وإن لم يكن إلا معرج ساعة) هو خبر كان واسمه ضمير يعود إلى الإلمام المدلول عليه فى البيت السابق وهو:
ألمّا على الدار التى لو وجدتّها ... بها أهلها ما كان وحشا مقيلها
(قليلا) صفة مؤكدة لفهم القلة من إضافة التعريج إلى الساعة أو صفة مقيدة ...
===
السيوف القواطع واستعمالها فى محالها من الحروب
(قوله: وقوله وإن لم يكن إلخ) أى:
وقول الشاعر وهو ذو الرمة
(قوله: وإن لم يكن إلا معرج ساعة) أى: وإن لم يكن الإلمام إلا تعريج ساعة فمعرج اسم مفعول بمعنى المصدر
(قوله: ألما) أى: انزلا فى الدار، والتثنية لتعدد المأمور أو لخطاب الواحد بخطاب المثنى كما هو عادة العرب
(قوله: بها أهلها) هذه الجملة فى موضع المفعول الثانى لوجد، ويصح نصب أهلها بدلا من الهاء فى وجدتها، وبها هو المفعول الثانى، والإلمام وهو: النزول، والتعريج على الشىء:
الإقامة عليه، والإخبار عن الإلمام بالتعريج صحيح من الإخبار بالأخص عن الأعم؛ لأن الإلمام مطلق النزول وهو أعم عن التعريج الذى هو نزول مع استقرار
(قوله: ما كان وحشا مقيلها) جواب لو أى ما كان موحشا محل القيلولة منها وهى النوم فى وقت القائلة أعنى نصف النهار يعنى ما كان خاليا مقيلها، وهذا كناية عن تنعم أهلها وشرفهم، لأن أهل الثروة من العرب يستريحون بالقيلولة بخلاف أهل المهنة، فإنهم فى وقت القائلة يشتغلون بالسعى فى أمورهم.
(قوله: لفهم القلة من إضافة التعريج إلى الساعة) هذا بناء على أن الإضافة لامية أى: إلا معرجا لساعة أى: إلا معرجا منسوبا لساعة فالساعة مفعول به للتعريج على التوسع، لا أنها ظرف له، وحيث جعلت الإضافة لامية استفيدت القلة من تلك الإضافة
(قوله: أو صفة مقيدة) أى: وعلى هذا فالإضافة على معنى فى والمعنى وإلا تعريجا قليلا فى ساعة، فعلى الوجه الأول تكون الإضافة مفيدة استيعاب التعريج للساعة بخلافه على الثانى فهو صادق باستيعابها وعدمه، قال الشيخ يس: وكان الفرق بين الوجهين أى: جعل الصفة مؤكدة أو مقيدة بالاعتبار، فيعتبر فى الأول التقييد بالساعة


أى إلا تعريجا قليلا فى ساعة (فإنى نافع لى قليلها) مرفوع فاعل نافع والضمير للساعة والمعنى قليل من التعريج فى الساعة ينفعنى ويشفى غليل وجدى وهذا فيما يكون المكرر الآخر فى صدر المصراع الثانى (وقوله دعانى) أى اتركانى (من ملامكما سفاها) ...
===
قبل الوصف ب قليلا، وفى الثانى يعتبر الوصف بالقلة قبل الوصف بالساعة، قال فى الأطول: ولا مجال لتقييد التعريج بالصفة قبل تقييده بالإضافة حتى يكون كل من الإضافة والوصف مقيدا له
(قوله: أى إلا تعريجا قليلا فى ساعة) فيه إشارة إلى أن معرج مصدر فينبغى فتح رائه على أنه اسم مفعول، لأنه هو الذى يكون بمعنى المصدر دون اسم الفاعل
(قوله: فاعل نافع) أى: أو مبتدأ خبره نافع مقدم عليه والجملة فى محل رفع خبر إن
(قوله: والضمير للساعة) أى: التى وقع فيها التعريج
(قوله: والمعنى قليل إلخ) أى: ومعنى البيت الأخير، وأما معنى البيتين معا أطلب منكما أيها الخليلان أن تساعدانى على الإلمام بالدار التى ارتحل أهلها فصارت القيلولة فيها موحشة، والحال: أنى لو وجدت أهلها فيها ما كان محل القيلولة فيها موحشا لكثرة أهلها وتنعمهم، وإن لم يكن ذلك النزول وذلك التعريج إلا شيئا قليلا فإنه نافع لى يذهب بتذكر الأحباب فيه بعض همى ويشفى غليل وجدى
(قوله: وهذا فيما يكون المكرر إلخ) حاصله أن المكرر فى هذا البيت لفظ قليلا فقد ذكر أولا فى صدر المصراع الثانى وذكر ثانيا فى عجزه ولا يضر اتصال قليلها بالهاء فى كونه عجز لما تقدم أن الضمير المتصل حكمه حكم ما اتصل به
(قوله: وقوله دعانى إلخ) أى: وقول الشاعر وهو القاضى الأرجانى، وقبل البيت:
إذا لم تقدرا أن تسعدانى ... على شجنى فسيرا واتركانى
دعانى ... إلخ، وبعده:
أميل عن السّلوّ وفيه برئى ... وأعلق بالغرام وقد برانى
ألا لله ما صنعت بعقلى ... عقائل ذلك الحىّ اليمانى
وهذا شروع فى أمثلة المتجانسين وهى أربعة كما مر
(قوله: أى اتركانى) أشار بذلك إلى أن دعانى تثنية دع- من ودع- يدع، لا تثنية دعا- يدعو بمعنى: طلب


أى خفة وقلة عقل (فداعى الشوق قبلكما دعانى) (من الدعاء) وهذا فيما يكون المتجانس الآخر فى صدر المصراع الأول (وقوله (١) وإذا البلابل) جمع بلبل وهو طائر معروف (أفصحت بلغاتها، فانف البلابل) جمع بلبال وهو الحزن (باحتساء بلابل) جمع بلبلة بالضم وهو إبريق فيه الخمر وهذا فيما يكون المتجانس الآخر أعنى البلابل الأول فى حشو المصراع الأول لا صدره لأن صدره هو قوله وإذا
===
(قوله: أى خفة وقلة عقل) هذا على تقدير أن يكون سفاها بفتح السين المهملة، فيكون نصبا على التمييز، أو على أنه مفعول لأجله، وقد يروى بكسر الشين المعجمة بمعنى:
المشافهة والمواجهة بالكلام، فيكون نصبا على المصدرية أى: ملامة مشافهة، أو على الحال والمعنى اتركانى من لومكما الواقع منكما لأجل سفهكما وقلة عقلكما، أو الواقع منكما مشافهة من غير استحياء فإنى لا ألتفت إلى ذلك اللوم، لأن الداعى للشوق قد دعانى له ونادانى إليه فأجبته فلا أجيبكما بعده، وذلك الداعى الذى دعا للشوق هو جمال المحبوب المشتاق إليه، والشاهد فى دعانى الواقع فى صدر المصراع الأول ودعانى الواقع فى عجز البيت فإنهما ليسا مكررين، بل متجانسين؛ لأن الأول بمعنى اتركانى والثانى بمعنى نادانى؛ لأنه من الدعوة بمعنى الطلب والجناس الذى بينهما متماثل
(قوله: وقوله وإذا البلابل) أى: وقول الشاعر وهو الثعالبى
(قوله: جمع بلبل) أى: بضم الباءين
(قوله: أفصحت بلغاتها) أى: خلصت لغاتها من اللكنة، يقال أفصح الأعجمى إذا نطق لسانه وخلصت لغته من اللكنة، والمراد بلغاتها النغمات التى تصدر منها جعل كل نغمة لغة أى: إذا حركت البلابل بنغماتها الحسان الخالصة من اللكنة أحزان الأشواق والهوى
(قوله: جمع بلبال) هو بالفتح والاحتساء الشرب أى: فانف الأحزان التى حركها صوت البلابل بالشرب من أباريق الخمر، والحاصل أن مراد الشاعر نفى بلابل حدثت من إفصاح البلابل، لأن الصوت اللطيف يحرك أحزان الهوى- كذا فى الأطول.
(قوله: لأن صدره هو قوله وإذا) أى: فإذا متقدمة على البلابل، وحينئذ فالبلابل الأولى واقعة فى الحشو لا فى الصدر، وعلم من كلام الشارح أن المقصود بالتمثيل

(١) البيت للثعالبى فى الإشارات ص ٢٩٦.


(وقوله: فمشغوف (١) بآيات المثانى) أى القرآن (ومفتون برنّات المثانى) أى بنغمات أوتار المزامير التى ضم طاق منها إلى طاق وهذا فيما يكون المتجانس الآخر فى آخر المصراع الأول (وقوله (٢): أملتهم ثم تأملتهم، فلاح) أى ظهر (لى أن ليس فيهم فلاح) أى فوز ونجاح وهذا فيما يكون المتجانس الآخر فى صدر المصراع الثانى
===
لفظ بلابل الثالث مع الأول لا مع الثانى؛ لأن الثانى ليس فى أول المصراع الثانى ولا الأول ولا فى حشو الأول ولا فى أخره، بل فى حشو الثانى وهو غير معتبر عند المصنف كما مر بل عند السكاكى
(قوله: وقوله: فمشغوف إلخ) أى: وقول الشاعر وهو الحريرى فى المقامة الحرامية وقبل البيت:
بها ما شئت من دين ودنيا ... وجيران تنافوا فى المعانى
والضمير فى بها للبصرة
(قوله: أى القرآن) أى: فمشغوف بآيات القرآن يهتدى بها ويتذكر ما فيها من الاعتبارات، واعلم أن المثانى تطلق على ما كان أقل من مائتى آية من القرآن وعلى فاتحة الكتاب؛ لأنها تثنى فى كل ركعة وعلى القرآن بتمامه؛ لأنه يثنى فيه القصص والوعد والوعيد، والمراد بالمثانى الأول فى البيت هذا المعنى- كما قال الشارح.
(قوله: ومفتون) من الفتن بمعنى الإحراق، قال الله تعالى: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (٣)، أو بمعنى الجنون، والرنات جمع رنة: وهى الأصوات، والمثانى جمع مثنى وهو ما كان من الأعواد له وتران فأكثر والفاء فى قوله فمشغوف لتفصيل أهل البصرة أى:
فمنهم الصالحون المشغوفون بقراءة القرآن، ومنهم من هو مفتون بآلات اللهو والطرب، ومنهم دون ذلك، والمقصود مدح البصرة بأنها مصر جامع
(قوله: أى بنغمات) جمع نغمة بمعنى صوت أى: أصوات وهذا تفسير لرنات، (وقوله: أوتار المزامير) تفسير للمثانى
(قوله: التى ضم إلخ) فيه إشارة إلى وجه تسميتها مثانى أى: لأنها تثنى أى: يضم طاق أى: وتر منها إلى طاق أى: وتر آخر حال الضرب عليها
(قوله: وقوله: أملتهم إلخ)

(١) البيت للحريرى من مقاماته ص ٥٢١.
(٢) البيت للأرجانى من قصيدة يمدح فيها شمس الملك فى الإشارات ص ٢٩٧.
(٣) الذاريات: ١٣.


(وقوله: ضرائب) جمع ضريبة وهى الطبيعة التى ضربت للرجل وطبع عليها (أبدعتها فى السماح، فلسنا نرى لك فيها ضريبا) أى مثلا وأصله المثل في ضرب القداح
===
أى: وقول القاضى الأرجانى نسبة لأرجان بلدة من بلاد فارس، والبيت من السريع، وعروضه مطوية مكسوفة، وضربه موقوف (وقوله: أملتهم) أى: رجوت منهم المعروف والخير (وقوله: ثم تأملتهم) أى: ثم تأملت فيهم وتفكرت فى أحوالهم هل هى أحوال من يرجى خيره أم لا؟ (وقوله: فلاح لى) أى: فظهر لى بعد التأمل فى أحوالهم أنه ليس فيهم فلاح أى: فوز وبقاء على الخير، وقد أفاد ب ثم أنه كان على الخطأ مدة مديدة لعدم التأمل، وباستعمال الفاء أنه ظهر له عدم فلاحهم بأدنى تأمل، ومحل الشاهد قوله فلاح:
الواقع فى صدر المصراع الثانى، وفلاح الثانى الواقع فى عجز البيت فإنهما متجانسان؛ لأن الأول بمعنى ظهر، والثانى بمعنى الفوز والإقامة على الخير
(قوله: وقوله: (١) ضرائب إلخ) أى: وقول الشاعر وهو البحترى، وهذا شروع فى أمثلة اللفظين الملحقين المتجانسين من جهة الاشتقاق وهى أربعة كما مر، والبيت المذكور من بحر المتقارب فوزنه فعول ثمان مرات
(قوله: التى ضربت للرجل) أى: أوجدت فيه وطبع عليها، (وقوله: وهى الطبيعة) أى السجية
(قوله: أبدعتها) أى: أنشأتها فى العالم من غير أن يتقدم لأحد من الناس عليك منشأ فيها (وقوله: فى السماح) أى: الكرم إن قلت: كونها طبائع وكونه أبدعها وأحدثها متنافيان، إذ لا معنى لإحداث الطبائع، قلت: المراد أنك أنشأت آثارها الدالة على أنك طبعت عليها من الإعطاء الأفخم والبذل لكل نفيس أعظم بدليل قوله فى السماح
(قوله: أى مثلا) أى: بل تلك الضرائب اختصصت بها وعلم من كلامه أنه فرق بين الضريبة والضريب فالضريبة عبارة عن الطبيعة التى طبع الشخص عليها والضريب المثل
(قوله: وأصله) أى: وأصل الضريب المثل فى ضرب القداح أى: أنه فى الأصل مثل مقيد، ثم أريد به مطلق مثل (وقوله: فى ضرب القداح) فى بمعنى من، وضرب بمعنى:
خلط، والقداح: السهام جمع قدح- بكسر القاف وسكون الدال- وهو سهم

(١) هو للبحترى فى الإشارات للجرجانى ص ٢٩٧ وبلا نسبة فى الطراز ٢/ ٣٩٣.


وهذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتجانسين اشتقاقا فى صدر المصراع الأول (وقوله:
إذا المرء لم يخزن عليه لسانه ... فليس على شىء سواه بخزّان) (١)
أى إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه مما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على غيره ....
===
القمار وإضافة ضرب من إضافة الصفة للموصوف أى: المثل من القداح المضروبة أى:
المخلوطة فكل واحد منها يقال له ضريب؛ لأنه يضرب به فى جملتها وهو مثلها فى عدم التعيين فى المضاربة
(قوله: وهذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتجانسين اشتقاقا) أى: من جهة الاشتقاق يعنى أن هذا مثال للفظين المتقابلين الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق، وقد وقع أحدهما فى عجز البيت والثانى المقابل له فى صدر المصراع الأول، ووجه كونهما ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أن ضرائب وضريبا يرجعان لأصل واحد وهو الضرب، إن قلت: إن الضرائب والضريب من قبيل المتجانسين لاختلاف معناهما كما مر، إذ لو كانا ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق لا يجد معناهما، أجاب العلامة ابن يعقوب بأن اختلافهما فى الماصدق لا ينافى أنهما متحدان فى مفهوم المشتق منه الذى هو المعتبر فى المشتقات، فجنس الضرب متحد فيهما وإن كان فى الضرائب بمعنى الإلزام بعد الإيجاد الذى قد يحدث عادة عن الضرب كضرب الطابع على الدرهم، وفى الثانى وهو الضريب بمعنى التحريك الذى هو هنا أخص من مطلق التحريك الصادق على الضرب
(قوله: وقوله: إذا المرء إلخ) أى: وقول الشاعر وهو امرؤ القيس، وهذا البيت من قصيدته مطلعها:
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ... وربع عفت آياته منذ أزمان (٢)
(وقوله: لم يخزن) بالخاء والزاء المعجمتين بضم الزاء وكسرها فهو من باب نصر وفرح
(قوله: فلا يحفظه على غيره) أى: فلا يوثق به فى أموره؛ لأنه لا يحفظه بالنسبة

(١) لامرئ القيس فى ديوانه ص ٩٠.
(٢) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص ١٦٣، ط دارالكتب العلمية.


مما لا ضرر له فيه وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا فى حشو المصراع الأول (وقوله (١): لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والعذب) من الماء (يهجر للإفراط فى الخصر) أى فى البرودة يعنى أن بعدى عنكم لكثرة إنعامكم على وقد توهم بعضهم أن هذا المثال مكرر حيث كان اللفظ الآخر فى حشو المصراع الأول كما فى البيت الذى قبله ولم يعرف أن اللفظين فى البيت السابق مما يجمعهما الاشتقاق وفى هذا البيت مما يجمعهما شبه الاشتقاق ...
===
إلى غيره بالطريق الأولى
(قوله: مما لا ضرر له فيه) أى: وإنما ضرره على غيره
(قوله: وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا) أى: هذا المثال من أمثلة القسم الذى يكون فيه اللفظان المتقابلان ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق وأحدهما فى العجز والملحق الآخر فى حشو المصراع الأول، وإنما كانا ملحقين من جهة الاشتقاق؛ لأن يخزن وخزان يرجعان لأصل واحد وهو الخزن فهما مشتقان منه.
(قوله: وقوله لو اختصرتم) أى: قول الشاعر وهو أبو العلاء المعرى، وقوله لو اختصرتم من الإحسان أى: لو تركتم كثرة الإحسان ولم تبالغوا فيه، بل أتيتم بما يعتدل منه زرتكم لكن أكثرتم من الإحسان فهجرتكم لتلك الكثرة ولا غرابة فى هجران ما يستحسن لخروجه عن حد الاعتدال، لأن الماء العذب يهجر للإفراط فى الصفة المستحسنة منه وهى الخصر أى: برودته
(قوله: فى الخصر) بالخاء المعجمة والصاد المهملة المفتوحتين البرد، وأما بفتح الخاء وكسر الصاد: فهو البارد
(قوله: يعنى أن بعدى عنكم لكثرة إنعامكم على) فقد عجزت عن الشكر فأنا أستحيى من الإتيان إليكم من غير قيام بحق الشكر فهو مدح لهم، ويحتمل أن المراد ذمهم أى: إنهم أكثروا فى الإحسان حتى تحقق منهم جعلهم ذلك فى غير محله سفها فهجرهم لأفعالهم السفيهة فهذا يشبه أن يكون من التوجيه وفى البيت حسن التعليل
(قوله: وفى هذا البيت مما يجمعهما شبه الاشتقاق) أى: لأنه يتبادر فى بادئ الرأى أن اختصرتم، والخصر من مادة

(١) للمعرى فى سر الفصاحة ص ٢٦٧، والمصباح ص ١١٤.


