علم المعاني
هو بعينه نظرية النظم البلاغي التي أدار عليها عبد القاهر الجرجاني كتابه (دلائل الإعجاز).
وقد أخذ المتأخرون لفظة (المعاني) من قول الإمام عبد القاهر: "النظم هو تتبع معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام".
وعرفوا علم المعاني: بأنه "علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال".
وأحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال هي: ما يعرض له من تقديم، وتأخير، وتعريف، وتنكير وغير ذلك.
وهنا أحوال للفظ ليست بهذا المثابة، كالإعلال، والإدغام، والرفع والنصب، وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية المعنى، ولكنها ليست مما يبحث في علم المعاني، بل إنها تبحث في علمي: النحو والصرف.
على أن علم النحو قد درس أحوال التقديم والتأخير، والتعريف والتنكير وغيرها مما يدرسه علم المعاني، ولكنه قد درسها من ناحية أخرى، فقد درس جواز التقديم وامتناعه ووجوبه وجواز الحذف وامتناعه ووجوب، وأنواع التعريف وأحكام التنكير، ولكنه لم يتناولها من حيث وقوعها مطلباً بلاغياً يقتضيه المقام، وتدعو إليه الحال.
وهذا هو الفرق بين البلاغة والنحو: موضوعات البلاغة تبحث في علم النحو، ولكن النحو يبحثها من حيث الصحة وعدمها، والبلاغي يبحثها من حيث مطابقتها لأحوال السامعين.
وقد حصر البلاغيون علم المعاني في ثمانية الأبواب التالية:
١ - أحوال الإسناد الخبري.
٢ - أحوال المسند إليه.


٣ - أحوال المسند.
٤ - أحوال متعلقات الفعل.
٥ - القصر.
٦ - الإنشاء.
٧ - الفصل والوصل.
٨ - الإيجاز والإطناب والمساواة.

<span data-type="title" id=toc-125>والسر في انحصار علم المعاني في هذه الأبواب: </span>أنهم تتبعوا العبارة من جميع جوانبها، وكل أحوالها، فوجدوا أن الكلام: إما أن يكون خبراً - وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته- وإما أن يكون إنشاء، وهو: ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، فالأول هو الخبر، والثاني هو الإنشاء.
ثم الخبر: لا بد له من إسناد، ومسند إليه، ومسند، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى.
ثم المسند: قد يكون له متعلقات - إذا كان فعلاً أو شبهه- فهذا هو الباب الرابع.
ثم الإسناد والتعليق، كل واحد منهما: إما أن يكون بقصر، وإما أن يكون بغير قصر، وهذا هو الباب الخامس.
والإنشاء هو الباب السادس.
ثم إن الجملة - إذا قورنت بأخرى- تكون الثانية إما معطوفة على الأولى وإما غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع.
ولفظ الكلام البليغ إما أن يكون زائداً على أصل المعنى المراد لفائدة، وإما أن يكون غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن.
* * *


أحوال الإسناد الخبري
الكلمات المفردة لا تعطيك معنى من المعاني إلا إذا كانت مرتبطة ببعضها متعلقا بعضها ببعض، آخذاً بعضها بحجز بعض، وكونت منها نوعاً من التأليف، وصغتها صياغة خاصة، شعراً كانت أو نثراً فلابد في الكلام من مسند، ومسند إليه، وإسناد.
والإسناد هو: ضم كلمة أو ما يجري مجراها، إلى الأخرى أو ما يجري مجراها، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو منفي عنه.

(أ) أغراض الخبر:
ذكر البلاغيون أن من يكون بصدد الإخبار ينحصر قصده بخبر هذا في أمرين:
الأول: إفادة المخاطب مضمون الخبر وفائدته، وذلك كقولك لمن لا يعلم أن والداء قد سافر: (سافر والدك) ولمن لا يعلم أن الهلال قد ظهر: (ظهر الهلال) ولمن لا يعلم أن أخاه قد نجح: (نجح أخوك).

الثاني: إفادة المخاطب لازم فائدة الخبر: وذلك كقولك لمن حفظ القرآن الكريم: (أنت قد حفظت القرآن الكريم)، فهو يعلم أنه حفظ القرآن الكريم، ولكنك قد أفدته أنك تعلم ذلك -أيضاً -.
هذا هو الذي جرى عليه العرف في الإخبار بخبر ما، وذلك إذا التزم المتكلم باستعمال الجمل الخبرية في حقائقها، أما من يريد أن يستخدم الأساليب الخيرية في أفقها الأرحب فإن قصده يتعدد بتعدد الأغراض التي تدفعه إلى القول، وتحثه عليه، ولهذا فإن الخبر قد يخرج عن الغرضين الأساسيين، وهما الفائدة ولازم الفائدة إلى أغراض أخرى يقصدها البلغاء، وتتضح عن سياق الكلام، ومن هذه الأغراض:
١ - إظهار الضعف، كما في قول المسجاح بن سباع الضبي:
لقد طوفت بالآفاق حتى ... بليت وقد أنى لي لو أبيد


وأفناني - ولا يفنى- نهار ... وليل كلما يمضي يعود
وشهر مستهل بعد شهرٍ ... وحول بعده حول جديد
ومفقود عزيز الفقد تأتي ... منيته، ومأمول وليد
فقد أخبر الشاعر بأنه طوف في الآفاق حتى بلى وقارب الهلاك، وأهرمه مرور الليل والنهار، وتوالى الأشهر والسنين، وفقد من يعز عليه من الأصحاب والأبناء، ولم يقصد بخيره هذا فائدة الخبر أو لازمها، وإنما أراد أن يبث السامع مشاعره ليشاركه إحساسه، فتتحقق له بتلك المشاركة راحة نفسية يتطلبها.
٢ - والتحسر - كما في قوله تعالى-: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ [آل عمران: ٣٦].
٣ - والمدح - كما في قول أبي الطيب المتنبي- يمدح سيف الدولة:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها ... وتصغر في عين العظيم العظائم
يكلف سيف الدولة الجيش همه ... وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم
ويطلب عند الناس ما عند نفسه ... وذلك ما لا تدعيه الضراغم! !

