وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:

أصل الشَّرْع أَن يكون رَئِيس الْحُكُومَة وَهُوَ الإِمَام وَاحِدًا وَهَذَا أَمر إجماعي عِنْد جَمِيع الْأُمَم كالمسلمين، وَسَببه مَعْرُوف وَهُوَ أَن أَمر الْحُكُومَة أولى من كل أَمر عَام لَهُ شعب كَثِيرَة بِأَن تكون لَهُ جِهَة وَاحِدَة يضْبط بهَا النظام وتتقي الفوضى. قَالَ الكمالان فِي المسايرة وَشَرحهَا (وَلَا يُولى) الْإِمَامَة (أَكثر من وَاحِد) لقَوْله [ﷺ] :
" إِذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا " رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَالْأَمر بقتْله مَحْمُول كَمَا صرح بِهِ الْعلمَاء على مَا إِذا لم ينْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَإِذا أصر على الْخلاف كَانَ بَاغِيا فَإِذا لم ينْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ قتل، وَالْمعْنَى فِي امْتنَاع تعدد الإِمَام أَنه منَاف لمقصود الْإِمَامَة من اتِّحَاد كلمة أهل الْإِسْلَام واندفاع الْفِتَن، وَأَن التَّعَدِّي يَقْتَضِي لُزُوم امتثنال أَحْكَام متضادة (قَالَ الْحجَّة - حجَّة الْإِسْلَام الْغَزالِيّ - فَإِن ولى عدد مَوْصُوف بِهَذِهِ الصِّفَات فالإمام من انعدقت لَهُ الْبيعَة من الْأَكْثَر، والمخالف بَاغ يجب رده إِلَى الانقياد إِلَى الْحق، وَكَلَام غَيره من أهل السّنة اعْتِبَار السَّبق فَقَط فَالثَّانِي يجب رده ا. هـ وَدَلِيل الْجُمْهُور نَص الحَدِيث. .
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ (ص ٧) وَإِذا عقدت الْإِمَامَة لإمامين فِي بلدين لم تَنْعَقِد إمامتهما لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون للْأمة إمامان فِي وَقت وَاحِد، وَإِن شَذَّ قوم فجوزوه ا. هـ وَأَقُول إِنَّمَا جوزه من جوزه حَال تعذر الْوحدَة وَهَذَا هُوَ الْخلاف الَّذِي نَقله الْعَضُد فِي المواقف إِذْ قَالَ: " وَلَا يجوز العقد لإمامين فِي صقع متضايق الأقطار، أما فِي متسعها بِحَيْثُ لَا يسع الْوَاحِد تَدْبيره فَهُوَ مَحل الِاجْتِهَاد " قَالَ شَارِحه السَّيِّد الْجِرْجَانِيّ: لوُقُوع الْخلاف. . وَاعْتمد الْجَوَاز معشيه الفناري وَهُوَ من أشهر عُلَمَاء الرّوم أَو التّرْك. . وَأما فِي حَال إِمْكَان الْوحدَة فَلَا نعلم أَن أحدا من الْعلمَاء الَّذين لعلمهم قيمَة قَالَ بِجَوَاز التَّعَدُّد، وَقَول من قَالَ بالتعدد للضَّرُورَة أقوى من قَول الْجُمْهُور بإمامة المتغلب للضَّرُورَة، إِذا كَانَ كل من الْإِمَامَيْنِ أَو الْأَئِمَّة مستجمعاً للشروط مُقيما


للعدل، فَإِن كَانَ فِي هَذِه تفرق فَهُوَ فِي غير عدوان وَلَا عَدَاوَة، وَفِي تِلْكَ بغي وجور رُبمَا يفْسد الدّين وَالدُّنْيَا مَعًا، بل أفسدهما بِالْفِعْلِ. .
وَقد بسط تَرْجِيح هَذَا القَوْل السَّيِّد صديق حسن خَان بهادر فِي آخر كِتَابه " الرَّوْضَة الندية " قَالَ:
" وَإِذا كَانَت الْإِمَامَة الإسلامية مُخْتَصَّة بِوَاحِد، والأمور رَاجِعَة إِلَيْهِ مربوطة بِهِ كَمَا كَانَ فِي أَيَّام الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم فَحكم الشَّرْع فِي الثَّانِي الَّذِي جَاءَ بعد ثُبُوت ولَايَة الأول أَن يقتل إِذا لم يتب عَن الْمُنَازعَة. . وَأما إِذا بَايع كل وَاحِد مِنْهُمَا جمَاعَة فِي وَقت وَاحِد فَلَيْسَ أَحدهمَا أولى من الآخر، بل يجب على أهل الْحل وَالْعقد أَن يَأْخُذُوا على أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَجْعَل الْأَمر فِي أَحدهمَا. فَإِن استمرا على التَّحَالُف كَانَ أهل الْحل وَالْعقد أَن يختاروا مِنْهُمَا من هُوَ أصلح للْمُسلمين، وَلَا تخفى وُجُوه التَّرْجِيح على المتأهلين لذَلِك ".
" وَأما بعد انتشار الْإِسْلَام واتساع رقعته وتباعد أَطْرَافه فمعلوم أَنه قد صَار فِي كل قطر أَو أقطار الْولَايَة إِلَى إِمَام أَو سُلْطَان، وَفِي الْقطر الآخر أَو الأقطار كَذَلِك. . وَلَا ينفذ لبَعْضهِم أَمر وَلَا نهي فِي غير قطره أَو أقطاره الَّتِي رجعت إِلَى ولَايَته فَلَا بَأْس بِتَعَدُّد الْأَئِمَّة والسلاطين، وَتجب الطَّاعَة لكل وَاحِد مِنْهُم بعد الْبيعَة على أهل الْقطر الَّذِي ينفذ فِيهِ أوامره ونواهيه، وَكَذَلِكَ صَاحب الْقطر الآخر، فَإِذا قَامَ من ينازعه فِي الْقطر الَّذِي ثَبت فِيهِ ولَايَته وَبَايَعَهُ أَهله كَانَ الحكم فِيهِ أَن يقتل إِذا لم يتب وَلَا يجب على أهل الْقطر الآخر طَاعَته وَلَا الدُّخُول تَحت ولَايَته لتباعد الأقطار، فَإِنَّهُ قد لَا يبلغ إِلَى مَا تبَاعد مِنْهَا خبر إمامها أَو سلطانها وَلَا يدْرِي من قَامَ مِنْهُم أَو مَاتَ، فالتكليف بِالطَّاعَةِ وَالْحَال هَذِه تَكْلِيف بِمَا لَا يُطلق، وَهَذَا مَعْلُوم لكل من لَهُ إطلاع على أَحْوَال الْعباد والبلاد، فَإِن أهل الصين والهند لَا يَدْرُونَ بِمن لَهُ الْولَايَة فِي أَرض الْمغرب فضلا عَن أَن يتمكنوا من طَاعَته، وَهَكَذَا الْعَكْس، وَكَذَلِكَ أهل مَا وَرَاء النَّهر لَا يَدْرُونَ بِمن لَهُ الْولَايَة فِي الْيمن، وَهَكَذَا الْعَكْس،


فاعرف هَذَا فَإِنَّهُ الْمُنَاسب للقواعد الشَّرْعِيَّة، والمطابق لما تدل عَلَيْهِ الْأَدِلَّة، ودع عَنْك مَا يُقَال فِي مُخَالفَته، فَإِن الْفرق بَين مَا كَانَت عَلَيْهِ الْولَايَة الإسلامية فِي أول الْإِسْلَام وَمَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن، أوضح من شمس النَّهَار، وَمن أنكر ذَلِك فَهُوَ مباهت لَا يسْتَحق أَن يُخَاطب بِالْحجَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلهَا وَالله الْمُسْتَعَان " اهـ.
هَذَا أَوْجَه تَفْصِيل قيل فِي جَوَاز التَّعَدُّد للضَّرُورَة وَهُوَ اجْتِهَاد وجيه ويشبهه عِنْد بعض الْأَئِمَّة تعدد الْجُمُعَة فِي الْبَلَد الْوَاحِد. . فَالْأَصْل فِي الشَّرْع أَن يجْتَمع أهل الْبَلَد كلهم فِي مَسْجِد وَاحِد لِأَن للشارع حِكْمَة جلية فِي الِاجْتِمَاع فَإِن تعدّدت فالجمعة للسابق والمتأخر لَا يعْتد بجمعته. فَمَتَى علم أَنَّهَا أُقِيمَت فِي مَسْجِد لم يجز أَن تُقَام ثَانِيَة فِيهِ وَلَا فِي غَيره من ذَلِك الْبَلَد، وَمن أَقَامَهَا كَانَت صلَاتهم بَاطِلَة وَكَانُوا آثمين، وَلَا تسْقط عَنْهُم صَلَاة الظّهْر، وَجوز التَّعَدُّد للضَّرُورَة بِقَدرِهَا أَشد المانعين حظرا لَهُ فِي حَال الِاخْتِيَار. .
وَظَاهر كَلَام الْجُمْهُور الَّذين أطْلقُوا منع تعدد الإِمَام الْحق، أَن الْمُسلمين الَّذين لَا يَسْتَطِيعُونَ اتِّبَاع جمَاعَة الْمُسلمين وإمامهم فِي دَار الْعدْل لبعد الشقة وَتعذر المواصلة، يعذرُونَ فِي تأليف حُكُومَة خَاصَّة بقطرهم، وَيكون حكمهم فِيهَا حكم من أَسْلمُوا وتعذرت عَلَيْهِم الْهِجْرَة إِلَى دَار الْإِسْلَام لنصرة الإِمَام، وَلَا تكون دَارهم مُسَاوِيَة لدار الْعدْل وَجَمَاعَة الْإِمَامَة الَّذين أَقَامُوا الشَّرْع قبلهم، بل يجب عَلَيْهِم اتِّخَاذ الْوَسَائِل للالتحاق بهَا، وَجمع الْكَلِمَة وَلَو باستمداد السلطة مِنْهَا ونصرة إمامها وجماعتها بِقِتَال من يقاتلهم عِنْد الْإِمْكَان، كَمَا يجب على الْجَمَاعَة نَصرهم فِي حَال الاعتداء عَلَيْهِم، وَإِذا صَحَّ أَن يكون حكمهم كَحكم من لم يهاجروا إِلَى دَار الْإِسْلَام فَالْحكم فِي نَصرهم يدْخل فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَئ حَتَى يُهاجروا، وَإِن اسْتَنصَرُوكم فِي الدِّين فعَليكُم النصرُ إِلَّا عَلَى قَوْم بَيْنكُم وَبيْنَهم ميثَاق﴾ على القَوْل الْمُخْتَار بِأَن هَذِه الْآيَة فِي الْولَايَة الْعَامَّة. . لَا فِيمَا كَانَ من ولَايَة التَّوَارُث خَاصَّة. .
وَجُمْلَة القَوْل أَن جُمْهُور الْمُسلمين أَجمعُوا على أَن تعدد الْإِمَامَة الإسلامية غير جَائِز، وَمُقْتَضَاهُ أَن الْحُكُومَة الإسلامية الَّتِي تَتَعَدَّد للضَّرُورَة. . وَتعذر فِي ترك اتِّبَاع الْجَمَاعَة هِيَ حُكُومَة ضَرُورَة تعْتَبر مُؤَقَّتَة، وتنفذ أَحْكَامهَا وَلَكِن لَا تكون مُسَاوِيَة للأولى، وَإِن كَانَت مستجمعة لشروط الْإِمَامَة مثلهَا، وَظَاهر القَوْل الآخر الَّذِي


عدوة شاذا أَنَّهَا إِذا كَانَت مستجمعة للشروط كَانَت إِمَامَة صَحِيحَة، وَهَذَا هُوَ التَّعَدُّد الْحَقِيقِيّ، وَلَكِن لم يخْتَلف اثْنَان فِي أَنَّهَا للضَّرُورَة، فَإِذا زَالَت وَجَبت الْوحدَة. ولهذه الْمسَائِل أَحْكَام كَثِيرَة لَا مَحل هُنَا للبحث فِيهَا. .
بيد أَنه لابد من الْبَحْث فِي ثُبُوت هَذِه الضَّرُورَة، فَإِن بعد الشقة بَين الْبِلَاد، وَتعذر المواصلات الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا تَنْفِيذ الْأَحْكَام، مِمَّا يخْتَلف باخْتلَاف الزَّمَان وَالْمَكَان، فَلَا يَصح أَن يَجْعَل عذرا دَائِما لصدع وحدة الْإِسْلَام، وَقد " تقَارب الزَّمَان " فِي عهدنا هَذَا مصداقاً لما ورد فِي بعض الْأَحَادِيث المنبئة بالأحداث المستترة فِي ضمائر الْغَيْب، فاتصلت الأقطار النائية بَعْضهَا بِبَعْض فِي الْبر وَالْبَحْر، بالبواخر والسكك الحديدية. . ثمَّ بالمراكب الهوائية (الطيارات والمناطيد) الَّتِي صَارَت تنقل الْبَرِيد وَالنَّاس مَسَافَة مئات وألوف من الأميال، فِي سَاعَة أَو سَاعَات، دع نقل الْأَخْبَار بِقُوَّة الكهرباء من أول الدُّنْيَا إِلَى آخرهَا فِي دقائق معدودات. . وَلَو كَانَت هَذِه الْوَسَائِل فِي عصر سلفنا لملكوا الْعَالم كُله، وَهُوَ مَا يطْمع فِيهِ بعض الْأُمَم الْيَوْم، وَهَذِه شعوب الشمَال فِي أوربة قد سادت مُعظم شعوب الْجنُوب والشرق، وَبَين شعوب الْفَرِيقَيْنِ مُنْتَهى أبعاد الْعمرَان من الأَرْض.
وَلَكِن الْمُسلمين قصروا فِي هَذِه الْوَسَائِل، فبعض بِلَادهمْ محرومة مِنْهَا كلهَا، وَمَا يُوجد فِي بَعْضهَا فهم عَالَة فِيهِ على الإفرنج، وَإِن شرعهم يفرضها عَلَيْهِم فرضا دينياً من وُجُوه أهمها أَن كثيرا من الْفَرَائِض والواجبات تتَوَقَّف عَلَيْهَا أَو لَا تتمّ إِلَّا بهَا، كحفظ المملكة والدفاع عَنْهَا، والإعداد لأعدائها مَا تَسْتَطِيع من قُوَّة كَمَا أمرنَا كتَابنَا، وَقد صَار هَذَا من الْفَرَائِض العينية علينا، لاستيلائهم على أَكثر بِلَادنَا، ويتحقق الْوُجُوب الْعَيْنِيّ على الرِّجَال وَالنِّسَاء باستيلاء الْأَعْدَاء على قَرْيَة صَغِيرَة مِنْهَا، دع توقف وحدة السلطة عَلَيْهِ بالخضوع لإِمَام وَاحِد يُقيم الْحق وَالْعدْل فِينَا، منفذا بِهِ أَحْكَام شرعنا. .
فأمام وحدة الإِمَام الْوَاجِبَة وَاجِبَات كَثِيرَة قد فرط فِيهَا الْمُسلمُونَ من قبل، بقبولهم أَحْكَام التغلب الَّتِي أضاعت جلّ مَا جَاءَ بِهِ الْإِسْلَام لإِصْلَاح الْبشر فِي شكل حكومتهم وصفاتها وَغير ذَلِك، فَأَي وَاجِب مِنْهَا أَقَامُوا حَتَّى يطالبوا بِهَذَا الْوَاجِب؟ . .


وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:

وحدة الْإِمَامَة تتبع وحدة الْأمة، وَقد مزقت العصبية المذهبية ثمَّ الجنسية الشعوب الإسلامية بعد تَوْحِيد الْإِسْلَام إِيَّاهَا بِالْإِيمَان بِرَبّ وَاحِد، وإله وَاحِد، وَكتاب وَاحِد، والخضوع لحكم شرع وَاحِد، وتلقى الدّين والآداب وَغَيرهَا بِلِسَان وَاحِد، فَأنى يكون لَهَا الْيَوْم إِمَام وَاحِد، وَهِي لَيست أمة وَاحِدَة؟
لَا أَقُول إِن هَذَا محَال فِي نَفسه، وَإِنَّمَا أَقُول إِنَّنِي لَا أعرف شعبًا من شعوب الْمُسلمين وَلَا جمَاعَة من جماعاتهم المنظمة تقدرة قدره، وتسعى إِلَيْهِ من طَريقَة، فهم فِي دَرك من الْجَهْل والتخاذل والتفرق المذهبي والتعصب الجنسي وَضعف الهمة يقْعد بهم عَن التسامي إِلَى هَذَا الْمثل الْأَعْلَى فِي الْكَمَال الديني والاجتماعي، وَحمل الْبِلَاد الإسلامية ذَات الحكومات المستقلة على الخضوع لرئيس وَاحِد بِالْقُوَّةِ العسكرية مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ فِي هَذَا الزَّمَان وَلَا سَبِيل إيضا إِلَى إقناع حكومات هَذِه الْبِلَاد، بِاتِّبَاع وَاحِد مِنْهُم بالرضى وَالِاخْتِيَار. .
والحكومات المستقلة الْآن هِيَ حكومات التّرْك وَالْفرس والأفغان ونجد واليمن الْعليا وَهِي النجُود وَمَا يتبعهَا واليمن السُّفْلى والحجاز، وَقد اسْتَقَلت بعض الأقطار الإسلامية الَّتِي كَانَت تَابِعَة لروسية القيصرية كبخارى وخيوه، وَلَكِن استقلالهما لم يسْتَقرّ بعد، على أَنه قد اعْترف بِهِ فِي المعاهدة التركية الأفغانية، وَمثلهمَا أذربيجان ودونهما كردستان، وَهَذِه الحكومات الصَّغِيرَة تجزم الدولة التركية بِأَنَّهَا ستسودهن وتدعمهن فِي جامعتها الطورانية. . وَكَذَا سَائِر شعوب القوقاز الإسلامية، وَلَا تُوجد حُكُومَة مِنْهُنَّ يُمكن أَن تَدعِي الْخلَافَة الدِّينِيَّة. فَبَقيَ الْكَلَام فِي الحكومات الْعَرَبيَّة. . والدول الثَّلَاث الأعجمية. .
فَأَما أهل الْيمن الْعليا فيعتقدون أَن الْإِمَامَة الشَّرْعِيَّة الصَّحِيحَة محصورة فيهم مُنْذُ ألف سنة ونيف لِأَن أئمتهم ينتخبون انتخابا شَرْعِيًّا تراعي فِيهِ جَمِيع الشُّرُوط الشَّرْعِيَّة الَّتِي يشترطها أهل السّنة مَعَ زِيَادَة مُرَاعَاة مَذْهَبهم الزيدي، وَأَن هَذِه الزِّيَادَة لَا تعَارض مَذْهَب أهل السّنة، وَأَنَّهُمْ يحكمون بِالشَّرْعِ ويقيمون الْحُدُود، ومذهبهم فِي الْفُرُوع مَذْهَب العترة النَّبَوِيَّة. . وَهُوَ قَلما يُخَالف مَذَاهِب السّنة الْأَرْبَعَة وَلَا سِيمَا مَذْهَب الْحَنَفِيَّة. . فَلَا مطمع فِي إقناعهم بِاتِّبَاع غَيرهم، وَقد قَاتلهم التّرْك


عدَّة قُرُون وَلم يستطيعوا إِزَالَة إمامتهم، وَلَكِن جيرانهم من الْعَرَب وَسَائِر الْمُسلمين لَا يعتدون بإمامتهم، وهم لَا يدعونَ إِلَيْهَا وَلَا يستعدون لتعميمها وَقد اعْترف بِصِحَّتِهَا إِمَام حفاظ السّنة وقاضي قُضَاة مصر وَشَيخ مَشَايِخ الْإِسْلَام فِي أزهرها لعهده الْحَافِظ أَحْمد بن حجر الْعَسْقَلَانِي فِي شَرحه لحَدِيث
" لَا يزَال هَذَا الْأَمر فِي قُرَيْش مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان " من صَحِيح البُخَارِيّ.
وَأما السَّيِّد الإدريسي فَهُوَ على كَونه حَاكما مُسْتقِلّا، وَسَيِّدًا علوياً، وفقيها أزهريا، ومرشدا صوفيا. لم يدع منصب الْخلَافَة فِيمَا نعلم، وَلم يدع رُؤَسَاء إمارته إِلَى مبايعته بهَا، وَلَكِن أهل بَيته وجماعته يَعْتَقِدُونَ أَنه أَحَق بهَا من شرفاء الْحجاز، ويلقبونه بالسيد الإِمَام. . ولقبه بَعضهم بِصَاحِب الْجَلالَة الهاشمية، وَقد نقل لنا الثِّقَات أَن الْملك حُسَيْنًا اجْتهد فِي استمالته للاعتراف بالتبعية للحجاز فِي السياسة الخارجية أَو بِالِاسْمِ فَقَط فَلم يفلح، كَمَا أَنه لم يفلح فِي سَعْيه لَدَى الإِمَام يحيى بذلك، وَقد اسْتغْرب كل مِنْهُمَا هَذَا السَّعْي. . وبلغنا أَن السَّيِّد الإدريسي كَانَ يفضل الِاعْتِرَاف بسيادة التّرْك السياسية على بِلَاده فِي الْأُمُور الخارجية، هرباً من دسائس الإفرنج وتقوية للروابط الإسلامية. .
وَأما حُكُومَة الْحجاز فَهِيَ جَدِيدَة وَلَا يعرف لَهَا نظام ثَابت، وَإِنَّمَا ملك الْحجاز هُوَ هُنَالك الْحُكُومَة وكل شَيْء، وَقد بَايعه أهل مَكَّة على أَنه ملك الْعَرَب ثمَّ بَايعه آخَرُونَ فِي سورية وَغَيرهَا بالخلافة وإمارة الْمُؤمنِينَ على عهد وجود وَلَده فيصل فِيهَا قبل إعلان اسْتِقْلَال دمشق، وَذَلِكَ كَمَا يُبَايع أمثالهم فِي سوريا ومصر الْخَلِيفَة الْجَدِيد فِي الآستانة، وَيظْهر أَن وَلَده فيصل ملك الْعرَاق وَولده عبد الله أَمِير شَرق الْأُرْدُن مصران على بذل نفوذهما لجعله هُوَ الْخَلِيفَة، وَأخذ الْمُبَايعَة لَهُ من سورية وَالْعراق عَن سنوح الفرصة. . وَقد نشر فِي جَرِيدَة الْقبْلَة مقالات قديمَة وحديثة فِي بطلَان خلَافَة خلفاء التّرْك فِي الآستانة وتكفيرهم وتكفير حكومتهم، وَقد كَانَ فِي عمان مَسْجِد متداع فَأمر الْأَمِير عبد الله بتجديد بنائِهِ فَوضع لَهُ قاضيه الشَّيْخ سعيد الكرمي تَارِيخا فِي أَبْيَات من الشّعْر نقشت على لوح من الرخام وضع فَوق بَابه قَالَ فِي أَولهَا:
(حُسَيْن بن عون من بني مجد عدنان ... فَصَارَ أَمِير الْمُؤمنِينَ بِلَا ثَانِي)

