(كتاب الصلاة)


كتاب الجنائز


(كتاب التفليس)


كتاب الإقرار


كتاب العارية


كتاب الفرائض


(كتاب النفقات)


(كتاب الديات)


(كتاب السرقة)


كتاب الأيمان


(كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك)


اللهم يسر وأعن يا كريم


(كتاب الرهن)


(كتاب الحجر)


(كتاب الضمان)


(كتاب الوكالة)


كتاب إحياء الموات


كتاب الوصايا


(كتاب القسامة)


(كتاب الحدود)


كتاب مختصر الجامع من كتاب الجزية


(كتاب أدب القاضي)


(كتاب قاض إلى قاض)


[كتاب الطهارة]


(كتاب الصلح)


كتاب العطايا والصدقات


(كتاب الظهار)


(كتاب الأشربة والحد فيها)


كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب


(كتاب الجمعة وغيرها من أمرها)


كتاب الاعتكاف


(كتاب الحوالة)


(كتاب الشركة)


كتاب الوديعة


(كتاب الخلع)


(كتاب الطلاق)


(كتاب العدد)


كتاب مختصر ما يحرم من الرضاع


(كتاب القتل)


(كتاب صول الفحل)


كتاب الصيد والذبائح


كتاب الضحايا


كتاب الأطعمة


كتاب السبق والرمي


فصل: من يجوز تقليدهم


فصل: الصنف الثاني


فصل: الصنف الثالث


فصل: الصنف الرابع


فصل: بما يكون الدباغ


باب سنة الوضوء


فصل: والحالة الرابعة


فصل: فأما صفة الغسل


(مسألة: القول في مسح الأذنين)


(مسألة: القول في تفريق الوضوء)


(مسألة: القول في ترتيب أعضاء الوضوء)


(مسألة: القول في مس الغير) .


(مسألة: حكم مس المرأة لفرجها)


(مسألة: الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء)


باب ما يوجب الغسل


(باب التيمم)


فصلاها ثم بانت ظهرا، ولأنه تطهر عن حدث فوجب أن لا يجزئه عن طهارة الجنابة كالواجد للماء، ودليلنا هو أنهما طهارتان متفقتان في الصورة والنية، فلم يكن الخطأ فيهما مانعا من إجزائهما قياسا على المرأة إذا اغتسلت من جنابة فكان حيضا، أو المحدث يتوضأ عن صوت وكان نوما، ولأنه تيمم عن أحد الحدثين، فوجب أن يكون الخطأ فيه غير مانع من الإجزاء، قياسا على ما إذا تيمم عن جنابة فكان محدثا، فكذا إذا تيمم عن حدث فكان جنبا، فالمعنى الذي ذكرنا، فأما الجواب عن استشهادهم بالصلاة فمن وجهين:


(فصل: التيمم في شدة البرد)


(مسألة: هل تعجيل التيمم أفضل أم تأخيره؟)


(باب ما يفسد الماء)


(فصل: يسير الدم وكثيره المعفو عنه وضابطه)


(فصل: هل نجاسة الكلب نجاسة عين أم حكم؟)


(فصل: إذا أصابت نجاسة شعره أو بدنه)


(باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس)


(فصل: دفع ما اعترض به الخصم عن حديث " القلتان ")


(فصل: الرد على الإمام مالك)


(فصل: الرد على أبي حنيفة


(باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه)


(باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس)


(فصل: القول في حمل المستقذر في الصلاة)


(مسألة: القول في دخول الجنب المسجد)


(فصل: القول في صلاة الضحى)


(باب فضل الجماعة والعذر بتركها)


(باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك)


(باب القول في تكبير العيدين وإظهاره)


(فصل: القول في رفع الصوت بالتكبير)


(مسألة: القول في وقت العيد)


باب إغماض الميت


فصل: القول في عيادة المريض وثوابها


باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها


باب وقت صلاة الجنازة


باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر


فصل: حكم نبش القبر


فصل: القول في استخراج الجنين من بطن أمه وهي ميتة


باب صدقة البقر السائمة


باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق


باب النية في إخراج الصدقة


باب ما يسقط الصدقة عن الماشية


باب المبادلة بالماشية والصدقة منها


باب زكاة الثمار


باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا زرع في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة في خريف وربيع وصيف ففيه أقاويل منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة وإن أدرك بعضه في غيرها ومنها أن يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى ومنها أنه مختلف لا يضم (قال الشافعي) في موضع آخر وإذا كان الزرعان حصادهما معا في سنة فهما كالزرع الواحد وإن كان بذر أحدهما قبل السنة وحصاد الآخر متأخر عن السنة فهما زرعان لا يضمان ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحدة منهما بقدرها ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وأكره الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول (قال المزني) أولى بقوله عندي القول الأول على معناه ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال لا زكاة فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين جميعا لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقوم العرض بزيادته أو بنقصه لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نص ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة قوم بالأغلب من نقد بلده دنانير أو دراهم وإنما قومته بالأغلب لأنه اشتراه للتجارة بعرض ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو أقام هذا العرض في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يديه ستة أشهر زكاها. قال المزني: إذا كانت فائدته نقدا


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو أقامت عنده مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها ألف درهم أو مائة دينار فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها لأن الزكاة فيها بأنفسها ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضا لغير تجارة فهو كما لو ملك بغير شراء فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى شيئا للتجارة ثم نواه لقنية لم يكن عليه زكاة وأحب لو فعل ولا يشبه هذا السائمة إذا نوى علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها ".


فصل: وأما القسم الثاني: وهو أن يموت قبل غروب الشمس فقد مات قبل وجوب زكاة الفطر عليه، فزكاته غير واجبة بحال فأما زكاة الفطر عن رقيقه، فهي واجبة على ورثته، لأن زمان الوجوب أتى بعد انتقال التركة إلى ملكهم، ثم ينظر فإن لم يكن على الميت دين فقد استقرت التركة في ملكهم، ووجبت فطرة الرقيق عليهم تقسط بينهم على قدر مواريثهم، فإن كان على الميت دين محيط بقيمة التركة والرقيق، كأن قيمة الرقيق ألفا وقدر الدين ألف فقد حكي عن أبي سعيد الإصطخري أن فطرة الرقيق غير واجبة على الورثة، لإحاطة الدين بها، ولا على المتوفى لموته قبل وجوبها، قال أبو سعيد: التركة باقية على ملك المتوفى لا يملكها الورثة، إلا بعد قضاء الدين كله احتجاجا بقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين) ﴿النساء: ١١) فجعل الوارث مالكا للتركة بعد قضاء الدين، والوصية فدل على انتفاء ملكه من قبل، وإذا لم يملكها الوارث فهي على الميت قال: ولأن عهدة ما بيع من تركة الميت في دينه عليه لا على وارثه والعهدة إنما تجب على المالك دون غيره فلو كان الملك قد انتقل من الميت إلى الوارث لوجبت العهدة على الوارث دون الميت فلما لم تجب عليه دل على أن الملك لم ينتقل إليه، ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى ملك الوارث بموته قبل إخراج وصاياه، وقضاء ديونه والدلالة على صحة ذلك أمور.


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن كان قوته حبوبا مختلفة فأختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه ".


باب الاختيار في صدقة التطوع


باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه


باب النهي عن الوصال في الصوم


باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء


باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشرق


باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة


مسألة: قال الشافعي ﵁: " واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي فإن اعتكف في غيره، فمن الجمعة إلى الجمعة ".


