تقول في قصر الموصوف على الصفة قصر تعيين: (ما الحجاج إلا خطيب) خطاباً لمن تردد بين وصفه بالخطابة والكتابة من غير أن يعلم أحدهما على التعيين.
فهو تخصيص أمر هو الحجاج بصفة هي: الخطابة مكان صفة أخرى هي: الكتابة.
وتقول في قصر الصفة على الموصوف قصر تعيين: (ما شجاع إلا وائل) خطاباً لمن تردد بين شجاعته وشجاعة بكر ولا يدري أحدهما على التعيين.
فهو تخصيص صفة هي: الشجاعة بأمر هو: وائل مكان أمر آخر هو: بكر.
هذا وقد اتضح لك مما أسلفنا أن تقسيم القصر إلى إفراد، وقلب، وتعيين إنما هو خاص بالقصر الإضافي، ولا دخل له بالقصر الحقيقي، وذلك لأن القصر - في القصر الحقيقي- إنما هو بالنسبة إلى كل ما عدا المقصور عليه، ولا يتأتى في مصل هذا اعتقاد شركة، أو عكس تردد.
شرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً: ألا يتنافى الوصفان: لقولنا: (ما أبو الطيب إلا شاعر) ينبغي أن تكون الصفة المنفية فيه: كونه كاتباً، أو خطيباً، لا كونه مفحماً، أي: غير شاعر، إذ الإقحام ينافي الشاعرية.
وإنما شرط هذا الشرط ليتأتى اعتقاد المخاطب اجتماعهما في موصوف واحد، اللهم إلا أن يكون المخاطب يعتقد ذلك جهلاً، فإنه يصح الرد عليه حينئذ بقصر الإفراد، إذ المدار فيه على اعتقاد المخاطب وإن لم يطابق اعتقاده الواقع.
ويشترط في قصر الموصوف على الصفة قلباً: أن يتنافى الوصفان في الواقع، فقولنا: (ما وائل إلا كريم) ينبغي أن تكون الصفة المنفية فيه كونه بخيلاً، لا كونه شاعراً أو كاتباً، وذلك ليكون إثبات المتكلم إحدى الصفتين مشعراً بانتفاء الصفة الأخرى مع دلالة العبارة على أن المخاطب يعتقد العكس فيكون قصر قلب بيقين.
أما إذا لم تكن إحدى الصفتين منافية للأخرى، كما في قولك: (ما ابن العميد إلا كاتب) أي: لا شاعر - مثلاً - فإنه وإن أشعر بانتفاء الشاعرية - مثلاً - لا يدل قطعاً على أن المخاطب يعتقد العكس بل يحتمل في حد ذاته أن يكون المخاطب معتقداً الشركة نظراً لجواز اجتماع وصفي الكتابة والشعر، فيكون قصر إفراد، مع أن الغرض هو قصر القلب.


طرق القصر
للقصر طرق كثيرة يؤدي بها، وقد أصطلح البلاغيون منها على ستة هل:
١ - ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر.
٢ - تعريف ركني الإسناد.
٣ - العطف.
٤ - النفي والاستثناء.
٥ - إنما.
٦ - تقديم ما حقه التأخير.
غير أن الدراسة هنا سوف تتناول أربعة منها وهي:

أولاً: العطف وإنما قدمنا العطف لأنه أوضح دلالة على القصر من غيره وذلك للتصريح فيه بالمثبت والمنفي معاً.
ويقصد العطف هنا: ما يكون (بلا) أو (بل) أو (لكن) ذلك لأن حكم المعطوف بها يغاير حكم المعطوف عليه إثباتاً ونفياً.
والمقصور عليه في القصر (بلا) هو المقابل لما بعدها، فإذا قلت: (وائل ذكي لا غبي) كان المقصور عليه صفة الذكاء التي عطفت عليها (بلا) صفة الغباء، وإذا قلت: (طارق شجاع لا خالد) كان المقصور عليه طارق الذي عطفت عليه (بلا) خالد.
تقول في قصر الموصوف على الصفة: (الحجاج خطيب لا شاعر) فإن كان الخطاب مع من اعتقده خطيباً وشاعراً كان قصر إفراد، وإن كان مع من اعتقده شاعراً لا خطيباً كان قصر قلب، وإن كان مع من تردد في وصفه بالخطابة أو الشعر كان قصر تعيين.
وتقول في قصر الصفة على الموصوف: (أبو الطيب شاعر لا ابن العميد) فإن كان الخطاب مع اعتقد اشتراك ابن العميد مع أبي الطيب في صفة الشعر كان قصر إفراد وإن كان مع من اعتقد أن الشاعر هو ابن العميد لا أبو الطيب كان قصر قلب، وإن كان الخطاب مع من تردد بين أبي الطيب وابن العميد في صفة الشعر كان قصر تعيين.
والمقصور عليه في (بل) و (لكن) هو ما بعدهما.


فإذا قلت: (ما ياسر غبياً بل ذكي) كان المقصور عليه هو: صفة الذكاء التي وقعت بعد (بل) وإذا قلت: (ما علي شجاعاً بل طارق) كان المقصور عليه هو: طارق الذي وقع بعد (بل).
وكذلك إذا قلت: (ما محمد بخيلاً لكن كريم) كان المقصور عليه هو: صفة الكرم التي وقعت بعد (لكن)، وإذا قلت: (ما فؤاد ناجحاً لكن علي) كان المقصور عليه هو (علي) الذي وقع بعد (لكن).
على أنه يجب أن ننبه إلى أن (بل) إنما تفيد القصر إذا كانت واقعة بعد النفي دون الإثبات، وذلك لأنها بعد النفي تفيد: إثبات الحكم للتابع، فيأتي القصر، أما إذا وقعت بعد الإثبات فإنها لا تفيد رفع الحكم عن المتبوع لكنها تجعله في حكم المسكوت عنه فلا يتأتى القصر.
فمثل قولك: (ما ابن العميد شاعر بل كاتب) معناه نفي الشاعرية عن ابن العميد وإثبات الكتابة له، وهذا هو القصر، فالمقصور عليه هو ابن العميد، والمقصور هو الكتابة قصر موصوف على صفة.
ولكن إذا قلت: (ابن المقفع شاعر بل كاتب) كان معناه: ثبوت الكتابة لابن المقفع مع السكوت عن نفي الشاعرية عنه أو إثباتها له، وليس هذا بقصر أما (لكن) فلا نزاع فيها، لأنها لا تقع إلا بعد النفي.
وكون القصر حقيقياً أو إضافياً - إذا جاء عن طريق العطف- متوقف على المعطوف؛ فإذا كان المعطوف عاماً كان القصر حقيقياً، وإذا كان المعطوف خاصاً كان القصر إضافياً.
فالقصر في قولك: (زهير شاعر لا غير زهير) في قصر الصفة على الموصوف وقولك: (ابن العميد كاتب لا غير كاتب) في قصر الموصوف على الصفة - قصر حقيقي.
والقصر في قولك: (أبو الطيب شاعر لا ابن العميد) في قصر الصفة على الموصوف، وقولك: (ابن العميد ناثر لا شاعر) في قصر الموصوف على الصفة - قصر إضافي.


ويكون القصر الإضافي قصر إفراد، أو قلب، أو تعيين على حسب ما تقتضيه حال المخاطب، فإن كان معتقداً الشركة كان قصر إفراد، وإن كان معتقداً العكس كان قصر قلب، وإن كان متردداً بين الأمرين وتساويا عنده كان قصر تعيين.

<span data-type="title" id=toc-316>ثانياً: النفي والاستثناء: </span>والمراد بالنفي: مطلق أداة نفي مثل: (ما وليس ولا ولم ولن) كما في المراد بالاستثناء مطلق أداة استثناء فيشمل: (إلا وغير وسوى).
وإنما شرطوا أن يتقدم الاستثناء نفي، ليتأتى معنى القصر على ما ينبغي، وذلك لأن قولك: (حضر الطلاب إلا خالداً) يفيد مجرد استثناء أحد الأفراد من الحكم دون أن يكون فيه المعنى المقصور من القصر وهو: إفادة التوكيد.
والمقصور عليه في النفي والاستثناء هو ما يلي أداة الاستثناء.
تقول في قصر الموصوف على الصفة: (ما الحجاج إلا خطيب) فإن كان الخطاب مع من اعتقده شاعراً وخطيباً كان قصر إفراد، وإن كان مع من اعتقده شاعراً لا خطيباً كان قصر قلب، وإن كان مع من تردد بين وصفه بالخطابة والشاعرية وتساويا عنده كان قصر تعيين.
أما كيف أفاد "النفي والاستثناء" القصر، فهو: أنك إذا قلت - مثلاً -: (ما طارق إلا شجاع) - في قصر الموصوف على الصفة- فإن النفي فيه يتوجه إلى صفة طارق لا إلى ذاته، لأن الذات من حيث هي يمتنع نفيها، وإنما تنفي صفاتها، ولما كان الخلاف في كونه شجاعاً أو جباناً فقد تناولها النفي، فإذا قلت: (إلا شجاع) فقد جاء القصر.
وإذا قلت: (ما ذكي إلا هشام) - في قصر الصفة على الموصوف- فإن النفي يتوجه إلى الوصف - أيضاً - وإذا كان الوصف وهو الذكاء لا نزاع في ثبوته، وإنما النزاع في الموصوف به هل هو هشام أو علاء، فقد شملهما النفي باعتبار اتصافهما بالوصف المذكور، فإذا قيل: (إلا هشام)، تحقق القصر.
ويمكن أن يقال: إن النفي في الكلام الناقص، أو الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر عام هو المستثنى منه المناسب للمستثنى في جنسه وصفته، فإذا أوجب من ذلك المقدر شيء "بإلا" جاء القصر ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء.


أما توجه النفي إلى مقدر هو المستثنى منه، فلكون "إلا" للإخراج، واستدعاء الإخراج مخرجاً منه، وأما كون هذا المقدر عاماً، فليتناول المستثنى فيتحقق الإخراج.
ولهذا كانت قراءة الحسن: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥] ببناء (ترى) للمفعول ورفع (مساكنهم) نائباً للفاعل، وقول ذي الرمة:
طوى النحز والأجراز ما في عروضها فما بقيت إلا الضلوع الجراشع
مراعى فيهما ظاهر اللفظ، مع أن الأصل فيهما هو: التذكير، لاقتصا المقام تقدير (شيء من الأشياء) فيقال في الأول: (فلا يرى شيء إلا مساكنهم) وفي الثاني: (فما بقى شيء إلا الضلوع الجراشع).

ثالثاً: (إنما) وتجيء إنما في المرتبة الثالثة من مراتب أدوات القصر، لأن في تضمنها معنى القصر شيء من الحفاء، لعدم التصريح معها بالنفي الذي يتأتى به مع الإثبات القصر.
على أن دلالتها على القصر بالوضع، فليست في احتياج إلى دليل على أنها تفيد القصر، ومع ذلك فقد قالوا: إنها تفيد القصر لتضمنها معنى (ما وإلا) اللتين هما أدل على إفادة معنى القص للتصريح فيهما بالنفي والاستثناء، ولما كان في تضمنها هذا المعنى شيء من الخفاء فقد استدلوا عليه بما يلي:
أ- ما قاله المفسرون القدماء: وهم أئمة اللغة والبيان الموثوق بهم في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [النحل: ١١٥] على قراءة نصب الميتة وبناء حرم للفاعل، فقد قالوا: إن المعنى - على هذه القراءة-: ما حرم عليكم إلا الميتة، وهذا المعنى هو الموافق - في إفادة القصر- لمعنى الآية على قراءة رفع الميتة مع بناء للفاعل، وإن اختلف طريقا القصر في القراءتين، فطريق القصر في القراءة الأولى (إنما) وطريقته في القراءة الثانية: (تعريف الطرفين).
توضيح هذا القول:
أم القراءة الأولى: وهي القراءة الفصيحة "حرم" مبنياً للفاعل مع نصب "الميتة" على أنه مفعول "حرم" وضمير الفعل عائد على الله تعالى و (ما) كافة (إن) عن العمل، والمعنى: ما حرم الله عليكم إلا الميتة.


والقراءة الثانية: (حرم) مبنياً للفاعل أيضاً مع رفع (الميتة) على أنه خبر (إن) وضمير الفعل عائد كذلك على الله تعالى، و (ما) حينئذ موصولة اسم (إن) محذوفة العائد، والتقدير: إن الذي حرمه الله عليكم الميتة وهذه القراءة - أيضاً - مفيدة للقصر، ولكن بتعريف الطرفين.
فإذا ما علمنا ذلك علمنا أن معنى القراءة الأولى: (ما حرم الله عليكم إلا الميتة) مطابق لمعنى القراءة الثانية: (إن الذي حرمه الله عليكم الميتة) في إفادة القصر وإن اختلف الطريقان، فطريق الأولى: (إنما) وطريق الثانية: تعريف الطرفين، والتطابق في المعنى بين القراءات واجب، ولا يتم هذا التطابق إلا إذا كانت (إنما) متضمنة معنى (ما وإلا).

ب- ما قاله النحاة الأوائل: وهم الذين شافهوا العرب من أن (إنما) لإثبات ما يذكر بعدها ونفى ما سواه، فقولك في قصر الموصوف على الصفة (إنما أبو الطيب شاعر) لإثبات شاعرية أبي الطيب ونفى ما عداها من الصفات كالكتابة والخطابة والشجاعة وغيرها، وهذا المعنى هو معنى (ما وإلا) لأن (ما) للنفي، و (إلا) للإثبات.

جـ- وجوب انفصال الضمير معها مع إمكان اتصاله، كما في قولك: (إنما يأبى الذل أنا) والقاعدة عند النحاة أن الضمير إذا أمكن وصله وجب ولا يعدل عن وصله إلى فصله إلا لموجب، كتقديمه على عامله، وكوجود فاصل من شأنه أن يفصل بين الضمير وعامله، ولا تقديم هنا، فتعين وجود الفاصل.
وهذه القاعدة هي التي أشار إليها ابن مالك في ألفيته بقوله:
وفي اختيار لا يجيء المنفصل ... إذا تأتي أن يجيء المتصل
ولا يصلح الفصل في موضع (إنما) إلا (بما وإلا) فوجب أن يكون معنى (إنما يأبى الذي أنا): ما يأبى الذي إلا أنا، ولو قلت: إنما أبى الذل لفات هذا المعنى.
وقد استشهدوا على وجوب هذا الفاصل بقول الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار إنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي


ولا ريب أن الفرزدق - وهو في مقام المفتخر المعتز بنفسه- يريد أن يخص نفسه بالدفاع عن أحساب قومه، وأن يجعل الدفاع عن أحسابهم مقصوراً عليه بحيث لا يتعداه إلى غيره قصر صفة على موصوف، مع أن هذا لا ينافي أن يدافع عن أحساب غيرهم - أيضاً - ومن قواعدهم: أن المقصور عليه في (إنما) يجب تأخيره، وعلى هذا ينبغي تأخير الضمير عن الأحساب - كما فعل الفرزدق- لأن الضمير هو المحصور فيه، ولو أخر لفظ الأحساب فقيل: وإنما أدافع عن أحسابهم لكان الأحساب محصوراً فيه، ولصار المعنى: أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، وهو ليس مراداً، لأنه بصدد التمدح بالبسالة والمروءة، وليس في الدفاع عن أحساب بعينها كبير مدح، فقد يتأتى ذلك ممن يكره عليه، وليس بذي مروءة ولا شهامة.

رابعاً: تقديم ما حقه التأخير:
والمقصور عليه فيه هو: المقدم.
تقول في قصر الموصوف على الصفة: (عربي أنا) فنقصر ضمير المتكلم على وصف العروبة لا يتعداها إلى غيرها كالهندية والإنجليزية وهكذا.
وتقول - في قصر الصفة على الموصوف-: (أنا ساعدتك في مهمتك) فتقصر المساعدة على ضمير المتكلم بحيث لا تتعداه إلى غيره.
وأما كونه قصر إفراد، أو قلب، أو تعيين فمنوط بحال المخاطب كما عرفت وتقديم ما حقه التأخير يأتي فيها يلي:
(أ) تقديم المسند إليه كما في قول أبي الطيب:
وما أنا أسقمت جسمي به ... وما أنا أضرمت في القلب نارا

ب- تقديم المسند: كما في قول عمرو بن كلثوم:
لنا الدنيا ومن أضحى عليها ... ونبطش حين نبطش قادرينا

(جـ) تقديم بعض القيود، كما في باب متعلقات الفعل- وذلك كقول الشاعر:
إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني ... أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب

(د) تقديم بعض المعمولات على بعض، كإفادة التخصيص في نحو:
(جاء راكباً محمد).


(فروق في طرق القصر)
علمت أن طرق القصر الأربع وهي (العطف، والنفي والاستثناء، وإنما، والتقديم) تشترك جميعها في إفادة القصر، بيد أنها تختلف من وجوه عدة، فلكل طريقة خاصية تتميز بها من بين الطرق الأخرى ولا تشترك فيها.