(أعَاد لَهُ حق الْخلَافَة بعد مَا ... ثوت زَمنا بِالْغَصْبِ فِي آل عُثْمَان)


وَقد جعل هَذَا القَاضِي بِنَاء حُسَيْن لما سَمَّاهُ مجد عدنان، سَببا لصيرورته أَمِير الْمُؤمنِينَ الَّذِي لَا ثَانِي لَهُ فِي بِلَاد الْإِسْلَام، وَهُوَ لم يبن لعدنان مجداً، ومجد عدنان لَيْسَ سَببا للخلافة، وَإِنَّمَا يرضى النَّاظِم بذلك أميره الَّذِي كَانَ وَلَا يزَال يعسى لتحقيق جعل وَالِده خَليفَة، وَلكنه طعن فِي إِمَامَة يحيى حميد الدّين الَّذِي يخْطب أميره ووالد أميره الْملك وده، لَا فِي خلَافَة أعدائه التّرْك فَقَط، وَلَا يَسْتَطِيع أحد أَن يقرن بِهِ أحدا من شرفاء الْحجاز وأمثالهم. . مِمَّن يرَوْنَ أنفسهم أَهلا للْإِمَامَة بأنسابهم، فَإِنَّهُ على تَوَاتر نسبه الْهَاشِمِي الْعلوِي، وصراحته بخلوه من شوائب الرّقّ غير الشَّرْعِيّ، قد انتخب بِأَنَّهُ عَالم مُجْتَهد شُجَاع مُدبر، ذُو شَوْكَة ومنعة يقدر بهما على حفظ اسْتِقْلَال بِلَاده، وَقد بُويِعَ بِالْإِمَامَةِ مُنْذُ عشرات من السنين، والمعترفون بإمامته يزِيدُونَ على عدد أهل الْحجاز، بل على أهل سورية كلهَا وَالْعراق أَيْضا. .
لَيْسَ من غرضنا هُنَا مناقشة هَؤُلَاءِ وَلَا غَيرهم فِي دعاويهم وَلَا أغراضهم بل بَيَان الْوَاقِع فِي الْبِلَاد الإسلامية المستقلة وَهُوَ أَن ملك الْحجاز وَأَوْلَاده يَعْتَقِدُونَ أَن الْخلَافَة حَقهم بنسبهم ومركزهم فِي الْحجاز، وَأَنَّهُمْ ينالونه بمساعدة الدولة البريطانية لَهُم، وَقد قَالَ أحدهم عبد الله أَمِير شَرق الْأُرْدُن فِي الْإسْكَنْدَريَّة " إِن الْخلَافَة لنا " ونقلت الجرائد المصرية هَذَا عَنهُ ورد عَلَيْهِ فِي بَعْضهَا. .
وَأما أهل نجد فحنابلة سلفيون وهم يسمون أَمِيرهمْ إِمَامًا وَلَا يسمونه خَليفَة وَلم يبلغنِي أَنه يَدعِي الْخلَافَة الْعَامَّة، وَلَكنهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنه لَا يُوجد أَمِير مُسلم يُقيم دين الله كَمَا أنزلهُ غَيره، وَأَن بِلَادهمْ دَار الْعدْل وَجَمَاعَة الْمُسلمين وَالْهجْرَة إِلَيْهَا وَاجِبَة بشروطها. . فَلَا مطمع فِي اتباعهم لغَيرهم، وَقد اتهموا بانتحال مَذْهَب جَدِيد نفر مِنْهُم غَيرهم، وهم لَا يبالون مَا يُقَال فيهم، وَلَا يدعونَ أحدا إِلَى اتباعهم، إِلَّا البدو المجاورين لَهُم، الَّذين لَا يعْرفُونَ من الْإِسْلَام عقيدة وَلَا عملا، فيدعونهم إِلَى التدين وَترك البداوة وَاتِّبَاع حكومتهم الإسلامية الَّتِي تقيم شرع الله وحدوده على مَذْهَب إِمَام السّنة أَحْمد بن حَنْبَل. .
فَهَذَا ملخص مَا نعلم من حَال الْبِلَاد الْعَرَبيَّة المستقلة، وَتَركنَا ذكر حُكُومَة عمان الأباضية لِأَن نُفُوذ الإنكليز فِيهَا كَبِير، فأهلها لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلا إِلَى الارتباط بغيرهم، وَمذهب أَكْثَرهم أباضى فهم من الْخَوَارِج الَّذين لَا يقيدهم مَذْهَبهم بِشَرْط


القرشية وَقد علمت من سُلْطَان مسْقط السَّابِق أَنه كَانَ يتَمَنَّى الارتباط بالدولة العثمانية. .
وَأما الدول الأعجمية المستقلة فأولاها التركية، وَكَانَت تدعى أَن الْخلَافَة انْتَقَلت إِلَى سلاطينها بنزول آخر خلفاء العباسيين عتها للسُّلْطَان سليم الَّذِي أسره بِمصْر وَحمله إِلَى الآستانة وتسلسل ذَلِك فيهم بعد ذَلِك بالعهد والاستخلاف، حَتَّى كَانَ من أَمرهم فِي هَذِه الْأَيَّام مَا كَانَ، وَيُقَال إِن السُّلْطَان مُحَمَّد وحيد الدّين المخلوع مَا زَالَ يَدعِي الْخلَافَة الَّتِي آلت إِلَيْهِ بنظام الوراثة، وَالْحق مَا بَيناهُ من قبل، وَأَن الْخَلِيفَة العباسي الَّذِي أسره السُّلْطَان سليم لم يكن يملك الْخلَافَة وَلَا النُّزُول عَنْهَا وَلَو لأَهْلهَا، وَلَو كَانَ يملكهما، لاشترط فِي نُزُوله الْحُرِّيَّة وَالِاخْتِيَار، وَلم يكن يملكهما، وَمثله السُّلْطَان وحيد الدّين الْآن، فَلذَلِك لَا يعْتد بِمَا يتوقعه بَعضهم من نُزُوله عَنْهَا لملك الْحجاز، وَإِنَّمَا كَانَت خلَافَة التّرْك العثمانيين بالتغلب، فَلَا فرق بَين اخْتِيَار الْأَمِير عبد الْمجِيد الان بعد انْقِطَاع سلسلة الْعَهْد والاستخلاف بخلع مُحَمَّد وحيد الدّين، وَبَين اخْتِيَار هَذَا قبله عملا بذلك النظام. . هَذَا إِذا جعلته حُكُومَة أنقرة خَليفَة بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ الْمَعْرُوف. . وَلكنهَا اخترعت نوعا جَدِيدا من الْحُكُومَة ونوعاً آخر من الْخلَافَة، وَوضعت للأولى قانوناً أساسياً عَرفْنَاهُ وَلم تضع للثَّانِيَة قانوناً لتعلم مِنْهُ كنهها، فَإِن كَانَت خلَافَة روحية لَا سُلْطَان لَهَا فِي سياسة الْأمة وحكومتها فَهِيَ غير الْإِمَامَة الَّتِي بَينا أَحْكَامهَا، على أَن مَا يضعونه لَهَا من النظام إِن كَانَ مُوَافقا للشَّرْع حمدناه، وَإِن كَانَ مُخَالفا لَهُ أنكرناه، وَلَا يضرنا تَسْمِيَة هَذَا الْعَمَل خلَافَة، فَمثله مَعْهُود عِنْد أهل الطَّرِيق وَلَا مشاحة فِي الْإِصْلَاح وسنبين لَهَا فِي كل وَقت مَا يجب عَلَيْهَا لِلْإِسْلَامِ.
وثانيتها الإيرانية، وَهِي شِيعِيَّة إمامية، والإمامة عِنْدهم للْإِمَام مُحَمَّد الْمهْدي المنتظر فَلَا تعترف بإمامة أُخْرَى لغيره، وَإِنَّمَا ترتبط بغَيْرهَا من الدول الإسلامية، بِنَوْع من المخالفات السياسية.
وثالثتها الأفغانية وَهِي سنية وَقد اعْترفت فِي المحالفة الَّتِي عقدت بَينهَا وَبَين الْحُكُومَة التركية الجديدة فِي أنقرة بِأَن الدولة التركية دولة الْخلَافَة، وَلَكِن لم تعترف بسيادة مَا عَلَيْهَا. . بل كَانَت محالفتها محالفة الند للند. .


وَقد كَانَ نَص الْمَادَّة الثَّالِثَة من هَذِه المحالفة الَّتِي وضعت فِي (أنقرة) جعل الدولة الأفغانية فِي مَكَان التَّابِع من الدولة التركية، وَهَذِه التَّرْجَمَة نشرت فِي جَرِيدَة الْأَخْبَار المصرية لمراسلها فِي (كابل) عَاصِمَة الأفغان
" تصدق الدولة الأفغانية بِهَذِهِ الْمُنَاسبَة على أَنَّهَا تقتدي بتركيا الَّتِي تحدم خدمات جليلة وَتحمل علم الْخلَافَة الإسلامية " أَي تقر وتعترف بِهَذِهِ الْقدْوَة.
وَذكر المراسل أَن أَمِير الأفغان لم يقبل هَذَا النَّص بل غَيره " بِأَن الدولة الأفغانية لَا تقتدي بالدولة الْعلية التركية، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَن تعترف بِأَنَّهَا دولة الْخلَافَة " وَقد كَانَ هَذَا قبل الانقلاب التركي الْأَخير، وَذكر فِي بعض الجرائد أَن الأفغان أَنْكَرُوا مِنْهُ جعل الْخلَافَة روحية لَا شَأْن لَهَا فِي السياسة وَالْأَحْكَام وَإِذا آل الْأَمر إِلَى اعترافهم بِصِحَّة الْخلَافَة العثمانية التركية شرعا فَلَا مندوحة لَهُم عَن اتِّبَاع الْخَلِيفَة لأَنهم قوم مُسلمُونَ مستمسكون بدينهم استمساكا عَظِيما. .
وَلَكِن الظَّاهِر أَن جَمِيع الَّذين يعترفون للعثمانيين من التّرْك بالخلافة وَلَا يتبعُون حكومتهم فَإِنَّمَا يعترفون لَهُم بلقب من ألقاب الشّرف، لصَاحبه نُفُوذ معنوي لَدَى الدول. . وَإِلَّا فَلَا معنى لكَون الرجل خَليفَة الْمُسلمين إِلَّا أَنه إِمَام دينهم وَرَئِيس حكومتهم الَّذِي تجب طَاعَته عَلَيْهِم. . وتباح دِمَاؤُهُمْ فِي الْخُرُوج عَلَيْهِ، والاستقلال بالحكم دونه بِشُرُوطِهِ الْمَعْرُوفَة فِي كتب الْفِقْه. . وَأما المتغلب الَّذِي لَا يطاع إِلَّا بالقهر فَلَا يجوز لغير من قهرهم الِاعْتِرَاف لَهُ بالخلافة، وَإِن من الْعَبَث بِالْإِسْلَامِ أَن تجْعَل إِمَامَته الْكُبْرَى مُجَرّد لقب من ألقاب الْمَدْح والشرف. .
هَذَا وَأما الْبِلَاد الإسلامية الرازحة تَحت أثقال السيطرة الْأَجْنَبِيَّة كمصر وَسَائِر أقطار إفريقية الشمالية وسورية وَالْعراق فَلَيْسَ لَهَا من أَمر حكمهَا أَو حُكُومَة دينهَا شَيْء. . وَلَيْسَ فِيهَا جمَاعَة تتصرف فِي ذَلِك بِحل وَلَا عقد، فَلَو أَن رُؤَسَاء الْحُكُومَة والشعب فِي قطر مِنْهَا - وهم الَّذين كَانُوا لَوْلَا السلطة الْأَجْنَبِيَّة أهل الْحل وَالْعقد فِيهَا - أَرَادوا أَن يبايعوا خَليفَة فِي بِلَاد التّرْك أَو الْعَرَب مثلا مبايعة صَحِيحَة، وَهِي مَا توجب عَلَيْهِم أَن يَكُونُوا خاضعين لسلطانه، مُطِيعِينَ فِي أُمُورهم الْعَامَّة لأَمره وَنَهْيه، ناصرين لَهُ على من يقاتله أَو يبغى عَلَيْهِ، لما اسْتَطَاعُوا أَن يمضوا ذَلِك وينفذوه بِدُونِ إِذن الدولة الْأَجْنَبِيَّة المسيطرة عَلَيْهِم، وَهِي لن تَأذن وَإِن كَانَت تَدعِي أَنَّهَا لَا تعَارض الْمُسلمين فِي أُمُور دينهم، وَأَنَّهَا تاركة أَمر الْخلَافَة إِلَيْهِم. .


وَأما الْأَفْرَاد وَالْجَمَاعَات الَّذين لَيْسَ لَهُم رئاسة وَلَا نُفُوذ فِي قيادة الشّعب، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يطيعوا إِذا بَايعُوا، كَأَن ينفروا إِذا استنفروا، وينصروا إِذا استنصروا، فقد يُسْمَح لَهُم فِي بعض هَذِه الأقطار بِأَن يَقُولُوا مَا شَاءُوا، وَفِي بَعْضهَا لَا يسمح لَهُم بذلك، وَرَأى السوَاد الْأَعْظَم من الْمُسلمين فِي كل قطر من هَذِه الأقطار مُخَالف لرأي الدولة المسيطرة عَلَيْهِ، وَمن ذَلِك مبايعة بعض الْأَفْرَاد وَالْجَمَاعَات المصرية والهندية للخليفة التركي الْجَدِيد، وَلَو أَرَادَ مثل ذَلِك أهل تونس والجزائر لما أُبِيح لَهُم مَعَ علم فرنسة المسيطرة عَلَيْهِم أَن هَذِه الْمُبَايعَة لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا اتباعهم لحكومته التركية. . وَأَن هَذِه الْحُكُومَة نَفسهَا، غير تَابِعَة لخليفتها، بل هُوَ تَابع لَهَا، وموظف عِنْدهَا، وَهِي الَّتِي تحدد عمله ووظيفته. .
وصفوة القَوْل أَن الشعوب الإسلامية المقهورة بِحكم الْأَجَانِب لَيْسَ لَهَا من أمرهَا إِلَّا مَا يجود بِهِ عَلَيْهَا الْأَجَانِب القاهرون لَهَا، وَلَا يُمكنهَا أَن تساعد على وحدة الْأمة، الَّتِي تتَوَقَّف عَلَيْهَا وحدة الْإِمَامَة. . إِلَّا من طَرِيق بَث الدعْوَة وبذل المَال، وَأَن الشعوب المستقلة لَا مطمع الْآن فِي جمع كلمتها. . بترك التعصب لمذاهبها ولجنسيتها، وإيجاد خلَافَة صَحِيحَة قَوِيَّة توَحد حكومتها. . وَأقرب مِنْهُ عقد مُوالَاة ودية أَو محالفات سياسية عسكرية بَينهَا، وَقد بَدَأَ بذلك الْأَعَاجِم مِنْهَا. . وَأما الْعَرَبيَّة فقد عز إِلَى الْيَوْم التَّأْلِيف بَينهَا، فَإِذا يسره الله تيَسّر اتفاقها مَعَ غَيرهَا، وَكَانَ ذَلِك تمهيدا للْإِمَامَة الْعَامَّة الَّتِي تجمع كلمتها كلهَا. .
وَمن ذَا الَّذِي يُطَالب بِإِعَادَة تكوين الْأمة الإسلامية المنحلة العقد المفككة الأوصال، وبإعادة منصب الْخلَافَة إِلَى الْموضع الَّذِي وَضعه فِيهِ الشَّارِع؟ أهل الْحل وَالْعقد؟ . . وَمن هم وَأَيْنَ هم الْيَوْم؟
أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان

وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:

فَرغْنَا مِمَّا قصدنا إِلَى بَيَانه من أَحْكَام الْإِمَامَة الْعُظْمَى فِي الْإِسْلَام، ونقفي عَلَيْهِ بِبَيَان مَا يجب من السَّعْي للْعَمَل بِهَذِهِ الْأَحْكَام، بِإِعَادَة تكوين الْأمة ووحدتها. وَنصب الإِمَام الْحق لَهَا، الَّذِي بَينا فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَنه وَاجِب عَلَيْهَا شرعا، تأثم


كلهَا بِتَرْكِهِ، وتعد حَيَاتهَا ومبيتتها جَاهِلِيَّة مَعَ فَقده، فالأمة كلهَا مُطَالبَة بِهِ، وَهِي صَاحِبَة الْأَمر والشأن فِيهِ كَمَا بَيناهُ فِي الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة، وَإِنَّمَا يقوم بِهِ ممثلوها من أهل الْحل وَالْعقد كَمَا حررناه فِي الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة، فَأهل الْحل وَالْعقد هم المطالبون بِجَمِيعِ مصَالح الْأمة الْعَامَّة، وَمَسْأَلَة السلطة الْعليا بِخَاصَّة. .
قُلْنَا إِن أهل الْحل وَالْعقد هم سراة الْأمة وزعماؤها ورؤساؤها، الَّذين تثق بهم فِي الْعُلُوم والأعمال والمصالح الَّتِي بهَا قيام حَيَاتهَا، وتتبعهم فِيمَا يقررونه بشأن الديني والدنيوي مِنْهَا، وَهَذَا أَمر من ضروريات الِاجْتِمَاع فِي جَمِيع شعوب الْبشر، تتَوَقَّف عَلَيْهِ الْحَيَاة الاجتماعية المنظمة، قَالَ شَاعِرنَا الْعَرَبِيّ:
(لَا يصلح النَّاس فوضى لَا سراة لَهُم ... وَلَا سراة إذاجهالهم سادوا)

وَإِذا صلحت هَذِه الفئة من الْأمة صلح حَالهَا وَحَال حكامها، وَإِذا فَسدتْ فسدا، وَلذَلِك كَانَ من مُقْتَضى الْإِصْلَاح الإسلامي أَن يكون أهل الْحل وَالْعقد فِي الْإِسْلَام من أهل الْعلم الاستقلالي بشريعة الْأمة ومصالحها السياسية والاجتماعية، والقضائية والإدارية والمالية، وَمن أهل الْعَدَالَة والرأي وَالْحكمَة، كَمَا بَيناهُ فِي الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة، وَهِي مَا يشْتَرط فِي أهل الِاخْتِيَار للخليفة. .
فَذكر أهل الْحل وَالْعقد قد تكَرر فِي مسَائِل أَحْكَام الْخلَافَة، وَلم نجعله عنواناً إِلَّا لهَذِهِ الْمَسْأَلَة الَّتِي عقدت للْكَلَام فيهم أنفسهم، وَأَيْنَ يوجدون الْيَوْم، وَمَا يجب عَلَيْهِم لأمتهم فِي هَذَا الْعَصْر، فَإِن الحكومات غير الشَّرْعِيَّة من أَجْنَبِيَّة ووطنية تَعْنِي بإفساد زعماء الشعوب الَّتِي تستبد فِي أمرهَا، ليكونوا أعوانا لَهَا على استبدادها، وَمن تعجز عَن إفساده على قومه بالترغيب ثمَّ بالترهيب تكيد لَهُ أَو تبطش بِهِ، فَأهل الْحل وَالْعقد من قبل الْأمة، قَلما يوجدون إِلَّا فِي الْأُمَم الْحرَّة، وَأكْثر الرؤساء فِي الْأُمَم المقهورة يكونُونَ من قبل حكامها، وهم الَّذين توليهم رئاسة بعض الْأَعْمَال والمصالح فِيهَا، فَيكون مَا بيدهم من الْحل وَالْعقد مُسْتَأْجرًا، وَقد تغش الْأمة بِبَعْض رِجَاله، وَقد يكونُونَ فِي نظرها من الخونة الْمُسْتَحقّين للعقاب، وَقد يُوجد فيهم من يكون أَهلا للثقة، وتعرف لَهُ الْأمة ذَلِك أَو تجهله، وَإِذا سكتت على إِظْهَار احتقارها لصنائع المستبدين فِيهَا، لتفرقها فِي وَقت الانقياد والدعة، فَإِنَّهَا تظهره فِي وَقت الِاجْتِمَاع بِالِاضْطِرَابِ والثورة، وَقد أظهرت لنا الثورة المصرية فِي هَذِه السنين، كَرَاهَة الْأمة، واحتقارها لأفراد من رُؤَسَاء مصَالح الدُّنْيَا وَالدّين، وترئيس أَفْرَاد