٤ - والذم، كما في قوله يهجو كافوراً:
وتعجبني رجلاك في الفعل إنني ... رأيتك ذا نعل إذا كنت حافياً
وأنك لا تدري ألونك أسود ... من الجهل أم قد صار أبيض صافياً
ويذكرني تخبيط كعبك شقه ... ومشيك في ثوب من الزيت عارياً
٥ - وكتحريك حمية الجاهل، كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].
٦ - وكإظهار التحزن والتفجع، كقول الشاعر:
قومي هم قتلوا -أميم- أخي ... فإذا رميت يصيبني سهمي


(ب) أضرب الخبر:
علمت أن الخبر هو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فهو مظنة التكذيب، وقد نظر البلاغيون إلى أحوال المخاطب الذي يلقى إليه الخبر فوجدوا أنها ثلاثة:
١ - خلو الذهن. ... ٢ - التردد. ... ٣ - الإنكار.
لأن المخاطب إما أن يكون خالي الذهن من هذا الخبر، ولم يكن عنده سابق فكرة عنه ولا انشغال لخاطره به، وإما أن يكون متردداً في قبول هذا الخبر ورفضه، وإما أن يكون منكراً له رافضاً لقبوله، وتتراوح حال الإنكار والرفض عنده بين القوة والضعف.
وخالي الذهن من الخبر، لا يحتاج إلى تأكيد، بل يلقى إليه الكلام خالياً من التأكيد، لأنه يصادف ذهناً خالياً، فيتمكن منه بمجرد وصوله إليه:
والمتردد في الخبر: عند شك فيه، فهو طالب لنوع من التأكيد يزيل به تردد، فيلقى إليه الخبر مؤكداً بمؤكد واحد فقط.
والمنكر: يحتاج إلى تأكيد أقوى من تأكيد المتردد، وهذا التأكيد يكون على حسب الإنكار قوة وضعفا، فيلقى إليه الخبر بأكثر من تأكيد واحد، أي بتأكيدين أو أكثر على حسب إنكاره في القوة والضعف.
ولهذا وجد البلاغيون أن أضرب الخبر ثلاثة:
الأول: الابتدائي: وهو ما يلقى إلى خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر، ومن التردد فيه، وهذا الضرب لا يحتاج إلى تأكيد، لأنه - كما علمت- يلقى إلى خالي الذهن، إذ يصادف ذهناً خالياً فيتمكن منه عند وصوله إليه، وذلك كقولك: نجح محمد، ومحمد ناجح، وكقوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦].
وإنما سمى هذا الضرب ابتدائياً، لأنه يلقى إلى المخاطب ابتداءً دون سابق علم للمخاطب به.
والثاني: الطلبي: وهو ما يلقى إلى المتردد في قبول الخبر ورفضه.


وهذا الضرب يحسن تقويته بمؤكد واحد، كقولك: لمحمد ناجح، وإن محمداً ناجح، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١] وكقول أمير الشعراء:
دقات قلب المرء قائلة له ... إن الحياة دقائق وثوان
وإنما سمى هذا الضرب طلبياً، لأن المخاطب به طالب لنوع من التأكيد يزيل به تردده.

والثالث: الإنكاري: وهو ما يلقى إلى المنكر للخبر والرافض لقبوله.
وهذا الضرب يجب تأكيده بحسب قوة الإنكار وضعفه، فكلما ازداد الإنكار زيد في التأكيد، وذلك مثل قولك لمنكر نجاح محمد: إن محمداً ناجح، فإذا زاد في إنكاره قلت له: والله إن محمداً لناجح. وهكذا.
انظر كيف تدرجت الآية الكريمة في التأكيد وفق إنكار المنكرين - في قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٣ - ١٦].
فالآية الكريمة تصور حواراً جرى بين الرسل وأصحاب القرية التي أرسلوا إليها، وقد جاء خطاب الرسل لأصحاب القرية في المرة الأولى مؤكداً بإن، واسمية الجملة، لأنهم كذبوا، بدليل قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ فلما رد عليهم أصحاب القرية بقولهم: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ مؤكدين ردهم بالنفي والاستثناء أي: لستم رسلاً، لاعتقادهم أن الرسول لا يكون بشراً، مردفين ذلك بقولهم: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وهو تأكيد ثان لنفي الرسالة عنهم بصورة أبلغ، لأنهم نفوا أن يكون الله تعالى قد أنزل شيئاً عليهم أو على غيرهم، ثم أردفوا ذلك بقولهم: ﴿أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ فوصفوا رسل الله بالكذب بأسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء، فما كان من الرسل ﵈ إلا أن ردوا عليهم بعد هذا العناد والإنكار والمكابرة والتطاول - بقولهم-: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾


فكرروا قولهم الأول. وفي هذا ضرب من التأكيد، ثم زادوا مقولتهم بجرعات أخرى من التأكيد تمثلت في (إن) و (اللام) و (اسمية الجملة) وبقولهم (ربنا يعلم) لأنه لو أخر من ألوان التأكيد، كقولهم: "علم الله، وشهد الله".
وهكذا نجد أن التأكيد يأتي على قدر الإنكار، أو التردد، وأن عدم التأكيد لا يكون إلا إذا ألقى الكلام إلى خالي الذهن من الخير، وإنما سمي هذا الضرب إنكارياً لأنه يلقى إلى المنكر للخبر والرافض لقبوله.
ويسمى إخراج الكلام على الوجوه المذكورة - أعني الخلو من التأكيد لخالي الذهن، والتقوية بمؤكد استحساناً للمتردد، ووجوب التأكيد للمنكر - إخراجاً للكلام على مقتضى الظاهر، أي: الإتيان بالكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب.

صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
وقد يأتي الكلام على خلاف ظاهر الحال، فلا يعتد المتكلم بواقع حال المخاطب، ولكنه يجري على أمور اعتبارية يلحظها هو في كلامه، فيجعلها مقامات، ويصوغ عبارته على مقتضاها:
(أ) كأن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد، وذلك إذا قدم له في الكلام ما يلوح له بالخبر، فيستشرف له استشراف الطالب المتردد، وحينئذ يحسن تأكيد الخبر له بمؤكد واحد يزيل تردده.
وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٧] فمطلع الكلام وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ معناه: لا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك، وهذا كلام يوحى بالخبر، ويهيئ النفس لأن تظن بأنهم مغرقون، وخصوصاً بعد أن تقدم قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ [هود: ٣٦، ٣٧] فقد أوحى الله إليه بأن قومه لن يؤمنوا، ثم أمره بصنع الفلك، فالإيحاء بأنهم لن يؤمنوا إشارة إلى أنهم سيقع بهم عذاب، والأمر بصنع الفلك إشارة واضحة إلى أنهم مغرقون لا محالة.


