[الإخلاص: ١]؛ لِأَنَّ تَعْلِيْقَهَا عَلَى الْمُبْتَدَأِ لَيْسَ بِعَائِدٍ، وَفِيْ نَحْوِ: (زَيْدٌ قَامَ) وَ (زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ)؛ [لِأَنَّ الْعَائِدَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ. وَدَخَلَ فِيْهِ نَحْوُ: (زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ)] (١)، وَ (زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ)، وَ (زَيْدٌ مَرَرْتُ بِهِ)، وَ (زَيْدٌ ضَرَبْتُ عَمْراً فِيْ دَارِهِ)، وَ (زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ) وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْجُمَلِ الَّتِيْ وَقَعَتْ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ وَلَا تُفِيْدُ التَّقَوِّيَ» اِنْتَهَى.
* * *

٤٠ - وَالْفِعْلُ، بِالْمَفْعُوْلِ إِنْ تَقَيَّدَا، ... وَنَحْوِهِ؛ فَلِيُفِيْدَ أَزْيَدَا
وَالْفِعْلُ: وَمَا أَشْبَهَهُ مِنِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِمَا
بِالْمَفْعُوْلِ: مُتَعَلِّقٌ
بِإِنْ تَقَيَّدَا: أَيْ إِنْ تَقَيَّدَ الْفِعْلُ وَمَا أَشْبَهَهُ بِالْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ، أَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهِ، أَوْ فِيْهِ، أَوْ لَهُ، أَوْ مَعَهُ.
وَنَحْوِهِ: أَيْ نَحْوِ الْمَفْعُوْلِ؛ مِنَ الْحَالِ، وَالتَّمْيِيْزِ، وَالِاسْتِثْنَاءِ فَتَقْيِيْدُهُ بِذَلِكَ؛ لِتَرْبِيَةِ الْفَائِدَةِ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
فَلِيُفِيْدَ أَزْيَدَا: لِأَنَّ الْحُكْمَ كُلَّمَا زَادَ خُصُوْصاً زَادَ غَرَابَةً، وَكُلَّمَا زَادَ غَرَابَةً زَادَ إِفَادَةً؛ كَمَا يَظْهَرُ بِالنَّظَرِ إِلَى قَوْلِنَا: (شَيْءٌ مَّا مَوْجُوْدٌ)، وَ (فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَفِظَ التَّوْرَاةَ سَنَةَ كَذَا فِيْ بَلَدِ كَذَا).
* * *

٤١ - وَتَرْكُهُ؛ لِمَانِعٍ مِنْهُ، وَإِنْ ... بِالشَّرْطِ لِاعْتِبَارِ مَا يَجِيْءُ مِنْ
٤٢ - أَدَاتِهِ، وَالْجَزْمُ أَصْلٌ فِيْ إِذَا ... لَا إِنْ وَلَوْ، وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا
وَتَرْكُهُ: أَيْ تَرْكُ التَّقْيِيْدِ


بكذا؛ لأنَّ كذا .. »، «وقولُه: .... متعلِّقٌ بقوله .. »، و «كذا عطفٌ على ... »؛ وأحياناً إذا طالَ به مقامُ الشِّرح يُكرِّرُ الشَّطرَ الَّذي كان يشرحُه؛ ليربطَ القارئَ بالمتنِ من جديد، ولهذا الأسلوب فائدتان: إجمالُ ما تقدَّمَ في الفِقرة السَّالفة، والدُّخولُ إلى فقرةٍ جديدةٍ من غير انقطاعٍ قد يَشعرُ به القارئ.
والحقُّ أنَّ شرحَ العمريِّ من أحسنِ شروحِ مئة المعاني والبيان في باب رَبْطِ الكلام، ولعلَّ هذا مِن أثرِ النَّزعة التَّعليميّة، على ما سيأتي.
ثُمَّ إنَّ براعتَه لا تتوقَّفُ عندَ ربطِ أجزاء المتن، وحُسْنِ التَّمهيد لِما يَشرحُ فحسْب، بل في ربطِ أجزاءِ الشَّرح عامّةً؛ فهو أحياناً يشيرُ إلى ما سيأتي من مسائل؛ كقوله: «وسيأتي تقريرُهما في باب ... »، و «وغيره من الاعتبارات الآتي بيانُها في باب ... »، وإلى ما تقدَّمَ بيانُه؛ كقوله في أوَّلِ علم البديع: «كما بُيِّنَ في أوَّلِ علم المعاني»، «ويُعرَفُ أكثرُها مِمّا تقدَّمَ في باب .. »، و «كما مرَّ في الأمثلة المذكورة في ... »، و «فاحترز عن كذا، كما سبق»، و «وشرطُه كذا، كما سلف»، و «كما قرَّرْناه هناك»، وهذه المقدرةُ على الرَّبطِ بينَ مسائل الكتابِ وأجزائِهِ، هي سِمةٌ حسَنَةٌ تدلُّ على تبصُّرِهِ بما في المتن قبلَ الشُّروعِ في شَرْحِه، ولعلَّها تدلُّ كذلك على مُعاوَدتِه المتنَ غيرَ مرَّةٍ، وربَّما تدريسه قبل أن يشرحَه.
أمَّا طريقتُه في تناوُلِ كلام النَّاظمِ فإنَّها تقومُ على ركائزَ تكادُ تكونُ مشتركةً بينَه وبينَ أقرانِه، من شارحي هذا النَّظْم:
فهو يبدأ غالباً بشَرْح المصطلحاتِ البلاغيّة الّتي افتتحَ بها النَّاظمُ أكثرَ مباحثه، وقد يكونُ شرحُه لها اصطلاحيّاً فقط، أو لُغويّاً واصطلاحيّاً معاً، أو كليهما مع بيان الجامع بينَهما، وإنْ كان للمصطلح أكثرُ من تسميةٍ فينبِّهُ على ذلك، كما ينبِّه على الفروق الطَّفيفة بين المصطلحات المتشابهة، وهو


قبلَ أن يشرع بشرحِ بابٍ من أبواب البلاغة قد يُسوِّغُ تقديمَ هذا الباب على غيره، وقد يبيِّنُ صِلتَه ببابٍ آخرَ.
والعمريُّ، بخلافِ أكثرِ شُرَّاحِ المنظومة، يُعنى بنصِّ المتن، فتراهُ يُعلِّق على النَّظم؛ مُحاولاً أنْ يُبيِّنَ منهجَ ابنِ الشِّحنة واختياراته فيه، مُعتذِراً له في أشياء، أو مُثْنِياً على حُسْن سَبْكِه للكلام في هذه الأرجوزة.
وهو إلى ذلك يُعنى بِفَكِّ عبارة النَّظْم من حيثُ بيانُ الوزن الصَّرفيِّ للكلمة، أو إعرابُها، أو شرح معناها، أو إعادةُ ترتيب نَظْمِها بتأخير ما حقُّه التّأخير وتقديمِ ما حقُّه التَّقديمُ ليتوضَّحَ المرادُ بجَلاء، أو بيانُ عَودِ الضَّمير، أو بيان عَود اسم الإشارة، أو بيان ضَبْطِ بعضِ كلمات النَّظم، أو اقتراح تعديلٍ في النَّظْمِ؛ كقوله: «فكانَ على النَّاظمِ أنْ يقولَ ... »، ولكنَّ المستغرَبَ منه قلَّةُ عِنايته بتحقيق المتن قبلَ شرحِه؛ فقد أوردَ بعضَ مواضعَ من المتن فيها كسرٌ للوزن، تبيَّنَ لي - بعد تحقيق الأرجوزة - أنَّ ما أوردَه من غلط، هو رواياتٌ مذكورةٌ في بعضِ النُّسَخ.
بعد ذلك يَنتقلُ إلى بَسْطِ ما تَضَمَّنَتْهُ عبارةُ النَّاظمِ المتوقَّفُ عندَها من قواعدَ وأحكام، غيرَ مُتقيِّدٍ بحدودِ مضمونِها؛ لأنّه إنْ ألفى ما في الأرجوزةِ من مباحثَ غيرَ مُستوفًى استدرَكَ على النَّاظمِ بعضَ القضايا والجُزئيّات، وقد يُصرِّحُ بأنَّ النَّاظمَ لم يذكرها؛ كقوله: «واعلَمْ أنَّ حذفَ المسندِ إليه غيرُ مُنحصِرٍ بما ذكرَه النّاظمُ»، وقد لا يُصرِّحُ - وخاصَّةً في عِلم البيان - ورُبَّما زادَ عليه ثُمَّ اعتذرَ له بأنَّ كلامَه يدلُّ عليه وإنْ لم يذكرْهُ؛ متوسِّطاً في بيان هذا المضمون بينَ الإكثار المُمِلّ والإيجاز المُخِلّ، على أنَّه شاءَ لهذا الكتابِ أنْ يكون من مختصَرات الفنِّ؛ مُصَرِّحاً بذلك غيرَ مَرَّةٍ؛ كقوله: «ولِبَيانِها طُولٌ لا يليق بهذا المُختصَر»، وكانَ كثيراً مّا يختمُ شرحَه لمبحثٍ بالإحالة على الكُتُبِ المُطوَّلة؛ كقوله: «وللاستئنافِ أقسامٌ تُطلَبُ من المطوَّلات».


ورُبَّما توقَّفَ في أثناء كلامه عندَ شرحِ سابقِه مُحِبّ الدِّين الحمويّ، وكانَ أبانَ في خُطبتِه أنَّ سببَ تأليفِه كتابَ الدُّرَر هو التَّعرُّضُ لبعضِ مواضعَ قصَّر الحمويُّ فيها، فيوردُ قولَه مسبوقاً بـ «قال الشَّارح»، ثُمَّ يقفُ عند هذا القولِ، معترِضاً غالباً، على ما سيأتي.
والمنظومةُ - لفَرْطِ وجازتِها - غزيرةُ المادّة، عاريةٌ عن الأمثلةِ، لا تشيرُ إلى المذاهب والأقوال المختلفة، فالتزمَ العمريُّ أنْ يوضِّحَ ذلك كلَّه غايةَ الإيضاحِ، فذكَر لكلِّ مسألةٍ أمثلةً بلاغيّة كافيةً، وبسَطَ أقوالَ العُلماء ومذاهبَهم وما اختلفُوا فيه، مُرجِّحاً بينها أحياناً.

• طريقة العمريّ في تناوُل مصادرِه:
العمريُّ في أثناءِ شَرْحِه لمضمون المتن لم يكنْ يُرسلُ كلامَه غُفْلاً في كُلِّ ما يقولُ، بل استعانَ بطائفةٍ من المصادرِ كانَتْ زادَهُ في إيضاح مكنونِ كلام النَّاظم، والتَّمثيل لغرضِه، وهذهِ المصادرُ كانت أيضاً تُكَأَةً له في تضعيفِ بعضِ الآراءِ ورَدِّها، وإلى ذلك هي عُمدتُه في بَسْطِ المذاهب والأقوال، واختيارات العلماء.
وليسَ هذا محلَّ عَرْضِها، والَّذي يعنينا ههنا التَّوقُّفُ عندَ بعضِ الجوانبِ الّتي تتَّصِلُ بطريقةِ تناوُلِه لمصادرِه، وكيفيَّةِ أَخذِهِ عنها:
فمن ذلك أنَّه كثيرُ الإغفال لِما ينقُلُه، وهو - وإنْ صرَّحَ بنقْلِه عن هذا الكتابِ أو ذاك - ضَنينٌ؛ فإنَّ ما أخذَهُ عن هذه الكُتُبِ نفسِها من غيرِ تصريحٍ أضعافُ ما نصَّ عليه، وسيأتي بيانُه عند دراسةِ مصادرِه.
فمن ذلك أنّه لم يكنْ يُصرِّح أحياناً بأسماء مَن نقلَ عنهم، واكتفى في أثناء ذلك بإشاراتٍ لا تخلو من إبهامٍ، فنقلَ عمَّن سمَّاهُم: «بعضُ المحشِّين على المختصَر»، و «كما ذهَبَ إليه بعضهم»، واستخدمَ أفعالاً مِن نحو: «قيل»، و «أُجيبَ»، وسوى ذلك مِمَّا يقفُ عليه القارئُ في الشَّرح.


وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا: أَيْ وَلَيْسَتْ (لَوْ) لِامْتِنَاعِ الشَّرْطِ لِامْتِنَاعِ الْجَزَاءِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ (١). وَفِيْ (لَوْ) مَذَاهِبُ وَأَبْحَاثُ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ فَتُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلِ (٢) وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ هَذَا الْعِلْمِ (٣). وَاللهُ أعْلَمُ.
* * *

٤٣ - والوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، ... وَعَكْسُهُ - يُعْرَفُ - وَالتَّنْكِيْرُ
والوَصْفُ: أَيْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ الْمُخَصِّصُ لَهُ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ رَجَلٌ عَالِمٌ)؛ لِكَوْنِ الْفَائِدَةِ أَتَمَّ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْخُصُوْصِ تُوْجِبُ أَتَمِّيَّةَ الْفَائِدَةِ.
وَقَدْ يَتَخَصَّصُ الْمُسْنَدُ بِالْإِضَافَةِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ غُلَامُ رَجُلٍ)، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ تَخَصَّصَ بِالْوَصْفِ.
وَالتَّعْرِيْفُ: أَيْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ:
- فَلِإِفَادَةِ السَّامِعِ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ مَعْلُوْمٍ لَهُ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ مُضْمَراً، أَوْ عَلَماً، أَوِ اسْمَ إِشَارَةٍ، أَوْ مَوْصُوْلاً، أَوْ مُعَرَّفاً بِاللَّامِ.
- أَوْ مُضَافاً إِلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ إِضَافَةً مَعْنَوِيَّةً بِآخَرَ مِثْلِهِ، أَيْ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ آخَرَ مِثْلِهِ فِيْ كَوْنِهِ مَعْلُوْماً للسَّامِعِ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الطَّرِيْقَانِ؛ نَحْوُ: (الرَّاكِبُ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) أَوِ اخْتَلَفَا؛ نَحْوُ (زَيْدٌ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) فَيَجِبُ عِنْدَ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيْ كَلَامِهِمْ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ نَكِرَةٌ وَمُسْنَدٌ مَعْرِفَةٌ فِي الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ.

(١) يقصد ابن الحاجب كما في المختصر ص ٧١.
(٢) ص ٣٣٣ - ٣٤٢.
(٣) انظر: الإيضاح ٢/ ١١٦ - ١٢٧، وإيجاز الطّراز ص ١٧٨ - ١٨٣، والمفصّل في علوم البلاغة ص ١٩٤ - ٢٠١.


ومِنْ ذلك أنَّ ما عوَّلَ عليه من مصادرَ لم تكنْ غايتُه من الأخذِ عنها واحدةً؛ إذْ لم يكنْ يرمي مِن ورائِها جميعاً إلى إثراءِ شَرْحِهِ، وإيضاحِ كلام النَّاظم بما فيها من مادَّةٍ تعينُه على ما أرادَ، بل لكُلٍّ منها منزلتُه، فالمطوَّل وخزانةُ ابن حِجَّة لَقيَا منه قبولاً ورِضاً، يُسلِّمُ غالباً بما فيهما ولا يتعرَّضُ لهما بِرَدٍّ أو استدراك، فكانا حُجَّتَه في جُلِّ ما نقلَ عنهما، وأمَّا شرحُ معاصرِه الحمويّ فإنَّه لا ينقلُ عنه غالباً إلَّا في مواضعِ الرَّدِّ عليه.
ومنها أنَّه - على أمانتِه وتوخِّيه الدِّقَّة فيما نقلَه مُصرِّحاً - عَمَدَ إلى بعضِ المسالك الغريبة في أَخذِه عن المصادر:
فهو يسوقُ كلاماً ينصُّ في آخرِه على أنَّه منقولٌ عن كتابٍ مّا، فيظنُّ القارئُ أنَّ آخرَ المنقولِ ههنا، لكنّه يعجَبُ بعد الرُّجوع إلى مَصدرِه المذكور حينَ يجدُ الكلامَ الآتيَ بعد ذلك هو مِن تمام ما تقدَّمَه، نقلَه الشَّارحُ عن المصدرِ نفسِه، وساقَه على أنَّه من كلامِه هو، وأمثلةُ هذا كثيرةٌ، تكادُ تكونُ مستفيضةً.
وقريبٌ مِن هذا المسلَكِ ما ينقلُه عن المطوَّل، أو المختصَر، أو خزانة ابن حِجّة، فيقول: «وقال في المختصر»، و «وذُكِرَ في المطوَّل»، وغير ذلك، والكلامُ قبلَه هو لصاحب المطوّل أيضاً، ولا يدري القارئُ أنَّه له إلَّا بعدَ الرُّجوعِ إلى كتابِه المذكور.
ومِن مواطنِ الإبهامِ في بعضِ ما نقلَه ما نقفُ عليه عندَ قولِه: «هكذا ذُكِرَ في المطوَّل»، أو: «كما أشارَ إليه السَّيِّدُ في حاشية المطوَّل»، أو «فالشَّاهدُ كما أشارَ إليهِ التَّفتازانيّ»، أو «وَجهُهُ ما ذَكَرَهُ الشَّريفُ»، فلا ندري أين هو مَبدأُ كلامِه إلَّا بمُعاودة الكتاب المذكور.
وثمَّةَ صورةٌ خفيّة لهذا الإبهام نقفُ عليها بعدَ المقارَنة، وشيءٍ من التَّأمُّل، فالعمريُّ في أثناءِ ما كانَ ينقلُه عن صاحبِ المطوَّل - من غيرِ عَزْوٍ


الباب الرابع
أَحْوَالُ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ
اِعْلَمْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَحْوَالِ بَعْضَهَا لَا كُلَّهَا؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ قَدْ يَجْرِيْ فِيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي (بَابِ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ).
وَلَكِنْ لَمَّا اخْتَصَّ بَعْضُهَا بِنَوْعِ غُمُوْضٍ، وَمَزِيْدِ دِقَّةٍ، وُضِعَ هَذَا الْبَابُ لِذَلِكَ الْبَعْضِ؛ كَـ:
- حَذْفِ الْمَفْعُوْلِ.
- وَتَقْدِيْمِهِ عَلَى الْفِعْلِ.
- وَتَقْدِيْمِ بَعْضِ الْمَعْمُوْلَاتِ عَلَى بَعْضٍ.
فَهَذَا لِهَذَا مُقَدِّمَةٌ (١). فَقَالَ:

٤٤ - ثُمَّ مَعَ الْمَفْعُوْلِ حَالُ الْفِعْلِ ... كَحَالِهِ مَعْ فَاعِلٍ مِنْ أَجْل
٤٥ - تَلَبُّسٍ، لَا كَوْنِ ذَاكَ قَدْ جَرَى، ... وَإِنْ يُرَدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا
ثُمَّ مَعَ الْمَفْعُوْلِ: بِهِ
حَالُ الْفِعْلِ كَحَالِهِ: أَيْ كَحَالِ الْفِعْلِ

(١) أي هذا الكلام الّذي سيقوله النَّاظمُ مقدِّمةٌ للكلام على أحوال متعلّقات الفعل.


- قد يقعُ على كلامٍ نقلَهُ هذا الأخيرُ عن ابن الأثير مثلاً، فعندئذٍ يقولُ: «قال ابنُ الأثير ...... »؛ مُشعِراً القارئَ أنَّه اهتدى إلى هذا الموضع ابتداءً، والَّذي ينفي ذلك أنَّ كُتبَ ابن الأثير ليست من مصادرِه أوَّلاً، وأنّه في التَّحقيق تبيَّنَ أنَّ القولَ الَّذي ساقَه العمريُّ لابن الأثير وردَ بحروفه في المطوَّل، وكان حكاهُ التَّفتازانيُّ عن ابن الأثير بتصرُّفٍ مُفرِطٍ ثانياً، وما قيلَ في المطوَّل يُقالُ في خزانة ابن حِجَّة، وفي المختصَر، وفي غيرِها، وما قيلَ في المثل السَّائر يُقالُ في أسرار البلاغة، وفي الكشّاف، وفي مقامات الحريريّ، وفي تحرير التَّحبير، وفي غيرِها.
ولكي لا نظلِمَه لا بُدَّ من الإقرارِ أنَّ هذه الجوانبَ الَّتي أشرتُ إليها ليستْ منهجاً مُطَّرِداً في تناولِه لمصادرِه، فهو في جملةِ ما نقلَه كانَ يجنَحُ إلى الوضوحِ والدِّقَّةِ، وقد يُبالِغ في ذلك؛ فيقدِّمُ لِما ينقلُ بقوله: «قال ابنُ حِجّة»، وبعد تمام النَّقل يقولُ: «انتهى كلامُ ابنِ حِجّة بحروفِه».