آخَرين عَلَيْهَا، وَآيَة هَذِه الزعامة المصنوعة الْمُسْتَأْجرَة للحكومة أَن صَاحبهَا إِذا خرج من منصبه، تَجِد جُمْهُور الْأمة لَا يحفل بِهِ، وَلَا يعده زعيماً لَهُ، وَرُبمَا أظهر لَهُ الاحتقار والإهانة. . وَقد رَأينَا الْأَجَانِب الغاصبين لبَعض بِلَادنَا فِي هَذِه السنوات النحسات يقودون بعض هَؤُلَاءِ الزعماء الَّذين أفسدوهم على الْأمة أَو رأسوهم عَلَيْهَا إِلَى عواصم بِلَادهمْ، ويتواطئون مَعَهم على توطيد سلطتهم فِيهَا (أَي الْأمة) ويستخدمون بَعضهم فِي الْبِلَاد للاستعانة بهم على استعمارها، وَكَذَلِكَ كَانَ يفعل السلاطين والأمراء، فِي استمالة الْعلمَاء والوجهاء، بالرتب والأوسمة والهبات، ثمَّ هَب التّرْك والمصريون يطْلبُونَ سلطة الْأمة بمجالس النواب، وَهَذِه الْمجَالِس بِمَعْنى جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد فِي الْإِسْلَام، إِلَّا أَن الْإِسْلَام يشْتَرط فيهم من الْعلم وَالْفضل مَالا يَشْتَرِطه الإفرنج ومقلدتهم فِي هَذَا الْعَصْر.
وَقد صَار أهل الجمعية الوطنية فِي أنقرة أَصْحَاب الْحل وَالْعقد بِالْفِعْلِ، وبالرغم من السُّلْطَان الَّذِي ناصبهم فباء بالخزي والعزل، وحلوا مَحل مجْلِس المبعوثين ومجلس الوزراء وشخص السُّلْطَان جَمِيعًا، وَقد ذَكرنِي هَذَا مَا قَالَه لي الْغَازِي أَحْمد مُخْتَار باشا فِي الآستانة لما سَأَلته عَن رَأْيه فِي الْحُكُومَة الدستورية قَالَ: عندنَا مجْلِس وَلَيْسَ عندنَا سُلْطَان، وَلَا بُد من الكفتين فِي وجود الْمِيزَان.
وَأما الْبِلَاد المقهورة بالاحتلال الْأَجْنَبِيّ كمصر والهند، فَلَا مجَال فِيهَا لمثل مَا فعل التّرْك، وَإِنَّمَا يظْهر فِيهَا فَرد بعد فَرد، إِلَّا أَن تبلغ الْأمة سنّ الرشد.
وَلَقَد وصل الْأُسْتَاذ الإِمَام رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى مقَام الزعامة فِي هَذِه الْأمة ومرتبة أهل الْحل وَالْعقد فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة والدنيوية من سياسة وَغَيرهَا، بل قَارب أَن يكون زعيم الْأمة الإسلامية كلهَا، وَلَكِن بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ، لِأَن الْأمة لم تكن قد تكونت تَكُونَا يؤهلها للسير فِي الخطة الَّتِي يختطها لَهَا، وَلذَلِك كَانَ يَقُول: يَا وَيْح الرجل الَّذِي لَيْسَ لَهُ أمة، وَقد كَانَ أَمِير بِلَاده ينْهَى عَنهُ وينأى عَنهُ، على أَنه كَانَ يرجع فِي الْمُهِمَّات وَحل المشكلات إِلَيْهِ ...
وَقد بلغ سعد باشا زغلول مقَام الزعامة السياسية فِي هَذِه السنين الَّتِي تكون فِيهَا قومه، فَلَمَّا تصدى للْعَمَل بِقُوَّة الشّعب. . كَانَ جَزَاؤُهُ النَّفْي بعد النَّفْي، وَيُوجد فِي الْهِنْد رجال من الْمُسلمين والهنود رفعتهم أَحْدَاث الزَّمَان إِلَى مقَام الزعامة فِي الْأمة،


بِإِظْهَار مَا هم عَلَيْهِ من الْكَفَاءَة وعلو الهمة وهم الْآن فِي غيابات السجون، مِنْهُم (غاندي) عِنْد الهندوس وَأَبُو الْكَلَام وَمُحَمّد عَليّ وشوكت عِنْد الملسمين، ويلي هَؤُلَاءِ جماعاتهم كالوفد الْمصْرِيّ عندنَا وجمعية الْخلَافَة عِنْدهم. .
وَأما الْجَمَاعَات الْقَدِيمَة مثل هَيْئَة كبار الْعلمَاء فِي الْأَزْهَر بِمصْر، وَفِي جَامع الفاتح والسليمانية من الآستانة، وجامع الزيتونة بتونس، ومدرسة ديوبند بِالْهِنْدِ فَإِن جُمْهُور الْأمة يَثِق بِأَن حكم الله مَا قَالُوا، لَكِن أَكثر المتفرنجين - وَمِنْهُم أَكثر الْحُكَّام والقواد والأحزاب السياسية - قَلما يُقِيمُونَ لأحد مِنْهُم وزنا، إِلَّا من كَانَ ذَا منصب أَو ثروة، أصَاب بهَا بعض الوجاهة. . وَلَا يُوجد فِي عُلَمَاء أهل السّنة مُجْتَمعين وَلَا منفردين من يبلغ فِي الزعامة وَاتِّبَاع الشّعب لَهُ مبلغ مجتهدي عُلَمَاء الشِّيعَة، وَلَا سِيمَا متخرجي النجف مِنْهُم، فَأُولَئِك هم الزعماء لأهل مَذْهَبهم حَقًا، وَيُقَال إِنَّهُم أفتوا فِي هَذِه الآونة بِتَحْرِيم انتخاب الجمعية الوطنية، الَّتِي أمرت بهَا حُكُومَة الْملك فيصل لإقرار المعاهدة بَين الْعرَاق والدولة البريطانية، فأطاعها البدو والحضر من الشِّيعَة. . وَقد كَانَ ميرزا حسن الشِّيرَازِيّ رَحمَه الله تَعَالَى أصدر فَتْوَى تَحْرِيم التنباك فخضع لَهَا الشّعب الإيراني كُله، وَتركُوا اسْتِعْمَال التنباك وزرعه، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صادرات بِلَادهمْ كالقطن فِي الْقطر الْمصْرِيّ، وَكَانَ الَّذِي حمله على إصدار هَذِه الْفَتْوَى موقظ الشرق السَّيِّد جمال الدّين الأفغاني قدس الله روحه بِسَبَب إِعْطَاء حُكُومَة إيران امتيازا بالتنباك لشركة إنكليزية، فاضطرت الْحُكُومَة لفسخ الامتياز فِي مُقَابل تعويض للشَّرِكَة قدره خَمْسمِائَة ألف جنيه إنجليزي، وَلَو لم تفسخ هَذِه الشّركَة لفَعَلت فِي إيران مَا فعلت شركَة الْجُلُود الإنكليزية فِي الْهِنْد، أَي لملكت أمتها تِلْكَ الْبِلَاد وضمتها إِلَى إمبراطورية الْهِنْد. .
قلت إِن الحكومات المسبتدة تجتهد فِي إِفْسَاد من يظْهر من الزعماء فِي الشعوب الَّتِي تتولى أمرهَا، على أَنَّهَا تعنى قبل ذَلِك بالأسباب الَّتِي تمنع وجود الزعامة فِيهَا بإفساد التَّعْلِيم ومراقبته، وَقد أبعدوا عُلَمَاء الدّين عَن السياسة وَعَن الْحُكُومَة، فَصَارَ أَكثر أَهلهَا وأنصارها من الْجَاهِلين بالشريعة، وَتَوَلَّى هَؤُلَاءِ أَمر التَّعْلِيم وإعداد عُمَّال الْحُكُومَة بِهِ، وانكمش الْعلمَاء إِلَى زَوَايَا مَسَاجِدهمْ، أَو جحور بُيُوتهم، وَلم يطالبوا بحقوقهم، وَلَا اسْتَعدوا لذَلِك بِمَا تَقْتَضِيه حَال الزَّمَان، وطبيعة الْعمرَان، وَلَا عرفُوا كَيفَ يحفظون مكانتهم من زعامة الْأمة بتعريفها بحقوقها، وقيادتها


للمطالبة بهَا، فأضاعوا حَقهم من الْحل وَالْعقد فِيهَا، وتركوها لرؤساء الْحُكَّام وللأحزاب والجمعيات السياسية الَّتِي يتَوَلَّى أمرهَا فِي الْغَالِب من لَا حَظّ لَهُم من عُلُوم الدّين، وَلَا من تَرْبِيَته الَّتِي لَا نظام لما بَقِي مِنْهَا عِنْد بعض الْمُسلمين. .
فَإِذا أُرِيد السَّعْي - وَالْحَال هَذِه - لما وَجب فِي الشَّرْع من إِمَامَة الْحق وَالْعدْل الْعَامَّة، فَلَا بُد قبل ذَلِك من السَّعْي لوُجُود جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد المتحلين بِالصِّفَاتِ الَّتِي اشْترطت فيهم، كَمَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة. فَإِنَّهُم هم أَصْحَاب الْحق فِي نصب الإِمَام بنيابتهم عَن الْأمة، وبتأييده فِي حمل الْأمة على طَاعَته، وَالْمَطْلُوب قبل نصب الإِمَام الْعَام للْأمة كلهَا، أَو للبلاد المستقلة مِنْهَا، أَن تتحد شعوب هَذِه الْبِلَاد، وَترجع عَن جعل اخْتِلَاف الْمذَاهب والأجناس واللغات مَوَانِع للوحدة والاتفاق ...
وَإِنَّا نتساءل هُنَا: هَل يُوجد فِي الْبِلَاد الإسلامية من أهل الْحل والقعد من يقدر على النهوض بِهَذَا الْأَمر؟ وَإِذا لم يكن فِيهَا من لَهُم هَذَا النّفُوذ بِالْفِعْلِ، أَفلا يُوجد من لَهُ ذَلِك بِالْقُوَّةِ؟ ثمَّ أَلا يُمكن للْمُسلمين وضع نظام لجعل النّفُوذ بِالْقُوَّةِ نفوذاً بِالْفِعْلِ؟ بلَى إِنَّه مُمكن عسر، وَقُوَّة الْعَزِيمَة تجْعَل الْعسر يسرا، وَقُوَّة الْعَزِيمَة تتبع قُوَّة الداعية، وَمن ذَا الَّذِي يُرْجَى أَن يضع النظام ويشرع فِي الْعَمَل؟ أَلا إِنَّه<span data-type="title" id=toc-23> حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل </span>...
حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل:

قدر علم مِمَّا تقدم أَن الْعَمَل لوحدة الْأمة الإسلامية بِقدر الْإِمْكَان ينْحَصر الْيَوْم فِي الشعبين الكبيرين - الْعَرَبِيّ جرثومة الْإِسْلَام، والتركي سيف الصمصام، وَأَن أَمر الْبِلَاد الْعَرَبيَّة المستقلة بيد أئمتها وأمرائها فالتأليف بَينهم مقدم على كل شَيْء فِيهَا. . ونقول هُنَا:
أَن المتصدرين للزعامة السياسية ومقام الْحل وَالْعقد فِي غير جَزِيرَة الْعَرَب من الْبِلَاد الإسلامية أَزوَاج ثَلَاثَة، مقلدة الْكتب الْفِقْهِيَّة الْمُخْتَلفَة، ومقلدة القوانين وَالنّظم الأوربية، وحزب الْإِصْلَاح الْجَامِع بَين الِاسْتِقْلَال فِي فهم فقه الدّين وَحكم


الشَّرْع الإسلامي وكنه الحضارة الأوربية، وَهَذَا الحزب هُوَ الَّذِي يُمكنهُ إِزَالَة الشقاق من الْأمة، على مَا يجب عمله فِي إحْيَاء منصب الْإِمَامَة، إِذا اشْتَدَّ أزره، وَكثر مَاله وَرِجَاله، فَإِن موقفه فِي الْوسط يُمكنهُ من جذب المستعدين لتجديد الْأمة من الطَّرفَيْنِ. . وَهُوَ الحزب الَّذِي سميناه فِي الْمقَالة الثَّالِثَة من مقالات (مَدَنِيَّة القوانين) بحزب الْأُسْتَاذ الإِمَام إِذْ كَانَ الْمنَار يمهد السَّبِيل لجعل الْأُسْتَاذ زعيم الْإِصْلَاح فِي جَمِيع بِلَاد الْإِسْلَام، وَإِنَّا نَعْرِف أفرادا من هَؤُلَاءِ المصلحين المعتدلين فِي الأقطار الْمُخْتَلفَة وَلَا سِيمَا الْعَرَبيَّة والتركية والهندية، ونشهد أَن مُسْلِمِي الْهِنْد فِي جُمْلَتهمْ أَرْجَى لشد أزر هَذَا الحزب بِالْمَالِ وَالرِّجَال من غَيرهم، وَلَكنهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْعَمَل إِلَّا باتحاد عقلائهم مَعَ عقلاء سَائِر الأقطار، لتكوين جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد بِمَا يتفقون عَلَيْهِ من النظام، لأجل قيادة الرَّأْي الْعَام، ولتكوين مؤتمر عَاجل لأجل تَقْرِير مَا يتَّخذ من الْوَسَائِل الْآن، فَإِن مَسْأَلَة الْخلَافَة كَانَت مسكوتا عَنْهَا، فَجَعلهَا الانقلاب التركي الْجَدِيد أهم الْمسَائِل الَّتِي يبْحَث فِيهَا، وَلَوْلَا كَثْرَة التخبط وتضليل الرَّأْي الْعَام بِأَكْثَرَ مَا كتب فِيهَا لآثرنا السُّكُوت على القَوْل، مَعَ السَّعْي إِلَى مَا نرى من الْمصلحَة فِيهَا بِالْعَمَلِ، وَلَكِن وَجب التَّمْهِيد لَهُ بِبَيَان الْحَقَائِق وَإِن جعلت مَوضِع الْبَحْث والمراء، باخْتلَاف الآراء والأهواء، وحسبنا أَن نذْكر حزب الْإِصْلَاح بِمَا يعن لَهُ من العقبات، من حزبي التقاليد والعصبيات، وَبِمَا يجب أَن يعد للْعَمَل من الْقَوَاعِد والبينات. .
حزب المتفرنجين:

بَينا فِي الْمقَالة الثَّالِثَة من مقالات (مَدَنِيَّة القوانين) مرادنا من التفرنج وَأَهله وَأَن مِنْهُم الْمُرْتَدين المجاهرين بالْكفْر والمسرين بِهِ، ومداركهم فِي حُكُومَة الْإِسْلَام وشريعته. . ونقول هُنَا أَيْضا:
إِن ملاحدة المتفرنجين يَعْتَقِدُونَ أَن الدّين لَا يتَّفق فِي هَذَا الْعَصْر مَعَ السياسة وَالْعلم والحضارة، وَأَن الدولة الَّتِي تتقيد بِالدّينِ تقيدا فعليا لَا يُمكن أَن تعز وتقوى وتساوي الدولة العزيزة. . وَهَؤُلَاء كَثِيرُونَ جدا فِي المتعلمين فِي أوربه وَفِي الْمدَارِس الَّتِي تدرس فِيهَا اللُّغَات الأوروبية والعلوم العصرية، وَرَأى أَكْثَرهم أَنه يجب أَن تكون الْحُكُومَة غير دينية. . وحزبهم قوي ومنظم فِي التّرْك، وَغير منظم فِي مصر،


وَضَعِيف فِي مثل سورية وَالْعراق والهند، ورأيه أَنه يجب إِلْغَاء منصب الْخلَافَة الإسلامية من الدولة، وإضعاف الدّين الإسلامي فِي الْأمة، واتخاذ جَمِيع الْوَسَائِل لاستبدال الرابطة الجنسية أَو الوطنية بالرابطة الدِّينِيَّة الإسلامية، وَالتّرْك من هَؤُلَاءِ أَشد خصوم إِقَامَة الْإِمَامَة الصَّحِيحَة فِي الدولة التركية. .
وَقد بثت جمعياتهم الدعْوَة فِي الأناضول مهد النعرة الإسلامية، إِلَى العصبية العمية، بالأساليب الَّتِي لَا يشْعر الْجُمْهُور بالغرض مِنْهَا، وَقد أَشَرنَا من قبل إِلَى بَعْضهَا، فَكَانَ لَهَا التَّأْثِير الْمَطْلُوب: كَانَ التركي هُنَاكَ إِذا سُئِلَ عَن جنسه قَالَ: مُسلم وَالْحَمْد لله، وَبِذَلِك يمتاز من الرُّومِي والأرمني. . وَأما الْآن فَصَارَ يُجيب بِأَنَّهُ تركي. . وَكَانَ لَا يفهم من وجوب الْخدمَة العسكرية إِلَّا طَاعَة خَلِيفَته، وسلطانه فِي الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، فبثت فِيهِ فكرة الْقِتَال فِي سَبِيل التّرْك ووطن التّرْك لمجد التّرْك، وَقد اطَّلَعْنَا فِي هَذِه الْأَيَّام على قصَّة (قَمِيص من نَار) للكاتبة الإسرائيلية النّسَب التركية السياسة وَالْمذهب، خالدة أديب وزيرة المعارف فِي حُكُومَة أنقرة، وَقد أنشأتها لبَيَان كنه الْحَرَكَة الوطنية فِي الأناضول الَّتِي أنشئت لمقاومة سلطة الآستانة وَإِخْرَاج اليونان من الْبِلَاد وتأمين استقلالها فألقيناها مصورة لما ذكرنَا، لم نر فِيهَا كلمة وَاحِدَة تدل على فكرة الْجِهَاد الإسلامي وَلَا الرّوح الديني الَّذِي كُنَّا نعهد. .
على أَن فريقا من هَؤُلَاءِ المتفرنجين يرى أَن وجود منصب الْخلَافَة فِي التّرْك يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ من بعض الْوُجُوه السياسية والأدبية وَغَيرهمَا إِذا كَانَت الْخلَافَة صورية أَو روحانية لَا سُلْطَان لَهَا فِي التشريع وَلَا فِي التَّنْفِيذ، بل ينْحَصر نفوذها فِي الدعاية السياسية للدولة من طَرِيق الدّين، كسلطة البابا والبطاركة وجمعيات التبشير، وَأكْثر هَؤُلَاءِ من أَصْحَاب العصبية الطورانية، الَّذين يتفقون من بعض الْوُجُوه مَعَ طلاب الجامعة الإسلامية، فَإِنَّهُم يطمعون فِي تأليف أمة كَبِيرَة من شعوب الشرق الأعجمية الْمسلمَة بجعلهم كلهم تركا لِأَنَّهُ لَيْسَ لأحد مِنْهُم لُغَة علمية مدونة إِلَّا الْفرس الإيرانيين والأفغانيين، وَكَذَا لُغَة الأورد وَفِي مُسْلِمِي الْهِنْد، على أَن اللُّغَة التركية فَاشِية فِي أَكثر بِلَاد إيران، وَمن لم يُمكن إدغامه فِي الْأمة التركية باسم الْوحدَة الطورانية ورابطة اللُّغَة التركية، فَإِن من الْمُمكن إدغامه فِيهَا بالتبع للخلافة الإسلامية، ثمَّ يكون أَوْلَاد هَؤُلَاءِ تركا بالتعليم والتربية تبعا للحكومة. وحزب العصبية التركية الْمَحْضَة، معَارض لحزب العصبية الطورانية الْعَامَّة، إِذْ يخَاف أَن


يضيع التّرْك فِيهَا كَمَا ضَاعُوا فِي الجامعة العثمانية أَو الإسلامية بِزَعْمِهِ. . وَلَيْسَ من غرضنا هُنَا تَحْقِيق هَذِه الْمسَائِل ولاانقادها، بل التَّذْكِير بِمَا فِيهَا من مُعَارضَة الْإِمَامَة الإسلامية الْحق بأوجز عبارَة، وَلَا نيأس من إقناع الكثيرين مِنْهُم بِالْجمعِ بَين الجنسية التركية والإسلامية. .
وهنالك فريق من المتفرنجين - وَمِنْهُم بعض المتدينين - وَمن غَيرهم يرَوْنَ أَن إِقَامَة الْخلَافَة الإسلامية وَجعل رَئِيس الدولة هُوَ الإِمَام الْحق الَّذِي يُقيم الْإِسْلَام مُتَعَذر فِي هَذَا الزَّمَان فِي دولة مَدَنِيَّة، فإمَّا أَن تكون الْخلَافَة فِي الدولة التركية اسمية كَمَا كَانَت فِي الدولة العثمانية ينْتَفع بهَا بِقدر الْإِمْكَان وَيَتَّقِي فِيهَا شَرّ استبداد الْخَلِيفَة، وَتَكون الْحُكُومَة مُطلقَة من قيد الْتِزَام الشَّرْع، فِي الْأَحْكَام الَّتِي لَا يُمكن الْعَمَل بهَا فِي هَذَا الْعَصْر، وَإِمَّا أَن يسْتَغْنى عَنْهَا الْبَتَّةَ. . واستمالة حزب الْإِصْلَاح لهَؤُلَاء أيسر من استمالته لغَيرهم. .
حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:

إِن جَمِيع عُلَمَاء الدّين وَأكْثر الْعَامَّة المقلدين لَهُم يتمنون أَن تكون حكومتهم إسلامية مَحْضَة، وَالتّرْك يحتمون أَن تكون تَابِعَة لفقه الْمَذْهَب الْحَنَفِيّ، وَمِنْهُم من لَا يرى مَانِعا من الْأَخْذ فِي بعض الْأَحْكَام بِفقه غير الْحَنَفِيَّة من مَذَاهِب أهل السّنة، وَلَا يبالون بِمَا خَالف ذَلِك من مَدَنِيَّة الْعَصْر، وَلَكِن هَؤُلَاءِ الْعلمَاء يعجزون عَن جعل القوانين العسكرية والمالية والسياسية مستمدة من الْفِقْه التقليدي ويأبون الْقبُول بِالِاجْتِهَادِ الْمُطلق فِي كل الْمُعَامَلَات الدُّنْيَوِيَّة، وَلَو فوض إِلَيْهِم أَمر الْحُكُومَة على أَن ينهضوا بهَا لعجزوا قطعا، وَلما اسْتَطَاعُوا حَربًا وَلَا صلحا. .
طالما بَينا فِي الْمنَار أَن تَقْصِير عُلَمَاء الْمُسلمين فِي بَيَان حَقِيقَة الْإِسْلَام والدفاع عَنهُ بِمَا تَقْتَضِيه حَالَة هَذَا الْعَصْر هُوَ أكبر أَسبَاب ارتداد كثير من متفرنجة الْمُسلمين عَنهُ، وَأَنَّهُمْ لَو بَينُوهُ كَمَا يجب لدخل فِيهِ من الإفرنج أنفسهم، أَضْعَاف من يخرج بفتنتهم. . وَأَن سَبَب ذَلِك أَو أهم أَسبَابه أَنه لَيْسَ للْمُسلمين إِمَام وَلَا جمَاعَة تقيم ذَلِك بنظام وَمَال كَمَا يفعل إِمَام الكاثوليك البابا والبطاركة والأساقفة وجمعيات التبشير


