النقص عليه فيأخذ ما بقي بعد الفروض، ولا بد في مسائل العَول من أخوات أو بنات "مثاله" زوج، وأم، وأخت، قال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي وهو السدس. زوج وأبوان، وبنتان: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين: وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهمًا (١).

العول
(١) العول لغة: الارتفاع والزيادة.
وفي الاصطلاح: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلهم بحسب حصصهم.
ولم يقع العول في زمن النبي ﷺ، ولا في زمن أبي بكر ﵁، وإنما وقع في زمن عمر ﵁؛ وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أول من عال الفرائض عمر ﵁، لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضًا وقال: ما أدري أيكم قدَّم الله، ولا أيكم أخر؟ -وكان امرءًا ورعًا- فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص؛ وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة. اهـ.
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام: زوج، وأختان، فلما رفعت إلى عمر ﵁، قال: إن بدأت بالزوج، أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه: فأشيروا عليَّ. فأول من أشار بالعول العباس ﵁ على المشهور. وقيل: علي ﵁. وقيل: زيد بن ثابت ﵁.
والظاهر كما قال السبكي ﵀: إنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر ﵁ إياهم واتفقوا على العول.
فلما انقضى عصر عمر ﵁ أظهر ابن عباس ﵁ الخلاف في المباهلة، فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلًا مهابًا.
وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثةٌ:
ضابطها: الستة، وضعفها، وضعف ضعفها.
قالَ فى الرحبية:
فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ... ثَلَاثَةٌ مِنْهُنُّ قَدْ تَعُولُ
وَبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ ... لا عَوْلَ يَعْرُوها وَلاَ انْثِلامُ =


= أما عول الستة:
فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا.
فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم.
وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم.
وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم.
وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ ٢.
وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا.
فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم.
وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم.
وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ ٢.
وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.
كبنتين، وأبوين، وزوجة:
للبنتين ستة عشر.
وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ.
وللزوجة ثلاثة.
وإليك حلها عمليًا:

المسألة الأولى
أما عول الستة:
فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا.
فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم.
الحل:
............................. ٦ ..... ٧ -
نصف ....... زوج ......... ٣
ثلثين ...... ٢ أخت ش ..... ٤
٣ =


= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.
المسألة الثانية
وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.
الحل:
............................... ٦ .... ٨
نصف ....... زوج .......... ٣
ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤
سدس ....... أم .............. ١
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.
المسألة الثالثة
وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.
الحل:
............................. ٦ .... ٩ -
نصف ...... زوج ......... ٣
ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤
سدس ...... أم ............. ١
سدس ...... أخ لأم ........ ١
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم
السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =


= المسألة الرابعة
وأما عولها إلى عشرة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، وأخوْين لأم.
الحل:
.................................... ٦ ..... ١٠
نصف ........... زوج ........... ٣
ثلثين ............ ٢ أخت ش ..... ٤
سدس ........... أم ............... ١
سدسين ....... ٢ لأخ لأم ......... ٢

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث وتلقب مسألتهم بأم الفروخ لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه وبالشريحية لأن القاضي شُريح أول من جعلها عشرة. فمجموع هذه المسألة عشرة.
المسألة الأولى
وأما عول الإثني عشر:
وتعول إثنا عشر، إلى سبعة عشر وترًا.
فعولها إلى ثلاثة عشرة، كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين.

الحل:
............................... ١٢ .... ١٣
ربع ........... زوجة ........ ٣
سدس ......... أم ............. ٢
ثلثين ........ ٢ أخت ش ..... ٨

فمسألتهم من إثني عشر. لأن فيها ربعًا وسدسًا: فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان، ومجموعها ثلاثة عشر. =


= المسألة الثانية
وأما عولها إلى خمسةَ عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.

الحل:
.................................... ١٢ ... ١٥
ربع ......... زوجة .............. ٣
سدس ......... أم ................. ٢
ثلثين ......... ٢ أخت ش ........ ٨
سدس ......... أخ لأم ............ ٢
فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء: وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر.

المسألة الثالثة
وأما عولها إلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم.
الحل:
.................................. ١٢ ... ١٧
ربع ......... زوجة ............. ٣
سدس ......... أم ................ ٢
ثلثين ......... ٢ أخت ش ....... ٨
ثلث ......... ٢ أخ لأم .......... ٤
فيصير المجموع سبعة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، ولكل أخ السدس، وهو اثنان.
وأما عول الأربعة والعشرين:
وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.
كبنتين، وأبوين، وزوجة. =


=
الحل:
..................................... ٢٤ ..... ٢٧
ثلثين ........... ٢ بنت ........... ١٦
سدس ........... أب ............... ٤
سدس ........... أم ................ ٤
ثمن ........... زوجة .............. ٣
فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنًا للزوجة، وثلثين للبنتين. وبينهما تباين، فيضرب مخرج أحدهما وهو ثلاثة في كامل مخرج الآخر، وهو ثمانية يكون الحاصل أربعة وعشرين، فللبنتين الثلثان ستة عشر.
وللأبوين الثلث ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولها.
هذا مذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم ﵃، إثبات العَوْل في مسائل الفرائض، إذا زادت الفروض على السهام وهذا هو القياس كما ذكره "المؤلف" رحمه الله تعالى وكما صورتُ المسائل الفرضية التي تعول عمليًا للإيضاح والبيان.
وأما صورة المسألة على رأي ابن عباس في عدم إثبات العول، بإدخاله النقص على الأخوات والبنات، لاعتبارهن عصبات، وشأن العصبة أن يدخل النقص عليه، فيأخذ ما بقي بعد الفروض.
وإليك صورة المسألتين عمليًا على رأيه ﵁:
........................ ٦
زوج .................. ٣
أم ..................... ٢
أخت .................. ١
الباقي تعصيبًا =


٢٥ - مسألة: مما وقع السؤال فيه مراتٍ: مسألة المشرَّكة في الفرائض: وهي زوج وأم، أو جدة واثنان من ولد الأم، وذكر فأكثرُ من ولد الأبوين، فلو كان الذين من الأبوين ذكورًا، أو إِناثًا، والذين من الأم كذلك، فكيف يتقاسمون الثلث الذي هو فرض ولد الأم؟.
الجواب: قال أصحابنا وغيرهم: يتقاسمه أولاد الأبوين، وأولاد الأم: الذكر والأنثى بالسوية، ولا تفضيل للذكر، سواء كان من الأم، أو من الأبوين لأنهم إِنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها "والله أعلم".
٢٦ - مسألة: سئل عن خمسة عشر ذكرًا، ورثوا مالًا بالنسب: خمسة منهم نصفه، وخمسة ثلثه، وخمسة سدسه؟.
الجواب: الأولون أولاد عم (١) وهم إخوة لأم، والخمسة الثانية أولاد عم فقط، والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط (٢)، والله أعلم.
* * *

=
٢
............................. ١٢ ...... ٢٤
ربع ........... زوج ....... ٣ ........ ٦
سدس ........... أب ........ ٢ ........ ٤
سدس ............ أم ........ ٢ ........ ٤
الباقي تعصيبًا .... ٢ بنت ... ٥ ....... ١٠

(١) نسخة "أ": فقط.
(٢) وصورتها: أن يموت الإنسان عن خمسة أخوة لأم، وخمسة أخوة لأم وهم أبناء عم، وخمسة أبناء عم:
فأصل المسألة من ستة، اشترك الأخوة لأم، العشرة جميعًا بالثلث، واشترك خمسة منهم مع أبناء العم الخمسة بالتعصيب. =


= ثم صحت المسألة، بضرب أصل المسألة بعدد "الرؤوس" (٥) للتماثل، فأصبحت من (٣٠).
أخذ منها الأخوة لأم (٥) فقط، وهو نصيبهم من الثلث ويعادل سدس التركة.
وأخذ الخمسة الآخرون من الأخوة لأم نصيبهم من الثلث أيضًا وهو (٥).
وأخذوا معهم حظهم من التعصيب وهو (١٠) فأصبح مجموع نصيبهم (١٥) وهو يعادل نصف التركة وبقي لأبناء العم الخمسة (١٠) تعصيبًا، وهو يعادل ثلث التركة.
وهذه صورتها عمليًا:

٥
.................................... ٦ .......... ٣٠ .......... المجموع
ثلث ...... ٥ أخ لأم ............... ١ .......... ٥ ............ ٥
........... ٥ أخ لأم، وأبناء عم ... ١ + ٢ ..... ٥ +١٠ ...... ١٥
........... ٥ أبنا عم .............. ٢ .......... ١٠ .......... ١٠
اهـ. محمد.


<span data-type="title" id=toc-138>كِتابُ النِكَاحِ </span>(١)
وفيه خمس عشرة مسألة
١ - مسألة: هل الزواج من أعمال الآخرة أم من أعمال الدنيا وحظوظ النفوس؟.
الجواب: إِن قصد به شيئًا من الطاعات، بأن قصد الاقتداء برسول الله ﷺ، أو تحصيلَ ولد صالح، أو إعفافَ نفسه، وصيانةَ فرجه، وعينه، وقلبه، ونحو ذلك، فهو من أعمال الآخرة وُيثابُ عليه، وإن لم يقصد به شيئًا من ذلك فهو مباح من أعمال الدنيا وحظوظ النفس، ولا ثواب فيه، ولا إِثم (٢)، والله أعلم.

(١) هو لغة: الضم. وشرعًا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح، أو نحوه وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ سورة النساء: الآية ٣. وخبر: "تناكحوا تكثروا". رواه الشافعي بلاغًا.
(٢) فالنكاح سنّة ماضية، وخلُق من أخلاق الأنبياء، وله فوائدُ وآفات.
فوائد النكاح
فمنها: الولد وهو الأصل، ولأجله وضع النكاحُ والمقصود إبقاء النسل، وأن لا يخلوَ العالَم عن جنس الإنس، وإنما الشهوة خلقت في الإنسان باعثةً له.
ومنها: التحصن عن الشيطان وكسر التوقان، ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر، وحفظ الفرج.
ومنها: ترويح النفس، وإيناسها: بالمجالسة، والنظر، والملاعبة، وتقوية له على العبادة؛ فإن النفس ملول. =


كشف وجه المسلمة
٢ - مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوَه من بدنها (١) ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلافٌ في مذهب الِإمام الشافعي وما دليلهُ؟.
الجواب: لا يجوز لها ذلك؛ إِلا أن تكون الكافرة مملوكةً لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي ﵁، ودليله قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

= ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ، والكنس والفرش، وتنظيف الأواني، وتهيئة أسباب المعيشة؛ فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع، لتعذر عليه العيش.
ومنها: مجاهدة النفس، ورياضتها: بالرعاية، والولاية، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن، وإرشادهن إلى طريق الدين.
وأما آفات النكاح فثلاث
الأولى: وهي أقواها العجز عن طلب الحلال؛ فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، لا سيما في هذه الأوقات.
الثانية: القصور عن القيام بحقهن، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، وهذه دون الأولى.
الثالثة: أن يكون الأهل، والولد، شاغلًا له عن الله تعالى، وجاذبًا له إلى طلب الدنيا، وحسن تدبير المعيشة للأولاد، بكثرة جمع المال، وادخاره لهم. وكل ما شغل عن الله تعالى من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. اهـ. من الإحياء بتصرف واختصار.
ذكرت للقارىء الكريم هذه الفوائدَ والأفات، لإخلاص النية، وابتغاء المقصد الحسن، والغاية القصوى من ثمرات الزواج، وفوائد النكاح، فرضي الله عن إمامنا "الغزالي" الطبيب الوقاف، والعلامة الثبت الذي شخص الداء، ووصف الدواء، وكشف اللثام عن دخائل النفس ونواياها ومقاصدها، وخباياها. اهـ. محمد.
(١) نسخة "أ": يديها.


زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) أي نساء المسلمات، فبقيت الكافرات (٢) على النهي المذكور في أول الآية. وقد كتب سيدنا عمر بنُ الخطاب ﵁ إِلى أبي عبيدة بن الجراح ﵁، وهو بالشام يأمره: أن ينهى المسلمات عن ذلك، والله أعلم (٣).

(١) سورة النور: الآية ٣١.
(٢) نسخة "أ": الكفار.
(٣) قال الإمام الشرقاوي على التحرير ١/ ١٧٣.
وعورة الحرة خارجَ الصلاة، بالنسبة لنظر الأجنبي إليها، جميعُ بدنها حتى الوجهَ، والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقة.
فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنها، ولو قلامةَ ظفر منفصلة منها. وبالنسبة للرجال المحارم، والنساء مطلقًا غير الكافرات. وكذا في الخلوة فما بين سرتها وركبتها. أما بالنسبة للنساء الكافرات، فما عدا ما يبدو عند المهنة. اهـ.
وقال الإمام الجرداني في كتابه "فتح العلام" ٢/ ١٧٨ الطبعة الثالثة، تحت عنوان "عورة المرأة بالنسبة للنساء الكافرات" وبالنسبة لنظر النساء الكافرات، جميعُ بدنها إلا ما يظهر منها عند المِهنة على المعتمد.
وقيل: ما بين السرة والركبة.
وقيل: ما عدا الوجه والكفين.
ورجح البلقيني أنها معهن، كالأجنبي. وصرح به القاضي وغيره.
وقال شيخ الإسلام في شرح منهجه: إنه الأوجه، وعليه فيحرم عليهن النظر لجميع بدنها بدون استثناء، وقد علمت أن المعتمد استثناء ما يظهر عند المهنة. ثم يحل ما تقرر حيث لم يكن بين المسلمة والكافرة محْرمية ولا مملوكية، وإلا جاز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة. =


النظر إلى الأمرد
٣ - مسألة: هل يجوز النظر إِلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رجل يهوى المرْد، وُينفق عليهم ماله، ويهون عليه إِعطاء الواحد منهم جملة كثيرة، ويشق عليه إِعطاءُ درهم لفقير ذي عيال محتاج، هل يحرم عليه اجتماعه هو وهم؟ وإِنفاقه على هذا الوجه؟ وهل إِذا جمع بينهم يكون آثمًا أم لا؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم، وداوم على ذلك أم لا؟ وهل قال بإجازة ذلك أحد من العلماء أم لا؟.
الجواب: مجرد النظر إِلى الأمرد الحسن حرامٌ، سواء كان بشهوة أم بغيرها، إِلا إذا كانت لحاجة (١) شرعية: كحاجة البيع، والشراء، أو التطبب، أو التعليم ونحوها، فيباح حينئذ قدرُ الحاجة، وتحرم الزيادة، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٢) وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى وغيرُه من العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم النظر إِليه من غير حاجة شرعية واحتجوا بالآية الكريمة، ولأنه (٣) في معنى المرأة؛ بل بعضهم أحسنُ من كثير من النساء، ولأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة، ويتسهل من طرق الريبة والشر في حقه، ما لا يتسهل (٤) في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم، والتحذير من رؤيتهم أكثرُ من أن تحصر، وسموهم الأنتانَ؛ لأنهم مستقذَرون شرعًا، وسواء في كل ما ذكرناه، نظر المنسوب إِلى الصلاح وغيره.

= وحرمة النظر على الكافرة مبني على كونها مكلفةً بفروع الشريعة، وهو الأصح وإذا
كان حرامًا عليها، حرم على المسلمة تمكينها منه؛ لأنها تعينها به على مُحَرَّمٍ. اهـ.
(١) نسخة "أ": الحاجة.
(٢) سورة النور: الآية ٣٠.
(٣) نسخة "أ": وبأنهم.
(٤) نسخة "أ": يسهل.


وأما الخلوة بالأمرد فأشد تحريمًا من النظر إِليه؛ لأنها أفحش وأقرب إِلى الشر، وسواءٌ خلا به منسوبٌ إِلى الصلاح أو غيره.
وأما جمع المرد على الوجه المذكور فحرام على الجامع والحاضرين.
وإنفاق المال في ذلك حرام، شديد التحريم، ومن جمعهم كذلك (١) وأصر عليه فسق، ورُدت شهادتُه، وسقطت روايته، وبطلت ولايته.
ويجب على ولي الأمر وفقه الله لمرضاته أن يمنعهم من ذلك وُيعزّرَهم تعزيرًا بليغًا، ويزجرهم وأمثالهم (٢) عن مثل ذلك.
ويجب على كل مكلف علم حال هؤلاء أن يُنكر عليهم بحسب قدرته.
ومن عجز عن الإِنكار عليهم، وأمكنه رفعُ حالهم إِلى وليِ الأمر، لزمه ذلك، ولم يقل أحد من العلماء بإباحة ذلك على هذا الوجه المذكور (٣)، والله أعلم.

