٧٧ - إِمَّا مَجَازاً (١) مِنْهُ اسْتِعَارَهْ (٢) ... تُنْبِيْ عَنِ (٣) التَّشْبِيْهِ أَوْ كِنَايَهْ
٧٨ - وَطَرَفَا (٤) التَّشْبِيْهِ حِسِّيَّانِ ... وَلَوْ خَيَالِيّاً، وَعَقْلِيَّانِ (٥)
٧٩ - وَمِنْهُ بِالْوَهْمِ (٦)، وَبِالْوِجْدَانِ (٧) ... أَوْ (٨) فِيْهِمَا يَخْتَلِفُ (٩) الْجُزْآن
٨٠ - وَوَجْهُهُ مَا اشْتَرَكَا فِيْهِ وَجَا ... [ذَا] (١٠) فِيْ حَقِيْقَتَيْهِمَا، وَخَارِجَا
٨١ - وَصْفاً فَحِسِّيٌّ: وَعَقْلِيٌّ وَذَا ... وَاحِدُ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ (١١)، أَوْ لَا كَذَا
٨٢ - وَالْكَافُ (١٢)، أَوْ كَأَنَّ (١٣)، أَوْ كَمِثْلِ ... أَدَاتُهُ، وَقَدْ بِذِكْرِ فِعْلِ (١٤)

٨٣ - وَغَرَضٌ (١٥) مِنْهُ عَلَى الْمُشَبَّهِ (١٦) ... يَعُوْدُ، أَوْ عَلَى مُشَبَّهٍ بِه
٨٤ - فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ (١٧) اقْسِمِ (١٨) ... أَنْوَاعَهُ. ثُمَّ الْمَجَازُ (١٩) فَافْهَمِ (٢٠)

(١) سا: أو ما بحازم، تحريف.
(٢) مد، فا: واستعاره.
(٣) (هر، ظا، عا): تُبنى على. (سا، شا): يُبنى على.
(٤) ظا: وطرف.
(٥) مد: ولو خياليّان عقليّان.
(٦) مد، هر، شا: ومنه ما بالوهم.
(٧) مد، هر، ظا، سا، شا: والوجدان.
(٨) (مد): و.
(٩) هذه الرّواية في: (مد، طا، ظا، فا، سا) وهي أنسب من رواية (تختلف) في بقيّة النّسخ؛ لأنَّ الجزء مذكَّر.
(١٠) سقط من شا.
(١١) مد: جملة.
(١٢) ظا: أو الكاف.
(١٣) سا: إذ كان، تحريف.
(١٤) ظا، سا، شا: الفعل.
(١٥) مد، ظا، عا، شا: عرض، تصحيف.
(١٦) (ط، عا): مشبّهٍ. (سا): المسبّه.
(١٧) سا: وكن، تحريف.
(١٨) ط: اقسما.
(١٩) سا: المجار، تصحيف.
(٢٠) ط: فافهما.


٨٤ - فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ اقْسِمِ ... أَنْوَاعَهُ. ثُمَّ الْمَجَازُ فَافْهَم
فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ: مِنْ أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ، أَعْنِي: (الطَّرَفَيْنِ، وَالْوَجْهَ، وَالْأَدَاةَ، وَالْغَرَضَ مِنْهُ).
اقْسِمِ أَنْوَاعَهُ: أَيْ أَنْوَاعَ ذَلِكَ الرُّكْنِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ
التَّشْبِيْهَ بِاعْتِبَارِ طَرَفَيْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ
لِأَنَّهُ إِمَّا:
١ - تَشْبِيْهُ مُفْرَدٍ بِمُفْرَدٍ: وَهُمَا أَيِ الْمُفْرَدَانِ:
أغَيْرُ مُقَيَّدَيْنِ: كتشبيهِ الخَدِّ بالوردِ.
ب أَوْ مُقَيَّدَانِ: كَقَوْلِهِمْ لِمَنْ لَا يَحْصُلُ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى طَائِلٍ: (هُوَ كَالرَّاقِمِ عَلَى الْمَاءِ). فَالْمُشَبَّهُ هُوَ: السَّاعِي الْمُقَيَّدُ بِأَنْ لَا يَحْصُلَ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى شَيْءٍ. وَالْمُشَبَّهُ بِهِ هُوَ: الرَّاقِمُ الْمُقَيَّدُ بِكَوْنِ رَقْمِهِ عَلَى الْمَاءِ. لِأَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ هُوَ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَعَدَمِهِ (فِيْ عَدَمِ الْفَائِدَةِ)، وَهُوَ مَوْقُوْفٌ عَلَى اعْتِبَارِ هَذِيْنِ الْقَيْدَيْنِ.
ج- أَوْ مُخْتَلِفَانِ: أَحَدُهُمَا مُقَيَّدٌ، وَالْآخَرُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ؛ كَقَوْلِهِ: [الرّجز]
وَالشَّمْسُ كَالْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلّ (١)

(١) لجَبَّار بن جَزْء بن ضِرار بن أخي الشَّمَّاخ في ديوان الشّمّاخ ص ٣٩٦، وعيار الشّعر ص ٢٨، ولابن المعتزّ في نهاية الإيجاز ص ١١٩ - ١٢٨، وقال في معاهد التّنصيص: «اختُلِف في قائله؛ فقيل: الشَّمَّاخ، وقيل: ابنُ أخيه، وقيل: أبو النَّجْم، وقيل: ابن المعتزّ»، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص ١٥٨ - ١٨٠، وإيجاز الطّراز ص ٣٢١ - ٤٨٩. والأَشَلّ: هو الّذي يَبِسَتْ يدُه أو ذهبت.


٨٥ - مُفْرَدٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ (١)، وَتَارَهْ ... يَكُوْنُ مُرْسَلاً. أَوِ اسْتِعَارَهْ
٨٦ - بِجَعْلِ (٢) ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهْ (٣) ... وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيْرَ لَهْ (٤)
٨٧ - أَصْلِيَّةٌ، [أَوْ لا] (٥) فَتَابِعِيَّهْ، ... وَإِنْ تَكُنْ (٦) ضِدّاً تَهَكُّمِيَّهْ
٨٨ - وَمَا (٧) بِهِ لَازِمُ مَعْنًى (٨) وَهْوَ لَا ... مُمْتَنِعاً (٩) كِنَايَةٌ، فَاقْسِمْ إِلَى
٨٩ - إِرَادَةِ النِّسْبَةِ (١٠)، أَوْ نَفْسِ (١١) الصِّفَهْ ... أَوْ [غَيْرِ] (١٢) هَذِيْنِ، اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ

عِلْمُ الْبَدِيْعِ
٩٠ - عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَهْوَ تَحْسِيْنُ الْكَلَامْ ... بَعْدَ رِعَايَةِ (١٣) الْوُضُوْحِ (١٤) وَالْمَقَامْ (١٥)

(١) ومركّباً، لحن.
(٢) ط: يُجعل.
(٣) (مد): أوْ لهُ. (سا): ادعار له.
(٤) (مد، ظا، شا): استعرته. (سا): استعر له.
(٥) في (صل، ب، شا)، (وإلَّا) ولا يستقيم بهذه الرّواية الوزنُ. وما أثبتناه من بقيّة النُّسخ كافّة.
(٦) مد، ظا، سا: يكن.
(٧) مد: فما.
(٨) ظا: معناه.
(٩) (هر): يمتنع. (ظا): ممتنع.
(١٠) (مد، ظا): التّشبيه، تحريف مُضِلّ. (سا): المشبّه.
(١١) شا: نصف.
(١٢) سقط من فا.
(١٣) ظا: دغاية، تصحيف وتحريف.
(١٤) ظا: الوصوع، تصحيف وتحريف.
(١٥) سا: والنّظام.


الْمُخْتَلِفَةِ غيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِيْ أَمْرٍ يَعُمُّهَا فِيْ تَعْرِيْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ:

٨٥ - مُفْرَدٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ، وَتَارَهْ ... يَكُوْنُ مُرْسَلاً. أَوِ اسْتِعَارَهْ
مُفْرَدٌ: وَهُوَ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ، عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ.
- فَاحتَرَزَ بِـ (الْمُسْتَعْمَلَةِ) عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
- وَقَيْدُ (فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ): يُدْخِلُ الْمَجَازَ الْمُسْتَعْمَلَ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ؛ كَلَفْظِ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْمُخَاطِبُ - بِعُرْفِ الشَّرْعِ - فِي الدُّعَاءِ مَجَازاً، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ، فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الِاصْطِلَاحِ الَّذِيْ وَقَعَ بِهِ التَّخَاطُبُ، أَعْنِي الشَّرْعَ.
- وَقَوْلُنَا: (عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ): أَيْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوْعِ لَهُ.
فَلَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْعَلَاقَةِ - أَيْ بَيْنَ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَغَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ (١) - وَإِلَّا لَصَحَّ إِطْلَاقُ كُلِّ لَفْظٍ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَكُوْنُ مُسَمَّاهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ.
وَيُخْرِجُ الْغَلَطَ عَنْ تَعْرِيْفِ الْمَجَازِ (٢)؛ كَقَوْلِنَا: (خُذْ هَذَا الْفَرَسَ) مُشِيْراً إِلَى كِتَابٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ.
- وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّعْرِيْفَ بِقَيْدٍ (مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ) (٣) لِيُخْرِجَ الْكِنَايَةَ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ مَا وُضِعَ لَهُ (٤).

(١) أي: الكلمة.
(٢) أي قوله: (على وجهٍ يصحّ مع قرينة عدم إرادته).
(٣) القرينة: الأمرُ الذي ينصبه المتكلِّمُ دليلاً على أنّه أرادَ باللَّفظِ غيرَ معناه الوضعيِّ، وهذه القرينة نوعان: لفظيّة، وحاليّة.
(٤) فاللَّفظُ المستعمَلُ في غيرِ ما وُضع له قد يكون مَجازاً، وقد يكون كِنايةً، وقد يكون غلَظاً، وقد يكونُ مرتجلاً، وقد يكونُ منقولاً. انظر: المطوَّل ص ٥٧٣.


وَإِذَا كَانَ نَقْلُ اسْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ تَبَعاً لِنَقْلِ مَعْنَاهُ إِلَيْهِ - بِمَعْنَى أَنَّهُ أُثْبِتَ لَهُ مَعْنَى الْأَسَدِ الْحَقِيْقِيِّ ادِّعَاءً، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَسَدِ - كَانَ الْأَسَدُ مُسْتَعْمَلاً فِيْمَا وُضِعَ لَهُ، فَلَا يَكُوْنُ مَجَازاً لُغَوِيّاً، بَلْ عَقْلِيّاً؛ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ جَعَلَ الرَّجُلَ الشُّجَاعَ مِنْ جِنْسِ الْأَسَدِ. وَجَعْلُ مَا لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ وَاقِعاً مَجَازٌ عَقْلِيٌّ. وَعَلَى هَذَا مَشَى النَّاظِمُ فَقَالَ:

٨٦ - بِجَعْلِ ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهْ ... وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيْرَ لَهْ
٨٧ - أَصْلِيَّةٌ، أَوْ لَا فَتَابِعِيَّهْ، ... وَإِنْ تَكُنْ ضِدّاً تَهَكُّمِيَّهْ [*]

بِجَعْلِ: الْمُسْتَعِيْرِ
ذَا: أَيِ الْمُشَبَّهِ
ذَاكَ: أَيِ الْمُشَبَّهَ بِهِ
ادِّعَاءً: أَنَّ الْمُشَبَّهَ دَاخِلٌ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، كَمَا بُيِّنَ ذَلكَ آنِفاً
أَوَّلَهْ: أَيْ أَوَّلَ الْمُسْتَعِيْرُ ادِّعَاءَ دُخُوْلِ الْمُشَبَّهِ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ بِأَنْ جَعَلَ أَفْرَادَ الْأَسَدِ - بِطَرِيْقِ التَّأْوِيْلِ - قِسْمَيْنِ:
- أَحَدُهُمَا الْمُتَعَارَفُ: وَهُوَ الَّذِيْ لَهُ غَايَةُ الْجُرْأَةِ، فِيْ مِثْلِ تِلْكَ الْجُثَّةِ الْمَخْصُوْصَةِ.
- وَالثَّانِيْ غَيْرُ الْمُتَعَارَفِ: وَهُوَ الَّذِيْ لَهُ تِلْكَ الْجُرْأَةُ، لَكِنْ لَا فِيْ تِلْكَ الْجُثَّةِ وَالْهَيْكَلِ الْمَخْصُوْصِ.
وَلَفْظُ (الْأَسَدِ) إِنَّمَا هُوَ مَوْضُوْعٌ لِلْمُتَعَارَفِ، فَاسْتِعْمَالُهُ فِيْ غَيْرِ الْمُتَعَارَفِ اسْتِعْمَالٌ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَالْقَرِيْنَةُ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ؛ [لِيَتَعَيَّنَ الْمَعْنَى غَيْرُ الْمُتَعَارَفِ] (١)؛ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إِنَّ

(١) سقط من صل.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا البيت موضعه بعد صفحة


٩١ - ضَرْبَانِ (١): لَفْظِيٌّ؛ كَتَجْنِيْسٍ، وَرَدّ، ... وَسَجْعٍ (٢)، أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيْعٍ (٣) وَرَدْ
٩٢ - وَالْمَعْنَوِيُّ (٤)؛ وَهْوَ كَالتَّسْهِيْمِ (٥)، ... وَالْجَمْعِ، وَالتَّفْرِيْقِ، وَالتَّقْسِيْم
٩٣ - وَالْقَوْلِ بِالْمُوْجَبِ، وَالتَّجْرِيْدِ ... وَالْجِدِّ (٦)، وَالطِّبَاقِ (٧)، وَالتَّأْكِيْد
٩٤ - [وَالْعَكْسِ، وَالرُّجُوْعِ (٨)، وَالْإِيهامِ (٩)، ... وَاللَّفِّ وَالنَّشْرِ، وَالِاسْتِخْدَامِ] (١٠)
٩٥ - وَالسَّوْقِ، وَالتَّوْجِيْهِ، وَالتَّوْفيْقِ (١١)، ... وَالْبَحْثِ، وَالتَّعْلِيْلِ، وَالتَّعْلِيْق

الْخَاتِمَةُ فِي (١٢): السَّرِقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ
٩٦ - السَّرِقَاتُ: ظَاهِرٌ فَالنَّسْخُ (١٣) ... [يُذَمُّ] (١٤)، لَا إِنِ اسْتُطِيْبَ (١٥) الْمَسْخُ

(١) فا: نوعان.
(٢) فا: شجع، تصحيف.
(٣) ظا: وتصريح، تحريف.
(٤) ظا، سا، شا: ومعنويٌّ.
(٥) ظا: كالسّهيم.
(٦) سا: والحدّ، تصحيف.
(٧) ظا: والإطباق.
(٨) فا: الجوع، تحريف.
(٩) مد، سا، عا، فا، شا: الإبهام، تصحيف.
(١٠) البيت الرّابع والتّسعون ساقطٌ من سا.
(١١) سا: والتّفريق.
(١٢) من ط.
(١٣) (مد): والنّسخ. (سا): فالمسح.
(١٤) سقط من شا.
(١٥) (ط): استطيع. (سا): لا إن استطعت المسح.


٩٧ - وَالسَّلْخُ مِثْلُهُ (١). وَغَيْرُ ظاهِرِ ... كَوَضْعِ (٢) مَعْنًى (٣) فِيْ مَحَلٍّ آخَر
٩٨ - أَوْ يَتَشَابَهَانِ، أَوْ ذَا أَشْمَلُ ... وَمِنْهُ قَلْبٌ، وَاقْتِبَاسٌ (٤) يُنْقَلُ
٩٩ - ومنه تَضْمِيْنٌ، وَتَلْمِيْحٌ، وَحَلّ، ... وَمِنْهُ عَقْدٌ. وَالتَّأَنُّقْ (٥) إِنْ (٦) تَسَلْ (٧)
١٠٠ - بَرَاعَةُ [اسْتِهْلَالٍ] (٨)، انْتِقَالُ (٩) ... حُسْنُ الْخِتَامِ (١٠). اِنْتَهَى (١١) الْمَقَالُ (١٢).
(انتهى النَّصّ المحقّق من منظومة ابن الشِّحْنة في البلاغة)

(١) ظا: منه.
(٢) سا: لوضع.
(٣) ظا: يعني كوضع معنًى في محلّ آخَر، انكسر الوزن.
(٤) شا: قالب أو اقتباس.
(٥) التّسكين؛ لضرورة الرّجز، وله تخريج نحويّ؛ لأنَّ النَّاظم أجرى درجَ الكلام مُجرى الوقف؛ كأنّه وقَفَ عند (التأنُّقْ) ثم ابتدأ كلاماً جديداً.
(٦) أن، تحريف مضلّ.
(٧) أو ليأنق أرسل، تحريف عجيب.
(٨) في (صل، ب، هر، عا) «الاستهلال» وهو تحريف مُخِلٌّ بالوزن، وما أثبتناه في. (مد، ط، ظا، فا، سا، شا).
(٩) (ط، عا): وانتقال. (سا): انفعال، تحريف.
(١٠) ظا، فا، سا: اختتام.
(١١) مد، ظا، سا: وانتهى.
(١٢) ط: منتهى المقال.


إِنِ: كَانَ
اسْمُ جِنْسٍ: (حَقِيْقَةً)، أَوْ (تَأْوِيْلاً)؛ كَمَا فِي الْأَعْلَامِ الْمُشْتَهَرَةِ بِنَوْعِ وَصْفِيَّةٍ (١)
اسْتُعِيْرَ لَهْ: أَيْ لِلْمُشَبَّهِ؛ فَهِيَ
* * *

٨٧ - أَصْلِيَّةٌ، أَوْ لَا فَتَابِعِيَّهْ، ... وَإِنْ تَكُنْ ضِدّاً تَهَكُّمِيَّهْ
أَصْلِيَّةٌ: أَيْ فَالِاسْتِعَارَةُ أَصْلِيَّةٌ؛ كَـ (أَسَدٍ) إِذَا اسْتُعِيْرَ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ، وَ (قَتْلٍ) إِذَا اسْتُعِيْرَ للضَّرْبِ الشَّدِيْدِ. الْأَوَّلُ: اسْمُ عَيْنٍ، وَالثَّانِي: اسْمُ مَعْنًى (٢).
وَإِلَّا (٣): أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكِنِ اللَّفْظُ الْمُسْتَعَارُ اسْمَ جِنْسٍ؛ (٤) كَالْفَعِلِ، وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ؛ مِثْلُ: (اسْمِ الْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُوْلِ، وَالصِّفَةِ الْمُشْبَّهَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ)، وَالْحَرْفِ.

(١) كحاتِم في الجود، وعنترة في الشّجاعة، ومادِر في البُخل، وأشْعَب في الطَّمَع، وسَحْبان في الفصاحة.
(٢) الاستعارة الأصليّة: يكونُ اللّفظُ المستعارُ فيها اسمَ جنسٍ غيرَ مشتقّ، ويُرادُ باسمِ الجنس الماهيّةُ التي تصلحُ لأنَّ تدلَّ على كثيرين، دون مراعاةِ وصفٍ معيّن في دلالتها، ولاسم الجنس أنواع:
حقيقيّ؛ كلفظ أسد في قولك: (رأيتُ أسداً يحارب المشركين) أي مُجاهداً باسلاً.
تأويليّ؛ كلفظ حاتم في قولِك: (رأيتُ حاتماً اليومَ) أيّ رجلاً كريماً يساعدُ الفقراء.
اسم عين؛ كلفظ القمر في قولك: (رأيتُ قمراً في قصرِهِ) أي رجلاً وضيءَ الوجه عليَّ المنزلة.
مصدر؛ كلفظ القتْل في قولك: (أزعجني قتلُ زيدٍ أخاهُ) أي إذلاله إذلالاً شديداً.
انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٨٧، والمفصّل في علوم البلاغة ص ٤٧١.
(٣) هذه الرّواية مُخلّة بالوزن، وما أُثبت من النُّسَخ الأُخرى (أَوْ لا).
(٤) بل كان ...


قسم التّحقيق


أَيْ: إِذَا عَلَّقَ الْمَوْتُ مِخْلَبَهُ فِيْ شَيْءٍ لِيَذْهَبَ بِهِ، بَطَلَتْ عِنْدَهُ الْحِيَلُ.
شَّبَّهَ الْهُذَلِيُّ فِيْ نَفْسِهِ الْمَنِيَّةَ بِالسَّبُعِ فِي اغْتِيَالِ النُّفُوْسِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ نَفَّاعٍ وَضَرَّارٍ، وَلَا رِقَّةٍ لِمَرْحُوْمٍ، وَلَا بُقْيا (١) عَلَى ذِيْ فَضِيْلَةٍ، فَأَثْبَتَ لَهَا (أَيْ: لِلْمَنِيَّةِ) الْأَظْفَارَ الَّتِيْ لَا يَكْمُلُ ذَلِكَ الِاغْتِيَالُ فِيْهِ (أَيْ: فِي السَّبُعِ) بِدُوْنِهَا؛ تَحْقِيْقاً لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيْهِ. فَتَشْبِيْهُ الْمَنِيَّةِ بِالسَّبُعِ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ. وَإِثْبَاتُ الْأَظْفَارِ لَهَا اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ (٢).
* * *

<span data-type="title" id=toc-183>تَتِمَّةٌ لِبَحْثِ الْمَجَازِ </span>(٣)
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (٤): «وَقَدْ يُطْلَقُ الْمَجَازُ عَلَى كَلِمَةٍ تَغَيَّرَ حُكْمُ إِعْرَابِهَا بِحَذْفِ لَفْظٍ أَوْ زِيَادَةِ لَفْظٍ (٥)؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]، ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وَمِثْلِ قَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشُّورى: ١١]. أَيْ: أَمْرُ رَبِّكَ، وَأَهلَ الْقَرْيَةِ، وَلَيْسَ مِثْلَهُ شِيْءٌ». اِنْتَهَى
٨٨ - وَمَا بِهِ لَازِمُ مَعْنًى وَهْوَ لَا ... مُمْتَنِعاً كِنَايَةٌ، فَاقْسِمْ إِلَى
وَشَرْحُ مَا فِيْ هَذِهِ التَّتِمَّةِ فِي الْمُطَوَّلِ (٦)، فَلْيُرَاجَعْ، فَمَا عَلِيْهِ مَزِيْدٌ. وَاللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

(١) أي: إبقاء.
(٢) للاستزادة في المصطلَحين يُنظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٨٨، وص ٩١.
(٣) يعني: المجاز الإعرابيّ بالحذف والزّيادة.
(٤) انظر: التّلخيص ص ٩١.
(٥) أي أنَّ الكلمةَ كما تُوصَفُ بالمجازِ (لنقلِها عن معناها الأصليّ إلى غيره)؛ كذلك تُوصَفُ به أيضاً (لنقلِها عن إعرابِها الأصليّ إلى غيرِه).
(٦) ص ٦٢٨ - ٦٢٩.


