الجنَّة، ثم قيل: يا أهل الجنَّة أفيضُوا عَليهم فَيَنْبُتُون نباتَ الحِبَّة (١) تكُونُ في حميلِ السَّيل".
قال العلماء: المراد بأهلها الذين هم أهلها الكفار، فلا يخرجون منها أبدًا، ولا يموتون فيها أصلًا.
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ (٢) وأما من عصاة الموحدين (٣): أصحاب الكبائر، فيعذبون علىِ قدْر ذنوبهم المدةَ التي قدَّرها الله تعالى عليهم، ثم يموتون موتةً خفيفةً يذهب فيها إِحساسهم، ثم يبقون محبوسين في النار من غير إِحساس المدةَ التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون موتى قد صاروا فحمًا، كما تُحمل الأمتعة، فَيُلْقَوْن على أنهار الجنة، وُيصبُّ عليهم ماءُ الحياة فيحيَوْنَ وينبتون في أول حياتهم نباتًا ضعيفًا؛ لكنه بسرعة كنبات الحبة "بكسر الحاء" ثم تشتدُّ قوتهم، وتكمل أحوالهم، ويصيرون إِلى منازلهم في الجنة، والله أعلم.
* * *

(١) الحبة: بالكسر، بزور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش فأما الحبة بالفتح فهي الحنطة. اهـ. مختار الصحاح.
(٢) سورة فاطر: الآية ٣٦.
(٣) نسخة "أ": من قبل أصحاب.


كِتابُ الزّكَاةِ (١)
وفيه أربع مسائل

السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ
١ - مسألة: السائمة الموقوفة ونَتاجُها، وثمارُ الأشجارِ الموقوفة، هل فيها زكاةٌ؟ وهل فيها خلاف على مذهب الشافعي؟.
الجواب: أما الثمار: فإن كانت أشجارها وقفًا على مُعين، لزمته زكاتها بلا خلاف؛ لأنه يملك هذه الثمارَ ملكًا تامًا، يتصرف فيه كيف شاء، فإن كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه. وللشافعي قولٌ ضعيف -حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف- أنه يجب فيه العشر.
وأما الماشية فإن كانت وقفًا على جهة عامة فلا زكاةَ فيها بلا خلافٍ، ولا تجيء حكايةُ ابن المنذر؛ لأن زكاةَ الماشيةِ مبنيةٌ على المسامحة، ولهذا يشترط لها الحول (٢) وتدخُلها الأوقاص (٣) -بخلاف الثمار- وإِن كانت وقفًا على معين، فينبني على أن المِلْكَ في رقبة الموقوف لمن هو، وفيه خلافٌ:

(١) هي لغة: التطهير والنماء. وشرعًا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. وهي أحد أركان الإسلام، يُكفر جاحدها في الزكاة المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كزكاة التجارة وزكاة مال الصبي. اهـ.
(٢) نسخة "أ": النصاب.
(٣) الأوقاص: في الصدقة هو ما بين الفريضتين وكذا الشنَق، وبعض العلماء يجعل الوقَصَ في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة. اهـ. مختار.


١ - والأصح: أنه لله تعالى.
٢ - والثاني: أنه للموقوف عليه، فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وان قلنا للموقوف عليه فوجهان:
١ - أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه.
٢ - وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه.
وأما نَتاج الموقوف: فإن كان وقفًا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإِن كان على معيَّن فينبني أن المِلْكَ في النَّتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران:
١ - الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكًا تامًا كالثمار.
٢ - والثاني: أنه وقف كالأم، فعلى هذا حكمه حكم الأم.
فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: الأصح: لا زكاة، والله أعلم.
نصاب المعشرات (١)
٢ - مسأله: قد قال العلماء: إِن نصابَ المعشراتِ خمسةُ أوْسقٍ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي، فكم قدْرها بالرطل الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟.

(١) المعشرات: هي النابت من الأرض، الشامل للشجر والزرع.
والشجر: كل ما له ساق. والزرع: ما لا ساق له، ويُسمى نجمًا، قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾.
فالزكاة تجب فيما يخرج من النوعين. =


الجواب: الأصح: بأنَ رِطل بغدادَ مائةُ درهمٍ، وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم. وهي تسعون مثقالًا. وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثون، فعلى الأصح الأولِ يكون قدر الأوسُق الخمسة بالرطل الدمشقي ثلاثمائةً واثنين وأربعين رِطلًا وستةَ أسباعِ رطلٍ، والصاع بالدمشقي رِطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباعِ أوقيةٍ، والمد: ربعُ صاع، والله أعلم.

صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء
٣ - مسألة: ما صفةُ الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؟.

= والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
لا زكاة في شيء منه، إلا فيَ رُطبٍ وَعِنَبٍ، وما صلح للخبز من الحبوب: كبُرٍّ وشعير، وأرُزْ، وعدس، وفُرَة، وحمص، وغير ذلك مما يؤكل تقوتًا ويصلح للادخار، بخلاف ما يؤكل تفكهًا، أي على وجه التنعم: كالسكر والتين والمشمش والتفاح وغير ذلك فلا زكاة فيها ولأنها لا تصلح للادخار.
وواجبها العشر، إن سقيت بلا مؤنة: كماء السماء أو الأنهار، وإلا فنصف العشر، لثقل المؤنة في الثاني، وخفتها في الأول. ويتعلق الوجوب بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب انظر الشرقاوي على التحرير ١/ ٣٦٣. وقد ذكر أحكامًا مفيدة جزاه الله خيرًا.
أقول: هذه الموازين التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد كانت في الزمن السابق، وفيها تكلف بالمقادير كما هو ظاهر لك.
وهذا لا يفهمه العالم فضلًا عن غيره.
ولكن نقول كما فهمنا من مشايخنا بأن خمسة الأوسق ما تعادل خمسةَ شنابلَ تقديريًا، فإذا ملك المزارع هذا المقدار وجب عليه الزكاة.
وهذا أمر يجب أن نعي فيه لأهل العلم كي لا نقع في مغالطة أو خطأ وجهل. اهـ. محمد.


الجواب: هم المحتاجون الذين ليس لهم كفايتهم، وليسوا مرتكبين كبيرةً من المعاصي هذا ما ظهر لنا، والله أعلم.

حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة
٤ - مسألة: هل يجوز دفع الزكاة إِلى مسلم بالغ، لا (١) يصلي، ويعتقد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلًا؟.
الجواب: إِن كان بالغًا تاركًا للصلاة، واستمر على ذلك إِلى حين دفع الزكاة لم يَجُزْ دفعها إِليه، لأنه محجور عليه بالسَّفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إِلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليًا رشيدًا، ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعُها إِليه، وصح قبضُه لنفسه (٢)، كما تصح جميع تصرفاته.؟.
* * *

(١) نسخة "أ": لم يصل.
(٢) ولا يصح دفع الزكاة لمن بلغ تاركًا للصلاة، أو مبذرًا لماله، بل يقبضها له وليه: كالصبي والمجنون، بخلاف ما لو طرأ تركه لها، أو تبذيره ولم يُحجر عليه، فإنه يقبضها بنفسه. انظر فتح العلام ٣/ ٤٩٢. كتبه محمد.


كِتابُ الصِيَام (١)
وفيه أربع مسائل
١ - مسألة: كم صام النبي ﵌ رمضان؟.
الجواب: تسعَ سنين، نزلت فريضته في شعبان سنةَ اثنتين من الهجرة.
٢ - مسألة: إِذا ذاق الصائم طعامًا (٢) ولم يبلعْه، أو مضغ الخبز أو نحوَه ولم يبلعه، أَو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه، أو دخلت ذبابة في جوفه بغير اختياره، أو كان يغربل حِنطة، أو دقيقًا، أو غيرَهما وفتح فمه فدخله شيء من الغبار، أو سبقه ماء المضمضمة، أو الاستنشاق من غير مبالغة هل يُفطر؟.
الجواب: لا يفطر في جميع ذلك، والله أعلم.

كفارة الأكل والجماع
٣ - مسألة: إٍذا أكل في حَضرٍ في نهار رمضانَ عامدًا، ثم جامع بعد الأكل عامدًا في النهار هل تلزمه الكفارة؟ وهل إِذا كرر الجماع في رمضان تتكرر الكفارة أم لا؟.

(١) هو لغة: الإمساك، وشرعًا: إمساك عن مفطر بشروطه، والصوم فرض بالإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، فيكفر جاحده إلا إذا كان جاهلًا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريبَ عهد بالإسلام. اهـ.
(٢) نسخة "أ": الطعام.


أجاب ﵁: لا يلزمه في ذلك كفارة؛ بل يأثم ويلزمه إِمساك بقية النهار، والقضاء والتوبة، وإِن جامع الصائم مرارًا في النهار، جماعًا موجبًا للكفارة، لزمه كفارة واحدة بالجماع الأول، ولا يلزمه بالثاني، والله أعلم "كتبته عنه" (١).

ليلة القدر
٤ - مسألة: المشهور في مذهبنا أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأنها ليلة معينة لا تنتقل، بل تكون كل سنة في تلك الليلة، والمختار أنها تنتقل، فتكون في بعض السنين في ليلة، وفي بعضها في ليلة أخرى، ولكن إِنما تنتقل في العشر الأواخر، وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة المختلفة فيها، وممن قال به من أئمة أصحابنا: أبو إِبراهيم إِسماعيل بن يحيى المُزَني، وصاحبه إِمام

(١) أحكام تتعلق بهذه المسألة:
واعلم أن الوطء المفسد للصوم يترتب عليه خمسة أشياء:
١ - الإثم.
٢ - الإمساك.
٣ - القضاء.
٤ - الكفارة.
٥ - التعزير.
لكن الكفارة إنما تجب على الواطىء دون الموطوء وهو الصحيح. ولا تتعدد بتعدد الوطء في يوم واحد، فإن، وطىء في يوم مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة.
والكفارة: هي عتق رقبة، أي ذات مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فلا تجزىء الكافرة ولا المعيبة، فإن لم يجدها، أطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجدها، صام شهرين متتابعين، فلو أفسد يومًا منها وجب عليه استئنافها، ولو لعذر: كسفر أو مرض لندرة ذلك، نعم لا يضر الجنون والإغماء والحيض والنفاس. اهـ. باختصار من كتاب فتح العلام ٤/ ٩١.


الأئمة: أبو بكر محمد بن إِسحاق بن خزيمة رحمهما الله تعالى، والله أعلم (١).
* * *

(١) وفي إخفاء هذه الليلة وعدم تعيينها أسرار ولطف من الحكيم الخبير، يقول فخر الدين الرازي في تفسيره: وأخفاها ﷾ كما أخفى كثيرًا من الأشياء، فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغب العباد في الكل، وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا عن الكل، فكذلك أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان. اهـ. لقد تعرضت في كتابي الصحوة القريبة الجزء الثاني وذكرت فضائل هذه الليلة وأقوال العلماء فيها مع أحكام مفيدة إن شاء الله تعالى علميةٍ واجتماعية فعد إليها تجد ما تقربه عينك. اهـ. محمد.


كِتابُ الحَج (١)
وفيه مسائل

الحديث على قوله ﷺ من حج فلم يرفث
١ - مسألة: هل ثبت عن النبي ﵌ أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما؟.
الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ﵁، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية.

حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج
٢ - مسألة: له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه، وكفاية عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها،

(١) هو لغة: القصد. وشرعًا: قصد الكعبة للنسك، وهو من الشرائع القديمة، يُكَفّر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات قبل تمكنه من أدائها؛ أما إن عاش بعد التمكن فلا تسقط عنه، فيجب عليه قضاء الصلاة وأداء الدين الذي عليه ونحو ذلك. اهـ.
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أن الحج يُسقط ما وجب عليه من الحقوق، يستتاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي بحج إجماعًا. اهـ.


ويفضل ما يكفي عيالَه في الذَّهاب إِلى الحج والرجوع، أو كان له رأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه -وهو بهذه الصفة- هل يلزمه الحج وهل فيه خلاف؟.
الجواب: الأصح في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوبُ الحج عليه، والحالةُ هذه والله ﷾ أعلم (١).

إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
٣ - مسألة: هل له الحج بغير إِذن والديه، ويصح حجه، والخروجُ في طلب العلم، وهل يأثمان بمنعه؟ (٢).
الجواب: لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلك، وليس

(١) قال الإمام الجرداني رحمه الله تعالى في كتابه "فتح العلام" هو من تحقيقنا والحمد لله:
ولو كان له عروض تجارة، أو عقاراتٌ يستغلها، وجب عليه بيعُها وصرفها في الحج على الأصح، وإن لم يكن له كسب كما يلزمه صرف ذلك في الدين.
وفارق المسكنَ والعبدَ، بأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يُتخَذ ذخيرةً في المستقبل، والحج لا ينظر فيه للمستقبل.
وقيل: لا يلزمه ذلك لئلا يُلتحقَ بالمساكين، واختاره ابن الصلاح.
قال الأذرعي: وهو قوي إذا لم يكن له كسب بحال، وفرق بينه وبين الدين بأن الحج على التراخي بخلاف الدين.
ولا يلزم العالم أو المتعلم، بيعُ كتبه المحتاج إليها، ولا الزراعَ بيعُ بهائمه ومحراثه، ولا المحترف بيع آلة حرفته.
وفرق الشبراملسي بينه وبين ما تقدم في التجارة، بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالًا، بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجًا إليه في الحال.
واعلم أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع وجوب الحج وإن خاف العنت، ولكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح، ولغيره تقديم النسك.
فلو قدم النكاح ومات قبل أن يحج مات عاصيًا في الحالة الثانية دون الأولى، وفي الحالتين يُقضى عنه الحج من تركته. اهـ. باختصار من جزء ٤/ ٢١٢. كتبه محمد.
(٢) نسخة "أ": إذا منعاه.


لهما منعه من الحج المفروض (١)، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إِذنهما صح حجه مطلقًا -وإِن كان عاصيًا في التطوع-، وله السفر في طلب العلم بغير إِذنهما (٢).

(١) نسخة "أ": من حج الفرض.
(٢) ويجوز للأبوين ولمن علا منعُ الولدِ وإن سفل، غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة، ابتداءً ودوامًا، بأن يأمره بالتحلل فيلزمه، إذ التطوع أولى باعتبار إذنهما فيه من فرض الكفاية، لما صح من قوله ﷺ: لمن استأذنه في الجهاد: "ألك أبوان؟ ".
قال نعم.
قال: "استأذنتهما؟ ".
قال: لا.
قال: "ففيهما فجاهد".
دون الفرض، أي حجة الإسلام وعمرته أداءً وقضاءً.
ومثلهما النذر فليس له منعه منه ولو فقيرًا؛ لأنه إذا تكلفه أجزأه عن فرضه.
نعم للأصل منع فرعه من الفرض لنحو خوف طريق، ولغرض شرعي: كسفره مع غير مأمونين أو ماشيًا وهو لا يطيقه.
وله منعه من السفر حتى يترك له نفقة، أومنفقًا حيث وجبت مؤنته عليه.
وله منعه إذا كان الولد أمردًا يخاف عليه. وندب استئذان أصل في الفرض، فإن أذن وإلا أخر ما لم يتضيق كالقضاء. اهـ. بشرى الكريم ٢/ ١٢١.
أقول:
لقد اتفق العلماء سلفًا وخلفًا على أن الولد له أن يسافر لطلب العلم ولو لم يأذنا له.
ولكن يا ترى ما المراد من العلم؟ فهل هو علم الحديث الذي لا يُبتغى من ورائه إلا الدنيا التي طغت على العقول، ولعبت دورها بأبنائها حتى أصبحوا عبيدًا لها، أم المراد من العلم الذي يزيده قربًا من دار الخلود، وبعدًا من دار الغرور والذي يزيده حبًا في مولاه وبغضًا فيما سواه، العلم الذي يزيده فقهًا في الدين، وقربًا من رب العالمين. فهنا يجب علينا أن نقف قليلًا عند هذه المقاطع متأملين ومتألمين بما صار إليه اليوم معظم المسلمين.
ومع ذلك إذا أردت أن تعرف نفسك والإخلاص في علمك فاقرأ كتاب "بداية الهداية" للإمام الغزالي فهو يدلك على الصواب، وَيَنْظِمُك في سلك الأحباب إن شاء الله تعالى. اهـ. محمد.


طريقة إِزالة عقوق الوالدين بعد موتهما
٤ - مسألة: إِذا كان الإنسان عاقًا لوالديه، وماتا ساخطين عليه فما طريقه إِلى إِزالة ذلك، وإِسقاط مطالبتهما له في الآخرة؟.
الجواب: أما مطالبتهما له في الآخرة فلا طريق إِلى إِبطالها، ولكن ينبغي له بعد الندم على ذلك، أن يُكثر من الاستغفار لهما والدعاء، وأن يتصدق عنهما إن أمكن، وأن يكرم من كانا يحبان إِكرامَه: من صديق لهما ونحوه، وأن يصلَ رَحِمَهما، وأن يقضي دَيْنهما (١)، أو ما تيسر له من ذلك (٢).
٥ - مسألة: رجل حج عن غيره بأجرة، هل هو مخطىء، وهل يكون له ثواب ما يفعله زائدًا على الحج، من زيارة النبي ﵌، والطواف الزائد، والأدعية، والزيارات، وغير ذلك من العبادات أم لا؟.
أجاب ﵁: ليس هو بمخطىءٍ؛ بل له الثواب على هذه الأمور المذكورة -وهي من طرق الخير- وإِن كان الحاج متبرعًا أفضلَ منه، والله أعلم "كتبته عنه" (٣).