ولما تضمن سابق الكلام هذا الإيحاء بالخبر، صار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم صاروا محكوماً عليهم بالإغراق أم لا؟ ويطلبه، فنزل منزلة السائل، وقيل: "إنهم مغرقون" مؤكداً، أي محكوم عليهم بالإغراق.
ويكثر هذا الأسلوب في القرآن الكريم، حتى إنه - كما يقول الإمام عبد القاهر- لا يدركه الإحصار، يأتي بعد الأوامر والنواهي كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١] وكقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

ومنه قول الشاعر:
فغنها - وهي لك الفداء ... إن غناء الإبل الحداء
لما طلب الشاعر من مخاطبه الغناء للإبل، تطلعت نفسه إلى معرفة سبب هذا الطلب، فكأنه سأل: وهل غناء الإبل هو الحداء؟ فجاء الخبر مؤكداً بإن لإزالة تردد مقدر من المخاطب.

(ب) وكأن ينزل المنكر منزلة غير المنكر، وذلك إذا كان معه من الأدلة والشواهد ما إن تأمله ارتدع عن إنكاره، وذلك كما تقول لمنكر الإسلام: (الإسلام حق) هكذا من غير تأكيد، لأن لديه من الأدلة الدالة على نبوة محمد- ﷺ ما إن تأمله لارتدع عن إنكاره، وهذا شأن الحقائق الكبرى، والقضايا العظيمة التي تلقى دون احتفال بإنكار المنكرين، أو اهتمام تكذيب المكذبين.
ومنه قول الله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجمعة: ١] فهذا خبر عظيم ينكره الكافرون الجاحدون، ولكن القرآن الكريم لم يعبأ بإنكارهم، وساق تلك الحقيقة الكبرى مساق الأمور المسلم بها، والتي لا تحتاج إلى تأكيد.
ومن هذا الأسلوب في الشعر قول أمير الشعراء يرثى جدته:
خلقنا للحياة وللممات ... ومن هذين كل الحادثات


ومن يولد يعش ويمت كأن لم ... يمر خياله بالكائنات!
ومهد المرء في أيدي الرواقي ... كنعش المرء بين النائحات
وما سلم الوليد من اشتكاء ... فهل يخلو المعمر من أذاة؟ !
هي الدنيا: قتال نحن فيه ... مقاصد للحسام وللقناة
وكل الناس مدفوع إليه ... كما دفع الجبان إلى الثبات
تروع ما نروع ثم ترمى ... بسهم من يد المقدور آت! !
فقد سرد أمير الشعراء قضايا عدة دون تأكيدها، على الرغم من أنها ليست مسلماً بها من جميع الناس، ولكن لما كانت أدلة صحتها كثيرة لو تأملها الجميع لآمنوا بها ساقها مساق الأمور المسلمة التي لا اعتراض لأحد عليها.

(جـ) قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر، وذلك إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار، فيلقى إليه الكلام مؤكداً. وإن لم يكن في ظاهر حاله منكراً.
فالمسلم المهمل في أداء الصلاة تقول له: (إن الصلاة واجبة) تنزيلاً له منزلة المنكر، وإن لم يكن منكراً لفرضية الصلاة، لأن إهماله في أداء الصلاة أمارة من أمارات الإنكار.
ومن هذا القبيل قوله الله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ٧]. فإتيان الساعة حقيقة لا ينكرها المسلمون، ولكن تصرف المسلمين حيال هذه الحقيقة تصرف من لا يؤمن بها، ولهذا خوطبوا خطاب المنكرين لقيام الساعة.
ومما هو أصل في هذا الباب قول حجلة بن نضلة الباهلي:
جاء شقيق عارضاً رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح
فقد رأى الشاعر شقيقاً مقبلاً غير مكترث بقومه، إذ جاء عارضاً رمحه، أي واضعاً له بالعرض على فخذه غير متهيئ لقتال، كأنه ينكر أن يكون فيهم من يستطيع لقاءه، فنزل منزلة من ينكر أن في بني عمه رماحاً، وإن لم يكن منكراً في الحقيقة، فقال: (إن بني عمك فيهم رماح).


تمرينات
على أغراض الخبر وأضربه
(١)
١ - بين الغرض من الخبر في كل مما يأتي:
(أ) قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩].
(ب) ذهب الذي يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف بغير خلاق
(جـ) قال الله تعالى: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤].
(د) قال الشاعر معرضاً بقومه:
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي ... بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ... ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ... ومن إساءة أهل السوء إحساناً
٢ - بين الغرض من التأكيد في كل مما يأتي:
(أ) جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح
(ب) قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣].
(جـ) إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذ مضوا مهلا
(د) ألا إن أخلاق الفتى كزمانه ... فمنهن بيض في العيون وسود
(هـ) دقات قلب المرء قائلة له ... إن الحياة دقائق وثوان


(٣)
بين ما جرى من أضرب الخبر على مقتضى الظاهر وما جرى منها على خلافه فيما يأتي:
(أ) قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢].
(ب) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾ [القصص: ٧٦].
(جـ) قال بعض الشعراء:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليبس
(د) بكرا صاحبي قبل الهجير ... إن ذلك النجاح في التبكير
* * *


المجاز العقلي
عرفت مما تقدم أنه لابد في الجملة من مسند ومسند إليه وإسناد حتى تؤدي الجملة معنى من المعاني، وأن الإسناد هو: ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه.

والإسناد يأتي على ضربين: حقيقي، ومجازي.
فأما الإسناد الحقيقي: فهو إسناد الفعل أو ما في معناه، كالمصدر، واسم الفاعل ونحوهما مما هو في معنى الفعل إلى ما هو له في الحقيقة، وذلك كما في قولك: (شفى الله المريض) فإسناد الشفاء إلى الله تعالى إسناد حقيقي، لأن الفاعل الحقيقي للشفاء إنما هو الله تعالى، وكذلك تقول في (نصر الله الجيش) و (أنزل الله الغيث).
ويسمى هذا الإسناد: (حقيقة عقلية).

وأما الإسناد المجازي: فهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة.
وذلك كما في قولك: (أنبت الربع البقل) فإسناد الإثبات إلى الربيع إسناد مجازي، لأنه ليس الفاعل الحقيقي للإثبات، وكذلك تقول في (بني الأمير المدينة) لأن الأمير ليس هو الفاعل الحقيقي للبناء، وإنما بنى العمال المدينة بأمر منه.
ويسمى هذا الإسناد: (مجازاً عقلياً).
ولما لم يكن من المستطاع تصوير المجاز العقلي قبل تصوير الحقيقة العقلية قدم البلاغيون بحثهم للحقيقة العقلية بين يدي بحثهم للمجاز العقلي.
وقد عرف الخطيب الحقيقة العقلية بأنها: (إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم الظاهر).
وما في معنى الفعل هو: المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، وظرف الزمان، وظرف المكان، واسم التفضيل.


