معيد النعم ومبيد النقم

تأليف
الشيخ الإمام قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي
المتوفى سنة ٧٧١ هـ

مؤسسة الكتب الثقافية


ملتزم الطبع والنشر والتوزيع
مؤسسة الكتب الثقافية فقط

الطبعة الأولى
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

مؤسسة الكتب الثقافية
الصنائع - بناية الإتحاد الوطني - الطابق السابع - شقة ٧٨
هاتف المكتب: ٢٤٨٢٦٣ - ٢٤٤٣٦١ - المنزل: ٣١٥٧٥٩
ص. ب: ٥١١٥/ ١١٤ - برقيا: الكتبكو - تلكس: ٤٠٤٥٩
بيروت - لبنان


مُعيد النِّعَم وَمُبيد النّقَم


﷽
نحمدك اللهمَّ، ونصلِّي ونسلِّم على نبيّك محمد المبعوثُ رحمةً للعالمين، وهاديًا للمسترشدين، وعلى آله وصحبه الهداةِ المهديين.
وبعد؛ فإنَّا نقدِّم للناس كتاب "معيد النعم، ومبيد النِقم" لأبي نصر تاج الدين السبكيّ، في مِعرض جديد، وثوب قشيب، بعد أن بذلنا في تصحيحه وضبطه، وتحقيق متنه، ما يحسُّه القارئ، ونرجو المثوبة من اللَّه عليه.
وقد كانت طبعاته السالفة مشحونة بشتَّى أنواع التحريف والتصحيف وضروب الإِحالة والتغيير!
وإنَّا لنرجو أن يلاقي هذا الكتاب من النَّفاق والإِقبال عليه والانتفاع به ما هو أهله؛ فإنَّه من خير الأسفار، وأجلّ الآثار التي أخرجت للناس.


ترجمة المؤلف
اسمه ومولده ونشأته:
هو عبد الوهاب بن عليّ بن عبد الكافي المعروف بتاج الدين السبكي، ولد بالقاهرة سنة ٧٢٨ هـ، وقال آخرون سنة ٧٢٩ هـ. وقد نشأ في بيت عريق في التقى والعلم فأبوه كان قاضي القضاة تقي الدين السبكي الذي تلقَّى العلم منه ومن علماء مصر كأبي حيان النحوي.
ولما أسند إلى والده قضاء الشام سنة ٧٣٩ هـ رحل معه واستقرَّ بدمشق واتَّخذها وطنه، وأخذ عن ضيوفها ومحدِّثيها كالذهبيّ والمزي وتفقَّه شافعيًا بابن النقيب، وقد أجازه بالفتيا ولم يبلغ العشرين بعد من عمره، كما تولَّى بعض وظائف التدريس في مدارس دمشق، ولمَّا توفي والده أخذ مكانه في قضاء الشام.

أقوال العلماء فيه:
قال عنه ابن حبيب في كتابه "درَّة الأسلاك في تاريخ الأملاك": "إمامٌ كبير، وحاكمٌ حبير، ورئيسُ فَلَك مآثره أثير، وماجدُ فخر علومه في الآفاق مستطير. أغصان مكارمه باسقة، وأنهارُ فضائله دافقة، ولسانُ عبارته فصيحٌ تبجحت بمرافقته أرباب السياسة، وافتخرت بمقارنة تاجه رؤوس الرياسة، وانشرحَت بأحكامه صدور المجالس، وتأرَّجت بأنفاسه أرجاء المنابر والمدارس. سمع وقرأَ وكتب، وأخذ عهد والده قدوة أهل العلم والأدب. وأفادَ المشتغلين والطلّاب، وانتفعَ به كثير من الأولياء والأصحاب. درَّس بالعادلية والغزالية، والأمينية والناصرية، ودار الحديث الأشرفيّة، والشاميّة البرانيّة. وباشرَ القضاء بدمشق أربع مرَّات، ونالَ بخطابة الجامع الأمويّ أنواعًا من المسرَّات، وله مصنَّفات جمَّة الفوائد، منتظمة العقود والقلائد".


مؤلفاته:
١ - جمع الجوامع في أصول الفقه، وقد ختمَ بنبذة في أصول الدين. وهو كتاب حافل جمعَ فيه زُهاء مائة كتاب في الأصول، وخدمه العلماء بالشروح والحواشي، وكان يدرس إلى عهد قريب في الأزهر.
٢ - تكملة شرح منهاج القاضي البيضاوي في الأصول.
٣ - شرح مختصر ابن الحاجب، في الأصول. وسمَّاه: رفع الحاجب، عن مختصر ابن الحاجب. (لم يطبع)
٤ - الترشيح، في اختيارات والده في الفقه. (لم يطبع)
٥ - التوشيح على التنبيه. (لم يطبع)
٦ - الأشباه والنظائر الفقهية. (لم يطبع)
٧ - طبقات الشافعية الصغري. (لم يطبع)
٨ - طبقات الشافعية الوسطى. (لم يطبع)
٩ - طبقات الشافعية الكبرى. طبع في ستة مجلدات.
١٠ - معيد النعم ومبيد النقم. وهو الكتاب الذي بين أيدينا.

كلمة موجزة عن الكتاب
بنى المؤلِّف كتابه على ذكر ما يحفظ على الإِنسان في هذه الحياة النعمة التي أسدَاها اللَّه إليه، ويدفع عنه السوء والبأساء. ومردُّ ذلك إلى أن يقوم كل امرئٍ بما يجب عليه، ويؤدِّي حقَّ العمل الذي خصَّص نفسه به، ويراعي ما رسمَ الشرع في أمره. وقد استتبع ذلك أن يذكر الأعمال في عصره والوظائف الديوانيّة وغيرها، ويفصِّل ما يطلب في كل عمل ووظيفة، ويذكر ما يقضي به القانون الشرعي حتى يفضي العمل إلى غايته الصحيحة، ويتكوَّن مجتمع صالح في هذه الحياة.


وقد أيَّده وأعانه على هذا سعة فقهه، وخبرته بأحوال عصره، وشؤون الدولة وطبقات الناس؛ فقد ولي وظائف تجعلة بسبب قويّ من الحكام، وسواد الناس وعامة الشعب.

وفاته:
بقي تاج الدين السُّبكي في القضاء ووظائف أخرى في دمشق إلى أن أصيبَ بالطاعون سنة ١٧٧ هـ في منزله بدمشق ودفن رحمه اللَّه تعالى في سفح جبل مشرف على دمشق يُقال له قاسيون في مقبرة السبكية ويُقال أيضًا في مقبرة أهل الصلاح.


﷽
قال الشيخ الإِمام العلَّامة قاضي القضاة شيخ الإِسلام تاج الدين السبكي الشافعي تغمَّده اللَّه تعالى برحمته:
أمَّا بعد حمد اللَّه معيد النعم، ومبيد النِقم، بمزيد الشكر ومديد الكرم، والصلاة والسلام على نبيِّه سيدنا محمد خير العرب والعجم، والهادي إلى أرشد طريق وأقوم أُمَم وعلى آله وأصحابه وصالحي أمته خير الأمَم، فقد ورد عليَّ سؤال مضمونه: هل من طريق لمن سلُب نعمة دينية أو دنيوية، إذا سلكها عادت إليه، ورُدَّت عليه؟ فكان الجواب: طريقه أن يعرف: من أين أتى فيتوبُ منه ويعترف بما في المحنة بذلك من الفوائد فيرضى بها، ثم يتضرَّع إلى اللَّه تعالى بالطريق التي تذكرها.
هذه ثلاثة أمور هي طريقه التي يحصل بمجموعها دواءُ مرضه ويعقُبها زوال علَّته، بعضها مرتَّب على بعض لا يتقدَّم ثالثها على ثانيها، ولا ثانيها على أولها.
فعاد إليّ السائل قائلًا: اشرح لنا هذه الأمور شرحًا مبينًا مختصرًا، وصِف لنا هذا الدواء وصفًا واضحًا؛ لنستعمله.
فقلت: هذا سرٌّ غريب، جمهور الخلق لا يحيطون بعلمه، ونبأ عظيم أكثر الناس معرِضون عن فهمه؛ لاستيلاء الغفلة على القلوب، ولغلبة الجهل بما يجب للربّ على المربوب.
وأنا أبحث عن هذه الأمور في هذا المجموع الذي سمّيته: (معيد النعم، ومبيد النقم) بحثًا مختصرًا، لا أرخِي فيه عِنان الإِطناب؛ فإنَّه بحر لا ساحل له، لو ركبت فيه الصعب والذلول، وشمَّرت فيه عن ساق البيان، وخضت فيه لجج الدقائق، لذكرت ما يعسر فهمه على أكثر الخلائق، ولانتهينا إلى ما لم يؤذن لنا في إظهاره من الأسرار العلمية. وإنَّما أذكر من ذلك ما تشترك الخاصة والعامَّة في فهمه؛ وأخصُّ فيه النعم الدنيوية؛ إذ كانت محطَّ غرض السائل؛ عسى اللَّه أن


ينبِّهه بها للنعم الأخروية؛ إذ هي غاية الوسائل وأنا أرجو أن من كانت عنده نعمة للَّه تعالى في دينه أودنياه وزالت، فنظرَ هذا الكتاب نظر معتقد، وفهمه، وعمل بما تضمَّنه بعد الاعتقاد، عادت إليه تلك النعمة أو خير منها، وزالَ همَّه بأجمعه، وانقلبَ فرحًا مسرورًا فمن شكَّ فليستعمل هذا الدواء، لا على قصد التجربة والافتقاد ونظرَ الاختبار والانتقاد، بل بحسن الظنِّ وجميل الاعتقاد، فإنه عند ذلك يظفر بغاية المراد. أسأل اللَّه أن يصرف إليه عزمة مستحقيه ويصرف عنه هِمَّة من لا يستحقه ولا يدريه.
(الأمر الأوَّل) أن تعلم أين أُتِيت، وما السبب الذي زالت به عنك النعمة؟ فإن النعمة لا تزول عنك سُدًى وإن اللَّه لا يغيِّر ما بقومٍ حتَّى يغيِّروا ما بأنفُسِهِم.
اعلم أنها لم تزل عنك إِلَّا لإِخلالك بالقيام بما يجب عليك من حقوقها، وهو الشكر؛ فإنَّ كل نعمة لا تُشكر جديرة بالزوال. ومن كلامهم: النعمة إذا شُكِرت قرَّت، وإذا كُفِرت فرَّت. وقيل: لا زوال للنعمة إذا شكرت، ولا بقاءَ لها إذا كفرت. وقيل النعمة وحْشيّة فاشْكلوها بالشكر. والأدلّة على أنَّ كفران النعم يوجب انزواءها كثيرة، فلا نطيلُ بذكرها. والحاصل أنَّ كتاب اللَّه وسنَّة رسوله ﷺ دالَّان على أنَّ كفران النعمة يؤذن بزوالها، وشكرها يقضي بمزيدها. وذكرَ العارفون أنَّ الرب قطع بالمزيد مع الشكر، ولم يستثن فيه، واستثني في خمسة أشياء: في الإغناء والإِجابة والرزق والمغفرة والتوبة فقال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٣) ﴿وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ (٥) وقال في الشكر من غير استثناء: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (٦) فإن قلت: فما الشكر؟ قلت: قد شرحه العارفون. وبيَّنوا حقيقته. وأنا أختصر لك القول فيه، وآتي بما يقرِّب من فهمك؛ فأقول: الشكر يكون بالقلب واللسان والأفعال. هذه أركانه، الثلاثة: أما القلب -وهو أعظمها- فالمراد منه أن تعلم وتعتقد أن الله هو الذي منحك النعمة لا أحد سواه شاركه، فإنَّ كل من تقدره من كبير وأمير ووزير وصاحب وخليل ووالد

(١) سورة التوبة الآية ٢٨.
(٢) سورة الأنعام الآية ٤١.
(٣) سورة آل عمران الآية ٣٧.
(٤) سورة المائدة الآية ٤٠.
(٥) سورة التوبة الآية ٢٧.
(٦) سورة إبراهيم الآية ٧.


وغيرهم لا يقدر على فعل شيء لنفسه فضلًا عن غيره وإن جرى على يديه خير فاللَّه تعالى هو الذي أجراه على يديه؛ وإلَّا فهو لا مدخل له فيه ولا صنع. فمن أنعمَ عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأى لوزير الملك أو لحاشيته مدخلًا في تيسير ذلك وإيصاله فهو إشراكٌ بالملك في النعمة، إذ لم ير النعمة منه من كل وجه، بل رآها منه ومن غيره فيتوزَّع فرحه عيهما، فلا يكون موحدًا في حق الملك فمن حقّ الملك أن يعاقبه على هذا الاعتقاد.
فإن قلت: ما علاج هذا الداء فإنِّي أرى أناسًا لي عليهم خدمة، ولي عندهم يد، وبيني وبينهم صداقة، يصدر على أيديهم نفعى في ديني ودنياي فلا أستطيع أن أدفعهم عن قلبي؟ قلت: من الذي سخَّرهم لك، وألقى في قلبهم الدَّاعية، ويسَّر الأسباب عليهم حتى أوصلوا النفع إليك؟ هات قل لي. فإن قلت: اللَّه الذي سخَّرهم وسخَّر الشمس والقمر كلّ يجري بأمره، فاعلم أنهم مسخَّرون تحت قبضته.
فإن كنت تعتقدهم فاعلين شيئًا فهلَّا اعتقدت القلم والحبر والكاغَد (١) التي كتب بها منشورك فاعلًا! ولم لا اعتقدت الموقِّع فاعلًا؟ ولم لا اعتقدت الخازن الذي يُخرج لك الدراهم فاعلًا؟ فإذا كنت تعتقد أنَّ كل واحد من هؤلاء مقهور مِن الملك مجبور، ولو خلِّي ونفسه لما أعطاك ذَرَّة، فافهم أنَّ كل من وصل لك على يديه خير من المخلوقين فهو كذلك في قبضة ربِّ العالمين. فاشكره وحده ولا تُشرك به أحدًا.
واعلم أنَّ المخلوق مضطرٌّ سلَّط اللَّه عليه الإِرادة، وهيَّج عليه الدواعي، وألقى في قلبه أن يعطيك، فلم يجد بعد ذلك سبيلًا إلى دفعك؛ ولا يعطيك والحالة هذه إِلَّا لغرض نفسه لا لغرضك. ولو لم يكن له غرض في الإِعطاء لما أعطاك. ولو لم يعتقد أن له نفعًا في نفعك لما نفعك. فهو إذًا إنَّما يطلب نفع نفسه بنفعك. ويتَّخذك وسيلة إلى نعمة أخرى يرجوها لنفسه. وما أنعمَ عليك إلَّا الذي سخَّره لك وألقى في قلبه ما حمله على الإِحسان إليك. فإن قلت: فلم ورد الشرع بشكري إياه حيث قال أبو هريرة ﵁: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا

(١) هو القرطاس يكتب فيه.


يشكر اللَّه من لا يشكر الناس" رواه أبو داود بهذا اللفظ والترمذي بلفظين: أحدهما: "من لا يشكر الناس لا يشكر اللَّه" والآخر: "من لم يشكر الناس لم يشكر اللَّه". وفي حديث النُّعمان بن بَشِير أنَّ النَّبيّ ﷺ قال: "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللَّه. والتحدُّث بنعمة اللَّه شكر، وتركِهِ كُفْر" الحديث في إسناده الجراح بن مليح والد وكيع تكلَّم فيه بعضهم، والعمل على توثيقه وأخرج له مسلم. وفي حديث الأشعث بن قيس الكندي: "إن أشكر الناس للَّه أشكرهم للناس" أخرجه أحمد بن منيع في مسنده. قلت: ورد بذلك لكونه أجرى النعمة على يديه فيكون شكرك إيّاه داعيًا له إلى أن يزيد من فعل الخير ولك أن تشكر الفاعل بالحقيقة الذي هو الربُّ تعالى ولغير ذلك من الأسباب التي لا غرض الآن في شرحها، فعليكَ شكره لأجل أمر اللَّه تعالى لا لاعتقاد أنه فاعل. بل لو شكرته بذلك الاعتقاد كنت مشركًا لا شاكرًا. فاشكره واعلم أنَّه لا ينفع ولا يضر، وأنَّه ربَّما تغيَّر عليك بأيسرِ الأسباب، وانقلبَ حبه بغضًا، ومالت تلك الدواعي وتبدَّلت بضدِّها. وإنَّما المحسن الذي لا يتغير ولا يحول ولا يزول رب الأرباب. والواسطة بين الخلق والحق الذي هو بنا رؤوفٌ رحيم لا تتغيَّر حالته محمد المصطفى ﷺ. فلا فاعلَ إلَّا اللَّه ولا سبب لخير إلَّا نبيه المصطفى الأمين خير الخلق أجمعين محمد سيد المرسلين والنبيين، عليه أفضل الصلاة والسلام من ربِّ العالمين.
فإذا استقرَّت هذه القاعدة عندك بحيث صرت تتلقَّى كل ما يأتيك من اللَّه تعالى لا من أحد من خلقه فهذا شكرٌ عظيم للنعمة وهو أعظم أركان الشكر، ولذلك أطلق عليه كثير من المحققين أنَّه نفس الشكر، حيث قالوا: الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وإنَّما أطلقوا عليه ذلك لكونه أعظم الأركان، كما في قوله ﷺ: "الحجُّ عرفة" و"الندم توبة" ونحوَ ذلك. أخبرنا داود بن سليمان بن داود الآباري إذنا أخبرنا عم أبي أبو الطاهر يوسف بن عمر بن يوسف سماعًا أنا بركات بن إبراهيم الخُشُوعيّ أنا هبة اللَّه بن الأكفاني أنا أحمد بن عبد الواحد بن محمد، ومحمد بن عقيل بن أحمد قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد أنَّا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطيّ السَّامرِّي


ثَنا (١) يحيى بن أبي طالب ثنا علي بن عاصم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: قال موسى ﵇ يوم الطور: يا رب إن أنا صلَّيت فمن قِبلِك، وإن أنا تصدَّقت فمن قِبَلك، وإن أنا بلَّغت رسالتك فمن قِبَلِك، فكيف أشكرك؟ قال: (يا موسى الآن شكرْتَني). وفي لفظ: إذا عرفت أنَّ النعم مِنِّي فقد رضيتُ بذلك منك شكرًا. وهذا حق فجميع ما نتعاطاه باختيارنا نعمة من اللَّه تعالن علينا؛ إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا ودواعينا وسائر الأمور التي هي أسباب حركاتنا وسكناتنا من خلق اللَّه ونعمته فنحن نشكر بنعمته نعمته. وإلى هذا المنزع أشارَ خطيب العلماء الشافعيّ ﵁ حيث قال: الحمد للَّه الذي لا يؤدَّى شكر نعمة من نعمه إِلَّا بنعمة منه توجب على مؤدِّي ماضي شكر نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكرها ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته؛ الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. انتهى وأنشد محمود الورَّاق لنفسه:
إذا كان شكري نعمة اللَّه نعمة ... عليَّ له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إِلَّا بفضلهِ؟ ... وإن طالت الأيام واتصل العمر
ولم يزد العلماء في هذا الركن أكثر ممَّا ذكرناه. وعندي أنَّه يتعيَّن على ذي النعمة أيضًا أن ينظرَ إليها -وإن قلَّت- بعينِ التعظيم، لكونها من قِبَلِ اللَّه تعالى؛ فإنَّ قليله لا يُقال له قليل، وإلى نفسه بالتحقير بالإِضافة إليها معترفًا بأنه ليس أهلًا لها وأن أصله نطفة من منيّ تُمْنَى (٢) وقد وصَّله اللَّه إليها لا باستحقاق عليه بل بفضل منه ولا يخفى عليك أن من وصلت إليه هدية من ملك فاستقلَّها ولم يعبأ بها فإنَّ الملك ينقم عليه ويشدِّد عقوبته، ويأخذ في نفسه منه، ويمنع عنه العطاء؛ وإن استعظمها واستحقرَ نفسه بالنسبة إليها فإنَّ الملك يحب ذلك منه، ويحمله هذا الأمر على إسداء نعمة أخرى. والربُّ تعالى لا تخفى عليه خافية. فمهما وقع في

(١) هو اختصار من حدثنا.
(٢) تمنى: تصب وتراق عند الجماع. وهذا اقتباس من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ الآية ٣٧ من سورة القيامة. وقرأ الجمهور (تمنى) على أنَّه وصف لنطفة، وقرأ حفص وآخرون (يمنى) على أن الجملة وصف (منى).


