(¬١) الحَمَالة أو الحمال: بفتح الحاء: الدية، أو الغرامة يحملها قوم عن قوم. ج حمل وحمالات.
وعند الفقهاء: ما يتحمله الإنسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه في إصلاح ذات البين. مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، ويتلف فيها نفس أو مال، فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم، ويتحمل الدماء التي بينهم والأموال. قال أبو الوليد الباجي: وإنما الحمالة معناها أن يلزم المتحمل إحضار ما تحمل به وهي: الكفالة والزعامة والضمان، ويقال للضامن: حميل وكفيل، لأنها بمعنى. انظر: المنتقى ٤/ ٥٣، القونين الفقهية ص ٢١٣، القاموس الفقهي ص ١٠٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨/ ١٢١.
(¬٢) قال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: الحمالة جائزة إذا كان المتحمل به مالًا، وقال ابن عبد البر: ولا تجوز الحمالة في شيء من الحدود والقصاص ولا الجراح التي فيها القصاص.
انظر: الكافي ٢/ ٧٩٣، تفسير القرطبي ٩/ ٢٢٥.
(¬٣) فإن الحمالة على وجهين: حمالة بالوجه وحمالة بالمال، فأما الحمالة بالوجه فهي جائزة خلافًا للشافعي في منعه من ذلك، وأن المقصود منها المال؛ لأنه حميل بوجه الغريم ليُطَالَب بالمال، فهي إذا: وثيقة يتوصل بها إلى المطالبة بالمال فصح تعلقها بالوجه كالشهادة. انظر بتصرف: المنتقى ٤/ ٥٣.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٧٥٠، المدونة ٢/ ٤٩١، الكافي ٢/ ٧٩٣، المنتقى ٤/ ٥٣.
(¬٥) شرح مشكل الآثار ١/ ٤٣٢، شرح سنن أبي داود للعيني ٦/ ٣٨٠ - ٣٩١.


براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال (¬١) رجلًا بحق له على رجل له عليه حق؛ فأفلس فلا يرجع على صاحبه" (¬٢).
قال أبو حنيفة ﵁: له أن يرجع على صاحبه (¬٣).
قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميله فله أن يرجع على صاحبه" (¬٤).
قال الشافعي: له أن يرجع عليه (¬٥).
[قال عبد الله] (¬٦): وما أراد به السفيه الذي يولى عليه فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل (¬٧).
قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى تحل الأجل (¬٨).
قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه موسر (¬٩).

(¬١) الحوالة: اسم مِنْ أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. القاموس الفقهي ص ١٠٥.
(¬٢) الكافي ٢/ ٧٩٨، التفريع ٢/ ٢٨٨، المعونة ٢/ ١٩٩، المنتقى ٤/ ٥٣.
(¬٣) شرح مشكل الآثار ٧/ ١٧٨، عمدة القاري ١٨/ ٣٢٢.
(¬٤) المدونة ٢/ ٣١٠، التمهيد ١٨/ ٢٩٢.
(¬٥) انظر: المجموع ١٣/ ٤٣٧ - ٤٤٤.
(¬٦) ما بين معكوفين سقط من الأصل.
(¬٧) التمهيد ٦/ ٢٩١، الكافي ٢/ ٨٢٥، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٦٥، منح الجليل ٦/ ٢٧.
(¬٨) المبسوط ٢٥/ ٢٦٣، بدائع الصنائع ٦/ ٦٧، الفتاى الهندية ٢/ ٣٣٨.
(¬٩) الأم ٣/ ٢١٢، الإقناع ٢/ ٣٠١، المجموع ١٣/ ٣٣٩.


قال عبد الله: "ومن أذن لعبد في التجارة فذلك جائز وإن أفلس فلا تباع رقبته، ولا يتبع العبد بشيء مما يحقه، ولكن يوجد في يد العبد من ماله ومالى سيده الذي اسْتَحَرَّ منه (¬١).
قال أبو حنيفة: إن أفلس العبد اتبع إلا أن يفَتكَّهُ سيده بالدين (¬٢).
قال عبد الله: "و [لا (¬٣)] يحبس العبد [و] الحر في الدين حتى يستبرئ، فإن تمت عسرتهما خلي سبيله" (¬٤).
قال أبو حنيفة: العبد يباع فيقضي الدين، وأما الحر فلا شيء عليه (¬٥).
قال عبد الله: "ولا حبس على معسر، ومن استؤجر من أهل الصناعات على صنعة دفع ذلك إليه وذهب به إلى منزله، خياطًا كان أو صباغًا (¬٦) أو قصارًا (¬٧)، فهو ضامن كذلك فقيمته يوم قبضة (¬٨).

(¬١) الذخيرة ٤/ ٣٦٢، تهذيب المدونة ١/ ٣٢٥.
(¬٢) لم أقف عليه.
(¬٣) في الأصل بإسقاط "لا" والصحيح من مذهب الإمام مالك بإثباتها، وقد استدركتها من نص كلام مالك في المدونة ٤/ ٥٩، وكذلك الواو في المعكوفين.
(¬٤) المنتقى ٣/ ٤٥٥، وفي المدونة ٤/ ٥٩، قال مالك: لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ولكن يستبرئ أمره، فإن اتهم أنه خبأ مالًا أو غيبه، حبسه، وإن لم يجد له شيئًا ولم يخبئ شيئًا لم يحبسه وخلى سبيله، فإن الله ﵎ يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة ماله.
(¬٥) المبسوط ٢٠/ ١٨٩، المحيط البرهاني ٦/ ٤٨٣، الفتاوى الهندية ٣/ ١٨١.
(¬٦) الصباغ: هو مَنْ عمله تلوين الثياب ونحوها والكذاب.
(¬٧) القصار: المبيض للثياب وكان يهيأ النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصرة.
(¬٨) القوانين الفقهية ص ٢٢٠، البيان والتحصيل ٤/ ٢٥١، بلغة السالك ٣/ ٤٩٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢١٦.


قال الشافعي: لا يضمن الصناع شيئًا إلا ما أفسدت أيديهم أو تعدوا فيه (¬١).
قال عبد الله: "وإذا حكَّم الرجلان رجلًا فحكم بينهما، فأنكر أحدهما لزمهما إلا أن يكون قضاء بخطأ، فإن قضي باختلاف من الناس؛ وإن كان خلاف قاض البلد فذلك لازم" (¬٢).
قال أبو حنيفة في حكم الرجل يرفع إلى الحاكم: فإن كان ما حكم به المحكم يراه الحاكم أنفذه، وإن كان لا يراه أبطله، وإن كان اختلافًا من الناس (¬٣).
قال الشافعي: لا يلزمهما شيء مما حكم به (¬٤).
قال عبد الله: "وإذا أصاب المركب الخوف للغرق فطرح بعض ما فيه من المتاع ليخفف عنه، فجميع من له متاع في المركب شركاء فيه" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ما طرح فهي معصية من ربها ويرجع بها على من طرحها، وليس للباقي [في] السفينة شيء (¬٦).

(¬١) الأم ٦/ ١٧٢.
(¬٢) انظر: الذخيرة ١٠/ ٣٥ - ٣٦.
(¬٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٠٩.
(¬٤) قال الماوردي: وإذا حكم خصمان رجلًا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز؛ لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت، ثم ذكر أربعة شروط لجواز ذلك. انظر الحاوي ١٦/ ٣٢٥، المجموع ٢٠/ ١٤٢.
(¬٥) البيان والتحصيل ٩/ ٧٧ - ٧٨، جواهر العقود ٢/ ٣٧٤، مواهب الجليل ٧/ ٥٦٩.
(¬٦) حاشية ابن عابدين ٨/ ٣٣٨، البحر الرائق ٤/ ٥١، الفتاوى الهندية ٤/ ٥٠٣.


قال الشافعي: من ربها (¬١) إلا أن يقول له أصحاب المركب اطرح متاعك ونحن نضمن لك (¬٢).
قال عبد الله: "ومن كتب على رجل ذكر حق فلا يمله وليملل الذي عليه الحق وليه بالعدل، وتقسم (¬٣) الدور إذا كانت في مكان واحد قسمًا، واحدًا ويضم بعضها إلى بعض، فإن افترقت في المواضع قسمت كل دار على حدتها، وكذلك الحوائط إذا كانت في موضع واحد لا فضل بينها، قسمت قسمًا واحدًا، وإن افترقت قسم كل واحد على حدة، ولا يقسم البعل مع النضح، ولا تقسم عرضه، ولا بئر ويترك لأهل الدار منفعته، وإذا كان ثوبًا أو عبدًا بين رجلين فذلك لا يقسم فيمنع الصواب فيبلغه منه صاحبه إذا أبى ذلك الفراق يقاويه (¬٤) أو يأخذ حصته بما يعطي به" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا يجبر على المقاواة في بيع الثوب وليس في ذلك شفعةٌ (¬٦)، ..............................................................

(¬١) يبدو أن كلام الشافعي هنا ناقص وغير تام، فالمرجح أن أول النص سقط من الناسخ. والله أعلم.
(¬٢) انظر هذه المسألة: الأم ٦/ ١٧١، المجموع ١٩/ ٣٢.
(¬٣) هذا باب مهم يسمى بالقسمة ويليه الشفعة، والقسمة: أن يكون بين جماعة شركة في دار أو أرض، فيطلب أحدهم القسمة ويأبى الباقون، فيجبر الباقون على القسمة حتى يأخذ كل واحد منهم حقه، فتقسم الثياب والعروض والحيوان والدواب بين أربابها. انظر بتصرف: التفريع ٢/ ٢٩٦.
(¬٤) من المقاواة: وهي المزايدة في الثمن.
(¬٥) انظر التفصيل: البيان والتحصيل ١٢/ ١٢٣، الذخيرة ٧/ ٢١١، التاج والإكليل ٥/ ٣٣٨ - ٣٤١، منح الجليل ٧/ ٢٦٠ - ٢٧٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٠٢.
(¬٦) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه. أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، قال القرطبي: مأخوذة من الشفع وهما الاثنان، تقول كان وترًا فشفعته شفعًا والشفعة. =


ومن شاء منها باع حصته في الثوب ممن أحب ذلك (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقسم الرقيق والثياب إذا حملت القسم، وكذلك الماشية" (¬٢).
قال الشافعي: لا يقسم الرقيق والثياب، ولا يقسم الدور والأرض والشجر (¬٣).
قال عبد الله: "ومن أصاب من البهائم شيئًا فعليه ما نقص منها، ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله، فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته؛ فلا بأس، وإن كان الفضل المولى عليه فلا يخالطه (¬٤).

= منه؛ لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك، والشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة وناقة شافع: إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها. تفسير القرطبي ١/ ٣٧٨، القاموس الفقهي ص ١٩٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٣١٦.
(¬١) المبسوط ٢٢/ ٥٩، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٣٥.
(¬٢) المنتقى ٤/ ٢٢، حاشية العدوي ٢/ ٣٢٥ - ٣٣٠، البهجة في شرح التحفة ٢/ ٢١١ - ٢٢٦.
(¬٣) الوسيط ٧/ ٣٤١، روضة الطالبين ٥/ ٧٠، شرح الوجيز ١١/ ٣٧٩.
(¬٤) وهذا أيضا الشافعي قال البيهقي في المعرفة ٩/ ٤٠٦، ما نصه: باب تجارة الوصي بمال اليتيم قال الشافعي ﵀: قد تجر عمر بن الخطاب ﵁ بمال يتيم كان يليه، وكانت عائشة تبضع أموال بني محمد بن أبب بكر في التجر وهم أيتام، تليهم وتؤدي منها الزكاة، قال الماوردي كما في الحاوي ٥/ ٣٦١: وهذا كما قال. يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة في تصرف الولي في مال مواليه فيه، وهو قول عامة الفقهاء. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٤١٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥، عن ابن عباس ﵄ قال: لما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] عزلو اأموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن فشكو ذلك إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله =


والوصي مصدق فيما رفع من نفقة اليتيم ما لم يأت بسرف، ويوسع على اليتيم في نفقته (¬١)، ولا بأس أن يضربه بالمعروف ويرفق في ذلك، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة" (¬٢).
قال الشافعي: لا ينفق على أم اليتيم وإن كانت محتاجة (¬٣).