وصور الإسناد الحقيقي عنده أربعة:
الأولى: صورة تطابق الواقع والاعتقاد كليهما، وذلك كقول المؤمن: (أنبت الله البقل).
والثانية: سورة تطابق الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي - لمن لا يعرف حاله- وهو يخفيها عنه (خالق الأفعال كلها هو الله تعالى) والمعتزلي يعتقد أن أفعال العباد مخلوقة لهم.
والثالثة: صورة تطابق الاعتقاد دون الواقع، كقول الجاهل: (شفى الطبيب المريض).
والرابعة: صورة لا تطابق شيئاً منهما، وذلك كالأقوال الكاذبة، مثل: جاء محمد - وهو لم يجيء.

وأما المجاز العقلي: فقد عرفه الخطيب بقوله: (هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول).
وأنت تلاحظ الفرق بين تعريف الخطيب للحقيقة العقلية، وتعريفه للمجاز العقلي فقد قال هناك: (إلى ما هو له) وقال هنا: (إلى ملابس له غير ما هو له).
فالفعل في الحقيقة العقلية يسند إلى فاعله الحقيق، ولكنه في المجاز العقلي يسند إلى غير فاعله الحقيقي، أي يسند إلى ما يلابس الفعل، أي ما كانت له بالفعل - أي الحدث- ملابسة، أي علاقة، فالملابسة هي العلاقة.
وللفعل علاقات شتى، فله علاقة بالفاعل، لأنه واقع منه، وله علاقة بالمفعول، لأنه واقع عليه، وله علاقة بالمصدر، لأنه أصل الحديث، وله علاقة بالزمان والمكان لوقوعه فيهما، وله علاقة بالسبب، لأنه مسبب عنه.
على أن هذه العلاقات - وإن لم تكن هي كل علاقات المجاز العقلي- إلا أنها أشهر هذه العلاقات.
١ - الفاعلية: وهي: أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل، وذلك كما في قولك: (ماء مغمور) و (سيل مفعم) فالماء لا يكون مغموراً، وإنما هو غامر، والسيل لا يكون مفعما - بفتح العين- وإنما هو مفعم بكسر العين لأن الماء هو فاعل


الغمر، والسيل هو فاعل الافعال، فاسم المفعول هنا بمعنى اسم الفاعل، وهو مجاز عقلي علاقته الفاعلية.
ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً﴾ [الإسراء: ٤٥]؛ فمستور هنا بمعنى ساتر؛ لأن الحجاب ساتر وليس مستوراً، فاسم المفعول هنا بمعنى اسم الفاعل، وهو مجاز عقلي علاقته الفاعلية.
ومنه قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً﴾ [مريم: ٦١] أي: آتيا؛ فاسم المفعول هنا وهو (مأتى) بمعنى اسم الفاعل، أي (آت). فقد أسند اسم المفعول إلى ضمير اسم الفاعل على سبيل المجاز العقلي، والعلاقة هي الفاعلية.

٢ - المفعولية وهي: أن يسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [القارعة: ٦، ٧] فالعيشة مرضية، وليست راضية، لأن الذي يرضى هو صاحب العيشة، لأن الأصل رضى الإنسان عيشته، فالعيشة مفعول به، وليست فاعلاً، فاسم الفاعل هنا بمعنى اسم المفعول، فهو من إسناد اسم الفاعل إلى ضمير اسم المفعول على سبيل المجاز العقلي، والعلاقة هي المفعولية.
وكما في قول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آَمِناً﴾ [القصص: ٥٧]، والحرم مأمون وليس آمناً. فقد أسند الأمن إلى الحرم، وكان حقه أن يسند إلى أهل الحرم، فآمن هنا بمعنى مأمون، فكأنه أسند اسم الفاعل إلى ضمير اسم المفعول، فهو مجاز عقلي علاقته المفعولية.

٣ - المصدرية: وهي: أن يسند الفعل إلى مصدره، كما في قولهم: شعر شاعر، فإن الشاعر هو صاحب الشعر لا الشعر، وكما في قولهم: "جد جده" إذ أسندوا الجد إلى الجد نفسه، والأصل في ذلك: شعر شاعر صاحبه، وجد صاحب الجد.
ومنه قول أبي فراس:
سيذكرني قومي إذا جد جدهم ... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر


فقد أسند الجد إلى المصدر، وليس الجد هو الفاعل الحقيقي، ولكن الفاعل الحقيقي هو الرجل الجاد، فإسناد الفعل هنا إلى مصدره مجاز عقلي علاقته المصدرية.
- ومنه قول الشاعر:
تكاد عطايا يجن جنونها ... إذا لم يعوذها برقية طالب
فقد أسد الفعل - وهو (يجن) - إلى مصدره وهو (جنونها)، وهو مجاز عقلي علاقته المصدرية.

٤ - الزمانية: وهي أن يسند الفعل إلى زمانه، كما في قولهم: نهاره صائم، وليله قائم، فقد أسند الصوم إلى النهار، والقيام إلى الليل، مع أن الصائم هو الرجل، وكذلك القائم بالليل هو الرجل، ولكنهم أسندوا الحدث إلى الزمان لوقوعه فيه، على سبيل المجاز العقلي، والعلاقة هي الزمانية، ومنه قول النبي ﷺ: "اللهم إني أحمدك على العرق الساكن والليل النائم"، والليل لا ينام ولكن ينام الناس فيه، فقد أسند النوم إلى الليل لوقوعه فيه.
ومن المتداول في هذا الباب قول جرير:
لقد لمتنا يا أم غيلان في السري ... ونمت وما ليل المطي بنائم
فقد نفى النوم عن الليل، والليل لا ينام، والمراد نفيه عن المطي، ومنه قول أبي البقاء الرندي:
هي الأمور - كما شاهدتها- دول ... من سره زمن ساءته أزمان
فقد أسند فعل السرور والإساءة إلى الزمان، وهو لا يقع منه ذلك ولكن يقع فيه.

٥ - المكانية: وهي أن يسند الفعل إلى مكانه، ومن أمثلته قولهم: طريق سائر ونهر جار، فقد أسند السير إلى الطريق، والطريق لا يسير وإنما يسير الناس فيه، فإسناد السير إلى الطريق مجاز عقلي علاقته المكانية.
وكذلك أسند الجريان إلى النهر، وإنما يجري الماء فيه، فإسناد الجريان إلى النهر مجار عقلي علاقته المكانية؛ قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ


فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آَخَرِينَ﴾ [الأنعام: ٦]، فالأنهار اسم لمكان جريان الماء، فالأنهار لا تجري في الحقيقة، ولكن تجري المياه فيها، فإسناد الجريان إلى الأنهار مجاز عقلي علاقته المكانية.

