ليْسَ العطاءُ من الفُضُولِ سَماحةً ... حتى تَجودَ وما لَدَيْكَ قَليل
أي إلاّ أن تجودَ. والفعل بعده مؤول بمصدرٍ مجرورٍ بها. ويُشترط في نصب الفعل بعدها بأن مضمرة، أن يكون مستقبلاً، أمّا بالنسبة إلى كلام التكلم، واما بالنسبة إلى ما قبلها.
ثم إن كان الاستقبالُ بالنسبة إلى زمان التكلم وإلى ما قبلها. وجب النصبُ لأنّ الفعلَ مُستقبلٌ حقيقةً، نحو صُمْ حتى تَغيبَ الشمس" فغياب الشمس مُستقبلٌ بالنسبة إلى كلام المتكلم، وهو أيضاً مستقبلٌ بالنسبة إلى الصيام, وإن كان الاستقبال بالنسبة إلى ما قبلها فقطْ، جاز النصب وجاز الرفع. وقد قُرِئَ قوله ﴿وزُلزلوا حتى يقولَ الرسولُ﴾ بالنصب بأن مضمرةً، باعتبار استقبال الفعل بالنسبة إلى ما قبله لأن زلزالهم سابقٌ على قول الرسول. وبالرفع على عدم تقدير "أن"، باعتبار، ان الفعل ليس مستقبلا حقيقةً. لأنَّ قول الرسول وقع قبل حكايةِ قوله، فهو ماضٍ بالنسبة إلى وقت التكلُّم. لأنه حكايةُ حالٍ ماضية و"أن" لا تدخل إلا على المستقبل.

فإن أريدَ بالفعل معنى الحال، فلا تُقدَّر "أن، بل يُرفع الفعل بعدها قطعاً، لأنها موضوعةٌ للاستقبال، نحو "ناموا حتى ما يستيقظون". ومنه قولهم "مرض زيدٌ حتى ما يَرجونهُ" وتكون "حتى" حينئذٍ حرفَ ابتداءٍ والفعل بعدها مرفوعٌ للتجرد من الناصب والجازم. وحتى الابتدائية حرفٌ تُبتدأُ به الجُمَلُ. والجملةُ بعدها متسأنَفة، لا محل لها من الإعراب.
وعلامة كون الفعل للحال أن يصلح وضعُ الفاء في موضع حتى. فإذا قلت "ناموا فلا يستيقظون، ومرض زيد فلا يرجونه"، صحَّ ذلك.


(٥) أو. ولا تُضمَرُ بعدها (أن) إلا أَن يَصلُحَ في موضعها (إلى) أو (إلاّ) الاسثنائيّة، فالأول كقول الشاعر [من الطويل]
لأَّستَسْهلنَّ الصَّعْبَ أو أدْرِكَ المُنى ... فما انقادَتِ الآمالُ إلاَّ لَصابرِ
أي إلى أن أدرك المنى، والثاني كقول الآخر [من الوافر]
وكُنتُ إذا غَمَزْتُ قناةَ قَوْمٍ ... كَسَرْتُ كُعوبَها أَو تَسْتَقِيما
أي إلا أن تستقيم.
والفعلُ، المنصوب بأن مُضمَرةً بعد (أو) ، معطوفٌ على مصدرٍ مفهومٍ من الفعل المتقدم، وتقديرُه في البيت الأول (لَيَكونَنَّ مني استسهالٌ للصَّعبِ أو إدراكٌ للمنى) ، وتقديرُه في البيت الآخر ليكوننَّ مني كسرٌ لكُعوبها أو استقامة منها) .
واعلم أن تأويل "أو" بإلى أو إلا. انما هو تقدير يلاحظ فيه المعنى دون الإعراب. أما التقدير الإعرابي باعتبار التركيب فهو أن يؤول الفعل قبل "أو" بمصدر يعطف عليه المصدر المسبوك بعدها بأن المضمرة. كما رأيت وانما أول ما قبل "أو" بمصدر لئلا يلزم عطف الاسم (وهو المصدر المسبوك بأن المقدرة على الفعل. وذلك ممنوع) .
شُذوذ حذف أنْ
لا تَعمل "أن" مُقدَّرة إلا في المواضع التي سبقَ ذِكرُها. وقد ورد حذفُها


ونصب الفعلِ بعدها في غير ما سبق الكلام عليه، ومن ذلك قولهم "مُرْهُ يَحفِرَها" و"خُذِ اللصَّ قبل يأخذَكَ"، والمثل "تَسمعَ بالمُعَيدِيّ خيرٌ من أن تراه، وقول الشاعر [من الطويل]
ألا أَيُّهذا الزَّاجِري أحضُرَ الوغى ... وأَنْ أَشهَدَ اللَّذَّاتِ، هَلْ أَنتَ مُخْلدي؟!
أي أن يحفرَها، وأن يأخذكَ، وأن تسمَع، وأن أحضُرَ" وذلك شاذّ لا يقاسُ عليه. والفصيحُ أن يُرفعَ الفعلُ بعد حذفِ "أن"، لأنَّ الحرفَ عاملٌ ضعيفٌ، فإذا حذفَ بطلَ عملُه. ومن الرفع بعد حذفها قوله تعالى ﴿ومن آياته يُريكمُ البرقَ خوفاً وطمعاً﴾ ، وقوله ﴿قُلْ أَفَغيرَ الله تأمروني أعبُدُ﴾ ، والأصلُ "أن يريكم، وأن أعبد".
المضارع المجزوم وجوازمه
يُجزَمُ المضارع اذا سبقته احدى الجوازم. وهي قسمان. قسم يجزم فعلا واحداً، نحو "لا تيأسْ من رحمة الله"، وقسم يجزم فعلين، نحو "مهما تفعلْ تُسألْ عنه".
وجزمُه إما لفظيٌّ، إن كان معرباً، كما مُثّل، وإما محلي، إن كان مبنيًّا، نحو "لا تشْتغِلَنَّ بغير النافع".
الجازم فعلا واحداً
الجازم فعلا واحداً أربعةُ أحرفٍ وهي "لم ولما ولامُ الأمر ولا الناهية" وإليك شرحَها


لم ولما تُسمّيانِ حرفيْ نفيٍ وجزمٍّ وقلبٍ، لأنهما تَنفيان المضارعَ، وتجزِمانهِ، وتقلبانِ زمانَه من الحال أو الاستقبال الى المضيّ، فإن قلتَ "لم أكتبْ" أو "لمّا أكتُبْ"، كان المعنى أنكَ ما كتبتَ فيما مضى.
والفرق بين "لم ولمّا" من أربعة أوجهٍ
(١) أنّ "لم" للنفي المُطلَقِ، فلا يجب استمرارُ نفيِ مصحوبها إلى الحال، بل يجوز الاستمرار، كقوله تعالى ﴿لم يَلِدْ ولم يولَدْ﴾ ، ويجوز عَدَمه، ولذلك يصِحُّ أن تقول "لم أفعل ثمَّ فعلت".
وأما "لمّا" فهي للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمانِ الماضي، حتى يَتصل بِالحالِ، ولذلك لا يصحُّ أن تقول "لمّا أفعلْ ثم فعلت"، لأنَّ معنى قولكَ "لمّا أفعل" أنك لم تفعل حتى الآن، وقولك "ثم فعلتُ" يناقضُ ذلك. لهذا تُسمّى "حرفَ استغراقٍ" أيضاً لأن النفي بها يستغرق الزمانَ الماضيَ كله.

(٢) أن المنفي لم لا يتوقَّع حصوله، والمنفيَّ بِلمّا مُتوقَّع الحصول، فإذا قلتَ "لمّا أسافِرْ" فسفركَ مُنتظَرٌ.
(٣) يجوز وقوع "لم" بعد أَداةِ شرط، نحو "إن لم تجتهد تندم". ولا يجوز وقوع "لمّا" بعدها.
(٤) يجوز حذفُ مجزومِ "لمَّا"، نحو "قاربت المدينة ولمَّا"، أَي "لوما أُدخلْها". ولا يجوز ذلك في مجزوم "لم"، إلا في الضرورة، كقول الشاعر [من الكامل]
احفَظْ وَديعَتَكَ التي استُودعتَها ... يومَ الأَعازِبِ، انْ وَصلتَ وانْ لمِ


أي "وإن لم تَصِلْ" ويُروى "إن وُصِلْتَ" بالمجهول، فيكون التقديرُ (وإنْ لم توصَلْ) ، قال العينيُّ وهو الصواب.
ولامُ الأمرِ يُطلَبُ بها إحداثُ فعلٍ، نحو ﴿لِيُنفقْ ذو سَعةٍ من سَعَتِه﴾ .
ولا الناهية يُطلَبُ بها تركُه، نحو ﴿ولا تَجعلْ يَدكَ مغلولة إلى عُنُقِكَ، ولا تَبسُطها كلَّ البسطِ، فَتَقعُدَ ملوماً محسوراً﴾ .
فوائد
(١) لما، الداخلة على الفعل الماضي، ليست نافية جازمة، وانما هي بمعنى "حين" فإذا قلت "لما اجتهد أكرمته". فالمعنى حين اجتهد أكرمته. ومن الخطأ إدخالها على المضارع اذا أريد بها معنى "حين"، فلا يقال "لما يجتهد أكرمه" بل الصواب أن يقال "حين يجتهد"، لأنها لا تسبق المضارع إلا اذا كانت نافية جازمة.
(٢) لام الأمر مكسورة، الا اذا وقعت بعد الواو والفاء فالأكثر تسكينها، نحو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي". وقد تسكن بعد "ثم".
(٣) تدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوماً ومجهولاً، وعلى المخاطب والمتكلم المجهولين وتدخل "لا الناهية على الغائب والمخاطب معلومين ومجهولين. وعلى المتكلم المجهول. ويقل دخولهما على المتكلم المفرد المعلوم. فإن كان مع المتكلم غيره، فدخولهما عليه أهون وأيسر، نحو "ولنحمل خطاياكم" وقول الشاعر [من الطويل]


إذا ما خرجنا من دمشق، فلا نعد ... لها أبداً. ما دام فيها الجراضم
وذلك لأنَّ الواحد لا يأمر نفسه، فإن كان معه غيره هان الأمر لمشاركة غيره له فيما يأمر به، وأقل من ذلك دخول الكلام على المخاطب المعلوم، لأن له صيغة خاصة وهي "إفعل" فيستغنى بها عنه.
(٤) اعلم ان طلب الفعل أو تركه، ان كان من الأدنى إلى الأعلى، سمي "دعاء" تأدباً. وسميت اللام و"لا" حرفي دعاء، نحو ﴿ليقض علينا ربك﴾ ونحو ﴿لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا﴾ وكذلك الأمر بالصيغة يسمى فعل دعاء، نحو ﴿رب اغفر لي﴾ .

الجازم فعلين
الذي يجزم فعلين ثلاث عشرة أداة. وهي
(١) إن، نحو ﴿إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبْكم به الله﴾ .
وهي أمُّ الباب. وغيرها مما يجزم فعلين إنما جزمها لتضمنه معناها. فإن قلت (من يزرني أكرمْه) ، فالمعنى (إن يزرني أحد أُكرمه) ولذلك بنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها.
(٢) إذ ما، كقول الشاعر [من الطويل]
وإنك إذ ما تأت ما أنت آمرٌ ... بهِ تُلْفِ مَنْ تأمرُ آتيا
وهي حرف بمعنى (إن) . وبقية الأدوات اسماء تضمنت معنى (إن) ،


فبنيت وجزمت الفعلين. وعملُها الجزم قليل. والأكثر أن تهمل ويرفع الفعلان بعدها. وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزم إلا في ضرورة الشعر.
(وأصلها "ذا" الظرفية، لحقتها "ما" الزائدة للتوكيد فحملتها معنى "إن"، فصارت حرفاً مثلها، لأنها لا معنى لها إلا ربط الجواب بالشرط، بخلاف بقية الأدوات فان لها، غير معنى الربط، معاني أخر، كما ستعلم. ومن النحاة كالمبرد وابن السراج والفارسي - من يجعلها اسماً معتبراً فيها معنى الظرفية) .
(٣) مَن، وهي اسم مبهم للعاقل، نحو ﴿من يفعل سوءاً يجزَ به﴾ . (٤) ما، وهي اسم مبهم لغير العاقل، نحو ﴿وما تفعلوا من خير يعلَمْهُ الله﴾ .
(٥) مهما، وهي اسمٌ مبهم لغير العاقل أيضاً، نحو ﴿وقالوا مَهما تأتنا به به من آية لتسحَرَنا بها، فما نحن لك بمؤمنين﴾ .

(وهي على الصحيح، اما مركبة من "مه" التي هي اسم فعل أمر للزجر والنهي ومعناه "أكفف" ومن "ما" المتضمنة معنى الشرط، ثم جعلا كلمة مواحدة للشرط والجزاء ويدل على هذا أنها أكثر ما تستعمل في مقام الزجر والنهي. واما مركبة من (ما) الشرطية (وما) الزائدة للتوكيد، زيدت عليها كما تزاد على غيرها من أدوات الشرط ثم كرهوا أن يقولوا (ماما) فأبدلوا من ألف الأولى هاء ليختلف اللفظان) .
(٦) متى، وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط، كقول الشاعر [من الطويل]
متى تأْته تعشُو إلى ضوء ناره ... تجد خير نارٍ، عندها خيرُ موقد


وقد تلحقها "ما" الزائدة للتوكيد كقوله [من الوافر]
متى ما تلقني، فَرْدَيْنِ، تَرْجُفْ ... رَوانِفُ أَلْيَتَيْكَ وتُسْتطارا
(٧) أَيّانَ، وهي اسم زمانٍ تَضمَّنَ معنى الشرطِ كقول الشاعر [من البسيط]
أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ، تأمَنْ غيرَنا، وإذا ... لمْ تُدْرِكِ الأَمنَ منا لم تزلْ حَذِرا
وكثيراً ما تلحقُها "ما" الزائدةُ للتوكيد، كقول الآخر [من البسيط]
إذا النَّعْجَةُ الأَدْماءُ باتت بِقَفْرَةٍ ... فأيَّانَ ما تَعْدِلْ بهِ الرِّيحُ يَنْزِلِ
(وأصلها "أي إن"، فهي مركبة من "أي" المتضمنة معنى الشرط و"آن" بمعنى حين. فصارتا بعد التركيب اسماً واحداً للشرط في الزمان المستقبل مبنياً على الفتح) .
(٨) أينَ، وهي اسمُ مكانٍ، تَضمّنَ معنى الشرط، نحو "أينَ تنزِلْ أنزِلْ" وكثيراً ما تَلحقُها "ما" الزائدةُ للتوكيدِ، نحو ﴿أينما تكونوا يدرِكْكُمُ الموتُ.
(٩) أنَّى، ولا تَلحقُمها "ما"، وهي اسمُ مكانٍ تَضمن معنى الشرط، كقول الشاعر [من الطويل]


خَليلَيَّ، أنَّى تَأتيانيَ تَأتِيا ... أخاً غيرَ ما يُرَضيكُما لا يُحاوِلُ
(١٠) حَيثُما، وهي اسمُ مكانٍ تَضمنَ معنى الشرط، ولا تجزم إلاّ مُقترنةً بما، على الصحيح، كقول الشاعر [من الخفيف]
حَيْثُما تَستَقِمْ يُقَدِّرْ لكَ اللهُ ... نجاحاً في غابرِ الأَزمان
(١١) كيفما، وهي اسمٌ مُبهَمٌ تضمَّنَ معنى الشرط، فتقتضي شرطاً وجواباً مجزومين عندَ الكوفيين، سواءٌ أَلحِقتها "ما"، نحو "كيفما تكنْ يكنْ قرينُكَ"، أَم لا، نحو "كيف تجلسْ أَجلسْ".
أما البصريونَ فهي عندهم بمنزلة "إذ"، تقتضي شرطاً وجزاءً، ولا تجزمُ، فهما بعدها مرفوعان غير أنها بالاتفاق تقتضي فعلينِ مُتفقَيِ اللفظ والمعنى، كما رأَيتَ سواءٌ أَجزمتَ بها أَم لم تجزم.
(فلا يجوز أن يقال "كيفما تجلس أذهب"، لاختلاف لفظ الفعلين ومعناهما. ولا "كيفما تكتب الكتاب أكتب القربة"، أي أخرزها وأخيطها لاختلاف معنى الفعلين وإن اتفق لفظهما. ولا "كيفما تجلس أقعد" لاختلاف لفظ الفعلين وإن اتفق معناهما) .
(١٢) أيُّ. وهي اسمٌ مبهمٌ تضمنَ معنى الشرط. وهي، من بينِ أدوات الشرط، مُعربةٌ بالحركات الثلاث، لملازمتها الإضافة إلى المفرد، التي تبعدُها من شبه الحرف، الذي يقتضي بناءَ الأسماء، فمثالُها مرفوعةً "أيُّ امريءٍ يَخدْم أُمتَه تخدمْهُ"، ومثالُها منصوبةً قولهُ تعالى ﴿أيًّاما


تدعوا فَلَهُ الأسماءُ الحسنى﴾ ، ومثالُها مجرورةً بأي قلم تكتبْ أكتبْ، وكتابَ أيٍّ تقرأْ أَقرأْ".
"وهي ملازمة للاضافة إلى المفرد. وقد يحذف المضاف إليه فيلحقها التنوين عوضاً منه، كما في الآية الكريمة. إذ التقدير "اي اسم تدعوا" وكما في المثال الرابع، إذ التقدير "كتاب أي رجل".
ويجوز أن تلحقها "ما" الزائدةُ للتوكيد، كالآية السابقة، وكقوله تعالى ﴿أيما الأجلَيْن قَضيتُ فلا عُدوان عليًّ﴾ .
(١٣) إذا، وقد تَلحقُها (ما) الزائدةُ للتوكيد، فيقالُ (إذا ما) . وهي اسمُ زمانٍ تضمنَ معنى الشرط. ولا تجزم إلا في الشعر، كقول الشاعر [من الكامل]
إستَغْنِ، ما أغناكَ ربُّكَ، بالغِنى ... وإذا تُصِبْكَ خَصاصَةٌ فَتَجَمَّلِ
وقد يُجزَمُ بها في النثر على قِلَّة ومنه حديثُ علي وفاطمة، ﵄ "إذا أخذتُما مَضاجِعَكما، تُكَبِّرا أربعاً وثلاثين".

والفرقُ بين (إنْ) أن الأولى تدخل على ما يُشَكُّ في حصولهِ. والثانية تَدخل على ما هو مُحقّقُ الحصول. فإن قلتَ (إن جئت أكرمتك) ، فأنتَ شاكٌّ في مجيئه، وإن قلتَ (إذا جئت أَكرمتُكَ) ، فأنتَ على يقين من مجيئه.


(والجزم باذا شاذ، للمنافاة بينها وبين "إن" الشرطية. وذلك أن أدواتِ الشرط إنما تجزم لتضمنها معنى "إن" التي هي موضوعة للابهام والشك، وكلمة "إذا" موضوعة للتحقيق فهما متنافيتان) .
الشَّرطُ والجواب
يجب في الشرط أن يكون فعلاً خبَريا، مُتصرفاً، غيرَ مُقترنٍ بقَدْ، أو لن، أو ما النافيةِ، أو السين أو سوف.
فإن وقع اسمٌ بعد أداةٍ من أدوات الشرط، فَهُناك فعلٌ مُقدَّرٌ، كقوله تعالى ﴿وإن أحد من المشركين استجارَك فأجِرْهُ﴾ ، فأحدٌ فاعلٌ لفعلٍ محذوف، هو فعل الشرط. وجملةُ "استجارك" المذكورةُ مُفسرةٌ للفعل المحذوف.
المراد بالفعل الخيريّ ما ليس أمراً، ولا نهياً ولا مسبوقاً بأداة من أدوات الطلب - كالاستفهام والعَرْضِ والتّحضيض - فلذلك كلُّه لا يقَعُ فعلا للشرط.
والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرطِ. أي الأصلُ فيه أن يكون صالحاً لأن يكون شرطاً. غير أنه قد يقعُ جواباً ما هو غير صالحٍ لأن يكون شرطاً. فيجبُ حينئذٍ اقترانه بالفاءِ لتربِطَهُ بالشرط، بسبب فقْدِ المناسبةِ اللفظيَّة حينئذٍ بينهما. وتكون الجملةُ برُمَّتها في محلِّ جزمٍ على أنها جواب الشرط.
وتسمى هذه الفاء "فاءَ الجواب"، لِوُقوعها في جواب الشرط، وفاءَ الربط"، لربطها الجواب بالشرط.
مَواضِعُ رَبْطِ الجوابِ بالفاءِ
يجب ربطُ جوابِ الشرط بالفاءِ في اثنيْ عشرَ موضعاً.


الأول أَن يكون الجوابُ جملةً اسميةً نحو. ﴿وإن يَمْسَسْك بخير فهو على كل شيءٍ قديرٌ﴾ .
الثاني أن يكونَ فعلا جامداً، نحو ﴿إن تَرَني أنا أقَلَّ منك مالاً وولداً، فعسى ربِّي أَن يؤتيني خيراً من جَنَّتكَ﴾ .

الثالثُ أَن يكون فعلاً طَلبياً، نحو ﴿قُل إن كنتم تُحبونَ اللهَ، فاتَّبعوني يُحْبِبكمُ اللهُ﴾ .
الرابعُ: أن يكون ماضياً لفظاً ومعنىً، وحينئذٍ يجبُ أَن يكون مقترناً بقَدْ ظاهرةً، نحو: ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ٧٧] . أو مُقدَّرةٌ، نحو: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦] .
(ولو لم تقدر "قد" لوجب أن يكون الفعل الماضي هنا مستقبل المعنى، وليس الأمر كذلك. أَلا ترى أَنك ان قلت "إن جئتني أَكرمتك"، كان المعنى "إن تجئني أكرمتك" وان قلت "ان جئتني فقد أكرمتك" فالمعنى "إن تجئني فقد سبق إكرامي إياك فيما مضى") .
الخامسُ: أَن يقترن بقَدْ، نحو: "إن تَذهبْ فقد أَذهبُ".
السادسُ: أن يقترنَ بما النافية، نحو: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ﴾ [يونس: ٧٢] .
السابعُ: أن يقترنَ بِلَنْ، نحو: ﴿وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَروهُ﴾ [آل عمران: ١١٥] .
الثامنُ: أَن يقترنَ بالسين، نحو: ﴿وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً﴾ [النساء: ١٧٢] .
التاسعُ: أن يقترنَ بسوفَ، نحو: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٢٨] . والعيلةُ: الفقر.


