رسائل جامعية (٢٣)
المختصر الصغير لابن عبد الحكم
«خلافيات في الفقه»

تأليف
الإمام القاضي أبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري المالكي
المتوفى سنة (٢١٤ هـ)

رواية أبي عبد الله البرقي (ت ٢٤٩ هـ)

دراسة وتحقيق
عمر علي أبو بكر زاريا


استهلال
قال الله تعالى:
﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾
[التوبة: ١٢٢]


شكر وتقدير
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتضرع إلى الله ﷿ وأتوجه إليه سبحانه بالحمد والشكر والثناء على ما أولى به عليَّ من توفيقه بإنجاز هذه الرسالة، كما أسأله سبحانه المزيد من فضله وتوفيقه للمواصلة في طلب العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ثم أتقدم بفائق الاحترام والشكر والتقدير لجامعة أم درمان الإسلامية بصفة عامة، ومعهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي بصفة خاصة لتفضلهما بقبول هذه الرسالة وإجازتها، كما أشكرهما على وافر عطائهما المتواصل، سائلًا الله لهما المزيد من التقدم والرقي والازدهار. ثم أتوجه بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لأستاذي الجليل؛ فضيلة الدكتور الهادي جار النبي، -المشرف على هذه الرسالة- على ما أسداه إليَّ من توجيهاته السديدة ونصائحه الغالية، وما قام به من تذليل كل العقبات والصعاب خلال إعداد هذه الرسالة، كما يُشرِّفني أن أشيد بدور كل من فضيلة الأستاذ الدكتور العبيد معاذ الشيخ، وفضيلة الدكتور موسى محمد عثمان، على ملاحظاتهما القيمة، كما أشكر كلَّ من ساهم في إنجاز الرسالة بنصح أو توجيه، وأخص منهم بالذكر؛ أخي الحبيب الدكتور صالح موسى الذي لا يسأم ولا يفتر في خدمة إخوانه مع كثرة ظروفه وأشغاله، وكذلك أخي الحبيب أسامة عبد العظيم الذي ساعدني في نسخ الرسالة وتنسيقها، فجزى الله الجميع خيرًا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


ملخص البحث
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وبعد:
فإن هذا البحث يَتناولُ موضوعا مُهِمًّا من موضوعات الشريعة الإسلامية ألا وهو الفقه المقارن، والذي يتمثل في تحقيق كتابٍ من أهم الكتب التراثية القديمة، وهو كتاب: المختصر الصغير للإمام عبد الله بن عبد الحكم المصري، من تلاميذ الإمام مالك ﵀، وأحدُ أهم الشَّخْصيِّاتِ الفقهية البارزة في مصر، والذي عاش في منتصف القرن الثاني إلى أوائل القرن الثالث الهجري، كما يعد كتابه هذا من أوائل الكتب المؤلفة في المذهب المالكي، والذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد الموطأ والمدونة، إلا أن الكتاب ظل محبوسًا في خزائن المخطوطات البعيدة، مما نجعل كثيرًا من العلماء والباحثين يعتبرونه من التراث المفقود، -كشأن كثير من المخطوطات الإسلامية المهمة- فلم يصل إلينا هذا الكتاب إلا مؤخرًا، ولعل هذه الدراسة التي تُقَدَّمُ اليوم هي أولُ محاولة لكشف النقاب عن هذا الكتاب الأصيل الذي عَزَّ وجود أصله المخطوط.
وبعد: فقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة.
فالمقدمة فيها بيان خطة البحث وأسباب اختيار الموضوع.
وأما الفصل الأول؛ وهو قسم الدراسة؛ فقد تناوَلَ الباحِثُ في شطره الأول دراسة عصر المؤلف، ثم عَرَضَ أحياته فتَحَدَّث عن مولده ونشأتِه وشيوخِه وتلاميذِه ومؤلفاته، وتناول بعد ذلكَ علاقته بالشافعي ثم


ثناء العلماء عليه ووفاته، كما تناول في الشطر الآخر دراسةَ عنوان الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف، ثم تطرق لموضوع الكتاب وقيمته العلمَية وبيان منهج المؤلف فيه مُعَرِّفًا بأهم شروح الكتاب، ذاكرًا المزايا والمآخذ على الكتاب.
وأما الفصل الثاني؛ وهو قسم التحقيق فقد استطرد فيه الباحث إخراج نص الكتاب إخراجًا سليمًا ثم تحقيقه وضبط مسائله على التفصيل التالي:
١ - قراءة المخطوط ثم نسخه كما هو في المخطوط حسب القواعد الإملائية الحديثة.
٢ - عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة؟ رقم الآية من أماكنها في المصحف الشريف.
٣ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.
٤ - توثيق كلِّ ما ذكره المصنف من المذاهب والأقوال، مع تحري عزو الأقوال في المسائل إلى قائليها، حسب مصادر الأئمة.
٥ - تحرير بعض المسائل الخلافية المشهورة، بجمع أدلة كل فريق ودراستها ثم ذكر الراجح في ذلك ما أمكن.
٦ - شرح غريب الكلمات الواردة والاصطلاحات الفقهية والفنية، وبيان معانيها من المعاجم اللغوية وغيرها.
٧ - ترجمة الأعلام غير المشهورة، والتعريف بالأنساب وضبط الأسماء والكنى.


وقد أبدى سماحة المشرف -حفظه الله- ملاحظة مهمة تنص على صنع فهارس الآيات والأحاديث في آخر الكتاب، وقَبِلَ ذلك الباحث بصدر رحب.
ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بفائق الامتنان والشكر والتقدير لفضيلة الدكتور الهادي جار النبي -المشرف على هذه الرسالة- لما قام به من تذليل كل العقبات والصعاب خلال إعداد هذه الرسالة، سائلًا المولى العلي القدير أن يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خيرًا، كما يُشرِّفني في هذا المقام أن أشكر كُلًّا من فضيلة الأستاذ الدكتور العبيد معاذ الشيخ، وفضيلة الدكتور موسى محمد عثمان، لقبولهما بمناقشة هذه الرسالة، مع كثرة ظروفهما وأشغالهما، كما أشكر كلَّ الإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذه الرسالة، وأخص منهم بالذكر؛ أخي الحبيب الدكتور صالح موسى جيبو الذي لا يسأم ولا يفتر في خدمة إخوانه، فجزى الله الجميع خيرًا.
وأخيرًا أتوجه بفائق الامتنان والتقدير لجامعة أم درمان الإسلامية بصفة عامة، ومعهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي بصفة خاصة على عطائهما المتواصل، كما أسأل الله لهما المزيد من التقدم والرقي والازدهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


مقدمة
الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلًا لرضاه، وصراطًا يتبعه من أراد هداه، ويحيد عنه من ضَلَّ واتبع هواه، ومن أضلُّ ممن اتبع هواه بغير هدىً من الله، وأشهد أن لا إله إلا الله رفع شأن العلم وأهله حتى وصلوا من المجد منتهاه، ومن العز أعلى ذراه، فمن سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى جنته وعلاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداةُ التقاة، ومن سار على نهجه إلى يومِ لِقَاه (¬١).
أما بعد: فإن التفقه في الدين هو نبراس ينطوي عليه أساس نجاح المسلمين في حياتهم الدنيا، كما يَنْبَنِي عليه نجاتهم -إن أخلصوا- يوم المعاد، ولا شك أنه منزلة لا يخفى شرفها وعُلاها، ولا تَحْتَجبُ عن العقول طوالِعُها وأضواؤها، كيف ذلك وقد نَوَّهَ الله ﵎ بفضله في محكم تنزيله، فقال ﷿: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢] ولذلك جزم العلماء بأن الفقه أفضل العلوم، كما ضبطوا حقيقته بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" (¬٢). والتفقه في الدين لا يكون بالتقليد الأعمى ولا بالتعصب الممقوت، قال العلامة الشنقيطي ﵀ في هذه الآية: وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليد، الذين يوجبون تقليد إمام بعينه، من غير أن يُرَدَّ من أقواله شيء، ولا يؤخذ من أقوال غيره شيء.

(¬١) جزء من خطبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام.
(¬٢) قواعد الفقه للمجددي ص ٤١٤ التحرير والتنوير لابن عاشور ١٠/ ٢٣٠.


ونجعل أقواله عيارًا لكتاب الله وسنة رسوله فما وافق أقواله منهما قُبِل، وما لم يوافقها منهما رُدَّ (¬١).
كما جعل رسول الله ﷺ الخيرية في التفقه في الدين فقال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (¬٢) فتبين بذلك ما للفقه في الدين من مكانة ومنزلة مرموقة على نحو ما ذكرنا، قال الصنعاني ﵀: والحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرًا عظيمًا كما يرشد إليه التنكير ويدل له المقام والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام ومفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرًا وقد ورد هذا المفهوم منطوقًا في رواية أبي يعلى: ومن لم يفقهه لم يبال الله به (¬٣).
وفي الحديث دليل على ظاهر شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلومِ والعلماء والمراد به معرفة الكتاب والسنة (¬٤)؛ لأن الفقه الإسلامي الأصيل يُبْنى عليهما ويُسْتَنْبَطُ منهما، ويجب أن يُفْهَم أنه ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالًا حتى يعاب به صاحبه، فإن المعروف عن الأئمة الفقهاء أنهم لم يستنبطوا أحكامهم إلا من هذين الأصلين -الكتاب

(¬١) أضواء البيان ٧/ ٣٣٦.
(¬٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ١/ ٣٩ ح/ رقم ٧١. ومسلم في الزكاة باب النهي عن المسألة ٣/ ٩٤ ح/ رقم ١٠٣٧.
(¬٣) أخرجه أبو يعلى ١٣/ ٣٠٦، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٢٤٠ بسند ضعيف ففي إسناده الوليد بن محمد الموقري وهو متروك، وقد ضعف هذه الزيادة أيضًا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ١٦٥، ثم قال: والمعنى صحيح لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيفا ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم.
(¬٤) سبل السلام ٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦.


والسنة -وإنما الضلال الواضح المبين؛ يكمن في رِبْقة الجمود والتعصب الممقوت، فهذا أمر مخالف لإجماع الأئمة أنفسهم، فقد نص كل واحد منهم على نبذ التعصب والعمل بالدليل الثابت، وإن كان خلاف قوله ومذهبه، فالحق والصواب هو قبول الحق أينما كان دون تحيز أو تعصب، حتى تكون النظرة إلى أئمة المذاهب الفقهية جميعًا نظرة شاملة متساوية، "فإن جهود العلماء السابقين جميعًا محل تقدير وتبجيل عند اللاحقين، فهي تُعَدُّ فِقْهًا للكتاب والسنة وإن كانت لا ترقى إلى منزلة الكتاب والسنة، فواجبنا أن نستفيد من جهود علمائنا السابقين في تحديد الرأي الراجح في المسائل المختلف فيها، كما نستفيد من خلال التمرس بتلك الجهود المباركة في مواجهة المسائل المستجدة" (¬١).
والكتاب الذي بين أيدينا أكبر شاهد لما نقول، فإنه يعرض الفقه على مذهب الإمام مالك ﵀ ثم يقارنه بمذاهب الأئمة الفقهاء، من غير انحياز لرأي، ولا انتصار لمذهب على حساب مذهب آخر، كما هو واضح، وإنما كان القصد منه تزويد الأمَّة بأقوال العلماء الأعلام في مسائل الفقه الإسلامي، وهذا من أعظم ثمرات هذا المختصر النفيس الذي يعد من أقدم مصادر الفقه الإسلامي المقارن.

(¬١) انظر بتصرف: د. عمر الأشقر، مسائل في الفقه المقارن ص ١١.


أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
أما الأسباب الداعية لتحقيق هذا الكتاب الأصيل، وأهمية ذلك، فأكثر مِنْ أن تُعَدَّ وتُحصى، ولعلي أجمل ذلك فيما يلي:
١ - ترجع أهمية الكتاب إلى مكانة مؤلفه الإمام عبد الله بن عبد الحكم المصري، حيث إنه كان أحد تلاميذ الإمام مالك المُبَرَّزيْن وأحد أتباعه وأعلام مذهبه، وكذلك شارحه الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي -تلميذ ابن عبد الحكم- الذي روى هذا المختصر مع زيادته لأقوال الفقهاء فيه.
٢ - المكانة الرَّفيعة للكتاب وما يحتويه من علم وفقه يعتبر من الكتب التراثية القديمة التي أُلِّفَتْ في عصر مبكر من عصور الإسلام، يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، ولا يخفى أهمية ذلك.
٣ - المساهمة بجهد المُقلِّ في تحقيق التُّراث الإسلامي، وإبراز مآثر أئمَّة الإسلام، ولا سيما أَن الاشتغال بتحقيق المخطوطات النافعة إخراجها إلى عالم المطبوعات، من الأعمال الطيبة والقربات النافعة، لما في ذلك من نشر العلم النافع، وخاصة إذا كان صاحب المخطوط من العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل، فإن ديننا الحنيف دين الوفاء، ومن الوفاء خدمة تراث علمائنا الأوائل الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل خدمة دينهم الحنيف.
٤ - الإفادة مِنَ المنهج العلمي الدقيق الذي درج عليه المؤلِّف في هذا الكتاب، من حيث الدقة والوضوح مع الاختصار غير المخل، واشتماله على الدرر من أقوال الأئمة الأعلام فيِ المسائل الفقهية الموجودة في الكتاب، فهو


بحق كتابٌ في الفقه المالكي، وهو أيضًا كتاب في الفقه القارن.
٥ - خدمة الفقه الإسلامي عامة، والفقه المالكي خاصة، متفائلًا بقول الصادق المصدوق ﷺ: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (¬١).
٦ - إثراء المكتبة الشرعية الإسلامية بإخراج ما اندرس من مكنون تراثها، وخاصة هذا المختصر الذي لم ير النور من قبل، ولم يعرف مكان وجوده في المكتبات العامة والخاصة، وخزائن المخطوطات، بل ذهب كثير من العلماء والباحثين إلى أن الكتاب في عداد المفقود.
* * *

(¬١) سبق تخريجه في صفحة ص ١٤.


بيان خطة البحث
قسمتُ البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة:
أما المقدمة، فتشتمل على:
أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وخطة البحث.
الفصل الأول: قسم الدراسة:
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب الكتاب.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: عصر المؤلف.
المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الرابع: آثاره العلميَّة.
المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي.
المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه.
المطلب السابع: وفاته.
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن الكتاب.
وفيه سبعة مطالب:


المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.
المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه.
المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية.
المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب.
المطلب الخامس: التَّغريف بأهمِّ شروح الكتاب.
المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ على الكتاب.
الفصل الثاني قسم التحقيق:
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق.
المبحث الثاني: وصف صور المخطوط.
المبحث الثالث: النص المحقق.
الخاتمة:
وتشتمل على:
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الآيات القرآنية
فهرس الأحاديث النبوية
فهرس الموضوعات.