(١) نسخة "أ": وينفل عنهما.
(٢) لقد تعرضت لموضوع الوالدين في كتابي الصحوة القريبة الجزء الأول تحت عنوان "الولد والوالدان" وبينت موقف كلٍ من الآخر، وأن الولد مهما قدم من معروف، أو بذل من إحسان لا يستطيع أن يؤدي بعضَ ما يجب عليه من حق.
ثم تناولت هذا الموضوع بشرح أوسعَ في كتابي "سمير المؤمنين".
وتذكرت قولَ الإمام الشعراني في كتابه المنن. حيث قال: ومما منَّ اللهُ عليَّ أنْ أمات أبوي وأنا طفل صغير، لأن أمثالي لا يستطيع أن يقوم بحقوقهما فعد إلى الكتابين واقرأهما على مهل، وادع لي بقبول العمل مع حسن الأجل. اهـ. محمد.
(٣) قال النووي في شرح مسلم، ومذهبنا ومذهب الجمهور: =


صورة نادرة الوقوع في الحج
٦ - مسألة: لا يُتصور مسلم بالغ عاقل حلال، ولا يصح إِحرامه بالعمرة، إِلا في صورة واحدة، وهي في الحاج إِذا تحلل التحللين، وبقي بِمِنى لرمي الجِمار أيامَ التشريق ومبيت لياليها (١).

= جواز الحج عن العاجز بموت، أو عَضْب؛ وهو: الزمانة والهرم ونحوهما.
وقال مالك والليث والحسن بن صالح: ولا يحج أحد إلا عن ميت لم يحجَّ حجة الإسلام.
قال القاضي عياض وحكى عن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به.
ثم قال النووي: ويجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين عندنا. اهـ.
والإجارة على الحج جائزة عند الشافعي. وكذا عند مالك مع الكراهة، ومنع أبو حنيفة من ذلك. اهـ. باختصار انظر فتح العلام ٤/ ٢٣١. فقد فصل المؤلف ﵀ هذا الموضوع تفصيلًا جيدًا وقد أكرمني الله بخدمة هذا الكتاب من حيث التحقيق فالله أسأل الصدق والتوفيق، لأقوم طريق.
(١) أقول:
وأما الحاج: فلا يصح إحرامه لعمرته ما دام محرمًا بالحج ...
وكذا لا يصح إحرامه بها بعد التحللين ما دام قاطنًا بمنى.
والملحظ في هذا: أن الوقت مستحق لبقية النسك، فلا يُصْرَف لنسك آخر.
فلو نفر النفر الأول، ثم اعتمر، لزمت، لأنه لم يبق عليه للحج عمل، ومتى لم ينفر نفرًا شرعيًا، واعتمر في بقية أيام التشريق لم تنعقد، لأن ما بقي من مناسك الحج وتوابعه يمنع من الاشتغال بها كالصوم.
فإذا علمت ذلك ظهر لك أنه لا يصح الإحرام أي بالعمرة وإن قصد ترك الرمي والمبيت، وإن شرط النفر المجوز لفعلها أن يكون شرعيًا وهو أن يكون بعد زوال اليوم الثاني ورميه، وإلا يأتي فيه ما مر من التفصيل. اهـ.
انظر كتاب المناسك لابن حجر على الإيضاح ص ١٩٠ ففيه أحكام مفيدة ونفيسة. كتبه محمد.


٧ - مسألة: لو نذر من لم يحجَّ في هذه السنة، ففعل، قال أصحابنا: وقع عن حجة الِإسلام، وخرج عن نذره، وليس في نذره إِلا التزامُ تعجيل ما كان له تأخيره. والله أعلم.
٨ - مسألة: قال الماوردي في مسألة القِران بين الحج والعمرة: لو أحرم بالعمرة، ثم أحرم بالحج وشك، هل كان إِحرام الحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا، أو بعده فيكون باطلًا؟ حُكِم بصحته؛ لأن الأصل جواز الإِحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده. قاله أصحابنا، قالوا: وهو كمن أحرم وتزوج ولم يدْرِ هل أحرم قبل تزوجه أم بعده. قال الشافعي: صح تزوجه.

حمل الهدية للمسافر
مسألة: هل يستحب للمسافر حمل هدية إِلى أهله؟ وهل جاء فيه حديثٌ أو ذكره أحد من العلماء؟.
الجواب: نعم؛ يستحب ذلك، وممن ذكره من العلماء: القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر كتاب الحج، واحتج له بحديث عائشةَ ﵂ أنَّ رسول الله ﵌ قال: "إِذا قَدِمَ أحَدُكم مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُهْدِ إلى أهْلِهِ، وَلْيُطْرِفْهُم (١) ولو كانت حجارةً".
رواه الدارقطني في سننه في آخر كتاب الحج.
١٠ - مسألة: مدينة النبي ﵌ هل هي شامية أم يمانية؟.
الجواب: ليست شاميةً ولا يمانيةً؛ بل هي حجازية، وهذا لا خلافَ فيه بين العلماء.
* * *

(١) الطرفة: الشيء المستحدث الجديد.


<span data-type="title" id=toc-84>كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح </span>(١)
وفيه ست مسائل
١ - مسألة: ما حقيقة الحياة المستقرة التي إِذا ذُبح الْحَيَوانُ وهي فيه حَلَّ وإِلا فلا، وإِذا شكَّ في الحياة المستقرة هل يحل له أم لا؟.
الجواب: تُعْرفُ الحياةُ المستقرة بقرائنَ يُدركها الناظر ومن علامتها: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء (٢) وجريان الدم، فإذا حصلت قرينةٌ مع واحد منهما حلَّ الحيوان.
"والمختار" الحل بالحركة الشديدة وَحْدَها، فإذا شك في المذبوح، هل كان فيه حياة مستقرة حالَ ذبحه أم لا؟ لم يحلَّ على أصح الوجهين للشك في المبيح.
٢ - مسألة: الشاة إِذا أخرج السبْعُ حشْوَتها، وأبانها عنها - وفيها بعضُ حياة- فذكيت هل تحل؟.
الجواب: لا تحل (٣).

(١) ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته، ويحرم قتل الكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه ولا ضرر. ويطلب من الذابح أن يحد شفرته، وأن يكون بحيث لا تراه الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها. ولا يقل: باسم الله واسم محمد! فإنه يحرم مع حل الذبيحة: فإن قصد التشريك كفر وحرمت الذبيحة. اهـ. محمد.
(٢) مَريءُ الجزور والشاة مجرى الطعام والشراب وهو متصل بالحلقوم. اهـ ..
(٣) فلو أخذ الذابح في قطع الحلقوم وأخذ آخر في نزع حشوتها أو القطع من لحمها حرم أكله، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته. اهـ.


٣ - مسألة: قال أصحابنا: كل من حلت مناكحته للمسلم حلت ذبيحته، ومن لا فلا، إِلا الأمة الكتابية فتحل ذكاتُها، ولا يحل نكاحها للمسلم.

أحكام نفيسة تتعلق بالصيد
٤ - مسألة: لو توحَّل في أرضه صيد، أو عشَّش فيها طير، أو سقط فيها ثلج، لم يملك شيئًا من ذلك؛ لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع، ولكن لا يحل لأحدٍ دخولُ أرضه، لأخذ الصيد، والطير، والثلج؛ إِلا بإذنه أو علْمِه أنه لا يكره دخوله إِليها؛ فإن دخل بغير إِذنه وأخذه مَلَكه، وإِن كان عاصيًا بدخوله. ولو نصب فخًا أو أحبولةً فوقع فيها صيدٌ ملكه ناصبُه سواء كان الفخ، أو الأحبولة مُلْكًا له أو مغصوبًا؛ لكن عليه أجرة المغصوب، وكذا لو صاد بكلب مغصوب فالأصح أن الصيد -أيضًا- للصائد، ولا شيء عليه لصاحب الكلب؛ إِلا إِذا قلنا بالضعيف: أنه يجوز إِجارته فتجب أجرته، وفيه وجه ضعيف، أن الصيد لصاحب الكلب كما لو غصب عبدًا فاصطاد، فإنه لسيد العبد بلا خلاف، والله أعلم (١).

(١) الأصل في الصيد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. سورة المائدة: الآية ٢.
وهو أمر إباحة، لأنه أمر بعد التحريم إذ القاعدة الأصولية: أن الأمر بعد الحظر للإباحة. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلَّمَةٍ من سباع البهائم، وجوارح الطير، وشرائطُ تعليمها أربعٌ:
١ - أن تكون إذ أُرْسِلَتْ اسْتُرْسِلَتْ.
٢ - وإذا زُجرتْ انزجرت.
٣ - وإذا قتلت لم تأكل منه.
٤ - ويتكرر ذلك منها ليغلب على الظن. فإن عدم أحد الشرائط لم تحلَّ إلا أن يُدرَك حيًا فيُذكى. =


إخصاء الحيوان
٥ - مسألة: قال البَغوي وغيره: لا يحل إِخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره.

= وجوارحُ السباع: كالكلب، والفهد، والنمر وغيرها ...
وجوارح الطير: كالصقر، والشاهين والباز ...
لقوله تعالىَ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. سورة المائدة: الآية ٤.
وروى مسلم: "إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَاذْكِرِ اسْمَ اللهِ، فَإنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدرَكْتَه حَيًَا فَاذْبَحْهُ، وَإنْ أدْرَكْتَه قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأكُلْ منه فَكُلْ".
ولو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع، وصار يضارب ويقاتل دونه فهو كالأكل. أما لعق الدم: فلا يضر.
ويحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا يحل ذكاة مجوسي ولا وثني.
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾. سورة المائدة: الآية ٥.
فخرج غير أهل الكتاب: كمن يعبد الشمس، والقمر، والكواكب، والبقر، والدهرية، وغيرهم: كالزنادقة والدروز.
وأما اللحوم المستوردة من الخارج: فإن كانوا أهل كتاب، فجاز الأكل منها وإلا فلا.
وإن جهل الأمر، ولم تعلم طريقة الذبح، فالورعُ الترك، لأننا لا نستطيع أن نحكم بالحرمة، ولا بالحل، فأصبح الأمر مشبوهًا، وتركُ الشبهات، هو استبرآء للدين، إلا إذا علمنا علم اليقين وقامت بينة، بأن هذا المصنع ذبحُهُ غير صحيح، فالحرمة قاصرة على الناظر، والمصدق له، وإلا نكون قد أوقعنا المسلمين بالحرام وضيقنا على كثير من الفقراء.
فهذا ما تلقفناه من مشايخنا والله أعلم بذلك. اهـ. محمد.


رمي الصيد بالبندق
٦ - مسألة: رمي الصيد بالبندق، هل هو حلال أم حرام؟.
الجواب: هو حلال؛ لأنه طريق إِلى اصطياده، والاصطياد مباح، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفَّل عن النبي ﵌: "أنَّهُ نَهَى عن الْخَذْفِ وقال: إِنَة لا يَنْكِ (١) الْعَدُوَّ، ولا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلكِنْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ". فمقتضى هذا الحديث إِباحةُ الصيد بالبندق، والله أعلم (٢). وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري: أنه كره رميَ البندق في القرى، ولا يرى به بأسًا فيما سواها، وإِنما نهى عنه في القرى خوفًا من أن يُصيب إِنسانًا (٣) بخلاف الصحراء. والله أعلم.
* * *

(١) الخذف: بسكون الذال هو رميك حصاة، أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. اهـ. من النهاية. نكى في العدو قتل فيهم وجرح؛ ينكي نكاية. اهـ. مختار.
(٢) وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتله البندق والحجر وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده كذا في الفتح. اهـ. أو يصاد بإرسال نحو سهم أي: من كل محدّد لا مُثَقَّل، كبندق الرصاص فلا يحل إذا أدرك فيه حياة مستقرة، وكذا لو وضع في البندق محددًا لأنه إنما ذبح بالتحامل لا بنفسه. اهـ. الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٥٩. كتبه محمد.
(٣) نسخة "أ": أحدًا.


كِتابُ الأطعِمة
وفيه سبع مسائل

لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا
١ - مسألة: الأصح أن سنور البر لا يحل أكله، وكذا جلد الميتة المدبوغ، والمني. وأن المضطر لا يحل له من الميتة إِلا سد الرمق، وأنه لا يحل شرب الخمر للدواء ولا للعطش (١).

(١) وقد روى البخاري في صحيحه: "إِن اللهَ تَعالى لَمْ يَجْعلْ شِفَاءَكُمْ فيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ". وفي رواية: "لِكُلِّ دَاءٍ دوَاءٌ فَتَداوَوْا ولا تَتَداووا بِحَرام" والخمر: لا يدفع العطش؛ بل يزيده؛ نعم له أن يتجرع شيئًا قليلًا إذا غصَّ في الطعام وخاف على نفسه ولم يجد غيره. اهـ.
ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. مع أن نص القرآن على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والموقوذة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع كل هذا في غير حالة الضرورة.
وأما المضطر: فيباح له الأكل لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. سورة البقرة: الآية ١٧٣.
ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك.
وحد الاضطرار: بأن يخاف على نفسه من أثر الجوع عن المشي، وعن الركوب، أو ينقطع عن الرفقة، أو يضيع، ونحو ذلك.
فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل، فماذا يأكل؟
فلا يجوز له أن يشبع بل يأخذ ما يسد به الرمق، إلا إذا كان بعيدًا عن العمران فله أن يتضلع بقدر ما يوصله إليها. =


٢ - مسألة: هل يجوز أكل اللحم نيئًا؟.
الجواب: نعم، والله أعلم.

في تصغير اللقمة في الأكل
٣ - مسألة: هل صح أن النبي ﵌ أمر بتصغير اللقمة في الأكل، وتدقيق المضغ، أو يُستحب ذلك؟.
الجواب: لم يصحَّ في ذلك شيءٌ، وهو مستحب إِذا كان فيه رفق بجلسائه وقصد بذلك تعليمَهم الأدبَ، أو كان في الطعام قلةٌ وكان ضعيفًا، أو كان شبعان وعرف أنه إِذا رفع يده يرفع غيره ممن له حاجة في الأكل، أو نحوَ ذلك من المقاصد الصالحة (١).

= وله أن يتزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال.
والاضطرار: علة لابتداء الأكل دون استدامته، وعلى هذا فليس المراد بالشبع أن يمتلىء حتى لا يبقا مساغ فإن هذا حرام بلا خلاف. اهـ. من كفاية الأخيار ببعض اختصار وتصرف ١٤٣/ ٢. كتبه محمد.
(١) وبهذه المناسبة رأيت أن أذكر للقارىء بعض آداب تتعلق بالطعام ...
أقول:
١ - ومن آداب الأكل أن يبدأ بـ "بسم الله" ويجهر به ليذكر الكبير، ويعلم الصغير، ويبعد الشيطان عن مشاركته.
٢ - وأن يأكل باليد اليمنى مخالفًا لأكل الشيطان، لأن الشيطان يأكل بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله.
٣ - وأن يصغر اللقمة كما أشار المصنف، ويُجيد مضغها، ولا يتناول الثانية حتى يبلع اللقمة الأولى؛ فإن ذلك من العجلة المذمومة.
٤ - وأن لا يذم الطعام، أو يمدحه، فإن الذم ازدراء للنعمة وكفران لها، والمدح دليل الحب له والتعلق به.
٥ - وأن يأكل مما يليه إلا الفاكهة، أو عند تنوع الطعام.
٦ - وأن لا يضع على الخبز إناءً أو كأسًا، إلا ما يأكله من أدم، ولا يمسح يده بالخبز.
٧ - وإذا سقطت لقمة فليأخذها وليُمط الأذى عنها ويأكلها ولا يدعها للشيطان. =


الأكل والشرب قائمًا
٤ - مسألة: هل يكره الأكل والشرب قائمًا، وما الجواب عن الأحاديث في ذلك؟.
الجواب: يكره الشرب قائمًا من غير حاجة، ولا يحرم.
وأما الأكل قائمًا فإن كان لحاجة فجائز، وإِن كان لغير حاجة فهو خلاف الأفضل. ولا يقال: إِنه مكروه، وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنهم كانوا يفعلونه، وهذا مقدم على ما في صحيح مسلم عن أنس: أنه كرهه.
وأما الشرب قائمًا ففي صحيح مسلم أن النبي ﵌ نهى عنه، وفي صحيح البخاري وغيره، أحاديثُ صحيحةٌ أن النبي ﷺ فعله. فأحاديث النهي تدل لكراهة (١) التنزيه، وأحاديث فعله تدل (٢) لعدم التحريم (٣).