مُقدِّمةُ التَّحقيق
أ-النُّسخ المُعتمَدة في تحقيق المتن:
لم يُطبَع كتابُ «دُرَر الفَرائد المُسْتَحْسَنة في شرح منظومةِ ابن الشِّحنة» مِن قبلُ، وقد وُقِفَ في تحقيقِه ههنا على أربعِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ تامَّة.

- النُّسخة الأُولى: «صل»
١ - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: مكتبة الأسد الوطنيّة - دمشق.
٢ - رقم الإيداع فيها: (٨٤٠٩).
٣ - اسم النّاسخ: أحمد بن [ .... ] (١) بن عبد المولى بن عمير.
٤ - تاريخ النّسخ: (١٠٧٠ هـ).
٥ - نوع الخطّ: مَشرقيّ، معجم، غير مشكول.
٦ - ملحوظة: النُّسخة تامّة - مُصحَّحة - عليها حواشٍ- كُتِبَ متنُ النَّظْم بمدادٍ أحمرَ- ورُسمت خطوطٌ حمراءُ فوق رؤوس الفِقْرات- مُتأثِّرةٌ بالرُّطوبة الشَّديدة ممّا جعلَ قراءتَها عَسِرَةً- فيها تصحيفٌ وتحريفٌ قليلٌ-


وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْكِنَايَةَ تُخَالِفُ الْمَجَازَ مِنْ جِهَةِ (إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ لِلَّفْظِ، مَعَ إِرَادَةِ لَازِمِهِ)» (١)؛ كَإِرَادَةِ طُوْلِ النِّجَادِ مَعَ إِرَادَةِ طُوْلِ الْقَامَةِ، بِخِلَافِ الْمَجَازِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيْهِ أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيُّ.
مَثَلاً: لَا يَجُوْزُ فِيْ قَوْلِنَا: (رَأَيْتُ أَسَداً فِي الْحَمَّامِ) أَنْ يُرَادَ بِالْأَسَدِ الْحَيَوَانُ الْمُفْتَرِسُ؛ لِأَنَّهُ (يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْمَجَازِ قَرِيْنَةٌ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ)؛ فَلَوِ انْتَفَى هَذَا انْتَفَى الْمَجَازُ؛ لِانْتِفَاءِ الْمَلْزُوْمِ بِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ (٢).
· وَهِيَ - أَيِ الْكِنَايَةُ - ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
فَاقْسِمْ إِلَى: أَيِ: اِقْسِمِ الْكِنَايَةَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
* * *

٨٩ - إِرَادَةِ النِّسْبَةِ، أَوْ نَفْسِ الصِّفَهْ ... أَوْ غَيْرِ هَذِيْنِ، اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ
١ - الْأَوَّلُ: إِرَادَةِ النِّسْبَةِ: أَيْ إِثْبَاتِ أَمْرٍ لِأَمْرٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ (٣)؛ كَقَوْلِ زِيَادِ الْأَعْجَمِ (٤): [الكامل]
إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوْءَةَ وَالنَّدَى ... فِيْ قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الْحَشْرَجِ (٥)

(١) في الكناية: يجوزُ أن يُرادَ المعنى الحقيقيُّ للَّفظِ مع إرادةِ لازمِه. وأمَّا في المجاز: فلا يجوزُ أن يُرادَ المعنى الحقيقيُّ للَّفظِ؛ لوجودِ قرينةٍ صارفةٍ تمنعُ من إرادتِه.
(٢) ما تحته خطّ للقزوينيّ في تلخيصه ص ٩١، وفي المطوّل ص ٦٣٠.
(٣) وكيفيّتُها: أنْ يُصرَّحَ بالموصوفِ والصِّفةِ ولا يُصرَّحَ بالنِّسبةِ بينَهما، بل يُصرَّحُ بنسبةٍ أُخرى تستلزمُ هذه النِّسبةَ، أي: إنّ النِّسبةَ المقصودةَ تتوارى خلفَ النِّسبةِ المذكورةِ.
(٤) ت نحو ١٠٠ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩٧.
(٥) له في ديوانه ص ٧٧، ودلائل الإعجاز ص ٣٠٦، ومفتاح العلوم ص ٥١٧، والبرهان الكاشف ص ١٠٥، والمصباح ص ١٨٨، والإيضاح ٥/ ٧٠، وإيجاز الطّراز ص ٣٩١، ومعاهد التّنصيص ٢/ ١٧٣، وبلا نسبة في الكشّاف ٥/ ٣١٤، ونهاية الإيجاز ص ١٦١. وعبد الله بن الحشرج عامل بني أميّة في نيسابور.


وفيها سقطٌ قليلٌ- وهي نسخةٌ نفيسةٌ؛ لأنّ النّاسخَ صرَّح بأنّه "كتبها من خطّ الشّيخ محمّد نجل المؤلِّف، وهو يَنظرُ"، وكان نجلُ المؤلِّفِ هو أوَّلَ مَن أخرجَ مُسَوَّدةَ أبيه وبيَّضَها بخَطِّه سنةَ (١٠٦٩ هـ)؛ فهذه النُّسخةُ تبعدُ عن أوّلِ نسخةٍ مُبيَّضةٍ سنةً واحدة، ولأجلِ ذلك اعتُمِدتْ أصلاً.
٧ - عدد الألواح: ٧٣.
٨ - عدد الأسطر في كلّ صفحة: ٢٥.
٩ - عائديّة النُّسخة: المكتبة الظّاهريّة - دمشق.

- النُّسخة الثَّانية: «جز»
١ - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: دار الكتب الوطنيّة - تونس.
٢ - رقم الإيداع فيها: (١٦١٣٨).
٣ - اسم النّاسخ: أبو العبَّاس أحمد يعقوب.
٤ - تاريخ النّسخ: (١١٣٥ هـ).
٥ - نوع الخطّ: مَغربيّ، بعض حروفه معجمة، غير مشكول.
٦ - ملحوظة: النّسخة تامّة - ليست مُصحَّحة - عليها حواشٍ قليلةٌ جدّاً- كُتِبَ متنُ النَّظْم بمِداد أحمرَ- ورُسِمَت خطوطٌ حمراءُ فوقَ رؤوسِ الفِقْرات- وأُحيطت كلُّ ورقة بإطار أحمر، وهو مُذَهَّبٌ بديعٌ في أوَّل ورقتين - وهي نسخةٌ رديئةٌ تَطْفَحُ بتصحيفٍ وتحريفٍ وسَقْطٍ، وأغلبُه من انتقالِ النَّظَر، وثَمَّ أخطاءٌ تَدُلّ على جَهالةِ ناسخِها؛ وليسَ لها نظامٌ مُطَّرِدٌ في رسمِ الحروف؛ فمثلاً: حرف "الضّاد" تراه مُتحوِّلَ الصُّورة: (ظ- ص- ض).
٧ - عدد الألواح: ١٠٠.


الْفَنُّ الثَّالِثُ
عِلْمُ الْبَدِيْعِ (١)
٩٠ - عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَهْوَ تَحْسِيْنُ الْكَلَامْ ... بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوْحِ وَالْمَقَامْ
عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَهْوَ: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوْهُ
تَحْسِيْنُ الْكَلَامْ: أَيْ يُتَصَوَّرُ مَعَانِيْهَا، وَيُعْرَفُ أَعْدَادُهَا، وَتَفَاصِيْلُهَا؛ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.
بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوْحِ: أَيْ وُضُوْحِ الدَّلَالَةِ؛ أَيِ: الْخُلُوِّ عَنِ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِيِّ، فَقَوْلُهُ: (بَعْدَ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ؛ أَعْنِيْ: (تَحْسِيْنُ الْكَلَامِ).
وَالْمَقَامْ: أَيْ وَبَعْدَ رِعَايَةِ الْمَقَامِ - أَيْ: مَقَامِ التَّخَاطُبِ - بِأَنْ يُؤْتَى بِالْكَلَامِ مُطَابِقاً لِمُقْتَضَى الْحَالِ؛ كَمَا بُيِّنَ فِيْ أَوَّلِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَفِيْ ذَلِكَ تَنْبِيْهٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوْهَ إِنَّمَا تُعّدُّ مُحَسِّنَةً لِلْكَلَامِ بَعْدَ رِعَايَةِ الْأَمْرَيْنِ (٢)، وَإِلَّا؛ لَكَانَ كَتَعْلِيْقِ الدُّرَرِ عَلَى أَعْنَاقِ الْخَنَازِيْرِ.
وَوُجُوْهُ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ

(١) البديعُ هنا (فَعِيْل) بمعنى (مَفْعُول) فهو بديعٌ بمعنى مُبدَع، وهو الموجَدُ على غيرِ مثالٍ سابق. وتأتي بمعنى (فاعل) كما في قولِه تعالى: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) [البقرة: ١١٧] أي: مُبدِعُهما.
(٢) أي: مطابقة مقتضى الحال، ووضوح الدّلالة.


٨ - عدد الأسطر في كلّ صفحة: ١٨ - ١٩.
٩ - عائديّة النّسخة: دار الكتب الوطنيّة - تونس.

- النُّسخة الثَّالثة: «ب»
١ - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: مكتبة الأزهر الشَّريف- القاهرة.
٢ - رقم الإيداع فيها: (٣١٦٥٨٣).
٣ - اسم النّاسخ: عُبيد الكريم بن السّيّد محمّد الزّينيّ.
٤ - تاريخ النّسخ: (١١٥٩ هـ).
٥ - نوع الخطّ: مَشرقيّ، معجم، غير مشكول.
٦ - ملحوظة: النّسخة تامّة - مُصحَّحة - عليها حواشٍ- كُتِبَ متنُ النَّظْمِ بمدادٍ أحمرَ- ورُسِمت خطوطٌ حمراءُ فوقَ رُؤوسِ الفِقْرات- تأثَّرَت بالرُّطوبة قليلاً في الألواح (١٩ - ٢١) - فيها تصحيفٌ وتحريفٌ وسَقْطٌ قليلٌ.
٧ - عدد الألواح: ٨٧.
٨ - عدد الأسطر في كلّ صفحة: ٢٥.
٩ - عائديّة النّسخة: الأزهر الشّريف- مصر.

- النُّسخة الرَّابعة: «د»
١ - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: دار الكتب المصريّة- القاهرة.
٢ - رقم الإيداع فيها: (١٣٢٨٦).
٣ - اسم النّاسخ: أحمد بن حاج عمر البابي.
٤ - تاريخ النّسخ: (١٢٧٦ هـ).


٩١ - ضَرْبَانِ: لَفْظِيٌّ؛ كَتَجْنِيْسٍ، وَرَدّ، ... وَسَجْعٍ، أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيْعٍ وَرَدْ
ضَرْبَانِ لَفْظِيٌّ: أَيْ رَاجِعٌ إِلَى تَحْسِيْنِ اللَّفْظِ أَوَّلاً وَبِالذَّاتِ؛ أَيْ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا قَدْ يُفِيْدُ تَحْسِيْنَ الْمَعْنَى، لَكِنَّ تَحْسِيْنَ اللَّفْظِ مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ.
وَمَعْنَوِيٌّ: أَيْ رَاجِعٌ إِلَى الْمَعْنَى أَوَّلاً وَبِالذَّاتِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُفِيْدُ بَعْضُهَا تَحْسِيْنَ اللَّفْظِ أَيْضاً. وَقَدَّمَ اللَّفْظِيَّ عَلَى الْمَعْنَوِيِّ لِطُوْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَعْنَوِيِّ (١)، فَقَالَ:
كَتَجْنِيْسٍ: بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَيُسَمَّى جِنَاساً وَمُجَانَسَةً (٢).

وَأَنْوَاعُ الْجِنَاسِ:
- ذَكَرَ الْقَزْوِيْنِيُّ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ (٣).
- وَذَكَرَ ابْنُ السُّبْكِيِّ (٤) فِيْ شَرْحِ التَّلْخِيْصِ الْمُسَمَّى بِعَرُوْسِ الْأَفْرَاحِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ نَوْعاً (٥)؛ وَلِبَيَانِهَا طُوْلٌ لَا يَلِيْقُ بِهَذَا الْمُخْتَصَرِ.

(١) علماً أنَّ السَّكّاكيَّ قدَّمَ المعنويَّ على اللَّفظيّ في المفتاح ص ٥٣٣، وكذا فعَلَ القزوينيُّ في التّلخيص ص ٩٤، وفي الإيضاح ٦/ ٥، وقال التَّفتازانيُّ في المطوّل ص ٦٤١: «وبدأ بالمعنويِّ؛ لأنَّ المقصودَ الأصليَّ والغرض الأَولى هو المعاني، والألفاظ توابعُ وقوالبُ لها».
(٢) جز: متجانسة. ولمفهومِ الجِناس البديعيِّ مصطلحاتٌ عِدّةٌ؛ نحو: اتِّفاق اللَّفظين والمعنى والمختلف عند سيبويه، والمطابق عند ثعلب، والمجانس عند قُدامة، والتَّعطُّف عند العسكريّ، والتَّجانس عند الرّمّانيّ، والمحاذاة عند السّجلماسيّ. يُنظَر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٢٦٤.
(٣) في التّلخيص ص ١٠٨ - ١١١، والإيضاح ٦/ ٩٠ - ٩٩.
(٤) ت ٧٦٣ هـ. انظر: الأعلام ١/ ١٧٦.
(٥) انظر: عروس الأفراح ٢/ ٣٧٧ - ٣٨٧.


٥ - نوع الخطّ: مَشرقيّ، معجم، غير مشكول.
٦ - ملحوظة: النُّسخة تامّة - مُصحَّحة - ليس عليها حواشٍ - كُتِبَ مَتْنُ النَّظمِ بمدادٍ أحمرَ- فيها تصحيفٌ وتحريفٌ وسقطٌ ليس بالكثير.
٧ - عدد الألواح: ٥٣.
٨ - عدد الأسطر في كلّ صفحة: ٢٣.
٩ - عائديّة النّسخة: دار الكتب المصريّة- القاهرة. (١)
اكتُفِيَ بالوقوف عند هذه النُّسَخ؛ اطمئناناً بها، وقد انتهى إليَّ نبأُ ثلاثِ نُسَخٍ خطّيّةٍ أُخرى للكتاب، لَمّا أقفْ عندَها، وهُنَّ:
١ - برلين (٧٢٥٨). ٢ - الجامعة الأمريكيّة (٧٨٢). (٢)
٣ - مكتبة الإمام الحكيم - العراق. (٣)
- كما استُقدِمَتْ نُسخةٌ خطّيّةٌ لرسالة عبد العزيز الدّيرينيّ - كما نسبَها العمريّ - حينَ أوردَها في مَبْحَثِ الجِناس، وبيانُها الآتي:
١ - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: دار الكتب المصريّة- القاهرة.
٢ - رقم الإيداع فيها: (١٥٨٩١).
٣ - اسم النّاسخ: مجهول.
٤ - تاريخ النّسخ: (مجهول).

(١) رُتِّبَ وصفُ النُّسخ بحسب التّقدُّم الزّمنيّ، أمّا التّرتيب من حيثُ الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها؛ فهو: (صل، ب، د، جز).
(٢) انظر: جامع الشّروح والحواشي ٣/ ١٨٩٢.
(٣) لمّا أهتدِ للوقوفِ على رقمها.


الْإِنْشَاءِ عَجَزَ (١)، فَقَالَ ابْنُ الخَشَّابِ (٢): «هُوَ رَجُلُ مَقَامَاتٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ كِتَابَهُ حِكَايَةٌ تَجْرِيْ عَلَى حَسَبِ إِرَادَتِهِ، وَمَعَانِيَهُ تَتْبَعُ مَا اخْتَارَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ المَصْنُوْعَةِ، فَأَيْنَ هَذَا عَنْ كِتَابٍ أُمِرَ بِهِ فِي قَضِيَّة» (٣).
وَمَا أَحْسَنَ مَا قِيْلَ فِي التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الصَّاحِبِ (٤) وَالصَّابِئِ (٥): إِنَّ الصَّاحِبَ كَانَ يَكْتُبُ كَمَا يُرِيْدُ، وَالصَّابِئَ كَمَا يُؤْمَرُ، وَبَيْنَ الْحَالَتَيْنِ [بَوْنٌ] (٦) بَعِيْدٌ. (٧)
وَلِهَذَا قَالَ قَاضِيْ (قُمْ) (٨) حِيْنَ كَتَبَ إِلَيْهِ الصَّاحِبُ: «أَيُّهَا الْقَاضِيْ بِقُمْ: قَدْ عَزَلْنَاكَ فَقُمْ»: (مَا عَزَلَتْنِيْ إِلَّا هَذِهِ السَّجْعَةُ)» اِنْتَهَى.
* * *

٩٢ - وَالْمَعْنَوِيُّ؛ وَهْوَ كَالتَّسْهِيْمِ، ... وَالْجَمْعِ، وَالتَّفْرِيْقِ، وَالتَّقْسِيْم
وَ: أَمَّا
الْمَعْنَوِيُّ: مِنْ وُجُوْهِ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ؛ فَأَشَارَ إِلَى كَثِيْرٍ مِنْهَا، فَقَالَ:
وَهْوَ: أَيِ الْمَعْنَوِيُّ
كَالتَّسْهِيْمِ: وَعَبَّرَ عَنْهُ الْقَزْوِيْنِيُّ بِالْإِرْصَادِ - وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: نَصْبُ الرَّقِيْبِ فِي الطَّرِيْقِ - قَالَ: «وَيُسَمِّيْهِ بَعْضُهُم: التَّسْهِيْمَ» (٩)، وَبُرْدٌ مُسَهَّمٌ: فِيْهِ خُطُوْطٌ مُسْتَوِيَةٌ.

(١) قوله: (رُتِّبَ): أي جُعِلَ من أهل ديوان الإنشاء.
(٢) صاحب «نقد المقامات الحريريّة»، ت ٥٦٧ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ٦٧.
(٣) انظر: المثل السّائر ١/ ٤٠.
(٤) ابن عبّاد ت ٣٨٥ هـ. انظر: الأعلام ١/ ٣١٦.
(٥) أبو إسحاق ت ٣٨٤ هـ. انظر: الأعلام ١/ ٧٨.
(٦) سقط من صل، د.
(٧) انظر: معاهد التّنصيص ٢/ ٦٥.
(٨) قم: بلدة ببلاد فارس.
(٩) انظر: التّلخيص ص ٩٦، ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٥٧.


٥ - نوع الخطّ: مشرقيّ، معجم، مشكول.
- ملحوظة: النّسخة ليست موافقةً تماماً للرِّسالة كما أَوْرَدَها العُمَريُّ - ليس عليها حواشٍ - فيها تصحيفٌ وتحريفٌ وسقطٌ قليل - ضَبْطُها بالشَّكل فيه أخطاءٌ كثيرةٌ من حيث اللُّغةُ، ومن حيث النَّحوُ.
ولابُدَّ من الإشارةِ إلى أنَّ هذه النُّسخةَ من رسالة الدّيرينيّ هي جزءٌ من مجموعٍ، وأرقامُ ألواحِها منه (٧١ - ٨٨) علماً أنَّ ترقيمَ المخطوطِ لكلِّ لوحٍ رَقْمانِ للصَّفحةِ اليُمنى ولليُسرى؛ ولم أستطعْ تحديدَ اسمِ النّاسخِ، وسَنَةَ النَّسخ؛ إذْ لم أُوفَّقْ للوقوفِ على المجموعِ تامّاً.
- عدد الألواح: ٧.
- عدد الأسطر في كلّ صفحة: ١٣.