نفسك فهو مطلع عليه: فإن وقع في قلبك استقلالها فإنَّه يخشى عليك زوالها وافتقارك إليها، وإن وقع في نفسك استعظامها فأبشر بدوامها والازدياد. سمعت الشيخ الإِمام ﵀ يقول: أعطَيْت بعض الناس عطاء فاستقلَّه فعلمت أن اللَّه يسلبه إيّاه ويحوجه إليه. فإن قلت: ما علاج هذا الداء؟ فإنَّ كثيرًا من الناس يعطون ما يرونه قليلًا بالنسبة إليهم؟ قلت: علاجه أن ينظر إلى نفسه ويرى هل يستحق على اللَّه شيئًا! وما أصله؟ وكيف وصل إلى ما وصل؟ فما من أحد يعتبر حاله من أول منشئه إلى إيصال النعمة التي هو فيها مفكِّر ولها مستقلٌّ إلَّا ويجدها نعمة ليست في حسابه وكثيرةً عليه. فهذا دواء من أدوية هذا المرض. ودواء آخر وهو أن تأخذ النعمة من اللَّه تعالى وتعلم أن العظيم إذا أسدى إلى عبده الحقير معروفًا وإن قلَّ فقد ذكره. وما حقرك من ذكرك، وما ذكرك الكريم إلَّا وفي نيّته أن يَجْبرك. فتلقَّ ما يأتي منه بالبشرى، واحذَر الأخرى. وإن كان ما أسداهُ إليكَ قليلًا عليك فهو بالنسبة إلى أنَّه من عطائه كثير عليك، وبالنسبة إلى أنَّه طريق إلى عطاء آخر أكثر منه إذا شكرته كثير أيضًا. وإنَّما يجيئك الاستقلال من نظرك إلى النعمة دون المنعم. ونحن نضرب لك مثلًا فنقول: الملك إذا عزم على السفر وأنعمَ على بعض حاشيته بفرس، ففرحه بالفرس يُفرَض على وجوه: أعلاها أن يفرح بها لأنها طريق إلى خروجه في خدمة الملك ونزوله بقربه، وحلوله منه بالمنزلة الدانية، وصيرورته من الخاصَّة بعد أن كان من العامَّة. فهذا فرحه بالفرس لأنها طريقٌ إلى مشاهدة الملك ومنادمته، لا لأنها فرس. ودون هذا أن يفرح بالفرس لا لكونها فرسًا، ولكن لما يدل عليه من عناية الملك به، وذكره له وشفقته عليه. فهذا يفرح بها لا لكونها فرسًا بل لأمور أخر تترتَّب عليها. وأخسَّها وأحقرها أن يفرح بها لكونها فرسًا يركبها. فهذا إنَّما فرح بالفرس ولم ينظر إلى المعطى، ولا فرق عنده بين أن يكون الملك هو الذي أعطاه، أو أن يجد الفرس في الصحراء. وثمَّ وجه رابع: وهوأن يفرح بها لمجموع هذه الأمور: فيفرح بها لأنها توصّل إلى منادمته الملك، ولأنها تُؤْذن بغيرها، ولأنها تنفعه. فهذا أيضًا لا بأسَ به، ولكنه دون المقام الأوَّل؛ لأن الأول لا غرض له إلَّا الملك وحده، ولكن ذاك مقام عال يترفَّع عن هِمَم أكثرِ أهل الدنيا الذين وضعنا لهم هذا الكتاب فلذلك لا نطنب في شرحه، وإنَّما نقتصر على إفهام الأكثر؛ حتى إذا حصلوا على


ما نودِعه في هذا الكتاب ترقوا منه إلى النظر في المقام الأعلى فباب الرحمة مفتوح، والربُّ منادٍ فأين المشمّرون!
وأمَّا اللسان فالمراد منه حمد اللَّه تعالى عليها والتحدُّث بها بقوله تعالى: ﴿وأَمَّا بِنِعْمَةِ ربِّكِ فَحَدِّثْ﴾ (١) فيتحدَّث بها لا لرياء وسمعة وخيلاء، بل للثَّناء على الرب ﵎. بيان جماعة من السلف يجلسون فيتطارحون حديث نعمهم حتى ينتهي مجلسهم وهم على ذلك. وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري أنَّ بعضهم قال: رأيت في بعض الأسفار شيخًا كبيرًا قد طعنَ في السن، فسألته عن حاله فقال: إنِّي كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي، وهي كذلك كانت تهواني فاتَّفق أنَّها زُوّجت مني؛ فليلة زفافها قلنا: تعالي حتى نحيي هذه الليلة شكرًا للَّه تعالى على ما جمعنا. فصلَّينا تلك الليلة ولم يتفرَّغ أحد منا إلى صاحبه. فلمَّا كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك. فمنذ سبعين أو ثمانين سنة نحن على تلك الحالة. أليس كذلك يا فلانة! فقالت العجوز: كما يقول الشيخ. فهذا الشيخ تحدَّث بنعمة اللَّه تعالى عليه الذي ألهمه لهذا الشكر العظيم. وذلك أيضًا من الشكر. وروي أنَّ وفدًا قدموا على عمر بن عبد العزيز ﵀ فقام شابّ ليتكلَّم. فقال عمر: الكُبْر (٢) الكبر. فقال: يا أمير المؤمنين: لو كانَ الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أسَنُّ منك. فقال: تكلَّم. فقال: لسنا وفد الرغبة، ولا وفد الرهبة: أمَّا الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك، وأمَّا الرهبة فقد آمَننا منها عدلك. وإنَّما نحن وفد الشكر جئناك نشكرك باللسان. والأخبار في هذا كثيرة، وليس استيعابها من غرض كتابنا.
واعلم أنَّ هذين الأمرين أعني الشكر بالجَنَان واللسان يشملان كل نعمة. ونسبة النعم إليهما على حد سواء. وأمَّا الأفعال فالمُراد منها امتثال أوامر المنعِم واجتناب نواهيه. وهذا يخصّ كل نعمة بما يليقُ بها. فلكلِّ نعمة شكر يخصُّها. والضابط أن تستعمل نعم اللَّه تعالى في طاعته وتتوقَّى من الاستعانة بها على

(١) سورة الضحى الآية ١١.
(٢) الكبر الأكبر. والكبر منصوب أي قدموا الكبر


معصيته. فليس من شكر النعمة أن تهملها وتشكر على وجه غير الوجه الذي عليه بُنيت. فمن عَدَلَ عنها إلى نوعٍ آخر من الشكر فقد قصَّر، وترك الأهم. وإنَّما الرشيد من جمعَ بين الأمرين. فإن كان لا بدَّ من التفرقة فالأنسب استعمال كل نعمة فيما خلقت له، وهذا يتَّضح بأمثلة:

المثال الأول
من شكرَ نعمة العينين أن تستركل عيب تراه لمسلم وتغضّهما عن كل قبيح إلى غير ذلك من أحكام النظر. فإن أنتَ أخذت تصلِّي كل ليلة ركعتين على شكر نعمة العينين؛ وأنت مع ذلك تستعملهما في النظر إلى المحرَّم، فلستَ بشاكرٍ هذه النعمة حقَّ شكرها.

المثال الثاني
من شكرَ نعمة الأذنين ألَّا تسمع حرامًا، وأن تستر كل عيب تسمعه. فإن أنت تصدَّقت بدرهمين شكرًا للَّه تعالى على نعمة الأذنين وهتكتَ كل قبيح سمعته وأصغيت إلى كلِّ حرامٍ وَعَيته فلستَ من الشاكرين.

المثال الثالث
وهو يشمل الخليفة فمن دونه من السلطان ونوَّابه والقضاة وسائر أرباب الأمور. وسنخصّ لكل فرد منهم مثالًا.
إذا ولَّاك اللَّه تعالى أمرًا على الخلق فعليك البحث عن الرعيَّة، والعدلَ بينهم في القضية، والحكم فيهم بالسويّة، ومجانبة الهوى والميل، وعدم سماع بعضهم في بعض، إلَّا أن يأتي بحجة مبينة وعدم الركون إلى الأسبق. فإن وجدت نفسك تصغي إلى الأسبق وتميلُ إلى صدقه؛ فاعلم أنك ظالم للخلق، وأنَّ قلبك إلى الآن متقلّب مع الأغراض يُميله الهوى كيف شاء. وإن وجدت الأسبق والآخر سواء إلَّا من جاء بحق فأنت أنت. وقد اعتبرتُ كثيرًا من الأتراك فوجدتهم يميلون إلى أول شاكّ. وما ذاك إلَّا للغفلة المستولية على قلوبهم، التي


صيّرت قلوبهم كالأرض الترابية التي لم تروَ بالماء فإذا أتاها ماء رويت: سواء أكان ذلك الماء صافيًا أم كدرًا زُلالًا باردًا أم كدِرًا حارًّا. ثم إذا رويت، وجاء ماء آخر صافٍ حسن لم تشربه، وصار مائعًا عليها. فهذه هي القلوب الغافلة عن الحقّ نسأل اللَّه السلامة. فعليك شكر نعمة الولاية بما ذكرناه وأن تعرف أنك أنت والرعيّة سواء لم تتميز عنهم بنفسك، بل بفعل اللَّه تعالى الذي لو شاءَ لأعطاهم ومنعك فإذا كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم فما ينبغي أن تتمرّد وتستعين بنعمته على معصيته وأذاهم، بل لا أقلّ من أن تتجنب أذاهم وتكفّ عنهم شرّك وتجانب الهوى والميل والغرض بنعمة الولاية لا تطلب منك غير ذلك. ولو أنك تركت الناس هملًا يأكل بعضهم بعضًا وجلست في دارك تصلّي وتبكي على ذنوبك لكنت مسيئًا على ربك. فملِكك لم يطلب منك أن تتهجد بالليل ولا أن تصوم الدهر وإنَّما يطلب منك ما ذكرناه. فإن ضممت إليه أعمالًا أخر صالحة كان ذلك نورًا على نور، وإلَّا فهذا هو شكر نعمة الولاية التي بها تدوم. ولعلَّك تقول: فإن قمت بحقوق الرعية مع التقصير في حق اللَّه تعالى هل أنا محمود؟ فاعلم أنك محمود من تلك الجهة، مذموم من هذه الجهة، وتيقَّظ لأمر عظيم نُنبهك عليه. وهو أن مَن هذا شأنه يخشى عليه إن هو زاد من التقصير في جانب اللَّه تعالى أن يُظلم قلبُه ظلامًا يورث الطَبْعَ (١) على قلبه، وينشأ عنه التقصير في تلك الجهة الأخرى، فيصير مذمومًا في الجهتين. فلا يخطر لك أنَّه يمكن اجتماع التقصير في حق اللَّه تعالى من كل وجه، والقيام بحق العباد من كل وجه، بل هذا مستحيل عادة؛ فقد جرت عادة اللَّه ﷾ بأن من أهمل جانبه من كل وجه سُلِّط عليه الشيطان فاستولاه واستزلَّه وصيَّره يضيع جانب العباد أيضًا. ومن رشيق عبارات الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه؛ وقد ذكر أنَّ الرشد صلاح الدين والمال معًا: من ضيَّع حق اللَّه تعالى فهو لما سواه أضْيَع. فعليك أن تتعهد نفسك بالعبادة ومراقبة الحق. وليس مقصدنا الآن البحث عن هذا؛ إنَّما الذي عقدنا له

(١) الطبع على الشيء: الختم عليه حتى لا ينفذ شيء إلى باطنه، وطبع اللَّه على القلب مجاز عن ألَّا يصل إلى القلب شيء من الهدى ونور الإِيمان. ويصح أن يقرأ: الطبع بالتحريك وهو الصدأ أو الدنس.


الفصل أن ذا النعمة يجب عليه اعتقاد أنها من اللَّه تعالى، وحمد اللَّه عليها والوفاء بحقها. وقد جمع الشاعر هذه الأمور في قوله:
أفادتكم النعماءُ مني ثلاثة ... يدي ولساني والضميرُ المحجبا
والشاعر وإن لم يقل: إن هذا شكر فقد جمع أصنافه. وقد بيَّنا لك أن مجموعها الشكر. ومن كلامهم: الشكر ثلاث منازل: ضمير القلب، وثناء اللسان، والمكافأة بالفعل. والتعبير بالمكافأة عندي غير سديد؛ فإن أحدًا لا يقدر على مكافأة المنعم بالحقيقة. وإنَّما المعنيّ به استعمال الجوارح بقدر الاستطاعة في التكاليف حسبما شرحناه.

المثال الرابع
إذا كنت مقبول الكلمة عند ولي الأمر فالمطلوب منك أن تنصحه، وتنهى إليه ما يصحّ ويثبت عندك من حال الرعايا، وتساعد عنده على الحقّ بما تصل إليه قدرتك. ولا يكن حظّك منه الاقتصار على حُطَام تجمعه لنفسك أو دنيا تضمها إليك؛ فإن ذلك سبب زواله عنك بل المقتضى لدوام ما عندك منه ما ذكرناه من النصيحة والمساعدة في الحق؛ لتدوم لك نعمتُه التي هي سبب نعمتك، ومودَّته التي بها وَصَلت إلى ما وصلت، وليدوم لك منه ما أسده إليك. وما أحمق من كانت له كلمة نافذة عند وليّ أمر فوجد مظلومًا يستغيث فقام يصلِّي شكرًا للَّه تعالى على أن جعله ذا كلمة نافذة عند ولي الأمر، وترك المظلوم يتخبطه الظلم ولا يجد منجدًا، وهو قادر على إنجاده. فذاك الذي صلاته وبال عليه؛ كما قال الفقهاء فيمن كان يصلِّي فمرَّ به غريق تتلاطمه أمواج البحر، وهو قادر على إنقاذه، فإنه يجب عليه قطع الصلاة وإنقاذه. وذاك وهذا سِيّان.
واعلم أنَّ هذين المثالين أعني الثالث والرابع يشملان كل وليّ أمر، وكل مقبول الكلمة عند وليّ أمر: صغير أو كبير. ونحن نرى أن نحضَّ غالب الناس بأمثلة تستوعب معظم الوظائف التي استقرَّت عليها قواعد المسلمين في هذا الزمان، ونذكر ممَّا يطالب به صاحب تلك الوظائف يوم القيامة، ويخشى عليه في الدنيا والدين سوء العاقبة بسبب التفريط فيه، ما يكون موقظًا له من سِنَّة الغفلة


ومرشدًا إن شاء اللَّه تعالى، لعلَّ اللَّه ينفع به أقوامًا.

المثال الخامس
السلطان أعني الإِمام الأعظم. وقد أكثر الفقهاء في باب الإِمامة، وأفردَ كثيرون منهم الأحكام السلطانية بالتصنيص. ونحن ننبِّه على مهمات أهملها الملوك أو قصَّروا فيها. فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود، وإقامة فَرْض الجهاد لإِعلاء كلمة اللَّه تعالى؛ فإن اللَّه تعالى لم يولِّه على المسلمين ليكون رئيسًا آكلًا شاربًا مستريحًا. بل لينصر الدين ويُعلِيَ الكلمة. فمن حقِّه ألَّا يدع الكفار يكفرون أنعُم اللَّه ولا يؤمنون باللَّه ولا برسوله. فإذا رأينا ملكًا تقاعد عن هذا الأمر، وأخذ يظلم المسلمين، ويأكل أموالهم بغير حق، ثم سلبه اللَّه نعمته وجاء يعتب الزمان، ويشكو الدهر، أفليس هو الظالم، وقد كان يمكنه بدل أخذ أموال المسلمين وظلمهم أن يقيم جماعة في البحر يتلصصون أهل الحرب؛ فإن كان هذا الملك شجاعًا ناهضًا فليرنا همته في أعداء اللَّه الكفار، ويجاهدهم ويتلصّصهم، ويُعمل الحيلة في أخذ أموالهم حِلًّا وبِلًّا ويدع عنه أذيّة المسلمين.
ومن وظائفه أن ينظر في الإِقطاعات، ويضعها مواضعها، ويستخدم من ينفع المسلمين، ويحمي حوزة الدين، ويكفّ أيدي المعتدين. فإن فَرَّق الإِقطاعات على مماليك اصطفاها وزيّنها بأنواع الملابس، والزراكش المحرَّمة، وافتخرَ بركوبها بين يديه، وترك الذين ينفعون الإِسلام جياعًا في بيوتهم، ثم سلبه اللَّه النعمة، وأخذ يبكي ويقول: ما بالُ نعمتي زالت، وأيامي قصرت! فيقال له: يا أحمق، أما علمت السبب! أَوَلست الجاني على نفسك!
ومن وظائفه الفكرة في العلماء والفقراء وسائر المستحقين، وتنزيلهم منازلهم، وكفايتهم من بيت المال الذي هو في يده أمانة عنده، ليس هو فيه إلَّا كواحد منهم، ولدلوه نسبة دلاء المسلمين، فإن ترك العلماء والفقراء جياعًا في بيوتهم، يبيتون ومنهم من يطوي الليلة والليلتين هو وعياله، وأخذَ يمنّ بعظيم مُلكه ومحاسن سماطه وزينته ولباسه ولباس حاشيته، فذلك أحمق جهول. وإن ضمَّ إلى هذا أنَّه استكثر على الفقهاء ما بأيديهم، وتعرَّض لأوقاف وقفها أهل


الخير ممَّن تقدمه عليهم، فهو بلاء على بلاء. فإنَّ من حقه أن ينظر في مصالحهم وأوقافهم، وألَّا يكلهم إليها. بل يرزقهم من بيت المال ما تتم به الكفاية. فإذا تعرَّض لها فقد خرق حجاب الهيبة. فإن ضمَّ إلى ذلك أنَّه يبيعها بالبِرْطيل، ويضعها في غير مستحِقّها فما يكون جزاؤه!
ومن وظائفه بيت مال المسلمين. وقد قدَّر الشارع المصارف فيه، وجعل لكلّ مال أقوامًا وقدرًا. فإن تعدَّى هذا كله، وصرفه في شهواته ولذَّاته، وحسب أن المُلك عبارة عن ذلك، فلا يلوم إلَّا نفسه. وإذا جاء سهم رباني لا يستوحش؛ فإن أخذ يصرف الأموال على خواصّه ومن يريد استمالة قلوبهم إليه لبقاء ملكه، لا لإِعزاز الدين، وأعجبه مدائح الشعراء لكرمه، فذلك خُرْقٌ وقد امتلأت التواريخ ممَّن كان يهب الألوف للشعراء، والألوف للمماليك، والألوف للمغاني (١) وكل ذلك وبال على صاحبه فقد كان بيت المال في زمن عمر بن الخطاب ﵁ أضعاف ما هو اليوم بما لا يحصى كثرة، وفتح اللَّه عليه من الفتوحات ما أمره مشهور، وجاءه مع ذلك أعرابيّ يستمنحه فقال:
يا عمرَ الخيرِ جُزيتَ الجنّة ... اكسُ بُنيَّاتي وأمّهنّه
وكن لنا من الزمان جُنَّه ... أُقسِم باللَّه لتفعلنَّه
فلم يرتح لترققه، ولا راعه قسمه عليه؛ بل قال: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال:
* إذن أبا حفص لأذهَبَنَّه *
فقال: وإذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال:
يكون عن حالي لتسألنَّه ... يوم تكون الأعطيات هنَّه
وموقف المسؤول بينهنَّه ... إمَّا إلى نارٍ وإمَّا جنَّه
فلمَّا ذكر له الجنة والنار، والموقف بين يديّ المولى الجبار، بكى حتى

(١) هو جمع مغنى بمعنى الغناء، ولم نقف على هذا في اللغة. إنَّما المغني: المنزل. وقد يريد به جمع مغنٍّ على طرح زيادة التضعيف، وإن كان بعيدًا في القياس.