(١) نسخة "أ": لذلك.
(٢) معطوفة على الهاء من يزجرهم.
(٣) ولقد جاءت الأحاديث الصحيحة: مهددة ومحذرة، ومخوفة، عن أمثال هذه الأعمال السيئة الدالة على خبث في الطبع، وفساد في النفس، وقبح في العمل، وانحراف في الخلق. منها ما رواه جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط". رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
وعمل قوم لوط: هو إتيان الذكر في دبره، كما تؤتى المرأة في فرجها.
وعن جابر من حديث طويل: "وإذا كثر اللوطية. رفع الله ﷿ يده عن الخلق". رواه الطبراني.
وروي عن أبي هريرة ﵁: "ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط". رواه الحاكم.
وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه أبو داود والترمذي. =


= قال البغوي:
اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب إلى أن حد الفاعل حدُّ الزنا: إن كان محصنًا يرجم، وإن لم يكن محصنًا يجلد مائة. وهو قول: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وقتادة، والنخعي. وبه قال الثوري؛ والأوزاعي؛ وهو قول الشافعي. ويحكى أيضًا عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة، وتغريب عام رجلًا كان أو امرأة، محصنًا كان أو غير محصن.
وذهب بعضهم إلى أن اللوطي يرجم محصنًا كان أو غير محصن.
والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به وقال الحافظ: حَرَقَ اللوطيةَ بالنار، أربعة من الخلفاء: أبو بكر، وعلي، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.
ويحرم مصافحة الأمرد؛ وذلك لأنه أشد فتنة من النساء. قال بعض التابعين: ما أنا بأخوفَ على الشاب الناسك من سَبُعٍ ضارٍ من الغلام الأمرد يقعد إليه.
"والحاصل أن أقاويل السلف في التنفير عن المُرْدِ، والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع في فتنتهم، ومخالطتهم، أكثر من أن تحصر.
وكانوا رضوان الله عليهم يسمون المرد الأنتان والجيف؛ لأن الشرع الشريف استقذر النظر إليهم، ومنع من مخالطتهم.
ولله درُّ مَنْ قال:
لا تَصْحَبنَّ أمْرَدًا يا ذا النُهَى ... واترك هَواهُ وارتجعْ عن صُحْبته
فهو مَحَل النقص دَوْمًا والبَلا ... كلَّ البلاءِ أصْلُهُ من فتنته
"ويحكى" أن سفيان الثوري ﵁ دخل عليه في الحمام أمرد حسن الوجه. فقال: أخرجوه عني!! فإني أرى مع كل امرأة شيطانًا، ومع كل أمرد سبعةَ عشر شيطانًا.
والأمرد: هو الشاب الذي لم تنبت لحيته. واختلفوا في حد الجمال: قال ابن حجر: الجميل بالنسبة لطبائع الناظر، فقد يكون جميلًا عند قوم، وقبيحًا عند آخرين.
وقال الرملي:
هو الوصف المستحسن عرفًا لذوي الطباع السليمة. راجع إعانة الطالبين: ٤/ ٢٦٣. =


<span data-type="title" id=toc-141>الحرمة المؤبدة </span>(١)
٤ - مسألة: في حقيقة المرأة التي هي مَحْرم له، يحل النظرُ

= تجد ما تقر عينك فإني أسهبت القلم في هذا، وأطلت الكلام؛ لأننا في زمانٍ فاض شره، وخمد خيره، وظهرت الفاحشة، فاكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وأصبحت المرد تنكح كما تنكح النساء. أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اهـ. محمد.
(١) يحرم على الرجل:
المحارم المؤبدة
١ - نكاح الأم.
٢ - والجدات.
٣ - والبنات.
٤ - وبنات الأولاد وإن سفلوا.
٥ - والأخوات.
٦ - وبنات الأخوات.
٧ - وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا.
٨ - وبنات الأخوة.
٩ - وبنات أولاد الأخوة وإن سفلوا.
١٠ - والعمات.
١١ - والخالات وإن علون.
ويحرم عليه:
١٢ - أمُ المرأة.
١٣ - وجداتُها، سواء كن من رَضاع أو نسب.
١٤ - وبنت المرأة.
١٥ - وبنات أولادها، فإن بانت الأم منه قبلَ الدخول بها حلَّتْ له، فإن دخل بها
حرمن على التأبيد.
ويحرم عليه:
١٦ - أم مَنْ وطئها بملك، أو شبهة وإن علت.
١٧ - وبنتها. =


إِليها، والخلوةُ بها، هي (١): كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد (٢)، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها.
وقولنا بسبب مباح: احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد؛ لكن لا بسبب مباح؛ لأن (٣) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام؛ لأنه ليس فعلَ مكلف؛ لأن الغافل (٤) ليس مكلفًا. ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام، وهو تساهل، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام.

= ١٨ - وبناتُ أولادها.
ويحرم عليه:
١٩ - زوجة أبيه.
٢٠ - وأزواجُ آبائه، سواءٌ كانوا من جهة الأب، أو من جهة الأم، وسواءٌ كانوا من نسب أو رضاع.
٢١ - وزوجة ابنه من النسب، أو الرضاع وإن نزل.
٢٢ - ومن وطئها الأبُ، أو آباؤه بملك أو شبهة.
٢٣ - ومن وطئها الابن، وإن نزل بملك أو شبهة.
وإن تزوج امرأة، ثم وطئها أبوه، أو ابنه بشبهة، أو وطيء هو أمها، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها.
هذه المحارم على التأبيد.
وأما المحارم التي ليست على التأبيد:
١ - أن يجمع بين المرأة وأختها.
٢ - وأن يجمع بين المرأة وعمتها.
٣ - وأن يجمع بين المرأة وخالتها.
(أي: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج إحداهن. اهـ. محمد.
(١) نسخة "أ": هل.
(٢) نسخة "أ": "بسبب مباح لحرمتها فقولنا: على التأبيد".
(٣) نسخة "أ": فإن.
(٤) نسخة "أ": العاقد.


وقولنا (١) لحرمتها: احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح (٢)؛ ولكن لا لحرمتها، عقوبةً لهما، والله أعلم.

استعمال الحرير ولبسه
٥ - مسألة: جرت عادة كبراءِ الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض هل يجوز؟.
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس، ولا في غيره، وإِنما يجوز للنساء لبسه، وهذا استعمال من الرجال، فهو حرام، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره، فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة، وقد صرح

(١) نسخة "أ": وقوله.
(٢) الملاعنة: هي أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، فعليه حدُّ القذف إلا أن يقيم البينة، أو يلاعن الزوجة المقذوفة بأمر الحاكم. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما قَذَفْتُ به زوجتي فلانة من الزنا، وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. يقول هذه الكلمات: أربع مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعليّ لعنة الله إن كنتُ من الكاذبين.
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام:
١ - سقوط الحد عنه.
٢ - ووجوب الحد عليها.
٣ - وزوال الزوجية.
٤ - ونفي الولد.
٥ - والتحريم للملاعنة على الأبد.
ويسقط الحد عنها بأن تلاعن الزوج بعد تمام لعانه فتقول في لعانها: أشهد بالله أن فلانًا هذا لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا، تقول هذه الكلمات: أربع مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين. اهـ. من تنوير القلوب للشيخ أمين الكردي.


بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعةٌ من أصحابنا "والله أعلم" (١).

وليُّ السفيه والمجنون والصبي
٦ - مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويجُ أمته، أو عبده، أو أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي ﵁؟.
الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمَة جواز التزويج إِذا ظهرت للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوّج هنا هو ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إِلا أن تكون الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إِذنه، والأصح أنه لا يجوز تزويج عبدهم (٢).

(١) قال سيدي أمين الكردي ﵀ في كتابه "تنوير القلوب": ويحرم على الرجال المكلفين في حال الاختيار، لبسُ الحرير بأنواعه، وسائرُ أنواع الاستعمال: بفرش، وتدثر، وجلوس عليه، واستناد إليه.
ومن المحرم النومُ في "الناموسية" التي وجهُها حرير. ومنه ستر الجدران بالحرير، وتزيين البيوت بالثياب التي عليها صور محرمة، وبالحرير. اهـ.
ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة؛ لأن ذلك استخفافُ به، فصار كالتصاوير على البساط، فإنه يجوز الجلوس عليه، ولا يجوز لبس التصاوير وقالا - أي الصاحبان: يكره توسدُه، وافتراشه لعموم النهي، ولأنه زِيُّ من لا خَلاق له من الأعاجم. اهـ.
اللباب للميداني: ٢/ ٢٨٤.
(٢) ينقسم الولي إلى قسمين:
وليٌّ ولايةٍ، وولي مِلْك.
فولي الملك: لا يشترط فيه أي شيء أبدًا، فله أن يزوج ما ملكت يمينُه متى شاء.
وأما ولي الولاية: يشترط فيه:
(١) العدالة، (٢) والحرية، (٣) والتكليف، فلا ولاية لفاسق عند الشافعية، خلافًا للأئمة الثلاثة، تثبت الولاية عندهم.
وأما الإمام الأعظم: فلا يمنع فسقُه ولايتَه بناءًا على الصحيح أنه لا ينعزل بالفسق، =


٧ - مسألة: هل يحرم على زوج أم الربيب، التزويجُ بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات عنها؟.
أجاب ﵁: لا يحرم (١) "والله أعلم".
٨ - مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟.
أجاب ﵁: نعم، يجوز (٢)، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم لا "والله أعلم: كتبته عنه".

نكاح المعتدة
٩ - مسألة: هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث، وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدةً عن خُلع بدون الثلاث أو فسخ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يُتصور عقد نكاحه عليها، ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون، لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان: "أصحهما" يكون رجعة. "والله أعلم" (٣).

= فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة، تفخيمًا لشأنه إن لم يكن لهن وليٌّ خاص: كالجد والأخ، وإلا قُدّم عليه، لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق.
وقال بعضهم: إنه يلي، لأن الفسق عمَّ والعملُ به الآن.
وقال الإمام الأذرعي: لي منذ سنين أُفتي بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عمَّ الفسق.
حتى قال الغزالي: من أبطله حكم على أهل العصر كِلّهم -إلّا من شذَّ- بأنهم أولادُ حرام. أي ليسوا من أولاد حِلٍ لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة. راجع إعانة الطالبين: ٣/ ٣٠٥.
(١) الربيب: هو الغلام الذي تربى في حجْركَ لزواجك بأمه، فزوجته أجنبية عنك، لو طلقها أو مات عنها فلك أن تتزوجها على أمه. اهـ. فتنبه.
(٢) فلما جاز زواجه بربيبته: فبربيبة ابنه أولى سواء جاءه ولد أم لا. اهـ.
(٣) يحرم التصريح بخِطبة المعتدة من غيره، رجعية كانت أو بائنًا بطلاق، أو فسخ، أوموت. =


١٠ - مسألة: امرأة قالت لأخيها: طَلَّقني زوجي ثلاثًا، وأنكر الزوج، ثم خالعها الزوج وبانت منه هل يحل لها أن تتزوج به بغير محلل؟ وهل يحل للأخ المذكور تمكينها من النكاح؟.
الجواب: لا يحل لها ذلك إِن كانت صادقة في قولها للأخ، فإن أنكرت القول جاز لها في الظاهر نكاحه، ولا يحرم في الظاهر إِلا بشهادة عدلين على إِقرارها، وإِقرار الزوج المذكور.
ولا يحل للأخ المذكور تمكينها من الزوج إِن علم الطلاق الثلاث ولا يكفي في العلم قولها؛ إِلا إِذا انضم إِليه قرائن تصدقها.
١١ - مسألة: هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟.

= "فائدة" وإنما حرم التصريح بها لأنها ربما تكذب في انقضاء عدتها، إذا تحققت رغبته فيها لما عهد على النساء من قلة الديانة، وتضييع الأمانة، فإنهن ناقصات عقل ودين.
والمعتدة نوعان:
معتدة من غيره. ومعتدة من نفسه.
فالمعتدة من غيره حكمها ما تقدم.
والمعتدة من نفسه يجوز له أن يصرح بالخِطبة، كما له أن يُعرض بها إن حل له نكاحُها، كأن خالعها، وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح، لأنه يجوز له نكاحها، فإن كان طلاقه لها رجعيًا لم يكن له التصريح ولا التعريض بخطبتها لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها.
وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنًا أو رجعيًا ثم وُطِئتْ بشبهة وحملت من وطء الشبهة: فإن عدة وطء الشبهة إذا كانت بالحمل، ويبقى عليها بقية عدة الطلاق.
فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق. اهـ. باجوري. راجع إعانة الطالبين: ٣/ ٢٦٨.


الجواب: لا يكره ذلك؛ لا في الصحراء، ولا البنيان؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافةً، إِلا بعضَ أصحاب مالك (١).
١٢ - مسألة: لو انشق فرج المرأة، وصارت مفضاة (٢) ونحوَها وفسد محلُ جماعها بولادة، أو جناية، أو غيرهما، هل لزوجها الخيار في فسخ (٣) النكاح كالرتقاء، وهل عليه نفقتُها وكسوتُها إِذا لم يَفسخ؟.
الجواب: لا خيار له، بخلاف الرتقاء (٤)، لأن الرتقاء يتعذر وطؤها وهنا لا يتعذر، وإِنما يفوت كمال اللذة، وهذا لا يوجب الفسخ؛

(١) وقد ذكر الإمام "الغزالي" في الإحياء: ٢/ ٥٠، عند قوله: "العاشر" في آداب الجماع إلى أن قال: ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع، إكرامًا للقبلة. إلخ .. ما ذكر من آدابٍ حولَ هذا الموضوع. اهـ.
(٢) الإفضاء: رفع ما بين قبلها ودبرها، أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه. اهـ.
(٣) "اعلم" أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور:
١ - الأول: أنه لا يُنقص عدد الطلاق، فلو فسخ مرةً، ثم جدد العقد، ثم فسخ ثانيًا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى، بخلاف (ما) إذا طلق ثلاثًا؛ فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة، ولا تحل له إلا بمحللٍ.
٢ - الثاني: إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه، بخلاف (ما) إذا طلق فإن عليه نصفَ المهر.
٣ - الثالث: إذا فسخ لتبيُّنِ العيبِ بعدَ الوطء لزمه مهر المثل، بخلاف (ما) إذا طلق حينئذٍ فإن عليه المسمى.
٤ - الرابع: إذا فسخ بمقارنٍ للعقد، فلا نفقةَ لها، وإن كانت حاملًا، بخلاف (ما) إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة.
وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. اهـ. من إعانة الطالبين: ٣/ ١٣١، كتبه محمد.
(٤) الرتق: هو انسداد محل الجماع بلحم خِلْقي، ولا تُجبر على شق الموضع فإن شقته، أو شقها غيرها، وأمكن الوطء فلا خيار لزوال المانع من الجماع.


ولأن أحكام الفرج جارية على هذا المحل، فيجب الغسل بالِإيلاج فيه وكذا غيره. وأما النفقة والكسوة فيجبان "والله أعلم".
١٣ - مسألة: الصحيح من القولين وجوبُ المتعة للمطلقة بعد الدخول، وهذا مما يُغْفَل عن العمل به ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفُهنَّ به وإِشاعته (١).
١٤ - مسألة: إِذا خالع (٢) زوجته، ثم تزوجها قبل فعل المحلوف عليه تخلص من الحنث على الصحيح عند أكثر الأصحاب،

(١) المتعة، لغة: التمتع. وشرعًا: مال يدفعه لمن فارقها بشروط. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١] وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾. وهي واجبة.
ولا ينافي الوجوب قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾، لأن فاعل الوجوب محسن أيضًا.
"والحكمة فيها" جبر الإيحاش الحاصل بالفراق.
تجب المتعة لزوجة موطوءة. وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلًا. وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوطء، فتجب لها المتعةُ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾. (سورة البقرة: الآية ٢٣٦).
أما التي وجب لها نصفُ المهر، فلا متعة لها، لأن النصف جابرُ للإيحاش الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بَضعها.
فإن تنازعا في قدر المتعة، قدرها القاضي باجتهاده بقدر حالهما لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. (سورة البقرة: الآية ٢٣٦). اهـ. باختصار إعانة الطالبين: ٣/ ٣٥٥. كتبه محمد.
(٢) الخلع: لفظ يدل على فرقة بعوض مقصود، راجع إلى جهة الزوج. والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾. (سورة النساء: الآية ٤). وفي حديث البخاري: "فقال لها: أتردينَ عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها إياها، فقالت: نعم؛ فقال رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وهو أول خلع وقع في الإسلام: وهو نوع من الطلاق ولكن لا ينقص العدد كما تقدم قريبًا.


وهو الصحيح المختار، لأن هذا نكاح لم يحصل فيه تعليق، ومذهبنا أن التعليق السابق للنكاح لا يقع به شيء.
١٥ - مسألة: لو قال لزوجته: خالعتك على ما في كمك، أو طلقتك على ما في كمك، فقالت: قبلت ولم يكن في كمها شيء هل يقع رجعيًا أم بائنًا؟ وهل صرح به أحد من أصحاب الشافعي ﵁؟.
الجواب: الصواب المعروف في مذهب الشافعي ﵁: أنه يقع الطلاق بائنًا، ويلزمها مهرُ المثل؛ كما لو خالعها على خمر أو غيره من الأعواض الفاسدة، وبهذا جزم وصرح به خلائقُ من أصحاب الشافعي منهم: أبو نصر بنُ الصباغ في كتابه الشامل، وأبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، وأبو بكر الشاشي في كتابه المستظهري، ويحيى بنُ أبي الخير التميمي في كتابه البيان وآخرون. وهو مقتضى كلام إِمام الحرمين وآخرين.
وأما قول "الغزالي" في الوسيط: إِنه يقع الطلاق رجعيًا، ولا شيءَ عليها ففاسد مردود، ونقل الغزالي عن أبي حنيفة أنه قال: يقع بائنًا، وتلزمه (١) ثلاثةُ دراهمَ، وهو ضعيف "والله أعلم".
* * *

(١) نسخة "أ". ويلزمه.