فالطريق الأول - وهو العطف- يتميز من بين الطرق الأخرى بأن الأصل فيه هو: النص على المثبت والمنفي، أما الطرق الثلاثة الباقية فإن الأصل فيها هو النص على المثبت فقط، فإذا قلت في قصر الموصوف على الصفة-: (المتنبي شاعر لا خطيب) فقد نصصت على المثبت للمتنبي وهو (الشعر)، كما نصصت على المنفي عنه وهو (الخطابة)، وإذا قلت - في قصر الصفة على الموصوف-: (نجح فؤاد لا عماد) فقد نصصت على الذي أثبت له النجاح-، وهو (فؤاد) كما نصصت على الذي نفيت عنه النجاح وهو (عماد)، وهذا القول ينطبق على العطف "ببل" و"لكن".
على أنه لا يترك النص على المثبت والمنفي إلا كراهة الإطناب لغرض ما، كضيق المقام، وذلك مثل أن تقول: هشام يعلم النحو لا غير، أي لا غير النحو، أي: لا الصرف ولا العروض - مثلاً - فيكون من قصر الموصوف على الصفة، أو لا غير هشام، أي لا فؤاد ولا عماد - مثلاً - فيكون من قصر الصفة على الموصوف.
ولكنك تقول في النفي والاستثناء - في قصر الصفة على الموصوف -:
"ما شجاع إلا خالد" فتنص على ما أثبت له الشجاعة - وهو خالد - ولا تنص على من نفيتها عنه، وهو: "فؤاد" - مثلاً -: كما تقول - في قصر الموصوف على الصفة - "ما خالد إلا شجاع" فتنص على الصفة المثبتة وهي "الشجاعة" دون الصفة المنفية، وهي: "الجبن".
وتقول في "إنما": - في قصر الصفة على الموصوف- "إنما شاعر شوقي" كما تقول - في قصر الموصوف على الصفة-: "إنما شوقي شاعر"، فقد ذكرت في الأول من أثبت له الشاعرية وهو: "شوقي"، ولم تذكر من نفيتها عنه، وذكرت في الثاني الصفة التي أثبتها لشوقي ولم تكر الصفة التي نفيتها عنه.


وتقول في التقديم - في قصر الصفة على الموصوف: "إنما سعيت في حاجتك"، أي لا إبراهيم - مثلاً -، وتقول في قصر الموصوف على الصفة- "مصري قرار العبور" أي: لا سوري - مثلاً - فقد اتضح لك أن الطرق الثلاث وهي: "النفي والاستثناء" و"إنما" و"التقديم" لا ينص فيها إلا على المثبت فقط، فإذا نص على المنفي في أحدها كان ذلك خروجاً على الأصل.

والطريق الثاني: وهو: "النفي والاستثناء": الأصل فيه أن يستعمل في حكم من شأنه أن يجهله المخاطب وينكره ويحتاج فيه إلى تأكيد، أو في حكم من شأنه ألا يجهل ولا ينكر، ولكن نزل منزلة ما يجهل وينكر لنكتة.
ولكن الأصل في إنما - مع أنها متضمنة معنى "ما" و"إلا" على عكس ذلك تماماً، فهي تستعمل في حكم من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا ينكره، أو في حكم من شأنه أن يجهل وينكر، ولكن نزل منزلة ما شأنه ألا يكون مجهولاً ولا منكراً لنكتة - أيضاً -، فمثال استعمال النفي والاستثناء فيما شأنه أن يجهل وينكر، قولك لصاحبك - وقد لمحتما شبحاً من بعيد: (ما القادم إلا محمد)، إذا اعتقده محموداً - مثلاً - مضراً على اعتقاده، فيكون قصر قلب، وإذا اعتقده محمداً ومحموداً كذلك فيكون قصر إفراد.
ومثال ما نزل فيه الحكم المعلوم منزلة ما شأنه أن يكون مجهولاً لنكتة، قوله تعالى - في قصر الموصوف على الصفة -: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤] أي مقصور على الرسالة، لا يتعداها إلى الخلود، فالمخاطبون - وهم الصحابة رضوان الله عليهم - يعلمون يقيناً أنه ﷺ مقصور على الرسالة، وليس جامعاً للرسالة والخلود، ولكنهم لما استعظموا موته ﷺ صاروا كأنهم يثبتون له صفتين: الرسالة والخلود، لهذا قصر على الرسالة قصر إفراد، ونزل المعلوم - وهو أنه- لا محالة- ميت، منزلة ما شأنه أن يجهل وينكر، فاستعمل فيه النفي والاستثناء.
والنكتة التي دعت إلى هذا التنزيل هي: استعظام الصحابة موته ﷺ والإشعار بأنهم في منتهى الحرص على حياته بينهم حتى نزلوا منزلة المنكرين لموته، فخوطبوا بما يدفع الإنكار المقدم.


ومثال استعمال (إنما) في ما من شأنه ألا يكون مجهولاً ولا منكراً، قولك لصاحبك وقد رأيتما شخصاً من قريب: (إنما المقبل محمد)؛ فمثل هذا الحكم من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا ينكره لقرب الشخص من مرأى العين.
ومثال ما نزل فيه الحكم المجهول منزلة ما من شأنه أن يكون معلوماً قول الله تعالى - حكاية عن اليهود-: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١]، فقد أدى اليهود أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه ألا يجهل ولا ينكر، ولهذا عبروا فيه "إنما" تنزيلاً للمجهول - وهو كونهم مصلحين- منزلة ما شأنه أن يكون معلوماً، لا يجهله المخاطب ولا ينكره.
ونكتة هذا التنزيل: الإشعار بأن ما يدعونه من أنهم مصلحون أمر وضح جلي لا يجمل إنكاره، ولهذا جاء رد الله الله عليهم أبلغ رد، وذلك بقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٢].
فقد أكد هذا الرد بتأكيدات مختلفة وهي:
١ - إفراد الجملة الاسمية الدالة على الثبوت.
٢ - تأكيدها "بأن" المشددة.
٣ - تعريف الخبر الدال على حصر المسند إليه.
٤ - توسيط ضمير الفصل المؤكد لهذا الحصر.
٥ - تصدير القول بحرف التنبيه؛ الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر يستوجب العناية والاهتمام.
٦ - تعقيبه بما يدل على التقريع والتوبيخ، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٢]، إذ معناه: أنهم في عداد الموتى، لا شعور لهم.

والطريق الثالث: وهو: (إنما) يعقل منه حكما الإثبات والنفي دفعة واحدة، ويفهمان نصاً دون الاعتماد على شيء آخر، فإذا قلت: (إنما طارق شجاع) فقد أثبت له صفة الشجاعة، ونفيت عنه ما عداه من الصفات في القصر الحقيقي - أو نفيت عنه صفة الجبن في القصر الإضافي، وهذان الحكمان قد فهما من العبارة السابقة دفعة واحدة ودلت عليهما نصاً دون الاعتماد على شيء آخر.


وهذا يخالف العطف والتقديم والنفي والاستثناء، فإذا قلت - في العطف-: (طارق شجاع لا جبان) و (ما طارق جبانا بل شجاع) أو (لكن شجاع) فإن الذي يعقل أولاً في المثال الأول ثبوت الشجاعة لطارق ثم نفى الجبن عنه، والذي يعقل في المثال الثاني أولاً: نفي الجبن عن طارق، ثم ثبوت الشجاعة له، ولا ريب أن تعقل الحكمين معاً أفضل حتى لا يذهب فيه الوهم إلى عدم القصر من أول الأمر.
وإذا قلت - في التقديم-: (الحق عرفت) فإنه وإن أفادهما معاً إلا أن إفادته إياهما على سبيل الاحتمال لا القطع، إذ يحتمل أن يكون الاسم المذكور معمولاً للعامل المؤخر فيكون تقديمه مفيداً لهما معاً، ويحتمل أن يكون معمولاً لشيء آخر مقدر فلا يكون مفيداً لهما.
وإذا قلت - في النفي والاستثناء -: (ما أسعدني إلا نجاحك) فإنه وإن أفادهما معاً إلا أن إفادته موقوفة على المستثنى منه، لأن الاستثناء قد وضع للإخراج، فلابد من مراعاة المخرج منه.
فقد وضح من ذلك إذن أن إفادة حكمي الإثبات والنفي معاً دفعة واحدة، مزية مقصورة على (إنما).

<span data-type="title" id=toc-330>والطريق الرابع: وهو التقديم: </span>يمتاز من بين الطرق الأخرى بأنه إنما يدل على القصر بمفهوم الكلام وفحواه، بمعنى أن صاحب الذوق السليم إذا تأمل في الكلام المشتمل على تقديم ما حقه التأخير فهم القصر وإن لم يعرف أن التقديم في اصطلاح البلاغيين مفيد للقصر، فقولك: (مصري أنا) يفيد قصر المتكلم على وصف المصرية، لا يتعداها إلى الشامية - مثلاً -، وذلك بالنظر إلى مفهوم الكلام وفحواه.
أما الطرق الثلاثة الأخرى - وهي العطف، والنفي والاستثناء، وإنما- فإن دلالتها على القصر بالوضع لا بالفحوى، أي أن الواضع وضع هذه الثلاثة لمعنى هو: إثبات المذكور ونفي ما عداه، بحيث يجزم العقل - عند ملاحظته- بالقصر، فلا العاطفة - مثلاً - موضوعة للنفي بعد الإثبات وهذا المعنى مفيد للقصر، وكذلك النفي والاستثناء، فحرف النفي موضوع للنفي وحرف الاستثناء موضوع للإخراج من حكم النفي، وهذا المعنى - أيضاً - مفيد للقصر.


"وإنما" مفيدة - أيضاً - للقصر، بالوضع، لأنها تتضمن معنى (ما وإلا) المفيدين للقصر.

<span data-type="title" id=toc-331>مواقع القصر: </span>يقع القصر بين الأمور التالية:
١ - بين المبتدأ والخبر، كما في قولك: (ما شوقي إلا شاعر) - في قصر الموصوف على الصفة- وكما في قولك: (ما شاعر إلا شوقي) في قصر الصفة على الموصوف- وقد سبق أن عرفت هذا.
٢ - بين الفعل والفاعل: نحو: (ما نجح إلا عصام) - في قصر الصفة على الموصوف- وأما عكسه وهو قصر الفاعل على الفعل فإنه غير ممكن، وذلك لأن المقصور يجب تأخيره - على ما سيأتي- والفعل لا يؤخر عن الفاعل. فإن خرج عن الفاعلية رجع الأمر إلى قصر المبتدأ على الخبر.
٣ - بين الفاعل والمفعول: نحو (ما عرفت إلا عصاماً) في قصر الفاعل على المفعول، ونحو: (ما عرفني إلا عصام) - في قصر المفعول على الفاعل.
٤ - بين المفعولين: نحو: (ما لقنت العدو إلا درساً) - في قصر المفعول الأول على المفعول الثاني- ونحو: (ما لقنت درساً إلا العدو) في قصر المفعول الثاني على المفعول الأول.
٥ - بين متعلقات الفعل:
فتقول - في قصر الحال على صاحبها: (ما جاء مبتسماً إلا علي)، أي ما صاحب المجيء مع الابتسام إلا علي، فيكون من قصر الصفة على الموصوف.
وتقول في قصر صاحب الحال عليها: (ما علي إلا جاء مبتسماً) أو (ما جاء علي إلا مبتسماً) ومعنى المثال الأول، ما علي إلا صاحب المجيء مع الابتسام، ومعنى المثال الثاني: ما مجيء علي إلا مصحوب بالابتسام، وكلاهما من قصر الموصوف علي إلا الصفة.
وتقول في قصر التمييز على مميزه: (ما طاب نفساً إلا عصام): أي: ما صاحب النفس الطيبة إلا عصام، فيكون من قصر الصفة على الموصوف، وتقول - في مصر


مميزه عليه- (ما طاب عصام إلا نفساً): أي ما طاب من عصام إلا نفسه، فيكون من قصر الصفة على الموصوف - أيضاً - غير أن المقصور عليه في الأول: هو المميز، والمقصور عليه في الثاني: هو التمييز.
وتقول: "ما عصام إلا طابت نفسه" أي: ما عصام إلا صاحب النفس الطيبة - من قصر الموصوف على الصفة.
وتقول - في المجرور-: "ما سلمت إلا على خالد" وتقول في الظرف: "ما جلست إلا عندك" وتقول في البدل: "ما ضربت فؤاداً إلا رأسه" و "ما أعجبني علاء إلا وجهه".

"موقع المقصور عليه"
المقصور عليه في "النفي والاستثناء" يغلب عليه أن يكون مؤخراً عن المقصور، بحيث يقع بعد أداة الاستثناء، فإذا أردت قصر الفاعل على المفعول قلت: (ما اخترق العلماء إلا الفضاء) وإذا أردت قصر المفعول على الفاعل قلت: (ما اخترق الفضاء إلا العلماء).
والسبب في ذلك: أن القصر أثر ناشئ عن أداته، ويمتنع ظهور أثر الأداة قبل وجودها. ويقل تقديم المقصور عليه على المقصور في الاستثناء بشرط وقوع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء: تقول في قصر الفاعل على المفعول: (ما اخترق إلا الفضاء العلماء) وتقول في قصر المفعول على الفاعل: (ما اخترق إلا العلماء الفضاء).
أما إذا فقد الشرط المذكور - وهو وقوع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء - فإنه يمتنع تقديم المقصور عليه.
أما في (إنما): فإن المقصور عليه يؤخر عن المقصور - كما في النفي والاستثناء - إلا أنه لا يجوز تقديم المقصور عليه على المقصور أبداً.
فإذا أردت قصر الفاعل على المفعول قلت: (إنما حلل العلماء تربة القمر) وإذا أردت قصر المفعول على الفاعل قلت: (إنما حلل تربة القمر العلماء) ويكون الأخير بمثابة الواقع بعد إلا في النفي والاستثناء.


وإنما لم يصح تقديم المقصور عليه على المقصور في (إنما)، لأن في تقديمه إلباسًا للمعنى، فكل من الفاعل والمفعول الواقعين بعد الفعل يحتمل أن يكون هو المقصور عليه دون الآخر، ولم توجد قرينة تدل على أن أحدهما هو المقصور عليه دون الثاني، ولهذا جعلوا تأخير المقصور عليه دليلاً على القصر على المؤخر منهما.
فإذا قلت: (إنما حلل العلماء تربة القمر) كانت تربة القمر هي المقصور عليه، فإذا قدمتها، فقلت: (إنما حلل تربة القمر العلماء) كان العلماء هو المقصور عليه والعكس المعنى.
وعلى أية حال: فإن المقصور عليه في (إنما) هو المؤخر، بخلاف النفي والاستثناء، فإن المقصور عليه فيها يجوز تقديمه على قلة، لانتفاء اللبس حينئذ فالمقصور عليه هو الواقع بعد (إلا) سواء تقدم أو تأخر.
وإنما يؤخر المقصور عليه في (إنما) بشرطين:
الأول: إفادة معنى القصر من (إنما) فقط.
الثاني: ألا يعرض لتقديم المقصور عارض.
فإذا ما استفيد معنى القصر من "إنما" ومن غيرها، وجب تقديم المقصور عليه، وذلك كما في قولك: (إنما الكريم أكرمت) ففيه تقديم المقصور عليه على المقصور، لأن القصر ليس مستفادًا من (إنما) وحدها، بل منها ومن التقديم.
وإذا ما عرض لتقديم المقصور عارض، كامتناع تقديم الفاعل على الفعل، وجب تقديم المقصور عليه، كما في قولك: (إنما أعددت للأمر عدته)، وذلك لأن الفاعل -وهو تاء الفاعل- مقصور على الفعل الذي هو الإعداد، وهو يمتنع تقديمه على الفعل، لهذا وجب تقديم المقصور عليه، فإذا أردت -في هذا المثال- قصر الفعل على الفاعل، قلت: (ما أعد للأمر عدته إلا أنا).
وأما في (بل) و (لكن): فإن المقصور عليه هو ما بعدهما:
فإذا قلت -في قصر الموصوف على الصفة-: (ما العقاد خطيبًا بل كاتب) أو (لكن كاتب) كان المقصور عليه هو: كاتب، وإذا قلت- في قصر الصفة على


الموصوف- (ما المتنبي كاتبًا بل ابن العميد) أو (لكن ابن العميد) كان المقصور عليه هو: ابن العميد.
وأما العطف (بلا) فإن المقصور عليه هو المعطوف عليه قبلها: فإذا قلت- في قصر الموصوف على الصفة-: (شوقي شاعر لا كاتب) كان المقصور عليه هو: (شاعر)، وإذا قلت- في قصر الصفة على الموصوف- (المتنبي شاعر لا ابن العميد) كان المقصور عليه هو: (المتنبي).
وأما في تقديم ما حقه التأخير فإن المقصور عليه فيه هو: المقدم، فإذا قلت- في قصر الموصوف على الصفة-: (مصري أنا) كان المقصور عليه فيه هو: (مصري).
وإذا قلت -في قصر الصفة على الموصوف-: (أنا سعيت في حاجتك) كان المقصور عليه هو ضمير المتكلم.
هذا: ويجوز أن تجمع بين طريقين من طرق القصر، فتقول: (إنما المتنبي شاعر لا خطيب) في الجمع بين (إنما) و (العطف) وتقول: (إنما الله سألت) في الجمع بين (إنما) و (التقديم).
ومن الجمع بين العطف والتقديم قول الشاعر:
إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب
* * *


تمرينات
على القصر
١ - بين المقصور والمقصور عليه ونوع القصر وطريقه فيما يلي:
أ- وما نال المنى في الناس إلا ... غبي القوم أو فطن تغابى
ب- إنما الدنيا هبات ... وعوار مستردة
شدة بعد رخاء ... ورخاة بعد شدة
ج- ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدًا بيد
د- إن الجديدين في طول اختلافهما ... لا يفسدان ولكن يفسد الناس
هـ- كأن لم يمت أحد سواك ولم يقم ... على أحد إلا عليك النوائح
و- وإنما المرء بأصغريه ... كل امرئ رهن بما لديه

٢ - حول كلاً من العبارتين الآيتين إلى صيغة قصر، مستخدمًا طرق القصر المعروفة:
أ- يعاف حياة الضيم الحر الكريم.
ب- يستمرئ الجاهل مرعى الخمول.