المطلب الأول: في عصر المؤلف
إن الحصر الذي عاش فيه الإنسان؛ له دوره البارز والمهم في تكوين شخصيته وثقافته، ومِن ثَمَّ كان من الضروري على الباحث الذي يقوم بدراسة حياة عَالم من العلماء، أو شخصية من الشَّخصيات أن يدلو بدلوه فَيُسَطِّر -ولو على وجه الإيجاز- عن بعض الجوانب السياسية والعلمية والاجتماعية السائدة في تلك الفترة، وذلك لِيَسْتَخْرِجَ أهم خصائصها ومميزاتها، ومدى تَأثّرِ وارتباطِ تلك الشخصيات بأحداثها ومتغيراتها.
لقد عاش المؤلف الإمام عبد الله بن عبد الحكم منذ منتصف القرن الثاني حتى أوائل القرن الثالث الهجري، أي ما بين: ١٥٠ أو ١٥٥ - ٢١٤ هـ، وذلك في ظل خلافة الدولة العباسية، ومعلوم أن هذه الفترة كانت فترةً خِصْبَةً حيث ترعرع فيها كبار العلماء وفحول المعرفة ممن سجل التاريخ جهودهم المباركة في خدمة العلم على اختلاف أنواعه، كما أنها كانت نقطة انطلاقٍ أصبح عَالَمُ المعرفة بعدها مفتوحًا على مصراعيه بفضل جهود هؤلاء المخلصين، وما غرسوه من النواة الطيبة الثرية لنصرة الإسلام وإعلاء كلمته.
لقد ولد عبد الله بن عبد الحكم في عهد الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور، وكانت فترة خلافته بين: ١٣٦ - ١٥٨ هـ وهذا يعني أن المنصور قد مات وابن عبد الحكم في الثالثة أو الثامنة من عمره، ويَعْتَبرُ المؤرخون أن الخليفة المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، مثلَمًا كان عبد الملك بن مروان بالنسبة للدولة الأموية، وقد نشأ المنصور ملمًّا بسير الملوك والأمراء، واعتبره بعض المؤرخين أعظم الخلفاء العباسيين شدة وحزمًا ويقظة واهتمامًا بمصالح الرعية، وكان المنصور -على ما


وصفه الطبري- ميَّالًا بطبيعته إلما النظام الذي هو أساس نجاح الأعمال، فكان ينظر في صدر النهار في أمور الدولة وما يعود على الرعية من خير، فإذا صلى العصر جلس مع أهل بيته، فإذا صلى العشاء نظر فيما يَرِدُ عليه من كتب الولايات والثغور وشاور وزيره ومن حضر من رجالات دولته فيما أراد من ذلك، فإذا مضى ثلث الليل انصرف سُمَّارُه، وقام إلى فراشه، فنام الثلث الثاني، ثم يقوم من فراشه فيتوضأ، ويجلس في محرابه حتى مطلع الفجر ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيجلس في إيوانه ويبدأ عمله كعادته في كل يوم.
لقد وَصَفَ. المؤرخون الدولة العباسية بأنها ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تدينًا، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة، وكانت دولة كثيرة الحاسن جمة المكارم، أسواق العلوم فيها قائمة، وشعائر الدين قيها مُعَظَّمة، والدنيا عامرة، الحرمات مرعية، والثغور محصَّنة، وقد بلغ عدد الخلفاء العباسيين سبعة وثلاثين في فترة: ١٣٢ هـ ٧٥٠/ م- ٦٥٦ هـ ١٢٥٨/ م، ومن أشهرهم: أبو جعفر المنصور، الذي سبق ذكره، والخليفة هارون الرشيد، وكانت فترة خلافته: ١٧٠ - ١٩٣ هـ وهو الذي جعل من العاصمة بغداد مركزًا عالميًّا للتجارة، وقبلة يتجه إليها طلاب العلم والأدب، كما طبقت شهرته الآفاق.
وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقارا ورونقا وخيرا، ولم يجتمع على باب خليفةٍ من العلماء والشعراء والفقهاء والقرَّاء والقضاة والكُتَّاب ما اجتمع على باب الرشيد، وكان يصل كلَّ واحد منهم أجزل صلة ويرفعه إلى أعلى درجة.
ومنهم الخليفة المأمون ١٩٨ - ٢١٨ هـ امتدت خلافته عشرين سنة،


وقد اشتهر بحبه للعلم، والعلماء وشغف بعلوم الفلك والطب والفلسفة والنظر في علوم الأوائل، كما أمر بنقلها إلى اللغة العربية، وفي عهده بلغت النهضة الإسلامية درجة عالية من الرقي والتقدم في جميع المجالات الحضارية سياسيًّا ودينيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، وكان المأمون يميل إلى الإقناع في الجدل والمناقشة، ويعمل على قطع دابر الرياء والنفاق وغيرها من الرذائل، وقد توفي ابن عبد الحكم قبل وفاة المأمون بحوالي أربع سنوات.
فهذا هو الجو الذي عاش فيه المؤلف ابن عبد الحكم وترعرع فيه حتى بلغ أشده ﵀ وذكر السيوطي عددا كبيرا من أعلام علماء المسلمين الذين ماتوا في خلافة المأمون فذكر منهم:
سفيان بن عيينة، والإمام الشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى ابن سعيد القطان، ويونس بن بكير -راوي المغازي-، وأشهب صاحب مالك، والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، وحماد بن أسامة الحافظ، وأبو داود الطيالسي، وأبو سليمان الداراني الزاهد المشهور، وعلي الرضى بن موسى الكاظم، والفراء إمام العربية، والواقدي، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، والنضر ابن شميل، والسيدة نفيسة، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي قارئ البصرة، وعبد الرزاق، وأبو العتا هية الشاعر، وأسد السنة، وأبو عاصم النبيل، والفريابي، وعبد الملك بن الماجشون، وعبد الله بن عبد الحكم (¬١) وهو المؤلف.
* * *

(¬١) انظر باختصار: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٥٧ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية- الدولة العباسية للشيخ محمد الخضري ص ٥١، ٩٢، ١٥٣، العطاء العلمي للحضارة الاسلامية د. أحمد فؤاد باشا ٤٥ - ٤٦.


المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
هو أبو محمد: الإمام الحافظ الفقيه مفتي الديار المصرية: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري الحَقْلي: بفتح الحاء المهملة وسكون القاف وفي آخرها اللام، وهذه النسبة إلى حَقْل وهي قرية بجنب أيلة على البحر، ومنها أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم، مولى نافع مولى عثمان بن عفان (¬١) ﵁، وقد قيل في ولائهم غير ذلك (¬٢)، وكان أعين بن الليث لما قدم إلى مصر وسكن الاسكندرية ولد له بها عبد الحكم، فكسب مالًا وأثري وَوُلِد لعبد الحكم؛ "عبد الله" فغني به أبوه وطلب العلم وتفقه وكان فقيهًا حسن العقل، وكانت له منزلة عند السلطان (¬٣)، وكانت ولادة ابن عبد الحكم بالإسكندرية المصرية سنة: "١٥٠ أو ١٥٥ هـ وهو الأرجح" (¬٤).

(¬١) ويبدو أن هناك بعض الاضطراب في نسبة ولائه لعثمان بن عفان ﵁، فقد ذكر السمعاني وياقوت الحموي هنا أنه مولى نافع مولى عثمان بن عفان، وذكر ابن عبد البر في الانتقاء ص ٥٠، و ١١٣ أنه مولى عثمان بن عفان ﵁، وكذا الحافظ المزي في تهذيب الكمال ١٥/ ١٩١ قال: يقال إنه مولى عثمان بن عفان، وذكر نحوهما الذهبي في السير ١٠/ ٢٢٠ قال: ويقال: إنه من موالي عثمان ﵁، وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك ١/ ٣٠٤، وابن فرحون في الديباج المذهب ١/ ٣٦٤: أنه مولى عميرة امرأة من موالي عثمان بن عفان ﵁!. والله أعلم بالصواب.
(¬٢) الأنساب للسمعاني ٢/ ٢٤١ اللباب ١/ ٣٧٧ معجم البلدان ٢/ ٢٧٨.
(¬٣) الأنساب ٢/ ٢٤١.
(¬٤) ذكر الأول: الشيرازي في طبقات الفقهاء ص ١٥١، والزركلي في الأعلام ٤/ ٩٥. وذكر الثاني الحافظ المزي في تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٣، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٢١، والسيوطي في حسن المحاضرة ١/ ٣٠٥، ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية ١/ ١٢٥ وهو المعتمد.


المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
أولًا: شيوخه:
منِ المؤكد أن الإمام عبد الله بن عبد الحكم كان قد تلقى العلم عَنْ مُعْظم شيوخ عصره وعلماء مصره، منذ كان في المرحلة الأولى من مراحلَ حياته العلمية وما أعقبها، وذلك في مختلف فصول العلم وفروع المعرفة، وسواء كان في داخل مصبر أو خارجها، إلا أن أكثر شيوخه كانوا من المصريين أهل بلده، ولا شك أن هؤلاء الشيوخ والعلماء كثيرون، ولكن مع ذلك سنحاول فيما يلي؛ كشف النقاب عن أشهر من ثبت أن تَلَقَّى عنهم الإمام ابن عبد الحكم ﵀ ممن وافتنا بهم كتب التراجم والسير.
فَمِنْ هؤلاء الأعلام:
١ - الإمام أبو عبد الله شيخ الإسلام، وحجة الأمة: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث بن غَمْيَان الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام، ولد سنة ٩٣ هـ، وطلب العلم وهو حدث، حيث لازم شيخه ابن هرمز خمس عشرة سنة من الغداة إلى الزوال، وأخذ القراءة عرضًا عن نافع بن أبي نعيم، وسمع الزهري ونافعًا مولى ابن عمر، ﵃، ولقد أحصى بعض العلماء الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام مالك فبلغوا التسعمائة شيخ، ثلاثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم، ممن اختارهم مالك وارتضاهم لدينه وتوفرت فيهم شروط الرواية وسكنت نفسه إليهم.
وكما تفرد مالك ﵀ بكثرة الشيوخ الذين تلقى عنهم، كذلك تفرد


بكثرة من تلقى عنه سواء من شيوخه أنفسهم أو من أقرانه أو مَن دونهنم، فممَّن أخذ عنه من شيوخه من التابعين: محمد بن مسلم بن شهابة الزهري، وقد مات قبل مالك بخمس وخمسين سنة، وأيوب السختياني مات قبل مالك بتسع وأربعين سنة، وربيعة بن عبد الرحمن مات قبله بست وثلاثين سنة، ويحيي بن سعيد الأنصاري مات قبله بثلاث وأربعين سنة، وعدد آخر لا يحصى، كما حدث عنه: السفيانان، وشعبة، وابن المبارك، والأوزاعي، وابن مهدي، وابن جريج، والليث، والشافعي، وابن عبد الحكم المؤلف وغيرهم، قال العسكري: أول من صنف في الفقه مالك بن أنس صنف الموطأ (¬١).

(¬١) وقد طبع هذا الديوان العظيم المبارك "الموطأ" عدة طبعات أحسنها طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقي طبعت في مطبعة البابي الحلبي وغيرها، وطبعة مؤسسة الرسالة، ودار الغرب الإسلامي، كلاهما بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف في مجلدين متكلمًا على أحاديثه وآثاره، وأحسن هذه الطبعات من حيث الصناعة الحديثية طبعة دار الفرقان بتحقيق أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي في خمس مجلدات، فهو جمع فيها الموطأ بالروايات الثمانية التي هي: [رواية يحيي الليثي، والقعنبي، وأبي مصعب الزهري، والحدثاني، وابن بكير، وابن القاسم، وابن زياد، ومحمد بن الحسن الشيباني] ط. دار الفرقان- الإمارات، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م.
أما عدد أحاديث الموطأ؛ فقال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا، والموقوف ستمائة وثلاث عشر حديث، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون، وذكر الكيا الهراسي في تعليقه في الأصول؛ أن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى سبعمائة، وقال ابن حزم في كتاب "مراتب الديانة": أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت من المسند خمسمائة ونَيفًا، وفيه ثلاث مائة ونيف مرسلًا، وفيه نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيه أحاديث ضعيفة وهَّاها جمهور العلماء. الموطأ رواية محمد ١/ ٣٤ توضيح الأفكار ١/ ٦٣.


وقال ابن عبد الحكم: سمعت مالكًا يقول: شاورني هارون الرشيد في ثلاثة: في أن يعلق الموطأ في الكعبة، ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر رسول الله ﷺ ويجعله من ذهب وفضة وجوهر، وفي أن يقدم نافع بن أبي نعيم إمامًا في مسجد النبي ﷺ، فقلت: أما تعليق الموطأ، فإن الصحابة اختلفوا في الفروع، وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب، وأما نقض المنبر، فلا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله ﷺ وأما تقدمتك نافعًا، فإنه إمام في القراءة، لا يؤمن أن تبدر منه بادرة في المحراب، فتحفظ عليه، فقال: وفقك الله يا أبا عبد الله (¬١).
قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاده للرجال، وقال يحيى بن معين:

(¬١) رواه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٣٢، وبنحوه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ٩٧ - ٩٨، وقال: هذا إسناد حسن، لكن لعل الراوي وَهِمَ في قوله: هارون؛ لأن نافعًا قبل خلافة هارون مات.
قلتُ: ويؤيد قول الذهبي ﵀؛ أمران:
الأول: أن الخليفة هارون الرشيد بويع بالخلافة سنة ١٧٠ هـ ونافع بن أبي نعيم مات سنة ١٦٩ هـ.
والثاني: أن القاضي عياض ذكر في ترجمة الإمام مالك في ترتيب المدارك ١١٤ - ١١٦ أن الذي سأل مالكًا هذه الأمور؛ هو الخليفة المهدي والد هارون الرشيد، فيكون ذلك أرجح، فإن فترة خلافة المهدي كانت بين ١٥٨ - ١٦٩ هـ، وأيضا فإن الرشيد لم يأخذ الخلافة بعد أبيه مباشرة، بل سبقه أخوه الهادي الذي مكث فيها بين ١٦٩ - ١٧٠، ثم أخذها هارون الرشيد، ثم إني رأيت -بعد ذلك- السيوطي قد حسم النزاع بقوله في تاريخ الخلفاء ص ٢١٩ ط. دار الكتاب العربي: مات في أيام الهادي من الأعلام؛ نافع قارئ أهل المدينة. فترجح ما قلناه. وهذا من حيث التاريخ، وأما من الناحية الحديثية ففي إسناده المقدام بن داود بن عيسى المصري وهو ضعيف. والله أعلم.


كل من روى عنه مالك فهو ثقة، إلا أبا أمية، وقال غير واحد: هو أثبت أصحاب نافع والزهري، وقال الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم، وقال: من أراد الحديث فهو عيال على مالك، وقال عبدالرحمن ابن مهدي: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما جميعا. ومناقبه كثيرة جدًّا، وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصى.
ومن آدابه: أنه كان إذا أراد أن يُحَدِّثَ توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله ﷺ، ولا أحدث به إلا متمكنًا على طهارة، وكان يكره أن يحدث على الطريق أو قائمًا أو مستعجلًا ويقول: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله ﷺ، وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه، ويقول: لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله ﷺ مدفونة، وكان أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ، وكان موصوفًا بقوة الإدراك والفهم، معروفًا بالعلم والديانة والإصابة وتجنب الابتداع، مكين المعرفة والدراية، فقيه عصره وعالم دهره ومفسر مصره.
قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعني أبا حنيفة ومالكا ﵄، قال: قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم، قال: قلت: ناشدتك الله مَنْ أعلم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم قال: اللهم صاحبكم، قال: قلت: ناشدتك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله ﷺ المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم قال: اللهم صاحبكم، قال الشافعي: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فَعَلى أيِّ شيءٍ يقيس.
قال الذهبي: وقد تواترت وفاة الإمام مالك ﵀ سنة ١٧٩ هـ قال:


ودفن بالبقيع اتفاقًا، وقبره مشهور يزار ﵀ (¬١).
٢ - الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث، كان مولى قيس بن رفاعة، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، وأصله من أصبهان وكان أهل بيته يقولون: نحن من الفرس، من أهل أصبهان، وكان ثقة سريًّا سخيًّا. وكان الشافعي يقول: الليث ابن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، توفي ﵀ سنة ١٧٥ هـ (¬٢).
٣ - أبو معاوية مفضل بن فضالة بن عبيد الحميري من أهل مصر كنيته أبو معاوية، ويقال له القتباني، وقتبان من اليمن وكان على القضاء بمصر (¬٣).
٤ - مسلم بن خالد الزنجي أبو عبد الله المكي، من فقهاء أهل الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه وإياه كان يجالس قبل أن يلقى مالك بن أنس. مات سنة ١٧٩ أو ١٨٠ هـ (¬٤).

(¬١) انظر المصادر التالية: ترتيب المدارك ١/ ٤٤، الديباج المذهب ١/ ٨٦ - ١٣٠، حلية الأولياء ٦/ ٣٣٢، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٨ - ١٣٥، وفيات الأعيان ٤/ ١٣٥ - ١٣٦، البداية والنهاية ١٠/ ١٨٧، ملامح من حياة الفقيه المحدث مالك بن أنس ص ٣١ - ٣٥ للدكتور طه ريان، طبقات المفسرين ص ٢٣ - ٢٤ لأحمد بن محمد الأدنه وي، وفي هذا الكتاب وَهِمَ المؤلفُ في تاريخ وفاة الإمام مالك، حيث ذكر أنه توفي في ربيع الأول سنة تسع وتسعين ومائة، وهذا خطأ فادح غير مقصود من المؤلف، لكن العجب كل العجب أن لا يَنْتَبه لذلك محقق الكتاب فضلًا مِنْ أن يُنبَّهَ عليه، وخاصة أن وفاة الإمام مالك في سنة ١٧٩ هـ من المتواتر كما ذكره الذهبي.!!!
(¬٢) سير أعلام النبلاء ٨/ ١٣٧، وفيات الأعيان ٤/ ١٢٧، طبقات الفقهاء ص ٧٨.
(¬٣) الثقات لابن حبان ٩/ ١٨٤، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٢١.
(¬٤) الثقاتِ لابن حبان ٧/ ٤٤٨، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٢١.


٥ - القارئ يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ المدني حليف بني زهرة، أحد أصحاب القراءات العشرة المتواترة أصله من المدينة سكن الإسكندرية، وهو الذي يقال له: يعقوب الإسكندراني، وجده عبد الله بن عبد أخو عبد الرحمن بن عبد القارئ قال ابن حبان: روى عنه قتيبة بن سعيد وأهل مصر (¬١).
٦ - أبو محمد بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سلمان، أبو محمد، وقيل أبو عبد الملك المصرى القرشى، وهو مولى شرحبيل ابن حسنة، قال الحافظ ابن حجر: وعنه ابنه إسحاق وابن وهب وقتيبة وابن عبد الحكم الأكبر وأبو صالح ويحيى بن بكير وغيرهم، وقيل ليحيى بن معين: بكر بن مضر؟ فقال: ثقة (¬٢).
٧ - أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العُتَقِيُّ الإمام المشهور يكنى أبا عبد الله وهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، اشتهر "بابن القاسم" قال الدارقطني: هو من كبار المصريين وفقهائهم رجل صالح مقل صابر متقن حسن الضبط، سئل مالك عنه وعن ابن وهب فقال: ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه، وقال ابن خلكان: الفقيه المالكي؛ جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك ﵁ ونظرائه، وصحب مالكًا عشرين سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو صاحب "المدونة" (¬٣) في مذهبهم، وهي من أجل كتبهم، وعنه أخذها سحنون. وقال النسائي: ابن القاسم ثقة رجل صالح سبحان الله ما

(¬١) انظر: الثقات لابن حبان ٧/ ٦٤٥، الجرح والتعديل ٩/ ٢١٠، تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٤٨.
(¬٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٢، تهذيب التهذيب ١/ ٤٢٧.
(¬٣) المدونة ط ستة عشر جزءًا، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الامام مالك، الأعلام ٣/ ٣٢٣.


