قَالَ الْمَاوَرْدِيّ من ثَلَاثَة أوجه عدد مَا يعوله من ذُرِّيَّة ومملوك وَمَا يرتبطه من الْخَيل وَالظّهْر والموضع الَّذِي يجلبه فِي الغلاء والرخص
قلت وَفِي غَيره بِنِسْبَة حَاله وَأَن من لَا مُرَتّب لَهُ فبقدر مَا يسد خلته أَو بِمَا فَوق ذَلِك بِحَسب الوسع وَالْحَال وَحَيْثُ يكون هُنَاكَ فضل
وَقد قَالَ الْمَاوَرْدِيّ ينظر فِي إصْلَاح القناطر وتسهيل الطّرق وَقطع ثغراتها المخوفة وبنيان مَا تأمن بِهِ الْمَارَّة بهَا
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي التبذير فِيهِ والتقتير وَكِلَاهُمَا مذمومان فالتبذير لإتلافه قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تبذر تبذيرا إِن المبذرين كَانُوا إخْوَان الشَّيَاطِين﴾ والتقتير لتَقْصِيره عَن الْوَاجِب وَصِحَّة الْإِنْصَاف بمصدره الَّذِي هُوَ الْبُخْل
قَالَ أرسطو الْبُخْل بالجبلة اسْم لَا يَلِيق بالملوك وَلَا يقْتَرن بالمملكة وَحسن التَّدْبِير فِي ذَلِك وسط بَينهمَا وَإِن كَانَ الْعدْل ضيقا لما يرْوى ﵁ سَأَلَ رجلا عَن عَطاء زِيَاد قَالَ يُعْطي حَتَّى يُقَال جواد وَيمْنَع حَتَّى يُقَال بخيل فَقَالَ إِن الْعدْل لضيق
المسالة الرَّابِعَة فِي اعْتِبَار خرجه بدخله قَالَ فِي العهود اليونانية وَاعْلَم أَن حَاصِل المملكة إِذا كَانَ بازاء مؤونتها كَانَت السَّفِينَة فِي وسط الْبَحْر الَّتِي قد أحكم أمرهَا على هدوئه وَلم يُؤمن عَلَيْهَا الْغَرق فِي اهتياجه وَإِذا كَانَ حاصلها دون مَا يلْزم لَهَا حملت قَومهَا على قبح المماطلة وقسوة المحاجزة وَعدلت بهم عَن تَدْبِير أمرهَا إِلَى الْمُطَالبَة بالعاجل مِنْهَا وأخطرت بدمائهم وَأَمْوَالهمْ فِيهَا وَكَانَ مَا يجْرِي فِيهَا من سَعْيهمْ مُفْسِدا لأمرها فِي مُسْتَقْبل الْأَزْمِنَة وَهُوَ أقبح مَا يعرض فِي المهالك وَإِذا كَانَ حاصلها أَكثر فَمَا يلْزم لَهَا فَهُوَ أوضح صلاحا من أَن يحْتَاج إِلَى تَمْثِيل أَو تعديد لواحق


تَمْثِيل قَالَ وَقد كَانَ شبه مَا كَانَ حَاصله أَكثر مِمَّا يلْزم لَهُ بأجساد الْأَحْدَاث الَّتِي تُوجد بالنمو زَائِدَة على مَا كَانَت عَلَيْهِ وَمَا كَانَ حَاصله مكافئا لما يلْزم لَهُ بأجساد الكهول الَّتِي ارْتَفع مِنْهَا النمو وقارب صُورَة الانحلال فِيهَا وَمَا كَانَ حَاصله مقصرا عَمَّا يلْزمه بأجساد من هرم من الْمَشَايِخ فَإِن الانحلال مستول عَلَيْهَا والتماسك بعيد مِنْهَا
قلت هم معنى قَول أفلاطون الدولة تشب وتكتهل وتخرف فَإِن كَانَ عائدها أَكثر مِمَّا يسْتَحقّهُ الْملك وَأَتْبَاعه فَهِيَ شَابة تنذر بطول الْبَقَاء وَإِذا كَانَ عائدها بِمِقْدَار مَا تحْتَاج إِلَيْهِ كَانَت مكتهلة وَإِذا كَانَ عائدها أقل مِمَّا تحْتَاج إِلَيْهِ فَهِيَ خرفة مولية
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة فِي رِعَايَة الْمصلحَة فِيمَا يصرف إِلَيْهِ وتمثيل ذَلِك فِيهَا أَيْضا
وَاعْلَم أَن إِنْفَاق الْأَمْوَال يحي موَات مَا انصرفت إِلَيْهِ ويعظم صغيره فَإِن كَانَ فِي عَائِد المملكة كَانَ كَالْمَاءِ المنصب إِلَى الْأَشْجَار المثمرة والمزارع الزاكية الَّتِي يخصب بمصلحتها الزَّمَان وتمرع الْبِلَاد وَإِن كَانَ فِي غير عائدها انبتت مَا يضر نَبَاته وَلَا ينفع ريعه وبسوقه فَكُن فِيهِ كالطيب الحاذق الَّذِي يضع الدَّوَاء حَيْثُ يكون الدَّاء يحسن فِيهِ أثرك ويطل بِهِ استمتاعك انْتهى


الرُّكْن الْخَامِس

تَكْثِير الْعِمَارَة

وَفِيه مقدمتان وَثَلَاثَة مَقَاصِد
الْمُقدمَة الأولى اتّفق الْأَولونَ وَالْآخرُونَ من المتشرعين وعيرهم على اعْتِبَاره فِي مناني الْملك وشروط الِاجْتِمَاع الإنساني
قَالَ ابْن حزم يَأْخُذ السُّلْطَان النَّاس بالعمارة وَكَثْرَة الْغِرَاس ويقطعهم الإقطاعات فِي الأَرْض الْموَات وَيجْعَل لكل أحد ملك مَا عمره ويعنيه على ذَلِك فِيهِ لترخص الأسعار بعيش النَّاس وَالْحَيَوَان ويعظم الْأجر وَيكثر الْأَغْنِيَاء وَمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة
قلت وتكرر عَن الْحُكَمَاء الْملك بالجند والجند - بِالْمَالِ وَالْمَال بالعمارة
الْمُقدمَة الثَّانِيَة مُوجب هَذَا الِاعْتِبَار على مَا قرر ابْن خلدون أَن الدولة الْملك للعمران بِمَنْزِلَة الصُّورَة للمادة وَهُوَ الشكل الْحَافِظ لنوعه بِوُجُود وإنفكاك أَحدهمَا عَن الْأُخَر عير مُمكن على مَا تقرر فِي المحكمة فالدولة دون الْعمرَان لَا تتَصَوَّر والعمران دونهَا مُتَعَذر كَمَا تقدم وَحِينَئِذٍ فاحتلال أَحدهمَا مُسْتَلْزم لاختلال الآخر كَمَا أَن عَدمه مُؤثر فِي عَدمه
تَعْرِيف قَالَ والخلل الْعَظِيم إِنَّمَا يكون من هلل الدولة الْكُلية كدولة الْفرس أَو الرّوم أَو الْعَرَب عُمُوما أَو بني أُميَّة أَو بَين الْعَبَّاس كَذَلِك وَأما الشخصية كدولة أنو شرْوَان وهرقل وَعبد الْملك بن مَرْوَان والرشيد فأشخاصها متعاقبة على الْعمرَان حافظة لوُجُود قريبَة الشّبَه بَعْضهَا من


بعض فر تُؤثر كثير اختلال وَالله قَادر على مَا يَشَاء إِ يَشَأْ يذهبكم وَيَأْتِ بِخلق جَدِيد
الْقَصْد الأول فِي بَيَان وفور المَال على الْجُمْلَة بِكَثْرَة الْعِمَارَة وَبِالْعَكْسِ وَذَلِكَ فِي موضِعين
الْموضع الأول القطار لِأَن تعدد الْأَعْمَال بهَا الَّتِي هِيَ سَبَب الْكسْب مُقْتَض لحُصُول الثروة بِمَا يفضل عَنْهَا بعد الضروريات من الفضلة الزَّائِدَة وينشأ عَن ذَلِك شماخة الْملك بنمو الجباية وَصرف مَا يفضل مِنْهَا إِلَى اتِّخَاذ المعاقل والحصون واختطاط المدن والأقطار
برهَان وجود قَالَ ابْن خلدون وَاعْتبر ذَلِك بأقطار الْمشرق كمصر وَالشَّام وعراق الْعَجم والهند والصين وناحية الشمَال كلهَا وَرَاء الْبَحْر الرُّومِي لما كثر عمرانها كثر مَالهَا وعظمت دولتها وتعددت مدنها وحواضرها
قَالَ فَالَّذِي نشاهد من تجار الْأُمَم النَّصْرَانِيَّة الواردين على الْمُسلمين بالمغرب فِي الرفه واتساع الْأَحْوَال أَكثر من أَن يُحِيط بِهِ الْوَصْف وَكَذَا تجار أهل الْمشرق فِيمَا يبلغ عَنْهُم
قَالَ وأبغ من ذَلِك أهل الْمشرق الْأَقْصَى من عراق الْعَجم والصين فَإِنَّهُ يبلغنَا عَنْهُم فِي بَاب الْغنى والرفه غرائب يسير بهَا الركْبَان وَرُبمَا تتلقى بالإنكار فِي غال لأمر انْتهى المُرَاد مِنْهُ
الْموضع الثَّانِي الْأَمْصَار لذَلِك السَّبَب بِعَيْنِه وَعنهُ ترسخ فِيهَا عوائد الترف فِي التأنق فِي المساكن والملابس وإستجادة الْآنِية والماعون واتخاذ الخدم ولمراكب وكل ذَلِك مستدع لنفاق الْأَعْمَال والصنائع لموجب كسبها لمزيد كَثْرَة المَال ونمو الجباية بِسَبَبِهِ وبحسب تفَاوت


الْأَمْصَار فِي الْعمرَان يظهربون مَا بَين أَهلهَا فِي ذَلِك القَاضِي مَعَ القَاضِي والتاجر مَعَ التَّاجِر والصانع مَعَ الصَّانِع والسوقي مَعَ السوقي والأمير مَعَ الْأَمِير والشرطي مَعَ الشرطي
تَصْدِيق وَاقع قَالَ ابْن خلدون وَاعْتبر ذَلِك فِي الْمغرب هُنَا بِحَال فاس ون غَيرهَا من أَمْصَار هـ فتجد بَينهمَا بونا كثيرا على الْجُمْلَة وَالْخُصُوص فحال القَاضِي بفاس أوسع من حَال القَاضِي بتلمسان وَكَذَا وَكَذَا كل صنف مَعَ صنفه
وَاعْتبر ذَلِك حَتَّى فِي الْفُقَرَاء وَالسُّؤَال فَلَقَد شاهدتهم بفاس يسْأَلُون أَيَّام الْأَضَاحِي أَثمَان ضحاياهم وَكَثِيرًا من أَحْوَال الترف واقتراح المآكل وعلاج طبخها وَلَو سَأَلَ سَائل مثل هَذَا فِي غَيرهَا لعنف وزجر
قَالَ وبلغنا لهَذَا الْعَهْد عَن أَحْوَالهم بِمصْر مَا يقْضِي مِنْهُ الْعجب حَتَّى أَن كثيرا من فُقَرَاء الْمغرب ينزعون إِلَى النقلَة إِلَيْهَا لما يبلغهم من ذَلِك
شَاهد الْعَكْس حَيْثُ بقل الْعِمَارَة فَفِي الْموضع الأول فطر إفريقية وبرقة مثلا قَالَ لما تناقص عمرانها تلاشت أَحْوَال أَهلهَا وانتهوا إِلَى الْفقر والخصاصة وضعفت جبايتها وَقلت أَحْوَال دولها بعد أَن كَانَت دوَل الشِّيعَة وصنهاجة بهَا على مَا بلغك من الرفه وَكَثْرَة الجباية واتساع الْحَال فِي النَّفَقَة وَالعطَاء
قَالَ وقطر الْمغرب وَإِن كَانَ فِي الْقَدِيم دون إفريقية فَلم يكن بِالْقَلِيلِ فِي ذَلِك لَا سِيمَا فِي دوَل الْمُوَحِّدين وَهُوَ لهَذَا الْعَهْد قد أقصر عَن ذَلِك التَّنَاقُض عمرانيا بعد أَن كَانَ مُتَّصِلا من الْبَحْر الرُّومِي إِلَى بِلَاد السودَان فِي طول مَا بَين السوس الْأَقْصَى وبرقة وَهِي الْيَوْم كلهَا أَو أَكثر قفار أَو صحارى إِلَّا مَا هُوَ بِسيف الْبَحْر أَو مَا يُقَارِبه من التلول وَالله وَارِث


الأَرْض وَمن عَلَيْهَا وَهُوَ خير الْوَارِثين وَفِي الْموضع الثَّانِي الْأَمْصَار الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تفي أَعمالهَا بضرورتها قَالَ فتجد لذَلِك أَهلهَا ضعفاء الْأَحْوَال متقاربين فِي الْفقر والخاصة إِلَّا فِي النَّادِر إِذْ لَا فضل لَهُم يتأثلون بِهِ كسبا
الْمَقْصد الثَّانِي فِيمَا تحفظ بِهِ الْعِمَارَة وَذَلِكَ الْعدْل الَّذِي قَامَت بِهِ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَأُمَّهَات الْوَصِيَّة بِهِ أَمْرَانِ
أَحدهمَا مُطلق الْعِمَارَة قَالُوا لَا جباية إِلَّا بعمارة وَلَا عمَارَة إِلَّا بِعدْل وَفِي السياسة بِالْعَدْلِ عمرت الأَرْض وَقَامَت الممالك الثَّانِي المزارعون يُقَال أَحْسنُوا إِلَى المزارعين فأنكم لم تزالوا سمانا مَا سمنوا
تَنْبِيه قَالَ ابْن خلدون أقوى الْأَسْبَاب فِي الاعتمار تقليل مِقْدَار الْوَظَائِف على المعتمرين مَا أمكن فبذلك تنشط النُّفُوس إِلَيْهِ ليقينها بادراك الْمَنْفَعَة فِيهِ وَالله مَالك الْأُمُور
تَمْثِيل فِي العهود اليونانية مَا حَاصِلَة أَنه منا لَا يحسن من مَالك دَار أَن يكون كَسبه من بيع أنقاضها كَذَلِك لَا يحسن من الْملك أَن يكون اكتسابه من تخريب بلدانه وَأخذ مَا ل رعينه ونصله قَول أبي مَنْصُور الثعالبي أَن الْملك إِذا كثرت أَمْوَاله بِمَا يَأْخُذ من رَعيته كَانَ كمن يعمر سطح بَيته بِمَا يقتلع من قَوَاعِد بُنْيَانه
الْمَقْصد الثَّالِث فِيمَا يخل بِحِفْظ الْعِمَارَة وَهُوَ الظُّلم الْمُؤَذّن بخرابها وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى فِي حِكَايَة الموبذان فِي ذَلِك واعظا بهَا من خرج عَن


سنَن الْعدْل من مُلُوك الْفرس إِذْ كَانَ صَاحب الدّين عِنْدهم يضْرب بِهِ الْمثل فيذلك على لِسَان البوم حِين سمع الْملك أصواتها وَسَأَلَهُ عَن فهم كَلَامهَا فَقَالَ أَن بوما ذكرا يروم نِكَاح بوم أُنْثَى وَأَنَّهَا شرطت عَلَيْهِ عشْرين قَرْيَة من الخراب فِي أَيَّامه لتنوح فِيهَا فَقبل شَرطهَا وَقَالَ لَهَا إِن دَامَت أَيَّام الْملك أقطعتك ألف فِرْيَة وَهَذَا أسهل مرام
فتنبيه الْملك من فقلته وهلا بالموذبان وَسَأَلَهُ عَن مُرَاده فَقَالَ لَهُ أَيهَا الْملك إِن الْملك لَا يتم عزه إِلَّا بالشريعة وَالْقِيَام لله بِطَاعَتِهِ وَالتَّصَرُّف تَحت أمره وَنَهْيه وَلَا قوام للشريعة إِلَّا بِالْملكِ وَلَا عز للْملك إِلَّا بِالرِّجَالِ وَلَا قوام للرِّجَال إِلَّا بِالْمَالِ وَلَا سَبِيل إِلَى المَال إِلَّا بالعمارة وَلَا سَبِيل للعمارة إِلَّا بِالْعَدْلِ وَالْعدْل الْمِيزَان الْمَنْصُوب بَين الخليقة نَصبه الرب وَجعل لَهُ قيمًا وَهُوَ الْملك
وَأَنَّك أَيهَا الْملك عَمَدت إِلَى الضّيَاع فانتزعتها من أَرْبَابهَا وعمارها وهم أَرْبَاب الْخراج وَمن تُؤْخَذ مِنْهُم الْأَمْوَال وأقطعتها الْحَاشِيَة والخدم وأرباب البطالة فتركوا الْعِمَارَة وَالنَّظَر فِي العواقب وَمَا يصلح الضّيَاع وسومحوا فِي الْخراج لقربهم من الْملك وَوَقع الحبف على من بَقِي من أَرْبَاب الْخراج وعمار الضّيَاع فانجلوا عَن ضياعهم وخلوا دِيَارهمْ وآووا إِلَى مَا بعد أَو تعذر من الضّيَاع فسكنوها فَقلت الْعِمَارَة وهربت الضّيَاع وَقلت الْأَمْوَال وَهَلَكت الْجنُود والرعية وطمع فِي ملك فَارس الضّيَاع وَقلت الْأَمْوَال وَهَلَكت الْجنُود والرعية وطمع فِي ملك فَارس من جاورهم من الْمُلُوك لعلمهم بِانْقِطَاع الْموَاد الَّتِي لَا يَسْتَقِيم دعائم الْملك إِلَّا بهَا
فَلَمَّا سمع الْملك ذَلِك أقبل على النّظر فِي ملكه وانتزعت الضّيَاع من أَيدي الْخَاصَّة وَردت إِلَى أَرْبَابهَا وَحملهَا على رسومهم السالفة وَأخذُوا بالعمارة وقوى من ضعف مِنْهُم فعمرت الأَرْض وأخصبت الْبِلَاد وَكَثُرت الموال عِنْد جباة الْخراج وقويت الْجنُود وَقطعت مواد الْأَعْدَاء


وأشحنت الثغور وَأَقْبل على مُبَاشرَة أمره بِنَفسِهِ فحسنت أَيَّامه وانتظم ملكه
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي وَجه افضاء الظُّلم لخراب الْعمرَان وَبَيَانه أَن وفوره إِنَّمَا هُوَ بالعمال العائدة بِفضل المكاسب النافقة الْأَسْوَاق والعدوان على النَّاس فِي أَمْوَالهم ذَاهِب بِأَمْوَالِهِمْ فِي تِلْكَ الْأَعْمَال لمصير كستها بأيدي المنتهبين لَهُ وَعند ذَلِك يَقْعُدُونَ عَن المعاش وتنقبض أَيْديهم عَن المكاسب فتكسد أسواق الْعمرَان ويخف سَاكن قطره فِرَارًا عَنهُ لتَحْصِيل الوزق فِي غير أيالته فتخرب أمصاره وتقفر دياره وتختل بإخلاله الدولة وَالسُّلْطَان لما تقدم أه صورته فَيفْسد لفساد مادتها ضَرُورَة
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي أَن ذَلِك هُوَ الْحِكْمَة الْمَقْصُودَة للشارع فِي تَحْرِيم الظُّلم لما يُؤَدِّي إِلَيْهِ من انْقِطَاع النَّوْع البشري وَهُوَ الْحِكْمَة الْعَامَّة والمراعاة لَهُ فِي جَمِيع مقاصده الضرورية على مَا سبق من همستها الْمُتَّفق على حفظهَا فِي الشَّرَائِع وَهِي الدّين النَّفس وَالْعقل والنسل وَالْمَال وَالْعرض على رَأْي وَلذَلِك كَانَ تَحْرِيمه أَي الظُّلم مهما وأدلته فِي الْكتاب والسنه لَا تخْتَص بِزَمَان
قَالَ ابْن خلدون وَلَو قدر عَلَيْهِ كل أحد لوضع بازائه من الْعقُوبَة الزاجرة مَا وضع بازاء غَيره من المفسدات للنوع الْقَادِر علنها كل أحد كَالزِّنَا وَالْقَتْل وَالسكر لَكِن لما لم يقدر عَلَيْهِ إِلَّا من لَا يقدر على غَيره من ذَوي قدرَة أَو سُلْطَان بولغ فِي ذمَّة بتكرير الْوَعيد عَسى أَن يكون الْوَازِع فِيهِ للقادر عَلَيْهِ من نَفسه