٣ - بين نوع القصر، وطريقته، والمقصور والمقصور عليه فيما يأتي:
أ- "إن هذا إلا ملك كريم".
ب- وللناس فيما يعشقون مذاهب.
ج- الدنيا دار ضيافة لا دار إقامة.
د- إياك نعبد وإياك نستعين".
هـ- لا شاعر إلا شوقي.


و- ما أنت صديق بل شقيق.
ز- أنا سعيد في حاجتك.
٤ - عين المقصور عليه، وبين نوع القصر فيما يلي:
أ- إنما أعز الإسلام عمر.
ب- لا يرعى إلا الكريم حق الجوار.
ج- عليك أيها الكريم يعتمد.
د- لا يصاحب الكرام إلا الكريم.
ز- إنما ساء زيد منقلبًا.
و- إنما حسبت للأمر ألف حساب.
* * *


البديع
تدور مادة "البديع" في اللغة حول معنى "الجديد والمحدث والمخترع" والله تعالى ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧]، لأنه أوجدهما لا على مثال سابق.
وفي اصطلاح البلاغيين: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدلالة على المعنى المراد.
وقد قسم البلاغيون وجوم تحسين الكلام إلى قسمين: وقسم يرجع إلى المعنى، وقسم يرجع إلى اللفظ، وليس معنى هذا أن القسم الأول إنما هو تحسين للمعنى فحسب وأن الثاني إنما هو تحسين للفظ فحسب، ولكن المقصود بهذا التقسيم هو: أن القسم الأول منه -وهو المعنوي- يرجع تحسينه إلى المعنى أولاً وبالذات وإن تبع ذلك تحسين للفظ، وأن القسم الثاني منه -وهو اللفظي- يرجع تحسينه إلى اللفظ أولاً وبالذات وإن تبع ذلك تحسين للمعنى.

من المحسنات اللفظية
الجناس
وهو: ما اتفق فيه اللفظان في وجه من الوجوه الآتية، وهي: نوع الحروف، وعددها، وهيئتها وترتيبها، مع اختلافهما في المعنى.
وهو نوعان: تام، وغير تام.
فأما الجناس التام: فهو: ما اتفق فيه اللفظان في الوجوه الأربعة السابقة، ومثاله قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ [الروم: ٥٥] فقد اتفقت لفظتا "ساعة" في الآية الكريمة في الوجوه الأربعة المذكورة، مع اختلافهما في المعنى، لأنه قد أريد بالأول "القيامة" وبالثانية "الساعة الزمنية".
وهو ثلاثة أنواع: مماثل، ومستوفى، ومركب:
(أ) فالمماثل: ما اتفق فيه اللفظان في نوع الكلمة، كأن يكونا: اسمين، أو فعلين، أو حرفين.


فالاسمان: كالآية السابقة، وكقول أبي تمام:
إذا الخيل جابت قسطل الحرب صدعوا ... صدور العوالي في صدور الكتائب

فصدور العوالي هي: أعاليها، وصدور الكتائب هي: نحورها.
وهما: اسمان.
والفعلان كقولك: (فلان يضرب في البيداء فلا يضل، ويضرب الهيجاء فلا يكل) فلفظ (يضرب) الأولى بمعنى: قطع المسافة، ولفظ (يضرب) الثاني بمعنى: الحمل على الأعداء، وهما فعلان.
والحرفان: كقولك (تذرع بالصبر تطفر به)، فالباء الأولى للتعدية والثانية للتسمية.

(ب) والمستوفى: ما اختلف فيه اللفظان في نوع الكلمة، كأن يكون أحدهما اسمًا، والآخر فعلاً، أو أن يكون أحدهما حرفًا، والآخر اسمًا أو فعلاً.
فمثال الاسم مع الفعل قول أبي تمام:
ما مات من كرم الزمان فإنه ... يحيا لدى يحيى بن عبد الله

(فيحيا) الأولى: فعل مضارع و (يحيى) الثاني: اسم علم.
وقول الآخر:
وسميته (يحيى) (ليحيا) فلم يكن ... إلى رد أمر الله فيه سبيل

"فيحيى" الأولى: اسم علم و "يحيا" الثانية: فعل مضارع بمعنى: يعيش.
ومثال الاسم مع الحرف: قولهم: رب رجل شرب رب رجل آخر، فرب الأولى: حرف جر؛ ورب الثانية: اسم للعصير المستخرج من العنب.
ومثال الفعل مع الحرف: قولك: "علا محمد ﷺ على جميع الأنام" "فعلاً" الأولى: فعل ماض، و "على" الثانية: " حرف جر.

(ج) والمركب: هو أن يكون اللفظان مركبين، أو يكون أحدهما مركبًا، والآخر مفردًا.


مثال ما كان اللفظان فيه مركبين قول الشاعر:
فلم تضع الأعادي قدر شأني ... ولا قالوا فلان قد رشاني
فاللفظ الأول مركب من "القدر" و "الشأن" واللفظ الثاني مركب من "قد" ومن الفعل المشتق من الرشوة.
والثاني: وهو ما كان فيه أحد اللفظين مركبًا يتنوع إلى ثلاثة أنواع:
مرفوع، ومتشابه، ومفروق.
فالمرفوع: ما كان اللفظ المركب فيه مكونًا من كلمة وجزء كلمة كقولهم: "أهذا مصاب، أم طعم صاب" فاللفظ الأول، وهو: "مصاب" اسم مفعول من: أصاب، والثاني مركب من كلمة هي: "صاب" بمعنى العلقم، وجزء كلمة هي: الميم من "طعم".
والمتشابه: ما كان اللفظ المركب فيه مكونًا من كلمتين، وكان اللفظان متفقين في الخط، كقول الشاعر:
إذا ملك لم يكن ذا هبة ... فدعه فدولته ذاهبة

فاللفظ الأول: مركب من كلمتين هما: "ذا" بمعنى صاحب و "هبة" بمعنى عطية، يعني كريم.
واللفظ الثاني: مفرد، وهو اسم فاعل من الذهاب، وقد اتفق اللفظان في الخط.
والمفروق: وهو ما كان اللفظ المركب فيه مركبًا من كلمتين، وكان اللفظان مختلفين في الخط كقول أبي الفتح البستي:
كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا
ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا؟
فاللفظ الأول مركب من "جام" بمعنى: كأس و "لنا" الجار والمجرور، واللفظ الثاني مفرد وهو: "جاملنا" والضمير كالجزء من الكلمة، لاتصال الضمير فيها بالفعل.


ووجه حسن هذا القسم يعني: "التام" هو حسن الإفادة مع أن الصورة هي صورة الإعادة.

وأما الجناس غير التام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الوجوه الأربعة التي اشترط وجودها في الجناس التام،
وله بحسب حالات الاختلاف أربع حالات:
١ - الحالة الأولى: الاختلاف في نوع الحروف:
فإذا كان اللفظان مختلفين في نوع الحروف، فالجناس بينهما، إما أن يكون مضارعًا، وإما أن يكون لاحقًا.
(أ) فالمضارع: هو ما كان الحرفان اللذان وقع بينهما متقاربين في المخرج، سواء أكان في أول اللفظ، أو في وسطه، أو في نهايته، وسمي مضارعًا، لمضارعة المخالف من اللفظين لصاحبه في المخرج.
والحرفان المختلفان إما أن يكونا في الأول، كقول الحريري: بيني وبين كنى ليل دامس وطريق دامس، والدامس: شديد الظلمة، والطامس: الذي ليس فيه أثر يهتدي به.
وإما أن يكون في الوسط، كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٦] فالهمزة والحاء من الحلق.
وإما أن يكون في الآخر، كقول النبي ﷺ: "الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة".
(ب) واللاحق: ما كان الحرفان اللذان وقع بينهما الخلاف غير متقاربين في المخرج، سواء أكانا في الأول، أو في الوسط، أو في الآخر.
وسمي لاحقًا: لأن أحد اللفظين ملحق بالآخر في الجناس.
فمثال الأول: قول الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١] فالهاء واللام غير متقاربين في المخرج، لأن الهاء حلقية، واللام لسانية.


ومثال الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٧، ٨] فالحاء والدال غير متقاربين في المخرج، لأن الهاء حلقية، والدال لسانية.
ومثال الثالث قول البحتري:
هل لما فات من تلاق تلافي؟ أم لشاكٍ من الصبابة شافي؟
والتلافي: مصدر من: تلافي الأمر: تداركه، والصبابة: الشوق، فالجناس بين (تلاق) و (تلافي) والقاف والفاء في آخرهما متباعدتان في المخرج.
غير أنه يشترط في اللفظين المختلفتين في نوع الحرف ألا يقع الاختلاف في أكثر من حرف واحد. وإلا لم يبق بينهما تجانس لفظي (كفتح وفقد) و (علم وعرف) و (خبز وخرج) إذ ليس بين تلك الألفاظ تجانس لفظي لأن الاختلاف في نوع الحرف قد وقع في أكثر من حرف.

٢ - والحالة الثانية: وهي حالة الاختلاف في عدد الحروف:
فإذا ما اختلف اللفظان في عدد الحروف، بأن كان عدد أحد اللفظين رائدًا، سمي (الجناس الناقص)، وذلك لنقصان أحد اللفظين عن الآخر في عدد الحروف.
وهو ثلاثة أنواع: (مطرف) و (مكتنف) و (مذيل).
فالمطرف: ما كانت الزيادة فيه في أول اللفظ، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [القيامة: ٢٩، ٣٠]، وبين الساق والمساق: جناس، لأن باللفظ الثاني زيادة هي الميم في أوله.
والمكتنف: ما كانت الزيادة فيه في وسط اللفظ نحو قولهم: (جدي جهدي) بفتح الجيم فيهما، والهاء زائدة في وسط اللفظ الثاني.
والمذيل: ما كانت الزيادة فيه في آخر اللفظ، كقول أبي تمام:
يمدون من أيد عواصٍ عواصم تصول بأسياف قواض قواضب
أي: عاصيات على أعدائهم، عاصمات لأوليائهم، وقواض يعني: مهلكات وقواضب يعني: قاطعات، بين (عواص) و (عواصم) جناس ناقص لزيادة حرف


الميم في آخر اللفظ الثاني، وكذلك بين (قواض) و (قواضب) جناس ناقص لزيادة حرف الباء في اللفظ الثاني.
وكقول الخنساء:
إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح
والجوى: حرقة القلب، والجوانح: الضلوع، فبين (الجوى) و (الجوانح) جناس ناقص لزيادة حرفي النون والحاء في آخر اللفظ الثاني.
وقد يسمى ما كان الاختلاف فيه بزيادة أكثر من حرف في الآخر: (مذيلاً).

٣ - والحالة الثالثة: هي الاختلاف في هيئة الحروف، فإذا اختلف اللفظان في هيئة الحروف كان الجناس نوعين: (محرفًا) و (مصحفًا).
(أ) فالمحرف: ما اختلف اللفظان في الحركات والسكنات، نحو قولهم:
(جبة البرد جنة البرد) فبين (البرد) و (البرد) جناس محرف، لاختلافهما في الهيئة، فالأولى بضم الباء، وهو نوع من الثياب، والثاني: ضد الحر.
(ب) والمصحف: ما اختلف فيه اللفظان نقطًا، بحيث لو زال إعجام أحدهما، أو كليهما، لم يتميز أحدهما عن الآخر، كقول أبي نواس:
من بحر شعرك أغترف وبفيض علمك أعترف
فبين (أغترف) و (أعترف) جناس مصحف، إذ ليس بينهما خلاف إلا بالنقط، بحيث لو تجرد اللفظان لما تميز أحدهما عن الآخر.

٤ - والحالة الرابعة: حالة الاختلاف في ترتيب الحروف: فإذا اختلف اللفظان في ترتيب حروفهما سمي: (جناس القلب) وهو أربعة أنواع: (قلب كل) و (قلب بعض) و (مجنح) و (مستو).
(أ) فالقلب الكلي: ما انعكس فيه ترتيب الحروف، كقولهم: (حسامه فتح لأوليائه، وحتف لأعدائه) فبين (فتح) و (حتف) جناس قلب كلي لأن الترتيب فيهما قد انعكس كليًا، لأن (حتف) مقلوب (فتح).


(ب) والقلب الجزئي: ما انعكس فيه ترتيب بعض الحروف، كما في دعاء النبي ﷺ" "اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا" لأن انعكاس الترتيب فيه ليس في كل الحروف.
(ج) والمجنح: ما كان فيه أحد اللفظين اللذين وقع بينهما القلب في أول البيت، والآخر في آخره كأن له جناحين، كما في قول الشاعر:
لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال
فلفظ لاح مقلوب (حال) ولفظ: حال مقلوب (لاح) وقع أولهما في أول المصراع الأول وثانيهما في آخر المصراع الثاني.
(هـ) والمستوى: ما كان اللفظ فيه بحيث لو عكس وبدئ بحرفه الأخير إلى الأول لم يتغير نحو: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، لأنك لو عكست هذا الترتيب، فبدأ من الكاف في (فلك) كان هو بعينه.

ومنه قول الشاعر:
مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم؟
فإنك لو بدأت بآخر حرف من البيت إلى أوله لما تغير اللفظ ولا المعنى.
سر الجمال اللفظي في الجناس:
هو هذا هو الخداع اللفظي الذي يخدعك به الشاعر أو الأديب، فيبدي لك الكلام في صورة التكرير والإعادة، مع أنه قد تضمن حسن الإفادة والزيادة.
* * * *


تمرينات
على الجناس
بين الجناس ونوعه في كل مثال من الأمثلة التالية:
١ - قال حسان بن ثابت:
وكنا متى يغز النبي قبيلة ... نصل جانبيه بالقنا والقنابل
٢ - وقال الشريف الرضي:
لا يذكر الرمل إلا حن مغترب له إلى الرمل أوطان وأوطار
٣ - وقال أبو العلاء المعري:
لم تلق غيرك إنسانًا تلوذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانًا
٤ - وقال البهاء زهير:
أشكو وأشكو فعله فأعجب لشاك منه شاكر
طرفي وطرف النجم فيه كلاهما ساهٍ وساهر
٥ - وقال آخر:
إذا أعطشتك أكف اللئام ... كفتك القناعة شبعًا وريًا
فكن رجلاً رجله في الثرى وهامة همته في الثريا
٦ - وقال غيره:
إذا رماك الدهر في معثر ... قد أجمع الناس على بغضهم
فدارهم مادمت في دارهم وأرضهم مادمت في أرضهم
٧ - وقال غيره:
ناظراه فيما جنى ناظراه ... أودعاني أمت بما ودعاني


٨ - وقال شاعر:
أرى قدمي أراق دمي
٩ - وقال كعب بن زهير:
ولقد علمت- وأنت خير عليمة ... ألا يقربني الهوى لهوان
١٠ - وقال شاعر:
يا سيدا حاز رقي ... بما حباني وأولى
أحسنت برًا فقل لي أحسنت في الشكر أو لا؟
* * * *


السجع
السجع في اللغة: هدير الحمام، وسجعت الحمامة: هدرت، وسجعت الناقة مدت حنينها على جهة واحدة.
وفي الاصطلاح: توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر:
وتسمى كل واحدة من العبارتين اللتين وردت بهما الفاصلتان المتفقتان قرينة، لمقارنتها لصاحبتها كما أنها تسمى -أيضًا- فقرة.
والسجع أنواع ثلاثة هي:
(أ) المطرف. ... (ب) المرصع. ... (ج) المتوازي.
فأما المطرف: فهو: ما اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن العروضي، كما في قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴾ [نوح: ١٣، ١٤].
فقوله: ﴿قَاراً﴾ هو الفاصلة الأولى، وقوله: ﴿أَطْوَاراً﴾ هو الفاصلة الثانية، وقد اختلفت الفاصلتان في الوزن العروضي، لأن الأولى على وزن (فعولن) والثانية على وزن (مستفعل).
وإنما سمي هذا النوع باسم المطرف، لأن الذي وقع به التوافق إنما هو الطرف، وهو الحرف الأخير.

وأما المرصع: فهو ما كانت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين، أو أغلبها مثل ما يقابلها من ألفاظ الفقرة الأخرى في الوزن والتقفية، كما في قول الحريري: (فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه) وكقول أبي الفضل الهمذاني: (إن بعد الكدر صفوًا. وبعد المطر صحوًا).
وقول أبي الفتح: (ليكن إقدامك توكلاً، وإحجامك تأملاً).
وإنما سمي هذا النوع باسم (المرصع) تشبيهًا له بالعقد الذي ترصع فيه اللآلئ.

وأما المتوازي: فهو ما لم تكن فيه إحدى الفقرتين ولا أغلبها مثل ما يقابلها من ألفاظ الفقرة الأخرى، فطابع الفقرتين يسوده الاختلاف وليس الاتفاق، وهذا


الاختلاف إما أن يكون في الوزن والتقفية معًا، وإما أن يكون في التقفية دون الوزن، وإما أن يكون في الوزن دون التقفية.
فمثال ما كان الاختلاف فيه الوزن والتقفية: قول الله تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ [الغاشية: ١٣، ١٤] فالقرينتان هما: (سرر مرفوعة) و (أكواب موضوعة)، لأن لفظ: (فيها) لا يوجد ما يقابله، فلا اعتبار به، (فسرر) -وهو نصف القرينة الأولى- يقابله: (أكواب) من القرينة الأخرى، وقد اختلفا في الوزن والتقفية، فوزن (سرر): (متقا) ووزن: (أكواب)، (مستفعل)، وتقفية الأولى بالراء، أما الثانية فبالباء.
ومثال ما كان الاختلاف فيه في التقفية دون الوزن قولهم: (حصل الناطق والصامت، وهلك الحاسد والشامت) أي: أنعم الله على فحصل عندي وملكت الناطق وهو الرقيق، والصامت: كالخيل ونحوها؛ كالعقار، (فحصل) على وزن (هلك) وقافيتها مختلفة، لأن قافية الأولى هي اللام، ولكن قافية الثانية هي الكاف، وكذلك يقال في: ناطق، وحاسد، وأما (صامت) و (شامت) فلابد فيهما من التوافق وزنًا وقافية، لأنهما فاصلتان.
وأما ما كان الاختلاف فيه الوزن دون التقفية فقد مثل له بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً﴾ [المرسلات: ١، ٢] لأن وزن: المرسلات -في نظره- مخالف لوزن "العاصفات" والحق أنهما متوافقان، لأن المعتبر هنا هو الوزن الشعري لا النحوي.