باب إمكان الحج وأنه من رأس المال


فصل: حكم شعر اللحية وسائر الجسد


باب دخول مكة


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي ﷺ صلاهما بها ولم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويأكل من لحم هديه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله ﷺ تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله ﷿ وطاعته واتباع أمره ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وسواء وطء مرة أو مرتين لأنه فساد واحد ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " هكذا كل واجب عليه يعسر به ما لم يأت فيه نص خبر ".


باب من لم يدرك عرفة


مسألة: قال الشافعي ﵁: " أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد " وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " وقال عمر ﵁ أيضا لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " (قال الشافعي) فبهذا كله نأخذ (قال) وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبو أيوب عمل المعتمر لا إن إحرامه صار عمرة ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن تجاوزه قبل أن يحرم فرجع محرما أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ما ترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر ".


باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وعلى من قتل الصيد الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا (قال) والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " (قال) ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وقال في موضع آخر ويفدي بالإناث أحب إلي ".


مسألة: قال الشافعي: ﵁: " مفردا كان أو قارنا فجزاء واحد ".


مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وما قتل من الصيد لإنسان فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وإذا توحش الإنسي من البقر والإبل أن يكون صيدا يجزيه المحرم ولا يضحي به ولكن كل على أصله ".


باب جزاء الطائر


باب ما يحل للمحرم قتله


باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها


باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن كان معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق وحيث نحر من شاء أجزأه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله جل وعز ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ وأكل النبي ﷺ من لحم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا ".


(فصل: القول في ماهية البيع)


مسألة في بيع العين الغائبة


(فصل: [بيان موضع البيع] )


(فصل: [بيان وقت الخيار] )


باب المحاقلة والمزابنة


فصل: [القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق]


فصل: القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها


فصل: القول في بيع العارية قبل استرجاعها


باب بيع البراءة


باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن


باب البيع الفاسد


باب بيع الغرر


باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع


باب تصرف الوصي في مال موليه


فصل: حكم غير الآدمي من الحيوان


(باب اختلاف الراهن والمرتهن)


(باب رهن الأرض)


(فصل: القول في أسباب الحجر)


باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية


مسألة قال الشافعي ﵀: " ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره ".


فصل: في صبغ الأجنبي


فصل: غصب الحنطة وطحنها ...


باب كراء الإبل وغيرها


باب ما يكون إحياء


باب ميراث المشتركة


باب ميراث ولد الملاعنة


باب ميراث المجوس


فصل منه متعلق بالدور


باب الاختلاف في المؤلفة


فصل: والضرب الثاني


باب الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة، ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه


فصل: القول في وجوب المهر على من وطئ جارية ابنه


باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن الإملاء ومن الرضاع


باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين من الجامع ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه، وغير ذلك


باب التعريض بالخطبة من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة، وغير ذلك


باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع من هذا ومن كتاب التعريض بالخطبة


فصل: فأما الحال الثانية


فصل: وأما الضرب الثاني


باب الخلاف في إمساك الأواخر


باب طلاق الشرك


باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم من الجامع وغيره


باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء


فصل: القول في حكم الإستمناء باليد


باب الجعل والإجارة من الجامع من كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم


فصل: القول في صفة التعليم


فصل: القول في تزويج المسلم الذمية على تعليم القرآن


باب الاختلاف في المهر من كتاب الصداق


فصل: هل يبطل النكاح ببطلان الصداق؟


فصل: في الشروط التي تدخل النكاح


باب عفو المهر وغير ذلك من الجامع ومن كتاب الصداق، ومن الإملاء على مسائل مالك


فصل: والضرب الثاني


فصل: القسم الثالث


فصل: القسم الرابع


فصل: والحال الثالثة


باب نشوز المرأة على الرجل من الجامع من كتاب نشوز الرجل على المرأة ومن كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن


(فصل: في تعليق الطلاق بالحيض)


(فصل آخر منه:)


(باب الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين)


(باب الشك في الطلاق)


(باب المطلقة ثلاثا)


(باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب)


فصل: فأما العتق عن الميت فعلى ضربين:


مسألة: قال الشافعي ﵁: (ولو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق رقبة ليس له غيرها وصيام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوي بجميع هذه الكفارات الظهار وإن لم ينو واحدة بعينها أجرأه لأن نيته في كل كفارة بأنها لزمته) .


(باب الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي ولد الأمة من (كتابي لعان قديم وجديد)


مسألة: قال الشافعي: " ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكمل كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض ".


(باب مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها من كتاب العدد وغيره)


(باب قدر النفقة)


(باب القصاص بغير السيف)


(باب أسنان الإبل المغلظة)


(باب من العاقلة التي تغرم)


(باب عقل الموالي)


(باب عقل الحلفاء)


(باب جنين الأمة)


(باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها)


(باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره)


(باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم)


(باب حكم المرتد)


(باب ما جاء في حد الذميين)


(باب ما يجب فيه القطع من كتاب الحدود وغيره)


(باب قطع اليد والرجل في السرقة)


(باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها)


(باب ما لا قطع فيه)


(فصل: [غزوة بني قينقاع] )


(فصل: [غزوة بني النضير] )


(فصل: [غزوة الحديبية] )


(فصل: [غزوة مؤتة] )


فصل: [ذكر حوادث سنة تسع]


(فصل: [ذكر حوادث سنة إحدى عشرة تجهيز جيش أسامة] )


(باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، أو على الفداء)


(باب إظهار دين النبي على الأديان كلها من كتاب الجزية)


(فصل: يشتمل على فروع من كتاب الأسارى والغلول)


باب الاستثناء في الأيمان


باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها ومن له أن يطعم وغيره


باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة


باب جامع الأيمان


باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه


بإباحته، جرى على المال المبتدئ حكم الإباحة اعتبارا بالمبيح، ولم يجر عليه الحظر اعتبارا بالمستبيح.


باب من يعتق من مماليكه إذا حنث أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه وغير ذلك


(فصل: [القسم الثالث بيان المطلق والمقيد] )


(فصل: [القسم السادس الناسخ والمنسوخ] )


(فصل: [المصدر الثاني - السنة] )


(فصل: [القول في أحوال الإسناد] )


(فصل: [إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال] )


(فصل قياس الشبه)


(فصل: القول في التوثقة للمتنازعين) .


(فصل: هل يجوز تولية القاضي الأمي) .


(باب القسام)


(فصل: [حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون] ) .


(فصل: [امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار] ) .


(فصل: [في كيفية التقسيم] ) .


(فصل: [صفة القرعة] ) .


(فصل: [لزوم القسمة] )


(فصل: صفة الرقاع) .


(فصل: القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق) .


(فصل: محاكمة القاضي خصمه)


(باب الامتناع من اليمين)


(باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته من الجامع ومن اختلاف الحكام وأدب القاضي وغير ذلك)


( [باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود] )


(باب الدعوى في الميراث من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)


باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث


باب كيفية القرعة بين المماليك وغيرهم


باب في ولد المكاتبة


باب كتابة النصراني


كتابه الحربي


باب جناية المكاتب ورقيقه


باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا


باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره


فصل: والاعتراض الثاني


فصل: والاعتراض الثالث


باب نية الوضوء


(فصل: استدلال أبي حنيفة)


(فصل: جواز الاستعانة بمن يصب الماء على المتوضئ)


باب الاستطابة


(مسألة) : قال الشافعي ﵁: " والنوم مضطجعا وقائما وراكعا، وساجدا، وزائلا عن مستوى الجلوس قليلا كان النوم أو كثيرا ".


