قال ابن عبد الحكم: "وإِذا جلس الإِمام على المنبر أذن المؤذنون على المنار واحد واحد لا يؤذنون بين يديه جميعًا، ويمنع النَّاس تلك الساعة من البيع" (¬١).
قال أبو حنيفة: يؤمر النَّاس ألا يبيعوا، ولا يجبرون (¬٢) على البيع، ومن باع فالبيع ماض (¬٣).
قال الشَّافِعِي: إِن البيع ماض (¬٤).
قال عبد الله: "ومن أدرك مع الإِمام ركعة يوم الجمعة ضم إِليها أخرى (¬٥) ................................................

(¬١) نقل كلام ابن عبد الحكم هذا ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٢/ ٥٠٣، وانظر أيضًا: الاستذكار ٢/ ٢٧، المنتقى ١/ ٢٥١، الزرقاني على الموطأ ١/ ٣٠٩، مواهب الجليل ٢/ ٥٥١.
(¬٢) في المخطوط: يجبروا.
(¬٣) قال العيني: مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر والشافعي: أَن البيع وقتَ النداء يَجُوز مع الكراهة. وانظر: مشكل الآثار ١٤/ ٥١٨، عمدة القاري ١٠/ ٩٢، شرح العيني على سنن أبي داود ٤/ ٤٢٧.
(¬٤) الأم ١/ ١٩٥.
(¬٥) موطا مالك ١/ ١٠٥، المدونة ١/ ٢٢٩، الاستذكار ٢/ ٣٠، زرقاني على الموطأ ١/ ٣٢١، وفي سنن التِّرْمِذِيّ ٥٢٤ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أدرك من الصَّلاة ركعة فقد أدرك الصَّلاة". قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلَّى إِليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا صلَّى أربعًا، وبه يقول سفيان الثَّوْري وابن المُبَارَك والشافعي وأحمد وإِسحق. انتهى. وقال ابن شهاب: وهي السُّنَّة قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وعن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. أخرجه النّسَائي ٥٥٧ وإِسناده صحيح.


قال: ويقرأ الإِمام يوم الجمعة سورة الجمعة" (¬١).
قال أبو حنيفة: ليس في القراءة حد (¬٢).
قال عبد الله: "وإِذا جلس الإِمام يوم الجمعة على المنبر فلا تصلى نافلة (¬٣) وإِذا تكلم قطع الكلام وأنصت له وأعزف إِليه" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: من جاء والإِمام على المنبر فليركع رَكْعَتَيْن (¬٥).
قال الأَوْزَاعي (¬٦) وأحمد بن حَنْبَل (¬٧) وإِسحاق بن راهويه (¬٨) مثل قول الشَّافِعِي في الركوع والإِمام يخطب: لا بأس به.
وقال عبد الله: "ومن أصابه حدث يوم الجمعة فليس عليه أَن

(¬١) الاستذكار ٢/ ٥٣.
(¬٢) المبسوط ١/ ٢٩٨، البحر الرائق ١/ ٣٦٢.
(¬٣) التفريع ١/ ٢٣٢، النوادر والزيادات ١/ ٤٧٠، المعونة ١/ ١٦٦.
(¬٤) التفريع ١/ ٢٣٢، النو ادر والزيادات ١/ ٤٧٥، شرح الخرشي ٢/ ٨٨.
(¬٥) الأم ١/ ١٩٧، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٢٩، المجموع ٤/ ٥٥٢، الإِقناع للشربيني ١/ ١١٨٥/ ٢٥٩/.
(¬٦) والصَّواب أَن الأَوْزَاعي له في المسألة تفصيل: قال ﵀: كان من هدي النَّاس أَن يركع الرجل في منزله رَكْعَتَيْن عند خروجه إِلى الجمعة، فمتى ركعهما، ثمَّ جاء المسجد، فوجد الإِمام يخطب قعد، ولم يركع، وإِن لم يكن ركع قبل خروجه، فلا يجلس حين يدخل المسجد، حتَّى يركع. انظر: الأوسط ٤/ ٩٥.
(¬٧) مسائل الإِمام أحمد لابنه عبد الله ١/ ١٢٢، الشرح الكبير ٢/ ٢١٥، المغني ٢/ ١٦٤، العدة ١/ ١٠٢، مطالب أولي النهى ١/ ٧٩١.
(¬٨) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه ٢/ ٨٧٠، المجموع ٤/ ٥٥٢، المغني ٢/ ١٦٤.


يستأذن الإِمام (¬١)، وإِذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا يسافرن أحد حتَّى يصلي" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ذلك واسع إِن شاء خرج وإِن شاء قعد (¬٣).
قال الشَّافِعِي: لا يسافر أحد يوم الجمعة حتَّى يصلى الجمعة (¬٤).
* * *

(¬١) المعونة ١/ ١٦٩.
(¬٢) التفريع ١/ ٢٣٣، البيان والتحصيل ٢/ ١٤٧، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٢٥٢.
(¬٣) البحر الرائق ٢/ ١٥١، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٢.
(¬٤) الأم ١/ ١٨٩، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٢٦، المجموع ٤/ ٤٩٩.


<span data-type='title' id=toc-46>باب ما جاء في صلاة العيدين </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة العيدين سنة لأهل الآفاق (¬٢)، ويستحب الغسل قبل الغدو، والأكل يوم الفطر قبل الغدو (¬٣)، ويجب النزول إِلى العيدين من ثلاثة أميال (¬٤)، ويستحب المشي إِلى العيدين ويخرج الخارج من طريق ويرجع من أخرى، وينصت للإِمام في العيدين، ولا يتنفل في المصلى قبل الصَّلاة، ولا بعدها" (¬٥).
قال الشَّافِعِي: لا يتنفل الإِمام، فأما غيره فجائز (¬٦).
قال أبو حنيفة: يتنفل قبل الصَّلاة وبعده في المصلى (¬٧).

(¬١) العيد: بكسر العين يوم الاحتفال بمناسبة ذكرى حدث هام، وهو مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل: لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وقيل: لعود السرور بعوده وجمعه أعياد، وإِنَّما جمع بالياء وإِن كان أصله الواو للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب، وأحد العيدين: يوم الفطر، والآخر يوم الأضحى. انظر؛ الإِقناع ١/ ١٨٦، معجم لغة الفقهاء ص ٣٢٥.
(¬٢) النوادر والزيادات ١/ ٤٩٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٥٤٩، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤١.
(¬٣) المعونة ١/ ١٧٥، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤١.
(¬٤) أي مثل صلاة الجمعة، وقد روى عليُّ بن زياد عن مالك أنَّه إِنَّما ينزل إِليها من ثلاثة أميال؛ لأنَّه منتهى صوت المؤذن، وهذا لمن كان خارج المصر، لقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وأمَّا من كان في المصر الكبير فتجب عليه الجمعة والعيدين وإِن كان بين منزله والجامع ستة أميال. انظر بتصرف: البيان والتحصيل لابن رشد الجد ١/ ٤٣٧.
(¬٥) التفريع ١/ ٢٣٤، النوادر والزيادات ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨، المعونة ١/ ١٧٦، الكافي ١/ ٢٦٣، عقد الجواهر ١/ ٢٤٢.
(¬٦) الأم ١/ ٢٣٤، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٩٤، المجموع ٥/ ١١.
(¬٧) يبدو -والله أعلم- أنَّه قد سقط لفظ "لا" في أول العبارة، وإِلَّا فالثابت المتواتر عن =


قال عبد الله: "والتكبير في العيدين سبعًا في الأولى تكبيرة الإِحرام

= الحنفية النهي عن الصَّلاة في مصلى العيد قبل الصَّلاة أو بعده. قال في الهداية: ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، وعامة المشايخ على كراهة النفل قبلها في المصلى، وفي البيت، وبعدها في المصلى خاصة، كما في الكتب الستة، عن ابن عبَّاس أَن النبي ﷺ خرج فصلى بهم العيد، لم يصل قبلها ولا بعدها  k  وأخرج التِّرْمِذِيّ، عن ابن عمر، أنَّه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ﷺ فعله، وصححه التِّرْمِذِيّ، قال ابن الهمام: وهذا النفي بعد الصَّلاة محمول عليه في المصلى. انظر: شرح مسند أبي حنيفة ١/ ٤٨٨، البداية ص ٢٧، الهداية شرح البداية ١/ ٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٧٣، نصب الراية ٢/ ٢١٠، العناية شرح الهداية ٢/ ٤٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٠، اللباب ١/ ٥٦، ملتقى الأبحر ١/ ٢٥٥.
قلت: إِن ما ذهب إِليه ابن عبد الحكم وهو مذهب شيخه مالك، وما قال به الحنفية من عدم جواز التنفل قبل وبعد صلاة العيدين في المصلى أمر طيب لاستناده إِلى حديث ابن عبَّاس ﵄ من فعل النبي ﷺ، ولكني أقول: إِن مجرد الأفعال لا تكفي غالبًا لإِثبات أحكام أو نفيها، لاحتمال أَن يكون الفعل من خصوصياته ﷺ أو لكونه هنا قد صلَّى في البيت قبل خروجه إِلى المصلى كما هو معروف عنه في النوافل، أو غير ذلك من الاحتمالات، فيكون الأصل في التنفل في المصلى الجواز لعدم وجود النهي عنه ﷺ بخصوص ذلك، وهذا ما ترجح لدي في المسألة والله أعلم، وهو ما ذهب إِليه أنس ابن مالك وأبو هريرة، وهو قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البَصْرِيّ وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشَّافِعِي وعلامة الفقهاء أبو بكر ابن المنذر ﵀ إِذ قال: الصَّلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت إِلَّا في الأوقات الَّتي نهى النبي ﷺ عن الصَّلاة فيها؛ وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله ﷺ في عامّة الأوقات في بيته، ولم يزل النَّاس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أَن يحظر منه شيئًا، وليس في ترك النبي ﷺ أَن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصَّلاة في ذلك الوقت، لأنَّ ما هو مباح لا يَجُوز حظره إِلَّا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرًا يدلُّ على النهي عن الصَّلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إِلينا للأخبار الدالة على ذلك. انظر: كتاب الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٦٧ - ٢٧٠.


وخمسًا في الآخرة سوى التكبيرة الَّتي يقوم بها من السجود" (¬١).
قال أبو حنيفة: والتكبير في العيدين خمسًا في الأولى وأربعًا في الثانية، فأما الأولى فيكبر، ثمَّ يقرأ في الثانية فيقرأ، ثمَّ يكبر وهو قول بن مسعود (¬٢).
قال الشَّافِعِي: يكبر في الأولى ثمان تكبيرات إِحداهن تكبيرة الإِحرام والثانية ست تكبيرات إِحداهن الَّتي يقوم بها من السجود (¬٣).
قال عبد الله: "ويظهر الَّذي يغدوا إِلى المصلى التكبير حين تطلع الشمس في ممشاه وجلوسه حتَّى يأتي الإِمام فيكبر بتكبيره (¬٤) وهو على المنبر وينصتوا له فيما سوى ذلك" (¬٥).

(¬١) التفريع ١/ ٢٣٤، البيان والتحصيل ١٧/ ١٨٠، التمهيد ١٦/ ٣٧، الاستذكار ٢/ ٣٩٥، والدليل ما رواه الإِمام أحمد من حديث عائشة، وما رواه أبو داود ١١٥٣ من حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وما رواه ابن ماجة ١٢٧٩ من حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدِّه أَن رسول الله ﷺ كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. إِسناده صحيح. ولذا قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي ﷺ أنَّه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من طرق كثيرة حسان، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد إِلَّا أَن مالكًا قال سبعًا في الأولى بتكبيرة الإِحرام، وقال الشَّافِعِي: سوى تكبيرة الإِحرام واتفقا في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع. انظر: التمهيد ١٦/ ٣٧ - ٣٨.
(¬٢) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٠٤، شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، نصب الراية ٢/ ٢١٤، شرح فتح القدير ٢/ ٧٦.
(¬٣) الأم ١/ ٢٣٩، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٩٣، المجموع ٥/ ٢٣، أسني المطالب ٤/ ١٠٨، الإِقناع ١/ ١٨٧، مغني المحتاج ١/ ٣١٢، حاشية تحفة المحتاج ٣/ ٦٤.
(¬٤) تكررت هذه الجملة في الأصل.
(¬٥) التفريع ١/ ٢٣٤، النوادر والزيادات ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠، المعونة ١/ ١٧٨، وما بعده. الإِشراف ٢/ ٣٧ - ٣٨.


قال الشَّافِعِي: يكبر الإِمام والنالس ليلة الفطر من عند غروب الشمس إِلى أَن يدخل الإِمام في صلاة العيد وليلة الأضحى قياسًا على ليلة الفطر يكبر أيضًا كذلك (¬١).
قال عبد الله: "ويبدأ بالتكبير خلف الصلوات في أيَّام النَّحر خلف صلاة الظهر من بعد النَّحر، ثمَّ يكبر في الصلوات كلها حتَّى ينتهي إِلى صلاة الصبح من آخر أيَّام التَّشريق يوم الرابع فيكبر خلفها، ثمَّ يقطع التكبير بعدها (¬٢).
وكان أبو حنيفة يكبر في ثمان صلوات يبتدئ يوم عرفة في الصبح ويقطع من غد ذلك وهو يوم النَّحر بعد صلاة العصر" (¬٣).
وكان أبو يوسف يكبر يوم عرفة إِلى آخر أيَّام التَّشريق ويقطع بعد العصر من آخر أيَّام التَّشريق، وهو قول محمد بن الحسن (¬٤).
وكان أحمد بن حَنْبَل أيضًا يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إِلى آخر

(¬١) الأم ١/ ٢٤١، شرح الوجيز ٥/ ١٥.
(¬٢) الموطأ ١/ ٤٠٤، المدونة ١/ ٢٤٩، الاستذكار ٤/ ٣٣٧، الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٨٥، قال مالك: الأمر عندنا أَن التكبير في أيَّام التَّشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإِمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النَّحر، وآخر ذلك تكبير الإِمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيَّام التَّشريق ثمَّ يقطع التكبير.
(¬٣) المبسوط ١/ ٣٨٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٥، البحر الرائق ٢/ ١٧٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٩٤.
(¬٤) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣١٠، الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ١/ ١١٤، شرح فتح القدير ١/ ٨١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٧٧، اللباب ١/ ٥٦، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٩٤.


أيَّام التَّشريق يكبر بعد العصر، ثمَّ يقطع (¬١).
قال عبد الله: "والتكبير خلف الصلوات الله أكبر الله أكبر لا إِله إِلَّا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإِن كبر ثلاثًا بعضها بعد بعض أجزأه (¬٢) ".
قال أبو حنيفة: لا يجزئه إِلَّا التكبير الأوَّل وهو الله أكبر الله أكبر لا إِله إِلَّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (¬٣).
قال عبد الله: "ويخرج الإِمام من منزله إِلى العيدين ماشيًا مظهرًا التكبير حتَّى يدخل قبلة مصلاه، ولا يؤذن له، ولا يقام، فيكبر سبعًا متواليات، ثمَّ يقرأ بأم القرآن وسورة جهرًا، ثمَّ يكبر ويركع ركعة بسجدتيها، ثمَّ يقوم بتكبيرة، ثمَّ يكبر بعدها خمسًا، ثمَّ يقرأ بأم القرآن وسورة جهرًا، ثمَّ يركع، ثمَّ يسجد، ثمَّ يتشهد ويدعو ويسلم،. ثمَّ يصعد للمنبر فيجلس فإِذا أخذ النَّاس مجالسهم قام فخطب وأنصت له النَّاس، ويكبر في أضعاف خطبته ويكبر النَّاس بتكبيره وينصتون له إِذا انقطع التكبير، فإِذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة، ثمَّ يقوم فيفعل مثل ما فعل في الأولى، ثمَّ ينزل وينصرف النَّاس عن الطريق الَّذي غدوا منها" (¬٤).

(¬١) مسائل الإِمام أحمد لابنه عبد الله ١/ ١٢٩، متن الخرقي ص ٣٣، المغني ٢/ ٢٤٥، الإِنصاف ١/ ٣٠٦، المبدع ٢/ ١٧٤، كشاف القناع ٢/ ٨٥، مطالب أولى النهى ١/ ٨٠٣، منار السبيل ١/ ١٥٤.
(¬٢) التفريع ١/ ٢٣٥، النوادر والزيادات ١/ ٥٠٠، المعونة ١/ ١٨٠، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(¬٣) الجامع الصغير مع الشرح ١/ ١١٥، الحجة ١/ ٣٠٨، المبسوط ٢/ ٧٨، بدائع الصنائع ١/ ١٩٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ٢/ ١٧٨، اللباب ١/ ٥٦.
(¬٤) انظر صفة صلاة العيدين: التفريع ١/ ٢٣٤، النوادر والزيادات ١/ ٥٠٠، المعونة ١/ ١٧٨ - ١٨٩، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤٢ - ٢٤٤، كفاية الطالب ............ =


قال الشَّافِعِي: يكبر في الخطبة الأولى سبعًا وفي الثانية سبعًا (¬١).
* * *

= ١/ ٣٩١ - ٤٩٤.
(¬١) هذا خلاف ما ذهب إِليه الشَّافِعِي ﵀، فقد روى في الأم ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّه قال: السُّنَّة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أَن يبتدئ الإِمام قبل أَن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثمَّ يخطب ثمَّ يجلس جلسة ثمَّ يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثمَّ يخطب، ثمَّ قال الشَّافِعِي: وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول فنأمر الإِمام إِذا قام يخطب الأولى أَن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن، فإِذا قام ليخطب الخطبة الثانية أَن يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام. وانظر أيضًا: الحاوي ٢/ ٤٩٣، الشرح الكبير "فتح العزيز" ٥/ ٥١، المجموع ٥/ ٢٢، أسنى المطالب ١/ ٢٨١، اللباب ١/ ١١٨.