اخضلَّت لحيته بدموعه، وقال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره. أمَّا واللَّه لا أملك غيره. فانظره مع ما حصل عنده من الرقَّة الدينية لم ينعم إلَّا بما هو من خاصة ماله، ولم يجد غير قميصه. وقد كانت خزائن الأموال مملوءة بين يديه.
قال العلماء: ولم يعطه من بيت مال المسلمين وإن كان الأعرابيّ فقيرًا مستحقًا؛ لأنه لما استنزله بشعره لم يكن العطاء لمصلحة المسلمين، فلم يعطه من مالهم. قالوا: أو أنَّه لم يثبت عنده أن الأعرابيّ من جملة مصارف مال الصدقات. وقال عليّ بن أبي طالب كرَّم اللَّه تعالى وجهه، والخزائن مملوءة بين يديه: من يشتري مني سيفي هذا؟ ولو وجدت رداء أستتر به ما بعته. فهذه سيرة أهل الحقّ والدين. ولسنا نطالب أهل زماننا بها؛ فإنَّهم لا يصلون إلى هذا المقام. ولكن نذكرهم لعلَّهم يرجعون أو يقصرون عمَّا هم فيه. فلا بد في الذكرى من نفعٍ إن شاءَ اللَّه تعالى.
ومن وظائفه النظر في الدين والصلوات. ولقد رأينا منهم من يعْمُرُ الجوامع ظانًّا أن ذلك من أعظم القُرَب. فينبغي أن يُفهم مثلُ هذا الملك أنَّ إقامة جمعتين في بلد لا تجوز عند الشافعي وأكثر العلماء؛ فإن قال: قد جوَّزها قوم، قلنا له: إذا فعلت ما هو واجبٌ عليك عند الكل فذاك الوقتَ أفعل الجائز عند البعض. وأمَّا أنك ترتكب ما نهى اللَّه عنه وتترك ما أمرَ به، ثم تريد أن تعمر الجوامع بأموال الرعايا؛ ليُقال: هذا جامع فلان، فلا، واللَّه لن يتقبله اللَّه تعالى أبدًا، وإنَّ اللَّه سبحانه طيّب لا يقبل إِلَّا طيّبًا. ومن أقبح البدع المحرَّمة تقبيل الأرض بين أيدي الملوك. فإن كان سجودًا بأن لاقى بجبهته الأرض قال النواوي: فسواء أكانَ إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود للَّه تعالى أو غفل هو حرام. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه، عافانا اللَّه الكريم. انتهى. قال: وربَّما اغترَّ بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ (١) والآية منسوخة أو متأوِّلة كما هو معروف في كتب العلماء. وسئِل ابن الصلاح عن هذا السجود فقال: هو من عظائم الذنوب، ونخشى أن يكون كفرًا. وفي بعض كتب الحنفية أن بعضهم قال: يكفر مطلقًا، وبعضهم قال: إن أراد التحية فهو حرام ولكن لا

(١) سورة يوسف الآية ١٠٠.


يكفر، وإن لم يكن له نية كفر عند أكثرهم.

المثال السادس
نُوَّاب (١) السلطنة:
وعليهم مثل ما على السلطان، ويزدادون أن مِن حقهم مراجعته إذا أمرَ بما يخالف المصلحة، وازديادهم من تفقُّد حال الرعية صغيرهم وكبيرهم، جليلهم وحقيرهم، غنيهم وفقيرهم، والنظر في القرى والغَلَّات، ونحو ذلك، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها من ذوي النهضة والكفاية والحاجة، وتولية المناصب لأهليها. فإن اعتذر نائب السلطان بأن الزمان لا يمكنه، قلنا له ولغيره: أنتم مطالبون من كل ما نأمركم به بما تصل إليه قدرتكم؛ فعليكم الجد والاجتهاد واللَّه يعين.
من حقهم إقامة فقيه في كل قرية لا فقيهَ فيها، يعلِّم أهلها أمر دينهم. ومن العجيب أن أولياء الأمور يستخدمون في كل حصن طبيبًا ويستصحبونه في أسفارهم بمعلوم من بيت المال، ولا يتَّخذون فقيهًا يعلّمهم الدين؛ وما ذاك إلّا لأن أمر أبدانهم أهم عندهم من أمر أديانهم. نعوِذُ باللَّه من الخذلان. ومن حقِّهم إلقاءُ مقاليد الأحكام إلى الشرع لأنه لا حاكمَ إلَّا اللَّه تعالى، ولن تفعل العقول شيئًا. فإذا رأيت من يعيب على نائب السلطنة انقياده للشرع وينسبه بذلك إلى اللين والرخاوة فاعلم أنَّه يخشى عليه أن يكون ممَّن طبع على قلبه وأن عاقبته وخيمة، بل حقَّ على كل مسلم الرضا بحكم اللَّه تعالى والانقياد له، ومن لم يحكم بما أنزلَ اللَّه فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون. وسنبسط في فصل

(١) مفرد النواب نائب. ويريد به من يقوم عن السلطان في الحكم وفي تنفيذ أمره. وكان لسلطان المماليك نواب في الجهات النائية؛ فله نائب في الإِسكندرية، ونائب في الوجه البحري، ونائب في الوجه القبلي، ونائب في الشام. وكان بعض سلاطينهم يتخذون أحيانًا نائبًا في الحضرة أي في القاهرة يسمى النائب الكافل، وكان يضطلع بشؤون السلطنة حتى قيل: إنه سلطان مختصر.


الحجاب القول في هذا؛ لكونه أمسّ بهم. ومن حقهم دفع أهل البِدَع والأهواء، وكفّ شرهم عن المسلمين. ولا يسعهم في دين اللَّه تعالى الصبر على من يسُب الشيخين أبا بَكر وعمر ﵄، ويقذف عائشة أم المؤمنين ﵂، ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم الغلظة على هؤلاء بحسب ما تقتضيه المذاهب. وهذه المذاهب الأربعة وللَّه الحمد في العقائد واحدة، إِلَّا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلَّا فجمهورها على الحق؛ يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقّاها العلماء سلفًا وخلفًا بالقبول، ويدينون اللَّه برأي شيخ السنّة أبي الحسن الأشعريّ الذي لم يعارضه إلَّا مبتدع. ومن مهماتهم النظر في أمر المفسدين من قطّاع الطريق وأهل الفتَن كالعشران (١) وغيرهم، والغلظة والتشديد عليهم. وإن رأى نائب السلطان تقليد بعض المذاهب في شدة تعزيرهم (٢) والمبالغة في عقوبتهم على جرائمهم، وطول مكثهم في السجن فله ذلك بشرط أن يكون الحامل له علىِ ذلك المصلحة لا التشهّي وحظ النفس ومحبَّة شِيَاع الاسم بالانتقام؛ فإن ذلك فَنّ من الجنون. فقد كان مُلك الصحابة ﵃ أوسع، وأمرهم أنفذ، ولم يُحبوا أن يشيع اسمهم إلَّا بالعدل والرفق، لا بالعسف والظلم. ومنها سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى ﷺ أو يسبه؛ فإن ذلك مرتدٌّ كافر، ذهب كثير من العلماء إلى أنَّ توبته لا تقبل. وهو اختيار طوائف من المتأخّرين. فإن كان الذي وقع منه هذا ممَّن يتكرر هذا الحال منه، أو عرف بسوء العقيدة وصحبة المشهورين بذلك، أو وقع منه ما وقع على وجه فظيع تشهد القرائن فيه بالخبث الباطن، فأرى أنَّه لا تقبل له

(١) جمع عشير، وكانت هذه الكلمة (العشران) تطلق في الشام على البدو الذين من دأبهم الغارة والنهب.
(٢) التعزير عند الفقهاء التأديب على فعل معصية لا حد لها ولا كفارة، كشهادة الزور، والضرب بغير حق، وقد يشرع التعزير لما ليس بمعصية مما ينبغي التحرز منه كالاشغال باللهو الذي لا معصية فيه كالضرب بالدف، وغناء الرجل في المجامع من غير آلة لهو محرمة. والتعزير يرجع فيه إلى تقدير القاضي، ويكون بنحو الحبس والضرب والتوبيخ بالكلام. وقد عقد له الفقهاء له بابًا بينوا فيه أحكامه وحدوده. والتعزير في أصل اللغة من العزر وهو المنع. ويأتي التعزير في اللغة أيضًا للتفخيم والتعظيم ومنه قوله تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾، كأنك إذ تفخم الرجل تمنع عنه الازدراء والاحتقار.


توبة، ويسفك دمه، وهو رأي الشيخ الإِمام الوالد تغمده اللَّه تعالى برحمته. ومنها نظرهم في أمر دواداريتهم (١) فأكثر ما ينشأ فساد بابهم عنهم وهم غافلون. فإذا عرف نائب السلطنة أن ميزان بابه الدوادار، فحقَّ عليه الاحتياط في أمره، وعدم الإِصغاء إليه فيما يقوله، بل يستوضح الحال ويستكشفه من بطانة (٢) الحير عنده، فقد قال النَّبيّ ﷺ: "ما مِن ملِك أو أمير إلَّا وله بِطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضُّه عليه" (٣) وممَّا يختصُّ بالإِمام، وليس لنوابه الاستبداد به من غير استئذانه، الحِمَى (٤). فلا يحمي غير الإِمام الأعظم على الصحيح عند الوالد وكثيرين إلَّا بإذنه.

(١) هذا اللفظ مركَّب من كلمتين: عربية وهي (دوا) وهي الدواة بحذف التاء، وفارسية وهي (دار) ومعناه ممسك أو صاحب أو حافظ فمعنى دوادار ممسك الدواة أو صاحبها. وسترى أنَّ الكلمة الثانية تدخل في كثير من ألقاب السلطنة في عهد المؤلف. ووظيفة الدوادار الدوادارية، وموضوعها تبليغ الرسائل عن السلطان وإبلاغ عامة الأمور، وتقديم القصص (والعرائض) إليه، والمشاورة على من يحضر إلى الباب الشريف، وأخذ خط السلطان على عامة المناشير والتوقيعات. انظر صبح الأعشى ص ١٩ ج ٤.
(٢) بطانة الرجل صاحب سره، الذي يشاوره الرجل في أحواله.
(٣) هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأحكام، ولفظه فيه؛ ما بعثَ اللَّه من نبىّ ولا استخلف من خليفة إلَّا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشرِّ وتحضُّه عليه، والمعصوم من عصم اللَّه تعالى. وورد أيضًا في سنن النسائيّ في كتاب البيعة بعدة روايات، ومنها ما يوافق لفظ البخاري، ومنها: ما من والٍ إلَّا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالًا، فمن وقي شرَّها فقد وقى. وكأنَّ المؤلف اعتمد في رواية الحديث على المعنى.
(٤) الحمى: موضع فيه كلأ يمنع من الناس أن يرعى. وقد كان القويّ في الجاهلية يتَّخذ لماشيته حمى لا يقربه غير ماشيته. روي أن الشريف منهم كان إذا نزل بلدًا استعوى كلبًا فحمى لخاصته مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، فلم يرعه معه أحد، وجاء الإِسلام فأبطل هذا وفرض أنّ الحمى لا يكون إلَّا لمصلحة عامة المسلمين، وقد حمى عمر ﵁ النقيع لإبل الصدقة، واستعملَ عليها رجلًا أوصاه ألَّا يمنع المحتاج أن يرعى ماشيته فيه. قال الفقهاء: ليس للإِمام أن يدخل مواشيه فيما حماه للمسلمين لأنه قوي، وإنَّما الحمى للضعيف، وقد عرض الفقهاء لأحكام الحمى في باب إحياء الموات من الأرض.


المثال السابع
الدوادار: فمن حقه الاستئذان على ذي الحاجة، وإنهاء ظلامته، وألَّا يتركه على الأبواب لا يجد ملجأ إلى الدخول على الملك. وليعلم أنَّ لصاحب الحاجة حقًّا عند أستاذه: لأنَّ من وظيفة أستاذه سماعَ كلامه، وقضاءَ حاجته إذا أمرَ بها الشرع؛ وليس لأستاذه حقّ عنده، والمِنَّة للَّه تعالى على أستاذه أن جعل حاجة الخلق إليه، وعليه أن جعله في بابه بالمرصاد لهذا الأمر. فإن هو قصَّر فيما وصفناه كان هو الظالمَ لأستاذه، المتسبّب في خراب دياره، الباغيَ على الرعِيَّة. وعليه المبادرة إلى تقديم الدواة عند ارتفاع القِصص، وتذكير مخدومه بها. فربَّما اشتغلَ بالُ الملك عن ذلك ولم يجد من يذكِّره. وهذه وظيفة الدوادار وكان الدوادار يسمَّى في الزمان القديم الحاجب.

المثال الثامن
الخازندار (١): وحقَّ عليه ألَّا يَمْطُل من أحيل إليه، بل يدفع إليه ما أمر له به مُهنّئًا مُيَسِّرًا. والخازندار أمين؛ فلو ادَّعى أنه دفع المال إلى مخدومه كان القول قوله بيمينه، وإن كان له على الخزندارية معلوم أو إقطاع: لأنه كالوكيل بجُعل.

(١) هذه الكتابة خطأ سببه توهُّم أن دار هي الدار العربية. والصواب: "الخزندار" من "خزانة" العربية و"دار" الفارسية أي متولِّي الخزانة. وقد حذفت ألف الخزانة طلبًا للخفة. وقد ذكر هذا الرسم على الصواب في قوله بعيد هذا: "وإن كان له على الخزندارية" وانظر صبح الأعشى ص ٤٦٣ ج ٥.


المثال التاسع
أستاذ الدار (١): وهو من يتكلَّم في إقطاع (٢) الأمير مع الدواوين (٣) والفلاحين وغيرهم. عليه ألَّا يُطعمه حرامًا، ولا يبيعُ أستاذه رخيصًا، وأن يرفق بأهل القرى ويؤدِّي أمانة اللَّه تعالى التي علَّقها في رقبته حيث دخل في هذه الوظيفة للفلاحين وغيرهم من رعيَّة الأمير، كما عليه أن يؤدِّي حقَّ الأمير. بل هؤلاء أحوجُ من الأمير إلى الرفق بهم، واعتمادِ الحق معهم. فأين يكون الأمير يوم يعض الظالم على يديه ولا آمر إلَّا اللَّه تعالى!

المثال العاشر
الوزير: وهو اليوم اسم لمن ينظر في المكوس (٤) وغيرها من الأموال التي ترفع إلى السلطان وبيت المال. ومن حقِّه بذل النصيحة للملك، وكفّ أذاه عن أموالِ الرعيَّة، وتخفيفِ الوطأة عنهم ما أمكنه. وقد علم أنَّ المكوس حرام. فإن ضمَّ الوزيرِ إلى أخذها الإِجحاف في ذلك وتشديد الأمر فيه، والعقوبة عليه، فقد ضمَّ حرامًا إلى حرام. بل إذا لم يقدر على إبطال حرام، فلا يزيد الطين بِلَّة، بل لا أقل من الرفق والتخفيف. وممَّا يجب عليه التيقُّظ له الأموال التي تجتمع عنده، ومنها حلال ومنها حرام. فعليه ألَّا يخلطها بل يدع الحلال بمفرده،

(١) كذا بإهمال الدال في ف في هذا الموطن، وتراه في غير هذا الموطن بالإِعجام كما في غيرها من النسخ. والكلمة في الأصل فارسية فقد تعرب بالإِعجام، وقد تعرب بالإِهمال، وكتابتها هكذا خطا وقع فيه بعض الكُتّاب؛ توهموا أن "دار" هي الدار في العربية وصواب كتابتها: "إستدار" أو "استذار" من "إستذ" أي أخذ في الفارسية و"دار" أي ممسك، ومعنى هذا المركب: متولِّي الأخذ وقبض المال. وانظر صبح الأعشى ص ٤٥٧ ج ٥.
(٢) الإقطاع: ما يعطيه السلطان الأمراء وغيرهم من الأرض الزراعية الخراجية لاستغلالها ودفع الخراج عنها.
(٣) الدواوين: الكُتّاب الذين يدونون متعلّقات الأمير.
(٤) واحده مكس. وهو ما يؤخذ من التجار. وكان السلطان يأخذ العشر في الأسواق ومثله كل ما يؤخذ من المال بغير حق شرعي من الضرائب التي تستحدث سوى الزكاة.


والحرام بمفرده، وإلَّا فمتى خلطهما ولم تتميَّز صارَ الكل حرامًا. وفي ذهن كثير من العامَّة أنَّ الأموال إذا خلطت ودخلت بيت المال صارت حلالًا. وهذا جهل؛ ما اجتمع الحلال والحرام إلَّا غلبَ الحرام الحلال. وبيت المال لا يُحِل ما حرَّم اللَّه تعالى. ثم إذا تميَّز الحلال عن الحرام صرف الحلالَ على أهل العلم والدين ومن يتحرى أكله. ويتعيَّن عليه التخفيف في العقوبات على من تتوجَّه عليه بغير حقّ إذا لم يمكنه دفعها. فليت شعري إذا جلس وزير يعاقب الرعايا ليستخرج منهم الخبائث التي لا يجوز له أخذها، ودَفعها إلى من يأخذها ظلمًا، ويصرفها فيما لا يحلّ فكيف يكون وجهه عند اللَّه تعالى! وكيف لا يتبادرَ إليه الوخم وسوء العاقبة في الدنيا! وكذلك ترى عواقب الوزراء وقبط الدواوين شر العواقب في الدنيا والآخرة.

المثال الحادي عشر
مشد الدواوين: ووظيفته استخلاص ما يتقرَّر في الديوان على من يعسر استخلاصه منه. والكلام فيه كالكلام في الوزير. وهو أشد حالًا؛ لأن الوزير يدَّعي أنَّه يعرف الحساب ولا يؤاخذ إلَّا بما تقرَّر في الديوان، وهذا يقلِّد الوزير: فيضرب ويعاقب على جهل بالشرع والعادة. بل حقَّ عليه لو رفع إليه من توجَّه عليه حق معيّن أن يرفق به. حكى أن المنصور ﵀ بلَّغه عن جماعة من كتاب الدواوين خيانة فأمرَ بعقوبتهم فقال صبيّ منهم وهو يضرب:
أطالَ اللَّه عُمْرك في صلاح ... وعِزّ يا أمير المؤمنينا
بعفوك أستجيرُ فإن تجازي ... فإنك عصمةٌ للعالمينَا
ونحن الكاتبونَ وقد أسأنَا ... فهبنا للكرام الكاتبينا

المثال الثاني عشر
الدواوين (١) في سائرِ الجهات: وإلى الوزير إن كانوا دواوين

(١) الديوان: موضع الكتاب ودارهم. وتراه يطلق الدواوين على الكتاب أنفسهم وهو يريد الكتاب =


السلطان مرجعهم. وإن كانوا دواوين الأمراء فأمرَ كل ديوان إلى مخدومه. وعلم الكل الأمانة، وتجنُّب الخيانة. ويختصُّ ديوان الأمير بالرفقِ بالفلاحين. ويعمُّ الكلّ تجنُّبُ حُرمات اللَّه تعالى على ما وصفناه؛ فلقد كثر منهم اتخاذُ دُوِيّ الذهب أو المحلاة بالذهب والفضة والسكاكين المفضضة. والأصح تحريم ذلك كله، إلَّا أن يكون نوه بقدر لا يحصل منه شيء بالعرض على النار. سمعت بعضهم يقول وقد قرأَ منقوشًا على دُوِيّ بعض الكتاب:
دواتنا سعيدة ... ليس لها من مَتْرَبه (١)
عروس حسن جُليت (٢) ... منقوشة مكَتَّبه (٣)
قد انطلتْ حِلْيتها ... على الكرامِ الكتبه
لم تنطلِ إلَّا على اللصوص، الكتبة في المكوس. فإذا رأيت ديوانًا من وزير أو غيره يخرج من بيته بعد أن امتلَأ باطنه بالحرام، وهو لابس الحرام، وجلس على الحرام، وفتح الدواة الحرام، وأخذ يَمُدُّ (٤) الأقلام للحرام، ثم عاقبَ للحرام، أفليسَ حقًّا إذا رأيته بعد زمن يسيرُ مضروبًا بالمقارعِ، يُطاف به في الأسواق ويجنى عليه.