فِي بِلَاد النَّصْرَانِيَّة، على أَن السلاطين والأمراء وأتباعهم قد أفسدوا الْعلمَاء وأبطلوا عَلَيْهِم زعامتهم للْأمة إِلَّا فِيمَا يُؤَيّد ظلمهم واستبدادهم كَمَا ذكرنَا آنِفا. .
وَلَو كَانَ للْمُسلمين خَليفَة قَائِم بأعباء الْإِمَامَة الْعُظْمَى لما أهمل أَمر الدفاع عَن الْإِسْلَام والدعوة إِلَيْهِ، وَلما غلب على الدولة العثمانية من لَا علم لَهُم بِهِ، أَلَيْسَ من الْغَرِيب أنني لما وضعت مَشْرُوع الدعْوَة والإرشاد للْقِيَام بِهَذِهِ الْفَرَائِض الَّتِي هِيَ أول مَا يجب على إِمَام الْمُسلمين وجماعتهم لم يُوجد فِي وزراء الدولة وَلَا رؤسائها من تجرأ على إجَازَة هَذَا الِاسْم وَأَن الَّذين استحسنوا الْمَشْرُوع اتَّفقُوا على تَسْمِيَة جمعيته بِجَمَاعَة الْعلم والإرشاد، نعم إِن مستشار الصدارة قَالَ لحقى باشا الصَّدْر الْأَعْظَم أَمَامِي: إِذا نفذنا هَذَا الْمَشْرُوع أَلا نلقي مقاومة من الدول الْعُظْمَى؟ فَأَجَابَهُ: إِن لدولة البلغار مدرسة عندنَا لتخريج الدعاة إِلَى النَّصْرَانِيَّة أفتكون دولة الْخلَافَة فِي عاصمتها دون دولة البلغار حريَّة فِي دينهَا؟ وَلَكِن هَذَا الصَّدْر الْأَعْظَم لم ينفذ الْمَشْرُوع وَلم يساعدنا فِيهِ أدني مساعدة، وَإِنَّمَا اغتنمنا فرْصَة سفرة إِلَى إيطالية وسفر طلعت بك وَزِير الداخلية وزعيم الاتحادية إِلَى أدرنة لتقرير الْمَشْرُوع رسميا، وأعانني على ذَلِك انْعِقَاد مجْلِس الوكلاء برئاسة شيخ الْإِسْلَام مُوسَى كاظم أَفَنْدِي أحد أنصاره فَمَا زلت ألح عَلَيْهِ حَتَّى أصدر ﵀ قرارا من الْمجْلس بتنفيذه، ثمَّ جَاءَ طلعت بك فأفسد الْأَمر. .
وَكَانَ الَّذِي يسمونه السُّلْطَان و (الْخَلِيفَة) فِي قفصه مَغْلُوبًا على أمره، لَا يكَاد يصحو من سكره، وَلَا ترجو المشيخة الإسلامية مِنْهُ قولا وَلَا عملا فِي هَذَا الْأَمر وَلَا غَيره، ولماذا كَانَ نُفُوذ مثل طلعت وكاظم أغلب عَلَيْهِ من نُفُوذ شيخ الْإِسْلَام وشيوخ دَار الْفَتْوَى؟ أَلَيْسَ لعجز الشُّيُوخ وأعوانهم عَن إدارة أُمُور الدولة وَعَن إِظْهَار كِفَايَة الشَّرِيعَة، وَعَن إِثْبَات أصُول الِاعْتِقَاد بهَا بِالْحجَّةِ. وَدفع كل مَا يرد عَلَيْهَا من شبهه؟ أَلَيْسَ لأَنهم غير متصفين بِمَا اشْتَرَطَهُ أَئِمَّة الشَّرْع فِي أهل الْحل وَالْعقد، من الْعلم والسياسة والكفاية والكفاءة؟
على أَن نُفُوذ عُلَمَاء الدّين فِي بِلَاد التّرْك أقوى مِنْهُ فِي مثل سورية ومصر، وَلَكِن خصومهم من المتفرنجين أقوى مِنْهُم، وكل من الْفَرِيقَيْنِ يعد الآخر سَبَب ضعف الدولة، وتقهقر الْأمة، وَالْحق أَن الذَّنب مُشْتَرك بَينهمَا، وَأَن نصب الإِمَام الْحق


وَجعل الدولة التركية كافلة لمنصب الْخلَافَة، لَا يتم إِلَّا بِجمع حزب الْإِصْلَاح لكلمة الْمُسلمين المتفرقة بجذب أَكثر أَصْحَاب النّفُوذ إِلَيْهِ، حَتَّى تَنْحَصِر صِفَات أهل الْحل وَالْعقد فِيهِ، وَإِنَّمَا يكون ذَلِك بتحويل الْعلمَاء مِنْهُم عَن جمود التَّقْلِيد وعصبية الْمذَاهب، وكشف شُبُهَات المتفرنجين على الدّين وَالشَّرْع، وَبَيَان الْخَطَأ فِي عصبية الْجِنْس، فَإِن كَانَ إقناع السوَاد الْأَعْظَم بذلك غير مستطاع الْآن، فَحسب هَذَا الحزب من النجاح الرجحان على سَائِر الْأَحْزَاب، واستعداده لذَلِك بِمَا سنبينه من الْأَسْبَاب. .
إِن الْإِسْلَام هِدَايَة روحية، ورابطة اجتماعية سياسية، فالكامل فِيهِ من كملتا لَهُ، والناقص فِيهِ من ضعف فِيهِ إِحْدَاهمَا أَو كلتاهما، وَقد فقدهما مَعًا الْمَلَاحِدَة من غلاة العصبية الجنسية، فَهَؤُلَاءِ لَا علاج لَهُم، لَا عِنْد أنصار الْخلَافَة وَلَا عِنْد غَيرهم، وَلَكِن بَيَان حَقِيقَة الْإِسْلَام، وَمَا فِيهِ من الحكم وَالْأَحْكَام، الكافلة لأرقى معارج الْمَدِينَة والعمران، مَعَ الْخُلُو من كل مَا فِي المدنية المادية من الشَّرّ وَالْفساد، على الْوَجْه الَّذِي سنشير إِلَيْهِ فِي أبحاثنا هَذِه - يفل من حَدهمْ، ويوقفهم عِنْد حَدهمْ، بل يهدي من لم يخْتم على قلبه من أفرادهم، وَهُوَ بهداية الْكثير من غَيرهم أقوم، ونجاح الدعْوَة فيهم أَرْجَى. .
حَسبنَا هَذِه الْإِشَارَة إِلَى مَا يجب من السَّعْي لهَذَا الْعَمَل فِي التّرْك، وَأما الشّعب الْعَرَبِيّ الَّذِي هُوَ أصل الْإِسْلَام وأرومته، وَلَا حَيَاة لَهُ بلغته، وَلَا تتمّ أَرْكَانه إِلَّا بفريضة الْحَج الَّتِي تُؤدِّي فِي بِلَاده، وَهُوَ الرُّكْن الاجتماعي الوحيد الْجَامِع بَين شعوبه، وَلَا يُمكن أَن تكون الْإِمَامَة الصَّحِيحَة الْعَامَّة بمعزل عَنهُ، فَهُوَ شعب كُله متدين، لَيْسَ فِي جزيرته إلحاد وَلَا تفرنج، وَإِنَّمَا آفته الْجَهْل بطرق إدارة الْبِلَاد وعمرانها، وبالعلوم والفنون الَّتِي يتَوَقَّف حفظ الِاسْتِقْلَال وَعزة الْملَّة عَلَيْهَا، وتعادي الْأُمَرَاء، ودسائس الْأَعْدَاء، فَكل مَا يجب لَهُ على حزب الْإِصْلَاح، إقناع أمرائه بِمَا يجب من الِاتِّحَاد، ومساعدتهم على مَا يجب من إعداد وَسَائِل الْقُوَّة والعمران، وَهَا نَحن أولاء نذْكر بِمَا يجوز نشره من برامج الْأَعْمَال، وأساليب الِاسْتِدْلَال وكنه استعداد الْمُسلمين لهَذَا الْأَمر الْعَظِيم. .


مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:

الْأُمُور بمقاصدها - ومقاصد النَّاس فِي الْخلَافَة مُخْتَلفَة وقلما يقْصد أحد مِنْهُم إِقَامَة الْخلَافَة الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي بَينا حَقِيقَتهَا وأحكامها، ذَلِك بِأَن أَكْثَرهم لَا يَعْقِلهَا، وَمن يَعْقِلهَا من غير الْأَكْثَرين يظنون إِقَامَتهَا متعذرة، وَأَنه لَا مندوحة عَن الرضى بخلافة الضَّرُورَة، الَّتِي لاتراعي فِيهَا جَمِيع الشُّرُوط الشَّرْعِيَّة، وَلَا جَمِيع مَا يجب على الْخَلِيفَة وَالْجَمَاعَة، ثمَّ هم يَخْتَلِفُونَ فِي حد هَذِه الضَّرُورَة لاتساع مجَال الرَّأْي والهوى فِيهِ، حَتَّى لَا يبْقى بَينهم وَبَين من لَا يعْرفُونَ حَقِيقَة هَذَا المنصب ومنافعه كَبِير فرق، وَلَو عرفهَا السوَاد الْأَعْظَم لتمنوها، وَلَو وضع نظام لإقامتها ودعوا إِلَيْهِ لأجابوا، وبذلوا فِي سَبيله مَا اسْتَطَاعُوا. .
باحثت كثيرا من خَواص المصريين المعممين وَغير المعممين فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فألفيتهم متفقين على أَن الْقَصْد من تأييد الْخلَافَة الجديدة الَّتِي ابتدعتها حُكُومَة أنقرة الجمهورية فِي الآستانة تخذيل الدولة البريطانية فِي دسائسها الَّتِي ترمى بهَا إِلَى جعل هَذَا المنصب الإسلامي الرفيع آلَة فِي يَدهَا فِيمَا كَانَت تسْعَى إِلَيْهِ من اصطناع الْملك حُسَيْن فِي مَكَّة وَالسُّلْطَان وحيد الدّين فِي الآستانة وَمَا آل إِلَيْهِ سعيها من الْجَمِيع بَينهمَا بعد تهريبها الثَّانِي إِلَى مالطة، وَلم يقْصد أحد من المصريين بتأييد الْخَلِيفَة الْجَدِيد بالتهنئة وَلَا الْمُبَايعَة أَن يكون لَهُ على بِلَادهمْ حق إِمَام الْمُسلمين الْأَعْظَم على الْأمة من كَون حكومتهم تَابِعَة لَهُ وخاضعة لسلطانه فِيمَا يرى فِيهِ الْمصلحَة من نصب أمرائها وحكامها وعزلهم وجباية المَال وَأخذ الْجند للْجِهَاد وَغير ذَلِك من وظائف الْخلَافَة الَّتِي ذكرهَا عُلَمَاء الْإِسْلَام، وَهَذَا كَمَا ترى غَرَض سياسي فَائِدَته سلبية والباعث عَلَيْهِ الشُّعُور الإسلامي الْعَام، الَّذِي وَلَده الضغط الْأَجْنَبِيّ، ومحاولة هَذِه الدولة لاستعباد الشعوب الإسلامية الَّتِي بَقِي لَهَا بَقِيَّة من الِاسْتِقْلَال وَلَا سِيمَا التّرْك وَالْعرب، وَهُوَ لَا يتَوَقَّف على وجود الْخلَافَة الصَّحِيحَة وَلَا الإِمَام الْحق وَالْجَمَاعَة، بل هُوَ من قبيل المظاهرة السياسية للزعيم السياسي (سعد باشا زغلول) بل دونهَا قُوَّة، لأجل هَذَا لَا يبالون بِشُرُوط هَذِه الْخلَافَة وأعمالها، وَمثلهمْ فِي ذَلِك سَائِر مُسْلِمِي إفريقية وأمثالهم من المستذلين للأجانب، على أَن هَؤُلَاءِ يتمنون لَو يكونُونَ


تابعين للدولة التركية، ويعلمون أَن ذَلِك معتذر وَلَكِن ساسة المصريين لَا يتَمَنَّى أحد مِنْهُم ذَلِك.
ومسلموا الْهِنْد أَشد عناية من سَائِر مُسْلِمِي الأَرْض بِهَذَا الْأَمر، ونصرهم للخلافة التركية إيجابي وسلبي لَا سَلبِي فَقَط، وَلَا يرضون أَن تكون خلَافَة روحانية لَا حكم لَهَا وَلَا سُلْطَان، فَإِذا تساهلوا فِي بعض شُرُوطهَا الَّتِي يُوجِبهَا مَذْهَبهم الَّذِي يتعصبون لَهُ أَشد التعصب بِشُبْهَة الضَّرُورَة فَلَا يتساهلون فِي أصل موضوعها والمقصد الَّذِي شرعت لأَجله، وَهُوَ إِقَامَة أَحْكَام الشَّرْع الإسلامي فِي الْعِبَادَات والمعاملات المدنية والسياسية وَغَيرهَا، فهم يحتمون أَن يكون الْخَلِيفَة - كَانَ متغلبا - رَئِيس الْحُكُومَة الإسلامية الْأَعْلَى، ثمَّ لَا يسْأَلُون بعد ذَلِك أَقَامَ أَحْكَام الشَّرْع أم لَا، بِدَلِيل مَا كَانَ من تعصبهم لعبد الحميد الَّذِي جعل نَفسه فَوق الشَّرْع والقانون - فَكَانَ مستبدا فِي كل شَيْء - ثمَّ لمُحَمد رشاد الَّذِي لم يكن بِيَدِهِ من الْأَمر شئ، وَكَذَا للاتحاديين الَّذين سلبوه كل شئ، ثمَّ لوحيد الدّين، إِلَى أَن فر مَعَ الْأَجَانِب مغاضبا لِقَوْمِهِ ولسائر الْمُسلمين.
فَإِذا ظلّ هَذَا مُنْتَهى شوطهم، فَلَا حَيَاة للخلافة الصَّحِيحَة بسعيهم، وَلَا حَاجَة إِلَى تأليف حزب أَو جمعية غير مَا عِنْدهم، وَيُمكن على هَذَا إرضاؤهم بالخلافة الروحية بحيلة لفظية، كَأَن تشْتَرط الْحُكُومَة الفعلية على من تسميه خَليفَة أَن يُفَوض إِلَيْهَا أَمر الْأَحْكَام كلهَا أَو مَا يسمونه الْآن فِي عرف القوانين بالسطتين التشريعية والتنفيذية. . وَإِن كَانَ يعلم هُوَ وَسَائِر النَّاس أَن التَّفْوِيض الصَّحِيح فِي الشئ إِنَّمَا يكون مِمَّن يملكهُ، وَيكون مُخْتَارًا فِيهِ، وَأَنه لَا يسلبه حق مراقبة الْمُفَوض إِلَيْهِ ومؤاخذته وَلَو بِالْعَزْلِ، إِذا خَالف نُصُوص الشَّرْع، أَو خرج عَن جادة الْعدْل، بل هَذِه المراقبة على الوزراء والأمراء والقواد وَاجِبَة على إِمَام الْمُسلمين وَهُوَ مُقَيّد فِيهَا وَفِيمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا بنصوص الشَّرْع وبمشاورة أهل الْحل وَالْعقد، لَا مستبد فِي الْأَمر. .
إِذا ظلّ الْمُسلمُونَ على هَذِه الْحَالة فَلَا إِمَامَة وَلَا إِمَام، وَقد آن لَهُم أَن يفقهوا أَن جعل أَحْكَام الضَّرُورَة فِي خلَافَة التغلب أصلا ثَابتا دَائِما هُوَ الَّذِي هدم بِنَاء الْإِمَامَة، وَذهب بسلطة الْأمة الْمعبر عَنْهَا بِالْجَمَاعَة، وترتب عَلَيْهِ تفرق الْكَلِمَة، وَضعف الدّين والدولة، وَظُهُور الْبدع على السّنة. . وَقد انْقَلب الْوَضع وَعم الْجَهْل، حَتَّى صَار الألوف من كبراء حكام الْمُسلمين وقوادهم وزعمائهم فِي دنياهم يظنون فِي هَذَا


الْعَصْر أَن منصب الْخلَافَة وَغَيره من أَحْكَام الْإِسْلَام هُوَ سَبَب ضعف الْمُسلمين وَأَنه لَا تقوم لَهُم بهَا قَائِمَة، وَلَا يكونُونَ مَعَ التزامها أمة عزيزة غنية وَالْأَمر بالضد. .
والعلاج الشافي من هَذَا الدَّاء، والدواء المستأصل لهَذَا الوباء، هُوَ إحْيَاء منصب الْإِمَامَة، بِإِعَادَة سلطة أهل الْحل وَالْعقد الْمعبر عَنْهُم بِالْجَمَاعَة، لإِقَامَة الْحُكُومَة الإسلامية الصَّحِيحَة، الَّتِي هِيَ خير حُكُومَة يصلح بهَا أَمر الْمُسلمين بل أَمر سَائِر الْبشر، بجمعها بَين الْعدْل والمساواة وَحفظ الْمصَالح وَمنع الْمَفَاسِد وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر، وكفالة القاصرين والعاجزين، وكفاية الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين من صدقَات الْمُسلمين، فَفِيهَا علاج لجَمِيع الْمَفَاسِد الاجتماعية، فِي حكومات المدنية المادية، الَّتِي ألجأت الْجَمَاعَات الْكَثِيرَة إِلَى البلشفية والفوضوية. .
فَإِذا أقيم بِنَاء حُكُومَة منظمة على هَذِه الأسس وَالْقَوَاعِد لَا تلبث بعد ظُهُور أمرهَا، أَن تكون قدوة للأمم الْحرَّة الَّتِي أمرهَا بِيَدِهَا، وَلَا يَسْتَطِيع أكَابِر مجرميها أَن يَمْكُرُوا بعد ذَلِك فِيهَا، ليصدوها عَنْهَا ويغووها، وَحِينَئِذٍ ينجز الله وعده لنا، كَمَا أنجزه لمن قبلنَا، فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وعد الله الَّذين آمنُوا مِنْكُم وَعمِلُوا الصَّالِحَات ليَستَخْلِفنهم فِي الأَرْض كَمَا اسْتخْلف الَّذين من قبلهم﴾ الْآيَة. .
فَالْوَاجِب على حزب الْإِصْلَاح الَّذِي نقترحه أَن يُوَجه كل قَصده وهمه أَولا إِلَى بَيَان شكل حُكُومَة الْخلَافَة الإسلامية الْأَعْلَى بالنظام اللَّائِق بِهَذَا الْعَصْر الَّذِي امتاز بالنظام على سَائِر العصور، ثمَّ يحاول إقناع أَصْحَاب النّفُوذ فِي الْبِلَاد الإسلامية المرجوة لتنفيذه بِمَا فِيهِ من الْمصَالح وَالْمَنَافِع والسعادة، وبتفضيله على جَمِيع أَنْوَاع الحكومات فِي الْعَالم، وبإمكان تنفيذه، وَدفع كل مَا للمتفرنجين واليائسين من الشُّبُهَات على ذَلِك، وكل ذَلِك سهل كَمَا جربنَا بِأَنْفُسِنَا. .
علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:

ثمَّ ليعلم هَذَا الحزب أَن الْفَوْز فِي هَذَا يتَوَقَّف على التَّأْلِيف والتوحيد بَين الْعَرَب وَالتّرْك، وإنفاقهما عَلَيْهِ وَلَو بِالْجُمْلَةِ ومراعاة مَا قوى فِي هَذَا الْعَصْر من العصبية الجنسية مَعَ اتقاء ضررها بِقدر الِاسْتِطَاعَة، وَكَذَا عصبية الْمَذْهَب عِنْد طَائِفَة الزيدية، لَا لِأَن جمع الْكَلِمَة ووحدة الْأمة من أهم مَا يجب من أَعمال الْخَلِيفَة فَقَط بل لِأَن النجاح الْمَطْلُوب فِي هَذَا الْأَمر يتَوَقَّف على تعاون الشعبين عَلَيْهِ. . ذَلِك أَن إحْيَاء


منصب الْخلَافَة الصَّحِيحَة، يتَوَقَّف على إحْيَاء الدّين والشريعة، وَإِنَّمَا يكون هَذَا بِالْعلمِ الاستقلالي فِي الدّين الْمعبر عَنهُ بِالِاجْتِهَادِ الْمُطلق، وَهُوَ يتَوَقَّف على إتقان اللُّغَة الْعَرَبيَّة. . لأجل فهم الْكتاب وَالسّنة، فعلاقة هَذَا المنصب بلغَة الْعَرَب وبتاريخ الْعَرَب وببلاد الْعَرَب جلي ظَاهر، فثم مهبط الْوَحْي، ومظهر الْإِسْلَام الْحق، حَيْثُ قبلته ومشاعر دينه، وَمَوْضِع إِقَامَة الرُّكْن الاجتماعي الْعَام من أَرْكَانه، وَلَا يُمكن أَن يُمَارِي فِي هَذَا من يُمَارِي فِي اشْتِرَاط النّسَب الْقرشِي فِيهَا خلافًا لمذاهب السّنة كلهَا، أَو الْعلوِي الفاطمي خلافًا لمذاهب الشِّيعَة وبخاصة الزيدية. . الْعَرَب قُوَّة عَظِيمَة للخلافة، وَلكنهَا غير منظمة وَلَا متحدة كقوة التّرْك، وَالْعَمَل بالشريعة فِي حكومات جَزِيرَة الْعَرَب المستقلة وَأَهْلهَا أتم وأكمل مِنْهُ فِي بِلَاد التّرْك. . وَلَكِن هَذِه الحكومات غير قاردة الْآن على إِظْهَار حضارة الْإِسْلَام وَلَا على نشر دَعوته الصَّحِيحَة على الْوَجْه الَّذِي يُحَرك إِلَى النّظر كَمَا اشْترط بعض عُلَمَاء الْكَلَام، وَالتّرْك أقدر مِنْهُم على الأول وَأعظم عونا على الثَّانِي إِذا قنعوا بِإِقَامَة الْإِمَامَة الْحق على صراطها الْمُسْتَقيم، فَكل من هذَيْن الشعبين يُمكن أَن يكمل مَا ينقص الآخر فِي ذَلِك مَعَ اسْتِقْلَال كل مِنْهُمَا فِي إدارة بِلَاده وسياستها والسيادة فِيهَا وارتباط كل حُكُومَة مُسْتَقلَّة فيهمَا - وَكَذَا فِي غَيرهمَا - بمقام الْخلَافَة مُبَاشرَة بالرضى وَالِاخْتِيَار خضوعا لحكم الشَّرْع فِي جِهَة، وانتفاعا بِمَا يُمكن من الْوحدَة الإسلامية فِي كل كل وَقت بِمَا يُنَاسِبه من جِهَة أُخْرَى. .
لَو اتّفق رُؤَسَاء حُكُومَة جَزِيرَة الْعَرَب على جعل وَاحِد مِنْهُم خَليفَة للْمُسلمين وَبَايَعُوهُ مَعَ عُلَمَاء بِلَادهمْ وقضاتها وقوادها لما كَانَ للترك أدنى وَجه لمعارضتهم بخليفة ينصبونه فِي الآستانة وَإِن أَعْطوهُ حُقُوق الْإِمَامَة الشَّرْعِيَّة - وَمَا هم بفاعلين - بل لَو اتّفق أهل الْحجاز وتهامة ونجد أَو أَكْثَرهم على مبايعة إِمَام الْيمن الْمَشْهُود لَهُ بِالْعلمِ وَالْعَدَالَة والكفاية، وأعلن هَذَا أَنه يجْرِي على قَوَاعِد الِاجْتِهَاد فِي إِمَامَته، ويقر أهل كل مَذْهَب على مَذْهَبهم لما اسْتَطَاعَ أحد من عُلَمَاء الْمُسلمين، لَا الْعَرَب وَلَا الْعَجم، أَن يطعن فِي خِلَافَته، أَو يرجح عَلَيْهَا خلَافَة أُخْرَى. . إِلَّا أَن يتبع أحد هَوَاهُ فَلَا يكون لقَوْله قيمَة، وَلَا سِيمَا إِذا قَامَ هَذَا الإِمَام بالإصلاح الديني فِي الْحجاز وَسَائِر بِلَاد الْعَرَب، ونظم قوى الْإِمَامَة التنظيم الَّذِي تَقْتَضِيه حَالَة الْعَصْر وَمَا هُوَ بعسير، وَإِذا فَاتَ هَذِه الْإِمَامَة اعْتِرَاف بعض الأقطار الإسلامية بهَا الْيَوْم فَلَا يفوتها ذَلِك غَدا، بعد بَث الدعْوَة وَلَو فِي موسم الْحَج وَحده، وَالدّين عون لَهُم وظهير، وَلَكِن أكبر مصائب الْعَرَب التَّفَرُّق وَحب الرياسة.