أحسن حديثه وأصحه عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من بن القاسم، وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله قيل له: فأشهب؟ قال: ولا أشهب ولا غيره وهو عجب من العجب: في الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحديث حديثه يشهد له. مولده ووفاته بمصر ١٣٢ - ١٩١ هـ (¬١).
٨ - أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء المصرى الفقيه من الأئمة من أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة، تفقه بمالك وصحبه عشرين سنة. وله كتب منها: الجامع في الحديث (¬٢) والموطأ في الحديث (¬٣)، وكان حافظًا عرض عليه القضاء فخبأ نفسه. مولده ووفاته بمصر ١٢٥ - ١٩٧ هـ (¬٤).
٩ - أبو عبد الله الحراني أسد بن الفرات بن سنان ١٤٢ - ٢١٣ هـ الإمام

(¬١) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٢٥٠ الديباج المذهب ١/ ٤٠٠ - ٤٠٢ وفيات الأعيان ٣/ ١٢٩ شجرة النور الزكية ١/ ١٢٣ الأعلام ٣/ ٣٢٣.
(¬٢) وهو مطبوع، منها طبعة دار ابن الجوزي بالسعودية تحقيق مصطفى حسن حسين أبو الخير، سنة ١٩٩٦ م.
(¬٣) وموطأ ابن وهب غير موجود بالكامل إلا بعض الأجزاء اليسيرة منه ككتاب المحاربة وكتاب القضاء في البيوع، وقد حققهما المستشرق الألماني، الدكتور ميكلوش موراني، كما حقق الدكتور هشام بن إسماعيل الصيني جزءًا من الموطأ لابن وهب ط. دار ابن الجوزي- السعودية، إلا أن الدكتور موراني ذكر في مقدمة تحقيقه لـ "كتاب المحاربة من الموطأ" لابن وهب أن الجزء الذي قام بتحقيقه الدكتور هشام الصيني هو مختصر ومستخرج من كتاب "الجامع" لابن وهب باختصار أبي العباس الأصم وليس من الموطأ، وذكر أدلة على ذلك، فلينظر هناك، ثم إن محمد مخلوف ذكر في طبقات المالكية أن ابن وهب له موطآن: الموطأ الكبير والموطأ الصغير. والله أعلم.
(¬٤) ترتيب المدارك ١/ ٢٤٣ التاريخ الكبير ٥/ ٢١٨ شجرة النور الزكية ١/ ١٢٣ - ١٢٤ الأعلام ٤/ ١٤٤.


العلامة القاضي الأمير الحراني، ثم المغربي، أصله من نيسابور، وولد بحران من ديار أبي بكر، قدم أبوه وأمه حامل به، ثم تعلم القرآن ثم اختلف إلى علي بن زياد بتونس فلزمه وتعلم منه وتفقه به، ثم رحل إلى المشرق فسمع من مالك موطأه وغيره، ثم ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن، قيل: إنه رجع من العراق، فدخل على ابن وهب، فقال: هذه كتب أبي حنيفة، وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك، فأبى، وتورع، فذهب بها إلى ابن القاسم، فأجابه بما حفظ عن مالك، وبما يعلم من قواعد مالك، وتسمى هذه المسائل الأسدية (¬١).
١٠ - أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المصري، من أهل مصر انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم، قال ابن حبان: وكان فقيهًا على مذهب مالك متبعًا له ذابًّا عنه، ولد بمصر ١٤٠ هـ ومات بها ٢٠٤ هـ بعد موت الشافعي بثمانية عشر يومًا (¬٢).
١١ - أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة بن أبي عمران، الإمام الكبير حافظ العصر، شيخ الاسلام، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، مولده: بالكوفة، في سنة ١٠٧ هـ، وكانت فضائله مشهورة وأحواله مذكورة بين الناس، ولقد كان عدد من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة، لإمامته وعلو إسناده، وجاور عنده غير واحد من الحفاظ، قال الذهبي: ومن كبار أصحابه المكثرين عنه: الحميدي، والشافعي، وابن المديني، وأحمد، وإبراهيم الرمادي. قال الامام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز،

(¬١) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٢٧٠، الديباج المذهب ١/ ٢٧١، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٢٦، مغاني الأخيار ٣/ ١١٧، الأعلام ١/ ٢٩٨.
(¬٢) الثقات لابن حبان ٨/ ١٣٦، الانتقاء ص ٥٢، شجرة النور زكية ١/ ١٢٤.


وعنه قال: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثًا. فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، وارتحل ولقي خلقًا كثيرًا ما لقيهم مالك، وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالكًا أجل وأعلى، فعنده نافع، وسعيد المقبري، وقد ومات سفيان بن عيينة ﵀ سنة ١٩٨ هـ، قال الذهبي: عاش إحدى وتسعين سنة (¬١).
١٢ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري، الفقيه قاضي مصر وعالمها ومسندها، ولد بمصر سنة ٩٧ هـ وكان مكثرًا من الحديث والأخبار والرواية، قال محمد بن سعد في حقه: إنه كان ضعيفًا، ومن سمع منه في أول أمره أقرب حالًا ممن سمع منه في آخره، وكان يُقْرَأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت، فقيل له في ذلك فقال: ما ذنبي إنما يجيئونني بكتاب يقرأونه عليّ ويقومون، ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي، وكان أبو جعفر المنصور قد ولاه القضاء بمصر في مستهلِّ سنة خمس وخمسين ومائة، وهو أول قاض ولي بمصر من قبل الخليفة وكان قد احترق منزله بمصر سنة ١٧٠ هـ وتوفي بها سنة ١٧٤ هـ (¬٢).
١٣ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المعروف بالقعنبي، والقعنبي: بفتح القاف وسكون العين المهملة وفتح النون والباء الموحدة: نسبة إلى جده قعنب، كان من أهل المدينة، وأخذ العلم والحديث عن الإمام مالك ﵁، وهو من جلة أصحابه وفضلائهم وثقاتهم وخيارهم، وهو أحد رواة "الموطأ" عنه، وقد روى "الموطأ"

(¬١) سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٥٤ - ٤٧٥.
(¬٢) انظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٨٢، إسعاف المبطأ ص ٣٤، وفيات الأعيان ٣/ ٣٨، الإكمال ٧/ ٤٦، لسان الميزان ٧/ ٢٦٨، طبقات خليفة ص ٥٤٤.


عن مالك جماعة كثيرون، وبين الروايات اختلاف، إلا أن أكملها رواية
يحيى بن يحيى (¬١)، وذكر ابن فرحون أن القعنبي أصله مدني، وسكن

(¬١) هو أبو محمد يحيي بن يحيي بن كثير الليثي الأندلسي قال ابن عبد البر: رحل وهو ابن ثمان وعشرين سنة فسمع من مالك بن أنس الموطأ غير أبواب من الاعتكاف فحملها عن زياد عن مالك، وسمع بمكة من سفيان بن عيينة وسمع بمصر من الليث ابن سعد سماعا كثيرًا، ومن ابن وهب موطأه وجامعه، وسمع من ابن القاسم مسائله وحمل عنه من رأيه عشر كتب كبار أكثرها سؤاله، وكتب سماع ابن القاسم من مالك، ثم انصرف إلى المدينة ليسمعه من مالك ويسائله عنه فوجد مالكًا عليلًا، فأقام بالمدينة إلى أن توفى مالك، وحضر جنازته وسمع من أنس بن عياض وقدم إلى الأندلس بعلم كثير فدارت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار عليه وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه فبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك في الأندلس، بل وقد نقل العلامة الصديق حسن خان عن أبي القاسم بن محمد بن حسين الشافعي قوله: الموطآت المعروفة عن مالك أحد عشر معناها متقارب والمستعمل منها أربعة: موطأ يحيى بن يحيى، وموطأ ابن بكير، وموطأ أبي مصعب الزهري، وموطأ ابن وهب، ثم ضعف الاستعمال إلا في موطأ يحيى ثم موطأ ابن بكير وفي تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ، وأكثر ما يوجد فيه ترتيب الباجي وهو أن يعقب الصلاة بالجنائز ثم الزكاة ثم الصيام ثم اتفقت النسخ إلى الحج ثم اختلفت بعد ذلك، ونقل أيضًا عن المولى عبد العزيز الدهلوي قوله: اعلم أنه روى نحو ألف رجل في زمان الإمام مالك موطأه عنه وحصل طبقات الناس من المحدثين والصوفية والفقهاء والأمراء والملوك والخلفاء سنده عن الإمام تبركًا به ونسخه كثيرة والميسرة منها اليوم في ديار العرب عدة نسخ أروجها وأشهرها التي هي مخدومة طوائف العلماء؛ نسخة يحيى بن يحيى الأندلسي وهو المراد من الموطأ عند الإطلاق. انتهى. وتوفي ﵀ سنة ٢٣٤ هـ.
انظر: الانتقاء لابن عبد البر ص ٥٨ - ٥٩، الحطة في ذكر الصحاح الستة ص ١٦١، شجرة النور الزكية ١/ ١٣٤ لمحمد مخلوف.
ومن تلاميذ الإمام مالك أيضا ممن سمي بهذا الاسم: يحيي بن يحيي بن بكير التميمي النيسابوري، وقد قرأ على مالك الموطأ ولازمه، وهو غير يحيي المذكور فإن هذا الأخير مات سنة ٢٢٦ هـ. والله أعلم.


البصرة، فهو في عداد البصريين، وتوفي بها سنة ٢٢١ هـ، وكان من المتقشفة الخشن، وكان لا يحدث إلا بالليل يقول لأصحاب الحديث: اختلفوا إلى من شئتم فإذا كان الليل ولم يحدثكم إنسان فتعالوا حتى أحدثكم، قال الإمام العجلي: ثقة رجل صالح قرأ مالكٌ عليه نصف الموطأ، وقرأ هو على مالك النصف الباقي (¬١).
١٤ - أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي المدني ١٠٤ - ٢٠٠ هـ محدث المدينة النبوية في عصره، انتهى إليه علو الاسناد فيها، حَدَّثَ عنه الامامُ أحمد ابن حنبل، وآخرون كثيرون (¬٢).
١٥ - أبو سليمان خلاد بن سليمان الحضرمي المصري قال الذهبي: وكان ثقة صالحًا قانتًا لله، وكان أمِّيًّا لا يكتب. توفي سنة ١٧٨ هـ (¬٣).
١٦ - سليمان بن يزيد الكعبي أبو المثنى (¬٤).
١٧ - عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي المدني (¬٥).

(¬١) انظر: معرفة الثقات للعجلي ١/ ٦١، الثقات لابن حبان ٨/ ٣٥٣، الديباج المذهب ١/ ٣٥٨، وفيات الأعيان ٣/ ٤٥، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٥٨، الأعلام ٤/ ١٣٧.
(¬٢) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣، تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٢، الأعلام ٢/ ٢٤.
(¬٣) انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٢، تاريخ الإسلام ١١/ ١٠٧، حسن المحاضرة ١/ ٩٥، وانظر رواية ابن عبد الحكم عنه في فتوح مصر لابنه عبد الرحمن ص ٢٥ ط. دار الفكر.
(¬٤) تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٢، تاريخ الإسلام ٩/ ٤١٢.
(¬٥) الجرح والتعديل ٦/ ١١٧، تهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٢، تاريخ الإسلام للذهبي ١١/ ٢٧٦.


ثانيا: تلاميده:
وأما تلاميذه الذين سمعوا منه فخلقٌ كثير أشهرهم: أبناؤه الأربعة، وهم:
١ - عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عثمان. قال ابن فرحون: هو أكبر أولاد ابن عبد الحكم وأفقههم، وأجل أصحاب ابن وهب، مات بمصر سنة ٢٣٧ هـ وكان معذبًا في فتنة خلق القرآن، ودُخِّن بالكبريت عليه حتى مات (¬١)، وذكر التميميِ في كتاب المحن فقال: وضُربَ عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم، ضرَبَهُ الأصم في مسجد مصر بالسياط في المحنة أيام المأمون (¬٢).
٢ - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أبو عبد الله، ولد سنة ١٨٢ هـ، وأخذ مذهب مالك عن ابن وهب، وأشهب، فلما قدم الشافعي مصر صحبه، وتفقه به، فلما مات الشافعي رجع إلى مذهب مالك، وانتهت إليه الرياسة بمصر. قال ابن يونس: كان المفتي بمصر في أيامه، وقال غيره: كان من العلماء الفقهاء، مبرزًا، من أهل النظر والمناظرة والحجة، وإليه كانت الرحلة من المغرب والأندلس في العلم والفقه، وكان فقيه مصر في عصره على مذهب مالك، ورسخ في مذهب الشافعي، وربما تخير قوله عند ظهور الحجة، وكان أفقه أهل زمانه؛ له مصنفات كثيرة منها:
١ - سيرة عمر بن عبد العزيز (¬٣).

(¬١) سير أعلام النبلاء ١١/ ١٦٣، تاريخ الإسلام ١٧/ ٢٣٧، الديباج المذهب ٢/ ٣٢ حسن المحاضرة ١/ ٤٤٦ - ٤٤٧، شجرة النور الزكية ١/ ١٤٥.
(¬٢) انظر: كتاب المحن لأبي العرب التميمي ص ٤٦٩.
(¬٣) طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى في مكتبة وهبة بالقاهرة سنة ١٣٤٥ هـ وهذه السيرة =


٢ - أحكام القرآن (¬١).
٣ - الوثائق والشروط (¬٢).
٤ - الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة (¬٣).
٥ - الرد على أهل العراق (¬٤).
٦ - زياداته على المختصر الصغير لأبيه (¬٥).
٧ - أدب القضاة (¬٦).
٨ - الدعوات والبينات (¬٧).
٩ - اختصار كتاب أشهب (¬٨).
١٠ - السبق والدين (¬٩).
١١ - الرد على بشر المريسي (¬١٠).

= هي التي رواها محمد عن أبيه.
(¬١) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٢) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٣) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٤) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٥) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١ سيأتي تفصيله قريبًا.
(¬٦) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٧) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٨) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٩) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬١٠) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.


١٢ - كتاب الصوم (¬١).
١٣ - كتاب الكفالة (¬٢).
١٤ - الرجوع عن الشهادات (¬٣)
١٥ - المؤيدات (¬٤).
وقد مات محمد بن عبد الحكم ﵀ سنة ٢٦٨ هـ (¬٥).
٣ - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أبو القاسم، وهو مصنف كتاب فتوح مصر (¬٦)، وروى عن أبيه وشعيب بن الليث وخلق، وروى عنه النسائي وأبو حاتم ووثقه، مات سنة ٢٥٧ هـ (¬٧).
٤ - سعد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصرى: أبو
عمر (¬٨).

(¬١) ترتيب المدارك ١/ ٤٠١.
(¬٢) ترتيب المدارك ١/ ٤٠٢.
(¬٣) ترتيب المدارك ١/ ٤٠٢.
(¬٤) ترتيب المدارك ١/ ٤٠٢.
(¬٥) حسن المحاضرة ١/ ٣٠٩، الأعلام ٦/ ٢٢٣، شجرة النور الزكية ١/ ١٤٦.
(¬٦) وهو كتاب جيد في بابه، ومرجع مهم للباحثين في "تاريخ مصر وأخبارها"، وقد أجرى أحد الباحثين وهو: محمد جبر أبو سعدة دراسة حول هذا الكتاب بعنوان "ابن عبد الحكم المؤرخ وكتابه فتوح مصر وأخبارها". وطبع في القاهرة، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م.
(¬٧) حسن المحاضرة ١/ ٤٤٦، معجم المطبوعات ١/ ١٦٢، شجرة النور الزكية ١/ ١٣٥.
(¬٨) ترتيب المدارك ١/ ٤٠٥ مغاني الأخيار ١/ ٣٩١.


٥ - أبو عبد الله الامام الحافظ الثقة محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الزهري مولاهم المصري البَرْقِي، راوي هذا المختصر قال الحافظ المزي: وقد ينسب إلى جده (¬١)، وكان من أصحاب الحديث، والفهم، إلا أنَّ الرواية أغلب عليه، وبيته بمصر بيت علم، قال القاضي عياض ﵀: وله تأليف في "مختصر ابن عبد الحكم الصغير"، زاد فيه اختلاف فقهاء الأمصار.
وزيادة اختلاف الفقهاء في هذا المختصر على ضربين:
الأول: زيادة أقوال أبي حنيفة والشافعي؛ وهذا من زيادات محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن المؤلف.
الثاني: زيادة أقوال باقي الفقهاء المذكورين في هذا المختصر، وهذا من زيادات البَرْقِي -محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم- على مختصر الصغير، ثم إن هذه الزيادات كلها مذكورة في هذا الكتاب، مع الأصل الذي رواه البَرْقِي عن عبد الله بن عبد الحكم بسنده المذكور في أول الكتاب، ومما يدل على ذلك: قول القاضي عياض ﵀: "ولمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم في الصغير زيادة خلاف الشافعي وأبي حنيفة، وفيه عَمَلٌ على هذا لأبي عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقِي، زاد على هذا قول سفيان وابن راهويه والأوزاعي والنخعي (¬٢) ".
ومن مؤلفاته أيضًا: كتاب في "التاريخ"، وفي "الطبقات"، وفي "رجال الموطأ"، وفي "غريبه"، ومن شيوخه: عبد الله بن عبد الحكم، وأشهب،

(¬١) أي فيقال: محمد بن عبد الرحيم، دون ذكر والده عبد الله في الوسط، وهذا قد حدث بالفعل هنا في أول سند الكتاب وفيه؛ قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثني أبي، فرحم الله المزي على هذا التنبيه اللطيف.
(¬٢) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.