= ﷿: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] قال: فخالطوهم. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والحق أن في إسناده علة وهي أن الحديث من رواية إسرائيل بن يونس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وعطاء ابن السائب اختلط في آخر حياته، حتى ذكروا أنه لما أتى البصرة قال: كتبتُ عن عبيدة ثلاثين حديثًا ولم يسمع من عبيدة شيئًا، فهذا اختلاط شديد. فقرر أعلام الجرح والتعديل من أمثال يحي بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحي بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ أن من روى عنه قديما فحديثه صحيح ومستقيم لأنه ثقة في نفسه، ومن روى عنه حديثا أي في آخر عمره فحديثه غير مستقيم. وذكروا ممن روى عنه قديما: سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وغيرهم، وممن روى عنه في آخر حياته: جرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الطحان وإسماعيل بن علية وعلى بن عاصم وغيرهم، وروى عنه أبو عوانة في الحالتين. والله أعلم. انظر: الجرخ والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٣٢ - ٣٣٤، تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري ٣/ ٣٠٩ - ٣/ ٣٢٨.
(¬١) الذخيرة ٨/ ٢٤٢، وجاء في البيان والتحصيل ٥/ ٣٥٦، من نصف: قال مالك: أرى أن يوسع على اليتيم في نفقته، وكان ربيعة يقول ذلك.
(¬٢) الكافي ٢/ ٨٣٤، الذخيرة ٨/ ٢٤٢، وأخرج عبد الرزاق ٩/ ١٣٣، بسند صحيح عن الزهري أنه قال: إذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله، يدها مع يده قيل: فالموسرة قال لا شيء لها.
(¬٣) لم أقف على كلام الشافعي ﵀.


قال عبد الله: "ووصية (¬١) الوصي فيمن قبل عليه جائزة" (¬٢).
قال الشافعي: ليس للموصي أن يوصي إلى غيره، وإن جعل ذلك له الموصي؛ لأنه يوصي في مال غيره، وقد قال مرةً أخرى: ذلك جائز له أن يوصي (¬٣).
قال أبو حنيفة: في ضمان الوصي إذا كان قد أشهد في وقت ما يتحيز لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن (¬٤) والله أعلم.
* * *

(¬١) الوصية: في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقًّا في ثلث مال عاقده، يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده، وتطلق أيضًا على ما يقع به الجزر عن المنهيات، والحث على المأمورات. انظر: القاموس الفقهي ص ٣٨١ - ٣٨٢.
(¬٢) مواهب الجليل ٨/ ٥١٣، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٣٢: وللوصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك مقال، ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية أو غيرها.
(¬٣) انظر توضيح الوجهين: المجموع ١٥/ ٥١٥، الحاوي ٨/ ٣٤١.
(¬٤) المبسوط ٢٧/ ٢٦٦، البحر الرائق ٨/ ٥٢٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٦.


<span data-type='title' id=toc-105>باب الحبس </span>(¬١)
قال عبد الله بن الحكم: "والحبس جائز في أفعال المسلمين (¬٢)، ومن حبس دارًا على من شاء فجيزت عليه وهو حي فهي ماضية، وإن لم تجز عليه فهي باطلة إلا أن يكون على ولد معين فيجوز حيازته له إذا كان لا يسكنها" (¬٣).
قال أبو حنيفة: كل حبس اشترط فيه المنافع للولد وغيرهم من القرابات المياسير فباطل، وكل حبس أخرج في سبيل الله والصدقات فذلك جائز (¬٤).
وكان أبو يوسف يقول: كل حبس كان على قوم بأعيانهم من بعدهم على الطبقات ما تناسلوا فذلك جائز (¬٥).

(¬١) الحُبُس: بضمتين جمع حَبِيس وهو كل ما وقفْتَه لوجه الله حيوانًا كان أو أرضًا أو دارًا. وهو عند جمهور الفقهاءَ: حبس العين على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداء أو انتهاء، والوقف كذلك، لكن الفرق بين الحبس والوقف أن الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأعيان. انظر: المغرب ١/ ١٧٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٨٤.
(¬٢) منح الجليل ٦/ ٥٦.
(¬٣) الرسالة ص ١١٨، الكافي ٢/ ١٠١٨، تهذيب المدونة ٣/ ٤١٦، جامع الأمهات ١/ ٤٥٥.
(¬٤) وأوضح ذلك محمد بن الحسن الشيباني فقال في كتابه الحجة على أهل المدينة ٣/ ٦٥: إنما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل، ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدًا، فهذا يجوز لأنه صدقة كصدقات عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ﵁.
(¬٥) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٣/ ١٨٣.


قال الشافعي: الحبس جائز قبض أو لم يقبض (¬١).
قال عبد الله "ومن حبس دارًا فإنها لا ترجع إليه أبدًا فإذا انقرض من حبسها رجعت حبسًا على أقرب الناس بالمحبس يرجع "ماضيه (¬٢) " أبدًا، وإن كان اشترط بعد أن ينقرض مَنْ حبسها رجحت ميراثًا بين من ورث مَنْ حَبَسَها يوم مات وورثته حتى تصير إلي أهلها (¬٣)، ومن حبس على قوم حبسًا فمات بعضهم فهي رَدٌّ على من بقي حتى ينقرضوا كلهم، ويؤثر في الحبس في السكنى والغلة أهل الحاجة من أهلها" (¬٤).
قال أبو حنيفة: السكنى عارية متى شاء صاحبها أخذها (¬٥).
قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا مسكنًا إلما أجل مسمى فمات قبل الأجل فذلك لورثته إلما انقضاء أجله" (¬٦).
قال الشافعي: وإذا مات الرجل فليس لورثته أن يسكنوا بعده إلا أن

(¬١) الأم ٤/ ٥٨.
(¬٢) هذه كلمة غير مفهومة، وكم تعبت في البحث عنها!!!.
(¬٣) قال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٠٨: ألا ترى أن أبا طلحة إذ جعل حائطه ذاك صدقة لله ولم يذكر وجهًا من الوجوه التي يتقرب بها إلى الله ﷿ أمره رسول الله ﷺ أن يجعلها في أقاربه، فكذلك كل صدقة لا يجعل لها وجه ولا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب المتصدق بدليل هذا الحديث.
(¬٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ١٩٠ - ٢٠١، القوانين الفقهية ص ٢٤٤، الرسالة لابن أبي زيد ص ١١٩، التاج والإكليل ٦/ ٤٧ - ٤٩.
(¬٥) قال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٧١، وقال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والشافعي: السكنى عارية والعمري هبة. انظر أيضا: الأم ٧/ ٨٠.
قلتُ: وهذا خلافًا لمالك، فإن العمرى عنده والسكني بمعنى واحد.
(¬٦) انظر: لفظه ومعناه؛ الكافي ٢/ ١٠٢٢، لابن عبد البر.


يباع ويشتري غيره (¬١)، قال الشافعي: لا يباع الفرس ويترك أبدًا (¬٢).
قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا حياته فأراد إخراجه من سكناه بشيء يرضيه به ويعطيه إياه فلا بأس بذلك" (¬٣).
قال الشافعي: أكره إخراجه لقول النبي ﷺ "لا تعد في صدقتك" (¬٤).
قال عبد الله: "ومن حبس رجلًا فسكن منه شيئًا فيها يسيرًا أجاز ذلك كله فإن سكن كثيرًا لم يجز" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس ينظر إلى قليل، ولا كثير لا يسكن (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).

(¬١) وانظر تفصيل مذهب الشافعي في هذه المسألة: الحاوي ٧/ ٥٣٩، المجموع ١٥/ ٣٩١، وما بعده.
(¬٢) وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ١٩٩، ما نصه: قال الشافعى وابن الماجشون: لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك أبدًا، لكن هذا خلاف الإجماع. انظر: المغني ٦/ ٢٥٠.
(¬٣) المنتقى ٤/ ٦٢، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٢٦، تهذيب المدونة ٣/ ٦٩، التاج الإكليل ٤/ ٥٠٤، قالوا: لأن ذلك ليس بمعاوضة وإنما هو انتقال من هبة إلى هبة فجاز ذلك.
(¬٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في باب هل يشتري صدقته ٢/ ٥٤٢ حديث رقم: ١٤١٨، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ٣/ ١٢٣٩، حديث رقم: ١٦٢٠، ولفظ الحديث بالتمام: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: حَمَلَتُ على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي ﷺ فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، ومعنى حملت: أي تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد. فأضاعه: أي لم يقم بشؤونه وما يرعاه.
(¬٥) المعونة ٢/ ٤٩٥، الذخيرة ١٢/ ١٨٠، المنتقى ٤/ ١٧٤، نقل ذلك ابن حبيب، عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم.
(¬٦) البحر الرائق ٥/ ٢٠٢، مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨٧.
(¬٧) الأم ٤/ ٨٥ وما بعده، الحاوي ٦/ ٣٣٣.


[باب الصدقة] (¬١)
قال عبد الله: "ومن تصدق بصدقة فهي جائزة إذا أجيزت عليه، فإن لم تجز عليه حتى مات فهي باطلة، وإن تصدق على ولد له صغيرًا فحيازته له جائزة، ولا يرجع الرجل في صدقته (¬٢)، ولا ينتفع بشيء منها إلا أن يكون مثل الضأن يشرب من لبنها، وإن مات مَنْ تصدق بها عليه فورثها المتصدق فلا بأس بها" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا ينتفع بشيء من الصدقة إليه أصلاً (¬٤).
قال الشافعي في الصدقة: وإن كان التصدق على ابن له صغير؛ فله أن يرجع فيه ما لم يبلغ الابن، فإن بلغ الابن وحانت الصدقة فليس للأب أن يرجع فيها (¬٥).