= ٨ - ولا ينفخ في الطعام الحار؛ بل يصبر حتى يسهل أكله.
٩ - وأن لا يكثر الشرب أثناء الطعام إلا إذا غص، أو صدق عطشه، وهو مستحب في الطب.
١٠ - وأن لا يأكل وحده لأنه دليل الشره فخير الطعام ما كثرت عليه الأيدي.
١١ - وأن ينوي بأكله التقوى على طاعة الله، ليثاب على ذلك، وليحذر قصد التلذذ فحسب فهو من شأن أهل الغفلة، المفتونين بشهوة البطن.
١٢ - وأن لا يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم من أستاذ ووالد، أو كِبَرِ سن.
١٣ - وأن لا ينظر إلى أصحابه ويراقب أكلهم فيستحون بل يغض بصره عنهم.
١٤ - وأن يؤثر غيره بأطايب الطعام فإن ذلك داع للمحبة والألفة.
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الإحياء للإمام الغزالي. اهـ. محمد.
(١) نسخة "أ": على أن الكراهة.
(٢) نسخة "أ": على عدم.
(٣) فقد روى أنس ﵁ عن النبي ﷺ: أنه نَهى أنْ يَشْرَبَ الرجلُ قائمًا. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشَرُّ أوْ أخْبَثْ. رواه مسلم.
وفي رواية له: أن النبي ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُرْبِ قَائِمًا. =


حكم كرع الماء
٥ - مسألة: هل يكره الكرع (١) في الماء -وهو الشرب بالفم- من غير عذر في ذلك؟.
الجواب: لا يكره. وفي صحيح البخاري فيه حديث (٢).

مشاركة الشيطان الإنسان
٦ - مسألة: هل يأكل الشيطان ويشرب من طعام الناس ومائهم اُم لا؟.
أجاب ﵁: نعم؛ يأكل ويشرب من طعام الناس والله أعلم "كتبته عنه" (٣).

= وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَشْرَبَن أحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيء". رواه مسلم. أي: يتقيأ.
قال المصنف: بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في المنع من الشرب قائمًا، والواردة في إجازة ذلك.
الصواب: أن النهي فيها محمول على التنزيه.
وشربه قائمًا لبيان الجواز، ومن زعم نسخًا، أو غيره؛ فإنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ.
وفعلُه ﷺ لذلك لا يكون مكروهًا في حقه أصلًا؛ لأنه كان يفعل الشيء للبيان المرة والمرات، ويواظب على الأفضل. اهـ. من دليل الفالحين ٥/ ٢٦٢.
(١) يقال: كرع في الماء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بالإناء. اهـ.
مختار.
(٢) فقد روى أبو داود: في المراسيل -أيضًا- من رواية عطاء بن أبي رباح: "إذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًََّا".
وفي رواية أنس ﵁: "مُصُّوا الْماءَ مَصًَّا وَلَا تعبُّوه عَبًّا فإنَ الْكِبَادَ مِنَ الْعَبِّ"!!. اهـ.
(٣) فقد روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَه فَذَكَر اللهَ تعالى عِنْدَ دُخُولِهِ وعندَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لِأصْحَابه: لا مَبيتَ وَلا عَشَاءَ. =


آداب غسل الأيدي قبل الطعام
٧ - مسألة: ذكر بعض أهل الأدب: أنه يستحب في غسل الأيدي عند إِرادة أكل الطعام أن يُبدأ بغسل أيدي الشباب والصبيان، ثم الشيوخ (١)، فإذا فرغوا من الأكل يُبدأ بغسل أيدي الشيوخ. قال: ويستحب مسح اليد بالمنديل بعد فراغ الطعام، ولا يستحب ذلك قبله، فما الحكمة في ذلك على تقدير صحته؟.
الجواب: أما تقديم الشباب والصبيان قبل الطعام: فسببه أن أيديهم أقربُ إِلى الوسخ والنجاسة لتساهلهم، فكان تقديمهم أهمَّ وآكد. وربما قلَّ الماء، فبقاء أيدي الشيوخِ أقل مَفْسدةً.
وأما تقديم الشيوخ بعد الفراغ: فلكرامتهم وحرمتهم مع عدم الحاجة المذكورة أولًا.
وأما ترك المسح بالمنديل أولًا: فسببه أنه ربما كان في بعض المناديل وسخ ونحوُه مما يتقذره من يغمس يدَه معه، بخلاف ما بعد الطعام، والله أعلم.
* * *

= وَإذَا دَخَلَ فَلْم يَذْكُرِ اللهَ تَعَالى عِنْدَ دُخُولِه، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ والْعَشَاءَ". رواه مسلم.
فهذا دليل على أن الشيطان يشارك الغافلين، ويكون بعيدًا عن الذاكرين.
اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل!!. اهـ. محمد.
(١) قال في شرح الروض: لكن المالك يبتدىء به فيما قبله، ويتأخر به فيما بعده ليدعوَ الناس إلى كرمه. اهـ.
أقول: لأن في التقديم سرعةَ المبادرة إلى تناول الطعام، وفي التأخير بطأ القيام عنه. وفي ذلك إشارة لكرم الداعي وحب أضيافه وكثرةِ الأكل من طعامه. اهـ. محمد.


كِتابُ البُيُوع (١)
وفيه أربع وعشرون مسألة

بيع المكره بنوعيه
١ - مسألة: بيع المكره بغير حق باطل، وبيع المكره بحق

(١) جمع بيع، هو لغة: مقابلة شيء بشيء. أي على وجه المعاوضة، ليخرجَ نحوُ ابتداءِ السلام ورده. فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده، ومقابلة عيادة المريض، بعيادة مريض آخر، بيعًا في اللغة -كذا قال بعضهم-. وقال بعضهم: الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه.
وشرعًا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، أو هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام. لا على وجه القربة.
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ "سورة البقرة: الآية ٢٧٥".
وأخبار -كخبر-: سُئلَ النبيُّ ﷺ أَيُّ الْكسْبِ أَطْيَبُ؟ فقال: "عَمَلُ الرجُلِ بيَدِه، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". أي لا غش فيه ولا خيانة.
وأركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.
١ - الأول: البائع والمشتري.
٢ - الثاني: الثمن والمثمن.
٣ - الثالث: الإيجاب والقبول.


صحيح (١) وبيع المصادَر (٢) فيه وجهان: أصحهما صحيح؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال، والله أعلم.
٢ - مسألة: يصح بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتَفعٌ بهما جامعان شروطَ المبيع (٣)، وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﵌ أنه: "نهى عن بيع الهرِّ" وله تأويلان:
١ - أحدهما: أنه نهيُ تنزيهٍ لتسامح الناس بذلك، ويهَبُه بعضهم لبعض كما هو الغالب.
٢ - والثاني: أنه محمول على هرٍ وحشي؛ لأنه لا يستأنس فينتفع به، ولا يحل أكله على الصحيح، والله أعلم.

بيع الفقاع والصبي والسفيه
٣ - مسألة: يصح بيعُ الفُقَّاع (٤) -وإن كان غائبًا- ولا يجيء فيه الخلاف في بيع الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه، وشربه حلال، ولا كراهةَ فيه.

(١) ولا ينعقد من مكره بغير حق ما لم ينوه؛ فإن نواه وقت الإكراه صح.
أما إن كان بحق كان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دينه، أو شراء عين لزمته بعقد سلم فأكرهه الحاكم عليه، فيصح بيعه وشراؤه. اهـ. محمد.
(٢) صادره على كذا: طالبه به ملحفًا، أي: كالمحجور على دين، له الوفاء بأي وجه كان.
(٣) نسخة "أ": البيع.
(٤) ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شيء منه؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته؛ ولأنه تشق رؤيته، ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة، وليس فيه غرر يفوت به قدر معتبر.
وقال العبادي: يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان. اهـ. روض ٢/ ١١.
وقد يغتفر الجهل للمسامحة كما في بيع الفقاع وكتب الرشيدي: قال في القاموس: الفقاع كرمان هذا الذي يشرب، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى. وهو ما يتخذ من الزبيب. اهـ. نهاية ٣/ ٣٩١.


٤ - مسألة: إِذا أسلم الصبي درهمًا إِلى صَيْرفي ليَنْقدَه (١)، أو متاعًا لينظره له ويعرفَ قيمته، أو نحوَ ذلك، هل يحل له رده إِلى الصبي؟ وما حكُم شراءِ الصبي والسفيه؟.
الجواب: لا يحل له رده إِليه؛ بل يلزمه رده إِلى وليه، ويلزم الوليَّ طلبهُ، فلو تلِف في يد القابض بتفريط، أو بغير تفريط، لزمه ضمانه. وهكذا لو اشترى الصبي شيئًا وسلَّم ثمنَه لم يصح شراؤه، ويلزم البائعَ ردُّ الثمن إِلى ولي الصبي، ولا يجوز له تسليمه إِلى الصبي، فإن تلِف الثمنُ في يد البائع، أو ردَّه إِلى الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله إِلى الولي بإتلاف الصبي، أو بإتلاف غيره لزم البائع ضمانه (٢).

(١) نقده الدراهم ونقد له الدراهم: أي أعطاه إياها فانتقدها أي قبضها، ونقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف. وبابهما نصر. اهـ. مختار.
(٢) قال ابن عابدين ٤/ ١٤٥ في حاشيته:
(كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون).
قُيِّدَ به لأن الصبي العاقل إذا باع، أو اشترى، انعقد بيعه وشراؤه، موقوفًا على إجازة وليه إن كان لنفسه، ونافذًا بلا عهدة عليه، إن كان لغيره بطريق الولاية.
وهذا إذا باع الصبي العاقل مالَه، أو اشترى بدون غبنٍ فاحشٍ، وإلا لم يتوقف؛ لأنه حينئذٍ لا يصح من وليه عليه، فلا يصح منه بالأولى. اهـ. باختصار.
وقالت الشافعية: فلا يصح عقد صبي، ومجنون، ومن حُجر عليه بسفه.
ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج، واطردت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضررة إلى ذلك ...
فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرًا مع العرف .. مع أن المعتبر في ذلك التراضي.
وقد كانت المغيبَات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لشراء الحوائج فلا يُنكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف.
أقول: هذا في الأمور التافهة: كخبز ولحم وأدم وغير ذلك، أما في الأمور التي لها قيمة وثمن لا بدَّ لها من عقد صحيح مع رشد وبلوغ في البائع والمشتري. اهـ.


وأما العين التي اشتراها، فإن أوصلها (١) إلى البائع، فإن تلفت في يد الصبي، أو أتلفها الصبي فلا ضمان على الصبي، لا في الحال، ولا بعد بلوغه؛ لأن البائع مفرِّط بتسليمه (٢) إليه، ومسلِّط له على الإِتلاف، هذا إذا كان البائع رشيدًا، فإن اشترى الصبي من صبي، أو من سفيه وتقابضا، فإن أتلف كل واحدٍ منهما ما قبضه نُظر، إن جرى ذلك بإذن الوليين فالضمان على الوليين، وإلا فلا ضمان عليهما. ويجب الضمان في مال الصبيين؛ لأن تسليمَهما لا يعد تضييعًا وتسليطًا، بخلاف الرشيد.
وأما البالغ المحجور عليه بالسفه فهو كالصبي في كل ما ذكرناه.
ولو تزوج هذا السفيه بغير إِذن الولي، ووطىء فالنكاح فاسد، ولا يلزمه مهر، لا في الحال، ولا بعد فك الحجر عنه، هذا إِذا كانت الزوجة رشيدةً؛ لأنها سلَّطته على إِتلاف بُضعها (٣) كما ذكرناه في البائع، وإن كانت صبيَّة محجورًا عليها بالسفه وجب مهر المثل في مال الواطىء؛ لأنه لا يصح بذلُها وتسليطها كما قلنا في الصبي البائع، والله أعلم.
٥ - مسألة: بيع الفقاع حرام أو مكروه؟.
الجواب: هو حلال لا كراهة فيه (٤).

(١) نسخة "أ": فإن أوصلها الولي لزمه إلى البائع.
(٢) نسخة "أ": بتسليمها.
(٣) البضعة: بالفتح القطعة من اللحم والجمع البضع، مثل تمرة وتمر. اهـ. مختار.
وفي الحديث: "فاطمة بضعة مني". "وبُضع" بضم الباء. ففيه تُستأمر المرأة في إبضاعهن، يقال: أَبْضَعْتُ الْمَرأَةَ إبْضَاعًَا إذا زَوَّجْتُها.
والاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البضع وهو الجماع وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط.
(٤) وقد تقدم قريبًا في هذا الباب عند المسألة الثالثة، الحديث عن الفقاع ومعناه اللغوي والاصطلاحي.


٦ - مسألة: إِذا كان له عبد، فباع السيد العبدَ نفْسه هل يصح؟ ولمن يكون الولاء؟.
الجواب: يصح البيع وَيعْتِق العبدُ بذلك، ويثبت عليه الوَلاء للبائع (١).
٧ - مسألة: هل يجوز بيع الترياقِ، وشراباتِ الحيَّات أم لا؟ ولو اصطاد الحَوَّاء (٢) حيةً، وحبسها معه على عادتهم، فلسعته ومات، هل يأثم؟ وإِن انفلتت وأتلفت شيئًا هل يضمن؟.
الجواب: إِن كان الترياق والشرابات طاهرين جاز بيعهما وإِلا فلا.

(١) الولاء: بالمد وفتح الواو، وهو: مشتق من الموالاة، وهي المعاونة، فكأن العبد أحدُ أقارب المعْتِق.
وهو في الشرع: عصوبة متراخية من عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرثَ والعقلَ، وولاية أمر النكاح، والصلاة عليه، وعصبته الذكور من بعده.
والولاء: من حقوق العتق، وحكمِّه: حكمه التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعْتِق إلى الذكور من عصبته كما مر.
والأصل فيه قوله ﵊: "الولاء لمن أعتق". رواه الشيخان.
وفي رواية: "الولاء لمن وُلِّيَ النعمة".
وقوله ﵊: "الولاء لحمة كَلُحْمَةِ النسب لا يباع ولا يوهب، ولا يورث".
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن لقوله ﷺ: "إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" او أَعتَقَنَ مَنْ أَعْتَقَنَ. فإن ماتت المرأة المعتقة، انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات. اهـ. باختصار.
انظر كفاية الأخيار ٢/ ١٧٧. كتبه محمد.
(٢) من صيغ النسب: فعّال في الحِرَف كحَداد وبقّال، ومنه الحَواء جامع الحَيَّات. اهـ.


وإِن اصطاد الحيةَ ليرغب (١) الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه، ولسعته لم يأثم، وإِذا انفلتت وأتلفت لم يضمن.
٨ - مسألة: هل يجوز بيع الأرْزِ في قشره والسلَم فيه كذلك؟ وهل فيه خلاف؟.
الجواب: الصحيح جوازهما (٢).

(١) نسخة "أ": ليرعب.
(٢) قال في كفاية الأخيار ١/ ١٥٣: ولا يجوز بيع الغرر. والأصل في ذلك أنه ﵊: "نهى عن بيع الغرر". رواه مسلم.
والغرر: ما انطوى عنا عاقبته.
ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر: فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها.
فمن ذلك:
١ - بيع البعير الناد.
٢ - وكذا الجاموس المتوحش.
٣ - والعبد المنقطع الخبر.
٤ - والسمك في الماء الكثير.
٥ - وكبيع الثمرة التي لم تخلق.
٦ - والزرع في سنبله.
٧ - وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد.
٨ - وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض.
أقول: هذا هو المذهب المختار الذي عليه الفتوى وينزل الحديث عليه، لأن الغرر ظاهر، والجهالة في المبيع أشد ظهورًا.
ولكن نقل السبكي عن صاحب التتمة، وأقره أنه لو باع القطن بعد تشققه صح وهو ما يقتضيه ما نقله في الروضة في بيع أصول القطن عن صاحب التهذيب، وإن لم يكن =


٩ - مسألة: إِذا خلط الزيت بالشَّيرَج، أو دقيقُ حِنطةٍ بدقيق شعير، أو سمن البقر بسمن الغنم، ونحو ذلك، وباعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء هل يحرم؟.
الجواب: يحرم كل ما كان غشًا من ذلك وغيره (١).

قول الغزالي في الفتاوى
١٠ - مسألة: لو باع شيئًا ومات البائع، فظهر أن المبيع كان مِلْكًا لابن الميت، فقال المشتري: باعها عليك أبوك في صغرك للحاجة، وصدقه الابن أن الأب باعها في صغره أو قامت بينة بذلك، لكن قال الابن: باعها لنفسه متعديًا ولم يبعْها لحاجتي.
قال الغزالي في الفتاوى: القول قول المشتري بيمينه (٢)، لأن الأب نائب الشرع فلا يُتَّهم إِلا بحجة، كما لو قال المشتري: اشتريت

= تشقق وإن انعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح، فإن انعقد القطن ولم يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السنبل والله أعلم.
أقول: والسلم: عقد غرر جوز للحاجة، وهو: أدق غررًا من البيع فينبغي الرجوع به إلى أهل العلم والفقه.
وأحكام السلم ستأتي معك إن شاء الله مفصلة وموضحة فترقبها ومع ذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم لأنها دقيقة ما ذكرت لك. كتبه محمد.
(١) روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ: "مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأدْخَلَ يَدَهُ فيها فَنَالَتْ أصَابعُه بللًا فقال: ما هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعامِ؟ قال: أصَابَتْهُ السَّماءُ يا رَسُولَ اللهِ. قال: أَفَلَا جَعَلْتَه فَوْقَ الطعَامِ حَتَى يَراهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنّا".
فالنصح في المعاملة وإظهار العيب في المبيع من صفات المؤمنين. وستر العيب وإخفاؤه حرام قد حرمه الإسلام ولم يُقرَّ في دين من الأديان. اهـ. محمد.
(٢) نسخة "أ": مع يمينه.


من وكيلك. فقال: هو وكيلي؛ ولكن باع لنفسه، فالقول قول المشتري بيمينه، والله أعلم (١).