المثال الثالث عشر
كاتب السرّ: ووظيفته التوقيع عن الملك والاطّلاع على أسراره التي يكاتِبُ بها، وعن تصدر التواقيع بالولايات والعزل. ومن حقِّه إنهاءُ القصص إلى الملِكِ وتفهيمُه إيّاها؛ فإنَّ أكثر الملوك يعسر عليهم الفهم، ويُؤتَون من قِبَل

= الذين يختصون بكتابة الالتزامات وحساب ما يعطى من الأرض لاستغلالها واستخلاص ما هو مرتب عليها.
(١) إن قرئ متربة بكسر الميم فهي ظرف كان يوضع فيه تراب لتتريب الكتاب وتجفيفه. وقد يوضع فيه رمل فيسمَّى مرملة. وإن قرئ متربة بفتح الميم فهي الفقر والحاجة.
(٢) جليت. يقال: جلا العروس: نظر إليها في بهائها وزينتها. وقد تكون: حليت.
(٣) مكتبة كأنَّه يريد أنها كتب عليها ونقش.
(٤) يغمسها في المداد


ذلك، لاسيّما إذا اشتبكت الأمور، وازدحمت الأشغال. فعلى كاتب السرّ التلطُّف في ذلك بحيث تصل إلى ذهن الملك. وإلَّا فمتى ظلم الملك واحدًا في واقعة لعدم فهمه، وكان كاتب السر هو الذي قرأَ عليه القصة فيها كان شريكًا له أو مستبدًا عنه بالظلم. ومن حقه أن يكتم ما أسِرّ إليه كما قال الشاعر:
ويُكاتم الأسرارَ حتى إنه ... ليصونها عن أن تمرُّ بخاطره
وأن يحترز من الكتابة في قطعِ الأرزاق؛ فقلَّما أفلحَ كاتبه. وما أحسن ما نقشه بعض كُتّاب السرّ على دواته فقال:
حلَّفت من يكتب بي ... بالواحدِ الفردِ الصمدِ
إلَّا يَمُدَّ مدةً ... في قطعِ رزقٍ لأحدِ

المثال الرابع عشر
الموقّعُون (١): وعليهم الرفقُ بالرعيَّة فيما يكتبونه، والتخفيف من التشديدات التي يُؤمَرون بكتابتها، ولا يسوغُ الأمر بها. فإن كان لا يقدر على التخفيف فلا أقل من ألَّا يزيد الطين بِلَّة وشمدد فلقد بلغني أنَّ بعض الملوك قال لموقِّع: اكتب إلى فلان بالحضورَ. فأبرقَ في الكتابة وأرعد، وقعقع في العبارة. فلمَّا وصل إليه الكتاب أرعده ذلك بحيث وضعت امرأته وكانت حاملًا، وأرمَى هو مصارينه من الخوف. ولذلك قال فيهم بعض الشعراء:
قومٌ إذا أخذوا الأقلامَ من غضبٍ ... ثم استمدُّوا بها ماء المنيّات
قالوا بها من أعاديهم وإن بعُدوا ... ما لا يُنال بحدِّ المشرفيّات (٢)
ومن حقِّه ألَّا يستعمل وحشيّ اللغة ولا ما لا يفهمه الأكثر من الناس لاسيّما إذا كتب إلى من يبعد فهمه لذلك.

(١) الذين يكتبون الرسائل والمكاتبات بأمر السلطان أو نائبه.
(٢) هي السيوف، كانت تجلب من مشارف الشام فنسبت إليها.


المثال الخامس عشر
المَهْمَندار (١): اسم لمن يقوم بأمور قُصَّاد الملوك ورسلهم. فمن حقِّه أن يعتمد مصلحة الإِسلام، ويُرهب القصاد، ويوهمهم قوة المسلمين وشدة بأسهم وعظيم سطوتهم، واتِّفاق كلمتهم، وقيامهم في حَوْزة الدين وذَبَّهم عن حريم الملة الإِسلامية، وحفظ النظام، وأن يُنهى أمور القصاد إلى الملك بمقدار ما يكون فيه المصلحة، ورُبَّ من يتعيَّن عليه المبادرة إلى إكرامه، ومن يتعيَّن عليه الكفّ عن إعظامه، بحسب ما تقتضيه الحال. ومن الحقِّ على الملك ونوَّابه الاحتفال عند حضور قُصَّاد الملوك، وإظهار القوَّة وحسن الملبس وكثرة الجيش واستعدادهم على الوجه الشرعيّ.

المثال السادس عشر
البريدية: وهم الذين يحملون رسائل الملك وكتبه. وكانت أئمة العدل لا تُبرد البُرُد إلَّا لمهم من مهمات الإِسلام، لمثله تساق الخيول، وتزعج النفوس، والآن أكثر ما تهلك خُيُولُ البريد للأغراض الدنيوية، من شراء المماليك وجلب الجواري والأمتعة. وإذا ركب الفقيه فرسًا أنكرَ عليه ذلك، وقيل: قد أخطأ السلطان أو نائبه في إركابه؛ فإنَّ البريد لا يُساق إلَّا لمهمات السلطنة. كأنَّهم يعنون بمهمات السلطنة ما اعتادوا به من شراء مملوك مليح، أو استدعاء مغنٍّ حسن الصوت؛ أو خراب بيت شخص أنهى عنه ما لا صحة له، إلى أمثال ذلك. وخفى عنهم أن أئمَّة العدل كانوا يستدعون العلماء من البلاد لأجل نفع المسلمين واشتهارِ الدين، وأنَّ ركوب البريد لهذا الغرض خيرٌ من ركوبه في أغراضهم الفاسدة. وقد كان عمر بن عبد العزيز ﵁ يُبرد البريد للسلام على قبر سيدنا رسول اللَّه ﷺ فهل رأيت في زماننا ملكًا يفعل ذلك! ومن حقٍّ البريدي كتمان الأسرار، وسترِ العورات، وكفِّ لسانه عن الفضول فضلًا عن

(١) هذا اللفظ مركَّب من لفظين فارسيين: مهمن ومعناه الضيف، والثاني دار ومعناه ممسك وحافظ كما سلف.


الكذب. فلقد كثر منهم الكذب ونقل البهتان لأجل حُطَام من الدنيا. ومن حقِّه حمل رسائل الإِخوان إليهم؛ ففي ذلك أجرٌ عظيم وشكرٌ لهذه النعمة. وحقٌ على كل بريدي ألَّا يجهد (١) الفرس بل يسوقها بقدر طاقتها. وقد كثر منهم سوق الخيول السَوْقَ المزعج بحيث تَهلك تحتهم. أفما علموا أنها من خلق اللَّه تعالى. فإذا رأيت بريديًا يسوقُ الخيل في أمر لا يجوز حتى يُهلكها، ثم يَقْدَم على أهل بلد فيزعجهم، ثم يعود للسلطان فيدلّ على عورات المسلمين ويُغري الظلمة بالمساكين، الغافلين والغافلات، ثم يزيل اللَّه سبحانه عنه النعمة، ويذيقه أنواع الذلّ والإِهانة فلا تعجب، واعلم أن ذلك من اللَّه عدل.

المثال السابع عشر
ناظر الجيش: فمن حقه النظر في حالهم، وتجريد من يرى فيه المصلحة والكفاية والقدرة. وحرام عليه أن يجهز عاجز الفقراء وغيره، أو أن يُغري به الملك. بل عليه الدفع عنه بما يمكنه؛ فإنَّه ناظر عليه كناظر اليتيم. وعليه توزيع التجريدات على حسب مصلحة المسلمين؛ فإنَّه مطالب بذلك كله، فليتَّق اللَّه ربه. ومن قبائح ديوان الجيش إلزامهم الفلاحين في الإِقطاعات بالفلاحة، والفلّاح حرّ لا يد لآدميّ عليه وهو أمير نفسه. وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يُلزم ويُعاد إلى القرية قهرًا، ويلزم بشد الفلاحة. والحال في غير الشام أشد منه فيها. وكل ذلك لا يحلّ اعتماده، والبلاد تعمر بدون ذلك. بل إنَّما تخرب بذلك؛ لأنهم يضيقون على الناس فيضيق اللَّه عليهم. ومن قبائحهم أنهم إذا اعتمدوا شيئًا ممَّا جرت به عوائدهم القبيحة يقولون: هذا شرع الديوان؛ والديوان لا شرع له، بل الشرع للَّه تعالى ولرسوله ﷺ. فهذا الكلام ينتهي إلى الكفر؛ وإن لم تنشرح النفس لتكفير قائله؛ فلا أقلّ من ضربه بالسياط؛ ليكفّ لسانه عن هذا التعظيم الذي هو في غُنية عنه بأن يقول: عادة الديوان أو طريقه أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تنكر.

(١) يقال: جهدت الدابة وأجهدتها: حملت عليها في السير فوق طاقتها.


المثال الثامن عشر
السِلَحْدار (١): الذي يحمل السلاح: ومن حقِّه الاحتفاظ حسبما شرحناه ونشرحه في أرباب الوظائف.

المثال التاسع عشر
الجُمَقْدار (٢): حامل الدبُّوس (٣).

المثال العشرون
الطَبَرْدار (٤): وهو الذي يحمل السلاح بين يديّ السلطان لأجل حفظ نفسه.

المثال الحادي والعشرون
الجُوكاندار: وهو الذي يحمل الجوكان (٥).

المثال الثاني والعشرون
الجَمَداريّة (٦): وأكثر ما يكونون صبيانًا ملاحًا مردًا، يتعاناهم (٧)

(١) والسلحدار أصله السلاحدار، وقد يكتب هكذا بالألف، وكثيرًا ما تحذف الألف في مثل هذا، ومعناه ممسك السلاح.
(٢) وهو الذي يكون دائمًا حامل الدبوس.
(٣) الدبوس من أدوات السلاح: قضيب من حديد في نهايته كتلة من حديد.
(٤) هذا اللفظ مركب من "طير" وهو الفاس، ودار أي ممسك. وكلاهما لفظ فارسي.
(٥) الجوكان هو المحجن الذي تضرب الكرة به.
(٦) الجمدار هو الذي يتولَّى إلباس السلطان أو الأمير ثيابه، وأصله جامادار وهو مركب من "جاما" أي الثوب في الفارسية ومن دار أي ممسك.
(٧) يتعاناهم الملوك أي يتطلبونهم وهو من عنيت الشيء: قصدته، يُقال: فلان يتعانى الأدب.


الملوك، وكذا الأمراء، يكونون بالنوبة مع المخدوم، يلازمونه حتى وقت نومه، وقد تناهت الرغبة فيهم لاستيلاء شهوة المرد الملاح على قلوب أكثر أهل الدنيا، وصارت الجمداريّة تتنوَّع في الملابس المهيجة للشهوات البشرية، ويتزينون فيُربُون في ذلك على النساء، ويفتنون الناس بجمالهم. وحرامٌ على جمدار يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن ينصب نفسه لهذا الغرض، أو أن يتشبه بالنساء فيما خلقن له. وليس له أن يمكن مخدومه من أن يلوط به، ولا أن يُقبّله. فليتَّق اللَّه ربه، وليرحم شبابه؛ فإن الدنيا أهون عند اللَّه من ذلك كله. ومن آدابه إذا ألبس المخدوم ثيابه أن يقدم الأيمن من الخف قبل الأيسر، وإذا نزعه أن يعكس.

المثال الثالث والعشرون
البَشْمَقْدار (١): وهو من أقبع البدع لأنه موضوع لحمل نعل الأمير. وذلك من الرعونة والحمق. ومن آدابه ألّا يضع النعل على البساط وغيره ممَّا يطؤه الناس بأرجلهم حفاة، وربَّما لاقاه وجه مصلّ، وربَّما كانت نجاسةٌ في النعل. وبتقدير ألَّا يكون شيء من ذلك فلا يخفى ما في وضعه على هذا الوجه من الكبر والخيلاء. فإذا كان لا بد من بشمقدار فلا أقل من أن يضع نعل الأمير موضع نعال الخلق.

المثال الرابع والعشرون
أمير عَلم: وإليه أمر طبول الطبلخانات (٢). ومن حقِّه الاحتياط وقت الحرب في الضرب، وتهييجُ العسكر على الإِقدام والمبارزة، والكفُّ حسبما يقتضيه دين اللَّه تعالى، وتدعو إليه الغيرة على بيضة الإِسلام.

(١) هو الذي يحمل نعل السلطان أو الأمير. وهذا اللفظ مركب من "بشمق" وهو النعل بالتركية، ومن دار الفارسية، ومعناها ممسك.
(٢) أي بيت الطبل. وشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات.


المثال الخامس والعشرون
أمير شِكَار (١): وإليه أمر الطيور والكلاب المعدَّة للصيد.

المثال السادس والعشرون
أميرآخور (٢): وإليه أمر الخيول والإصطبل.

المثال السابع والعشرون
السقاة: وإليهم أمر المشروب. وهم من أقبح البدع والتنطع في الدنيا. قد كانت الصحابة ﵃ وملكهم أوسع وأعظم من ملك الأتراك، والأملاك التي كانت في أيديهم أضعاف هذه الأموال بما لا يحصيه إلَّا اللَّه تعالى، يكرعون في الماء. وعلى كل أرباب هذه الوظائف النصح حسبما (٣) تقتضيه وظائفهم. ونذكِّر الساقي بشيئين: أحدهما أنَّه لا يحل لساق يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يُحضر لمخدومه منكرًا يشربه. وعليه إعمال الفكرة والحيلة في سدِّ هذا الباب، وإبعاده عن الأمير بقدر طاقته وقدرته. وله أن يكذب ويقول: لم أجد: أو ذهب، وما شاء دي هذأ الباب ممَّا لا يخفى على صاحب التقوى.
وإن رأى الأمير جبّارًا لا يرجعه عذيل فعليه التوسط ودفع المنكر ما أمكنه وإبعاده عنه؛ لاسيّما في الأوقات التي يجلس فيها الأمير للحكم بين الرعيَّة. فيا ويح أمير يجلس للحكم بين الرعيَّة وهو سكران! وثانيهما حفظ حقوق مخدومه، والخشية عليه من عدوّ يضع له في المشروب ما يُهلكه من سمّ ونحوه. ولقد بلغنا عن جماعة من المماليك السُقاة قتل مخاديمهم لأغراض الدنيا. فقبَّحهم اللَّه من

(١) شكار بكسر الشين: الصيد في الفارسية، فالمعنى: أمير الصيد ومتوليه.
(٢) آخور بمد الهمزة: المعلف، وهو لفظ فارسي فمعناه أمير المعلف لأنه المتولي لأمر الدواب، وأهم أمورها المعلف.
(٣) أي يشربون من غير الاستعانة بكوز أو قدح، بل يتناولون الماء بأفواههم.


طائفة! وجرَّبنا فلم نجد مملوكًا ساعد على أستاذه إلَّا وأهلكه اللَّه قريبًا، ولم يحصل على شيء ممَّا أمَّله، بل تنعكس آماله وتتغيَّر أحواله.

المثال الثامن والعشرون
الطواشيّة (١): اعلم أنَّ الممسوح: الذي ذهبت أنثياه وذكره بالكلية، ذهب أكثر أصحابنا إلى جواز نظره إلى الأجنبيّات. وفيه وجه آخر: أنَّه حرام، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه. وكان الشيخ الإِمام ﵀ يختاره. وأمَّا الخَصِيّ: الذي ذهب أنثياه دون ذكره، والمجبوب: الذي ذهب ذكره دون أنثييه فلا يحل لواحد منهما أن ينظر إلى الأجنبية على الصحيح. وهذا كله في نظر الطواشيّ إلى الأجنبية. أمَّا نظره إلى سيدته فأكثر أصحابنا أنَّ نظر العبد إلى سيدته حلال، وإن كان سليم الذكر والأنثيين. هذا ما رجحه الرافعيّ والنوويّ. وعلى هذ انظر الطواشي أولى بالحلّ؛ ولكن الصحيح عند الشيخ الإِمام وجماعة أن نظر سليم الذكر والأنثيين إلى سيدته حرام؛ وهو الحقّ؛ فكيف يباح نظر المماليك الحسان الذين يفتنون بجمالهم إلى سيداتهم، والنساء ناقصات عقل ودين. أمَّا إذا اجتمعَ كونه طواشيًا وكونه مملوكًا لسيدته فهو أقرب إلى الجواز ممَّن لم يجتمع فيه الأمران. ولذلك جوَّز مالك نظر المرأة إلى الطواشيّ إذا كان مملوكًا لها أو لزوجها، ومنعه إذا لم يكن كذلك. ومن الطواشية الزمام (٢) وهو الذي يخصّ النساء. ومن حقه غض بصره عمَّا يخصُّهن، والنصح لصاحب البيت، وإعلامه بما يعجز عن إزالته من الريب، ومنع أرباب الفجور من العجائز وغيرهنَّ من الدخول عليهنَّ. ومنهم مقَدَّم المماليك وهو الذي إليه أمر المُرْدان. ولا يحلّ له المواطأة على الفجور بهم، ولا يمكِّن بعضهم من مضاجعة البعض في فراش واحد. وقد كثرَ في هذه الطائفة نوع القيادة لمخدومهم، وكذلك لغيرهم.

(١) واحد الطواشية طواشي، وهو الخصي، وهذا لفظ مولد لم يوجد في كلام العرب، كما في شرح القاموس.
(٢) وقد يُقال له الزمام دار، ويذكر صاحب صبح الأعشى (ح ٥ ص ٤٦٠) أنَّ الأصل فيه زنان دار، وزنان في الفارسية: النساء، ودار: الممسك أي متولِّي أمور النساء، فحرفت إلى زمام الدار.


وكذلك في الزمام كثر منهم القيادة. وذلك لما جبلت عليه الطواشية من نقصان العقول وشبههم بالنساء؛ حتى قيل: ما اختلى طواشيّ بالنساء إلَّا وحدَّث نفسه بأنه رجل، ولا بالرجال إلَّا وحدَّث نفسه بأنه امرأة. وقيل: الطواشية أشدُّ الناس غيرة وأكثرهم استحسانًا (١) وقيادة على من تحت أيديهم: من امرأة أو مملوك. وفي كتب الحنفية أنَّه يكره استخدام الخصيان مطلقًا؛ لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه.

المثال التاسع والعشرون
الحاجب: والحجوبية (٢) وظيفة قديمة كانت تُسَمَّى القيادة. وكان الحاجب يسمَّى قائد الجيش. ولم يكن في الزمان الماضي يحكم بل يَعْرِض الجيش، ويعتبر حاله، ويُنهيه إلى الأمير. والآن اصطلحت الترك على أنَّه يفضل [في] القضايا. فنقول: عليه رفع الأمور إلى الشرع، وأن يعتقد أن السياسة لا تنفع شيئًا؛ بل تضرُّ البلاد والرعايا، وتوجب الهَرْج والمَرْج. ومصلحة الخلق فيما شرعه الخالق الذي هو أعلمُ بمصالحهم، ومفاسدهم؛ وشريعة نبينا محمد ﷺ متكفِّلة بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم. ولا يأتي الفساد إلَّا من الخروج عنها، ومن لزمها صلحت أيامه، واطمأنَّت؛ ولم يقض رسول اللَّه ﷺ نحبه حتى أكملَ اللَّه لنا ديننا. وقد اعتبرت -ولا ينبئك مثل خبير- فما وجدت، ولا رأيت، ولا سمعت بسلطان، ولا نائب سلطان، ولا أمير، ولا حاجب، ولا صاحب شُرْطَةُ يُلقي الأمور إلى الشرع إلَّا وينجو بنفسه من مصائب هذه الدنيا، وتكون مصيبته أبدًا أخفَّ من مصيبة غيره، وأيّامه أصلح، وأكثر أمنًا وطمأنينة، وأقلُّ مفاسد. وأنت إذا شئت فانظر تواريخ الملوك والأمراء العادلين، والظالمين، وانظر أيُّ الدولتين أكثرُ طمأنينة وأطولُ أيّامًا؟ وكذلك اعتبرتُ فلم أر ولم أجد من يظنُّ أنَّه يُصلح الدنيا بعقله، ويدبِّر البلاد برأيه وسياسته، ويتعدَّى

(١) الاستحسان هنا الدياثة والقيادة على الحرم. وانظر شفاء الغليل.
(٢) الذي في القاموس أنَّ خطة الحاجب أي حرفته ووظيفته الحجابة. وكأنَّ المولدين صاغوا الحجوبية على مثال الفروسية والرجولية.