ويشترط لحسن السجع: اختلاف قرينتيه في المعنى، ولهذا فإن قول الصاحب بن عباد في قوم مهزومين "طاروا واقين بظهورهم صدورهم، وبأصلابهم نحورهم" لا يعد سجعًا حسنًا، لعدم اختلاف قرينتيه في المعنى، لأن أصلابهم بمعنى ظهورهم، ونحورهم بمعنى صدورهم.

وأحسن السجع: ما تساوت قرائنه، كقوله تعالى: ﴿فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (٢٩) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٢٨، ٣٠]، فهذه قرائن ثلاث، تساوت في أن كلاً منها مركب من كلمتين.


ويليه في الحسن: ما طالت قرينته الثانية أو الثالثة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ١، ٢]، فهاتان قرينتان ثانيهما أكثر عددًا من الأولى، وكقوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ [الحاقة: ٣٠، ٣١] فقوله: (ثم الجحيم صلوه) قرينة ثالثة، وهي أطول من سابقتها، وقوله تعالى بعد ذلك: ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣٢] قرينة رابعة جاءت أطول من سابقتها.
على أنه لا يحسن أن يؤتي بالقرينة الثانية أو الثالثة أقصر من سابقتها، لأن السجع قد استوفى أمده في الأولى، فإذا جاءت الثانية أو الثالثة أقصر، بقى الإنسان عند سماعه بمثابة من يريد الانتهاء إلى غاية؛ فيعثر دونها.

<span data-type="title" id=toc-355>سر جمال السجع: </span>يكمن السر في جمال السجع: أن له موسيقى تطرب لها الأذن، وتهش لها النفس فتقبل على السماع من غير أن يدخلها ملل أو يخالطها فتور، فيتمكن المعنى في الأذهان، ويقر في الأفكار، ويعز لدى العقول.
* * *
وبعد: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *


أولاً الأمر
صيغ الأمر:
للأمر صيغ أربع هي:
(أ) فعل الأمر؛ كما في قول الله تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]؛ وقل أمير الشعراء (١):
باطن الأمة من ظاهرها إنما السائل من لون الإناء
فخذوا العلم على أعلامه ... واطلبوا الحكمة عند الحكماء
واقرءوا تاريخكم واحتفظوا بفصيح جاءكم من فصحاء
وقوله (٢):
أيها المنتحي بأسوان دارًا ... كالثريا تريد أن تنقضا
اخلع النعل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آية الدهر غضًا

(ب) المضارع المقرون بلام الأمر: كقول الله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧]

(ج) اسم فعل الأمر؛ كقول المؤذن: "حي على الصلاة" "حي على الفلاح"؛ أي: أقبل؛ ونحو: صه عن كذا؛ أي: كف عنه؛ ونحو: آمين: بمعنى استجب ومنه قول مجنون ليلى:
يا رب لا تسلبني حبها أبدًا ويرحم الله عبدًا قال: آمينا!

الإنشاء
قسم البلاغيون الكلام إلى قسمين:
القسم الأول: الخبر؛ وهو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ كقولك: نجح محمد، وسافر خالد؛ وهكذا.

(١) الشوقيات ٢/ ٤.
(٢) الشوقيات ٢/ ٦٨.


والقسم الثاني: الإنشاء: وهو: ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ كقولك: "أعطني القلم"، و"اقرأ الموضوع".

أقسام الإنشاء:
ينقسم الإنشاء إلى قسمين:
(أ) طلبي: وهو ما يستدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب؛ وهو المقصود بالدراسة ههنا.
(ب) غير طلبي: هو: ما لا يستدعي مطلوبًا؛ وهو غير مقصود بالدراسة هنا وذلك لقلة المباحث البلاغية المتعلقة به ولأن أكثر أنواعه -في الأصل- أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء ومنه: التعجب، والمدح، والذم، والقسم، وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود.

أنواع الإنشاء الطلبي:
وأهم أنواع الإنشاء الطلبي هو: الأمر، والنهي، والتمني، والاستفهام، والنداء. وسنخص بالدراسة هنا: الأمر، والتمني، والاستفهام.

(د) المصدر النائب عن فعل الأمر: نحو: "رفقًا بالضعفاء"، "وصبرًا على البأساء"، "وسعيًا في الخير".

المعنى الحقيقي للأمر:
الأمر موضوع لطلب الفعل على جهة الاستعلاء؛ وذلك لتبادر هذا المعنى إلى الذهن عند سماع صيغة الأمر.

المعاني المجازية لصيغة الأمر:
قد يقتضي المقام استعمال صيغة الأمر في معناها الحقيقي -وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء- فإن قامت قرينة على منع إرادة هذا المعنى الحقيقي كان مجازًا، وإن لم تقم قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى كان كناية.


ومن المعاني المجازية لصيغة الأمر ما يأتي:
(أ) الإباحة: واستعمال صيغة الأمر في الإباحة إنما يكون في مقام يتوهم السامع فيه حظر شيء عليه؛ وذلك لاشتراكها هي والأمر في مطلق الإذن، فهو مجاز مرسل من إطلاق الأخص على الأعم، ومن ذلك قولك: "جالس محمدًا أو عليًا"، و"ذاكر الأدب أو البلاغة"؛ ومن أحسن ما جاء فيه: قول كثير عزة:
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة ... لدينا ولا مقلية إن تقلت

ووجه حسنه إظهار الرضا بوقوع أحد الأمرين حتى كأنه مطلوب، يقول: مهما اخترت في حقي من الإساءة والإحسان فأنا راضٍ به غاية الرضا، فعامليني بهما وانظري؛ هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟
ومنه قول شوقي عن النفس:
ضمي قناعك بإسعاد أو ارفعي ... هذي المحاسن ما خلقن لبرقع
الضاحيات الضاحكات ودونها ... ستر الجلال وبعد شأو المطلع

(ب) التهديد: وذلك في مقام عدم الرضا بالمأمور به، فاستعمال صيغة الأمر في التهديد مجاز؛ علاقته ما بينهما من شبه التضاد، وذلك لأن المأمور به إما أن يكون واجبًا، أو مندوبًا، والمهدد عليه إما أن يكون حرامًا، أو مكروهًا، ومنه قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠].

(ج) التعجيز: وذلك في مقام إظهار عجز من يدعي القدرة على ما يعجز عنه؛ فاستعمال صيغة الأمر في التعجيز مجاز؛ علاقته ما بينهما من شبه التضاد وذلك لأن الأمر في الممكنات، والتعجيز في المستحيلات؛ ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]؛ وإنما كان تعجيزًا لأن الإتيان بسورة من مثله فوق مقدورهم وطاقتهم.
ومنه قول مهلهل بن ربيعة:
يا لبكرٍ انشروا لي كليبًا ... يا لبكر أين أين الفرار؟ !

فالأمر هنا يقصد به التعجيز؛ لأن المقصود هو: إعادة الحياة إلى كليب؛ وذلك فوق مقدورهم.


(د) التسخير: وذلك في مقام انقياد المأمور للأمر من غير قدرة له فيه؛ فاستعمال صيغة الأمر في التسخير مجاز، علاقته المشابهة بينه وبين الأمر في مطلق الإلزام، ومنه قول الله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]؛ وقيل: العلاقة بين الأمر والتسخير هي السببية؛ وذلك لأن إيجاب شيء لا قدرة للمخاطب عليه يتسبب عنه تسخيره لذلك.

(هـ) الإهانة: وذلك في مقام عدد الاعتداد بشأن المأمور؛ واستعمال صيغة الأمر في الإهانة مجاز علاقته اللزوم؛ لأن طلب الشيء من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع كونه من الأمور الحسية يستلزم إهانته، ومنه قوله تعالى: ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً﴾ [الإسراء: ٥٠].
والفرق بين الإهانة والتسخير: هو: أن الإهانة لا يحصل فيها المأمور به بخلاف التسخير، فليس الغرض إذن من الأمر في الآيتين الطلب، لأن الكفار ليس في استطاعتهم أن يكونوا قردة؛ كما أنه ليس في استطاعتهم أن يكونوا حجارة أو حديدًا، ولهذا كان الغرض من الأمر في الآية الأولى: التسخير؛ لأن المأمور به حاصل وقت إيجاد الصيغة؛ وهو: صيرورتهم قردة؛ وكان الغرض من الأمر في الآية الثانية: الإهانة؛ لأن المأمور به غير حاصل؛ وهو: صيرورتهم حجارة أو حديدًا.
ومنه قول الله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]؛ إذ ليس المراد من الأمر هنا ذوق العذاب؛ لأن الكافر حال الخطاب يذوق العذاب فعلاً.

(و) التسوية بين الشيئين: وذلك في مقام توهم رجحان أحد الأمرين على الآخر، فاستعمال صيغة الأمر في التسوية بين الشيئين مجاز علاقته بالتضاد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: ١٦]؛ فقد يتوهم المخاطب أن الصبر نافع، فيدفع ذلك بالتسوية بين الصبر والجزع، ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ٥٣]؛ فقد توهموا أن الإنفاق طوعًا مقبول دون الإنفاق كرهًا، فسوى بينهما في عدم القبول، فليس المراد إذن من الأمر في الآيتين الأمر بالصبر أو الإنفاق؛ ولكن المراد به كما تدل عليه القرائن هو: التسوية بين الأمرين.


(ي) التمني: وذلك في مقام طلب شيء محبوب لا قدرة للطالب عليه واستعمال صيغة الأمر في التمني مجاز علاقته التضاد؛ وقيل: العلاقة بين الأمر والتمني: السببية؛ لأن طلب الشيء الذي لا إمكان في حصوله سبب في تمنيه.
ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ [هود: ٤٤]؛ فليس الغرض هو طلب بلع الماء من الأرض، ولا طلب الإقلاع من السماء؛ لأنهما لا يخاطبان؛ فالغرض هو: التمني.
ومنه قول امرئ القيس:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ... بصبحٍ، وما الإصباح منك بأمثل

فليس المقصود هو: طلب الانجلاء من الليل؛ لأنه ليس مما يخاطر ويؤمر فحصول الانجلاء -كما طلب- متعذر؛ وإنما المقصود هو تمني ذلك تخلصًا مما يعانيه من تباريح الشوق.

(ز) الدعاء: وذلك في مقام طلب الفعل على سبيل التضرع؛ نحو قول الله تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ [نوح: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ [النمل: ١٩] والعلاقة بين الأمر والدعاء: هي الإطلاق والتقييد لأن الأمر: طلب على وجه الاستعلاء فأطلق عن قيده؛ ثم أريد منه: الطلب على وجه التضرع، وهو معنى الدعاء.

(س) الالتماس: وذلك في مقام طلب الفعل على سبيل التلطف؛ وذلك كقولك لمن يساويك رتبة -ولو في زعمك-: (افعل كذا)؛ دون تضرع أو استعلاء؛ والعلاقة بين الأمر والالتماس هي: الإطلاق والتقييد كذلك.
هذا، وهناك كثير من المعاني المجازية لصيغة الأمر؛ كالامتنان في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ﴾ [النحل: ١١٤]؛ وكالإكرام في قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]؛ والتعجب في قوله تعالى: ﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ﴾ [الإسراء: ٤٨]؛ وكالدوام في قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] وكالاعتبار في قوله تعالى: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ [الأنعام: ٩٩]؛ وكالإذن في قولك: لمن طرق الباب- (ادخل).


تمرينات
على الأمر
(١)
بين المعنى المجازي للأمر في كل مما يأتي:
(١) قال أبو الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة:
كذا فليسر من طلب الأعادي ... ومثل سراك فليكن الطلاب

(٢) وقال يخاطبه:
أزل حسد الحساد عني بكبتهم ... فأنت الذي صيرتهم لي حسادًا

(٣) وقال امرؤ القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل ... بسقط اللوي بين الدخول فحومل

(٤) وقال-أيضًا-:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثل

(٥) وقال أبو الطيب:
عش عزيزًا أو مت وأنت كريم ... بين طعن القنا وخفق البنود

(٦) وقال آخر:
أروني بخيلاً طال عمرًا ببخله ... وهاتوا كريمًا مات من كثرة البذل

(٧) وقال غيره:
إذا لم تخش عاقة الليالي ... ولم تستحي فاصنع ما تشاء

(٨) وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾.
(٢)
(١) لم كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية مفيدة للإرشاد، والالتماس والتعجيز، والتمني، والدعاء على الترتيب؟


(أ) وكن على حذر للناس تستره ... ولا يغرك منهم ثغر مبتسم
(ب) يا خليلي: خلياني ومابي ... أو عيدًا إلى عهد الشباب
(ج) يا دار عبلة بالجواء تكلمي ... وعمى صباحًا دار عبلة واسلمي

(٣)
بين المقصود بكل صيغة من صيغ الأمر فيما يأتي:
(أ) قال أبو الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة:
أجزني إذا أنشدت شعرًا فإنما ... بشعري أتاك المادحون مرددًا
ودع كل صوتٍ غير صوتي فإنني ... أنا الطائر المحكي والآخر الصدى

(ب) وقال أبو العلاء المعري:
أبنات الهديل أسعدن أو عد ... ن قليل العزاء بالإسعاد
إيه لله دركن فأنتن اللواتي ... تحسن حفظ الوداد

(ج) قال الله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ﴾.

(و) قال حكيم لابنه: "يا بني استعذ بالله من شرار الناس، وكن من خيارهم على حذر. يا بني زاحم العلماء بركبتيك وأنصت إليهم بأذنيك؛ فإن القلب يحيا بنور العلم؛ كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء"
* * * *


ثانيًا: التمني
معناه الحقيقي: هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله؛ بأن يكون غير ممكن، أو يكون بعيد المنال.

فالأول كما في قول الشاعر:
ألا ليت الشباب يعود يومًا ... فأخبره بما فعل المشيب
وقول الآخر:
ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها ... عقود مدح؛ فما أرضي لكم كلمي
فإن كلا من عودة الشباب ودنو الكواكب أمر غير ممكن.

والثاني كما في قول الشاعر:
فيا ليت ما بيني وبين أحبتي ... من البعد ما بيني وبين المصائب

ومنه قول الشاعر (١):
فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا ... شنوا الإغارة فرسانا وركبانًا
فإذا كان الشيء مترقب الحصول قريب الوجود كان ترجيًا، ويعبر فيه -حينئذ- بصيغة الترجي مثل: (لعل) و (عسى) كما في قول الله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ [الطلاق: ١]؛ وقول الله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ [المائدة: ٥٢].
وقد رأيت أنه لا يشترط لصحة التمني أن يكون المتمني ممكناً؛ ولكنه يصح مع عدم إمكانه؛ غير أنه إذا كان ممكنًا وجب ألا يكون لك طماعية فيه وإلا صار ترجيًا.
أما صيغ الطلب الأخرى-وهي: الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء- فإنها لا تستعمل إلا فيما هو ممكن.
صيغ التمني: وللتمني صيغ أربع هي: (ليت) و (هل) و (لو) و (لعل):

(١) هو قريظ بن أشيف من بني العنبر؛ راجع ديوان الحماسة ١/ ١٥.


(أ) أما (ليت): فهي الصيغة الأصلية الموضوعة للتمني؛ وقد تقدمت أمثلتها.

(ب) وأما (هل): فإنها تستعمل حيث يعلم أن المستفهم عنه غير حاصل؛ وأنه غير مطموع في حصوله؛ وذلك لإبراز المتمني في صورة الممكن؛ إظهارًا لشدة الرغبة فيه، وعلى هذا فاستعمالها في التمني مجاز بالاستعارة التبعية، وذلك بأن يشبه مطلق تمن بمطلق استفهام؛ بجامع مطلق الطلب في كل؛ فسرى التشبيه من الكليين إلى الجزئيات؛ ثم استعيرت (هل) الموضوعة للاستفهام الجزئي للتمني ومنه قول الله تعالى: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣]؛ أي ليت لنا شفعاء.

(ج) وأما (لو): فإنها تستعمل في التمني؛ لإبراز المتمني في صورة ما لم يوجد إشعارًا بعزته؛ وذلك لأن (لو) -في الأصل- حرف امتناع لامتناع، وعلى هذا فاستعمالها في التمني مجاز بالاستعارة التبعية -كما تقدم في (هل) -، ومنه قولك: (لو تأتيني فتحدثني) بنصب الفعل في جواب التمني؛ وقوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٢] بنصب الفعل -أيضًا- ومنه قول المهلهل بن ربيعة:
فلو نثر المقابر عن كليبٍ ... فيخبر بالذنائب أي زير؟ !