جهالة البائع في ملكه المبيع
١١ - مسألة: رجل خلف دارًا وله ابن بالغ رشيد وأولاد صغار، فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصيب إِخوته، فباع نصيبه ونصيبهم، ثم ثبت بينة: أن الدار كانت مِلكًا للبائع البالغ بكمالها، لا حقَّ لِإخوته الصغار فيها، وإن جده كان ملَّكها له وقَبِلها له أبوه في حال صغر البائع، وخفي ذلك التمليك على البائع، فهل يصح البيع في جميع الدار أو في بعضها؟.
الجواب: يصح بيعه في جميع الدار -والحالة هذه-؛ لأنه صادف ملكَه ولا تضر جهالته بكونها مِلكَه: كمن باع مال مورثه (٢) يظن

(١) أقول: تجوز الوكالة بالبيع مطلقًا، وكذا الشراء فليس للوكيل بالبغ مطلقًا أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بغير نقدٍ حال، ولا بغبن فاحش، ولا يجوز أن يبيع لنفسه، وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير، لأن العرف يقتضي ذلك.
ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ فهل يجوز وجهان:
أحدهما: لا، خشية الميل.
والأصح: الصحة، لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصح فلا محذور.
قال ابن الرفعة: ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص له على البيع من نفسه، وقَدر الثمن، ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع.
واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة، بدليل الجواز في حق الأب والجد. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ١/ ١٧٧.
فالمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض في كتابه للوكالة فذكرت للقارىء موجزها ليطمح إلى مفصلها.
(٢) نسخة "أ": وهو يظن.


حياته فبان ميتًا، وأنه انتقل إِليه، فإنه يصح بيعه على الأصح عند أصحابنا، وكذا (١) يصح على الأصح في الجميع، والله أعلم (٢).
١٢ - مسألة: باع دارًا فظهر أن رُبُعَها كان مستحقًا لغير البائع؟.

(١) نسخة "أ": وكذا هذا.
(٢) وشُرِطَ في معقود عليه خمسةٌ:
الأول: ملك للعاقد.
الثاني: طهره.
الثالث: رؤيته.
الرابع: القدرة على تسليمه.
الخامس: أن يكون منتفعًا به شرعًا ولو في المآل.
ثم تحدث على الشرط الأول من شروط الصحة الذي سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه فقال: فمن شروط صحة المعقود عليه بأن لم يكن ربويًا ملك للعاقد بأن يكون له السلطنة التامة على المعقود عليه: بملك أو وكالة، أو ولاية. فلا يصح بيعُ فضولي -هو من ليس مالكًا، ولا وليًا- وإنما لم يصح. لحديث: "لا بيع إلا فيما يملك". رواه أبو داود وغيره.
وعدم صحة البيع هو القول الجديد، والقول القديم يقول: أنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا.
ومثل البيع سائر تصرفاته القابلة للنيابة، كما لو زوج أمةَ غيره، أو ابنته، أو أعتق عبدَه، أو آجره ونحو ذلك، كل هذا دخل تحت قول الشارح: فلا يصح بيع فضولي.
وقال صاحب الحاشية: -ولو قال الشارح- ولا يصح تصرف فضولي لشمل ذلك كلِّه. ثم قال: ويصح بيع مال غيره ظاهرًا، إن بان بعد البيع أنه له؛ بل المدار على كونه له عليه ولاية؛ كان باع مال مورثه ظانًا حياته فبان ميتًا حينئذٍ لتبين أنه ملكه، ولا أثر لظن خطأٍ بان صحتُه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
وهذه قاعدة فقهية تشمل جميع المعاملات في العقود، فقد يظن المكلف أمرًا والواقع خلافه، ويعتقد شيئًا والحقيقة تناقضه فنرجع لهذه القاعدة. اهـ. بتصرف من إعانة الطالبين ٣/ ٨.


الجواب: يصح في ثلاثة أرباعها بثلاثة أرباع الثمن (١).

ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي؟
١٣ - مسألة: فيمن غرس غرسًا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه؟.
وما أخذ من ثمر هذا الغِراس ظلمًا في حياة الغارس هل الأفضل له إِبراء الآخذ أم تركه في ذمته؟.
وإِذا لم يُبرئْه وارثه، ولم يستوفِ ويبقى في ذمة الآخذ إِلى يوم القيامة فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارسُ أم الوارث؟.
الجواب: للغارس ثوابٌ مستمر من حين غَرَسَ إِلى فَناء المغروس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معارضة.
وما أخذ من ثمره، فإِبراؤه عنه أفضل من تركه في الذمة وإِذا لم يبرىء فلكل واحد من الميت والوارث ثوابُ كل ما أُخِذَ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يومَ القيامة فللمغصوب منه أولًا على الأصح، وقيل: للوارث الأخير من المتوارثين بطنًا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل دَيْنٍ تعذر أخذُه فهذا حكمه، والله أعلم.
ومما يستدل به لأصل هذه المسألة من السنة حديثُ جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) كذلك نعود للقاعدة السابقة التي ذكرناها لأنه باعها كلها ظانًا أنها ملك له فبان أن ربعها لغيره، فالعبرة بما في نفس الأمر، فننجز البيع في ثلاثة أرباعها. ونوقفه فيما تبقى. اهـ. محمد.


"مَا من مُسْلمٍ يَغْرسُ غَرْسًا إِلا كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقةٌ ومَا سُرِقَ مِنْهُ لهُ صَدَقةٌ". رواه مسلم.
وفي رواية لمسلم: "فَلا يَغْرِسُ المُسلمُ غَرسًا فَيأكلَ منه إِنسَانٌ، ولا طَيرٌ، وَلا دَابَّةٌ إِلا كانَ لهُ صَدَقةٌ إِلى يَوْمِ القيامَة". وفي رواية لمسلم أيضًا: "فَلا يَغْرِسُ مُسْلم غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيأكُلُ مِنْهُ إِنْسانٌ وَلا شَيء إِلا كانت له صَدَقةٌ". رواه البخاري ومسلم جميعًا من رواية أنس رضي الله تعالى عنه.
١٤ - مسألة: باع شجرة معينة من بستانه لِإنسان، فيبست تلك الشجرة، أو قلعها هو أو غيرُه هل للمشتري أن يغرس موضعها غيرَها؟.
الجواب: ليس له ذلك، ولا يدخل الغرس في البيع، هذا هو الأصح في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم.
١٥ - مسألة: رجل باِعَ مقثأة، وأخذ المشتري جميع القُثَّاء في مدته، وفرغت ولم يبقَ فيها قُثَّاءُ، ولا يخرج منها شيء وتنازع البائع والمشتري في أصول القثاءِ، فطلب كل واحد منهما أن ترعاها دوابه فلمن تكون؟.
الجواب (١): هي للبائع، وكذا أفتى الجماعة، والله أعلم.
* * *

(١) لقد أحببت أن أضيف هذه المسألة لهذا الباب لكثرة وقوعها وعموم البلوى فيها.
وهي:
مسألة الاستجرار
لقد ذكر العلامة ابن عابدين ﵀ في حاشيته ٤/ ١٦.
فقال: ما يستجره الإنسان من البياع، إذا حاسبه على أثمانه بعد استهلاكه جاز استحسانًا. اهـ. وهذه رخصة عظيمة -والحمد لله- وإلا وقعنا في حرج.


<span data-type="title" id=toc-101>الخيار </span>(١)
١٦ - مسألة: رجل اشترى بستانًا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحًا بسبب البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟.
الجواب: إِن كان ذلك البستان معروفًا بمثل ذلك فله الخيار، وإِلَّا فلا.
وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارًا فكانت معروفةً

(١) الأصل في البيع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار، وهو: طلب خير الأمرين: من إمضاء البيع، أو فسخه رفقًا بالمتعاقدين. والدليل عليه: قوله ﵊: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
وهو ثلاثة أقسام:
١ - الأول: خيار المجلس وهو ثابت في كل بيع ويسقط باختيار لزومه من كل منهما، أو من أحدهما كأن يقول: ألزمت البيع أي: جعلته لازمًا، وبفرقة بدنٍ عرفًا وطوعًا، ولو ناسيًا أو جاهلًا.
٢ - والثاني: خيار الشرط، ويثبت في كل ما فيه خيار المجلس؛ إلا ما شرط فيه القبض، وهو الربوي، والسلم، وما يسرع إليه الفساد. وأكثرُ مدته ثلاثة أيام من حين الشرط فإن زاد عليه في عقد واحد لم يصح العقد.
٣ - والثالث: خيار العيب، ويثبت بظهور عيب قديم تنقص به القيمة، أو العين نقصًا يفوت به غرض صحيح، وغلب في جنس المبيع عدمه: كاستحاضة، وسرقة، وزنا، وبول بفراش، وجماح دابة، ويثبت فور إعادة. فيبطل بالتأخير بلا عذر. ويعذر في التأخير بجهل جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء. اهـ. من تنوير القلوب باختصار.


بنزول الجند فله الخيار؟ لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين، أو القيمة، أو الرغبة.
١٧ - مسألة: إِذا اشترى شيئًا، ورأى فيه عيبًا، ورضي به، ثم قال: هذا العيب إنما رضيت به، لأني أعتقد به العيبَ الفلانيَّ وقد بان خلافهُ هل له الرد بالعيب؟.
الجواب: إِن أمكن اشتباه ذلك العيب بما ادعاه وكان العيب الذي بان دونَ ما رضي به أو مثلَه فلا رد، وإِن كان أعظم منه ضررًا فله رده.
١٨ - مسألة: لو اشترى شيئًا، رأى فيه شيئًا، ثم بعد ذلك ظهر أن ذلك الشيء كان عيبًا فقال المشتري: أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب؟.
الجواب: إِن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق المشتري بيمينه.
١٩ - مسألة: لو اشترى عبدًا فوجده غير مختونٍ، أو أمةً فوجدها غير مختونة؟.
الجواب: قال أصحابنا: لا خيارَ له في الأمة، ولا في العبد إن كان صغيرًا، فإن كان كبيرًا يُخاف عليه من الختان كان عيبًا على الصحيح وله الرد (١).

(١) أحكام عامة قريبة من هذا:
* ثبت خيار الشرط بالسنة والإجماع، بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام. فإن زاد بطل البيع.
روى ابن عمر ﵄ قال: سمعت رجلًا يشكو إلى رسول الله ﷺ أنه لا يزال يُغبن في البيع، فقال له النبي ﷺ: "إذا بايعت فقل: لا خِلابةَ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ". =


الاحتكار
٢٠ - مسألة: هل يدخل الاحتكار في الصوف، والمزروع، والمعدود، ونحوها؟.
أجاب ﵁: لا يدخل ذلك في الاحتكار، والله أعلم.

= * ولو شُرِطَ الخيارُ لأحدهما صح، وكذا الأجنبي في أظهر القولين، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكونه أعرف بالمعقود عليه.
* واذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده، إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجودًا وقت العقد، أو حدث بعد العقد وقبل القبض.
أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقتَ العقد فبالإجماع.
روت عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه.
* لو باع شخص عينًا، وشرط البراءة من العيوب، ففيه خلاف: الصحيح: أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع دون غيره لأن ابن عمر ﵄ باع غلامًا بثمانمائة، وباعه بالبراءة فقال المشتري لابن عمر: بالعبد داء لم تسمّه لي، فاختصما إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف، لقد باعه العبدَ وما به دآءٌ يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبدَ فباعه بألف وخمسمائة، فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به.
والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي: أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه، وتتبدل أحواله سريعًا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد.
والفرق بين الظاهر، والباطن، أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه، وُيعلم في الغالب، فأعطيناه حكم المعلوم، وإن كان قد يخفى على ندور، فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان، ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقًا؛ سواء كان ظاهرًا أو باطنًا. سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما. اهـ. باختصار ١/ ١٥٥. من كتاب كفاية الأخيار. كتبه محمد.
فأبعدني الله من الأشرار، وألحقني بالأخيار.


٢١ - مسألة: إِذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع من بيعها وقتَ الرخص هل يكون ذلك احتكارًا ويفسق بفعله ذلك وهل حرام؟.
أجاب ﵁: ليس هذا باحتكار ولا يحرم ولا يفسق به، وإِنما الاحتكار أن يشتريَ القوت في وقت الغلاء، وَيمتنعَ من بيعه في الحال لانتظار زيادة الغلاء، وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك احتكارًا، ولا يفسق به -أيضًا- ولا تُرد شهادتُه والله أعلم.
"كتبته عنه" (١).

(١) وقد جاءت الآثار النبوية محرمة الاحتكار تحريمًا شديدًا ومهددة كل من احتكر بالدمار والهلاك.
فقد روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِىءَ اللهُ مِنْهُ".
وفي رواية لمسلم: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِىءٌ".
وعن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ والْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ". رواه ابن ماجه والحاكم.
وعن معاذ ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بِئسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أرْخَصَ اللهُ الأسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أغْلَاها فَرِحَ".
وفي رواية: "إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِنْ سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ". ذكره زيد في جامعه.
وقال الإمام الغزالي: فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار.
والاحتكار ظلم وصاحبه مذموم في الشرع، واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس: أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات، أما ما ليس بقوت، ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعومًا، وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه فهذا في محل نظر.
وأما الوقت فيحتمل طرد النهي في جميع الأوقات، ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. اهـ. كتبه محمد.


السلم (١): صيغته، شروطه، حكمه
٢٢ - مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟.

(١) السلم جائز: في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا تتفاوت، وفي المزروعات، ولا يجوز في الحيوان، ولا في أطرافه.
ولو انقطع بعد الاستحقاق خُيّرَ ربُّ السلم بين انتظار وجوده والفسخ.
وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ولا يصح السلم إلا بشروط:
١ - جنسٍ معلوم.
٢ - نوعٍ معلوم.
٣ - وصيغةٍ معلومة.
٤ - ومقدارٍ معلوم.
٥ - وأجلٍ معلوم.
٦ - وتسمية المكان إن كان لحمله مؤنة.
٧ - وقبض رأس المال في مجلس العقد.
والدليل عليه الإجماع وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا =


= يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
قال ابن عباس ﵄: نزلت في السلم.
وقوله ﵊: "مَنْ أسْلَفَ في شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ". رواه الشيخان.
فالسلم من البيوع المأذون بها ولكن له شروطًا متى اختل شرط منها بطل العقد، وذلك لأنه ورد على خلاف القياس المعهود في البيوع، فيراعى فيه ما امتاز به من بين بقية البيوع.
ولما كان هذا البيع من البيوع الدقيقة مع احتياج الناس إليه، وإقدام كثير من الجهلة عليه بدون علم. وقد نهى سيدنا رسول الله ﷺ عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السَلَم.
أحببت أن أذكر موجز الشروط: لتكون على بينة من أمر دينك فأقول:
أولًا: يشترط لصحة عقد السلم، بيان جنس المبيع كحنطة مثلًا، وبيان نوعه كشرقية، وبيان صفته كجيدة، وبيان مقداره بالموازين المختلفة باختلاف الأزمان، وبيان مقدار رأس المال.
ثانيًا: يشترط بيان التسليم من حيث اليوم، والأسبوع، والشهر، والسنة، وأقل أجل في السلم شهر.
ثالثًا: يشترط بيانُ مكان التسليم، إن كان المبيع مما يُحمل حتى لا يقع تنازعٌ بينهما.
رابعًا: ويشترط أن يكون جنس المبيع موجودًا في الأسواق بنوعه، وصفته، من وقت العقد إلى وقت التسليم.
خامسًا: ويشترط ألا يذكر في العقد تعيين الجهة بأن يكون القمح من قرية كذا أو كذا، لأنها قد تصاب بآفة فلا تثمر شيئًا.
سادسًا: تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلو سلم البعض وأخر البعض فسد العقد.
سابعًا: ويشترط في السلم أن يكون منضبطًا مقدارُه، ومع ذلك ينبغي لمن أراد هذا البيع أن يسأل أهل الذكر والفقه. فكثير من عقود السلم في مثل هذا الزمن الذي =


الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهمَ في غرارة (١) قمح من الجولان (٢) الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إِليَّ في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك بدل أسلمت إِليك.
٢٣ - مسألة: رجل أقرَّ أنَّ في ذمته شرباتٍ معدودةٍ من هذا المسمى استادرود (٣)؟.
الجواب: لا يصح الِإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوتُه في الذمة (٤)، لأنه إِن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليًا وإِن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين:
١ - إحداهما: كونه مختَلف الأعلى والأسفل.
٢ - والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم.
٢٤ - مسألة: إِذا كان له دين على غيره: قرضٌ أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هديةً إِلى صاحب الدين جاز له قبولُها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو غيره. هذا مذهبنا، ومذهبُ ابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين (٥).
* * *

= ارتفع فيه العلم، واستحكم الجهل، فلا تجتمع فيها الشروط فهي باطلة غير صحيحة.
فحذارِ ثم حذارِ من المغامرة وعدم التثبت في أمر السَلم. اهـ. من مصادرَ مختلفة.
وإنما ذكرت هذه الشروط. وبسطت موضوعه لدقته واحتياج الناس إليه، وخطره في المجتمع. اهـ. محمد.
(١) الغِرارة: بالكسرة واحدة غرائر التبن. اهـ. مختار.
(٢) الجَوْلان: بسكون الواو جبل بالشام. اهـ. مختار.
(٣) وفي مخطوطة "أ": أسادروذ.
(٤) وفي مخطوطة "أ": في ذمته.
(٥) هذا إن لم توجد قرينة بأن صاحب الدين وهو ربُّ المال لا يعطي إلا بفائدة ولو =


= ضمنية، وإلا حرم الأخذ والإعطاء، لأن المعروف كالمشروط. اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته ٤/ ٢٤٢:
كل قرض جر نفعًا فهو حرام، أي إذا كان مشروطًا، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد.