(فصل: اللمس فوق الحائل لا ينقض الوضوء)


(فصل: حكم لمس الشعر والظفر والسن)


(مسألة: حكم مس فرج الصغير)


(مسألة: حكم مس فرج الميت)


(مسألة: اليقين يزول بالشك)


(باب جامع التيمم والعذر فيه)


(فصل: أقسام المرض)


(مسألة: حكم تيمم من ببعض جسده قرح أو جرح)


(مسألة: حكم إعادة الصلاة لأصحاب الجبائر)


(مسألة: شراء الماء للوضوء)


(فصل: هل يلزمه قبوله إذا وهب له؟)


(فصل: حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى)


(فصل: من كان معه ماء يخاف العطش لو استعمله تيمم)


(فصل إذا حال بينه وبين الماء شيء)


(فصل: موضع استحقاق التراب من غسلات الإناء)


(فصل: الماء المتبقي من غسلات إناء ولوغ الكلب)


(فصل: هل تقوم المذرورات مقام التراب؟)


(مسألة: غسل الإناء من نجاسة ما سوى الكلب)


(فصل: ولوغ الخنزير في الإناء)


(مسألة: مقدار القلتين)


(فصل: احتياط الشافعي في تقديره للقلتين)


(فصل: الخلاف في تحديد وقت المسح)


(باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن)


(فصل: في النواهي)


(باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة)


(باب طول القراءة وقصرها)


(باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره)


(باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان)


(فصل القول في استحباب تأخير الوتر)


(باب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود)


(باب موقف صلاة المأموم مع الإمام)


(باب صلاة الإمام وصفة الأئمة)


(باب الهيئة إلى الجمعة)


(باب صلاة الخوف)


(باب في كراهية اللباس والمبارزة)


(باب صلاة العيدين)


(باب التكبير)


(باب الدعاء في الاستسقاء)


(باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا)


باب من هو أولى بالصلاة على الميت


فصل: القول في صلاة الغائب


فصل: القول في الصلاة على المقتول في حد


باب البكاء على الميت


فصل البكاء على الميت


باب فرض الإبل السائمة


باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة


مسألة: قال الشافعي: " وقد روي عن النبي ﷺ أنه بعث مع ابن رواحة غيره (قال الشافعي) وفي كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ".


باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض


باب تفسير الأوقية


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له أو غائبا عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره، فإن نقصت شيئا ثم تمت عشرين مثقالا فى زكاة فيها حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين ".


باب زكاة التجارة


مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر ابن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضا بدنانير أو بدراهم أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلا بدراهم وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان يملك أقل مما تجب في مثله الزكاة زكى ثمن العرض من يوم ملك العرض لأن الزكاة تحولت فيه بعينها ألا ترى أنه لو اشتراه بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل سقطت عنه الزكاة لأنها تحولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشتري به ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا اشترى نخلا أو زرعا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولو كان مكان النخل غراس لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة ".


باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة


باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك


باب مكيلة زكاة الفطر


باب النية في الصوم


باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي


باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبهه لم يجزه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن رمى بما قد رمي به مرة كرهته وأجزأ عنه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النبي ﷺ أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه ﷺ ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وقد حل من كل شيء إلا النساء فقط ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن يرمي بأربع عشرة حصاة في مقام واحد ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " إن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد طعام بمد النبي ﷺ لمسكين فإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين وإن كانت ثلاث حصيات فدم ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت فيودع البيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف وانصرف فعليه دم لمساكين الحرم ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وليس على الحائض وداع لأن رسول الله ﷺ أرخص لها أن تنفر بلا وداع ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي ﷺ " من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج " (قال) ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق (قال) وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا (قال المزني) إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو أفسد العبد حجه قبل عرفة ثم أعتق والمراهق بوطء قبل عرفة ثم احتلم أثما ولم تجز عنهما من حجة الإسلام لأنه روي عن النبي ﷺ أن امرأة رفعت إليه من محفتها صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا أحج قال " نعم ولك أجر " (قال) وإذا جعل له حجا فالحاج إذا جامع أفسد حجه (قال المزني) وكذلك في معناه عندي يعيد ويهدي ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده أحببت أن يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان: أحدهما تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما ثم يحل والآخر لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة (قال المزني) أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دما في معناه ".


باب جزاء الصيد


مسألة: قال الشافعي ﵁: " قال الله جل وعز: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم) ﴿قال الشافعي) والنعم الإبل والبقر والغنم ".


مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا ".


مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وسواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام ".


مسألة: (قال) : " ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة بالحديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة فإن لم يمكنه نحرها باركة ويذبح البقر والغنم ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له ".


باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا


فصل: [القول في بيع المسك في فأرة]


باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى


باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك


باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز


(باب رهن المشترك)


(باب الرهن غير مضمون)


(باب الدين على الميت والعهدة في مال المفلس)


فصل: قصر الثوب بعد الغصب وغسله


فصل: تقطيع الثوب المغصوب قميصا


مسألة: من غصب طعاما فأطعمه من أكله ثم استحق


فصل ٤: والضرب الثاني في الأصل: أن يكون ظهور البائع على العيب قبل أخذ الشفيع ففي أحقهما بالشفعة وجهان من اختلاف الوجهين في الشقص إذا كان صداقا وتنازعه الشفيع والزوج المطلق قبل الدخول:


فصل: والحال الرابعة: أن يمسكها المحجر بيده مواتا لا يأخذ في عمارتها فينظر فإن كان في ترك العمارة معذورا ترك ولم يعترض عليه فيها، وإن أخر العمارة غير معذور فعلى السلطان أن يقول له: إن أحييتها وأخذت في عمارتها وإلا رفعت يدك عنها وخلينا بينها وبين من يحميها ويعمرها، لأن لا يصير مضرا بالحمى وتعطيل العمارة.


باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز


باب تفريق القطائع وغيرها


باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء بما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه، ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا


باب المواريث


باب ميراث الجد


فصل: في المناسخات


فصل: في ولد البنات


فصل: في ولد الأخوال والخالات


فصل: في توريث من يدلي بقرابتين


فصل آخر منه:


باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى


باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب


باب ما جاء في أمر النبي ﷺ وأزواجه


فصل: ومما خص به النبي ﷺ في مناكحه تخفيفان: أن ينكح أي عدد شاء، وإن لم يكن لغيره من أمته أن ينكح أكثر من أربع في عقد واحد لقوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك﴾ الآية (الأحزاب: ٥٠) ، وأحل له من الأزواج من أتاها أجرها من غير تقدير بعدد ثم ذكر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته من يزيد على الأربع، فدل على اختصاصه بالإباحة من غير عدد، وقد جمع رسول الله ﷺ بين إحدى عشرة ومات عن تسع وكان يقسم لثمان، ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبح من نكاح النساء أكثر مما يستبحه العبد، وجب أن يكون النبي ﷺ لفضله على جميع الأمة يستبيح من النساء أكثر مما يستبيحه جميع الأمة.


باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم وإنكاح أمة المأذون له، وغير ذلك


فصل: الشرط الثاني وهو النسب


فصل: الشرط الثالث وهو الحرية


فصل: وأما القسم الخامس


باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه


فصل: وأما القسم الثالث


فصل: فأما القسم الرابع


فصل: وأما الحال الثانية


فصل: وأما الحال الثالثة


فصل: وأما القسم الثاني


باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه


فصل: وأما المسألة الثانية


باب نكاح المتعة والمحلل من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث


باب الأمة تغر من نفسها من الجامع من كتاب النكاح الجديد ومن التعريض بالخطبة ومن نكاح القديم ومن النكاح والطلاق، إملاء على مسائل مالك


فصل: والضرب الثاني


فصل: والحالة الثانية


فصل: القسم الثالث: أن يطلقها بعد تعليمها البعض


فصل: القول في ضمان الزوج للصداق وقت الضمان ونوعه


فصل: القسم الثاني


فصل: القسم الرابع


فصل: وأما الثاني


فصل: وأما الثالث


فصل: وأما الرابع


فصل: المسألة الثانية: اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر


فصل: وأما القسم الثالث


باب المتعة من كتاب الطلاق قديم وجديد


فصل: القسم الأول


باب الحكم في الشقاق بين الزوجين من الجامع من كتاب الطلاق ومنن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة


(فصل: في (لو))


(فصل: في (لولا))


(باب طلاق المريض)


(باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا)


مسألة: قال الشافعي ﵁: (ولو قال إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار كما لو طلق أجنبية لم يكن طلاقا) .