<span data-type='title' id=toc-47>باب ما جاء في صلاة الخسوف </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة الخسوف سنة (¬٢)، فإِذا خسفت الشمس خرج الإِمام إِلى المسجد وخرج النَّاس معه فدخل القِبْلَة بغير أذان، ولا إِقامة (¬٣)، يكبر تكبيرة واحدة، ثمَّ يقرأ بأم القرآن، ثمَّ بعدها سورة طويلة سرًّا في الصَّلاة كلها، فإِذا فرغ من قراءته ركع ركوعًا طويلًا كقراءته، ثمَّ رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده فقرأ بأم القرآن، ثمَّ قرأ بعدها سورة طويلة دون قراءته الأولى، ثمَّ يركع ركوعًا طويلًا لا يشبه طول قراءته الأولى، ثمَّ يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثمَّ يخر ساجدًا فيسجد سجدتين تامَّتين، ثمَّ يقوم قائمًا فيقرأ بأم القرآن وسورة بعدها طويلًا دون طول الَّتي قبلها، ثمَّ يركع ركوعًا يشبه طول قراءته، ثمَّ (¬٤) يرفع رأسه فيقرأ بأم القرآن، ثمَّ يقرأ بعدها سورة طويلة دون القراءة الَّتي قبلها، ثمَّ يركع ركوعًا طويلًا كطول قراءته، ثمَّ يرفع فيسجد سجدتين، ثمَّ يجلس ويتشهد ويدعو ويسلم، ثمَّ يستقبل النَّاس فيذكرهم ويخوفهم ويأمرهم إِذا رأوا ذلك أَن يكبروا الله

(¬١) قال أهل اللغة: خسوف العين ذهابها وغيبوبتها وغورها، أي دخولها في الرَّأس، وخسوف المكان ذهابه في الأرض، وخسوف الشيء نقصانه، وخسوف القمر ذهاب ضوئه، والخسف أيضًا الذل، والكسوف التغير إِلى السواد، ومنه كسف وجهه إِذا تغير، وكسفت الشمس أي اسودت وذهب شعاعها، والمشهور على ألسنة الفقهاء استعمال الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو اختيار ثعلب ورجحه الجوهري، وقيل: الكسوف والخسوف يضافان للشمس والقمر بمعنى، كما ورد في بعض الأحاديث والله أعلم. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٣، مرقاة المفاتيح ٥/ ١٢١.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٤٢، التفريع ١/ ٢٣٥، المنتقى ١/ ٤٥٣.
(¬٣) التفريع ١/ ٢٣٥.
(¬٤) هذه الكلمة "ثم" غير مذكورة بالأصل.


ويدعوا وينصرفوا" (¬١).
قال أبو حنيفة في صلاة الخسوف: إِنَّما هما ركعتان وأربع سجدات كصلاة النوافل (¬٢)، قال الشَّافِعِي في صلاة الخسوف: ينادي لها الصَّلاة جامعة فيقرأ في أول ركعة بسورة البقرة، وفي الثانية بآل عِمْران، وفي الثالثة بالنساء، وفي الرابعة بالمائدة، ويكون الركوع على طول القيام (¬٣).
سئل أحمد بن حَنْبَل عن القراءة في الكسوف يعلن أو يسر؟! قال في حديث الزُّهْرِيّ إِنَّه جهرًا (¬٤).

(¬١) المدونة ١/ ٢٤٣، التفريع ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، النوادر والزيادات ١/ ٥٠٩ - ٥١٠، المعونة ١/ ١٨١ - ١٨٢، والدليل في ذلك حديث ابن عبَّاس وعائشة وغيرهما، أمَّا لفظ حديث ابن عبَّاس فهوِ: انخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة، ثمَّ رجع ركوعًا طويلًا ثمَّ رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوَّل، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوَّل، ثمَّ سجد ثمَّ قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوَّل، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوَّل، ثمَّ رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوَّل ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوَّل، ثمَّ سجد ثمَّ انصرف وقد تجلت الشمس فقال ﷺ: "إِن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإِذا رأيتم ذلك فاذكروا الله". أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٦٠، والبخاري ١٠٠٤، مسلم ٩٥٧.
(¬٢) المبسوط ٢/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٨.
(¬٣) لم أعثر على هذا التفصيل عن الشَّافِعِي والذي ذكره الماوردي عنه وجزم به كبار فقهاء مذهبه؛ أَن الإِمام يكبر ويقرأ في القيام الأوَّل بعد أم القرآن بسورة البقرة إِن كان يحفظها أو قدرها من القرآن إِن كان لا يحفظها، ثمَّ يقرأ في القيام الثاني بأم القرآن وقدر مائتي آية من البقرة، ثمَّ يقرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة في القيام الأوَّل، ثمَّ في القيام الثاني يقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة. والله أعلم. انظر: الحاوي ٢/ ٥٠٥، المهذب ١/ ١٢٢، المجموع ٥/ ٤٥.
(¬٤) يشير إِلى حديث عبد الرحمن بن نمر أنَّه سمع ابن شهاب "الزُّهْرِيّ" يخبر عن عُرْوَة عن عائشة أَن النَّبِيّ ﷺ جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في رَكْعَتَيْن =


وقال إِسحاق كما قال: يجهر (¬١).
قال عبد الله: "ولا يصلى لخسوف الشمس في غير حين صلاة" (¬٢).
قال الشَّافِعِي في صلاة الكسوف: يصلى في كل حين (¬٣).
وقال أحمد بن حَنْبَل: يصلى للكسوف بعد العصر (¬٤).
قال عبد الله: "وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ولكن يصلون أفرادًا رَكْعَتَيْن كصلاة النافلة" (¬٥).
قال الشَّافِعِي في صلاة خسوف القمر: يصلون في جماعة ويجهر الإِمام

= وأربع سجدات. أخرجه البخاري، كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف ١٠١٦، ومسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ٢١٣١، واللفظ له.
(¬١) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه ٢/ ٧٣٦.
(¬٢) ولهذه الصَّلاة وقت مختص بها، أوله وقت جواز النافلة بعد طلوع الشمس، وأمَّا آخره فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: إِحداها أَن آخر وقتها زوال الشمس رواها ابن القاسم عن مالك، والثانية آخر وقتها امتناع صلاة النافلة بعد العصر رواها ابن وَهْب عن مالك، والثالثة تصلي بعد العصر وفي كل وقت رواها الشيخ أبو القاسم بن الجلاب. انظر: المنتقى ١/ ٤٥٥.
(¬٣) الأم ١/ ٢٤٣.
(¬٤) يبدو أنَّه سقط في الأصل حرف "لا" إِذ إِن المعروف في مذهب الإِمام أحمد؛ النهي عن صلاة كسوف الشمس في أوقات النهي. قال ابن قُدَامَة: وإِذا كان الكسوف في غير وقت الصَّلاة جعل مكان الصَّلاة تسبيحًا، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّ النافلة لا تفعل في أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن. المغني ٢/ ٢٨١، وانظر أيضًا: شرح منتهى الإِرادات ١/ ٣٣١، كشاف القناع ٢/ ٦٤، مطالب أولي النهى ١/ ٨٥٩، منار السبيل ١/ ١٥٧.
(¬٥) التفريع ١/ ٢٣٧، المعونة ١/ ١٨٤، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤٧.


بالقراءة لأنَّها من صلاة اللَّيْلِ (¬١).
* * *

(¬١) انظر: الأم ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥.


<span data-type='title' id=toc-48>باب ما جاء في صلاة الخوف </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة الخوف في السفر بأذان وإِقامة فيتقدم الإِمام بطائفة، وطائفة يكفون العدو (¬٢)، ثمَّ يكبر ويقرأ قراءة تلك الصَّلاة سرًّا وجهرًا، ثمَّ يركع ويسجد، ثمَّ يقوم، ثمَّ تتم الَّتي معه لأنفسها ركعة أخرى، ثمَّ يتشهدون ويسلمون، ثمَّ يذهبون إِلى مكان الطائفة الَّتي لم تصل فيقومون مكانهم، ثمَّ تأتي الأخرى فتصلى بهم ركعة وسجدتين، ثمَّ يتشهد ويسلم، ثمَّ يقومون ويتمون لأنفسهم الركعة الَّتي بقيت عليهم (¬٣).

(¬١) صلاة الخوف: تصلى وقت الخوف كحضور عدو ونحوه، والمشهور أنَّها مشروعة في الحضر كالسفر، قال ابن الماجشون: تختص بالسفر ولها صفات كثيرة، قال ابن العربي: ثَبْت عن النبي ﷺ أنَّه صلَّى صلاة الخوف مرارًا عِدَّة بهيئات مختلفة، قيل مجموعها أربع وعشرون صفة ثَبْت منها ست عشرة صفة ثمَّ ذكر منها ثماني صفات، وصلاة الخوف مشروعة في كل زمان فلا تختص بزمنه ﵊ لفتوى ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد النبي ﷺ وفعلهم لها في عِدَّة أماكن، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وخالف في ذلك إِبراهيم بن علية وأبو يوسف والمزني والحسن اللؤلؤي فقالوا: إِنها غير مشروعة بعد النبي ﷺ لقوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] وقال الجمهور: الأصل في الأحكام التشريع حتَّى يقوم دليل على التخصيص، فهو كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]. وليس ذلك من خصائصه اتفاقا وإِن كان هو المخاطب به فالحكم بعده باق لا سيَّما وقد قال ﷺ: "صلوا كلما رأيتموني أصلي". انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٤٦٣، طرح التثريب ٣/ ٤٨٠، حاشية أشرف المسالك ص ٦٣، معجم لغة الفقهاء ص ٢٧٦.
(¬٢) متن الرسالة ص ٤٨ الفواكه الدواني ١/ ٣٤، مواهب الجليل ٢/ ٥٦٣.
(¬٣) وهذه هي الصفة الثابتة عن النبي ﷺ في صلاة الخوف كما في حديث ابن عمر ﵄ قال: غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله ﷺ يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله ﷺ بمن معه وسجد سجدتين ثمَّ انصرفوا مكان الطائفة الَّتي لم تصل فجاؤوا فركع =


فإِن اشتد خوفهم فلم يقدروا على أَن يؤمهم أحد فليصلِّ الرجل على قدر طاقته راكبًا وماشيًا وساعيًا وراكعًا إِيماءً وغير إِيماء على قدر طاقته" (¬١).
قال أبو حنيفة في صلاة الخوف: يكبر الإِمام بإِحدى الطائفتين فيصلى بهم ركعة، ثمَّ ينصرفون، ثمَّ تأتي الطائفة فيصلي بهم ركعة أخرى، ثمَّ تركع الطائفة الأولى فتصلى لأنفسها ركعة بعد فراغ الإِمام، وتصلي الطائفة الأخرى ركعة أخرى، ثمَّ يسلم (¬٢)، ولا تتكلم الطائفة في ذهابها، ولا الثانية، فإِن تكلمتْ فصلاتها باطلة (¬٣).
قال أحمد بن حَنْبَل: صلاة الخوف كلها جائزة، ولا أعلم فيها إِلَّا إِسنادًا (¬٤) جيدًا (¬٥).

= رسول الله ﷺ بهم ركعة وسجد سجدتين ثمَّ سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين. أخرجه البخاري ٩٠٠، ومسلم ٨٣٩، وأخرجاه بنحوه من حديث صالح بن الخوات عن سهل بن أبي حثمة إِلَّا أنَّه قال: وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الَّتي بقيت من صلاته، ثمَّ ثَبْت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثمَّ سلم بهم، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، ولذلك قال التِّرْمِذِيّ ٢/ ٤٥٣: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إِلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو قول الشَّافِعِي وأحمد.
(¬١) المدونة ١/ ٢٤٠، وما بعدها. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٥٣٧، كفاية الطالب الرباني ١/ ٤٨٨.
(¬٢) بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، شرح فتح القدير ٢/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٢، شرح العيني على سنن أبي داود ٥/ ١٢٣.
(¬٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، وما بعدها.
(¬٤) في الأصل: إِفسادًا وهو خطأ، والصَّواب ما أثبتناه، استدركته من مسائل الإِمام.
(¬٥) مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٧٣٢، ونقل التِّرْمِذِيّ في السنن ٢/ ٤٥٣ أَن الإِمام أحمد قال: قد روي عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إِلَّا حديثًا صحيحًا، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة.


<span data-type='title' id=toc-49>باب صلاة الاستسقاء </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة الاستسقاء سُنة (¬٢)، ويخرج الإِمام من منزله ماشيًا متواضعًا حتَّى يدخل قِبلة المصلَّى (¬٣)، فيتقدم بالناس فيكبر تكبيرة، ثمَّ يقرأ بأم القرآن وسورة جهرًا، ثمَّ يركع ويسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيفعل مثل ذلك، ثمَّ يسلم، ثمَّ يستقبل النَّاس للخطبة (¬٤) فيجلس فإِذا اطمئن النَّاس قام متكئًا على قوس أو عصا فيخطب، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب، فإِذا فرغ استقبل القِبْلَة فحول رداءه ما على يَمِينِهِ على يساره

(¬١) الاستسقاء لغة: طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، والاسم: القيا بالضم، واستسقيت فلانًا: إِذا طلبت منه أَن يسقيك.
واصطلاحًا: طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص قاله الحافظ، وقال ابن الجزري في النهاية: هو استفعال من طلب السقيا؛ أي إِنزال الغيث على البلاد والعباد، يقال: سقى الله عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا بالضم واستسقيتَ فلانًا إِذا طلبتَ منه أَن يسقيك. انتهى، وقال الرَّافِعِي: هو أنواع أدناها الدُّعَاء المجرد وأوسطها الدُّعَاء خلف الصلوات، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين والأخبار وردت بجميع ذلك انتهى. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٩٦٢، تحفة الأحوذي ٣/ ١٠٣.
(¬٢) التلقين ١/ ٥٤، متن الرسالة ص ٥١، التمهيد ١٧/ ١٧٢، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، الفواكه الدواني ١/ ٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٢٠٥.
(¬٣) التاج والإِكليل ٢/ ٢٠٦، شرح الخرشي ٢/ ١١٠، مواهب الجليل ٣/ ٥١٥.
(¬٤) وقال اللَّيْث بن سعد: الخطبة في الاستسقاء قبل الصَّلاة وكان مالك يقول به ثمَّ رجع عنه إِلى أَن الخطبة فيها بعد الصَّلاة وعليه جماعة الفقهاء. التمهيد ١٧/ ١٧٢، وفي الموطأ ١/ ١٩٠: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال: ركعتان ولكن يبدأ الإِمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يخطب قائمًا ويدعو ويستقبل القِبلة ويحول رداءه حين يستقبل القِبْلَة ويجهر في الركعتين بالقراءة.


وما على يساره على يَمِينِهِ (¬١)، ويستسقي الله ﷿ ويدعو ويفعل ذلك وهم قعود لا يقومون والإِمام قائم، ثمَّ ينزل وينصرف" (¬٢).
قال الشَّافِعِي [في] الاستسقاء مثل قول ابن عبد الحكم إِلَّا أنَّه قال: يكبر في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية مثل تكبير العيدين في الصَّلاة (¬٣).
وقال الأَوْزَاعي في صلاة الاستسقاء: يكبر سبعًا وخمسًا مثل صلاة العيدين (¬٤) بلا أذان، ولا إِقامة.
قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة إِنَّما هو دعاء (¬٥)، وكذلك

(¬١) قال الإِمام مالك ﵀: وإذا حول رداءه جعل الَّذي على يَمِينِهِ على شماله والذي على شماله على يَمِينِهِ، ويحول النَّاس أرديتهم إِذا حول الإِمام رداءه ويستقبلون القِبْلَة وهم قعود.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٤٤، التفريع ١/ ٢٣٩، النوادر والزيادات ١/ ٥١٢ - ٥١٣، المعونة ١/ ١٨٥، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٥١، والأصل في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد له أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٥، والبخاري ٩٨١، ومسلم ٨٩٤، قال: خرج النبي ﷺ إِلى المصلى يستسقي واستقبل القِبْلَة فصلى رَكْعَتَيْنِ وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المَسْعُودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.
(¬٣) الأم ١/ ١٤٩ - ١٥٠، الحاوي ٢/ ٥١٧.
(¬٤) وهذا على التحقيق قول ابن عبَّاس وسعيد بن المسيِّب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم به، قال الشَّافِعِي كما سبق، وأمَّا الأَوْزَاعي فلم يُنْقَل عنه ذلك، ولم أجد من نسبه إِليه من العلماء إِلَّا ابن عبد الحكم هنا، غير أَن ابن عبد البر ﵀ ذكر الأَوْزَاعي فيمن ذهب إِلى أَن التكبير في صلاة الاستسقاء لا يكون إِلَّا كما هو في سائر الصلوات، تكبيرة واحدة للافتتاح، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والثَّوْريِّ وأحمد وإِسحاق وأبي ثور رحم الله الجميع. انظر: التمهيد ١٧/ ١٧٣، المغني ٢/ ٢٨٤.
(¬٥) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٣٢، المبسوط للشيباني ١/ ٤٤٧، بداية المبتدي ص ٢٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٨١، اللباب ١/ ٥٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٣.


فعل عمر بن الخَطَّاب ﵁ حيث أخذ بيد العبَّاس فقال: "اللَّهُمَّ هذا عم نبيك حبيبنا نستشفع به إِليك" فلم يرجعوا حتَّى اسْتقوا (¬١).
* * *

(¬١) يشير إِلى ما أخرجه البخاري في صحيحه ٩٦٤ من حديث أنس: أَن عمر بن الخَطَّاب ﵁ كان إِذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المُطَّلِب، فقال: اللَّهُمَّ إِنا كنا نتوسل إِليك بنبينا فتسقينا وإِنا نتوسل إِليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون.


[باب اللباس في الصَّلاة] (¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويجزئ المرأة من اللباس في الصَّلاة الدرع (¬٢) الحصيف (¬٣) الَّذي يسترها، السابغ الَّذي يغيب ظهور قدميها، والخمار (¬٤) الصفيق (¬٥) الَّذي يستر شعرها وصدرها، ولا بأس بصلاة الرجل في ثوب واحد المكتوبة (¬٦)، ولا بأس بالتبذل (¬٧) في الصَّلاة" (¬٨).