العاشر أن يُصدَّرَ بِرُبَّ، نحو "إن تجيءْ فربما أجيءُ".
الحادي عشرَ أن يُصدَّرَ بكأنما، نحو ﴿إنهُ من قتلَ نَفْساً بغيرِ نَفسٍ، أو فسادٍ في الأرضِ، فكأنما قتلَ الناسَ جميعاً﴾ .
الثاني عشرَ أن يُصدَّر بأداةِ شرط، نحو ﴿وإن كان كبُرَ عليك إعراضُهم، فإن استطعتَ أن تبتغيَ نَفقاً في الأرضِ أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآيةٍ﴾ ، ونحو أَن تقولَ من يُجاوِرْك، فإن كان حسنَ الخُلقِ فتقرَّبْ منه".

فإن كان الجوابُ صالحاً لأن يكون شرطاً فلا حاجة إلى ربطه بالفاء، لأن بينَهما مُناسبةً لفظيّة تُغني عن ربطه بها. إِلا أن يكون مُضارعاً مُثبتاً، أو منفيًّا بلا، فيجوز أن يُربطَ بها وأن لا يُربط. وتركُ الرابطِ أكثرُ استعمالاً، نحو "إن تَعودوا نَعدْ"، ومن الربط بها قوله تعالى ﴿ومن عاد فينتقمُ اللهُ منه﴾ وقولهُ ﴿فَمَن يُؤْمنْ بربّه، فلا يخافُ بخْساً ولا رَهَقاً﴾ .
وقد تَخلُف فاءَ الجوابِ "إذا" الفجائيّةُ، إن كانت الأداةُ "إن" أو "إذا" وكان الجوابُ جملةً اسميّةً خبريَّةً غيرَ مقترنةٍ بأداةِ نفيِ أو "إنَّ"، نحو ﴿إن تُصِبْهم سَيّئةٌ بما قدّمتْ أيديهم، إذا هُمْ يُقنَطون﴾ ، ونحو ﴿فإذا أصاب به مَن يشاءُ مِن عباده، إذا هُم يَستبشرون﴾ .
حذفُ فعْلِ الشَّرط
قد يُحذفُ فعلُ الشرطِ بعدَ "إن" المُردَفةِ بِلا، نحو "تَكلَّمْ بخيرٍ، وإلاّ فاسكتْ قال الشاعر [من الوافر]


فطلقها، فلسْتَ لَها بِكُفءٍ ... وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ
وقد يكون ذلك بعد "مَنْ" مُردَفةً بِلا، كقولهم "مَنْ يُسَلِّمْ عليكْ


فسلّمْ عليه، ومن لا، فلا تعبأْ به".
ومما يحذفُ فيه فعلُ الشرطِ أن يقعَ الجوابُ بعدَ الطلب، نحو "جُد تسُدْ" والتقديرُ "جُدْ، فإن تَجُدْ تسُدْ".
حذف جواب الشَّرط
يُحذَفُ جوابَ الشرطِ إن دلَّ عليه دليلٌ، بشرط أن يكون الشرطُ ماضياً لفظاً، نحو "أنتَ فائزٌ إنِ اجتهدتَ"، أو مضارعاً مُقترناً بِلَمْ، نحو "أنتَ خاسرٌ إن لم تجتهدْ".
(ولا يجوز أن يقال "أنت فائز إن تجتهد"، لأن الشرط غير ماض، ولا مقترن بلم) .
ويُحذفُ إما جوازاً، وإما وجوباً.

فَيُحذفُ جوازاً، إن لم يكن في الكلام ما يَصلُحُ لأن يكونَ جواباً، وذلك بأن يُشعِرَ الشرطُ نفسُهُ بالجواب، نحو "فإن استطعتَ أن تبتغي نَفَقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء". أي إن استطعتَ فافعل، أو بأن يقعَ الشرط جواباً لكلام، كأن يقول قائل أَتُكرمُ سعيداً"، فتقولُ "إن اجتهدَ"، أي "إن اجتهد أُكرمْهُ".
ويُحذفُ وجوباً، إن كان ما يَدُل عليه جواباً في المعنى. ولا فرق بين أن يتقدَّم الدال على جواب الشرط، نحو "أَنت فائزٌ إن اجتهدتَ" أو يتأخرَ


عنه، كأن يَتَوسَّطَ الشرط بين القسم وجوابهِ، نحو "واللهِ، إن قمتَ لا أقومُ" أو يَكتنفَهُ، كأن يَتوَّسط الشرطُ بينَ جُزءَي ما يدُل على جوابه نحو "أنتَ، إن اجتهدتَ، فائزٌ".
فائدة
الشرطُ يقتضي جواباً، والقسم كذلك. فإن اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ ولم يسبقهما ما يقتضي خبراً، كالمبتدأ أو ما أَصله المبتدأ، كان الجواب للسابق، وكان جواب المتأخر محذوفاً، لدلالة جوابِ الأول عليه. فأن قلتَ "إن قُمتَ، والله، أقُم" فأقُمْ جوابُ الشرط، وجوابُ القسَم محذوف، لدلالة جواب الشرط عليه. وإن قلتَ واللهِ، إن قمت لأقُومنَّ، فأقومنَّ جوابُ القسم، وجواب الشرط محذوف، لدلالة جواب القسم عليه، قال تعالى ﴿قُلْ لَئنِ اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثلِ هذا القرآن، لا يأتون بمثلهِ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ . فجملة (لا يأتون) جوابُ القسمِ المدلولِ عليه باللام، لأن التقدر "والله لئن اجتمعت". وجواب الشرط محذوف، دلَّ عليه جوابُ القسم.
وقد يُعطى الجواب للشرط، معَ تقدمِ القسم، في ضرورة الشعر كقوله [من الطويل]
لَئِنْ كانَ ما حُدِّثْتُهُ اليوم صادقاً ... أصُمْ في نَهارِ القَيْظِ، للشَّمْسِ باديا


وأَركَبْ حماراً بين سَرْجٍ وفَروةٍ ... وأُعْرِ منَ الخاتامِ صُغْرى شِماليا

فإن تقدَّم عليهما ما يقتضي خبراً، جاز جعل الجواب للشرط، وجازَ جعلُهُ للقسم. فإن جعلته للقسم. قلت "زهيرٌ، والله إن يجتهد، لأكرمنَّه" وإن أعطيته للشرط، قلت "زهيرٌ واللهِ، إن يجتهد أُكرمْه، ومن العلماء من أوجب إعطاءَ الجواب للشرط. ولا ريب أَن جعله للشرط أََرجح، سواءٌ أتقدَّم الشرطُ على القسم، أم تأخرَ عنه. أَما إذا لم يتقدمهما ما يقتضي خبراً، فالجواب للسابق منهما، كما أَسلفنا.
حذفُ الشَّرط والجواب معاً
قد يُحذفُ الشرطُ والجوابُ معاً، وتبقى الأداةُ وحدَها، إن دَل عليهما دليل، وذلك خاصّ بالشعر للضرورة، كقوله [من الرجز]
قالتْ بناتُ العمِّ يا سَلْمَى، وإنْ ... كانَ فقيراً مُعْدِماً؟ قالت وإنْ
أي وإن كان فقيراً مُعدِماً فقد رضيتُهُ. وقول الآخر [من المتقارب]
فإنَّ المنِيَّةَ، مَنْ يخشها ... فَسَوْفَ تُصادِفُهُ أيْنَما
أَي أَينما يذهبْ تُصادفه.
وقيل يجوزُ في النَّثر على قلَّة. أما إن بقي شيءٌ من مُتعلّقات الشرط والجواب، فيجوز حذفهما في شعر ونثرٍ، ومنه قولهم "من سلَّمَ عليك، فسلَّم عليه، ومن لا فلا"، أي ومن لا يُسلَّمْ عليك، لا تسلمْ عليه، ومنهُ حديثُ أبي داود من فعلَ فقد أحسنَ، ومن لا فلا، أي "ومن لم يفعلْ فما أحسنَ"، وقولهم "الناسُ مَجزِيونَ بأعمالهم "إن خيراً فخيراً، وإن شرًّا فشرًّا"، أي "إن عملوا خيراً، فيُجزَونَ خيراً، وإن عملوا شرًّا فيُجْزَوْنَ شرًّا".
(ويجوز أن تقول "إن خيراً فخيراً وان شراً فشر" برفع ما بعد الفاء على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فجزاؤهم خير، فجزاؤهم شر, فتكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم على أنها جواب الشرط) .
الجزمُ بالطَّلَب

إذا وقعَ المضارعُ جواباً بعد الطلبِ يُجزَمُ كأن يقع بعد أمر أو نهيٍ، أو استفهامٍ أو عَرض، أو تحضيضٍ، أو تَمَنٍّ أو ترجٍّ، نحو "تَعلَّم تَفزْ" لا تَكسلْ تَسُدْ. هَلْ تَفعلُ خيراً، تُؤْجَرْ. أَلا تزورُنا تكنْ مسروراً. هلا تجتهدُ تنلْ خيراً، ليتَني اجتهدتُ أَكنْ مسروراً. هلاّ تجتهدُ تنلْ خيراً. ليتني اجتهدتُ أكن مسروراً. لعلكَ تُطيعُ اله تَفُزْ بالسعادة".
وجزمُ الفعلِ بعد الطَّلبِ، إنما هو بإن المحذوفةِ معَ فعلِ الشرط. فتقدير قولك جُدْ تَسُدْ "جُدْ، فإن تَجُدْ تَسُدْ". وتقديرُ قولك هل تفعل خيراً؟ تُؤْجَرْ "هل تفعلُ خيراً؟ فإن تفعل خيراً تؤْجرْ" وقِس على ذلك. وقيل إن الجزم بالطلبِ نفسِه لتضمنهِ معنى الشرطِ.
واعلم أنَّ الطلب لا يُشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيرها من صيغ الطلب. بل يُجزم الفعل بعد الكلام الخبريّ، إن كان طلباً في المعنى، كقولك "تُطيع أَبَويَكَ، تلقَ خيراً"،


أَي أَطعهما تلقَ خيراً. ومنه قولهم "إتَّقى اللهَ امرؤٌ فعلَ خيراً، يُثبْ عليه". أي لِتَّقِ اللهَ، وليفعلْ خيراً يُثَبْ عليه. ومن ذلك قوله تعالى ﴿هل أدُلُّكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أَليم؟ تُؤمنو بالله ورسولهِ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، يَغفرْ لكم ذُنوبكم﴾ ، أَي آمنوا وجاهدوا يَغْفر لكم ذنوبكم. والجزمُ ليس لأنه جواب الاستفهام، في صدر الآية، لأن غفران الذنوب ليس مرتبطاً بالدلالة على التجارة الرابحة، لأنه قد تكون الدلالة على الخير، ولا يكون أثرها من مباشرة فعل الخير. وإنما الجزم لوقوع الفعل جواباً لقوله ﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله﴾ ، لأنهما بمعنى آمنوا وجاهدوا.
فالمضارعُ، في كل ما تقدَّم، مجزومٌ لأنه جوابُ طلبٍ في المعنى، وإن كان خبراً في اللفظ.
فوائد

(١) لا يجبُ أن يكونَ الأمرُ بلفظِ الفعلِ ليَصحَّ الجزمُ بعدَهُ، بل يجوزُ أن يكون أيضاً اسمَ فعل أَمرٍ، نحو "صَهْ عن القبيح تُؤْلفْ". وجملةً خبريَّةً يُراد بها الطَّلَب (كما تقدَّم) ، نحو (يَرزُقُنيَ اللهُ مالاً انفعْ به الأمة) أَي لِيرزقني، "حسْبُك الحديثُ يَنَمِ الناسُ".
(٢) يُشترَطُ لصحّة الجزم بعد النهي أن يصحَّ دخولُ (إن) الشرطية عليه، نحو ﴿لا تَدنُ من الشر تَسْلَمْ﴾ ، إذ يصحُّ أَن تقول "إلا تدنُ من الشر تسلم". فإن لم يَصلحُ دخولُ إن عليه، وجب رفعُ الفعل بعدَهُ، نحو "لا تَدنُ من الشرّ تهلكُ"، برفع تهلك، إذ لا يصحُّ أن نقولَ "إلاّ تدن من الشر تَهلك"، لفساد المعنى المقصود وأَجاز ذلك الكسائيُّ.


(٣) لا يُجزَمُ الفعلُ بعد الطلب إلا إذا قُصدَ الجزاءُ. بأن يُقصدَ بيانُ أن الفعلَ مسبّبٌ عما قبلهُ، كما أن جزاءَ الشرط مُسببٌ عن الشرط. فإن لم يُقصد ذلك، وجبَ الرفعُ إذ ليس هناك شرطٌ مُقدَّر، ومنه قوله تعالى ﴿ولا تَمْنُنْ تَسْتَكثِرْ﴾ ، وقولهُ "فَهَبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُني﴾ وقوله ﴿فاضربْ لهم طريقاً في البحر يَبَساً، لا تخافُ دَرَكاً ولا تخشى﴾ وقولهُ ﴿خُذْ من أموالهم صَدَةً تُطَهِّرُهم﴾ .
(٤) إذا سقطت فاءُ السببيّة التي يُنْصَبُ المضارعُ بعده، وكانت مسبوقةً بما يَدُلُّ على الطَّلب، يُجزَمُ المضارعُ إن قُصِدَ بقاءُ ارتباطه بما قبلهُ ارتباطَ المُسبَّب، كما مَرَّ. فإن اسقطتَ الفاءَ من قولك "جئني فأكرمَك" جزمتَ ما بعدها، فقلتَ "جئني أُكرمْكَ".
وقد أوضحنا هذا وما قبله، من قبلُ، في الكلام على "فاء السببية".
اعرابُ الشَّرط والجواب
الشرطُ والجوابُ يكونانِ مُضارعينِ، وماضيَين، ويكون الأولُ ماضياً والثاني مضارعاً. والأول مضارعاً والثاني ماضياً، وهو قليلٌ، ويكون الأول مضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملةً مُقْترنة بالفاء أَو بإذا.

فإن كانا مضارعين، وجب جزمُهما، نحو ﴿إن يَنتَهوا يُغفَرْ لهم ما قد سَلَفَ﴾ ورفع الجواب ضعيفٌ كقوله [من الطويل]


فَقُلْتُ تَحَمَّلْ فوْقَ طَوْقِك، إنّها ... مُطَبَّعةٌ، مَنْ يَأتِها لا يضيرُها
وعليه قراءَة بعضهم ﴿أينما تكونوا يُدركُكُم الموتُ﴾ بالرفع.
وإن كان الأول ماضياً، أو مضارعاً مسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً، جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعتَ كانت جملته في محل جزم، على أنها جواب الشرط. والجزمُ أَحسنُ، والرفعْ حسَنٌ. ومن الجزم قوله تعالى ﴿من كان يُريد زينةَ الحياةِ الدُّنيا نُوفِّ اليهم أَعمالهمْ﴾ . ومن الرفع قول الشاعر [من البسيط]
وإِنْ أتاهُ خليلٌ يومَ مَسْغَبةٍ ... يَقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرم
ونقول في المضارع المسبوقِ بِلمْ "إن لم تقُم أقُمْ. إن لَم تَقْمْ أقومُ"، يجزم الجواب ورفعه.
وإن كان الأول مضارعاً والثاني ماضياً (وذلك قليلٌ وليس خاصاً بالضرورة، كما زعمه بعضهم) ، وجبَ جزمُ الأول، كحديثِ "من يَقْمْ ليلةَ القَدْرِ ايماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبهِ". ومنه قول الشاعر [من البسيط]
أنْ يَسْمعُوا سُبَّةً طاروا بها فَرَحاً، ... عَنِّي، وما يَسمَعوا من صالحٍ دَفَنُوا
وان وقع الماضي شرطاً أو جواباً، جُزمَ محلاًّ نحو ﴿ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم﴾ .


وان كان الجواب مضارعاً مقترناً بالفاء، نحو "ومن عادَ فيَنتَقمُ اللهُ منه"، امتنعَ جزمُه، لأنَّ العربَ التزمت رفعَه بعدها. وتكونُ جملته في محلِّ جزمٍ، على أنها جواب الشرط.
وان كان الجوابُ جملة مُقترنة بالفاء أو (اذا) ، كانت الجملة في محلّ جزمٍ، على أنها جوابُ الشرطِ، نحو " ﴿أن تَستفتحوا فقد جاءكم الفتحُ، وان تنتهوا فهو خيرٌ لكم﴾ ، ونحو ﴿وان تُصبْهم سَيئةٌ بما قدَّمتْ أيديهم، اذا هم يَقْنَطونَ﴾ .
فوائد

اذا وقع فعلٌ مقرونٌ بالواو أو الفاء (وزاد بعضهم أو وثمَّ) بعد جواب شرطٍ جازمٍ، جاز فيه الجزم، بالعطف على الجواب. وجاز فيه الرفع على أنه جملةٌ مستأنفةٌ. وجاز النصبُ بأنْ مقدَّرةً وجوباً، وهو قليلٌ. وقد قُرِئَت الآيةُ ﴿وان تُبْدوا ما في أنفسكم، أو تُخفوهُ، يُحاسبْكم به اللهُ، فيغفرْ لِمن يشاءُ﴾ ، يجزم (يغفرْ) في قراءَة غيرِ عاصمٍ من السبعةِ، وبرفعه في قراءَته، وبالنصب لابنِ عبَّاسٍ شُذوذاً. ومن النصب قول الشاعر [من الوافر]
متى ما تَلْقَني فَرْدَينِ تَرْجُفُ ... رَوانِفُ الْيَتَيك وتُسْتطارا
(١) اذا وقع الفعلُ المقرونُ بالواو أَو الفاء بين فعلِ الشرط وجوابه، جاز فيه الجزم وهو الأكثرُ، وجاز النصب، وامتنع الرفع نحو "ان تستقمْ وتجتهد أكرِمْكَ"، بجزم (تجتهدْ) ، عطفاً على تَستقِمْ، وبنصبِه بأن مُقدَّرة وجوباً. وانما امتنع الرفعُ لأنه يقتضي الاستئناف قبل تمام جملة الشرط


والجواب، لأنَّ الفعلَ متوسط بينهما. وذلك ممنوعٌ، لأنه لا معنى للاستئنافٍ حينئذٍ. ومن النصب قول الشاعر [من الطويل]
ومَنْ يَقترِبْ منا، ويخْضَعَ، نُؤْوِهِ ... ولا يخشَ ظلماً، ما أقامَ، ولا هَضْما
وقول الآخر [من الطويل]
ومَنْ لا يُقدِّمْ رِجْلَهُ مُطمَئِنّةً ... فَيُثْبتَها في مُسْتَوى الأَرضِ، يَزْلَقِ
(٣) ان وقع فعلٌ مجردٌ من العاطف بعد فعلِ الشرط، ولم يقصد به الجواب، أَو وقعَ بعدَ تمامِ الشرط والجواب، جاز جزمُه، على أنه بَدلٌ مما قبله. وجاز رفعُه، على أَنه جملةٌ في موضع الحال من فاعل ما قبله. فمن الجزم بعد فعل الشرط قول الشاعر [من الطويل]
متى تأتنا تُلْمِمْ بِنا في دِيارِنا ... تَجدْ حَطَباً جَزْلاً وناراً تأجَّجا
ومن الرفع بعده قول الآخر [من الطويل]
متى تأته تعْشو إلى ضَوْء نارِه ... تَجِدْ خَيرَ نارٍ، عِنْدها خيرُ مُوقِدِ


ومن الجزم والرفع، بعد تمام الشرط والجواب، قوله تعالى " ﴿ومن يَفعلْ ذلك يَلق أثاماً﴾ يُضاعف له العذابُ". وقد قُرِيءَ "يُضاعفْ"، بالجزم على أَنه بَدلٌ من "يلقَ". وبالرفع على أنه جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل يَلقَ"، أَو على أَنه جملةٌ مستأنفةٌ.
إعرابُ أَدَوات الشرط
أدوات الشرطِ منها ما هو حرفٌ، وهما "إنْ وإذْ ما" (على خلافٍ في "إذْ ما" كما تَقدَّم) . ومنها ما هو اسمٌ مُبهَمٌ تضمّن معنى الشرط، وهي "من وما ومهما وأَيْ وكيفما" ومنها ما هو ظرفُ زمانٍ تضمنَ معنى الشرط، وهي "أَينَ وأنَّى وأيَّانَ ومتى وإذ.
ومنها ما هو ظرفُ مكان تضمّنَ معنى الشرطِ، وهي "حينما".
فما دلّ على زمانٍ أو مكانٍ، فهو منصوب محلاًّ على أنه مفعولٌ به لفعل الشرط.
و"من وما ومهما" إن كان فعلُ الشرط يطلُبُ مفعولاُ به، فهي منصوبةٌ محلاًّ على انها مفعولٌ به لهُ، نحو "ما تُحصَّلْ في الصِّغر ينفعكَ في الكِبَر. من تُجاوِرْ فأحسِنْ إليه. مهما تفعلْ تُسأل عنهُ". وإن كان لازماً أو متعدِّياً استوفى مفعولَهُ، فهي مرفوعةٌ محلاًّ على أنها مبتدأٌ، وجملةُ الشرط خبرهُ، نحو "ما يجيء به القدَر، فلا مَفرَّ منهُ. من يَجُدَّ يجِدْ، مهما ينزل بك من خطبٍ فاحتمله ما تَفْعلْهُ تَلقَهُ "مَنْ تَلْقَهُ فسلَّمْ عليه، مهما تفعلوه تجدوه".
و"كيفما" تكونُ في موضع نصبٍ على الحال من فاعل فعلِ الشرط، نحو "كيفما تكنْ يكنْ أبناؤُكَ".