• النَّزعة التَّعليميّة، وأظهرُ معالِمها في هذا الشَّرح:
لعلَّ السِّمَةَ الغالبةَ على أسلوب العمريِّ في الشَّرحِ النَّزعةُ التَّعليميَّةُ، وهي نزعةٌ أملَتْها رغبتُه في إقامةِ شرحٍ على أرجوزةِ مئة المعاني والبيان، يوضِّحُها غايةَ الإيضاح، وأكبرُ الظَّنِّ أنَّه أدركَ غايتَه هذه، أو كاد. ولو وقفنا على ما في الشَّرح لَرأيناهُ شَرحاً متوسِّطاً، ظهرَتْ فيه (ملامحُ المدرِّسِ) الَّذي يجنحُ إلى (الإيضاح)، و (حُسْنِ العَرْض والتَّرتيب).
أمَّا ملامحُ المدرِّسِ فقد بدَتْ في كثيرٍ من عباراتِه الَّتي دَأَبَ على مُخاطبةِ قارئه بها؛ ولاسيَّما لفظ: «اعلم»، ونُحِسُّ أحياناً بوَقْعِ هذه النَّزعة، وذلك في نحو قوله: «فتأمَّلْ»، و «فتدبَّرْ»، و «لا يخفى على الفَطِن».
ومن نزعته التعليميّة وقوفُه على أمورٍ بسيطة، كشرح كلمة واضحة المعنى؛ كقوله: «سقيماً، أي: ضعيفاً»، أو تحديدٍ لموطن التَّمثيل في


مَعْ فَاعِلٍ: أَيْ ذِكْرُ الْفِعْلِ مَعَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُوْلِ، أَوْ ذِكْرُ كُلٍّ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَ الْفِعْلِ
مِنْ أَجْلِ تَلَبُّسٍ: أَيْ مِنْ أَجْلِ إِفَادَةِ تَلَبُّسِ الْفِعْلِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، لَكِنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ؛ بِأَنَّ تَلَبُّسَهُ بِالْفَاعِلِ مِنْ جِهَةِ وُقُوْعِهِ مِنْهُ، وَتَلَبُّسَهُ بِالْمَفْعُوْلِ مِنْ جِهَةِ وُقُوْعِهِ عَلَيْهِ.
وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْعُوْلِ: الْمَفْعُوْلُ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَمْهِيْدٌ لِحَذْفِهِ، وَإِنْ كَانَ سَائِرُ الْمَفَاعِيْلِ بَلْ جَمِيْعُ الْمُتَعَلَّقَاتِ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهَا مَعَ الْفِعْلِ إِفَادَةُ تَلَبُّسِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ كَالْوُقُوْعِ فِيْهِ، وَلَهُ، وَمَعَهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
لَا: مِنْ أَجْلِ
كَوْنِ ذَاكَ: الْفِعْلِ
قَدْ جَرَى: أَيْ وَقَعَ. أَيْ: لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِ مَعَ الْفِعْلِ إِفَادَةَ وُقُوْعِ الْفِعْلِ وَثُبُوْتِهِ فِيْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ أَنْ يُعْلَمَ مِمَّنْ وَقَعَ، وَعَلَى مَنْ وَقَعَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ ذَلِكَ كَانَ ذِكْرُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَهُ عَبَثاً، بَلِ الْعِبَارَةُ - حِيْنَئِذٍ - أَنْ يُقَالَ: (وَقَعَ الضَّرْبُ، أَوْ وُجِدَ، أَوْ ثَبَتَ)، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مُجَرَّدِ وُجُوْدِ الْفِعْلِ
وَإِنْ يُرَدْ: بِضَمِّ الْيَاءِ؛ مَبْنِيّاً لِلْمَفْعُوْلِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا: الْمَفْعُوْلُ بِهِ مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي الْمُسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ. وَأَلِفُ (ذُكِرَ) لِلْإِطْلَاقِ
* * *

٤٦ - النَّفْيُ مُطْلَقاً أَوِ الْإِثْبَاتُ لَهْ ... فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ
النَّفْيُ: نَائِبُ فَاعِلِ (يُرَدْ). أَيْ: نَفْيُ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ


البيت؛ كقوله مثلاً: «والشَّاهد في المصراع الأوَّل»، أو الاستكثار من إيرادِ الأمثلة على اللَّون البلاغيّ الواحد، أو المبالغة في بيانِ عَوْد الضَّمائر كما سَلَف.
ولا يبعُدُ أيضاً أنْ يكونَ إكثارُهُ من ضمير المتكلِّمِين؛ نحو: «كما بَيَّنَّاه»، و «لأنَّا نقولُ .. »، و «كما قرَّرْنا»، أو المتكلِّم؛ نحو: «قلتُ»، و «رأيتُ»، و «فأُورِدُها» ... أثراً من آثارِ هذه النَّزْعة التَّعليميَّة، ومثلُ هذا الدُّنُوِّ الشَّديد من القارئِ قلَّ أنْ نجدَ له نظيراً عندَ غيرِه من الشَّارحين.
وأمَّا الرَّغبةُ في الإيضاحِ فإنَّها سِمةٌ اطَّرَدَتْ في الشَّرحِ، سواءٌ في العِبارة، أم في طريقة العَرْض، فالعمريُّ كانَ يسعى إلى توضيحِ ما في المتن، وشَرْحِ ما غَمُضَ أو ما هو دونَه، فبيَّنَ مضمونَ كلامِ النَّاظمِ، وعرضَ لِما حواهُ من قواعدَ ومسائل، مُدعِّماً إيَّاه بالأمثلة الوافرة، كلُّ ذلك بعباراتٍ أقرب ما تكونُ إلى الجَلاء والسُّهولة، لا تعقيدَ فيها ولا التواء.
ولعلَّ رغبتَه هذه هي الَّتي جعلَتْهُ يُمهِّدُ لكُلِّ مبحثٍ يريدُ شرحَه بجسورٍ سلَفَ بيانُها، فالقارئُ ينتقِلُ من مبحثٍ إلى آخرَ، مشدودَ الذِّهنِ إلى النَّصِّ، وأظنُّ شرحَ العمريِّ أكثرَ شروحِ مئة المعاني أُلفةً في هذا الباب.
وهذه الرّغبةُ نفسُها هي الَّتي دفَعتْه في غير موضعٍ إلى إجمالِ ما سَبَق، ولَمِّ ما تفرَّق، ومَلءِ شَرحِه بالتَّعليلات، بعضُها يتَّصلُ بتوجيه عبارةِ المتنِ، وبعضُها يتَّصلُ بتوجيه كلامِه هو، وما تبقَّى فتعليلاتٌ قَصَدَ بها التَّفسيرَ وإظهارَ العِلَلِ الَّتي استوجبَتْ وُقوعَ الأحكامِ، وهي كثيرةٌ لا يكادُ يخلو منها موضعٌ من الشَّرح.
ولعلَّها هي الَّتي جعلتْهُ أيضاً يلتفِتُ إلى بعضِ الأشعارِ الَّتي استَشهدَ بها، فيُتبِعُها أحياناً بِحَلِّ ألفاظِها، أو إجمالِ مَعانيها.
وكذا دفعَتْه إلى الجنوح عن الاستطرادات والتَّنبيهات، فكانَ قريباً من


المتن، شديدَ الالتصاقِ به أحياناً، إلى الحَدِّ الَّذي يجعلُه يلجأ إلى الأُسلوب الوَصفيِّ؛ مُتَّكئاً على نحو: «ذكَرَ»، و «قدَّمَ»، و «ثُمَّ ذكَرَ»، «ثُمَّ بيَّنَ»، والغريبُ أنَّه - على رغبته في التَّوضيح - لم ينأَ بنفسه عن أساليب المنطق في الشَّرح، ولعلَّ عُذرَه في ذلك أنَّه كانَ كثيرَ المتابعةِ للتّفتازانيّ.
وهذا كلُّه يُشيرُ بوضوحٍ إلى أنَّ العمريَّ أرادَ لشرحِه هذا أنْ يكونَ سهلَ المأخذِ، يأنسُ إليه القارئ.
وأمَّا حُسْنُ العَرضِ فقد ظهرَتْ أُولى ملامحِه في تقطيعِ المتنِ إلى كلمةٍ كلمة غالباً، أو إلى عبارات قصيرة جدّاً أحياناً، أو إلى فِقَرٍ يحسُنُ التَّوقُّفُ عندَ كُلٍّ منها نادراً، والعمريُّ يُمثِّلُ في هذا البابِ مذهباً مُبالَغاً فيه إذا ما قيسَ بصنيع شُرَّاحِ الأرجوزةِ الآخرين، فبعضُهم يُجمِلُ الكلامَ ولاسيَّما مَن شرحَ بالقول؛ كالشّنقيطيّ، وبعضُهم يتوسَّطُ في تجزئة المتن؛ كالغزّيّ.
ولم يقفِ العمريُّ عندَ هذا الحَدِّ، وكأنَّه أدركَ أنَّ تقسيمَ البابِ إلى فِقَرٍ تُفرَدُ، ثُمَّ تُشرَحُ منهجٌ غايتُه تقسيمُ النَّصِّ إلى ما يُمكن أنْ نُسمِّيَه أفكارَه الرَّئيسة، على وجه التَّقريب، للتَّخفيف على القارئِ، وعدَمِ الرّغبة في الإجمالِ والتَّطويل.
وله في هذا الباب مسالكُ؛ أظهرُها:
- ذِكْرُ الأقسام الرَّئيسة لمضمون الفَنِّ قبلَ الشُّروعِ في شَرحِه، ولاسيَّما إنْ كانَ الفنُّ كثيرَ التَّفريعات والتَّمثيلات؛ من ذلك ما تراه في أوَّلِ علم المعاني؛ إذْ حصَرَ أبوابَه الثَّمانية، وبيَّنَ دورَ كُلٍّ منها، ولا يُمكِنُ أنْ نُقلِّلَ من فائدةِ هذا التَّحديدِ قبلَ الشُّروعِ في عِلمٍ يزيدُ على مئةٍ وعشرينَ صفحةً، وكذا في أوَّلِ علم البيان؛ إذ يقولُ: «فانحصرَ المقصودُ من عِلم البيان في: التَّشبيه، والمَجاز، والكِناية»، وقد لا يكتفي بذلك، بل ينصُّ


مُطْلَقاً: أَيْ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عُمُوْمٍ فِي الْفِعْلِ؛ بِأَنْ يُرَادَ جَمِيْعُ أَفْرَادِهِ، أَوْ خُصُوْصٍ؛ بِأَنْ يُرَادَ بَعْضُهَا، وَمِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ، فَضْلاً عَنْ عُمُوْمِهِ وَخُصُوْصِهِ.
أَوِ الْإِثْبَاتُ: أَيْ أَوْ يُرَادَ إِثْبَاتُ الْفِعْلِ
لَهْ: أَيْ لِفَاعِلِهِ مُطْلَقاً
فَذَاكَ: أَيِ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي
مِثْلُ: فِعْلٍ
لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ: أَيْ مُنَزَّلٍ مَنْزِلَتَهُ
* * *

٤٧ - مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ، وَإِلَّا لَزِمَا ... وَالْحَذْفُ؛ لِلْبَيَانِ فِيْمَا أُبْهِمَا
مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ: أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدَّرَ لَهُ مَفْعُوْلٌ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ كَالْمَذْكُوْرِ؛ فِيْ أَنَّ السَّامِعَ يَفْهَمُ مِنْهُمَا أَنَّ الْغَرَضَ الْإِخْبَارُ بِوُقُوْعِ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ (١).
قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيْصِ (٢): «وَهُوَ - أَيْ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِيْ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ - ضَرْبَانِ؛ لِأَنَّهُ:
١ - إِمَّا أَنْ يُجْعَلَ الْفِعْلُ مُطْلَقاً كِنَايَةً عَنْهُ - أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ، حَالَ كَوْنِهِ - مُتَعَلِّقاً بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَيْهِ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ (٣)،

(١) المقصودُ هنا إثباتُ الفعل لفاعلِه مُطلَقاً أو نفيُه مُطلَقاً، من غير اعتبارٍ لخصوص المتعلَّقات.
(٢) ص ٤٥.
(٣) ت ٢٨٤ هـ. انظر: الأعلام ٨/ ١٢١.


في أوَّل البابِ على بيان أقسامه؛ كقوله في بدايةِ بابِ القَصْر: «وهو أربعةُ الطُّرُقِ؛ كما سيأتي»، وكذا في أوَّل باب الإيجاز والإطناب، وكذا ذِكْرُ أركانِ التّشبيه في أوَّل بابه، وغير ذلك.
- والمسلَكُ الثَّاني من مسالك التَّقسيم في الشَّرح ما نجدُه عندَ العمريِّ مِن مَيْلٍ إلى تعدادِ الوجوه، وذِكْرِ الصُّوَر والأقسام والأصناف، بعضُها يشيرُ إلى ما في المتن، وبعضُها يشيرُ إلى ما في كلام الشَّارحِ نفسِه، وهو على الحالَين كانَ يرمي إلى إيضاحِ الكلام وترتيب أجزائِه.
وهذه الصُّورة مستفيضةٌ تشيرُ على نحْوٍ ما إلى النَّزعة التَّعليميّة الّتي نلمسُها في مواطنَ كثيرةٍ من هذا الشَّرح، وهي في حقيقتِها من مظاهرِ حُسْنِ العَرضِ؛ فكثيراً ما نقفُ على عباراتٍ له؛ من نحو: «فيه مذهبان»، و «وأقسامُ الحقيقة العقليّة ... أربعة»، و «الأوَّل .. ، والثَّاني ... »، و «وأقسام المجاز العقليّ أربعة»، و «مُفتقِرٌ إلى أمرين: أحدُهما ... ، والثّاني .. »، و «فالأوَّلُ ضَرْبان .. »، و «وهو ثلاثةُ أضرب»، «وهو أربعة أقسام»، و «وأيضاً تقسيمٌ آخرُ للاستعارةِ باعتبارِ .. »، ولعلَّ من الأمثلة الواضحة على ولَعِه بتعدادِ الصُّوَر والأقسام والتَّفريعات كلامَه على ردّ العجز على الصّدر.
- والطَّريقةُ الثَّالثةُ من طرائق التَّقسيم في هذا الشَّرح هي تقسيمُ المبحث الواحدِ، وتخصيصُه بعناوين فرعيّة، كصنيع العمريّ في الكلام على أنواع التَّشبيه، إذ أثبتَ له عنوانات؛ مثل: «التَّشبيه باعتبار طرفيه أربعةُ أقسام»، و «باعتبار وجهه ثلاثة أقسام»، و «وباعتبار أداته نوعان»، «وباعتبار الغرض قسمان».
وكأنّي - بعد ما سلَف - أراه يعمَدُ إلى تقسيم ما يريدُ شرحَه مِن هذا المتن إلى جُزئيّاتِه الّتي ينحصِرُ فيها، مُبتدِئاً بما هو عامٌّ أو كُلِّيّ، مُنتقِلاً إلى الأخصِّ فالأخصِّ؛ حتّى ينتهيَ إلى صورةٍ لا تفريعَ بعدَها، وهي


وَالْحَذْفُ: أَيْ حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ مِنَ اللَّفْظِ الْمُقَدَّرِ بَعْدَ قَابِلِيَّةِ الْمَقَامِ - أَيْ وُجُوْدِ الْقَرِيْنَةِ - إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ
لِلْبَيَانِ فِيْمَا أُبْهِمَا: كَمَا فِيْ فِعْلِ الْمَشِيْئَةِ وَالْإِرَادَةِ وَنَحْوِهِمَا؛ إِذَا وَقَعَ شَرْطاً فَإِنَّ الْجَوَابَ يَدُلُّ عَلِيْهِ وَيُبَيِّنُهُ، لَكِنَّهُ إِنَّمَا يُحْذَفُ مَا لَمْ يَكُنْ تَعَلُّقُهُ بِهِ - أَيْ تَعَلُّقُ فِعْلِ الْمَشِيْئَةِ بِالْمَفْعُوْلِ - غَرِيْباً؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] أَيْ: لَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ، فَإِنَّهُ لَمَّا قِيْلَ: (لَوْ شَاءَ) عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ شيْئاً عُلِّقَتِ الْمَشِيْئَةُ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ مُبْهَمٌ، فَإِذَا جِيْءَ بِجَوَابِ الشَّرْطِ صَارَ مُبَيَّناً، وَهَذَا أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ.
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ تَعَلُّقُ الْمَشِيْئَةِ بِهِ غَرِيْباً؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْذَفُ حِيْنَئِذٍ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيْ دَماً لَبَكَيْتُهُ ... عَلَيْهِ، وَلَكِنْ سَاحَةُ الصَّبْرِ أَوْسَعُ (١)
فَإِنَّ تَعَلُّقَ فِعْلِ الْمَشِيْئَةِ بِبُكَاءِ الدَّمِ غَرِيْبٌ؛ فَذَكَرَهُ؛ لِيَتَقَرَّرَ فِيْ نَفْسِ السَّامِعِ وَيَأْنَسَ بِهِ.
* * *

٤٨ - أَوْ لِمَجِيْءِ الْذِّكْرِ، أَوْ لِرَدِّ ... تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْد
أَوْ: يَكُوْنَ
لِمَجِيْءِ الْذِّكْرِ: أَيْ ذِكْرِ الْمَفْعُوْلِ ثَانِياً عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ إِيْقَاعَ الْفِعْلِ عَلَى صَرِيْحِ لَفْظِهِ لَا عَلَى الضَّمِيْرِ الْعَائِدِ إِلَيْهِ؛ إِظْهَاراً لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ

(١) للخُرَيْمِيّ في ديوانه ص ٤٣، والكامل ٣/ ١٣٦٢، ومعاهد التّنصيص ١/ ٢٤٦، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص ١٦٤، والكشَّاف ١/ ٢٠٨، ونهاية الإيجاز ص ٢١٢، والجامع الكبير ص ١٢٧، والمثل السَّائر ٢/ ٢٤١، وبديع القرآن ص ٢٥٥، والإيضاح ٢/ ١٥٥، وإيجاز الطِّراز ص ٢١٧.


(الكلمة المفرَدة)، فإذا انتهى إلى تلك الصُّورةِ الّتي انتهى إليها وقفَ عندَها شارحاً ومُمثِّلاً.
ولكنَّ هذه الطَّريقةَ - على شُيوعِها - قد يُحسُّ القارئُ بوطأتِها في بعضِ مواضعِ الشَّرح، فهي لكثرةِ أجزائِها تتطلَّبُ مِنَّا قدْراً أكبرَ من التَّركيز.
وكأنَّ العمريَّ أدركَ أنْ ليسَ لديه الكثيرُ مِمَّا يُضيفُه إلى جهودِ أسلافِه المصنِّفين؛ إلَّا في بابِ العَرْضِ، والإيضاح، وحُسْنِ التَّرتيب، أمَّا مادَّةُ البلاغةِ فمُوطَّأةُ الأكناف، وهو مسبوقٌ إلى فَهْمِ كلامِ النَّاظم.

• مَيْل العمريّ إلى المناقشة، والرَّدِّ، وإبداء الرَّأي:
سلَفَ أنَّه كانَ شديدَ المتابعةِ لشرحِ الحمويّ، وهذا الشَّرحُ أصابَه من مناقشات العمريّ واستدراكاتِه النَّصيبُ الأوفى، وكلُّ ما نقلَه عنه شاهدٌ على ذلك.
فقد تعرَّضَ لأقوالِ بعضِ العلماء، وردَّ ما ثبتَ أنَّه ضعيفٌ أو غلط، وأمَّا متنُ مئة المعاني والبيان فلحقَه شيءٌ من هذا، ولكنْ على استحياء.
ومناقشاتُ العمريّ للحمويّ يمكنُ إجمالُها في أنَّ هذه الوقفاتِ قد تكونُ للاعتراضِ على رأيه، أو لتصويب وَهْمه في فَهْمِ شاهدٍ بلاغيّ، أو لبيان وَهْمه في فَهمِ كلامِ بعضِ العلماء، أو للتَّنبيه على تقصيرِه في شرح مسألة، أو تقصيرِه في فَهم الأرجوزة، أو ضَبْطِها بالشَّكل، أو لتصحيح وَهْمٍ منه في فَكِّ عبارةِ النَّظْمِ، ولإسقاط اعتراضٍ له على النَّاظم، أو لإسقاطِ اعتراضٍ له على القزوينيّ أو التَّفتازانيّ، وبعضُ هذه المناقشات كانَ للنَّيل من الحمويّ انصبَّت على أسلوبه وركاكة لُغتِه، على أنَّ هذه الوقفةَ قد تكونُ أيضاً للاستشهاد بقولِه.
والحقُّ أنّ هذه الاستدراكاتِ والاعتراضاتِ التي تدلُّ على اطّلاع


بِوُقُوْعِ الْفِعْلِ عَلَى الْمَفْعُوْلِ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَا يَرْضَى أَنْ يُوْقِعَهُ عَلَى ضَمِيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً عَنْهُ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ: [الخفيف]
قَدْ طَلَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ لَكَ فِي السُّؤْ ... دُدِ وَالْمَجْدِ وَالْمَكَارِمِ مِثْلَا
أَيْ: قَدْ طَلَبْنَا لَكَ مِثْلاً، فَحَذَفَ (مِثْلاً)؛ إِذْ لَوْ ذَكَرَهُ لَكَانَ الْمُنَاسِبَ (فَلَمْ نَجِدْهُ) فَيَفُوْتُ الْغَرَضُ؛ أَعْنِي إِيْقَاعَ عَدَمِ الْوِجْدَانِ عَلَى صَرِيْحِ لَفْظِ الْمِثْلِ؛ لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِعَدَمِ وِجْدَانِ الْمِثْلِ لَهُ.
أَوْ: يَكُوْنَ
لِرَدِّ: أَيْ لِدَفْعِ
تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْدِ: أَيْ غَيْرَ الْمُرَادِ ابْتِدَاءً؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
وَكَمْ ذُدْتَ عَنِّيْ مِنْ تَحَامُلِ حَادِثٍ ... وَسَوْرَةِ أَيَّامٍ حَزَزْنَ إِلَى الْعَظْمِ! (١)
أَيْ: قَطَعْنَ اللَّحْمَ إِلَى الْعَظْمِ، فَحُذِفَ الْمَفْعُوْلُ، أَعْنِي (اللَّحْمَ)؛ إِذْ لَوْ ذُكِرَ اللَّحْمُ، لَرُبَّمَا تُوُهِّمَ - قَبْلَ ذِكْرِ مَا بَعْدَهُ أَيْ (إِلَى الْعَظْمِ) - أَنَّ الْحَزَّ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْعَظْمِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّحْمِ، فَحُذِفُ [اللَّحْمُ] (٢)؛ دَفْعاً لِهَذَا التَّوَهُّمِ.
* * *

٤٩ - أَوْ هُوَ لِلتَّعْمِيْمِ، أَوْ لِلْفَاصِلَهْ، ... أَوْ هُوَ لِاسْتِهْجَانِكَ الْمُقابَلَهْ
أَوْ: يَكُوْنَ

(١) للبحتريّ يمدح أبا الصَّقر في ديوانه ٣/ ٢٠١٨، ودلائل الإعجاز ص ١٧١، والإيضاح ٢/ ١٥٦، وإيجاز الطّراز ص ٢١٧، ومعاهد التّنصيص ١/ ٢٥٥، وبلا نسبة في خزانة البغداديّ ٤/ ٢٧٧. السَّورة: السّطوة والاعتداء. (اللّسان: سور).
(٢) من ب.


