مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَأَوُّلٍ (١)، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَإِنْ إِلَى غَيْرٍ: أَيْ وَإِنْ أُسْنَدَ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، أَيْ غَيْرِ الْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ، وَغَيْرِ الْمَفْعُوْلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ:
- كَقَوْلِهِمْ: ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْمَفْعُوْلِ/ بِهِ؛ إِذِ الْعِيْشَةُ مَرْضِيَّةٌ.
- وَ (سَيْلٌ مُفْعَمٌ) فِيْمَا [بُنِيَ] (٢) لِلْمَفْعُوْلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّ الْمُفْعَمَ اسْمُ مَفْعُوْلٍ، وَقَدْ أُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
مُلَابِسٍ: لِلْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ بِوَجْهٍ؛ كَأَنْ يَكُوْنَ:
- زَمَاناً لِذَلِكَ الْغَيْرِ؛ نَحْوُ: (نَهَارُهُ صَائِمٌ).
- أَوْ مَكَاناً؛ نَحْوُ: (نَهْرٌ جَارٍ).
- أَوْ سَبَباً لَهُ؛ نَحْوُ: (بَنَى الْأَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ) (٣).
بِخِلَافِ إِسْنَادِهِ إِلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ، غَيْرِ مُلَابِسٍ لَهُ؛ فَإِسْنَادُهُ إِلَى الغَيْرِ الْمُلَابِسِ.

(١) الجمهور على وقوع المجاز، وأنكَرَه نفرٌ بحُجَّة أنّه أخو الكذب، وكلامُ الله والرّسول منزَّه عنه. انظر: مقدّمة الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص ٤٩ - ٥٤. والبعضُ منَعَه في القرآن الكريم والحديث الشّريف دون غيرهما. انظر: مَنع جواز المجاز في المُنزَل للتّعبُّد والإعجاز ص ٥ وما بعدها.
(٢) من ب.
(٣) وقد تنبّه سيبويه على المجاز العقليّ في كلام العرب، ومثَّل له؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣]، وأجراه على سَعة الكلام والاتّساع. انظر: سيبويه ١/ ١٧٦. ثمّ أتى الجرجانيّ بالمصطلح. وكان العلويُّ ذهب إلى أنّ عبد القاهر هو مُستخرِج هذا النَّوع، والعلماءُ عالة عليه في الطِّراز ٣/ ١٤٣، وتابَعه د. طه حسين بقوله: «أمّا المجاز العقليّ فهو من ابتكار عبد القاهر». انظر: البيان العربيّ من الجاحظ إلى عبد القاهر- مقدّمة نقد النّثر ص ٢٩.


مَجَازٌ: عَقْلِيٌّ (١)
أُوِّلَا: أَيِ الْإِسْنَادُ مُؤَوَّلٌ
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٢): «وَحَقِيْقَةُ قَوْلِكَ: (تَأَوَّلْتُ الشَّيْءَ) أَنَّكَ تَطْلُبُ مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، أَوِ الْمَوْضِعَ الَّذِيْ يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ (أَوَّلْتُ وَتَأَوَّلْتُ - فَعَّلْتُ وَتَفَعَّلْتُ) مِنْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا يَؤُوْلُ أَيِ: انْتَهَى إِلَيْهِ، وَالْمَآلُ: الْمَرْجِعُ، كَذَا فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (٣).
وَحَاصِلُهُ أَنْ تُنْصَبَ قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ لِلْإِسْنَادِ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ إِلَى مَا هُوَ لَهُ» اِنْتَهَى.
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: «أُوِّلَا» عَنْ نَحْوِ:
- قَوْلِ الْجَاهِلِ: (شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ) فَإِنَّ إِسْنَادَهُ الشِّفَاءَ إِلَى الطَّبِيْبِ لَيْسَ بِتَأَوُّلٍ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقَدُهُ وَمُرَادُهُ.
- وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) رَائِياً الْإِنْبَاتَ مِنَ الرَّبِيْعِ.
- وَيُخْرِجُ أَيْضاً الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا تَأَوُّلَ فِيْهَا.
وَقَصْرُ الشَّارِحِ هَذا الْقَيْدَ عَلَى إِخْرَاجِ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) (٤) غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَتَأمَّلْ (٥).
وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِي الْقُرْآنِ كَثِيْرٌ؛ نَحْوُ قولِهِ تَعَالَى:

(١) اختارَ النّاظمُ كونَ المجازِ في علم المعاني تبعاً للقزوينيّ المخالف للسّكّاكيّ الّذي جعله «الأصل الثّاني من علم البيان» انظر: مفتاح العلوم ص ٤٦٦. ودَفَعَ التّفتازانيُّ مذهبَ القزوينيّ بما سيرد بُعيد قليل.
(٢) ص ١٩٧.
(٣) الصّواب أنّه في أسرار البلاغة ص ٩٨.
(٤) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة ١٢.
(٥) يقصدُ أنَّ الحمويَّ لم يُشِرْ إلى أنَّ القيدَ (أُوِّلا) يُخرِجُ الأقوالَ الكاذبةَ أيضاً.


﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (١) [القصص: ٤]، ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ (٢) [الأعراف: ٢٧]، ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (٣) [المزَّمِّل: ١٧]، ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (٤) [الزَّلزلة: ٢]، ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (٥) [الأنفال: ٢]، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
وَأَقْسَامُ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْنَدِ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلاً أَوْ مَعْنَاهُ، فَيَكُوْنُ مُفْرَداً، وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَلٌ، إِمَّا حَقِيْقَةً أَوْ مَجَازاً، وَكَذَلِكَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ فَحِيْنَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَا حَقِيْقَتِيْنِ أَوْ مَجَازَيْنِ، أَوِ الْمُسْنَدُ حَقِيْقَةً وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَجَازاً، أَوِ الْمُسْنَدُ مَجَازاً وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَقِيْقَةً، نَحْوُ:
- (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).
- وَ (أَحْيَا الْأَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ).
- وَ (أَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ).
- و (أَحْيَا الْأَرْضَ الرَّبِيْعُ).

(١) نُسِبَ التّذبيحُ إلى فرعونَ - مع أنّ الفاعلَ جيشُه - لأنّه السّببُ والآمِر.
(٢) نُسِبَ نَزْعُ اللِّباس عن آدم ﵇ وحوّاء ﵂، وهو فِعلُه تعالى، إلى إبليسَ؛ لأنَّ السَّببَ أكلُهم من الشّجرة، وسببُ أكلِهم وسوسةُ إبليسَ ومقاسمتُه إيّاهما إنّه لهما لَمِن النّاصحين.
(٣) نُسِبَ الفعلُ إلى الزّمانِ - مع أنّه فِعْلُ الله حقيقةً - وهو كنايةٌ عن شِدّة ذلك اليوم أو طُولِه، وأنّ الأطفالَ يبلغون فيه أوانَ الشّيخوخة.
(٤) نُسب الإخراجُ إلى مكانه، وهو فعلُه تعالى حقيقةً.
(٥) أُسندت زيادةُ الإيمان إلى الآيات؛ لأنّها سببٌ فيها، والفاعل هو الله ﷻ. انظر: المطوّل ص ٢٠٤.


قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ لَمْ يَذْكُرْ بَحْثَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ فِيْ عِلْمِ الْبَيَانِ (٢) كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ (٣) وَغَيْرُهُ (٤)؟
قُلْتُ: قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيْ تَعْرِيْفِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ دُوْنَ [عِلْمِ] (٥) الْبَيَانِ، وَكَأنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي التَّعْرِيْفِ؛ كَالتَّأْكِيْدِ وَالتَّجْرِيْدِ عَنِ الْمُؤَكِّدَاتِ، وَفِيْهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ إِنَّما يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثيَّةِ فَلَا يَكُوْنُ دَاخِلاً فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَإِلَّا فَالْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ اللُّغَوِيَّانِ أَيْضاً مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ» اِنْتَهَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * *

(١) ص ١٩٣.
(٢) يريد القزوينيَّ الّذي جعل المجازَ في علم المعاني. انظر: التّلخيص ص ٢١ حتّى ٢٤، والإيضاح ١/ ٨٠ حتّى ١٠٣.
(٣) انظر: مفتاح العلوم ص ٥٠٢ وما بعدها.
(٤) انظر: نهاية الإيجاز ص ٨٧، والمصباح ص ١٧١ وما بعدها، وغيرَهما.
(٥) من ب.


عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْإِتْيَانِ؛ لِتَأَخُّرِ وُجُوْدِ الْحَادِثِ عَنْ عَدَمِهِ.
وَذَكَرَه - هَهُنَا - بِلَفْظِ الْحَذْفِ، وَفِي الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ التَّرْكِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ الشَّدِيْدُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فَكَأنَّهُ أُتِيَ بِهِ ثُمَّ حُذِفَ، بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، فَكَأنَّهُ تُرِكَ عَنْ أَصْلِهِ (١).
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَذْفَ مُفْتَقِرٌ إِلَى أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّةُ الْمَقَامِ؛ وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ السَّامِعُ عَارِفاً بِهِ، لِوُجُوْدِ الْقَرَائِنِ (٢).
وَالثَّانِيْ: الدَّاعِي الْمُوْجِبُ لِرُجْحَانِ الْحَذْفِ عَلَى الذِّكْرِ.
وَلَمَّا كَانَ الْأَوَّلُ مَعْلُوْماً مُقَرَّراً فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ (٣) - أَيْضاً- دُوْنَ الثَّانِيْ قَصَدَ إِلَى تَفْصِيْلِ الثَّانِيْ، مَعَ إِشَارَةٍ مَّا ضِمْنِيَّةٍ إِلَى الْأَوَّلِ، فَقَالَ:
لِلصَّوْنِ: أَيْ صَوْنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَنْ لِسَانِكَ:
- لِتَعْظِيْمِهِ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (٤) [الشّعراء: ٢٤] أَيْ: هُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

(١) للحذف نحوٌ من خمسين مصطلحاً. انظرها مع الفروقات الطّفيفة بينها في: أسلوب الحذف في اللّغة العربيّة من الوجهة النّحويّة والبلاغيّة (أ. د. أيمن عبد الرّزّاق الشّوّا) ص ١٦ - ٦٢.
(٢) كقرينة الحال، أو قرينة المقال، أو اللّوازم الفكريّة المنطقيّة؛ وكان المخاطَب من الّذين تكفيهم دلالات القرائن واللّوازم الفكريّة. انظر: المصدر السّابق ص ٥.
(٣) انظر: سيبويه ٢/ ١٣٠، والمقتضب ٤/ ١٢٩، والخصائص ٢/ ٣٦٢، ومغني اللّبيب ٢/ ٨٥٣.
(٤) والكلام في الآية هو جوابٌ لسؤالٍ قبلُ: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشّعراء: ٢٣].


- أَوَ صَوْنِ لِسَانِكَ عَنْهُ تَحْقِيْراً لَهُ، نَحْوُ: (فَاسِقٌ فَاجِرٌ).
وَلِلْإِنْكَارِ: أَيْ تأَتِّي الْإِنْكَارِ لَدَى الْحَاجَةِ، نَحْوُ: (فَاجِرٌ فَاسِقٌ) عِنْدَ قِيَامِ الْقَرِيْنَةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ زَيْدٌ؛ لِيَتَأَتَّى لَكَ أَنْ تَقُوْلَ: مَا أَرَدْتُ زَيْداً، بَلْ أَرَدْتُ غَيْرَهُ.
وَالِاحْتِرَازِ: أَيْ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ؛ لِدَلَالَةِ الْقَرِيْنَةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيْقَةِ هُوَ رُكْنٌ مِنَ الْكَلَامِ.
أَوْ تَخْيِيْلِ الْعُدُوْلِ إِلَى أَقْوَى الدَّلِيْلَيْنِ مِنَ الْعَقْلِ وَاللَّفْظِ: فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ، وَعِنْدَ الْحَذْفِ عَلَى دَلَالَةِ الْعَقْلِ، وَهُوَ أَقْوَى؛ لِافْتِقَارِ اللَّفْظِ إِلَيْهِ، كَقَوْلِهِ: [الخفيف]
قَالَ لِيْ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: عَلِيْلُ ... . . . . . . . . . . . . . . . (١)
لَمْ يَقُلْ: (أَنَا) عَلِيْلٌ؛ لِلِاحْتِرَازِ وَالتَّخْيِيْلِ الْمَذْكُوْرَيْنِ.
أَوْ لِلِاخْتِبَارِ: أَيِ اخْتِبَارِ تَنَبُّهِ السَّامِعِ عِنْدَ الْقَرِيْنِةِ؛ هَلْ يَتَنَبَّهُ أَمْ لَا؟ أَوِ اخْتِبَارِ مِقْدَارِ تَنَبُّهِهِ هَلْ يَتَنَبَّهُ بِالْقَرَائِنِ الْخَفِيَّةِ أَمْ لَا؟ (٢)
وَاعْلَمْ أَنَّ حَذْفَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ بِمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ، بَلْ قَدْ يَكُوْنُ لِأُمُوْرٍ أُخَرَ غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ؛ كَأَنْ يُحْذَفَ لِضِيْقِ الْمَقَامِ عَنْ ذِكْرِهِ (٣)، أَوْ

(١) تمامه: «سَهَرٌ دائمٌ وحُزْنٌ طويلُ» وهو بيت دائر، مُغفَل النِّسبة في دلائل الإعجاز ص ٢٣٨، ومفتاح العلوم ص ٢٦٦، والإيضاح ٢/ ٥ - ٣/ ١٢١، وإيجاز الطّراز ص ٢٤٣، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٠٠ - ٢٨٠.
(٢) كقولك: «قاهرُ الصَّليبيّين» تريد: صلاح الدّين الأيوبيّ. وكقولك: «كيدهُنَّ عظيمٌ» تريد: النِّساء. انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص ٩٨، وما بعدها.
(٣) بسبب:
ضيقٍ أو سآمة: كقوله تعالى: ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذّاريات: ٢٩]، فلم تقلْ: أنا عجوز؛ لِما تُحِسُّه من ضيقِ الصَّدر؛ فهي لم تَلِدْ قَطُّ، وعُمرُها تسعٌ وتسعون سنةً، وعُمر إبراهيمَ مئةُ سنةٍ.
أو خشيةِ فَواتِ فُرْصَة: كقول الصَّيّاد: «غزالٌ»؛ فإنّ المقامَ لا يَسَعُ أن يُقال: هذا غزالٌ فاصطادوه.


وَالْإِهَانَهْ: أَيْ إِهَانَةِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِكَوْنِ اسْمِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْإِهَانَةِ، مِثْلُ: (السَّارِقُ اللَّئِيْمُ حَاضِرٌ) (١).
وَالْبَسْطِ: أَيْ ذِكْرِهِ؛ لِأَجْلِ بَسْطِ الْكَلَامِ، حَيْثُ الْإِصْغَاءُ مَطْلُوْبٌ، نَحْوُ: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا﴾ (٢) [طه: ١٨].
وَالتَّنْبِيْهِ: أَيْ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى غَبَاوَةِ السَّامِعِ بِأنَّهُ لَا يَفْهَمُ بِالْقَرِيْنَةِ، بَلْ لَا يَفْهَمُ إِلَّا بِالتَّصْرِيْحِ (٣)
وَالْقَرِيْنَهْ: أَيْ ذِكْرِهِ لِلِاحْتِيَاطِ؛ لِضَعْفِ التَّعْوِيْلِ عَلَى الْقَرِيْنَةِ (٤).
أَوِ التَّنْبِيْهِ عَلَى غَبَاوَةِ السَّامِعِ.
أَوْ زِيَادَةِ الْإِيْضَاحِ وَالتَّقْرِيْرِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] (٥).

(١) في جوابِ: هل حضرَ زيدٌ؟ مثلاً.
(٢) هو جواب سؤالٍ: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى﴾ [طه: ١٧] وكان حذْفُ المسندِ إليه مُرجَّحاً؛ لوجود قرينةٍ تُيَسِّرُ الحذفَ، لولا الدّاعي البلاغيُّ.
(٣) كأنْ يَسألَ بطيءُ الذِّهنِ: هل النّبيُّ قال كذا؟ وتُجيبه: نعم، النّبيُّ قال كذا.
(٤) كأنْ تتحدّثَ عن زيدٍ وعُبَيدٍ ثمّ تقول: (زيدٌ أفضل طلّابي) ذاكراً المسند إليه (زيد)؛ لضعف التّعويل على قرينةٍ تجزمُ أنّ المرادَ بقولك: (أفضلُ طلّابي) زيدٌ لا عُبيد.
(٥) وقد يكونُ ذِكْرُ المسند إليه - مع انتصاب قرينة تُيَسِّرُ حذْفَه- لدواعٍ بلاغيّة أخرى؛ مثلُ:
التّبرُّك بذِكْرِه: (محمَّدٌ خاتمُ المرسلين). أو: (الله رقيبي، الله ناظرٌ إليّ).
التّلذُّذ بذكرِه: (أمّي حملتْ بي تسعةَ أشهر)، أو: (زيدٌ صديقي، زيدٌ يقاسمني همومي).
التّهويل: كإجابة المعلّمِ تلميذاً سألَه: (هل الإخفاقُ مصيرُ الخمول؟ ) بقوله: (نعم، الإخفاقُ ... ).
التَّعجُّب: كأنْ يُقال لك: (نجحَ عدنانُ) وأنت عهدته لم يُعِدَّ للامتحان عُدَّتَه، فتقول: (عدنانُ نجح! ).
التَّسجيل على السَّامع حتّى لا يكونَ له سبيلٌ إلى الإنكار: كسؤال القاضي للشّاهدِ - وهو يشير إلى زيدٍ-: (أهو الّذي فَعَلَ كذا؟ ) فيجيب الشّاهد: (نعم، زيدٌ هو الّذي فعلَ كذا)؛ لكيلا يُنكرَ زيدٌ بعدَ ذلك؛ متذرِّعاً بأنَّ القرينة لم تكن كافيةً للدّلالة عليه، وأنّ الشّاهدَ ظنَّ أنّ المقصودَ غيرُه.


إِحْضَارُهُ بِعَيْنِهِ ابْتِدَاءً بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، لَكِنْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مُخْتَصّاً بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ مُعيَّنٍ
وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَوِ احْتِقَارِ: كَمَا فِي الْأَلْقَابِ (١): الصَّالِحَةِ لِمَدْحٍ نَحْوُ: (رَكِبَ عَلِيٌّ (٢))، أَوْ ذَمٍّ نَحْوُ: (هَرَبَ مُعَاوِيَةُ (٣)) (٤).
وَعَبَّرَ فِي التَّلْخِيْصِ (٥) بِالْإِهَانَةِ مَوْضِعَ الِاحْتِقَارِ، وَزَادَ فِيْهِ: (أَوْ كِنَايَةٍ).
قَالَ الشَّارِحُ (٦): «عَنْ مَعْنًى يَصْلُحُ لَهُ الِاسْمُ؛ نَحْوُ: (أَبُوْ لَهَبٍ (٧) فَعَلَ كَذَا)؛ كِنَايَةً عَنْ كُوْنِهِ جَهَنَّمِيّاً (٨).
وَزَادَ أَيْضاً (٩) (أَوْ إِيْهَامِ اسْتِلْذَاذِهِ) أَيْ: وِجْدَانِ العَلَمِ لَذِيْذاً؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [البسيط]
باللهِ يا ظَبَياتِ القاعِ، قُلْنَ لنا: ... ليلايَ منكنَّ، أم ليلى منَ البَشَرِ؟ (١٠)

(١) لعلّه يريد الأسماء، والكِنى، والألقاب.
(٢) ت ٤٠ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ٢٩٥.
(٣) ت ٦٠ هـ. انظر: الأعلام ٧/ ٢٦٣.
(٤) لعلَّه يُشيرُ إلى اشتقاقِ كُلِّ اسمٍ منهما، فالأوّلُ مِن العُلُوّ، والآخرُ من العُواء. وأظنُّه مثالاً غيرَ لائقٍ بحقِّ الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان يمكنُ التَّمثيلُ بقولِه: (رَكِبَ صلاحُ الدِّين، وهَرَبَ كُلَيْب).
(٥) ص ٢٥.
(٦) يريد السَّعد التّفتازانيّ. انظر: المختصر ص ٣٤ - ٣٥.
(٧) ت ٢ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ١٢.
(٨) باعتبارِ الاسمِ (لَهَب) قبلَ العَلَميّة، وكذا: جاء أبو جهل، أو جاء جُحَيْش.
(٩) يقصد القزوينيّ. انظر: التّلخيص ص ٢٥، والإيضاح ٢/ ١٢ وما بعدها.
(١٠) بيت متنازَع النّسبة، قال العبّاسيّ في معاهده ٣/ ١٦٧: «واختُلف في نسبته: فنُسب للمجنون، ولذي الرُّمَّة، وللعَرْجيّ، وللحسين بن عبد الله الغزّيّ، ونَسبه الباخَرْزِيّ، في دُمية القَصر، لبدويّ اسمه: كامل الثّقفيّ، والأَكثرون على أنَّه للعَرجيّ».
وهو للعَرْجيّ في ذيل ديوانه ص ١٨٢، والعمدة ٢/ ٦٨٣، وتحرير التّحبير ص ١٣٦، والمصباح ص ١٥١، وخزانة الحمويّ ٢/ ٣٠٩، وللمجنون في ديوانه ص ١٥٣، وحدائق السِّحر ص ١٥٨، ولذي الرُّمّة في البديع في نقد الشّعر ص ١٤١، وخزانة الحمويّ ٣/ ١٦٣، وللحسين بن عبد الله الغزّيّ في الإيضاح ٦/ ٨٤، وسُكت عن عزوه في الصّناعتين ص ٣٩٦، وقانون البلاغة ص ١٣٥، ونهاية الأرب ٧/ ١٠٢، وإيجاز الطّراز ص ٤٣٣ - ٤٦٨، والقول البديع ص ٢٠٦.