<span data-type="title" id=toc-156>٦ - السببية: </span>وهي أن يسند الفعل إلى سببه، ومن أمثلتهم لهذه العلاقة قولهم: (محبتك جاءت بي إليك) فالمحبة لم تجيء بك وإنما أنت الذي جئت بسبب هذه المحبة، فأسناد المجيء إلى المحبة مجاز عقلي علاقته السببية.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٤] فأسند التذبيح إلى فرعون، وليس فاعلاً حقيقاً له، وإنما هو آمر فقط بالتذبيح، فهو سبب فيه، ولهذا فإن الإسناد مجاز عقلي علاقته السببية.
ومنه قول أبي الطيب المتنبي:
وتحيي له المال الصوارم والقنا ... ويقتل ما تحيي التبسم والجدا

لما كانت الصوارم والقنا سبباً في إحياء المال (بمعنى جمعه) وكان التبسم والجدا سبباً في قتله (بمعنى إنفاقه على العافين) جاز أن بسند الإحياء إلى الصوارم والقنا، وأن يسند القتل إلى التبسم والجدا، على سبيل المجاز العقلي لعلاقة السببية.
* * * *


تمرينات على المجاز العقلي
(١)
بين المجاز العقلي وعلاقته في كل مما يأتي:
(أ) قال أبو الطيب المتنبي يصف ملك الروم بعد هزيمته:
يمشي به العكاز في الدير نائباً ... وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا
(ب) وقال أيضاً:
أظمتني الدنيا فلما جئتها ... مستسقياً مطرت على مصائبا
(جـ) إن الذين قتلتم أمس سيدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما
(د) وتحيي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تحيي التبسم والجدا
(٢)
(أ) مثل بأسلوبك لكل ما يأتي:
١ - مجاز عقلي علاقته السببية.
٢ - مجاز عقلي علاقته الزمانية.
٣ - مجاز عقلي علاقته المكانية.
٤ - مجاز عقلي علاقته الفاعلية.
٥ - مجاز عقلي علاقته المفعولية.
(ب) حول كل حقيقة عقلية إلى مجاز عقلي ثم بين علاقته في القطعة التالية:
قال بعضهم يصف قوماً من الزهاد والوعاظ:
- جلوا بكلامهم الأبصار العليلة، وشحذوا بمواعظهم الأذهان الكليلة، ونبهوا القلوب من غفلتها، ونقلوها من سوء عادتها، فشفوها من داء الغفلة، وداووها من العي الفاضح، ونهجوا لها الطريق الواضح".


[المسند إليه]
حذف المسند إليه
وإنما قدموا حذف المسند إليه على ذكره، لأن ذكره هو الأصل، لأنه أحد ركني الإسناد؛ ولا يحذف إلا لغرض بلاغي، وقد ذكر البلاغيون
من الأعراض البلاغية لحذف المسند إليه، الأغراض التالية:
١ - الاحتراز عن العبث في ذكره بناء على الظاهر، لدلالة القرينة عليه، وذلك كقولك لمن يستشرف الهلال: "الهلال والله"؛ أي: هذا الهلال والله، فلو صرحت بذكر المسند إليه لكان ذكره عبثاً - في الظاهر- بمعنى أنه لا تظهر له فائدة.
ومنه قولك: (حضر الجلسة)؛ تريد: الرئيس، إذا كانت هناك قرينة قائمة على أن الرئيس قد حضرها.

٢ - ضيق المقام، بسبب مرض، أو ضجر، كما في قول الشاعر:
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل
والتقدير: أنا عليل، وحالي سهر دائم، وقد حذف المسند إليه في شطري البيت لضيق المقام.
ومن الحذف لضيق الصدر: قوله تعالى: ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات: ٢٩]، أي أنا عجوز، فحذف المسند إليه لما تحسه من ضيق صدرها من الإطالة في الكلام بسبب ما انتابها من العقم، وما لحقها من الكبر.

٣ - اختبار تنبه السامع: أيتنبه إلى المسند إليه، لقيام القرينة الدالة عليه، أم لا يتنبه إلا بالتصريح؟ ومثال ذلك: أن يحضر إليك رجلان، تربطك بأحدهما صداقة، فتقول لآخر - يعلم بهذه الصلة: "غادر" تريد: الصديق غادر، فتحذف المسند إليه لتختبر ذكاء السامع، أيتنبه إلى أن المسند إليه المحذوف هو "الصديق" بقرينة ذكر "الغدر" إذ هو المناسب لمعنى الصداقة، أم أنه لا يتنبه؟

٤ - اختبار مقدار تنبه السامع، ومبلغ ذكائه عند قيام قرينة خفية على المسند إليه، أيتنبه إليه بالقرينة الخفية أم أنه لا يتنبه؟


ومثال ذلك: أن يحضر إليك رجلان تجمعك بهما صداقة، غير أن أحدهما أقدم صحبة من الآخر فتقول لآخر يعلم بهذه الصلة: "جدير بالوفاء" تريد أقدمهما صحبة، ولكنك تترك ذكره حينئذ، اختباراً لمقدار تنبه السامع، أيتنبه إلى هذا المحذوف لهذه القرينة الخفية - وهي أن ذا الوفاء هو: ذو الصداقة القديمة، دون حادثها، أم أنه لا يتنبه؟

٥ - الحذر من فوات فرصة سانحة، وذلك كأن تقول لصائد متحفز: "غزال" وكأن تقول لواقف في طريق قطار مسرع - وهو غافل: "أقبل" تريد: القطار أقبل، فتحذف المسند إليه مخافة أن تفوت فرصة الإفلات من الخطر، فيدهمه القطار.

٦ - إيهام صون المسند إليه عن لسانك تعظيماً لشأنه، أو صون لسانك عن ذكره احتقاراً لشأنه، فالأول: نحو قولك: (ارفع راسة التوحيد، مقوض دعائم الشرك) وتقصد: النبي ﷺ فتترك ذكره صوتاً له عن لسانك تعظيماً له، والثاني: نحو قولك: (مخذول مدحور) وتقصد: إبليس اللعين، فتحذفه صوناً للسانك عن ذكره، احتقاراً له.

٧ - تأتي الإنكار عند الحاجة إليه، ومثال ذلك: أن يحضر إليك جماعة من بينهم خصم لك، فتقول لآخر: (فاجر، فاسق) وأنت تقصد هذا الخصم ولكنك تترك ذكر اسمه، حتى يتسنى لك أن تنكر عند لومه لك على سبه.