ويتمنى بأحرف التنديم والتحضيض الأربعة؛ وهي: (هلا، وألا، -بقلب الهاء همزة- ولو، ولوما)؛ وإنما سميت أحرف التنديم والتحضيض، لأنها إذا دخلت على الماضي أفادت جعل المخاطب نادمًا على ترك الفعل؛ وإذا دخلت على المضارع أفادت حضه على الفعل وحثه عليه.
فمثال التنديم قولك: (هلا سافرت؟ ) أو (لو ما سافرت؟ ) بمعنى: ليتك سافرت؛ قاصدًا بذلك جعله نادمًا على ترك السفر.
ومثال التحضيض قولك: (هلا تقول الحق؟ ) أو (لو ما تقول الحق؟ ) بمعنى: ليتك تقول الحق؛ قاصدًا بذلك حضه على الحق وحثه عليه.

(د) وأما (لعل): فإنها تستعمل في التمني لإبراز المتمني في صورة الممكن المتوقع حصوله؛ لشدة الرغبة فيه؛ وعلى ذلك فاستعماله في التمني مجاز بالاستعارة التبعية -كما سبق-.


وتعطي حكم (ليت) فينصب المضارع بالفاء بعدها؛ كما ينصب في جواب (هل) و (لو) إذا استعملتا في التمني؛ وذلك ليكون نصب المضارع بالفاء بعدها دليلاً على أنها خرجت عن أصلها.
ومثال (لعل) التي استعملت في التمني: قول الله تعالى -حكاية عن فرعون-: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧].
ففرعون يعلم أن ما يأمله بعيد الحصول، ولكن إمعانه في عتوه وضلاله ورغبته الشديدة في الوصول إلى ما يريد خيلا له أنه قريب الحصول، ولهذا أمر هامان ببناء الصرح.
* * * *


تمرينات
على التمني
(١)
وضح ما في الأمثلة التالية من تمن أو ترج مبينًا الغرض البلاغي الذي من أجله جاءت بعض الأدوات على غير وضعها الأصلي:
(١) قال الله تعالى: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾.
(٢) قال الله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾.
(٣) قال أبو الطيب في رثاء أخت سيف الدولة:
فليت طالعة الشمسين غائبة ... وليت غائبة الشمسين لم تغب
(٤) قال الشاعر:
أيا منزلي سلمي سلام عليكما ... هل الأزمن اللاتي مضين رواجع؟

(٥) وقال مروان بن أبي حفصة في رثاء معن بن زائدة:
فليت الشامتين به قدوة ... وليت العمر مد له فطالا
(٦) وقال آخر:
عل الليالي التي أضنت بفرقتنا ... جسمي ستجمعني يومًا وتجمعه
(٧) وقال آخر في المديح:
ليت المدائح تستوفى مناقبه ... فما كليب وأهل الأعصر الأول؟
(٨) وقال:
ليت الملوك على الأقدار معطية ... فلم يكن لدنيء عندها طمع


(أ) اذكر مثالاً لكل أداة مفيدة للتمني.
(ب) اذكر مثالين للترجي مستعملاً في الأول (لعل) وفي الثاني (عسى).
(ج) اذكر مثالين للترجي مستعملاً في كل منهما (ليت) مبينًا الغرض البلاغي من اختيار هذه الأداة.
(٣)
لماذا كان المثال الأول للتمني، والثاني للترجي، في المثالين التاليين؟ :
(١) قال صريع الغواني:
واها لأيام الصبا وزمانه ... لو كان أسعف بالمقام قليلاً
(٢) وقال أبو الطيب:
فليت هوى الأحبة كان عدلاً ... فحمل كل قلبٍ ما أطاقا
* * *


ثالثًا الاستفهام
معناه الحقيقي: ومعناه الحقيقي هو: (طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة).
وهو قسمان: تصديق، وتصور:
أ- فإن كانت الصورة المطلوب حصولها في الذهن هي: وقوع نسبة بين المسند والمسند إليه، أو عدم وقوعها، كان إدراكها تصديقًا.
ب- وإن كانت الصورة المطلوبة مسندًا، أو مسندًا إليه، أو نسبة مجردة أو شيئًا من المتعلقات؛ كان إدراكها تصورًا.
أدوات الاستفهام: للاستفهام أدوات تؤدي بها؛ وهي إحدى عشرة أداة هي: (الهمزة) و (هل) و (من) و (أي) و (كيف) و (أني) و (متى) و (أيان)؛

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - ما يطلب به التصور تارةً، والتصديق أخرى؛ وهو (الهمزة).
٢ - ما يطلب به التصديق فقط؛ وهو (هل).
٣ - ما يطلب به التصور فحسب؛ وهو بقية الأدوات.

الهمزة:
إذا جاءت الهمزة للتصديق لم يذكر معها معادل؛ فإذا قلت: (أنجح محمد؟ ) في الجملة الفعلية؛ أو (أمحمد نجح) في الجملة الاسمية؛ كنت متصورًا لمحمد والنجاح ومتصورًا للنسبة بينهما؛ أي نسبة النجاح إلى محمد؛ ولكنك تسأل عن وقوع هذه النسبة؛ أي: هل النجاح المنسوب إلى محمد متحقق خارجًا، أو غير متحقق؟ ويكون الجواب -حينئذ- (بنعم) أو (بلا) وإذا جاءت للتصور ذكر معها المعادل؛ فإن كنت تطلب تصور المسند إليه قلت: (أهشام ناجح أو علاء؟ )؛ وأنت تعلم أن أحدهما ناجح؛ ولكنك لا تعرفه على التعيين فأنت تطلب تعيبه. وإن


كنت تطلب تصور المسند قلت: (أصديقك شاعر أم كاتب؟ ) وأنت تعلم أنه متصف بإحدى الصفتين؛ ولكنك لا تعرفها على التعيين؛ فأنت تطلب تعيينها.
ولأن الهمزة تأتي الطلب التصديق ولطلب التصور لم يقبح أن تقول: (أمحمد سافر؟ ) كما لم يقبح أن تقول: (أخالدًا سألت؟ )؛ وذلك لأن التقديم إذا كان للتخصيص استدعى حصول التصديق بنفس الفعل؛ ويكون المسئول عنه محمدًا بخصوصه؛ وخالدًا بخصوصه؛ وهذا تصور. وإذا كانت لتقوية الحكم كان المسئول عنه هو التصديق به؛ وكل من التصديق والتصور تصلح له الهمزة؛ وهذا بخلاف (هل) فإنها تأتي لطلب التصديق فقط.

المسئول عنه بالهمزة:
إذا ولى الهمزة جملة اسمية خبرها ليس فعلاً كقولك: (أمحمد ناجح؟ ) كان المطلوب بها التصديق بالنسبة وإذا وليها شيء غير ذلك كان المسئول عنه بها هو ما وليها سواء كان مسندًا إليه أو مسندًا أو شيئًا من المتعلقات كالمفعول والظرف والمجرور والحال وغير ذلك.
فمثال المسند إليه إذا ولى الهمزة قولك: (أأنت رسمت هذه الصورة؟ ).
ومنه قول الله تعالى: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٢]؛ لأنهم لم يشكوا في الفعل؛ وإنما الشك في الفاعل.
ومثاله المسند إذا ولى الهمزة: قولك: (أقابلت عليًا؟ ) فتبدأ بالفعل؛ لأنك لم تشك في الفاعل؛ وإنما الشك في الفعل نفسه.
وتكون الهمزة -إذا وليها فعل- لطلب التصديق بالنسبة ما لم تقم قرينة تدل على خلافه؛ كذكر المعادل؛ فإن كان المعادل هو النقيض كان المطلوب بها هو التصديق كقولك: (أأكرمت خالدًا أو لا؟ )؛ وإن كان غير النقيض كان المطلوب بها هو التصور؛ كقولك: (أمدحت خالدًا أم هجوته؟ ).
ومثال المفعول إذا ولى الهمزة قولك: (أكتابًا اشتريت؟ )؛ إذا كان الشك في المفعول بأن كنت تعلم أنه اشترى شيئًا، ولكن لا تدري ما هو؟


وتقول في المجرور -إذا ولى الهمزة-: أفي المسجد صليت؟ ) وفي الظرف: (أتحت الشجرة جلست؟ ! )؛ وفي المفعول لأجله: (أخوفًا هربت؟ )، وفي الحال: (أراضيًا تصدقت؟ )، على أن جواب إيلاء المسئول عنه الهمزة إنما يجيء هكذا إذا لم تقم قرينة تدل عليه، فإذا قامت قرينة تدل عليه كذكر المعادل جاز تأخيره كقولك: (أقرأت كتابًا أم صحيفة؟ )؛ فقد أخر المسئول عنه وهو: (كتابًا)؛ لأن في ذكر المعادل وهو: (صحيفة) قرينةٌ على أن المسئول عنه هو المفعول لا الفعل.

<span data-type="title" id=toc-400>(هل): </span>هي لطلب التصديق فقط -كما عرفت- وتدخل على الجملتين الفعلية والاسمية فتقول: (هل سافر محمد؟ ) و (هل محمد سافر؟ ).
ولأنها طلبت التصديق فقط امتنع أن يقال: (هل فؤاد نجح أم هشام؟ ) وقبح أن يقال: (هل فؤاد قابلت؟ ) و (هل عليك سلم؟ ) و (هل راضيًا سعى إليك؟ ) و (هل أمامك جلس؟ ).
أما امتناع المثال الأول: فلأن وقوع المفرد بعد (أم) دليل على أنها متصلة؛ يطلب بها تعيين أحد الشيئين مع العلم بثبوت الحكم، والعلم بثبوته تصديق؛ فلا يصح اجتماعها و (هل)؛ لأن (هل) لطلب التصديق بالحكم؛ فالحكم فيها غير معلوم وإلا لم يستفهم عنه، فالجمع بينهما يؤدي إلى التناقض؛ لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم، و (أم) المتصلة تفيد أن السائل عالم به.
ولو كانت (أم) منقطعة لوجب وقوع الجملة بعدها؛ كما في قول الشاعر:
ألا ليت شعري هل تغيرت الرحا؟ ... رحا الحرب أو أضحت بفلجٍ كما هيا؟
وأما قبح الأمثلة الأربعة التالية: فلأن تقديم المعمول على العامل يقتضي -غالبًا- حصول العلم بأصل الحكم، و (هل) لطلب التصديق بأصل الحكم، وهذا يؤدي إلى طلب حصول الحاصل وهو عبث.
وإنما لم يمتنع مثل هذه الأمثلة لجواز أن يكون المعمول المقدم معمولاً لعامل محذوف مقدر قبله ويكون معمول العامل المذكور محذوفًا؛ على تقدير: هل قابلت فؤادًا قابلت؟ أو أن يكون التقديم للاهتمام لا للتخصيص.


و (هل) كالسين وسوف، تمحض المضارع للاستقبال وضعًا، فلا يجوز لك أن تقول: (هل تؤذي فؤادًا وهو أخوك؟ ) لأن الأخوة حالية، وإذا كان الفعل واقعًا كما يفهم عرفًا من تقييده بالأخوة فإنه لا يصح دخول (هل) عليه؛ لأنها تمحض الفعل للاستقبال والفعل -هنا- واقع في الحال، وهما معنيان متدافعان.

وجه اختصاص (هل) بالفعل:
لما كانت (هل) مختصة بطلب التصديق، وكانت ممحضة المضارع للاستقبال، كان تعلقها بالفعل ودخولها عليه أكثر؛ حيث إن زمانية الفعل أظهر من زمانية الاسم إذا كان وصفًا، فالزمن في الفعل جزء مدلوله، ولكنه في الاسم ليس كذلك.
وأما أن اختصاصها بطلب التصديق يقتضي مزيد تعلقها بالفعل فلأن التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء؛ وهما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء.
وأما أن تمحيضها المضارع للاستقبال يقتضي مزيد تعلقها فأمره واضح؛ لأن تمحيضها المضارع للاستقبال دليل على تأثيرها فيه، وتأثيرها في المضارع دليل على أن لها مزيد تعلق بجنس الفعل وإلا لما أثرت فيه، على أنه لا يخفي أن كون (هل) لها مزيد اختصاص بالفعل يرجع فيه إلى استعمال العرب؛ ولم تكن في حاجة إلى مثل هذا التعليل.
ولهذا فإنها لا يعدل بها عن الفعلية إلى الاسمية إلا لنكتة بلاغية: وتلك النكتة البلاغية هي: (إبراز ما سيوجد في صورة الحاصل الموجود اهتمامًا بشأنه؛ وذلك أدل على كمال العناية به من إبقائه على أصله).
ومن هنا: كان قول الله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠] أدل على طلب حصول الشكر من قولنا: (فهل تشكرون؟ ) ومن قولنا: (فهل أنتم تشكرون؟ )؛ مع ما فيه من التأكد بالتكرير لأنه على تقدير: فهل تشكرون تشكرون؟ ثم حذف الفعل الأول؛ فانفصل ضميره؛ لأن الآية الكريمة قد أبرزت


ما سيحصل -وهو مفاد الجملة الفعلية- في صورة الحاصل الثابت- وهو مفاد الجملة الاسمية- وذلك أدل على كمال العناية به من إبقائه على أصله.
وأيضًا: فإن القول الكريم -في الآية السابقة- أدل على طلب الشكر من قولنا: (أفانتم شاكرون؟ ) ومن: (أفأنتم تشكرون؟ ) ومن: (أفتشكرون؟ )؛ وذلك لأن (هل) للفعل أدعى من الهمزة وألزم له منها، فتركه معها أدلة على كمال العناية بحصوله من تركه مع الهمزة؛ لأن الهمزة ليس لها مزيد تعلق بالفعل؛ ولهذا لم يحسن أن يقال: (هل هشام معتزم بزيارتك؟ ) إلا من البليغ؛ لأنه هو الذي يراعي النكت البلاغية ويأتي بالكلام على مقتضى المقام.

(وهل) قسمان: بسيطة ومركبة:
فالبسيطة: هي التي يستفهم بها عن وجود الشيء أو عدم وجوده؛ كقولك: (هل علاء موجود؟ ) على معنى: هل هو متحقق في الخارج؟ أو (هل هو غير موجود؟ ) على معنى: هل هو غير متحقق في الخارج؟ أو (هل هو غير موجود؟ ) على معنى: هل هو غير متحقق في الخارج؟ بأن كان أمرًا اعتباريًا وهميًا، ومثله قولهم: (هل العنقاء موجودة؟ )، أو (هل هي غير موجودة؟ ).
والمركبة: هي التي يستفهم بها عن وجود شيء لشيء أو عدم وجوده له؛ ومثله قوله: " (هل خالد كريم أو غير كريم؟ )؛ فالمطلوب هنا هو: وجود الكرم لخالد أو عدم وجوده.

وأما بقية أدوات الاستفهام: فإن المطلوب بها هو: التصوير فقط، بيد أنها تختلف من جهة أن المطلوب بكل أداة هو تصور شيء غير المطلوب تصوره بأداة أخرى.
أ- (ما): ويطلب بها أمران:
الأول: شرح الاسم: أي بيان مدلوله الإجمالي الذي يعرف منه حقيقته؛ كأن يقال: (ما المسجد؟ ) فيجاب: (ذهب)؛ وكأن يقال: (ما الإنسان؟ ! ) فيجاب: (بشر).
الثاني: حقيقته المسمى وماهيته؛ كأن يقال: (ما الإنسان؟ ) فيجاب: (حيوان ناطق) على أن السؤال (بهل) البسيطة يقع في الترتيب بين السؤال (بما) التي لشرح الاسم؛ والتي لطلب الماهية.


ومعنى هذا: أنك إذا سمعت اسمًا ولم تعرف له مدلولاً على وجه الإجمال فإذا وقفت على مفهومه الإجمالي طلبت وجوده، ثم إذا علمت وجوده طلبت تفصيل ذلك المفهوم ببيان حده، فإذا علمت تفصيله سألت عن أحواله العارضة له.
فإذا لم تعرف معنى (الحصان) -مثلاً- سألت عن مفهومه الإجمالي (بما): فنقول: (ما هو؟ ) فيجاب: (فرس)؛ ثم تسأل عن وجوده (بهل) البسيطة؛ فتقول: (هل هو موجود؟ ) فيجاب: (نعم)؛ ثم تسأل عن ماهيته (بما) التي للحقيقة فتقول: (ما حقيقته؟ ) فيجاب: (حيوان صاهل)؛ ثم تسأل بعد ذلك عن أحواله العارضة له فتقول: (هل يمشي على أربع أو على رجلين؟ ) وهكذا.

ب- (من): ويطلب بها تعيين ذي العقل؛ إما باسمه الخاص به، وإما بوصفه المعين له؛ فمثال الأول: قولك: (من أول الخلفاء الراشدين؟ ) فيجاب: (أبو بكر).
ومثال الثاني: قولك: (من فتح الباب؟ ) فيجاب: (الرجل الأسمر الذي أعطيته المفتاح).

ج- (أي): وهي للسؤال عما يميز أحد الشيئين أو ألأشياء المشتركة في أمر من الأمور؛ وذلك كما في قوله تعالى: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً﴾ [مريم: ٧٣] وكما في قوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ [النمل: ٣٨]. ومنه قولك: (أي الطريقين؛ أو أي الطرق تختار؟ ).