ب منهج التّحقيق والتّعليق:
- اعتُمِد في تحقيق كتاب «دُرَر الفرائدِ المُسْتَحْسَنَة في شرحِ منظومةِ ابنِ الشِّحْنَة» على أربعِ النُّسَخِ سالفةِ الذِّكْر، واتُّخِذتْ أُولاها أصلاً ورُمِز لها بـ «صل»، ثمّ «ب» في المرتبة الثّانية، تليها «د»، ثمّ «جز».
- نُسِخَ الأصلُ بالطّريقة الإملائيّة الحديثة، وأُثْبِتَتْ أرقامٌ صغارٌ على الجانبِ الأيسرِ للصّفحةِ تشيرُ إلى بدايةِ كُلِّ لوحٍ من نُسخةِ «صل»، ثمّ عُورِضَ المنسوخُ بها، وبالنُّسَخِ «ب، د، جز»، وزِيدَ في الأصل ما انفردَت به النُّسخُ الثّلاثُ أو إحداها، وجُعِلَ ذلك بين حاصرتين []، وجُعِلَ بين حاصرتين أيضاً ما زِيْدَ عن بعض المصادر التي يستقي منها المؤلِّفُ؛ ليستقيمَ الكلام، وكذا أسماءُ البحورِ، وتخريجُ الآياتِ، وبعضُ الجُمَلِ السَّاقطةِ من إحدى النُّسَخِ، أو الزّائدةِ في إحداها، أو للإشارةِ إلى أنَّ الملاحظةَ في الحاشيةِ تَخُصُّ ما بين الحاصرتين لا غير، ونُبِّهَ على


وَالثَّانِيْ: اِسْتِيْفَاءُ أَقْسَامِ الشَّيْءِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشّورى: ٤٩ - ٥٠]؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِمَّا أَلَّا يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ يَكُوْنَ لَهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، وَقَدِ اسْتُوْفِيَ فِي الْآيَةِ جَمِيْعُ الْأَقْسَامِ.
* * *

٩٣ - وَالْقَوْلِ بِالْمُوْجَبِ، وَالتَّجْرِيْدِ ... وَالْجِدِّ، وَالطِّبَاقِ، وَالتَّأْكِيْد
وَالْقَوْلِ بِالْمُوْجَبِ: (١)
وَهُوَ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ تَقَعَ صِفَةٌ فِي كَلَامِ الْغَيْرِ؛ كِنَايَةً عَنْ شَيْءٍ أُثْبِتَ لَهُ حُكْمٌ، فَتُثْبِتَ فِي كَلَامِكَ تِلْكَ الصِّفَةَ لِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَهُ أَوِ انْتِفَائِهِ عَنْهُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]؛ فَإِنَّهُمْ كَنَّوْا بِـ (الْأَعَزِّ) عَنْ فَرِيْقِهِمْ، وَبِـ (الْأَذَلِّ) عَنْ فَرِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَثْبَتُوا لِلْأَعَزِّ الْإِخْرَاجَ، فَأَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى - فِي الرَّدِّ - صِفَةَ الْعِزَّةِ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِثُبُوْتِ حُكْمِ الْإِخْرَاجِ لِلْمَوْصُوْفِيْنَ بِصِفَةِ الْعِزَّةِ وَلَا لِنَفْيِهِ عَنْهُمْ.
وَالثَّانِيْ: حَمْلُ لَفْظٍ وَقَعَ فِيْ كَلَامِ الْغَيْرِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ بِذِكْرِ مُتَعَلَّقِهِ (٢)؛ كَقَوْلِهِ: [الخفيف]

(١) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٥٦٣.
(٢) (بذكر متعلّقه) متعلّق بالحمل؛ أي: يُحمَلُ على خلافِ مُرادِه بأن يذكر متعلّق ذلك اللّفظ.


التَّصحيف والتّحريف (١)
واللّحن.
- وذُكِرَتْ فروقُ النُّسخِ الخطّيّة في حواشي التّحقيق، ومِيْلَ في ذلك -عندَما كان هذا الكتابُ في مرحلة الماجستير - نحوَ طرائق المستشرقين الّذين يُثبتون كلَّ فرقٍ، ولو لم تبدُ له أهميّةٌ؛ لأنّي كنتُ أظنُّ ذلك أمانةً علميّة وتاريخيّة، وأنّ عرض هذه الفروق جديرٌ بأن يمنح القارئَ فرصةً ليقفَ على أشياءَ لم تخطرْ للمحقِّق الّذي قد يجتهد فلا يصيب. ولكنْ قبلَ دفعِ الكتابِ للطِّباعة تخفَّفتُ من معظمِ هذه الفروق؛ إذْ رأيتُها لا تُغني.
- وأُهْمِلَتْ هوامشُ النُّسَّاخ؛ لأنّها كثيرةٌ جدّاً، ولا أصالةَ فيها.
- وصُحِّحَتْ بعضُ الأخطاءِ البَيِّنَةِ في المتن، وكذا صُحِّحَ اللَّحْنُ الَّذي لا وجهَ له؛ وأُشيرَ إلى ذلك في الحاشية حيناً؛ وأُهملَ أحياناً أُخرى؛ لكثرتِه ولوضوحِه.
- ثُمَّ ضُبِطَ النَّصُّ، وأُثبِتَتْ هَمَزاتُه، وهنا يُشارُ إلى ما يأتي:
١ - جرت العادةُ أن يُكتفى بضبط الحروف المشكِلة في المتن المحقَّق، ولكنّي حين كنتُ طالباً ضَبَطْتُ بِنْيَةَ الكلمة تامّةً؛ لأنّي رأيتُ هذا الكتابَ تعليميّاً، وقدَّرْتُ أنَّ الضَّبطَ الكاملَ سيُفيدُ القارئَ.
٢ - جَعَلَ العُمَرِيُّ متنَ المنظومةِ ممزوجاً بشرحِه، كأنّهما كلامٌ

(١) بعض المؤلِّفين الأقدمين لم يَفْصِلوا بين هذين المصطلحين؛ بل جعلوهما مترادفَين. والّذي قُصِدَ بهما في حواشيّ هذا الكتاب أنَّ:
التّصحيف: الخطأ الخاصُّ بالالتباس في نَقْط الحروف المتشابهة الشّكل؛ كالباء والتّاء والثّاء.

والتّحريف: الخطأ الخاصّ بتغيير شكل الحروف ورسمها؛ كالدَّال والرّاء.
انظر: تحقيق النّصوص ونشرها ص ٦٦ - ٦٧.


أَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ قَبْلَ ذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى يُوْهِمُ إِخْرَاجَ شَيْءٍ مِمَّا قَبْلَهَا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأَصْلَ فِي مُطْلَقِ الِاسْتِثْنَاءِ هُوَ الِاتِّصَالُ، فَإِذَا ذُكِرَ بَعْدَ الْأَدَاةِ صِفَةُ مَدْحٍ أُخْرَى جَاءَ التَّأْكِيْدُ). وَلَا يُفِيْدُ التَّأْكِيْدَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنةٍ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيْقِ بِالْمُحَالِ الْمَبْنِيِّ عَلَى تَقْدِيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلاً، وَلِكَوْنِ التَّأْكِيْدِ - فِي هَذَا الضَّرْبِ - مِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي فَقَط كَانَ الضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُفِيْدُ لِلتَّأْكِيْدِ مِنْ وَجْهِيْنِ أَفْضَلَ.
الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِ التَّأْكِيْدِ:
تَأْكِيْدُ الذَّمِّ بِمَا يُشْبِهُ المَدْحَ (١)
وَهُوَ ضَرْبَانِ:
- أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ صِفَةِ مَدْحٍ مَنْفِيَّةٍ عَنِ الشَّيْءِ صِفَةُ ذَمٍّ، بِتَقْدِيْرِ دُخُوْلِهَا فِيْهَا؛ كَقَوْلِكَ: «فُلَانٌ لَا خَيْرَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُسِيْءُ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ».
- وَثَانِيْهِمَا: أَنْ يُثْبَتَ لِلشَّيْءِ صِفَةُ ذَمٍّ، وَيُعَقَّبَ بِأَدَاةِ اسْتِثْنَاءٍ، تَلِيْهَا صِفَةُ ذَمٍّ أُخْرَى لَهُ؛ كَقَوْلِكَ: «فُلَانٌ فَاسِقٌ إِلَّا أَنَّهُ جَاهِلٌ».
فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ يُفِيْدُ التَّأْكِيْدَ مِنْ وَجْهِيْنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَتَحْقِيْقُهُمَا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي تَأْكِيْدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ.
* * *

٩٤ - وَالْعَكْسِ، وَالرُّجُوْعِ، وَالْإِبْهَامِ، ... وَاللَّفِّ، وَالنَّشْرِ، وَالِاسْتِخْدَام
وَالْعَكْسِ (٢): وَهُوَ أَنْ يُقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ جُزْءٌ ثُمَّ يُعْكَسُ، فَتُقَدِّمُ مَا

(١) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٢٤١.
(٢) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٥٣٣.


واحدٌ، وقد وُفِّق - غالباً - في المحافظةِ على الحركةِ الإعرابيّةِ لأواخرِ كلماتِ المنظومةِ؛ كأنْ يجيءَ آخرُ كلامِه من الشّرحِ "كان وخبرها المقدَّم"، وأوَّل كلمة تليها من النَّظم تكون اسمَها مؤخّراً، وهي في الأصل - أي: موقعها من المنظومة - مبتدأ، فالضَّمَّةُ في هذه الكلمة لم تَتَغَيَّرْ في كلا الحالين؛ كقولِه في شرحِ بيتِ النّاظم:
وَالْعَطْفُ تَفْصِيْلٌ مَعَ اقْتِرَابِ ... أَوْ رَدُّ سَامِعٍ إِلَى الصَّوَاب
أي: «وَالْعَطْفُ: أَيْ جَعْلُ الشَّيْءِ مَعْطُوْفاً عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَلِكَوْنِ فِيْهِ تَفْصِيْلٌ: لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ»
ولكنْ في الحالات الّتي لم يُوفَّق فيها إلى ذلك؛ كأنْ تجيءَ آخرُ كلمةٍ من الشّرحِ تطلبُ أوَّلَ كلمةٍ من النَّظمِ معمولاً لها وهي تتمنَّعُ؛ قُصِدَ إلى المحافظةِ على ضَبْطِ هذه الكلمةِ بحسَب موقعِها من المنظومة، لا بحسَب سياقِ الشَّرح؛ كقوله شارحاً بيتَ النّاظمِ:
بِجَعْلِ ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهْ ... وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيْرَ لَهْ
أي: «وَهْيَ: أَيِ الِاسْتِعَارَةُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعَارِ قِسْمَانِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعَارَ إِنِ: كَانَ اسْمُ جِنْسٍ: حَقِيْقَةً، أَوْ تَأْوِيْلاً كَمَا فِي الْأَعْلَامِ الْمُشْتَهَرَةِ بِنَوْعِ وَصْفِيَّةٍ».
فقد ضُبِطَ آخرُ (اسمُ) بالضَّمِّ، وحقُّه - في سياق الشَّرْح - النَّصبُ، وأيضاً ضُبِطَتِ النُّونُ بالكسر كما هي في سياق البيت، مع أنَّ حقَّها في الشَّرح أنْ تكونَ ساكنةً؛ لأنّه لم يَلِها حرفٌ ساكنٌ. وأمثلةُ ذا كثيرةٌ.


فَسَقَى الْغَضَا وَالسَّاكِنِيْهِ، وَإِنْ هُمُ ... شَبُّوْهُ بَيْنَ جَوَانِحِيْ وَضُلُوْعِيْ (١)
أَرَادَ بِأَحَدِ ضَمِيْرَي الْغَضَا - أَعْنِي الْمَجْرُوْرَ فِي السَّاكِنِيْهِ - الْمَكَانَ الَّذِيْ فِيْهِ شَجَرَةُ الْغَضَا. وَبِالْآخَرِ - أَعْنِي الْمَنْصُوْبَ فِيْ شَبُّوْهُ - النَّارَ الْحَاصِلَةَ مِنْ شَجَرَةِ الْغَضَا.
* * *

٩٥ - وَالسَّوْقِ، وَالتَّوْجِيْهِ، وَالتَّوْفيْقِ، ... وَالْبَحْثِ، وَالتَّعْلِيْلِ، وَالتَّعْلِيْق
وَالسَّوْقِ: سَمَّاهُ بِهِ السَّكَّاكِيُّ (٢). أَيْ: سَوْقِ الْمَعْلُوْمِ مَسَاقَ غَيْرِهِ؛ لِنُكْتَةٍ.
وَسَمَّاهُ الْقَزْوِيْنِيُّ: تَجَاهُلَ الْعَارِفِ (٣). وَقَالَ السَّكَّاكِيُّ: «لَا أُحِبُّ تَسْمِيَتَهُ بِالتَّجَاهُلِ؛ لِوُرُوْدِهِ فِيْ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى»؛ كَـ:
١ - التَّوْبِيْخِ فِيْ قَوْلِ الْخَارِجِيَّةِ: [الطّويل]
أَيَا شَجَرَ الْخَابُوْرِ، مَا لَكَ مُوْرِقاً؟ ... كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيْفِ! (٤)

(١) للبحتريّ في ديوانه ١/ ٢٤٦، والبديع في نقد الشّعر ص ١٢٧، وتحرير التّحبير ص ٢٧٥، والإيضاح ٦/ ٤٠، وشرح الكافية البديعيّة ص ٢٩٧، وخزانة الحمويّ ٢/ ٨، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٢٦٩، والقول البديع ص ٢٠٩، ونفحات الأزهار ص ٨٠، وأنوار الرّبيع ١/ ٣٠٧ - ٣٠٩. علماً أنَّ البيت في ديوانه من بائية مكسورة (بين جوانحٍ وقلوبِ)، على أنّ القزوينيّ - في التّلخيص - أوّلُ من أنشده بروايتنا، فتبعَه جلُّ المشتغلين بهذا الفنّ.
(٢) في مفتاح العلوم ص ٥٣٧.
(٣) في التّلخيص ص ١٠٧.
(٤) هي لَيلى بنت طريف التّغْلِبيّة ترثي أخاها الوليد في الحماسة البصريّة ٢/ ٦٧٣، وخزانة الحمويّ ٢/ ٣٠٨، ومعاهد التّنصيص ٣/ ١٥٩، ونفحات الأزهار ص ٤٦. وللخارجيّة في الكشّاف ٥/ ٤٧١، ومفتاح العلوم ص ٢٨٧ - ٥٣٨، وأنوار الرّبيع ٥/ ١٣٣، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص ٤٦٩.


٣ - قد وَرَدَ - في المخطوطات - بعضُ الكلماتِ القليلة جِدّاً، وقد ضَبَطَها النُّسَّاخُ بالشَّكلِ، فلم يُلتزَمْ بهذا الضَّبْطِ حيثُ قُدِّرَ أنَّه لا يُوافِقُ مُرادَ المؤلِّف.
٤ - إن كان في كلمةٍ لُغتانِ اخْتِيْرَتْ في ضبطِها أعلى اللُّغتين.
- ثُمَّ فُقِّرَ النَّصُّ، وكُفِيَ علاماتِ التَّرقيم؛ ليؤدِّيَ معانيَه، ويأتيَ على صورةٍ مُقارِبةٍ لِما وَضَعَه مؤلِّفُه ﵀.
- ثُمَّ زِيْدَ في المتن شيئان:
١ - على يسار كُلِّ آيةٍ قرآنيّةٍ كريمةٍ بيانُ سورتِها ورقمِها؛ هكذا: [الأنبياء: ١٣].
٢ - وقبلَ كلِّ شاهدٍ شِعريٍّ، اسم بحره؛ هكذا: [الوافر].
وأُثْبِتَتْ أسماءُ السُّورِ والبحورِ في المتن؛ لِيَخِفَّ على القارئ عناءُ قراءةِ الحواشي.
- ثُمَّ ذُيِّلَتْ كُلُّ صفحةٍ بصُوًى تكونُ مَسْرَداً لمطالبِ المنظومةِ، وتَدُلُّ القارئَ على موقعِه من بحوثِ الكتابِ؛ مثال: الباب الأول: أحوال الإسناد الخيري.
- ثُمَّ أُثْبِتَ برأسِ كلِّ صفحةٍ البيتُ الَّذي يشرحُه العمريُّ من المنظومة تامّاً؛ لعلَّ ذلك يُهَوِّنُ على القارئ، ولاسيَّما أنَّ الشَّارحَ ﵀ لم يكن يُفرِدُ كلَّ بيتٍ تامّاً قبلَ شرْحِه، وإنَّما يُورِدُه كلماتٍ مُتناثِرَةً في طَيَّاتِ الصَّفَحات.
- ثُمَّ أُثْبِتَتْ في الحواشي بعضُ تعليقاتِ المحقِّقِ على النَّصِّ، وتناولتْ أُموراً منها:
١ - ترجمةُ الأعلامِ بذِكر سنةِ وفاةِ كُلِّ مُشْتَهَرٍ- وجُلُّ الأعلامِ المذكورةِ في الكتابِ من أُولئك- ثُمَّ يُذكَرُ في الغالبِ مصدرٌ واحدٌ


وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ (١): هُوَ: (أَنْ يَجْتَمِعَ فِي الْكَلَامِ مُتَقَابِلَانِ، فَيُحْذَفَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مُقَابِلُهُ؛ لِدَلَالَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ) اِنْتَهَى (٢).
قَالَ: وَالْمُتَحَقِّقُ هَهُنَا مَا عَرَّفَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَعَلِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ / وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧]، وَأَظْهَرُ آيَةٍ فِي الِاحْتِبَاكِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: ١٣]:
- فَحُذِفَ مِنَ الْأَوَّلِ: (مُؤْمِنَةٌ)؛ لِدَلَالَةِ (كَافِرَةٌ) عَلَيْهِ.
- وَحُذِفَ مِنَ الثَّانِيَةِ: (فَلَا تُقَاتِلُ)؛ لِدَلَالةِ (تُقَاتِلُ) - فِي الْأَوَّلِ - عَلَيْهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ (٣).

الْخَاتِمَةُ
فِي: السَّرِقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ
قَالَ النَّاظِمُ:

٩٦ - السَّرِقَاتُ: ظَاهِرٌ فَالنَّسْخُ ... يُذَمُّ، لَا إِنِ اسْتُطِيْبَ الْمَسْخُ

(١) ت ٧٩٤ هـ. انظر: الأعلام ٦/ ٦٠.
(٢) انظر: البرهان في علوم القرآن ٣/ ١٢٩.
(٣) البيانُ للاحتباك السَّابق هكذا: فئة (مؤمنة) وفئة (كافرة)، فئة (تقاتلُ في سبيل الله) وفئة (تقاتل في سبيل الطّاغوت)، ولا سيَّما أنَّ المفسِّرين يذكرون أنَّ الآية نزلت في بدر التي حصل فيها القتال من الطَّرفين، لا من أحدهما فقط.


لترجمتِه، وقد يُعرَّفُ به على اختصارٍ شديدٍ إنْ كانَ أَقَلَّ شُهْرةً؛ مثل: (القَبَعْثَرِيّ).
وأكثر ما اعتُمِد على أعلام الزِّرِكْلِيّ؛ فهو من الكتب المفاتيحِ الّتي تُبَيِّنُ مواطنَ التّرجمةِ من الكُتُب الأُمّاتِ، فضلاً عن كونِه يفي بالمقصودِ من النَّاحيةِ العلميّة في تحديد سنةِ الوفاةِ.
٢ - توضيحُ بعضِ الإشاراتِ الدِّينيّة، أو الأدبيّة.
٣ - تخريجُ الأحاديثِ النَّبويّةِ الشَّريفةِ من كُتُبِها الأكثرِ صِحّةً، ثُمَّ مِن غيرِها.
٤ - عَزْوُ ما عُرِفَ من شواهدِ الشِّعرِ والرَّجَزِ الّتي لم يَنْسِبْها العُمَرِيُّ إلى أصحابِها، والإحالةُ على الدِّيوان - إنْ كانَ للشّاعر ديوانٌ مطبوعٌ - ثُمَّ على المجموعاتِ الشِّعريّة، ثمَّ على قديمِ كُتُبِ علمِ البلاغةِ ولا سيَّما مصادرِ المؤلِّف، ثُمّ على بعضِ كتبِ علومِ العربيّةِ مِن غيرِ استقصاءٍ، ورُتِّبَتِ المصادرُ الّتي عَزَتِ الشَّاهدَ لصاحبِه بَدْءاً بالأقدمِ، ثمَّ كذاك المصادر الّتي لم تَعْزُهُ.
وأُهملَ اختلافُ الرِّواياتِ وفروقُها، إلّا ما كانَ اختلافُ الرِّوايةِ فيه هو مَوْطِنَ الاستشهادِ البلاغيِّ، فنُبِّهَ عليه.
٥ - إحالةُ الأخبارِ الأدبيّةِ، وأمثالِ العربِ وأقوالِها المُشتَهَرَةِ على مصادِرِها.
٦ - قُوبِلَ هذا الكتابُ بما انتهى إلينا من المصادرِ الّتي عَوَّلَ عليها المؤلِّفُ، ونُصَّ عليها إمَّا أغفلَها - وقليلاً مّا فَعَلَ- وخُرِّجَتْ مقالاتُ العلماءِ من كُتُبِهم أو من مَظانِّها؛ بذِكْرِ الكتابِ، والجُزءِ إن وُجِدَ، ورَقْمِ الصَّفحة.
٧ - الاستدراكُ على المؤلِّف ﵀ في مواضعَ قُدِّرَ أنّه قَصَّرَ


بِمِثْلِهِ لَبَخِيْلُ»، وَلَكِنْ مِصْرَاعُ أَبِي تَمَّامٍ أَجْوَدُ سَبْكاً.
٣ - وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِثْلَ الْأَوَّلِ؛ فَالثَّانِي أَبْعَدُ مِنَ الذَّمِّ، وَالْفَضْلُ لِلْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ/ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الكامل]
لَوْ حَارَ مُرْتَادُ الْمَنِيَّةِ؛ لَمْ يَجِدْ ... إِلَّا الْفِرَاقَ عَلَى النُّفُوْسِ دَلِيْلَا (١)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [البسيط]
لَوْلَا مُفَارَقَةُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ ... لَهَا الْمَنَايَا إِلَى أَرْوَاحِنَا سُبُلَا (٢)
فَقَدْ أَخَذَ الْمَعْنَى كُلَّهُ، مَعَ لَفْظَةِ (الْمَنِيَّةِ، وَالْفِرَاقِ، وَالْوِجْدَانِ)، وَبَدَّلَ بِالنُّفُوْسِ الْأَرْوَاحَ.
٤ - وَإِنْ أُخِذَ الْمَعْنَى وَحْدَهُ؛ يُسَمَّى هَذَا الْأَخْذُ إِلْمَاماً وَسَلْخاً، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
* * *

٩٧ - وَالسَّلْخُ مِثْلُهُ. وَغَيْرُ ظَّاهِرِ ... كَوَضْعِ مَعْنًى فِيْ مَحَلٍّ آخَر
وَالسَّلْخُ: وَهُوَ كَشْطُ الْجِلْدِ عَنِ الشَّاةِ وَنَحْوِهَا؛ فَكَأَنَّهُ كَشَطَ مِنَ الْمَعْنَى جِلْداً، وَأَلْبَسَهُ جِلْداً آخَرَ، فَإِنَّ اللَّفْظَ لِلْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ. وَقَوْلُهُ:
مِثْلُهُ: أَيْ: مِثْلُ الْمَسْخِ (٣)؛ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ: (إِمَّا أَبْلَغُ مِنَ الْأَوَّلِ، أَوْ دُوْنَهُ، أَوْ مِثْلُهُ).

