رسول الله ﷺ عن صيامها: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق (¬١)، ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين فمرض، أو كانت امرأة فحاضت؛ فإنه إذا صح وصل ذلك بالشهرين (¬٢)، وكذلك إذا طهرت المرأة، فإن أخرت ذلك ابتدأت (¬٣)، ولا يجب الصيام على الصبي حتى يحتلم، ولا على الجارية حتى تحيض" (¬٤).
* * *

(¬١) لحديث عائشة وابن عمر ﵄: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري ١٨٩٤. وقال ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". رواه مسلم ٢٧٣٣.
(¬٢) أي جاز لهما البناء.
(¬٣) أي: استأنفت من جديد. انظر: التفريع ١/ ٣١٠، وما بعدها.
(¬٤) التمهيد ١/ ١٠٨.


<span data-type='title' id=toc-67>باب السنة في الاعتكاف </span>(¬١)
قال عبد الله: "ويدخل المعتكِفُ إلى معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد يعتكف فيها، ولا بأس بالاعتكاف في أول الشهر ووسطه فيخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه، ومن اعتكف آخر الشهر فلا ينصرف حتى يشهد العيد مع المسلمين" (¬٢).
قال الشافعي: إذا هل الهلال فقد خرج من الاعتكاف فليخرج إن شاء (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يعتكف أحد إلا في المسجد وفي رحاب المسجد التي يجوز فيها الصلاة (¬٤)، ولا يعتكف في بلد لا تجمع فيه الجمعة إلا في مسجد الجماعة" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يعتكف في مساجد العشائر (¬٦).

(¬١) الاعتكاف والعُكُوف وهو الإقَامة على الشيء وبالمكان ولُزومُهُما، يقال: عكَف يَعْكُفَ ويَعْكِف عُكُوفا فهو عَاكِف واعْتَكفَ يَعْتَكِف اعْتكافا فهو مُعْتكف، وهو افتعال؛ لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية، قال الله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]. وفي الشرع: هو المكث في المسجد على صفة مخصوصة بنية النهاية في غريب الحديث ٣/ ٥٤٥، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٨٦، المصباح المنير ٢/ ٤٢٤.
(¬٢) التمهيد ٢٣/ ٥٤، التفريع ١/ ٣١٤، النوادر والزيادات ٢/ ٨٨.
(¬٣) الأم ٢/ ١٠٥، الحاوي ٣/ ٥٠١.
(¬٤) في الأصل: الطواف.
(¬٥) نقله بحروفه ابن عبد البر عن ابن عبد الحكم عن مالك انظر: الاستذكار ٣/ ٣٨٦.
(¬٦) ومساجد العشائر: هي التي يجتمع فيها أهل الحارة للصلاة، وقيل: مساجد العشائر هي مساجد القبائل لكل قبيلة مسجد، وقيل: بل مساجد العشائر مساجد في المدينة خارجها كانوا يتركونها يوم الجمعة ويأتون مسجده ﷺ. والله أعلم.


قال أحمد بن حنبل: يعتكف في كل مسجد تقام فيه الصلوات ويخرج عند الجمعة عند الزوال (¬١).
قال عبد الله: "ولا يعود المعتكف مريضًا، ولا يشهد جنازته، ولا يدخل بيتًا إلا لحاجة الإنسان، ولا يخرج لحاجة، ولا تجارة" (¬٢).
قال سفيان الثوري: يشهد (¬٣) المعتكف الجنازة ويعود المريض ويشهد الجمعة، وما لا يحسن به أن يفعله في المسجد، فيأتي أهله فيصنعه، ولا يدخل سقفًا إلا أن يكون سقفًا في ممره، ولا يجلس عند أهله ليوصيهم بحاجته إلا وهو يمشي (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يعقد المعتكف للنكاح له أو لغيره، ولا يجوز الاعتكاف بشرط، ولا اعتكاف إلا بصيام" (¬٥).

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٥٥.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٩٣، التمهيد ٨/ ٣٣٠، التاج والإكليل ٢/ ٤٦١.
(¬٣) في الأصل: يشترط.
(¬٤) التمهيد ٨/ ٣٢٩، موسوعة فقه سفيان الثوري ص ١٧٠، قالى ابن عبد البر: والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه أن علي بن أبي طالب قالى: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. ثم قال ابن عبد البر ٨/ ٣٣١: أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئًا من ذلك فسد اعتكافه قال: المزني وقالى الشافعي في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد واختاره المزني قياسًا على أصله في الصوم والحج، وقال أبو حنيفة إن فعل فأنزل بطل اعتكافه، وأجمعوا أن المعتكف لا يدخل بيتًا ولا يستظل بسقف إلا في المسجد الذي يعتكف فيه أو يدخل لحاجة الإنسان أو ما كان مثل ترجيله ﷺ.
(¬٥) الموطأ ١/ ٣١٥، المدونة ١/ ٢٩٣.


قال الشافعي: الاعتكاف جائز، ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أيامًا، متى شاء خرج" (¬١).
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام (¬٢).
قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام (¬٣).
قال عبد الله: "وإن مرض في اعتكافه خرج، فإذا صَحَّ بنى (¬٤)، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت وترجع إذا طهرت" (¬٥).
* * *

(¬١) المجموع ٦/ ٤٨٧، جاء في الحاوي ٣/ ٤٨٨، ما لفظه: قال الشافعي ﵀: "ولا بأس أن يشترط في الاعتكاف الذي أوجبه المعتكف بأن يقول: إن عرض لي عارض خرجت". قال الماوردي: وهذا صحيح.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، المسألة رقم ٧٢٤.
(¬٣) المجموع ٦/ ٤٨٧.
(¬٤) والمراد بالبناء في كلامه الإتيان ببدل ما فات بالعذر، سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أيامًا معينة وفاتت، أو لا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة بل مضمونة.
(¬٥) الذخيرة ٥/ ٤٤، الفواكه الدواني ٢/ ٧٣٦.


<span data-type='title' id=toc-68>السنة في الجنائز </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والصلاة على الجنائز في ساعات الليل والنهار جائزة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها (¬٢)، ويكبر على اليت أربعًا، ولا يقرأ شيء من القرآن ولكن يجتهد له بالدعاء بما تسير له من ذلك ويسلم من خلفه سلامًا خفيًّا" (¬٣).
قال الشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦): يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب.
قال عبد الله: "ومن فاته بعض التكبير فيقض ذلك نسقًا متتابعًا (¬٧)، ولا يترك الصلاة على أحد ممن يصلى القبلة (¬٨)، فإذا اجتمعمت جنائز الرجال والنساء فيجعل الرجال بما يلي الرجال والنساء مما يلي القبلة، ولا يصلى

(¬١) الجنائز: والجنازة واحدة الجنائز والعامة تقول: الجنازة بالفتح والمعنى الميت على السرير، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، وقيل الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت. والله أعلم. انظر: لسان العرب ٥/ ٣٢٤.
(¬٢) التمهيد ١٣/ ٤١.
(¬٣) الاستذكار ٣/ ٤٠، الزرقاني ٢/ ٨٦، الفواكه الدواني ٢/ ٦٨٣.
(¬٤) الأم ١/ ٢٧٠.
(¬٥) المغنى ٢/ ٣٦٦.
(¬٦) المغنى ٢/ ٣٦٦.
(¬٧) قال ابن عبد البر ٦/ ٣٤٢: وأجمع الفقهاء على أن من فاته بعض التكبير فإنه يكبر مع الإمام ما أدرك منه ويقضي ما فاته، وهو قول ابن شهاب واختلفوا إذا وجد الإمام قد سبقه ببعض التكبير فروى أشهب عن مالك أنه يكبر "أولا"، ولا ينتظر الإمام وهو قول الشافعي والليث والأوزاعي وأبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر الإمام حتى يكبر فإذا كبر كبر معه وإذا سلم قضى ما عليه.
(¬٨) نقله ابن عبد البر عن ابن عبد الحكم عن مالك انظر: الاستذكار ٣/ ٥٣.


على سقط حتى يستهل صارخًا، وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها" (¬١).
قال سفيان الثوري: زوج المرأة أولى بالصلاة عليها من أوليائها (¬٢).
قال عبد الله: "ومن مات من السبي قبل أن يقول لا إله إلا الله فلا يصلى عليه (¬٣)، وإن كان ذلك عن تعليم صُلِّىَ عليه (¬٤)، ولا بأس بالجلوس قبل أن توضع الجنازة، ولا يصلى على شهيد، ولا يغسل ويدفن في ثيابه إذا مات فقضى في المعركة، وإن حمل فعاش بعد ذلك غسل وصلى عليه" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يصلى على الشهداء، ولا يغسلوا (¬٦).
وقال أحمد بن حنبل في الشهداء: إن لم يصلِّ عليهم فلا بأس، وأهل المدينة لا يصلون عليهم (¬٧).
وقال إسحاق بن راهويه: لا بد من الصلاة على الشهداء قد صُلِّيَ على النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء (¬٨).

(¬١) المدونة ١/ ٢٥٧، البيان والتحصيل ٢/ ٢٤٣، إرشاد السالك ص ٦٥، الاستذكار ٣/ ٣٩، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٣/ ٣٠٧.
(¬٢) والذي ذكره ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٠٣: أن أم سلمة، أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد. وقال الثوري: "الولي أحق".
(¬٣) التفريع ١/ ٣٦٨.
(¬٤) النوادر والزيادات ١/ ٦٠٠.
(¬٥) التفريع ١/ ٣٦٨، بداية المجتهد ١/ ٢٤٠.
(¬٦) شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٥.
(¬٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٨٢٢.
(¬٨) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٤٠٠.


قال عبد الله بن عبد الحكم: "وليس لغسل الميت حد معلوم لا يجاوز، إنما غسل الميت طهور، فيغسل ويطهر ثلاثًا وخمسًا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورًا إن تيسر، وينزع ثيابه ويستر عورته، ولا يفضي بيديه إلى فرجه إلا وعليه خرقه، وتغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته" (¬١).
قال الأوزاعي في غسل الميت: ينتهي أنه إلى سبع مرات (¬٢).
قال أبو حنيفة (¬٣) وسفيان الثوري (¬٤): تغسل المرأة زوجها، ولا يغسلها هو (¬٥).
قال عبد الله: "وتغسيل من غسل الميت أحب إلينا" (¬٦).

(¬١) المدونة ١/ ٢٦٠، المعونة ١/ ١٩٠ - ١٩٢.
(¬٢) لم أقف عليه.
(¬٣) كتاب الآثار لأبي يوسف ص ٧٨.
(¬٤) التمهيد ١/ ٣٨١.
(¬٥) قال سفيان: ونحن نقول لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت ويقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه.
(¬٦) أي على الاستحباب قال الزرقاني في شرح الموطأ ٢/ ٧٣ وروى عنه -أي مالك- المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب وهو مشهور المذهب، وبه قال أبو حنيفة، وهذا هو القول الفصل في المسألة، ولذلك قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٣٠٧: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
قلت: وعليه يحمل حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ابن ماجه ١٤٦٣: من غسل ميتًا فليغتسل.
على فرض صحة الحديث.
فقد قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٣٠: "الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: "لا يثبت فيه حديث"، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو مس جيفة، أو دمًا، أو خنزيرًا ميتًا، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت =


قال أحمد بن حنبل: من غسل ميتا فليس عليه غسل وعليه الوضوء (¬١).
قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته (¬٢).
قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (¬٣).
قال عبد الله: "وليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر (¬٤) ".
قال الأوزاعي: يغتسل من غسل الميت أحب الينا، ولا بأس أن يكفن فيما لبس (¬٥).
قال سفيان الثوري: تكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وخمار ولفافة وخرقة ومنطق، والمنطق بينهما إزار. ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب وثوبان يجزيان (¬٦).

= أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة.
ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس مرفوعًا: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. صحيح الجامع ٥٤٠٨. وصح عن ابن عمر قوله: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل. والله أعلم.
(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٧٩١.
(¬٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٢٥٨، مسائل الإمام أحمد ١/ ١٣٦، رواية ابنه عبدالله.
(¬٣) الاستذكار ٣/ ١١.
(¬٤) التمهيد ٢٢/ ١٤٢، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٢٥٩.
(¬٥) لم أقف عليه، لكنه أيضا قول أبي حنيفة.
(¬٦) سنن الترمذي ٣/ ٣٢٢، قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت =


قال عبد الله: "ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر والكافور، والكفن والحنوط من رأس المال، ويحرف الميت على جنبه إلى القبلة، فإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه، وليس لمن ينزل في القبر عدد معلوم أي ذلك تيسر فهو في سعة، ولا يجصص القبر، ولا يبنى" (¬١).
قال الشافعي: أحب أن يكون في عدد من ينزل القبر وترًا (¬٢).
* * *

= في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. قال الترمذي: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب.
(¬١) الكافي ١/ ٢٧١، كفاية الطالب ١/ ٥٢٥.
(¬٢) انظر: مشكل الآثار ٦/ ٣٢٤، وما بعده.


<span data-type='title' id=toc-69>السنة في الجهاد </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بتحريق أرض العدو وقطع أشجارهم وثمارهم، ولا تحرق النخل، ولا تغرق، ومن غل عاقبه الإمام، والنفل من الخمس، ومن قتل قتيلًا فليس له سلبه (¬٢) إلا أن ينادي الإمام إذا كان ذلك جهده" (¬٣).
قال الشافعي: ومن قتل قتيلاً في الإقبال فله سلبه (¬٤) نادى بذلك الإمام أو لم يناد (¬٥)، والسلب قبل الخمس.
قال عبد الله: "وما حازه المشركون [من أموال المسلمين ثم غنمه

(¬١) الجهاد مصدر للفعل الرباعي جاهد، يقال: جاهد يجاهد مجاهدة وجهادًا، كـ "قاتل يقاتل مقاتلة وقتالًا"، وهو مأخوذ من الجهد -بالضم- أي: الوسع والطاقة، أو الجَهد -بالفتح- أي: المشقة أو المبالغة والغاية. وفي الشرع: هو: "قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد، لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخول أرضه". انظر: الصحاح ٢/ ٤٦٠، معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٨٦، مواهب الجليل ٣/ ٣٤٧، حاشية العدوي ٢/ ٣.
(¬٢) السلب: بفتح السين واللام جمعه أسلاب وهو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما شابهها.
(¬٣) التفريع ١/ ٣٥٧، المعونة ١/ ٣٩٣ - ٣٩٧، وجاء في الموطأ ٢/ ٤٥٥: وسئل مالك عمن قتل قتيلًا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل قتيلًا فله سلبه إلا يوم حنين".
(¬٤) لقول النبي ﷺ في حديث أبي قتادة: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". أخرجه البخاري ٢٩٧٣، ومسلم ١٧٥١. وهو حديث طويل.
(¬٥) الأم ٤/ ١٤٢.


المسلمون] (¬١) فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء (¬٢).
قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ خمس الخمس (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات واصلًا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (¬٥).
قال عبد الله: "فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد" (¬٦).
قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم (¬٧)، ولا يسهم إلا
لفرسين (¬٨).

(¬١) سقطت هذه الجملة من الأصل، فاستدركتها من التفريع ١/ ٣٥٨.
(¬٢) التفريع ١/ ٣٥٨، الكافي ١/ ٤٧٣، الذخيرة ٣/ ٤٣٤.
(¬٣) الأم ٤/ ٢٦٧، الحاوي ١٤/ ٢١٦.
(¬٤) المعونة ١/ ٣٩٩، الذخيرة ٣/ ٤٢٦.
(¬٥) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٠٨.
(¬٦) التفريع ١/ ٣٦٠، التمهيد ٢٤/ ٢٣٧.
(¬٧) شرح معاني الآثار ٣/ ٣١٠.
(¬٨) هذا ليس قول أبي حنيفة بل هو قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا: لا يسهم إلا لفرس واحد، مثل قول مالك. والله أعلم. انظر: الجوهرة النيرة ٦/ ١٠٩، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٨.


قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يسهم لفرسين (¬١).
قال عبد الله: "ولا يسهم لصبي، ولا امرأة" (¬٢).
قال الشافعي: يرضخ (¬٣) بسهم من الغنيمة، ولا يسهم لهم (¬٤).
قال عبد الله: "وأيما سرية خرجت فإن غنائمهم تقسم بينهم وبين جميع أهل العسكر، فإن خرجت سرية من بلد فغنمت فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء، والهجين (¬٥) والبرذون (¬٦) بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي" (¬٧).
قال أبو حنيفة: يسهم لها أجازها الوالي أو لم يجزها (¬٨).
قال عبد الله: "ولا يسهم لبغل، ولا حمار، ولا بعير، ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه بالركاب والخيل، ولا بأس بقتل الأسارى إذا لم يكن لهم أمان، ومن استحياه الإمام من الأسارى فلا يقتل، ولا يمس الرهبان أهل الصوامع والديارات كلهم" (¬٩).

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٧٤٩.
(¬٢) المعونة ١/ ٤٠١.
(¬٣) يرضخ لهم: من الرضخ، وهو العطية القليلة، دون السهم.
(¬٤) الأم ٧/ ٣٤٣.
(¬٥) الهجين: هو الذى أمه برذونة. غريب الحديث للحربي ٢/ ٣٦٥.
(¬٦) والبرذون: بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة: الدابة وخصه العرب بنوع من الخيل، وجمعه البراذين.
(¬٧) المعونة ١/ ٤٠٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٦٧.
(¬٨) الاختيار لعليل المختار ٤/ ١٣٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٢١٢.
(¬٩) الكافي ١/ ٤٦٦، الذخيرة ٣/ ٤٢٦، التاج والإكليل ٣/ ٣٧١.