ومكانة مصر تلِي مكانة جَزِيرَة الْعَرَب فِي هَذَا الْأَمر لَو كَانَت مُسْتَقلَّة وأرادت إِقَامَة الْخلَافَة الشَّرْعِيَّة الصَّحِيحَة، وَلَكِن المتفرنجين فِيهَا كالمتفرنجين فِي التّرْك يَأْبَى أَكْثَرهم ذَلِك ويجهل قِيمَته. . والدولة البريطانية عدوة الْخلَافَة وَالْعرب تعَارض هَذَا وَذَاكَ بِكُل قواها، وَقد كَانَ نصرها التّرْك على مُحَمَّد عَليّ خوفًا من تجدّد شباب الْإِسْلَام بدولة عَرَبِيَّة، وَهِي تعتقد أَن التّرْك لَا يجددون حَيَاة الْخلَافَة الصَّحِيحَة أبدا وَلَا ينشرون دَعْوَة الْإِسْلَام، وَكَانَ هَذَا أحد أَسبَاب تأييدها لَهُم ولخلافتهم فِي الْجُمْلَة. . وكل مَا قيل من أَن الإنجليز كَانُوا يسعون لإِقَامَة خلَافَة عَرَبِيَّة فِي مصر أَو الْحجاز قبل الْحَرْب الْكُبْرَى فَهُوَ كذب مَحْض، وَلَو فعلت ذَلِك مصر لاتبعها الْحجاز حتما وَكَذَا سورية إِذا استطاعت، بل تتمنى هَذِه الأقطار اتباعها وَلَو بِدُونِ إِقَامَة الْخلَافَة فِيهَا، وَلَعَلَّ أهل السّنة وَكَثِيرًا من الشِّيعَة فِي الْعرَاق لَا يأبون هَذِه الْوحدَة الْعَرَبيَّة إِذا أمكنت. .
يظنّ بعض النَّاس أَنه ينقص الْبِلَاد الْعَرَبيَّة شَيْء أهم من هَذَا الْأَمر السلبي وَهُوَ الضعْف وفقد الشَّوْكَة الَّتِي يحْمُونَ بهَا الْخلَافَة ومقام الْخلَافَة، بله الْقُدْرَة على مَا يقدر عَلَيْهِ التّرْك من الْجِهَاد وَالْفَتْح. . وَهَذَا الظَّن بَاطِل فَإِن الْيمن وَحدهَا قد حفظت استقلالها ومنصب الْإِمَامَة فِيهَا أَكثر من ألف سنة، وَإِن التّرْك قَاتلُوا أَئِمَّة الْيمن زهاء أَرْبَعَة قُرُون وَمَا اسْتَطَاعُوا الْقَضَاء على إمامتهم وَلَا الِاسْتِيلَاء على جَمِيع بِلَادهمْ مَعَ كَثْرَة من ظَاهر التّرْك من أهل الْبِلَاد بِسَبَب اخْتِلَاف الْمَذْهَب. . وَلَوْلَا قُوَّة الْيمن لاستولى عَلَيْهَا الإنجليز من عهد بعيد كَمَا صرح بذلك أحد وُلَاة عدن مِنْهُم أَمَام زعيم عَرَبِيّ حضرمي قَالَ: لَوْلَا هَذَا الإِمَام الَّذِي عِنْده نصف مليون مقَاتل لَو قَالَ لَهُم ألقوا أَنفسكُم فِي النَّار أطاعوه - لاستولينا على جَمِيع جَزِيرَة الْعَرَب بِغَيْر قتال يذكر ...
هَذَا وَإِن جَزِيرَة الْعَرَب لَا يخْشَى عَلَيْهَا من غير الإنجليز، وَهَؤُلَاء لَا يحاولون فتحهَا بِالسَّيْفِ وَالنَّار لموانع كَثِيرَة. . مِنْهَا أَنهم لَا يُقَاتلُون شعبًا قَوِيا حَرْبِيّا بالطبع فِي بِلَاد وعرة كَثِيرَة الْجبَال والأودية، خَالِيَة من سِكَك الْحَدِيد وَسَائِر أَنْوَاع المواصلات، وَمِنْهَا أَن قتال أهل هَذِه الْبِلَاد كثير النَّفَقَات قَلِيل الرِّبْح، بل لَا ربح فِيهِ إِلَّا إِذا تيَسّر أَخذ الْبِلَاد وَأنْفق على الْإِصْلَاح فِيهَا ملايين كَثِيرَة نَقْدا لأجل الرِّبْح نَسِيئَة، وَإِنَّمَا يطمعون فِي الِاسْتِيلَاء عَلَيْهَا باصطناع أمرائها وكبرائها بالدسائس وَالدَّرَاهِم، والتدخل فِيهَا بحيل التِّجَارَة والامتيازات الاقتصادية بالتدريج، وَقد بذلوا فِي هَذِه


السَّبِيل أَمْوَالًا عَظِيمَة لزعماء الْعَرَب حاشا أَئِمَّة الْيمن - وَلَا يزالون يبذلون وَلم يستفيدوا بِهِ شَيْئا ثَابتا يوازي مَا بذلوا وَلَا قدرُوا أَن يصطنعوا بِهِ أحدا من أُولَئِكَ الْأُمَرَاء إِلَّا ملك الْحجاز وَأَوْلَاده، وَلنْ يَسْتَطِيع هَؤُلَاءِ بعد الْيَوْم أَن يعملوا لَهُم شَيْئا لِأَن الْأمة الْعَرَبيَّة قد عرفت كنه جنايتهم عَلَيْهَا، فدوام استمساك الدولة البريطانية بِهِ لَا يزيدها وَلَا يزيدهم إِلَّا مقتا عِنْد الْعَرَب وَعند سَائِر الْمُسلمين. .
بل نقُول إِنَّه لَيْسَ من أصُول السياسة البريطانية الْفَتْح بِالْقُوَّةِ العسكرية مُطلقًا، وَلم تكن الدولة العثمانية هِيَ الْمَانِعَة للإنكليز من فتح هَذِه الْبِلَاد قبل الْيَوْم، فَإِن الدولة لم تكن تَسْتَطِيع إرْسَال جَيش إِلَيْهَا إِلَّا من طَرِيق الْبَحْر، وَمَتى كَانَ لَهَا أسطول يُقَارب أحد الأساطيل البريطانية فيتمكن من إرْسَال الْجند والذخيرة إِلَى الْيمن وحماية سواحلها وَسَائِر سواحل الدولة من الإنجليز إِذا وَقعت الْحَرْب بَينهمَا؟ ولماذا لم تحم مصر مِنْهُم أَو تخرجهم مِنْهَا؟
وَأما كَون أهل جَزِيرَة الْعَرَب لَا يَسْتَطِيعُونَ الْجِهَاد بِقصد الْفَتْح كالترك وَهُوَ مَا فضل بِهِ التّرْك بعض الباحثين مَعنا فِي الْمَسْأَلَة فَيُقَال فِيهِ إِن من فضل الله على جَزِيرَة الْعَرَب أَنه لَيْسَ فِيهَا شعوب أَجْنَبِيَّة مُخْتَلفَة فِي الْجِنْس أَو الدّين يتحاكون بالعرب فيغرونها بِفَتْح بِلَادهمْ، وَأَن التّرْك لَا يرَوْنَ شَيْئا أسلم لَهُم فِي بِلَادهمْ من إِخْرَاج الشعوب الْمُخَالفَة لَهُم فِي الْجِنْس وَالدّين ليستريحوا من هَذَا التحاك وغوائله، وَلنْ يقدموا على قتال أحد من جيرانهم لأجل فتح بِلَاده وَقد كَانَت حروبهم فِي الْقُرُون الْأَخِيرَة كلهَا دفاعا للمعتدين أَو مقاومة للثائرين، وَلم يكن شَيْء مِنْهَا لأجل سَعَة الْملك وَلَا لأجل نشر الدّين، وهم أحْوج النَّاس إِلَى الاسْتِرَاحَة من الْقِتَال والانصراف إِلَى عمرَان بِلَادهمْ وَمَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ من الْعُلُوم والفنون، والطامعون فِي سَعَة الْملك مِنْهُم إِنَّمَا يطمعون فِي ضم الشعوب الإسلامية الشرقية إِلَيْهِم الَّتِي يُمكنهُم أَن يجنسوها بجنسيتهم اللُّغَوِيَّة كالكرد والجركس والتتار وَسَائِر شعوب الْجِنْس الطوراني. . وَأما الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام من غير قتال فالعرب أقدر عَلَيْهَا من التّرْك، وهم دعاة بالطبع وَقد أسلم الملايين من سكان إفريقية وجزائر الْمُحِيط الجنوبي بدعوة تجار الْعَرَب والدراويش السائحين مِنْهُم، وحرية الِاعْتِقَاد فِي أَكثر حكومات هَذَا الْعَصْر تغنى خَليفَة الْمُسلمين عَن الْقِتَال لحماية الدعْوَة وحرية الدّين كَمَا كَانَ عَلَيْهِ خلفاء الْعَرَب من الْأَوَّلين. .


إننا على علمنَا بِمَا ذكر كُله نود أَن يتعاون التّرْك وَالْعرب على إحْيَاء منصب الْخلَافَة، وَسَنذكر مَا يمتاز بِهِ التّرْك على الْعَرَب فِي هَذَا الْمقَام، ليعلم أَن كلا من الشعبين عَاجز بِانْفِرَادِهِ، قوى بأَخيه على النهوض بأعباء هَذَا الْإِصْلَاح الْعَظِيم، الجدير بِأَن يُغير نظام الْعَالم، وينقذ الشرق والغرب من الْهَلَاك. . وَمَا نقترحه من وَسَائِل التعاون والاتفاق خَاص بِمَا سيتقرر من الْخلَافَة الصَّحِيحَة الدائمة مَعَ السُّكُوت عَن التَّعَدُّد الْمَعْرُوف فِي الْحَال الْحَاضِرَة فِي الشعبين، وَذَلِكَ بِأَن يكون الَّذين يعلمُونَ ويربون ليشرحوا للانتخاب الشَّرْعِيّ بالشورى من بيوتات شرفاء قُرَيْش وسادتها، وَأَن تكفل الدولة التركية هَذَا الاستعداد وتشرف على جَمِيع شئونه حَتَّى لَا يكون للتنافس فِيهِ بَين الشعبين أدنى مجَال، بل حَتَّى يكون إحْيَاء هَذَا المنصب من أكبر أَسبَاب الِاتِّحَاد والتعاون بَينهمَا، وَإِذا شَاءَ التّرْك حِينَئِذٍ أَن يكون مقَام الْخَلِيفَة فِي بِلَادهمْ فعلى حزب الْإِصْلَاح أَن يقنع الْعَرَب بذلك، وَإِن كُنَّا نرى أَن الأجدر بِالْقبُولِ الْآن أَن يكون فِي منْطقَة وسطى بَين بِلَاد الشعبين، على مَا سنفصله بعد. .
وَالْقِسْمَة فِي مَسْأَلَة مقَام الْخَلِيفَة ثلاثية وَهِي إِمَّا أَن يكون فِي بِلَاد الْعَرَب أَو الْحجاز خَاصَّة وَإِمَّا فِي بِلَاد التّرْك أَو الآستانة خَاصَّة وَإِمَّا فِي منْطقَة وسطى مُشْتَركَة. .
جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:

قد علمنَا مِمَّا تقدم أَن بِلَاد الْعَرَب بل جزيرتهم بل الْحجاز مِنْهَا هُوَ أولى بِلَاد الْإِسْلَام بِأَن يكون موطن الْخلَافَة الإسلامية، ويزداد هَذَا ظهورا بِبَيَان الْإِصْلَاح الديني الَّذِي يجب على الْخَلِيفَة فِي هَذَا الْعَصْر، وَلَكِن فِي الْحجاز مَوَانِع تحول الْيَوْم دون إِمْكَان وجود الْخلَافَة الصَّحِيحَة الَّتِي يرجوها الْمُسلمُونَ فِيهِ حَتَّى فِي حَاله الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يرضى أهل قطر إسلامي آخر مَعهَا أَن يكون تَابعا لَهُ فَكيف إِذا أُرِيد أَن يسوس بِلَاد الْعَرَب كلهَا أَو يدبر شئون غَيرهَا من الْبِلَاد الإسلامية؟ وَكَيف إِذا أُرِيد أَن يكون الْمثل الْأَعْلَى لأَفْضَل حُكُومَة لَا يُرْجَى إصْلَاح حَال الْبشر بِدُونِهَا - وإننا نذْكر المهم مِنْهَا - وَالْحَال هَذِه - وَهُوَ:


إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:

لجعل إِقَامَة الْخلَافَة الصَّحِيحَة فِي بِلَاد التّرْك مَوَانِع ترجع إِلَى أَمريْن كليين: (أَحدهمَا) وَهُوَ أهمهما مَا يخْشَى من امْتنَاع أَكثر الزعماء العسكريين والسياسيين مِنْهُ لما فِيهِ من تَوْحِيد السلطة الْعَامَّة فِي شخص الْخَلِيفَة، وَمَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ الْخلَافَة من إحْيَاء اللُّغَة الْعَرَبيَّة فِي بِلَاد التّرْك، وفروع ذَلِك وأسبابه مَعْرُوفَة، (وَثَانِيهمَا) مُعَارضَة الْأمة الْعَرَبيَّة وَلَا سِيمَا فِي الجزيرة وَمَا يتبعهَا، وَلَكِن الْمُعَارضَة لَا تكون مُؤثرَة وثابتة إِلَّا إِذا جعلت الْخلَافَة صورية كَمَا كَانَت، أَو روحية كَمَا هِيَ الْآن. . ولعلهم لَوْلَا إِرَادَة جعلهَا مصلحَة دعاية (بروبغندة) للدولة التركية لما اخْتَارُوا لَهَا الآستانة مَدِينَة الفخفخة الْبَاطِلَة، وَالْعَظَمَة الزائلة الَّتِي صَارَت طرفا فِي الْبِلَاد الإسلامية ومهددة بحرا وَبرا، فَإِذا كَانَت لَا تصلح أَن تكون عَاصِمَة للدولة التركية. . فَلَنْ تصلح للخلافة الإسلامية بِالْأولَى. .
وَأما إِذا قبل أولو الْأَمر من التّرْك أَن يحيوا منصب الْخلَافَة الْحق فالرجاء فِي تَحْقِيق أغراضها ومقاصدها الثَّلَاثَة يكون أتم وأسرع، وَتقوم بهَا الْحجَّة على الْعَرَب إِلَّا إِذا اجْتمعت كلمة أُمَرَاء الجزيرة على مبايعة وَاحِد مِنْهُم، وَذَلِكَ غير منتظر، لما تقدم بَسطه فَيكون الرجحان لمن يُؤَيّدهُ التّرْك بالأسباب الْآتِيَة: ١ - أَن التّرْك الْآن فِي موقف وسط بَين جمود التقاليد وطموح التفرنج، جمود عرب الجزيرة الَّذِي جعل الدّين مَانِعا من الْعُلُوم والفنون الَّتِي ترقى بهَا حضارة الْأمة وثروتها، وَعزة الدولة وقوتها، وطموح التفرنج الَّذِي يُرَاد بِهِ انتزاع مقومات الْأمة الإسلامية الدِّينِيَّة والتاريخية، ومشخصاتها، واستبدال مقومات أمة أُخْرَى ومشخصاتها بهَا. . وحضارة الْإِسْلَام وحكومة الْخلَافَة هِيَ وسط بَين الجمود وَبَين حضارة الإفرنج المادية الَّتِي تفتك بهَا ميكروبات الْفساد وأوبئة الْهَلَاك، فَهِيَ عرضة للزوال، فَكيف حَال من يقلدها تقليدا تأباه طبيعة أمته وعقائدها. . ٢ - أَن مَا ظهر من عزم الْحُكُومَة التركية الجديدة وحزمها وشجاعتها وعلو همتها وإقدامها يضمن - بِفضل الله تَعَالَى - نَجَاحهَا فِي إِقَامَة هَذَا الْإِصْلَاح الإسلامي


بل الإنساني الْأَعْظَم بِإِقَامَة حُكُومَة الْخلَافَة الجامعة بَين الْقُوَّة المادية والفضائل الإنسانية الْمُغنيَة للبشر عَن خطر البلشفية والفوضوية لِأَنَّهَا كافلة لكل مَا تطلبه الإشتراكية المعتدلة من الْإِنْصَاف والانتصاف من أَثَرَة أَرْبَاب رُءُوس الْأَمْوَال. وَهِي بِهَذِهِ الصِّفَات أقدر على اتقاء كيد أَعدَاء الْإِسْلَام الَّذين يقاومون الْخلَافَة جهد طاقتهم. . ٣ - أَن الدولة التركية الجديدة هِيَ الدولة الإسلامية الَّتِي برعت فِي فنون الْحَرْب الحديثة ويرجى إِذا نجحت فِيمَا تَعْنِي بِهِ من الْأَخْذ بوسائل الثروة والعمران أَن تمكنها مواردها من الِاسْتِغْنَاء عَن جلب الأسلحة وَغَيرهَا من أدوات الْحَرْب بصنعها فِي بلادها، فتزداد قُوَّة على حفظ حكومتها وبلادها. . وَتَكون قدوة لجيرانها وأستاذا لَهُم. . ٤ - أَن جعل مقَام الْخَلِيفَة فِي بِلَاد التّرْك أَو كفالتهم لَهُ يُقَوي هِدَايَة الدّين فِي هَذَا الشّعب الإسلامي الْكَبِير، ويحول دون نجاح ملاحدة المتفرنجين وغلاة العصبية الجنسية، فِي انْتِزَاعه من جسم الجامعة الإسلامية، فيظل سياجا لِلْإِسْلَامِ وعضوا رئيسيا فِي جامعته الفضلى. . ٥ - لَئِن كَانَ جهل الْعَرَب وَالتّرْك فِي الزَّمن الْمَاضِي بِمَعْنى الْخلَافَة ووظائفها - وَلَا سِيمَا جمعهَا لكلمة الْمُسلمين - سَببا من أَسبَاب تقاطعهما وتدابرهما الَّتِي نتهت بِسُقُوط السلطنة العثمانية، وباستيلاء الْأَجَانِب على قسم كَبِير من بِلَاد الْعَرَب، والتمهيد للاستيلاء على الْبَاقِي فَإِن مَا نسعى إِلَيْهِ الْآن سَيكون إِن شَاءَ الله تَعَالَى أقوى الْأَسْبَاب لجمع الْكَلِمَة والتعاون على إحْيَاء عُلُوم الْإِسْلَام ومدنيته، مَعَ اسْتِقْلَال كل فريق بإدارة بِلَاده مستمدا السلطة من الْخَلِيفَة الإِمَام الْمُجْتَهد فِي عُلُوم الشَّرْع الإسلامي، الْمُنْتَخب بالشورى من أهل الْحل وَالْعقد من الْعَرَب وَالتّرْك وَغَيرهمَا من الشعوب الإسلامية، بِمُقْتَضى النظام الَّذِي يوضع لذَلِك. .
إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:

إِنَّنِي ضَعِيف الأمل فِي كل من الْعَرَب وَالتّرْك لَا أرى أحدا مِنْهُم قد ارْتقى إِلَى هَذِه الدرجَة بِنَفسِهِ، وَلَا أرى آيَة بَيِّنَة على استعدادهما لما اقترحت من تعاونهما عَلَيْهِ. . وَلست مِمَّن يدع لليأس مسربا يسرب فِيهِ إِلَى قلبه لهَذَا أقترح على حزب