﴿وَمَا رَبك بظلام للعبيد﴾
لَا يُقَال قد وضعت الْعقُوبَة بازاء الْحِرَابَة وَهِي من ظلم الْقَادِر إِذْ الْمُحَارب فِي زَمَاننَا قَادر لأَنا نقُول الْعقُوبَة الْمَوْضُوعَة هِيَ بأزاء مَا يقترفه من جِنَايَته فِي نفس أَو مَال على مَا ذهب إِلَيْهِ كثير وَلم تكن إِلَّا بعد الْقُدْرَة عَلَيْهِ والمطالبة بِجِنَايَتِهِ وَنَفس الْحِرَابَة خلو من الْعقُوبَة وَأَيْضًا لَا نسلم وصف الْمُحَارب بِالْقُدْرَةِ لن الْمَعْنى بقدرة الظَّالِم الْيَد المبسوطة الَّتِي لَا نعارض وَهِي المؤذنة بالخراب وقدرة الْمُحَارب غايتها إخافة يتوسل بهَا إِلَى أَخذ المَال والمدافعة عَنْهَا بيد الْكل مَوْجُود شرعا وسياسة فَلَيْسَتْ من الْقُدْرَة المؤذنة بالخراب
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة فِي أَن نقص الْعمرَان لَا لظلم إِنَّمَا يَقع بالتدريج وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد يُوجد بالأمصار الْعَظِيمَة من أهل دولها وَلَا يَقع فِيهَا خراب وَسَببه من قبل الْمُنَاسبَة بَينه وَبَين حَال الْمصر لعظمه واستبحار عمرانه لَا يظْهر فِيهِ من شُؤْم الظُّلم كَبِير أثر وَإِنَّمَا يظْهر بالتدريج بعد حِين وَقد تذْهب تِلْكَ الدولة الظالمة قبل خرابه وَيَجِيء غَيرهَا يجْبر مَا خفى من النَّقْص فَلَا يكَاد يشْعر بِهِ إِلَّا أَن ذَلِك نَادِر لِأَن حُصُوله فِي الْعمرَان عَن الاعتداء لابد مِنْهُ لما تقدم ووباله عَائِد على الدولة الله غَالب على أمره
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة فِي المُرَاد بالظلم الْمُؤَذّن بالخراب وَذَلِكَ أَنه لَا يَعْنِي بِهِ أَخذ المَال أَو الْملك من غير عوض وَلَا سَبَب فَقَط على مَا هُوَ الْمَشْهُور لِأَنَّهُ أعلم من ذَلِك فَكل من أَخذ ملك أحد أَو غصبه فِي عمله أَو طَالبه بِغَيْر حَتَّى أَو فرض عَلَيْهِ مَا لم يفرضه الشَّارِع فقد ظلمه
قَالَ ابْن خلدون فجباة الْأَمْوَال بِغَيْر حَقّهَا ظلمَة والممعتدون علنها


ظلمه والمنتهبون لَهَا ظلمَة والمانعون لحقوق النَّاس ظلمَة وغصاب الْملاك على الْعُمُوم ظلمَة ووبال ذَلِك عَائِد الدولة بخراب الْعمرَان الَّذِي هُوَ مادتها لذهاب الْأَمْوَال من أَهله
الْمَسْأَلَة السَّادِسَة فِي تَقْسِيم هَذَا الظُّلم وَهُوَ أَولا على ضبين
الضَّرْب الأول مَا يَقع عِنْد خراب دفْعَة وانتقاض الدولة سَرِيعا وَهُوَ أَخذ أَمْوَال النَّاس مجَّانا والعدوان عَلَيْهِم فِي الْحرم والدماء والإبشار والإعراض لما ينشأ عَن ذَلِك من الْهَرج المفضي لذَلِك قلت فِي سياسة أرسطو لم يكن سَبَب خراب ملك هُنَا نيج إِلَّا أَن همتهم شفت على جباياهم فامتدوا إِلَى أَمْوَال النَّاس فَقَامَتْ الْجَمَاعَة عَلَيْهِم فَكَانَ فِي ذَلِك فَسَاد ملكهم
قَالَ هَذَا أَمر لَازم لِأَن المَال عِلّة الْبَقَاء للنَّفس الحيوانية فَهُوَ جُزْء مِنْهَا وَلَا بَقَاء للنَّفس بِفساد الْجُزْء انْتهى
الضَّرْب الثَّانِي مَا يَقع الخراب بالتدريج كَمَا سلف وَمن مراتبه الْوَاقِعَة ثَلَاث
أَحدهَا ذرائعه المتوسل بهَا إِلَى أَخذ المَال كالوظائف الْبَاطِلَة والمكوس الْمُحرمَة وَهِي أدنى ظلما وعدوانا
الثَّانِيَة وَهِي من أَشد أَنْوَاعه العائدة بِفساد الْعمرَان تَكْلِيف الْعمَّال وتسخير الرعايا بهَا لِأَنَّهَا من قبيل التمولات الَّتِي بهَا المعاش فَإِذا كلفوا عملا فيغير شَأْنهمْ وَاتَّخذُوا سخريا فبغير معاشهم أبطل كسبهم واغتصبوا


قيمَة عَمَلهم وَذهب معاشهم بِالْجُمْلَةِ وَأَن تكَرر عَلَيْهِم أفسد آمالهم فِي الْعِمَارَة وقعدوا عَن السَّعْي فِيهَا جملَة فتأدى إِلَى خرابها لامحالة
الثَّالِثَة وَهِي أعظم من ذَلِك فِيمَا ذكر التسلط على النَّاس فِي شِرَاء مَا بِأَيْدِيهِم بأبخس ثمن ثمَّ فَرْضه عَلَيْهِم بأرفع قيمَة وَرُبمَا كَانَ الْفَرْض على التَّرَاخِي فيتعللون فبالخسارة بِمَا يطْمع فِيهِ من جبرها بحوالة السواق فيطالبون بِالْقيمَةِ مُعجلَة فيضطرون إِلَى البيع بأبخس الثّمن وَيعود خسارة مَا بَين الصفتين على رُؤُوس أَمْوَالهم تَعْمِيم فَسَاد قَالَ ابْن خلدون وَقد يعم ذَلِك تجار الْمَدِينَة وَمن يرد علنها من لآفاق وَسَائِر السوقة وَأهل الصَّنَائِع فتشمل الخسارة جَمِيع الطَّبَقَات وتجحف برؤوس أمولهم فيقعدون عَن السواق ويتناقل ذَلِك الواردون فَيقطع ترددهم وَعند ذَلِك يَقع الكساد وَيبْطل المعاش وتنقص الجباية وتفسد ويؤول إِلَى تلاشي الدولة وَفَسَاد عمرَان الْمَدِينَة
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة فِي أَن نِيَّة الظُّلم كَافِيَة فِي نقص بَرَكَات الْعِمَارَة فَعَن وهب بن مُنَبّه إِذا هم الْوَلِيّ بِالْعَدْلِ أَدخل الله البركات فِي أهل مَمْلَكَته حَتَّى فِي الْأَسْوَاق والأرزاق وَإِذا هم بالجور أَدخل الله النَّقْص فِي مَمْلَكَته حَتَّى فِي الْأَسْوَاق والأرزاق
حكايات فِي تَصْدِيق ذَلِك وقوعا
الْحِكَايَة الأولى قَالَ الطرطوشي من الْمَشْهُور فِي الْمغرب أَن السُّلْطَان بلغَة أَن امْرَأَة لَهَا حديقة فِيهَا الْقصب الحلو وَأَن قَصَبَة مِنْهَا تعصر قدحا فعزم على أَخذهَا مِنْهَا ثمَّ أَتَاهَا وسألها عَن ذَلِك فَقَالَت نعم ثمَّ أَنَّهَا عصرت قَصَبَة فَلم يبلغ نصف الْقدح فَقَالَ لَهَا أَيْن الَّذِي كَانَ يُقَال فَقَالَت هُوَ الَّذِي بلغك إِلَّا أَن يكون السُّلْطَان عزم على أَخذهَا مني فارتفعت


بركتها فَتَابَ السُّلْطَان وأخلص لله نِيَّته أَن لَا يَأْخُذهَا أبدا فعصرت قَصَبَة فَجَاءَت ملْء قدح
قلت قَالَ ابْن رضوَان وَقد حكى مُحَمَّد بن عبد الْملك الْهَمدَانِي أَن واعظا دخل على أبي الْفَتْح ملك شاه بن البارسلان فوعظه بِمثل هَذِه الْحِكَايَة مَنْسُوبا إِلَى أحد الأكاسرة وَالله اعْلَم بِحَقِيقَة ذَلِك


الْحِكَايَة الثَّانِيَة روى عَن عَبَّاس ﵄ أَن ملكا خرج يسير فِي مَمْلَكَته مستخفيا بمكانه فَنزل على رجل لَهُ بقرة فراحت الْبَقَرَة فحلبت قدر قُلَّتَيْنِ فَعجب الْملك لذَلِك وَحدث نَفسه بأخذها فَلَمَّا راحت من الْغَد خلبت على النّصْف فَقَالَ الْملك مَا بَال حلابها قد نقص أرعت فِي غير مرعاها بالْأَمْس قَالَ لَا وَلَكِن أَظن أَن ملكناهم بأخذها فنقص لَبنهَا فَإِن الْملك إِذا ظلم أَو هم بالظلم ذهبت الْبركَة فعاهد الله فِي نَفسه فراحت من الْغَد فحلبت حلاب قُلَّتَيْنِ فَتَابَ الْملك وَعَاهد ربه لأعدلن مَا بقيت انْتهى
قَالَ الطرطوشي وَهَكَذَا تتعدى سَائِر الْمُلُوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إِلَى الرَّغْبَة أَن خيرا فَخير وَأَن شرا فشر
الرُّكْن السَّادِس

إِقَامَة الْعدْل

وَهُوَ أساس مَا تقدم من الْأَركان وَقَاعِدَة مبناها وَقد سبق أَنه لَا عمَارَة إِلَّا بِالْعَدْلِ قَالُوا فَصَارَ الْعدْل أساس الْجَمِيع والشكل الدوري الَّذِي وَضعه ارسطو وَأعظم القَوْل فِيهِ شَاهد بذلك وَهُوَ قَوْله الْعَالم ستان سياجه الدولة الدولة سُلْطَان تحيا بِهِ النُّفُوس السّنة سياسة يسوسها الْملك الْملك نظام يعضده الْجند الْجند أعوان يكلفهم المَال المَال رزق تجمعه الرّعية الرّعية عبيد يكتنفهم الْعدْل الْعدْل مألوف وَبِه قوام الْعَالم الْعَالم بُسْتَان سياجه الدولة وَهُوَ هَكَذَا مُتَّصِل بعضه بِبَعْض ومرتبط بِهِ
تركيب إِذا تقرر هَذَا فلتلخيص فِي الرُّكْن مسلكان


المسلك الأول فِي الْعدْل وَفِيه مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَة الأولى فِي فَوَائده الدِّينِيَّة وَهِي جملَة
الْفَائِدَة الأولى الْمُسَابقَة بِهِ إِلَى الْمحبَّة من الله تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة
فَفِي التِّرْمِذِيّ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أحب النَّاس إِلَى الله يَوْم الْقِيَامَة وأدناهم مِنْهُ مَجْلِسا إِمَام عَادل وَأبْغض النَّاس إِلَى الله يَوْم الْقِيَامَة وأبعدهم مِنْهُ مَجْلِسا إِمَام جَائِر
الْفَائِدَة الثَّانِيَة اسْتِحْقَاق التَّقَدُّم على من يظلهم الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ سَبْعَة يظلهم الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله إِمَام عَادل وشاب نَشأ فِي عبَادَة الله وَرجل مُعَلّق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال فَقَالَ لَا إِنِّي أَخَاف الله وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيناهُ
قَالَ الشَّيْخ عز الدّين بدأبه لعلو مرتبته
الْفَائِدَة الثَّالِثَة اسْتِحْقَاق الْعُلُوّ بِهِ على مَنَابِر من نور عَن يَمِين الرَّحْمَن وكلتا يَدَيْهِ يَمِين فَفِي الصَّحِيح عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِن المقسطين عِنْد الله تَعَالَى على مَنَابِر من نور عَن يَمِين الرَّحْمَن وكلتا يَدَيْهِ يَمِين الَّذين يعدلُونَ فِي حكمهم وأهلهم وَمَا ولدُوا
الْفَائِدَة الرَّابِعَة إِجَابَة الدُّعَاء فَفِي التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ ثَلَاثَة لَا ترد دعوتهم الصَّائِم حَتَّى يفْطر وَالْإِمَام الْعَادِل ودعوة الْمَظْلُوم يرفعها الله فَوق الْغَمَام وتفتح لَهَا أَبْوَاب السَّمَاء وَيَقُول الرب وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لأنصرنك وَلَو بعد حِين


الْفَائِدَة الْخَامِسَة ضَمَان الْجنَّة بِهِ فَفِي الصَّحِيح عَن حَمَّاد ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول أهل الْجنَّة ثَلَاثَة ذوسلطان مقسط وَرجل رَحِيم رَقِيق الْقلب لكل ذِي قربى مُسلم وعفيف متعفف ذُو عِيَال
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي مَصَالِحه الدُّنْيَوِيَّة وَهِي جملَة
الْمصلحَة الأولى ظُهُور رُجْحَان الْعقل بِهِ قيل لبَعْضهِم من أرجح الْمُلُوك عقلا وأكملهم أدبا وفضلا قَالَ من صحب أَيَّامه بِالْعَدْلِ وتحرز جهده من الْجور وَلَقي النَّاس بالمجاملة وعاملهم بِالْمَسْأَلَة وَلم يُفَارق السياسة مَعَ لين فِي الحكم وصلابة فِي الْحق فَلَا يَأْمَن مَا الجريء بطشه وَلَا يُخَالف البريء سطوته
الْمصلحَة الثَّانِيَة كَمَال النِّعْمَة الطائلة بِهِ
قَالُوا إِذا رَأَيْت الْحُكَّام يتنافسون فِي الْعَدَالَة ويجتنبون الفسوق والجهالة فَتلك نعْمَة طائلة وَإِذا رَأَيْت الْجور فاشيا وَالْعدْل مطرحا مُنْكرا فَتلك نعْمَة زائلة
قلت وَقد تقدم أَن التنافس فِي خلال الْخَيْر من عَلَامَات الترشح للْملك وَبِالْعَكْسِ
الْمصلحَة الثَّالِثَة دوَام الْملك بِهِ فَفِي بعض الحكم أَحَق النَّاس بدوام الْملك وباتصال الْولَايَة أقسطهم بِالْعَدْلِ فِي الرّعية وأخفهم عَنْهَا كلا ومؤونة وَمن أمثالهم من جعل الْعدْل عدَّة طَالَتْ بِهِ الْمدَّة


طَلْحَة على عبد الْملك بن مَرْوَان وَكَانَ الْحجَّاج لما ولي الْحَرَمَيْنِ بعد قتل ابْن الزبير استحضر إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن طَلْحَة فقربه وَأعظم مَنْزِلَته فَلم تزل تِلْكَ حَالَة حَتَّى خرج بِهِ إِلَى عبد الْملك فَخرج بِهِ مَعَه معادلا لَهُ لَا يقصر لَهُ فِي بر وَلَا إكرام حَتَّى حضر بَاب عبد الْملك فَلَمَّا دخل عيه لم يبْدَأ بِشَيْء بعد السَّلَام أَن قَالَ لَهُ قدمت عَلَيْك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ بِرَجُل الْحجاز لم أدع لَهُ بهَا نظيرا فِي الْفضل وَالْأَدب والمروءة وَحسن الْمَذْهَب مَعَ قرَابَة الرَّحِم وَوُجُوب الْحق وَعظم قدر الْأُخوة وَمَا بلوت مِنْهُ فِي الطَّاعَة والنصيحة وَحسن المؤازرة وَهُوَ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن طَلْحَة وَقد أحضرته ببابك ليسهل عَلَيْهِ إذنك وتعرف لَهُ مَا عرفتك قَالَ أذكرتنا رحما قريبَة وَحقا وَاجِبا يَا غُلَام أيأذن لَهُ فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ أدناه حَتَّى أجلسه على فرَاشه ثمَّ قَالَ لَهُ يَا ابْن طَلْحَة إِن أَبَا مُحَمَّد أذكرنا مَا لم نزل نعرفك بِهِ من الْفضل وَالْأَدب وَحسن الْمَذْهَب مَعَ قرَابَة الرَّحِم وَوُجُوب الْحق وَعظم قدر الْأُخوة وبلاده مِنْك بِالطَّاعَةِ وَحسن المؤازرة فَلَا تدعن حَاجَة فِي خاصتك وعامتك إِلَّا ذكرتها فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَن أولى الْحَوَائِج وأحق مَا قدم بَين يَدي الإِمَام مَا كَانَ لله رضى ولخق نبيه ﷺ أَدَاء وَلَك فِيهِ ولجماعة الْمُسلمين نصيحة وَعِنْدِي نصيحة لَا أجد بدا من ذكرهَا وَلَا أقدر على ذَلِك وَلَا أَنا خَال فأخلني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ترد عَلَيْك نصيحتي قَالَ دون أبي مُحَمَّد قَالَ دون أبي مُحَمَّد فَقَالَ عبد الْملك للحجاج قُم فَلَمَّا تخطرف السّتْر أقبل عَليّ فَقَالَ يَا ابْن طَلْحَة قل نصيحتك قلت تالله يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّك عَمَدت إِلَى الْحجَّاج فِي تغطرسه وتعجرفه وعده من الْحق وقربه من الْبَاطِل فوليته الْحَرَمَيْنِ وهما هما وَبِهِمَا من بهما من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار والموالي البررة الأخيار يطأهم بالعسف ويسومهم


الْمصلحَة الرَّابِعَة ملك سرائر الرّعية بِهِ فَعَن أفلاطون من قَامَ من الْمُلُوك بِالْعَدْلِ وَالْحق ملك سرائر رعاياه وَمن قَامَ فيهم بالجور والقهر لم يملك إِلَّا الأجساد وَلم يرى إِلَّا المتصنع والقلوب عيه مُخْتَلفَة فَإِن السرائر تطلب من يملكهَا بِالْإِحْسَانِ
الْمصلحَة الْخَامِسَة قِيَامه فِي الأَرْض مقَام الْمَطَر الوابل بل هُوَ أَنْفَع فَمن كَلَامهم سُلْطَان عَادل خير من مطر وابل وَقَالُوا عدل السُّلْطَان خير من خصب الزَّمَان وَفِي بعض الحكم مَا أَمْحَلت أَرض سَالَ عدل السُّلْطَان فِيهَا وَلَا محيت بقْعَة فَاء ظله عَلَيْهَا
المسلك الثَّانِي نقيضه وَهُوَ الْجور وَفِيه مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَة الأولى فِي وعيده الديني والوارد مِنْهُ جملَة
الْوَعيد الأول شدَّة الْعَذَاب عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة فَفِي رِوَايَة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَشد النَّاس عذَابا يَوْم الْقِيَامَة إِمَام جَائِر
قلت وَعَن هَذَا قَالَ طَاوُوس لِسُلَيْمَان بن عبد الْملك هَل تَدْرِي من أَشد النَّاس عذَابا يَوْم الْقِيَامَة من أشركه الله فِي ملكه فجار فِي حكمه فاستلقى سُلَيْمَان على سَرِيره فَمَا زَالَ باكيا حَتَّى قَامَ جُلَسَاؤُهُ


الْوَعيد الثَّانِي رَجْفَة الصِّرَاط بِأَصْحَابِهِ فَعَن حُذَيْفَة ﵁ أَنه قَالَ مَا أَنا مثن على وَال خيرا جائرهم وعادلهم فَقيل لَهُ لم فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول يُؤْتى بالولاة يَوْم الْقِيَامَة جائرهم وعادلهم فيوقفون على الصِّرَاط فَيُوحِي الله تَعَالَى إِلَى الصِّرَاط فيرجف بهم رَجْفَة لَا يبْقى مِنْهُم جَائِر فِي حكمه وَلَا مرتش فِي قَضَائِهِ وَلَا مُمكن سَمعه لأحد الْخَصْمَيْنِ مَا لم يكن للْآخر إِلَّا مَا زلت قدماه سبعين عَاما فِي جَهَنَّم
الْوَعيد الثَّالِث مَجِيء مقترف الْإِثْم بِهِ وَيَده مغلولة إِلَى عُنُقه فَعَن أبي أُمَامَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ مَا من رجل يَلِي أَمر عشرَة فَمَا فَوق ذَلِك إِلَّا أَتَى الله يَوْم الْقِيَامَة يَده إِلَى عُنُقه فكه بره أَو أوثقه إثمه أَولهَا ملامة وأوسطها ندامة وَآخِرهَا خزي يَوْم الْقِيَامَة
الْوَعيد الرَّابِع التَّعَرُّض بِهِ للعنة الله وسد بَاب الْقبُول دونه فَعَن أبن عَبَّاس ﵄ أَن الرَّسُول ﷺ قَالَ الْأَئِمَّة من قُرَيْش مَا قَامُوا فِيكُم بِثَلَاث مَا إِن استرحموا رحموا ومت أَن حكمُوا عدلوا وَمن أَن قَالُوا أَوْفوا وَمن لم يفعل ذَلِك فعيه لعنة الله وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا
الْوَعيد الْخَامِس حرمَان شَفَاعَة النَّبِي ﷺ بشؤمه


فَعَن معقل بن يسَار ﵁ أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ رجلَانِ من أمتِي لَا تنالهم شَفَاعَتِي إِمَام ظلوم غشوم وغال فِي الدّين مارق مِنْهُ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي مفاسده الدُّنْيَوِيَّة وَهِي جملَة
الْمفْسدَة الأولى فَوَات الطَّاعَة والمحبة فَعَن أزدشير إِذا رغب الْملك عَن الْعدْل رغبت الرّعية عَن الطَّاعَة فَفِي العهود اليونانية وَاعْلَم أَن الطَّاعَة تنقاد المقهر وان الْمحبَّة لَا تنقاد إِلَّا للعدل فغلب الْعدْل على رعيتك تظفر مِنْهُم بالمحبة الْبَاقِيَة بعدلك
الْمفْسدَة الثَّانِيَة فنَاء الْكَرَامَة بِسَبَبِهِ ودثورها فَفِي العهود اليونانية وَاعْلَم أَن كَرَامَة الْخَوْف دَائِرَة وكرامة الْعدْل بَاقِيَة فاختر لنَفسك فَضِيلَة الْعدْل وَبَقَاء الْكَرَامَة
الْمفْسدَة الثَّالِثَة تَقْصِير مُدَّة الْملك وَالسُّلْطَان فَفِي الأفلاطونيات زمَان الجائر من الْمُلُوك أقصر من زمَان الْعَادِل لِأَن الجائر مُفسد والعادل مصلح وإفساد الشَّيْء أسْرع من إِصْلَاحه وَمن كَلَامهم سِتَّة أَشْيَاء لَا ثبات لَهَا ظلّ الْغَمَام وخلة الأشرار وعشق النِّسَاء وَالثنَاء الْكَاذِب وَالسُّلْطَان الجائر وَالْمَال الْكثير
الْمفْسدَة الرَّابِعَة شدَّة الْخَوْف بِسَبَبِهِ وَبِالْعَكْسِ بِالْعَدْلِ كَمَا يرْوى عَن يزدجر آخر مُلُوك الْفرس أَنه بعث رَسُولا إِلَى عمر بن الْخطاب ﵁ وَأمره أَن ينظر فِي شمائله فَلَمَّا دخل الْمَدِينَة قَالَ أَيْن ملككم قَالُوا