والمصنف لم يذكر من هذا القسم إلا هذا المثال وأهمل الثلاثة الباقية وقد أوردتها فى الشرح ...
===
واحدة وليس كذلك؛ لأن الأول مأخوذ من مادة الاختصار الذى هو ترك الإكثار، والثانى مأخوذ من خصر أى: برد لا يقال إنه لا مادة للخصر؛ لأنه نفسها، إذ هو مصدر فليس هنا شبه اشتقاق، بل تجانس إذ الخصر لم يؤخذ من شىء حتى يتبادر كونهما من أصل واحد؛ لأنّا نقول: يكفى فيه رعاية كونه مأخوذا من الفعل على قول، إذ التبادر يكفى فيه التوهم فتأمل.
(قوله: لم يذكر من هذا القسم) أعنى كون اللفظين المتقابلين ملحقين بالمتجانسين بسبب شبه الاشتقاق إلا هذا المثال أى: وكان الأولى تأخيره بعد استيفاء أمثلة ما يجمعهما الاشتقاق، قال فى الأطول: وهذا مثال لما وقع أحد الملحقين فى آخر البيت، والآخر فى حشو المصراع الأول، وإنما كان واقعا فى حشو المصراع؛ لأنه قد تقدم عليه لو، وأنت خبير بأن هذا غير جار على اصطلاح العروضيين، فإن البيت من البسيط، ومستفعلن صدر، ولو اختصر: متفعلن، فاصطلاح علماء البديع مخالف لاصطلاح العروضيين فى الصدر والحشو والعجز، فاصطلاح العروضيين أن الصدر هو التفعيلة الأولى من المصراع والعجز التفعيلة الأخيرة وما بينهما حشو ولو كانت تلك التفعيلة كلمة وبعض كلمة أو كلمتين وأما عند علماء البديع فالكلمة الأولى من المصراع صدر والأخيرة عجز وما بينهما حشو- فتأمل.
(قوله: وقد أوردتها فى الشرح) فمثال ما يقع أحد الملحقين اللذين جمعهما شبه الاشتقاق فى آخر البيت، والملحق الآخر فى صدر المصراع الأول قول الحريرى:
ولاح يلحى على جرى العنان إلى ... ملهى فسحقا له من لائح لاحى
لاح الأول فعل ماض بمعنى ظهر وفاعله ضمير يعود على الشيب فى البيت قبله وهو:
نهانى الشّيب عمّا فيه أفراحى ... فكيف أجمع بين الرّاح والرّاح
وقوله يلحى أى: يلوم، وقوله على جرى العنان أى: جرى ذى العنان وهو الفرس، وقوله إلى ملهى أى: إلى مكان اللهو، وقوله فسحقا له أى: بعدا له من لائح لاحى أى:


(وقوله:
فدع الوعيد فما وعيدك ضائرى ... أطنين أجنحة الذباب يضير)
وهذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا وهو ضائرى فى آخر المصراع الأول
===
من ظاهر لائم أى: ظهر الشيب يلومنى على جرى الخيل إلى الأماكن التى فيها اللهو فبعدا له من ظاهر لائم، فلاح الأول: ماضى يلوح مأخوذ من اللوحان وهو الظهور، والثانى اسم فاعل من لحاه إذا لامه، ومثال ما وقع الملحق الآخر فى آخر المصراع الأول قول الحريرى أيضا
ومضطلع بتلخيص المعانى ... ومطّلع إلى تخليص عانى
المضطلع بالشىء القوى فيه الناهض به وتلخيص المعانى اختصار ألفاظها وتحسين عباراتها والمطلع الناظر وتخليص العانى فكاك الأسير، فالأول من عنى يعنى، والثانى من عنا يعنو، ومثال ما وقع الملحق الآخر فى صدر المصراع الثانى قول الآخر:
لعمرى لقد كان الثّريّا مكانه ... ثراء فأضحى الآن مثواه فى الثّرى (١)
ثراء نصب على التمييز أى: لقد كانت الثريا مكانه من جهة ثروته وغناه، يقال لمن أصبح غنيا ذا ثروة: أصبح فلان فى الثريا أو فى العيوق، وقوله مثواه فى الثرى أى: فى الأرض والتراب، والشاهد فى ثراء الأول والثرى الثانى، فإن الأول واوى من الثروة والثانى يائى قال العلامة اليعقوبى: ويضعف كون هذا المثال من الملحق أن أحد اللفظين وهو الثانى لم يشتق من شىء حتى يتوهم فيهما الاشتقاق من أصل واحد، فالأقرب فيهما التجانس إلا أن يقال يكفى فى تبادر اشتقاقهما من أصل واحد كون أحدهما مأخوذا من شىء فيسرى الوهم الآخر- تأمل.
(قوله: وقوله (٢) فدع الوعيد إلخ) أى: وقول الشاعر وهو ابن عيينة المهلبى والشاهد فى ضائرى ويضير فإنهما مما يجمعهما الاشتقاق؛ لأنهما مشتقان من الضير بمعنى الضرر، وقد وقع الأول فى آخر المصراع الأول والثانى فى عجز البيت، ومعنى البيت دع

(١) بلا نسبة فى المصباح ص ١٦٧.
(٢) فى الإشارات ص ٢٩٧، ودلائل الإعجاز ص ١٢١.


(وقوله: وقد كانت البيض القواضب فى الوغى) أى السيوف القواطع فى الحرب (بواتر) أى قواطع لحسن استعماله إياها (فهى الآن من بعده بتر) جمع أبتر إذ لم يبق بعده من يستعملها استعماله وهذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا فى صدر المصراع الثانى.

[السجع]:
(ومنه) أى ومن اللفظى (السجع قيل وهو تواطؤ الفاصلتين ...
===
وعيدك أى: إخبارك بأنك تنالنى بمكروه، فإنه لا يجديك منه شيئا؛ لأنه بمنزلة طنين أجنحة الذباب، وذلك الطنين لا ينالنى منه مكروه فكذا وعيدك
(قوله: وقوله: وقد كانت إلخ) أى: وقول الشاعر وهو أبو تمام فى مرثية محمد بن نهشل حين استشهد وقبل البيت:
ثوى فى الثّرى من كان يحيا به الورى ... ويغمر صرف الدهر نائله الغمر (١)
أى: سكن فى التراب من كان يحيا به الورى ومن كان عطاؤه كثيرا، لكثرته يزيد على حوادث الدهر ويسترها، فالغمر الأول بمعنى الستر، والثانى بمعنى الكثير، والنائل: العطاء
(قوله: (٢) وقد كانت البيض القواضب فى الوغى بواتر) أى: أن السيوف البيض القواطع فى ذاتها كانت فى الحروب قواطع لرقاب الأعداء لحسن استعمال الممدوح إياها لمعرفته بكيفية الضرب بها وتدربه وشجاعته
(قوله: فهى الآن) أى بعد موته بتر أى: مقطوعة الفائدة، إذ لم يبق بعده من يستعملها كاستعماله، والشاهد فى قوله: بواتر وبتر، فإن البواتر والبتر مما يجمعهما الاشتقاق؛ لأنهما مأخوذان من البتر وهو القطع
(قوله: جمع أبتر) أى: مقطوعة الفائدة.
[السجع]:
(قوله: ومنه السجع) اعلم أن هنا ألفاظا أربعة ينبغى استحضار معانيها لكثرة دورانها على الألسن، فيزول الالتباس: السجع والفاصلة والقرينة والفقرة، فالقرينة قطعة

(١) ديوان أبى تمام.
(٢) ديوان أبى تمام ٤/ ٨٣، والإشارات ٢٩٨، وشرح ديوانه ص ٣٥٦ برواية" المآثير" بدلا من" القواضب".


من النثر على حرف واحد) فى الآخر (وهو معنى قول السكاكى هو) أى السجع (فى النثر كالقافية فى الشعر) ...
===
من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى، والفقرة مثلها إن شرط مزاوجتها الأخرى، وإلا كانت أعم سواء كانت مع تسجيع أو لا كما هو ظاهر كلامهم، وأما الفاصلة فهى الكلمة الأخيرة من القرينة التى هى الفقرة، وأما السجع فقد يطلق على نفس الفاصلة الموافقة لأخرى فى الحرف الأخير منها، ويطلق على توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: قيل وهو تواطؤ أى: توافق الفاصلتين أى: الكلمتين اللتين هما آخر الفقرتين حالة كونهما من النثر (وقوله: على حرف واحد) على بمعنى (فى) متعلق بتوافق أى: توافق الفاصلتين فى كونهما على حرف واحد كائن فى آخرهما
(قوله: من النثر) أى: سواء كان قرآنا أو غيره- كذا فى الأطول، ومقابل قوله فى النثر قوله الآتى: وقيل السجع غير مختص بالنثر
(قوله: كالقافية فى الشعر) أى: من جهة وجوب التواطؤ فى كل على حرف فى الآخر
(قوله: يعنى إلخ) إشارة لجواب بحث وارد على قول المصنف وهو أى: هذا التفسير معنى قول السكاكى: السجع فى النثر كالقافية فى الشعر، وحاصل البحث أن القافية فى الشعر لفظ ختم به البيت إما الكلمة نفسها أو الحرف الأخير منها أو غير ذلك كأن يكون من المحرك قبل الساكنين إلى الانتهاء على اختلاف المذاهب فيها، وعلى كل حال فليست القافية عبارة عن تواطؤ الكلمتين فى آخر البيتين، وحينئذ فالمناسب لتشبيه السكاكى السجع بها، حيث قال: السجع فى النثر كالقافية فى الشعر أن يراد بالسجع اللفظ أعنى الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى فى الحرف الأخير منها لا موافقة الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين، وحينئذ فلا يصح قول المصنف وهو معنى قول السكاكى إلخ، وحاصل الجواب أن مراد المصنف بقوله وهذا التفسير أى: تفسير السجع بالموافقة المذكورة معنى قول السكاكى السجع فى النثر كالقافية فى الشعر أن هذا التفسير محصول كلام السكاكى وفائدته لا أنه عينه؛ وذلك أن تسمية السكاكى الفاصلة سجعا إنما هو لوجود التوافق فيها ولولا ذلك ما سميت، فعاد الحاصل إلى أن العلة التى أوجبت التسمية


يعنى أن هذا مقصود كلام السكاكى ومحصوله وإلا فالسجع على التفسير المذكور بمعنى المصدر أعنى توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير وعلى كلام السكاكى هو نفس اللفظ المتواطئ الآخر فى أواخر الفقر؛ ولذا ذكره السكاكى بلفظ الجمع وقال: إنها فى النثر كالقوافى فى الشعر؛ ذلك لأن القافية لفظ فى آخر البيت إما الكلمة نفسها أو الحرف الأخير منها أو غير ذلك على تفصيل المذاهب وليست عبارة عن تواطؤ الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحد فالحاصل أن السجع قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار توافقها للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى وقد يطلق على نفس توافقهما ومرجع المعنيين واحد.
===
هى المسماة بالسجع فى الحقيقة وفى القصد
(قوله: يعنى) أى: المصنف (وقوله: أن هذا) أى: تفسير السجع بالتواطؤ المذكور (وقوله: مقصود كلام السكاكى) أى: المقصود منه لا أنه عينه
(قوله: وإلا فالسجع إلخ) أى: وإلا نقل أن هذا التفسير بالتواطؤ هو المقصود من كلام السكاكى، بل قلنا: إنه عينه فلا يصح؛ لأن السجع إلخ.
(قوله: فى أواخر الفقر) حال من اللفظ أى: حالة كون اللفظ كائنا فى أواخر الفقر
(قوله: ولذا) أى: ولأجل كون السجع عند السكاكى نفس اللفظ المتواطئ لا المعنى المصدرى، وهو التواطؤ ذكره السكاكى بلفظ الجمع أى: والسجع لا يجمع إلا إذا كان بمعنى اللفظ ولو أراد المصدر لعبر بالإفراد؛ لأن المصدر لا يجمع إلا إذا أريد به الأنواع وإرادة الأنواع ليس فى كلام السكاكى ما يدل عليها فتعينت إرادة اللفظ وهذا دليل أول على أن السجع عند السكاكى نفس اللفظ
(قوله: وقال إنها) أى: الأسجاع فى النثر كالقوافى فى الشعر، ومن هذا يعلم أن قول المصنف هو فى النثر إلخ رواية لكلام السكاكى بالمعنى
(قوله: وذلك لأن القافية إلخ) أى: وبيان ذلك أى: وبيان كون السجع عنده نفس اللفظ المتواطئ إلخ أن القافية إلخ، وهذا دليل ثان على أن السجع عند السكاكى نفس اللفظ فلو قال: ولأن القافية إلخ كان أوضح
(قوله: على تفصيل) أى:
اختلاف
(قوله: وليست عبارة إلخ) أى: فلما شبه الأسجاع بالقوافى التى هى ألفاظ قطعا علم أن مراده بالإسجاع: الألفاظ المتوافقة لا المعنى المصدرى
(قوله: ومرجع المعنيين واحد)


(وهو) أى السجع (ثلاثة أضرب مطرف إن اختلفتا) أى الفاصلتان (فى الوزن نحو ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (١).
فإن الوقار والأطوار مختلفان وزنا (وإلا) أى وإن لم يختلفا فى الوزن (فإن كان ما فى إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو) كان (أكثره) أى أكثر ما فى إحدى القرينتين (مثل ما يقابله من) القرينة (الأخرى ...
===
أى: وهو التوافق المذكور، فإن المعنى الثانى نفس التوافق، والأول: الكلمة من حيث التوافق فهو المسمى فى الحقيقة. اه. سم
(وقوله: ومرجع المعنيين واحد) هو المراد بقوله السابق يعنى أن هذا مقصود كلام السكاكى
(قوله: أى الفاصلتان) أى: الكلمتان الأخيرتان من الفقرتين
(قوله: فى الوزن) ينبغى أن يكون المعتبر هنا الوزن الشعرى لا الوزن التصريفى (وقوله: إن اختلفتا فى الوزن) أى: مع الاتفاق فى التقفية أى: الحرف الأخير بقرينة تعريف السجع، حيث اعتبر فيه التوافق فى الحرف الأخير.
(قوله: فإن الوقار والأطوار مختلفان وزنا) أى: أن الوقار فاصلة من الفقرة الأولى، والأطوار فاصلة من الفقرة الثانية، وقد اختلفا فى الوزن، فإن ثانى وقارا محرك، وثانى أطوارا ساكن، وإنما سمى مطرفا؛ لأنه خارج فى التوغل فى الحسن إلى الطرف بخلاف غيره كما يأتى، أو لأن ما وقع به التوافق وهو الاتحاد بين الفاصلتين إنما هو الطرف وهو الحرف الأخير دون الوزن كذا قال اليعقوبى، وقال العصام: سمى مطرفا أخذا له من الطريف وهو الحديث من المال؛ لأن الوزن فى الفاصلة الثانية حديث، وليس هو الوزن الذى كان فى الأولى
(قوله: أى وإن لم يختلفا فى الوزن) أى: بل اتفاقا فيه كما اتفقا فى التقفية
(قوله: القرينتين) أى: الفقرتين سميت بذلك لأنها تقارن الأخرى
(قوله: مثل ما يقابله من القرينة الأخرى) أى مثل ما يقابله من الألفاظ الكائنة فى القرينة الأخرى، يعنى ما عدا الفاصلتين؛ لأن الموضوع حصول الموازنة فى الفاصلتين،

(١) نوح: ١٣، ١٤.


فى الوزن والتقفية) أى التوافق على الحرف الأخير (فترصيع نحو: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه من يقرع الأسماع بزواجر وعظه) فجميع ما فى القرينة الثانية موافق لما يقابله من القرينة الأولى وأما لفظ فهو فلا يقابله شىء من الثانية ولو قال بدل الأسماع الآذان كان مثالا لما يكون أكثر ما فى الثانية موافقا لما يقابله فى الأولى (وإلا فمتواز)
===
فلا معنى لإدراجه فى هذا الاشتراط
(قوله: فى الوزن) متعلق بمثل؛ لأنه فى معنى مماثل
(قوله: فترصيع) أى: فالسجع الكائن على هذه الصفة يسمى ترصيعا تشبيها له بجعل إحدى اللؤلؤتين فى العقد فى مقابلة الأخرى المسمى لغة بالترصيع، وكان الأولى للمصنف أن يقول: فمرصع على صيغة اسم المفعول ليناسب قوله: أولا فمطرف، وقوله بعد فمتواز
(قوله: نحو فهو يطبع إلخ) هذا مثال لما فيه المساواة فى الجميع، وقوله يطبع الأسجاع بجواهر لفظه أى: يزين الأسجاع بألفاظه الشبيه بالجواهر، ففى يطبع استعارة تبعية، أو أنه شبه تزيين السجع بمصاحبة خيار الألفاظ بجعل الحلى مطبوعا بالجواهر فعبر بهذه العبارة على طريق الاستعارة بالكناية، وقوله ويقرع الأسماع بزواجر وعظه شبه الأسماع بأبواب تقرع بالأصابع لتفتح فعبر بما ذكر على طريق المكنية أيضا- كذا فى اليعقوبى، وقال العصام يطبع أى: يعمل يقال طبع السيف والدرهم عمله، والأسجاع: الكلمات المقفيات، والجواهر: جمع جوهر: الشىء النفيس، وإضافتها للفظة من إضافة المشبه به للمشبه، وأفرد اللفظ فى موضع إرادة المتعدد لكونه فى الأصل مصدرا، وقوله ويقرع أى:
يدق، والمراد لازم الدق وهو التأثير أى: يؤثر فى الأسماع بزواجر وعظه، وعلى هذا فلا استعارة فى الكلام، ومحل الشاهد أن (وعظه) فاصلة موازنة للفاصلة الأولى وهى (لفظه) فخرج السجع حينئذ عن كونه مطرفا، ثم إن كل كلمة من القرينة الأولى موافقة لما يقابلها من القرينة الثانية وزنا وتقفية، وذلك لأن يطبع موازن ليقرع، والقافية فيها العين والأسجاع موازن للأسماع، والقافية فيهما العين أيضا، وجواهر موازن لزواجر، والقافية فيهما الراء
(قوله: فلا يقابله شىء من الثانية) هذا جواب أما، أى:
لا يقابله شىء من الثانية أى حتى يقال: إنه مساو له أو غير مساو له، والحاصل أن هذا المثال تساوت فيه جميع المتقابلات
(قوله: كان مثالا لما يكون إلخ) أى: لأن الآذان ليست


أى وإن لم يكن جميع ما فى القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى فهو السجع المتوازى (نحو فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (١) لاختلاف سرر وأكواب فى الوزن والتقفية وقد يختلف الوزن فقط ...
===
موافقة للأسجاع فى التقفية، إذ آخر الأسجاع العين، وآخر الآذان النون ولا فى الوزن بحسب اللفظ الآن وإن كانت موافقة بحسب الأصل، لأن أصل آذان أأذان بوزن أفعال ولا ينظر للأصل فى مثل ذلك على أنه يجوز أن يكتفى فى عدم التوافق بعدم الموافقة فى التقفية وإن كانت الموافقة فى الوزن حاصلة بالنظر للأصل
(قوله: أى وإن لم يكن جميع ما فى القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى) أى: بأن كان جميع ما فى إحدى القرينتين من المتقابلات أو أكثر ما فيها أو نصفه مخالفا لما يقابله من القرينة الأخرى فى الوزن والتقفية معا أو فى أحدهما، وهذا الاختلاف المذكور بالنظر لما عدا الفاصلة؛ لأن التوافق فى الحرف الأخير منها معتبر فى مطلق السجع
(قوله: المتوازى) أى: المسمى بذلك لتوازى الفاصلتين أى: توافقهما وزنا وتقفية دون رعاية غيرهما والتسمية يكفى فيها أدنى اعتبار
(قوله: لاختلاف إلخ) أى: وإنما كان السجع فى هذه الآية متوازيا لاختلاف سرر وأكواب فى الوزن والتقفية أى: وأما الفاصلتان وهما مرفوعة وموضوعة فمتوافقتان وزنا وتقفية ولفظ فيها لم يقابله شىء من القرينة الأخرى
(قوله: وقد يختلف الوزن فقط) هذا من جملة ما دخل تحت إلا فهى صادقة بثلاثة أمور، لأن عدم الاتفاق فى الوزن والتقفية صادق بالاختلاف فيهما أو فى أحدهما، أى: وقد يختلف وزن ما فى القرينتين من السجع المتوازى من غير اختلاف فى التقفية أى: مع توافق الفاصلتين كما هو الموضوع فعرفا وعصفا فى الآية التى مثل بها متوازيان والقافية فيهما واحدة، وأما المرسلات والعاصفات فغير متوازيين، لأن مرسلات على وزن مفعلات، وعاصفات على وزن فاعلات ومتوافقان فى التقفية، وقد يقال: إن المعتبر فى السجع الوزن العروضى كما مر والوزن المذكور لا ينظر فيه إلى اتحاد الحركة ولا لكون الحرف أصليا أو زائدا،

(١) الغاشية: ١٤، ١٣.