(¬١) عنوان الباب ليس في الأصل. الصدقة لغة: العطية. يقال: تصدقت بكذا أي أعطيته صدقة، واصطلاحًا: تمليك مال بلا عوض طلبًا لثواب الآخرة، والصلة بين الصدقة والهبة أن الصدقة تكون طلبًا لثواب الآخرة، بينما الهبة تكون للتودد والمحبة غالبًا، وأن الهبة يلزم فيها القبول، وأما الصدقة فلا يلزم فيها القبول عند بعض الفقهاء. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٢/ ١٢١.
(¬٢) لقوله ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁: "ولا تعد في صدقتك". وهو حديث صحيح متفق عليه، وقد سبق قريبًا.
(¬٣) التفريع ٢/ ٣١١ - ٣١٢، المعونة ٢/ ٤٩٨.
(¬٤) المبسوط للشيباني ٣/ ٣٤٦.
(¬٥) انظر: الأم ٤/ ٥٥ - ٥٦، الحاوي ٧/ ٥٤٦، ودليل الشافعي ﵀؛ ما في سنن الترمذي ٢١٣٢، من حديث ابن عمر وابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ: "لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم برجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ............................................ =


قال عبد الله: "ومن حمل على فرس في سبيل الله فباعه المحمول، ثم وجد الحامل يباع فلا يشتريه" (¬١).
قال أبو حنيفة: يكره ذلك فإن اشتراه فجائز (¬٢).
* * *

= ثم قال الترمذي: قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث. انتهى. انظر: سنن الترمذي ٤/ ٤٤٢.
(¬١) يشير إلى حديث عمر بن الخطاب ﵁ الذي أخرجه البخاري ٢/ ٥٤٢، حديث رقم: ١٤١٨، ومسلم ٣/ ١٢٣٩، حديث رقم: ١٦٢٠. ولفظ الحديث: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: حَمَلَتُ على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي ﷺ فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"، ومعنى حملت: أي تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد، فأضاعه: أي لم يقم بشؤونه وما يرعاه، وقد نقل أشهب عن مالك قوله كما في المدونة الكبرى ١/ ٣٥١: وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه.
(¬٢) شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٣، قال الطحاوي بعد ذكر حديث الباب وغيره من الآثار: فوجب بتصحيح هذه الآثار عن رسول الله ﷺ أن تكون إعادة المتصدق صدقته بالابتياع وبما أشبهه من الأشياء التي تكون منه كالقبول لها في هبة له أو في صدقة عليه أو فيما سوى ذلك من وجوه التمليكات مكروهًا له، وأن إعادة الله ﷿ إياها إلى ملكه بتوريث له إياها عن من تصدق بها عليه غير مكروه له إذ لم يكن ذلك بارتجاعه إياها.


<span data-type='title' id=toc-107>باب الهبة </span>(¬١)
قال عبد الله: "ومن وهب هبة للثواب فصاحبها أحق بها ما لم يثب منها (¬٢)، والذي وُهب له بالخيار؛ إن شاء ردها وإن شاء أثاب منها، فإن أثاب قيمتها فليس عليه أكثر من ذلك، فإن أبى ذلك ربها لزمه ما أعطاه من قيمتها، فإن فاتت الهبة فلوليها قيمتها" (¬٣).
قال أبو حنيفة: إذا وهب لذي رحم فليس له أن يرجع فيها، ولا

(¬١) انظر ما سبق في تعريف الصدقة، وقد ثبتت مشروعية الهبة في الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] ومن السنة قوله ﷺ: "تهادوا تحابوا". والهدية هي الهبة، وقبوله ﷺ هدية المقوقس وهو كافر، كما قبل هدية النجاشي وهو مسلم وتصرف بها وهداه أيضا دليل قاطع على ما نقول.
وأما الإجماع فقد انعقد على جوازها ومشروعيتها، بل على استحبابها بجميع أنواعها، لما فيها من التعاون على البر والتقوى وإشاعة الحب والتواد بين الناس. انظر بتصرف: المصدر السابق.
(¬٢) ورد في هذا حديث أخرجه الدارقطني ٣/ ٤٣، وغيره من حديث عمر بن الخطاب؛ ولفظه: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها".
قلتُ: وهذا الحديث لم يصح مرفوعًا عن النبي ﷺ بل قال البيهقي: فهو وهم والمحفوظ عن عمر موقوفًا. وقال الدارقطني بعد أن روى الحديث: لا يثبت هذا مرفوعًا والصواب عن بن عمر عن عمر موقوفًا، كما نقل البيهقي ٧/ ١٨١، عن البخاري أنه قال: هذا أصح. أي موقوفًا. والله أعلم. أضف إلى ما سبق أنه مخالف لقوله ﷺ: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
(¬٣) تفسير القرطبي ١٤/ ٣٧، وفي الموطأ ٢/ ٧٥٤، قال يحيى: سمعت مالكًا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها.


يثاب منها، وإن وهب [لغير ذي رحم] (¬١) فإن أثاب منها قلَّ ذلك أو كثر لم يكن له أن يرجع فيها، وإن تلفت الهبة وأزالها الموهوب له مِنْ ملكه لم يكن عليه ثواب، ولا له أن يرجع فيها ما كانت قائمة لم تثبت منها (¬٢).
قال الشافعي: ليس لثواب الهبة شيء إذا قبضها الموهب له؛ فإن شاء ثاب وإن شاء لم يثب (¬٣).
قال أحمد بن حنبل: لا يرجع فيها إذا قبضها الموهوب له (¬٤)، لحديث النبي ﷺ "العائد في هبته" (¬٥).
قال إسحاق: بلى له أن يرجع فيها إذا وهبه له على إرادة الثواب (¬٦).
قال عبد الله: "ومن وهب الثواب فليس يحتاج إلى حيازة (¬٧)، وإن مات قبل أن يقبض فورثته بمنزلته، وإن مات الو اهب كان على حقه" (¬٨).

(¬١) ما بين المعكوفين غير واضح بالمخطوط، فاستدركته من كلام الشيباني من روايته في الموطأ.
(¬٢) انظر هذه المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٢٧، المبسوط ١٢/ ٨٥ - ٩٣، حاشية ابن عابدين ٨/ ٤٦٢، عمدة القاري ٣٤/ ٤٩٢، بدائع الصنائع ٦/ ١١٧.
(¬٣) الأم ٧/ ٢٣٢، المجموع ١٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ٣٠٤٩.
(¬٥) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ٢/ ٩١٤، حديث رقم: ٢٤٤٩، ومسلم في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ٣/ ١٢٤٠، حديث رقم: ١٦٢٢، وهو من حديث ابن عباس ﵄ ولفظه: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٢٨٢.
(¬٧) الحيازة: من حاز الشيء إذا ضَمَّهُ إلى نفسه، وضَمِنَه.
(¬٨) شرح البخاري لابن بطال ٧/ ١٠٦، المنتقى ٣/ ٤٥٥، شرح الخرشي ١٩/ ١٠٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١١٤، الثمر الداني ص ٥٥٦، كفاية الطالب ٢/ ٣٤٥، قال ابن =


قال أبو حنيفة: لا بد من حيازة وإلا فهي باطلة (¬١).
قال عبد الله: "ومن وهب لصلة رحم فلا رجعة فيها، ومن وهب لله فهو كذلك أيضًا، ومن وهب هبةً يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يثبت منها (¬٢)، ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب عليه (¬٣)، وإذا وهب الوالدُ الكبيرَ [من] ولده أو الصغيرَ فله أن يعتصرها (¬٤) ما لم يستحدث الابن دينًا أو ينكح امرأة" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس له أن يعتصر رهقه دينٌ أو لم يَرْهَقه (¬٦).
قال الشافعي: إن ذهب لولد له كبير وحازها الولد فليس للأب أن يرجع فيها (¬٧).
قال عبد الله: "والأم تعتصر أيضًا من ولدها ما لم يكونوا يتامى، ولا يجوز لأحد أن يعتصر إلا الوالدين (¬٨)، ومن نحل ابنا له صغيرًا نحلًا يعرف

= عبد البر ﵀: وقولهم في الهبة للثواب أنها جائزة على نحو ما قاله مالك إلا أنها إن زادت عند الموهوب له للثواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيها رجوع عندهم وهو قول الثوري. انتهى.
(¬١) الحجة ٣/ ٩٦، المبسوط ١٢/ ٩١.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٧٥٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ١٤١، التمهيد ٧/ ٢٣٧.
(¬٣) أي لا ينتظر الثواب من الموهوب له؛ لأنه قصد بها وجه الله تعالى كالتصدق لصلة الرحم، وكل ما كان حسبة لله تعالى.
(¬٤) الاعتصار في الهبة: الرجوع فيها.
(¬٥) المدونة ٤/ ٤٠٩ - ٤١٠، صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٤٢٤، التمهيد ٧/ ٢٣٧، فتح العلي المالك ٥/ ٤٥.
(¬٦) شرح معاني الآثار ٤/ ٧٩، المبسوط ١٢/ ٩٦، بدائع الصنائع ٦/ ١٢٨.
(¬٧) جواهر العقود ١/ ٣١٤.
(¬٨) المدونة ٤/ ٤٠٩، الرسالة لابن أبي زيد ص ١١٧، المختصر للخليل ص ٢١٥ .... =


بعينه وأشهد عليه فهو له، وإن وليه أبوه، وإن نحل ابنًا له كبيرًا فليس منفعة حتى يحوزه، فإن مات أبوه قبل أن يحوزه بطل ذاك ولم يجز له (¬١)، ولا بأس أن ينحل الرجل بعض ولده دون بعض ماله كله، فإن فعل ذلك مضي" (¬٢).
قال الشافعي ﵁: لا أحب للرجل أن ينحل بعض ولده دون بعض وليعدل بينهم (¬٣).

= شرح ميارة ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣٣٢: ومن المسائل المشهورة في هذا الباب: جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها، فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينًا أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق للغير، وأن للأم أيضًا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيًّا، وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر.
(¬١) بداية المجتهد ٢/ ٣٣٠، البيان والتحصيل ١٣/ ٣٥٩، المنتقى ٤/ ٩١، شرح الزرقاني ٤/ ٩٦، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٣٠٧، فقال: قال مالك: الامر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فان فعل ذلك فهو جائز للابن.
(¬٢) جاز على المذهب، لكن ذلك مكروه انظر: التفريع ٢/ ٣١٥، التمهيد ٧/ ٢٢٥، ونقل نحو ذلك ابن هبيرة فقال في كتابه اختلاف العلماء ٢/ ٥٣، وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة.
(¬٣) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ٢١١، ودليله حديث النعمان بن بشير ﵁: أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا. قال: فارجعه. أخرجه البخاري ٢٤٤٦، ومسلم ١٦٢٣، وفي لفظ قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتْنِي أن أشهدك يا رسول الله قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ". قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع فرد عطيته. أخرجه البخاري ٢٤٤٧.


قال عبد الله بن عبد الحكم: "لا بأس أن يخرج ماله كله لله، ومن أعطى رجلًا عطيةً فهي له، وإن لم يخرجها حتى مات بها الذي أعطاه إياها فلا شيء له، وإذا مات المعطي فورثته يقومون على العطية مكانه فيأخذونها، فإن لم يجزها من أُعطيها حتى حضرتْ الذي أعطاه الوفاةُ فلا خيار له (¬١)، ومن تصدق على ابنه بمال عين، والابن صغير وحاز له وأشهد عليه؛ فلا يجوز ذلك وهو مردود، إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبدٍ بعينِهِ أو دار بعينه أو دابة أو بشيء يعرف بعينه، ويشهد عليه فيحُوزه له أبوه فتجوز حيازة الأب لابنه" (¬٢).
قال الشافعي: ومن تصدق على ابن له صغير بمال أو غيره قبضة له من نفسه وأشهد عليه فذلك جائز (¬٣).
* * *

(¬١) وجاء في الموطأ ٢/ ٧٥٣، ما نصه: قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضًا كان أو ذهبًا أو ورقًا أو حيوانًا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي وإن أبى أن يحلف أيضًا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له.
(¬٢) وقد نقل هذا النص بحروفه عن الإمام مالك؛ الجصاص في كتابه مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٦٥، وانظر أيضًا: الرسالة لابن أبي زيد ص ١١٨، الكافي ٢/ ١٠٠٨، مختصر خليل ص ٢١٣، حاشية الدسوق ٤/ ١٠٧.
(¬٣) الأم ٧/ ١١٦ - ١٢٠، الحاوي ٨/ ٣٧٩.