٨ - قصد تعين المسند إليه: إما لأن المسند لا يصح إلا للمسند إليه، ومثاله قولك: (عالم الغيب والشهادة)، تريد الله ﷾ فتحذفه لتعينه، إذ إن علم الغيب والشهادة خاص به تعالى.
وإما لأن المسند قد بلغ في المسند إليه مرتبة الكمال، ومثله قولك: (عادل في حكومته) وتريد: عمر بن الخطاب ﵁، فتحذفه؛ لأن صفة العدالة بلغت فيه حد الكمال، وقولك: أمير الشعراء: وتقصد: (شوقي)، لأن إمارة الشعر قد لزمت له بإجماع شعراء عصره لبلوغها فيه حد الكمال، وإما لأن المسند إليه معهود بين المتكلم والمخاطب، كقولك: (حضر) تريد شخصاً معهوداً بينك وبين المخاطب.


٩ - ادعاء تعين المسند إليه، وذلك كقولهم: (هازم الجيوش) يريدون: "خالد بن الوليد".

١٠ - قصد المحافظة علة الوزن، أو السجع، أو القافية:
فمثال الأول قول الشاعر:
على أنني راضٍ بأن أحمل الهوى ... وأخرج منه لا علي ولا ليا

أي: لا علي شيء، ولا لي شيء، فحذف المسند إليه، وهو لفظ (شيء) محافظة على وزن البيت.
ومثال الثاني: قولهم: (من كرم أصله وصله حبله)؛ والتقدير: وصل الناس حبله ولكنهم حذفوا المسند إليه الأصلي؛ وهو الفاعل: محافظة على السجع.
ومثال الثالث قول لبيد:
وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولابد يوما أن ترد الودائع

يقصد أن يرد الناس الودائع فحذف المسند إليه محافظة منه على القافية؛ ولولا ذلك لصارت منصوبة - والقافية في القصيدة كلها- مضمومة لا مفتوحة.

١١ - اتباع الاستعمال الوارد - على حذف المسند إليه- وذلك كما في الأمثال الواردة من مثل قولهم: (رمية من غير رام) يقصدون: هي رمية موفقة ممن لا يحسن الرمي، فإذا ما قلنا هذا القول في إنسان قد وفق في عمله عفو الخاطر، ولكنه ليس أهلاً لمثل هذا التوفيق، كان هذا القول مطابقاً لمقتضى حاله، ومثله قولهم: (شنشنة أعرفها من أخزم)، أي: هي شنشنة.

ذكر المسند إليه
من الأغراض التي ذكرها البلاغيون لذكر المسند إليه
١ - أن يكون ذكر المسند إليه هو الأصل، ولا مقتضى للعدول عن ذلك الأصل، فإذا كنت مع صديق لك تنتظر قدوم محمد - مثلاً - ثم رأيته، فقلت: (قدم محمد) كنت بذلك قد ذكرت المسند إليه، وهو: (محمد) مع قيام قرينة الحال عليه، ولو قلت: (قدم) وحذفت المسند إليه لكان ذلك جائزاً أيضاً.


٢ - ضعف التعويل على القرينة لأنها غير واضحة أو للأشتباه فيها
فالأول: وهو أن تكون القرينة غير واضحة، مثاله: أن يذكر المسند إليه في حديث، ثم تمضي فترة حتى يطول عهد السامع به، فيذكر ثانياً، لاحتمال غفلة السامع لطول العهد به.
والثاني: وهو أن يشتبه في أمر القرينة، مثاله: أن يذكر المسند إليه في حديث، ثم يحول مجرى الحديث إلى غيره، فيذكر المسند إليه ثانياً، لئلا يلتبس الأمر على السامع، فلا يعلم المحدث عنه على وجه اليقين، وذلك كأن يكون الحديث عن شوقي، ثم يجري الحديث عن شاعر غيره؛ فإذا ما رأيت مدح شوقي حينئذ، قلت: شوقي نعم الشاعر.

٣ - التنبيه إلى أن السامع غبي لا يفهم المحذوف مع وجود قرائنه؛ فيذكر المسند إليه إشارة إلى هذا الغرض، وذلك كما تقول لمن يسمع القرآن الكريم ولكنه لا يحفل به: (القرآن شفاء للقلوب).

٤ - إظهار تعظيم المسند إليه وتفخيمه؛ لأن اللفظ مما يدل على التعظيم، أو إظهار تحقيره والتهوين من شأنه، لأن اللفظ مما يدل على التحقير.
فمثال الأول؛ قولك: (قائد الجيش قادم) ومثالي الثاني: (اللئيم قادم).

٥ - إرادة التبرك بذكره، أو التلذذ بسماعه:
فمثال ذكر المسند إليه للتبرك قولك: (هل قال رسول الله كذلك؟ ) فتذكر المسند إليه وهو: (رسول الله) تيمناً بذكر اسمه، وتبركاً به.
ومقال ذكر المسند إليه للتلذذ به، قولك: (ليلى أقبلت) و (بثينة سلمت).

٦ - القصد إلى بسط الكلام وإطالته، وذلك حيث يكون إصغاء السامع مطلوباً للمتكلم لخطر مقامه، أو لقربه، ولهذا يحسن إطالة الكلام مع الأحبة، وذلك كما في قوله تعالى - حكاية لقول موسى- ﵇: ﴿هِيَ عَصَايَ﴾ [طه: ١٨] جواباً عن سؤاله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ١٧]، وقد كان يكفي في الجواب أن يقول "عصا" لأن "ما" للسؤال عن الجنس، ولكنه ذكر المسند إليه وهو الضمير "هي"


حباً في إطالة الكلام في حضرة الذات العلية، ولهذا لم يكتف سيدنا موسى ﵇، بذكر المسند إليه ولكنه أردف ذلك بذكر أوصاف لم يسأل عنها، فقال: ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى﴾ [طه: ١٨]، ولم يذكر هذه المآرب طمعاً في أن يسأل عنها فيجيب فيتلذذ بالسؤال والجواب معاً.

٧ - إظهار التعجب منه، لأن الحكم غريب يندر وقوعه، وذلك كقولك - عن إنسان سبق الحديث عنه: فلان يصارع الأسود، أو فلان عبر المحيط! !

٨ - قصد التسجيل على السامع بن يدي القاضي حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار، وذلك كأن يقول القاضي لمن شاهد واقعة: هل أقر هذا بأن عليه لفلان كذا من المال؟ فيجيب الشاهد: نعم أقر فلان أمامي بكذا، فيذكر اسمه لئلا يجد المشهود عليه سبيلاً إلى الإنكار إذا لم يذكر اسمه.