(باب عتق المؤمنة في الظهار من كتابين قديم وجديد)


مسألة: قال الشافعي ﵁: (ولو وجبت عليه كفارة فشك أن تكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه ولو أعتقها لا ينوي واحدة منها لم يجزئه) .


(باب من له الكفارة بالصيام من كتابين)


(باب في الشهادة في اللعان)


(باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها)


مسألة قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو أذن لها أن تنتقل فنقل متاعها وخدمها ولم تنتقل ببدنها حتى مات أو طلق اعتدت في بيتها الذي كانت فيه ".


(باب الإحداد) (من كتابي العدد القديم والجديد)


(فصل: [القول في جنس الكسوة] )


(فصل: [القول في مقدار الكسوة] )


(باب الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب من كتاب عشرة النساء) (وكتاب التعريض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل مالك)


(باب نفقة المماليك)


(باب الخيار في القصاص)


(باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها)


(باب عدد الأيمان)


(باب كفارة القتل)


(باب لا يرث القاتل)


(باب الشهادة على الجناية)


(باب حد الزنا والشهادة عليه)


(باب عدد حد الخمر)


(فصل: [غزوة قرقرة الكدر] )


(فصل: [غزوة ذات الرقاع] )


(فصل: [غزوة بني قريظة] )


(فصل: [غزوة خيبر] )


فصل: وفي شهر ربيع الآخر من هذه السنة بعث رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب سرية إلى طيء له راية سوداء ولواء أبيض، وأمره أن يهدم الفلس صنما لهم، ويشن عليهم الغارة، فشنها عليهم مع الفجر وسبى إبل حاتم، وسبى بنته أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي بن حاتم إلى الشام، واستاق النعم، وهدم الفلس وكان في بيت الصنم سفيان لهما ذكر يقال لأحدهما رسوب، وللآخر المخدم كان الحارث بن أبي شمر نذرهما له فصار إلى رسول الله ﷺ بالصفي وقسم النعم بعد إخراج خمسها وعزل آل حاتم حتى قدم بهم المدينة، فعزلهم في حظيرة بباب المسجد فلما مر بها رسول الله ﷺ قامت إليه أخت عدي بن حاتم وكانت امرأة جزلة فقالت: يا رسول هلك الوالد، وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك، فقال لها رسول الله ﷺ: " من أنت، فقالت: بنت الرجل الجواد حاتم فقال رسول الله ﷺ ارحموا عزيز قوم ذل ارحموا غنيا افتقر ارحموا عالما ضاع بين الجهال ثم قال لها: قد مننت عليك فلا تعجلي بالخروج حتى تجدي من ثقات قومك من يبلغك إلى بلادك " فأقامت حتى قدم ركب من قضاعة تأمنهم، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فكساها وزودها وحملها حتى قدمت الشام على أخيها عدي بن حاتم، فاستشارها في أمره، فأشارت عليه بالقدوم على رسول الله ﷺ، فقدم عليه بالمدينة، ودخل المسجد فقال رسول الله ﷺ: " من أنت فقال: عدي بن حاتم فقام وانطلق به إلى بيته، وأجلسه على وسادة وجلس رسول الله ﷺ على الأرض، قال عدي: فعلمت حين فعل هذا أنه نبي وليس بملك ثم قال: لعلك يا عدي بن حاتم إنما منعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله ليوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه؛ ولعله إنما منعك من ذلك ما ترى من قلة عددهم وكثرة عدوهم؛ فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور البيت لا تخاف إلا الله، ولعله إنما منعك من الدخول أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت "


فصل: [غزوة تبوك]


فصل: [سقيفة بني ساعدة]


باب أصل فرض الجهاد


(باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم أو يكون له فيهم أب أو ابن وحكم السبي)


(باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم)


(باب في نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ومسلك الجزية)


(باب المهادنة على النظر للمسلمين ونقض ما لا يجوز من الصلح)


(باب نقض العهد)


باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها


باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة


باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره


(فصل: [تحديد العمل بالزمان] )


(فصل: [النظر في أحوال أمناء القضاة] )


(فصل: [النظر في الوقوف العامة والخاصة] )


(فصل: [في أي المسائل يشاور] )


(فصل: [القول في وجوب النظر في أصول الشرع] )


(فصل: [السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية] )


(فصل: [القسم الثاني وهو المفسر والمجمل] )


(فصل: [النوع الثالث: الغاية] )


(فصل: [القسم الخامس: المحكم والمتشابه] )


(فصل: [القول في أحوال نقل السماع] )


(فصل: [القول في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية] )


(فصل: [ثالثا - الإجماع] )


(فصل: [الاستنباط] )


(فصل: [القياس والنص] )


(فصل: تقليد المفضول القضاء مع وجود الأفضل)


(فصل: بيان سبب الجرح والتعديل ممن تقدمت معرفته) .


(فصل: مجلس الكاتب وعمله) .


(فصل: حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما)


(فصل: صحة الكتب ولزوم الحكم بها) .


(فصل: في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف) .


(فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته) .


(فصل: سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين) .


(فصل: في مكاتبة القاضي للأمير) .


(مسألة) : قال الشافعي ﵁: " وكتاب القاضي إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي سواء لا يقبل إلا كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي ".


(فصل: كتب قاضي أهل البغي) .


(فصل: في من تقبل كتبه من القضاة) .


(فصل: ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين) .


(فصل: [استدعاء الخصم] )


(فصل: سير الدعوى حين حضور الخصمين)


(فصل: فيما يتعلق بشهادة الزور)


(فصل: في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور)


(باب شهادة القاذف)


(باب الخلاف في اليمين مع الشاهد)


( [باب الشهادة في الوصية] )


(باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة)


(باب في القافة ودعوى الولد من كتاب الدعوى والبينات ومن كتاب نكاح قديم)


(باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)


باب في تدبير النصراني


باب في تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغ


باب تعجيل الكتابة


باب الوصية بالمكاتب والوصية له


فصل: اعتراض ورد


فصل: دلائل طهارة الماء


فصل: دليل أبي حنيفة والرد عليه


(مسألة: القول في تخليل الأصابع)


(مسألة: حكم قراءة الجنب وغيره القرآن)


(مسألة: الاستطابة بغير الحجر)


(مسألة: جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ)


(مسألة: جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف)


(مسألة: عدم جواز الاستنجاء بالعظم والنجس)


(فصل: لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء)


(فصل: حكم الملامسة بين الذكرين، والخنثى المشكل)


(مسألة: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء)


(فصل: إيجاب الغسل بظهور المني)


باب غسل الجنابة


(مسألة: حكم من كان على قرحه دم)


(مسألة: صلاة من كان في حش)


(مسألة: كيفية تيمم أصحاب الجبائر)


(فصل: ضابط الماء المستعمل)


(فصل: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين)


(فصل: الماء المستعمل في أمر مستحب)


(مسألة: كيفية غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب)


(فصل: حكم المائع الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة)


(فصل: الجواب عن استدلال المالكية)


(فصل: الجواب عن استدلال الأحناف)


(باب المسح على الخفين)


(مسألة: شرائط المسح)


(باب كيف المسح على الخفين)


(مسألة: القول في النفاس)


(فصل: الأذان بالفارسية)


(باب سجود السهو وسجود الشكر)


(باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة وغيرها)


(فصل: القول في فعل النافلة قاعدا)


(مسألة: القول في قنوت النصف الأخير من رمضان)


(فصل: [القول في إمامة الخنثى] )


(باب إمامة المرأة)


(باب صلاة المسافر والجمع في السفر)


(باب التبكير إلى الجمعة)


(باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف)


(باب صلاة خسوف الشمس والقمر)


(فصل: القول في وقت صلاة الاستسقاء)


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويوضئه وضوء الصلاة، ويغسل رأسه ولحيته حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا ".


