قال عبد الله: "ومن ابتاع ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة (¬١) فأهلكته أو أهلك منه ثلثه فصاعدًا من برد أوحريق أو ريح أو جراد أو ما أشبه ذلك من الجوائح فإنه يوضع عنه ذلك (¬٢)، وإن أصاب أقل من ثلثه فذلك من مشتريه، ولا وضيعة له" (¬٣).
قال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا يوضع عنه شيء، إلا أن توضع كل جائحة أو لا يوضع شيء (¬٤).
قال أحمد بن حنبل في الجائحة: هي موضوعة، ولا أُحِدُّ فيها بشيء (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع ذهب بورق، ولا ورق بذهب، ولا ذهب بذهب تأخيرًا، ولا يجوز في ذلك حوالة، ولا حمالة (¬٦)، ولا نظرة إلا هاء وهاء (¬٧)، ولا يفترفان وبينهما عمل، ولا بأس أن تباع الحلي المكسور جزافًا" (¬٨).

(¬١) الجائحة جمعها: الجوائح: وهى الآفة التى تهلك الثمار والأموال.
(¬٢) بقدر ما تلف منها. لحديث جابر أن النبى ﷺ أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم ٥/ ٢٩.
(¬٣) التفريع ٢/ ١٥١ - ١٥٢، تفسير القرطبي ٧/ ٥١.
(¬٤) الأم ٣/ ٥٦، الحاوي ٥/ ٢٠٥.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٠٢٦.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٦٣٦، المدونة ٣/ ٢٢٣، المعونة ٢/ ٥١، الكافي ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢١.
(¬٧) قال ابن السكيت والكسائي: العرب تقول هاء يا رجل اقرأ، وللاثنين هاؤما يا رجلان، وهاؤم يا رجال، وللمرأة هاء "بكسر الهمزة" وهاؤما وهاؤمن، والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف. انظر: تفسير القرطبي ١٨/ ٢٦٩.
(¬٨) التفريع ٢/ ١٥٦، ومعنى قوله جزافًا: أي من غير وزن ولا كيل.


قال أبو حنيفة: لا بأس أن تباع الدنانير والدراهم جزافًا إلا تفاضلًا ذلك لا يجوز فالدنانير المضروبة وغيرها سواء (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافًا، قال: إذا كان ذلك تبرًا أو حُلِيًّا قد صنع فما يعجبني هذا (¬٣).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوازن على وجه المعروف يدًا بيد" (¬٥).
قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوازنة (¬٦).
وقال عبد الله: "ومن سلف فلوسًا أو دراهم فأبطلها السلطان فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل" (¬٧).
قال الشافعي (¬٨) مثل قول ابن عبد الحكم (¬٩).

(¬١) الاختيار لتعليل المختار ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٦/ ١١٦، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٨٤، المحيط البرهاني ٩/ ٤٩، الفتاوى الهندية ٣/ ٤١٩.
(¬٢) الحاوي ٥/ ١٤٣، وما بعده، المجموع ١٠/ ٤١٢.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ١٩٤١.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ١٩٤١.
(¬٥) التفريع ٢/ ١٥٦، البيان والتحصيل ٦/ ٤٤٧، التاج والإكليل ٢/ ٢٩٤، منح الجليل ٩/ ٢٩٩.
(¬٦) المجموع ٢٠/ ٣١١.
(¬٧) المدونة ٣/ ٥، الكافي ٢/ ٦٤٣، البيان والتحصيل ٧/ ٢٤.
(¬٨) هذا النص مذكور بنصه من قول الشافعي في الأم ٣/ ٣٣.
(¬٩) في الأصل: وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة وهو خطأ.


قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا نصف دينار دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص فله مثل عدد دراهمه (¬١)، فإن أعطاه دينارًا فقال له: خذ نصفًا وخبئني نصفا فله عليه نصف دينار (¬٢)، اتَّضع الضررُ وارتفع، ومن حل له على رجل ذهبٌ فلا بأس أن يأخذ منه وزنًا، كان ذلك من بيع أو قرض، ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب، والذهب بالفضة" (¬٣).
قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلًا بذهب، ولا بورق (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس بالمراطلة (¬٥) بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطي (¬٦)، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عددًا من الآخر إذا اتفق الوزنان (¬٧)، ومن سلف دنانير مثاقيل فقضاء قائمةً، أو

(¬١) له النقد القديم وليس له النقد الجديد على المذهب، إذ العبرة في ذلك بالأصل المتقرر عند إبرام الاتفاق وليس بما يأتي من تغيير سواء بالزيادة أو النقصان في العملة.
(¬٢) المدونة ٣/ ٥٠، مواهب الجليل ٦/ ١٤٥، البيان والتحصيل ٧/ ٣٨ - ٦٤.
(¬٣) المدونة ٣/ ٦٩، التفريع ٢/ ١٥٩، الكافي ٢/ ٦٤٥، المعونة ٢/ ٥٥، وقال التلقين ٢/ ١٥٠: وشراء تراب المعادن من الذهب والفضة جائز من الجنس بخلافه وشراء تراب الصاغة غير جائز.
(¬٤) الأم ٢/ ٤٢، الحاوي ٣/ ٣٣٤، المجموع ٦/ ١٢.
(¬٥) المراطلة: عرفها فيِ المغرب ١/ ٣٣٣ بقوله: المُراطَلة وهي بيع الذهب بالذهب مُوازنة يقال راطَل ذهبًا بذهبٍ أو ورقًا بوَرِق وهذا مما لم أجده إلا في الموطَّأ، وقال الحطاب في مواهب الجليل ٦/ ١٠: البَيع بالوزن فهو المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٩٩: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن، وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة.
(¬٦) أي أعطي كل واحد منهما ذهب الآخر أو الفضة.
(¬٧) المدونة ٣/ ٤٥، بلغة السالك ٣/ ٣٦ التاج والإكليل ٤/ ٣٣٤.


أسلف بكرًا مسنًّا فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأى بينهما، ولا عادة منهما" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان (¬٢).
قال عبد الله: "ومن اشتري شيئًا من العروض كلها عددًا أو كيلًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفي (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "وكلما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحد" (¬٦).
قال أبو حنيفة: كلما كان يعد عددًا فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه

(¬١) الكلام هنا غير واضح، لكن انظر هذه المسألة بالتفصيل: المعونة ٢/ ٥٥، بداية المجتهد ٢/ ١٩٩، مواهب الجليل ٦/ ١٠، القوانين الفقهية ص ١٦٦.
(¬٢) شرح معاني الآثار ٤/ ٦١، المبسوط ١٢/ ٢٣٠، البحر الرائق ٦/ ١٧١.
(¬٣) التفريع ٢/ ١٦٠، الاستذكار ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣، الكافي ٢/ ٦٥٩، المنتقى ٣/ ٤٣٦، وقال ابن بطال المالكي ٦/ ٢٦٣: وأما العروض والحيوان فربحها حلال، لأن بيعها قبل استيفائها حلال، قال ابن المنذر: والحجة لهذا القول أن النبى ﷺ إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة، فدل أن غير الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك ما كان فى تخصيص الطعام فائدة، وقد أجمعوا أن من اشترى جارية وأعتقها فى تلك الحال قبل قبضها، أن عتقه جائز، وكذلك يجوز له بيعها قبل قبضها، وقال أبو ثور كقول مالك.
(¬٤) موطأ محمد ٣/ ١٦٥، المبسوط ١٥/ ٢٥٤، بدائع الصنائع ٤/ ٧٦ و ٦/ ٤٦.
(¬٥) الوسيط في المذهب ٣/ ١٤٨، المجموع ٩/ ٢٧١.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٦٦١، الاستذكار ٦/ ٤١٦، البيان والتحصيل ٧/ ٢٣٧.


أو غير صنفه (¬١).
قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بالحيوان البعير إلى أجل (¬٢).
قال عبد الله: "فلا بأس بذلك من غير صنف اثنان بواحد، ولا يجوز أن يباع شيء من الأشياء اثنين بواحد من صنفه إلى أجل، وإنما الاختلاف في العبيد في المنافع والمتجاورات، اختلفت واتفقت، والاختلاف في الحيوان: السرعة والنجابة اختلفت الاثنان واتفقت (¬٣)، ومن أسلف (¬٤) في عرض فحل فلا بأس أن يبيعه من صاحبه بمثل ثمنه وأدَّى منه، ولا يشتريه بأكثر من ثمنه (¬٥) ".
قال أبو حنيفة: لا يبعه حتى يستوفيه (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).
قال عبد الله: "إذا أحل أن يأخذ منه أي عرض شاء أو أي طعام شاء

(¬١) المبسوط ١٢/ ٣١٥، الفتاوى الهندية ٣/ ١٨١، بدائع الصنائع ٥/ ١٨٦.
(¬٢) المذكور في مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٦/ ٢٨٩٢، قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يدًا بيد لأنه خرج من حد الوزن.
(¬٣) التفريع ٢/ ١٦١، الاستذكار ٦/ ٤١٦.
(¬٤) وهذا هو بيع السلم أو السلف وعبارتان عن معنى واحد، والسلم بيع من البيوع الجائزة مستثنى من نهيه ﷺ عن بيع ما ليس عندك، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى الثمرة وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج. المجموع ١٣/ ٩٧، وبيع السلم: بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة، بثمن عاجل مقبوض في المجلس.
(¬٥) التفريع ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، الذخير ة ٩/ ٢٤٨، حاشية الصاوي ٧/ ٤٨.
(¬٦) الحجة ٢/ ٦٤٧.
(¬٧) الأم ٣/ ٣٧، الحاوي ٥/ ١٤١.


قليلًا أو كثيرًا إذا أخذه قبل أن يفارقه" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الحيوان والعروض بصفة معلومة وأجل معلوم" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٥).
قال عبد الله: "ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر، وإن اشتراها إلى أجل أبعد من أجلها فليشترها بمثل ثمنها أو أقل" (¬٦).
قال الشافعي: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده (¬٧).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يسلف الرجل فيما ليس أصله عنده، ولا خير في أن يأتي الرجل بذهب فيقول له: اشتر سلعة وأربحك فيها إلى أجل،

(¬١) أو قبل أن يساومه فالكلام غير واضح بالمرة. لكن ينظر المسألة: في التفريع ٢/ ١٦٢، المعونة ٢/ ٣٧.
(¬٢) الحجة ٢/ ٦٤٧.
(¬٣) الأم ٣/ ٣٧.
(¬٤) المنتقى ٣/ ٤٢٨، قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٦٤: وقال أهل المدينة ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي وأصحابه: السلم في الحيوان جائز بالصفة وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب.
(¬٥) البحر الرائق ٦/ ١٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(¬٦) المدونة ٣/ ١٤٤، التفريع ٢/ ١٦٣، المعونة ٢/ ٣٧ - ٣٨، الكافي ٢/ ٦٧١، تفسير القرطبي ٣/ ٣٦١.
(¬٧) الأم ٣/ ٧٧، الحاوي ٧/ ٢٥٣، التنبيه ١/ ٨٩، المجموع ٩/ ١٩٤.


فهذه البيعة بعينها، ولا خير فيها" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا بأس بذلك؛ لأن السائل في ذلك بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر، وإنما البيعة فيما يجب به البيع (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ومن اشترى من الحيوان بعينه بصفة فلا بأس به (¬٤)، ولا يجوز النقد فيه وضمان ذلك من البائع حتى يقبضه المشتري، إلا أن يشترط عليه أنه منك إن أدركته الصفة حيًّا فيكون ذلك له، فإذا جاءت

(¬١) وهذه الصورة هي المعروفة ببيع العينة، وبيع العينة له تفسيران عند الفقهاء:
١ - العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها للمستقرض بسعر أعلى.
٢ - بيع الشخص السلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل مما باعها به، صورتها: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في فضل لا يناله بالقرض فيقول: لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهمًا وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة.
وقال بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثًا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهمًا.
انظر تفصيل المسألة: المدونة ٤/ ٢٢٩، المنتقى ٣/ ٤٠٢، مواهب الجليل ٦/ ٢٩٥، التاج والإكليل ٤/ ٤٠٥، منح الجليل ٥/ ١٠٣.
(¬٢) البحر الرائق ٦/ ٢٥٦، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ٧/ ٢١٣.
(¬٣) الأم ٣/ ٣٩، روضة الطالبين ٣/ ٤١٦، أسنى المطالب ٢/ ٤١.
(¬٤) وفي المدونة ٣/ ٧٨، قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة: ومن اشترى من الحيوان بعينه غائبًا فاشترط عليه أن ينقد ثمنه قبل أن يستوفيه فإن ذلك يشبه الربا وهو من أبواب السلف إلا أن يكون غيبة قريبة جدًّا.


الدابة على ما وصف لزمه البيع كارهًا" (¬١).
قال أبو حنيفة: الشرط أبطل البيع (¬٢).
قال عبد الله: "ومن اشترى سلعةً بالخيار أو البيع (¬٣) بالخيار فذلك جائز، والمصيبة من البائع حتى ينفذ البيع بالخيار (¬٤)، ولا بأس أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها إلى الكان القريب اليوم واليومين وما أشبه ذلك" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٦).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (¬٧).
قال عبد الله: "ولا خير في المزابنة (¬٨)، وتفسيرها أن كل شيء من

(¬١) المدونة ٣/ ٢٥٥، البيان والتحصيل ١١/ ٣٦٣، التاج والإكليل ٤/ ٤٨٠.
(¬٢) المبسوط للشيباني ٥/ ١٢٨، المبسوط للسرخسي ١٣/ ١١٧، المحيط البرهاني ٦/ ٦٨٤.
(¬٣) في الأصل: أو البائع.
(¬٤) البيان والتحصيل ٨/ ٧٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٠٨.
(¬٥) وهذا هو الثابث عن الإمام مالك ﵀ وقد سئل ابن القاسم كما في المدونة ٣/ ٢٦٧: أرأيت إن بعتُ دابتي هذه واشترطت ركوبها شهرًا أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا خير فيه وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه، وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه، قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فإن اشترط عليه من ذلك أمرًا بعيدًا فهلكت الدابة ممن هي؟ قال: هي من بائعها.
(¬٦) عمدة القاري ١٨/ ٣١.
(¬٧) الأم ٣/ ٤١.
(¬٨) المزابنة: بضم الميم مفاعلة من الزبن: وهو الدفع. وبيع المزابنة: بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ علم مقدار أحدهما أم لم يعلم. انظر: معجم لغة =


الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده ابتيع بشيء من الكيل أو العدد من صنفه، فإن ذلك لا يجوز (¬١)، ولا يجوز بيع العدد، [ولا بيع الغرر (¬٢)] ومن بيع الغرر: الآبق (¬٣) والضالة، واشتراء ما في بطون الإناث (¬٤)، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، فهذا وما أشبهه (¬٥)، ولا خير في الملامسة، وهي: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يبين ما فيه فيبيعه أو يبتاعه ليلًا وهو به جاهل فذلك منهي عنه" (¬٦).
قال أبو حنيفة: هذا لا بأس به دائمًا، تفسير الملامسة أن يقول البائع للمشتري إذا لمست هذا الثوب فقد وجب البيع بيني وبينك، فهذا الذي لا يجوز (¬٧).
قال عبد الله: "والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الرجل وينبذ الآخر

= الفقهاء ٢/ ١٥.
(¬١) نقله ابن عبد الحكم من كلام مالك انظر: الموطأ ٢/ ٦٢٥، التمهيد ٢/ ٣١٤، شرح الزرقاني ٣/ ٣٤٧.
(¬٢) بيع الغرر: هو بيع ما دخلته الجهالة سواء أكانت في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم. ويُعَرَفُ باختصار بأنه: بيع ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ١٣٦ - ١/ ٣٩٦.
(¬٣) وهو العبد الذي هرب وترك سيده.
(¬٤) وهذه سابقة خطيرة، وقد قال مالك في الموطأ ٢/ ٦٦٤: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج.
(¬٥) أي كل هذه الأنواع من الغرر فلا تجوز ولا أمثالها؛ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.
(¬٦) انظر: الموطأ ٢/ ٦٦٦، التمهيد ٣/ ٤٤٢.
(¬٧) انظر: البحر الرائق ٦/ ٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ٤٨، مجمع الأنهر ٣/ ٨٢.