١٦١ - دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجانيّ (٤٧١ هـ)، تح. الشيخ محمود محمّد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ٥، ٢٠٠٤ م.
١٦٢ - الدِّيباج، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت ٢٠٩ هـ)، تح. د. عبد الله بن سليمان الجربوع، ود. عبد الرحمن بن سليمان العيثمين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ١، ١٩٩١ م.
١٦٣ - ديوان ابن مطروح، تح. د. حسين نصّار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ٢٠٠٤ م.
١٦٤ - ديوان ابن الرومي، تح. د. حسين نصّار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ١، ١٩٧٧ - ١٩٨١ م.
١٦٥ - ديوان ابن حيّوس، تح. خليل مردم بك، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، (د. ط)، ١٩٥١ م.
١٦٦ - ديوان ابن خفاجة، تح. د. سيد غازي، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط ٢، ١٩٧٩ م.
١٦٧ - ديوان ابن نباتة المصري، دار إحياء التراث بيروت. (د. ط. ت).
١٦٨ - ديوان أبي الأسود الدُّؤَليّ (صنعة أبي سعيد الحسن السُّكريّ)، تح. الشيخ محمد حسن آل ياسين، مؤسسة ايف بيروت، ط ١، ١٩٨٢ م.
١٦٩ - ديوان أبي تمّام، بشرح الخطيب التِّبْريزيّ (ت ٥٠٢ هـ)، تحقيق أ. محمد عبدُه عزَّام، دار المعارف بمصر، ١٩٥١ م.
١٧٠ - ديوان أبي الشيص الخزاعي، جمعه وحققه عبد الله الجبوري، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، (د. ط)، ١٩٦٧ م.
١٧١ - ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري (٦١٦ هـ) المسمّى بالتبيان في شرح الديوان، تح. مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة بيروت- لبنان، (د. ط. ت).
١٧٢ - ديوان أبي العتاهية، صنعة الدكتور شكري فيصل، جامعة دمشق، ط ١، ١٩٦٥ م.
١٧٣ - ديوان أبي الفتح البُستي، تح. أ. دريّة الخطيب، وأ. لطفي الصقّال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (د. ط)، ١٩٨٩ م.
١٧٤ - ديوان أبي الفضل الميكالي، جمع وتحقيق جليل العيطة، عالم الكتب، ط ١، ١٩٨٥ م.
١٧٥ - ديوان أبي النجم العِجْليّ، جمعه وشرحه وحقّقه د. محمد أديب عبد الوحدان جمران، (د. ط)، ٢٠٠٦ م.
١٧٦ - ديوان أبي دُلامة الأسدي، إعداد د. رشدي علي حسن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١، ١٩٨٥ م.


بِهِ سِوَى الصِّلَةِ؛ كَقَوْلِكَ: (الَّذِيْ كَانَ مَعَنَا أَمْسِ رَجْلٌ عَالِمٌ). وَإِنَّمَا خُصَّ الْجَهْلُ بِالْمُخَاطَبِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَكُوْنُ لِلْمُتَكَلِّمِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا عِلْمٌ بِغَيْرِ الصِّلَةِ؛ نَحوُ: (الَّذِيْنَ فِيْ بِلَادِ الْمَشْرِقِ لَا أَعْرِفُهُمْ، أَوْ لَا نَعْرِفُهُمْ) = قَلِيْلُ الْجَدْوَى، وَوُقُوْعُهُ نَادِرٌ.
وَالتَّعْظِيمِ لِلشَّأْنِ: أَيْ شَأْنِ الْخَبَرِ عَلَى وَجْهِ الْإِيْمَاءِ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
إِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا ... بَيْتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ (١)
فَفِيْ قَوْلِهِ: (إِنَّ الّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ) إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ مِنْ جِنْسِ الرِّفْعَةِ وَالْبِنَاءِ عِنْدَ مَنْ لَهُ ذَوْقٌ سَلِيْمٌ، ثُمَّ فِيْهِ تَعْرِيْضٌ بِتَعْظِيْمِ بِنَاءِ بَيْتِهِ؛ لِكَوْنِهِ فِعْلَ مَنْ رَفَعَ السَّمَاءَ الّتِيْ لَا بِنَاءَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَرْفَعُ.
أَوْ شَأْنِ غَيْرِهِ، أَيْ: غَيْرِ الْخَبَرِ، نَحْوُ: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٩٢] فَفِيْهِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ مِمَّا يُنْبِئُ عَنِ الْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ، وَتَعْظِيْمٌ لِشَأْنِ شُعَيْبٍ ﵇.
وَالْإِيْمَاءِ: أَيِ الْإِشَارَةِ. أَيْ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمَوْصُوْلِيَّةِ؛ لِلْإِشَارَةِ إِلَى طَرِيْقِ بِنَاءِ الْخَبَرِ. يَعْنِيْ: تَأْتِيْ بِالْمَوْصُوْلِ وَالصِّلَةِ؛ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ بِنَاءَ الْخَبَرِ عَلِيْهِ، مِنْ أَيِّ وَجْهٍ وَأَيِّ طَرِيْقٍ مِنَ الثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ، وَالْمَدْحِ، وَالذَّمِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [غافر: ٦٠]؛ فَإِنَّ فِيْهَ إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ مِنْ جِنْسِ الْعِقَابِ وَالْإِذْلَالِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] (٢).

(١) للفرزدق في ديوانه ص ٧١٤، والعمدة ١/ ٤٠٣ وانظر فيه ردّه على الطّرمّاح - ٨٢٤، والجمان في تشبيهات القرآن ص ٢٠٩، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٠١. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٢٧٥، وشرح أبيات المتوسّط والمفصّل ص ٤٩٠.
(٢) داخرين: صاغرين.


قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (١) ﵀: «وَحَاصِلُهُ - أَيِ الْإِيْمَاءِ -: أَنْ تَأْتِيَ بِالْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهٍ يُنَبِّهُ الفَطِنَ عَلَى الْخَاتِمَةِ. كَالْإِرْصَادِ فِيْ عِلْمِ الْبَدِيْعِ (٢)» اِنْتَهَى.
ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٣): «وَرُبَّمَا يُجْعَلُ - أَيِ الْإِيْمَاءُ - ذَرِيْعَةً إِلَى:
- الْإِهَانَةِ لِشَأْنِ الْخَبَرِ؛ نَحْوُ: (إِنَّ الَّذِيْ لَا يُحْسِنُ الْفِقْهَ قَدْ صَنَّفَ فِيْهِ) (٤).
- أَوْ لِشَأْنِ غَيْرِهِ نَحْوُ: (إِنَّ الَّذِيْ يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ خَاسِرٌ).
- وَقَدْ يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً إِلَى تَحْقِيْقِ الْخَبَرِ. أَيْ: جَعْلِهِ مُحَقَّقاً ثَابِتاً؛ نَحْوُ: [البسيط]
إِنَّ الَّتِيْ ضَرَبَتْ بَيْتاً مُهَاجِرَةً ... بِكُوفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وُدَّهَا غُوْلُ (٥)
فَإِنَّ فِيْ ضَرْبِ الْبَيْتِ بِكُوْفَةَ، وَالْمُهَاجَرَةِ إِلَيْهَا إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ طَرِيْقَ بِنَاءِ الْخَبَرِ مِمَّا يُنْبِئُ عَنْ زَوَالِ الْمَحَبَّةِ وَانْقِطَاعِ الْمَوَدَّةِ، ثُمَّ إِنَّهُ يُحَقِّقُ زَوَالَ الْمَحَبَّةِ، وَيُقَرِّرُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ بُرْهَانٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَعْنَى تَحْقِيْقِ الْخَبَرِ، وَهُوَ مَفْقُوْدٌ فِيْ مِثْلِ: (إِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ)؛ إِذْ لَيْسَ فِيْ رَفْعِ اللهِ السَّمَاءَ تَحْقِيْقٌ وَتَثْبِيْتٌ لِبِنَائِهِ لَهُمْ بَيْتاً، فَظَهَرَ الْفَرْقُ/ بَيْنَ الْإِيْمَاءِ وَتَحْقِيْقِ الْخَبَرِ» اِنْتَهَى.

(١) انظر: المطوَّل ص ٢٢٠، والمختصَر ص ٣٦.
(٢) واختار النّاظمُ للإرصادِ اسمَ «التّسهيم»، كما سيأتي؛ بقوله:
وَالْمَعْنَوِيُّ وَهْوَ كَالتَّسْهِيْمِ ... وَالجَمْعِ وَالتَّفْرِيْقِ وَالتَّقْسِيْم
(٣) ص ٣٦.
(٤) فيه إيماءٌ إلى إهانةِ شأنِ تصنيفِه، أو شأنِ ما صنَّفَهُ.
(٥) لعَبَدة بن الطّبيب في ديوانه ص ٥٩. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٢٧٥، والإيضاح ٢/ ١٧. وبيانه: أنّ الّتي هاجرت وأقامت بالكوفة مُبتعِدةً عنك، انصرم حبلُ ودادها وانقطع.


وَالتَّفْخِيْمِ: أَيْ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمَوْصُوْلِيَّةِ، قَدْ يَكُوْنُ لِلتَّفْخَيْمِ أَيِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّهْوِيْلِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨]؛ فَإِنَّ فَيْ هَذَا الْإِبْهَامِ مِنَ التَّفْخِيْمِ مَا لَا يَخْفَى.
وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ اسمَ مَوْصُوْلٍ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ؛ كـ:
- اسْتِهْجَانِ التَّصْرِيْحِ بِالِاسْمِ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ: (الَّذِيْ خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ نَقَضَ الْوُضُوْءَ) فَإِنَّ التَّصْرِيْحَ بِاسْمِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا؛ كَالْغَائِطِ وَنَحْوِهِ قَبِيْحٌ.
- أَوْ زِيَادةِ التَّقْرِيْرِ، أَيْ: تَقْرِيْرِ الْغَرَضِ الْمَسُوْقِ لَهُ الْكَلَامُ؛ نَحْوُ: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ [يوسف: ٢٣]، فَالغَرَضُ الْمَسُوْقُ لَهُ الْكَلَامُ نَزَاهَةُ يُوْسُفَ وَطَهَارَةُ ذَيْلِهِ، وَالْمَذْكُوْرُ (١) أَدَلُّ عَلَيْهِ مِنِ (امْرَأَةِ الْعَزِيْزِ) أَوْ (زَلِيْخَا)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِيْ بَيْتِهَا (٢)، وَتَمكَّنَ مِنْ نَيْلِ الْمُرَادِ مِنْهَا، وَلَمْ يَفْعَلْ، كَانَ غَايَةً فِي النَّزَاهَةِ.
- أَوْ تَنْبِيْهِ الْمُخَاطَبِ عَلَى خَطَأٍ، نَحْوُ: [الكامل]
إِنَّ الَّذِيْنَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكُمْ ... يَشْفِيْ غَلِيْلَ صُدُوْرِهِمْ أَنْ تُصْرَعُوْا (٣)
أَيْ: تَهْلِكُوْا أَوْ تُصَابُوْا بِالْحَوَادِثِ.
فَفِيْهِ مِنَ التَّنْبِيْهِ عَلَى خَطَئِهِمْ فِيْ هَذَا الظَّنِّ مَا لَيْسَ فِيْ قَوْلِكَ: (إِنَّ

(١) يعني الموصولَ مع صلتِه: (التي هو في بيتِها).
(٢) وكانَ تحتَ حُكمِها وأمرِها.
(٣) لعَبَدَة بن الطّبيب يَعِظ بَنيه في ديوانه ص ٤٨، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٠٠، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٢٧٥، والمصباح ص ١٠٧، والإيضاح ٢/ ١٥. وجاء في عروس الأفراح ١/ ٢٨٠: «وهذا البيت نسبه ابن المعتزّ في البديع لجرير، وأنشدَه:
إنّ الّذين ترونهم خِلّانكم ... يشفي صُداع رؤوسهم أن تُصدَعوا»
والحقُّ أنّي لم أجده في البديع، ولا في ديوان جرير.


فِي الْقُرْبِ: نَحْوُ: (هَذَا زَيْدٌ).
والبُعْدِ: نَحْوُ: (ذَلِكَ زَيْدٌ).
أَوِ التَّوَسُّطِ: نَحْوُ: (ذَاكَ زَيْدٌ).
وَأَخَّرَ ذِكْرَ التَّوَسُّطِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الطَّرَفَيْنِ، وَرُبَّمَا جُعِلَ:
- الْقُرْبُ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّحْقِيْرِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١].
- وَرُبَّمَا جُعِلَ الْبُعْدُ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّعْظِيْمِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ١ - ٢]؛ ذَهَاباً إِلَى بُعْدِ دَرَجَتِهِ، وَنَحْوُهُ: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزخرف: ٧٢].
- وَقَدْ يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّحْقِيْرِ؛ كَمَا يُقَالُ: (ذَلِكَ اللَّعِيْنُ فَعَلَ كَذَا).
- وَقَدْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ، عِنْدَ تَعْقِيْبِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِأَوْصَافٍ، عَلَى أَنَّهُ - أَيِ: الْمُشَارَ إِلَيْهِ - جَدِيْرٌ بِمَا يَرِدُ بَعْدَهُ مِنْ أَجْلِهَا؛ أَيْ: حَقِيْقٌ بِذَلِكَ؛ لِأَجْلِ الْأَوْصَافِ الَّتِيْ ذُكِرَتْ بَعْدَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، نَحْوُ: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٣] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥]، فَإِنَّهُ عَقَّبَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ - وَهُوَ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ - بِأَوْصَافٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الْإِيْمَانِ بِالْغَيْبِ، وَإِقْامِ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ عَرَّفَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِمْ أَحِقَّاءُ بِمَا يَرِدُ بَعْدَ (أُولَئِكَ)؛ وَهُوَ كَوْنُهُمْ عَلَى هُدًى عَاجِلاً، وَالْفَوْزِ بِالْفَلَاحِ آجِلاً؛ مِنْ أَجْلِ اتِّصَافِهِمْ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُوْرَةِ.
- وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مُعَرَّفاً بِالْإِشَارَةِ؛ لِتَمْيِيْزِهِ أَكْمَلَ تَمْيِيْزٍ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]


فَالْأُنْثَى إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ صَرِيْحاً فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ [آل عمران: ٣٦]، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُسْنَداً إِلَيْهِ (١).
وَالذَّكَرُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ كِنَايَةً فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥]، فَإِنَّ لَفْظَ (مَا)، وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ الذُّكُوْرَ وَالْإِنَاثَ، لَكِنَّ التَّحْرِيْرَ - وَهُوَ: أَنْ يُعْتَقَ الْوَلَدُ لِخِدْمَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - إِنَّمَا يَكُوْنُ لِلذُّكُوْرِ دُوْنَ الْإِنَاثِ، وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ (٢).
- وَقَدْ/ يُسْتَغْنَى عَنْ تَقْدِيْمِ ذِكْرِهِ (٣)؛ لِتَقَدُّمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ، نَحْوُ: (خَرَجَ الْأَمِيْرُ) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إِلَّا أَمِيْرٌ وَاحِدٌ (٤).
- وَظَاهِرُ صَنِيْعِ الشَّارِحِ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْأُنْثَى فِيْ قَوْلِهِ: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) مِثَالٌ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمَعْهُوْدِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ صَرِيْحاً، مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ، فَتَأَمَّلْ (٥).
أَوْ حَقِيْقَةٍ: أَيْ أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى نَفْسِ الْحَقِيْقَةِ وَمَفْهُوْمِ الْمُسَمَّى، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْرَادِ؛ كَقَوْلِكَ: (الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ).

(١) وتسمّى اللّامُ في (الأُنثى) هنا، لامَ العهد الخارجيّ الصّريحيّ، وهي: ما تقدَّمَ مدخولُها تصريحاً.
(٢) وتسمّى اللّامُ في (الذَّكَر) هنا، لامَ العهد الخارجيّ الكِنائيّ، وهي: ما تقدَّمَ مدخولُها تلويحاً، وعيَّنَته القرائنُ.
(٣) يعني: ذِكْر المسنَد إليه.
(٤) وتسمّى اللّامُ في (الأمير) هنا، لامَ العهد العِلميّ، وهي: ما عَلِمَ المخاطَبُ مدخولَها، وهي نوعان: لام العهد العلمي الحضوري: إذا كانَ مدخولها حاضراً في المجلس، ولام العهد العلميّ غير الحضوريّ: إذا كانَ مدخولُها غيرَ حاضرٍ في المجلس، ولكنّه معلومٌ لدى المخاطَب.
(٥) بقوله في ورقة ١٦: «أمَّا الصَّريحُ ففي قولِه: (كالأُنثى)؛ لأنّه سبَقَ ذِكْرُه في: (إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى)». فقد جَعَل الاسمَ المجرورَ مسنداً إليه! .


قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «وَمِنْهُ اللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُعَرَّفَاتِ؛ نَحْوُ: (الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ)، وَ (الْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ)، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيْفَ لِلْمَاهِيَّاتِ» اِنْتَهَى.
وَقَدْ يفِيْدُ: الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ الْمُشَارِ بِهَا إِلَى الْحَقِيْقَةِ
الِاسْتِغْرَاقَ: نَحْوُ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] أُشِيْرَ بِاللَّامِ إِلَى الْحَقِيْقَةِ (٢)، لَكِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، وَلَا مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا فِيْ ضِمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ، بَلْ فِيْ ضِمْنِ الْجَمِيْعِ، بِدَلِيْلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ (٣) الَّذِيْ شَرْطُهُ دُخُوْلُ الْمُسْتَثْنَى فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَوْ سُكِتَ عَنْ ذِكْرِهِ.
قَالَ فِي التَّلْخِيْصِ (٤): «وَهُوَ - أَيِ: الِاسْتِغْرَاقُ - ضَرْبَانِ:
- حَقِيْقِيٌّ (٥)؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [السجدة: ٦]، أَيْ: كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ.
- وَعُرْفِيٌّ (٦)؛ نَحْوُ: (جَمَعَ الْأَمِيْرُ الصَّاغَةَ) أَيْ: صَاغَةَ بَلَدِهِ أَوْ مَمْلَكَتِهِ» اِنْتَهَى. (٧)

(١) ص ٢٢٥.
(٢) وتُسمّى: لامَ الاستغراق الحقيقيّ.
(٣) بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: ٣]. وهذا يُسمّى: الاستغراقَ الحقيقيّ.
(٤) ص ٢٨.
(٥) لامُ الاستغراق الحقيقيّ: هي التي يُرادُ بمدخولِها كلُّ فردٍ ممّا يدلُّ عليه اللَّفظُ بحسَب اللُّغة.
(٦) لامُ الاستغراق العُرْفيّ: هي التي يُرادُ بمدخولِها كلُّ فردٍ ممّا يدلُّ عليه اللَّفظُ بحسَب مُتفاهَم العُرفِ.
(٧) وذهبوا إلى أنّ: «استغراقَ المفرد أشملُ من استغراق الجمع»؛ لأنه يتناول كلَّ واحدٍ واحدٍ من الأفراد، واستغراقُ المثنّى إنّما يتناولُ كلَّ اثنينِ اثنينِ ولا يُنافي خروجَ الواحدِ، واستغراقُ الجمعِ إنّما يتناولُ كلَّ جماعةٍ جماعةٍ ولا يُنافي خروجَ الواحدِ والاثنين؛ بدليلِ صحّةِ: (لا رجالَ في الدّارِ) إذا كانَ فيها رَجلٌ أو رَجلان، دونَ: (لا رَجُلَ). انظر: التّلخيص ص ٢٨، والإيضاح ٢/ ٢٦، والمطوّل ص ٢٢٩، والمختصر ص ٣٩ - ٤٠.


السَّامِعِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
هَوَايَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ ... جَنِيْبٌ، وَجُثْمَانِيْ بِمَكَّةَ مُوْثَقُ (١)
فَلَفْظُ: (هَوَايَ) أَخْصَرُ مِنْ: (الَّذِيْ أَهْوَاهُ).
نَعَمْ وَلِلذَّمِّ: أَيْ وَقَدْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ لِلذَّمِّ؛ نَحْوُ: (عُلَمَاءُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا) (٢).
أَوِ احْتِقَارِ: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُهُ بِالْإِضَافَةِ لِاحْتِقَارِ:
· الْمُضَافِ؛ نَحْوُ: (وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ).
· أَوِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ نَحْوُ: (ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ).
· أَوْ غَيْرِهِمَا؛ نَحْوُ: (وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيْسُ زَيْدٍ). (٣)
- وَقَدْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ لِتَضَمُّنِهَا تَعْظِيْماً لِشَأْنِ:

(١) لجَعْفَر بن عُلْبَة الحارِثيّ في ديوان اللُّصوص في العصرَين الجاهليّ والإسلاميّ ١/ ١٨٨، والحماسة البصريّة ٣/ ١٠٦٢، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٢٠، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٢٨٠، والمصباح ص ١٠٨، والإيضاح ٢/ ٣٤، وإيجاز الطّراز ص ١٣١.
أطلَق المصدرَ: (هَوَايَ) وأرادَ اسمَ المفعولِ: (مَهْوِيِّي). مُصْعِدٌ: مُبْعِدٌ ذاهبٌ في الأرضِ. جَنِيْبٌ: مجنوبٌ؛ إذِ الفارسُ يَجْنُبُ فرساً إلى جانبِ فرسِه في السِّباقِ، فإذا فتَرَ المركوبُ تحوَّلَ إلى المجنوبِ. [اللّسان: جنب].
وكانَ - إذ يُنشِدُ هذا البيتَ معَ ما بعدَهُ - حَبيساً في مكّةَ؛ لقَتْلِه رجلاً من بني عُقَيْل، فوفدَتْ عليه محبوبتُه معَ قومِها، ولمَّا رحلَتْ ورآها مُبتعِدةً، معَ رَكْبِها القاصدين اليمنَ، سالَتْ روحُه شِعْراً؛ وغيرُ خافٍ أنَّه مقامُ اختصارٍ؛ لكونِه في السِّجنِ، وحبيبُه على رحيل.
(٢) وجهُ الذِّمِّ الذي عناه العمريُّ في هذه العبارة ليس ظاهراً، والعبارة تحتملُ تفسيرات.
(٣) (زيدٍ) ههنا - وإنْ كانَ مضافاً إليه - لكنّه غيرُ المسندِ إليه المضافِ، وغيرُ ما أُضيفَ إليه المسندُ إليهِ، وهو المرادُ بقولِه: (أو غيرهما).


· الْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ نَحْوُ: (عَبْدِيْ حَضَرَ).
· أَوِ الْمُضَافِ (١) نَحْوُ: (عَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ).
· أَوْ غَيْرِهِمَا نَحْوُ: (عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِيْ).
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٢):
- وَقَدْ تَكُوْنُ الْإِضَافَةُ لِإِغْنَائِهَا عَنْ تَفْصِيْلٍ:
· مُتَعَذِّرٍ؛ نَحْوُ: (اِتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى كَذَا).
· أَوْ مُتَعَسِّرٍ؛ نَحْوُ: (أَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا).
- أَوْ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ عَنِ التَّفْصِيْلِ مَانِعٌ:
· كَتَقْدِيْمِ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ؛ نَحْوُ: (حَضَرَ الْيَوْمَ عُلَمَاءُ الْبَلَدِ).
- وَكَالتَّصْرِيْحِ بِذَمِّهِمْ وَإِهَانَتِهِمْ؛ نَحْوُ: (عُلَمَاءُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا) (٣).
- وَكَسَآمَةِ السَّامِعِ أَوِ الْمُخَاطَبِ؛ نَحْوُ: (حَضَرَ أَهْلُ السُّوْقِ).
- أَوْ لِتَضَمُّنِ الْإِضَافَةِ تَحْرِيْضاً عَلَى إِكْرَامٍ أَوْ إِذْلَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ نَحْوُ: (صَدِيْقُكَ أَوْ عَدُوُّكَ بِالْبَابِ)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فَإِنَّهُ لَمَّا نُهِيَتِ الْمَرْأةُ عَنِ الْمُضَارَّةِ أُضِيْفَ الْوَلَدُ إِلَيْهَا اسْتِعْطَافاً لَهَا عَلَيْهِ، وَكَذَا الْوَالِدُ.
- أَوْ لِتَضَمُّنِهَا اسْتِهْزَاءً أَوْ تَهَكُّماً؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧].

(١) جز: أو المضاف إليه، خطأ.
(٢) ص ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٣) لأنَّ تعدادَ أسماء هؤلاء العلماء الذين فعلوا فعلاً سيّئاً ذمٌّ صريحٌ لهم؛ ينشأُ عنه حِقدُهم على المتكلِّم، ونفورُهم منه، وفيه التَّشهيرُ بأشخاص العلماء.


قَالَ فِي التَّلْخِيْصِ (١): «وَقَدْ جَاءَ التَّنْكِيْرُ لِلتَّعْظِيْمِ وَالتَّكْثِيْرِ (٢)؛ نَحْوُ: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فاطر: ٤]، أَيْ: ذَوُوْ عَدَدٍ كَثِيْرٍ، وَذَوُوْ آيَاتٍ عِظَامٍ».
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٣): «وَيَجِيْءُ - أَيِ: التَّنْكِيْرُ - لِلتَّحْقِيْرِ وَالتَّقْلِيْلِ أَيْضاً؛ نَحْوُ: (أَعْطَانِيْ شَيْئاً) أَيْ: حَقِيْراً قَلِيْلاً. فَالتَّعْظِيْمُ وَالتَّكْثِيْرُ (٤) قَدْ يَجْتَمِعَانِ وَقَدْ يَفْتَرِقَانِ، وَكَذا التَّحْقِيْرُ وَالتَّقْلِيْلُ.
- وَقَدْ يُنَكَّرُ الْمُسْنَدُ [إِلَيْهِ] (٥) لِعَدَمِ عِلْمِ الْمُتَكَلِّمِ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ التَّعْرِيْفِ حَقِيْقَةً (٦) أَوْ تَجَاهُلاً (٧).
- أَوْ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ عَنِ التَّعْرِيْفِ مَانِعٌ؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]
إِذَا سَئِمَتْ مُهَنَّدَهُ يَمِيْنٌ ... لِطُوْلِ الْحَمْلِ بَدَّلَهُ شِمَالَا (٨)
لَمْ يَقُلْ: (يَمِيْنُهُ)؛ احْتِرَازاً عَنِ التَّصْرِيْحِ بِنِسْبَةِ السَّآمَةِ إِلَى يَمِيْنِ

(١) ص ٢٩.
(٢) صل: التّكثير للتّعظيم والتّنكير، تحريف مُضلّ.
(٣) ص ٢٣٥.
(٤) صل: التّنكير، خطأ.
(٥) سقط من صل.
(٦) كقول الأمّ لابنِها: (حينَ بحثتُ عنك قُرْبَ مدرستِك، وأخبرني ولَدٌ أنّه رآكَ في الحديقةِ! ) وهي لا تعرِفُ الولدَ.
(٧) لدواعٍ تتعلَّقُ بالحالِ، مثلُ قَصْدِ إخفائِه عن السَّامع:
للخوفِ عليه؛ كما تقول لصاحبِك: (قالَ لي رجلٌ: إنّك اتَّهمتَني).
أو للخوفِ منه: (إنّ رجلاً وَشَى بك لدى السُّلطانِ).
أو لئلّا ينصرِفَ انتباهُه نحوَ المسندِ إليه، وغيرُه أهمُّ؛ كقولك لصديقِك: (أخبرَني قومٌ بأنَّنا قد نتعرَّضُ لهجومٍ مُفاجئٍ).
أو لتأتّي إنكارِه لدى الحاجة.
أو كراهةِ المتكلِّم أو المخاطَب لتعيينِه.
(٨) بلا نسبة في المطوّل ص ٢٣٥.


الْمَمْدُوْحِ» اِنْتَهَى كَلَامُهُ. (١)
وَالْوَصْفُ: أَيْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ - وَقَدَّمَ مِنَ التَّوَابِعِ ذِكْرَ الْوَصْفِ؛ لِكَثْرَةِ وُقُوْعِهِ وَاعْتِبَارَاتِهِ - يَكُوْنُ:
لِلتَّبْيِيْنِ: أَيْ مُبَيِّناً لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَاشِفاً عَنْ مَعْنَاهُ؛ كَقَوْلِكَ: (الْجِسْمُ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ يَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغٍ يَشْغَلُهُ) فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِمَّا يُوَضِّحُ الْجِسْمَ، وَيَقَعُ تَعْرِيْفاً لَهُ.
وَالْمَدْحِ: أَيْ قَدْ يَكُوْنُ الْوَصْفُ لِلْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ أَوِ التَّرَحُّمِ؛ نَحْوُ: (جَاءَ زَيْدٌ العَالِمُ، أَوِ الْجَاهِلُ، أَوِ الْمِسْكِيْنُ) حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْمَوْصُوْفُ قَبْلَ ذِكْرِ الْوَصْفِ (٢)، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَصْفُ مُخَصِّصاً.
وَالتَّخْصِيْصِ: أَيْ قَدْ يَكُوْنُ الْوَصْفُ لِتَخْصِيْصِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ أَيْ مُقَلِّلاً اشْتِرَاكَهُ أَوْ رَافِعاً احْتِمَالَهُ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٣): «وَفِيْ عُرْفِ النُّحَاةِ التَّخْصِيْصُ: عِبَارَةٌ عَنْ تَقْلِيْلِ الِاشْتِرَاكِ فِي النَّكِرَاتِ، وَالتَّوْضِيْحُ: عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الِاحْتِمَالِ فِي الْمَعَارِفِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ التَّاجِرُ عِنْدَنَا)، فَإِنَّ وَصْفَهُ بِالتَّاجِرِ يَرْفَعُ احْتِمَالَ التَّاجِرِ وَغَيْرِهِ» (٤).

(١) ولتنكير المسند إليه دواعٍ أُخرى، منها: قَصْدُ بيانِ نوعيّتِه غيرِ المعهودةِ: كقوله:

﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البقرة: ٧]. أي: نوعٌ خاصٌّ من الغِشَاوةِ والأغطيةِ غيرُ ما يتعارفُه النَّاسُ، وهو: غشاوةُ التَّعامي عن آياتِ الله تعالى.
(٢) والتَّعَيُّنُ:
إمَّا بألّا يكونَ له شريكٌ في ذلك الاسم.
أو بأنْ يكونَ المخاطَبُ يعرفُه بعينِه قبل ذِكْر الوصف. انظر: المطوّل ص ٢٣٩.
(٣) ص ٤٢.
(٤) انظر: أسرار العربيّة ص ٢٦٥. وفيه أنّ غرَضَ الوصفِ في المعرفةِ: التَّخصيصُ، وفي النَّكرةِ: التَّفصيلُ.


١٧٧ - ديوان أبي ذؤيب الهُذَليّ، شرحه وقدّم له ووضع فهارسه سُوهام المصري راجعه د. ياسين الأيوبي، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٨ م.
١٧٨ - ديوان أبي قيس صَيفيّ بن الأسلت، دراسة وجمع وتحقيق د. حسن محمد باجودَه، دار التراث القاهرة، (د. ط)، ١٩٧٣ م.
١٧٩ - ديوان أبي نُوَاس، شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم- لبنان، ط ١، ١٩٩٨ م.
١٨٠ - ديوان الأخطل (صنعة السُّكَّري)، تح. د. فخر الدين قباوة، دار الأصمعي بحلب، ط ١، ١٩٧١ م.
١٨١ - ديوان الأرَّجانيّ، تح. د. محمد قاسم مصطفى، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، (د. ط)، ١٩٧٩ م.
١٨٢ - ديوان الأعشى مع شرح أبي العباس ثعلب والأعشينَ الآخرينَ (كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل)، مطبعة آدُلف هُلزهوسن، (د. ط)، ١٩٢٧ م.
١٨٣ - ديوان الأفوه الأَودي، تح. د. محمد ألتونجي، دار صادر بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م.
١٨٤ - ديوان الأُقَيْشِر الأسَدي، صنعة الدكتور محمد علي دقّة، دار صادر بيروت، ط ١، ١٩٩٧ م.
١٨٥ - ديوان البحتريّ، عني بتحقيقه وشرحه والتّعليق عليه حسن كامل الصّيرفيّ، دار المعارف بمصر، ط ٢، ١٩٧٢ م.
١٨٦ - ديوان التّهامي، شرح وتحقيق الدكتور علي نجيب عطَوي، دار ومكتبة هلال بيروت- لبنان، (د. ط)، ١٩٨٦ م.
١٨٧ - ديوان الثَّعالبي، دراسة وتحقيق د. محمود عبد الله الجادر، عالم الكتب بيروت، ط ١، ١٩٨٨ م.
١٨٨ - ديوان الخُرَيمي، جمعه وحققه علي جواد الطاهر ومحمد جبّار المعَيْبد، دار الكتاب الجديد بيروت، ط ١، ١٩٧١ م.
١٨٩ - ديوان الخنساء أو (شرح ديوان الخنساء)، دار التراث بيروت، (د. ط)، ١٩٦٨ م.
١٩٠ - ديوان السَّري الرَّفَّاء، شرح كرم البستاني، مراجعة ناهد جعفر، دار صاد ر بيروت، ط ١، ١٩٩٦ م.
١٩١ - ديوان السَّمَوءَل، صنعة أبي عبد الله نفطويه، تح. الشيخ محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف العراقية، ١٩٥٥ م.
١٩٢ - ديوان الشاب الظريف، شرحه ووضع فهارسه د. صلاح الدين الهواري، دار الكتاب العربي، ط ١، ١٩٩٥ م.


«- وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ الثَّانِي أَوْضَحَ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ الْإِيْضَاحُ مِنِ اجْتِمَاعِهِمَا. (١)
- وَقَدْ يَكُوْنُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اسْمٍ يَخُصُّهُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (٢)

فَإِنَّ «الطَّيْرَ» عَطْفُ بَيَانٍ لِلْعَائِذَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ اسْماً يَخْتَصُّ بِهَا.
وَقَدْ يَجِيْءُ عَطْفُ الْبَيَانِ لِغَيْرِ الْإِيْضَاحِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٩٧] ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ (٣) أَنَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْكَعْبَةِ جِيْءَ بِهِ لِلْمَدْحِ لَا لِلْإِيْضَاحِ، كَمَا تَجِيْءُ الصِّفَةُ لِذَلِكَ» اِنْتَهَى.
وَالْإِبْدَالُ: مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
يَزِيْدُ تَقْرِيْراً لِمَا يُقَالُ: قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٤): «هَذَا مِنْ عَادَةِ افْتِنَانِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ؛ حَيْثُ قَالَ فِي التَّأْكِيْدِ: «لِلتَّقْرِيْرِ»، وَهَهُنَا: «لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ». (٥)

(١) هذا الاختيار مخالفٌ للجمهور. انظر: المفصّل في صنعة الإعراب ص ١٥٩، وأسرار العربيّة ص ٢٦٧، واللُّباب في علل البناء والإعراب ١/ ٤٠٩، وأوضح المسالك ٣/ ٣٤٨.
(٢) وهو بتمامه:
وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا ... رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغِيْلِ وَالسَّنَد
للنَّابغة في ديوانه ص ٢٠، والعمدة ٢/ ٨٧٨، والكشّاف ٥/ ١٥٢، وابن يعيش ٣/ ١١، وخزانة البغداديّ ٥/ ٧٠ - ٧١ - ١٨٣، ٨/ ٤٥٠ - ٤٥١، ٩/ ٣٨٦، وبلا نسبة في شرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص ٢٥٨.
(٣) انظر: الكشّاف ٢/ ٢٩٨.
(٤) ص ٤٣، وكذا المطوّل ص ٢٤٦.
(٥) انظر: مفتاح العلوم ص ٢٨٥.


وَمَعَ هَذَا لَا يَخْلُو (١) عَنْ نُكْتَةٍ؛ وَهِيَ الْإِيْمَاءُ إِلَى أَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْبَدَلِ هُوَ أَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوداً بِالنِّسْبَةِ.
وَالتَّقْرِيْرُ زِيَادَةٌ تَحْصُلُ تَبَعاً وَضِمْناً بِخِلَافِ التَّأْكِيْدِ؛ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ نَفْسُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّحْقِيْقِ؛ نَحْوُ:
- (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَخُوْكَ) فِيْ بَدَلِ الْكُلِّ.
- وَيَحْصُلُ التَّقْرِيْرُ بِالتَّكْرِيْرِ: (وَجَاءَنِي الْقَوْمُ أَكْثَرُهُمْ) فِيْ بَدَلِ الْبَعْضِ.
- وَ (سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهُ) فِيْ بَدَلِ الِاشْتِمَالِ.
وَبَيَانُ التَّقْرِيْرِ فِيْهِمَا: أَنَّ الْمَتْبُوْعَ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّابِعِ إِجْمَالاً، حَتَّى كَأَنَّهُ مَذْكُوْرٌ؛ أَمَّا فِي الْبَعْضِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الِاشْتِمَالِ؛ فَلِأَنَّ مَعْنَاهُ: أنْ يَشْتَمِلَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ عَلَى الْبَدَلِ، لَا كَاشْتِمَالِ الظَّرْفِ عَلَى الْمَظْرُوْفِ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَكُوْنُ مُشْعِراً بِهِ إِجْمَالاً، [وَ] (٢) مُتَقَاضِياً لَهُ بِوَجْهٍ مَّا، بِحَيْثُ تَبْقَى النَّفْسُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُتَشَوِّفَةً (٣) إِلَى ذِكْرِهِ، مُنْتَظِرَةً لَهُ.
وَبِالْجُمْلَةِ: يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَتْبُوْعُ فِيْهِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ التَّابِعُ (٤)؛ نَحْوُ: (أَعْجَبَنِيْ زَيْدٌ) إِذَا أَعْجَبَكَ عِلْمُهُ، (٥) بِخِلَافِ (ضَرَبْتُ زَيْداً) إِذَا ضَرَبْتَ حِمَارَهُ؛ وَلِهَذَا صَرَّحُوْا بِأَنَّ نَحْوَ (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَخُوْهُ) بَدَلُ غَلَطٍ لَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ - كَمَا زَعَمَ بَعْضُ النُّحَاةِ. (٦)

(١) أي: كلام السَّكّاكيّ.
(٢) صل: أو، تحريف.
(٣) د: متشوّقة.
(٤) وهذا في بدل الاشتمال، نحو: (أعجبني زيدٌ ثوبُه)؛ فإنَّ البدلَ (ثوبُه) ليس عينَ المبدَل منه (زيدٌ)، ولا بعضَه، بل المبدلُ منه مشتملٌ عليه.
(٥) رطوبة شديدة أكلت الرّأس الأيمن للورقة ٢١ ب.
(٦) انظر: اللُّباب في علل البناء والإعراب ١/ ٤١٣.