العمريّ في كُتب الفنّ، وحُسْنِ فهمِه لكلام العلماء، لم تأتِ لِتسُدَّ ثغرةً في علوم البلاغة؛ وإنَّما لِتُصَحِّحَ أوهامَ الحمويّ، الذي بقي شرحُه للأرجوزةِ مُعتمَداً حتَّى اشتهار كتاب الدُّرَر.
ووراءَ هذا الشَّرح ليسَ للعمريِّ من المناقشات والرُّدودِ سوى بعضِ المواضعِ التي خالَفَ فيها مصادرَه؛ ومنها قولِه: «والإبهامُ: قالَ ابنُ حِجَّة بباءٍ معجمةٍ بواحدة ... هذا ما مشى عليه الشَّارحُ، والأولى أنْ يُضْبَطَ لفظُ النَّاظمِ بالياءِ المُثنَّاةِ من تحت؛ لأنَّ الإبهامَ بالباءِ جعلَه القزوينيُّ وغيرُه داخلاً في التوجيه».
ومنها دَفْعُه الضِّمنيُّ لكلام القزوينيِّ حيثُ أوردَ في باب الفصاحة عبارتَه: «مُخالَفة القياس»، ثُمَّ أتبعَها بكلامٍ للتَّفتازانيّ فيه مخالَفةٌ لهذه العِبارة؛ بقولِه: «بل المُخالَفة ما لا يكونُ على وَفْقِ ما ثَبَتَ عن الواضع».
وأمَّا المناقَشاتُ والاختياراتُ الّتي ظهرَتْ في أثناءِ عَرْضِ مسائل الخلاف فليس للعمريِّ فيها إلّا النَّقْل، لأنَّ هذه المسائلَ وما فيها من مذاهب، وما قد يترجَّحُ به مذهبٌ على مذهب مُمهَّدةٌ قبلَه، وقد أشرتُ في قسم التَّحقيق إلى جُلِّ مصادرِه فيها.
لكن هذا لا ينفي أنْ تكونَ له بعضُ التَّحقيقاتِ والاختياراتِ الّتي تدلُّ على رغبتِه في إظهارِ شخصيَّتِه البلاغيّة، يظهرُ ذلك في نحو: «وقولي .. »، و «أقولُ»، و «فرأيتُه قد قصَّرَ»، و «وسمَّيتُه»، و «قلتُ»، و «هجسَ في الضّميرِ ... أن أكتُبَ».
وأخيراً فإنَّ مَيْلَ الشَّارحِ العمريِّ إلى المناقشةِ تراءَتْ معالِمُه كذلك في اللُّجوء إلى أسلوب الحوار والجدَل أو ما يُدعى بالفَنْقَلَة؛ بقَصدِ إزالةِ الشَّكِّ، وما قد يتبادرُ إلى الذِّهن من إبطالٍ لِما يقولُه، فانتشرت في الشَّرح عباراتٌ؛ من نحو: «وأقولُ»، و «قال الشَّارحُ ... قلتُ»، و «فإنْ قلتَ ...


- ﵂ وَعَنْ أَبِيْهَا -: (مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مِنِّيْ) (١) أَيِ: الْعَوْرَةَ.
أَوْ لِنُكْتَةٍ أُخْرَى؛ كَإِخْفَائِهِ (٢)، أَوِ التَّمَكُّنِ مِنْ إِنْكَارِهِ إِنْ مَسَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ (٣)، أَوْ تَعَيُّنِهِ (٤)، [أَوِ ادِّعَاءِ تَعَيُّنِهِ] (٥)، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ [الكهف: ٢] أَيْ: لِيُنْذِرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، فَحُذِفَ لِتَعَيُّنِهِ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ هُوَ ذِكْرُ الْمُنْذَرِ بِهِ (٦).
* * *

٥٠ - وَقَدِّمِ الْمَفْعُوْلَ أَوْ شَبِيْهَهُ ... رَدّاً عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْ تَعْيِيْنَهُ
وَقَدِّمِ الْمَفْعُوْلَ: عَلَى الْفِعْلِ

(١) هذه الرّواية مشتهرة عند أهل العربيّة والمعاني؛ فهي في الكشّاف ٢/ ٤٣٣، والمفتاح ص ٣٣٥، وأوضح المسالك ٢/ ١٨٤. وفي كتب الحديث لم أعثر على هذا الأثر إلّا وقد ذُكر المفعول؛ إمّا مُظهراً بصريح لفظه: «فرج، عورة»، وإمّا مضمراً: «ولا رأيته .. ولا رآه».
(٢) كقولك: (أعطيتُ زيداً)؛ فلا يُدرى ما أعطيتَه سيفاً أم مالاً أم عِلماً؛ قصداً للإبهام على السَّامع.
(٣) كأن يُذكَرَ في المجلسِ رجلٌ من ذوي السُّلطان، وهو يؤذي النَّاسَ ويضرُّهم، فتقولُ: (قاتَلَ الله) وأنت تريدُه، ولكنّك حذفْتَ المفعولَ؛ ليكون بوُسعِك الإنكارُ إذا اتُّهِمتَ بالدُّعاء عليه، وتقول: (ما قصدته هو).
(٤) كقولك: (نحمدُ ونشكرُ)؛ لأنَّ المفعولَ المرادَ معلومٌ مُتعيِّنٌ لكلِّ سامع أنَّه الله تعالى، وكقولِك: (شربَتِ الدّابةُ) ومعلوم أنَّه الماء.
(٥) ليس في صل، د. ومثالُه: (تمرُّ وتزورُ) أي تمرُّ دارَ فلانٍ وتزورُه، حَذفَ المتكلِّمُ المفعولَ؛ لادِّعاء تعيُّنِه وأنَّه مُستحقُّ الزّيارةِ الأوحدُ في البلد. وهذا النّوع من الحذف يناسبُ مقامَ المبالغة في التّعظيم أو التّحقير.
(٦) ومِن لطائف حذف المفعول به إشعارُ المخاطبِ بصونِ هذا المفعول عن لسانك؛ لسُموِّ منزلتِه؛ مثل: (نخشى ونتَّقي) تريد اللهَ سبحانه، أو صونِ لسانِك عنه لانحطاط منزلتِه؛ مثل: (لعنَ الله وطَردَ) تريدُ إبليسَ لعنَه الله.


قلتُ»، و «فإنْ قيلَ ... قلتُ»، و «فإنْ قيلَ ... فجوابُه»، وهذه المجادلةُ قد تطولُ في بعض المواضع.
وأمَّا عبارةُ العمريِّ في باب المناقشةِ والرَّدِّ؛ فالغالبُ عليها مَيلُهُ إلى الاعتدال، والرَّغبة عمَّا فيه حِدَّةٌ أو تجريح، ولكنَّه - على ميلِه إلى الاعتدال - لم تكنْ عبارتُه واحدةً في جميع الأوقات؛ فهي غالباً ما تجنحُ إلى التَّأدُّبِ مع النَّاظم، بل هو دوماً يحاولُ الاعتذارَ له كما سلَف، وكثيراً ما تجنحُ إلى الحِدَّة مع الشَّارح الحمويّ، وما سِواهما فَبَيْنَ بَيْن.
وأمَّا النَّاظمُ فقد استدركَ العمريُّ عليه في إغفالِه بعضَ المسائل، وفي ترتيب النَّظْم، ومع ذلك لا يكادُ يشعرُ القارئُ بهذا الاستدراك؛ لأنَّه لا يُشير إليه، وإنْ أشارَ إلى ذلك فبألطفٍ عبارة؛ كقوله: «لم يذكُرِ النَّاظمُ، ﵀، في أحوال ... »، و «واعلَم أنَّ ... غيرُ مُنحصِرٍ بما ذكَرَهُ النَّاظمُ ... ».
وأمَّا الحمويُّ فالأمرُ معَه مختلِفٌ، فالحمويُّ هو «الشَّارح» السَّابق للأرجوزة، وكلامُه «فيه نظَر»، وقولُه «فيه ركاكة لا تخفى على الفَطِن»، وتفسيرُه «غيرُ ظاهرٍ»، و «لا يُستفادُ من كلامه»، و «العجبُ منه»، فقد «وَهِمَ»، و «سقطَ اعتراضُه»، و «ذَهَلَ عمَّا نقلَه .. وأمَرَ بالتَّأمُّل! »، و «وصنيعُه يؤذِنُ بكذا وهو مخالِفٌ .. فتأمَّل»، و «هذا عجبٌ منه».
تلكَ هي أبرزُ السِّمات الّتي استطعتُ أنْ أتلمَّسَها في هذا الشَّرح، ولعلَّ فيها ما يُعينُ على تبيُّنِ معالمِ المنهجِ الَّذي سلكَه العمريّ، ولا يعني هذا أنَّه انفردَ بكُلِّ ما ذكرتُه؛ فإنَّ مسالكَ الشُّرَّاح متقارِبة، والاختلافُ بينَهم مَبْنيٌّ على تفاوُتِ الأثرِ الَّذي تتركُه هذه السِّماتُ في أحدِهم دونَ الآخَر، وكَوْنِ بعضِ السِّماتِ أشدَّ لُصوقاً بشخصيَّةِ صاحبِها.


٥١ - وَبَعْضَ مَعْمُوْلٍ عَلَى بَعْضٍ كَمَا ... إذَا اهْتِمَامٌ أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا
وَ: تَقْدِيْمُ
بَعْضَ مَعْمُوْلٍ: الفِعْلِ
عَلَى بَعْضٍ: آخَرَ
كَمَا إذَا اهتِمَامٌ: أَيْ كَمَا إِذَا كَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمُقَدَّمِ أَهَمَّ؛ لِاعْتِنَاءِ الْمُتْكَلِّمِ وَالسَّامِعِ بِشَأْنِهِ، وَالِاهْتِمَامِ بِحَالِهِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ كَقَوْلِكَ: (قَتَلَ الْخَارِجِيَّ فُلَانٌ)؛ لِأَنَّ الْأَهَمَّ فِيْ تَعَلُّقِ الْقَتْلِ هُوَ الْخَارِجِيُّ الْمَقْتُوْلُ؛ لِيَتَخَلَّصَ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ فَائِدَةٌ فِيْ أَنْ يَعْرِفُوْا قَاتِلَهُ.
أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ تَقْدِيْمُ ذَلِكَ الْبَعْضِ هُوَ الْأَصْلَ وَلَا مُقْتَضًى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ؛ كَـ:
- الْفَاعِلِ فِيْ نَحْوِ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً)؛ لِأَنَّهُ عُمْدَةٌ فِي الْكَلَامِ، وَحَقُّهُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ.


المبحث الثَّالث مصادر العمريّ في شرح مئة المعاني والبيان
لم يُصَرِّحِ العمريُّ في مقدِّمة شَرحِه هذا بأسماء المصادر التي عوَّلَ عليها، اللَّهم إلَّا ما ذكَرَه من وقوفه على شرح سابقِه مُحِبِّ الدِّين الحمويّ، وما وعَد به بعد ذلك من أنَّه سيتعرَّضُ لمواضع من هذا الشَّرح قصَّر فيها الحمويّ.
وأمَّا في أثناء الشَّرحِ فقد صرَّح ببعضِ ما استعانَ به من مُصنَّفاتٍ حيثُ نقَلَ عنها، فقد نقَلَ عن كُتُبٍ سمَّاها أو سمَّى أصحابَها، ولكنّه في الوقتِ نفسِه اجتزأ في مواضع بإشاراتٍ وإلماحاتٍ إلى كُتبٍ أغفلَ أسماءَها؛ كقوله: «وزعمَ بعضُهم»، أو «قال بعضُ المُحشِّين».
ولم يقفِ الأمرُ عندَ هذا فالعمريُّ ضَنينٌ بمصادرِه، حتّى تلك الّتي سمَّاها؛ فإنَّ ما نقلَه عنها من غيرِ ما تصريحٍ أضعافُ ما صرَّح به كما سلَف. ثُمَّ إنّي ألفَيْتُه في أكثرِ الأوقاتِ يقفُ عندَ مُصنَّفاتِ المتأخِّرين لا يكادُ يتعدَّاها، وما نقلَه عن الأخفش، وابن جنيّ، وغيرِهما إنَّما كانَ مصدرُه فيه كُتُبَ المتأخِّرين، وقد بلغَ مجموعُ مصادرِه ما يربو على خمسةٍ وثلاثينَ مصدراً متفاوتةً في الأهميّة، والموضوع.
ولِهذا كلِّه رأيتُ أنْ أُرتِّبَ مصادرَهُ على النَّحو الآتي:


الباب الخامس
الْقَصْرُ
وَهُوَ في اللُّغَةِ: الْحَبْسُ؛ يُقَالُ: (قَصَرْتُ اللِّقْحَةَ عَلَى فَرَسِي) (١)؛ إِذَا جَعَلْتَ دَرَّهَا لَهُ لَا لِغَيْرِهِ (٢).
وَفِي الِاصْطِلَاحِ: تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِيْقٍ مَعْهُوْدٍ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ الطُّرُقِ (٣)، كَمَا سَيَأْتِيْ.
* * *

٥٢ - الْقَصْرُ نَوْعَانِ: حَقِيْقِيٌّ، وَذَا ... نَوْعَانِ: وَالثَّانِي الْإِضَافِيُّ كَذَا
الْقَصْرُ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ
حَقِيْقِيٌّ: وَهُوَ تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ - بِحَسَبِ الْحَقِيْقَةِ وَفِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ- بِأَلَّا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ أَصْلاً؛ نَحْوُ: (مَا زَيْدُ إِلَّا كَاتِبٌ) إِذَا أُرِيْدَ أَنَّهُ لَا يَتَّصِفُ بِغَيْرِهَا (٤).

(١) اللِّقحةُ: الناقةُ الحَلوبُ الغزيرةُ اللَّبن.
(٢) (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) [الرَّحمن: ٧٢] أي محبوسات تلازمُ خيامها.
(٣) صل، ب، جز: الأربعة الطّرق، لحن. د: الطرق الأربعة.
(٤) القصر الحقيقيّ نوعان:
القصر الحقيقيّ تحقيقاً: مضمونُه مطابق للواقع؛ مثل: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) [طه: ١٤].
القصر الحقيقيّ ادِّعاءً: مضمونُه غيرُ مطابقٍ للواقع، وإنّما ذُكِر على سبيل المبالغة والادّعاء المجازيّ؛ مثل: (لا سيفَ إلّا ذو الفَقار).


أ-المصنَّفات الَّتي نصَّ على النَّقل منها، ورجعَ إليها.
ب- المصنَّفات الأُخرى.
أ - المصنَّفات الّتي نصَّ على النَّقلِ منها، ورجَع إليها:
فالعمريُّ اتَّكأ على كُتُبٍ متنوِّعةٍ في بناء شرحِه هذا، وكانَ شديدَ العنايةِ ببعضِ المصنَّفات، كثيرَ المتابعةِ لِما فيها، ولعلَّ سبعةً منها لم تَغِبْ عن عينَيْه في أثناءِ الشَّرحِ والتَّعليق، لازمَها وعوَّل عليها؛ هي بحسبِ اعتمادِه عليها: شرحُ مُحِبّ الدين الحمويّ على منظومة ابن الشِّحنة، و (المطوَّل، والمختصَر)، و (التَّلخيص، والإيضاح)، وخزانة الأدب لابن حِجَّة الحمويّ، وأخيراً رسالةٌ في الجِناس لعبد العزيز الدِّيرينيّ.

١ - شرح مُحبّ الدِّين الحمويّ على منظومة ابن الشِّحنة:
هو أوَّلُ شرحٍ لأرجوزة مئة المعاني والبيان؛ على ما بيَّنَ صاحبُه (١) الَّذي فرغَ منه سنة (٩٦٩ هـ)، وذكَرَ العمريُّ أنَّه وقفَ على هذا الشَّرح فألفى فيه تقصيراً في بعضِ مواضعَ، عرضَها على الحمويّ الَّذي اعتذرَ بأنَّ هذا الكتابَ كانَ أوَّلَ تجربةٍ له في باب التَّأليف، وأنّه كانَ مشغولاً عنه، ولم يصرِفْ كُليَّتَه إليه. وكانَ العمريُّ وعدَ قي مقدِّمة شرحِه أنْ يتعرَّض لبعضِ مواضعَ من هذا الشَّرح تصويباً، وتهذيباً، وإصلاحاً.
وقد أنجزَ العمريُّ ما وَعَد؛ فلم يذكرْهُ غالباً إلَّا في موضعِ الرَّدِّ والاستدراك، وعِدَّةُ ما نقلَه عنه مُصرِّحاً في هذا الباب خمسةَ عشرَ موضِعاً سبقَ الإشارةُ إليها، واستفادَ منه في مواضِع أخرى من غير تصريح (٢)، ولعلَّه مِمّا لا يخفى أنَّ العمريَّ كانَ يترسَّمُ خُطا الحمويّ ويهتدي بشرحِه في أثناءِ تأليفِه كتابَ دُرَر الفرائد.

(١) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ ورقة ٢.
(٢) انظر مثلاً: (ص ١٢ - وشرح الحمويّ ورقة ٤)، و (ص ٢٣ - وشرح الحمويّ ورقة ٥)، و (ص ٢٧ - وشرح الحمويّ ورقة ٧).


وَأَقُوْلُ: إِنَّ قَوْلَهُ: (وَانْقِسَامُهُ إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ .... إِلَى آخِرِهِ) رَدٌّ لِمَا يُقَالُ: إِنَّ تَخْصِيْصَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُوْرِ الْإِضَافِيَّةِ، فَتَقْسِيْمُهُ إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ تَقْسِيْمُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ.
كَذَا: أَيْ إِنَّ الْإِضَافِيَّ نَوْعَانِ، كَمَا أَنَّ الْحَقِيْقِيَّ نَوْعَانِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى نَوْعَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ:
* * *

٥٣ - فَقَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ ... وَعَكْسُهُ مِنْ نَوْعِهِ الْمَعْرُوْف
فَقَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ: وَهُوَ أَلَّا تَتَجَاوَزَ الصِّفَةُ ذَلِكَ الْمَوْصُوْفَ إِلَى مَوْصُوْفٍ آخَرَ (١)، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ صِفَاتٌ أُخَرُ (٢).
وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ هُنَا: الصِّفَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ؛ أَيِ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالْغَيْرِ؛ كَالْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ وَنَحْوِهِمَا، لَا النَّعْتُ النَّحْوِيُّ؛ أَعْنِي التَّابِعَ الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِيْ مَتْبُوْعِهِ غَيْرِ الشُّمُوْلِ.
وَبَيْنَهُمَا (٣) عُمُوْمٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِتَصَادُقِهِمَا فِي مِثْلِ: (أَعْجَبَنِيْ هَذَا الْعِلْمُ)

(١) مثالُه من الحقيقيّ حقيقةً: (لا إلهَ إلّا الله) قُصِرَت الصِّفة (الأُلوهيّة) على الموصوف (الله تعالى) حقيقةً، ومن الحقيقيّ ادِّعاءً: (ما عادلٌ إلّا عُمَر) قُصِرَت الصِّفة (العدل) على الموصوف (عُمر) ادِّعاءً؛ لأنّه في الحقيقة يوجدُ غيرُه كثيرٌ من العادلين، ولكنّك بهذا القصر - لغرضِ المدح - ادَّعيتَ أن عدالةَ غيرِه لا يُعتدُّ بوجوده وكأنّها في حُكم المعدومة. ومثالُه من الإضافيّ: (ما شاعرٌ إلّا أبو تمّام) أي: لا البحتريّ، مثلاً.
(٢) مثلاً: (ما شاعرٌ إلّا المتنبّي) يعني أنّ صفةَ الشِّعر مقصورةٌ عليه، ولكن لا يعني بالضَّرورة أنَّه مقصورٌ على صفةِ الشِّعريّة لا يُفارِقُها، فهو إنسانٌ، وأبٌ، وزوجٌ، وعاقلٌ، و ...
(٣) يعني: بين النَّعت النّحويّ والصِّفة المعنويّة.


٢ - المطوَّل و (المختصَر):
وهو شرحٌ مطوَّلٌ مُشتَهَرٌ أقامَه سعدُ الدِّين التَّفتازانيّ (ت ٧٩٢ هـ) على كتاب تلخيص المفتاح، شرحَه مَزجاً، وبسطَ مسائلَه، بل زادَ عليه، وهذا الشَّرحُ لا ريبَ من أجَلِّ كُتُبِ المتأخِّرين وأوسعِها، حشَدَ فيه السَّعدُ كثيراً من أقوالِ البلاغيّين، والنَّحويّينَ، وله فيه تحقيقاتٌ مُهِمَّة.
والَّذي يَعنينا هُنا أنَّ المطوَّلَ لِكونِه شرحاً للتَّلخيصِ الَّذي هو أساسُ أرجوزةِ ابنِ الشِّحنة غَدا من المصادرِ الَّتي يُمكِنُ لِشُرَّاح هذه الأرجوزةِ أنْ يستعينُوا به، فالحمويُّ أوَّلُ شُرَّاح الأرجوزةِ بنى شرحَه على المطوَّل، فلا غرابةَ في أنْ يستعينَ العمريُّ بهذا الكتابِ، وأنْ يُنزِلَه منزلةً عُليا في بابِ مصادرِه.
وقد أكثرَ العمريُّ من النَّقل عن المطوَّل، فهو عُمدتُه في العديد من الأبوابِ، والعمريُّ كثيرُ المتابعةِ لِما فيه، حتَّى يُخيَّلُ إلى القارئِ أنَّه واحدٌ من شروح أرجوزةِ ابن الشِّحنة، وصرَّح العمريُّ بهذه النُّقولِ في نَحوِ خمسين موضعاً، وهي نُقولٌ اتَّصفَت بالدِّقَّةِ وقِلَّةِ التَّصرُّفِ في المنقول، ونقلَ عنه من غيرِ تصريحٍ في مواضعَ تكادُ تكونُ مستفيضةً في هذا الشَّرح، وقد سَلَف الكلامُ على منهجِه في النَّقْل.
والعُمريُّ فيما نَقَلَه عنه مُطمئِنٌّ كُلَّ الاطمئنان؛ فلا اعتراضَ عليه ولا استدراك، بل هو حُجَّتُه في الرَّدِّ على الآخرين، وقد يستعينُ به في بعضِ تعليقاتِه اللُّغويّة أو النَّحويّة أو يستعيرُ منه شاهداً لم يرَه عندَ غيرِه، أو ينقلُ عنه شرحَ شاهدٍ بلاغيّ، وقد ينقلُ عنه روايةً بعضَ أقوالِ العُلماء؛ كالأخفش، وابن جنيّ، وعبد القاهر، والسَّكَّاكيّ، وقد يُنبِّهُ هو على زيادات السَّعد، ولِفَرْطِ اطمئنانه إليه قد يُتابعُه في الوهم كمثل الموضع الَّذي نقلَ فيه السَّعدُ كلاماً عن أسرار البلاغة على أنَّه من دلائل الإعجاز، فنقَلَ العمريُّ هذا الكلامَ دونَ أنْ يُصلِحَ هذا الوهمَ، أو يُشيرَ إليه، وإلى ذلك


٥٤ - طُرُقُهُ: النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا، ... وَالْعَطْفُ، والتَّقْدِيْمُ، ثُمَّ إنَّمَا
طُرُقُهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا: طَرِيْقٌ وَاحِدٌ. فَتَقُوْلُ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفةِ؛ إِفْرَاداً: (مَا زَيْدٌ إِلَّا شَاعِرٌ)، وَقَلْباً: (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ).
وَفِيْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ؛ إِفْرَاداً أَوْ قَلْباً: (مَا شَاعِرٌ إِلَّا زَيْدٌ)، وَالْكُلُّ يَصْلُحُ مِثَالاً لِلتَّعْيِيْنِ. وَالتَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِ.
وَالْعَطْفُ (١): كَقَوْلِكَ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ؛ إِفْرَاداً: (زَيْدٌ شَاعِرٌ لَا كَاتِبٌ) وَ (مَا زَيْدٌ كَاتِباً بَلْ شَاعِرٌ) (٢)، وَقَلْباً: (زَيْدٌ قَائِمٌ لَا قَاعِدٌ) وَ (مَا زَيْدٌ قَائِماً بَلْ قَاعِدٌ).
وَفِيْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ: (زَيْدٌ شَاعِرٌ لَا عَمْرٌو) وَ (مَا عَمْرٌو شَاعِراً بَلْ زَيْدٌ).
والتَّقْدِيْمُ: أَيْ تَقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّأخْيِرُ؛ كَتَقْدِيْمِ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ، وَالْمَعْمُوْلَاتِ عَلَى الْفِعْلِ؛ كَقَوْلِكَ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ:
- إِفْرَاداً: (شَاعِرٌ هُوَ) لِمَنْ يَعتقِدُهُ شَاعِراً وَكَاتِباً.
- وَقَلْباً: (قَائِمٌ هُوَ) لِمَنْ يَعْتَقِدُهُ قَاعِداً.
وَفِيْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ:
- إِفْرَاداً: (أنَا كَفَيْتُ مُهِمَّكَ) بِمَعْنَى: [وَحْدِيْ] (٣)؛ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّكَ وَغَيْرَكَ كَفَيْتُمَا مُهِمَّهُ.