وابن بكير، وحبيب كاتب مالك، وسعيد بن أبي مريم، ونعيم بن حماد، وأصبغ بن الفرج، وابن هشام، وأسد بن موسى، ويحيى بن معين، ومحمد بن يوسف الفريابي، وسعيد بن منصور وغير هم، وممن روى عنه: أبو حاتم الرازي، وابن وضاح، ومطرف، ومحمد بن عمر، وقاسم بن أصبغ، وتوفي البَرْقِي ﵀؛ سنة ٢٤٩ هـ.
ولأبي عبد الله البَرْقِي؛ اثنان من الإخوة؛ وهما أحمد وعبد الرحيم، وفيما يلي ذكر ترجمة كلٍّ منهما:
(أ) هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقِي المحدث الحافظ، وكنيته: أبو بكر، كان من أئمة الأثر، قال الذهبي: وهو الذي استمر فيه الوهم على الطبراني، ويقول كثيرا في كتبه: حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي ولم يلقه أصلًا، وإنما وهم الطبراني، ولقي أخاه عبد الرحيم وأكثر عنه واعتقد أن اسمه أحمد، فغلط في اسمه، له كتاب في "معرفة الصحابة"، وقيل: إن أخاه محمدًا ابتدأه ولم يكمله فأتمه أخوه أحمد، وكان إسنادهما واحدًا.
وفي آخر حياته رفسته دأبة فمات بسببه في رمضان، سنة ٢٧٠ هـ.
(ب) عبدالرحيم بن عبد الله بن عبدالرحيم البرقي: المحدث، أبو سعيد، راوي السيرة عن عبدالملك بن هشام، وحدث أيضا عن: عبد الله بن يوسف التنيسي، وطائفة، وحدث عنه بالسيرة: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد، وحدث عنه بالكثير: أبو القاسم الطبراني، لكنه يغلط فيه، ويسميه أحمد، قال الذهبي: ومات عبدالرحيم في ذي القعدة، سنة ٢٨٦ هـ، وكان صدوقا مسنًّا، من أهل العلم.
فهم إذًا ثلاثة إخوة: محمد وكنيته: "أبو عبد الله" وهو أكبرهم، وأحمد وكنيته: "أبو بكر"، وعبد الرحيم وكنيته: "أبو سعيد"، فهؤلاء الثلاثة


كلهم؛ أبناء عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقِي، وأما البَرْقِي بسكون الراء؛ فقال ابن ماكولا: هو نسبة إلى بَرْقَة بلد بعد الإسكندرية إذا توجه الإنسان إلى الغرب، قال أبو جعفر العقيلي: محمد بن عبد الله البرقي، وإخوته كلهم ثقات. ما بهم من بأس، من بيت علم وخير، وقال غيره: ومحمد أكبر هم وأجلهم (¬١). والله أعلم.
٦ - أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَقَار، كان حافظًا للمذهب، وألف "كتاب السنة"، ورسالته في "السنة"، ومختصرين في الفقه، الكبير منهما في سبعة عشر جزءًا، ولمكانة هذا المختصر؛ قال سلمة بن سعيد الأشج: رأيت أهل القيروان يفضلون مختصر أبي بكر الوقار، على مختصر ابن عبد الحكم، أخذ أبو بكر الفقه عن أبيه، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وروى عنه إسحاق بن نصر، ومحمد بن مسلم بن بكار الفيومي، وغيرهما، قال ابن فرحون: والوقار بتخفيف القاف، كذا تلقيناه من الشيوخ، وتوفي ﵀ في رجب سنة ٢٦٩ هـ (¬٢)
٧ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي الامام العلامة فقيه الديار المصرية، المشهور بابن الموَّاز. أخذ المذهب عن: عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن الماجشون، وأصبغ بن الفرج، ويحيى بن بكير، وقيل: إنه لحق أشهب، وأخذ عنه، ولم يصح هذا، وقد انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر، بعد ابن عبد الحكم، والمعرفة بدقيقه وجليله،

(¬١) انظر هذه المصادر: ترتيب المدارك ١/ ٤١٢ - ٤١٣، تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٠٣، الديباج المذهب ٢/ ١٣١، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٦ - ٤٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ١١٣، الإكمال لابن ماكولا ١/ ٤٨٠، توضيح المشتبه ٥/ ١٨٧، شذرات الذهب ٢/ ١٢٠.
(¬٢) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٤١٦، الديباج المذهب ١/ ٣٢٢، شجرة النور الزكية ١/ ١٤٦.


وله مصنفات منها: الموَّازية في فقه الامام مالك وهو مخطوط، ويوجد قطعة منه ١٦ ورقة، في خزانة محمد الطاهر ابن عاشور، بتونس. توفي ﵀ سنة ٢٨١ هـ/ ٨٩٤ م (¬١).
٨ - أبو القاسم مطرف بن عبد الرحمن، من أهل جيان، كان حافظًا للمسائل، فقيهًا بحاضرة جيان، وكانت له رواية ورحلة؛ سمع فيها من عبد الله ابن عبد الحكم (¬٢).
٩ - أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج المصري الجيزي صاحب الشافعي، كان قليل الرواية عن الشافعي، وإنما روى عن عبد الله بن عبد الحكم كثيرًا، وكان ثقة مات ٢٥٦ هـ، وليس هو الراوي المشهور عن الشافعي الذي كان ينسخ كتبه، فإن هذا الأخير؛ هو: أبو محمد الربيع ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي المصري، وكلاهما ثقة، قال الكِنْدي: فاتفقا في الكنية والاسمية والأبوة، واختلفا بالأجداد تَسْميَةً ونسْبةً كما هو مشاهد، فالجيزي نسبة إلى الجيزة بكسر الجيم وسكون اليَاءَ المثناة من تحت وبعدها زاي ثم هاء؛ بلدة قبالة مصر يفصل بينهما عرض النيل والأهرام، -البناء المشهور- في حدها (¬٣).
١٠ - أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق النيسابوري، رحل في طلب العلم إلى بغداد ومصر ومكة واستوطن بغداد، وحدث عن قبيصة وخلق كثير، وروى عنه عبد الله بن أحمد، والبغوي، وابن صاعد، وغيرهم، وكان ثقة صالحًا، واختفى أحمد بن حنبل في بيتهم في زمن

(¬١) انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٦، الأعلام ٥/ ٢٩٤، شجرة النور الزكية ١/ ١٤٧.
(¬٢) انظر: تاريخ العلماء بالأندلس ٢/ ١٣٤.
(¬٣) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٤١٣، وفيات الأعيان ٢/ ٢٩٢، السلوك في طبقات العلماء ١/ ٢٢٧.


المحنة فقال لابنه إسحاق: أنا لا أطيق ما يطيق أبوك من العبادة (¬١).
١١ - أبو الخير فهد بن موسى بن أبي رباح، الأزديُّ الفقيه الإسكندرانيُّ. قاضي الإسكندرية، روى عن: عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن صالح كاتب اللَّيث، ويحيى بن بكير، وغيرهم، توفي سنة ٢٧٠ هـ (¬٢).
١٢ - أبو عثمان سعيد بن حسان الأندلسي الصائغ مولى الأمير الحكم بن هشام ﵀ من أهل قرطبة، يكنى أبا عثمان، رحل إلى المشرق سنة سبع وسبعين ومائة، فروى عن عبد الله بن نافع الزبيري، وعبد الله بن عبد الحكم، وأشهب بن عبد العزيز، سمع منه سماعه من مالك وَكَتَبَ رأيه، وهو راوي المختصر الأوسط لابن عبد الحكم، مات ﵀ سنة ٢٣٦ هـ (¬٣).
١٣ - أبو الحسن العجلى أحمد بن عبد الله بن صالح، العجلى الكوفى صاحب كتاب الثقات نزيل طرابلس الغرب، صرح بأنه حضر مجلس عبد الله بن عبد الحكم، وأنه لم ير بمصر أعقل منه ومن سعيد بن الحكم (¬٤). [وهو المعروف بابن أبى مريم المصرى].
١٤ - أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان بن المهاجر التجيبي، أبو عبد الله المصري، روى عن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن

(¬١) المنتظم لابن الجوزي ٥/ ٥٠، تاريخ الإسلام للذهبي ٢٠/ ٦٢، مغاني الأخيار للعيني ٣/ ١١٧.
(¬٢) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٢٠/ ٤١٦، تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٢، تاريخ دمشق ٤٨/ ٤٦٠.
(¬٣) تاريخ العلماء بالأندلس ١/ ١٩١، والإكمال ٥/ ٢٣٧.
(¬٤) انظر: معرفة الثقات للعجلي ١/ ٤٩، ٦١.


كليب المرادي، وعبد الله بن وهب وغيرهم (¬١).
١٥ - أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة بن دويد بن مستور التميمي مولاهم، أبو بكر البخاري، سكن بغداد وهو ثقة، مات سنة ٢٥١ هـ (¬٢).
١٦ - أبو الكَرَوَّس محمد بن عمرو بن تمام، أبو الكَرَوَّس المصري، بفتح الكاف، والراء، وتشديد الواو، والكروس فى اللغة العظيم الرأس (¬٣).
١٧ - ابن وَارَه محمد بن مسلم بن وَارَه الرازي، طاف البلاد وسمع الكثير، وروى عنه النسائي ومحمد بن يحيى الذهلي مع تقدمه، وكان أبو زرعة لا يقوم لأحد ويجلسه مكانه إلا له، توفي سنة ٢٧٠ هـ (¬٤).
١٨ - أبو عمرو المقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرُّعَيْنِي، ثم القبَّاني المصري، أخذ عن عمه سعيد بن عيسى، وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن يوسف التنيسي، روى عنه: عبد الله بن الورد، وابن مسرور الغسَّال، وأبو العباس الرازي، وغيرهم، قال المسعودي في تاريخه: كان مقدام من جلَّة الفقهاء من أصحاب مالك، قال ابن أبي دليم: وكان عالي الدرجة، كثير الرواية، وقال الكندي: كان فقيهًا مفتيًا، توفي ﵀ سنة ٢٨٣ هـ. انظر: ترتيب المدارك ١/ ٤٧٦ - ٤٧٧.
١٩ - أبو يزيد الأموي يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم المصري

(¬١) تهذيب الكمال ١/ ٥١٩.
(¬٢) انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٢٥، تقريب التهذيب ص ٨٥١.
(¬٣) تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٢، تاريخ الإسلام ١٥/ ٢٢٠، مغاني الأخيار ٥/ ٣٥٢.
(¬٤) وفيات الأعيان ٢/ ٩٩، تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٢.


القراطيسي، مولى أمير مصر عبد العزيز بن مروان، قال القاضي عياض: يروي عن عبد الله بن عبد الحكم، وأسد بن موسى .. إلخ. وهو راوي المختصر الأوسط لابن عبد الحكم، مات ٢٨٧ هـ عن مائة عام (¬١).
* * *

(¬١) ترتيب المدارك ١/ ٤١٧، تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٢، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦.


المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
ومن الآثار العلمية للإمام عبد الله بن عبد الحكم ﵀:
١ - المختصر الكبير (¬١).
٢ - المختصر الأوسط (¬٢).
٣ - المختصر الصغير، وهو موضع هذه الدراسة.
٤ - كتاب "الأهوال" (¬٣).
٥ - القضاء في البنيان (¬٤).
٦ - فضائل عمر بن عبد العزيز (¬٥).

(¬١) منها نسخة محفوظة في خزانة جامعة القرويين بفاس ٤٠/ ٨١٠، وهي نسخة ناقصة عدد أوراقها: ٣٣ ورقة، ومنها نسخة مصورة في دار الكتب المصرية، برقم ٣٦٤ فقه، وهي نفسها في معهد مخطوطات الجامعة الدول العربية بالقاهرة، وعندي منها نسخة مصورة، وهذا القدر الموجود من الكتاب يشتمل على: كتاب الحج، وكتاب الجهاد والوصايا، وكتاب المدبَّر والمكاتب والعتق والولاء وأمهات الأولاد، ثم كتاب الجامع، وقد طبع هذا الأخير كتاب الجامع مع شرح الأبهري في جزء صغير بدار الغرب الإسلامي سنة ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م. حققه الدكتور حميد لحمر.
(¬٢) والمختصر الأوسط له روايتان: الأولى رواية محمد ابن المؤلف وسعيد بن حسان الأندلسي، والأخرى: رواية يوسف بن يزيد القراطيسي، وتنفرد هذه عن الأولى بزيادة الآثار. انظر: تزتيب المدارك ١/ ٣٥٥، اصطلاح المذهب عند المالكية ص ١٠٨.
(¬٣) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥، الديباج المذهب ١/ ٣٦٥.
(¬٤) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥، الديباج المذهب ١/ ٣٦٥.
(¬٥) طبع في القاهرة مكتبة وهبة سنة ١٣٤٥ هـ بعنوان: "سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم رواية ابنه محمد أبي عبد الله"، وقد أثنى النووي على هذا الكتاب فقال في تهذيب الأسماء =


٧ - كتاب المناسك (¬١).
٨ - كتاب الأموال (¬٢).
* * *

= ١/ ٥١٩: وقد جمع ابن عبد الحكم فى مناقب عمر بن عبد العزيز مجلدًا مشتملًا على جميل سيرته وحُسن طريقته، وفيه من النفائس ما لا يستغنى عن معرفته والتأدب به.
(¬١) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥، الديباج المذهب ١/ ٣٦٥.
(¬٢) ذكره الذهبي في السير ١٠/ ٢٢٢ ولعل هذا الكتاب هو بعينه كتاب الأهوال كما في ترتيب المدارك، والديباج، وغيرهما فتحرفت إلى الأموال؛ إذ لم ينسب لابن عبد الحكم هذا الكتاب غير الذهبي. والله أعلم.


المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
وعلاقة الشافعي بابن عبد الحكم -رحمهما الله- مشهورة معروفة، ولعل بدايتها كانت عند مالك في المدينة، وقد نقل ابن حجة الحموي عن الشافعي أنه قال: أقمتُ ضيفَ مالك ثمانية أشهر، فما عَلِمَ أحدٌ مِنَ الإنْسِ الذي كان بيننا أيُّنَا الضيف، ثم قدم على مالك المصريون بعد قضاء حجهم للزيارة واستماع الموطأ، قال الشافعي فأمليتُ عليهم حفظًا، منهم: عبد الله بن عبد الحكم، وأشهب، وابن القاسم. قال الربيع وأحسب أنه ذكر الليث بن سعد، ثم قدم بعد ذلك أهل العراق لزيارة النبي ﷺ (¬١).
وروى الربيع بن سليمان واقعةً حدثت بين الشافعي وابن عبد الحكم؛ بخصوص الإقامة بمصر، فقال عبد الله بن عبد الحكم للشافعي: إن عزمتَ أن تسكن البلد -يعني مصر- فليكن لك قوتُ سنة ومجلسٌ من السلطان تتعزز به. فقال له الشافعي: يا أبا محمد! مَنْ لم تعزه التقوى فلا عِزَّ به، ولقد وُلدتُّ بِغَزَّةَ وَرُبِّيْتُ بالحجاز وما عندنا قوتُ ليلةٍ وما بِتْنَا جياعًا قطُّ (¬٢).
وكان ابن عبد الحكم يُجلُّ الشافعي ويعظمه، وكان يقول: ما رأيت مثل الشافعي، وما رأيت رجلًا أحسن استنباطًا منه (¬٣).
وقال ابن عبد البر في ترجمة ابن عبد الحكم: روى عن الشافعي وأخذ عنه، وكَتَبَ كُتبه لنفسه ولابنه محمد، وكان متحققا بقول مالك، وكان صديقًا للشافعي وعليه نزل إذ جاء من بغداد إلى مصر، وعنده مات

(¬١) انظر: طيب المذاق من ثمرات الأوراق، للحموي ص ٢٢٢.
(¬٢) انظر: تفسير السلمي ٢/ ٣٢٩ تاريخ دمشق لابن عساكر ٥١/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
(¬٣) تهذيب الأسماء ١/ ٨٦.


الشافعي ودفن في وسط قبور بني عبد الحكم بمصر (¬١).
وقال في موضع آخر: ولم يدرك الشافِعِىُّ بمصر من أصحاب مالك إلا أشهبَ وابن عبد الحكم، وكان نزوله على ابن عبدالحكم، فأكرم نزله وبلغ من بره كثيرًا وله في ذلك أخبار حسان (¬٢).
وقال النووي: كان عبد الله؛ مالِكيًّا، رئيسًا، جليلًا، له إحسان كثير إلى الشافعي (¬٣).
وقال الشيرازي: يقال إنه دفع للشافعي ألف دينار، وأخذ له من أصحابه ألفًا، ومن رجلين آخرين ألفا (¬٤).
وكان الشافعي ﵀ مُحِبًّا لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الابن كَلِفًا بلقائه، يقول سعد بن عبد الله بن عبد الحكم: وكان الشافعي يلزم محمدًا ولا يفارقه، يأتيه كل يوم غدوة فربما لم يجده في المنزل، فيسأل أين ذهب، فيمضي إليه، وكان يأخذ من كتبنا -كتب مالك- في كل يوم جزأين، فيمكثان عند ذلك اليوم وليلته، ثم يغدو وقد فرغ منهما فيردهما ويأخذ آخرَين (¬٥).
قَالَ حَرْمَلَة بن يحيى: قدم الشَّافِعِيُّ مصر سنة تسع وَتِسْعين وَمِائَة. وَقَالَ الرَّبيع سنة مِائتيْنِ، في أول خلافة المأمون، وكان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى بن عبد الله ابن العباس

(¬١) الانتقاء ص ١١٣.
(¬٢) الانتقاء ص ٥٣.
(¬٣) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٨٨٧.
(¬٤) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.
(¬٥) ترتيب المدارك ١/ ٢٢٨.