الْقَوْمُ حَتَّى خَالِدٌ)؛ فَالثَّلَاثَةُ مُشْتَرِكَةٌ فِيْ تَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ؛ إِلَّا أَنَّ:
- (الْفَاءَ): تَدُلُّ عَلَى التَّعْقِيْبِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ. (١)
- وَ (ثُمَّ): عَلَى التَّرَاخِيْ. (٢)
- وَ (حَتَّى): عَلَى أَنَّ أَجْزَاءَ مَا قَبْلَهَا مُتَرَتِّبَةٌ فِي الذِّهْنِ مِنَ الْأَضْعَفِ إِلَى الْأَقْوَى أَوْ بِالْعَكْسِ (٣). فَمَعْنَى تَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ فِيْهَا (٤): أَنْ يُعْتَبَرَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَتْبُوْعِ (٥) أَوَّلاً وَبِالتَّابِعِ ثَانِياً؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَقْوَى أَجْزَاءِ الْمَتْبُوْعِ أَوْ أَضْعَفُهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهَا التَّرْتِيْبُ الْخَارِجِيُّ.
فَإِنْ قُلْتَ: فِيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضاً تَفْصِيْلٌ لِلْمُسْنَدِ [إِلَيْهِ] (٦)، فَلِمَ لَمْ يَقُلْ: «أَوْ لِتَفْصِيْلِهِمَا مَعاً»؟
قُلْتُ: فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ حَاصِلاً مِنْ شَيْءٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوْداً مِنْهُ. وَتَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فِيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ - وَإِنْ كَانَ حَاصِلاً - لَكِنْ لَيْسَ الْعَطْفُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِأَجْلِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى قَيْدٍ زَائِدٍ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِثْبَاتِ أَوِ النَّفْيِ فَهُوَ الْغَرَضُ الْخَاصُّ وَالْمَقْصُوْدُ مِنَ الْكَلَامِ، فَفِيْ

(١) انظر: رصْف المباني ص ٣٧٦، والجنى الدّاني ص ٦١، ومغني اللّبيب ١/ ٢١٣.
(٢) انظر: الجنى الدّاني ص ٤٢٦، ومغني اللّبيب ١/ ١٥٨.
(٣) انظر: الأُزهية ص ٢١٤، ورصْف المباني ص ١٨١، والجنى الدّاني ص ٥٤٦، ومغني اللّبيب ١/ ١٦٦.
(٤) أي: في «حتَّى».
(٥) المعطوف عليه.
(٦) سقط من صل.


هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ كَانَ مَعْلُوْماً، وَإِنَّمَا سِيْقَ الْكَلَامُ؛ لِبَيَانِ أَنَّ مَجِيْءَ أَحَدِهِمَا كَانَ بَعْدَ الْآخَرِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَهَذَا الْبَحْثُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (١)، وَوَصَّى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ» اِنْتَهَى.
أَوْ رَدُّ سَامِعٍ: أَيْ عَنِ الْخَطَأ فِي الْحُكْمِ
إِلَى الصَّوَابِ: فِيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ؛ نَحْوُ: (جَاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ عَمْراً جَاءَكَ دُوْنَ زَيْدٍ، أَوْ أَنَّهُمَا جَاءَاكَ جَمِيْعاً، وَالْأَوَّلُ: قَصْرُ قَلْبٍ (٢)، وَالثَّانِيْ: قَصْرُ إِفْرَادٍ (٣)، وَسَيَأْتِيْ تَقْرِيْرُهُمَا فِيْ بَابِ الْقَصْرِ. إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
- وَقَدْ يَكُوْنُ الْعَطْفُ:
· لِصَرْفِ الْحُكْمِ عَنْ مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ إِلَى مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ آخَرَ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو، أَوْ مَا جَاءَنِيْ عَمْرٌو بَلْ زَيْدٌ) (٤)
· أَوْ/ يَكُوْنُ لِلشَّكِّ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ. (٥)
· أَوْ لِتَشْكِيْكِ السَّامِعِ - أَيْ: إِيْقَاعِهِ فِي الشَّكِّ-؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو).
· أَوْ لِلْإِبْهَامِ (٦)؛ نَحْوُ: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ

(١) ص ٢٢٤.
(٢) أي قلب اعتقاد مَن ظنَّ أنَّ الجائيَ عمرٌو لا زيد.
(٣) أي إفراد الجائي بعدَما ظَنَّه المعتقِدُ اثنين.
(٤) يكونُ هذا في النَّفي وفي الإثبات.
(٥) كقولك: «جاءَتْ سَلمى وليلى».
(٦) د: الإيهام.


الْفَصْلِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ فَقَطْ، وَأَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ؛ لِأَنَّ ضَمِيْرَ الْفَصْلِ فِي الْمِثَالِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ مُطَابِقٌ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الَّذِيْ هُوَ (زَيْدٌ) فِي الْإِفْرَادِ، وَالتَّذْكِيْرِ، وَالتَّعْرِيْفِ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى عِبَارَةٌ عَنْهُ، مُقْتَرِنٌ بِهِ أَوَّلاً، وَكَأَنَّهُ أَيْضاً ذَهَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «عَلَى أَنَّ التَّحْقِيْقَ أَنَّ فَائِدَتَهُ تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعاً؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا مُخَصَّصاً وَمَقْصُوْراً، وَالْآخَرَ مُخَصَّصاً بِهِ وَمَقْصُوْراً عَلَيْهِ» اِنْتَهَى.
هَذَا، وَعِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ تُفِيْدُ: أَنَّ الْفَصْلَ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ؛ بِاعْتِبَارِ أَنَّ فَائِدَتَهُ تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعاً، لَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُسْنَدِ.
إِنْ لَمْ تَعْتَبِرْ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّعْلِيْلِ؛ فَتَأَمَّلْ.
يَكُوْنُ لِلتَّخْصِيْصِ: أَيْ لِتَخْصِيْصِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمُسْنَدِ؛ يَعْنِيْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، لَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا: (زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ) أَنَّ الْقِيَامَ مَقْصُوْرٌ عَلَى زَيْدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى عَمْرٍو، وَلِهَذَا يُقَالُ فِيْ تَأْكِيْدِهِ: (لَا عَمْرٌو). (٢)

(١) ص ٢٥٠.
(٢) وقد يكونُ تعقيب المسند إليه بضمير الفصل لدواعٍ أخرى، منها:
مجرَّدُ التَّأكيدِ: إذا كانَ التَّخصيصُ حاصلاً بدونِه؛ أي: بأنْ يكونَ في الكلامِ ما يُفيدُ قصْرَ المسندِ على المسندِ إليه. نحوُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ [الذاريات: ٥٨]. انظر: المطوّل ص ٢٥٢.
قصْرُ المسندِ إليه على المسندِ: نحوُ: (الكَرَمُ هو التَّقوى، والْحَسَبُ هو المالُ) أي: لا كَرَمَ إلَّا التَّقوى، ولا حَسَبَ إلا المالُ. انظر: المطوّل ص ٢٥٢.
تمييزُ الخبرِ من الصِّفة: كقولِك: (زيدٌ هو العاقلُ)؛ للدَّلالةِ بهذا الضَّميرِ منذُ البدءِ على أنَّ ما بعدَ المسندِ إليه خبرٌ لا صفةٌ؛ إذ يُوْهِمُ إسقاطُ الضَّميرِ أنّ «العاقلُ» وصفٌ لزيدٍ، وأنَّ الخبرَ سيأتي بعدُ. وكقولِك: (الألمعيُّ هو ذو البَصيرةِ النَّافذةِ). انظر: المفصّل في صناعة الإعراب ص ١٧٢، والإنصاف ٢/ ٧٠٦، والمفصّل في علوم البلاغة ص ١٣٧.


وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ حُصُوْلَ الشَّيْءِ بَعْدَ الشَّوْقِ أَلَذُّ وَأَوْقَعُ فِي النَّفْسِ؛ كَقَوْلِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِيِّ (١) مِنْ قَصِيْدَةٍ يَرْثِيْ بِهَا فَقِيْهاً حَنَفِيّاً: [الخفيف]
وَالَّذِيْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ ... حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادِ (٢)
وَالتَّعَجُّلِ: أَيْ وَإِمَّا أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ أَوِ الْمَسَاءَةِ، لِلتَّفَاؤُلِ أَوِ التَّطَيُّرِ (٣)؛ نَحْوُ:
· (سَعْدٌ فِيْ دَارِكَ): لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ.
· وَ (السَّفَّاحُ فِيْ دَارِ صَدِيْقِكَ): لِتَعْجِيْلِ الْمَسَاءَةِ.
- وَإِمَّا أَنْ يُقَدَّمَ لِإِيْهَامِ (٤) أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ لَا يَزُوْلُ عَنِ الْخَاطِرِ؛ لِكَوْنِهِ مَطْلُوْباً (٥).
- أَوْ أَنَّهُ يُسْتَلَذُّ؛ لِكَوْنِهِ مَحْبُوْباً (٦).
- وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ؛ مِثْلُ: إِظْهَارِ تَعْظِيْمِهِ (٧)، أَوْ تَحْقِيْرِهِ (٨).

(١) ت ٤٤٩ هـ. انظر: الأعلام ١/ ١٥٧.
(٢) له في سقط الزّند ص ٥٨، ومفتاح العلوم ص ٢٧٥، وإيجاز الطّراز ص ١٣٩، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٣٥، وبلا نسبة في الإيضاح ٢/ ٥١. ومبعثُ التَّمكين أنَّ صلةَ المبتدأ (حارت البريّة فيه) تُثيرُ في النَّفس الدّهشةَ والتَّساؤلَ عن هذا الذي حيَّرَ البريّةَ كُلَّها، وتأذنُ - بسبب طولِها - بمزيدِ ترقُّبٍ وانتظارٍ من جانب المتلقِّي للخبر الذي سيُلقى عليه، حتّى إذا جاء بعد هذا التَّشوُّق ركَزَ في ذِهنِه؛ كأنّه شيءٌ مقطوعٌ به، ولا مُحاجّةَ فيه. انظر: المفصَّل في علوم البلاغة ص ١٣٨.
(٣) أي: إنْ كانَ المسندُ إليه المقدَّمُ صالحاً للتَّفاؤلِ فهو لتعجيلِ المسرَّةِ، وإنْ كان مُناسباً للتَّطيُّر فهو لتعجيلِ المساءةِ.
(٤) صل: لإبهام؛ تصحيف.
(٥) نحوُ: «اللهُ حَسْبي»، أو «رحمةُ الله تُرجى»، أو «نصرُ الله قريبٌ».
(٦) نحوُ: «سلمى حبيبتي».
(٧) نحوُ: «قاهرُ الأعداءِ جاءَ».
(٨) نحوُ: «الكذَّابُ يدعونا إلى الصِّدق» أو «ولدُ الحجَّامِ حضَرَ».


وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ.
وَقَدْ عَلَى خِلَافِ: مُقْتَضَى
الظَّاهِرِ: لِاقْتِضَاءِ الْحَالِ إِيَّاهُ (١)
يَأْتِيْ: فَيُوْضَعُ الْمُضْمَرُ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ:

= ص ٢٥٤، والمفصّل في علوم البلاغة ص ١٤٠ - ١٤٤.
الدَّلالةُ على أنَّ المطلوبَ هو «اتّصافُ المسند إليه بالخبر، لا الخبرُ نفسُه»: نحو: «المقاتلُ ألقى سلاحَه وانصرَفَ».
الدَّلالةُ على أنَّ المطلوبَ هو «اتّصافُ المسندِ إليه بالمسندِ على الاستمرارِ، لا مجرَّد الإخبارِ بصدورِه عنه»: كقولك: (الزَّاهِدُ يَشربُ ويَطربُ)؛ دلالةً على أنَّه يصدرُ عنه الفعلُ حالةً فحالةً، على سبيلِ الاستمرارِ، بخلافِ قولك: (يشربُ الزَّاهدُ ويطربُ)؛ فإنَّه يدلُّ على مجرَّدِ صدورِه عنه في الحالِ أو الاستقبالِ.
لفظا: «مثلُ»، و «غيرُ» إذا استُعملا على سبيل الكِنايةِ: في نحو: (مثلُك لا يبخلُ)، و (غيرُك لا يجودُ)، بمعنى: أنت لا تبخلُ، وأنت تجودُ. وفي الإيجاب؛ نحوُ: (مثلُ الأميرِ يَحملُ على الأدهمِ والأشهبِ).
من غيرِ إرادةِ تعريضٍ لغيرِ المخاطَب. انظر: المطوّل ص ٢٧٠ - ٢٧١.
وكذا افتنَّ صاحبُ الطِّراز في بسْط نوعٍ من التّقديم يُعنَى بالتدرُّجِ، أي: التَّرَقِّي أو التَّدَنِّي:
كَيْفاً: نحو قولِه: [الخفيف]
نظرةٌ، فابتسامةٌ، فسلامُ ... فكلامٌ، فموعدٌ، فلقاءُ
أو زمناً: «سطَّر بنو أميَّةَ وبنو العبَّاسِ تاريخاً مَجيداً».
أو شرفاً: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨].
أوغيره. انظر الطّراز ٢/ ٣٣ - ٤٣، ومعترك الأقران ١/ ١٧٤، ومعجم المصطلحات البلاغيّة ص ٤٠٤، والتّقديم والتّأخير في القرآن الكريم ص ١٠٢ - ١٤١.
(١) حالاتُه:
في المسند إليه، هي: (وَضْع المضمَر موضعَ المظهر، ووَضْع المظهر موضع المضمر).
وفي غير المسند إليه: (الالتفات، والأسلوب الحكيم، والقَلْب، والتّعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، والتّعبير عن الماضي بصيغة المستقبل، ومخالفة السِّياق في صِيَغ الأفعال).


كَقَوْلِكَ: «نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ» مَكَانَ «نِعْمَ الرَّجُلُ ... » (١) فِيْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (٢).
· وَكَقَوْلِهِمْ: «هُوَ أَوْ هِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ» مَكَانَ الشَّأْنِ (٣)، أَوِ القِصَّةِ. (٤)
- وَقَدْ يُوْضَعُ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ: نَحْوُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)

(١) جيء بالمسنَد إليه (فاعل نِعم) ضميراً مستتراً، وكان مُقتضى الظَّاهر أن يُقال: (نِعمَ الرَّجلُ زيدٌ)، ليكونَ (فاعلُ نِعم) اسماً ظاهراً (الرّجلُ)، ولا يُؤتى به ضميراً؛ لعدم تقدُّم ما يُفسِّرُه، لكنْ خولِفَ الظَّاهرُ، وأُتي بالمسنَد إليه مُضمراً في موضعِ الإظهارِ؛ لغرضِ الإيضاحِ بعدَ الإبهام.
(٢) القولان - في الاسم المرفوع بعد «نِعْمَ، وبِئْسَ» وفاعلِهما، أي: المخصوصُ بالمدحِ أو الذَّمِّ - هما:
أنَّه مبتدأ، والجملةُ قبلَه خبرٌ عنه.
أنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ وجوباً، والتّقديرُ: «نِعْم الرّجلُ هو زيدٌ».وتكون الجملة استئنافيّة لا محلّ لها. وهذا هو الوجهُ المقصود؛ إذ أصحابُ القولِ الأوَّلِ يحتملُ عندَهم أن يكونَ الضَّميرُ عائداً إلى المخصوصِ، وهو متقدِّمٌ تقديراً.
انظر: اللُّمَع ص ٢٠٠، وأسرار العربيّة ص ١١٢، وشرح التّسهيل ٣/ ١٦، وشرح المراديّ على الألفيّة ١/ ٥٣٦، وأوضح المسالك ٣/ ٢٧٠، وابن عقيل ٢/ ١٦٧، والمختصر ص ٥٥.
(٣) يكونُ الإبهامُ ثمّ التّفسير؛ لقَصْدِ التَّفخيم، وليتمكّنَ في ذهنِ السَّامعِ ما بعدَ ضميرِ الفَصْل، إذ إنَّ السَّامعَ متى لم يفهمْ من الضَّميرِ معنًى بقيَ منتظراً لعُقبى الكلامِ كيفَ تكونُ؟ انظر: مفتاح العلوم ص ٢٩٤.
(٤) وقد يُوضَعُ المسندُ إليه المضْمَرُ مَوْضِعَ المظهرِ:
لاشتهارِه ووُضوحِ أمْرِه؛ كقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] أي: القرآنَ. انظر: المطوّل ص ٢٨٣.
أو لأنّه بلَغَ من عِظَم شَأْنِهِ إلى أنْ صارَ مُتَعَقَّلاً في الأذهانِ؛ نحوُ: «هو الحيُّ الباقي»
أو لادِّعاءِ أنَّ الذِّهْنَ لا يَلتفِتُ إلى غيرِه؛ كقولِ أبي العلاء في مطلع قصيدةٍ: [الكامل]
زارَتْ عليها للظَّلامِ رُواقُ ... ومن النُّجوم قلائدٌ ونِطاقُ

الضّميرُ المستترُ في (زارت) لا مرجعَ ملفوظاً له؛ لأنّه مطلع القصيدة. انظر: المطوّل ص ٢٨٣.


اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (١) [الإخلاص: ١ - ٢] لَمْ يَقُلْ: هُوَ الصَّمَدُ. (٢)

(١) لتمكين المسندِ إليه في ذِهْن السَّامِعِ. انظر: التّلخيص ص ٣٦.
(٢) وَقَدْ يُوْضَعُ المسندُ إليه الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ:
فإنْ كانَ المظهَرُ الَّذي وُضِعَ موضِعَ المضمَرِ: اسمَ إشارةٍ، فذاكَ:
لِكمال العِنايةِ بتمييز المسند إليه؛ لاختصاصِه بحُكمٍ بديع؛ كقول ابن الرَّاوَنْدِيّ: [البسيط]
كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ ... وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقَا
هَذَا الَّذِيْ تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً ... وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقَا

فقوله: «هذا» إشارةٌ إلى حُكْمٍ سابقٍ غيرِ محسوسٍ، وهو: (حرمانُ العاقلِ وارتزاقُ الجاهل)، وكان مقتضى الظّاهر الإضمارَ؛ لتقدُّم ذِكْرِه، فيقول: «هما أو هو» مثلاً، ولكنْ عَدَل إلى اسم الإشارة؛ ليُري السَّامعَ أنّ هذا الشّيءَ المتميّزَ المتعيِّنَ هو الّذي له الحكمُ العجيبُ، وهو: (جعلُ الأوهامِ حائرةً والعالِم النِّحريرِ زنديقاً).
أو للتَّهَكُّمِ بالسَّامعِ:
كما إذا كانَ فاقِداً للبَصَرِ: وسألَ: «مَن رماني بالحَجَر؟ »، فقيلَ له: «هذا الّذي رماك بالحَجَر» وكان مقتضى الظَّاهر أن يُقال: «هو الّذي ... » لتقدُّم مرجعِ الضّمير في سؤال الكفيف؛ لكنْ عُدِلَ إلى اسم الإشارة لقصْدِ السُّخرية بالمخاطَب؛ إذ نزَّلَه منزلةَ البصيرِ استهزاءً به.
أو لم يكنْ ثَمَّ مُشارٌ إليه أصلاً: كما لو سأل البصيرُ السؤالَ ذاتَه، فأُجيبَ الجوابَ ذاتَه، مع عدم وجود مشارٍ إليه أصلاً.
أو للتَّنبيه:
أ- على كمال بلادته؛ بأنّه لا يُدرِكُ إلّا المُعايَنَ المحسوسَ بالبصر؛ كأنْ يسألَك: مَن شاعرُ الفلاسفة؟ فتجيبه: (ذلك أبو العلاء المعرّيّ)؛ ومقتضى الظَّاهر أن تقول: (هو أبو العلاء .. )؛ لتقدُّم مرجِعِ الضَّمير، لكنّك خالفتَ الظَّاهرَ؛ تنبيهاً على أنّ مخاطبَك بليدٌ تماماً، لا يفهمُ إلّا بالإشارة الحِسّيّة.
ب- على كمال فطانته بأنّ غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوسِ عند غيره؛ كأنْ يدورَ النَّقاشُ حولَ مسألةٍ فلسفيّةٍ عميقةٍ، فيقول الأبُ لابنِه: (هذه مسألةٌ واضحةٌ)؛ لأنَّه توسَّمَ النُّبوغَ والفَهْمَ في ابنِه، فكأنَّ هذه المسألةَ التَّجريديّةَ صارت عندَه مفهومةً كما يُفهَمُ المحسوسُ عندَ غيرِه.
أو لادِّعاءِ كمالِ ظهورِه؛ حتّى كأنّه محسوسٌ بالبَصَر: كأنْ يجري النّقاشُ في مجلس حولَ مفهومٍ تجريديّ، فيقولُ أحدُهم: «هذا أوضحُ من الشَّمس». مكانَ «هو ... ».
وإنْ كانَ المظهَرُ الَّذي وُضِعَ موضِعَ المضمَرِ: غيرَ اسمِ الإشارةِ، فذاكَ: =


١٩٣ - ديوان الشافعي، جمعه وضبطه وشرحه يوسف علي بدوي، مكتبة دار الفجر، ط ١، ٢٠٠٠ م.
١٩٤ - ديوان الشمَّاخ بن ضرار الذُبياني، حققه وشرحه صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر، ١٩٦٨ م.
١٩٥ - ديوان الشنفرى، جمع وتحقيق وشرح د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي بيروت، ط ١، ١٩٩١ م.
١٩٦ - ديوان الصّاحب بن عبّاد، تح. الشيخ محمد آل ياسين، دار القلم بيروت، ط ٢، ١٩٧٤ م.
١٩٧ - ديوان الصِّمَّة القشيري، جمعه وحققه الدكتور عبد العزيز محمد الفيصل، النادي الأدبي الرياض، (د. ط)، ١٩٨١ م.
١٩٨ - ديوان الصنوبري، تح. د. إحسان عبّاس، دار الثقافة بيروت، ١٩٧٠ م.
١٩٩ - ديوان العبّاس بن الأحنف، شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، ط ١، ١٩٥٤ م.
٢٠٠ - ديوان العجّاج (رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه)، تح. د. عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس- دمشق، ط ١، ١٩٧١ م.
٢٠١ - ديوان العَرْجيّ (رواية ابن جني)، شرحه وحققه خضر الطائي رشيد العبيدي، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر، بغداد، ط ١، ١٩٥٦ م.
٢٠٢ - ديوان أبي هلال العسكري، جمعه وحققه د. جورج قنازع، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (د. ط)، ١٩٧٩ م.
٢٠٣ - ديوان الغَزِّيّ (أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمّد الكلبيّ الأشهبيّ)، تحقيق ودراسة د. عبد الرّزّاق حسين، مركز جمعة الماجد للثَّقافة والتُّراث دبي، ط ١، ٢٠٠٨ م.
٢٠٤ - ديوان الفرزدق، جمعَه وعلَّق عليه عبدالله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، ط ١، ١٩٣٦ م.
٢٠٥ - ديوان الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم الدكتور داود سلوم، عالم الكتب بيروت- لبنان، ط ٢، ١٩٩٧ م.
٢٠٦ - ديوان اللُّصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، صنعة د. محمد نبيل الطريفي، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ٢٠٠٤ م.
٢٠٧ - ديوان المتلمِّس الضُّبَعيّ (رواية الأثرم وأبي عُبيدة عن الأصمعي)، حقَّقه وشرحه وعلَّق عليه حسن كامل الصيرفي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط ٢، ١٩٩٧ م.
٢٠٨ - ديوان المرقِّشَيْنِ، تح. كارين صادر، دار صادر بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م.


وَنَظِيْرُهُ (١) مِنْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: ١٠٥]؛ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: «وَبِهِ نَزَلَ».
- وَكَأنْ يُتَلَقَّى الْمُخَاطِبُ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُ؛ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ: (٢)
كأَوْلَى: أَيْ لِكَوْنِهِ أَوْلَى بِالْقَصْدِ وِالْإِرَادَةِ: كَقَوْلِ الْقَبَعْثَرِيِّ (٣) لِلْحَجَّاجِ (٤) - وَقَدْ قَالَ لَهُ مُتَوَعِّداً: «لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ» أَيِ الْقَيْدِ -: «مِثْلُ الْأَمِيْرِ يَحْمِلُ عَلَى الْأَدْهَمِ وَالْأَشْهَبِ»؛ فَإِنَّهُ أَبْرَزَ وَعِيْدَهُ فِيْ مَعْرِضِ الْوَعْدِ، وَأَرَاهُ بِأَلْطَفِ وَجْهٍ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِ مِنَ السُّلْطَانِ وَبَسْطَةِ الْيَدِ فَجَدِيْرٌ أَنْ يُعْطِيَ لَا أَنْ يُقَيِّدَ.

= لإدخال الفَزَع في فؤادِ السَّامعِ وتربيةِ المهابةِ عنده، أو لتقويةِ دافع الامتثال والطّاعة عند المأمورِ؛ كقولِ الخليفة لبعض رعيّته: «أميرُ المؤمنينَ يأمرُك بكذا» مكانَ: «أنا آمُرُكَ بكذا».
أو للاستعطاف؛ كقوله: [الوافر]
إِلَهِيْ عَبْدُكَ الْعَاصِيْ أَتَاكَا ... مُقِرّاً بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَا

لم يقل: «أنا العاصي أتيتُك» لِما في لفْظ «عبدك» من التَّخَضُّع واستحقاق الرَّحمةِ وترَقُّبِ الشَّفَقةِ.
أو للتَّلَذُّذِ بذِكْرِه: كقوله: [الطّويل]
بِاللهِ يَا ظَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا ... لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ؟

إذْ لم يقل: «أم هي ... ؟ ».
لإزالة اللَّبْس، إذا كان استخدامُ الضّمير سيُفضي إليه. انظر: التّلخيص ص ٣٦ - ٣٧، والإيضاح ٢/ ٨٢ - ٨٥، والمطوّل ص ٢٨٣ - ٢٨٦، والمختصر ص ٥٦ - ٥٧، والمفصّل في علوم البلاغة ص ١٤٨ - ١٥٢.
(١) صل: يظهره، تحريف.
(٢) انظر: مفتاح العلوم ص ٤٣٥.
(٣) غَضْبَان بن القَبَعثَريّ الشّيبانيّ البصريّ، انظر: تاريخ دمشق ٤٨/ ٦٢ - ٦٧؛ ففيه أخبار وحوارات لطيفة بينه وبين الحجّاج.
(٤) ت ٩٥ هـ. انظر: الأعلام ٢/ ١٦٨.


· وَالْأَدْهَمُ مِنَ الْخَيْلِ: هُوَ الَّذِيْ غَلَبَ سَوَادُهُ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِ مِنَ الْبَيَاضِ.
· وَالْأَشْهَبُ: هُوَ الَّذِيْ غَلَبَ بَيَاضُهُ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِ مِنَ السَّوَادِ. (١)
فَمُرَادُ الْحَجَّاجِ: الْقَيْدُ؛ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْفَرَسِ أَوْلَى بِأَنْ يَقْصِدَهُ الْأَمِيْرُ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَهُ، لَمَّا قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: إِنَّهُ لَحَدِيْدٌ، : «لَأَنْ يَكُوْنَ حَدِيْداً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ بَلِيْداً»؛ فَحَمَلَ الْحَدِيْدَ أَيْضاً عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّهُ الْأَوْلَى (٢).
وَقَدْ سَمَّى السَّكَّاكِيُّ (٣) هَذَا: «أُسْلُوْبَ الْحَكِيْمِ (٤)». (٥)
وَالْتِفَاتٍ دَائِرِ: أَيْ بَيْنَ: «التَّكَلُّمِ، وَالْخِطَابِ، وَالْغَيْبَةِ».
وَالِالْتِفَاتُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ: هُوَ التَّعْبِيْرُ عَنْ مَعْنًى بِطَرِيْقٍ مِنَ الطُّرُق

(١) انظر: اللّسان (دهم، شهب).
(٢) انظر الخبر في: دلائل الإعجاز ص ١٣٨ وسمَّاها: «المُغالَطة»، ومفتاح العلوم ص ٤٣٥.
(٣) ت ٦٢٦ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٣٥٢.
(٤) انظر: مفتاح العلوم ص ٤٣٥، وللمصطلح تسمياتٌ أُخرى. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص ١١٩ - ١٢٠. وكان السَّكَّاكيُّ سمَّاه: «الأسلوبَ الحكيم» بتعريف الأسلوب، وكونِ الحكيمِ نعتاً لا مضافاً إليه. إذ إنّ الدَّلالةَ في «أسلوب الحكيم» أصبحتْ تنحصرُ فيما يَتلفَّظُ به ذلك الرَّجلُ الموصوفُ بالحكمةِ؛ سواء أكان داخلاً في مفهومِ هذا النَّوعِ البلاغيّ أم لا! . وقد ذهبَ د. محمَّد بن عليّ الصَّامل إلى أنَّ هذه الصّيغة مرجوحةٌ، ورأى عدمَ استعمالها أولَى. انظر: الأسلوب الحكيم دراسة بلاغيّة تحليليّة ص ٢٥.
(٥) ومن الأسلوب الحكيم: تَلَقِّي السّائل بغير ما يَطلُبُ؛ بتنزيل سؤالِه منزلةَ غيرِه؛ تنبيهاً على أنّه الأَولى بحالِهِ، أو المهمُّ له: كقولِه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥] سألُوا عن بيان ما يُنفِقون فأُجيبوا ببيان المصارف. انظر: الإيضاح ص ٩٥.


الثَّلَاثَةِ، بَعْدَ التَّعْبِيْرِ عَنْهُ بِآخَرَ مِنْهَا. (١)
- مِثَالُ الِالْتِفَاتِ:
١ - مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْخِطَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢].
٢ - وَمِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ١ - ٢].
٣ - وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلُّمِ: قَوْلُ عَلْقَمَةَ بنِ عَبَدَةَ (٢): [الطّويل]
طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الْحِسَانِ طَرُوْبُ ... بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيْبُ
يُكَلِّفُنِيْ لَيْلَى وَقَدْ شَطَّ وَلْيُهَا ... وَعَادَتْ عَوَادٍ، بَيْنَنَا، وَخُطُوْبُ (٣)
٤ - وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢].
٥ - وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ﴾ [فاطر: ٩].

(١) وزعمَ القزوينيّ في الإيضاح ٢/ ٨٧ أنّ هذا التّفسيرَ للالتفاتِ أخصُّ من تفسير السَّكّاكيّ الّذي فسَّره بقوله: «الحكايةُ والخطابُ والغَيبةُ ثلاثتُها يُنقَلُ كلُّ واحدٍ منها إلى الآخر، ويُسمّى هذا النّقلُ التفاتاً» انظر: مفتاح العلوم ص ٢٩٦. فالسّكّاكيُّ لم يشترط: (أنْ يكونَ التّعبيرُ الثّاني بخلاف مقتضى الظّاهر). وجَليٌّ أنَّ إغفالَه هذا القيدَ يُدخِل في الالتفات قولَك: «أنا زيدٌ، وأنت عمرو، وهم رجال» وليس منه. وكان ابن الأثير أوصى بأن يكونَ الالتفاتُ لفائدةٍ اقتضته، ولرعاية نكتةٍ. انظر: المثل السّائر ٢/ ١٣٦.
(٢) ت نحو ٢٠ ق هـ. انظر: الأعلام ٤/ ٢٤٧.
(٣) له في ديوانه ص ٣٣، ومفتاح العلوم ص ٢٩٨. ووَرَدَ البيتُ الأوّل - ولا شاهدَ حينئذٍ- في عيار الشّعر ص ١٧٤، والعُمدة ١/ ٧٤ - ١٦٠، والجُمان في تشبيهات القرآن ص ٢٧٠، والأمالي الشّجريّة ٢/ ٦٠٧.


٦ - وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٤ - ٥].
وَثَمَّ أُمُوْرٌ مِنْ خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلِ (١) فَلَا نُطِيْلُ بِذِكْرِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).
تَنْبِيْهٌ
لَمْ يَذْكُرِ النَّاظِمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِيْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ تَأْخِيْرَهُ؛ اسْتِغْنَاءً بِمَا سَيُوْرِدُهُ فِيْ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ.
وَقَالَ فِي التَّلْخِيْصِ: «وَأَمَّا تَأْخِيْرُهُ - أَيْ: تَأْخِيْرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ- فَلِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ» أَيْ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّقْدِيْمِ؛ كَكَوْنِهِ مُتَضَمِّناً لِلِاسْتِفْهَامِ؛ نَحْوُ: (أَيْنَ زَيْدٌ؟ )، وَ (مَتَى الْقِتَالُ؟ )، وَغَيْرِهِ مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ الْآتِيْ بَيَانُهَا فِي الْبَابِ الْآتِيْ.

(١) ص ٢٨١ - ٣٠٠.
(٢) ولتخريجِ الكلام بخِلافِ مُقتضَى الظَّاهرِ - في غير بابِ المسندِ إليه، وغير ما ساقه المصنِّفُ من الالتفات والأسلوب الحكيم- صورٌ، منها:
القَلْب: وهو أنْ يُجعَلَ أحدُ أجزاءِ الكلامِ مكانَ الآخرِ، والآخرُ مكانَه؛ على أنْ يُعطى كلٌّ منهما صفةَ الآخرِ وحكمَه؛ ليخرُجَ من ذلك التّقديمُ والتّأخيرُ والبناءُ لِما لم يُسمَّ فاعلُه. كقول العرب: (خَرَقَ الثّوبُ المسمارَ)، و (أدخلتُ الخاتَمَ في الإصبع)، وقد احتال النُّحاةُ في تعليل المسموع منه وأوصَوا بألّا نقيسَ عليه، والبلاغيّون في هذا بين مانعٍ له ومُجيزٍ. انظر: الإيضاح ٢/ ٩٧، وابن عقيل ١/ ٥٣٥، والقلب البلاغيّ في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين ص ١٤ وما بعدها.
التَّعبيرُ عن المستقبل بلفظ الماضي: كقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النّمل: ٨٧] إشارةً إلى تحقُّق وقوعِه. وله اعتبارات لطيفة تُؤنَس في مواقعها وأحوالها. انظر: الإيضاح ٢/ ٩٦، ومعجم المصطلحات البلاغيّة ص ٣٧٨.


- كَقَوْلِ ضَابِئِ بْنِ الْحَارِثِ الْبُرْجُمِيِّ (١): [الطّويل]
وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِيْنَةِ رَحْلُهُ ... فَإِنِّيْ، وَقَيَّارٌ، بِهَا لَغَرِيْبُ (٢)
الْبَيْتُ خَبَرٌ، وَمَعْنَاهُ: التَّحَسُّرُ عَلَى الْغُرْبَةِ، وَالتَّوَجُّعُ مِنَ الْكُرْبَةِ.
حُذِفَ الْمُسْنَدُ مِنَ الثَّانِيْ (٣) - وَالْمَعْنَى: (إِنِّيْ لَغَرِيْبٌ، وَقَيَّارٌ أَيْضاً غَرِيْبٌ) - لِقَصْدِ الِاخْتِصَارِ، وَقَصْدِ الِاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ فِي الظَّاهِرِ مَعَ ضِيْقِ الْمَقَامِ؛ بِسَبَبِ التَّحَسُّرِ، وَمُحَافَظَةِ الْوَزْنِ.
- وَكَقَوْلِهِ: [المنسرح]
نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا، وَأَنْتَ بِمَا ... عِنْدَكَ رَاضٍ، وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ (٤)

(١) ت نحو ٣٠ هـ. انظر: الأعلام ٣/ ٢١٢.
(٢) من قصيدة قالها، وهو محبوس في المدينة، زمن عثمان ﵁، وقيّار: اسم جَمَل له أو فرس، والبيت له في الأصمعيّات ص ٢١٢، والحماسة البصريّة ٢/ ٩٠٩، وسيبويه ١/ ٧٥، والكامل ١/ ٤١٦، والإنصاف ١/ ٩٤، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٨٦، وبلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص ١٠٦، ومجالس ثعلب ١/ ٢٦٢ - ٢/ ٥٣٠، والأصول ١/ ٢٥٧، وأسرار البلاغة ص ١٩٥، والكشّاف ٢/ ٢٣١، و ٣/ ٤٠ - ٥٥٢، ورصف المباني ص ٢٦٧، وإيجاز الطّراز ص ١٦٤.
(٣) أي: خبر المبتدأ «قيارٌ»؛ استغناءً بخبرِ المسنَد إليه الأوّل.
(٤) بيتٌ مُشتهَرٌ مختلَفٌ في صاحبه؛ يُنسَب لقيس بن الخطيم في سيبويه ١/ ٧٥، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٨٩، وقال محقِّق ديوانه ص ٦٣: «والصّحيحُ أنَّ هذه الأبياتَ السّبعة في قصيدة طويلة لعمرو بن امرئ القيس» ثم أحال عليها في الأغاني وخزانة البغداديّ. وهو في ملحق ديوان حسّان ٢/ ٤٥ لدِرْهَم بن زيد الأنصاريّ، وكذا الإنصاف ص ٩٥. ولمرّار الأسديّ في معاني الفرّاء ٢/ ٣٦٣. وبلا نسبة في مجاز القرآن ١/ ٢٥٨، ومعاني الأخفش ١/ ٨٨ - ٣٥٧، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٩١، والمقتضب ٣/ ١١٢، وحلية المحاضرة ٢/ ٢١، والأمالي الشّجريّة ٢/ ٢٠ - ٤٥، ٣/ ١١٣، ومفتاح العلوم ص ٣٠٦، وإيجاز الطّراز ص ١٦٤. وانظر ما قاله البغداديّ في الخزانة ٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣: «وعُرف من إيرادنا لهذه القصائد ما وقع من التّخليط بين هذه القصائد، كما فعل ابن السّيد واللّخميّ في شرح أبيات الجمل، وتبعهما العينيّ والعبّاسيّ في شرح أبيات التّلخيص؛ فإنهم جعلوا ما نقلنا من شعر قيس بن الخطيم مطلع القصيدة ثم أوردوا فيها البيت الشّاهد وهو: الحافظو عورة العشيرة والشّاهد الثّاني وهو: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ .... » والحال أنّ هذين البيتين من قصيدة عمرو بن امرئ القيس».


فَحُذِفَ خَبَرُ (نَحْنُ)؛ إِذِ التَّقْدِيْرُ: (نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا رَاضُوْنَ)؛ لِلِاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ مِنْ غَيْرِ ضِيْقِ الْمَقَامِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَعَمْرٌو)؛ أَيْ: وَعَمْرٌو كَذَلِكَ.
- وَنَحْوِ: (خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ)؛ أَيْ: مَوْجُوْدٌ، أَوْ حَاضِرٌ، أَوْ وَاقِفٌ، أَوْ بِالْبَابِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (١)، فَحُذِفَ؛ لِمَا مَرَّ (٢) مَعَ اتِّبَاعِ الِاسْتِعْمَالِ.
- وَنَحْوِ قَوْلِهِ: [المنسرح]
إنَّ مَحَلّاً، وَإِنَّ مُرْتَحَلاً. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (٣)
أَيْ: (إِنَّ لَنَا فِي الدُّنْيَا حُلُوْلاً، وَإِنَّ لَنَا عَنْهَا إِلَى الْآخِرَةِ ارْتِحَالاً) (٤)، فَحُذِفَ الْمُسْنَدُ:
- لِقَصْدِ الِاخْتِصَارِ، وَالعُدُولِ إِلَى أَقْوَى الدَّلِيْلَيْنِ؛ أَعْنِي: الْعَقْلَ.
- وَضِيْقِ الْمَقَامِ؛ أَعْنِي: الْمُحَافَظَةَ عَلَى الشِّعْرِ.