(١) يكون بـ (لا - ولكنْ، وبَلْ مع النَّفي).
(٢) والتّقدير: «بل هو شاعرٌ» والجملة معطوفة؛ إذْ لو انتصب «شاعراً» يكون عُطِف على «كاتباً» مع نيّة تكرار العامل (ما النّافية) وليس مقصوداً.
(٣) د: لا غيري، خطأ؛ لأنَّ هذا الاحتراز (لا غيري) يُستعمَلُ في قصر القَلْب لا في قصر الإفراد.


هو مصدرٌ للمادَّة البلاغيَّة، ولبعضِ التَّحقيقات.
والكلامُ على تأثُّر العمريِّ بالمطوَّل لا ينتهي عندَ هذه المواضعِ المعدودة الَّتي صرَّح فيها بالنَّقْلِ عنه، بل يُجاوِزُها؛ فما صرَّحَ به هو جزءٌ مِمَّا نقلَه على الحقيقة من هذا الكتاب، وقد وقفتُ على مواضعَ كثيرةٍ ممَّا أخذَه من المطوَّل، ومِن هذه المواضعِ فِقَرٌ بتمامِها، ومسائلُ مُستوفاة، حَشَّى بها العمريُّ شرْحَه على أنَّها مِن كلامِه هو، حتَّى غدا شرحُه في بعض المواضع نسخةً ثانيةً عن المطوَّل، وفوقَ هذا فإنَّ بعضاً من مُقدِّمات الأبوابِ عندَ العمريّ هي مقدِّماتُ المطوَّلِ نفسُها.
وسِوى ذلك مِمَّا نقلَه عنه لا يعدو أنْ يكونَ تعليقاتٍ مُقتضبَةً، بعضُها جاءَ به تعليقاً على عبارةٍ للنَّاظم، وما تبقَّى تعليلاتٌ وتحقيقاتٌ أفادَ منها في أثناءِ الشَّرح والتَّعليق، وكانَ بمقدورِه أن يطَّرِحَ بعضَها لو عادَ إلى مَظانِّها؛ فهو قد ينقلُ عنه تعليقاً لُغويّاً يمكِنُ أنْ يجدَهُ في المعاجم المشتهَرة.
ولا ريبَ في أنَّ هذه المواضعَ تُكوِّنُ مادَّةً لا يُمكِنُ تجاهلُها أو تجاهُلُ أثرِها في بناءِ مادَّةِ هذا الشَّرح، وما من سببٍ يدعوهُ إلى إغفالِ نسبتِها إلى صاحبها إلَّا رغبتُه في إظهارِ شخصيَّةٍ بلاغيّة، وما قُلناهُ في المطوَّل يُقالُ في المختصَر.

٣ - تلخيص المفتاح و (الإيضاح):
كتابٌ للقزوينيِّ (ت ٧٣٩ هـ) لخَّصَ فيه القسمَ الخاصَّ بعلوم البلاغة من كتاب مفتاح العلوم للسّكّاكيّ (ت ٦٢٦ هـ)، وتتأتَّى مكانتُه ههنا من وَجهين:
أ-أوَّلُهما: أنَّه أصلُ أرجوزةِ ابن الشِّحنة، إنْ سُلِّمَ لنا بأنَّ مئةَ المعاني والبيان نظْمٌ للتَّلخيص.


- وَقَلْباً: بِمَعْنَى: لَا غَيْرِيْ؛ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ غَيْرَكَ كَفَى مُهِمَّهُ دُوْنَكَ.
ثُمَّ إنَّمَا: كَقَوْلِكَ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ:
- إِفْرَاداً: (إِنَّمَا زَيْدٌ كَاتِبٌ).
- وَقَلْباً: (إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ).
وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهَا تُفِيْدُ الْقَصْرَ كَوْنُهَا بِمَعْنَى (مَا) وَ (إِلَّا).
· وَهَذِهِ الطُّرُقُ الْأَرْبَعَةُ - بَعْدَ اشْتِرَاكِهَا فِيْ إِفَادَةِ الْقَصْرِ - تَخْتَلِفُ مِنْ وُجُوْهٍ أَرْبَعَةٍ:
* * *

٥٥ - دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى، وَمَا ... عَدَاهُ بِالْوَضْعِ، وَأَيْضَاً مِثْلَمَا
- فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ:
دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى: أَيْ بِمَفْهُوْمِ الْكَلَامِ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا تَأَمَّلَ فِيْهِ مَنْ لَهُ الذَّوْقُ السَّلِيْمُ فَهِمَ القَصْرَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اصْطِلَاحَ الْبُلَغَاءِ فِيْ ذَلِكَ.
وَمَا عَدَاهُ: أَيْ مَا عَدَا التَّقْدِيْمِ؛ (وَهُوَ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ، وَالْعَطْفُ، وَإِنَّمَا) دَلَالَتُهُ
بِالْوَضْعِ: لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَهَا لِمَعَانٍ تُفِيْدُ الْقَصْرَ.
- وَالْوَجْهُ الثَّانِيْ: أَنَّ الْأَصْلَ فِيْ طَرِيْقِ الْعَطْفِ النَّصُّ عَلَى الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ (١)، فَلَا يُتْرَكُ إِلَّا كَرَاهَةَ الْإِطْنَابِ (٢)؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (زَيْدٌ يَعلَمُ النَّحْوَ وَالتَّصْرِيْفَ وَالْعَرُوْضَ)، أَوْ (زَيْدٌ يَعلَمُ النَّحْوَ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ) فَتَقُوْلُ

(١) معاً؛ كقولِك: (زيدٌ كاتبٌ لا شاعر).
(٢) أي لا يُترَكُ النّصُّ على المُثبَتِ والمَنفيِّ معاً إلَّا في المقام الذي يقتضي الاختصارَ.


ب- وثانيهما: أنَّه عُمدةُ البلاغيِّين المتأخِّرين، وعليه مَدارُ تأليفِهم.
لهذا من الطبيعيِّ أنْ يكونَ مصدراً يُحتجُّ به في توجيه بعضِ عبارات النَّاظِم، فالدَّارِسُ لكتابِ العمريِّ يقدِّرُ أنَّ التَّلخيصَ كانَ بِقُربِه طولَ فترةِ التَّأليف، يُتابِعُه متابعةً حَسَنة؛ كقولِه: «وقد أورَدَ لهما القزوينيُّ في التَّلخيصِ فصلاً على حِدَةٍ»، وكقولِه: «وأنواعُ الجِناسِ ذكَرَ القزوينيُّ منها خمسةَ عشرَ»، وكذا في ردِّ العجز على الصَّدر قوله: «وقد أوردَ القزوينيُّ ثلاثةَ عشرَ مثالاً لثلاثةَ عشرَ قِسماً»، وأيضاً فإنَّ القزوينيَّ لمّا ذيَّلَ بحثَ المجازِ بتتِمّةٍ مفادُهُا أنَّ المجازَ قد يُطلَقُ على كلمةٍ تغيَّرَ حكمُ إعرابها بحذف لفظٍ أو زيادة = ذيَّلَ العمريُّ البحثَ بهذه التَّتِمَّة وسمَّاها: (تتمّةٌ لبحث المجاز)، ومن مظاهر حُسْنِ متابعتِه للتَّلخيص أيضاً أنّه يتتبَّع تسمياتِه ومصطلَحاتِه مُصرِّحاً بذلك؛ كقوله: «وعُبِّرَ عنها في التَّلخيص باللّام»، و «عبَّر في التَّلخيص بالإهانة موضعَ الاحتقار»، و «عبَّرَ عنه القزوينيُّ بالإرصاد»، و «وسمَّاهُ القزوينيُّ تجاهُلَ العارِف»، و «عبَّر عنه القزوينيّ بمُراعاة النَّظير»، وهو ينقلُ عنه بعضَ الحدودِ والتَّعريفات، بل ويستشهد بقولِه للرَّدِّ على المُخالِفين؛ كقولِه: «فإنَّ المفهومَ من كلامِ القزوينيّ في التَّلخيص والإيضاح .... فسقطَ اعتراضُ الشَّارح»، ويعتمدُ عليه في تفسير بعض المسائل أو توضيحها، وإنْ ردَّ عليه ضِمناً في بعضِ الأحيان.
وصرَّح العمريُّ بالاستعانة كغيرِه من شُرَّاح هذه الأرجوزة بتلخيص المفتاح، وصرَّح بالأخْذِ عنه في مواضعَ تكادُ تبلغُ الثَّلاثين.
والظَّاهرُ أنَّه أدركَ أهميّة هذا الشَّرحِ، في بابِ فَهْمِ كلامِ النَّاظم وحَمْلِه على وجهِه، لكنَّه لم يكنْ يُطيقُ هذه المتابَعة، فاكتفى منها بمواضعَ مُقتضَبةٍ، غيرُها من المطوَّل والمختصَرِ أكثرُ منها؛ لأنَّ المطوَّل يضمُّ التَّلخيصَ ويشرحُه، وما قيلَ في التَّلخيص يصدُقُ في الإيضاح.


الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ - كَقَوْلِكَ لِصَاحِبِكَ - وَقَدْ رَأَيْتَ شَبَحاً مِنْ بَعِيْدٍ -: (مَا هُوَ إِلَّا زَيْدٌ)؛ إِذَا اعْتَقَدَهُ غَيْرَهُ (١).
وَأَيْضاً: مَصْدَرُ (آضَ) إِذَا رَجَعَ
مِثْلَمَا: يَكُوْنُ
* * *

٥٦ - الْقَصْرُ بَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَدَا ... يَكُوْنُ بَيْنَ فَاعِلٍ، وَمَا بَدَا
الْقَصْرُ بَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَدَا: كَمَا تَقَدَّمَ
يَكُوْنُ بَيْنَ: فِعْلٍ
وَفَاعِلٍ: نَحْوُ: (مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ). وَغَيْرِهِمَا:
كَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ؛ نَحْوُ: (مَا ضَرَبَ إِلَّاعَمْراً زَيْدٌ) (٢)، أَوْ (مَا ضَرَبَ إِلَّا زَيْدٌ عَمْراً) (٣)، وَالْمَفْعُوْلَيْنِ؛ نَحْوُ: (مَا أَعْطَيْتُ زَيْداً إِلَّا دِرْهِماً)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَعَلَّقاتِ.
وَمَا بَدَا (٤): أَيْ ظَهَرَ

(١) أو يُصِرُّ على الإنكار.
(٢) ليس في ب، جز، بل وَرَدَ في صل، د: (مَا ضَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْراً)، وما أثبتناه من التّلخيص ص ٥٢.
(٣) في صل، ب، د، جز: (مَا ضَرَبَ عَمْراً إِلَّا زَيْدٌ)، وما أثبتناه من متن التّلخيص ص ٥٢.
(٤) (وما بدا) الواو: استئنافيّة.


٤ - خزانة الأدب وغايةُ الأرَب:
هو شرحٌ مُطوَّلٌ وضعَه ابنُ حِجَّةَ الحمويُّ (ت ٨٣٧ هـ) على بديعيَّتِه المُسمَّاة: «تقديمَ أبي بكر»، رجعَ في أثناءِ تأليفِه إلى ما يزيدُ على مئةِ مُصنَّفٍ ذكرَها في ثنايا شرحِه، وهذا الكتابُ يمتازُ بأنَّه استوعبَ بديعيَّاتٍ قبلَه، وتجاوزَها متحرِّزاً الوقوعَ في المآخِذ الَّتي سُجِّلَتْ عليها، جامعاً لأنواعٍ من البديع جمَّة، مُستكثراً من الشَّواهد في القرآن والحديث والشِّعر وفنونِه، وأمثال العرب السَّائرة، متعرِّضاً لأقوال العُلماء في كُلِّ مسألةٍ مسألة، «وفي هذا الشَّرح من الفوائدِ اللُّغويةِ والأدبيَّةِ والنَّحويّة ....... أكثرُها من المستملَح المستطرَف المستطاب»، ما أغرى العمريَّ لأنْ يجعَلَ الخزانةَ هي المصدرَ الأكثرَ خطَراً فيما اتَّكأَ عليه في علم البديع، فنقلَ عنه مُصرِّحاً فيما يزيدُ على خمسةَ عشرَ مَوضِعاً، كلُّها نقولٌ تحرَّى فيها الدِّقّةَ كفعلِه؛ إذْ يقدِّمُ لِما ينقلُ بقوله: «قال ابنُ حِجّة»، وبعد تمام النَّقل يقولُ: «انتهى كلامُ ابنِ حِجّة بحروفِه»، =ومُبهِماً في نحوِ قريبٍ من ذلك؛ كأنْ يُورِدَ كلاماً من تحرير التَّحبير لابن أبي الإصبع، وهو ليسَ من مصادرِه، وإنَّما استعارَ هذا النَّقلَ من الخزانةِ من غيرِ ما تصريح.
والعمريُّ من حُسْنِ متابعتِه للخزانة؛ أنَّه يُحصي الصُّورَ الَّتي يُورِدُها ابنُ حِجَّة في اللَّون البديعيِّ الواحد؛ كقوله: «وذكَرَ ابنُ حِجَّةَ للجناسِ ثلاثةَ عشرَ نوعاً»، وأنَّه قد ينبِّهُ على زياداتِه؛ فيقول: «وقد زادَ ابنُ حِجَّةَ نوعاً سمَّاهُ المعنويّ»، أو يُنبِّهُ على اتِّباعِه للسَّابقين؛ كقوله: «وسمَّى الحريريُّ هذا النَّوعَ بما لا يستحيلُ بالانعكاسِ، وتَبِعَه ابنُ حِجَّة»، وقد يُورِدُ من أبياتِ بديعيَّتِه ويبيِّنُ وجهَ التَّمثيل فيها، وقد يستعينُ بتعريفاته، وتوضيحاته، وشواهده.
على أنَّه قد يُصرِّحُ بمخالفتِه؛ كقولِه: «والإبهامُ: قالَ ابنُ حِجَّة بباءٍ معجمةٍ بواحدة ... هذا ما مشى عليه الشَّارحُ، والأولى أنْ يُضْبَطَ لفظُ


٥٧ - مِنْهُ فَمَعْلُوْمٌ، وَقَدْ يُنَزَّلُ ... مَنْزِلَةَ الْمَجْهُوْلِ، أَوْ ذَا يُبْدَلُ
مِنْهُ: أَيْ مِنَ الْقَصْرِ
فَمَعْلُوْمٌ (١): أَيْ جَارٍ عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ
وَقَدْ يُنَزَّلُ: الْمَعْلُوْمُ
مَنْزِلَةَ الْمَجْهُوْلِ: لِاعْتِبَارٍ مُنَاسِبٍ؛ فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ
- إِفْرَاداً: نَحْوُ: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤] أَيْ: مَقْصُوْرٌ عَلَى الرِّسَالَةِ، لَا يَتَعَدَّاهَا إِلَى التَّبَرُّؤِ مِنَ الْهَلَاكِ، [فَالْمُخَاطَبُوْنَ بِذَلِكَ - وَهُمُ الصَّحَابَةُ - كَانُوْا عَالِمِيْنَ بِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالتَّبَرُّؤِ مِنَ الْهَلَاكِ] (٢)، لَكِنَّهُم لَمَّا كَانُوْا يَعُدُّوْنَ هَلَاكَهُ أَمْراً عَظِيْماً، نُزِّلَ اسْتِعْظَامُهُمْ هَلَاكَهُ مَنْزِلَةَ إِنْكَارِهِمْ إِيَّاهُ؛ فَاسْتُعْمِلَ لَهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ.
وَالِاعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ: هُوَ الْإِشْعَارُ بِعِظَمِ هَذَا الْأَمْرِ فِيْ نُفُوْسِهِمْ وَشِدَّةِ حِرْصِهِمْ عَلَى
بَقَائِهِ ﵊.
- أَوْ قَلْباً: نَحْوُ: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] فَالْمُخَاطَبُوْنُ بِذَلِكَ - وَهُمُ الرُّسُلُ - لَمْ يَكُوْنُوْا جَاهِلِيْنَ بِكَوْنِهِمْ بَشَراً وَلَا مُنْكِرِيْنَ لِذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ نُزِّلُوْا مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِيْنَ؛ لِاعْتِقَادِ الْقَائِلِيْنَ - وَهُمُ الْكُفَّارُ - أَنَّ الرَّسُوْلَ لَا يَكُوْنُ بَشَراً، مَعَ إِصْرَارِ الْمُخَاطَبِيْنَ عَلَى دَعْوَى الرِّسَالَةِ، فَنَزَّلَهُمُ الْقَائِلُوْنَ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِيْنَ لِلْبَشَرِيَّةِ لَمَّا اعْتَقَدُوْا اعْتِقَاداً فَاسِداً؛ مِنَ التَّنَافِي بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالْبَشَرِيَّةِ، فَقَلَبُوْا هَذَا الْحُكْمَ، وَقَالُوْا: (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ) أَيْ: مَقْصُوْرُوْنَ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ، لَيْسَ لَكُمْ وَصْفُ الرِّسَالَةِ الَّتِيْ تَدَّعُوْنَهَا.
أَوْ ذَا يُبْدَلُ: أَيْ قَدْ يُنَزَّلُ الْمَجْهُوْلُ مَنْزِلَةَ الْمَعْلُوْمِ؛ لِادِّعَاءِ ظُهُوْرِهِ،

(١) التَّقدير: فهو معلومٌ.
(٢) سقط من ب، د.


النَّاظمِ بالياءِ المُثنَّاةِ من تحت؛ لأنَّ الإبهامَ بالباءِ جعلَه القزوينيُّ وغيرُه داخلاً في التوجيه».
وبهذا رأينا أنَّ العمريَّ أكثرُ تعويله في علم البديع على خِزانة الحمويّ، وأنَّ هذه المواضعَ الَّتي نقلَها من الخزانة مُصرِّحاً، ومُغفِلاً ترقى بها لأنْ تكونَ من أكثرِ مصادرِ العمريِّ دوراناً في عِلم البديع.

٥ - رسالةٌ في الجِناس:
للشَّيخ المفسِّر المتصوِّف عبد العزيز الدِّيرينيِّ (ت ٦٩٧ هـ)، كذا نسبَها إليه العمريُّ؛ بقولِه: «وقد رأيتُ للشَّيخ عبد العزيز الدِّيرينيّ رسالةً في الجناس، ذكَرَ فيها ... »، ولم أقَعْ في كُتُب التَّراجم أو المصنَّفات على ما يُشيرُ إلى ذلك، حتَّى إنَّ النُّسخةَ المخطوطة الَّتي وُجِدَتْ عن هذه الرِّسالة مُغفلَةُ التَّوقيع (١).
وقد ذكَرَ الدِّيرينيُّ في هذا الرِّسالةِ سبعةَ عشرَ نوعاً من الجناس، أوردَها العمريُّ كاملةً؛ لقولِه في أوَّلِها: «أُورِدُها بلفظِها في هذا المختصَر، قال ﵀: وبعدُ فهذه .... »، وفي آخرِها: «وهذا آخِرُ المقدِّمة».
على أنَّه في التَّحقيق تبيَّنَ أنَّ الرِّسالة الَّتي أوردَها العمريُّ أوسعُ ممّا في مخطوط الرسالة مادَّةً، إذْ تزيدُ عليه ببعضِ أنواعِ الجناس، وتزيدُ عليه في الشَّواهد. والملاحظُ أنَّ نصيباً وافراً من الأمثلة الشِّعريّة في هذه الرسالة جديدٌ لم نقفْ عليه في التَّحقيق، إمَّا أنَّها من تأليفِه، وإمَّا أنَّه مُجدِّدٌ في شواهده.
فالعمريُّ حفِظَ لنا هذه الرِّسالةَ المغمورة؛ إذْ أودَعها - بلفظِها - في

(١) نسخة محفوظة بدار الكتب المصريّة برقم: (١٥٨٩١). ومنها نُسَخ في مكتبة الدَّولة ببرلين (١/ ٧٣٣١)، وفي المركز العلميّ لإحياء التُّراث في مكّة المكرَّمة برقم (٨٩)، وفي المكتبة القيصريّة في النّمسا - فيينا (٢٣٤).