كِتابُ الطَلاق (١)
وفيه عشر مسائل

حكم طلاق الناسي والجاهل
١ - مسألة: الأصح: أن طلاقَ الناسي، والجاهل لا يقع.
صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله ﷺ: "إنَّ الله تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمتي الخَطَأَ والنّسيانَ ومَا اسْتُكرهوا عليه".
وهو حديث حسن حجةٌ، وهو عام على المختار؛ وقيل: مجمل.
فعلى المختار يُعمل بعمومه، إِلا ما خرج بدليل: كغرامة المتلَفات وغيرها، واليمين بالله تعالى أولى بأن لا يحنث فيها الناسي والجاهل.
وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيًا لليمين، أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه. وكذا إِن فعله مُكرَهًا، فالأصح أنه لا يقع (٢).

(١) هو لغة: حل القيد. وشرعًا: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٩]. وقوله ﵊: "لَيْسَ شَيءٌ مِنَ الْحَلاَلِ أبغضَ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ". رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(٢) قال في إعانة الطالبين: ٤/ ٢٣: ولو علقه بفعله شيئًا، ففعله ناسيًا للتعليق، أو جاهلًا بأنه المعلَّقُ عليه لم تطلق. وخرج بفعله ما لو علقه على فعل غيره: فإن كان ممن يبالي بتعليقه بحيث يشق عليه طلاق زوجته، ويحزن له لصداقة أو نحوها، وفعله ناسيًا أو جاهلًا لم يقع أيضًا. اهـ.
ولا يقع طلاق مكره بغير حق، إذا وجدت شروطه. خلافًا للإمام أبي حنيفة رضي الله =


الحلف بالطلاق من غير تعيين
٢ - مسألة: رجل له امرأتان أو أكثر، حلف بالطلاق حانثًا، ولم يعين الطلاق من بعضهن، أو كلّهن ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن، فله تعيين الطلاق في واحدة منهن، ولا طلاقَ على الباقيات؛ لأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة، وهذا كما قال أصحابنا: في السَّلم، والوصية، والِإقرار (١)، ينزل كلُّ ذلك على أقل ما ينطلق عليه الاسم (٢).

فيما لو حلف بالطلاق الثلاث
٣ - مسألة: رجل حلف بالطلاق الثلاث، أنه لا يزوج ابنته من (٣) ابن أخيه، ثم ندم وأراد تزويجه، هل له طريق في ذلك، ولا يقع

= تعالى عنه؛ لخبر "لا طلاق في إغلاق". بكسر الهمزة: أي إكراه. والمراد: الإكراه على زوجة المكرَه، وخرج به ما إذا كان على طلاق زوجة المكرِه، كأن قال: طلق زوجتي وإلا لأقتلنك فطلقها فإنه يقع على الصحيِح لأنه أبلغ في الِإذن. وشرط الإكراه: قدرة المكرِه على تحقيق ما هدد به عاجلًا بولاية أو تغلب، وعجز المكرَه عن دفعه بفرار أو استغاثة. اهـ. كتبه محمد.
(١) نسخة "أ": بترك.
(٢) قال صاحب كتاب كفاية الأخيار ٢/ ٦٦: باب الطلاق "فرع" طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها، حرم عليه الاستمتاع بكلٍ منهما حتى يتذكر.
فلو بادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة، فلا يقنع منه بقوله: نسيت، أو لا أدري؛ بل يطالب بيمين جازمةٍ أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضى باليمين المردودة.
ثم قال:
ولو طلق مُبهِمًا -اثنين أو أكثر- ولم يقصد واحدةً بعينها، طلقت واحدة على الإبهام وهو باختياره بأن قال: إحداكم طالق، أو واحدة منكن طالق. اهـ. ببعض تصرف واختصار. كتبه محمد.
(٣) نسخة "أ": بدون من.


عليه الطلاق الثلاث، وقد قيل له: يأمرها أن تحضر عند القاضي، وتطلب منه الزواج، فيمتنع الأب، فيزوجها القاضي، لامتناع الأب وعَضْلِه، هل يجوز ذلك؟.
الجواب: طريقه أن يسافر فيزَوجها القاضي بغيبة (١) الأب. وله أن يوكل من تزوجها (٢) إن لم يكن نوى أنها (٣) لا تصير زوجة لابن أخيه.
أو يخالع زوجته، ثم يزوج ابن أخيه، ثم يجدد نكاح امرأته، ولا يجوز له العضل المذكور؛ فإنَّ العضل حرام بنص القرآن (٤)، وإِجماع المسلمين فكيف يؤمر بالِإقدام عليه وليس حَلفُه عذرًا في ارتكاب هذا الحرام؛ لأن له طريقًا غَيره كما ذكرنا، ولو لم يكن له طريق لما حصل (٥) له العضل؛ بل تزوج وإِن طَلُقت امرأته "والله أعلم".

حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس
٤ - مسألة: رجل قال لغلامه: اعمل الشغل الفلاني؛ فقال: لا أحسنه؛ فقال: الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إِبليس؛ ثم عمل الغلام ذلك الشغل.
الجواب: إِن قصد بذلك أن الغلام حاذق، فطن، نبيه، لا يخفى عليه غالب الأمور العرفية، لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق.

(١) نسخة "أ": لغير.
(٢) نسخة "أ": يزوجها.
(٣) نسخة "أ": أنه.
(٤) وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٢].
(٥) نسخة "أ": حلَّ.


حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام
٥ - مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها إِلى الحمام، فهل إِذا ذهبت الأم أولًا، ثم لحقتها الزوجة، واجتمعتا في الحمام، يقع الطلاق أم لا؟.
الجواب: إِن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع، وإِلا فلا يقع سواءً قصد مَنْعَ الذهاب وحدَه، أم لم يكن قصده.

حلف أنه لا يبيت في هذا البيت
٦ - مسألة: حلف بالطلاق لا يبيت في هذا البيت، فبات على سطحه؟.
الجواب: لا يقع طلاقه.

حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة
٧ - مسألة: لو حلف بالطلاق، أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره، ومذهبه خيرُ المذاهب، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟.
أجاب ﵁: لا طلاق عليه "والله أعلم".

حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن
٨ - مسألة: إِذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على هذه الروايات السبع باختلافها، هل يحنث أم لا؟ وحلف رجل آخر، أن الله تعالى تكلم بالشواذ -أيضًا- التي رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يحنث واحد منهما "والله أعلم".


إذا طلق زوجته ثلاثًا
٩ - مسألة: إِذا طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول بها، ماذا يكون حكمها، هل (١) تحل له وينكحها؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرَه، ويطأها في القبل، ويفارقها بطلاق أو غيرِه، وتنقضي عدتها، والله أعلم، "كتبتهن (٢) عنه" (٣).

(١) نسخة "أ": حتى.
(٢) نسخة "أ": كتبته.
(٣) كلمة توجيهية حول هذا:
أقول: الطلاقُ، لا يحلف به إلا فاسق، ولا يستحلف به إلا منافق.
وهو: أبغض الحلال إلى الله تعالى ولو كان عن طريق صحيح: حيث تعثرت المعيشة فيما بين الزوجين، وتفاقم الخلاف، وتقطعت أواشج المحبة، حتى أصبح كل منهما يتربص الدوائر بالآخر. فعند ذلك أباحت الشريعة الغرآء الطلاق الرجعي لحسم هذا الخلاف، وقطع دابره.
فالطلاق: حرام حرمه الله تعالى إلا مع تلك الحالة التي ذكرتها، ولذا كانت العقوبة قاسيةً، إذا تم النصاب في العدد، بأن لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاحًا حرًا بلا قيد ولا شرط، وحتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتَها، ويا لها من عار وشنار، حيث سمى الزوج الثاني بالتيس المستعار.
نعم؛ لقد أباح الله الطلاق للضرورة الملحة، والضرورة: تقدر بقَدْرها لا غير.
فالطلاق: منشأه الغضب الذي هو جمرة تتأجج، وعجلة مذمومة أخذ بناصيتها الشيطان الرجيم، وداء دفين يستدل به على ضعف صاحبه وخوره، واستخفافه بأحكام الدين مع جهله العميق، حتى أصبح الطلاق -ويا للأسف- رخيصًا مبتذلًا، يستعمل لأتفه سبب، وأبسط مناسبة: في البيع والشراء، والأخذ والإعطاء، والجد والمزاح.
فتارة يكون ترويجًا للبضاعة، وأخرى تثبيتًا فيما يُحَدِّث أو يخبر، وهكذا تفشى في الأوساط الإسلامية، حتى لا تكاد أن تجد زوجة مقيمة مع زوجها بطريق صحيح.
فحذار ثم حذار. من أمثال هذه الأيمان الباطلة!! فمن كان حالفًا -ولا بد- فليحلف بالله أو ليذر.
فأرجو أن تقع هذه الكلمة موقع القبول، وأن يمسك المسلمون بألسنتهم، ويحفظوا =


لو أرضع ابنه عند يهودية
١٠ - مسألة: رجل مسلم، ولد له ابنٌ، وماتت أمُّه، فاسترضعه عند يهودية لها ولد يهوديٌ، ثم غاب الأبُ المسلم مدة، ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة، فلم يعرف ابنَه من ابن اليهودية، وليس لليهودية من يعرف ولدها، ولا من يعرف أبا الصبي اليهودي، وليس هناك قافة (١)، فما الحكم في كل واحد منهما؟.
الجواب: يبقى الولدان موقوفين حتى يتبين الحال ببينة، أو قافةٍ، أو يبلغا فينتسبا انتسابًا مختلفًا، وفي الحال يوضعان في يد مسلم: فإن بلغا ولم يوجد بينةٌ، ولا قافةٌ، ولا ينتسبا، أو انتسبا إِلى واحد: دام الوقف فيما يرجع إِلى النسب، ويتلطف بهما ليُسْلما جميعًا، فإن أصرَّا على الامتناع من الِإسلام لم يكرها عليه، ولا يطالب واحد منهما بالصلاة، والصيام ونحوهما من أحكام الِإسلام؛ لأن الأصل عدم إِلزامهما به، وشككنا بالوجوب (٢) على كل واحد منهما بعينه، وهما كرجلين سُمِع من أحدهما صوتٌ حدث، وتناكراه، لا يلزم واحدًا منهما

= أيمانهم، ويحصنوا فروجهم، ويعودوا في شؤونهم إلى أهل العلم: يسترشدون بحديثهم، ويقفون عند آرائهم. فعند ذلك تكون السعادة المغبوطة، والحياة السديدة، والذرية الصالحة. اهـ. محمد.
(١) لا حدَّ في القفو البين. أي: القذف الظاهر.
من قفا مؤمنًا بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال.
وفيه: نحن بنو النضر بنِ كنانة: لا ننتفي من أبينا، ولا نقفو أمنا -أي لا نتهمها ولا نقذفها- يقال: قفا فلان فلانًا، إذا قذفه بما ليس فيه. اهـ. النهاية باختصار.
فالقافة:
هي إلحاق الفروع بالأصول بالنظر الثاقب، والذكاء الباهر، والفراسة النافذة: تكون بمجرد النظر إلى أعضاء المنظور إليهم. يقول: هذه الأعضاء تلحق بهذه؛ كما هو المعروف عند العرب. اهـ. محمد.
(٢) نسخة "أ": في الوجوب.


الوضوءُ، بل يُحكم بصحة صلاتهما في الظاهر (١) وإِن كانت صلاةُ أحدهما باطلةً في نفس الأمر، وكما لو قال رجل: إِن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق؛ وقال آخرُ: إِن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق؛ فطار ولم يُعرفْ، فإنه يباح لكل واحد منهما (٢) في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على الأصل، أي (٣) الولدان. وأما نفقتهما ومؤنتُهما فإن كان لكلٍ منهما مالٌ كانت فيه، وإِلا وجب على أبي المسلم نفقةُ ولده (٤) بشرطه ويجب نفقة الآخر -وهو اليهودي في بيت المال-، ويشترط (٥) أن لا يكون هناك أحدٌ من والديه ممن يلزمه نفقة القريب، وإِن مات (٦) من أقارب الكافر أحد ممن يورثه (٧) الولد وقف نصيبه حتى يتبين الحال، أو يقع اصطلاح (٨)، وكذا إِن مات أحد من أقارب المسلم قبل بلوغهما، وإِن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله إِلى البيان أو الاصطلاح، إِلا أن يكون له وارث متعين (٩) وقد كان قد زوج تزويجًا صحيحًا، وإِن مات أحدهما قبل البلوغ، غُسل وَصُلّي عليه، ودفن بين مقابر المسلمين، واليهود، وإِن مات بعد البلوغ والامتناع من الِإسلام، جاز غسله ولم تجز الصلاة عليه لأنه يهودي أو مرتد، ولا يصح نكاح واحد منهما بعد البلوغ والامتناع عن (١٠) الِإسلام، لأن كل واحد منهما يحتمل أنه يهودي ويحتمل أنه مرتد فلا (١١) يصح نكاحه كالخنثى المشكل "والله أعلم".
* * *

(١) نسخة "أ": وإن كانت إحداهما باطلة في نفس الأمر.
(٢) نسخة "أ": بدون لفظ "منهما".
(٣) نسخة "أ": بدون لفظ "أي الولدان".
(٤) نسخة "أ": ولد بشرط كونه ذميًا.
(٥) نسخة "أ": بشرط.
(٦) نسخة "أ": أبان.
(٧) نسخة "أ": يرثه.
(٨) نسخة "أ": إصلاح.
(٩) نسخة "أ": إذا مات قبل البلوغ.
(١٠) نسخة "أ": من.
(١١) نسخة "أ": ولا.


كِتابُ الأيمَان (١)
وفيه سبع وعشرون مسألة

تأكيد اليمين واستئنافه
١ - مسألة: إِذا قال: والله لا أفعلن (٢) الشيء الفلاني، ثم قال أخرى، في ذلك الوقت أو بعده بمدة قريبة أو بعيدة: والله لا

(١) اليمين: في أصل اللغة، اليد اليمني، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا، أخد كلٌ بيمين صاحبه.
وقيل: لأن اليمين تحفظ الشىء كما تحفظه اليد.
واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم: ألفاظ مترادفة.
وهي في الشرع: تحقيق الأمر، أو توكيده بذكر الله تعالى، أو صفة من صفاته.
وقال بعضهم: هي تحقيق ما يحتمل المخالفة أو توكيده.
والأصل في الأيمان: الآيات والأخبار. قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة: الآية ٨٩.
وقال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ سورة المائدة: الآية ٨٩.
ومن السنة قوله ﵊: "والله لأغزون قريشًا".
وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه ﵊ كان كثيرًا ما يحلف فيقول: "لا وَمُقَلِّبِ الْقُلوبِ". اهـ. من كفاية الأخيار باختصار. كتبه محمد.
(٢) نسخة "أ": لا فعلت.


أفعلنه (١). ثم قال: -أيضًا- والله لا أفعلنه (٢)، وتكرر ذلك منه، ثم فعله فإِن قصد بالأيمان التي بعد الأولى، توكيدَ الأولى، لزمه لكل واحد كفارة أو أطلق، لم (٣) يكن له نية "فالأصح" أنه يلزمه كفارة واحدة، وإِن تكررت الأيمان مرات كثيرة. يجب لكل يمين كفارة، ولو قال لزوجته إِن دخلت الدار فأنت طالق ثم قاله مرات، فإن أراد توكيد الأولى وقع بالدخول طلقةٌ واحدة، وإِن قصد الاستئناف وقع الثلاث، وإِن أطلق "فالأصح" طلقة. "والثاني" يقع بكل لفظة طلقة "والله أعلم".

حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله
٢ - مسألة: حلف لا يشتري لحمًا، فاشترى طعامًا فيه لحم، هل يحنث أم لا؟.
الجواب: إِن كان اللحم مستهلَكًا في الطعام لم يحنث وإِلا فيحنث.
٣ - مسألة: حلف لا يأكل لحمًا، فأكل لحم ميتة، أوخنزيرٍ، أو ذئب، أو حمار، أو بغل، أو غيرها من اللحوم التي لا يحل أكلها، هل يحنث وهل فيه خلاف؟.
الجواب: نعم؛ فيه الخلاف (٤)، والأصح: أنه لا يحنث.
٤ - مسألة: رجل حلف "بالله" أو بالطلاق، أن ابن صياد هو الدجال، وأن النبي ﷺ يسمع الصلاة عليه، من غير مبلغ هل يحنث (٥)؟.