الْإِصْلَاح أَن يسْعَى لإقناع التّرْك أَولا بِجعْل الْخلَافَة فِي مَرْكَز الدولة، فَإِن لم يَسْتَجِيبُوا فليساعدوا على جعلهَا فِي منْطقَة وسطى من الْبِلَاد الَّتِي يكثر فِيهَا الْعَرَب وَالتّرْك والكرد كالموصل الْمُتَنَازع عَلَيْهَا بَين الْعرَاق والأناضول وسورية وَيضم إِلَيْهَا مثلهَا من الْبِلَاد الْمُتَنَازع فِيهَا بَين سورية والأناضول، وَتجْعَل شقة حياد ورابطة وصل معنوي، فِي مظهر فصل جغرافي، فَتكون الْموصل اسْما وَافق الْمُسَمّى. . أَلا فليجربوا إِن كَانُوا مرتابين فِي عَاقِبَة هَذَا الْأَمر الْعَظِيم وليفوضوا إِلَى حزب الْإِصْلَاح وضع النظام لإِقَامَة الْإِمَامَة الْعُظْمَى فِي هَذِه المنطقة وتنفيذ أَحْكَامهَا ومناهجها الإصلاحية الإسلامية فِيهَا، ثمَّ لَا يتبعهَا أحد من الْبِلَاد الَّتِي حولهَا إِلَّا بطوعه واختياره، فَإِذا رضيت الدولة التركية بذلك على أَن تكون كافلة لَهُ وذائدة عَنهُ فالمرجو أَن يرضى الْعَرَب والكرد بِهِ فِي هَذِه المنطقة وَمَا يجاورها، على أَن يتَّفق الْجَمِيع من حَولهمْ على احترامها فَلَا تعتدي وَلَا يعتدى عَلَيْهَا. . وَإِلَّا وَجب السَّعْي لرد الْأَمر إِلَى معدنه، وَإِقْرَاره فِي مقره، بعد إِزَالَة الْمَوَانِع، وتهيئة الْوَسَائِل، فَإِن بَدَأَ نَاقِصا ضَعِيفا، فسيكمل وَيكون قَوِيا، وَقد " بَدَأَ الْإِسْلَام غَرِيبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ "، ويأرز بَين المسجدين كَمَا تأرز الْحَيَّة فِي جحرها، وَلَا تزَال طَائِفَة من هَذِه الْأمة قَائِمَة بِأَمْر الله لَا يضرهم من خذلهم أَو خالفهم حَتَّى يَأْتِي أَمر الله وهم ظاهرون - كَمَا ثَبت فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. .
نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:

أول مَا يجب على الحزب الَّذِي يولي وَجهه شطر هَذَا الْإِصْلَاح الْعَظِيم أَن يضع نظاما أساسيا لحكومة الْخلَافَة على أتم الْوُجُوه الَّتِي تقتضيها حَال الْعَصْر فِي حراسة الدّين وسياسة الدولة أَو الدول الإسلامية وَإِصْلَاح الْأمة، وبرنامجا لتنفيذ هَذَا النظام بالتدريج السَّرِيع الَّذِي يدْخل فِي الطَّاقَة وكتابا فِي الْأُصُول الشَّرْعِيَّة للقوانين الإسلامية، تقوم بهَا الْحجَّة على كل من يزْعم عدم صَلَاحِية الشَّرِيعَة للحضارة والعمران فِي هَذَا الْعَصْر. .
وَبعد وضع النظام التَّام لإِقَامَة الْإِمَامَة على أساسها وقيامها بوظائفها وأعمالها، بِوَضْع نظام مُؤَقّت لإمامة الضَّرُورَة، ويشرع فِي تَنْفِيذ النظامين مَعًا.


مِثَال تفصيلي من هَذَا الْإِجْمَال: تنشأ مدرسة عالية لتخريج المرشحين للْإِمَامَة الْعُظْمَى وللاجتهاد فِي الشَّرْع الَّذين ينتخب مِنْهُم رجال ديوَان الْخلَافَة الْخَاص وَأهل الْقَضَاء والإفتاء وواضعو القوانين الْعَامَّة، ونظم الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام والدفاع عَنهُ، وَإِزَالَة الْبدع والخرافات اللاصقة بأَهْله. وَمِمَّا يدرس فِي هَذِه الْمدرسَة أصُول القوانين الدولية وَعلم الْملَل والنحل، وخلاصة تَارِيخ الْأُمَم، وَسنَن الِاجْتِمَاع، ونظم الهيئات الدِّينِيَّة كالفاتيكان والبطاركة والأساقفة وجمعياتهم الدِّينِيَّة وأعمالها، فَمَتَى تخرج فِي هَذِه الْمدرسَة فِي الزَّمن الْمعِين أَفْرَاد مستجمعون لشرائط الْخلَافَة، وَمن أهمها الْعلم الاستقلالي الاجتهادي وَالْعَدَالَة، تَزُول ضَرُورَة جعل الْخَلِيفَة جَاهِلا أَو فَاسِقًا. .
فَإِذا انتخب أحد المتخرجين فِي هَذِه الْمدرسَة انتخابا حرا من قبل أهل الِاخْتِيَار - الَّذين يتحَرَّى فيهم أَن يَكُونُوا من جَمِيع الأقطار الإسلامية وَلَا سِيمَا المستقلة مِنْهَا بِمُوجب النظام الْخَاص لَهُ - ثمَّ بَايعه من سَائِر أهل الْحل وَالْعقد من يحصل بهم الثِّقَة التَّامَّة للْأمة كَافَّة قَامَت الْحجَّة على كل فَرد أَو جمَاعَة أَو شعب بِأَنَّهُ هُوَ الإِمَام الْحق النَّائِب عَن الرَّسُول [ﷺ] فِي إِقَامَة الدّين وسياسة الدُّنْيَا، وَأَن طَاعَته فرض شَرْعِي فِي كل مَا هُوَ غير مَعْصِيّة قَطْعِيَّة ثَابِتَة بِنَصّ الْكتاب أَو السّنة الصَّحِيحَة من الْمصَالح الْعَامَّة، وَلَا تجوز مُخَالفَته فِي شئ من ذَلِك بِاجْتِهَاد يُعَارض اجْتِهَاده وَلَا تَقْلِيد مُجْتَهد آخر، فَإِن اجْتِهَاده فِي الْمصَالح الْعَامَّة مُرَجّح على اجْتِهَاد غَيره مَتى كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد كَمَا هُوَ الْوَاجِب. وَإِنَّمَا يتبع كل امْرِئ اجْتِهَاد نَفسه أَو فَتْوَى قلبه وراحة وجدانه فِيمَا يخْتَلف فِيهِ اجْتِهَاد الْعلمَاء من الْأُمُور الشخصية الْخَاصَّة ككون هَذَا المَال حَلَالا أَو حَرَامًا.
وَيجوز لكل مُسلم مُرَاجعَة الْخَلِيفَة فِيمَا يُخَالف فِيهِ النَّص، وَلأَهل الْحل وَالْعقد مُرَاجعَته فِي رَأْيه واجتهاده الْمُخَالف للْمصْلحَة الْعَامَّة. وَمثل مَا يرجح اجْتِهَاده فِيمَا ذكر كَمثل حكم الْحَاكِم فَإِنَّهُ يرفع الْخلاف فِي الْمسَائِل الاجتهادية، وَلَكِن من علم أَنه قضى لَهُ بِغَيْر حَقه لَا يحل لَهُ ديانَة أَن يَأْخُذهُ، لِأَن علمه بالواقع أرجح من ظن القَاضِي الَّذِي هُوَ اجْتِهَاده فِي الحكم أَو فِي تطبيقه الدَّعْوَى كَمَا ورد فِي الحَدِيث الصَّحِيح، على أَن الْحَنَفِيَّة يَقُولُونَ بنفوذ حكم الْحَاكِم فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن فَيحل عِنْدهم ديانَة أَن تَأْكُل مَا حكم لَك بِهِ القَاضِي الشَّرْعِيّ وَإِن كنت تعلم أَن المَال لَيْسَ لَك:


بعد هَذَا أذكر الحزب بأهم البرامج وَالنّظم الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْعَمَل وَهِي: ١ - برنامج الْمدرسَة الْعليا الَّتِي يتَخَرَّج فِيهَا الْخُلَفَاء والمجتهدون. ٢ - برنامج انتخاب الْخَلِيفَة ٣ - برنامج ديوَان الْخلَافَة الإداري والمالي ومجالسه. . . مجْلِس الشورى الْعَامَّة. مجْلِس الْإِفْتَاء والتصنيفات الدِّينِيَّة والشرعية وَالنَّظَر فِي المؤلفات. . مجْلِس التَّقْلِيد والتفويض لرؤساء الحكومات والقضاة والمفتين. . مجْلِس المراقبة الْعَامَّة على الْحُكُومَة. مجْلِس الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام والدعاة. . مجْلِس خطابة الْمَسَاجِد والوعظ والإرشاد والحسبة. . مجْلِس الزَّكَاة الشَّرْعِيَّة ومصارفها. . مجْلِس إِمَارَة الْحَج وخدمة الْحَرَمَيْنِ الشريفين. . مجْلِس قلم الرسائل.
نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:

لَا أرى من الْمصلحَة أَن أنشر كل مَا عِنْدِي من الْعلم والرأي التفصيلي فِي وَسَائِل تَجْدِيد الْإِمَامَة الإسلامية الْعُظْمَى ومقاصده ومنافعه، لأنني أخْشَى أَن يَسْتَفِيد مِنْهُ أَعدَاء الْإِسْلَام مَا يكونُونَ أقدر بِهِ على قطع الطَّرِيق علينا من حَيْثُ لَا ننتفع نَحن بِهِ كَمَا يجب. . فَإِن استعدادنا لهَذَا الْإِصْلَاح لَا يزَال ضَعِيفا جدا: رئم الْمُسلمُونَ الضيم، ورزئوا بالضعف، وَرَضوا بالخسف، وَلم يبْق لشعب مِنْهُم همة فِي خير وَلَا شَرّ، حَتَّى كَانَ هَذَا التطور الْجَدِيد فِي بعض شعوبهم فِي هَذَا الْعَصْر، وَقد كَانَ جلّ سَببه شدَّة ضغط الْأَجَانِب عَلَيْهِم، لَا رجوعهم إِلَى هِدَايَة دينهم، وَلَا الْعلم بِأَنَّهُم فقدوا بِتَرْكِهَا، مَا كَانُوا قد أَصَابُوهُ بهديها، وَأَنَّهُمْ لَو أَقَامُوا الشَّرْع، وامتثلوا أَمر الله فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَعدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة﴾ لما سبقهمْ أحد إِلَى صنع المدافع والقذائف وَسَائِر أَنْوَاع السِّلَاح. . وَلَا إِلَى بِنَاء الْجَوَارِي الْمُنْشَآت فِي الْبَحْر كالأعلام،


والعلوم والفنون الَّتِي تتَوَقَّف عَلَيْهَا هَذِه الْأَعْمَال، وَلما فاقهم أحد فِي فنون الحضارة، وزينة الدُّنْيَا وطيبات الْمَعيشَة، وهم يقرءُون فِي مُحكم كِتَابهمْ الْمنزل: ﴿قل مَن حَرَّم زينةَ الله الَّتِي أَخْرجَ لِعِبَادِهِ والطيباتِ من الرزق؟ قل هِيَ للَّذين آمنُوا فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا خَالِصَة يَوْم الْقِيَامَة﴾ . .
وَلَو جَاءَت هَذِه النهضة بهداية الْإِسْلَام - وَهُوَ أهل لما هُوَ أرقى مِنْهَا - لكانوا فِي المدنية أسْرع سيرا، وَأبْعد شوطا، وَلما احْتَاجَ إحْيَاء منصب الْخلَافَة إِلَى سعي ودأب، وَلَا لتأليف حزب، على أَن الشُّعُور الإسلامي من أقوى الْوَسَائِل المعنوية للنهضة، وَإِن كَانَ بعض العاملين فِيهَا لَيْسَ لَهُم حَظّ مِنْهُ، بل هم حَرْب لَهُ، بيد أَن أَكْثَرهم يعلم أَنهم لابد لَهُم من مراعاته ومداراة أَهله، لأَنهم سَواد الْأمة الْأَعْظَم إِلَى أَن يربوا جيلا جَدِيدا يغرسون فِي أنفس نشئة الشُّعُور الجنسي الْمَحْض، وَيكون هُوَ صَاحب الرَّأْي الْعَام فِي الشّعب. .
هَذَا مَا نعلمهُ بِالْخَيرِ، من أَمر النهضة فِي مصر وَالتّرْك، بل قيل لنا أَيْضا: إِن نهضة الأفغان الجديدة تغلب عَلَيْهَا صبغة المدنية لَا الصبغة الدِّينِيَّة، وهم أَشد الشعوب الإسلامية الناهضة تدينا، وأضعفهم تفرنجا، وَقد يَصح أَن يُقَال إِنَّهُم لَيْسُوا من التفرنج فِي شَيْء، فإننا نعني بِهِ الافتتان بتقليد الإفرنج فِي مظَاهر حياتهم وعاداتهم وشكل حكوماتهم، لَا الْعُلُوم والفنون والصناعات وَالنّظم الَّتِي راجت سوقها فِي هَذَا الْعَصْر عِنْدهم، بعد أَن كُنَّا نَحن أَحَق بهَا وَأَهْلهَا، فِي قُرُون طَوِيلَة كَانُوا فِيهَا محرومين مِنْهَا. . وَخير مَا بلغنَا عَن الأفغان فِي نهضتهم هَذِه أَنهم يعنون باقتباس الْفُنُون الزراعية والصناعية من أوربة دون الْفُنُون الأدبية والعلوم القانونية، فَإِن لَهُم فِي آدَاب الْإِسْلَام وشريعته غنى عَن ذَلِك. وَلَا سِيمَا إِذا سلكوا فِيهَا مَسْلَك الْعلم الاستقلالي الْمعبر عَنهُ بِالِاجْتِهَادِ، فالترقي الإسلامي يتَوَقَّف عَلَيْهِ فِي تجديده مِثْلَمَا توقف عَلَيْهِ فِي مبدئه. . كَمَا بدأنا وأعدنا مرَارًا وَلَا بُد من التّكْرَار الْكثير فِي مثل هَذَا. . وَلَو كَانَ الأفغان متصلين بِجَزِيرَة الْعَرَب وَجعلُوا الْعَرَبيَّة لغتهم الرسمية لكانوا أَجْدَر الشعوب الإسلامية بِالسَّبقِ إِلَى إحْيَاء منصب الْخلَافَة، على أَن الرَّجَاء فِي تجديدهم مَدَنِيَّة الْإِسْلَام فِي الشرق عَظِيم، وَلَا غرو، فموقظ الشرق وقائده فِي الْعَصْر قد خرج من بِلَادهمْ. .


فارغة


فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ


لَا يُمكن للْمُسلمين أَن يجمعوا بَين هِدَايَة الْإِسْلَام وحضارته من حَيْثُ هُوَ دين سيادة وسلطان إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ فِي شَرعه الْوَاسِع المرن، فَترك الْجِهَاد هُوَ الَّذِي رد بَعضهم إِلَى البداوة الَّتِي قضى عَلَيْهَا أَو إِلَى مَا يقرب مِنْهَا، وطوح ببعضهم إِلَى التفرنج والإحاد وَالسَّعْي إِلَى الْبعد عَن الدّين.
مِثَال ذَلِك أَن التّرْك نصبوا خَليفَة متقنا لصاعتي التَّصْوِير والموسيقى، وللعزف بالآلات الوترية، وكل من هذَيْن العملين محرم ومسقط للعدالة فِي الْمذَاهب الْأَرْبَعَة، وَمن أَشدّهَا فِيهِ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة الَّذِي ينتمي إِلَيْهِ الشّعب التركي، وَقد ردَّتْ المحكمة الشَّرْعِيَّة بِمصْر شَهَادَة أستاذ موسيقى (موسيقار) من عهد قريب. وَلَكِن لكل من الْمَسْأَلَتَيْنِ تخريجاً فِي الِاجْتِهَاد كَمَا سنشير إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَحْث. وَقد سُئِلَ الْغَازِي مصطفى كَمَال باشا فِي أثْنَاء سياحته الْأَخِيرَة فِي الأناضول عَن صنع التمائيل ونصبها فِي الْبِلَاد، أَلَيْسَ محرما شرعا؟ - وَقد روى أَنهم سينصبون لَهُ تمثالا فِي أنقرة - فَأفْتى بِأَنَّهُ غير محرم الْيَوْم كَمَا كَانَ محرما فِي أول الْإِسْلَام وَقرب الْعَهْد بالوثنية، وَجزم بِأَنَّهُ لَا بُد للْأمة التركية من الِاشْتِغَال بنحت التماثيل، لِأَنَّهُ من فنون حضارة الْعَصْر الضرورية، وَاسْتشْهدَ أَو اسْتدلَّ على حلّه بِمَا رأى فِي مصر من التماثيل.
وَقد أفتى لنَفسِهِ وللحكومة فِي مَسْأَلَة اخْتِلَاط النِّسَاء بِالرِّجَالِ، ومشاركتهن لَهُم فِي الْأَعْمَال، بل سنّ فِيهَا سنة جَدِيدَة إِذْ عقد لَهُ فِي أزمير على فتاة متفرنجة حضرت مجْلِس العقد بِنَفسِهَا، ووقفت تجاهه فِيهِ وسألها القَاضِي عَن رِضَاهَا بِهِ بعلاً
فأجابت، وسجل زواجهما وأصبحت بعد ذَلِك تُسَافِر مَعَه بزِي الفرسان، وتقابل مَعَه من يلقى من الرِّجَال، وَقد صرح فِي مَسْأَلَة النِّسَاء وَمَا سيكن عَلَيْهِ فِي الْأمة التركية الجديدة بِمَا لَا يرضاه رجال الدّين والمتدينون، وَلَا يزَال يسْأَل عَن المشكلات الْمُتَعَلّقَة بشئون الْأمة الدِّينِيَّة فيفتى برايه، فيخطئ ويصيب. ولابد فِي أَمْثَال هَذِه الْمسَائِل من الْموقف الْوسط بَين التقحم الْجَدِيد والجمود التليد، وَإِنَّمَا يكون ذَلِك بِالِاجْتِهَادِ دون التَّقْلِيد.


مصطفى كَمَال باشا ذكي فصيح، وَلكنه غير أصولي وَلَا فَقِيه، وَهُوَ يُفْتِي فِي أَمْثَال هَذِه الْمسَائِل الدِّينِيَّة، بِمَا أُوتِيَ من الجرأة العسكرية، والإدلال بزعامته السياسية، فَيقبل مِنْهُ الْعَوام، وَلَا يتجرأ عَلَيْهِ الْفُقَهَاء. وَلَكِن سير حكومته على هَذِه السَّبِيل - وَهِي شعبية إسلامية - لَا يُمكن أَن يَدُوم بتأثير سلطة شخصية، فَلَا بُد لَهَا من إِحْدَى ثَلَاث: إِمَّا اتِّبَاع فُقَهَاء الْحَنَفِيَّة بالجري على الرَّاجِح فِي كتب الْفَتْوَى - وَهَذَا مَالا يرضاه أحد من طلاب المدنية العصرية الغلاة وَلَا المعتدلين - وَإِمَّا أَن يرفضوا كَون الْحُكُومَة إسلامية بِحجَّة الْفَصْل بَين الدّين والسلطة، وَهَذَا مَا يتمناه ملاحدة المتفرنجين وَلَكِن لَا سَبِيل إِلَيْهِ، فَإِن سَواد الْأمة الْأَعْظَم مُسلمُونَ، وهم أَصْحَاب السلطة وسيكون لَهُم الرَّأْي الْغَالِب فِي الجمعية الوطنية. فَلم يبْق إِلَّا الثَّالِثَة وَهِي سَبِيل الْعلم الاستقلالي الاجتهادي الَّذِي نوهنا بِهِ فَهُوَ الَّذِي يثبت لهَذِهِ الْحُكُومَة وللعالم كُله أَن الشَّرِيعَة الإسلامية أوسع الشَّرَائِع وأكملها، وَأَن من أُصُولهَا حظر كل مَا ثَبت ضَرَره، وَإِبَاحَة مَا ثَبت نَفعه، وَإِيجَاب مَالا بُد مِنْهُ، وَأَن الْمحرم فِيهَا بِالنَّصِّ يُبَاح للضَّرُورَة، وَالْمحرم لسد ذَرِيعَة الْفساد يُبَاح للمصحلة الراجحة.
أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع

أولى مَا يذكر هُنَا مَا ألممنا بِهِ آنِفا، فَأَما التَّصْوِير فَهُوَ قد حرم لعِلَّة مَعْرُوفَة وَهِي سد ذَرِيعَة الوثنية، ومضاهاة خلق الله، فَإِذا احْتِيجَ إِلَيْهِ لمصْلحَة راجحة فِي الْعلم كتصوير الْأَبدَان المساعد على إتقان عُلُوم الطِّبّ والجراحة، أَو تَحْقِيق المسميات اللُّغَوِيَّة من الطير وَالْحَيَوَان لمُجَرّد ضبط اللُّغَة وَلما يَتَرَتَّب عَلَيْهَا من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة كمعرفة مَا يُؤْكَل وَمَا لَا يُؤْكَل عِنْد من يحرمُونَ أكل السبَاع المفترسة مِنْهَا أَو الْمسَائِل العلمية الْكَثِيرَة والمصالح العسكرية أَو الإدارية، كتصوير الجواسيس والجناة - فَكل ذَلِك يُبَاح شرعا حَيْثُ لَا شُبْهَة عبَادَة، وَلَا قصد إِلَى مضاهاة خلق الله، وَقد بَينا ذَلِك بالتفصيل فِي فتاوي الْمنَار، وَهُوَ مِمَّا لمحه مصطفى كَمَال باشا لمحا، فَأفْتى بِالْجَوَازِ الْمُطلق طردا وعكسا، وَهُوَ مَالا يتم مُطلقًا، واستدلاله على جَوَاز نصب