باب في الْحَجْرِ (١)
وفيه ثَلاثُ مسائلَ
١ - مسألة: إذا حُجِرَ على المفلس، وقسمت أموالُه، وبقي عليه شيء من الديون، لم يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين، ولا أن يؤجِّر نفسه. والأصح عند أصحابنا: وجوبُ إِجارة أم ولده وأرضه الموقوفة عليه، إِذ لا ضرر عليه في ذلك. وعلى أصحاب الدينِ الضرر في ترك ذلك. وقد قال النبي ﵌: "لا ضرَرَ وَلا ضِرَارَ"، والله أعلم.
٢ - مسألة: إِذا ثبت على إِنسان دينٌ حالٌّ، وله مال من عقار أو غيره، فأمره الحاكم ببيعه فلم يجد راغبًا يشتريه بثمن مثله في ذلك الوقت لم يُجبر على بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف؛ بل يصبر حتى يوجد من يشتريه بثمن مثله. قال أصحابنا: وهكذا لو أُسْلِم عبدٌ لكافر وأمرناه بإزالة مُلْكه عنه فلم يوجد من يشتريه بثمن مثله في الحال، يمهل حتى يوجد؛ لكن تُزال يده عنه وُيسْتَكتب (٢).

(١) هو المنع من تصرفات خاصة بأسباب خاصة. والحجر نوعان:
١ - نوع شرع لمصلحة المحجور عليه كالصبي، والمجنون، والسفيه، فإنه لحفظ مالهم.
٢ - ونوع شرع لمصلحة غيره كالحجر على المفلس فإنه لمصلحة الغرماء وهم أرباب الديون. اهـ.
(٢) لأن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن سبيلًا لإهانته واستغلاله، فيؤمر العبد المسلم بالتكسب ليشتري نفسه فيعتقها مع كف يد الكافر عنه. اهـ. محمد.


٣ - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟.
الجواب: له ذلك.
* * *


باب تابعٌ لما قبله
وفيه خَمْسُ مسائلَ
ضرب الولد وتأديبه
١ - مسألة: هل له استخدام ولده وله ضربه على ذلك؟.
الجواب: يجوز له ذلك فيما فيه تأديب الصبي، وتدريبُه، وحسن تربيته ونحو ذلك (١).

(١) أقول: إن أصدق الأصدقاء الأبوان، وإن أخلص المخلصين الوالدان، وليس أحد يؤثرك على نفسه سواهما.
فهما الحريصان كل الحرص على سعادة الولد، فيكدحان في هذه الحياة في سبيل راحته، لِما يحملان بين جوانحهما من حب عميق لا يصفه واصف، ورحم الله القائل:
وانما أولادنا بيننا ... أكبادُنا تمشي على الأرض
لو هبت الريحُ على بعضهم ... لا متنعتْ عيني من الغُمْضِ
فهما لا يقسوان إلا لمصلحة، ولا يزجران إلا لفائدة: فلا يُتهمان أبدًا في مجال التأديب. فإفتاء المؤلف ﵀ بجواز الضرب والخدمة من هذا القبيل؛ ولكن المصلحة تتفاوت على حسب الولد سنًا، وعلمًا، ومنزلة: فمنهم مَنْ تكفيه الإشارة، ومنهم من تكفيه العبارة، ومنهم من لا يأتي إلا بالعتب، ومنهم من لا ينزجر إلا بالعصا والتوبيخ.
وصدق مَنْ قال:
العبد يُقرعُ بالعصا ... والحر تكفيه المقالة
وقال آخر:
تكفي اللبيبَ إشارةٌ مرموزةٌ ... وسواه يُدعى في النداء العالي =


السفر في مال اليتيم
٢ - مسألة: هل يجوز للولي المسافرة بمال اليتيم والسفيه في البحر بنفسه أو مع العامل؟ وهل في المسألة نقل لأصحاب الشافعي أم لا؟ والمسئول بيانه واضحًا مضافًا إِلى قائليه (١)؟.
الجواب: قال إِمام الحرمين: في "النهاية" في "أول" باب تجارة الوصي بمال اليتيم: أما المسافرة بمال اليتيم في البحر، فإن كان معطبةً فلا سبيل إِليه ولا يجوز، وإن لم يكن كذلك -وكان يركبه التجار في تجاراتهم وقد يقال: الأمْنُ غالب فيه- فقد قطع معظمُ الأصحاب بالمنع من المسافرة فيه بمال اليتيم بخلاف البر فإنَ غِرَرَ أسْلَمِ البحار لا ينقص عن خطر البر مع الخوف. وقال بعض الأئمة: إِن لم نوجب ركوب البحر للحج لم يجز المسافرة بمال الأطفال فيه، وإن أوجبناه جاز؛ لأننا نزلناه منزلة البر، قال: وقد صح أن عائشة ﵂ أبضعت مالَ محمدِ بن أبي بكر في البحر. ومن منع ذلك تعب في تأويله، وأقرب التأويل أنها أمرت بذلك والممر (٢) على الساحل بحيث لا يتوقع غَرر من جهة البحر؛ لأنه كالبر وقيل: لعلها فعلت ذلك بشرط الضمان.
قال الإمام: وهذا بعيد؛ لأن ما لا يُضْمنُ فالإِقدام عليه ممنوع.
قال: والأولى أن يقال: رأتْ ذلك مذهبًا، والمسألة مظنونة منقولة، هذا

= وسواهما بالزجر من قَبْلِ العصا ... ثم العصا هي رابعُ الأحوال
اهـ.
(١) وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برًا لا بحرًا، فله أن يسافر في البر لا في البحر، وإن غلبت السلامة فيه؛ لأنه مظنة عدمها. وقال في التحفة: نعم، إن كان الخوف في السفر ولو بحرًا أقل منه في البر ولم يجد من يقترضه سافر به. اهـ.
(٢) نسخة "أ": على أن يكون الممر.


آخر كلام الإِمام "وحاصله" أن الذي يُفتى به المنعُ من المسافرة بمال المُتوَلَّى عليه يتيمًا كان، أو سفيهًا، أو مجنونًا، أو ولدًا صغيرًا، ووليه أبوه فالجميع لا يجوز.
وجزم القاضي حسين في الباب المذكور في تعليقه بتحريم السفر بمال المذكورين السابقين قال القاضي: ولا ينعزل الولي بهذا القدر من التعدي كما لا تُرد شهادةُ الشاهد بكل فسق، والله تعالى أعلم.

ولي السفيه في زواجه
٣ - مسألة: إِذا كان محجورًا عليه بالسفه فمن وليه الذي يزوجه أو يأذن له بالتزوج (١)؟ هل يستقل الولي بتزويجه أم لا بد من إِذن السفيه؟.
الجواب: إِذا كان بلغ رشيدًا، ثم طرأ السفه، فنكاحه متعلق بالقاضي.
وإن بلغ سفيهًا؛ فإِن كان له أب، أو جد، فالتزويج: إِليه وإِلا فلا يجوز له أن يزوجه إِلا القاضي، أو من فوض إِليه القاضي تزويجه.
وإن استقل السفيه بالتزوج، من غير إِذن الولي، فنكاحه: باطل. فإن وطىء، فلا مهر إن كانت الموطوءة رشيدة، وإِلا فيجب مهر المثل.
وإِن زوجه الولي من غير إِذنه، فالأصح: بطلان النكاح، وإن استأذن الأب، أو الجدَ، فمنعه فينبغي أن يرفع أمره إِلى القاضي فيزوجه حينئذٍ.

(١) نسخة "أ": في التزويج.


ومتى أذن له الولي في أن يتزوج صح إِذنه، سواء عيَّن المرأةَ، أو قبيلتها أم لا.
فإن تزوج بأكثر من مهر المثل، وجب مهر المثل، والله أعلم.

المال المشترك بين الوصي والأيتام
٤ - مسألة: رجل وصي على أيتام، وله أولاد وعيالٌ، وله ولهم مِلك مشترَك، ويأكلون كلَّهم جميعًا، ويُضيف الوصيُّ بعضَ الأوقات، ناسًا من ذلك الطعام المشترك بينه وبين الأيتام، هل يجوز له ذلك؟.
الجواب: يجوز له ذلك كلّه بشرط أن لا يكون على الأيتام حَيْف في ذلك، والله أعلم (١).

(١) أقول: يد الوصي على مال اليتيم يدُ أمانةٍ، وإن الله سائلُه عنه فلا يجوز التصرفُ بماله إسرافًا ولا تبذيرًا، وله أن يأخذ بالمعروف قدر الحاجة إن كان محتاجًا.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ سورة الأنعام: الآية ١٥٢.
وقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ سورة البقرة: الآية ٢٢٠.
وكفى الأكل بدون حق قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ سورة النساء: الآية ١٠.
وقوله ﵊: "اجتنبوا السبع الموبقات! ".
قالوا: يا رسول الله ﷺ وما هي؟ =


صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل
٥ - مسألة: رجل توفي وخلف زوجة وابنًا له ثلاثُ سنين، فذهبت الزوجة إِلى أبيها، وأخذ أبوها ابن بنته، وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الابنُ عند جده -أبي أمه- عشرينَ سنةً ومات، على الجد أجرةُ مثله، ولم يكن وصيًا، ولا أذن له في ذلك قاض؟.
الجواب: يستحق عليه أجرةُ مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيدًا قبلَ البلوغ، وما بعده قبل الرشد، والله أعلم.
* * *

= قال: "الشِرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالْحَق، وَأكْلُ الرِّبا، وَأكْلُ مَالِ اليتيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمنَاتِ الغَافِلاتِ" فذكر من السبعة المبيدة أكْلَ مالِ اليتيم.
فحذار ثم حذار!! إلى كل من تولى مالَ هذا القاصِر عن طريق الوصاية أو غيرِها أن يمد يده إليه بغير حق فيكون قد أكل رَضْفَ جهنم وهو لا يدري، ومعنى الموبقات: المهلكات. كتبه محمد.


باب الصلح (١)
وفيه خَمْسُ مسائلَ
١ - مسألة: رجلان لأحدهما بيت، وللآخر فوقه بيت، وسقف الأسفل معلق على خشبة فاستغنى عنها وتنازعاها؟.
الجواب: هي للأسفل؛ لأنها في يده حقيقةً، ولا يؤثِّر انتفاع

(١) هو لغة: قطع النهل، وشرعًا: عقد يحصل به ذلك.
والأصل فيه قوله ﵊: "الصُلْحُ جَائِزٌ بيْنَ الْمُسْلِمينَ إلَأ صُلْحًَا أحَلَّ حَرَامًا، أوْ حَرمَ حَلَالًا". رواه ابن حبان وصححه.
والصلح الذي يُحلل الحرام، كأن يُصَالِحَ على خمر. والذي يحرم الحلال، كأن يصالح على أن لا يتصرف في المصالَح به.
إعلم أن الصلح: إما أن يكون عن عينٍ، وإما يكون عن دَين.
فكل منهما: إما أن يجري من المدعي به على غيره، ويُسمَّى صلحَ المعاوضة، أو على بعضه: ويسمى صلحَ الحطيطة.
فالأقسام أربعة أنواع:
١ - صلح بين المسلمين والكفار: وعقدوا له بابَ الهدنة، والجزية، والأمان.
٢ - وصلح بين الإمام والبغاة: وعقدوا له بابَ البغاة.
٣ - وصلح بين الزوجين عند الشقاق: وعقدوا له باب القَسْمِ والنشوز.
٤ - وصلح في المعاملات: وعقدوا له هذا الباب.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾. اهـ.
سورة النساء: الآية ١٢٨.


الأعلى بها، بخلاف السقف فإنه بينهما، لأنه لا ترجيح لأحدهما في النسبة إِليه، والله أعلم.

إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه
٢ - مسألة: رجل هدم حائطَ غيره هل يضمنه ببناء مثله أو بأرش (١) ما نقص؟ وهل للشافعي في ذلك نص أم لا؟ وهل فيه خلاف؟ وهل يُفهم من كلام التنبيه حُكم هذه المسألة أم لا؟ بينوه واضحًا.
الجواب: نقل البغوي وغيرُه أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص أنه يلزمه بناؤه. قالوا: والقياس أنه يلزمه "أرشُ" ما نقص، ولكن المنصوص أنه يلزمه بناؤه فهو مذهب الشافعي، وعليه العمل، وبه الفتوى. وهذا الحكم: يُفْهَمُ من التنبيه في "قوله" في آخر باب الصلح.
وإِن استهدم فنقضه أحدُهما، أجبر على إِعادته تصريح بأنه يلزمه بناؤه.
وقوله: وقيل: هو -أيضًا- على قولين؛ ليس هو خلافًا في أنه يلزمه بناؤه أم "أرش" ما نقص وإِنما معناه، وقيل: هو أيضًا على القولين السابقين في وجوب إِجبار الشريك على العمارة، لأنه هدمه للمصلحة فهو معذور وكأنه لم يهدمه؛ بل سقط بنفسه فيكون فيه القولان:
١ - أحدهما: يلزمه بناؤه.
٢ - والثاني: لا شيء عليه.
فحصل أن كلامه في التنبيه صريح في بنائه، وإِن لم يذكر "أرشَ" النقص.
وذكر -مثل هذا الذي في التنبيه- جمهورُ أصحاب الشافعي.

(١) الأرش: الديةُ والخدشُ، وطلبُ الأرش، والرشوةُ، وما نقص العيب من الثوب؛ لأنه سبب للأرش. والخصومة بينهما أرشٌ، أي اختلاف وخصومة. وما يُدفع بين السلامة والعيب فى السلعة. اهـ. من القاموس.


وقال إِمام الحرمين -في أواخر باب ثمرة الحائط-: يُباع أصلُه إذا هدم حائط غيره عدوانًا لزمه "أرش" نقصه لا بناؤه، لأنه ليس مثليًا وقد ذكر جماعة في باب الغصب نحو هذا؛ ولكن المشهور في المذهب ما سبق، والله تعالى أعلم.
٣ - مسألة: إِنسان له سطح، يستحق إِجراءَ ماءِ المطر الذي له في بالوعة دربٍ غير نافذ، فأراد أن يبني فوقَه سطحًا آخرَ، وُيجري ماء مطره في المجرى الذي كان أولًا، فهل لأهل الدرب منعه؟.
الجواب: ليس لهم منعه إِلا أن يكون في الثاني زيادةُ ضرر على ما كان أولًا.
٤ - مسألة: إِذا كان عليه دين، فأوفاه من مال حرام، وأبرأه صاحب الدين، ولم يعلم أن المال الذي استوفاه حرام، هل تصح براءته ويسقطه دينه؟.
الجواب: إن أبرأه براءة استيفاء لم يصحَّ (١) ويبقى الدين في ذمته (٢)، والله أعلم.

(١) يصح: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه: السكون المقدر على آخره منع ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام.
(٢) ويصح الحط من المبيع، إن كان المبيع دينًا، وإن كان عينًا لا يصح لأنه إسقاط، واسقاط العين لا يصح، بخلاف الدين، فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقًا.
لأن براءة الإسقاط، تُسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء.
مثال الأولى: أسقطتُ وحططتُ وأبرأتُ براءة إسقاط.
ومثال الثانية: أبرأتك براءةَ استيفاء، أو قبض، أو أبرأتك عن الاستيفاء.
وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأن استوفى حقه وقبضه. اهـ. من
حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٣٣. =


<span data-type="title" id=toc-113>الضمان </span>(١)
٥ - مسألة: إِنسان ضمن دينًا على غيره فقال: أنا ضامنه إِن عجز عن وفائه أوفيتك، هذا لفظه؟.
الجواب: هذا ضمان فاسد؛ لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه فإنه شرط العجز في المضمون عنه، ولا يلزم هذا الضامنَ شيء، والحالة هذه، والله تعالى أعلم.
* * *

= أقول: لما كان مال الحرام، لا حرمة له ولا ثمن؛ لأنه مورد خبيث مع جهله به فلم تبرأ ذمته، ولقد توسعت في هذا ليفهم القارىء معنى البراءتين لأنه بحث علمي مفيد.
اهـ محمد.
(١) الضمان لغة: الالتزام.
وشرعًا: عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضارِ مَنْ هو عليه، أو عين مضمونة.
ويقال: للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك: ضامنًا، وضمينًا، وحميلًا، زعيمًا، وكفيلًا، وصبيرًا.
والأصل فيه حديث: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ".
وحديث: أنه ﵊، تحمل عن رجل عشرة دنانير.
وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له، ومضمون، وصيغة.
قال العلماء: الضمان أوله شهامة، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. اهـ.