حدود اللَّه تعالى وزواجره إِلَّا وكانت عاقبته وخيمة، وأيامه منغَّصة منكِّدة وعيشه قلِقًا، وتفتح عليه أبواب الشرور، ويتَّسع الخرق على الراقع، فلا يُسد ثلمة إِلَّا وتنفتح ثُلمات، ولا يرفع فتنة إِلَّا وينشأ بعدها فتن كثيرة. وعلى مثله يصدق قول الشاعر:
نرقّع دنيانا بتمزيق ديننا ... فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع
فمن خطر له أنَّه إن لم يسفك الدماء بغير حق، ويضرب المسلمين بلا ذنب لم تصلح أيّامه فعرِّفه أنَّه جهول باغٍ أحمق حمار، دولته قريبة الزوال، ومصيبته سريعة الوقوع، وهو شقِيٌّ في الدنيا والآخرة. وإذا أخذه اللَّه لم يُفلته، قال اللَّه تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١) أخبر عزَّ وعلا أنَّا إن لم نحكِّم هذا النَّبيّ العظيم ثم إذا حَكَمَ لم نجد في أنفسنا حرجًا وضِيقًا وقَلَقًا من حكمه بل تطمئنُّ له ونسلِّم، وننقاذ ونذعن. وإلَّا فنحنُ غير مؤمنين، فكفى بهذه الآية واعظًا وزاجرًا لمن وفَّقه اللَّه تعالى. فإن قال حمار من هؤلاء: أنا من أين أعرف هذا وأنا عامّيّ تركيّ لا أعرف كتابًا ولا سنَّة؟ قلنا له: هذا لا ينفعك عند اللَّه تعالى شيئًا؛ ألم يجعل اللَّه لك عينين، ولسانًا وشفتين، وهداكَ النجدين. إذا كنت لا تعرف فاسأل أهل الذكر؛ فإن هذا شأن من لا يعلم؛ وإلَّا فأنت تأتي يوم القيامة وغرماؤك الذين ضربتهم وعاقبتهم يجرُّونك في الحبال وأنت تسحب على وجهك، ولا ينفعك هناك شيء من هذه الأقاويل. وإن عجزت عن الفهم فما لكَ وللدخول في هذه الوظيفة؟! دعها.
إذا لم تستطع أمرًا فدعهُ ... وجاوزهُ إلى ما تستطيع

المثال الثلاثون
النقباء (٢) في أبواب الحجاب والولاة وغيرهم: على الواحد منهم

(١) سورة النساء الآية ٦٥.
(٢) واحد النقباء نقيب. ونقيب القوم عريفهم وضمينهم. ونقيب الجيش: الذي يتكفَّل بإحضار من يطلبه السلطان من الأمراء والأجناد، وكأنه المراد هنا.


إذا جُهِّز في طلب أحد السكونُ في الحركة، والرفق بمن يطلبه. وحرامٌ عليه أن يزعجه ويُرْعبه. فإن هو فعل فهلك أحد في الدار -وكثيرًا ما أجهضت حامل جنينها- أو ارتجف واحد من الصبيان فهلك فقد أوجب عليه بعض العلماء القصاص. وإن كان إنَّما فعل ذلك لحُطَام الدنيا، وأن يُقال: النقيب الفلاني شاطر ناهف، ما راحَ في شغل إلَّا وقضاه، فذاك أقبح وأبشع. بل عليه الرفق ذاهبًا وآئبًا. وإذا عاد وعلم الحال ترفَّق في إنهائه؛ بحيث لا يزداد الأمر شِدَّة، ولا الأمير حدَّة.

المثال الحادي والثلاثون
الوالي: وكان هذا الاسم قديمًا لا يسمَّى به إلَّا نائب السلطان. وهو الآن اسم لمن إليه أمرَ أهل الجرائم من اللصوص والخمارين وغيرهم. ومن حقِّه الفحص عن المنكرات: من الخمر والحشيش ونحو ذلك، وسدَّ الذريعة فيه، والستر على من ستره اللَّه تعالى من أرباب المعاصي، وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم. وليس له أن يتجسس على الناس ويبحث عمَّا هم فيه من منكر، ولا كبس (١) بيوتهم بمجرد القال والقيل؛ قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (٢). وثبت في صحيح مسلم أنَّه ﷺ قال: "إيَّاكم والظنّ فإنَّ الظن أكذب الحديث "ولا تجسَّسوا ولا تحسَّسوا". قال العلماء: أرادَ بالظنِّ سوء الظن. وقيل لابن مسعود: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا. فقال: إنَّا نهينا عن التجسُّس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. أخرجه أبو داود (٣). وعن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: " إنَّك إن اتَّبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدتَ تفسدهم"؛ أخرجه أبو داود أيضًا. فقل لجاهل يخطر له أنَّه يصلح الناس بتتبع عوراتهم: رسول اللَّه ﷺ أصدق البشر قال: إن اتَّبعتها أفسدتهم أو كدت. بل حقّ على الوالي -إذا تيقَّن- أن يبعثَ

(١) يقال: كبس بيت فلان: هجم عليه والمراد أن يفجأه، ويدخله على غرة.
(٢) سورة الحجرات الآية ١٢.
(٣) سنن أبي داود في أبواب الأدب.


سرًا رجلًا مأمونًا ينهى عن المنكر بقدر ما نهى اللَّه ولا يزيد على ذلك. وما تفعله الولاة من إخراج القوم من بيوتهم، وإرعابهم وإزعاجهم وهتيكتهم، كل ذلك من تعدِّي حدود اللَّه تعالى، والظلم القبيح. وليس للوالي غير أن يجلدهم فقط بسوط معتدل بين القضيب (١) والعصا، لا رطب ولا يابس، ويفرِّق السياط على الأعضاء، ويتَّقي الوجه والمقاتل، ولا يتَّقي الرأس على الصحيح، وهو مذهب أبي بكر الصديق ﵁، وفيه وجه أنَّه يتقيه، وهو مذهب عليّ ﵁؛ وبه قال أبو حنيفة: ولا يلقى على وجه ولا يُمد، ولا يُجرَّد عن ثيابه، بل عن مقدار ما يدفع وصول الألم؛ ويترك عليه قميص أو قميصان. ولا يُقام حد الخمر في السكر بل يؤخر حتى يفيق. فإن أقامه في السكر أخطأ ولم يعده إذا أفاق، نقله أبو حيّان التوحيدي عن القاضي أبي حامد. فإن سمعت بوال بلغه عن جماعة أنهم على منكر فأتى بخيله ورجله، وهتكَ ستر أناس سترهم اللَّه تعالى، ثم ضمَّ إلى ذلك أخذ مال منهم تسمّيه الولاة التأديب والجنايات، فاعلم أن صفقته خاسرة، ليتَ شعري آللَّه أمره بهذا حتى يعتمده مع خلقه! والذي يجب عليه التأديب هذا الوالي الذي يأخذ مال الناس من غير حلِّه. فإن ضمَّ إلى ذلك أن حد الخامل الفقير ولم يحد المتجوِّه الغني فقد ضمَّ ظلمًا إلى ظلم. فإن زادَ وأخرج القوم من بيوتهم وهتك حريمهم فقد باءَ بأقبح إثم؛ فإنَّ اللَّه تعالى لم يأمر بذلك. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢). ومن الولاة من يتجاوز في الضرب المقادير، ويتنوّع في إيصال الآلام لمن يعاقبه بمجرَّد التهمة والظن؛ أفما علم هذا الفاجر أن ضرب بريء أصعبُ عند اللَّه تعالى من تخلية ذي جريمة. وبعض من طبع اللَّه على قلبه من الولاة، يأمر بالرجل أن يجرَّد، فإذا شرع الجلّاد في ضربه قامَ الوالي للصلاة، وأطال -سمعت ذلك عن بعض ولاة القاهرة- فيستمرُّ المضروب تحت العِصِيّ والمقارع ما دامَ الوالي في الصلاة. فقبَّحه اللَّه، آللَّه أمره بهذا! وأي صلاة هذه!
ومن أحكام الولاة الفاسدة، أنه إذا رفع إليهم من أزال بكارة امرأة أمروه بزواجها، وكذلك إذا أحبلها: ظنًا منهم أن ذلك خير ممن ضياع الولد بلا

(١) أي الغصن.
(٢) سورة الطلاق الآية ١.


نسب، وهتيكة الزنا. وهذا خلاف دين اللَّه تعالى؛ فإنَّ ولد الزنى لا يُلحق بالزاني، ولا يكون ابنًا له، ولا يرثُه، فيفعلون حرامًا يستمر أبد الآباد، وهو جعل ولد الزنى ابنًا يرث الزَّاني ويصلِّي عليه إلى غير ذلك من أحكام الأبناء. وحكم اللَّه تعالى فيمن أزالَ بكارة امرأة بغير حقّ إن كانت مكرهة أنَّه يجب عليه مهر بكر وأرش (١) البكارة هذا هو الصحيح، وقيل: مهر ثيِّب وأرش البكارة. وقيل: مهر بكر فقط. وكل منها وقع للرافعيّ ترجيحُه، وتبعه النووي، ولكن الأول هو التحقيق. وأمَّا المطاوِعة فلا يجب لها شيء.

المثال الثاني والثلاثون
البوّاب: وأهل الشام يسمونه المعرِّف، وربَّما قيل المقدَّم وهو رجل بباب الوالي يكون بالمرصاد للصوص؛ عليه الفحص عن أمرهم؛ ليكفَّ عن الخلق شرَّهم. وعليه مجانبة الهوى والميل. ولا بأس عندي إذا وقع له متردد، وغلب على ظنِّه أنَّه السارق لما اتُّهم به أن يُعمِل الحيلة في تقريره بأخذ المال من غير عقوبة، ولا داعية إلى الإِقرار على وجه يوجب القطع؛ فإن القطع حق اللَّه تعالى، والفحص عنه لا ضرورة إليه؛ لبنائه على المسامحة، بخلاف المال.
فهذه غالب وظائف الدولة.

المثال الثالث والثلاثون
أمراء (٢) الدولة: عليهم تفقُّد حال الأجناد، وتعليمهم رمي النُشّاب، والمسابقةَ على الخيل، بحيث يعرفون الطّعان والضرب والحرب. وللأمير أن يحثَّهم في المسابقة والمناضلة على الرهن إذا كان يبعث عزائمهم. والرهن في

(١) يريد بأرش البكارة ما يعرف عند الفقهاء بالحكومة. وهو الفرق بين قيمة المجني عليه سليمًا وقيمته معيبًا بفرضه رقيقًا. فهنا يقدَّر قيمة المزني بها على فرض أنها أَمَة وهي بكر، وقيمتها وهي ثيب. والأرش ما بين القيمتين.
(٢) هم المعروفون الآن بضباط الجيش.


ذلك جائز. ومَنْ شرط العقد عليه لزمه إِلَّا أن يكون على صوة القِمار فهو حرام لا يلزم فيه العوض. وصورة القِمار أن يكون كل واحد منهما لا يخلو عن غنْم أو غرم؛ وذلك أن يُخرِجِ كلّ واحد من الفارسين دينارًا مثلًا على أنَّ مَن سبق منهما أخذ الدينارين جميعًا. فهذا حرام، إلَّا أن يكون هناك محلَّل؛ وهو ثالث يسابقهما بفرس كفِئ لفرسيهما على أنَّه إن سبقهما أخذ الدينارين، وإن سبقاه لم يغرم شيئًا. وتصحّ المسابقة على الفِيَلة والبغال والحمير في الأصح. ولا تجوز على الحَمَام، ولا على غيره من الطيور. ولا يجوز الصّراع على الأصح. وما يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة في الميدان حلال. وينبغي أن يقصدوا به تعليم الخيل الإِقبال والإِدبار، والكرّ والفرّ.
وأمَّا المراهنة في ذلك إن كانت من جانب واحد فهي جائزة ولكن لا يلزم العِوَض فيها بل هي تبرّع إن شاء وَفَى به، وإن شاء لم يفِ. وإن كان الرهن من الجانبين كان قمارًا حرامًا. وأمَّا العلاج (١) الذي يتعاطاه الشباب فإن كان لا يضرّ أبدانهم ولا يشغلهم عن ذكر اللَّه وعن الصلاة فهو جائز، ولا يجوز فيه الرهن. وعلى الأمير إذا سار بالجيش الرفق بهم، والسير على سير أضعفهم، وتفقُّد خيولهم، وتقوية قلوبهم. ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقِّرون أهل العلم، ولا يعرفون لهم حقوقهم، وينكرون عليهم ما هم يرتكبون. وما أحمق الأمير إذا كان يرتكب معصية ووجد فقيهًا يُقال عنه مثلها أن ينتقصه ويعيبه. وما له لا ينظر إلى نفسه مع ما خوَّله اللَّه تعالى من النعم! ما أعلم أنَّ القبيح عند اللَّه تعالى حرام بالنسبة إلى كل أحد؟ وربَّما كان عند الفقيه ما يستر قبيحه وليس عند الأمير وراء ذلك القبيح إِلَّا أمثاله من القبائح. فممَّا يتعيَّن على الأمير إذا أنهي إليه عن أحد من أهل العلم سوءٌ ألَّا يصدقه، ويحسن الظنَّ بهذه الطائفة؛ فإن لحومهم مسمومة. وما رأيت أميرًا يغضُّ من جانب الفقهاء إلَّا وكانت عاقبته عاقبة سوْء. فإن تيقَّن على أحد منهم سوءًا واتَّضح عنده كالشمس -ولن يصير ذلك إن شاء اللَّه تعالى- فعلى الأمير بعد ذلك أن يتفقَّد نفسه فإن كان هو أيضًا يفعل ذلك الفعل فليَعُدْ على

(١) العلاج هو إشالة الأحجار ورفعها. وكانوا يتسابقون في ذلك. وفي هذه الأيام قد يجري التسابق في إشالة كتل الحديد.


نفسه باللائمة ويقولَ: أنا أذنبت ذنبين؛ لأني جاهل مرتكب هذا القبيح، فكيف أؤاخذ هذا الذي لم يذنب إلَّا ذنبًا واحدًا وهو هذا القبيح، فقد شاركني في ارتكاب الذنب وفارقني في أنَّه عالم وأنا جاهل، فأنا أنحس منه، لأنِّي صاحب ذنبين، وهو صاحب ذنب واحد. وبلغنا أن فقيهًا رُفع إلى بعض الأمراء وهو سكران فأخذ الأمير يجلده، والأمير أيضًا سكران، فلمَّا قام الفقيه قال: ربِّ اغفر لي، وجاء إلى القاضي وقال: أقم عليَّ الحدَّ، فإنَ الأمير فاسق لا تصح إقامته الحد. فأهلك اللَّه ذلك الأمير بعد أيّام يسيرة.
ومن قبائحهم استكثارهم الأرزاق -وإن قلَّت- على العلماء، واستقلالهم الأرزاق -وإن كثرت- على أنفسهم. ورأيت كثيرًا منهم يعيبون على بعض الفقهاء ركوب الخيل، ولبس الثياب الفاخرة. وهذه الطائفة من الأمراء يخشى عليها زوال النعمة عن قريب، فإنَّها تتبختر في أنعم اللَّه مع الجهل والمعصية. وتنقم على خاصة خَلْقه يسيرًا ممَّا هم فيه. أفما يخشون ربهم من فوقهم! ولو اعتبرَ واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقلِّ مملوك عنده. أفما يستحي هذا الأمير المسكين من اللَّه تعالى! وإذا سلبه اللَّه تعافي نعمته فَلِمَ يتعجَّب ويبكي؟ أو مَا يدري أنَّ واحدة من هذه المصائب تهلكه وتدمِّره وما أحسن ما رأيته منقوشًا على دواة بعض الأمراء، وهو من نظمي، وأنا أمرت بأن يكتب:
حلَّفت من يكتب بي ... باللَّه ربِّ العالَمِ
ألا يمد مدَّة ... تؤلم قلب عالِمِ
ومن قبائحهم ما يذهِّبونه منِ الذهب في الأطرزة (١) العريضة والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التي حرَّمها اللَّه ﷿ وزخرفة البيوت سقوفها وحيطانها بالذهب، وقد لعن رسول اللَّه ﷺ من ضيِّق سكة (٢) المسلمين. وأنت

(١) جمع الطراز، وهو علم يوضع على الثوب، يحتوي شعار السلطان أو الأمير. وقد كان لكتابة الطراز في العهود السابقة دار خاصة تسمى دار الطراز.
(٢) السكة في الأصل الطابع الذي يطبع به النقد من دراهم ودنانير، وهو يكون من حديد. والمراد بسكة المسلمين هنا النقد نفسه.


إذا اعتبرت ما يذهب من الذهب في هذه الأغراض الفاسدة تجده قناطير مقنطرة لا يحصيها إلَّا اللَّه تعالى؛ فإنه لا بدَّ في كل منطقة أو طراز ونحوه من ذهاب شيء -وإن قلَّ جدًا- تأكله النار، وهو في الأبنية أكثر. فإذا ضممت ذلك القليل إلى قليل آخر على اختلاف في البقاع والأزمان لم يحصِ ما ضاعَ من القناطير المقنطرة من الذهب إِلَّا اللَّه تعالى. ثم القدر الذي يسلم ولا يضيع يصير محبوسًا عندهم أطرزة ومناطق وسلاسل وكنابيش (١) وسروجًا وغير ذلك من المحرمات المختلفة الأنواع. ولو كان مضروبًا سكة يتداوله المسلمون لانتفعوا به، ورخصت البضائع، وكثرت الأموال. ولكنهم احتجروا (٢) وفعلوا هذه القبائح وطلبوا من اللَّه تعالى أن ينصرهم، ومِنَّا أن ندعو لهم. ولو أنهم اتَّقُوا اللَّه حقَّ تقاته لما افتقروا إلى دعائنا. وهذا نائب السلطنة في الشام الذي هو عندنا اليوم لا يلبس طرازًا من ذهب، ولا يفعل شيئًا من هذه المحرمات، واللَّه تعالى ينصره ويؤيِّده. وقد ناب في دمشق ثلاث مرات ولم يخرِج منها قط إِلَّا معززًا مكرمًا. أفترى ذلك سدًى! واللَّه لولا تقواه لما كان ذلك أبدًا. وقد طلبَ الملك المظفَّر سيف الدين قُطز شيخَ الإِسلام وسلطان العلماء عزّ الدين بن عبد السلام بحضرة الملك الظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون وغيرهما من الأمراء، وحادثه في الخروج إلى لقاء العدو من التتار، لمَّا دهموا البلاد ووصلوا إلى عين جالوت فقال له: اخرج وأنا أضمن لك على اللَّه النصر. فقال الملك: إنَّ المال في خزائني قليل، وأريد الاقتراض من التجار. فقال: إذا أحضرت أنت وجميع العسكر كل ما في بيوتكم وعلى نسائكم من الحلي الحرام، وضربته على السكة، وأنفقته في الجيش، وقصر عن القيام بكلفتهم أنا أسأل اللَّه تعالى لكم في إظهار كنز من كنوز الأرض يكفيكم ويفضل عنكم. وأمَّا أنكم تأخذون أموال المسلمين وتخرجون إلى لقاء العدو عليكم المحرمات من الأطرزة المزركشة، والمناطق المحرَّمة، وتطلبون من اللَّه النصر فهذا لا سبيل إليه. فوافقوه وأخرجوا ما عندهم. ففرَّقه، وكفى، وخرجوا

(١) الكنابيش واحدها كنبوش -بفتح الكاف- وهو البرذعة تكون تحت السرج، وكان يكتب عليها ألقاب السلطان أو الأمير بالزركش والحرير في عهد المماليك. انظر محيط المحيط.
(٢) احتجروا أي استأثروا بالمال يقال: احتجرَ الأرض أي ضرب عليها منارًا وأختصَّ بها.