مسألة المرأة تغسل زوجها الميت


باب عدد الكفن وكيف الحنوط


باب حمل الجنازة


باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن


فصل: القول في الصلاة على الميت في المسجد


باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره


باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت


فصل: القول في ألفاظ التعزية


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما هلك أو نقص في يدي الساعي فهو أمين حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله أنس عن أنس مثله ".


باب صدقة الغنم السائمة


باب صدقة الخلطاء


باب صدقة الزرع


باب صدقة الورق


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقف بيت، وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار، فعليه إخراج الصدقة عنها، وإلا فهي مستهلكة ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما زاد ولو قيراطا فبحسابه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " لو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا أو أقل لم يكن في واحد منهما زكاة وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف يجمع جامع بين الذهب والفضة ولا يجمع بين التمر والزبيب؟ ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي ﷺ لأنه قال " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " فأخذها في أقل فإن قال ضممت إليها غيرها قيل تضم إليها بقرا فإن قال ليست من جنسها قيل وكذلك فالذهب ليس من جنس الورق ".


باب زكاة مال القراض


مسالة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضا على النصف فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين ففيها قولان أحدهما أنه تزكى كلها لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله وكذلك لو كان العامل نصرانيا فإذا سلم له رأس ماله اقتسما الربح وهذا أشبه والله أعلم والقول الثاني أن الزكاة على رب المال في الألف والخمسمائة ووقفت زكاة خمسمائة فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها إن كان مسلما فإذا لم يبلغ ربحه إلا مائة درهم زكاها لأنه خليط بها ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فلا ربح لمسلم حتى يسلم إلى النصراني رأس ماله في القول الأول ثم يستقبل بربحه حولا والقول الثاني يحصي ذلك كله فإن سلم له ربحه أدى زكاته كما يؤدي ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل قال المزني: أولى بقوله عندي أن لا يكون على العامل زكاة حتى يحصل رأس المال لأن هذا معناه في القراض لأنه يقول لو كان له شركة في المال ثم نقص قدر الربح كان له في الباقي شرك فلا ربح له إلا بعد أداء رأس المال ".


باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به


باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو نوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإلا فهو تطوع فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على الشك ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان ".


باب بيان أن العمرة واجبة كالحج


باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها


فصل: والضرب الثاني


باب مواقيت الحج


فصل في دخول مكة بغير حج أو عمرة


فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف


فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف


باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يغطي رأسه، وله أن يغطي وجهه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويأخذ منها الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذف لأن بقدرها رمى النبي ﷺ ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حتى بياض إبطه ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة ".


مسألة: ويستحب له إذا فرغ من طوافه أن يشرب من سقاية العباس تأسيا برسول الله ﷺ لرواية طاوس عن أبيه أن رسول الله ﷺ أتى سقاية العباس بعد إفاضة فشرب من شرابها وكان طاوس يقول: شرب ذلك بعد الإفاضة من تمام الحج.


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ثم يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام منى ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويفعل الصبي في كل أمره ما يفعل الكبير ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي حمل وفعل ذلك به وجعل الحصى في يده ليرمي فإن عجز رمي عنه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن لم يجد قومت البدنة دارهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن وطئ أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة ويتم حجه (قال المزني) قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة لأنها هدي عندي ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النبي ﷺ عائشة أن تقضي العمرة من التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكان عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي ﷺ بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله ﷺ لها " طوافك يكفيك لحجك وعمرتك ".


باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمي وقد أحرموا ثم وافوا عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركوا الحج وعليهم دم (قال) وفي موضع آخر إنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم وأوجبه على الكافر لأن إحرامه قبل عرفة وهو كافر ليس بإحرام (قال المزني) فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبي دما وهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام يجب ما كان قبله وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام بعرفات فكأنها منزلة أو كرجل صار إلى عرفة ولا يريد حجا ثم أحرم أو كمن جاوز الميقات لا يريد حجا ثم أحرم فلا دم عليه وكذلك نقول ".


باب الإجارة على الحج والوصية به


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجوز أن يستأجر الرجل من يحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أو كبره إلا بأن يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله والصحيح أحب إلي وهو قول عطاء ".


فصل: فإذا تقرر أن جميع الصيد مضمون سواء كان ذا مثل أو غير ذي مثل، فإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ماله من النعم مثل فيحتاج إلى اعتبار قيمته بمكان مخصوص في زمان معين، فأما المكان فمكة، وأما الزمان فوقت التكفير فيلزمه أن يقوم المثل من النعم بمكة في وقت تكفيره لا في وقت قتله، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره بمكة؛ لأن محل المثل من النعم بمكة، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره لا وقت قتله؛ لأن القدرة على مثل المتلف إذا تعقبها العدل إلى قيمة المتلف يوجب اعتبار القيمة وقت العدول لا وقت التلف كمن أتلف على غيره طعاما فلم يأت بمثله حتى تعذر المثل، وجب عليه قيمته وقت التعذر لا وقت التلف، وإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ما لا مثل له من النعم فعليه أن يقوم الصيد المقتول وقت قتله لا وقت تكفيره؛ لأن ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه كمن قتل عبدا كان عليه قيمته وقت إتلافه؛ لأن وقت عدمه وقت قتله.


مسألة: قال الشافعي ﵁ : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه ".


مسألة: قال الشافعي: ﵁ : " ولو دل على صيد كان مسيئا ولا جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منه وكان مسيئا ".


مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " وفي الشجرة الصغيرة شاء وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء ".


مسألة: قال الشافعي: ﵁: " ولا يأكلها محرم لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا فيقضي ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وروي عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وذهب الحصر الآن وروي عن ابن عمر أنه قال لا يحل محرم حبسه بلاء حتى يطوف إلا من حبسه عدو (قال) فيقيم على إحرامه قال فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل، وما استيسر من الهدي فإن كان معتمرا أجزأه ولا وقت للعمرة فتفوته والفرق بين المحصر بالعدو والمرض أن المحصر بالعدو خائف القتل إن أقام وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوع والإحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الخفين رخصة فلم يقس عليه مسح عمامة ولا قفازين ولو جاز أن يقاس حل المريض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطئ الطريق ومخطئ العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو. وبالله التوفيق ".