قال الشافعي: يقتل الرهبان أهل الصوامع والديارات والأُجراء كلهم (¬١).
قال عبد الله: "ولا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا شيخ" (¬٢).
قال الشافعي: يقتل الشيخ الفاني، قد قتل دريد بن الصمة وهو ابن عشرين ومائة سنة" (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام، إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيديهم فليردوهم" (¬٤).
قال الشافعي: لا يردوهم إلى أرض الشرك (¬٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بقتال اللصوص ومناشدتهم" (¬٦).

(¬١) انظر: الحاوي في فقه الشافعي ١٤/ ١٩٣.
(¬٢) التلقين ١/ ٩٣.
(¬٣) وفي قتل الشيخ الفاني عند الشافعي قولان: أحدهما: يجوز قتلهم: لأنهم من جنس مباح القتل، ولأنهم كان رأيهم وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم؛ لأن القتل للكف عن القتال، وقد كفوا أنفسهم عنه، انظر: الحاوي ١٤/ ٣١٠، التنبيه ١/ ٢٣٧، المجموع ١٩/ ٤٠٤، ثم قال الماوردي ١٤/ ١٩٢: قال الشافعي: "في كتاب حكم أهل الكتاب: وإنما تركنا قتل الرهبان اتباعًا لأبي بكر الصديق ﷺ، وقال في كتاب السير: ويقتل الشيوخ والأجراء والرهبان، قتل دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة سنة في شجار لا يستطيع الجلوس فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم ينكر قتله.
(¬٤) المعونة ١/ ٤١٠.
(¬٥) الحاوي ١٣/ ١٢٤، المجموع ١٩/ ٢٠٠.
(¬٦) التفريع ١/ ٣٦٢.


<span data-type='title' id=toc-70>باب الجزية </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والجزية على من بلغ الحلم من أحرار أهل الذمة، ولا جزية على نسائهم، ولا على صبيانهم، ولا عبيدهم، ولا فقرائهم، ولا يزاد على فريضة عمر بن الخطاب (¬٢) ﵁ وهي أربعون درهما (¬٣) وأربعة دنانير" (¬٤).
وقال أبو حنيفة: في الجزية ثلاث درجات: الموسر ثمانية وأربعون درهمًا، والفقير اثني عشر درهمًا، والأوسط أربعة وعشرون درهمًا" (¬٥).
قال الشافعي: يؤخذ من الفقير منهم والغني دينارًا عن كل نفس (¬٦).
قال عبد الله: "والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الكتاب، وتؤخذ الجزية من نصاري العرب، ومن أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية؛ فإن كان من أهل الصلح فهو أحق فأرضه ملك له، وإن كان من أهل العنوة

(¬١) الجزية هي لغة الجزاء لأنها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى. وشرعًا: هي: اسم للمال الذي يؤخذ من أهل الذمة لإسكانهم في ديارنا وحمايتهم وحقن دمائهم، وتطلق الجزية على العقد أيضًا. انظر: الدر المختار ٤/ ١٩٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢/ ٦٥.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ ٦١٧ من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما.
(¬٣) على أهل الوَرِق.
(¬٤) على أهل الذهب. انظر: التفريع ١/ ٣٦٣.
(¬٥) المبسوط ١٠/ ١٣٢، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٤٥.
(¬٦) الأم ٤/ ٢٠٢، الحاوي ١٤/ ٢٩٩، الإقناع ٢/ ٢٢٣، المجموع ١٩/ ٣٩١، قال الماوردي: اختلف الفقهاء في أقل الجزية وأكثرها، فذهب الشافعي إلى أن أقلها مقدر بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه من غني ولا فقير، وأكثرها غير مقدر، وهو موكل إلى اجتهاد الإمام.


فهي في المسلمين" (¬١).
قال أبو حنيفة: إن كانت أرضه متروكة في أيديهم كما فعل عمر بن الخطاب ﵁، فهي لهم بيتًا يعتبرونها من أرض الخراج ويزرعونها (¬٢).
* * *

(¬١) التفريع ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(¬٢) انظر: البحر الرائق ٥/ ١١٨ - ١٢٨.


<span data-type='title' id=toc-71>باب ما جاء في الأيمان والنذور </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن قال عليَّ نذر إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث فكفارته كفارة اليمين بالله إلا أن يكون سمى مخرجًا أو نوى به شيئًا، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، والنذر في طاعة الله أن يقول: لله عليَّ نذر أن أصلي أو أصوم أو أتصدق أو غير ذلك مما هو لله طاعة؛ فعليه ما نذر على نفسه، والنذر في معصية الله أن يقول الرجل: لله عليَّ نذر إن لم أشرب اليوم خمرًا أو أقتل رجلًا وما أشبه ذلك من معاصي الله فلا شيء عليه في ذلك؛ لأن فعله معصية لله، ومن قال: عليَّ عهد الله وميثاقه، ثم حنث فعليه كفارتان" (¬٢).
قال أبو حنيفة: في العهد والميثاق إذا كانا في لفظ واحد فعليه كفارة واحدة بمنزلة قوله: والله الرحمن فعليه كفارة واحدة (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كفارة واحدة (¬٤).
قال عبد الله: "ولو أقسم على رجل ليفعلن فعلاً فليس بيمين إلا أن يكون أراد يمينًا" (¬٥).

(¬١) الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت على الحلف، لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنه: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. سبل السلام ٤/ ١٠١.
(¬٢) التفريع ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، المعونة ١/ ٤١٣، البيان والتحصيل ٣/ ٢٥٦.
(¬٣) تحفة الفقهاء ٢/ ٢٩٩، البحر الرائق ٤/ ٣١٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٢.
(¬٤) روضة الطالبين ١١/ ١٦، أسنى الطالب ٤/ ٢٤٥.
(¬٥) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٦/ ١١١.


وقال أبو حنيفة: هو يمين أراد أو لم يرد (¬١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجل فلم يبر فالحنث على المقسم عليه (¬٢).
قال عبد الله: "ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث فلا صدقة، ولا كفارة، ويستغفر الله" (¬٣).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين قد أوجب الله ﷿ الكفارة في المظاهر قد قال ﷿: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢].
قال أحمد بن حنبل في الرجل يقول: أكفر بالله أو أشرك بالله قال: كلما أراد به اليمين فكفارته يمين على حديث أبي رافع (¬٤).

(¬١) الدر المختار ٣/ ٨٤٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٦٠.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٣١، إلا أنهما قالا هناك: الحنث على المقسم. أي الكفارة على الحالف، وقال محققه: وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه. والله أعلم. انظر: المغني ١١/ ٢٤٧، الإنصاف ١١/ ٣٤.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٤٧٧، المعونة ١/ ٤١٥، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٠٥.
(¬٤) هو نفيع بن رافع الصائغ، أبو رافع المدني، نزيل البصرة مولى ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العجماء، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي ﷺ، روى عن الخلفاء الراشدين ﵃، وروى عنه الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة، وغيرهم، قال عنه الحافظ ابن حجر والتقريب: "ثقة ثبت"، قال الذهبي: موته قريب من موت أنس بن مالك ﵁. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٧٢، التقريب ٣٥٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٩، طبقات الحفاظ ٣٤، مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٥/ ٢٤٢٩، وأما حديث أبي رافع فهو كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٨٦ - ٤٨٧ الحديث رقم ١٦٠٠٠، وأخرجه الأثرم والجوزجاني كما في المغني لابن قدامة ١١/ ٢١٩ من حديث بكر بن =


قال إسحاق بن راهويه: كما قال، وعلى الإمام أن يؤدبه كما فعل عمر ابن عبد العزيز (¬١).
قال عبد الله: "وعقد اليمين أن يحلف الرجل على الشيء ألَّا يفعله، ثم يفعله فعليه كفارة اليمين،. ولغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل بالله يراه مقبلًا إنه فلان وذلك يقينه، ثم يتبين له غير ذلك فليس في هذا وشبهه يمين" (¬٢).

= عبد الله المزني عن أبي رافع قال: قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال: فجاءت معي إليها فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن حجارة أنت، أم من حديد أم من أي شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين، فلم تقبلي منهما قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته.
(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٧٦٦.
(¬٢) الأيمان ثلاثة أقسام: الأول: المنعقدة. الثاني: لغو اليمين. الثالث: يمين الغموس. فهنا ذكر ابن عبد لحكم ﵀ النوع الأول والثاني، ولم يذكر الثالث وهو اليمين الغموس. فجمع الإمام مالك ﵀ الأقسام الثلاثة في الموطأ ٣/ ٤٧٧ بقوله: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك، فهو اللغو، وعقد اليمين اليمين المنعقدة أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو =


قال أبو حنيفة: لغو اليمين لا والله وبلي والله (¬١) وكلما لم يعقد عليه الضمير (¬٢).
قال عبد الله: "وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألَّا يفعله مرارًا، ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين" (¬٣).
قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين فعليه لكل يمين كفارة (¬٤).
قال عبد الله: "والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه؛ فإن سكت فلا شيء عليه" (¬٥).

= هذا، فهذا الذي يُكَفِّر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة، فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدًا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالًا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة، قال ابن عبد البر: هذه اليمين الغموس وهي لا تصح إلا في الماضي أيضا، وقد اختلف العلماء في كفارتها فأكثر أهل العلم لا يرون في اليمين الغموس كفارة، وممن قال ذلك مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل قالوا هو أعظم من أن يكون فيه كفارة. الاستذكار ٥/ ١٩١.
(¬١) أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٤٧٧، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله. وأخرجه البخاري ٤٣٣٧ من حديث عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلى والله.
(¬٢) المبسوط للشيباني ٣/ ١٧١، بدائع الصنائع ٣/ ٤.
(¬٣) المنتقى ٣/ ٩٦.
(¬٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٧٨.
(¬٥) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ١٩٣ و ١٤/ ٣٧٤: وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال: إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حنث، واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول، ثم قال: وأجمعوا أن =


قال أحمد بن حنبل: الاستثناء في كل شيء إلا في العتاق والطلاق، فإذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله لم أُفْتِ فيه بشيء (¬١).
قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز في الطلاق والعتق (¬٢).
قال عبد الله: "ومن استثنى فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ومن حلف بالله، ثم حنث أن يفعل فهو بالخيار في كفارة ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين وسطاء من الشبع، يقسم ذلك بينهم قمح يكون كفافًا لهم غداء أو عشاء، وذلك بالمدينة مدًّا بمد النبي ﷺ، وبالأمصار وسطًا من شبعهم، ولا يطعم في ذلك إلا مؤمن حر" (¬٣).
قال أبو حنيفة في كفارة اليمين: مدين مدين لكل نفس بمد النبي ﷺ (¬٤).
قال الشافعي: يطعم مدًّا مدًّا بالمدينة والأمصار، ولا يزيد على ذلك (¬٥).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق مثل قول الشافعي (¬٦).

= الاستثناء جائز في اليمين بالله واختلفوا في غيرها؛ كالطلاق والعتق، فقال مالك: لا يجوز فيه الاستثناء. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٨٣.
(¬١) مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ١٧٦٥.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ١٧٦٥. وتمام كلامه: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلًا، لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه ببيان نية. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٩٥١.
(¬٣) المدونة ١/ ٥٨٤، الاستذكار ٥/ ٢٠٠، التاج والإكليل ٣/ ٢٧٢.
(¬٤) المبسوط ٨/ ٢٦٦.
(¬٥) الأم ٧/ ٦٤، الحاوي ١٥/ ٢٩٩.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٤٠، ورقم ٣٢٨٠.


وقال الأوزاعي: في الطعام يطعم مدة واحدة فقط (¬١).
قال عبد الله: "وإن شاء كسى المساكين العشرة ثوبًا ثوبًا إن كانوا رجالًا، وإن كانو نساء فدرع وخمار لكل امرأة منهن (¬٢)، وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك، ولا عتاقة، ولا كتابة، ولا تدبير، هو في هذه الثلاثة الأشياء بالخيار أي ذلك شاء أن يفعل فعل، فإن لم يقو على شيء من ذلك فليصم ثلاثة أيام، وليتابعها فإن فرقها أجزت عنه" (¬٣).
وقال الشافعي: يكسو النساء ثوبًا فقط (¬٤).
قال أبو حنيفة في الصيام: يتابعها، ولا يفرقها (¬٥).
قال الشافعي: يجوز عتق المدبر في الكفارة (¬٦).
قال الأوزاعي: في الصيام أحب إليَّ أن يكون متتابعًا (¬٧).
وقال أحمد وإسحاق مثل قول الأوزاعي: يصومها متتابعًا (¬٨) في قراءة

(¬١) المغني ٨/ ٥٩٩.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٤٧٩، من قول مالك.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٤٧٩، المنتقى ٣/ ٩٧.
(¬٤) الأم ٧/ ٦٥، التنبيه ١/ ١٩٩، قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.
(¬٥) بدائع الصنائع ٢/ ٧٧.
(¬٦) فتح الباري ١١/ ٦٠٠.
(¬٧) الاستذكار ٣/ ٣٤٦، قال ابن عبد البر: فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات ولا يوجبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان.
(¬٨) مسائل أحمد وإسحاق برقم ١٧٥٣.


أُبي وابن مسعود ﵄ (¬١).
قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (¬٢).
قال أبو حنيفة (¬٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (¬٤).
وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (¬٥).
قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (¬٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (¬٧).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (¬٨).
قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (¬٩).
قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي

(¬١) أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهما بسند صحيح. انظر: إرواء الغليل ٨/ ٢٠٣.
(¬٢) المعونة ١/ ٤٢٦، الاستذكار ٥/ ١٩٦، المنتقى ٣/ ٩٥.
(¬٣) المبسوط ٨/ ٢٥٤، بدائع الصنائع ٥/ ٩٢.
(¬٤) لحديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه". أخرجه مسلم ٤٣٦٢.
(¬٥) الأم ٧/ ٦٣.
(¬٦) أي: حرَّم على نفسه.
(¬٧) المدونة ٢/ ٢٨٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٥١.
(¬٨) الجوهرة النيرة ٥/ ٣٢٧، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٥٨.
(¬٩) الحاوي ١٠/ ١٨٥، المجموع ١٧/ ١١٦.


أجزأه من ذلك الثلث" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجميع في ماله الذي يريده للتجارة، وما كان من غنم أو بقر سائمة أو إبل فعليه أن يتصدق بذلك كله، وما كان سواه من العروض فلا شيء عليه، فاحتج في ذلك إن كان مال تجب فيه الزكاة مثل الذهب والورق والماشية فعليه أن يتصدق به كله، وما كان من ذلك مما لا زكاة فيه مثل الرقيق والدور والخيل فلا شيء عليه فيه (¬٢).
قال الشافعي (¬٣) وأحمد بن حنبل وإسحاق (¬٤): عليه كفارة يمين.
قال عبد الله: "ومن قال: أنحر ولدي في مقام إبراهيم، ثم حنث فعليه هدي" (¬٥).

(¬١) الموطأ ٢/ ٤٨١، التمهيد ٢٠/ ٨٦.
(¬٢) حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٤، البحر الرائق ٧/ ٤٨، عمدة القارئ ٣٤/ ٤٠.
(¬٣) الأم ٢/ ٢٥٤، الحاوي ١٠/ ٤٣٧.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٧٧.
(¬٥) المدونة ١/ ٥٧٦، الاستذكار ٥/ ١٨٦، الذخيرة ٤/ ٨٨، إرشاد السالك ص ١٩٥. لكن هناك قول آخر لمالك يمنع ذلك على الصحيح، قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ٢/ ٦٤: .. من نذر أن ينحر ابنه أنه لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها وقد قاله مالك على اختلاف عنه وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق، ولا معنى لإيجاب كفارة يمين على من نذر ذلك ولا للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر والزور؛ لأن الظهار ليس بنذر، والمنذر في المعصية قد جاء فيه نص عن النبي ﷺ قولا وعملًا، فأما العمل فهو ما في حديث ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أخرجه البخاري ٦٣٢٦. ولم يأمره بكفارة، وأما القول فحديث عائشة عن النبي ﵇ أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه". أخرجه البخاري ٦٣١٨.