د- (كم): وهي للسؤال عن العدد المبهم؛ كأن تقول: (كم فدانًا ملكت؟ ) تريد: أعشرين أم ثلاثين؟ -مثلاً- وتقول: (كم مالك؟ ) تريد: كم دينارًا هو؟ وتقول: (كم ثوبك؟ ) تريد: كم متراً؟ أو كم ذراعًا؟ وتقول: (كم أنت ماكث؟ ) تريد: كم يومًا، أو كم: شهرًا؟ وتقول: (كم رأيتك؟ ) تريد: كم مرة؛ وتقول: (كم سرت؟ ) تريد: كم فرسخًا، أو كم يومًا؟ ؛ قال الله تعالى: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٢] وقال تعالى: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ [البقرة: ٢١١] يريد: كم آية آتيناهم؟ أعشرين أم ثلاثين؟ أم غير ذلك؟ وغرضه من السؤال التقريع؛ ومنه قول الفرزدق:


كم عمة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد خليت على عشارى؟
على رواية من نصب (عمة)؛ وعلى رواية الرفع (عمةٌ) تحتمل الخبرية الاستفهامية؛ وعلى رواية الجر (عمة) تتعين للخبرية.

هـ- (كيف): وهي للسؤال عن الحال؛ فتقول: (كيف محمد؟ ) أي على أي حال هو؟ فيقال: صحيح، أو سقيم، أو مغتبط، أو حزين؛ وتقول: كيف جاء إليك علاء؟ فيكون الجواب: راكبًا، أو ماشيًا، أو نحو ذلك.

و- (أين): وهي للسؤال عن المكان؛ فتقول: (أين كنت؟ ) وتكون الإجابة: (في المنزل) أو (في المسجد) أو (في الحديقة) -مثلاً-.

ز- (أني): وتستعمل بمعنى (كيف)؛ كما في قول الله تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ [آل عمران: ٤٧] وقول تعالى: ﴿أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩]؛ وتارة أخرى بمعنى: (من أين)؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ [آل عمران: ٣٧] بدليل قولها بعد ذلك: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

ح- (متى وأيان): وهما للسؤال عن الزمان؛ فإذا قيل لك: (متى جئت؟ ) أو (أيان جئت؟ ) قلت: (يوم الجمعة) أو يوم الخميس أو (شهر كذا) أو (سنة كذا) وعن علي بن عيسى الربعي: أن (أيان) تستعمل في مواضع التفخيم؛ كما في قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: ٦] وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الذاريات: ١٢].

المعاني المجازية للاستفهام
المعاني السابقة لأدوات الاستفهام؛ معان نحوية لا دخل للبلاغة فيها؛ وإنما ذكرت تمهيدًا لما سيأتي بعدها من معانٍ مجازية؛ وهي مقصد البليغ وموضع اهتمامه؛ فما هي تلك المعاني؟
١ - الاستبطاء: ودلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب -على سبيل المجاز المرسل-؛ وذلك كقولك: (كم دعوتك؟ ) ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٤] فالاستفهام


عن عدد الدعوة مسبب عن جهل بعددها؛ والجهل به مسبب عن كثرته عادة؛ وكثرته مسببه عن الإبطاء؛ فأطلق اسم المسبب وأريد السبب.
كما أن الاستفهام عن زمان النصر مسبب عن الجهل به، والجهل به مسبب عن استبعاده عادة، واستبعاده مسبب عن استبطائه.
ومنه قوله البهاء زهير:
أمولاي إني في هواك معذب ... وحتام أبقى في العذاب وأمكث؟

٢ - التعجب: ودلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل المجاز المرسل؛ وذلك كما في قول الله تعالى -حكاية عن سليمان ﵇: ﴿مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾ [النمل: ٢٠] فالسؤال عن حال النفس يستلزم الجهل بالسبب في عدم رؤيته للهدهد؛ والجهل بالسبب في عدم رؤيته للهدهد يستلزم التعجب؛ فهو مجاز مرسل من استعمال اسم الملزوم؛ وهو صيغة الاستفهام في اللازم وهو: التعجب.

٣ - التنبيه على ضلال المخاطب: ودلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم -أيضًا- وإرادة اللازم -على سبيل المجاز المرسل؛ وذلك كما في قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير: ٢٦] فالاستفهام عن الطريق في الآية يستلزم تنبيه المخاطب إليه؛ وتنبيه المخاطب يستلزم تنبيهه على ضلاله في غفلته عن ذلك الطريق، وسلوكه طريقًا واضحة الضلال.

٤ - الوعيد: ودلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم -أيضًا- على سبيل المجاز المرسل، وذلك كما في قولك لمن يسئ الأدب: (ألم أؤدب فلانً؟ ) -إذا كان عالمًا بذلك- فالاستفهام في المثال ينبه المخاطب إلى جزاء إساءة الأدب وهذا يستلزم وعيده؛ لاتصافه بها؛ ومنه قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ نُهْلِكْ الأَوَّلِينَ﴾ [المرسلات: ١٦].

٥ - الأمر: ودلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد على سبيل المجاز المرسل لأن الاستفهام هو: طلب الإقرار بالجواب مع سبق جهل المستفهم؛ فاستعمل في مطلق


الطلب، ثم استعمل في الطلب على سبيل الاستعلاء، وهو الأمر. ومنه قول الله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: ١٥].

٦ - التقرير: ودلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد -أيضًا-؛ وذلك باستعمال الاستفهام في مطلق طلب الإقرار ثم في طلب الإقرار من غير سبق جهل.
وقبل: إن العلاقة بين الاستفهام والتقرير هي: اللزوم؛ لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمتكلم يستلزم حمل المخاطب على الإقرار به، ومنه قول البحتري:
ألست أعمهم جودا وأزكا ... هم عودًا وأمضاهم حساما؟
ويشترط في الهمزة: أن يليها المقرر به؛ وذلك كقولك: (أساعدت محمدًا؟ ) إذا أردت أن تقرره بأن الفعل قد كان منه. وكقولك: (أأنت ساعدت محمدًا؟ )؛ إذا أردت أن تقرره بأن الفعل قد كان منه. وكقولك: (أأنت ساعدت محمدًا؟ )؛ إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل.
ومن هذا الضرب قول الله تعالى: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٢]؛ إذ ليس مراد الكفار حمله على الإقرار بأن الكسر قد كان؛ ولكن مرادهم هو: حمله على الإقرار بأن الكسر قد كان منه لا من أحد غيره؛ وذلك بدليل إشارتهم إلى الفعل في قولهم: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا﴾ فإنها تقتضي أن المطلوب هو الإقرار بالفاعل لا بالفعل، وبدليل قول إبراهيم ﵇ لهم ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]؛ فإنه لو كان التقرير بالفعل لكانت إجابته: فعلت أو لم أفعل.

٧ - الإنكار: ودلالتها عليه من إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم؛ وذلك أن إنكار الشيء يستلزم الجهل به؛ والجهل به يستلزم الاستفهام عنه.

والاستفهام الإنكاري قسمان: توبيخي، وتكذيبي.
فالتوبيخي: نوعان:
النوع الأول: ما كان الموبخ عليه فيه قد وقع في الماضي، ويكون معناه: (ما كان ينبغي أن يكون) وذلك في قولك: (أعصيت ربك؟ ) لمن صدر عنه عصيان على معنى: ما كان ينبغي لك أن تعصيه.


والنوع الثاني: ما كان الموبخ عليه فيه واقعًا في الحال، أو بصدد الوقوع في المستقبل؛ كقولك: (أتعصي ربك؟ ) لمن يرتكب منكرًا، أو لمن هم به ولم يقع منه، على معنى: لا ينبغي أن يحدث منك، أو أن يصدر عنك في المستقبل وكقولك -لمن يخاطر بنفسه-: (أتخرج في هذا الوقت؟ ).
والغرض من ذلك كله: تنبيه المخاطب حتى يرجع إلى نفسه فيخجل أو يرتدع عن فعلٍ هم به.
ومنه قول أمير الشعراء:
إلا الخلف بينكم إلا ما؟ ... وهذي الضجة الكبرى علاما؟

والتكذيبي نوعان:
النوع الأول: ما كان الفعل المكذب فيه الماضي؛ ويكون معناه:
(لم يكن)، وذلك كقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً﴾ [الإسراء: ٤٠]؛ فهو خطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات الله، وأن الله تعالى قد خصهم بالذكور، وخص نفسه بالبنات؛ أي: لم يكن ذلك بل أنتم كاذبون فيما ادعيتم.
ومثله قول الله تعالى: ﴿أَاصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ [الصافات: ١٥٣] فالمعنى على التكذيب لا على التوبيخ.

والنوع الثاني: ما كان الفعل المكذب فيه في المستقبل، ويكون معناه: (لا يكون) وذلك نحو قول الله تعالى: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: ٢٨]؛ أي: أنكرهكم على قبول الحجة ونقسركم على الاهتداء بها وأنتم كارهون؟ يعني: لا يكون هذا الإلزام؛ بل الذي أنا منوط به: هو الإبلاغ لا الإكراه، وعليه قول امرئ القيس:
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ... ومسنونة زرقٌ كأنياب أغوال؟ !
وقول الآخر:
أأترك -إن قلت- دراهم خالد ... زيارته؟ ! إني إذًا للئيم!


على أن الإبكار كالتقرير: يشترط فيه أن يلي المنكر الهمزة، وذلك كقوله تعالى: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ [الأنعام: ٤٠] وقوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً﴾ [الأنعام: ١٤] وقوله: ﴿أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ﴾ [القمر: ٢٤] وكقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣١، ٣٢] وعد الزمخشري قول الله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ﴾ [الزخرف: ٤٠] من هذا الضرب.
ومن مجيء الهمزة للإنكار قول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦].
وقول جرير:
ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح؟
فالمعنى: الله كافٍ عبده، وأنتم خير من ركب المطايا؛ وذلك لأن نفي النفي إثبات. وهكذا كل تركيب دخلت فيه الهمزة على فعل منفي؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] و ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً﴾ [الشعراء: ١٨] و ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى﴾ [الضحى: ٦] ويجوز -في رأي بعضهم- أن تكون الهمزة للتقرير بما دخله النفي؛ لا للتقرير بالانتفاء.
وإنكار الفعل مختص بصورة لا يلي الفعل فيها الهمزة؛ بل يليها معمول الفعل المنكر؛ وهي نحو قولك: (أمحمدًا قابلت أم محمودًا؟ ) لمن يدعي أنه قابل إما محمدًا وإما محمودًا، دون غيرهما؛ وذلك لأنه إذا لم يتعلق الفعل بأحدهما؛ والتقرير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا محالة، وعليه قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد الأشياء؛ ثم أريد معرفة عين المحرم مع أن المراد هو إنكار التحريم من أصله.

<span data-type="title" id=toc-429>٨ - التهكم: </span>ودلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن الاستفهام عن الشيء يستلزم الجهل به وبفائدته، والجهل بذلك يستلزم التهكم به، ومنه قول


الله تعالى -حكاية عن الكفار-: ﴿أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ [هود: ٨٧].

٩ - التحقير: ودلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن الاستفهام عن الشيء يستلزم الجهل به، والجهل به يستلزم تحقيره.
والفرق بين التحقير والتهكم هو أن التهكم قد يكون بمن هو عظيم في نفسه بخلاف التحقير.
ومن التحقير قول المتنبي في هجاء كافور:
من أية الطرق يأتي نحوك الكرم؟ ... أين المحاجم -يا كافور- والجلم؟ !

ومنه قول الشاعر:
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري ... أطنين أجنحة الذباب يضير؟ !

١٠ - التهويل: ودلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب؛ لأن الاستفهام عن الشيء ينشأ عن الجهل به؛ والجهل به ينشأ عن كونه هائلاً لا يدرك كنهه فهو إذا مجاز مرسل علاقته السببية؛ ومنه قول الله تعالى -في قراءة الله تعالى -في قراءة ابن عباس- ﵄: ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ [الدخان: ٣٠، ٣١] بلفظ الاستفهام؛ وذلك لأن الله تعالى لما وصف العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعته شأنه زادهم تهويلاً بقوله: ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ على معنى: هل تعرفون من هو فرعون في فرط عتوه وطغيانه؟ ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به؟ ثم عرف حاله بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنْ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الدخان: ٣١].
ومنه قول المتنبي:
أيدري الربع أي دمٍ أراقا؟ ... وأي قلوب هذا الركب شاقا؟

١١ - الاستبعاد: ودلالتها عليه كدلالتها على الاستبطاء؛ للقرب بين معنييهما، والفرق بينهما: أن الاستبطاء يتوقع ما يتعلق به بخلاف الاستبعاد.
ومن الاستبعاد: قول الله تعالى: ﴿أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ [الدخان: ١٣، ١٤].


<span data-type="title" id=toc-433>١٢ - التوبيخ والتعجب معًا: </span>ودلالتها عليهما من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم لأنهما يستلزمان إنكار الموبخ عليه والمتعجب منه؛ وإنكارهما يستلزم عدم توجه الذهن إليهما، وهذا يستلزم الجهل بهما، والجهل بهما يستلزم الاستفهام عنهما.
ومنه قول الله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨] أي: كيف تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة؟
ومثله قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٤٤].
على أن المعاني المجازية للاستفهام ليست منحصرة فيما ذكرنا فحسب؛ فمنها الأمر كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]، أي: انتهوا؛ والنهي كقوله تعالى: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ﴾ [التوبة: ١٣] أي: لا تخشوهم؛ والنفي كقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠] أي: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.

ومنه قول الشاعر:
هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي ... بما كان فيها من بلاء ومن خفض؟ !
والتشويق كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصف: ١٠].
والتمني كما في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣].
والتكثير كما في قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأعراف: ٤].
* * * *


تمرينات
على الاستفهام
وضح الغرض البلاغي للاستفهام في كل مما يأتي:
١ - قال البحتري:
هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها ... وشيكًا وإلا ضيقةٌ وانفراجها؟
٢ - وقال أبو الطيب في هجاء كافور:
من أية الطرق يأتي مثلك الكرم؟ ... أين المحاجم -يا كافور- والجلم؟
٣ - وقال في الرثاء:
من للمحافل والجحافل والسرى؟ ... فقدت بفقدك نيرا لا يطلع
ومن اتخذت على الضيوف خليقةً ... ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع
٤ - وقال في المديح:
أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت ... قيام دليلٍ أو وضوح بيان؟
٥ - وقال قد أصابته الحمى:
أبنت الدهر عندي كل بنت ... فكيف وصلت أنت من الزحام
٦ - وقال أيضًا:
حتام نحن نسارى النجم في الظلم؟ ... وما سراه على خفٍ ولا قدم؟
٧ - وقال البحتري:
ألست أعمهم جودًا وأزكا ... هم عودًا وأمضاهم حسامًا؟
٨ - وقال شوقي:
إلا الخلف بينكم إلام؟ ... وهذي الضجة الكبرى علاما؟
٩ - قال الله تعالى: ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْوَاعِظِينَ﴾.
١٠ - قال الله تعالى: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾.
١١ - قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.


(٢)
أ- استعمل همزة الاستفهام في جملتين بحيث تكون في الأولى لطلب التصور، وفي الثانية لطلب التصديق، جاعلاً غرضك من الاستفهام هو المعنى الحقيقي.
ب- استعمل كل أداة من أدوات الاستفهام في جملة مفيدة، وأجب عن كل سؤال جاعلاً غرضك من الاستفهام هو المعنى الحقيقي.
ج- كون ثلاث جملٍ استفهامية تامة، بحيث تكون أداة الاستفهام في كل منها (هل) ويكون الغرض من الاستفهام هو المعنى الحقيقي.
(٣)
أ- كون ثلاث جمل استفهامية بحيث يدل على الاستفهام في الأولى على التسوية، وفي الثانية على النفي، وفي الثالثة على الإنكار.
ب- مثل للاستفهام الخارج عن معناه الأصلي للتعجب، ثم للتمني، ثم للاستبطاء.
ج- كون ثلاث جمل استفهامية؛ يدل الاستفهام في الأولى منها على التعظيم وفي الثانية على التحقير، وفي الثالثة على التوبيخ.
(٤)
ماذا يراد بالاستفهام في الأمثلة الآتية:
١ - حتى متى أنت في لهو وفي لعبٍ ... والموت نحوك يهوى فاتحًا فاه؟
٢ - وقال أبو الطيب:
وما لك تعني بالأسنة والقنا؟ ... وجدك طعان بغير سنان
٣ - وقال:
يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم ... أيحيط ما يفني بما لا ينفد؟
٤ - وقال:
يفني الكلام ولا يحيط بفضلكم ... أيحيط ما يفني بما لا ينفد؟
٤ - وقال الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾
* * *


الفصل والوصل
الوصل عند البلاغيين هو عطف جملة على أخرى بإحدى أدوات العطف.