و"أي" تكونُ بحسَبِ ما تُضافُ إليه، فإن أُضيفت إلى زمانٍ أو مكان، كانت مفعولاً فيه، نحو "أيَّ يوم تذهبْ أذهبْ". ايَّ بلدٍ تسكن أسكنْ" وإن أُضيفت إلى مصدر كانت مفعولاً مُطلقاً، نحو "أيَّ إكرامٍ تُكرِمْ أُكرِمْ" وإن أُضيفت إلى غير الظرف والمصدر، فحكمها حكمُ "من وما ومهما"، فتكونُ مفعولاً به في نحو "أيَّ كتابٍ تقرأْ تَستفد". ومبتدأ في نحو "أَيُّ رجلٍ يَجُدْ يَسُدْ. أَيُّ رجلٍ يخدمْ أُمّتَه تَخدمْهُ". وكلُّ أدوات الشرط مبنيةٌ، إلاّ "أَيًّا" فهي معربَةٌ بالحركات الثلاث، مُلازِمةٌ للاضافة إلى المفرد، كما رأَيتَ.


(إعراب الأسماء وبناؤها)
(المعرب والمبني من الأَسماء)
الأسماء كلُّها مُعربةٌ إلاّ قليلاً منها.
ويُعرَبُ الاسمُ إذا سلمَ من شَبَهِ الحرفِ. ويُبنى إذا أَشبهَه في الوضعِ أو المعنى، أو الافتقارِ، أو الاستعمال.
فالشبَهُ على أربعةِ أضرُبٍ
الأولُ الشبَهُ الوضعيُّ. بأن يكونَ الإسمُ موضوعاً على حرفٍ واحدٍ، كالتاء من "كتبتُ"، أو على حرفين، كنا من "كتبنا".
(فالضمائر بنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، لأن أكثرها موضوع على حرف أو حرفين. وما كان منها موضوعاً على أكثر، فإنما بني حملا على أخواته، وذلك لأن أقل ما يبنى منه الاسم ثلاثة أَحرف، فما ورد من الأسماء على أقل من ذلك، كان مبنياً لشبهه الحرف في الوضع. وأما نحو "يد ودم"، فهو معرب. لأنه في الأصل ثلاثة أحرف. "دمَو ويديْ") .


الثاني الشبَهُ المعنوي. بأن يُشبِهَ الإسمُ الحرفَ في معناه. وهو قسمانِ أحدُهما ما أشبهَ حرفاً موجوداً، كأسماءِ الشرط وأسماءِ الاستفهام. والآخرُ ما أشبهَ حرفاً غيرَ موجودٍ، حقهُ أن يوضعَ فلم يُوضع، كأسماءِ الإشارة.

(فهذه الأسماء بنيت لتضمنها معاني الحروف، لأن ما تحمله من المعنى حقه أَن يؤدى بالحرف. فأسماء الشرط أشبهت حرف الشرط، وهو "إن" وأسماء الإستفهام أشبهت حرف الإستفهام، وهو الهمزة، وأَسماء الإشارة أشبهت حرفاً غير موجود. فبنيت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يضعوه. وذلك لأن الإشارة، من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف، غير انهم لم يضعوا حرفاً للاشارة، كما وضعوا للتمني "ليت"، وللترجي "لعل"، وللاستفهام "الهمزة وهل"، وللشرط "إن".
الثالثُ الشبَه الافتقاريُّ الملازِمُ بأن يحتاجَ إلى ما بعدَهُ احتياجاً دائماً، ليُتَمَّمَ معناه. وذلك كالأسماء الموصولةِ وبعضِ الظروف الملازمةِ للاضافة إِلى الجملةِ.
(فالأسماء الموصولة بنيت لافتقارها في جميع أحوالها إلى الصلة التي تتمم معناها، كما يفتقر الحرف إلى ما بعده ليظهر معناه، والظروف الملازمة للاضافة إلى الجملة، كحيث وإذا ومنذ الظرفيتين، إنما بنيت لافتقارها إلى جملة تضاف اليها افتقار الحرف إلى ما بعده) .
الرابعُ الشبَهُ الاستعماليُّ. وهو نوعان نوعٌ يشبهُ الحرف العاملَ في الاستعمال، كأسماء الأفعالِ، فهي تُستعملُ مُؤَثرةً غيرَ متأثرة، لأنها تعملُ عمَل الفعلِ "ولا يعملُ فيها غيرُها، فهي كحروف الجرّ وغيرها من الحروف العواملُ تُؤثرُ في غيرها ولا يُؤثرُ غيرُها فيها. ونوعٌ يُشبهُ الحرفَ العاطل،


(أَي غيرَ العاملَ) في الاستعمالِ، من حيثُ إنهُ مِثْلُه لا يؤثرُ ولا يَتأثرُ، كأسماء الأصواتِ، فهي كحرفي الاستفهامِ وحروفِ التنبيهِ والتحضيض وغيرِها من الحروفِ العواطل، لا تعمل في غيرها، ولا يعمل غيرها فيها.

(الأسماء المبنية)
الأصلُ في الأسماء الإعرابُ، وإنما يُبنى منها ما أَشبهَ الحرفَ كما قَدَّمنا، وهو أَلفاظٌ محصورة.

والأسماءُ المبنيَّةُ على نوعينِ نوعٍ يُلازمُ البناءَ، ونوع يُبنى في بعض الأحوال.
المُلازمُ للبناء من الأَسماء
مما يلازمُ البناءَ من الأسماء الضمائرُ وأسماءُ الإشارة، والأسماءُ الموصولةُ، وأسماءُ الشرطِ، وأسماءُ الاستفهام، وأَسماءُ الكناية، وأَسماءُ الأفعالِ، واسماءُ الأصوات.
ومنه "لَدَى وَلدُنْ والآنَ وأَمسِ وقَدُّ وعوْضُ"، من الظروف.
و"قَطُّ" ظرفٌ للزمان الماضي على سبيل الاستغراق. و"عَوْضُ" ظرفٌ للزمان المستقبل كذلك، فهو بمعنى "أَبداً"، تقول "ما فعلتهُ قطُّ، ولا أَفعلهُ عوْضُ" أي لا أَفعلُهُ أَبداً.
ومنه الظروفُ الملازمة للاضافة إلى الجملة، كحيثُ وإذ وإذا ومذ ومُنذُ، إن جُعلا ظرفين.


فحيثُ، ملازمةٌ للاضافة إلى الجملة، فإن أَتى بعدَها مفرَدٌ رفعَ على أَنه مبتدأٌ" ونوِيَ خَبرُهُ، نحو "لا تجلس إلاّ حيثُ العلمْ" أَي حيثُ العلمُ موجودٌ.
و"مُذ ومنذُ" معناهما إما ابتداءُ المدَّة، نحو "ما رايتك مُذ يومُ الجمعة"، وإما جميعُها، نحو "ما رأيتك منذُ يومان". والاسم بعدهما مرفوعٌ على أَنه فاعلٌ لفعل محذوف، والتقديرُ "مُذ كان يومُ الجمعة، ومنذ كان يومانِ" (وكان هنا تامَّة لا ناقصة) . فإن جَررَت بهما كانا حرفي جَرّ، وليسا بظرفين.
و"إذْ" ظرفٌ لما مضى من الزمان "وإذا" ظرفٌ للمستقبل منه. وهما مضافان أَبداً إلى الجُمل، إلاّ أَنَّ "إذْ" تُضافُ إلى كلتا الجملتين، و"إذا" لا تضافُ إلى الجملة الفعلية.

ومنه المركَّبُ المزجي، الذي تضمّنَ ثانيهِ معنى حرف العطف، أَو كان مختوماً بكلمة "وَيّهِ". فالأول كأحدَ عشَرَ إلى تسعةَ عشرَ، إلاّ اثنيْ عشَرَ، ونحو "وَقعُوا في حَيْصَ بَيْصَ، وهو جاري بَيتَ بَيتَ، والأمرُ بَيْنَ بَيْنَ، وآتيكَ صباحَ مساءَ وتفرَّق العدوُّ شَذَرَ مذَرَ". وهو مبنيٌّ على فتح الجزءَين. والثاني نحو "جاءَ سيبَويهِ، ومررتُ بسيبويهِ". وحرفُ التعريفِ والإضافةُ لا يُخِلاّن ببناءِ العددِ المركب. كالأحدَ عشَرَ وخمسَةَ عَشَر.
(وما لم يكن منه متضمناً معنى حرف العطف، ولا مختوماً بويه، كان


جزؤه الثاني معرباً إعراب ما لا ينصرف، للعلمية والتركيب المزجي. أَما جزؤه الأول فيبنى على الفتح كبعلبك وحضرموت وبختنصر. ما لم يكن آخره ياء فيبنى على السكون. كمعد يكرب. فان ختم بويه كسيبويه، بني جزؤه الأول على الفتح والثاني على الكسر، كما تقدم) .
(وأَما اثنا عشر فجزؤه الأول معرب إِعراب المثنى. بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً وجزؤه الثاني مبني على الفتح أَبداً، ولا محل له من الإعراب. فهو بمنزلة النون من المثنى) .
ومنه ما كان على وزن "فَعالِ" علماً لأنثى. كحَذامِ ورقاشِ أَو شتماً لها. كياخَباث ويا كَذابِ. وهو مبنيٌّ على الكسر تشبيهاً له بما كان على هذا الوزنِ أَسماءِ الأفعال. كنزالِ وحَذارِ. وكما أَشبهه في الوزن. أَشبهه في العدْل أيضاً فَخباثِ معدولةٌ عن خبيثةٍ، وكذابِ معدولةٌ عن كاذبة. كما أَنَّ "نَزالِ" معدولة عن انزلْ، و"حَذارِ" عن احذَرْ. وندرَ أَن يُستعملَ ما كان على وزن "فَعالِ" في شَتْمِ الأنثى إلا معَ النداء.
ما لا يَلْزَمُ البناءَ من الأَسماء
من الظروف ما لا يُلازمُ البناءَ. فهو يُبنى في بعض الأحوال، ويُعرب في بَعضٍ. وذلك كقَبْل وبعد ودون وأَوَّل والجهاتِ الستِّ.

فما قُطعَ منها عن الإضافة لفظاً، لا تقديراً (بحيثُ لا يُنسى المضافُ إليه) بنِيَ على الضمِّ، نحو ﴿للهِ الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ﴾ ونحو "جلست أمامُ، ورجعتُ إلى وراءُ".
وما اضيفَ منها لفظاً، اعرب، نحو "جئتُ قبلَ ذلك، وجلستُ أمامَ المِنبرِ".


وما عَرِيَ منها عن الإضافة لفظاً وتقديراً (بحيثُ يُنسى المضافُ إليه لأنه لا يتعلقُ به غَرضٌ مخصوصٌ) اعرب، نحو "جئتُ قَبلا، وفعلتُ ذلك من بعدٍ".
ويلحَق بهذه الظروف "حَسْب" عند قطعهِ عن الإضافةِ نحو "هذا حَسبُ" أي "حَسْبي"، بمعنى يكفيني. وقد تُزادُ الفاءُ عليه تزييناً للفظِ، نحو "الكتابُ سَميري فَحسبُ" أي هو يكفيني عن غيره. وهو مبني على الضمّ.
ويلحقُ بها أَيضاً "غَير" بعدَ النَّفي، نحو فعلتُ هذا لا غيرُ"، أو "ليسَ غيرُ". وهي مبنيٌّ على الضم أيضاً.

(أَنواع إِعراب الاسم)
أنواعُ إعرابِ الاسم ثلاثةٌ رفعٌ ونصبٌ وجَرٌّ وعلامة الإعراب فيه إما حركةٌ أو حرفٌ. والأصلُ فيه أن يُعربَ بالحركات.
المُعْرَبُ بالحَركات من الأسماء
المُعربُ بالحركة من الأسماءِ ثلاثةُ أنواعٍ الإسمُ المفرَدُ، وجمعُ التكسير، وجمعُ المؤنثِ السالمُ.
وهي تُرفعُ بالضمة، وتنصبُ بالفتحة، وتجرُّ بالكسرةِ، إِلا جمعَ المؤنث السالمَ، فيُنصبُ بالكسرةِ بدَلَ الفتحةِ، نحو "أَكرمتُ الفتياتِ المجتهداتِ" والاسمَ الذي لا ينصَرفُ، فيُجرُّ بالفتحة، بَدَل الكسرة، نحو "ما الفقير القانعُ بأفضلَ من الغني الشاكرِ".
والحركاتُ تكونُ ظاهرةً على آخر الإسم، إن كان صحيح الآخر، غير مضاف إلى ياءِ المتكلم، نحو "الحقُّ منصورٌ".


فإن كان معتل الآخر بالألف، تُقدَّر على آخره الحركاتُ الثلاثُ للتَّعذر، نحو "إن الهَدى مُنى الفتى".

وإن كان معتلَّ الآخر بالياءِ تُقدَّر على آخره الضمةُ والكسرةُ، نحو "حكَم القاضي على الجاني" أما الفتحةُ فتظهرُ على الياءِ لخفَّتها، نحو "أجيبوا الداعيَ إلى الخير".
الاسم الذي لا ينصرفُ
الاسمُ الذي لا يَنْصرفُ (ويُسمّى الممنوعَ من الصرف أيضاً) هو مالا يجوزُ أن يلحقَهُ تنوينٌ ولا كسرةٌ. كأحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ.
وهو على نوعين نوعٍ يُمنعُ لسبب واحد، ونوع يُمنعُ لسببين.
فالممنوع من الصّرف لسببٍ واحد كلُّ اسمٍ كان في آخره ألفُ التأنيث الممدودةُ كصحراءَ وعذراءَ وزكريَّاءَ وأَنصِباءَ. أَو أَلفُهُ المقصورةُ. كحُبلى وذِكرى وجرحى. أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجدَ ودراهمَ ومصابيحَ وعصافيرَ.
(ولا يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعاً. بل كل اسم جاء على هذه الصيغة - وإن كان مفرداً - فهو ممنوع من الصرف كسراويل وطباشير وشراحيل) .
والممنوع من الصّرفِ لسببين إما عَلَمٌ وإما صِفةٌ.


العَلَمُ الممنوعُ من الصَّرف
يُمنعُ العلَمُ من الصرف في سبعة مواضعَ
(١) أن يكون عَلماً مؤنثاً. سواءٌ أكان مؤنثاً بالتاءِ كفاطمةَ وعزّةَ وطلحةَ وحمزةَ، أم مؤنثاً معنويًّا كسُعادَ وزينبَ وسَقَرَ ولَظى. إلا ما كان عربياً ثلاثياً ساكن الوسطِ، كدَعْد وهند وجُمّل، فيجوز منعهُ وصرفهُ والأولى صرفه. إلا أن يكون منقولاً عن مُذكر، كأن تُسميَ امرأة بقَيّس أو سعد، فإنك تمنعه من الصرف وجوباً، وإن كان ساكن الوسط. فإن كان الثلاثيُّ الساكنُ الوسطِ أعجمياً، وجب منعُه كماهَ وجُورَ وحِمْصَ وبَلْخَ ونِيسَ ورُوزَ.

وإذا سمّيتَ مذكراً بنحو "سعاد وزينب وعَناق وعقرب وعنكبوت" من الأسماء المؤنثة وضعاً، الزائدة على ثلاثة أحرف، منعته من الصرف، العلمية والتأنيث الأصلي. فإن كان على ثلاثة أحرف، كدعدٍ وعُنُقٍ، صرفته. وإن كان التأنيث عارضاً، كدلالَ وربابَ وودادَ، أعلاماً لأنثى، منعتها من الصرف. فإن سميتَ بها مذكراً صرفتها، لأنها في الأصل مذكَّرات. فالدلال والوداد مصدران. والرباب السحاب الأبيض، وبه سُميت المرأة. أما إن سميتَ مذكراً بصفة من صفات المؤنث الخالية من التاءِ، فانك تصرفه، كأن تسميَ رجلا مُرضعاً أو مُتْئماً. والكوفيون يمنعونه من الصرف.


وأسماءُ القبائل مؤنثة. ولك فيها وجهانِ منعُها من الصرف، باعتبار أنها أعلام لمؤنثات، نحو "رأيتُ تميمَ"، تعني القبيلةَ، ولك صرفها، باعتبار أن هناك مضافاً محذوفاً نحو "رأيت تَميماً"، تعني بني تميم. فحذفتَ المضافَ وأقمتَ المضافَ إليه مُقامَهُ فإن قلتَ "جاءَ بنو تميم" صرفتَ تميماً قولاً واحداً. لأنك تعني بتميم أبا القبيلةِ لا القبيلةَ نفسها.
وما سُميَ به مما يُجمعُ بالألفِ والتاءِ كعَرَفاتٍ وأذرعاتٍ جاز منعه من الصرف، وجاز صرفُه وإعرابُه كأصله، وهو الأفصحُ.
وما كان على وزن "فَعالِ" علَماً لمؤنثٍ، كحذامِ وقَطامِ ورَقاش ونَوار فأهلُ الحجازِ يبنونه على الكسر، في جميع أحواله فيقولون قالت حَذامِ، وسمعتُ حَذامِ، ووعَيتُ قولَ حَذامِ". قال الشاعر [من الوافر]
إذا قالتْ حَذامِ فَصدِّقوها ... فإنَّ القوْلَ ما قالتْ حَذامِ
وبنو تَميم يمنعونه من الصَّرفِ
للعميّة والتأنيث، فيقولون "قالت حذامُ"، وسمعتُ حذامَ، ووَعَيتُ قول حذامَ".
(ومن العماء من يمنعه للعلمية والعدل، باعتبار عدل هذه الأسماء عن حاذمة وفاطمة وراقشة ونائرة. ومنعها للعلمية والتأنيث أولى) .

(٢) أن يكونَ عَلماً أعجمياً زائداً على ثلاثة أحرف كإبراهيم وأنطونَ وإنما يُمنعُ إذا كانت عَلميَّته في لغته. فإن كان في لغته اسمَ جنسٍ، كلجامٍ وفِرَندٍ ونحوهما مما يُستعمَل في لغته علماً، يصرَفْ إن سميتَ به.
وما كان منه على ثلاثةِ أحرفٍ صُرفَ، سواءٌ أكان مُحرّكَ الوسَط، نحو لَمَكٍ، أم ساكنَهُ، كنُوحٍ وجُولٍ وجاكٍ.


(وقيل ما كان محرك الوسط يمنع، وما كان ساكنه يصرف، وقيل ما كان ساكنه يصرف ويمنع. وليس بشيء والصرف في كل ذلك هو ما اعتمده المحققون من النحاة) .
(٣) أن يكون عَلماً موازناً للفعل. ولا فرقَ بين أن يكون منقولاً عن فعل، كيَشكُرَ ويزيدَ وشمَّرَ. أو عن اسمٍ على وزنه، كدُئِل وإستبرَقَ واسعدَ، مُسمَّى بها.
والمعتبرُ في المنع إنما هو الوزنُ المختصُّ بالفعلِ، أو الغالبُ فيه. أمّا الوزنُ الغالبُ في الاسم، الكثيرُ فيه، فلا يُعتبرُ، وإن شاركه فيه الفعلُ. وذلك كأن يكون على وزن "فَعَل" كحَسَنٍ ورجبٍ. أو "فَعِل" ككَتِفٍ وخَصِرٍ. أو "فَعُل" كعَضُدٍ. أو "فاعِل" كصالحٍ. أو "فَعلَلَ" كجعفرٍ فإن سميتَ بما كان على هذه الأوزان انصرف.
والمراد بالوزن المختص بالفعل أن يكون لا نظير له في الأسماء العربية وإن وجد فهو نادر لا يعبأ به. فمثل "دُئل" هو على صيغة الماضي المجهول. لكنه نادر في الأسماء. فلم تمنع ندرته أن يكون هذا الوزن من خصائص الفعل ويندرج فيه ما جاء على صيغة الماضي الثلاثي المجهول، الذي لم يعل ولم يدغم كدئل وكأن تسمي رجلا "كتب"، وكل صيغ الأفعال المزيد فيها، معلومة ومجهولة. إلا ما جاء على وزن الأمر من صيغة


"فاعل يفاعل" كصالح علما. فانه على وزن "صالح" فعل أمر. فما جاء من الأعلام على وزن مختص بالفعل، منعته من الصرف.

والمراد بالوزن الذي يغلب في الفعل أن يكون في الأفعال أكثر منه في الأسماء. فغلبته في الفعل جعلته أحق به من الاسم وأولى. ويندرج فيه ما جاء على صيغة الأمر من الثلاثي المجرد. كأن تسمي رجلا "إثمد" أو "اصبع" أو "أبلم". فإنها موازنة لقولك "إجلس وافتح وانصر" وما كان على صيغة المضارع المعلوم من الثلاثي المجرد، مما أوله حرف زائد من أحرف المضارعة مثل "أحمد ويشكر وتغلب" أعلاماً فما جاء من الأعلام على وزن يغلب في الفعل، منعته من الصرف أيضاً.
فائدة
(١) إن ما جاء على وزن الفعل، مما سميت به ثلاثة أَنواع نوع منقول عن اسم كدُئل واستبرق. ونوع منقول عن صفة كأحمر وأَزرق. ونوع منقول عن فعل كيشكر ويزيد. وكلها يشترط في منعها من الصرف أَن تكون على وزن يختص بالفعل أَو يغلب فيه، كما تقدم. ومن العلماء كعيسى بن عمر - شيخ الخليل وسيبويه - ومن تابعه، من يمنع العلم المنقول عن فعل مطلقاً، وإن جاء على ما يغلب في الأسماء. كأن تسمي رجلا "كتب، او حمدَ او طرف او حوقل". ويصرف ما عداه من المنقول عن اسم كرجب او عن صفة كحسن. وما قوله ببعيد من الصواب. وإن


خالفه الجمهور. وفي مقدمتهم تلميذه سيبويه. لأن النقل عن الفعل ليس كالنقل عن اسم او صفة. فهو قوة له في منعه من الصرف.