(¬١) سقط هذا العنوان من الأصل، فاستدركته من كتاب "التفريع" حيث إِنَّه الأقرب لمنهج المؤلف.
(¬٢) الدرع في الأصل: هو قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح يذكر ويؤنث، والمقصود هنا: قميص المرأة وثوب تلبسه الجارية في البيت، والجمع: أدراع وأدرع ودروع. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٨٠.
(¬٣) في الأصل: الخفيف، والصَّواب ما أثبتناه، و"الدرع الحصيف" بالحاء المهملة هو الكثيف الَّذي لا يصف ولا يشف "السابغ". تقول: ثوب حصيف إِذا كان محكم النسج صفيقه، كما تقول: أحصف الناسج نسجه، وفي الكِفَايَةِ: ثَوْبٌ حَصِيفٌ: كَثِيفٌ سَاتِرٌ، والمقصود: ثوب الَّذي يستر جميع جسدها حتَّى "ظهور قدميها" حال وقوفها في الصَّلاة، لأنَّ بطونهما في هذه الحالة مستورات فإِذا سجدت أو جلست فلا بد من سترهما لقول مالكٍ ﵁: "لا يَجُوز للمرأة أَن تبدي في الصَّلاة إِلَّا وجهها وكفيها"؛ لأنَّ جميع أجزائها في حالة الصَّلاة عورة ولو شعرها. انظر: تاج العروس ٢٣/ ١٤٥، لسان العرب ٩/ ٤٨، الفواكه الدواني ١/ ٣٧٠.
(¬٤) الخمار: هو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها، قال ابن منظور في اللسان ٤/ ٢٥٤: والخمار للمرأة وهو النصيف، وقيل الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها وجمعه أخمرة وخمر.
(¬٥) في الأصل: "الخفيف". ومعنى الصفيق: الساتر الكثيف.
(¬٦) أي الصَّلاة المكتوبة.
(¬٧) التَّبَذُّلُ: ترك التزيُّن والتَّهيُّئ بالهيئة الحسَنة الجميلة على جِهة التواضع. انظر: النهاية ١/ ٢٨٠.
(¬٨) التفريع ١/ ٢٤٠، النوادر والزيادات ١/ ٢٠٥، متن الرسالة ص ١٣، بداية المجتهد ١/ ١١٥، مواهب الجليل ٤/ ٤١٨، المنتقى ١/ ٣٣٥، كفاية الطالب ١/ ٢١٤.


قال الشَّافِعِي: أكره التبذل (¬١).
وقال أبو حنيفة: مثل ذلك (¬٢).
قال عبد لله: "ويتقي المصلي برد الأرض وحرها (¬٣)، ويضع يديه في السجود على ثوبه، ولا يغطي في صلاته أنفه، ولا يكف عند صلاته شعره، ولا ثوبه يتقي به التراب" (¬٤).
* * *

(¬١) لم أقف على كلام الشَّافِعِي ﵀.
(¬٢) البحر الرائق ٢/ ٣٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧، وهذا في غير الاستسقاء.
(¬٣) لما رواه أحمد في المسند ٤/ ٤٨٥ ط الرسالة عن ابن عبَّاس ﵄ قال: رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشِّحًا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها، وهو حديث حسن. والتَّوَشُّح: أَن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر. انظر: التمهيد ٢٢/ ٢١٠.
(¬٤) المدونة ١/ ١٧١، التفريع ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣، النوادر والزيادات ١/ ٢٠٠ - ٢٠٢، المعونة ١/ ١٠٣ - ١٠٥، الفواكه الدواني ١/ ٢٧.


<span data-type='title' id=toc-51>باب السهو في الصلاة </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وكل سهو في الصَّلاة كان نقصانًا منها مثل أَن يقوم من اثنين فنقص التشهد والجلوس فإِنَّه يسجد سجدتين قبل السَّلام (¬٢)، وكذلك فعل رسول الله ﷺ" (¬٣).
قال أبو حنيفة: سجود السهو بعد السَّلام في الزيادة والنقصان (¬٤).
وقال الشَّافِعِي: سجود السهو قبل السَّلام كله في الزيادة والنقصان (¬٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِن كثر السهو في الصَّلاة أو قل فيجزئ

(¬١) السهو لغة: الغفلة والذهول عن الشيء، ويقال: افعل ذلكِ سهوًا رهوًا عفوًا، وحملت المرأة سهوًا، حبلت على حيض، مِنْ سَهَا يَسْهُو سَهْوًا: أَيْ غَفَلَ، قال اللَّيْث: السَّهْوَ الغَفْلة عن الشيء وذَهابُ القلب عنه، وإِنه لساه بيِّنُ السَّهْو، والسَّهْوُ، وسها الرجلُ في صَلاته، إِذا غَفَل عن شيء منها. وفي اصطلاح الفقهاء: هو ما يكون في آخر الصَّلاة أو بعدها لجبر خلل، بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. والفرق بين السهو والنسيان، أَن السهو تزول الصورة عن الفكر مع بقائها في الحافظة، وأمَّا في النسيان فإِنها تزول من الفكر والحافظة معًا. انظر: الإِقناع ٢/ ٨٩، لسان العرب ١٤/ ٤٠٦، المعجم الوسيط ١/ ٤٥٩، معجم لغة الفقهاء ص ٢٥١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤/ ٢٣٤.
(¬٢) المعونة ١/ ١٠٦، التاج والإِكليل ٢/ ١٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٨٩، الفواكه الدواني ١/ ٢٧.
(¬٣) يشير المؤلف إِلى حديث عبد الله بن بحينة ﵁ أنَّه قال: صلَّى لنا رسول الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ من بعض الصلوات، وفي رواية: الظهر ثمَّ قام فلم يجلس، فقام النَّاس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثمَّ سلم. أخرجه البخاري ١١٦٦، ومسلم ٥٧٥.
(¬٤) شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٢، المبسوط ٢/ ٢٥٩، الجوهرة النيرة ١/ ٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٦.
(¬٥) الأم ١/ ١٣٠، الأوسط ٣/ ٣٠٨، المجموع ٤/ ١١٠.


من ذلك سجدتان (¬١)، ومن نسي تكبيرة الإِحرام مع الإِمام فذكرها بعد ما صلَّى ركعة؛ فإِنَّه يمضي مع الإِمام، ثمَّ يعيد صلاته (¬٢)، وإِن نسيها وحده كبر حين يذكر وابتدأ الصَّلاة تلك الساعة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يبتدئ التكبير ساعة ذكر، ثمَّ يمضي مع الإِمام، ثمَّ يعيد الركعة الَّتي لم يحرم فيها" (¬٤).
وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا نسي الإِمام تكبيرة الإِحرام حتَّى صلَّى أعاد وأعاد من خلفه، وإِن ذكر وهو في الصَّلاة قطع وقطعوا وأقام المؤذنون الصَّلاة وابتدءوا صلاتهم" (¬٦).

(¬١) التفريع ١/ ٢٤٤، المعونة ١/ ١٠٧.
(¬٢) المدونة ١/ ١٦١، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٣٥٢، الذخيرة ٢/ ١٦٩،
مواهب الجليل ٢/ ٤٧٥، قال ابن جزي: من نسي تكبيرة الإِحرام أو شك فيها إِن كان
فذًّا أو إِمامًا قطع متى ذكر وأحرم وابتدأ، وإن كان مأمومًا فله ثلاثة أحوال:
١ - إِن كبر للركوع ونوى به الإِحرام أجزأه خلافًا للشافعي.
٢ - إِن كبر للركوع ولم ينو به الإِحرام تمادى مراعاة للخلاف ثمَّ أعاد.
٣ - إِن لم يكبر للركوع ولا للإِحرام قطع وكبر وابتدأ ولم يحتسب بما مضى. انظر: القوانين الفقهية ص ٣٥.
(¬٣) البيان والتحصيل ١/ ٤٦٨، القوانين الفقهية ص ٣٥، المنتقى ١/ ١٧٨.
(¬٤) الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٦١، المبسوط ١/ ٣٨٢ و ٤٢٦.
(¬٥) الأوسط ٣/ ٧٨، الحاوي ٢/ ٢٢٥، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٢/ ١٤٢.
(¬٦) الموطأ للإِمام مالك ١/ ٧٧، المدونة ١/ ١٦٢، التفريع ١/ ٢٤٦، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٨، الاستذكار ١/ ٤٢١، الكافي ١/ ٢٠٠، الذخيرة ٢/ ١٧٢، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٣٥.


قال أبو حنيفة: لا يقيم المؤذنون الصَّلاة (¬١).
وللشافعي ﵁ في هذه المسألة قولان، أحدهما: أَن الصَّلاة تجزئهم إِذا كانوا قد كبروا، والقول الثاني: أنَّها لا تجزئهم صلاخم إِذا لم يكبر الإِمام ويعيد الإِمام بكل حال، ولا إِقامة عليهم (¬٢).
قال عبد الله: "ولسجدتي السهو تشهد وسلام (¬٣)، ومن لم يدَرْكم صلَّى فليبن على يقينه، ثمَّ يسجد سجدتين بعد السَّلام" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يتحرى (¬٥).

(¬١) بدائع الصنائع ٥/ ٤٧، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٠٠.
(¬٢) انظر بدون هذا التفصيل: الحاوي ٢/ ٢٢٥، المجموع ٤/ ٢٦٢، أسنى المطالب ١/ ٢١٧، الفتاوى الفقهية للهيتمي ١/ ٢٢٤، السَّرَّاج الوهاج ص ٧٠ مغني المحتاج ١/ ٢٤١.
(¬٣) وهذا إِن كان بعد السَّلام، وأمَّا إِن كان قبل السَّلام ففيه روايتان عن مالك؛ الأولى: رواية بعض المدنيين عنه أنَّه يتشهد لهما. والثانية: أنَّه لا يتشهد لهما، روى ذلك عنه ابن القاسم. انظر: التفريع ١/ ٢٥٠، المعونة ١/ ١٠٨، التمهيد ١٠/ ٢٠٧، وما بعده.
(¬٤) التفريع ١/ ٢٥٠، ونقل ذلك عن ابن عبد الحكم؛ الحافظ ابن عبد البر في الكافي
١/ ٢٣٣، والأصَل فيه حديث ابن مسعود ﵁: أَن نبي الله ﷺ صلَّى بهم صلاة الظهر
فزاد أو نقص منها قال: فقيل يا رسول الله أقصرت الصَّلاة أم نسيت؟ قال: "وما ذاك".
قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فسجد بهم سجدتين، ثمَّ قال: "هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصَّواب فيتم ما بقي ثمَّ يسجد سجدتين"، أخرجه البخاري ٦٢٩٤، وفي رواية أخرى أنَّه ﷺ قال: "وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصَّواب فليتم عليه ثمَّ ليسلم ثمَّ يسجد سجدتين". أخرجه البخاري ٣٩٢، ومسلم ٥٧٢.
(¬٥) الحجة ١/ ٢٣٤، المبسوط ١/ ٤٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٩.


قال الشَّافِعِي: يسجد قبل السَّلام (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والإِمام يحمل عن من معه السهو في الصَّلاة في الكلام، والقيام في الجلوس، والجلوس في القيام (¬٢)، ومن سها عن السَّلام ثمَّ ذكر مكانه (¬٣) رجع فكبر ثمَّ جلس فتشهد، ثمَّ سلم ويسجد بعد السَّلام" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: يسجد قبل السَّلام (¬٥).
وقال عبد الله: "ومن استنكحه السهو (¬٦) فَلْيَلْهَ عن ذلك ويَدَعْه ولو سجد سجدتين بعد السَّلام لكان حسنًا" (¬٧).
قال الشَّافِعِي: إِذا استنكحه الشك في السهو فلا سجود عليه (¬٨).

(¬١) الأم ١/ ١٣١.
(¬٢) متن الرسالة ص ٣٦ المعونة ١/ ١١١، التاج والإِكليل ٢/ ٤١، بلغة السالك
١/ ٢٥٥، الفواكه الدواقي ١/ ٢٦.
(¬٣) في الأصل: "كانه" بدل "مكانه".
(¬٤) التفريع ١/ ٢٤٨، الكافي ١/ ٢٣٣، الذخيرة ٢/ ٣١٤.
(¬٥) الأم ١/ ١٣٥، الحاوي ٢/ ٢١٤، المجموع ٤/ ١١٥، وهي على قاعدته المشهورة أَن
الزيادة والنقصان فيهما السجدتان قبل السَّلام.
(¬٦) والسهو المستنكح: هو الَّذي يعتري المصلي ويكثر عليه الشك فلا يدري أسها أم لا، وحكمه أنَّه لا سجود عليه وجوبًا، وإِليه أشار المصنِّف بقوله: "ولو سجد سجدتين بعد السَّلام لكان حسنًا"، والسهو غير المستنكح هو الَّذي لا يعتري المصلي كثيرًا وحكمه أَن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص. والله أعلم.
(¬٧) نقله بحروفه ابن بطال عن ابن عبد الحكم في شرح صحيح البخاري ٣/ ٢٢٨، وانظر أيضًا: البيان والتحصيل ١/ ٥٢٧، التمهيد ٧/ ٩٢، الكافي ١/ ٢٣٣، المنتقى ١/ ٢٣٤، مواهب الجليل ٢/ ٢٩٣.
(¬٨) انظر تفصيله: الأم ١/ ١٣١، الحاوي ٢/ ١٢٢٤/ ٣٧، المجموع ٤/ ١٤٣.


قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومَن قام مِن اثنتين ساهيًا فاعتدل فليمض ولا يجلس، ويسجد قبل السَّلام" (¬١).
قال أبو حنيفة: يسجد بعد السَّلام (¬٢).
* * *

(¬١) متن الرسالة ص ٣٩، النوادر والزيادات ١/ ٣٥٨، شرح البخاري لابن بطال ٣/ ٢١٢، التمهيد ١٠/ ١٨٤، الكافي ١/ ٢٢٩، لحديث عبد الله بن بحينة ﵁ أنَّه قال: صلَّى لنا رسول الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ من بعض الصلوات، وفي رواية: الظهر ثمَّ قام فلم يجلس فقام النَّاس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثمَّ سلم. أخرجه البخاري ١١٦٦، ومسلم ٥٧٠، وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائمًا فإِن اعتدل قائمًا مضى وسجد قبل السَّلام، لأنَّه نقص، فإِن أخطأ فرجع جالسًا سجد بعد السَّلام لأنَّه زاد. انظر: التلقين ١/ ٤٨.
(¬٢) على قاعدته المعروفة في أَن الزيادة والنقصان في الصَّلاة يسجد لهما بعد السَّلام. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٢، المبسوط ٢/ ٢٠٩، الجوهرة النيرة ١/ ٩١.


[باب العمل في قضاء الصلوات] (¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن نسي صلاة فذكرها في صلاته انتقضت صلاته" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: إِذا ذكر صلاة وهو في صلاة أتم الَّتي هو فيها (¬٣) وأعاد

(¬١) سقط عنوان الباب من الأصل.
(¬٢) وهذه المسألة -التَّرتيب بين الصلوات المنسيات أو الفوائت- مختلف فيها بين العلماء. أمَّا الإِمام مالك ﵀ فذهب إِلى أَن التَّرتيب واجب فيها في الخمس الصلوات فما دونها، وأنَّه يبدأ بالمنسية وإِن فات وقت الحاضرة، حتَّى أنَّه قال: إِن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه. كما ذكره المصنِّف هنا، وذكر نحوه ابن رشد الحفيد عن مالك. بمعنى من نسي خمس صلوات أو ما دونهن، ثمَّ ذكر ذلك في وقت صلاة أخرى، بدأ بالمنسيات، فصلاهن، وإِن خرج وقت الحاضرة، ثمَّ صلَّى الصَّلاة الَّتي حضر وقتها، وإِن كان ما نسيه ست صلوات فما فوقهن ثمَّ ذكر ذلك في وقت صلاة أخرى، بدأ بالصلاة الحاضرة، فصلاها في وقتها، ثمَّ صلَّى المنسيات بعدها، ولو نسي صلاتين مرتبتين ظهرًا وعصرًا، فنسي فبدأ بالعصر قبل الظهر، لم تكن عليه إِعادة، لأنَّ التَّرتيب واجب مع الذكر، ساقط مع النسيان، وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثَّوْريِّ: إِلَّا أنَّهم رأوا التَّرتيب واجبًا مع اتساع وقت الحاضرة، اْي في الصورة الأولى، واتفق هؤلاء جميعًا على سقوط وجوب التَّرتيب مع النسيان. انظر: التفريع ١/ ٢٥٣، بداية المجتهد ١/ ١٨٣ - ١٨٤، بدائع الصنائع ١/ ١٣١، وقد ثَبْت عن جابر بن عبد الله: أَن عمر بن الخَطَّاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتَّى كادت الشمس تغرب، قال النبي ﷺ: والله ما صليتها. قال: فقمنا إِلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى الظهر بعدما غربت الشمس ثمَّ صلَّى بعدها المَغْرِب. أخرجه البخاري ٥٧١، ومسلم ٦٣١.
(¬٣) أي: إِذا كان وقت الحاضرة ضيقًا بحيث لا يتسع لها وللفائتة، وأمَّا إِن كان الوقت متسعًا بطلت الحاضرة حتَّى يصلي الفائتة ثمَّ يصليها، ذكر ذلك الرَّافِعِي في شرح الوجيز ٣/ ٥٢٦.


الصَّلاة الَّتي عليه (¬١).
قال عبد الله: "ومن فرط في صلوات كثيرة فليقضِ ذلك في اللَّيْلِ والنهار على مثل ما وجب عليه (¬٢) حتَّى يفرغ (¬٣)، ومن ذكر صلاة فليصلها ويصلى ما كان من الصلوات في وقته معها" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: إِذا ذكر صلاة فليصلها وحدها، ولا يعيد ما بعدها، والوقت وغير الوقت سواء (¬٥).
* * *

(¬١) الإِقناع ١/ ١١٢، الشرح الكبير "فتح العزيز" ٣/ ٥٢٦، المجموع ٣/ ٧٠.
(¬٢) قال مالك: ويقيم لكل صلاة، ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر، ويصلي صلاة اللَّيْلِ بالنهار ويجهر.
(¬٣) المدونة ١/ ٢١٥، التفريع ١/ ٢٥٤، المعونة ١/ ١٣٩، البيان والتحصيل ١/ ٣٠٤.
(¬٤) المدونة ١/ ٢١٤، التفريع ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، البيان والتحصيل ١/ ٢٢٢، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢١٨، التمهيد ٦/ ٤٠٣، الكافي ١/ ٢٢٤، المنتقى ١/ ٤١٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٧٧.
(¬٥) مختصر المزني ص ٢٠، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ١٥٨.