قال الشافعي: لا شيء عليه (¬١).
قال عبد الله: "ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله نذرًا أو لم يقل نذرًا فإنه يمشي حتى إذا عجز ركب، ثم عاد فمشي من حيث عجز أن يستطيع المشي وأهدي، فإن كان لا يقدر على ذلك من كبر أو ضعف فليركب إذا عجز، وليس عليه عودة وليهد هديًا" (¬٢).
قال أبو حنيفة: في المشي بالخيار إن شاء مشى، ولا هدي عليه وإن شاء ركب وعليه أن يذبح شاة (¬٣)، وهو قول عقبة بن عامر الجهني (¬٤).
وقال الأوزاعي في المشي إلى بيت الله: نذر من النذور؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا وفاء لنذر في غضب، ولا معصية، ولا قطيعة رحم" (¬٥) فإن كان في غضب فعليه كفارة يمين، وإن كان في رضًا فعليه المشي (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "من قال: أمشي إلى بيت الله فليمش في حج أو عمرة، فإن مشى في حج فليمش المناسك كلها حتى يقضي ما شاء،

(¬١) الأم ٢/ ٢٥٥ و ٧/ ٦٨.
(¬٢) المدونة ١/ ٤٦٥، البيان والتحصيل ١٨/ ٥٥٧، الاستذكار ٥/ ١٧٢، الكافي ١/ ٤٥٦.
(¬٣) المبسوط ٩/ ٥٥، الجوهرة النيرة ٢/ ١٩٥، البحر الرائق ٤/ ٣٨٦، الفتاوى الهندية ٢/ ١٢٠.
(¬٤) أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح ولفظه: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسأل عقبة عن ذلك النبي ﷺ، فقال: "مرها فلتركب". فظن أنه لم يفهم عنه، فلما خلا من كان عنده عاد فسأله، فقال: "مرها فلتركب، فإن الله ﷿ عن تعذيب أختك نفسها لغني".
(¬٥) أخرجه أبو داود ٣٣١٣ بسند صحيح: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة .... فقال النبي ﷺ: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم".
(¬٦) موسوعة فقه الأوزاعي ١/ ٦٤٠ - ٦٤١.


وإن كان في عمرة فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه" (¬١).
قال أحمد بن حنبل: في المشي إذا قال: عليَّ المشي ولم يذكر حجًّا، ولا عمرة فإنه لا يكون المشي إلا في حج وعمرة، فإذا أراد اليمين فكفارة اليمين، وإن أراد التقرب إلى الله فليوف بنذره (¬٢).
وقال إسحاق مثل ذلك (¬٣).
قال عبد الله: "وليس يجزئ في المشي إلى بيت الله إلا الوفاء به" (¬٤).
قال الشافعي: إن كان يمينه في شيء فعليه كفارة يمين، فإن كان نذر على نفسه فليمش (¬٥).
قال عبد الله: "ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله حافيًا فلينتعل، ومن كان عليه مشي وهو في ضرورة فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج بعد حلوله مكة فيخرج من مشيه وحجه، ولا يعمل المطي (¬٦) إلا إلى ثلاثة مساجد (¬٧)

(¬١) المدونة ١/ ٤٧٢، التفريع ١/ ٣٧٨.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٦٠.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٦٠.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٤٧٤، التمهيد ٩/ ٣٠، البيان والتحصيل ٣/ ١٩٢، المنتقى ٣/ ٨٦، الذخيرة ٤/ ٧٤.
(¬٥) الحاوي ١٥/ ٤٦٣.
(¬٦) المطي: جمع مطية وهي الدابة التي يركب مطاها أي ظهرها، أو هي التي تمط في سيرها أي تمدُّ.
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ١٣٣ مرفوعًا، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ﷺ ومسجد الأقصى". أخرجه البخاري ١١٣٢، ومسلم ١٣٩٧.


المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس (¬١) تم والحمد لله.
* * *

(¬١) المدونة ١/ ٥٦٢، التفريع ١/ ٤٧٩، البيان والتحصيل ٣/ ١٣٣.


<span data-type='title' id=toc-72>السنة في الضحايا </span>(¬١)
قال عبد الله: "والأضحية سنة (¬٢)، قال رسول الله ﷺ "أمرت بالنحر وهو لكم سنة" (¬٣) وتجب على كل من وجد إليها السبيل من أهل المدائن والقرى والعمود وأهل الحضر والسفر إلا الحاج بمنى (¬٤)، ويجوز في الضحايا الجذع (¬٥) من الضأن والثني (¬٦) مما سواه، وأفضلها فحول الضأن، ثم إناثها خير من غيرها، ولا تجوز العَوْرَاء البين عَوْرُها (¬٧)، ولا المريضة البين مرضها، ولا العَرْجَاء البين ظَلْعُها (¬٨)، .............................

(¬١) الضحايا: من الضَّحيّة الأُضْحيَّة والجمع الضَّحايا والأضاحي، وهي الشَّاة يُضَحَّى بها يوم الأَضْحَى بِمنًى وغيره، والعرب تؤنِّث الأضحى وليلةٌ إضْحيانَةٌ ويومٌ إضحيانٌ أي: مُضيءٌ لا غيمَ فيه، وأما معناها في الشرع: فهو ما يذكَى تقَربًا إلى الله تعالى في أيام النحَر بشرائط مخصوصة. انظر: كتاب العين ٣/ ٢٦٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ٧٤.
(¬٢) التفريع ١/ ٣٨٩، التلقين ١/ ١٠٤.
(¬٣) أخرجه الدارقطني ٤١ بسند ضعيف ولفظه: أمرت بالنحر وليس بواجب. ففي سنده يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف، وأخوه زيد بن أبي أنيسة ثقة. كما بينه الحافظ ابن حجر.
(¬٤) فإنه لا أضحية عليهم إلا الهدي.
(¬٥) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز.
(¬٦) الثني: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.
(¬٧) العَوْراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها.
(¬٨) العَرْجَاء: وهي التي في إحدى يديها أو رجليها كسر أو ضعف أو خلل، فهي تعرج ويكون عرجها بينًا، وأما إذا كان العرج خفيفًا لا يمنعها من أن تعدو وأن تمشي مع غيرها من السليمات، فإن ذلك لا يمنع ولا يؤثر، ولذلك قال: البين ظلعها: أي: العرج، لأنها تتأخر ولا تلحق بغيرها من السليمات.


ولا العَجْفَاء التي لا تنقى (¬١)، ويتَّقي العيب كله (¬٢)، والسلامة في ذلك أفضل، وإن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته بكبش أجزأه عنه (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا كبشًا عن كل نفس (¬٤).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كبشًا كبشًا عن كل نفس (¬٥).
قال عبد الله: "ويستحب كبشًا عن كل نفس لمن يقدر عليه، ولا يشترك القوم في الأضحية، يخرجون الثمن ويقسمون اللحم" (¬٦).
قال أبو حنيفة: يشترك في الإبل والبقر، ولا يشترك في الغنم (¬٧).
قال الأوزاعي (¬٨) والشافعي (¬٩) مثل قول أبي حنيفة.

(¬١) العَجْفَاء: المهزولة من الغنم وغيرها، التي لا تنقى أى ليس فيها نقي وهو المخ، والمعنى: لا مخ لها لضعفها وهزالها.
(¬٢) لحديث البراء بن عازب ﵁ الذي أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٢ وأحمد ٤/ ٢٨٤، والنسائي ٤٣٧١، وابن ماجه ٣١٤٤، بسند صحيح أن رسول الله ﷺ قال: أربع لا تجزئ: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها. انظر: الاستذكار ٥/ ٢١٥.
(¬٣) التفريع ١/ ٣٩٠، المعونة ١/ ٤٣٩، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٤.
(¬٤) شرح معاني الآثار ٨/ ٣٤٥.
(¬٥) الحاوي ١٥/ ٩٧، روضة الطالبين ٣/ ١٩٨.
(¬٦) مواهب الجليل ٤/ ٣٦٤.
(¬٧) الجوهرة النيرة ٥/ ٢٩٧، البحر الرائق ٨/ ٢٠١، اللباب ١/ ٣٥٠.
(¬٨) موسوعة فقه الأوزاعي ١/ ٦٠٨.
(¬٩) الحاوي ١٥/ ٦٧، الإقناع ص ١٨٤، المجموع ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩.


قال سفيان الثوري: الإبل والبقر يجزئ كل واحد منهما عن سبعة من المضحين وعن سبعة من المتبعين، ولا تجزئ الشاة إلا عن إنسان واحد (¬١).
قال أحمد بن حنبل: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة (¬٢).
قال إسحاق: وإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يذبح للرجل أحد غيره ويقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، ولا يذبح حتى يذبح الإمام وينبغي للإمام أن يحضر ذبيحته إلى المصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه" (¬٤).
قال الشافعي: لا ينظر إلى الإمام، ولا ينظر إلى الوقت الذي نحر فيه النبي ﷺ، فمن نحر بعد ذلك لوقت فقد أجزأ عنه (¬٥).
قال عبد الله: "ومن ذبح قبل الإمام أعاد أضحيته" (¬٦).

(¬١) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ١٦٧.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٩٩.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٩٩.
(¬٤) التفريع ١/ ٣٩٢، النوادر والزيادات ٤/ ٣١٩، المعونة ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، التمهيد ٢٣/ ١٨١.
(¬٥) الحاوي ١٥/ ٨٥، المجموع ٨/ ٣٨٩، قال النووي: مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا. هذا مذهبنا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما.
(¬٦) المدونة ١/ ٤٣٤، المعونة ١/ ٤٤٠.


قال الشافعي: إن ذبح قبل وقت النحر أعاد (¬١).
قال عبد الله: "ولا يضحي أحد بليل" (¬٢).
قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزأه (¬٣).
قال الشافعي (¬٤) وإسحاق بن راهويه (¬٥) مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: "ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهُبُ (¬٦) الضحايا، ولا شيء من لحومها" (¬٧).
قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالًا (¬٨).
قال أحمد بن حنبل في جلد الأضحية: لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به (¬٩).
قال ابن عبد الحكم: "والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان

(¬١) أي: قبل وقت صلاة الإمام انظر: الحاوي ١٥/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٥٩١.
(¬٢) متن الرسالة ص ٧٩، المعونة ١/ ٤٤٠.
(¬٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣١٢.
(¬٤) الحاوي ١٥/ ٨٤.
(¬٥) موسوعة فقه إسحاق بن راهويه ص ١٣٠.
(¬٦) أهُب: بضَمَّتَيْن جمع الْإهَابُ وهو: الْجلْدُ غَيْرُ المَدْبُوغ. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٨٦.
(¬٧) التفريع ١/ ٣٩٣، النوادر والزيادات ٤/ ٣٢٢، المعونة ١/ ٤٤١.
(¬٨) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ١/ ٦١٠.
(¬٩) مسائل الإمام أحمد برقم ٢٨٨٦.


بعده هي الأيام المعلومات والأيام المعدودات أيام التشريق" (¬١).
قال الشافعي: يضحي يوم النحر وثلاثة أيام بعدها (¬٢).
قال عبد الله: "ولا بأس بادخار لحوم الضحايا" (¬٣).
* * *

(¬١) التفريع ١/ ٣٩٠، التمهيد ١٢/ ١٣٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٥٦٢.
(¬٢) المجموع ٨/ ٣٨١.
(¬٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٤، والبخاري ١٦٣٢، ومسلم ١٩٧٢، من حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد "كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا".


<span data-type='title' id=toc-73>باب السنة في العقيقة </span>(¬١)
قال عبد الله: "وليست العقيقة بواجبة ولكن يستحب العمل بها، فمن عق عن ولده شاة شاة عن الذكر والأنثى، ولا يجمع اثنان في شاة، ويتقى فيها من العيب ما يتقى في الضحايا، ويجوز فيها من السن ما يجوز فيها" (¬٢).
قال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة (¬٣).

(¬١) العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو الشق والقطع وهو في الأصل: شعر كل مولود من الناس والبهائم وهو في بطن أمه، والذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره، ومن البرق ما يبقى في السحاب من شعاعه، وحفرة مستطيلة في الأرض، وجمعه عقائق، وشرعًا: الذبح عن المولود يوم سابعه ما يجوز ضحية من الأزواج الثمانية، ولا تكون من الوحش ولا من الطير. انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢٥، المعجم الوسيط ٢/ ٦١٦.
(¬٢) المدونة ١/ ٥٥٤، النوادر والزيادات ٤/ ٣٣٣، المعونة ١/ ٤٤٤، الكافي ١/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ٣/ ٣٩٤.
(¬٣) الحاوي ١٥/ ١٢٧، الإقناع ٢/ ٢٤٥، المجموع ٨/ ٤٢٦، وقد روى الترمذي ١٥١٦، عن أم كرز أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي حديث حفصة بنت عبد الرحمن أنها سُئِلَتْ عن العقيقة فقالت: إن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي ١٥١٣، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وأخرج عبد الرزاق ٤/ ٣٣٠ بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق"، كأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله نسألك عن أحدنا يولد له، فقال: "مَنْ أحبَّ منكم أن ينْسُكَ عن ولده فليفعل؛ على الغلام شاتان مكافأتان وعلى الجارية شاة".
قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ٤/ ٣٠٦، معلقًا على الحديث: "وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة ولا يقال: عقيقة لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- ........... =


وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي (¬١).
قال عبد الله: "ولا يباع لحمها، ولا إهابها، ولا بأس بكسر عظامها ويأكل أهلها منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، وإنما تكون العقيقة يوم السابع، فإنما نحسب السابع إذا ولد الصبي قبل الفجر فذلك اليوم يحسب فإن ولد بعد الفجر فليلغى، ولا يحسب" (¬٢).
قلت (¬٣) لأحمد بن حنبل: متى تذبح العقيقة؟ قال: يوم السابع (¬٤).
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك، فإذا لم يتهيأ فإلى أربع عشرة، فإن لم يتهيأ فإلى إحدي وعشرين، كل ذلك سُنَّة (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يعق عن كبير، وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا

= تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من
لفظ العقيقة، وذلك أن سمرة بن جندب روى عن النبي ﷺ أنه قال: "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه" … الحديث.
(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٨٠٩.
(¬٢) التفريع ١/ ٣٩٦، المعونة ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(¬٣) القائل هو: إسحاق بن منصور المروزي وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وإسحاق.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٨١١.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٨١١، وقد روى البخاري ٥١٥٥، وأبو داود ٢٨٣٩، والترمذي ١٥٢٢، والنسائي ٤٢٢٠، وابن ماجه ٣١٦٥، وأحمد ٣٣/ ٢٧١، ط. الرسالة من حديث سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى". قال الترمذي ٤/ ١٠١: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادي وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية.


يعق بليل، وليس على الناس حلاق رأس المولود، ولا التصديق بوزنه، فمن فعل ذلك فلا بأس به إن شاء الله" (¬١).
* * *

(¬١) الاستذكار ٥/ ٣١٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٣٧٥.


<span data-type='title' id=toc-74>السنة في الصيد </span>(¬١)
قال عبد الله: "وما أصبته بسهمك أو بسيفك أو برمحك من الصيد فكل وإن لم تدرك ذكاته" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ما أصبته برمحك أو سيفك فلا تأكل إلا أن تذكي، وما أصبته بسهم فكُلْ (¬٣).
قال عبد الله: "وما خرق المِعْرَاض (¬٤) فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكيه، وما قتلتْه الحبَالة (¬٥) فلا تأكل إلا أن تذكيه" (¬٦).
قال الأوزاعي في المعراض: خَرَقَ (¬٧) أو لم يخرق فلا بأس أن تأكل ما

(¬١) الصيد لغة: مصدر صاد يصيد، ويطلق على المعنى المصدري، أي فعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال: صيد الأمير، وصيد كثير، ويراد به المصيد، كما يقال: هذا خلق الله أي مخلوقه ﷾. والصيد هنا بمعنى المصيد: يقول الله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].
وفي الاصطلاح: عرّف بأنه اسم لما يتوحش ويمتنع، ولا يمكن أخذه إلا بحيلة، إما لطيرانه أو لعدوه. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ١١٣.
(¬٢) التفريع ١/ ٣٩٨، المعونة ١/ ٤٤٨.
(¬٣) بدائع الصنائع ٥/ ٣٦ - ٥٠.
(¬٤) المِعْرَاض بالكسر: سَهمٌ بلا ريشٍ ولا نَصْل وإنما يُصيب بعَرْضِه دُون حدِّه. قال النووي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديد وقد يكوَن بغير حديدة. وفي القاموس المعراض سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. انظر: شرح الموطأ للزرقاني ٣/ ١١٢، النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٣٩.
(¬٥) وهي التي تصدها الشبكة وغيرها.
(¬٦) الاستذكار ٥/ ٢٦٧، التلقين ١/ ١١٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٣٨٥.
(¬٧) من الخرق. بمعنى القطع وهو بالراء المهملة.


أصاب (¬١).
قال عبد الله: "وما قتلته الكلاب والفهود والبُزاة (¬٢) والصقور المعلمة فلا بأس بأكله وإن لم تدرك ذكاته، وإن غاب عنك مصرعه، وإن أكل منه قبل أن تذكيه (¬٣) ما لم يبت عنك، فإن بات عنك" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إن أكل منه فلا تأكل (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال عبد الله: "وما رميته بسهمك وأرسلت عليه كلبك فسقط في الماء فلا بأس بأكله (¬٧)، وكذلك الذبيحة تجد الماء بعد أن يخبر عليها، ومن أرسل كلبًا أو بازًا فليسم الله ﷿ فإن نسي فلا شيء عليه، وما أفلتَّ عليه الكلاب فقتلته فلا تأكله، ولا بأس بالصيد بكلب المجوسي (¬٨)، ولا يؤكل صيد أرسل عليه المجوسي كلبه" (¬٩).
قال الأوزاعي: إذا اشترك كلب المجوسي وكلب المسلم فأخذ هذا بمَقْتَلِهِ، وهذا برجله فلا بأس بأكله (¬١٠).

(¬١) الاستذكار ٥/ ٢٦٧.
(¬٢) البزاة: جمع بازٍ وهو ضرب من الصقور.
(¬٣) أي: حتى وإن أكل هذا الصقر أو الفهد أو البازي جزءًا مما اصطاده.
(¬٤) أي: فلا يجوز أكله، المدونة ١/ ٥٣٤، التفريع ١/ ٣٩٩.
(¬٥) الجامع الصغير للشيباني ١/ ٥٣٣، تبيين الحقائق ٦/ ٥٠.
(¬٦) الأم ٢/ ٢٢٨، المجموع ٩/ ٨٤.
(¬٧) الذخيرة ٤/ ١٨٤.
(¬٨) الاستذكار ٥/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٣/ ٢١٨.
(¬٩) التفريع ١/ ٣٩٩، التاج والإكليل ٣/ ٢١٨.
(¬١٠) موسوعة فقه الأوزاعي ص ٤٢٨ للقلعه جي.