والفصل: هو ترك هذا العطف، غير أن الذي يبحثون فيه إنما هو: العطف بالواو لأنها لمطلق الجمع، ولمجرد إشراك ما بعدها لما قبلها في إعرابه، بخلاف العطف بغيرها؛ لأنه وإن أفاد التشريك -أيضًا- إلا أن لكل حرف يفيد مع التشريك معنى آخر كالترتيب مع التعقيب في الفاء، والترتيب مع التراخي في ثم .. وهكذا.
فإذا توالت جملتان فإما أن يكون للأولى محل من الإعراب؛ بأن كانت واقعة في موقع الخبر، أو المفعول أو المضاف، وإما أن لا يكون لها محل من الإعراب، كالجملة الاستئنافية، وجملة الصلة.
فإذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب فإما أن يقصد تشريك الثانية للأولى، في حكم الإعراب الذي لها، وإما أن لا يقصد تشريك الثانية للأولى في هذا الحكم.
فالحالة الأولى: وهي التي يقصد معها تشريك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي -يجب فيها العطف، ليدل العطف على هذا التشريك.
وذلك كأن تكون الأولى خبرًا للمبتدأ، مثل: (محمد يعطي ويمنع) أو حالاً مثل: (قام يخطب ويشعر) أو صفة، مثل: (سلمت على رجل يأمر وينهي).
ويشترط لحسن الضعف في هذه الحالة: أن يكون بين الجملتين جهة جامعة، كالجهة الجامعة التي بين الكتابة والخطابة من التناسب، والتي بين الإعطاء والمنع من التضاد -كما سبق في المثالين- ومنه قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، فالجهة الخاصة بين القبض والبسط هي: التقابل.
ولهذا لا يحسن أن تقول: محمد يقرأ ويمنع، أو محمد يعطي شعر؛ لأنه لا تناسب بين القراءة والمنع، ولا بين الإعطاء والشعر.
وقد عيب علي أبي تمام قوله -من قصيدة بمدح بها محمد بن الهيثم-:


لا والذي هو عالم أن النوى ... صبر، وأن أبا الحسين كريم
فقد نفى الشاعر ما أدعته حبيبته من انصراف قلبه عنها، وأقسم على هذا، والدليل عليه قول قبل هذا البيت:
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا ... عنها طلول باللوى ورسوم
والشاهد في قوله: (أن النوى صبر، وأن أبا الحسين كريم) فقد عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، مع أنه لا مناسبة بين مرارة النوى، وكرم أبي الحسين، ولهذا كان العطف غير مقبول، فعابه النقاد على أبي تمام.
والحالة الثانية: وهي التي لا يقصد معها تشريك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي، يجب فيها فصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى، سواء وجد بينهما جامع أم لم يوجد بينهما جامع، وذلك لئلا يلزم من العطف التشريك الذي لم يكن مقصودًا، كما في قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥] فلم تعطف جملة: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ على جملة: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ التي هي مقول القول؛ لأنه لو عطفت عليه للزم تشريكها لها في كونها مفعول ﴿قَالُوا﴾، فيلزم -حينئذ- أن تكون جملة: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ من مقول المنافقين، مع أنها ليست في مقولهم، بل هي من مقول الله- ﷾.
ومن هذا الضرب -أيضًا- قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١١، ١٢] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٣]، فلو عطف قوله: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ﴾ - في الآية الأولى- وقوله تعالى: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ﴾ في الآية الثانية على الجملة التي قبلها لكان من مقولهم، مع أنه ليس من مقولهم.
وإذا لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب: فإما أن يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، وإما ألا يقصد ذلك.


فإن قصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، عطفت عليها بذلك العاطف -وإن لم توجد جهة جامعة- وذلك كقولك: (دخل محمد فخرج على) إذا كان خروج على عقيب دخول محمد بدون مهلة.
وكقولك: (جاء محمد ثم جاء على) إذا كان مجيء على بعد مجيء محمد بمهلة، وكقولك: (يعطيك محمد كتبًا، أو يقرضك مالاً)، إذا أردت أنه يفعل واحدًا منهما، ومنه قول الله تعالى: ﴿سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْكَاذِبِينَ﴾ [النمل: ٢٧].
وذلك لأن لكل حرف من حروف العطف سوى (الواو) معنى خاصًا به، ووجوده كافٍ لصحة العطف- وإن لم تكن هناك جهة جامعة.
وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، فلا يخلو الحال من أحد أمرين:
أولهما: أن يكون للجملة الأولى قيد زائد على مفهومها، مثل الحال أو الشرط أو الظرف ولم يقصد إعطاؤه للجملة الثانية، وهنا يجب الفصل، لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك القيد مع أنه غير مقصود، وذلك كما في الآية السابقة: حيث لم تعطف جملة: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ على جملة ﴿قَالُوا﴾ لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدم -وهو قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ وهذه المشاركة غير مقصودة؛ لأن جملة: ﴿قَالُوا﴾ مقيدة بظرف هو: ﴿إِذَا﴾ وتقديم الظرف يفيد الاختصاص، والمعنى أنهم يقولون: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ في حال خلوهم بشياطينهم فقط، فلو عطفت جملة: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ على ﴿قَالُوا﴾ للزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصًا بذلك الظرف لإفادة العطف تشريك الجملتين في الاختصاص به وهو باطل؛ لأن المراد باستهزاء الله بهم هو مجازاته لهم بالخذلان واستدراجهم من حيث لا يشعرون، وهذا متصل لا يتقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم، ولهذا ترك العطف لتنتفي المشاركة في الاختصاص بذلك الظرف.
والآخر: ألا يكون للجملة الأولى قيد زائد على مفهومها أصلاً، أو يكون لها قيد رائد قصد إعطاؤه للثانية.
وعلى هذا الأساس بين البلاغيون مواضع الفصل والوصل:


أولاً: مواضع الفصل
يجب الفصل في خمسة مواضع:
(١) أن يكون بين الجملتين: (كمال الاتصال)، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدًا للأولى وذلك كقول المتنبي:
وما الدهر إلا من رواة قصائدي ... إذا قلت شعرًا أصبح الدهر منشدًا
فالجملة الثانية- وهي: (إذا قلت شعرًا أصبح الدهر منشدًا) توكيد للجملة الأولى، وهي: (وما الدهر إلا من رواة قصائدي)، فمعنى الجملتين واحد.
ومنه قول الله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١]، فجملة: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ توكيد لجملة: ﴿مَا هَذَا بَشَراً﴾، لأن إثبات كونه ملكًا توكيد لنفي كونه بشرًا.
أو بأن تكون الجملة الثانية بيانًا للأولى، نحو قول أبي العلاء:
الناس للناس من بدو وحاضرةٍ ... بعضٌ لبعض -وإن لم يشعروا- خدم
فالجملة الثانية، وهي: (بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم) جاءت لتوضح الجملة الأولى، وهي: (الناس للناس من بدو وحاضرة) فهي بيان لها.
ومنه قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠] فالجملة الثانية، وهي: ﴿قَالَ يَا آدَمُ﴾ بيان للجملة الأولى، وهي: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾.
أو بأن تكون الجملة الثانية بدلاً من الجملة الأولى، نحو قوله تعالى: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الأنعام: ١٣٢ - ١٣٤] فجملة: ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ﴾ يدل بعض من جملة: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ إذ الأنعام والبنون بعض ما يعلمون، ومنه قول الشاعر:
أقول له: ارحل، لا تقيمن عندنا ... وإلا فكن في السر والجهر مسلمًا
فقوله: (لا تقيمن عندنا) بدل اشتمال من قوله: (ارحل).


(٢) أن يكون بين الجملتين (كمال الانقطاع) بشرط ألا يوهم الفصل خلاف المقصود، فيجب الوصل- كما سيأتي-:
وكمال الانقطاع بين الجملتين يكون في حالتين:
الأولى: أن تختلف الجملتان خبرًا وإنشاءً، لفظًا ومعنى، نحو قول أبي العتاهية:
يا صاحب الدنيا المحب لها ... أنت الذي لا ينقضي تعبه
فجملة النداء: إنشائية لفظًا ومعنى، وجملة: (أنت الذي لا ينقضي تعبه) خبرية لفظًا ومعنى.
ونحو قول الشاعر:
لا تحسب المجد تمرًا أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
فجملة النهي: (لا تحسب) إنشائية لفظًا ومعنى، وجملة: (لن تبلغ المجد) خبرية لفظًا ومعنى.
ومثله قول الآخر:
لا تسأل المرء عن خلائقه ... في وجهه شاهد من الخبر
أو معنى فقط: كقولك: (مات فلان ﵀، فالجملة الأولى، وهي: (مات فلان) خبرية لفظًا ومعنى، والجملة الثانية وهي: ﵀ خيرية لفظًا ولكنها إنشائية معنى، فالمراد منها الدعاء على معنى: اللهم ارحمه.
والثانية: ألا تكون بينهما مناسبة ما، بل يكون كل منهما مستقلاً بنفسه، كقولك: (على كاتب) (الغراب طائر)، وكما جاء في الحكم: (كفى بالمشيب داء، صلاح الإنسان في حفظ اللسان)، وإنما وجب ترك العطف في كمال الانقطاع لأن العطف يكون للجمع بين الشيئين والربط بينهما، ولا يكون ذلك في المعنيين إذا كان بينهما غاية التباين.

(٣) أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى، فتفصل الثانية عن الأولى، كما يفصل الجواب عن السؤال، لما بينهما من الاتصال، ويقال -


حينئذ: إن بين الجملتين (شبه كمال الاتصال)، ويسمى فصل الجملة الثانية عن الأولى في هذا الموضع: استئنافًا، والجملة الثانية، تسمى: مستأنفة.
والسؤال المفهوم من الجملة الأولى: إما أن يكون عن السبب العام للحكم نحو قول الشاعر:
قال لي: كيف أنت قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل
أي: ما سبب علتك؟
وإنما كان السؤال هنا عن السبب العام دون الخاص؛ لأن العرف يقتضي أنه إذا قيل: فلان مريض، أن يكون السؤال عن السبب العام لمرضه، لا أن يقال: هل سبب علته كذا؟ حتى يكون السؤال عن السبب الخاص.
وإما أن يكون عن السبب الخاص: نحو قول الله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣]، كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء. فالسائل هنا قد نزل منزلة المتردد في هذا السبب الخاص؛ لأن الكلام قد تقدم فيه ما يشير إلى الخبر؛ لأن قوله -على لسان يوسف ﵇: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ يشير إلى أن النفس أمارة بالسوء، والدليل على تنزيل السائل منزلة المتردد هو: تأكيد الخبر له، والخبر هنا طلبي في معنى الإنكاري، ولهذا أكد بأكثر من مؤكد واحد، فقد أكد بإن، واللام، واسمية الجملة.
وإما أن يكون السؤال عن غير السبب العام والسبب الخاص، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ﴾ [هود: ٦٩]، كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم ﵇؟ فقيل: قال: سلام.
والجملة المستأنفة قد تأتي بإعادة اسم ما استؤنف الحديث عنه، كأن يقال لرجل أحسن إلى محمد: (أحسنت إلى محمد، محمد خليق بالإحسان) فتفصل الجملة الثانية عن الأولى لكون الثانية جوابًا عن سؤال نشأ عن الأولى، استشعر سؤالاً تقديره: لماذا أحسنت إليه؟ إذا كان السؤال عن السبب العام، أو: هل هو جدير


بالإحسان؟ إذا كان السؤال عن السبب الخاص، وقد أعيد المستأنف له الحديث باسمه -كما رأيت- وقد تأتي بوصفه الصالح لترتيب الحكم عليه، كأن يقال في المثال السابق: (أحسنت إلى محمد، صديقك القديم أهل للإحسان) والسؤال المقدر فيه كسابقه، وقد أعيد هنا ما استؤنف عنه الحديث بوصف صداقته القديمة، وهو سبب صالح لأحقية الإحسان، وهذا القسم من الاستئناف -وهو ما أعيد فيه المستأنف عنه الحديث بوصفه- أبلغ من القسم الأول، وذلك لانطوائه على بيان السبب الموجب للحكم، كالصداقة القديمة في المثال السابق فهو من قبيل إثبات الحكم بدليل.

الحذف في الاستئناف:
وللحذف في الاستئناف حالتان:
الأولى: أن يحذف صدر الجملة المستأنفة، سواء أكان المحذوف فعلاً، نحو قوله تعال: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧]-في قراءة: ﴿يُسَبِّحُ﴾ مبنية للمجهول، كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل: ﴿رِجَالٌ﴾، أي: يسبحه رجال. أم كان المحذوف اسمًا نحو قولك: (نعم الرجل زيد) على اعتبار جعل زيد خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هو زيد، كأنه قيل: من الرجل المخصوص بالمدح؟ فقيل: هو زيد.

الثانية: أن تحذف الجملة المستأنفة كلها، والاستئناف في هذه الحال على نوعين:
أحدهما: أن يقوم مقامه شيء يدل عليه، كقول الحماسي:
زعمتم أن إخوتكم قريش ... لهم إلف وليس لكم إلاف
أي: لهم إيلاف في رحلتيهما للتجارة، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، وليس لكم شيء من ذلك، كأنه قيل: أصدقنا في هذا الزعم، أم كذبنا؟ فقيل: (كذبتم) فحذفت الجملة المستأنفة كلها وأقيم مقامها: (لهم إلف وليس لكم إلاف) لدلالة هذا الكلام عليها.


والآخر: ألا يقوم شيء مقام الاستئناف، اكتفاء بالقرينة الدالة، كما في قوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]- على قول من يجعل المخصوص خبرًا لمبتدأ محذوف أي: هم نحن، أو مبتدأ لخبر محذوف، أي: نحن هم.

(٤) أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة بينهما ولا يصح عطفها على الأخرى؛ لأن في العطف إفسادًا للمعنى؛ فيترك العطف كلية دفعًا لتوهم أن تكون الجملة المعطوفة معطوفة على التي لا يصح العطف عليها، ويسمى الفصل -حينئذ- قطعًا، ويكون بين الجملتين اللتين قصد فصلهما: (شبه كمال الانقطاع).
وذلك نحو قول الشاعر:
وتظن سلمى أنني أبغى بها ... بدلا أراها في الضلال تهيم
فجملة: (أراها في الضلال تهيم) يصح عطفها على جملة: (وتظن سلمى) لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة: (أبغي بها بدلاً) فتكون جملة: (أراها) من مظنونات سلمي، وذلك غير مقصود، ولهذا امتنع العطف كلية ووجب الفصل.

(٥) أن تكون الجملتان متوسطتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع مع قيام المانع من الوصل، وذلك بأن تكون الجملتان متفقتين خبرًا أو إنشاءً وبينهما رابطة قوية ولكن يمنع من العطف مانع، وذلك بأن يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية: كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥] فجملة: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ لا يصح عطفها على جملة ﴿قَالُوا﴾ لئلا يلزم من ذلك اختصاص استهزاء الله بهم بوقت خلوهم إلى شياطينهم، والواقع أن استهزاء الله بهم غير مقيد بوقت من الأوقات، ولا يصح -أيضًا- أن تعطف جملة: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ على جملة ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ لئلا يلزم من ذلك أن تكون الجملة المعطوفة من مقول المنافقين مع أنها من مقول الله تعالى.


ثانيًا: مواضع الوصل
يجب الوصل في ثلاثة مواضع:
(١) أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإبهام، وذلك بأن تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، لكن لو فصل بينهما لأوهم الفصل خلاف المقصود، نحو: (لا، وبارك الله فيك) تجيب بذلك على من قال: هل لك حاجة أساعدك في قضائها؟ (فلا) في هذا الموضع قائمة مقام جملة خبرية، إذ التقدير: (لا حاجة لي) وجملة: (بارك الله فيك) جملة إنشائية معنى خبرية لفظًا، والعبرة بالمعنى، ولو فصلت بين الجملتين فقلت: (لا بارك الله فيك) لتوهم السامع أنك تدعو عليه على حين أنك تقصد الدعاء له، ولهذا وجب الوصل وعدل عن الفصل.
وفيه ما روى أن أبا بكر ﵁ مر برجل في يده ثوب، فقال له: أتبيع الثوب؟ فقال الرجل: (لا، يرحمك الله) فقال له أبو بكر: لا تقل هذا، وقل: (لا، ويرحمك الله).

(٢) أن تكون الجملتان متفقتين خبرًا أو إنشاء، لفظًا ومعنى فقط، وكان بينهما تام في المعنى، وليس هناك سبب يقتضي الفصل بينهما.
فمثال الخبريتين لفظً ومعنىً، قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤].
ومثال الإنشائيتين لفظًا ومعنى قوله تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [الشورى: ١٥] وقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ [النساء: ٣٦].
ومثال المتفقتين خبرًا معني فقط قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [هود: ٥٤] أي: إني أشهد الله، وأشهدكم، فتكون الجملة الأولى وهي: ﴿أُشْهِدُ اللَّهَ﴾ خبرية لفظًا ومعنى، والجملة الثانية: ﴿وَاشْهَدُوا﴾ خبرية معنى، إنشائية لفظًا.


ومثال المتفقين إنشاء معنى فقط قولك: (اذهب إلى فلان وتقول له كذا) أي: اذهب إلى فلان وقل له كذا، فالجملة الأولى وهي: (اذهب) إنشائية لفظًا ومعنى، والجملة الثانية، -وهي: (تقول) - خبرية لفظًا، إنشائية معنى.
والمراد بالتناسب بين الجملتين: أن يكون بينهما رابطة تجمع بينهما كالموافقة في نحو: (يقرأ، ويكتب) وكالتضاد في نحو (يضحك، ويبكي).
وإنما كان التضاد في حكم الموافقة؛ لأن الذهن يتصور أحد الضدين عند تصور الآخر، كالعلم فإنه يخطر على البال عند ذكر الجهل، كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة.
والتناسب بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعًا، فلا يقال: (عصام قادم، والبعير ذاهب) لعدم التناسب بين المسند إليهما: (عصام) و (البعير) كما لا يقال: (وائل عالم وعصام قصير) لعدم التناسب بين المسندين (عالم) و (قصير).

(٣) أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد إشراك الجملة الثانية لها في الحكم الإعرابي، ولا مانع من هذا الإشراك نحو قول أبي العلاء المعري:
وحب العيش أعبد كل حر ... وعلم ساغبا أكل المرار
فجملة: (أعبد كل حر) لها محل من الإعراب؛ لأنها خبر للمبتدأ قبلها وقصد القائل إشراك جملة (علم ساغبًا أكل المرار) لها في هذا الحكم الإعرابي ولا مانع من ذلك.
ومنه قول أبي الطيب المتنبي:
وللسر مني موضعٌ لا يناله ... نديم ولا يفضى إليه شراب
فجملة: (لا يناله نديم) لها موضع من الإعراب؛ لأنها صفة للنكرة قبلها وقصد القائل إشراك جملة (ولا يقضي إليه شراب) لها في هذا الحكم الإعرابي ولا مانع من ذلك.