استصحبه فصحبه، وكان العباس هذا خليفة لأبيه عبد الله على مصر، ولم يزل الشافعي بمصر إلى أن ولي السري ابن الحكم البلخي -من قوم يقال لهم الزط- مصر واستقامت له، وكان يكرم الشافعي ويقدمه ولا يؤثر أحدًا عليه، وكان الشافعي محببًا إلى الخاص والعام لعلمه وفقهه، وحسن كلامه وأدبه وحلمه (¬١).
* * *

(¬١) أحكام القرآن للشافعي ١/ ٧، الانتقاء لابن عبد البر ١/ ١١٥، معجم البلدان ٢/ ٣٥١.


المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
مكانة ابن عبدالحكم ﵀ غير خافية على أحد، فقد شهد له الحفاظ من شيوخه بإمامته ومكانته، كما أطبقوا جميعًا على إجلاله وتقديره، قال بشر بن بكر: رأيت مالك بن أنس في النوم بعدما مات بأيام، فقال: إن ببلدكم رجلًا يقال له ابن عبد الحكم، فخذوا عنه فإنه ثقة (¬١).
قال ابن عبد البر: وإليه أوصى ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، سمع من مالك سماعًا نحو ثلاثة أجزاء وسمع الموطأ ثم روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب كثيرًا مِنْ رأي مالك الذى سمعوه منه، وذكر نحوه بدر الدين العيني، ثم قال: وكان رجلًا صالحًا ثقة روى له النسائى (¬٢).
ونقل القاضي عياض ما نصه: كان ابن عبد الحكم رجلًا صالحًا، ثقة مُحَقِّقًا بمذهب مالك، قال الكِنْدِي: كان فقيهًا، وقال أبو زرعة الرازي: هو صدوق ثقة، وقال محمد بن مسلم [يعني ابن واره]: كَتَبْتُ عنه وهو شيخ مصر، وقال مثله أحمد بن صالح، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، قال أحمد بن عبد الله الكوفي: عاقل، حليم، ثقة، كتبتُ عنه، وقال ابن خلكان: ابن عبد الحكم الفقيه المالكي المصري؛ كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، وأفضتْ إليه رياسة الطائفة المالكية بعد أشهب، وروى عن مالك الموطأ سماعًا، وكان من ذوي الأموال والرباع، له جاه عظيم وقدر كبير (¬٣).

(¬١) وفيات الأعيان ٣/ ٣٥.
(¬٢) الانتقاء ص ٥٣، مغاني الأخيار ٣/ ١١٧.
(¬٣) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٤، وفيات الأعيان ٣/ ٣٤.


وقال النووي في ترجمة ابن عبد الحكم: وكان عبد الله مالِكيًّا، رئيسًا، جليلًا، له إحسان كثير إلى الشافعى (¬١).
* * *

(¬١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٨٨٧.


المطلب السابع: وفاته
وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والعمل، توفي عبد الله بن عبد الحكم في شهر رمضان سنة أربع عشرة ومائتين بمصر ٢١٤ هـ بالغًا من العمر ستين عامًا، ودفن في القاهرة، وقبره إلى جانب قبر الإمام الشافعي ﵄ مما يلي القبلة، وهو الأوسط من القبور الثلاثة، والقبر الثالث قبر ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، الذي مات سنة سبع وخمسين ومائتين، وقبره مما يلي القبلة، وعبد الرحمن هذا هو صاحب كتاب فتوح مصر، وكان عالمًا بالتواريخ (¬١). فرحم الله الجميع رحمة واسعة.
* * *

(¬١) وفيات الأعيان ٣/ ٣٥، معجم البلدان ٢/ ٣٥١.


المبحث الثاني
نبدة مختصرة عن الكتاب
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.
المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه.
المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية.
المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب.
المطلب الخامس: التَّعريف بأهمِّ شروح الكتاب.
المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ على الكتاب.


المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
وعنوان هذا الكتاب هو: المختصر الصغير، وهو الاسم المذكور داخل هذا المخطوط، بل وهو الاسم الذي سماه به مؤلفه منذ أن وضعه، فإنه قد ألَّف ثلاثة مختصرات: المختصر الكبير، المختصر الأوسط، المختصر الصغير، ويعتبر ابن عبد الحكم من أوائل من أطلق على الكتاب اسم المختصر بل هو أول من فعل ذلك على الإطلاق، قال العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ﵀ وأول ما ظهرت فكرة الاختصار على يد عبد الله بن عبد الحكم، المتوفى سنة ٢١٤ هـ الذي ألف ثلاثة مختصرات في فقه الإمام مالك؛ وذلك لما كثر المَلَلُ والكَلَل في القرائح بسبب كثرة الفقه التقديري (¬١)، فهذا هو العنوان الأصلي لمختصر ابن عبد الحكم ﵀، إلا أنه قد كُتِبَ على غلاف مخطوط الكتاب من الخلف: خلافيات في الفقه ولعلَّ هذا باعتبار ما زيد في الكتاب مِنْ أقوال الفقهاء، فأصبح بذلك كتابًا في خلافيات الفقهاء فقه المقارن، ولا يبعد ذلك. والله أعلم.
* * *

(¬١) المدخل المفصل ٢/ ٦٧٩.


المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
ونسبة كتاب المختصر الصغير لابن عبد الحكم؛ نسبة حقيقية وقاطعة لا مِرية فيها، بل هي كنسبة أولاده إليه، فإن الكتاب منذ أن وضعه المؤلف اشتهر في الآفاق، وكل من ترجم لابن عبد الحكم ذكر أن له المختصر الكبير والصغير والأوسط، وممن ذكر ذلك: ابن عبد البر في كتابه الانتقاء ص ٥٣ (¬١)، والاستذكار ٧/ ٤٢٠ (¬٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٤٦ (¬٣)، والقاضي عياض في ترتيب المدارك ص ٣٠٥ (¬٤)، وابن فرحون في الديباج ص ٣٦٥ (¬٥)، بل وقد ذكر نسبته لابن عبد الحكم تلاميذه الذين أخذوا عنه، وعلى رأسهم ابنه محمد الذي زاد في الكتاب أقوال الشافعي وأبي حنيفة، وكذلك محمد بن عبد الرحيم البَرْقِي، الذي زاد فيه أقوال بقية الفقهاء، وكذلك شَرْحُ الأبهري وابن الجهم لمختصر الصغير، -وهما شرحان معروفان عند العلماء- دليل قاطع في نسبته لصاحبه، ومعلوم

(¬١) قال ابن عبد البر: ثم روى -أي ابنُ عبد الحكم- عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيرًا مِنْ رأى مالك الذى سمعوه منه، وصنف كتابًا اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مُقَرَّبة، ثم اختصر من ذلك الكتاب كتابًا صغيرًا وعليهما مع غيرهما عن مالك يعول البغداديون من المالكيين فى المدارسة … المصدر السابق.
(¬٢) قال: وذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة …
(¬٣) قال الطحاوي: "وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى، فذكر عنه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله، وكتبناه عمن حدثناه عنه قال: وإذا أسلم النصراني .... المصدر السابق.
(¬٤) قال القاضي عياض: ومن تواليف عبد الله بن عبد الحكم: المختصر الكبير، يقال إنه نحا به اختصار كتب أشهب، والمختصر الأوسط والمختصر الأصغر، قصره على علم الموطأ. والمختصر الأوسط، صنفان ....
(¬٥) نقل نحو كلام القاضي عياض رحمهما الله.


أن الشرح يضاف لأصله، وكذلك ما يأتي ذكره قريبًا من نقل الأئمة من هذا المختصر؛ كابن أبي زيد القيرواني، وابن رشد الجد، والباجي وغيرهم، من أهل العلم؛ كل ذلك وغيره من الأدلة القاطعة والحجج الواضحة تبين أن المختصر الصغير كتابٌ لابن عبد الحكم بالضرورة.
* * *


المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
أما موضوع الكتاب فلا يخفى أنه كتاب مختصر في المسائل الفقهية، إلا أنه من المفيد إلقاء الضوء على أهم التطورات التي مرت بالكتاب إلى أن استوى على سوقه، فنقول: لما ألَّف ابن عبد الحكم كتابه المختصر الصغير؛ كان مقتصرًا على مذهب شيخه الإمام مالك بن أنس ﵀ على ما في الموطأ، وهذا أمرٌ معروف ومشهور، ويوضح ذلك كلام القاضي عياض ﵀ حيث قال: " … والمختصر الكبير يقال إنه نحا به اختصار كتب أشهب، والمختصر الأوسط والمختصر الأصغر، فالمختصر الأصغر؛ قصره على علم الموطأ. والمختصر الأوسط، صنفان … " (¬١) إلخ.
فهذا واضح من كلام القاضي ﵀، ويوضحه أكثر قول الطحاوي ﵀ إذ قال: "وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى، فذكر عنه عبد الله ابن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله، وكتبناه عمن حدثناه عنه قال: وإذا أسلم النصراني … " (¬٢).
ثم تلقى هذا المختصر بعد ذلك؛ تلاميذه -وعلى رأسهم أبناؤه- فتدارسوه وتداولوه فيما بينهم إلى أن ذاع صيته في الآفاق واشتهر بين القريب والبعيد.
قال ابن عبد البر: ثم روى -أي ابنُ عبد الحكم- عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيرًا مِنْ رأي مالك الذى سمعوه منه، وصنف كتابًا اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مُقَرَّبة، ثم اختصر من ذلك الكتاب كتابًا

(¬١) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥، جمهرة تراجم فقهاء المالكية ٢/ ٧٢٠ - ٧٢١.
(¬٢) انظر: شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٤٦.


صغيرًا وعليهما مع غيرهما عن مالك يعول البغداديون من المالكيين في المدارسة (¬١).
وقد ضُمَّ إلى المختصر الصغير؛ أقوالُ فقهاء الأمصار من بقية الأئمة الأربعة وغيرهم، قام بذلك؛ نخبة من أذكياء تلاميذ ابن عبد الحكم، أبرزهم؛ محمَّدان: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن المؤلف، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقِي، راوي هذا المختصر، فضم الأولُ إلى هذا المختصر؛ زيادات أبي حنيفة والشافعي، بينما ضم الأخير زيادات بقية الفقهاء، وقد أشار إلى هذا التفصيل القاضي عياض ﵀ حيث قال: "ولمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم في الصغير زيادة خلاف الشافعي، وأبي حنيفة، وفيه عَمَلٌ على هذا لأبي عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، زاد على هذا قول سفيان، وابن راهويه والأوزاعي والنخعي (¬٢)، وهذا يوضح لنا بجلاء أن هذه الزيادات جاءت بسبب جهود هذين العَلَمَيْن، إلا أن البَرْقِي آثر أن يجمع بين زياداته وزيادات ابن عبد الحكم عن العلماء في هذا الكتاب، إضافةً إلى أصل المختصر، فجاء الكتاب جامعًا لذلك نافعًا إن شاء الله.
فلا غرابة إذًا أن يَحْتَلَّ هذا المختصر مع بقية مختصرات ابن عبد الحكم مكانا ثالثًا بعد الموطأ والمدونة، من بين مؤلفات المذهب المالكي، كما ذكره القاضي عياض (¬٣).
أضف إلى ذلك القيمة العلمية الباهرة، والثروة الفقهية الهائلة الموجودة في هذا المختصر، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن الثاني الهجري، بأقوال

(¬١) الانتقاء لابن عبدالبر ص ٥٣.
(¬٢) ترتيب المدارك ١/ ٣٥٥.
(¬٣) ولفظه قال: "وقد اعتنى الناس بمختصراته، ما لم يعتن بكتاب من كتب المذهب بعد الموطأ والمدوَّنة". انظر: ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.


الأئمة المشهود لهم بالعلم والفضل، في أوجز عبارة، وأوضح معنى، حتى أصبح هذا المختصر بحق مختصرًا في الفقه المقارن لاشتماله على نحتلف أقوال الفقهاء من جميع المذاهب الفقهية المشهورة، على هذا الكم الهائل من المسائل، والتي تزيد على ألف ومائتى مسألة فقيهة في هذا المختصر، يقول القاضي عياض ﵀: "ذكر بعضهم أن مسائل المختصر الكبير ثمانية عشر ألف مسألة، وفي الأوسط أربعة آلاف مسألة، وفي الصغير ألف ومائتا مسألة، وذكر بعضهم أن مسائل المدوَّنة ستة وثلاثون ألف مسألة" (¬١).
ونقل ابن فرحون عن البَرَنْكَانِيِّ (¬٢) قوله: عرضت مختصر عبد الله بن عبد الحكم على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ يعني مسائله فوجدت لها أصلًا إلا اثنتي عشرة مسألة فلم أجد لها أصلًا. انتهى (¬٣).
ومما يظهر القيمة العلمية لمختصر الصغير لابن عبد الحكم ﵀؛ ما نقله عنه كثير من العلماء ممن عاشوا بعده بقرن أو قرنين من الزمن، مصرِّحِيْن باسم المختصر الصغير، كما يتضح ذلك من نقل الطحاوي السابق، وهو قوله: وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى، فذكر عنه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله، وكتبناه عمن حدثناه عنه، قال: وإذا أسلم النصراني ثم زنى، وقد تزوج في النصرانية، فلا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام (¬٤).

(¬١) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.
(¬٢) ويقال: برَّكاني: وهو محمد بن أحمد أبو عبد الله القاضي البصري من أهل الفقه والسنن، روى عن أبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، وعبد الله بن شبيب المصري، وجماعة، وعنه القشيري، والتُّسْتري، وغيرهما، ولد سنة ٢١٩ هـ ومات سنة ٣١٩ هـ.
(¬٣) الديباج المذهب ٢/ ١٤٤.
(¬٤) شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٤٦.


وقال ابن عبد البر: وذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة يؤدي ذلك إليه مع كتابته (¬١).
وقال ابن رشد الجد: وقيل إن للمكاتب أن يعجز نفسه وإن كان له مال ظاهر ما لم يكن له بنون صغار، قاله ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك (¬٢).
وقال أبو الوليد الباجي: وتقطع يد السارق ثم يُحْسَمُ موضع القطع بالنار، قاله ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك (¬٣).
كما أن ابن أبي زيد القيرواني ﵀ قد استفاد في كتابه النوادر والزيادات من مختصر ابن عبد الحكم الكبير والصغير (¬٤).
فهذه النماذج المهمة، تكفي لتوضيح أهمية هذا الكتاب، وإظهار قيمته العلمية.
* * *

(¬١) الاستذكار ٧/ ٤٢٠.
(¬٢) البيان والتحصيل ١٥/ ٢٦٣.
(¬٣) المنتقى ٤/ ١٧٤.
(¬٤) انظر: مقدمة النوادر والزيادات ١/ ١٤، دراسات في مصادر الفقه المالكي ١٧١ - ١٧٣، اصطلاح المذهب عند المالكية ص ١٠٥ - ١٠٩.


المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
ونحن نتكلم عن منهج المؤلف في هذا الكتاب فلا بد أن يكون كلامنا من ناحيتين: الأولى: منهج مؤلف الأصل، وهو ابن عبد الحكم ﵀.
والثانية: منهج مَنْ زاد على الأصل، وهما: محمد ابن عبد الحكم ابن المؤلف، ومحمد بن عبد الرحيم البرقي، لكننا سنكتفي هنا بذكر البَرْقِي باعتباره صاحب الرواية، أما منهج ابن عبد الحكم في مختصره الصغير؛ فكما يلي:
أولًا: أنه اعتمد في المقام الأول على نقل مذهب الإمام مالك وأقواله من خلال كتابه الموطأ.
ثانيًا: أنه نهج منهج الاختصار في إيراد مسائل الكتاب دون تطويل، وهذا واضح حتى من عنوان الكتاب.
ثالثًا: أنه سلك مسلك الترجيح أو الاختيار في الكتاب، أي أنه يذكر في جميع مسائل الكتاب قولًا واحدًا هو اختياره، دون الخوض في الخلافات، كما يقول أحيانًا: فإن فعل كذا فلا بأس، أو أرى أنه يجزئه، مع أن هناك عشرات المسائل الخلافية في الكتاب، اختلف فيها أصحاب مالك أو من بعدهم لاختلاف أقوال الإمام مالك في ذلك، أو لاختلاف تفسير معنى من المعاني في المذهب، ومثال ذلك حتى تتضح الصورة؛ قال ابن عبد الحكم في باب المسح على الخفين: "ويمسح المسافر والمقيم على خفيه"، وهذا قول مقطوع به عند ابن عبد الحكم.
لكن هناك خلاف مشهور حول هذه المسألة في المذهب، فإن المعروف عن الإمام مالك في ذلك ثلاثة أقوال، كما ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل


١/ ٨٢ قال: "كان مالك أول زمانه يرى المسح في السفر والحضر، ثم رجع فقال: يمسح المسافر ولا يمسح المقيم، ثم قال أيضًا لا يمسح المسافر ولا المقيم، [فقال ابن رشد:] والصواب الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إجازة المسح في السفر والحضر". انتهى. وهذا كلام في غاية الوضوح.
رابعا: أنه لم يعْتَنِ بإيراد النصوص كثيرًا لتوظيفها في المسائل الفقهية في الكتاب، لكنَّه أَكَثَرَ مِنْ ذِكْر الحديث بالمعنى أو الأثر في بعض الأبواب، دون أن يُصرِّح بنسبتها إلى النَّبي ﷺ، إن كانت مرفوعة، أو مَن دونه إن كانت موقوفة أو مقطوعة، وهذا واضح أكثر في باب جامع الصنوف- بالنسبة للأحاديث المرفوعة- في آخر الكتاب.
وأما محمد بن عبد الرحيم البَرْقِي؛ فيتلخص منهجه فيما يلي:
أولًا: أنه نهج منهج المؤلف في الاختصار غير المخل في إيراد أقوال الأئمة في الكتاب.
ثانيًا: أنه دائمًا يُوَجِّه اهتمامه إلى نقطة الخلاف في المسألة، بحيث يذكر بعد قول ابن عبد الحكم قول من خالفه في تلك المسألة، دون ذكر الموافق، فإن عنايته بالخلاف والمُخَالِف في مسائل الكتاب أظهر وأوضح، مما يتضح بجلاء أن مقصوده -البَرْقِي- في هذا الكتاب؛ هو بيان خلافيات العلماء، ولذلك سمي الكتاب بـ "خلافيات في الفقه" كما في غلاف المخطوط.
ثالثًا: الدقة في نسبة الأقوال إلى قائليها من الأئمة الفقهاء، بل أحيانًا أرجع إلى المصادر فأجد الكلام بحروفه، وقد وجدتُ ذلك في غالب مسائل الإمام أحمد، وإسحاق، والشافعي.