(١) مثل: (لولا أنتم لكُنّا جاهلين)، والتقديرُ: (لولا أنتم موجودون ... )؛ حُذِف المسندُ (موجودون) لاتِّباعِ الاستعمال، كما حُذِف في (خرجتُ فإذا زيدٌ) والتَّقدير: (واقفٌ) مثلاً.
(٢) يعني لِما مرّ من غرضِ الاختصار.
(٣) بيت دائر في كتب العربيّة، وتمامه: «وَإِنَّ في السَّفْرِ إذْ مَضَى مَهَلا»، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٥٥، وسيبويه ٢/ ١٤١، والمقتضب ٣/ ١٣٠، والأصول ١/ ٢٤٧، والخصائص ٢/ ٣٧٥، ودلائل الإعجاز ص ٣٢١، ونهاية الإيجاز ص ٢٢١، وابن يعيش ١/ ١٠٣، ومغني اللّبيب ١/ ١١٤ - ٣١٥ - ٢/ ٧٩٤ - ٨٢٥، وبلا نسبة في رصف المباني ص ١١٩ - ٢٩٨، والإيضاح ٢/ ١٠٥، والمنزع البديع ص ١٩٣، وشرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص ١٤٤، وخزانة البغداديّ ٩/ ٢٢٧ - ١٠/ ٤٥٢ - ٤٥٩ - ٤٦١.
(٤) انظر في سيبويه مسألة: (إنَّ مالاً وإنَّ ولداً) ٢/ ١٤١.


وَلَا بُدَّ لِلْحَذْفِ مِنْ قَرِيْنَةٍ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
مَعَ الْقَرِيْنَهْ: الدَّالَّةِ عَلَى الْمَحْذُوْفِ؛ كَوُقُوْعِ الْكَلَامِ جَوَاباً لِسُؤَالٍ:
- مُحَقَّقٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥]؛ أَيْ: خَلَقَهُنَّ اللهُ.
- أَوْ مُقَدَّرٍ؛ نَحْوُ قَوْلِ ضِرَارِ بْنِ نَهْشَلٍ: [الطّويل]
لِيُبْكَ يَزِيْدُ، ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ ... وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ (١)
كَأَنَّهُ قِيْلَ: مَنْ يَبْكِيْهِ؟ فَقَالَ: ضَارِعٌ. أَيْ: يَبْكِيْهِ مَنْ يَذِلُّ لِأَجْلِ خُصُوْمَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَلْجأً وَظَهْراً لِلْأَذِلَّاءِ وَالضُّعَفَاءِ.
وَالذِّكْرُ: أَيْ ذِكْرُ الْمُسْنَدِ لِمَا مَضَى فِيْ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ مِنْ قَوْلِهِ: «وَالذِّكْرُ لِلتَّعْظِيْمِ .... إِلَى آخِرِهِ».
وَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الذِّكْرَ:
- هُوَ الْأَصْلُ وَلَا مُقتَضًى لِلْحَذْفِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَائِمٌ).
- وَمِنَ الِاحْتِيَاطِ لِضَعْفِ التَّعْوِيْلِ عَلَى الْقَرِيْنَةِ؛ نَحْوُ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

(١) له في معاهد التّنصيص ١/ ٢٠٢. وللحارِث بن ضِرار النَّهْشَلِيّ في الحماسة البصريّة ٢/ ٧٥٦. وللحارث بن نُهَيْك في سيبويه ١/ ٢٨٨ - ٣٦٦ - ٣٩٨ واستشهَد به على رفع (ضارِع) فاعلاً لفعل محذوف برواية (ليُبك) بالبناء للمفعول، وأمّا بروايةِ البناء للفاعل يكون (يزيد) مفعولاً به مقدّماً، ولا حذفَ حينئذ ولا شاهد. وبلا نسبة في المقتضب ٣/ ٢٨٢، والأصول ٣/ ٤٧٤، والخصائص ٢/ ٣٥٥ - ٤٢٦، والكشّاف ٣/ ٤٠٢، ومفتاح العلوم ص ٣٣١، وإيجاز الطّراز ص ١٦٣، وشرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص ١٣٤، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة ص ٢٥٠ وقد قتله تخريجاً. والمُختبِط الذي يسأَلك بلا وسيلة ولا قرابة ولا معرفة (اللّسان: خبط). تطيح: تهلك (اللّسان: طيح).


بِالْوَقْتِ: أَيْ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ؛ أَعْنِيْ:
- الْمَاضِيَ: وَهُوَ الزَّمَانُ الَّذِيْ قَبْلَ زَمَانِ تَكَلُّمِكَ.
- وَالْمُسْتَقْبَلَ: وَهُوَ الزَّمَانُ الَّذِيْ يُتَرَقَّبُ وُجُوْدُهُ بَعْدَ هَذَا الزَّمَانِ.
- وَالْحَالَ: وَهُوَ أَجْزَاءٌ مِنْ أَوَاخِرِ الْمَاضِيْ وَأَوَائِلِ الْمُسْتَقْبَلِ مُتَعَاقِبَةً مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ وَتَرَاخٍ؛ كَمَا يُقَالُ: (زَيْدٌ يُصَلِّيْ) وَالْحَالُ أَنَّ بَعْضَ صَلَاتِهِ مَاضٍ، وَبَعْضَهَا بَاقٍ، فَجَعَلُوا الصَّلَاةَ الْوَاقِعَةَ فِي الْآنَاتِ (١) الْكَثِيْرَةِ الْمُتَعَاقِبَةِ وَاقِعَةً فِي الْحَالِ.
وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ فِعْلاً فَلِلتَّقَيُّدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَخْصَرِ وَجْهٍ بِخِلَافِ الِاسْمِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَائِمٌ أَمْسِ، أَوِ الْآنَ، أَوْ غَداً)؛ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى انْضِمَامِ قَرِيْنَةٍ، وَأَمَّا الْفِعْلُ فَأَحَدُ الْأَزْمِنَةِ جُزْءُ مَفْهُوْمِهِ، فَهُوَ بِصِيْغَتِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ.
مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ: الَّذِيْ هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الزَّمَانِ الَّذِيْ هُوَ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُوْمِ الْفِعْلِ، وَتَجَدُّدُ الْجُزْءِ وَحُدُوْثُهُ يَقْتَضِيْ تَجَدُّدَ الْكُلِّ وَحُدُوْثَهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الزَّمَانَ غَيْرُ قَارِّ الذَّاتِ؛ لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ؛ كَقَوْلِ طَرِيْفِ (٢) بْنِ تَمِيْمٍ (٣): [الكامل]
أَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيْلَةٌ ... بَعَثُوْا إِلَيَّ عَرِيْفَهُمْ يَتَوَسَّمُ (٤)
أَيْ: يَصْدُرُ عَنْهُ تَوَسُّمُ الْوُجُوْهِ شَيْئاً فَشَيْئاً، وَلَحْظَةً فَلَحْظَةً.

(١) د: الأوقات.
(٢) صل، د: ظريف، تصحيف.
(٣) شاعر جاهليّ تميميّ مقلّ، مجهول سنة الوفاة. انظر: الأعلام ٣/ ٢٢٦.
(٤) له في الأصمعيّات ص ١٢٧، وسيبويه ٤/ ٧، والدِّيباج ص ١٤٩، والبيان والتّبيين ٣/ ١٠١، ومعاهد التّنصيص ١/ ٢٠٤، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص ١٧٦، والإيضاح ٢/ ١١٣.


فَالشَّاهِدُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ (١) فِيْ «يَتَوَسَّمُ»، وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَشِّيْنَ عَلَى الْمُخْتَصَرِ: «وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ «وَرَدَتْ» وَفِيْ قَوْلِهِ: «بَعَثُوْا»؛ إِذْ لَا امْتِنَاعَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ الْمُسْنَدُ فِعْلاً لَا بُدَّ وَأَنْ يُفِيْدَ ذَلِكَ» اِنْتَهَى (٢).
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (٣): «وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) عَنِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ كَرِيْمٌ)؛ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ إِلَّا بِمَعْنَى الْمَاضِيْ، فَتَكُوْنُ مُقَيَّدَةً بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَخْصَرِ وَجْهٍ، مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِعْلٍ» غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَإِنَّ الصِّفَةَ الْمُشَبَّهَةَ لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمَاضِيْ دَائِماً، وَإِنَّمَا عَمَلُهَا مُقَيَّدٌ؛ بِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الْمَاضِي الْمُسْتَمِرِّ إِلَى زَمَنِ الْحَالِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْحَالِ.
بَلْ صَرَّحَ ابْنُ هِشَامٍ (٤): بِأَنَّهَا لِلزَّمَنِ الْحَاضِرِ الدَّائِمِ دُوْنَ الْمَاضِي الْمُنْقَطِعِ وَالْمُسْتَقْبَلِ، فَعَلَى هَذَا تَقَيَّدَتْ بِالْحَالِ لَا بِالْمَاضِيْ، فَانْتَفَى التَّقَيِيْدُ الَّذِيْ ذَكَرَهُ، وَخَرَجَتْ بِقَوْلِهِ: (وَكَوْنُهِ فِعْلاً).
وَأَيْضاً قَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ (أَنَّ كَوْنَ الْمُسْنَدِ فِعْلاً لِلتَّقْيِيْدِ بِالْوَقْتِ)، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مُتَقَيِّدٌ بِالْوَقْتِ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلاً، فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الشَّارِحِ مِنْ أَصْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
/وَأَيْضاً قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ (٥) فِي الْكَافِيَةِ (٦) فِي الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ: «وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقاً»

(١) في المطوّل ص ٣١٣، والمختصر ص ٦٥.
(٢) لمّا أقِفْ على مصدر الاقتباس.
(٣) انظر: شرح منظومة ابن الشّحنة للحمويّ ورقة ٢٢.
(٤) ت ٧٦١ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٦٦ - ٦٧. انظر: أوضح المسالك ٣/ ٣٤٧.
(٥) ت ٦٤٦ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٦) انظر: الكافية ٢/ ٢٠٦.


يَعْنِيْ: أَنَّ الِانْطِلَاقَ ثَابِتٌ لَهُ، دَائِمٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَجَدُّدٍ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١):
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ (٢): «الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْإِخْبَارِ إِنْ كَانَ هُوَ الْإِثْبَاتَ الْمُطْلَقَ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ بِالِاسْمِ، وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِشْعَارِ زَمَانِ ذَلِكَ الثُّبُوْتِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ بِالْفِعْلِ».
وَقَالَ أَيْضاً: «مَوْضُوْعُ الِاسْمِ عَلَى أَنْ يَثْبُتَ بِهِ الشَّيْءُ لِلشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ اقْتِضَاءِ أَنَّهُ يَتَجَدَّدُ وَيَحْدُثُ شَيْئاً فَشَيْئاً، فَلَا تَعَرُّضَ فِيْ (زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ) لِأَكْثَرَ مِنْ إِثْبَاتِ الِانْطِلَاقِ فِعْلاً لَهُ، كَمَا فِيْ (زَيْدٌ طَوِيْلٌ وَعَمْرٌو قَصِيْرٌ).
وَأَمَّا الْفِعْلُ فَإِنَّهُ يُقْصَدُ فِيْهِ التَّجَدُّدُ وَالْحُدُوْثُ، وَمَعْنَى (زَيْدٌ يَنْطَلِقُ): أَنَّ الِانْطِلَاقَ يَحْصُلُ مِنْهُ جُزْءاً فَجُزْءاً، وَهُوَ يُزَاوِلُهُ وَيُزَجِّيْهِ» اِنْتَهَى.
وَمُفْرَداً: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ مُفْرَداً - أَيْ: غَيْرَ جُمْلَةٍ- فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ سَبَبِيٍّ وَ ...
لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا: لَا أَنَّهُ قَصَدَ تَقَوِّيَ الْحُكْمِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ سَبَبِيّاً؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ) أَوْ مُفِيْداً لِلتَّقَوِّيْ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ) فَهُوَ جُمْلَةٌ قَطْعاً.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٣): «وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَسَّرَ الْمُسْنَدُ السَّبَبِيُّ بِجُمْلَةٍ عُلِّقَتْ عَلَى مُبْتَدَأٍ بِعَائِدٍ لَا يَكُوْنُ مُسْنَداً إِلَيْهِ فِيْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، فَخَرَجَ الْمُسْنَدُ فِيْ نَحْوِ: (زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ أَبُوْهُ)؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ، وَفِيْ نَحْوِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

(١) ص ٣١٤.
(٢) ت ٤٧٤ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ١٠١. وانظر: دلائل الإعجاز ص ١٧٤ وما بعدها.
(٣) ص ٦٥.


لِمَانِعٍ مِنْهُ: أَيْ مِنَ الزَّائِدِ الْمُعَبَّرِ بِهِ عَنْ تَرْبِيَةِ الْفَائِدَةِ؛ كَعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُقَيِّدَاتِ، أَوْ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا، أَوْ خَوْفِ انْقِضَاءِ الْفُرْصَةِ (١)، أَوْ عَدَمِ إِرَادَةِ أَنْ يَطَّلِعَ السَّامِعُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْحَاضِرِيْنَ عَلَى زَمَانِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ (٢)، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَغْرَاضٍ تَتَعلَّقُ بِهِ، أَوْ خَوْفِ أَنْ
يَتَصَوَّرَ الْمُخَاطَبُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ مِكْثَارٌ أَوْ قَادِرٌ عَلَى التَّكَلُّمِ فَيَتَوَلَّدَ مِنْهُ عَدَاوَةٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَإِنْ: تَقَيَّدَ الْفِعْلُ
بِالشَّرْطِ: نَحْوُ: (أُكْرِمُكَ إِنْ تُكْرِمْنِيْ)، أَوْ (إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ) فَتَقَيُّدُهُ
لِاعْتِبَارِ مَا يَجِيْءُ مِنْ أَدَاتِهِ: حَرْفاً كَانَتِ الْأَدَاةُ، أَوِ اسْماً.
فَتَقْيِيْدُ الْفِعْلِ بِالشَّرْطِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَا بَيْنَ أَدَوَاتِهِ مِنَ التَّفْصِيْلِ؛ وَذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ، فَليُرْجَعْ إِلَيْهِ (٣)، ولكنْ لا بُدَّ من النَّظَرِ ههنا في (إنْ، وإذا، ولو)؛ لكثرةِ مباحثِها الشَّريفةِ الْمُهْمَلَةِ في عِلْمِ النَّحْوِ (٤)؛ فَلِهَذَا قَالَ النَّاظِمُ:
وَالْجَزْمُ أَصْلٌ فِيْ إِذَا: أَيِ الْجَزْمُ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ فِي الِاسْتِقْبَالِ فِي اعْتِقَادِ الْمُتَكَلِّمِ أَصْلٌ فِيْ (إِذَا).
لَا إِنْ: أَيْ لَيْسَ الْجَزْمُ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَصْلاً فِيْ

(١) كأن ترى في المسبح طفلاً يغرق، فتقول للمُنقِذ: (غَرِقَ)، ولا تقولُ: (غَرِقَ في المسبح). أتيتَ بالمسند فعلاً غيرَ مقيّدٍ بشيءٍ؛ انتهازاً لفرصة إنقاذ الطِّفل.
(٢) كأنْ تقول لِمَنْ ضمَّك وإيَّاه مجلسٌ: (أخوك أزعجَ النّاس)، لا تذكرُ المكان والزَّمان، حتّى لا يطّلعَ الحاضرون على مكان الفعل وزمانه. انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص ١٩٣.
(٣) انظر: سيبويه ٣/ ٥٦ وما بعدها، والمقتضب ٢/ ٧٤ وما بعدها.
(٤) الجارّ والمجرور «في علم النّحو» متعلّقان باسم المفعول «المُهمَلة»؛ لقوله في المختصر ص ٦٧: «لأنَّ فيها أبحاثاً كثيرة لم يُتعرّض لها في علم النّحو».


(إِنْ)؛ لِأَنَّ أَصْلَ (إِنْ) عَدَمُ الْجَزْمِ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ، فَـ (إِذَا) وَ (إِنْ):
- يَشْتَرِكَانِ فِي: الِاسْتِقْبَالِ بِخَلَافِ (لَوْ).
-[وَيَفْتَرِقَانِ] (١) فِي الْجَزْمِ بِالْوُقُوْعِ، وَعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ.
وَلِأَنَّ أَصْلَ (إِذَا) الْجَزْمُ بِالْوُقُوْعِ؛ غَلَبَ لَفْظُ الْمَاضِيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْوُقُوْعِ قَطْعاً، وَإِنْ نُقِلَ هَهُنَا إِلَى مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ مَعَ (إِذَا)؛ وَلَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ (إِنْ)؛
نَحْوُ: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١]؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْحَسَنَةُ الْمُطْلَقَةُ الَّتِيْ حُصُوْلُهَا مَقْطُوْعٌ بِهِ، وَلِهَذَا عُرِّفَتْ تَعْرِيْفَ الْجِنْسِ، وَالسَّيِّئَةُ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، وَلِهَذَا نُكِّرَتْ.
وَلَوْ: أَيْ وَلَيْسَ الْجَزْمُ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ - أَيْضاً - أَصْلٌ فِيْ (لَوْ)، بَلْ هِيَ كَمَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٢): «وَلَوْ لِلشَّرْطِ؛ أَيْ لِتَعْلِيْقِ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الْجَزَاءِ بِحُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الشَّرْطِ فَرْضاً فِي الْمَاضِيْ، مَعَ القَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ؛ كَمَا تَقُوْلُ: (لَوْ جِئْتَنِيْ أَكْرَمْتُكَ) مُعَلِّقاً الْإِكْرَامَ بِالْمَجِيْءِ، مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَائِهِ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْإِكْرَامِ فَهِيَ لِامْتِنَاعِ الثَّانِيْ؛ أَعْنِي الْجَزَاءَ لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ؛ أَعْنِي الشَّرْطَ، يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ مُنْتَفٍ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ (٣)» اِنْتَهَى.

(١) سقط من صل.
(٢) ص ٧١.
(٣) «لو» لا تكون حرفَ امتناع لامتناع مُطلقاً؛ لأنّ جوابها قد يكون ثابتاً غير ممتنع في بعض المواضع؛ كقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧]، فعدَمُ النَّفادِ ثابتٌ على كلّ حال؛ لأنّه إذا كانَ متحقّقاً مع هذا الشّرط - وهو كون ما في الأرض من الشّجر أقلاماً - فإنّ تحقّقه مع انعدام هذا الشّرط أَولى. انظر: الجنى الدّاني ص ٢٧٣ - ٢٧٤، ومِن نحو المباني إلى نحو المعاني ص ٣٦٦ - ٣٦٨.


٢٠٩ - ديوان النابغة الذبياني، (صنعة ابن السكيت)، تح. د. شكري فيصل، دار الفكر بدمشق، (د. ط)، ١٩٦٨ م.
٢١٠ - ديوان الهُذَليّينَ، دار الكتب المصرية، ط ١، ١٩٤٥ م.
٢١١ - ديوان الوأواء الدمشقي، عُني بنشره وتحقيقه د. سامي الدهان، مطبوعات مجمع اللّغة العربية بدمشق، (د. ط)، ١٩٥٠ م.
٢١٢ - ديوان امرئ القيس، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، (د. ط)، ١٩٥٨ م.
٢١٣ - ديوان أُميّة بن أبي الصّلت، صنعة الدكتور عبد الحفيظ السطلي، المطبعة التعاونية بدمشق، نسخة مصورة، ١٩٧٤ م.
٢١٤ - ديوان بشار بن برد، كمّله وشرحه محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة، (د. ط)، ١٩٥٠ م.
٢١٥ - ديوان بني بكر في الجاهلية، جمعه د. عبد العزيز نبوي، دار الزهراء القاهرة، ط ١، ١٩٨٩ م.
٢١٦ - ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب)، تح. د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر، ١٩٧١ م.
٢١٧ - ديوان حسّان بن ثابت، تح. د. وليد عرفات، دار صادر بيروت، ١٩٧٤ م.
٢١٨ - ديوان دِعبِل بن علي الخُزاعي، صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط ٢ مزيدة ومنقحة، ١٩٨٣ م.
٢١٩ - ديوان ذي الرُّمَّة بشرح أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي، برواية أبي العباس ثعلب، حققه وعلّق عليه د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، ط ١، ١٩٨٢ م.
٢٢٠ - ديوان زهير بن أبي سُلمى (صنعة ثعلب)، دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٩٩٥ م.
٢٢١ - ديوان زياد الأعجم، جمع وتحقيق ودراسة د. يوسف حسين بكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، (د. ط)، ١٩٨٣ م.
٢٢٢ - ديوان زيد الخيل الطائي، جمع ودراسة وتحقيق الدكتور أحمد مختار البزرة، دار المأمون للتراث دمشق، ط ١، ١٩٨٨ م.
٢٢٣ - ديوان سَقط الزَّند لأبي العلاء المعري، شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم- لبنان، ط ١، ١٩٩٨ م.
٢٢٤ - ديوان صفي الدين الحلي، شرحه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم بدمشق، ط ١، ١٩٩٧ م.
٢٢٥ - ديوان ضرار بن الخطاب الفِهْري، جمعه وحققه وشرحه د. فاروق أسليم بن أحمد، دار صادر - بيروت، ط ١، ١٩٩٦ م.