لَيْسَ لنا ملك وَإِنَّمَا لنا أَمِير خرج فَخرج الرجل فِي إثره فَوَجَدَهُ نَائِما فِي الشَّمْس ودرته تَحت رَأسه قد عرق جَبينه حَتَّى ابتلت مِنْهُ الأَرْض فَلَمَّا رَآهُ على حَالَته قَالَ عدلت فأمنت فَنمت وصاحبنا جَار فخاف فسهر أشهد أَن الدّين دينكُمْ وَلَوْلَا أَنِّي رَسُول لأسلمت وسأعود إِن شَاءَ الله
الْمفْسدَة الْخَامِسَة ذهَاب الرزق بشؤمه برا وبحر حكى الطرطوشي أَنه كَانَ بصعيد مصر نَخْلَة تحمل عشرَة أرادب وَلم يكن فِي الزَّمَان نَخْلَة تحمل نصف ذَلِك فغصبها السُّلْطَان فَلم تحمل ثَمَرَة وَاحِدَة فِي ذَلِك الْعَام قَالَ وَشهِدت أَنا بالإسكندرية وَالصَّيْد فِي الخليج مُطلق للرعية والسمك فِيهِ يغلي المَاء بِكَثْرَة ويصيده الْأَطْفَال بالخرق ثمَّ حجره السُّلْطَان وَمنع النَّاس من صَيْده فَذهب السّمك مِنْهُ حَتَّى لَا يكَاد يُوجد فِيهِ إِلَّا وَاحِدَة بعد وَاحِدَة إِلَى يَوْمنَا هَذَا
قلت وَقد سبق أَن الْبركَة ترْتَفع بِمُجَرَّد نِيَّة الظُّلم فَكيف بِهِ الْفِعْل
تَنْبِيه يجب على الرّعية مُلَاحظَة أَن جور السُّلْطَان وعماله نتيجة أَعمالهَا الْحَائِل عَن نهج الصِّرَاط السوي لما سبق من تَقْرِير مَدْلُول قَوْلهم كَمَا تَكُونُوا يُولى عَلَيْكُم وَبِذَلِك أجَاب ابْن الجزار السَّرقسْطِي عَن المستعين بن هود وَقد تشكى إِلَيْهِ بعض رعاياه من بعض عماله
(نسبتم الْجور لعمالكم ... ونمتم عَن سوء أعالكم)
(لَا تنسبوا الْجور إِلَيْهِم فَمَا ... عمالكم إِلَّا بأعمالكم)
(تا لله لَو ملكتم سَاعَة ... لم يخْطر الْعدْل على بالكم)


تَكْمِلَة من جمع بَين الْعدْل والجور فِي ولَايَة هَل يقوم عدله بجوره أم لَا قَالَ الشَّيْخ عز الدّين مَا فَوت من المَال مَضْمُون عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَإِن أَدَّاهُ بَرِئت ذمَّته مِنْهُ وَبَقِي عُهْدَة إِثْم الْحَيْلُولَة وَإِن لم يؤده أَخذ فِي الْآخِرَة من حَسَنَاته فَإِن فنيت طرح عَلَيْهِ من سيئات من ظلم ثمَّ طرح فِي النَّار قَالَ وَكَذَا فِي الدِّمَاء والأبضاع والأعراض وَفِيمَا أخر من الْحُقُوق الْوَاجِب تَقْدِيمهَا أَو قدم مِمَّا يجب تَأْخِيره من ذَلِك لقد قَالَ رب الْعَالمين ﴿وَنَضَع الموازين الْقسْط ليَوْم الْقِيَامَة فَلَا تظلم نفس شَيْئا وَإِن كَانَ مِثْقَال حَبَّة من خَرْدَل أَتَيْنَا بهَا وَكفى بِنَا حاسبين﴾
الرُّكْن السَّابِع

تَوْلِيَة الخطط الدِّينِيَّة

قد تقدم أَن حَقِيقَة الْخلَافَة نِيَابَة عَن الشَّارِع فِي حفظ الدّين وسياسة الدُّنْيَا بِهِ وَأَن الْملك مندرج فِيهَا وتابع للقصد بهَا وَعمد ذَلِك فتمام الْقيام بِهِ إتباعا لقاصد الْخلَافَة مَا أمكن مُتَوَقف على تَوْلِيَة خططها من يقوم بهَا على التَّعْيِين لتعذر وَفَاء السُّلْطَان بهَا مُبَاشرَة وَأُمَّهَات مَا يذكر مِنْهَا جملَة
الخطة الأولى

إِمَامَة الصَّلَاة

وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن خلدون هِيَ أرفع الخطط كلهَا وَأَرْفَع من الْملك بِخُصُوصِهِ المندرج مَعهَا تَحت الْخلَافَة


قَالَ وَيشْهد لذَلِك اسْتِدْلَال الصَّحَابَة باستخلاف أبي بكر ﵁ فِي الصَّلَاة على استخلافه فِي السياسة فِي قَوْلهم ارْتَضَاهُ رَسُول الله ﷺ لديننا أَفلا نرضاه لدنيانا فلولا أَن الصَّلَاة أرفع من السياسة لما صَحَّ الْقيَاس
قلت قَالَ الْقَرَافِيّ لَا يلْزم من التَّقْدِيم فِي الصَّلَاة من حَيْثُ هُوَ تَقْدِيم فِيهَا التَّقْدِيم فِي الْأَمَانَة الْعُظْمَى لاشتمالها على سياسة الْأمة وَمَعْرِفَة معاقد الشَّرِيعَة وَضبط الجيوش وَذكر من هَذَا مَا هُوَ من وظائفها ثمَّ أجَاب عَن اسْتِدْلَال الصَّحَابَة بِوُجُوه مِنْهَا أَن الْقَصْد بذلك تسكين الثائرة وردع الْأَهْوَاء بِحجَّة ظَاهِرَة يسكن لَهَا أَكثر النَّاس ليندفع الْفساد
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَهِي من أثر اعْتِقَاد رفعتها أَن الْجُمْلَة من الْأَوَّلين إِلَى انْقِرَاض الدولة الأموية كَانُوا لَا يستخلفون فِيهَا غَيرهم بل يباشرونها بِأَنْفسِهِم استيثارا بهَا واستعظاما لرتبتها فيحكى عَن عبد الْملك أَنه قَالَ لحاجبه وَقد جعلت حجاية بِأبي بِيَدِك إِلَّا عَن ثَلَاثَة صَاحب الطَّعَام فَإِنَّهُ يفْسد بِالتَّأْخِيرِ وَالْإِذْن للصَّلَاة فَإِنَّهُ دَاع إِلَى الله والبريد فان فِي تَأْخِيره فَسَاد القاصية
تَعْرِيف قَالَ ابْن خلدون فَلَمَّا جَاءَت طبيعة الْملك وعوارضه من الغلظة والترفع عَن مُسَاوَاة النَّاس فِي دينهم ودنياهم استنابوا فِي الصَّلَاة فَكَانُوا يستأثرون بهَا فِي الأحيان وَفِي الصَّلَوَات الْعَامَّة كالعيدين وَالْجُمُعَة اشادة وتنويها فعل ذَلِك كثير من خلفاء بني الْعَبَّاس والعبيديين صدر دولتهم
قلت قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ هِيَ أصل فِي نَفسهَا وَفرع للإمارة وَلَكِن لما فسد الْوُلَاة وَلم يكن فيهم من ترْضى حَالَته للْإِمَامَة بقيت الْولَايَة


فِي يَده بِحكم الْغَلَبَة وَقدم للصَّلَاة من ترْضى حَالَته سياسته مِنْهُم للنَّاس وإبقاء عَلَيْهِم فقد كَانَ بَنو أُميَّة حِين كَانُوا يصلونَ بِالنَّاسِ فَيخرج أهل الْفضل من الصَّلَاة خَلفهم وَيخرجُونَ على الْأَبْوَاب فتأخذهم سياط الحرس فيصبرون لَهَا حَتَّى يَفروا بِأَنْفسِهِم عَم الْمَسْجِد
قَالَ وَهَذَا لَا يلْزم بل يصلى مَعَهم وَفِي الْإِعَادَة خلاف
قلت وَمَعَ هَذَا فالترفع عَن الْمُسَاوَاة بهَا لَا يُنكر كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ أبن خلدون
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة الْمَسْجِد أعظم بِكَثْرَة غاشيته وإعداده للصلوت الْمَشْهُورَة فإمامته رَاجِعَة إِلَى الْخَلِيفَة أَو الْخَلِيفَة أَو من يُفَوض إِلَيْهِ من سُلْطَان أَو وَزِير أَو قَاض فِي الْخَمِيس وَالْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ والخسوفين وَالِاسْتِسْقَاء لِئَلَّا يفتات عَلَيْهِ شَيْء من النّظر فِي الْمصَالح الْعَامَّة وَأَن اخبص بِقوم أَو محلّة فَأمرهَا رَاجع إِلَى الْجِيرَان
قلت وَيبقى بعد ذَلِك تفقدهم فِي إلزامهم إِقَامَته واختبار صلاحيته لذَلِك
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ ابْن حزم يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يُولى الصَّلَاة رجلا قَارِئًا لِلْقُرْآنِ حَافِظًا لَهُ عَالما بِأَحْكَام الصَّلَاة وَالطَّهَارَة فَاضلا فِي دينه خَطِيبًا فصيحا مُعَرفا فَقِيها فِي جَمِيع ذَلِك
قلت وَبَقِيَّة الشُّرُوط مقررة فِي موَاضعهَا فِي الفقهيات
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة من تَوَابِع هَذِه الخطة اتِّخَاذ مُؤذن للصَّلَاة
قَالَ ابْن حزم يَأْخُذهُمْ الإِمَام بِإِقَامَة مُؤذن راتب لكل مَسْجِد فَإِن لم يكن فيهم من يقوم بذلك وَلَا الصَّلَاة يكفل لَهُم بِإِمَام ومؤذن يجْرِي علنهما مِمَّا يكفيهما إِن كَانَا فقيرين


قلت وَالنَّظَر الْآن فِي ذَلِك مَصْرُوف إِلَى الْقُضَاة أَو الْأَئِمَّة
تَتِمَّة من مؤكدات مَا على صَاحب هَذِه الخطة أَن يُرَاعِي أمورا نبه عَلَيْهَا ابْن الْحَاج فِي مدخله
أَحدهَا أَن ينوى عِنْد ولايتها مَعَ إخلاص النِّيَّة مَعَ الله تَعَالَى أَنه يقوم بِمَا وَجب على الْمُسلمين أَن يوفوا بِهِ قَالَ لِأَن الْإِمَامَة من أكبر مهمات الدّين وَفرض على الْكِفَايَة
الثَّانِي أَن يتحفظ على منصبها من الْأُمُور الَّتِي تزرى بصاحبها كالمزاح وَكَثْرَة الضحك لاسيما مَعَ الْجَانِب وَالْمَشْي فِي السواق لغير عذر شَرْعِي وَنَحْو ذَلِك
الثَّالِث أَن يكون أعظم الْجَمَاعَة خوفًا وقلقا وَأَكْثَرهم علما وخشية قَالَ فقد ورد أَن الصَّلَاة ترفع على أتقى قلب رجل من الْجَمَاعَة فَيَنْبَغِي أَن يكون متصفا بذلك ليحصل جَمِيع من خَلفه فِي صَحِيفَته وَفِي خفارته


الرَّابِع أَن يرى لنَفسِهِ فضلا على من تقدمه بل يرى الْفضل عَلَيْهِ ويتخوف على ذمَّته
قَالَ لقَوْله ﷺ الإِمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن
الْخَامِس أَن يكون أكبر اهتمامه التحفظ من الْبدع المحدثة لنه علم للعامة فِي الإقتداء بِهِ خُصُوصا مَا يَقع من ذَلِك فِي الْمَسْجِد الَّذِي هُوَ من رَعيته
الخطة الثَّانِيَة

الْفتيا

وفيهَا بِحَسب الْوَضع مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى شرف هَذِه الْمنزلَة فِي الْمَرَاتِب الدِّينِيَّة لَا يحفى على متأمل وَيَكْفِي من ذَلِك أَن صَاحبهَا قَائِم فِي الْأمة مقَام النَّبِي ﷺ لمرين
أَحدهمَا صَرِيح النَّص بذلك فَفِي الحَدِيث الْعلمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء وَأَن الْأَنْبِيَاء لم يورثوا دِينَار وَلَا درهما وَإِنَّمَا ورثوا الْعلم وَمن ثمَّ قيل الْمُفْتِي موقع عَن الله
الثَّانِي نيابته عَنهُ ﷺ فِي تَبْلِيغ الْأَحْكَام لقَوْله أَلا ليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب وَقَالَ بلغُوا عني وَلَو آيَة وَهُوَ معنى كَونه يقوم مقَامه ﷺ فِي التَّبْلِيغ والتعليم
اعْتِرَاف بِفضل
روى سهل بن عبد الله أَنه قَالَ من أَرَادَ أَن ينظر إِلَى مجَالِس


الْأَنْبِيَاء عيهم السَّلَام فَلْينْظر إِلَى مجَالِس الْعلمَاء يَجِيء الرجل فَيَقُول مَا تَقول فِي رجل حلف على امْرَأَته بِكَذَا فَيَقُول طلقت امْرَأَته وَهَذَا مقَام الْأَنْبِيَاء فاعرفوا لَهُم ذَلِك
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة ابْن خلدون للخليفة تصفح أهل الْعلم والتدريس ورد الْفتيا إِلَى من هُوَ أهل لَهَا وإعانته على ذَلِك وَمنع من لَيْسَ بِأَهْل لَهَا وزجرها لِأَنَّهَا من مصَالح الْمُسلمين فِي أديانهم فَيجب عيه مراعاتها لِئَلَّا يتَعَرَّض لذَلِك من لَيْسَ بِأَهْل فيضل النَّاس انْتهى
قلت لقَوْله ﷺ إِن الله لَا يقبض الْعلم الحَدِيث
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة إِذا كَانَ الإِمَام لَا يسْتَقلّ بِهَذَا التصفح لفَوَات الْعلم بِهِ فَيَكْفِي استطلاع مَا عِنْد عُلَمَاء الْوَقْت فِي أَهْلِيَّة الْمصدر للْفَتْوَى مَعَ علمه هُوَ ذَلِك من نَفسه وَهُوَ معنى قَوْلهم لَا يُفْتى حَتَّى يرَاهُ النَّاس أَهلا لذَلِك وَيرى هُوَ نَفسه أَهلا لذَلِك فَإِن فقدوا أَو كَانَت معرفتهم لَا توفى بذلك وَرَأى هَذَا الْمُقدم أَنه أهل فولايته صَحِيحَة لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا أَن تعْيين الْأُمَرَاء من يقوم بِوَاجِب التَّنْفِيذ حَتَّى يثبت أَنه لَيْسَ بِأَهْل وَإِلَّا انخرم نظام الدُّنْيَا
الثَّانِي أَن اعْتِقَاد هَذَا المبدأ أَهْلِيَّته لذَلِك كَافِيَة فِي انتصابه حَيْثُ لَا يكون هُنَاكَ غَيره وَلَو لم يقدم أحد فَكيف بِهَذَا قَالَه الشَّيْخ الإِمَام أَبُو اسحق الشاطبي فِي بعض تقييداته
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ ابْن الصّلاح يشْتَرط فِيهِ أَن يكون مُكَلّفا


مُسلما ثِقَة مَأْمُونا منزها عَن أَسبَاب الفسوق ومسقطات الْمُرُوءَة لِأَن من لم يكن كَذَلِك فَقَوله غير صَالح للاعتماد وَإِن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد وَيكون فَقير النَّفس سليم الذِّهْن رصين الْفِكر صَحِيح التَّصَرُّف والاستنباط متيقظا
قلت ودرجاته بعد ذَلِك مقررة فِي موَاضعهَا من كتب الْأُصُول وَغَيرهَا
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالَ الشَّيْخ أَبُو اسحاق الشاطبي الْمُفْتِي البالع ذرْوَة الدرجَة هُوَ الَّذِي يحمل النَّاس على الْمَعْهُود الْوسط فِيمَا يَلِيق بالجمهور فَلَا يذهب يهم الشدَّة وَلَا يمِيل بهم إِلَى طرف الإنحلال
قلت مِمَّا اسْتدلَّ بِهِ على صِحَة ذَلِك أَمْرَانِ
أَحدهمَا أَن من قصد الشَّارِع حمل الْمُكَلف على التَّوَسُّط من إفراط وَلَا تَفْرِيط وَهُوَ الطَّرِيق الْمُسْتَقيم الَّذِي جَاءَ بِهِ وَحِينَئِذٍ فالخروج عَن ذَلِك فِي المستفتي انحراف عَن ذَلِك الْمَقْصد
قَالَ لذَلِك كَانَ مَا خرج عَن الْمَذْهَب الْوسط مذموما عِنْد الْعلمَاء الراسخين
الثَّانِي أَن الْخُرُوج إِلَى الْأَطْرَاف حائد عَن الْعدْل وناكب عَن صراطه وَحِينَئِذٍ فَلَا مصلحَة فِيهِ الْبَتَّةَ أما فِي طرف التَّشْدِيد فَلَمَّا فِيهِ من الْحَرج الْمُؤَدِّي لِبُغْض الدّين والانقطاع عَن التزود بِهِ إِلَى الْمعَاد وَأما فِي طرف الانحلال فَلَمَّا فِيهِ من اتِّبَاع الْهوى والشهوة


قلت وَعند ذَلِك فَمن عرف بالتساهل فِي فتياه من هَذِه الْجِهَة منع استفتاؤه وَهِي
الْمَسْأَلَة السَّادِسَة كَمَا صرح بِهِ ابْن الصّلاح قَائِلا أَن من فعل ذَلِك بِأَن تحمله الْأَغْرَاض الْفَاسِدَة على تتبع الْحِيَل الممنوعة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من يُرِيد نَفعه أَو التَّغْلِيظ على من يقْصد ضره فقد هان عَلَيْهِ دينه ونسأل الله الْعَفو والعافية
الْتِفَات قَالَ وَإِذا صَحَّ قَصده فِي تطلب حِيلَة لَا شُبْهَة فِيهَا وَلَا تجر إِلَى مفْسدَة ليتخلص بهَا المستفتي من ورطة يَمِين أَو نَحْوهَا فَذَلِك حسن جميل فقد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ إِنَّمَا الْعلم عندنَا الرُّخْصَة من ثِقَة فَأَما التَّشْدِيد فيحسنه كل أحد
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة إِذا كَانَ التساهل فِي الْفتيا مَانِعا من استفتاء من عرف بِهِ فَمن الْوَاجِب على السُّلْطَان أَن يكون أول مُمْتَنع من ذَلِك فِي نَفسه وَأولى أَن لَا يكلفه التمَاس رخصَة على غير شَرطهَا يطبق بهَا غَرَضه بِتَقْدِير أَنه مَا كَانَ يساعده لَوْلَا هَذَا التَّكْلِيف أما أَولا فَلَمَّا يخْشَى من وزر ذَلِك فِي الْجُمْلَة
وَفِي حكم الْهِنْد وَهُوَ ظَاهر من التمس من الإخوان الرُّخْصَة عِنْد المشورة وَمن الْأَطِبَّاء عِنْد الْمَرَض وَمن الْفُقَهَاء عِنْد الشُّبْهَة أَخطَأ الرَّأْي وأزداد مَرضا أَو تحمل الْوزر
أما ثَانِيًا فَلَمَّا ينشأ عَنهُ من إِدْخَال الْفساد بِهِ على الدّين من وُجُوه لَا تخفى مَعَ التَّأَمُّل وَهُوَ لَا محَالة مُوجب لتضعيف وزره أضعافا مضاعفة وَفِي مثل ذَلِك قَالَ ابْن الْمُبَارك
(وَهل افسد الدّين إِلَّا الْمُلُوك ... وأخبار سوء ورهبانها)
(وَبَاعُوا النُّفُوس وَلم يربحوا ... وَلم تغل فِي البيع أثمانه) ا
(لقد رتع الْقَوْم فِي جيفة ... يبين لذِي الْعقل أنتانها)


تَعْرِيف من مَشْهُور مَا وَقع من تساهل طلب الرُّخْصَة فِي الْفتيا على غير شَرطهَا إرضاء للسُّلْطَان بِمَا يُتَابع هَوَاهُ مَا حَكَاهُ عِيَاض وَغَيره عَن مُحَمَّد بن يحي بن لبَابَة أخي الشَّيْخ ابْن لبَابَة الشهير وَذَلِكَ أَنه عزل عَن قَضَاء البيرة لرفع أَهلهَا عَلَيْهِ ثمَّ عَن الشورى لأمور نقمت عَلَيْهِ وسجل بسخطه القَاضِي حبيب ابْن زِيَاد وَأمر بِإِسْقَاط عَدَالَته وإلزامه بَيته وَأَن لَا يُفْتِي أحدا فَأَقَامَ على ذَلِك وقتا
ثمَّ إِن النَّاصِر احْتَاجَ إِلَى شِرَاء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة


النَّهر فتشكي إِلَى القَاضِي ابْن بَقِي ضَرُورَته إِلَيْهِ لقابلته منزهة وتأذيه برؤيتهم أَو أَن تطلعه من علالية فَقَالَ لَهُ ابْن بقى لَا حِيلَة عِنْدِي فِيهِ وَهُوَ أولى أَن يحاط لحُرْمَة الْحَبْس فَقَالَ لَهُ تكلم مَعَ الْفُقَهَاء فِيهِ وعرفهم رغبتي وَمَا أجزله لَهُ من أَضْعَاف الْقيمَة فِيهِ فلعلهم أَن يَجدوا فِي ذَلِك رخصَة
فَتكلم ابْن بَقِي مَعَهم فَلم يَجدوا إِلَيْهِ سَبِيلا فَغَضب النَّاصِر عَلَيْهِم وَأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إِلَى الْقصر وتوبيخهم فجرت فجرت بَينهم وَبَين الوزراء مكالمة وَلم يصل النَّاصِر مَعَهم إِلَى مَقْصُوده وَبلغ ابْن لبَابَة هَذَا الْخَبَر فَرفع إِلَى النَّاصِر من أَصْحَابه الْفُقَهَاء وَيَقُول إِنَّهُم حجروا عَلَيْهِ وَاسِعًا وَلَو كَانَ حَاضرا لأفتاه بِجَوَاز الْمُعَاوضَة وتقلدها وناظر أَصْحَابه فِيهَا فَوَقع الْأَمر بِنَفس النَّاصِر وَأمر بِإِعَادَة مُحَمَّد بن لبَابَة إِلَى الشورى إِلَى حَالَته الأولى
ثمَّ أَمر القَاضِي بِإِعَادَة الشورى فِي الْمَسْأَلَة فَاجْتمع القَاضِي وَالْفُقَهَاء وَجَاء ابْن لبَابَة آخِرهم وعرفهم القَاضِي ابْن بَقِي بِالْمَسْأَلَة الَّتِي جمعهم من أجلهَا وغبطة الْمُعَاوضَة فِيهَا فَقَالَ جَمِيعهم بقَوْلهمْ الأول من الْمَنْع بتغيير الْحَبْس عَن وَجهه وَابْن لبَابَة سَاكِت فَقَالَ لَهُ القَاضِي مَا تَقول أَنْت يَا أَبَا عبد الله قَالَ أما قَول إمامنا مَالك بن أنس فَالَّذِي قَالَه أَصْحَابنَا الْفُقَهَاء وَأما أهل الْعرَاق فَإِنَّهُم لَا يجيزون الْحَبْس أصلا وهم عُلَمَاء أَعْلَام يَهْتَدِي بهم أَكثر الْأمة وَإِذ بأمير الْمُؤمنِينَ من الْحَاجة إِلَى هَذَا المجشر مَا بِهِ فَمَا يَنْبَغِي أَن يرد عَنهُ وَله فِي السّنة فسحة وَأَنا أَقُول بقول أهل الْعرَاق وأتقلد ذَلِك رَأيا فَقَالَ لَهُ الْفُقَهَاء سُبْحَانَ الله تتْرك قَول مَالك الَّذِي أفتى بِهِ أسلافنا ومضوا عَلَيْهِ واعتقدناه بعدهمْ وأفتينا بِهِ لَا نحيد عَنهُ بِوَجْه وَهُوَ رأى أَمِير


الْمُؤمنِينَ ورأي الْأَئِمَّة آبَائِهِ فَقَالَ لَهُم مُحَمَّد بن يحي ناشدتكم الله الْعَظِيم ألم تزل بِأحد مِنْكُم ملمة بلغت بكم أَن أَخَذْتُم فِيهَا بقول بِغَيْر قَول مَالك فِي خَاصَّة أَنفسكُم وأرخصتم لأنفسكم فِي ذَلِك قَالُوا بلَى قَالَ فَأمر أَمِير الْمُؤمنِينَ أولى بذلك فَخُذُوا بِهِ مأخذكم وتعلقوا بقول من يُوَافقهُ من الْعلمَاء فكلهم قدوة فَسَكَتُوا فَقَالَ للْقَاضِي أَنه إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ فتياي فَكتب القَاضِي إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ بِصُورَة الْمجْلس وَبَقِي مَعَ أَصْحَابه بمكانهم إِلَى أَن أَتَى الْجَواب بِأَن يُؤْخَذ لَهُ بِفُتْيَا مُحَمَّد بن يحيى بن لبَابَة وَينفذ ذَلِك ويعوض للمرضى من هَذَا المجشر بأملاك ثمينة عَجِيبَة وَكَانَت عَظِيمَة الْقدر جدا تزيد أضعافا على المجشر ثمَّ جِيءَ من عِنْد أَمِير الْمُؤمنِينَ بِكِتَاب مِنْهُ إِلَى أَيْن لبَابَة بولايته خطة الوثائق ليَكُون هُوَ الْمُتَوَلِي لعقد هَذِه الْمُعَاوضَة فهنيء بِالْولَايَةِ وأمضى القَاضِي الحكم بفتواه وَأشْهد عَلَيْهِ وَانْصَرفُوا فَلم يزل ابْن لبَابَة يتقلد خطة الوثائق الشورى إِلَى أَن مَاتَ سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة
قَالَ عِيَاض ذاكرت بعض مَشَايِخنَا بِهَذَا الْخَبَر فَقَالَ يَنْبَغِي أَن يُضَاف هَذَا إِلَى الْخَبَر الَّذِي حل مَحل السخطة إِلَى سجل السخطة فَهُوَ أولى ولأشد فِي السخطة مِمَّا تضمنه أَو كَمَا قَالَ
توضيح قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق الشاطبي وشأن مثل هَذَا لَا يحل لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا أَنه لم يحِق الْمَذْهَب الَّذِي حكم بِهِ لن الْعِرَاقِيّين لَا يبطلون الإحباس مُطلقًا بل مَذْهَبهم قريب من مَذْهَب مَالك كَمَا فِي كتب الحنيفة
الثَّانِي على تَسْلِيم صِحَّته بترجيح أحد الْقَوْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ بالوجوه الْمُعْتَبرَة شرعا اتِّفَاقًا لَا بالصحبة أَو الْإِمَارَة أَو قَضَاء الْحَاجة قَالَ فَكل من اعْتمد على تَقْلِيد قَول غير مُحَقّق أَو رجح بِغَيْر معنى مُعْتَبر فقد خلع الربقة واستبد إِلَى غير شرع عَافَانَا الله من ذَلِك بفضله


الخطة الثَّالِثَة

التدريس

وفيهَا على ذَلِك الْقَصْد مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى فَضِيلَة هَذَا المنصب من حَيْثُ شرف الْعلم أوضح فِي الظُّهُور من شمس الظهيرة وَيَكْفِي من ذَلِك مَا يدل علية قَوْله ﷺ وَإِنَّمَا بعثت معلما فَهُوَ نِيَابَة عَنهُ ﷺ فِي الْمَعْنى الَّذِي بعث من أَجله ومجلسه
قَالَ ابْن الْحَاج هُوَ الْمَشْهُور خَيره الْمَعْرُوف بركته المستفيض بره واحترامه
المسالة الثَّانِيَة الْمَسَاجِد الَّتِي يجلس فِيهَا الْمدرس إِن عظمت بِحَيْثُ ينظر السُّلْطَان فِي الْولَايَة عَلَيْهَا منا تقدم فبالإمامة فَلَا بُد فِي اسْتِئْذَانه فِي ذَلِك وَأَن كَانَت فِي مَسَاجِد الْعَامَّة فَلَا يتَوَقَّف على إِذن
قَالَ ابْن خلدون على أَنه يَنْبَغِي لكل أحد من الْمُفْتِينَ والمدرسين أَن يكون زاجرا من نَفسه يمنعهُ من التصدي لما لَيْسَ لَهُ بِأَهْل فيضل بِهِ المستهدي ويزل بِهِ المسترشد فالسلطان فيهم لذَلِك من النّظر مَا توجبه الْمصلحَة من إجَازَة أَو ورد
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة على الإِمَام أَن يبلغ فِي تصفح من يقدمهُ لذَلِك صونا لإجتهاد الْأَئِمَّة عَن التَّقْصِير فقديما تشكى الْعلمَاء من ذَلِك وَمن إهمال النّظر فِي هَذَا المر بِالْجُمْلَةِ هَذَا ربيعَة يَقُول وَقد سُئِلَ عَن بكائه أبكاني


استفاء من لَا علم لَهُ وَيَقُول بعض من يُفْتِي هَا هُنَا أَحَق بالسجن من السراق
قَالَ ابْن سهل وَجِنَايَة هَذَا على الْأُمَرَاء فِي إيثارهم لذَلِك من لَا فقه لَهُ وَلَا سبقت لَهُ عناية بِهِ على حسب مَا تحملهم اهواؤهم اعتداء بالجهال وإزراء بِأَهْل الْعلم قَالَ وَالله حسيب من يفعل هَذَا وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل
قلت وللشيخ أثير الدّين ابْن حَيَّان من قصيدة طَوِيلَة
(بلينا بِقوم صدرُوا فِي الْمجَالِس ... لإقراء علم ضل عَنْهُم مراشده)
(لقد أخر التدريس عَن مُسْتَحقّه ... وَقدم غمر خامد الذِّهْن جامده)
(وسوف يلاقي من سعى فِي جلوسهم ... من الله عُقبى مَا أَكنت عقائده)
(علا عقلة فيهم هَوَاهُ أما درى ... بِأَن هوى الْإِنْسَان للنار قائده)
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة إِذا صَدره الإِمَام دون تعرف مَا عِنْد غَيره فِيهِ
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو اسحق الشاطبي هُوَ فَقِيه نَفسه والناظر لَهَا فَإِن رأى نَفسه أَهلا لذَلِك عمل عَلَيْهِ إِذا كَانَ من أهل الإجتهاد وَهُوَ مدرك مَالا


يُدْرِكهُ غَيره مِمَّن انتصب فِي زَمَانه وَلم ينْتَصب وَإِن كَانَ عِنْد نَفسه أَو دونهم فَلَا يَسعهُ ذَلِك وَمن صَدره فَنظر غَيره مِمَّن لَيْسَ من أهل الإجتهاد وَلكنه متصف بأوصاف الْعلمَاء فِي التَّقْوَى والورع فتصدر صَحِيح لِأَن سَببه شَهَادَة أهل الزَّمَان وَشَرطه مُطَابقَة الْأُمَرَاء انْتهى مُلَخصا
الخطة الرَّابِعَة

الْقَضَاء

وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن عَرَفَة الرِّوَايَات وأقوال الشُّيُوخ وَاضِحَة الدّلَالَة على جلالة الْقَضَاء وندور السَّلامَة فِيهِ قَالَ عَن ابْن سهل خطة الْقَضَاء من أعظم الخطط قدرا واجلها خطرا لاسيما إِذا جمعت إِلَيْهَا الصَّلَاة قَالَ ابْن عَرَفَة يُرِيد أَمَامه الصَّلَاة وَمُقْتَضَاهُ حسن اجْتِمَاعهمَا
قلت وَعَن بَعضهم مَعْنَاهُ الدُّخُول بَين الْخَالِق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره وَأَحْكَامه بِوَاسِطَة الْكتاب وَالسّنة حَكَاهُ ابْن فَرِحُونَ
وَفِي قَوَاعِد المقرى الفيتا أَخْبَار عَن حكم الله فَهُوَ كالمترجم وَالْحكم إنْشَاء لَهُ فَهُوَ كالنائب
قلت وَلَا خَفَاء أَن رُتْبَة النَّائِب أشرف وَمن ثمَّ قَالَ الشَّيْخ عز الدّين


أجره أعظم لِأَنَّهُ يُفْتِي وَيلْزم فتياه فَلهُ أجر فتياه وَأجر إِلْزَامه قَالَ وتصدى الْحَاكِم للْحكم من تصدي الْمُفْتِي للفتيا وَأجر الإِمَام الْأَعْظَم أعظم من أجرهما
قلت وَحَاصِل التَّفْضِيل يرجع إِلَى عُمُوم الْمصلحَة وخصوصها وَعَلِيهِ فيتصور أَن يكون الْمُفْتِي أعظم أجرا من الْحَاكِم حَيْثُ تكون مصلحَة فتياه أعظم من مصلحَة حكم الْحَاكِم وَقد صرح بِهِ بعد كَلَام لَهُ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ ابْن رَاشد حِكْمَة مَشْرُوعِيَّة حفظ النظام وَدفع الضَّرَر الْعَام
قلت وبسطة غَيره فَقَالَ رفع التهارج ورد التوائب وقمع الظَّالِم وَنصر الْمَظْلُوم وَقطع الْخُصُومَات وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ ابْن عَرَفَة حكمه بِالنِّسْبَةِ إِلَى إنشائه وَاجِب قَالَ عَن اللَّخْمِيّ إِقَامَة حكم للنَّاس وَاجِب لما فِيهِ من رفع التهارج وَالظُّلم فعلى الْوَالِي على بلد النّظر فِي أحكامهم إِن كَانَ أَهلا لذَلِك فَإِن لم يكن أَهلا أَو اشْتغل عَن ذَلِك وَجب عَلَيْهِ أَن يقدم من هُوَ أهل لذَلِك وَإِن لم يكن بالموضع وَال كَانَ ذَلِك لِذَوي الرَّأْي


الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ المتيطي صَحِيح إِذا ذهب من ولاه الله تَعَالَى أُمُور الْمُسلمين إِلَى تَقْدِيم قَاض فليجتهد وليتخير أهل الدّين وَالْفضل والوزع وَالْعلم كَمَا فعل أَبُو بكر فِي استخلافه عمر ﵁
قلت وعزيز أَن نجد من اشْتَمَل على أشتات الْفَضَائِل المفضلة فِيهِ هَذَا مَالك رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول فِي زَمَانه لَا أرى الْيَوْم خِصَال الْقَضَاء تَجْتَمِع فِي أحد فَإِن اجْتمع مِنْهَا خصلتان ولي الْقَضَاء وَهِي الْعلم والورع
قلت وعَلى أَن الْمُسَامحَة فِيهِ مضرَّة بِالدّينِ وَالْملك وَالِاجْتِهَاد إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْإِمْكَان عَسى أَن يكون مخلصا فَفِي الأفلاطونيات إِذا تسومح فِي دولة فِي التَّجَوُّز فِي الْقُضَاة والأطباء فقد أَدْبَرت وَقرب انحلالها وفيهَا عِنْد ادبار الدولة يغْفل أَمر بيُوت الْعِبَادَة وَتجوز فِي الْقُضَاة ويتحامل الأقوياء على الضُّعَفَاء والأغنياء على الْفُقَرَاء
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالَ ابْن خلدون كَانَ القَاضِي فِي عصر الْخُلَفَاء إِنَّمَا لَهُ الْفَصْل بَين الْخُصُوم فَقَط ثمَّ دفع لَهُ بعد أُمُور آخر على التدريج بِحَسب انشغال الْخُلَفَاء والملوك بالسياسة الْكُبْرَى وَاسْتقر منصبه آخر الْأَمر على أَن جمع لَهُ على ذَلِك اسْتِبْقَاء بعض الْحُقُوق الْعَامَّة
قلت لذَلِك عرف ابْن عَرَفَة الْقَضَاء بقوله هوة صفة حكمِيَّة توجب لموصوفها نُفُوذ حكمه الشَّرْعِيّ وَلَو بتعديل أَو بترجيح لَا فِي عُمُوم مصَالح الْمُسلمين فَيخرج التَّحْكِيم وَولَايَة الشرطة وَأَخَوَاتهَا والإمامة
قلت يَعْنِي الْمَظَالِم وَالرَّدّ وَالْمَدينَة والحسبة
قَالَ الْبُرْزُليّ وَقَيَّدنَا عَنهُ حِين قَرَأنَا عَلَيْهِ ابْن الْحَاجِب الفرعي


إِنَّه ولَايَة تَنْفِيذ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية وَعند قراءتنا التَّهْذِيب عَلَيْهِ قَالَ مرّة هُوَ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية أَو صفة توجب قبُول حكم موصوفها قبولا كليا بِولَايَة إِمَام أَو جمَاعَة لفقده
تَحْقِيق قَالَ ابْن فَرِحُونَ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يعول عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْعرف وَقد قَالَ الإِمَام شمس الدّين ابْن قيم الجوزية الْحَنْبَلِيّ أعلم أَن عُمُوم الولايات وخصوصها وَمَا يستفيده الْمُتَوَلِي بِالْولَايَةِ يتلَقَّى من الْأَلْفَاظ وَالْأَحْوَال وَالْعرْف وَلَيْسَ لذَلِك حد فِي الشَّرْع فَلَا يدْخل فِي ولَايَة الْقَضَاء فِي بعض الْأَمْكِنَة وَفِي بعض الْأَزْمِنَة مَا يدْخل ولَايَة الْحَرْب وَقد سُكُون فِي بعض الْأَمْكِنَة والأزمنة قَاصِرَة على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَقَط فيستفاد من ولَايَة الْقَضَاء فِي كل قطر مَا جرت بِهِ الْعَادة واقتضاء الْعرف وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي الْمَسْأَلَة


الْمَسْأَلَة السَّادِسَة قَالَ ابْن عَرَفَة يجب تفقد الإِمَام حَال قُضَاته فيعزل من فِي بَقَائِهِ مفْسدَة وجوبا فَوْرًا وَمن تخشى مفسدته استجابا وَمن غَيره أولى عَزله رَاجِح
قَالَ عَن الشَّيْخ ابْن حبيب عَن أَشهب ومطرف يَنْبَغِي للْإِمَام أَن لَا يفعل عَن تفقد قُضَاته كَانَ عمر ﵁ يقدم كل عَام أمراءه وَمَعَهُمْ من عَمَلهم رجال فَإِن رأى بدل عَامل عَزله وَأمر غَيره قَالَ عَن أصبغ يعْزل من يخْشَى ضعفه ووهنه وبطانة السوء وَأَن أَمن جوره فِي نَفسه
تَنْبِيه نقل الْقَرَافِيّ عَن الْعلمَاء أَن الإِمَام إِذا وجد من هُوَ أصلح للْقَضَاء مِمَّن هُوَ متول الْآن عزل الأول وَولى الثَّانِي وجوبا لِئَلَّا يفوت على الْمُسلمين مصلحَة الْأَفْضَل مِنْهُمَا وَيحرم عَلَيْهِ عزل الْأَعْلَى بالأدنى لِئَلَّا يفوت على الْمُسلمين مصلحَة الْأَعْلَى
قَالَ ابْن الشَّاط يَنْبَغِي أَن يحمل على أَن المتولى مقصر عَن


الْأَهْلِيَّة لَا على أَنه أهل وَلَكِن غَيره أحسن مِنْهُ بالأهلية بِدَلِيل أَن الْمصلحَة الْمَقْصُودَة بِالْقضَاءِ تحصل من الْمَفْضُول المتصف بالأهلية كَمَا تحصل من الْفَاضِل المتصف بهَا فَلَا وَجه لقَوْله
قلت يُرِيد وجوبا وَأما من طَرِيق الأولى فَعَزله مَطْلُوب كَقَوْل ابْن عَرَفَة وَمن غَيره أولى عَزله رَاجِح وَهُوَ التَّحْقِيق فِي الْمَسْأَلَة
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة إِذا تظاهرت الشكوى بِالْقَاضِي فَلَا يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يعزله إِ كَانَ مَشْهُورا بِالْعَدَالَةِ لما فِي ذَلِك من الْفساد على الْقُضَاة
وَقَالَ أصبغ يعزله إِذا وجد مثله فقد عزل عمر سَعْدا بالشكية وَهُوَ أنفذ حجَّة وَأظْهر بَرَاءَة مِمَّن بعده إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِن لم يكن مَشْهُورا بِالْعَدَالَةِ فليعزله إِذا وجد بَدَلا مِنْهُ وَإِلَّا سَأَلَ عَن حلّه بسؤال من يَثِق بِهِ من أهل بَلَده سرا فَإِن صدقُوا مَا رفع عَنهُ عَزله وَنظر فِي أقضيته وَإِن قَالُوا مَا نعلم إِلَّا خيرا بَقَاءَهُ وَنظر فِي أقضيته فَمَا وجد مِنْهَا بَاطِلا رده وَحمله على الْخَطَأ لَا تعمد الْجور
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة قَالَ أصبغ وَيَنْبَغِي للأمام أَن يُوسع على القَاضِي فِي رزقه من بَيت مَال الْمُسلمين لِأَنَّهُ أجِير لَهُم
قَالَ المتيطي وأجرى عمر بن عبد الْعَزِيز للْقَاضِي أَرْبَعمِائَة دِينَار فِي السّنة وَكَانَ يَقُول ذَلِك قَلِيل لَهُم إِذا أَقَامُوا كتاب الله وَعدلُوا قَالَ ويجرى لَهُ ذَلِك من الْخمس أَو الْجِزْيَة أَو عشر أهل الذِّمَّة إِذا جَاءَ ذَلِك بِغَيْر ظلم


الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة قَالَ الْعلمَاء حكم أَحْكَام هَذِه الخطة دَائِرَة على الْكتاب الْمَشْهُور الَّذِي كتب بِهِ عمر إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵄ لما ولاه قَضَاء الْكُوفَة وَنَصه
من عبد الله عمر أَمِير الْمُؤمنِينَ إِلَى عبد الله بن قيس سَلام عَلَيْك أما بعد فَإِن الْقَضَاء فَرِيضَة محكمَة وَسنة متبعة فَإِنَّهُم إِذا أدلى إِلَيْك وأنفذ إِذا تبين لَك فَإِنَّهُ لَا ينفع تكلم بِحَق لَا نفاد لَهُ وسو بَين النَّاس بِوَجْهِك وعدلك ومجلسك حَتَّى لَا يطْمع شرِيف فِي حيفك وَلَا ييأس ضَعِيف فِي عدلك الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا
وَلَا يمنعك قَضَاء قَضيته بالْأَمْس فتراجعت فِيهِ الْيَوْم عقلك وهديت فِيهِ لرشدك أَن ترجع إِلَى الْحق فَإِن الْحق قويم ومراجعة الْحق خير من التَّمَادِي على الْبَاطِل الْفَهم الفخم فِيمَا تلجلج فِي صدرك مِمَّا لَيْسَ فِي كتاب وَلَا سنة
ثمَّ أعرف الْأَشْبَاه والأمثال فقس الْأُمُور عِنْد بنظائرها واعمد إِلَى أقربها إِلَى الله ﷿ وأشبهها بِالْحَقِّ وَاجعَل لمن ادّعى حَقًا غَائِبا أَو بَيِّنَة أمدا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِن احضر بَينه أخذت لَهُ بِحَق وَإِلَّا سجلت الْقَضِيَّة عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أنفى للشَّكّ وَأجلى للعمى