<span data-type='title' id=toc-75>السنة في الذبائح </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "الذي تحل به الذبيحة من الذكاة أن يجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقي شيء فلا تأكله" (¬٢).
قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم والمريء والودجين، فإذا نفذ ثلاثة منها وبقي واحد فَكُلْ، وما كان سوى ذلك فلا تأكله (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويوجه ذبيحته إلى القبلة وَلْيُسَمِّ الله ﷿، ثم يتركها حتى تبرد، ثم تسلخ، فإن نخعها (¬٥) فلا يحرم شيء منها" (¬٦).
قال الشافعي: أكره النخع (¬٧).

(¬١) الذَّبائح: جمع ذبيحة، والذبيحة: المذبوحة، وكذلك الذبح. والذَبْح قطْع الأوداج وذلك للبقر والغنم ونحوهما قال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] والذبح مصدر ذبح يذبح، وهو الذكاة أيضًا، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] أي ذبحتم. وشرعًا: هو قطع الأوداج في غير الإبل. انظر: المغرب ١/ ٣٠٣، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١٠، سبل السلام ٤/ ٧٨.
(¬٢) التفريع ١/ ٤٠١، النوادر والزيادات ٤/ ٣٦٠، التلقين ١/ ١٠٦، عقد الجواهر الثمينة ص ٥٩٠.
(¬٣) المبسوط ١٢/ ٢ - ٣، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١٣، الهداية ٤/ ٦٤.
(¬٤) الأم ٢/ ٢٣٦، الحاوي ١٥/ ٨٧.
(¬٥) والنخع: أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح.
(¬٦) المدونة ١/ ٥٤٣، التفريع ١/ ٤٠١ - ٤٠٢، المعونة ١/ ٤٥٥.
(¬٧) الأم ٢/ ٢٣٩، الحاوي ١٥/ ٩٠، المجموع ٩/ ٩١، وقول الشافعي هذا محمول على الكراهة، ويوضح ذلك قول النووي ﵀ إذ قال: قد ذكرنا أن النخع: أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع، ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال.


قال عبد الله: "وإذا تردت الشاة أو البعير في بئر فلم يوصل إلى ما بين الحلق واللبَّة (¬١) منها فتذكى فلا تؤكل" (¬٢).
قال أبو حنيفة (¬٣): وتؤكل لحديث ابن عمر ﵁ أن بعيرًا نحر منه شاة واشترى منه ابن عمر ﵁ بعيرًا بدرهمين (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: تؤكل (¬٥).

(¬١) اللبة: موضع الذبح واللهزمة التي فوق الصدر.
(¬٢) التفريع ١/ ٤٠٢، جامع الأمهات ١/ ٢٢٦، التاج والإكليل ٣/ ٢٢٧، وفي الموطأ ٢/ ٤٩٠: وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٢٦٠: على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء وهو قول علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من الفقهاء.
(¬٣) المبسوط ٥/ ١٢، الجوهرة النيرة ٥/ ٢٦٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٠.
(¬٤) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣٩٤، وابن الجعد في مسنده ٢٢٩١ واللفظ لابن أبي شيبة، حيث قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان، عن عباية، قال: تردى بعير في ركية، وابن عمر حاضر فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فقال ابن عمر: اذكر اسم الله عليه وأجهز عليه من قبل شاكلته. ففعل، فأخرج مقطعًا فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمين، أو بأربعة، وقد ثبت هذا الأثر موصولًا من حديث رافع ابن خديج من رواية سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٣٨. والشاكلة: أي الخاصرة، والمعنى: أنَّ بعيرًا تردَّى في بئر في المدينة فَوُجِئَ في خاصرته فأخذ منه ابنُ عمر عَشِيْرًا بدرهمين؛ أي نصيبًا والجمع أعْشراء كأنْصِباءِ يعني اشترى منه هذا القدْر مع زُهدهِ فدل على حِلِّه ومن رَوى عُشَيْرًا بالضم على التصغير فقد أخطأ. انظر: المغرب في ترتيب المعرب ٢/ ٦٣.
(¬٥) الأم ٢/ ٢٣٧ وما بعدها.


قال عبد الله: "وإن نسي الذابح التسمية فلا شيء عليه (¬١)، وإذا ذكيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يذكى (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا اختنقت (¬٤) الشاة، أو وقذت (¬٥)، أو تردت (¬٦)، أو أكلها سبع، فإن بلغ منها ما أصابها مبلغًا ليس معه حياة فلا تذكى ولا تؤكل، وإن أُدْركتْ وفيها رجاء فَذُكِّيَتْ فلا بأس بأكلها (¬٧)، ولا تقتل الإنسية (¬٨) بما يقتل به الصيد، ولا يُؤْكَل ما قُتِلَ صَيْدًا بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعير فلا يأكله" (¬٩).
قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله إذا أتى على موضع النحر والذبح (¬١٠).
قال الشافعي: إن ضرب عنقه من القفا فتحرك بعد ذلك فإنه يؤكل، وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربه من المقدم فليأكل تحرك أو لم يتحرك (¬١١).

(¬١) التفريع ١/ ٤٠١.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٤٩٠ من كلام ابن عمر ﵁.
(¬٣) الجوهرة النيرة ٥/ ٢٧١ قالوا: لأنه لا يموت بموت أمه لأنها قد تموت ويبقى الجنين في بطنها حيًا ويموت وهي حية، فحياته غير متعلقة بحياتها، فلا تكون ذكاتها ذكاة له فصارا كالشاتين لا تكون ذكاة إحداهما ذكاة للأخرى.
(¬٤) أي: المنخنقة وهي: التي خنقها شيء فقتلها.
(¬٥) أي: الموقوذة وهي: المقتولة بغير محدد من عصا، أو حجر، أو غيرهما.
(¬٦) أي: المتردية: وهي: الساقطة من علو إلى أسفل.
(¬٧) التفريع ١/ ٤٠١ - ٤٠٢.
(¬٨) وهي البهيمة الداجن تستوحش والبعير يشرد.
(¬٩) المعونة ١/ ٤٥٩.
(¬١٠) المبسوط ١٢/ ٤، مجمع الأنهر ٤/ ١٥٧.
(¬١١) الحاوي ١٥/ ٨٩ - ٩٠.


[الأطعمة] (¬١)
قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الحيتان وما لفظ البحر، وما قتل بعضه بعضًا وما صاد المجوسي، ويؤكل الطير كلها ما كان منها ذو مخلب أو غير ذي مخلب" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ذو مخلب (¬٣).
قال الشافعي ﵁: كلما كانت العرب تتركه تقذرًا قبل نزول القرآن بتحريمه، ولا يؤكل مثل النعامة وأشباهها (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يؤكل حمار الأهلية، ولا يؤكل كل ذي ناب من السباعٍ، وما وقعت فيه الفأرة من الطعام والشراب فماتت فيه فإن كان عسلًا أو سمنًا جامدًا أو ما أشبه ذلك طرحت وما حولها، وما كان ذائبًا طرح كله" (¬٥).

(¬١) الأطعمة: جمع طعام، وهو في اللغة: كل ما يؤكل مطلقًا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة والشعير والتمر.
ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة.
ويقال: طعم الشيء يطعمه بوزن: غنم يغنم طعمًا بضم فسكون إذا أكله أو ذاقه، وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل وفيما يشرب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول. الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ١٢٣.
(¬٢) الموطأ ٢٤٩٥، المدونة ١/ ٤٥٠، الكافي ١/ ٤٣٧.
(¬٣) الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥١.
(¬٤) انظر: المجموع ٩/ ٢١ - ٢٤.
(¬٥) متن الرسالة ص ١٥٢، الاستذكار ٥/ ٢٨٨، البيان والتحصيل ١/ ٥٢٨، الذخيرة ٤/ ١٠٠. قال ابن بطال: والعلماء مجمعون أن هذا حكم السمن الجامد تقع فيه الميتة=


قال إسحاق في السمن تقع فيه الفأرة وهو ذائب: لا بأس به أن يبيعه من أهل الكتاب ويُبيِّن (¬١).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يأكل المضطر الميتة ويتزود حتى إذا وجد حرمت عليه" (¬٢).
قال الشافعي: يأكل من الميتة ما يقيمه دون الشبع (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت (¬٤)، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ولا بأس بطعام المجوسي الذي ليس له ذكاة (¬٥)، ولا يجب أكل شحوم اليهود من غير أن تراه حرامًا" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله (¬٧).
* * *

= أنها تلقى وما حولها ويؤكل سائره؛ لأن رسول الله حكم للسمن الملاصق للفأرة بحكم الفأرة، لتحريم الله الميتة، فأمر بإلقاء ما مسها منه، وأما السمن المائع والزيت والخل والمرى والعسل وسائر المائعات تقع فيها الميتة، فلا خلاف أيضًا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها شيء. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٤٥١.
(¬١) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٦.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٤٩٩، الاستذكار ٥/ ٣٠٦، القوانين الفقهية ص ١١٦.
(¬٣) الحاوي ١٥/ ١٦٣.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٤٩٨، التمهيد ٤/ ١٧٥، البيان والتحصيل ٢/ ١٥٦.
(¬٥) المنتقى ٣/ ١٢٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٤١٦، لكن لا تؤكل ذبائح المجوس فهم ليسوا بأهل كتاب.
(¬٦) أي: من غير تحريم انظر: الرسالة ص ٨٢ لابن أبي زيد.
(¬٧) عمدة القارئ ٣١/ ٣١.


<span data-type='title' id=toc-77>الأشربة </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يخلط البُسْرُ (¬٢) والرَّطَب، ولا التمر ولا الزبيب فينبذ (¬٣)، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬٤) في جميع الأشربة" (¬٥).
قال أبو حنيفة في النبيذ: لا بأس بالخليط إنما كره لعلة السرف وما أسكر منه حرام، وما لم يسكر فحلال، وما أسكر كثيره فقليله حلال إذا لم يسكر (¬٦).

(¬١) الأشربة جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من أي نوع كان، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان. وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: يشرب.
وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان مسكرًا من الشراب، سواء كان متخذًا من الثمار، كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، وسواء كان مطبوخًا أو نيئًا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ١٢.
(¬٢) الخليط: الشيء المخلوط، فعيل بمعنى: مفعول، والبسر: جمع البسرة وهى ثمر النخل قبل أن يرطب.
(¬٣) لحديث جابر بن عبد الله ﷺ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا. أخرجه مسلم ٥٢٦٣، وأبو داود ٣٧٠٣، والترمذي ١٨٧٦، والنسائي ٥٥٦٢، وابن ماجه ٣٣٩٥.
(¬٤) لقوله ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.
(¬٥) المدونة ٤/ ٢٧١، ونهيه ﷺ أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والتمر والزبيب جميعًا يقتضي المنع من ذلك على وجه التحريم؛ فإنه إذا بلغ حد المسكر فلا خلاف في تحريمه، وأما ما لم يسكر فهو ممنوع منه، واختلف أصحاب مالك في تأويل منع مالك منه، فقال قوم: هو منع تحريم وقال قوم: منع كراهية، لكن وجه التحريم أنه نهى ﷺ أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والنهي يقتضي التحريم. والله أعلم، انظر باختصار: المنتقى ٤/ ١٨٩، للباجي.
(¬٦) بدائع الصنائع ٥/ ١١٦، تبيين الحقائق ٦/ ٤٦.


قال عبد الله: "ولا بأس بشرب العصير ما لم يسكر" (¬١).
قال أبو حنيفة: إذا غلى فهو حرام (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: لا بأس بشرب العصير ما بينه وبين ثلاثة أيام، فاذا مضى ثلاثة أيام فلا يشرب، وإن غلى مثل ذلك فلا يشرب (¬٣).
قال إسحاق كما قال (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس بشرب العقيد (¬٥) إذا كان قد طبخ طبيخًا لا يسكر بعده الكثير منه، ولا ينقص في طبخه من ذهاب الثلثين (¬٦)، ولا بأس أن ينبذ في الأوعية كلها إلا الدُّبَّاء (¬٧) والمُزَفَّت (¬٨)، فإنه يكره (¬٩)، ولا بأس

(¬١) الاستذكار ٨/ ٣٣، البيان والتحصيل ١٨/ ٦١٤.
(¬٢) المحيط البرهاني ٥/ ٤٤.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ٢٨٩٧.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ٢٨٩٧.
(¬٥) العقيد: هو الطِّلَاء، وهو: ماء العنب يغلي على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره الذي حصل في ابتداء غليانه. وهو: بقاء الثلث، وذهاب الثلثين.
(¬٦) التلقين ١/ ١١١، إرشاد السالك ص ١٠٦، لكن الأصح عدم اعتبار الثلث أو غيره، إذ العبرة في ذلك تخليص الشراب من السُّكْر، وإلى ذلك يتَّجه كلام الخرشي إذ قال: ولا يحد غليانه بقدر أي لا بذهاب ثلثيه ولَا بغيره، وإنما المعتبر فيه السكر وعدمه.
انظر: الخرشي على مختصل خليل ٣/ ٢٨.
(¬٧) الدُّبَّاء: القرعُ، واحدها: دُبَّاءة.
(¬٨) المُزَفَّتُ: الوِعاء المطلي بالزِّفتِ من داخل، وكذلك المقيّر، وهذه الأوعية تُسرعُ بالشِّدَّة في الشَّراب، وتُحدث فيه القوة المسكرة عاجلًا، وقد ذهب مالك وأحمد إلى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، وذهب أبو حنيفة أصحابه إلى الجواز منه قالوا: إن تحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخَ. والله أعلم.
(¬٩) لورود النهي فيه عن النبي ﷺ؛ كما في حديث ابن عباس لما جاء وفد عبد القيس=


بشرب السوبية (¬١)، ومن ملك من المسلمين خمرًا أريقت عليه وكسرت، ولا يؤاجر الرجل المسلم بَنِيْه، ولا دابتِه، ولا غلامه في عمل الخمر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يؤمَرُ ألا يفعل، فإن فعل فالكِرَى (¬٣) جائز، ولا يفسخ الأمر، أي أنهم يكرون (¬٤) فيكفرون فيها، وكفرهم أعظم.
* * *

= فقال ﷺ: "وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت". رواه البخاري ١٣٣٤، ومسلم ١٧.
(¬١) السُّوبية: وهي بضم السين وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء: نبيذٌ معروفٌ يُتَّخذ من الحنطة أو الرز، وكثيرًا ما يشرَبُه أهلُ مصر. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ١٠٢٧.
(¬٢) الذخيرة ٤/ ١١٨.
(¬٣) من الكِرَاء: بكسر الكاف ممدودًا: من أكرى وكارى للدار والدابة: أجره، والكراء هو الإجارة. معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٧.
(¬٤) وهو على أصله في جواز الكراء وجاء في المبسوط ١٦/ ٧٣، ما لفظه: وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتًا ليبيع فيه الخمر لم يجز لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له وعند أبي حنيفة ﵀ يجوز.


<span data-type='title' id=toc-78>السنة في القراض </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقراض جائز بين المسلمين، وذلك أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على ما شاء من أجزاء الربح قلَّ ذلك أو كثر، فإن كان في ذلك وضيعة (¬٢) فعلى رب المال" (¬٣).
قال أبو حنيفة: إن كان وضيعة ففي المال خاصة (¬٤).
قال عبد الله: "وينفق العامل ويَكْتَسي (¬٥) من المال إذا أشخص بقدر ذلك، ولا يكون مع القراض بيع، ولا كِري، ولا سلف، ولا زيادة من ذهب أو ورق، ولا مرفقًا يشترطه أحدهما دون صاحبه، وعلى المقارض أن يبيع ويشتري ويقتضي حتى يرُدَّه عينًا كما أخذه، ولا بأس أن يشترط عليه ألَا يسافر به، ولا يشتري به سلعة ينهاه عنها، وإذا مات المقارض فورثته بمنزلته إن كانوا أمناء، أو أتوا بأمين أو يسلموا ذلك إن شاؤوا" (¬٦).