(٢) العلم المنقول عن فعل، يجوز أَن تعامله معاملة الأسماء الممنوعة من الصرف فترفعه بالضمة، وتنصبه وتجره بالفتحة. ويجوز أَن تعامله معاملة الجملة المحكية. فإن روعي في أَصل النقل. أَنه منقول من الفعل مجرداً عن ضميره، يعرب إِعراب ما لا ينصرف، وهذا هو الأكثر في الأفعال المنقولة. فتقول "جاء يشكر وشمر، ورأيت يشكر واشمر، ومررت بيشكر وشمر". وإن كان مراعى فيه أَنه منقول عن الجملة. أَي عن الفعل مضمراً فيه الفاعل، يعرب إعراب الجملة المحكية فتبقيه على حاله من الحركة أَو السكون، رفعاً ونصباً وجراً. لأنه نقل عن جملة محكية". فيحكة على ما كان عليه. فإن سميت رجلا "يكتب أو استخرج"، باعتبار أن كل واحد منهما جملة مشتملة على فعل وفاعل مضمر، قلت جاء يكتب واستخرج" ورأَيت يكتب واستخرج، ومررت بيكتب واستخرج".
وعليه قوله [من الرجز]
نبئت أَخوالي، بني تزيد ... ظلماً علينا لهم فديد
وهذا يجري مع المنقول عن فعل يغلب وزنه في الاسماء قولاً واحداً. لأن إِعرابه إعراب المحكي، لا إِعراب ما لا ينصرف. وعليه فتقول فيمن


سميته كتب، منقولاً إلى العلمية مع ضميره، "جاء كتب، ورأيت كتب، ومررت بكتب".
(٣) ما كان مبدوءاً بهمزة وصل من الافعال التي سميت بها، فإنك تقطع همزته بعد نقله إلى العلمية. لانه يلتحق بنظائره من الاسماء بعد التسمية به. فإن سميت بانصرف واستخرج ونحوهما، قلت "جاء انطلقُ واستخرجُ"، بقطع الهمزة. أما الاسماء المسمى، بها، كانطلاق واستخراج، فلا تقطع همزتها بعد التسمية بها، بل تبقى على حالها. لان نظيرها من الاسماء همزته موصولة.
(٤) ان يكون علماً مُركباً تركيبَ مزجٍ، غيرَ مختومٍ بوَيْهِ كبعلبكَّ وحَضْرَموْتَ ومَعْديْ كَرِبَ وقالِيْ قَلا.
(٥) أَن يكون عَلماً مزيداً فيه الألف والنونُ كعُثمانَ وعِمران وغَطفانَ.

(٦) أَن يكون عَلماً معدولاً بأن يكون على وزن "فُعَل". فيُقَدَّرُ معدولاً على وزن "فاعلٍ". وذلك كعُمَرَ وزُفَر وزُحل وثُعَلَ. وهي معدولةٌ عن عامرٍ وزافرٍ وزاحلٍ وثاعلٍ.
وهذا العدل تقديري لا حقيقي. وذلك ان النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن "فعل" غير منصرفة، وليس فيها إلا العلمية. وهي لا تكفي وحدها في منع الصرف فقدروا أنها معدولة عن وزن "فاعل"، لأن صيغة "فعل" وردت كثيراً محولة عن وزن فاعل كغُدَر وفُسَق بمعنى غادر وفاسق) .
وما سُمعَ منصرفاً، مما كان على هذا الوزن، كأُدَدٍ، لم يُحكم بعدلهِ.
وقد أَحصى النحاةُ ما سُمعَ من ذلك غيرَ مُنصرفٍ فكان خمسةَ عشرَ


عَلماً. وهي عُمَرُ وزُفَرُ وزُحَلُ وثُعَلُ وجُشَمُ وجُمَحُ وقُزَحُ ودُلَفُ وعُصَمُ وجُحى وبُلَعُ ومُضَرُ وهُبَلُ وهُذَلُ وقُثَمُ" وعدَّها السيوطيُّ في "همع الهوامع" أَربعة عَشرَ، بإسقاطِ "هُذَل".
وَيُلحقُ بها "جُمَعُ وُكتَعُ وبُصَعُ وبُتَعُ". وهي أسماءٌ يؤكَّدُ بها الجمع المؤنث، نحو "جاءَت النساءُ جُمَعُ وكُتَعُ وبُصَعُ وبُتَعُ" أي جميعُهنَّ، و"رأيْتهنَّ جُمَعَ وكُتَعَ وبُصَعَ وبُتَعَ" و"مررتُ بهنَّ جُمَعَ وكُتَعَ وبُصَعَ وبُتَعَ". فهي ممنوعةٌ من الصرفِ للتعريفِ وللعَدلِ.
(أما كونها معرفة، فبدليل أنها تؤكد بها المعرفة. كما رأيت. وتعريفها هو بالإضافة المقدرة إلى ضمر المؤكد، إذ التقدير "جاء النساء جميعهن". وأما كونها معدولة، فلأن مفردها جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء. فحقها أن تجمع على "جمعاوات وكتعاوات الخ". لأن ما كان على وزن "فعلاء" اسماً، فحقه أن يجمع على "فعلاوات" كصحراء وصحراوات. ولكنهم عدلوا بها عن "فعلاوات" إلى "فعل") .
ومما جاءَ غير مصروفٍ للتعريفِ والعدلِ، سَحَر "مجرَّداً من الألفِ واللام والإضافةِ مُراداً به سَحَرُ يومٍ بعينهِ. وإن كان كذلك فلا يكونُ إلا ظرفاً كجئتُ يومَ الجُمعةِ سَحَرَ.

(أما كونه معرفة، فلأنه أريد به معين. وأما كونه معدولاً، فإنه معدول عن "السحر" بالألف واللام. فإن التقدير "جئت يوم الجمعة السحر") .
(٧) أن يكون عَلماً مَزيداً في آخره الفٌ للالحاق كأرْطى وذِفْرَى، إذا سَمّيتَ بها. وألفُها زائدةٌ لألحاق وزنهما بجعفر.


الصِّفة الممنوعة من الصَّرف
متنعُ الصفةُ من الصّرف في ثلاثة مواضعَ
(١) أن تكون صفةً أصليةً على وزن "أفعَلَ" كأحمرَ وأفضل.
ويشترطُ فيها ألاّ تُؤنثَ بالتاءِ، فإن أُنِّثت بها لم تمنع كأرملٍ، فإن مؤنثه أرملةٌ. والأرملُ الفقير.
(فإن كانت الوصفية عارضة لاسم على وزن "أفعل" لم تمنع من الصرف. وذلك كأربع وأرنب في قولك "مررت بنساء أربع ورجل أرنب". فأربع في الأصل اسم للعدد، ثم وصف به، فكأنك قلت بنساء معدودات بأربع. وأرنب للحيوان المعروف. ثم أريد به معنى الجبان والذليل، فالوصف بهما عارض، ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف.
وإن كانت الاسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها، فتبقى ممنوعة من الصرف - كما لم يضر عروض الوصفية للاسم، فيبقى منصرفاً. وذلك كأدهم - للقيد - وأسود - للحية - وأرقم للحية المنقطة - وأبطح - للمسيل فيه دقيق الحصى واجرع - للرملة المستوية لا تنبت شيئاً. فهي ممنوعة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، لأنها صفات، فلم يلتفتوا إلى ما طرأ عليها من الاسمية، كما لم يلتفتوا إلى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها وأما "أجدل" - الصقر - و"أخيل" - لطائر ذي خيلان - و"أفعى" للحية، فهي منصرفة في لغة الأكثر. لأنها أسماء في الأصل والحال. وبعضهم يمنعها من الصرف لامحاً فيها معنى الصفة. وهي القوة في أجدل والتلون في أخيل، والإيذاء في أفعى.


وعليه قول الشاعر [من الطويل]
كأن العُقيليين، حين لقيتهم، ... فراخ القطا لاقين أجدل بازيا
وقول الآخر [من الطويل]
ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي ... فما طائري يوماً علي بأخيلا
(٢) أن تكونَ صفةً على وزنِ "فَعلانَ" كعَطشانَ وسكرانَ ويشترط في منعها أن لا تُؤنثَ بالتاءِ. فإن أُنثتْ بها لم تمتنع كسَيْفانٍ - وهو الطويلُ - ومَصّانِ - وهو اللئيمُ - ونَدمان - وهو النديمُ لأنَّ مؤنثها سيفانةٌ ومَصّانةٌ وندمانةٌ.
وقد أَحصَوْا ما جاءَ على وزن "فَعلان"، مما يؤنث على "فَعلانة"، فكان ثلاثَ عشْرة صفة، وهي "ندمانٌ"، النَّديم، و"حَبْلانٌ"، للعظيم البطن و"دَخنانٌ"، لليوم المُظلم، و"سَيفانٌ" للطويل، و"صوْجانٌ" لليابس الظهر من الدوابِّ والناس، و"صَيحانٌ" لليوم الذي لا غيْمَ فيه، "وسخْنانٌ"، لليوم الحارّ، و"مَوتانٌ" للضعيف الفؤاد البليد، و"عَلاّنٌ"، للكثير النسيان، و"فشْوانٌ"، للدقيق الضعيف، و"نصرانٌ"، لواحد النصارى، و"مَصّانٌ"، للئيم، و"اليانٌ"، لكبير الآلية. فهذه كلُّها منصرفةٌ، لأنها تُؤنثُ بالتاءِ, وما عداها فممنوعٌ، لأنَّ مُؤنثه على وزن "فَعْلى" كغضبانَ وغَضبى، وعطشانَ وعطشى، وسكرانَ وسكرى، وجَوْعان وجَوْعى. وأما نحو "أروَنانٍ" - وهو الصعب من الأيام - فمنصرف لأمرين الأوَّلُ لأنه ليس على وزن "فَعْلان"،


والثاني لأنه يؤنث بالتاءِ، فيقالث "يومٌ أرونانٌ، وليلةٌ أرونانة"، أي صعبة شديدة.
(٣) أن تكون صفةً معدولةً، وذلك بأن تكون الصفةُ معدولة عن وزن آخر. ويكونُ العدلُ مع الوصفِ في موضعين
الأولُ الأعدادُ على وزن "فُعال أو مَفْعَل" "كأحادُ ومَوْحَدَ، وثُناءً ومَثنى، وثُلاثَ ومَثلَثَ، وربُاعَ ومَربَعَ.
(وهي معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين الخ، فإذا قلت "جاء القوم مثنى"، فالمعنى انهم جاءوا اثنين اثنين. وقد قالوا ان العدل في الأعداد مسموع عن العرب إلى الأربعة. غير أن النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة، والحق انه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما) .

الثاني أُخَرُ، في نحو قولك "مررتُ بنساءٍ أُخَرَ" قال تعالى ﴿فَعِدةٌ من ايام أُخَرَ﴾ . وهي جمع أُخرى، مُؤنَّث آخر. وآخر (بفتح الخاءِ) اسمُ تفضيلٍ على وزنِ "أفعَل" بمعنى مغاير. وكان القياسُ أَن يُقالَ "مررتُ بنساءٍ آخَرَ" كما يقالُ "مررتُ بنساءٍ أفضَلَ" - بإفرادِ الصفة وتذكيرها - لا "بنساءٍ أُخرَ"، كما لا يقالُ "بنساءٍ فُضَل"، لأنَّ أفعلَ التفضيلِ، إن كان مُجرَّداً من "ألْ" والإضافة لا يُؤنثُ ولا يُثنَّى ولا يجمَعُ.
(وقد علمت في مبحث اسم التفضيل، في الجزء الأول، انه إن كان مجرداً من "أل" والإضافة وجب استعماله مفرداً مذكراً، وإن كان موصوفه مثنى أو مجموعاً أو مؤنثاً، سواء أريد به معنى التفضيل أولا. كما هي الحال هنا. تقول أخلاقك أطيب، وآدابك أرفع، وشمائلك أحلى" أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقد استعملوه موافقاً للموصوف. فقالوا "آخر وآخران وآخرون، وأخرى وأخريان وأخر". على خلاف القياس، وكان


القياس أَن يقال آخر للجميع. فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت "أُخر" في جعل عدلها مانعاً من الصرف. لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل. وأخرى لألف التأنيث. وآخران وأُخريان وآخرون معربة بالحرف.
واعلم انه لم يسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن "فعل" ممنوعاً من الصرف إلا "أُخر" فقدروا فيها العدل. ليكون على أخرى مع الوصفية) .
حكم الاسم الممنوع من الصرف
حكمُ الاسم الممنوع من الصرف أن يمنعَ من التنوين والكسرة، وأن يُجرّ بالفتحة نحو "مررتُ بأفضلَ منه"، إلا إذا سبقتهُ "أل" أو أُضيف، فيجرُّ بالكسرة، على الأصل، نحو "أحسنت إلى الأفضلِ أو إلى أفضلِ الناس".
وقد يُصرفُ (أي ينوَّنُ ويُجرُّ بالكسرةِ) غيرَ مسبوقٍ بألْ ولا مضافاً، وذلك في ضرورة الشعر كقول السيدةِ فاطمةَ بنتِ الرسول ترثي أباها، ﵌ [من الطويل]
ماذا عَلى مَنْ شمَّ تُربة أحمدٍ ... أن لا يَشَمَّ مَدى الزَّمانِ غَواليا


والمنقوصُ المستحقُّ المنعَ من الصرف، كجوار وغواشِ تُحذَفُ ياؤُهُ رفعاً وجراً، وينوَّنُ، نحو "جاءت جوارٍ، ومررتُ بجوارٍ". ولو سميتَ امرأَةً بناجٍ، قلتَ "جاءت ناجٍ، ومررتُ بناجٍ".
ويكون الجر بفتحةٍ مقدرةٍ على الياء المحذوفة، كما يكونُ الرفعُ بضكو مقدَّرة عليها كذلك. أما في حالة النصبِ، فتثبت الياءُ مفتوحة نحو "رأيتُ جواريَ وناجيَ".
وقد جاء في الشعر إثباتُ يائِهِ، في حالة الجرِّ، ظاهرةً عليها الفتحةُ كقوله [من الطويل]
فلو كان عبدَ الله مولى، هجوتُه ... ولكنَّ عبد الله مولى مواليا
ومن النحاة من يثبتُ ياء المنقوصِ الممنوع من الصرف، إذا كان عَلَماً، في أحواله الثلاثة. فيقولُ "جاءَت ناجي، ورأيت ناجيَ، ومررتُ بناجي".
واعلم أن تنوين المنقوص، المستحق المنع من الصرف، إنما هو تنوينُ عوَضٍ من الياءِ المحذوفة، لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه.


(١) أجاز بعضهم صرف ما حقه أن يمنع، مطلقاً في نظم أو نثر. وهي لغة حكاها الأخفش وقال كأنها لغة الشعراء. لأنهم اضطروا اليه في الشعر، فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام. ولا ريبَ أنها لغةٌ ضعيفة، لا يلتفت إليها.

(٢) إذا عرضَ للعلم الممنوع من الصرف التنكير، كأن يراد به واحد لا بعينه ممن سمي به فإنه ينصرفُ، نحو (جاءني عمرٌ من العمرين، وفاطمةٌ من الفاطمات، وابراهيمٌ من الإبراهيميين، وأحمدٌ من الأحمدين، وعثمانٌ من العثمانين) ، ونحو (رب سعادٍ وعمرانٍ ويزيدٍ ويوسفٍ ومعد يكربٍ لقيتُ) . إلا إذا كان منقولاً عن صفة، كمن سميته أحمر ويقِظان) ، فإنه لا ينصرف على المختار من أقوال النحاة. وهو ما ذهب إليه سيبويه. لأنه قبل نقله من الوصفية إلى العلمية، كان ممنوعاً من الصرف. فإذا فقد العَلمية رجع إلى أصله من المنع، اعتداداً بهذا الأصل ولم يفعلوا ذلك في غير الصفات الممنوعة، لأنه بزوال العلمية، التي هي أحد سببي المنع، لم يبق إلا سبب واحد فلا يكفي في المنع من الصرف.
(٣) أجاز الكوفيون والأخفش وأبو علي الفارسي للشاعر أن يمنع صرف ما حقه أن ينصرف. وعليه قول الأخطل [من الكامل]
طَلبَ الأَرزاق بالكتائب، إذ هوت ... بشبيبَ غائلة النفوس، غَدورُ


وقول العباس بن مرداس [من المتقارب]
وما كان حصنٌ ولا حابسٌ ... يفوقان مِرداسَ في مَجْمَعِ
واختاره ابن مالك. وهو الصحيح، كما قال ابن هشام، لكثرة ما ورد منه.
وعن ثعلب أنه أجاز منع المنصرف مطلقاً، في نظم أو نثر. وبعضهم خص ذلك بما كان علماً. وبعضهم أجاز صرف ما كان على صيغة منتهى الجموع. والحق الاقتصار على ما ذكرنا.
المعرَبُ بالحروف من الأَسماء
المعرَبُ بالحروف من الأسماء ثلاثةُ أنواع المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماءِ الخمسة.
فالمثنى يُرفعُ بالألف، مثل (أفلح المجتهدان) . ويُنصب ويجرُّ بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مثل (أَكرمت المجتهدَيْنِ، وأحسنتُ إلى المجتهديْنِ) .
ومن الرعب من يُلزمُ المثنى الألف، رفعاً ونصباً وجراً، وهم بنو الحارث ابن كعب، وخثعم، وزبيدُ وكنانة وآخرون، فيقولون "جاء الرجلان، ورأيت الرجلان، ومررت بالرجلان". وعليه قول الشاعر [من الطويل]
تَزَوَّدَ منا بَينَ أُذناهُ طَعنةً ... دَعته إلى هابي التراب، عقيمُ


وقولُ الآخر [من الرجز]
إنَّ أباها وأَبا أَباها ... قد بلغا في المجد غايتاها
وحملوا على هذه اللغة قراءة من قرأَ ﴿إنَّ هذانِ لساحرانِ﴾ بتشديد "إنَّ". وقرئ "إنْ هذان"، بتخفيفها، "وإنَّ هذين" بتشديدها ونصب هذين بالياء.
وجمعُ المذكر السالم يرفع بالواو، مثل "أفلح المجتهدون". وينصبُ ويجرُّ بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، مثل "أكرمتُ المجتهدِينَ، وأحسنتُ إلى المجتهدينَ".
والأسماء الخمسة هي "أبٌ وأخٌ وحَمٌ وفو وذو". وهي ترفعُ بالواو، مثل "جاء أبو الفضل"، وتنصبُ بالألف، مثل "أكرِم أباك" وتُجرُّ بالياءِ، مثل "عامل الصديق معاملة أخيك".
وهي لا تعرب كذلك إلا إذا كانت مفردة مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإن كانت مثناة، أو مجموعة، فتعرب إعراب المثنى أو الجمع، مثل "أكرم أبويك، واقتدِ بصالح آبائك، واعتصمْ بذوي الأخلاق الحسنة".
وإن قُطعت عن الإضافة كانت معرَبةً بحركات ظاهرة، مثل "هذا أبٌ صالحٌ، وأَكرِم الفم عن بَذيءِ الكلام، وتمسّكْ بالأخ الصادق".
وإن أُضيفتْ إلى ياءِ المتكلم كانت مُعربة بحركاتٍ مُقدَّرةٍ على آخرها، يمنعُ من ظهورها كسرةُ المناسبة مثل "أبي رجل صالح، وأَكرمتُ أبي، ولزِمتُ طاعةَ أبي".


ومن العرب من يقول في أبٍ وأَخٍ وحَمٍ "هذا أبُكَ، ورأَيتُ أَبَكَ، ومررتُ بأبِكَ". بحذف الآخر، ويَعرب الاسم بحركاتٍ ظاهرة. ومنه قوله [من الرجز]
بأبهِ اقتَدَى عَدي في الْكرَمْ ... ومَنْ يُشابِهْ أَبَهُ فَما ظَلَمْ
ومن قال "هذا أبْكَ" قال في التثنية "هذانِ أبانِ". ومن قال "هذا أبوك"، قال هذان أَبوانِ.

ومنهم من يُلزمُ ذلك الألف، في حالات الإعراب الثلاث، ويُعربُهُ إعرابَ الاسمِ المقصور، بحركاتٍ مقدَّرة على الألف، سواءٌ أَأُضيفَ أم لم يُضفْ. فيقول هذا أباً، ورأيتُ أباً، ومررتُ بأباً". ويقول هذا الأبا، ورأَيتُ الأبا، ومررت بالأبا، باعتبار أنه اسم مقصور. كما تَقول "هذه عصاً، وهذه العصا". لأن الأصل "أبَوٌ"، قُلبت الواوُ ألفا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، كما قُلت في "عصاً" وأصلُها "عَصَرٌ". ومنه المثل "مُكْرَهٌ أخاكَ لا بَطَلٌ"، وقول الشاعر "إنَّ أباها وأبا أباها.... البيت". ومن قال هذا "أباً"، قال في التثنية "هذانِ أبوانِ"، كما يقول "هاتانِ عصوانِ". يَقلبُ الألف واواً.
إعرابُ الملحقِ بالمُثَنَّى
يُعرب "اثنتانِ اثنانِ" إعرابَ المثنّى.
ويُعَربُ "كِلا وكِلْتا" إعرابَ المثنى، إذا أُضيفا إلى ضميرٍ، مثل "جاءَ الرجلانِ كلاهما والمرأتانِ كلتاهما، ورأيتُ الرجلينِ كليهما والمرأتينِ


كلتّيهما، ومررت بالرجلين كليهما والمرأتينِ كلتيهما". فإن أُضيفتا إلى غير الضمير أُعْربا إعرابَ الاسم المقصور، بحركات مُقدَّرة على الألف رفعاً ونصباً وجرًّا، مثل جاءَ كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيتُ كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررتُ بِكلا الرجلين وكلتا المرأتين".
وكلا وكلتا اسمانِ مُلازمانِ للاضافة. ولفظُهما مُفردٌ ومعناهما مُثنَّى ولذلك يجوزُ الإخبارُ عنهما بما يحملُ ضميرَ المفردِ، باعتبار لفظهما، وضميرَ المثنى باعتبار معناهما، فنقول "كلا الرجلين عالم، وكلاهما عالمان" وقد اجتمعا في قول الشاعر [من البسيط]
كِلاهُما حينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنهَما ... قَدْ أَقلعا، وكِلا أَنفيْهما رابي
إلاَّ أن اعتبارَ اللفظِ أكثرُ، وبه جاءَ القرآنُ الكريمُ، قال تعالى ﴿كِلتا الجنَّتينِ آتت أكُلَها﴾ ، ولم يَقُل "آتَتا".