وانتصروا. وأنت ففكر واحسب تقديرًا: كم على وجه الأرض من طراز ومِنْطقة وحلي حرام؟ وكم يكون مبلغه إذا اجتمعَ وضربَ نقدًا يتعامل به المسلمون؟ قال لي مرة بعض الأمراء وقد حكيت له كثرة ما كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطعه للأجناد وكذلك من بعده من خلفاء الصحابة ﵃، وخلفاء بني أمية، وما كان عدد عساكرهم التي تضيق الأرض دونها. فقال: إذا كان عسكرهم هذا القدر العظيم، وإقطاعاتهم هذه الإِقطاعات، فمن أين كانوا يجدون المال الذي يكفيهم؟ والبلاد البلاد ما تغيَّرت. فقلت: من هذه الأطرزة والحلي المحرَّم والخيول المسومة. قال: كيف؟ قلت: ما كانوا يعملون هذا الحلي ولا يشترون الفرس بمائة ألف درهم والمملوك بخمسين ألفًا، ولا ينتهون في الخيلاء إلى معشار ما انتهيتم إليه فقال: صدقت. ولقد سمعت أنَّ واحدًا منهم خرج مرة إلى الصيد فافتضَّ هو ومماليكه من بنات البَرِّ ما يزيد على سبعين بنتًا حرامًا. فإذا فعل واحد منهم هذا الفعل، وتنوَّع في الفسق بالغلمان والخمور والبرطيل ونحو ذلك، ثم سلبه اللَّه النعمة، وسلَّط عليه أقلّ الأعداء في أيسر وقت لا يتعجَّب؛ بل يذوق بأس اللَّه إذا نزل بساحته. ومن منكراتهم ركوبهم والجنائب (١) تُقاد بين أيديهم مُسْرَجة غير مركوبة، وهم مع ذلك يجدون المحتاج ماشيًا ولا يُركبونه، وإنَّما يمشون بالجنائب للتزيُّن لا لحاجة. روى أبو داود (٢) من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "تكون إبل للشياطين، وييوت للشياطين". فأمَّا إبل الشياطين فقد رأيتها: يخرج أحدكم بنجيبات (٣) معه قد أسمنها، فلا يعلو بعيرًا منها، ويمرُّ بأخيه قد انقطع فلا يحمله. وأمَّا بيوت الشياطين فلم أرها. قال سعيد: لا أُراها إلَّا هذه الأقفاص التي تُستر بالديباج. قلت: الأقفاص المستورة بالديباج كالمِحفَّة والمحائر (٤)

(١) جمع جنيبة، وهي الدابة تقاد إلى جنب الراكب.
(٢) ورد هذا في سنن أبي داود في أبواب الجهاد.
(٣) بنجيبات وهي جمع نجيبة، وهي ضرب من الإبل.
(٤) واحدها محارة، وقد استعملها المولدون في هودج صغير. وهي في الأصل ضرب من الصدف. وانظر شفاء الغليل.


وغيرها ممَّا يتعاناه أهل الثروة. وهذا فيمن قادَ الجنائب بالخُيَلاء. أمَّا من يقودها ليحمل ضعيفًا يراه في الطريق فهو حسن. وكذلك إذا قادها في الجهاد خشية أن فرسه تعجز. ومنها أن الجنديّ يقاتل ويخاطر بنفسه فيَقتل في الحرِب كافرًا، فلا يعطونه سَلَبه؛ والنَّبيّ ﷺ قد أعطاهُ إيَّاه حيث قال: "من قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبه". فيمنعونه ما أعطاه سيد الأولين والآخرين ﷺ ويفتّرون بذلك عزائم الجند؛ فإنَّ الجنديّ إذا عرف أنَّه يخاطر بنفسه فلا ينصَف فترت عزيمته. وحقَّ عليهم أن يعطوه سلَب المقتول. وهو ثياب القتيل ودرعه وسلاحه ومركوبه وسرجه ولجامه. وكذا سواره ومنطقته وخاتمه وما معه من النفقة، ومن جنيب يقاد معه على الصحيح. وإنَّما يَستحقُّ السلب مَن ركب الخطر لكفاية شر كافر في حال الحرب. فلو رَمَى من حصن، أو من الصف، أو قتل نائمًا، أو أسيرًا، أو قتله بعد انهزام الكفار، فلا سلب له. ولو لم يقتله ولكن أسره أو قطع يديه أو رجليه استحقَّ سَلَبه على الجديد؛ وخالفَ فيه الشيخ الإِمام.

المثال الرابع والثلاثون
الأجناد: فمن حقّ اللَّه ﷾ عليهم وشكر نعمته اللطف بالفلاحين. فلو شاءَ اللَّه تعالى لَقَلَبَ الفلَّاح جنديًا والجندي فلَّاحًا. فإذا كان لا يشكر نعمة اللَّه تعالى على أن رفعه على درجة الفلاح فلا أقلّ من أن يكفي الفلاح شرّه وظلمه. وعليهم مصابرة العدوّ إذا التقى الجمعان. ولا ينهزم الجمع إلَّا عن أكثر من مثليه بما له وقْع؛ كانهزام مائة عن مائتين وخمسين. وأمَّا انهزامه عن مثليه كعشرة عن عشرين فلا يجوز، إِلَّا أن ينصرف متحرِّفًا لقتال أو متحيِّزًا إلى فئة يستنجد بها. وإذا طلب الكافر المبارزة استحبَّ لمن جرَّب نفسه الخروج إليه بإذن أمير الجيش. وعليهم تأذية الأمانة فيما حازوه من الغنائم، وامتثال أمر الأمير فيما لم يخالف الشرع، والتعاون والتناصر واجتماع الكلمة.

المثال الخامس والثلاثون
أمراء العرب في هذا الزمان: وهم الذين يظعنون وينزلون. وقد أنعمَ اللَّهُ تعالى عليهم بالأرزاق الوافرة، والإِقطاعات الهائلة، ليرفعوا أذاهم


عن المسلمين. ومن قبائحهم أنه إذا قطع السلطان إقطاع واحد منهم تسلَّط على قطع الطرقات وأذيَّة من لم يؤذه، وأخذ مال من لم يظلمه، ولا يتوقفون في سفك الدماء لأجل هذا الغرض. وبذلك يقابلهم اللَّه ﷿. فلو أنَّهم صبروا واتَّقوا اللَّه لكان خيرا لهم. ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة على اللَّه تعالى. وكثير من العرب لا يتزوجون المرأة بعقد شرعي؛ وإنَّما يأخذونها باليد، وربَّما كانت في عصمة واحد فنزل عليها أمير غيره، واستأذَنَ أباها وأخذها من زوجها. فهات قل لي: أيُّ ولد حلال ينتج من هذه؟ لا جرم أنهم لا يلدون إلَّا فاجرًا. ومن قبائحهم أنهم لا يورِّثون البنات، ولا يمنعون الزنى في الجواري، بل جواريهم يتظاهرن بالزنى مع عبيدهم. وكل ذلك من الموبقات العظائم.

المثال السادس والثلاثون
القاضي: وقد استوعبتْ كتب الفقه ما يتعيَّن له وعليه. وخصَّ جماعة من الأئمة كتاب القضاء بالتصنيف. ونرى أن نخصّ هذا المكان بالتنبيه على الهدية فنقول: قبول الهدايا من أقبح ما يرتكبه القضاة، فلنسد بابها بالكلية. وقد علم أن مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه أنَّه لا يجوز له أن يقبل الهدية ممَّن لم تكن له عادة أن يهاديه قبل ولايته القضاء، ولا ممَّن كانت له عادة ما دامت له حكومة. والمذاهب في المسألة معروفة. وأنا أعتقد أنَّه يحرم على القاضي قبول هدية من يُهدِي للقاضي في العرف ليستميل خاطره لقضاء أرَبه. وذلك يشمل كل من هو دون القاضي، ومن هو مثله ممَّن قد يحتاج إلى القاضي، وكثيرًا ممَّن هو فوقه. ويخرج بعض من هو فوق القاضي، كالملوك الذين يصل إلى القاضي إنعامهم، ولا يقصدون بذلك استمالة خاطره لقضاء حوائجهم عنده. فإن حوائجهم عنده إن كان ممَّن يراعيهم لا تحتاج إلى الهدايا؛ لما لهم من الجاه. وإلَّا فلا تفيد الهديَّة؛ فأقول: يحرم قبول هدية القسم الأول: كانت له عادة قبل القضاء أم لم تكن، كانت له حكومة أم لم تكن. ويجوز قبول هدية القسم الثاني بشرطين: أحدهما أن يجد القاضي من نفسه أن حاله لم يتغير في التصميم على الحق، وأنه قَبْل الهدية كهو بعدها. وهذا يتأتَّى في هدايا الملوك، ولا يتأتَّى في


غيرهم. والثاني أن تجري عادة ذلك الملك بفعل هذا مع من هو في منصب هذا القاضي، وإنَّما خصَّصت فصل الهدية بباب القضاء، وإن كانت تشمل كل ولي أمر؛ لأنها من القاضي أقبح.
ومن محاسن الشيخ الإِمام رحمه اللَّه تعالى كتاب "فصل المقال، في هدايا العمال" اشتمل على فوائد نفيسة؛ فلينظره من شاء. ومِمَّا يتعيَّن على القاضي تفهيم الملك الحكم الشرعي فيما يُنهى إليه من الوقائع، ومناضلته عنده عنها، وإفهامه أن ذلك هو الدين الذي إن حاد عنه هلك، وإن اعتمده نجا، وأن ينظر في أمر الأوقاف والمستحقين، من المشتغلين والمحتاجين وغيرهم. وهذا يخص قاضي الشافعية في بلادنا والبلاد الشامية؛ لأنه كبير القضاة، وله النظر العام في الأوقاف وغيرها؛ فهو بذلك أمسّ. وممَّا هوَّنت بعض القضاة فيه الأمر الحكم بالصحة؛ فتراهم يقْدمون عليه بمجرد ثبوت العقد والملك والحيازة. وكان الشيخ الإِمام ﵀ يشدِّد النكير في ذلك، ويذكِّر للصحة المطلقة عنده اثنين وعشرين شرطًا: كون المبيع -مثلًا- طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه، مملوكًا للعاقد أو لمن يقع العقد له، مرئيًا رؤية لا تتقدَّم على العقد بزمان يمكن التغيرِ فيه، معلومًا. وكل واحد من البائع والمشتري كونه بالغًا، عاقلًا، رشيدًا، مختارًا، غير محجور عليه في تلك السِّلْعة المبيعة، وكون الثمن المعيَّن مستجمعًا شروط المبيع. وأمَّا الذي في الذمّة فالعلم بقدره، ووصفه، وكون العقد بإيجاب وقبول لا يطول الفصل بينهما، ولا يقترن به شرط مفسد، وأن ينقضي الخيار والحال على ذلك. والدعوى، والإِنكار، وقيام البينة بما ليس بظاهر جوده من هذه الأشياء، وسؤال الحكم وحضور المحكوم عليه أو وكيله أو المنصوب عنه. قال فهذه عشرون شرطًا. قال: والإِعدار (١) مختلف فيه.

(١) الإعدار أن يبعث القاضي إلى المدعى عليه الذي لم يحضر مجلس القاضي رسولًا ينادي على بابه ثلاث مرات في اليوم: يا فلان، احضر مجلس الحكم وإلَّا نصب عنك وكيلًا وقبلت البينة عليك، ويكرر هذا ثلاثة أيام. وقد استغنى عن الإعدار في هذه الأيام بإعلان المدَّعى عليه بالحضور ثلاث مرات في ثلاثة أيام بالطريقة العادية على يد أحد المحضرين.


ووصيتي لكل قاضٍ ألا يحكم إلَّا به، ولا يحكم بعلمه، بل بالبينة، وفي اشتراط العلم بالملك الخلاف المعروف فيما لو باعَ مال أبيه عن ظن حياته فبانَ ميتًا؛ فإن شرطناه فهي اثنان وعشرون شرطًا للصحة المطلقة. قال: وأمَّا الصحة بالنسبة إلى المتداعيين في شيء يتداعيانه؛ كما إذا ادَّعى أحدهما أنَّه غير مرئيّ، وبيان الحاكم لا يرى اشتراط الرؤية، فيحكم عليه بالصحة مع عدم الرؤية؛ لأنه مذهبه ولم يحصل النزاع إلَّا فيه فهذا حكم بصحة مقيدة لا بصحة مطلقة. فلا يمنع حاكمًا آخر من الحكم بفساده من جهة أخرى. وأطالَ الشيخ الإِمام الكلام في الصحة المطلقة فيما عدده من الشروط في كتابه المسمَّى "وقت الصبحة في الحكم بالصحة" وهو كتاب لم يتممه. ومن كلام الشيخ الإِمام ﵀ في وصية أخرى للقضاة قال فيها بعد أن ساق حديث: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنّة؛ واثنان في النار؛ قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقاضٍ قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، وقاضٍ قضى بغير الحق فهو في النار). ما نصُّه -ونقلته من خطه-: تنبَّه أيُّها القاضي لما أنت فيه من الأخطار، وطب نفسًا إذا حكمت بحق تعلم للَّه تعالى، وإلَّا فلا، واعلم أنَّ الحلال بين، وهو الذي تجده منصوصًا عليه في كتاب اللَّه تعالى وسنَّة نبيّه ﷺ، أو مجمعًا عليه، أو عليه دليل جيِّدٌ غير ذلك من سائر الأدلة الراجعة إلى الكتاب والسنَّة، بحيث ينشرح صدرك لأنه حكم اللَّه تعالى. فهذا حكمك به عبادة تثاب عليه؛ وينبغي لك أن تقصد به وجه اللَّه تعالى، فلا يكون حكمك به لمخلوق، ولا لغرض من أغراض الدنيا. فبذلك تكمل العبادة فيه، وتنال الأجر من خالقك. وإن حكمت به لغرض من أغراض الدنيا صحَّ الحكم، ولكن لا يكون لك فيه أجر. وما سوى هذا فهو على درجات: إحداها أن تحكم بذلك من غير قصد القُرْبة، ولا غرض من الأغراض الدنيوية، فهذا خير من القِسْم الثاني الذي قبله، الذي قصد به غرض دنيوي، ولكنَّه يظهر أيضًا أنَّه لا أجر فيه؛ لعدم قصد القُرْبة. واعلم أنَّا لا نشترط وجود قصد القربة عند الحكم؛ بل نكتفي به في أصل ولاية القضاء، لأنه قد يشُقّ استحضاره في كل حكم، فنكتفي به عند الدخول في أوّله، كما اكتفى بنية المجاهد في أول خروجه. الرتبة الثالثة أن يكون الحكم مختلفًا فيه، وحصل ما يجوز الإِقدام على، الحكم به من الأدلّة الشرعية مع احتمال يمنع من انشراح الصدر له الانشراح الكلّي، فهذا جائز، والأجر فيه دون القسم المجمع عليه؛


لأنَّ المصلحة في المجمع عليه أتمّ، فالعبادة فيه أكمل، وإن كان لا تقصير في هذا. الرتبة الرابعة: أن تحصل شبهة تمنع من غلبة الظن بأنَّ ذلك حكم اللَّه تعالى، فلا يحل الحكم. الرتبة الخامسة: أن يعتقد أنه خلاف حكم اللَّه تعالى، فلا يحل الحكم. وإن كان بعض العلماء قال به. الرتبة السادسة: أن يكون مجمعًا على أنه ليس بحكم للَّه تعالى، فلا يحلّ الحكم. وهذه المراتب الثلاث عدم الحِلّ فيها مرتب ترتيبًا لا يخفى. واعلم أنَّ المرتبة الخامسة والسادسة ما أظن أحدًا يُقدِم عليهما إن شاء اللَّه تعالى، والمرتبة الرابعة قد تكون عند قيام الشكّ ومخالجة الاحتمال. قد تسوّل لك نفسُك أو الشيطان أو أحد من الناس الإقدام على الحكم لغرض من الأغراض، ويسلّ عليك لأنَّك لم تجزم بالتحريم، فإِيَّاك أن تقدم على الحكم، فتدخل في قوله: وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم فإذا كان الذي قضى بالحق وهو لا يعلم في النار فالذي قضى وهو لا يعلم والمقضى به متردّد بين الحق والباطل كيف يكون حاله؟ وفي هذه المرتبة تجد كثيرًا من إخوان السوء يسوَّلون لك الحكم، فإيَّاك ثم إيَّاك، واستحضر بقلبك غدًا يوم القيامة إذا انتصبَ الجبّار لفصل القضاء، وجيء بالنَّبيين والشهداء، وجيء بك يا مسكين، وأنت كالقمحة، بل كالذرة بين أرجل الناس بل أقلُّ من ذلك، وفي ذلك الموقف رسول اللَّه ﷺ، الذي أنت نائبه، وقد بلَّغك شريعته، وجبريل الذي نزل بها عليه، ورسل اللَّه تعالى وأنبياؤه وملائكته والصدِّيقون والشهداء كالسُرُج المضيئة في ذلك المشهد بين يدي اللَّه تعالى، وسألكَ اللَّه تعالى بغير واسطة بينك وبينه: لم حكمت في هذا الأمر؟ ومن بلَّغك عني هذا؟ ونظرت يمينًا وشِمالًا فلم تجد هنالك سلطانًا ولا أميرًا ولا كبيرًا ممَّن سوَّل لك ذلك الحكم، ورأيت نفسك غريبًا حقيرًا وحيدًا، ونظرتُ إلى النَّبيّ ﷺ وهو المقدَّم في ذلك المشهد العظيم الذي ترجو شفاعته، وقد حكمت بغير شريعته، كيف يبقى وجهك معه؟! أو كيف يبقى حالك عنده؟! وسائر الأنبياء والرسل والملائكة وأهل ذلك الموقف من الصالحين ينظرون إليك واللَّه تعالى ينظرك هل ينفعك ذلك الوقت أحد من أهل الدنيا أو مال أو جاه أو غير ذلك؟ كلا واللَّه لا ينفع فانظر يا مسكين هذا الموقف، فما علمت أنه بنجيك لا تستحى بسببه فيه، فافعله؛ وما سوى ذلك كن منه على حذر، ولو طلبه منك أكبر ملوك


الأرض بملئها ذهبًا. وإن قيلَ لك: قد يكون توقفك تركًا للحكم الواجب، فقل: إنَّما يكون واجبًا إذا ظهر، وعند الشك لا، وإذا دارَ الأمر بين الترك مع الشك والإقدام مع الشك، كان الترك أسهل، لأنه أخفّ وأقلّ جرأة فهذا الذي تيسَّر ذكره ممَّا أوصيتك به أيُّها القاضي.

المثال السابع والثلاثون
كاتب القاضي: ومن حقِّه أن يعرف مدلولات الألفاظ العرفية واللغوية. وأن يكون حسن الفهم عن اللّافظين من عوامّ الواقفين والمقِرِّين وغيرهم، وأن ينبِّه كل لافظ على ما لعلَّه يشك في إرادته له. ولقد ضاعَ كثير من أوقاتنا في مدلولات ألفاظ الواقفين ضياعًا منشؤه الشروطيون. وقد كثُر من الشروطيين أن يكتبوا في بيع القرية مثلًا: خلا ما فيها من مسجد للَّهِ تعالى ومقبرة وملك لأربابه، ووقف؛ يذكرون ذلك بعد تحديد القرية، ولا يحددون هذا المستثنى، فيورث ذلك الجهل بالمبيع. قال الشيخ الإِمام: إن كانت تلك المواضع معروفة للمتعاقدين صحَّ البيع؛ وإلَّا فيحتمل أن يفسد؛ لأنَّ جهالتها تقتضي جهالة الباقي المعقود عليه. ويحتمل أن يقال: الجملة معلومة ولا يضرّ جهالة القدْر المستثنى: قال: ولم أرَ فيه نقلًا. واما كتابة الشروطيين الصداق في الحرير فمختلف في جوازه. وأفتى النوويّ رحمه اللَّه تعالى بتحريمه وعزاه إلى جماعات من أصحابنا؛ ولكن الأظهر حلُّه؛ لأنه لمصلحة النساء. وقد كان الشيخ الإمام أوّلًا امتنع من كتابة الصداق على الحرير، ثم رأيته يكتب عليه. وهذا آخر الأمرين منه. والتردّد في المسألة شبيه باختلاف الأصحاب في ألواح الصبيان (١).

(١) للشافعية في مس ألواح الصبيان التي كتب فيها قرآن قولان: قول بالجواز، وقول بالحرمة حملا على المصحف. وهذا الخلاف هو الذي يعنيه المؤلف.
ووجه الشبه بين المواطنين أن وثيقة الصداق لمصلحة النساء، ويتولَّى كتابتها الرجال، فمن الفقهاء من نظر إلى شأن النساء فيها فجوز أن تكتب على الحرير، ومنهم من نظر إلى المباشر فحرَّم ذلك. وكذلك ألواح الصبيان هي معدة للصبيان الذين يحل لهم المس دون طهارة، فجوز بعضهم نظرًا لذلك مس الرجال لها مع الحدث، ومنع بعضهم ذلك.


المثال الثامن والثلاثون
حاجب القاضي: ومن حقه الاستئذان على ذوي الحاجات، ورفع الأمور إلى القاضي حسبما ذكره الفقهاء.

المثال التاسع والثلاثون
نقيب القاضي: ومن حقِّه تنبيه القاضي على الشهود، وتنبيه الشهود على القاضي.