<span data-type='title' id=toc-108>باب الوصايا </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وللمريض أن يوصي (¬٢) من ماله بثلثه لا يجوز له أكثر من ذلك إلا أن يجيز له ورثته (¬٣)، .......................

(¬١) الوصايا: جمع والمفرد: الوصية، وهي لغة: العهد إلى الغير، أو الأمر. وشرعًا: هبة الإنسان غيره عينًا، أو دينًا، أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى: الأمر بالتصرف بعد الموت -كما عرفها بعضهم بذلك- فتشمل الوصية لشخص بغسله، أو الصلاة عليه إمامًا، أو دفع شيء من ماله لجهة.
وأركان الوصية: أربعة الموصي والموصى له والموصى به والوصية، قال ابن رشد الحفيد: أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك، ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل، وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ، وعن الشافعي القولان، وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم، وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله ﷺ: "لا وصية لوارث".
انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٣٤، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص ٢٧٢، لجماعة من العلماء.
(¬٢) قال ابن قدامة في المغني ٦/ ٤٤٤: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية.
(¬٣) والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: عادني النبي ﷺ في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: "لا". قلت فالثلث؟ قال: "والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في "امرأتك". قلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة". رثى له رسول الله ﷺ أن توفي بمكة. =


ولا وصية لوارث (¬١) إلا أن يخير الورثة (¬٢)، فذلك مردود إلى (¬٣) كتاب الله ﷿ (¬٤)، ومن أوصي بعتق رقبة بعينها وبوصايا تطوعًا فالعتق يبدأ على الوصايا" (¬٥).

= أخرجه البخاري ٤١٤٧، ومسلم ٤٢٩٦.
(¬١) أخرجه أبو داود ٢٨٧٢، والترمذي ٢١٢٠، والنسائي ٣٦٤٣، وابن ماجه ٢٧١٤، وأحمد ٥/ ٢٦٧، مرفوعا: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: أبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وعمرو ابن خارجة وغيره، وهو حديث صحيح صححه الترمذي قال البوصيري: في الزوائد إسناده صحيح.
(¬٢) الاستذكار ٥/ ٣٦٦، الذخيرة ٧/ ٧، البهجة ٢/ ٥١٥.
(¬٣) في الأصل: "على".
(¬٤) يقصد ابن عبد الحكم ﵀ بهذه العبارة أنه لم يذكر أحكام المواريث في هذا المختصر، فاكتفى بالإشارة إلى كتاب الله لمن أراد معرفة أصول هذا الفن، وللحافظ ابن عبد البر ﵀ تحرير دقيق لهذه المسألة في كتابه التمهيد ١١/ ٩٧ - ٩٨ نرى إيراده هنا كاملًا للأهمية قال: … وفيه أن الفرائض في المواريث لا يثبت منها إلا ما كان نصًّا في الكتاب والسنة ولو استدل مستدل بقول أبي بكر وعمر هذا على أن لا علم إلا الكتاب والسنة لجاز له ذلك، ولكن للعلماء في القياس كلام قد ذكرت منه ما يكفي في كتاب العلم، والاستدلال الصحيح من قول أبي بكر وعمر للجدة مالك في كتاب الله شيء على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ إلا من جهة نص الكتاب والسنة استدلال صحيح، ولا خلاف في ذلك بين العلماء فأغنى عن الكلام فيه، إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله ﷺ، والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله ﷿ نصًّا ما عدا الجدة فإن فرضها بسنة رسول الله ﷺ من نقل الآحاد على ما ذكرنا في هذا الباب، ومن إجماع العلماء أن رسول الله ﷺ قضى بذلك، وقد قال رسول الله ﷺ عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي فرض فرضه فلا وصية لوارث". وفي هذا ما يدل على صحة ما ذكرنا وبالله توفيقنا. انتهى.
(¬٥) البيان والتحصيل ٢١/ ٥٤، تهذيب المدونة ١/ ٣٦٢، منح الجليل ٩/ ٥٤٢، قال مالك وأرى أن يبدأ على الوصايا مثل العتق بعينه، والولاء للموصى له به أو =


قال إسحاق بن راهويه (¬١) مثل قول ابن عبد الحكم: لا بل يبدأ بالعتاقة لما قال ابن عمر في ذلك (¬٢).

= الموهوب له، أو المتصدق به عليه. وأخرج الدارمي ٢/ ٥٠٦، بسند صحيح عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية.
وأما تقديم الدَّيْن على الوصية؛ فقد أخرج الشافعي ٤/ ١٠١، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٦٠، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٤٩، والترمذي ٢١٢٢، وابن ماجه ٢٧١٥، وأحمد ١/ ٧٩. كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين، وهذا إسناد ضعيف فالحارث هو بن عبد الله الأعور ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث، قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، قال البيهقي في سننه: تفرد الحارث الأعور به عن علي، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه. انظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ١٤٧، ورجح الدارقطني وقفه قائلًا كما في العلل ٤/ ٧٥: وَقَفَهُ الثَّوريُّ، عَن أَبي إسحاق والصَّحِيحُ مَوقوف. كما ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٧٧/ ٥، وأورده البخاري ﵀ في صحيحه ٣/ ١٠١٠، بصيغة التمريض قائلًا: ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية. مما يدل على أنه لم يرتضه.
ثم قال: فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النبي ﷺ: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. انتهى. وهذا يدل على أن الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن العلماء على تقديم الدين قبل الوصية ليس للحديث، ولكن للإجماع الحاصل بينهم. قال الترمذي في السنن ٤/ ٤٣٥، عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٤٤٩، وقد أجمع علماء المسلمين على أن الدين قبل الوصية وقبل الميراث، وممن حكى الإجماع من العلماء في هذه المسألة: ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٨/ ١٦٠، والقرطبي في التفسير ٥/ ٧٣، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٧٨، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع ٦/ ٢٧.
(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٨/ ٤٣١٢.
(¬٢) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٠، والبيهقي ٦/ ٢٧٧، بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة.


قال أبو حنيفة: إن كان أوصي أن يعتق عنه عبيدًا حاصوا (¬١) أهل الوصايا، وإن أعتق هو بعد موته للعبد بدئ بهم قبل أهل الوصايا (¬٢).
قال الشافعي: في الرقبة وغيرها يتحاصون في الثلث (¬٣).
وقال أحمد بن حنبل (¬٤) مثل قول الشافعي: يتحاصون (¬٥)؛ لأن النبي ﷺ جعل العتق في الثلث (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استأذن ورثته أن يوصي بما لا يجوز له وهو مريض، فإن نوى له فأنفذه فذلك جائز عليهم" (¬٧).

(¬١) يقال: تحاص الغرماء: اقتسموا المال بينهم حصاصًا. من المحاصة. وقد يعني: بيان حصة كل مستحق. انظر: المصباح المنير ١/ ١٣٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٤.
(¬٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٩٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٥.
(¬٣) الأم ٤/ ٩٦، الحاوي ٨/ ٢١٢.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٣٠٧٦.
(¬٥) من المحاصة، يقال: تحاص الغرماء: أي اقتسموا المال بينهم حصاصًا.
(¬٦) أخرجه الشافعي في الأم ٨/ ٤، وفي اختلاف الحديث ص ٥٦٢، بسند صحيح عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال فيه قولا شديدًا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
قال الشافعي عقب الحديث: وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله.
(¬٧) المعونة ٢/ ٥٠٩، التمهيد ١٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨، تفسير القرطبي ٢/ ٢٦٩، قال ابن عبد البر: واختلف الفقهاء في إجازة الورثة الوصية في حياة الموصي إذا أوصى لورثته أو بأكثر من ثلثه واستأذنهم في ذلك وهو مريض، فقال مالك: إذا كان مريضًا واستأذن ورثته في أن يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من ثلثه فأذنوا له وهو مريض محجور عن أكثر من ثلثه لزمهم ما أجازوا من ذلك، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي =


قال أبو حنيفة: كلاهما سواء ولهم أن يرجعوا مريضًا [كان] أو صحيحًا (¬١).
قال الشافعي: لا يجوز حتى تجيزه الورثة بعد وفاته (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووصية الغلام جائزة إذا لم يبلغ الحلم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائزة إذا كان ابن اثني عشر أو

= وأصحابهم وأحمد وأكثر أهل العلم: لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته وسواء أجازوا ذلك في مرضه أو صحته إذا كان ذلك في حياته وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك وهو صحيح لم يلزمهم، وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم أو أجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موته لزمهم ذلك ولم يكن لهم أن يرجعوا في شيء منه قبض أو لم يقبض، وإن هذا لا يحتاج فيه إلى قبض عند جميعهم فهذه أصول مسائل الوصايا وأما الفروع فتتسع جدًّا والحمد لله على كل حال.
(¬١) انظر: الموطأ برواية الشيباني ٣/ ١١٩، المبسوط ٢٨/ ٧١، الفتاوى الهندية ٦/ ٩٧ - ٩٩.
(¬٢) الأم ٨/ ٥، الحاوي ٨/ ١٩٤، وجاء في التنبيه ١/ ١٤٠: فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، وإن كان له وارث ففيه قولان أحدهما: تبطل الوصية والثانى: تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٧٦٢، شرح الزرقاني ٤/ ٧٦، التاج والإكليل ٦/ ٣٦٤، شرح الخرشي ٥/ ٢٩٤، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٧٠: أما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك والليث وأصحابهما، ولا حد عندهم في صغره عشر سنين ولا غيرها إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه الوصية.
(¬٤) الفتاوى الهندية ٤/ ٧١، المحيط البرهاني ٨/ ٣٠.


عشر سنين (¬١).
وقال إسحاق مثل ذلك في الغلام لأنه يحتلم من اثني عشر، وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لأنها قد تلد في العشر (¬٢).
قال عبد الله: "ووصية المولى جائزة، وللرجل أن يوصي بثلثه، ومن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان ثقة لذلك، ولا يجوز للوصي على من يلي قول إذا ادعى أنه قد دفع إليهم أموالهم، إلا أن يقر بذلك الورثة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: قول الوصي مقبول ألا ترى أن المال لو ضاع كان القول قوله، وكذلك الوديعة (¬٤).
قال [عبد الله]: "وإن أقر عند موته بديون وأمانات فذلك جائز عليهم" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ذلك عليه، والأمانات دين ما لم يصب فهي دين

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٣٠٤٣، وقال ابن قدامة في المغني ٦/ ٥٥٨: ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق، هذا المنصوص عن أحمد فإنه قال في رواية صالح وحنبل: تجوز وصيته إذا بلغ عشر سنين.
(¬٢) وتمام كلام إسحاق كما في مسائله المسألة رقم ٣٠٤٣: تجوز وصية كل موصٍ من الغلمان إذا بلغ اثنتي عشرة سنة، لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.
(¬٣) المدونة ٤/ ٣٣٦، مواهب الجليل ٨/ ٥٧٤ - ٥٧٩، شرح الخرشي ٨/ ١٩٥.
(¬٤) تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٦، البحر الرائق ٨/ ٥٣٥، مجمع الضمانات ٢/ ٨٢٧.
(¬٥) الكافي ٢/ ٨٨٧، المدونة ٣/ ٦٦٤، قال مالك: قال: إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة أن إقراره جائز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم.