ويُعرَبُ ما سُميَ به من الأسماءِ المُثناةِ إعراب المثنى، لأنه ملحَقٌ به، فتقولُ "جاءَ حسنان وزيدانِ، ورأَيتَ حسنينِ وزيدَينِ، ومررتُ بحسنينِ وزيدينِ". ويجوزُ أن يَلزَم الألفَ ويُعرَبَ إعرابَ مالا ينصرفُ، تشبيهاً له بنحو عِمرانَ وسلمانَ" تقول "جاءَ زيدانُ وحسنانُ، ورأَيتُ زيدانَ وحسنانَ، ومررتُ بزيدانَ وحسنانَ" كما تقول "جاءَ عمرانُ، ورأَيتُ عمرانَ، ومررتُ بعمرانَ" ويكون منعُه من الصرف للعَلميّة وزيادة الألفِ والنون.
فائدتان
(١) قال ابن هشام في المغني وقد سئلت قديماً عن قول القائل "زيد وعمرو كلاهما قائم. أو كلاهما قائمان". فكتبت إن قدر (كلاهما)


توكيداً قيل "قائمان" لأنه خبر عن "زيد وعمرو"، وإن قدر مبتدأ، فالوجهان، والمختار الإفراد. وعلى هذا، فإذا قيل "إن زيدً وعمراً" فإن قيل "كليهما" قيل "قائمان" أو "كلاهما" فالوجهان. ويتعين مراعاة اللفظ في نحو "كلاهما محب لصاحبه"، لان معناه كل واحد منهما، وقوله [من الطويل]
كلانا غني عن أَخيه حياته ... ونحن، إذا متنا، أشد تغانياً
(٣) يؤكد بكلا المثنى المذكر. وبكلتا المثنى المؤنث، ويضافان أبداً لفظاً ومعنى إلى اسمٍ واحد معرفة، دال على اثنين إما بلفظه، نحو "جاءَ كلا الرجلين" وإما بمعناه. كقول الشاعر [من الرمل]
إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل
أَي وكلا ما ذكر من الخير والشر ولا يضافان إلى مفرد، وأما قول الشاعر [من البسيط]
كلا اخي وخليلي واجدي ابداً ... في النائبات وإلمام الملمات
فضرورة نادرة، لا يلتفت اليها ولا يستشهد بها، ولا تباح في شيء من الكلام، حتى الشعر لان الضرورة إنما يستشهد بها، إذا كانت كثيرة. فإن كثرت في كلامهم جاز للشاعر ارتكابها.
إِعرابُ المُلْحَقِ بجمْعِ المذكَّر السالم
يُعربُ الملحَق بجمع المذكرِ السالمِ "وهو ما جُمع هذا الجمعَ على غيرِ قياس" إعراب جمع المذكر السالم.


ويجوز في نحو "بَنينَ وسِنينَ وعِضينَ وثُبينَ" وما أَشبهها أَن يُعربَ إعرابَ هذا الجمع، وهو الافصحُ فيقال "مَرَّتْ عليَّ سِنون، واغتربتُ سنين، وأنجزتُ هذا العمل في سنينَ". قال تعالى ﴿ألكمُ البناتُ وله البنونَ؟﴾ ويجوز أن تَلزَمَهُ الياءُ معَ التَّنوين، تشبيهاً له بحينٍ، فيُعربُ بالضمة رفعاً، وبالفتحة نصباً، وبالكسرةِ جرًّا. تقول "مَرَّت عليَّ سنينٌ كثيرةٌ. ومكثتُ مُغترِباً سنيناً كثيرةً، أَو ثمانيَ سنين". وعليه قول الشاعر [من الطويل]
دَعانيَ منْ نَجْدٍ، فإنَّ سِنينَهُ ... لَعِبْنَ بنا شيباً وشَيَّبْنَنا مُرْداً
وقول الآخر [من الوافر]
وكانَ لنا أبو حَسَنٍ، عَلي، ... أباً بَرًّا ونحنُ لهُ بَنينُ
ويجوز فيما سميّ به من هذا الجمع أن يعربَ إعرابه. فنقول "جاءَ عابِدونَ وزيدونَ، ورأَيتُ عابدينَ وزيدينَ، ومررتُ بعابدينَ وزيدينَ". وهو الأفصحُ. ويجوز أن يلزمَ الياءَ والنون مع التنوين، والإعرابَ بالحركات الثلاثِ. فنقول جاءَ زيدونٌ، ورأَيتُ زيدوناً، ومررتُ بزيدونٍ. ويجوز أن يَلزمَ الواوَ والنون بلا تنوينٍ، ويعربَ إعرابَ مالا ينصرفُ، تشبيهاً له بهارون، فيجري مجراهُ. ويكون ممنوعاً من الصرف للعَلمية وشبهِ العجّمة. فنقول جاءَ عابدونُ وحَمدونُ وخَلدونُ وزيدونُ، ورأَيتُ عابدونَ وحمدونَ وخلدونَ وزيدونَ، ومررت بعابدونَ وحمدونَ وخلدونَ وزيدونَ" كما تقول جاءَ هارونُ، ورأيتُ هارونَ، ومررتُ بهارونَ.


إعرابُ المُلْحق بجمع المؤنثِ السَّالم
تُعرب "أُولاتُ" كجمع المؤنث السالم، بالضمة رفعاً، وبالكسرة نصباً وجراً. قال تعالى ﴿وإن كنَّ أُولاتِ حَملٍ﴾ . وتقول (أُولاتُ الأخلاقِ الطيّبةِ محبوباتٌ) و (ارجُ الخيرَ من أُولاتِ الحياءِ والصلاحِ والعلم) .

ويُعربُ ما سُميُ به من هذا الجمعِ إعرابَهُ، فتقولُ "هذه اذرِعاتٌ وعَرَفاتٌ، ورأَيتُ اذرعاتٍ وعَرفات، وسافرتُ إلى اذرعاتٍ وعَرَفاتٍ". هذا هو الفصيحُ. قال تعالى ﴿فإذا افضتم من عَرَفاتٍ﴾ ويجوز فيه مذهبانِ آخرانِ احدُهما أن يُعربَ إعرابَ ما لا ينصرفُ، للعَلميَّة والتأنيث فيُرفعُ بالضمة، وينصب ويُجر بالفتحةِ. ويمتنعُ حينئذٍ من التنوين. فتقولُ "هذهِ عَرَفاتُ، ورأَيتُ عرَفاتَ، ومررتُ بعرفاتَ". والثاني أَن يُرفعَ بالضمة، ويُنصبَ ويُجر بالكسرةِ، كجمعِ المؤنثِ السالم، غيرَ أنهُ يزالُ منه التنوينُ، فتقولُ "هذهِ اذرعاتُ، ودخلتُ اذرعاتِ، وعرَّجتُ على اذرعاتِ". ويُروى قول امرئ القيس [من الطويل]
تَنَوَّرْتُها من أَذْرِعات، وأهلُها ... بيَثْرِبَ، أدْنى دارِها نَظَرٌ عالي
بالأوجهُ الثلاثة كسرِ التاءِ منوَّنةٌ، وكسرِها بلا تنوين، وفتحها غيرَ منوَّنة.


(مرفوعات الأسماء)

(الفاعل)
الفاعلُ هو المُسَندُ إليه بعد فعلٍ تام معلوم أو شِبْههِ، نحو "فاز المجتهدُ" و"السابقُ فَرسُهُ فائزٌ".
(فالمجتهد اسند إلى الفعل التام المعلوم، وهو "فاز" والفرس اسند إلى شبه الفعل التام المعلوم، وهو "السابق" فكلاهما فاعل لما أسند إليه) .
والمرادُ بشبه الفعلِ المعلومِ اسمُ الفاعل، والمصدرُ. واسمُ التفضيل، والصفةُ المُشبَّهة، ومبالغة اسم الفاعلِ، واسمُ الفعلِ. فهي كلُّها ترفعُ الفاعلَ كالفعل المعلوم. ومنهُ الاسم المستعار، نحو "أكرِمْ رجلا مِسكاً خُلُقُه".


(فخلقه فاعل لمسك مرفوع به، لأن الاسم المستعارة في تأويل شبه الفعل المعلوم والتقدير "صاحب رجلا كالمسك" وتأويل قولك "رأيت رجلا أسداً غلامه" "رأَيت رجلا جريئاً غلامه كالأسد") .
وفي هذا الفصل خمسة مباحث
(١) أحكام الفاعل
للفاعل سبعةُ أحكامٍ

(١) وجوبُ رفعه. وقد يُجَرُّ لفظاً بإضافته إلى المصدر، نحو "إكرام المرءِ أباهُ فرضٌ عليه"، أو إلى اسم المصدر، نحو "سَلمْ على الفقيرِ سلامَكَ على الغني"، وكحديثِ "من قُبلة الرجلِ امرأتَهُ الوُضوءُ". او بالباءِ، او من، او اللاّمِ الزَّائداتِ. نحو ﴿ما جاءَنا من أحدٍ، وكفي بالله شهيداً، وهَيهات هيهاتَ لما توعَدون﴾ .
(٢) وجوبُ وقوعهِ بعدَ المُسندِ، فإن تقدَّمَ ما هو فاعلٌ في المعنى كان الفاعلُ ضميراً مستتراً يعود إليه، نحو "عليٌّ قامَ".
(والمقدم إما مبتدأ كما في المثال، والجملة بعده خبره، وإما مفعول


لما قبله نحو "رأيت علياً يفعل الخير" وإما فاعل لفعل محذوف، نحو "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فأحد فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور.
وأجازالكوفيون تقديم الفاعل على المسند إليه. فأجازوا أن يكون "زهير" في قولك "زهير قام" فاعلا لجاء مقدماً عليه. ومنع البصريون ذلك. وجعلوا المقدم المبتدأ خبره الجملة بعده. كما تقدم. وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين في أنه يجوز أن يقال، على رأي الكوفيين "الرجال جاء" على أن الرجال فاعل لجاء مقدم عليه. وأما البصريون فلم يجيزوا هذا التعبير. بل أوجبوا أن يقال "الرجال جاءوا". على أن الرجال مبتدأ، خبره جملة جاءوا، من الفعل وفاعله الضمير البارز. والحق أن ما ذهب إليه البصريون هو الحق وقد تمسك الكوفيون بقول الزباء [من الرجز]
ما للجمال مشيها وئيدا؟ ... أجندلا يحملن أم حديدا؟
فقالوا لا يجوز أن يكون "مشيها" مبتدأ، لأنه يكون بلا خبر، لأن "وئيداً" منصوب على الحال. فوجب أن يكون فاعلا لوئيداً مقدماً عليه. وقال البصريون أنه ضرورة. أو إنه مبتدأ محذوف الخبر، وقد سدت الحال مسده. أي ما للجمال مشيها يبدو وئيداً. على انه لا حاجة إلى ذلك. فهذا البيت على فرض صحة الاستشهاد به، شاذ يذوب في بحر غيره من كلام العرب.

ونرى أن الاستشهاد به لا يجوز، لأن الزباء هذه مشكوك في كثير من أخبارها. ثم انها لم تنشأ في بيئة يصح الاستشهاد بكلام اهلها. فانها من أهل "باجرما" وهي قرية من اعمال البليخ، قرب الرقة، من أرض الجزيرة، جزيرة "اقور"، التي بين الفرات ودجلة، وهي مجاورة لديار الشام.


والعلماء لا يستشهدون بكلام الفصحاء المجاورين لجزيرة العرب. فكيف يصح الاستشهاد بكلام امرأة من اهل جزيرة "اقور"؟ وقد قالوا إنها كانت ملكة الجزيرة، وكانت تتكلم بالعربية. راجع ترجمتها في شرح الشواهد للعيني، في شرح الشواهد الفاعل. وفي مجمع الأمثال للميداني في شرح المثل "ببقةً صرم الرأي". وذكر في جمهرة الأمثال هذه أنها كانت على الشام والجزيرة من قبل الروم. وفي القاموس وشرحه للزبيدي أن الزباء اسم الملكة الرومية، تمد وتقصر، وهي ملكة الجزيرة، وتعد من ملوك الطوائف وهي بنت عمرو بن الظرب أحد أشراف العرب وحكمائهم، خدعه جذيمة الأبرش، وأخذ عليه ملكه وقتله، وقامت هي بأخذ ثأره في قصة مشهورة مشتملة على أمثال كثيرة.
نقول وان تاريخ الزباء يشبه تاريخ زنوبيا، التي يذكرها الروم في اخبارهم ويرجح العلماء انها هي. ويراجع الكلام على "باجرما" مو "جزيرة اقور" في معجم البلدان) .
(٣) انه لا بُدَّ منه في الكلام. فإن ظهرَ في اللفظ فذاك. وإلاّ فهو ضمير راجعٌ إما لمذكور، نحو "المتجهدُ ينجحُ" أو لما دل عليه الفعلُ، كحديثِ "لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ. ولا يشربُ الخمرةَ حين يشربُها وهو مؤمن". او لما دلَّ عليه الكلامُ، كقولك في جواب هل جاءَ سليمٌ؟ "نَعَمْ جاءَ". أو لما دلَّ عليه المقامُ، نحو ﴿كلاّ إذا بَلغت التراقيَ﴾ ، وقول الشاعر [من الطويل]


إذا ما أَعرْنا سَيِّداً من قَبيلةٍ ... ذُرا مِنْبرٍ صَلى عَلينا وسَلَّما
إذا ما غَضِبْنا غَضْبةً مُضَرِيَّةً ... هَتكنا حِجابَ الشَّمْس، أو قَطَرَتْ دَما

أو لما دَلَّت عليه الحالُ المُشاهَدةُ، نحو "إن كانَ غداً فائتني". وقول الشاعر [من الطويل]
إذا كان لا يُرضيكَ حتى تَرُدَّني ... إلى قَطَريٍّ، لا إخالُكَ راضيا
(٤) أنه يكون في الكلام وفعلهُ محذوف لقرينة دالة عليه كأن يُجابَ به نفيٌ، نحو (بلى سعيدٌ) في جواب من قال (ما جاء أحدٌ) ، ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]
تَجلَّدْتُ، حتى قيلَ لم يَعْرُ قلبَهُ ... من الوجْدِ شيءٌ، قُلْتُ بلْ أعظمُ الْوَجْدِ


أواستفهامٌ، نقول (مَنْ سافرَ؟) فيقال "سعيدٌ"، وتقول (هل جاءك أحدٌ؟) ، فيقال (نعمْ خليلٌ) ، قال تعالى ﴿لَئِن سألتَهم من خلقَهم؟ ليقولَنَّ الله﴾ . وقد يكون الاستفهام مقدراً كقوله تعالى ﴿يسبِّح له فيها بالغُدُوَّ والآصال، رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله﴾ ، في قراءة من قرأ (يُسبَّح) مجهولاً، ومنه قول الشاعر [من الطويل]
ليُبْكَ يَزيدُ، ضارعٌ لِخصُومَةٍ ... ومختَبِطٌ مما تُطيحُ الطَّوائحُ
ومما جاء فيه حذفُ الفعل، مع بقاءِ فاعله، كل اسمٍ مرفوعٍ بعد أداةٍ خاصةٍ بالفعل، والحذفُ في ذلك واجبٌ، نحو ﴿وإن أحد من المشركين استجارك، فأجِرهُ حتى يسمع كلامَ الله، ثم أبلغْه مأمنَه﴾ ونحو ﴿إذا السماءُ انشقَّت﴾ ، ومنه المثلثُ (لوْ ذاتُ سِوارٍ لطمتني) ، وقول امرئ القيس [من الطويل]
إذا المرءُ لم يخزُن عليْه لسانهُ ... فَلَيْسَ عل شَيءٍ سِواهُ بخزَّانِ
وقول السموأل [من الطويل]
إذا المرءُ لم يدْنَس من اللؤْمِ عرضُهُ ... فكلُّ رِداءٍ يَرتَديهِ جَميلُ


فكل من "أحد والسماءِ وذات والمرء" فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده.
(٥) أنَّ الفعلَ يجبُ أن يبقى معه بصيغة الواحد، وإن كان مثنَّى أو مجموعاً، فكما تقولُ "اجتهد التلميذُ"، فكذلك تقول "اجتهدَ التلميذان، واجتهد التلاميذُ" إلا على لغةٍ ضعيفة لبعض العرب، فيطابق فيها الفعل الفاعِلَ. فيقال على هذه اللغة أكرماني صاحباك، وأكرموني أصحابك، ومنه قول الشاعر [من مجزوء الكامل]
نُتِجَ الربيعُ مَحاسِناً ... أَلقَحنها غُرُّ السَّحائِبْ
وقول الآخر [من الطويل]
تَولّى قِتال المارقينَ بنفسِه ... وقد أَسلماهُ مُبْعِدٌ وحَميمٌ
وما ورد من ذلك في فصيح الكلام، فيُعربُ الظاهرُ بدلاً من المُضمَرِ، وعليه قوله تعالى ﴿وأسرُّوا النّجوى، الذين ظلموا﴾ . أو يعرَب الظاهرُ مبتدأ، والجملة قبله خبرٌ مقدّمٌ. أو يُعرَبُ فاعلاً لفعل محذوف. فكأنه قيل - بعد قوله "وأسرُّوا النّجوى" - من أسرَّها؟ فيقال أسرَّها الذين ظلموا. وهو الحقُّ. وأما على تلك اللغة فيُعربُ الظاهر فاعلاً، وتكون الالفُ والواو والنون أحرفاً للدلالة على التثنية أو الجمع، فلا محلّ لها من الاعرابِ، فحكمها حُكمُ تاء التأنيث مع الفعل المؤنث.
(٦) أنَّ الاصلَ اتصالُ الفاعل بفعله، ثم يأتي بعده المفعول. وقد يُعكسُ الامر، فيتقدَّم المفعولُ، ويتأخرُ الفاعلُ، نحو "أكرمَ المجتهدَ أستاذُهُ". (وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب المفعول به) .
(٧) أنه إذا كان مؤنثاً أُنِّث فعله بتاءٍ ساكنةٍ في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع، نحو "جاءت فاطمةً، وتذهبُ خديجةُ".


وللفعل مع الفاعل، من حيث التذكيرُ والتأنيثُ ثلاثُ حالاتٍ وجوبُ التذكيرِ، ووجوبُ التأنيث، وجوازُ الأمرين.
(٢) متى يَجبُ تذكيرُ الفعلِ مَعَ الفاعل؟
يجبُ تذكيرُ الفعل مع الفاعل في موضعين
(١) أن يكون الفاعلُ مذكراً، مفرداً أو مثنّى أو جمعَ مذكرٍ سالماً. سواءٌ أكان تذكيرُه معنًى ولفظاً، نحو "ينجحُ التلميذُ، أو المجتهدان، أو المجتهدون"، أو معنى لا لفظاً، نحو "جاء حمزةُ". وسواءٌ أكان ظاهراً، كما مُثِّلَ أم ضميراً، نحو "المجتهدُ ينجحُ، والمجتهدان ينجحان، والمجتهدون ينجحون، وإنما نجح هو، أو أنتَ، أو هما، أو أنتم".

(فان كان جميع تكسير كرجال، أو مذكراً مجموعاً بالألف والتاء، كطلحات وحمزات، أو ملحقاً بجمع المذكر السالم كبنين. جاز في فعله الوجهان تذكيره وتأنيثه كما سيأتي. أما إن كان الفاعل جمع مذكر سالماً. فالصحيح وجوب تذكير الفعل معه. وأجاز الكوفيون تأنيثه، وهو ضعيف فقد أجازوا أن يقال "أفلح المجتهدون وأفلحت المجتهدون") .
(٢) أن يُفصلَ بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر بإلا، نحو "ما قام إلا فاطمةُ".
(وذلك لان الفاعل في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المحذوف إذ التقدير "ما قام أحد إلا فاطمة". فلما حذق الفاعل تفرغ الفعل لما بعد (إلا) فرفع ما بعدها على أنه فاعل في اللفظ لا في المعنى. فان كان الفاعل ضميراً منفصلاً مفصولاً بينه وبين فعله بالا، جاز في الفعل الوجهان كما ستعلم) .
وقد يؤنث مع الفصل بها، والفاعلُ اسمٌ ظاهرٌ، وهو قليلٌ وخصّهُ جُمهور النحاةِ بالشعر كقوله [من الرجز]


ما بَرِئَتْ منْ ريبةٍ وذَمٍّ ... في حَربِنا إلا بناتُ العَمٍّ
(٣) متى يَجِبُ تأنيثٌ الفعْل مع الفاعل؟
يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في ثلاثة مواضع
(١) أن يكون الفاعلُ مؤنثاً حقيقياً ظاهراً متصلاً بفعله، مفرداً أو مثنى أو جَمعَ مؤنثٍ سالماً نحو "جاءت فاطمةُ، أو الفاطمتان، أو الفاطماتُ".
(فإن كان الفاعل الظاهر مؤنثاً مجازياً، كشمس، أو جمع تكسير، كفواطم، أو ضميراً منفصلاً، نحو "إنما قام هي"، أو ملحقاً بجمع المؤنث السالم، كبنات أو مفصولاً بينه وبين فعله بفاعل، جاز فيه الوجهان كما سيذكر. أما جمع المؤنث السالم فالأصح تأنيثه. وأجاز الكوفيون وبعض البصريين تذكيره. فيقولون "جاءت الفاطمات. وجاء الفاطمات") .
(٢) أن يكونَ الفاعلُ ضميراً مستتراً يعودُ إلى مؤنثٍ حقيقي أو مجازىٍّ، نحو "خديجةُ ذهبت، والشمسُ تطلعُ".

(٣) أن يكون الفاعلُ ضميراً يعودُ إلى جمع مؤنثٍ سالمٍ، أو جمعٍ تكسير لمؤنثٍ أو لمذكرٍ غير عاقل، غير أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المؤنث، نحو "الزِّينَباتُ جاءتْ، أو جئنَ، وتجيءُ أو يجئنَ" و (الفواطِمُ أقبلتْ أو أقبلنَ) و (الجمالُ تسيرُ أو يسرْنَ) .
(٤) متى يجوز الأمران تذكِيرُ الفِعْل وتأنيثهُ
يجوز الأمران تذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أُمور
(١) أن يكون الفاعلُ مؤنثاً مجازياً ظاهراً (أي ليس بضميرٍ) ، نحو (طلعتِ الشمسُ، وطلعَ الشمسُ) . والتأنيثُ أفصحُ.