باب الوكالة (١)
وفيه مسألتان
الوكالة الفاسدة
١ - مسألة: قال بعض أصحابنا: لو قال: وكلت كلَّ من أراد

(١) هي لغة: التفويض. وشرعًا: تفويضُ شخصٍ أمرَه إلى آخرَ فيما يقبل النيابة، لا ليفعله بعد موته. والأصل فيها خبر الصحيحين: أنه ﵊ بعث السعاة لأخذ الزكاة، وقد وكل ﵊ عمرو بنَ أميةَ الضمريّ في نكاح أم حبيبة.
وأركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة.
ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهما، والقبول من الآخر.
١ - وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك، أو ولاية؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه، فبنائبه أولى.
٢ - وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه كالموكل؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف فيه لنفسه، فلغيره أولى.
٣ - وشرط في الموكل فيه: أن يكون قابلًا للنيابة، وأن يملكه الموكل حين التوكيل، وأن يكون معلومًا.
٤ - وشرط في الصيغة: لفظ من موكل يشعر برضاه، ولا يشترط من الوكيل القبول بل يشترط عدم الرد منه.
وتعتريها الأحكام الخمسة
١ - الحرمة: إن كان فيها إعانة على مُحَرَّم.
٢ - والكراهة: إن كان فيها إعانة على مكروه.
٣ - والوجوب: إن توقف عليها دفع ضرر الموكل. =


بيع داري هذه في بيعها فالوكالة باطلة، لا ينفذ تصرف أحدٍ فيها اعتمادًا على هذا التوكيل بخلاف ما لو قال: من حج عني فله مائة درهم، فسمعه إِنسان وحج فإنه يستحق المائة، ويقع الحج عن القائل، هكذا نص عليه الشافعي، وتابعه جمهور الأصحاب. وقال المزني: وبعضهم يستحق الأجير أجرةَ المثل.

وديعة الغائب
٢ - مسألة: رجل عنده وديعةٌ لغائبٍ وكَّلَ مَنْ يقبضها، وثبتت الوكالة فبلغ المودَع أن المالك عزله عن الوكالة، هل له الدفع إِلى الوكيل مع هذه الريبة أم لا؟.
الجواب: إِذا ألزمه الوكيلُ دَفْعها إِليه لزمه دفعُها، ولا يكون ما بلغه من عزل الموكَّل عزلًا له، حتى يثبت العزل؛ لأن وكالة الوكيل واستحقاقَه القبضَ ثابتان في الظاهر فلا يبطلها بالشك، فإن رضي الوكيل بتأخير الدفع فهو الأحوط لهما "والله أعلم".
* * *

= ٤ - والإباحة: كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة.
٥ - والندب: كالقيام بمصالح الغير لكون الحاجة داعيةً إليها.


باب الوديعة (١)
وفيه ثلاث مسائل
فيما إذا ضاعت الوديعة
١ - مسألة: إِنسان أودع فرسًا في السفر فركبها المودَع في الطريق لحفظها ثم ضاعت؟.
الجواب: إِن لم يكن حِفْظُها إِلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القَدْرِ الذي يحفظها به، وضاعت بلا تفريط، لم يلزمه شيء والقول: قوله بيمينه في ذلك، والله أعلم.

فيما إذا مات المودَع
٢ - مسألة: إِذا مات المودَع لزم وَارِثُهُ ردُّ الوديعة إِلى مالكها، أو مَنْ يقوم مقامه وهو وكيله، وإِلا فالقاضي إِن فقدهما. فإِن تلفت في يده بعد التمكن من الرد، ضمنها على الأصح.

(١) هي توكيل يحفظ الحق. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ سورة النساء: الآية ٥٨.
وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: الآية ٢٨٣. وخبر: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رواه الحاكم.


ولو ادعى هذا الوارثُ أن الميت ردها على المالك، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد.
فالقول: قوله بيمينه على الأصح.

فى الوديعة الموصوفة
٣ - مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميتَ، أودعه وديعةً موصوفة، وأنه وارثهُ لا وارثَ له سواه، وصدقه المودَع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودَع: أمرني المودَع بدفعها إِلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال: إِنما أمرك بالتسليم إِلى فلان ليشتري له بها شيئًا بطريق الوكالة، أو قال: لتكون وديعةً في يده، فهل القول قول الوارث أم لا؟.
الجواب: القول: قول الوارث، ويجب تسليمُها إِليه، ولا يجوز تسليمها إِلى غيره والحالة هذه.
ولو قال الوارث: لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إِلى فلان، لم تكن ملكًا لفلان؛ بل يجب تسليمها إِلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في مِلْك الميت وسلطته، فتنتقل إِلى وراثه، والله أعلم (١).
* * *

(١) أحكام تتعلق بهذا الباب:
الوديعة أمانة يستحب قبولُها لمن قام بالأمانة فيها.
وهي اسم لعين يضعها مالكها عند آخر ليحفظها.
ولا خفاءَ أن الحاجة بل الضرورةَ داعية إلى الإيداع.
ثم مَنْ عُرض عليه شيءٌ ليستودعه نُظِرَ، إن كان أمينًا قادرًا على حفظها، ووثق من نفسه بذلك، استُحِبَّ له أن يستودع، لقوله ﵊: "وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيهِ".
أقول: لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودَع، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم؛ إن تعدى فيها أو قصر ضمن. =


= وأسباب التقصير كثيرة جدًا:
١ - منها: أن يودعها المودَع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك.
٢ - ومنها: السفر بها فإن سافر بها ضمن وإن كان الطريق آمنًا.
٣ - ومنها: ترك الإيصاء بها، فإذا مرض المودَع مرضًا مخوفًا لزمه الإيصاء بها.
٤ - ومنها: نقلها فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى أخرى إن كان ما بينهما يُسمى سفرًا.
٥ - ومنها: التقصير في دفع المهلكات كلٌ على حسبه.
٦ - ومنها: التعدي بالانتفاع، كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب، وركوب الدابة ونحو ذلك.
٧ - ومنها: المخالفة في الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه، وتلفت. اهـ.
وإذا طولب بها فأخرها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.
ولو ترك حماره في صحن خان، وقال للخاني: احفظه كيلا يخرج وكان الخاني ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ.
وأن الثياب إذا سرقت في مشلح الحمام، والحمامي جالس مكانه ومستيقظ فلا ضمان عليه، وإن نام، أو قام من مكانه، ولم يترك نائبًا ضمن. كتبه محمد.
فهذا موجز ما يتعلق في هذا الباب، انظر كفاية الأخيار ٢/ ٧.


باب الغصب (١)
وفيه خمس مسائل
المال المغصوب
١ - مسألة: إِذا غصب إِنسان دراهمَ، أو حنطةً من جماعة: من كل واحد شيئًا معينًا، ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم جميع المختلَط على قدر حقوقهم، هل يحل لهم أخذُ قدر حصصهم؟.
الجواب: يحل لكل واحد أخذُ قدرِ حقه، إِذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق على بعضهم، لزم المدفوع إِليه أن يَقسم القدر الذي أخذه عليه، وعلى الباقين بالنسبة إِلى قدر أموالهم.
ولو أخذ إِنسانٌ دراهمَ، أو حبًا، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله عزل قدر الذي لغيره، ويتصرف في الباقي.
وقد اتفق أصحابنا، ونصوصُ الشافعي على مثله فيما إِذا غصب حنطة، أو زيتًا، أو غيرَهما وخلطه بمثله.

(١) هو لغة: أخذ الشيء ظلمًا.
وشرعًا: استيلاءٌ على حق الغير ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد.
والأصل في تحريمه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سورة البقرة: الآية ١٨٨.
وخبر: "إنَّ مَاءَكُمْ، وَأموَالَكُمْ، وَأَعرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ".
وخبر: "مَنْ ظَلم قِيدَ شبرٍ من أرض طُوِّقه من سبع أرضين". رواهما الشيخان.


قالوا: يدفع إِليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب.
وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل، لا أصل له "والله أعلم".
٢ - مسألة: فرس مشترك: فباع أحدٌ الشريكين نصيبه وسلّم الفرسَ إِلى المشتري بغير إِذن شريكه، فتلفت في يد المشتري، فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه مَنْ شاء منهما.
٣ - مسألة: إِذا أخذ المكَّاسُ من إِنسان دراهمَ، فخلطها بدراهم المكس، ثم رد عليه قَدْرَ دراهمه من ذلك المختلَط هل له أخذُها؟.
الجواب: لا يجوز ذلك إِلا أن تُقسَّم بينه وبين الذي أُخذت منهم بالنسبة.
٤ - مسألة: سرق صبي مالًا، وسلمه إِلى أبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئًا، فهل يلزم الابنَ غرامةُ المال بعد البلوغ؟.
الجواب: نعم؛ تلزمه غرامته.
٥ - مسألة: إِذا سرق الصبي شيئًا، وسلمه إِلى أبيه، فأتلفه أبوه ومات فبلغ الصبيُ؛ وليس لأبيه تَرِكَةٌ يؤخذ منها بدلُ المسروق فهل يجب ذلك في مال الصبي؟.
الجواب: نعم؛ يجب في مال الابن؛ لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات (١).
* * *

(١) أحكام تتعلق بهذا:
١ - فلو جلس على بساط الغير، أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد. =


= ٢ - ولو دخل دارًا، وأخرج صاحبها، أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب.
٣ - وكذا لو ركب دابة الغير، أو حال بينه وبينها فغاصب.
٤ - ولو دخل دار الغير، ولم يكن صاحبها فيها، وقصد الاستيلاء عليها فغاصب، بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا؟.
٥ - ولو دفع إلى عبد غيره شيئًا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالك فيكون غاصبًا.
ثم متى ثبت الغصب، وجب عليه ردُّ ما غصبه إلى مالكه، ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب، وكما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقصه، ولا فرق بين نقص الصفة، ونقص العين.
مثال نقص الصفة:
بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش الثمن الأول لأن الثاني غير الأول.
ومثال نقص العين:
كمن غصب زوجي خفٍ، قيمتها عشرة دراهم، فضاع أحدهما، وصار قيمة الباقي درهمين، لزمه قيمة التالف وهو خمسة، وأرش النقص وهو ثلاثة، فيلزمه ثمانية، لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده.
فكما يلزم الرد وأرش النقص، يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب، لأن سبب الأرش النقص، والأجرة بسبب تفويت المنافع.
"فرع":
لو فتح بابَ قفص طير ونَفَّره ضمن بالإجماع، لأنه نَفَر بفعله.
وإن اقتصر على الفتح بدون تنفير فالراجح: أنه إن طار في الحال ضمن، لأن الطائر ينفر ممن يقرب منه، فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهييجه.
انظر كفاية الأخيار ١/ ١٨٢. كتبه محمد.


باب القراض (١)
وفيه مسألتان
١ - مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان (٢)؟.
الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني "والله أعلم".

(١) هو لغة: القرض وهو القطع.
وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة.
والأصل فيه: الإجماع، وبأنه ﵊ ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة.
(٢) وشروط القراض:
١ - أن يكون المال نقدًا.
٢ - وأن يكون معلومًا.
٣ - وأن يكون بيد العامل.
٤ - وأن يستقل العامل بعمله.
٥ - وأن يكون العمل تجارة.
٦ - وأن لا يضيق عليه بالعمل.
٧ - وأن لا يؤقت بمدة.
٨ - وأن يكون الربح بينهما معلومًا.
٩ - وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ.


<span data-type="title" id=toc-123>المزارعة </span>(١)
٢ - مسألة: المشهور من مذهبنا أن المزارعة الخالية عن المساقاة باطلة، وهو نص الشافعي. وقال به جمهور أصحابنا وجماهير العلماء.
وقال أحمد بن حنبل: إِنها صحيحة (٢)؛ وبه قال ثلاثة من كبار أئمة أصحابنا: وهم إِمام الأئمة أبو بكر محمد بن إِسحاق بن خزيمة، وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو سليمان أحمد بن محمد بن إِبراهيم الخطابي وهو المختار الراجح في الدليل.
وأما الأحاديث الواردة في النهي عنها فأجاب عنها المُجَوِّزُون وصنف فيها ابن خزيمة كتابًا وتلخيصه في شرح المهذب "والله أعلم".
* * *

(١) المزارعة: هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذرُ من المالك، وهي: جائزة في بياض بين نخل، وشجر، وعنب، تبعًا للمساقاة، بشرط اتحاد عقدٍ وعامل، وعُسْرِ إفراد شجر بسقي. فإن أفردت المزارعة لا تصح، والثمر للمالك، وعليه للعامل أجرةُ عمله، ودوابه وآلاته. وطريق التخلص من حرمة المزارعة -مع جعل الغلة لهما ولا أجرة- أن يكتري المالك العاملَ بنصف البذر، ونصف منفعة الأرض، أو بنصف البذر، ويعيره نصفَ الأرض من غير تعيين، فيكون لكل منهما نصفُ الغلة شائعًا. اهـ.
قوله في بياض: أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض.
(٢) قياسًا على القراض المجمع عليه، ومنعها أبو حنيفة وأجاب على الخبر الوارد في الصحيحين: من أنه ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع بأن معاملة الكفار تحتمل فيها الجهالة وخالفه صاحباه ولأجل هذا الخلاف قدر القراض عليها. اهـ. بجيرمي على المنهج ٣/ ١٥٧.


<span data-type="title" id=toc-124>كِتابُ الإجارة وغيرها </span>(١)
وفيه خمس عشرة مسألة
١ - مسألة: إِذا آجر داره أو غيره بجارية جاز له وطء الجارية بعد الاستبراء قبل انقضاء مدة الِإجارة، وإِن كانت معرضةً للانفساخ بانهدام الدار وغيره؛ لكنه احتمال نادر فلا يؤثر في استقرار ملكه صرح

(١) هي لغة: اسم للأجرة.
وشرعاً: عقد على منفعة مقصودة معلة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، والأصل فيها، خبر البخاري: "أن النبي ﷺ والصديق استأجرا رجلًا من بني الديل يقال له: عبد الله بن الأريقط ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا من مكة حين خرجا من الغار".
أركان الإجارة وأحكامها
أركانها ثلاثة:
١ - عاقد: أي مكرٍ ومكتر.
٢ - ومعقود عليه: أي أجرة ومنفعة.
٣ - وصيغة: أي إيجاب وقبول.
ولا بد في المنفعة من أن تقدر بمدة أو بمحل عمل.
وشرط صحة الإجارة:
علم العاقدين بالمدة - كسكنى الدار سنة، أو بمحل العمل، كركوب الدابة إلى مكة، وخياطة الثوب وعلمهما بالأجرة.
وأن لا يُشترط فيها عقد كقوله له: أجَّرتك داري سنة على أن تبيعني كذا.
وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين، فلو أجَّره دارًا للسنة القابلة لم يصح إلا في إجارة مدة على مدة إجارة سابقة قبل انقضائها لمالك منفعتها.
ولا يصح إكراء الدار بعمارتها، ولا استئجار الطحَّانِ بالنخالة، أو ببعض دقيق.
ويد المكتري على المنافع والأعيان: يد أمانة، فلا يضمنها إلا بعدوان. اهـ.


بهذه المسألة أصحابُنا، منهم: الماوردي في مسألة زكاة الأجرة قبل انقضاء المدة.

استحقاق الأجرة المسماة
٢ - مسألة: قال أصحابنا؛ إِذا استأجره ليبني له حائطًا فبناه معتقدًا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف.
واستدل أصحابنا بهذه المسألة المشهورة، وهي: إِذا استأجر أجيرًا للحج عن ميت، أو معضوب، فأحرم الأجير عمن استؤجر له، ثم صرف الِإحرام إِلى نفسه والمذهب أنه لا ينصرف؛ بل يبقى للمستأجر.
وهل يستحق الأجير الأجرة؟ فيه قولان مشهوران:
١ - أصحهما: عند الأصحاب يستحق كما ذكرنا في مسألة بناء الحائط.
٢ - والثاني: لا؛ لأنه حج معتقدًا أن الأفعال لنفسه وعلى هذا: الفرق بينهما أنه في الحج خائن، مخالف بصرف الِإحرام، وإِن كان لا ينصرف بخلاف البناء "والله أعلم".
٣ - مسألة: إِذا أُوجر المكانُ الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حالَ الِإيجاب، ثم زاد إِنسان في الأجرة بعد التفوق من مجلس الِإجارة، واستقر العقد، هل ينفسخ العقد، أم يجوز للناظر أو لغيره فسخه -والحالة هذه-؟.
الجواب: لا ينفسخ، ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخُه، وسواءٌ زيد فيه الثلثُ، أو أكثرُ لا يجوز فسخُه، فهذا هو الصواب.
وأما ما يفعله بعضُ الجهلاء أو الجهلة: من متولي الأوقاف


ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة، إِذا بلغت الثلثَ، وفسخِهم بذلك فباطل لا أصل له، ولا يُغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه؛ فإِنه خطأ من جاهل أو متجاهل، وإنما ذكر بعضُ أصحاب الشافعي وجهًا أنه يجوز الفسخ مطلقًا، وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم، ومن حكاه منهم متفقون على ضعفه، وبطلانه وأنه لا يُفتى به، ولا يُعَوَّل عليه "والله أعلم".
٤ - مسألة: رجل استأجره (١) رجلًا ليحفر له بركة، أو بئرًا أو حفرة طولها عشرة أذرع، في عرض عشرة أذرع، في عمق عشرة أذرع فحفره خمسة في خمسة ثم انفسخت الِإجارة، ما يستحق من الأجرة؟.
الجواب: طريق عمل هذا النوع أن يكعب ما وقع الاستئجار عليه، ثم يكعب ما عمله وينسبه إِليه، فما حصل فهو مقدار ما يستحقه من الأجرة.
ومعنى التكعيب: أن يضرب الطول في العرض في العمق؛ فإذا ضربت المستأجر عليه، ضربت عشرة الطول في عشرة العرض، فيحصل مائة ثم تضربها في عشرة العمق صارت ألفًا؛ ثم تضرب خمسة في خمسة فيحصل خمسة وعشرون ثم تضربها في خمسة فيحصل مائة وخمس وعشرون؛ فإذا نسبتها إِلى الألف كانت ثمنًا فيستحق ثمنَ الأجرة وعلى هذا يعمل كل ما جاء من هذا النوع "والله أعلم".
٥ - مسألة: إِذا أجر السيد عبده نفسه لم تصح الِإجارة بخلاف ما لو باعه فإنه يصح (٢) البيع على الصحيح المنصوص.

(١) نسخة "أ": "رجل استأجر رجلًا". وهذه الرواية أوضح وأصح من حيث العربية.
فتأمل. اهـ محمد.
(٢) نسخة "أ": يجوز.


موت الدابة المستأجرة
٦ - مسألة: إِذا استأجر دابةً للركوب، فركب وضربها الضرب المعتاد فماتت منه؛ قال أصحابنا: لا ضمان فيه؛ لأنه متولد من مباح؛ قالوا: والفرق بينه وبين ضرب الزوج زوجته، حيث كان مضمونًا، إِذا ماتت منه، أنه يمكنه تأديبها بغير الضرب بخلاف الدابة.
٧ - مسألة: إِنسان استأجر نجارًا، ليقيم له دارًا مائلة، بأجرة معلومة، فنقض النجار أعاليها، ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعة، وذهب ليُحضر الآلات، فوقعت على بيت جارٍ للدار فأتلفته، فعلى من تجب غرامة ذلك البيت؟.
الجواب: يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا شيء على صاحب الدار.

الأرض المشغولة بالزرع
٨ - مسألة: قال الشافعي والأصحاب: لا تصح إِجارة الأرض المشغولة بالزرع للزراعة لعلتين:
١ - إحداهما: أنها مستورة لا يمكن رؤيتها.
٢ - والثاني: أنه لا يمكن تسليمها في الحال فتصير في معنى إِجارة الزمان المستقبل.
٩ - مسألة: قال الغزالي في الفتاوى: إِذا طرح في المسجد غلة أو غيرها، لزمه أجرته؛ فإن أغلق بابه لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت من دار أو في دهليز وأغلق؛ فإنه يلزمه أجرة
جميع الدار، قال: وكما تضمن أجرة المسجد بالإِغلاق تضمن منفعته بالِإتلاف كمنفعة الأملاك، هذا آخر كلام الغزالي وهو صحيح متعين وإِن


شغل بالغلة جانبًا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما شغله وتصرف الأجرة في مصالح المسجد "والله أعلم".
١٠ - مسألة: إِذا أقطع السلطان جنديًا أرضًا، هل يجوز له إِجارتها؟.
الجواب: نعم يجوز؛ لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك، كونها معرضةً لأن يستردها السلطان منه لموته أو غيره، كما يجوز للزوجة أن تؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخول، وإِن كانت معرضة لأن يسترد منها لانفساخ النكاح.

حبس الثوب عند الخياط
١١ - مسألة: هل للخياط والقصار حبس الثوب إِلى أن يستوفي الأجرة؟.
الجواب: يجوز ذلك للقصار، ولا يجوز ذلك للخياط؛ لأن الصحيح أن القصارة عين فهي كالمبيع له حبسه.

حكم قبول هدية المعلم
١٢ - مسألة: إِذا أهدى إِلى المقرىء، أو المعلم من يقرأ عليه ويتعلم ولولا الِإقراء والتعليم لم يُهد إِليه فهل يحل (١) له قبولها؟.
الجواب: لا يحرم ذلك والورع ترك قبولها (٢).

(١) نسخة "أ": يجوز.
(٢) وحكي أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بعث يزيدَ بنَ أبي مالك الدمشقي، والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البادية، وأجرى عليهما رزقًا ... =


١٣ - مسألة: إِذا كان الِإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حُبِسَ ظلمًا فبذل مالًا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟.
الجواب: نعم؛ يجوز وصرح به جماعة منهم: القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال: هذه جعالة مباحة، قال: وليس هو من باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات.
١٤ - مسألة: هذه الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين الأزقة هل يحل لأحد أخذُها، والبناء بها، وتملكها؟.
الجواب: يجوز ذلك إِن كانت تُرِكَتْ رغبةً عنها "والله أعلم".
١٥ - مسألة: رجل ضاع فرسه، فلقيه إِنسان، وهما في العسكر الكثير، فتركه الواجد عنده نحوَ خمسةِ أشهر، ونادى عليه صاحبُه أيامًا، والعادة في المعسكر أنَّ مَنْ وجد شيئًا حمله إِلى دهليز السلطان، فظهر خبرُ الفرس بعد هذه المدة، وحضر (١) واجد المتاع الذي كان على الفرس، وادعى أنَّ الفرس مات عنده فهل يُقبل قولُه في موته؟. وهل يلزمه قيمته؟ وهل على ولي الأمر خلاص قيمة الفرس؟ وإِن أخذ صاحب الفرس القيمة أثم أم لا؟.

= فأما يزيد: فقبل.
وأما الحارث: فأبى أن يقبل وقال: ما كنت لأخذ على علم علمنيه الله أجرًا، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك.
فكتب عمر قائلًا: إنّا لَا نَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ يَزِيدُ بَأْسًا، وَأكْثَرَ اللهُ فِينا مِثْلَ الْحَارِثِ بنِ يَمْجُدَ.
(١) نسخة "أ": فأحضر.


الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (١) قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم".
* * *

(١) نسخة "أ": لزمته.


<span data-type="title" id=toc-130>كِتابُ الوقفِ وغَيره </span>(١)
وفيه ستة وعشرون مسألة
١ - مسألة: إِذا اشترى السلطان من بيت المال أرضًا، أو

(١) هو لغة: الحبس، وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.
والأصل فيه خبر الصحيحين: أن عمر ﵁ أصاب أرضًا بخيبر فقال له النبي ﷺ: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: فتصدق بها على أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث". اهـ.
وأركان الوقف أربعة:
١ - الأول: الواقف، وشرطه: أن يكون مكلَّفًا، مختارًا، أهلًا للتبرع، مالكًا للموقوف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ووليهما، ولا من مكره، ولا من محجور سفه، أو فَلس، ولا من نحو مكتر، ولا موصى له بالمنفعة: مؤقتًا، أو مؤبدًا.
٢ - الثاني: الموقوف، وشرطه: أن يكون عينًا معينة، مملوكة للواقف، قابلةً للنقل من ملك شخص إلى ملك آخر، تفيد نفعًا مباحًا مقصودًا لا بذهاب عينها، سواء كان عقارًا، كدار، أو منقولًا، كعبد وكتب، أو مُشاعًا، كأن وقف نصفَ دار على الشيوع ولو مسجدًا.
ويصح وقف العيون، والأبار، والأشجار للثمار، والبهائم للَّبن، والصوف والوبر.
٣ - الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان:
١ - "معين" ويشترط فيه:
أ- إمكانُ تمليكه حالَ الوقف؛ بأن يكون موجودًا في الخارج: فلا يصح الوقف على ولده، ولا ولد ولده.
ب- وقبولهُ فورًا إن كان حاضرًا، وعند بلوغه الخبر إن كان غائبًا.
ج- أو قبولُ وليه إن كان غيرَ مكلف.
د- وعدمُ المعصية. =


غيرَها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، أو خانة (١)، أو زاوية، أو رجل صالحٍ، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضًا لبيت المال؟.
الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إِذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها.
٢ - مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأنَّ مَنْ (٢) مات: عن ولد، أو نسل، أو عقب، عاد نصيبُه إِليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنًا يسمى بَكْرًا، وثلاثَ بناتٍ: عائشةَ، وزينبَ، وهند (٣)، ثم مات بكر، وخلَّف ثلاثَ بنين: إِبراهيم، ومحمدًا، وأحمد، ثم ماتت زينب ولم تخلف عقبًا، ثم مات أحمد، وخلف إِسماعيل، ثم مات

= ٢ - "وغير معين" وشرطه عدم معصية، فيصح على العلماء، والمجاهدين، والمساجد، والربط، والفقراء، وكذا الأغنياء، والفسقة، وأهل الذمة؛ لأن الصدقة تجوز عليهم.
٤ - الرابع: الصيغة، وهي: لفظُ يُشعر بالمراد، نحو وقفت كذا على كذا، أو حبسته، أو سَبَّلْته، أو جعلته وقفًا عليه، وشرطها:
١ - التأبيد، فلا يصح وقفت كذا سنة مثلًا.
٢ - وبيان المصرف فلا يصح وقفته.
٣ - وأن تكون منجزة فلا يصح إن جاء زيد وقفت.
ْ٤ - وعدم الخيار فلو قال: وقفت هذا، على كذا بشرط الخيار، أو الرجوع فيه متى شاء، أو أن يُدخل من شاء وُيخرج من شاء لم يصحَّ إن لم يَحكم بصحته من يراه، وإلا صح جزمًا. اهـ. من تنوير القلوب.
(١) نسخة "أ": خانقاه.
(٢) نسخة "أ": فإن مات.
(٣) قاعدة: يجوز التنوين في الثلاثي الساكن الوسط وعدمُه نحو "هند ومجد". اهـ.


محمدُ، ولم يخلف عقبًا، ثم ماتت هند، وخلفت ابنًا، ثم ماتت عائشة، وخلفت ابنَ ابن؟.
الجواب: يكون لابن هندٍ من الموقوف ربع وسدس، ولابن ابن عائشة، ربعٌ وسدسٌ -أيضًا- ولإِبراهيم بنِ بكر، نصفٌ وسدس، ولأحمد، نصف وسدس.
٣ - مسألة: وقف وقفًا على من يقرأ كل يوم جُزْءًا من القرآن قراءة مرتلة، ما حدُّ المرتلة (١)؟.
الجواب: أنها تُعْرف بالعرف، وتقريبها أنها قراءة مبيَّنة فيها تمهل (٢).

فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها
٤ - مسألة: رجل ولي تدريس مدرسة، ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف، ولم يعرف شرط الواقف على (٣) كيفية الصرف إِليه وإِلى الفقهاء، فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة، أم يكون حرامًا أم فيه شبهة، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يُقتدى به في مثل ذلك، وفيهم من لم يكن أهلًا لذلك؟.

(١) قال الشيخ علاء الدين بن العطار تلميذ المؤلف: رحمهما الله تعالى حكى البيهقي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في السنن الكبرى في باب كيفية قراءة المصلي أنه قال: أقل الترتيل: تركُ العجلة في القرآن غير الإمامة والله أعلم. اهـ. من حاشية المخطوط "أ".
(٢) بأن يحافظ على أحكام القراءة ويعطي كل حكم حقه مع إخراج كل حرف من مخرجه كما هو موضح في علم التجويد. اهـ. محمد.
(٣) نسخة "أ": في.


الجواب: إِذا اتفقت عادتُهم جاز العمل بها، وكان المأخوذ منها حلالًا: فإن شكَّ في شيءٍ استحب الاحتياط "والله أعلم".

الوقف يثبت بالاستفاضة
٥ - مسألة: هل يثبت الوقف أو شروطه بالاستفاضة؟ فإن لم يثبت فكيف يصرف؟ ولو حكم بثبوت شروطه وتفصيله بالاستفاضة حاكمٌ هل ينفذه حاكم آخر أم لا؟.
الجواب: أما الوقف فيثبت بالاستفاضة. وأما شروطه وتفصيله فلا يثبت بها إِن (١) كان وقفًا على جماعة معيَّنين، أو جهاتٍ متعددةٍ قسمت الغلة بين الجميع بالسوية، وإِن كان على مدرسة مثلًا وتعذرت معرفةُ الشروط صرفَ الناظرُ الغلةَ فيما يراه من مصالحها، وإِذا حكم حاكمٌ بثبوت شروطه بالاستفاضة -وهو من الحكام المقلِّدينَ لأئمة مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهبَ إِمامه- لم ينفذ حكمه فلا ينفذه غيره "والله أعلم".
٦ - مسألة (٢): وقف وقفًا على أن يُشْترى بغلَّتِه ثيابٌ، وتُفرق على الأيتام يومَ الرابع عشر من شعبانَ كل سنة، فتعذر تفريقُه في (٣) اليوم بعد ذلك؛ لعدم حضور الغلة أو لغيره (٤)، هل يجب تأخيرُ تفرقته إِلى اليوم الرابعَ عشر من شعبانَ المستقبل؟.
الجواب: لا يجب ذلك؛ بل تجب المبادرة بتفريقه على الأيتام في أول وقت الِإمكان؛ لأن الزمانَ (٥) الذي شرطه الواقف قد فات،

(١) نسخة "أ": بل إن.
(٢) نسخة "أ": رجل وقف.
(٣) نسخة "أ": ذلك.
(٤) نسخة "أ": غيره.
(٥) نسخة "أ": الزمن.


وصارت تفرقته قضاءً لا أداءً، فمتى تمكن أخرجه كالأضحية المنذورَة إِذا لم يذبحها حتى فاتت أيامُ التشريق، يذبحها متى تمكن، ولا يؤخرها إِلى وقت الأضحية من السنة الثانية.
٧ - مسألة: إِذا استناب إِمامُ مسجد يصلي فيه بجامْكيةٍ (١) من يصلي عنه مدة، هل تكون الجامكية للنائب أم للإمام الأصلي؟؟.
الجواب: إِذا استناب لعذر لا يُعد بسببه مقصرًا كانت الجامكية للِإمام الأصلي، وأما النائب فإِن ذكر له جَعْلًا استحقه، وإِلا فلا شيء له، لأنه متبرع. وإِن استناب على صفة يُعدُّ معها مقصرًا لم يستحقَّ الِإمام الأصلي شيئًا من الجامكية، وأما النائب فإن أذِن له الناظرُ فيه استحق الجامكية، وإِلا فلا يستحقها.
٨ - مسألة: إِذا وقف شيئًا على جماعة يقرؤون القرآن في سبع وغيره، وشرط أن يكونوا بالغين رجالًا هل يدخل فيهم مَنْ هو بالغ ولا لحيةَ له، أم يختص بمن له لحيةٌ، فإن لم يختص فما فائدةُ قوله رجالًا؟.
الجواب: نعم، يدخل البالغ الذي لا لحية له.
وفائدة التقييد في قوله رجالًا: إِما للتوكيد، وإِما للاحتراز من النساء.
٩ - مسألة: إِذا فسق ناظر الوقف، ثم صار عدلًا، هل تعود ولايته؟.
الجواب: إِن كانت ولايته مشروطةً في أصل الوقف، منصوصًا عليه بعينه عادت ولايته، وإِلا فلا.

(١) هذه الكلمة غير عربية فهي معربة المقصود منها الراتب.


١٠ - مسألة: إِذا شرط الواقف النظرَ لإِنسان، وجعل له أن يُسنده إِلى من شاء، ولمن أسنده إِليه إِسنادُه إِلى من شاء، وكذلك مسندًَا بعد مسنَد، فأسنده إِلى إِنسان، فهل للمُسْنِد عزلُ المسنَدِ إِليه أم لا؟ وهل له مشاركته أم لا؟ ولو مات هل يعود النظر إِلى المسند أم لا؟ ولو أسنده المسند إِليه إِلى ثالث فهل للأول عزلُه أم للثاني؟.
الجواب: ليس للمُسنِد عزلُ المسنَد إِليه، ولا مشاركته، ولا يعود النظر إِليه بعد موته، وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني، "والله أعلم".
١١ - مسألة: مدرسة فيها بيوت موقوفة على سُكنى الفقهاء والمتفقهين على مذهب إِمام معين، فسكن بيتًا منها فقيه من فقهاء ذلك المذهب؛ وليس له منزلٌ فيها هل يجوز له ذلك؟.
الجواب: نعم؛ يجوز له ذلك إِذا أسكنه الناظرُ إِلا أن يتحقق أن شرط الواقف أن لا يسكن فيها من ليس له منزل "والله أعلم".
١٢ - مسألة: رجلٌ إِمامُ مسجدٍ، وللمسجد أرض موقوفةٌ يتناول الِإمام غلَّتها، فيعمر المسجدَ منها، وُيسْرِجُه، ويَفرشه بالحصر (١) وغيرها، فإذا تمت مصلحته أخذ الباقي لنفسه وتصرف فيه، هل له الزيادة على كفاية المسجد، وهل يحل له الحج بها؟.
الجواب: إذا ولَّاه ذلك من له النظرُ، وأذنا له أن يأخذ الزيادة على كفاية المسجد، ولم يكن فيه مخالفةٌ لشرط الواقف، ولا للمصلحة، كانت الزيادة له، ويحل له الحج بها، وسائرُ التصرفات.
١٣ - مسألة (٢): وقف شيئًا على بناته الثلاث، وعلى من

(١) جمع حصير، وهي التي تبسط في البيوت، مثل بريد وبُرْود، وتأنيثها بالهاء. اهـ.
المصباح والنهاية.
(٢) نسخة "أ": رجل.


يحدث له من الأولاد، للذكر مثلُ حظ الأنثيين: على أنَّ من مات منهم عاد نصيبه إِلى أقرب أهل الواقف إِليه، فماتت إِحدى البنات، وخلّفت أختيها:
١ - إِحداهما: من أبويها.
٢ - والأخرى: من أبيها فقط، ثم حدث له ابنٌ؟.
الجواب: لما ماتت إِحدى البناتِ، انتقل نصيبها إِلى أختها من أبويها: فيكون لها الثلثان، وللأخرى الثلث، فلما حدث الابن استحق نصفَ الوقف، ويكون النصف الآخر للبنتين؛ للتي من الأبوين ثلثاه، وللأخرى ثلثه، وتصح من ستة للابن ثلاثةٌ وللأخت من الأبوين سهمان، وللأخرى سهم (١).
١٤ - مسألة: رجل وقف على بنيه الثلاثة: علي،. وأحمد، وأبي بكر، بينهم بالسويه، يجري على كل واحد نصيبُه من ذلك وهو

(١) تنبيه في المسألة مناسخةُ ورَدٌ:
فلما ماتت إحدى البنات، خلفت أختيها، و"أخا" أخذت الأخت الشقيقة نصف مال أختها "فرضًا"، وأخذت الأخت لأب سدس مال أختها "فرضًا" ورُدَّ الباقي وهو -٢ - عليهما بالتساوي، فأصبح نصيب الشقيقة يعادل ثلثي المال ونصيب الأخرى يعادل ثلث المال، ولما أخذ الأخ الذي حدث نصف أصل المال، أخذت الأختان نصيبهما من النصف الآخر كما هو موضح في الرسم.

ت ........ بنت .......... ١ ........ ت ...................................................
ش ........ بنت ......... ١ ........ نصف فرضًا والباقي ردًا .......... ٣ +١=٤ ...... ٢
........... بنت ......... ١ ........ سدس فرضا والباقي ردًا ........... ١+١=٢ ....... ١
...................................... نصف أخ .......................................... ٣


الثلث أيامَ حياته، فمن توفي منهم عن نسل (١) وإِن سفل، كان ما كان عليه جاريًا من ذلك لنسله وإِن سفل، ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين من غير نسل في حياة أخويه، عاد ما كان من ذلك -وهو الثلث- إلى أخويه الباقيين بينهما نصفين، ثم إِلى نسلهما للذكر مثل حظِ الأنثيين، فتوفي علي وخلَّف عبدَ الخالق ومظفرًا وإِسماعيل، وسارة، ومحبوبة، ثم مات أحمد، ثم (٢) أبو بكر عن غير ولد، ولا نسل، ثم مات عبد الخالق، وخلف ابنًا وبنتًا، ثم مات مظفر، ولم يُعْقب، ثم مات إِسماعيل، وخلف ابنًا واحدًا، ثم ماتت سارة ولم تعقب، ثم ماتت محبوبة وخلفت ابنين، فالحاصل أن الباقي الآن: ابنُ إِسماعيل، وولدا عبدِ الخالق، وابنا محبوبة، فكيف يقسم بينهم (٣)؟.
الجواب: لابن إِسماعيل سهم من ثلاثين، ويقسم الباقي بينه وبين الباقين بالسوية، وتصح من مائة وخمسين: لابن إِسماعيل أربعةٌ وثلاثون، ولكل واحد من الأربعة الباقين، وهم ولدا عبدِالخالق وولدا محبوبةِ تسعةٌ وعشرون؛ لأن أصل المسألة من ثلاث، مات علي عن سهم، فانتقل إِلى أولاده الخمسة، فتضرب خمسة في ثلاثة بخمسةَ عشر، فمات (٤) ابنه عبدُ الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين، فتضربهما في خمسةَ عشر، تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد سهمان، فينتقل نصيب إِسماعيل وهو اثنان إِلى ابنه، ونصيب عبد الخالق وهو اثنان إِلى ولديه، ونصيب محبوبة وهو اثنان إِلى ولديها، ويبقى من الثلاثين أربعةٌ وعشرون، منها عشرة كانت لأحمدَ، وعشرة

(١) نسخة "أ": وعقب.
(٢) نسخة "أ": مات.
(٣) ففي هذه المسألة مناسخات عديدة ولهذا تركنا حلها وتصويرها عمليًا، لطول البحث
فيها، فهي تتعلق بالوقف أكثر من كونها فرضية. اهـ.
(٤) نسخة "أ": فماتت ابنة عبد الخالق عن سهم وخلفت.


كانت لأبي بكر، وأربعة كانت لمظفر وسارة، وهذه الأربعة والعشرون تكون للموجوين الآنَ من أهل الوقف، وهم هؤلاء الخمسة:
ولدا عبدِالخالق، وولدا محبوبة، وابن إِسماعيل بينهم بالسوية، وهي منكسرة فتضرب الخمسة في الأصل، وهو ثلاثون تكون مائة وخمسين، فيكون لابن إِسماعيل اثنان في خمسة بعشرة، ولولدي عبد الخالق عشرة لكل واحد خمسة، وكذلك لولدي محبوبة يبقى مائة وعشرون للخمسة لكل واحد أربعة وعشرون، ولابن إِسماعيل منها (١) العشرة التي ذكرناها فصار له أربعة وثلاثون، ولكل واحد من الباقين أربعة وعشرون وخمسة فصارت تسعةً وعشرين، وإِنما قلنا: إِنه يُقْسم بينهم كذلك؛ لأن نصيبَ كل واحد من الثلاثين الذين أعقبوا من أولاد علي يكون لعقبه، ونصيب من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر يكون مسكوتًا عن مصرفه، فيصرف إِلى الموجودين الآن من أهل الوقف وهذا معروف في كتب الأصحاب، وقد كان قبل هذا الحال مقسومًا على غير هذا، لكن مقتضاه الآن قسمته هكذا، لأن الاعتبار في كل زمان بالموجودين فيه ممن يدخلما في الوقف، فإن مات بعضُهم عن غير عقب عاد نصيبه إِلى الموجودين فزاد نصيبهم، فإن حدث معهم أحدٌ شاركهم فنقص نصيبهم، وإنما لم يعد نصيبُ كل إِنسان إِذا مات إِلى عقبه، لأن الواقف إِنما ذكر ذلك فيما يستحقه كل واحد من أولاده الثلاثة من الثلث، لا في كل شيء يصير إِليهم، فيبقى فيما سواه مسكوتًا عنه، فَيُصرَف إِلى الموجودين بالسوية.
وأما قوله: ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين عن غير نسل في حياة أخويه عاد ما كان له من ذلك، وهو الثلث إِلى أخويه ثم إِلى نسلهما.

(١) نسخة "أ": عنها.


فهذا أمر لم يوجد؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسل في حياة أخويه؛ بل مات أبو بكرٍ عن غير نسلٍ، ثم مات أحمدُ فلم يُخلفْ أخويه، بل أحدهما، فلم يوجد الشرط.
وإِذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم، وحينئذ لا يقسم شيء من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يقسم بالسوية بمقتضى الإِطلاق والله أعلم.

نقل غلة مسجد لآخر
١٥ - مسألة: ناظرُ أوقافِ مساجدَ، كان عادته أن يصرف غلةَ مسجدٍ في عمارة مسجد، ثم عُزِل هذا الناظرُ ووُلّيَ غيرُه، واحتاج بعض المساجد إِلى عمارة، هل له عمارته من غلة مسجد آخر لاحتمال أن (١) الذي قبله أخذ من (٢) هذا الثاني وصرفه في عمارة الأول؟.
الجواب: ما لم يثبت أنه أخذ من غلة المسجد المحتاج إِلى عمارةٍ شيئًا صرف في عمارة هذا الآخر، لا يجوز صرف شيء من غلة هذا في عمارة ذلك، وإِن ثبت صرفه من غلة ذاك في عمارة هذا، فإن كان المصروف أعيانًا موجودةً كالأحجار، والأخشاب والآجُرُّ ونحوها، رُدَّت إِلى المسجد الذي أَخذت من غلته.
وإِن كان المصروف ليس بعين، وإِنما هو أجرة صناع ونحوها لم يَجُزْ أخذه من غلة المسجد الثاني، بل يجب ضمانه على الذي صرفه، والله أعلم.
* * *

(١) نسخة "أ": هذا.
(٢) نسخة "أ": غلّة.


الوصية (١)
مسائل علمية تتعلق بها
١٦ - مسألة: أوصى لأولاد زيدٍ، وله أولاد ذكورٌ، وإِناث من نسوة كيف يُقْسَمُ بينهم؟.

(١) الوصية: لغة، الإيصال، من وصى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.
وشرعًا: تبرع بحقٍ مضافٍ لما بعد الموت.
وهي سنة مؤكدة إجماعًا. وإن كانت الصدقة بصحةٍ فمرضٍ أفضلُ.
فينبغي أن لا يغفل عنها ساعةً: كما صرح به الخبر الصحيح: "ما حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلتينِ إلا وَوَصيَّتُة مَكْتوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ"؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت. وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته، وإلا حرمت. وقد تجب؛ كما إذا نذرها، أو ترتب على تركها ضياع حق عليه، أو عنده.
وقد تحرم؛ كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية.
وقد تكره؛ كما إذا لم يقصد حرمانَ ورثته بالزائد على الثلث فتعتريها الأحكام الخمسة.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ من سورة النساء: الآية ١١.
وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها؛ ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا.
وأخبار: كخبر ابن ماجه: "الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ، مَنْ مَات عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبيلٍ، وَسُنّةٍ، وتُقَى، وشَهَاةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لهُ".
وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ =


الجواب: يُقسم بينهم بالسوية؛ للأنثى مثلُ الذكر. والله أعلم.
١٧ - مسألة: إِذا أوصى لرجل بمائة معينة، ثم أوصى له بمائة معينة أخرى، قال أصحابنا: استحق المائتين، وإن أطلق إحداهما حُمِلَت المطْلَقَةُ على المعينة. وكذا لو أطلقها لم يكن (١) له إِلا مائةٌ، ولو أوصى له بخمسين. ثم بمائة، استحق المائة فقط.
ولو أوصى له بمائة، ثم بخمسين فوجهان:
١ - أصحهما: ليس له إِلا خمسون.
٢ - والثاني: له مائة وخمسون.
١٨ - مسألة: رجل أوصى أن يُشْترى من ثلث ماله أرضًا بألف درهم، في موضع بدمشقَ، يُدفن في موضع منها، والباقي يكون وقفًا على من يقرأ كلَّ يوم جزءًا من القرآن عند قبره المذكور، ثم إِن تعذر القارىء، كان وقفًا على القراء (٢). فمات الوصي المذكورُ في الحجاز، ودفن هناك، فماذا يُصنَع بالألف.

= عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: الآية ١٨٠، ١٨١ ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فأقل، لغير الوارث -وإِن قل المال وكثر العيال-.
قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو: "أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ؛ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه".
فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية. اهـ من إعانة الطالبين ٣/ ١٩٨.
(١) وترد (كان) في ثلاثة أحوال: ناقصة وتامة "بمعنى وجد" وزائدة. اهـ.
(٢) نسخة "أ": الفقراء.


الجواب: يُحكم ببطلان الوصيةِ لتعذرها، ويجب رَدُّ الألف درهمٍ إِلى التركة، فتقسم بين الورثة كسائر التركة (١).
١٩ - مسألة: رجل تملَّك (٢) نصفَ عبدٍ وأعتقه، لا يَسْري العتق إِلى باقيه مع إِنه قِنٌ.
صورته أن يكون باقيه موقوفًا، فلا يسري إِلى النصف الآخر باتفاق أصحابنا، وفرق صاحب الشامل وغيرُه من أصحابنا بينه وبين نصيب الشريك، لأن نصيب الشريك يُتصور إِعتاقه، بخلاف هذا.
٢٠ - مسألة: إِذا خارج السيد عبدَه بمالٍ قرره (٣) عليه، كلَّ يوم أو أسبوع، فبقي مع العبد شيء بعد نفقته، وأداء وظيفة الخراج، هل للسيد أن ينتزع منه ما فَضل؟.
الجواب: نعم؛ له ذلك (٤).
٢١ - مسألة: إِذا قَتلَتْ أم الولد، والمدبَّرُ سيّدهما، هل يَعتِقان؟ وإِذا قتل مُستَحِقُّ الدَّين، مَنْ عليه دينٌ مؤجلٌ هل يحل الدين؟.

(١) أقول: لما تبين بطلان الوصية لعدم إمكان تحققها فلا يجوز توزيعها على الفقراء إلا بإجازة الورثة وإلا يجب ردها للتركة كما ذكر المصنف ﵀. اهـ. محمد.
(٢) نسخة "أ": ملك.
(٣) نسخة "أ": فرده.
(٤) الخراج: ما تبرعتَ به.
والخراج: ما لزمك أداؤه.
وقيل: الخرْج على الأرض.
والخراج: على الرقاب.
يقال: أدِّ خرْجَ رأسك، وخراج مدينتك.
وقرأ: أم تسألهم خرْجًا فخراج ربك خير، وأم تسألهم خراجًا.
وقرأ: فهل نجعل لك خرْجًا وخراجًا. اهـ. من معالم التنزيل ٤/ ١٨٩.
وهو مال يؤخذ من المنتفع بها، أي: الأرض المأخوذة من الكفار عنوة، أي: بدون قتال.


الجواب: يعتقان، ويحل الدين (١).
* * *

(١) أم الولد: هي أمة ملكها سيدها ملكَ اليمين، فاستفرشها فجاءت منه بولد. والأصل فيه خبر:
"أَيُّما أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِها فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ".
وخبر: "أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ، لا يُبعْنَ، وَلاَ يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتعُ بِها مَا دَامَ حَيًَّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ".
المدبر: التدبير في اللغة: النظر في العواقب.
وشرعًا: تعليق عتق من مالك بموته، وسمي تدبيرًا، من الدبر لأن الموت دبرُ الحياة.
والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: أن رجلًا دبَّر غلامًا ليس له مال غيره، فباعه النبي ﷺ أي: في دين كان عليه بغير إذنه للولاية العامة.
وقاعدة: مَنِ اسْتَعْجَلَ بشيءٍ قَبْلَ أوَانِهِ عُوقبَ بِحرْمَانِهِ، أغلبية.
ولهذا نرى في مسألة ٢١ الحكم الثاني موافقًا لهذه القاعدة حيث كان الدين مؤجلًا فلما ارتكب جريمة القتل صار الدين حالًا. اهـ. محمد.


<span data-type="title" id=toc-135>يأجوجُ ومأجوج </span>(١)
٢٢ - مسألة: يأجوجُ ومأجوجُ، هل هم من أولاد حواء؟ وكم صح في قَدْر أعمارهم؟.

(١) روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ. في السد قال: "يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا، فيعيده الله تعالى، كأشدْ ما كان، حتى إذا أراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله تعالى واستثنى، فيرجعون فيجدونه كهيئته، حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس، فيستقون المياه، ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء، فترجع مخضَّبةً بالدماء، فيقولون: قهرنا مَنْ في الأرض، وعلونا مَنْ في السماء قهرًا وعلُوًا، فيبعث الله عليهم نغفًا في أقفائهم فيهلكون، فوالذي نفسي بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرًا من لحومهم". رواه الترمذي بسند حسن.
النّغَفَ: -كسبَبَ- دود يظهر في أنف الإبل والغنم فتهلك.

يأجوج ومأجوج
هما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف. وهما من ولد يافث وهمزهما عاصم فقرأهما بالهمز.
ثم من الناس من وصفهم بقصر القامة، وصغر الجثة يكون طول أحدهم شبرًا، ومنهم من وصفهم بالطول المفرط، وكبر الجثة، وأثبتوا لهم مخاليب في الأظفار، وأضراسًا كأضراس السباع. واختلفوا في كيفية إفسادهم في الأرض. فقيل: كانوا يقتلون الناس، وقيل: يأكلون لحوم الناس، وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع، فلا يتركون شيئًا أخضر إلا أكلوه، ولا يابسًا إلا احتملوه. وهذا اللفظ: مأخوذ من تأجج الملح، وهو شدة ملوحته، فلشدتهم بالحركة سموا بذلك. راجع الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٠.
فخروج يأجوج ومأجوج، علامة من علامات الساعة الكبرى فقد روى الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة بت أم حبيبة =


الجواب: هم من ولد آدم من حواءَ عند جماهير العلماء، وقيل: إِنهم من بني آدم لا من حواءَ، فيكونون إِخوتنا لأب، ولم يثبت في قدْر أعمارهم شيء، وذكر المفسرون وأهل التاريخ في ذلك أشياء لا تثبت.

العلم والجهاد
٢٣ - مسألة: الاشتغال بالعلم، والجهاد أيُّهما أفضل؟.
الجواب: ما دام الجهاد فرضَ كفاية، فالاشتغال بالعلوم أفضل، وإِن صار الجهاد فرضَ عين فهو أفضل من العلم، سواء أكان فرضَ عين أم فرضَ كفاية "والله أعلم".

مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض
٢٤ - مسألة: مذهب الجمهور من الصحابة، ومَنْ بعدهم ﵃ إِثباتُ العَوْل في مسائل الفرائض، إِذا زادت الفروض على السهام، وهذا هو القياس كما لو ضاقت أموالُ المفلس، والميتِ عن ديونه، فإِنه تقسط بنسبتها.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا عول. فما قولُ ابن عباس إِذا ضاقت السهام عن الفروض؟.
الجواب: يدخل النقصُ على الأخوات والبنات، لأنهنَّ يكنَّ عصباتٍ في بعض الأحوال وهو مع إخوتهن، وشأنُ العصبة أن يدخل

= بنت أبي سفيان، عن أمها حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ قالت: استيقظ
الرسول ﷺ من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول: "وَيْلٌ لِلْعَربِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْل هذا". وحلق بأصبعه السبابة، والإبهام، قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟.
قال: "نعم، إذا كَثُر الْخَبَثُ". أي: المعاصي والمنكرات.