إليه ثوبه على غير معرفة منهما أحدهما لصاحبه" (¬١).
قال أبو حنيفة: إنما المنابذة أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب ونبذتَ إليَّ هذا الثوب فقد وجب البيع بيني وبينك فيهما فهذا الذي لا يجوز (¬٢).
قال عبد الله: "ولا خير في بيعتين في بيعة، ومن ذلك أن يبيع الرجل سلعةً بعشرة دراهم نقدًا وبخمسة عشر إلى أجل، قد وجبت له بأخذها، فهذا وما أشبهه منهي عنه (¬٣)، ولا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه (¬٤)، وذلك أن يوقف السلعة ببيع فيركن الرجل إلى مبايعة الرجل ويوافقه ولم يبق الإيجاب أو قريبًا منه مما يدل على الإركان إليه، وإما أن يوقف الرجل سلعة فيسوم رجل ولم يتفقا على بأس أن يسوم عليه غيره" (¬٥).
قال الشافعي: إنما يعني بذلك المكروه فيه بعد إيجاب البيع قبل التفرق

(¬١) الموطأ ٢/ ٦٦٦.
(¬٢) شرح معانى الآثار ٤/ ٣٦٠، وما بعده.
(¬٣) لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي ٣/ ٢٣١، وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، وقوله ﷺ: "من باع ببعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا". صححه الألباني في السلسلة صحيحة ٢٣٢٦.
(¬٤) لحديث عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه". رواه البخاري ٢٠٣٢، ومسلم ١٤١٢.
(¬٥) الموطأ ٢/ ٦٨٣، شرح الزرقاني ٣/ ٤٣٠، شرح البخاري لابن بطال ٦/ ٢٦٧، وما بعده.


لأنهما عنده بالخيار ما لم يتفرقا (¬١) تفرق الأبدان (¬٢).
قال عبد الله: "ولا يجوز لأحد أن يتلقى سلعةً حتى يهبطها الأسواق، ولا يجوز لأحد حاضرٍ أن يبيع لباد" (¬٣).
قال الشافعي: في بيع الحاضر لباد إن كان عالمًا بالحديث (¬٤) فهو عاص والبيع جائز (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع التسعير (¬٦) على أهل الأسواق، ولكن

(¬١) لحديث حكيم بن حزام ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". رواه البخاري ١٩٧٣، ومسلم ١٥٣٢.
(¬٢) الحاوي ٥/ ٣٤٤ وما بعده.
(¬٣) شرح البخاري لابن بطال ٦/ ٢٨٧، التلقين ٢/ ١٥٢، المنتقى ٣/ ٤٦٤، قال ابن المواز عن مالك في النهي عن بيع الحاضر للبادي: هم الأعراب أهل العمود لا يباع لهم، ولا يشرى عليهم، والأصل في ذلك الحديث في النهي عن ذلك، ومن جهة المعنى أنهم لا يعرفون الأسعار فيوشك إذا تناولوا البيع لأنفسهم استرخص منهم ما يبيعون؛ لأن ما يبيعونه أكثره لا رأس مال لهم فيه لأنهم لم يشتروه، وإنما صار إليهم بالاستغلال فكان الرفق بمن يشتريه أولى مع أن أهل الحواضر هم أكثر الإسلام، وهي مواضع الأئمة فيلزم الاحتياط لها والرفق بمن يسكنها.
(¬٤) يشير إلى حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد". أخرجه البخاري ٢٠٥٠، ومسلم ١٥٢١، وقد ثبت نحوه من حديث أبي هريرة وأنس وجابر ﵁.
(¬٥) أسنى المطالب ٢/ ٣٨، المجموع ١٣/ ٢١، شرح الوجيز ٨/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(¬٦) التسعير: تحديد أثمان الأشياء. والتسعير الجبري: أن تحدد الدولة بما لها من السلطان ثمنًا رسميًّا للسلع لا يجوز للبائع أن يتعداه وهو منسوب إلى الجبر بمعنى الإكراه. معجم لغة الفقهاء ١/ ١٥٦، المعجم الوسيط ١/ ١٠٥، وقد اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة. وعن أنس ﵁ قال: قال الناس: يا رسول الله غلا =


من حَطَّ سعرًا قيل له: الحق وإلا فاخرج" (¬١).
قال أبو حنيفة: من حَطَّ سعرًا فلا بأس به، ولا يجبر على أن يلحق (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يجوز الحكرة (¬٤) في أسواق المسلمين مَن جلب طعامًا إلى بلد خلي بينه وبينه، يصنع به ما شاء ويذهب به حيث يشاء، ولا يجوز الدين بالدين (¬٥)، ومن ذلك أن يشتري الرجل من الرجل دينًا له عليه بدين إلى أجل أو يشتري رجل ثوبًا إلى بعض دينًا أو إلى (¬٦) شهرين بدينارين،

= السعر فَسَعِّر لنا. فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق
وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال". أخرجه
أبو داود ٣٤٥٣، والترمذي ١٣١٤، وقال هذا حديث حسن صحيح.
(¬١) الاستذكار ٨/ ٣٧٣، القوانين الفقهية ص ١٦٩، والمعنى: إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم.
(¬٢) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٧٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٩، مجمع الأنهر ٤/ ٢١٥.
(¬٣) الحاوي ٥/ ٤٠٧، التنبيه ١/ ٩٦، إعانة الطالبين ٣/ ٢٥.
(¬٤) الحكرة: بضم الحاء من حكر، الاحتكار. وهو: حبس ما يضر بالناس حبسه بغية إغلاء السعر، وعند البعض: حبس الأقوات. معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٢٢، وفي المغرب ١/ ٢١٧: الاحتكار حَبْس الطعام للغلاء والاسم الحُكْرَة وقد روى مالك ٢/ ٦٥١، بلاغًا عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. كما رواه بلاغًا عن عثمان بن عفان: أنه كان ينهى عن الحكرة.
(¬٥) لنهيه ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. ولا يصح هذا الحديث. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين.
(¬٦) غير واضح بالمخطوط.


وما أشبهه منهي عنه، ولا يجوز لرجل أن يكون له على رجل دينًا إلى رجل فيعجل بعضه ويضع (¬١) بعضه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ذلك جائز (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يحل النجش (¬٥)، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليعين به غيره وليس الشراء من شأنه، ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام" (¬٦).
قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام (¬٧).
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع العُربان (¬٨) وهو أن يعربن في شراء سلعة

(¬١) وضع الدين: إنقاص قيمة الثمن أو الدَّيْن أو التنازل عنه.
(¬٢) التفريع ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، المعونة ٢/ ٦٢، القوانين الفقهية ص ١٦٧.
(¬٣) مشكل الآثار ١١/ ٦٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٤.
(¬٤) الفتاوى الفقهية للهيثمي ٢/ ٢٥٤.
(¬٥) النجش: بفتح النون وسكون الجيم وفتحها: من نجش الشيء: استخرج ما عنده. وبيع النجش هو: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، ولكن ليغرر بغيره ويزيد في سعرها. معجم لغة الفقهاء ٢/ ٨٠، وفي المغرب ٢/ ٢٩٠: النَجَش بفتحتين: أن تَسْتام السلعةَ بأزْيد من ثمنها وأنت لا تُريد شراءها ليراك الآخر فيقعَ فيه.
(¬٦) المدونة ١/ ٢٣٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨، التلقين ٢/ ١٥٢، البيان والتحصيل ١/ ١٧٢، القوانين الفقهية ص ١٧١.
(¬٧) الأم ١/ ١٩٥.
(¬٨) بيع العُربان: وبيع العربون وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها درهما أو أكثر على أنه إن أمضى البيع حسب ذلك من الثمن، وإن لم يمض كان لصاحب السلعة. والعربان: بضم العين وسكون الراء ويقال: عَربون وعُربون بالفتح والضم وبالهمزة =


من معلوم أو يكتري دابة بأجرة معلومة يعربن شيئًا على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن والأجرة، وإن كره لم يعد عليه، فهذا من أكل المال بالباطل (¬١)، ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو إلى الجداد والعصر؛ لأن ذلك لا يختلف" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز البيع إلى الجداد أو الحصاد (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا نصرانيًّا فلا بأس أن يبيعه من نصراني (¬٥)، ولا بأس بالشركة في الرجلين يخرج هذا ذهبًا وهذا مثلها (¬٦).

= بدل العين في الثلاث والراء ساكنة في الكل. انظر: المنتقى ٣/ ٣٢٣، لسان العرب ١٠/ ٤٨٦، الموسوعة الكويتية ٩/ ٩٣.
(¬١) الموطأ ٢/ ٦٠٩.
(¬٢) المدونة ٣/ ١٩٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٢٤، المنتقى ٣/ ٤١٦.
(¬٣) الحجة ٢/ ٥٥٠.
(¬٤) الأم ٣/ ٧٨، وما بعده. الحاوي ٦/ ٢٨٣.
(¬٥) التاج والإكليل ٤/ ٢٥٦، منح الجليل ٤/ ٤٤٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٨.
(¬٦) المدونة ٣/ ٦١٠، وقال مالك: اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه. وقد تعقب ابن عبد البر ﵀ هذا الإجماع المحكي عن مالك بقوله: وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره إلى آخر كلامه، وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم، وأما سائر العلماء فإنهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه فإن الشركة والتولية بيع من البيوع، وقد نهى رسولى الله ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه. انتهى كلامه، وفي شرح ميارة الفاسي ٢/ ٢١٠، قال مالك: ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحد الشريكين حنطة ويخرج صاحبه دنانير أو دراهم إذا كانت قيمة الحنطة والدنانير أو الدراهم سواء، ويكون العمل بينهما بالسواء والربح والوضيعة كذلك. =


والله أعلم وهو حسبي وكفى".
* * *

= وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٧٨١: قال ابن القاسم إذا كان الطعام نوعًا واحدًا متساويا في الجودة والمكيلة فلا بأس بالشركة ويخلطان الذهب والورق ولا بأس أن يخلطاهما إذا أبرزاهما.
وقال في الكافي أيضا ٢/ ٧٨٢: ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحدهما طعامًا أو عروضًا والآخر دنانير أو دراهم، ويشتركان على القيم فإن اعتدلت قيمة الطعام أو العروض مع المال فجائز على أن الربح والوضيعة بينهما سواء.


<span data-type='title' id=toc-97>باب الإجارة </span>(¬١)
قال عبد الله: "ولا بأس [بالإجارة]، ومن استأجر أجيرًا يعمل له بدينه فلا بأس بالنقد فيه إذا شرع في عمله، ومن استأجر أجيرًا إجارة مضمونة عليه فلا بأس بالنقد فيه، ومن استأجر أجيرًا بعينه فمات الأجير حاسبه بقدر ما بقي من عمله، ومن استأجر إجارة مضمونة فمات فذلك في ماله" (¬٢).
قال أبو حنيفة: إذا مات انفسخت الإجارة (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله: "ومن قال انسج لي هذا الثوب ولك نصفه فلا خير في ذلك" (¬٥).
قال أحمد بن حنبل في الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع قال: لا

(¬١) الإجارة: بكسر الهمزة: أجره يأجره أجرًا وإجارة، فهو مأجور، وأما اسم الأجرة نفسها، فهو إجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها. جزاء العمل، ويقال: الأجر من الله والإجارة من الإنسان معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٢، قال في المغرب ١/ ٢٨: الإجارةُ تمليكُ المنافع بعِوضٍ، وفي اللغة. اسمُ للأجرةِ وهي كِراءُ الأجير وقد أجَرَهُ إذا أعطاه أجرتَه مِن بابي طَلَبَ وضرَبَ فهو آجِرٌ وذلك مأجورٌ، وفي كتاب العين: آجرتُ مملوكي أُوجرُه إيجارًا فهو مُؤجَر.
(¬٢) المدونة ٣/ ٤٢٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٨٨، الكافي ٢/ ٧٤٦، المنتقى ٤/ ٢٤٠، الذخيرة ٥/ ٤١٧.
(¬٣) المحيط البرهاني ٨/ ١٢٣، البحر الرائق ٧/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٨٥.
(¬٤) الأم ٤/ ٢٩، إعانة الطالبين ٤/ ٣٣٦، الإقناع ٢/ ٦٥٩.
(¬٥) المدونة ٣/ ٤٢٠، المنتقى ٥/ ١١٠، شرح ميارة الفاسي ٢/ ١٧٤.


بأس بذلك (¬١).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٢).
قال عبد الله: "ولا بأس بتعليم الغلام القرآن على الحذاق ومعالجة الطبيب على البرء" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يجوز تعليم القرآن (¬٤) ومشارطته الطبيب، وهذا من العذر (¬٥).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الطبيب، وأما الغلام فلا بأس أن يعلمه شهرًا بشهر سنة دينار على أن يعطيه كل يوم درهمًا (¬٦).
قال عبد الله: ومن اكترى (¬٧) دارًا فمات المكري أو المكتري فالكِرى لازم لهما جميعًا (¬٨).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ومن مات منهما انفسخ الكِرى (¬٩).

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٨٩٢ و ١٩٢٤.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٨٩٢.
(¬٣) التمهيد ٢١/ ١١٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٠٥، تفسير القرطبي ١/ ٣٣٥، شرح الزرقاني ٣/ ١٦٩.
(¬٤) أي بالأجرة لاستدلاله بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].
(¬٥) معاني الآثار ٨/ ٢٣٥، المبسوط ١٦/ ٧٠، البحر الرائق ٨/ ٢٣.
(¬٦) المجموع ١٥/ ١٥، حاشية إعانة الطالبين ٣/ ١٣٣.
(¬٧) من الكراء: بكسر الكاف ممدودا تقول: أكرى وكارى للدار والدابة: أجرها، والكراء هو الإجارة.
(¬٨) المدونة ٣/ ٥٢٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨٠، الكافي ٢/ ٧٤٦، تفسير القرطبي ٣/ ١٧٨، المنتقى ٣/ ٤٩٠، منح الجليل ٦/ ٢٥.
(¬٩) المبسوط ١٥/ ١٤٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦، بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٦.


قال عبد الله: "ومن تكارى كل شهر دينارًا فلكل واحد منهما أن يخرج صاحبه ويحاسبه، ولا بأس أن يكتري الرجل الدار ويكريها بأكثر من كِراها" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بأفضل مما اكتراها به، وذلك ربا، إلا أن يحدث في الدار عملًا مثل الباب وغير ذلك فلا بأس أن يكريها بأكثر مما اكتراها به (¬٢).
قال عبد الله: "ولذلك الدابة وغيرها مما يكترى (¬٣)، ولا خير في أن يدفع الرجل دابته على النصف كل يوم على النصف (¬٤)، من اكترى دابة إلى

(¬١) وفي الموطأ ٢/ ٦٨٧: أنه سئل مالك عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك. الاستذكار ٦/ ٥٤٥، المنتقى ٣/ ٣٢٥، شرح الزرقاني ٣/ ٤٣٦.
(¬٢) المبسوط ١٥/ ٢٣٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٩٧، وجاء في الجوهرة النيرة ٣/ ١٠: إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى لا يطيب له الزيادة ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة فإن كان زاد في الدار شيئا كما لو حفر فيها بئرًا أو طينها، أو أصلح أبوابها أو شيئًا من حيطانها طابت له الزيادة، وقال السرخسي في المبسوط ١٥/ ٢٣٦: فإن أجرها بأكثر مما استأجرها به تصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح منها بناء أو زاد فيها شيئًا فحينئذ يطيب له الفضل.
(¬٣) وهذا متعلق بكلامه السابق.
(¬٤) معناه أن يدفع الرجل دابته إلى من يعمل عليها يوميًّا، ويكون له نصف ما كسب منها ولصاحب الدابة النصف، فهذا لا يجوز، إذ الصحيح في المذهب أن يدفع لصاحب الدابة كل الكسب، ثم يكون للعامل أجر المثل، وقد أوضح ذلك في المدونة ٣/ ٤٢٢ فقال: وقال مالك في الرجل يقول للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها؟ قال: لا خير في ذلك،. قال: فإن باعها أعطي أجر مثله وكان جميع الثمن لرب السلعة، وكذلك الكراء عندي إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة. وانظر أيضا: الموطأ ٢/ ٧٣٣، الاستذكار ٧/ ١٤٤، شرح الزرقاني ٤/ ١٤، الذخيرة ٥/ ٣٨٠.


موضع بدينار فإن وجد حاجته دون ذلك فبحساب ذلك" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٣).
قال عبد الله: "ومن تكارى دابة كِراء مضمونًا فهلكت فعليه مكانها، وإن استأجر دابة بعينها فماتت حاسبه بما ركب قبل موتها، وأيُّ ما كرى حمل طعامًا فهلك فهو ضامن له إلا أن يأتي ببينة على هلاكه، وإن حمل غير الطعام فلا ضمان عليه فيه" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يضمن في الطعام وفي غيره (¬٥).
قال الشافعي: لا ضمان عليه في الطعام، ولا في غيره (¬٦).
قال عبد الله: "ومن اكترى سفينة على حمل طعام فغرقت فلا كراء له" (¬٧).
قال أبو حنيفة: يعطى كِراء ما سلم، ولا شيء عليه فيما عطب (¬٨).