[باب في صلاة السفر] (¬١)
قال عبد الله: "ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر بعد ذهاب الوقت فليصلها صلاة حضر" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فليصلها صلاة حضر، لأنَّ الرُّخصة في التقصير بالعلة جعل له وهو في السفر وإِذا زالت العلة زال القصر ووجب التمام (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يقصر مسافر صلاة حتَّى يكون سفره الَّذي يريد ثمانية وأربعين ميلًا" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يقصر حتَّى ينوي مسيرة ثلاثة أيَّام على مشي الأقدام (¬٥).

(¬١) سقط عنوان الباب من الأصل.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٠٦، البيان والتحصيل ٢/ ١٦٩، التمهيد ١١/ ١٧٦، الكافي ١/ ٢٤٦، التاج والإِكليل ٢/ ١٤٥، وهذا مذهب ابن عبد الحكم ﵀. لكن الَّذي وَرَدَ في المدونة: وقال مالك في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم، قال: يصلي رَكْعَتَيْنِ. وإِن ذكر صلاة الحفر في السفر صلَّى أربعًا. انظر: المدونة ١/ ٢٠٦، فهذا هو المشهور في المذهب، وعليه جمهور متأخري المالكية، وهو أَن الصَّلاة السفرية تقضى سفرية والحفرية كذلك تقضى حضرية. والله أعلم.
(¬٣) الأم ١/ ١٨٢، مختصر المزني ص ٢٥، الحاوي ٢/ ٣٧٨، المجموع ٤/ ٣٦٦.
(¬٤) المدونة ١/ ٢٠٧، النوادر والزيادات ١/ ٤٢٣، البيان والتحصيل ١/ ٤٢٩، الكافي ١/ ٢٤٤، المنتقى ٤/ ٢٦٤، الذخيرة ٢/ ٣٥٨، شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٢٥، وهو ما يساوي أربعة برد، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال والجملة ٤٨ ميلًا.
(¬٥) الموطأ رواية محمد ١/ ٢٩٣، الحجة على أهل المدينة ١/ ١٦٦، المبسوط ١/ ٤٣٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٥.


قال الشَّافِعِي: ستة وأربعين ميلًا بالهاشمي (¬١).
وقال أحمد بن حَنْبَل: ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يقصر حتَّى يخرج من بيوت القرية، ويقصر حتَّى يدنو منها راجعًا" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يزال يقصر حتَّى يختلط بالبيوت (¬٤).
قال عبد الله: "ومن سافر نهارًا قد بقي عليه ثلاث ركعات من النهار ولم يصلِّ الظهر والعصر فليصل الظهر والعصر أربعًا أربعًا" (¬٥).

(¬١) الأم ١/ ١٨٢، مختصر المزني ص ٢٤، معرفة السنن والآثار للبيهقي ٤/ ٤٥٥، الحاوي ٢/ ٣٥٨، الشرح الكبير للرافعي ٤/ ٤٥٣.
(¬٢) مختصر الخرقي ص ٣٠، المغني لابن قُدَامَة ٢/ ٩١، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢٥٤، المطلع على أبواب المقنع ص ١٠٤، وقوله: بالهاشمي صوابه الهشامي؛ لأنَّه منسوب لهشام لا لهاشم. وقيل: بالهاشمي نسبة إِلى بني هاشم بن عبد مناف بن قصي لأنَّهم وضعوها وقدروها. والله أعلم. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٨٢، مواهب الجليل ٥/ ٤٥٣.
(¬٣) موطأ مالك ١/ ١٤٨، الاستذكار ٢/ ٢٣١، بداية المجتهد ١/ ١٦٩، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٢٥.
(¬٤) الحجة ١/ ١٧٢، واللفظ الكامل: قال أبو حنيفة ﵀: لا يقصر الَّذي يريد السفر الصَّلاة حتَّى يخرج من بيوت القرية فيجعلها خلف ظهره ولا يبقى منها شيء أمامه، ولا يتمها حتَّى يدخل البيوت فيجعل بعضها خلف ظهره، فإِذا دخلها أو دخل شيئًا منها أتم الصَّلاة.
(¬٥) وفي المدونة ١/ ٢٠٦: أنَّه يصلي رَكْعَتَيْنِ ما دامت الشمس لم تغرب. ورجح ذلك ابن عبد البر فقال في كتابه "الكافي" ١/ ٢٤٦: ومن سافر نهارًا وهو ناس للظهر والعصر فخرج وقد بقي عليه من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما جميعًا صلاة سفر، وإِن كان الَّذي بقي عليه من النهار قدر رَكْعَتَيْنِ أو ركعة صلَّى الظهر صلاة حضر والعصر رَكْعَتَيْنِ.


قال عبد الله: "وإِن كان في اللَّيْلِ وقد بقي عليه من اللَّيْلِ أربع ركعات ولم يصل المَغْرِبِ والعشاء فليصل المَغْرِبِ، ثمَّ يصلى العشاء صلاة سفر" (¬١) قال الشَّافِعِي: يصلي العشاء الآخرة صلاة حضر (¬٢).
قال أبو حنيفة: إِذا ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر، ثمَّ سافر صلَّى العصر صلاة سفر وقضى الظهر صلاة حضر، وكذلك المَغْرِبِ وعشاء الآخرة (¬٣).

(¬١) المدونة ١/ ٢٠٦، الكافي ١/ ٢٤٦.
(¬٢) وتفصيل مذهب الشَّافِعِي كما يلي: قال الماوردي: وهذا لا يخلو حال سفره من ثلاثة أقسام: إِمَّا أَن يسافر قبل وقت الصَّلاة، أو يسافر بعد الوقت، أو يسافر في الوقت، فإِن سافر قبل دخول الوقت ثمَّ دخل عليه وقت الصَّلاة في سفره فله قصر تلك الصَّلاة إِجماعًا، وإِن سافر بعد خروج الوقت وجب عليه إِتمام تلك الصَّلاة في سفره ولم يجز أَن يقصرها إِجماعًا، إن سافر في وقت الصَّلاة فعلى أربعة أضرب: أحدها: أَن يسافر في أول وقت الصَّلاة وقبل إِمكان أدائها فله أَن يقصرها في سفره، لا خلاف بين أصحابنا. والضرب الثاني: أَن يسافر وقد مضى من الوقت أربع ركعات، فمذهب الشَّافِعِي وكافة أصحابنا: له أَن يقصرها، ولا يلزمه إِتمامها.
والضرب الثالث: أَن يسافر وقد بقي من وقت الصَّلاة قدر أدائها، فمذهب الشافعي وعامة أصحابه جواز قصرها.
والضرب الرابع: أَن يسافر في آخر وقت الصَّلاة وقد بقي منه مقدار ركعة ففيه قولان: أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه وعليه عامّة أصحابه يتم الصَّلاة، ولا يقصرها لعدم الأداء في جميعها. والقول الثاني: نص عليه في الإِملاء. وبه قال: يَجُوز قصرها، ولأن الصَّلاة قد تجب بآخر الوقت في أصحاب العذر، والضرورات كوجوبها في أوله فاقتضى أَن يستويا في جواز القصر. والله أعلم. انظر بتصرف: الحاوي ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(¬٣) الجوهرة النيرة ١/ ٣٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٢.


قال عبد الله: "وإِن قدم مسافر وقد بقي عليه من النهار قدر خمس ركعات ولم يصل الظهر والعصر، فليصل الظهر والعصر صلاة حضر (¬١)، وإِن قدم في اللَّيْلِ وقد بقي عليه أربع ركعات، فليصل المَغْرِبِ والعشاء صلاة حضر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يقضيها جميعًا وينوي بالمغرب صلاة سفر، ولو أنها كانت من الصلوات الَّتي تقصر لصلاها صلاة سفر وصلى العشاء الآخرة صلاة حضر (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالمشي إِلى الفرج في الصَّلاة، ومن لم يجد مدخلًا في الصف فليقف حيث شاء، ولا يحيد إِليه رجلًا" (¬٤).
وكره أحمد بن حَنْبَل أَن يمد إِليه رجلًا (¬٥).
قال إِسحاق: يمد إِليه رجلًا إِذا لم يجد آخر (¬٦).
قال عبد الله: "وإِذا صلَّى رجل بامرأة قامت خلفه (¬٧)، وينبغي للإِمام

(¬١) المدونة ١/ ٢٠٦.
(¬٢) التفريع ١/ ٢٥٧، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢١٤.
(¬٣) شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٥٤، عمدة القارئ ١١/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧٨.
(¬٤) التفريع ١/ ٢٦٠، المعونة ١/ ١٤١، البيان والتحصيل ١/ ٤٠٦، التمهيد ٢٠/ ٩٥، الكافي ١/ ٢٤٣.
(¬٥) مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٦١٢.
(¬٦) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ابن راهويه ٢/ ٦١٣.
(¬٧) متن الرسالة ص ٣٦، الفواكه الدواني ١/ ٥٢٦، والمقصود بامرأة هنا "زوجته" أو امرأة من محارمه وقيل: ولو أجنبية "قامت خلفه" ولا تقف عن يمينه، فلو وقفت بجنبه كالرجل كره لها ذلك، وينبغي أَن يشير لها بالتأخير، ولا تبطل صلاة واحدٍ =


أَن يقف بعد إِقامة حتَّى تعدل الصفوف" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يقف الإِمام (¬٢).
[قال عبدالله] (¬٣): ومن ضَحكَ في الصَّلاة أعادها، ولا وضوء عليه (¬٤).
قال أبو حنيفة: يتوضأ من الضحك كوضوء الصَّلاة (¬٥).
قال الأَوْزَاعي (¬٦) وسفيان الثَّوْري (¬٧): إِذا ضحك الرجل في الصَّلاة فقهقه (¬٨) أعاد الوضوء والصلاة.

= منهما. والله أعلم.
(¬١) المدونة ١/ ١٦٠، الاستذكار ٢/ ٢٨٧، الذخيرة ٢/ ٧٧، التاج والإِكليل ١/ ٤٦٣، مواهب الجليل ٢/ ١٣١، منح الجليل ١/ ٢٠٦.
(¬٢) مراقي الفلاح ص ١٤٣، المبسوط ١/ ٧٠، البحر الرائق ١/ ٣٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.
(¬٣) ما بين المعكوفين سقط في الأصل.
(¬٤) متن الرسالة ص ٢٣٩/ ٣١٦، الفواكه الدواني ١/ ٢٨، شرح الخرشي ٤/ ١٣٩.
(¬٥) الجوهرة النيرة ١/ ٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٤٣، فتح القدير ١/ ٨٠، والقهقهة تبطل الصَّلاة والوضوء عند أبي حنيفة ومحمد ولا تبطل عند أبي يوسف. والله أعلم.
(¬٦) الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٦، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥، شرح البخاري لابن بطال ١/ ٢٧٤، وكان الأوزاعي يقول كقول مالك والشافعي وأحمد في أَن الضحك لا ينقض الوضوء ثمَّ رجع بعد ذلك فقال كما قال الثَّوْري.
(¬٧) الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٦، شرح البخاري لابن بطال ١/ ٢٧٤، الاستذكار ١/ ٢٣٢.
(¬٨) والقهقهة ما يكون مسموعًا له ولجاره، والضحك ما يكون مسموعًا له دون جاره، والتبسم ما لا يكون مسموعًا له مطلقًا.


قال عبد الله: "ومن أخطأ القِبْلَة أعاد في الوقت (¬١) إِن كان اجتهد في يوم غَيْم (¬٢) فأخطأ القِبْلَة فلا شيء عليه (¬٣)، وإِن كان في يوم صَحوٍ (¬٤) ولم يجتهد فأخطأ القِبْلَة فعليه الإِعادة في الوقت وغيره" (¬٥).
* * *

(¬١) الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص ٤٠، التمهيد ١٧/ ٥٦، الفواكه الدواني ١/ ٢٨.
(¬٢) الغَيْمُ: كلمةٌ تدلُّ على سَتْر شيءٍ لشيء، من ذلك: الغيمِ وهو معروف السحاب، تقول: غَامَتِ السماء تَغِيمُ غُيُومة وأغَامَت وأغْيَمَتْ وتَغيَّمَتْ كله بمعنى، وأغْيَمَ القوم أصابهم غيم. انظر: مقاييس اللغة ٤/ ٤٠٦، مختار الصحاح ص ٤٨٨.
(¬٣) التاج والإِكليل ٢/ ٤١٧.
(¬٤) في الأصل: "صحو يوم". والصَّحْوُ: ذَهَابُ الغَيْم، سَمَاءٌ صَحْوٌ ومُصْحِيَةٌ، ويَوْم صَحْوٌ ومُصْحٍ. المحيط في اللغة ١/ ٢٣٩.
(¬٥) التمهيد ١٧/ ٥٥ قال ابن عبد البر: فجملة قول مالك وأصحابه أَن من صلَّى مجتهدًا على قدر طاقته طالبًا للقبلة وناحيتها إِذا خفيت عليه ثمَّ بان له بعد صلاته أنَّه قد استدبرها أنَّه يعيد ما دام في الوقت فإِن انصرم الوقت فلا إِعادة عليه.


<span data-type='title' id=toc-54>باب الحيض </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا طهرت المرأة من حيضتها وكان عليها من بعد فراغها من غسلها وما يصلح لها من الأمر اللازم لها من النهار قدر خمس ركعات صلت الظهر والعصر (¬٢)، وإِن كانت أقل من ذلك صلت العصر، وإِن كان بقي عليها من اللَّيْلِ مقدار أربع ركعات قبل الفجر؛ صلت المَغْرِبِ والعشاء، وإِن كان أقل من ذلك صلت عشاء الآخرة، وإِن كان بعد الفجر بمقدار ركعة قبل طلوع الشمس صلت الصبح" (¬٣).
قال أبو حنيفة: إِذا زالت وقت صلاة فليس عليها إِعادة تلك الصَّلاة وكان عليها أَن تصلى الصَّلاة الَّتي هي في وقتها (¬٤).
قال الشَّافِعِي: إِن طهرت وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل غروب الشمس؛ صلت الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بمقدار ركعة؛ صلت المغرب والعشاء (¬٥).

(¬١) الحيض معروف والدم الَّذي يسيل من رحم المرأة في أيَّام معلومة كل شهر يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا. والمحيض يكون اسمًا ويكون مصدرًا. والله أعلم. انظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، المعجم الوسيط ١/ ٢١٢.
(¬٢) وكذلك إِن بقي لها قدر ثلاث ركعات وهي مسافرة، تصلي الظهر والعصر.
(¬٣) نقله بحروفه ابن عبد البر عن ابن عبد الحكم في التمهيد ٣/ ٢٨٣، الاستذكار ١/ ٤٢، الكافي ١/ ٢٣٧، والباجي في المنتقى ١/ ٢٤، وانظر أيضًا: النوادر والزيادات ١/ ٢٧١، متن الرسالة ص ٤١، البيان والتحصيل ١/ ١٥٥، الفواكه الدواني ١/ ٢٨.
(¬٤) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٧١، البحر الرائق ٢/ ١٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢١٥.
(¬٥) المجموع ٣/ ٦٤، الشرح الكبير ٣/ ٦٤، وأمَّا الإِمام أحمد فقال في مسائل ابنه صالح "أبي الفضل" ٣/ ٢٣٢: إِذا حاضت المرأة في وقت صلاة، فمن النَّاس من يقول تقضيها إِذا طهرت تجعلها أول صلاة تصليها، ومن النَّاس من يقول: لا قضاء ..... =


<span data-type='title' id=toc-55>باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفتُ لك في الحائض" (¬٢).
قال أبو حنيفة: إِذا أفاق المغمى عليه وقد ذهبت منه خمس صلوات فلا يعيدهن، وليصلِّ ما كان في وقته الَّذي أفاق فيه (¬٣).
قال عبد الله: "ولا تقضي حائض، ولا مغمى عليه شيئًا ممَّا فات وقته (¬٤)، ويقوم النَّاس لقضاء ما عليهم بعد فراغ الإِمام بسلامه كله (¬٥)، ومن فاته شيء من صلاة الإِمام فإِنَّه يفعل فيما يقتضي الجمع فيما فعل الإِمام فيما

= عليها؛ لأنَّه قد كان لها أَن تؤخرها إِلى آخر وقتها، فأما الَّتي تطهر فإِذا طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر فإِذا طهرت في وقت عشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء.
(¬١) المغمى عليه هو المغشي عليه وهو مرض، يقال أغمي عليه فهو مغمى عليه وغمي عليه ورجل غمي أي مغمى عليه، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، قال صاحب المحكم: وقد ثنّاه بعضهم وجمعه فقال: رجلان غميان ورجال أغماء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٥١.
(¬٢) أي حكمه وحكم المرأة الَّتي طهرت من الحيض سواء. انظر: التمهيد ٣/ ٢٨٣، الاستذكار ١/ ٤٢، الكافي ١/ ٢٣٧.
(¬٣) الحجة ١/ ١٥٤.
(¬٤) المدونة ١/ ١٨٤، التفريع ١/ ٢٥٦، المعونة ١/ ١٢٩، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٨٢، البيان والتحصيل ٢/ ١٦٧، التمهيد ٣/ ٢٨٦، و ٢٩٠، الذخيرة ٢/ ٤٠، الفواكه الدواني ٢/ ٥٨٠.
(¬٥) أي بعد التسليم الكامل من الصَّلاة انظر: التفريع ١/ ٢٦١، البيان والتحصيل ٢/ ١٣٣، شرح حدود ابن عرفة ص ١٢٧، التاج والإِكليل ٢/ ١٣٨، المنتقى ١/ ٤٠٣.