عليه (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أوصى لرجل بنفقة عليه ما عاش فذلك جائز ويعمر، ثم يخرج له ما يكفيه قدر النفقة على ذلك المعمر فيوقف له" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ليس التعمير بشيء فيوقف له الثلث (¬٣).
وقال الشافعي: يجوز ذلك من الثلث (¬٤).
قال عبد الله: "ومن أوصى بوصايا وقد وقع له ميراث فلم يعلم بها، فإنما وصيته فيما علم به من ماله وليس وصيته فيما لم يعلم به" (¬٥).
قال أبو حنيفة: الوصية في الكل فيما علم وفيما لم يعلم، ألا ترى أن رجلًا لو أوصى ولا شيء له، ثم أفاد مالا، إلا أن الوصية في ذلك، فهذه وهذه واحدة (¬٦).
* * *

(¬١) انظر هذه المسألة: البحر الرائق ٧/ ٢٥٤، مجمع الأنهر ٣/ ٤١٤، حاشية ابن عابدين ٨/ ٦٥، وفي المبسوط ١٨/ ٢٣، قال السرخسي: وإذا أقر المريض بدين ثم مات في مرضه ذلك تحاص الغرماء في ماله، سواء كان الإقرار منه في كلام متصل أو منفصل.
(¬٢) التفريع ٢/ ٣٣٠، البيان والتحصيل ١٣/ ٢٩٠، الذخيرة ٦/ ٢١٨.
(¬٣) الفتاوى الهندية ٢/ ١٤١، شرح معاني الآثار ٤/ ٩١ - ٩٤.
(¬٤) التنبيه ١/ ١٣٨، الحاوي ٧/ ٥٣٩ - ٥٤٢، المجموع ١٥/ ٣٩٦.
(¬٥) التفريع ٢/ ٣٢٩، الذخيرة ٧/ ٩٥.
(¬٦) لم أقف على نص كلام أبي حنيفة هذا.


[باب في الرضاع وما يحرم منه] (¬١)
[قال عبد الله]: "وما كان بعد الحولين فلا يحرِّم شيئا إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة" (¬٢).
وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، فما كان أكثر فلا رضاع (¬٣).
وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع (¬٤).
قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات (¬٥).

(¬١) ما بين المعكوفين غير موجود بالأصل، ثم إن هذا انتقالٌ غريبٌ يكون من باب الوصية إلى باب الرضاع، مع التباعد الشديد بين البابين في ترتيب الأبواب الفقهية المعروفة، ولعل ذلك يعود إلى خطأ الناسخ في ترتيب مسائل الكتاب. والله أعلم.
(¬٢) الذخيرة ٤/ ٢٧٢، وفيها قال مالك: يحرم بعد الحولين بالأيام اليسيرة. وإليه ذهب سحنون وروي عنه بعدها بشهر وروي بثلاثة أشهر.
(¬٣) بدائع الصنائع ٤/ ٦، قال الكاساني: إلا أن أبا حنيفة استحسن في تقديره مدة إبقاء حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر لأنه أقل مدة تغير الولد فإن الولد يبقى في بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلًا في الغذاء، وزفر اعتبر بعد الحولين سنة كاملة فقال: لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت في بقيتها كالسنة الأولى والثانية.
(¬٤) وهو قول محمد أيضا، وقد جاء في المحيط البرهاني ٣/ ١٧٨، ما نصه: وعند أبي يوسف ومحمد ﵏: تستحق إلى تمام حولين، ولا تستحق فيما دون الحولين.
(¬٥) ودليل الشافعي ﵀ كما ذكر ابن عبد البر؛ حديث عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ: أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي ﷺ فقالت إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، فقال لها النبي ﷺ: "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة =


قال أبو حنيفة: لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان (¬١). قلت (¬٢): فكم يحرم؟.
قال [الإمام أحمد بن حنبل]: إذا ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى (¬٣).
قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة

= أخرجه البخاري ٣٧٧٨، ومسلم ٣٦٧٤، واللفظ له. وفي سنن أبي داود ٢٠٦٣، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة ﵂ تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن مَن أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى ﷺ أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع فى المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبى ﷺ لسالم دون الناس. انتهى، فبناء على هذا الحديث؛ فقد ذهب عامة علماء المسلمين -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى أن رضاع الكبير وهو من تجاوز السنتين سن الرضاع لا أثر له في ثبوت المحرمية وحملوا هذا الحديث على الخصوصية أو أنه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى. والله أعلم.
(¬١) لقوله ﷺ: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان". أخرجه مسلم ٣٦٦٦ من حديث أم الفضل ﵂.
(¬٢) القائل هو: إسحاق بن منصور المروزي الذي روى عنه مسائله المشهورة.
(¬٣) أي الرضعة والرضعتان، لأنه سئل أولا قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان". كما في المسائل ٤/ ١٦١٧، ثم سأله الثانية فكم يحرم؟ فذكر كما في النص، فقوله: لا تحرم الرضعة، والرضعتان دليل واضح على أن ثلاث رضعات تحرم وهو الراجح عنده. وإلا فقد ثبت عن الإمام أحمد ﵀ في المسألة ثلاث روايات:
الأولى: أن الذي يحرم، هو خمس رضعات.
الثانية: أن الذي يحرم، هو ثلاث رضعات.
الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٤/ ١٦١٧.


رضعة (¬١).
قال عبد الله: "ولا رضاعة لكبير (¬٢)، والرضاعة من قبل الفحل تحرم، وذلك أن يكون للرجل المرأتان فترضع إحدهما غلامًا وترضع الأخرى جارية فيريدان أن ينكحا، فلا يجوز ذلك؛ لأن الأب واحد، الذي أرضعاهُ جميعًا لَبَنُهُ، وإن كانت الأُمَّان متفرقين وهما أخوان لأب فلا يتناكحان بهذا وما أشبهه (¬٣)، ولا رضاعة لكبير، وإن درت المرأة التي لم تلد، والعجوز التي قد قعدت عن الولد على صبي فأرضعتاه فَرَضَاعُهُمَا محرِّم (¬٤)، ولا بأس أن تسافر المرأة مع الصبي إذا أرضعته مع أخيها من الرضاعة؛ لأنهما جميعًا محرم لها، ولا ينكح الرجل امرأة ابنه من الرضاعة، وإنما تفسير قول الله ﷿ ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] (¬٥)

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٤/ ١٦١٨.
(¬٢) وقد أخرج البخاري ٢٥٠٤، ومسلم ١٤٥٥، عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي رجل قال: يا عائشة مَن هذا. قلتُ أخي من الرضاعة قال: "يا عائشة انظرْنَ مَنْ إخوانكنَّ فإنما الرضاعة من المجاعة". أي الرضاعةُ التي تثبتُ بها الحُرْمة ما تكون في صِغَر الصبيِّ حيث يَسُدُّ اللَّبنُ جَوْعتَه. كما قال الله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٣، بسند صحيح عن عبد الله بن عمر ﵁ أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير.
(¬٣) انظر هذه المسألة: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٠١، وروى الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٢، بسند صحيح عن ابن عباس أنه سأله رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية فقال: لا اللقاح واحد، أى الأمهات وإن افترقن فإن الأب الذى هو سبب اللبن للمرأتين؛ واحد، فالغلام والجارية أخوان لأب من الرضاع.
(¬٤) بلغة السالك ٢/ ٤٧٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٠٢.
(¬٥) سورة النساء الآية ٢٣.


عند أهل العلم في غير الرضاع، فإن ذلك إنما هو في القوم الذين تبنوا مثل زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة فأمر الله ﷿ أن لا يُدْعوا إلا بأبائهم، ولم ينهاهم نسائهم فقال ﵎: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧] (¬١) ولم يبارك ذلك على تحليل ما علا ولد الصلب من الرضاع ذلك فسره أهل العلم، قال رسول الله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (¬٢) فإذا أرضعت المرأةُ غلامًا؛ حرمت عليه لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، ولا بأس أن ترضع المرأةُ غلامًا ويتزوج أخوه بنتها وإن كانت أختًا لأخيه؛ لأنه ليس لهما بابن ولا ابنتها له بأخت. والله أعلم" (¬٣).
* * *

(¬١) سورة الاحزاب الآية ٣٧.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٧، والبخاري ٤٩٤١، ومسلم ١٤٤٤، من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) هذا ما يعرف بلبن الفحل انظر تفصيل المسألة: المدونة ٢/ ٣٠٢، التلقين ١/ ١٢٠، الكافي ٢/ ٥٤١، تفسير القرطبي ٥/ ١٠٩، وقد قال ابن عبد البر: ومن أهل المدينة جماعة لا يقولون بلبن الفحل، والصحيح عندنا القول به لثبوته عن النبي ﷺ وهو قول ابن عباس.


<span data-type='title' id=toc-110>باب جامع الصنوف </span>(¬١)

(¬١) وهذا باب جامع كما سماه المصنف فإنه جمع فيه أصول الآداب والأخلاق الإسلامية، وفنون التربية والسلوك السوية التي يجب أن يكون عليها المسلم في حياته اليومية وفي علاقته مع ربه سبحانه، وكذلك في علاقته مع غيره حتى تكون الحياة حياةً طيبة مباركة في ضوء ما أصله الشرع الحكيم. وإن ما صنعه المصنف -ابن عبد الحكم ﵀ في آخر كتابه هذا؛ هو عادة معظم فقهاء المالكية أنهم يخصصون في آخر مصنفاتهم بابا أو كتابا يسمونه "باب الجامع" أو "كتاب الجامع"، كما فعله الإمام مالك نفسه في أواخر الموطأ وسماه: "كتاب الجامع". وكذلك المصنف -ابن عبد الحكم- في آخر كتابه المختصر الكبير له "كتاب الجامع"، وسماه هنا في المختصر الصغير باب جامع الصنوف، وفعل نحو ذلك ابن الجلاب البصري في آخر كتابه التفريع له "كتاب الجامع"، وكذلك فعل أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني في آخر كتابه مختصر المدونة له "كتاب الجامع"، والحافظ ابن عبد البر في آخر كتابه الكافي له "كتاب الجامع"، وكذلك القاضي عبد الوهاب المالكي له في آخر كتابه المعونة "كتاب الجامع" وللإمام القرافي في آخر كتابه الذخيرة "كتاب الجامع"، وابن جزي الكلبي الغرناطي له في آخر كتابه القوانين الفقهية "كتاب الجامع"، وابن الحاجب في آخر كتابه جامع الأمهات له "كتاب الجامع"، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وقد صنف بعضهم مصنفات خاصة باسم كتاب الجامع، كما فعله عبد الله بن وهب في: كتاب "الجامع" لابن وهب، وكذلك ابن أبي زيد القيرواني في "كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ" وهو مطبوع منزوع من كتابه السابق مختصر المدونة، وهذا أمر مهم للغاية، فإن العالم يحتاج إلى ذكر جمل لطيفة في الآداب والأخلاق الإسلامية، ولا يجد لها موضعًا مناسبًا لذكرها في ثنايا أبواب العبادات والمعاملات وغيرها، لكن فقهاء المالكية وُفِّقوا لهذا النوع من التبويب، فكانت الفكرة حلًّا مهما لهذه القضية، وقد قال الإمام القرافي ﵀ في الذخيرة ١٣/ ٢٣١، موضحًا أهمية ذلك في كتاب الجامع، فقال: "هذا الكتاب يختص بمذهب مالك لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب وهو من محاسن التصنيف، لأنه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من أرباع الفقه أعني العبادات والمعاملات والأقضية والجنايات فجمعها المالكية في أواخر تصانيفها وسموها بالجامع أي جامع الأشتات من المسائل ................. =


قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (¬١)، والذي يخرجه من الهجرة أن يقول إذا لقيه: السلام عليكم (¬٢)، ولا يحل لأحد من الرجال أن يلبس شيئًا من الحرير (¬٣)، ولا يتختم

= التي لا تناسب غيره من الكتب وهي ثلاثة أجناس: ما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بالأقوال، وما يتعلق بالأفعال". انتهى.
(¬١) أخرجه البخاري ٥٧٢٧، ومسلم ٢٥٦٠، من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
(¬٢) تفسير القرطبي ١٤/ ٧٠.
(¬٣) لقوله ﷺ: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. أخرجه البخاري ٥٤٩٤ ومسلم ٢٠٧٣، عن أنس بن مالك، وأخرجه الطيالسي ص ٢٩٤، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو". قال القرطبي ١٢/ ٣٠: وهذا نص صريح وإسناده صحيح، فإن كان "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو" من قول النبي ﷺ فهو الغاية في البيان، وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلى بالمقال وأقعد بالحال، ومثله لا يقال بالرأي، والله أعلم. وكذلك "من شرب الخمر ولم يتب" و "من استعمل آنية الذهب والفضة" وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه، وليس ذلك بعقوبة كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة، وعن عبد الله بن عمرو ﵁ مرفوعًا: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. أخرجه أحمد ٢/ ٢٠٩، وحسنه الحافظ في الفتح ١٠/ ٣٢، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٢/ ٢٢٦، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: ظاهر الحديث ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة؛ أنه لا يشرب الخمر في الجنة، وكذلك لو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة وذلك؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به، فحرمه عند ميقاته كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه؛ لأنه استعجل به وهو موضع احتمال، وموقف إشكال وردت فيه الأخبار. فالله أعلم. انظر: طرح التثريب ٨/ ٢٢٥.


بالذهب (¬١) ويسهل في ربط الأسنان بالذهب (¬٢) وذلك واسع للضرورة إن شاء الله (¬٣) ولبس الرجل (¬٤) إلى أنصاف [ساقيه]، فإن جاوز إلى كعبه فهو مِنْ ذلك في سعة إن شاء الله، ولا يجاوز ذلك (¬٥)، وتسدل المرأة دِرعها (¬٦) خلفها ما بينها وبين الذراع، ولا تزيد على ذلك، ولا يجوز لأحد أَن يمشي في نعل واحدة، لينتعِلْها أو ليخلعها (¬٧)، ومن انتعل فليبدأ بيمينه (¬٨)، ومن خلع فليبدأ بشمماله، ولا يحل لأحد أن يشتمل الصماء (¬٩) وهو: أن يشتمل

(¬١) لحديث على بن أبى طالب ﵁ قال: نهانى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب وعن لباس القَسِّىِّ، وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. أخرجه مسلم ٥٥٦٠. ومعنى المعصفر: المصبوغ بالعصفر وهو نبات أصفر اللون. والقَسِّى: ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر.
(¬٢) روى أبو داود ٤٢٣٤، والترمذي ١٧٧٠، عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفًا من ذهب، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: حسن. قال الترمذي: روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم.
(¬٣) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٦٣.
(¬٤) في الأصل: وسبل المرأة.
(¬٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩١٤، بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا".
(¬٦) درع المرأة: ما تلبسه فوق قميصها.
(¬٧) أخرجه مالك ٢/ ٩١٦، والبخاري ٥٥١٨، ومسلم ٢٠٩٧، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لِيُنْعِلْهُما جميعًا أو لِيُحْفِهِما جميعًا".
(¬٨) لحديث عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ١٦٦، ومسلم ٢٦٨.
(¬٩) اشتمال الصماء: أن يتغطى الرجل بثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فتنكشف عورته. والصماء: أن يغطى الرجل جسده بثوب واحد ليس ليديه مخرج منه.


الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه، ولا يجوز لأحد أن يحتبي (¬١) في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء (¬٢)، ولا بأس بلبس المُعَصْفَر (¬٣) والموْرِد (¬٤) والمُمَشَّق (¬٥) وغير ذلك من الصبغ، ومن الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب وتنظيف الإبط وحلق العانة والختان (¬٦)، وينبغي للمرأة أن تتعاهد السواك (¬٧)، ولا يسدل ناصيته ويفرقُ شعره إذا احتمل ذلك (¬٨)،

(¬١) مِنَ الاحتباء: وهو الجلوس بشكل ينصب فيه رجليه ويطوق ركبتيه بيديه، أو هو أن يَضُّمَّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعُهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب.
(¬٢) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أخرجه البخاري ٣٦٠، من حديث أبي سعيد، ومسلم ٥٦٢٣، من جابر ﵄.
(¬٣) المعصفر: الثوب المصبوغ بالعصفر وهو نبات أحمر أو أصفر اللون. هذا الجواز على المذهب كما نقله ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧، عن مالك، وإلا فقد سبق النهي عنه في حديث على بن أبي طالب ﵁ في النهي عن التختم بالذهب، والحديث في صحيح مسلم.
(¬٤) المورد من الثياب: هو ما صبغ على لون الورد.
(¬٥) في الأصل: "والممص" والصواب "المُمَشَّق" وهو: المصبوغ بالمشق، وهو الطين الأحمر.
(¬٦) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب". أخرجه البخاري ٥٥٥٠، ومسلم ٢٥٧.
(¬٧) لأنهن شقائق الرجال، ولقوله ﷺ في حديث عائشة: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". رواه النسائي ٥ بسند صحيح.
(¬٨) وعن عائشة قالت: كان شعر رسول الله ﷺ دون الجمة وفوق الوفرة. أخرجه أحمد ٦/ ١١٨، وابن ماجه ٣٦٣٥، وهو صحيح لغيره، وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب ﵁ قال: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه". وشحمة أذنيه: هو ما لان من أسفل أذنه.


ويعفي لحيته ويحفي شاربه (¬١) وإحفاؤه: أن يقص إطاره، وليس إحفاؤه أن يحلقه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: قص الشارب حلقه (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أكل أو شرب فليأكل وليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله (¬٤)، ويُسَمِّ الله وليأكل مما يليه" (¬٥).
قال أبو حنيفة: إلا التمر فإن رسول الله ﷺ كانت تجول يده في التمر (¬٦).

(¬١) لقوله ﷺ في حديث ابن عمر: "أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب". رواه أحمد ٢/ ٥٢، والنسائي ٥٠٤٦، بسند صحيح. فقال أهل اللغة أبو عبيد والأخفش وجماعة: الإحفاء الاستئصال، والإعفاء ترك الشعر لا يحلقه.
(¬٢) وقد جاء في التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٦٣: قال مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه، وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وتحفى الشوارب وتعفى اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. ونقل القرطبي في التفسير ٢/ ١٠٤، عن الأشهب عن مالك أنه قال: في حلق الشارب: هذه بدع، وأرى أن يوجع ضربًا من فعله.
(¬٣) وقد نقل عن الشافعي كما في التمهيد ٢١/ ٦٤ أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء، وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشوارب، فقال: يحفى كما قال النبي ﷺ: "أحفوا الشوارب".
(¬٤) لحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله". رواه مسلم ٥٣٨٤.
(¬٥) لحديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله ﷺ: "يا غلام سَمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك". رواه البخاري ٥٠٦١، ومسلم ٥٣٨٨.
(¬٦) لم أعثر عليه في شيء من دواوين السنة، ومع ذلك فإن هذا اللفظ مما يبعد في القلب كل البعد أن يصح في مثله حديث. والله أعلم.


قال عبد الله: "ولا ينبغي لأحد أن يشرب في آنية الفضة ولا الذهب (¬١)، ولا ينبغي لأحد أن ينفخ في شرابه (¬٢)، ولا يتنفس فيه، فإن غلبه التنفس فَلْيُنَحِّ الإناء عن فيه، ثم يتنفس فإن رأى به القذى (¬٣) فليهرقها (¬٤)، ولا ينفخها ليطرحها" (¬٥).
قال أبو حنيفة: في الشرب يتنفس ثلاثًا؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة أنفاس هن أهنأ وأمرأ وأبرأ" (¬٦).

(¬١) لقوله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة". أخرجه البخاري ٥١١٠، ومسلم ٢٠٦٧، من حديث حذيفة ﵁.
(¬٢) أخرجه الدارمي ٢/ ١٦٤، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى عن النفخ في الشراب. وإسناده صحيح.
(¬٣) القَذَاة: الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك. قال أهل اللغة: القذى في العين والشراب مما يسقط فيه. نيل الأوطار ٢/ ١٥٩.
(¬٤) الكلام هنا غير واضح بالمخطوط إلا أني استدركت النقص من بعض المصادر المختصة.
(¬٥) أخرجه الترمذي ١٨٨٧، وأحمد ١٨/ ١٩٦، بسند صحيح عن أبي المثنى الجهني قال: سمعت مروان وهو يسأل أبا سعيد الخدري: هل نهى رسول الله ﷺ أن يتنفس وهو يشرب في إنائه؟ فقال أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: "فإذا تنفست، فنح الإناء عن وجهك"، قال: فإني أرى القذاة فأنفخها؟ قال: "فإذا رأيتها فأهرقها، ولا تنفخها".
وفي حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه". أخرجه البخاري ١٥٢، ومسلم ٢٦٧.
(¬٦) أخرجه مسلم ٥٤٠٦، وأبو داود ٣٧٢٧، وأحمد ٣/ ١١٨، من حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان إذا شرب تنفس ثلاثًا وقال: "هو أهنأ وأمرأ وأبرأ". وهذا لفظ أبي داود وأحمد. وأما لفظ مسلم إنه: أروى وأبرأ وأمرأ.
ومعنى أروى: من الري، وهو ذهاب العطش. وأبرأ: من البرأ، وهو ذهاب المرض، =


قال عبد الله: "ولا بأس أن يشرب الرجل قائمًا (¬١)، ومن أتي بشراب

= فإما أن يريد به أنه يبرئه من ألم العطش، أو أنه لا يكون منه مرض، فإنه قد جاء في حديث آخر "فإنه يورث الكباد، وهو مرض الكبد". ولا يصح الحديث مرفوعًا، لكنه صح من مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين. أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٤٢٨، أمْرأ: من الاستمراء، وهو ذهاب كظة الطعام وثقله. أهنأ: من الشيء الهنيء، وهو اللذيذ الموافق للغرض، إنما نهي عن النفخ في الشراب: من أجل ما يخاف أن يبدر من فيه وريقه فيقع فيه، أو لرائحة رديئة تخرج منه فتعلق بالماء، وربما شرب بعده غيره فيتاذى به. انظر: جامع الأصول ٥/ ٧٩.
وعن نوفل بن معاوية مرفوعًا: كان رسول الله ﷺ يشرب ثلاثة أنفاس يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره انظر: صحيح الجامع ٤٩٥٦. وكان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا، وزعم أن النبي ﷺ كان يتنفس ثلاثًا. أخرجه البخاري ٥٣٠٨، ومسلم ٢٠٢٨.
(¬١) لأحاديث منها: حديث ابن عباس ﵄ قال: سقيتُ رسول الله ﷺ من زمزم فشرب وهو قائم. أخرجه البخاري ١٥٥٦، ومسلم ٢٠٢٧، وروى البخاري في صحيحه ٥٢٩٣ أيضا من حديث علي ﵁: أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قيامًا وإن النبي ﷺ صنع مثل ما صنعت، وأخرج الحميدي في مسنده ١/ ١٧٢، بسند صحيح من حديث كَبْشَة أو كُبَيْشَة بنت ثابت -أخت حسان بن ثابت الشاعر- قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ ذات يوم فشرب مِنْ فِيِّ قربةٍ مُعَلَّقَةٍ وهو قائمٌ قالت: فقطعتُ فَمَ القربة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائمًا وقاعدًا. رواه الترمذي ١٨٨٣، وقال: حديث حسن صحيح، وروى ابن حبان ١٢/ ١٤١، والترمذي ١٨٨٠، وابن ماجه ٣٣٠١، بسند صحيح من حديث ابن عمر موقوفًا قال: كنا على عهد رسول الله ﷺ نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهذه الأحاديث كلها صحيحة كما ترى فهي تبين بالضرورة جواز الشرب قائمًا. ولكن هناك أحاديث أخرى مضادة لها، تدل على النهي عن الشرب قائمًا، فمن هذه الأحاديث:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٥٣٩٤، من حديث قتادة عن أنس بن مالك ﵁ عن =


