وقال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا وضوء مما مست النار من الطعام والشراب" (¬١).

= من مس عانته كما سبق.
(¬١) لحديث عبد الله بن عباس: اْن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه مالك في الموطأ ٤٨، وأبو داود ١٨٧، وحديث جابر ﵁ قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. رواه النسائي ١/ ١٠٨، وكلاهما صحيح، وكان العمل قبل ذلك على الوضوء مما مست النار لقوله ﷺ: "توضؤوا مما مست النار". أخرجه النسائي ١/ ١٠٥ وغيره وصححه الألباني. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن قوله ﷺ: توضؤوا مما مست النار، وما في معناه. منسوخ بالحديثين وهذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ. قال الترمذي: وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار، وممن ذهب إلى النسخ أيضًا ابن حبان والخطابي وغيرهما، والمقصود بالنسخ هنا نسخ الإيجاب كما هو واضح، وأفاد ذلك أيضًا ابن حبان في صحيحه ٣/ ٤١٦، وقد ورد عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وابن عباس وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي بن كعب وأبي طلحة الأنصاريين أنهم كانوا لا يرون على من أكل شيئًا مسته النار وضوءًا وأنهم كانوا يأكلون ذلك ولا يحدثون قبل الصلاة وبعد أكلهم ما مست النار- وضوءًا، ودل ذلك من فعله على عمله باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب، وعمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار دليل على أنه منسوخ، وأن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له، قال ابن عبد البر: وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضًا، وروى محمد بن الحسن أنه سمع مالكًا يقول: إذا جاء عن النبي ﵇ حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به، ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الأوزاعي قال: كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى لقي عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر أن أبا بكر الصديق أكل ذراعًا أو كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ فترك مكحول الوضوء، فقيل له: أتركت الوضوء؟ فقال: لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله ﷺ. وقال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق … =


قال أحمد بن حنبل: الوضوء من لحوم الإبل (¬١)، ولا يتوضأ من ألبان الإبل (¬٢).

= وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافًا في ترك الوضوء مما مست النار.
وقال ابن رشد: واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه -أي إيجاب الوضوء مما مست النار- إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار.
وقال النووي كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. انظر تفصيل المساْلة: مسائل الإمام أحمد ١/ ١٩، رواية ابنه عبد الله، كتاب الآثار لأبي يوسف القاضي ص ٩، الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٤، الاستذكار ١/ ١٧٤، وما بعده. بداية المجتهد ١/ ٤٠، الزرقاني على الموطأ ١/ ١٨٧، المجموع ٢/ ٥٩، وما بعده.
(¬١) مسائل الإمام أحمد ١/ ١٨ رواية ابنه عبد الله ولا فرق عنده بين أكل لحم الإبل مطبوخًا ونيئًا ومشويًّا ففى كله الوضوء لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها" وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: "لا تتوضئوا منها". رواه الترمذي ٨١، وفي لفظ أبي داود ١٨٤: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها بركة"، وهو حديث صحيح. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٨٢٨ من حديث جابر بن سمرة بنحوه. وقال مالك: لا ينقض الطهارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقهاء الأمصار. المنتقى شرح الموطأ ١/ ٥١، الأوسط ١/ ١٤٠، شرح معاني الآثار ١/ ٧٠، قالوا: لأن هذا لحم فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن.
(¬٢) في مسائل الإمام أحمد ١/ ١٨ رواية ابنه عبد الله قال: سمعت أبي سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال: يتوضأ منها، قيل: فالوضوء من ألبانها، قال: لا يتوضأ من ألبانها. قلتُ: وهذا يرد على النووي إذ قال: ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن=


<span data-type='title' id=toc-33>باب المسح على الخفين </span>(¬١)
قال ابن عبد الحكم: "ويمسح المسافر والمقيم على خفيه (¬٢) إذا أدخلهما

= الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها!!. انظر: المجموع ٢/ ٦٠.
(¬١) والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء، وشرعًا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. والخف: اسم للمتَّخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا، وما ألحق به وسمي الخفُّ خفًّا من الخِفَّة؛ لأن الحكم خَفَّ به من الغَسل إلى المَسْح.
(¬٢) القوانين الفقهية ص ٣٠، الذخيرة ١/ ٣٢٣، وفي البيان والتحصيل ١/ ٨٢ قال محمد ابن رشد: كان مالك أول زمانه يرى المسح في السفر والحضر، ثم رجع فقال: يمسح المسافر ولا يمسح المقيم، ثم قال أيضًا: لا يمسح المسافر ولا المقيم. وكلام ابن رشد هذا مهم في الغاية لتوضيح هذه المراتب الثلاث في المسح على الخفين في حق المسافر والمقيم عند الإمام مالك ﵀، وخاصة في ظل تضارب أقوال كثير من كبار علماء المذهب، ومع ذلك فإن كلامه هنا فيه تقديم وتاْخير؛ إذ الراجح عن الإمام مالك ﵀ أن آخر ما ذهب إليه جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، وهذا الذي عليه كثير من أصحابه، ويبدو أن ابن رشد أزال الغموض الذي ذكرناه من التقديم والتأخير فقال في البيان والتحصيل ١/ ٨٣: والصحيح من مذهب مالك ﵀ الذي عليه أصحابه إجازة المسح في السفر والحضر، فهو مذهبه في موطئه، وعليه مات. ثم أورد رواية نافع عنه في مرض موته ما يدل على ذلك.
وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته -أي الإمام مالك- على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر، وأصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولًا على وجه الكراهية لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق، وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة، وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. انظر: المنتقى ١/ ٧٤، وشرح الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٣.


في رجليه، وهما طاهرتان بطهر الوضوء (¬١) ما لم ينزعهما (¬٢) أو تصبه جنابة أو يغتسل المقيم لجمعة (¬٣)، وليس لذلك وقت معلوم من الأيام لا لمقيم، ولا لمسافر (¬٤)، والرجال والنساء في ذلك سواء" (¬٥).
قال أبو حنيفة: في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (¬٦).

(¬١) بداية المجتهد ١/ ٢١، لكن الصواب أنه يقتصر الأمر على الوضوء فحسب بل المقصود مطلق الطهارة على الصحيح في المذهب، قال النفراوي في الفواكه الدواني ١/ ٤٣٢: وجواز المسح على الخفين مشروط بما إذا أدخل الماسح فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوءٍ أو غسلٍ يرتفع به الحدث الأكبر والأصغر بحيث تحل به الصلاة.
(¬٢) الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٧٧، قال ابن عبد البر: ولا يجوز لمن مسح على خفيه ثم نزعها أن يصلى حتى يغسل قدميه، ومن نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان مسح عليهما غسل رجليه مكانه.
(¬٣) لأنه في الحالتين يغسل ولا يمسح.
(¬٤) الاستذكار ١/ ٢٢١، البيان والتحصيل ١/ ٨٤، وهو الصحيح في المذهب، قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ١٧٧: وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون التوقيت في المسح على الخفين، ولا يثبت ذلك عنه عند أصحابه، وقد قال به جماعة من علماء المدينة وغيرها، والمشهور عن مالك وأهل المدينة أن لا توقيت في المسح على الخفين وأن المسافر يمسح ما شاء ما لم يجنب، ويستحب له أن لا يمسح أكثر من جمعة لغسل الجمعة، ودليل المالكية في ذلك ما رواه أبو داود ١٥٨ من حديث أُبيِّ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "يومًا" قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: وثلاثة؟ قال: "نعم" حتى بلغ سبعًا، فقال رسول الله ﷺ: "نعم، وما بدا لك". وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد أشار إلى ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود، وقال ابن عبد البر: وهو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، وضعفه الدارقطني وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات.
(¬٥) المدونة الكبرى ١/ ١٤٤، جامع الأمهات ص ٧١.
(¬٦) المبسوط ١/ ١٧٧، تحفة الفقهاء ١/ ٨٤، بداية المبتدي ص ٧، بدائع الصنائع ......... =


قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة في المسح: يمسح المقيم يوم وليلة إلى مثل ساعته التي أحدث فيها (¬١) والمسافر ثلاثة أيام.
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك أيضا (¬٢).
قال ابن عبد الحكم: "ويأخذ الذي يريد [أن] (¬٣) يمسح الماء بيديه، ثم يرسله، ثم يضع يدًا تحت الخف ويدًا فوقه، ثم يمسح مسحة واحدة ويبلغ بيده السفلى الكعبين حد الوضوء" (¬٤).

= ١/ ٧ الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ١٧٣، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٠، وبهذا قال سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي في الجديد وأحمد بن حنبل كما سيأتي بعد قليل وداود الظاهري والطبري.
وحجة الجمهور حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبى طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألناه فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم ٦٦١، وغيره.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان وغيرهم، ومذهب الجمهور هو الراجح لاستناده إلى دليل صحيح صريح، وأما دليل المالكية فهو ضعيف كما سبق وبالتالي فلا يقوى لمعارضة مذهب الجمهور الذي استند إلى دليل صحيح ثابت عن النبي ﷺ، وابتداء المسح عند الحنفية يكون عقب الحدث؛ فإنه لا يمكن اعتبار المدة عندهم من وقت اللبس كما لا يمكن اعتباره من وقت المسح.
(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٢٨٣، المغني ١/ ٣٢٧، عمدة الفقه ص ١٦.
(¬٢) الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٤.
(¬٣) سقطت عن الأصل، حيث لا يستقيم المعنى إلا بها.
(¬٤) الذخيرة ١/ ٣٢٨، الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٨٣، الشرح الكبير ١/ ١٤٦.
وحجة المالكية في ذلك حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الترمذي ٩٧. وهو حديث ضعيف لا يصح، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهما، ومع ذلك فإن الصفة المذكورة هنا محمولة على الندب وإلا فَمَسْحُ أعلى الخف واجبٌ في المذهب، لأن بتركه تبطل الصلاة، خلافًا لترك أسفله.


قال أبو حنيفة: يمسح ظاهرهما فقط (¬١).
وقال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يمسح ظاهر الخفين فقط (¬٢).
وقال إسحاق بن راهويه مثل قول ابن عبد الحكم: يمسح ظاهرهما وباطنهما (¬٣).
وقال سفيان الثوري: يمسح ظاهر الخفين فقط (¬٤)، ويمسح على الجوربين والنعلين (¬٥)، وإن لم يكن عليه جوربان فلا يمسح على النعلين.

(¬١) المبسوط للشيباني ١/ ٩٢، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ١٨٠.
لحديث علي ﵁ قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود ١٦٢، وهو حديث صحيح.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد ١/ ٣٥٦ رواية صالح، وصفته: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح. انظر: الملخص الفقهي ص ٥٨.
(¬٣) وبه قال الشافعي ﵀.
(¬٤) الاستذكار ١/ ٢٢٧.
(¬٥) روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله ﷺ: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق.
ومنع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة. انظر: الأوسط ١/ ٤٦٢ - ٤٦٣، بداية المجتهد ١/ ١٩، وسبب اختلافهم يرجع لاختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه ﵊ أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضًا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فثبت عن المغيرة بن شعبة أنه قال: توضأ النبي ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين. أخرجه أحمد ٤/ ٢٥٢ وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه =


<span data-type='title' id=toc-34>باب التيمم </span>(¬١)
قال ابن عبد الحكم: "ومن لم يجد الماء في سفره فليتيمم (¬٢)، وذلك أن يضع يده على الصعيد، ثم يرفعهما غير قابض بهما شيئًا، ثم يمسح بهما وجهه مسحة واحدة، ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح يديه إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد

= الشيخ أحمد شاكر والألباني، وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال والنعلين. رواه ابن ماجه ٥٦٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ٤٥٤.
فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو لصاحب القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. والله أعلم.
(¬١) التيمم هو مطلق القصد تقول: تيمم الرجل إذ مسح التراب على يديه ووجهه، وأصل تَيَمَّمَ في اللغة قَصَدَ فمعنى تيمم قصد التراب فتمسح به، قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وقال الخليل: التيمُّم يجري مجرى التوخِّي، يقال له تيمّمْ أمرًا حسَنًا وتيمَّموا أطيب ما عندكم أي تَصدَّقُوا به، والتيمُّم بالصَّعيد من هذا المعنى، أي توخَّوْا أَطيبَه وأَنظَفَه، وشرعًا: هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. انظر: كتاب العين ٨/ ٤٣٠، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/ ٥٨، الزاهر لأبي بكر الأنباري ١/ ٤٠.
(¬٢) شرع الله ﷾ الوضوء والغسل في حالة وجود الماء، وشرع التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله؛ لمرض أو نحوه، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].


وذلك يجزئه من الوضوء ويجزئه من الغسل للجنابة" (¬١).
وقال أحمد بن حنبل (¬٢) "وإسحاق بن راهويه (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، ومكحول (¬٥): في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين (¬٦).

(¬١) الموطأ ٢/ ٧٦، الاستذكار ١/ ٣١٠، الكافي ص ٢٩، بداية المجتهد ١/ ٧٠، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأبو حنيفة والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض وإنما الفرض عنده إلى الكوعين، والاختيار عنده إلى المرفقين، وأما سائر من ذكرنا معه من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضًا واجبًا.
واختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبًا، ولا مالك ورأى ذلك الشافعي واجبًا. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] وذلك أن (مِنْ) ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم؛ كالشافعي، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال: ليس النقل واجبًا. كالجمهور.
(¬٢) المغني ١/ ٢٧٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٩٤، المبدع شرح المقنع ١/ ١٨٤.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه ٢/ ٤٠٣ المجموع ٢/ ٢١١.
(¬٤) الاستذكار ١/ ٣١١، نحتصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦ ط. دار البشائر.
(¬٥) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٥٠، المجموع ٢/ ٢١١، نيل الأوطار ١/ ٣٣٢، قال ابن المنذر: وبه أقول وبه قال داود وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.
(¬٦) وحجتهم ما رواه البخاري ٣٣١، ومسلم ٣٦٨ أن رجلًا جاء عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا فى سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "إنما كان يكفيك هكذا". فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر في التلخيص ١/ ٤٠٦ قوله: أكثر الآثار=


قال ابن عبد الحكم: "فإن تيمم ودخل في الصلاة، ثم طلع عليه الماء فليمض على صلاته، ولا إعادة عليه (¬١) وكذلك لو وجد الماء بعد أن صلى في وقت تلك الصلاة فلا إعادة عليه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: إن طلع عليه الماء وهو في الصلاة انتقضعت صلاته وتوضأ وأعاد الصلاة (¬٣).

= المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ.
وقال الشوكاني في السيل الجرار ص ٨٤: والحاصل أن جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، وجميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلى المرفقين لا يخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار، ولا يصلح للعمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على زيادة والزيادة يجب قبولها، فالواجب الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
(¬١) الاستذكار ١/ ٣١٤، الذخيرة ١/ ٣٦٧، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٨، وقال به مالك والشافعي، وأما من تيمم ثم وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة فقد بطل تيممه، قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٣١٤: وأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزئه أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم.
(¬٢) التلقين ١/ ٣٠، مواهب الجليل ١/ ٤٨٣، حاشية الدسوقي ١/ ١٦٠، منح الجليل ١/ ١٤٩، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: ومن تيمم ثم وجد الماء فله ثلاثة أحوال إما أن يجده قبل الدخول في الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها، فالأول يلزمه استعماله ويبطل تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به، والثاني يمضي على صلاته ولا يؤثر وجود الماء شيئًا وكذلك الثالث.
(¬٣) المبسوط للشيباني ١/ ١٠٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٤. لكن لو تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وبعد ما سلم فصلاته تامة إجماعا، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًّا كما=


وقال ابن عبد الحكم: "ومن لم يجد ماء ووجد نبيذًا (¬١) فليتيمم، ولا يتوضأ به" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يتوضأ بالنبيذ إذا كان نبيذ تمر (¬٣).
قال أحمد بن حنبل: لا يتوضأ بالنبيذ، ولا باللبن (¬٤).
قال إسحاق بن راهويه كما قال ابن حنبل، فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ

= أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه. انظر: الأوسط ٢/ ٦٣.
ومذهب الإمام أحمد في المسألة كما قال مالك والشافعي خلافًا لأتباعه، فقد جاء في مسائله ٢/ ٣٧٥، رواية إسحاق المروزي قال: قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟ قال: لا يعيد، وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء لم يلتفت إلى الماء.
(¬١) والنبيذ وهو ما يتخذ من عصير نحو الزبيب أو غيره فيوضع في الماء.
(¬٢) المدونة ١/ ١١٤، البيان والتحصيل ١/ ٥٤، الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٧٦، بلغة السالك ١/ ٣٩٩، قال مالك ﵀ في المدونة: لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك، ولا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب، ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها، وبمثل قول مالك قال الشافعي ﵀.
(¬٣) قال أبو يوسف ﵀ صاحب أبي حنيفة يتيمم ولا يتوضا بالنبيذ بحال، وقال محمد ﵀ يجمع بينهما احتياطًا، لكن الصحيح عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول، جواز الوضوء بالنبيذ، وقد روى أسد بن نجم ونوح بن أبي مريم والحسن عن أبي حنيفة ﵀ أنه رجع إلى قول أبي يوسف. كما في الفتاوى الهندية، فالصحيح قول أبي حنيفة الآخر وأبي يوسف رحمهما الله. انظر: المبسوط للشيباني ١/ ٧٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣١٥.


جاز كما وصفه أبو العالية (¬١): تميرات ألقيت في الماء حتى غير اللون (¬٢) فهو أحب إليَّ من التيمم، وجمعهما أحب (¬٣).
وقال الأوزاعي في النبيذ: لا بأس أن يتوضأ به (¬٤).

(¬١) أبو العالية هو: رُفَيْع بن مهران الرياحي، مشهور في التابعين له إدراك، يقال: إنه دخل على أبي بكر وصلى خلف عمر، واْخرج أبو أحمد الحاكم من طريق أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: أدركت النبي ﷺ قال: لا جئت بعده بسنتين أو ثلاث، وعنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات، وقد وثقه العجلي وابن حبان وغيرهما، مات سنة تسعين، وقيل: بعدها بثلاث وقيل: سنة ست ومائة والأول أقوى. انظر: الإصابة ٢/ ٥١٤، سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٧، طبقات المفسرين ص ٩.
(¬٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٥ عن اْبي العالية بلفظ: نرى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا. وقال الشيخ أحمد شاكر: واعلم أن النبيذ المذكور في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث ليس على ما يفهم الناس مِن لفظ النبيذ، إنما هو تمرات تلقى في الماء. انظر: مسند الإمام أحمد ٦/ ٣٢٤ ط. الرسالة.
(¬٣) انظر كلام إسحاق: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣١٦.
(¬٤) المغني ١/ ٣٦، واستدل من أجاز ذلك بحديث ابن مسعود ﵁ قال: مر بي رسول الله ﷺ فقال: خذ معك إداوة من ماء ثم انطلق وأنا معه فذكر حديثه ليلة الجن، فلما أفرغت عليه من الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: يا رسول الله أخطأت بالنبيذ، فقال: تمرة حلوة وماء عذب. رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، وقد أشار الدارقطني إلى ضعفه فقال: تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس عن أبي إسحاق والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان، والصواب أن الأصل: الوضوء ثم إن تعذر استعمال الماء لمرض أو غيره رجع إلى البدل التيمم ولذلك احتج من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] فإن الله افترض الطهارة بالماء، وفرض على من لا يجد الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد فليس يجوز طهارة إلا بالماء أو الصعيد، إذا لم يجد الماء وجاء الحديث عن النبي ﷺ بالدلالة على ذلك فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. رواه أحمد ٥/ ١٥٥ وغيره، وهو حديث صحيح.


<span data-type='title' id=toc-35>باب الغسل </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومَن أصابه جُدَرِيٌّ (¬٢) فشق عليه الغسل فلا بأس أن يتيمم (¬٣)، ومن كان مريضًا فلم يجد من يناوله الماء فليتيمم، ومن أجنب فخاف على نفسه فليتيمم، ولا يغتسل (¬٤)، واغتسال المرأة من الجنابة كاغتسالها من الحيضة (¬٥) ...........................................................................................

(¬١) الغُسل هو بضم الغين لأنه اسم للاغتسال وهو إسالة الماء وإمراره على الجسم وبفتح الغين مصدر، وفي (المحكم): غسل الشيء يغسله غَسلًا وغُسلًا، وهذا لم يفرق بين الفتح والضم وجعل كلاهما مصدرا، وغيره يقول بالفتح مصدر وبالضم اسم وبالكسر اسم لما يجعل مع الماء كالأسنان ونحوه. عمدة القاري ٥/ ١٨٤.
(¬٢) الجُدَريُّ: بضم الجيم وفتح الدال وكسر الراء وتشديد الياء، والجَدَري بِفَتحِهِمَا لغتان تقولَ فيه: جُدَر الرجل، فهو مُجدَّرٌ -بالتشديد- والجُدَرِي مجدور، وهو حبٌّ يظهر في جسد الصبي من فضلات تتضمن المضرة تدفعها الطبَيعة، وقد يظهر هذا في جسد الرجل الكبير أيضا فيؤلم كثيرًا، ويقال له بالهندية جيجك. انظر: ابن الأثير في النهاية ١/ ٧٠٣، شرح العيني على سنن أبي داود ٢/ ١٥٢، والمباركفوري تحفة الأحوذي ٦/ ١٩٧، وعون المعبود ١/ ٣٦٦. وقال في المعجم الوسيط ١/ ١١٠: (الجدري) مرض جلدي معد يتميز بطفح حليمي يتقيح ويعقبه قشر، ويقال: أول ما ظهر الجُدَرِيُّ في قصة أصحاب الفيل ولم يكن قبلها. والله أعلم.
(¬٣) البيان والتحصيل ٢/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٢/ ٢١٢، الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١١٧، وهو مذهب مالك والشافعي في الجديد.
(¬٤) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
(¬٥) لأن الأغسال كلها في الشرع بصفة واحدة، في الأفعال الظاهرة، فلا يختلف غسل الجنابة مثلًا عن غسل الحيض أو النفاس أو غيره إلا في النية، غير أنه يستحب للمرأة الحائض والنفساء أن تستعمل فرصة من مسك فتتبع بها أثر الدم. كما في الصحيحين عن عائشة ﵂: أن أمرأة سألت النبي ﵁ عن غسلها من المحيض. فأمرها=


لا تنقض لها شعرًا (¬١) .................................................................................

= كيف تغتسل ثم قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها"، قالت: كيف أتطهر؟ قال: "تطهري بها"، قالت كيف؟ قال: "سبحان الله تطهري". قالت عائشة: فاجتذبتُها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم. أخرجه البخاري ٣٠٨، ومسلم ٣٣٢.
(¬١) الذخيرة ١/ ٣١٣، الفواكه الدواني ١/ ٤٠٩، حاشية العدوي ١/ ٢٦٨، وهو مذهب عائشة وأم سلمة وعطاء والحكم والزهري، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وفرق الإمام أحمد بين الجنب والحائض، بأن الجنب لا تنقض شعرها إذا روت أصوله، وتنقض الحائض والنفساء، لكن الصحيح عنه أيضًا عدم وجوب النقض إذا كان الماء وصل إلى أصول الشعر، كما هو قول كثير من الحنابلة وجمهور الفقهاء، ولذلك قال ابن قدامة ﵀: واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله إنى امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". رواه مسلم (٧٧٠). وذكر في بعض ألفاظ الحديث: "أفأنقضه لغسل الحيض أو الجنابة" فلفظ الحيض هنا شاذ لا يثبت كما حققه الألباني في الإرواء.
وقال ابن القيم: ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث، ومع ذلك فلم يثبت عن النبي ﷺ حديث صحيح صريح في وجوب نقض المرأة الحائض شعرها عند الغسل، وما صح عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضًا انقضي شعرك واغتسلي. صحيح رواه ابن ماجه ٦٤١، فهو محمول على غسلها للإحرام في الحج ولا يخفى ذلك، وأوضحته رواية الصحيحين: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة" رواه مالك في الموطأ ٣/ ٦٠٢، والبخاري ١٤٨١، ومسلم ٢٩٧٠، فالغسل هنا للإحرام بالحج وليس للحيض قال الصنعاني: إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة، ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها ﷺ أن تنقض رأسها، وتمشط، وتغتسل، وتهلَّ بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف، لا حيض. . . فلا حاجة إلى هذه التأويلات التي في غاية الركاكة، فمان خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل، والقول: بأن هذا مشدود، وهذا خلافه والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. انتهى. وقد ثبت عن عائشة أن أسماء سألت النبى ﷺ عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ................................................... =


إلا أن تحفن (¬١) على رأسها تنضحه (¬٢) مع كل حفنة، ولا تغسل لها ثوبًا، ولكن ما أصابه الدم منه (¬٣)، وتنضح ما خافت أن تكون أصابه منه شيء" (¬٤).

= ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله تطهرين بها". فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء"، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء اْن يتفقهن فى الدين. أخرجه البخاري ٣٠٨، ومسلم ٣٣٢، واللفظ لمسلم، فهو حديث يتضمن صفة الغسل من المحيض وليس فيه ذكرٌ لنقض الشعر كما هو واضح، مما يدل على عدم وجوب ذلك، وخاصة إذا كان الماء وصل إلى أصول الشعر مع الدلك. والله أعلم. انظر تفصيل المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٥٩، الأم ١/ ٤٠، المجموع ٢/ ١٨٦، المغني ١/ ٢٥٧، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٨٨، كشاف القناع ١/ ١٥٤، الأوسط ٢/ ١٣٢ وما بعده، تهذيب السنن لابن القيم ١/ ١٠٥، سبل السلام ١/ ٩٢، إرواء الغليل ١/ ١٦٨، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/ ١٠٥، وما بعده، الفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٤٦٢.
(¬١) تحفن: من الحفن وهو ملء الكفين من أي شيء، والمقصود هنا اْن تأخذ الحفنة من الماء.
(¬٢) النضح في الأصل: هو الرش بالماء الخفيف، تقول: نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه، والمقصود به هنا الغَسْل مع الدلك الشديد. لذلك قال ابن الأثير في النهاية ٥/ ١٥٣: وقد يَرِدُ النَّضْح بمعنى الغَسْل والإزالة.
(¬٣) أي لا يجب غسل ثوبها لمجرد حدوث جنابة أو حيض إلا إذا أصابه شيء من ذلك فحينئذ تغسل مكان الذي أصابه.
(¬٤) المنتقى ١/ ١١٤ شرح ابن بطال على صحيح البخاري ١/ ٤٣٥ وما بعده، والدليل في ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتْ امرأة رسولَ الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه". رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٢، والبخاري ٣٠١، ومسلم ٧٠١، وحديث =


وقال أبو حنيفة: النضح بشيء إنما يزيده نجاسة (¬١).
قال الشافعي: لا تنضح (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أراد النوم وقد أصابته نجاسة فليتوضأ قبل أن ينام (¬٣)، وليس ذلك على الحائض والمستحاضة التي يطول بها الدم فتتجاوز أيام حيضها، فإذا كان ذلك استظهرت (¬٤) بثلاثة

= عائشة ﵂ قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. صحيح رواه البخاري ٣٠٢.
قال ابن بطال المالكي ﵀ في المصدر المذكور: وحديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن ما روته من نضح الدم، فمعناه الغسل كما قالت عائشة، فأما نضحها على سائره، فهو رش لا غسل، وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها لأنها لم تنضح على مكان فيه دم، لأنه قد بان في هذه الرواية أنها كانت تغسل الدم، فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه، وإنما نضحت ما لا دم فيه دفعًا للوسوسة، وكذلك حكم الثوب إذا شك فيه هل أصابه نجاسة أم لا؛ فالنضح عند الفقهاء، لأن الأصل فى كل شئ طاهر أنه على طهارته، حتى يتيقن حلول النجاسة فيه. انتهى
(¬١) المبسوط للشيباني ١/ ٤٩ - ٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٨.
(¬٢) الأم (١/ ٦٧) قال الشافعي: فأما النجاسة فلا يطهرها إلا الغسل، والنضح والله تعالى أعلم اختيارٌ.
(¬٣) لحديث عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. أخرجه البخاري ٢٨٤، ومسلم ٣٠٥، وروى مالك في الموطأ ١/ ٤٧ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله: "توضأ وأغسل ذكرك ثم نم".
(¬٤) والاستظهار أن تنتظر المرأة لمدة ثلاثة أيام ليستبين فيها انقضاء دم الحيض من دم الاستحاضة، قال صاحب اللسان ٤/ ٥٢٠: "الاستظهار في كلام فقهاء أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة، واستمر بها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام، تقعد فيها للحيض ولا تصلي، ثم تغتسل وتصلي، قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق. انتهى. وهذا من خصوص مذهب مالك، قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٥١: وأما الاستظهار الذي قال به مالك=


أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت وأصابها زوجها" (¬١).
قال أبو حنيفة: ليس الاستظهار بشيء (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها (¬٤)، ولا يقرب أسفلها (¬٥)، ولا بأس بالنوم معها إذا شدت عليها إزارها" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين (¬٧).

= بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه ﵏ وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي.
(¬١) وقال مالك: إذا رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا أو يومين ثم رأت دمًا كذلك فإنها تلغي أيام الطهر وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضًا طهرًا ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة. المدونة ١/ ١٥٢، التمهيد ٢٢/ ١١٠، الكافي ١/ ١٨٧، التلقين ١/ ٣٢، البيان والتحصيل ١/ ١٤٨.
(¬٢) المبسوط ٣/ ٢٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٢.
(¬٣) الأم ٧/ ٢٠٩، الحاوي ١/ ٣٩٨.
(¬٤) التفريع ١/ ٢٠٩، النوادر والزيادات ١/ ١٣٠، الاستذكار ١/ ٣٢٠، مواهب الجليل ١/ ٥٥٠، كفاية الطالب ٢/ ٥٤٣، وهذا متفق عليه بين العلماء.
(¬٥) على مذهب الجمهور لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
(¬٦) وفي سنن الدارمي ١/ ٢٦٠ بسند صحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وسيأتي لفظه قريبًا.
(¬٧) بدائع الصنائع ٥/ ١١٩، الجوهرة على مختصر القدوري ١/ ٣٥، البحر الرائق ١/ ٢٠٨، تبين الحقائق ١/ ٥٧.


وقال سفيان الثوري لا بأس أن يجامعها دون الفرج (¬١).

(¬١) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٠٧، بداية المجتهد ١/ ٥٦، المغني ٢/ ٩٠، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد ﵀ خلافًا للجمهور، وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وحجتهم في المنع حديث عائشة ﵂ قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أخرجه البخاري ٢٩٦، ومسلم ٢٩٣.
وروى مالك في الموطأ ١/ ٥٧ عن زيد بن أسلم أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله ﷺ: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها". وهذا سند منقطع أو مرسل، فإن زيد بن أسلم معروف بكثرة الإرسال عن الصحابة وهو من طبقة الوسطى من التابعين، ولا يعرف شيخه هنا. انظر جامع التحصيل ص ١٧٨.
وعن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. رواه مسلم ٧٠٧.
فاستدل الجمهور بهذه الأحاديث على عدم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، إذ المذكور فيها فقط ما فوق الإزار.
بينما استدل الحنابلة ومن وافقهم بأدلة أيضًا؛ منها قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] والمحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت،
فتخصيص موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة ما عداه؛ كما حملوا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ على أن معنى "المحيض" هنا مكان الدم. بدليل أمرين أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه، والثاني أن سبب نزول الآية كما في حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت: فسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فنزلت هذه الآية فقال النبي ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه مسلم في صحيحه ٧٢٠.
ثم أجابوا عن حديث عائشة وميمونة بأنه دليل على حل ما فوق الإزار، لا على تحريم غيره؛ ولأنه مُنعَ الوطء لأجل الأذى فاختص مكانه كالدبر، وأن ما ذكروه من حديث أنس في سبب نزول الآية منطوق، وهو أولى من المفهوم.
والذي يترجح لدي: هو المذهب الثاني (مذهب الحنابلة) لقوة دليله، فإنه غير جائز تحريم غير الفرج إلا بدليل ولا دليل مع من منع ذلك. فإن الله تعالى قال: ............................................................................... =


باب غُسل الجمعة
قال ابن عبد الحكم: "غسل يوم الجمعة سنة (¬١) وهو الواصل بالرواح ما قبل ذلك" (¬٢).

= ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ فقال غير واحد من العلماء: "مِن حيث أمركم الله" أي أن يعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهرن؛ هو الممنوع منها قبل الطهارة، وهو الفرج حيث إنه محرم في حال الحيض بالكتاب والسنة والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض، وهذا من حيث الدليل. وأما من حيث الأحوط: فالقول بالمنع وجيه أيضًا، وذلك سدًّا للذريعة، لما كان الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين: البخاري ١٩٤٦، ومسلم (٤١٧٨) من حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ أنه قال: "ومن يَرْتَعْ حول الحمى يوشك أن يواقعه" ولما ثبت في حديث عائشة ﵂ السابق وهو في الصحيحين أيضًا وفي آخره؛ قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه. والله أعلم.
(¬١) الاستذكار ٢/ ١٥، نقله ابن وهب عن مالك، الخرشي على مختصل خليل ٢/ ٨٥، منح الجليل ١/ ١٤١، لما رواه البخاري ٨٥٤، ومسلم ٨٤٥، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
وعن أبي سعيد الخدري ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". رواه مالك في الموطأ ٢٣٠، والبخاري ٨٢٠، ومسلم ٨٤٦، فظاهر الآثار المروية في غسل الجمعة والتي منها ما ذكرنا تدل على وجوب الغسل، إلا أنه ثبت عن سمرة بن جندب أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي ٤٩٧، وصححه الألباني وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط، فتبين بذلك أن غسل الجمعة سنة وفضيلة لا واجب وفريضة، وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكاه القاضي عياض عن عامة الفقهاء وأئمة الأمصار، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، إلا طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا في ذلك. انظر: التمهيد ١٠/ ٧٩ - ١٤/ ١٥١.
(¬٢) أي إنَّ الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها متصلًا بالرواح، التمهيد =


قال سفيان الثوري: غسل يوم الجمعة واجب (¬١) وإن اغتسل [وهو] ينوي به الجمعة أجزأه (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يغتسل يوم الجمعة (¬٣).
قال الشافعي: إن اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه للجمعة (¬٤).
* * *

=١٤٩/ ١٤، لقوله ﵁: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل"؛ لأن الغسل عندهم
لصلاة الجمعة، وعند غيرهم ليوم الجمعة.
(¬١) لم أجد من نسب ذلك لسفيان الثوري ﵀ غير المؤلف، وإلا فالمشهور عنه أن غسل الجمعة سنة مؤكدة مثل الجمهور، نقل ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٥.
(¬٢) التمهيد ١٤/ ١٤٩ أي ذهب إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي كما سيأتي بعد قليل.
(¬٣) شرح الخرشي ١/ ٢٨١، المغني ٢/ ١٩٩، شرح زاد المستقنع ٥/ ٨١، المبدع ١/ ١٤٧، مطالب أولي النهى ١/ ١٧٦، وهو -الإمام أحمد- مع الجمهور في سنية غسل الجمعة.
(¬٤) الحاوي ١/ ٣٧٢، حلية العلماء ٢/ ٢٣٩، الإقناع ١/ ٧١، المجموع ٤/ ٥٣٥، نهاية المحتاج ٢/ ٣٢٩، ومذهب الشافعي فيها أن غسل الجمعة سنة.


باب ما لا يجب منه الوضوء
قال ابن عبد الحكم: "ولا وضوء لصلاة من قَيح (¬١)، ولا دم (¬٢)، ولا قَلَس (¬٣)، ولا قيء (¬٤)، ولا رعاف" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يتوضأ من ذلك كله (¬٦) ما خلا القلس، إلا أن يكون ملء الفم فيكون بمنزلة القيء (¬٧).

(¬١) القيح: بفتح فسكون من قاح، وهو: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج، من الجرح ونحوه لفساد فيه، وهو المدَّة لا يخالطها دم، تقول: قاح الجرح يقيح ويقوح، وقيَّح الجرح وتقيَّح وأقاح، واوِيَّةٌ يائِيَّةٌ. انظر: الصحاح للجوهري ١/ ٣٩٨، القاموس المحيط ص ٣٠٣، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٥٠.
(¬٢) الدم: أصله دمي ج دماء ودمي، السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان. معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٥٣.
(¬٣) والقَلسُ: ما خَرَجَ من الحَلْق مِلءَ الفَم أو دونَه وليس بَقَيءٍ فإذا غَلَبَ فهو القَيْءُ يقال: قَلَسَ الرجل يقلِسُ قَلسًا وهو خروجُ القَلْس مِن حَلْقه. انظر: الخليل كتاب العين ٥/ ٧٨.
(¬٤) القيء: ما قذفته المعدة. من قاءَ يَقيءُ قَيْئًا. وفي الحديث: "الراجعُ في هِبَتِهِ كالراجع في قَيْئِهِ". واستقاء وتَقَيَّأ: إذا تكلَّف القَيْءَ، وقَيَّأتُهُ وأقَأتُهُ أنا بمعنى. انظر: الصحاح ٢/ ١٠٣، المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٩.
(¬٥) التفريع ١/ ١٩٦، النوادر والزيادات ١/ ٤٨، الاستذكار ١/ ١٥٦، منح الجليل ١/ ٦٦، قال مالك ﵀ في الموطأ ١/ ٢١: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، وهذا مذهب الشافعي ﵀. والرعاف هو الدم الخارج من الأنف.
(¬٦) بدائع الصنائع ١/ ٢٤، وما بعده، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨، نور الايضاح ص ٢١.
(¬٧) المبسوط للشيباني ١/ ٥٦، والسرخسي ١/ ١٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٦.


قال أحمد بن حنبل: في الدم يخرج من الأنف إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف (¬١).
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل: في القلس إذا كان قليلًا فليس فيه وضوء وإذا كثر ففيه الوضوء (¬٣).
وقال الأوزاعي في القلس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة (¬٤)، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم (¬٥).
قال ابن عبد الحكم: "ومن نام مضطجعًا أو قائمًا فليتوضأ (¬٦)، وإن نام

(¬١) مسائل الإمام أحمد لإسحاق المروزي ٢/ ٣٥٩.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٦٠.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد ٢/ ١٨ رواية ابنه عبد الله، المغني لابن قدامة ١/ ٢٠٩.
(¬٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ١٨٧.
(¬٥) مختصر اختلاف العلماء ص ٩٣ - ٩٤.
(¬٦) الاستذكار ١/ ١٤٨، الذخيرة ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وللنائم عند المالكية إحدى عشرة حالة. الأولى: الساجد قال في المدونة: يجب منه الوضوء إذا استثقل. الثانية: الراكع إذا استثقل نومه وجب عليه الوضوء أيضًا.
الثالثة: المضطجع إذا استثقل نومه؛ أوجب الوضوء.
"ملحوظة": الحديث الذي يرويه ابن عباس مرفوعًا: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ضعيف لا يصح، قال الإمام الدارقطني: تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح. وقال الألباني ﵀ في ضعيف سنن أبي داود ١/ ٦١: وهذا إسناد ضعيف؛ وله أربع علل: ضعف أبي خالد الدالاني، والانقطاع بينه وبين قتادة، والانقطاع بين قتادة وأبي العالية، والوقف، ولذلك ضعف الحديث البخاريُ وأحمد والترمذي وإبراهيم الحربي وابن حزم وغيرهم، ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه. انتهى ...................................... =


جالسًا فلا وضوء عليه إلا أن يطول به" (¬١).
قال أبو حنيفة: ولا وضوء عليه وإن طال به، يريد الجالس (¬٢).
قال الأوزاعي: إذا ذهب به الأحلام ولم يعرف ما يكون فعليه

= بل ثبت عند ابن ماجه ٤٧٤ ما يعارض ذلك عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وهو حديث صحيح بل هو على شرط الشيخين. قال الطنافسي: قال وكيع: تعني وهو ساجد.
قلت: لعل ذلك من خصوصياته ﷺ.
الرابعة والخامسة: الراكب والجالس قال في المدونة: إذا استثقل وطال أوجب الوضوء وإلا فلا.
السادسة: المحتبي قال في المدونة: لا وضوء عليه لأنه لا يثبت لو استثقل بخلاف الجالس.
السابعة: المستند قال القاضي في الإشراف: هو عند مالك ﵀ كالجالس؛ لأن الصحابة ﵃ كانوا ينتظرون الصلاة ولا يعرون عن النوم.
الثامنة: القائم.
التاسعة: الماشي.
العاشرة: المستند القائم قال صاحب القبس: ما استثقل نومًا في هذه الحالات فعليه الوضوء وإلا فلا.
الحادية عشرة: إذا استثفر وارتبط ثم نام، قال الطرطوشي: الذي يأتي على المذهب أن لا وضوء عليه. انظر: الذخيرة ١/ ٢٣٠ - ٢٣٢ للقرافي.
(¬١) النوادر والزيادات ١/ ٥٠، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ١٠٠، البيان والتحصيل ١/ ٤٥٠، الاستذكار ١/ ١٤٨، بداية المجتهد ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٣١، المنتقى ١/ ٧٣، مواهب الجليل ١/ ٤٢٧.
(¬٢) البسوط للشيباني ١/ ٥٨، بدائع الصنائع ١/ ٣١، شرح فتح القدير ١/ ٤٨، وما بعده. تبيين الحقائق ١/ ١٠، الهداية شرح البداية ١/ ١٥، الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٢.


الوضوء (¬١).
قال ابن عبد الحكم: "وليس ما يراه المرء في نومه يوجب الغسل إنما يوجبه الماء الدافق (¬٢)، فأما أن يجد بللًا (¬٣) أو يراه يجامع امرأته ولا ينزل شيئًا فلا غسل عليه (¬٤)، ولا يستنجي بعظم ولا روث ولكن بالحجارة" (¬٥).

(¬١) الأوسط لابن المنذر ١/ ١٤٦، وقال الشافعي في الأم ١/ ١٢، وإذا نام الرجل قاعدًا فأحب إلي له أن يتوضأ، قال: ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء، وأما الإمام أحمد: فهو مع مالك في أن النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ.
(¬٢) النوادر والزيادات ١/ ٦٠ وما بعده، وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة ﵂ قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللًا قال: "لا غسل عليه" فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء قال: "نعم إنما النساء شقائق الرجال"، أخرجه أحمد ٦/ ٢٥٦، وأبو داود ٢٣٦، والترمذي ١١٣، والدارمي ٧٦٥، وأبو يعلى ٤٦٩٤، والطبراني في الأوسط ٨٩٦٦، وحسنه الأرنؤوط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢٨٦٣.
(¬٣) المعتمد في المذهب أن من وجد المني بعد الاستيقاظ من النوم أنه يغتسل، قال مالك في المدونة ١/ ١٣٦: من انتبه من نومه فرأى بللًا على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر فإن كان مذيًا توضأ ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منيًّا اغتسل، ولذلك نقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل فيه، ونصه قال: "ولإجماع الأمة أن من استيقظ ووجد المني ولم در احتلامًا أن عليه الغسل". انظر: الذخيرة ١/ ٢٩٥.
(¬٤) المدونة ١/ ١٣٦، الاستذكار ١/ ٢٧٢، الكافي ١/ ١٥١، التاج والإكليل ١/ ٣٠٥، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٩.
(¬٥) بداية المجتهد ١/ ٨٤، الذخيرة ١/ ٢٠٨، التاج والإكليل ١/ ٢٨٦، مواهب الجليل ١/ ٤١٧، لما رواه البخاري في صحيحه ١٥٤ من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال له: "ابغني أحجارًا أستَنْفضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا روث" فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن.


قال الشافعي: في الاستنجاء مثل قول ابن عبد الحكم (¬١)، قال: ويستنجي بما يشبه الحجارة من آجرٍّ (¬٢)، وخرقٍ (¬٣)، ومَدَر (¬٤)، وخَزَفٍ (¬٥)، وتراب (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط، ولا بول" (¬٧).

(¬١) مسند الشافعي ص ١٣، المجموع ٢/ ١١٣، الحاوي الكبير ١/ ١٧٣، وما بعده.
(¬٢) الآجر: بضم الجيم وتشديد الراء. لفظ معرب واحدته: آجرة، الطين يشوى بالنار ويستخدم في البناء، ويعرف باللبن المشوي، وبالقرميد. معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥.
(¬٣) الخرق: قال الليث: خَرَقْت الثوب إذا شققته وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها، ولذلك سُمِّي الثَّور مخراقًا، والاخْتراقُ: الممرُّ في الأرض عرضًا على غير طريق، يقال اخترقت دار فلان- إذا جعلتها طَريقًا لحاجتك، والريح تخترق في الأرض، والخيل تخترق ما بين الشجر والقُرى.
والخَرْق: المفازة البعيدة، اخترقته الريح، فهو خَرْقٌ أمْلس.
والخَرْقُ: الشَّقُّ في الأرض والحائط والثوب ونحوه. تهذيب اللغة ٢/ ٤٠٧، وقال في اللسان ١٠/ ٧٣: الخرق الفرجة وجمعه خروق خرقه يخرقه خرقا وخرقه واخترقه فتخرق وانخرق واخرورق يكون ذلك في الثوب وغيره، والخرق الشق في الحائط والثوب ونحوه يقال: في ثوبه خرق وهو في الأصل مصدر والخرقة القطعة.
(¬٤) المدر: بالتحريك من مدر، وهو قطع الطين اليابس، وقيل الطين الذي لا رمل فيه، واحدته مدرة، وفي أصل المخطوط: "مذر". وهو خطأ.
(¬٥) الخَزَف: ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا واحدته خزفة. لسان العرب ٩/ ٦٧.
(¬٦) الأم ١/ ٢٢، الحاوي للماوردي ١/ ١٦٧، البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٢٢٣، وما بعده.
(¬٧) المدونة ١/ ١١٧، النوادر والزيادات ١/ ٢١، الاستذكار ٢/ ٤٤٢، وما بعده. الكافي ١/ ١٧١، القوانين الفقهية ص ٢٩، التاج والإكليل ١/ ٢٧٩، مواهب الجليل ١/ ٤٠٤، المنتقى ١/ ٤٦٣، الزرقاني على الموطأ ١/ ٥٥١، الخلاصة الفقهية=


قال أبو حنيفة في استقبال القبلة: ذلك واسع (¬١).
قال أحمد بن حنبل في استقبال القبلتين في الغائط والبول (¬٢) قال: أما في الكعبة فهو أشد إنما الرخصة في بيت المقدس (¬٣).
قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كنف البيوت، وأما في الصحاري فلا يستقبل القبلتين، ولا يستدبر إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة (¬٤).
* * *

= ص ٥٩، والنهي هنا مخصوص بالصحارى والفيافي والسطوح وغيرها، وأما في البيوت فلا بأس في ذلك، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأصحابهما وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد. انظر: الاستذكار ١/ ٤٤٣، الرسالة للشافعي ص ٢٩٦، المجموع ٢/ ٧٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ١/ ٨٢، والأصل في ذلك حديث أبي أيوب الأنصار ﵁ مرفوعًا: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا". أخرجه البخاري ٣٨٦، ومسلم ٦٣٢.
(¬١) شرح فتح القدير ١/ ٤٢٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤١.
(¬٢) المغني ١/ ١٨٤، عمدة الفقه ص ١٥، الفروع وتصحيح الفروع ١/ ١٢٦، الإنصاف ١/ ٨٢، مختصر الإنصاف ١/ ٢٣، المبدع شرح المقنع ١/ ٥٥، حاشية الروض المربع ١/ ١٣٤.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد ٢/ ٤٦١.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٦٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٢٦، الاستذكار ١/ ٤٤٣، نيل الأوطار ١/ ٩٣.


باب ما يجب منه الغسل
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يمس مصحفًا (¬١)، ولا يحمله

(¬١) والدليل حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فكان فيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر". أخرجه مالك ٢/ ٢٧٨، والدارمي ٢٢٦٦، والدارقطني ٢/ ٢٨٥، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٤٦، وقد تنازع العلماء في صحة كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فصححه جماعة من العلماء وضعفه آخرون، وممن صححه الحافظ ابن عبد البر ﵀ إذ قال: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة.
وعلى كل حال؛ فالحديث يدل على اْنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الاكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة، فرجح بعض العلماء أن يكون المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء كان محدثًا حدثًا أكبر أو أصغر أو حائضًا أو على بدنه نجاسة؛ لقوله ﷺ: "المؤمن لا ينجس" وهو متفق على صحته، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو" متفق عليه أيضًا.
وإلى الجواز من مس المصحف؛ ذهب الحكم بن عتبة وحماد بن أبى سليمان شيخ أبي حنيفة وداود وابن حزم.
وأما قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] فالمقصود به اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال الإمام مالك في الموطأ ١/ ١٩٩ أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] إنما هي بمنزلة هذه الَاية التي في عبس وتولى قول الله ﵎: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١١ - ١٦] .................... =


إلا طاهرًا (¬١) ويوجب الغسل من مسيس النساء، إذا مس الختان الختان (¬٢) وإن لم ينزل (¬٣)، ويوجبه الماء الدافق وإن كان فيما دون الختان (¬٤)،

= انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ١٠١، المحلى ١/ ٣٢، التمهيد ١٧/ ٣٩٧، بداية المجتهد ١/ ٤١، المجموع ٢/ ٧٢، نيل الأوطار ١/ ٢٥٩، تمام المنة ص ١٠٧.
(¬١) المدونة ١/ ٢٠١، مختصر خليل ١/ ٢٢، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٢٢٧، المنتقى ١/ ٤٧٥، التافي والإكليل ١/ ٣٠٣، مواهب الجليل ١/ ٤٤٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٢٥، بلغة السالك ١/ ١٠٤.
(¬٢) والمقصود بمس الختان؛ إذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا، وليس المراد بمس الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل، وقال الدردير: الحشفة رأس الذكر، والختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة رأس القضيب من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة فوق مخرج البول ويسمى ختان الرجل إعذارًا بالعين المهملة، وختان المرأة خفضًا بالخاء المعجمة، والفاء، والضاد المعجمة أيضًا، والختان له أثر صحي أثبته الطب الحديث. من ذلك: يتخلص المرء من الإفرازات وتراكمها على الحشفة التي تتسبب في تولد الجراثيم بسبب تخمر الإفرازات من البول وغيره، إن سرطان القضيب نادر جدًا فيمن يختتن وكذلك الإصابة بسلس البول الليلي، ولذلك عده الرسول ﷺ من الفطرة. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ١٩٩، الوقاية الصحية في الإسلام. مجلة البحوث الإسلامية ٧١/ ٣٤٣.
(¬٣) لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٣٥، والترمذي ١٠٩، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني والأرنؤوط. وفي صحيح مسلم ٨١٢ من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
(¬٤) النوادر والزيادات ١/ ٥٩، الرسالة ١/ ١٠، التلقين ١/ ٢٣، التمهيد ١/ ١١٨، الكافي ١/ ١٥١، المنتقى ١/ ١١٨، القوانين الفقهية ص ٢٣، الذخيرة ١/ ٢٩٠، ١/ ٤٥٥، الفواكه الدواني ١/ ١٢.


ومن قبَّل امرأته أو جَسَّها (¬١) فعليه الوضوء وعليها" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا وضوء عليه من القبلة والجَس (¬٣).

(¬١) قال ابن منظور: الجس اللمس باليد قال ابن سيده: جسّه بيده يجُسُّه جَسًّا واجتسَّه أي مسه ولمسه والمجسة الموضع الذي تقع عليه يده إذا جسَّه، والْجَسُّ: جَسُّ الخبر ومنه: التَّجَسُّسُ والجاسوس: العين يَتَجَسَّسُ الأخبار ثم يأتي بها. لسان العرب ٦/ ٣٨، تهذيب اللغة ٣/ ٤٢٨ للأزهري.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣ بسند صحيح موقوفًا على عبد الله بن عمر، والأمر بالوضوء هنا لأنه من اللمس أو الملامسة التي قال الله تعالى فيها: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]. وهو ما دون الجماع كما صح عن ابن عمر، وثبت نحو ذلك عن ابن مسعود وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، إلا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة، لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعموم الآية، وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة أصلًا، لكن مالكًا اشترط قصد اللذة أو وجودها عند اللمس.
وتوضيح مذهبه: أنه ينقض الوضوء باللمس في ثلاث صور عند المالكية:
١ - إذا قصد اللذة ووجدها.
٢ - وإذا قصدها ولم يجدها.
٣ - وإذا وجدها ولم يقصدها. ولا ينقض في صورة واحدة وهي إذا لم يقصد ولم يجد، كما أنه لا ينقض إذا لمس من لا يشتهى عادة كصغير أو صغيرة والله أعلم. انظر: البيان والتحصيل ١/ ١٣ الاستذكار ١/ ٢٥٤، الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٢، الثمر الداني ١/ ٢٩، الأم ١/ ١٥، الوسيط في المذهب للغزالي ١/ ٣١٦، المجموع ٢/ ٣١، مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٠، رواية عبد الله، المغني ١/ ٢١٩، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٦٧، تنقيح التحقيق ١/ ٢٥٤، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص ١٣.
(¬٣) الحجة على أهل المدينة ١/ ٦٥، المبسوط للشيباني ١/ ٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ١٢، البحر الرائق ١/ ٤٧، ودليله قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] أي جامعتموهن، كما فسرها علي وابن عباس. وحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قبل ثم صلى، ولم يتوضأ. أخرجه أحمد ٤٢/ ٥٠٠ ط. الرسالة، وابن ماجه ٥٠٣، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٤٩٠٦، والأرنؤوط في تحقيق المسند.


قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (¬٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (¬٤).
* * *

(¬١) الاستذكار ١/ ٢٥٤.
(¬٢) النوادر والزيادات ١/ ٨٣، التفريع ١/ ٢١٣، التمهيد ٢٢/ ١٠٩، الذخيرة ١/ ٢١٠٥.
(¬٣) النوادر والزيادات ١/ ٨٣، التفريع ١/ ٢١٣.
(¬٤) المبسوط للشيباني ١/ ٦٦، المبسوط للسرخسي ١/ ١٥٦ - ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.


باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بفضل الهر أن يتوضأ به إذا لم يكن بخَطْمِه (¬٢) أذيً (¬٣)، ولا خير في الوضوء بما ولغ فيه الكلب، ويغسل الإناءَ منه سبعًا" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يغسل حتى يطهر وليس التقدير بشيء (¬٥).

(¬١) من ولغ الكلب وغيره من السباع في الإناء ومنه وبه ولغًا وولوغًا وولغانًا أي شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه فحركه فهو والغ وهي والغة، ويقال ما ولغ ولوغًا لم يطعم شيئًا، وفلان يأكل لحوم الناس ويلغ في دمائهم يغتابهم. انظر: المعبم الوسيط ٢/ ١٠٥٧.
(¬٢) الخَطْمُ من كلِّ طائر: منقارُه، ومن كل دابة: مقدَّمُ أنفه وفمه، وجمعه: خطوم وأخطام. مختار الصحاح ٥/ ١٩١٤، المعجم الوسيط ١/ ٢٤٥.
(¬٣) الموطأ ١/ ٢٢، التفريع ١/ ٢١٤، الاشراف ١/ ١٦٨، التمهيد ١/ ٣٢٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٤ - ٢/ ١١٢، المنتقى ١/ ٤١ - ٤٤، وهذا ما عليه جمهور العلماء إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر، والحجة في ذلك ما رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٢ بسند صحيح من حديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة الأنصاري: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وَضوءًا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي قالت: نعم فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات". قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
(¬٤) المدونة ١/ ١١٥، التفريع ١/ ٢١٤، التلقين ١/ ٢٦، الاستذكار ١/ ٢٠٦، الذخيرة ١/ ١٨١، تفسير القرطبي ١٣/ ٤٥، فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعًا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده، لكن يجوز استعمال الماء مع الكراهة.
(¬٥) المبسوط ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، شرح فتح القدير ١/ ١٠٩، البحر الرائق ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢.


وقال الشافعي: يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب (¬١).
وقال الأوزاعي في إناء ولغ فيه الكلب قال: لا يتوضأ به وإن لم يجد غيره توضأ به ويغسل الإناء سبع مرات (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضًا: يغسل الإناء منه سبع مرات (¬٣).
* * *

(¬١) المجموع ٢/ ٥٨٠، الحاوي ٩/ ٢٣٠، التنبيه ١/ ٢٣، حلية العلماء ١/ ٢٤٦، الشرح الكبير "فتح العزيز" ١/ ٢٦٠، أسنى المطالب ١/ ٢١.
(¬٢) المحلى ١/ ١١٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٤.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٩، متن الخرقي ص ١٢، شرح العدة ١/ ٨٦، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢١، المبدع شرح المقنع ١/ ١٩٠، المغني ١/ ٧٤، الشرح الكبير ١/ ٢٨٦، وما بعده. كشاف القناع ١/ ١٨٢، حاشية الروض المربع ١/ ٣٤١.


<span data-type='title' id=toc-40>باب المسح على العصائب </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويمسح على العصائب والجبائر (¬٢) إذا كان يخاف نزعها (¬٣)، وسَلِس البول (¬٤) والمذي لا يتوضأ لهما (¬٥) إذا كان ذلك لا ينقطع (¬٦)، ولا يغسل ئوبه إلا أن يكئر فيه (¬٧)، ويتوضأ لكل صلاة" (¬٨).

(¬١) العَصَائب: الوَاحَدةُ عَصَابة وَهُوَ مَا عَصَبْتَ بِهِ رَأْسكَ مِنْ عمامَةٍ أوْ خِرْقَةٍ، وإنْ عَصَبْتَ غَيْر الرَّأسِ قُلْتَ: عصَابٌ بغْير هَاءٍ. انظر: غريب الحديث للحربي ١/ ٣٠٤.
(¬٢) الجَبائر جمع ومفرده: الجبيرَةَ لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء، يقال: جبرت اليد أي وضعت عليها الجبيرة. واستعملها أكثر الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بالمعنى الأعم، حيث قالوا: الجبيرة ما يداوي الجرح، سواء أكان أعوادًا أم لزقة أم غير ذلك. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٣١.
(¬٣) الكافي ١/ ١٧٩، الذخيرة ١/ ٣١٧، القوانين الفقهية ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٦٢، المواهب الجليل ١/ ٥٣١.
(¬٤) سلس البول: هو دوام سيلانه وعدم استمساكه. قال الزبيدي: هوِ سَلِسُ البَوْلِ، بكَسْر الّلام، إذا كانَ لا يَستَمْسِكُه، وقد سَلِسَ بَوْلُه، إِذا لَمْ يَتَهَيَّأْ له أنْ يُمْسِكَه. تاج العروس ١٦/ ١٥١.
(¬٥) أي لا يجب الوضوء في ذلك.
(¬٦) المدونة ١/ ٢٠، التمهيد ١٦/ ٩٨، المنتقى ١/ ٩٢، مواهب الجليل ١/ ٤٢٤، كفاية الطالب ١/ ١٧٠.
(¬٧) الكافي ١/ ١٦٢ مواهب الجليل ١/ ٢٠٦ شرح الخرشي ١/ ٤٩٤.
(¬٨) على الاستحباب عند مالك، خلافا للجمهور؛ أبي حنيفة والشافعي وأحمد، حيث قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة أو عند كل صلاة. والحكم في ذلك عند الجميع؛ كالحكم للمستحاضة. انظر تفاصيل المسألة: المدونة ١/ ٢٠ التمهيد ١٦/ ٩٧ بدائع الصنائع ١/ ٢٧ وما بعده المجموع ٢/ ٥٤١ مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٤ المغني ١/ ٣٨٨.


باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
قال عبد الله: "وإذا ماتت دابة في بئر فلينْزف (¬٢) منه حتى يصفى أو يغسل من الثياب ما يغسل منه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ما كان مثل الفأرة ونحوها فعشرون دلوًا (¬٤)، وما كان مثل الكبش ونحوه فينزح منه البئر كلها حتى يغلبهم الماء (¬٥).

(¬١) كذا في الأصل، والصواب ما جاء في الدواب.
(¬٢) في الأصل: فينزف. استدركته من النوادر والزيادات ١/ ٧٤. يقال: نَزَفَ ماء البئر أي استخرجه كله والمستقبل منه يَنْزفُ بكسر الزاي.
(¬٣) نقله ابن حبيب عن ابن عبد الحكمَ كما في النوادر والزيادات ١/ ٧٦، وانظر أيضًا: القوانين الفقهية ص ٢٧، قال القرطبي ﵀: ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات، ولم يحدوا بين القليل والكثير حدًّا يوقف عنده، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب، ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم ومن اتبعهم من المصريين، إلا ابن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك، وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلًا كان أو كثيرًا إلا أن تظهر فيه النجاسة الحالة فيه وتخير منه طعمًا أو ريحًا أو لونًا، وذكر أحمد بن المعدل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٤٢.
(¬٤) الجامع الصغير ١/ ٧٨، المبسوط ١/ ٧٩، كلاهما للشيباني، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٦٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.
(¬٥) شرح فتح القدير ١/ ١٠٩، الهداية شرح البداية ١/ ٢٢.


وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس البئر ولم ينزَح منها شيء (¬١).
وقال الأوزاعي في الماء المعين إذا كانت فيه الميتة أو الجب (¬٢) قال: يلقى ذلك الشيء الميت وينزح منه دلاء ويلقى فيه تراب وإذا صفا لونه وطاب ريحه فتوضأ منه (¬٣).
وقال ابن شعيب (¬٤): سمعت الأوزاعي (¬٥) ويزيد بن أبي مريم (¬٦)

(¬١) نهاية المطلب في دراية المذهب ١/ ٢٦٣، البيان في مذهب الشافعي ١/ ٢٧، لكن مع كثرة الماء إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه فإنه ينجس بذلك إجماعًا، قال ابن المنذر في كتاب الإجماع ص ٣٥: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك.
(¬٢) الجُبُّ: بضم الجيم البئر الواسعة ج أجباب وجباب وجببة. وقال الليث: الجُبُّ البئْرُ غيرُ البَعِيدَة، وعن الفَرَّاء: بئرٌ مُجَبَّبَة الجوْف، إذا كان في وسطها أَوسعُ شيءٍ منها. قال الرازي: معناه: البئر إذا لم تبن بالحجارة. والجَبَّ بفتح الجيم: القَطع ومنه المجبُوب الخصيُّ الذي استُؤصل ذكَره وخُصياه وقد جَبَّ جَبًّا ومنه قوله الجَبُّ والعُنَّة في الزوج. انظر: تاج العروس ٢/ ١٢١، المغرب ١/ ١٢٩، مختار الصحاح ١/ ١١٩، المعجم الوسيط ١/ ١٠٤.
(¬٣) الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٤، نحتصر اختلاف العلماء ١/ ٢، المجموع ١/ ١٤٩.
(¬٤) في الأصل: أبو شعيب وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا، وابن شعيب: هو محمد بن شعيب بن شابور الإمام، المحدث، العالم، الصادق، أبو عبد الله الدمشقي، مولى بني أمية، سكن بيروت. كما قال الذهبي، مولده: في حدود العشرين ومائة. روى عن: يحيى بن الحارث الذماري، ويزيد بن أبي مريم، والأوزاعي، غيرهم، قرأ القرآن بحرف ابن عامر على يحيى بن الحارث وحدث عنه، قال الذهبي: كان إمامًا طلابة للعلم. انظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨، وما بعده، وتاريخ دمشق ٥٣/ ٢٤٦.
(¬٥) سبقت ترجمته.
(¬٦) هو: يزيد بن أبي مريم بن أبي عطاء ويقال: يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء الشامي، أبو عبد الله الدمشقي مولى سهل بن الحنظلية الأنصاري وكان إمام .................................................................... =


وسعيد بن عبد الحكم بن عبد العزيز (¬١) يقولون في الجب يقع فيه الكلب أو القط أو نحو ذلك فيموت قال: يستقي منه أربعين دلوًا فيطيبه (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل في الدابة تقع في البئر قال: كل شيء لا يغير ريحه، ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة (¬٣).
قال إسحاق كما قال: والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين (¬٤).
* * *

= المسجد الجامع بدمشق في أيام الوليد بن عبد الملك، وكانت داره بدمشق ناحية باب الفراديس، وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة، وهو من ثقات أهل دمشق، روى له الجماعة سوى مسلم. توفي سنة خمس وأربعين ومئة. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(¬١) هو: سعيد بن عبد العزيز ابن أبي يحيى الامام القدوة، مفتي دمشق، أبو محمد التنوخي الدمشقي، ويقال: أبو عبد العزيز، ولد سنة تسعين، في حياة سهل بن سعد، وأنس بن مالك ﵄، وانتهت إليه مشيخة العلم بعد الأوزاعي بالشام، فعاش بعده عشرة أعوام. سيرة أعلام النبلاء ٨/ ٣٢ - ٣٣.
(¬٢) انظر هذه الأقوال: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٤ وما بعده.
(¬٣) انظر هذا الكلام بحروفه: مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور المروزي ٢/ ٣٢٧.
(¬٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٦.


باب السنة في الصلاة
قال عبد الله بن عبد الحكم: "فأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس (¬١)، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا (¬٢) إلا أن يصير الفيء ذراعًا (¬٣)، وآخر وقتها إذا كان الظل مثله" (¬٤).
قال أبو حنيفة: ليس تأخير مسجد الجماعة بشيء، المساجد كلها مواقتة (¬٥).
قال الشافعي: الظهر يؤخر في شدة الحر فقط (¬٦).

(¬١) متن الرسالة ص ٢٣، التمهيد ٨/ ٧٠ - ٧١، الكافي ١/ ١٩٠، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعًا، وإن كان الظل مخالفًا في الصيف له في الشتاء، وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل وقت الظهر وذلك ما لا خلاف فيه، وذلك تفسير لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
(¬٢) أي بعد الزوال.
(¬٣) المدونة ١/ ١٥٦، المعونة ١/ ٧٨، التلقين ١/ ٣٨، التمهيد ٨/ ٧١، وفي البيان والتحصيل ١٨/ ١٧٠، قال أبو الفرج: اختار مالك ﵀ لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر لقوله ﷺ: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"، فقال: إن هذا هو مذهب مالك، ولم يفرق بين الجماعة والفذ على ظاهر الحديث، خلاف ما في المدونة من أنه استحسن أن يصلي الناس، أي "الجماعة" الظهر في الشتاء والصيف إذا فاء الفئ ذراعًا. والله أعلم. انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٨/ ١٧٠.
(¬٤) التلقين ١/ ٣٨، الاستذكار ١/ ٤٨، الذخيرة ٢/ ٢٥.
(¬٥) الجوهرة النيرة ١/ ٥٠.
(¬٦) الأم ١/ ٧٢، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٦٤.


قال أحمد بن حنبل: يؤخر الظهر والعشاء الآخرة في الصيف (¬١).
وقال إسحاق كما قال إلا أن العشاء الأخيرة تأخيرها محبوب في الشتاء والصيف (¬٢).
قال الأوزاعي وسئل عن وقت الظهر فقال: كان مؤذن عمر بن عبد العزيز (¬٣) يؤذن الظهر لسِتِّ ساعات يمضين من النهار، وذلك حين تدخل الساعة السابعة، ثم ينظر ساعة فإذا دخلت الساعة الثامنة أمرنا بالصلاة فأقيمت.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وأول وقت العصر إذا كان الفيء ذراعًا (¬٤) قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن

(¬١) مسائل الإمام أحمد ٢/ ٤٣٥، الفروع مع تصحيح الفروع ١/ ٤٣٥، أما الظهر فلحديث الإبراد، وأما العشاء فلأن وقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون في الصيف أطول، كما أن وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٣٦.
(¬٣) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد بالمدينة سنة ثلاث وستين وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي ﷺ، وكان يكنى بأبي حفص، وكان مضرب المثل في العدل والزهد والورع، وكان ثقة مأمونًا له علم وفقه، قال ابن عبد البر: توفي عمر بن عبد العزيز ﵀ سنة إحدى ومائة في رجب لخمس ليال بقين منه بحمص، ودفن بدير سمعان من حمص، وهو يوم مات ابن تسع وثلاثين سنة وثلاثة أشهر، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام. انظر: سيرة عمر ابن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ٢٤، الجرح والتعديل ٦/ ١٠٦٠، التمهيد ٨/ ١٢، تاريخ بغداد ٤٥/ ١٢٩.
(¬٤) التلقين ١/ ٣٨، التمهيد ٥/ ٣، المنتقى ١/ ٦، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٣٤.


يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون [ظل] كل شيء مثليه" (¬١).
قال الشافعي: لا يؤخر العصر (¬٢).
قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة، ثم تقام الصلاة وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار وهو ربع النهار الآخر (¬٣).
قال ابن عبد الحكم: "ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس وقتًا واحدًا لا تؤخر عنه" (¬٤).
قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسكم عذر في السفر فأخرتها إلى مغيب الشفق فلا بأس به (¬٥).
قال عبد الله: "ووقت صلاة العشاء الآخرة؛ غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس (¬٦)، وآخر وقتها ثلث

(¬١) انظر هذا النص بحروفه: التمهيد ٣/ ٢٧٧، وقد صرح ابن عبد البر بأن ابن عبد الحكم وابن القاسم نقلا ذلك عن مالك ﵀. وانظر أيضا: الرسالة ١/ ٢٤، التلقين ١/ ٣٨، المواهب الجليل ٢/ ١٢.
(¬٢) الأم ١/ ٧٣، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ١٧، التنبيه ١/ ٢٤، حلية العلماء ٢/ ١٥، اللباب ١/ ٩٨.
(¬٣) انظر مذهب الأوزاعي: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣١، المغني ١/ ٤١٨.
(¬٤) المدونة ١/ ١٥٦، التفريع ١/ ٢١٩، النوادر والزيادات ١/ ١٥٣، المعونة ١/ ٧٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٠٩، قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب مَن قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد، كلهم يرى تعجيلها أفضل. انظر: التمهيد ٤/ ٣٤٢.
(¬٥) التمهيد ٨/ ٨٤، المجموع ٣/ ٣٤، المغني ١/ ٤٢٤.
(¬٦) التمهيد ٨/ ٩١، وما بعده. الرسالة ١/ ٢٤، الفواكه الدواني ١/ ٢٠، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس هذا قول مالك والشافعي=


الليل الأول (¬١)، ويستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها، ما لم يكن يضر بالناس" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ليس لوقت مساجد الجماعات حدُّ (¬٣).
وقال الأوزاعي: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل (¬٤)، ويقال إلى نصف الليل (¬٥).

= والثوري والأوزاعي وأكثر العلماء.
(¬١) التفريع ١/ ٢١٩، المعونة ١/ ٨٠، والإشراف ١/ ٢١١، التمهيد ٨/ ٩٢، مواهب الجليل ٢/ ٤٤، كفاية الطالب ١/ ٣١٥.
(¬٢) المعونة ١/ ٨١، التلقين ١/ ٣٩، التمهيد ١/ ٩٢.
(¬٣) قسم الإمام الطحاوي وقت صلاة العشاء من لحظة وجوبها حتى آخر الوقت إلى ثلاثة أقسام ونسب ذلك لأبي حنيفة ﵀، كما أيد كلامه بأدلة من الأحاديث والآثار ثم قال: فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله ولكنه على أوقات ثلاثة، فأما مِن حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه، وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك، وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. والله أعلم انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٨.
(¬٤) لحديث عائشة في صحيح البخاري ٥٤٤، وفي آخره: وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
(¬٥) لعله أرجح: أي أن آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل وذلك لحديث أبي هريرة، وفيه: "وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل". رواه أحمد ٢/ ٢٣٢ بسند صحيح، وطريقة حساب نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى أذان الفجر ثم يقسم على اثنين. وانظر مذاهب العلماء حول هذه المسألة: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣، والتمهيد ٨/ ٩٢، والمجموع ٣/ ٣٩، وفتح الباري لابن رجب ٣/ ٢٠٧، القول الراجح مع الدليل ٢/ ١٦.


قال عبد الله: "وقت صلاة الصبح طلوع الفجر (¬١) إلى الإسفار (¬٢) الأعلى (¬٣) ويستحب التغليس (¬٤) بها" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يستحب الإسفار بها (¬٦).
* * *

(¬١) في الأصل: "اطلاع الفجر".
(¬٢) الإسفار: الكشف والإضاءة والصبح إذا أسفر أي: أضاء. وإسفار الفجر: ظهور النور وزوال الظلمة. معجم لغة الفقهاء ١/ ٦٧.
(¬٣) المدونة ١/ ١٥٧، التفريع ١/ ٢١٩، المعونة ١/ ٨١، التمهيد ٤/ ٣٣٤، الذخيرة ٢/ ١٩، الفواكه الدواني ١/ ٤٣٩، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه وهو البياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده. التمهيد ٣/ ٢٧٥.
(¬٤) الغَلَس بفتحتين ظلمة آخر الليل والتَّغْلِيس السير بغلس يقال غَلَّسْنا الماء أي وردناه بغَلَس، كما ويقال: غَلَّس بالصلاة إذا صلاها في الغَلس. انظر: المغرب ٢/ ١٠٧، مختار الصحاح ص ٤٨٨.
(¬٥) المعونة ١/ ٨٢، الإشراف ٢/ ٢١٣، البيان والتحصيل ١/ ٣٩٨، التمهيد ٣/ ٢٧٥، مواهب الجليل ٢/ ١٤، الفواكه الدواني ١/ ٤٦٢، إرشاد السالك ص ٢٤.
(¬٦) المبسوط ٤/ ٣٣، متن بداية المبتدي ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٩.


باب الأذان
قال عبد الله: "ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح وحدها (¬١).
قال أبو حنيفة: ولا يؤذن للصبح إلا في وقت الصبح" (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس أن يؤذن الرجل في سفره راكبًا (¬٣)، ولا يؤذن (¬٤) لشيء من النوافل كلها (¬٥)، ولا تثويب للفجر" (¬٦).

(¬١) المدونة ١/ ١٥٩، التفريع ١/ ٢٢١، التلقين ١/ ٤١، البيان والتحصيل ٢/ ١٢٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢٥٠، القوانين الفقهية ص ٣٦، مواهب الجليل ٢/ ٧٩، متن الرسالة ١/ ٢٥، الفواكه الدواني ١/ ٢١.
(¬٢) المبسوط ١/ ٢٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٩٣، شرح سنن أبي داود للعيني ٢/ ٤٩٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٧.
(¬٣) المدونة ١/ ١٦٠، التفريع ١/ ٢٢١، النوادر والزيادات ١/ ١٦٧، المعونة ١/ ٨٣، مواهب الجليل ٢/ ٩٦، الخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٣٢.
(¬٤) سقطت في الأصل كلمة "يؤذن".
(¬٥) نقل كلام ابن عبد الحكم بحروفه ابن الجلاب البصري في كتابه "التفريع" ١/ ٢٢١.
(¬٦) والأصل في التَّثْويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِخًا فيُلَوِّح بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهرَ فسُمِّي الدعاء تَثْوِيبًا لذلك، وكلُّ داعٍ مُثَوِّبٌ، وقيل إنما سُمّي تَثْويبًا من ثاب يَثُوب إذا رجع فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة وأنّ المؤذن إذا قال حيَّ على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النَّوم فقد رَجَع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٦٥٢، والمقصود بالتثويب الممنوع عنه هنا؛ هو ما بين الأذان والإقامة، وقد سئل مالك عن التثويب في رمضان وغيره، فقال: ليس ذلك بصواب، وقد كان بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك حتى نهي عنه فتركه، قال محمد بن رشد: التثويب الذي أنكره مالك وقال: إنه ليس بصواب، وحكى ابن حبيب وغيره عنه أنه قال فيه: إنه ضلال هو ما أحدثه الناس بعد النبي ﷺ من أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وإلا فالتثويب في الأذان في صلاة الفجر من السنة الثابتة عن النبي ﷺ. وهو قول: المؤذن "الصلاة خير من النوم"، كما في مسند الإمام أحمد=


قال أبو يوسف التثويب: حسن (¬١).
قال عبد الله: "والأذان الواجب يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر (¬٢)، وإنما الأذان للجماعات، فأما الرجل في أهله فالإقامة تجزيه" (¬٣).
قال الشافعي: من صلى في أهله أذَّن وأقام (¬٤).
وقال عبد الله: "والأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع في صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي

=٣/ ٤٠٨، عن أبي محذورة قال: كنت أؤذن في زمن النبي ﷺ في صلاة الصبح فإذا قلت: حي على الفلاح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الأذان الأول.
قال الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه.
وهذا ما ذهب الإمام مالك ﵀ انظر: المدونة ١/ ١٦٠، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، التمهيد ٢٩/ ٢٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٣٥، الذخيرة ٢/ ٤٦، المواهب الجليل ٢/ ٨٢.
(¬١) وقال نحوه محمد بن الحسن انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٣٠، المبسوط للسرخسي ١/ ٢٣٦، بدائع الصنائع ١/ ١٤٨، الهداية ١/ ٤١، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٢٧٥، مجمع الأبهر ١/ ١١٧.
(¬٢) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٢/ ٥٠٣، وابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٢٧، عن ابن عبد الحكم عن مالك. وانظر أيضا: البيان والتحصيل ١/ ٣٦٦، بداية المجتهد ١/ ١٥٨، المنتقى ١/ ١٦٦.
(¬٣) الموطأ ١/ ٧٠، التفريع ١/ ٢٢١، النوادر والزيادات ١/ ١٥٨، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٣٢، المنتقى ١/ ١٦٧، مواهب الجليل ٢/ ٧٠، الزرقاني في الموطأ ١/ ٢١٥.
(¬٤) الأم ١/ ٨٤، المجموع ٣/ ٨٦.


على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (¬١).
قال الشافعي: الأذان كما روى أبو محمد (¬٢): الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، ثم يزيد التشهد في الأذان مثل قول ابن عبد الحكم (¬٣).

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب صفة الأذان برقم ٨٦٨، والنسائي ٦٢٩، وأحمد ٣/ ٤٠٩، وابن خزيمة ٣٧٨، والدارقطني ٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٠، من حديث أبي محذورة.
(¬٢) هو: أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شهد العقبة وبدرًا، وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولي من الهجرة بعد بناء النبي ﷺ مسجده، توفى ﵁ بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة. انظر: المجموع ٣/ ٧٧.
(¬٣) أخرجه الشافعي في مسنده برقم ١٢٠، وفي كتاب الأم ١/ ٨٤، وأبو داود من حديث عبد الله بن زيد برقم ٤٩٩، ومن حديث أبي محذورة برقم ٥٠٠، والنسائي ٦٣١، وابن ماجة ٧٠٦، و ٧٠٨، وكلاهما صحيح. ولما اختلف الفقهاء في كيفية الأذان والإقامة؛ ذهب مالك والشافعي إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات كما ذكره ابن عبد الحكم، وهو الثابت في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، والعمل عندهم بمكة في آل محذورة بذلك إلى زمانه، وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين كما سبق، وقد ورد ذلك في بعض الروايات الصحيحة في أذان أبي محذورة كما قدمنا، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم.
وقد اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان وذلك أنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله رجع فمد صوته فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله: "قد قامت الصلاة" فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين وعند مالك مرة، وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك وعليه أكثر الناس=


وقال أحمد بن حنبل: الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى، إلى قوله: قد قامت الصلاة فإنها مرتين (¬١)، وقال إسحاق كما قال (¬٢).
قال عبد الله: "ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (¬٣) قال أبو حنيفة: لا يزيد الأذان (¬٤).

= في قوله قد قامت الصلاة مرتين، ومذهب الليث في هذا الباب كله كمذهب مالك سواء. انظر: المدونة ١/ ١٥٨، التمهيد ٢٤/ ٢٨ - ٢٩، تفسير القرطبي ٦/ ٢٢٧، الأم ١/ ٨٥، الحاوي ٢/ ٥٣، المجموع ٣/ ٩٣.
(¬١) مسائل الإمام أحمد للمروزي ٢/ ٤٨٧، المغني ١/ ٤٥١، المبدع ١/ ٢٦٧، كشاف القناع ١/ ٢٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٤.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن واهويه ٢/ ٤٨٧.
(¬٣) المدونة ١/ ١٥٧، الرسالة ١/ ٢٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢٣٥، التمهيد ٢٤/ ٢٩، الذخيرة ٢/ ٤٥، تفسير القرطبي ٦/ ٢٢٨، لزرقاني على الموطأ ١/ ٢١٨.
(¬٤) تبيين الحقائق ١/ ٩٢، إلا أنهم اختلفوا في وقت التثويب، فقال في البحر الرائق ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥: ووقته بعد الأذان على الصحيح كما ذكره قاضيخان وفسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية، ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم، وهو نوعان قديم وحادث فالأول: الصلاة خير من النوم وكان بعد الأذان إلا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذان.
والثاني: أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وأطلق في التثويب فأفاد أنه ليس لفظ يخصه بل تثويب كل بلد على ما تعارفوه. لكن الطحاوي ﵀ أثبت أنه كان في الأذان الأول بعد قول المؤذن حي على الفلاح، واستدل بأثرين: الأول: أثر ابن عمر ﵄ قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح "الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم". أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/ ١٣٧، وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٥٠٢: وسنده حسن.
والثاني: أثر أنس بن مالك ﵁ قال: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي=


قال عبد الله بن عبد الحكم: "والإقامة فرادى (¬١)، إلا أنه يقول: الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله] (¬٢).
وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى" (¬٣).
وقال الشافعي مثل قول ابن عبد الحكم: الإقامة فرادى، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين (¬٤).
* * *

= على الفلاح قال: "الصلاة خير من النوم" مرتين. قال الحافظ: أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح. انظر: الدراية ١/ ١١٤.
قال الطحاوي: فهذا ابن عمر ﵄ وأنس ﵁ يخبر أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح.، فثبت بذلك ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٧.
(¬١) ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٢٣٢، الكافي لابن عبد البر ص ٣٨.
(¬٢) ما بين المعكوفين غير واضح بالمخطوط، فاستدركته من "التفريع" ١/ ٢٢٢، و"الكافي" ص ٣٨.
(¬٣) المبسوط للشيباني ١/ ١٢٩، الحجة على أهل المدينة ١/ ٨٤، بداية المبتدي ١/ ١٢.
(¬٤) الأم ١/ ٨٥، الحاوي ٢/ ٥٣، المجموع ٣/ ٩٣، وهذا موافق لقول الإمام أحمد السابق ص ١٤٠.


<span data-type='title' id=toc-44>باب الإمامة </span>(¬١)
قال عبد الله: "ويؤم الناس أفقههم وأفضلهم، ولا تؤم المرأة في مكتوبة، ولا نافلة" (¬٢).
قال أبو حنيفة: تؤم المرأة (¬٣)، والحجة في ذلك أن أم سلمة أمَّت نساء فقامت في وسطهن (¬٤).

(¬١) الإمامة: هي الولاية، مِن أمَّ القوم وأمَّ بهم أي تقدمهم، وهي الإمامة والإمام كل
مِن ائتم به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، وقال الجوهريُّ: الإمام
الّذِي يُقتَدَى به، والجمع: إمامٌ بلَفْظِ الواحِد، قال أبو عُبَيْدَة في قوله تَعالَى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] هو واحدٌ يَدُلُّ على الجَمْع، وقال غيره: هو جَمْعُ آمٍّ.
والله أعلم انظر: لسان العرب ١٢/ ٢٢، تاج العروس ٣١/ ٢٤٣، وقال النفراوي: وهي في اللغة مطلق التقدم، وأما في الشرع فتنقسم أربعة أقسامٍ: إمامة وحي أي حصلت بسبب الوحي وهي النبوة، وإمامة وراثةٍ أي حصلت بسبب الإرث؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وهي العلم، وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمى ويقال لها الإمامة الكبرى، وإمامة عبادة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبوعًا لا تابعًا وكلها تحققت له ﷺ. انظر: الفواكه الدواني ١/ ٥١٥.
(¬٢) المدونة ١/ ١٧٧، الرسالة ص ٣٥، التلقين ١/ ٤٨، الكافي ص ٢١٠، بداية المجتهد ١/ ١٤٥، الذخيرة ٢/ ٢٤١، القوانين الفقهية ص ٤٨.
(¬٣) أي أن إمامة المرأة للمرأة جائزة عند الحنفية مع الكراهة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٧، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق ٣/ ١٤٠، والدارقطني ١/ ٤٠٥، والبيهقي ٣/ ١٣١، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٤٤، وصححه النووي في الخلاصة ٢/ ٦٨٠، وأخرج نحوه الشافعي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح كما في خلاصة البدر المنير ١/ ١٩٨، من حديث عائشة أنها أمت النساء فقامت وسطهن.


وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: تؤم المرأة وتقوم في وسطهن (¬١).
وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل ذلك: تؤم المرأة وتقوم في وسطهن (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا كبر رجل في صلاة رفع يديه حذو منكبيه (¬٣) (¬٤)، وقرأ مكانه، وليس التوجه (¬٥) في الصلاة على الناس

(¬١) الأم ١/ ١٦٤، الحاوي ٢/ ٣٥٦، المجموع ٤/ ٢٥٥.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ١/ ٦٦٦ - ٦٦٧، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٢٧، المغني ٢/ ٣٦، المبدع ٢/ ٦٩، الإنصاف ٢/ ١٨٧، كشاف القناع ١/ ٤٧٩.
(¬٣) حذو منكبيه: أي إزاءهما موازيًا لهما هو مثنى منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف.
(¬٤) الموطأ ١/ ٧٥، المدونة ١/ ١٦٦، البيان والتحصيل ١/ ٤١٣، الاستذكار ١/ ٤٠٧، الذخيرة ٢/ ٢٢٠، تفسير القرطبي ١/ ٣٦٠، القوانين الفقهية ص ٤٣، شرح الموطأ للزرقاني ١/ ٢٢٧، والحجة في ذلك حديث عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أخرجه البخاري ٧٠٢، ومسلم ٣٩٠.
ولذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ١٣٤، وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان، وبه قال مالك والشافعي وجماعة، وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة: وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي ﷺ، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور، والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر، وأما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمختلف بين العلماء إلا أنه مندوب على الراجح في المذهب، قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص ٤٣: الفصل الثالث في رفع اليدين وهو مندوب عند الجمهور إما سنة أو فضيلة وهو المشهور، وأوجبه الظاهرية. والله أعلم.
(¬٥) التوجه: هو قول: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ٧٩].


بواجب" (¬١).
قال أبو حنيفة: التوجه والتعوذ والتأمين واجب عليه (¬٢).
وقال سفيان: إذا كبر الرجل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه (¬٣).
وقال أحمد: إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، وكما روي عن النبي ﵇ فليس به بأس (¬٤).
وقال إسحاق كما قال، ويجب له أن يقول: وجهت وجهي إلى آخر الآية (¬٥)، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك (¬٦).
وقال أحمد أيضًا: وإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع (¬٧).

(¬١) المعونة ١/ ٩٣، البيان والتحصيل ١/ ٣٣٨، القوانين الفقهية ص ٤٠، التاج والإكليل ١/ ٥٣٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٥٢، منح الجليل ١/ ٢٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٢٤.
(¬٢) المبسوط ١/ ٢١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٢١، الهداية ١/ ٤٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٨٨.
(¬٣) لم أجد من نقل ذلك عن سفيان غير المؤلف، والمشهور عنه في صفة الرفع "أن يرفع يديه إلى حذاء أذنيه مع التكبير ثم لا يرفعهما أبدا" انظر: موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٥٦٠.
(¬٤) مسائل أحمد ٢/ ٥١٠، وما بعده المغني ١/ ٥٤٧، الكافي ١/ ٢٤٢، الزركشي على مختصر خرقي ١/ ١٧٢، المبدع ١/ ٣٧٨، الإنصاف ٢/ ٣٤، كشاف القناع ١/ ٣٣٣.
(¬٥) وهي قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩].
(¬٦) مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٤.
(¬٧) مسائل أحمد ٢/ ٥١٥، المغني ١/ ٥٧٤، الشرح الكبير ١/ ٥٤٦، الكافي ١/ ٢٤٢، الفروع مع تصحيح الفروع ٢/ ١٦٨.


وقال إسحاق كما قال، ولا يفعل ذلك في السجود (¬١).
قال الأوزاعي أيضًا: يرفع يديه حذو منكبيه ويرفع يديه حين يكبر للسجود (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يسر بها في الصلاة المكتوبة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ليس بها بأس (¬٤).

(¬١) مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٦.
(¬٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٤٧، الاستذكار ١/ ٤١١، ولم أجد لفظ "حين يكبر للسجود" عن الأوزاعي ﵀. والثابت عنه ما نقله ابن المنذر في الأوسط قال: وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله ﷺ فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة، أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة، ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك.
(¬٣) الرسالة ص ٢٦، الكافي ١/ ٢٠١، مواهب الجليل ٢/ ٢٥١، قال القرطبي في التفسير ١/ ٩٦، وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرًّا ولا جهرًا؛ ويجوز أن يقرأها في النوافل، هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه، وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أول السورة في النوافل، ولا تقرأ أول أم القرآن، وحجتهم حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي ﷺ كان يفتتح القراءة بـ الحمد لله رب العالمين وهو حديث صحيح، لكنه ليس فيه تصريح بعدم قراءتها وبالتالي فالحديث محمول على عدم الجهر بها كما سيأتي في حديث أنس. والله أعلم.
(¬٤) أي لا بأس بقراءتها سرًّا. انظر: الحجة ١/ ٩٦، المبسوط ١/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١١٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٠، وحجتهم حديث أنس ﵁ قال: صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه النسائي ٩٠٧، وأحمد ٣/ ١٧٩، وإسناده صحيح، ومن حديث قيس بن عباية قال: حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال: .............................. =


وقال الشافعي: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (¬١).
وقال الأوزاعي (¬٢) وأحمد بن حنبل (¬٣) وإسحاق (¬٤): يقرأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها (¬٥).

= سمعني أبي وأنا أقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١ - ٢] فلما انصرف قال: يا بني إياك والحدث في الإسلام فإني صليت خلف.
رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان ﵃ فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم أر رجلًا قط أبغض إليه الحدث منه. أخرجه أحمد ٥/ ٥٥، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن في الشواهد.
(¬١) المجموع ٣/ ٣٤١.
(¬٢) المجموع ٣/ ٣٤٢.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل ١/ ٤٨٥، المغني ١/ ٥٥٥.
(¬٤) مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٣٦.
(¬٥) والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان ووسط، فالطرف الأول قول من يقول: إنها ليست من القرآن، إلا في سورة النمل، كما قاله مالك، وطائفة من الحنفية، وقاله بعض أصحاب أحمد مدعيًا أنه مذهبه، أو ناقلًا لذلك رواية عنه.
والطرف الثاني المقابل له قول من يقول: إنها آية من كل سورة، أو بعض آية، كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه، وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غيى الفاتحة، وإنما يستفتح بها السور تبركًا بها، والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور، بل كتبت آية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة، وهذا قول ابن المبارك وداود وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وبه قال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا قول المحققين من أهل العلم، فإن في هذا القول الجمع بين الأدلة، وكتابتها سطرًا مفصلًا عن السورة يؤيد ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: والبسملة آية مُنْفردة فاصلة بين السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرهما وهذا ظاهر مذهب أحمد، وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذ كان =


قال عبد الله: "والقراءة في الصبح والظهر بطوال المفصل (¬١) ويخفف في العصر والمغرب، والعشاء أطول منهما (¬٢)، ويجهر الإِمام بالقراءة (¬٣) ويسمع النَّاس، ولا بأس أَن يُلقَّن الإِمام (¬٤) في الصَّلاة" (¬٥).

= بمكة، وأنَّه لما هاجر إِلى المدينة ترك الجهر بها حتَّى مات، ورواه أبو داود في كتاب "الناسخ والمنسوخ"، وهو مناسب للواقع فإِنَّ الغالب على أهل مكة كان الجهر بها.
وأمّا أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون والدَّارَقُطْنِيّ لما دخل مصر وسئل أَن يجمع أحاديث الجهر بالبسملة فجمعها فقيل له: هل فيها شيء صحيح فقال: أمَّا عن النبي ﷺ فلا، وأمَّا عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. انتهى. والأقوال في قراءتها في الصَّلاة أيضًا ثلاثة: أحدها: أنَّها واجبة وجوب الفاتحة، كمذهب الشَّافِعِي، وإِحدى الروايتين عن أحمد، وطائفة من أهل الحديث، بناء على أنَّها من الفاتحة. والثاني: أنَّها مكروهة سرًّا وجهرًا، وهو المشهور عن مالك. والثالث: أنَّها جائزة بل مستحبة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور عن أحمد، وأكثر أهل الحديث. ثمَّ مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يسن الجهر، وبه قال الشَّافِعِي ومن وافقه، والثاني: لا يسن، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار وجماعة من أصحاب الشَّافِعِي، وقيل: يخير بينهما، وهو قول إِسحاق بن راهويه وابن حزم. انظر تفصيل المسألة: الأم ١/ ١٠٧، التمهيد ٢٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، المجموع ٣/ ٣٣٤، نصب الراية ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨، الاختيارات الفقهية ص ٤١٧ - ٤١٨.
(¬١) المدونة ١/ ١٦٤، البيان والتحصيل ١/ ٢٩٤ - ١٧/ ٥٢٥، التمهيد ٢٣/ ٣٩٥، التاج والإِكليل ١/ ٥٣٧.
(¬٢) البيان والتحصيل ١٧/ ٥٦٥، الفواكه الدواني ١/ ٥٣٧.
(¬٣) أي في الصلوات الجهرية.
(¬٤) أي يفتح عليه في القراءة.
(¬٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ١٩٠، الاستذكار ١/ ٤٣٩، بداية المجتهد ١/ ١٤٧، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٤٦، وهذا مذهب الشَّافِعِي وأحمد وإِسحاق. انظر: المجموع ٤/ ٢٤٥ مسائل أحمد وإِسحاق ٢/ ٦٥٧ الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٢٢.


قال أبو حنيفة: لا يلقَّن الإِمام (¬١).
قال عبد الله: "ولا يقرأ مع الإِمام فيما جهر فيه، ويقرأ معه فيما أسَرَّ" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يقرأ معه فيما أسر، ولا يقرأ معه فيما يجهر (¬٣).
قال الشَّافِعِي: يقرأ معه فيما أس وفيما جهر بفاتحة الكتاب (¬٤).
قال أحمد بن حَنْبَل: يقرأ خَلَف الإِمام فيما لا يجهر، وإِن أمكن أَن يقرأ فيما يجهر قبل أَن يأخذ الإِمام في القراءة، ولا يعجبني أَن يقرأ والإِمام يجهر، أحب إِليَّ أَن ينصت (¬٥).
وقال إِسحاق: هو كما قال: لا يقرأ أبدًا خلفه معه إِذا جهر، يقرأ قبله أو بعده، فأما الظهر والعصر فإِنَّه يقرأ خَلَف الإِمام كما يقرأ وحده، وأمَّا المَغْرِبِ والعشاء فإِنَّه يقرأ في سكتات الإِمام بفاتحة الكتاب، وكذلك في الفجر (¬٦).

(¬١) الجامع الصغير مع شرحه "النافع الكبير" ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني ٤/ ١٢٨.
(¬٢) التمهيد ١١/ ٢٨ - ١١/ ٣٤، الاستذكار ١/ ٤٦٤، الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٦١.
(¬٣) الحجة على أهل المدينة ١/ ١١٦، شرح مسند أبي حنيفة ص ٣٠٧، شرح معاني الآثار ١/ ٢١٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٥١، شرح سنن أبي داود للعيني ٣/ ١١٦.
(¬٤) الأم ٧/ ٢٠٧، الحاوي ٢/ ١٤١، المجموع ٣/ ٣٦٥، شرح الوجيز "فتح العزيز" للرافعي ٣/ ٣٠٩، وما بعده.
(¬٥) نقله بحروفه إِسحاق بن منصور المَرْوَزِيّ في مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ٢/ ٥٤٥، وانظر: المغني ١/ ٦٤٠، الاختيارات الفقهية ص ٤١٨، المبدع ٢/ ٥٠، النكت والفوائد السنية ١/ ٦١.
(¬٦) مسائل أحمد وإِسحاق بن راهويه ٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦.


وقال الأَوْزَاعي مثل ذلك (¬١).

(¬١) الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٠. فالعلماء إِذًا اختلفوا في القراءة خلف الإِمام إِلى ثلاثة مذاهب.
١ - المذهب القائل بالقراءة خلف الإِمام في السرية والجهرية، وهو مذهب الشَّافِعِي ومن وافقه.
٢ - المذهب القائل بعدم القراءة خلف الإِمام لا في السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه.
٣ - المذهب القائل بالقراءة خلف الإِمام في السرية دون الجهرية، وهو مذهب مالك وأحمد ومن وافقهما، وهو أعدل المذاهب وأرجحها، والأصل فيما ذهبوا إِليه ما أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٦، وأصحاب السنن وأحمد في المسند ٢/ ٣٠١، من حديث أبي هريرة ﵁ أَن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنَّها صلاة الصبح فقال: "هل قرأ معي منكم أحد آنفا" فقال رجل: "نعم أنا يا رسول الله" قال: فقال رسول الله ﷺ: "إِني أقول ما لي أنازع القرآن" فانتهى النَّاس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ إِسناده صحيح، وسواء أكانت هذه الزيادة وهي: فانتهى النَّاس … من قول أبي هريرة أو من مرسل الزُّهْرِيّ، فإِنها زيادة صحيحة، يعضدها قول الله ﵎: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فقد اتَّفق أهل العلم على أَن المراد من قوله: فاستمعوا، وجوب الإِنصات على المأموم في الصلوات الَّتي يجهر فيها الإِمام، كما في "جامع البيان" ٩/ ١٦٢ - ١٦٦، و"التمهيد" ١١/ ٣٠ - ٣١، ويعضدها أيضًا قوله ﷺ: "وإِذا قرأ يعني الإِمام فأنصتوا"، رواه مسلم ٤٠٤، وأبو داود ٦٠٤ وغيرهما، وهذا اإِنصات إِنَّما يكون في الصَّلاة الجهرية، وليس في السرية. وحديث: "لا صلاة إِلَّا بفاتحة الكتاب" يخص المنفرد والإِمام، فان قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، فهو من العام الَّذي أريد به الخاص، وأمَّا المأموم فيجب عليه الإِنصات في الجهرية، وأمَّا في السرية فيسن له أَن يقرأ الفاتحة، لأنَّ الإِمام يحمل عنه ذلك لحديث: "من كان له إِمام، فقراءته له قراءة"، وهو حديث حسن روي عن جمماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله. انظر التمهيد ١/ ٢٧١ - ٥٥، والمغني ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٥، وتهذيب السنن ١/ ٣٩٢، بتصرف من حاشية مسند الإِمام أحمد ١٢/ ٢١٤ ط. الرسالة.


وقال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كبر الإِمام للإِحرام لم يكبر من خلفه حتَّى يسكت (¬١)، وإِذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: يقول من خلف الإِمام: اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد (¬٣).
قال عبد الله: "يقول المصلى خلف الإِمام، وإِذا كان وحده، إِذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين" (¬٤).

(¬١) التمهيد ٩/ ١٨٧ قال مالك: إِذا كبر الإِمام كبر المأموم بعده، ويكره له أَن يكبر في حال تكبيره وإِن كبر في حال تكبيره أجزأه وإِن كبر قبله لم يجزه.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٨، والبخاري ٧٦٣، ومسلم ٤٠٩، مرفوعًا من حديث أبي هريرة ﵁. وفيه "فإِنَّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه"
(¬٣) والصَّواب عن الشَّافِعِي في المسألة ما رواه تلميذه الرَّبيع بن سليمان عنه قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: وبقول الإِمام والماموم والمنفرد عند رفعهم رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده فإِذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال: ربنا ولك الحمد. الأم ١/ ١١٢، وقال في موضع آخر: وإذا أراد الرجل أَن يركع ابتدأ بالتكبير قائمًا فكان فيه وهو يهوي راكعًا وإذا أراد أَن يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله: سمع الله لمن حمده رافعًا مع الرفع ثمَّ قال إِذا استوى قائمًا وفرغ من قوله: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انظر: ١/ ١١٠.
وقال النَّووي في المجموع ٣/ ٤١٩: قد ذكرنا أَن مذهبنا أنَّه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإِذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد إِلى آخره وأنَّه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإِمام والمأموم والمنفرد. قال: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة ﵁ أَن النبي ﷺ كان إِذا قال: سمع الله لمن حمده قال، اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم.
(¬٤) ما ذكره ابن عبد الحكم هنا هو اختيار مالك ﵀ وهو أَن التأمين لا يكون إِلَّا للمأموم والمنفرد دون الإِمام، لكن المسألة مختلف فيها بين العلماء ولذلك قال ابن عبد البر: وهذا موضع اخْتُلِفَ فيه العلماء فروى ابن القاسم عن مالك أَن الإِمام لا يقول: آمين وإِنَّما يقول ذلك من خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من =


قال أحمد بن حَنْبَل: إِذا رفع رأسه من الركوع وكان وحده فليقل اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد (¬١) وإِذا كان خلف الإِمام فقال سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا ولك الحمد وإِن شاء قال: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد (¬٢).
قال إِسحاق كما قال: وإِن مدَّ إِلى قوله (¬٣) منك الجد (¬٤) إِذا كان إِمامًا كان أحب إِلي في المكتوبة والتطوع (¬٥).

= أصحاب مالك، وحجتهم ظاهر حديث سُمَيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أَن رسولى الله ﷺ قال "إِذا قال الإِمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا آمين". أخرجه البخاري ٧٤٩، لكن الحديث هنا ليس فيه تصريح بنهي الإِمام عن التأمين، والرسول ﷺ لم يرد بما جاء عنه في هذا الحديث أَن الإِمام لا يقول آمين لأنَّه قد صح عنه قوله: "إِذا أمن الإِمام فأمنوا" أخرجه البخاري ٧٤٧، ومسلم ٤١٠.
وصح عنه أنَّه كان إِذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين ورفع بها صوته. أخرجه أبو داود ٩٣٣، وغيره وصححه الدَّارَقُطْنِيّ وابن حجر وحسنه الترمذي. وإنما المقصود بحديث سمي هذا أَن يعرفهم بالموضع الَّذي يقولون فيه آمين وهو إِذا قال الإِمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ليكون قولهما معًا ولا يتقدموه بقول آمين. فالراجح إِذا ثبوت التأمين في حق الإِمام وغيره لصحة الأدلَّة في ذلك والله أعلم. انظر للتوسع: التمهيد ٧/ ١١ - ٢٢/ ١٥، وما بعده. الكافي ١/ ٢٠٦، تفسير القرطبي ١/ ١٢٩، وما بعده.
(¬١) سيأتي بقيَّة الدُّعَاء قريبًا.
(¬٢) نقله بحروفه إِسحاق بن منصور في مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٩، المغني ١/ ٥٨٣، كشاف القناع ١/ ٣٤٨.
(¬٣) أي تكملة ما تقدَّم وهو: "أهل الثَّناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وهذا ثابت في صحيح مسلم مرفوعًا. والله أعلم.
(¬٤) في الأصل: منك الحمد وهو خطأ، والصَّواب ما أثبتناه. ومعنى الجد: الحظ والرزق، يقال: فلان ذو جد في كذا أي ذو حظ، ومعنى: لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي من كان له حظ في الدُّنْيَا لم ينفعه ذلك منه في الآخرة.
(¬٥) مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠.


قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويجنح (¬١) المصلى في السجود في النوافل" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يستعان بالمرافق (¬٣) لا في مكتوبة، ولا في نافلة.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يرجع المصلى بين السجدتين على صدور القدمين (¬٤)، ولا ينظر المصلى إِلَّا إِلى حيث يسجد في صلاته" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ذلك واسع إِن شاء نظر وإِن شاء لم ينظر (¬٦).
قال عبد الله: "ولا يقمع رأسه (¬٧)، ولا بأس أَن يرمي ببصره أمامه (¬٨)، ولا يلتفت في صلاته (¬٩)، والجلوس في الصَّلاة كلها في التشهد الأول

(¬١) جنح في سجوده ويجنح إِذا رفع عضديه عن إِبطيه وذراعيه عن الأرض وفرج ما بين يديه. مشارق الأنوار ١/ ١٥٦.
(¬٢) التفريع ١/ ٢٢٨، النوادر والزيادات ١/ ١٨٢، شرح الخرشي ١/ ٢٨٦.
(¬٣) من المرفق: وهو ما يرفق به، وينتفع، ويستعان.
(¬٤) التمهيد ١٦/ ٢٧٢، الفواكه الدواني ١/ ٤٧٢، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٤.
(¬٥) التمهيد ١٧/ ٣٩٣، الاستذكار ١/ ٥٣٤، تفسير القرطبي ٢/ ١٦٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٣٦٣، وهو مذهب والشافعي وأبي حنيفة كما سيأتي بعد قليل. والمشهور عن مالك أَن المصلي ينظر إِلى إِمامه وليس عليه أَن ينظر إِلى موضع سجوده وهو قائم.
(¬٦) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ١٨٦.
(¬٧) وهو أَن يشخص ببصره رافعًا به إِلى السماء.
(¬٨) انظر: التفريع ١/ ٢٢٩، النوادر والزيادات ١/ ١٨٥.
(¬٩) لورود النهي عنه، كما أخرج ابن عبد البر عن نافع قال سئل ابن عمر أكان النبي ﷺ يلتفت في الصَّلاة قال: لا ولا في غير الصَّلاة، وهو مكروه بإِجماع، والجمهور على أنَّها للتنزيه، وقال أهل الظَّاهر: يحرم إِلَّا لضرورة
وفي صحيح البخاري ٧١٨، عن عائشة ﵂ قال: سألتُ رسول الله عن =


والآخر وبين السجدتين يفضي بوركه إِلى الأرض وينصب قدمه اليمنى (¬١)، ويضع كفيه في الجلستين على فخذيه، ويقبض يده اليمنى ويشير بأصبعه الَّتي تلي إِبهامه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى (¬٢)، ويسجد المصلى ويستقبل في سجوده بصدور قدميه القبلة" (¬٣).
قال الشَّافِعِي: الجلوس في التشهد يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى (¬٤)، وفي الجلسة الثانية يفضي بإِليته إِلى الأرض (¬٥).

= الالتفات في الصَّلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". انظر: التمهيد ٢١/ ١٠٤، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٧١.
(¬١) وهذا النوع من الجلوس يعرف "بالتورك".
(¬٢) التفريع ١/ ٢٢٨، النوادر والزيادات ١/ ١٨٧، الإِشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٨٣، التمهيد ٣/ ١٩٣، تفسير القرطبي ١/ ٣٦١، وفي موطأ مالك ١/ ٨٨، وصحيح مسلم ٢/ ٩٠، عن على بن عبد الرحمن المعاوىِّ أنَّه قال: رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصَّلاة فلما انصرف نهانى فقال اصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قال: كان إِذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإِصبعه التى تلى الإِبهام، ووضع كفه اليسرى غلى فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل.
قال ابن عبدالبر: "وما وصفه ابن عمر من وضعه كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إِلَّا السبابة منها فإِنَّه يشير بها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع، كل ذلك سنة في الجلوس في الصَّلاة مجمع عليه ولا خلاف علمته بين العلماء فيها وحسبك بهذا، إِلَّا أنَّهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح "المسندة عن النبي ﷺ وجميعه مباح والحمد لله".
(¬٣) التفريع ١/ ٢٢٩، النوادر والزيادات ١/ ١٨٧.
(¬٤) وهذا هو المعروف بالافتراش.
(¬٥) وهو التورك كما سبق. انظر: الحاوي للماوردي ٢/ ١٣٢، التنبيه ١/ ٣١، المجموع ٣/ ٤٥٠، شرح الوجيز ٣/ ٤٩٤، أسنى المطالب ١/ ١٦٤، اللباب ١/ ٨٩.


قال أحمد بن حَنْبَل (¬١). وإِسحاق (¬٢). جميعًا مثل قول الشَّافِعِي في الجلوس.
وقال الأَوْزَاعي في الجلوس في التشهد (¬٣): يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وإِن جلس على رجليه جميعًا وأثناهما فذلك جائز.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والمرأة والرجل في الصَّلاة كلها سواء إِلَّا في اللباس" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: هيئة المرأة في الصَّلاة تخالف هيئة الرجل، والمرأة تضم بعضها إِلى بعض فتلقي بطنها على فخذها لئلا ترتفع عجزتها (¬٥)، وفي الركوع تضم لئلا يتجافا جسمها (¬٦).
وقال أحمد بن حَنْبَل في المرأة قال: تقعد وتسدل رجليها وإِن شاءت تربعت (¬٧).

(¬١) مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٨٠، المغني ١/ ٥٩٨، الشرح الكبير ١/ ٥٦٣، الكافي ١/ ٢٥٣، الفروع مع تصحيح الفروع ٢/ ٢١٣، المبدع ١/ ٥٠٤، الإِنصاف ٢/ ٥٢، كشاف القناع ١/ ٣٥٣، الروض المربع ١/ ٧٣، منار السبيل ١/ ٨٥.
(¬٢) الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٠٣.
(¬٣) المجموع ٣/ ٤٥٠.
(¬٤) التمهيد ١٩/ ٢٤٧، الاستذكار ١/ ٤٨٠.
(¬٥) من العجيزة، العجز وهي للمرأة خاصة والعجز مؤخر الشيء.
(¬٦) الأم ١/ ١١٥، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ١٦١، التنبيه ١/ ٣١، المجموع ٣/ ٤٠٩، شرح الوجيز ٣/ ٤٧٤.
(¬٧) مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٧٩، متن الخرقي ص ٢٤، المغني ١/ ٦٣٥، كشاف القناع ١/ ٣٦٤، الفروع مع تصحيح الفروع ٢/ ٢٢٢، المبدع ١/ ٤٢١.


قال إِسحاق كما قال (¬١): والتربع (¬٢) أحب إِلي.
وقال سفيان الثَّوْري في جلوس المرأة: تسدل رجليها في مكان واحد (¬٣).
قال عبد الله: "والتشهد في الصَّلاة التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السَّلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى (¬٤) وبركاته، السَّلام علينا وعلى عبَّاد الله الصالحين، أشهد أَن لا إِله إِلَّا الله وحده لا شرِيك له، وأشهد أَن محمدًا عبد الله ورسوله" (¬٥).
قال أبو حنيفة التشهد (¬٦): التحيات لله والصلوات والطيبات، السَّلام

(¬١) فتح الباري لابن رجب ٥/ ١٥٢.
(¬٢) والتربع: ضرب من الجلوس، وهو خلاف الجثو والإِقعاء، وكيفيته: أَن يقعد الشخص على وركيه، ويمد ركبته اليمنى إِلى جانب يَمِينِهِ، وقدمه اليمنى إِلى جانب يساره. واليسرى بعكس ذلك، وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى، لأنَّ صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه، كما يربع الشيء إِذا جعل أربعًا، والأربع هنا: الساقان والفخذان، ربعها بمعنى: أدخل بعضها تحت بعض. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ١٢٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/ ١٥٩.
(¬٣) التمهيد ١٩/ ٢٤٧، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٥٥، فتح الباري لابن رجب ٥/ ١٢٥.
(¬٤) في بقيَّة المصادر بدون ذكر "تعالى".
(¬٥) أخرجه مالك في الموطأ باب التشهد في الصَّلاة ١/ ٩٠، والشافعي في "مسنده" ص ٢٣٧ وعبد الرزاق في المصنِّف ٢/ ٢٠٢، وابن أبي شَيْبَة ١/ ٢٣٩، والحاكم في المُسْتَدْرَك ١/ ٣٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦١، كلُّهم عن عمر بن الخَطَّاب ﵁ أنَّه كان يعلم النَّاس هذا التشهد على المنبر. وهو حديث صحيح.
(¬٦) الحجة على أهل المدينة ١/ ١٣٥، المبسوط ١/ ٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٢١١، اللباب ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٤٢، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٧١.


عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عبَّاد الله الصالحين، أشهد أَن لا إِله إِلَّا الله وأشهد أَن محمدًا عبد الله (¬١) ورسوله. وهذا التشهد رواه ابن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ (¬٢).
قال أحمد بن حَنْبَل (¬٣) وإِسحاق (¬٤) في التشهد مثل قول أبي حنيفة.
قال الشَّافِعِي: في التشهد (¬٥) بقول ابن عبَّاس ﵄ رواه عن النبي ﷺ وهو: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أَن لا إِله إِلَّا الله وأشهد أَن محمدًا رسول الله (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويستر المصلى في صلاته بنحو من عَظْمِ

(¬١) في بقيَّة المصادر: عبده ورسوله.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن ١٤٩، والبخاري ٧٩٧، ومسلم ٤٠٢، وأبو داود ٩٦٩، والترمذي ٢٨٩، والنسائي -١١٦٢، وابن ماجة ٩٠٢، وأحمد ١/ ٣٨٢، والدارمي ١٣٤٠، وعبد الرزاق ٢/ ٢٠٠، وابن أبي شَيْبَة ١/ ٢٩١، وابن جَرِير الطَّبَرِيّ في تهذيب الآثار الجزء المفقود ١/ ٢٣٢.
(¬٣) مسائل الإِمام أحمد لابن عبد الله ١/ ٨٤، المغني ١/ ٦٥٨، كشاف القناع ١/ ٣٥٧.
(¬٤) الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٥٦.
(¬٥) الأم ١/ ١١٧، الرسالة للشافعي ص ٢٦٩، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ١٥٥، التنبيه
١/ ١٣٢ المجموع ٣/ ٤٥٥، فتح العزيز بشرح الوجيز ٣/ ٥٠٩، أسنى المطالب
١/ ١٦٤.
(¬٦) أخرجه الشَّافِعِي في الأم ١/ ١١٧، ومسلم في صحيحه ٩٢٩، وأبو داود ٩٧٦، والترمذي ٢٩٠، والنَّسَائي ١١٧٤، وابن ماجة ٩٠٥، وأحمد ١/ ٢٩٢، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٣٥٠، وابن حِبَّان في صحيحه ٥/ ٢٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٣، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٠، كلُّهم من حديث عبد الله بن عبَّاس ﵄.


الذِّرَاع" (¬١).
وقال أحمد بن حَنْبَل: مؤخرة الرحل (¬٢) ذراع.
وقال إِسحاق مثل ذلك (¬٣).
وقال الأَوْزَاعي في السترة مثل مؤخر الرحل ثلاثة أشبار، فإِن لم يجد إِلَّا قدر شبر فيجزئه ذلك، فإِن لم يجد فالسوط بعرضه (¬٤) أحب إِليَّ من الخط (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس في السترة حد معلوم (¬٦).

(¬١) المدونة ١/ ٢٠٢، التلقين ١/ ٥١، التمهيد ٤/ ١٩٨، الاستذكار ٢/ ٢٨٥، الذخيرة ٢/ ١٥٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٣١، التاج والإِكليل ١/ ٥٣٢، مواهب الجليل ٢/ ٢٣٤، قال مالك: أقل ما يجزئ في السترة غلظ الرمح وكذلك السوط والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع هذا أقل ما يجزئ عنده وهو قول الشَّافِعِي في ذلك كله. فالذراع: من المرفق إِلى طرف الأنامل، وعظم الذراع من الكوع إِلى المرفق، فالسترة تكون واضحة بارزة للمار مثل مؤخرة الرحل.
(¬٢) ومُؤخِّرَةُ الرَّحْل: هي الخشبةُ العريضةُ الَّتي تحاذي رأسَ الراكب ومنها الحديثُ المشهور: "إِذا وضعَ أحدُكم بين يديه مثِلَ مُؤخّرَةِ الرَّحْل فليُصَلٍّ ولا يُبالِ مَن مرَّ وراء ذلك". رواه مسلم ١١٣٩، وعن عائشة أنَّها قالت سُئل رسول الله ﷺ عن سترة المصلى فقال "مثل مؤخرة الرحل" رواه مسلم ١١٤١، والرحل: ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه كالسرج للفرس. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٣٢.
(¬٣) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه ٢/ ٤٦٦، المغني ٢/ ٦٧، كشاف القناع ١/ ٣٨٢، شرح منتهى الإِرادات ١/ ٢١٤، مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٩.
(¬٤) في الأصل: فالصوت يعترضه وهو خطأ.
(¬٥) الأوسط لابن المنذر ٥/ ٨٩، التمهيد ٤/ ١٩٨، الاستذكار ٢/ ٢٨١، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٦٩.
(¬٦) الجامع الصغير مع شرحه "النافع الكبير" ١/ ٨٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٢، البحر الرائق ٢/ ١٨ - ١٩، حاشية در المختار ١/ ٦٣٧، البناية في شرح الهداية ٢/ ٥١٢، وأدناه عند الحنفية: قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود فقدِّر أدناه به =


قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يخط المصلى بين يديه خطًّا (¬١)، ويدنو المصلي من سترة إِذا صلَّى (¬٢)، وسترة الإِمام سترة من خلفه (¬٣)، ويدفع المصلى عن نفسه كل شيء يمرُّ بين يديه (¬٤)، ولا يصلى خلف الحِلَق (¬٥) ولا النِّيام (¬٦)، ولا بأس بالصلاة إِلى الطائفين بالبيت من غير سترة (¬٧)، ولا يستتر الرجل بالمرأة" (¬٨).

= وغلظه مثل غلظ الأصبع. انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٨.
(¬١) المدونة ١/ ٢٠٢، النوادر والزيادات ١/ ١٩٦، الاستذكار ٢/ ٢٨١، الذخيرة ٢/ ١٥٤، التاج والإِكليل ١/ ٥٣٣.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٠٢، التفريع ١/ ٢٣٠، النوادر والزيادات ١/ ١٩٥.
(¬٣) التفريع ١/ ٢٣٠، التمهيد ٤/ ١٨٧، القوانين الفقهية ص ٤٢، مواهب الجليل ٢/ ٢٣٧.
(¬٤) التمهيد ٢١/ ١٤٨، الاستذكار ٢/ ٢٧٣، بداية المجتهد ١/ ١٨٥، مواهب الجليل ٢/ ٢٣٧، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٤١.
(¬٥) الحلق بكسر الحاء وفتح اللام جمع الحلقة مثل قصعة وقصع وِهي الجماعة من النَّاس مستديرون، والتحلق تفعل منها وهو أَن يتعمدوا ذلك وتحلّق القوم: جلسوا حلقة حلقة. وفي الحديث "لا تصلوا خلف النِّيام ولا المتحلقين" ورواية: "ولا المتحدث" أي إِذا كانوا جالسين حلقًا حلقًا، وهي حلق المتكلمين، لما فيه من شغل البال، وأنَّه لابد أَن يستقبله بعضهم بوجهه فيشغله عن صلاته، وفي الحديث الآخر ضعيف: "الجالس وسط الحلقة ملعون" لأنَّه إِذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك فيسبونه ويلعنونه. انظر: لسان العرب ١٠/ ٥٨.
(¬٦) التفريع ١/ ٢٣٠، البيان والتحصيل ١/ ٣٨٧، الذخيرة ٢/ ١٥٧، مواهب الجليل ٢/ ٢٣٥.
(¬٧) التفريع ١/ ٢٣٠، الذخيرة ٢/ ١٥٧.
(¬٨) التفريع ١/ ٢٣٥، النوادر والزيادات ١/ ١٩٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٤١، الذخيرة ٢/ ١٥٧، القوانين الفقهية ص ٤٢؛ لأنَّ الصَّلاة موضوعة للإِخلاص والخشوع، والمصلي خلف المرأة الناظر إِليها يخشى عليه الفتنة بها والاشتغال عن الصَّلاة بنظره إِليها؛ لأنَّ النفوس مجبولة على ذلك.


قال أبو حنيفة: لا بأس أَن يستتر الرجل بالمرأة (¬١).
قال عبد الله: "ومن أدرك الإِمام راكعًا فأمكن يديه قبل أَن يرفع الإِمام رأسه فقد أدرك الركعة" (¬٢).
* * *

(¬١) سبيل الفلاح شرح نور الإِيضاح ص ١١٤، البناية في لضرح الهداية ٢/ ٥١٢.
(¬٢) الاستذكار ١/ ٦٣، القوانين الفقهية ص ٥٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٧، قال ابن عبد البر: وقال جمهور العلماء من أدرك الإِمام راكعًا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أَن يرفع الإِمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة لا يعتد بالسجود وعليه أَن يسجد مع الإِمام ولا يعتد به هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وهو قول الثَّوْري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد بن حَنْبَل وإِسحاق. قال الألباني ﵀: وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر بإِسنادين صحيحين عنهما، وعن أبي هريرة مرفوعًا: إِذا جئتم إِلى الصَّلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصَّلاة. رواه أبو داود وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة إِسناده حسن. انظر: التمهيد ٧/ ٧٣، الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٩٦، السلسلة الصحيحة ٢٢٩، إِرواء الغليل رقم ١١٩.


باب مواقيت الصلاة في الجمعة
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووقت الجُمُعَة إِذا زالت الشمس وبعد الزوال بقليل (¬١)، والمشي إِلى الجُمُعَة أفضل (¬٢) وتجب الجُمُعَة على (¬٣) من كان من المصر على ثلاث أميال" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: تجب الجُمُعَة على من سمع النداء (¬٥).
قال عبد الله: "والقرى الَّتي (¬٦) تجب فيها الجُمُعَة إِذا كانت بيوتًا متصلة فيها أسواق ومسجد يُجَمَّع فيه الجُمُعَة وَجَبَتْ عليهم" (¬٧).
قال الشَّافِعِي مثل قول ابن عبد الحكم: ويكونوا أربعين (¬٨).
قال أبو حنيفة: لا جمعة إِلَّا في المدائن (¬٩).

(¬١) التفريع ١/ ٢٣٠، المعونة ١/ ١٥٨، الإِشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٢٢، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٣٥.
(¬٢) التفريع ١/ ٢٣٠، المنتقى ١/ ٢٣٥، مواهب الجليل ٢/ ٥٣٥.
(¬٣) في الأصل: "وتجب الجمعة إِلى من كان من المصر".
(¬٤) التفريع ١/ ٢٣٠، النوادر والزيادات ١/ ٤٥١، التمهيد ١٠/ ٢٨٠، تفسير القرطبي ١٨/ ١٠٤، الذخيرة ٢/ ٣٤٠، الفواكه الدواني ٢/ ٦٣٠.
(¬٥) الأم ١/ ١٩٢، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٢٩٧، فتح العزيز ٤/ ٦٠٨، المجموع ٤/ ٤٨٦.
(¬٦) في الأصل: "والقرى الذي".
(¬٧) التفريع ١/ ٢٣٠، النوادر والزيادات ١/ ٤٥١، المعونة ١/ ١٦٠، البيان والتحصيل ١/ ٥٠٠.
(¬٨) الأم ١/ ١٩٠، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٤٧، التنبيه ١/ ٤٣، المجموع ١/ ٥٠٠.
(¬٩) المبسوط للشيباني ١/ ٣٦٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٥، الهداية ١/ ٨٢، شرح العيني في سنن أبي داود ٤/ ٣٩٠ اللباب ١/ ٤٥.