وَالتَّأْخِيْرُ: أَيْ تَأْخِيْرُ الْمُسْنَدِ؛ فَلِأَنَّ ذِكْرَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَهَمُّ؛ كَمَا مَرَّ فِيْ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَعَكْسُهُ: أَيْ عَكْسُ التَّأْخِيْرِ؛ وَهُوَ التَّقْدِيْمُ؛ فَلِتَخْصِيْصِهِ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، أَيْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ؛ نَحْوُ: (تَمِيْمِيٌّ زَيْدٌ)؛ يَعْنِيْ: أَنَّهُ مَقْصُوْرٌ عَلَى التَّمِيْمِيَّةِ لَا يَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْقَيْسِيَّةِ.
أَوْ لِأَنَّ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّهُ - أَيِ: الْمُسْنَدَ - خَبَرٌ لَا نَعْتٌ؛ كَقَوْلِ حَسَّانَ فِيْ مَدْحِ النَّبِيِّ ﷺ: [الطّويل]
لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا ... وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ (١)
إِذْ لَمْ يَقُلْ: (هِمَمٌ لَهُ).
يُعْرَفُ: أَي: (الْوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، وَعَكْسُهُ) يُعْرَفُ أَكْثَرُهَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَالتَّنْكِيْرُ: أَيْضاً يُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ فَيَكُوْنُ:
- لِعَدَمِ إِرَادَةِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا التَّعْرِيْفُ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْدٌ كَاتِبٌ، وَعَمْرٌو شَاعِرٌ).
- أَوْ لِلتَّفْخِيْمِ؛ نَحْوُ: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] عَلَى أَنَّ (هُدًى) خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ لِـ (ذَلِكَ الْكِتَابُ).
- أَوْ لِلتَّحْقِيْرِ؛ [نَحْوُ] (٢): (مَا زَيْدٌ شَيْئاً).
وَأَمَّا كَوْنُ الْمُسْنَدِ جُمْلَةً؛ فَلِعَكْسِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ كَوْنِهِ مُفْرَداً؛ أَعْنِيْ:

(١) ليس في ديوان حسّان، وهو لبَكْر بن النَّطَّاح في الكامل ٢/ ١٠٣٢، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٣٢٢، والإيضاح ٢/ ١٣٦.
(٢) من ب.


يَكُوْنُ جُمْلَةً لِلتَّقَوِّي؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ)، أَوْ لِكَوْنِهِ سَبَبِيّاً؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ).
كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِالْقُوَّةِ مِنْ مَفْهُوْمِ النَّظْمِ؛ مِنْ قَوْلِهِ: (وَمُفْرَداً لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا) كَمَا قَرَّرْنَاهُ هُنَاكَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
* * *


[فِي الْمُعْتَزّ بِاللهِ] (١): [الخفيف]
شَجْوُ حُسَّادِهِ وَغَيْظُ عِدَاهُ ... أَنْ يَرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَعَ وَاعِ (٢)
أَيْ: أَنْ يَكُوْنَ ذُوْ رُؤْيَةٍ وَذُوْ سَمْعٍ؛ فَيُدْرِكَ بِالْبَصَرِ مَحَاسِنَهُ، وَبِالسَّمْعِ أَخْبَارَهُ.
فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ نَزَّلَ (يَسْمَعَ) وَ (يَرَى) مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ؛ أَيْ [مَنْ] (٣) يَصْدُرُ عَنْهُ السَّمَاعُ وَالرُّؤْيَةُ، مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ.
٢ - أَوْ لَا يُجْعَلَ كَذَلِكَ (٤)؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزّمر: ٩] أَيْ: مَنْ يُوْجَدُ لَهُ حَقِيْقَةُ الْعِلْمِ وَمَنْ لَا يُوْجَدُ لَهُ» اِنْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَّصاً مَعَ زِيَادَةٍ.
وَإِلَّا: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَفْعُوْلِ مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي الْمُسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ إِثْبَاتَهُ لِفَاعِلِهِ أَوْ نَفْيَهُ عَنْهُ مُطْلَقاً، بَلْ قُصِدَ تَعَلُّقُهُ بِمَفْعُوْلٍ غَيْرِ مَذْكُوْرٍ.
لَزِمَا: بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ. أَيْ: لَزِمَ التَّقْدِيْرُ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى تَعَيُّنِ (٥) الْمَفْعُوْلِ؛ إِنْ عَامّاً فَعَامٌّ، وَإِنْ خَاصّاً فَخَاصٌّ، وَلَمَّا وَجَبَ تَقْدِيْرُ الْمَفْعُوْلِ تَعَيَّنَ أَنَّهُ مُرَادٌ وَمَحْذُوْفٌ مِنَ اللَّفْظِ لِغَرَضٍ، فَأَشَارَ إِلَى تَفْصِيْلِ الْغَرَضِ بِقَوْلِهِ:

(١) من د.
(٢) له في ديوانه ٢/ ١٢٤٤، ودلائل الإعجاز ص ١٥٦ وانظر ما قيل فيه، ونهاية الإيجاز ص ٢١٠، والبرهان الكاشف ص ٢٤٣، وبديع القرآن ص ٢٥٤، والمصباح ص ١٢٦، والإيضاح ٢/ ١٤٩، وإيجاز الطّراز ص ٢١٨، ومعاهد التّنصيص ١/ ٢٣٢.
(٣) من ب.
(٤) أي لا يُجْعَلُ الْفِعْلُ مُطْلَقاً كِنَايَةً عَنْهُ مُتَعَلِّقاً بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَيْهِ.
(٥) د: تعيين، وهكذا في المطوَّل ٣٦٥ ص.


هُوَ: أَيِ الْحَذْفُ
لِلتَّعْمِيْمِ: أَيْ فِي الْمَفْعُوْلِ مَعَ الِاخْتِصَارِ؛ كَقَوْلِكَ: (قَدْ كَانَ مِنْكَ مَا يُؤْلِمُ)؛ أَيْ: كُلَّ أَحَدٍ، بِقَرِيْنَةِ أَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ الْمُبْالَغَةِ.
وَهَذَا التَّعْمِيْمُ - وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ ذِكْرِ الْمَفْعُوْلِ بِصِيغَةِ الْعُمُوْمِ - لَكِنْ يُفَوِّتُ الِاخْتِصَارَ حِيْنَئِذٍ، وَعَلَيْهِ - أَيْ: عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُوْلِ لِلتَّعْمِيْمِ مَعَ الِاخْتِصَارِ - وَرَدَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] أَيْ: عِبَادَهُ كُلَّهُمْ.
فَالْمِثَالُ الْأَوَّلُ يُفِيْدُ الْعُمُوْمَ؛ مُبَالَغَةً - وَالثَّانِي؛ تَحْقِيْقاً.
وَقَدْ يَكُوْنُ الْحَذْفُ لِمُجَرَّدِ الِاخْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى؛ مِنَ التَّعْمِيْمِ وَغَيْرِهِ؛ نَحْوُ: (أَصْغَيْتُ إِلَيْهِ) أَيْ: أُذْنِيْ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أَيْ: ذَاتَكَ.
أَوْ لِلْفَاصِلَهْ: أَيْ أَوْ يَكُوْنَ الْحَذْفُ لِمُرَاعَاةِ الْفَاصِلَةِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضّحى: ٣] أَيْ: مَا قَلَاكَ، فَحُذِفَ الْمَفْعُوْلُ؛ لِأَنَّ فَوَاصِلَ الْآيِ عَلَى الْأَلِفِ.
وَحُصُوْلُ الِاخْتِصَارِ أَيْضاً ظَاهِرٌ؛ إِذْ لَا امْتِنَاعَ فِيْ أَنْ يَجْتَمِعَ فِيْ مِثَالٍ وَاحِدٍ عِدَّةٌ مِنَ الْأَغْرَاضِ الْمَذْكُوْرَةِ.
أَوْ: يَكُوْنَ
هُوَ: أَيِ الْحَذْفُ
لِاسْتِهْجَانِكَ الْمُقابَلَهْ: مِنْكَ لِلْمُخَاطَبِ بِذِكْرِهِ؛ كَقَوْلِ عَائِشَةَ (١)

(١) أمّ المؤمنين، ت ٥٨ هـ. انظر: الأعلام ٣/ ٢٤٠.


أَوْ شَبِيْهَهُ: أَيْ أَوْ شَبِيْهَ الْمَفْعُوْلِ؛ مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُوْرِ، وَالظَّرْفِ، وَالْحَالِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
رَدّاً: أَيْ لِأَجْلِ الرَّدِّ
عَلَى مَنْ: أَيِ الَّذِيْ
لَمْ يُصِبْ تَعْيِيْنَهُ: أَيْ تَعْيِيْنَ الْمَفْعُوْلِ.
- كَقَوْلِكَ: (زَيْداً عَرَفْتُ) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّكَ عَرَفْتَ إِنْسَاناً، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ زَيْدٍ، وَأَصَابَ فِي الْأَوَّلِ دُوْنَ الثَّانِي. وَلِهَذَا تَقُوْلُ لِتَأْكِيْدِ هَذَا الرَّدِّ: (زَيْداً عَرَفْتُ لَا غَيْرَهُ).
- وَقَدْ يَكُوْنُ لِرَدِّ الْخَطَأِ فِي الِاشْتِرَاكِ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْداً عَرَفْتُ) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّكَ عَرَفْتَ زَيْداً وَعَمْراً، وَتَقُوْلُ لِتَأْكِيْدِهِ: (زَيْداً عَرَفْتُ وَحْدَهُ) (١).
· وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ يَلْزَمُهُ التَّخْصِيْصُ غَالِباً؛ أَيْ لَا يَنْفَكُّ عَنْ تَقْدِيْمِ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ فِيْ أَكْثَرِ الصُّوَرِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِقْرَاءِ وَحُكْمِ الذَّوْقِ. وَلِهَذَا يُقَالُ فِيْ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]: مَعْنَاهُ: نَخُصُّكَ بِالْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِمَعْنَى: نَجْعَلُكَ مِنْ بَيْنِ الْمَوْجُوْدَاتِ مَخْصُوْصاً بِذَلِكَ؛ لَا نَعْبُدُ وَلَا نَسْتَعِيْنُ غَيْرَكَ. (٢)

(١) تُنظَرُ هذه المسألةُ في باب (القَصْر)؛ قصر القلب، والإفراد، والتّعيين.
(٢) ولتقديم المفعول ونحوه على الفعل دواعٍ أُخَرُ، منها:
مجرّد الاهتمام بأمر المقدَّم؛ نحو: (الحقَّ أقولُ).
المسارعة في:
التَّبرُّك: (اللهَ نسألُه التَّوفيق).
التّلَذُّذ: (أمّي زرتُ).
المسرّة: (خيراً لقيتَ).
المساءة: (شرّاً أوقعوا بولدِك).
كونُ المعمول محطَّ إنكارٍ: كقول أبي ذُؤَيب الهُذَلِيّ: [الكامل]
أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ ... وَالدَّهْرُ ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ

قدّم الهذليّ الجارَّ والمجرور «من المنون» - وهما معمول الفعل تتوجّع - لكونهما محطَّ إنكارٍ وتعجُّب.

مجاراةُ كلام السّامع: كأنْ تقولَ: «زيداً رأيتُ» في إجابة مَن سألك: «مَن رأيتَ؟ ». قدَّمتَ المفعولَ؛ ليوافقَ مقابلَه في السُّؤال: «مَن» الاستفهاميّة.
الحفاظ على وزن الشِّعر: كقوله: [الطّويل]
سَريعٌ إلى ابْنِ العَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ ... ولَيْسَ إلى داعي النَّدَى بِسَريع

أي: ليس بسريعٍ إلى داعي النَّدى. ولكنْ قدِّم الجارُّ والمجرور «إلى داعي» على متعلَّقه «سريع» للمحافظة على وزن الشِّعر.
لرعاية الفاصلة في النّثر: كقوله: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقّة: ٣٠ - ٣٢]. انظر: المطوّل ص ٣٧٥ - ٣٧٦، والمفصَّل في علوم البلاغة ص ٢٢٠ - ٢٢٢.


- وَالْمَفْعُوْلِ الْأَوَّلِ فِيْ نَحْوِ: (أَعْطَيْتُ زَيْداً دِرْهِماً) فَإِنَّ أَصْلَهُ التَّقْدِيْمُ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْفَاعِلِيَّةِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ عَاطٍ أَيْ آخِذٌ لِلعَطَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. (١)
* * *

(١) ومن دواعي تقديمِ بعض المعمولاتِ على بعضٍ:
أن يتضمَّنَ تأخيرُ المفعولِ إخلالاً ببيان المعنى المراد: كما في قوله: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ [غافر: ٢٨]. قُدِّم قولُه: «مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» على «يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» حتّى لا يُتوهَّم أنّ «مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» متعلّقٌ بـ «يَكْتُمُ» وأنّ الرّجل ليس من آل فرعون.

أو يتضمَّنَ التَّأخير إخلالاً بالتّناسب الموسيقيّ؛ فيقدّم لِرعاية الفاصلة؛ كما في قوله: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: ٦٧]. حيثُ قدِّم الجارُّ والمجرور «في نفسه»، والمفعولُ به «خيفةً» على الفاعل «موسى»؛ لرعاية ما بعده من الفواصل المختومة بالألف. انظر: المطوّل ص ٣٧٧ - ٣٨٠، والمفصّل في علوم البلاغة ص ٢١٥ - ٢١٦.


وَذَا: أَيِ الْحَقِيْقِيُّ
نَوْعَانِ:
١ - قَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ.
٢ - وَقَصْرُ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ
وَالثَّانِي: أَيِ النَّوْعُ الثَّانِي
الْإِضَافِيُّ (١): وَهُوَ تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ - بِحَسَبِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ (٢) - بِأَلَّا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ (٣)؛ كَقَوْلِكَ: (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ) بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ الْقِيَامَ إِلَى الْقُعُوْدِ، لَا بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى أَصْلاً (٤).
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٥): «وَانْقِسَامُهُ - أَيِ القَصْرِ - إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِيْ كَوْنَ التَّخْصِيْصِ - مُطْلَقاً - مِنْ قَبِيْلِ الْإِضَافَاتِ» اِنْتَهَى.

(١) د: إضافيّ، كسر للوزن، إلّا إنْ أرادَه منوّناً (إضافيٌّ).
(٢) الإضافة هنا بمعنى المقايَسة والمقارَنة مع شيءٍ آخرَ مُعيَّنٍ.
(٣) يُرادُ بالقصر الإضافيّ - غالباً - بيانُ عَدَم صحَّةِ ما تصوَّرَهُ المخاطَب بشأنه، أو إزالة شكِّه وتردُّدِه، إذِ الكلامُ كلُّه مُنْحَصِرٌ في دائرة خاصّة، ويسمَّى "قصراً إضافيّاً" أي: هو قَصْرٌ بالإِضافة إلى موضوعٍ خاصٍّ يدورُ حولَ احتمالَين أو أكثرَ من احتمالاتٍ محصورةٍ بعَدَدٍ خاصٍّ، ويُسْتَدلُّ عليها بالقرائن. مثالُ الإضافيّ قولك: (ما شاعرٌ إلّا شوقيّ) وأنتَ تُخَصِّصُ الشِّعريّةَ بشوقيّ بحيثُ لا تتعدّاه إلى حافظ إبراهيم مثلاً، مع إمكان أن تتعدّاه للمتنبّي أو بشّار أو جرير، لكنَّ قصْرَ الشِّعرِ على شوقيّ جاءَ مقارنةً مع حافظ إبراهيم، لا بالمقارَنة مع كلِّ الشُّعراء.
(٤) فقد يكونُ قائماً ومُصلّياً معاً وقارئاً للقرآنِ أيضاً.
(٥) ص ٨٧، والمطوّل ص ٣٨١.


وَتَفَارُقِهِمَا فِيْ مِثْلِ: (الْعِلْمُ حَسَنٌ) وَ (مَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ).
وَعَكْسُهُ: أَيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ؛ وَهُوَ أَلَّا يَتَجَاوَزَ الْمَوْصُوْفُ تِلْكَ الصِّفَةَ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى (١)، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ تِلْكَ الصِّفَةُ لِمَوْصُوْفٍ آخَرَ.
مِنْ نَوْعِهِ الْمَعْرُوْفِ: عِنْدَ أَهْلِ الْمَعَانِيْ، الصَّادِقِ بِفَرْدَيْهِ؛ أَعْنِي: الْحَقِيْقِيَّ، وَالْإِضَافِيَّ.
فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ، وَقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ؟
قلتُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (٢):
«أَنَّ الْمَوْصُوْفَ فِي الْأَوَّلِ (٣): [لَا] (٤) يَمْتَنِعُ أَنْ يُشَارِكَهُ غَيْرُهُ فِي الصِّفَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْمَوْصُوْفَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ تِلْكَ الصِّفَةِ، لَكِنْ تِلْكَ الصِّفَةُ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ حَاصِلَةً لِمَوْصُوْفٍ آخَرَ.
وَفِي الثَّانِيْ: تَمْتَنِعُ تِلْكَ الْمُشَارَكَةُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ تِلْكَ الصِّفَةَ لَيْسَتْ إِلَّا لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ تَكُوْنَ لِغَيْرِهِ، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ صِفَاتٌ أُخَرُ» اِنْتَهَى.

(١) مثالُه من الحقيقيّ: (ما زيدٌ إلّا كاتبٌ) قُصِرَ الموصوفُ (زيد) على الصِّفة (الكِتابة)، أي أنَّه لا يتَّصفُ بصفةٍ أُخرى غيرِ الكتابة. وهذا النَّوعُ لا يكادُ يُوجدُ في الحقيقة والواقع؛ لتعذُّرِ الإحاطةِ بصفاتِ الشَّيء، ومن هُنا يُحمَلُ هذا المثالُ على القصر الحقيقيّ الادِّعائيّ الذي يُقصَدُ فيه المبالغةُ وعدم الاعتداد بصفةٍ غير الصِّفة المقصورِ عليها. ومثالُه من الإضافيّ: (ما الجاحظُ إلَّا أديباً) أي: لا فقيهاً، مثلاً.
(٢) في المطوّل ص ٣٨٢.
(٣) قصر الموصوف على الصِّفة.
(٤) سقط من ب.