المثال الأربعون
أمناء القاضي: وعليهم التحفُّظ في أموال الأيتام والغائبين. والصحيح عندنا تبعًا للشيخ الإمام أنه لا يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم. وعلى الأمناء إذا أمرَ القاضي بصرف زكاة اليتيم تأديتها لمن يعيّنها له مهنَّأة ميسَّرة، ولا يجوزُ إخراجها قبل الحَوْل. ومن أحوج أم اليتيم أن تتردَّد إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم ظلمًا عظيمًا.

المثال الحادي والأربعون
وكلاء (١) دار القاضي: وقد مدحهم قوم فقالوا: هم أناس نصبوا أنفسهم لخلاص حقوق الخلق، وذمَّهم آخرون فقالوا: هم أناس فضَّل عليهم الفضول فباعوه لغيرهم. والحقّ عندنا أنَّ من أرادَ منهم وجه اللَّه تعالى محمود، وإن تناولَ أجرته؛ ومن أراد الخصام وإبطال الحقوق مذموم. ومن حقهم التفهّم عن الموكِّل، ومعرفة الواقعة، والحقّ في أي الطرفين، فلا يتوكّل على المحق معتذرًا بأنه وكيل، ولا يبدي من الحجَّة إلَّا ما يعرفه حقًا، أو يقوله له الموكِّل وهو يجهل الحال فيعتمد عليه، فإن علمه باطلًا وأدلى به فهو في جهنم.

(١) هم المعروفون في هذا العصر بالمحامين، وقد عظم شأنهم، وعلت مكانتهم في أيامنا.


المثال الثاني والأربعون
الشهود (١): وهم قِوَام غالب المعاش والمبادلات. وقد ذكَر الفقهاء ما لهم، وما عليهم، فاستوعبوا، وذمَّهم قوم وقالوا: إن سفيان الثوريّ قال: الناس عدول إلَّا العدول (٢)؛ وإنَّ عبد اللَّه بن المبارك قال: هم السفلة؛ وأنشدوا:
قومٌ إذا غضبوا كانت رماحهم ... بثَّ الشهادة بين الناس بالزورِ
هم السلاطينُ إلَّا أنَّ حكمهم ... على السِّجلَّات والأملاكِ والدورِ
وقال آخر:
إيَّاك أحقاد الشهود فإنَّما ... أحكامهم تجري على الحكَّامِ
قومٌ إذا خافوا عداوة قادرٍ ... سفكوا الدما بأسنَّة الأقلامِ
وقال آخر:
احذر حوانيتَ الشهو ... دِ الأخسرين الأرذلينا
قومٌ لئامٌ يسرقو ... نَ ويحلفون ويكذبونا
وكل هذا عندنا غلوّ، وإفراط، وتجاوز. ومن سلكَ منهم ما أمرَ به واجتنب ما نهى عنه محمود مأجور؛ غير أنه قد غلب على أكثرهم التسرُّع إلى التحمّل، وذلك مذموم. وأخذ الأجرة على الأداء وهو حرام. وقسمة ما يتحصَّل لهم في الحانوت، وذلك منهم شركة أبدان، وهي غير جائزة فعليهم النظر في ذلك كله، ومراقبة الحقِّ ﷾. وأمَّا شهود القيمة (٣) فعلى خطر عظيم.

(١) كان الشهود في العهد الماضي قومًا يتعرفون أحوال الناس ويشهدون في القضايا، وقد نصبوا أنفسهم لذلك فصارَ ذلك حرفتهم، وكانت لهم حوانيت كما لطائفة المحامين في هذه الأيام مكاتب وقد عطلت حرفة الشهادة في هذا العصر.
(٢) هم الشهود لأنه يعتبر فيهم العدالة، واحدهم عدل.
(٣) شهادة القيمة تكون عند تقويم ما يتنازع فيه الشركاء توصلًا للتقسيم، ويتولَّى هذا في اصطلاح العصر الخبراء.


المثال الثالث والأربعون
ناظر الوقف ونحوه من المباشرين: ومن حقِّه العمارة والتنمية، وقول الأصحاب: إنَّ ولي اليتيم لا تجب عليه المبالغة في الاستنماء، وإنَّما الواجب أن يستنمي قدر ما لا تأكل النفقةُ والمؤن المالَ صحيح. ولكن الزيادة من شكر النعمة. وممَّا تعمّ به البلوى مدرسة غير محصور عدد فقهائها، فتزلّ القاضي أو الناظر فيها أشخاصًا وقرَّر لهم من المعلوم ما يستوعب قدر الارتفاع (١)، فهل يجوز تنزيل زائد؟ قال ابن الرفعة: لا يجوز، قال الشيخ الإمام: وهو الذي استقرَّ عليه رأيي، بشرط أن يكون في مدرسة قرَّر للفقيه مثلًا قدر معيَّن. أمَّا لو قُرِّرَ عشرة فقهاء مثلًا ولم يُنَصَّ في معاليمهم على قدر ولا جزء معيّن من أصل الوقف -وهو غالب مِا يقع في المدارس التي ليست بمحصورة- فلا يمتنع. ومنه ناظر وقف يُؤْجِر حانوتًا أو نحوه خرابًا بشرط أن يعمره المستأجر بماله، ويكون ما أنفقه محسوبًا من أجرته. وهذه الإجارة باطلة؛ لأنه عند الإجارة غير منتفَع به. أمَّا إن كان الحانوت منتفعًا به فآجره بأجرة معلومة، ثم أَذن للمستأجر في صرفها إلى العمارة جاز، صرّح به الرافعي في أوائل الإجارة. ولا يجوز إجارة الحمَّام بشرط أن تكون مدة تعطّله بسبب عمارة أو نحوها محسوبة على المستأجر لا على المؤجر.

المثال الرابع والأربعون
وكيل بيت المال: فمن حقِّه ألَّا يبيع من أملاك بيت المال ما المصلحة في بقائه، ولا يبيعَ إلَّا بغبطة ظاهرة، أو حاجة، كما في البيع على اليتامى. وكثر في زماننا من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يفضُل عن حاجة المسلمين؛ وقد أفتى ابن الرفعة والشيخ الإمام الوالد رحمهما اللَّه بأن ذلك حرام. وفقهاء العصر يتردَّدون في انعزال وكيل بيت المال بانعزال الإمام الأعظم أو موته، وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا ينعزل بذلك.

(١) يريد ريع الوقف وما يتحصَّل من غلته. ويُقال له في هذه الأيام: الإيراد.


المثال الخامس والأربعون
المحتسب: وعليه النظر في القوت، وكشف غُمَّة المسلمين فيما تدعو إليه حاجتهم من ذلك، والاحتراز في المشروب؛ فطالما أَوهم الخمَّار أنه فُقّاعي (١) أو أَقْسِماوِيّ (٢) والطعام؛ فطالما أوهم الطبّاخ أنَّ لحم الكلاب لحم ضأن. فليتَّق اللَّه ربَّه، ولا يكن سببًا في إدخال جوف المسلمين ما كرهه اللَّه لهم من الخبائث. ويحرِّم عليه التسعير في كل وقت على الصحيح، وقيل: يجوز في زمان الغلاء، وقيل: يجوز إذا لم يكن مجلوبًا، بل كان مزروعًا في البلد، وكان عند الشتاء. وإذا سعَّر الإِمام انقادت الرعيَّة لحكمه، ومن خالفه استحقَّ التعزير. ومن مهمَّات المحتسب -لا سيّما في بلاد الشام- أمران ارتبطا به. أحدهما النقود من الذهب والفضة المضروبين، ولا يخفى أنَّ في زَغلهما هلاكَ أموال البشر؛ فعليه اعتبار العيار بمِحكّ النظر، والتثبت في سِكّة المسلمين. وثانيهما المياه. فعليه الاحتراز في سياقتها. وقد جرت عادة أناس في الشام أن يشتري بعضهم قدرًا معلومًا من ماء نهر ثَوْرَي أو بأناس مثلًا، ويتحيَّل لصحته بأن يورد العقد على مقرّه بما له فيه من حقّ الماء وهو كذا إصبعًا ثم يسوقه، ويحمله على مياه الناس برضا طائفة يسيرة منهم. وكان الشيخ الإِمام ﵀ يشدِّد النكير في هذا. وله فيه تصنيف سماه "الكلام على أنهار دمشق". والحاصل أنَّ الخلق في أنهار دمشق سواء يقدَّم الأعلى منهم فالأعلى. ولا يجوز بيع شيء من الماء ولا مقرَّه، ولا يفيد رضا قوم ولا كلهم؛ لأنهم لا يملكون إلَّا الانتفاع، بل ولا رضا أهل الشام بجملتهم لأنَّ رضاهم لا يكون رضا من بعدهم مِمَّن يحدث من الخلق.

المثال السادس والأربعون
العلماء: وهم فرق كثيرة: منهم المفسِّر والمحدِّث والفقيه والأصوليُّ

(١) الفقاعي أو الفقاع: شراب يتخذ من أصناف الحلاوات، يرتفع في رأسه زبد وفقاقيع، فمن هذا اسمه. وهو ما يعرف في هذه الأيام بالشربات.
(٢) أقسماوي، ويُقال: أقسما: نقيع الزبيب. قال في شفاء الغليل: وأظنُّه معرَّب أبسمًا.


والمتكلِّم، والنحويُّ وغيرهم، وتتشعَّب كل فرقة من هؤلاء شعوبًا وقبائل. ويجمع الكلَّ أنَّه حقٌّ عليهم إرشاد المتعلمين، وإفتاء المستفتين، ونصح الطالبين، وإظهار العلم للسائلين؛ فمن كتم علمًا ألجمه اللَّه بلجام من نار، وألّا يصدوا بالعلم الرئاء والمتاهاة والسمعة، ولا جعله سبيلًا إلى الدنيا؛ فإن الدنيا أقلُّ من ذلك. قال: الفَضيْل ﵀: إنِّي لأرحم ثلاثة: عزيز قومٍ ذلَّ، وغنيًا افتقر، وعالمًا تلعَّبُ به الدنيا. وأنشد بعضهم:
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ... ومن يشتري دنياه بالدين أعجب!
فأقلّ درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخسّتها، وكدورتها وانصرامها، وعِظَمَ الآخرة وصفاءها ودوامَها، وأن يعلم أنهما متضادّتان، وأنهما ضرَّتان؛ متى أرضيت واحدة أسخطت الأخرى، وكِفَّتا ميزان؛ متى رَجحت إحداهما خفَّت الأخرى، وكالمشرق والمغرب؛ متى قَرُبت من أحدهما بَعُدت عن الآخر، وكَقَدحين أحدهما مملوءٌ فبقدر ما تصبُّ منه في الآخر تفرغ من هذا فمن لا يعلم حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذَّاتها بالهموم فاسد العقل؛ فإنَّ المشاهدة والتجربة ترشد العقلاء إلى ذلك، فكيف يكون في العلماء من لا عقل له! ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر لا إيمان له، فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له! ومن لا يعلم أنهما ضَرتان والجمعُ بينهما بعيد فهو جاهل. ومن علم هذا كلَّه، ثم آثرَ الحياة الدنيا علي الآخرة فهو أسير الشيطان؛ قد أهلكته شهوته، وغلبت عليه شِقوته، فكيف يعدُّ من العلماء من هذه درجته. ووَحق الحقِّ إنِّي لأعجب من عالم يجعل علمه سبيلًا إلى حطام الدنيا، وهو يرى كثيرًا من الجهَّال وصلوا من الدنيا إلى ما لا ينتهي هو إليه! فإذا كانت الدنيا تُنال مع الجهل فما بالنا نشتريها بأنفس الأشياء وهو العلم! فينبغي أن يقصد بالعلم وجه اللَّه تعالى، والترقّي إلى جوار الملأ الأعلى.
والكلام في العلماء وما ينبغي لهم يطول ولكنَّا نُنَبِّهُ على مهمَّات؛ فمن هؤلاء من يطلب العلوَّ في الدنيا والتردُّد إلى أبواب السلاطين والأمراء كما ذكرناه، وحبَّ المناصب والجاه، فيؤدِّي ذلك إلي أنَّ قلبه يُظلم بهذه الأكدار، ويزولُ صفاؤه بهذه الأمور التي تُظلم القلوب، وتبعد عن علَّام الغيوب وإلى أنَّه يشتغل


بهم وبها عن الازدياد في العلم، فكم رأينا فقيهًا تردَّد إلى أبواب الملوك فذهب فقهه، ونسي ما كان يعلمه، وإلى فساد عقيدة الأمراء في العلماء فإنهم يستحقرون المتردَّد إليهم، ولا يزالون يعظمون الفقيه حتى يسألهم في حوائجه. ويؤول ذلك إلى أنهم يظنون في أهل العلم السوء ولا يطيعونهم فيما يفتون به، وينقصون العلم وأهله، وذلك فساد عظيم، وفيه هلاك العالَم.
وإذا قال لك فقيه: إنَّ التردُّد إلى أبواب السلاطين لإعزاز الحقّ ولنصرة الدين، ولغرض من الأغراض الصحيحة، فقل له: إن صحَّ ما تقول -وأنت أخبر بنفسك- فأنت على خطر عظيم، لأنَّك قد انغمست في الدنيا، وأنت تدعي أنك تقصد بها الآخرة. وإن ثبت هذا فما نأمن عليك أن تنجرَّ مع الدنيا. ولذلك كان سفيان الثوري ﵀ يقول: إن دعوكَ لتقرأ عليهم "قل هو اللَّه أحد" فلا تمض، ولا تقرأها. وبالجملة أنت أخبر بنفسك، فابحث عنها. أنشدنا الحافظ أبو العباس بن المظفر الأشعريّ بقراءتي عليه قال: أنشدنا الحسن بن عليّ بن أبي بكر محمد بن الخلال بقراءتي عليه قال: أنشدنا جعفر الهمداني سماعًا قال: أنشدنا أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن يحيى العثماني الديباجي الإمام قال: كتب إليّ العلَّامة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري من مكة وأجازني ح (١) وكتب إليَّ أحمد بن عليّ الحنبلي وزينب بنت الكمال وفاطمة بنت أبي عمر عن محمد بن عبد الهادي عن الحافظ أبي طاهر السِّلَفيّ عن الزمخشري قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق الخوارزمي قال: أنشدنا أبو سعد المحسن بن محمد الجشميّ قال: أنشدنا الحاكم أبو الفضل إسماعيل بن محمد ابن الحسن قال: أنشدنا القاضي أبو الحسن عليّ بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه:
يقولون لي: فيك انقباض. وإنَّما ... رأوا رجلًا عن موقف الذلِّ أحجما
أرى الناس من داناهم هانَ عندهم ... ومن أكرمته عزَّة النفس أُكرما
وما كل برق لاحَ لي بستفزني ... ولا كل من لاقيت أرضاه مُنْعِما
وإنِّي إذا ما فاتني الأمر لم أبت ... أقلب كفي إثره متندِّما
ولم أقض حقَّ العلم إن كان كلَّما ... بدا طمع صيّرتُه لى سلّما

(١) وأجازني حينئذٍ و (ح) عند المحدثين رمز لتحويل الإسناد.


إذا قيلَ: هذا منهل قلت: قد أرى ... ولكنَّ نفس الحرِّ تحتملُ الظما
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي ... لأخدمُ من لاقيت، لكن لأُخدما
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلَّةً ... إذًا فاتباع الجهل قد كانَ أحزما
ولو أنَّ أهل العلم صانوهُ صانهم ... ولو عظَّموه في النفوسِ لعُظِّما
فلقد صدق هذا القائل: لو عظِّموا العلم لعظَّمهم. وأنا أقرأُ قوله: لعظَّما بفتح العين فإنَّ العلم إذا عُظِّم يعظم، وهو في نفسه عظيم؛ ولهذا أقول: ولكن أهانوه فهانوا؛ ولكن الرواية فهانَ ولعظم بضمِّ العين، والأحسن ما أشرتُ إليه. وقد نحا شيخ الإسلام تقيُّ الدين بن دقيق العيد رحمه اللَّه تعالى نحو هذه الأبيات فقال:
يقولون لي: هلَّا نهضت إلى العلا ... فما لذَّ عيشُ الصابر المتقنِّع
وهلَّا شددتُ العيسَ حتى تحلَّها (١) ... بمصرٍ إلى ظلِّ الجناب المرفَّع
ففيها من الأعيانِ من فيضِ كفِّه ... إذا شاء روَّى سيله كلَ بَلْقَعِ
وفيها قضاة ليس يخفى عليهم ... تعيّن كون العلم غير مضيعِ
وفيها شيوخ الدين والفضل والألى ... يشير إليهم بالعلا كل إصبعِ
وفيها، وفيها، والمهانة ذلَّة ... فقم واسع واقصد باب رزقك واقرع
فقلت: نعم أسعى إذا شئت أن أُرى ... ذليلًا مهانًا مستخفًّا بموضعي
وأسعى إذا ما لذَّ لي طولُ موقفي ... على باب محجوب اللقاء ممنَّع
وأسعى إذا كان النفاق طريقتي ... أروحُ وأغدو في ثياب التصنعِ
وأسعى إذا لم يبقَ فيَّ بقيَّة ... أراعي بها حقَّ التُّقى والتورُّعِ
فكم بين أرباب الصدور مجالسًا ... تشبُّ بها نارُ الغضي بين أضلُعي
وكم بين أربابِ العلوم وأهلها ... إذا بحثوا في المشكلاتِ بمجمعِ
مناظرةً تُحمي (٢) النفوسُ فتنتهي ... وقد شرعوا فيها إلى شر مشرعِ

(١) يجوز أن يكون من الإحلال، أي حتَّى تنزلها، ويجوز أن يكون من الحل، أي تحل رجالها، وهو أنسب بقوله: شددت.
(٢) أي تجعلها حامية متقدة من الغضب.


إلى السفه المزري بمنصبِ أهله ... أو الصمت عن حقّ هناك مُضيعِ
فإمَّا توقّي (١) مسلك الدين والتُّقى ... وإمَّا تلقَّى غُصَّة المُتَجَرِّع
ومنهم من يضيع كثيرًا من وقته في طلب القضاة وغيره من المناصب فإن كان مراده القوت فالقوت يجيء بدون ذلك، وإن كان مراده الدنيا فقد كان في اشتغاله بصنعة الأجناد والدواوين وغيرهم من العامَّة ما لعلَّه أنجح في مقصده؛ فإن الدنيا في أيدي أولئك أكثر ومن هذه الطائفة من يقول: أكرِهت على القضاء: وأنا لم أرَ إلى الآنَ من أكره على القضاء الإكراه الحقيقي. وقد ضُرب جماعة من السلف على أن يلوا القضاء فأبوا، وسُمْر باب أبي عليّ بن خيران مدة. وما ذاك إلَّا لأنهم يخشون ألَّا يقيموا فيه الحقّ لفساد الزمان، وإلَّا فالقضاء إذا أمكن فيه نصر الحق من أعظم القربات؛ ولكن أين نصر الحقّ وهم لا يدخلون فيه إلّا بالسعي، وربَّما بذلوا عليه الذهب! ومذْهب كثير من العلماء أنَّ من يبذل الذهب على القضاء لا تصح أحكامه. ولا يخفى أنه إذا فسّق لم يكن نافذ الأحكام. وكأني بأحمق من الفقهاء، يقول: تَعَيَّن عليّ طلبُ القضاء، وأنا لا يخفى عليّ ما قاله الفقهاء فيمن تعيَّن عليه، ولكن من ذا الذين تعيَّن عليه؟ فقائل هذا الكلام إمَّا ممَّن لبّست عليه نفسُه، واستزَلَّه الشيطان من حيث لا يدري، أو ممَّن يريد التلبيس على الناس، فهو إبليسُ من الأبالسة، نعوذُ باللَّه منه؛ وما فعلت هذه الطائفة ولا كان ثمرة علمها إلَّا أن جعلت العلم حُطَام الدنيا، ثم أخذت تُداجي في دين اللَّه تعالى، وتلبِّس على الخلق، وتأكلُ الدنيا بالدين، فقبَّحها اللَّه تعالى من طائفة!. أخبرتنا شقراء بنت يعقوب بن إسماعيل بن عبد اللَّه بن عمر بن قاضي اليمن قراءة عليها وأنا أسمع قالت: أخبرنا جدِّي إسماعيل وأخوه إسحاق أخبرنا عبد اللطيف ابن شيخ الشيوخ أنا أبي شيخ الشيوخ أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد بن أحمد النيسابوري الصوفيّ أنا الشيخ أبو القاسم علي بن محمد بن عليّ النيسابوري الكوفيّ سنة تسعين وأربعمائة قال: سمعت القاضي أبا مسعود -يعني صالح

(١) أي اجتناب مسلك الدين. أي هو بين أمرين: ألا يعني بأمر الدين فيخوض فيما يخوضون، غير مبال عاقبة ذلك، وإمَّا أن يبالي هذا فيحسّ الأسف والغصَّة على اقتراف الآثام في المناظرات والجدل.