٩ - حرص المتكلم أن يضيف الخير إلى المسند إليه في صورة واضحة ومؤكدة، ومن ذلك قول عبد الله بن الدمينة معاتباً صاحبته أمامه:
وأنتِ التي قطعت قلبي حزازة ... وفرقت قرح القلب فهو كليم
وأنتِ التي كلفتني دلج السري ... وجون القطا بالجهلتين جثوم
وأنتِ التي أحفظتِ قومي فكلهم ... بعيد الرضا، داني الصدور كظوم

فأجابته أمامه - على وزنها، ورويها-:
وأنتَ الذي أخلفتني ما وعدتني ... وأشمت بي من كان فيك يلوم
وأبرزتني للناس ثم تركتني ... لهم غرضاً أرمى وأنت سليم
فلو أن قولاً يكلم الجسم قد بدا ... بجسمي من قول الوشاة كلوم
فالشاعر هنا يلوم صاحبته بأنها قطعت قلبه وجداً، ونكأت جرح قلبه، وكلفته الإدلاج السري، أغضبت قومه عليه، وأمامه تجيبه معاتبة هي الأخرى بأنه أخلف وعده لها، وأشمت بها من كان يلومها فيه، وكشف أمرها للناس، ثم تركها غرضاً لسهام قالتهم.


وقد ذكر الشاعر ضمير صاحبته - وهو المسند إليه- في كل بيت لكي يسند إليه هذه الأفعال في صورة واضحة ومؤكدة، وهي: تقطيع قلبه، وتكليفه الإدلاج بالسري، وإحفاظ قومه عليه.
كما أن صاحبته هي الأخرى قد ذكرت ضميره في أول الأبيات، لكي تسند إليه تلك الأفعال في صورة واضحة ومؤكدة، وهي: أنه أخلف ما وعدها به، وأنه أشمت به اللوام، وأنه كشف أمرها للناس ثم تركها غرضاً لألسنتهم.
****


تمرينات
على ذكر المسند إليه وحذفه
(١)
بين الأغراض التي دعت إلى حذف المسند إليه أو التي دعت إلى ذكره فيما يأتي:
أ- قال الله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج: ٦١].
ب- قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: ٧].
جـ- الرئيس يكلمك.
د- وإني رأيت البخل يزري بأهله ... فأكرمت نفسي أن يقال بخيل
هـ- وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولابد يوماً أن تردد الودائع
و- سألوني في سقامي ... كيف حالي؟ قلت: نضو
ي- قول النبي ﷺ: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب".
(٢)
٢ - لماذا ذكر المسند إليه في كل مما يأتي؟
أ- وائل يصارع الأسود.
ب- قال الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى﴾ [طه: ١٧، ١٨].
جـ- فعباس يصد الخطب عنا ... وعباس يجبر من استجار
د- بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاي منكن أم ليلي من البشر؟
(٣)
لماذا حذف المسند إليه في كل مما يأتي:


أ- خليلي إما أن تعينا وتسعدا ... وإما كفافا؛ لا علي ولا ليا
ب- "مرعى ولا كالسعدان".
جـ- من ساء طبعه هجر ربعه.
د- سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى سريع
حريص على الدنيا مضيع دينه ... وليس لما في بينه بمضيع
****


تعريف المسند إليه
وإنما قدموا تعريف المسند إليه على تنكيره، لأن التعريف هو الأصل والتنكير هو الفرع، والأصل مقدم على الفرع.
وإنما كان التعريف - في المسند إليه- هو الأصل، لأنه - كما قالوا- محكوم عليه، والحكم على المجهول ليس مفيداً.

تعريف المسند إليه بإيراده اسماً موصولاً.
وأما تعريفه بإيراده اسماً موصولاً، فإنه يكون لأغراض منها:
١ - ألا يكون المخاطب عنده علم بالأحوال المختصة به سوى الصلة، وذلك كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالم، وذلك إذا لم يكن لمخاطبك عهد به قبل لقائه.

٢ - استهجان التصريح باسم المسند إليه، وذلك كقول الفقهاء: (الذي يخرج من السبيلين ناقض للوضوء).

٣ - تقرير الغرض المسوق له الكلام، وذلك كما تقول لصديق لك: (خانك الذي ائتمنه على أسرارك).
وذلك لأن الغرض المسوق له الكلام هو بيان مدى خيانة هذا الإنسان، فإذا كان قد اؤتمن على الأسرار ووضعت فيه الثقة في عدم إذاعتها ثم أفضى بها كان بذلك قد وصل إلى منتهى الخيانة.
ومن هذا القبيل قول الله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ [يوسف: ٢٣] وذلك لأن الغرض المسوق له الكلام هو: تقرير نزاهة يوسف ﵇، والتعبير بالموصول أدل على هذا الغرض مما لو قال: وراودته امرأة العزيز أو زليخا، لأنه كان في بيتها وقد اتته فرصة التمكين من نيل ما طلبت منه، ولكنه - مع ذلك- عف وامتنع، فكان ذلك غاية في نزاهته ﵇.


ومما نلحظه من نكتة التعبير بالموصول هنا أنه لو قال: وراودته امرأة العزيز، لما كان هذا نصاً في المرأة التي راودته، لجواز أن يكون للعزيز نساء أخريات، ولو قال: وراودته زليخا، لاحتمل الكلام مسمى آخر بهذا الاسم؛ غير امرأة العزيز.

٤ - وقد يكون تعريف المسند إليه بالموصول سبيلاً إلى ذكر معان ذات أهمية في سياق الكلام، وذلك كما في قول كعب بن زهير لما جاء عائذاً برسول الله ﷺ:
نبئت أن رسول الله أوعدني ... والوعد عند رسول الله مأمول
فقد أتيت رسول الله معتذراً ... والعذر عند رسول الله مقبول
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة الـ ... ـقرآن فيها مواعيظ وتفصيل
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم ... أذنب ولو كثرت في الأقاويل
والشاهد في قوله: (هداك الذي أعطاك) فلم يقل: هداك ربك، أو: هداك الله؛ بل يكون في الصلة ما يناسب حاله، وقد عبر بالصلة عن عطاء الله لنبيه محمد ﷺ وفي هذا تنويه بمكانته عند الله، واعتراف صريح بنبوته، وإشارة إلى ما في القرآن الكريم من مواعظ تدعو إلى العفو والصفح وقبول الإسلام ممن جاء عائذاً.

٥ - تفخيم المسند إليه وتهويل أمره؛ وذلك ما تراه في قول الله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] أي: أنهم قد غمرهم ماء غزير لا يحيط به وصف ولا يدركه وهم.