= النبي ﷺ أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث. كما روى مسلم ٥٣٩٦، نحوه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائمًا، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم ٥٣٩٨، أيضا مرفوعًا: "لا يشربن أحد منكم قائمًا فمن نسي فليستقئ". لكن الشيخ الألباني ﵀ ضعف هذه الزيادة وهي قوله: "فمن نسي فليستقئ". من أجل عمر بن حمزة، قال: وعمر هذا وإن احتج به مسلم فقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، ولذلك قال الحافظ في "التقريب": "ضعيف"، فالحديث بهذه الزيادة ضعيف.
قلتُ: وقد سبق الشيخ الألباني ﵀ إلى هذا التضعيف: أبو الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما، إلا أن الحافظ ابن حجر تعقبه -أي القاضي عياض- بقوله كما في فتح الباري ١٠/ ٨٣: أما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان، فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.
وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له: "قه"، قال، لمه؟ قال: "أيسرك أن يثرب معك الهر؟ " قال: لا، قال: "فإنه قد شرب معك من هو شر منه! الشيطان". أخرجه أحمد ٢/ ٣٠١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ١٢٥، رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١٧٥.
فهذه أصح أحاديث الباب سواء من يقول بالجواز، أو من يقول بالنهي.
فسلك أهل العلم في هذا مسالك؛ فمنهم من قال بأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذا أمر في الحقيقة لا اعتراض عليه، ومنهم من قال إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز، وهذا أمر فيه نظر!. وذلك لعدم الإحاطة بثبوت التاريخ، وبالتالي فلا يقطعنَّ أحد بشيء من ذلك، وقد ادعى ابن حزم نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي كما ذكر عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ٨٤ أي على عكس ما سبق، متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقرِّرَةٌ لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، وقد رد على مثل هذه الدعوى الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار ٨/ ٣٥٦ فقال في هذه المسألة: الأصل الإباحة حتى يرد النهي من وجه لا معارض له فإذا تعارضت الآثار سقطت، والأصل ثابت في =


ومعه غيره فإذا شرب فليعطه الأيمن فالأيمن (¬١)، وينبغي لمن نام أن يوكئ

= الإباحة حتى يصح الأمر أو النهي بما لا مدفع فيه. وبالله التوفيق.
ومن أهل العلم من حمل أحاديث النهي على العموم، وأحاديث الجواز على الخصوص أي أن الجواز خاص بالنبي ﷺ، وهذا أمر عجيب يكفي بطلانه عن إبطاله، فإن دعوى الخصوصية.
لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل هنا يعول عليه، وعلى كل حال فقد رد على هذه الفرية وسابقتها -أي ادعاء ابن حزم نسخ أحاديث الجواز- العلامة ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤، فقال: وقد صح عن النبي ﷺ أنه شرب قائمًا وأن أصحابه كانوا يشربون قيامًا، والإباحة للشرب قائمًا أقرب إلى أن يكون نسخ النهي، لأنه لو كان النهي ثابتًا أو هو الآخِر من الأمرين لما كان أصحاب رسول الله ﷺ يشربون قيامًا، ولو كان شربه قائمًا له دون غيره لما جاز لأصحابه أن يشربوا قيامًا، لأنهم كانوا يفعلون هذا على عهد رسول الله ﷺ، وهذا أشبه أن يكون ناسخًا للنهي والله أعلم. انتهى.
الترجيح: فالذي يترجح لديَّ في المسألة بعد هذا العرض والتحرير، هو: أن يُجْمَع بين الأمرين بأن يحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيان الجواز. أي كأن النبي ﷺ نهى عن ذلك أولًا ثم فعل ليبين للأمة جواز الفعل، وهذا واضح في لفظ حديث السابق وهو حديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائمًا وقاعدًا، وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين على القاعدة المشهورة: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والجمع أولى من الترجيح إن أمكن الجمع. وقد تمكنا -بفضل الله- من ذلك، حتى لا تُهدر نصوص ثابتة صحيحة عن الصادق المصدوق ﷺ، وهذه الطريقة التي سلكناها، هي طريقة الإمامين الجليلين: الخطابي وابن بطال كما نقل عنهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٨٤، ثم عَقَّب الحافظ قائلًا: وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض، والله أعلم.
(¬١) المنتقى ٤/ ٣٣٠، والدليل في ذلك حديث أنس بن مالك ﵁: أنَّها حُلِبَتْ لرسول الله ﷺ شاةٌ داجنٌ وهي في دار أنس بن مالك وشِيْبَ لبنُها بماء من البئر التي في دار أنس، فأَعْطَى رسولَ الله ﷺ القدحَ فشرب منه، حتى إذا نزع القدحَ من فيه ............. =


سقاءه (¬١) ويُكْفِئ إناءه (¬٢) أو يُخَمِّره (¬٣) وأن يطفئ سراجه (¬٤)، ولا تخلو المرأة مع رجل ليس بذي محرم منها (¬٥)، ولا بأس أن تأكَل مع من يُعرف لها الأكل معه بالوجه الذي يُعرف من الرجال (¬٦)، ولا بأس أن يرى الرجلُ

= وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر: وخافَ أن يعطيه الأعرابِيَّ أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابِيَّ الذي على يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن. رواه البخاري ٢٢٢٥، ومسلم ٢٠٢٩. ومعنى: داجن التي تألف البيوت وتعلف فيها. شيب: خلط. الأيمن فالأيمن: أعطوا الأيمن ثم من على يمينه.
(¬١) أي يشد رأسه بالوكاء، وهو الذي يشد به رأس القربة.
(¬٢) مِن كفأ الإناء: إذا قلبه على فمه.
(¬٣) التخمير: التغطية.
(¬٤) لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان جُنْحُ الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فَحُلُّوهم [وفي لفظ مسلم فَخَلُّوهُمْ] فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا، وأطفئوا مصابيحكم". أخرجه البخاري ٥٣٠٠، ومسلم ٥٣٦٨.
(¬٥) لنهيه ﷺ عن ذلك في غير ما حديث، من أجمعها رواه الترمذي ٢١٦٥ بسند صحيح عن ابن عمر ﵁ قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ﷺ فينا فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجّة واكتتبت في غزوة كذا كذا قال: ارجع فحج مع امرأتك. أخرجه البخاري ٤٩٣٥، ومسلم ٣٣٣٦.
(¬٦) كالأكل مع عبدها إذا كان وغدًا أي قبيح المنظر أو خادمها إذا كان مأمونًا. انظر: التفريع ٢/ ٣٥٠.


شعر امرأة ابنه وكف امرأته (¬١)، ولا بأس بالرقية من العين (¬٢)، ولا بأس أن يتوضأ له من يتهمون أنه أصابه ذلك، أن يغسل له وجهه ويديه ومرفقته وركبته وأطراف رجليه وداخل إزاره، ثم يجعله في إناء، ثم يصبه عليه (¬٣)،

(¬١) قال مالك في الموطأ ٢/ ٩٤٨: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٤٣٢: لا أعلم في هذا خلافًا وأجمعوا أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة، وأن ذلك حرام عليه الله يعلم المفسد من المصلح ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
(¬٢) لأن العين حق، وفي سنن ابن ماجه ٣٥٠٨، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
"استعيذوا بالله؛ فإن العين حق"، وروى مسلم في صحيحه ٥٨٣١، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "العين حق ولو كان شيء سَابَق القدر لَسَبَقَتْه العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا". وقال ﷺ: "إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق". رواه ابن ماجه ٣٥٠٩، وانظر: السلسلة الصحيحة ٢٥٧٢.
(¬٣) انظر هذا التوصيف: التفريع ٢/ ٣٥٧، وروى الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٩٣٩، عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جِلْدَ مُخَبَّأةٍ [أي الجَارِيَة التي في خدْرِها لم تَتَزَوَّج بعدُ] فلُبِطَ سهلٌ [أي صُرع] فأتي رسولُ الله ﷺ فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل "تتهمون له أحدًا؟ " قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال فدعا رسول الله ﷺ عامرا فتغيظ عليه وقال: "علام يقتل أحدكم أخاه ألا برَّكت اغتسل له"، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وفي حديث ابن عباس السابق: "وإذا استغسلتم فاغسلوا". قال الشوكاني في نيل الأوطار ٩/ ٨٨: أي إذا طلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن، وهذا كان أمرًا معلومًا عندهم فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم وظاهر الأمر الوجوب.


ولا بأس بالرقية من العقرب (¬١) والكيِّ من اللَّقْوَة (¬٢)، ولا بأس برقية المسلم للنصراني، والكي بكتاب الله أو بأسماء الله (¬٣)، ولا بأس بمعالجة الطبيب من العلة، [وأنْ] يُتْرَك (¬٤)، ولا بأس بالحجامة، وبأجر الحجامة (¬٥)، ولا بأس أن

(¬١) روى مسلم في صحيحه ٥٨٥٩ عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله ﷺ عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرُّقَى وأنا أَرْقِي من العقرب فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
(¬٢) اللقوة: بفتح اللام داء في الوجه. وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٣٦٢: هي الريح التي تميل أحد جانبي الفم. أو نقول: داء يصيب الوجه فيميله على أحد الجانبين. وروى عبد الرزاق ١١/ ١٨، عن نافع قال: اكتوى ابن عمر من اللقوة ورقى من العقرب.
(¬٣) انظر: التفريع ٢/ ٣٥٧، المعونة ٢/ ٥٩٧.
(¬٤) أي أن التداوي وعدمه سيان، انظر: التفريع ٢/ ٣٥٧.
(¬٥) انظر: التفريع ٢/ ٣٥٧، وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. أخرجه البخاري ٢١٥٩، ومسلم ٤١٢٤، وفي صحيح البخاري ٥٣٧١، سئل أنس ﵁: عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله ﷺ، -حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ- وأعطاه صاعين من طعام وكلَّم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. الحديث .. ومعنى مواليه الذين أعتقوه. فخففوا عنه: أي من الخراج المفروض عليه، والقسط البحري: نوع من البخور المستخدم في التداوي، قال مالك: ليس العمل على كراهية أجر الحجام، ولا أرى به بأسًا، واحتج على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال. انظر: المنتقى ٤/ ٤٢٥، وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٦/ ٢٣٣: فى هذا الباب بيان أن أجر الحجام حلال كما تأوله ابن عباس، وفيه دليل أنه لا وجه لكراهة أبى حنيفة لأجر الحجام، واستدلاله على ذلك بنهيه ﷺ عن ثمن الدم، وهذا النهى عن العلماء ليس كنهيه عن ثمن الخمر والميتة، وليس من كسب الحجام فى شيء، بدليل حديث أنس وابن عباس، ولو أراد ﵇ بنهيه عن ثمن الدم النهى عن كسب الحجام لكان منسوخًا بحديث أنس وابن عباس، أو يكون نهيه عنه على سبيل التنزه. وحديث النهي؛ رواه أبو داود ٣٤٢٣، والترمذي ١٢٧٥، وصححه من حديث =