(¬١) القراض: بكسر القاف، من قارض، وهي المضاربة، ومن أسماء المضاربة في لغة أهل الحجاز. والمضاربة: بضم الميم وفتح من ضارب، ولعلها مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].
وعُرِّفتْ بأنها: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال. انظر: معجم لغة الفقهاء ٢/ ٢٩.
(¬٢) الوضيعة: جمع وضائع. فعيلة بمعنى مفعولة من وضع في تجارته أي: خسر ولم يربح. وهي: الحَطيطة والنقصانِ تسمية بالمصدر والمعنى: أن يبيع الإنسان بأقل مما اشترى به. المغرب ٢/ ٣٦٠، معجم الفقهاء ٢/ ١١٩.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٦٩١، التفريع ٢/ ١٩٣ - ١٩٤، التلقين ٢/ ١٦٠.
(¬٤) الموطأ رواية الشيباني ٣/ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ٤/ ٢٩١.
(¬٥) من الكسوة وهو الملبس.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٦٩٦، المدونة ٣/ ٦٦٣، التفريع ٢/ ١٩٥١ - ٩٩٦، الاستذكار ......... =


قال أبو حنيفة: إذا مات المقارض فقد انتقضت المقارضة؛ لأن الملك قد زال عن ربه، وزال العقد عن المقارض (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
قال عبد الله: "ولا يتقارض المتقارضان على الربح إلا أن يحضره المال، ولا يجوز قراض بعوض، ولا حيوان، ولا طعام، وزكاة القراض على رب المال زكاة أصل ماله وما يصير له من الربح (¬٣)، وعلى العامل زكاة ما صار له قلَّ ذلك أو كثر" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إذا كان في مثل الزكاة (¬٥).
قال الشافعي وهو آخر قوله: لا يكون على العامل زكاة حتى يقبض الربح ويحول عليه الحول ويكون في مثله الزكاة (¬٦).
* * *

= ٧/ ١٤، الكافي ٢/ ٧٧٥.
(¬١) الجوهرة النيرة ٣/ ١٤٧، المبسوط ٢١/ ٢٨٢، بدائع الصنائع ٦/ ١١٢، أما موت المضارب فلأن عقد المضاربة عقد له دون غيره فأشبه الوكالة وموت الوكيل يبطل الوكالة، وأما موت رب المال فلأن المضاربة تصرف بالإذن، والموت يزيل الإذن، ولأن المضاربة توكيل، وموت الموكل يبطل الوكالة.
(¬٢) الحاوي ٧/ ٣٢٩، المجموع ١٤/ ٣٨٥.
(¬٣) المدونة ١/ ٣٢٩ - ٣/ ٦٣٨، التفريع ٢/ ١٩٧، التلقين ٢/ ١٦١.
(¬٤) هذه مسألة اختلف فيها أصحاب مالك وما ذكره ابن عبد الحكم هنا هو الراحج عنده.
(¬٥) البحر الرائق ٨/ ٢٤.
(¬٦) الحاوي في فقه الشافعي ٣/ ٣٠٦.


<span data-type='title' id=toc-79>باب السنة في المساقاة </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والمساقاة سنة، ساقى رسول الله ﷺ أهل خيبر (¬٢) وحنين، ولا بأس أن يساقي الرجل حائطه على ما شاء من أجزاء الثمن قل أو كثر، وعلى المساقي السقي والآبار والجداد (¬٣) وعلوفة الدوابِّ ونفقة الغلمان، ولا يجوز أن يشترط عليه بئر بحفرها، ولا عين برفعها، وما هلك من الدواب والرقيق الذين في المال فعلى رب المال خلفه، ولا بأس أن يساقي حوائط مختلفة على سقي واحد، النصف بالنصف والثلث بالثلث من كل حائط، وإذا كان في الحائط أرض بيضاء (¬٤) بيع له الثلث فدونه فاشترطها الداخل لنفسه فلا بأس، وإن اشترط رب الحائط نصف ما يخرج منها فلا بأس" (¬٥).

(¬١) المساقاة: بضم الميم من سقى الزرع إذا صب عليه الماء. وتسمى: المعاملة. قال الصغاني: المُعَامَلةُ في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازين. والمساقاة: عقد لازم، وصفتها: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره، وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. والأصل في جوازها ما رواه البخاري ٢٢٠٣، ومسلم ١٥٥١، من حديث عبد الله ابن عمر ﵄ قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأجازها جمهور الفقهاء استدلالا بهذا الحديث، خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول بعدم جوازها. الحجة ٤/ ١٣٨، التلقين ٢/ ١٦١، المغني ٥/ ٥٥٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣/ ٢٠٩، معجم لغة الفقهاء ٢/ ١٦، المصباح المنير ٢/ ٤٣٠.
(¬٢) أخرجه البخاري ٢٢٠٣، ومسلم ١٥٥١، من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(¬٣) الجداد أو الجذاذ: بفتح الجيم والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها.
(¬٤) أرض بيضاء: هي الخالية من الشجر والزرع.
(¬٥) التفريع ٢/ ٢٠٠ - ٣٢٠٣/ ٥٧٢، التلقين ٢/ ١٦١، المعونة ٢/ ١٣٢.


قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة على هذا (¬١).
قال عبد الله: "المساقاة من جذاذ إلى جذاذ، ولا يكون في المساقاة زيادة شيء من الأشياء وإذا كان البياض الثلث والنخل الثلثان فلا بأس أن يبلغا العامل" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون للعامل شيء من ذلك وتبطل المساقاة (¬٣).
قال عبد الله: "والزكاة في المساقاة من جميعه قبل القسم، ثم يقسمان الفضل، وإن لم يخرج الحائط إلى خمسة أوسق فالزكاة من جميعه، ومن أخذ حائطًا مساقاة فقد لزمه ذلك في ملكه (¬٤)، ولا بأس بمساقاة النصراني (¬٥)، ولا بأس بمساقاة الأصول كلها: النخل والرمان والتين والخوخ والزيتون والورد والياسمين، ولا بأس بمساقات الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه، ولا خير في كِرَاء (¬٦) الأرض ببعض ما يخرج منها، ولا بأس بكِراء الأرض بالذهب والفضة (¬٧)، ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر" (¬٨).

(¬١) الحجة على أهل المدينة ٤/ ١٣٨، الجوهرة النيرة ٣/ ٤٧٢.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٧٠٣، البيان والتحصيل ١٢/ ١٥٧، منح الجليل ٧/ ٤٠٣.
(¬٣) الحجة ٤/ ١٧٥.
(¬٤) التفريع ٢/ ٢٠٣.
(¬٥) إذا كان هو العامل، أما إذا كان المسلم هو العامل، كره ذلك.
(¬٦) الكِرَاء: الأجرة أو الإجارة وقيل بيع منفعة ما لا يمكن نقله.
(¬٧) التمهيد ٣/ ٣٤. وقد قال ابن بطال المالكي: اتفق العلماء على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، قال ابن المنذر: وهذا إجماع الصحابة. راجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨٧.
(¬٨) المدونة ٣/ ٦٠٣، الكافي ٢/ ٧٦٣، القوانين الفقهية ص ١٨٥، كذا قال ابن ....... =


قال الشافعي: لا تجوز الشركة في الزرع (¬١).
قال عبد الله: "ولا يصلح بأن يكون البذر من عند الذي ليس له أرض (¬٢)، ولا بأس بكرى أرض النيل والمطر (¬٣) قبل أن تروى ولا ينفذ ذلك إلا في كل مأمونة (¬٤)، ولا يخلف".
قال الشافعي: لا يجوز أن تكرى أرض النيل والمطر، حتى يكون عليها الماء (¬٥).
* * *

= عبد البر: لا تجوز الشركة في الزرع إلا على التكافؤ في الأرض والبذر والعمل، وإن لم يكن التساوي في الأجزاء.
(¬١) الحاوي ٧/ ٤٥١.
(¬٢) قال مالك: لا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقر والعمل على أحدهما أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين. التاج والإكليل ٥/ ١٧٦.
(¬٣) قال الباجي ﵀ في المنتقى ٣/ ٤٩٤: وأما أرض المطر فإن كانت لا تخلف فقد قال مالك: لا بأس به، والنيل أبين، وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون. انتهى. وهذه دقة في النقل!!!.
(¬٤) ومعنى المأمونة عند مالك أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض النيل فأما أرض المطر فلا يكفيها إلا المطر المتكرر، ولو أراد أن المأمونة هي التي لا ينقطع عنها السقي بوجه لم تكن أرض النيل بمأمونة فإنه قد ينقطع عنها السقي كما ينقطع المطر عن أرض المطر لكنها تفارقها لما قدمناه. المنتقى ٣/ ٤٩٤، الذخيرة ٥/ ٤٢٩.
(¬٥) الأم ٤/ ١٦، الحاوي ٧/ ٤٦٠.


<span data-type='title' id=toc-80>السنة في الحج </span>(¬١)
قال عبد الله بن الحكم: "وفريضة الله على عباده في الحج مرة في دهره لمن استطاع إليه سبيلًا (¬٢)، والعمرة سنة (¬٣) لا ينبغي لأحد أن يترك عمرة في دهره، ثم إن شاء اعتمر بعد، وإن شاء ترك" (¬٤).
قال الشافعي: العمرة فريضة (¬٥).
قال أحمد بن حنبل: العمرة واجبة (¬٦).
قال عبد الله: "وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من

(¬١) الحج لغة: معناه القصد، من حججت الشيء أحجه حجًّا إذا قصدته، وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك حججت فلانا أحجه حجًّا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، فقيل: حج البيت؛ لأن الناس يأتونه كل سنة. وشرعًا: هو قصد مكة للنسك بصفة مخصوصة في وقت مخصوص. عمدة القارئ ١٤/ ١٧١، كشاف القناع ٢/ ٣٧٥.
(¬٢) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقول الرسول ﷺ في حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". رواه البخاري ٨، ومسلم ١٦، وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا". رواه مسلم ٣٣٢١، وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحده.
(¬٣) وهذا قول مالك وأبي حنيفة -رحمهما الله-.
(¬٤) المعونة ١/ ٣١٤ - ٣١٥، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٣٧٧، كفاية الطالب ١/ ٦٤٩.
(¬٥) مستدّلاً بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: فقرن العمرة بالحج وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة، وهذا قول الشافعي في الجديد. انظر: الحاوي ٤/ ٣٣، المجموع ٧/ ٣ - ٤، الوجيز مع شرحه فتح العزيز ٧/ ٤٧ - ٤٨.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٣٦٦.


الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم" (¬١).
قال أبو حنيفة: وأهل العراق من ذات عرق (¬٢).
قال عبد الله: "ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة فمِن حيث يهل، ويهل أهل مكة بالحج من مكة (¬٣)، ومن أراد الإحرام اغتسل عند إحرامه، ثم ركع ركعتين، ثم ركب راحلته فإذا استوت به قائمة أهل بالتلبية" (¬٤).

(¬١) لحديث ابن عباس ﵁ قال: إن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة أخرجه البخاري ١٤٥٢، ومسلم ١١٨١، وقد أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين على هذه الأربع. انظر: التمهيد ١٥/ ١٤٠، المغني ٣/ ٢١٣.
(¬٢) قد ثبت في صحيح البخاري ١٥٣١ أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب. كما في فتح الباري ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠ لأن العراق لم تُفْتح إلا في زمنه ﵁، فإن ثبت هذا عن عمر؛ فهو دليل على أنه لم يبلغه حديث عائشة ﵄ أن رسول الله ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق. كما أخرجه أبو داود ١٧٣٩ بسند صحيح، فكان اجتهاد عمر الفاروق ﵁ سديدًا، إذ وافق رسول الله ﷺ في هذا الأمر، وهو صاحب الموافقات المشهورة!!.
(¬٣) كما في حديث ابن عباس السابق وفي آخر الحديث قال ﷺ: "فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها". قال ابن عبد البر: وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة، على ما في حديث ابن عباس. التمهيد ١٥/ ١٥٢.
(¬٤) روي ذلك عن النبي ﷺ مرسلًا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، لكن قال ابن عبد البر: وقد روي معناه مسندًا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة. انظر: الموطأ ١/ ٣٣٢، التمهيد ٢٢/ ٢٨٧ مواهب الجليل ٤/ ١٤٨.


قال أبو حنيفة في الاستواء: إذا أخذ في السير (¬١).
قال عبد الله: "فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك (¬٢) لا شريك لك (¬٣)، وينوي ما شاء من حج أو عمرة، فإن سمى ذلك فهو جائز إن شاء الله، ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج" (¬٤).
قال أبو حنيفة: فإذا أهل بالحج في غير أشهر الحج لزمه (¬٥).
قال الشافعي: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة (¬٦).
قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي (¬٧).
قال الأوزاعي مثل قول الشافعي (¬٨).
قال عبد الله: "وتغتسل النفساء والحائض حين تريدان الإحرام" (¬٩).

(¬١) تبيين الحقائق ٢/ ٩.
(¬٢) سقطت كلمة "والملك" من الأصل.
(¬٣) فهذا هو الوادر في السنة عن النبي ﷺ.
(¬٤) المنتقى ٢/ ٣٤٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٢٣٧، الكافي ١/ ٣٥٧، قال ابن عبد البر: وأشهر الحج التي يجوز أن يحرم فيها به شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى ليلة النحر منه قبل طلوع الفجر منها، ولا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج وإن فعل فقد أساء ويلزمه ذلك عند مالك. أي: يلزمه الإحرام، فيبقى على إحرامه إلى أشهر الحج لم يكن له التحلل حتى يحج.
(¬٥) المبسوط ٤/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩٦، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨.
(¬٦) الأم ٢/ ١٢٨، المجموع ٧/ ١٤٢.
(¬٧) مسائل الإمام أحمد ص ٢٣٣، رواية ابنه عبد الله.
(¬٨) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨.
(¬٩) التاج والإكليل ٣/ ١٠١، الخرشي على مختصر خليل ٧/ ٣١٩.


قال أبو حنيفة: ليس عليها غسل (¬١).
قال عبد الله: "ويرفع المحرم صوته بالتلبية وليس ذلك على النساء (¬٢)، ولا يلبس المحرم قميصًا، ولا سراويلًا، ولا عمامة، ولا برنسًا (¬٣)، ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين" (¬٤).
قال أحمد بن حنبل فيمن لم يجد نعلين قال: يلبس خفين، والسراويل كذلك. قلتُ (¬٥): يقطعهما؟ قال: لا (¬٦).
قال إسحاق: يقطع الخفين أسفل من الكعبين (¬٧).

(¬١) انظر: شرح فتح القدير ٢/ ٤٤٧، اللباب ١/ ٩٠.
(¬٢) لأنه مكروه في حقهن هذا قول ابن عبد الحكم، وكذا قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة ١/ ٣٣٣، لكن قد ورد في التمهيد ١٧/ ٢٤١، ما لفظه: وقال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها.
(¬٣) البرنس بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وضم النون: كل ثوب رأسه منه ملتزق به. انظر: طرح التثريب ٥/ ٢٩٤.
(¬٤) التمهيد ١٥/ ١٠٣ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو ورس". أخرجه البخاري ١٤٦٨، ومسلم ١١٧٧، قال ابن عبد البر: كل ما في هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرمًا.
(¬٥) القائل: هو إسحاق بن منصور المروزي الراوي المشهور عنهما.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٤٦٠.
(¬٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٤٦٠.


قال عبد الله: "والإحرام في البياض أحب إلينا (¬١)، ولا يلبس الإمام الذي يقتدى به ممشقًا في الإحرام، ولا تنتقب المرأة في الإحرام، ولا تتبرقع (¬٢)، ولا تلبس القفازين" (¬٣).
قال الشافعي: تلبس المرأة المحرمة القفازين، وليس إحرامها إلا في وجهها فقط (¬٤).
قال سفيان الثوري: تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت، الدرع والإزار والسراويل والقباء (¬٥) والقفازين إلا البُرْقُع (¬٦).
قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس السراويل والخفين، ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب على وجهها (¬٧)، ......................................

(¬١) التلقين ١/ ٨٣ مواهب الجليل ٤/ ١٧.
(¬٢) أي لا تلبس البرقع: والبرقع: القناع الذي تغطي به المرأة وجهها.
(¬٣) لحديث ابن عمر وفي آخره: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". رواه البخاري ١٧٤١، وانظر أيضًا: الموطأ ١/ ٣٢٨، التمهيد ١٥/ ١٠٧، التاج والإكليل ٣/ ١٤٧، قال ابن عبد البر: وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة، إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها، وروي عن عائشة أنها قالت: تغطي المحرمة وجهها إن شاءت. وقد روي عنها أنها لا تفعل، وعليه الناس. انتهى كلامه ﵀.
(¬٤) الأم ٢/ ٢٠٣.
(¬٥) والقباء: الثوب المشقوق من أمام، كالجبة المعهودة.
(¬٦) الاستذكار ٤/ ١٦، شرح السنة ٧/ ٢٤٠، فتح الباري ٣/ ٤٠٤.
(¬٧) عن عائشة ﵂ قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود ١٨٣٥ بسند ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد، لكن الإجماع على جوازه، قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق=


ولا تكتحل المحرمة" (¬١).
قال الشافعي: تكتحل المحرمة بكحل ليس فيه طيب (¬٢).
قال عبد الله: "ويحك المحرم رأسه حكًّا رقيقًا، ويحك جلده وما أبصر منه إن شاء حكًّا شديدًا، ولا يقص المحرم ظفرًا، ولا يقص شعرًا، ولا يقتل المحرم قملة، ولا يطرحها من ثوبه، ولا يقتل المحرم بعوضة، ولا برغوثًا، ولا قُرَادًا (¬٣)، ولا حَلَمة" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتل المحرم البرغوت والقرادة والحَلَمة والبعوضة (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يميط ذلك (¬٧) عن نفسه، ولا بأس أن يقتل المحرم الكلب العقور، مثل الذئب والفهد والأسد والنمر وكل ما عدا على

= رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. التمهيد ١٥/ ١٠٨، وقال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧: وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفا تستر به عن نظر الرجال إليها.
(¬١) المدونة ١/ ٤٦٠.
(¬٢) الأم ٢/ ١٥٠.
(¬٣) القُرَاد: هي حشرة تَعَضُّ الإِبل. والحَلَمَة: بفتح الحاء واللام؛ القَرَاد العظيم والجماعة حَلَم كقصبة وقصب.
(¬٤) التفريع ١/ ٣٢٤، متن الرسالة ص ١٦٤، المعونة ١/ ٣٣٨.
(¬٥) الحجة ٢/ ٢٦٤، المبسوط للشيباني ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥، المبسوط ٤/ ١٨٠، للسرخسي.
(¬٦) الأم ٧/ ٢٣٧.
(¬٧) أي: كل ما نهي عن قتله.


الناس" (¬١).
قال أبو حنيفة: ما كان من السباع غير الذئب والكلب؛ فإن كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتله المحرم فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجل كان عليه جزاؤه (¬٢)، ألا تري أن الضَّبع سَبعٌ (¬٣)، وقد حكم فيه عمر بن الخطاب بكبش (¬٤)، ولا يقتل من الطير إلا الغراب والحِدْأة (¬٥)، واستحب له أهل العلم ألا يقتلهما حتى يضرَّاه، ولا بأس بقتل الحية والعقرب، ولا يغطي المحرم وجهه، ولا رأسه (¬٦).
قال سفيان الثوري: يغطي المحرم رأسه من الحر والبرد (¬٧).
قال أحمد بن حنبل في تغطية المحرم وجهه؛ قال: إن ذهب ذاهب إلى حديث عثمان (¬٨).
لم أعِبْهُ ولم أر به بأسًا (¬٩).

(¬١) المدونة ١/ ٤٤٩، الاستذكار ٤/ ١٥٢.
(¬٢) المبسوط للشيباني ٢/ ٤٤٥، الحجة ٢/ ٢٤٣.
(¬٣) أي: نوع من أنواع السباع.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٧٦ من حديث أبي الزبير عن جابر، أن عمر قضى في الضبع كبشًا.
(¬٥) الحدأة: طائر من الجوارح يصيد الدواجن والفئران.
(¬٦) الحجة ٢/ ٢٤٣، شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٠، الهداية ١/ ١٧٢، البحر الرائق ٣/ ٣٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦.
(¬٧) المحلى ٧/ ٩٢.
(¬٨) أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٢٤١، وابن أبي شيبة في المصنف ١٥/ ١٠٩، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون.
(¬٩) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٦٦.


قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من الذباب وغيره (¬١).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يشد عليه منطقة إذا كان فيها نفقته، ومن ربط شعره عند إحرامه أو لبَّدَه (¬٢) أو عقصه (¬٣) فعليه الحلق، ولا يقصر" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إن قصر أجزأه (¬٥).
قال عبد الله: "ومن احتاج إلى ثوب يلبسه أو شعر يحلقه أو طِيْبٍ يتعالج به فذلك واسع ويفتدي من فعل ذلك، وفديته أن يطعم ستة مساكين مدين من حنطة لكل مسكين بالمد الأصغر، أو يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين، ولا يأكل منها، يفعل ذلك كله حيث شاء، إن شاء بمكة وإن شاء بغيرها هو مخير، إن كان موسرًا فأي ذلك شاء أن يفعل فعل" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يكون النسك إلا بمكة (¬٧).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يغتسل المحرم تبردًا ويحك بيده شعر رأسه

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٦٦.
(¬٢) لَبَّد، مُلَبَّدًا: من التلبيد: وهو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئًا من صمغٍ، ليلتزق أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه القمل، ولا يتشعث في الإحرام.
(¬٣) العَقْصُ: أن يعقص شعره في قفاه إذا كان ذا جمة لئلا يتشعث.
(¬٤) المنتقى ٢/ ٤٥٠.
(¬٥) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٩.
(¬٦) أي أنه مخير في جميع ما ذكر من أنواع الفدية وهو المذهب، وانظر للتوسع: المدونة ١/ ٤٦٢، التفريع ١/ ٣٢٦، المعونة ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠، الذخيرة ٣/ ٣٤٩.
(¬٧) الحجة ٢/ ٣٧٠.


إن شاء، ولا بأس أن يأكل المحرم الخَبِيْص (¬١) والخُشْكِنَان (¬٢) وما طبخت زعفرانَه النيرانُ" (¬٣).
قال الشافعي: إن كان في الخَبِيْص زعفران يصبغ اللسان فعليه الفدية (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس بالحج للصبي ويجتنب ما يجتنب الكبير، ويحج حجة الإسلام إذا كبر، وكذلك العبد إذا عتق (¬٥)، ولا يقتل المحرم الصيد، ولا بأس بأكل لحم الصيد وهو محرم (¬٦) إلا لحم صيد المحرمين (¬٧)، وقَتْلُ المحرم الصيد عمدًا وخطًا سواء في الجزاء (¬٨)، ولا يَذبح المحرم صيدًا، ولا بأس أن يذبح الإوزَّ والدجاج والغنم وغيرها من النعم إن شاء، ولا يقطع من شجر الحرم شيئًا، ولا يقتل صيدًا في حرم رسول الله ﷺ، ومن أصاب ظبيًا (¬٩) وهو محرم فإنه يحكم عليه فيه ذوا عدل كما قال الله ﵎،

(¬١) الخبيص: هو طعام يعمل من التمر والسمن.
(¬٢) الخُشْكِنَان: اسم لقطعة عجينة يضاف إليها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ويجعل المجموع في هذه الفطيرة ويسوّى بالنار. وخُشْكِنَان كلمة أعجمية لأن "خشن" اسم لليابس و"كنان" اسم للعجين، فكأنه قال: عجين يابس بتقديم الصفة على الموصوف. انظر: البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٩٣.
(¬٣) الزرقاني على الموطأ ٢/ ٣٠٣، الاستذكار ٤/ ٣٥.
(¬٤) الوجيز ٢/ ٦٨٣، شرح الوجيز ٧/ ٤٥٦.
(¬٥) منح الجليل ١/ ١٩١.
(¬٦) أي: الصيد الذي يصيده الحلال، إن لم يكن صاده من أجل المحرم.
(¬٧) أي: إذا كان قد صيد لأجله.
(¬٨) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].
(¬٩) في الأصل "ضبيا".


فخُيِّر، أنَّه قبل الحكم إِن شاء حكم عليه بالهدي فهو شاة مسنة، ولا يَعْدُوها بسقيها فيذبحها بمكة. قال الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. وإِن اختار أَن يحكم عليه بالطعام عليه بقيمة الظبي طعامًا، ثمَّ أطعم كل مسكين مدًّا بمد النبي ﷺ، وإِن شاء حكم عليه بالصيام فيصوم مكان كل مد يومًا وهوفي ذلك مُخَيَّرٌ، كان موسرًا أو معسرًا" (¬١).
قال أبو حَنِيفة: يحكمان عليه بالجزاء أو بالكفارة ويكون وهو بعد الحكم يختار ما أحب (¬٢).
قال عبد الله: "وفي حمام مكة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وإِذا أعْتِق عبدٌ أو أَسْلَم نصراني ليلة عَرَفَة فأحرم بالحجِّ ووقف بعرفة قبل الفجر أجزأته عن حجَّة الإِسلام، ومن أصاب أهله وهو محرم فقد أفسد حجه فليمض لوجهه يفعل ما يفعل الحاج، فإِذا كان عام قابل حجًّا (¬٣)، ثمَّ تفرقا إِذا أحرما، حتَّى يقضيا حجهما وعلى كل واحد منهما الهدي، ومن أفسد عمرته بإِصابة أهله مضى فيها حتَّى يتمها، ثم أبدلها وأهدى، وكذلك تفعل المرأة، ومن أصاب أهله بعد رمي جمرة العقبة فعليه أَن يعتمر ويهدي، ومن حصره (¬٤) العدو عن البيت فإِنَّه يحل من كل شيء وينحر ويحلق في الحرم وغيره وينصرف، ومن أحصر بمرض أو غيره فلا يحل حتَّى يطوف بالبيت (¬٥)، ومن فاته الحجّ فليطف بالبيت ويسعى أو ينحر هديًا إِن كان

(¬١) الموطأ ١/ ٣٥٤ - ٣٥٥، التفريع ١/ ٣٢٧ - ٣٢٩، المعونة ١/ ٣٤١ - ٣٤٥، الاستذكار ٤/ ٢٧١، المنتقى ٢/ ٣٣٠.
(¬٢) الحجة ٢/ ١٧٩، المبسوط ٤/ ١٥١.
(¬٣) أي: هو وزوجته.
(¬٤) حصره العدو، يحصرونه: أي: منعوه وضيقوا عليه وأحاطوا به.
(¬٥) التمهيد ١٢/ ١٥٠ - ١٥٥، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٤٥٧.


معه، وليس عليه رمي الجمار، ولا مقام أيَّام منى، فإِذا كان قابل أهدي، فإِن لم يجد هديًا صام ثلاثة أيَّام في الحجّ وسبعة إِذا رجع، ومن أهل بعمرة في أشهر الحجّ، ثمَّ أقام حتَّى حج فهو متمتع (¬١) عليه ما استيسر من الهدي، فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام في الحجّ وسبعة إِذا رجع (¬٢)، والصيام في الحجّ لمن تمتع ما بين أَن يهل بالحجِّ إِلى يوم عَرَفَة، فإِن فاته ذلك صام أيَّام منى (¬٣)، ويصوم السبعة أيَّام إِذا رجع إِلى أهله" (¬٤).
وقال الشَّافِعِي: لا صيام أيَّام مني (¬٥).

(¬١) ينقسم الإِحرام بحسب ما يقصد المحرم أداءه به من النسك إِلى ثلاثة أقسام:
الأوَّل: الإِفراد: وهو أَن يهل في إِحرامه بالحجِّ فقط، أو العمرة فقط.
الثاني: القران: والقران أَن يجمع بين الحجّ والعمرة بنية واحدة وتلبية واحدة وطواف واحد وسعي واحد فيقول: لبيك بحجة وعمرة.
الثالث: التَّمَتُّع: وهو أَن يحرم بعمرة في أشهر الحجّ، ثمَّ يحل منها ثمَّ يحرم من جديد بالحجِّ في نفس العام، ومعنى تمتعه بها؛ هو: أَن يتمكن من فعل محظورات الإِحرام إِلى أَن يحرم بالحجِّ.
(¬٢) وفي الموطأ ١/ ٣٤٤، عن عبد الله بن عمر أنَّه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحجّ في شوال أو ذي القعدة أوفي ذي الحجة قبل الحجّ ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركه الحجّ فهو متمتع إِن حج وعليه ما استيسر من الهدى، فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام في الحجّ وسبعة إِذا رجع. قال مالك: وذلك إِذا أقام حتَّى الحجّ ثمَّ حج من عامه.
(¬٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٦، بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين أنَّها كانت
تقول: الصِّيام لمن تمتع بالعمرة إِلى الحجّ لمن لم يجد هديًا ما بين أَن يهل بالحجِّ إِلى يوم
عَرَفَة، فإِن لم يصم صام أيَّام منى. وأخرج البخاري ١٨٩٥، بنحوه من قول ابن عمر
﵄.
(¬٤) المدونة ١/ ٤٥٠ - ٤٥٢، الاستذكار ٤/ ٣٨٢، التاج والإِكليل ٣/ ١٨١.
(¬٥) المجموع ٦/ ٤٤١.


قال عبد الله: "ومن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا تمتع عليه (¬١) وهم أهل ذي الطَّوَى (¬٢) وما أشبهها، وإذا غربت الشمس من آخر أيَّام التَّشريق فالعمرة جائزة، ولا يعتمر أحد في أيَّام منى، ويضاف الحجّ إِلى العمرة، ولا تضاف في العمرة إِلى الحجّ، فإِن أضاف حجًّا إِلى عمرة فقد ساق فيها هديًا فهو يجزئه إِن شاء الله وغيره أحب إِلى أهل العلم، ولا بأس أَن يعتمر الرجل قبل أَن يحج، وإذا دخلت المرأة بعمرة فحاضت فلتهل بالحجِّ إِن كانت في أيَّام الحجّ (¬٣)، ولا تطوف الحائض، ولا تسعى إِلَّا أَن تكون قد حاضت بعد الطواف والركعتين، فإِنها تسعي أو تقف المواقف كلها حائضًا ويجزئها، ولا يُنكح المحرم، ولا يُنكح غيره" (¬٤).
قال أبو حنيفة: ينكح المحرم وينكح غيره (¬٥).

(¬١) قال ابن عبد البر ﵀: وأجمعوا على أَن رجلًا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرًا في أشهر الحجّ عازمًا على الإِقامة بها ثمَّ أنشأ الحجّ من عامه ذلك فحج أنَّه متمتع عليه ما على المتمتع، وأجمعوا على أَن مكيًّا لو أهل بعمرة من خارج الحرم في أشهر الحجّ فقضاها ثمَّ حج من عامه ذلك أنَّه من حاضر المسجد الحرام الذين لا متعة لهم وأن لا شيء عليه. التمهيد ٨/ ٣٥٠.
قلت: وكذلك يلحق بهم من دخل مكة وقطنها فأصبح من سكانها، قال مالك ﵀: وكل من انقطع إِلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثمَّ اعتمر في أشهر الحجّ ثمَّ أنشأ الحجّ منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إِذا كان من ساكنيها. الموطأ ١/ ٣٤٥.
(¬٢) الطوى: وهو موضع بأسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة، وقيل: هو بين مكة والتنعيم، ويجوز في الطاء الحركات الثلاث والأفصح فتحها.
(¬٣) لتكون قارنة.
(¬٤) التفريع ١/ ٣٣٤ - ٣٣٦، المعونة ١/ ٣٥٠ - ٣٥٩، التمهيد ٣/ ١٥٦.
(¬٥) المبسوط ٤/ ٣٤٦، اللباب ١/ ٢٥٤.


قال سفيان الثَّوْري: المحرم ينكح ولكن لا يدخل بأهله (¬١).
قال عبد الله: "فأشهر الحجّ شوال وذو القعدة وذو الحجة" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: أشهر الحجّ شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة (¬٣).
قال عبد الله: "ويغتسل المحرم لدخول مكة الرجال والنساء والصبيان، والغسل لوقوف عرفة حسن (¬٤)، ويبدأ الرجل الَّذي يدخل المسجد بالطواف قبل أَن يركع، ويبدأ من الرُّكن الأسود فيطوف سَبَعا، ثلاثة خَبَبًا (¬٥) من الحجر الأسود إِلى الحجر الأسود، وأربعة مشيًا، ولا يطوف إِلَّا طاهرًا، ثمَّ يركع رَكْعَتَيْن، ثمَّ يأتي الحِجْر فيستلمه إِن قدر، ثمَّ يخرج إِلى الصَّفا، ومن أهل بالحجِّ من مكة فليؤخر الطَّواف حتَّى يصدر من منى، ومن طاف بعد العصر وبعد الصبح فلا يركع حتَّى تطلع الشمس أو تغرب" (¬٦).

(¬١) في المخطوط: لا يدخل بغير بأهله، لكن المعروف عن سفيان الثَّوْري: جواز عقد نكاح المحرم لنفسه ولغيره، كما قال أبو حَنِيفة، انظر تفصيل مذهبه: الاستذكار ٤/ ١١٨، بداية المجتهد ١/ ٣٣١، المجموع ٧/ ٢٨٨، موسوعة فقه سفيان الثَّوْري ص ٧٨٤.
(¬٢) النوادر والزيادات ٢/ ٣٤٠، كفاية الطالب ١/ ٦٥٢.
(¬٣) الحاوي ٤/ ٢٧، المجموع ٧/ ١٤٣.
(¬٤) المنتقى ٢/ ٢٣٨، مواهب الجليل ٤/ ١٤٤ - ١٤٥، والغسل عند مالك في الحجّ في ثلاثة مواضع قال في المدونة: يغتسل المحرم لإِحرامه، ولدخول مكة، ولرواحه إِلى الصَّلاة بعرفة، ثمَّ قال: ورتبة هذه الاغتسالات مختلفة، قال مالك عند محمد: غسل الإِحرام أوجبها وهو بين، فإِن الإِحرام يترتب عليه سائر المناسك فالغسل له أفضل من الغسل لبعضها لتعلقه بجميعها فالغسل له سنة ولغيره فضيلة انتهى.
(¬٥) الخبب: الرَّمل، وهو الهرولة فوق المشي ودون الجري.
(¬٦) الموطأ ١/ ٣٦٩، متن الرسالة ص ٧٤، البيان والتحصيل ٤/ ٣٦، الاستذكار ٤/ ٢٠٨، مواهب الجليل ٢/ ٣٧٦.


قال الشَّافِعِي: يركع أيَّ وقت شاء (¬١).
قال عبد الله: "ومن قدم قارنًا فيجزئه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ" (¬٢).
قال أبو حَنِيفة: من قدم قارنًا فلا يجزئه إِلَّا طوافين وسعيين وينحر هديًا للقران بمنى (¬٣).
قال عبد الله: "ومن قطعت عليه إِقامةُ الصَّلاة طوافَه فليصل، ثمَّ يتم على ما قد طاف سبعًا ويقبِّل الرُّكن إِذا استلمه، ولا يقبل اليماني، وليكن يضع يده عليه، ثمَّ يضعها على فيه، ثمَّ يستلم الرُّكن إِذا أراد الخروج إِلى الصَّفا إِن قدر، ثمَّ يصعد على الصَّفا حتَّى يرى البيت، ثمَّ يكبر ويهلل ويدعو، ثمَّ يتحدر ماشيًا فإِذا جاء بطن الوادي فليسْعَ حتَّى يظهر منه، فإِذا أتى المروة ظهر عليها، ثمَّ يفعل مثل ذلك حتَّى يفرغ من سبعة أشواط يبدأ بالصَّفا ويختم بالمروة (¬٤)، وذلك من الوقوف أربعة على الصَّفا وأربعة على المروة (¬٥)، ويخرج إِلى منى لموافاة الظهر بها يوم التَّروية، ثمَّ يقيم بها حتَّى يغدو إِلى عرفة، ثمَّ يقطع التلبية نهارًا إِذا زالت الشمس (¬٦)، ثمَّ يصلي الظهر

(¬١) المجموع ٨/ ٤٩.
(¬٢) نقله ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٨٥.
(¬٣) الحجة ٢/ ١.
(¬٤) وهذا حكم السعي بين الصَّفا والمروة أَن يبدأ بالصَّفا، والأصل فيه فعل النبي ﷺ وقوله: "نبدأ بما بدأ الله به" وبدأ بالصَّفا ومن جهة المعنى أَن الصَّفا أقرب إِلى البيت فيخرج إِليها الحاج أو المُعْتَمِر من السعي بخطوات يسيرة، ثمَّ يرقى إِلى الصَّفا، ثمَّ يتوجه منها إِلى المروة.
(¬٥) القوانين الفقهية ص ٨٩.
(¬٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٨، بسند صحيح أَن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحجّ إِذا انتهى إِلى الحرم حتَّى يطوف بالبيت وبين الصَّفا والمروة، ثمَّ يلبي حتَّى يغدو من منى إِلى عرفة فإِذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إِذا دخل الحرم.


والعصر يجمع بينهما" (¬١).
قال أبو حَنِيفة: لا يزال يلبي حتَّى يرمي أول حصاة من جمرة العقبة (¬٢)، ثمَّ يقطع التلبية (¬٣).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حَنِيفة (¬٤).
قال عبد الله: "ويقف بالموقف راكبًا حتَّى تغرب الشمس، ثمَّ يرفع برفع الإِمام حتَّى يأتي المزدلفة فيصلى بها المَغْرِبِ والعشاء جميعًا، ثمَّ يبيت حتَّى يصلى الصبح، ثمَّ يقف ويدعو، ثمَّ يرفع برفع الإِمام قبل طلوع الشمس" (¬٥).
قال أبو حَنِيفة: إِن صلَّى مع الإِمام جمع بينهما وإِن صلَّى في حِلِّه صلَّى كل صلاة في وقتها (¬٦).
قال عبد الله: "ولا بأس أَن يُقَدِّم ضَعْفَةَ أهله من المزدلفة إِلى منى ليلة النَّحر (¬٧)، ويقصر الصَّلاة بعرفة أهل مكة وأهل الآفاق، ويحرك الرجل دابته ببطن مُحَسِّر (¬٨)، وعرفة كلها موقف إِلَّا بطن عرفة، والمزدلفة

(¬١) المدونة ١/ ٢٤٩، التمهيد ١٣/ ٧٨، المنتقى ٢/ ٢٨٠، الزرقاني على الموطأ ٢/ ٣٤٤.
(¬٢) لما أخرجه البخاري ١٦٠١، ومسلم ٣١٤٩، من حديث ابن عبَّاس ﵄: أَن النبي ﷺ أردف الفضل فأخبر الفضل أنَّه لم يزل يلبي حتَّى رمى الجمرة.
(¬٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٥٦.
(¬٤) الأم ٢/ ٢٠٥.
(¬٥) متن الرسالة ص ٧٥، الكافي ١/ ٣٧٣.
(¬٦) المبسوط ١/ ٣٦٧، للشيباني.
(¬٧) وعلى رأي الإِمام مالك ﵀ لا يَجُوز إِلَّا بعد طلوع الشمس.
(¬٨) بطن محسر: وهو واد بين مزدلفة ومنى، والطريق في وسطه وإِن كان ماشيًا أسرع الرجل في مشيه ولا تسرع المرأة، وهذا الإِسراع تعبدي، وقيل معقول المعنى؛ لأن. =


كلها موقف إِلى بطن مُحَسِّر، ويرمي الجمرة يوم النَّحر راكبًا إِن قدر على ذلك، ويرمي أيَّام منى ماشيًا (¬١)، ويرمي الجمار بمثل حصا الخذف (¬٢) بسبع حصيات، ولا يرمي يوم النَّحر إِلَّا جمرة العقبة، ثمَّ ينحر هديه ويحلق رأسه، ولا يرمي الجمار أيَّام منى بعد يوم النَّحر حتَّى تزول الشمس، يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات، ثمَّ يتقدم أمامها فيدعو، ثمَّ يرمي الجمرة الثانية فينحرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل (¬٣) فيدعو، ثمَّ يرمي جمرة العقبة لا يقفي عندها، يفعل ذلك أيَّام منى، ثمَّ ينفر في آخر أيَّام التَّشريق إِذا زالت الشمس (¬٤)، ويرخص لرعاة الإِبل أَن يرموا يوم النَّحر، ثمَّ يقيمون في رعيهم من الغد، ثمَّ يرمون يوم النفر لذلك اليوم الأوَّل واليوم الَّذي مضى، فإِن شاءوا نفروا وتعجلوا، وإِن أقاموا إِلى الغد رموا مع النَّاس (¬٥)، ومن

= الله تعالى أنزل فيه العذاب على أهل الفيل الذين أتوا لهدم الكعبة وأوقعهم في الحسرات، والحق أَن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج الحرم كما أفاده العلماء. انظر: بلغة السالك ٢/ ٣٧، حاشية العَدَوِيّ ٤/ ٢٥٤.
(¬١) اقتداء بالنبي ﷺ لما رواه مسلم ٣١٩٧ عن جابر ﵁ قال: رأيت النَّبِيّ ﷺ يرمى على راحلته يوم النَّحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإِني لا أدرى لعلي لا أحج بعد حجتى هذه، وكذلك ما رواه الإِمام أحمد في المسند ٢/ ١١٤ عن ابن عمر أنَّه كان يرمي الجمرة يوم النَّحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا ويخبرهم: أَن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.
(¬٢) حمى الخذف هي: قدر حبة الباقلاء أو النواة أو قدر الفولة.
(¬٣) بطن المسيل: أي بطن الوادي وهو الموضع المنخفض مسيل المياه والأمطار بين الميلين الأخضرين.
(¬٤) التفريع ١/ ٣٤٤.
(¬٥) المعونة ١/ ٣٨٢، التاج والإِكليل ٣/ ١٣٢.


ساق بدنة قلَّدها (¬١)، حبلًا بمقتله؛ ويعلق فيه نعلًا، وشَعَرها (¬٢) في شقها الأيسر من سنامها حتَّى يدميه، ويقول: بسم الله والله أكبر، ثمَّ يحرم" (¬٣).
قال الشَّافِعِي: يشعرها من شقها الأيمن (¬٤).
قال أحمد بن حَنْبَل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشَّافِعِي: يشعرها في الأيمن (¬٥).
قال الأَوْزَاعي: إِذا أراد الرجل أَن يحرم وكان معه هدي لبس ثوبه، ثمَّ أحرم، ثمَّ أشعر، ثمَّ قلد، ثمَّ حلل فإِن كان متعة أشعر الجانب الأيسر وهي مستقبلة القِبْلَة من خلفها وهي باركة، فإِن كان في قران؛ الجانبين كليهما (¬٦).
قال عبد الله: "ويقلد البقر، ولا تشعر إِلَّا أَن يكون لها أسنمة، ولا يقلد ماعزة، ولا ضانية" (¬٧).
قال أبو حَنِيفة: لا تشعر البقر كان لها أسنمة أو لم يكن (¬٨).

(¬١) التقليد: أَن يقلده بنعلين من النعال الَّتي تلبس في الإِحرام أو هو جعل قلادة أي حبل من نبات الأرض في عنق الإِبل أو البقر للإِشارة بأنَّه هدي.
(¬٢) من الإِشعار بكسر الهمزة وهو لغة الإِعلام وشرعًا: شق سنام الإِبل بسكين من الجانب الأيسر للإِشارة بأنَّه هدي.
(¬٣) التمهيد ١٧/ ٢٢٨، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٣٨٣، التاج والإِكليل ٣/ ٢٢٠، الزرقاني ٢/ ٤٣٣، الفواكه الدواني ٢/ ٨٥٢.
(¬٤) الحاوي ٤/ ٣٧٢، المجموع ٨/ ٣٥٨.
(¬٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه برقم ١٥٥٢، التمهيد ١٧/ ٢٣٢.
(¬٦) لم أقف على كلام الأَوْزَاعي مع طول البحث، والله المستعان! ".
(¬٧) انظر: البيان والتحصيل ٣/ ٤٧٧، الكافي ١/ ١٦٢، الذخيرة ٣/ ٣٥٧، المنتقى ٢/ ٣٩٦، التاج والإِكليل ٣/ ١٨٩.
(¬٨) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣.


قال الشَّافِعِي: تشعر البقر، ويقلد الغنم والضان ولا تشعر (¬١).
قلت لأحمد بن حَنْبَل (¬٢): تقلد الشاة؟ قال: إِن النبي ﷺ أهدى شاة وقلَّدها (¬٣).
قال إِسحاق مثل ذلك (¬٤).
قال عبد الله: "وينحر البدن قيامًا (¬٥) ولا تعقل إِلَّا أَن تصعب" (¬٦).
قال سفيان الثوري في البدنة: ينحرها قائمة وباركة مستقبلة القِبْلَة، كنتَ على غير القِبْلَة أجزأ، ويعقل يدها اليسري إِن شاء (¬٧).
وقال أحمد بن حَنْبَل: وإِسحاق: ينحر البدن معقولة على ثلاث وإِن

(¬١) انظر: التنبيه ١/ ٨٥، المجموع ٨/ ٣٥٨.
(¬٢) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه برقم ١٥٧٥.
(¬٣) يشير إِلى ما أخرجه مسلم ٣٢٦٦، في صحيحه عن عائشة قالت: أهدى رسول الله ﷺ مرة إِلى البيت غنمًا فقلدها.
(¬٤) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه برقم ١٥٧٥.
(¬٥) كما في حديث زياد بن جُبَيْر قال: رأيت ابن عمر ﵄ أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ﷺ. أخرجه البخاري ١٦٢٧، ومسلم ١٣٢٠. قال ابن عبد البر: وأمَّا نحره بدنة قائمة فهي السُّنَّة تنحر البدن قيامًا، لقول الله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦] والصواف الَّتي قد صفت قوائمها، ومن قرأ: (صَوَافِن) فإنه يريد قائمة على ثلاث قوائم، ومن قرأ: (صوافي) أراد خالصة لله. والاختيار عند الجميع أَن لا تنحر البدنة إِلَّا قائمة إِلَّا أَن تمتنع من ذَلك وما أظنهم -والله أعلم- استحبوا نحرها قيامًا إِلَّا لقوله ﷿: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] أي سقطت على جنوبها إِلى الأرض. انظر: الاستذكار ٤/ ٢٤٢.
(¬٦) الاستذكار ٤/ ٢٤٢، الذخيرة ٣/ ٣٦٥، المنتقى ٢/ ٣٩١.
(¬٧) الاستذكار ٤/ ٢٤٢، شرح صحيح مسلم ٩/ ٦٩، المجموع ٩/ ٩٢، كلاهما للنووي.


خشي أَن تنفر أناخها (¬١).
قال عبد الله: "ولا بأس أَن يركب البدنة من اضطر إِليها، والمنحر في الحجّ بمنى وفي العمرة بمكة (¬٢)، ولا بأس أَن ينحر الرجل بمنى قبل الإِمام (¬٣)، ويؤكل من الهدي كله إِلَّا: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، ونذر التطوع، وإِذا عطب قبل محله، ومن عطب هديه إِذا كان تطوعًا فلينحره، ويلقي قلائده في دمه، ثمَّ يخلي بين النَّاس وبينه يأكلونه، فإِن أكل منه أبدله، وإِن كان هديًا واجبًا فليأكل منه ويبدله (¬٤)، ولا ينحر بمنى إِلَّا ما وقف بعرفة" (¬٥).
قال أبو حَنِيفة: لا بأس أَن ينحر وإِن لم يوقف بعرفة (¬٦).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حَنِيفة (¬٧).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا ينحر هديًا قبل النَّحر، ولا ينحر حتَّى يرمي فإِن فعل فلا شيء عليه إِن شاء الله، ومن حلق رأسه قبل أَن أَن يرمي جمرة العقبة افتدى (¬٨)، ولا يحلق أحد رأسه حتَّى ينحر فمن فعل

(¬١) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق رقم ١٤٧٨، المغني ٣/ ٤٦٢.
(¬٢) التمهيد ٢٤/ ٤٢٤، قال ابن عبد البر: المنحر في الحجّ بمنى إِجماع من العلماء، وأمَّا العمرة فلا طريق لمنى فيها فمن أراد أَن ينحر في عمرته وساق هديًا يتطوع به نحره بمكة حيث شاء منها وهذا إِجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإِسناد والاستشهاد.
(¬٣) هذا في الهدايا، وأمَّا الضحايا فلا يَجُوز أَن يذبح قبل الإِمام. انظر: التفريع ١/ ٣٥٥.
(¬٤) المعونة ١/ ٣٩٠.
(¬٥) المدونة ١/ ٤١١، الكافي ١/ ١٦٤.
(¬٦) الحجة ٢/ ٤١٦.
(¬٧) لم أقف على كلام الشَّافِعِي ﵀.
(¬٨) الموطأ ١/ ٤١٧، وفي التمهيد ٧/ ٢٧٣، قال ابن عبد البر: لم يختلف قول مالك =


ذلك فلا حرج ويحلق المرء إِن شاء أو يقصر والحلاق أفضل، وتأخذ المرأة من كل ضفرة من رأسها ليس لذلك حد معلوم، ولا بأس بلبس الثياب وغسل الرَّأس وقبل العمل قبل أَن يحلق إِذا رمى جمرة العقبة، وللحاج أَن يتعجل في يومين وهو اليوم الثاني من أيَّام التَّشريق يرمي بعد الزوال، ثمَّ ينفر إِن شاء ما لم تغرب الشمس، وتعجيل الإِفاضة يوم النَّحر أفضل، وتأخير ها إِلى آخر أيَّام التَّشريق واسع، وإِذا حاضت المرأة قبل أَن تفيض فلا تبرح حتَّى تطهر، فإِذا حاضت بعد أَن فاضت فلا بأس أَن تنفر قبل أَن تودع الَّذي ينفر منها بالمحصب (¬١)، حتَّى يصلى العشاء، ولا يصدر أحد من الحاج حتَّى يودع البيت فإِن خرج ولم يودع رجع إِن كان قريبًا وإِن بعد لم يرجع" (¬٢).

= وأصحابه فيمن حلق قبل أَن يرمي جمرة العقبة أَن عليه الفدية ويمر بعد ذلك الموسى على رأسه، وذكر ابن عبد الحكم فيمن طاف طواف الإِفاضة قبل أَن يرمي جمرة العقبة يوم النَّحر أنَّه يرمي ثمَّ يحلق رأسه ثمَّ يعيد الطَّواف للإِفاضة قال: ومن طاف للإِفاضة قبل الحلاق إِلَّا أنَّه قد رمى جمرة العقبة فإِنَّه يحلق رأسه ثمَّ يعيد طواف الإِفاضة فإِن لم يعد الطَّواف فلا شيء عليه لأنَّه قد طاف.
(¬١) المُحَصَّب: هو الموضع الَّذي تحالفت فيه قريش على أنَّهم لا يبايعون بني هاشم ولا يناكحونهم ولا يأخذون منهم ولا يعطونهم إِلَّا أَن يسلموا لهم النبي ﷺ، وكتبوا بذلك صحيفة ووضعوها في جوف الكعبة فخيبهم الله في ذلك وبلغ رسول الله كل المقاصد فيهم وفي غيرهم. فيستحب في حق الراجع من منى بشرطه إِذا لم يتعجل أنَّه إِذا رمى ثالث يوم بعد الزوال أَن ينصرف لمكة، فإِذا وصل المحصب ندب له النزول فيه ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثمَّ يدخل مكة لفعله ﵊، ويقع بين الجبلين منتهيًا للمقبرة، ويسمى بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل. انظر: حاشية الدسوقي ٦/ ١١، بلغة السالك ٢/ ٤٥.
(¬٢) التمهيد ١٧/ ٢٧٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٤٢٦، الكافي ١/ ٣٧٨، التاج والإِكليل ٣/ ١٣٧.


قال أبو حنيفة: إِن بعد ولم يرجع فعليه دم (¬١).
وقال أحمد بن حَنْبَل وإِسحاق: من نفر ولم يودع البيت قال: إِذا تباعد فعليه دم فإِن كان قريبًا رجع (¬٢).
قال عبد الله: "ويوم الحجّ الأكبر يوم النَّحر، ولا يجاوز أحدًا إِذا أقبل حتَّى يصلى فيه، وإِن مر في غير وقت صلاة؛ فليقم حتَّى تجيز الصَّلاة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: فإِن لم يصل فلا شيء عليه (¬٤).
* * *

(¬١) المبسوط ٤/ ٦١، الهداية ١/ ١٥١، البحر الرائق ٢/ ٣٧٧، شرح فتح القدير ٢/ ٥٠٣.
(¬٢) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٥٦٦.
(¬٣) معنى كلام ابن عبد الحكم ﵀: أَن هناك موضعا يسمى بالمُعَرَّس: والمعرس في اللغة: موضع التعريس، وهو نزول المسافر آخر اللَّيْل نزلة للاستراحة، وفي فتح الباري ٣/ ٣٩١: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إِلى مكة من المدينة كان النبي ﷺ يخرج منه إِلى ذي الحليفة فيبيت بها وإِذا رجع بات بها أيضًا، وهو على ستة أميال من المدينة. انتهى. ويستحب الصَّلاة فيه، لما ثَبْت فيما رواه الإِمام مالك في الموطأ ١/ ٤٠٥ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر ﵁: أَن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء الَّتي بذي الحليفة فصلى بها، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، قال مالك: لا ينبغي لأحد أَن يجاوز المُعَرَّس إِذا قفل حتَّى يصلي فيه، وإِن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتَّى تحل الصَّلاة ثمَّ صلَّى ما بدا له؛ لأنَّه بلغني أَن رسول الله ﷺ عرَّس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. والله أعلم.
(¬٤) الحجة على أهل المدينة ٢/ ٤٧٥.


<span data-type='title' id=toc-81>السنة في أمهات الأولاد </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا ولدت الأمة من سيدها فإِنَّه لا يبيعها، ولا يهبها وله أَن يستمتع بها، فإِذا مات فهي حرة من رأس المال لا تباع في دين، ولا تخرج في ثلث، وكل ما طرحته الأمة ممَّا يعلم أنَّه ولد من علقة أو مضغة أو يسقط لم يستهل؛ فهي بذلك كله أم ولد" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا تكون أم ولد حتَّى يستبين بعض الخلق، فأما العلقة والمضغة فليس شيئًا؛ لا تكون به أم ولد (¬٣).
قال الشَّافِعِي مرة في هذه المسألة مثل قول أبي حنيفة، وقال مرة أخرى مثل قول ابن عبد الحكم (¬٤).
قال عبد الله: "وليس لسيدها أَن يؤاجرها، ولا يبيعها في الخدمة، ولا يهب خدمتها ولكن له المتعة بها حتَّى يموت فتعتق ويسقط ذلك عنها، ويبيعها مع عتقها مالها" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس لسيدها أَن يؤاجرها، ولا يبيعها ومالها لسيدها (¬٦).

(¬١) أمهات الأولاد: جمع والمفرد: أم الولد، وأم الولد: هي الأمة الَّتي حملت من سيدها وأتت منه بولد.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٧٧٦، المنتقى ٤/ ٣٦، التاج والاكليل ٦/ ٣٥٦، منح الجليل ٩/ ٤٨٠ - ٤٨١، قال ابن رشد: لا خلاف في ولد الأمة من سيدها الحر أنَّه حر.
(¬٣) تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٤، البحر الرائق ٤/ ٢٩٢، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٥.
(¬٤) الأم ٦/ ١٠١.
(¬٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٣٧٥، الخرشي على مختصر خليل ٨/ ١٥٨.
(¬٦) البحر الرائق ٧/ ٣١١.


قال الشَّافِعِي: له أَن يؤاجرها ويزوجها، ومالها لسيدها ولورثته من بعده (¬١).
قال عبد الله: "وإِذا جرحت أم الولد جرحًا فليس لسيدها أَن يسلمها ولكن بفتكها بجنايتها، ويخرج مكان ذلك قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك وهي في حدودها وجراحها وجميع حالها، وفي موتها وحياتها حال أمة حتَّى تعتق" (¬٢).
وللشافعي ﵁ في هذه المسألة قولان أحدهما: أَن أم الولد إِذا جنت فعلى السيد الأقل من قيمتها أو جنايتها، فإِن عادت فجنت شرك المجني عليه الثاني الأوَّل في القيمة، ثمَّ هكذا كلما جنت، والقول الآخر أَن على سيدها الأقل من قيمتها أو جنايتها، ثمَّ هكذا كلما جنت (¬٣).
* * *

(¬١) الأم ٤/ ٢١١، الحاوي ٦/ ٨٩.
(¬٢) المدونة ٤/ ٦٥٠، البيان والتحصيل ١٦/ ٩١، الاستذكار ٧/ ٤٥٦، الكافي ٢/ ١١٣٠، الذخيرة ١٢/ ٢٣٤.
(¬٣) انظر القولين: الحاوي ١٨/ ٣١٥، الإِقناع ١/ ٢١٠، التنبيه ١/ ١٤٩، المجموع ١٦/ ٤١.


<span data-type='title' id=toc-82>السنة في المُدَبَّر </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا دبر الرجل عبده فلا يبيعه في دين، ولا غيره، وإِذا مات أعتق في ثلثه إِن كان له مال، فإِن لم يكن له مال عتق ثلثه وبقي ثلثاه لورثته" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: يباع المدبر (¬٣).
قال عبد الله: "فإِن كان عليه من الدين ما يغترقه بيع في دينه وبطل تدبيره من الدين" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إِن كان عليه دين لم يُبَعْ واستسعى في قيمته (¬٥).
قال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة: لا يباع ولكن يستسعي في قيمة رقبته ولا يؤخذ بأكثر من ذلك (¬٦).
قال إِسحاق بن راهويه مثل قول سفيان (¬٧).

(¬١) المدبر: بضم الميم وتشديد الباء من دبر الشيء: ذهب، ودبر فلانًا: خلفه بعد موته وبقي بعده، قال ابن عرفة: المدبر بفتح الباء هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. قال مالك: والتدبير أَن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر أو مدبرة في حياتي وحر أو حرة بعد مماتي. التفريع ٢/ ٩، شرح حدود ابن عرفة ص ٦٧٥ دار الغرب، معجم لغة الفقهاء ٢/ ٧.
(¬٢) البيان والتحصيل ١٤/ ٤٦٠، المنتقى ٤/ ١٣٦، الذخيرة ١١/ ١٦٩.
(¬٣) الأم ٨/ ١٨ - ٢٣.
(¬٤) التفريع ٢/ ٩، الذخيرة ١١/ ١٦٢.
(¬٥) المبسوط ٢٩/ ٤٣.
(¬٦) فتح الباري ٥/ ١٥٩، نيل الأوطار ٦/ ١٤٨.
(¬٧) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٣١٥٤، فتح الباري ٥/ ١٥٩، نيل الأوطار ٦/ ١٤٨.


قال عبد الله بن عبد الحكم: "وولد المدبر من أمته بمنزلته يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهِ" (¬١).
قال الشَّافِعِي: في هذه المسألة؛ مرة بقول ابن عبد الحكم: أَن الولد بمنزلته، وقال مرة أخرى: ولد المدبر مملوك (¬٢).
قال عبد الله: "ومن دبر جارية له فولدت فولدها بمنزلتها، ولا بأس أَن يطأها (¬٣)، وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إِلى سنين أو مخدومة أو مرهونة أو أم ولد أو بعضها حر وبعضها مملوك" (¬٤).
قال أبو حنيفة: كل معتق إِلى أجل من الآجال سوى المدبر فلصاحبه أَن يبيعه قبل أَن يأتي ذلك الأجل، وكلما ولد في تلك المدة فولده رقيق، ولا يجب عليه العتق إِذا جاء الأجل ويكون الولد مملوكًا (¬٥).
قال عبد الله: "وللرجل أَن يستخدم مدبره ويؤاجره إِن شاء، ويفعل به كما يفعل الرجل في عبده غير أنَّه لا يجد السبيل إِلى بيعه" (¬٦).
قال الشَّافِعِي: يباع المدبر (¬٧).
قال عبد الله: "والمدبر في حاله كلها في جراحه وحدوده حال عبدٍ ما لم يعتق" (¬٨).

(¬١) الموطأ ٢/ ٨١٠، المدونة ٢/ ١٧٩، شرح الموطأ للزرقاني ٤/ ١٥٦.
(¬٢) الحاوي ١٨/ ٢١٧.
(¬٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٨١٤ بسند صحيح عن سعيد بن المسيِّب أنَّه كان يقول: إِذا دبر الرجل جاريته فإِن له أَن يطأها وليس له أَن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.
(¬٤) الاستذكار ٧/ ٤٣٦، وما بعدها.
(¬٥) مشكل الآثار ١٢/ ٤٥٩، المبسوط ٧/ ٣٢٥، تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٨.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٨١٤، التلقين ٢/ ٢٠٧، الذخيرة ١١/ ٢٢٨.
(¬٧) الأم ٧/ ٢٤٣ - ٨/ ١٨، الحاوي ٦/ ١٥٥.
(¬٨) التلقين ٢/ ٢٠٧، المنتقى ٤/ ١١٥.


<span data-type='title' id=toc-83>السنة في المكاتب </span>(¬١)
قال عبد الله: "وليس على الرجل أَن يكاتب عبده إِذا ما سأله، وليس ذلك فرضًا عليه إِنَّما توسعة من الله تعالى على عباده وليس فرضًا عليهم، قال الله ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، وقال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] وقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وإِنَّما هذه توسعة من الله ﷿ على عباده وليس فرضًا عليهم أَن يفعلوه" (¬٢).
قال الشَّافِعِي ﵁: إِذا جمع المكاتب الأمانة مع الاكتساب فأحب لسيده ألا يمنعه من الكتابة إِذا سأله ذلك (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس أَن يكاتب الرجل عبده بما شاء من الكتابة يُنَجِّمُهَا (¬٤) عليه على ما اصطلحوا عليه، وهوعبد ما بقي عليه من كتابته درهم إِن أداها عتق، وإِن عجز عنها رق (¬٥)، ويستحب لمن كاتب أَن يضع

(¬١) المكاتب: بضم الميم وفتح التاء اسم مفعول من كاتب، والكتابة والمكاتبة لغة: مأخوذة
من كَتَبَ بمعنى أوجب، وألزم.
وشرعًا: هو الرقيق الَّذي تم عقد بينه وبين سيده على أَن يدفع له مبلغا من المال نجومًا ليصير حرًّا. معجم لغة الفقهاء ٢/ ٥٣.
(¬٢) التفريع ٢/ ١٣، المعونة ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠.
(¬٣) الأم ٨/ ٥٣.
(¬٤) ينجمها: تَنْجيم المكاتَب ونُجوم الكتابة، وهو أَن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة مشاهرة. قال ابن الأثير: وأصلُه أَن العرب كانت تَجْعل مَطالِع مَنازل القمر ومَساقِطَها مواقيتَ لِحُلول دُيونِها وغيرها فتقول: إِذا طَلَع النَّجمُ حلَّ عليَك مالي: أي الثُّريَّا وكذلك باقي المنازِل النهاية ٥/ ٥٥.
(¬٥) البيان والتحصيل ٧/ ٢٧٥.


من آخر كتابته مكاتبة (¬١)، وذكر بعض أهل العلم أنَّه تأويل قول الله ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] (¬٢) ".
قال الشَّافِعِي: فإِن لم يضع سيده من الكتابة شيئًا حتَّى مات وقد قبضها من المكاتب حاص المكاتب أهل الدين والوصايا بما له (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده (¬٤)، وأمَّا ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته (¬٥) يعتق بعتقه ويرق برقه" (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إِن كانت ذهبًا أو فضة بعوض معجل، فإِذا أعتق، وكان ولاؤه للذي عقد كتابته. وإِن عجز أو مات فهو وماله للذي اشترى كتابته" (¬٧).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (¬٨).
وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (¬٩).
قال عبد الله: "ولا بأس أَن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة

(¬١) أي أَن يضع عن المكاتب شيئًا من آخر مكاتبه على قدر ما تطيب به نفسه.
(¬٢) المعونة ٢/ ٣٨١.
(¬٣) الحاوي ١٨/ ١٩٠، الإِقناع ١/ ٢٠٨.
(¬٤) أي: أولاده قبل المكاتبة إِلَّا أَن يشترط ذلك.
(¬٥) أي الولد غير الأم.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٧٧٥ - ٧٨٨، التفريع ٢/ ١٤، المعونة ٢/ ٣٨٢.
(¬٧) التفريع ٢/ ١٤، البيان والتحصيل ١٥/ ٢١٠.
(¬٨) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٠٧.
(¬٩) الأم ٨/ ٦٥.


يؤدي ذلك إِليه مع كتابته" (¬١).
قال أبو حنيفة: الشرط باطل (¬٢).
قال عبد الله: "وإِذا هلك المكاتب وترك ولدًا معه في كتابته وفضل عن كتابته أدِّيتْ كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثًا على فرائض الله (¬٣)، ولا شيء للولد إِن كان حرًّا من ميراثه" (¬٤).
قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار (¬٥).
قال الشَّافِعِي: إِذا مات المكاتب قبل أَن يؤدي نجومه فهو مملوك، وماله لسيده ترك مالًا وولدًا أو لم يترك فهو مملوك (¬٦).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لأحد أَن يتحمل الرجل بكتابة عبده (¬٧)،

(¬١) نقله ابن عبد البر بحروفه، وصرح بذكر ابن عبد الحكم وكتابه المختصر الصغير، وهذه من الفوائد العزيزة، والطريقة الوثيقة في إِثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. واللهُ أعلم. انظر: الاستذكار ٧/ ٤٢٠، الكافي ٢/ ٩٨٩.
(¬٢) مجمع الأنهر ٤/ ٩.
(¬٣) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٧٨٧، المدونة ٢/ ٥٠٦، التفريع ٢/ ١٥، الاستذكار ٧/ ٣٧٧، الذخيرة ١١/ ٣٥٨، شرح الزرقاني ٤/ ١٢٨.
(¬٥) المبسوط للشيباني ٣/ ٤٥٢، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٤٣، تبيين الحقائق ٥/ ١٧٢، بدائع الصنائع، ٤/ ١٥٥.
(¬٦) الأم ٨/ ٨٤.
(¬٧) قال مالك في الموطأ ٢/ ٧٩١: الأمر المجتمع عليه عندنا أَن العبد إِذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أَن يتحمل له بكتابة عبده أحد إِن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنَّه إِن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثمَّ اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الَّذي تحمل له أخذ ماله باطلًا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت.


وإِذا مات المكاتب وترك ولدًا سعوا في كتابته، ولا يوضع عنهم شيء لموته، فإِن أدوا عتقوا وإِن عجزوا رقوا (¬١)، وليس للمكاتب أَن يعتق عبدًا، ولا يتصدق بماله ما دام في حال رقه، وليس لسيده أَن يأخذ من ماله شيئًا ما دام على كتابته (¬٢)، ولا بأس بمقاطعة المكاتب سيده يعجله بعض ما كاتبه عليه ويضع عنه بعضه. وإِذا عتق المكاتب فولاؤه لذكور ولد الَّذي كاتبه من الرجال ليس لبناته من ذلك شيء، وليس للمكاتب أَن ينكح، ولا يسافر إِلَّا بإِذن سيده، ومن أوصى لمكاتبه ببعض ما عليه من كتابته وكان ذلك يخرج من ثلثه جاز وذلك موضع في رقبته فيعتق منه بقدر ما خرج ممَّا أوصى له به، وإِذا خرجت الكتابة عتق ذلك، فإِن خرج نصفها عتق نصفها، والمكاتب في جميع أحواله في جراحه وحدوده حال عبد ما بقس عليه من كتابته درهم واحد، وإِن كاتب أمة فولدت بعد كتابتها فولدها بمنزلتها، ولا يطأ الرجل مكاتبته إِلَّا أَن تعجز فتصير أمة (¬٣) ".
قال أحمد بن حَنْبَل: لا يطأ الرجل مكاتبته إِلَّا أَن يكون شرط ذلك عليها، فإِن وطئها بغير شرط أدب، ولها عليه العَقْرُ صداق مثلها (¬٤).
قال إِسحاق مثل ذلك في المعتق (¬٥).

(¬١) التفريع ٢/ ١٥ - ١٦، المعونة ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٧٨٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٢٢.
(¬٣) المدونة ٢/ ٤٧٦، التلقين ٢/ ٢٠٧، الاستذكار ٧/ ٣٨٨، المنتقى ٤/ ١١٥، شرح الزرقاني ٤/ ١٣١.
(¬٤) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٣١٦٧، ورقم ٣١٨٦، المغني ١٢/ ٣٨٨.
(¬٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٣١٦٧.


[كتاب العتق]
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة العدل إِن كان له مال أعطي شركاؤه حِصَصَهم وعتق عليه، وكان ولاؤه لمن أعتقه، وإِن لم يكن له مال فقد عتق ما عتق ويكون ما بقي رقيقًا لمن يملكه، فيكون له من نفسه بقدر ما فيه من الرق" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يعتق بعضه ويرق بعضه، ولكن يستسعي (¬٢).
وقال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة والولاء للذي أعتق (¬٣).
قال عبد الله: "وحاله في جراحه وحدوده وطلاقه حال عبد، وإِن مات فماله كله لمن له فيه الرق، وليس لمن أعتق نصفه منه شيء" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إِن مات دفع عنه السعاية الَّتي وَجَبَتْ عليه من ماله إِن كان له مال، وما بقي لمولاه الَّذي أعتق وهو حر، وإِن كان له ورثة دفع إِلى ورثته ما بقي من ماله (¬٥).

(¬١) الموطأ ٢/ ٧٧٢ والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر ﵄: أَن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإِلَّا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه مالك ٢/ ٧٧٢ والبخاري ٢٣٨٦، ومسلم ١٥٠١، قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصًا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنَّه لا يعتق منه إِلَّا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص.
(¬٢) الموطأ ٣/ ٢٨٠، رواية الشَّيْبَاني المبسوط ٧/ ١٣٤، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٢٥.
(¬٣) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٧١.
(¬٤) المدونة ٢/ ٤٢٢، التلقين ٢/ ٢٠٧، المنتقى ٤/ ١١٥.
(¬٥) شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٧، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٣٩ - ٤٠.