نحو وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً. فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (١) وقد تختلف التقفية فقط كقولنا حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت (قيل وأحسن السجع ما تساوت قرائنه نحو فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ) (٢) أى بعد أن لا تتساوى قرائنه فالأحسن (ما طالت قرينته الثانية ...
===
بل المنظور له فيه مقابلة متحرك بمتحرك وساكن بساكن فالحق أن السجع فى الآية المذكورة مرصّع، لأن مرسلات وعاصفات متحدان وزنا وقافية (قوله عرفا) قال ابن هشام: إن كان المراد بالمرسلات الملائكة وبالعرف المعروف فعرفا إما مفعول لأجله، أو نصب بنزع الخافض وهو الباء والتقدير أقسم بالملائكة المرسلة للمعروف أو بالمعروف وإن كان المراد بالمرسلات الأرواح أو الملائكة وعرفا بمعنى متتابعة فانتصاب عرفا على الحال، والتقدير أقسم بالأرواح أو الملائكة المرسلة متتابعة.
(قوله: وقد تختلف) أى: فى المتوازى التقفية فقط دون الوزن فيما يعتبر فيه التقابل وهو غير الفاصلتين
(قوله: حصل الناطق والصامت، وهلك الحاسد والشامت) أى: أنعم الله على فحصل عندى وملكت الناطق وهو الرقيق والصامت كالخيل ونحوها والعقار فحصل على وزن هلك وقافيتهما مختلفة، لأن قافية الكلمة الأولى اللام وقافية الثانية الكاف، وكذا يقال فى ناطق وحاسد، وأما صامت وشامت فلا بد فيهما من التوافق وزنا وقافية، لأنهما فاصلتان
(قوله: قيل إلخ) ليس مراده التضعيف بل حكايته عن غيره
(قوله: ما تساوت قرائنه) أى: فى عدد الكلمات وإن كانت إحدى الكلمات أكثر حروفا من كلمة القرينة الأخرى فلا يشترط التساوى فى عدد الحروف
(قوله: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ) أى: فهذه قرائن ثلاثة وهى متساوية فى كون كلّ مركبة من لفظين، والسدر: شجر النبق، والمخضود: الذى لا شوك له كأنه خضد أى: قطع شوكه، والطلح: شجر الموز، والمنضود: الذى نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه
(قوله: ثم ما طالت قرينته الثانية) أى: طولا غير متفاحش وإلا كان قبيحا،

(١) المرسلات: ٢، ١.
(٢) الواقعة: ٢٨، ٢٩.


نحو وَالنَّجْمِ إِذا هَوى. ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (١) أو قرينته (الثالثة نحو خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٢) من التصلية (ولا يحسن أن يولى قرينة) أى أن يؤتى بعد قرينة بقرينة أخرى (أقصر منها) قصرا (كثيرا) لأن السجع قد استوفى أمده فى الأول بطوله فإذا جاء الثانى أقصر منه كثيرا يبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها، وإنما قال كثيرا احترازا عن قوله تعالى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٣) ...
===
والطول المتفاحش بالزيادة على الثلث ومحل القبح إذا وقعت الطويلة بعد فقرة واحدة أما لو كانت بعد فقرتين فأكثر لا يقبح، لأن الأوليين حينئذ بمثابة واحدة
(قوله: وَالنَّجْمِ إِذا هَوى. ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى) أى: فهاتان قرينتان والثانية أكثر فى الكلمات من الأولى فهى أطول منها
(قوله: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) هما قرينتان متساويتان فى أن كلا منها كلمة واحدة ولا عبرة بحرف الفاء المأتى به للترتيب فى كون الثانية من كلمتين، وأما قوله (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ)
فهو قرينة ثالثة وهى أطول من كل مما قبلها، وقول المصنف: أو قرينته الثالثة عطف بأو إشارة إلى أنه فى مرتبة ما قبله.
(قوله: من التصلية) أى: الإحراق بالنار
(قوله: ولا يحسن أن يولى إلخ) أى:
بأن تكون قرينة طويلة، والقرينة التى بعدها قصيرة قصرا كثيرا بالنسبة إليها سواء كانت القصيرة ثانية بالنظر لأصل الكلام أو ثالثة أو رابعة، وذلك كما لو قيل خاطبنى خليلى وشفانى بكلامه الذى هو كالجوهر النفيس فاقتنيت به أحسن تنفيس
(قوله: أمده) أى غايته
(قوله: فيعثر دونها) أى: فيقع قبل الوصول إليها، لأن السمع يطلب أمدا مثل الأولى أو قريبا منها، فإذا سمع القصير كثير فاجأه خلاف ما يترقب وهو مما يستقبح (قول: احتراز إلخ) أى: فإن زيادة الأولى على الثانية إنما هو بكلمتين الأولى تسع كلمات بهمزة الاستفهام وحرف الجر والثانية ست كلمات وهذا غير مضر إذ المضر إنما

(١) النجم: ٢، ١.
(٢) الحاقة: ٣١، ٣٠.
(٣) الفيل: ٢، ١.


(والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز) أى أواخر فواصل القرائن إذ لا يتم التواطؤ والتزاوج فى جميع الصور إلا بالوقف والسكون (كقولهم: ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت) إذ لو لم يعتبر السكون لفات السجع؛ لأن التاء من فات مفتوح ومن آت منون مكسور.
(قيل: ولا يقال فى القرآن أسجاع) رعاية للأدب وتعظيما له إذ السجع فى الأصل هدير الحمام ونحوه ...
===
هو الزيادة بأكثر من الثلث، وأما الزيادة بالثلث فأقل فلا تضر
(قوله: والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز) أى: أن سكون الأعجاز أصل ينبنى عليه تحصيل السجع وهو واجب عند اختلاف الحركات الإعرابية ومستحسن عند اتفاقها
(قوله: إذ لا يتم إلخ) هذا مرتبط بمحذوف أى: لأن الغرض من التسجيع أن يزاوج أى يوافق بين الفواصل ولا يتم التوافق بينهما إلا بالسكون وذلك السكون أعم من أن يكون فى الفاصلة من أصل وضعها كما فى دعا أمرا للاثنين ودعا فعلا ماضيا أو يحصل بالوقف، ولذا قال المصنف:
مبنية على السكون ولم يقل: مبنية على الوقف
(قوله: أى أواخر) إلخ أشار بهذا إلى أن كلامه على حذف مضاف، والفواصل تفسير للأعجاز أى: على سكون أواخر الأعجاز
(قوله: التواطؤ) أى: التوافق (وقوله: والتزاوج) مرادف لما قبله
(قوله: كقولهم: ما أبعد ما فات) أى: لأن ما فات من الزمان ومن الحوادث فيه لا يعود أبدا
(قوله: وما أقرب ما هو آت) أى: لأنه لا بد من حصوله فصار كالقريب
(قوله: منون مكسور) أى: وهذا التخالف غير جائز فى القوافى ولا واف بالغرض من السجع أعنى: تزاوج الفواصل
(قوله: ولا يقال فى القرآن أسجاع) ليس المراد أنه لا يقال فيه ذلك لعدم وجوده فى نفس الأمر، بل المراد أنه ينهى أن يقال ذلك لرعاية الأدب ولتعظيم القرآن وتنزيهه عن التصريح بما أصله أن يكون فى الدواب العجم
(قوله: هدير الحمام) أى:
تصويته (وقوله: ونحوه) بالرفع عطفا على المضاف أى: ونحو الهدير كتصويت الناقة لا على المضاف إليه لأن الهدير قاصر على الحمام، والحاصل أن كلّا من هدير الحمام وتصويت الناقة يقال له السجع فى الأصل، ثم نقل لفظ سجع من هذا المعنى للمعنى المذكور


وقيل لعدم الإذن الشرعى، وفيه نظر؛ إذ لم يقل أحد بتوقف أمثال هذا على إذن الشارع وإنما الكلام فى أسماء الله تعالى (بل يقال) للأسجاع فى القرآن- أعنى الكلمة الأخيرة من الفقرة- (فواصل وقيل: السجع غير مختص بالنثر ومثاله من النظم قوله (١): تجلّى به رشدى وأثرت) أى صارت ذا ثروة (به يدى ...
===
فى هذا الفن، وحينئذ فلا يصرح بوجوده فى القرآن لما ذكر
(قوله: وقيل لعدم إلخ) أى:
وقيل النهى عن أن يقال ذلك لعدم الإذن الشرعى بإطلاقه
(قوله: وإنما الكلام) أى:
وإنما الخلاف فى أسماء الله هل يحتاج فى إطلاقها لإذن أو لا؟ وقد يقال: إن القرآن كلام الله فلا يسمى كله ولا جزؤه إلا بما لا إيهام فيه ولا نقصان قياسا على تسمية الذات.
والسجع هدير الحمام ففيه من إيهام النقص ما يمنع إطلاقه إلا بإذن
(قوله: بل يقال للأسجاع فى القرآن) أى باعتبار القرآن
(قوله: أعنى الكلمة الأخيرة من الفقرة الأولى) أعنى أى: بالأسجاع هنا الكلم الأواخر من الفقر، وقول المصنف: بل يقال فواصل مبنى على ما قاله السكاكى من أن السجع يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة، إذ هى التى يقال لها فاصلة لا على أن السجع موافقة الكلمات الأخيرة من الفقرة
(قوله: فواصل) أى: لمناسبة ذلك لقوله تعالى: فُصِّلَتْ آياتُهُ (٢).
(قوله: وقيل السجع غير مختص بالنثر) هذا عطف على محذوف، والأصل والسجع مختص بالنثر أخذا مما تقدم حيث قيل: إنه فى النثر كالقافية فى الشعر، وحيث قيل: إنه توافق الفاصلتين، إذ الفاصلتان مخصوصتان بالنثر وإطلاقهما على ما فى الشعر توسع وقيل غير مختص بالنثر، بل يكون فيه كما تقدم، وفى النظم بأن يجعل كل شطر من البيت فقرتين لكل فقرة سجعة، فإن اتفق فقرتا الشطرين فهو غير تشطير، وإلا فهو تشطير أو بأن يجعل كل شطر فقرة فيكون البيت فقرتين، وهذا كثير كألفية ابن مالك وجوهرة اللقانى
(قوله: قوله) أى: قول أبى تمام (وقوله: تجلى) أى: ظهر بهذا الممدوح وهو نصر المذكور فى البيت السابق أعنى قوله:

(١) البيت لأبى تمام.
(٢) فصلت: ٣.


وفاض به ثمدى) هو بالكسر الماء القليل والمراد هنا المال القليل (وأورى) أى صار ذا ورى (به زندى) وأما أورى بضم الهمزة على أنه متكلم المضارع من أوريت الزند أخرجت ناره فتصحيف ومع ذلك يأباه الطبع.
===
سأحمد نصرا ما حييت وإنّنى ... لأعلم أن قد جلّ نصر عن الحمد (١)
تجلى به رشدى أى: ظهر به رشدى أى: بلوغى للمقاصد وهذه قرينة فى النظم، (وقوله: وأثرت به يدى) أى: وصارت يدى بهذا الممدوح ذات ثروة أى: كثرة مال لاكتسابها منه جاها وعطاء قرينة أخرى فى النظم ساجعت ما قبلها
(قوله: وفاض به) أى: بالممدوح ثمدى قرينة ساجعة لما قبلها
(قوله: والمراد به المال القليل) أى: على طريق الاستعارة بجامع القلّة أو النفع فى كل، وهذه الفقرة باعتبار المراد منها كالتأكيد لما قبلها
(قوله: وأورى) بفتح الهمزة، والراء فعل ماض، وزندى فاعله وضمير به للممدوح أى:
أورى بالممدوح زندى
(قوله: أى صار ذا ورى) أى: صار زندى ذا نار بعد أن كان لا نار له، فالهمزة فى أورى للصيرورة، وصيرورة زنده ذا نار كناية عن ظفره بالمطلوب؛ لأن الزند إذا لم يكن ذا ورى لم ينل منه المراد، وإن كان ذا ورى نيل منه المراد فأورى على هذا فعل ماض وفاعله زندى، فهو موافق لما قبله فى كون الفاعل غير ضمير المتكلم
(قوله: على أنه متكلم المضارع) الأولى على أنه مضارع المتكلم
(قوله: من أوريت الزند أخرجت ناره) أى: فالمعنى حينئذ وأورى أنا بالممدوح زندى أى: أخرج بسببه نار زندى
(قوله: فتصحيف) أى: تغيير لشكل الكلمة؛ لأنه بضم الهمزة وكسر الراء، مع أنهما مفتوحتان، والدليل على أنه تصحيف عدم مطابقته لما قبله فى الفاعل من جهة كون فاعل ما قبله من طريق الغيبة، بسبب كونه اسما ظاهرا، فلم يجر الكلام على نمط واحد وجريانه مع إمكانه أنسب لبلاغة الشاعر
(قوله: يأباه الطبع) أى: لأنه يومئ إلى ما ينافى المقام؛ وذلك لأن فيه إيماء إلى أن عند الشاعر أصل الظفر بالمراد، ثم استعان بالممدوح حتى بلغ المقصود وكون زنده لا ورى له، ثم صار بالممدوح ذا ورى أنسب

(١) شرح ديوان أبى تمام ص ١١١ ط دار الكتب العلمية.


(ومن السجع على هذا القول) أى القول بعدم اختصاصه بالنثر (ما يسمى التشطير وهو جعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها) أى للسجعة التى فى الشطر الآخر، فقوله: سجعة ...
===
بمقام المدح من كونه يخرج نار زنده بإعانة الممدوح مع وجود أصل النار فيه، والحاصل أن العبارة الأولى وهى أورى بصيغة الماضى تقتضى أنه صار زنده ذا ورى بعد انعدام وريه، والثانية تقتضى أن له أصل الورى وبلوغ كماله بالممدوح، ولا يخفى أن الأولى بمقام المدح أنسب من الثانية
(قوله: ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطير) حاصله أنه إذا بنينا على القول بأن السجع مختص بالنثر فما يوجد فى النظم مما يشبه السجع يعد من المحسنات الشبيهة به وإذا بنينا على القول بأن السجع يوجد فى الشعر أيضا فنقول: السجع الموجود فيه قسمان ما لا يسمى بالتشطير وهو الذى تقدم، وما يسمى بالتشطير
(قوله: وهو جعل كل من شطرى البيت إلخ) أى: أن يجعل كل مصراع من البيت مشتملا على فقرتين والفقرتين اللتين فى المصراع الأول مخالفتين للّتين فى المصراع الثانى فى التقفية كما فى البيت الآتى، فإن الشطر الأول فقرتان وقافيتهما الميم، والشطر الثانى فقرتان أيضا وقافيتهما الباء، وسمى هذا النوع بالتشطير لجعل الشاعر سجعتى الشطر الأول مخالفتين لأختيهما من الشطر الثانى وشمول تعريف السجع السابق لهذا النوع المسمى بالتشطير باعتبار كل شطر، فإنه مشتمل على سجعتين مقفيتى الآخر وإن كان لا يشمله باعتبار مجموع الشطرين لعدم اتفاقهما فى التقفية
(قوله: مخالفة لأختها) أى: بألّا يتوافقا فى الحرف الأخير
(قوله: فقوله: سجعة إلخ) هذا شروع فى جواب اعتراض وارد على كلام المصنف، وحاصله أن ظاهر قوله وهو جعل كل من شطرى البيت سجعة أن كل شطر يجعل سجعة وليس كذلك، إذ السجعة: إما الكلمة الأخيرة من الفقرة، أو توافق الفقرتين فى الحرف الأخير- كما مر، فكان الأولى للمصنف أن يقول: وهو جعل كل شطر فقرتين مخالفتين لأختيهما، وحاصل الجواب أن قوله: سجعة ليس مفعولا ثانيا لجعل، بل نصب على المصدرية، والمفعول محذوف أى:
جعل كل من شطرى البيت مسجوعا سجعة أى: مسجعا سجعا وهذا صادق بكون


فى موضع المصدر أى مسجوعا سجعة؛ لأن الشطر نفسه ليس بسجعة، أو هو مجاز تسمية للكل باسم جزئه (كقوله: تدبير معتصم بالله منتقم ... لله مرتغب فى الله (١)) أى راغب فيما يقربه من رضوانه (مرتقب) أى منتظر ثوابه أو خائف عقابه فالشطر الأول سجعة مبنية على الميم والثانية سجعة مبنية على الباء.
===
الشطر فقرتين، فعلم أن قوله: سجعة مصدر مؤكد بمعنى سجعا، ومن المعلوم أنه يلزم من جعل كل شطر مسجعا سجعا أن يكون كل شطر فيه فقرتان ليتحقق معنى السجع فيه
(قوله: فى موضع المصدر) أى: معنى المصدر
(قوله: لأن الشطر إلخ) علة لمحذوف أى: وليس مفعولا ثانيا لجعل؛ لأن الشطر إلخ
(قوله: أو هو مجاز إلخ) جواب بالتسليم، وكأنه يقول: سلمنا أن سجعه مفعول ثان لجعل، لكنه أطلق السجعة على مجموع الشطر الذى وجدت فيه تجوزا من إطلاق اسم الجزء على الكل، وإطلاق اسم الجزء على الكل يرجع لتسمية الكل باسم الجزء الذى قاله الشارح.
(قوله: كقوله) أى: قول الشاعر وهو أبو تمام فى مدح المعتصم بالله حين فتح عمورية بلدة بالروم والبيت المذكور من قصيدة من البسيط مطلعها:
السّيف أصدق إنباء من الكتب ... فى حدّه الحدّ بين الجدّ والّلعب (٢)
(قوله: تدبير معتصم بالله) هذا مبتدأ وخبره فى البيت الثالث بعده وهو قوله:
لم يرم قوما ولم ينهد إلى بلد ... إلّا تقدّمه جيش من الرّعب
أى: لم يقصد تدبيره قوما ولم يتوجه إلى بلد إلا تقدمه الرعب (وقوله: معتصم بالله) هو الممدوح (وقوله: منتقم لله) أى أنه إذا أراد أن ينتقم من أحد فلا ينتقم منه إلا لأجل الله أى: لأجل انتهاك حرماته لا لحظ نفسه وذلك لعدالته (وقوله: مرتغب فى الله) بالغين المعجمة أى: راغب فيما يقربه من رضوان الله (وقوله: مرتقب) بالقاف أى: من الله أى:
منتظر الثواب من الله وخائف منه إنزال العذاب عليه فهو خائف راج كما هو صفة المؤمنين الكمل
(قوله: فالشطر الأول سجعة) جعل الشطر سجعة بناء على ما مر له من

(١) البيت لأبى تمام يمدح المعتصم حين فتح عمورية برواية" لله مرتقب في الله مرتغب" في شرح ديوانه ص ٢٠.
(٢) لأبى تمام فى شرح ديوانه ص ١٨.