٥٨ - يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ ... مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ، وَالْمُنْتَخَبْ
يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ: لِامْتِنَاعِ طَلَبِ الْحَاصِلِ، فَلَوِ اسْتُعْمِلَ صِيَغُ الطَّلَبِ؛ نَحْوُ: (لَيْتَ لِيْ مَالاً) لِمَطْلُوْبٍ حَاصِلٍ؛ امْتَنَعَ إِجْرَاؤُهَا عَلَى مَعَانِيْهَا الْحَقِيْقِيَّةِ، وَهِيَ الْمَطْلُوْبُ غَيْرُ الْحَاصِلِ.
وَأَنْوَاعُ الطَّلَبِ كَثِيْرَةٌ:
وَالْمُنْتَخَبْ: أَيِ الْمُخْتَارُ
* * *

٥٩ - فِيْهِ التَّمَنِّيْ، وَلَهُ الْمَوْضُوْعُ ... لَيْتَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْوُقُوْعُ
فِيْهِ (١) التَّمَنِّيْ: وَهُوَ طَلَبُ حُصُوْلِ شَيْءٍ عَلَى سَبِيْلِ الْمَحَبَّةِ
وَلَهُ الْمَوْضُوْعُ: أَيِ اللَّفْظُ الْمَوْضُوْعُ لَهُ
لَيْتَ: وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ إِمْكَانُ الْمُتَمَنَّى (٢)، بِخِلَافِ التَّرَجِّيْ؛ تَقُوْلُ: (لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْماً! ) وَلَا تَقُوْلُ: (لَعَلَّهُ يَعُوْدُ)؛ فَلِذَا قَالَ:
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْوُقُوْعُ: لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُتَمَنَّى مُمْكِناً يَجِبُ أَلَّا يَكُوْنَ لَكَ تَوَقُّعٌ وَطَمَاعِيَةٌ فِيْ وُقُوْعِهِ، وَإِلَّا لَصَارَ تَرَجِيّاً، فَيُسْتَعْمَلُ فِيْه حِينَئِذٍ: (لَعَلَّ) أَوْ (عَسَى).

(١) ب: منه.
(٢) لأنَّ الإنسانَ كثيراً ما يُحِبُّ المُحالَ ويطلبُه، فهو قد يكونُ مُحالاً؛ مثل: (يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الأنعام: ٢٧] و (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا) [مريم: ٢٣]، أو مُمكِناً، ولكنَّه بعيدُ الحصولِ غيرُ مطموعٍ في نيلِه؛ مثل: (يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ) [القصص: ٧٩]، لكنّه إذا كانَ مُمكناً - وكان لك توقُّعٌ وطَماعيةٌ في وقوعِه- صارَ ترجّياً، ويُعبَّر عنه بـ (عسى، ولعلّ).


كتابِ الدُّرَر، وتبيَّن ما لها من قيمة من حيثُ جِدَّةُ الشَّواهد وغَزارتُها، ولُطْفِ التَّقسيم والتَّرتيب، والحقُّ أنَّ هذا المصدرَ ومنزلتَه بينَ مصادر العمريِّ يحتاجُ إلى ما هو أكثرُ مِن هذه الإلماحات، ولاسيَّما أنَّه لم يسبقْ نَشرُه أو دراستُه.

ب المصنَّفات الأُخرى:
وثمَّةَ مصادرُ لم يُكثِرِ العمريُّ من النَّقْلِ عنها، وأظنُّ أنَّه لم يعاوِد أكثرَها، ومنها:
١ - تفسير الفَخر الرَّازيّ (ت ٦٠٦ هـ).
٢ - بعض كُتُب الشَّيخ زكريّا الأنصاريّ (ت ٩٢٥ هـ).
٣ - كتاب القاضي البَنْدَنيجيّ (ت ٤٢٥ هـ).
٤ - كتاب للإمام النَّوويّ (ت ٦٧٦ هـ).
٥ - الكَشَّاف للزَّمخشريّ (ت ٥٣٨ هـ).
٦ - أحد كُتُب ابن النَّحَّاس (ت ٣٣٨ هـ).
٧ - صحيح الإمام مُسلِم (ت ٢٦١ هـ).
٨ - كتابٌ لعِزِّ الدِّين الموصليّ، غيرُ شرح بديعيّته الموسوم بـ «التَّوصُّل بالبديع إلى مدح الشَّفيع»، (ت ٧٨٩ هـ).
٩ - المثل السَّائر لابن الأثير (ت ٦٣٧ هـ).
١٠ - عَجائب المخلوقات، لزكريّا القزوينيّ (ت ٦٨٢ هـ).
١١ - ابن جِنِّيّ (ت ٣٩٢ هـ).
١٢ - الأخفش الأوسط (ت ٢١٥ هـ).
١٣ - حاشية السَّيِّد على المطوَّل، (ت ٨١٦ هـ).


١٤ - مفتاح العلوم للسَّكَّاكيّ (ت ٦٢٦ هـ).
١٥ - حاشية على المختصَر.
١٦ - ابن هِشام (ت ٧٦١ هـ).
١٧ - كافية ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ).
١٨ - شرح الجامي على كافية ابن الحاجب (ت ٨٩٨ هـ).
١٩ - أسرار البلاغة، لعبد القاهر (ت ٤٧٤ هـ).
٢٠ - كُتُب الشَّريف المرتضى (ت ٤٣٦ هـ).
٢١ - عروس الأفراح، للسُّبْكيّ (ت ٧٦٣ هـ).
٢٢ - مقامات الحريريّ (ت ٥١٦ هـ).
٢٣ - تحرير التَّحبير، لابن أبي الإصبع (ت ٦٥٤ هـ).
٢٤ - البرهان البُقاعيّ (ت ٨٨٥ هـ).
٢٥ - البرهان في علوم القرآن، للزّركشيّ (ت ٢٨٠ هـ).
٢٦ - تفسير البيضاويّ (ت ٦٥٨ هـ).
وفي خاتمة الكلام على مصادر العمريّ، يتبيَّنُ لنا أنَّه عوَّل على كُتبٍ بأعيانِها؛ هي: شرح الحمويّ على منظومة ابن الشِّحنة، والمطوَّل، والمختصَر، والتَّلخيص، والإيضاح، وخزانة ابن حِجَّة، ورسالة في الجِناس للدّيرينيّ، وأنَّه لم يطَّلِع على أُمَّهات كُتب البلاغة والنَّحو، واكتفى بالأخذ عن المتأخِّرين.


٦٠ - وَلَوْ وَهَلْ، مِثْلُ لَعَلَّ الدَّاخِلَهْ ... فِيْهِ وَالِاسْتِفْهَامُ وَالْمَوْضُوْعُ لَهْ
وَلَوْ: أَيْ وَقَدْ يُتَمَنَّى بِـ (لَوْ)؛ نَحْوُ: (لَوْ تَأْتِيْنِيْ فتُحَدِّثَنِيْ) بِالنَّصْبِ، عَلَى تَقْدِيْرِ: فَـ «أَنْ» تُحَدِّثَنِيْ؛ فَإِنَّ النَّصْبَ قَرِيْنَةٌ عَلَى أَنَّ (لَوْ) لَيْسَتْ عَلَى أَصْلِهَا - وَهُوَ الشَّرْطُ - إِذْ لَا يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا بِإِضْمَارِ (أَنْ)، وَإِنَّمَا تُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمُقَرَّرَةِ فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ (١).
وَالْمُنَاسِبُ لِـ (لَوْ) هَهُنَا هُوَ التَّمَنِّيْ (٢).

(١) ينتصبُ المضارعُ بِ «أنْ» المُضمَرة:
جوازاً في المواضع الآتية:
بعد لام التّعليل: (درسْتُ لِأنجحَ).
بعد «الواو»، أو «الفاء»، أو «ثمّ»، أو «أو» العاطفات؛ إذا عطفَتِ الفعلَ بعدَها على اسم صريح جامد قبلَها. ومنه قول ميسون: [الوافر]
وَلُبْسُ عَبَاءةٍ وتقرَّ عيني ... أحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوْف

وجوباً في المواضع الآتية:
بعد «لام الجحود»: (أي: لام الإنكار) الواقعة بعد كونٍ منفيّ؛ كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٤٥].
بعد «حتّى الجارّة»: شريطة أنْ يدلَّ الفعلُ بعدها على الاستقبال.
وتأتي بمعنى الانتهاء؛ نحو: (سألعبُ حتّى أتعبَ).
وتأتي بمعنى التّعليل؛ نحو: (جلسْتُ حتّى أستريحَ).
فاء السَّببيّة في جوابِ الأشياء الثّمانية: (الأمر، والنَّهي، والاستفهام، والنَّفي، والتَّمنِّي، والدُّعاء، والعَرْض، والتَّحضيض). كقوله: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣]، أو: ﴿يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [النّساء: ٧٣].

واو المعيّة: التي تأتي بمعنى «مع» فتفيد المصاحبة، ويشترط في نصبها أن تُبق بنفي أو طلب؛ كقولكَ: «لا تأكلِ السَّمَكَ وتَشْرَبَ اللَّبنَ» إذا نهيتَه عن الجمع.
وكقوله: [الكامل]
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ ... عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ

أو: (بمعنى إلى أنْ): كقوله: [الطّويل]
لَأَّسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى ... فَمَا انْقَادَتِ الْآَمَالُ إِلَّا لَصَابِر

انظر: ابن عقيل ٢/ ٣٤٦، وأوضح المسالك ٤/ ١٧٢.
(٢) ومثلُه قولُه تعالى: (فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الشّعراء: ١٠٢]، والغرضُ البلاغيُّ من التَّمنّي بـ «لو» والعدولِ عن «ليت» الإشعارُ بعِزّة المُتَمَنَّى، حيثُ يُبرَزُ في صورةِ الممتنِع؛ لأنَّ «لو» حرفٌ يدلُّ على امتناعِ جوابِ الشَّرطِ لامتناعِ الشَّرط. انظر: المفصَّل في علوم البلاغة ص ٢٧٩.


المبحث الرَّابع منزلة شرح العمريّ
بعد قراءتي كلّ ما وقع في يديّ من شروح هذه المنظومات مخطوطاً ومطبوعاً أقول: إنّ شرحَ العمريّ يُغني عن بقيّة الشروحِ إغناء الصّباح عن المصباح.
وبعد ما تقدَّم من سِمات شرح العمريّ في باب عرْضِ المادَّة العلميّة، والتَّقسيم، والتَّبويب، ومن اعتراضاتِه على الشَّارح الحمويّ، ومن تنوُّع مصادرِه، وحُسْنِ فَكِّه عبارةَ النَّظْم، وإيضاحِها بجلاء، كلُّ ذلك جعلَه من أشهر الشُّروح الّتي أُقيمَتْ على مئة المعاني والبيان، إنْ لم يكُن أشهرَها على الإطلاق.
وهو - إلى شُهرتِه وسَعَةِ انتشارِه - أعلاها مادّةً كما سلَف، فشرحُ الحمويِّ سابقٌ، لكنَّ العمريَّ جمعَ في شرحِه من المزايا ما لم يجتمع في شرحٍ آخَر؛ وأوَّلُ ذلك الإيضاحُ والرّغبةُ في التَّسهيل، وهي سمةٌ التزمَها العمريُّ في غالبِ الشَّرح، فعبارتُه سهلةٌ مأنوسةٌ، لا تخلو من نزعةٍ تعليميَّةٍ وحِرْصٍ على تقريب المسائلِ إلى الأفهام، ولم يقتصرِ الأمرُ على تَيْسير المادَّة، بل امتدَّ إلى جوانبَ أخرى؛ كشرح بعض الشَّواهد الشِّعريّة.
ومن مزاياه حُسْنُ العَرْضِ والتَّرتيب، فالعمريُّ امتلك ما يُمكنُ أنْ نُسميَه براعة الاستهلال وحُسْن التَّخلُّص في الشَّرح، فكان يفتَتِحُ كلَّ مبحثٍ


وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ
الِاسْتِفْهَامُ: وَهُوَ طَلَبُ حُصُوْلِ صُوْرَةِ الشَّيْءِ فِي الذَّهْنِ:
- فَإِنْ كَانَتْ وُقُوْعَ نِسْبَةٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَوْ لَا وُقُوْعَهَا، فَحُصُوْلُهَا هُوَ التَّصْدِيْقُ؛ نَحْوُ: (هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ ).
- وَإِلَّا فَهُوَ التَّصَوُّرُ؛ نَحْوُ: (مَا الْعَنْقَاءُ؟ ) (١)
وَ: اللَّفْظُ
الْمَوْضُوْعُ لَهْ: أَيْ لِلِاسْتِفْهَامِ أَحَدَ عَشَرَ لَفْظاً أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
* * *

٦١ - هَلْ هَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيٌّ أَيْنَا ... كَمْ كَيْفَ أَيَّانَ مَتَى أَمْ أَنَّى
هَلْ هَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيٌّ أَيْنَا: بِأَلِفِ الْإِشْبَاعِ
كَمْ كَيْفَ أَيَّانَ مَتَى أَمْ أَنَّى: فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ - وَإِنِ اشْتَرَكَتْ فِيْ إِفَادَةِ الِاسْتِفْهَامِ - تَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ مَا يُطْلَبُ بِهَا
* * *

٦٢ - فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيْقٌ، وَمَا ... هَمْزاً عَدَا تَصَوُّرٌ، وَهْيِ هُمَا
فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيْقٌ: [التّصديقُ مركَّبٌ من تصوُّرِ المحكوم عليه، وبه، والنِّسبةِ الحكميّةِ الّتي هي مواردُ الإيجاب والسَّلب، والحكمِ؛ فهو مركَّبٌ من أربعةِ تصوُّراتٍ.

(١) العَنْقاء - كما يَزعمون - طائرٌ يكون عند مغرب الشّمس. وفيه أقوالٌ. انظر: اللِّسان (عنق).


بما يحسُنُ الابتداءُ به مُشيراً إلى المبحثِ السَّابق بكُلَيماتٍ أشبه ما تكونُ جسوراً يَعبرُ عليها القارئُ بينَ كُلِّ مقطعٍ وآخَر، من غيرِ انقطاع، على نحو ما سلفَ عندَ دراسةِ منهجِه، وهو أمرٌ لا نكادُ نجدُ نظيراً له عند غيرِه من شُرَّاح أرجوزة ابن الشِّحنة.
ومِن هذا الباب مقدرتُه على رَبْطِ أجزاءِ الشَّرح ومسائلِه، يُضافُ إلى ذلك تلك التَّقسيمات الّتي جعلَها في الباب الواحد، ومَيْلُه إلى تعداد الوجوه في كُلِّ مسألة على نحوٍ يألفُه القارئُ ويأنسُ إليه.
ومنها مَزْجُ النَّظْم بالشَّرح ببراعةٍ؛ حتَّى كأنَّهما كلامٌ واحد؛ فلا يتميَّزُ أحدهما من الآخَر في أكثر المواضع، ممّا يُيسِّر على القارئ الفهم والاستيعاب.
ومنها التَّوسُّطُ في الشَّرحِ؛ فلا تطويل يُمِلُّ، ولا إيجاز يُخِلُّ، وإنَّما هي تعليقاتٌ تُوضِحُ ما في المتن بالقَدْرِ الَّذي يحتملُهُ ويقتضيه.
ومنها أنَّه بإيرادِه رسالةَ الدِّيرينيّ قد ضمَّ في كتابِه شواهد وأمثلة جديدة في الجِناس، غير تلك المتعاورة المكرورة.
أمَّا المادَّةُ العِلميَّةُ التَّي تضمَّنَها الشَّرحُ فَعاليةٌ بلا ريب، وهي مادَّةٌ ليس فيها للعمريّ وغيرِه من المتأخِّرين إلَّا فضلُ الجمع والتَّرتيب وبعض التَّحقيقات. وأمَّا لُغةُ العمريّ في الشَّرحِ فواضحة سهلةٌ مناسبة للأسلوب التّعليميّ.


مُلْحَق تحقيق منظومة مئة المعاني والبيان لابن الشِّحْنَة الكبير (ت ٨١٥ هـ)
اعتُمِد في تحقيق هذه المنظومة على إحدى عشرة نسخة بيانها الآتي:

النسخة الأولى:
نسخة المكتبة الظّاهريّة- في مكتبة الأسد الوطنيّة (ظا)
١ - رقم الإيداع: م ٢٢٢٢.
٢ - اسم النّاسخ: ركن الدّين بن بلبيل الشّافعيّ، وتاريخ النّسخ: سنة (٩٥٣ هـ).
٣ - نوع الخط: مشرقيّ- معجم- غير مشكول، عدد الألواح: ٥.
٤ - عدد الأسطر في كل صفحة: ١٥، مصدره: المكتبة الظّاهريّة بدمشق


- وَ (أَنَّى): تُسْتَعْمَلُ:
١ - تَارَةً بِمَعْنَى (كَيْفَ)؛ نَحْوُ: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أَيْ: عَلَى أَيِّ حَالٍ، وَمِنْ أَيِّ شِقٍّ أَرَدْتُمْ، بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ الْمَأْتِيُّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ (١).
٢ - وَأُخْرَى بِمَعْنَى (مِنْ أَيْنَ)؛ نَحْوُ: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٣٧]؛ أَيْ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا الرِّزْقُ الْآتِيْ كُلَّ يَوْمٍ؟ !
وَهْيِ: أَيِ الْهَمْزَةُ يُطْلَبُ بِهَا
هُمَا: أَيِ:
- التَّصْدِيْقُ؛ كَقَوْلِكَ: (أَقَامَ زَيْدٌ؟ ) وَ (أَزِيْدٌ قَائِمٌ؟ ).
- وَالتَّصَوُّرُ؛ كَقَوْلِكَ فِيْ:
أ- طَلَبِ تَصَوُّرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: (أَدِبْسٌ فِي الْإِنَاءِ أَمْ عَسَلٌ؟ ) عَالِماً حُصُوْلَ شَيْءٍ فِي الْإِنَاءِ، طَالِباً لِتَعْيِيْنِهِ.
ب- وَفِيْ طَلَبِ تَصَوُّرِ الْمُسْنَدِ: (أَفِي الْخَابِيَةِ دِبْسُكَ أَمْ فِي الزِّقِّ؟ ) عَالِماً بِكَوْنِ الدِّبْسِ فِيْ وَاحِدٍ مِنَ الْخَابِيَةِ وَالزِّقِّ، طَالِباً لِتَعْيِيْنِ ذَلِكَ.
* * *

٦٣ - وَقَدْ لِلِاِسْتِبْطَاءِ، وَالتَّقْرِيْرِ، ... وَغَيْرِ ذَا تَكُوْنُ، وَالتَّحْقِيْر
وَقَدْ: تُسْتَعْمَلُ أَدَوَاتُ الِاسْتِفْهَامِ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ غَيْرِ الِاسْتِفْهَامِ مِمَّا

(١) انظر: تفسير الجلالين ص ٣٥، والتَّحرير والتّنوير ٢/ ٣٧١ وما بعدها.


النسخة الثانية:
نسخة المكتبة الظّاهريّة- في مكتبة الأسد الوطنيّة (عا)
١ - رقم الإيداع: م ش ١٢٣٩٥.
٢ - اسم النّاسخ: مجهول، وتاريخ النّسخ: مجهول.
٣ - نوع الخط: مشرقيّ- جميل - معجم- مشكول.
٤ - عدد الألواح: ٥، عدد الأسطر في كل صفحة: ١٧.
٥ - مصدره: المكتبة الظّاهريّة بدمشق


٦ - وَالتَّهْوِيْلِ: كَقِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) ﵄: (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * مَنْ فِرْعَوْنُ .. ) (٢) [الدّخان: ٣٠ - ٣١]؛ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ: (مَنْ؟ ) بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَرَفْعِ (فِرْعَوْنُ) عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، وَ (مَنْ) الِاسْتِفْهَامِيَّةُ خَبَرُهُ، أَوْ بِالْعَكْسِ، عَلَى اخْتِلَافِ الرَّأْيَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِحَقِيْقَةِ الِاسْتِفْهَامِ فِيْهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ الْعَذَابَ بِالشِّدَّةِ وَالْفَظَاعَةِ زَادَهُمْ تَهْوِيْلاً بِقَوْلِهِ: (مَنْ فِرْعَوْنُ؟ ) أَيْ: هَلْ تَعْرِفُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ فَرْطِ عُتُوِّهِ وَشِدَّةِ شَكِيْمَتِهِ؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِعَذَابٍ يَكُوْنُ الْمُعَذَّبُ بِهِ مِثْلَهُ؟ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الدّخان: ٣١]؛ زِيَادَةً لِتَعْرِيْفِ حَالِهِ، وَتَهْوِيْلِ عَذَابِهِ.
٧ - وَالِاسْتِبْعَادِ: نَحْوُ: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ [الدّخان: ١٣] فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيْقَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. بَلِ الْمُرَادُ اسْتِبْعَادُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الذِّكْرَى؛ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ: ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ [الدّخان: ١٣ - ١٤] أَيْ: كَيْفَ يَذَّكَّرُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ وَيُوْفُوْنَ بِمَا وَعَدُوْهُ مِنَ الْإِيْمَانِ عِنْدَ كَشْفِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ، وَقَدْ جَاءَهُمْ مَّا هُوَ أَعْظَمُ وَأَدْخَلُ فِيْ وُجُوْبِ (٣) الِاذِّكَارِ مِنْ كَشْفِ الدُّخَانِ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ عَلَى يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ؛ مِنَ الْكِتَابِ الْمُعْجِزِ وَغَيْرِهِ، فَلَمْ يَتَذَكَّرُوْا، وَأَعْرَضُوْا عَنْهُ؟ !
* * *

٦٤ - وَالْأَمْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلاءِ ... وَقَدْ لِأَنْوَاعٍ يَكُوْنُ جَاء

(١) حَبر الأمّة، ت ٦٨ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ٩٥.
(٢) انظر: الكشّاف ٥/ ٤٧٢، والبحر المحيط ٩/ ٤٠٤. ورواية حفص: (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ).
(٣) صل، ب، د، جز: (صواب)، تحريف.


النسخة الثالثة:
نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة (مد)
١ - رقم الإيداع: رقمه في الحاسب: (٢٨٤٤/ ٥)، ورقم الحاسب: (٢٠٥/ ٢٤).
٢ - اسم النّاسخ: مجهول، تاريخ النّسخ: ١٠٠٥ هـ.
٣ - نوع الخط: مشرقيّ، معجم، واضح، مشكول (وأخطاء الضّبط كثيرة).
٤ - عدد الألواح: ٩، عدد الأسطر في كل صفحة: ٧.
٥ - مصدره: تونس- تونس- دار الكتب الوطنيّة- ٤١٠٩.