ويشترط في قبول العطف بالواو ها ما شرط في الموضع السابق من وجود التناسب بين الجملتين، ولهذا عيب على أبي تمام قوله يمدح الحسن بن الهيثم:
لا، والذي هو عالمٌ أن النوى ... صبر وأن أبا الحين كريم
إذ لا رابطة بين كرم أبي الحسين، ومرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر.

محسنات الوصل
مما يريد من حسن الوصل: توافق الجملتين في الاسمية والفعلية وفي المعنى والمضارعة، وفي الإطلاق والتقييد، ولا يحسن العدول عن ذلك إلا لغرض:
كأن يقصد التجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى، وذلك مثل قولك: (يقوم خالد وعمرو قاعد)، إذا أردت أن قيام خالد يتجدد، وقعود عمرو ثابت مستمر.
وكأن يراد: حكاية الحال الماضية، واستحضار الصورة الغريبة في الذهن، كما في قوله تعالى: ﴿فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧]، فقد عبر بالمضارع في الجملة الثانية -وإن كان القتل في الماضي كالتكذيب- لأن أمر القتل فظيع، فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب.
وكأن يراد الإطلاق في إحداهما والتقييد في الأخرى، كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَمْرُ﴾ [الأنعام: ٨]، فالجملة الأولى: وهي: ﴿وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَمْرُ﴾ [الأنعام: ٨]، فالجملة الأولى: وهي: ﴿وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ مطلقة، والجملة الثانية مقيدة؛ لأن الشرط مقيد للجواب فقضاء الأمر: أي قضاؤه بهلاكهم، وعدم إيمانهم مقيد بإنزال الملك.
* * * *


تمرينات
على الفصل والوصل
(١)
حدد مواضع الوصل والفصل في كل مما يأتي مبينًا السبب:
١ - قال الشريف الرضي في الرثاء:
أعلمت من حملوا على الأعواد؟ ... أعلمت كيف خبا ضياء النادي؟ !
٢ - وقال آخر:
لا تحسب المجد تمرًا أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
٣ - قال الطغرائي:
يا واردًا سؤر عيش كله كدر ... أنفقت عمرك في أيامك الأول
٤ - وقال أبو الطيب:
الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو أول وهي المحل الثاني
٥ - وقال ابن الرومي:
قد يسبق الخير طالبٌ عجلٌ ... ويرهق الشر ممعنًا هربة
٦ - وقال حسان بن ثابت:
أصون عرضي بمالي لا أدنسه ... لا بارك الله بعد العرض في المال
أحتال للمال إن أودي فأكسبه ... ولست للعرض إن أودي بمختال
٧ - وقال عمارة اليمني:
وغدر الفتي في عهده ووفائه ... وغدر المواضي في نبو المضارب
٨ - وقال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً﴾.


(٢)
بين مواضع الوصل والفصل في كل مما يأتي مع ذكر السبب في كل مثال:
١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.
٢ - وقال تعالى: ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ﴾.
٣ - ومما ينسب للإمام علي- كرم الله وجهه: - "دع الإسراف مقتصدًا، واذكر في اليوم غدًا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقد الفضل ليوم حاجتك".
٤ - قال أبو العتاهية:
قد يدرك الراقد الهادي برقدته ... وقد يخيب أخو الروحات والدلج
٥ - وقال أبو العلاء المعري:
لا يعجبك إقبال يريك سنا ... إن الخمود- لعمري- غاية الضرم
٦ - وقال شاعر يشكل الناس:
يصدون في البأساء من غير علة ... ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض
٧ - وقال تعالى: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾.
٨ - وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
(٣)
١ - لماذا عيب على أبي تمام قوله:
لا والذي هو عالم أن النوي ... صبر وأن أبا الحسين كريم
٢ - ولماذا يحسن أن نقول: محمد خطيب وعلى شاعر؛ ولا يحسن أن نقول: محمد مريض وعلى عالم؟
(٤)
مثل لما يأتي:
أ- كمال الاتصال.
ب- شبه كمال الاتصال.
جـ- كمال الانقطاع.


الإيجاز، والإطناب، والمساواة
عرف البلاغيون الإيجاز بأنه: "تأدية المعنى بعبارة أقل منه" وعرفوا الإطناب بأنه "تأدية المعنى بعبارة زائدة عليه" وعرفوا المساواة بأنها: "تأدية المعنى بعبارة مساوية له".
فالمساواة: هي الحد الوسط بين الإيجاز والإطناب، ومثاله قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]؛ يعني: لا ينزل المكر السيء إلا بمن يستحقه بعصيانه وكفره؛ والمكر السيء من جانب الله تعالى: أن يفعل بالعبد ما يوبقه.
وإنما كانت الآية من قبيل المساواة؛ لأن المعنى قد أدى بما يستحقه من التركيب وضعًا يقتضى ذلك، ومثله قوله النابغة الذبياني:
فإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

يقول: أين المهرب منك؟ فإنك منى كالليل الذي هو- لا محالة- مدركي فلست بمستطيع أن أفلت منك مهما أمعنت في الفرار، وظننت أنني بمنجى يعصمني ويقيني؛ لما لك من قوة النفوذ وسعة السلطان.
والشاهد في البيت أن معانيه مفرغة في قوالب مطابقة لها.
ومن المساواة: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: ٦٨] وقوله ﷺ: "الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابها" وذلك لأن ألفاظ الآية والحديث على قدر معانيها، فلو حاولت أن تزيد فيها لفظاً أو تسقط كلمة لكان ذلك من قبيل الحشو في الأول، ومن قبيل الإخلال في الثاني.

والإيجاز- كما عرفت- هو (أن يؤدي المعنى بعبارة أقل منه) على أن يكون اللفظ وافياً بالمعنى المقصود، بمعنى: أن تكون الدلالة واضحة لا خفاء فيها، فإن لم يكن وافياً بالمعنى المراد كان ذلك إخلالاً بالمعنى ولم يكن إيجازاً، كما في قول الحارث بن حلزة:


والعيش خير في ظلال ... النوك ممن عاش كدا
فقد أراد الحارث أن يقول: والعيش الناعم الهنئ في ظل الجهل خير من العيش الشاق العسير في ظل العقل؛ ولكن اللفظ لم يف بالمعنى بل أخل به.

أقسام الإيجاز
ينقسم الإيجاز إلى قسمين:
القسم الأول: إيجاز القصر؛ وهو: أن يقصد فيه إلى الإكثار في المعنى من غير أن يكون في التركيب حذف، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ فإن معناه كثير ولفظه قليل، ولا حذف فيه، فلو أن كاتبًا بليغًا كتب مقالًا يصور لنا فيه آثار القصاص وما يجنيه المجتمع من ورائه من منافع ما استطاع أن يصور ما صوره القرآن الكريم في هاتين الكلمتين: ﴿الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ وإن هاتين الكلمتين لتوحيان إلينا بصور متعددة متتابعة: من باعث القتل والتعدي، ثم القتل، ثم رفع الأمر إلى السلطان، ثم القصاص، ثم خوف المعتدين بعد ذلك من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم، ثم الإحجام عن القتل بغير الحق، ثم حقن الدماء وحفظ حياة الإنسان.
وقد كان للعرب كلمات يعجبون بها ويعدونها من أوابد كلامهم؛ وهي: "القتل أنفى للقتل" لما نزلت آية القرآن الكريم، تضاءلت أمامها حكمة العرب، وظهر فيها ضعف المخلوق أمام جبروت الخالق؛ فقد تميزت الآية الكريمة على القول المأثور بما يلي:
١ - أن النص الكريم أقل حروفًا من القول المأثور.
٢ - أن في الآية الكريمة نصًا وتصريحًا بالمطلوب؛ وهو: (الحياة) والتصريح به أدعى إلى القول وأعون على ترغيب الناس فيه والحرص عليه.
٣ - ما يفيده تنكير (حياة) من معنى التعظيم.
٤ - أن النص الكريم عاد مطرد؛ إذ القصاص مطلقًا في كل وقت ومع كافة الأفراد المكلفين سبب الحياة، أما النص العربي فليس في ظاهره مطردًا، إذ


ليس كل قتل أنفى للقتل، بل إنه لا يكون كذلك إلا إذا كان على وجه القصاص.
٥ - أنه خال من التكرار اللفظي، بخلاف النص العربي المأثور؛ ففيه التكرار.
٦ - أنه غني عن تقدير محذوف بينما النص العربي في احتياج إليه؛ فيقال: (القتل أنفى للقتل من تركه).
٧ - أنه مشتمل على حلية الطباق؛ أما النص العربي فإنه عاطل الجيد من هذه الحلية البلاغية.
٨ - أن إدخال حرف (في) على لفظ: (القصاص) جعل له اعتباراً لطيفًا؛ وهو أنه كالمنبع والمعدن للحياة.
ومنه قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]؛ فتلك آية من جوامع الكلم وروائع الحكم، تطوى تحتها كثيرًا من مكارم الأخلاق؛ وذلك لأن في العفو الصفح عمن أساء، والأخذ بمبدأ التسامح والإغضاء، وفي الأمر بالمعروف صلة الرحمن والحدب على ذوى القربى، وصون الجوارح عن المحارم، وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والأناة، وكظم الغيظ، وغير ذلك من أحاسن الشيم.
ومثل ما تقدم من الكلمات الجامعة ذات اللفظ القصير والمعنى الكثير: قوله ﷺ: "الضعيف أمير الركب".
ومنه: ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون إلى بعض العمال في شأن رجل- وقد أعمره أن يختصر كتابه ما استطاع-: "كتابي إليك كتاب واثق بمن كتب إليه، معنى كتب له؛ ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله".

<span data-type="title" id=toc-456>والقسم الثاني: إيجاز الحذف: </span>وهو: "ما قصد فيه إلى إكثار المعنى مع حذف شيء من التركيب" والمحذوف أنواع شتى فمنه:
١ - ما يكوون حرفًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٠]؛ والأصل: ولم أكن؛ حذفت النون تخفيفًا.


٢ - مفردًا مضافًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي: أهلها- على أن المراد بالقرية المكان- ومنه قول الله تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٢١] أي: رحمة الله، وقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾ [النحل: ٥٠] أي: عذاب ربهم.
٣ - ما يكون مضافًا إليه، كقوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢] أي: بعشر ليال. ومنه قول الله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ﴾ [الروم: ٤] أي: من قبل ذلك ومن بعده.
٤ - ما يكون موصوفًا- وهو كثير- كما في قول الشاعر:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
أي: أنا ابن رجل جلا؛ أي تكشف أمره ووضح؛ أو: كشف الكروب وجلا الأمور، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ﴾ [ص: ٥٢]؛ أي: حور قاصرات الطرف.
٥ - ما يكون صفة- وهو قليل-؛ كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩]؛ أي: سفينة سليمة؛ أو صالحة؛ بدليل ما قبله، وهو قوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩]؛ فهو دليل على أن الملك كان يأخذ السليمة؛ وقد جاء ذلك في بعض القراءات؛ قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس- ﵁ يقرأ: (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا).

ومنه قول الشاعر:
كل امرئ ستئيم منه ... العرس أو منها يئيم
٦ - ما يكون شرطًا في جواب الأمر، أو النهي، أو التمني، أو الاستفهام؛ فقد قالوا بجوار تقدير الشرط بعدها؛ كقولهم في الأمر: (أكرمني أكرمك) أي: إن تركمني أكرمك.
وفي النهي: (لا تسئ إلى أحد يكن خيرًا)؛ أي: إن لا تسئ يكن خيرًا.
وفي التمني: (ليت لي مالًا أنفقه في وجوه الخير)؛ أي: إن أرزقه؛ وفي الاستفهام: (أين بيتك أزرك) أي: إن ترشدني إليه أزرك.


٧ - ما يكون جواب شرط وهو نوعان:
أ- ما حذف لمجرد الاختصار اعتمادًا على القرينة؛ وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [يس: ٤٥] فهذا شرط حذف جوابه؛ وهو: (أعرضوا)؛ بدليل ما بعده؛ وهو قوله: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [يس: ٤٦].
ومنه قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ [الرعد: ٣١] وجواب الشرط هنا تقديره: لكان هذا القرآن.
ب- ما يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف؛ قصدًا إلى المبالغة حتى تذهب نفس السامع فيه كل مذهب؛ وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٣٠] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [السجدة: ١٢] والتقدير في ذلك كله: لرأيت أمرًا لا يدرك فظاعته وهم.
٨ - ما يكون قسمًا أو جوابه:
فالأول: كقولك: (لأحجن البيت الحرام) أي: والله لأحجن.
والثاني- وهو كثير شاع- كقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: ١: ٤] وتقدير الجواب هنا: لتعذبن يا كفار مكة.
٩ - ما يكون معطوفًا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ﴾ [الحديث: ١٠]؛ والتقدير: ومن أنفق من بعده وقاتل؛ يدل عليه قوله بعد ذلك: ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾ [الحديد: ١٠].
١٠ ما يكون جملة؛ والمراد بالجملة هنا: الكلام المستقل الذي لا يكون جزءًا من كلام آخر؛ وحذف الجملة على أنواع:
أ- أن تكون الجملة مسببة عن سبب مذكور؛ كما في قوله تعالى: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ [الأنفال: ٨] والمعنى: ليثبت الإسلام ويظهره؛ ويمحو الكفر ويدحضه؛ فجملة ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ سبب حذف مسببه، بدليل أن


اللام فيها للتعليل؛ والتقدير: فعل الله سبحانه ما فعل من كسر قوة أهل الكفر مع وفرتهم وإظهار المسلمين عليهم مع قتلهم ليحق الحق ويبطل الباطل.
ومنه قول أبي الطيب المتنبي:
أتى الزمان بنوه في شبيبئه ... فسرهم وأتيناه على الهرم
ومعناه أن من قبلنا أدركوا الزمان في نضارته وغضارته؛ فأدركوا ما أملوا ونحن أدركناه في شيخوخته وهرمه؛ فما رأينا منه خيرًا.
والشاهد فيه قوله: وأتيناه على الهر؛ حيث حذف الجملة المسببة عن المذكورة وهي قوله: فساءنا.
ب- أن تكون سببًا لمسبب مذكور: كما في قوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤].
أي: فامتثلتم؛ فتاب عليكم.
ومنه قول الله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠]؛ أي: فضرب بها؛ فانفجرت.
جـ- ألا تكون مسببة عن شيء ولا سببًا لشيء؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]؛ فقد حذفت فيه جملة تقديرها: هم نحن أو: نحن هم على قول من يجعل المخصوص مبتدأ حذف خبره؛ أو على قول من يجعله خبرًا حذف مبتدؤه.
١١ - ما يكون أكثر من جملة: كقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٧٣] ومنه قوله تعالى: ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٢٨، ٢٩] وتقدير المحذوفات هكذا: فأخذ الكتاب وذهب به، فلما ألقاه إلى بلقيس وقرأته قالت: يا أيها الملأ .. إلخ.

الإطناب
هو "تأدية المعنى بعبارة زائدة عليه"؛ بأن يعبر عنه بأكثر مما وضع لأجزائه مطابقة؛ على أن يكون الزائد لفائدة، فإن لم يكن لفائدة؛ فلا يخلو الحال من أحد أمرين:


الأول: أن يكون الزائد غير مستعين؛ وحينئذ يكون الكلام تطويلًا لا إطنابًا كما في قول عدى بن زيد من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن المنذر؛ يذكره فيها بأحداث الدهر، وما وقع لجذيمة الأبرش والزباء من خطوب جسام:
وقددت الأدبم لراهشيه ... ... وألفى قولها كذبًا ومسيئا
يريد: أنها قطعت الجلد حتى وصل القطع إلى الراهشين، وأنه وجد ما وعدت به من زواجها منه كذبًا وميتًا؛ ففيه تطويل؛ لأن الكذب والمين واحد ولا فائدة من الجمع بينهما ولم يتعين الزائد منهما.
ومثل بيت عدى قول الشاعر:
ألا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأى والبعد
ففي قوله: (النأى والبعد) تطويل؛ لأن اللفظين بمعنى واحد، ولا فائدة في الجمع بينهما ولم يتعين أحدهما للزيادة.

الثاني: أن يكون الزائد متغينًا، وحينئذ يكون الكلام حشوًا، وهو نوعان:
أ- مفسد للمعنى: وذلك كلفظ "الندى" في قول أبي الطيب:
ولا فصل فيها للشجاعة والندى ... وصبر الفتى لولا لقاء شعوب
والمعنى: لولا تيقن لقاء الموت ما كان هناك فضل للصفات المذكورة على أضدادها، والشاهد قوله: "والندى" فهو حشو مفسد للمعنى؛ أما أنه حشو؛ فلأنه زيادة متعينة لا فائدة منها؛ وأما أنه مفسد للمعنى: فلأن معنى البيت: إنه لا فضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء والصبر على الشدائد؛ على تقدير عدم الموت وهذا إنما يصلح في الشجاعة والعطار والصبر على الشدائد؛ على تقدير عدم الموت وهذا إنما يصلح في الشجاعة والصبر دون العطاء؛ لأن الإنسان إذا تيقن الخلود فإنه لا يبالي بالمغامرات، ويهون عليه اقتحام المعارك حرصًا على فضيلة الشجاعة وهذا المعنى يستوى فيه الناس جميعًا؛ فلا فضل فيه لأحد على أحد.
أما من علم أنه سيموت وهو- مع ذلك- يخوض غمار الحروب، فهذا هو البطل، والأبطال قليل؛ لاختصاصه بما لا طاقة لكل أحد عليه.