(¬١) التفريع ٢/ ١٨٦، البيان والتحصيل ٩/ ٧٣.
(¬٢) المحيط البرهاني ٨/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٦٨.
(¬٣) الأم ٤/ ٢٤.
(¬٤) المدونة ٤/ ١١٨، التفريع ٢/ ١٨٧، المنتقى ٣/ ٤٧١، بداية المجتهد ٢/ ٢٢٨.
(¬٥) البحر الرائق ٧/ ٣٠٢، عمدة القاري ١٨/ ٢٦١.
(¬٦) الأم ٤/ ٣٧، الحاوي ٧/ ٤٢٦، المجموع ١٥/ ٣٠.
(¬٧) التاج والإكليل ٥/ ٤٥٣، الخرشي ٧/ ٦١، حاشية الدسوقي ٤/ ٦١، قال مالك: من اكترى سفينة فغرقت في ثلث الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها، وأرى أن ذلك على البلاغ.
(¬٨) المبسوط ١٦/ ١٧، المحيط البرهاني ٨/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٥٢.


قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله: "ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه فلا ضمان عليه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يضمن المستأجر (¬٣).
قال عبد الله: "ومن تكارى إلى الحج فمات المكترى فإن الكرى لازم له، وعلى وليه أن يكتري مثله في الخفة والحال" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يفسخ الكِرى ويكون للحمال كرى السلامة (¬٥).
قال عبد الله: ومن أكرى رجلًا إلى الحج فأخلفه فسخ الكرى، وأما غير الحج فله حمولة (¬٦).
قال الشافعي: الكِرى لازم في الحج وغيره (¬٧).
قال أبو حنيفة: هما سواء يفسخ ذلك كله بالعذر (¬٨).
قال عبد الله: "وليس للأجير على الداعي ضمان ما هلك من غنمه" (¬٩).

(¬١) أسنى المطالب ٤/ ٨٠، روضة الطالبين ٩/ ٣٣٨.
(¬٢) المدونة ٣/ ٤٢٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٨٥.
(¬٣) المبسوط ١٦/ ٢٦، البحر الرائق ٨/ ١٧، مجمع الضمانات ١/ ٩٢.
(¬٤) التفريع ٢/ ١٨٨، الكافي ٢/ ٧٥١.
(¬٥) الحجة ٣/ ٣٧.
(¬٦) التفريع ٢/ ١٨٨ - ١٨٩، الكافي ٢/ ٢٥٧، التاج والإكليل ٥/ ٤٣٧.
(¬٧) الحاوي ٤/ ٢٠ - ٤/ ٢٦١، وما بعده.
(¬٨) المبسوط ١٦/ ٣٣.
(¬٩) التفريع ٢/ ١٨٧، والقول في ذلك قول الراعي مع اليمين.


قال أبو حنيفة في الداعي: إذا كان راع مشترك ضمن، وإن كان لرجل واحد لم يضمن (¬١).
قال عبد الله: "ومن استعان عبدًا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصابه (¬٢)، وإن سلم وطلب السيدُ إجارته فذلك له" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ليس للسيد إجارة عبده (¬٤).
قال الشافعي: إذا كان الغلام يعقل بالغ فلا ضمان على من استعان به (¬٥).
قال عبد الله: "ومن استعار غلامًا لم يحتلم لسقي دابة فهو ضامن لما أصابه، ومن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها، فَرَبُّ الدابة بالخيار بين كراء دابته من موضع تعديه، وقيمتها في المكان الذي تعدى بها فيه" (¬٦).
قال الشافعي: عليه قيمة الدابة ويكرى ما تعدى (¬٧).
* * *

(¬١) البحر الرائق ٨/ ٣٠، تبيين الحقائق ٥/ ١٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٨.
(¬٢) أي يضمن ما أصاب العبد.
(¬٣) هذا نص كلام مالك انظر: الموطأ ٢/ ٧٦٩، الاستذكار ٧/ ٣٠٠، شرح الزرقاني ٤/ ٩٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٦.
(¬٤) عمدة القاري ٣٤/ ٣٨٦.
(¬٥) فتح الباري لابن حجر ١٢/ ٢٥٣.
(¬٦) التفريع ٢/ ١٨٥، المعونة ٢/ ١٠٦، تفسير القرطبي ١٠/ ٧٥.
(¬٧) الأم ٤/ ٣٢ - ٧/ ١٣٩، الحاوي ٧/ ٤٠٥.


<span data-type='title' id=toc-98>باب الجراح والسنة فيه </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقسامة تجب بأحد وجهين، إما بشاهد عدل، وإما بقول الميت: دمي عند فلان فليست تجب إلا بأحد هذين الوجهين" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ليست القسامة بشيء ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر (¬٣).
قال الشافعي: نجعل القسامة بقول شاهد واحد، ولا نجعلها بقول الميت (¬٤).
قال عبد الله: "ويبدأ بالأيمان في القسامة أهل الدم، ولا يحلف في العمد إلا رجلان فصاعدًا يحلفون خمسين يمينًا تردد الأيمان عليهم، فإن

(¬١) الجراح لغة، جمع جرح وهو من الجرح -بفتح الجيم- وفعله من باب نفع، يقال: جرحه يجرحه جرحًا إذا أثر فيه بالسلاح، ويطلق بعض الفقهاء لفظ الجراح على أبواب الجنايات تغليبًا لأنها أكثر طرق الزهوق، واستعمل بعضهم لفظ "الجنايات" لأنها أعم من الجراح، فهي تشمل القتل بالسم، أو بالمثقل، أو بالخنق أو بغير ذلك من مسائل القتل غير الجراح، والجناية على ما دون النفس قد لا تكون بالقطع والإبانة، بل بالجرح، وهو نوعان: الجراح الواقعة على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج، والجراح الواقعة على سائر البدن.
الموسوعة الفقهية الكويتية ١٥/ ١٣٥ - ١٦/ ٧٩.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٨٧٨، المنتقى ٤/ ٢٥٠، شرح الزرقاني ٤/ ٢٦١، الرسالة لابن لأبي زيد ص ١٢١.
(¬٣) المبسوط ٢٦/ ١٩٤، المحيط البرهاني ٩/ ٧٣١، البحر الرائق ٨/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ٤/ ٢٩٠، وقد ورد بهذا اللفظ حديث مرفوع أخرجه البيهقي ٨/ ١٢٣، وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ به.
(¬٤) الأم ٧/ ٣٨، الحاوي ١٣/ ٤، الإقناع ٢/ ٦٢٧.


لم يحلفوا أو نكل (¬١) واحد منهم ممن يجوز له العفو، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا المدَّعَى عليه حلف هو خمسين يمينًا، فإن كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل رجل منهم خمسين يمينًا عن نفسه، والعصبة ولاة المقتول هم الذين يقيمون على الدم ويقتلون به" (¬٢).
قال الشافعي: يحلف الورثة على قدر مواريثهم في القسامة، ويجبر عليهم كثير الأيمان، ولو كانوا أكثر من خمسين حلفوا يمينًا يمينا، ولو كان واحدًا حلف خمسين يمينًا (¬٣).
قال عبد الله: "فإذا ادعى الدم على نفر وثبتت وايقسم (¬٤) على واحد يختارونه فيقسمون عليهم ويقتلونه لا يقتل غيره، ويحلف (¬٥) من بقي مائة مائة ويحبس سنة، ولا تحلف في العمد امرأة" (¬٦).

(¬١) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
(¬٢) التفريع ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الرسالة ص ١٢٢، تفسير القرطبي ١/ ٤٥٧، حاشية العدوي ٢/ ٣٧١.
(¬٣) الأم ٦/ ٩٢، الحاوي ١٣/ ١٣، المجموع ٢٠/ ٢١٠، روضة الطالبين ١٢/ ٢٨٠.
(¬٤) كلمة غير مفهومة بالمخطوط. لكن قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: ولا يقسم في قتل العمد إلا على رجل واحد، وإن كثر عدد المدعى عليهم ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة كاملة، وقال الحطاب في مواهب الجليل ٨/ ٣٥٧، ولم يكن لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه ثم يضرب الآخرون مائة مائة ويسجنون عامًا.
كأن المقصود في تلك الكلمة "ويقسم" أو عبارة نحوها والله أعلم.
(¬٥) كذا في الأصل وقد ذكر بعض فقهاء المالكية أنه يجلد من بقي ويحبس سنة، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: … ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة كاملة. انظر تعليق السابق.
(¬٦) التمهيد ٢٣/ ٢١٤، التفريع ٢/ ٢٠٨، وفي الموطأ ٢/ ٨٨١، قال مالك الأمر الذي =


قال الشافعي: إذا حلف أولياء المقتول أن رجلًا قتله عمدًا خمسين يمينًا فإن ادعوا أنه قتله عمدًا حلفهم على العمد ولم يقتله وكانت الدية حالة في مال القاتل مائة من الإبل إذا كان المقتول حرًّا مسلمًا أسنانها ثلاثون حِقة (¬١)، وثلاثون جَذَعَة (¬٢)، وأربعون خلفة والخلف الحامل، وإن ادعوا أنه قتله خطأ حلفوا على ذلك وكانت الدية على عاقلة (¬٣) القاتل في ثلاث سنين، وأسنان الخطأ أخماسًا: عشرون ابنة مخاض (¬٤)، وعشرون ابنة لبون (¬٥)، وعشرون ابن لبون حقة، وعشرون جذعة (¬٦).
قال عبد الله: "ويحلف في القسامة بعد الصلاة، ويحلفون قيامًا يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن وجبت عليه القسامة من أعمالها (¬٧) فلا

= لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو.
(¬١) حقة بكسر الحاء: هي التي أتى عليها ثلاث سنين.
(¬٢) جذعة بفتح ثم فتح ثم فتح: هي التي أتى عليها أربع سنين.
(¬٣) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم.
والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(¬٤) بنت مخاض: المخاض: اسم للنوق الحوامل واحدتها خَلِفَة بفتح ثم كسر وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض؛ أي: الحوامل وإن لم تكن حاملًا.
(¬٥) ابنة لبون: هي التي مضى عليها حولان وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.
(¬٦) الأم ٦/ ١٥.
(¬٧) أي الأماكن المقدسة المذكورة، وهي: مكة والمدينة وبيت المقدس.


يجلب إلى غيرها إلا من اليسير الأميال ونحو ذلك (¬١)، والقسامة في الخطأ تقسم الخمسين يمينًا المدعين على قدر مواريثهم، ويحلف فيها رجل واحد إن لم يوجد غيره، والمرأة إن لم يوجد غيرها" (¬٢).
قال الشافعي في المرأة تحلف خمسين يمينًا وكان من حقها من الدية ميراثها: الثمن والربع (¬٣).
قال عبد الله: "ولا قسامة في عبد، ولا وليدة، ولا بين أهل الكتاب، ولا في الجراح، ولا فيمن قتل بين النصبين، ولا فيمن وجد قتيلًا في محلة قوم" (¬٤).
قال الشافعي: في ذلك كله القسامة (¬٥).
قال عبد الله: "ويجوز عفو الرجل عن دمه إذا قتل عمدًا، إلا أن يكون قتله قتل غيلة، ولا يجوز عفوه في الخطأ إلا أن يكون ذلك بحمله ثلثه أوما حمله الثلث منه (¬٦) ".

(¬١) المدونة ٤/ ٦، الرسالة ص ١٢٢، الذخيرة ١٢/ ٣١١، الفواكه الدواني ١/ ٧٨.
(¬٢) تهذيب المدونة ٤/ ٣٧، الذخيرة ١٢/ ٣٠٧، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٣، منح الجليل ١/ ١٨١.
(¬٣) الأم ٦/ ٩٢، التنبيه ١/ ٢٦٦، الحاوي ١٣/ ٤، المجموع ٢٠/ ٢٠٨، وما بعده.
(¬٤) الكافي ٢/ ١١٢٠، الذخيرة ١٢/ ٢٨٧، حاشية العدوي ٢/ ٣٨٤، منح الجليل ٩/ ١٥٨.
(¬٥) الأم ٦/ ٩١، اللباب في فقه الشافعي ١/ ٣٤٤.
(¬٦) أي في حدود الوصية انظر: الموطأ ٢/ ٨٧٨، المدونة ٣/ ٣٨٣، الاستذكار ٨/ ١٧٨، البيان والتحصيل ١٥/ ٥٠٦، فتح العلي المالك ٢/ ٣٢٤، ومن الأصول المجمع عليها أن عفو الولى لا يكون إلا بعد الموت؛ إذ قد يمكن أن يبرأ فلا يموت، وأما عفو القتيل فإنه يكون قبل الموت، وقد زعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل، ولا يكون إلا للولى خاصة، وهذا خطأ؛ لأن الولى إنما جعل إليه القيام بما هو للقتيل من القيام عن =


قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة (¬١) فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل، ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين (¬٢).
قال الشافعي: يجوز عفو البنات (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا [نكل (¬٤)] رجل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة، ولا يحبس سنة (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).

= نفسه من أجل ولايته له ومحله منه، فالقتيل أولى بذلك، وقد قرر هذه المسألة تقريرًا علميا موسعًا ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٨/ ٥١٢.
(¬١) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم.
والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(¬٢) المبسوط للشيباني ٤/ ٥٢٢، المبسوط للسرخسى ٢٦/ ٣٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٦٣.
(¬٣) انظر: الأم ٦/ ١٣، وما بعده.
(¬٤) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
(¬٥) الموطأ ٢/ ٨٧٤ - ٨٧٨، وقد قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: وأصح شيء عن مالك في ذلك ما ذكره في موطئه أنه متى ما نكل مِن ولاة الدم واحدٌ ممن يجوز عفوه لو عفا فلا سبيل إلى الدم.
(¬٦) المبسوط ٢٦/ ١٩١ - ١٩٩.
(¬٧) الإقناع ٢/ ٥١٨ - ٥٢٤.


قال عبد الله: "وإذا عفى أهل الدم عنه فذلك جائز ويضرب به ويحبس سنة" (¬١).
قال الشافعي: لا يضرب القاتل، ولا يحبس (¬٢).
قال عبد الله: "وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم (¬٤).
قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل (¬٥) وألف دينار (¬٦) أو اثنا عشر ألف درهم (¬٧)، أو من الشياه ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة (¬٨).
قال إسحاق كما قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء

(¬١) ولذلك قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٧٤: في القاتل عمدًا إذا عفي عنه؛ أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة.
(¬٢) الإقناع ٢/ ٥١٨ - ٥٢٤.
(¬٣) التفريع ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(¬٤) الحجة على أهل المدينة ٤/ ٢٥٩، المبسوط ٢٦/ ١٣٨.
(¬٥) على أهل البادية.
(¬٦) على أهل الذهب.
(¬٧) على أهل الورق.
(¬٨) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسالة ٢٤٠٩ قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل.
وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ﵀.


الخبر (¬١) فإن لم توجد الإبل أخذ من الإبل والورق قيمة الجناية يومها كانت أقل من ألف دينار أو أكثر (¬٢).
قال عبد الله: "وفي اليدين الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل واحد منهم [نصف] الدية، وفى الأنف إذا قطع مارنه الدية، وفي السمع إذا ذهب الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي اللسان الدية، وفي العقل الدية، وفي الصلب الدية، وفي الموضحة (¬٣) خمس من الإبل، وفي السِّنِّ خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل أصبع عشرة من الإبل، وفي كل أنملة أثلاثة، أباعر، وفي أنملتي الإبهام في كل واحدة منها خمس، والموضحة ما بلغ العظم وإن كان يسيرًا وهي في الوجه وفي الرأس، وفي المُنْقِلة (¬٤) خمس عشر فريضة، والمنقلة ما طار فراشها من الدواء ولم يخرق إلى الدماغ، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي ما وصل إلى الدماغ إذا خرق العظم صغر ذلك أو كثر، ولا يكون المأمومة والمنقِلة والموضحة إلا في الوجه والرأس، والمرأة مثل نصف دية الرجل وتعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت

(¬١) ويقصد بالخبر ما أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٨ - ٦/ ١٠٥ - ٧/ ٣٣٠ من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها". وهو حديث صحيح.
(¬٢) انظر تفصيل مذهب إسحاق: موسوعة إسحاق بن راهويه ص ٢٦٨ وما بعده.
(¬٣) الموضحة: بضم الميم وفتح الواو وكسر الضاد. اسم فاعل من وضح الشيء إذا ظهر. والمقصود هنا: الجرح التي تبدي بياض العظم، والجمع: مواضح. معجم لغة الفقهاء ٢/ ٧٢، قال القرطبي في التفسير ٦/ ٢٠٤: وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه، واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس.
(¬٤) المنقلة: بكسر القاف -حكاه الجوهري- وهي التي تنقل العظم أي الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه.