(فصل: في شروط البيع)


باب بيع اللحم باللحم


باب بيع اللحم بالحيوان


باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه


باب البيع قبل القبض


مسألة: إجراء الكيلين في السلم


باب بيع المصراة


باب النهي عن بيع وسلف وعن سلف جر منفعة وتأخير الحق


فصل آخر يشتمل على فروع في القرض


باب تصرف الرقيق


فصل: حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع


باب الزيادة في السلف وضبط ما يكال وما يوزن


(باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق)


(باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده وغير ذلك)


(فصل) فإذا ثبت أن جوابه بما ذكرنا مقنع، فحلف ثم قامت البينة عليه بقبض المال أو عاد فأقر به ثم ادعى تلفه أو رد ثمنه لم يضمن وكان قوله مقبولا لأمرين: -


(فصل) فأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال: -


باب إقرار الوارث بوارث


فصل: القول في حصة أحدهما من الربح


كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي


باب إقطاع المعادن وغيرها


باب العمرى والرقبى من اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما


باب عطية الرجل ولده


باب من لا يرث


باب أقرب العصبة


فصل: في قسمة التركات


فصل: في ميراث الحمل


باب ذوي الأرحام


فصل آخر منه:


باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام


باب ما يكون رجوعا في الوصية


باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز والمخوف غير المرض


باب الأوصياء


باب ميسم الصدقات


فصل: القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها وشرائطها


فصل: الشرط الرابع وهو الكسب


فصل: الشرط الخامس: المال


فصل: الشرط السادس: السن


فصل: الشرط السابع: السلامة من العيوب


فصل: وأما القسم الثالث


فصل: وأما القسم الرابع


فصل: القول في غرور الزوج بالصفة


باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك من الجامع من كتاب النكاح وكتاب ابن أبي ليلى، والرجل يقتل أمته ولها زوج


فصل ٤: وإذ قد مضى الكلام في وطء الأب جارية ابنه ووطء الابن جارية أبيه قد ذكر ما يجب على كل واحد منهما من إعفاف صاحبه.


فصل: القول فيمن يجب عليه الإعفاف


فصل: القول فيما يكون به الإعفاف


فصل: وأما القسم الثاني


باب إتيان النساء في أدبارهن من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء


باب الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك


فصل: القول في أقل الصداق


فصل: القول فيما إذا أصدقها تعليم القرآن وهو لا يحفظه


فصل: القول في تزوج الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل


فصل: القول في التزوج على تعليم الشعر


فصل: القول في التزويج على خياطة ثوب بعينه


فصل: إيضاح الحالة الرابعة


فصل: وأما الضرب الثاني


فصل: الأثر المترتب على تحالف الزوجين


فصل: أثر بطلان الصداق


فصل: القول في الشروط التي تبطل النكاح


فصل: القول في الشروط التي تبطل الصداق دون النكاح


فصل: وأما القسم الثالث


باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم


فصل: شروط الداعي


فصل: شروط المدعو


فصل: حكم وجوب الأكل على المفطر


باب القسم للنساء إذ حضر سفر من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة


فصل: والحال الثانية


(باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق ومن إباحة الطلاق ومما سمعت منه لفظا)


(باب الطلاق قبل النكاح من الإملاء على مسائل ابن القاسم ومن مسائل شتى سمعتها لفظا)


(باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة)


(فصل في تعليق الطلاق بالطهر)


(فصل آخر منه:)


(باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك)


(باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره من كتاب إباحة الطلاق والإملاء وغيرهما)


فصل ولو قال لها: إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر، فإن قدم زيد بعد شهر، طلقت قبل قدومه بشهر؛ لأنه طلاق يقع بعد عقده، وإن قدم زيد قبل شهر فمن أصحابنا من يجعل وقوع الطلاق على ما قدمناه من قول الشافعي والربيع، لأنه طلاق أوقعه قبل عقده، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الطلاق لا يقع ها هنا، قولا واحدا.


(باب ما يهدم الرجل من الطلاق من كتابين)


(فصل: [اختلاف الزوجين في الإصابة)


(باب الإيلاء)


(باب على من يجب التأقيت في الإيلاء ومن يسقط عنه)


(باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه)


(باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ)


(باب ما يجزئ من العيوب في الرقاب الواجبة)


(باب الكفارة بالطعام)


(باب أين يكون اللعان)


(باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك (من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث)


(باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك)


(باب عدة الوفاة)


(باب اجتماع العدتين والقافة)


(باب استبراء أم الولد من كتابين امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك)


(باب لبن الرجل والمرأة)


(باب رضاع الخنثى)


(باب النفقة على الأقارب من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب)


(باب صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص وغير ذلك)


فصل خامس: إذا ألقاه في الماء فغرق فيه فهذا على ضربين:


(باب القصاص بالسيف وغيره)


(باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن به نقص أو شلل أو غير ذلك)


فصل: والقسم الثالث: أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منه، فإن أعادها المجني عليه فالتصقت أقرت، لأنها إذا لم تنفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيها، وإذا أقرت بعد الالتحام فلا قصاص فيها، وفيها حكومة بقدر الشين، وإن لم تلتحم وجب القصاص فيها فيقتص من أذن الجاني حتى تتعلق بجلدتها، ولا يقطع الجلدة كما لم يقطعها، لأن غضاريف الأذن محدودة فجرى القصاص فيها مع بقاء الجلد المغشي لها كما يقتص من الموضحة لانتهائها إلى العظم كذلك يقتص من غضروف الأذن لانتهائه إلى اللحم، فإذا اقتضى منها وأعادها الجاني فألصقها حتى التحمت أعيد قطعها ثانية، لأن حقه في بقائها بائنة كما بقيت أذن المجني عليه بائنة.


(باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك)


(باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم)


(باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه)


(باب حد القذف)


(باب قطاع الطريق)


(باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين)


(باب الضمان على البهائم)


(فصل: [غزوة السويق] )


(فصل: [غزوة أحد وحمراء الأسد] )


(فصل: [سرية قطن] )


(فصل: [ذكر أحداث سنة ست من الهجرة سرية ابن مسلمة] )


(فصل: [سرايا رسول الله ﷺ بعد خيبر] )


(فصل: [عمرة القضاء] )


فصل: [غزوة حنين]


فصل: وفيها قدمت وفود العرب على رسول الله ﷺ فقدم وفد بني أسد وقالوا: قدمنا قبل أن ترسل إلينا رسولا فأنزل الله تعالى: ﴿يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم﴾ [الحجرات: ١٧]


فصل: ثم استعمل رسول الله ﷺ أبا بكر على الحج بالناس فخرج من المدينة في ثلاثمائة رجل، وبعث معه عشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده، وعليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر خمس بدنات، وحج فيها عبد الرحمن بن عوف، وساق هديا، وبعث رسول الله ﷺ عليا على أثره، ليقرأ على الناس سورة براءة، فأدركه بالعرج وأخذها منه فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله ﷺ على الحج؟ قال: لا ولكن بعثني لأقرأ سورة براءة على الناس، وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده، فحج أبو بكر بالناس، وقرأ علي ﵇ براءة إلى أربعين آية منها في يوم النحر عند العقبة وقال: لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فله عهده إلى مدته، وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما.


فصل: [ذكر حوادث سنة عشر سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان]


(فصل: [حجة الوداع] )


فصل: فأما الهجرة في زماننا فتختص بمن أسلم في دار الحرب في الهجرة منها إلى دار إسلام، ولا تختص بدار الإمام


(باب المبارزة)


(باب فتح السواد وحكم ما يوقفه الإمام من الأرض للمسلمين)


(باب تبديل أهل الذمة دينهم)


(باب الحكم في المهادنين والمعاهدين وما أتلف من خمرهم وخنازيرهم وما يحل منه وما يرد)


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب


باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي


باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز


باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق


باب جامع الأيمان الثاني


(فصل: [المولى] )


(فصل: [العمل] )


(فصل: [النظر] )


(فصل: القضاء في موضع بارز)


(فصل: [لدد الخصوم] )


(فصل: [الأصول الشرعية] )


(فصل: [النوع الثاني: الشرط] )


(فصل: [القول في شروط التحمل] )


(فصل: [القول في صفة الأداء] )


(فصل: جواز الاجتهاد في زمن الأنبياء)


(فصل: [ما يجب في الاجتهاد] )


(فصل: [في حكم الاجتهاد] )


(فصل: تعريف القياس)


(فصل: القياس الخفي)


(فصل: هل يحكم القاضي في التزكية بأصحاب المسائل أو بأهل الخبرة؟ .)