الْمُسلمُونَ عدُول بَعضهم على بعض إِلَّا مجلودا فِي حد أَو مجريا عَلَيْهِ شَهَادَة زور أَو وظنينا فِي وَلَاء أَو نسب فَإِن الله ﷿ تولى مِنْكُم السرائر وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ والأيمان
وَإِيَّاك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عِنْد الْخُصُومَات فَإِن اسْتِقْرَار الْحق فِي مَوَاطِن الْحق يعظم الله بِهِ الْأجر وَيحسن عَلَيْهِ الذخر فَمن صحت نِيَّته وَأَقْبل على نَفسه كَفاهُ الله جلّ ذكره مَا بَينه وَبَين النَّاس وَمن تخلق النَّاس بِمَا يعلم الله أَنه لَيْسَ من نَفْيه شانه الله فَمَا ظَنك بِثَوَاب الله فِي عَاجل رزقه وخزائن رَحمته وَالسَّلَام
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة قَالَ ابْن عَرَفَة وَعلم الْقَضَاء أخص من الْعلم بفقهه لِأَن مُتَعَلق فقهه كلي من حَيْثُ هُوَ كلي ومتعلق علنه كلي من حَيْثُ صدق كُلية على جزئيات وَكَذَا فقه الْفَقِيه من حَيْثُ كَونه فَقِيها مفتيا هُوَ أَعم من فقه الْفَقِيه من حَيْثُ كَونه مفتيا قَالَ وَقد اُخْبُرْنَا بعض شُيُوخنَا فِي تدريسه عَن الشَّيْخ الْفَقِيه المحصل أبي عبد الله بن شُعَيْب أَنه كَانَ ولي قَضَاء القيروان وَمحل تَحْصِيله فِي الْفِقْه وأصوله شهير ببلدنا فَلَمَّا جلس الْخُصُوم إِلَيْهِ وَفصل بَينهم دخل منزله مَقْبُوضا فَقَالَت لَهُ زَوجته مَا شَأْنك فَقَالَ لَهَا عسر عَليّ الْقَضَاء فَقَالَت لَهُ قد شاهدت سهول أَمر الْفَتْوَى عَلَيْك فَاجْعَلْ الْخَصْمَيْنِ كمستفتيين سألاك قَالَ فاعتبرت ذَلِك فسهل عَليّ
مزِيد اعْتِبَار
قَالَ وَإِذا تَأَمَّلت ذَلِك علمت أَن حَال الْفَقِيه من حَيْثُ هُوَ فَقِيه كَحال عَالم


بكبرى قِيَاس الشكل الأول فَقَط وَحَال القَاضِي والمفتي كَحال عَالم بهَا مَعَ صغراه ولإخفاء أَن الْعلم بهَا أشق وأخص من الْعلم بالكبرى فَقَط
قلت لما فِي تَحْقِيق المناط من التنزل قَالَ وَأَيْضًا فَقِيها الْقَضَاء والفتيا يبنيان على إِعْمَال النّظر فِي الصُّور الْجُزْئِيَّة وَإِدْرَاك مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الْأَوْصَاف الكائنة فيلغى طرديها وَيعْمل معتبرها
حِكَايَة قَالَ وَلذَا ذكر ابْن الدَّقِيق أَن أَمِير إفريقية استفتى أَسد ابْن الْفُرَات فِي دُخُوله فِي جواريه الْحمام دون سَاتِر لَهُ ولهن فَأَجَابَهُ بِجَوَازِهِ لِأَنَّهُنَّ ملكه وأجابه ابْن مُحرز بِمَنْع ذَلِك قَائِلا لَهُ إِن جَازَ لَك نظرهن كَذَلِك ونظرهن إِلَيْك كَذَلِك لم يجز نظر بَعضهنَّ إِلَى بَعضهنَّ كَذَلِك فأغفل أَسد إِعْمَال النّظر فِي هَذِه الصُّورَة الْجُزْئِيَّة فَلم يدْرك حالهن فِيمَا بَينهُنَّ واعتبره ابْن مُحرز فَأصَاب
تَكْمِلَة التَّعْرِيف الْعَصْر الَّذِي كَانَ فِيهِ خلَافَة كَانَت هَذِه الخطة لمَكَان أَنَّهَا من الدّين بِالْمحل الَّذِي لَا يخفى لَا يُولى فِيهَا إِلَّا من هُوَ من أهل عصبيتهم بِنسَب أَو ولَايَة حلف أَوْرَق أَو اصطناع مِمَّن يوثق بِهِ كِفَايَة وغناء


قَالَ ابْن خلدون وَلما انقرضت الْخلَافَة وانقلبت ملكا بَعدت الخطط الدِّينِيَّة عَنهُ بعض الشَّيْء لخروجها من ألقابه وَمن اسْمه ثمَّ لما خرج الْأَمر جملَة عَن الْعَرَب وَصَارَ لسواهم من التّرْك والبربر ازدادت بعدا عَنْهُم لِأَن تَعْظِيم الْعَرَب لَهَا مِمَّا يُقَوي الْبَاعِث الديني عَلَيْهِ لِأَن النَّبِي ﷺ مِنْهُم وَأَن شريعتهم نحلتهم بَين الْأُمَم وَغَيرهم بمعزل عَن ذَلِك إِنَّمَا يولونها جانبا مِنْهُ لما دانوا بِهِ من فِي الْملَّة خَاصَّة فَلَا جرم قلدوها من غير عصبيتهم إِذا كَانَ أَهلا فَقَط وَعند ذَلِك صَار أَهلهَا مستضعفين فِي أهل الْأَمْصَار ولحقهم من الاحتقار مَا يلْحق من بعد عَن الْمُشَاركَة فِي عصبية الدولة وَصَارَ اعتبارهم فِيمَا من آجل قِيَامهَا بالملة لأَنهم الحاملون لأحكامها وَلم يكن إيثارهم إِذْ ذَاك إِكْرَاما لدولتهم بل لما يتلمح من التجمل بمكانهم فِي مجَالِس الْملك فَحسب إِذْ لَا حل لَهُم فِيهَا وَلَا عقد وَإِن حَضَرُوهُ بِحُضُور رسمي لَا حَقِيقَة وَرَاءه انْتهى المُرَاد مِنْهُ
الخطة الْخَامِسَة

الْعَدَالَة

وفيهَا مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَة الأولى
قَالَ ابْن خلدون وَهِي وَظِيفَة دينية تَابِعَة للْقَضَاء حَقِيقَتهَا قيام عَن إِذن القَاضِي بِالشَّهَادَةِ بَين النَّاس فِيمَا لَهُم وَعَلَيْهِم تحملا عِنْد الْأَدَاء وَأَدَاء عِنْد التَّنَازُع وكتابا فِي السجلات لحفظ الْحُقُوق والمعاملات
قلت وَهُوَ حِكْمَة مشروعيتها قَالَه ابْن رَاشد


الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
قَالَ ابْن رَاشد هِيَ صناعَة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط أُمُور النَّاس على القوانين الشَّرْعِيَّة وَحفظ دِمَاء الْمُسلمين وَأَمْوَالهمْ والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم ومجالسة الْمُلُوك والاطلاع على عِيَالهمْ وأمورهم وَبِغير هَذِه الصِّنَاعَة لَا ينَال أحد ذَلِك وَلَا يسْلك هَذِه المسالك
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
قَالَ ابْن خلدون وَشرط هَذِه الْوَظِيفَة الاتصاف بِالْعَدَالَةِ الشَّرْعِيَّة ثمَّ الْقيام بكتب السجلات والعقود من حَيْثُ عباراتها وَأَحْكَام شُرُوطهَا الشَّرْعِيَّة
قلت وَهُوَ معنى قَول ابْن لبَابَة لابد لَهُ من فقه فِي الْوَثِيقَة ليضع فِيهِ كل شَيْء فِي مَوْضِعه وترسيل يحسن بِهِ مساقها وَنَحْو يجْتَنب بِهِ اللّحن
قَالَ وَلأَجل هَذِه الشُّرُوط وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من المران عَلَيْهِ وممارسة لَهُ اخْتصَّ دلك بِبَعْض الْعُدُول وصاروا كَأَنَّهُمْ المختصون بِالْعَدَالَةِ وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا الْعَدَالَة من شُرُوط اختصاصهم بالوظيفة
المسالة الربعة
قَالَ ابْن المناصف إِذا رأى السُّلْطَان فِي النّظر للْمُسلمين قصر الوثائق على موثوق بِهِ فِي الدّين والمعرفة لقُصُور غَيره عَن ذَلِك فَهُوَ سَائِغ حسن بذلك الشَّرْط لَا لقصد منفعَته بذلك فَقَط وَأَن ذَلِك لهَذَا الْقَصْد فَهُوَ فِيهِ حُرْمَة


قلت هَذَا جَوَاب ابْن عتاب قَائِلا لَا أَكثر الله من أَمْثَال هَذَا الْفَقِيه إِذْ طلب مَالا يحل لَهُ وَإِذ قد طلب ذَلِك فَلَا تجوز إِمَامَته وَلَا شَهَادَته
قَالَ ابْن سهل وَهُوَ مُسْتَند ابْن المناصف وَلَو كَانَ السُّلْطَان قصر الناي على هَذَا الْإِنْسَان لبصره فِي الْعُقُود وثقته لتقصير غَيره عَن إِدْرَاكه فِيهَا وَلم يطْلب هُوَ ذَلِك وَلَا رغب فِيهِ لَكَانَ حسنا انْتهى المُرَاد مِنْهُ
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة
قَالَ ابْن خلدون وَيجب على القَاضِي تصفح أَحْوَالهم والكشف عَن يسيرهم رِعَايَة لشرط الْعَدَالَة وَلما يتَعَيَّن عَلَيْهِ من حفظ الْحُقُوق فالعهدة فِي ذَلِك عَلَيْهِ وَهُوَ ضَامِن دركه
قلت فِي تَنْبِيه ابْن المناصف وَقد ذكر أمورا تعقبها على بعض أهل هَذِه الطَّبَقَة قَالَ وَأكْثر مَا ذكر مِنْهَا أَو لم يذكر لَا يُسْتَطَاع الِانْفِصَال عَنهُ إِلَّا باعتناء القَاضِي بِهِ وموالاة الْبَحْث عَنهُ والتعنيف لمن يُوَافقهُ فِيهِ لِأَن مَا يعتاده الْجُمْهُور لَا يصرف عَنهُ توقى الْوَاحِد والاثنين لَهُ وَلَا تَعْلِيم المعلمين وَلَا وعظ الواعظين مَا لم يكن فِيهِ إرهاب من السُّلْطَان فيحق على القَاضِي الاعتناء بِمثلِهِ والتنقيب عَنهُ ورد مسَائِل الشَّرْع إِلَى أُصُولهَا انْتهى مُلَخصا


الْمَسْأَلَة السَّادِسَة
قَالَ ابْن خلدون إِذا تعين هَؤُلَاءِ لهَذِهِ الْوَظِيفَة عَمت الْفَائِدَة بهم على تَعْدِيل من تخفى عَدَالَته على الْقُضَاة لاتساع الْأَمْصَار واشتباه الْأَحْوَال فيعول عَلَيْهِم غَالِبا فِي الوثوق بِالْبَيِّنَاتِ الْمُضْطَر إِلَيْهَا فِي فصل الْقَضَاء بَين المتنازعين
قَالَ وَلَهُم فِي سَائِر الْأَمْصَار دكاكين ومصاطب يختصون بِالْجُلُوسِ فِيهَا للشَّهَادَة بَين المتعاملين وتقييدها بِالْكتاب
قَالَ وَصَارَ مَدْلُول هَذِه الفظة مُشْتَركا بَين هَذِه الْوَظِيفَة الَّتِي تبين مدلولها وَبَين الْعَدَالَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي هِيَ أُخْت الْجرْح وَقد يتواردان ويفترقان يعرفونه عينا واسما إِن شهدُوا على غَائِب وَإِن لم يكن ذَلِك مَنْصُوصا فِي العقد فَمَتَى لم يكن ذَلِك مَنْصُوصا بَطل العقد فِي مَسْأَلَتي الْمَيِّت وَالْغَائِب بِحَيْثُ ذكر فَأَما على الْحَاضِر وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْقَرِيب الْغَيْبَة فَإِنَّهُ إِن تضمن العقد ذَلِك وَأنكر الْمُقَوّم عَلَيْهِ جَمِيع مضمنه أعذر إِلَيْهِ فِي الثَّبَات وَإِن لم يضمن العقد ذَلِك وَلَا يعرفونه وَلَا وصلوا أدائهم الشَّهَادَة بِأَنَّهُم يعرفونه وَلَا يعينونه وَقَالُوا هَذَا هُوَ الَّذِي أشهدنا بِهِ العقد وَحضر مجْلِس الحكم وَقَالُوا لَا نَعْرِف أَهَذا أشهدنا أم غَيره بطلت تِلْكَ الشَّهَادَة فَإِن كَانَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ يعرف الْغَائِب وَأَنه قريب الْغَيْبَة أَو يعرف ذَلِك وَلم يتَضَمَّن العقد معرفَة شهدائه بِهِ وَلَا يعرفونه سَأَلَ القَاضِي الشُّهُود عَن ذَلِك فَإِن قَالُوا نعرفه وَإِن حضر عَيناهُ خَاطب بِالْعُقُودِ وَذكر ذَلِك بِالْخِطَابِ فَإِذا وصل القَاضِي الْمُخَاطب بِهِ أثْبته وَإِن أنكر الْمُقَوّم عَلَيْهِ أعذر إِلَيْهِ وتوثق بالمضامن أَو الرَّهْن مِنْهُ ريثما يدْفع فِي شَهَادَتهم أَو يَأْتِي بِشَهَادَتِهِم هُوَ أَنه لَيْسَ هُوَ الَّذِي أشهدهم وَإِن قَالَ الشُّهُود أَولا للْقَاضِي لَا نعرفه وَلَا نعوته تحفظ لم يثبت العقد وَلَا خَاطب بِهِ وَالْأَصْل يُرَاعِي فِيهِ أَن يكون نَصه يَقْتَضِي حكما وَيعْتَبر فِيهِ تَارِيخ التَّحَمُّل للشَّهَادَة لَا تَارِيخ أَدَائِهَا فِي حكم مُقْتَضى العقد أبدا وَلَا اعْتِبَار بتاريخ الْأَدَاء إِلَّا فِي مَسْأَلَة طلب حل الأَصْل بِإِثْبَات الْعَدَاوَة من الشُّهُود وَمن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ كَمَا تقدم الذّكر لَهُ


والاسترعاء يعْتَبر فِيهِ أَن يكون شهدائه بِإِثْبَات أَمر أَو إِضَافَة شي غلى شَيْء أَو صفة أَو نِسْبَة إِلَى مَوْصُوف وَأَن يكون إِيرَاد ذَلِك وسياقه على الْبَتّ وَمَتى شهدُوا فِي نفي على الْبَتّ بَطل الاسترعاء فِي القَوْل الَّذِي عَلَيْهِ الْأَحْكَام لِأَنَّهَا شَهَادَة غموس وزور وَمَتى شهدُوا فِي مَكَان الْبَتّ وَهُوَ الْإِثْبَات على الْعلم دون الْبَتّ كَانَ وَهنا فِي العقد ووصما فِي تَضْمِينه وَلَا يبطل وَلَكِن يستفسر الشُّهُود فَإِن فَاتَ استفسار الشُّهُود بموتهم أَو غيبتهم قضي بِهِ إِن كَانُوا من أهل الْعلم بطرِيق الشَّهَادَة وَالْفِقْه فِي ذَلِك وَبَطلَت إِن كَانُوا من أهل الْجَهْل والمشهد على نَفسه بِمَا يَقْتَضِي لغيره حَقًا من طَرِيق الْمُعَاوَضَات يشْتَرط فِي الشَّهَادَة صِحَّته وَجَوَاز فعله خوف الْمَرَض لحق الوراثة فِي الزَّائِد على الثُّلُث وَخَوف التحجير لحق الْمُقدم أَو الْوَصِيّ وَخَوف السَّفه لحق نفس السَّفِيه الَّذِي يجب على الْحَاكِم النّظر لَهُ والمشهد بِحُقُوق الْغَيْر بِغَيْر الْمُعَارضَة لَا يشْتَرط فِيهِ إِلَّا الصِّحَّة فيمت زَاد على الثُّلُث لحق الْوَارِث ولابد فِيهَا من اشْتِرَاط الْعقل والشهد بِالتَّوْكِيلِ عَن مُوكله يشْتَرط فِيهِ معرفَة ثُبُوته بإشهاد الْمُثبت معرفَة عين الْوَكِيل وَنَصّ التَّوْكِيل إِقَامَته فِيمَا شهد فِيهِ مقَام الْمُوكل بالتنصيص على ذَلِك الْفَصْل والمشهد بالحكم لَا يشْتَرط فِي إِلَّا فِي كَونه فِي تَارِيخ الْإِشْهَاد حَامِلا فِي ذَلِك وَكَون إشهاده فِي مَكَان يجوز لَهُ فِيهِ والمشهد على شَهَادَته يشْتَرط فِيهِ كَونه عدلا وَكَونه فِي عقله انْتهى
الخطة السَّادِسَة

الْحِسْبَة

وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن خلدون وَهِي وَظِيفَة دينية فِي بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر الَّذِي هُوَ فرض على الْقَائِم بِأُمُور الْمُسلمين يعين


لذَلِك من يرَاهُ أَهلا فَيتَعَيَّن فَرْضه عَلَيْهِ ويتخذ الأعوان على ذَلِك ويبحث عَن النكرات ويعزز ويؤدب على قدرهَا
قلت قَالَ الْمَاوَرْدِيّ
هِيَ وَاسِطَة بَين الْمَظَالِم وَالْقَضَاء قَالُوا وموضوعها الرهبة وموضوع الْقَضَاء النصفة
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ ابْن رضوَان مُلَخصا لما شرطُوا فِي متقلدها من شُرُوطه الْعَدَالَة والنزاهة وَمَعْرِفَة فقه الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَمَعْرِفَة طرف من الْحساب لاختبار قيم المبيعات وَنسب الأسعار وَنَحْو ذَلِك والتيقظ لإِقَامَة الموازين بِالْقِسْطِ والشعور بغش المنتحلين والصرامة فِي الحكم وَعدم الِالْتِفَات إِلَى الشفاعات لِأَن نظره مَنُوط بِحُقُوق عَامَّة الْمُسلمين وَإِسْقَاط حق جمَاعَة لإرضاء وَاحِد لَيْسَ بصواب
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة لَا حكم لصَاحب هَذِه الحطة فِي الدعاوي مُطلقًا بل فِيمَا يتَعَلَّق بالغش والتدليس فِي المعايش وَغَيرهَا وَفِي المكائيل والموازين وَشبه ذَلِك وَلَا يتَوَقَّف حكمه على تنَازع أَو استعداد بل مَا وصل إِلَيْهِ من ذَلِك ينظر فِيهِ
تَوْجِيه قَالَ ابْن خلدون وَكَأَنَّهَا أَحْكَام ينزه عَنْهَا الْقَضَاء لعمومها وسهولة أغراضها فَترفع إِلَى صَاحب هَذِه الْوَظِيفَة ليقوم بهَا فَهِيَ خادمة لمنصب الْقَضَاء


قَالَ وَقد كنت فِي كثير من الدول كالعبيديين بِمصْر وَالْمغْرب والأموية بالأندلس دَاخِلَة فِي ولَايَة القَاضِي يولي فِيهَا باختباره وَلما انْفَرَدت وَظِيفَة السُّلْطَان عَن الْخلَافَة وَصَارَ نظره عَاما فِي السياسة اندرجت فِي وظائف الْملك وأفردت بِالْولَايَةِ
الخطة السَّابِعَة

السِّكَّة

وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى
قَالَ ابْن خلدون هِيَ نظر فِي حفظ النُّقُود المتعامل بهَا عَن الْغِشّ أَو النَّقْص إِن كَانَ التَّعَامُل بهَا عددا وَفِي وضع عَلامَة السُّلْطَان دَلِيلا على الْجَوْدَة المصطلح على تَسْمِيَتهَا إِمَامًا وعيارا بِحَيْثُ كل مَا نقص عَن ذَلِك زيفا
قَالَ وَهِي دينية بِهَذَا الِاعْتِبَار ومندرجة تَحت الْخلَافَة وضرورية فِي الْملك إِذْ بهَا يتَمَيَّز الْخَالِص من الْبيُوع فِي النُّقُود
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
قَالَ لفظ السِّكَّة كَانَ اسْما للطابع وَهِي الحديدة المتخذة للختم على الدِّينَار وَالدِّرْهَم بِمَا ينقش عَلَيْهِمَا من صور أَو كَلِمَات ثمَّ نقل إِلَى أَثَرهَا وَهُوَ النقوش المائلة على الدِّينَار وَالدِّرْهَم ثمَّ إِلَى الْقيام على ذَلِك وَالنَّظَر فِي شُرُوطه ومكملاته وَهِي الْوَظِيفَة فَصَارَ علما عَلَيْهَا فِي عرف الدول
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
قَالَ كَانَ مُلُوك الْعَجم ينقشون عَلَيْهَا تماثيل يخْتَص بهَا كتمثال