ذلك رجعت إلى عقلها" (¬١).
قال أبو حنيفة: في جميع جراح المرأة نصف جراح الرجل فيما دق أو جل (¬٢)، وهو قول على بن أبي طالب كرم الله وجهه (¬٣).
قال الشافعي مثل الكوفي (¬٤).
قال أحمد بن حنبل مثل أهل المدينة: تعاقله إلى الثلث، ثم ترجع إلى عقلها (¬٥).
وقال إسحاق مثل قول أبي حنيفة: هي على النصف من دية الرجل فيما دق أو جل (¬٦).
قال عبد الله: "وفي ثدي المرأة الدية (¬٧) وأسنان دية الخطأ خمسة أخماس

(¬١) المدونة ٤/ ٥٦٧، التفريع ٢/ ٢١٤ - ٢١٥، التلقين ٢/ ١٩١.
(¬٢) نصب الراية ٤/ ٣٦٣.
(¬٣) أخرجه الشيباني في الحجة ٤/ ٢٧٨، والشافعي في الأم ٧/ ٣١١، بسند صحيح عن علي موقوفًا: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩٥ من حديث على ﵁ أيضًا موقوفًا: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر، وهذا أيضًا مذهب عمر بن الخطاب ﵁.
(¬٤) انظر: الأم ٧/ ١٤٩.
(¬٥) جاء في مسائل الإمام أحمد ٧/ ٣٣٠٦ - ٣٣٠٩، ما نصه: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟ قال أحمد: قال علي ﵁: دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلِّ شيء وقال عمر وابن مسعود ﵄: يستويان في السن ...... والذي أختاره: ما قال سعيد بن المسيِّب، وهو ثلث دية الرجل.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٧/ ٣٣١٠ ولفظ كلام إسحاق: حكمها في كلِّ الجراحة على النصف، شبيهًا بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها.
(¬٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٨٦: فعلى هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار والفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم، وجمهور التابعين كلهم يقولون في ثدي المرأة =


ابنة لبون وابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة (¬١)، وأسنان دية العمد إذا أقبلت أربعة أرباع: ابنه مخاض وابنة لبون وحقة وجذعة (¬٢) ".
قال الشافعي: العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، والخلفة التي في بطونها أولادها (¬٣).
قال أبو حنيفة: المغلظة (¬٤) والعمد سواء فيها أربعة أرباع (¬٥).
وقال أحمد بن حنبل: شبه العمد أربعة أرباع: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض (¬٦).

= ديتها وفي كل واحد منهما نصف ديتها وفي حلمتيها ديتها كاملة؛ لأنه لا يكون الرضاع إلا بهما وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
(¬١) واختلف الفقهاء في أسنان دية الخطأ إذا قضي بالدية إبلًا فقال مالك والشافعي وأصحابهما: دية الخطا أخماسًا، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف. انظر: التمهيد ١٧/ ٣٥٠.
(¬٢) الاستذكار ٨/ ٤٥.
(¬٣) الأم ٦/ ٣٣١، الحاوي ١٢/ ٢١٦.
(¬٤) الدية المغلظة: هي الدية الواجبة في القتل شبه العمد، والواجب فيها أسنان أعلى من أسنان دية الخطأ.
(¬٥) وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وخالفهما محمد بن الحسن، وقد فصل المسألة الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ١٢/ ٤٦٨، حيث قال: فكان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: هي مائة من الإبل، منها: خمس وعشرون بنات مخاض، ومنها: خمس وعشرون بنات لبون، ومنها: خمس وعشرون حقة، ومنها خمس وعشرون جذعة وكان محمد بن الحسن يخالفهما في ذلك، ويقول: هي مائة من الإبل، منها: ثلاثون حقة، ومنها: ثلاثون جذعة، ومنها: أربعون خلفة في بطونها أولادها، ثم رحج الطحاوي الأخير بقوله: وكان هذا القول عندنا أولى ما قيل في هذا الباب.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٣٦٤، المغني ٩/ ٤٨٨.


قال عبد الله: "والمغلظة مثل ما صنع المُدْلجِيِّ بابنه؛ حَذَفه (¬١) بالسيف فَنُزِيَ فيه فمات (¬٢)، وإذا قتل النَفَر (¬٣) رجلا قتلوا به جميعًا، وإذا قَتَلَ السَّكران قُتِلَ، وإذا قَتَل المجنون فعلى عاقلته العقل" (¬٤).

(¬١) حذفه بالحاء وليس بالخاء على الصحيح، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤٣٧: والحذف الرمي والقطع بالسيف أو العصا ومن رواه بالخاء المنقوطة فقد صحف؛ لأن الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحمى أو النوى.
(¬٢) والقصة بتمامها أخرجها الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧، أَن رجلًا من بني مُدلج يقال له: قتادة حذف ابنَه بسيف، فأصاب ساقَه، فَنُزِيَ في جُرحه، فمات، فقدم سراقةُ ابن جُعشُم على عمرَ بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعْدُدْ على مَاءِ قُدَيدٍ عشرين ومائة بعير، حتى أقدَم عليك، فلما قدِم عليه عمر بن الخطِاب أَخذ من تلك الإِبل ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة، ثم قال: أين أخُ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خُذها، فإن رسولَ الله ﷺ قال: ليس لقاتلٍ شيء، وهذا سند منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب حيث لم يدركه، وقد ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل ص ٢٤٤، والذهبي في السير ٥/ ١٦٥، أنه لم يدرك من الصحابة إلا الرُّبيِّع بنْت مُعَوِّذٍ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ. قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ٢٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧: لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله وقد رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل شيء" مختصرًا وهذا منقطع كرواية مالك سواء، وقد روي مسندًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، وكذلك روي قوله ﷺ: "لا يقاد والد بولد" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمر بن الخطاب أيضًا ومن حديث ابن عباس، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا.
(¬٣) النفر: بالتحريك ج أنفار، الجماعة من ثلاثة إلى عشرة.
(¬٤) مواهب الجليل ٨/ ٢٩٢، فتح العلي المالك ٤/ ١٥٠.


قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله (¬١).
قال عبد الله: "وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قَتَلَ المملوكُ قُتِلَ، وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا جرح الرجل امرأته عمدًا لجرحها اقتصت منه" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس (¬٥).
قال عبد الله: "وإذا ضربها فأصابها من ضربه ما لم يرد منها فعليه العقل" (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا اقتتلت قبيلتان فوقع بينهما قتيل فعقلته على القبيلة التي نازعته فإن لم يكن منها عليهما" (¬٧).

(¬١) انظر: الأم ٧/ ٣١١.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٨٨٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٥١٥، الرسالة ص ١٢٥، القوانين الفقهية ص ٢٢٧، حاشية العدوي ٢/ ٤٠٢.
(¬٣) الحجة ٤/ ٣٢١، المبسوط للشيباني ٤/ ٥٩٧، البحر الرائق ٨/ ٤١٦.
(¬٤) شرح صحيح البخاري ٨/ ٥١٦، قال ابن بطال: وأكثر الفقهاء إلى أن القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات كما هو فى النفس.
(¬٥) البحر الرائق ٨/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٣٤.
(¬٦) التمهيد ١٩/ ١٦١، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٢١٣.
(¬٧) هكذا ورد والمعنى ذلك: أنه إذا اقتتلت فئتان ثم افترقتا على قتيل ففيها قولان لمالك أحدهما: أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة التي نازعته، إذا كان من الفئة الأخرى، =


قال الشافعي: إذا لم يعرف القاتل ففيه القسامة يقسمون على أحد الصفين (¬١).
قال عبد الله: "ولا يقاد من جائفة (¬٢)، ولا مأمومة (¬٣)، ولا مثقِلة، ولا من كسر الفخذ (¬٤)، ومن قَتَلَ في الحرم قتل فيه إن وجد (¬٥)، وإذا اجتمعت الجراح في الجسد قطدت يداه ورجلاه، ومن فقئت عيناه خطأ فله ثلاث ديات، وكذلك الجراح إذا اجتمعت، ولا يعقل المجروح حتى يبرأ جراحه" (¬٦).

= وإن لم يكن من واحدة منهما فديته عليهم جميعا، والقول الآخر: أن وجوده بينهما مقتولًا لوث يوجب القسامة. انظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ١١٢٢، منح الجليل ٩/ ١٧٧، فتح العلي المالك ٥/ ٢٢٩، ومعنى اللوث: الشبهة والقرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع، ومنه قولهم في القسامة: إذا قتل في محلة ولم يعرف قاتله، وبين المقتول وهذا الحي لوث. قال القرطبي: واللوث: أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل، أو يرى المقتول يتشحط في دمه، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل، وقد اختلف في اللوث والقول به، فقال مالك: هو قول المقتول دمي عند فلان، والشاهد العدل لوث، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في اللوث اختلافًا كثيرًا، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل، وقال محمد: هو أحب إلي، قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم. انظر: تفسير القرطبي ١/ ٤٥٩ - ٤٦٠، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٤٧٧.
(¬١) الإقناع ٤/ ٢٩٤.
(¬٢) الجائفة: هي الجرح التي تخترق القفص الصدري أو جدار البطن أو عظام الظهر وتنفذ إلى الجوف.
(¬٣) المأمومة: هو الجرح في الرأس إذا وصلت إلى أم الدماغ.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٨٤٩، التمهيد ١٧/ ٣٣٨، تفسير القرطبي ٦/ ٢٠٦، شرح الزرقاني ٣/ ٢١٧.
(¬٥) قال القرطبي في التفسير ٢/ ١١١، وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به.
(¬٦) الاستذكار ٨/ ٩٥، البيان والتحصيل ١٠/ ٥٠٣.


قال الشافعي: يقبض منه وإن لم يبرأ (¬١).
قال عبد الله: "والراكب والسائق والقائد؛ ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح من غير فعلهم" (¬٢).
قال الشافعي: يضمنون على كل حال، وإن رمحت من غير فعلهم (¬٣).
قال عبد الله: "ولا قود بين الصبيان، وعمدهم خطأ حتى تجب الحدود عليهم (¬٤)، وفي السمع الدية كاملة اصطلمت (¬٥) الأذنان أو لم يصطلما، وليس فيما دون الموضحة عقل (¬٦) مستحق، إنما في ذلك الاجتهاد، وفي أشراف الأذنين الاجتهاد (¬٧)، وفي عين الأعور الدية كاملة" (¬٨).

(¬١) انظر: روضة الطالبين ٩/ ١٣١.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٨٦٨، التمهيد ٧/ ٢٤، والمعنى: لا يضمن الراكب ما أصابت دابته برجلها من غير صنعه، إلا أنه يضمن ما أصابمت بيدها ومقدمها إذا كان راكبًا عليها أو سائقًا لها أو قائدًا.
(¬٣) الحاوي ١٣/ ٤٧٠، قال الشافعي: هو ضامن له: لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت … وكذلك إن كان سائقا أو قائدًا، وكذلك الإبل المقطورة بالبعير الذي هو عليه: لأنه قائد لها.
(¬٤) قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٥١: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم.
(¬٥) من الاصطلام: وهو الاستئصال والمراد به قطعه من أصله.
(¬٦) العقل هنا أداء الدية، ويطلق على الدية أيضًا. القاموس.
(¬٧) التلقين ٢/ ١٩٠، القوانين الفقهية ص ٢٣٠، وفي التمهيد ٨/ ٨٤، قال ابن عبد البر: فالذي رواه ابن القاسم عن مالك في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعًا، وفي قطع الأذنين حكومة، وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك نحو ذلك لأنه قال ليس في إشراف الأذنين إلا حكومة.
(¬٨) الاستذكار ٨/ ٨٢، التلقين ٢/ ١٩٥، الذخيرة ١٢/ ٣٧٩، المنتقى ٤/ ٢١٦، قال ابن سحنون وابن المواز: أجمع أصحابنا على ذلك.


قال أبو حنيفة: أليس، في عين الأعور إلا نصف الدية (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
قال سفيان الثوري: ليس في عين الأعور إلا نصف الدية مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال أحمد بن حنبل: في عين الأعور الدية كاملة فإن كان خطأ فعليه الدية كاملة؛ لأنه لا بصر له غيرها، وإن كان عمدًا فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن لا يستقيد ويأخذ الدية كاملة فله الدية [كاملة] (¬٤).
قال إسحاق كما قال (¬٥).
قال عبد الله: "وفي السن إذا اسودت؛ عقلها [كاملًا]، وإن طرحت بعد ذلك فله العقل أيضًا" (¬٦).
قال أبو حنيفة: وفي السن إذا اسودت عقلها وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة" (¬٧).

(¬١) الفتاوى الهندية ٦/ ٢٥.
(¬٢) الأم ٦/ ١٢٢، الحاوي ١٢/ ٢٨٧، المجموع ١٩/ ٧٥.
(¬٣) المغني ٨/ ٤، تفسير القرطبي ٦/ ١٩٣، موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٣٠٥.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤١٠، ورقم ٢٥٥٧، المغني ٩/ ٤٣٢.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤١٠، ورقم ٢٥٥٧.
(¬٦) المدونة ٤/ ٥٧٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩١، عن عمر بن الخطاب موقوفًا بسند منقطع.
(¬٧) المبسوط للشيباني ٤/ ٥٠٥، وقال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٧٨: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملًا، وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك وهي ثابتة فعليه أيضًا أرشها كاملًا.


قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى (¬١).
قال أحمد بن حنبل: في السن إذا اسودت فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث (¬٢).
قال إسحاق مثله (¬٣).
قال عبد الله: "ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل (¬٤)، والأصابع كلها سواء، وتحمل العاقلة (¬٥) ثلث الدية فصاعدًا إذا كان خطأ" (¬٦).
قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين، ففيه خمسون دينارًا، فكان هذا من الدية نصف العشر (¬٧).
قال عبد الله: "وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة (¬٨)، وقاتل العمد لا يرث من المال، ولا من

(¬١) الأم ٦/ ١٢٥، الحاوي ١٢/ ٢٧٣.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.
(¬٤) الموطأ ٢/ ٨٦٢.
(¬٥) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم، والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(¬٦) المنتقى ٤/ ٢٣٤، شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٣.
(¬٧) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٦٥، اللباب ١/ ٣٢٧.
(¬٨) المدونة ٤/ ٦٢٧ الرسالة ص ١٢٦ التمهيد ٢٣/ ٢١٦ البهجة ٢/ ٦٢٥.


الدية" (¬١).
قال أبو حنيفة: قاتل العمد والخطأ سواء لا يرث من المال، ولا من الدية؛ لأن السنة جاءت عن رسول الله ﷺ: "لا يرث قاتل" (¬٢) وكلٌّ قاتل.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يرث قاتل العمد، ولا الخطأ شيئًا (¬٣).
قال أحمد بن حنبل: في القاتل مثل قول أبي حنيفة لا يرث من المال،

(¬١) وهذا ما جزم به الإمام مالك ﵀ في الموطأ ٢/ ٨٦٨، إذ قال: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا ولا من ماله ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا، وقد اختلف في أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إليَّ أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. وقال القرطبي ١/ ٤٥٦: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال، إلا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية في قول مالك والأوزاعي وأبي ثور والشافعي في رواية عنه.
(¬٢) أخرجه أبو داود في المراسيل ١/ ٣٦٨، عن سعيد بن المسيب قال قال النبي ﷺ: "لا يرث قاتلُ عمدٍ ولا خطإ شيئًا من الدية"، وهذا إسناد حسن؛ فإن رجاله ثقات عدا عيسى بن يونس فإنه صدوق حسن الحديث، ولا يضر إرسال سعيد بن المسيب فإن مراسيله موصولة عند أهل التحقيق، أما الحديث باللفظ المذكور هنا: "لا يرث قاتل وكل قاتل" فلم أعثر عليه.
(¬٣) قال الشافعي في الأم ٤/ ٧٣: اختلف الناس في القاتل خطأ؛ فقال بعض أصحابنا: يرث من المال ولا يرث من الدية، وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي ﷺ بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وقال غيرهم لا يرث قاتل الخطإ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطإ شيئًا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل.


ولا من الدية في العمد والخطأ (¬١).
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ، مثل قول (¬٢) أهل المدينة (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا قبلت الدية فهي موروثة على كتاب الله ﷿ لكل من ورث من الميت، ولا يحجب قاتل، ولا يرث، ولا تحمل العاقلة (¬٤)، ومن أصاب نفسه عمدًا أو خطأ (¬٥)، ولا تحمل النساء، ولا الصبيان من العقل شيئًا، إنما يحمله الرجال العاقلون البالغون، وعقل المرأة على عصبتها (¬٦)

(¬١) قال أحمد: لأنّه سبب الموت. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤٤٢.
(¬٢) في الأصل المخطوط: مثل قول أبي حنيفة أهل المدينة. وذكر أبي حنيفة خطأ، لأن إسحاق قال بقول أهل المدينة الذي يُقصد به هنا: الإمام مالك وأصحابه، وليس بقول أبي حنيفة كما هو واضح من العبارات السابقة.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤٤٢.
(¬٤) العاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(¬٥) يعني أن من أصاب نفسه بجناية من عمد أو خطإ؛ فإن دمه هدر، قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٥: ولا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدًا ضمن العاقلة من دية العمد شيئًا ومما يعرف به ذلك أن الله ﵎ قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه بإحسان.
(¬٦) وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: … وأن العقل على عصبتها. وسيأتي الحديث قريبًا بلفظه كاملًا. وأما ذكره ﷺ للعصبة هنا لأن العصبة تختص بالقرابة من الرجال من جهة الأب فقط دون غير.


وليس على ابنها شيء إذا كان من غير قومها (¬١)، وميراثها لابنها دون قومها، وفي جنين الحرَّة غرة (¬٢) عبد أو وليدة (¬٣) تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، وهي موروثة على كتاب الله ﷿" (¬٤).
قال الشافعي: في الغرة عبد أو وليدة بلا قيمة، وإن لم توجد كان عليه قيمة تلك الغرة يومها قل ذلك أو كثر (¬٥).
قال عبد الله: "في جنين الأمة من سيدها مثل ما في جنين الحرة، وفي

(¬١) في الأصل: "وليس على أبيها شيء إذا كان من غير قومها" وقوله: "أبيها" خطأ والصواب "ابنها" كما أثبتنا، فإن لم يكن الأب من قوم المرأة فمن يكون؟ بل هو أصل القوم، ومما يدل على ذلك قول الإمام مالك رحمه في الموطأ ٢/ ٨٥٤: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها: فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله ﷺ إلى اليوم. انتهى كلامه. وقال ابن بطال ٨/ ٥٥٢: يريد بذلك أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئًا؛ لأن العقل إنما جعل على العصبة دون ذوى الأرحام.
(¬٢) الغُرَّة: بضم الغين ففتح، من غَرَّ يَغُرُّ والجمع غرر: البياض في وجه الفرس، ودية الجنين إذا أسقط ميتًا، وقدرها: عبد أو أمة أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل الخطأ. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ١٩٥.
(¬٣) لحديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. أخرجه البخاري ٦٣٥٩، ومسلم ٤٤٨٤.
(¬٤) المدونة ٤/ ٦٣٢، بداية المجتهد ٢/ ٤١٥.
(¬٥) الأم ٦/ ١٠٧، وما بعده.


جنين الأمة [من غير سيدها الحر] عشر قيمتها" (¬١).
قال أبو حنيفة في جنين الأمة: قيمتها قيمته إذا استهل صارخًا، فإن لم يستهل وكان أنثى فعشر قيمته، وإن كان ذكرًا فنصف عشر قيمته (¬٢).
قال عبد الله: "ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم" (¬٣).
قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (¬٤).
قال عبد الله: "ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم (¬٥).
قال أبو حنيفة (¬٦): دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار لقول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

(¬١) أي عشر قيمة الأم. وانظر: الموطأ ٢/ ٨٥٥ وبعده.
(¬٢) الحجة ٤/ ٢٨٦، شرح معاني الآثار ٤/ ٦١.
(¬٣) المنتقى ٤/ ٢٣١، القوانين الفقهية ص ٢٢٨، تفسير القرطبي ٥/ ٣٢٧، جامع الأمهات ١/ ٥٠١.
(¬٤) قال الشافعي في الأم ٧/ ٣٢١: لا يقتل مؤمن بكافر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
(¬٥) تفسير القرطبي ٥/ ٣٢٧، التمهيد ١٧/ ٣٥٩، المنتقى ٤/ ٢٣٢.
(¬٦) المبسوط ٢٦/ ١٥٠.


قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية (¬١).
قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم (¬٢).
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة ألف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم (¬٣).
قال عبد الله: "ولا فرق بين حر وعبد، ولا حر مسلم وكافر في شيء من الجراح" (¬٤).

(¬١) شرح السنة ١٠/ ٢٠٤.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد المسالة رقم ٢٥٥٨.
(¬٣) وفي مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ٢٥٥٨. قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد إلا في الخطأ فإنه أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة، فإن كان عامدًا أضعف.
(¬٤) وقال مالك كما في الموطأ ٢/ ٨٧٢: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح. والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدًا ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدًا وهو أحسن ما سمعت، وقال الإمام القرطبي ﵀ في التفسير ٥/ ٣١٤: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله ﵇: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أريد به الأحرار خاصة. انتهى. والحديث صحيح لغيره رواه أبو داود ٢٧٥١، وابن ماجه ٢٦٨٣، وغيرهما، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٩٦: ولا قصاص بين الذمي والمسلم ولا بين الحر والعبد في شيء من الجراح ولا في النفس إلا أن يقتل حرًّا فيقتل به، وكذلك إن قتل الكافر مؤمنًا قتل به، كما حكى ابن بطال مذهب مالك في شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٩٩، ثم قال: وهذا مذهب أبى بكر وعمر وعلى وزيد ابن ثابت، وقال إسماعيل بن إسحاق: وغلط الكوفيون فى التأويل؛ لأن معنى قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] إنما هي النفس المكافئة للنفس فى حرمتها وحدودها؛ لأن القتل حد من الحدود، ولو قذف حر عبدا لما كان عليه حد القذف وكذلك الذمى، والحدود فى الأحرار من الرجال =


قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي (¬١) والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي (¬٢).
قال عبد الله: "القود في النفس إذا قتل النصراني رجلًا مسلمًا، وإذا قتل عبدًا أو إذا قتل حرًّا أو عبدًا، فإن شاءوا استحيوه وإن شاءوا قتلوه، وإن استحيوه فسيده بالخيار، إن شاء قتله بجنايته وإن شاء أسلم رقبته (¬٣)،

= والنساء واحدة. ولقوله تعالى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨] فهذا يقتضي مقابلة الجنس بالجنس، ومن ضرورة المقابلة أن لا يقتل الحر بالعبد، ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بينهما؛ إذ الحر مالك والعبد مملوك، والمالكية أمارة القدرة والمملوكية أمارة العجز، وهذا ما قرره الشافعي ﵀ كما في الأم ٧/ ٣٣٢، والحاوي ١٢/ ١٩ - ٢٠.
(¬١) الذمي هو الكافر الذي أقام في بلاد الإسلام مُؤَمَّنًا على مالِهِ ونفسه ويعطي الجزية.
(¬٢) هذا وهو الأصل عند أبي حنيفة وأصحابه أن لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] وقوله ﷺ "العمد قود". انظر: البحر الرائق ٨/ ٣٣٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٥٣، مجمع الأنهر ٤/ ٣١٤. أما الحديث المذكور "العمد قود" فأخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص ١٣١ ط. كراتشي برقم ٨٧، قال: حدثنا الحوطي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمران بن أبي الفضل، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: العمد قود، والخطأ دية، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٤٤٦: وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف.
وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٦٧: وفي إسناده ضعف، وأخرجه الدارقطني ٤٥ من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول، وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو فقيه ضعيف الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: ضعفوه وتركه النسائى. فالحديث ضعيف لا يصح.
(¬٣) القوانين الفقهية ص ٢٢٧، وجاء في المدونة ٤/ ٦٥٣ وقال مالك: ليس يقاد العبد من الحر، ولا تقاد الأمة من الحرة، ولا يقاد الحر من العبد، ولا الحرة من الأمة، إلا =


وإن جرح رجل رجلًا وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله" (¬١).
قال أبو حنيفة: يجرح لهذا ويقتل لهذا (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ومن وقع عليه الحد والقتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا القذف فإنه يحد ويقتل" (¬٤).
قال الشافعي: تقام عليه الحدود كلها قبل القتل، فإن مات في شيء

= أن يقتل العبد الحر فيقتل به إن شاء ولاة الحر، وإن استحيوه فسيده بالخيار، إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالدية. وذكر نحوه ابن عبد البر، حيث قال: إنه بالخيار إن شاء افتكه بدية المقتول، وإن شاء أسلمه فكان عبدًا لورثة المقتول. والله أعلم.
(¬١) وهذا مطابق لما ذهب إليه مالك ﵀. قال القرافي في الذخيرة ١٢/ ٣٢٩: فرع في النوادر قال مالك: إن جرحه عمدًا ثم قتله آخر فالقتل يأتي على الجراح في رجل أو رجال، وفَصَّل ابن عبد البر بين ما إذا كان الجارح هو القاتل، أو كان الجارح غير القاتل فقال في الحالة الثانية كما في كتابه الكافي ٢/ ١٠٩٨ - ١٠٩٩: أنه يقاد له من الجارح ثم يقتل به القاتل، وأما في الحالة الأولى: ما إذا كان الجارح هو القاتل ولم يكن ذلك في فور واحد ففيها قولان؛ أحدهما: أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق وبال أمره ويصنع به كما صنع بصاحبه، والآخر أن يقتل به فقط.
ثم ابن عبد البر: ولم يختلف قوله إنه إذا كان الجرح والقتل في فور واحد أنه لا يجرح ويقتل.
(¬٢) قال السرخسي في المبسوط ٢٦/ ٢٦٠ لو قطع يد إنسان وقتل آخر فإنه يبدأ بحق صاحب اليد فيقتص له أولًا ثم يقتل بالآخر.
(¬٣) قال الشافعي في الأم ٦/ ٢٢: ولو كان قطع يدَ رجل، ورِجْلَ آخر، وقَتَلَ آخر، ثم جاؤوا يطلبون القصاص معًا اقتص منه اليد والرجل ثم قتل بعده.
(¬٤) المدونة ٤/ ٦٥١، الذخيرة ١٢/ ٣٢٩، القوانين الفقهية ص ٢٣٧، بلغة السالك ٤/ ٢٩٥.


[من] الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين وكانت في ماله (¬١).
قال عبد الله: "ومن قتل عبدًا فعليه قيمته يوم مثله، وإذا اجتمع قوم على القتلٍ خطأ فالدية عليهم جميعًا، والكفارة على كل واحد منهم، ومن قتل رجلًا خطأ فالعقل (¬٢) على عاقلته ويكفر كفارة القتل من ماله. وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شركٌ، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فهذَه كفارته" (¬٣).
قال الشافعي ﵁: يجوز عتق المدبر (¬٤).
قال عبد الله: "إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل ولم يُستتب" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس السحر بشئ إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر (¬٦).

(¬١) الأم ٦/ ٢٢ - ٧/ ٥٦، حاشية إعانة الطالبين ٤/ ٢٣٥.
(¬٢) العقل هنا: الدية.
(¬٣) قال ابن أبي زيد في الرسالة ص ١٢٦: وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له.
(¬٤) فتح الباري ١١/ ٦٠٠.
(¬٥) تفسير القرطبي ٢/ ٤٥، المنتقى ٤/ ٢٤٢، وقال ابن المواز من قول مالك وأصحابه: إن الساحر كافر بالله تعالى، فإذا سحر هو في نفسه يريد أنه باشر ذلك، قال: فإنه يقتل والسحر كفر قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].
(¬٦) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٠، عمدة القاري ٢١/ ١٢١، وقال العيني: واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقالت: الثلاثة حكمها حكم الرجل.


قال الشافعي: يستتاب الساحر (¬١).
قال عبد الله: "ويقتل الزنديق (¬٢) الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن ارتد عن الإسلام حبس ثلاثًا، ثم استتيب فإن تاب قبل منه وإن أبى ضرب عنقه (¬٦) ".
قال الشافعي في المرتد: لا ينتظر منه ثلاثًا يستتاب عن المكان فإن تاب وإلا قتل (¬٧).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وميراث المرتد إذا قتل لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته" (¬٨).

(¬١) أسنى المطالب ٤/ ١٣٥، جواهر العقود ٢/ ٢٤٩.
(¬٢) والزنديق: هو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما ذكر ابن عبد الحكم، والزندقة كلمة فارسية معربة، ويقال زندق وتزندق، قال أبو حامد السجستاني: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرد، أي يقول بدوام الدهر. انظر: المجموع ١٩/ ٢٣٢.
(¬٣) الاستذكار ٢/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ص ٢٣٩، التاج والإكليل ٦/ ٢٨٢.
(¬٤) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤١.
(¬٥) المجموع ١٩/ ٢٣٢.
(¬٦) الرسالة ص ١٢٧، الذخيرة ١٢/ ٤٢، التاج والإكليل ٦/ ٢٨٧، شرح الخرشي ٨/ ٧٢.
(¬٧) الأم ٤/ ٢٩١، الحاوي ١٣/ ١٥٨، التنبيه ١/ ٢٣١.
(¬٨) الرسالة ص ١٢٧، الكافي ١/ ٨٠، الذخيرة ١٣/ ٢١، تفسير القرطبي ٣/ ٤٩.


قال أبو حنيفة: ميراث المرتد لورثته (¬١).
قال عبد الله: "وإذا أُخِذَ المحارب القاطع للسبيل أخذ عليه حد الحرابة على قدر جرمه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: في المحارب إن كان أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ثم قتل وصلب وإن كان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن كان لم يأخذ مالًا ولم يقتل فالإمام بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أدب (¬٣).
قال عبد الله: "والإمام مخير في المحارب (¬٤) بقدر جهده يوقع عليه بقدر ذنبه، فمنهم من قطع فأخذ المال، ومنهم من قتل وسلب، ومنهم من قد عظم فساده، ومنهم من لم يعرف بذلك إلا مرة واحدة، ذلك على قدر ذنبه، فالإمام مخير فيه إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه إلى بلد غير بلده فيحبسه فيه حتى تظهر توبته، فإن لم يقدر الإمام على المحارب حتى جاء تائبًا وضع عنه حد الحرابة، القتل والصلب والقطع والنفي، وأخذه بحقوق الناس قبله مما سوى ذلك،

(¬١) شرح معانى الآثار ٣/ ٢٦٧، المبسوط ٣٠/ ٦٧، وما بعده.
(¬٢) إن كان قبل توبته أقيم عليه الحد وهو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي انظر: القوانين الفقهية ص ٢٣٨، المنتقى ٤/ ١٧٦، تفسير القرطبي ٦/ ١٥١، منح الجليل ٩/ ٣٤٠.
(¬٣) شرح مشكل الآثار ٥/ ٥٥، بدائع الصنائع ٧/ ٩٣.
(¬٤) المحارب: من قطاع الطرق: هو من حمل السلاح ووقف في الطريق يصول على الأنفس أو الأعراض أو الأموال أو ينشر الذعر على وجه يتعذر معه الغوث، وأصل الكلمة الحرابة: مِن حارب محاربة وحرابة: قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر، وقال البعض: تتحقق الحرابة داخل المصر. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٤.


والحدود قبله؛ سواء حد الحرابة مثل الزنى والشرب والقذف" (¬١).
قال الشافعي: في المحارب القاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا خاف ولم يقتل ولم يأخذ المال أدب وحبس (¬٢).
قال عبد الله: "ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتلهما قتل حرابة فيقتل، وإنما قلنا يقتل بالحرابة ولم يقتل بهما؛ لأن قتلهما من الفساد في الأرض وقد قال الله ﵎: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ [المائدة: ٣٣] فقد أحل الله ﵎ القتل بالفساد" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يقتل المؤمن بالكافر وبالعبد إذا كان للكافر ميثاق (¬٤).
قال الشافعي: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد في حرابة، ولا غيرها (¬٥).
قال عبد الله: "ومن لقي فناشده الله فأزلف عنه تركه، وإن أبى فليقاتله، فإن قتل فشهيد إن شاء الله، وإن قتل اللص فشر قتيل، وإذا قتل المحارب رجلًا في حرابته على ماله فعفا عنه وليه فليس ذلك إليه ويقبله

(¬١) انظر هذه المسألة: المدونة ٤/ ٥٥٤، المعونة ٢/ ١٩٩، تفسير القرطبي ٦/ ١٥٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٤١٧، شرح الزرقاني ٤/ ١٩٦.
(¬٢) الحاوي ١٣/ ٣٥٨، المجموع ٢٠/ ١٠٨، روضة الطالبين ١٠/ ١٦٢.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٨٧٢، التمهيد ٢٤/ ٢٣٤، الكافي ٢/ ١٥٩٥، المنتقى ٤/ ٢٣١.
(¬٤) شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٧٥، المبسوط ٢٦/ ٢٣٢، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٣١، الفتاوى الهندية ٦/ ٣.
(¬٥) الأم ٦/ ٢٤ - ٣٨، الحاوي ١٢/ ١٨، المجموع ١٨/ ٣٥٦.