(فصل: هل يشهد على تعديل الثاني من شهدا على الأول) .


(فصل: ما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه) .


(فصل: فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه) .


(فصل: [القول في ما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود] )


(فصل: أجرة القسام) .


(باب ما على القاضي في الخصوم والشهود)


(فصل: مهاداة قضاة الأحكام) .


(فصل: [الخصم الغائب عن بلد القاضي] ) .


(فصل: شروط نفوذ حكم القاضي بعلمه) .


(فصل: استخلاف القاضي ولده أو والده) .


(باب التحفظ في الشهادة والعلم بها)


(باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد أو يكتب)


(باب موضع اليمين)


(باب الشهادة على الشهادة)


(باب الدعوى في وقت قبل وقت)


(باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه)


باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق


باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق


باب في الولاء


باب وطء المدبرة وحكم ولدها


باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما


كتابة المرتد


باب موت سيد المكاتب


فصل: والحال الثالثة


(فصل: استحباب مسح جميع الرأس)


(فصل: القول في المسح على العمائم)


(مسألة: النزعتان من الرأس)


(مسألة: جواز تقديم اليسرى على اليمنى في الوضوء) .


(مسألة: وجوب الطهارة لحمل المصحف ومسه)


(مسألة: وجوب الاستنجاء)


(مسألة: شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء) .


(مسألة: وجوب إنقاء محل الاستنجاء) .


(فصل: تقديم الوضوء على الاستنجاء)


(فصل: أحكام الخنثى في النقض بالمس)


(مسألة: حكم مس الدبر وآراء الفقهاء فيه) .


باب فضل الجنب وغيره


(فصل: كيفية تيمم من ببعض جسده قرح)


(فصل: حكم إعادة من صلى في حش)


(مسألة: صلاة من ربط على خشبة)


(مسألة: حكم تيمم من ألصق على موضع التيمم لصوقا)


(فصل: الخلاف في أي الصلاتين تكون هي الفرض)


(مسألة: غسل ووضوء من لديه بعض ماء لا يكفيه) .


(فصل: تقديم استعمال ما وجد من الماء قبل التيمم)


(فصل: لو كان الماء ملكا لأحدهم فمن أحق به؟)


(فصل: ما استدل به من ذهب إلى نجاسة المستعمل)


(فصل: الماء المستعمل في إزالة النجس)


(مسألة: الكلب إذا ولغ في إناء)


(فصل: إذا ولغ كلب عدة مرات فكم يغسل الإناء ")


(فصل: أقسام النجاسات)


(فصل: إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء)


(مسألة: إذا وقعت في الماء جرادة أو حوت)


(مسألة: لعاب الحيوان وعرقه)


(مسألة: دبغ الإهاب)


(فصل: استدلال مالك على أن نجاسة الماء بالتغيير) .


(فصل: استدلال أبي حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط)


(فصل: هل تحديد القلتين تقريب أم تحقيق؟)


(مسألة: الفارق بين الماء الكثير والقليل)


(فصل: إذا كان في الماء عين نجسة)


(فصل: وإن تغير بالنجاسة الواقعة فيه بلون أو طعم أو رائحة فهو نجس، ولا يجوز استعمال الشيء منه ما كان التغير على حاله سواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة فإن زال تغيره عاد إلى الطهارة، لأنه نجس لأجل التغيير ثم يكون على ما ذكرنا حكمه إذا لم يتغير على استعمال، وإن كانت النجاسة مائعة أو متجسدة فإن عاد إلى التغيير بعد زواله نظر، فإن كانت النجاسة قائمة فيه فهو نجس؛ لأنه ماء متغير بنجاسة حكمية، وإن كانت النجاسة قد أخرجت منه فهو طاهر؛ لأنه ماء طاهر قد تغير من غير نجاسة قائمة فيه والله أعلم.


(فصل: إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة)


(فصل: دليل من حدده بوقت)


(باب الغسل للجمعة والأعياد)


(باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها)


(باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن)


(فصل: متى يسقط فرض القبلة)


(فصل: في الخشوع)


(مسألة: القول في عدد الركعات)


(فصل: [مسألة الكتاب] )


(باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة)


(باب صلاة الاستسقاء)


باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل


باب المشي بالجنازة


فصل شروط صحة صلاة الجنازة


باب من تجب عليه الصدقة


باب تعجيل الصدقة


باب الزرع في أوقات


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وحرام أن يؤدي الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله جل وعز ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ يعني والله أعلم لا تعطوا في الزكاة ما خبث أن تأخذوه لأنفسكم وتتركوا الطيب عندكم ".


باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة


باب زكاة الحلي


باب ما لا يكون فيه زكاة


مسالة: قال الشافعي ﵁: " وما كان من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال ابن عباس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية؛ والحرث على ما وصفت ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ويخرج زكاته من الذي قوم به ".


مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولا تمنع زكاة التجارة في الرقيق زكاة الفطر إذا كانوا مسلمين ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الأحرار الذين ليسوا بمال إنما هي طهور لمن لزمه اسم الأيمان ".


باب زكاة المعدن


باب من تلزمه زكاة الفطر


فصل: والاستطاعة العاشرة


فصل: والاستطاعة الحادية عشر


فصل: والاستطاعة الثانية عشر


باب بيان وقت الحج والعمرة


باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك


باب الإحرام والتلبية


فصل: ما تخالفه في السعي


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليل فلا فدية عليه قال ابن عباس كنت فيمن قدم النبي ﷺ مع ضعفة أهله يعني من مزدلفة إلى منى ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى منى فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ثم ينحر الهدي إن كان معه ثم يحلق أو يقصر ويأكل من لحم هديه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة، لأن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي ﷺ ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال " افعل ولا حرج ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى في ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحر ثم يأتوا من بعد الغد وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم الماضي ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن ترك الميت ليلة من ليالي منى فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وعليه الهدي بدنة ويحج من قابل بامرأته ويجزي عنهما هدي واحد ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه (قال الشافعي) ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لتمتعه لم يجز عنه إلا الصوم ما كان مملوكا ويجزي أن يعطي عنه ميتا كما يعطي عن ميت قضاء لأن النبي ﷺ أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها ".


باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك


مسألة: قال الشافعي ﵁: " من أهل بحجتين أو عمرتين معا أو بحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية (قال المزني) لا يخلو من أن يكون في حجتين أو حجة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حال ولا عمرتين في صومين في حال دل على أنه لا معنى إلا لواحدة منهما فبطلت الأخرى ".


مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه لما أفسد عن نفسه ".


مسألة: قال الشافعي: ﵁: " ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر ".


مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وإن نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا شيء عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملا ".


باب نذر الهدي


مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها فصيلها ".


باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي ﷺ فيه


باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف


باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب


(فصل القول في بيع المزابنة)


مسألة: الضمان في المحاقلة والمزابنة.


فصل: جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر


مسألة: [القول في مقدار العرية]


مسألة: حقيقة القبض


باب الرد بالعيب


مسألة: هل يملك العبد أم لا


باب بيع الأمة


باب البيع مرابحة


باب تفريق صفقة البيع وجمعها


باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض


فصل: حكم بيع النبات


فصل: كم بيع النجاسات


فصل: في بيان الجلالة وحكمها


فصل: في بيان آلات الملاهي وحكم بيعها


فصل: في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها


باب ما لا يجوز السلم فيه


(باب انتفاع الراهن بما يرهنه)


(باب جواز حبس من عليه الدين)


مسألة: من ينتفع باللقطة.