٨ - وَلِلدُّعَاءِ: أَيْ الطَّلَبِ عَلَى سَبِيْلِ التَّضَرُّعِ؛ نَحْوُ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ [الأعراف: ١٥١].
٩ - وَلِلالتِمَاسِ: كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُسَاوِيْكَ رُتْبَةً: (اِفْعَلْ) بِدُوْنِ الِاسْتِعْلَاءِ وَالتَّضَرُّعِ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (١): «فَإِنْ قُلْتَ: أَيُّ حَاجَةٍ إِلَى قَوْلِهِ: (بِدُوْنِ الِاسْتِعْلَاءِ) مَعَ قَوْلِهِ: (لِمَنْ يُسَاوِيْكَ)؟
قُلْتُ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ الِاسْتِعْلَاءَ [لَا يَسْتَلْزِمُ] (٢) الْعُلُوَّ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنَ الْمُسَاوِيْ، بَلْ مِنَ الْأَدْنَى أَيْضاً» اِنْتَهَى (٣).
* * *

٦٥ - وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بِلَا بَدَا ... وَالشَّرطُ بَعْدَهَا يَجُوْزُ، وَالنِّدَا
وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ

(١) في المختصر ص ١٠٨.
(٢) د: يستلزم، تحريف مُضِلّ.
(٣) ويخرجُ الأمرُ إلى معانٍ أُخرى كثيرة؛ منها الامتنان في سياق إظهار الفضل (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ) [سبأ: ١٥]، والإكرام في سياق بيان الأهليّة والاستحقاق (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ) [الحجر: ٤٦]، والدَّوام في سياق طلَبِ شيءٍ حاصلٍ أصلاً عندَ الطَّلب (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) [هود: ١١٢]، والإذن في سياق بيان جواز الأمر والإذن به كقولِك لطارق الباب: (ادخل)، والنُّصح والإرشاد في سياق التَّعليم وبيان ما ينبغي فعلُه (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) [البقرة: ٢٨٢]، والاعتبار في سياق أخذ العِظة (انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [الأنعام: ٩٩]، والتعجُّب في سياق الاستغراب (اسمعوا ما يقول فلانٌ! )، والتَّلهيف أو التَّحسير في سياق النِّكاية والتَّشفّي من الخصم (قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ) [آل عمران: ١١٩]. انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص ٢٥٦.


النسخة الرابعة:
نسخة جامعة الملك عبد العزيز بمكّة المكرّمة (ضا)
رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنيّة: (م- ف ٤٧٢).
١ - اسم النّاسخ: غير مقروء بسبب الرّطوبة الشّديدة.
٢ - تاريخ النّسخ: مجهول، نوع الخط: مشرقيّ - معجم.
٣ - عدد الألواح: ٧، عدد الأسطر في كل صفحة: ١١.
٤ - مصدره: جامعة الملك عبد العزيز بمكّة المكرّمة.
واللّوح في (ضا) الحافّةُ اليُسرى من قسمه الأيمن، واليُمنى من قسمه الأيسر - بالجملة - مطموسة.


٦٦ - وَقَدْ لِلِاخْتِصَاصِ وَالْإِغْرَاءِ ... يَجِيْءُ. ثُمَّ مَوْقِعَ الْإِنْشَاء
وَقَدْ: تُسْتَعْمَلُ صِيْغَةُ النِّدَاءِ فِيْ غَيْرِ مَعْنَاهُ (١) - وَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ - بِأَنْ تَجِيْءَ
لِلِاخْتِصَاصِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِمْ: (أَنَا أَفْعَلُ كَذَا أَيُّهَا الرُّجُلُ) (٢).
فَإِنَّ قَوْلَنَا: (أَيُّهَا الرَّجُلُ) أَصْلُهُ تَخْصِيْصُ الْمُنَادَى بِطَلَبِ إِقْبَالِهِ عَلَيْكَ، ثُمَّ جُعِلَ مُجَرَّداً عَنْ طَلَبِ الْإِقْبَالِ، وَنُقِلَ إِلَى تَخْصِيْصِ مَدْلُوْلِهِ مِنْ بَيْنِ أَمْثَالِهِ بِمَا نُسِبَ إِلَيْهِ، وَهُوَ إِمَّا فَيْ مَعْرِضِ:
١ - التَّفَاخُرِ: نَحْوُ: (أَنَا أُكْرِمُ الضَّيْفَ أَيُّهَا الرَّجُلُ) أَيْ: مُخْتَصّاً مِنْ بَيْنِ الرِّجَالِ بِإِكْرَامِ الضَّيْفِ.
٢ - أَوِ التَّصَاغُرِ: نَحْوُ: (أَنَا الْمِسْكِيْنُ أَيُّها الرَّجُلُ) أَيْ: مُخْتَصّاً بِالْمَسْكَنَةِ.
٣ - أَوْ لِمُجَرَّدِ بَيَانِ الْمَقْصُوْدِ لِذَلِكَ الضَّمِيْرِ- أَيْ: (أَنَا (٣)، ونَحْنُ، وَأَمْثَالِهِمَا) (٤)، لَا لِلتَّفَاخُرِ وَلَا لِلتَّصَاغُرِ- نَحْوُ: (أَنَا أَدْخُلُ أَيُّها الرَّجُلُ) وَ (نَحْنُ نَقْرَأُ أَيُّهَا الْقَوْمُ).

(١) انظر مفتاح العلوم ص ٤١٦ - ٤١٧.
(٢) انظر سيبويه ٢/ ٢٣٢.
(٣) من ب.
(٤) قال سيبويه: «ولا يجوز أن تقول: (إنّهم فعلوا أيَّتُها العِصابةُ)، إنما يجوز هذا للمتكلِّم والمكلَّم المنادى، كما أنَّ هذا لا يجوز إلا لحاضرٍ» ٢/ ٢٣٦.


النسخة الخامسة:
نسخة المكتبة الظّاهريّة- في مركز جمعة الماجد في الإمارات العربيّة المتّحدة (شا)
١ - اسم الكتاب: منظومة ابن الشِّحنة.
٢ - رقم الإيداع: ٢٠٨٤، النّاسخ: مجهول.
٣ - تاريخ النّسخ: مجهول.
٤ - نوع الخط: مشرقيّ، معجم، غير واضح، غير مشكول، عدد الألواح: ٤.
٥ - عدد الأسطر في كل صفحة: ٢٤، مصدره: المكتبة الظّاهريّة- دمشق.


وَالْإِغْرَاءِ: كَقَوْلِكَ لِمَنْ أَقْبَلَ يَتَظَلَّمُ: (يَا مَظْلُوْمُ! )؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِطَلَبِ الْإِقْبَالِ؛ لِكَوْنِهِ حَاصِلاً، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ إِغْرَاؤُهُ عَلَى زِيَادَةِ التَّظَلُّمِ وَبَثِّ الشَّكْوَى (١).
وَقَوْلُهُ: (لِلِاخْتِصَاصِ وَالْإِغْرَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ:
يَجِيْءُ: وَقَدْ بَيَّنَاهُ (٢).
ثُمَّ مَوْقِعَ (٣) الإِنْشَاءِ: مَفْعُوْلُ (يَقَعُ) مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ. أَيْ:
* * *

٦٧ - قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ للتَّفَاؤُلِ ... وَالْحِرْصِ، أَوْ بِعَكْسِ ذَا تَأَمَّل
قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ: مَوْقِعَ الْإِنْشَاءِ
للتَّفَاؤُلِ: بِلَفْظِ الْمَاضِيْ؛ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْأُمُوْرِ الْحَاصِلَةِ الَّتِيْ حَقُّهَا أَنْ يُخْبَرَ عَنْهَا بِأَفْعَالٍ مَاضِيَةٍ؛ كَقَوْلِكَ: (وَفَّقَكَ اللهُ لِلتَّقْوَى).
وَ: لِإِظْهَارِ
الْحِرْصِ: فِيْ وُقُوْعِهِ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ إِذَا عَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فِيْ شَيْءٍ كَثُرَ

(١) كما إذا ناديتَ الأميرَ: (يا أعدلَ النّاسِ) فأنت تُغريه على العدل.
(٢) وقد تَخرُج صيغُ النِّداء عن حقيقتِها إلى معانٍ مجازيّةٍ أُخرى غير الاختصاص والإغراء؛ منها:
الاستغاثة: (يا لِله من ألمِ الفراقِ).
النُّدبة: (فَوَاكَبِدي ممّا أُلاقي من الهوى ... ).
التَّعجُّب: (فواعَجَباً من جهلِكم! ).
الزَّجر: (أفؤادي، متى تتوبُ عن الحبِّ، وقد اشتعل رأسي شيباً؟ )
التَّحسُّر والتَّوجُّع: (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) [النَّبأ: ٤٠]
التذكُّر: (أيا منزلي في الوطنِ البعيدِ).
وغير ذلك من الأغراض التي يُحدِّدُها النَّظرُ في المقامِ وقرائنِ الأحوال.
(٣) ب: موضع.


النسخة السادسة:
نسخة دار الكتب المصريّة (فا)
١ - رقم الإيداع: ١٣٩٥٩.
٢ - اسم النّاسخ: مجهول، تاريخ النّسخ: مجهول.
٣ - نوع الخط: مشرقيّ، معجم، واضح، غير مشكول.
٤ - عدد الألواح: ٥، عدد الأسطر في كل صفحة: ١٥.
٥ - مصدره: دار الكتب المصريّة - القاهرة.


الباب السابع
الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ
بَدَأَ بِالْفَصْلِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَالْوَصْلُ طَارٍ عَارِضٌ حَاصِلٌ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ.
لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوَصْلُ بمَنزِلَةِ الْمَلَكَةِ وَالْفَصْلُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهَا، وَالأَعْدَامُ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِمَلَكَاتِهَا = جَرَتْ عَادَةُ عُلَمَاءِ الْمَعَانِيْ بِتَقْدِيْمِ تَعْرِيْفِ الْوَصْلِ؛ فَقَالُوْا: «الْوَصْلُ: عَطْفُ بَعْضِ الْجُمَلِ عَلَى بَعْضٍ، وَالْفَصْلُ: تَرْكُهُ».
فَإِذَا تَوَالَتْ جُمْلَتَانِ؛ فَـ
* * *

٦٨ - إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ مِنْ ثَانِيَهْ ... كَنَفْسِهَا، أَوْ نُزِّلَتْ كَالْعَارِيَهْ
إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ (١) مِنْ ثَانِيَهْ (٢): أَيْ نُزِّلَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْأُوْلَى
كَنَفْسِهَا: بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا:

(١) جز: ثالثة، تحريف.
(٢) أي: من جُملةٍ أُخرى سابقةٍ لها. والمقصودُ: (إنْ نُزِّلَت جملةٌ لاحقةٌ من سابقةٍ كنفسِها)، وفي بعض نُسخ المنظومة رواية: (إنْ نُزِّلَتْ تاليةٌ مِن ماضية)، وهذا أجودُ.


النسخة السابعة:
المصدر: أزهرية (هر)
رقم الإيداع: ٣١١٥٩١


شَيَاطِيْنِهِمْ)؛ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ مِنَ الظَّرْفِ وَغَيْرِهِ يُفِيْدُ الِاخْتِصَاصَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ اسْتِهْزَاءُ اللهِ بِهِمْ مُخْتَصّاً بِحَالِ خُلُوِّهِمْ إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُتَّصِلٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ بِحَالٍ.
فَفِيْ جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ
* * *

٦٩ - اِفْصِلْ، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ فَالْوَصْلُ ... بِجَامِعٍ أَرْجَحُ. ثُمَّ الْفَصْلُ
٧٠ - لِلْحَالِ حَيْثُ أَصْلُهَا قَدْ سَلِمَا ... أَصْلٌ، وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا
اِفْصِلْ (١): أَيِ الْفَصْلُ وَاجِبٌ (٢).
وَإِنْ تَوَسَّطَتْ: الجُمْلَتَانِ بَيْنَ كَمَالِ الِاتَّصَالِ وَكَمَالِ الِانْقِطَاعِ؛ بِأَنِ اتَّفَقَتَا خَبَراً أَوْ إِنْشَاءً، لَفْظاً وَمَعْنًى، أَوْ مَعْنًى فَقَطْ. وَلَهُمَا أَقْسَامٌ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ (٣). وَمِنْ مِثْلِهِمَا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النّساء: ١٤٢].
فَالْوَصْلُ بِجَامِعٍ: بَيْنَ الجُمْلَةِ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ. وَهُوَ (٤) فِي الْآيَةِ الِاتِّحَادُ فِي الْمُسْنَدِ.

(١) الأصلُ أن يقول: فافصل؛ لأنّ جواب الشّرط جملة طلبيّة.
(٢) يمكنُ إيجازُ مواطن الفصل بخمسة مواطن:
كمال الاتِّصال عندما تكون الجملة الثانية (توكيداً، أو بدلاً، أو عطفَ بيان) للأُولى.
كمال الانقطاع (بلا إيهام)؛ للتّقاطع بين الجملتين خبراً وإنشاءً.
شبه كمال الاتِّصال؛ لكون الجملة الثّانية جواباً عن سؤال اقتضته الأُولى.
شبه كمال الانقطاع؛ لدفع الإيهام.
التّوسُّط بين الكمالين مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل.
وقد أوجزَ عبدُ القاهرِ مواطنَ الفصل والوصل؛ بقولِه: «فَتْركُ العطفِ يكونُ إمَّا للاتّصالِ إلى الغاية أوِ الانفصال إلى الغايةِ. والعطفُ لِما هو واسطةٌ بينَ الأمرينِ، وكانَ له حالٌ بينَ حاليَنْ». انظر: دلائل الإعجاز ص ٢٤٣.
(٣) مجموعها ثمانية أقسام في المطوّل ص ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٤) يعني الجامِع.


النسخة الثامنة:
نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة (ن)
١ - رقم الإيداع: رقم القسم ١٧٨٦/ ٧ - رقم الحاسب ٧٠/ ٢٤.
٢ - اسم النّاسخ: مجهول، تاريخ النّسخ: مجهول، نوع الخط: مشرقيّ.
٣ - عدد الألواح: ٤، عدد الأسطر في كل صفحة: ١٧.
٤ - مصدره: العراق- بغداد - مكتبة الأوقاف العامّة.
٥ - ملاحظة: بلغتني هذه النسخة ساقطاً منها ٣٢ بيتاً.


النسخة التاسعة:
نسخة المكتبة الظَّاهرية- المصوّرة في مركز جمعة الماجد في الإمارات العربيّة المتّحدة (سا)
١ - رقم الإيداع في مركز جمعة الماجد: (١١٩٧).
٢ - اسم النّاسخ: أحمد بن السّيّد مصطفى الأغرّ البيروتيّ.
٣ - تاريخ النّسخ: مجهول، نوع الخط: مشرقيّ، معجم، غير مشكول.
٤ - عدد الألواح: ٧، عدد الأسطر في كل صفحة: ١١.
٥ - مصدره: المكتبة الظّاهريّة- دمشق.


الباب الثامن
الْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ
وَسَكَتَ عَنِ الْمُسَاوَاةِ:

٧١ - تَوْفِيَةُ الْمَقْصُوْدِ بِالنَّاقِصِ مِنْ ... [لَفْظٍ] لَهُ الْإِيْجَازُ، وَالْإِطْنَابُ إِنْ
٧٢ - بِزَائِدٍ عَنْهُ، وَضَرْبَا الْأَوَّلِ: ... قِصَرٌ، وَحَذْفُ جُمْلَةٍ أَوْ جُمَل
- لِلْعِلْمِ بِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ فِيْ حَدِّ الْإِيْجَازِ وَالْإِطْنَابِ؛ كَمَا يَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِّلِ.
- وَأَيْضاً لِقِلَّةِ الْأَبْحَاثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُسَاوَاةِ لَمْ يَذْكُرْهَا.
فَنَقُوْلُ: الْمَقْبُوْلُ مِنْ طُرُقِ التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمُرَادِ:
١ - تَأْدِيَةُ أَصْلِهِ بِلَفْظٍ مُسَاوٍ لَهُ. أَيِ: لِأَصْلِ الْمُرَادِ.
٢ - أَوْ بِلَفْظٍ نَاقِصٍ عَنْهُ، وَافٍ.
٣ - أَوْ بِلَفْظٍ زَائِدٍ عَلِيْهِ؛ لِفَائِدَةٍ.
- فَالْمُسَاوَاةُ: أَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ بِمِقْدَارِ أَصْلِ الْمُرَادِ.
- وَالْإِيْجَازُ: أَنْ يَكُوْنَ نَاقِصاً عَنْهُ، (وَافِياً بِهِ).


النسخة العاشرة:
(صل) وهي النسخة الظاهرية من كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، وسيرد التعريف بها في مقدمة التحقيق في القسم الثاني من هذه الرسالة.
النسخة الحادية عشرة:
(ب) وهي النسخة الأزهرية من كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، وسيرد التعريف بها في مقدمة التحقيق في القسم الثاني من هذه الرسالة.
النسخة الثانية عشرة:
(ط) وهي نسخة المنظومة المطبوعة في كتاب (مجموع مهمات المتون).


﷽
١ - الْحَمْدُ لِله، وَصَلَّى اللهُ ... عَلَى رَسُوْلِهِ (١) الَّذِي اصْطَفَاهُ (٢)
٢ - مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَا، ... وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَبْتُ (٣) [أَنْ أُنَظِّمَا (٤)] (٥)
٣ - [فِيْ عِلْمَيِ] (٦) الْبَيَانِ وَالْمَعَانِيْ (٧) ... أُرْجُوْزَةً لَطِيْفَةَ الْمَعَانِيْ
٤ - أَبْيَاتُهَا عَنْ مِئَةٍ لَمْ تَزِدِ ... فَقُلْتُ غَيْرَ آمِنٍ مِنْ حَسَد
٥ - فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ فِيْ سَلَامَتِهْ ... مِنْ نَفْرَةٍ فِيْهِ، وَمِنْ غَرَابَتِهْ
٦ - وَكَوْنِهِ مُخَالِفَ الْقِيَاسِ (٨) ... ثُمَّ الْفَصِيْحُ (٩) مِنْ كَلَامِ النَّاس
٧ - مَا كَانَ مِنْ تَنَافُرٍ سَلِيْمَا ... وَلَمْ يَكُنْ تَأْلِيْفُهُ سَقِيْمَا
٨ - [وَهْوَ مِنَ التَّعْقِيْدِ أَيْضاً خَالِيْ ... وَإِنْ (١٠) يَكُنْ مُطَابِقاً لِلْحَال (١١)] (١٢)

(١) سا: نبيّه.
(٢) شا: اجتباه.
(٣) ظا: أوجبت.
(٤) ط، هر، ظا، فا: أنّي أنظما.
(٥) طمس في ضا، واللّوح في (ضا) الحافّةُ اليُسرى من قسمه الأيمن، واليُمنى من قسمه الأيسر - بالجملة - مطموسة.
(٦) شا: على.
(٧) فا: المناني، تحريف.
(٨) ظا: القياسي.
(٩) سا: الفصح، تصحيف.
(١٠) مد، ظا، شا: فإنْ.
(١١) عا، فا: للحالي.
(١٢) سقط من سا.


٢ - أَوْ سَبَبٌ لِمَذْكُوْرٍ: نَحْوُ: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠]؛ [إِنْ] (١) قُدِّرَ (فَضَرَبَهُ بِهَا) فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ: (فَضَرَبَهُ بِهَا) جُمْلَةً مَحْذُوْفَةً، هِيَ سَبَبٌ لِقَوْلِهِ: (فَانْفَجَرَتْ).
٣ - أَوْ غَيْرُهُمَا: أَيْ غَيْرُ الْمُسَبَّبِ وَالسَّبَبِ؛ نَحْوُ: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ [الذّاريات: ٤٨].
أَيْ: (هُمْ نَحْنُ) عَلَى حَذْفِ الْمُبْتَدَأِ/ وَالْخَبَرِ؛ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوْصَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ (٢).
أَوْ: حَذْفُ
جُمَلِ: نَحْوُ: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ﴾ [يوسف: ٤٥ - ٤٦]؛ أَيْ: فَأَرْسِلُوْنِ إِلَى يُوْسُفَ؛ لِأَسْتَعْبِرَهُ الرُّؤْيَا، فَفَعَلُوْا، فَأَتَاهُ، وَقَالَ لَهُ: يَا يُوْسُفُ.
* * *

٧٣ - أَوْ جُزْءِ جُمْلَةٍ، وَمَا يَدُلُّ ... عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْعَقْلُ
أَوْ: حَذْفُ
جُزْءِ جُمْلَةٍ:
١ - مُضَافٍ؛ نَحْوُ: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]؛ أَيْ: أَهْلَ الْقَرْيَةِ.
٢ - أَوْ مَوْصُوْفٍ؛ نَحْوُ: [الوافر]

(١) صل: أي.
(٢) والقول الآخر بأنّه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه. انظر: اللُّمع ص ٢٠٠، وأسرار العربيّة ص ١١٢، وشرح التّسهيل ٣/ ١٦، وشرح المراديّ على الألفيّة ١/ ٥٣٦، وأوضح المسالك ٣/ ٢٧٠، وابن عقيل ٢/ ١٦٧.


٩ - [فَهْوَالْبَلِيْغُ وَالَّذِيْ يُؤَلِّفُهْ ... [وَبِالْفَصِيْحِ مَنْ [يُعَبِّر] (١) نَصِفُهْ (٢)] (٣)

١٠ - وَالصِّدْقُ أنْ (٤) يُطَابِقَ الْوَاقِعَ مَا ... يَقُوْلُهُ (٥)، وَالْكِذْبُ [أَنْ ذَا يَعْدَمَا (٦)] (٧)

عِلْمُ الْمَعَانِيْ
١١ - [وَعَرَبِيُّ اللَّفْظِ ذُوْ أَحْوَالِ ... يَأْتِيْ بِهَا مُطَابِقاً لِلْحَالِ (٨)] (٩) - (١٠)
١٢ - عِرْفَانُهَا عِلْمٌ هُوَ الْمَعَانِيْ ... مُنْحَصِرُ (١١) الْأَبْوَابِ فِيْ ثَمَانِ (١٢)

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ
١٣ - إِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ نَفْسَ الْحُكْمِ ... فَسَمِّ ذَا فَائِدَةً، وَسَمّ

(١) سا: أخيراً، تحريف.
(٢) ط، هر: تصفه.
(٣) شا: كذا الفصيح من يعني ذا اعرفه.
(٤) هر: إنْ.
(٥) مد: تقول.
(٦) (مد): خلافه اعلما. (ط): إن ذا يُعدما. (هر): عدما. (فا): أن ذا عدما.
(٧) بياض في شا.
(٨) فا: للحالي.
(٩) الأبيات الثَّلاثة بين الحاصرتين ساقطة من ظا.
(١٠) البيت الحادي عشر ساقط من سا.
(١١) هر، ضا: تنحصر.
(١٢) ظا، عا، سا: ثماني.