الإمام، ولا عفو لأحد فيه إلا أن يأتي تائبًا قبل أن يقدر عليه فيكون لوليه أن يعفو عنه أو يقتل إن شاء" (¬١).

(¬١) القوانين الفقهية ص ٢٣٨.


<span data-type='title' id=toc-99>باب الحدود والسنة فيه </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا زنى الرجل وقد أحصن، والإحصان أن يتزوج، ثم يصيب زوجته، ثم يزني بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصن (¬٢) رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنى ولم يحصن ضرب مائة جلدة وغرب عامًا إلى غير بلده فيحبس سنة ثم يخلى سبيله" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا ينفى (¬٤).
قال عبد الله: "وإذا زنى العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا فعلى كل واحد منهما جلد خمسين جلدة، ولا تغريب على عبد، ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار" (¬٥).

(¬١) الحدود جمع مفرده: الحد: بفتح الحاء وهو: المنع والفصل بين شيئين. ويعرفه الفقهاء بأنه: عقوبة مقدرة شرعًا. والحدود هي: حد الردة، وحد قطع الطريق، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢١٢.
(¬٢) المحصن: من توفرت فيه شروط الإحصان، والإحصان نوعان: إحصان لوجوب حد الرجم في الزنا، وإحصان لوجوب الحد على القاذف.
١ - الإحصان الواجب توفره لإقامة حد الرجم في الزنا، هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والدخول بالزوجة.
٢ - الإحصان الواجب توفره في المقذوف لإقامة حد القذف على قاذفه هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٩.
(¬٣) التفريع ٢/ ٢٢١، الكافي ٢/ ١٨٠، الذخيرة ١٢/ ١٨٠.
(¬٤) وهذا واضح من مذهب أبي حنيفة، وقد علق العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٤٠٧ على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه حيث قال: وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه؛ للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب كما ينفي الدعار غير الزناة.
(¬٥) المنتقى ٤/ ١٤٤، جامع الأمهات ص ٥١٦، القوانين الفقهية ص ٢٣٣.


قال الشافعي: يغرَّب العبد (¬١).
قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني، ثم زنى وهو متزوج في النصرانية لا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيزني فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون عصنًا، وكذلك الأمة تعتق لها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعد ما يصيبها زوجها بعد العتق (¬٢)، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها

(¬١) قد حكى النووي عن الشافعي أن فيه قولين: القول الأول: أنه لا يغرب، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد .. الحديث.
رواه البخاري ٢١١٩، ومسلم ٤٥٤٢.
قال النووي: ولم يذكر النفى، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالإخراج عن الأهل، والمملوك لا أهل له، والقول الثاني: أنه يغرب، وهو الصحيح، لقوله ﷿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولأنه حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد. انظر: المجموع ٩/ ٢٠، روضة الطالبين ١٠/ ٨٧.
(¬٢) قال الإمام الطحاوي ﵀ في مشكل الآثار ١١/ ٤٤٧ - ٤٤٨: وقد أجمعوا أن الرجل المسلم يكون محصنًا بزوجته المسلمة بعد أن يكونا حُرَّين بالغين قد جامعها وهما بالغان، فوجب بذلك لإجماعهم على نقل حكم من كانت هذه سبيله من الجلد إلى الرجم إذا كان منه الزنى، وتركه من سواه على حده الأول الذي قد أجمعوا أنه كان حده في الزنى حتى يجمعوا كذلك على نقله من ذلك الحد إلى الرجم الذي قد ذكرنا، وفي ذلك ما قد دل في أمور أهل الكتاب على ما قاله من قاله من انتفاء الرجم منه. وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى، فذكر عنه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله، وكتبناه عمن حدثناه عنه، قال: وإذا أسلم النصراني ثم زنى، وقد تزوج في النصرانية، فلا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة، فيزني، فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون محصنًا، وكذلك الأمة تعتق ولها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعدما يصيبها زوجها بعد العتق، فدل ذلك على أن مذهبه كان في الإحصان أن ما كان من النصراني في نصرانيته من التزويج والجماع لا يحصنه؛ لأنه لو كان يحصنه ........... =


مائة جلدة (¬١) وليست بمحصنة (¬٢)، ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختانُ الختانَ، ولا يرجم أحد في الزنا، ولا يجلد إلا بأربعة شهداء يشهدون على رؤية الزنا أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة (¬٣)، فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد جلدوا الحد جميعا، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده وكذلك لو رجع أحدهم، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة، ولا حد على غلام حتى يحتلم، ومن زنا بجارية ابنه قوِّمت عليه ورد عنه الحد" (¬٤).

= في حال نصرانيته، لكان الإسلام إذا طرأ عليه وكده، وإذا لم يكن ذلك كذلك، دل أن من اْسباب الإحصان التي يجب بها الرجم في الزنى الإسلام، وفي ذلك ما قد فى ل على لزومه في ذلك ما قد قاله مخالفه فيه مما قد ذكرناه عنه، وبالله التوفيق. انتهى.
قلتُ: وهذا نقل مهم للغاية ولذلك نقلته بحروفه كاملًا، ومن فوائده أنه ذكر كتاب مختصر الصغير منسوبًا لصاحبه ابن عبد الحكم وهذا من أعلى درجات توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، ثم إنه ذكر نص ابن عبد الحكم في هذه المسألة كما هو في كتابنا هذا، وكفى بها. ثم إنه ذكر أن ابن عبد الحكم قد ألَّف كتابه هذا المختصر على قول مالك، حين قال: "الذي ألفه على قوله". والله أعلم.
(¬١) لأنها تصير حرة بعد وفاة سيدها، ولو زنت قبل وفاته جلدت خمسين جلدة.
(¬٢) لأن وطء سيدها لها بملك يمين لا يحصنها. انظر: التفريع ٢/ ٢٢٢.
(¬٣) التمهيد ٢١/ ٢٥٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٧٨.
(¬٤) وفَصَّل ذلك الحطاب في مواهب الجليل ٥/ ٥٢٣، قائلًا: فإن الأب إذا تلذذ بجارية ولده حرمت على الابن ولزمت الأب القيمة فهي بمجرد مخالطتها ومباشرتها لزمته قيمتها وصارت ملكًا له، وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ١٠٧٤: ومن زنى بجارية ولده فلا حد عليه، وللسيد أن يقيم الحد على أمته المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها أربعة عند مالك، وإن لم يحضر أحد فلا حرج عليه ولا يجلدها عند مالك.


قال أبو حنيفة: لا قيمة عليه (¬١).
قال عبد الله: "ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية بينه وبين رجل درأ (¬٢) عنه الحد، وأدب وقومت عليه إن كان له مال" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ومن وطئ جارية بينه وبين رجل فلا تقوم عليه، ولا حد عليه وهي على حالها بينهما وعليه نصف العقوبة (¬٤).
قال عبد الله: "وإذا ظهر بالمرأة حمل فقالت: استكرهت فلا يقبل منها إلا أن تكون استغاثت حين نزل بها ما نزل، أوجاءت بدماء وجد أنه ذلك، ثم ظهر حمل فإنه يقبل منها" (¬٥).
قال أبو حنيفة: قبل قولها ذلك (¬٦)، ويروى عن عمر بن الخطاب ﵁

(¬١) في المبسوط ٩/ ١٦٧، قال السرخسي: وإذا وطئ الرجل جارية ولده وقال علمت أنها على حرام لا يحد للشبهة الحكمية التي تمكنت في الموطوءة بقوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك". والحديث صحيح.
(¬٢) الدرء: الدفع، وذلك للشبهة القائمة بينهما.
(¬٣) وقال ابن الجلاب البصري كما في التفريع ٢/ ٢٢٣: ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حد عليه، وذكره نحوه القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة ٢/ ٣٢٢.
(¬٤) الجامع الصغير للشيباني ١/ ٢٨٩، بدائع الصنائع ٤/ ٨٦.
(¬٥) ابن بطال ٨/ ٤٥٦، تفسير القرطبي ١٠/ ١٨٥، قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٢٧: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت أو تقول تزوجت أن ذلك لا يقبل منها، وأنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكرًا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمور الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. وقال ابن عبد البر في التميهد ٢٣/ ٩٧: هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك.
(¬٦) لذلك جاء في عمدة القاري ٣٤/ ٤٢٦ ما نصه: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنى أو =


أن امرأة أتي بها وهي بمنى فقالت: إن رجلًا وثب عليَّ وأنا نائمة فكان فيَّ مثل الشهاب فدرأ عنها الحد (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يقبل قولها (¬٢).
وقال الأوزاعي في المرأة أتت السلطان وقالت: إن فلانًا غلبني على نفسي، ولا آمن أن أكون حملت، وفلانًا عدل ليس من أهل الريبة. قال: لا حد عليها في قذفها إياه، ولا رجم عليها إن حملت، ولا تضرب بقذفها نفسها (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا استكره النصراني المسلمة فإنه يقتل" (¬٤).

= تقوم عليها بينة.
(¬١) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٨، والبيهقي ٨/ ٢٣٥، عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: أتي عمرُ بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل يرمي فيَّ مثل الشهاب، فقال عمر: يمانية نؤوم شابة، فخلى عنها ومتعها.
وعند البيهقي ٨/ ٢٣٦ من وجه آخر: عن النزال بن سبرة قال: إنا لَبِمَكَّة، إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت فأتى بها عمر ابن الخطاب ﵁ وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير فقال عمر: أخبريني عن أمرك قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة ثم نمت وقمت ورجل بين رِجْلَيَّ فقذف فيَّ مثلَ الشهاب، ثم ذهب فقال عمر ﵁: لو قتل هذه مَنْ بين الجبلين أو بين الأخشَبين لعذبهم الله، فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني، قال الألباني في الإرواء ٨/ ٣١ عقب الحديث: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.
(¬٢) الحاوي ١٣/ ٢٢٧.
(¬٣) لم أجد كلام الأوزاعي هذا عند غير المصنف، بعد طول البحث. والله المستعان.
(¬٤) التفريع ٢/ ٢٢٤. قال ابن المواز: وقد قتل أبو عبيدة ذميًّا استكره مسلمة، وقد قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية: إذا اغتصب النصراني حرة مسلمة قتل وروي =


قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا رأى الإمام الرجل على حد من حدود الله لم يقمه عليه لعلمه، إلا أن يشهد على ذلك لغيره" (¬٢).
قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين (¬٣).
قال عبد الله: "ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع عن ذلك قبل منه" (¬٤)،
قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد حتى يقرَّ أربع مرات، كما فعل النبي ﷺ بماعز بن مالك (¬٥)، ولم يكن رسول الله ﷺ يدع حدًّا من حدود الله في

= عن ابن وهب إن اغتصبها صلب، قال الباجي: وجه ذلك أن اغتصابه المسلمة وتغلبه عليها نقض للعهد وتغليظ لحق الله تعالى فوجب عليه القتل. انظر: المنتقى ٤/ ٢١.
(¬١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧٣ - ٧/ ١١٠، البحر الرائق ٧/ ٩٥.
(¬٢) الكافي ٢/ ١٠٧٥، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨/ ٤٠٩، المنتقى ٤/ ١٧٢. ويرى بعض العلماء أن على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدًّا من حدود الله ﷿ أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة ٤٩]، ولم يقل: إن تحاكموا إليك. انظر تفصيل المسألة الاستذكار ٧/ ٤٦٣.
(¬٣) مغني المحتاج ٤/ ١٥٠.
(¬٤) شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٤٤٧، وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد ٥/ ٣٢٣: من اعترف بالزنا مرة واحدة لزمه الحد إذا كان بالغًا عاقلًا مميزًا ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه، وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما، وبه قال عثمان البتي وإليه ذهب أبو جعفر الطبري.
(¬٥) يشير إلى حديث ماعز بن مالك في الصحيحين، وله ألفاظ مختلفة، وقد انفرد الإمام =


أول مرة (¬١).
قال عبد الله: "ولا يقام الحد إلا ببينة ثبتت أو أقرَّ ثبت صاحبه حتى يحد، ومن عمل عَمل قوم لوط رجما جميعًا الفاعل والمفعول به (¬٢) أحصنا أو لم يحصنا" (¬٣).
قال الشافعي في الفاعل والمفعول به: [إن] كان محصنًا رجم، وإن لم يكن محصنًا فالحد (¬٤).
قال الأوزاعي في الفاعل والمفعول به: إن كان بكرًا ضرب مائة، وإن كان محصنًا رجم الفاعل والمفعول به (¬٥).
قال إسحاق بن راهويه في الذي يعمل عمل قوم لوط: يرجم أحصنا أو لم يحصنا، ثم تحرق أجسادهم بالنار بعد القتل (¬٦).

= مسلم في صحيحه ٤٥٢٠ بلفظ رواية جابر بن سمرة ﵁ أنه قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ رجلٌ قصيرٌ أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله ﷺ: "فلعلك"، قال: لا والله إنه قد زنى الآخِر، قال: فرجمه … الحديث.
(¬١) شرح معانى الآثار ٣/ ١٤١، عمدة القاري ٣٠/ ١٢٥.
(¬٢) لقوله ﷺ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". أخرجه أحمد ١/ ٣٠٠، وأبو داود ٤٤٦٤، وابن ماجه ٢٥٦١، وأبو يعلى ٥/ ١٢٨، والحاكم ٤/ ٣٥، من حديث ابن عباس-﵁. والحديث صحيح لغيره.
(¬٣) الاستذكار ٥/ ٤٩٥، أشرف المسالك ١/ ٢٧٣.
(¬٤) نقله الربيع عن الشافعي كما في الحاوي ١٣/ ٢٢٤، أنه رجع إلى أنه كحد الزنا يرجم فيه المحصن، ويجلد البكر مائة ويغرب عامًا.
(¬٥) شرح السنة ١٠/ ٣٠٩، المجموع ٢٠/ ٢٣.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٩٩، المجموع ٢٠/ ٢٣.


قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقيم الرجل على عبده أو أمته حد الزنا، ولا يكون ذلك حتى يشهد عليه غيره" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يقيم الحد إلا السلطان (¬٢).
قال عبد الله: "ويُحْضر الوالي في الضرب [في] الزنا طائفةً (¬٣) من المؤمنين، والطائفة أربعة فصَاعدًا، وكذلك السيد في عبده وأمته" (¬٤).
قال أبو حنيفة: الطائفة واحد فما فوق ذلك (¬٥).
قال عبد الله: "ومن قذف حرًّا مسلمًا فعليه الحد، فإن كان القاذف حرًّا أو عبدًا أو مشركًا، ويجلد الحر في الفرية ثمانين والكافر ثمانين والعبد أربعين والأمة كذلك، وليس على من قذف كافرًا، ولا عبدًا، ولا أمة بالزنا حد، ويؤدب (¬٦)، ويجلد الإمام بسوط لين بين السوطين (¬٧) بسوط قد لان، ومن

(¬١) تفسير القرطبي ٥/ ١٤٤.
(¬٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٥١.
(¬٣) والطائفة من الشيء: القطعة منه نقله الجوهري، وقيل الطائفة هي الواحدة فصاعدًا، وبه فسر ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]. وقيل: الطائفة الواحدة إلى الألف، وهو قول مجاهد. انظر بتصرف: تاج العروس ٢٤/ ١٠٤.
(¬٤) وحضور أربعة؛ قياس على الشهادة في الزنى، لأن هذا باب منه. انظر: التلقين ٢/ ١٩٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٦٦، وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى ٤/ ١٥٦: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] والطائفة المستحبة في ذلك أربعة فصاعدًا، وحكي عن عطاء أو غيره ثلاثة وقيل: اثنان، والدليل على ما نقوله أن للأربعة من الجماعة اختصاصًا بالزنا، فكان ذلك أولى ماسن فيه.
(¬٥) المبسوط ٩/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٢.
(¬٦) الكافي ٢/ ١٠٧٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٢٨، بلغة السالك ٤/ ٢٤١.
(¬٧) أي: بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق.