السُّلْطَان لعهدها أَو تِمْثَال حصن أَو حَيَوَان أَو غير ذَلِك وَلما جَاءَ الْإِسْلَام أغفل ذَلِك لسذاجة الدّين وبداوة الْعَرَب واقتصروا غلى التَّعَامُل بسكة الْفرس إِلَى أَن تفاحش غشها لغفلة الدولة عَن ذَلِك فَأمر عبد الْملك الْحجَّاج بِضَرْب الدَّرَاهِم سنة أَربع وَسبعين ثمَّ أَمر بضربها فِي سَائِر النواحي سنة سِتّ وَسبعين وَكتب عَلَيْهَا الله أحد الله الصَّمد ثمَّ ولى ابْن هُبَيْرَة الْعرَاق فِي أَيَّام يزِيد بن عبد الْملك فجود السِّكَّة ثمَّ بَالغ خَالِد الْقَسرِي فِي تجويدها ثمَّ يُوسُف بن عمر بعده وَقيل أول من ضرب الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم مُصعب بن الزبير بالعراق


سنة سبعين بِأَمْر أَخِيه لما ولي بالحجاز وَكتب عَلَيْهَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ بركَة وَفِي الآخر من الله ثمَّ غَيرهَا الْحجَّاج بعد ذَلِك بِسنة وَكتب علها بِسم الله الْحجَّاج
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
قَالَ وقدروا وَزنهَا على مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ أَيَّام عمر ﵁ ونقشوا فِيهَا كَلِمَات لَا صورا لِأَن الْعَرَب أقرب المناحي إِلَيْهِم الْكَلَام والبلاغة مَعَ نهي الشَّرْع عَن الصُّور وَجعلُوا شكل الدِّينَار وَالدِّرْهَم مدورا وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ فِي دوائر موازية أحد الْوَجْهَيْنِ يكْتب فِيهِ أَسمَاء الله تهليلا وتحميدا وَصَلَاة على النَّبِي ﷺ
الثَّانِي يرسم فِيهِ التَّارِيخ وَاسم الْخَلِيفَة وَهَكَذَا أَيَّام العباسيين والعبيديين والأمويين وَأما صنهاجة فَلم يتخذوا سكَّة إِلَّا آخر المر اتخذها الْمَنْصُور صَاحب بجاية وَلما جَاءَ الموحدون كَانَ مِمَّا سنّ لَهُم الْمهْدي


توسيع شكل الدَّرَاهِم وَأَن يرسم فِي دَائِرَة الدِّينَار شكل مربع فِي ويطه ويملأ بَين أحد الْجَانِبَيْنِ تهليلا وتحميدا وَمن الآخر يكْتب اسْمه وَاسم الْخُلَفَاء من بعده فَفَعَلُوا ذَلِك إِلَى هَذَا الْعَهْد وَقد كَانَ الْمهْدي ينعَت قبل ظُهُوره بِصَاحِب الدِّرْهَم المربع وَأما أهل الْمشرق لهَذَا الْعَهْد فسكتهم غير مقدرَة وتعاملهم بهَا إِنَّمَا هُوَ بِالْوَزْنِ بالصنجات وينقشون عَلَيْهَا تهليلا وَصَلَاة وَاسم السُّلْطَان كَمَا يَفْعَله أهل الْمغرب ذَلِك تَقْدِير الْعَزِيز الْعَلِيم إنتتهى مُلَخصا
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة
مَا تقدم من أَن مَوضِع هَذِه الخطة حفظ النُّقُود مِمَّا يخل بهَا غشا ونقصا يَقْتَضِي بأكيد الْعِنَايَة بِهَذَا الْحِفْظ وَهُوَ كَذَلِك بِلَا شكّ عِنْد الْأَوَائِل والأواخر فَفِي العهود اليونانية وَأما مَا يتعامل بِهِ النَّاس فَإِن كَانَ ذَهَبا أَو فضَّة كَانَ على أَجود عيار وَإِن كَانَ سلْعَة أُخْرَى كَانَت من فضل أجناسها لِأَن مَا وَردت إِلَيْهِ الْقيمَة فِي الْبيُوع حقيق أَن يكون على أفضل مَنَازِله
قلت فِي الافلاطونيات مَا ردَّتْ إِلَيْهِ قيمَة الْأَشْيَاء وتعامل بِهِ النَّاس فِي الْبلدَانِ فَهُوَ شَبيه بالملوك يصلح الْملك بصلاحه وإستجادته وَيفْسد بفساده واستعماله التَّجَوُّز فِيهِ
موعظة قَالَ فِي العهود وَمن الْمَأْثُور أَنه مَا اعْتمد أحد الْمُلُوك إِفْسَاد مَا يتعامل النَّاس بِهِ فِي مَمْلَكَته وَتجوز فِي أمره إِلَّا سَقَطت مَنْزِلَته وانقرض نَسْله ثمَّ ذكر مَا تقدم من أفلاطون
خَاتِمَة لهَذَا الرُّكْن
قَالَ انحصار هَذِه الخطط فِيمَا ذكر بِحَسب مَا بَقِي مِنْهَا


الهذا الْعَهْد وَإِلَّا فَمِنْهَا مَا ذهب بذهاب مَا ينظر فِيهِ كالجهاد فِي الأقطار الَّتِي عدوها غير كَافِر وَمَا صَار سلطانيا كالإمارة والوزارة وَالْحَرب وَالْخَرَاج والشرطة
قَالَ ابْن خلدون وَبِالْجُمْلَةِ فقد اندرجت رسوم الْخلَافَة ووظائفها فِي رسوم الْملك والسياسة فِي سَائِر الدول لهَذَا الْعَهْد وَالله مصرف الْأُمُور بِحِكْمَتِهِ
الرُّكْن الثَّامِن

تَرْتِيب الْمَرَاتِب السُّلْطَانِيَّة

الْمُقدمَة الأولى
أَن السُّلْطَان كَمَا سبقت الْإِشَارَة إِلَيْهِ لابد لَهُ من الِاسْتِعَانَة بِغَيْرِهِ فِيمَا يحمل من الْأَمر الثقيل فِي سياسة من استرعاه الله تَعَالَى من خلقه وعباده لاسيما مَا فَوق الْغَايَة فِي ذَلِك من معاناة الْقُلُوب كَمَا قيل لمعاناة نقل الْجبَال من أماكنها أَهْون من معاناة قُلُوب الرِّجَال
الْمُقدمَة الثَّانِيَة
إِن الْوَظَائِف الَّتِي بهَا استعانة السُّلْطَان فِي الْملَّة الإسلامية مندرجة فِي الْخلَافَة الْمُشْتَملَة على حفظ الدّين وَالدُّنْيَا كَمَا تقدم وَحِينَئِذٍ فَلَا بُد من نظر الْفَقِيه فِيهَا وَفِي شُرُوط تقليدها وَصِحَّة السياسة بهَا شَأْن نظره فِي سَائِر أَفعَال الْمُكَلّفين وَعَلِيهِ فَلَا فرق بَينهمَا وَبَين الْوَظَائِف الخلافية فِي تِلْكَ الْجِهَة وَمن حَيْثُ الْكَلَام عَلَيْهَا بِمَا يَقْتَضِيهِ طبيعة الْعمرَان فالرفق بَينهمَا زَاهِر


الْمُقدمَة الثَّالِثَة
أَن هَذِه الِاسْتِعَانَة إِمَّا بِصَاحِب رَأْي أَو سيف أَو قلم أَو حجابة وَإِلَى رتبها الْأَرْبَع يرجع جَمِيع رتب الْملك وَالسُّلْطَان
قَالَ ابْن خلدون أَلا إِن الأرفع مِنْهَا مَا كَانَت الْإِعَانَة فِيهِ عَامر وَالْخَاص مِنْهَا دون ذَلِك كقيادة ثغر أَو ولَايَة جباية خَاصَّة
قَالَ وَمَا زَالَ الْأَمر على ذَلِك حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام فَذَهَبت تِلْكَ الخطط بذهاب رسم الْملك إِلَّا مَا هُوَ طبيعي من المعاونة بِالرَّأْيِ والمفاوضة فِيهِ وَعند انقلاب الْخلَافَة ملكا رَجَعَ المر إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ
قلت وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مَعَ ذَلِك مُتَعَلقَة بهَا كَمَا تقدم إِذا تقرر هَذَا فأمهات الْمَرَاتِب السُّلْطَانِيَّة على التَّفْصِيل خُصُوصا بِهَذِهِ القطار المغربية خمس مَرَاتِب الحجابة وَالْكِتَابَة وديوان الْعَمَل والجباية والشرطة
قلت وأولها هِيَ الوزارة ألحقناها بالأركان المستقلة وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا أَولا وَحقّ لَهَا ذَلِك
الْمرتبَة الأولى

الحجابة

وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى

لَا يُوجد لهَذِهِ الخطة فبأيام الْخلَافَة الدِّينِيَّة لما فِي الشَّرِيعَة من منع مدافعة ذَوي الْحَاجَات عَن بَاب الْخَلِيفَة وَعند انقلاب الْخلَافَة ملكا كَانَ أول شَيْء بِهِ شَأْن الْبَاب وسده عَن الجهور لما يخْشَى من اغتيال


الْخَوَارِج وَغَيرهم كَمَا وَقع بعمر وَعلي وَمُعَاوِيَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ ﵃ وبغيرهم من بعدهمْ مُنْضَمًّا إِلَى مَا فِي فَتحه من تزاحم النَّاس على بَاب السُّلْطَان وشغله بهم عَن الْمُهِمَّات وَاتَّخذُوا من يقوم بذلك وسموه بالحاجب
قلت وَعند وجود الْمُقْتَضِي لاتخاذه يكون مَشْرُوعا مَعَ أَن عمر ﵁ كَانَ يُوكل غُلَاما بِبَابِهِ لَا ليدفع ذَوي الْحَاجَات عَنهُ إهمالا لَهُم وإطراحا بل لما هُوَ مَأْذُون فِيهِ مِمَّا لَا تخفى صِحَة الْقَصْد إِلَيْهِ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
لهَذِهِ الْمرتبَة فِي الدول الشهيرة تفَاوت كثير فِي الْعِنَايَة بهَا أما فِي دولة بني أُميَّة وَبني الْعَبَّاس بالمشرق فاقتصروا بهَا على من يحجب السُّلْطَان عَن الْعَامَّة ويغلق بَابه دونهم أَو يَفْتَحهُ لَهُم على قدره وَفِي وقته فَكَانَت بذلك مرؤوسة للخطط النبيهة خُصُوصا للوزارة لتصرفها فِيهَا بِمَا يرَاهُ
قَالَ ابْن خلدون وَإِلَى هَذَا الْعَهْد فَهِيَ بِمصْر مرؤوسة لصَاحب هَذِه الخطة الْعليا الْمُسَمّى بالناشب وَأما فِي الدولة الأموية بالأندلس فَكَانَت لمن يَحْجُبهُ عَن الْخَاصَّة والعامة وَيكون وَاسِطَة بَينه وَبَين الوزراء فَمن دونهم فَلَا جرم كَانَت عِنْدهم أرفع الْمَرَاتِب وأبعدها غَايَة وَعند ظُهُور الاستبداد على الدولة اخْتصَّ المستبد باسم الحجابة لشرفها كالمنصور بن أبي عَامر وابنيه من بعده ثمَّ بعد انْتِهَاء الْأَمر إِلَى مُلُوك الطوائف وانتحالهم ألقاب


الْملك وأسمائه مَا تركُوا لقبها بل عدوه أشرف مَا تحلوا بِهِ مَعَ ذَلِك وَأما فِي دوَل الْمغرب وإفريقية فَلم يكن فِيهَا ذكر لهَذَا الإسم لبداوتهم وَرُبمَا يُوجد قَلِيلا فِي دولة العبيديين بِمصْر عِنْد استعظامها وحضارتها وَكَذَا لَا عهد بِهِ فِي الدول الْحَادِثَة بعد كدولة الْمُوَحِّدين وَبني أبي حَفْص بإفريقية ودول زناتة كبني مرين وَبني عبد الواد

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
تقدم أَنَّهَا حَادِثَة الْوُجُود فِي الدول الإسلامية عِنْد إنقلاب الْخلَافَة ملكا لقِيَام مُقْتَضى مَشْرُوعِيَّة اعْتِبَارهَا وَأَن التَّفَاوُت فِي الْعِنَايَة بهَا بعد ذَلِك بِحَسب بداوة الدولة وحضارتها وقديما قبل الْإِسْلَام كَانَ لَهَا من الْملك موقع عَظِيم فَفِي العهود اليونانية وَأعلم أَن حجابك صفحة مملكتك الَّتِي تسْتَقْبل بهَا الصَّادِر والوارد والبادي والحاضر فَأحْسن اخْتِيَاره
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
ذكرُوا لصَاحب هَذِه الْمرتبَة شُرُوطًا ضَرُورِيَّة وكمالية
أَحدهَا الْمعرفَة بأوقات محجوبة وانبساطه ومنازل النَّاس مِنْهُ حَتَّى يكون وَجهه عنوانا عَن وجهة من غضب ورضا وإبعاد وإدناء
الثَّانِي صِحَة الرَّأْي ليضع الْأُمُور موَاضعهَا وَيعْتَذر إِلَى من مَنعه بِمَا يَقْضِيه وَلَا ينقص من جَانب محجوبه
الثَّالِث الرأفة لتحجزه عَن ابتذال الْأَحْرَار وامتهانهم بطول انْتِظَار الْإِذْن
الرَّابِع النزاهة لتمنعه من فَسَاد تَرْتِيب القاصدين وَتَقْدِيم أدانيهم لما يتعجله مِنْهُم


الْخَامِس حسن الْإِبَانَة عَن توصيل مَا يلقى إِلَيْهِ وتبليغ التوقيع عَلَيْهِ
السَّادِس بسط الْوَجْه مَعَ هَيْبَة الْجَانِب لمُؤْمِن ته مَحْذُور النفار والإدلال
السَّابِع سَلامَة الْجَوَارِح من الافات القادحة فِي إختياره لتِلْك الْمنزلَة
الثَّامِن الصدْق فِيمَا ينفل للسُّلْطَان أَو يبلغ عَنهُ
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة
من جَوَامِع مَا يُؤْخَذ بِهِ أُمَرَاء ونهيا قَول أبرويز لحاجية لَا تقدس مستغنيا وَلَا تضعن شريفا لصعوبة حجاب وَلَا ترفعن ذَا ضعة لسهولته ضع الرِّجَال على مَوَاضِع أخطارهم عَمَّن كَانَ مُتَقَدما لَهُ شرف ثمَّ ازدرعه وَلم يهدمه من بعد آبَائِهِ فقدمه على شرفه الأول وَحسن رَأْيه الْأُخَر وَمن كَانَ لَهُ شرف مُتَقَدم فَلم يصن ذَلِك إبلاغا بِهِ وَلم يزدرعه تثميرا لَهُ لألحق بآبائه مهلة لسبقهم فِي خواصهم وَالْحق بِهِ فِي خاصته مَا الْحق بِنَفسِهِ وَلَا تَأذن لَهُ إِلَّا دبرا وَإِذا ورد عَلَيْك كتاب عَامل من عمالي فَلَا تحبسه عني طرفَة عين إِلَّا أَن أكون على حَالَة لَا تَسْتَطِيع الْوُصُول إِلَيّ وَأَن أَتَاك مُدع لنصيحة فليكتبها سرا ثمَّ ادخله من بعد أَن تستأذن لَهُ حَتَّى إِذا كَانَ مني بِحَيْثُ أرَاهُ فأدفع إِلَى كِتَابه فَإِن حمدت قبلت وَإِن كرهت رفضت وَلَا ترفعن إِلَيّ طلبة أحد إِن منعته بخلني وَإِن أَعْطيته إزدراني إِلَّا بمؤامرة مني بِغَيْر أَن تعلمه أَنَّك فد أعلمتني وَإِن أَتَاك علم يسْتَأْذن عَليّ بِالْعلمِ فَاسْأَلْهُ مَا علمه ذَلِك ثمَّ اسْتَأْذن لَهُ فَإِن الْعلم كاسمه وَلَا تحجبن سخطَة وَلَا تأذنن رضَا اخصص بذلك الْملك وَلَا تخصص بِهِ نَفسك
اخْتِلَاف سيرة اشد من هَذَا فِي التحجير عَلَيْهِ قَول مَرْوَان لِابْنِهِ


عبد الْعَزِيز حِين ولاه مصر يَا بني مر حاجبك يُخْبِرك من قصد بابك كل يَوْم فَتكون أَنْت تَأذن وتحجب
وَأقرب مِنْهُ إِلَى التَّوَسُّط قَول زِيَاد لحاجبه وليتك مَا وَرَاء بَابي وعزلتك عَن أَرْبَعَة طَارق ليل مَا جَاءَ بِهِ وَخبر رَسُول صَاحب الثغر فَإِنَّهُ إِن تَأَخّر سَاعَة أبطل عمل سنة وَهَذَا الْمُنَادِي للصَّلَاة وَصَاحب الطَّعَام فَإِن الطَّعَام إِذا اعمد عَلَيْهِ التسخين فسد
نَوَادِر

أَسْتَأْذن أَبُو سُفْيَان على عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ فحجبه لبَعض مَا نابه من أُمُور الْمُسلمين فَقيل لَهُ حجبك أَمِير الْمُؤمنِينَ فَقَالَ لَا عدمت من قومِي من إِذا شَاءَ حجبني


الثَّانِيَة قَالَ عبد الله بن مُصعب الزبيرِي كُنَّا بِبَاب الْفضل وهم يأذنون لِذَوي الشارات والهيآت وأعرابي يدنو فَكلما دنا صرخَ بِهِ فَقَامَ نَاحيَة ثمَّ قَالَ أَبْيَات
(رَأَيْت آذننا يعتام بزتنا ... وَلَيْسَ للحسب الزاكي بمعتام)
(مَتى رَأَيْت الصقور الجدل يقدمهَا ... خلطان من رخم قرع وَمن رَاجِح نَام)
(وَلَو دعينا على الأحساب قد مني ... مجد تليد وَفضل رَاجِح نَام)
الثَّالِثَة قَالَ مُعَاوِيَة ﵁ لحضين بن الْمُنْذر وَكَانَ يدْخل فِي أخريات النَّاس يَا أَبَا ساسان كَأَنَّهُ لَا يحسن إذنك فَأَنْشَأَ يَقُول
(وكل خَفِيف الرَّأْي يمشي مشمرا ... إِذا فتح البواب بابك أصعبا)
(وَنحن الْجُلُوس الماكثون رزانة ... وحلما إِلَى أَن يفْتَتح الْبَاب أجمعا)


الْمرتبَة الثَّانِيَة

الْكِتَابَة

وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى
قَالَ ابْن خلدون هَذِه الْوَظِيفَة غير ضَرُورِيَّة فِي الْملك لاستغناء كثير من الدول عَنْهَا كالدول رَأْسا فِي البدو والبعد عَن تَهْذِيب الحضارة واستحكام الصَّنَائِع وَإِنَّمَا أكد الْحَاجة إِلَيْهَا فِي الدولة الإسلامية شَأْن اللِّسَان الْعَرَبِيّ وبلاغة الْعبارَة عَن الْمَقَاصِد فَكَانَ الْكَاتِب يُؤَدِّي كنه الْحَاجة بأبلغ من الْعبارَة اللسانية فِي الْأَكْثَر وَكَانَ يخْتَار إِذْ ذَاك من أهل نسب الْأَمِير وَمن عُظَمَاء قَبيلَة لصدق أمانتهم وخلوص أسرارهم وَلما فسد اللِّسَان وَصَارَ صناعَة اخْتصَّ بِمن يُحسنهُ قَالَ وَكَانَت عِنْد بني الْعَبَّاس رفيعة
قلت وَكَذَا عِنْد الْأَوَائِل كَمَا يدل عَلَيْهِ وَصِيَّة حكمائهم هَذَا أرسطو يَقُول فِي فضل الْعِنَايَة بهَا وَمَا تفاخرت الْمُلُوك عَن قديم الْأَيَّام إِلَّا بكتابها وَلَا رفعت إِلَى عَظِيم الْمنَازل إِلَّا بهم
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
قَالَ وَمن خطط الْكِتَابَة التوقيع وَهُوَ أَن يجلس الْكَاتِب بَين يَدي السُّلْطَان فِي مجَالِس حِكْمَة ويوفق الْقَصَص المرفوعة إِلَيْهِ أَحْكَامهَا متلقات من السُّلْطَان بأوجز لفظ وأبلغه فيصدر كَذَلِك أَو يحذو الْكَاتِب على مثالها فِي سجل سُكُون بيد صَاحب الْقِصَّة وَيحْتَاج إِلَى عارضة من البلاغة يَسْتَقِيم بهَا توقيعه


قَالَ وَقد كَانَ جَعْفَر بن يحيى يُوقع فِي الْقَصَص بَين يَدي الرشيد وَيَرْمِي بالقصة إِلَى صَاحبهَا فَكَانَ البلغاء يتنافسون فِي تَحْصِيل الْوُقُوف على توقيعاته الْمُشْتَملَة على أساليب البلاغة وفتونها حَتَّى قيل إِ كل قصَّة مِنْهَا كَانَت تبَاع بِدِينَار
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
قَالَ وَلَا بُد أَن يتَخَيَّر من أرفع طَبَقَات النَّاس وَأهل الْمُرُوءَة والحشة مِنْهُم وَزِيَادَة الْعلم وعارضة البلاغة فَإِنَّهُ معرض للنَّظَر فِي أصُول الْعلم لما يعرض فِي مجَالِس الْمُلُوك ومقاعد أحكامهم من أَمْثَال ذَلِك مَعَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ عشرتهم من الْآدَاب والتخلق بالفضائل
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
من أثر الْعِنَايَة بِهَذِهِ الرُّتْبَة رِعَايَة مَا يجب للقائم بهَا من حُقُوق الْحَاجة إِلَيْهِ فَفِي سياسة ارسطو كَمَا أَنه يترجم عَن إرادتك ويطلع على أسرارك وَيُقِيم فِي المحافل عِنْد نظرائك جاهك فَكَذَلِك يجب أَن ترعى من أُمُوره بِقدر مَا يَخْدمه من إرادتك ويحتمله من أعباء رياستك وَأَن تنزله منزلَة الْجُزْء مِنْك الَّذِي صَلَاحه بصلاحك وَعَن بعض الْمُلُوك لِلْكَاتِبِ الناصح ثَلَاث خلال رفع الْحجاب عَنهُ واتهام الوشاة عَلَيْهِ وَدفع غائلة الْغدر عَنهُ
حِكَايَة نقل ابْن رضوَان أَنه لما توفّي كَاتب السِّرّ لعبد الْمُؤمن بن عَليّ