فاته (¬١)، ويجمع بين الصلاتين ليلة المطر "المغرب والعشاء"، تؤخَّر المغرب وتقدَّم العشاء، ثمَّ يصلي ولا يتنفَّل بينهما (¬٢)، ولا تجمع الصَّلاة في مسجد مرتين إِذا كان مسجد له إِمام راتب (¬٣)، ومن صلَّى في جماعة فلا يعيد في أكثر

(¬١) البيان والتحصيل ٢/ ١٣٣، شرح حدود ابن عرفة ص ١٢٧، التاج والإِكليل ٢/ ١٣٨، المنتقى ١/ ٤٠٣.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٠٣، التمهيد ١٢/ ٢١١، الاستذكار ٢/ ٢١١، القوانين الفقهية ص ٥٧ مواهب الجليل ٢/ ٤٦٠، قال ابن عبد البر: والجمع عند مالك بين المغرب والعشاء ليلة المطر أَن يؤخر المغرب ثمَّ يؤذن لها وتقام فتصلى ثمَّ يؤذن في داخل المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلي ثمَّ ينصرفون مع مغيب الشفق، وقد أجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب، والأصل في ذلك حديث ابن عبَّاس في صحيح مسلم ١٦٦٧ أَن رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفى حديث وكيع قال: قلت لابن عبَّاس: لم فعل ذلك؟ قال كى لا يحرج أمته. وفى حديث أبي معاوية قيل لابن عبَّاس: ما أراد إِلى ذلك؟ قال أراد أَن لا يحرج أمته.
(¬٣) قال أبو الوليد الباجي في المنتقى ١/ ١٦٢: ولو جاز الجمع في مسجد مرتين لكان ذلك داعيًا إِلى الافتراق والاختلاف، ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة بإِمامهم ويتأخرون من جماعتهم ثمَّ يقدمون منهم، ولو جاز مثل هذا لفعلوا مثل ذلك بالإِمام الَّذي تؤدى إِليه الطاعة فيؤدي ذلك إِلى إِظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة فوجب عليهم سد هذا الباب.
قلت: وهذا على الصحيح مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. انظر: الحجة ١/ ٨٣، المدونة ١/ ١٨١، الأم ١/ ١٥٥، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢١٦، وقال مالك، والشافعى: إِذا كان مسجد على طريق ولا إِمام له، أنَّه لا بأس أَن يجمع فيه قوم بعد قوم. ذكر ذلك ابن بطال في شرح البخاري ٢/ ٢٧٨، بينما ذهب الإِمام أحمد إِلى عدم كراهة الجمع في مسجد مرتين لقول النبي ﷺ: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. أخرجه البخاري ٦١٩، ومسلم ٦٥٠، وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ: أَن رجلًا دخل المسجد وقد صلَّى رسول الله ﷺ بأصحابه فقال رسول الله ﷺ: "من يتصدق على هذا فيصل معه" فقام رجل من القوم فصلى معه. أخرجه أحمد ٣/ ٤٥ بإِسناد صحيح، وقد صح نحو ذلك من فعل أنس بن مالك وابن مسعود ......... =


منها" (¬١).
قال أبو حنيفة: إن صلى مع جماعة أكثر من جماعته فلا بأس بذلك (¬٢).
قال الشافعي: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين وثلاث وأكثر (¬٣)، ولا بأس أن يعيد في جماعة (¬٤) وإن صلى مع جماعة.

= ﵄، وهذا وهو الحق الذي لا ريب فيه لقوة دليله، لكن بشرط أن تكون الجماعة الثانية لأمر عارض كتأخير ونحوه، وليس للتباغض والمشاحنة والكراهية، وإلا وجب تقديم ما ذهب إليه الجمهور -أبي حنيفة ومالك والشافعي- لدرء الفتنة والله أعلم.
(¬١) أي أكثر منها عددًا. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢٧٧، وفى مختصر ابن
شعبان عن مالك: أنه من صلى فى جماعة فلا يعيد فى جماعة إلا فى مسجد مكة والمدينة.
قال ابن عبد البر: لأن العلة -والله أعلم- في إعادة المنفرد إدراك ما فاته من فضل الجماعة وسنتها، والمصلي في جماعة قد أدرك ذلك كله فلا معنى لإعادته، وقول رسول الله ﷺ: "لا تعاد صلاة في يوم واحد مرتين" أخرجه أبو داود ٥٧٩، وأحمد ٢/ ١٩، بلفظ: "لَا تصلوا صَلَاة في يَوْم مرَّتَيْن". قال النووي في الخلاصة ٢/ ٦٦٨: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ بإسْنَاد صَحِيح. انتَهى، وصححه أيضًا ابن السكن وابن حبان والألباني وحسنه الأَرَنؤوط، قال ابن عبد البر: معناه عندنا لمن صلى في جماعة أن لا يعيد في جماعة أخرى، لأن ذلك لو جاز في واحدة لجاز في أكثر إلى ما لا نهاية له وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة لانفراده فاستحال أن تقاس الجماعة عليه، وجمهور الفقهاء على مثل قول مالك في ذلك. انظر: الكافي ١/ ٢١٨.
(¬٢) لم أقف عليه، والمشهور عن أبي حنيفة المنع من ذلك. انظر: البحر الرائق ٢/ ٦٧، شرح فتح القدير ١/ ٤٥٩، نصب الراية ٢/ ١٤٩.
(¬٣) أي إذا كان من المساجد التي في طريق الناس، بحيث لا يكون للمسجد إمام راتب، على ما سبق بيانه.
(¬٤) أي لمن صلى منفردًا، أو بنية النفل.


قال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يصلى في مسجد قد صلي فيه جماعة، مرة أخرى (¬١).
وقال إسحاق كما قال (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل: إذا أقيمت الصلاة ورجل في المسجد وقد صلى فإنه يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل، وقال: كل صلاة يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع المغرب (¬٣).
وقال إسحاق مثل ذلك (¬٤).
وقال عبد الله: "ومن صلى وحده فليعد في الجماعة إلا المغرب وحدها" (¬٥).

(¬١) مسائل الإمام أحمد ٢/ ٦٠٩، سنن الترمذي ١/ ٤٢٧، وقد سبق تفصيل أدلة الإمام في ذلك.
(¬٢) نقل عنه الترمذي في السنن ١/ ٤٢٧.
(¬٣) يشفع: الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج، تقول: كان وترًا فشفعته شفعًا. والمراد: إضافة ركعة رابعة إلى صلاة المغرب المعادة.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦١١.
(¬٥) المدونة ١/ ١٧٩، البيان والتحصيل ١/ ٣٨٢، التمهيد ١٣/ ١٠٩، الكافي ١/ ١٩٩، تفسير القرطبي ٢/ ٨٠، الذخيرة ٢/ ٢٦٧، المنتقى ١/ ٣١٠، الفواكه الدواني ١/ ٢٦. جاء في المدونة ما نصه: وقال مالك: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب، فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج، وقيل لابن القاسم: فإن جهل ذلك فصلى مع الإمام المغرب ثانية؟ قال: أحب إليَّ أن يشفع صلاته الآخرة بركعة، وتكون الأولى التي صلى في بيته صلاته، وقد بلغني عن مالك. قيل: أي شيء يقول مالك في الصبح إذا صلاها في بيته ثم أدركها مع الإمام أيعيدها؟ قال: نعم وهو قوله: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب.


وقال الشافعي: يعيد الصلوات كلها المغرب وغيرها إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يعيد صلاة المغرب، ولا العصر، ولا الصبح؛ لأنه لا يتنفل بعدهما (¬٢)، وإنما الصلاة الثانية نافلة والأولى فرض (¬٣).
* * *

(¬١) حلية العلماء ١/ ١٦٠، الشرح الكبير ٤/ ٢٩٦، المجموع ٤/ ٢٢٢، اللباب في الفقه الشافعي ص ١١٢، أسنى المطالب ١/ ٢١٢.
(¬٢) أي: بعد العصر، والصبح.
(¬٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٥.


<span data-type='title' id=toc-56>باب إذا أحدث الإمام </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أصابه حدث في الصلاة وهو إمام فليقدم رجلًا يتم بالقوم صلاتهم، فإن لم يفعل قدموا لأنفسهم" (¬٢).
قال أبو حنيفة: فإن خرج إمامهم من المسجد قبل أن يقدموا لأنفسهم إمامًا بطلت صلاتهم (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة المريض قاعدًا متربعًا (¬٤) ويجعل السجود أخفض من الركوع ويثني رجله إذا أومأ للسجود، وإن أومأ

(¬١) الحدث في اللغة من الحدوث: وهو الوقوع والتجدد وكون الشيء بعد أن لم يكن، ومنه يقال: حدث به عيب إذا تجدد وكان معدومًا قبل ذلك، والحدث اسم من أحدث الإنسان إحداثًا: بمعنى الحالة الناقضة للوضوء، ويأتي بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف، ومنه محدثات الأمور.
وفي الاصطلاح يطلق ويراد: الوصف الشرعي أو الحكمي الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع من صحة الصلاة ونحوها، وهذا الوصف يكون قائمًا بأعضاء الوضوء فقط في الحدث الأصغر، وبجميع البدن في الحدث الأكبر، وهو الغالب في إطلاقهم. انظر: لسان العرب ١٧/ ١٠٨، الموسوعة الفقهية ٢/ ١٣١.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٢٣، البيان والتحصيل ١/ ٢٦، التمهيد ١/ ١٨٤، الكافي ١/ ٢٢٠، الذخيرة ٢/ ٣٤٣، المنتقى ١/ ١١٣، التاج والإكليل ٢/ ١٣٧.
(¬٣) المبسوط للشيباني ١/ ١٧١، المبسوط للسرخسي ١/ ٣٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٧٦، البحر الرائق ١/ ٤٠٤.
(¬٤) والتربع: ضرب من الجلوس، وهو خلاف الجثو والإقعاء، وكيفيته: أن يقعد الشخص على وركيه، ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، وقدمه اليمنى إلى جانب يساره.
واليسرى بعكس ذلك. وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى؛ لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه، كما يربع الشيء إذا جعل أربعًا" والأربع هنا: الساقان والفخذان، ربعها بمعنى: أدخل بعضها تحت بعض. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ١٢٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/ ١٥٩.


متربعًا فهو من ذلك في سعة (¬١)، فإن لم يقدر على الجلوس فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة (¬٢)، ثم يركع ويسجد إيماء على قدر طاقته، فإن لم يقدر جعلنا رجلًا في القبلة واستقبلها بوجهه" (¬٣).
قال أحمد بن حنبل في المريض: يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه، قال أحب إلي ألا يرفعه فإن فعل فلا بأس به، ويسجد على المرفقة (¬٤) أحبُّ إليَّ من أن يومئ برأسه إيماء (¬٥).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٦).
وقال أبو حنيفة في المريض: لا يضطجع (¬٧) على جنبه ولكن على ظهره يومئ إيماء الركوع والسجود (¬٨).
* * *

(¬١) المعونة ١/ ١٤٣، التمهيد ١/ ١٣٧، الاستذكار ٢/ ١٨٣.
(¬٢) والأصل فيه حديث عمران بن حصين ﵁ قال: كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن صلاة فقال: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب"، أخرجه البخاري ١٠٦٦، وفي لفظ قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: "إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد". أخرجه البخاري ١٠٦٤.
(¬٣) متن الرسالة ص ٤٢، التلقين ١/ ٥١، الفواكه الدواني ١/ ٢٩.
(¬٤) المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب ١٠/ ١١٩.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٨٨.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٩٠، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٨٢.
(¬٧) في الأصل: "لا يضجع".
(¬٨) المبسوط للشيباني ١/ ١١٧، شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٩٨، المبسوط للسرخسي ١/ ٣٩٢، نصب الراية ٢/ ١٧٦، الجوهرة النيرة ٢/ ١٢٣، البحر الرائق ١/ ٣١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠١.


[باب الرعاف في الصلاة]
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أصابه رعاف وهو في الصلاة فإنه يغسله ويبني إذا كان قد صلى ركعة وسجدتيها، وإن كان أصابه قبل ذلك قطع وابتدأ الصلاة" (¬١).
قال الشافعي: إذا حول وجهه عن القبلة فليس له أن يبني ويعيد الصلاة (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أصابه رعاف ولم ينقطع عنه الدم فليومئ إيماء" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يحشو موضع الدم، ولا يومئ إيماء ويصلي كما أمر رسول الله ﷺ المستحاضة (¬٤).

(¬١) التفريع ١/ ٢٦٥، المعونة ١/ ١٤٥، المنتقى ١/ ٤٠٣، مواهب الجليل ٢/ ١٧٣.
(¬٢) الأم ٧/ ٢٤٧، مسند الشافعي ١/ ٢٢٧.
(¬٣) المعونة ١/ ١٤٦.
(¬٤) يشير إلى ما أخرجه الترمذي ١٢٦ وغيره عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده -قال يحيى بن معين: جد عدي اسمه "دينار"- عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي، وقد ذكر نحو ذلك الكاساني فقال في بدائع الصنائع ١/ ٢٧: وأما أصحاب الأعذار كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل والمبطون، ومن به سلس البول ومن به رعاف دائم أو ريح ونحو ذلك ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ويوجد ما ابتلي به من الحدث فيه، فخروج النجس من هؤلاء؛ لا يكون حدثًا في الحال، ما دام وقت الصلاة قائما، حتى أن المستحاضة لو توضأتْ في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت وإن دام السيلان وهذا عندنا. انتهى كلامه. وفي تبيين الحقائق ١/ ٦٤ لفخر الدين الزيلعي ما نصه: وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف ...................... =


قال عبد الله: "ولا يترك القنوت (¬١) ........................................

= دائم أو جرح لا يرقأ الوقت كل فرض. انظر أيضا: البحر الرائق ١/ ٢٢٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤١، وفي سنن الترمذي ١/ ١٢٧ قال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها.
قلتُ: أما الوضوء فقد سبق دليله، وأما الجمع بين الصلاتين فلحديث حمنة بنت جحش وفيه: "وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلى، وتغتسلين مع الفجر فافعلى، وصومى إن قدرت على ذلك". قال رسول الله ﷺ: "وهذا أعجب الأمرين إليّ". رواه أحمد ٤٥/ ٤٦٧ ط. الرسالة، وأبو داود ٢٨٧، وقد صححه أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم، وحسنه الألباني وضعفه الأرنؤوط، وأما الغسل فلحديث عائشة زوج النبي ﷺ: أن أم حبيبة استحضيت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: "هذا عرق"، فكانت تغتسل لكل صلاة. أخرجه البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٤.
(¬١) والمراد هاهنا بالقنوت الدعاء في آخر الصلاة، أي: أراد دعاءً معروفًا في مكان من الصلاة معروف، ويسمى ذلك الدعاء قنوتًا، قال ابن الأنباري: قنت الرجل أخذ في الدعاء، والقنوت في الكلام على أربعة أقسام: القنوت بمعنى "الطاعة" قال الله تعالى: ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: ١١٦]، يعني مطيعين، والقنوت بمعنى "القيام"، كما روي أن النبي ﷺ سئل أي الصلوات أفضل؟ فقال: طول القنوت. معناه طول القيام. والقنوت بمعنى "السكوت" قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والقنوت بمعنى "الأخذ في الدعاء" قال أبو عبيد: ونرى قنوت الوتر سمي قنوتا؛ لأن الإنسان قائم في الدعاء من غير أن يقرأ. انظر: المنتقى للباجي ١/ ٣٩٠. وكان مبدأ تشريع القنوت أن رسول الله ﷺ أتاه رِعْل وَذَكْوَان وعُصَيَّة وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي ﷺ بسبعين من الأنصار قال أنس: كنا نسميهم القراء يَحْطِبُون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم فقنت رسول الله ﷺ شهرًا يدعو على قتلتهم، فسميت السرية بسرية بئر معونة. انظر خبرهم: صحيح البخاري ٣٨٦٤ و ٣٨٦٥، ومسلم ٦٧٧، وحكم القنوت عند المالكية أنه مستحب، وسنة عند الشافعية.


في الصبح" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز وأكره غيره (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعًا (¬٥).
وقال إسحاق: يدعوا بما شاء مما في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال (¬٦)، ولا يجب الدعاء في الركوع.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ ساهيًا أعاد ولم يعيدوا" (¬٧).
قال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون (¬٨).

(¬١) المدونة ١/ ١٩٢، ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥، الاستذكار ٢/ ٧٦، و ٢٩٢، المنتقى ١/ ٣٩٠، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٥٦.
(¬٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن ١/ ٣٥٧، نصب الراية ٢/ ١٣١.
(¬٣) الموطأ ١/ ٢١٨، التمهيد ٢٤/ ٤٣٢، الكافي ١/ ٢٠٨، المنتقى ٢/ ٩، جامع الأمهات ١/ ٩٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٥٢.
(¬٤) كتاب الآثار محمد الحسن ١/ ٢٧٣، المبسوط ١/ ٢٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٧٦.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥٧٠ - ٥٧٢.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٧٢.
(¬٧) المدونة ١/ ٤٣٠، البيان والتحصيل ٢/ ٢٦٣، الكافي ١/ ٢١٢.
(¬٨) بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، درر الحكام ١/ ٣٨٨.


قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإن ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه" (¬١).
قال الشافعي: إن ذكر صلاة وهو في صلاة إمامًا كان أو غيره، أتمها (¬٢) وقضى التي عليه (¬٣).
قال عبد الله: "وإن ذكر أنه غير متوضئ بطلت عليه ولم تبطل عليهم (¬٤).
* * *

(¬١) هذه المسألة سبق تفصيلها في أول "باب العمل في قضاء الصلوات" فلا معنى لإعادتها
هنا.
(¬٢) أي: إذا كان وقت الحاضرة ضيقًا بحيث لا يتسع لها وللفائتة، وأما إن كان الوقت متسعًا بطلت الحاضرة حتى يصلي الفائتة ثم يصليها، ذكر ذلك الرافعي في شرح الوجيز ٣/ ٥٢٦.
(¬٣) الإقناع ١/ ١١٢، الشرح الكبير "فتح العزيز" ٣/ ٥٢٦، المجموع ٣/ ٧٠.
(¬٤) انظر: ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٢١٨، وما بعده، التمهيد ٦/ ٤٠٣، وما بعدها.


[باب في مواضع الصلاة]
قال عبد الله: ولا يصلي في معاطن الإبل (¬١)، ولا بأس بالصلاة في مُراح (¬٢) الغنم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: وإن صلى فيهما جميعًا وإن لم يكن فيهما أذًى فلا شيء عليه (¬٤).
وقال الشافعي (¬٥) مثل قول أبي حنيفة.
وقال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أحدث بعد التشهد أعاد الصلاة" (¬٦).
قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد فلا شيء عليه، فإن لم يسلم (¬٧).