رابعًا: ترتيب مسائل الكتاب ترتيبًا يتناسق مع أصل ابن عبد الحكم بحيث يقطع القارئ أنه كتاب واحد لمؤلف واحد، لدقة ترتيبه وحسن تنسيقه.
* * *


المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
قد شرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم؛ جماعة من العلماء، إما بشرح مطول أو مختصر، أو بزيادات أو تعليقات، وأشهر هؤلاء:

١ - أبو بكر الأبهري.
هو الإمام العلامة، المحدث، شيخ المالكية، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي، الأبهري، المالكي، نزيل بغداد وعالمها.
سمع: من أبي القاسم البغوي وغيره، وحدث عنه الدارقطني وأثنى عليه، وأبو بكر البرقاني، وقد جمع وصنف التصانيف في المذهب. ومن مصنفاته:
أ- شرح المختصر الصغير (¬١).
ب- شرح المختصر الكبير (¬٢).
ج- الرد على المزني (¬٣).

(¬١) ألَّفه سنة تسع وعشرين وثلاثمائة أي قبل الكبير بإحدى عشرة سنة. انظر: ترتيب المدارك ٢/ ١٢٧.
(¬٢) ألَّفه سنة أربعين وثلاثمائة. ترتيب المدارك ٢/ ١٢٧، وتوجد مخطوطاته ضمن مخطوطات الأزهر، جوته تحت رقم: ١١٤٣ وهي الأجزاء التالية: ٣، ٤، ٧، ١٢ فهذه الأجزاء هي الموجودة من الكتاب. انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي ص ١٧٥، وقد شرح المختصر الكبير أيضا: محمد بن جعفر البصري المعروف بالخفّاف، ولأبي جعفر بن الجصاص عليه تعليق نحو مائتي جزء فيما ذُكِر، قال القاضي عياض: وقد رأيت بعضه، انظر: ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥ - ٢/ ١٣٤.
(¬٣) ترتيب المدارك ٢/ ١٢٧.


د- الأصول (¬١).
هـ - إجماع أهل المدينة (¬٢).
ز- مسألة إثبات حكم الغابة (¬٣).
ر- فضل المدينة على مكة (¬٤).
قال الدارقطني: هو إمام المالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا، رأيت جماعة من الأندلس والمغرب على بابه، ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات، ويذاكر بحديث مالك، ثقة، مأمون، زاهد، ورع.
وقال القاضي عياض: وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد، توفي سنة ٣٧٥ هـ (¬٥).

٢ - أبو بكر ابن الجهم:
هو محمد أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الجهم بن حبيش، ويعرف بابن الوراق المروزي، روى عن عبد الله بن محمد النيسابوري، وعبد الله ابن أحمد بن حنبل، وجعفر بن محمد الفريابي وجماعة، وروى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو إسحاق الدينوري، قال ابن فرحون: وألف كُتُبًا جليلة على مذهب مالك منها:

(¬١) ترتيب المدارك ٢/ ١٢٧.
(¬٢) ترتيب المدارك ٢/ ١٢٧.
(¬٣) ترتيب المدارك ٢/ ١٢٧.
(¬٤) ترتيب المدارك ٢/ ١٢٧.
(¬٥) انظر: ترتيب المدارك ٢/ ١٢٤ - ١٢٩، الديباج المذهب ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٣٢ - ٣٣٣.


أ- شرح مختصر بن عبد الحكم الصغير (¬١).
ب- الرد على محمد بن الحسن (¬٢).
ج- بيان السنة (¬٣).
د- مسائل الخلاف (¬٤).
هـ- الحجة لمذهب مالك (¬٥).
قال الخطيب: له مصنفات حسان محشوة بالآثار يحتج لمذهب مالك ويرد على مخالفيه، توفي ﵀ سنة ٣٢٩ أو ٣٣٣ هـ (¬٦).
٣ - محمد ابن أبي زيد؛ وهو اختصار لشرح أبي بكر ابن الجهم السابق (¬٧).
٤ - ابن باخي البصري، وهو من طبقة شيوخ القاضي عياض، له "شرح المختصر الصغير" (¬٨).
٥ - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن المؤلف؛ زاد على مختصر الصغير قول الشافعي وأبي حنيفة (¬٩).

(¬١) الديباج المذهب ٢/ ١٤٥.
(¬٢) الديباج المذهب ٢/ ١٤٥.
(¬٣) الديباج المذهب ٢/ ١٤٥.
(¬٤) الديباج المذهب ٢/ ١٤٥.
(¬٥) الديباج المذهب ٢/ ١٤٥.
(¬٦) انظر: تاريخ بغداد ١/ ٢٨٧، الديباج المذهب ٢/ ١٤٥، معجم المؤلفين ٩/ ٣.
(¬٧) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.
(¬٨) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.
(¬٩) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.


٦ - محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقِي، زاد عليه؛ قول سفيان الثوري، وابن راهويه، والأوزاعي، والنخعي (¬١)، وهو الكتاب الذي نحن بصدده.
٧ - علي بن يعقوب الزيات أبو الحسن المعروف بابن رمضان، زاد في هذا المختصر أقوال بعض الفقهاء، ممن لم يذكره البَرْقِي (¬٢).
٨ - عبيد الله بن عمر البغدادي الشافعي أبو القاسم، من أهل قرطبة المعروف بعبيد، مات سنة ٣٦٥ هـ. له زيادة مذهب داود، وابن علية، والليث، والطبري على المختصر الصغير (¬٣).
* * *

(¬١) انظر: ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.
(¬٢) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥.
(¬٣) ترتيب المدارك ١/ ٣٠٥، لسان الميزان ٤/ ١١٠.


المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
في الحقيقة هناك مزايا كثيرة لكتاب مختصر ابن عبد الحكم ﵀ وقد ذكرنا يعضها في الفصول السابقة في ثنايا الكلام، لكن نريد أن نذكر هنا شيئًا مهمًّا في الغاية وهو: الدقة العالية في النقل، وهذا واضح في الكتاب، سواء فيما نقله المؤلف إلى الكتاب، أو ما نقله غيره من الكتاب، وتكاد تكون كل نقولات المؤلف من الموطأ، إما بالحرف وإما بالمعنى، وهذا ما يوضح قولهم عن هذا المختصر إنه اختصر فيه علم الموطأ، وأما ما نقله عنه غيره من هذا المختصر فكثير: ومن الأمثلة على الأمرين؛ أنه جاء في باب السنة في الصلاة من هذا الكتاب؛ ما لفظه: "قال عبد الله بن عبد الحكم: "وأول وقت العصر إذا كان الفيء ذراعًا قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون كل شيء مثليه" انتهى النص. قال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٢٧٧: واختلفوا في أول وقت العصر وآخره فقال مالك: أول وقت العصر … فذكر نفس كلام ابن عبد الحكم بحروفه، ثم قال ابن عبد البر: وهذه حكاية ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه -أي مالك- وهذا عندنا على وقت الاختيار. انتهى. سبحان الله على هذه الدقة.
ومن مزايا هذا الكتاب أيضًا أن فيه ذكرًا لأقوال بعض العلماء في مسائل الفقه مما لم تعرف لهذه الأقوال ذكرًا إلا في هذا الكتاب، كما هو الحال في بعض أقوال سفيان الثوري، والأوزاعي، وغيرهما.
ومن المزايا أيضًا في هذا الكتاب، وضوح العبارة وإيجازها مع كثرة المعنى والمضمون.


بل ويكفي أن مصنف هذا المختصر هو أحد تلاميذ الإمام مالك ﵀.
وأما ما يؤخذ على الكتاب؛ فليس لأمثالنا أن يتكلم على جهود عباقرة العلوم وعمالقة الفنون، فَإنْ كان ذلك لضرورة الدراسة فأقول: ليس في هذا المختصر ما يؤاخذ عليَه من حيث المادة العلمية الأساسية، لكني خلال دراستي للكتاب لاحظتُ شيئًا من التقديم والتأخير لبعض الأبواب، أو دخول بعض الأبواب في بعضها بحيمث لا يُمَيَّزُ أحيانًا نهايةُ الباب وبداية ما بعده، لتداخل البابين وعدم وجود عنوان يفصل بينهما، ومن أمثلة ذلك أنه أدمج باب قضاء الصلوات وباب صلاة السفر؛ في باب السهو، وكذلك باب "إذا أحدث الإمام" أدمج فيه؛ أبواب الرِّعاف، ومواضع الصلاة، وصلاة الوتر، وركعتى الفجر، وقيام رمضان، كما أدمج كتاب العتق وما يحتويه في كتاب المكاتبة، وغير ذلك مما لا تجده يتوافق حتى مع ترتيب كتاب الموطأ أو المدونة، والأغرب من ذلك؛ ذِكْرُ أحكام الرضاع في آخر الكتاب، أي في آخر باب الوصية، مع التباعد الشديد بين البابين في ترتيب الأبواب الفقهية المعروفة عند المالكية وحتى عند غيرهم، فإن المعهود ذكره عند أبواب النكاح والطلاق والعدة، كما يؤخذ على الكتاب أيضًا عدم ذكر باب المواريث حتى ولو على وجه اختصار.
وكل هذه الملاحظات لا تشين من شأن الكتاب شيئًا، بل العكس صحيح، فأين هذه الملاحظات المتواضعة من تلك القمم!!.، لكني- بتوفيق الله- رتبتُ هذه الأبواب ما استطعتُ وذكرتُ لها عناوين مناسبة بين معكوفين ونبَّهْتُ عليها في مواضعها، من غير أن أقدم شيئًا أو أُؤَخِّره، حفاظًا على ترتيب المؤلف ﵀.


الفصل الثاني: قسم التحقيق
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق.
المبحث الثاني: وصف صور المخطوط.
المبحث الثالث: النص المحقق.


المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
ويتلخص منهج تحقيق هذا الكتاب فيما يلي:
١ - قرأتُ النسخة المخطوطة من الكتاب كاملة ثم نسختها مراعيًا للقواعد الإملائية الحديثة.
٢ - أصلحتُ الأخطاء الإملائية والنحوية في الكتاب، وشكلتُ ما يحتاج منها إلى التشكيل قدر الاستطاعة.
٣ - بدأتُ بذكر كلام ابن عبد الحكم ﵀ في بداية كل مسألة في نص الكتاب كما هو في المخطوط، وميَّزتُه بعلامتي التنصيص حتى لا يختلط بغيره، ثم ذكرتُ بعد ذلك خلافات العلماء والتي هي من زيادات البرقي صاحب الرواية.
٤ - عزوتُ الآيات القرآنية في الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية من أماكنها في المصحف الشريف.
٥ - خرَّجتُ الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب سواء في المتن -وهي قليلة- أو في الحاشية، وذلك وفق أصول أهل الحديث، إذا كان الحديث في الصحيحين اقتصرتُ في التخريج عليهما، وإن كان في سواهما خرجته من بقية كتب التخريج، مع الحكم على كل حديث بما يناسبه صحة وضعفًا أو بالاستفادة من تصحيحات بعض العلماء المعتمدين في هذا المجال.
٦ - وثقتُ كلَّ ما ذكره المصنف من المذاهب والأقوال، مع تحري عزو الأقوال في المسائل إلى قائليها، وذلك من خلال المصادر المعتمدة لكل مذهب على حدة، واستدركتُ ما فات من الأقوال في إطار المذاهب


الأئمة الأربعة، مع الإحالة إلى المصادر الأصلية في كل ذلك.
٧ - حررتُ بعض المسائل الخلافية المشهورة في الكتاب، بجمع أدلة كل فريق ودراستها ثم ذكر الراجح في ذلك ما أمكن.
٨ - شرحتُ غريب الكلمات الواردة في الكتاب والاصطلاحات الفقهية والفنية، وبيان معانيها من المعاجم اللغوية والغريبية وقاموس الفقهاء.
٩ - ترجمتُ للأعلام غير المشهورة، وعرَّفتُ بالأنساب وضبطتُ الأسماء، والكنى التي تحتاج إلى ضبط.
١٠ - اقتصرتُ عند ذكر المصدر في الحاشية على ذكر عنوان الكتاب كاملًا، أو ما يدل عليه وذكرتُ ما لا يُعْرَف إلا بذكره، وأخَّرتُ بقية التفاصيل إلى فهرس المصادر والمراجع.
* * *


المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
اعتمدتُ في تحقيق هذه المخطوطة على النسخة الخطية الوحيدة الفريدة، وذلك بعد البحث الطويل والسؤال المستمر رجاء وجود نسخة أخرى أتعزَّزُ بها على هذه، لكن الأمر كان بعيد المنال صعب المرام، ومن المراكز التي قمتُ بزيارتها بخصوص هذا الأمر: مكتبة الأزهر، دار الكتب المصرية، معهد المخطوطات التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة، مركز المخطوطات التابعة لوزارة الأوقاف بالسيدة زينب، وكذلك معظم الكشوفات والفهارس المخطوطات في الدول العربية وغيرها، ومع ذلك فهذه نسخة جيدة من مصورات المكتبة السليمانية على النحو التالي: اسم المخطوط: مختصر ابن عبد الحكم المختصر الصغير، واسم المؤلف: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، ومصدر المخطوط: المكتبة السليمانية / تركيا، ورقم المخطوط: ٩٦٦، وعدد الأوراق: ٨٥ ورقة، وعدد الأسطر في الصفحة: ١٩ سطرًا في الغالب، وعدد الأوجه: في كل لوحة وجهان، وحالة المخطوط: تام كامل، وبعض الكلمات أو الجمل غير مفهومة لكنها قليلة جدًّا، وقد حاولتُ استدراك ما فات من النقص أو الطمس -قدر الإمكان- من كتاب الموطأ أو كتاب التفريع لابن الجلاب البصري، وهو أفضل مرجع يمثل هذا الجانب، وعباراته تكاد تتفق مع عبارات ابن عبد الحكم في هذا المختصر، ثم يليه كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي، ثم مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، وهكذا، فالمخطوط بوجه عام جيد وخطه واضح ومقروء، وتاريخ النسخ: الأربعاء ٢ صفر سنة ٧١٨ هـ، واسم الناسخ: محمد بن إلياس بن إبراهيم خطيب عين الزيتون.


صورة الغلاف


الصفحة الأولى من المخطوطة


الصفحة الثانية من المخطوطة


الصفحة الأخيرة من المخطوطة


المبحث الثالث
النص المحقق


﷽

<span data-type='title' id=toc-32>باب السنة في الوضوء </span>(¬١)
[٢/ أ] أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ابن الصيدلاني (¬٢) الفقيه الرجل الصالح قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي (¬٣)، قال: حدثني أبي (¬٤)، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم (¬٥)، قال:

(¬١) الوَضُوء -بالفتح- في اللغة الماء الذي يتوضأ به، وهو أيضا المصدر مِن توضأت للصلاة، والوُضُوء -بالضم- الفعل، واصطلاحًا هو: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. انظر: معجم لغة الفقهاء ٢/ ١١٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ١٩٥.
(¬٢) أخيرًا أقول: لم أعثر على ترجمته بعد طول البحث والتنقيب، والعلم عند الله.
(¬٣) هو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي المصري، مولى بني زهرة، والبَرْقِي نسبة إلى بَرْقَة بلد بعد الإسكندرية، وهو من شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي، وأبي القاسم الطبراني، قال القاضي عياض: وله كتاب مختصر على مذهب مالك، وبعض الناس يضيف إليه زيادة اختلاف فقهاء الأمصار؛ في مختصر ابن عبد الحكم.
قلتُ: وهذا وهم ظاهر، وخاصة إن قصدوا أن زيادات المختصر له، والتحقيق أن زيادات هذا المختصر لأبيه محمد بن الرحيم البرقي، إلا أنه قد رواها عن أبيه كما في إسناد الكتاب. والله أعلم.
قال الحافظ في التقريب ص ٦٤٤: صدوق من الثانية عشرة مات سنة ١٩١ هـ. انظر: مشيخة النسائي ص ٩٢، ترتيب المدارك ١/ ٤١٣، تهذيب الكمال ١٩/ ١٥٢، تاريخ الإسلام للذهبي ٢٢/ ٢٠١.
(¬٤) هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البَرْقِي أبو عبد الله، والد عبيد الله أبي القاسم البرقي الذي سبق، قال الحافظ المزي: وقد ينسب إلى جده، قال الحافظ ابن حجر: ثقة من الحادية عشرة مات سنة ٢٤٩ هـ. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٠٣، الكاشف ٢/ ١٨٨، تقريب التهذيب ص ٨٦٣.
(¬٥) وهو المؤلف.