أحمد بن القاسم بن يوسف من مشايخي- يقول: سمعت أبا الحسن عليّ بن أحمد بن صالح التَّمار يقول: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى العدويّ يقول: سمعت عبد السميع بن سليمان يقول: سمعت عبد اللَّه بن المبارك يقول وقد بلغه عن ابن عُليّة رحمهما اللَّه أنه قد ولي الصدقات بالبصرة فكتبَ إليه بهذه الأبيات:
يا جاعلَ العلم له بازيًا ... يصطادُ أموالَ المساكينِ
احتلت للدنيا ولذَّاتها ... بحيلة تذهب بالدين
فصرتُ مجنونًا بها بعد ما ... كنت دواءً للمجانين
أين رواياتك فيما مضى ... عن ابنِ عونٍ وابن سيرين
أين رواياتك في سردِها ... لتركِ أبوابِ السلاطين
إن قلت: أكرهتُ فذا باطلٌ ... زلَّ حِمارُ العلم في الطين
قال: فلمَّا بلغت هذه الأبياتُ ابن عُلَيّة بكى واستعفى وأنشأَ يقول.
أفٍّ لدنيا أبت تواتيني ... إلَّا بنقضي لها عُرَى ديني
عيني لحَبْني ضمير مقلتها ... تطلب ما ساءها لترضيني
وأنشد بعضهم في قاضيين عُزِل أحدهما وولي الآخر:
عندي حديثٌ طريف ... بمثله يُتَغنَّى
في قاضيين يعزّى ... هذا وهذا يُهنَّى
هذا يقول: اكرَهونا ... وذا يقول: استرحنا
ويكذِبان جميعًا ... ومن يصدِّق منا
فإذا بلا اللَّه تعالى أهل هذه الخرقة بولاية الجهال عليهم، ووصول وظائف القضاء ومناصب الدين لغير أهلها، أليس ذلك عدلًا من اللَّه تعالى!
ومنهم المؤرخون. وهم على شفا جرف هار؛ لأنهم يتسلَّطون على أعراض الناس؛ وربَّما نقلوا مجرَّد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذب؛ فلا بدَّ أن يكون المؤرخ عالمًا عدلًا عارفًا بحال من يترجمه، ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمله على التعصّب له، ولا من العداوة ما قد يحمله على الغَضِّ منه. وربَّما كان الباعثَ له على الضعة من أقوامِ مخالفة العقيدة، واعتقاد أنهم على ضلال، فيقع فيهم، أو يقصِّر في الثناء عليهم لذلك؛ وكثيرًا ما يتَّفق هذا لشيخنا الذهبيّ


رحمه اللَّه في حقِّ الأشاعرة. والذهبي أستاذنا -والحق أحقُّ أن يتبع- ولا يحل لمؤمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يعتمد عليه في الضعة من الأشاعرة. وقد أطلنا في تقرير هذا الفصل في الطبقات الكبرى، وحكينا في ترجمة أحمد بن صالح المصريّ ما ذكره الشيخ الإِمام في شروط المؤرّخ، ومن كلام أبي عُمَر بن عبد البرّ وغيره ما يزداد به الإنسان بصيرة. ومن ذلك فقهاء عصر واحد؛ فلا ينبغي سماع كلام بعضهم في بعض. وقد عقد ابن عبد البرّ بابًا في أنَّ كلام العلماء بعضهم في بعض لا يُقبل، وإن كان كل منهم بمفرده ثقة حجّة. ومنهم من تأخذه في الفروع الحمِيّة لبعض المذاهب، ويركب الصعْب والذَّلول في العصبية وهذا من أسوأ أخلاقه. ولقد رأيتُ في طوائف المذاهب من يبالِغ في التعصُّب بحيث يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض إلى غير ذلك ممَّا يستقبح ذكره. ويا ويح هؤلاء! أين هم من اللَّه تعالى! ولو كان الشافعيّ وأبو حنيفة رحمهما اللَّه تعالى حيَّيْن لشدَّدا النكير على هذه الطائفة -وليتَ شعري لم لا تركوا أمر الفروع التي العلماء فيها على قولين، من قائل: كلّ مجتهد مصيب، وقائلٍ: المصيب واحد، ولكن المخطئ يؤجَر، واشتغلوا بالردِّ على أهل البدع والأهواء! وهؤلاء الحنفيّة والشافعيّة والمالكية وفضلاء الحنابلة -وللَّه الحمد- في العقائد يدٌ واحدة كلهم على رأي أهل السنَّة والجماعة، يدينون اللَّه تعالى بطريق شيخ السنّة أبي الحسن الأشعري ﵀، لا يحيد عنها إلَّا رَعَاع من الحنفية والشافعية، لحقوا بأهل الإِعتزال، ورَعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم، وبرَّأ اللَّه المالكية فلم نرَ مالكيًّا إلَّا أشعريًا عقيدة. وبالجملة عقيدة الأشعريّ هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاويّ التي تلقَّاها علماء المذاهب بالقبول، ورضوها عقيدة. وقد ختمنا كتابنا جمع الجوامع بعقيدة ذكرنا أن سلف الأمة عليها. وهي وعقيدة الطحاويّ. وعقيدة أبي القاسم القشيري والعقيدة المسماة بالمُرشِدة مشتركات في أصول أهل السنَّة والجماعة. فقل لهؤلاء المتعصّبين في الفروع: ويحكم ذروا التعصب، ودعوا عنكم هذه الأهوية (١)، ودافعوا عن دين الإِسلام، وشمّروا

(١) هو خطأ، والصواب: الأهواء، جمع هوى بمعنى الميل إلى الشهوات والأغراض الخسيسة. وأمَّا الأهوية فجمع الهواء الذي يتنفس، ولا يراد هنا.


عن ساق الاجتهاد في حسم مادة من يسبّ الشيخين أبا بكر وعمر ﵄، ويقذف أمَّ المؤمنين عائشة ﵂، التي نزل القرآن ببراءتها، وغضب الربّ تعالى لها، حتى كادت السماء تقع على الأرض، ومن يطعن في القرآن وصفات الرَّحمن. فالجهاد في هؤلاء واجب؛ فهلَّا شغلتم أنفسكم به، ويا أيُّها الناس بينكم اليهود والنَّصارى قد مَلَأُوا بقاع البلاد، فمن الذي انتصبَ منكم للبحث معهم، والاعتناء بإرشادهم. بل هؤلاء أهل الذمَّة في البلاد الإسلامية، تتركونهم هَمَلًا تستخدمونهم، وتستطِبّونهم، ولا نرى منكم فقيهًا يجلس مع ذميّ ساعة واحدة، يبحث معه في أصول الدين؛ لعلَّ اللَّه تعالى يهديه على يديه. وكان من فروض الكفايات ومهمَّات الدين أن تصرفوا بعض هممكم إلى هذا النوع. فمن القبائح أنَّ بلادنا ملأى من علماء الإسلام، ولا نرى فيها ذميًّا دعاه إلى الإسلام مناظرةُ عالم من علمائنا، بل إنَّما يُسلم من يُسلم إمَّا لأمر من اللَّه تعالى، لا مدخل لأحد فيه، أو لغرض دنيويّ. ثم ليت من يُسلم من هؤلاء يرى فقيهًا يمسكه، ويحدِّثه، ويعرِّفه دين الإسلام، لينشرح صدره لما دخل فيه؛ بل -واللَّه- يتركونه هَمَلًا لا يُدرى ما باطنه: هل هو كما يظهِر من الإسلام، أو كما كان عليه من الكفر؟ لأنهم لم يُرُوه من الآيات، والبراهين ما يشرح صدره. فيا أيُّها العلماء، في مثل هذا فاجتهدوا، وتعصَّبوا. وأمَّا تعصّبكم في فروع الدين، وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله اللَّه منكم، ولا لحملكم عليه إلَّا محضر التعصُّب والتحاسُد. ولو أنَّ أبا حنيفة والشافعيّ ومالكًا وأحمد أحياء يُرزقون لشدَّدوا النكير عليكم، وتبرَّؤوا منكم فيما تفعلون. فلعمر اللَّه لا أحصي من رأيته يشمِّر عن ساعد الاجتهاد في الإنكار على شافعي يذبح ولا يُسّمي، أو حنفيّ يلمس ذكرة، ولا يتوضأ، أو مالكيّ يصلِّي ولا يبسمل، أو حنبليّ يقدم الجمعة على الزوال؛ وهو يرى من العوامّ ما لا يحصي عدده إلَّا اللَّه تعالى، يتركون الصلاة التي جزاء من تركها عند الشافعي ومالك وأحمد ضرب العنق، ولا ينكرون عليه، بل لو دخلَ الواحد منهم بيته لرأى كثيرًا من نسائه يترك الصلاة، وهو ساكت عنهنَّ. فياللَّه وللمسلمين! أهذا فقيه على الحقيقة! قبَّح اللَّه مثل هذا الفقيه. ثم ما بالكم تنكرون مثل هذه الفروع ولا تنكرون المكوس والمحرَّمات المجمع عليها ولا تأخذكم الغيرة للَّه تعالى فيها! وإنَّما تأخذكم الغيرة


للشافعي، وأبي حنيفة، والمدارس المزخرفة. فيؤدِّي ذلك إلى افتراق كلمتكم، وتسلّط الجهّال عليكم، وسقوط هيبتكم عند العامة، وقول السفهاء في أعراضكم ما لا ينبغي، فتهلكون السفهاء بكلامهم فيكم، لأنَّ لحومكم مسمومة على كل حال؛ لأنكم علماء، وتهلكون أنفسكم بما ترتكبونه من العظائم. ومنهن طائفة تبعتْ طريقة أبي نصر الفارابي، وأبي عليّ بن سينا وغيرهما من الفلاسفة الذين نشأوا في هذه الأمة، واشتغلوا بأباطيلهم وجهالاتهم، وسَمَّوها الحكمة الإسلامية، ولقّبوا أنفسهم حكماء الإسلام، وهم أحقُّ بأن يسمّوا سفهاء جهلاء من أن يسمّوا حكماء؛ إذ هم أعداء أنبياء اللَّه تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، والمحرّفون لكلم الشريعة عن مواضعه. عكفوا على دراسة تُرَّهات هؤلاء الأقوام وسمَّوها الحكمة، واستجهلوا من عَرِي عنها. ولا تكاد تلقى أحدًا منهم يحفظ قرآنًا، ولا حديثًا عن رسول اللَّه ﷺ. ولعمر اللَّه إنَّ هؤلاء لأضرّ على عوامّ المسلمين من اليهود والنصارى؛ لأنهم يلبسون لباس المسلمين، ويدّعون أنَّهم من علمائهم، فيقتدي العاميّ بهم، وهم لا يعتقدون شيئًا من دينِ الإِسلام، بل يهدمون قواعده، وينقضون عراه عروة عروة.
وما انتسبوا إلى الإِسلام إلَّا ... لصونِ دمائهم ألَّا تسالا
فيأتونَ المناكرِ في نشاط ... ويأتون الصلاة وهم كسالى
فالحذرَ الحذرَ منهم. وقد أفتى جماعة من أئمَّتنا ومشيختنا ومشيخة مشيختنا بتحريم الاشتغال في الفلسفة. وأمَّا المنطق فقد ذكرنا كلام الأئمَّة والشيخ الإِمام فيه في أوائل شرح مختصر ابن الحاجب. والذي نقوله نحن: إنَّه حرام على من لم ترسخ قواعد الشريعة في قلبه، ويمتلئ جوفه من عظمة هذا النَّبيّ الكريم وشرعته ويحفظ الكتاب العزيز، وشيئًا كثيرًا جدًا من حديث النَّبيّ ﷺ على طريقة المحدِّثين، ويعرف من فروع الفقه ما يسمَّى به فقيهًا، مفتيًا مشارًا إليه من أهل مذهبه إذا وقعت حادثة فقهية أن ينظر في الفلسفة. وأمَّا من وصلَ إلى هذا المقام فله النظر فيها للردِّ على أهلها، ولكن بشرطين: أحدهما أن يثق من نفسه بأنه وصل إلى درجة لا تزعزعها رياح الأباطيل، وشُبَه الأضاليل وأهواء


الملاحدة. والثاني ألَّا يمزج كلامهم بكلام علماء الإسلام: فلقد حصل ضرر عظيم على المسلمين بمزج كلام الحكماء بكلام المتكلمين، وأدَّى الحال إلى طعن المشبِّهة وغيرهم من رَعَاع الخلق في أصحابنا؛ وما كان ذلك إلَّا في زماننا وقبله بيسير، منذ نشا نصير الدين الطوسيّ ومن تبعه لا حيّاهم اللَّه.
فإن قلت: فقد خاض حجَّةُ الإسلام الغزالي والإمام فخر الدين الرازيّ فى علوم الفلسفة ودوَّنوها. وخلطوها بكلام المتكلمين فهلَّا تنكر عليهما! قلت: إنَّ هذين إمامان جليلان ولم يَخُض واحد منهما في هذه العلوم حتى صارَ قدوة في الدين، وضربت الأمثال باسمهما في معرفة علم الكلام على طريقة أهل السنَّة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فإيَّاك أن تسمع شيئًا غير ذلك، فتضلَّ ضلالًا مبينًا. فهذان إمامان عظيمان وكان حقًّا عليهما نصر المؤمنين وإعزاز هذا الدين بدفع تُرَّهات أولئك المبطلين. فمن وصلَ إلى مقامهما لا ملام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية، بل هو مثاب مأجور وأمَّا طائفة في زماننا هذا وقبله بيسير عكفت على هذه الحكمة المفتِنة من حين نشأت لا تدري شيئًا سواها، اشتبه عليها أقوال كفَّارها بأقوال علماء الإسلام، وتصرفت فيها بعقل خسيف لم يقم بكتاب وسُنَّة ولم يضيء له نور ببرهان من النبوَّات، ثم تعتقد أنها على شيء فتلك الفرقة الخاسرة الضالَّة المُضِلَّة وقد اعتبرتُ -ولا ينبئك مثل خبير- فلم أجد أضرَّ على أهل عصرنا وأفسد لعقائدهم من نظرهم في الكتب الكلامية التي أنشأها المتأخرون بعد نصير الدين الطوسي وغيرهم. ولو اقتصروا على مصنَّفات القاضي أبي بكر الباقلاني، والأستاذ أبي إسحق الإسفراييني وإمام الحرمين أبي المعالي الجُويني وهذه الطبقة لما جرى إلَّا الخير. ورأيي فيمن أعرض عن الكتاب والسُّنَّة واشتغلَ بمقالات ابن سينا ومن نحا نحوه، وترك قول المسلمين: قال أبو بكر، وقال عمر رضي اللَّه تعالى عنهما وقال الشافعي، وقال أبو حنيفة، وقال الأشعريّ، وقال القاضي أبو بكر، إلى قوله: قال الشيخ الرئيس يعني ابن سينا، وقال خواجا نصير، ونحو ذلك، أن يضرب بالسياط، ويُطاف به في الأسواق، ويُنادى عليه: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنَّة: واشتغلَ بأباطيل المبتدعين.
أو ما يستحي من يتَّخذ أقوال ابن سينا وتعظيمه شعارًا -من اللَّه تعالى إذا قرأ


قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ (١) ويذكر إنكار ابن سينا لحشر الأجساد، وجمعِ العظام.
ومنهم -أعني هؤلاء- فرقة ضمَّت إلى هذا القدر من الحكمة النظر في كتاب الكشاف للزمخشري في التفسير، وقالت: نحن متشرِّعون وعارفون بتفسير كتاب اللَّه تعالى. واعلم أنَّ الكشَّاف كتابٌ عظيم في بابه، ومصنَّفه إمام في فنِّه إلَّا أنه رجل مبتاع متجاهر ببدعته، يضعُ من قدر النبوَّة كثيرًا ويسيءُ أدبه على أهل السنة والجماعة، والواجب كشط ما في كتابه الكشاف من ذلك كله. ولقد كان الشيخ الإمام يقرئه، فلمَّا انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في سورة التكوير: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (٢) الآية أعرض عنه صفحًا، وكتب ورقة حسنة سمَّاها "سبب الانكفاف، عن إقراء الكشَّاف" وقال فيها: قد رأيتُ كلامه على قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ (٣)، وكلامه في سورة التحريم في الزلَّة وغير ذلك من الأماكن التي أساءَ أدبه فيها على خيرِ خلق اللَّه تعالى سيّدنا رسول اللَّه ﷺ، فأعرضت عن إقراء كتابه حياءً من النَّبيّ ﷺ، مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة. فانظر كلام الشيخ الإِمام الذي برَّز في جميع العلوم، وأجمعَ الموافق والمخالف على أنَّه بحر البحار: معقولًا ومنقولًا، في حقِّ هذا الكتاب الذي اتَّخذت الأعاجم قراءته دَيْدَنَها. والقولُ عندنا فيه إنه لا ينبغي أن يُسمح بالنظر فيه إلَّا لمن صار على منهاج السنَّة لا تزحزحه شبهات القَدَرية.
ومنهم فرقة تَرقَّت عن هذه الفرقة وقالت: لا بد من ضمِّ علم الحديث إلى التفسير، فكان قصاراها النظر في "مشارق الأنوار" للصَّاغاني. فإن ترفَّعت ارتقت إلى مصابيح البغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدِّثين. وما ذاك إلَّا لجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضمَّ إليهما من المتون مثليهما لم يكن مُحدِّثًا، ولا يصير بذلك محدِّثًا حتى يلج الجمل في سمِّ الخياط. فإذا رامت بلوغ الغاية في الحديث -على زعمها- اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير. وإن ضمَّت إليه كتاب علوم الحديث لابن

(١) سورة القيامة الآية ٣.
(٢) سورة التكوير الآية ١٩.
(٣) سورة التوبة الآية ٤٣.


الصلاح أو مختصره المسمَّى بالتقريب والتيسير للنوويّ. ونحو ذلك فحينئذٍ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدِّث المحدثين وبخاريِّ العصر، وما ناسبَ هذه الألفاظ الكاذبة. فإنَّ من ذكرناه لا يُعَدُ محدِّثًا بهذا القدر؛ إنَّما المحدِّث من عرف الأسانيد، والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضمَّ إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته. فإذا سمع ما ذكرناه، وكتَبَ الطِباق، ودار على الشيوخ، وتكلَّم في العلل والوَفَيَات والأسانيد كان في أول درجات المحدِّثين، ثم يزيد اللَّه من شاء ما شاء.
ومنهم فرقة ترفّعتْ، وقالت: نَضُمّ إلى الحديث الفقه؛ وكان غايتها البحث في الحاوي الصغير لعبد الغفار القزويني؛ والكتابِ المذكور أعجوبة في بابه، بالغ في الحسن أقصى الغايات؛ إلَّا أنَّ المرءَ لا يصير به فقيهًا ولو بلغَ عَنان السماء. وهذه الطائفة تُضيع في تفكيك ألفاظه، وفهم معانيه زمانًا لو صرفته إلى حفظ نصوص الشافعيّ وكلام الأصحاب لحصلت على جانب عظيم من الفقه، ولكن التوفيق بيد اللَّه تعالى.
ومنهم طائفة صحيحة العقائد، حَسَنَةُ المعرفة لِلْفروع، إلَّا أنَّها لم تَرع جانب اللَّه حقَّ الرعاية، فكان علمها وبالًا عليها في الحقيقة! قال النَّبيّ ﷺ: "أشدُّ (١) الناس عذابًا عالمٌ لم ينفعه اللَّه بعلمه" وعنه ﷺ: "أوَّل ما يُسَعَّرُ يوم القيامة عالمٌ فتندلق أقتابه في النار فيدورُ فيها كما يدورُ الحمار برحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا هذا، ألستَ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكُمْ عن المنكرِ وآتيه" وفي الحديث: "إنَّ أشدَّ الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل علم علمًا فيرى غيره يدخل به الجنة لعمله به، وهو يدخل به النار لتضييعه العمل به، ورجل جمعَ

(١) هذا الحديث ورد في الترغيب والترهيب عن الطبراني والبيهقي بلفظ "أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه".