٢٤٠ - رسائل الشَّريف المرتضى، تح. السيد مهدي رجائي، دار القرآن الكريم - قُم، (ت ١٤٠٥ هـ).
٢٤١ - الرَّوض المَريع في صناعة البديع، لابن البَنَّاء المرَّاكشيّ (ت ٧٢١ هـ)، تح. رضوان بنشقرون، (أطروحة دبلوم- بكليّة الآداب في جامعة محمّد الخامس بالرّباط).
٢٤٢ - روضات الجَنَّات، للسيد محمد باقر الموسوي الأصفهاني الشهير بالخونساري، نشر إسماعيليان. إيران- قم، (د. ط. ت).
٢٤٣ - ريحانة الألِبّا وزهرة الحياة الدُّنيا، لشهاب الدين الخفاجي (ت ١٠٩٦ هـ)، تح. عبد الفتّاح محمّد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبيّ، ط ١، ١٩٦٧ م.

(س)
٢٤٤ - السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (ت ٣٢٤ هـ)، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف، ط ٢، ١٤٠٠ هـ.
٢٤٥ - سرّ الفصاحة، لابن سنان الخفاجي الحلبيّ (ت ٤٦٦ هـ)، تح. د. النّبويّ عبد الواحد شعلان، دار قباء القاهرة، (د. ط)، ٢٠٠٣ م.
٢٤٦ - سرّ صناعة الإعراب، لابن جني (ت ٣٩٢ هـ)، تح. د. حسن هنداوي، دار القلم، ط ١، ١٩٨٥ م.
٢٤٧ - سراج الملوك، للطرطوشي (ت ٥٢٠ هـ)، تح. محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، (د. ط)، ١٩٩٤ م.
٢٤٨ - السراج المنير (تفسير القرآن الكريم)، للخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ)، خرّج أحاديثه وعلّق عليه أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط ١، ٢٠٠٤ م.
٢٤٩ - السّلوك لمعرفة دول الملوك، لتقيّ الدين المقريزيّ (ت ٨٤٥ هـ)، تح. د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مركز تحقيق التراث القاهرة، (د. ط)، ١٩٧٢ م.
٢٥٠ - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، لأبي عُبيد البكري الأَوْنَبيّ، تح. عبد العزيز الميمني، دار الحديث للطباعة والنشر- بيروت، ط ٢، ١٩٨٤ م.
٢٥١ - سُنن ابن ماجه (ت ٢٠٩ هـ)، بشرح أبي الحسن الحنفي السندي، تح. الشيخ مأمون خليل شيحا، دار المعرفة بيروت، ط ١، ١٩٩٦ م.

(ش)
٢٥٢ - شذرات الذّهَب في أخبار مَن ذّهَب، لابن العماد (ت ١٠٣٢ هـ)، تح. عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير بدمشق، ط ١، ١٩٩٣ م.


وعند الحكماء: (التَّصوُّرُ) هو الحكم وما بقي مشروطٌ، فهو بسيطٌ عندَهم] (١).
أَيِ انْقِيَادُ الذِّهْنِ وَإِذْعَانُهُ لِوُقُوْعِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ؛ نَحْوُ: (هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ ) وَ (هَلْ عَمْرٌو قَاعِدٌ؟ ) إِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ حُصُوْلَ التَّصْدِيْقِ بِثُبُوْتِ الْقِيَامِ لِزَيْدٍ وَالْقُعُوْدِ لِعَمْرٍو (٢).
- وَأَصْلُ (هَلْ): (أَهَلْ) وَتُرِكَ الْهَمْزَةُ قَبْلَها؛ لِكَثْرَةِ وُقُوْعِهَا فِي الِاسْتِفْهَامِ، فَأُقِيْمَتْ هِيَ مُقَامَ الْهَمْزَةِ، وَقَدْ جَاءَ دُخُوْلُهَا عَلَيْهَا فِيْ قَوْلِهِ: [البسيط]
سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوْعٍ بِشِدَّتِهَا: ... أَهَلْ رَأَوْنَا بِسَفْحِ الْقَاعِ ذِي الْأَكَمِ؟ (٣)
- وَهِيَ تُخَصِّصُ الْمُضَارِعَ بِالِاسْتِقْبَالِ، بِحُكْمِ الْوَضْعِ؛ كَالسَّيْنِ وَسَوْفَ (٤).
- وَهِيَ قِسْمَانِ:
١ - بَسِيْطَةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ يُطْلَبُ بِهَا وُجُوْدُ الشَّيْءِ أَوْ لَاوُجُوْدُهُ؛

(١) ما بين المعقوفتين من د.
(٢) أدوات الاستفهام - من حيثُ التَّصديق والتَّصوُّرُ - ثلاثة أقسام:
ما يُطلَبُ به التَّصوُّرُ تارةً، والتّصديقُ أُخرى: (الهمزة).
ما يُطلَبُ به التَّصديقُ فحسْبُ: (هل).
ما يُطلَبُ التَّصوُّر فحسب: بقيّةُ أدوات الاستفهام.
(٣) لزيد الخيل الطَّائي في ديوانه ص ١٥٥. وبلا نسبة في المقتضب ١/ ٤٤ - ٣/ ٢٩١، وكتاب الشِّعر للفارسيِّ ص ٨٨، والخصائص ٢/ ٤٦٥، والكشَّاف ٤/ ٤٢٣، والأمالي الشَّجريَّة ١/ ١٦٣ - ٣/ ١٠٨، ومفتاح العلوم ص ١٨٨، ورصف المباني ص ٤٠٧، والجنى الدَّاني ص ٣٤٤، وإيجاز الطِّراز ص ٢٠٠، وشرح أبيات المفصَّل والمتوسِّط ص ٦١٤.
(٤) فلا تقولُ لرجلٍ رأيتَه وهو ينهرُ أباه: (هل تنهرُ هذا وهو أبوكَ؟ ) بل يُقالُ: (أتنهرُ هذا وهو أبوكَ؟ ).


كَقَوْلِنَا: (هَلِ الْحَرَكَةُ مَوْجُوْدَةٌ أَوْ لَا مَوْجُوْدَةٌ؟ ).
٢ - وَمُرَكَّبَةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ يُطْلَبُ بِهَا وُجُوْدُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ لَاوُجُوْدُهُ لَهُ؛ كَقَوْلِنَا: (هَلِ الْحَرَكَةُ دَائِمَةٌ أَوْ لَا دَائِمَةٌ؟ ).
فَإِنَّ الْمَطْلُوْبَ وُجُوْدُ الدَّوَامِ لِلْحَرَكَةِ أَوْ لَا وُجُوْدُهُ لَهَا، وَقَدِ اعْتُبِرَ فِيْ هَذِهِ شَيْئَانِ غَيْرُ الْوُجُوْدِ؛ وَهُمَا: الدَّوَامُ، وَالْحَرَكَةُ، وَفِي الْأُوْلَى شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَكَانَتْ مُرَكَّبَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُوْلَى، وَهِيَ بَسِيْطَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا (١).
وَمَا: بَقِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الِاسْتِفْهَامِ
[عَدَا هَمْزَةً]: (٢) يُطْلَبُ بِهِ
تَصَوُّرٌ: فَقَطْ. وَتَخْتَلِفُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَطْلُوْبَ بِكُلٍّ مِنْهَا تَصَوُّرُ شَيْءٍ آخَرَ، فَيُطْلَبُ بِـ:
- (مَا) (٣): شَرْحُ الِاسْمِ؛ كَقَوْلِنَا: (مَا الْعَنْقَاءُ؟ ) طَالِباً أَنْ يُشْرَحَ هَذَا الِاسْمُ، وَيُبَيَّنَ مَفْهُوْمُهُ، فَيُجَابَ بِلْفِظٍ أَشْهَرَ.
أَوْ مَاهِيَّةُ الْمُسَمَّى؛ كَقَوْلِنَا: (مَا الْحَرَكَةُ؟ ) أَيْ: مَا حَقِيْقَةُ مُسَمَّى هَذَا اللَّفْظِ؟ فَيُجَابُ بِإِيْرَادِ ذَاتِيَّاتِهِ.
- وَيُطْلَبُ بِـ (مَنْ) الْعَارِضُ الْمُشَخِّصُ؛ أَيِ الْأَمْرُ الَّذِيْ يَعْرِضُ لِذِي الْعِلْمِ (٤)؛ فَيُفِيْدُ تَشَخُّصَهُ وَتَعَيُّنَهُ؛ كَقَوْلِنَا: (مَنْ فِي الدَّارِ؟ ) فَيُجَابُ بِـ (زَيْدٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُفِيْدُ تَشَخُّصَهُ.

(١) المرادُ بالبساطةِ هنا ما كانَ أقلَّ أجزاءً من غيره، والبساطة والتّركيب ليسا في (هل)، بل فيما تدخلُ عليه.
(٢) لا يستقيم الوزنُ - بهذه الرِّوايةِ - ويستقيم براوية المطبوع المصريّ: «همزاً عدا»، ورواياتٍ أخرى تراها في تحقيق الأرجوزة، البيت ٦٢.
(٣) للاستفهام عن غير العاقل.
(٤) أي: للعاقل.


وَيُسْأَلُ بِـ (مَنْ) عَنِ الْجِنْسِ مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ؛ تَقَوْلُ: (مَنْ جَبْرَائِيْلُ؟ )؛ أَبَشَرٌ هُوَ؟ أَمْ مَلَكٌ؟ أَمْ جِنِّيٌّ؟ فَيُجَابُ بِقَوْلِنَا: (مَلَكٌ)، وَفِيْهِ نَظَرٌ، ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ (١).
- وَيُسْأَلُ بِـ (أَيِّ) عَمَّا يُمَيِّزُ أَحَدَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِيْ أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا؛ نَحْوُ: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ [مريم: ٧٣] أَيْ: أَنَحْنُ أَمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ؟
فَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكَافِرُوْنَ قَدِ اشْتَرَكَا فِي الْفَرِيْقِيَّةِ، وَسَأَلُوْا عَمَّا يُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْآخَرِ.
- وَيُسْأَلُ بِـ (كَمْ) عَنِ الْعَدَدِ؛ نَحْوُ: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ [البقرة: ٢١١] أَيْ: كَمْ آيَةً آتَيْنَاهُمْ؟ أَعِشْرِيْنَ أَمْ ثَلَاثِيْنَ؟
فَـ (كَمْ) هَهُنَا: لِلسُّؤَالِ عَنِ الْعَدَدِ، لَكِنِ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا السُّؤَالِ التَّقْرِيْعُ وَالتَّوْبِيْخُ.
- وَيُسْأَلُ بِـ (كَيْفَ) عَنِ الْحَالِ؛ أَيْ عَنِ الصِّفَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ عَلَيْهَا، أَيَّةَ صِفَةٍ كَانَتْ.
فَإِذَا قِيْلَ: (كَيْفَ زَيْدٌ؟ ) فَجَوَابُهُ: صَحِيْحٌ، أَوْ سَقِيْمٌ، أَوْ مَشْغُوْلٌ، أَوْ فَارِغٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
- وَبِـ (أَيْنَ): عَنِ الْمَكَانِ.
- وَبِـ (مَتَى): عَنِ الزَّمَانِ؛ مَاضِياً أَوْ مُسْتَقْبَلاً.
- وَبِـ (أَيَّانَ): عَنِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، قِيْلَ: وَتُسْتَعْمَلُ فِيْ مَوْضِعِ التَّفْخِيْمِ؛ مِثْلُ: ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: ٦].

(١) ص ١٠٤. بقوله: «إذ لا نسلِّمُ أنّه للسُّؤال عن الجنس، وأنّه يصحُّ في جواب (مَن جبريل؟ ) أنْ يُقال: (مَلَكٌ)، بل يُقال: (مَلَكٌ مِن عند الله، يأتي بالوحي كذا وكذا ممّا يفيد تشخُّصه ... )».


يُنَاسِبُ الْمَقَامَ، بِمَعُوْنَةِ الْقَرَائِنِ؛ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «وَتَحْقِيْقُ كَيْفِيَّةِ هَذَا الْمَجَازِ، وَبَيَانُ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ؛ مِمَّا لَمْ يَحُمْ أَحَدٌ حَوْلَه» اِنْتَهَى.
فَتَجِيْءُ:
لِلِاِسْتِبْطَاءِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وَكَذَلِكَ: (كَمْ دَعَوْتُكَ - أَيْ: كَثِيْراً مَّا دَعَوْتُكَ - فَتَأَخَّرْتَ؟ )، وَهُوَ شِكَايَةٌ عَنِ الْبُطْءِ، وَنِسْبَةُ الْمُخَاطَبِ إِلَى التَّقْصِيْرِ فِي الْإِجَابَةِ.
وَقَوْلُهُ:
وَالتَّقْرِيْرِ: أَيْ وَتَجِيْءُ لِلتَّقْرِيْرِ؛ أَيْ حَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَعْرِفُهُ، وَإِلْجَائِهِ إِلَيْهِ،
بِإيْلَاءِ الْمُقَرَّرِ بِهِ الْهَمْزَةَ؛ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُذْكَرَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مَا حُمِلَ الْمُخَاطَبُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، فَإِذَا أَرَدْتَ تَقْرِيْرَ الْمُخَاطَبِ:
- بِالْفِعْلِ تَقُوْلُ: (أَضَرَبْتَ زَيْداً؟ ).
- وَفِيْ تَقْرِيْرِهِ بِالْفَاعِلِ: (أَأَنْتَ ضَرَبْتَ؟ ).
- وَبِالْمَفْعُوْلِ: (أَزَيْداً ضَرَبْتَ؟ ).
- وَفِيْ تَقْرِيْرِهِ بِالْحَالِ: (أَرَاكِباً سِرْتَ؟ ). وَقِسْ عَلَيهِ.
وَ: قَدْ لَا تَكُوْنُ أَدَوَاتُ الِاسْتِفْهَامِ لِمَا ذُكِرَ، بَلْ
لِغَيْرِ ذَا: أَيْ لِغَيْرِ الِاسْتِبْطَاءِ وَالتَّقْرِيْرِ


تَكُوْنُ: كَـ:
١ - التَّعَجُّبِ: نَحْوُ: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾ [النّمل: ٢٠]؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَغِيْبُ عَنْ سُلَيمانَ بِلَا إِذْنِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُبْصِرْهُ تَعَجَّبَ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ؛ فِيْ عَدَمِ إِبْصَارِهِ إِيَّاهُ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (١): «وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنًى لِاسْتِفْهَامِ الْعَاقِلِ عَنْ حَالِ نَفْسِهِ».
٢ - وَالتَّنْبِيْهِ عَلَى الضَّلَالِ: نَحْوُ: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التّكوير: ٢٦] خِطَاباً لِتَارِكِ أَمْرِ الرَّسُوْلِ وَالْقُرْآنِ؛ كَمَا يُقَالُ لِمَنْ يَتْرُكُ الْجَادَّةَ الْوَاضِحَةَ: (إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ ) أَيْ: إِنَّكَ ضَلَلْتَ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ يَسْأَلُ عَنْهَا؛ فَلَا يُرِيْدُ بِهَذَا الْكَلَامِ الِاسْتِفْهَامَ عَنْ مَكَانِ ذَهَابِهِمُ الَّذِيْ هُوَ مُفْهُوْمُ (أَيْنَ؟ ).
٣ - وَالْوَعِيْدِ: كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُسِيْءُ الْأَدَبَ: (أَلَمْ أُؤَدِّبْ فُلَاناً؟ ) إِذَا عَلِمَ الْمُخَاطَبُ ذَلِكَ؛ وَهُوَ أَنَّكَ أَدَّبْتَ فُلَاناً، فَيَفْهَمُ مَعْنَى الْوَعِيْدِ وَالتَّخْوِيْفِ، فَلَا يَحْمِلُهُ عَلَى السُّؤَالِ.
٤ - وَالتَّهَكُّمِ: نَحْوُ: ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [هود: ٨٧]؛ وَذَلِكَ أَنَّ شُعَيْباً ﵊ كَانَ كَثِيْرَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ قَوْمُهُ إِذَا رَأَوْهُ يُصَلِّيْ تَضَاحَكُوْا، فَقَصَدُوْا بِقَوْلِهِمْ: (أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ؟ ) الْهُزْءَ وَالسُّخْرِيَةَ، لَا حَقِيْقَةَ الِاسْتِفْهَامِ.
٥ - وَالتَّحْقِيْرِ: نَحْوُ: (مَنْ هَذَا؟ )؛ اسْتِحْقَاراً بِشَأْنِهِ، مَعَ أَنَّكَ تَعْرِفُهُ.


وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ
الْأَمْرُ: وَصِيْغَتُهُ تُسْتَعْمَلُ فِيْ مَعَانٍ كَثِيْرَةٍ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ حَقِيْقَتِهِ الْمَوْضُوْعَةِ هِيَ لَهَا؛ اخْتِلَافاً كَثِيْراً.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (١): «وَلَمَّا لَمْ تَكُنِ الدَّلَائِلُ مُفِيْدَةً لِلْقَطْعِ بِشَيْءٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ - يَعْنِي الْقَزْوِيْنِيَّ - فِي التَّلْخِيْصِ (٢): وَالْأَظْهَرُ أَنَّ صِيْغَتَهُ مِنَ:
- الْمُقْتَرِنِ بِاللَّامِ؛ نَحْوُ: (لِيَحْضُرْ زَيْدٌ).
- وَغَيْرِهَا؛ نَحْوُ: (أَكْرِمْ زَيْداً).
- وَ (رُوَيْدَ بَكْراً).
فَالْمُرَادُ بِصِيْغَتِهِ: مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ فِعْلٍ - غَيْر كَفٍّ (٣) - اسْتِعْلَاءً، سَوَاءٌ كَانَ اسْماً أَوْ فِعْلاً؛ =مَوْضُوْعَةٌ (٤) لِطَلَبِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً؛ أَيْ: عَلَى طَرِيْقِ الْعُلُوِّ، وَعَدِّ الْآمِرِ نَفْسَهُ عَالِياً، (سَوَاءٌ كَانَ عَالِياً فِيْ نَفْسِهِ أَمْ لَا)؛ لِتَبَادُرِ الْفَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِهَا - أَيْ: سَمَاعِ الصِّيْغَةِ - إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى؛ أَيِ: الطَّلَبِ اسْتِعْلَاءً. وَالتَّبَادُرُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ أَقْوَى أَمَارَاتِ الْحَقِيْقَةِ». اِنْتَهَى
وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلاءِ: أَيْ طَلَبُ فِعْلٍ - غَيْرَ كَفٍّ - عَلَى جِهَةِ اسْتِعْلَاءِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَقَدْ لِأَنْوَاعٍ يَكُوْنُ جَاءِ: إِلَى أَنَّ صِيْغَةَ الْأَمْرِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِهِ - أَيْ لِغَيْرِ طَلَبِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً - بِحَسَبِ مُنَاسِبِ الْمَقَامِ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ؛ فَتُسْتَعْمَلُ:

(١) في المطوّل ص ٤٢٤ - ٤٢٥.
(٢) ص ٥٥.
(٣) احترز بها عن النَّهي.
(٤) خبر لـ (أنَّ)، والتَّقديرُ: «والأَظْهَرُ أنَّ صيغتَه ... موضوعةٌ».


١ - لِلْإِبَاحَةِ: نَحْوُ: (جَالِسِ الْحَسَنَ أَوِ ابْنَ سِيْرِيْنَ (١)) فَيَجُوْزُ لِمَنْ يَطْلُبُ مِنْكَ الْإِذْنَ فِيْ مُجَالَسَتِهِمَا- إِمَّا بِلِسَانِهِ: بِأَنْ يَتَلَفَّظَ، وَإِمَّا بِلِسَانِ حَالِهِ: بِأَنْ تَدُلَّ عَلَيْهِ قَرِيْنَةُ الْحَالِ - أَنْ يُجَالِسَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، وَأَلَّا يُجَالِسَ أَحَداً مِنْهُمَا أَصْلاً.
٢ - وَلِلتَّهْدِيْدِ: أَيِ التَّخْوِيْفِ (٢)؛ نَحْوُ: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصّلت: ٤٠] لِظُهُوْرِ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ الْأَمْرَ بِكُلِّ عَمَلٍ شَاؤُوْا.
٣ - وَلِلتَّعْجِيْزِ: وَهُوَ: إِظْهَارُ عَجْزِ الْمُخَاطَبِ؛ نَحْوُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣] إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ طَلَبَ إِتْيَانِهِمْ بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ؛ لِكَوْنِهِ مُحَالاً.
٤ - وَلِلتَّسْخِيْرِ: وَهُوَ: التَّذْلِيْلُ وَالقَهْرُ؛ نَحْوُ: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥] أَيْ: لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُوْرَ مَقْهُوْرٌ، لَا إِرَادَةِ (٣) الْأَمْرِ.
٥ - وَالْإِهَانَةِ: نَحْوُ: ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٥٠]؛ إِذْ لَيْسَ الْغَرَضُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ كَوْنَهُمْ قِرَدَةً أَوْ حِجَارَةً؛ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ.
لَكِنْ فِي التَّسْخِيْرِ: يَحْصُلُ الْفِعْلُ؛ أَعْنِيْ صَيْرُوْرَتَهُمْ قِرَدَةً؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوْا قِرَدَةً.
وَفِي الْإِهَانَةِ: لَا يَحْصُلُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَصِيْرُوْنَ حِجَارَةً؛ إِذِ الْمَقْصُوْدُ قِلَّةُ الْمُبَالَاةِ بِهِمْ.

(١) الحَسَن: تابعيٌّ، من أئمة البصرة، وحَبر الأمّة في زمنه، ت ١١٠ هـ. انظر: الأعلام ٢/ ٢٢٦. وابن سيرين: تابعيٌّ، من أئمة البصرة، ويفسّر الرّؤيا، ت ١١٠ هـ. انظر: الأعلام ٦/ ١٥٤.
(٢) حين تُستعمَل صيغة الأمر في سياق عدم الرِّضا عن المأمور به.
(٣) اسم معطوف على المصدر المؤوّل المسبوك من أنْ والمضارعِ بعدَه؛ في: «لِيدلَّ».


٦ - وَالتَّسْوِيَةِ: نَحْوُ: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (١) [الطّور: ١٦]
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (٢):
- «فَفِي الْإِبَاحَةِ: كَأَنَّ الْمُخَاطَبَ تَوَهَّمَ أَنَّ الْفِعْلَ مَحْظُوْرٌ عَلَيْهِ، فَأُذِنَ لَهُ فِي الْفِعْلِ، مَعَ عَدَمِ الْحَرَجِ فِي التَّرْكِ.
- وَفِي التَّسْوِيَةِ: كَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ - مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ - أَنْفَعُ لَهُ وَأَرْجَحُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ (٣) عَنْهُ، وَسُوِّيَ بَيْنَهُمَا».
٧ - وَلِلتَّمَنِّيْ؛ نَحْوُ: [الطّويل]
أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ أَلَا انْجَلِيْ ... بِصُبْحٍ، وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ (٤)

إِذْ لَيْسَ الْغَرَضُ طَلَبَ الِانْجِلَاءِ مِنَ اللَّيْلِ؛ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ فِيْ وُسْعِهِ، لَكِنَّهُ يَتَمَنَّى ذَلِكَ تَخَلُّصاً عَمَّا عَرَضَ لَهُ فِي اللَّيْلِ؛ مِنْ تَبَارِيْحِ الْجَوَى.
فَإِنْ قُلْتَ: اِنْجِلَاءُ اللَّيْلِ مُمْكِنٌ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، فَكَيْفَ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّمَنِّيْ؟ بَلْ كَانَ الْأَنْسَبُ حَمْلَهُ عَلَى التَّرَجِّيْ.
قُلْتُ: لَمَّا اسْتَطَالَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ صَارَ كَأَنَّهُ لَا طَمَاعِيَةَ لَهُ فِي انْجِلَائِهَا؛ حُمِلَ عَلَى التَّمَنِّيْ لِذَلِكَ.

(١) والآية تامّة: ﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.
(٢) في المطوّل ص ٤٢٦.
(٣) أي: التَّوهُّم.
(٤) لامرئ القيس في ديوانه ص ١٨، ونقد الشِّعر ص ٥٢، وإعجاز الباقلانيّ ص ١٨١، والأُزهية ص ٢٧١، والمثل السّائر ١/ ٢٦١ - ٤/ ١٨٣، وتحرير التّحبير ص ٣٠٦ - ٥٨٣، وبديع القرآن ص ٣٧٢، والإيضاح ٣/ ٨٦، وإيجاز الطّراز ص ١٩٣، وشرح الكافية البديعيّة ص ١٨٨، ومعاهد التّنصيص ١/ ٢٦٤، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٩٦.


النَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ: أَيْ مِثْلُ الْأَمْرِ فِي الِاسْتِعْلَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الْفَهْمِ، فَهُوَ: (طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً) (١). وَقَوْلُهُ:
بِلَا بَدَا: أَيْ ظَهَرَ. أَيْ: إِنَّ لَهُ حَرْفاً وَاحِداً، وَهُوَ (لَا) الْجَازِمَةُ؛ نَحْوُ: (لَا تَفْعَلْ).
وَفِيْ عُرْفِ النُّحَاةِ تُسَمَّى نَفْسُ هَذِهِ الصِّيْغَةِ نَهْياً - فِيْ أَيْ مَعْنًى استُعْمِلَ - كَمَا يُسَمَّى (اِفْعَلْ) أَمْراً (٢).
وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيْ غَيْرِ طَلَبِ الْكَفِّ:
١ - كَالتَّهْدِيْدِ: كَقَوْلِكَ لِعَبْدٍ لَا يَمْتَثِلُ أَمْرَكَ: (لَا تَمْتَثِلْ أَمْرِيْ! ) فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ طَلَبَ كَفِّهِ عَنِ الِامْتِثَالِ.
٢ - وَكَالدُّعَاءِ: نَحْوُ: (اللَّهُمَّ لَا تُشَمِّتْ بِيْ أَعْدَائِيْ) فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ أَنَّهُ تَضَرُّعٌ.
٣ - وَالِالْتِمَاسِ: كَقَوْلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّلَطُّفِ لِمَن يُسَاوِيْكَ: (لَا تَفْعَلْ كَذَا أَيُّهَا الْأَخُ).
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (٣): «وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِطَلَبِ الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمُخَاطَبُ مِنَ الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ؛ نَحْوُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾

(١) إلَّا أنَّ دلالةَ النَّهي تزيدُ على الأمرِ في أنَّها تستدعي مِن المخاطَب: الفورَ والاستمرار، أي: الكفّ عن الفعل فوراً والاستمراريّة والدّوام على هذا الكفّ، إلّا بقرينة.
(٢) انظر: مغني اللَّبيب ١/ ٣١٣ - ٣٢٤.
(٣) في المطوّل ص ٤٢٨.


[إبراهيم: ٤٢] أَيْ: دُمْ وَاثْبُتْ عَلَى ذَلِكَ» اِنْتَهَى (١).
وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا: أَيْ بَعْدَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ؛ أَيِ: التَّمَنِّيْ، وَالِاسْتِفْهَامِ، وَالْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ
يَجُوْزُ: تَقْدِيْرُهُ، وَإِيْرَادُ الْجَزَاءِ عَقِيْبَهَا مَجْزُوْماً بِـ (إِنْ) مُضْمَرَةً مَعَ الشَّرْطِ (٢)؛ فَتَقُوْلُ
- فِي التَّمَنِّيْ: (لَيْتَ لِيْ مَالاً أُنفِقْهُ) أَيْ: إِنْ أُرْزَقْهُ أُنْفِقْهُ.
- وَفِي الِاسْتِفْهَامِ: (أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرْكَ؟ ) أَيْ: إِنْ تُعَرِّفْنِيْهِ أَزُرْكَ.
- وَفِي الْأَمْرِ: (أَكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ) أَيْ: إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ.
- وَفِي النَّهْيِ: (لَا تَشْتُمْنِيْ يَكُنْ خَيْراً لَكَ) أَيْ: إِنْ لَا تَشْتُمْنِيْ يَكُنْ خَيْراً لَكَ.
وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ
النِّدَا: وَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ (أَدْعُوْ)؛ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيْراً (٣):

(١) وتُستعمَلُ صيغةُ النَّهي لمعانٍ مجازيّةٍ أُخرى؛ مثل: الإرشاد (لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) [المائدة: ١٠١]، والتَّيئيس (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التّوبة: ٦٦]، والتَّمنّي (يا شمسُ لا تغيبي)، والتَّحقير (لا تطلبِ المجدَ وانشغلْ بطعامك وشرابك)، والتَّوبيخ (لا تنهَ أصحابك عن الكذب وتكذبَ)، والائتناس في سياق بثّ الطّمأنينة (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) [التّوبة: ٤٠]، وبيان العاقبة في سياق الدّعوة إلى التَّبصُّر وإدراك حقائق الأمور (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [آل عمران: ١٦٩]، وغير ذلك ممّا يَحكُمُ عليه الذَّوقُ والمقامُ والقرائن.
(٢) انظر: المفصّل في صنعة الإعراب ص ٣٣٣.
(٣) أي قد يكونُ حرفُ النِّداء ملفوظاً في الجملة؛ نحو: (يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) [آل عمران: ٥٥]، أو مُقدَّراً (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) [يوسف: ٢٩]. وحروفُ النِّداء عندَ العرب ثمانية: (أَ - أَيْ، للقريب)، و (يا - آ - آي - أيا - هَيَا - وا، للبعيد).


٢٥٣ - شرح ابن عقيل (ت ٧٦٩ هـ)، على ألفيّة ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ)، تح. محمّد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، (د. ت).
٢٥٤ - شرح أبيات المفصَّل والمتوسِّط، للسّيّد الشّريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، تح. د. عبد الحميد محمّد الفيّاض الكبيسي، دار البشائر الإسلاميّة بيروت، ط ١، ٢٠٠٠ م.
٢٥٥ - شرح التَّسهيل لابن مالك (ت ٦٧٢ هـ)، تح. د. عبد الرّحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، هَجَر للطباعة والنَّشر- مصر، ط ١، ١٩٩٠ م.
٢٥٦ - شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للنَّاظم نفسِه عبد الرحمن الأخضري (ت ٩٥٣ هـ)، دراسةً وتحقيقاً، د. محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف، (أطروحة دكتوراه- الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية)، ٢٠٠٩ م.
٢٥٧ - شرح الرِّسالة السَّمَرقنديّة في الاستعارات، لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الأسفراييني (ت ٩٤٥ هـ)، تح. عدنان عمر الخطيب، دار التقوى بدمشق، ط ١، ٢٠٠٦ م.
٢٥٨ - شرح ألفيّة ابن مالك للحسن بن قاسم المراديّ (ت ٧٤٩ هـ)، تح. د. فخر الدين قباوة، دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر بيروت، ط ١، ٢٠٠٧ م.
٢٥٩ - شرح القصيدة الخزرجيّة في العروض والقوافي، لأبي القاسم محمد بن أحمد الشّريف السَّبتيّ (ت ٧٦٠ هـ)، تح. د. محمدّ غرّة، دار البيروتيّ، بدمشق، ٢٠٠٣ م.
٢٦٠ - شرح الكافية البديعيّة في علوم البلاغة ومحاسن البديع، لصفيّ الدّين الحلّيّ (ت ٧٥٠ هـ)، دار صادر بيروت، تح. د. نسيب نشاوي، ط ٢، ١٩٩٢ م.
٢٦١ - شرح الكافية الشافية، لابن مالك (ت ٦٧٢ هـ)، تح. د. أحمد عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، ط ١، ١٩٨٢ م.
٢٦٢ - شرح المفصَّل، لابن يعيش (ت ٦٤٣ هـ)، مكتبة المتنبي بالقاهرة، (د. ط. ت).
٢٦٣ - شرح شافية ابن الحاجب في عِلمَي التَّصريف والخطّ، للخِضْر اليَزدي، فرغ منه (٧٢٠ هـ)، تح. د. حسن أحمد العثمان، مؤسّسة الرّيّان بيروت، ط ١، ٢٠٠٨ م.
٢٦٤ - شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، للسيوطيّ (ت ٩١١ هـ)، وبهامشه: حلية اللّبّ المصون على الجوهر المكنون، الغلاف باسم دار الفكر بيروت، والطباعة في مطبعة رستم مصطفى الحلبيّ بالقاهرة، (د. ط)، ١٩٣٩ م.
٢٦٥ - شرح كافية ابن الحاجب «الفوائد الضيائيّة»، نور الدّين عبد الرّحمن الجامي (ت ٨٩٨ هـ)، د. أسامة طه الرّفاعي، دار الآفاق العربيّة- القاهرة، ط ١، ٢٠٠٣ م.
٢٦٦ - شرح مقامات الحريري، لأبي العبّاس الشّريشي (ت ٦١٩ هـ)، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، (د. ط)، ١٩٩٨ م.


- فَـ (أَيَا) وَ (هَيَا) لِلْبَعِيْدِ، أَوْ مَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ (١).
- وَ (أَيْ) وَ (الْهَمْزَةُ) لِلْقَرِيْبِ (٢).
وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَعِيْدِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّهُ حَاضِرٌ فِي الْقَلْبِ لَا يَغِيْبُ عَنْهُ أَصْلاً؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
أَسُكَّانَ نَعْمَانِ الْأَرَاكِ تَيَقَّنُوْا ... بِأَنَّكُمُ فِيْ رَبْعِ قَلْبِيَ سُكَّانُ (٣)
- وَأَمَّا (يَا) فَقِيْلَ: حَقِيْقَةٌ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ؛ لِأَنَّها لِطَلَبِ الْإِقْبَالِ مُطْلَقاً. وَقِيْلَ بَلْ لِلْبَعِيْدِ. (٤)
وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْقَرِيْبِ (٥):
- إِمَّا لِاسْتِحْقَارِ الدَّاعِيْ نَفْسَهُ وَاسْتِبْعَادِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ الْمَدْعُوِّ؛ نَحْوُ: (يَا أَللهُ! ).
- وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُوْرٌ فِي الْمُطَوَّلِ (٦)،
فَرَاجِعْهُ.
* * *

(١) قد يُنزَّلُ غيرُ البعيد منزلةَ البعيد؛ لأغراضٍ بلاغيّةٍ يُحدِّدُها السِّياقُ وقرائنُ الأحوال؛ منها:
الإشارة إلى عُلُوِّ منزلة المنادى: فيُنزّلُ بُعدُ المنزلة منزلةَ بُعد المكان؛ نحو قولك: (أيا مولاي) وأنت معه.
الإشارة إلى انحطاط منزلة المخاطَب: فيُنزّلُ انحطاطُ المنزلة منزلةَ البُعد عن ساحة الحضور؛ نحو قولك لمن يجلس معك: (يا جاهلُ، ابحثْ عمّا يُفيدُك).
الإشارة إلى غفلةِ السَّامع وشرودِه كأنَّه غيرُ حاضرٍ في مجلسِ الخِطاب؛ نحو قولك للسَّاهي: (أيا فلان).
استبعاد الدّاعي نفسَه عن مرتبة المدعوّ: نحو (يا الله).
التَّنبيه على عِظَم الأمر وعُلوِّ شأنِه: فكأنّ المخاطَب - وإنْ بذلَ وُسعَه - هو غافلٌ عنه؛ نحو: (يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة: ٦٧]. انظر: المطوّل ص ٤٣٠، والمفصَّل في علوم البلاغة ص ٢٨٦.
(٢) انظر: سيبويه ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، والأصول في النّحو ١/ ٣٢٩، وأوضح المسالك ٤/ ٤ وما بعدها.
(٣) لابن حيّوس في ديوانه ٢/ ٦٤٥. ولأبي بكر محمّد بن الصّائغ الأندلسيّ في أنوار الرّبيع ٤/ ١١٩.
(٤) انظر: الجنى الدَّاني ص ٣٥٤ - ٣٥٥، ومغني اللّبيب ١/ ٤٨٨.
(٥) أي استعمال (يا) - حالةَ كونِها لنداء البعيد - في نداء القريب.
(٦) قد يُنزَّلُ غيرُ البعيد منزلةَ البعيد؛ لأغراضٍ بلاغيّةٍ يُحدِّدُها السِّياقُ وقرائنُ الأحوال؛ منها:
التّنبيه على عِظَم الأمر وعلوّ شأنه: وأنّ المخاطب - مع تهالكِه على الامتثال - كأنّه غافلٌ عنه بعيد؛ نحو: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧].
التَّنبيه على بلادته: وأنّه بعيدٌ من التَّنبيه؛ نحو: (اسمعْ أيُّها الغافلُ! ).
لانحطاط شأنه: تبعيداً له عن المجلس؛ نحو: (يا هذا).
الإشارة إلى عُلُوِّ منزلة المنادى: فيُنزّلُ بُعدُ المنزلة منزلةَ بُعد المكان؛ نحو قولك: (أيا مولاي) وأنت معه.
للحرص على إقباله: كأنّه أمرٌ بعيد؛ نحو: ﴿يَامُوسَى أَقْبِلْ﴾ [القصص: ٣١].

الإشارة إلى غفلةِ السَّامع وشرودِه: كأنَّه غيرُ حاضرٍ في مجلسِ الخِطاب؛ نحو قولك للسَّاهي: (أيا فلان).
انظر: المطوّل ص ٤٣٠، والمفصَّل في علوم البلاغة ص ٢٨٦.


تَصَوُّرُهُ إِيَّاهُ، فَرُبَّمَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ حَاصِلاً، فَيُوْرِدُهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي؛ كَقَوْلِهِ: (رَزَقَنِي اللهُ لِقَاءَكَ).
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (١): «وَالدُّعَاءُ بِصِيْغَةِ الْمَاضِيْ مِنَ الْبَلِيْغِ - نَحْوُ: ﵀ - يَحْتَمِلُهُمَا - أَيِ: التَّفَاؤُلَ وَإِظْهَارَ الْحِرْصِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْبَلِيْغِ فَهُوَ ذَاهِلٌ عَنْ هَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ - أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ- كَقَوْلِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى: (يَنْظُرُ الْمَوْلَى إِلَيَّ سَاعَةً) دُوْنَ (اُنْظُرْ)؛ لِأَنَّهُ فِيْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الدُّعَاءَ أَوِ الشَّفَاعَةَ - أَوْ لِحَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ [بِأَنْ يَكُوْنَ - الْمُخَاطَبُ - مِمَّنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُكَذِّبَ الطَّالِبَ- أَيْ: أَنْ يَنْسُبَهُ إِلَى الْكَذِبِ] (٢)؛ كَقَوْلِكَ لِصَاحِبِكَ الَّذِيْ لَا يُحِبُّ تَكْذِيْبَكَ: (تَأْتِيْنِيْ غَداً) مَكَانَ (ائْتِنِيْ)؛ لِحَمْلِهِ بِأَلْطَفِ وَجْهٍ عَلَى الْإِتْيَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِكَ غَداً صِرْتَ كَاذِباً مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ كَلَامَكَ فِيْ صُوْرَةِ الْخَبَرِ».
ثُمَّ قَوْلُ الْمَاتِنِ:
أَوْ بِعَكْسِ ذَا: أَيْ عَكْسِ قَوْلِنَا: (قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ مَوْقِعَ الْإِنْشَاءِ) أَيْ: قَدْ يَقَعُ الْإِنْشَاءُ مَوْقِعَ الْخَبَرِ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْإِنْشَاءَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَبَرِ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَبْوَابِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ (٣).
تَأَمَّلِ: أَيْ تَأَمَّلْ فِي الِاعْتِبَارَاتِ الَّتِيْ تَقَدَّمَتْ فِيْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٤): «فَإِنَّ الْإِسْنَادَ الْإِنْشَائِيَّ - أَيْضاً - إِمَّا مُؤَكَّدٌ أَوْ خَالٍ عَنِ التَّأْكِيْدِ، وَكَذَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ إِمَّا مَذْكُوْرٌ أَوْ مَحْذُوْفٌ، مُقَدَّمٌ أَوْ مُؤَخَّرٌ، مُعَرَّفٌ أَوْ مُنَكَّرٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

(١) في الإيضاح ٣/ ٩٢ - ٩٣.
(٢) ليس في ب، د.
(٣) أي: (أحوال الإسناد الخبريّ، والمسند إليه، والمسند، ومتعلَّقات الفعل، والقصر).
(٤) ص ٤٣٣.


وَكَذَا الْمُسْنَدُ؛ إِمَّا اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ، مُطْلَقٌ أَوْ مُقَيَّدٌ بِمَفْعُوْلٍ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُتَعَلَّقَاتُ [إِمَّا مُتَقَدِّمَةٌ] (١) أَوْ مُتَأَخِّرَةٌ، مَذْكُوْرَةٌ أَوْ مَحْذُوْفَةٌ، وَإِسْنَادُهُ وَتَعَلُّقُهُ إِمَّا بِقَصْرٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ. وَالِاعْتِبَارَاتُ الْمُنَاسِبَةُ فِيْ ذَلِكَ مِثْلُ مَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ اعْتِبَارُهُ بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِمَا سَبَقَ. وَاللهُ الْمُوَفِّقُ» اِنْتَهَى.
* * *

(١) صل: طمس.


١ - كَمَالُ الِانْقِطَاعِ (١): لِاخْتِلَافِهِمَا خَبَراً وَإِنْشَاءً، لَفْظاً وَمَعْنًى؛ بِأَنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا خَبَراً لَفْظاً وَمَعْنًى، وَالْأُخْرَى إِنْشَاءً لَفْظاً وَمَعْنًى؛ نَحْوُ: [البسيط]
وَقَالَ رَائِدُهُمْ: أَرْسُوْا نَزَاوِلُهَا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٢)
لَمْ يَعْطِفْ (نُزَاوِلُهَا) عَلَى (أَرْسُوْا)؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَفْظاً وَمَعْنًى، وَ (أَرْسُوْا) إِنْشَاءٌ لَفْظاً وَمَعْنًى. (٣)
٢ - أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا كَمَالُ الِاتِّصَالِ:
١ - لِكَوْنِ الثَّانِيَةِ مُؤَكِّدَةً؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ﴾ [البقرة: ٢]؛ فَـ (لَا رَيْبَ فِيْهِ) تَابِعٌ لِـ (ذَلِكَ الْكِتَابُ) فَوِزَانُهُ وِزَانُ (نَفْسُهُ) مَعَ (زَيْدٌ) فِيْ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ نَفْسُهُ) (٤).
٢ - أَوْ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بَدَلاً مِنَ الْأُوْلَى؛ لِأَنَّ:

(١) كمال الانقطاع (بلا إيهام). وأرادَ النّاظمُ ذِكْرَ مواضعِ الفصل، فبدأ بقولِه: (إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ مِنْ ثَانِيَهْ كَنَفْسِهَا) مُشيراً إلى كمال الاتّصال بين الجملتين، وسكت عن كمال الانقطاع، فاستدرك الشّارح، ولكنّ عبارتَه تُوهمُ أن مُراد النّاظم بالعبارة هو كمال الانقطاع.
(٢) وهو بتمامه:
وَقَالَ رَائِدُهُمْ: أَرْسُوْا نَزَاوِلُهَا ... فَكُلُّ حَتْفِ امْرِئٍ يَجْرِيْ بِمِقْدَار
للأخطل في سيبويه ٣/ ٩٦، ومعاهد التّنصيص ١/ ٢٧١، وليس في ديوانه. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٣٧٩، والإيضاح ٣/ ١٠٥، وإيجاز الطّراز ص ٢٤٦، وشرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص ٥١٦. وبيانه: ناداهم رأسُهم: أقيموا نزاولِ الحربَ ونحاول أمرَها؛ فالبقاءُ والفناءُ بأمر الله.
(٣) وقد يكون كمال الانقطاع معَ اتّفاق الجملتين خبراً وإنشاءً، وذلك عندما لا تُوجَد بينَهما جهةٌ جامعة؛ كأن تقولَ: «زارني أحمدُ، السَّماء صافية».
(٤) وجهُ الفصلِ هنا وفي بقيّة أقسام كمال الاتّصال هو عدمُ جوازِ عطفِ الشَّيء على نفسِه، أو الجزء على كلِّه.


الْأُوْلَى: غَيْرُ وَافِيَةٍ بِتَمَامِ الْمُرَادِ، أَوْ كَغَيْرِ الْوَافِيَةِ، حَيْثُ يَكُوْنُ فِي الْوَفَاءِ قُصُوْرٌ مَّا أَوْ خَفَاءٌ، بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ؛ فَإِنَّهَا وَافِيَةٌ كَمَالَ الْوَفَاءِ، وَالْمَقَامُ يَقْتَضِي اعْتِنَاءً بِشَأْنِهِ- أَيْ شَأْنِ الْمُرَادِ - لِنُكْتَةٍ؛ كَكَوْنِهِ مَطْلُوْباً فِيْ نَفْسِهِ؛ نَحْوُ: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الشّعراء: ١٣٢ - ١٣٤]؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى نِعَمِ اللهِ تَعَالَى.
وَالثَّانِيَ - أَعْنِيْ: (أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ) - أَوْفَى بِتَأْدِيَةِ الْمُرَادِ الَّذِيْ هُوَ التَّنْبِيْهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى نِعَمِ اللهِ بِالتَّفْصِيْلِ مِنْ غَيْرِ إِحَالَةٍ عَلَى عِلْمِ الْمُخَاطَبِيْنَ الْمُعَانِدِيْنَ، فَوِزَانُهُ وِزَانُ (وَجْهُهُ) فِيْ: (أَعْجَبَنِيْ زَيْدٌ وَجْهُهُ)؛ لِدُخُوْلِ الثَّانِيْ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ (مَا تَعْلَمُوْنَ) يَشْمَلُ (الْأَنْعَامَ) وَغَيْرَهَا (١).
٣ - أَوْ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بَيَاناً لَهَا - أَيْ لِلْأُوْلَى - لِخَفَائِهَا؛ نَحْوُ: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠]؛ فَإِنَّ وِزَانَ (قَالَ: يَا آَدَمُ) وِزَانُ (عُمَرَ) فِيْ قَوْلِهِ: [الرّجز]
أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُوْ حَفْصٍ عُمَرْ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٢)

(١) بدل بعض من كلّ، حيثُ الجملةُ الثّانية فصّلَت بعضَ النِّعَم التي أجملتها الأولى.
(٢) والرَّجَز بتمامه:
أقسَمَ بالله أبو حَفْصٍ عُمَرْ ... ما إنْ بها مِنْ نَقَبٍ ولا دَبَرْ

اغفرْ له اللَّهُمَّ إنْ كانَ فَجَرْ

والنَّقَب: رقّة الأخفاف، الدَّبَر: قرحة الدّابّة، فَجَرَ: كَذَب. ومَبْعَثُ الرّجز: ما رُوي من أنّ أعرابيّاً أتى عمرَ ﵁ فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنّ أهلي بعيد، وإنّي على ناقة دبراء نقباء، فاحملني. فقال عمر: كذبت، واللهِ ما بها نَقَبٌ ولا دَبَر. فانطلق الأعربيُّ فحلَّ ناقته ثم استقبل البطحاء، وجعل يُنشِد الرَّجز السَّابق، حتَّى أتاهُ عمرُ، وتبيّنَ صِدقَه، وحَمَلَه.

وهو بلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص ٣٣٩، والحُلل في شرح الجُمل ص ١٣٣، والكشَّاف ٥/ ٦٠٣، والإيضاح ٣/ ١١٣، وابن عقيل ٢/ ٢١٩، وشرح أبيات المفصَّل والمتوسِّط ص ٣١٠، ومعاهد التَّنصيص ١/ ٢٧٩، وخزانة البغداديّ ٥/ ١٥٤، وزعم ابن يعيش ٣/ ٧١ أنّ الرّجز لرؤبة، وقلتُ: نسبته مدفوعة؛ لأنّ رؤبة مات سنةَ خمسٍ وأربعين ومئة، وعمرُ مات سنة ثلاث وعشرين! والرَّجز ليس في ديوانه، وقال البغداديّ في خزانته ٥/ ١٥٦: «وهذا الرّجزُ نسبَه ابنُ حَجَر في الإصابة إلى (عبد الله بن كَيْسَبة) بفتح الكاف وسكون المثنّاة التَّحتيَة وفَتْح المهملة بعدها باء ... ».


حَيْثُ جُعِلَ الثَّانِي بَيَاناً وَتَوْضِيْحاً لِلْأَوَّلِ، فَظَاهِرٌ أَنَّ لَفْظَ (قَالَ) لَيْسَ بَيَاناً وَتَفْسِيْراً
لِلَفْظِ (وَسْوَسَ) أَيْ دُوْنَ فَاعِلِهِ، حَتَّى يَكُوْنَ هَذَا مِنْ بَابِ بَيَانِ الْفِعْلِ دُوْنَ الْجُمْلَةِ، بَلِ الْمُبَيِّنُ هُوَ مَجْمُوْعُ الْجُمْلَةِ.
٣ - أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْهُ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ: لِكَوْنِ عَطْفِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُوْلَى مُوْهِماً لِعَطْفِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَقْصُوْدٍ (١). مِثَالُهُ: [الكامل]
وَتَظُنُّ سَلْمَى أَنَّنِيْ أَبْغِيْ بِهَا ... بَدَلاً، أُرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيْمُ (٢)
تُرِكَ الْعَطْفُ لِجُمْلَةِ (أُرَاهَا)؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى (أَبْغِيْ) فَيَكُوْنَ مَظْنُوْنُ سَلْمَى (٣).
وَشُبِّهَ هَذَا بِكَمَالِ الِانْقِطَاعِ؛ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى مَانِعٍ مِنَ الْعَطْفِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ خَارِجِيّاً (٤) - يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِنَصْبِ قَرِيْنَةٍ - لَمْ يُجْعَلْ هَذَا مِنْ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ.

(١) أي يكونُ شبهُ كمالِ الانقطاع حين تُسبَقُ جملةٌ بجملتين، يَصِحُّ عطفُها على أُولاهما لوجودِ الجهة الجامعة، لكنْ في عطفِها فسادُ المعنى وتوهيم المخاطبِ غيرَ المقصود، وابتغاءَ تفادي توهُّم العطف على الثّانية، واحترازاً من فساد المعنى؛ يُتخلَّى عن العطفِ مُطلَقاً، ويُفصَلُ بين الجملتين.
(٢) بلا عزو في مفتاح العلوم ص ٣٧٠، والإيضاح ٣/ ١١٧، وإيجاز الطراز ص ٢٤٨، ومعاهد التنصيص ١/ ٢٧٩.
(٣) ويصيرُ المعنى على هذا الظّنّ: وتظنُّ سلمى أنّني أبغي بها بدلاً، وأنني أراها تهيمُ في الضّلال.
(٤) ويعني: كان مانعُ الوصلِ خارجيّاً بالمعنى دون المبنى.


٤ - أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْهُ كَمَالِ الاِتِّصَالِ: كَكَوْنِ الثَّانِيَةِ جَوَاباً لِسُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْأُوْلَى، فَتُنَزَّلُ الْأُوْلَى مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ؛ لِكَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَيْهِ وَمُقْتَضِيَةً لَهُ، فَتُفْصَلُ الثَّانِيَةُ عَنِ الْأُوْلَى كَمَا يُفْصَلُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاتِّصَالِ (١)، وَيُسَمَّى الْفَصْلُ لِذَلِكَ (اسْتِئْنَافاً)، وَكَذَا الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تُسَمَّى اسْتِئْنَافاً ومُسْتَأْنَفَةً؛ نَحْوُ: [الخفيف]
قَالَ لِيْ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: عَلِيْلُ ... سَهَرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيْلُ
أَيْ: مَا بَالُكَ عَلِيْلاً؟ أَوْ مَا سَبَبُ عِلَّتِكَ؟ . وَلِلِاسْتِئْنَافِ أَقْسَامٌ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ. (٢)
أَوْ نُزِّلَتْ: الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْأُوْلَى
كَالْعَارِيَهْ: بِأَنْ لَمْ يُقْصَدْ تَشْرِيْكُ الثَّانِيَةِ لِلْأُوْلَى فِيْ حُكْمِ إِعْرَابِهَا؛ نَحْوُ: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٤ - ١٥].
لَمْ يُعْطَفُ (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) عَلَى (إِنَّا مَعَكُمْ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْلِهِمْ، فَلَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ لَزِمَ تَشْرِيْكُهُ لَهُ فِيْ كَوْنِهِ مَقُوْلَ (قَالُوْا)، فيَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ مَقُوْلَ قَوْلِ الْمُنَافِقِيْنَ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
أَوْ كَانَ لِلْأُوْلَى حُكْمٌ لَمْ يُقْصَدْ إِعْطَاؤُهُ لِلثَّانِيَةِ، فَالْفَصْلُ وَاجِبٌ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ مِنَ الْوَصْلِ التَّشْرِيْكُ فِيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ؛ نَحْوُ: (وَإِذَا خَلَوْا .... الْآَيَةَ) لَمْ يُعْطَفْ (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) عَلَى (قَالُوْا)؛ لِئَلَّا يُشَارِكَهُ فِي الِاخْتِصَاصِ بِالظَّرْفِ الْمُتَقَدِّمِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَإِذَا خَلَوْا إِلَى

(١) وجهُ الفصلِ والمنع من الرّبط بين الجملتين في هذا الموضعِ هو وجودُ الرّابطة القويّة بينهما، فأشبهَت حالةَ كمال الاتّصال، وعُومِلَت معاملتَها.
(٢) انظر: دلائل الإعجاز ص ٢٢٢ - ٢٤٨، والمطوّل ص ٤٤٨ - ٤٤٩، ومِن أسرار الجُمل الاستئنافيّة ص ٥٥ - ٢٢٢.


أَرْجَحُ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ يُشْعِرُ بِجَوَازِ الْوَصْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْفَصْلُ (١) مُتَعَيِّنٌ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةُ. (٢)
وَكَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ يَقَعُ الْوَصْلُ؛ لِدَفْعِ الْإِيْهَامِ؛ كَقَوْلِهِمْ: (لَا وَأَيَّدَكَ اللهُ)؛ فَقَوْلُهُمْ: (لَا) رَدٌّ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (هَلِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟ ) فَقَالُوْا: (لَا) - أَيْ: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إِخْبَارِيَّةٌ - (وَأَيَّدَكَ اللهُ) جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ دُعَائِيَّةٌ، فَبَيْنَهُمَا كَمَالُ الِانْقِطَاعِ، لَكِنْ عُطِفَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْعَطْفِ مُوْهِمٌ أَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِعَدَمِ التَّأْيِيْدِ، مَعَ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ الدُّعَاءُ لَهُ بِالتَّأْيِيْدِ.
وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ [الْحَالِيَّةُ] (٣) تَأْتِيْ بِالْوَاوِ تَارَةً، وَبِدُوْنِهَا أُخْرَى عَقَّبَ (الْفَصْلَ وَالْوَصْلَ) بِذِكْرِهَا؛ لِمَقَامِ التَّنَاسُبِ (٤)؛ فَقَالَ:
ثُمَّ الْفَصْلُ لِلْحَالِ (٥): الْمُنْتَقِلَةِ (٦)؛ أَيْ: تَرْكُ الْوَاوِ مَعَهَا (٧)

(١) ب، د: الوصل، تحريف مُضِلّ.
(٢) الحقُّ أنَّه في حالة (التَّوسُّط بين الكَمالَين) مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل يكونُ الوصلُ واجباً، وأمَّا إذا انتصبت قرينةٌ تمنع من الوصل فالفصلُ - عندئذٍ - واجبٌ. فكلامُ النّاظم أظهرُ.
(٣) سقط من صل.
(٤) تُوجَزُ مواطنُ الوصلِ بما يأتي:
كمال الانقطاع، مع إيهام الفصل خلاف المراد.
التَّوسُّط بين الكمالين، مع عدم وجود مانعٍ من الوصل.
أن يكون للجملة الأُولى محلٌّ من الإعراب، ويُراد إشراكُ الجملة الثّانية فيه، حيثُ لا مانع منه.
(٥) د: ثمّ الفصل (بما) للحال.
(٦) تنقسمُ الحالُ إلى مُنتقِلة ومُلازِمة:
الحال المنتقِلة: تُفارِقُ صاحبَها أحياناً، (جاءَ زيدُ ضاحكاً)؛ فإنَّ الضَّحِكَ يُزايلُ زيداً ولا يُلازِمُه.
الحال المُلازِمة: ما كانت وصفاً ثابتاً في صاحبِها (خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) [النّساء: ٢٨].
(٧) ويَمتنعُ اقترانُ الواو بالحالِ الجملةِ في سبعِ صورٍ. انظر: أوضح المسالك ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٨.


حَيْثُ أَصْلُهَا: وَهُوَ الْإِفْرَادُ
قَدْ سَلِمَا أَصْلٌ: لِأَنَّهَا مُعْرَبَةٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالتَّبَعِيَّةِ، وَالْإِعْرَابُ فِي الْأَسْمَاءِ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعَانِي الطَّارِئَةِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ تَرْكِيْبِهَا مَعَ الْعَوَامِلِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَوَامِلِهَا (١)، فَيَكُوْنُ مُغْنِياً عَنْ تَكَلُّفِ تَعَلُّقٍ آخَرَ؛ كَالْوَاوِ.
وَاسْتَدَلَّ الْقَزْوِيْنِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَقَالَ (٢): «لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَى حُكْمٌ عَلَى صَاحِبِهَا كَالْخَبَرِ، وَوَصْفٌ لَهُ كَالنَّعْتِ» اِنْتَهَى.
وَإِذَا كَانَ الْحَالُ مِثْلَ الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَكَمَا أَنَّهُمَا يَكُوْنَانِ بِدُوْنِ الْوَاوِ، فَكَذَلِكَ الْحَالُ (٣).
وَاحْتَرَزْنَا بِالْمُنْتَقِلَةِ عَنِ (٤) الْمُؤَكِّدَةِ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ (٥)؛ فَإِنَّهَا يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ بِغَيْرِ الْوَاوِ الْبَتَّةَ؛ لِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهَا بِمَا قَبْلَهَا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [النّساء: ٧٩] فَهَذِهِ الْحَالُ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا لَفْظاً وَمَعْنًى.
وَإِنْ: يَكُنْ ثَمَّ
مُرَجِّحٌ: لِلْفَصْلِ عَلَى الْوَصْلِ
تَحَتَّمَا: بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ. أَيْ: وَجَبَ الْفَصْلُ، وَامْتَنَعَ دُخُوْلُ الْوَاوِ؛

(١) واتّفق عليه النُّحاةُ إلَّا قُطْرُباً؛ فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلال. انظر: الإيضاح في علل النّحو للزّجّاجيّ ص ٦٩ باب: «القول في الإعراب، لمَ دخل في الكلام؟ ».
(٢) في الإيضاح ٣/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٣) يعني أنّ الجامعَ في الحال معنويٌّ، وهو من تعلُّق الحال بصاحبها، فلا ضرورةَ للواو لتكونَ جامعاً.
(٤) صل: على، تحريف.
(٥) وهي الّتي يُستفاد معناها ممّا سبقها؛ إمّا من عاملها وإمّا من جملة قبلها.


وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً - وَالْفِعْلُ مُضَارِعٌ مُثْبَتٌ - فَيَجِبُ الِاكْتِفَاءُ بِالضَّمِيْرِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الرَّبْطِ؛ نَحْوُ: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدّثّر: ٦] أَيْ: لَا تُعْطِ حَالَ كَوْنِكَ تَعُدُّ مَا تُعْطِيْهِ كَثِيْراً، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَالِ هِيَ الْحَالُ الْمُفْرَدَةُ؛ لِعَرَاقَةِ الْمُفْرَدِ فِي الْإِعْرَابِ وَتَطَفُّلِ الْجُمْلَةِ عَلَيْهِ؛ بِسَبَبِ وُقُوْعِهَا مَوْقِعَهُ.
وَالْمُفْرَدَةُ (١) تَدُلُّ عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ (٢) مُقَارِنٍ ذَلِكَ الْحُصُوْل لِمَا جُعِلَتِ الْحَالُ قَيْداً لَهُ - وَهُوَ الْعَامِلُ - لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْحَالِ تَخْصِيْصُ وُقُوْعِ مَضْمُوْنِ عَامِلِهَا بِوَقْتِ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الْحَالِ، وَهَذَا مَعْنَى الْمُقَارَنَة.
وَالْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ يَدُلُّ - أَيْضاً - عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ مُقَارِنٍ لِمَا جُعِلَتْ قَيْداً لَهُ كَالْمُفْرَدِ، فَيَمْتَنِعُ فِيْهِ دُخُوْلُ الْوَاوِ، كَمَا يَمْتَنِعُ فِي الْمُفْرَدِ (٣).
أَمَّا دَلَالَتُهُ عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ؛ فَلِكَوْنِهِ فِعْلاً مُثْبَتاً؛ فَالْفِعْلِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى التَّجَدُّدِ وَعَدَمِ الثُّبُوْتِ، وَالْإِثْبَاتُ يَدُلُّ عَلَى الْحُصُوْلِ.
وَأَمَّا الْمُقَارَنَةُ: فَلِكَوْنِهِ مُضَارِعاً، وَالْمُضَارِعُ كَمَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِقْبَالِ يَصْلُحُ لِلْحَالِ أَيْضاً.
وَإِنْ يَكُنْ مُرَجِّحٌ لِلْوَصْلِ تَحَتَّمَ - أَيْضاً - الْوَصْلُ فَيُؤْتَى بِالْوَاوِ.
وَالْعُجْبُ مِنَ الشَّارِحِ كَيْفَ قَصَرَ عِبَارَةَ الْمَتْنِ عَلَى الْفَصْلِ فَقَطْ (٤)؟ !
وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُمْلَةَ [الَّتِيْ تَقَعُ حَالاً إنْ خَلَتْ عَنْ ضَمِيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِيْ

(١) أي: الحال.
(٢) أي: منتقلة.
(٣) يعني: المضارعُ يُشبه الحالَ المفردةَ في دلالته على عدم الثّبوت، فيناسبه تركُ الواوِ كما ناسَبَ الحال المفرَدة.
(٤) في ورقة ٣٦. ولعلّه اقتصر لوضوح عبارة الماتن.


٢٦٧ - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد (ت ٦٥٦ هـ)، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط ٢، ١٩٦٧ م.
٢٦٨ - شِعر الزِّبْرِقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، تح. د. سعود محمود عبد الجابر، مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٩٨٧ م.
٢٤٩ - شعراء عبّاسيون، جمع الدكتور يونس أحمد السامرائي، عالم الكتب - بيروت، طـ ٢ مزيدة ومنقحة، ١٩٩٠ م.

(ص)
٢٧٠ - الصَّاحبيّ في فقه اللُّغة العربيّة وسَنن العرب في كلامها، لأحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ)، شرح وتحقيق السّيّد أحمد صقر، المكتبة الفيصليّة بمكة المكرّمة، (د. ط. ت).
٢٧١ - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة بيروت.
٢٧٢ - الصِّناعتين (الكتابة والشِّعر)، لأبي هلال العسكري (ت بعد ٣٩٥ هـ)، تح. عليّ محمد البجّاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية صيدا، (د. ط)، ١٩٩٨ م.

(ض)
٢٧٣ - الضَّوء اللَّامع لأهل القرن التّاسع، للسَّخاويّ (ت ٩٠٢ هـ)، منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت، (د. ط. ت).

(ط)
٢٧٤ - طبقات الشّافعية، للأسْنَويّ (ت ٧٧٢ هـ)، تح. كمال يوسف الحوب، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.
٢٧٥ - طبقات فحول الشُّعراء، لابن سلَّام الجُمَحيّ (ت ٢٣١ هـ)، تح. الشّيخ محمود محمّد شاكر، دار المدنيّ بجدّة، (د. ط)، ١٩٧٤ م.
٢٧٦ - الطِّراز المتضمِّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلويّ (ت ٧٤٩ هـ) (١)، المكتبة العصريّة - صيدا، تح. د. عبد الحميد هنداوي، ط ١، ٢٠٠٢ م.

(١) ذكَر المحقِّق أنّ سنة وفاته (٧٠٥ هـ) اعتماداً على البدر الطالع ٢/ ٣٣١، والصّواب (ت ٩٤٧ هـ).


تَقَعُ حَالاً عَنْهُ وَجَبَتِ الْوَاوُ؛ لِتَكُوْنَ مُرْتَبِطَةً بِهِ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ؛ نَحْوُ: (قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌو).
وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ضَمِيْرِ مَا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ (١) - وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُوْنَ فَاعِلاً أَوْ مَفْعُوْلاً مُعَرَّفاً أَوْ مُنَكَّراً مَخْصُوْصاً - يَصِحُّ أَنْ تَقَعَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ حَالاً عَنْهُ، أَيْ: عَمَّا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ، بِالْوَاوِ.
وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً، وَفِعْلُهَا: (مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ)، أَوْ (مَاضٍ لَفْظاً وَمَعْنًى) جَازَ الْأَمْرَانِ:
١ - وَإِنْ رُمْتَ الْمَثَلَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكَ؛ كَقِرَاءَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ (٢): ﴿فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتْبَعَانِ﴾ (٣) [يونس: ٨٩] بِالتَّخْفِيْفِ (٤)؛ فَهَذِهِ فِعْلُهَا مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ بِـ (لَا) مَعَهَا الْوَاوُ.
٢ - وَبِغَيْرِ وَاوٍ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ٨٤]؛ الْمَعْنَى: مَا نَصْنَعُ حَالَ كَوْنِنَا غَيْرَ مُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ؟
٣ - وَالْمَاضِي لَفْظاً: (بِالْوَاوِ)؛ نَحْوُ: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾ [آل عمران: ٤٠] وَ (بِدُوْنِهَا): ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ (٥) [النّساء: ٩٠].

(١) أي: صاحبها.
(٢) عالِم بالقراءات، ت ٢٠٢ هـ. انظر: الأعلام ٣/ ٢٩٣.
(٣) انظر: الكشّاف ٣/ ١٦٨، والبحر المحيط ٦/ ١٠١.
(٤) قراءة حفص عن عاصم (فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ ... )، وقال ابن يعيش: فقوله: «لا تَتَّبِعانِ: في موضع الحال، فهو مرفوعٌ، والنُّونُ علامةُ الرّفع، وليس بنَهْيٍ لثُبوتِ النّون فيه، ولا تكونُ نونَ التّأكيدِ؛ لأنّ نونَ التّأكيدِ الخفيفةَ لا تدخلُ فِعْلَ الاثنَيْن عندَنا، والتّقديرُ: فاسْتَقِيمَا غيرَ مُتَّبِعَيْنِ». انظر: شرح المفصّل ٢/ ٣٠.
(٥) وهذه الجملة حالٌ بزعْمِ الكوفيّين والأخفش من البصريّين، إذ البصريّون يمنعون وقوع الماضي حالاً من غير (قد) تقرّبه من الحاضر، فاختلفوا في توجيهها. انظر معاني الفرّاء ١/ ٢٤، والمقتضب ٤/ ١٢٤، وسرّ صناعة الإعراب ٢/ ٦٤١، والإنصاف ١/ ٢٥٢، والكشّاف ٢/ ١٢٤.


٤ - وَأَمَّا الْمَاضِي مَعْنًى: فَيُعْنَى بِهِ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِـ «لَمْ» أَوْ «لَمَّا» (فَبِالْوَاوِ)؛ نَحْوُ: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: ٢٠]، وَ (بِغَيْرِ وَاوٍ): ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤]. وَمَنْ رَامَ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجِعِ الْمُطَوَّلَ (١). واللهُ أَعْلَمُ.
* * *

(١) ص ٤٦٤ إلى ٤٧٨.


- وَالْإِطْنَابُ: أَنْ يَكُوْنَ زَائِداً عَلَيْهِ؛ (لِفَائِدَةٍ) (١).
فَالْمُسَاوَاةُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، وَقَوْلِهِ: [الطّويل]
فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِيْ هُوَ مُدْرِكِيْ ... وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَأَىْ عَنْكَ وَاسِعُ (٢)
أَيْ: مَوْضِعُ الْبُعْدِ عَنْكَ ذُوْ سَعَةٍ، وَشَبَّهَهُ فِيْ حَالِ سُخْطِهِ وَهَوْلِهِ بِاللَّيْلِ.
وَأَشَارَ النَّاظِمُ إِلَى تَعْرِيْفِ كُلٍّ مِنَ الْإِيْجَازِ وَالْإِطْنَابِ بِقَوْلِهِ:
تَوْفِيَةُ الْمَقْصُوْدِ بِالنَّاقِصِ مِنْ ... لَفْظٍ لَهُ الْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ
إِنْ بِزَائِدٍ عَنْهُ
فَالْإِيْجَازُ: التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ نَاقِصٍ عَنْهُ، وَافِياً بِهِ.
وَالْإِطْنَابُ: التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ؛ لِفَائِدَةٍ.
وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا: (لِفَائِدَةٍ) عَنِ التَّطْوِيْلِ وَالْحَشْوِ، فَكَانَ عَلَى النَّاظِمِ أَنْ

(١) زيادة اللَّفظِ على المعنى أو نقصانه عنه أمرٌ نسبيٌّ، يُعرَفُ بالقياس إلى المُتعارف من كلام أوساط النَّاس الذين لم يرتقوا إلى مرتبة البلاغة ولم ينحطّوا إلى درك الفهاهة، أو يُعرَفُ بالنَّظر إلى مقتضى الحال والمقام، وهذا أجود.
(٢) للنّابغة يمدحُ أبا قابوس في ديوانه ص ٥٢، وعيار الشّعر ص ٣٤ - ٧٩، وأخبار أبي تمّام ص ١٩، والصّناعتين ص ٧٥ - ٢٣٦ - ٢٤٨، وإعجاز الباقلّانيّ ص ٧٥، والإعجاز والإيجاز ص ١٧٦، والعمدة ٢/ ٨٨٠ - ١٠١٣، وأسرار البلاغة ص ٢٨ - ١٤٠ - ٢٤٤ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٥٢، والجمان في تشبيهات القرآن ص ١٣٣ - ٢٦٧، والبديع في نقد الشّعر ص ٢٥٥، والمثل السّائر ٣/ ١٨٨، وتحرير التّحبير ص ٤٨٦، وخزانة الحمويّ ٣/ ٣٥، وبلا نسبة في نقد النّثر ص ٥٩ - ٨٦، ونضرة الإغريض ص ١٥٦.


يَقُوْلَ - بَعْدَ (بِزَائِدٍ عَنْهُ) -: (لِفَائِدَةٍ) (١).
وَإِنْ أَرَدْتَ إِيْضَاحَ ذَلِكَ فَرَاجِعِ الْمُطَوَّلَاتِ (٢).
وَلَمَّا كَانَ الْإِيْجَازُ مُنْقَسِماً إِلَى قِسْمَيْنِ أَشَارَ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ:
وَضَرْبَا الْأَوَّلِ: أَيِ الْإِيْجَازِ؛ أَحَدُهُمَا
قِصَرٌ: أَيْ إِيْجَازُ قِصَرٍ: وَهُوَ مَا لَيْسَ بِحَذْفٍ؛ نَحْوُ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَثِيْرٌ، وَلَفْظَهُ قَلِيْلٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَاهُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى قَتَلَ قُتِلَ كَانَ ذَلِكَ دَاعِياً عَلَى أَنْ لَا يُقْدِمَ عَلَى الْقَتْلِ، فَارْتَفَعَ بِالْقَتْلِ - الَّذِيْ هُوَ قِصَاصٌ - كَثِيْرٌ مِنْ قَتْلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، وَكَانَ ارْتِفَاعُ الْقَتْلِ حَيَاةً لَهُمْ، مَعَ أَنَّهُ لَا حَذْفَ فِيْهِ لِشَيْءٍ مِمَّا يُؤَدَّى بِهِ أَصْلُ الْمُرَادِ.
وَ: الثَّانِي
حَذْفُ: أَيْ إِيْجَازُ حَذْفٍ
جُمْلَةٍ: وَالْمُرَادُ بِهَا الْكَلَامُ الْمُسْتَقِلُّ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ جُزْءاً مِنْ كَلَامٍ آخَرَ، وَهِيَ إِمَّا:
١ - مُسَبَّبةٌ عَنْ سَبَبٍ مَذْكُوْرٍ: نَحْوُ: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ [الأنفال: ٨]؛ فَهَذَا سَبَبٌ مَذْكُوْرٌ حُذِفَ مُسَبَّبُهُ: أَيْ: فَعَلَ مَا فَعَلَ.

(١) الزيادةُ في اللَّفظِ إن كانت لفائدةٍ فهي (الإطناب)، وإن كانت غيرَ متعيّنة فهي (التَّطويل)؛ نحو: (فِعلُه عدلٌ وإنصافٌ) فالعدل والإنصافُ بمعنًى ولا يمكنُ تعيينُ الزّائد. وإن كان بالإمكان تعيينُها فهي (الحشو)؛ نحو: (زرتُكَ اليومَ وفي الأمسِ قبلَه) فكلمةُ (أمس) زيادة متعيّنة من غير فائدة، ولكنّ الحشو ضربان: مُفسِدٌ للمعنى وغير مُفسِد. وأمّا الإيجاز فشرطُ قبولِه تأديةُ المعنى دون إنقاص، فإن كان ثمّةَ انتقاصٌ من أصل المرادِ سُمِّي (إخلالاً) لا إيجازاً.
(٢) انظر: مفتاح العلوم ص ٣٨٧ - ٣٩٥، والإيضاح ٣/ ١٦٩ - ٢٤٤، والمطوّل ص ٤٧٩ - ٥٠٥.


أَنَا ابْنُ جَلَا و. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . الْبَيْت (١)
أَيْ: أَنَا ابْنُ رَجُلٍ جَلَا.
٣ - أَوْ صِفَةٍ؛ نَحْوُ: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].
أَيْ: صَحِيْحَةٍ، أَوْ سَلِيْمَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَعِيْبَةٍ.
٤ - أَوْ جَوَابِ شَرْطٍ؛ نَحْوُ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [يس: ٤٥]؛ فَهَذَا شَرْطٌ حُذِفَ جَوَابُهُ؛ أَيْ: (أَعْرَضُوْا).
٥ - أَوْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ - أَيْ جَوَابَ الشَّرْطِ - شَيْءٌ لَا يُحِيْطُ بِهِ الْوَصْفُ، أَوْ لِتَذْهَبَ نَفْسُ السَّامِعِ كُلَّ مَذْهَبٍ مُمْكِنٍ؛ مِثَالُهُمَا: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧]؛ أَيْ: لَرَأَيْتَ (٢) أَمْراً عَظِيْماً شَنِيْعاً؛ فَحُذِفَ جَوَابُ الشَّرْطِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحِيْطُ بِهِ الْوَصْفُ أَوْ لِتَذْهَبَ نَفْسُ السَّامِعِ كُلَّ مَذْهَبٍ مُمْكِنٍ.
وَالْحَذْفُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
١ - أحَدُهُمَا: أَلَّا يُقَامَ شَيْءٌ مُقَامَ الْمَحْذُوْفِ، بَلْ يُكْتَفَى بِالْقَرِيْنَةِ؛ كَمَا مَرَّ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ.
٢ - الثَّانِي: أَنْ يُقَامَ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فاطر: ٤]؛ فَقَوْلُهُ: (فَقَدْ كُذِّبَتْ) لَيْسَ جَزَاءَ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ تَكْذِيْبَ

(١) البيت بتمامه:
أنا ابنُ جَلَا وطَلّاعُ الثَّنايا ... متى أضعِ العمامةَ تعرفوني
وهو لسُحَيْم بن وَثِيْل الرِّياحيّ في الأصمعيّة الأولى ص ١٧، والحماسة البَصريّة ١/ ٣١٨ مُوسَعاً تخريجاً، وسيبويه ٣/ ٢٠٧، والكامل ١/ ٢٩١ - ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٧، وبلا نسبة في البيان والتّبيين ٢/ ٣٠٨، ومجالس ثعلب ١/ ١٧٦، والكشّاف ٣/ ٨٦ - ٥/ ٢٣٤.
(٢) صل: لرأيتم.


الرُّسُلِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى تَكْذِيْبِهِ، بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِمَضْمُوْنِ الْجَوَابِ الْمَحْذُوْفِ، أُقِيْمَ مُقَامَهُ؛ أَيْ: (فَلَا تَحْزَنْ، وَاصْبِرْ) (١).
ثُمَّ الْحَذْفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيْلٍ، وَأَدِلَّتُهُ كَثِيْرَةٌ؛ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ: أَيْ عَلَى الْحَذْفِ
أَنْوَاعٌ: مُتَعَدِّدَةٌ
وَمِنْهَا الْعَقْلُ: أَيْ مِنْهَا: أَنْ يَدُلَّ الْعَقْلُ عَلَى الْحَذْفِ، وَالْمَقْصُوْدُ الْأَظْهَرُ عَلَى تَعْيِيْنِ الْمَحْذُوْفِ؛ نَحْوُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ..... ﴾ الآية [المائدة: ٣].
· فَالْعَقْلُ: دَلَّ عَلَى أَنَّ هَهُنَا حَذْفاً؛ إِذِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ دُوْنَ الْأَعْيَانِ (٢).
· وَالْمَقْصُوْدُ الْأَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْآيَةِ: تَنَاوُلُهَا الشَّامِلُ لِلْأَكْلِ وَشُرْبِ الْأَلْبَانِ ... ؛ فَدَلَّ عَلَى تَعْيِيْنِ الْمَحْذُوْفِ (٣).

(١) والتّقدير: وإنْ يُكذِّبوك؛ فاصبرْ ولا تحزَنْ؛ فقد كُذِّبتْ رُسُلٌ من قبلك.
(٢) لا تقصدُ الآيةُ تحريمَ هذه الأشياءِ بأعيانِها؛ إذْ لا معنى لذلك، وإنّما المقصودُ تحريمُ تناوُلِها والانتفاعِ بها ممّا يحدِّدُه العُرف؛ ونظيرُ ذلك: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... ) [النّساء: ٢٣] يعني: حُرِّمَ عليكم تزوُّجُهنّ. «وتعلُّقُ التَّحريم بأسماء الذَّواتِ يُحمَلُ على تحريم ما يُقصَدُ من تلك الذّات غالباً» التَّحرير والتّنوير ٤/ ٢٩٤.
(٣) فصَّلَ النُّحاةُ الكلامَ على أدلّة الحذف؛ يُنظَر: سيبويه ٢/ ١٣٠، والمقتضَب ٣/ ٢٥٤، والخصائص ٢/ ٣٦٠، والكشّاف ٤/ ٧٣، وشرح المفصَّل لابن يعيش ١/ ٩٤
ومُغني اللّبيب ٢/ ٧٨٦ - ٧٩٦، والتّفصيلُ في (الإيهام البلاغيّ - شعر أبي تمّام والبحتريّ أُنموذجاً) ص ٣٣١ وما بعدها.


كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْعَامِّ؛ نَحْوُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]؛ أَيِ الْوُسْطَى مِنَ الصَّلَوَاتِ، أَوِ الْفُضْلَى؛ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلْأَفْضَلُ: الْأَوْسَطُ. وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (١). وَمِنْهُ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ (٢) [البقرة: ٩٨].
٣ - وَإِمَّا بِالتَّكْرَارِ لِنُكْتَةٍ: لِيَكُوْنَ إِطْنَاباً لَا تَطْويْلاً، وَتِلْكَ النُّكْتَةُ؛ كَتَأْكِيْدِ الْإِنْذَارِ فِي: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: ٣ - ٤]؛ فَقَوْلُهُ: (كَلَّا) رَدْعٌ عَنِ الِانْهِمَاكِ فِي الدُّنْيَا وَتَنْبِيْهٌ، وَ (سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) إِنْذَارٌ وَتَخْوِيْفٌ؛ أَيْ: سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ الْخَطَأَ فِيْمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِذَا عَايَنْتُمْ مَا قُدَّامَكُمْ مِنْ هَوْلِ الْمَحْشَرِ، وَفِيْ تَكْرِيْرِهِ التَّأْكِيْدُ لِلرَّدْعِ وَالْإِنْذَارِ.
٤ - وَإِمَّا بِالْإِيْغَالِ: وَهُوَ خَتْمُ الْبَيْتِ بِمَا يُفِيْدُ نُكْتَةً يَتِمُّ الْمَعْنَى بِدُوْنِهَا (٣)؛ كَزِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِ الْخَنْسَاءِ (٤): [البسيط]
وَإِنَّ صَخْراً لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ ... كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِيْ رَأْسِهِ نَارُ (٥)
فَقَوْلُهَا: (كَأَنَّهُ عَلَمٌ) وَافٍ بِالْمَقْصُودِ؛ أَعْنِي التَّشْبِيْهَ بِمَا يُهْتَدَى بِهِ، إِلَّا أَنَّ فِيْ قَوْلِهَا: (فِيْ رَأْسِهِ نَارُ) زِيَادَةَ مُبَالَغَةٍ (٦).

(١) انظر: تفسير الجلالين ص ٣٩، والتّحرير والتّنوير ٢/ ٤٦٧.
(٢) صل، ب، د: أُقحِمَت «قُلْ» برأس الآية، (قل مَن ... )، وهو تخليط بآياتٍ أُخَر.
(٣) الإيغال لا يختصّ بالشِّعر دون النّثر؛ كما عرَّفَه العمريُّ هنا؛ مُتابعاً القزوينيّ في التّلخيص ص ٦٩.
(٤) ت ٢٤ هـ. انظر: الأعلام ٢/ ٨٦.
(٥) لها في الدّيوان ص ٢٧، والبخلاء ص ٢٤٣، والكامل ١/ ٢٩٣ - ٢/ ٩٢١ - ٣/ ١٤١٢، والصّناعتين ص ٣٩١، والعمدة ٢/ ٦٦٧ - ٧٠٠، والكشّاف ٥/ ٤١٣، وكفاية الطّالب ص ٢٠٨، وتحرير التّحبير ص ٢٣٤، والإيضاح ٣/ ٢٠٢، وإيجاز الطّراز ص ٢٨٤، وخزانة الحمويّ ٣/ ١٧٠، وأنوار الرّبيع ٥/ ٣٣٤، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص ٩٠، ومفتاح العلوم ص ٢٦٢.
(٦) وللإيغال أغراضٌ بلاغيّة أُخرى، انظر: المطوّل ص ٤٩٥ وما بعدها.


٢٧٧ - الطِّراز المعلَم في علم البيان، للشيخ ناصيف اليازجي (ت ١٨٧١ م)، مطبعة القدِّيس جاورجيوس- بيروت، ط ١، ١٨٨٣ م.

(ع)
٢٧٨ - العِبَر في خَبَر مَن غَبَر، للحافظ الذّهبيّ (ت ٧٤٨ هـ)، تح. فؤاد سيّد، مطبعة حكومة الكويت، ط ٢ مصوَّرة، ١٩٨٤ م.
٢٧٩ - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، للسبكيّ (ت ٧٧٣ هـ)، تح. د. خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلميّة - بيروت، ط ١، ٢٠٠١ م.
٢٨٠ - عُمدة الكُتَّاب، لأبي جعفر النَّحّاس (ت ٣٣٨ هـ)، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم - بيروت، ط ١، ٢٠٠٤ م.
٢٨١ - العُمدة في صناعة الشِّعر ونقْده، لابن رشيق القيروانيّ (ت ٤٦٣ هـ)، تح. د. النّبويّ عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ١، ٢٠٠٠ م.
٢٨٢ - عِيار الشِّعر، لابن طباطبا العلويّ (ت ٣٢٢ هـ)، تح. د. عبد العزيز بن ناصر المانع، منشورات اتّحاد الكُتَّاب العرب بدمشق، (د. ط)، ٢٠٠٥ م.
٢٨٣ - العَين، للخليل بن أحمد الفراهيديّ (ت ١٧٥ هـ)، تح. د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، مكتبة دار الهلال، (د. ط. ت).

(ف)
٢٨٤ - فَتْح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦ هـ)، تح. محمد علي الصابوني، عالم الكتب - بيروت، ط ١، ١٩٨٥ م.
٢٨٥ - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عُبَيد البكريّ (ت ٤٨٧ هـ)، تح. إحسان عباس، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ١، ١٩٧١ م.
٢٨٦ - الفصول الخمسون، لابن المعطي (ت ٦٢٨ هـ)، تح. محمود محمّد الطناحيّ، مكتبة الإيمان، (د. ط)، ١٩٧٧ م.
٢٨٧ - فهارس شرح المفصَّل لابن يعيش (ت ٦٤٣ هـ)، صنعة الشيخ عاصم بهجة البيطار، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، طبعة مُصوّرة في مكتبة المتنبّي بالقاهرة، ١٩٩٠ م.
٢٨٨ - فهارس كتاب الأُصول في النَّحو لابن السّرّاج (ت ٣١٦ هـ)، صنعة د. محمود محمد الطّناحيّ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، (د. ط)، ١٩٨٦ م.
٢٨٩ - فهرس التراكيب والنَّماذج النَّحويّة في كتاب سيبويه، صنعة د. حسن بن محمود هنداويّ، كنوز إشبيليا- الريّاض، ط ١، ٢٠٠٥ م.
٢٩٠ - فهرس مخطوطات العروض والبلاغة والأدب في مكتبات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة، إعداد عمادة شؤون المكتبات بالكليّة، ط ١، ١٤١٧ هـ.


٥ - وَإِمَّا بِالِاعْتِرَاضِ: الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
وَالِاعْتِرَاضِ: وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى - فِيْ أَثْنَاءِ الْكَلَامِ، أَوْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ مَعْنًى - بِجُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ؛ لِنُكْتَةٍ:
١ - كَالتَّنْزِيْهِ: فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النّحل: ٥٧]؛ فَقَوْلُهُ: «سُبْحَانَهُ» جُمْلَةٌ - لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِتَقْدِيْرِ الْفِعْلِ - وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ» عَطْفٌ/ عَلَى قَوْلِهِ: «لِلهِ الْبَنَاتِ»؛ وَالنُّكْتَةُ فِيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ تَنْزِيْهُ اللهِ تَعَالَى وَتَقْدِيْسُهُ.
٢ - وَالدُّعَاءِ: كَقَوْلِهِ: [السّريع]
إِنَّ الثَّمَانِيْنَ، وَبُلِّغْتَهَا، ... قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِيْ إِلَى تُرْجُمَانِ (١)
أَيْ: مُفَسِّرٍ وَمُكَرِّرٍ.
فَقَوْلُهُ: «بُلِّغْتَهَا» اعْتِرَاضٌ فِيْ أَثْنَاءِ الْكَلَامِ؛ لِقَصْدِ الدُّعَاءِ، وَالْوَاوُ فِي مْثِلِه (٢) تُسَمَّى اعْتِرَاضِيَّةً، لَيْسَتْ بِعَاطِفَةٍ، وَلَا حَالِيَّةٍ.
وَ: إِمَّا بِـ
التَّذْيِيْلِ: وَهُوَ تَعْقِيْبُ جُمْلَةٍ بِجُمْلَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَاهَا - أَيْ مَعْنَى

(١) لعَوْف بن مُحَلِّم السَّعْدِيّ في الحماسة البصريّة ٢/ ٥٧٥، وخاصّ الخاصّ ص ١٢٨، والعمدة ٢/ ٦٤٤، والأمالي الشّجريّة ١/ ٣٢٩، وكفاية الطّالب ص ١٩٠، والجامع الكبير ص ١٣٠، وتحرير التّحبير ص ٢٩٢ - ٣٦٠، ومنهاج البلغاء ص ٣١٥، ونهاية الأرب ٧/ ١٢٣، والإيضاح ٣/ ٢١٥، وشرح الكافية البديعيّة ص ٣٢١، والمنزع البديع ص ٤٥٢، وخزانة الحمويّ ٢/ ٤٧٣ - ٤/ ٥٣، ومعاهد التّنصيص ١/ ٣٦٩، ونفحات الأزهار ص ٢٥٣، ولجرير في الصّناعتين ص ٤٩، ولأبي تمّام في إيجاز الطّراز ص ٢٨٧ - ٤٣٥، وبلا نسبة في إحكام صنعة الكلام ص ٨٣، وحدائق السّحر ص ١٥٣، والبديع في نقد الشّعر ص ١٩٠.
(٢) صل، د: الأمثلة، تحريف.


الْجُمْلَةِ الْأُوْلَى - لِلتَّوْكِيْدِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ:
١ - ضَرْبٌ لَمْ يُخْرَجْ مُخْرَجَ الْمَثَلِ: بِأَنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِإِفَادَةِ الْمُرَادِ، بَلْ تَوَقَّفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ نَحْوُ: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ [سبأ: ١٧] عَلَى وَجْهٍ؛ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ (وَهَلْ يُجَازَى ذَلِكَ الْجَزَاءَ الْمَخْصُوْصَ؟ ) فَيَتَعَلَّقَ بِمَا قَبْلَهُ.
٢ - وَضَرْبٌ أُخْرِجَ مُخْرَجَ الْمَثَلِ: بِأَنْ يُقْصَدَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ حُكْمٌ كُلِّيٌّ مُنْفَصِلٌ عَمَّا قَبْلَهُ جَارٍ مَجْرَى الْأَمْثَالِ فِي الِاسْتِقْلَالِ وَفُشُوِّ الِاسْتِعْمَالِ؛ نَحْوُ: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ حُكْمٌ كُلِّيٌّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا قَبْلَهُ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «وَقَدِ اجْتَمَعَ الضَّرْبَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الأنبياء: ٣٤ - ٣٥].
- فَقَوْلُهُ: «أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ؟ » تَذْيَيْلٌ مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ.
- وَقَوْلُهُ: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» مِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي.
فَكُلٌّ مِنْهُمَا تَذْيِيْلٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ». اِنْتَهَى.
وَثَمَّ أَبْحَاثٌ جَلِيْلَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْإِطْنَابِ، فَمَنْ رَامَهَا فَعَلَيْهِ بِالْمُطَوَّلِ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَهُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى الْفَنِّ الْأَوَّلِ بِعَوْنِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ، وَنَسْأَلُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْفَنَّيْنِ الآتِيَيْنِ هِدَايَةَ طَرِيْقِهِ.

(١) ص ٤٩٧.
(٢) ص ٤٩١ - ٥٠٥. وقد اختصرَ العمريُّ في شرح الإطناب اختصاراتٍ كبيرةً؛ لم نسعَ إلى استدراكِها في الحواشي؛ لكثرتها، ولوضوحها في المطوَّلات.


إِيْرَادُ مَا: أَيْ: مَعْنًى وَاحِدٍ. وَهُوَ (١) مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ الَّذِيْ رُوْعِيَ فِيْهِ الْمُطَابَقَةُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ. وَتَقْيِيْدُ الْمَعْنَى بِـ (الْوَاحِدِ)؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُوْرِدَ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَيَانِ فِيْ شَيْءٍ.
طُرُقُهُ: أَيْ تَرَاكِيْبُهُ
تَخْتَلِفُ: وَاخْتِلَافُهَا
فِيْ كَوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَهْ: عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ أَوْضَحَ؛ فَالْوَاضِحُ خَفِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوْضَحِ؛ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ الْخَفَاءِ.
وَتَقْيِيْدُ الِاخْتِلَافِ بِأَنْ يَكُوْنَ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ (٢)؛ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّهُ لَوْ أُوْرِدَ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ فِيْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي اللَّفْظِ وَالْعِبَارَةِ - دُوْنَ الْوُضُوْحِ وَالْخَفَاءِ، كَأَنْ يُوْرِدَهُ بِأَلْفَاظٍ مُتَرَادِفَةٍ - لَا يَكُوْنُ مِنْ عِلْمِ الْبَيَانِ (٣).
وَدَلَالَةُ اللَّفْظِ:
١ - إِمَّا عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ: كَدَلَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ.
٢ - أَوْ عَلَى جُزْئِهِ: كَدَلَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ.
٣ - أَوْ عَلَى خَارِجٍ عَنْهُ: كَدَلَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الضَّاحِكِ.
وَتُسَمَّى:
١ - الْأُوْلَى: أَيِ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ = وَضْعِيَّةً؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ

(١) أي: وهذا المعنى الواحد المقصود هنا، هو ما يدلُّ عليه الكلام ...
(٢) يُشير إلى تعريف علم البيان: (علمٌ يعرف به إيرادُ المعنى الواحد بطرق مختلفة في وُضوح الدّلالة عليه)، فقد قُيِّد الاختلاف بين هذه الطُّرُق بأنّه من جهة وضوح الدّلالة على هذا المعنى.
(٣) كأنْ يُعبِّرَ المتكلِّمُ عن معنى الأسد؛ بقولِه: الأسد، الغضنفر، اللّيث، الحارث ... إلخ.


إِنَّمَا وَضَعَ اللَّفْظَ لِتَمَامِ الْمَعْنَى (١).
٢ - وَيُسَمَّى كُلٌّ مِنَ الْأَخِيْرَتَيْنِ - أَيِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْجُزْءِ أَوِ الْخَارِجِ - عَقْلِيَّةً؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى الْجُزْءِ وَالْخَارِجِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ جِهَةِ حُكْمِ الْعَقْلِ بِأَنَّ حُصُوْلَ الْكُلِّ أَوِ الْمَلْزُوْمِ يَسْتَلْزِمُ حُصُوْلَ الْجُزْءِ أَوِ اللَّازِمِ (٢).
وَالْمَنْطِقِيُّوْنَ يُسَمُّوْنَ الثَّلَاثَةَ وَضْعِيَّةً؛ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لِلْوَضْعِ مَدْخَلاً فِيْهَا، وَيَخُصُّوْنَ الْعَقْلِيَّةَ بِمَا يُقَابِلُ الْوَضْعِيَّةَ وَالطَّبِيْعِيَّةَ؛ كَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ.
وَتُخَصُّ:
١ - الْأُوْلَى: بِالْمُطَابَقَةِ؛ لِتَطَابُقِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى.
٢ - وَالثَّانِيَةُ: بِالتَّضَمُّنِ؛ لِكَوْنِ الْجُزْءِ فِيْ ضِمْنِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوْعِ لَهُ.
٣ - وَالثَّالِثَةُ: بِالِالْتِزَامِ؛ لِكَوْنِ الْخَارِجِ لَازِماً لِلْمَوْضُوْعِ لَهُ.
- وَالْإِيْرَادُ الْمَذْكُوْرُ (٣) لَا يَتَأَتَّى بِالْوَضْعِيَّةِ - أَيْ: بِالدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ - لِأَنَّ السَّامِعَ إِنْ كَانَ عَالِماً بِوَضْعِ الْأَلْفَاظِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى؛ لَمْ يَكُنْ بَعْضُهَا أَوْضَحَ دَلَالَةً عَلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ. وَإِلَّا (٤)؛ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَلْفَاظِ دَالّاً عَلَيْهِ؛ لِتَوَقُّفِ الْفَهْمِ عَلَى الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ.
- وَيَتَأَتَّى الْإِيْرَادُ الْمَذْكُوْرُ بِالْعَقْلِيَّةِ مِنَ الدَّلَالَاتِ؛ لِجَوَازِ أنْ تَخْتَلِفَ مَرَاتِبُ لُزُوْمِ الْأَجْزَاءِ لِلْكُلِّ فِي التَّضَمُّنِ (٥)، وَمَرَاتِبُ لُزُوْمِ اللَّوَازِمِ لِلْمَلْزُوْمِ

(١) يعني للدّلالة على تمام المعنى الموضوع له هذا اللّفظ.
(٢) أي: حصول الكلّ في الذّهن يستلزم حصول الجزء فيه، وحصول الملزوم يستدعي حصول اللّازم.
(٣) أي: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح.
(٤) أي: وإنْ لم يكُن عالماً بوضع الألفاظ لذلك المعنى.
(٥) وبيانُه أنّه: يجوزُ أنْ يكونَ المعنى جزءاً من شيء، وجزءُ الجزءِ من شيءٍ آخرَ، فدلالةُ الشّيءِ الذي ذلك المعنى جزءٌ منه على ذلك المعنى أوضحُ من دلالةِ الشّيء الذي ذلك المعنى جزءٌ من جزئه؛ مثلاً دلالةُ الحيوان على الجسم أوضحُ من دلالة الإنسان عليه، ودلالة الجدار على التُّراب أوضحُ من دلالة البيت عليه. انظر: المطوّل ص ٥١٣.


مِنْهُ اسْتِعَارَهْ: وَهِيَ
تُنْبِيْ عَنِ التَّشْبِيْهِ: الَّذِيْ كَانَ أَصْلَهَا؛ أَيْ: تُخْبِرُ عَنْهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ؛ فَذُكِرَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَأُرِيْدَ الْمُشَبَّهُ فَصَارَ اسْتِعَارَةً، فَتَعَيَّنَ التَّعَرُّضُ لَهُ أَيْضاً (١) قَبْلَ الْمَجَازِ الَّذِيْ أَحَدُ أَقْسَامِهِ الِاسْتِعَارَةُ.
وَلِكَثْرَةِ فَوَائِدِ التَّشْبِيْهِ لَمْ يُجْعَلْ مُقَدِّمَةً لِلِاسْتِعَارَةِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ مَقْصِداً بِرَأْسِهِ، وَقُدِّمَ التَّشْبِيْهُ عَلَى الْمَجَازِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِنْبَاءِ الِاسْتِعَارَةِ - الَّتِي هِيَ مَجَازٌ - عَنْهُ (٢).
أَوْ كِنَايَهْ: عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (إِمَّا مَجَازاً).
فَانْحَصَرَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ عِلْمِ البَيَانِ فِي:
١ - التَّشْبِيْهِ.
٢ - وَالْمَجَازِ.
٣ - وَالْكِنَايَةِ.
* * *

(١) أي للتّشبيه.
(٢) في التَّلخيص ص ٧٢: «ثُمَّ منه ما يُبْنَى على التَّشبيه .. »، وفي المطوَّل ص ٥١٥: «ذُكِر التَّشبيه في علم البيان بسبب ابتناء الاستعارة عليه ... »، وفي تحقيقنا المنظومة ثَمّةَ خمسُ نسخٍ، أوردتْ هذا البيتَ برواية (تُبنى على، يُبنى على) موافقةً رواية التّلخيص، من البناء، لا الإنباء كما وردَ في هذا الشّرح، وفي بعض روايات المنظومة.


الْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ: (التَّشْبِيْهُ)
وَهُوَ: الدَّلَالَةُ عَلَى مُشَارَكَةِ أَمْرٍ لِآخَرَ فِيْ مَعْنًى (١). وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ:
١ - الِاسْتِعَارَةِ التَّحْقِيْقِيَّةِ (٢): وَهِيَ ذِكْرُ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَإِرَادَةُ الْمُشَبَّهِ؛ نَحْوُ: (رَأَيْتُ أَسَداً فِي الْحَمَّامِ).
٢ - وَلَا الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ: وَهِيَ ذِكْرُ الْمُشَبَّهِ وَإِرَادَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ نَحْوُ: (أَنْشَبَتِ الْمَنِيَّةُ أَظْفَارَهَا).
٣ - وَلَا التَّجْرِيْدِ: نَحْوُ: (لَقِيْتُ بِزَيْدٍ أَسَداً) و (لَقِيَنِيْ مِنْهُ أَسَدٌ). وَسَيَأْتِيْ بَيَانُهُ فِيْ عِلْمِ الْبَدِيْعِ. فَدَخَلَ فِيْهِ مَا يُسَمَّى تَشْبِيْهاً بِلِا خِلَافٍ؛ وَهُوَ:

- مَا دَخَلَ فِيْهِ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ؛ كَقَوْلِنَا: (زَيْدٌ كَالْأَسَدِ).
- وَنَحْوِ: (زَيْدٌ أَسَدٌ) بِحَذْفِ أَدَاةِ التَّشْبِيْهِ.
- وَنحْوِ: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ [البقرة: ١٨] بِحَذْفِ الْأَدَاةِ وَالْمُشَبَّهِ. أَيْ: هُمْ صُمٌّ.
ثُمَّ النَّظَرُ فِيْ أَرْكَانِهِ؛ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

(١) الأمر الأوّل هو المشبّه، والثّاني هو المشبّه به، والمعنى هو وجه الشّبه. والتّشبيه يكون بإحدى أدوات التّشبيه لفظاً أو تقديراً، لغرضٍ يقصدهُ المتكلِّم.
(٢) أي: الاستعارة التّصريحيّة. علماً أنَّ الاستعارة التَّصريحيّة تنقسمُ إلى تحقيقيّة وتخييليّة، والمرادُ بالتَّحقيقيّة: أن يكونَ المشبّهُ المتروكُ مُتحقِّقاً حِسّيّاً أو عقليّاً، والمرادُ بالتَّخييليّة أن يكون المشبّهُ المتروك شيئاً وهميّاً مَحضاً؛ لا تحقُّقَ له إلّا في مُجرَّد الوهم. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٩٢.


وَالثَّالِثُ: كَتَشْبِيْهِ النَّكْهَةِ بِالْعَنْبَرِ؛ فِيْ طِيْبِ الرَّائِحَةِ (١).
وَالرَّابِعُ: كَتَشْبِيْهِ الرِّيْقِ بِالْخَمْرِ؛ فِي اللَّذَّةِ، أَوْ فِيْ إِزَالَةِ عَقْلِ الشَّارِبِ.
وَالْخَامِسُ: كَتَشْبِيْهِ الْجِلْدِ النَّاعِمِ بِالحَرِيْرِ؛ فِيْ لِيْنِ اللَّمْسِ.
وَدَخَلَ فِي الْحِسِّيِّ - بِزِيَادَةِ قَوْلِهِمْ: «أَوْ مَادَّتُهُ» - الْخَيَالِيُّ (٢)؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
وَلَوْ خَيَالِيّاً (٣): وَهُوَ الْمَعْدُوْمُ الَّذِيْ فُرِضَ مُجْتَمِعاً مِنْ أُمُوْرٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِمَّا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ؛ كَمَا (٤) فِيْ قَوْلِهِ: [مجزوء الكامل]
وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيْـ ... ـقِ إِذَا تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدْ
أَعْلَامُ يَاقُوْتٍ نُشِرْ ... نَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدْ (٥)
فَإِنَّ كُلّاً مِنَ (الْعَلَمِ، وَالْيَاقُوْتِ) وَ (الرُّمْحِ، وَالزَّبَرْجَدِ) مَحْسُوْسٌ، لَكِنِ الْمُرَكَّبُ الَّذِيْ هَذِهِ الْأُمُوْرُ مَادَّتُهُ لَيْسَ بِمَحْسُوْسٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ؛ وَالْحِسُّ لَا يُدْرِكُ إِلَّا مَا هُوَ مَوْجُوْدٌ فِي الْمَادَّةِ، حَاضِرٌ عِنْدَ الْمُدْرِكِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوْصَةٍ.
وَ: إِمَّا

(١) النَّكْهَةُ: رِيحُ الفَم، والعَنْبرُ: نوعٌ مِنَ الطِّيبِ.
(٢) لأنّه لا يُدرَكُ هو بالحسّ كونه خياليّاً، ولكنّ مادّته تُدرَكُ بالحِسّ.
(٣) أي: ولو كان هذا الطَّرَفُ مادّتُه من المحسوسات خياليّاً.
(٤) أي: كما المشبّه به.
(٥) للصَّنَوْبَرِيّ في تكملة ديوانه ص ٤٧٧، وأسرار البلاغة ص ١٥٩ - ١٧٣، والجمان في تشبيهات القرآن ص ٣٣١. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٤٦١، وإيجاز الطِّراز ص ٣١٩، وأنوار الرَّبيع ٥/ ١٩٩. والشَّقيق: الوردُ الأحمر المعروف بشقائق النُّعْمَان، تصوَّب أو تَصَعَّد: تَثنَّى سُفلاً وعُلْواً، أعلام: رايات، ياقوت: حجرٌ كريمٌ مختلفةٌ ألوانُه.


مَنْسُوْبٌ إِلَى مَشَارِفِ الْيَمَنِ، وَسِهَامٌ مُحَدَّدَةُ النِّصَالِ صَافِيَةٌ مَجْلُوَّةٌ؟ ! (١)
وَأَنْيَابُ الْأَغْوَالِ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهَا، مَعَ أَنَّهَا لَوْ أُدْرِكَتْ لَمْ تُدْرَكْ إِلَّا بِحِسِّ الْبَصَرِ.
وَ: كَذَا مِنَ الْعَقْلِيِّ مَا يُدْرَكُ
بِالْوِجْدَانِ: أَيْ مَا يُدْرَكُ بِالْقُوَى الْبَاطِنَةِ، وَيُسَمَّى «وِجْدَانِيَّاتٍ»؛ كَاللَّذَّةِ وَالْأَلَمِ الْحِسِّيَّيْنِ، وَالْجُوْعِ، وَالشَّبَعِ، وَالْفَرَحِ، وَالغَمِّ، وَالْغَضَبِ (٢)، وَالْخَوْفِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ (٣).
أَوْ فِيْهِمَا: أَيْ فِيْ طَرَفَي التَّشْبِيْهِ
تخْتَلِفُ الْجُزْآنِ: بِأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ عَقْلِيّاً وَالْمُشَبَّهُ بِهِ حِسِّيّاً؛ كَتَشْبِيْهِ

(١) شبّهَ الشّاعرُ النِّصالَ المسنونةَ بأنياب الأغوال، فالمشبّهُ به في البيت - وهو أنياب الأغوال - من المعاني الوهميّة التي لا مدخلَ للحسّ في إدراكها، لكنّ الشّاعر استغلّها لتهويلِ شأنِ النّصالِ التي يحملها، وإبرازها كذلك في صورة مرعبة مفزعة.
(٢) كأنْ يُشبِّهَ الجائعُ ما يُحِسُّه من ألم الجوعِ بالموتِ، أو أنْ يُشبِّه الظّامئُ ما يجدُه من وهجِ العطَشِ بالنّار.
(٣) طرفُ التّشبيه المُدرَك خمسة أنواع:
الحِسّيّ الصِّرْف: ما كانَ خارجيّاً، وأُدرِكَ بإحدى الحواسّ الخمس الظّاهرة (كالخدّ والورد).
الحِسّيّ الخياليّ: المركَّبُ من موادَّ كلٌّ منها مُدرَكةٌ، ولكنّه بجُملتِه معدومٌ في الواقعِ؛ يعني: هيئتُه التّركيبيّة لا وجودَ لها في الواقع، ولكنّ أجزاءَ هذه الهيئة ومادّتَها موجودةٌ ومُدركَةٌ بالحواسّ (أعلام ياقوتٍ ... ).

العقليّ الصِّرف: له وجودٌ وثبوتٌ وتحقّقٌ في الذِّهنِ، ولكن لا مُدخَلَ للحواسّ في إدراكِه؛ فلا يُدرَكُ هو أو مادّتُه بإحدى الحواسّ الخمس الظّاهرة (كالعِلم والحياة).
العقليّ الوهميّ: ما لا يُدرَكُ بالحسّ؛ إذْ لا وجودَ له ولا لأجزائه كلِّها أو بعضِها في الخارج، ولكنّه لو أُدرِكَ لكانَ مُدرَكاً بالحسّ (كأنياب أغوال .. ).
العقليّ الوجدانيّ: ما يُدرَكُ بالوجدان، أي بالقوى الباطنة (الفرح والغضب ... ).


٢٩١ - فهرس مخطوطات اللُّغة والنَّحو والصَّرف، في مكتبات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة، إعداد عمادة شؤون المكتبات بالكليّة، ط ١، ١٤١٧ هـ.
٢٩٢ - فهرس مخطوطات دار الكتب الظّاهريّة، علوم اللُّغة العربيّة (اللُّغة، البلاغة، العروض، الصَّرف)، إعداد: أسماء الحمصيّ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، (د. ط)، ١٩٧٣ م.
٢٩٣ - فهرس مخطوطات دار الكتب الظّاهريّة، قسم الأدب، إعداد: رياض عبد الحميد مراد، وياسين محمّد السوّاس، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، (د. ط)، ١٩٨٢ - ١٩٨٣ م.

(ق)
٢٩٤ - قانون البلاغة في نقد النّثر والشِّعر، لأبي طاهر محمّد بن حيدر البغداديّ (ت ٥١٧ هـ)، تح. د. محسن غيّاض عجيل، مؤسّسة الرِّسالة- بيروت، ط ٢، ١٩٨٩ م.
٢٩٥ - القلب البلاغي في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين، د. مصطفى السيد جبر، مطبعة الحسين الإسلاميّة، ط ١، ٢٠٠٢ م.
٢٩٦ - القول البديع في عِلم البديع، للشيخ مرعي بن يوسف الحنبليّ (ت ١٠٣٣ هـ)، تح. د. محمّد بن عليّ الصّامل، كنوز إشبيليا - الرياض، ط ١، ٢٠٠٤ م.

(ك)
٢٩٧ - الكافي في العروض والقوافي، للخطيب التّبريزيّ (ت ٥٠٢ هـ)، تح. الحسّانيّ حسَن عبد الله، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ٤، ٢٠٠١ م.
٢٩٨ - الكافية في النحو (بشرح الرضي)، لابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (د. ط. ت).
٢٩٩ - الكامل، للمبرِّد (ت ٢٨٥ هـ)، تح. د. محمد أحمد الدَّالي، مؤسّسة الرّسالة، ط ٥ مُصحّحة ومنقَّحة، ٢٠٠٨ م.
٣٠٠ - كتاب الشِّعر، لأبي عليّ الفارسيّ (ت ٣٧٧ هـ)، تح. د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ٢، ١٩٨٨ م.
٣٠١ - كتاب الفروق، لأبي هلال العسكري (ت بعد ٣٩٥ هـ)، ضبطه وعلق حواشيه وفهرسَه د. أحمد سليم الحمصي، مطبعة جروس برس لبنان - طرابلس، ط ١، ١٩٩٤ م.
٣٠٢ - الكتاب، لسيبويه (ت ١٨٠ هـ)، تح. عبد السَّلام هارون، دار الجيل - بيروت، ط ١، (د. ت).


فِيْ وَصْفٍ هُوَ مِنْ أَوْصَافِ شَيْءٍ فِيْ نَفْسِهِ خَاصَّةً؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ، وَالنُّوْرِ فِي الشَّمْسِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ زَيْداً وَالْأَسَدَ يَشْتَرِكَانِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الذَّاتِيَّاتِ وَغَيْرِهَا؛ كَالْحَيَوَانِيَّةِ، وَالْجِسْمِيَّةِ، وَالْوُجُوْدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ شَيْئاً مِنْهَا لَيْسَ وَجْهَ الشَّبَهِ.
وَذَلِكَ الِاشْتِرَاكُ يَكُوْنُ تَحْقِيْقاً أَوْ تَخْيِيْلاً:
وَالْمُرَادُ بِالتَّخْيِيْلِ: أَلَّا يُوْجَدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى (فِيْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ) أَوْ (فِيْ كِلَيْهِمَا) إِلَّا عَلَى سَبِيْلِ التَّخْيِيْلِ وَالتَّأْوِيْلِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ الْقَاضِي التَّنُوْخِيِّ (١): [الخفيف]
وَكَأَنَّ النُّجُوْمَ بَيْنَ دُجَاهُ ... سُنَنٌ لَاحَ بَيْنَهُنَّ ابْتِدَاعُ (٢)
فَإِنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ فِيْهِ: (هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ حُصُوْلِ أَشْيَاءَ مُشْرِقَةٍ فِيْ جَوَانِبِ شَيْءٍ مُظْلِمٍ أَسْوَدَ)؛ فَهِيَ غَيْرُ مَوْجُوْدَةٍ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَّا عَلَى طَرِيْقِ التَّخْيِيْلِ (٣).
وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْبِدْعَةُ وَالضَّلَالَةُ وَكُلُّ مَا هُوَ جَهْلٌ تَجْعَلُ

(١) ت ٣١٨ هـ. انظر: الأعلام ١/ ٩٥.
(٢) له في يتيمة الدّهر ٢/ ٣٩٥، وخاصّ الخاصّ ص ٧٢، والإيضاح ٤/ ٤٤، ونفحات الأزهار ص ٢٦٣، وأنوار الرّبيع ٥/ ٢٠٠، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص ٢٢٥ - ٢٢٨ - ٢٢٩، ونهاية الإيجاز ص ١٠٥، ومفتاح العلوم ص ٤٥١، والبرهان الكاشف ص ١٢٦، والمصباح ص ١٦٣، ونهاية الأرب ٧/ ٣٥، وإيجاز الطّراز ص ٣٢٨، وخزانة الحمويّ ٢/ ٥١٤. دُجاه: مُفْرَدُه دُجْيَةٌ أي ظُلمة، والضَّميرُ يعودُ إلى اللّيل أو الظّلام.
(٣) والمرادُ بوجه الشَّبه التّحقيقيّ هنا: ما يكون قائماً في الطَّرفين حقيقةً، أي: إنّه وصفٌ موجودٌ فيهما وجوداً حقيقيّاً؛ تقول: (وجهُ سَلمى كالبَدْر، وشَعرُها كاللَّيل، وقدُّها كالغُصْن) وواضحٌ أنَّ وجهَ الشّبه بين الطَّرفين؛ هو: الإشراق في الأوّل، والسَّواد في الثّاني، والاعتدال في الثّالث. انظر: المفصَّل في علوم البلاغة ص ٣٦٩.


صَاحِبَهَا فِيْ حُكْمِ مَنْ مَشَى فِي الظُّلْمَةِ، فَلَا يَهْتَدِيْ إِلَى الطَّرِيْقِ، وَلَا يَفْصِلُ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَرَدَّى فِيْ مَهْوَاةٍ، أَوْ يَعْثُرَ عَلَى قَاتِلٍ = شُبِّهَتْ بِالظُّلْمَةِ، وَلَزِمَ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ أَنْ تُشَبَّهَ السُّنَّةُ وَالْهُدَى وَكُلُّ مَا هُوَ عِلْمٌ بِالنُّوْرِ، وَقَدْ شَاعَ ذَلِكَ (١) حَتَّى وُصِفَ:
١ - الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: بِالسَّوَادِ؛ كَمَا فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: (شَاهَدْتُ سَوَادَ الْكُفْرِ مِنْ (٢) جَبِيْنِ فُلَانٍ).
٢ - [وَالصِّنْفُ الثَّانِيْ] (٣): بِالْبَيَاضِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ ﵊ (٤) -: «أَتَيْتُكُمْ بِالْحَنِيْفِيَّةِ [الْبَيْضَاءِ]» (٥).
-[وَإِذَا عُلِمَ] (٦) أَنَّ وَجْهَ التَّشْبِيْهِ مَا يَشْتَرِكُ فِيْهِ [الطَّرَفَانِ؛ عُلِمَ] (٧) فَسَادُ جَعْلِهِ فِيْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «النَّحْوُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ»؛ (كَوْنَ الْقَلِيْلِ مُصْلِحاً وَالْكَثِيْرِ مُفْسِداً)؛ لِأَنَّ الْقِلَّةَ وَالْكَثْرَةَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُهَا: فِي الْمِلْحِ: وَذَلِكَ أَنْ تَجْعَلَ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ الْقَدْرَ الْمُصْلِحَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ. دُوْنَ النَّحْوِ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ حُكْمِهِ رَفْعُ الْفَاعِلِ وَنَصْبُ الْمَفْعُوْلِ، مَثَلاً، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ فَقَدْ حَصَلَ النَّحْوُ فِيْهِ، وَانْتَفَى الْفَسَادُ عَنْهُ، وَصَارَ مُنْتَفَعاً بِهِ فِيْ فَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهُ.
وَإِلَّا، لَمْ يَحْصُلْ، وَكَانَ فَاسِداً، لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ.

(١) أي: كون البِدْعة والجهل كالظُّلمة، والسُّنّة والعِلم كالنُّور.
(٢) د: (في جبين ... )، وهذا موافقٌ لبعضِ نُسَخ المطوَّل.
(٣) صل: خَرْم.
(٤) انظر: أسرار البلاغة ص ٢٢٧. ولم أعثر على الحديث بهذا اللّفظ.
(٥) صل: خَرْم.
(٦) صل: خَرْم.
(٧) صل: خَرْم.


فَالْوَجْهُ فِيْهِ: (كَوْنُ الِاسْتِعْمَالِ مُصْلِحاً وَالْإِهْمَالِ مُفْسِداً)؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيْ ذَلِكَ (١).
وَجَا: بِالْقَصْرِ؛ لِلضَّرُوْرَةِ
ذَا: أَيْ وَجْهُ التَّشْبِيْهِ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
فِيْ حَقِيْقَتَيْهِمَا (٢): أَيْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ؛ إِمَّا:
- تَمَامُ حَقِيْقَتَيْهِمَا: كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (إِنْسَانٍ بِإِنْسَانٍ فِيْ كَوْنِهِ إِنْسَاناً) (٣).
- أَوْ جُزْؤُهَا: كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الْعُجْمِ بِالْإِنْسَانِ فِيْ كَوْنِهِ حَيَوَاناً) (٤).
وَ: جَاءَ وَجْهُ الشَّبَهِ
خَارِجَا: عَنْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ

(١) ساق هذا المثالَ؛ لتأكيد ضرورة أن يكونَ وجهُ الشَّبه مُشترَكاً بين الطَّرفين، وأنَّه إنْ لم يوجَد في كلا الطَّرفين تحقيقاً أو تخييلاً لم يصحَّ جعلُه وجهَ شبهٍ أصلاً، وكذا إنْ وُجِدَ في طرفٍ دونَ الآخرِ لم يكنْ هو وجهَ الشَّبَه. فإنّ وجهَ الشَّبه الذي افترضَه ابتداءً (كَوْنَ الْقَلِيْلِ مُصْلِحاً وَالْكَثِيْرِ مُفْسِداً) لا يشتركُ فيه المشّبه (النَّحو)؛ لأنَّ النَّحو لا يحتملُ القِلّة والكثرة، فهو إمّا أن يكون في الكلام فيغدو الكلامُ مستقيماً أو ينتفي عن الكلام فيغدو فاسداً، ولذا لم يصحّ (كون القليل مُصلحاً ... ) وجهَ شبهٍ هنا.
(٢) صل: (حقيقتهما)، انفردت النّسخة (صل) بهذه الرّواية عن كلّ نُسخ الشّرح، وعن كلّ نُسَخ المنظومة، إلّا أنّ هذه الرّوايةَ (حقيقتهما) موافقة للتّلخيص ص ٧٤، ولعلَّ النّاظمَ أنكَرَ أن يكون لطرفَي التّشبيه حقيقةٌ واحدة، فأَثبَت ما رآه أنسب.
(٣) كأنْ يُقال: (سلمى مثل ليلى) في كونِ كلٍّ منهما إنساناً.
(٤) كأنْ يُقال: (الحصانُ مثلُ الإنسان) في كونِه حيَواناً؛ إذا قُصِدَ تقريعُ مَن حمَّل الحصانَ ما لا يُطاقُ، ولم يُقدِّم له ما يحتاج، فالحيوانُ جزءٌ من حقيقةِ كلٍّ من الطَّرفين.


وَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْكَرَمِ، وَالسَّخَاءِ، وَالْحِلْمِ، وَالْغَضَبِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا مِنَ الْغَرَائِزَ وَالْأَخْلَاقِ.
· وَالْإِضَافِيَّةُ: كَـ (إِزَالَةِ الْحِجَابِ) فِيْ تَشْبِيْهِ الْحُجَّةِ بِالشَّمْسِ (١).
ثُمَّ ذَكَرَ تَقْسِيْماً آخَرَ لِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ (٢)؛ فَقَالَ:
وَذَا: أَيْ وَجْهُ الشَّبَهِ إِمَّا
وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ: أَيْ فِيْ حُكْمِ الْوَاحِدِ، نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ؛ لِكَوْنِهِ مُرَكَّباً مِنْ أَمْرَيْنِ أَوْ أُمُوْرٍ مُتَعَدِّدَةٍ (٣). وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٤): (حِسِّيٌّ)، أَوْ (عَقْلِيٌّ).
أَوْ لَا كَذَا: عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ». أَيْ: لَا يَكُوْنُ

(١) فإنّها ليست هيئةً مُتقرِّرةً في ذات الحجّة والشّمس ولا في ذات الحِجاب. انظر: المطوَّل ٥٢٧. وقد مرَّ أنَّ وجهَ الشّبه (الصِّفة الإضافيّة) ما لا يكون هيئةً متقرِّرة في ذات طرفَي التَّشبيه، بل يتعلّق بشيئين، بالنّسبة والإضافة إليهما؛ فإذا قلتَ: (هذه الحُجَّةُ كالشَّمس) كانَ وجهُ الشَّبَهِ بينَهما أنَّ كُلّاً منهما أزالَ حجاباً يُخفي ما وراءَه؛ فالحُجّة قد أزالَتِ الحجابَ عن المعقولات؛ كما تُزيلُ الشَّمسُ الحجابَ عن المحسوسات، فوجهُ الشَّبَه بينهما هو (إزالةُ الحجاب) المتعلِّقة بكلٍّ من الطَّرَفين تعلُّقاً نسبيّاً وإضافيّاً، وعلى ذلك يكونُ وجهُ الشَّبه (إزالة الحجاب) صفة إضافيّة. انظر: تهذيب الإيضاح ٢/ ٣٢.
(٢) التَّقسيم الأوَّل لوجه الشّبه: وجهُ الشّبه تحقيقاً أو تخييلاً، وهو إمّا صفة غيرُ خارجة عن حقيقةِ الطَّرفين (تمامِ الحقيقة، أو جُزئها)، وإمّا صفة خارجة عن حقيقة الطَّرفين، وهي نوعان: حقيقيّة (حسيّة، وعقليّة)، وإضافيّة.
(٣) وجهُ الشّبه الواحد: وهو ما لا تركُّبَ فيه ولا تعدُّدَ؛ كالحلاوة في قولك: (مذاقُهُ كالعسَل). ووجهُ الشّبه المركّب المنزل منزلة الواحد: وهو ما كان هيئةً انتزعَها العقلُ من عدّة أمورٍ، ويكون ذلك بأن يعمدَ المتكلّمُ إلى مجموعة أوصافٍ لشيئين، فينتزعَ منها هيئةً يشتركُ فيها طرَفا التّشبيه، ولا يصلحُ واحدٌ من أجزائِها على انفراده وجهَ شبهٍ، وعلى نحوٍ يكونُ فيه سقوطُ واحدٍ من أجزائها مُخِلًّا بالتَّشبيه. ومثالُ التّشبيه ذي الوجهِ المركّب المنزل منزلة الواحد قولُ بشّار: (كأنّ مثارَ النّقع ... ).
(٤) أي: من الواحد، وما هو بمنزلته.


وَاحِداً وَلَا فِيْ حُكْمِ الْوَاحِدِ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ مُتَعَدِّداً (١). وَهُوَ: (حِسِّيٌّ)، أَوْ (عَقْلِيٌّ)، أَوْ (مُخْتَلِفٌ)؛ أَيْ: بَعْضُهُ حِسِّيٌّ وَبَعْضُهُ عَقْلِيٌّ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَجْهَ التَّشْبِيْهِ، إِمَّا:
- وَاحِدٌ.
- أَوْ مُرَكَّبٌ.
- أَوْ مُتَعَدِّدٌ.
وَكُلٌّ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْمُرَكَّبِ (٢) إِمَّا حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ، وَالْمُتَعَدِّدُ إِمَّا حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ أَوْ مُخْتَلِفٌ، فَتَصِيْرُ الْأَقْسَامُ سَبْعَةً (٣).
وَكُلٌّ مِنْهَا إِمَّا طَرَفَاهُ حِسِّيَّانِ أَوْ عَقْلِيَّانِ، أَوِ الْمُشَبَّهُ حِسِّيٌّ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ عَقْلِيٌّ، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَتَصِيْرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِيْنَ، لَكِنْ وُجُوْبُ كَوْنِ طَرَفَيِ الْحِسِّيِّ حِسِّيَّيْنِ أَسْقَطَ اثْنَيْ عَشَرَ قِسْماً، فَبَقِيَ سِتَّةَ عَشَرَ قِسْماً.
- الْوَاحِدُ الحِسِّيُّ: كَالْحُمْرَةِ، وَالْخَفَاءِ، وَطِيْبِ الرَّائِحَةِ، وَلَذَّةِ الطَّعْمِ، وَلِيْنِ الْمَلْمَسِ ... ؛ فِيْ تَشْبِيْهِ الْخَدِّ بِالْوَرْدِ، وَالصَّوْتِ الضَّعِيْفِ بِالْهَمْسِ، وَالنَّكْهَةِ بِالْعَنْبَرِ (٤)، وَالرِّيْقِ بِالْخَمْرِ، وَالْجِلْدِ النَّاعِمِ بِالْحَرِيْرِ.

(١) بأن ينظر إلى عدّة أمور، ويقصد اشتراك الطّرفين في كلّ واحدٍ منها؛ مثل: (هندٌ كأُختِها طُولاً وقَدّاً وذَكاءً وتهذيباً). وهذا بخلافِ المركّب المنزل منزلة الواحد؛ فإنّه لم يقصد اشتراكَهما في كلٍّ من تلك الأمور، بل في الهيئة المنتزَعة.
(٢) أي المنزل منزلة الواحد.
(٣) ومختَصَرُ القولِ: إنَّ وجهَ الشَّبَه حين يُنظَر فيه إلى شيءٍ واحدٍ لا تركُّبَ فيه ولا تعدُّدَ يُسمّى (واحداً)، وحينَ يُنظَرُ فيه إلى هيئةٍ مركَّبةٍ من مجموعةِ أشياءَ تُشكِّلُ وحدةً لا تتجزَّأُ، ويُخِلُّ بالتَّشبيه حذفُ أحدِ مُكوِّناتها يُسمّى (مُركَّباً)، وحين يُنظَرُ إلى أمورٍ متعدِّدةٍ يُرادُ جعْلُ كلٍّ منها وجهَ شبهٍ قائماً بذاتِه، ولا يُخِلُّ بالتَّشبيه حذْفَ أحدِها أو تقديمِه أو تأخيرِه؛ يُسمّى (مُتعدِّداً). انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص ٣٧٥.
(٤) صل: العبر، تصحيف.


- وَالْوَاحِدُ الْعَقْلِيُّ:
كَالْعَرَاءِ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَالْجُرْأَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَاسْتِطَابَةِ النَّفْسِ ... ؛ فِيْ تَشْبِيْهِ الشَّيْءِ الْعَدِيْمِ النَّفْعِ بِعَدَمِهِ، فِيْمَا طَرَفَاهُ عَقْلِيَّانِ؛ إِذِ الْوُجُوْدُ وَالْعَدَمُ مِنَ الْأُمُوْرِ الْعَقْلِيَّةِ. وَتَشْبِيْهِ (الرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِالْأَسَدِ) فِيْمَا طَرَفَاهُ حِسِّيَّانِ. وَتَشْبِيْهِ (الْعِلْمِ بِالنُّوْرِ) فِيْمَا الْمُشَبَّهُ عَقْلِيٌّ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ حِسِّيٌّ؛ فَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا الْهِدَايَةُ. وَتَشْبِيْهِ الْعِطْرِ بِخُلُقِ شَخْصٍ كَرِيْمٍ فِيْمَا الْمُشَبَّهُ حِسِّيٌّ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ عَقْلِيٌّ.
- وَالْمُرَكَّبُ الْحِسِّيُّ، طَرَفَاهُ:
١ - إِمَّا مُفْرَدَانِ: كَالْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ تَقَارُنِ الصُّوَرِ الْبِيْضِ الْمُسْتَدِيْرَةِ الصِّغَارِ الْمَقَادِيْرِ فِي الْمَرْأَى - عَلَى كَيْفِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ - إِلَى مِقْدَارٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ قَوْلِهِ: [الطّويل]
وَقَدْ لَاحَ فِي الصُّبْحِ الثُّرَيَّا كَمَا تَرَى ... كَعُنْقُوْدِ مُلَّاحِيَّةٍ حِيْنَ نَوَّرَا (١)
٨١ - وَصْفاً فَحِسِّيٌّ: وَعَقْلِيٌّ وَذَا ... وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ، أَوْ لَا كَذَا
٢ - وَإِمَّا مُرَكَّبَانِ: كَالْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ هُوِيِّ أَجْرَامٍ مُشْرِقَةٍ مُسْتَطِيْلَةٍ، مُتَنَاسِبَةِ الْمِقْدَارِ مُتَفَرِّقَةٍ فِيْ جَوَانِبِ شَيْءٍ مُظْلِمٍ، فِيْ قَوْلِ بَشَّارٍ (٢): [الطّويل]
كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوْسِنَا ... وَأَسْيَافَنَا، لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ (٣)

(١) لأبي قيس بن الأسْلَت في ديوانه ص ٣٧، ونضرة الإغريض ص ١٧٤، ومعاهد التّنصيص ٢/ ١٧. ولقيس بن الخطيم في أسرار البلاغة ص ٩٥، وليس له. وبلا نسبة في الإيضاح ٤/ ١١٢، وإيجاز الطّراز ص ٣٤٠، وأنوار الرّبيع ٥/ ٢٢٥. والمُلّاحي: عنب أبيض في حَبِّه طول. نوَّرَت الشَّجرة: أي تفتَّحَ نَوْرُها؛ أي: زهرها. وهنا جاء الطّرفان (الثّريّا والعنقود) مفردين، ولكن مقيّدان بأشباه الجُمَل.
(٢) ت ١٦٧ هـ. انظر: الأعلام ٢/ ٥٢.
(٣) له في ديوانه ١/ ٣١٨، وأخبار أبي تمّام ص ١٨، ونقد النّثر ص ٨٦، والوساطة ص ٣١٣، وحلية المحاضرة ١/ ٧٠، والصّناعتين ص ٢٥٠، وإعجاز الباقلانيّ ص ٧٢، والإعجاز والإيجاز ص ١٩٩، والعمدة ١/ ٤٧٥، وأسرار البلاغة ص ١٧٤ - ١٩٨، ودلائل الإعجاز ص ٩٦ - ٤١١ - ٥٣٦ - ٦٠٢، والجمان في تشبيهات القرآن ص ٢٦٥، وتحرير التّحبير ص ٤٨٣، والإيضاح ٤/ ٥٠، وإيجاز الطّراز ص ٣٢٢، وشرح الكافية البديعيّة ص ٣٢٣، والمنزع البديع ص ٢٣٠، وخزانة الحمويّ ٣/ ٢١، ونفحات الأزهار ص ١٩٨، وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص ٧٩، ومفتاح العلوم ص ٤٤٤ - ٤٦١، والبرهان الكاشف ص ١٣٠ - ٢٠٣.


٣ - وَإِمَّا مُخْتَلِفَانِ: كَمَا مَرَّ فِيْ تَشْبِيْهِ (الشَّقِيْقِ بِأَعْلَامِ يَاقُوْتٍ نُشِرَنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ)، مِنَ الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ نَشْرِ أَجْرَامٍ حُمْرٍ مَبْسُوْطَةٍ عَلَى رُؤُوْسِ أَجْرَامٍ خُضْرٍ مُسْتَطِيْلَةٍ. فَالْمُشَبَّهُ مُفْرَدٌ وَهُوَ (الشَّقِيْقُ) (١)، وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُرَكَّبٌ (٢).
وَعَكْسُهُ، كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ نَهَارٍ مُشْمِسٍ شَابَهُ زَهْرُ الرُّبَا بِلَيْلٍ مُقْمِرٍ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الكامل]
يَا صَاحِبَيَّ تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُمَا ... تَرَيَا وُجُوْهَ الْأَرْضِ كَيْفَ تَصَوَّرُ (٣)
تَرَيا نَهَاراً مُشْمِساً قَدْ شَابَهُ ... زَهْرُ الرُّبَا فَكَأَنَّمَا هُوَ مُقْمِرُ (٤)
شَبَّهَ (النَّهَارَ الْمُشْمِسَ - الَّذِيْ اخْتَلَطَ بِهِ أَزْهَارُ الرُّبُوَاتِ فَنَقَّصَتْ بِاخْضِرَارِهَا مِنْ
ضَوْءِ الشَّمْسِ حَتَّى صَارَ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ) - بِـ (اللَّيْلِ الْمُقْمِرِ). فَالْمُشَبَّهُ مُرَكَّبٌ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُفْرَدٌ.
- وَالْمُرَكَّبُ الْعَقْلِيُّ مِنْ وَجْهِ الشَّبَهِ: كَحِرْمَانِ الِانْتِفَاعِ بِأَبْلَغِ نَافِعٍ مَعَ تَحَمُّلِ التَّعَبِ فِي اسْتِصْحَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ

(١) لكنّه رُوعي فيه قيودُه من الاحمرار والتَّصوُّب والتَّصعُّد.
(٢) لأنَّ الشّاعرَ قصدَ فيه إلى هيئةٍ قوامُها أعلامٌ من الياقوتِ منشورة على رماح من زبرجد.
(٣) صل: تَنَوَّرُ.
(٤) له في ديوانه ٢/ ١٩٤، وعيار الشِّعر ص ١٩٧، والصِّناعتين ص ٤٥٩، والمثل السَّائر ٢/ ١٢٠، والإيضاح ٤/ ٨٦ - ٨٧، وإيجاز الطِّراز ص ٣٢٢، ومعاهد التَّنصيص ٢/ ٧٨، وأنوار الرَّبيع ٥/ ٢٤٢.


التَّشْبِيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ جَامِداً أَوْ مُشْتَقّاً؛ نَحْوُ: (كَأَنَّ زَيْداً أَخُوْكَ) وَ (كَأَنَّهُ قَدِمَ) (١).
أَوْ كَمِثْلِ: أَيْ وَ (مِثْلُ)؛ نَحْوُ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ مِثْلُ الْأَسَدِ)، وَمَا كَانَ فِيْ مَعْنَى (مِثْلُ)؛ كَلَفْظَةِ (نَحْوُ)، وَمَا يُشْتَقُّ مِنْ لَفْظَةِ (مِثْلُ) وَ (شِبْهِ) وَنَحْوِهِمَا.
وَالْأَصْلُ فِي الْكَافِ وَنَحْوِهَا؛ كَلَفْظِ (نَحْوٍ، وَشِبْهٍ، وَمِثْلٍ) بِخِلَافِ (كَأَنَّ، وَتُمَاثِلُ، وَتُشَابِهُ) = أَنْ يَلِيَهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ:
- لَفْظاً نَحْوُ: (زَيْدٌ كَالْأَسَدِ).
- أَوْ تَقْدِيْراً نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٩] عَلَى تَقْدِيْرِ: (أَوْ كَمَثَلِ ذَوُيْ صَيِّبٍ) (٢).
وَقَدْ يَلِيْهَا غَيْرُ الْمُشَبَّهِ بِهِ نَحْوُ: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ﴾ [الكهف: ٤٥]؛ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ تَشْبِيْهَ حَالِ الدُّنْيَا بِالْمَاءِ، وَلَا بِمُفْرَدٍ آخَرَ يُتَمَحَّلُ (٣) تَقْدِيْرُهُ؛ بَلِ الْمُرَادُ تَشْبِيْهُ حَالِهَا فِيْ نَضْرَتِهَا وَبَهْجَتِهَا وَمَا يَتَعَقَّبُهَا مِنَ الْهَلَاكِ وَالْفَنَاءِ بِحَالِ النَّبَاتِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمَاءِ يَكُوْنُ أَخْضَرَ نَاضِراً شَدِيْدَ الْخُضْرَةِ، ثُمَّ يَيْبَسُ فَتُطَيِّرُهُ الرِّيَاحُ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (٤).
وَالْكَافُ، أَوْ كَأَنَّ، أَوْ كَمِثْلِ
أَدَاتُهُ: أَيْ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ
وَقَدْ: يَكُوْنُ التَّشْبِيْهُ
بِذِكْرِ فِعْلِ: يُنْبِئُ عَنْهُ، أَيْ عَنِ التَّشْبِيْهِ، كَمَا فِيْ:

(١) وفي المسألة أقوالٌ. انظر: الجنى الدّاني في حروف المعاني ص ٥٧٢، ومُغني اللَّبيب ١/ ٢٥٣.
(٢) انظر: تفسير الجلالين ١/ ٦، والتَّحرير والتّنوير ١/ ٣١٤.
(٣) د: يحتمل.
(٤) انظر: الكشّاف ٣/ ٥٩٠، والتَّحرير والتَّنوير ١٥/ ٣٣١.


٢ - وَمِنْهَا بَيَانُ حَالِ الْمُشبَّهِ أَنَّهُ عَلَى أَيِّ وَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (ثَوْبٍ بِآخَرَ فِي السَّوَادِ) إِذَا عَلِمَ السَّامِعُ لَوْنَ (١) الْمُشَبَّهِ بِهِ دُوْنَ الْمُشَبَّهِ.
٣ - وَمِنْهَا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِ الْمُشَبَّهِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ بِالْغُرَابِ) فِيْ شِدَّةِ السَّوَادِ.
٤ - وَمِنْهَا تَقْرِيْرُ حَالِ الْمُشَبَّهِ فِيْ نَفْسِ السَّامِعِ وَتَقْوِيَةُ شَأْنِهِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (مَنْ لَا يَحْصُلُ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى طَائِلٍ) بِـ (الرَّاقِمِ عَلَى الْمَاءِ)؛ فَإِنَّكَ تَجِدُ فِيْهِ مِنْ تَقْرِيْرِ عَدَمِ الْفَائِدَةِ وَتَقْوِيَةِ شَأْنِهِ مَا لَا تَجِدُهُ فِيْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْفِكْرَ فِي الْحِسِّيَّاتِ أَتَمُّ مِنْهُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ؛ لِتَقَدُّمِ الْحِسِّيَّاتِ وَفَرْطِ إِلْفِ النَّفْسِ بِهَا.
وَهَذِهِ الْأَغْرَاضُ الْأَرْبَعَةُ تَقْتَضِيْ أَنْ يَكُوْنَ وَجْهُ الشَّبَهِ [فِي الْمُشَبَّهِ] (٢) بِهِ أَتَمَّ، وَهُوَ بِهِ أَشْهَرُ.
٥ - وَمِنْهَا تَزْيِيْنُ الْمُشَبَّهِ فِيْ عَيْنِ السَّامِعِ؛ لِلتَّرْغِيْبِ فِيْهِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (وَجْهٍ أَسْوَدَ بِمُقْلَةِ الظَّبْيِ)؛ فَإِنَّ مُقْلَةَ الظَّبْيِ قَدِ اشْتُهِرَتْ بِالْبَهَاءِ، وَعُرِفَتْ بِالْحُسْنِ.
٦ - وَمِنْهَا تَشْوِيْهُهُ؛ لِلتَّنْفِيْرِ عَنْهُ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (وَجْهٍ مَجْدُوْرٍ بِسلْحَةٍ (٣) جَامِدَةٍ قَدْ نَقَرَتْها الدِّيَكَةُ).
٧ - وَمِنْهَا اسْتِطْرَافُ الْمُشَبَّهِ؛ أَيْ عَدِّهِ طَرِيْفاً حَدِيْثاً بَدِيْعاً؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (فَحْمٍ فِيْهِ جَمْرٌ مُوْقَدٌ بِبَحْرٍ مِنَ الْمِسْكِ مَوْجُهُ الذَّهَبُ)، وَإِنَّمَا اسْتُطْرِفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ فِيْ هَذَا التَّشْبِيْهِ؛ لِإِبْرَازِهِ فِيْ صُوْرَةِ الْمُمْتَنِعِ عَادَةً، وَإِنْ

(١) صل: كون، تحريف.
(٢) سقط من صل.
(٣) السَّلْحُ: الخُرْءُ.


كَانَ مُمْكِناً عَقْلاً، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَادَةً مُسْتَطْرَفٌ غَرِيْبٌ.
أَوْ: يَعُوْدُ الْغَرَضُ مِنَ التَّشْبِيْهِ
عَلَى مُشَبَّهٍ بِهِ: عَلَى قِلَّةٍ. وَهُوَ ضَرْبَانِ:
١ - أَحَدُهُمَا: إِيْهَامُ أَنَّهُ أَتَمُّ مِنَ الْمُشَبَّهِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ وَذَلِكَ فِي التَّشْبِيْهِ الْمَقْلُوْبِ
الَّذِيْ يُجْعَلُ فِيْهِ النَّاقِصُ مُشَبَّهاً بِهِ؛ قَصْداً إِلَى ادِّعَاءِ أَنَّهُ أَكْمَلُ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
وَبَدَا الصَّبَاحُ، كَأَنَّ غُرَّتَهُ ... وَجْهُ الْخَلِيْفَةِ حِيْنَ يُمْتَدَحُ (١)
فَإِنَّهُ قَصَدَ إِيْهَامَ أَنَّ وَجْهَ الْخَلِيْفَةِ (٢) أَتَمُّ مِنَ الصَّبَاحِ فِي الْوُضُوْحِ وَالضِّيَاءِ.
الثَّانِيْ مِنْ ضَرْبَيِ الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ: بَيَانُ الِاهْتِمَامِ بِهِ؛ أَيْ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ؛ كَتَشْبِيْهِ الْجَائِعِ: (وَجْهاً كَالْبَدْرِ فِي الْإِشْرَاقِ وَالِاسْتِدَارَةِ) بِـ (الرَّغِيْفِ).
وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْغَرَضِ - أَعْنِيْ بَيَانَ الِاهْتِمَامِ - إِظْهَارَ الْمَطْلُوْبِ.
هَذَا الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ جَعْلِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مُشَبَّهاً وَالْآخَرِ مُشَبَّهاً بِهِ إِنَّمَا يَكُوْنُ إِذَا أُرِيْدَ إِلْحَاقُ النَّاقِصِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ حَقِيْقَةً: كَمَا فِي الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشبَّهِ، أَوِ ادِّعَاءً: كَمَا فِي الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ بِالزَّائِدِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ.

(١) لمحمَّد بن وُهَيْب الحِميَريّ في شعراء عبّاسيّون (سامرائيّ) ١/ ٦٩، وعيار الشّعر ص ١٨٨، والصّناعتين ص ٦٣، وأسرار البلاغة ص ٢٢٣ - ٢٢٧، وقانون البلاغة ص ١٢١، وكفاية الطّالب ص ٥٤، ونضرة الإغريض ص ١٨٩، ومنهاج البلغاء ص ٣٢٢، والإيضاح ٤/ ٧٥، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٥٧، ونفحات الأزهار ص ٢٦٨، وأنوار الرّبيع ٥/ ٢١٩. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص ١٢٦، ومفتاح العلوم ص ٤٥١.
(٢) يقصد: المأمون.


٣٠٣ - كُتُب غريب القرآن الكريم، د. حسين محمد نصار، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
٣٠٤ - الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزّمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، تح. الشّيخين: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، مكتبة العبيكان - الرياض، ط ١، ١٩٩٨ م.
٣٠٥ - كشف الظُّنون عن أسامي الكُتب والفنون، لحاجي خليفة (ت ١٠٦٧ هـ)، دار الفكر- بيروت، (د. ط)، ١٩٩٠ م.
٣٠٦ - الكشكول، للشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي (ت ١٠٣١ هـ)، تح. محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م.
٣٠٧ - كِفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، لضياء الدين بن الأثير (ت ٦٣٧ هـ)، تح. د. نوري حمودي القيسي، ود. حاتم صالح الضّامن، وأ. هلال ناجي، منشورات جامعة الموصل، (د. ط)، ١٩٨٢ م.
٣٠٨ - كفاية المُعاني في حروف المَعاني، منظومة للشيخ عبد الله الكرديّ البيتوشي (ت ١٢٢١ هـ)، شرح وتحقيق شفيع بُرهانيّ.
٣٠٩ - كنز العُمال في سُنن الأقوال والأفعال، لعلي بن حسام الدين المتقي (ت ٩٧٥ هـ)، تح. بكري حياني - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ٥، ١٩٨١ م.
٣١٠ - كُنُوز الذَّهَب في تاريخ حلب، لموفَّق الدِّين، أبو ذرّ سبط ابن العَجَميّ (ت ٨٨٤ هـ)، دار القلم، حلب، ط ١، ١٤١٧ هـ.

(ل)
٣١١ - اللُّباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري (ت ٦٤٤ هـ)، تح. غازي مختار طليمات، دار الفكر - دمشق، ط ١، ١٩٩٥ م.
٣١٢ - لسان العرب، لابن منظور (ت ٧١١ هـ)، عُني بتصحيح طبعته أمين محمد عبد الوهّاب، ومحمد الصادق العبيدي، ط ٣ ملوّنة، دار إحياء التراث العربي- بيروت، (د. ت).
٣١٣ - لُمَعُ العرفان على أُرجوزة ابن كيران (ومعه: يواقيت المشتري من جوهر الأخضريّ)، لمحمّد بن العربيّ بن عبد الحميد الهلاليّ اليعقوبيّ فرغ منه (١٤٠٧ هـ)، مطبعة دار المعارف الجديدة المغرب- الرّباط، ط ١، ١٩٩١ م.
٣١٤ - اللُّمَع في العربيّة، لابن جنّيّ (ت ٣٩٢ هـ)، تح. حامد المؤمن، عالم الكتب - بيروت، ط ٢، ١٩٨٥ م.
٣١٥ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، لأبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ)، مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق، ط ٢، ١٩٨٢ م.


فَإِنْ أُرِيْدَ الْجَمْعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِيْ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُوْرِ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى كَوْنِ أَحَدِهِمَا نَاقِصاً وَالْآخَرِ زَائِداً، سَوَاءٌ أَوُجِدَتِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ أَمْ (١) لَمْ تُوْجَدْ = فَالْأَحْسَنُ تَرْكُ التَّشْبِيْهِ إِلَى الْحُكْمِ بِالتَّشَابُهِ؛ لِيَكُوْنَ كُلٌّ مِنَ الشَّيْئَيْنِ مُشَبَّهاً وَمُشَبَّهاً بِهِ؛ احْتِرَازاً مِنْ تَرْجِيْحِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
تَشَابَهَ دَمْعِيْ - إِذْ جَرَى - وَمُدَامَتِيْ ... فَمِنْ مِثْلِ مَا فِي الْكَأْسِ عَيْنِيَ تَسْكُبُ
فَوَاللهِ مَا أَدْرِيْ أَبِالْخَمْرِ أَسْبَلَتْ ... جُفُوْنِيْ، أَمْ مِنْ عَبْرَتِيْ كُنْتُ أَشْرَبُ؟ (٢)
لَمَّا اعْتَقَدَ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالدَّمْعِ تَرَكَ التَّشْبِيْهَ إِلَى التَّشَابُهِ.
وَيَجُوْزُ عِنْدَ إِرَادَةِ جَمْعِ شَيْئَيْنِ فِيْ أَمْرِ التَّشْبِيْهِ أَيْضاً؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا فِيْ وَجْهِ التَّشْبِيْهِ - بِحَسْبِ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ - إِلَّا أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا مُشَبَّهاً وَالْآخَرَ مُشَبَّهاً بِهِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ مِثْلُ زِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ كَتَشْبِيْهِ (غُرَّةِ الْفَرَسِ بِالصُّبْحِ)، وَتَشْبِيْهِ (الصُّبْحِ بِغُرَّةِ الْفَرَسِ) مَتَى أُرِيْدَ ظُهُوْرُ مُنِيْرٍ فِيْ مُظْلِمٍ أَكْثَرَ مِنْهُ - أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمُنِيْرِ - مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِيْ وَصْفِ غُرَّةِ الْفَرَسِ بِالضِّيَاءِ وَالِانْبِسَاطِ وَفَرْطِ التَّلَأْلُؤِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
إِذْ لَوْ قُصِدَ ذَلِكَ لَوَجَبَ جَعْلُ الْغُرَّةِ (٣) مُشَبَّهاً وَالصُّبْحِ مُشَبَّهاً بِهِ.
وَأَمَّا تَقْسِيْمُ التَّشْبِيْهِ

(١) صل: أو، لحن.
(٢) أنشَده الثَّعالبيّ لأبي إسحق الصّابي في يتيمة الدّهر ٢/ ٣٠٣، والإعجاز والإيجاز ص ٢٧٤، ومَن غاب عنه المطرب ص ١٧٠، وخاصّ الخاصّ ص ١٦٢، وكذا في الإيضاح ٤/ ٧٨، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٥٩، وأنوار الرّبيع ٥/ ١٢٦، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص ١٤٦.
(٣) د: غرّة الفرس.