(٢) أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصلٍ غير "إلا" نحو "حضَرتْ، أَو حضَرَ المجلسَ امرأةٌ"، وقول الشاعر [من البسيط]
إن امرءًا غَرَّهُ مِنْكُنَّ واحدةٌ ... بعدي وبَعْدكِ في الدُّنيا لمغْرُورُ
والتأنيثُ أفصحُ.
(٣) أن يكون ضميراً منفصلاً لمؤنثٍ، نحو "إنما قامَ، أو إنما قامت هي"، ونحو "ما قامَ، أو ما قامت إلا هي". والاحسنُ تركُ التأنيثِ.
(٤) أن يكون الفاعل مؤنثاً ظاهراً، والفعلُ "نِعم" أو "بِئسَ" أو "ساءَ" التي للذَّمِّ، نحو "نِعمَتْ، أو نِعمَ، وبئسَتْ، أو بِئسَ، وساءت، أو ساء المرأةُ دَعدٌ". والتأنيثُ أجود.
(٥) أن يكونَ الفاعل مذكراً مجموعاً بالألف والتاء، نحو "جاء، أو جاءت الطلحاتُ". والتذكير أحسنُ.
(٦) أن يكون الفاعلُ جمعَ تكسير لمؤنث أو لمذكر، نحو "جاء، أو جاءت الفواطمُ، او الرجالُ". والأفضلُ التذكيرُ مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث.
(٧) أن يكون الفاعل ضميراً يعودُ الى جمع تكسيرٍ لمذكر عاقل، نحو (الرجال جاءوا، أو جاءت) . والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصحُ.
(٨) أن يكون الفاعلُ ملحقاً بجمع المذكر السالم، وبجمع المؤنث السالم. فالأول، نحو (جاء أو جاءت البنونَ) .ومن التأنيث قوله تعالى: ﴿آمَنتُ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ الذي آمَنَتْ


به بنو إسرائيل﴾ [يونس: ٩٠] . والثاني نحو (قامت، أو قام البناتُ) . ومن تذكيره قول الشاعر (وهو عبدةُ بنُ الطبيب) [من الكامل]
فبكى بناتي شجْوَهُنَّ وزَوجَتي ... والظّاعنُون إليَّ، ثم تَصَدَّعوا
ويُرجَّحُ التذكيرُ مع المذكر والتأنيث مع المؤنث.
(٩) أن يكون الفاعلُ اسم جَمعٍ، أو اسمَ جنسٍ جمعياً. فالاول نحو (جاء، أو جاءت النساء، أو القومُ، أو الرهط، أو الإبل. والثاني نحو "قال، أو قالت العربُ، أو الروم، أو الفرس، أو التركُ"، ونحو (أوراق أو أروقتِ الشجر) .
(وهناك حالة يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه. وذلك إذا كان الفاعل المذكر مضافاً إلى مؤنث. على شرط أن يغني الثاني عن الاول لو حذف تقول "مرَّ، أو مرَّت علينا كرورُ الايام" و"جاء، أو جاءت كلُّ الكاتبات"، بتذكير الفعل وتأنيثه، لانه يصح إسقاط المضاف المذكر وإقامة المضاف إليه المؤنث مقامه، فيقال "مرَّت الايام" و"جاءت الكاتبات". وعليه قول الشاعر
"كما شرقت صدرُ القناة من الدَّم" غيرَ أن تذكيرَ الفعل هو الفصيح والكثير، وإن تأنيثه في ذلك ضعيف. وكثير من الكتّاب اليوم يقعون في مثل هذا الاستعمال الضعيف.
أما إذا كان لا يصحُّ إسقاط المضاف المذكور وإقامة المضاف إليه المؤنث مقامه، بحيث يختلُّ أصل المعنى فيجب التذكير، نحو (جاء غلامُ سعادَ) فلا يصحُّ


أبداً أن يقال "جاءت غلامُ سعاد" لانه لا يصحُّ إسقاطُ المضاف هنا كما صحَّ هناك، فلا يقال "جاءت سعاد". وأنت تعني غلامها.
(٥) أَقسام الفاعل
الفاعلُ ثلاثةُ أنواع صريحٌ وضميرٌ ومؤوَّلٌ.
فالصريح. مثلُ "فاز الحقُّ".
والضميرُ، إما متصلٌ كالتاء من (قمتَ) والواو من (قاموا) والألف من (قاما) والياء من (تقومينَ) ، وإِما منفصلٌ كأنا ونحن من قولك (ما قام إلا أنا، وإنما قام نحنُ) وإما مستترٌ نحو (أقومُ، وتقومُ، ونقومُ، وسعيدٌ يقوم، وسعادُ تقوم) .

والمستترُ على ضربين مستتر جوازاً. ويكون في الماضي والمضارع المسنَدَينِ الى الواحد الغائب والواحدة الغائبة، ومستتر وجوباً. ويكون في المضارع والأمر المسنَدَينِ الى الواحد المخاطب، وفي المضارع المسنَد الى المتكلم، مفرداً او جمعاً. وفي اسم الفعل المسنَد الى متكلم كأفٍّ أو مخاطب "كصهْ" وفي فعل التعجب، الذي على وزن (ما أفعلَ) نحو ما أحسنَ العلمَ. وفي أفعال الاستثناء كخلا وعدا وحاشا، ونحو "جاء القومُ ما خلا سعيداً".
(والضمير المستتر في أفعال الاستثناء يعود الى البعض المفهوم من الكلام. فتقدير قولك جاء القوم ما خلا سعيداً "جاءوا ما خلا البعض سعيداً". و"ما" إما مصدريةٍ ظرفيةٍ، وما بعدها في تأويل مصدر مضاف الى الوقت المفهوم منها. والتقدير "جاؤوا زمن خلوهم من سعيد" والتقدير "جاؤوا خالين من سعيد".


والفاعلُ المؤوَّلُ هو أن يأتيَ الفعلُ، ويكونَ فاعلُهُ مصدراً مفهوماً من الفعل بعدَهُ، نحو "يَحسُنُ أن تجتهد".
(فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد. ولما كان الفعل الذي بعد "أن" في تأويل المصدر الذي هو الفاعل، سمي الفعل مؤولاً) .
ويتأوَّلُ الفعلُ بالمصدر بعدَ خمسةِ أحرف، وهي "أنَ وإنَّ وكي وما ولو المصدريتينِ".
فالاوَّل مثل "يُعجبني أن تجتهدَ"، والتقديرُ "يُعجبني اجتهادك".
والثاني مثل "بلغني أنك فاضلٌ"، والتقديرُ "بلغني فضلُك".
والثالث مثل "أعجبني ما تجتهدُ"، والتقديرُ "أعجبني اجتهادك".
والرابع مثل "جئت لكي أتعلّمَ" والتقديرُ "جئتُ للتعلُّم". و"كي" للا يتأوَّلُ الفعل بعدها إلا بمصدرٍ مجرورٍ باللام.
والخامس مثل "وَدِدتُ لو تجتهد"، والتقدير "وَدِدتُ اجتهادَك". "ولو" لا يتأولُ الفعلُ بعدَها إلا بالمفعول، كما رأيت.
والثلاثةُ الأولُ يتأوَّلُ الفعلُ بعدها بالمرفوع والمنصوب والمجرور.
والجملة المؤلفة من الفاعل ومرفوعه تُدعى جملةً فعليّة.
فائدتان

(١) إن وقع بعد (لو) كلمة "أن" فهناك فعل محذوف بينهما تقديره "ثبت". فان قلت "لو أنك اجتهدت لكان خيراً لك" فالتقدير "لو ثبت اجتهادك". فيكون المصدر المؤول فاعلاً لفعل محذوف، تقديره "ثبت".


(٢) الهمزة الواقعة بعد كلمة "سواء" تسمى همزة التسوية، وما بعدها مؤول بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، و"سواء" قبله خبره مقدماً عليه. فتقدير قوله تعالى ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ "إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم" أي الأمران سيان عندهم. فهمزة التسوية معدودة في الاحراف المصدرية، التي يتأول الفعل بعدها بمصدر. فتكون الاحرف المصدرية، على هذا ستة أحرف.

(نائب الفاعل)
نائبُ الفاعل هو المُسند إليه بعدَ الفعل المجهول أو شِبْههِ، نحو "يُكرمُ المجتهدُ، والمحمودُ خُلقُهُ ممدوحٌ".
(فالمجتهد اسند الى الفعل المجهول، وهو "يكرم". وخلقه اسند الى شبه الفعل المجهول وهو "المحمود" فكلاهما نائب فاعل لما اسند اليه) .
والمرادُ بشبه الفعلِ المجهولِ اسم المفعولِ، والاسمُ المنسوب إليه، فاسمُ المفعولِ كما مثّلَ. والاسم المنسوبُ إليه، نحو "صاحِبْ رجلاً نبَوياً خلقُه".
"فخلقه" نائب فاعل لنبوي مرفوع به، لأن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول. والتقدير "صاحب رجلاً منسوباً خلقه الى الأنبياء".
ونائبُ الفاعل قائمٌ مقامَ الفاعل بعد حذفه ونائِبٌ منابَهُ.
وذلك أن الفاعل قد يحذف من الكلام، لغرض من الأغراض، فينوب عنه بعد حذفه غيره.
وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث.


(١) أسبابُ حذفِ الفاعل
يحذف الفاعل، إما للعلم به، فلا حاجةَ إلى ذكره، لأنه معروفٌ نحو ﴿وخُلِقَ الإنسان ضعيفاً﴾ .
وإما للجهل به، فلا يمكنْك تعيينُه، نحو "سُرِقَ البيتُ"، إذا لم تعرفِ السارق.

وإما للرغبة في إخفائه للابهام، نحو رُكبَ الحصانُ، إذا عرفت الراكب غير أنك لم تُرد إظهاره.
وإما للخوف عليه نحو "ضُرب فلانٌ" إذا عرفتَ الضاربَ غير أنك خفت عليه، فلم تذكره.
وإما للخوف منه، نحو "سُرق الحصان" إذا عرفتَ السارق فلم تذكره، خوفاً منه، لأنه شري مثلاً.
وإما لشرفه، نحو "عُمل عَملأٌ منكرٌ"، إذا عرفتَ العامل فلم تذكرهُ، حفظاً لشرفه.
وإما لانه لا يتعلقُ بذكره فائدةٌ، نحو "وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رُدُّوها"، فذكر الذي يُحيَى لا فائدةَ منه، وإنما الغرضُ وجوبُ ردِّ التحية لكل من يُحيِّي.
(٢) الاشياءُ التي تنوبُ عن الفاعل
ينوب عن الفاعلِ بعد حذفه أحد أربعةِ أشياء
(١) المفعول به، نحو "يكرَمُ المجتهدُ".


وإذا وُجد في الكلام، فلا ينوب عن الفاعل غيرُه مع وجوده لأنه أولى من غيره بالنيابة، لكون الفعل أشدَّ طلباً له من سواهُ، فيرتفعُ هو على النائبيّة، وينتصب غيرُه، نحو "أُكرمَ زهيرٌ يوم الجمعةِ أمام التلاميذِ بجائزةٍ سنية إكراماً عظيماً".
وقد ينوبُ المجرور بحرف الجر، مع وجود المفعولِ به الصريحِ، وذلك قليل نادرٌ، كقول الشاعر [من الرجز]
لم يُغْنَ بالعلياء إلا سَيِّداً ... ولا شفى ذا الغَيِّ إلا ذو هُدَى
وقول الآخر [من الرجز]
وإنما يرضي المنِيبُ رَبَّهُ ... ما دام مَعْنياً بِذِكْرِ قلبَهُ
وقراءةِ من قرأ ﴿ليُجزى قوماً بما كسَبوا﴾ .
وإذا كان للفعل مفعولان أو ثلاثةٌ، أُقيمَ المفعولُ الأولُ مقامَ الفاعل، فيرتفع على النائبيةِ، وينتصبُ غيرُه، نحو "أُعطيَ الفقيرُ دِرهماً، وظُن زهيرُ مجتهداً، ودُريتَ وفيّاً بالعهد، وأُعلمتَ الامرَ واقعاً".


وقد تجوز نيابةُ المفعولِ الثاني في باب أعطى، إن لم يقع لَبْسٌ، نحو "كُسيَ الفقيرَ ثوبٌ، وأُعطيَ المسكينُ دينارٌ".

(فان لم يؤمن الالتباس، لم يجوز إلا إنابة الأول، نحو "اعطي سعيد سعداً". ولا يقال أعطي سعيداً سعد". اذا أردت ان الآخذ سعد والمأخوذ سعيد فان أردت ذلك قدمته فقلت "أعطي سعد سعيداً"، ليتبين الآخذ من المأخوذ، لأن كلاً منهما صالح لذلك. فلا يتعين الآخذ إلا بتقديمه وإنابته عن الفاعل) .
(٢) المجرورُ بحرف الجرّ، نحو نُظِرَ في الامر، ومنه قوله تعالى "ولما سُقِطَ في أيديهم". على شرط أن لا يكون حرف الجرّ للتعليل، فلا يقالث "وُقِفَ لكَ، ولا من أجلِكَ". إلاّإذا جعلتَ نائبَ الفاعل ضميرَ الوقوفِ المفهوم من "وُقِفَ" فيكونُ التقدير "وُقِفَ الوقوفُ، الذي تعهد، لكَ أو من أجلك".
(وإذا ناب المجرور بحرف الجر عن الفاعل، يقال في إعرابه انه مجرور لفظاً بحرف الجر مرفوع محلاً على أنه نائب فاعل. غير أنه ان كان مؤنثاً لا يؤنث فعله، بل يجب أن يبقى مذكراً. تقول "ذُهب بفاطمة"، ولا يقال "ذهبت بفاطمة".
(٣) الظّرفُ المتصرِّفُ المختصُّ، نحو "مُشيَ يومٌ كاملٌ، وصيمَ رمضانُ".
(والمتصرف من الظروف، ما يصح وقوعه مسنداً اليه، كيوم وليلة وشهور ودهر وأمام ووراء ومجلس وجهة ونحو ذلك. وغير المتصرف منها، ما


لا يقع مسنداً اليه، فلا يكون إلا ظرفاً، كحيث وعوض وقط والآن ومع واذا، او ظرفاً ومجروراً بمن. كعند ولدى ولدن وقبل وبعد وثم (بفتح الثاء) أو بالى، كمتى، أو بمن والى. كأين. وما كان كذلك لا ينوب عن الفاعل، لانه لا يسند اليه. اذ لا يجوز فيه الرفع، كما يصح أن تسند الى يوم وشهر ورمضان، فتقول "جاء يوم الجمعة، ومضى على الامر شهر، ورمضان شهر مبارك".
والظرف المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا اذا كان مع تصرفه مختصاً. والمراد باختصاصه ان يكون مفيداً غير مبهم، وهو يختص بالوصف، نحو "جلس مجلس مفيد" أو بالاضافة نحو "سهرت ليلة القدر"، أو بالعلمية، نحو "صيم رمضان". فلا تنوب عن الفاعل مثل "زمان ووقت ومكان" ونحوها من الظروف المبهمة غير المختصة. فلا يقال "وقف زمان" ولا "انتظر وقت" ولا "جلس مكان". فان اختصت بقيد يقيدها، جازت نيابتها، نحو "وقف زمان طويل، وانتظر وقت قصير، وجلس مكان رحب") .
(٤) المصدرُ المتصرفُ المختصُّ، نحو "احتُفلَ احتفالٌ عظيمٌ".
(والمتصرف من المصادر ما يقع مسنداً اليه كاكرام واحتفال وإعطاء وفتح ونصر ونحوها. وغير المتصرف منها ما لا يصح أن يقع مسنداً اليه. لأنه لا يكون إلا منصوباً على المصدرية. أي على المفعولية المطلقة، نحو "معاذ الله وسبحان الله". فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل، لأنه لا يجوز الرفع فيسند اليه، كما يصح الإسناد الى اكرام وفتح ونصر، نحو "اكرام الضيف سنة العرب"، ونحو "اذا جاء نصر الله والفتح".
والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا اذا كان مع تصرفه مختصاً. والمراد باختصاصه أن يكون مقيداً غير مبهم، ويختص بالوصف،


نحو "وقف وقوف طويل" أو بيان العدد، نحو (نظر في الأمر نظرتان، أو نظرات) . أو ببيان النوع، نحو "سير سير الصالحين".) .
وقد ينوبُ عن الفاعل ضميرُ المصدر المتصرّفِ المختص، كأن تقول "هل كتبت كتابةٌ حسنةٌ؟ " فتقول "كُتِبتْ". فنائبُ الفاعل ضمير مستترٌ يعود إلى الكتابة. وقد يعودُ الضمير على مَصدَرِ الفعل، وإن لم يذكر، لكونه مفهوماً معهوداً للسامع، كقوله تعالى ﴿وحيلَ بينهم وبين ما يشتهون﴾ أي حيل الحؤول المعهود ذهناً. فنائبُ الفاعلِ ضميرُ المصدرِ المفهوم من الكلام. ومنه قول الفرزدق [من البسيط]
يُغْضِي حَياءً، ويُغْطَى من مهابته ... فما يُكَلَّمُ إلا حينَ يبْتَسِمُ
أي يُغْضَى الإغضاءُ الذي تَعهدُ، وهو إغضاءُ الإجلال، مهابة له. فنائبُ الفاعل ضميرُ الإغضاءِ المفهوم من "يُغضى".
(ولا يجوز أن يكون (من مهابته) في موضع الرفع على النائبية، لان حرف الجرهنا التعليل. فالمجرور في موضع النصب على أنه مفعول لأجله. وإذا كان الجر التعليل، ينوب المجرور به عن الفاعل، كما عملت، لأنه يكون، والحالة هذه، من جملة أخرى، لأن المفعول لأجله مبني على سؤال مقدر. فاذا قلت (وقف الناس) فكأن سائلاً سأل لماذا وقف الناس؟ فقلت اجلالاً العلماء، أي وقفوا جلالاً لهم.... فاجلال مبني على فعل مفهوم من الفعل المذكور، فكذلك هنا، في بيت الفرزدق.


إذ التقدير يغضى اغضاء الإجلال. اي يغضي الناس اغضاء اجلال ... وانما يغضون ذلك الاغضاء من أجل مهابته، أي مهابة له واجلالاً لمقامه) .
وإذا فُقدَ المفعولُ به من الكلام جازت نيابة كل واحدٍ من المجرورِ والمصدرِ والظرفِ المختصَّينِ على السواء. فمن نيابة المصدر المختص قوله تعالى ﴿فإذا نُفخَ في الصُّورِ نفخةٌ واحدةٌ" ومن نيابة المجرور أن تقول يُشادُ بذكرِ العاملينَ إشادةً عظيمة" ومن نيابة الظرف قولكَ "يُصلّى يومُ الجمعةِ صلاتها".
فائدة

متى حذف الفاعل، وناب عن نائبه، فلا يجوز أن يذكر في الكلام ما يدل عليه، فلا يقال (عوقب الكسول من المعلم، أو الكسول معاقب من المعلم) بل يقال (عوقب الكسول) أو (الكسول معاقب) وذلك لأن الفاعل انما يحذف لغرض، فذكر ما يدل عليه مناف لذلك. فان أردت الدلالة على الفاعل أتيت بالفعل معلوماً، (فقلت عاقب المعلم الكسول) ، أو باسم الفاعل، فقلت (المعلم معاقب الكسول) إلا أن تقول (عوقب الكسول المعلم) ، فيكون المعلم فاعلاً لفعل محذوف تقديره (عاقب) فكأنه لما قيل (عوقب الكسول) سأل سائل من عاقبه؟ فقلت (المعلم) ، أي عاقبه المعلم. ويكون ذلك على حد قوله تعاىل ﴿يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال﴾ . في قراءة من قرأ (يسبح) مجهولاً، فيكون (رجال) فاعلاً لفعل محذوف. والتقدير (يسبحه رجال) كما تقدم في باب الفاعل) .


(٣) أحكامُ نائب الفاعلِ وأَقسامُهُ
كلُّ ما تقدَّمَ من أحكام الفاعلِ يَجبُ أن يُراعى مع نائِبهِ، لانه قائمٌ مقامَهُ، فلهُ حُكمُه.
فيجبُ رفعهُ، وأن يكون بعد المُسنَدِ، وأن يُذكرَ في الكلام. فان لم يُذكر فهو ضميرلإ مستترٌ، وأن يُؤنثَ فعلهُ إن كان هو مؤنثاً، وأن يكونَ فعلُه موحِّداً، وإن كان هو مثنّى أو مجموعاً، ويجوز حذفُ فعلِه لقرينةٍ دالةٍ عليه.
(فعلى الطالب مراجعة هذه الاحكام كلها في مبحث الفاعل، وان يأتي بأمثلة لنائب الفاعل على شاكلة أمثلة الفاعل) .
ونائبُ الفاعلِ، كالفاعل، ثلاثةُ اقسامٍ صريحٌ وضميرٌ ومؤوَّلٌ.
فالصريحُ نحو "يُحَبُّ المجتهدُ".
والضميرُ، إما مُتّصِلٌ، كالتاءِ من "أُكرِمتَ" وإما مُنفصلٌ نحو "ما يُكرَمُ إلاّ أنا". وإما مستترٌ، نحو "أكرَمُ، ونُكْرَمُ، وتُكْرَمُ، وزُهيرٌ يُكرَمُ، وفاطمةُ تُكرَمُ".
والمؤوَّلُ نحو يُحمَدُ أن تَجتهدوا"، والتأويلُ "يُحمَدُ اجتهادكم".
(راجع ما فصلناه من الكلام على أقسام الفاعل وأحكامه) .

(المبتدأ والخبر)
المبتدأ والخبرُ اسمانِ تتألفُ منهما جملةٌ مفيدةٌ، نحو "الحق منصورٌ" و"الاستقلالُُ ضامنٌ سعادةَ الأمةِ".
ويَتميّزُ المبتدأ عن الخبر بأنَّ المبتدأ مُخبَرٌ عنه، والخبرَ مُخبَرٌ به.
والمبتدأ هو المسنَدُ اليه، الذي لم يسبقهُ عاملٌ.