(١) نسخة "أ": لا فعلت.
(٢) نسخة "أ": لا فعلت.
(٣) نسخة "أ": فلم.
(٤) نسخة "أ": خلاف.
(٥) يقال له: ابن صياد، وابن صائد، وسمي بهما في هذه الأحاديث واسمه صاف، قال =


= العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور، أم غيره؟
ولا شك في أنه دجَّال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث، أن النبي ﷺ، لم يُوح إليه بأنه المسيح الدجال، ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال.
وكان في ابن صياد قرائن محتملة؛ فلذلك كان النبي ﷺ لا يقطع بأنه الدجال ولا غيرُه، ولهذا قال لعمر ﵁ إن يكن هو فلن تستطيع قتله. لما ذكر ﵊ حديثه، وعرض الإسلام عليه حيث قال له: "تربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ " فقال: لا؛ بل تشهد أني رسول الله؟ فقال عمر: ذرني يا رسول الله حتى أقتله، فقال رسول الله ﷺ: "إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله".
وأما احتجاجه "هو" بأنه مسلم، والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال، وقد ولد له وأن لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة، وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه؛ لأن النبي ﷺ، إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض، ومن اشتباه قصته، وكونه أحدَ الدجاجلة الكذابين. اهـ. من صحيح مسلم ١٨/ ٤٦.
أقول: وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه أحايث مستقلة مبوبًا لها بابًا خاصًا، وأطال الحديث عنه مع إسهاب فيه، واختلاف روايات: ألفاظها مختلفة، ومعناها واحد، ثم انتقل لذكر الدجال، الذي هو أمارة من أمارات الساعة، وعلامة من علاماتها الكبرى، ولو أنه هو الدجال لما بوب لكلٍ منها بابًا مستقلًا والله أعلم.
روي عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: "إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فيه خُلِق آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ"، قالوا: يا رسول الله!! وكيف تُعرض صلاتُنا عليك وقد أرِمْتَ؟ فقال: "إن الله ﷿ حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء،. رواه أبو داود والنسائي.
وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي ﷺ قال: "أكثروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة، فإني أبلَّغ وأسمع". رواه الشافعي وابن ماجه.
فقوله ﵊ "معروضة عليَّ".
بأمر الله تعالى، فيسمعها فينسر بها؛ لأنه ﷺ في قبره حي، ويفرح بصلاة المصلين عليه، ففيها رفعُ درجات له ولهم، وذكرى من الأمة لنبيها في يوم عيدهم، الذي =


الجواب: لا يحكم بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلزم (١) الحنث.

حلف لا يساكن فلانًا
٥ - مسألة: إِذا حلف لا يساكن فلانًا في هذه الدكان، فجعل الدكان المذكورة دكاكين وبنى بينهما حائطًا فهل يحنث بسكناه في أحدهما وهل فيه خلاف.
الجواب: الأصح: أنه لا يحنث.
٦ - مسألة: حلف لا يُشَتي في هذه القرية هذه السنة فأقام فيها أكثر الشتاء، ثم رحل منها قبل انقضاء الشتاء، هل يحنث في الطلاق أو في غيره وما دليلُه؟.
الجواب: لا يحنث في الطلاق، ولا في غيره؛ إِلا أن تكون نيته أنه لا يقيم فيه في شيء من الشتاء، فإذا لم يكن له نية لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء، كمن حلف لا يأكل رغيفًا فأكله إِلا لقمةً لا يحنث؛ لأن حقيقته أن يأكل جميعه، كما أنَّ حقيقة الشتاء جميعُه.
"فإن قيل" أهل العرف يُطْلِقون عليه أنه شتى فيها.
"فالجواب" أن أهل العرف -أيضًا- يُطلقون عليه، أكل الرغيف والرمانة، وإِن ترك لقمة منهما، أو حبة، أو حباتٍ، وإِنما تُحمل الأيمان على العرف، إِذا كان منتظمًا، فإن اضطرب ولم يكن له حدٌ تركناه ورجعنا إلى اللغة والحقيقة، والله أعلم.

= تُضَعَّف فيه الأعمال، وتزداد قبولًا.
وأما في غير يوم الجمعة، فإن الصلاة تبلغه على لسان ملائكةٍ مخصوصين بهذا، كما تبلغه أعمال الأمة يوم الخميس بواسطة ملائكة لهذا. اهـ. باختصار من التاج: ١/ ٢٩١.
(١) نسخة "أ": يلتزم.


صورة لغو اليمين
٧ - مسألة: إِذا قال: هذا الطعام، أو الشراب، أو الثوب، أو المال، حرام عليَّ، وإِن فعلت كذا فهذا الطعام، أو غيرُه حرام عليَّ.
الجواب: هو: لغو، ولا يحرم عليه، بل له أكلُهُ، ولبسه، وسائر التصرفات فيه، ولا كفارة عليه، ولا غيرَها (١) "والله أعلم".
٨ - مسألة: هل إِذا حلف أن جميع ما يُفتي به المفتي هو الحق يحنث؟ وهل إِذا ظن أن ذلك المفتي مجتهد يحنث أم لا؟.
أجاب ﵁: لا يحنث، "والله أعلم، كتبته عنه".

لعن الحجاج (٢)
٩ - مسألة: رجل يلعن الحجاجَ بنَ يوسفَ دائمًا ويحلف أنه من أهل النار، هل هو مخطىء، ويحنث أم لا؟.

(١) أقول لأن التحريم والتحليل أمره يرجع إلى الله تعالى؛ ليس للعبد فيه نصيب، فلو حرم العبد على نفسه شيئًا، لا يثبت تحريمه ويعتبر كلامه لغوًا، ولكن من الأدب أن يمسك بلسانه عن مثل هذه الألفاظ. اهـ. محمد.
(٢) هو: الحجاج بن يوسف الثقفي. كان في زمن عبد الملك بن مروان. قال الأوزاعي: قال عمر بن العزيز: لو جاءتْ كلُّ أمةٍ بخبيثها، وجئنا بالحجاج لغلبناهم. قال منصور: سألنا إبراهيم الشجاع عن الحجاج؛ فقال: ألم يقل الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾. (سورة هود: الآية ١٨).
قال الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج: ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه، فعِبْ نفسَك ولا تخبأ منها شيئًا!.
قال: يا أمير المؤمنين: أنا لجوج حقود. فقال عبد الملك: إذًا بينك وبين إبليس نسب. فقال: إن الشيطان إذا رآني سالمني.
وقيل: أُحصيَ مَنْ قتله الحجاج -صبرًا- فكانوا مائة ألف وعشرين ألفًا. اهـ. من الكامل لابن الأثير: ٤/ ٥٨٦. =


الجواب: هو مخطىء، ولا يحنث؛ لأنّا لا نقطع له بدخول الجنة.
* * *

= أقول:
إن الحجاج قد غلب شره على خيره، وخطؤه على صوابه، وظلمه على عدله، وجوره على حلمه، تجاوز الحدود، وعصى المعبود، يتم الأطفال، ورمل النساء، ملأ الأرض ظلمًا وجورًا، جاءته سهام الصلحاء بالدعاء عليه، ومجته قلوب الأتقياء من سوء صنيعه.
ومع ذلك لا يجوز لعنه، ولا الحكم عليه بالكفر، فلا يقطع بإيمانه كما لا يقطع بكفره، فأمرُهُ مجهول، وحاله مستور، هل هو من أهل الجنان؟ أم يحكم عليه بالنيران؟ والله أعلم بحاله فالسكوت أفضل، والورع في هذا أسلم. اهـ. محمد.


<span data-type="title" id=toc-162>عدة المرأة </span>(١)
١٠ - مسألة: إِذا كانت امرأة مزوَّجة، وقد بلغت ثلاثينَ سنةً

(١) العدة: هي مأخوذة من العدد، لاشتمالها على عدد أقراء أشهر غالبًا.
وهي في اللغة: اسم مصدر لاعتد والمصدر: الاعتداد.
وشرعًا: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد.
والتعبد: أمر لا يُعقل معناه، ولا تُدرك حكمته: بل الشارع تعبَّدنا به.
وتجب عدة لفرقة زوج حي، وطىء، بخلاف ما إذا لم يكن وطىء، وإن وجدت خلوة؛ لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (سورة الأحزاب: الآية ٤٩).
وإن تيقن براءة رحمها، وذلك لأن العدة، إنما وجبت لعموم الأدلة، ولأن المغلب فيها جهة التعبد.
"تنبيه هام"
ومما شاع عن بعض الجهلة من العوام -البعيدين عن العلم، المنغمسين في الجهل- قولهم لأزواجهم، إذا حضرتهم الوفاة: قد سامحتكِ من العدة، أو أسقطتها عنك.
فالعدة: لا تسقط في الإسقاط، ولا تبطل في المسامحة؛ بل هي حق الله تعالى، وعبادةٌ له سبحانه.
ومما شاع عن بعض الجهلة من النساء، خروجها خلفَ جنازة زوجها، وزيارتُها قبره إلى أربعين يومًا: فإن رُوجعت في ذلك، تجيب قائلة: إنني حتى الآن لم أجلس في العدة، أو ما باشرت فيها.
أقول:
إن جلوسها في العدة، هو أمر ليس عائدًا لاختيارها، أو رأيها بل هو تربص أيام معدودات، يدخل وقتُها من ساعة الوفاة، إلى انقضاء المدة المكتوبة. =


ونحوها، ولم تحضْ قط، فطُلقتْ، فكيف تعتد؟ وإِن كانت ولدت ونفست، ثم طلقت فكم عدتها؟ وهل فيه خلاف؟.
الجواب: إِذا بلغت خمسَ عَشَرَةَ سنةً، أو ثلاثين سنةً، أو أكثَر، ولم تحض قط فعدتها من الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف، أجمع العلماء عليه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١). أي فعدتهن كذلك، وهذا التقدير مجمَعٌ عليه، فإن كانت هذه المذكورةُ قد ولدت، ورأت نفاسًا، أو لم تره فعدتها -أيضًا- بثلاثة أشهر للآية الكريمة، ولا تخرجها الولادة والنفاس عن كونها من اللائي لم يحضن، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعضهم: حكمها حكم من انقطع حيضها بلا سبب، والصواب: الأول.

حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي
١١ - مسألة: إِذا طلق زوجته طَلْقَةً رجعية، ثم دام يعاشرُها معاشرةَ الأزواج: إِما مع الوطءِ، وإِمَّا دونَه، حتى مضى قدرُ العدة بالأقراء (٢)، هل تنقضي عدتها، ويلحقها الطلاق أم لا؟.

= والعدة: لا تقضى أيامُها، وليس لها زمن للقضاء، فالأيام التي خرجت فيها، فهي محسوبة من أصل المدة، مع ارتكابها، الإثم ووقوعها في الحرام.
ومن جهل بعض النساء، انكماشها عن رؤية الرجال، والاختلاط بهم انكماشًا كليًا وقت العدة، وتبرز للرجال قبلها وبعدها!!.
مع أن الاختلاط بالأجانب، وإبراز معالم بدنها يحرم في العدة وغيرها، ولكن في العدة آكد.
وينبغي للمرأة أن تسأل أهل الذكر والعلم عما يطلب منها، وقتَ العدة، كي لا تقع في الحرام. اهـ. محمد.
(١) سورة الطلاق: الآية ٤.
(٢) والأقراء: جمع قرء بفتح القاف، ويقال: بضمها. =


الجواب: لا تنقضي عدتها؛ بل يلحقها الطلاقُ ما لم يعتزلها، ويمضي بعد الاعتزال مدةٌ؛ ولكن لا يملك رَجعتها بعد انقضاء الأقراء، وهو يعاشرها، ولو كان الطلاقُ بائنًا انقضت العدة مع المعاشرة؛ لأنها معاشرةٌ محرمةٌ بلا شبهة، فأشبهت الزنا (١) "والله أعلم".

مساكنة المعتدة
١٢ - مسألة: هل يحل له مساكنة المعتدة منه؟.
الجواب: إِن سكنَ كلٌ منهما في مسكن من دار منفردة بمرافقه: كالمطبخ، والبئر، والمستراح، والمصْعَدِ إِلى السطح ونحوه جاز. وإِن اتحدت المرافق لم يجز؛ إِلا أن يكون هناك مَحْرَم له أو لها من الرجال، أو النساء، أو زوجةٍ أو جاريةٍ، أو امرأة أجنبيةٍ ثقةٍ، ويشترط في هذا المحْرَم وغيرِه أن يكون عاقلًا، بالغًا، أو مراهقًا، أو مميزًا،

= قال الإمام النووي: وزعم بعضهم؛ أنه بالفتح للطهر، وبالضم، للحيض. ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على الصحيح.
والصحيح: أنه حقيقة فيهما.
(١) يحرم التمتع برجعية -ولو بمجرد نظر- قبل الرجعة لأنها كالبائن، وعَد في الزواجر: من الكبائر "وطء" الرجعية قبلَ ارتجاعها من معتقِدٍ تحريمَه؛ ثم قال: وعدُّ "هذا" كبيرةً إذا صدر من معتقدٍ تحريمَه غيرُ بعيد.
ولا حد على المطلق طلاقًا رجعيًا إن وطئها قبل الرجعة، وإن اعتقد تحريمه؛ وذلك للخلاف الشهير في إباحته وحصول الرجعة به.
نعم؛ يجب عليه لها بالوطء "مهرُ" المثل للشبهة، ولو راجع بعده؛ لأن الرجعة لا ترفع "أثرَ" الطلاق. وتستأنف له عدة من تمام الوطء لكونه شبهةً.
ويعذر إن وطىء قبل المراجعة، ومثل الوطء سائر التمتعات ويشترط في تعزيره: أن يكون عالمًا بالحرمة، معتقدًا تحريمَه عليه، وإلا فلا يعزر. راجع إعانة الطالبين: ٤/ ٢٨.


بحيث يُستحى منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية (١).

نفقة المعتدة (٢)
١٣ - مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة، إِذا كانت حاملًا، وهل تجب لها السُكنى؟.
الجواب: لا نفقةَ لها، سواء كانت حائلًا، أو حاملًا؛ لأن نفقةَ القريبِ لا تجب على الميت، وأما السكنى فالأصح وجوبُها في تَرِكةِ الميت.

عدة المرأة
١٤ - مسألة: رجل سافر بزوجته مع العسكر، من مصرَ إِلى الشام، وتُوفي عنها بالشام، ووطئها بمصر، هل يلزمها الذهاب إِلى مصر لتقضي بقية العدة؟.
الجواب: يلزمها ذلك، ولا يحل لها المقام دون مصرَ، إِلا لعذر (٣)، "والله أعلم".

(١) أقول: لأنهما مع الواحد، مظهر قوة وحصانة، تمنعان الاعتداء في الغالب.
أما الواحدة مع الرجلين هي مظهر ضعف ولين ولا سيما عند فساد القلوب، وخبث النفوس فليتنبه لهذا. اهـ. محمد.
(٢) وقد عرفنا العدة في ص ٢٠٧ وبسطنا الحديث عليها فعد إليها فهو موضوع مفيد. اهـ. محمد.
(٣) وعلى المتوفى عنها زوجُها، والمبتوتةِ ملازمةُ البيت إلا لحاجة ..
فيجب على المعتدة ملازمةُ مسكن العدة، فلا يجوز لها أن تخرج منه، ولا إخراجها إلا لعذر، نص عليه القرآن العظيم، قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ (سورة الطلاق: الآية ١). =


يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ
١٥ - مسألة: في إِنسان معسرٍ وله أولاد يستحق النفقةَ عليهم، ثم اكتسب مالًا بإِرث، أو هبة، أو وصية، أو غيرها فهل له هبته، ويصير عاجزًا فقيرًا يستحق النفقة على أولاده، فإن فعل ذلك فهل يستحق النفقة عليهم أم لا؟.
الجواب: ينبغي أن لا يفعل: فإن فعل وصار عاجزًا استحق النفقة على أولاده (١).

= فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز، وكان للحاكم المنع من ذلك، لأن العدة حق الله تعالى، وقد وجبت في ذلك المنزل، فكما لا يجوز إبطال أصل العدة، كذلك لا يجوز إبطال صفاتها، كما ذكرنا في ص ٢٠٩ إلا لحاجة يعني يجوز الخروج.
والحاجة أنواع:
منها إذا خافت على نفسها، أو مالها من هدم، أو حريق، أو غرق، سواءً في ذلك عدة الوفاة والطلاق.
وكذا لو لم تكن الدار حصينةً وخافت اللصوصَ، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو كانت تتأذى بالجيران، والأحمَّاء تأذيًا شديدًا.
ومنها إذا كان المسكن مستعارًا ورجع المعير.
ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام، أو بيع غزل ونحو.
أو احتاجت إلى طبيب وغير ذلك من الأمور الملحة، والضرورة تقدر بقدرها، وقد بسط العلماء في هذا بسطًا واسعًا في باب العدة فعد إليه وافهمه وفهمه غيرك. اهـ. محمد.
(١) أقول: أي ولو كان مخطئًا في تصرفه، فكان ينبغي له أن يستغني عن أولاده بما أغناه الله تعالى من كسب وغيره؛ لأن نفسه مقدمة على كل نفس، "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولكن لما كان حق الأبوة عظيم، وإكرامه واجب، والنفقة عليه محتمة، ألزمنا الأولاد بالنفقة ولو ساء تصرفه. اهـ. محمد.


١٦ - مسألة: إِذا سمَّى بنتهُ ستَّ الناس، أو ستَّ العلماء، أو ست العرب، ما حكمه؟ وهل هذه اللفظة صحيحةٌ عربية أم لا؟.
الجواب: هذه اللفظة ليست عربية؛ بل هي باطلة من حيثُ اللغة، وقد عدها أهل العربية في لحن العوام، فقالوا: من لحنهم قولُهمِ ست بمعنى سيدةٍ، وأما حكمها من حيث الشرع فمكروهة كراهةً شديدةً، وينبغي لمن جهل وسمَّى به أن يغير الاسمَ، وثبت في الصحيح، أن النبي ﷺ غير اسم امرأة فسماها زينب "والله أعلم".

تفضيل الزوجة على الأم
١٧ - مسألة: إِنسان له زوجةٌ وأمٌ، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة، وهل يأثم بذلك؟.
الجواب: لا يأثم بذلك إِذا قام بكفاية الأم إِن كانت ممن يلزمه كفايتُها بالمعروف؛ لكنَّ الأفضل أن يستطيب قلب الأم، وأن يفضلها، وان كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم.

حكم نفقة الزوج على زوجته
١٨ - مسألة: إِذا ترك الزوج زوجته مدةً بلا نفقة، ولا كسوةٍ، ولا سُكنى، وهي ممكّنة مُسلِّمَة نفسَها إِليه، هل يصير ذلك دَيْنًا في ذمته؟.
الجواب: تثبت النفقة في ذمته، وتثبت الكسوة -أيضًا- على الأصح، ولا تثبت السكنى، ولا عوضها على المذهب الصحيح؛ لأنها امتاعٌ لا تمليك، بخلاف النفقة والكسوة.


التبرع على بعض الزوجات
١٩ - مسألة: إِذا كان له زوجات، فقام بواجبهن: من نفقة، وكسوة، وغيرها، ثم أراد أن يتبرع على بعضهن خاصةً بشيءٍ زائد: من نفقة، أو كسوة هل له ذلك؟.
الجواب: له ذلك، وتستحب التسوية بينهن في ذلك.
٢٠ - مسألة: رجل دفع إلى زوجته كسوةَ فصلٍ من فصول السنة، ثم طلقها بعد انقضاء الفصل -وهي حامل منه- طلاقًا بائنًا فهل تجب له كسوة الفصلِ الذي شَرعت فيه، وقد مضى لحملها ثمانية أشهر، فإن وجبت فوضعت الولد بعد شهر ونحوه، فهل يسترجع منها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي؟ وما دليله؟.
الجواب: نعم؛ تستحق كسوةَ ذلك الفصلِ الذي شرعت فيه؛ لأن الكسوة تجب بأول الفصلِ، فإن انقضت عدتها بعد شهر ونحوِه لم يسترجع منها ذلك على الأصح، كما لو ماتت في أثناء الفصل لم يسترجع كسوته على الأصح.
٦١ - مسألة: البائن الحامل تجب لها الكسوة كما تجب النفقة، صرحَّ به أصحابنا.
٢٢ - مسألة: إِذا كسا زوجته كسوةَ فصلٍ، ثم طلقها قبل انقضائه، أو مات عنها، هل يرجع عليها (١) أم لا؟.
الجواب: لا رجوع بها.

(١) نسخة "أ": عليها بها.


سقوط نفقة الزوجة بعارض
٢٣ - مسألة: رجل أراد السفر بامرأته، فاحتالت عليه فأقرت بدين لبعض أهلها، فحبست في الدين وامتنع سفرها معه، هل تسقط نفقتها؟.
الجواب: تسقط؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع، وشرطها التمكين، وقد فات بعارض نادر، وقد صرح البَغَويُّ وغيره: بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عن الشبهة، لم يلزم زوجَها نفقتُها في (١) مدة العدة، وهي (٢) كمسألتنا. وقد أفتى في مسألتنا الشيخ أبو عمرو بن الصلاحِ بمثل ما ذكرته، ثم رأيت في فتاوى الِإمام الغزالي: أنها إِذا حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتها، كما ذكرنا وإِن ثبت بالبينة لا تسقط؛ لأنها معذورةٌ، والمختار: أنها تسقط -أيضًا- إِذا ثبت بالبينة؛ لأنه يتعذر الاستمتاع (٣)، فأشبه عدة الشبهة، ويخالف المرض؛ فإنه عام متكرر، ولا يظهر الفرق بين إِقرارها، والبينة؛ فإنها معذورة -أيضًا- في إقرارها، لئلا تكذب.

حكم قتل النمل وإحراقه
٢٤ - مسألة: هل يحل قتل النمل، أو إِحراقه؟.
أجاب ﵁: لا يحل قتله، ولا إِحراقه، "والله أعلم، كتبته عنه" (٤).

(١) نسخة "أ": بدون في.
(٢) نسخة "أ": بدون هي.
(٣) نسخة "أ": بالاستمتاع.
(٤) ويقاس على هذا أيضًا - كل حيوان لا يؤذي صغيرًا كان أو كبيرًا، فلا يجوز إعدامه، فإن البَر لا يؤذي الذر. اهـ. محمد.


سقوط حق الحضانة
٢٥ - مسألة: إِذا تزوجت المرأة سقط حقُها من الحضانة إِلا أن يكون زوجها جَد الطفل: أبا أبيه (١)، أو عم الطفل، أو ابنَ عمه، أو غيرَهم ممن له الحضانة من العصبات.
وإِن تزوجت بجده أبي أمه، وغيره من ذوي الأرحام فلا حضانةَ لها، وإِنما نثبت الحضانة لها إِذا تزوجت أبا أبيه، أو عمهِ، وغيرِهم إِذا رضي تزوجها لحضانتها (٢) فإن امتنع لزمها الامتناعُ، وله منعُها "والله أعلم".

الأحق بالحضانة (٣) بعد زوج الأم
٢٦ - مسألة: طفل له أم طلقَها أبوه، فتزوجت غيرَه وله أمُ أمٍ مزوجةٍ بأبي الأم، وله أبٌ وأمُّ الأب غيرُ مزوجة، فلمن حضانته؟.

(١) "فليتنبه" لعبارة المؤلف رحمه الله تعالى بأن المراد من المرأة، غيرُ أم الطفل، لمن ثبتت لها الحضانة على الترتيب، وإلا كيف يجوز للمرأة أن تتزوج بأصول الطفل، سواء من جهة أبيه، أو جهة أمه. اهـ. محمد.
(٢) نسخة "أ": بحضانتها.
(٣) الحضانة لغة: الضم.
وشرعًا: هي تربية من لا يستقل إلى التمييز. والمراد بمن لا يستقل؛ من لا يقوم بأموره كصغير ومجنون: كأن يتعهده بفعل ما يُصلحه ويقيه عما يضره: بغَسْل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وإزالة الوسخ والقذر عنه وغير ذلك.
قال في الروض وشرحه:
المحضون كل صغير، ومجنون، ومختل، وقليل التمييز، كالمعتوه، وغيره.
قال في التحفة: واختلف في انتهائها في الصغير، فقيل: في البلوغ، وقيل: بالتمييز. وأما المجنون: تستمر تربيته إلى الإفاقة. =


الجواب: هي للأب: لأن الأم مزوجةٌ لا حق لها، وكذا (١) أمها مزوجة لمن (٢) لا حضانة له، بخلاف ما لو كانت مزوجةً بجد الطفل: أبي أبيه، فإن له الحضانةَ؛ لأنه من أهل الحضانة.
وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب، لأنها تُدلي به.

لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد
٢٧ - مسألة: إِذا تنازعت المطلقة، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها أهلٌ للحضانة، وأنكر الزوج، فهل القول قولها، أو قوله؟ ومن يطالَب منهما بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلًا من غير بيانِ سببِ عدم الأهلية؟.
الجواب: لا يقبل قولها في الأهلية، إِلا ببينة، ولا تقبل بينة بعدم الأهلية، إِلا ببيان السبب، كما في جرح الشهود والرواة "والله أعلم".
* * *

= وتثبت لكل من له أهلية من الرجال والنساء، لكن الإناث أليق لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام أصبر، وبأمر التربية أبصر.
وإذا نوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم.
ومؤنتها: في مال المحضون، ثم الأب، ثم الأم.
فإن كان من محاويج المسلمين، فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم، وإلا فعلى مياسير المسلمين.
"واعلم" أن الأولى بالحضانة "أم" لم تتزوج بآخر لخبر البيهقي: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزِعُه مني؛ فقال: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" ثم أمهاتُها، ثم أمهات الأب، ثم أخت، ثم خالة، ثم بنت أخت، ثم بنت أخ، ثم عمة.
فإن لم تكن هناك أنثى تنتقل لكل قريب وارث ولو غير مَحْرم وترتيبهم كترتيب ولاية النكاح لا الإرث. اهـ.
(١) نسخة "أ": وكذلك.
(٢) نسخة "أ": ممن.


كِتابُ الجنايات
وفيه عشرون مسألة

إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي
١ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة.
٢ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (١)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه".
٣ - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (٢) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.
الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.

(١) لقد عرفنا التعزير في ص: ٤٦ وذكرنا أنواعه.
(٢) الطرف: بالفتح الناحية والجانب، وبالسكون طرف العين، وقال بعض الأدباء:
أشَارَتْ بطَرْفِ العَين خيفةَ أهْلِها ... إشارَةَ مَحْزونٍ ولم تتكلمِ
فأيقنتُ أنَّ الطَرْف قد قال مَرْحبًا ... وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتَيَّمِ


الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة
٤ - مسألة: في مَنْ قُتِلَ مظلومًا، فاقتص وارثه، أو عفى على الدّية، أو مجانًا، هل على القاتل بعد ذلك مطالبةٌ (١) في الآخرة؟،
الجواب: ظواهر الشرع تقتضي سقوطَ المطالبة في الآخرة، والحالة هذه (٢).

(١) نسخة "أ": مطالبته.
(٢) روي أن سعيد بن جبير قال لابن عباس: هل للقاتل عمدًا توبة؟ قال: لا، فقرأ عليه: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. سورة الفرقان: آية ٧٠. فهذه الآية بعد ذكر الإشراك، والقتل، والزنا، ظاهرة في قبول التوبة من هؤلاء.
قال ابن عباس: هذه آية مكية نسخَتْها التي بعدها في المدينة وهي: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾. سورة النساء: الآية ٩٣.
وورد عن ابن عباس أن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، وآية النساء نزلت في أهل الإسلام الذين علموا شرائعه وحدوده. وعلى أي حال فالقاتل عمدًا لا توبة له عند ابن عباس وهو مخلد في النار لظاهر تلك النصوص؛ وقد قال العلماء سلفًا وخلفًا: إن له توبة كغيره من العصاة. ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾. سورة النساء: الآية. ٤٨. ولحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا، وقياسًا على توبة الكافر الذي فعل كل شيء، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. سورة الأنفال: الآية ٣٨. فالمسلم المحمدي أولى من الكافر الإسرائيلي؛ وتلك النصوص محمولة على المستحل، أو المراد منها التغليظ. اهـ. من التاج ١/ ٦.
أقول: إن القتل عمدًا من أكبر الكبائر في الإسلام بعد الشرك بالله إلا أنه يتعلق بالقاتل حقوق ثلاثة: حق الله، وحق أقارب المقتول، وحق القتيل.
أما حق الله: فيسقط بالتوبة النصوح. =


قهر صغيرة على نفسها فوطئها
٥ - مسألة: رجل قهر صبيةً عمرُها أربعُ سنينَ على نفسها فوطئها بغير حق، ولا شبهة فأفضاها، وخلط قبلَها بدبرها، ثم زوَّجه إِياها أبوها، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب: يجب عليه بإفضائها دِيةُ المرأة مغلظةً: وهي خمسونَ بعيرًا، منها عشرون خَلِفةً وهي الحوامل، وخمسَةَ عشَر جذَعة، وخمسَةَ عشَر حُقَّة، ويجب عليه مهر مثلِها ثيبًا، وأرش (١) بكارتها وهي الحكومة، ويجب عليه حد الزنا. والنكاح المذكور باطل؛ لأنها صارت ثيبًا، لا يصح نكاحها إِلا بإذنها بعد بلوغها. وقد نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطءَ إذا حصل به الِإفضاء وكان عمدًا فيجب فيه دية مغلظة "والله أعلم".

ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا
٦ - مسألة: إذا كان له جمل، أو كلب، أو هرة، أو غيرُها من الحيوانات، وقد تولَّع بالتعدي، كالهرة التي تعودت أخذ الطيور

= وأما حق أهل القتيل: فيسقط بالدية أو العفو.
ويبقى حق المقتول معلقًا إلى الآخرة حين اجتماع الخصوم أمامَ أحكم الحاكمين، فيأتي المقتول والدم يشخب من أوداجه فيقول: يا رب سل هذا لِمَ قتلني؟ وهناك يُحَكم المقتول في حسنات القاتل حتى يرضى، ويا لها من ساعة رهيبة!! أوْ يرضيه الله تعالى بقصر في الجنة بعفوه عنه فيدخلان الجنة معًا كما ورد. اهـ. محمد.
(١) الأرش بوزن العرش دية الجراحات. اهـ. مختار.


المملوكة، أو تعودت أن تقلب القدور، أو الحمارِ أو الجملِ الذي عُرف بعقر الدواب، أو إِتلافها، ونحو ذلك، ففي كل هذا وجهان لأصحابنا:
أصحهما عندهم، وبه يُفتى: أنه يجب ضمان ما أتلفت، سواء كان صاحبها معها أم لا، وسواء أتلفت ليلًا أو (١) نهارًا؛ لأن عليه حفظَها وربطها.
أما إِذا كانت الهرة لا يعرف منها الِإتلاف، فأتلفت فوجهان:
١ - أصحهما: عند أصحابنا لا ضمانَ على صاحبها، وبه يُفتى، سواء أتلفت ليلًا أم نهارًا؛ لأن العادة حفظُ الطعام عنها لا ربطُها.
٢ - والثاني: يضمن ما أتلفه (٢) ليلًا لا نهارًا كالبهيمة.

قتل الحيوان حال إفساده
٧ - مسألة: إِذا كانت الهرة، أو نحوها معروفةً بالإفساد وضارية، فقتلها إِنسان في حال إِفسادها (٣) دفعًا جاز، ولا ضمان عليه كقتل الصائل دفعًا، وإِن قتلها في غير حال الإِفساد ففيه وجهان لأصحابنا:
١ - أصحهما: وهو قول القفال: لا يجوز، فإن فعله ضمنها لأن ضررها عارض والاحتراز عنها ممكن.
٢ - والثاني: قاله القاضي حسين: يجوز قتلها، ولا ضمان فيها وتلحق بالفواسق الخمس.

(١) نسخة "أ": أم.
(٢) نسخة "أ": أتلفت.
(٣) نسخة "أ": فسادها.


في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث
٨ - مسألة: هل تحمل العاقلة (١) ديةَ النفس، والأطراف، في شبه العمد (٢).
الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك.
٩ - مسألة: إِذا تقابلت (٣) طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين، ليس عليه أثرُ جِراحٍ (٤) ولا ضَرْبٍ، ولا غيرِ ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، هل يكون هَذا لوثًا (٥) حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا؟.
الجواب: ليس هذا لوثًا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينًا.

(١) عاقلة الرجل: عصبته، وهم: القرابة من قِبل الأب الذين يعطون دية من قتله
خطأ. اهـ. مختار.
(٢) نسخة "أ": العمد.
(٣) نسخة "أ": تقاتلت.
(٤) نسخة "أ": جراحة.
(٥) وفي حديث القَسامة:
ذِكْرُ اللوث، وهو: أن يشهد شاهد واحد، على إقرار المقتول قبلَ أن يموت، أن فلانًا قتلني.
أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك.
وهو: من التلوث التلطخ. يقال: لاثه في التراب ولوثه. اهـ. نهاية.
واللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. قاله الأزهري.


فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها
فوجد أحدهما قتيلًا
١٠ - مسألة: رجلان أخوان، دخلا دارًا لحاجة، فتفرقا فيها، وفيها جماعة، فوجد أحدُهما الآخر قتيلًا ما حكمه؟.
الجواب: هذا لوث، فإن لم يكن هناك بينة ولا اعتراف وادعى الأخُ الحي على الموجودين أو بعضهم، أنه القاتل، حلف المدعي خمسين يمينًا، ووجب له على المدعى عليه دِيَةُ القتل حالَّةً في مال المدعى عليه إِن (١) ادعى عليه قتل عمد، وإِن ادعى عليه خطأ وجبت الدية على العاقلة ديةٌ مخففة مؤجلة، وإِن ادعى شبه عمدٍ فعلى العاقلة مغلظةٌ مؤجلة (٢).

فيما غنمه المسلمون
١١ - مسألة: إِذا غَنِمَ المسلمون غنائم، فأعطى السلطان أميرًا جملة من الغنيمة لم يُخمّسها، هل يلزمه خُمس ذلك، وما حكم ما صار إِلى الأمير؟.

(١) نسخة "أ": وإن.
(٢) صورة القَسامة:
أن يوجد قتيل بموضع لا يُعرف مَنْ قتله، ولا بينةَ، ويدعي وليه قتلَه على شخص معين، أو جماعة معينين، وتوجد قرينة تشعر بصدقه، ويقال له اللوث، فيحلف على ما يدعيه خمسين يمينًا، فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة.
ووجه تقديم المدعي في القَسامة، مع أن البيَنة على المدعي واليمين على من أنكر.
أن جانبه قويٌ باللوث فتحولت اليمين إليه فإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدعى عليه جريًا على القاعدة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ٢/ ١٠٨ باب القسامة.


الجواب: إِذا لم يخمسها السلطان التخميسَ الشرعي، ولم يقسم الباقي بالسوية المعتبرَة شرعًا بين جميع الحاضرين، وجب الخُمس في هذا الذي صار إِلى الأمير، ولا يحل له الانتفاع بالأخماس الأربعة حتى يصل منها أو من غيرها من الغنيمة إِلى كل حاضر قدرُ حصته، هذا إِذا لم يُعْطِه السلطان ذلك على سبيل النفل بشرطه، فإذا تعذر على الأمير صرفُ الذي في يده إِلى مستحقه لزمه إِلى القاضي كسائر الأموال الضائعة "والله أعلم".

فيما لو زنى الذمي ثم أسلم
١٢ - مسألة: إِذا زنى الذميُّ، ثم أسلم، وقامت بَيّنة بزناه سقط عنه الحد، فلا يُحدُّ ولا يعزَر، نصَّ عليه الشافعي بقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) ويستدل أيضًا بقوله ﷺ: "الإِسْلامُ يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ". رواه مسلم من رواية عمرو بنِ العاص. ولأنَ نص القرآن يدل على سقوط الحدِّ عن السارق وقاطع الطريق إِذا تابا، فعن الكافر أولى، ولأن في إِيجاب الحد تنفيرًا عن الِإسلام، وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاءِ الصلاة عنه، وحكى ابن المنذر هذا عن مالك -أيضًا- وروايةً عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو ثور: لا يسقط، وهي رواية أخرى عن أبي حنيفة.

فيما لو زنى بميتة
١٣ - مسألة: إِذا زنى بميتة، هل يُحدُّ، أو يلزمه المهر أو الغسل أم لا؟.
الجواب: يُعزَّر، ولا حد عليه، ولا مهر ويلزمه الغسل.

(١) سورة الأنفال: الآية ٣٨.


فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب
١٤ - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (١) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.
الجواب: قوله يا مأبون كناية (٢)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو
قال للمسلم يا كلب
١٥ - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.
الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.
١٦ - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.
الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.
١٧ - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.
الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".

(١) أبن: في وصف مجلس رسول الله ﷺ لا تؤْبَنُ فيه الْحُرمُ، أي: لا يذكرن بقبيح.
كان يصان مجلسه عن رفث القول. ومنه حديث الإفك: "أشيروا عليَّ في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها". والأبن التهمة. اهـ. النهاية.
(٢) نسخة "أ": في القذف.


كلمة عمر الفاروق
١٨ - مسألة: ما معنى قولِ عمر رضي الله تعالى عنه: إِن أَسْتَخلف فقد اسْتَخْلفَ من هو خيرٌ مني، وإِن أترك فقد ترك من هو خير مني. وماذا أراد به؟ وهل الحسن أفضل من معاوية؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: المراد بالذي استخلف أبو بكر، وبالذي لم يستخلف النبي ﷺ. والحسن أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنهما "كتبتهما عنه".

في إطلاق اسم الخليفة
وتولية اليهود في بيت المال
١٩ - مسألة: هل يجوز أن يقال لأحد من الخلفاء: هذا خليفة الله تعالى، أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: يجوز أن يقال: هذا خليفةُ رسولِ الله ﷺ ولا يجوز عند جمهور العلماء أن يقال: خليفة الله الا في آدمَ وداودَ صلوات الله عليهما وسلامه.
٢٠ - مسألة: رجل يهودي وُلِّي صَيْرفيًا في بيت مال المسلمين ليزنَ الدراهم المقبوضةَ والمصروفة، ويَنقدها، وُيعْتمدُ في ذلك قولُه هل تحل توليته أم لا؟ وهل يثابُ ولي الأمر على عزله واستبدالِ ثقة مسلمٍ بدله. وهل يثاب المساعد في عزله؟.
الجواب: لا يحل تولية اليهوديِ ذلك ولا يجوز إِبقاؤه فيها، ولا يحل اعتماد قولِه في شيء من ذلك، وُيثاب ولي الأمر وفقه الله تعالى في عزله، واستبدال مسلمٍ ثقة، ويثاب المساعِدُ في عزله.


قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ (١) إِلى آخر الآيات. ومعناها لا تتخذوا مَنْ يداخل بواطن أموركم مِنْ دونكم، أي من غيركم، وهي (٢) الكفار، لا يألونكم خبالًا أي لا يُقصرون فيما يقدرون على إِيقاعه من الفساد والأذى والضرر، قد بدت البغضاء من أفواههم، يقولون نحن أعداؤكم، "والله أعلم".
* * *

(١) سورة آل عمران: الآية ١١٨ تمام الآية:
﴿ ... قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾.
(٢) نسخة "أ": وهم.


كِتابُ الأقضِيَة (١)
وفيه سبعة عشر مسألة

تولية الأئمة الأربعة
١ - مسألة: هل صحَّ أن أحدًا من الأئمة الأربعة المشهورين تولى القضاء؟.

(١) الأقضية: جمع قضاء بالمد، كأغطية جمع لغطاء ككساء.
وأصل القضاء: إحكام الشيء وفراغه.
قال الجوهري: قضى بمعنى أنهى وفرغ، فالقاضي: يُنهي الأمرَ ويفرغ منه ...
والقضاء لغة: إمضاء الشيء وإحكامه ...
وشرعًا: فصل الخصومة بين اثنين فأكثر.
وقضى بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ والقاضي: يوجب الحكم.
وقضى بمعنى أتم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾، فالقاضي يُتم الأمر بحكمه ويكون بمعنى أدَّى وبمعنى قدر، وسمى القضاء حكمًا لما فيه من منع الظالم، مأخوذ من الحِكْمةِ التي توجب وضع الشيء في محله.
والأصل فيه قبل الإجماع؛ آيات كقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا =


أجاب ﵁: لم يتولَّه أحدٌ منهم "والله أعلم، كتبته عنه".

قضاء القاضي بعلمه
٢ - مسألة: الأصح أن القاضيَ يقضي بعلمه في غير حدود الله تعالى، ولا يقضي في حدود الله تعالى بعلمه، وأجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإِن شهد به عُدولٌ كثيرون.

= تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾.
وقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.
وأخبار: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وان أصاب فله أجران.
وفي رواية: صحح الحاكم إسنادها، فله عشرة أجور.
وقد أجمع المسلمون، على أن هذا في حاكم، عالم، مجتهد ... أما غيره فهو آثم بجميع أحكامه، وإن وافق الصواب، وأحكامُه كلها مردودة، لأن إصابته اتفاقية.
وروى الأربعة، والحاكم، والبيهقي: القضاة ثلاثة:
قاض في الجنة.
وقاضيان في النار.
١ - قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة.
٢ - وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار.
٣ - وقاض قضى على جهل فهو في النار.
قال العلماء:
كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فو آثم ولا ينفذ حكمه، وسواء وافق الحق أم لا، فهو عاص في جميع أحكامه. اهـ. باختصار.
انظر كفاية الأخيار ٢/ ١٥٧.
وانظر الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٩١. كتبه محمد.


القضاء على الغائب
٣ - مسألة: هل يجوز القضاء (١) على الغائب في الحدود؟.
الجواب: يجوز في القصاص، وحد القذف، ولا يجوز في حدود الله تعالى.

موت المدعى عليه بسبب المدعي
٤ - مسألة: إِذا ادعى على إِنسان مالًا، وحبسه ولي الأمر به، فمات في الحبس، هل على المدعي إِثم أو ضمان؟.
الجواب: لا يلزمه قصاص، ولا دِيَةٌ، ولا كفارة، وأما الِإثم فإن كان محقًا في الدعوى، وعَلم أو ظنَّ يساره (٢) به لم يأثم؛ وإن كان مبطلًا، أو محقًا، وعلم أو ظن إِعسارَه به أثم "والله أعَلم".

فيما إِذا تعارضت البيِّنات
٥ - مسألة: إِذا أقام إِنسان بينة أن هذه الدار ملكه، وأقام آخرُ بينةً أنها وقفٌ عليه، ما حكمه؟.
الجواب: لا ترجيحَ بالوقف؛ بل إِن كانت في يد أحدهما فهي له، وإِلا فهما متعارضتان، فلو كانت بينةُ الوقف أقدَم تاريخًا، وبينةُ الملك متأخرة لكنها في يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك؛ لأن اليد أقوى من سَبْق التاريخ على الصحيح.

فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع
٦ - مسألة: رجل أُشْهِد عليه ببيعِ مكانٍ، وبقبض ثمنه، ورضاه بذلك، ثم ادعى أنه كان مُكرَهًا، وكان هناك قرينة، تصدق قولَه،

(١) نسخة "أ": القصاص.
(٢) نسخة "أ": إيساره.


وأقام بينةً أنه (١) كان مكرهًا، هل تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع مع اعترافه بالرضا؟.
الجواب: نعم؛ تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع، والحالة هذه (٢).

إتيان المنجمين وتصديقهم
٧ - مسألة: هل يجوز الِإتيانُ إِلى المنجمين، وتصديقُهم فيما يقولون أم لا؟ وروى النسائي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تقبل صلاة من أتاهم وصَدَّقهم" هل هذا صحيح، أوضحوا لنا ما جاء فيه عن النبي ﷺ، وما قاله العلماء؟.
الجواب: ثبتت أحاديثُ كثيرةٌ بتحريم ذلك، منها: عن صفيةَ بنتِ أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ، أنه قال: "مَنْ أتى عَرَّافًا فَسألَهُ عَنْ شَيءٍ فَصدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهُ (٣) أرْبَعِينَ يَوْمًا". رواه مسلم في صحيحه. وعن قبيصةَ بنِ المخارق، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الْعيَافَةُ، والطيِرَةُ، والطَّرْقُ مِنَ الْجبْتِ". رواه أبو داود بإِسناد حسن؛ قال أبو داود: والعيافة والخط والطَّرْق: الزجر، أي: زجرُ الطير، وهو أن يتيامن، أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إِلى جهة اليمين تيَّمن! وإِن طار إِلى اليسار تشاءم! قال الجوهري: الجبت كلمةٌ تقع على الصنم، والكاهن، والساحر، والمنجم، ونحو ذلك (٤).

(١) نسخة "أ": بأنه.
(٢) أقول:
إن قرائن الأحوال، مع ثبوت البينة تقويان جانب دعواه الإكراه؛ ولذلك يحكم ببطلان العقد، ورد المكان إليه. اهـ. محمد.
(٣) نسخة "أ": له صلاة.
(٤) الكاهن: قيل كالساحر. =


= وفي الحديث: "من أتى كاهنًا أو عرافًا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" والكاهن: من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل، ويَدَّعي معرفة الأسرار.
والعراف: المنجم، وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوهما. اهـ.
والحاصل: أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة، فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف والرَّمال.
والمنجم: وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه.
والذي يضرب بالحصا، والذي يدعي أن له صاحبًا من الجن يخبره عما سيكون، والكل مذموم شرعًا، محكومٌ عليهم وعلى مصدقهم بالكفر.
وفي البزازية:
يكفر بادّعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه.
وفي التتار خانية:
يكفر بقوله: أنا أعلم المسروقات، أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي.
وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي أو الإلهام فهو بإعلام الله لهم فليس مما نحن فيه. اهـ. حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٩٧.
أقول: إن استخدام الأرواح السفلية، وسلوك طريق علوم العزائم هو أمر عقيم، وطريق خطير، قلما يسلم الإنسان من ضرر وأذى لأن نسبة الصدق والصلاح في الجن قليلةً جدًا ...
والسالك في هذا العلم أحد رجلين:
إما أن يستخدم الأرواح الخبيثة، فهذا مقطوع بحرمته لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
فكم من زوجين كانا في وفاق ومحبة، فعن طريق هذه الأرواح الخبيثة حصل الفراق.
وكم من أخوين حميمين بينهما صلات واشجة، فعن طريقهم وقع تباغض وشقاق.
وكم من بيوت خربت، وأرحام قطعت، كان السبب في ذلك هذه الأرواح.
وإما أن يستخدم الأرواح الطيبة وقليل ما هم؛ ولكنه طريق شاق وخطير يطول علينا بيان أضراره.
إلا أنه ينبغي علينا أن نفزع إلى الله عند الملمات والشدائد، متحصنين بحوله وقوته، =


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السحْر، زَادَ مَا زَاد". رواه أبو داود بإِسناد صحيح.
وعن معاويةَ بن الحكم ﵁ قال: قُلْتُ يا رسول الله إِني حَديثُ عَهْدٍ بجاهِليَّة، وقَدْ جَاءَ اللهُ بالإِسلامِ، وَإِنَّ منَّا رِجالًا يأتُونَ الْكُهَّان؛ قَالَ: فَلا تَأتِهمْ؛ قًلْتُ: وَمنَّا رِجَالُ يَتَطَيَّرُونَ؛ قالَ: ذاكَ شيء يَجِدُونَه في صُدُورِهم فَلا تُصَدقْهُمْ". رواه مسلم.
وعن أبي مسعود البدريّ، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (١)، وحلوان الكاهن. رواه البخاري ومسلم.

= ملتزمين قراءة ما ورد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه، مكثرين من قراءة المعوذات والإخلاص وآية الكرسي، معتقدين بأن الخير لا ينال إلا عن طريق المولى جل وعلا. وأن الشر لا يدفعه إلا الله ﷾.
فهذه نصيحة أقدمها لأبنائنا وأحبابنا ولكل من أراد أن يسلك هذا الطريق المخيف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهـ. محمد.
(١) وفيه: امرأة بغيٌ دخلت الجنة في كلب، أي: فاجرة. وجمعها: البغايا.
ويقال: للأمة بغيُّ. ويقال: بغت المرأة تبغي بِغاءَ بالكسر؛ إذا زنت فهي بغي.
جعلوا البِغَاء على زنة العيوب كالحزن، والشراد؛ لأن الزنا عيب. اهـ. نهاية.
كان لابن أبيّ ست جَوارٍ يُكرههن على البغاء، وضرب عليهن الضرائب، فنزل قوله تعالى على النبي ﷺ مبينًا قباحة العمل: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾. سورة النور: الآية ٣٣.
أقول:
كان الناس في زمن الجاهلية، في ظلمة ظلماء، وليل حالك: حرماتٌ تنتهك، وأعراضٌ رخيصة، ومواردُ أموالٍ لا يُقرها عقل، ولا دين؛ فجاء الإسلام، فأزال بنوره تلك الظلماتِ، ومحا بهديه ذاك الليل البهيم، وبَيَّن للناس ما يحل وما لا يحل، فيما يعود بالفائدة، على البشرية حتى عاش الناس جميعًا في أمن وأمان على الدين والعرض: كلٌ يعرف ما له وما عليه. اهـ. محمد.


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "سألَ رَسُولَ الله ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فقَالَ: ليْسُوا بِشيءٍ. فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إنَهُمْ يُحَدِّثونَ أحْيانًا بِشيءٍ فَيكونُ حَقًًَّا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: تِلكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَق، يَخْطَفُهَا الْجنّيُّ فَيُقرُّهَا في أُذُنِ وليّه، فَيَخْلطُونَ مَعَهَا مِائةَ كَذبَةٍ". رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أتَى كَاهِنًا فَصَدَّقهُ بِما يَقُولُ، أوْ أتى امرأةً في دُبُرِهَا، فَقَدْ بَريءَ ممَّا أُنْزِلَ عَلى مُحمدٍ ﷺ ". رواه أبو داود بإسناد ضعيف، قال العلماء فيحرم تعاطي هذه الأمورِ والمشيُ إليها، وتصديقُهم، ويحرم بذل الأموال لهم، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرةُ بالتوبة منه.

اللعب بالنرد والشطرنج
٨ - مسألة: اللعب بالنَّرد جائز أم حرام؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: هو حرام عند أكثر العلماء "والله أعلم".
٩ - مسألة: لعب الشطرنج، هل يجوز أم لا، وهل يأثم اللاعب به؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: إِن فوَّت به صلاةً عن وقتها، أو لعب على عِوَضٍ فهو حرام؛ وإِلا فمكروه: عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وحرام: عند غيره "والله أعلم، كتبتهما عنه" (١).

(١) واللعب بالشطرنج مكروه إن لم يكن فيه شرطُ مال من الجانبين أو أحدِهما، أو تفويتُ صلاة -ولو بنسيان- بالاشتغال به، أو لعب مع معتقد تحريمه؛ وإلا فحرام، ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر. =


القدح في الفتوة
١٠ - مسألة: رجل فَتِيٌّ معدود من الفتيان، ترسم على فتى آخَرَ بأمر بعض ولاة الأمر، فضايقه مضايقةً ظاهرة من غير أمر بذلك، وتكرر (١) أخذُه منه الدراهمَ بسبب ذلك بغير رضى المأخوذ منه، هل يقدح ذلك في فتوته، وهل يخرج عن كونه فتى؟.
الجواب: يقدح (٢) فيها، وينبغي أن يُستتاب، فإن أصرَّ خرج عن كونه فتى (٣) "والله تعالى أعلم".

= وتسقط مروءة من يداوم عليه فترد شهادته؛ وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقًا.
وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: الشطرنج ميسر الأعاجم؛ ومر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يُطفأ، خيرٌ له من أن يمسها؛ ثم قال: والله لغير هذا خلقتم. وقال أيضًا: صاحب الشطرنج أكثر الناس كذبًا يقول أحدهم: قتلت! وما قتل. اهـ. إعانة الطالبين ٤/ ٢٨٠.
(١) نسخة "أ": منه.
(٢) نسخة "أ": تقدح.
(٣) قال الإمام القشيري في الفتوة.
هي إيثار الغير على النفس؛ بأن تكون ساعيًا في أمر غيرك.
ويقال: هي أن لا تشهد لك فضلاً، ولا ترى لك حقاً على غيرك.
"وهي ممدوحة ومطلوبة" قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ سورة الكهف: الآية ١٣. إذ الفتية جمع فتى وهو الشاب الكامل، مأخوذ من الفتوة. وقد فتي بالكسر فَتاء بالفتح والمد فهو: فتي السن أي بيِّن الفتاء.
والفتوة: مختلفة قوةً وضعفًا؛ فأدناها الإيثار بالجاه والمال، وأعلاها الإيثار بالنفس زيادة عن المال.
وهي: إنما تنشأ من كمال المروءة، وطهارة النفس من الشهوة الحيوانية.
مثل هذا في زماننا صار كالحديث المفترى.
والأولى أن يقال في معناها: هي ملكة في الشخص تحمل على البذل والجود؛ بل تقتضي قوةَ الإيثار "وهو من لطف ربنا الرحمن". اهـ. من شرح الرسالة القشيرية ٣/ ١٦٧. =


إِكرام المغني
١١ - مسألة: هل يُفَسَّق إِذا أعطى المغني، أو الذين يُخرجون أنفسهم في الأسواق أم يثاب؟.
الجواب: لا يفسق بمجرد ذلك، ولا ثوابَ له؛ إِلا أن يكون له قصد صحيح شرعي (١).

العبور في سوق الصاغة
١٢ - مسألة: العبور في سوق الصاغة، هل يجوز أم لا؟ وهل يأثم الِإنسان إِذا اجتاز به أم لا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: أنه: إِن كان فيها معاملات محرمة كالربا وغيره حرم (٢) العبور فيها لغير حاجة "والله أعلم".

تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير
١٣ - مسألة: هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهبًا آخرَ فيما يكون (٣) به النفع، ويتتبع الرخص؟.

= أقول:
مقام الفتوة مقام رفيعٌ قدره، عظيمٌ شأنه. رتبته رتبة الصديقين، ومقامه مقام العارفين. لا يتفق مع هذا الموقف السيء المناقض لتلك المرتبة العاليةِ القدر. فدعوى الفتوة أمر سهل؛ ولكن تحقيقها في الإنسان يحتاج إلى جُهدٍ جهيد، وزمن مديد، ومحاربةٍ للنفس الطاغية، وإلزامها طريقَ التواضع، والاستكانة، والقناعة، وعدم الطمع والجشع بما في أيدي الناس حتى تنفطم عن الدعوى المشوهة لهذه المرتبة. اهـ.
محمد.
(١) لقد ذكرنا في ص ٢٦٠ من هذا الكتاب حكم الغناء، وأقسامه: فإعطاء الأجرة يختلف حكمها باختلاف مقاصدها، فإذا كان الغناء ضمن الأدب والحدود خاليًا عن المعازف ووصف ما لا يحل فلا بأس، وإلا يكون معينًا لهم على المعصية. اهـ.
(٢) نسخة "أ": حرام.
(٣) نسخة "أ": يكون النفع فيه.


أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يجوز تتبع الرخص (١) "والله أعلم".

التقليد: حكمه، شروطه
(١) التقليد: هو العمل بقول المجتهد من غير معرفةِ دليله، ومتى نواه في قلبه كفى وإن لم ينطق به.
حكمه: وهو واجب على غير المجتهد، وحرام على المجتهد فيما يقع له من الحوادث.
ويتخير الشخص ابتداءً في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة، ثم بعد تقليده لأي مذهب، يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر -سواء انتقل دوامًا، أو في بعض الأحكام- ولو لغير حاجة على المعتمد. وللتقليد شروط ستة:
الأول: معرفة المُقَلِّدِ ما اعتبرهْ مُقَلَّدُه في المسألة التي يريد التقليدَ فيها من شروط وواجبات.
الثاني: أن لا يكون التقليد بعد الوقوع؛ فمن أدى عبادة مختلفًا في صحتها من غير تقليد للقائل بها، لزمه إعادتها، لأن إقدامه على فعلها عبث.
الثالث: أن لا يتع الرخص بحيث يُخرجه عن عُهْدَةِ التكليف: كما إذا ضاق الوقتُ، ولم يجد ماءً ولا ترابًا، ووجد صخرًا طاهرًا، فترك التيمم عليه تقليدًا للشافعي، وترك قضاءَ هذه الصلاة تقليدًا للإمام مالك؛ لأن الشافعي لا يجوّز التيممَ من غير التراب الطاهر، ويوجب الصلاة عليه لحرمة الوقت، وعليه القضاء. والإمام مالك يقول: إذا فقد الطهورين، وفقد صخرًا يتيمم عليه، سقطت عنه هذه الصلاة، ولا قضاء عليه.
الرابع: أن يكون مقلَّده مجتهدًا ولو في الفتوى: كالرافعي، والنووي، والرملي، وابن حجر؛ ما لم يصرح العلماء بأن قوله في هذه المسألة ضعيف جدًا؛ وإِلا لم يصح تقليده في هذا القول؛ وكذلك لا يصح تقليد الإمام في القول الذي يرجع عنه، ما لم يختره علماء مذهبه لدليل استنبطوه من قواعده.
الخامس: عدم التلفيق، بأن لا يُلفق في قضية واحدة ابتداءً ولا دوامًا بين قولين يتولد منها حقيقةٌ لا يقول بها صاحباهما.
السادس: أن لا يكون الحكم المقلَّد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصًا، أو إجماعًا، أو نحوهما؛ فإن كان مما ينقض فيه قضاء القاضي لم يصح التقليد فيه مع الحرمة. اهـ. باختصار من كتاب "تنوير القلوب"


مرتكب الحرام والمكروه
١٤ - مسألة: إِذا علم الِإنسان شيئًا هو حرام أو مكروه ففعله، هل يفسق ويعاقب عليه في الآخرة أم لا؟.
أجاب ﵁: أما المكروه: فلا يعاقب عليه: لكن ينقص أجره بالنسبة إِلى من لا يفعله:
وأما الحرام: فيستحق العقاب عليه في الآخرة إِن لم يتب منه توبة صحيحة.
وأما الفسق: فيحصل بارتكاب كبيرة، أو الإِصرار على صغيرة.
"والله أعلم، كتبتهما عنه" (١).

إقرار الأصول بعين للولد
١٥ - مسألة: إِذا أقر الأبُ، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن أن يكون مستنَدُ (٢) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع

(١) كل مكروه، أي كراهة تحريم حرام، أي كالحرام في العقوبة بالنار.
ومقتضاه: أنه ليس حرامًا حقيقة؛ بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار، وإن عذابه دون العذاب على الحرام القطعي.
وأما المكروه كراهة تنزيه، فإلى الحل أقرب اتفاقًا، وهو الصحيح المختار.
يعني أنه لا يعاقب فاعله أصلًا، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، وظاهره أنه ليس من الحلال ..
ولا يلزم من عدم الحل، الحرمة، ولا كراهة التحريم، لأن المكروه تنزيهًا كما في المنح مرجعه إلى ترك الأدنى.
فالمكروه تحريمًا، نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب. اهـ. من حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٤ باب الحظر والإباحة وهو كلام نفيس قلما تجده في كتاب.
(٢) نسخة "أ": مستقر.


وأشباهه (١)، ويحتمل أن يكون ما لا يمنع، وهو الهبة، فإذا فسره بالهبة، وأراد الرجوع في تلك العين ولم يتعلق به حق أجنبي، فهل له ذلك؟.
الجواب: فيه وجهان:
١ - أصحهما: له ذلك؛ وبه أفتى القضاة الثلاثه: أبو الطيب الطبري، وأبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي، وأبو سعيد الهروِيّ صاحبُ كتاب الاشراف على غوامض الحكومات. وأفتى به آخرون، واحتجوا له بأن مبنى الِإقرار على قبول التفسير بأقل محتمل، فوجب تنزيلُه على أضعف المِلْكين، وأدنى السببين، كما يُنزل (٢) على أقل المقادير؛ فإنه لو أقر بدراهم كثيرةٍ حُمِلَ على ثلاثة.
٢ - والثاني: لا رجوع له، قاله ابن قاسم (٣) العبادي، وابنه أبو الحسن؛ لأن الأصل بقاء المِلك له، قاله الرافعي؛ ويمكن أن يتوسط فيقالُ: إِن أقر بانتقال الملك منه إِلى الابن فله الرجوع، وإِن أقر بالملك المطلق فليس له الرجوع، والأصح: المختار قبولُ تفسيره بالهبة، ورجوعُه مطلقًا "والله أعلم" (٤).

امرأة أقرت بابن لأخيها
١٦ - مسألة: امرأة أقرت بابن لأخيها، هل يثبت نسبه؟.
أجاب ﵁: يثبت النسب بشروط:
١ - أحدها: أن لا يكذبه الحس؛ بل يمكن كونه ولدَ أخيها.
٢ - والثاني: أن يكون الأخ الذي هو ابنه ميتًا.

(١) نسخة "أ": وإما لا يمنع.
(٢) نسخة "أ": تنزل.
(٣) نسخة "أ": عاصم.
(٤) "إلى هنا انتهت المقابلة عن النسخة المخطوطة -لأنها ممزقة الآخر- من المدرسة
الأحمدية بحلب".


٣ - والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المُقَرُّ به.
٤ - والرابع: أن لا يكون معروفَ النسب من غير الأخ المذكور.
٥ - والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له، أو لا تكون حائزة، ويوافقها باقي الورثة إِن كانت ورثةَ نسب، أو يوافقها السلطان "والله أعلم، كتبته عنه".

إذا أقر بعدد ثم استثنى منه
١٧ - مسألة: إِذا قال له: "لك" عندي عشرُ دراهم، إِلا تسعةً، إِلا ثمانيةً، إِلا سبعةً، إِلا ستةً، إلا خمسة، إِلا أربعة، إِلا ثلاثة، إِلا درهمين، إِلا درهمًا، لزمه خمسة دراهم؟.
وطريقه: أن يجعل الذي بدأ به -وهو الأشفاع- مُقَرًا به، ويجمعه الذي ثنى به -وهو الأوتار- مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع -هنا- عشرة، وثمان، وستة، وأربعة، واثنان، فجملتها ثلاثون، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إِلا خمسة وعشرين، فلزمه خمسة "والله أعلم".
* * *


بابٌ في التفسِير
وفيه ست مسائل
الحديث على قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾.
١ - مسألة: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) هل هي ناسخة لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (٢)؟.
الجواب: قيل: إِنها ناسخة؛ ولكنَ هذا الجواب ضعيف، والصحيح: الذي جزم به المتقنون، وأطبق عليه المحققون، أنها ليست ناسخةً لها؛ بل هي مفسرة ومبينة للمراد بقوله: ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾، وأنه ما استطاعه المكلف، وحقيقة التقوى امتثال أمره، واجتناب نهيه ﷾ (٣) وهو ما استطاعه المكلف؛ لأن غير المستطاع لا يكلف به قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤)، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٥) وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إِذَا أمرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأتُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُمْ".

(١) سورة التغابن: الآية ١٦.
(٢) قال ابن عباس ﵄: هي أن يُطاعَ فلا يُعْصَى، ويُذْكَرَ فلا يُنْسَى، ويُشْكَرَ فلا يُكْفَرُ. اهـ. الآية ١٠٢ من سورة آل عمران.
(٣) وعرفها الإمام علي كرم الله وجهه بقوله: "هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل".
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
(٥) سورة الحج: الآية ٧٨.


آيات علم الغيب المعجزات والكرامات
٢ - مسألة: مامعنى قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (١)، وقولَ النبي ﷺ: "لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا اللَّهُ"، وأشباهِ هذا من القرآن والحديث مع أنه قد وقع علم ما في غد في معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وفي كرامات الأولياء ﵃؟.
الجواب: معناه: لا يعلم ذلك استقلالًا، وعلمَ إِحاطة بكل المعلومات إِلا الله؛ وأما المعجزات والكرامات فحصلت بإِعلام الله تعالى للأنبياء والأولياء، لا استقلالًا، وهذا -كما أنا نعلم- أن الشمس إِذا طلعت تبقى ستَّ ساعات أو نحوَها ثم تزول، ثم تبقى نحو ذلك ثم تغرب، ثم تبقى مثل مجموع ذلك أو نحوه ثم تطلع، وهكذا القول في القمر وغيره من الأمور التي يعلم وقوعها في المستقبل، وليس هو علم غيب علمناه استقلالًا، وإِنما علمناه بإجراء الله تعالى العادة به.

معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا﴾.
٣ - مسألة: ما مختصرُ تفسيرِ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا﴾ (٢) الآية.
الجواب: معنى الآية الكريمة: لو أنزلنا القرآن بلغة العجم لكفروا به، واشتد إِنكارهم، وقالوا: ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾، أي هلَّا (٣) بُينت آياتُه بالعربية لنفهمه ونعلمَ معناه ﴿أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ وهذا استفهام إِنكاري، أي كانوا يقولون: كيف يكون القرآن أعجميًا، والنبي عربي،

(١) سورة النمل: الآية ٦٥.
(٢) سورة فصلت: الآية ٤٤.
(٣) أحرف التحضيض خمسة: هي "ألا، ألَّا، هلَّا، لولا، لوما". اهـ.


وهذه الآية الكريمة في المعنى كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)، ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ أي: قل لهم: إِن القرآن هدى من الضلالة، وشفاءٌ من الهلكة والانتقام، وظلماتِ الكفر وغيره من الأباطيل، فهو هدى للمؤمنين؛ أي: هم الذين يستثمرونه وينتفعون به، فهو هادٍ لكل أحد؛ لكن لما لم ينتفع به غيرُ المؤمنين، قيل: هدى للمؤمنين.
وأما الذين لا يؤمنون فلا ينتفعون به، ولا يستثمرونه لتقصيرهم وعدم توفيقهم؛ بل ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ أي: صمم لا يسمعونه سماعًا ينتفعون به ويستهدون به، وإِن كانوا يسمعون سماعًا تتوجه به حجة الله تعالى ويصيرون مكلفين.
وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ أي: أعمى الله قلوبهم عن فهم القرآن، فلا يفهمونه لخذلانهم. وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٢). أي: قلوبهم بعيدة عن فهمه، فهم كمن ينادى في مكان بعيد؛ فإِنه لا يفهم.
والمراد لا يفهمونه فهمًا ينفعهم لبعد قلوبهم، وإن كانوا قد فهموا منه التكليف ومدلولَ الكلام، "والله أعلم".

انشقاق القمر
٤ - مسألة: رجلان تنازعا في انشقاق القمر على عهد رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: انشق فرقتين دخلت إحداهما في كم رسول الله ﷺ، وخرجت من الكم الأخر. وقال الآخر: بل نزل إِلى بين يديه، وهو فرقتين ولم يدخل في كمه، فمن المصيب منهما؟.

(١) سورة الشعراء: الآية ١٩٨، ١٩٩.
(٢) سورة فصلت: الآية ٤٤.


الجواب: الاثنان مخطئان؛ بل الصواب أنه انشق وبقي في موضعه من السماء، وظهرت إِحدى الفرقتين فوقَ الجبل، والأخرى دونه؛ هكذا ثبت في الصحيحين وغيرِهما من رواية ابن مسعود ﵁ (١).

أصحاب اليمين والشمال
٥ - مسألة: قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

(١) وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه ﵊.
وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها.
وجعل الله له آيةً على صدق رسول الله ﷺ فيما جاء به من الهدى ودين الحق، حيث كان ذلك وقتَ إشارته الكريمة.
وقد صرح القرآن الكريم بهذا حيث قال: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾.
سورة القمر: الآية ١. أي: رأوا شقيه.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اجتمع المشركون إلى رسول الله ﷺ منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل، والعاص بن وائل وغيرهم من رؤوس الشرك والضلال. فقالوا للنبي ﷺ: إن كنتَ صادقًا فشق لنا القمر فرقتين نصفًا على أبي قبيس، ونصفًا على قيقعان.
فقال لهم النبي ﷺ: "إن فعلت تؤمنوا؟ ".
قالوا: نعم! وكانت ليلةَ بدر.
فسأل الله ﷿ أن يعطيه ما سألوا، فأمسى القمر قد سلب نصفًا على أبي قبيس، ونصفًا على قيقعان ورسول الله ينادي: "اشهدوا".
أقول:
فانشقاق القمر معجزة من أبرز المعجزات، وآية من أبين الآيات جاءت من طرق متعددة، قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها.
وما يذكره بعض القصاص من أن القمر سقط إلى الأرض حتى دخل في كم النبي ﷺ. وخرج من الكم الآخر فلا أصل له، وهو كذب مفترى ليس بصحيح.
انظر البداية والنهاية ٣/ ١٢٢ لابن كثير. اهـ محمد.


(٨) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ (١) مَنْ هؤلاء، ومَنْ هؤلاء؟.
الجواب: قيل: (أصحاب الميمنة) أصحاب اليمين يؤخذ بأيديهم ذاتَ اليمين إِلى الجنة.
وأصحاب الشمال: هم الذين يؤخذ بهم ذاتَ الشمال إِلى النار.
وقيل: أصحاب اليمين هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم.
وأصحاب الشمال: يأخذونها بالشمال.
وقيل: أصحاب اليمين هم الذين عن يمين آدم ﵌.
وأصحاب الشمال: هم الذين عن شماله، كما ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله ﵌ "رأى آدم في السماء الدنيا عن يمينه أصحابُ الجنة، وعن شماله أصحابُ النار". "والله أعلم".

الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية
٦ - مسألة: هل نزلت سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ بمكةَ أو بالمدينةِ؟.
الجواب: نزلت بالمدينة، ثبت في "صحيح مسلم" عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسولُ الله ﵌ يومًا بين أظهُرِنا إِذْ غفا (٢) إِغفاةً، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال:

(١) سورة الواقعة: الأيتان ٨، ٩.
(٢) أغفي: نام. قال ابن السكيت: ولا تقل غفا. اهـ. مختار.


"نزلت عليَّ آنفًا سورةٌ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ (١) الْأَبْتَرُ (٣)﴾ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: إِنه نهر وعدَنِيه ربي ﷿، عليه خيرٌ كثيرٌ، وهو حوض تَرِده أمتي يومَ القيامة، آنيته عدد النجوم". هذا اللفظ رواه مسلم.
وفي رواية له: "بين أظهرنا في المسجد". وقد أجمع المسلمون على أن أنسًا لم يصحب النبى ﵌ قبل الهجرة إِلى المدينة.
* * *

(١) إن شانئك: أي: إن من أبغضك من قومك بمخالفتك لهم هو الأبتر المنقطع عن كل خير، لا أنت لأن كل من يولد من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك، وذكرك مرفوع على المنابر، وعلى لسان كل عالم وذاكر، إلى آخر الدهر: يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف. اهـ. من تفسير النسفي.


بابٌ في الحديثِ
وفيه سبع وثلاثون مسألة
١ - مسألة: لو كان معه خطُّ شيخٍ، بأنه سمع منه الكتاب الفلاني، أو قرأ فضاعَ، هل له كتابةُ صورته ويريها للناس ليرغبوا في السماع منه والقراءة عليه؟.
الجواب: له أن يكتب كان معي خط فلان، وصورته كذا وكذا، وليس له إِطلاق ذكر صورتها من غير بيان أنها محكية، ليست نفسَ خط الشيخ.
٢ - مسألة: هل في صحيح "البخاري ومسلم" شيء متواتر، أم كلها آحاد؟ وهل حديثُ: "إِنما الأعمال بالنيات" متواتر أم لا؟.
الجواب: أما حديث: "إِنما الأعمال بالنيات" فليس بمتواتر لِإخلال شرط التواتر منه في أوله، فإنه رواه في أوله واحد عن واحد، وأما في غيره ففي "البخاري ومسلم" أحاديثُ كثيرة متواترةٌ منها: "حديث حجة الوداع"، وحديث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، وحديثُ إِتيانِ حوض النبي ﵌"، وأحاديث كثيرة.

الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما
٣ - مسألة: هل في صحيح "البخاري ومسلم" والمسانيد المشهورة، وسنن أبي داود، والترمذي، والنَّسائي غيرُ صحيح، أو أحاديث باطلة، أو في بعضها دون بعض؟.


أجاب ﵁: أما "البخاري ومسلم" فأحاديثهما صحيحة، وأما باقي السنن المذكورة، وأكثر المسانيد ففيها الصحيح، والحسن، والضعيف والمنكر، والباطل "والله أعلم، كتبته عنه".
٤ - مسألة: هل هذا الذي يقوله العوام أن النبي ﵌، لا يبقى بعد وفاته للقيامة ألفُ سنة، هل هو صحيح؟.
الجواب: هذا باطل، لا أصل له.

من حفظ على أمتي أربعين حديثًا
٥ - مسألة: هل صح عن النبي ﵌ أنه قال: "مَن حفظ على أمتي أربعين حديثًا بعثه الله يوم القيامة فقيهًا، أو في زمرة الفقهاء أو العلماء" (١)؟.

(١) رواه أبو نعيم بنحوه، عن ابن عباس وابن مسعود. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية عن أنس، وعلي، ومعاذ، وأبي هريرة، وغيرهم. ورواه ابن عدي عن ابن عباس بلفظ: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من السنة، كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة".
أخرجه ابن النجار في تاريخه عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي".
وقال البيهقي في شعبه عقب حديث أبي الدرداء: "هذا متن مشهور فيما بين الناس؛ وليس له إسناد صحيح".
وقال الدارقطني: "طرقه كلها ضعيفة؛ وليس بثابت".
ولذا قال الحافظ ابن حجر: "جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة". اهـ. من كشف الخفاء.
وقال في أسنى المطالب:
"هذا الحديث له ألفاظ مختلفة، وأسانيده واهية لم يصح منها شيء". اهـ.


الجواب: هذا الحديثُ روّيناه من رواية جماعة من الصحابة ﵃، وطرقُه كلُها ضعيفة وليس هو بثابت (١) "والله أعلم".

حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه
٦ - مسألة: في الحديث عن النبي ﵌: "من عرف نفسَه فقد عرف ربَّه، ومن عرف ربَّه كَلَّ لسانُه" هل هذا الحديث ثابت أم لا وما معناه؟.
الجواب: ليس هو بثابت (٢)؛ ولو ثبت كان معناه من عرف نفسه بالضعف والافتقار إِلى الله تعالى، والعبودية له، عرف ربه بالقوة، والقهر، والربوبية، والكمال المطلق، والصفات العليا.
ومن عرف ربه بذلك كَلَّ لسانُه عن بلوغ حقيقة شكره، والثناءِ عليه كما ثبت في "صحيح مسلم" وغيره أن رسول الله ﵌ قال: "سبحانَك (٣) لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". "والله أعلم".

(١) الباء زائدة، وثابت: خبر "ليس" منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد التقدير ليس ثابتًا. اهـ.
(٢) سئل ابن حجر ﵁ عن حديث: "من عرف نفسه عرف ربه" مَنْ رواه؟.
فأجاب بقوله: لا أصل له، وإنما يُحكى من كلام يحيى بن معاذ الرازي الصوفي.
ومعناه: من عرف نفسه بالعجز والافتقار والتقصير والذلة والانكسار، عرف ربه بصفات الجلال والجمال على ما ينبغي لهما، فأدام مراقبته حتى يفتح له "باب" مشاهدته، فيكون من أخصائه الذين أفرغ عليهم سجال معرفته وألبسهم صوافيَ خِلافته. اهـ. من فتاويه ص ٢٨٩.
قال السمعاني:
إنه لا يُعْرَفُ مرفوعًا. ونسبه بعضهم إلى أبي سعيد الخراز. اهـ. من أسنى المطالب.
(٣) سبحان: مفعول مطلق لفعلٍ محذوف تقديره: أسبح.


٧ - مسألة: جاء في الحديث: "ما مِنَّا إلا مَنْ عَصَى أوْ هَمَّ بمعصيةٍ؛ إلّا يحيى بنَ زكريا" هل هذا الحديث صحيح؟ ومَنْ رواه من أصحاب الكتب، وما اسم راويه الصحابي؟.
الجواب: هذا حديث ضعيف، لا يجوز الاحتجاج به، رواه أبو يعلى الموصليُّ في مسنده (١)، عن زهير، عن عفان، عن حماد بنِ مسلمة، عن علي بن زيد بن جُدْعان -بضم الجيم وإِسكان الدال المهملة-، عن يوسفَ بن مِهْرَان، عن ابن عباس، عن النبي ﵌، قال: "ما منَا مِنْ أحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدمَ إِلَّا وَقَدْ أخْطَأ أَوْ هَمَّ بخطيئة، ليس (٢) يحيى بنَ زكريا"، ذكره في مسند ابن عباس، وهذا الِإسناد ضعيف لأن علي بن زيد بنِ جُدعانَ فيه ضعف، ويوسفَ بن مهران مختلفٌ في جرحه، "والله أعلم".

طلب العلم فريضة
٨ - مسألة: حديثُ "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، هل هو صحيح أم لا، ومن رواه من الأئمة والصحابة؟.
الجواب: هو حديث: ضعيف، وإِن كان معناه صحيحًا، رواه أبو يعلى الموصليُّ في مسنده بإسناده، عن أنس عن النبي ﵌ (٣)، وإسناده ضعيف فيه حفص بنُ سليمان، وهو ضعيف.

(١) رواه أبو يعلى في مسنده (٢٥٣٨) وانظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٠٩.
(٢) أحرف الاستثناء ثمانية: إلا، غير، سوى، ليس، لا يكون، خلا، عدا، حاشا، بَيْدَ، لما". اهـ.
(٣) مسند أبي يعلى، حديث رقم (٢٨٢٩)، وقال الحافظ السيوطي في "جزء طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم": "فهذا جزء فيه طرق حديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" دعاني إلى جمعها فيه ما في "فتاوى الشيخ محي الدين النووي" أنه سئل عن هذا الحديث، فأجاب بأنه: ضعيف، وإن كان =


أمتي كالمطر
٩ - مسألة: "مثل أمتي كالمطر لا يُدرى أولُه خير أم آخره" هل هو صحيح، ومن رواه من الأئمة، وما معناه؟.
الجواب: هو حديث: ضعيف، رواه أبو يعلى الموْصِلي من رواية يوسفَ الصفار، عن ثابت، عن أنس (١)، عن النبيِّ ﵌، ويوسف ضعيف باتفاق المحدثين، كثيرُ الوهَمْ، منكَر الحديث، ولو صح لكان معناه أن هذا يقع بعد نزول عيسى ﵌ حين تظهر البركةُ ويكْثُر الخير، ويظهر الدين بحيث يتشكك الرائي، هل هؤلاء أفضل من أوائل الأمة أم الأوائل أفضل؟ وهذا فيما يظهر للرائي؛ وإِلا فأول الأمة أفضل في نفس الأمر، وهو قريب الشبه من قول الشاعر:
فيا ظَبيةَ الْوَعْساءِ بَينَ خَلاخِلٍ (٢) ... وبينَ النَّقا (٣) ها أَنْتِ أَمْ أُمُّ عَامِرٍ
معناه لتقاربهما تشككت فيهما، وإن كانت الظبية مخالفة لأم عامر فحصل من هذا أن هذا الحديث لو صح لم يكن مخالفًا للأحاديث الصحيحة، كحديث: "خَيْرُكمْ قَرْني ثُمَّ الذينَ يلُونَهُمْ" وحديثِ: "مَا مِنْ عامٍ إِلا والَّذي بَعْدَهُ شَرٌ منْهُ".

= معناه صحيحًا. وقال تلميذه الحافظ جمال الدين المزي: "إن له طرقًا يرتقي بها إلى درجة الحسن". وقد تتبعتها فوقع لي منها نحو خمسين طريقًا" ثم أورد طرق هذا الحديث. فانظرها في رسالة السيوطي إن شئت.
(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٦: "وأغرب النوويُّ في "فتاويه" فعزاه إلى أبي يعلى من حديث أنس (٣٤٦٢)، بإسناد ضعيف، مع أنه عند الترمذي ٤/ ٤٠ بإسناد أقوى منه من حديث أنس، وصححه ابن حبان (٢٣٠٧) من حديث عمار".
(٢) الوعساء: رابية من رمل لينة، والخَل: الطريق ينفذ في الرمل، وجمعه: خلال. اهـ.
قاموس.
(٣) والنقا: كثيب الرمل.


الخلق عيال الله
١٠ - مسالة: حديث: "الخلق عيال الله"، هل هو صحيح، ومن رواه من الأئمة؟.
الجواب: رواه أبو يعلى الموصلىُّ من رواية يوسفَ بن عطية، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: "الخلقُ عيالُ الله، وأحبُّهم إلى الله أنفعُهم لعياله" (١)، وهو حديث ضعيف، لأن يوسف بن عطية ضعيفٌ باتفاق الأئمة.
١١ - مسألة: هذا الحديث المشهور: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ المُصَلّينَ"، هل هو ثابت، ومن رواه من الأئمة؟.
الجواب: هو ضعيف، رواه أبو داود بإسناد ضعيف.

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه
١٢ - مسألة: ما قولُ علماء السنة فيما قيل: أن عليًا ﵁ قال: "لما غسَّلت النبي ﷺ امتصَصْتُ ماءَ محاجرِ عينيه وسرتهِ فَوُرِثْتُ علمَ الأولينَ والآخرينَ"، هل هذا صحيح أم لا؟ وما معنى قول النبي ﷺ: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليٌّ مَوْلاه"، وهل كان مولىً لأبي بكرٍ وعمرَ، وهما أفضل منه أم لا؟ وما معنى: "أقضاكم عليّ"؟ هل كان أقضى من أبي بكر وعمرَ؟ فإن كان فَلِمَ خالفاه في مسائلَ عديدة؟ وإِن لم يكن فما معنى أقضاكم؟ وهل يستفاد من ذلك أنه كان أفضلَ منهما؟ وأولى بالِإمامة، وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل منهما؟.
الجواب: أما الحديث الأول فليس بصحيح.

(١) رواه أبو يعلى في مسنده (٣٣٠٢) وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص ٢٠١.


وأما قوله ﷺ: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليٌ مَوْلاهُ" فحديث صحيح، رواه الِإمام أبو عيسى الترمذيُّ وغيرهُ. قال الترمذي: هو حديث حسن؛ ثم معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن، وعليهم الاعتمادُ في تحقيق هذا ونظائِرِهِ، مَنْ كنت ناصرَه، ومُوالِيَه، ومحبَّه ومصافيَه فعلي كذلك.
قال الإِمام أبو عبد الله: "محمد بنُ إِدريس الشافعيُّ" رحمه الله تعالى أراد النبي ﷺ بذلك وَلاءَ الِإسلام، كما قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (١).
وقيل: سببُ هذا الحديث، أن أسامةَ بنَ زيد رضي الله تعالى عنهما قال لعلي: لستَ مولاي، إِنما "مولاي" رسول الله ﵌، فقال رسول الله ﵌: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌ مَوْلاه"، وقد قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: إِن اسم المولى يطلق على نحو عشرين معنى، منها:
١ - الرب.
٢ - والمالك.
٣ - السيد.
٤ - والعبد.
٥ - والمنعم.
٦ - والمنعم عليه.
٧ - والمعتِق.
٨ - والمعتَق.
٩ - والناصر.
١٠ - والمحب.
١١ - والتابع.
١٢ - والجار.
١٣ - وابن العم.
١٤ - والحليف.
١٥ - والصهر.
١٦ - والعقيل.
ويحصُل بما ذكرناه أن عليًا مولى لهما، وأنهما موليان له، ولا يلزم من ذكره وحده نفيُه عن غيره والسببُ في ذكره وحده ما ذكرناه. وأما قول السائل: هل هما أفضل منه؟.
فاعلم!! أنَّ كل واحد منهما أفضلُ من علي بإجماع أهل السنة،

(١) سورة محمد: الآية ١١.


ودلائلُ هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة أشهرُ من أن تشهر، وأظهر أن تُذكر، ولا يتسع هذا الموضوع لعشر معشار نصف عشرها.
وأما حديث: "أقْضَاكُمْ عليٌّ" فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعُمر ﵄؛ فإنه يقتضي أنه أقضى من المخاطَبين، ولم يثبت كونهما كانا من المخاطبين ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة؛ أن يكون أقضى من كل واحد، ولايلزم من كونه أقضى أن يقلده غيرُه؛ فإنه لا يجوز لمجتهد تقليدُ مجتهدٍ آخَر؛ بل إِذا ظهر له بالاجتهاد خلافُ قولِ غيره لزمه العمل بما ظهر، وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه أفضلَ منهما. فجوابه أنه لا يستفاد لأوجهٍ:
١ - منها: أنه لم يثبت كونه أقضى منهما، لما ذكرناه.
٢ - ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقضى من آخرَ، أن يكون أعلَم منه مطلقًا، وإِنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط.
٣ - ومنها: لا يلزم من كونه أقضى وأعلَم، أن يكون أفضل، لأن التفضيل ليس بمنحصر في معرفة القضاء.
وأما قوله: هل كان أولى بالِإمامة منهما؟.
فاعلم أنه لم يكن أولى بالِإمامة منهما؛ بل كلٌ منهما في وقته، كان أولى من عليٍّ بالِإمامة، ويحرم اعتقادُ كونه أولى بها منهما تحريمًا غليظًا؛ لأن فيه قدحًا في الأمة بأسرها، ويتضمن الطعنَ في تقديم رسول الله ﷺ أبا بكر للصلاة، وتكريرِه ذلك، وبالأمر بسد الخوخات غير خوخة أبي بكر، وغيرِ ذلك يقتضي رضاه ﷺ بخلافة "أبي بكر" ورجحانهِ على غيره في ذلك وقد رُوّينا في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى- بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إِليه طعنٌ عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من زعم أن عليًا ﵁ كان أحق بالولاية منهما فقد خَطَّأ أبا بكرٍ، وعمرَ، والمهاجرين، والأنصار، قال: ولا أُراه