اهتم لذَلِك حَتَّى ظهر علبه التَّأْثِير لَهُ قَالَ مَسْعُود بن سُلْطَان الريَاحي فَسَأَلت مَا الَّذِي أهمه فَقَالَ لي إِن كَاتب سرنا قد مَاتَ واحتجنا إِلَى من نقيمه مقَامه وَمَا وَجَدْنَاهُ لِأَنَّهُ يحْتَاج فِي كَاتب السِّرّ أَن يكون على صفة كَذَا وَمن نعت كَذَا قَالَ فَقلت لَهُ بِشِرَاك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ هَذَا الرجل ببجاية أَبُو الْفضل ابْن مُحَمَّد بن عَليّ بن طَاهِر وَوصف لَهُ من صِفَاته مَا وَقع موقع الْقبُول وَكتب لَهُ الْأَمِير عبد الْمُؤمن من حِينه وَأمر وَالِي بجاية أَن يتحفي بِهِ ويحمله خير محمل فَلم يُمكنهُ بعد وُصُول الْأَمر إِلَّا طَاعَته وَلم يَسعهُ التَّخَلُّف وَلما وصل إِلَى حَضْرَة مراكش وَمثل بَين يَدي الْأَمِير عبد الْمُؤمن فَرَأى من حسن سمته ووقاره مَا أغناه عَن اخْتِيَاره فَأكْرم نزله وَرفع مَنْزِلَته وَمحله وَلما وَقع الِاطِّلَاع على مَا عِنْده من فنون الْعلم علم أَن الْكتاب الَّتِي وَقع استدعائه بِسَبَبِهَا إِنَّمَا هِيَ بعض صِفَاته وَإِحْدَى آلاته وأدواته
وَكَانَ من عَادَته أَنه إِذا وَجه إِلَيْهِ أَمِير الْمُؤمنِينَ ليَأْتِي إِلَى مَحَله يتأنى ويتربص وَيَأْتِي على التؤدة وَالْوَقار وَإِصْلَاح الْهَيْئَة وَلم يزل ذَلِك دأبه إِلَى أَن وشى بِهِ عِنْد الْملك من غص مِنْهُ فَقَالَ إِنَّه لَا يَأْتِي إِلَّا عَن قعُود من الْخَلِيفَة وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَن يَقُول فَوَقع فِي نفس الْملك من ذَلِك شَيْء فاستدعاه يَوْمًا وأعجله فتأنى وَجرى على عَادَته وَلما حضر بَين يَدَيْهِ عاتبه وَقَالَ لَهُ يَا فَقِيه كثيرا مَا تبطىء إِلَيْنَا إِذا استدعيناك فَمَا هَذَا مِنْك فَقَالَ


يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَنْت إِمَام الْمُسلمين وَمَا أَحسب مَحل الْإِمَامَة إِلَّا كمحل الصَّلَاة فَكَمَا آتِي الصَّلَاة آتِي هَذَا الْمحل وَقد قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا أتيتم الصَّلَاة فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا فَاسْتحْسن ذَلِك مِنْهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ وَزَاد فِي تقريبه وَتَركه على حَاله وحاجة الْخَلِيفَة كَانَت إِلَيْهِ أَكثر من حَاجته هُوَ إِلَيْهِ
تتميمة بَيَان
قَالَ ابْن خلدون وَأما الشُّرُوط الَّتِي يلاحظها السُّلْطَان فِي اخْتِيَار صَاحب هَذِه الرُّتْبَة وانتقائه من أَصْنَاف النَّاس فَهِيَ كَثِيرَة وَأحسن من استوعبها عبد الحميد الْكَاتِب فِي رسَالَته إِلَى الْكتاب وَهِي هَذِه أما بعد حفظكم الله يَا أهل الصِّنَاعَة والبدعة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم فَإِن الله تَعَالَى جعل النَّاس بعد الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ صلوَات الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَمن بعد الْمُلُوك الْمُكرمين أصنافا وأركانا وَإِن كَانُوا فِي الْحَقِيقَة سَوَاء وصرفهم فِي صنوف الصناعات وضروب المحاولات إِلَى أَسبَاب معائشهم وأبواب أَرْزَاقهم فجعلكم معشر الْكتاب فِي أشرف الْجِهَات من أهل الْأَدَب والمروءة وَالْعلم وَالرِّوَايَة فبكم تنتظم الْخلَافَة محاسنها وتستقيم أمورها وبنصائحكم يصلح الله لِلْخلقِ سلطانهم وتعمر بلدانهم لَا يَسْتَغْنِي الْملك عَنْهُم وَلَا يجد كَاف إِلَّا مِنْكُم فموقعكم من الْمُلُوك موقع أسماعهم الَّتِي يسمعُونَ بهَا وأبصارهم الَّتِي يبصرون بهَا وألسنتهم الَّتِي بهَا ينطقون


وأيديهم الَّتِي بهَا يبطشون فأمتعكم الله بِنَا خصكم من فضل صناعتكم وَلَا نزع عَنْكُم مَا أفضاه من النِّعْمَة عَلَيْكُم وَلَيْسَ أحد من أهل الصناعات كلهَا أحْوج إِلَى اجْتِمَاع خلال الْخَيْر المحمودة وخصال الْفضل الْمَذْكُورَة المعدودة مِنْكُم أَيهَا الْكتاب إِذا كُنْتُم على مَا] أُتِي من هَذَا الْكتاب من صفتكم فَإِن الْكَاتِب يحْتَاج من نَفسه وَيحْتَاج مِنْهُ صَاحبه الَّذِي يَثِق بِهِ فِي مهمات أُمُوره أَن يكون حَلِيمًا فِي مَوضِع الْحلم فهما فِي مَوضِع الحكم ومقداما فِي مَوضِع الْإِقْدَام ومحجاما فِي مَوضِع الإحجام مؤثرا للعفاف وَالْعدْل والإنصاف كتوما للأسرار وفيا عِنْد الشدائد عَالما بِمَا يَأْتِي عِنْد النَّوَازِل يضع الْأُمُور موَاضعهَا والطوارق أماكنها قد نظر فِي كل فن من فنون الْعلم فأحكمه وَإِن لم يحكمه أَخذ مِنْهُ بِمِقْدَار مَا يَكْتَفِي بِهِ يعرف بغريزة عقله وَحسن أدبه وَفضل تجربته مَا يرد عَلَيْهِ قبل وُرُوده وعاقبة مَا يصدر عَنهُ قبل صدوره فيعد لكل مَا أَمر عدته وعتاده ويهيء لكل وَجه أهبته وعتاده فتنافسوا يَا معشر الْكتاب فِي صنوف الْأَدَب وتفقهوا فِي الدّين وابدأوا بِعلم كتاب الله ﷿ والفرائض ثمَّ الْعَرَبيَّة فَإِنَّهَا ثقاف أَلْسِنَتكُم ثمَّ أجيدوا الْخط فَإِنَّهُ حلية كتبكم وارووا الْأَشْعَار واعرفوا غريبها ومعانيها وَأَيَّام الْعَرَب والعجم وأحاديثها فَإِن ذَلِك معِين لكم على مَا تسموا إِلَيْهِ همتكم وَلَا تضيعوا النّظر فِي الْحساب فَإِنَّهُ قوام كتاب الْخراج
وارغبوا بِأَنْفُسِكُمْ عَن المطامع سنيها ودينها وسفساف الْأُمُور ومحاقرها فَإِنَّهَا مذلة للرقاب مفْسدَة للْكتاب ونزهوا صناعتكم عَن الدناءة واربأوا بِأَنْفُسِكُمْ عَن السّعَايَة والنميمة وَمَا فِيهِ أهل الجهالات وَإِيَّاكُم وَالْكبر والسخف وَالْعَظَمَة فَإِنَّهَا عَدَاوَة مجتلبة من غير أحنة وتحابوا فِي الله ﷿ وَفِي صناعتكم وَتَوَاصَوْا عَلَيْهَا بِالَّذِي هُوَ أليق بِأَهْل الْفضل وَالْعدْل والنبل من سلفكم وَإِن نبا الزَّمَان بِرَجُل مِنْكُم فاعطفوا فليه وواسوه حَتَّى يرجع إِلَيْهِ حَاله ويؤوب إِلَيْهِ أمره وَإِن أقعد أحدكُم الْكبر عَن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بِفضل تجربته وقديم مَعْرفَته وَليكن الرجل مِنْكُم على من اصطنعه وَاسْتظْهر بِهِ


ليَوْم حَاجته إِلَيْهِ أحوط مِنْهُ على وَلَده وأخيه فَإِن عرضت فِي الشّغل فَلَا يضيعها إِلَّا على صَاحبه وَإِن عرضت مذمة فليحتملها هُوَ من دونه وليحذر السقطة والزلة والهلك عِنْد تغير الْحَال فَإِن الْعَيْب إِلَيْكُم معشر الْكتاب أسْرع مِنْهُ فِي الْقُرَّاء وَهُوَ لكم أفسد مِنْهُ لَهَا فقد علمْتُم أَن الرجل مِنْكُم إِذا صَحبه من يبْذل لَهُ نَفسه مَا يجب لَهُ عَلَيْهِ من حَقه فَوَاجِب عَلَيْهِ أَن يعْتَقد لَهُ من وفائه وشكره واحتماله وَصَبره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره مَا هُوَ جَزَاء لحقه وَيصدق ذَلِك بفعاله عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ والاضطرار إِلَى مَا لَدَيْهِ فاستشعروا ذَلِك وفقكم الله فِي حَالَة الرخَاء والشدة والحرمان والمواساة وَالْإِحْسَان والسراء وَالضَّرَّاء فنعمة السمت هَذِه لمن بهَا من أهل هَذِه الصِّنَاعَة الشَّرِيفَة
وَإِذا ولى الرجل مِنْكُم أَو صير إِلَيْهِ من أَمر خلق الله وَعِيَاله أمره فليراقب ربه ﷿ وليؤثر طَاعَته وَليكن على الضَّعِيف رَفِيقًا وللمظلوم منصفا فَإِن الْخلق عِيَال الله وأحبهم إِلَيْهِ أرفقهم بعياله ثمَّ ليكن بِالْعَدْلِ حَاكما وللأشراف مكرما وللغنى موفرا وللبلاد عَامِرًا وللرعية متألقا وَعَن أذاهم مُتَخَلِّفًا وَليكن فِي مَجْلِسه متواضعا حَلِيمًا وَفِي سجلات خراجه واستقصاء حُقُوقه رَفِيقًا وَذَا صحب أحدكُم رجلا فليختبر خلائقه فَإِذا عرف حسنها وقبيحها أَعَانَهُ على مَا يُوَافقهُ من الْحسن واحتال بصرفه عَمَّا يهواه من الْقبْح بألطف حِيلَة وأجمل وَسِيلَة وَقد علمْتُم أَن سائس الْبَهِيمَة إِذا كَانَ عَالما بَصيرًا بسياستها التمس معرفَة أخلاقها فَإِن كَانَت رحوما لم يهجها إِذا ركبهَا وَإِن كَانَت شبوبا اتقاها من قبل يَدهَا وَإِن كَانَت شرودا توقاها من نَاحيَة رَأسهَا وَإِن كَانَت حرونا قمع بِرِفْق


مصاحب هَواهَا فِي طرقها فَإِن استمرت عطفها يَسِيرا فيسلس لَهُ قيادها وَفِي هَذَا الْوَصْف من السياسة دَلَائِل لمن سَاس النَّاس وعاملهم وخارجهم وداخلهم وَالْكَاتِب بِفضل أديه وشريف صَنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من النَّاس ويناظره وَيفهم عَنهُ أَو يخَاف سطوته أولى بالرفق لصَاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس الْبَهِيمَة الَّتِي لَا تحير جَوَابا وَلَا تعرف صَوَابا وَلَا تفهم حطابا إِلَّا بِقدر مَا يصيرها إِلَيْهِ صَاحبهَا الرَّاكِب عَلَيْهَا أَلا فارفقوا رحمكم الله فِي النّظر وَاعْمَلُوا فِيهِ مَا أمكنكم من الروية والفكر تأمنوا بِإِذن الله مِمَّن صحبتموه النُّبُوَّة والاستثقال والجفوة وَيصير مِنْكُم إِلَى الْمُوَافقَة وتصيرون مِنْهُ إِلَى المواخاة والشفقة إِن شَاءَ الله وَلَا يجاوزون الرجل مِنْكُم فِي هَيْئَة مَجْلِسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وثيابه وخدمه وَغير ذَلِك من فنون أمره قدر حَقه فَإِنَّكُم مَعَ مَا فضلْتُمْ بِهِ من شرف صناعتكم خدمَة لَا تحملون فِي خدمتكم على التَّقْصِير وَحفظه لَا تحْتَمل مِنْكُم أَفعَال التصنيع والتبذير وَاسْتَعِينُوا على عفافكم بِالْقَصْدِ فِي كل مَا ذكرته لكم وقصصته عَلَيْكُم واحذروا متالف السَّرف وَسُوء عَاقِبَة الترف فَإِنَّهُمَا يعقبان الْفقر ويذلان الرّقاب ويفضحان أهلهما وَلَا سِيمَا الْكتاب وأرباب الْآدَاب
وللأمور أشباه بَعْضهَا دَلِيل على بعض فاستدلوا على مؤتنف أَعمالكُم بِمَا سبقت إِلَيْهِ تجربتكم ثمَّ اسلكوا من مسالك التَّدْبِير أوضحها محجة واحمدها عَاقِبَة واعلوا أَن للتدبير آفَة متلفة وَهُوَ


الْوَصْف الشاغل لصَاحبه عَن إِنْفَاذ علمه ورويته فليقصد الرجل مِنْكُم فِي مَجْلِسه قصد الْكَافِي من منْطقَة وليوجز فِي ابْتِدَائه وُجُوبه وليأخذ بِمَجَامِع حججه فَإِن ذَلِك مصلحَة لفعله ومدفعة للتشاغل عَن إكثاره
وليضرع إِلَى الله فِي صلَة توفيقه وإمدامه بتسديده مَخَافَة وُقُوعه فِي الْغَلَط المضر بِبدنِهِ وعقله وأدبه فَإِنَّهُ إِن ظن مِنْكُم ظان أَو قَالَ قَائِل أَن الَّذِي برز من جميل صَنعته وَقُوَّة حركته إِنَّمَا هُوَ بِفضل حيلته وَحسن تَدْبيره فقد تعرض بظنه أَو مقَالَته إِلَى أَن يكله الله ﷿ إِلَى نَفسه فَيصير مِنْهَا إِلَى غير كَاف وَذَلِكَ على من تَأمله غير خَافَ وَلَا يقل أحد مِنْكُم أَنه أبْصر بالأمور وأحمل لعبء التَّدْبِير من مرافقه فِي صناعته ومصاحبه فِي خدمته فَإِن أَعقل الرجلَيْن عِنْد ذَوي الْأَلْبَاب من رمى بالعجب وَرَاء ظَهره وَرَأى أَن صَاحبه أَعقل مِنْهُ وَأحمد فِي طَرِيقَته وعَلى كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ أَن يعرف فضل نعم الله جلّ ثَنَاؤُهُ من غير اغترار بِرَأْيهِ وَلَا تزكيه لنَفسِهِ وَلَا يكابر على أَخِيه أَو نَظِيره وَصَاحبه وعشيرته وَحمد الله وَأوجب على الْجَمِيع ذَلِك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته
وَأَنا أَقُول فِي كتابي هَذَا مَا سبق بِهِ الْمثل من تلْزمهُ النَّصِيحَة يلْزمه الْعَمَل وَهُوَ جَوْهَر الْكتاب وغرة كَلَامه بعد الَّذِي فِيهِ من ذكر الله ﷿ فَلذَلِك جعلته آخِره وختمته بِهِ
تولانا الله وَإِيَّاكُم يَا معشر الطّلبَة والكتبة بِمَا يتَوَلَّى بِهِ من سبق علمه فِي إسعاده وإرشاده فَإِن ذَلِك إِلَيْهِ وَبِيَدِهِ وَالسَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله


الْمرتبَة الثَّالِثَة

ديوَان الْعَمَل والجباية

وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن خلدون وَهِي وَظِيفَة ضَرُورِيَّة للْملك وجزء عَظِيم مِنْهُ بل هِيَ ثَلَاثَة أَرْكَانه لِأَنَّهُ لَا بُد لَهُ من الْجند وَالْمَال والمخاطبة لمن غَابَ عَنهُ فَيحْتَاج صَاحبه إِلَى أَوَان فِي أَمر السَّيْف والقلم وَالْمَال فينفرد صَاحبهَا بِجُزْء من رياسة الْملك فِي الْقيام على أَعمال الجباية وَحفظ حُقُوق الدولة فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج وإحصاء العساكر وَتَقْدِير أَرْزَاقهم وَصرف أَعطيتهم فِي وَقتهَا وَالرُّجُوع فِي ذَلِك إِلَى القوانين الَّتِي لَا يقوم بهَا إِلَّا المهرة من أَرْبَاب يلك الْعمَّال وَيُسمى كتابها بالديوان وَكَذَا مَكَان جُلُوس الْعمَّال والمباشرين لَهما
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي أصل هَذِه التَّسْمِيَة وَجْهَان
أَحدهمَا أَن كسْرَى نظر يَوْمًا إِلَى كتاب ديوانه وَهُوَ يحسبون مَعَ أنفسهم كَأَنَّهُمْ يحادثون فَقَالَ ديوانه أَي مجانين بلغَة الْفرس فَسمى موضعهم بذلك وحذفت الْهَاء لِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال فَقيل ديوَان ثمَّ نقل هَذَا الِاسْم كتاب الْأَعْمَال
الثَّانِي أَنه اسْم للشَّيْطَان بِالْفَارِسِيَّةِ فَسمى الْكتاب بِهِ لسرعة نفوذهم فِي فهم الْأُمُور ووقوفهم على الجلى مِنْهَا والخفى وجمعهم مَا شَذَّ مِنْهَا وتفرق ثمَّ نقل إِلَى مَوضِع جلوسهم


قَالَ ابْن خلدون فعلى هَذَا يتَنَاوَل اسْم الدِّيوَان كتاب الرسائل وَمَكَان جلوسهم بِبَاب السُّلْطَان
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
قَالَ فقد تفرد هَذِه الْوَظِيفَة بناظر وَاحِد ينظر فِي سَائِر الْأَعْمَال وَقد ينْفَرد كل صنف مِنْهَا بناظر كَمَا يفرد فِي بعض الدول فِي أعطيات العساكر أَو غير ذَلِك على حسب مصَالح الدولة وَمَا قره أسلافنا
قلت قَالَ ابْن حزم إِن رَأْي الإِمَام أَن يفرق الْأَعْمَال فَحسن كَمَا ولي رَسُول الله ﷺ أَعمال الْيمن جمَاعَة وَإِن رأى أَن يجمعها أَو بَعْضهَا لوَاحِد فِي بلد وَاحِد فَحسن كَمَا جمع رَسُول الله ﷺ عمان كلهَا لعَمْرو بن الْعَاصِ ﵁
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
أَن أول من وضع ديوَان الْجَيْش فِي الدولة الإسلامية عمر ﵁ وَذكر فِي سَببه وَجْهَان
أَحدهمَا أَن أَبَا هُرَيْرَة ﵁ أَتَاهُ بِمَال من الْبَحْرين فاستكثروه وتعبوا فِي قسمه فتشوفوا إِلَى إحصاء المَال وَضبط عطائه فَأَشَارَ خَالِد بن الْوَلِيد ﵁ بالديوان قَائِلا رَأَيْت مُلُوك الشَّام يدونون فَقبل مِنْهُ عمر ﵁
الثَّانِي الهرمزان الَّذِي أَشَارَ بذلك لما رأى بعث الْبعُوث بِغَيْر


ديوَان قَالَ وَمن يعلم بغيبة من يغيب مِنْهُم وَإِنَّمَا يضْبط ذَلِك الْكتاب فَأثْبت الدِّيوَان وَسَأَلَ عمر ﵁ عَن اسْمه ففسر لَهُ وَلما أجمع عَلَيْهِ أَمر عقيل بن أبي طَالب ومخرمة بن نَوْفَل وَجبير بن مطعم فَكَتَبُوا ديوَان العساكر على تَرْتِيب الْأَنْسَاب مُبْتَدأ من قرَابَة رَسُول الله ﷺ وَمَا بعْدهَا الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَكَانَ ذَلِك فِي الْمحرم سنة عشْرين
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة
قَالَ ابْن خلدون وَأما ديوَان الْخراج والجبايات فبقى بعد الْإِسْلَام على مَا كَانَ عَلَيْهِ ديوَان الْعرَاق بِالْفَارِسِيَّةِ وديوان الشَّام بالرومية وَكتاب الدَّوَاوِين من الْفَرِيقَيْنِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ الْأَمر ملكا وَأَنْتَقِلَ من غَضَاضَة البداوة إِلَى رونق