والخبرُ ما أُسنِدَ الى المبتدأ، وهو الذي تتمُّ به مع المبتدأ فائدة. والجملةُ المؤلفةُ من المبتدأ والخبر تُدعى جملةً اسميَّة.
ويتعلَّقُ بالمبتدأ والخبر ثمانية مباحث
(١) حكم المبتدأ
للمبتدأ خمسةُ أحكامٍ
الأول وجوبُ رفعهِ. وقد يجرُّ بالباءِ أو من الزائدتين، أو بربِّ، التي هي حرفُ جر شبيهٌ بالزائد. فالأول نحو "بِحَسبِك الله". والثاني نحو ﴿هل من خالقٍ غيرُ الله يَرزقكم؟!﴾ . والثالث نحو "يا رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يومَ القيامة".
الثاني وجوب كونه معرفةً نحو "محمدٌ رسولُ اللهِ" أو نكرةً مُفيدةً، نحو "مجلسُ علمٍ يُنتفعُ بهِ خيرٌ من عبادة سبعينَ سنة".
وتكون النكرة مفيدة بأحدِ أربعةَ عشر شرطاً
(١) بالإضافة لفظاً نحو خمسُ صَلواتٍ كتَبهنَّ اللهُ"، أو معنًى، نحو "كلٌّ يموتُ"، ونحو ﴿قُلْ كلٌّ يعمل على شاكلته﴾ ، أي كل أحدٍ.
(٢) بالوصف لفظاً، نحو ﴿لَعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مُشرك﴾ ، أو تقديراً نحو "شَرَّ أهرَّ ذا ناب"، ونحو "أمرٌ أتى بك"، أي شر عظيمٌ وأمرٌ عظيمٌ أو معنًى بأن تكونَ مُصفَّرةً، نحو رُجَيْلٌ عندنا" أي رجلٌ حقيرٌ، لأن التصغيرَ فيه معنى الوصف.


(٣) بأن يكونَ خبرُها ظرفاً أو جارّاً ومجروراً مُقدَّماً عليها، نحو ﴿وفوقَ كل ذي علمٍ عليمٌ، ولكل أجلٍ كتاب".
(٤) بأن تقعَ بعد نفيٍ أو استفهام. أو "لولا"، أو "إذا" الفُجائيّةِ. فالأول نحو "ما أحدٌ عندنا"، والثاني نحو أإلهٌ مع الله؟ "، والثالث كقول الشاعر [من البسيط]
لوْلا اصْطِبارٌ لأّوْدَى كُلُّ ذي مِقَةٍ ... لَمَّا استقَلَّتْ مَطاياهُنَّ لِلظَّعْنِ
والرابعُ نحو "خرجتُ فاذا أسدٌ رابضٌ".
(٥) بأن تكونَ عاملةً، نحو "إعطاءٌ قِرشاً في سبيل العلم ينهض بالأمة". ونحو "أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ، ونهيٌ عن مُنكر صَدَقةٌ".
(فاعطاه عمل النصب في "قرشاً" على أنه مفعول به. وأمر ونهي يتعلق بهما حرف الجر والمجرور مفعول لها غير صريح) .
(٦) بأن تكونَ مُبهَمةً، كأسماء الشرط والاستفهام و"ما" التعجبيَّة وكم الخبريَّة. فالاول نحو "من يجتهدْ يُفلِحْ"، والثاني نحو "من مجتهد؟ وكم علماً في صدرك؟ "، والثالث نحو "ما أحسنَ العلمَ! "، والرابعُ نحو "كم مأثرةٍ لك! ".


(٧) بأن تكون مفيدةً للدُّعاءِ بخيرٍ مأو شرٍّ، فالاولُ نحو "سلامٌ عليكم". والثاني نحو ﴿وَيْلٌ لِلمطفّفين﴾ .
(٨) بأن تكون خَلقاً عن موصوف، نحو "عالمٌ خيرٌ من جاهل"، أي رجلٌ عالمٌ. ومنه المثلُ "ضعيفٌ عاذَ بقَرمَلة".
(٩) بأن تقع صدرَ جملةٍ مُرتبطةٍ بالواو أو بدونها فالاول كقول الشاعر [من الطويل]
سَرَيْنا ونَجْمٌ قَدْ أَضاءَ، فَمُذْ بَدا ... مُحيَّاكَ أَخفَى ضَوْؤُهُ كُلَّ شارِقِ
والثاني كقول الشاعر [من البسيط]
الذِّئبُ يَطرُقُها في الدَّهرِ واحدةً ... وكُلَّ يَوم تَراني مُدْيَةٌ بِيدي
(١٠) بأن يرادَ بها التنويعُ، أي التفصيلُ والتقسيمُ كقول امرئ القيس [من المتقارب]
فأَقبَلْتُ زَحْفاً على الرُّكْبَتَيْنِ ... فَثَوْبٌ لَبِسْتُ، وثَوْبٌ أَجُرّ


وقول الآخر [من المتقارب]
فيومٌ عَلَيْنا، ويومٌ لَنا ... ويَوْمٌ نُساءُ، ويَوْمٌ نُسَرُّ
(١١) بأن تُعطف على معرفة، أو يُعطفَ عليها معرفة. فالأولُ نحو "خالدٌ ورجلٌ يتعلمان النحو"، والثاني نحو "رجلٌ وخالدٌ يتعلمانِ البيانَ".
(١٢) بأن تُعطَفَ على نكرة موصوفة، أو يُعطَف عليها نكرةٌ موصوفة فالاول نحو "قولٌ معروفٌ ومغفرة خيرٌ من صدقة يَتبعُها أذىً، والثاني نحو "طاعةٌ وقولٌ معروف".

(١٣) بأن يرَاد بها حقيقةُ الجنسِ لا فردٌ واحدٌ منه، نحو "ثمرةٌ خيرٌ من جَرادة" و"رجلٌ أقوى من امرأة".
(١٤) بأن تَقع جواباً، نحو "رجلٌ" في جواب من قال "مَنْ عندك؟ ".
فائدة
(ولم يشترط سيبويه والمتقدمون من النحاة لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة. فكل نكرة أفادت إن ابتدئ بها صح أن تقع مبتدأ. ولهذا لم يجز الابتداء بالنكرةالموصوفة او التي خبرها ظرف او جار ومجرور مقدماً عليها إن لم تفد. فلا يقال "رجل من الناس عندنا. ولا عند رجل مال" ولا "الإنسان ثوب"، لعدم الفائدة، لان الوصف في الأول وتقدم الخبر في الثاني لم يفيدا التخصيص، لانهما لم يقللا من شيوع النكرة وعمومها) .
الثالث جواز حذفه إن دلَّ عليه دليلٌ، تقول "كيف سعيدٌ؟ "،


فيقال في الجواب "مجتهدٌ" أي هو مجتهدٌ، ومنه قوله تعالى ﴿من عَملَ صالحاً فلِنفسه، ومن أساءَ فعلَيها﴾ وقوله ﴿سُورةٌ أنزلناها﴾ .
(والتقدير في الآية الأولى "فعمله لنفسه، وإساءته عليها"، فيكون المبتدأ، وهو العمل والإساءة، محذوفاً. والجار متعلق بخبره المحذوف. والتقدير في الآية الثانية "هذه سورة") .
الرابعُ وجوبُ حذفهِ وذلك في أربعةِ مواضعَ
(١) إن دلَّ عليه جوابُ القسم، نحو "في ذِمَّتي لأفعلنَّ كذا"، أي في ذِمَّتي عَهدٌ أو ميثاقٌ.
(٢) إن كان خبرُه مصدراً نائباً عن فعلهِ نحو "صبرٌ جميلٌ" و"سمعٌ وطاعةٌ"، أي صَبري صبرٌ جميلٌ، وأمري سمعٌ وطاعةٌ.
(٣) إن كان الخبرُ مخصوصاً بالمدح أو الذمِّ بعد "نِعْمَ وبِئسَ". مؤخراً عنهما، نحو نشعمَ الرجلُ أبو طالبٍ، وبِئسَ الرجلُ أبو لَهبٍ، فأبو، في المثالينِ، خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُهُ "هوَ".
(٤) إن كان في الاصل نَعتاً قُطعَ عن النَّعتيّة في مَعرِض مدحٍ أو ذم أو ترحُّمٍ، نحو "خُذُ بيدِ زهيرٍ الكريمُ" و"دَعْ مجالسةَ فلانٍ اللئيمُ" و"احسِنْ الى فلانٍ المسكينُ".

(فالمبتدأ محذوف في هذه الأمثلة وجوباً. والتقدير هو الكريم، وهو اللئيم، وهو المسكين ويجوز أن تقطعه عن الوصفية النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره في الول أمدح، وفي الثاني أذم، وفي الثالث أرحم) .


الخامس إن الاصلَ فيه أن يتقدَّمَ على الخبر وقد يجبُ تقديمُ الخبرِ عليه. وقد يجوز الأمران. (وسيأتي الكلامُ على ذلك) .
(٢) أَقسامُ المبتدأ
المبتدأ ثلاثةُ أقسامٍ صريحٌ، نحو "الكريمُ محبوبٌ"، وضميرٌ منفصلٌ، نحو "أنتَ مجتهد"، ومؤوّلٌ، نحو "وأن تَصوموا خيرٌ لكمْ"، ونحو ﴿سَواءٌ عليهم أأنذَرتهُمْ أم لم تُنذِرهمْ﴾ ، ومنهُ المثَلُ "تَسمعُ بالمُعَيديّ خيرٌ من أن تراه".
(٣) أَحكامُ خبر المبتدأ
لخبرِ المبتدأ سبعةُ أحكام
الأول وجوبُ رفعهِ.
الثاني أنَّ الاصل فيه أن يكون نكرة مشتقةً. وقد يكون جامداً. نحو "هذا حجرٌ".
الثالث وجوبُ مطابقته للمبتدأ إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً.
الرابع جواز حذفهِ إن دلَّ عليه دليلٌ، نحو "خرجتُ فاذا الأسدُ"، أي فاذا الأسدُ حاضرٌ، وتقول "مَن مجتهدٌ؟ " فيقالُ في الجواب


"زُهيرٌ" أي "زهيرٌ مجتهدٌ"، ومنه قوله تعالى ﴿أُكلُها دائمٌ وظِلُّها﴾ أي وظلُّها كذلك.
الخامس وجوبُ حذفهِ في أربعةِ مواضعَ
(١) أن يدلَّ على صفةٍ مُطلقةٍ، أي دالةٍ على وجودٍ عامّ.
وذلك في مسألتين، الاولى أن يتعلَّق بها ظرفٌ أو جارٌّ ومجرور، نحو "الجنة تحتَ أقدامِ الأمَّهاتِ" و"العلمُ في الصّدورِ". والثانية أن تقعَ بعد لولا أو لوما، نحو "لولا الدِّينُ لهَلَكَ النَّاسُ"، و"لوما الكتابةُ لضاعَ أكثرُ العلمِ".

(فان كان صفة مفيدة (أي دالة على وجود خاص كالمشي والقعود والركوب والأكل والشرب ونحوها) وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل، نحو "لولا العدو سالمنا ما سلم" ونحو "خالد يكتب في داره، والعصفور مفرد فوق الغصن". ومنه حديث "لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد ابراهيم". فان دل عليه دليل جاز حذفه وذكره، نحو "لولا أنصاره لهلك". أو "لولا أنصاره حموه لهلك"، ونحو "علي على فرسه" أو "علي راكب على فرسه".
(٢) أن يكونَ خبراً لمبتدأ صريحٍ في القَسم، نحو "لَعمرُك لأفعَلَنَّ"، ونحو "أيُمنُ الله لاجتهدَنَّ"، قال الشاعر [من المتقارب]


لعَمْرُكَ ما الإِنسانُ إِلاَّ ابنُ يَوْمِه ... على ما تَجلّى يَوْمُهُ لا بانُ أَمسه
وما الفَخْرُ بالعَظمِ الرَّميم، وإِنَّما ... فَخارُ الذي يَبغِي الفَخارَ بِنَفْسهِ
(فان كان المبتدأ غير صريح في القسم (بمعنى أنه يستعمل للقسم وغيره) جاز حذف خبره وإثباته. تقول "عهد الله لأقولن الحق، وعهد الله علي لأقولن الحق") .
(٣) أن يكونَ المتبدأُ مصدراً، أو اسم تَفضيلٍ مضافاً الى مصدرٍ، وبعدهما حالٌ لا تصلُحُ أن تكون خبراً، وإنما تَصلُحُ أن تَسدَّ مَسَدَّ الخبرِ في الدلالةِ عليه. فالاوُ نحو "تأديبي الغلامَ مُسيئاً". والثاني نحو "أفضلُ صَلاتِكَ خالياً مما يَشْغَلُكَ".
ولا فرقَ بين أن يكونَ اسمُ التفضيل مضافاً الى مصدرٍ صريحٍ، كما مُثّلَ، أَو مُؤوَّلٍ، نحو "أحسنُ ما تعملُ الخيرَ مُستتراً" وكذا لا فرقَ بين أن تكونَ الحالُ مُفردةً، كما ذُكر، أو جملةً كحديث "أقرب ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ". وقولِ الشاعر وقد اجتمعت فيه الحالان (المفردة والمركبة) . [من البسيط]
خيرُ اقتِرابي من الموْلى حليفَ رِضاً ... وشَرُّ بُعْدِيَ عنْهُ وهو غَضبانُ


(فالحال في الأمثلة المتقدمة دالة على الخبر المحذوف (وهو حاصل) سادة مسدة. لكنها غير صالحة للاخبار بها مباشرة لمبايتنها للمبتدأ، إذ لا معنى لقولك (تأديبي الغلام مسيء، وافضل صلاتك خال مما يشغلك) ، وهلم جرا) .
فان صحَّ الإخبارُ بالحال، وجبَ رفعُها لعدم مُباينتها حينئذٍ للمبتدأ، نحو "تأديبي الغلامَ شديدٌ" وشذَّ قولهم "حُكمُكَ مُسَمَّطاً"، أي مَثبَتاً نافذاً، إذْ يصحُّ أن تقولَ "حُكمُكَ مُسمَّطٌ".
(٤) أن يكونَ بعد واوٍ مُتعيّنٍ أن تكون بمعنى "معَ"، نحو "كلُّ امرِيءٍ وما فَعَلَ"، أي معَ فعلهِ. فان لم يتعيَّنْ كونُها بمعنى "مَعَ" جاز إثباتُهُ، كقولِ الشاعر [من الطويل]
تَمنَّوا لِيَ الْمَوتَ الذي يَشْعَبُ الفَتى ... وكلُّ امرِىءٍ والْمَوتَ يلتقِيانِ
السادسُ جواز تَعَدُّدِهِ، والمبتدأُ واحد نحو "خليلٌ كاتبٌ، شاعرٌ، خطيب".
السابع أنَّ الاصل فيه أن يَتأخرَ عن المبتدأ. وقد يَتقدَّمُ عليه جوازاً أو وجوباً (وسيأتي الكلامُ على ذلك) .
(٤) الخَبرُ المُفرَدُ
خبرُ المبتدأ قسمانِ مُفردٌ وجملةٌ.


فالخبرُ المفردُ ما كانَ غيرَ جملةٍ، وإن كان مُثنَّى أو مجموعاً، نحو "المتجهد محمودٌ، والمجتهدان محمودانِ، والمجتهدون محمودون".
وهو إما جامدٌ، وإما مُشتقٌّ.
وهو إما جامدٌ، وإما مُشتقٌّ.
والمرادُ بالجامدِ ما ليس فيه معنى الوصفِ، نحو "هذا حجرٌ". وهو لا يتَضمنُ ضميراً يعودُ الى المبتدأ، إلا إذا كان في معنى المشتق، فيتضمَّنه، نحو "عليٌّ أسدٌ".
(فأسد هنا بمعنى شجاع، فهو مثله يحمل ضميراً مستتراً تقديره (هو) يعود الى علي، وهو ضمير الفاعل. وقد سبق في باب الفاعل ان الاسم المستعار، يرفع الفاعل كالفعل، لأنه من الأسماء التي تشبه الفعل في المعنى.

وذهب الكوفيون الى أن خبرالجامد يحتمل ضميراً يعود ال المبتدأ، وإن لم يكن في معنى المشتق. فإن قلت (هذا حجر) ، فحجر يحمل ضميراً يعود إلى اسم الاشارة (تقديره هو) ، أَي (هذا حجر هو) ، وما قولهم ببعيد من الصواب. لأنه لا بد من رابط يربط المبتدأ بالخبر، وهذا الرابط معتبر في غير العربية من اللغات أيضاً) .
والمراد بالمشتق ما فيه معنى الوَصفِ، نحو "زُهيرٌ مجتهد". وهو يتحمَّلُ ضميراً يعود الى المبتدأ، إلا إذا رفعَ الظاهرَ، فلا يتحمَّلهُ، نحو "زُهيرٌ مجتهدٌ أخواه".
(فمجتهد، في المثال الأول، فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود الى زهير، وهو ضمير الفاعل. أما في المثال الثاني فقد رفع (أخواه) على الفاعلية فلم يتحمل ضمير المبتدأ) .
ومتى تحمَّلَ الخبرُ ضميرَ المبتدأ لزمتْ مُطابقتُهُ له إفراداً وتثنية وجمعاً


وتذكيراً وتأنيثاً، نحو "عليٌّ مجتهد، وفاطمةُ مجتهدةٌ، والتلميذان مجتهدان، والتميذتانِ مجتهدتانِ، والتلاميذ مجتهدونَ، والتميذاتُ مجتهدات".
فإن لم يتضمَّن ضميراً يعودُ الى المبتدأ، فيجوزُ أن يُطابقهُ، نحو "الشمسُ والقمرُ آيتانِ من آيات اللهِ"، ويجوز أن لا يطابقه، نحو "الناس قسمانِ عالمٌ ومتعلمٌ ولا خيرَ فيما بينهما".
(٥) الخبرُ الجملة
الخبرُ الجملةُ ما كان جملةً فعليّة، أو جملةً اسميّةً، فالاول نحو "الخُلُقُ الحسَنُ يُعلي قدرَ صاحبهِ"، والثاني نحو "العاملُ خُلقُهُ حسنٌ".
ويُشترطُ في الجملة الواقعة خبراً أن تكونَ مُشتملةً على رابطٍ يربطُها بالمبتدأ.
والرابطُ إما الضميرُ بازراً، نحو "الظُّلمُ مَرتعه وخيمٌ"، أو مستتراً يعودُ الى المبتدأ، نحو "الحقُّ يعلو". أو مُقدَّراً، نحو "الفِضةُ، الدرْهم بقرشٍ"، أي الدرهم منها. وإما إشارةٌ الى المبتدأ، نحو ﴿ولِباس التقوى ذلك خيرٌ﴾ ، وإما إِعادةُ المبتدأ بلفظهِ، نحو ﴿الحاقَّةُ، ما


الحاقةُ؟﴾ ، أو بلفظٍ أعمَّ منه، نحو "سعيد نِعمَ الرجلُ".

(فالرجل يعم سعيداً وغيره، فسعيد داخل في عموم الرجلن والعموم مستفاد من (ال) الدالة على الجنس) .
وقد تكون الجملةُ الواقعةُ خبراً نفسَ المبتدأ في المعنى، فلا نحتاج الى رابطٍ، لانها ليست أجنبيةً عنه فتحتاجَ الى ما يربطها به، نحو ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ﴾ ، ونحو "نُطقي اللهُ حسبي".
(فهو ضمير الشأن. والجملة بعده هي عينه، كما تقول (هو علي مجتهد) وكذلك قولك (نطقي الله حسبي) فالمنطوق به، (وهو الله حسبي) هو عين المبتدأ. وهو (نطقي) واما فيما سبق فانما احتيج الى الربط لأن الخبر اجنبي عن المبتدأ، فلا بد له من رابط يربطه به) .
قد يقعُ ظرفاً أو جارّاً ومجروراً. فالأولُ نحو "المجدُ تحتَ عَلمِ العلمِ"، والثاني نحو "العلم في الصدور لا في السطور".
(والخبر في الحقيقة إنما هو متعلق الظرف وحرف الجر. ولك أن تقدر هذا المتعلق فعلاً كاستقر وكان، فيكون من قبيل الخبر الجملة، واسم فاعل، فيكون من باب الخبر المفرد، وهو الأولى، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً) .
ويُخبرُ بظروف المكان عن أسماء المعاني وعن أسماء الأعيان. فالاول نحو "الخيرُ أمامك". والثاني نحو "الجنةُ تحتَ أقدامِ الأمهاتِ".
وأما ظروف الزمانِ فلا يُخبَّرُ بها إِلا عن أسماء المعاني، نحو "السفرُ غداً، والوصولُ بعد غدٍ". إلا إذا حصلتِ الفائدةُ بالإخبار بها عن أسماء الاعيان فيجوزُ، نحو "الليلةَ الهلاُ"، و"نحن في شهر كذا" و"الوردُ في آيار". ومنه "اليومَ خمرٌ، وغداً أمرٌ".


(٦) وجوب تقديم المبتدأ
الاصلُ في المتبدأ أن يَتقدَّمَ. والاصلُ في الخبر أن يتأخّرَ. وقد يتقدَّمُ أحدهما وجوباً، فيتأخرُ الآخرُ وجوباً.
ويجبُ تقديم المبتدا في ستة مواضعَ

الاولُ أن يكون من الاسماء التي لها صدرُ الكلامِ، كأسماء الشرطِ، نحو ﴿من يَتّقِ اللهَ يُفلحْ"، وأسماء الاستفهام، نحو "من جاءَ؟ "، "وما" التعجُّبيّةِ، نحو "ما أحسنَ الفضيلةَ! " وكم الخبريةِ نحو "كم كتاب عندي! ".
الثاني أن يكون مُشبّهاً باسم الشرط، نحو "الذي يتجهدُ فله جائزةٌ" و"كلُّ تلميذٍ يجتهدُ فهو على هدىً".
(فالمبتدأ هنا اشبه اسم الشرط في عمومه، واستقبال الفعل بعده وكونه سبباً لما بعده، فهو في قوة ان تقول (من يجتهد فله جائزة) و (اي تلميذ يجتهد فهو على هدى) . ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في جواب الشرط) .
الثالثُ أن يضافَ الى اسمٍ له صدرُ الكلام، نحو "غلامُ مَن مجتهدٌ؟ " و"زمامُ كم أمر في يدك".
الرابعُ أن يكون مقترناً بلام التأكيد (وهي التي يسمونها لامَ الابتداء) ، نحو ﴿لعبدٌ مؤْمنٌ خيرٌ من مشركٍ".
الخامسُ أن يكون لك من المبتدأ والخبر معرفةً أو نكرةً، وليس هناك


قرينةٌ تعين أحدهما، فيتقدَّم المبتدأ خشيةَ التباس المسنَدِ بالمسنَدِ اليه، نحو "أخوك علي"، إن أردتَ الإخبارَ عن الاخِ، و"عليٌّ أخوكَ"، إن أردتَ الإخبارَ عن علي، ونحو "أسَنٌّ منك أسَنٌّ مني" إن قصدتَ الإخبار عمَّن هو أسنٌّ من مخاطبك "وأسن مني أسن منكَ"، إن أردتَ الإخبارَ عمّن هو أسنُّ منكَ نفسِكَ.
(فان كان هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر، جاز التقديم والتأخير نحو "رجل صالح حاضر، وحاضر رجل صالح" ونحو "بنو أبنائنا بنونا"، بتقديم المبتدأ، و"بنونا" بنو أبنائنا، بتقديم الخبر. لأنه سواء أتقدم أحدهما أم تأخر، فالمعنى على كل حال أن بنى أبنائنا هم بنونا) .
السادس أن يكون المبتدأ محصوراً في الخبر، وذلك بأن يقترنَ الخبرُ بإلا لفظاً نحو ﴿وما محمدٌ إلا رسولٌ﴾ أو معنًى، نحو "إنما أنت نذيرٌ".