[الموازنة]:
(ومنه) أى ومن اللفظى (الموازنة وهى تساوى الفاصلتين) أى الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو من المصراعين (فى الوزن دون التقفية نحو: وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١) فإن مصفوفة ومبثوثة متساويتان فى الوزن لا فى التقفية إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة بتاء التأنيث فى القافية على ما بيّن فى موضعه ...
===
التجوز، والمراد أن الشطر الأول محتو على سجعتين مبنيتين على الميم، والثانى محتو على سجعتين مبنيتين على الباء، قال ابن يعقوب: وقد وجد السجع فى البيت بلا سكون، وبه يعلم أن العدول إلى السكون فى السجع إنما هو عند الحاجة إليه، وذلك عند اختلاف الحركات الإعرابية فى أواخر الفواصل- كما مر.
[الموازنة]:
(قوله: أى الكلمتين الأخيرتين إلخ) أشار الشارح بهذا التفسير إلى أن إطلاق المصنف الفاصلتين على ما ذكر من قبيل استعمال الكلمة فى حقيقتها ومجازها، ودفع الشارح بهذا ما اعترض به بعضهم على المصنف من أن ظاهر قوله: الفاصلتين أن الموازنة لا تكون إلا فى النثر؛ لأن الفاصلة مختصة بالنثر مع أنها كما تكون فى النثر كالآية التى مثل بها تكون أيضا فى الشعر كما مثلوا لذلك بقول الشاعر:
هو الشّمس قدرا والملوك كواكب ... هو البحر جودا والكرام جداول
فالكواكب والجداول متفقتان فى الوزن مختلفتان فى التقفية، والجداول: جمع جدول، وهو النهر الصغير، فكأن الكرام تستقى منه.
(قوله: دون التقفية) هى اتفاق المزدوجين فى الحرف الأخير
(قوله: ونمارق) جمع نمرقة بضم النون وفتحها، وهى الوسادة الصغيرة، والزرابى البسط الفاخرة جمع زربية (وقوله: مبثوثة) أى: مفروشة
(قوله: على ما بيّن فى موضعه) أى: وهو علم القوافى

(١) الغاشية: ١٦، ١٥.


وظاهر قوله دون التقفية أنه يجب فى الموازنة عدم التساوى فى التقفية حتى لا يكون نحو: فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (١) من الموازنة ويكون بين الموازنة والسجع مباينة إلا على رأى ابن الأثير فإنه يشترط فى السجع التساوى فى الوزن والتقفية، ويشترط فى الموازنة التساوى فى الوزن ...
===
فإنهم ذكروا هناك أن تاء التأنيث ليست من حروف القافية إن كانت تبدل هاءا فى الوقف وإلا فتعتبر كتاء بنت وأخت
(قوله: وظاهر قوله إلخ) الحاصل أن قول المصنف دون التقفية يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن المعنى أن تتفق الفاصلتان فى الوزن ولا يتفقا فى التقفية فيجب فى الموازنة عدم الاتفاق فى التقفية- بخلاف السجع- فإنه يشترط فيه الاتفاق فى التقفية فهما متباينان، وعلى هذا فالموازنة لا تصدق على نحو قوله تعالى:
سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ لوجود التوافق فى التقفية، وشرط الموازنة: عدم الاتفاق فيها، وتباين اللوازم يقتضى تباين الملزومات، قال فى المطول: ويحتمل أن يكون مراد المصنف دون التقفية، فلا يشترط التوافق فيها، وإذا لم يشترط فى الموازنة التوافق فى التقفية جاز أن تكون مع التقفية ومع عدمها بشرط اتحاد الوزن، وعلى هذا فيكون بينها وبين السجع عموم وخصوص من وجه؛ لأنه شرط فيه اتحاد التقفية ولم يشترط فيه اتحاد الوزن فيصدقان فى نحو: سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ من وجود الوزن والتقفية معا وينفرد السجع بنحو ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (٢) لوجود التقفية، فيكون سجعا دون الوزن فلا يكون موازنة وتنفرد الموازنة بنحو: وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ لوجود الوزن، فيكون موازنة دون التقفية فلا يكون سجعا
(قوله: حتى لا يكون إلخ) أى: لأنه وجد فيه التساوى فى التقفية، وقوله ويكون عطف على النفى وهو لا يكون وقوله مباينة أى: لأنه شرط فى السجع التساوى فى التقفية، وفى الموازنة عدم التساوى فيها
(قوله: إلا على رأى ابن الأثير) أى:
فليتباينان، وحاصله أن ابن الأثير شرط فى السجع: التوافق فى الوزن، وفى التقفية أى:

(١) الغاشية: ١٤، ١٣.
(٢) نوح: ١٤، ١٣.


دون الحرف الأخير، فنحو شديد وقريب ليس بسجع وهو أخص بالموازنة وإذا تساوى الفاصلتان فى الوزن دون التقفية.
(فإن كان ما فى إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو أكثره مثل ما يقابله من) القرينة (الأخرى فى الوزن) سواء ماثله فى التقفية أولا (خص) هذا النوع من الموازنة (باسم المماثلة) وهى لا تختص بالنبر كما توهم البعض من ظاهر قولهم تساوى الفاصلتين، ولا بالنظم على ما ذهب إليه البعض، ...
===
الحرف الأخير، وشرط فى الموازنة التوافق فى الوزن ولم يشترط فيها التوافق فى الحرف الأخير وهو التوافق فى التقفية، فالموازنة عنده: الكلام الذى يقع فيه التوافق فى الوزن- سواء كان مع ذلك متفقا فى التقفية أم لا، فالسجع عنده أخص من الموازنة، لأنه شرط فيه ما فى الموازنة وزيادة، فنحو: " سرر مرفوعة وأكواب موضوعة" سجع وموازنة، ونحو شديد وقريب إذا ختم بهما قرينتان لا يكون من السجع لعدم التقفية، ويكون من الموازنة لوجود الوزن، واعترض عليه بأنه يلزم على كلامه أن نحو: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً ليس من السجع لعدم الوزن ولا من الموازنة لذلك أيضا فيكون خارجا عن النوعين وهو فى غاية البعد
(قوله: دون الحرف الأخير) أى:
ولا يشترط فى الموازنة تساويهما فى الحرف الأخير الذى هو التقفية.
(قوله: أو أكثره) أى: أو كان أكثر ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ
(قوله: من القرينة الأخرى) أى: من الألفاظ التى فى القرينة الأخرى
(قوله: سواء مماثلة إلخ) هذا التعميم إنما هو فيما عدا الفاصلتين، لأن ما عداهما هو المحدث عنه، وأما الفاصلتان فيشترط فيهما عدم التقفية كما حل به الشارح أولا، فالتعميم ظاهر على كلام المصنف
(قوله: خص هذا النوع) جواب إن، والمراد بهذا النوع ما تساوت المتقابلات التى فى قرينتيه أو جلها، وقوله باسم المماثلة أى: فيقال هذه الموازنة مماثلة، فالمماثلة نوع من مطلق الموازنة فهى بمنزلة الترصيع من السجع
(قوله: وهى) أى: الموازنة لا تختص إلخ ويلزم من عدم اختصاص الموازنة بقبيل عدم اختصاص المماثلة بقبيل، لأن المماثلة نوع للموازنة وكل ما ثبت لجنس ثبت لنوعه
(قوله: على ما ذهب إليه البعض) أى: نظرا إلى


بل يجرى فى القبيلين، فلذلك أورد مثالين (نحو) قوله تعالى: وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ. وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (١) وقوله: مها الوحش) جمع مهاة وهى البقرة الوحشية (إلا أنّ هاتا) أى هذه النساء (أوانس ... قنا الخطّ إلا أنّ تلك) القنا (ذوابل) ...
===
أن الشعر لوزنه أنسب باسم الموازنة
(قوله: بل يجرى) أى: اسم المماثلة وقوله فى القبيلين أى: النثر والنظم
(قوله: وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ) (٢) هذه قرينة، وقوله وهديناهما الصراط المستقيم: قرينة ثانية مقابلة لما قبلها وفى كل من القرينتين أربع كلمات غير الفاصلة، والتوافق بينهما فى ثلاثة من الأربعة وهى: الفعل وفاعله ومفعولاه، ولا تخالف إلا فى الفعل فهذا مثال لما تساوى فيه الجل فى الوزن ولم يوجد هنا تساو فى التقفية، ومثال التساوى فى الكل فى النثر قوله تعالى: وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (٣) كما تقدم.
(قوله: وقوله) أى: قول الشاعر وهو أبو تمام فى مدح نسوة
(قوله: (٤) مها الوحش) أى: هن كمها الوحش فى سعة الأعين وسوادها وأهدابها، والمها بضم الميم كما فى معاهد التنصيص، وبفتحها كما فى سم.
(قوله: إلا أن هاتا) فيه أن هاتا للمفردة المؤنثة، والنساء ليس مفردا، وأجيب بأنه مفرد حكما
(قوله: أوانس) أى: يأنس بهن العاشق بخلاف مها الوحش فإنها نوافر
(قوله: قنا الخط) أى: هن كقنا الخط فى طول القد واستقامته، والقنا: جمع قناة وهى الرمح، والخط بفتح الخاء موضع باليمامة تصنع فيه الرماح وتنسب إليه الرماح المستقيمة.
(قوله: ذوابل) جمع ذابل من الذبول وهو ضد النعومة والنضارة يقال: قنا ذابل أى: رقيق الصق القشر- قاله فى الأطول.

(١) الصافات: ١١٨، ١١٧.
(٢) فصلت: ١١٧.
(٣) الغاشية ١٦، ١٥.
(٤) شرح عقود الجمان للمرشدى ٢/ ١٦٠.


وهذه النساء نواضر، والمثالان مما يكون أكثر ما فى إحدى القرينتين مثل ما يقابله من الأخرى، لعدم تماثل آتيناهما وهديناهما وزنا، وكذا هاتا وتلك.
ومثال الجميع قول أبى تمام:
فأحجم لمّا لم يجد فيك مطمعا ... وأقدم لمّا لم يجد عنك مهربا (١)
===
(قوله: وهذه النساء نواضر) أى: لا ذبول فيها، وحاصله أن الشاعر يقول: إن هؤلاء النساء كمها الوحش وزدن بالأنس وكالقنا وزدن بالنضارة والنعومة
(قوله: لعدم تماثل آتيناهما إلخ) فيه مسامحة لأن التخالف بين الفعلين فقط، وأما الضميران فلا تخالف فيهما
(قوله: وكذا هاتا وتلك إلخ) حاصله أن مها من المصراع الأول موازن لقنا من المصراع الثانى وأوانس من الأول موازن لذاوبل من الثانى وإلا أن فيهما متفق، وأما هاتا فى الأول وتلك فى الثانى فهما غير متوازنين، وحينئذ فهذا المثال من الشعر لما تساوى فيه الجل
(قوله: ومثال الجميع) أى: ومثال ما تساوى فيه جميع ما فى إحدى القرينتين لجميع ما فى الأخرى
(قوله: قول أبى تمام) أى: فى مدح الفتح بن خاقان ويذكر مبارزته للأسد فالضمير فى أحجم وأقدم للأسد، والمعنى أن هذا الأسد لما لم يجد طمعا فى تناولك لقوتك عليه أحم وتباعد عنك، ولما عرف أنه لا ينجو منك أقدم دهشا فإقدامه تسليم منه لنفسه لعلمه بعدم النجاة لا للشجاعة، فأقدم فى المصراع الثانى موازن لأحجم فى المصراع الأول، ولما لم يجد فى الثانى موازن لنظيرتها فى المصراع الأول وعنك موازن لفيك ومهربا موازن لمطمعا وليس فى البيت موافقة فى التقفية، قال فى الأطول: والتمثيل بهذا البيت للموافقة فى الجميع فيه نظر، لأن لما لم يجد المكرر فى البيت لا يقال فيه تماثل، بل هو عينه، وحينئذ فتكون المماثلة فى البيت باعتبار الأكثر هذا، وما ذكره الشارح هنا من نسبة هذا البيت لأبى تمام هو الصواب خلافا لما فى المطول من نسبته للبحترى- قاله شيخنا.

(١) البيت لأبى تمام.


وقد كثر ذلك فى الشعر الفارسى وأكثر مدائح أبى الفرج الرومى من شعراء العجم على المماثلة وقد اقتفى الأنورى أثره فى ذلك.

[القلب]:
(ومنه) أى ومن اللفظى (القلب) وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام ويجرى فى النثر والنظم (كقوله:
مودّته تدوم لكلّ هول ... وهل كلّ مودّته تدوم) (١)
فى مجموع البيت وقد يكون ذلك فى المصراع كقوله:
أرانا الإله هلالا أنارا
===
(قوله: وقد كثر ذلك) أى: تساوى جميع ما فى إحدى القرينتين لجميع ما فى الأخرى فى الوزن
(قوله: على المماثلة) أى: مشتملة على المماثلة فى الجميع
(قوله: الأنورى) بفتح الهمزة وسكون النون من شعراء الفرس.
[القلب]:
(قوله: بحيث لو عكسته) أى: عكست قراءته الأولى بأن بدأت بحرفه الأخير، ثم بما يليه، ثم بما يلى ما يليه، وهكذا إلى أن وصلت إلى الحرف الأول
(قوله: كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام) أى: كان الحاصل هو الكلام الأول بعينه ولا يضر فى القلب المذكور تبديل بعض الحركات والسكنات، ولا تخفيف ما شدد أولا، ولا تشديد ما خفف أولا، ولا قصر ممدود، ولا مد مقصور، ولا تصيير الألف همزة، ولا الهمزة ألفا
(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو القاضى الأرجانى
(قوله: وهل كل إلخ) استفهام إنكارى بمعنى النفى والمقصود وصف خليله من بين الأخلاء بالوفاء
(قوله: فى مجموع البيت) أى: حال كون القلب فى مجموع البيت لا فى المصراع منه، وحاصله أن القلب الواقع فى النظم تارة يكون بحيث يكون كل من المصراعين قلبا للآخر كما فى:
أرانا الإله هلالا أنارا (٢)

(١) البيت للأرجانى، وقبله:
أحبّ المرء ظاهره جميل ... لصاحبه وباطنه سليم
(٢) فى شرح المرشدى ٢/ ١٦٣.


(وفى التنزيل: كُلٌّ فِي فَلَكٍ (١) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٢) والجرف المشدد فى حكم المخفف، لأن المعتبر هو الحروف المكتوبة، وقد يكون ذلك فى المفرد نحو سلس وتغاير القلب بهذا المعنى ...
===
فإن هذا بيت من مشطور المتقارب، وإذا قلبت المصراع الأخير خرج المصراع الأول، وإذا قلبت المصراع الأول خرج المصراع الأخير وتارة لا يكون كذلك، بل يكون مجموع البيت قلب المجموعة، وأما كل مصراع فلا يخرج من قلب الآخر كما فى قوله:
مودته تدوم إلخ.
(قوله: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) أى: بإلغاء حرف العطف وهو الواو لخروجه عن ذلك، ومن قبيل القلب الواقع فى الآية قولهم: قلع مركب ببكر معلق.
(قوله: والحرف المشدد فى حكم المخفف) أى: لأن المنظور له فى القلب الحرف المكتوب فلا يضر فى القلب اختلاف لامى كل وفلك مثلا تشديدا وتخفيفا والحرف المقصور فى حكم الممدود، ولذا تحقق القلب فى أرض خضراء ولا اعتداد بالهمزة، ولذا لم يضر ذلك، ولا يضر اختلاف الحركات ولا انقلاب المحرك ساكنا وعكسه، ولهذا استشهدوا بقول العماد الفاضل: سر فلا كبا بك الفرس، وجواب الفاضل له: دام علا العماد، ولا يضر سقوط ألف علا فى الوصل، وعود ألف الفرس الساقطة فى الوصل
(قوله: وقد يكون ذلك) أى: القلب
(قوله: نحو سلس) هو بفتح اللام وكسرها، فالأول مصدر، والثانى وصف ودخل بنحو كشك وكعك وخوخ وباب وشاش وساس، واعلم أن ما ذكره المصنف من القلب المراد به قلب الحروف، ومن القلب نوع آخر يقال له قلب الكلمات وهو: أن يكون الكلام بحيث لو عكسته بأن ابتدأت بالكلمة الأخيرة منه، ثم بما يليها، وهكذا إلى أن تصل إلى الكلمة الأولى منه يحصل كلام مفيد مغاير للأول المقلوب كقوله:
عدلوا فما ظلمت لهم دول ... سعدوا فما زالت لهم نعم

(١) الأنبياء: ٣٣.
(٢) المدثر: ٣.


لتجنيس القلب ظاهر فإن المقلوب هاهنا يجب أن يكون عين اللفظ الذى ذكر بخلافه ثمة، ويجب ثمة ذكر اللفظين جميعا بخلافه هاهنا.

[التشريع]:
(ومنه) أى ومن اللفظى (التشريع) ويسمى التوشيح وذا القافيتين (وهو بناء البيت على قافيتين ...
===
بذلوا فما شحّت لهم شيم ... رفعوا فما زلّت لهم قدم (١)
فهو دعاء لهم، ولو عكس صار دعاء عليهم- هكذا:
نعم لهم زالت فما سعدوا ... دول لهم ظلمت فما عدلوا
قدم لهم زلّت فما رفعوا ... شيم لهم شحّت فما بذلوا
فليس الخارج بالقلب هنا الكلام الأول بعينه
(قوله: لتجنيس القلب) وهو أن يقدم فى أحد اللفظين المتجانسين بعض الحروف ويؤخر ذلك البعض فى اللفظ الآخر أى مثل:
اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا"، وكما فى رقم هذا الكتاب فى القمر
(قوله: بخلافه ثمة) أى: بخلاف تجنيس القلب، فإنه لا يجب أن يكون أحد المتجانس فيه نفس مقلوب الآخر إذا قرىء من آخره، ألا ترى إلى القمر والرقم، فإن الجمع بينهما تجنيس القلب، ولو قرئ أحدهما من آخره على الترتيب لم يكن نفس الآخر
(قوله: ويجب ثمة إلخ) أى:
يجب فى تجنيس القلب أن يذكر اللفظ الذى هو المقلوب مع مقابله بخلاف القلب هنا فيذكر اللفظ المقلوب وحده
[التشريع]:
(قوله: التشريع) أى: النوع المسمى بالتشريع، قيل: إن تسميته بهذا لا تخلو عن قلة أدب؛ لأن أصل التشريع تقرير أحكام الشرع وهو وصف للبارى أصالة ووصف لرسوله نيابة فالأولى أن يسمى ببعض ما يسمى به من غير هذه التسمية فإنه يسمى التوشيح وذا القافيتين والتسمية الأخيرة أصرح فى معناها، والتوشيح فى الأصل التزيين

(١) بلا نسبة فى شرح عقود الجمان (٢/ ١٦٣).


يصح المعنى عند الوقوف على كلّ منهما) أى من القافيتين فإن قيل كان عليه أن يقول يصح الوزن والمعنى عند الوقوف على كلّ منهما؛ لأن التشريع هو أن يبنى الشاعر أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد، فعلى أى القافيتين وقفت كان شعرا مستقيما قلنا: القافية إنما هى آخر البيت فالبناء على قافيتين لا يتصور، إلا إذا كان البيت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما وإلا لم تكن الأولى قافية (كقوله: يا خاطب الدّنيا) من خطب المرأة (الدّنية) أى الخسيسة (إنّها ... شرك الرّدى) أى حبالة الهلاك (وقرارة الأكدار) أى مقر الكدوارت، فإن وقفت على الردى فالبيت من الضرب الثامن من الكامل وإن وقفت على الأكدار فهو من الضرب الثانى منه والقافية عند الخليل ...
===
باللآلئ ونحوها
(قوله: يصح المعنى) المراد بصحة المعنى تمامه
(قوله: فإن قيل إلخ) اعتراض على المصنف، حيث لم يشترط صحة الوزن مع اشتراط صحة المعنى، مع أن الشعر لا يتحقق بدون صحة الوزن
(قوله: ذات قافيتين) صفة لقصيدة، فلامها للجنس، أو حال منها
(قوله: قلنا إلخ) حاصله أن لفظ القافية مشعر باشتراط الوزن؛ لأن القافية لا تكون إلا فى البيت، فيستلزم تحققها تحقق استقامة الوزن ضرورة أن القافية لا تسمى قافية إلا مع الوزن
(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو الحريرى فى مقاماته
(قوله: (١) يا خاطب الدنيا) أى: يا طالبها من خطب المرأة طلبها وبعد البيت:
دار متى ما أضحكت فى يومها ... أبكت غدا تبّا لها من دار
غاراتها لا تنقضى وأسيرها ... لا يفتدى بجلائل الأخطار
فقد بنى هذه الأبيات، وكذا سائر القصيدة على قافيتين، إذ يصح أن يقال فيها:
يا خاطب الدّنيا ... إنّها شرك الرّدى
دار متى ما أضحكت ... فى يومها أبكت غدا
غاراتها لا تنقضى ... وأسيرها لا يفتدى

(١) هو لأبى القاسم الحريرى فى المقامة الثالثة والعشرين من مقاماته كما فى شرح عقود الجمان (٢/ ١٦٧).


من آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التى قبل ذلك الساكن فالقافية الأولى من هذا البيت هو لفظ الردى مع حركة الكاف من شرك والقافية الثانية هى من حركة الدال من الأكدار إلى الآخر وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين وهو قليل متكلف ومن لطيف القافيتين نوع يوجد فى الشعر الفارسى وهو أن تكون الألفاظ الباقية بعد القوافى الأول بحيث إذا جمعت شعرا مستقيم المعنى.
===
كما يصح قراءة كل بيت على تمامه، وكل من الوجهين على قافية وضرب، فإن وقفت على لفظ الردى من البيت الأول ولفظ غدا فى الثانى ولفظ يفتدى فى الثالث وهو القافية الأولى كان البيت من الضرب الثامن من الكامل، وإن وقفت على لفظ الأكدار فى البيت الأول ودار فى الثانى والأخطار فى الثالث كان البيت من الضرب الثانى منه، وبيان ذلك أن أصل البحر الكامل متفاعلن ست مرات، وأنه يسدس على الأصل تارة ويربع مجزوءا تارة أخرى وضربه الثانى هو مسدسه الذى عروضه سالمة وضربه مقطوع، فالأبيات المذكورة على القافية الثانية من هذا القبيل، وأما ضربه الثامن فهو مربعه الذى أجزاؤه الأربعة سالمة والأبيات على القافية الأولى كذلك
(قوله: من آخر حرف فى البيت إلخ) فيه إدخال من على الآخر وإدخال إلى على الأول وهو خلاف المشهور فكان الأولى العكس
(قوله: يليه) أى: يلى ذلك الآخر أى: قبل ذلك الآخر، وقوله مع الحركة التى قبل ذلك الساكن أى: وأما حرف تلك الحركة فخارج عنها
(قوله: وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين) أى: فلو قال المصنف هو بناء البيت على قافيتين أو أكثر كان أحسن إن قيل إذا وجد البناء على أكثر من قافيتين فقد وجد على القافيتين، لأن الأكثر من القافيتين لا يوجد إلا إذا وجدت القافيتان، وقول المصنف بناء البيت على قافيتين: يحتمل فقط ويحتمل قافيتين فأكثر، فنحن نريد الاحتمال ولا اعتراض على المصنف، قلت: الظاهر من قوله هو بناء البيت على قافيتين أن يكون مبنيا عليهما فقط
(قوله: وهو قليل) من ذلك قول الحريرى: (١)

(١) البيتان من الكامل وهما للحريرى فى شرح عقود الجمان (٢/ ١٦٧).


[لزوم ما لا يلزم]:
(ومنه) أى ومن اللفظى (لزوم ما لا يلزم) ويقال الإلزام والتضمين والتشديد والإعنات أيضا (وهو أن يجىء قبل حرف الروى) ...
===
جودى على المستهتر الصّبّ الجوى ... وتعطّفى بوصاله وترحّمى
ذا المبتلى المتفكر القلب الشجى ... ثم اكشفى عن حاله لا تظلمى
المستهتر: هو المولع الذى لا يبالى بما قيل فيه، والصب: العاشق، والجوى: هو المحروق بنار العشق أو الحزن، فهذه الأبيات مبنية على قواف متعددة الأولى: رائية فى المستهتر والمتفكر، فيقال من منهوك الرجز:
جودى على المستهتر ... ذا المبتلى المتفكر
والثانية: بائية فى الصب والقلب، فيقال من مشطور الرجز الأحذّ:
جودى على المستهتر الصّبّ ... ذا المبتلى المتفكر القلب
والثالثة: يائية فى الجوى والشجى، فيقال من مشطور الرجز:
جودى على المستهتر الصّبّ الجوى ... ذا المبتلى المتفكر القلب الشجى
والرابعة: فائية فى تعطفى واكشفى فيقال من مجزوء الرجز:
جودى على المستهتر الصبّ الجوى وتعطفى ... ذا المبتلى المتفكر القلب الشجى ثم اكشفى
والخامسة: هائية فى وصاله وحاله فيقال:
جودى على المستهتر الصبّ الجوى وتعطفى بوصاله ... ذا المبتلى المتفكر القلب الشجى
ثم اكشفى عن حاله
والسادسة: ميمية فى ترحمى ولا تظلمى
(قوله: بحيث إذا جمعت إلخ) أى: بأن يؤخذ ما بعد القافية الأولى من كل بيت ويجمع المأخوذ وينظم
[لزوم ما لا يلزم]:
(قوله: الإلزام) أى: لأن المتكلم شاعرا كان أو ناثرا ألزم نفسه أمرا لم يكن لازما له
(قوله: والتضمين إلخ) أى: لتضمينه قافيته ما لا يلزمها
(قوله: والإعنات) أى: الإيقاع فيما فيه عنت أى: مشقة؛ لأن إلزام ما لا يلزم فيه مشقة
(قوله: قبل حرف الروى)


وهو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال قصيدة لامية أو ميمية مثلا، من رويت الحبل إذا فتلته؛ لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين قوى الحبل، أو من رويت على البعير إذا شددت عليه الرّواء وهو الحبل الذى يجمع به الأحمال (أو ما فى معناه) أى قبل الحرف الذى هو فى معنى حرف الروى (من الفاصلة) يعنى الحرف الذى وقع فى فواصل الفقر موقع حرف الروى فى قوافى الأبيات وفاعل يجىء هو قوله (ما ليس بلازم فى السجع) يعنى أن يؤتى قبله بشىء،
===
أى: من القافية ويؤخذ من قول الشارح: لأنه يجمع بين الأبيات أن الإضافة غير بيانية، والمعنى قبل الحرف الذى يجمع بين الأبيات ويحتمل أنها بيانية؛ لأنهم قد يعبرون بالروى بدون حرف مرادا به الحرف المذكور
(قوله: وهو الحرف) أى: الأخير من القافية
(قوله: فيقال قصيدة لامية) أى: إن كان الحرف الأخير من قافيتها لاما وهكذا
(قوله: من رويت الحبل) أى: مأخوذ من قولك: رويت الحبل
(قوله: إذا فتلته) أى: ويلزمه الجمع
(قوله: لأنه) أى الروى
(قوله: بين قوى الحبل) أى طاقاته
(قوله: الرواء) بكسر الراء والمد
(قوله: وهو الحبل الذى يجمع به الأحمال) أى: والحرف الأخير من القافية الذى تنسب إليه القصيدة يجمع بين الأبيات
(قوله: وما فى معناه) عطف على حرف الروى أى: أو يجىء قبل الحرف الذى فى معناه
(قوله: يعنى إلخ) أشار الشارح إلى أن قوله من الفاصلة بيان لما فى معناه، وأنه أطلق الفاصلة على الحرف الذى يختم به الفاصلة، فهو من تسمية الجزء باسم الكل، والظاهر أن الفاصلة باقية على معناها الحقيقى، وهو الكلمة الأخيرة من الفقرة أى: حال كونه كائنا من الفاصلة.
(قوله: ما ليس بلازم فى السجع) ما عبارة عن شىء كما قال الشارح
(قوله: يعنى أن يؤتى قبله) أى: قبل ما ذكر من حرف الروى أو الحرف الذى فى معناه (وقوله:
بشىء) الشىء: أمور ثلاثة حرف وحركة معا، كما فى الآية الآتية والأبيات المذكورة بعدها، وحرف فقط: كالقمر ومستمر فى قوله تعالى: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (١) وحركة فقط كقول ابن الرومى:

(١) القمر: ٢، ١.


لو جعل القوافى أو الفواصل أسجاعا لم يحتج إليه الإتيان بذلك الشىء ويتم السجع بدونه، فمن زعم أنه كان ينبغى أن يقول ما ليس بلازم فى السجع أو القافية ليوافق قوله قبل حرف الروى أو ما فى معناه فهو لم يعرف معنى هذا الكلام، ثم لا يخفى أن المراد بقوله يجىء قبل كذا ما ليس بلازم فى السجع أن يكون ذلك فى بيتين أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر ...
===
لما تؤذن الدّنيا به من صروفها ... يكون بكاء الطّفل ساعة يولد
وإلا فما يبكيه منها وإنّها ... لأوسع مما كان فيه وأرغد
حيث التزم فتح ما قبل الدال وقوله لما تؤذن من تقدم العلة على المعلول
(قوله: لو جعل القوافى أو الفواصل أسجاعا) أى: بأن حولت القوافى عن وزن الشعر وجعلت أسجاعا وكذلك الفواصل إذا غيرت عن حالها وجعلت أسجاعا أخر
(قوله: لم يلزم الإتيان بذلك الشىء) أى: فى تلك الأسجاع المفروضة
(قوله: ويتم إلخ) أى: لكون السجع يتم بدونه فهو فى قوة التعليل لما قبله
(قوله: لم يعرف معنى هذا الكلام) أى: لم يعرف معناه المراد منه، والحاصل أن هذا المعترض فهم أن مراد المصنف بالسجع الفواصل، فاعترض عليه وقال: كان الأولى له أن يزيد القافية بأن يقول: ما ليس بلازم فى السجع أى:
الذى يكون فى الفواصل ولا فى القافية التى تكون فى الشعر ليوافق قوله قبل حرف الروى، أو ما فى معناه وهو حرف السجع، فرد شارحنا على هذا المعترض بما حاصله:
أن هذا المعترض لم يفهم مراد المصنف؛ لأنه ليس مراده بالسجع الفواصل، وإنما مراده أن الفواصل والقوافى فى لزوم ما لا يلزم فيها: هو أن يجىء شىء قبل ما ختمت به لا يلزم ذلك الشىء تلك القوافى ولا تلك الفواصل على تقدير جعلها أسجاعا وتحويلها إلى خصوص السجع، ويدل على أن ما فهمه ذلك المعترض ليس مرادا للمصنف إتيانه بالسجع اسما ظاهرا إذ الفواصل والأسجاع من واد واحد فلو أراد المصنف ما ذكره لكان المناسب أن يقول ما ليس بلازم فيهما بالإضمار أى: فى الفاصلة والقافية، تأمل.
(قوله: ثم لا يخفى أن المراد إلخ) حاصله أن المراد بقول المصنف أن يجىء قبل حرف الروى أو قبل ما يجرى مجراه ما ليس بلازم فى السجع أن يؤتى بما ذكر فى بيتين


وإلا ففى كل بيت أو فاصلة يجىء قبل حرف الروى أو ما فى معناه ما ليس بلازم فى السجع كقوله:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل (١)
قد جاء قبل اللام ميم مفتوحة وهو ليس بلازم فى السجع وقوله: قبل حرف الروى أو ما فى معناه إشارة إلى أنه يجرى فى النثر والنظم (نحو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) (٢) فالراء بمنزلة حرف الروى ومجىء الهاء قبلها فى الفاصلتين لزوم مالا يلزم، لصحة السجع بدونها نحو فلا تقهر ولا يسخر ...
===
أو فى فاصلتين فأكثر كما سيأتى فى التمثيل، فإنه لو لم يشترط وجوده فى أكثر من بيت أو فاصلة لم يخل بيت ولا فاصلة منه، لأنه لا بد أن يؤتى قبل حرف الروى أو ما جرى مجراه بحرف لا يلزم فى السجع فقوله مثلا:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل
قد جىء قبل الروى الذى هو اللام بميم وهى حرف لا يلزم فى السجع، وعليه يكون البيت من هذا النوع وليس كذلك، وإنما يكون الإتيان المذكور من هذا النوع إن التزم فى بيتين فأكثر أو فى فاصلتين فأكثر
(قوله: وإلا) أى: وإلا يكن المراد أن يكون ذلك فى إلخ يكون التعريف غير مانع لشموله كل بيت على حدته، مع أن البيت ليس من هذا النوع أى: لزوم ما لا يلزم
(قوله: وهو ليس بلازم فى السجع) أى: لو حولناه وجعلناه سجعا
(قوله: فالراء) أى: فى تقهر وتنهر بمنزلة حرف الروى أى: الذى فى القافية من جهة التواطؤ على الختم به
(قوله: ومجىء الهاء قبلها إلخ) أى: وكذا فتحة الهاء قبلها لزوم ما لا يلزم
(قوله: لصحة السجع بدونها) أى: لو حولناه إلى سجع آخر نحو فلا تقهر ولا تبصر ولا تصغر كما ذكر فى قوله تعالى: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

(١) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص ١١٠.
(٢) الضحى: ٩، ١٠.


(وقوله: سأشكر عمرا إن تراخت منيتى، أيادى) بدل من عمرا (لم تمنّن وإن هى جلّت) أى لم تقطع أو لم تخلط بمنة وإن عظمت وكثرت.
(فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشكوى إذا النّعل زلّت) (١)
===
وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
(قوله: وقوله) أى: الشاعر وهو محمد بن سعيد الكاتب فى مدح عمرو بن سعيد، وسبب مدحه له بذلك أنه دخل عليه فرأى كمه مشقوقا من تحته فبعث إليه بعشرة آلاف درهم
(قوله: إن تراخت منيتى) (٢) أى: إذا تأخرت مدتى وطال عمرى شكرت عمرا أى: أديت حق شكر نعمته بالمبالغة فى إظهارها والثناء عليه بها، والمراد بالشكر الموعود به أكمله بالمبالغة وإلا فقد شكره فى إظهارها والثناء عليه بها، والمراد بالشكر الموعود به أكمله بالمبالغة وإلا فقد شكره بذكرها وثنائه عليه بها
(قوله: بدل من عمرا) أى: بدل اشتمال من عمرا وينبغى أن يقدر الرابط أى: أيادى له لوجوبه فى بدلى البعض والاشتمال، والأيادى: جمع أيد وهى النعم، والأيدى جمع يد بمعنى النعمة، فهو جمع الجمع
(قوله: وإن هى جلّت) إن:
وصلية، والجملة حالية أى: وإن كانت جليلة فى نفس الأمر فهو لا يقطعها ولا يمن بها.
(قوله: أى لم تقطع) بل هى دائما مسترسلة، فتمنن مأخوذ من المن وهو القطع
(قوله: أو لم تخلط بمنة) أى: بذكرها له على وجه المنة
(قوله: فتى) أى هو فتى من صفته أنه لا يحجب الغنى عن كل صديق له ولا يستقل به عن الأصدقاء
(قوله: ولا مظهر الشكوى) بالرفع عطف على غير الواقع صفة للخبر
(قوله: كناية إلخ) فالمعنى أن من صفته أنه لا يظهر الشكوى إذا نزلت به البلايا وابتلى بالشدة، بل يصبر على ما ينوبه من حوادث الزمان ولا يشكو ذلك إلا لله، فقد وصف الشاعر ذلك الممدوح بنهاية كمال المروءة وحسن الطبع حيث ذكر أن ذلك الممدوح من صفته أنه إذا كان فى غنى ويسر لم يستأثر به، بل يشارك فيه أصحابه، وإذا كان فى عسر وتضعضع لا يشكو من

(١) البيت تتمة للبيت السابق.
(٢) فى الإيضاح وهو لعبد الله بن الزبير فى ديوانه ص ١٤٢، وفى البيتان للطيبى ١/ ١٤٧، لكن نسبت لإبراهيم بن العباس الصولى، فى شرح عقود الجمان للمرشدى ١/ ٥٢، ونسبت لأبى الأسود الدؤلى فى دلائل الإعجاز.