٢٢٦ - ديوان عَبْدة بن الطبيب، تح. د. يحيى الجبوري، دار التربية، (د. ط)، ١٩٧١ م.
٢٢٧ - ديوان علقمة الفحل (بشرح الأعلم الشنتمري)، تح. لطفي الصقال ودرّيّة الخطيب وراجعه الدكتور فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي بحلب، ط ١، ١٩٦٩ م.
٢٢٨ - ديوان عمرو بن كلثوم، صنعة د. علي أبو زيد، دار سعد الدين دمشق، ط ١، ١٩٩١ م.
٢٢٩ - ديوان عَمرو بن معدي كَرِب الزُّبيدي، جمعه مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط ٢ مزيدة ومنقحة، ١٩٨٥ م.
٢٣٠ - ديوان قَيس بن الخَطيم (عن ابن السكّيت وغيره)، حقّقه وعلّق عليه الدكتور ناصر الدين الأسد، مكتبة دار العروبة القاهرة، ط ١، ١٩٦٢ م.
٢٣١ - ديوان مجنون ليلى (قيس بن الملوِّح)، جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فرّاج، دار مصر، (د. ط. ت).
٢٣٢ - ديوان مسلم بن الوليد (برواية أبي العباس الأندلسي ت ٣٥٢ هـ)، حقَّقه وعلّق عليه د. سامي الدهان، دار المعارف بمصر، (د. ط. ت).
٢٣٣ - ديوان مَعْن بن أوس المُزَنيّ، صنعة د. نوري حمّودي، وحاتم صالح الضّامن، مطبعة الجاحظ بغداد، ط ١، ١٩٧٧ م.
٢٣٤ - ديوان يزيد بن الطّثرية، صنعة صالح الضامن، مطبعة أسد - بغداد، (د. ط)، ١٩٧٣ م.

(ذ)
٢٣٥ - الذَّيل على رَفْع الإِصْر أو بغية العلماء والرّواة، للسّخاويّ (ت ٩٠٢ هـ)، تح. د. جوده هلال والأستاذ محمّد محمود صبيح الدّار المصريّة للتّأليف والتّرجمة، (د. ط. ت).
٢٣٦ - الذَّريعة إلى تصانيف الشِّيعة، للشّيخ آقابزرك الطّهرانيّ (ت ١٣٨٨ هـ)، دار الأضواء- بيروت، ط ٣، ١٩٨٣ م.

(ر)
٢٣٧ - رَصْف المباني في شرح حُروف المعاني، لأحمد بن عبد النُّور المالقيّ (ت ٧٠٢ هـ)، تح. أحمد محمّد الخرّاط، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق، (د. ط. ت).
٢٣٨ - رسائل البُلغاء، اختيار وتصنيف العلَّامة محمد كرد علي، منشورات لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة، ط ٤، ١٩٥٤ م.
٢٣٩ - رسائل في اللُّغة، لابن السَّيِّد البطليوسيّ (ت ٥٢١ هـ)، تح. محمد وليد سراقبي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات السعودية، ط ١، ٢٠٠٧ م.


فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ الِانْحِصَارِ فِيْهِمَا؟
قُلْتُ: وَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّرِيْفُ (١): «أَنَّ الْقَصْرَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ:
- فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَصْراً لِلْمَنْسُوْبِ إِلَيْهِ عَلَى الْمَنْسُوْبِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ.
- وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَصْراً لِلْمَنْسُوْبِ عَلَى الْمَنْسُوْبِ إِلَيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ». اِنْتَهَى.
- وَاعْلَمْ أَنَّ قَصْرَ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ مِنَ الْحَقِيْقِيِّ لَا يَكَادُ يُوْجَدُ؛ لِتَعَذُّرِ الْإِحَاطَةِ بِصِفَاتِ الشَّيْءِ؛ وَمِثَالُهُ: (مَا زَيْدُ إِلَّا كَاتِبٌ) إِذَا أُرِيْدَ أَنَّهُ لَا يُوْصَفُ بِغَيْرِ الْكِتَابَةِ.
وَأَمَّا قَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ مِنَ الْحَقِيْقِيِّ فَكَثِيْرٌ؛ نَحْوُ: (مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ) عَلَى مَعْنَى: أَنَّ الْكَوْنَ فِي الدَّارِ مَقْصُوْرٌ عَلَى زَيْدٍ.
وَقَدْ يُقْصَدُ بِقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ الْمُبَالَغَةُ، كَمَا يُقْصَدُ بِقَوْلِنَا: (مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ) أَنَّ مَنْ فِي الدَّارِ مِمَّنْ عَدَا زَيْداً فِيْ حُكْمِ الْمَعْدُوْمِ. وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقَصْرَ الْحَقِيْقِيَّ
نَوْعَانِ:
١ - حَقِيْقِيٌّ؛ تَحْقِيْقاً.
٢ - وَحَقِيْقِيٌّ؛ مُبَالَغَةً وَادِّعَاءً.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (٢): «وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ هَذَا فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى

(١) الشّريف الجرجانيّ ت ٨١٦ هـ. سبق ص ٣٠. والكلامُ في حاشيته على المطوّل، بهامش المطوّل ص ٢٠٥. (طبعة خادم العلم السني).
(٢) في المطوّل ص ٣٨٣.


الصِّفَةِ أَيْضاً؛ بِنَاءً عَلَى [عَدَمِ] (١) الِاعْتِدَادِ بِبَاقِي الصِّفَاتِ» اِنْتَهَى.
وَأَمَّا قَصْرُ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ الْحَقِيْقِيِّ: فَهُوَ تَخْصِيْصُ أَمْرٍ بِصِفَةٍ دُوْنَ أُخْرَى، أَوْ مَكَانَهَا (٢).
وَقَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ مِنْهُ: فَهُوَ تَخْصِيْصُ صِفَةٍ بِأَمْرٍ دُوْنَ آخَرَ، أَوْ مَكَانَهُ.
فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَرْبَانِ.
- وَالْمُخَاطَبُ بِالْأَوَّلِ - (أَعْنِيْ تَخْصِيْصَ أَمْرٍ بِصِفَةٍ دُوْنَ أُخْرَى، وَتَخْصِيْصَ صِفَةٍ بِأَمْرٍ دُوْنَ آخَرَ) مِنْ ضَرْبَيْ كُلٍّ (أَعْنِيْ قَصْرَ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ، وَقَصْرَ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ) - مَنْ يَعْتَقِدُ الشِّرْكَةَ (أَيِ اتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَغَيْرِهَا جَمِيْعاً فِي الْأَوَّلِ، وَاتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ جَمِيْعاً بِتِلْكَ الصِّفَةِ فِي الثَّانِيْ).
فَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا زَيْدُ إِلَّا كَاتِبٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْداً كَاتِبٌ وَشَاعِرٌ، وَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا شَاعِرٌ إِلَّا زَيْدٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْداً شَاعِرٌ، لَكِنْ يَدَّعِيْ أَنَّ عَمْراً أَيْضاً شَاعِرٌ، وَهَذَا يُسَمَّى: قَصْرَ إِفْرَادٍ؛ لِقَطْعِهِ الشِّرْكَةَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ فِي الثُّبُوْتِ لِلْمَوْصُوْفِ، أَوْ بَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَغَيْرِهِ فِي الِاتِّصَافِ بِالصِّفَةِ.
- وَالْمُخَاطَبُ بِالثَّانِيْ مِنْ ضَرْبَيْ كُلٍّ (أَعْنِيْ تَخْصِيْصَ أَمْرٍ بِصِفَةٍ مَكَانَ أُخْرَى، أَوْ تَخْصِيْصَ صِفَةٍ بِأَمْرٍ مَكَانَ آخَرَ):
إِمَّا مَنْ يَعْتَقِدُ الْعَكْسَ: أَيْ اتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ عِوَضاً عَنْهَا فِي الْأَوَّلِ، وَاتَّصَافَ غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ عِوَضاً عَنْهُ فِي

(١) سقط من د.
(٢) أي قياساً إلى صفةٍ مُحدَّدةٍ لا قياساً إلى كُلِّ الصِّفات.


الثَّانِيْ، وَهَذَا يُسَمَّى: قَصْرَ قَلْبٍ؛ لِقَلْبِهِ حُكْمَ السَّامِعِ.
= وَإِمَّا مَنْ تَسَاوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ: أَيِ اتِّصَافُ ذَلِكِ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَاتِّصَافُهُ بِغَيْرِهَا فِي الْأَوَّلِ، وَاتِّصَافُهُ بِهَا وَاتِّصَافُ غَيْرِهِ بِهَا فِي الثَّانِي، وَهَذَا يُسَمَّى: قَصْرَ تَعْيِيْنٍ.
فَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا زَيْدُ إِلَّا قَائِمٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْداً قَاعِدٌ لَا قَائِمٌ، أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بِمَاذَا يَتَّصِفُ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ؟
= وَبِقَوْلِنَا: (مَا قَائِمٌ إِلَّا زَيْدٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَمْراً قَائِمٌ لَا زَيْداً، أَوْ يَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِمَ أَحَدُهُمَا، دُوْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَكِنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ هُوَ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ.
وَشَرْطُ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ:
- إِفْرَاداً: عَدَمُ تَنَافِي الْوَصْفَيْنِ.
- وَقَلْباً: تَنَافِيْهِمَا.
- وَالتَّعْيِيْنُ: أَعَمُّ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ كَوْنِ الشَّيْءِ مَوْصُوْفاً بِأَحَدِ أَمْريْنِ مُعَيَّنَيْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يَقْتَضِيْ جَوَازَ اتَّصَافِهِ بِهِمَا مَعاً، وَلَا امْتِنَاعَهُ.
وَبِهَذَا عُلِمَ: أَنَّ كُلَّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ مِثَالاً لِقَصْرِ الْإِفْرَادِ أَوْ قَصْرِ الْقَلْبِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ مِثَالاً لِقَصْرِ التَّعْيِيْنِ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ - أَعْنِيْ قَصْرَ الْإِفْرَادِ، وَالْقَلْبِ، وَالتَّعْيِيْنِ - لَا تَجْرِيْ فِي الْحَقِيْقِيِّ؛ إِذِ الْعَاقِلُ لَا يَعْتَقِدُ اتِّصَافَ أَمْرٍ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ، وَلَا اتِّصَافَهُ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ، وَلَا يُرَدِّدُهُ أَيْضاً بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَذَا اشْتِرَاكُ صِفَةٍ بَيْنَ جَمِيْعِ الْأُمُوْرِ. وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
ثُمَّ لِلْقَصْرِ طُرُقٌ كَثِيْرَةٌ، وَالْمَذْكُوْرُ مِنْهَا فِيْ هَذَا الْبَابِ أَرْبَعَةٌ، أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:


فِيْهِمَا (١): (زَيْدٌ يَعْلَمُ النَّحْوَ لَا غَيْرُ (٢)) (٣)، أَوْ (لَا مَا سِوَاهُ) (٤)، أَوْ (لَا مَا عَدَاهُ)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ (٥) النَّصُّ عَلَى الْمُثْبَتِ فَقَطْ، دُوْنَ الْمَنْفِيِّ.
- وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ النَّفْيَ بِـ (لَا) الْعَاطِفَةِ لَا يُجَامِعُ النَّفْيَ وَالِاسْتِثْنَاءَ؛ فَلَا يَصِحُّ (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ، لَا قَاعِدٌ) (٦)، وَيُجَامِعُ (إِنَّمَا) وَالتَّقْدِيْمَ؛ فَيُقَالُ: (إِنَّمَا أَنَا تَمِيْمِيٌّ لَا قَيْسِيٌّ)، وَ (هُوَ يَأْتِيْنِيْ لَا عَمْرٌو).
- وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ أَصْلَ (النَّفْيِ وَالِاسْتِثْنَاءِ) أَنْ يَكُوْنَ حُكْمُ مَا اسْتُعْمِلَا فِيْهِ مِمَّا يَجْهَلُهُ الْمُخَاطَبُ وَيُنْكِرُهُ (٧) - بِخِلَافِ (إِنَّمَا)؛ فَإِنَّهُ عَلَى

(١) أي: في هذين المقامَين إيثاراً للاختصار.
(٢) حُذِفَ المضافُ إليه من كلمة (غير)، ثُمَّ بُنيَ (غيرُ) على الضَّمِّ؛ تشبيهاً بالغاياتِ من جهة الإبهام.
(٣) معناه بالنِّسبة للجملة الأُولى: (لا غيرَ النَّحوِ)، وهو قائمٌ مقامَ: لا التَّصريفَ ولا العَروضَ.
ومعناه بالنِّسبة للجملة الثَّانية: (لا غيرُ زيدٍ)، وهو قائمٌ مَقامَ: لا عَمرو ولا بَكْر.
(٤) أي: (لا ما سوى النَّحو) و (لا ما سوى زيد).
(٥) أي: النَّفي مع الاستثناء، وإنَّما، وتقديم ما حقُّه التَّأخير.
(٦) لأنَّ شرطَ جوازِ النَّفي بـ (لا) العاطفة ألَّا يكونَ ما قبلَها مَنفيّاً بغيرِها من أدواتِ النَّفي؛ لأنَّك عندَما قلتَ: (ما زيدٌ إلّا قائمٌ) فقد نَفيتَ عن زيدٍ كلَّ صفةٍ قد يقَعُ فيها التَّنازُعُ؛ حتَّى كأنَّك قُلتَ: لي بقاعدٍ ولا مُضْطَجِعٍ ولا مُسْتَلْقٍ ... ونحوِ ذلك، والصَّفةُ التي نفيتَها بـ (لا) بعد هذا (لا قاعدٌ) داخلةٌ فيما يقَعُ فيه التَّنازُعُ، وهكذا إذا قلتَ: (لا قاعدٌ) بعد قولك: (ما زيدٌ إلّا قائمٌ) تكونُ قد نفيتَ بها شيئاً هو مَنفيٌّ قبلَها أصلاً.
(٧) أو فيما هو مُنزَّلٌ هذه المنزلةَ؛ كقولِه تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) [آل عمران: ١٤٤]؛ يعني أنّ محمّداً ﷺ لا يتعدَّى صفةَ الرِّسالة إلى صفةِ الخلودِ وعدمِ الهلاك كباقي البشر، نُزِّلَ استعظامُهم هلاكَه منزلةَ إنكارِهم إيَّاه. وباختصار: طريقُ (النَّفي والاستثناء) لا يُستعمَلُ في الأمر الظَّاهر، بل يُستعمَلُ فيما يجهلُه المخاطَبُ ويُنكِرُه، أو عندَما يُنزَّلُ هذه المنزلة خلافاً لمقتضى الظَّاهر.


فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ (إِنَّمَا) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى - حِكَايَةً عَنِ الْيَهُوْدِ، حِيْنَ ﴿قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١]-: ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١] ادَّعَوْا أَنَّ كَوْنَهُمْ مُصْلِحِيْنَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ، مِنْ شَأْنِهِ أَلَّا يَجْهَلَهُ الْمُخَاطَبُ وَلَا يُنْكِرَهُ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢]؛ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ مُؤَكَّداً بِمَا تَرَى، مِنْ:
١ - [إِيْرَادِ] (١) الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الثَّبَاتِ.
٢ - وَتَعْرِيْفِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْحَصْرِ.
٣ - وَتَوْسِيْطِ ضَمِيْرِ الْفَصْلِ الْمُؤَكِّدِ لِذَلِكَ.
٤ - وَتَصْدِيْرِ الْكَلَامِ بِحَرْفِ التَّنْبِيْهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَضْمُوْنَ الْكَلَامِ مِمَّا لَهُ خَطَرٌ، وَبِهِ عِنَايَةٌ.
ثُمَّ تَعْقِيْبِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْرِيْعِ وَالتَّوْبِيْخِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة ١٢]. وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * *

(١) ليس في صل.


<span data-type="title" id=toc-142>الباب السادس
الْإِنْشَاءُ </span>(١)
· قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الَّذِيْ لَيْسَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لَا تُطَابِقُهُ؛ كَقَوْلِكَ: (بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا).
· وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ؛ أَعْنِيْ إِلْقَاءَ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ، كَمَا أَنَّ الْإِخْبَارَ كَذَلِكَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الثَّانِيْ؛ كَمَا يُشِيْرُ إِلَيْهِ كَلَامُ النَّاظِمِ فِيْ قَوْلِهِ: (يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ .. إِلَخ). وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنْشَاءَ:
- إِمَّا أَلَّا يَكُوْنَ طَلَباً؛ كَأَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَأَفْعَالِ الْمَدْحِ، وَالذَّمِّ، وَصِيَغِ الْعُقُوْدِ، وَالْقَسَمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يُبْحَثُ عَنْهُ هُنَا؛ لِقِلَّةِ الْمَبَاحِثِ الْإِنْشَائِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، وَلِأَنَّ أَكْثَرَهَا أَخْبَارٌ نُقِلَتْ إِلَى مَعْنَى الْإِنْشَاءِ؛ كَالِاسْتِفْهَامِ، وَالْأَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- وَإِنْ كَانَ طَلَباً اسْتَدْعَى مَطْلُوْباً غَيْرَ حَاصِلٍ وَقْتَ الطَّلَبِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
* * *

(١) الإنشاءُ لغةً: الإيجادُ والإحداثُ والاختراع، وكلُّ ما قد حدَثَ فقد نشأ. انظر: اللِّسان (نشأ).


وَهَلْ: أَيْ وَقَدْ يُتَمَنَّى بِـ (هَلْ)؛ نَحْوُ: (هَلْ لِيْ مِنْ شَفِيْعٍ! ) حَيْثُ يَعْلَمُ أَنْ لَا شَفِيْعَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَمْتَنِعُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيْقَةِ الِاسْتِفْهَامِ؛ لِحُصُوْلِ الْجَزْمِ بِانْتِفَائِهِ (١).
وَالنُّكْتَةُ فِي التَّمَنِّيْ بِـ (هَلْ) وَالْعُدُوْلِ عَنْ (لَيْتَ): هُوَ إِبْرَازُ الْمُتَمَنَّى - لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِهِ - فِيْ صُوْرَةِ الْمُمْكِنِ الَّذِيْ لَا جَزْمَ بِانْتِفَائِهِ (٢).
مِثْلُ لَعَلَّ: أَيْ مِثْلُ مَا يُتَمَنَّى بِـ (لَعَلَّ)
الدَّاخِلَهْ فِيْهِ: أَيْ فِيْ حُكْمِ التَّمَنِّيْ؛ فَيُعْطَى حُكْمَ (لَيْتَ)، وَيُنْصَبُ فِيْ جَوَابِهِ الْمُضَارِعُ عَلَى إِضْمَارِ (أَنْ)؛ نَحْوُ: (لَعَلِّيْ أَحُجُّ فَأَزُوْرَكَ) بِالنَّصْبِ؛ لِبُعْدِ الْمَرْجُوِّ عَنِ الْحُصُوْلِ، وَبِذَلِكَ أَشْبَهَ الْمُحَالَاتِ وَالْمُمْكِنَاتِ الَّتِيْ لَا طَمَاعِيَةَ فِيْ وُقُوْعِهَا، فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَعْنَى التَّمَنِّيْ (٣).

(١) الأدوات: (لو، هل، لعلّ) قد تُخرَجُ عن معانيها الأصليّة وتُستعمَلُ للدّلالة على التَّمنّي، والضَّابطُ في ذلك أن نلحظَ أنَّها مُستعملة في شيءٍ بعيدِ الحصولِ أو مستحيلِ الوقوع.
(٢) وينتصبُ المضارعُ بعدَها كما في «ليت»؛ كقولِه تعالى: (فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا) [الأعراف: ٥٣].
(٣) كقولِه تعالى حكايةً عن فرعون: (قَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى) [غافر: ٣٦ - ٣٧]، لم تُحمَل «لعلّ» على أصلِها الذي هو التّرجّي؛ لاستحالةِ حصولِ المطلوب (بلوغ الأسباب)، وكان مُقتضى الظّاهر استعمالُ أداة التَّمنّي الأصليّة «ليت»، لكنّه عُدِل عن ذلك إلى «لعلَّ» التي تُفيدُ إمكان حصول المطلوب؛ لغرض بلاغيٍّ: هو إبرازُ المتمنَّى البعيد الحصول في صورةِ القريبِ المترقَّب الحصول؛ دلالةً على كمال العناية به والتّشوّق إليه أو القدرة عليه. وبالإمكان أنْ تُستعمَل «ليت» في التّرجّي؛ لإبراز المتمنّى الممكن في صورة المستحيل أو البعيد الحصولِ للمبالغة في تصوير صعوبة نيله؛ كأن يُقال: (ليت الله يشفيني من هذا المرض! ).