فَالْمُشَبَّهُ بِهِ (أَعْنِيْ: الْمِرْآةَ) مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ، بِخِلَافِ الْمُشَبَّهِ (أَعْنِيْ: الشَّمْسَ).
وَعَكْسِهِ (١): أَيْ تَشْبِيْهِ الْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ بِالشَّمْسِ؛ فَالْمُشَبَّهُ مُقَيَّدٌ دُوْنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ.
٢ - وَإِمَّا تَشْبِيْهُ مُرَكَّبٍ بِمُرَكَّبٍ: بِأَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ كَيْفِيَّةً حَاصِلَةً مِنْ مَجْمُوْعِ أَشْيَاءَ قَدْ تَضَامَّتْ وَتَلَاصَقَتْ حَتَّى عَادَتْ شَيْئاً وَاحِداً؛ كَمَا فِيْ بَيْتِ بَشَّارٍ: [الطّويل]
كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ ..... الْبَيْتَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
٣ - وَإِمَّا تَشْبِيْهُ مُفْرَدٍ بِمُرَكَّبٍ: كَمَا مَرَّ مِنْ تَشْبِيْهِ الشَّقِيْقِ (وَهُوَ مُفْرَدٌ) بِأَعْلَامِ يَاقُوْتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدَ (وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ عِدَّةِ أُمُوْرٍ).
٤ - وَإِمَّا تَشْبِيْهُ مُرَكَّبٍ بِمُفْرَدٍ: كَقَوْلِهِ: [الكامل]
يَا صَاحِبَيَّ تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُمَا ... تَرَيَا وُجُوْهَ الْأَرْضِ كَيْفَ تَصَوَّرُ
تَرَيا نَهَاراً مُشمِساً قد شابَهُ ... زَهْرُ الرُّبا فكأنَّما هو مُقْمِرُ (٢)
فَالْمُشَبَّهُ: مُرَكَّبٌ، وَهُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنِ اجْتِمَاعِ النَّبَاتِ الشَّدِيْدِ الْخُضْرَةِ مَعَ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ. وَالْمُشَبَّهُ بِهِ: ضَوْءُ الْقَمَرِ، وَهُوَ مُفْرَدٌ.
وَأَيْضاً تَقْسِيْمٌ آخَرُ لِلتَّشْبِيْهِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ تَعَدَّدَ طَرَفَاهُ فَهُوَ:

(١) معطوف على (كقوله).
(٢) سبق تخريجه.


١ - إِمَّا (مَلْفُوْفٌ): وَهُوَ مَا أُتِيَ فِيْهِ بِالْمُشَبَّهَيْنِ ثُمَّ بِالْمُشَبَّهِ بِهِمَا؛ كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ: [الطّويل]
كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رَطْباً وَيَابِساً ... لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِيْ (١)
٢ - أَوْ (مَفْرُوْقٌ): وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى بِمُشبَّهٍ وَمُشبَّهٍ بِهِ ثُمَّ آخَرَ وَآخَرَ؛ كَقَوْلِ الْمُرَقِّشِ الْأَكْبَرِ (٢): [السّريع]
النَّشْرُ مِسْكٌ، وَالْوُجُوْهُ دَنَا ... نِيْرٌ، وَأَطْرَافُ الْأَكُفِّ عَنَمْ (٣)
٣ - وَإِنْ تَعَدَّدَ طَرَفُهُ الْأَوَّلُ - يَعْنِي الْمُشَبَّهَ - دُوْنَ الثَّانِي، سُمِّيَ (تَشْبِيْهَ التَّسْوِيَةِ)؛ كَقَوْلِهِ: [المجتَثّ]

(١) له في ديوانه ص ٣٨، وبديع ابن المعتزّ ص ٦٩، وعيار الشّعر ص ٢٦، وأخبار أبي تمّام ص ١٧، ونقد النّثر ص ٨٩، والصّناعتين ص ٢٤٥ - ٢٥٠، وإعجاز الباقلانيّ ص ٧٢، وأسرار البلاغة ص ١٩٢ - ١٩٩، ودلائل الإعجاز ص ٩٥ - ٥٣٦، والعمدة ١/ ٤٢١ - ٤٧٤ - ٥٩٢، والجمان في تشبيهات القرآن ص ٢٦٥ - ٢٦٦، والكشّاف ١/ ١٩٩، ونهاية الإيجاز ص ٧٩، وتحرير التّحبير ص ١٦٣، وإيجاز الطّراز ص ٣٢٣، وشرح الكافية البديعيّة ص ٢٣١، وخزانة الحمويّ ٣/ ٢١، ونفحات الأزهار ص ١٩٨، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٤٤٥، والبرهان الكاشف ص ١٣٠، والمنزع البديع ص ٣٤٧. شبّه الرَّطْبَ الطَّرِيَّ من قلوب الطّير بالعَنّاب، واليابسَ العتيقَ منها بالحَشَفِ البالي، وهو أردأ أنواع التَّمر.
(٢) ت نحو ٧٥ ق هـ. انظر: الأعلام ٥/ ٩٥.
(٣) له في ديوان المرقِّشَين ص ٦٨، والصّناعتين ص ٢٤٩، والعمدة ١/ ٤٧٧، وكفاية الطّالب ص ١٦٧، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٨١. وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص ١٠٩، ودلائل الإعجاز ص ٥٣٥، والجمان في تشبيهات القرآن ص ٤٠٦، ومفتاح العلوم ص ٦٦١، وإيجاز الطّراز ص ٣٢٣.
النَّشْر: ريح فم المرأَة وأَنفها وأَعطافها بعد النّوم. والعَنَم: شجر ليِّنُ الأغصان لطيفُها يُشبَّه به البَنان: «كأَنّه بَنان العَذارى». (اللّسان: نشر- عنم)


صُدْغُ الْحَبِيْبِ وَحَالِيْ ... كِلَاهُمَا كَاللَّيَالِيْ (١)
٤ - وَإِنْ تَعَدَّدَ طَرَفُهُ الثَّانِيْ - يَعْنِي الْمُشَبَّهَ بِهِ - دُوْنَ الْأَوَّلِ، سُمِّيَ (تَشْبِيْهَ الْجَمْعِ)؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ: [السّريع]
كَأَنَّمَا يَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ ... مُنَضَّدٍ، أَوْ بَرَدٍ، أَوْ أَقَاحْ (٢)
شَبَّهَ ثَغْرَهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ.
وَبِاعْتِبَارِ وَجْهِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
(تَمْثِيْلٌ، وَغَيْرُ تَمْثِيْلٍ)، (وَمُجْمَلٌ، وَمُفَصَّلٌ)، (وَقَرِيْبٌ، وَبَعِيْدٌ).
١ - فَالتَّمْثِيْلُ: وَهُوَ التَّشْبِيْهُ الَّذِيْ وَجْهُهُ وَصْفٌ مُنْتَزَعٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ؛ أَمْرَيْنِ، أَوْ أُمُوْرٍ؛ كَمَا مَرَّ مِنْ:
- تَشْبِيْهِ الثُّرَيَّا (٣).

(١) للوَطْواط في كتابه حدائق السِّحْر ص ١٤٤. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص ١٠٨، والبرهان الكاشف ص ١٢٩، ونهاية الأرب ٧/ ٣٨، والإيضاح ٤/ ٨٩، وإيجاز الطّراز ص ٣٢٦، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٨٨ - ٩١، وأنوار الرّبيع ٥/ ٢٤٢.
الصُّدغ: ما انحدرَ من الرّأْس إلى مركب اللَّحيَيْن، وههنا مجازاً أريد الشَّعْر المتدلّي على هذا الموضع؛ منْ إطْلاقِ المَحَلِّ على الحالِّ.
(٢) له في ديوانه ١/ ٤٣٥، والموازنة ق ١ ج ٢ ص ١٠٦، وأمالي المرتضى ٢/ ١٥٦، والعمدة ١/ ٤٧٦ - ٤٧٧، ومقامات الحريريّ (الحلوانيّة) ١/ ٩٨، وحدائق السّحر ص ١٤٠، وتحرير التّحبير ص ١٦٢ - ٥٦٤، والإيضاح ٤/ ٨٩ - ١٢٤، وإيجاز الطّراز ص ٣٢٤، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٨٨، وأنوار الرّبيع ٥/ ٢٣٩، وبلا نسبة في المنزع البديع ص ٢٢٦.
(٣) يُشير إلى تشبيه الثُّريّا وقتَ الصّباح بالمُلّاحيّة وقتَ إزهارِها في قولِ أبي قيس بن الأسلت: [الطّويل]
وقَدْ لاحَ في الصُّبْحِ الثُّريّا كما ترى ... كعنقودِ مُلَّاحيّةٍ حينَ نَوَّرا


- وَتَشْبِيْهِ مُثَارِ النَّقْعِ مَعَ الْأَسْيَافِ (١).
- وَتَشْبِيْهِ الشَّمْسِ بِالْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
٢ - وَغَيْرُ التَّمْثِيْلِ: وَهُوَ مَا لَا يَكُوْنُ وَجْهُهُ مُنْتَزَعاً مِنْ مُتَعَدِّدٍ؛ كَتَشْبِيْهِ (الْخَدِّ بِالْوَرْدِ فِي الْحُمْرَةِ) مَثَلاً.
٣ - وَالْمُجْمَلُ: وَهُوَ مَا لَمْ يُذْكَرْ وَجْهُهُ؛ فَمِنْهُ مَا هُوَ:
أظَاهِرٌ يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ كَالْأَسَدِ) (٢).
ب وَمِنْهُ خَفِيٌّ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْخَاصَّةُ؛ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: (هُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ، لَا يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا) أَيْ: هُمْ مُتَنَاسِبُوْنَ فِي الشَّرَفِ، يَمْتَنِعُ تَعْيِيْنُ بَعْضِهِمْ فَاضِلاً وَبَعْضِهِمْ أَفْضَلَ مِنْهُ. كَمَا أَنَّ الْحَلْقَةَ الْمُفْرَغَةَ مُتناسِبَةُ الْأَجْزَاءِ فِي الصُّوْرَةِ، يَمْتَنِعُ تَعْيِيْنُ بَعْضِهَا طَرَفاً وَبَعْضِهَا وَسَطاً. وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا هُوَ التَّنَاسُبُ الَّذِيْ يَمْتَنِعُ مَعَ التَّعَاقُبِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْمُشَبَّهِ فِي الشَّرَفِ وَالْفَضْلِ، وَفِي الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الصُّوْرَةِ (٣).
٤ - وَالْمُفَصَّلُ: وَهُوَ مَا ذُكِرَ وَجْهُهُ؛ كَقَوْلِهِ: [المجتَثّ]
وَثَغْرُهُ فِيْ صَفَاءٍ ... وَأَدْمُعِيْ كَالْلَّآلِيْ (٤)
٥ - وَالْقَرِيْبُ مُبْتَذَلٌ مُتَنَاوَلٌ مَشْهُوْرٌ: وَهُوَ مَا يُنْتَقَلُ فِيْهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ إِلَى

(١) يُشير إلى تشبيه مشهد مُثارِ النّقع المظلِم ولمعان السيوف التي تتحرّك بسرعة بمشهد اللّيل المظلِم الذي تتساقطُ نجومُه المضيئة بسرعة في قولِ بشّار: [الطّويل]
كأنّ مُثارَ النَّقعِ فوقَ رُؤُّوسِنا ... وأسيافَنا ليلٌ تَهاوى كواكبُه
(٢) صل: زيد أسد، وما أثبتاه في المتن موافقٌ رواية التّلخيص وشروحه.
(٣) للمجمَل تقسيماتٌ أُخرى؛ انظر: المطوَّل ص ٥٥٥.
(٤) وجهُ الشّبه هنا الصّفاء. والبيتُ للوَطْوَاط. سَبَق تخريجُه مع سابقه:
صُدْغُ الْحَبِيْبِ وَحَالِيْ ... كِلَاهُمَا كَاللَّيَالِيْ


الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَدْقِيْقِ نَظَرٍ؛ لِظُهُوْرِ وَجْهِهِ فِيْ بَادِئِ الرَّأْيِ (أَيْ: فِيْ ظَاهِرِهِ):
- إِمَّا لِكَوْنِهِ أَمْراً جُمْلِيّاً لَا تَفْصِيْلَ فِيْهِ (١).
- أَوْ لِكَوْنِ وَجْهِ الشَّبَهِ قَلِيْلَ التَّفْصِيْلِ، مَعَ غَلَبَةِ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الذِّهْنِ:
(عِنْدَ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ)؛ لِقُرْبِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ؛ (كَتَشْبِيْهِ الْجَرَّةِ الصَّغِيْرَةِ بِالكُوْزِ فِي الْمِقْدَارِ وَالشَّكْلِ)، فَإِنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ تَفْصِيْلٌ - أَعْنِي الْمِقْدَارَ وَالشَّكْلَ - إِلَّا أَنَّ الْكُوْزَ غَالِبُ الْحُضُوْرِ عِنْدَ حُضُوْرِ الْجَرَّةِ.
(أَوْ مُطْلَقاً) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (عِنْدَ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ) أَيْ: سَوَاءٌ حَضَرَ الْمُشَبَّهُ أَوْ لَا؛ لِتَكَرُّرِهِ - أَيِ الْمُشَبَّهِ بِهِ - عَلَى الْحِسِّ؛ كَتَشْبِيْهِ الشَّمْسِ بِالْمِرْآةِ الْمَجْلُوَّةِ فِيْ الِاسْتِدَارَةِ وَالِاسْتِنَارَةِ؛ فَإِنَّ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ تَفْصِيْلاً مَّا، لَكِنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ - أَعْنِي الْمِرْآةَ - غَالِبُ الْحُضُوْرِ فِي الذِّهْنِ مُطْلَقاً.
٦ - وَالْبَعِيْدُ غَرِيْبٌ: وَهُوَ مَا لَا يُنْتَقَلُ فِيْهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَّا بَعْدَ فِكْرٍ وَتَدْقِيْقِ نَظَرٍ؛ لِعَدَمِ الظُّهُورِ:
١ - إِمَّا لِكَثْرَةِ التَّفْصِيْلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الرّجز]
وَالشَّمْسُ كَالْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلّ (٢)
٢ - وَإِمَّا لِنُدُوْرِ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الذِّهْنِ (إِمَّا عِنْدَ حُضُوْرِ

(١) لأنَّ الذِّهنَ يسبقُ إلى إدراك الجملة قبلَ إدراك أجزائها.
(٢) تقدّم تخريجُه.


الْمُشَبَّهِ؛ لِبُعْدِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا؛ كَمَا مَرَّ (١). وَإِمَّا لِكَوْنِهِ وَهْمِيّاً (٢)، أَوْ مُرَكَّباً خَيَالِيّاً (٣)، أَوْ مُرَكَّباً عَقْلِيّاً (٤))، كَمَا تَقَدَّمَ.
٣ - أَوْ لِقِلَّةِ تَكَرُّرِهِ عَلَى الْحِسِّ؛ كَمَا مَرَّ مِنْ تَشْبِيْهِ (الْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ) فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَقْضِي الرَّجُلُ عُمْرَهُ وَلَا يَرَى مِرْآةً فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ.
وَبِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ
أَيْ: وَالتَّشْبِيْهُ (بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ) نَوْعَانِ؛ لِأَنَّهُ:
١ - إِمَّا مُؤَكَّدٌ: وَهُوَ مَا حُذِفَتْ أَدَاتُهُ؛ نَحْوُ: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النّمل: ٨٨] أَيْ: مِثْلَ مَرِّ السَّحَابِ، وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ مَا أُضِيْفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بَعْدَ حَذْفِ الْأَدَاةِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [الكامل]
وَالرِّيْحُ تَعْبَثُ بِالْغُصُوْنِ، وَقَدْ جَرَى ... ذَهَبُ الْأَصِيْلِ عَلَى لُجَيْنِ الْمَاءِ (٥)
أَيْ: عَلَى مَاءٍ كَاللُّجَيْنِ - أَيِ الْفِضَّةِ - فِي الصَّفَاءِ وَالْبَيَاضِ. فَهَذَا تَشْبِيْهٌ مُؤَكَّدٌ أَيضاً.
٢ - أَوْ مُرْسَلٌ: وَهُوَ مَا ذُكِرَ أَدَاتُهُ فَصَارَ مُرْسَلاً مِنَ التَّأْكِيْدِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ حَذْفِ الْأَدَاةِ الْمُشْعِرِ- بِحَسَبِ الظَّاهِرِ- بِأَنَّ الْمُشبَّهَ عَيْنُ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ كَمَا مَرَّ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْهَا أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ.

(١) كتشبيه البنفسج بنار الكبريت.
(٢) كأنياب الأغوال.
(٣) كأعلام ياقوت منشورة على رماح من زبرجد.
(٤) كمثل الحمار يحمل أسفاراً.
(٥) لابن خَفَاجَة في ديوانه ص ٣٥٧، وبلا نسبة في الإيضاح ٤/ ١٢٥، وإيجاز الطّراز ص ٣٢٠، والمطوّل ص ٥٦١، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٩٥.


وَبِاعْتِبَارِ الْغَرَضِ
أَيْ: وَالتَّشْبِيْهُ (بِاعْتِبَارِ الْغَرَضِ) قِسْمَانِ:
١ - إِمَّا مَقْبُوْلٌ: وَهُوَ الْوَافِي بِإِفَادَتِهِ (أَيْ: بِإِفَادَةِ الْغَرَضِ):
أ- كَأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ بِهِ أَعْرَفَ شَيْءٍ بِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ فِيْ بَيَانِ الْحَالِ.
ب- أَوْ كَأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ بِهِ أَتَمَّ شَيْءٍ فِيْهِ - أَيْ فِيْ وَجْهِ التَّشْبِيْهِ - فِيْ إِلْحَاقِ النَّاقِصِ، أَيْ فِيْ تَشْبِيْهٍ يَكُوْنُ الْغَرَضُ فِيْهِ إِلْحَاقَ الْمُشَبَّهِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ
ج- أَوْ كَأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ بِهِ مُسَلَّمَ الْحُكْمِ فِيْهِ - أَيْ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ - مَعْرُوْفَهُ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ فِيْ بَيَانِ الْإِمْكَانِ؛ أَيْ فِيْ تَشْبِيْهٍ يَكُوْنُ الْغَرَضُ فِيْهِ بَيَانَ إِمْكَانِ وُجُوْدِ الْمُشَبَّهِ.
٨٤ - فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ اقْسِمِ ... أَنْوَاعَهُ. ثُمَّ الْمَجَازُ فَافْهَم

٢ - أَوْ مَرْدُوْدٌ: وَهُوَ بِخِلَافِ الْمَقْبُوْلِ؛ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ قَاصِراً عَنْ إِفَادَةِ الْغَرَضِ؛ بِأَنْ لَا يَكُوْنَ عَلَى شَرْطِ (١) الْقَبُوْلِ، كَمَا سَبَقَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ لَمَّا أَنْهَى النَّاظِمُ الْكَلَامَ عَلَى الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ مِنْ عِلْمِ الْبَيَانِ - وَهُوَ التَّشْبِيْهُ (٢) - شَرَعَ فِيْ الثَّانِيْ، وَهُوَ:

(الْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ)
فَالْحَقِيْقَةُ: الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ.

(١) ب: وجه.
(٢) أغفلَ الشّارحُ بعضَ مباحث التّشبيه؛ كالتّشبيه الضِّمنيّ والمشروط وغير ذلك، ولم نستدركها هنا؛ لوضوحها في المطوّلات.


أَيْ: وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ يَقَعُ التَّخَاطُبُ بِالْكَلَامِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى تِلْكَ الْكَلِمَةِ، فَاحْتَرَزَ:
- بِـ (الْمُسْتَعْمَلَةِ): عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ؛ فَإِنَّهَا لَا تُسَمَّى حَقِيْقَةً وَلَا مَجَازاً.
- وَبِقَوْلِهِ: (فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ):
١ - عَنِ الْغَلَطِ؛ نَحْوُ: (خُذْ هَذَا الْفَرَسَ) مُشِيْراً إِلَى كِتَابٍ.
٢ - وَعَنِ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْمَا لَمْ يُوْضَعْ لَهُ لَا فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ؛ كَـ (الْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ) فِيْ نَحْوِ قَوْلِكَ: (رَأَيْتُ أَسَداً يَتَكَلَّمُ)؛ لِأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوْعَةً بِالتَّأْوِيْلِ، إِلَّا أَنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنْ إِطْلَاقِ الْوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ الْوَضْعُ بِالتَّحْقِيْقِ (١).
- وَاحْتَرَزُوْا بِقَوْلِهِمْ: (فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ): عَنِ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ غَيْرِ الِاصْطِلَاحِ الَّذِيْ بِهِ التَّخَاطُبُ؛ كَ (الصَّلَاةِ) إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمُخَاطِبُ - بِعُرْفِ الشَّرْعِ - فِي الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّهَا تَكُوْنُ مَجَازاً؛ لِاسْتِعْمَالِهِ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الشَّرْعِ - أَعْنِي الْأَرْكَانَ الْمَخْصُوْصَةَ - وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اللُّغَةِ.
وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُوْدُ الْأَصْلُ فِيْ عِلْمِ الْبَيَانِ إِنَّمَا هُوَ الْمَجَازُ؛ إِذْ بِهِ يَتَأَتَّى اخْتِلَافُ الطُّرُقِ دُوْنَ الْحَقِيْقَةِ اقْتَصَرَ النَّاظِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ:
ثُمَّ الْمَجَازُ: وَهُوَ فِي الْأَصْلِ (مَفْعَلٌ) مِنْ (جَازَ الْمَكَانَ يَجُوْزُهُ) إِذَا تَعَدَّاهُ. نُقِلَ إِلَى الْكَلِمَةِ الْمَجَازِيَّةِ الْمُتَعَدِّيَةِ مَكَانَهَا الْأَصْلِيَّ وَالْمَجُوْزِ بِهَا؛ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ جَازُوْا بِهَا وَعَدَّوْهَا مَكَانَهَا الْأَصْلِيَّ.
فَافْهَمِ: أَنَّ الْمَجَازَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: (مُفْرَدٌ، وَمُرَكَّبٌ) وَهُمَا يَخْتَلِفَانِ؛ فَلِهَذَا قَسَّمَهُ إِلَى قِسْمَيْنِ، ثُمَّ عَرَّفَ كُلَّ قِسْمٍ عَلَى حِدَةٍ؛ لِتَعَذُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِي

(١) دونَ التّأويل.