(١) له في ديوانه ٣/ ٦٦، والوساطة ص ٢٢ - ٢١٧، والأمالي الشّجريّة ١/ ٣٥٢، والإيضاح ٦/ ١٢٧، وإيجاز الطّراز ص ٤٩١، ومعاهد التّنصيص ٤/ ٥٠.
(٢) له في ديوانه ٣/ ١٦٣، وخزانة الحمويّ ٢/ ٣٧ - ١٥٣، ونفحات الأزهار ص ١٦٩، وأغلب المصادر السّابقة. وبيانه: لولا الفراقُ لَما كان للمنيّة طريقٌ إلى أرواحنا.
(٣) جز: النّسخ، تحريف مُضِلّ.


فيها؛ ولاسيَّما في علمِ المعاني - كإكمالِ الكلامِ على مسألةٍ لم يُتِمَّها، أو توضيحِ أمثلةٍ لم يَشْرَحْها، أو ضَرْبِ أمثلةٍ لقاعدةٍ ذَكَرَها، أو مخالفتِه في رأيٍ، أو غيرِ ذلك.
٨ - تخريجُ القراءاتِ القرآنيّةِ، وهما - في سائرِ الكتابِ - ثنتان فقط.
٩ - تفسيرُ بعضِ الكلماتِ النَّادرةِ الاستعمالِ بالاعتمادِ على كُتُبِ اللُّغة.
وإنْ أفاضَ العُمَرِيُّ في مسألةٍ من مسائلِ علمِ البلاغةِ أُحِيْلَ على أُمّاتِ هذا العلمِ، ومنها: البيانُ والتَّبيين، وبديعُ ابنِ المعتزِّ، وكتابُ الصِّناعتين، والعُمْدَةُ، والدَّلائلُ، والأَسرارُ، والكَشَّافُ، وبديعُ أسامةَ، والمفتاحُ، وتحريرُ التَّحبير، وغيرُها، ثُمَّ على أَهَمِّ مصادرِ المؤلِّفِ مِن التَّلْخِيصِ، والإيضاحِ، والمطوَّلِ، والمختصَرِ، وخِزانةِ الحمويِّ، وغيرِها.
وإنْ عَلَّقَ العُمَرِيُّ على مسألةٍ في النَّحْوِ أو التَّصْرِيفِ أُحِيْلَ على بعضٍ من مصادرِ هذا العلمِ، وهي: كتابُ سيبويهِ، والمقتضَبُ، والأُصولُ، وكُتُبُ أبي عليٍّ، وتلميذِه ابنِ جِنِّيّ، والمغني، وأوضحُ المَسالِك، والجنى الدّاني، وغيرُها.
وكذا إنْ عَلَّقَ على مسألةٍ في العَروضِ أُحِيلَ على الكافي في العَروض والقوافي، وغيره.
- وأخيراً صُنِعَتْ لهذا الكتاب الفهارسُ الفنّيّةُ الّتي تُيَسِّرُ السَّبيلَ إليه، وهي: فهارسُ شواهدِ القرآنِ الكريمِ، والحديثِ النَّبويِّ الشّريفِ، والشِّعرِ والرَّجَزِ، وفهرسُ مادَّةِ الكتابِ، وفهرسُ المصادرِ والمراجِعِ، وفهرسُ الفَهارسِ.
وبعدُ: فأحمدُ اللهَ ربِّي أنْ وَفَّقَني إلى تحقيقِ كتابِ الدُّرَر، والتَّعليقِ عليه، وإخراجِه على نحوٍ قريبٍ تَقَرُّ به عينُ المؤلِّفِ، وقد صَبَرْتُ لذلك


٩٨ - أَوْ يَتَشَابَهَانِ، أَوْ ذَا أَشْمَلُ ... وَمِنْهُ قَلْبٌ، وَاقْتِبَاسٌ يُنْقَلُ
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الكامل]
يَبِسَ النَّجِيْعُ عَلَيْهِ، وَهْوَ مُجَرَّدٌ ... مِنْ غِمْدِهِ، فَكَأَنَّمَا هُوَ مُغْمَدُ (١)
فَنَقَلَ الْمَعْنَى مِنَ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى السَّيْفِ.
وَمِنْهُ أَنْ يَتَشَابَهَ الْمَعْنَيَانِ؛ أَيْ: مَعْنَى الْبَيْتِ الْأَوَّلِ، وَمَعْنَى الْبَيْتِ الثَّانِيْ؛ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
* * *
٩٨ - أَوْ يَتَشَابَهَانِ، أَوْ ذَا أَشْمَلُ ... وَمِنْهُ قَلْبٌ، وَاقْتِبَاسٌ يُنْقَلُ

أَوْ يَتَشَابَهَانِ: كَقَوْلِ جَرِيْرٍ (٢): [الوافر]
فَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ أَرَبٍ لِحَاهُمْ ... سَوَاءٌ ذُو الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ (٣)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الوافر]
وَمَنْ فِيْ كَفِّهِ مِنْهُمْ قَنَاةٌ ... كَمَنْ فِيْ كَفِّهِ مِنْهُمْ خِضَابُ (٤)
فَتَعْبِيْرُ جَرِيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ بِـ «ذِي الْعِمَامَةِ» كَتَعْبِيْرِ أَبِي الطَّيِّبِ عَنْهُ بِـ «مَنْ

(١) له في ديوانه ١/ ٣٣٧، والوساطة ص ٢٥٦، والإيضاح ٦/ ١٣٣، وإيجاز الطّراز ص ٤٩٤، ومعاهد التّنصيص ٤/ ٧٨.
(٢) ت ١١٠ هـ. انظر: الأعلام ٢/ ١١٩.
(٣) له في ديوانه ٢/ ٨٥٦، والمثل السّائر ٣/ ٢٣٨، والإيضاح ٦/ ١٣٢، وإيجاز الطّراز ص ٤٩٣، ومعاهد التّنصيص ٤/ ٧٦. لِحاهم - بالكسر أو الضّمّ- ج. لِحْيَة.
(٤) له في ديوانه ١/ ٨٥، والمصادر السّابقة.


وبَذَلْتُ جَهْداً، فإنْ أَصَبْتُ فذلك فَضْلُ الله عَلَيَّ، وإِلَّا فمِنْ تقصيري وقِلَّةِ زادي:
على المرءِ أن يسعى إلى الخيرِ جهدَهُ ... وليس عليه أنْ تَتِمَّ المقاصدُ
وما توفيقي إلّا بالله، عليه تَوَكَّلْتُ، وإليه أُنيب.
* * *


٩٩ - ومنه تَضْمِيْنٌ، وَتَلْمِيْحٌ، وَحَلّ، ... وَمِنْهُ عَقْدٌ وَالتَّأَنُّقْ إِنْ تَسَلْ
وَمِنْهُ: أَيْ مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْقَوْلِ فِي السَّرِقَاتِ الشِّعْرِيَّةِ
تَضْمِيْنٌ: وَهُوَ أَنْ يُضَمَّنَ الشِّعْرُ مِنْ شِعْرِ الْغَيْرِ بَيْتاً، أَوْ مَا فَوْقَهُ، أَوْ مِصْرَاعاً، أَوْ مَا دُوْنَهُ؛ مَعَ التَّنْبِيْهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شِعْرِ الْغَيْرِ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَشْهُوْراً عِنْدَ الْبُلَغَاءِ، فَإِنْ كَانَ مَشْهُوْراً فَلَا احْتِيَاجَ إِلَى التَّنْبِيْهِ. وَبِهَذَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْأَخْذِ وَالسَّرِقَةِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [الوافر]
عَلَى أَنِّيْ سَأُنْشِدُ عِنْدَ بَيْعِيْ: ... (أَضَاعُوْنِيْ، وَأَيَّ فَتًى أَضَاعُوْا) (١)
الْمِصْرَاعُ الثَّانِيْ لِلْعَرْجِيِّ (٢)، وَهُوَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ

(١) للحريريّ في مقاماته، الزبيديّة ٤/ ١٣٧، والإيضاح ٦/ ١٤٢، وإيجاز الطّراز ص ٤٩٧، وأنوار الرّبيع ٦/ ٧٥.
(٢) في ديوانه ص ٣٤. وت نحو ١٢٠ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ١٠٩.


صور مخطوطات (درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة)


أَحَدُهَا:

١٠٠ - بَرَاعَةُ اسْتِهْلَالٍ، انْتِقَالُ ... حُسْنُ الْخِتَامِ اِنْتَهَى الْمَقَالُ
بَرَاعَةُ [اسْتِهْلَالٍ] (١): قَالَ ابْنُ حِجَّةَ (٢): «بَرَاعَةُ الِاسْتِهْلَالِ فَرَّعَهَا المُتَأَخِّرُوْنَ مِنْ حُسْنِ الِابْتِدَاءِ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ دَقِيْقٌ:
- فَإِنَّهُمْ شَرَطُوا فِي حُسْنِ الِابْتِدَاءِ: رِقَّةَ اللَّفْظِ، وَالسُّهُوْلَةَ، وَالِانْسِجَامَ، وَوُضُوْحَ الْمَعْنَى، وَطَرَبَ التَّشْبِيْبِ، وَاجْتِنَابَ الْحَشْوِ، وَتَنَاسُبَ الْقِسْمَيْنِ؛ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ الشَّطْرُ الْأَوَّلُ أَجْنَبِيّاً مِنَ الثَّانِي، وَشَرَطُوا أَنْ [ ... ] (٣) يَكُوْنَ الْمَطْلَعُ مُتَعَلِّقاً بِمَا بَعْدَهُ.
- وَبَرَاعَةُ الِاسْتِهْلَالِ كَذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ دَقِيْقَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا الدَّلالةُ على مَا بُنِيَتِ الْقَصِيْدَةُ عَلَيْهِ، مِنْ غَرَضِ النَّاظِمِ. فَإِنْ جَمَعَ الشَّاعِرُ فِي مَطْلَعٍ بَيْنَ بَرَاعَةِ الِاسْتِهْلَالِ وَحُسْنِ الِابْتِدَاءِ كَانَ مِنَ الفُحُوْلِ الَّتِي أَحْرَزَتْ قَصَبَاتِ السَّبْقِ.
وَقَالَ زَكِيُّ الدِّيْنِ بْنُ أَبِي الْإِصْبَعِ: (بَرَاعَةُ الِاسْتِهْلَالِ عِبَارَةٌ عَنِ ابْتِدَاءِ المُتَكَلِّمِ بِمَا يُرِيْدُ تَكْمِيْلَهُ) (٤)». اِنْتَهَى.
فَمِنَ الِابْتِدَاءِ الْمُخْتَارِ (٥) فِيْ:
- تَذْكَارِ الْأَحِبَّةِ وَالْمَنَازِلِ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ: [الطّويل]
قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ ... بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُوْلِ فَحَوْمَلِ (٦)

(١) في صل، وب، ود، وجز: (الاستهلال) وهذا تحريف في الرّواية مخلٌّ بالوزن، وصوابه: (استهلالٍ) كما أثبتنا. وراجع رواياته في تحقيقنا المنظومة.
(٢) انظر: خزانة الحمويّ ١/ ٣٣٠.
(٣) في صل، ب، د، جز: «وشرطوا ألّا يكون ... ». وهو خطأ صُراح.
(٤) انظر: تحرير التّحبير ص ١٦٨.
(٥) د: الابتداءات المختارة.
(٦) له في ديوانه ص ٨، وصدره في دلائل الإعجاز ص ٣٦٣ - ٤١٠ - ٤١٩ - ٤٦٨، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص ٥.


كشّاف رموز بعض مصادر التَّحقيق
الأُزهية = الأُزهية في علم الحروف للهَرَوِيّ.
الأَعلام = أعلام الزِّرِكْلِيّ.
الأُصول = الأصول في النّحو لابن السّرّاج.
الإِنصاف = الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويّين البَصْريّين والكوفيّين للأنباريّ.
إيجاز الطِّراز = الإيجاز لأسرار كتاب الطِّراز في علوم حقائق الإعجاز للعلويّ.
الجامع الكبير = الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير.
الدِّيباج = كتاب الدِّيباج لأبي عُبَيدة.
سيبويه = كتاب سيبويه.
ابن عقيل = شرح ألفيّة ابن مالك له.
العُمدة = العُمدة في صناعة الشِّعر ونقده لابن رشيق.
الكافية = الكافية في النّحو لابن الحاجب.
الكامل = كامل المبرِّد.
كفاية الطّالب = كفاية الطّالب في نقد كلام الشّاعر والكاتب لابن الأثير.
اللِّسان = لسان العرب لابن منظور.
اللُّمَع = اللُّمع في العربيّة لابن جنّيّ.
المفتاح = مفتاح العلوم للسّكّاكيّ.
ابن يعيش = شرح المفصَّل له.


٩١ - البدر الطّالع بمحاسن مَن بعد القرن السّابع، للشَّوكاني <span data-type="title" id=toc-226>(ت </span>١٢٥٠ هـ)، تح. د. حسين بن عبد الله العمري، دار الفكر- دمشق، (د. ط) ١٩٩٨ م.
٩٢ - بديع القرآن، لابن أبي الإصبع المصريّ (ت ٦٥٤ هـ)، تح. د. خديجة الحَديثيّ، ود. أحمد مطلوب، منشورات المجمع العلميّ ببغداد، (د. ط)، ٢٠٠٦ م.
٩٣ - البديع في البديع في نقد الشِّعر، لأُسامة بن منقِذ (ت ٥٨٤ هـ)، تح. عبد آ. علي مهنّا، دار الكتب العلميّة بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.
٩٤ - البديع، لعبد الله بن المعتزّ (ت ٢٩٦ هـ)، تح. إغناطيُوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة بيروت، ط ٣ منقَّحة، ١٩٨٢ م.
٩٥ - البديعيَّات في الأدب العربيّ، د. علي أبو زيد، عالم الكتب بيروت، ط ١، ١٩٨٣ م.
٩٦ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، لابن الزَّملكانيّ (ت ٦٥١ هـ)، تح. د. خديجة الحَديثيّ، ود. أحمد مطلوب، مطبعة العاني بغداد، ط ١، ١٩٧٤ م.
٩٧ - البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزّركشي (ت ٧٩٤ هـ)، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي (ثم صوَّرته دار المعرفة، بيروت)، ط ١، ١٩٥٧ م.
٩٨ - بُغية الوُعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، للسّيوطيّ (ت ٩١١ هـ)، تح. د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ١، ٢٠٠٥ م.
٩٩ - البلاغة عند السَّكَّاكيّ، للدكتور أحمد مطلوب، منشورات مكتبة النَّهضة ببغداد، ط ١، ١٩٦٤ م.
١٠٠ - البلاغة عند المعتزلة (أطروحة دكتوراه)، أ. د. محمّد هيثم غرّة، جامعة دمشق، ١٩٩٣ م.
١٠١ - البلاغة في تناسُب سور القرآن الكريم وآياته (أطروحة ماجستير)، أ. د. أحمد نتُّوف، جامعة دمشق، ١٩٩٦ م.
١٠٢ - البلاغة في ثوبها الجديد (علم المعاني)، لبكري شيخ أمين، دار العلم للملايين- بيروت، ط ١، ١٩٧٩ م.
١٠٣ - البلاغة الميسرة، أ. د. علي بولوط، إسطنبول، ط ٤، ٢٠١٧ م.
١٠٤ - البُلغة في تراجم أئمّة النّحو واللّغة، للفيروزابادي (ت ٨١٧ هـ)، تح. محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلاميّ بالكويت، ط ١، ١٩٨٧ م.
١٠٥ - البيان والتَّبيين، للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، تح. عبد السَّلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، (د. ط)، ٢٠٠٣ م.

(ت)
١٠٦ - تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزّبيديّ (ت ١٢٠٥ هـ)، طبعة الكويت، ١٩٦٥ م.


دُرَرُ الفَرائِدِ المُسْتَحْسَنَة
في
شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابنِ الشِّحْنَة

تأليفُ
الشَّيخِ الإمامِ العالِمِ العَلَّامةِ الحَبْرِ البَحْر الفَهّامةِ بَقِيّةِ السَّلَفِ وعُمْدَةِ الخَلَفِ
أبي عبدِ اللهِ شمسِ الدِّين مُحمَّدِ بنِ نور الدِّين محمودِ بنِ عبدِ الحقِّ
العُمَرِيِّ الشّافعيِّ الأشعريِّ الطَّرابُلْسِيِّ
تغمَّدَه اللهُ برحمته


﷽
وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ، رَبِّ يَسِّر يَا كَرِيمُ
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ، الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ، الْعُمْدَةُ الفَهَّامَةُ، مُفِيْدُ الطَّالِبِيْنَ، عُمْدَةُ الرَّاغِبِيْنَ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ، وَعُمْدَةُ الْخَلَفِ، المُفْتَقِرُ إِلَى عَفْوِ الوَدُوْدِ، مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُوْدِ، الْمُشْتَهَرُ بَيْنَ الْخَلْقِ، بِابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ، الْعُمَرِيُّ نَسَباً، الشَّافِعِيُّ مَذْهَباً، الأَشْعَرِيُّ مُعْتَقَداً، الطَّرَابُلْسِيُّ مَوْلِداً وَمَوْطِناً، تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَغُفْرَانِهِ، وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوْحَةَ جِنَانِهِ:
الْحَمْدُ لِله مُظْهِرِ مَعَانِيْ آيَاتِهِ، فِيْ بَيَانِ بَدِيْعِ مَصْنُوْعَاتِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نَبِيِّهِ الْمُخْتَارِ مِنْ مَوْجُوْدَاتِهِ (١)، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُسَارِعِيْنَ إِلَى مَرْضَاتِهِ، وَبَعْدُ:
فَقَدْ سَنَحَ لِلْفِكْرِ الْفَاتِرِ وَهَجَسَ فِي الضَّمِيْرِ وَالْخَاطِرِ أَنْ أَكْتُبَ عَلَى مَنْظُوْمَةِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلَّامَةِ الْقَاضِي مُحِبِّ الدِّيْنِ بْنِ الشِّحْنَةِ الْحَلَبِيِّ (٢) - تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ - الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيْعِ = شَرْحاً يَحُلُّ أَلْفَاظَهَا وَيُذَلِّلُ صِعَابَهَا؛ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ وَقَفْتُ عَلَى شَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ

(١) جز: مخلوقاته.
(٢) ت ٨١٥ هـ. انظر: الذَّيل على رَفْع الإصْر ص ٤٠٦.


الْقَاضِي مُحِبِّ الدِّيْنِ بْنِ تَقِيِّ الدِّيْنِ الْحَمَوِيِّ (١)، فَرَأَيْتُهُ قَدْ قَصَّرَ فِيْ بَعْضِ مَوَاضِعَ، وَسَأَلْتُهُ فِيْهِ عَنْ إِيْرَادٍ أَوْرَدْتُهُ عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ بِأَنَّهُ: «أَوَّلُ مَا أَفْرَغْتُهُ فِيْ قَالَبِ التَّصْنِيْفِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ كُلِّيَّتَهُ إِلَيْهِ»، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُهَذِّبْهُ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، فَحَذَوْتُ حَذْوَهُ، مُتَعَرِّضاً لِبَعْضِ مَوَاضِعَ مِنْ شَرْحِهِ، وَسَمَّيْتُهُ:
«دُرَرُ الْفَرَائِدِ الْمُسْتَحْسَنَة فِيْ شَرْحِ مَنْظُوْمَةِ ابْنِ الشِّحْنَة»
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
وَاللهُ الْمَسْؤُوْلُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِلْإِتْمَامِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ دَارِ السَّلَامِ بِمَنِّهِ وَيُمْنِهِ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى (٢):

(١) ت ١٠١٤ هـ. انظر: خُلاصَة الأَثَر في أعيانِ القرنِ الحادي عشر ٣/ ٣٢٢ - ٣٣١، ومُعجَم المؤلِّفين ٣/ ١٦.
(٢) أي: النّاظم ابن الشِّحنة.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ: أَيْ: أَفْتَتِحُ أَوْ أُؤَلِّفُ (١).
وَافْتَتَحَ كِتَابَهُ بِـ (بِسْمِ اللهِ)؛ اِقْتِدَاءً بِالْكِتَابِ الْعَزِيْزِ، وَعَمَلاً بِقَوْلِهِ- ﷺ:
«كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبسْمِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ». (٢)
- وَ (الْبَاءُ):
مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوْفٍ، وَكَوْنُهُ مُؤَخَّراً وَفِعْلاً أَوْلَى - كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّيْنِ الرَّازِيُّ (٣) - كَمَا فِيْ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]. وَلِأَنَّهُ - تَعَالَى - مُقَدَّمٌ ذَاتاً؛ لِأَنَّهُ قَدِيْمٌ (٤) وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهِ، فَقُدِّمَ ذِكْراً، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ لِلْأَفْعَالِ (٥). وَكُسِرَتِ الْبَاءُ؛ لِتُنَاسِبَ

(١) انظر: تفسير الفخر الرّازي (مباحث البسملة) ١/ ١٠٨ - ١١٤.
(٢) جُلُّ المسانيد تخرّجه وفيه: «لا يُبدأ فيه بالحمد لله». انظر: مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٤٥، وسُنَن ابن ماجه ٢/ ٤٣٦، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ٥/ ٦٨٤.
(٣) ت ٦٠٦ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٤٨. الاختيار في تفسيره ١/ ١٣، وأصل الاختيار للزَّمخشريّ في الكشّاف ١/ ١٠٠ - ١٠٢. وناقَضَ الرازيُّ كلامه في ١/ ١٠٨ - ١٠٩ بقوله: «التّقديم عندي أَولى» ذاكِراً خمسة وجوه تشفع لمذهبه. وأكثر البصريّين على تعليقهما باسم مقدّم؛ انظر: معاني القرآن للنّحّاس ١/ ٥٠، والدّرّ المصون ١/ ٢٢.
(٤) المتكلِّمون هم مَن أَطلقَ اسمَ (القديم) على الله تعالى. انظر: مُفرَدات ألفاظ القُرآن للرّاغب ص ٦٦١.
(٥) انظر: الإنصاف ١/ ١٦٢، ومغني اللّبيب ٢/ ٥٨٤.


عَمَلَهَا (١).
- وَ (الِاسْمُ):
لُغَةً: مَا دَلَّ عَلَى مُسَمًّى (٢).
وَعُرْفاً: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهِ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ بِبِنْيَتِهِ لِزَمَانٍ (٣).
وَالتَّسْمِيَةُ: جَعْلُ الِاسْمِ دَالّاً عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى (٤).
وَهَلِ الِاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمَّى أَمْ (٥) غَيْرُهُ؟
فِيْهِ مَذْهَبَانِ (٦)؛ اِخْتَارَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا (٧) فِيْ بَعْضِ كُتُبِهِ الثَّانِيَ، وَنَقَلَهُ عَنِ التَّفْتَازَانِيِّ (٨).

(١) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ص ٤١، وإعراب القرآن للنّحّاس ١/ ١٦٦، وقال ابنُ جنّيٍّ في سرّ الصّناعة ١/ ١٤٤: «إنّما كُسِرت؛ لمضارعتِها اللّام الجارّة في قولك: المال لزيد».
(٢) القول للمبرِّد في الإنصاف ١/ ٦.
(٣) انظر: الأصول ١/ ٣٦، وتاج العروس: (سمو)؛ وفيه أقوالٌ للرّاغب، والمناويّ، وابن سِيْدَه، وأبي إسحق.
(٤) انظر: كتاب الفروق ص ٣١. (الفرق بين الاسم والتّسمية)، وعَرَضَ أقوالَ ابن السَّرَّاج، والرُّمَّانيّ، والمازنيّ.
(٥) جز: أو. وهو الصَّوابُ؛ لأنَّ الاستفهامَ بـ (هل) معَ ذِكرِ مُعادِلٍ بعد (أمْ) يؤدِّي إلى التَّناقضِ؛ لأنّ (هل) تفيدُ أنّ السّائلَ جاهلٌ بالحُكمِ لأنّه طَلَبَه، و (أم) المتّصلة تُفيد أنَّ السَّامعَ عالمٌ به، وإنّما يَطْلُبُ تعيينَ أحدِ الأمرَين.
(٦) هذه مسألة مُشتَهَرةٌ، طال فيها الخلافُ، انظر: سيبويه ١/ ١٢، وكذا: الخصائص ٣/ ٢٦، ونتائج الفكر ص ٣٠ - ٤٠ وغيرِهم. والاسمُ عينُ المسمّى في: مجاز القرآن ١/ ١٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَّاج ص ٤٠ وغيرهما. وانظر المسألةَ وافيةً في (رسائل في اللُّغة) لابن السِّيْد ص ٣٣ حتَّى ص ١٠٩.
(٧) الأنصاريّ، ت ٩٢٥ هـ. انظر: شَذَرات الذّهب ١٠/ ١٨٦.
(٨) ت نحو ٧٩٣ هـ. انظر: الأعلام ٧/ ٢١٩. والمسألةُ في كتابه المطوَّل ص ١٣١.


- وَاللهُ:
عَلَمٌ عَلَى الذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ (١)، الْمُسْتَحِقِّ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ. (٢)
وَأَصْلُهُ: (إِلَاهٌ) حُذِفَتْ هَمْزَتُهُ، وَعُوِّضَ عَنْهَا حَرْفُ التَّعْرِيْفِ (٣)، ثُمَّ جُعِلَ عَلَماً، وَهُوَ عَرَبِيٌّ. وَقِيْلَ: مُعَرَّبٌ؛ فَقِيْلَ: عِبْرِيٌّ، وَقِيْلَ: سُرْيَانِيٌّ (٤).
قَالَ الْبَنْدَنِيْجِيُّ (٥): «وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الْأَعْظَمَ (٦) هُوَ: اللهُ». (٧)
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ (٨) تَبَعاً لِجَمَاعَةٍ: أَنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (٩).
- وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ (١٠):
اسْمَانِ بُنِيَا لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ رَحِمَ بِتَنْزِيْلِهِ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ، أَوْ بِجَعْلِهِ لَازِماً،

(١) أي: عنه وحدَه يُوجَد كلُّ ما في الإمكان وجودُه، وهو مُستغنٍ عن العلّة والفاعل، فلا علّة له. انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ١/ ٥١.
(٢) انظر: مغني المحتاج ١/ ٢١.
(٣) هذا أشهرُ قولَي سيبويه ٢/ ١٩٥، وقولُه الآخَرُ بأنَّ الأصلَ: (لاه) ٣/ ٤٩٨.
وانظر: المقتضب ٤/ ٢٤٠، واشتقاق أسماء الله (الله) ص ١ حتى ٤٢، والتَّعليقة ١/ ٢٧٨، وكتاب الشّعر ١/ ٤٤، والإغفال ١/ ٣٨ حتّى ٧٢، والخصائص ٣/ ١٥٢.
(٤) انظر: الصِّحاح (أيل)، وتاج العروس (جبر).
(٥) فقيه وقاضٍ شافعيّ، ت ٤٢٥ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٤٣.
(٦) انظر: الحاوي للفتاوي ١/ ٣١ - ٣٦؛ فقد ذكَر فيه السُّيوطيُّ عشرين قولاً في (الاسم الأعظم)، وانظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص ٦٢؛ ففيه أقوالٌ.
(٧) حُكي عنه في نهاية الزَّين ص ٤.
(٨) ت ٦٧٦ هـ. انظر: الأعلام ٨/ ١٤٩.
(٩) انظر العبارة بحروفها في: الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ١/ ٦، ومغني المحتاج ١/ ٢٢ في شرح كتاب المنهاج للنّوويّ، والسّراج المنير ١/ ٢٧.
(١٠) انظر: اشتقاق أسماء الله «الرَّحمن الرَّحيم» ص ٥٣ حتّى ٦٠، وتفسير الرَّازي «مبحث الرّحمن الرّحيم» ١/ ١٧٠ حتّى ١٧٩، وكلام العمري على «الرَّحمن الرَّحيم» بحروفه في السّراج المنير ١/ ٢٧.


١٠٧ - تاريخ بغداد، لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (د. ط. ت).
١٠٨ - تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر (٥٧١ هـ)، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر، ط ١، ١٩٩٧ م.
١٠٩ - تأويل مُشكِل القُرآن، لابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ)، تح. السّيّد أحمد صقر، مكتبة دار التًّراث بالقاهرة، طبعة جديدة منقَّحة، ٢٠٠٦ م.
١١٠ - التِّبيان على مئة المعاني والبيان، د. محمّد بن عبد العزيز نصيف، مخطوط، وأكرمني المؤلِّف بإطْلاعي عليه.
١١١ - تحرير التَّحبير في صناعة الشِّعر والنَّثر وبيان إعجاز القرآن، لابن أبي الإصبع المصريّ (ت ٦٥٤ هـ)، تح. د. حفني شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة بالقاهرة، ط ١، ١٩٦٣ م.
١١٢ - تحقيق النُّصوص ونشْرها، عبد السَّلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ٧، ١٩٩٨ م.
١١٣ - تراجم المؤلِّفين التّونسيين، لمحمد محفوظ، دار الغرب الإسلاميّ- بيروت، ط ١، ١٩٨٢ م.
١١٤ - التَّعليقة على كتاب سيبويه، لأبي عليّ الفارسيّ (ت ٣٧٧ هـ)، تح. د. عوض بن حمد القوزيّ، مطبعة الأمانة بالقاهرة، ط ١، ١٩٩٠ م.
١١٥ - تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي، اختصار أبي المرشد سليمان بن علي المعري (ت ٥٠٠ هـ تقريباً)، تح. د. مجاهد محمد محمود الصواف، د. محسن غياض عجيل، جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، بمطابع دار المأمون للتراث بدمشق، (د. ط)، ١٩٧٩ م.
١١٦ - تفسير الجَلالين، لجلال الدِّين المحليّ، وجلال الدِّين السيوطيّ، قدَّم له أ. محمّد أنس منير الكسم، مكتبة الشّربجي بدمشق، ط ١، ١٤١٦ هـ.
١١٧ - تفسير السِّراج المنير، للخطيب الشّربينيّ (ت ٩٧٧ هـ) , دار الكتب العلمية بيروت.
١١٨ - تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للإمام محمد الرازي فخر الدين (ت ٦٠٤ هـ)، قدّم له الشيخ خليل محي الدين المَيْس، دار الفكر بيروت، طبعة جديدة منقحة، ١٩٩٣ م.
١١٩ - تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية، لأبي حاتم السّجستانيّ (ت ٢٥٥ هـ)، تح. د. محمد أحمد الدّالي، دار البشائر بدمشق، ط ١، ٢٠٠١ م.
١٢٠ - التّقديم والتّأخير في القرآن الكريم (أطروحة ماجستير)، أ. د. خلدون صبح، جامعة دمشق، ١٩٩٤ م.
١٢١ - تلخيص المفتاح (مطبوع في بداية المطوَّل)، للقزوينيّ (ت ٧٣٩ هـ)، تح. د. عبد الحميد هنداويّ، دار الكتب العلميّة بيروت، ط ٢، ٢٠٠٧ م.


أَوْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَمْ بِالْجَنَانِ أَمْ بِالْأَرْكَانِ وَهَذَا هُوَ الشُّكْرُ اللُّغَوِيُّ.
وَالشُّكْرُ الْعُرْفِيُّ: صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيْعَ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ السَّمْعِ وَغَيْرِهِ إِلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ.
وَالْمَدْحُ لُغَةً: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ مُطْلَقاً، عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيْمِ (١).
وَعُرْفاً: مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَمْدُوْحِ بِنَوْعٍ مِنَ الْفَضَائِلِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ ضِدَّ الْحَمْدِ الذَّمُّ، وَالشُّكْرِ الْكُفْرَانُ، وَالْمَدْحِ الْهَجْوُ. وَالثَّنَاءُ: [ضِدُّ] (٢) النَّثَاءِ؛ بِتَقْدِيْمِ النُّوْنِ عَلَى الثَّاءِ؛ يُقَالُ: أَثْنَى عَلَيْهِ: إذا ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ، وَأَنْثَى عَلَيْهِ: إِذَا ذَكَرَهُ بِشَرٍّ (٣).
· وَاخْتَارَ الزَّمَخْشَرِيُّ (٤) أَنَّ اللَّامَ فِي (الْحَمْدِ): لِلْجِنْسِ (٥)، وَالْجُمْهُوْرُ أَنَّهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوِ لِلْعَهْدِ (٦)؛ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ النَّحَّاسِ (٧).
وَفِي (لِلهِ): لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا فَرْدَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ. وَاللهُ: عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

(١) انظر كتاب الفروق ص ٥٤ - ٥٥. الفرق بين (الحمد) و (المدح). ولم يفرِّق بينهما الزّمخشريّ في كشّافه ١/ ١١١.
(٢) ليس في ب، د، جز.
(٣) وهذا يُخالِفُ ما أورده اللّسان (نثا): «والنَّثا في الكلام يُطْلق على القَبيح والحَسن يقال: ما أَقبح نَثاه، وما أَحسن نَثاه ... قال ابن الأَنباريّ: سمعت أَبا العبّاس يقول: النَّثا يكون للخير والشّرّ». وكذا الفروق ص ٥٥. الفرق بين (الثّناء) و (النّثاء).
(٤) ت ٥٣٨ هـ. انظر: البُلغة ص ٢٢٠.
(٥) في كشّافه ١/ ١١٣، ومَنَعَ كونَها للاستغراق، ولم يُبِنِ العلّةَ. وانظر: المطوّل ص ١٣١.
(٦) انظر تهذيب الأسماء واللُّغات ٣/ ١٢٣، والدّرّ المصون ١/ ٣٧، وحاشية الشّهاب ١/ ٨١ وما بعدها.
(٧) ت ٣٣٨ هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.


وَآلِهِ: هُمْ - كَمَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (١) ﵀ أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ والمطَّلِبِ. (٢)
وَ (آلٌ): أَصْلُهُ (أَهْلٌ)، بِدَلِيْلِ تَصْغِيْرِهِ عَلَى (أُهَيْلٍ)، قُلِبَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً، وَالْهَمْزَةُ أَلِفاً (٣)، وَخُصَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْرَافِ وَمَنْ لَهُ خَطَرٌ (٤)، وَإنَّمَا قِيْلَ: ﴿آلُ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص: ٨]؛ لِتَشَبُّهِهِ بِالْأَشْرَافِ (٥).
وَسَلَّمَا: وَالسَّلَامُ مَعْنَاهُ: التَّحِيَّةُ، وَكَيْفِيَّتُهَا مَعْلُوْمَةٌ. وَالْأَلِفُ فِيْهِ لِلْإِطْلَاقِ.
وَبَعْدُ: ظَرْفُ زَمَانٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ؛ لِقَطْعِهِ عَنِ الْإِضَافَةِ وَنِيَّةِ مَعْنَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ أَيْ: بَعْدَ الْحَمْدِ لَهُ وَالتَّصْلِيَةِ (٦).
قَدْ (٧) أَحْبَبْتُ: أَيْ مِلْتُ وَقَصَدْتُ.

(١) ت ٢٠٤ هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة ١/ ١٨.
(٢) انظر: الأمّ ١/ ٨٨. واختُلف في آل النّبيّ ﷺ على أربعة أقوال بسَطها ابن القيّم في جلاء الأفهام ص ٢٠٠ وما بعدها.
(٣) انظر: سرّ الصّناعة ١/ ١٠٦، والممتع في التّصريف ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩، وفي أصل (آل) ثلاثةُ أقوال بسَطَها السَّمينُ في الدّرّ المصون ١/ ٣٤١ - ٣٤٢.
(٤) فلا يقال: (آل الخيّاط)، ولا (آل الإسكاف) انظر: اللّسان: (أهل)، وسرّ الصّناعة ١/ ١٠٢.
(٥) اللُّغويُّون متَّفقون على أنّ: (آل) تختصّ بمَن له خطر. ولكنْ ما يمنعُ أن يكونَ فِرْعَونُ- على كُفْرِه- شريفاً مَهيباً في قومه؟ ولعلّ العُمَريَّ حصَرَ الشَّريفَ بمعنى النّزيهِ العفيفِ، وليس كذلك، بل الشَّرَفُ: الحَسَبُ بالآباء. انظر: اللّسان (شرف).
(٦) يُقال: صَلّى- بمعنى: دعا- صَلاةً لا تَصْلِيَة؛ لأنَّ اسمَ المصدرِ حلَّ مكانَه، واستُغنِيَ به عنه. ويُقال: صلّى تَصْلِيَةً بمعنى: الإحراق؛ كقولِه: ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ [الواقعة: ٩٤]. انظر: اللّسان (صلا).
(٧) الوجه: (وَبَعْدُ فَقَدْ أَحْبَبْتُ) وحذَف النَّاظمُ الفاءَ؛ للوزن.


الْبَيَانِ (١)، وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الْأَوَّلَ عِلْمَ الْمَعَانِيْ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ عِلْمَ الْبَيَانِ (٢)، وَالثَّلَاثَةَ عِلْمَ الْبَدِيْعِ (٣)».
فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّاظِمَ مَشَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عِلْمَ الْبَيَانِ يُطْلَقُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ. وَفِيْ قَوْلِهِ: (عِلْمَيِ الْبَيَانِ) إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَتَأَمَّلْ.
لَطِيْفَةَ الْمَعَانِيْ: لِوَجَازَةِ لَفْظِهَا وَكَثْرَةِ مَعْنَاهَا.
وَفِيْ قَوْلِهِ: (لَطِيْفَةَ الْمَعَانِيْ) مَعَ مَا قَبْلَهُ الْجِنَاسُ التَّامُّ (٤)، كَمَا صَرَّحَ

(١) كعبد القاهر في دلائل الإعجاز ص ٥ - ٦، والزّمخشريّ في كشّافه بقوله: «هذا يُسمّى الالتفاتَ في علم البيان» ١/ ١١٨، وفي كلامه عن الإضمار على شريطة التّفسير ٣/ ٥٥٥. وكذا ابن الأثير في المثل

السّائر بقوله: «فموضوع علم البيان هو الفصاحةُ والبلاغة» ١/ ٣٧.
ثُمَّ أشار إليه ابن خلدون؛ حيث عقَد في مقدّمته فصلاً موسوماً بعلم البيان، تحدّث فيه =
=عن التّقديم والتّأخير والتّأكيد والإنشاء والخبر ... ، وذكَر تقسيمات هذا العلم إلى (البلاغة [ويقصُد المعاني]، والبيان، ويُلحَق بهما علم البديع)، ثُمّ يقول: «وأُطلِقَ على الأصناف الثّلاثة - عند المحدثين - اسمُ (البيان) وهو اسم الصّنف الثّاني؛ لأنّ الأقدمين أوّلَ ما تكلّموا فيه» انظر مقدّمة ابن خلدون ٢/ ٢٥٤ حتَّى ٢٥٦.
(٢) قال الشَّيخ عزُّ الدِّين التَّنُوخيُّ في هامش تهذيب الإيضاح ٣/ ٤٤: «وهو ما يستعمله الزّمخشريّ في كشّافه»، وكذا قاله الأستاذ أحمد مصطفى المراغي، وحكاه عنه د. أحمد مطلوب في البلاغة عند السَّكّاكيّ ص ١٢٤. ويُلمِح د. مطلوب إلى أنّ هذا نهج السّكّاكيّ. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٢٣٦.
(٣) كالجاحظ حيث يسمّي الاستعارة بديعاً في بيت الأشْهَب بن رُمَيلة: [الطّويل]
هُمُ ساعِدُ الدَّهْرِالّذي يُتَّقَى به ... وما خيرُ كَفٍّ لا تنُوءُ بِسَاعِد

فيقول: «قوله: [هم ساعد الدّهر] إنّما هو مثل، وهذا الّذي تسمِّيه الرّواة البديع». انظر: البيان والتّبيين ٤/ ٥٥، ١/ ٥١. وكذا ابن المعتزّ في كتابه البديع؛ فالاستعارة والتّجنيس من أبواب البديع ص ٢، وجعَل الالتفات، وحُسن التّشبيه من محاسن الشّعر، وأباحَ إضافتها إلى البديع. انظر: ص ٥٨، ص ٦٨، وكذا الآمديّ في الموازنة ق ١ ج ١ ص ١٤، وعبد القاهر في أسرار البلاغة ص ٢٠، وغيرهم.
(٤) (المعاني الأولى: العِلم المعروف، والمعاني الثّانية: جمع معنًى).


قَالَ فِي الْإِيْضَاحِ (١): «لِلنَّاسِ فِيْ تَفْسِيْرِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ، لَمْ أَجِدْ - فِيْمَا بَلَغَنِيْ مِنْهَا - مَا يَصْلُحُ لِتَعْرِيْفِهِمَا (٢)، [وَلَا مَا يُشِيْرُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْصُوْفِ بِهِمَا الْكَلَامَ وَكَوْنِ الْمَوْصُوْفِ بِهِمَا الْمُتَكَلِّمَ].
فَالْأَوْلَى أَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى تَلْخِيْصِ الْقَوْلِ فِيْهِمَا بِالِاعْتِبَارَيْنِ، فَنَقُوْلَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقَعُ صِفَةً لِمَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْكَلَامُ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِكَ: قَصِيْدَةٌ فَصِيْحَةٌ أَوْ بَلِيْغَةٌ، وَرِسَالَةٌ فَصِيْحَةٌ أَوْ بَلِيْغَةٌ.
وَالثَّانِي: الْمُتَكَلِّمُ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِكَ: شَاعِرٌ فَصِيْحٌ أَوْ بَلِيْغٌ، وَكَاتِبٌ فَصِيْحٌ أَوْ بَلِيْغٌ.
وَالفَصَاحَةُ - خَاصَّةً - تَقَعُ صِفَةً لِلْمُفْرَدِ فَيُقَالُ: كَلِمَةٌ فَصِيْحَةٌ، وَلَا يُقَالُ: كَلِمَةٌ بَلِيْغَةُ» اِنْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ فَصَاحَةَ الْمُفْرَدِ اصْطِلَاحاً فِيْ سَلَامَتِهْ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ.
مِنْ نَفْرَةٍ فِيْهِ وَمِنْ غَرَابَتِهْ، وَكَوْنِهِ مُخَالِفَ الْقِيَاسِ: اللُّغَوِيِّ.
فَمَتَى وُجِدَ فِي الْكَلِمَةِ [شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا تَكُوْنُ فَصِيْحَةً.

(١) ص ١٧.
(٢) فيه نظر، فالقزويني له فضل تنسيق ما بلغه من كلام الأولين كابن سنان وابن الأثير، وتلتمس أقوالهم في: هامش الإيضاح ١/ ١٨، والمآخذ على فصاحة الشعر إلى نهاية القرن الرابع الهجري ص ٢٠ حتى ٢٦، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ص ٥٤٥ حتى ٥٤٩، والبلاغة عند القزويني ص ٢٤٩ حتى ٢٥٩، وتفنيد هذه العبارة في ص ٢٦٤ - ٢٦٥ منه.