(¬١) معاطن الإبل؛ مواضع إقامتها عند الماء واستِيطانها.
(¬٢) مُراح الغنم: مأواها الذي تروح إليه ليلًا، وهو موضع مبيتها ومجتمعها من آخر النهار.
(¬٣) المدونة ١/ ١٨٣، التلقين ١/ ٥٠، التمهيد ٥/ ٢١٢، المنتقى ١/ ٤٢٠، الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٥٠، الفواكه الدواني ١/ ١٤؛ لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا" قال: فأصلي في مُراح الغنم؟ قال: "نعم"، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم"، قال أصلي في أعطانها؟ قال: "لا". أخرجه أحمد ٥/ ١٠٠، وهو حديث صحيح.
(¬٤) المبسوط ١/ ٣٨٠، بدائع الصنائع ١/ ١١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٥.
(¬٥) الأم ١/ ٩٢، الحاوي ٢/ ٢٦٩، المجموع ٣/ ١٥٩، أسنى المطالب ١/ ١٧٤.
(¬٦) المدونة ١/ ١٩٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٨٧، مواهب الجليل ٢/ ٤١٨، الخرشي على مختصرخليل ٤/ ٣٩٧.
(¬٧) المبسوط ١/ ٤٠٩، بدائع الصنائع ٣/ ١١٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١١١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٩، الجوهرة ١/ ٢٠١، اللباب ١/ ٣٤.


[باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
قال عبد الله: "والوتر سنة، ولا ينبغي لأحد أن يترك ركعتي الفجر، ولا يوتر أحد بركعة ليس فيها شيء (¬١)، ولا يوتر بثلاث لا يسلم بينهن (¬٢)، ومن طلع عليه الفجر فليوتر ما لم يصل الصبح، والوتر في أول الليل وآخره واسع (¬٣)، ويجزئ في ركعتي الفجر قراءة أم القرآن (¬٤)، ولا يركع أحد ركعتي الفجر في المسجد وقد أقيمت الصلاة" (¬٥).
قال أبو حنيفة: إن صلاهما فلا بأس بذلك (¬٦).
* * *

(¬١) النوادر والزيادات ١/ ٤٩٠ أي: يكره أن يوتر بركعة ليس قبلها شفع.
(¬٢) وهذا في حق المنفرد، أما مع الإمام فالأصل متابعة الإمام في ذلك على الراجح في المذهب.
(¬٣) التفريع ١/ ٢٦٧.
(¬٤) التفريع ١/ ٢٦٨.
(¬٥) لما روى مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
(¬٦) بل قد ذهب بعض الحنفية إلى أن سنة الفجر واجبة، بحيث لو أدرك الإمامَ في صلاة الفجر وخشي أن تفوته سنة الفجر؛ فإنه يصليها بعد الصف، أو بعيدًا عن الصف، ثم يدخل مع الإمام بعد فراغه منها، وهذا مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الجوهرة النيرة ٢/ ٢٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٥.


باب في قيام رمضان
قال عبد الله: "ومن فاته العشاء في شهر رمضان فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد (¬١)، وإذا قام الناس إلي الصلاة فليمضِ على صلاته" (¬٢).
قال الشافعي: جائز أن يصلي مع الإمام القنوت (¬٣) بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين (¬٤)، وروي عن عطاء؛ وزعم أنه جائز أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة (¬٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان (¬٦) ويفصل بين الركعتين" (¬٧).
قال أبو حنيفة: إن شاء فصل وإن شاء صلى أربعًا لم يسلم بينهن (¬٨).

(¬١) التفريع ١/ ٢٦٩.
(¬٢) أي وحده، انظر: الذخيرة ٢/ ٤٠٩.
(¬٣) النافلة.
(¬٤) قال الماوردي: ومذهب الشافعي؛ يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين، أو مختلفين، مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة، ﵁، وبه قال من التابعين عطاء، وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٣١٦.
(¬٥) الحاوي ٢/ ٣١٦.
(¬٦) أي: إذا كان الإمام يجلس بينها، وإلا فلا.
(¬٧) التفريع ١/ ٢٦٩، الكافي ١/ ٢٥٦، الذخيرة ٢/ ٤٠٩.
(¬٨) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، وفي كتاب الحجة ١/ ٢٧١، ما لفظه: وقال أبو حنيفة ﵁: صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعًا وإن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت ثمانيًا.


قال عبد الله: "والوتر في قيام رمضان (¬١)، ولا يتنفل المصلي على دابته إلا في سفرٍ لا تقصر في مثله الصلاة حيث ما توجهت به راحلته (¬٢).
ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعدًا ومتربعًا بدلًا من (¬٣) قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود، ويستحب للمصلي جالسًا إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد (¬٤)، وصلاة الليل والنهار في النافلة مثنى مثنى" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ومن أحب صلاة النافلة أربعًا (¬٦).
وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يصلى ست ركعات بينهن (¬٧).
وقال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يصلى ركعتين فإن جاوز إلي أربع فلا يزيد عن ذلك إلا بسلام (¬٨).
وقال عبد الله: "ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس (¬٩)، ولا

(¬١) كما سبق بيانه.
(¬٢) التمهيد ١٥/ ٣٢٠، وفي الموطأ ١/ ٣٠٩، رواية محمد بن الحسن قال مالك: حدثنا عبد الله بن دينار قال: قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال ابن دينار: وكان عبد الله بن عمر يصنع ذلك.
(¬٣) في الأصل: "في قيامه وركوعه".
(¬٤) التفريع ١/ ٢٦٤، المعونة ١/ ١٤٣.
(¬٥) التمهيد ١٣/ ١٨٥، وقد صح عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه الأربعة.
(¬٦) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٧١.
(¬٧) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٥٨٦.
(¬٨) مسائل الإمام أحمد ص ٨٩ رواية عبد الله.
(¬٩) البيان والتحصيل ١/ ٢٣٨، وصح عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله ﷺ قال: =


بأس بالإمامة في النافلة" (¬١).
* * *

= إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه البخاري ٤٣٣، ومسلم ٧١٤.
(¬١) شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٤١، قال مالك وابن حبيب: لا بأس أن تفعل في الخاصة والنفر القليل نحو الرجلين والثلاثة من غير أن يكون كثيرًا مشهورًا بالليل والنهار في غير نافلة رمضان.


<span data-type='title' id=toc-61>باب سجود التلاوة </span>(¬١)
قال عبد الله: "وسجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء وفي الحج سجدتان" (¬٢).
قال أبو حنيفة: في سجود القرآن خمسة عشر سجدة، في المفصل منها ثلاث وفي الحج سجدتان (¬٣).
قال الشافعي: سجود القرآن أربعة عشرة سجدة إلا سجدة ص فإنها سجدة شكر فصارت خمس عشرة مع ص (¬٤).

(¬١) السجود لغة: مصدر سجد، وأصل السجود التطامن والخضوع والتذلل، والسجود في الاصطلاح: وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت مستقر على هيئة مخصوصة، والتلاوة: مصدر تلا يتلو، يقال: تلوت القرآن تلاوة إذا قرأته، وعم بعضهم به كل كلام، وسجود التلاوة: هو ما سببه تلاوة آية من آيات السجود. وحكم سجود التلاوة: مستحب كما قال به: مالك والشافعي والأوزاعي والليث خلافًا لأبي حنيفة حيث أوجبه. انظر بتصرف: الاستذكار ٢/ ٥٠٨، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤/ ٢١٢.
(¬٢) الموطأ ١/ ٢٠٦، رواية يحيى قال مالك: ابن بطال على صحيح البخاري ٣/ ٥٦، التمهيد ١٩/ ١١٩، الزرقاني على الموطأ ٢/ ٣٠، قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء.
وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١]. فلم يسجد فيها. رواه البخاري ١٠٢٣، ومسلم ٥٧٧، فالمشهور عند المالكية أنه لا سجود في شيء من المفصل، والمقصود بها؛ ثلاث سور: النجم، الانشقاق، العلق.
(¬٣) شرح العيني على سنن أبي داود ٥/ ٣٠٦ استندوا إلى حديث عمرو بن العاص ﵁ أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث فى المفصل وفي سورة الحج سجدتان. رواه أبو دود ١٤٠٣، وهو حديث ضعيف لا يصح، لأن في إسناده الحارث بن سعيد العتقى وعبد الله بن منين وكلاهما ضعيف. والله أعلم.
(¬٤) الحاوي ٢/ ٢٠٠، التنبيه ١/ ٣٥.


قال عبد الله: "ومن قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الصبح فلا يسجد، ولا يسجد إلا وهو طاهر" (¬١).
قال أبو حنيفة: يسجد (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإنما يسجد مع القارئ من كان معه يستمع منه" (¬٣).
* * *

(¬١) التفريع ١/ ٢٧٠، الاستذكار ٢/ ٥٠٩.
(¬٢) المبسوط للشيباني ١/ ٣١٢.
(¬٣) المعونة ١/ ١٤٩، الاستذكار ٢/ ٥٠٩.


باب السلام في الصلاة
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويسلم الإمام من الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلًا ويقول: السلام عليكم (¬١).
ويسلم من خلفه تسليمة واحدة، ويتيامنون قليلًا يقولون: السلام عليكم، ثم يردون على الإمام فيقولون: السلام عليكم" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يسلم تسليمتين (¬٣).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
وقال أحمد بن حنبل: يسلم تسليمتين إلا في الجنازة فإنه يسلم تسليمه واحدة (¬٥)، وقال إسحاق مثل ذلك (¬٦).

(¬١) صح عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا. رواه الترمذي ٢٩٦. وصححه الألباني.
قال الترمذي معلقًا على الحديث: وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة وأصح الروايات عن النبي ﷺ تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، ورأى قوم من أصحاب ﷺ وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين.
(¬٢) التمهيد ١١/ ٢٠٦، قال ابن عبد البر: الذي تحصل من مذهب مالك ﵀ أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلًا، والمصلي لنفسه يسلم اثنتين والمأموم يسلم ثلاثًا إن كان عن يساره أحد.
(¬٣) المبسوط ١/ ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٧٦.
(¬٤) الأم ١/ ١٢٢، الحاوي ٢/ ١٤٥.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥٨٢، الشرح الكبير ١/ ٥٨٨.
(¬٦) المجموع ٣/ ٤٨٢، المغني ١/ ٦٢٣.


<span data-type='title' id=toc-63>السنة في الزكاة </span>(¬١)
قال عبد الله: "وتجب الزكاة على المسلمين في أموالهم في كل حول مرة على من تنجز، ومن لم تنجز وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة (¬٢)، فإذا كانت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (¬٣)، ومن كان عليه دين وله عَرْضٌ وفَّى بدينه، فليخرج الزكاة من قارضه إذا كانت تجب في مثله زكاة، وإن لم يكن له عرض فلا زكاة عليه" (¬٤).
قال الشافعي: عليه الزكاة كان له عرض أو لم يكن، ولا ينظر إلى ما عليه من الدين وعليه الزكاة فيما في يديه (¬٥).

(¬١) وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكله قد استعمل في القرآن والحديث، ووزنها فعلة كالصدقة فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بها وعلى المعنى وهي التزكية، وفي الشرع: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا لمستحقه، وقيل: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٥٨، الشرح الكبير ١/ ٤٣٠، الإقناع ١/ ٢٤٢.
(¬٢) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". أخرجه البخاري ١٣٤٠ و ١٣٩٠، ومسلم ٩٧٩. أواق جمع أوقية وهي أربعون درهمًا. صدقة زكاة. ذود ثلاثة إلى عشرة من الإبل. أوسق جمع وسق وهو ستون صاعًا من ثمر أو حب، فالحديث إذاً جمع الأنواع الثلاثة التي تجب فيها الزكاة، ومقدار كل واحد منها وهي: العين، والحرث، والماشية.
(¬٣) التفريع ١/ ٢٧٣، النوادر والزيادات ٢/ ١٠٧، المعونة ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(¬٤) المدونة ١/ ٣٢٧، الكافي ١/ ٢٩٤.
(¬٥) الأم ٢/ ٥٠، الحاوي ٣/ ٣١٠.


قال عبد الله: "ومن كان له دين فلا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام سنين" (¬١).
قال الشافعي: إذا كان له دين عند ثقة متى ما طلبه منه أعطاه فعليه فيه الزكاة كأنه وديعة عنده (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: في الدين إذا كان له على رجل وكان ثقة فتزكيته عليه محباة فعليه فيه الزكاة كأنه في يديه (¬٣).
قال عبد الله: "ومن كان عنده عرْضٌ لتجارة فحال عليه أحوال فليس عليه إلا زكاة واحدة إذا باعه" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يقومه عند رأس كل حول ويزكيه (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا لخدمة أو جارية لخدمة فباعها بعد سنين فلا زكاة عليه في ثمن واحدٍ منها حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة على عبد، ولا على نصراني، وإنما الزكاة على الأحرار المسلمين، فإن أسلم النصراني وعتق العبد فلا زكاة عليهما حتى يحول الحول من يوم أن أسلم

(¬١) الموطأ ١/ ٢٥٣، المعونة ١/ ٢١٦، المنتقى ٢/ ١٠٢، الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٤٥.
(¬٢) السنن الكبرى ٤/ ١٥٠، الشرح الكبير ٥/ ٥٠٢، روضة الطالبين ٢/ ١٩٤. وكان الشافعي ذهب في القديم إلى أنه لا زكاة في الدين بحال ثم رجع عنه في الجديد، وهو المذهب الصحيح المشهور، أي: وجوبها في الدين، قال البيهقي: والرجوع أولى به.
(¬٣) المبدع شرح المقنع ٢/ ٢٦٨، كشاف القناع ٢/ ١٧٢.
(¬٤) المدونة ١/ ٣٠٩، التمهيد ١٧/ ١٢٧، المنتقى ٢/ ١٠٠.
(¬٥) الجوهرة النيرة ١/ ٤٧٨، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢.
(¬٦) الإقناع ١/ ٢٢٤، التنبيه ١/ ٥٩، تحفة الحبيب ٣/ ٥٥.


النصراني وعتق العبد" (¬١).
قال أبو حنيفة: الزكاة في مال العبد على سيد العبد (¬٢).
وقال عبد الله: "ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبدٍ حتى يحول عليه الحول (¬٣)، ويزكي أموال اليتامى في كل عًام وإن كانوا صغارًا (¬٤) ".
قال أبو حنيفة: لا زكاة على اليتامى في أموالهم (¬٥).
قال عبد الله: "لا زكاة في حلي النساء التي تتخذ للبس" (¬٦).
قال أبو حنيفة: في حلي النساء ما كان من ذهب أو فضة فعليهم فيه الزكاة مثل السوار والخلخال والقلادة (¬٧).
قال عبد الله: "ولا زكاة في لؤلؤ، ولا عنبر، ولا جوهر، ولا مسك، ولا خمس، وفي المعادن الزكاة، وإذا بلغت ذلك عشرين مثقالًا ذهبًا أو مائتي درهم يؤدي زكاته، ولا ينتظر بذلك حولًا، وفي الركاز (¬٨) وهو دفن

(¬١) المعونة ١/ ٢٢٠، بداية المجتهد ١/ ٢٥٤، القوانين الفقهية ص ٦٧، الفواكه الدواني ٢/ ٧٥٩.
(¬٢) المبسوط للشيباني ٤/ ٤١٧، الحجة على أهل المدينة ٢/ ٥٠٣.
(¬٣) المعونة ١/ ٢٢٠.
(¬٤) شرح البخاري لابن بطال ١/ ١٢٦، التمهيد ١٤/ ٣٣٦.
(¬٥) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٥٧، كتاب الآثار ص ٩٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٠ قال أبو حنيفة: لا زكاة في مال اليتيم ولا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة.
(¬٦) المدونة ١/ ٣٠٥، الاستذكار ٣/ ١٥١، المنتقى ٢/ ٨٨، القوانين الفقهية، ص ٦٩.
(¬٧) الحجة ١/ ٤٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٧.
(¬٨) أصل الركاز في اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر وهو عند الفقهاء أيضًا كذلك، لأنها مرتكزة بالأرض لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب =


الجاهلية الخمس" (¬١).
قال أبو حنيفة: في الركاز: دفن الجاهلية وغير ذلك فيه الخمس، والمعادن أيضًا فيها الخمس إذا أصيب على المكان فإن أقام المال بعد ذلك حينًا ففيه الزكاة (¬٢).
* * *

= ففيها الخمس لأنها ركاز، وهي دفن الجاهلية عند جماعة العلماء.
(¬١) المدونة ١/ ٣٤٠، التمهيد ٧/ ٣٢، وقد ذهب مالك ﵀ إلى وجوب الزكاة في هذه الأصناف، وهي: دفن الجاهلية أي ما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر؛ فيه الخمس، وذلك في أول الأمر ثم رجع عن ذلك فقال: لا أرى فيه شيئًا لا زكاة ولا خمسًا، قال ابن القاسم: ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: الخمس فيه.
(¬٢) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٢٨.


باب زكاة الإبل والبقر والغنم
قال عبد الله: "وزكاة المواشي في كل حول مرة فليس فيما دون خمس ذود (¬١) من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض (¬٢)، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون (¬٣) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ففيها حِقَّة (¬٤) إلى ستين، فإذا كانت أحدًا وستين ففيها جذعة (¬٥) إلى خمسة وسبعين، فإذا كانت ستًّا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين من الإبل حقة، وفي كل أربعين من الإبل بنت لبون" (¬٦).
وقال أبو حنيفة: إن زاد على عشرين ومائة استقبل الفريضة الأولى فكان عليه حقتان، وفي كل خمسين بعد العشرين ومائة شاة (¬٧).

(¬١) الذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثِّنثين إلى التِّسْع، وقيل: ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر، واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم. النهاية ٢/ ١٧١.
(¬٢) بنت مخاض: المخاض: اسم للنوق الحوامل واحدتها خَلِفَة بفتح ثم كسر وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض؛ أي: الحوامل وإن لم تكن حاملًا.
(¬٣) ابن لبون: هو الذي مضى عليها حولان وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.
(¬٤) حقة بكسر الحاء: هي التي أتى عليها ثلاث سنين.
(¬٥) جذعة بفتح ثم فتح ثم فتح: هي التي أتى عليها أربع سنين.
(¬٦) أخرجه ابن ماجه ١٧٩٩، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا وإسناده حسن.
(¬٧) الهداية ص ٩٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٢، شرح فتح القدير ٦/ ٦٤.