وَمَنْ رَامَ اسْتِيْفَاءَ الْأَدِلَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْمُطَوَّلَاتِ (١).
وَالْإِطْنَابُ:
١ - إِمَّا بِالْإِيْضَاحِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ [طه: ٢٥]؛ فَإِنَّ (اِشْرَحْ لِيْ) يُفِيْدُ طَلَبَ (٢) شَرْحٍ لِشَيْءٍ مَّا لِلطَّالِبِ، وَ (صَدْرِيْ) يُفِيْدُ تَفْسِيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ.
وَمِنَ الْإِيْضَاحِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ التَّوْشِيْعُ؛ وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
* * *

٧٤ - وَجَاءَ لِلتَّوْشِيْعِ بِالتَّفْصِيْلِ ... ثَانٍ، وَالِاعْتِرَاضِ، وَالتَّذْيِيْل
وَجَاءَ لِلتَّوْشِيْعِ بِالتَّفْصِيْلِ ثَانٍ: أَيْ جَاءَ الثَّانِيْ - وَهُوَ الْإِطْنَابُ - لِلتَّوْشِيْعِ.
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: لَفُّ الْقُطْنِ الْمَنْدُوْفِ.
وَفِي الِاصْطِلَاحِ: أَنْ يُؤْتَى فِي عَجُزِ الْكَلَامِ بِمُثَنًّى مُفَسَّرٍ بِاسْمَيْنِ؛ ثَانِيْهِمَا مَعْطُوْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ؛ نَحْوُ: «يَشِيْبُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِيْبُ (٣) مَعَهُ (٤) خَصْلَتَانِ: الْحِرْصُ، وَطُوْلُ الْأَمَلِ» (٥).
٢ - وَإِمَّا بِذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ: لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى فَضِيْلَةِ الْخَاصِّ؛ حَتَّى

(١) انظر: المطوّل ص ٤٩٠ - ٤٩١. وبحثُ الحذفِ واسعٌ جدّاً؛ للاستزادة يُنظَر كتاب: أسلوب الحذف في اللّغة العربيّة من الوجهة النّحويّة والبلاغيّة.
(٢) صل: طالب، تحيف.
(٣) جز: (تَشِبُّ)، ب، د: (يَشِبُّ) ولعلّها (يَشِبُّ - تَشِبُّ) الرّوايةُ الأمدحُ للمعنى ممّا أثبتناه - مع أنّ كلا الرّوايتين في مُصنّفات الحديث. لأنّ (تشبّ) فيه معنى الازدياد والاشتداد والاستعار لهاتين الخصلتين مع تقدّم السّنّ، و (تشيب) فيه معنى أنّ هاتين الخَصلتين تُرافقان الإنسانَ حتّى آخرِ عمره؛ لأنّهما أصلٌ في غريزته. وأثبتُّ في المتن ما انفردت به النّسخةُ الأصلُ؛ لأنّي لم أعتمد منهج التَّلفيق بين النُّسخ.
(٤) ب، د: فيه.
(٥) انظر: الأربعون الصّغرى للبيهقيّ ص ٧٣، وجامع الأصول ٣/ ٦٢٧.


١٤ - إِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ (١) بِهِ ... لَازِمَهَا، وَلِلْمَقَامِ (٢) انْتَبِه
١٥ - إِنِ ابْتِدَائِيّاً فَلَا يُؤَكَّدُ (٣) ... أَوْ طَلَبِيّاً فَهْوَ فِيْهِ يُحْمَدُ
١٦ - وَوَاجِبٌ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ ... وَيَحْسُنُ (٤) التَّبْدِيْلُ (٥) بِالْأَغْيَار
١٧ - وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِنْ (٦) أَسْنَدَهُ (٧) ... لِمَا لَهُ فِيْ ظَاهِرٍ ذَا عِنْدَهُ (٨)
١٨ - حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَإِنْ إِلَى ... غَيْرٍ مُلَابِسٍ (٩) مَجَازٌ (١٠) أُوِّلَا

الْبَابُ الثَّانِيْ: فِيْ بَيَانِ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
١٩ - الْحَذْفُ: لِلصَّوْنِ، وَلِلْإِنْكَارِ (١١)، ... وَالِاحْتِرَازِ، أَوْ (١٢) لِلِاخْتِبَارِ (١٣)
٢٠ - وَالذِّكْرُ: لِلتَّعْظِيْمِ (١٤)، وَالْإِهَانَهْ، ... وَالْبَسْطِ، وَالتَّنْبِيْهِ، [وَالْقَرِيْنَهْ] (١٥)

(١) ظا: للعلم.
(٢) ضا: وللمعلم، تحريف.
(٣) فا: يولَّد، تحريف.
(٤) سا: وبحسب، تحريف.
(٥) ضا: التّذييل.
(٦) مد، سا، شا: من.
(٧) ظا: والفعل له من أسنده.
(٨) ظا: عقده.
(٩) مد: حقيقة.
(١٠) عا: مجازاً.
(١١) سا: أو الإنكار.
(١٢) مد، ط، ظا: و.
(١٣) ظا، شا: للاختيار.
(١٤) مد: والتّعظيم، تحريف مضلّ.
(١٥) طمس في شا.


الْفَنُّ الثَّانِي: عِلْمُ الْبَيَانِ
٧٥ - عِلْمُ الْبَيَانِ مَا بِهِ يُعَرَّفُ ... إِيْرَادُ مَا طُرُقُهُ تَخْتَلِفُ
٧٦ - فِيْ كَوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَهْ ... فَمَا بِهِ لَازِمُ مَوْضُوْعٍ لَهْ
عِلْمُ الْبَيَانِ: قَدَّمَهُ عَلَى الْبَدِيْعِ لِلِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِ الْبَلَاغَةِ، وَتَعَلُّقِ الْبَدِيْعِ بِالتَّوَابِعِ (١).
مَا: أَيْ عِلْمٌ، أَيْ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى إِدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّةٍ وَ (٢) أُصُوْلٍ وَقَوَاعِدَ مَعْلُوْمَةٍ.
بِهِ يُعَرَّفُ: بِالتَّشْدِيْدِ لِلنَّظْمِ. وَفِي تَقْدِيْمِ الْجَارِّ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ (٣) - غَالِباً - إِلَّا بِعِلْمِ الْبَيَانِ، وَقَوْلِي: «غَالِباً» مُخْرَجٌ بِهِ الْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَرْكُوْزٌ فِي طَبَائِعِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلَّمُوا الْبَيَانَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ تَقْدِيْمُ الْجَارِّ لِمُجَرَّدِ الضَّرُوْرَةِ.

(١) هذا رأي مَن يَعدوُّن البديعَ ليس من أصل علم البلاغة، وإنما ذيلٌ وتابعٌ لعلمَي المعاني والبيان.
(٢) د، أو. وهذا موافقٌ للمطوّل ص ٥٠٦، وفيه: « ... ، أو نفس الأُصول والقواعد المعلومة».
(٣) أي: إيرادُ المعنى الواحد بطرُق مختلفة.


٢١ - وَإِنْ بِإِضْمَارٍ (١) يَكُنْ (٢) مُعَرَّفَا (٣) ... فَلِلْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ فَاعْرِفَا
٢٢ - وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ ... وَالتَّرْكُ فِيْهِ؛ لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّن
٢٣ - وَعَلَمِيَّةٍ؛ فَلِلْإِحْضَارِ (٤)، ... وَ (٥) قَصْدِ تَعْظِيْمٍ، أَوِ (٦) احْتِقَار
٢٤ - وَصِلَةٍ؛ لِلْجَهْلِ، وَالتَّعْظِيمِ ... لِلشَّأْنِ (٧)، وَالْإِيْمَاءِ (٨)، وَالتَّفْخِيْم
٢٥ - وَبِإِشَارَةٍ؛ لِذِيْ فَهْمٍ بَطِيْ ... فِي (٩) الْقُرْبِ والبُعْدِ أو (١٠) التَّوَسُّطِ (١١)

٢٦ - [وَأَلْ (١٢)؛ لِعَهْدٍ، أَوْ (١٣) حَقِيْقَةٍ، وَقَدْ ... يُفِيْدُ (١٤) الِاسْتِغْرَاقَ، أَوْ لِمَا (١٥) انْفَرَدْ
٢٧ - وَبِإِضَافَةٍ؛ فَلِاخْتِصَارِ (١٦)، ... نَعَمْ (١٧) وَلِلذَّمِّ، أَوِ احْتِقَارِ (١٨)

(١) شا: بإخبار، تحريف.
(٢) شا: تكن.
(٣) ط: تكن معرِّفا.
(٤) (فا): فللإحصار، تصحيف. (سا): وللإحضار.
(٥) ط: أو.
(٦) ظا: و.
(٧) شا: الشّأن.
(٨) شا: للإيماء.
(٩) ظا، سا: و.
(١٠) شا: و.
(١١) ظا: والتّوسّطي.
(١٢) ظا: وإن.
(١٣) (ظا، سا): و. سقط من شا.
(١٤) مد، ط، هر، ظا، سا: تفيد.
(١٥) مد، ظا، عا، فا، سا، شا: ما.
(١٦) ط، عا، شا: فللاختصار.
(١٧) هر: يعم، ولعلَّ هذه الرّواية أنسب، من جهة أنَّ (نَعَمْ) مَحْضُ حَشوٍ بخلاف (يعمّ).
(١٨) (مد، ظا): وقصد تعظيم أو احتقار. (سا): أو افتخار. (أجل وتعظيم أو احتقار).


٢٨ - وإنْ مُنَكَّراً (١)؛ فَلِلتَّحْقِيْرِ (٢)، ... وَالضِّدِّ (٣)، وَالْإِفْرَادِ (٤)، وَالتَّكْثِيْر
٢٩ - وَضِدِّهِ. وَ (٥) الْوَصْفُ؛ لِلتَّبْيِيْنِ (٦)، ... وَالْمَدْحِ، وَالتَّخْصِيْصِ، وَالتَّعْيِيْنِ (٧).
٣٠ - وَكَوْنُهُ مُؤَكَّداً فَيَحْصُلُ (٨) ... لِدَفْعِ وَهْمِ كَوْنِهِ لَا يَشْمَلُ (٩)
٣١ - وَالسَّهْوِ، وَالتَّجَوُّزِ (١٠) الْمُبَاحِ ... ثُمَّ بَيَانُهُ؛ فَلِلْإِيْضَاحِ (١١)
٣٢ - بِاسْمٍ بِهِ يَخْتَصُّ (١٢). وَالْإِبْدَالُ ... يَزِيْدُ تَقْرِيْراً (١٣) لِمَا يُقَالُ

٣٣ - وَالْعَطْفُ تَفْصِيْلٌ مَعَ اقْتِرَابِ (١٤) ... أَوْ (١٥) رَدُّ سَامِعٍ (١٦) إِلَى الصَّوَابِ.
٣٤ - وَالْفَصْلُ (١٧)؛ لِلتَّخْصِيْصِ. وَالتَّقْدِيْمُ ... فَلِاهْتِمَامٍ يَحْصُلُ (١٨) التَّقْسِيْمُ
٣٥ - كَالْأَصْلِ، وَالتَّمْكِيْنِ (١٩)، وَالتَّعَجُّلِ (٢٠) ... وَقَدْ يُفِيْدُ الِاخْتِصَاصَ إِنْ وَلِي

(١) سا: تنكّر.
(٢) مد: وإنْ يُنكَّر فهو للتّحقير.
(٣) شا: والعهد.
(٤) (ظا): والأمر. (فا): والفرد.
(٥) سقطت الواو من سا.
(٦) ظا، شا: للتّبيُّن.
(٧) ظا، شا: والتَّعيُّن.
(٨) (مد): قد يحصل. (ظا): أو يحصل. (سا): ويحصل.
(٩) ظا: كونه يشمل.
(١٠) سا، شا: التّجوّر، تصحيف.
(١١) ظا: فلإيضاح.
(١٢) (عا): تختصُّ. (شا): باسمّة تختصّ، تحريف.
(١٣) ظا: تقرير.
(١٤) ظا: اقترابي.
(١٥) هر، ظا، شا: و.
(١٦) شا: مانع، تحريف.
(١٧) ظا: والفضل، تصحيف.
(١٨) ظا: محصل، تحريف.
(١٩) سا، شا: والتّقديم.
(٢٠) عا: التّعجيل.


فِي الِالْتِزَامِ (١).
فَـ: إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ
مَا: أَيِ اللَّفْظَ الْمُرَادَ
بِهِ لَازِمُ: مَعْنًى
مَوْضُوْعٍ لَهْ (٢): سَوَاءٌ كَانَ اللَّازِمُ دَاخِلاً (كَمَا فِي التَّضَمُّنِ)، أَوْ خَارِجاً (كَمَا فِي الِالْتِزَامِ)

٧٧ - إِمَّا مَجَازاً مِنْهُ اسْتِعَارَهْ ... تُنْبِيْ عَنِ التَّشْبِيْهِ أَوْ كِنَايَهْ
إِمَّا: أَنْ تَقُوْمَ قَرِيْنَةٌ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَيُسَمَّى
مَجَازاً (٣): قَدَّمَهُ عَلَى الْكِنَايَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ كَجُزْءِ مَعْنَاهَا (٤)؛ لِأَنَّ:
- مَعْنَى الْمَجَازِ: هُوَ اللَّازِمُ فَقَطْ.
- وَمَعْنَى الْكِنَايَةِ: يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ اللَّازِمَ، وَالْمَلْزُوْمَ جَمِيْعاً.
وَالْجُزْءُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْكُلِّ طَبْعاً (٥). ثُمَّ الْمَجَازُ

(١) مثلاً: معنى قولنا: (زيدٌ جوادٌ) يلزمُه عِدّةُ لوازمَ مختلفةٍ اللّزوم؛ مثلُ كونِه: كثير الرّماد، وجبان الكلب، ومهزول الفصيل ... ، فيمكنُ تأدية المعنى (زيدٌ جوادٌ) بتلك العبارات التي بعضُها أوضحُ دلالةً عليه من بعض. انظر: المطوّل ص ٥١٢.
(٢) صل: فله، تحريف مُخِلٌّ بالوزن.
(٣) وجهُ النَّصب: الحال.
(٤) وذلك لأنّه في المجاز تنتصب قرينةٌ على عدم إرادة الملزوم، بخلاف الكناية؛ فإنّه يجوزُ أن يكونَ المرادُ بها اللّازم والملزومَ جميعاً.
(٥) أي: يَحتاجُ إليه الكُلُّ في الوجود، وقُدِّمَ في الوضعِ؛ ليوافقَ الوضعُ الطَّبعَ.


٣٦ - نَفْياً. وَقَدْ عَلَى خِلَافِ (١) الظَّاهِرِ ... يَأْتِيْ؛ كأَوْلَى، وَالْتِفَاتٍ (٢) دَائِرِ (٣).

الْبَابُ الثَّالِثُ: أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ
٣٧ - لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ الْقَرِيْنَهْ ... وَالذِّكْرُ، أَوْ يُفِيْدُنَا تَعْيِيْنَه
٣٨ - وَكَوْنُهُ فِعْلاً؛ فَلِلتَّقَيُّدِ (٤) ... بِالْوَقْتِ مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ (٥)
٣٩ - وَاسْماً؛ فَلِانْعِدَامِ (٦) ذَا. وَمُفْرَداً (٧)؛ ... لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ (٨) فِيْهِ قُصِدَا (٩)
٤٠ - وَالْفِعْلُ، بِالْمَفْعُوْلِ إِنْ تَقَيَّدَا، ... وَنَحْوِهِ؛ فَلِيُفِيْدَ (١٠) أَزْيَدَا (١١)
٤١ - وَتَرْكُهُ؛ لِمَانِعٍ مِنْهُ، وَإِنْ ... بِالشَّرْطِ لِاعْتِبَارِ (١٢) مَا يَجِيْءُ مِنْ
٤٢ - أَدَاتِهِ (١٣)، وَالْجَزْمُ أَصْلٌ فِيْ إِذَا ... لَا إِنْ وَلَوْ، وَلَا (١٤) لِذَاكَ (١٥) مَنْعُ (١٦) ذَا. (١٧)

(١) مد: اختلاف.
(٢) ظا: والتّفاوت، تحريف.
(٣) هذا البيت في (ضا) مُثبَتٌ في نهاية الباب الرّابع: (أحوال متعلَّقات الفعل).
(٤) مد، عا: فللتّقييد.
(٥) مد، هر: التّجديد.
(٦) سا: ولانعدام.
(٧) (ظا): أو مفردٌ. (سا): مفرداً سقطت منها الواو.
(٨) (هر): الاسم. (ظا): الحلم.
(٩) ظا: قصد.
(١٠) ظا: فليفد.
(١١) (مد): إن بدا. (ط): زائدا.
(١٢) ط: باعتبار.
(١٣) ط: آدابه، تحريف.
(١٤) مد: قد لا.
(١٥) هر، سا، شا: كذاك.
(١٦) فا: عكس.
(١٧) ظا: لا إن ولو، قد لا كذاك منع ذا.


١ - طَرَفَاهُ.
٢ - وَوَجْهُهُ.
٣ - وَأَدَاتُهُ.
٤ - وَالْغَرَضُ مِنْهُ.
وَفِيْ تَقْسِيْمِهِ بِهَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ. (١)
وَلَمَّا كَانَ الطَّرَفَانِ هُمَا الْأَصْلَ وَالْعُمْدَةَ فِي التَّشْبِيْهِ؛ لِكَوْنِ الْوَجْهِ مَعْنًى قَائِماً بِهِمَا، وَالْأَدَاةِ آلَةً فِيْ ذَلِكَ قَدَّمَ بَحْثَهُمَا فَقَالَ:
* * *

٧٨ - وَطَرَفَا التَّشْبِيْهِ حِسِّيَّانِ ... وَلَوْ خَيَالِيّاً، وَعَقْلِيَّان
وَطَرَفَا (٢) التَّشْبِيْهِ: أَيِ الْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ، إِمَّا
حِسِّيَّانِ: أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا حِسِّيٌّ.
وَالْمُرَادُ بِالْحِسِّيِّ: الْمُدْرَكُ هُوَ - أَوْ مَادَّتُهُ - بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الظَّاهِرَةِ الَّتِيْ هِيَ: (الْبَصَرُ، وَالسَّمْعُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ، وَاللَّمْسُ).
فَالْأَوَّلُ: كَتَشْبِيْهِ الْخَدِّ بِالْوَرْدِ.
وَالثَّانِي: كَتَشْبِيْهِ الصَّوْتِ الضَّعِيْفِ بِالْهَمْسِ؛ دَلَالَةً عَلَى غَايَةِ ضَعْفِهِ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ فَضَاءِ الْفَمِ، كَمَا أَنَّ الْهَمْسَ كَذَلِكَ.

(١) أي: ثُمّ النَّظَرُ في تقسيمه.
(٢) اجتماعُ أربعِ الحركات ههنا - وفي غير موضع من هذه الأرجوزة - غيرُ مُستَنكَرٍ؛ وهذا بيتُ الخَبْل: «فَعَلَتُنْ» انظر: الكافي في العروض والقوافي ص ٨١، وشرح القصيدة الخزرجيّة ص ١٨١.


٤٣ - والوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، ... وَعَكْسُهُ - يُعْرَفُ (١) - وَالتَّنْكِيْرُ]

الْبَابُ الرَّابِعُ: أَحْوَالُ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ
٤٤ - ثُمَّ مَعَ الْمَفْعُوْلِ حَالُ الْفِعْلِ ... كَحَالِهِ (٢) مَعْ فَاعِلٍ مِنْ أَجْل
٤٥ - تَلَبُّسٍ، لَا كَوْنِ (٣) ذَاكَ قَدْ (٤) جَرَى، ... وَإِنْ (٥) يُرَدْ (٦) إِنْ (٧) لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا
٤٦ - النَّفْيُ (٨) مُطْلَقاً (٩) [أَوِ الْإِثْبَاتُ (١٠) لَهْ] (١١) ... فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ
٤٧ - مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ (١٢)، وَإِلَّا لَزِمَا ... وَالْحَذْفُ؛ لِلْبَيَانِ (١٣) فِيْمَا أُبْهِمَا
٤٨ - أَوْ لِمَجِيْءِ الْذِّكْرِ، أَوْ لِرَدِّ (١٤) ... تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْدِ (١٥)
٤٩ - أَوْ هُوَ لِلتَّعْمِيْمِ (١٦)، أَوْ لِلْفَاصِلَهْ، ... أَوْ هُوَ لِاسْتِهْجَانِكَ الْمُقابَلَهْ

(١) (مد): وعلّة تعرف. (هر): معرف.
(٢) (مد): كما لَهُ، تحريف. (ظا): كحالة.
(٣) ظا، فا: أكون، تحريف.
(٤) ظا: إذ.
(٥) شا: فإن.
(٦) مد: فإن تُرد.
(٧) سا: ذا، تحريف.
(٨) سا: المنع.
(٩) مد: مطلقاً النّفي.
(١٠) ظا: لإثبات.
(١١) طمس في شا.
(١٢) (مد): تقرير، تحريف. (سا): من تقريرٍ.
(١٣) (مد): والبيان، تحريف. (سا): للّسان. (شا): لبيان ما قد أُبهما.
(١٤) عا: لردّي.
(١٥) ط: سامع غير القصد.
(١٦) ظا: وهو للنّغيم، تحريف.