(إذ المعنى ما أنت إلا نذير. ومعنى الحصر هنا أن المبتدأ (وهو محمد، في المثال الأول) منحصر في صفة الرسالة، فلو قيل "ما رسول إلا محمد". بتقديم الخبر، فسد المعنى، لأن المعنى يكون حينئذ ان صفة الرسالة منحصرة في محمد مع انها ليست منحصرة فيه. بل هي شاملة له ولغيره من الرسل، صلوات الله عليهم. وهكذا الشأن في المثال الثاني) .
(٧) وجوب تقديم الخبر
يجبُ تقديم الخبرِ على المبتدأ في أربعة مواضعَ
الاولُ إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدةٍ، مخَبراً عنها بظرفٍ أو جار ومجرور، نحو "في الدارِ رجلٌ" و"عندكَ ضيفٌ" ومنه قوله تعالى ﴿ولدينا مزيدٌ﴾ و"على أبصارهم غشاوةٌ".


(وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن تأخيره يوهم أنه صفة وأن الخبر منتظر. فان كانت النكرة مفيدة لم يجب تقديم خبرها، كقوله تعالى ﴿وأجل مسمى﴾ عنده لأن النكرة وصفت بمسمى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة) .
الثاني إذا كان الخبر اسمَ استفهامٍ، أو مضافاً الى اسم استفهامٍ، فالاول، نحو "كيف حالُكَ؟ " والثاني نحو "ابنُ مَن أنت؟ " و"صبيحة أيْ يوم سفرُكَ؟ ".
(وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن لاسم الاستفهام أو ما يضاف اليه صدر الكلام) .
الثالثُ إذا اتصلَ بالمبتدأ ضميرٌ يعود الى شيء من الخبر نحو "في الدار صاحبها" ومنه قوله تعالى ﴿أم على قلوبٍ أقفالُها﴾ . وقولُ نُصَيب [من الطويل]
أهابُكِ إِجلالاً، وما بكِ قدرةٌ ... عليَّ، ولكن ملءُ عينٍ حبيبُها
(وإنما وجب تقديم الخبر هنا، لانه لو تأخر لاستلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وذلك ضعيف قبيح منكر (راجع الكلام على عود الضمير) في الجزء الأول من هذا الكتاب) .
الرابعُ أن يكون الخبرُ محصوراً في المبتدأ. وذلك بأن يقترن المبتدأ بإلاّ لفظاً، نحو "ما خالقٌ إلا اللهُ"، أو معنًى، نحو "إنما محمودٌ من يجتهدُ".


(إذ المعنى "ما محمود إلا من يجتهد". ومعنى الحصر هنا ان الخبر "وهو خالق، في المثال" منحصر في الله. فليست صفة الخلق إلا له سبحانه، فلو قيل "وما الله إلا خالق" بتقديم المبتدأ. فسد المعنى، لانه يقتضي أن لا صفة لله إلا الخلق، وهو ظاهر الفساد. وهكذا الحال في المثال الثاني) .
(٨) المبتدأُ الصِّفَة
قد يُرفعُ الوصفُ بالابتداءِ، إن لم يطابق موصوفَةُ تثنيةً أو جمعاً، فلا يحتاجُ الى خبر، بل يكتفي بالفاعل أو نائبه، فيكون مرفوعاً به، ساداً مَسَدَّ الخبر، بشرط أن يتقدَّمَ الوصفَ نفيٌ او استفهامٌ. وتكونُ الصفةُ حينئذٍ بمنزلة الفعل، ولذلك لا تُثنى ولا تُجمَعُ ولا تُوصفُ ولا تُصغّرُ ولا تُعرَّفُ. ولم يشترط الاخفش والكوفيون ذلك، فأجازوا أن يُقال "ماجحٌ ولداكَ، وممدوحٌ أبناؤك".
ولا فرقَ بينَ أن يكونَ الوصفُ مشتقّاً، نحو "ما ناجحٌ الكسولان" و"هل محبوبٌ المجتهدون"، او اسماً جامداً فيه معنى الصفة، نحو "هل صَخْرٌ هذانِ المُعاندان؟ " و"ما وحشيٌّ أخلاقُكَ".
ولا فرقَ أيضاً بينَ أن يكونَ النفيُ والاستفهام بالحرف، كما مُثلَ، او


بغيره، نحو "ليسَ كسولٌ ولداكِ" و"غيرُ كسولٍ أبناؤكَ" و"كيف سائرٌ أخواكَ"، غير أنهُ معَ "ليسَ" يكونُ الوصفُ اسماً لها، والمرفوعُ بعدَهُ مرفوعاً به سادّاً مسَدَّ خبرها، ومع "غيرٍ" ينتقلْ الابتداءُ إليها، ويُجر الوصفُ بالإضافة إليها، ويكونُ ما بعدَ الوصفِ مرفوعاً به سادّاً مسدَّ الخبر.
وقد يكونُ النفيُ في المعنى نحو "إنما مجتهدٌ ولداكَ"، إذ التأويلُ "ما مجتهدٌ إلاّ ولداكَ".
فان لم يقع الوصفُ بعد نفيٍ او استفهامٍ، فلا يجوز فيه هذا الاستعمالُ، فلا يقالُ "مجتهد غلاماكَ"، بل تجبُ المطابقةُ، نحخو "مجتهدانِ غلاماك". وحينئذٍ يكونُ خبراً لما بعده مُقدَّماً عليه. وقد يجوزُ على ضعفٍ، ومنه الشاعر [من الطويل]
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ، فَلا تَكُ مُلْغِياً ... مَقالةَ لِهْبيٍّ، إِذا الطَّيْرُ مَرَّتِ
والصفةُ التي تقعُ مبتدأ، إنما ترفعُ الظاهرَ، كقول الشاعر [من البسيط]
أَقاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى، أمْ نَوَوْا ظَعَنا؟ ... إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ ومَنْ قَطَنا
او الضميرَ المنفصلَ، كقول الآخر [من الطويل]
خَليليَّ، ما وافٍ بِعَهْدِيَ أنتُما ... إذا لم تكونا لي على مَنْ أُقاطِعُ


فان رفعتِ الصفةُ الضميرَ المستترَ، نحو "زُهيرٌ لا كسولٌ ولا بَطيءٌ" لم تكن من هذا الباب، فهي هنا خبرٌ عمّا قبلَها. وكذا ان كانت تكتفي بمرفوعها، نحو "ما كسولٌ أخواهُ زُهيرٌ"، فهي هنا خبر مقدَّمٌ، وزهيرٌ مبتدأ مؤخر، وأخواهُ فاعلُ كسول.
واعلم أن الصفةَ، التي يُبتدأُ بها، فتكتفي بمرفوعها عن الخبر، إنما هي الصفةُ التي تُخالفُ ما بعدها تثنيةً أو جمعاً، كما مَرَّ. فان طابقتهُ في تثنيتهِ أو جمعه، كانت خبراً مُقدَّماً، وكان ما بعدها مبتدأ مؤخراً، نحو "ما مُسافرانِ أخوايَ، فهل مسافرونَ إخوتُكَ؟ ". أمَّا إن طابقته في إفراده، نحو "هل مسافرٌ أخوكَ؟ "، جاز جعل الوصفِ مبتدأً، فيكونُ ما بعدَه مرفوعاً به، وقد أغنى عن الخبر، وجاز جعلُهُ خبراً مُقدماً وما بعدهُ مبتدأً مؤخراً.

(الفعل الناقص)
الفعل الناقصُ هو ما يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفعُ الاول تشبيهاً له بالفاعل، وينصبُ الآخرَ تشبيهاً له بالمفعول به، نحو "كان عُمرُ عادلاً".
ويُسمّى المبتدأُ بعد دخوله اسماً له، والخبرُ خبراً له.

(وسميت هذه الافعال ناقصة، لأنها لا يتم بها مع مرفوعها كلام تام، بل لا بد من ذكر المنصوب ليتم الكلام. فمنصوبها ليس فضلة، بل هو عمدة، لأنه في الأصل خبر للمبتدأ، وإنما نصب تشبيهاً له بالفضلة، بخلاف غيرها من الافعال التامة، فان الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع، ومنصوبها فضلة خارجة عن نفس التركيب) .


والفعلُ الناقصُ على قسمينِ كانَ وأخواتُها. وكاد وأخواتها. (وهي التي تُسمى أفعالَ المُقارَبة) .
كان وأَخواتها
كانَ وأَخواتُها هي "كان وأمسى وأصبحَ وأضحى وظلَّ وباتَ وصارَ وليسَ وما زالَ وما انفكَّ وما فَتيءَ وما بَرِحَ وما دامَ".
وقد تكونُ "آض ورجَعَ واستحال وعادَ وحارَ وارتدَّ وتَحوَّل وغدا وراحَ وانقلبَ وتَبدَّل"، بمعنى "صارَ"، فان أتت بمعناها فلها حُكمُها.
ويتعلّقُ بكانَ وأخواتها ثمانيةُ مباحثَ
(١) مَعاني كانَ وأَخواتِها
معنى "كان" اتصافُ المُسنَدِ في الماضي. وقد يكون اتصافهُ به على وده الدَّوام، إن كان هناك قرينةٌ، كما في قوله تعالى ﴿وكانَ اللهُ عليماً حكيماً﴾ ، أي إنه كان ولم يَزلْ عليماً حكيماً.
ومعنى "أمسى" اتصافُه به في المساء.
ومعنى "أصبحَ" اتصافُهُ به في الصباح.
ومعنى "أضحى" اتصافه به في الضحا.
ومعنى "ظلَّ" اتصافه به وقتَ الظلِّ، وذلك يكون نهاراً.
ومعنى "بات" اتصافُهُ به وقتَ المَبيت، وذلك يكون ليلاً.
ومعنى "صار" التَّحوُّل، وكذلك ما بمعناها.
ومعنى "ليس" النفي في الحال، فهي مختصةٌ بنفي الحال، إلا إذا


قُيّدت بما يُفيدُ المُضيّ أو الاستقبال، فتكون لِما قُيّدتْ به، نحو "ليس عليَّ مُسافراً أمسِ أو غداً".
و"ليس" فعلٌ ماضٍ للنفي، مختصٌّ بالأسماءِ وهي فعلٌ يُشبهُ الحرفَ. ولولا قَبولها علامةَ الفعلِ، نحو "ليستْ وليسا وليسوا ولسنا ولسن"، لحكمنا بحرفيّتها.

ومعنى "ما زال وما انفكَّ وما فتيءَ وما برحَ" مُلازمة المُسنَد للمسنَد إليه، فاذا قلتَ "ما زالَ خليلٌ واقفاً" فالمعنى أنه ملازمٌ للوقوف في الماضي.
ومعنى "ما دام" استمرارُ اتصافِ المُسندِ إليه بالمُسندِ. فمعنى قولهِ تعالى "وأوصاني بالصلاة والزكاةِ ما دُمتُ حياً" أوصاني بهما مدةَ حياتي.
وقد تكون "كان وأمسى وأصبح واضحى وظلَّ وبات" بمعنى "صار"، إن كان هناك قرينةٌ تدلُّ على أنه ليسَ المرادُ اتصافَ المسنَد إليه بالمسنَد في وقت مخصوص، مما تدلُّ عليه هذه الأفعال، ومنه قوله تعالى ﴿فكان من المُغرَقينَ﴾ أي صار، وقوله ﴿فأصبحتم بنعمتهِ إخواناً﴾ ، أي صرتم، وقوله ﴿فظلتْ أعناقُهم لها خاضعين﴾ ، أي صارت، وقوله ﴿ظلَّ وجهُهُ مسوداً﴾ ، أي صار.
(٢) شُروط بعضِ أَخواتِ "كان"
يُشترَطُ في "زالَ وانفكَّ وفتيءَ وبرحَ" أن يتقدَّمَها نفيٌ، نحو ﴿لا يزالونَ مختلفينَ﴾ و ﴿لن نبرحَ عليه عاكفين﴾ ، أو نهيٌ، كقول الشاعر [من الخفيف]


صاحِ شَمِّرْ، ولا تَزَلْ ذاكِرَ الْمَوْ ... تِ فَيِسْيانُهُ ضَلالٌ مُبِينُ
أو دُعاءٌ، نحو "لا زِلتَ بخيرٍ".
وقد جاء حذفُ النهي منها بعد القسم، والفعلُ مضارعٌ منفيٌّ بلاَ وذلك جائزٌ مُستملَحٌ، ومنه قولهُ تعالى ﴿تاللهِ تَفتأُ تذكُرُ يوسفَ﴾ ، والتقديرُ "لا تفتأُ" وقولُ امرئ القيس [من الطويل]
فقُلْتُ يَمينُ اللهِ أَبرحُ قاعداً ... ولَوْ قَطَعُوا رأْسي لَدَيْكِ وأَوصالي
والتقديرُ "لا أبرح قاعداً".
ولا يُشترطُ في النفي أن يكون بالحرف، فهو يكونُ به، كما مرَّ، ويكونُ بالفعل، نحو "لستَ تبرحُ مجتهداً"، وبالاسم، نحو "زُهيرٌ غيرُ مُنفكٍّ قائماً بالواجب".
وقد تأتي "وَنَى يني، ورامَ يَريمُ" بمعنى "زالَ" الناقصة، فيَعملانِ عمَلها. ويُشترطُ فيهما ما يُشترطُ فيها، ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]
فأَرحامُ شِعْرٍ يَتَّصِلْنَ ببابهِ ... وأرحامُ مالٍ لا تَني تَتَقَطَّعُ
أي لا تزالُ تتقطّعُ، وقول الآخر [من الطويل]
إذا رُمتَ، مِمَّنْ لا يَريمُ مُتَيَّماً، ... سُلُوّاً فَقَدْ أَبعَدْتَ في رَوْمِكَ المَرْمَى،


أي "لا يزالُ، أو لا يبرحُ مُتَيَّماً".
ويشترطُ في "دامَ" أن تتقدَّمها "ما" المصدريَّةُ الظرفيّةُ، كقوله تعالى ﴿وأوصاني بالصلاة والزَّكاةِ وما دُمتُ حَيًّا﴾ .
(ومعنى كونها مصدرية انها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر. ومعنى كونها ظرفية انها نائبة عن الظرف وهو المدة، لأن التقدير "مدة دوامي حياً") .
"تلبية" - زال الناقصة مضارعها "يزال". وأما "زال الشيء يزول" بمعنى "ذهب" و"زال فلان هذا عن هذا"، بمعنى "مازه عنه يميزه، فهما فعلان تامان. ومن الاول قوله تعالى ﴿إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا﴾ .
وقد يُضَمرُ اسمُ "كانَ" وأخواتها، ويُحذفُ خبرُها، عند وجودِ قرينةٍ دالةٍ على ذلك، يُقالُ "هل أصبح الرَّكبُ مسافراً؟ " فتقولُ "أصبح"، والتقديرُ "أصبحَ هو مسافراً".
(٣) أَقسامُ كان وأَخَواتها
تنقسمُ "كان وأخواتُها" إلى ثلاثة أقسام
الاولُ ما لا يتصرفُ بحالٍ؛ وهو "ليسَ ودام" فلا يأتي منهما المضارعُ ولا الأمرُ.
الثاني ما يتصرَّفُ تَصرُّفاً تاماً، بمعنى أنه تأتي منه الأفعال الثلاثةُ، وهو "كان وأصبَحَ وأمسى وأضحى وظَلَّ وباتَ وصارَ".
الثالث ما يتصرَّفُ تصرُّفاً ناقصاً، بمعنى أنهُ يأتي منه الماضي


والمضارع لا غيرُ، وهو "ما زالَ وما انفكَّ وما فتيءَ وما بَرِحَ".
واعلم أن ما تصرَّفَ من هذه الافعال يعملُ عملَها، فيرفع الاسم وينصبُ الخبرَ، فعلاً كان أو صفةً، أو مصدراً، نحو يمسي المجتهدُ مسروراً، وأمسِ أديباً، وكونُكَ مجتهداً خيرٌ لك" قال تعالى ﴿قُلْ كونوا حجارةً أو حديداً﴾ ، وقال الشاعر [من الطويل]
وما كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشاشةَ كائناً ... أَخاكَ، إذا لم تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدا
غيرَ أنَّ المصدرَ كثيراً ما يُضافُ الى السم، نحو "كونُ الرجلِ تقيّاً خيرٌ لهُ".

(فالرجل مجرور لفظاً، لأنه مضاف غليه، مرفوع محلاً، لأنه اسم المصدر الناقص) .
وإن أُضيفَ المصدرُ الناقصُ الى الضمير أو الى غيرهِ من المبنيّات، كان له محلاّنِ من الاعراب محلٌّ قريبٌ وهو الجرُّ بالإضافة، ومحلٌّ بعيدٌ، وهو الرفع، لأنه اسمٌ للمصدر الناقص، قال الشاعر [من الطويل]
بِبَذْلٍ وحِلْمٍ سادَ في قَوْمِهِ الْفَتَى ... وكونُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسيرُ
(٤) تَمامُ "كانَ" وأَخواتِها
قد تكونُ هذه الافعال تامَّةً، فتكتفي برفع المُسنَدِ إليه على أنهُ فاعلٌ لها، ولا تحتاجُ الى الخبر، إلاّ ثلاثةَ أفعالٍ منها قد لَزِمَتْ النّقصَ، فلم تَرِد تامَّةً، كوهي "ما فتيءَ وما زال وليس".
(فاذا كانت (كان) بمعنى حصل، و (أمسى) بمعنى دخل في


المساء، و (أصبح) بمعنى دخل في الصباح، و (أضحى) بمعنى دخل في الضحى، و (ظل) بمعنى دام واستمر، و (بات) بمعنى نزل ليلاً، أو أدركه الليل، أو دخل مبيته، و (صار) بمعنى انتقل، أو ضم وأمال أو صوت، أو قطع وفصل، و"دام" بمعنى بقي واستمر، "وانفك" بمعنى انفصل أو انحل، و"برح" بمعنى ذهب، أو فارق، كانت تامة تكتفي بمرفوع هو فاعلها) .
ومن تمام هذه الأفعال قولهُ تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] ، وقوله: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] ، وقولهُ: ﴿فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] ، وقولهُ: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات والأرض﴾ [هود: ١٠٧] وقوله: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطير فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ [البقرة: ٢٦٠] ، قُريءَ بضم الصاد، من صارَهُ يَصورُهُ، وبكسرها، من صارهُ يَصرُهُ، وقول الشاعر: [من المتقارب]
تَطاوَلَ لَيْلُكَ بالإثْمِدِ ... وباتَ الخَليُّ، ولم تَرْقُدِ
(٥) أَحكامُ اسم "كانَ" وخَبَرُها
كل ما تَقدَّمَ من أحكامِ الفاعلِ وأقسامه، يَعطى لاسم "كانَ" وأخواتها لأن لهُ حُكمَهُ.

وكلُّ ما سبقَ لخبر المبتدا من الأحكامِ والأقسامِ، يُعطى لخبر "كان" وأخواتها، لأنَّ لهُ حُكمَهُ، غيرَ أنه يجبُ نصبُهُ، لأنهُ شبيهٌ بالمفعول به.


وإذا وقع خبرُ "كانَ" وأخواتها جملةً فعليةً، فالأكثرُ أن يكونَ فعلُها مضارعاً، وقد يجيءُ ماضياً، بعد "كانَ وأمسى وأضحى وظلَّ وبات وصارَ". والأكثرُ فيه، إن كانَ ماضياً، أن يقترن بِقدْ، كقول الشاعر
فأَصبَحُوا قَدْ أَعادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ ... إذْهُمْ قُرَيْشٌ، وإِذْ ما مِثْلُهُمْ أَحدُ
وقد وقعَ مجرَّداً منها، وكثر ذلكَ في الواقعِ خبراً عن فعلِ شرطٍ، ومنه قولهُ تعالى ﴿وإن كانَ كبُرَ عليكم مَقامي﴾ ، وقوله "إن كانَ كبُرَ عليكَ إِعراضُهم" وقولهُ ﴿إن كنتُ قُلْتَهُ فَقدْ علِمتَهُ﴾ وقلَّ في غيره، كقول الشاعر [من البسيط]
أَضْحَتْ خَلاءَ، وأَضْحَى أَهلُها احتَمَلوا ... أَخنى عَلَيها الذي أَخنى على لُبَدِ
وقولِ الآخر [من الطويل]
وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكِنَّةٍ ... فَلا هُوَ أَبداها، ولم يَتَقَدَّمِ
(٦) أَحكامُ اسمِها وخَبَرِها في التَّقديم والتأخير
الأصلُ في الاسمِ أن يَليَ الفعلَ الناقصَ، ثمَّ يجيء بعدَه الخبرُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ، فيُقدَّمُ الخبرُ على الاسمِ، كقوله تعالى ﴿وكانَ حقاً علينا نَصرُ المؤْمنين﴾ ، وقولِ الشاعر [من البسيط]