قال عبد الله: "وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة (¬١)، ولا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلاثين من البقر ففيها تبيع إلى أربعين، فإذا بلغت إلى أربعين ففيها بقرة مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين من البقر تبيع وفي كل أربعين مسنة (¬٢)، وليس في الأوقاص (¬٣) من الإبل والبقر والغنم شيء، والأوقاص ما بين الستين من العدد، والخلطاء في الإبل بمنزله الخلطاء في الغنم، ولا زكاة على من لم يبلغ حصته أربعين شاة من الغنم أو خممس ذود من الإبل أو ثلاثين من البقر، والزكاة في الإبل العوامل (¬٤) والبقر العوامل" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا زكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل (¬٦).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا زكاة في البقر العوامل والإبل العوامل (¬٧).

(¬١) انظر: صحيح البخاري ١٣٨٦، من حديث أنس ﵁.
(¬٢) التلقين ١/ ٦٣.
(¬٣) الأوقاص من الوَقَصُ بالتحريك وهو: ما بَيْن الفَريضَتَيْن كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمَع: أوْقاصٌ وقيل: هو ما وَجَبَتِ الغَنمُ فيه من فَرائِض. النهاية ٥/ ٤٧٦.
(¬٤) العوامل جمع عاملةَ: وهي التي تستعمل في الحرث والحمل والسقي ونحو ذلك.
(¬٥) التفريع ١/ ٢٨٩، التمهيد ٢٠/ ١٤١.
(¬٦) المبسوط للشيباني ٢/ ١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٨، المحيط البرهاني ٢/ ٥٦٥، قالوا: لِأَنَّهَا لَا تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَلْ لِلِاسْتِعْمَالِ. بخلاف السائمة.
(¬٧) الحاوي ٣/ ١٨٩، شرح الوجيز ٥/ ٤٩٦، أسنى المطالب ١/ ٣٥٥.


قال عبد الله: "ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (¬١)، وذلك يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة، لكل رجل أربعون، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، فإن عليهم ثلاث شياه لئلا يكون إلا شياه، فنهوا أن يجمع بين المفترق خشية الصدقة، ومن ذلك الرجلان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرَّقوا ذلك فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فنهي أن يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع (¬٢)، وليس على مملوك في ماشية صدقة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: على المولى الصدقة في ماشية عبده من مال العبد (¬٤).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: على السيد الزكاة من مال العبد (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يستحلف الناس في الصدقة".
قال الشافعي: يستحلف الناس إن كان منهم (¬٦).

(¬١) نقله الإمام مالك ﵀ في الموطأ ١/ ٢٦٤، من كلام عمر بن الخطاب ﵁.
(¬٢) وهذا تفسير الإمام مالك لكلام عمر بن الخطاب ﵁ السابق، فنقله عنه تلميذه ابن عبد الحكم.
(¬٣) القوانين الفقهية ص ٦٧ فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه بقية رق ولا على سيده وفاقًا لابن حنبل.
(¬٤) بدائع الصنائع ٢/ ٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١، لا تجب الزكاة على العبد عند أبي حنيفة بل على سيده.
(¬٥) شرح الوجيز ٥/ ٥١٩، روضة الطالبين ٢/ ١٥٠.
(¬٦) لم أقف على قول ابن عبد الحكم ولا قول الشافعي من مصادرهما الأصلية، لكن تواتر عن الإمام أحمد أنه كان يقول: لا يستحلف الناس على صدقاتهم، وجاء في المغني ١٢/ ١٢٨ ما نصه: الحقوق المالية كدعوى الساعي الزكاة على رب المال وأن ..... =


قال عبد الله: "فالسن الذي يؤخذ فيِ الصدقة الجَذَعَة (¬١) والثنية (¬٢)، ولا تؤخذ الرُّبَّى (¬٣)، ولا الماخض (¬٤)، ولا الأكُوْلة (¬٥)، ولا فحل الغنم.
الرُّبَّى: التي قد وضعت، والماخض: الحامل، والأكُولة: شاة اللحم، وفحل الغنم: التيس الذي يضربها ويعيد عليهم السَّخْل (¬٦)، وهي "الصغيرة"، ولا يؤخذ ذات عوار (¬٧)، ولا تَيس (¬٨)، ولا هَرمة (¬٩)، إلا أن يشاء المصدِّق و [لا] يشته في ذلك إلما ما يهوى، وإنما ذلك إلَى ما فيه النظر للمسلمين، والعوار العيب" (¬١٠).

= الحول قد تم وكمل النصاب فقال أحمد: القول قول رب المال من غير يمين، ولا يستحلف الناس على صدقاتهم، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يستحلف؛ لأنها دعوى مسموعة أشبه حق الآدمي. والله أعلم.
(¬١) جذعة بفتح ثم فتح ثم فتح: هي التي أتى عليها أربع سنين.
(¬٢) الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.
(¬٣) والربى بالضم وبالموحدة المشددة المقصورة، وهي التي قد وضعت فهي تربى ولدها.
(¬٤) الحامل.
(¬٥) والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وفي كتاب العين ٥/ ٤٠٨: والأكولة من الشَّاء: الَّتي تُرْعَى للأكل لا للنَّسْل والبيع.
(¬٦) السخل: الموْلودُ المحبَّبُ إلى أبَويه. وهو في الأصل ولدُ الغنم. ابن الأثير النهاية ٢/ ٨٩٠.
(¬٧) العوار: بفتح وقد تضم أي ذات عيب.
(¬٨) أي فحل الغنم المعد لضرابها.
(¬٩) الهرمة: بفتح فكسر كبيرة السن وقد سقطت أسنانها.
(¬١٠) الموطأ ١/ ٢٥٧، المعونة ١/ ٢٣٥.


باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وكلما كان من ثَمَر (¬١) وعنب، أو زيتون، أو حب مما يدخر الناسُ ويأكلونه؛ ففيه الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسق فصاعدًا ففيه العُشْر، إن كان مما تسقيه السماء، أو كان بَعْلًا (¬٢)، أو تسقيه العيون، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر" (¬٣).
قال الشافعي: ليس في الزيتون زكاة (¬٤).
قال عبد الله: "والوسق ستون صاعًا (¬٥) بصاع النبي ﷺ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬٦).

(¬١) الثمر هو: التمر والزبيب والزيتون.
(¬٢) والبَعْلُ: هو ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة، وهذا هو المعبر عنه في حديث ابن عمر بقوله أو كان عَثَرِيًّا فقد فسره الخطابي بأنه الذي يمثرب بعروقه من غير سقي. انظر: شرح الزرقاني ٢/ ١٧٢.
(¬٣) الموطأ ١/ ٢٧٢، التفريع ١/ ٢٩٠، المعونة ١/ ٢٤٦، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ١٤١٢ من حديث عبد الله بن عمر ﵄: عن النبي ﷺ قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًّا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
(¬٤) كان الشافعي يقول بالعراق: في الزيتون الزكاة، ثم قال بمصر: لا أعلم أن الزكاة تجب في الزيتون، ويقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: اجتمع على هذه المسألة ثلاثة أنا أخالفهم مالك وابن القاسم وأشهب يقولون إن في الزيت الزكاة، ما اجتمع الناس على حبه فكيف على زيته. انظر: التمهيد ٢٠/ ١٥٣، الحاوي. في فقه الشافعي ٣/ ٢٣٥، المجموع ٥/ ٤٥٢.
(¬٥) والصاع أربعة أمداد. فيكون خمسة أوسق في الجملة: بمقدار ثلاث مائة صاع، وألف ومائتا مد.
(¬٦) متفق عليه: وقد تقدم لفظه كاملًا، وهو الذي عليه الجمهور قال به مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.


قال أبو حنيفه: ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير من البقول والخضر وغيرها ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق فنصف العشر (¬١)، وهو قول معاذ بن جبل بعثه النبي ﷺ إلى اليمن (¬٢).
قال عبد الله: "والحبوب التي تجب فيها الزكاة القمح والشعير، والسُّلْت (¬٣)، والذره، والدخن، والأرز، والعدس، والجُلْبَان (¬٤)، واللوبيا، والجُلْجُلَان (¬٥)، وما أشبه ذلك من الحبوب، يؤخذ منه الزكاة بعد أن يحصد ويصير حبًّا، والناس مصدقون فيما دفعوا" (¬٦).
قال الشافعي: ليس في الجُلْجُلَان زكاة (¬٧).
قال عبد الله: "والترمس والفول والبسيلة بتلك المنزلة" (¬٨).
قال الشافعي: ليس في الترمس والبسيلة زكاة (¬٩).
قال عبد الله: "والتمر كله صنف واحد والزبيب كله صنف واحد

(¬١) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٩٧.
(¬٢) لم أقف على من نسب هذا القول لمعاذ ﵁.
(¬٣) السلت: نوع من الشعير أبيض لا قشرة له.
(¬٤) حب من القطاني.
(¬٥) السمسم في قشره قبل أن يحصد وقيل: نوع من السمسم وهو الأسود.
(¬٦) موطأ ١/ ٢٧٢ نقله المصنف من كلام مالك.
(¬٧) الحاوي ٣/ ٢٤٣.
(¬٨) التلقين ١/ ٦٦، الكافي ١/ ٣٥٨، الذخيرة ٣/ ٨٠.
(¬٩) الأم ٢/ ٢٦، المجموع ٥/ ٤٩٨.


والقِطْنِيَّة (¬١) كلها صنف واحد" (¬٢).
قال الشافعي: القِطْنِية أصناف كل صنف على حدة، ولا يصير بعضها إلى بعض، ولا شيء فيها حتى يصير في كل صنف منها خمسة أوسق ففيه حينئذ الزكاة (¬٣).
قال عبد الله: "والقمح والشعير والسلت صنف، والأرز والجُلْجُلان صنف (¬٤). ولا يؤخذ في صدقة الثمر البردي (¬٥)، ولا مُصْرَان (¬٦)، ولا عَذْق ابن حُنَيْق (¬٧)، ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها" (¬٨).
قال الشافعي: في الثمر إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما يجب عليه (¬٩).
قال عبد الله: "ولا تخرص (¬١٠) من الثمار إلا النخل والعنب ويخرص

(¬١) القطنية: هي القطاني كالعدس والحمص واللوبيا.
(¬٢) الموطأ ١/ ٢٧٥.
(¬٣) الأم ٢/ ٢٦، الحاوي ٣/ ٢٤٢، المجموع ٥/ ٥١٢.
(¬٤) التمهيد ٢٠/ ١٤٩، الكافي ٢/ ٦٥٠، القوانين الفقهية ص ٧٢.
(¬٥) البردي: نوع من أجود التمور.
(¬٦) مصران: نوع رديء من التمر.
(¬٧) نوع رديء من التمر.
(¬٨) التمهيد ٦/ ٨٨ و ٢/ ٣١.
(¬٩) الأم ٣/ ٦١.
(¬١٠) الخرص: من خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصًا: إذا حَزَرَ ما عليها من الرُّطب تَمْرًا ومن العنب زبيبا فهو من الخَرْص: الظنُّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظنٍّ والاسم الخِرْص بالكسر، يقال كم خِرْصُ أرضِك؟ وفاعل ذلك الخارِصُ. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٢.


عليهم حين يطيب، ثم يخلى بينه وبينهم، فإن أصابت الثمرة جائحة (¬١) بعد الخرص فلا ضمان عليهم، فإن بقي خمسة أوسق فصاعدًا ففيه الزكاة" (¬٢).
قال أبو حنيفة: إنما يحسب تؤخذ الزكاة بعد الجِذَاذ (¬٣)، ولا تحسب الجائحة، والجائحة على المشتري (¬٤).
قال عبد الله: "فإذا كان الزرع والثمر بين شركاء فلا زكاة على من لم (¬٥) تبلغ حصته منهم خمسة أوسق" (¬٦).
قال الشافعي: في الخلطاء في الزرع والثمر هم بمنزلة الخلطاء في الماشية، عليهم الزكاة وكذلك الذهب والورق، ولا زكاة في الفاكهة رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في قصب السكر، ولا جوز، ولا تين، ولا لوز، ولا جِلُّوز، ولا ما أشبهه (¬٧).
قال أبو حنيفه الزكاة في ذلك كله في الخضر وغير ذلك (¬٨).
قال عبد الله: "ويخرج زكاة الزيتون والجُلْجُلَان وحب الفجل من زيته إذا عصر وما بيع فأرجو أن يكون ذلك من ثمنه واسعًا" (¬٩).

(¬١) الْجَائِحَة: وهي الآفَةُ التي تُهْلِك الثِّمار والأمْوال وتَسْتَأصِلُها وكلُّ مُصِيبَة عظيمة وفِتْنَة مُبِيرَة: جائحة والجَمْع جوائح. انظر: النهاية ١/ ٨٣٤.
(¬٢) التفريع ١/ ٢٩٣، الاستذكار ٣/ ٢٢٦، المنتقى ٢/ ١٢١.
(¬٣) أَيْ بعد الْقَطْع.
(¬٤) شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥.
(¬٥) سقط في الأصل حرف "لم".
(¬٦) المدونة ١/ ٣٨٠، الاستذكار ٣/ ٢٣٢.
(¬٧) الأم ٢/ ٣٠ الحاوي ٣/ ٢١٣.
(¬٨) بدائع الصنائع ٢/ ٥٨، الهداية ١/ ١١٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٦.
(¬٩) الموطأ ١/ ٢٧٢، المدونة ١/ ٣٨٤، البيان والتحصيل ١٧/ ٣٠٢، الذخيرة ........ =


قال الشافعي: ليس في الزيتون، ولا الجُلْجُلَان، ولا حب الفجل زكاة (¬١).
قال عبد الله: "وزكاة الفطر (¬٢) صاع بصاع النبي ﷺ من الحنطة وغيرها (¬٣) عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" (¬٤).
قال أبو حنيفة: في زكاة الفطر نصف صاع (¬٥).
قال عبد الله: "ويستحب أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرج إذا طلع الفجر البدوي والقروي" (¬٦).

= ٣/ ٧٥ الفواكه الدواني ٢/ ٧٤٤. وقد سبقت المسألة قريبا.
(¬١) الحاوي في فقه الشافعي ٣/ ٢٣٥ - ٣/ ٢٤٣، المجموع ٥/ ٤٩٩، روضة الطالبين ٢/ ٢٣٢.
(¬٢) وزكاة الفطر هي زكاة الأبدان أو زكاة الرقاب كما سماها العلماء، قال ابن جزي المالكي: وهي فرض في المشهور وفاقًا للشافعي، وقيل: سنة، وقال أبو حنيفة: واجب غير فرض على اصطلاحه. انظر: القوانين الفقهية ص ٧٥. والأصل في زكاة الفطر؛ حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري ١٤٣٢، ومسلم ٩٨٤.
(¬٣) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. أخرجه البخاري ١٤٣٥، ومسلم ٩٨٥.
(¬٤) الاستذكار ٣/ ٢٦٨، الكافي ١/ ٣٢٢، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
(¬٥) الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣١، المبسوط ٣/ ٢٠٤.
(¬٦) الموطأ ١/ ٢٨٣، المدونة ١/ ٣٨٥.


قال الشافعي: لا بأس أن يخرج زكاة الفطر قبل وقتها (¬١)، واحتج في ذلك بابن عمر ﵁: أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل ذلك بثلاثة أيام (¬٢).
قال عبد الله: "ويؤدي الرجل الحنطة إذا كان يأكل منها، ويؤدي القمح والشعير والتمر والأرز والذرة من كان يأكل منه، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته ويخرج عن مكاتبه ومملوكه غائبهم وحاضرهم إذا كانوا مسلمين" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ويخرج الرجل الزكاة عن نفسه وعن مماليكه النصارى والمسلمين وعن ولده الصغار، ولا يخرج عن امرأته، ولا عن ولده الكبير يخرجون أولئك عن أنفسهم (¬٤).
قال الشافعي: لا يخرج عن مكاتبه، ولا يخرجوا هم عن أنفسهم شيء (¬٥).
قال أحمد بن حنبل: لا يخرج عن المكاتب (¬٦).

(¬١) الحاوي ٣/ ١٦٢، المجموع ٦/ ١٢٧.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ ٣٤٣ رواية محمد قال: أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قال محمد ﵀: وبهذا نأخذ، يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى المصلى وهو قول أبي حنيفة ﵀.
(¬٣) الموطأ ١/ ٢٨٣، المدونة ١/ ٣٨٥، البيان والتحصيل ٢/ ٤٨٥.
(¬٤) الحجة ١/ ٥١٩ - ٥٢٤، المبسوط ٣/ ١٩٠ - ١٩٩.
(¬٥) الأم ٢/ ٦٦، الحاوي ٣/ ٣٥٢.
(¬٦) مسائل الإمام أحمد ص ١٦٨ رواية ابنه عبد الله قال: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكى عنه مولاه زكاة الفطر قال: هو يزكي عن نفسه، وجاء في مختصر الخرقي ص ٤٨ ما لفظه: وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.


قال إسحاق: يخرج عنه إذا كان في عياله (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والجزية على رجال أهل الذمة وليس على نسائهم، ولا صبيانهم، ولا عبيدهم، ولا زكاة عليهم في شيء من أموالهم، ولا كرومهم، ولا مواشيهم، ولا شيء من أموالهم" (¬٢).
قال أبو حنيفة في النصارى: عليهم الزكاة في أموالهم (¬٣) إذا مرَّ بهم العاسر (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: ليس على نساء أهل الذمة، ولا على صبيانهم في زرعهم وكرومهم ومواشيهم ونخيلهم زكاة، إلا على مواشي أهل تغلب فإنه يضاعف عليهم الصدقة (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يؤخذ منهم شيء من تجاراتهم ما تجروا في أراضيهم إلا الجزية التي تؤخذ منهم، وإن تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم العشر بعد أن يبيعوا إلا في مكة والمدينة فإنه يخفف عليهم فيهما خاصة بما حملوا من الزيت والحنطة، فيؤخذ منهم نصف العشر إرادة المرفق بالناس، وأن يكثر الحمل إليهم؛ يؤخذ منهم كلما اختلفوا وإن اختلفوا في السنة مرارًا" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا في كل حول مرة (¬٧).

(¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، المسألة رقم ٦٤٧.
(¬٢) الموطأ ١/ ٢٧٩، متن الرسالة ص ٦٨، المعونة ١/ ٢٧٣.
(¬٣) اللباب في شرح الكتاب ١/ ٤٠٤.
(¬٤) كذا بالأصل.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد لإسحاق الكوسجي ٣/ ١٠٢١.
(¬٦) الكافي ١/ ٤٨١، الذخيرة ٣/ ٤٥٦، القونين الفقهية ص ٦٧.
(¬٧) الحجة ١/ ٥٥٠.