التماثيل لكبراء الرِّجَال بِعَمَل الْحُكُومَة المصرية يشبه استدلاله على صِحَة سلب السلطة من الْخَلِيفَة الْآن بسلبها من الْخُلَفَاء العباسيين، وَلَيْسَ من الدّين فِي شَيْء، فَإِن الْحُكُومَة المصرية غير مُقَيّدَة بِالشَّرْعِ فِي جَمِيع أَعمالهَا، وَلم يكن نصبها لشَيْء من هَذِه التماثيل بفتوى من عُلَمَاء الْأَزْهَر وَلَا غَيرهم، وَلَو استفتتهم لما أفتوا، لَا لِأَن نصب التماثيل محرم فِي الْإِسْلَام فَقَط، بل لِأَن فِيهِ إِضَاعَة كَثِيرَة من مَال الْأمة فِي غير مصلحَة أَيْضا، وهم لَا يقبلُونَ شُبْهَة من يدعونَ أَن نصب التماثيل للرِّجَال الْعِظَام ينْفخ فِي روح الْأمة الرَّغْبَة فِي التَّشَبُّه بهم، وَالْقِيَام بِمثل أَعْمَالهم، لأَنهم يجزمون بِأَنَّهُ لم يخْطر فِي بَال مصري قطّ أَن يكون كمحمد عَليّ باشا أَو إِبْرَاهِيم باشا أَو سُلَيْمَان باشا الفرنسي ذَوي التماثيل المنصوبة بِمصْر والإسكندرية، وَبِأَن التماثيل قد تنصب لمن يكون قدوة سَيِّئَة أَيْضا، وبأنها من تقاليد الإفرنج فِي أَمر من أُمُور زِينَة مدينتهم الَّتِي تَقْتَضِي نفقات عَظِيمَة لَا تقدم عَلَيْهَا إِلَّا الْأُمَم الغنية ذَات الثروة الواسعة، فَلَو كَانَ مُبَاحا مُطلقًا فِي شرعنا لَكَانَ الأولى بِنَا تَركه لأمرين يرجحان بِهِ (أَحدهمَا) الاقتصاد فِي المَال وَنحن لَا نزال شعوبا فقيره (وَثَانِيهمَا) تحامي التَّقْلِيد لَهُم فِيمَا هُوَ من مشخصات حضارتهم الَّتِي فتنا بهَا فَكَانَت من أَسبَاب استكبارنا لَهُم واحتقارنا لأنفسنا، وَقد نَهَانَا نَبينَا [ﷺ] عَن التَّشَبُّه بغيرنا لنكون مستقلين دونهم بل قدوة لَهُم. وَهَذِه مَسْأَلَة اجتماعية مهمة فصلنا القَوْل فِي مضارّها مرَارًا.
وَقَول مصطفى كَمَال باشا: إِن الْأمة لابد لَهَا من اتقان صناعَة نحت التماثيل يُجَاب عَنهُ بِأَن الْأمة تاركة لصناعات كَثِيرَة وَاجِبَة شرعا وَهِي كل مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ الْمَعيشَة وَالْقِيَام بالواجبات الذاتية كالملابس والأسلحة والطيارات والبوارج الحربية وَغير ذَلِك. فَلَا يَصح لتارك الضروريات والحاجيات القانع بِأَن يكون فيهمَا عَالَة على الْأَجَانِب أَن يهتم بِأَمْر الزِّينَة الْمَحْضَة وَلَو لم تكن ضارة فِي دين وَلَا دنيا.
وَأما مَسْأَلَة الموسيقى فَلَيْسَ لمحرميها من النُّصُوص الصَّحِيحَة مثل أَحَادِيث تَحْرِيم التَّصْوِير واتخاذ الصُّور والتماثيل، بل هِيَ مَسْأَلَة خلافية. وَقد فصلنا فِي الْمنَار القَوْل فِي أَدِلَّة الَّذين حظروا سَماع الْغناء وَالْمَعَازِف (آلَات الطَّرب) من جِهَة الرِّوَايَة وَمن جِهَة الدِّرَايَة والاستنباط وحققنا، أَن الأَصْل فِي الْمَسْأَلَة الْإِبَاحَة وَأَن الْمحرم مِنْهُ


مَا كَانَ ذَرِيعَة إِلَى مَعْصِيّة أُخْرَى كمن يغريه السماع بِشرب الْخمر أَو غَيره من الْفسق وَأَن الْإِسْرَاف فِيهِ مَكْرُوه. . الخ.
وَأما مَسْأَلَة النِّسَاء فأحكام الْإِسْلَام أَعلَى الْأَحْكَام وأعدلها وأفضلها فِيهَا، وَأكْثر مَا ينتقده الْعُقَلَاء الْفُضَلَاء من مسلمات المدن المحجبات بِحَق فَهُوَ من الْعَادَات، فَإِذا كَانَ طلاب تَغْيِير هَذِه الْعَادَات يحكمون الدَّلِيل فِي ترك مَا هُوَ ضار مِنْهَا وَالْأَخْذ بِمَا هُوَ نَافِع من غَيرهَا فسيرون الشَّرْع الإسلامي أقوى نصير لَهُم فِيهِ، وَلَيْسَ الْفَصْل بَين الضار والنافع فِي هَذِه وَأَمْثَاله بِالْأَمر السهل، بل هُوَ يحْتَاج إِلَى تدقيق وَبحث لاخْتِلَاف الآراء فِيهِ باخْتلَاف الْأَهْوَاء والتربية كَمَا يعلم من الْمِثَال الْآتِي:
تصدي أحد أساتذة الْمدَارِس الأميرية فِي هَذِه الْبِلَاد لامْرَأَة متزوجة يتصباها، وَكَانَ من تصبيه لَهَا أَن قَالَ لَهَا وَهِي مارة فِي الطَّرِيق مَا مَعْنَاهُ: إِن جمَالهَا قد حرم عَلَيْهِ نوم اللَّيْل، فقاضاه زَوجهَا إِلَى المحكمة الْأَهْلِيَّة طَالبا عِقَابه على تصبي زَوجته ومحاولة إفسادها عَلَيْهِ، فَحكم قَاضِي المحكمة الابتدائية بِبَرَاءَة الْأُسْتَاذ مُعَللا عمله بِأَنَّهُ من حب الْجمال الَّذِي هُوَ من الغرائز المحمودة والأذواق الصَّحِيحَة، فَكيف يعد ذَنبا يُعَاقب عَلَيْهِ القانون؟ وَلَكِن قَاضِي الِاسْتِئْنَاف عد عمله ذَنبا وَحكم عَلَيْهِ بعقوبة.
إِن تربية مُسْلِمِي مصر وَالتّرْك - وأمثالهم - مذبذبة مضطربة فِي هَذَا الْعَصْر، والتفاوت فِيهَا كَبِير، فَمنهمْ غلاة التفرنج الَّذين يسْتَحلُّونَ الْفَوَاحِش ويميلون إِلَى الْإِبَاحَة وهم الأقلون وَللَّه الْحَمد، وَمِنْهُم الجامدون على جَمِيع التقاليد العتيقة خَيرهَا وشرها، وَلَا سِيمَا إِذا كَانَت منسوبة إِلَى الدّين - وَإِن خطأ - وَبَين هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ أهل الْقَصْد والاعتدال من عُلَمَاء الدّين وعلماء الدُّنْيَا، فَيجب أَن يُحَال كل مَا يُرَاد من التَّغْيِير فِي عادات الْأمة إِلَى لجان من هَؤُلَاءِ المعتدلين يبحثون فِي مَنَافِعه ومضاره من كل وَجه، ويضعون النظام لما يقررون تَغْيِيره، مراعين فِيهِ سنَن الِاجْتِمَاع باتقاء ضَرَر الاستعجال والطفرة، وَمَا يحدثان من الفوضى فِي الْأمة والتفاوت الْعَظِيم بَين أفرادها وجماعاتها، فَإِن الجيل الْحَاضِر وليد الجيل الْمَاضِي ووارثه فِي غرائزه وأفعاله وانفعالاته وعاداته، بل ينْزع بِهِ الْعرق إِلَى الأجيال الَّتِي قبله، فَإِذا حمل على ترك شَيْء مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ من الْأَفْعَال والعادات فَإِنَّمَا يسهل عَلَيْهِ من ذَلِك مَا يُوَافق الْهوى واللذة، دونما يُوَافق الْعقل والمصحلة، ثمَّ إِنَّه لابد أَن يلقِي مُعَارضَة من فريق كَبِير


من الْأمة بِمُقْتَضى سنَن الغريزة، فَإِن كلا من حب التَّجْدِيد وَحب الْمُحَافظَة على الْقَدِيم غريزي فِي الْبشر، فَيظْهر هَذَا فِي أنَاس وَذَاكَ فِي آخَرين بِتَقْدِير الْعَلِيم الْحَكِيم، وَإِلَّا لكانوا على غرار وَاحِد لَا يتَغَيَّر كالنمل والنحل، أَو لكانوا كل يَوْم فِي جَدِيد لَا يثبتون عَلَيْهِ وَلَا يكون لجيل مِنْهُم شبه بجيل آخر.
فَمن يظنّ أَنه يُمكنهُ أَن يُمِيت أمة من الْأُمَم بِإِبْطَال مقوماتها من العقائد والغرائز والأخلاق ومشخصاتها من الْآدَاب والعادات ثمَّ يبعثها خلقا جَدِيدا فِي جيل وَاحِد بتغيير فِي قوانينها وشكل حكومتها، وإقناعها بذلك بالخطب وَالشعر والجرائد - فَهُوَ مغرور وَالْحمل عَلَيْهِ بِالْقُوَّةِ الْقَاهِرَة لَا يَأْتِي إِلَّا بحكومة شخصية قاهرة.
نعم إِن التَّغْيِير مُمكن وواقع، وَطَرِيقه مَعْرُوف، وَهُوَ مَا أرشدنا الله تَعَالَى إِلَيْهِ بقوله ﴿إِن الله لَا يُغير مَا بِقوم حَتَّى يُغيرُوا مَا بِأَنْفسِهِم﴾ وتغيير مَا بالأنفس إِنَّمَا يكون منظما بتعميم التربية والتعليم، وَقد حقق عُلَمَاء الِاجْتِمَاع أَن التَّأْثِير فِي تَغْيِير حَال الشّعب لَا يتم إِلَّا فِي ثَلَاثَة أجيال. جيل التَّقْلِيد والمحاكاة، وجيل الْخُصُومَة وجيل الِاسْتِقْلَال، وبتمامه يتم تكوين الملكة. وَمثل هَذَا فِي الشعوب كَمثل التَّعْلِيم الابتدائي والثانوي والعالي للأفراد وَقد يشذ بعض الشعوب فِي بعض الملكات كَمَا يشذ بعض الْأَفْرَاد بذكاء نَادِر فَيبلغ من إحكامها فِي بدايته مَا يعجز عَن مثله البليد فِي نهايته. وَقد حقق الفيلسوف الاجتماعي (غوستاف لوبون) الْمَشْهُور فِي كِتَابه (تطور الْأُمَم) أَن ملَكة الْفُنُون لم تستحكم لأمة من أُمَم الأَرْض فِي أقل من الثَّلَاثَة أجيال المقررة إِلَّا للْعَرَب، فهم وحدهم الَّذين تربت هَذِه الملكة فيهم، فَصَارَ لَهُم مَذْهَب خَاص فِيهَا مُنْذُ الجيل الأول من مدنيتهم الإسلامية، فَإِذن لابد من جعل كل تَغْيِير يُرَاد فِي الْأمة إِلَى لجان من أهل الِاخْتِصَاص فِيهِ، تدرسه وتمحصه وتقرر فِيهِ مَا فِيهِ مصلحتها وموافقة شريعتها.
وَلَيْسَ بَيَان هذامن مقصدنا هُنَا، وَلكنه استطراد غرضنا مِنْهُ رد مَسْأَلَة النِّسَاء وأمثالها إِلَى أصل علمي مَعْقُول، فَإِن الفوضى فِيهَا ضاربة أطنابها فِي بِلَادنَا كالبلاد التركية، فَمَا يرَاهُ بعض النَّاس ضارا قطعا يرَاهُ آخَرُونَ هُوَ النافع الَّذِي لابد مِنْهُ، ومقلدة الإفرنج فِيهِ كالجامدين على الْقَدِيم لَيْسُوا على هدى وَلَا بَصِيرَة، فَإِن أَعقل حكماء الإفرنج وأكبر عُلَمَائهمْ غير راضين عَن حَال النِّسَاء عِنْدهم، وَقد حكى لنا


عَن عاهل المانية عِنْدَمَا زار الآستانة فِي أَيَّام الْحَرْب أَنه لما اطلع على تهتك النِّسَاء التركيات وبروزهن للرِّجَال متبرجات كنساء الإفرنج عذل طلعت باشا الصَّدْر الْأَعْظَم الاتحادي على ذَلِك قَائِلا إِنَّه كَانَ لكم من دينكُمْ وازع للنِّسَاء عَمَّا نشكو نَحن من غوائله الأدبية والاقتصادية ونعجز عَن تلافيه فَكيف تتفضون مِنْهُ باختياركم؟ إِنَّكُم إِذن لمخطئون.
وَمِمَّا يحسن التَّذْكِير بِهِ من الْمسَائِل الَّتِي يتَمَسَّك جَمَاهِير متفقهة الْمُسلمين فِيهَا بِمَا يُنَافِي ضروريات الحضارة الْحَاضِرَة والمصالح الْعَامَّة زعمهم أَن السَّائِل الْمُسَمّى بالكحول والسبيرتو نجس يحرم اسعماله فِي كل مَا يَسْتَعْمِلهُ فِيهِ الْأَطِبَّاء والصيادلة وَسَائِر الصناع الَّذين يعدونه ضَرُورِيًّا فِي صناعتهم، وَقد أفتى جمَاعَة من فُقَهَاء الْهِنْد بذلك مُنْذُ أشهر ورددنا عَلَيْهِ ردا طَويلا أثبتنا فِيهِ أَن هَذَا السَّائِل طَاهِر ومطهر طبي، وَأَنه من الضروريات الَّتِي يجب الِانْتِفَاع بهَا فِي كثير من الْأَعْمَال، وَأَنه مِمَّا عَمت الْبلوى بِهِ، وَلَكِن الأَصْل فِي فتاوي أَفْرَاد الْعلمَاء أَن يعْمل بهَا من يقتنع بِصِحَّة أدلتها إذاكانت الْفَتْوَى مؤيدة بِالدَّلِيلِ على طَريقَة السّلف الَّتِي تجْرِي عَلَيْهَا فِي الْمنَار، وَمن يَثِق بِعلم صَاحبهَا أَو بِكَوْنِهِ على الْمَذْهَب الَّذِي ينتمي إِلَيْهِ فِي المقلدين، فَليعلم أَنَّهَا لَا تحل المشكلات الْعَامَّة بل تبقي الْأمة مضطربة باخْتلَاف الفتاوي وأقوال الْعلمَاء، وَإِنَّمَا يحل المشكلات الْعَامَّة وَيجمع كلمة الْأمة فِيهَا الإِمَام الْأَعْظَم (الْخَلِيفَة) إِذا كَانَ مُجْتَهدا كَمَا تقدم.
توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:

قد ثَبت مِمَّا تقدم أَن الْجمع بَين حضارة الْعَصْر وفنونه وَبَين الْمُحَافظَة على الْإِسْلَام لَا يتم إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ فِي الشَّرْع فَكَذَلِك لَا يكون الْخَلِيفَة هُوَ الإِمَام الْحق الَّذِي تجب طَاعَته ويمكنه نشر دَعْوَة الدّين والمحافظة عَلَيْهِ ومقاومة الْبدع وَإِزَالَة الْخلاف بَين الْأمة فِي الْمسَائِل الاجتماعية والمدنية الْعَامَّة إِلَّا إِذا كَانَ مُجْتَهدا، وَالِاجْتِهَاد يتَوَقَّف على اتقان اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَفهم أساليبها وخواص تراكيبها والملكة الراسخة فِي فنونها، للتمكن من فهم نُصُوص الْكتاب وَالسّنة وهما فِي الذرْوَة الْعليا من هَذِه اللُّغَة، وَقد


عد عُلَمَاء الْأُصُول من جَمِيع الْمذَاهب معرفَة اللُّغَة الْعَرَبيَّة شرطا مُسْتقِلّا للِاجْتِهَاد مَعَ اشْتِرَاط الْعلم بِالْكتاب وَالسّنة، بل صرح بعض أَئِمَّة الْعلمَاء بِأَن معرفَة هَذِه اللُّغَة فرض على كل مُسلم وَإِن مُقَلدًا - وَلَوْلَا أَن جَمِيع سلف الْأمة كَانَ على هَذَا الِاعْتِقَاد لما انتشرت الْعَرَبيَّة فِي خير الْقُرُون فِي كل قطر انْتَشَر فِيهِ الْإِسْلَام من غير مدارس منظمة تديرها الحكومات أَو الجمعيات وَهل لذَلِك من سَبَب غير الِاعْتِقَاد بِالْوُجُوب الديني، وَمن الْآيَات على ذَلِك إِجْمَاع الْعلمَاء فِي كل زمَان وَمَكَان على أَدَاء جَمِيع الْعِبَادَات اللسانية بِهَذِهِ اللُّغَة، كتلاوة الْقُرْآن وأذكار الصَّلَاة وَالْحج وَغَيرهَا، حَتَّى إِنَّهُم لَا يزالون يؤدون بهَا الْوَعْظ من خطْبَة الْجُمُعَة وَالْحَمْد لله والشهادتين والتلاوة وَالدُّعَاء فَقَط، وَلَكِن مِنْهُم من يترجمها بعد الصَّلَاة وَقد نقل إِلَيْنَا من الآستانة أَن أول جُمُعَة حضرها الْخَلِيفَة الروحي الْجَدِيد ألقيت فِيهَا خطْبَة الصَّلَاة باللغة التركية وَمن الْمَعْلُوم من الْإِسْلَام بِالضَّرُورَةِ أننا متعبدون بتدبر الْقُرْآن وَالِاعْتِبَار والاتعاظ بآياته وبفهم تِلَاوَة الصَّلَاة وأذكارها، وكل ذَلِك يتَوَقَّف على معرفَة اللُّغَة الْعَرَبيَّة، وتقصير بعض الْمُسلمين فِي هَذَا الْوَاجِب كتقصيرهم فِي الْوَاجِبَات الْكَثِيرَة الَّتِي أضاعت عَلَيْهِم دينهم ودنياهم.
لَيْسَ من غرضنا هُنَا أَن نَدْعُو أعاجم الْمُسلمين إِلَى تعلم اللُّغَة الْعَرَبيَّة، وَإِنَّمَا الْغَرَض أَن نذْكر حزب الْإِصْلَاح بِمَا لَا يجهله أَكثر رِجَاله من العلاقة القوية بَين منصب الْخلَافَة وَبَين اللُّغَة الْعَرَبيَّة فَإِنَّهُ سيجد فِي اللُّغَة مُعَارضَة شَدِيدَة، وَلَكِن حجَّته قَوِيَّة وَهِي تعذر حَيَاة الْإِسْلَام نَفسه وَالِاجْتِهَاد فِي أَحْكَامه بِدُونِهَا، وَتعذر تعارف الْمُسلمين وَجمع كلمتهم بِالْقدرِ المستطاع بِدُونِهَا، فَفِي كل قطر يسكنهُ الْمُسلمُونَ وكل مَدِينَة مِنْهُ لَا يزَال الْإِسْلَام فِيهَا حَيا، وَيُوجد من أهل الْعلم بِالْعَرَبِيَّةِ من يُمكن التعارف مَعَهم وَنشر مَا يُقرر لخدمة الدّين بسعيهم.
إِن اللُّغَة رابطة من روابط الْجِنْس، وَقد حرم الْإِسْلَام التعصب للْجِنْس لِأَنَّهُ مفرق للْأمة ذَاهِب بالاعتصام والوحدة وَاضع للعداوة مَوضِع الألفة، وَقد نهى النَّبِي [ﷺ] عَن العصبية العمية الْجَاهِلِيَّة وتبرأ مِمَّن يَدْعُو إِلَيْهَا أَو يُقَاتل عَلَيْهَا، وَقد كَانَ من إصْلَاح الْإِسْلَام الديني والاجتماعي تَوْحِيد اللُّغَة بِجعْل لُغَة هَذَا الدّين الْعَام لُغَة لجَمِيع الْأَجْنَاس الَّتِي تهتدي بِهِ، فَهُوَ قد حُفظ بهَا وَهِي قد حفظت بِهِ. فلولاه