عَقْلِيَّانِ: وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ؛ أَيْ مَا لَا يَكُوْنُ هُوَ وَلَا مَادَّتُهُ مُدْرَكاً بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الظَّاهِرَةِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (الْعِلْمِ بِالْحَيَاةِ)، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا كَوْنُهُمَا جِهَتَيْ إِدْرَاكٍ.
* * *

٧٩ - وَمِنْهُ بِالْوَهْمِ، وَبِالْوِجْدَانِ ... أَوْ فِيْهِمَا تَخْتَلِفُ الْجُزْآن
وَمِنْهُ: أَيْ مِنَ الْعَقْلِيِّ «الْوَهْمِيُّ»: وَهُوَ مَا يُدْرَكُ
بِالْوَهْمِ: الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ لِلْحِسِّ مُدْخَلٌ فِيْهِ (١)، مَعَ أَنَّهُ (لَوْ أُدْرِكَ لَمْ يُدْرَكْ إِلَّا بِهَا). وَبِهَذَا الْقَيْدِ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْعَقْلِيِّ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ: [الطّويل]
أَيَقْتُلُنِيْ، وَالْمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِيْ ... وَمَسْنُوْنَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ! (٢)
أَيْ: أَيَقْتُلُنِيْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُوْعِدُنِيْ، وَالْحَالُ أَنَّ مُضَاجِعِيْ سَيْفٌ

(١) فالعقليُّ الصِّرفُ: له وجودٌ وثبوتٌ وتحقّقٌ في الذِّهن، ولكنْ لا مُدخَلَ للحواسّ في إدراكِه.
والعقليّ الوهميُّ: يخترعُه الوهمُ، ولا وجودَ له ولا لأجزائه كلِّها أو بعضِها في الخارج، ولا يُدرَكُ بالحواسّ لأنّه ليس موجوداً أصلاً، ولكنّه لو وُجِدَ لكانَ مُدركَاً بإحدى الحواسّ الخمس. وأمّا الحسّيّ الخياليُّ: فهو المعدومُ الذي ركَّبَتْهُ المخيِّلةُ من عدّةِ أُمورٍ، كُلُّ واحدٍ منها يُدْرَكُ بالحِسِّ.
(٢) لامرئ القيس في ديوانه ص ٣٣، والعمدة ١/ ٤٧١، والجمان في تشبيهات القرآن ص ٢٨٧، ونهاية الإيجاز ص ١٠٨، والجامع الكبير ص ١١٦، وكفاية الطّالب ص ١٧٠، وإيجاز الطّراز ص ٧٤٩، ونفحات الأزهار ص ٢٦٣، وأنوار الرّبيع ٥/ ٢٠٠، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص ١١٧ - ١١٩، ومفتاح العلوم ص ٤٦١، والبرهان الكاشف ص ١٢٦ - ١٧٤ - ٢٦٩. وقيل: سأل بعضهم أبا عُبيدة عن قوله تعالى: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصّافات: ٦٥] بأنّه إنّما يقع الوعد والإيعاد بما قد عُرِف مثلُه، وهذا لم يُعرف. فردّ عليه بأنّ الله كلّمهم على قدْر كلامهم، وذكَر لهم بيتَ امرئ القيس، وهم لم يرَوا الغُولَ قَطُّ، ومن ثَمّ عزم على وضع كتابه: «مجاز القرآن». انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص ٧٧.


٥٠ - وَقَدِّمِ الْمَفْعُوْلَ أَوْ شَبِيْهَهُ ... رَدّاً عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْ (١) تَعْيِيْنَهُ (٢)
٥١ - وَبَعْضَ مَعْمُوْلٍ عَلَى بَعْضٍ كَمَا (٣) ... إِذَا اهْتِمَامٌ (٤) أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْقَصْرُ
٥٢ - الْقَصْرُ نَوْعَانِ: حَقِيْقِيٌّ، وَذَا ... نَوْعَانِ: وَالثَّانِي الْإِضَافِيُّ كَذَا
٥٣ - فَقَصْرُ صِفَةٍ (٥) عَلَى الْمَوْصُوْفِ ... وَعَكْسُهُ مِنْ نَوْعِهِ الْمَعْرُوْف
٥٤ - طُرُقُهُ (٦): النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا، ... وَالْعَطْفُ، والتَّقْدِيْمُ، ثُمَّ إنَّمَا
٥٥ - دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى، وَمَا ... عَدَاهُ (٧) بِالْوَضْعِ، وَأَيْضَاً مِثْلَمَا
٥٦ - الْقَصْرُ (٨) بَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَدَا ... يَكُوْنُ بَيْنَ فَاعِلٍ، وَمَا بَدَا
٥٧ - مِنْهُ. وَمَعْلُوْمٌ (٩)، وَقَدْ (١٠) يُنَزَّلُ ... مَنْزِلَةَ الْمَجْهُوْلِ، أَوْ ذَا يُبْدَلُ (١١)

(١) سا: لم يرد.
(٢) ظا، عا: تعيّنه.
(٣) مد، ظا، سا، شا: لما.
(٤) مد، ظا: أدّى اهتماماً، ولعلَّ هذه الرّواية أنسب؛ لعدم حاجتها إلى تقدير، بخلاف ما أثبتناه من (صل).
(٥) مد، هر، ظا: فقصرك الوصف.
(٦) (ط): طريقه. (سا): طرفه، تصحيف.
(٧) عا: سواه.
(٨) مد: بالقصر.
(٩) هذه الرّواية في (مد، ظا) ولعلّها أنسب من رواية بقيّة النُّسَخ (فمعلومٌ)؛ لأنَّ الفاء تُشْعِرُ بأنَّ الكلامَ بعدَها مُترتِّبٌ على ما قبلها، وليس كذلك.
(١٠) ظا: فقد.
(١١) ظا: أو دا يبدك. تصحيف وتحريف.


(الْمَنِيَّةِ بِالسَّبُعِ)، أَوْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ حِسِّيّاً وَالْمُشَبَّهُ بِهِ عَقْلِيّاً؛ كَتَشْبِيْهِ (الْعِطْرِ بِخُلُقٍ كَرِيْمٍ).
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (١): «وَقِيْلَ: إِنَّ تَشْبِيْهَ الْمَحْسُوْسِ بِالْمَعْقُوْلِ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّ الْعُلُوْمَ الْعَقْلِيَّةَ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْحَوَاسِّ، وَمُنْتَهِيَةٌ إِلَيْهَا».
قَدْ أَشَارَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٢) إِلَى جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ: «وَالْوَجْهُ فِيْ تَشْبِيْهِ الْمَحْسُوْسِ بِالْمَعْقُولِ أَنْ يُقَدَّرَ الْمَعْقُوْلُ مَحْسُوْساً، وَيُجْعَلَ كَالْأَصْلِ لِذَلِكَ الْمَحْسُوْسِ عَلَى طَرِيْقِ الْمُبَالَغَةِ، وَإِلَّا فَالْمَحْسُوْسُ أَصْلٌ لِلْمَعْقُوْلِ؛ لِأَنَّ الْعُلُوْمَ الْعَقْلِيَّةَ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْحَوَاسِّ وَمُنْتَهِيَةٌ إِلَيْهَا، فَتَشْبِيْهُهُ بِالْمَعْقُوْلِ؛ أَيْ قَبْلَ تَقْدِيْرِ الْمَعْقُوْلِ مَحْسُوْساً يَكُوْنُ جَعْلاً لِلْفَرْعِ أَصْلاً، وَالْأَصْلِ فَرْعاً».
* * *

٨٠ - وَوَجْهُهُ مَا اشْتَرَكَا فِيْهِ وَجَا ... ذَا فِيْ حَقِيْقَتَيْهِمَا، وَخَارِجَا
وَ: أَمَّا
وَجْهُهُ: أَيْ؛ وَجْهُ التَّشْبِيْهِ.
مَا: أَيْ؛ مَعْنًى.
اشْتَرَكَا: أَيْ؛ الطَّرَفَانِ.
فِيْهِ: أَيْ فِي الْمَعْنَى الَّذِيْ قُصِدَ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ. وَالْمُرَادُ: الْمَعْنَى الَّذِيْ لَهُ زِيَادَةُ اخْتِصَاصٍ بِهِمَا، وَقُصِدَ بَيَانُ اشْتِرَاكِهِمَا فِيْهِ.
وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ (٣): التَّشْبِيْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى اشْتِرَاكِ شَيْئَيْنِ

(١) ورقة ٤١. والرّأيُ ليس للحمويّ، وإنّما حكاه في معرض كلامه.
(٢) ص ١٤٨.
(٣) لم أقف على القول في الدَّلائل، وإنّما وقفتُ على كلام يقربُ منه في الأسرار ص ٤٠٦ - ٤١٣.


الْبَابُ السَّادِسُ: الْإِنْشَاءُ
٥٨ - يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ ... مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ، وَالْمُنْتَخَبْ (١)
٥٩ - مِنْهُ (٢) التَّمَنِّيْ، وَلَهُ الْمَوْضُوْعُ ... لَيْتَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ (٣) الْوُقُوْعُ
٦٠ - وَلَوْ وَهَلْ، مِثْلُ (٤) لَعَلَّ الدَّاخِلَهْ ... فِيْهِ. وَالِاسْتِفْهَامُ (٥) وَالْمَوْضُوْعُ لَهْ
٦١ - هَلْ هَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيٌّ أَيْنَا ... كَمْ كَيْفَ أَيَّانَ مَتَى (٦) أَمْ (٧) أَنَّى (٨)
٦٢ - فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيْقٌ (٩)، وَمَا ... هَمْزاً عدا (١٠) تَصَوُّرٌ، وَهْيِ هُمَا (١١)
٦٣ - [وَقَدْ (١٢) لِلِاِسْتِبْطَاءِ، وَالتَّقْرِيْرِ، ... وَغَيْرِ ذَا يَكُوْنُ (١٣)، وَالتَّحْقِيْرِ.] (١٤)
٦٤ - وَالْأَمْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلاءِ (١٥) ... وَقَدْ لِأَنْوَاعٍ يَكُوْنُ جَاءِ (١٦).

(١) مد: ومنتخب.
(٢) ما أثبتناه من (د) وهو الصَّحيح، وفي بقيّة النُّسخِ: (فيه).
(٣) مد، ط، ظا: يكن.
(٤) ظا: ثمّ.
(٥) شا: والاستفهان، تحريف.
(٦) ظا: ومتى.
(٧) ط: و.
(٨) ظا: أنّا. عا: متى وأنَّى.
(٩) شا: التَّصديق.
(١٠) هذه رواية (ط)، وفي (صل، ب) عدا همزةً، ولا يستقيم بها الوزن. وفي (مد، عا، فا، سا، شا): لا همزة. وفي (هر): عداه همزة. وفي (ظا): ما عدا همزة.
(١١) سا: كما، تحريف.
(١٢) فا: وقل.
(١٣) هذه الرّواية في (ط، ظا، سا)، وفي بقيّة النُّسخ: (تكون)، وما أثبتناه أنسب؛ لأنّ الكلامَ على الاستفهام.
(١٤) سقط من شا.
(١٥) مد، ظا، سا: الأمر هو الطّلب استعلاءَ.
(١٦) مد، ظا، سا: جاءَ.


٨١ - وَصْفاً فَحِسِّيٌّ: وَعَقْلِيٌّ وَذَا ... وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ، أَوْ لَا كَذَا
وَصْفاً: أَيْ صِفَةً، وَتِلْكَ الصِّفَةُ: إِمَّا حَقِيْقِيَّةٌ (١)، أَوْ إِضَافِيَّةٌ (٢).
- وَالْحَقِيْقِيَّةُ: إِمَّا:
١ - حِسِّيَّةٌ (٣).
٢ - أَوْ عَقْلِيَّةٌ (٤).
فَالْحِسِّيَّةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
فَحِسِّيٌّ: أَيْ مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ؛ كَالْكَيْفِيَّاتِ الْجِسْمِيَّةِ؛ مِمَّا يُدْرَكُ:
١ - بِالْبَصَرِ: مِنَ الْأَلْوَانِ، وَالْأَشْكَالِ، وَالْمَقَادِيْرِ، وَالْحَرَكَاتِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا؛ كَالْحُسْنِ، وَالْقُبْحِ (٥)، وَالضَّحِكِ، وَالْبُكَاءِ (٦).
٢ - أَوْ بِالسَّمْعِ مِنَ الْأَصْوَاتِ الضَّعِيْفَةِ، وَالْقَوِيَّةِ، وَالَّتِيْ بَيْنَ بَيْنَ.
٣ - أَوْ بِالذَّوْقِ مِنَ الطُّعُوْمِ.
٤ - أَوْ بِالشَّمِّ مِنَ الرَّوَائِحِ.
٥ - أَوْ بِاللَّمْسِ مِنَ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُوْدَةِ وَنَحْوِها.
وَالْعَقْلِيَّةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
وَعَقْلِيٌّ: كَالْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ؛ مِنَ الذَّكَاءِ، وَالتَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ،

(١) أي: هيئة متمكِّنة في الذّات، مُتقرِّرة فيها.
(٢) أي: هيئة غير متمكِّنة في الذّات، غير مُتقرِّرة فيها، بل هي معنى متعلِّقٌ بشيئين.
(٣) أي: مُدرَكة بالحِسّ، كالكيفيّات الجسميّة من سمع وبصر وذوق وغير ذلك.
(٤) أي: مُدرَكة بالعقل؛ كالكيفيّات النّفسيّة من الذّكاء والعِلم وغير ذلك.
(٥) باعتبار الخِلْقة التي هي عبارةٌ عن مجوع الشّكل واللّون.
(٦) باعتبار الشّكل والحركة.


٦٥ - وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بِلَا بَدَا. ... وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا يَجُوْزُ (١)، وَالنِّدَا

٦٦ - وَقَدْ لِلِاخْتِصَاصِ (٢) وَالْإِغْرَاءِ ... يَجِيْءُ (٣). ثُمَّ مَوْقِعَ الْإِنْشَاء
٦٧ - قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ للتَّفَاؤُلِ ... وَالْحِرْصِ، أَوْ بِعَكْسِ (٤) ذَا تَأَمَّلِ.

الْبَابُ السَّابِعُ: الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ
٦٨ - إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ مِنْ مَاضِيَهْ (٥) ... كَنَفْسِهَا (٦)، أَوْ نُزِّلَتْ (٧) كَالْعَارِيَهْ
٦٩ - اِفْصِلْ (٨)، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ (٩) فَالْوَصْلُ ... بِجَامِعٍ (١٠) أَرْجَحُ. ثُمَّ الْفَصْلُ
٧٠ - [لِلْحَالِ حَيْثُ (١١) أَصْلُهَا قَدْ سَلِمَا (١٢) ... أَصْلٌ، وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا (١٣)] (١٤)

(١) (مد): يكون. (سا): بحوز، تصحيف.
(٢) عا: للاختصار، تحريف مُضِلّ.
(٣) ط: تجيء.
(٤) (مد): لعكس. (سا): إذ يعكس.
(٥) ما أثبتناه من (هر، فا، سا) وفي (مد): منزلة من تاليه. وفي (ظا): إن تركت تالية من ماضيه. وفي بقيّة النسخ (مِن ثانية).
(٦) ظا: كنفها، تحريف.
(٧) ظا: تركت.
(٨) ط: فافصل.
(٩) ط: توسّط.
(١٠) مد، ظا، سا: لجامع.
(١١) ط: بما لحال.
(١٢) مد: علما.
(١٣) مد، ظا، شا: فإن مع نهج تحتّما.
(١٤) البيت السَّبعون ساقط من سا.


يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥] فَإِنَّهُ (١) أَمْرٌ عَقْلِيٌّ مُنْتَزَعٌ مِنْ عِدَّةِ أُمُوْرٍ؛ لِأَنَّهُ رُوْعِيَ مِنَ الْحِمَارِ فِعْلٌ مَخْصُوْصٌ، وَهُوَ الْحَمْلُ وَأَنْ يَكُوْنَ الْمَحْمُوْلُ أَوْعِيَةَ الْعُلُوْمِ، وَأَنَّ الْحِمَارَ جَاهِلٌ بِمَا فِيْهَا، وَكَذَا فِيْ جَانِبِ الْمُشَبَّهِ (٢).
- وَالْمُتَعَدِّدُ الْحِسِّيُّ: كَاللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ فِيْ تَشْبِيْهِ فَاكِهَةٍ بِأُخْرَى.
- وَالْمُتَعَدِّدُ الْعَقْلِيُّ: كَحِدَّةِ النَّظَرِ، وَكَمَالِ الْحَذَرِ، وَإِخْفَاءِ السِّفَادِ: أَيْ نَزْوِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى فِيْ تَشْبِيْهِ طَائِرٍ بِالْغُرَابِ.
- وَالْمُتَعدِّدُ الْمُخْتَلِفُ: الَّذِيْ بَعْضُهُ حِسِّيٌّ، وَبَعْضُهُ/ عَقْلِيٌّ؛ كَحُسْنِ الطَّلْعَةِ الَّذِيْ هُوَ حِسِّيٌّ، وَنَبَاهَةِ الشَّأْنِ - أَيْ شَرَفِهِ وَاشْتِهَارِهِ - الَّذِيْ هُوَ عَقْلِيٌّ فِيْ تَشْبِيْهِ (إِنْسَانٍ بِالشَّمْسِ).
فَفِي (الْمُتَعدِّدِ) يُقْصَدُ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِيْ كُلٍّ مِنَ الْأُمُوْرِ الْمَذْكُوْرَةِ، وَلَا يُعْمَدُ إِلَى انْتِزَاعِ هَيْئَةٍ مِنْهَا يَشْتَرِكَانِ فِيْهَا.
* * *

٨٢ - وَالْكَافُ أَوْ كَأَنَّ أَوْ كَمِثْلِ ... أَدَاتُهُ وَقَدْ بِذِكْرِ فِعْل
وَ: أَمَّا أَدَاتُهُ فَهِيَ:
الْكَافُ أَوْ كَأَنَّ: أَيْ وَ (كَأَنَّ).
وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ (كَأَنَّ) عِنْدَ الظَّنِّ بِثُبُوْتِ الْخَبَرِ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى

(١) أي: وجه الشّبه.
(٢) أي: شُبِّهت حالُ اليهودِ المنتزَعة من حملِهم للتّوراة، بمعنى تكليفهم العملَ بها، وكون المحمول مستودعَ العلم النّافع لهم، وعدم حملهم لها بمعنى عدم العمل بمقتضاها والانتفاع بما فيها.


الْبَابُ الثَّامِنُ: الْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ
٧١ - تَوْفِيَةُ الْمَقْصُوْدِ (١) بِالنَّاقِصِ مِنْ ... [لَفْظٍ] (٢) لَهُ الْإِيْجَازُ، وَالْإِطْنَابُ إِنْ
٧٢ - بِزَائِدٍ (٣) عَنْهُ، وَضَرْبَا (٤) الْأَوَّلِ ... [قِصْرٌ (٥)، وَحَذْفُ] (٦) جُمْلَةٍ أَوْ جُمَل
٧٣ - أَوْ جُزْءِ (٧) جُمْلَةٍ، وَمَا يَدُلُّ ... عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْعَقْلُ
٧٤ - وَجَاءَ لِلتَّوْشِيْعِ (٨) بِالتَّفْصِيْلِ (٩) ... ثَانٍ، وَالِاعْتِرَاضِ (١٠)، وَالتَّذْيِيْلِ (١١)

عِلْمُ الْبَيَانِ
٧٥ - عِلْمُ الْبَيَانِ مَا بِهِ يُعَرَّفُ (١٢) ... إِيْرَادُ [مَا] (١٣) طُرُقُهُ تَخْتَلِفُ
٧٦ - فِيْ كَوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَهْ ... فَمَا (١٤) بِهِ لَازِمُ مَوْضُوْعٍ (١٥) لَهْ

(١) ط: المراد.
(٢) (صل): معنى، وما أثبتناه من ب. (سا): لفظاً.
(٣) فا، سا: بزائل، تحريف.
(٤) (ط، هر، ظا): ضرب. (سا): وصربا، تصحيف.
(٥) سُكِّنت الصَّاد المكسورة؛ للوزن.
(٦) طمس في شا.
(٧) مد: جزاء.
(٨) سا: وجا للسّوشيع.
(٩) مد، ظا: والتّفصيل.
(١٠) (هر): والإعراض. (سا): بالاعتراض.
(١١) سا: والتّبديل، تحريف.
(١٢) مد: قد يعرف.
(١٣) سقط من سا.
(١٤) ط: في ما.
(١٥) ط: ما وضع.


١ - (عَلِمْتُ زَيْداً أَسَداً) إِنْ قُرِّبَ التَّشْبِيْهُ، وَادُّعِيَ كَمَالُ الْمُشَابَهَةِ؛ لِمَا فِيْ (عَلِمْتُ) مِنْ مَعْنَى التَّحْقِيْقِ.
٢ - وَأَمَّا إِذَا بُعِّدَ أَدْنَى تَبْعِيْدٍ قِيْلَ: (حَسِبْتُ زَيْداً أَسَداً)؛ لِمَا فِي (الْحُسْبَانِ) مِنَ الْإِشْعَارِ بِعَدَمِ التَّحقيقِ والتَّيَقُّنِ.
* * *

٨٣ - وَغَرَضٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشَبَّهِ ... يَعُوْدُ، أَوْ عَلَى مُشَبَّهٍ بِه
وَ: أَمَّا
غَرَضٌ مِنْهُ: أَيْ مِنَ التَّشْبِيْهِ فَإِنَّهُ
عَلَى الْمُشَبَّهِ (١) يَعُوْدُ: فِي الْأَغْلَبِ، وَيَرْجِعُ إِلَى أُمُوْرٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ مِنْهَا:
١ - بَيَانُ إِمْكَانِ وُجُوْدِ الْمُشَبَّهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْراً غَرِيْباً يُمْكِنُ أَنْ يُخَالَفَ فِيْهِ، وَيُدَّعَى امْتِنَاعُهُ، كَمَا فِيْ قَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ (٢): [الوافر]
فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، ... فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ (٣)
فَإِنَّهُ لَمَّا ادَّعَى أَنَّ الْمَمْدُوْحَ فَاقَ النَّاسَ حَتَّى صَارَ أَصْلاً بِرَأْسِهِ، وَجِنْساً بِنَفْسِهِ، وَكَانَ هَذَا فِي الظَّاهِرِ كَالْمُمْتَنِعِ احْتَجَّ لِهَذِهِ الدَّعْوَى، وَبَيَّنَ إِمْكَانَهَا؛ بِأَنْ شَبَّهَ هَذَا الْحَالَ بِحَالِ الْمِسْكِ الَّذِيْ هُوَ مِنَ الدِّمَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنَ الدِّمَاءِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْأَوْصَافِ الشَّرِيْفَةِ الَّتِيْ لَا تُوْجَدُ فِي الدَّمِ.

(١) ب، د: مشبّه.
(٢) ت ٣٥٤ هـ. انظر: الأعلام ١/ ١١٥.
(٣) له في ديوانه ٣/ ٢٠، والوساطة ص ١٦٩، والإعجاز والإيجاز ص ٢٥٩، والأمالي الشّجريّة ٣/ ٢٤٢، ونهاية الإيجاز ص ١٢٣، والإيضاح ٤/ ٦٨، وإيجاز الطّراز ص ٣٣١، ونصرة الثّائر ص ١٧١، وخزانة الحمويّ ٣/ ٨٩، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٥٣، وأنوار الرّبيع ٢/ ٤٦ - ٥/ ٢١٤. وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص ١٢٣ - ١٤٠.