حدثنا مالك بن أنس (¬١)، عن أبي الزناد (¬٢)، عن الأعرج (¬٣)، عن أبي هريرة (¬٤) ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل إدخالها في الوَضُوء؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "فلا ينبغي لنائم يستيقظ يريد الوُضوء إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلهما في وَضوء (¬٦)، وليس للوُضوء حد معلوم

(¬١) هو صاحب المذهب المشهور إمام دار الهجرة وقد سبقت ترجمته في قسم الدراسة.
(¬٢) هو: عبد الله بن ذكوان، اْبو عبد الرحمن المدني مولى بني أمية المعروف بأبي الزناد، وهو لقبه وكان يغضب منه، روى عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والأعرج فأكثر وغيرهم، وعنه ابناه أبو القاسم وعبد الرحمن ومالك والليث والسفيانان وموسى بن عقبة وغيرهم، مات فجأة في رمضان ١٣٠ أو ١٣١ هـ وهو ابن ٦٦ سنة. التاريخ الكبير ٥/ ٨٣، إسعاف المبطأ ص ١٥، الأعلام ٤/ ٨٥.
(¬٣) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني روى عن أبي هريرة وابن عباس ومعاوية وأبي سعيد وطائفة وروى عنه الزهري وأبو الزبير وأبو الزناد وخلق وثقه يحيى والعجلي وغير واحد مات بالإسكندرية سنة ١١٧ هـ. إسعاف المبطأ ص ١٩، الثقات لابن حبان ٥/ ١٠٧، الأعلام ٣/ ٣٤٠.
(¬٤) هو: حافظ الصحابة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم سنة ٧ هـ، ومات سنة ٥٧ أو ٥٨ أو ٥٩ هـ وله من العمر: ٧٨ سنة. تقريب الهذيب ص ١٢١٨، الخلاصة ص ٤٦٢، الأعلام ٣/ ٣٠٨.
(¬٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٢١، والبخاري ١٦٠، ومسلم ٢٧٨، وأبو داود ١٠٣، والترمذي ٢٤، والنسائي ١، و ١٦١، و ٤٤١، وابن ماجه ٣٩٣، وأحمد ٢/ ٢٤١.
(¬٦) لحديث أبي هريرة السابق، واختلف هل يغسلهما ثلاثًا أو اثنتين، وسبب الخلاف مبني على اختلاف ألفاظ الأحاديث الواردة في المسألة، فإن لفظ الحديث الذي معنا هنا لم يذكر عدد مرات الغسل، لذلك قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ١/ ١٤٨ ولم يختلف الرواة لهذا الحديث عن مالك في الموطأ وغيره في قوله: فليغسل يده، ولم يقل مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، وهي رواية الأعرج عن أبي هريرة وقد ذكرنا في ......... =


العدد لا يجزئ إلا هو (¬١) ...............................................

= التمهيد من تابعه على ذلك من أصحاب أبي هريرة. انتهى. بينما ورد ذكر عدد الغسل مصرحًا به في بعض الألفاظ، وأنه ثلاث مرات؛ كما في صحيح مسلم ٦٦٥ من حديث أبي هريرة أيضًا أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده". ظاهر الحديث أن السنة تتوقف على غسلها ثلاثًا، واقتصر عليه العلامة الخليل حيث قال: وسننه غسل يديه أولًا ثلاثًا تعبدًا بمطلقٍ ونيةٍ، وصرح الأجهوري في شرحه على أن السنة تتوقف على التثليث، وقال بعض شراح خليل: التثليث مستحب فقط "لأنه ﷺ توضأ وغسل يديه تارةً مرتين وتارةً مرةً"، وقد ذهب ابن القاسم وأشهب وغيرهما إلى القول بالتثليث في الغسل، ثم إن المشهور في هذا الفعل أنه للتعبد، وهو قول ابن القاسم، بينما ذهب أشهب إلى أن غسل اليدين في هذا الموضع للمبالغة في النظافة، وذلك بعد اتفاقهما على التثليث. والله أعلم. انظر: مواهب الجليل ١/ ٢٥٠، ومنح الجليل ١/ ٨٨، والفواكه الدواني ١/ ٣٨٠.
(¬١) وقد أنكر الإمام مالك ﵀ في المدونة قول من قال إن حد الوضوء أن يقطر الماء أو يسيل، أي أنكر التحديد وقد ثبت عنه -الإمام مالك- أنه قال: رأيت عبَّاسًا -هو عباس بن عبد الله الصالح الفقيه- يتوضأ بثلث مد هشام، ويفضل له منه ويصلي بالناس، وأعجبني ذلك، قال محمد بن رشد: إنما أعجب مالكًا فعله واستحبه لأن السنة في الغسل والوضوء إحكام الغسل مع قلة الماء، وفي صحيح البخاري ١٩٨ ومسلم ٣٢٥ من حديث أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال بعض العلماء إذا كان المغتسِل معتدل الخَلق كاعتدال خلق رسول الله ﷺ فلا يزيد في الماء على المد في الوضوء والصاع في الغسل، وإن كان ضئيلًا فليستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده ﷺ، فإن تفاحش الخلق فلا ينقص عن مقدار أن يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده ﷺ. والمُد: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وبالوزن رطل وثلث، والصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد. والمقصود بمد هشام الذي يذكره مالك ﵀؛ هو نسبة إلى هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومى، وكان عاملًا على المدينة لعبد الملك بن ....... =


ولكنه الغَسْل كما قال الله ﵎ (¬١)، فإن أعم بالغسل وجهه ويديه ورجليه فذلك يجزئه إن شاء الله" (¬٢).
وقال سفيان الثوري (¬٣): إذا أردت الوضوء فاغسل يديك قبل أن تدخلهما في وضوءك فقل: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك (¬٤)، وكان سفيان الثوري يُحِدُّ في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

= مروان، وهو المُد الأكبر حيث يقدر بمدٍّ وثلثان من مده ﷺ "المد الأصغر". انظر: البيان والتحصيل ١/ ٥٣، الذخيرة للقرافي ١/ ٢٨٨، مواهب الجليل ١/ ٣٦٩، فتح العلي المالك ١/ ٢٧٧، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٣٥٨، بلغة السالك لأقرب المسالك ٢/ ٤٢٨.
(¬١) يعني قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢].
(¬٢) انظر: المصادر السابقة.
(¬٣) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري، كان من سادات أهل زمانة فقهًا وورعًا وحفظًا وإتقانًا وكان ثقة مأمونًا ثبتًا كثير الحديث حجة وشمائله في الصلاح والورع أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في ذكرها ولد سنة خمس وتسعين في إمارة سليمان بن عبد الملك، فلما قعد بنو العباس راوده المنصور على أن يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة هاربًا للنصف من ذي القعدة سنة خمس وخمسين ومائة ثم لم يرجع إليها حتى مات، وكان موته بالبصرة في دار عبد الرحمن بن مهدى في خلافة المهدي في شعبان سنة إحدى وستين ومائة وهو ابن ست وستين سنة، وقبره في مقبرة بنى كليب بالبصرة. انظر: كتاب الثقات لابن حبان ٦/ ٤٠٢، والطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٢٨٨، والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ٦/ ٣٧١.
(¬٤) ورد ذلك موقوفًا أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣٧٨ عن سفيان الثوري بسند صحيح إلى أبي سعيد الخدري ﵁ قال: من توضأ ثم فرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلا تكسر إلى يوم القيامة.
كما أخرجه أبو عبد الله الدقاق في مجلس إملائه ص ٣١٧ من حديث ............. =


ما خلا الرأس فإنه مسحه واحدة (¬١) .. (¬٢) وإن توضأ مرة، ثم أسبغ فذلك يجزئه إن شاء الله.
قال أحمد بن حنبل (¬٣): يوقت في الوضوء ثلاثًا ويقول: أقل ما

= عائشة ﵂ مرفوعًا بنحوه، لكن الموقوف، أصح على التحقيق.
قال ابن الملقن في البدر المنير: وَرَأَيْت في علل الدَّارقطْنِيِّ أَن وقف هَذَا الحَدِيث هُوَ الصَّوَاب، وَعَن النَّسَائِي أَن رَفعه خطأَ وَأَن الصَّوَاب وَقفه. والله أعلم.
وقوله: "فلا تكسر إِلَى يوم القيامة" معناه لَا يتطرَّق إليه إبِطال وإحباط. البدر المنير ٢/ ٢٩٣.
(¬١) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١/ ١٢، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٥، وهو مذهب الإمام مالك، والحسن بن حي، والأوزاعي، وهو الراحج، لحديث حمران مولى عثمان ﵁ في الصحيحين: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات … الحديث أخرجه البخاري ١٥٨، ومسلم ٢٢٦.
قال أبو داود: أحاديث عثمان الصِّحاح كلها تدلُّ على أن مسحَ الرأس مرَّةٌ، فإنَّهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ومسح رأسه لم يذكروا عددا، ولذلك قاَلى ابن المنذر: وقد روينا عن النبي ﷺ أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك، والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يُذكر أكثر من مرة واحدة. انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٦، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٢٠٢.
(¬٢) بياض بالأصل.
(¬٣) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام المحدثين الناصر للدين، والمناضل عن السنة والصابر في المحنة، وأحد أئمة الفقة الأربعة، وإمام المذهب الحنبلي، مروزي الأصل، قدمت أمه بغداد وهي حامل فولدته ونشأ بها وطلب العلم، وسمع الحديث من شيوخها ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة فكتب عن علماء ذلك العصر، وقد كان امتحن في أيام المأمون والمعتصم على أن يقول بخلق القرآن فأبى أن يقول، وقد كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم يجبهم إلى شيء وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة، ولما توفي الواثق وولي الخلافة المتوكل=


يتوضأ به مرة (¬١) لا أبالي أمرارًا كان أو أقل أو أكثر.
قال ابن عبد الحكم: "ويمسح رأسه مسحة واحدة (¬٢)، يبدأ بيده من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ" (¬٣).

= أكرمه، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. الطبقات الكبرى ٧/ ٣٥٤ التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٥، تاريخ بغداد ٤/ ٤١٢، وفيات الأعيان ١/ ٦٤.
(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٣٧.
(¬٢) سبق تفصيله قريبًا.
(¬٣) وهذا ظاهر مذهب مالك والشافعي وأحمد في صفة مسح الرأس، كما حكى عنهم ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ ورجحه، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٢٤ لحديث عبد الله بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. أخرجه البخاري ١٨٣، ومسلم ٢٣٥، وهو أصح حديث في هذا الباب. ولذلك قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: هذا أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس، وهو أن يمسح رأسه كله على الهيئة التي سبق بيانها في حديث عبد الله بن زيد وهو الواجب عند مالك ﵀، حيث لا يجوز خلافه بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك! قال: واحتج غير واحد من أصحابنا على وجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس، والمعنى في قوله: وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه. فإن الباء فيه للإلصاق، وما قيل إنها للتبعيض لم يصححه أهل اللغة، وما صح من حديث عبد الله بن زيد في صفة المسح؛ صريح في أنه ﷺ مسح جميع رأسه. انظر: المدونة الكبرى ١/ ١١٣، والاستذكار ١/ ١٣٠، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٦٦، كلاهما لابن عبد البر، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢، وكفاية الطالب الرباني ١/ ٢٤٣، وهذا هو أظهر الروايات عن الإمام أحمد ﵀. انظر: المغني ١/ ١٤١، والشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٦، واختلاف الأئمة لابن هبيرة الحنبلي ١/ ٤٢.


قال أبو حنيفة: وإن مسح بعض رأسه أجزأه (¬١).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة إن مسح بعض الرأس أجزأه (¬٢).
وقال الأوزاعي في المسح: يبدأ بوسط الرأس إلى مقدمه (¬٣)، ثم يردهما إلى قفاه ويمسح رأسه وأذنيه بغرفة واحدة، وليعد إن شاء.
قال ابن عبد الحكم: "ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما" (¬٤).
وقال سفيان الثوري: فالأذنين أمسحهما مع الرأس فإنهما من الرأس.
قال أحمد بن حنبل: في الأذنين مسحهما مع الرأس (¬٥).

(¬١) واختلفوا في القدر المفروض من مسح الرأس، ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع، وفي موضع: الناصية؛ ذكره الْكَرْخِيُّ وَالطّحَاويُّ، وفي موضع: ربع الرأس روي ذلك عن أبي حَنِيفَةَ، وهو قَوْلُ زُفَرَ. انظر: المبسوطَ للسرخسي ١/ ١١١، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٤.
(¬٢) الحاوي في فقه الشافعي ١/ ١١٤، ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أنَ الْوَاجبَ مِنْهُ مَا يَنْطَلِقُ اسْمُ المسْح عَلَيْهِ ثَلَاثُ شَعَرَات فَصَاعِدًا.
(¬٣) المشهَور عن الأوزاعي جواز مسح بعض الرأس وأن يبدأ بالمقدم قال: ويجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم، وهو ما ذهب إليه الثوري والليث بن سعد. انظر: الاستذكار ١/ ١٣٢، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٧، والشرح الكبير ١/ ١٣٦.
(¬٤) لحديث ابن عباس أن النبي جميهم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه الترمذي ٣٦، وابن ماجه ٤٣٩، وصححه الترمذي وغيره، وذهب أكثر أصحاب مالك إلى أن تجديد الماء مع المسح سنة واحدة، وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة، والمختار من قول مالك أن المسح هو السنة والتجديد مستحب كما في المختصر انتهى. انظر: الذخيرة للقرافي ١/ ٢٦٥، مواهب الجليل ١/ ٣٥٨، الفواكه الدواني مع متن الرسالة ١/ ١٦.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٢/ ٢٧٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف=


قال إسحاق بن راهويه في الأذنين: يغسل مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس (¬١).
قال الشافعي: أحب أن يأخذ الماء لأذنيه فيدخله في الفرجة التي تنتهي إلى السمع (¬٢).
قال ابن عبد الحكم: "ويتمضمض ويستنشق ويجمع ذلك في غرفة واحدة إن شاء (¬٣)، وتمسح المرأة برأسها كله (¬٤)، ولا تمسح على خمار (¬٥)، ولا على عمامة" (¬٦).

= ١/ ١٠٥، الروض المربع ص ٢٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٤٠، المبدع ١/ ٩٣، وجاء في المغني: المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا، كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدًا، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال ابن المنذر: هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار.
قلت: الثابت عن النبي ﷺ قوله: "الأذنان من الرأس"، وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه ٤٤٣، وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٣٦.
(¬١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٢٧٨
(¬٢) الأم للشافعي ١/ ٢٦، الحاوي في فقه الشافعي ١/ ١٢٥، روضة الطالبين ١/ ٦١، أسنى المطالب ١/ ٢١٨، اللباب ١/ ٤٦.
(¬٣) قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ١٣٧، لكن هذا قول أصحاب مالك على التحقيق، والمختار عن مالك ﵀ أنه يتمضمض ثلاثًا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثًا كذلك كما نقله القرافي. انظر: الذخيرة ١/ ٢٧٦، الفواكه الدواني ١/ ١٥.
(¬٤) الفواكه الدواني ١/ ٣٩٥؛ لأن النساء شقائق الرجال. قال: مالك في المدونة ١/ ١٢٤: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله.
(¬٥) المدونة ١/ ١٢٤.
(¬٦) الاستذكار ١/ ٢١١، الكافي ١/ ١٨٠، التلقين ١/ ٣١، وفي الموطأ ١/ ٣٥، سئل مالك عن المسح على العمامة وعلى الخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة =


وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسح مقدم رأسها فقط (¬١).
قال الشافعي: إن مسح على العمامة مع مقدم الرأس أجزأه (¬٢).
وقال الأوزاعي: أن يمسح على العمامة، وتمسح المرأة على الخمار، ويسمح الرجل على العمامة (¬٣) وإن لم يسمح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.
قال ابن عبد الحكم: "ومن ينسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا أعاد" (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: من نسي المضمضة [٣/ أ] والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق والصلاة (¬٥)، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك (¬٦) أعاد الوضوء كله من أوله والصلاة، سواء كان ذلك من وضوء أو من جنابة (¬٧).

= على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما.
(¬١) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٧٩، المغني ١/ ١٤١، الشرح الكبير ١/ ١٣٦، الإنصاف ١/ ١٢٣، كشاف القناع ١/ ٢٢، المبدع ١/ ٩٣.
(¬٢) الأم ١/ ٢٦.
(¬٣) الاستذكار ١/ ٢١١، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
(¬٤) المدونة ١/ ١٢٣، مواهب الجليل ١/ ٣٦٧.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٥، رواية ابنه عبد الله. وفي مسائله أيضا ١/ ١٦٦، رواية ابنه صالح أبي الفضل.
(¬٦) أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه.
(¬٧) أما إعادة الصلاة هنا فغريب، إذ إن الثابت عن الإمام أحمد ﵀ عدم ذكر الإعادة، كما في مسائل ابنه صالح ١/ ١٦٥ قال: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده قال إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من الجنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.


قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك لأنهما من الوجه (¬١).
قال ابن عبد الحكم: "ومن نسي مسح رأسه أو بعض ذراعه أو رجله حتى صلى غسل ذلك بعينه وأعاد الصلاة" (¬٢).
قال الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده ويعيد الصلاة (¬٣).
وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده (¬٤).
وقال إسحاق بن راهويه مثله إلا أنه قال ذلك إذا كان قريبًا، وإن طال ذلك أعاد الوضوء كله من أوله (¬٥).
قال ابن عبد الحكم: "ومن توضأ لا ينوي طهرًا فلا يجزئه بصلاته حتى ينوي به طهرًا أو قراءة مصحف أو صلاة على جنازة" (¬٦).

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٢٦٥.
(¬٢) الذخيرة ١/ ٢٦٢، الفواكه الدواني ٢/ ٥٨٥.
(¬٣) المجموع ١/ ٤٩٤، أسنى المطالب ٣/ ١٤٤.
(¬٤) لكن ليس فيه إعادة الصلاة. انظر: مسائل الإمام أحمد ٣/ ٣٧ رواية صالح ابنه.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٢٦٥.
(¬٦) وهذا مبحث مهم في الغاية لتعلقه بالنية. فالنية لغة: القصد وعزم القلب، وفي الاصطلاح عرفها الجمهور بأنها عقد القلب على إيجاد الفعل جزمًا، وعرفها الشافعية بأنها قصد الشيء مقترنَا بفعله، فالنية مرتبطة بالعمل.
وهي في الوضوء القصد إليه بتخصيصه ببعض أحكامه، كان ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو امتثال الأمر، وما ذكره ابن عبد الحكم هنا داخل في هذه الأشياء، وهو أن من توضأ لا ينوي طهرًا لا يجزئه ذلك، وهذا ما ذهب إليه مالك ﵀ وبه قال الشافعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فرق، كما ذكره ابن المنذر، وإذا صاحبت هذه النية وقت الفرض فلا إشكال، وإن تقدمته ففي صحتها =


قال أبو حنيفة: يجزئه وإن لم ينوه (¬١).
قال ابن عبد الحكم: "والغسل لا يجزئه للجنابة إلا غسلًا ينوي به الجنابة" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يجزئه وإن لم ينو (¬٣).
قال ابن عبد الحكم: "ويبدأ الجنب بغسل يديه، ثم يتنظف من الأذى ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات، ثم يغسل سائر جسده" (¬٤) ..............................

= نظر عند المالكية، لأنه لم يجب، فإن قيل: قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت. أجيب: بأن نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا به فظاهر، وأما نية الفرض فإنه إذا نوى فرضية وضوئه ذلك فباطل، لأن وقته لم يحضر. انظر في ذلك: مواهب الجليل ١/ ٣٣٨، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٦٩، الحاوي الكبير ١/ ١٣١، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/ ٢٢٨.
(¬١) المبسوط ١/ ١٢٩، الهداية ١/ ١٣، شرح فتح القدير ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٨.
(¬٢) نقل ذلك ابن عبد الحكم عن مالك ﵀، وإلى هذا ذهب ابن القاسم وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه وبه قال داود، ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة. انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٢/ ١٩.
(¬٣) العناية ٢/ ٤٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٠.
(¬٤) انظر هذه الصفة "المدونة" ١/ ١٣٤، والتلقين لعبد الوهاب المالكي ١/ ٢٣، والذخيرة للقرافي ١/ ٣١٠، وأخرجه مرفوعًا الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٦١، والبخاري ٢٤٥، ومسلم ٣١٦ من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال ابن عبد البر ﵀: في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل .......................... =


وقال سفيان الثوري: المد (¬١) من الماء يجزيك في الوضوء، والصاع (¬٢) في الغسل من الجنابة (¬٣)، إذا اغتسلت فتوضأ للصلاة ثلاثًا ثلاثا (¬٤)، ثم اغسل سائر جسدك، ثم تنحَّ عن موضع غسلك فاغسل رجليك (¬٥).

= من الجنابة وهو من أحسن حديث روي في ذلك وفيه فرض وسنة، فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ أنه كذلك كان يفعل إلا أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله؛ لأن الله ﷿ إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله عزوجل: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. انظر: التمهيد ٢٢/ ٩٣.
(¬١) المُد: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وبالوزن رطل وثلث.
(¬٢) الصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب، وسعته: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْث بِالْعِرَاقِيِّ وهو: أربعة أمداد.
(¬٣) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ١٦٣، وقد سبق في حديث أنس ﵁ أن ذلك من سنته ﷺ.
(¬٤) ولا يجب ذلك بل هو على استحباب، وإلا فقد اتفق العلماء على عدم وجوب الوضوء في الغسل وأنه مستحب، إلا داود الظاهري فقال بالوجوب في غسل الجنابة، فعلى هذا إن اقتصر المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه عن الوضوء باتفاق، لكن يستحب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيًا برسول الله ﷺ؛ ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه، وأما بعد الغسل فلا؛ لما صح عن عائشة ﷺ؛ أن النبي ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. أخرجه ابن ماجه ٥٧٩، وغيره، وصححه الألباني.
انظر تفصيل المسألة: التمهيد ٢٢/ ٩٣، البحر الرائق ١/ ٥٢، كفاية الطالب ١/ ٢٦٦، الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٧٥.
(¬٥) ورد ذلك عن النبي ﷺ في صفة غسله الثابت عن زوجه ميمونة ﵂ كما أخرجه =


قال ابن عبد الحكم: [٣/ ب] "ولا يغتسل الجنب في البئر المَعِين (¬١)، ولا في ماء دائم (¬٢) " إلا أن يكون مثل البرَك (¬٣) العظام فلا بأس به إن شاء الله" (¬٤).

= البخاري ٢٤٦، ومسلم ٣١٧ وفي آخر الحديث؛ ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وهذا لفظ مسلم ﵀.
(¬١) البئر المعين أو المعينة: هي التي تمدها عين فيها، وعكسها: الدائمة.
(¬٢) الماء الدائم: هو الماء الساكن الذي لا يمده عين فيه.
(¬٣) البرَك: بكسر الباء كَعِنَب جمع بِركة بكسر الباء أيضا وهي الغُدُر المحفورة التي يتجمع فيها الماء.
(¬٤) نقله ابن عبد البر: عن ابن عبد الحكم وابن القاسم وأشهب، كما نقل ذلك أيضًا ابن حبيب عن ابن عبد الحكم وابن الماشجون انظر: التمهيد ١/ ٣٢٧، المنتقى ١/ ٤١. وخلاصة ما ذكره ابن عبد الحكم هنا: أنه لا يجوز للجنب أن يغتسل في البئر المعين أو الماء الدائم إلا أن يكون الماء كثيرًا حيث عبر عنه بمثل البرك العظام، وفي المدونة ١/ ١٣٣ قال ابن القاسم: وسمعت مالكًا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم. وقيل لمالك: فإذا اضطر الجنب؟ قال: يغتسل فيه، إنما كره ذلك له إذا وجد منه بدًّا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرًا يحمل ذلك، والحجة في المنع قوله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب". أخرجه مسلم ٦٨٤ من حديث أبي هريرة.
وقال الشافعي ﵀: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذى لا يجرى، قال: وسواء قليل الماء وكثيره أكره الاغتسال فيه والبول فيه. انظر كلامه في المجموع ٢/ ١٩٦، قال النووي: واتفق أصحابنا على كراهته، وقال في شرحه لصحيح مسلم ٣/ ١٨٩: وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. وكأن النووي أخذ كراهة الاغتسال في العين الجارية من نص الشافعي، وليس في نصه ما يقتضي ذلك، والشافعي لم يذكر الجاري، وإنما ذكر البئر المَعِينَة، والدائمة، وليس في كلامه تعرض للجارية، ومقتضى الحديث أن الجاري لا بأس بالاغتسال فيه خصوصًا إن كانت عينًا كبيرة فلا وجه للكراهة، بل وقد جاء ذلك مصرحًا به في غير ما حديث منها في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ......................... =


قال الشافعي: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر فصاعدًا في بئر كان أو غيره فاغتسل فيه الجنب فقد طهر الجنب ولم ينجس ماء البئر (¬١).

= "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". أخرجه البخاري ٢٣٦، ومسلم ٢٨٢، فَقَيَّد نوع الماء المنهي عن الاغتسال فيه بالذي لا يجري، ليكون مفهوم الحديث جواز الاغتسال من الماء الجاري. والله أعلم.
(¬١) لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: "لم ينجسه شئ". هو حديث صحيح، وقد رواه مع الخمسة الدارمي، والطحاوي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والطيالسي بإسناد صحيح، وقد صححه الطحاوي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي، والعسقلاني. انظر: الألباني؛ إرواء الغليل ١/ ٦٠، فاختلف العلماء في مدلول هذا الحديث، وقد نقلتُ هنا كلام الماوردي في كتابه الحاوي ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦ فإنه فصل المسألة تفصيلًا دقيقًا حيث قال ﵀: وللنجاسة إذا وقعت في الماء حالان. حال تغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو رائحة، فيصير الماء بها نجسًا، قليلًا كان أو كثيرًا وهو إجماع، والحال الثانية: أن لا تغير النجاسة شيئًا من أوصاف الماء، فقد اختلف الناس في حكمه على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب مالك أن الاعتبار في نجاسته بالتغيير ما لم يتغير أحد أوصافه، فهو طاهر، وإن قل وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وداود بن علي.
والمذهب الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أن اعتبار نجاسته بالاختلاط، واختلاط النجاسة بالماء معتبر بأنه متى حرك أدناه تحرك اْقصاه وقيل: ما التقى طرفاه فيصير الماء به نجسًا وإن لم يلتق طرفاه، ولا تحرك أقصاه بتحريك أدناه كان ما لم يتحرك من الماء بالنجاسة طاهرًا، واختلفت عنه الرواية فيما تحرك فروى بعض أصحابه عنه أنه نجس، وروى بعضهم أنه طاهر.
والمذهب الثالث: أن اعتبار نجاسته بالقلة والكثرة فإن قل الماء كان نجسًا وإن كثر كان طاهرًا، واختلف القائلون بهذا في حد القليل من الكثير على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محدود بقلتين، فإن بلغ الماء قلتين فهو كثير، لا ينجس إلا بالتغيير، وإن كان دون القلتين، فهو نجس، وبه قال من الصحابة ...... =


قال أحمد بن حنبل: في الماء مثل قول الشافعي في القلتين (¬١)، وقدر القلتين عند أحمد في كل قلة قدر قربتين، وكره أن يبال في هذا الماء الذي قدر قلتين (¬٢) وأما غير البول فلا ينجسه شيء (¬٣).
قال ابن عبد الحكم: "ولا بأس بالوضوء بفضل الحائض والجنب (¬٤) ويَتَوَضَّأ مَنْ مَسَّ ذكرَهُ" (¬٥).

= عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد، ومن الفقهاء ابن جريح ومحمد بن إسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.
والمذهب الثاني: أنه محدود بأربعين قلة، والقلة منها كالجرة، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر. والمذهب الثالث: أنه محدود بكر، والكر عندهم أربعون قفيزًا، والقفيز عندهم اثنان وثلاثون رطلا، وكان مقدار ذلك ألف رطل، ومائتي رطل، وثمانين رطلًا وهو قول محمد بن سيرين ومسروق بن الاْجدع ووكيع بن الجراح فهذه المذاهب المشهورة فيما ينجس من الماء ولا ينجس.
(¬١) أي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، لا ينجس إلا بالتغيير، وإن كان دون القلتين، فهو نجس.
(¬٢) لنهيه ﷺ عن ذلك في قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أخرجه البخاري ٢٣٦، ومسلم ٢٨٢، من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧، المغني ١/ ٢٧، ٢٣.
(¬٤) لحديث ابن عباس ﵁ قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال: "إن الماء لا يجنب".
أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٦٠، وأحمد ٤/ ١٤، وأبو داود ٦٨، ابن ماجه ٣٧٠، والترمذي ٦٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. وأخرج ابن أبي شيبة ١/ ١٠٨ بسند صحيح عن ابن عباس موقوفًا بنحوه.
(¬٥) أي من غير حائل، لحديث بسرة بنت صفوان: أن النبي ﷺ قال: من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ. رواه الترمذي ٨٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الموطأ =


= ١/ ٤٢ بسند صحيح عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلتُ على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".
فائدة: قال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٨٧ إثر هذا الحديث: في جهل عروة لهذه المسألة على ما في حديث مالك وغيره وجهل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لها أيضًا على ما في حديث ابن عيينة هذا دليل على أن العالم لا نقيصة عليه من جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالمًا بالسنن في الأغلب؛ إذ الإحاطة لا سبيل إليها وغير مجهول موضع عروة وأبي بكر من العلم والاتساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك وقد يسمى العالم عالمًا وإن جهل أشياء كما يسمى الجاهل جاهلًا وإن علم أشياء، وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب، وفي مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٢٣، وسنن الدارقطني ١/ ١٤٧ بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضأ". وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٩٣ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ". قال: وهذا إسناد صحيح كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن فإنه ليس بمشهور بحمل العلم، ومن ناحية أخرى روى النسائي ١٦٥، وأحمد ٤/ ٢٢، من حديث قيس بن طلق بن عليّ عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره، قال: "إنما هو بضعة منك أو جسدك". قال الحافظ في فتح الباري ١/ ٢٥٤: صحيح أو حسن، وصححه الألباني وحسنه الأرنؤوط.
وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على ترك الوضوء من مس الذكر، وتوسع في تقرير ذلك الطحاوي والعيني كما في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ - ٧٦، وشرح سنن أبي داود للعيني ١/ ٤٢١، وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٣٨٠: والراجح عندي مذهب الجمهور غير الحنفية؛ لأن حديث طلق بن علي ضعيف أو منسوخ، ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون. =


وقال أبو حنيفة: لا يتوضأ من مس ذكره (¬١).

= قلتُ: ويمكن الجمع بين الحديثين بأن من مسَّ ذكره بدون حائل قاصدا لذلك ومتعمدا وبشهوة انتقض وضوؤه، ومن مسه بغير ذلك فهو بضعة منه وليس عليه الوضوء، وذلك حتى يتم إعمال الدليلين. والله أعلم، ومما يدل على ذلك؛ ما يلي: قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٠٣: إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب ولو توضأ من مس ذكره احتياطًا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٩٤: الشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمى الفاعل فاعلًا إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك والمعلوم في القصد إلى المس أن يكون في الأغلب بباطن الكف، ثم قال ١٧/ ٢٠٥ في آخر الباب: النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب، الظاهر والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل. انتهى.
وأما حكم من مس ذكر غيره؛ فقد قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٠٨ - ٢١٠: كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ، وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء، وكذلك قال الشافعي، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا وضوء عليه. وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ، وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها. والله أعلم. واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ، وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك.
(¬١) شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ - ٧٦، شرح سنن أبي داود للعيني ١/ ٤٢١.


وقال ابن عبد الحكم: "لا يتوضأ من مس رفغيه (¬١)، ولا أنثييه" (¬٢).
وقال الأوزاعي: يتوضأ من مس أنثييه (¬٣)، والمقعدة (¬٤)، ولا يتوضأ من مس العانة (¬٥).

(¬١) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٦٠٠: الرُّفْغ بالضم والفتح: واحدُ الأرفاغ وهي أصولُ المَغابن كالآباط والحَوالِب وغيرها من مَطاوي الأعضاءِ وما يَجتمع فيه الوَسَخ والعَرَق.
وقال ابن منظور في اللسان ٨/ ٤٢٩: والرفغ أصول الفخذين من باطن وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن وهما أيضا أصول الإبطين.
(¬٢) وهذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه ورجحه ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ فقال: وجملة قول مالك وأصحابه إن مس ذكره بظاهر يده أو بظاهر ذراعيه أو باطنهما أو مس أنثييه أو شيئًا من أرفاغه أو غيرها أو شيئًا من أعضائه سوى الذكر فلا وضوء عليه ولا على المرأة عندهم وضوء في مسها فرجها، وقد روي عن مالك أن على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطفت أو قبضت والتذت. انتهى. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وروى عبد الرزاق ١/ ١٢١ بسند صحيح عن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ، قال عمرو بن دينار: وما أراه إلا الرفغين. [وهو الإبطين] وروى الدارقطني ١/ ١٤٨ عن عروة أنه كان يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ.
ومذهب الجمهور أولى لعدم وجود النص فيما ذهبا إليه، قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٣٦: حكم مس الإبط والأرفاغ وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: إن عليه الوضوء، بل نقل العلامة ابن هبيرة في كتاب اختلاف الائمة ١/ ٥٥، إجماع العلماء في ذلك فقال: وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه، سواء كان من وراء حائل أو من غير حائل.
(¬٣) لم أعثر على من نسب هذا القول للأوزاعي ﵀، والمشهور أنه مذهب عروة وعكرمة كما سبق بيانه. والله أعلم.
(¬٤) والمقعدة: بفتح الميم وهي موضع العقود لقضاء حاجة الإنسان.
(¬٥) حلية العلم ١/ ١٥٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٢١٢، وقال مالك: لا وضوء على=