لتغيرت كَمَا تغير غَيرهَا من اللُّغَات، وكما كَانَ يعروها التَّغْيِير من قبله. ولولاها لتباعدت الأفهام فِي فهمه، ولصار أديانا يكفّر أَهلهَا بَعضهم بَعْضًا، وَلَا يَجدونَ أصلا جَامعا يتحاكمون إِلَيْهِ إِذا رجعُوا إِلَى الْحق وَتركُوا الْهوى، فاللغة الْعَرَبيَّة لَيست خَاصَّة بجيل الْعَرَب سلائل يَعْرُب بن قحطان بل هِيَ لُغَة الْمُسلمين كَافَّة، ولغة شعوب أُخْرَى من غيرالعرب، وَطَوَائِف من الْعَرَب غير الْمُسلمين، وَمَا خدم الْإِسْلَام أحد من غير الْعَرَب إِلَّا بِقدر حظهم من لغته، وَلم يكن أحد من الْعَرَب فِي النّسَب يفرق بَين سيبوَيْه الْفَارِسِي النّسَب وأستاذه الْخَلِيل الْعَرَبِيّ فِي فضلهما واجتهادهما فِي خدمَة اللُّغَة، وَلَا بَين البُخَارِيّ الْفَارِسِي وأستاذيه أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَق بن رَاهْوَيْةِ العربيين فِي خدمَة السّنة، بل لم يخْطر فِي بَال أحد من سلف الْأمة وَلَا خلفهَا قبل هَذَا الْعَصْر أَن يَأْبَى تَفْضِيل كثير من الْأَعَاجِم فِي النّسَب على بعض أقرانهم وأساتذتهم من الْعَرَب فِيمَا امتازوا بِهِ من خدمَة هَذَا الدّين ولغته، وَلَا نَعْرِف أحدا من عُلَمَاء الْأَعَاجِم لَهُ حَظّ من خدمَة الْإِسْلَام وَهُوَ يجهل لغته، وَلَوْلَا أَن ظلّ عُلَمَاء الدّين فِي جَمِيع الشعوب الإسلامية مُجْمِعِينَ على التَّعَبُّد بِقِرَاءَة الْقُرْآن المعجز للبشر بأسلوبه الْعَرَبِيّ وأذكار الصَّلَاة وَغَيرهَا بِالْعَرَبِيَّةِ ومدارسة التَّفْسِير والْحَدِيث بِالْعَرَبِيَّةِ لضاع الْإِسْلَام فِي الْأَعَاجِم مِنْهَا.
وَلَو أَن الدولة العثمانية أحيت اللُّغَة الْعَرَبيَّة فِيمَا فَتحته من أوروبة لانتشر فِيهَا الْإِسْلَام ثمَّ فِيمَا جاورها انتشارا عَاما، ولقامت فِيهَا مَدَنِيَّة إسلامية كمدنية الْعَرَب فِي الأندلس وَكَانَ رسوخها فِيهَا عَظِيما، وَلكنهَا لم تفعل ذَلِك وَلم تجْعَل لغتها التركية لُغَة علم وفنون بل اعتمدت فِي حكمهَا على قُوَّة السَّيْف وَحده، فَكَانَ من غوائل ذَلِك - وَهِي كَثِيرَة - أَن جَمِيع الشعوب الَّتِي خضعت لسيادتها وسلطانها ظلت مُحَافظَة على لغاتها حَتَّى الْمُسلمين مِنْهُم. . فَلَمَّا تَجَدَّدَتْ فِي هَذَا الْعَصْر عصبية اللُّغَة، وَجعل التّرْك العثمانيون لغتهم لُغَة علم أَرَادوا أَن يكرهوا الشعوب الإسلامية فِي سلطنتهم على ترك لغاتهم إِلَى لُغَة الدولة فَامْتنعَ الْجَمِيع عَلَيْهِم، وهب أَصْحَاب اللُّغَات غير العلمية الْمُدَوَّنَة كالألبانيين والكرد والجركس إِلَى تدوين لغاتهم وَجعلهَا لُغَة علم وفنون كَمَا فعل التّرْك، وَقد حَارَبت الدولة الألبانيين وهم أعظم حصونها فِي أروبة لأجل اللُّغَة، فَاخْتَارُوا حربها وَالْخُرُوج من سلطنتها على ترك لغتهم، وَلَو رضيت لنَفسهَا لُغَة الْإِسْلَام ودعتهم إِلَيْهَا لما أَبَوا، وَهَذِه الْمَسْأَلَة هِيَ الَّتِي فرقت بَين التّرْك وَالْعرب


ذَلِك التَّفْرِيق الَّذِي أَشَرنَا إِلَى رزاياه فِي هَذَا الْبَحْث مرَارًا، وسعينا لتلافيه قبل تفاقم خطبه فَمَا أفادنا السَّعْي فلاحا، وَكَيف يعقل أَن يرضى الْعَرَب استبدال التركية بِالْعَرَبِيَّةِ الَّتِي شرفها الله على جَمِيع اللُّغَات بكتابه المعجز للبشر وحجته عَلَيْهِم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة على مَالهَا من المزايا الْأُخْرَى. .
وَنحن نرى التتار إخْوَة التّرْك فِي الْعرق الطوراني لَا يرضون بترك لغتهم واستبدال التركية بهَا وَهِي أرقى مِنْهَا؟ .
فَنحْن الْآن تجاه أَمر وَاقع، مَا لَهُ من دَافع، وكل مَا نطمع فِيهِ أَن نتقي ضَرَره، ونوفق بَين الجامعة الإسلامية والجامعة الجنسية اللُّغَوِيَّة بِمَا فصلناه من تعاون الْعَرَب وَالتّرْك على إِقَامَة الْخلَافَة الإسلامية الْحق، فَإِذا وفْق الله لإتمام هَذَا فَهُوَ الَّذِي تتمّ بِهِ الْوحدَة، وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا من سَعَادَة الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. .
الاشتراع الإسلامي والخلافة:

نُرِيد بالاشتراع مَا يعبر عَنهُ عندنَا بالاستنباط وَالِاجْتِهَاد، وَفِي عرف هَذَا الْعَصْر بالتشريع (وَقد اسْتعْمل بعض عُلَمَائِنَا هَذَا كالشرع فِي الإلهي خَاصَّة) وَهُوَ وضع الْأَحْكَام الَّتِي تحْتَاج إِلَيْهَا الْحُكُومَة لإِقَامَة الْعدْل بَين النَّاس وَحفظ الْأَمْن والنظام، وصيانة الْبِلَاد، ومصالح الْأمة وسد ذرائع الْفساد فِيهَا. . وَهَذِه الْأَحْكَام تخْتَلف باخْتلَاف الزَّمَان وَالْمَكَان وأحوال النَّاس الدِّينِيَّة والمدنية كَمَا قَالَ الإِمَام الْعَادِل عمر بن عبد الْعَزِيز ﵁ تحدث للنَّاس أقضية بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور. . أَي وَغَيره من الْمَفَاسِد والمصالح والمضار وَالْمَنَافِع. . فالأحكام تخْتَلف وَإِن كَانَ الْغَرَض مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ مَا ذكرنَا آنِفا من إِقَامَة الْعدْل. . الخ. .
وَلَا يقوم أَمر حُكُومَة مَدَنِيَّة بِدُونِ اشتراع، وَلَا ترتقي أمة فِي معارج الْعمرَان بِدُونِ حُكُومَة يكفل نظامها اشتراع عَادل يُنَاسب حالتها الَّتِي وَضعهَا فِيهَا تاريخها الْمَاضِي، ويسلك لَهَا السبل والفجاج للعمران الراقي، ولايصلح لأمة من الْأُمَم شرع أمة أُخْرَى مُخَالفَة لَهَا فِي مقوماتها ومشخصاتها وتاريخها، كَمَا أَنه لَا يصلح للغة من اللُّغَات قَوَاعِد لُغَة أُخْرَى فِي صِيغ كلمها وَأَحْكَام تأليفها، إِلَّا إِذا أَرَادَت أمة أَن


تندغم فِي أمة أُخْرَى وتتحد بهَا فتكونا أمة وَاحِدَة كَمَا اتّحدت شعوب كَثِيرَة بِالْإِسْلَامِ فَكَانَت أمة وَاحِدَة ذَات شَرِيعَة وَاحِدَة، وَأما الشعوب الَّتِي تقتبس شرائع شعوب أُخْرَى بِغَيْر تصرف وَلَا اجْتِهَاد فِيمَا تحوله إِلَى مَا يلائم عقائدها وآدابها ومصالحها الَّتِي كَانَ الشّعب بهَا شعبًا مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ فَإِنَّهَا لَا تلبث أَن تزداد فَسَادًا واضطرابا، ويضعف فِيهَا التماسك والاستقلال الشّعبِيّ فَيكون مَانِعا من الِاسْتِقْلَال السياسي وَمَا يتبعهُ. . فشرع الْأمة عنوان مجدها وشرفها. . وروح حَيَاتهَا ونمائها، وأعجب مَا منى بِهِ بعض الشعوب الإسلامية أَن ترك شَرِيعَة لَهُ ذَات أصل ثَابت فِي الْحق وقواعد كافلة للعدل والمساواة، واستبدل بهَا قوانين شعوب أُخْرَى هِيَ دونهَا فَأَصْبحُوا وَلَا إِمَام لَهُم فِي حياتهم الاشتراعية من أنفسهم، بل هم يقتدون فِيهَا بأفراد من أعاجم الفرنجة يقلدونهم بِمَا خسروا بِهِ أهم مقومات أمتهم، وَأعظم مظهر من مظَاهر شرفهم، وأشرف أثر من آثَار تاريخهم، وَهُوَ الشَّرْع الديني، الَّذِي هُوَ أساس الاشتراع البشري الاجتهادي. . لَا تتسع هَذِه الْخُلَاصَة الَّتِي نكتبها فِي هَذَا الْبَحْث لبَيَان أَنْوَاع الحكومات الغابرة والحاضرة وشأنها فِي الاشتراع وَمَكَان الْمُسلمين فِيهِ، وَإِنَّمَا نقُول إِن صحفنا الْعَرَبيَّة تصرح فِي هَذَا الْعَهْد آناً بعد آخر بِأَن أحدث أصُول التشريع هُوَ أَنه حق للْأمة، ويظن هَؤُلَاءِ الَّذين يَكْتُبُونَ هَذَا وَأكْثر من يقرءُون كَلَامهم أَن هَذَا الأَصْل من وضع الإفرنج، وَأَن الْإِسْلَام لَا تشريع فِيهِ للبشر. لِأَن شَرِيعَته مستمدة من الْقُرْآن، وَالْأَحْكَام المدنية والسياسية فِيهِ قَليلَة محدودة، وَمن السّنة، وَالزِّيَادَة فِيهَا على مَا فِي الْقُرْآن قَليلَة ومناسبة لحَال الْمُسلمين فِي أول الْإِسْلَام دون سَائِر الْأَزْمِنَة وَلَا سِيمَا زَمَاننَا هَذَا، وَأَن الْإِجْمَاع وَالِاجْتِهَاد على استنادهما إِلَى الْكتاب وَالسّنة قد انقطعا وأقفلت أبوابهما باعتراف جَمَاهِير عُلَمَاء السّنة فِي جَمِيع الأقطار الإسلامية، وَأَن هَذَا هُوَ السَّبَب فِي تقهقر الحكومات الإسلامية المتمسكة بالشريعة الدِّينِيَّة، واضطرار الحكومتين لمدنيتين الوحيدتين التركية والمصرية إِلَى استبدال بعض القوانين الإفرنجية بالشريعة الإسلامية تقليدا ثمَّ تشريعا. .
ذَلِك ظن الَّذين يجهلون أصُول الشَّرِيعَة الإسلامية وأساس الاشتراع فِيهَا، الَّذين لَا يفرقون بَين الِاصْطِلَاح الفقهي والاصطلاح العصري فِي التشريع فيعمى عَلَيْهِم الْحَقِيقَة اخْتِلَاف الِاصْطِلَاح، ذَلِك بِأَن اسْم الدّين وَالشَّرْع قد يستعملان


اسْتِعْمَال المترادف وَإِن كَانَ بَينهمَا عُمُوم وخصوص فَإِنَّهُم كثيرا مَا يختصون الشَّرْع بِالْأَحْكَامِ القضائية أَو العملية دون أصُول العقائد وَالْحكم والآداب الَّتِي هِيَ قَوَاعِد الدّين، الْمُتَعَلّقَة بصلاح المعاش والمعاد، وَلذَلِك جعلُوا الْفِقْه قسمَيْنِ: عبادات ومعاملات، وَالْفُقَهَاء يفرقون فِي ذَلِك بَين الدّيانَة وَالْقَضَاء يَقُولُونَ يجوز هَذَا قَضَاء لَا ديانَة. . وَتسَمى الْأَحْكَام العملية دينا بِاعْتِبَار أَنَّهَا يدان بهَا الله تَعَالَى فتتبع إذعانا لأَمره وَنَهْيه. . وَبِهَذَا الِاعْتِبَار تطلق كلمة الشَّارِع على الله تَعَالَى، وأطلقت على النَّبِي [ﷺ] بِأَنَّهُ مبلغ الشَّرْع ومبينه، وَمن الْعلمَاء من قَالَ إِن الله تَعَالَى أذن لَهُ أَن يشرع، وَالْجُمْهُور على أَنه مبلغ ومبين لما نزل عَلَيْهِ من الْوَحْي وَأَن الْوَحْي أَعم من الْقُرْآن. .
وَالتَّحْقِيق أَن هَذَا كُله خَاص بِأَمْر الدّين، وَهُوَ مَا شرع ليتقرب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى من الْعِبَادَات، وَترك الْفَوَاحِش والمنكرات، ومراعاة الْحق وَالْعدْل فِي الْمُعَامَلَات، تَزْكِيَة للنَّفس وإعدادا لَهَا لحياة الْآخِرَة. . وَمِنْهَا مَا فِي الْمُعَامَلَات من معنى الدّين كاحترام أنفس النَّاس وأعراضهم وَأَمْوَالهمْ والنصح لَهُم وَترك الْإِثْم وَالْبَغي والعدوان والغش والخيانة وَأكل أَمْوَال النَّاس بِالْبَاطِلِ. . وَأما مَا عدا ذَلِك من نظام الإدارة وَالْقَضَاء والسياسة والجباية وتدبير الْحَرْب مِمَّا لَا دخل للتعبد والزلفى إِلَى الله فِي فروعه بعد حسن النِّيَّة فِيهِ - فقد كَانَ الرَّسُول [ﷺ] فِي زَمَنه مشترعا فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ مَأْمُورا من الله بمشاورة الْأمة فِيهِ، وَلَا سِيمَا أولى الْأَمر من أفرادها الَّذين هم مَحل ثقتها فِي مصالحها الْعَامَّة وممثلو إرادتها من الْعلمَاء والزعماء والقواد، وَهُوَ كَذَلِك مفوض من بعده إِلَى هَؤُلَاءِ أنفسهم، ويخلفه لتمثيل الْوحدَة من يختارونه إِمَامًا لَهُم وَخَلِيفَة لَهُ. .
وَالدَّلِيل على هَذَا من الْكتاب قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأمرهمْ شُورَى بَينهم﴾ وَقَوله: ﴿أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم﴾ الْآيَة وَقَوله: ﴿وَإِذا جَاءَهُم أَمر من الْأَمْن أَو الْخَوْف أذاعوا بِهِ وَلَو ردُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أولي الْأَمر مِنْهُم لعلمه الَّذين يستنبطونه مِنْهُم﴾ وَمن السّنة مَا صَحَّ عَنهُ من أَن أمته لَا تَجْتَمِع على ضَلَالَة، وَمَا كَانَ يَجعله [ﷺ] مَوضِع الشورى من أُمُور الْحَرْب وَغَيرهَا من الْمصَالح الدُّنْيَوِيَّة، وَمَا أذن فِيهِ من الِاجْتِهَاد والرأي عِنْد فقد النَّص من الْكتاب، وَعدم السّنة المتبعة، والْحَدِيث فِيهِ مَشْهُور، وَمن آثَار الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين مَا كَانُوا يستشيرون فِيهِ أهل الْعلم والرأي من أُمُور الإدارة وَالْقَضَاء وَالْحَرب أَيْضا، وَمَا وضعوه من الدَّوَاوِين وَالْخَرَاج وَغير ذَلِك مِمَّا لم يرد بِهِ نَص فِي الْكتاب وَالسّنة، وَمن أصُول الْفِقْه حجية إِجْمَاع


الْأمة، واجتهاد الْأَئِمَّة، فَكل هذامما يُسمى فِي عرف علم الْحُقُوق والقانون تشريعا، وَهُوَ ميدان الْمُجْتَهدين الْوَاسِع وَجرى عَلَيْهِ الْعَمَل فِي خير الْقُرُون ...
فَثَبت بِهَذَا أَن لِلْإِسْلَامِ اشتراعا مَأْذُونا بِهِ من الله تَعَالَى، وَأَنه مفوض إِلَى الْأمة يقره أهل الْعلم والرأي والزعامة فِيهَا بالشورى بَينهم. . وَأَن السلطة فِي الْحَقِيقَة للْأمة، فَإِذا أمكن استفتاؤها فِي أَمر وأجمعت عَلَيْهِ فَلَا مندوحة عَنهُ. . وَلَيْسَ للخليفة - دع من دونه من الْحُكَّام - أَن ينْقض إجماعها، وَلَا أَن يُخَالِفهُ وَلَا أَن يُخَالف نوابها وممثليها من أهل الْحل وَالْعقد أَيْضا. . واتفاق هَؤُلَاءِ إِذا كَانُوا مَحْصُورين يُسمى إِجْمَاعًا عِنْد عُلَمَاء الْأُصُول، بِشَرْط أَن يَكُونُوا من أهل الْعلم الاجتهادي.
وَأما إذااختلفوا فَالْوَاجِب رد مَا تنازعوا فِيهِ إِلَى الْأَصْلَيْنِ الأساسيين وهما الْكتاب وَالسّنة، وَالْعَمَل بِمَا يُؤَيّدهُ الدَّلِيل مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا، لقَوْله تَعَالَى بعد الْأَمر بِطَاعَة الله وَطَاعَة الرَّسُول وأولي الْأَمر: ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِك خير وَأحسن تَأْوِيلا﴾ أَي أحسن عَاقِبَة ومآلا مِمَّا عداهُ، وَمِنْه الْعَمَل بِرَأْي أَكثر نواب الْأمة فِي تشريع قوانين أوربة ومقلديها فشرعنا مُخَالف لَهَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَمن وُجُوه كَونه خيرا من غَيره، وَأحسن عَاقِبَة أَن النزاع بَين الْأمة يَزُول بتحكيم الْكتاب وَالسّنة فِيهِ، وتطيب نفوس جَمِيع نواب الْأمة بِمَا يظْهر رجحانه بِالدَّلِيلِ، وَلَا يبْقى للأضغان والنزاع بَينهم مجَال. . وَقد تقدم إِثْبَات سلطة الْأمة وتمثيل أهل الْحل وَالْعقد لَهَا فِي أول هَذِه المباحث (رقم ٣، ٤) بِقدر الْحَاجة الْعَارِضَة. . وَأما تَفْصِيل القَوْل فِي هَذَا وَذَاكَ فيراجع فِيهِ تفسي: ﴿أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم﴾ فِي الْجُزْء الْخَامِس من تَفْسِير الْمنَار. .
الاشتراع - أَو التشريع أَو الاستنباط - ضَرُورَة من ضرورات الِاجْتِمَاع البشري، وَمن قَوَاعِد الشَّرْع الإسلامي أَن الضَّرُورَة لَهَا أَحْكَام: مِنْهَا أَنَّهَا تبيح مَا حرمه الله تعلى بِإِذْنِهِ فِي قَوْله بعد بَيَان مُحرمَات الطَّعَام: ﴿إِلَّا مَا اضطررتم إِلَيْهِ﴾ وَمِنْهَا نفي الْحَرج والعسر من الدّين، وانتفاؤهما من قسم الْمُعَامَلَات أولى من انتفائهما من قسم الْعِبَادَات الَّتِي يعقل أَن يكون فِيهَا ضرب من الْمَشَقَّة لتربية النَّفس وتزكيتها إِذْ لَا تكمل تربية بِدُونِ احْتِمَال مشقة وَجهد. . ويسهل هَذَا الِاحْتِمَال نِيَّة الْقرْبَة وابتغاء المثوبة فِيهِ، وَلَيْسَ فِي الْمُعَامَلَات شَيْء من معنى التدين إِلَّا مَا ذكرنَا آنِفا، وَالْغَرَض مِنْهُ حفظ الْأَنْفس وَالْأَمْوَال والأعراض أَن يعتدى عَلَيْهَا بِغَيْر حق، فَمن لم يردعه عَن


ذَلِك خوف عُقُوبَة الْحُكَّام فِي الدُّنْيَا يردعه خوف عَذَاب الله فِي الْآخِرَة إِن كَانَ مُؤمنا بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ رَسُوله [ﷺ] .
فَتبين بِهَذَا أَن للاشتراع الْمدنِي والجنائي والسياسي والعسكري دَلَائِل كَثِيرَة، مِنْهَا قَوَاعِد الضرورات وَنفي الْحَرج وَمنع الضَّرَر والضرار، فَلَو لم ينص فِي الْقُرْآن على أَن أُمُور الْمُؤمنِينَ الْعَامَّة شُورَى بَينهم، وَلَو لم يُوجب طَاعَة أولي الْأَمر بالتبع لطاعة الله وَطَاعَة الرَّسُول، وَلَو لم يفْرض على الْأمة رد هَذِه الْأُمُور إِلَيْهِم ويفوض إِلَيْهِم أَمر استنباط أَحْكَامهَا، وَلَو لم يقر النَّبِي [ﷺ] معَاذًا على الِاجْتِهَاد والرأي فِيمَا يعرض عَلَيْهِ من القضايا الَّتِي لَا نَص عَلَيْهَا فِي كتاب الله وَلم تمض فِيهَا سنة من رَسُوله لَو لم يرد هَذَا كُله وَمَا فِي مَعْنَاهُ لكفت الضَّرُورَة أصلا شَرْعِيًّا للاستنباط الَّذِي يُسمى فِي عرف هَذَا الْعَصْر بالتشريع. ووراء هَذَا وَذَاكَ عمل الْأمة فِي صدر الْإِسْلَام، وَخير الْقُرُون، وَكَذَا مَا بعْدهَا من الْقُرُون الْوُسْطَى الَّتِي خرجت فِيهَا الْخلَافَة الكافلة للأمور الْعَامَّة عَن مَنْهَج الْعلم الاستقلالي فزالا مَعًا لتلازمهما.
الْخلَافَة منَاط الْوحدَة، ومصدر الاشتراع، وسلك النظام، وكفالة تَنْفِيذ الْأَحْكَام، وأركانها أهل الْحل وَالْعقد رجال الشورى، وَرَئِيسهمْ الإِمَام الْأَعْظَم، وَيشْتَرط فيهم كلهم أَن يَكُونُوا أَهلا للاشتراع، الْمعبر عَنهُ فِي أصولنا بِالِاجْتِهَادِ والاستنباط، وَقد كَانَ أول فَسَاد طَرَأَ على نظام الْخلَافَة وصدع فِي أَرْكَانهَا جعلهَا وراثية فِي أهل الغلب والعصبية، وَأول تَقْصِير رزئ بِهِ الْمُسلمُونَ عدم وضع نظام يَنْضَبِط بِهِ قِيَامهَا بِمَا يجب من أَمر الْأمة على الْقَوَاعِد الَّتِي هدى إِلَيْهَا الْكتاب وَالسّنة، وَأول خلل نَشأ عَن هَذَا وَذَاكَ تفلت الْخُلَفَاء من سيطرة أهل الْحل وَالْعقد الَّذِي يمثلون الْأمة، واعتمادهم على أهل عصبية الْقُوَّة، الَّتِي كَانَ من أهم إصْلَاح الْإِسْلَام لأمور الْبشر إِزَالَتهَا، فَصَارَ صَلَاح الْأمة وفسادها تَابعا بذلك لصلاح الْخَلِيفَة وأعوانه أهل عصبيته، لَا لممثلي الْأمة وَمحل ثقتها من أهل الْعلم والرأي فِيهَا، والغيرة والحدب عَلَيْهَا.