فصل: في ملقبات الجد


باب ميراث المرتد


باب ميراث الخنثى


فصل: باب في الاستهلال


فصل: في ولد الأخوات


فصل: في بنات الإخوة


فصل: في ولد الأخوات مع بنات الإخوة


فصل: في العمات والخالات


فصل: في خالات الأم وعماتها


فصل: في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم


فصل: في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام


فصل: في الرد


فصل آخر منه:


باب تفريق الغنيمة


باب تفريق الخمس


باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه


باب كيف تفريق قسم الصدقات


باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن وكتاب النكاح إملاء على مسائل مالك، واختلاف الحديث والرسالة


مسألة (قال المزني) ﵀ وروى الشافعي عن الحسن عن النبي ﷺ قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ورواه غير الشافعي في عمران بن حصين عن النبي ﷺ: ".


فصل: القول فيما إذا تزوجت المرأة من غير كفء


باب المرأة لا تلي عقدة النكاح


فصل: وأما الشرط الثاني


فصل: القول في وجوب قيمة الجارية


باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال من الجامع ومن اليمين مع الشاهد


فصل: والقسم الثالث


فصل: والقسم الرابع


باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة


فصل: وأما القسم الثاني


باب الشغار وما دخل فيه من أحكام القرآن


باب نكاح المحرم


باب الأمة تعتق وزوجها عبد من كتاب قديم ومن إملاء وكتاب نكاح وطلاق إملاء على مسائل مالك


باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى من الجامع من كتاب قديم ومن كتاب التعريض بالخطبة


فصل: القول في تعريف الصداق وأسماؤه


فصل: القول في عقد النكاح إذا لم يسم فيه الصداق


فصل: القول في فساد المهر لجهالته


فصل: القسم الثاني: أن يطلقها قبل تعليمها


فصل: القسم الثالث


فصل: القسم الخامس


فصل: شرح كلام الشافعي في هذه المسألة


فصل: إيضاح الحالة الثانية


باب التفويض من الجامع من كتاب الصداق ومن النكاح القديم، ومن الإملاء على مسائل مالك


فصل: وأما القسم الرابع


فصل: القسم الذي لا يوجب المتعة


فصل: القسم المختلف فيه


باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق إملاء على مسائل مالك


باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة


(باب الوجه الذي تحل به الفدية من الجامع من الكتاب والسنة، وغير ذلك)


(باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها من النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك وابن القاسم)


(باب الخلع في المرض من كتاب نشوز الرجل على المرأة)


(باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه


(فصل: في فروع الطلاق)


(فصل: في الشرط والجزاء)


(باب الإيلاء من نسوة)


(باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة)


(باب كيف اللعان) من كتاب اللعان والطلاق وأحكام القرآن)


(باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة من كتابين قديم وجديد)


(باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب)


(باب في عدة الأمة)


(باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق)


(باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك)


(باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء)


( [فصل: القول في جنس النفقة] )


(فصل: القول في صفة النفقة)


(باب الرجل لا يجد نفقة من كتابين)


(باب تحريم القتل)


(باب أين تكون العاقلة)


(باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة)


(باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وحفر البئر وميل الحائط)


(باب دية الجنين)


(باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة)


(باب الخلاف في قتال أهل البغي)


(باب غرم السارق ما سرق)


(باب صفة السوط)


(باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته)


(فصل: [الهجرة إلى الحبشة] )


(فصل: [غزوة الابواء] )


(فصل: [سرية عرنة] ) .


(فصل: [غزوة الخندق] )


(فصل: [سرية ابن أبي العوجاء] )


(فصل: [ذكر سنة ثمان من الهجرة] )


(فصل: [سرية ذات السلاسل] )


(فصل: [فتح مكة] )


فصل: [وفاة سيدنا رسول الله ﷺ]


فصل: ولما مات رسول الله ﷺ كان أبو بكر في مسكنه بالسنح، ولم يشهد موته فأقبل على فرسه ولم يدخل المسجد والناس على شك في موته وهم يبكون وعمر قائم في المسجد خطيبا يتوعد الناس ويقول: إن رسول الله ﷺ لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى وغاب عن قومه أربعين ليلة، والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات فقال العباس أن رسول الله ﷺ يأسن كما يأسن البشر وأن رسول الله ﷺ قد مات فادفنوا صاحبكم أيميت الله أحدكم إماتة ويميت رسوله إماتتين، وهو أكرم على الله من ذلك، فإن كان كما يقولون فليس على الله بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله، ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا


باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الجهاد من كتاب الجزية


(باب النفير من كتاب الجزية والرسالة)


(باب جامع السير)


باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب من معاني الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك


باب كسب الحجام


مسألة قال الشافعي: " ولا يجوز أن ينتصل رجلان وفي يدي أحدهما من النبل أكثر مما في يدي الآخر ".


باب الكفارة قبل الحنث وبعده


باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه


(فصل: [شروط ولاية القضاء] )


(فصل: تحديده بالأشخاص)


(فصل: [العقد] )


(فصل: صفة العقد)


(فصل: لزوم العقد)


(فصل: سبر الإمام أحوال البلاد قبل التقليد)


(فصل: استيفاء القاضي حاجاته الأساسية)


(فصل: [القول فيما يبدأ به القاضي بعد استقرار ولايته] )


(فصل: [القول في تصفح أحوال المحبوسين] )


(فصل: [النظر في أمور الأوصياء] )


(فصل: [القسم الرابع الإثبات والنفي] )


(فصل: ما يلزم العمل به من السنة)


(فصل: [القول فيما ينعقد به الإجماع] )


(فصل: ما يستقر به الإجماع)


(فصل: [رابعا - القياس] )


(فصل: [وجوه الاجتهاد] )


(فصل: قياس التقريب) .


(فصل: [أنواع قولي الشافعي] )


(فصل: ترجمة الوالد والولد والمرأة) .


(فصل: اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود)


(فصل: هل الحكم بالعدالة يستقر على التأييد)


(فصل: تمييز الشهود وتعيينهم)


(فصل: القول في المحاضر والسجلات) .


(فصل: القول في حفظ الحجج والوثائق) .


(فصل: من يكاتبه القاضي بحكمه) .


(فصل: تغير حاله بالفسق أو الجنون) .


(فصل: تغير حال القاضي المكاتب) .


(فصل: حكم الهدية بصورة عامة) .


(فصل: مهاداة ولاة العمالة) .


(فصل: الهدية على الشفاعة) .


(فصل) : واستدل من منع القضاء على الغائب لقوله تعالى: ﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون﴾ [النور: ٤٨] فدل هذا الذم على وجوب الحضور للحكم ولو نفذ الحكم مع الغيبة لم يجب الحضور ولم يستحق الذم.


(فصل: في التشهير بشاهد الزور)


(فصل: تحكيم الخصمين شخصا)


(باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر)


(باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب ومن كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة)


(باب شرط الذين تقبل شهادتهم)


بابني صوريا " فنشهدما كيف تجدون أمر هذين في التوراة " فقالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: " فما منعكما أن ترجموهما " قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، " فأمر رسول الله ﷺ برجمهما ".


(باب النكول ورد اليمين من الجامع ومن اختلاف الشهادات والحكام ومن الدعوى والبينات ومن إملاء في الحدود)


(باب الرجوع عن الشهادة)


( [باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته] )


(باب جواب الشافعي محمد بن الحسن في الولد يدعيه عدة رجال)


(باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه)


باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق


باب ما جنى على المكاتب له


باب عجز المكاتب