يترك الرجل شعره أبيض، ولا يخضبه، ولا بأس عليه بخضابه (¬١) أو بالحناء أو بغيره وغير السواد أحب إلينا (¬٢)، ولا خير في اللعب بالنرد وبالشطرنج (¬٣)، وإذا سلم الرجل على جماعة فرد عليه واحد أجزأ عنهم (¬٤)، ويسلم الراكب على الماشي (¬٥)، وينهي السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله

= رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث." قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٢٦: وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخًا منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس والإجماع على ذلك، أو يكون على جهة التنزه كما ذكرنا، وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتعلق به في تحريم كسب الحجام؛ لأنه قد يعطف الشيء على الشيء وحكمه مختلف.
(¬١) الخضاب: صبغ الشعر أو الأعضاء بالحناء.
(¬٢) التفريع ٢/ ٣٥٣ قال فيه ابن الجلاب البصري: ولا بأس بالخضاب وتركه، وغير السواد أحب إلينا منه.
(¬٣) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]. قال القرطبي في التفسير ٦/ ٢٩١: وهذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارًا أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾. ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ٩١]. فكل لهو دعا قليله إلى كثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حرامًا مثله.
(¬٤) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦] قال القرطبي في بيان فقه هذه الآية في تفسيره ٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة؛ لقوله تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾. واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزئ أولا؛ فذهب مالك والشافعي إلى الإجزاء، وأن المسلم قد رد عليه مثل قوله.
(¬٥) لقوله ﷺ: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. أخرجه البخاري ٥٨٧٧، ومسلم ٢١٦٠، عن أبي هريرة.


وبركاته، ويرد مثل ذلك (¬١)، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة (¬٢)، وأما الشابة فلا يجب ذلك له (¬٣)، ومن سلم عليه يهودي أو نصراني فليرد عليه وليقل: عليك (¬٤) ويستأذن الرجل على أمه إذا دخل عليها (¬٥)، ومن

(¬١) لأنه الأكمل، لحديث عمران بن حصين ﵁: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليكم. قال قال النبي ﷺ: "عشر". ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي ﷺ: "عشرون"، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي ﷺ: "ثلاثون". رواه أبو داود ٥١٩٧، والترمذي ٢٦٨٩، وصححه.
(¬٢) المرأة المتجالة: بالجيم العجوز التي انقطع أرب الرجال منها.
(¬٣) شرح الزرقاني ٤/ ٤٥٨، وفي الموطأ ٢/ ٩٥٩، قال يحيى: سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك.
(¬٤) قال ابن أبي زيد في الرسالة ١٦١١: وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك، ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك. قلتُ: هذا الأخير -السلام بالكسر- ليس عليه دليل، بل الأولى هو الالتزام بما ورد عن النبي ﷺ وهو قوله: "عليك" كما ذكر ابن أبي زيد ﵀ أولًا، والدليل على ذلك؛ حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم فقل عليك. أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٦٠، والبخاري ٦٥٢٩، ومسلم ٥٧٨٢.
وعن عائشة ﵂ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ فقالوا: السام عليكم ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله ﷺ: "مهلًا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله"، فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: "فقد قلت: وعليكم". أخرجه البخاري ٥٩٠١، ومسلم ٥٧٨٤.
(¬٥) روى البخاري في الأدب المفرد ص ٣٦٤، بسند صحيح عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال أأستأذن على أمِّي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها.
وأورد ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٢٣٢، ما نصه: قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذوات قرابته، قال: نعم فقلت: بأي وجبت قال: بقول الله ﷿ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩].


استأذن على قوم فليستأذن ثلاثًا فإن أُذِنَ له وإلا فليرجع (¬١)، وإذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله ولْيُسْمِع مَن سمعه (¬٢) فليشهد بأن يقول: يرحمك الله، فإذا قيل له ذلك [فليقل]: يهديكم الله ويصلح بالكم (¬٣) فإن عطس ثلاثًا أو أربعًا فهو في سعة من تشميته (¬٤)، ولا تجوز التماثيل في البيوت إلا

(¬١) وجاء في الرسالة ١٦١١، ما نصه: والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت. قال القرطبي في التفسير ١٢/ ٢١٥: ثم ينصرف من بعد الثلاث. وإنما قلنا: إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها لحديث أبي موسى الأشعري، الذي استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبي موسى؛ أبو سعيد الخدري، ثم أبي بن كعب. وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح وهو نص صريح. انتهى. ونص حديث أبي موسى المشار إليه عند البخاري ٥٨٩١، ومسلم ٢١٥٣، قال أبو سعيد الخدري ﵁: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله ﷺ: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، فقال: والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي ﷺ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي ﷺ قال ذلك.
(¬٢) وفي التفريع ٢/ ٣٥٤: من يليه.
(¬٣) لحديث أبي هريرة ﵁: عن النبي ﷺ قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم". رواه البخاري ٥٨٧٠، وفي التمهيد ١٧/ ٣٣٢، قال مالك: لا بأس أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم، كل ذلك جائز، وهو قول الشافعي، قال: أي ذلك قال فحسن.
(¬٤) انظر: الموطأ ٢/ ٩٦٥، البيان والتحصيل ١٧/ ١٤١، القوانين الفقهية ص ٢٩٣، وفي حديث سلمة بن الأكوع، ﵁ قال: عطس رجل عند رسول الله ﷺ وأنا شاهد فقال رسول الله ﷺ: "يرحمك الله"، ثم عطس الثانية والثالثة، فقال رسول الله ﷺ: "هذا رجل مزكوم". رواه الترمذي ٢٧٤٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح.


رقمًا في ثوب، فذلك سهل فيه إن شاء الله" (¬١).
قال أبو حنيفة: ما كان يبسط (¬٢).

(¬١) الاستذكار ٨/ ٤٨٣ - ٤٨٦، البيان والتحصيل ١/ ٣٣١، الذخيرة ٢/ ٩٩، وقد روى البخاري ٥٦١٣، ومسلم ٥٦٣٩، من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة". قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب". قال الدكتور مصطفي البغا: ربيب ميمونة هو الخولاني ليس ابن زوجها، ولكنها ربته، وكان من مواليها فسمي ربيبها، ومعنى يوم الأول: الوقت الماضي.
وروى مالك ٢/ ٩٦٦، والبخاري ١٩٩٩، ومسلم ٢١٠٧، أيضًا من حديث نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ﷺ ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله ﷺ: "ما بال هذه النمرقة". قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله ﷺ: "إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم". وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة". قال ابن بطال ﵀ في شرح صحيح البخاري ٩/ ١٧٩: اختلف العلماء فى الصور: فكره ابن شهاب ما نصب منها وما بسط كان رقمًا أو لم يكن، على حديث نافع عن القاسم عن عائشة، وقالت طائفة: إنما يكره من التصاوير ما كان فى حيطان البيوت، وأما ما كان رقمًا فى ثوب فهو جائز على حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة، وسواء كان الثوب منصوبًا أو مبسوطًا، وبه قال القاسم وخالف حديثه عن عائشة.
(¬٢) انظر: عمدة القاري ٣٢/ ١٢٢، شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٧، قال الطحاوى: وقد ثبت أن المنهي عنه من الصور؛ هي: نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها ومن تعليق الثياب المصورة فيها، فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى =


قال الشافعي: … (¬١).
قال عبد الله: "ومن رأي في بيته شيئًا من الحيات فَلْيُؤْذِنْه ثلاثة أيام فإن بدا فليقتله، وليس عليه فيما سوى المنازل (¬٢)، ولا يتناجى اثنان دون

= ثم قال: .. فعلى ما وصفنا علمنا أن الثياب المبسوطة كهيئة البسط لا ما سواها من الثياب المعلقة والملبوسة.
(¬١) سقط قول الشافعي من الأصل، والله المستعان.
(¬٢) لما أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٦، ومسلم في صحيحه ٥٩٧٦، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكًا تحت سريرٍ في بيته، فإذا حيةٌ فقمتُ لأقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهدٍ بعرس فخرج مع رسول الله ﷺ إلى الخندق فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه فقال: يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهْلي عهدًا فأذن له رسول الله ﷺ وقال: "خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قَريظة"، فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتًا فما يدري أيهما كان أسع موتًا، الفتى أم الحية، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله ﷺ؟ فقال: "إن بالمدينة جِنًّا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان". وقال عبد الله بن عمر ﵄ بينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة وزيد بن الخطاب فقالا: تقتلها فقلت إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات، قالا: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. رواه البخاري ٣١٢٣، ومسلم ٢٢٣٣، وأما الحيات في الصحاري والأودية وغيرها فلا بأس بقتلها، لعموم قوله ﷺ: "خَمْسٌ من الدوابِّ كلُّهن فَاسق، يُقْتَلْنَ في الحرَم: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعقربُ، والفَأْرَةُ، والكلب العقُورُ". رواه البخاري ٣١٣٦، ومسلم ٢٩١٩.


ثالث (¬١)، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها (¬٢) إلا أن أهل العلم يرخصون لها إذا لم يكن لها محرم أن تؤدي فريضة الله في الحج مع جماعة النساء" (¬٣).

(¬١) لما روى البخاري ٥٩٣٠، ومسلم ٢١٨٣، من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث". أي: لأنه ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة بخلاف تناجيهما بحضرة جماعة لا بأس به. ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد ٢/ ١٤٦ بلفظ: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه".
(¬٢) في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا كذا قال: "ارجع فحج مع امرأتك". أخرجه البخارى ٤٩٣٥، ومسلم ٣٣٣٦، وفي حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافِرَ مَسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حُرمَة منها".
وفي رواية أخرى: "مَسيرَة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها". وفي رواية أخرى: "مسيرة يوم". وفي رواية أخرى لمسلم: "مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذُو حرمة منها". أخرجه البخاري ومسلم، وفي أخرى لمسلم: "لا يحلُّ لامرأة تسافر ثلاًثا إلا ومعها ذو محرم منها"، وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم، إلا أنه قال: "بَريدًا". والبريد: أربعة فراسخ، وقيل: فرسخان، وأصل هذه الكلمة فارسية، وانظر الروايات: جا مع الأصول ٥/ ٢٤. فجمع الحافظ ابن عبد البر ﵀ هذه الأقوال بقوله: وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها، وَمَحْمَلُها عندي -والله أعلم-: أنها خرجت على أجوبة السائلين فحدَّث كل واحد بمعنى ما سمع كأنه قيل له ﷺ في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال لا، وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال لا. وكذلك معنى الليلة والبريد ونحو ذلك، فأدى كل واحد ما سمع على المعنى والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها: الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها الفتنة بغير محرم قصيرا كان أو طويلًا. والله أعلم. انظر: التمهيد ٢١/ ٥٥.
(¬٣) وقد فصل هذه المسألة الحافظ ابن عبد البر ﵀، فنقل في التمهيد ٢١/ ٥١، =