قذف صبيًّا في نفسه فلا حدعليه، ومن قذف صبية في نفسها قد بلغ مثلها أن يوطأ حُدَّ" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض (¬٢).
قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذين لم يبلغا: فلا يحد لهما وإذا قال: زنيت وأنت غلام ضرب ثمانين جلدة (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا قذفا فلا يُحدَّان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام (¬٤)، ومن قال لرجل: يا لوطي جلد الحد" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه، ولا أدب إلا أن يكون أراد بقوله: إنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه (¬٦).
قال عبد الله: "ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن أو نفي رجل أو امرأة من نسبها أو تعريض بزنى إن صاحبه أراد به القذف والنفي" (¬٧).
قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد (¬٨).

(¬١) المدونة ٢/ ٣٥٦، تهذيب المدونة ٣/ ٤٥٦، منح الجليل ٩/ ٢٧٣.
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٤.
(¬٣) لم أعثر عليه.
(¬٤) المدونة ٤/ ٤٩١، الكافي ٢/ ١١٠٦.
(¬٥) المدونة ٤/ ٤٨٦، الكافي ٢/ ١٠٧٧، الذخيرة ١٢/ ٩١.
(¬٦) البحر الرائق ٥/ ٣٤، وجاء في بدائع الصنائع ٧/ ٤٤: ولو قال لرجل: يا لوطي لم يكن قاذفًا بالإجماع، لأن هذا نسبة إلى قوم لوط فقط.
(¬٧) الموطأ ٢/ ٨٢٩، قال مالك ﵀: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا، فعلى من قال ذلك الحد تامًّا.
(¬٨) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٧٦، المبسوط ٩/ ٢١٣، تبيين الحقائق ٩/ ٦٥.


قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض (¬١).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل: يا ابن الأمة أو الرقيقة أو أمه عربية جلد الحد" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا حد عليه، وإنما كذب إلا أن يريد نفيه عن أبيه وأمه بقذف فعليه الحد، وإلا فليس عليه شيء (¬٣).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل: لست لأبيك جلد الحد" (¬٤).
قال الشافعي: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد القذف بالزنا (¬٥).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل لَسْتَ لأمك فلانة فلا حد عليه ولكن يؤدَّب، ومن قال لابن أمه: يا ابن الزانية أدب ولم يحد (¬٦)، ومن قذف عبدًا فإذا هو قد عتق قبل ذلك فعليه الحد، ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو واحدًا بعد واحد فليس عليه بجميعهم إلا حد واحد" (¬٧).
قال الشافعي: بجلد الحد لكل رجل منهم (¬٨).

(¬١) الأم ٧/ ٢٩٧.
(¬٢) التفريع ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، المعونة ٢/ ٣٣٦، المنتقى ٤/ ١٦٣.
(¬٣) انظر: المبسوط ٩/ ٢٢١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٨.
(¬٤) المدونة ٤/ ٤٩٦، المنتقى ٤/ ١٦٣.
(¬٥) الحاوي ١١/ ١٠٨، المجموع ٢٠/ ٥٨.
(¬٦) المدونة ٤/ ٤٩٩، البيان والتحصيل ١٦/ ٢٨٦، بخلاف ما لو قال لرجل: يا ولد الزنا أو أنت لزنا أو ولد زنية فالحد في ذلك كله، ووجه ذلك أن القذف اختص بالأم، وقد تكون زانية ويثبت ابنها من أبيه والله أعلم.
(¬٧) الاستذكار ٧/ ٥١٧، الكافي ٢/ ١٠٧٧، القوانين الفقهية ص ٢٣٤.
(¬٨) الأم ٣/ ١٥٣، الحاوي ١٠/ ١٨٥، التنبيه ١/ ٢٤٤.


قال عبد الله: "ومن شرب الخمر مرارًا وزنا مرارًا وسرق مرارًا فليس عليه إلا حدٌّ واحد، إذا فعل ذلك كله قبل أن يقام عليه الحد، والعفو عن الحد جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام فلا عفو عليه إلا أن يكون رجلًا يريد أن يستر نفسه فيخاف أن يكشف ذلك فيؤخذ كما قال، فيجيز عفوه الإمام، أو يَقْذِفَ رجلاً ابنُهُ فيعفو عنه أبوه فيجوز عفوه" (¬١).
قال الشافعي: ما كان من حدود الله فليس فيه عفو، وما كان من حقوق الآدميين ففيه العفو (¬٢).
قال أبو حنيفة: في العفو إن ترك الرفع إلى السلطان كان ذلك له، وإن رفع بعد الحد إلى السلطان أقيم على القاذف الحد ولم ينتفع بعفوه إلا ولاء لا أن يكون في السرقة، فإن وهب الشيء قبل أن يحكم الحاكم بالقطع وقبل أن يرفع، فذلك له ويبطل الحق، لقول النبي ﷺ لصفوان بن أمية: "ألا كان هذا قبل أن تأتيني به" (¬٣).
قال عبد الله: "ومن اجتمعت عليه حدود وقتل ذي القتل يأبى على ذلك إلا حد القذف فإنه يحد ثم يقتل" (¬٤).
قال الشافعي: إذا اجتمعت على رجل حدود جلد ثمانين للقذف، ثم

(¬١) الكافي ٢/ ١٠٧٨.
(¬٢) الحاوي ١٣/ ٤٣٨، الإقناع للشربيني ٢/ ٥٢٦.
(¬٣) انظر: مشكل الآثار للطحاوي ٤/ ٣٨٦، والمؤلف رَحِمَهُ الله تعالى يشير هنا إلى حديث صفوان بن أمية ﵁، ولفظه: أن رجلًا سرق بردته فرفعه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب! فقطعه رسول الله ﷺ، أخرجه أحمد ٣/ ٤٠١، وأبو داود ٤٣٩٤، والنسائي ٤٨٧٩، وابن ماجه ٢٥٩٥، بسند صحيح.
(¬٤) الاستذكار ٨/ ١٥١، الذخيرة ١٢/ ١٩٦.


جلد مائة للزنا، ثم قطعت يده ورجله للسرقة وقطع الطريق، ثم قتل قودًا، فإن مات في واحد سقط عنه كل حد لله، وكان حقوق الآدميين في ماله" (¬١).
قال أبو حنيفة: كل شيء كان قبل قتله من الحدود مثل سرقة وقطع يد وما أشبه ذلك مما يكون دون النفس اقتص منه، ثم قتل، وما كان من قتل (¬٢) فكأن الرجل قتل وزنا وهو محصن بدأ بالقتل قصاصًا (¬٣).
قال عبد الله: "ومن شرب خمرًا أو شرب شرابًا مسكرًا فالحد عليه ثمانون جلدة سكر أو لم يسكر، ثم يخلى، ولا يحبس، ولا ينفى" (¬٤).
قال الشافعي ﵁: حد الخمر أربعين (¬٥).
قال أبو حنيفة: إذا شرب الخمر بعينه سكر أو لم يسكر فعليه الحد، وإن شرب غيرَه من الأشربة فسكر فعليه الحد، وإن شرب فلا حد عليه (¬٦).
قال عبد الله: "ويجرد الرجل عند ضرب الحد، ولا تجرد المرأة، وينزعِ عنها من ثيابها ما يقيها الضرب، ويترك عليها ما يسترها، ويجلدان قاعدين (¬٧)، ولا يمد الرجل ويترك له يداه، وجلد الحدود كلها سواء، وإذا زنت امرأة وهي حامل أو زنت فحملت فوجب عليها قصاص؛ فلا يقام

(¬١) المهذب ٢/ ٢٨٨، المجموع ٢٠/ ١١٥.
(¬٢) من هنا العبارة غير واضحة بالمخطوط.
(¬٣) الجوهرة النيرة ٥/ ١٧٧، المبسوط ٩/ ١٧٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٢، بدائع الصنائع ٧/ ٦٣.
(¬٤) الرسالة ص ١٣٠، المنتقى ٤/ ١٨٧، البيان والتحصيل ١٦/ ٢٨٦، إرشاد السالك ص ٢٠١ - ٢٠٢.
(¬٥) الحاوي ١٣/ ٣٨٧.
(¬٦) المبسوط ٢٤/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧.
(¬٧) التمهيد ٥/ ٣٣٦، المنتقى ٤/ ١٥١.


ذلك عليها حتى تضع حملها (¬١)، ومن أتى بهيمة فيعاقب ولا حد عليه، ولا قتل، ولا تقتل البهيمة (¬٢) ".
قال الأوزاعي فيمن أتى بهيمة: أنه يضرب مائة جلدة، فإن قذف رجل رجلًا أنه يأتي البهيمة فجلد القاذف ثمانين (¬٣). والله أعلم.
* * *

(¬١) الخرشي ١٣/ ٣٨٧، التاج والإكليل ٤/ ١٦٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٩١.
(¬٢) التفريع ٢/ ٢٢٥، تفسير القرطبي ٧/ ٢٤٤.
(¬٣) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٨٠.


<span data-type='title' id=toc-100>باب السرقة </span>(¬١)
قال عبد الله: "ومن سرق من عبدٍ أو حرٍّ ذكرًا أو أنثى ممن قد احتلم من الرجال أو حاض [من] النساء من حرز فخرج به سرقة تبلغ ربع دينار (¬٢) وهو ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ قطعت يده اليمنى، ثم حسمت بالنار (¬٣) وخُلِّي، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك فإنما هو الضرب والحبس، وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها" (¬٤).
قال أبو حنيفة: القطع في عشرة دراهم فصاعدًا فإن سرق رجل لم يَقْطَع منه إلا عضوين: يد ورجل، وإن سرق الثالثة ضمن الثلاثة السرقة حبس ولم يقطع (¬٥)، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد أتي

(¬١) السرقة: في اللغة معلومة وأصلها اسم مصدر من سرق يقال: سرق في المصدر وسرقة في اسمه، وتعرف السرقة بأنها: أخذ ما هو مملوك للغير خفية. والسرقة الموجبة للقطع هي أخذ المكلف نصابًا خاليًّا من الملك وشبهته من حرز خفية. قال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار، فخرج أخذه قهرًا وغصبًا وحرابة وغيلة وخديعة. انظر: شرح حدود ابن عرفة ص ٦٤٩ ط. دار الغرب، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٩١.
(¬٢) لما روى النسائي ٤٩٣٢ عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا. صححه ابن عبد البر وغيره.
(¬٣) المنتقى ٤/ ١٧٤.
(¬٤) الاستذكار ٧/ ٥٤٦، الذخيرة ١٢/ ١٨١، بلغة السالك ٤/ ٢٤٧، قال ابن عبد البر: اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمني بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا فقال مالك والشافعي وأصحابهما: إذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف والقطع عندهم من المفصل.
(¬٥) الموطأ رواية الشيباني ٣/ ٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٣٥٨.


بسارق ثالثة قال ﵁: "كيف أدعه لا يأكل، ولا يشرب فلم يقطعه" (¬١).
وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة وإذا سرق ذهبًا فربع دينار (¬٣).
وقال إسحاق مثل ذلك (¬٤).
قال عبد الله: "ومن سرق مرارًا أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حدًّا واحدًا (¬٥)، ومن أقرَّ بسرقة قُطِعَ، فإن رجع تُرِكَ وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه (¬٦)، ومن نبش قبرًا فأخرج منه ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه" (¬٧).
قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش (¬٨).
قال عبد الله: "ومن سرق فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قومًا منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه، وما اعترف

(¬١) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥١٢، أن عليَّا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة، فقال: إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها.
(¬٢) شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣١٤.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦.
(¬٥) الكافي ٢/ ١٠٧٨، حاشية العدوي ٢/ ٢٠٦.
(¬٦) التمهيد ١١/ ٢٢٥، قال ابن عبد البر: قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب في مثلها القطع.
(¬٧) شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٤٤.
(¬٨) تبيين الحقائق ٩/ ١٥٠، المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٥.


به العبيد على أنفسهم بأمر يقع فيه العقوبة لحده مثل أن يقول: سرقت أو زنيت أو قذفت، فذلك لازم لهم، وما اعترف به مما يكون جنايةً في رقبته وعزمًا على سيده فلا إقرار له عليه مثل: أن يقول أخذتُ متاع فلان أو قتلتُ عبدَ فلان خطأ أو كسرتُ لرجلٍ متاعًا فلا يلزمه ما أقر به ذلك، وإذا سرق العبد أو الأمة من متاع سيدهما فلا قطعٍ عليهما، ومن قطع نفقة من كم رجل فعليه القطع، ومن اختلس (¬١) خلسة فلا شيء عليه ويعاقب (¬٢)، ومن سرق أعجميًّا أو صغيرًا من حرزهما قطع، ومن سرق من الهدي أو المغنم أو بيت المال فعليه القطع" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إذا سرق من بيت المال، ولا من المغنم (¬٤).
قال عبد الله: "ولا قطع في الغلول، ولا قطع في كَثْرٍ والكثر الجُمَّار (¬٥)، ولا قطع في ثمر معلق (¬٦)، ولا قطع في حريسة جبل (¬٧) إذا أويت في المُراح (¬٨)

(¬١) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة ظاهرًا على غفلة ليلً كان أو نهارًا، والمختلس: بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من اختلس الشيء: إذا اختطفه.
(¬٢) روى مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٠، عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعًا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يساله عن ذلك فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع.
(¬٣) شرح ابن بطال ٣/ ٥٠٦، شرح ميارة الفاسي ٢/ ٤٤٢، شرح الخرشي ٨/ ٩٢.
(¬٤) بدائع الصنائع ٧/ ٧٠، شرح فتح القدير ٥/ ٣٧٦.
(¬٥) قال الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٢٨١: وهو جمار النخل.
(¬٦) ثمر معلق: والتمر المعلق: هو الذي بعد في شجره.
(¬٧) قال الباجي: حريسة جبل يريد -والله أعلم- الماشية التي تحرس في الجبل راعية.
المنتقى ٤/ ١٦٧.
(¬٨) المراح بالضم: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلًا.


أو وضع التمر في الجرين (¬١) فعلى من سرق من ذلك ما يجب فيه القطع (¬٢)، وتقطع يد الآبق إذا سرق، ولا شفاعة في سرقة، ولا غيرها إذا بلغ الإمام، ومن سرق متاعًا فقطع فإن وجده صاحبه بعينه أخذه، وإن استهلكه وله مال أخذ منه قيمته وأقيم عليه الحد، وإن لم يكن له مال لم يتبع به دينًا إذا قطعت يده" (¬٣).
قال أبو حنيفة: إذا استهلكه فلا غرم عليه (¬٤).
قال الشافعي: يتبع به دينًا إذا لم يكن عنده وأتلفه (¬٥). والله أعلم.
* * *

(¬١) الجرين: موضع يجمع فيه التمر للتجفيف.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٨٣١، التمهيد ٢٣/ ٣٠٨، بداية المجتهد ٢/ ٤٤٩.
(¬٣) المدونة ٤/ ٥٢٩، التمهيد ١٤/ ٣٨٤، الذخيرة ١٢/ ١٩٠، البيان والتحصيل ١٥/ ١٠٧.
(¬٤) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١١٨، البحر الرائق ٥/ ٧٠، مجمع الأنهر ٢/ ٣٩٧، بدائع الصنائع ٧/ ٨٤.
(¬٥) الأم ٤/ ٢٩٣، الحاوي ١٣/ ٣٤٢.


<span data-type='title' id=toc-101>باب الأقضية والشهادات والسنة فيه </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا تجوز شهادة خصم، ولا ظَنِين (¬٢) ولا أب لابن، ولا ابن لأب، ولا زوجة لزوج، ولا زوج لزوجة، ولا تجوز إلا شهادةُ حرٍّ مسلمٍ عدلٍ، ولا تجوز شهادة للوصي لمن يلي عليه، وتجوز

(¬١) الأقضية جمع قضاء: وهو الحكم والأداء، وعمل القاضي، ورجال القضاء؛ الهيئة التي يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها، وقيل: الراد بالقضاء: الإخبار بالحق على وجه الإلزام به. أي: أن فيه إخبارًا وإلزامًا، وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين الفتوى؛ لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به. والأصل في الأقضية قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦] وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥] وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨]. وأما الشهادة؛ فقال ابن فارس: الشَّهَادَةُ الإخبار بما قد شوهد والشَّهَادَة اسم من المُشَاهَدَةِ وهي الاطلاع على الشيء عيانا فاشترط في الأداء ما ينبئ عن المُشَاهَدَةِ.
(¬٢) الظنين: بفتح الظاء، ج أظناء: وهو المتهم في دينه، وروى مالك في الموطأ ٢/ ٧٢٠ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٧، وأبو داود في المراسيل كما في تلخيص الحبير ٤/ ٤٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٠١، كلهم من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا. ووصله عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٢٠، قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد ابن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: "المتهم في دينه".
قلت: وهذا سند ضعيف جدًّا، فإن الأسلمي شيخ عبد الرزاق اسمه: إبراهيم بن محمد بن سمعان، متروك كما قال الحافظ في التقريب، وقال البخارى: جهمي تركه ابن المبارك. والخلاصة أن الحديث ضعيف لا يصح.