قال عبد الله: "وتجار أهل الحرب يؤخذ منهم العشر كلما قدموا، ولا يزاد عليهم (¬١)، وليس قسم الصدقات أثمانًا، وإنما قسمها على وجه الاجتهاد من الولي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة قوية [أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي] (¬٢). ويعطى عاملها منها بقدر ما يرى الإمام، وليس الثُمُنِ له فريضة" (¬٣).
قال الشافعي: يقسم على ستة أصناف ويطرح الصنفين وهما المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها (¬٤).
* * *

(¬١) المدونة ١/ ٣٣٢، البيان والتحصيل ٤/ ١٧٨، المعونة ١/ ٢٧٤.
(¬٢) الموطأ ١/ ٢٦٨.
(¬٣) الموطأ ١/ ٢٦٨، المعونة ١/ ٢٦٨، التمهيد ١٧/ ٣٨٦. ومما يدل على عدم فرضية إعطاء الثمن لجميع الأصناف المذكورة بالسوية، وأن الأمر متروك للإمام؛ قول حذيفة وابن عباس ﵁: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك.
قال أبو عمر ابن عبد البر: لا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وأجمعوا على أن العامل لا يستحق منها وإنما له بقدر عمالته، فدل على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. انظر: الاستذكار ٣/ ٢٠٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٥٤٧، وشرح الزرقاني على موطأ مالك ٢/ ١٦٩.
(¬٤) الأم ٢/ ٨٠. قال الشافعي: إذا تولى الرجل قسم الصدقة قسمها على ستة أسهم أسقط منها سهم المؤلفة قلوبهم إلا أن يجدهم في الحال التي وصفت يشخصون لمعونة على أخذ الصدقة فيعطيهم ولا سهم العاملين. وقال في ٢/ ٦٩: وإذا تولاها الرجل فقسمها قسمها على ستة أسهم؛ لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم ساقطان ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فأي صنف من هؤلاء لم يعطه وهو يجده فعليه ضمان حقه.


<span data-type='title' id=toc-66>السنة في الصيام </span>(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "لا يصام رمضان، ولا يفطر منه بأقل من شهادة عدلين مسلمين" (¬٢).
قال أبو حنيفة في شهادة رمضان: إذا شهد رجل مسلم حرًّا كان أو عبدًا على رؤية الهلال فعليهم الصيام (¬٣).
وقال أحمد بن حنبل في شهادة رجل واحد في الهلال: إن كان لرمضان فجائز، وإن كان لشوال فلا يجوز (¬٤).
قال إسحاق: لا يجوز حتى يشهد عدلان (¬٥).
قال عبد الله: "وإذا شهد على هلال رمضان نهارًا كفَّ الناس عن الطعام وقضوا يومًا سواه" (¬٦).
قال الشافعي: إذا رأوه نهارًا فلا ينظر إلى ذلك، وليفطر فإنما هو اليوم

(¬١) الصيام هو: الصوم: بفتح فسكون، ج أصوام. وهو: الإمساك عن أي فعل أو قول كان، وشرعًا: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من مطلع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. قال تعالى حكاية عن مريم ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] انظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٢٩، معجم لغة الفقهاء ص ٢٧٨.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٦٧، التفريع ١/ ٣٠١، النوادر والزيادات ٢/ ٨، المعونة ١/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٢/ ٢٨١.
(¬٣) المبسوط ١٠/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨١.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد ٣/ ١٢١٨.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢١٨، وفيه ما لفظه: قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.
(¬٦) الكافي ١/ ٣٣٥، الزرقاني ٢/ ٢٠٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١٢.


الثاني، فيصومون اليوم الثاني (¬١).
قال عبد الله: "وإن ثبت الشهادة على هلال شوال نهارًا فإن الناس يفطرون على ساعة ثبوت الشهادة (¬٢)، ولا يصلون صلاة العيد إذا ثبت الشهادة بعد الزوال، ولا يصلون من العيد، ومن رأي هلال شوال نهارًا فلا يفطر فإنما هي الليلة التي تأتي" (¬٣).
قال أحمد بن حنبل: من رأى هلال رمضان وحده أو شوال وحده فلا يصوم (¬٤)، ولا يفطر (¬٥).

(¬١) المجموع ٦/ ٢٧١.
(¬٢) وهذا إذا كان اليوم يوم الحادي والثلاثين، وإلا فلا يفطرون كما سيأتي بعد قليل. وجاء في المنتقى للباجي ٢/ ١٥٥: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من آخر رمضان فجاءهم ثبت أنه يوم الفطر، وذلك يكون على وجهين أحدهما برؤية هلال رمضان في أوله أو كمال عدده قبل هذا اليوم، والثاني برؤية هلال شوال بالأمس، وعلى الوجهين يلزم الإفطار ساعة يصح الخبر بذلك كان في أول النهار أو في آخره، فإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد؛ لأنه قد فات وقتها ولا يصلى في ذلك الوقت في فطر ولا أضحى.
(¬٣) موطأ مالك ١/ ٢٨٧، المدونة ١/ ٢٦٧، القوانين الفقهية ص ٧٩، الزرقاني ٢/ ٢٠٩.
(¬٤) هذا خطأ لعله من الناسخ فالمعلوم عن الإمام أحمد الإفطار كما سيأتي تحت هذا التعليق وإنما هذا جواب إسحاق بن راهويه حين سئل عن هذا السؤال فأجاب قائلا: لا يصوم ولا يفطر، لأن الصوم مع الجماعة.
(¬٥) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٠٣. سأل إسحاق بن المنصور الكوسجي الإمام أحمد قال: قلت لأحمد: من رأى هلال رمضان وحده يصوم؟ ومن رأى هلال شوال وحده يفطر؟. فقال الإمام أحمد: يصوم ولا يفطر. أي أن جواب سؤال الأول: يصوم. والثاني: لا يفطر.


قال إسحاق: لأن الصوم مع الجماعة (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا صيام إلا لمن ويُبَيِّت (¬٢) الصيام من الليل قبل الفجر (¬٣) وليس على الناس ذلك في رمضان" (¬٤).
قال الشافعي في صيام رمضان: لا يجزئه إلا أن يبيت الصيام في كل ليلة (¬٥).
وقال أحمد بن حنبل: في كل ليلة مثل قول الشافعي (¬٦).
قال إسحاق: ويجزئ أول ليلة في شهر رمضان (¬٧).
قال عبد الله: "ولا بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوعًا، ولا يجوز

(¬١) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٠٣.
(¬٢) المراد بتبييتها إيقاعها ليلًا.
(¬٣) لقول النبي ﷺ: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له". أخرجه النسائي ٢٣٣٤، وغيره بسند صحيح من حديث حفصة ﵂، وفي لفظ: "مَن لم يُبَيِّت الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له".
(¬٤) الراجح في المذهب أن النية تعم الفرض والنفل في المسألة على حد سواء، بل وقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ولا تجزئ النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام.
وقال ابن بطال ﵀: واحتج ابن القصار بعموم هذا القول أي: من لم يبيت الصيام من الليل، ولم يفرق بين فريضة ولا نافلة، واحتج أيضا بقوله: الأعمال بالنيات، وكل جزء من النهار الإمساك فيه عمل، فلا يصح بغير نية فى الشرع، ولنا أن نقيس الصيام على الصلاة، لأنه لم يختلف فرضها ونفلها فى باب النية. الله أعلم. انظر: المعونة ١/ ٢٨٢، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٤٧.
(¬٥) الحاوي في فقه الشافعي ٣/ ٤٠٠، المجموع ٦/ ٢٨٨.
(¬٦) المغني ٣/ ١٧، المبدع ٢/ ٤٢١.
(¬٧) شرح السنة للبغوي ٦/ ٢٧٠.


لأحد أن يصومه خوفًا من أن يكون من رمضان (¬١)، والصيام والفطر في السفر واسع" (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: الإفطار في السفر أحب إلىَّ من الصوم (¬٣).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٤).
قال عبد الله: "وإذا طهرت الحائض في رمضان فلا تكف في بقية يومها عن الطعام، ومن قدم مصرًا وهو مسافر صائم فإنه في سعة من الفطر ما لم يجمع إقامة أربعة أيام" (¬٥).
قال أبو حنيفة: حتى يجمع إقامة خمسة عشر يومًا (¬٦).
قال عبد الله: "ولا يفطر المسافر إلا في سفر يكون ثمانية وأربعين ميلًا" (¬٧).
قال الشافعي: سبعة وأربعين ميلًا (¬٨).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "من أصبح صائمًا تطوعًا في الحضر، ثم أفطر متعمدًا فعليه القضاء" (¬٩).

(¬١) التمهيد ٢/ ٤٠.
(¬٢) المدونة ١/ ٢٧٢، التمهيد ٢/ ١٧٥، الذخيرة ٢/ ٥١٢.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ١٢١٤.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ١٢١٤.
(¬٥) التفريع ١/ ٣٠٥.
(¬٦) الحجة ١/ ١٦٨.
(¬٧) المدونة ١/ ٢٠٧، الزرقاني ٢/ ٢٢٥.
(¬٨) انظر تفصيل مذهب الشافعي في هذه المسألة: المجموع ٤/ ٣٢٣.
(¬٩) المنتقى ٢/ ٢٠٣، مواهب الجليل ٣/ ٢٧٦، شرح الخرشي ٢/ ٢٥٨، كفاية الطالب ١/ ٥٦٠.


قال الشافعي: لا قضاء عليه في التطوع (¬١).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء" (¬٢).
قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار (¬٣)؛ لقول النبي ﷺ "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (¬٤) ".
قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب: أكره فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار وأكره آخر النهار (¬٥)؛ "لخلوف فم الصائم (¬٦) ".

(¬١) الأم ٣/ ٤٢٠، الحاوي ٧/ ١٤٥.
(¬٢) متن الرسالة ص ١٣١ الكافي ١/ ٣٥٢، الفواكه الدواني ١/ ٤٣، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ٣٧٨: وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدًا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه، قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في السواك للصائم، فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وابن علية وهو قول النخعي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير ورواية الرخصة فيه أيضا عن عمر وابن عباس، وجاء في الحاوي ٣/ ٤٦٧ ما نصه: قال الشافعي ﵁: "ولا أكره في الصوم السواك للصائم بالعود الرطب وغيره وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم"، قال الماوردي: وهذا كما قال، يكره للصائم أن يستاك عشيًّا من زوال الشمس إلى غروبها، ولم يحدده الشافعي بالزوال، وإنما ذكر العشي فحده أصحابنا بالزوال، فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز، وحكي عن مالك وأبي حنيفة جوازه قبل الزوال وبعده. انتهى.
(¬٣) المجموع ١/ ٢٨٠.
(¬٤) أخرجه البخاري ١٧٩٥، ومسلم ١١٥١، من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٥) الإنصاف ١/ ٩٣.
(¬٦) صحيح متفق عليه انظر حديث السابق.


قال عبد الله: "ومن يتسحر في يوم غيم في رمضان في الفجر فإن عليه القضاء وإن كان متطوعًا مضى، ولا قضاء عليه" (¬١).
قال أبو حنيفة: متطوعًا كان أو غيره عليه القضاء (¬٢).
قال عبد الله: "ولا تكره الحجامة للصائم إلا مخافة التغرير للصائم" (¬٣).
قال أحمد بن حنبل: في الحجامة للصائم أكرهه له فإن فعل فليقضِ يومًا مكانه (¬٤).
قال إسحاق بن راهويه (¬٥)، والأوزاعي مثل ذلك (¬٦).
قال عبد الله: "ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ولا كفارة فيه، فإن استقاء فعليه القضاء (¬٧) والكفارة (¬٨)، ومن كان عليه صوم

(¬١) مواهب الجليل ٣/ ٣٥٥.
(¬٢) كتاب الآثار للشيباني ص ١٨٠.
(¬٣) الموطأ ١/ ٢٩٨، الاستذكار ٣/ ٣٢٦، شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٥.
(¬٤) مسائل الإمام أحمد ص ١٨١ رواية ابنه عبد الله.
(¬٥) موسوعة فقه إسحاق بن راهويه ٣٠٨.
(¬٦) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ١/ ٥٦٦.
(¬٧) المدونة ١/ ٢٧١، الكافي ١/ ٣٤٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٤.
(¬٨) لم يذكر أحمد من العلماء الكفارة هنا والمعروف "القضاء" ولذا قال الزرقاني في شرح الموطأ: وشذ عطاء فقال: إن تعمد الاحتجام أو استقاء فعليه القضاء والكفارة، قال أبو عمر ابن عبد البر: فإن احتج بحديث: "من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء". رواه الترمذي ٧٢٠ وغيره بسند صحيح وبحديث: أنه ﷺ قاء فأفطر. رواه أبو داود ٢٣٨١ بسند صحيح، قيل هذه حجة لنا؛ لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل على أن ما خرج من نجس أو غيره لا يفطر، وأما المستقيء فبخلافه لأنه لا يؤمن منه رجوع القيء بتردده. انظر: شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٦.


من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر فليصم، ثم ليقض ما عليه ويطعم عن كل يوم فطر فيه مسكينًا مدًّا من حنطة، إلا أن يكون مرضه متصلاً، فلا إطعام عليه" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا إطعام عليه (¬٢).
قال عبد الله: "ومن أفطر في رمضان متعمدًا فعليه القضاء ويطعم ستين مسكينًا مدًّا مدًّا عن النبي ﷺ" (¬٣).

(¬١) المدونة ١/ ٢٨٥، الزرقاني ٢/ ٢٣٠، قال مالك في المدونة: مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فقال: يصوم هذا الرمضان الذي دخل فيه، فإذا أفطر قضى ذلك الأول فأطعم مع هذا الذي يقضيه مدًّا لكل يوم، إلا أن يكون كان مريضًا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام، وإن كان مسافرًا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضًا إلا قضاء رمضان الذي أفطره؛ لأنه لم يفرط.
قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من علماء المسلمين وإنما اختلفوا في الإطعام مع قضاء الأيام لمن فرط وهو قادر على الصيام. انظر: الاستذكار ١/ ٨٩.
(¬٢) البحر الرائق ٢/ ٣٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٦٥٤.
(¬٣) المدونة ١/ ٢٧٤، والأصل في هذا ما رواه البخاري ١٨٣٤، ومسلم ١١١١، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال: "مالك": قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: "هل تجد رقبة تعتقها؟ ". قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ". قال: لا، فقال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا". قال: لا، قال: فمكث النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: "أين السائل"، فقال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به" فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك". قال الإمام الترمذي ٣/ ١٠٣: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدًا من جماع، وأما من أفطر متعمدًا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: =


قال أبو حنيفة: في كفارة من أفطر يومًا في رمضان متعمدًا القضاء والكفارة، وكفارته عتق رقبة ما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (¬١).
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الكفارة (¬٢).
قال الشافعي: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا فعليه القضاء والعقوبة الموجعة، ولا كفارة عليه (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت صامت وأجزأها ذلك اليوم (¬٤)، وإذا خافت الحامل على ما في بطنها فلتفطر، ولا إطعام عليها" (¬٥).

= عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي ﷺ الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا: لا يشبه الأكل والشراب الجماع وهو قول الشافعي وأحمد.
(¬١) المبسوط ٣/ ١٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٩٨، العناية شرح الهداية ٣/ ٢٩٥.
(¬٢) سنن الترمذي ٣/ ١٠٣، التمهيد ٧/ ١٧٤.
(¬٣) الأم ٢/ ١٠٠.
(¬٤) التفريع ١/ ٣٠٩.
(¬٥) أي تقضي فقط على المشهور في المذهب. انظر: متن الرسالة ص ٦٠ القوانين الفقهية ص ٨٢، وقد ورد في حديث أنس بن مالك -رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قُشَيْرٍ- أن رسول الله ﷺ قال له: "اجلس أُحَدثكَ عن الصلاة وعن الصيام: إن الله تعالى وضع شَطْرَ الصلاةِ أو نصفَ الصلاة والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحُبْلَى"؛ قال: والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما. رواه أبو داود ٢٤٠٨، والترمذي ٧١٥، وابن ماجه ١/ ٥١١، وأحمد ٤/ ٣٤٧ و ٥/ ٢٩، قال الألباني: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك غير هذا الحديث، وصححه ابن خزيمة. انظر: صحيح أبي داود ٧/ ١٦٩.


قال الشافعي: تفطر الحامل وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًّا واحداً (¬١).
قال عبد الله: "ويستحب للشيخ الكبير لا يستطيع الصيام الإطعام (¬٢)، ومن أغمي عليه أيامًا من رمضان فلا يجزئ ذلك عنه من رمضان" (¬٣).
قال الشافعي: إن بيَّت الصيام من الليل فأغمي عليه، ثم أفاق في بعض يوم أجزأه (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: في المغمي إن كان أغمي عليه في أول يوم بعد الفجر وكان قد نوى الصيام أجزأه يومه ذلك، وما سوى ذلك فإنه يقضي (¬٥).
قال عبد الله: "ومن أصبح جنبًا من غير احتلام أجزأه ذلك من صيام ذلك اليوم (¬٦)، ولا يصوم أحد يوم النحر، ولا يوم الفطر (¬٧)، ولا يتطوع أحد بصيام أيام منه (¬٨)، ولا يسرد الصيام إذا أفطر الأيام التي نهى

(¬١) وعليهما القضاء دون الكفارة، وانظر تفصيل المسألة: التنبيه ١/ ٦٦، المجموع ٦/ ٢٦٧.
(¬٢) التفريع ١/ ٣١٠.
(¬٣) المدونة ١/ ٢٧٦، بداية المجتهد ١/ ٢٩٩.
(¬٤) الحاوي ١٠/ ٥٠٥.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٣٨، رواية ابنه عبد الله.
(¬٦) التمهيد ١٧/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٧/ ٣١١.
(¬٧) لنهيه ﷺ عن ذلك، ومن الأحاديث الدالة على النهي ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أخرجه البخاري ١٨٨٩، ومسلم ١١٣٧. وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. أخرجه البخاري ١٨٩٠، ومسلم ٢٧٣٠، واللفظ له.
(¬٨) التمهيد ٥/ ٢١٣.