· فَالتَّنَافُرُ: وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ] (١) يُوجِبُ ثِقَلَهَا عَلَى اللِّسَانِ وَعُسْرَ النُّطْقِ بِهَا، فَمِنْهُ:
١ - مَا يُوْجِبُ التَّنَاهِيَ فِيْهِ؛ نَحْوُ: (الْهُعْخُعِ) (٢)
فِيْ قَوْلِ أَعْرَابِيٍّ - سُئِلَ عَنْ نَاقَتِهِ -: (تَرَكْتُهَا تَرْعَى الْهُعْخُعَ) (٣).
٢ - ومِنْهُ مَا هُوَ دُوْنَ ذَلِكَ؛ نَحْوُ: (مُسْتَشْزِرَاتٌ) فِيْ قَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ (٤): [الطّويل]
غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلَا ... [تَضِلُّ العِقاصُ في مُثَنًّى ومُرسَلِ] (٥) - (٦)

(١) سقط من جز.
(٢) لم أقف في كتب اللّغة على هذه الكلمة إلّا في مقدّمة العين ١/ ٥٤ - ٥٥، وكذا حكاه ابن دريد في مقدّمة الجمهرة ١/ ٤٧.

وجاء في اللّسان (عهعخ): حكايةُ الأزهريّ عن الخليل قولَه: «سمعنا كلمةً شنعاء لا تجوز في التَّأليف: سُئل أَعرابيّ عن ناقته، فقال: تركتُها ترعى العُهْعُخَ. قال: وسألْنا الثّقات من علمائهم فأَنكروا أَن يكون هذا الاسمُ من كلام العرب. قال: وقال الفَذُّ منهم: هي شجرة يُتداوى بها وبورقها. قال: وقال أَعرابيّ آخر: إِنّما هو الخُعْخُع. قال اللّيث: وهذا موافق لقياس العربيّة والتّأليف».
(٣) هذا الخبر في سرّ الفصاحة ص ٦٤.
(٤) ت نحو ٨٠ ق هـ. انظر: الأعلام ٢/ ١١.
(٥) العَجُز من د.
(٦) له في ديوانه ص ١٧، والمثل السّائر ١/ ٢٠٥، والإيضاح ١/ ٢٣، وإيجاز الطّراز ص ٨١، وشرح الكافية البديعيّة ص ٣١٣، ومعاهد التّنصيص ١/ ٨، وأنوار الرّبيع ٦/ ٢٧١. والضّمير في «غدائره» يعود على «فرع» قبله:
وفَرعٍ يُغَشِّي المتنَ أسودَ فاحمٍ ... أثيثٍ كقِنْوِ النَّخلةِ المُتَعَثْكِل
والعِقاص: واحدها: العَقيصة: : خُصلة الشَّعر. (اللّسان: عقص).
ويرى بعض المحدثين: أنّ كلمة «مستشزرات» ههنا مصوِّرة متناسبة مع سياقها، وأنّ امرأ القيس قد وُفّق في اختيارها، وقد جار البلاغيّون والنُّقَّاد عليه، انظر: البلاغة في ثوبها الجديد (المعاني) ص ٣٠ - ٣١.
ولعلَّه لا طائلَ من اعتبار مخارج الحروف عند نظمها أو نثرها، أهي متباعدة أم متقاربة؟ لأنّ اللّفظة لا يُحكَم عليها خارج السّياق؛ يقول عبد القاهر: «وهل يقعُ في وهمٍ - وإنْ جَهَدَ- أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن يُنظَر إلى مكانٍ تقعان فيه من التّأليف والنَّظْم؟ » انظر: دلائل الإعجاز ص ٤٤.


أَيْ: مُرْتَفِعَاتٌ.
«وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ (١): أَنَّ مَنْشَأَ الثِّقَلِ فِيْ «مُسْتَشْزِرَاتٌ» هُوَ تَوَسُّطُ الشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ الرِّخْوَةِ بَيْنَ التَّاءِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ، وَلَوْ قَالَ: «مُسْتَشْرِفٌ» لَزَالَ ذَلِكَ الثِّقَلُ» (٢).
«وَهُوَ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ أَيْضاً مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ «مُسْتَشْرِفٌ» أَيْضاً مُتَنَافِراً.
بَلْ مَنْشَأُ الثِّقَلِ: هُوَ اجْتِمَاعُ هَذِهِ الْحُرُوْفِ الْمَخْصُوْصَةِ» (٣).
قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرِ (٤): «لَيْسَ التَّنَافُرُ بِسَبَبِ بُعْدِ الْمَخَارِجِ - وإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ كَالطَّفْرَةِ، وَلَا بِسَبَبِ قُرْبِهَا، وَإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ كَالْمَشْيِ فِي الْقَيْدِ - لِمَا نَجِدُ غَيْرَ مُتَنَافِرٍ مِنَ الْقَرِيْبَةِ الْمُخْرَجِ كَـ (الْجَيْشِ، وَالشَّجِيِّ)، وَفِي التّنْزِيْلِ: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ﴾ [يس: ٦٠].
وَمِنَ الْبَعِيْدَةِ مَا هُوَ بِخِلَافِهِ كَـ (مَلَعَ) بِخِلَافِ (عَلِمَ)، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْحَلْقِ إِلَى الشَّفَةِ أيْسَرُ مِنْ إِدْخَالِهِ منَ الشَّفَةِ إِلَى الْحَلْقِ؛ لِمَا نَجِدُ مِنْ حُسْنِ (غَلَبَ وبَلَغَ) وَ (حَلُمَ ومَلُحَ).
بَلْ هَذَا أَمْرٌ ذَوْقِيٌّ، فَكُلُّ مَا عَدَّهُ الذَّوْقُ الصَّحِيْحُ ثَقِيْلاً مُتَعَسِّرَ النُّطْقِ فَهُوَ مُتَنَافِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قُرْبِ الْمَخَارِجِ، أَوْ بُعْدِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ». (٥)

(١) انظر: المثل السّائر: ١/ ٢٠٦.
(٢) انظر: المطوّل ص ١٤٠ - ١٤١.
(٣) انظر: المطوّل ص ١٤٠.
(٤) ضياءُ الدِّين صاحب كتاب (المَثَل السّائر)، ت ٦٣٧ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٥) هذا القول حكاه المطوّل ص ١٤٠ - ١٤١ عن صاحب المثل بتصرُّف مُفرِط، انظر: المثل السّائر: ١/ ١٧٣ - ١٧٤.


· وَالْغَرَابَةُ: كَوْنُ الْكَلِمَةِ وَحْشِيَّةً غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْمَعْنَى، وَلَا مَأْنُوْسَةِ الِاسْتِعْمَالِ (١). فَمِنْهُ:
١ - مَا يُحْتَاجُ فِيْ مَعْرِفَتِهِ إِلَى أَنْ يُبْحَثَ عَنْهُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ الْمَبْسُوطَةِ (٢)؛ كَمَا رُوِيَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عُمَرَ النَّحْوِيِّ (٣): بِأَنَّهُ سَقَطَ عَنْ حِمَارٍ، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ تَكَأْكَأْتُمْ عَلَيَّ كَتَكَأْكُئِكُمْ عَلَى ذِيْ جِنَّةٍ؟ اِفْرَنْقِعُوْا عَنِّيْ! ». أَيْ: [مَا لَكُمُ] (٤) اجْتَمَعْتُمْ؟ تَنَحَّوْا عَنِّي. (٥)
أَوْ يُخَرَّجَ لَهُ وَجْهٌ بَعِيْدٌ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ الْعَجَّاجِ (٦): [الرّجز]
. . . . . . . . . . ... وَفَاحِماً وَمَرْسِناً مُسَرَّجَا (٧)

(١) قَسَّمَ ابنُ الأثير الوَحْشِيَّ إلى (غريب حسَنٍ، وغريب قبيح) انظر: المثل السّائر ١/ ١٧٥ - ١٧٦. وكذا قسّم حازمُ القولَ في الغرابة والابتذال إلى تسعة أقسامٍ، ثمّ أشار إلى أنّ الابتذال والغرابة في اللّفظ باعتبار زمانه ومكانه. انظر: منهاج البلغاء ص ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٢) تسمّح النُّقَّاد والبلاغيّون مع العرب العَرْباء؛ لأنّ الغريب من سجيّة ألفاظهم. انظر: نقد الشّعر ص ١٧٢. وكذا أشار السّبكيّ إلى أنّ الغريب المذموم هو ما كان غريباً عليهم، لا بالنّسبة لاستعمال النّاس، وإلّا لَأضحى جميعُ ما في كتب الغريب غيرَ فصيح. انظر: عروس الأفراح ١/ ١٨٥.
(٣) أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، ت ١٤٩ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٤) من ب.
(٥) انظر الخبر في اللّسان (كأكأ، فرقع)، ولأبي علقمة النَّحويّ في البيان والتّبيين ١/ ٣٧٩ - ٣٨٠ وفيه أنّ بعضهم قال: «دَعُوه فإنّ شيطانَه يَتَكَلَّمُ بالهنديّة»، والصّناعتين ص ٢٧، وسرّ الفصاحة ص ٧٨. وفي مقاييس اللُّغة ٤/ ٥١٣: «[افْرَنقَعوا]، إذا تنحَّوا. وهي كلمةٌ منحوتة من فَرَق وفقَع، لأنَّهم يتفرَّقون فيكونُ لهم عند ذلك فَقْعةٌ وحَرَكة». وهذه الكلمة إضافةً إلى (الغرابة) قد اعتراها عيبٌ آخرُ من عيوبِ فصاحة الكلمة هو (التَّنافُرُ)؛ لأنَّها ثقيلةٌ على اللِّسان.
(٦) ت نحو ٩٠ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ٨٦ - ٨٧.
(٧) له في ديوانه ٢/ ٣٤:
أزمانَ أبدتْ واضحاً مُفَلَّجَا ... أغرَّ برّاقاً وطَرْفاً أبرجَا
ومقلةً وحاجباً مُزجَّجَا ... وفاحِماً ومَرْسِناً مُسَرَّجا
وجمهرة اللّغة ١/ ٤٥٨ - ٢/ ٧٢٢، وأمالي القاليّ ٢/ ٢٤٠، وأسرار البلاغة ص ٣١، وأساس البلاغة (رسن)، ومفتاح العلوم ص ٤٧٢، والمصباح ص ١٧١، ولسان العرب (رسن - سرج)، والإيضاح ١/ ٢٤، وإيجاز الطّراز ص ٣٠٥، ولرؤبة في معاهد التّنصيص ١/ ١٤، وبلا نسبة في مقاييس اللّغة (سرج)، وسمط اللّآلي ٢/ ٨٦٦.


فَإِنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (مُسَرَّجَا)، حَتَّى اخْتُلِفَ فِيْ تَخْرِيْجِهِ (١)؛ فَقِيْلَ:
- هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلسُّيُوْفِ: (سُرَيْجِيَّةٌ) مَنْسُوْبَةً إِلَى قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ: (سُرَيْجٌ)، يُرِيْدُ: أَنَّهُ (٢) فِي الِاسْتِوَاءِ وَالدِّقَّةِ كَالسَّيْفِ السُّرَيْجِيِّ (٣).
- وَقِيْلَ: إِنَّهُ مِنَ السِّرَاجِ؛ يُرِيْدُ: أَنَّهُ فِي الْبَرِيْقِ كَالسِّرَاجِ (٤)، وَهَذَا يَقْرُبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: (سَرِجَ وَجْهُهُ) - بِكَسْرِ الرَّاءِ - أَيْ: حَسُنَ، وَسَرَّجَ اللهُ وَجْهَهُ: بَهَّجَهُ وَحَسَّنَهُ (٥).
وَالشَّارِحُ قَصَرَهُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ (٦)، وَهُوَ عُجْبٌ مِنْهُ.

(١) أوصى ابنُ الأثير بالاحتراز من الألفاظ تدلُّ على معنيين أو أكثر في حال واحدة، إلّا بذكر قرينة. انظر: المثل السّائر ١/ ٢٠١ - ٢٠٢، وكذا حازم، ولكنّه لم يعدَّه من باب الغرابة. انظر: منهاج البلغاء ص ١٨٥.
(٢) أي: أنف محبوبته.
(٣) القول لابن دريد في جمهرته: ١/ ٤٥٨ - ٢/ ٧٢٢.
(٤) القول للمرزوقيّ كما في المختصر ص ٩.
(٥) انظر: اللّسان: (سرج).
(٦) قال الشّارح الحمويّ: (أي: كالسيّف السُّريجيّ في الدّقّة والاستواء، وسريج: اسم قَيْنٍ، أي: حدّادٍ، ماهرٍ، كان في الزّمن الأوّل تُنسَبُ إليه السُّيوفُ). انظر: شرح الحمويّ للمنظومة، ورقة ٥.


الْمُخَالَفَةِ فِيْ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهَا كَذَلِكَ ثَبَتَتْ عَنِ الْوَاضِعِ، فَهِيَ فِيْ حُكْمِ الْمُسْتَثْنَاةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْقِيَاسُ كَذَا، إِلَّا فِيْ هَذِهِ الصُّوَرِ.
بَلِ الْمُخَالَفَةُ: (مَا لَا يَكُوْنُ عَلَى وَفْقِ مَا ثَبَتَ عَنِ الْوَاضِعِ)؛ نَحْوُ: (الْأَجْلَلِ) - بِفَكِّ الْإِدْغَامِ - فِيْ قَوْلِهِ: [الرّجز]
الْحَمْدُ لِلهِ الْعَلِيِّ الْأَجْلَلِ ... . . . . . . . . . . . . . (١)
[وَالْقِيَاسُ: الْأَجَلِّ] (٢).
قَالَ فِي الْإِيْضَاحِ: (٣) «ثُمَّ عَلَامَةُ كَوْنِ الْكَلِمَةِ فَصِيْحَةً: أَنْ يَكُوْنَ اسْتِعْمَالُ الْعَرَبِ الْمَوْثُوْقِ بِعَرَبِيَّتِهِم لَهَا كَثِيْراً، أَوْ أَكْثَرَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِمْ مَا بِمَعْنَاهَا» اِنْتَهَى. (٤)

(١) لأبي النَّجْم العِجْلِيّ (الفضل بن قُدامة) في ديوانه ص ٣٣٧، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٨، وخزانة البغداديّ ٢/ ٣٩٠، وبلا نسبة في المقتضب ١/ ١٤٢ - ٢٥٣، والأصول ٣/ ٤٤٢، والموشّح ص ١٣٠، والخصائص ٣/ ٨٩ - ٩٥، ونَضْرة الإغريض ص ٢٧٥، والإيضاح ١/ ٢٦، وإيجاز الطّراز ص ٨١، وما يحتمل الشِّعر من الضَّرورة ص ٦٤. وأتى برواية: «الحمدُ للهِ الوَهُوبِ المُجزِلِ» في سيبويه ٤/ ٢١٤ بلا عزو، وكذا لأبي النَّجم في العمدة ١/ ٢٨٩ ولا شاهدَ. وإظهارُ التّضعيف والعود به إلى الأصل ضرورة شعريّة، ويمنعونه في النّثر. انظر: سيبويه ١/ ٢٩ - ٣/ ٥٣٥.
(٢) ليس في ب.
(٣) ص ٢٧. وهي من عبارة السّكّاكيّ في مفتاح العلوم ص ٥٢٦.
(٤) وذكر البلاغيّون من عيوب فصاحة المفردة - أيضاً - أموراً منها:
الكراهة في السَّمْع: كلفظة «الجِرِشَّى: بمعنى النَّفْس» في قول المتنبّي مادحاً سيف الدّولة: [المتقارب]

مُبارَكُ الِاسمِ أغرُّ اللَّقَبْ ... كريمُ الجِرِشَّى شريفُ النَّسَبْ

انظر: سرّ الفصاحة ص ٧٦، وهذا الشّرط فيه نظر عند القزوينيّ في الإيضاح ١/ ٢٧، ودفعَه السّعد من أربعة وجوه في المطوّل ص ١٤٤. والمسألة في المثل السّائر ١/ ٩١.
الابتذال: كقول أبي تمّام: [البسيط]
جَلَّيْتَ والموتُ مُبْدٍ حُرَّ صفحتِهِ ... وقد تَفَرْعَنَ في أفعالِه الأَجَلُ

فإنّ «تَفَرْعَنَ» مشتقٌّ من اسم «فِرْعَوْن»، وهو من ألفاظ العامّة، وعادتُهم أن يقولوا: (تَفَرْعَنَ فلانٌ) إذا وصفوه بالجبريّة. انظر: الموازنة ق ١ ج ١ ص ٢٣٨، وسرّ الفصاحة ص ٩٠.


١٢٢ - تهذيب إصلاح المنطق، للخطيب التِّبريزي (ت ٥٠٢ هـ)، تح. د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط ١، ١٩٨٣ م.
١٢٣ - تهذيب الإيضاح، لعزّ الدّين التَّنُّوخيّ، مطبعة الجامعة السوريّة، ١٩٤٨ م.

(ث)
١٢٤ - ثَبْت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي (ت ٩٣٨ هـ)، تح. عبد الله العمراني، دار الغرب الإسلامي بيروت، ١٤٠٣ هـ.
١٢٥ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرُّمانيّ، والخَطَّابي، وعبد القاهر الجرجاني، تح. محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، (د. ط. ت).
١٢٦ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور الثّعالبيّ (ت ٤٢٩ هـ)، دار المعارف، مصر - القاهرة، (د. ط. ت).

(ج)
١٢٧ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين ابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦ هـ)، تح. عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر، ط ١، ١٩٧١ م.
١٢٨ - جامع الشّروح والحواشي (معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التّراث الإسلاميّ وبيان شروحها)، لعبد الله محمّد الحبشيّ، المجمع الثّقافيّ أبو ظبي، ط ١، ٢٠٠٤ م.
١٢٩ - الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لضياء الدِّين بن الأثير (ت ٦٣٧ هـ)، تح. د. مصطفى جواد، ود. جميل سعيد، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، (د. ط)، ١٩٥٦ م.
١٣٠ - جَلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، تح. د. أيمن عبده الشوا ويوسف علي بديوي، دار ابن كثير بدمشق، ط ١، ٢٠٠٢ م.
١٣١ - الجمان في تشبيهات القرآن، لابن ناقيا البغداديّ (ت ٤٨٥ هـ)، تح: د. محمّد رضوان الدّاية، دار الفكر بدمشق، ط ١، ٢٠٠٢ م.
١٣٢ - جمهرة الأمثال، لأبي الهلال العسكري (ت بعد ٣٩٥ هـ)، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الفكر، ط ٢، ١٩٨٨ م.
١٣٣ - جمهرة اللُّغة، لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد (ت ٣٢١ هـ)، تح. د. رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين- بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.
١٣٤ - جِنان الجناس، لصلاح الدّين الصَّفديّ (ت ٧٦٤ هـ)، بعناية دار المدينة بيروت، وطُبِع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينيّة، ط ١، ١٢٩٩ م.


وَالشَّاهِدُ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي.
ذُكِرَ فِيْ عَجَائِبِ الْمَخْلُوْقَاتِ (١): «أَنَّ نَوْعاً مِنَ الْجِنِّ يُقَالُ لَهُ: الْهَاتِفُ، صَاحَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ (٢)، فَمَاتَ، فَقَالَ ذَلِكَ الْجِنِّيُّ هَذَا الْبَيْتَ».
٢ - وَمِنْهُ مَا هُوَ دُوْنَ ذَلِكَ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ (٣): [الطّويل]
كَرِيْمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى ... مَعِيْ، وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِيْ (٤)
وَالشَّاهِدُ فِي الْمِصْرَاعِ الأَوَّلِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْشَأَ الثِّقَلِ: فِي الْأَوَّلِ: نَفْسُ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَاتِ.
وَفِي الثَّانِي: تَكْرِيْرُ حُرُوْفٍ مِنْهَا؛ وَهُوَ فِي تَكْرِيْرِ (أَمْدَحْهُ) دُوْنَ مُجَرَّدِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ وَالْهَاءِ؛ لِوُقُوْعِهِ فِي التَّنْزِيْلِ؛ مِثْلُ: ﴿فَسَبِّحْهُ﴾ [ق: ٤٠] فَتَأَمَّلْ.
وَلَمْ يَكُنْ تَأْلِيْفُهُ سَقِيْمَا: أَيْ: ضَعِيْفاً.
· وَالضَّعْفُ: أَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِ الْقَانُوْنِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُوْرِ

(١) لم أُصب البيتَ أو خبرَه في المطبوع الَّذي وقفت عليه من عجائب المخلوقات.
(٢) ت نحو ٣٦ ق هـ. انظر: الأعلام ٢/ ١٧٢.
(٣) ت ٢٣١ هـ. انظر: الأعلام ٢/ ١٦٥.
(٤) له في ديوانه ٢/ ١١٦، وأخبار أبي تمّام ص ٢٠٤، وإعجاز الباقلّانيّ ص ٢٢٦، والعمدة ٢/ ١٠٤٠، وسرّ الفصاحة ص ١٣٨، ودلائل الإعجاز ص ٥٨، وإيجاز الطّراز ص ٨٣، وكفاية الطّالب ص ٢١٩، والبرهان الكاشف ص ٧٨، وبديع القرآن ص ٤٢٨، وإيجاز الطّراز ص ٨٣.


بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ (١). كَالْإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظاً وَمَعْنًى؛ نَحْوُ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْداً)، فَإِنَّ رُجُوْعَ الضَّمِيْرِ إِلَى الْمَفْعُوْلِ الْمُتَأَخِّرِ لَفْظاً مُمْتَنِعٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ (٢)؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ رُجُوْعُهُ إِلَى مَا هُوَ مُتَأَخِّرٌ لَفْظاً [وَرُتْبَةً]. (٣)
وَأَمَّا نَحْوُ: [البسيط]
جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغَيْلَانِ عَنْ كِبَرٍ ... وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا جُوْزِيْ سِنِمَّارُ (٤)
وَقَوْلِهِ: [الطّويل]
أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ يَلُوْمَنَّ قَوْمُهُ ... زُهَيْراً عَلَى مَا جَرَّ مِنْ كُلِّ جَانِبِ؟ (٥)
فَشَاذٌّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (٦)، ﵀.
فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَجَازَ الْأَخْفَشُ (٧) وَابْنُ جِنِّيٍّ (٨) مِثْلَ هَذِهِ الصُّوْرَةِ؛ أَعْنِيْ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْداً) (٩)، وَاسْتَشْهَدَا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: [الطّويل]

(١) ردَّ هذا الشَّرطَ ابنُ الأثير بزعْمِ أنّ الإعراب - غالباً - لا يتوقَّفُ عليه فَهْمُ المعنى، وأنّ الجهل بالنَّحو لا يقدح بفصاحة أو بلاغة. انظر: المثل السّائر ١/ ٤١ - ٤٩. وردَّ عليه الصّفديّ في نصرة الثّائر ص ٦٨.
(٢) انظر: المقتضب ٢/ ٦٩ - ٤/ ١٠٢، والأصول ٢/ ٢٣٨، والإنصاف ١/ ٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٦.
(٣) ب: ومعنى. وقد يطلقون «المعنى» على «الرُّتبة». انظر: الخصائص ١/ ٢٩٥.
(٤) لسَلِيْط بن سَعْد في خزانة البغداديّ ١/ ٢٨٠ - ٢٩٣ - ٢٩٤، وبلا نسبة في ابن عقيل ١/ ٤٩٧، والمطوّل ص ١٤٥، وتاج العروس (سنمر).
(٥) لأبي جُنْدُب في ديوان الهذليّين ٣/ ٨٧، وبلا نسبة في شرح الكافية الشَّافية ٢/ ٥٨٦، وخزانة البغداديّ ١/ ٢٨٠ - ٢٩١ - ٢٩٣.
(٦) انظر: المطوَّل ص ١٤٥ - ١٤٦.
(٧) ت ٢١٥ هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(٨) ت ٣٩٢ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ١٢٦.
(٩) تُعزى الإجازة للأخفش: في مغني اللَّبيب: ٢/ ٦٣٥. وهمع الهوامع ١/ ٢٣٠. وأجازها صاحب الخصائص ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥. وكذا ابن مالك في شرح الكافية الشَّافية ٢/ ٥٨٦.


١ - تَعْقِيْدٌ لَفْظِيٌّ: وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي النَّظْمِ؛ بِسَبَبِ تَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ أَوْ حَذْفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوْجِبُ صُعُوْبَةَ فَهْمِ الْمُرَادِ؛ كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ (١) فِي خَالِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (٢)؛ وَهُوَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْمَخْزُوْمِيُّ (٣): [الطّويل]
وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمَلَّكاً ... أُبُوْ أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوْهُ يُقَارِبُهْ (٤)
أَيْ: لَيْسَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ (حَيٌّ يُقَارِبُهُ) أَيْ: أَحَدٌ يُشْبِهُهُ فِي الْفَضَائِلِ (إِلَّا مُمَلَّكاً) أُعْطِيَ الْمَالَ وَالْمُلْكَ - أَعْنِيْ هِشَاماً - (أَبُوْ أُمِّهِ) أَيْ: أُمِّ ذَلِكَ الْمُمَلَّكِ، (أَبُوْهُ) أَيْ: أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ الْمَمْدُوْحِ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ [مُمَلَّكاً]. أَيْ: (لَا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ أُخْتِهِ الَّذِيْ هُوَ هِشَامٌ).
فَفِيْهِ:
أ-فَصْلٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ (٥): أَعْنِيْ: (أَبُوْ أُمِّهِ أَبُوْهُ) بِالْأَجْنَبِيِّ

(١) ت ١١٠ هـ. انظر: الأعلام ٨/ ٩٣.
(٢) ت ١٢٥ هـ. انظر: الأعلام ٨/ ٨٦.
(٣) أمير المدينة المنوّرة، اشتهر بشدّته وعتوّه، ت بعد ١١٥ هـ. انظر: الأعلام ١/ ٧٨.
(٤) له في ديوانه ١/ ١٠٨، وهو من إنشادات أبي الحسن الأخفش على نسخته من كتاب سيبويه ١/ ٣٢، والكامل ١/ ٤٢ ووصفَه بأنّه: «من أقبح الضّرورة، وأهجن الألفاظ، وأبعد المعاني»، وعيار الشّعر ص ٧٢، وكتاب الشّعر ١/ ٢٦٧، والصّناعتين ص ٣٩٥، والعمدة ٢/ ٧٣٩ - ١٠٤٥، وسرّ الفصاحة ص ١٥٣، وأسرار البلاغة ص ٢٠، ودلائل الإعجاز ص ٨٣، والبديع في نقد الشّعر ص ٢٥٩، ونهاية الإيجاز ص ١٦٥، ومفتاح العلوم ص ٢٥٧، والجامع الكبير ص ٢٣١، وكفاية الطّالب ص ٢١٨، وشرح الكافية البديعيّة ص ٢٣٣، وخزانة الحمويّ ٣/ ١٧٦ - ٤/ ٣٣٥. وبلا نسبة في نقد النّثر ص ٨٧، والخصائص ١/ ١٤٧ - ٣٣٠ - ٢/ ٣٩٥.
(٥) وأوّلُ مَن بعَج القول في هذا البيت - على هذا النّحو - أبو عليّ الفارسيّ. انظر: كتاب الشِّعر باب: «ما جاء في الشّعر من الفصل بين المبتدأ وخبره وبين غيرِهما بالأجنبيّ» ١/ ٢٦٧.


الَّذِيْ هُوَ (حَيٌّ)، وَبَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَالصِّفَةِ؛ أَعْنِيْ (حَيٌّ يُقَارِبُهْ) بِالْأَجْنَبِيِّ الَّذِيْ هُوَ (أَبُوْهُ).
ب وَتَقْدِيْمُ الْمُسْتَثْنَى - أَعْنِيْ (مُمَلَّكاً) - عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ: أَعْنِيْ (حَيٌّ)، وَلِهَذَا نَصَبَهُ، وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ الْبَدَلُ (١)، فَهَذَا التَّقْدِيْمُ سَائِغُ الِاسْتِعْمَالِ، لَكِنَّهُ أَوْجَبَ زِيَادَةً فِي التَّعْقِيْدِ.
٢ - وَتَعْقِيْدٌ مَعْنَوِيٌّ: وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي الِانْتِقَالِ؛ أَيْ: لَا يَكُوْنُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ/ عَلَى الْمُرَادِ؛ لِخَلَلٍ فِي انْتِقَالِ الذِّهْنِ مِنَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ الْمَفْهُوْمِ بِحَسَبِ اللُّغَةِ إِلَى الثَّانِي الْمَقْصُوْدِ؛ وَذَلِكَ بِسَبَبِ إِيْرَادِ اللَّوَازِمِ الْبَعِيْدَةِ الْمُفْتَقِرَةِ إِلَى الْوَسَائِطِ الْكَثِيْرَةِ، مَعَ خَفَاءِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَقْصُوْدِ؛ كَقَوْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْأَحْنَفِ (٢): [الطّويل]
سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا ... وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوْعَ لِتَجْمُدَا (٣)
فَجَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوْعِ - وَهُوَ الْبُكَاءُ - كِنَايَةً عَمَّا يَلْزَمُ فِرَاقَ الْأَحِبَّةِ مِنَ الْكَآبَةِ وَالْحُزْنِ، وَأَصَابَ؛ لِأَنَّهُ كَثِيْراً مَّا يُجْعَلُ دَلِيْلاً عَلَيْهِ؛ يُقَالُ: أَبْكَانِيْ وَأَضْحَكَنِيْ؛ أَيْ: سَاءَنِيْ وَسَرَّنِيْ.
وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الْكِنَايَةِ عَمَّا يُوْجِبُهُ دَوَامُ التَّلَاقِي وَالْوِصَالِ مِنَ الْفَرَحِ

(١) انظر: شرح المراديّ على الألفيّة ١/ ٣٣٦، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٩٩.
(٢) ت ١٩٢ هـ. انظر: الأعلام ٣/ ٢٥٩.
(٣) له في ديوانه ص ١٠٦، والوساطة ص ٢٣٤، والموازنة ١/ ٧٤، ودلائل الإعجاز ص ٢٦٨، والإيضاح ١/ ٣٤، ومعاهد التّنصيص ١/ ٥١، وبلا نسبة في الكامل ١/ ٢٦٣، وأمالي الزّجّاجيّ ص ٥٨، والصّناعتين ص ٢١٩. ويزعمون أنّ أبا تمّام سرقَه فقال: [الوافر]
أَآلِفَةَ النَّحِيبِ كَمِ افتراقٍ ... أَظَلَّ فكانَ داعِيةَ اجتماع
وليسَتْ فرحةُ الأوباتِ إلّا ... لِمَوقُوفٍ على تَرَحِ الوَدَاع
(ديوانه ٢/ ٣٣٦)


وَالسُّرُوْرِ = بِجُمُوْدِ الْعَيْنِ؛ فَإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ جُمُوْدِ الْعَيْنِ إِنَّمَا يَكُوْنُ إِلَى بُخْلِهَا بِالدُّمُوْعِ حَالَ إِرَادَةِ الْبُكَاءِ- وَهِيَ حَالَةُ الْحُزْنِ عَلَى مُفَارَقَةِ الْأَحِبَّةِ - لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ الشَّاعِرُ مِنَ السُّرُوْرِ الْحَاصِلِ بِمُلَاقَاةِ الْأَصْدِقَاءِ وَمُوَاصَلَةِ الْأَحِبَّةِ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ (١): «وَمَعْنَى الْبَيْتِ: إِنِّيَ الْيَوْمَ أَطِيْبُ نَفْساً بِالْبُعْدِ وَالْفِرَاقِ، وَأُوَطِّنُهَا عَلَى مُقَاسَاةِ الْأَحْزَانِ وَالْأَشْوَاقِ، وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا، وَأَحْتَمِلُ لِأَجْلِهَا حُزْناً يُفِيْضُ الدُّمُوْعَ مِنْ عَيْنَيَّ؛ لِأَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ إِلَى وَصْلٍ يَدُوْمُ، وَمَسَرَّةٍ لَا تَزُوْلُ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ» اِنْتَهَى.
فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ تَرَكَ النَّاظِمُ فِيْ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ قَيْدَ فَصَاحَةِ الْكَلِمَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ؟
قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ؛ اعْتِمَاداً عَلَى مَا هُوَ الْمُقَرَّرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ هَذَا الفَنِّ، مِنْ أَنَّ فَصَاحَةَ الْمُفْرَدِ قَيْدٌ فِيْ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ؛ كَمَا بَيَّنَّاهُ آنِفاً. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَسَيَأْتِيْ تَعْرِيْفُ فَصَاحَةِ الْمُتَكَلِّمِ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ: «ولَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيْفِ الْفَصَاحَةِ شَرَعَ فِيْ تَعْرِيْفَ الْبَلَاغَةِ» (٢) فِيْهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فَصَاحَةَ الْمُتَكَلِّمِ سَتَأْتِيْ فِيْ قَوْلِهِ: «وَبِالْفَصِيْحِ مَنْ يُعَبِّر نَصِفُهْ». قَالَ:
وَإِنْ يَكُنْ: أَيِ الْكَلَامُ الْفَصِيْحُ
مُطَابِقاً لِلْحَالِ: أَيْ: مُطَابِقاً لِمُقْتَضَى الْحَالِ.
وَالْمُرَادُ بِالْحَالِ: الْأَمْرُ الدَّاعِيْ إِلَى التَّكَلُّمِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ،

(١) ص ١٢. وانظر: المطوّل ص ١٤٩.
(٢) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة ٦.


أنْ يُطَابِقَ الْوَاقِعَ: أَيِ الْخَارِجَ الَّذِيْ يَكُوْنُ لِنِسْبَةِ الْكَلَامِ الْخَبَرِيِّ. وَ (الْوَاقِعَ) مَفْعُوْلُ (يُطَابِقَ) مُقَدَّمٌ، وَفَاعِلُهُ
مَا: وَهُوَ اسْمٌ مَوْصُوْلٌ، أَيْ: حُكْمُهُ. وَتَقْدِيْرُ النَّظْمِ: «صِدْقُ الْخَبَرِ أَنْ يُطَابِقَ حُكْمُ مَا»
يَقُوْلُهُ: الْمُخْبِرُ الْوَاقِعَ.
وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَ «مَا» بِالْكَلَامِ (١)، مَعَ أَنَّ الْمُطَابِقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْكَلَامِ الْخَبَرِيِّ، لَا نَفْسُ الكَلَامِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: أَطْلَقَ أَحَدَ الْمُتَلَازِمَيْنِ وَأَرَادَ الْآخَرَ، فَتَأَمَّلْ.
وَالْكِذْبُ: أَيْ كَذِبُ الْخَبَرِ.
أَنْ ذَا: أَيْ مُطَابَقَةُ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ
يَعْدَمَا: فَكَوْنُ الْخَبَرِ كَاذِباً عَدَمُ مُطَابَقَةِ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ (٢)، بَعْدَ تَعْرِيْفِ صِدْقِ الْخَبَرِ وَكَذِبِهِ بِمَا تَقَدَّمَ:
«يَعْنِيْ أَنَّ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ أُوْقِعَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فِي الْخَبَرِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فِي الْوَاقِعِ، أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا فِي الذِّهْنِ، وَعَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ.
فَمُطَابَقَةُ تِلْكَ النِّسْبَةِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنَ الْكَلَامِ لِلنِّسْبَةِ الَّتِيْ فِي الْخَارِجِ: بِأَنْ يَكُوْنَا ثُبُوْتِيَّتَيْنِ أَوْ سَلْبِيَّتَيْنِ صِدْقٌ. وَعَدَمُهَا: بِأَنْ تَكُوْنَ إِحْدَاهُمَا ثُبُوْتِيَّةً، وَالْأُخْرَى سَلْبِيَّةً، كَذِبٌ» اِنْتَهَى.

(١) بقوله: «وضمير المفعول عائد إلى (ما) الّتي هي عبارة عن الكلام». انظر: شرح الحمويّ، ق ٧.ورقة
(٢) ص ١٩.


وَيَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ بِالْعِلْمِ نَفْسُ الْأُصُوْلِ وَالْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّهُ كَثِيْراً مَّا يُطْلَقُ عَلَيْهَا، وَيَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِدْرَاكُ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّيِّدُ (١) فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ (٢).
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُطَوَّلِ (٣): «وَمَعْنَى مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ: أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِيْ يُوْرِدُهُ الْمُتَكَلِّمُ يَكُوْنُ مِنْ جُزْئِيَّاتِ ذَلِكَ الْكَلَامِ، وَيَصْدُقُ هُوَ عَلَيْهِ صِدْقَ الْكُلِّيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ. مَثَلاً: يَصْدُقُ عَلَى (إِنَّ زَيْداً قَائِمٌ) أَنَّهُ كَلَامٌ مُؤَكَّدٌ، وَعَلَى (زَيْدٌ قَائِمٌ) أَنَّهُ كَلَامٌ ذُكِرَ فِيْهِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، وَعَلَى قَوْلِنَا: [الهِلَالُ وَاللهِ] أَنَّهُ كَلَامٌ حُذِفَ فِيْهِ الْمُسنَدُ إِلَيْهِ (٤). وَظَاهِرٌ أَنَّ تِلْكَ الْأَحْوَالَ هِيَ الَّتِيْ بِهَا يَتَحَقَّقُ مُطَابَقَةُ هَذَا الْكَلَامِ لِمَا هُوَ مُقْتَضَى الْحَالِ فِي التَّحْقِيْقِ، فَافْهَمْ» اِنْتَهَى.
وَإِنَّمَا قَدَّمَ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ عِلْمَ الْمَعَانِيْ عَلَى الْبَيَانِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُرَكَّبِ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إِيْرَادُ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِيْ تَرَاكِيْبَ مُخْتَلِفَةٍ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ؛ فَفِيْهِ زِيَادَةُ اعْتِبَارٍ لَيْسَتْ فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَالْمُفْرَدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ طَبْعاً، فَقُدِّمَ وَضْعاً أَيْضاً.
مُنْحَصِرُ الْأَبْوَابِ: مِنْ إِضَافَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إِلَى فَاعِلِهِ

(١) الشَّريف الجرجانيّ، ت ٨١٦ هـ. انظر: الأعلام ٥/ ٧.
(٢) بقوله: «إذا أُرِيدَ بالعِلم الملَكةُ أو نفسُ القواعد؛ لم يُحتَج إلى تقدير مُتعلّق العلم، لكنْ إنْ أُريد به الإدراكُ فلا بدَّ من تقديره، أي: علم بقواعدَ وأصولٍ، والتَّفصيلُ أنّ المعنى الحقيقيَّ لِلَفْظِ العلمِ هو الإدراكُ ... » انظر: المطوّل بهامش ص ٣٤ (طبعة خادم العلم السّني).
(٣) ص ١٦٨.
(٤) أي: «هذا الهلالُ»، وأغنى عن قوله: (هذا)، القصدُ والإشارة. انظر: سيبويه ١/ ١٣٨، والمقتضب ٤/ ١٢٩، والكامل ٢/ ٦١٦، والأصول ١/ ٦٨، والمفصّل في صنعة الإعراب ص ٤٤.


فِيْ ثَمَانِ: أَيْ فِيْ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ، انْحِصَارَ الْكُلِّ فِيْ أَجْزَائِهِ، لَا الْكُلِّيِّ فِيْ جُزْئِيَّاتِهِ؛ لِعَدَمِ صِدْقِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا. وَهِيَ:
١ - أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ.
٢ - وَأَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
٣ - وَأَحْوَالُ الْمُسْنَدِ.
٤ - وَأَحْوَالُ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ.
٥ - وَالْقَصْرُ.
٦ - وَالْإِنْشَاءُ.
٧ - وَالْفَصْلُ وَالْوَصْلُ.
٨ - وَالْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ.
وَوَجْهُ الْحَصْرِ كَمَا قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: اللَّفْظُ إِمَّا جُمْلَةٌ أَوْ مُفْرَدٌ؛ فَأَحْوَالُ الْجُمْلَةِ هِيَ الْبَابُ الأوَّلُ. وَالْمُفْرَدُ إِمَّا عُمْدَةٌ أَوْ فَضْلَةٌ، وَالْعُمْدَةُ إِمَّا مُسْنَدٌ إِلَيْهِ أَوْ مُسْنَدٌ، فَجُعِلَ أَحْوَالُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَبْوَاباً ثَلَاثَةً؛ تَمْيِيْزاً بَيْنَ الْعُمْدَةِ وَالْفَضْلَةِ (الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوِ الْمُسْنَدِ)، ثُمَّ لَمَّا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ مَا لَهُ مَزِيْدُ غُمُوْضٍ، وَكَثْرَةُ أَبْحَاثٍ، وَتَعَدُّدُ طُرُقٍ، وهو القَصْرُ، أُفْرِدَ بَاباً خَامِساً (٢). وَكَذَا مِنْ أَحْوَالِ الْجُمْلَةِ مَا لَهُ مَزِيْدُ/ شَرَفٍ، وَلَهُمْ بِهِ زِيَادَةُ اهْتِمَامٍ، وَهُوَ الفَصْلُ وَالْوَصْلُ (٣). وَلَمَّا كَانَ مِنَ

(١) ص ١٧٢.
(٢) صل، ب، د، جز: «أفرد له»، وظاهرٌ أنّ [له] مُقحَمة.
(٣) أي: فجُعل باباً سادساً.


١٣٥ - جَنَى الجِناس، للسُّيوطيّ (ت ٩١١ هـ)، تح. د. محمد علي رزق الخفاجي، الدار الفنية للطباعة والنشر، (د. ط)، ١٩٨٦ م.
١٣٦ - الجَنى الدَّاني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المراديّ (٧٤٩ هـ)، دار الكتب العلميّة بيروت، ط ١، ١٩٩٢ م.
١٣٧ - جهود المفسّرين في البحث البلاغي (أطروحة ماجستير)، أ. د. منيرة محمد فاعور، جامعة دمشق، ١٩٩٦ م.
١٣٨ - جهود العلماء في تصنيف السّيرة النّبويّة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، عبد الحميد بن علي فقيهي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

(ح)
١٣٩ - حاشية السّيّد الشّريف على المطوَّل (بهامش المطوَّل)، للسّيّد الشّريف الجرجانيّ (٨١٦ هـ)، مطبعة خادم العلم السني، ١٣٠٤ هـ.
١٤٠ - حاشية الشِّهاب على تفسير البيضاوي، للشهاب الخفاجي (ت ١٠٦٩ هـ)، المكتبة الإسلامية لصاحبها محمد ازدمير بتركيا، (د. ط. ت).
١٤١ - حاشية المنياوي على حلية اللُّب المصون للدّمنهوري، للشيخ مخلوف بن محمّد المنياويّ (ت ١٢٩٥ هـ)، دار الفكر بيروت، (د. ط. ت).
١٤٢ - حاشية محمد المهدي الوزاني الشريف العمرانيّ (ت ١٣٤٢ هـ)، على شرح البوري على منظومة ابن كيران، دار المعرفة، المغرب- الدّار البيضاء، (د. ط)، ٢٠٠٨ م.
١٤٣ - الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، للسيوطي (ت ٩١١ هـ)، تح. الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت، (د. ط)، ١٩٩٠ م.
١٤٤ - حدائق السِّحر في دقائق الشِّعر، لرشيد الدِّين الوطواط (ت ٥٧٣ هـ)، نقلَه من الفارسيّة إلى العربيّة د. إبراهيم أمين الشواربي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، ط ١، ١٩٤٥ م.
١٤٥ - حروف المعاني، للزّجّاجيّ (ت ٣٤٠ هـ)، تح. د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.
١٤٦ - الحُلَّة السِّيَرا في مدح خير الورى، لابن جابر الأندلسيّ (٧٨٠ هـ)، د. علي أبو زيد، عالم الكتب بيروت، ط ٢، ١٩٨٥ م.
١٤٧ - الحُلل في شرح أبيات الجمل، لابن السِّيد البَطَليَوْسِي (ت ٥٢١ هـ)، تح. د. مصطفى إمام، مطبعة الدار المصرية بالقاهرة، (د. ط. ت).


الْأَحْوَالِ مَا لَا يَخْتَصُّ مُفْرَداً وَلَا جُمْلَةً، بَلْ يَجْرِيْ فِيْهِمَا، وَكَانَ لَهُ شُيُوْعٌ وَتَفَارِيْعُ كَثِيْرَةٌ، جُعِلَ بَاباً سَابِعاً. وَهَذِهِ كُلُّهَا أَحْوَالٌ يَشْتَرِكُ فِيْهَا الْخَبَرُ وَالْإِنْشَاءُ. وَلَمَّا كَانَ هُنَا أَبْحَاثٌ رَاجِعَةٌ إِلَى الْإِنْشَاءِ خَاصَّةً جُعِلَ الْإِنْشَاءُ بَاباً ثَامِناً [مِنْهَا] (١)، فَانْحَصَرَ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ» اِنْتَهَى.
* * *


الباب الأول
أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «وَهُوَ [أَي: الِإسْنَادُ] ضَمُّ كَلِمَةٍ أَوْ مَا يَجْرِيْ مَجْرَاهَا إِلَى الْأُخْرَى، بِحَيْثُ يُفِيْدُ الْحُكْمُ بِأَنَّ مَفْهُوْمَ إِحْدَاهُمَا ثَابِتٌ لِمَفْهُوْمِ الْأُخْرَى، أَوْ مَنْفِيٌّ عَنْهُ.
وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَعْرِيْفِهِ بِأَنَّهُ: الْحُكْمُ بِمَفْهُوْمٍ لِمَفْهُوْمٍ بِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُ، أَوْ مَنْفِيٌّ عَنْهُ - كَمَا فِي الْمِفْتَاحِ (٢) - لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدَ مِنْ أَوْصَافِ الْأَلْفَاظِ فِيْ عُرْفِهِمْ.
وَإِنَّمَا ابْتَدَأَ بِأَبْحَاثِ الْخَبَرِ: لِأَنَّهُ أَعْظَمُ شَأْناً، وَأَعَمُّ فَائِدَةً؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يُتَصَوَّرُ بِالصُّوَرِ الْكَثِيْرَةِ، وَفِيْهِ يَقَعُ الصِّيَاغَاتُ الْعَجِيْبَةُ، وَبِهِ تَقَعُ - غَالِباً - الْمَزَايَا الَّتِيْ بِهَا التَّفَاضُلُ، وَلِكَوْنِهِ أَصْلاً فِي الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ إِنَّمَا يَحْصُلُ مِنْهُ بِـ:
١ - اشْتِقَاقٍ: كَالْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ.
٢ - أَوْ نَقْلٍ: كَعَسَى، وَنِعْمَ، وَبِعْتُ، وَاشْتَرَيْتُ.
٣ - أَوْ زِيَادَةِ أَدَاةٍ: كَالِاسْتِفْهَامِ، وَالتَّمَنِّي، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

(١) ص ١٧٩.
(٢) ص ٢٥٥.


الْقَاعِدُ، وَيَرْتَفِعَ بِنَفْسِهِ عَنِ انْحِطَاطِ مَنْزِلَتِهِ. ومِثْلُهُ: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزّمر: ٩]؛ تَحْرِيْكاً لِحَمِيَّةِ الْجَاهِلِ.
وَأَمْثَالُ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، فَمِثْلُ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِخْبَارٍ.
فَإِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ بِخَبَرِهِ
نَفْسَ الْحُكْمِ: «وَالْمُرادُ بِالْحُكْمِ هُنَا - كَمَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (١) - وُقُوْعُ النِّسْبَةِ لَا إِيْقَاعُهَا؛ [لِظُهُورِ أَنْ لَيْسَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ إِفَادَةَ أَنَّهُ أَوْقَعَ النِّسْبَةَ أَوْ أَنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ أَوْقَعَهَا»] (٢).
وَمِثَالُ الْخَبَرِ الْمَقْصُوْدِ بِهِ نَفْسُ الْحُكْمِ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) لِمَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ قَائِمٌ.
فَسَمِّ ذَا: أَيْ سَمِّ هَذَا الْحُكْمَ الَّذِيْ يُقْصَدُ بِالْخَبَرِ إِفَادَتُهُ
فَائِدَةً: أَيْ فَائِدَةَ الْخَبَرِ
وَسَمِّ إِنْ قَصَدَ: الْمُخْبِرُ بِخَبَرِهِ
الْإِعْلَامَ: أَيْ إِعْلَامَ الْمُخَاطَبِ
بِالْعِلْمِ بِهِ: أَيْ [بِالْعِلْمِ] (٣) بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَالِمٌ بِالْحُكْمِ؛ كَقَوْلِكَ: (حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ) لِمَنْ حَفِظَهَا
لَازِمَهَا: أَيْ لَازِمَ فَائِدَةِ الْخَبَرِ
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٤): «لِمَا ذُكِرَ فِي الْمِفْتَاحِ (٥): (أَنَّ الْأُوْلَى بِدُوْنِ

(١) انظر: المطوّل ص ١٨٠.
(٢) سقط من جز.
(٣) كلمةٌ لا يطلبها السّياق.
(٤) ص ١٨١.
(٥) ص ٢٥٤.


الثَّانِيَةِ تَمْتَنِعُ، وَهِيَ بِدُوْنِ الْأُوْلَى لَا تَمْتَنِعُ، كَمَا هُوَ حُكْمُ اللَّازِمِ الْمَجْهُوْلِ الْمُسَاوَاةِ).
أَيِ: اللَّازِمِ الْأَعَمِّ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ أَوِ الِاعْتِقَادِ، فَإِنَّ الْمَلْزُوْمَ بِدُوْنِهِ يَمْتَنِعُ، وَهُوَ بِدُوْنِ الْمَلْزُومِ (١) لَا يَمْتَنِعُ؛ تَحْقِيْقاً لِمَعْنَى الْعُمُوْمِ.
فَعَلَى هَذَا، فَائِدَةُ الْخَبَرِ: هِيَ الْحُكْمُ، وَلَازِمُهَا: كَوْنُ الْمُخْبِرِ عَالِماً بِهِ.
وَمَعْنَى اللُّزُوْمِ: أَنَّهُ كُلَّمَا أَفَادَ الْحُكْمَ أَفَادَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، كَمَا فِيْ (حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ)».
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (٢): «وَفِيْ هَذِهِ (٣) الْعِبَارَةِ (٤) نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ الَّذِيْ هُوَ الْقَصْدُ، فَيَلْزَمُ أَلَّا يُسَمَّى فَائِدَةَ الْخَبَرِ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ يُسَمَّى مُطْلَقاً قَصَدَهُ أو لَمْ يَقْصِدْهُ، اسْتُفِيْدَ مِنَ الْخَبَرِ بِالْفِعْلِ أَوْ لَمْ يُسْتَفَدْ، فَتَسْمِيَتُهُ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ فَائِدَةَ الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنَ الْخَبَرِ، فَإِنَّ فَائِدَةَ الْخَبَرِ فِيْ قَوْلِكَ: (حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ) لَيْسَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ، بَلْ ذَاكَ الْخَبَرُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْهُ. فَتَأَمَّلْ» فِيْهِ نَظَرٌ.
فَإِنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنْ كَلَامِ الْقَزْوِيْنِيِّ فِي التَّلْخِيْصِ (٥) وَالْإِيْضَاحِ (٦) - وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ [فِيْ شَرْحَيْه (٧) عَلَى ذَلِكَ - اشْتِرَاطُ الْقَصْدِ فِي فَائِدَةِ الْخَبَرِ،

(١) ب: اللّازم، تحريف.
(٢) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة ١٠.
(٣) في ورقة ١٠: «هذا» تحريف.
(٤) أي: عبارة النّاظم.
(٥) ص ٢٠.
(٦) ١/ ١٦٥ - ٦٦.
(٧) انظر: المطوّل ص ١٨١، والمختصر ص ٢٢.


٧ - وَحَرْفُ التَّنْبِيْهِ (١)
٨ - وَحُرُوْفُ الصِّلَةِ (٢)
فَلَا يُؤَكَّدُ: لِتَمَكُّنِ الْحُكْمِ فِي الذِّهْنِ، حَيْثُ وُجِدَ خَالِياً.
وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّداً فِيْهِ، طَالِباً لَهُ، فَهُوَ طَلَبِيٌّ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
أَوْ طَلَبِيّاً: أَيْ أَوْ كَانَ الْمَقَامُ طَلَبِيّاً
فَهْوَ: أَيِ التَّأْكِيْدُ الْمَفْهُوْمُ مِنْ قَوْلِهِ: [يُؤَكَّدُ]، كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].

(١) وهي: ها، ألا، أمَا. انظر: المفصّل في صنعة الإعراب ص ٤٠٩. و (ها) كما في (هذا، أيُّها، هلُمَّ).
(٢) أي: حروف الزّيادة؛ مثل:
(إِنْ) - بتسكين النّون - بعد ما النّافية؛ في قول النّابغة: [البسيط]
ما إنْ أتيتُ بشيءٍ أنتَ تكرهُهُ ... إذنْ فلا رفعَتْ سَوطيْ إليَّ يَدِيْ

انظر: سيبويه ٢/ ٣١٦، والجنى الدَّاني ص ٢١٠ وما بعدها.
و(أنْ) الواقعة بعد (لَمَّا)؛ كقوله: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ﴾ [القصص: ١٩] انظر: سيبويه ٤/ ٢٢٢، والجنى الدَّاني ص ٢٢١ وما بعدها.
و(الباء)؛ كما في قوله: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]. انظر: سيبويه ٢/ ٣١٦، والجنى الدّاني ص ٤٨ وما بعدها.
و(ما)؛ كما في قوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. انظر: الجنى الدَّاني ص ٣٣٢ وما بعدها.
وكذا من المؤكِّدات الّتي ذكَرها المصنِّفون:

(السِّين، وسوف) في تأكيد الوعد: ﴿سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٧١]، والوعيد: (سأنتقم منك يوماً). انظر: الكشّاف ٣/ ٦٧.
(لا): كما في قوله: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ٢٩]. انظر: سيبويه ٤/ ٢٢٢.
(القَسَم) انظر: سيبويه ٣/ ٤٩٧.
(قد - الّتي بمعنى التّحقيق) انظر: الكشّاف ٤/ ٣٢٨.
(ضمير الفَصْل)؛ كقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢]. انظر: الإنصاف ٢/ ٧٠٦، والمطوّل ص ٤٠٠.


بِـ (الْقَسَمِ (١)، وَإِنَّ، وَاللَّامِ، وَاسْمِيَّةِ الْجُمْلَةِ)؛ لِمُبَالَغَةِ الْمُخَاطَبِيْنَ فِي الْإِنْكَارِ؛ حَيْثُ قَالُوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: ١٥].
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (٢): «وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابْتِدَائِيّاً، وَالثَّانِي طَلَبِيّاً، وَالثَّالِثُ إِنْكَارِيّاً، وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ـ أَيْ عَلَى الْوُجُوْهِ الْمَذْكُوْرَةِ؛ وَهِيَ الْخُلُوُّ مِنَ التَّأْكِيْدِ فِي الْأَوَّلِ، وَالتَّقْوِيَةُ بِمُؤَكِّدٍ اسْتِحْسَاناً فِي الثَّانِي، وَوُجُوْبُ التَّأْكِيْدِ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ فِي الثَّالِثِ ـ إِخْرَاجاً عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ».
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (٣): «وَهُوَ أَخَصُّ مُطْلَقاً مِنْ مُقْتَضَى الْحَالِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مُقْتَضَى ظَاهِرِ الْحَالِ، فَكُلُّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مُقْتَضَى الْحَالِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، كَمَا فِيْ صُوْرَةِ الْإِخْرَاجِ لَا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ» اِنْتَهَى.
وَكَثِيْراً مَّا يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
وَيَحْسُنُ التَّبْدِيْلُ: أَيْ تَبْدِيْلُ مَا يَقْتَضِيْهِ الظَّاهِرُ.
بِالْأَغْيَارِ: أَيْ بِغَيْرِ مَا يَقْتَضِيْهِ الظَّاهِرُ:
١ - فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ: إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ مَا يُلَوِّحُ لَهُ بِالْخَبَرِ، فَيَسْتَشْرِفُ لَهُ اسْتِشْرَافَ الْمُتَرَدِّدِ الطَّالِبِ، نَحْوُ: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: ٣٧]، أَيْ: لَا تَدْعُنِيْ يَا نُوْحُ فِيْ شَأْنِ قَوْمِكَ، وَاسْتِدْفَاعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بِشَفَاعَتِكَ.

(١) قوله: «يَعْلَمُ» أُجري مُجرى القَسَم. انظر سيبويه ٣/ ١١٠.
(٢) في الإيضاح ١/ ٧١ - ٧٢.
(٣) في المطوّل ص ١٨٦.


فَهَذَا الْكَلَامُ (١) يُلَوِّحُ بِالْخَبَرِ تَلْوِيْحاً [مَّا] (٢)، وَيُشْعِرُ بِأَنَّهُ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، فَصَارَ الْمَقَامُ مَقَامَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُخَاطَبُ فِيْ أَنَّهُمْ هَلْ صَارُوا مَحْكُوْماً عَلَيْهِمْ بِالْإِغْرَاقِ أَمْ لَا؟ فَقِيْلَ: ﴿إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ [هود: ٣٧]، مُؤَكَّداً؛ أَيْ: مَحْكُوْماً عَلَيْهِمْ بِالْإِغْرَاقِ.
٢ - وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كالْمُنْكِرِ: إِذَا لَاحَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ؛ نَحْوُ: [السّريع]
جَاءَ شَقِيْقٌ عَارِضاً رُمْحَهُ ... إِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحْ (٣)
فَهُوَ لَا يُنْكِرُ أَنَّ فِيْ بَنِيْ عَمِّهِ رِمَاحاً، لَكِنْ مَجِيْئُهُ وَاضِعاً الرُّمْحَ عَلَى الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ وَتَهَيُّؤٍ أَمَارَةٌ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنْ لَا رُمْحَ فِيْهِمْ، بَلْ كُلُّهُمْ عُزْلٌ، لَا سِلَاحَ مَعَهُمْ، فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِ، وَخُوْطِبَ خِطَابَ الْتِفَاتٍ بِقَوْلِهِ: (إِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحُ)؛ مُؤَكَّداً.
٣ - وَيُجْعَلُ [عَيْنُ] (٤) الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ: إِذَا كَانَ مَعَ الْمُنْكِرِ شَيْءٌ مِنَ الدَّلِيْلِ (٥) وَالشَّوَاهِدِ، إِنْ تَأَمَّلَ الْمُنْكِرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ ارْتَدَعَ عَنْ إِنْكَارِهِ.
وَمَعْنَى كَوْنِهِ مَعَهُ: أَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْماً لَهُ، مُشَاهَداً عِنْدَهُ؛ كَمَا تَقُوْلُ لِمُنْكِرِ الْإِسْلَامِ: (الْإِسْلَامُ حَقٌّ)، مِنْ غَيْرِ تَأْكِيْدٍ؛ لِأَنَّ مَعَ ذَلِكَ الْمُنْكِرِ دَلَائِلَ دَالَّةً عَلَى حَقِيْقَةِ الْإِسْلَامِ.

(١) مع قوله قبلَها: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا) [هود: ٣٧].
(٢) من ب.
(٣) لحَجْل بن نَضْلَة في البيان والتّبيين ٣/ ٣٤٠، ومعاهد التّنصيص ١/ ٧٢. وبلا نسبة في الموشّح ص ٣٢٠، ودلائل الإعجاز ص ٣٢٦، ونهاية الإيجاز ص ٢٢٤، ومفتاح العلوم ص ٢٦٣، والبرهان الكاشف ص ١٦١، ونهاية الأرب ٧/ ٦٩، والإيضاح ١/ ٧٥، وإيجاز الطّراز ص ١١٧.
(٤) من ب
(٥) د: الدّلائل.


لَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِيْ يَعُوْدُ إِلَى الْوَاضِعِ أَنَّهُ لِإِثْبَاتِ الضَّرْبِ دُوْنَ الْخُرُوْجِ، وَفِي الزَّمَانِ الْمَاضِي دُوْنَ الْمُسْتَقْبَلِ.
- وَأَقْسَامُ الْحَقِيْقَةِ الْعَقْلِيَّةِ - عَلَى مَا تَقَرَّرَ - أَرْبَعَةٌ:
- الْأَوَّلُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ والِاعْتِقَادَ جَمِيْعاً، كَقَوْلِ الْمُؤْمِنِ: (أَنْبَتَ اللهُ الْبَقْلَ).
- وَالثَّانِي: مَا يُطَابِقُ الِاعْتِقَادَ فَقَطْ، نَحْوُ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).
- وَالثَّالِثُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ فَقَطْ، كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلِيِّ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ - وَهُوَ يُخْفِيْهَا مِنْهُ -: (خَلَقَ اللهُ الْأَفْعَالَ كُلَّهَا) (١).
- وَالرَّابِعُ: مَا لَا يُطَابِقُ شَيْئاً مِنْهُمَا؛ كَالْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ الْقَائِلُ عَالِماً بِحَالِهَا دُوْنَ الْمُخَاطَبِ، كَقَوْلِكَ: (جَاءَ زَيْدٌ) وَأَنْتَ تَعْلَمُ عَدَمَ مَجِيْئِهِ، وَمُخَاطَبُكَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ.
وَمِنْهُ - أَيْ: وَمِنَ الْإِسْنَادِ -مَجَازٌ عَقْلِيٌّ (٢)، وَيُسَمَّى مَجَازاً حُكْمِيّاً (٣)، وَمَجَازاً فِي الْإِثْبَاتِ (٤)، وَإِسْنَاداً مَجَازِيّاً -: وَهُوَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى

(١) فالمعتزليّ يرى أنّ أفعال العباد مِن خلْق أنفسهم؛ لأنّه مُنزَّه ـ تعالى ـ عن فعل القبيح. انظر: البلاغة عند المعتزلة ص ١٨٢.
(٢) انظر: أسرار البلاغة ص ٣٨٥، ومفتاح العلوم ص ٥٠٣ وما بعدها، والمصباح ص ١٨٣، والإيضاح ١/ ٨٨ وما بعدها.
(٣) انظر: دلائل الإعجاز ص ٢٩٣ وما بعدها، ونهاية الإعجاز ص ٩٢، ومفتاح العلوم ص ٥٠٦.
(٤) انظر: أسرار البلاغة ص ٣٧٠ - ٣٨٦ - ٣٨٧، ومفتاح العلوم ص ٥٠٦. وابن فارس يسمّيه: «إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة» انظر: الصّاحبيّ ص ٣٤٦ - ٣٤٧، وسمّاه السُّيوطيُّ: «المجاز في التّركيب» انظر: الإتقان ٣/ ١٠٩.


١٤٨ - حلية اللّبّ المصون على الجوهر المكنون، للشيخ أحمد الدمنهوريّ (ت ١١٩٢ هـ)، على هامش شرح عقود الجمان، الغلاف باسم دار الفكر بيروت، والطباعة في مطبعة رستم مصطفى الحلبيّ بالقاهرة، (د. ط)، ١٩٣٩ م.
١٤٩ - حلية المحاضرة في صناعة الشِّعر، لأبي عليّ الحاتميّ (ت ٣٨٨ هـ)، تح. د. جعفر الكتاني، دار الرّشيد - العراق، (د. ط)، ١٩٧٩ م.
١٥٠ - الحماسة البصريّة، لصدر الدين عليّ بن أبي الفرج بن الحسن البصريّ (ت ٦٥٦ هـ)، تح. د. عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ١، ١٩٩٩ م.
١٥١ - الحيَوان، للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، تح. عبد السّلام هارون، الهيئة العامة المصريّة للكتاب، (د. ط)، ٢٠٠٤ م.

(خ)
١٥٢ - خاصّ الخاصّ، لأبي منصور الثعالبي (٤٢٩ هـ)، قدّم له حسين الأمين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، طبعة جديدة ومنقحة، (د. ت).
١٥٣ - خزانة الأدب وغاية الأرب، لابن حِجّة الحمويّ (٨٣٧ هـ)، تح. د. كوكب دياب، دار صادر بيروت، ط ٢، ٢٠٠١ م.
١٥٤ - خزانة الأدب ولُبّ لُباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٩٣ هـ)، تح. عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ٤، ١٩٩٧ م.
١٥٥ - الخصائص، لابن جنّيّ (٣٩٢ هـ)، تح. محمد علي نجار، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط ٤، ١٩٩٩ م.
١٥٦ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمُحبّيّ (١١١١ هـ)، دار صادر، بيروت، (د. ط. ت).

(د)
١٥٧ - الدُّرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف السَّمين الحلبي (ت ٧٥٦ هـ)، تح. د. أحمد محمد الخرّاط، دار القلم دمشق، ط ١، ١٩٨٦ م حتى ١٩٩٤ م.
١٥٨ - الدّرّ المنتخب في تاريخ مملكة حلب، لابن الشِّحنة الصّغير (ت ٨٩٠ هـ)، لعبد الله محمّد الدّرويش، دار الكتاب العربي (سورية)، (د. ط)، ١٩٨٤ م.
١٥٩ - دَرْج الغُرر ودُرْج الدُّرر، لعمرَ بنِ علي المُطَوِّعِي (ت ٤٤٠ هـ)، تح. جليل العطية، عالم الكتب، ط ١، ١٩٨٦ م.
١٦٠ - الدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثّامنة، لابن حجر العسقلانيّ (ت ٨٥٢ هـ)، محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، ط ٢، ١٩٦٦ م.