الحضارة وَمن سذاجة الأمية إِلَى حذق الْكِتَابَة والحسبان أَمر عبد الْملك بن مَرْوَان سُلَيْمَان بن سعد وَالِي الْأُرْدُن أَن ينْقل ديوَان الشَّام إِلَى الْعَرَبيَّة فأكمله لسنة يَوْم من ابْتِدَائه ووقف عَلَيْهِ سرجون كَاتب عبد الْملك فَقَالَ لكتاب الرّوم اطْلُبُوا الْعَيْش فِي غير هَذِه الصِّنَاعَة فقد قطعهَا الله عَنْكُم
قَالَ وَأما ديوَان الْعرَاق فَأمر الْحجَّاج كَاتبه صَالح بن عبد الرَّحْمَن وَكَانَ يكْتب بِالْعَرَبِيَّةِ والفارسية أَن يَنْقُلهُ من الفارسية إِلَى الْعَرَبيَّة فَفعل وَرَغمَ لذَلِك كتاب الْفرس وَكَانَ عبد الحميد بن يحي يَقُول لله در صَالح مَا أعظم مننه على الْكتاب
قَالَ ثمَّ جعلت هَذِه الْوَظِيفَة فِي دولة بني الْعَبَّاس مُضَافَة إِلَى من كَانَ


لَهُ النّظر فِيهَا كبني برمك وَبني سهل وَغَيرهم من وزراء تِلْكَ الدولة
الْمَسْأَلَة السَّادِسَة
إِذا كَانَ الْقَصْد بِهَذِهِ الْوَظِيفَة حفظ المَال فَمن الْحق فِيهِ بعد ذَلِك قَالَ الطرطوشي أَن يُؤْخَذ من حق وَيُوضَع فِي حق وَيمْنَع من سرف وَلَا يُؤْخَذ من الرّعية إِلَّا مَا فصل من معاشها ومصالحها ثمَّ ينْفق فِي الْوُجُوه الَّتِي يعود عَلَيْهَا نَفعهَا قلت وَفِي العهود اليونانية وَاعْلَم أَن الَّذِي يجب من الْخراج لَك هُوَ مَا وظفته الشَّرِيعَة عَلَيْهِم فِيمَا بِأَيْدِيهِم فَإِن اجتيح بِآفَة قصرت بِتِلْكَ الْوَظِيفَة كَانَ لَك من فضل من مؤونتها وكل مَا قصر عَن ذَلِك فَإِنَّهُ دَاعِيَة اختلال وتعطيل عمارتهم
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة
الرِّفْق فِي استجباء مَال الجباية وَالْخَرَاج وَاجِب ونفعه فِي ذَلِك مشهود بِهِ
قَالَ الطرطوشي مر جباة الْأَمْوَال بالرفق ومجانبة الْخرق فَإِن الْعلقَة تنَال من الدَّم بِغَيْر أَذَى وَلَا سَماع مَا لَا تناله الْبَعُوضَة بلسعتها وصوتها قَالَ وَفِي منثور الحكم من جَاوز فِي الْحَلب حلب الدَّم وَفِي الْمثل إِذا استقصى الْعجل مص أمه وقصته
قلت وَفِي العهود اليونانية وَأعلم أَن استجباء الْخراج بالعنف ممحقة


على من طُولِبَ بِهِ ويستهلك مَنَافِعه وبركته وَاسْتِعْمَال الهوينا فِيهِ يطْمع فِي عشيرة وَيمْنَع من دروره وتوفيره
حِكَايَة لما عزل عُثْمَان عَمْرو بن الْعَاصِ ﵄ عَن مصر وَاسْتعْمل عَلَيْهَا ابْن أبي السَّرْح فَحمل من المَال أَكثر مِمَّا كَانَ يحملهُ عَمْرو فَقَالَ عُثْمَان يَا عمر أشعرت أَن اللقَاح درت فَقَالَ عَمْرو وَذَلِكَ لأنكم أجحفتم أَوْلَادهَا
قلت المظنون بعثمان غير هَذَا وَلَكِن عمروا أعلمهُ بعاقبة الِاسْتِقْصَاء دفعا للتُّهمَةِ عَن نَفسه وهم برَاء مِنْهَا ﵃
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة
يجب أَن يكون الِاعْتِدَاد بِمَا يبْقى بأيدي الرّعية فَوق يستخلص مِنْهَا لبيت المَال بِهَذَا الْحِفْظ لِأَنَّهَا مَادَّة وفوره ونمائه
قَالَ الطرطوشي كن بِمَا يبْقى فِي أَيدي رعيتك أفرح مِنْك بِمَا يَأْخُذ مِنْهَا فَلَا يقل مَعَ الصّلاح شَيْء وَلَا يبْقى مَعَ الْفساد شَيْء وصيانة الْقَلِيل تربية للجيل فَلَا مَال لَا خرق وَلَا عيلة لمصلح
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة
التَّعَدِّي فِي جباية الْأَمْوَال بِمَا يخل بِحِفْظ الْعِمَارَة قَاض بخراب الدول فَأَجره على مَا تقدم برهانه فَيجب هُنَا استحضاره وَقد قَالَ جَعْفَر بن يحي الْخراج عَمُود الْملك وَمَا استغزر بِمثل الْعدْل وَمَا استنزر بِمثل الْعدْل وَمَا استنزر بِمثل الظُّلم وأسرع الْأُمُور فِي خراب الْبِلَاد وتعطيل الْأَرْضين وانكسار الْخراج الْجور والتحامل


تَمْثِيل قيل مثل السُّلْطَان إِذا حمل على أهل الْخراج حَتَّى ضعفوا عَن عمَارَة الْأَرْضين كَمثل من يقطع لَحْمه ويأكله من الْجُوع فَهُوَ وَإِن قوى من نَاحيَة ضعف من نَاحيَة وَمَا أَدخل على نَفسه من الضعْف أعظم مِمَّا دفع عَنْهَا من ألم الْجُوع
الْمرتبَة الرَّابِعَة

الشرطة

وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى
قَالَ ابْن خلدون يُسمى صَاحبهَا لهَذَا الْعَهْد بإفريقية الْحَاكِم وبالأندلس صَاحب الْمَدِينَة وَفِي التّرْك الْوَالِي قَالَ وَهِي مرؤوسة لصَاحب السَّيْف فِي الدولة العباسية وَحكمهَا نَافِذ فِي صَاحبهَا بعض الأحيان
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ وَكَانَ أصل وَضعهَا فِي الدولة العباسية لمن يُقيم أَحْكَام الجرائم إستبراء وحدا لَان تهمها لَا نظر للشَّرْع الا فِي اسْتِيفَاء حُدُودهَا وللسياسة نظر فِي اسْتِبْرَاء موجباتها بِإِقْرَار يكره عَلَيْهِ عِنْد قيام الْقَرَائِن لما توجبه الْمصلحَة الْعَامَّة فِي ذَلِك
قلت تِلْكَ الْمصلحَة الْعَامَّة فِي الْجُمْلَة لَا يخْتَلف فِيهَا نظر الشَّرْع والسياسة فِي إستبرائهم الجرائم حَسْبَمَا يَأْتِي تَقْرِيره إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَالَ وَعند تنزه القَاضِي عَن ذَلِك أقيم لَهُ صَاحب هَذِه الْوَظِيفَة وَرُبمَا جعل لَهُ النّظر فِي الدِّمَاء والجدود بِإِطْلَاق دون القَاضِي
قَالَ ونوهوا بِهَذِهِ الرُّتْبَة وقلدوها كبار القواد وَعُظَمَاء الْخَاصَّة من الموَالِي


قَالَ وَلم تكن عَامَّة التَّنْفِيذ فِي طَبَقَات النَّاس إِنَّمَا كَانَ حكمه على الدهماء وَأهل الرتب وَالضَّرْب على أَيدي الدعار والفجرة
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
قَالَ ثمَّ عظمت نباهتها فِي دولة بني أُميَّة بالأندلس ونوعت إِلَى شرطة كبرى وصغرى وَجعل حكم لصغرى على الْعَامَّة فَقَط وَجعل حكم الْكُبْرَى على الْخَاصَّة والدهماء وَذَوي الْمَرَاتِب السُّلْطَانِيَّة وَالضَّرْب على أَيْديهم فِي الظلامات وعَلى أَيدي أقاربهم وَمن إِلَيْهِم ذَوي الجاه وَنصب لَهُ كرْسِي بِبَاب السُّلْطَان وَرِجَال يتبوأون المقاعد بَين يَدَيْهِ لَا يبرحون عَنْهَا إِلَّا فِي تصريفه وَكَانَت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة حَتَّى كَانَت ترشيحا للوزارة والحجابة قَالَ وَأما فِي دولة الْمُوَحِّدين بالمغرب فَكَانَ لَهَا حَظّ من التنويه وَإِن لم تكن عَامَّة وَكَانَ لَا يَليهَا إِلَّا رجالات الْمُوَحِّدين وكبراؤهم وَلم يكن لَهُ تحكم على ذَوي الْمَرَاتِب السُّلْطَانِيَّة ثمَّ فسد الْيَوْم منصبها وَصَارَت لمن قَامَ بهَا من المصطنعين
قَالَ وَأما فِي الدولة بني مرين لهَذَا الْعَهْد فولايتها فِي بيُوت مواليهم وَأهل اصطناعهم وَفِي دولة التّرْك فِي رجالاتها وأعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد لما يظْهر فيهم من الصلابة والمضاء فِي الْحُكَّام لقطع مواد الْفساد وتخريب مَوَاطِن الفسوق وتفريق مجامعه مَعَ الْإِقَامَة الْحُدُود الشَّرْعِيَّة والسياسة كَمَا يَقْتَضِيهِ رِعَايَة الْمصَالح الْعَامَّة فِي الْمَدِينَة وَالله مُقَلِّب اللَّيْل وَالنَّهَار


قَالُوا يجب على الإِمَام أَن يولي ذَلِك ثِقَة دينا صَارِمًا فِي الْحُقُوق وَالْحُدُود متيقظا غير مُغفل
قَالَ ابْن حزم وَيلْزمهُ الإِمَام أَن لَا يبْحَث عَن شَيْء من الْحُدُود إِلَّا أَن يُجَاهر بهَا صَاحبهَا أَو يشتكي إِلَيْهِ بهَا وَحِينَئِذٍ يلْزمه السُّؤَال عَن ذَلِك
الرُّكْن السَّابِع

رِعَايَة السياسة

وللنظر فِيهَا منهجان أَحدهمَا بِسَبَب الْمُعْتَمد مِنْهُ عقلا وَلآخر من جِهَة الْمُعْتَبر مِنْهَا شرعا وَقبل ذَلِك فَهُنَا مقدمتان
الْمُقدمَة الأولى أَن أَحْكَام الْملك القاهر بِمُقْتَضى الْغَضَب لما كَانَت مائلة عَن الْحق غَالِبا تحمل صَاحبهَا على مَا فَوق الطَّاقَة من أغراضه وشهواته وَإِذ ذَاك فتعسر الطَّاعَة وتخشى الْمعْصِيَة المؤذنة بِفساد الِاجْتِمَاع الإنساني وَجب الْمرجع فِي ذَلِك إِلَى قوانين سياسية الْوَضع يسلكها الكافة وينقاد لحكمها الْمَفْرُوض
الْمُقدمَة الثَّانِيَة أَن هَذِه القوانين الْمَفْرُوضَة إِن كَانَت من الْعُقَلَاء وَذَوي البصيرة بتدبير الدولة كَانَت سياسة عقلية نافعة فِي الدُّنْيَا فَقَط وَإِن كَانَت عَن الله تَعَالَى بِوَاسِطَة شَارِع يشرعها كَانَت سياسة دينية نافعة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة لما سبق من تَقْرِير حمل الْخلق على حمل الدّين الَّذِي خلقُوا لَهُ عَاجلا أم آجلا


الْمنْهَج الأول وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى الْجَارِي على الْحِكْمَة من السياسة الْعَقْلِيَّة مَا روعيت فِيهِ الْمصَالح عُمُوما ومصالح السُّلْطَان فِي استقامة ملكه خُصُوصا كالمنقول ذَلِك عَن الْفرس وَقد أغْنى الله عَنْهُم بِأَحْكَام الْملَّة الإسلامية لاشتمالها على الْمصَالح الْعَامَّة والخاصة واندراج أَحْكَام الْملك فِيهَا تعم أَن أهمل الْعَمَل بِمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من ذَلِك فالسياسة الْعَقْلِيَّة أَنْفَع مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَهِي
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
قَالَ الطرطوشي وَلِهَذَا يُقَال أَن السُّلْطَان الْكَافِر الْحَافِظ لشروط السياسة الإصلاحية أبقى وَأقوى من السُّلْطَان الْمُؤمن الْعدْل المهمل إِذْ لَا أصلح للسُّلْطَان من تَرْتِيب الْأُمُور وَلَا أفسد لَهُ من الحكم وَلَا يقوم سُلْطَان إِيمَان أَو كفر إِلَّا بِعدْل نبوي أَو تَرْتِيب اصطلاحي
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
السياسة الَّتِي لسَائِر مُلُوك الْعَالم من مُسلم وَكَافِر من هَذَا النَّوْع الْعقلِيّ مِنْهَا مَا يُرَاعِي فِيهِ مصلحَة السُّلْطَان فِي استقامة ملكه قهرا واستطالة الْمصَالح الْعَامَّة بِحكم التبع لذَلِك إِلَّا إِن مُلُوك الْإِسْلَام يسلكون فِيهَا على مُقْتَضى الشَّرِيعَة الإسلامية بِحَسب جهدهمْ
تَحْصِيل قَالَ ابْن خلدون فقوانينها إِذا مجتمعة من أَحْكَام شَرْعِيَّة وآداب خلقية وقوانين فِي الِاجْتِمَاع طبيعية وَأَشْيَاء من مُرَاعَاة الشَّوْكَة والعصبية ضَرُورِيَّة ولاقتداء فِيهَا بِالشَّرْعِ أَولا ثمَّ بالحكماء فِي آدابهم والملوك فِي سيرهم
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
الْمُوجب لانقياد الكافة لأحكام الساسة الْعَقْلِيَّة مَا يتوقعون من ثَوَاب الْحَاكِم بهَا بعد مَعْرفَته بمصالحهم


قلت وَمَا يتخوفون من عِقَابه بِتَقْدِير عدم الانقياد ويتحصل من ذَلِك أَن ملاك الطَّاعَة الرَّغْبَة والرهبة
فَائِدَة فِي تَنْبِيه قَالَ ابْن خلدون وَمَا تسمعه من السياسة المدنية لَيْسَ من هَذَا الْبَاب وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ عِنْد الْحُكَمَاء مَا يجب أَن يكون عَلَيْهِ كل وَاحِد فِي نَفسه وخلقه حَتَّى يستغنوا عَن الْحُكَّام ويسمون الْمُجْتَمع الْحَاصِل فِيهِ ذَلِك بِالْمَدِينَةِ الفاضلة والقوانين المراعاة فِي ذَلِك بالسياسة المدنية وَغير السياسة الَّتِي يحمل عَلَيْهَا الْجُمْهُور بِالْأَحْكَامِ
قَالَ وَهَذِه الْمَدِينَة الفاضلة عِنْدهم نادرة أَو بعيدَة الْوُقُوع وَالْكَلَام عَلَيْهَا على جِهَة الْفَرْض وَالتَّقْدِير
الْمنْهَج الثَّانِي وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن فَرِحُونَ السياسة نَوْعَانِ ظالمة تحرمها الشَّرِيعَة وعادلة توجب الْمصير إِلَيْهَا والاعتماد فِي إِظْهَار الْحق عَلَيْهَا وَهِي بَاب وَاسع فضل فِيهِ الإفهام وتزل فِيهِ الْإِقْدَام وإهمالها يضيع الْحُقُوق ويعطل الْحُدُود ويجرءي أهل الْفساد والتوسع فِيهِ يفتح أَبْوَاب الْمَظَالِم وَيُوجب سفك الدِّمَاء وَأخذ الْأَمْوَال بِغَيْر حق
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
أَن اعْتِبَارهَا على التَّوَسُّط اتقاء لمحذوري الإهمال والتوسع هُوَ الْحق فَلَا جَانب الِالْتِفَات إِلَيْهَا ظنا لِأَنَّهَا مُنَافِيَة للقواعد الشَّرْعِيَّة فينكر مَا شهد لَهُ الشَّرْع مِنْهَا بِالِاعْتِبَارِ
قَالَ فَرِحُونَ وَهُوَ رد لنصوص الشَّرِيعَة وتغليظ للخلفاء الراشين وَلَا يفرط فِي التعويل عَلَيْهَا توهمه أَن الشَّرِيعَة وتغليظ مِنْهَا قَاصِرَة عَن رِعَايَة الْخلق فيجنى على الشَّرِيعَة ويرميها بِالنَّقْصِ وَهُوَ تَعَالَى يَقُول


الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَفِي الحَدِيث تركت فِيكُم مَاء أَن تمسكتم بِهِ لن تضلوا كتاب الله وسنتي قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَهُوَ جهل وَغلظ فَاحش
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
من الدَّلِيل على مَشْرُوعِيَّة هَذِه السياسة اشْتِمَال أَحْكَامهَا على حكم يشْعر مَا أدْرك مِنْهَا بعناية الشَّارِع برعاية مصَالح الْعباد عَاجلا وآجلا لَا وجوبا وَهِي أَنْوَاع
أَحدهَا مَا شرع لكسر النَّفس ومرورها تَحت حكم الانقياد كالعبادات الَّتِي لَا يلوح فِيهَا تَعْلِيل جزءي تَنْزِيلا عَن ذَلِك
الثَّانِي مَا قصد بِهِ بَقَاء نوع الْإِنْسَان كالآذان فِي الْمُبَاحَات الحافظة لوُجُود كالطعام وَالشرَاب وَنَحْو ذَلِك
الثَّالِث مَا وضع لدفع الضرورات كَالْبيع وَالْإِجَارَة والقراض والمساقات لاحتياج الْإِنْسَان إِلَى مَا لَيْسَ عِنْده واضطراره إِلَى اسْتِخْدَام غَيره تحصيلا لمصلحته
الرَّابِع مَا نبه بِهِ على مَكَارِم الْأَخْلَاق كالمواساة والهبات وَالْعِتْق وَالْحَبْس وَالصَّدَََقَة وَنَحْو ذَلِك
الْخَامِس مَا شرع للزجر الْمَانِع من الْإِخْلَال بِهَذِهِ الْمَقَاصِد
قلت وَقد تقدم مَا يشْعر بذلك فِي كليات مَا تتحفظ بِهِ الشَّرِيعَة من جَانِبي الْوُجُود والعدم وَبَقِي من ذَلِك مَا هُوَ خَاص بِهَذَا الْموضع وَهُوَ الزّجر التعزيري بِحَسب الْجِنَايَة كَمَا دلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿ليذوق وبال أمره﴾ أَي جَزَاء فعله


الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
إِن التَّوسعَة بهَا على الْحُكَّام لَا تخْتَلف دَلِيل مشروعيتها بل هُوَ شَاهد لَهَا بِالِاعْتِبَارِ على أوضح دلَالَة وَبَينهَا الْقَرَافِيّ من وُجُوه يَكْفِي مِنْهَا اثْنَان
أَحدهمَا أَن الْفساد الْمُنْتَشِر بعد الْعَصْر الأول مُوجب لاخْتِلَاف الحكم لَكِن بِحَيْثُ لَا يخرج عَن الشَّرْع بِالْكُلِّيَّةِ دفعا للضَّرَر وَالْفساد
قلت وَهُوَ قَول عمر بن عبد الْعَزِيز ﵁ تحدث للنَّاس أقضية بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور زَاد الشَّيْخ عز الدّين وَأَحْكَام بِقدر مَا يحدثُونَ من السَّيِّئَات والمعاملات والاحتياطات
قَالَ وَهِي على القوانين الأول غير أَن الْأَسْبَاب تَجَدَّدَتْ وَلم تكن فِيمَا سلف قَالَ الْمقري فَإِذا وجدت وَجب اعْتِبَارهَا
الثَّانِي أَن قَاعِدَة الْمصَالح الْمُرْسلَة وَهُوَ مَا لم يشْهد لَهُ الشَّرْع لَا بِاعْتِبَار وَلَا بإلغاء وَهُوَ ملائم لتصرفاته شَاهد لذَلِك بِالصِّحَّةِ كجمع الْمُصحف وَتَدْوِين الدَّوَاوِين وَضرب السِّكَّة واتخاذ السجْن وتضمين الصناع
قلت وَدَعوى جمَاعَة تَخْصِيص إِمَام الْأَئِمَّة مَالك رَحمَه الله تَعَالَى الاسترسال فِي اعْتِبَار هَذِه الْقَاعِدَة لَيْسَ كَذَلِك بل الشَّافِعِيَّة وهم مُعظم المنكرين عَلَيْهِ أوسع فِيهَا مجالا حَتَّى قَالَ السُّبْكِيّ فِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ كَاد يُوَافقهُ مَعَ مناداته عَلَيْهِ بالنكير


تَكْمِيل
السياسة الْبَاطِلَة شرعا لَا تَنْحَصِر أمثلتها وَيَكْفِي فِي التَّنْبِيه عَلَيْهَا مَا يذكر
الْمِثَال الأول الْقَتْل بالرهبة
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ هُوَ لضبط الدولة والسياسة من عادات الْجَبَابِرَة وَمَا حدث إِلَّا بعد الْعَصْر الأول
قلت وَأَشد من هَذَا الِاعْتِقَاد تَحْلِيله كَمَا ورد الْإِنْذَار بِهِ فِي حَدِيث ورد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ مَرْفُوعا يَأْتِي على النَّاس زمَان يسْتَحل فِيهِ خَمْسَة أَشْيَاء يسْتَحلُّونَ الْخمر بأسماء يسمونها بهَا والسحت بالهدية وَالْقَتْل بالرهبة وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ والربا بِالْبيعِ
قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا الْخَبَر صدق ثمَّ فسر استحلال الْقَتْل باسم الإرهاب لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُسَمِّيه وُلَاة الظُّلم سياسة وأبهة للْملك