زلة القدم والنعل كناية عن نزول الشر والمحنة (رأى خلّتى) أى فقرى (من حيث يخفى مكانها) أى لأنى كنت أسترها عنه بالتجمل (فكانت) أى خلتى (قذى عينيه حتى تجلّت) أى انكشفت وزالت بإصلاحه إياها بأياديه يعنى من حسن اهتمامه جعله كالداء الملازم لأشرف أعضائه حتى تلافاه بالإصلاح، فحرف الروى هو التاء وقد جىء قبله بلام مشددة مفتوحة وهو ليس بلازم فى السجع لصحة السجع بدونها نحو جلت ومدت ومنبت وانشقت ونحو ذلك.
===
ذلك إلا لله، ولا يظهر تلك الحالة لأحد من أصحابه، فأصدقاؤه ينتفعون بمنافعه ولا يتضررون بمضاره أصلا، بل لا يحزنون بها؛ لأنه يخفيها ولا يظهرها لهم
(قوله: رأى خلتى) أى: أبصر أمارة فقرى وهى تقطع كم القميص
(قوله: أى فقرى) هذا تفسير على مراد وإلا فالخلة بالفتح الحاجة بمعنى الاحتياج وهو أعم من الفقر وكونه يراها مع كون صاحبها يخفيها لتجمل وإظهار آثار الغنى يدل على اهتمامه بأمر أصحابه حتى يطلع على أسرارهم قصدا لرفعتهم
(قوله: من حيث يخفى مكانها) خفاء المكان مبالغة فى خفاء الشىء، أو المراد بمكانها وجودها يعنى لكمال ترقبه لحالى رأى حاجتى فى موضع أخفيها فيه
(قوله: فكانت قذى عينيه) أى: فلما رأى خلتى كانت كالقذى أى:
الغماص الذى فى عينيه وهو أعظم ما يهتم بإزالته، لأنه وقع فى أشرف الأعضاء فما زال يعالجها حتى تجلت
(قوله: بأياديه) أى: نعمه.
(قوله: من حسن اهتمامه) أى: اهتمام عمرو الممدوح بإزالة فقره
(قوله: جعله) أى: المذكور وهو الخلة أى: فقر المادح، ولو قال جعلها أى: الخلة كان أظهر أو أنه ذكر الضمير الراجع للخلة نظرا لكونها بمعنى الفقر
(قوله: حتى تلافاه) أى: مازال يعالجه حتى تداركه بالإصلاح
(قوله: وهو ليس بلازم) أى: وكل من اللام والفتح ليس بلازم فى السجع، ففى كل من الآية والأبيات نوعان من لزوم ما لا يلزم أحدهما التزام الحرف كالهاء واللام، والثانى التزام فتح ذلك الحرف
(قوله: لصحة السجع) أى:
المفروض بدونها، أى: لو جعلت القوافى سجعا لم يلزم فيها ذلك
(قوله: أصل الحسن إلخ) أى: والأمر الذى لا بد أن يحصل ليحصل الحسن بجميع المحسنات اللفظية، كما


(وأصل الحسن فى ذلك كله) أى فى جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية (أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى دون العكس) أى لا أن تكون المعانى توابع للألفاظ بأن يؤتى بالألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعها المعنى كيفما كانت كما يفعله بعض المتأخرين الذين لهم شغف بإيراد المحسنات اللفظية فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى، ولا يبالون ...
===
يقال أصل الجود الغنى أى: الأمر الذى لا بد أن يحصل ليحصل الجود الغنى، والأمر الذى لا بد أن يحصل ليحصل الشىء شرطه وإطلاق الأصل على شرط الشىء صحيح لتوقف المشروط على الشرط كتوقف الفرع على الأصل
(قوله: فى ذلك) أى: فيما ذكر من المحسنات اللفظية، وفى بمعنى الباء أى: أن شرط حصول الحسن بتلك المحسنات اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى بأن تكون المعانى هى المقصودة بالذات والألفاظ تابعة لها، وإنما أتى بقوله: كله، لئلا يتوهم أنه مختص بالأخير منها، وهو إلزام ما لا يلزم.
(قوله: أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى) أى: الواقعة الحاضرة عنده بأن تلاحظ أولا مع ما يقتضيه الحال من تقديم أو تأخير أو حصر أو غير ذلك، فإذا أتى بالمحسنات اللفظية بعد ذلك فقد تم الحسن، وإن لم يؤت بها كفت النكات المعنوية.
(قوله: أى لا أن تكون المعانى توابع للألفاظ) تفسير لقوله: دون العكس، لا لقوله: العكس لفساد المعنى
(قوله: لا أن تكون المعانى توابع للألفاظ) لأنه لو كانت المعانى توابع للألفاظ لفات الحسن وانقلب إلى القبح؛ لأنه إذا اختل موجب البلاغة بطل التحسين اللفظى، وهذا الكلام تذكرة لما تقدم من أن وجود البديع إنما يعتبر بعد وجود البلاغة التى لها تعلق بالمعنى وحسن المعانى، وعليه يقال: كان ينبغى ألا تخص المحسنات اللفظية بالذكر، بل وكذلك البديع المعنوى إنما يعتبر إذا وجد الحسن الذاتى المتعلق بالمعنى الأصلى، لكن لما كان الغلط فى التعلق بالمحسنات اللفظية أكثر نبه عليه دون المعنوية هذا إذا جعلت الإشارة لأقرب مذكور وهو المحسنات اللفظية كما صنع الشارح، أما إن جعلت لمطلق البديع فلا يرد ما ذكر.
(قوله: بأن يؤتى بالألفاظ إلخ) هذا تصوير للمنفى وهو كون المعانى توابع للألفاظ (وقوله: متكلفة) أى: متكلفا فيها غير متروكة على سجيتها
(قوله: مصنوعة)


بخفاء الدلالات وركاكة المعنى فيصير كغمد من ذهب على سيف من خشب بل الوجه أن تترك المعانى على سجيتها فتطلب لأنفسها ألفاظا تليق بها، وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل من القاصر.
وحين رتب الحريرى- مع كمال فضله- فى ديوان الإنشاء ...
===
أى: قصد فيها إلى الصناعة وتحصيل المحسنات اللفظية، وحاصل ذلك أنه إذا كان المحسن اللفظى أو البديعى مطلقا هو المقصود بالذات كانت الألفاظ متكلفا فيها مطلوبة ويتحقق فى ضمن ذلك الإخلال بما يطلب للمعانى من الاعتبارات المناسبة لمقتضى الحال، فتكون تلك المطالب غير مرعية فى تلك المعانى، إذ المقصود بالذات الألفاظ البديعية وإيجادها لا الحسن المعنوى، فربما لم تخل الألفاظ حينئذ من خفاء الدلالة حيث تكون كناية أو مجازا، ومن ركاكة حيث تكون حقيقة بألا يراعى فيها الاعتبار المناسب، فتكون الألفاظ البديعية فى تلك المعانى: كغمد من ذهب ركب على سيف من خشب، أو كثياب فاخرة على ذات مشوهة، وأما إذا كان المقصود بالذات إفادة المعنى كانت الألفاظ غير متكلفة، بل تأتى بها المعانى حيث تركت على سجيتها التى تنبغى لها من المطابقة لمقتضى الحال؛ لأن ما بالذات لا تكلف فيه وإذا لم يتكلف جاء الكلام باشتماله على ما يقتضيه الحال حسنا حسنا ذاتيّا فإذا جاء حسن زائد على الذاتى وهو البديعى صار ذلك الحسن البديعى تابعا للذاتى فيزداد الحسن الذاتى بالحسن البديعى
(قوله: بخفاء الدلالات) أى: إذا كانت الألفاظ مجازات أو كنايات (وقوله: وركاكة المعنى) أى: إذا كانت الألفاظ حقائق
(قوله: فيصير) أى: اللفظ وفى نسخة فتصير بالتاء الفوقية أى: الألفاظ البديعية
(قوله: بل الوجه) أى: الطريق (وقوله: أن تترك المعانى) أى: الواقعة والحاضرة عنده
(قوله: ألفاظا تليق بها) أى: من حيث اشتمالها على مقتضى الحال
(قوله: وعند هذا) أى عند الإتيان بالألفاظ التى تليق بالمعانى
(قوله: والبراعة) مرادف لما قبله (وقوله: الكامل) أى: فى البلاغة (وقوله: من القاصر) أى: فيها؛ وذلك لأن مقتضيات الأحوال التى يشتمل الكلام عليها لا تنضبط لكثرتها، وكلّما كثرت رعايتها ازداد الكلام بلاغة
(قوله: فى ديوان الإنشاء) أى: حين رتب كاتبا عند الملك يكتب المراسلات للملوك والوزراء والعلماء.


عجز فقال ابن الخشاب هو رجل مقاماتى؛ وذلك لأن كتابه حكاية تجرى على حسب إرادته، ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ المصنوعة، فأين هذا من كتاب أمر به فى قضية؟ وما أحسن ما قيل فى الترجيح بين الصاحب والصابى أن الصاحب كان يكتب كما يريد، والصابى كان يكتب كما يؤمر، وبين الحالين بون بعيد ...
===
(قوله: عجز) أى لأنه كلف إنشاء ألفاظ مطابقة لمعان واقعية، ومقتضيات أحوال خارجية، وتكون تلك الألفاظ مع ذلك مصاحبة لبديعيات، والحال أنه إنما كانت له قوة على إنشاء ألفاظ لمعان مع بديعياتها تناسب أحوالا مقدرة يختلقها كما أراد
(قوله: فقال ابن الخشاب) أى: فى سبب عجزه وكان معاصرا له
(قوله: رجل مقاماتى) أى: له قوة على إنشاء الألفاظ المستحسنة المطابقة للمعانى التقديرية المتخيلة لا على إنشاء الألفاظ المستحسنة المطابقة للمعانى الواقعية؛ لأن المقامات حكايات تقديرية
(قوله: وذلك) أى: ومعنى ذلك أى: كونه رجلا مقاماتيّا
(قوله: لأن كتابه) أى: كتاب الحريرى المسمى بالمقامات
(قوله: فأين هذا) أى: كتاب معانيه فرضية من كتاب معانيه واقعة وحاضرة
(قوله: أمر به فى قضية) أى: عينية فإن هذا لا يكتب ما أراده، بل ما أمر به وهذا أخص يلزم من القدرة عليه القدرة على الأول وهو الكتابة لما أراده دون العكس؛ لأن كتابة ما يريده الإنسان ويخترعه سهل التناول بالتجربة، وأما كتابة ما يؤمر به فهو صعب إلا على الأقوياء.
(قوله: فى الترجيح) أى: التفضيل (وقوله: يكتب كما يريد) أى: كالحريرى، (وقوله: يكتب كما يؤمر) أى: كابن الخشاب
(قوله: يكتب كما يريد) أى يكتب لما يريده من الألفاظ؛ لأنه لم يقصد إفادة معنى واقعى، فالمعانى تابعة لما أراده من تلك الألفاظ المصنوعة
(قوله: كما يؤمر) أى: فألفاظه التى يكتبها تابعة للمعانى التى أمر بها بمعنى أن تلك المعانى تطلب تلك الألفاظ
(قوله: بون بعيد) أى فرق بعيد وأن الحالة الثانية أشرف من الأولى، وقد علمت أنه يلزم من القدرة على الحالة الثانية القدرة على الحالة الأولى، دون العكس.


ولهذا قال قاضى قم حين كتب إليه الصاحب أيها القاضى بقم قد عزلناك فقم والله ما عزلنى إلا هذه السجعة.

[خاتمة]: [فى السرقات الشعرية وما يتصل بها]
للفن الثالث (فى السرقات الشعرية وما يتصل بها) مثل الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح (وغير ذلك) مثل القول فى الابتداء والتخلص والانتهاء وإنما قلنا: أن الخاتمة من الفن الثالث دون أن نجعلها خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة كما توهمه غيرنا؛ ...
===
(قوله: ولهذا) أى: لأجل أن بين الحالين بونا بعيدا
(قوله: حين كتب إليه الصاحب) أى: ابن عباد وزير الملك
(قوله: ما عزلنى إلا هذه السجعة) أى: لأنه لا غرض له فى عزلى ولا حامل له عليه إلا ذكر هذه السجعة فهى المقصودة دون المعنى، فصار اللفظ متبوعا والمعنى تابعا. اه سم.
وحاصله أن الصاحب أراد أن يجانس بين قم الذى هو فعل أمر، وبين قم الذى هو اسم مدينة، فلما لم يتيسر له معنى مطابق لمقتضى الحال واقع فى نفس الأمر يكون اللفظ فيه بليغا أنشأ العزل لقاضى تلك البلدة، فكتب إليه البيت المذكور، فتأمل القاضى وقال: إنه لا غرض له فى المعنى وهو العزل وأنه لا يناسب حاله بلا سبب ولا حال الملك فصار الكلام كالهزل، ثم تفطن وقال: والله ما عزلنى إلا هذه السجعة.
[خاتمة فى السرقات الشعرية]: أى: يبحث فيها عن كيفية السرقات الشعرية وعن المقبول منها وغير المقبول، هذا هو المراد فصار المبحوث عنه فيها يتوهم أنه ظرف لها. قال فى الأطول: وخص السرقة الشعرية بالذكر؛ لأن أكثر السرقة يكون فيها فلا ينافى أن السرقة تكون فى غير الشعر أيضا ولعله أدخل ذلك فى قوله وما يتصل بها. اهـ.
(قوله: مثل الاقتباس إلخ) وجه اتصال هذه الأمور بالسرقات الشعرية كون كل من القبيلين فيه إدخال معنى كلام سابق فى لاحق
(قوله: مثل القول فى الابتداء والتخلص والانتهاء) قال فى الأطول: جمعها مع السرقات الشعرية وما يتصل بها بجامع


لأن المصنف قال فى الإيضاح فى آخر بحث المحسنات اللفظية: هذا ما تيسر لى بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن وبقيت أشياء يذكرها فى علم البديع بعض المصنفين وهو قسمان أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام أو لعدم الفائدة فى ذكره لكونه داخلا فيما سبق من الأبواب ...
===
أن كلّا مما يجب فيه مزيد الاحتياط
(قوله: لأن المصنف قال فى الإيضاح) أى الذى هو كالشرح لهذا المتن
(قوله: من أصول) أى: مسائل
(قوله: وبقيت أشياء إلخ) هذا ظاهر فى كون تلك الأشياء من نفس الفن لا خارجة عنه، وإلا فلا وجه للتعبير بالبقاء، ولا بقوله فى علم البديع إلخ، وكذا قوله: والثانى ما لا بأس بذكره لاشتماله إلخ: فإن هذا ظاهر فى تعلق الخاتمة بهذا الفن
(قوله: وهو) أى: الباقى قسمان
(قوله: ما يجب ترك التعرض له) أى: ما يجب ترك عده من هذا الفن وإن ذكره ذلك البعض، ووجوب ترك عده من هذا الفن: إما لكونه غير راجع لتحسين الكلام أصلا، وإنما يعد من هذا الفن ما يرجع لتحسين الكلام حسنا غير ذاتى، وهذا قسمان: -
الأول: ما يرجع لتحسين الخط على تقدير كونه فيه حسن كما فى الجناس الخطى كما فى: يسقين ويشفين، وكما فى أبيات لقصيدة أو رسالة حروفها كلها منقوطة أو غير منقوطة، أو حرف بنقط وحرف بدونه، أو كلمة بنقط كل حروفها والأخرى بدون نقط، وإنما لم يكن فى هذا حسن؛ لأن هذا يرجع للشكل المرئى لا للمسموع، والحسن المسموع هو المعتبر، ومع ذلك لا يتعلق به غرض البلغاء غالبا، والثانى من قسمى هذا القسم: ما لا يسلم كونه حسنا أصلا، بل البلغاء جازمون بإخراجه عن معنى الحسن وذلك كذكر موصوف، ثم يذكر له أوصاف عديدة كأن يقال: جاءنى زيد عاقلا تاجرا كبير السن عالما باللغة، ونظيره من القرآن: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ (١) إلخ، فهذا مما يجزم بأنه لا يعد من المحسنات، وإما لكونه راجعا إلى تحسين الكلام، لكن ذكر فيما تقدم فى الإطناب والإيجاز والمساواة كالتذييل والتكميل والإرصاد، فقد تقدم أن بعض هذه الأشياء قد يكون من المحسنات عند كونها لم يعتبر مطابقتها لمقتضى الحال، فذكرها هنا خلو عن الفائدة لتقدم صورتها

(١) الحشر: ٢٣.


والثانى ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول فى السرقات الشعرية وما يتصل بها.
(اتفاق القائلين) على لفظ التثنية (إن كان فى الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء) وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك (فلا يعد) هذا الاتفاق (سرقة) ...
===
هناك
(قوله: والثانى إلخ) هذا محل الشاهد فى نقل كلام الإيضاح، ولا شك أن هذا يدل على أن السرقات الشعرية وما يتصل بها من فن البديع، وحينئذ فالخاتمة المشتملة على البحث عما ذكر خاتمة للفن الثالث، لا خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة.
(قوله: اتفاق إلخ) هذا توطئة، والمقصود بالذات قوله: فالأخذ والسرقة
(قوله: على لفظ التثنية) حال من القائلين أى: حال كونه ملتبسا بلفظ التثنية لا بلفظ الجمع وليس صلة لاتفاق ولا للقائلين، والمعنى إذا قال قائلان قولا واتفقا فى الغرض العام الذى يقصده كل أحد، وإنما أعربه مثنى؛ لأن الاثنين أقل ما يتصور فيه الاتفاق، والمراد بالقائلين قائل المأخوذ منه ولو كان القائل متعددا وقائل المأخوذ ولو متعددا أيضا، وفى الأطول:
القائلين بالجمع، والمراد ما فوق الواحد، أو أنه بالتثنية اقتصارا على أقل من يقع منه الاتفاق
(قوله: فى الغرض) متعلق باتفاق أى: فى المعنى المقصود (وقوله: على العموم) أى:
حال كون ذلك الغرض على العموم أى: يقصده عامة الناس أى: كل أحد منهم (وقوله:
إن كان فى الغرض على العموم) يتضمن أمرين: أحدهما: كون الاتفاق فى نفس الغرض لا فى الدلالة عليه. وثانيهما: كون الغرض عامّا، وقابل الأول بقوله: وإن كان فى وجه الدلالة أى: وإن كان اتفاق القائلين فى الدلالة على الغرض وترك مقابل الثانى، وهو ما إذا كان اتفاق القائلين فى الغرض الخاص وحكمه حكم ما سيأتى وهو: أن تحكم فيه بالتفصيل؛ لأن المعنى الدقيق مما يتفاوت الناس فى إدراكه فيمكن أن يدعى فيه السبق والتقدم والزيادة وعدم ذلك
(قوله: والبهاء) هو الحسن مطلقا أى: تعلق بالوجه أو بغيره
(قوله: ونحو ذلك) أى: كرشاقة القد أى: اعتدال القامة وسعة العين والذكاء والبلادة
(قوله: فلا يعد هذا الاتفاق سرقة) أى: إذا نظر فيه باعتبار


ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى (لتقرره) أى تقرر هذا الغرض العام (فى العقول والعادات) فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشاعر والمفعم (وإن كان) اتفاق القائلين (فى وجه الدلالة) أى طريق الدلالة على الغرض ...
===
شخصين أحدهما متقدم والآخر متأخر. قال فى الأطول: وقوله: فلا يعد سرقة هو بفتح الدال، ويصح ضمها على أنه خبر بمعنى النهى، فهو مفيد لوجوب عدم العد؛ لأن مطلقات العلوم مصروفة إلى الوجوب. اهـ.
(قوله: ولا استعانة) أى: ولا يعد ذلك الاتفاق استعانة بأن يعتقد أن الثانى منهما استعان بالأول فى التوصل للغرض
(قوله: ولا أخذا) أى: بأن يدعى أن الثانى أخذه من الأول
(قوله: ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى) أى: كالانتهاب والإغارة والغصب والمسخ، وما أشبه ذلك من الألقاب الآتية، وإنما كانت هذه الألقاب تؤدى هذا المعنى الواحد؛ لأنها كلها تشترك فى الاستناد إلى الغير فى التوصل، وإنما اختلفت معانيها باعتبار العوارض
(قوله: لتقرره فى العقول) أى: جميعا وفى العادات جميعا، فلم يخص ابتداعه بعقل مخصوص حتى يكون غيره آخذا له منه ولا بعادة وزمان حتى يكون أرباب ذلك الزمان مأخوذا منهم وعموم العقول يستلزم عموم العادات وبالعكس وإنما جمع بينهما تأكيدا
(قوله: فيشترك إلخ) أى: فبسبب استواء العقول فيه والعادات يشترك فيه الفصيح إلخ، والمراد بالأعجم هنا ضد الفصيح كما أن المراد بالمفحم هنا بفتح الحاء ضد الشاعر أى: من لا قدرة له على الشعر وإذا كان جميع العقلاء متشاركين فى ذلك الغرض لتقرره فى عقولهم فلا يكون أحد فيه أقدم ينقل عنه لعدم اختصاصه به.
(قوله: وإن كان اتفاق القائلين فى وجه الدلالة أى: طريق الدلالة على الغرض) بأن ذكر أحدهما ما يستدل به على ثبوت الغرض من شجاعة أو سخاء أو جمال كان ذلك الدليل الذى استدل به على ثبوت الغرض تشبيها أو حقيقة أو مجازا أو كناية وذكر الآخر كذلك، كما لو قال أحد القائلين: زيد كالبدر فى الإضاءة أو


(كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هى له) أى لاختصاص تلك الهيئات بمن ثبتت تلك الصفة له (كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاة) أى السائلين جمع عاف (و) كوصف (البخيل بالعبوس) عند ذلك (مع سعة ذات اليد) أى المال، وأما العبوس عند ذلك مع قلّة ذات اليد
===
كالأسد فى الشجاعة أو كالبحر فى الجود أو كثير الرماد، أو قال: رأيت أسدا فى الحمام يعنى زيدا، وقال القائل الآخر فى عمرو مثل ذلك
(قوله: طريق الدلالة إلخ) المراد بطريق الدلالة اللفظ الدالّ على الوصف العام من حقيقة أو مجاز أو كناية أو تشبيه، (وقوله:
على الغرض) أى: العام متعلق بالدلالة
(قوله: كالتشبيه إلخ) تمثيل للوجه، والمراد به الكلام الدال على التشبيه ليكون لفظا؛ لأن وجه الدلالة لفظ
(قوله: وكذكر هيئات) أى: أوصاف والمراد الجنس (وقوله: تدل على الصفة) أى: التى هى الغرض كما إذا قيل: زيد يتهلل وجهه عند ورود العفاة عليه أو عمرو يعبس وجهه عند ورود العفاة عليه، فإن التهلل لازم لذات الجواد، فينتقل من الوصف بالتهلل لذات الجواد، وينتقل منها لوصفه بالجود على جهة الكناية للانتقال من الملزوم للّازم، وكذا يقال فى العبوس، وإذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف: وكذكر هيئات إلخ عطفه على ما قبله من قبيل عطف الخاص على العام؛ لأن ذكر الهيئات من قبيل الكناية المذكورة فيما قبل.
(قوله: لاختصاصها إلخ) علّة لتدل أى: لأجل اختصاصها بموصوف هى أى:
تلك الصفة التى هى الغرض له أى: لذلك الموصوف فيلزم أن تكون الهيئات مستلزمة للصفة التى هى الغرض، والانتقال من الملزوم للّازم كناية
(قوله: بمن ثبتت تلك الصفة له) أى: بموصوف ثبتت له تلك الصفة التى هى الغرض.
(قوله: بالتهلل) أى: الابتسام والبشاشة
(قوله: بالعبوس) هو تلون الوجه تلونا يدل على الغم
(قوله: عند ذلك) أى: عند ورود العفاة عليه
(قوله: مع سعة) أى: كثرة ذات اليد قال فى الأطول: راجع للتهلل والعبوس؛ لأن تهلل الجواد لا يكون عند قلّة المال عند ورود العفاة والعبوس مع قلّة ذات اليد ليس من خواصّ البخيل، وذات اليد هو المال سمّى ذات اليد؛ لأن اليد تفعل معه ما لا تفعل مع قلته فكأنه يأمر اليد بالإعطاء والإمساك واليد كالمملوك له. ا. هـ.


فمن أوصاف الأسخياء (فإن اشترك الناس فى معرفته) أى فى معرفة وجه الدلالة (لاستقراره فيهما) أى فى العقول والعادات (كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر فهو كالأول) أى فالاتفاق فى هذا النوع من وجه الدلالة كالاتفاق فى الغرض العام فى أنه لا يعد سرقة ولا أخذا.
(وإلا) أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته (جاز أن يدعى فيه) أى فى هذا النوع من وجه الدلالة (السبق والزيادة) بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل
===
(قوله: فمن أوصاف الأسخياء) لأن عبوسه فى تلك الحالة دليل على كرمه؛ لأنه يحصل له غمّ على عدم كثرة ما بيده ليكرم منه العفاة
(قوله: فإن اشترك إلخ) هذا دليل جواب الشرط فى قوله: وإن كان فى وجه الدلالة، وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل فإن اشترك إلخ
(قوله: لاستقراره فيهما أى: فى العقول والعادات) أى:
بحيث صار متداولا بين الخاصة والعامة
(قوله: كتشبيه الشجاع بالأسد) أى: فى الشجاعة، وكتشبيه البليد بالحمار فى البلادة، وتشبيه الوجه الجميل بالقمر فى الإضاءة، والمراد بالتشبيه: الكلام الدالّ عليه ليكون لفظا- كما مر.
(قوله: من وجه الدلالة) بيان لهذا النوع أى: الذى هو الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض.
(قوله: أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته) أى معرفة طريق الدلالة على الغرض بأن كان لا يصل إليه كل أحد لكونه مما لا ينال إلا بفكر بأن كان مجازا مخصوصا أو كناية أو تشبيها على وجه لطيف
(قوله: جاز) أى: صح أن يدعى فيه إلخ بخلاف ما تقدم فإنه لا يصح أن يدعى فيه ذلك فهذه الحالة هى التى يمكن فيها تحقيق السرقة، لكن لا يتعين فيها السرقة ولذا فصلها كما يأتى
(قوله: من وجه الدلالة) أى:
الذى هو الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض
(قوله: السبق والزيادة) يحتمل أن المراد بالسبق التقدم أى: جاز أن يدعى أن أحدهما أقدم والآخر أخذه من ذلك الأقدم، وجاز أن يدعى زيادة أحدهما على الآخر فيه، وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر، وعلى هذا فالعطف مغاير، ويحتمل أن المراد بالسبق الغلبة، وعليه؛ فعطف الزيادة على السبق عطف


وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر وأن الثانى زاد على الأول أو نقص عنه (وهو) أى ما لا يشترك الناس فى معرفته من وجه الدلالة على الغرض (ضربان) أحدهما (خاصّىّ فى نفسه غريب) لا ينال إلا بفكر (و) الآخر (عامّىّ تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما مرّ) فى باب التشبيه والاستعارة من تقسيمهما إلى الغريب الخاصى والمبتذل العامّىّ الباقى على ابتذاله والمتصرف فيه بما يخرجه إلى الغرابة.
===
تفسير والمعنى جاز أن يدعى سبق أحد الآتيين به أى: غلبته الآخر فيه وزيادته عليه فيه ونقص الآخر عنه وإلى الثانى يشير صنيع الشارح؛ لأن قوله: بأن يحكم إلخ يشير إلى أنه ليس المراد بالسبق مجرد التقدم فى الزمن، بل السبق لعلو المرتبة والكمال
(قوله: وأن أحدهما فيه أكمل إلخ) تفسير للتفاضل
(قوله: خاصّىّ) أى: منسوب للخاصّة أى: هذا المفهوم لا يطّلع عليه إلا الخاصّة وهم البلغاء
(قوله: غريب) تفسير لقوله خاصى لقوله فى بحث الاستعارة: أو خاصية وهى الغريبة؛ لأن من لوازم كونه غريبا أن يكون خاصيّا لا يعرفه إلا الخاصة
(قوله: لا ينال إلا بفكر) تفسير لغريب أى: لا يدركه إلا الأذكياء كتشبيه الشمس بالمرآة فى كفّ الأشلّ، وكالتجوز بإطلاق الاحتباء على ضم العنان الذى فى فم الفرس لقربوسه
(قوله: والآخر عامّىّ) أى: يعرفه عامّة الناس
(قوله: الباقى على ابتذاله) هذا زائد على ما هنا
(قوله: والمتصرف فيه بما يخرجه إلخ) أى: كما فى تشبيه الوجه البهى بالشمس فى قوله:
لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا ... إلا بوجه ليس فيه حياء (١)
فإن تشبيه الوجه البهى بالشمس مبتذل عامى، لكن أضاف لذلك كون عدم الحياء من الشمس هو الذى أوجب لها ادعاء المقابلة لهذا الوجه، فخرج بذلك عن الابتذال، وكما فى التجوز فى إطلاق السيلان على سير الإبل فى قوله:
وسالت بأعناق المطىّ الأباطح

(١) للمتنبى فى ديوانه (١/ ١٧٤)، من قصيدة مطلعها:
أمن ازديارك فى الدّجى الرقباء ... إذ حيث كنت من الظّلام ضياء


[السرقة والأخذ نوعان]:
[الأول: ظاهر]:
(فالأخذ والسرقة) أى ما يسمى بها بهذين الاسمين (نوعان ظاهر وغير ظاهر.
أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما) حال كونه (مع اللفظ كله أو بعضه أو حال كونه (وحده) من غير أخذ شىء من اللفظ (فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه) أى لكيفية الترتيب والتأليف ...
===
فإنه مبتذل، ولكنه تصرف فيه بإسنادها إلى الأباطح وإدخال الأعناق فيه، فخرج بذلك عن الابتذال.
[السرقة والأخذ نوعان]:
(قوله: فالأخذ والسرقة إلخ) الفاء فاء الفصحة أى: وإذا تقرر هذا فالأخذ إلخ، وحاصله أنه لما ذكر أن القائلين إذا اتفقا فى وجه الدلالة على الغرض وكان ذلك الوجه لا يعرفه كل الناس إما لغرابته فى ذاته أو بسبب التصرف فيه جاز أن يدعى أن أحدهما أخذ ذلك الوجه من الآخر وسرقه منه شرع فى بيان أقسام الأخذ والسرقة بقوله:
فالأخذ والسرقة إلخ
(قوله: أى ما يسمى بهذين الاسمين) أشار بهذا إلى أنهما اسمان مترادفان مدلولهما واحد لا أنهما متغايران
(قوله: ظاهر) أى: بأن يكون لو عرض الكلامان على أى عقل حكم بأن أحدهما أصله الآخر بشرطه المتقدم وهو كون وجه الدلالة لا يعرفه كل الناس
(قوله: وغير ظاهر) أى: بأن يكون بين الكلامين تغيير يحوج العقل فى حكمه بأن أحدهما أصله الآخر إلى تأمل.
[النوع الأول: ظاهر]:
(قوله: أما الظاهر) أى: أما الأخذ الظاهر
(قوله: فهو أن يؤخذ المعنى كله) أى:
مع ظهور أن أحدهما من الآخر، وإنما زدنا ذلك القيد؛ لأن غير الظاهر منه أخذ المعنى أيضا، لكن مع خفاء والذوق السليم يميز ذلك
(قوله: أو حال كونه وحده) أشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قوله: أو وحده عطف على قوله: إما مع اللفظ أى: يؤخذ المعنى وحده من غير أخذ اللفظ كله أو بعضه فعلم حينئذ أن الأخذ الظاهر ضربان


الواقع بين المفردات (فهو مذموم؛ لأنه سرقة محضة ويسمى نسخا وانتحالا كما حكى عبد الله بن الزّبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس (١): إذا أنت لم تنصف أخاك) أى لم تعطه النّصفة ولم توفه حقوقه (وجدته ...
===
أحدهما: أن يؤخذ المعنى مع اللفظ كله أو بعضه، والثانى: أن يؤخذ المعنى وحده، وهذا الثانى يلزمه تغيير النظم بأن يبدل جميع الكلام بتركيب آخر، ولا يدخل فى هذا تبديل الكلمات المرادفة بما يرادفها مع بقاء النظم؛ لأن هذا فى حكم أخذ اللفظ كله، والضرب الأول: قسمان؛ لأن المأخوذ مع المعنى إما كل اللفظ، وإما بعضه، وفى كلّ منهما إما أن يحصل تغيير فى النظم أو لا يحصل تغيير فيه فأقسام الأخذ الظاهر خمسة، وقد ذكر المصنف هذه الأقسام الخمسة بقوله: فإن أخذ إلخ
(قوله: الواقع بين المفردات) أى: مفردات اللفظ المأخوذ والمأخوذ منه وذلك بأن يكون اللفظ المأخوذ والمأخوذ منه متحدين تأليفا متعددين شخصا باعتبار اللافظين
(قوله: لأنه سرقة محضة) أى: غير مشوبة بشىء آخر ليس للمسروق منه، ومعلوم أن السرقة المحضة أشد فى الحرمة من السرقة المشوبة بشىء من غير مال المسروق منه
(قوله: ويسمى) أى: هذا الأخذ المذموم نسخا أى: لأن القائل الثانى نسخ كلام غيره أى: نقله ونسبه لنفسه من قولهم: نسخت الكتاب أى: نقلت ما فيه إلى كتاب آخر
(قوله: وانتحالا) الانتحال فى اللغة: ادعاء شىء لنفسك أى: أن تدعى أن ما لغيرك لك، يقال: انتحل فلان شعر غيره إذا ادعاه لنفسه
(قوله: كما حكى) أى: كالأخذ الذى حكى
(قوله: عن عبد الله بن الزّبير) بفتح الزاى وكسر الباء الموحدة شاعر مشهور وهو غير عبد الله بن الزّبير بن العّوام الصحابى، فإنه بضم الزاى وفتح الباء، والأول قدم على الثانى يستعطيه، فلما حرمه من العطاء قال: لعن الله ناقة حملتنى إليك فقال له الثانى:
إن وراكبها
(قوله: أنه فعل ذلك) أى: النسخ والانتحال وهو نائب فاعل حكى، أو أنه بدل اشتمال من عبد الله أى: فى فعل ذلك بقول معن- تأمل.
(قوله: معن) بضم الميم وفتح العين وهو غير معن بن زائدة، فإنه بفتح الميم وسكون العين
(قوله: أخاك) أى: صاحبك
(قوله: أى لم تعطه النّصفة) بفتح النون والصاد:

(١) البيت لمعن بن أوس المزني، وعبد الله بن الزّبير- بفتح الزاى وكسر الباء- شاعر غير عبد الله بن الزّبير- بضم الزاى وفتح الباء- الصحابى المشهور.


على طرف الهجران) أى هاجرا لك مبتدلا بك وبأخوتك (إن كان يعقل ويركب حد السيف) أى يتحمل شدائد تؤثر فيه تأثير السيوف وتقطعه تقطيعا (من أن تضيمه) أى بدلا من أن تظلمه (إذا لم يكن عن شفرة السيف) أى عن ركوب حد السيف وتحمل المشاق (مزحل) أى مبعد فقد حكى أن عبد الله بن الزبير ..
===
اسم مصدر بمعنى الإنصاف الذى هو العدل وتوفية الحق (فقوله: ولم توفه حقوقه) عطف تفسير على ما قبله ومعنى إعطاء النصفة أى: العدل إيقاعه
(قوله: على طرف الهجران) أى: على الطرف الذى هو الهجران بكسر الهاء، فالإضافة فيه بيانية وكون الهجران طرفا باعتبار توهم أن المواصلة مكان متوسط بين المتواصلين، وأن الهجر طرف لذلك المكان خارج، ويحتمل أن تكون الإضافة على أصلها بأن يجعل للهجر طرفان، والذى عليه المظلوم هو الأبعد منهما
(قوله: إن كان يعقل) أى: وجدته هاجرا لك رافضا لصحبتك إن كان له عقل يطلب به معالى الأمور؛ لأنه لا خير فى صحبة من لا يرى لك ما ترى له فكيف بصحبة من يظلمك ولا ينصفك؟ وأما من لا عقل له فيرضى بأدنى الأمور بدلا عن أعلاها فلا يقام له وزن فى المعاملات ولا يلتفت إليه فى التخصيص بالمكرمات
(قوله: ويركب) أى: ذلك الأخ الذى لم تنصفه
(قوله: حد السيف) أى:
طرفه القاطع
(قوله: أى يتحمل إلخ) أشار بهذا إلى أنه لم يرد بركوبه حد السيف المعن الحقيقى، بل المراد تحمل ما ذكر فكأنه قال: ويركب ما هو بمنزلة القتل بالسيف
(قوله: من أن تضيمه) بفتح التاء والضيم: الظلم والذل، وأشار الشارح بقوله: بدلا إلى أن من للبدل ويصح جعلها للتعليل أى: من أجل ضيمك أى: ظلمك وذلك له بعدم إنصافك
(قوله: عن شفرة السيف) بفتح الشين المعجمة أى: حده القاطع، وفى الكلام حذف مضاف أى: إذا لم يكن عن ركوب حد السيف، وأراد بحد السيف هنا الأمور الشاقّة التى هى بمنزلة القتل مثل: ما مر (وقوله: مزحل) بفتح الميم والحاء المهملة وبينهما زاى معجمة أى: بعد وانفصال، والمعنى ويركب الأمور الشاقة التى تؤثر فيه تأثير السيف مخافة أن يلحقه الضيم والعار متى لم يجد عن ركوبها بعدا
(قوله: فقد حكى إلخ)


دخل على معاوية فأنشده هذيين البيتين فقال له معاوية: لقد شعرت بعدى يا أبا بكر ولم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن أوس المزنى فأنشد قصيدته التى أولها:
لعمرك ما أدرى وإنّى لأوجل ... على أيّنا تعدو المنيّة أوّل
حتى أتمها وفيها هذان البيتان فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال:
ألم تخبرنى أنهما لك؟ فقال: اللفظ له والمعنى لى وبعد فهو أخى من الرضاعة وأنا أحق بشعره.
(وفى معناه) أى فى معنى ما لم يغير فيه النظم ...
===
الفاء للتعليل أى: وإنما قلنا إن ابن الزبير فعل ذلك بقول معن السابق؛ لأنه قد حكى إلخ
(قوله: دخل على معاوية) أى: وكان معاوية حاقدا عليه وعنده غيظ منه
(قوله: لقد شعرت بعدى) بضم العين أى: لقد صرت شاعرا بعد علمى بأنك غير شاعر، أو بعد مفارقتى إياك فأنت قبل أن أفارقك لم تقل شعرا وقد صرت بعد مفارقتى شاعرا
(قوله: يا أبا بكر) كنية لعبد الله بن الزبير
(قوله: فأنشد قصيدته) أنشد يتعدى لمفعولين، يقال:
أنشدنى شعرا فمفعوله الأول هنا محذوف أى: فأنشده قصيدته
(قوله: لأوجل) من الوجل وهو الخوف وموضع على أيّنا نصب؛ لأنه مفعول أدرى (وقوله: وإنى لأوجل) اعتراض، وتغدو بالغين المعجمة بمعنى تصبح وذكر بعضهم أنه بالعين المهملة من العدو والمنية الموت، وأول مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معناها كما فى قبل وبعد أى: أول كل شىء، وحاصل المعنى: ما أدرى من الذى تغدو عليه المنية منا قبل الآخر وإنى لأخاف ما يقع من ذلك
(قوله: حتى أتمها) أى: واستمر على إنشاد القصيدة حتى أتمها
(قوله: فأقبل معاوية إلخ) أى: التفت إليه؛ لأنه معه فى المجلس
(قوله: أنهما) أى البيتين (وقوله: ألم تخبرنى أنهما لك) يقتضى أن عبد الله بن الزبير أخبر معاوية بذلك وهذا الاستفهام إنكارى
(قوله: وبعد فهو أخى إلخ) هذا اعتذار من ابن الزبير فى سرقته البيتين ونسبتهما لنفسه يستظرفه الحاضرون (وقوله: وأنا أحق بشعره) أى: لكمال اتحاده به ولا يخفى برودة هذا الاعتذار خصوصا وهو غير أخ له من النسب
(قوله: وفى معناه)


(أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها) يعنى أنه أيضا مذموم وسرقة محضة كما يقال فى قول الحطيئة:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي (١)
ذر المآثر لا تذهب لمطلبها ... واجلس فإنّك أنت الآكل اللابس (٢)
وكما قال امرؤ القيس:
وقوفا بها صحبى على مطيّهم ... يقولون لا تهلك أسى وتجمّل (٣)
===
أى: ومن قبيله فى كونه مذموما وسرقة محضة أن يبدل إلخ؛ لأن المرادف ينزل منزلة رديفه فلازم أحدهما من القبح لازم للآخر، قال فى الأطول: وحمل ذمه إذا لم يفد التبديل للكلام حسن سجع أو موازنة أو زيادة فصاحة أو سلامة للشعر، فإن أفاد ذلك ترجح على الأصل وزاد عليه قبولا
(قوله: أن يبدل بالكلمات كلها) أى: كما فى بيت الحطيئة فإنه بدلت كلماته كلها (وقوله: أو بعضها) أى: كما فى بيت امرئ القيس، فإنه قد بدلت بعض كلماته
(قوله: دع المكارم) البيت مقول قول الحطيئة (وقوله: ذر المآثر إلخ) مقول ليقال، (وقوله: دع المكارم) أى: دع طلبها، والمكارم: جمع مكرمة بمعنى الكرامة، والبغية: بكسر الباء وضمها كما ذكره فى المختار بمعنى الحاجة والطلب، (وقوله: الطاعم الكاسى) أى: الآكل المكسو والمعنى لست أهلا للمكارم والمعالى فدعها لغيرك واقنع بالمعيشة، وهى مطلق الأكل والستر باللباس، فإنك تناله بلا طلب يشق كطلب المعالى
(قوله: لمطلبها) أى: لطلبها فقد بدل كل لفظ من البيت الأول بمرادفه، فذر: مرادف لدع، والمآثر: مرادف للمكارم ولا تذهب مرادف لقوله لا ترحل، وقوله لمطلبها: مرادف لبغيتها، واجلس: مرادف لاقعد، والآكل: مرادف للطاعم، واللابس:
مرادف للكاسى، وأما قوله: فإنك أنت فمذكور فى البيتين باللفظ، وإنما كان هذا من إبدال الكل؛ لأن فإنك من الأمور العامة فالمراد ما عداه
(قوله: وقوفا) جمع واقف كشاهد

(١) البيت للحطيئة، وانظر ديوانه ص ١٠٨، وعلم البديع وفن الفصاحة للطيبى ٢/ ٤٧٨ بتحقيقي.
(٢) لم يعرف قائله.
(٣) البيت لامرئ القيس فى معلقته، وانظر ديوانه ص ١١١.


فأورده طرفة فى داليته إلا أنه أقام تجلد مقام تجمل.
===
وشهود من الوقف بمعنى الحبس لا من الوقوف بمعنى اللبث؛ لأنه لازم والمذكور فى البيت متعد، مفعوله: مطيهم، وصحبى: فاعله، وانتصابه على الحال من فاعل نبك، وعلى بمعنى: لأجل أى: قفا نبك فى حال وقوف أصحابى مراكبهم لأجلى قائلين لا تهلك أسى أى: من فرط الحزن وشدة الجزع وتجمل أى: اصبر صبرا جميلا أى: وادفع عنك الأسى بالتجمل أى: الصبر الجميل
(قوله: لا تهلك) هو بكسر اللام، وماضيه هلك بفتحها، قال تعالى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ (١)
(قوله: فأورده طرفة) هو بفتح الطاء والراء المهملتين
(قوله: إلا أنه أقام تجلد مقام تجمل) فقد أبدل بعض الكلمات بما يرادفه، ونظير هذا قول العباس بن عبد المطلب:
وما النّاس بالنّاس الذين عهدتهم ... ولا الدار بالدار التى كنت تعلم (٢)
فقد أورده الفرزدق فى شعره إلا أنه أبدل تعلم بتعرف.
(تنبيه) يجرى مجرى تبديل الكل، أو البعض المرادف فى القبح تبديل الكل، أو البعض بالضد مع رعاية النظم والترتيب وذلك لقرب تناول الضد كما لو قيل فى قول حسان بن ثابت- رضى الله عنه- فى مدح آل البيت:
بيض الوجوه كريمة أحسابهم ... شمّ الأنوف من الطّراز الأوّل
سود الوجوه لئيمة أحسابهم ... فطس الأنوف من الطّراز الآخر (٣)
وشم بضم الشين جمع: أشم من الشمم وهو: ارتفاع قصبة الأنف مع استواء فى أعلاه وهو صفة مدح عند العرب، والطراز العلم، والمراد هنا المجد أى: أنهم من النمط الأول فى المجد والشرف.

(١) الأنفال: ٤٢.
(٢) للعباس بن عبد المطلب فى شرح المرشدى على عقود الجمان ٢/ ١٧٨، وفى الإيضاح ص ٣٥٠.
(٣) شرح المرشدى على عقود الجمان لحسان بن ثابت- رضى الله عنه-.


(وإن كان) أخذ اللفظ كله (مع تغيير لنظمه) أى نظم اللفظ (أو أخذ بعض اللفظ) لا كله (سمّى) هذا الأخذ (إغارة ومسخا) ولا يخلو إما أن يكون الثانى أبلغ من الأول أو دونه أو مثله (فإن كان الثانى أبلغ) من الأول (لاختصاصه بفضيلة) لا توجد فى الأول كحسن السبك أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى (فممدوح) أى فالثانى مقبول (كقول بشار ...
===
(قوله: أخذ) يحتمل أنه مصدر وهو اسم كان ومع تغيير خبرها، وعليه فقوله:
أو أخذ بعض اللفظ عطف على كان، ويحتمل أنه فعل وهو خبر كان واسمها ضمير الشأن
(قوله: مع تغيير لنظمه) محترز قوله السابق: من غير تغيير لنظمه (وقوله: أو أخذ بعض اللفظ) محترز قوله: كله فهو على اللف والنشر المشوش
(قوله: أو أخذ بعض اللفظ) أى: سواء كان فيه تغيير للنظم أو لا
(قوله: إغارة) أى: لأنه أغار على ما هو للغير فغيره عن وجهه، والمراد بتغيير النظم تغيير التأليف والترتيب الواقع بين المفردات
(قوله: ومسخا) لأنه بدل صورة ما للغير بصورة أخرى، والغالب كونها أقبح، والمسخ فى الأصل تبديل صورة بما هو أقبح منها
(قوله: إما أن يكون الثانى) أى: الكلام الثانى الذى هو متعلق الأخذ
(قوله: أبلغ من الأول) أى: من الكلام الأول المأخوذ منه، والمراد بالبلاغة هنا ما يحصل به الحسن مطلقا لا خصوص البلاغة المعلومة بدليل الأمثلة.
(قوله: كحسن السبك) المراد به الخلو عن التعقيد اللفظى والمعنوى
(قوله: أو الاختصار) أى: حيث يناسب المقام
(قوله: مقبول) أى: فإغارة ومسخ مقبول؛ لأن تلك الزيادة أخرجته إلى طرف من الابتداع
(قوله: كقول بشار) (١) قبله:
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ... ما فى التّلاقى ولا فى غيره حرج
وبعده البيت، وبعده:
أشكو إلى الله همّا لا يفارقنى ... وشرعا فى فؤادى الدّهر تعتلج

(١) لبشار بن برد والثانى منهما فى شرح المرشدى على عقود الجمان (٢/ ١٧٨) والإيضاح ص ٣٥٠.


من راقب الناس) أى حاذرهم (لم يظفر بحاجته، وفاز بالطيّبات الفاتك اللهج) أى الشجاع القتال الحريص على القتل (وقول سلم) (١) بعده (من راقب الناس مات غمّا) أى حزنا وهو مفعول له أو تمييز (وفاز باللّذّة الجسور) ...
===
(قوله: من راقب الناس) أى: من خاف منهم وترقب عقابهم كما قيل، أو من راعاهم ومشى على مزاجهم فيما يكرهون فيتركه وفيما يبتغون فيقدم عليه
(قوله: لم يظفر بحاجته) لأنه ربما كرهها الناس فيتركها لأجلهم فتفوت مع شدة شوقه إليها
(قوله: وفاز بالطيبات) أى: ومن لم يراقبهم ولم يبال بهم فاز بالظفر بالطيبات الحسية كالظفر بالمعشوق والمعنوية كشفاء غيظ النفوس بالأخذ بالثأر مثلا، وهذا الذى لا يراقب الناس هو الفاتك أى: الشجاع الذى عنده الجراءة على الإقدام على الأمور قتلا أو غيره من غير مبالاة بأحد
(قوله: اللهج) أى: الملازم لمطلوبه الحريص عليه من غير مبالاة قتلا كان أو غيره فقول الشارح: أى الشجاع تفسير للفاتك، (وقوله: الحريص على القتل) أى: له ولوع به تفسير للهج
(قوله: وقول سلم) بفتح السين وسكون اللام الملقب بالخاسر لخسرانه فى تجارته؛ لأنه باع مصحفا ورثه فاشترى بثمنه عودا يضرب به كما فى الأساس أو اشترى بثمنه ديوان شعر كما فى الأطول
(قوله: من راقب الناس) أى: من خاف وترقب عقابهم أو من راعاهم ومشى على مزاجهم وقبل هذا البيت:
أهدى لى الشوق وهو حلو ... أغنّ فى طرفه فتور
(قوله: مات غمّا) أى: لم يصل لمراده فيبقى مغموما من فوات المراد ويشتد عليه الغم كشدة الموت، فقد دل على فوات الحاجة بموت الغم الذى هو أخص منه
(قوله: أو تمييز) أى: مات بغمه فيكون من الإسناد للسبب، قال فى الأطول: ومع صحة حمل الكلام على الحقيقة فى المفعول لا يصار إلى المجاز الذى فى التمييز
(قوله: وفاز إلخ) الشاهد فيه مع قوله: من راقب الناس حيث أخذ بعض اللفظ من غير تغيير

(١) سلم بفتح السين وسكون اللام الملقب بالخاسر لخسرانه فى تجارته.
وهو لسلم الخاسر فى الأغانى ٣/ ١٩٦، ٧/ ٧٢ وشرح عقود الجمان ٢/ ١٧٨، والإشارات ص ٣٠٩.


أى الشديد الجراءة فبيت سلم أجود سبكا وأخصر لفظا.
(وإن كان) الثانى (دونه) أى دون الأول فى البلاغة لفوات فضيلة توجد فى الأول (فهو) أى الثانى (مذموم كقول أبى تمام) فى مرئية محمد بن حميد:
(هيهات لا يأتى الزمان بمثله ... إنّ الزّمان بمثله لبخيل) (١)
===
(قوله: أى الشديد الجراءة) أى: فهو بمعنى الفاتك اللهج وهو أصرح فى المعنى وأخصر
(قوله: فبيت سلم إلخ) الحاصل أن المعنى فى البيتين واحد وهو أن من لا يراقب الناس يفوز بالمرغوب فيه ومن راقبهم فاته مطلوبه، لكن بيت سلم أجود سبكا لدلالته على المعنى من غير تأمل لوضوحه وأخصر لفظا؛ لأن لفظ الجسور قائم مقام لفظى الفاتك اللهج- كذا فى ابن يعقوب، وقرر بعضهم أنه إنما كان أجود سبكا؛ لأنه رتب فيه الموت على مراقبة الناس، وأما بيت بشار فقد رتب فيه على مراقبة الناس عدم الظفر بالحاجة، والأول أبلغ، وفى الأطول: وإنما كان بيت سلم أجود سبكا لكونه فى غاية البعد عن موجبات التعقيد من التقديم والتأخير ونحو ذلك. اهـ.
قال فى المطول: يروى عن أبى معاذ رواية بشار أنه قال: أنشدت بشارا قول سلم فقال: ذهب والله بيتى فهو أخف منه وأعذب، والله لا أكلت اليوم، ولا شربت. اهـ.
فلعل مراد الشارح بجودة سبكه خفة ألفاظه وعذوبتها، وتأمل ذلك.
(قوله: وإن كان الثانى) أى: وإن كان الكلام الثانى وهو المأخوذ دون الكلام الأول وهو المأخوذ منه (وقوله: فى البلاغة) أى: فى الحسن وليس المراد بها مطابقة الكلام إلخ لوجودها فى كل منهما
(قوله: مذموم) أى: لأنه لم يصحبه شىء يشبه أن يكون به مبتدع الحسن، بل هو نفس الأول مع رذيلة إسقاط ما فى الأول من الحسن
(قوله: كقول أبى تمام) هو الأصل وهو من بحر الكامل
(قوله: فى مرثية محمد بن حميد) بزنة رويد أى:
حين استشهد فى بعض غزواته، والمرثية بتخفيف الياء، وقد تشدد كما قيل القصيدة التى يذكر فيها الرثاء أى: محاسن الميت
(قوله: هيهات لا يأتى إلخ) هيهات اسم

(١) البيت لأبى تمام يرثى محمد بن حميد، انظر ديوانه ص ٢٢٦، وتلخيص علوم البلاغة للقزوينى ص ١١١.


وقول أبى الطيب (أعدى الزمان سخاؤه) يعنى تعلم الزمان منه السخاء وسرى سخاؤه إلى الزمان ...
===
فعل ماض معناه بعد وفاعله محذوف تقديره بعد إتيان الزمان بمثل ذلك المرئى بدليل ما بعده وهو قوله: لا يأتى الزمان بمثله أو بعد نسيانى له بدليل ما قبله وهو قوله:
أنسى أبا نصر نسيت إذا يدى ... من حيث ينتصر الفتى وينيل (١)
وقوله: أنسى إحدى الهمزتين فيه محذوفة على نمط أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً (٢) والاستفهام إنكارى، وينيل من الإنالة وهى الإعطاء
(قوله: إن الزمان بمثله لبخيل) أى: إن الزمان بخيل بإيجاد مثله فى الماضى والمستقبل وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل: لماذا لا يأتى الزمان بمثله؟ هل لأنه بخيل بمثله أو لاستحالة مثله؟ فقال: إن الزمان بمثله لبخيل فالتأكيد هنا بإنّ لكون المقام مقام أن يتردد، ويسأل هل بخل الزمان بمثله أو لم يبخل؟ بل استحال ولما كان هذا معنى الكلام وهو يشعر بإمكان المثل، لكن منع من وجوده بخل الزمان أو رد على أبى تمام أن الكلام قاصر، وأن صوابه التعبير بما يفيد امتناع وجود المثل لا بما يفيد إمكانه، إلا أنه منع من الوجود عارض وهو بخل الزمان، وأجيب بأن المراد ببخل الزمان بوجود مثله امتناع وجود مثله على سبيل الكناية؛ لأن البخل بالشىء يستلزم انتفاء علّة وجوده وإذا انتفت علّة وجوده بقى امتناعه، فصار حاصل المعنى أن الزمان لا يأتى بمثله لامتناع وجود مثله فى الماضى والمستقبل، ونسبة التأثير إلى الزمان من الموحد لا تضر؛ لأن المراد بها تلبسه بالفعل وذم الزمان بالبخل ومدحه بالكرم لا يضر من الموحد أيضا؛ لأنه ينزل منزلة العاقل المكتسب وهو يذم على اكتسابه شرعا وطبعا وما نزل منزلته كهو
(قوله: وقول أبى الطيب) هو المأخوذ
(قوله: (٣) أعدى الزمان سخاؤه) أى: سرى سخاؤه إلى الزمان

(١) لأبى تمام فى شرح ديوانه ص ٣٦٣.
(٢) سبأ: ٨.
(٣) لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (١/ ١٩٠)، وشرح عقود الجمان ٢/ ٧٩، والإشارات ص ٣٠٩.


(فسخا به) وأخرجه من العدم إلى الوجود ولولا سخاؤه الذى استفاده منه لبخل به على الدنيا واستبقاه لنفسه كذا ذكره ابن جنى، وقال ابن فورجة: هذا تأويل فاسد لأن سخاء غير موجود لا يوصف بالعدوى وإنما المراد سخا به على وكان بخيلا به على فلما أعداه سخاؤه أسعدنى بضمى إليه وهدايتى له لما أعدى سخاؤه (ولقد يكون به الزمان بخيلا) ...
===
والإعداء أن يتجاوز الشىء من صاحبه إلى غيره
(قوله: فسخا به) أى: فجاد الزمان بذلك الممدوح
(قوله: كذا ذكره ابن جنى) أى: فى شرحه لديوان أبى الطيب وعلى ما ذكره من كون المعنى أن الزمان طرأ عليه سخاء الممدوح قبل وجوده فسخا به على الدنيا يلزم عليه أن يكون سخاؤه الذى لم يوجد موصوفا بالعدوى وهذا غلو لما مر من أن المبالغة إذا كانت غير ممكنة عقلا وعادة كانت غلوا ممنوعا وهنا كذلك فهو مثل قوله:
وأخفت أهل الشّرك حتّى إنّه ... لتخافك النّطف الّتى لم تخلق
(وقوله: وأخرجه من العدم إلخ) تفسير لقوله: فسخا به (وقوله: ولولا سخاؤه) أى: الزمان (وقوله: الذى استفاد منه) أى: من الممدوح (وقوله: لبخل) أى: الزمان (وقوله: به) أى: بالممدوح
(قوله: وقال ابن فورجة) أى: فى شرحه للديوان المذكور، وفورجة بضم الفاء وفتحها، وحاصل الخلاف بين الشيخين أن قوله: فسخا به معناه على ما قال ابن جنى: فجاد به على الدنيا بإيجاده من العدم، وعلى ما قال ابن فورجة: فجاد به علىّ وأظهره لى وجمعنى عليه، وكذا
(قوله: ولقد يكون به الزمان بخيلا) أى: على بإظهاره إلىّ وجمعى عليه أو بخيلا على الدنيا بإيجاده من العدم
(قوله: فاسد) الأولى غير مقبول لغلوه إذ ليس بفاسد إلا أن يقال: غير المقبول عند البلغاء فاسد عندهم
(قوله: لأن سخاء غير موجود) بإضافة سخاء لما بعده أى: لأن سخاء شخص غير موجود فسخاء اسم إن (وقوله: لا يوصف خبرها) (وقوله: بالعدوى) أى: بالسريان للغير
(قوله: وإنما المراد إلخ) أى: وإنما المراد أن الممدوح كان موجودا سخيّا وكان الزمان بخيلا بالممدوح علىّ أى: بإظهاره لى وهدايتى له، فلما أعدى سخاؤه الزمان سخا الزمان بذلك الممدوح علىّ بضمى إليه وهدايتى له فالموصوف بالعدوى ليس سخاء شخص