شهادته عليه" (¬١).
قال الشافعي ﵁: شهادة الموصى له وعليه جائزة (¬٢)؟
قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة مجار إلى نفسه، ولا دافع عنها، ولا يُعَدِّل الرجلَ واحدٌ (¬٣)، ولا يجرحه واحدٌ" (¬٤).
قال [أبو حنيفة]: ولا تجوز شهادة واحد على واحد (¬٥)، ولا يجوز تعديل النساء، ولا يعدل إلا الرجال، ولا يجوز [في] تعديل الرجل أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا حتى يقول: عدل رِضى (¬٦)، ولا تجوز شهادة

(¬١) المدونة ٤/ ١٨، الرسالة لابن أبي زيد ص ١٣٢، الكافي ٢/ ٨٩٣، وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ٤٤٧: لا خلاف أعلمه من قول مالك وأصحابه أن شهادة الرجل لا تجوز لأبويه، ولا لأحد من أجداده وجداته وإن علوا، ولا لولده الذكور والإناث، ولا لأحد من أولادهم وإن سفلوا.
(¬٢) الحاوي ١٧/ ١٦٠، روضة الطالبين ١١/ ٢٣٥.
(¬٣) مثل أن يعدل الرجل ابنه أو أباه، فهذا إذا لم يكن في نقل الشهادة فلا خلاف أن التعديل غير مقبول؛ لأنه مستجلب بشهادته الجاه والرفعة.
(¬٤) المنتقى ٤/ ٤، وجاء في البيان والتحصيل ١٠/ ١١٢: وسألت ابن القاسم عن الرجل الواحد هل يعدل الرجل أو يجرحه. قال مالك: لا.
(¬٥) شرح الهداية ١١/ ١٦، المحيط البرهاني ٦/ ٧٦٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٥٢، وقال في العناية: ولا تقبل شهادة واحد على واحد خلافًا لمالك.
(¬٦) من قوله: "ولا يجوز تعديل النساء" من كلام ابن عبد الحكم عن مالك وليس من قول أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يجوز تعديل النساء، وكذلك بقية النص، ويدل على ذلك ما جاء في المنتقى ٤/ ٤ قال الباجي: قد قال مالك من رواية ابن وهب عنه في المزكى يقول لا أعلم إلا خيرًا، قال مالك: ويلقاه في الطريق ولا يعلم منه إلا خيرًا ولا يجوز هذا، قال سحنون: ولا يجزئه أن يقول: هو صالح، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ يجزئه في ذلك لفظ العدل والرضى. ثم قال بعد ذلك: "فرع": إذا ثبت أن الاعتبار بمعنى العدالة، وأن الاختيار لفظ العدالة والرضى فقال ...... =


النصارى بعضهم على بعض (¬١) " قال سفيان الثورى مثل قول أبي حنيفة في

= مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: يجزئه أن يقول أراه عدلًا رضى وليس عليه أن يقول: وأعلمه عدلًا رضى جائز الشهادة. انتهى كلام الباجي.
وهذا واضح أن الكلام لابن عبد الحكم عن مالك رحمهما الله، وأيد ذلك ابن عبد البر فقال في الكافي ٢/ ٩٠٠، وليس التعديل عند مالك بان يقول الرجل لا أعلم إلا خيرًا، ولا أن يقول: هو عدل لي وعلي، ولكن يقول: هو عدل رضى ولا يقتصر على وصفه بالعدالة دون الرضى ولا بالرضى دون العدالة حتى يقول بالصفتين، هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه. انتهى. وقد ذكر مذهب أبي حنيفة ﵀ الإمامُ بدر الدين العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٢٢١، فقال: باب إذا عدل رجل أحدًا فقال: لا نعلم إلا خيرًا أو قال ما علمت إلا خيرًا … ثم قال: وروى الطحاوي عن أبي يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته ولم يذكر خلافًا عن الكوفيين في ذلك، واحتجوا بحديث الإفك، على ما يأتي حديث الإفك، وعن محمد: لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة والأصح أنه يكتفي بقوله هو عدل، وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرًا، وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله لا أعلم إلا خيرًا تزكية وقال: لا يكون تزكية حتى يقول رضا وأراه عدلًا رضا. انتهى كلام العيني ﵀. وهذا واضح وضوح الشمس في ضحاها. والله أعلم.
(¬١) هذا أيضا كلام ابن عبد الحكم عن مالك، فإن المعلوم عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم يجيزون قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فقد قال الجصاص في أحكام القرآن ٤/ ١٦٤: وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم قول أصحابنا وعثمان البتي والثوري، وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن وصالح والليث تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ولا تجوز على ملة غيرها، وقال مالك والشافعي: لا تجوز الملل بقوله تعالى أو آخران من غيركم يعني غير المؤمنين. ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار ١١/ ٤٥٤ فقال: وقد سمعت يونس يقول: سمعت ابن وهب يقول: خالف مالك بن أنس معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض، كان ابن شهاب، ويحى بن سعيد وربيعة يجيزونها.


الشهادة (¬١).
قال عبد الله: "ومن شهد على مالٍ، ثم قضي عليه، ثم رجع عن شهادته غرم ذلك ومضى الحكم" (¬٢).
قال الشافعي: لا يغرم الشاهد، ولا يلتفت إلى رجوعهما في بعض الحكم؛ لأنهما مجروحان إلا إن شهدا في عتق أو طلاق، ثم يرجعان عن الشهادة فيغرمهما المهر وقيمة العبد (¬٣).
قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة النساء في تعديل، ولا في جرح، ولا عتاق، ولا طلاق، ولا نسب، ولا حد، وتجوز في الأموال وفيما يحضرون من الولادة والعيوب التي لا تطلع عليها إلا النساء (¬٤)، وتجوز شهادة امرأتين في الاستهلال" (¬٥).

(¬١) أي مثل قول أبي حنيفة في الجواز، وقد ذكر عن سفيان ذلك الجصاص في أحكام القرآن ٤/ ١٦٤، كما سبق ذكره، ومن ذلك يتبين لنا أن النص السابق لابن عبد الحكم عن مالك، ونص كلام أبي حنيفة قد يكون فُقِدَ أو سقط من الناسخ سهوًا فوجب التنبيه عليه. والله أعلم.
(¬٢) وفي غرم الشاهد لما أتلف بشهادته قال في شرح ميارة الفاسي ١/ ١٠٧: واعلم أن المتلف بالشهادة إما نفس أو مال، فإن لم يثبت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان: فيغرم عند ابن القاسم وأشهب، ولا يغرم عند ابن الماجشون انتهى. انظر تفصيل المسألة النوادر والزيادات ٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البيان والتحصيل ١٠/ ٣٧، المنتقى ٤/ ٨، التاج والإكليل ٦/ ٢٠٠.
(¬٣) انظر: المجموع ٢٠/ ٢٧١، الوسيط في المذهب الشافعي ٧/ ٣٩٥.
(¬٤) المدونة ٢/ ٥٨٠، الكافي ٢/ ٩٠٦، تفسير القرطبي ٣/ ٣٩٥.
(¬٥) المدونة ٤/ ٢٢، التفريع ٢/ ٢٣٨، والاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. فإن الاستهلال هو: رفع الصوت، وبه سمي الهلال هلالًا، لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية.


قال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء في الاستهلال، ولا تجوز إلا [شهادة] الرجال (¬١).
قال عبد الله: "وتجوز شهادة المرأة مع الرجال في المال (¬٢)، وإذا شهد المملوك على شهادة أو الصبي أو المشرك نادى ذلك المملوك بعد عتقه أو الصبي بعد كبره أو المشرك بعد إسلامه، فهي جائزة إلا أن يكونوا شهدوا بها قبل ذلك فردت قبل ذلك" (¬٣).
قال أبو حنيفة: هي جائزة وإن رُدَّت، وإن شهد مسلم بالغ بشهادة فردَّت شهادته بالتهمة، ثم أعيدت إلى حاكم آخر؛ لم يحكم له وإن برئ من التهمة (¬٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وشهادة الصبيان بينهم جائزة في الجراح إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء ألبتة (¬٦).

(¬١) انظر مذهب الشافعي: الأم ٧/ ٨، الحاوي ٤/ ٢٨١.
(¬٢) وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ٩٠٢: وذكر ابن عبدالحكم وغيره عن مالك أن شهادة النساء على النساء جائزة فيما تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال.
(¬٣) ابن بطال ٨/ ١٤، جامع الأمهات ١/ ٤٦٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٧.
(¬٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٧/ ٦٥، تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٩.
(¬٥) المدونة ٤/ ٢٦، التاج والإكليل ٦/ ١٧٧، قال ابن سحنون: قلت لسحنون لم أجزتَ شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تجزها في الحقوق والأموال؟ قال: للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار، وذكر القرطبي في التفسير ٣/ ٣٩١، نحو كلام سحنون ثم قال: وممن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير، وقال مالك: وهو الأمر عندنا المجتمع عليه.
(¬٦) المبسوط ١٦/ ٢٦١، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٢٥.


قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (¬١).
قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (¬٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (¬٧).
قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد

(¬١) الأم ٧/ ٤٨، الحاوي ١٧/ ٥٩، المجموع ١٣/ ١٠٢.
(¬٢) التلقين ٢/ ٢١٥، المنتقى ٣/ ٤٤٧، القوانين الفقهية ص ٢٠٠.
(¬٣) مرقاة المفاتيح ١١/ ٤٠٨.
(¬٤) الأم ٧/ ٣٧، المجموع ١٥/ ٣٨٥.
(¬٥) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
(¬٦) الموطأ ٢/ ٧٢٢، التمهيد ٢/ ١٥٤، المنتقى ٤/ ٨.
(¬٧) لم ير أبو حنيفة وأصحابه ذلك، وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به، لأنه يكون قسما زائدًا على ما قسمه الله. انظر المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٨٩.


نكول، فإن حلف استحق الحق (¬١).
قال عبد الله: "ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد (¬٣).
قال عبد الله: "وتقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولًا في حد الحرابة" (¬٤).
قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وكان عدلًا فهو جائز (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال عبد الله: "وشهادة رجلين على شهادة رجل أو رجلين في حق أو حقوق جائز والله أعلم" (¬٧).
* * *

(¬١) الأم ٦/ ٢٥٤.
(¬٢) المدونة ٤/ ٤٤١، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٥، الذخيرة ٩/ ١٤٩، مواهب الجليل ٧/ ٢٨٥.
(¬٣) المحيط البرهاني ٨/ ٧٢٨، حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٠٥، لسان الحكام ١/ ٢٣٢.
(¬٤) الكافي ٢/ ٩١٣، ولعل عبارة ابن عبد البر أوضح، قال ﵀: تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص وسلبوهم عليهم إذا كانوا عدولا.
(¬٥) انظر: البحر الرائق ٧/ ٨٦، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢٢١، قال: ولا تقبل شهادة قطاع الطريق واللصوص وأصحاب الفجور بالنساء ومن يعمل عمل قوم لوط ومن يشرب الخمر ومن يسكر من النبيذ؛ لأن هؤلاء فساق.
(¬٦) الحاوي ١٧/ ٢٤٤، أسنى المطالب ٢٠/ ١٢٧.
(¬٧) الكافي ٢/ ٩٠١.


<span data-type='title' id=toc-102>باب الرهن </span>(¬١)
قال عبد الله: "والرهن في البيع والسلف جائز (¬٢) بين المسلمين إذا قبض وحيز فإن لم يُحَز حتى مات الراهن فهو باطل، ومن ارتهن حيوانًا أو دارًا فهلك فلا ضمان عليه، وحقه على صاحبه كما هو" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يذهب الرهن بمثل ما ارتهن به، وإن كان في الرهن فضل لم يكن على المرتهن شيء، وإن كان الرهن أقل من الحق رجع المرتهن على الراهن بتمام حقه (¬٤).
قال عبد الله: "ومن ارتهن حليًّا أو متاعًا ما يعاب عليه، ثم ذكر أنه هلك؛ فضمانه من مرتهنه (¬٥) يقاصُ به من دينه، فيرد فضلًا إن كان عليه، ويأخذ فضلًا إن كان له (¬٦)، [ومن] ارتهن نخلًا فثمرها للراهن" (¬٧).

(¬١) الرهن: بفتح الراء وسكون الهاء وجمعه رهان ورهن، وهو: الثبوت والدوام، ويُعَرَّفُ بأنه: توثيق دين بعين، أي: حبس شيء مالي ضمانًا لحق على الغير شرعًا، وقيل: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر وفائه، أي أنَّ ما وضع عندك ينوب مناب ما أخذ منك، وهو فعل بمعنى مفعول قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٧٣، المعجم الوسيط ١/ ٣٧٨.
(¬٢) الموطأ ٢/ ٧٣٠، المعونة ٢/ ١٤٤، التلقين ٢/ ١٦٣، الذخيرة ٨/ ٧٥.
(¬٣) الموطأ ٢/ ٧٣٢، شرخ الزرقاني ٤/ ١٢.
(¬٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٦٤، مجمع الضمانات ١/ ٢٨٣.
(¬٥) ويرده بقيمته يوم الضياع، قال ابن القاسم: وإنما يضمن المرتهن ما ضاع من الحلي والثياب والمتاع عنده قيمة ما ضاع عنده يوم ضاع وليس قيمته يوم ارتهنه. انظر: البيان والتحصيل ١١/ ٧٠، التاج والإكليل ٥/ ٦.
(¬٦) التاج والإكليل ٥/ ٦.
(¬٧) الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٢٤٨، قال: من ارتهن نخلًا بالخاء المعجمة أو نحلًا =


قال الشافعي: لا يضمن المرتهن في الرهن شيئًا، وهو أمين فيه إلا أن يتعدى فإن تعدى ضمن، وجهة ثبات الراهن إن تلف الرهن عن غير تَعَدٍّ من المرتهن (¬١). قال أبو حنيفة: ثمر النخل مع الرهن (¬٢).
وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
وقال الشافعي: ليس ثمر النخل، ولا نسل الحيوان مع الرهن (¬٤).

= بالحاء المهملة، فإن الفرخ يندرج مع أصله في الرهن، لكن الجنين يغني عن فرخ النحل بالحاء المهملة، وفرخ النخل هو الذي يقال له الفسيل، وفرخ النحل أولاده، وأما الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فيه بل هي للراهن مثل كراء الدور. انتهى، وجاء في البيان والتحصيل ١١/ ١٢٦: مسألة وقال في رجل ارتهن نحلًا لمَ يكون العسل؟ قال: للراهن، هو مثل النخل، ثم علق ابن رشد فقال: يريد أن النحلَ تكون له أجناحها ولا يكون له عسلها، إلا أن يشترطه، وهذا مما لا اختلاف فيه أحفظه في المذهب.
(¬١) الأم ٣/ ١٦٧ - ١٦٨، مختصر المزني ص ١٠١، الحاوي ٦/ ٢٥٩.
(¬٢) المبسوط ٢١/ ١٧٩، المحيط البرهاني ٦/ ٤٩٤، وتفصيل مذهب أبي حنيفة، كما يلي: جاء في البحر الرائق ٨/ ٢٧١، ما نصه: قال في المبسوط وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن، فإذا أذن له جاز أن يفعل ما أذن له فيه، ولو فعل من غير إذن صار ضامنًا بحكم الرهن، وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري ١٩/ ٤٤٢: فإن الانتفاع بالمرهون ينافي حكم الرهن وهو الحبس الدائم، فلا يملكه المرتهن فإذا كان كذلك فليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبا ولبنًا وسكنى وغير ذلك، وليس له أن يبيعه من غير إذن الراهن.
(¬٣) عمدة القاري ١٩/ ٤٤٢، موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٤٤٨.
(¬٤) الأم ٣/ ١٩٤، وأورد الماوردي في كتابه الحاوي ٦/ ١٢٠، قوله: مسألة: قال الشافعي ﵀: " ولو ارتهن نخلًا مثمرًا فالثمر خارج من الرهن طلعًا كان أو بسرًا إلا أن يشترطه مع النخل لأنه عين ترى". قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا رهنه نخلًا مثمرًا؛ لم يخل حالها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشترط دخول الثمرة في الرهن فيصح الرهن فيهما معا ويكونان رهنين، والقسم الثاني: أن يشترط خروجها ............. =