ومنه قول الشاعر:
مضى بها ما مضى من عقل شاربها ... وفي الزجاجة باقٍ يطلب الباقي
يصف الشاعر الخمر فيقول: لقد ذهب بسبب شربها قدر عظيم من عقل شاربها، ولم يبق في الكأس إلا ثمالة تطلب البقية الباقية من عقله.
والشاهد هنا قوله (مضى بها ما مضى) حيث أتى بالمسند إليه اسماً موصولاً لقصد تفخيم ما ذهب عن عقل شارب الخمر وأنه أكبر من أن يوصف.


٦ - وقد يكون في مدلول الصلة ما يشير إلى خطأ وقع من المخاطب أو غيره، فيؤتي بالموصول تنبيهاً له إلى هذا الخطأ، وذلك مثل قول عبدة بن الطبيب يعظ بنيه لما أسن ورابه بصره:
إن الذين ترونهم إخوانكم ... شفي غليل صدورهم أن تصرعوا
فقد عبر الشاعر عن المسند إليه بالموصول لتنبيه المخاطبين إلى خطئهم، ولو قال: إن قوم فلان يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا، لما كان فيه تنبيهاً إلى خطأ.
ومما فيه تنبيه المخاطب إلى خطأ غير المخاطب قول عروة بن أدينة متغزلاً:
إن التي زعمت فؤادك ملها ... خلقت هواك كما خلقت هوى لها

فقد عبر عن المسند إليه بالموصول تنبيهاً إلى خطأ صاحبته في زعمها أن قلبه قد زهد فيها وتحول عنها إلى غيرها.

٧ - وقد يكون في مدلول الصلة ما يومئ إلى نوع الخبر، فيؤتى بالمسند إليه موصولاً، للإيماء إلى هذا الخبر.
وذلك كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً﴾ [الكهف: ١٠٧] فمدلول الصلة وهو (الإيمان والعمل الصالح) يشير إلى أن الخبر من نوع الإثابة وحسن الجزاء.
وكما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] فمدلول الصلة وهو (الاستكبار) يشير إلى أن الخبر من نوع العذاب وسوء الجزاء.

أ- وقد يكون الإيماء إلى نوع الخبر وسيلة إلى التعريض بتعظيم شأن الخبر، أو التعريض بتحقيره: فمثال ما فيه تعريض بتعظيم شأن الخبر، قول الفرزدق يفاخر جريراً، ويعرض بتعظيم شأن بيته:
إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول
فقد عبر عن المسند إليه بالموصول؛ لأن فيه قصداً إلى أن الخبر المرتب عليه من نوع البناء الرفيع، ولكن ذلك ليس هو غرض الشاعر، وإنما غرضه أن يتوسل


بهذا الإيماء إلى التعريض بتعظيم شأن بيته وتفخيمه، لأنه من صنع من رفع السماء.
ومما فيه تعريض بالتهوين من شأن الخبر قولك: إن الذي لا يعرف الفقه قد صنف فيه، وإن الذي لا يحسن فرض الشعر قد أنشأ قصيدة:

ب- وقد يجعل الإيماء إلى نوع الخبر ذريعة إلى تعظيم غير الخبر، وذلك كما في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٩٢] فالصلة وهي تكذيبهم شعيباً قد أومأت إلى نوع الخبر، وهو الخسران، ولكنه لم يقصد إلى هذا، وإنما قصد من وراء هذا الإيماء إلى تعظيم شأن شعيب ﵇.
وقد يجعل ذريعة إلى تحقيره، كما في قولك: (إن الذي يتبع الشيطان خاسر) فالصلة - وهي اتباع الشيطان- قد أومأت إلى نوع الخبر، وهو الخسران، ولكنك لم تقصد إلى هذا، وإنما قصدت تحقير الشيطان نفسه.

جـ- وقد يجعل الإيماء إلى نوع الخبر ذريعة إلى تحقيقه، كما في قول عبدة بن الطبيب - وقد يئس من صاحبته خولة بعد مهاجرتها، وحلولها بالكوفة مجاورة أهل المدائن-:
إن التي ضربت بيتاً مهاجرةً ... بكوفة الجند غالت ودها غول
والشاهد في قوله: "إن التي ضربت بيتاً مهاجرة" ففي هذه الصلة إيماء إلى أن الخبر من نوع زوال المحبة وانقطاع حبل المودة، ولأنها لو كانت باقية على حبه لما هاجرت عنه، ولما بنت بيتاً في دار هجرتها لتقيم فيه إقامة دائمة.

تعريف المسند إليه باسم الإشارة
ذكر البلاغيون لتعريف المسند إليه باسم الإشارة الأغراض التالية:
١ - تمييز المسند إليه أكمل تمييز، لصحة إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حساً.
والسر في أن تمييز المسند إليه أكمل تمييز لا يتم إلا باسم الإشارة هو: أنك إذا أشرت إلى شيء فكان هذا الشيء - وإن كان معنى من المعاني- موجود أمامك


فعلاً، ولهذا فإنك تشير إليه؛ إذ لا يشار إلا إلى موجود، وبإشارتك إليه دون غيره، تكون قد ميزته عن غيره مما لو تشير إليه مما هو موجود معه بخلاف العلم - مثلاً - فإنك إذا قلت "محمد" - مثلاً - فإن هذا الاسم - وإن كان قد وضع لذات معينة- فإن ثمة مسميات أخرى بهذا الاسم، فلا يتم تمييز المسند إليه أكمل تمييز.
وقد يقتضي المقام تمييز المسند إليه أكمل تمييز لكي تسند إليه الخبر قوياً متمكناً، وذلك لأن ظهور المسند إليه ووضوحه في ذهن السامع مما يعين على قوة إسناد الخبر إليه، كقول ابن الرومي، يمدح أبا الصقر الشيباني:
هذا أبو الصقر، فردا في محاسنه ... من نسل شيبان بين الضال والسلم

فقد أراد الشاعر أن يخبر الممدوح بأنه أشهر من نار على علم بتفرده في كل حسن معنوي، وأنه سليل قوم ذوي شمم وإباء، لأنهم يسكنون البوادي، حيث الحرية والبعد عن سلطة الحكام، فقال لتمييزه أكمل تمييز لكي يسند إليه الخبر بأنه (أبو الصقر)، أي الذي يعرفه كل الناس لتفرده في محاسنه، وأنه (من نسل شيبان) الذين يسكنون البوادي، ويعشقون الحرية، فكان من قوة الخبر ما قد رأيت.
ومنه قول بعض الشعراء يمدح حاتماً الطائي:
وإذا تأمل شخص ضيف مقبل ... متسربل سربال ليل أغبر
أو ما إلى الكوماء: هذا طارق ... نحرتني الأعداء إن لم تتحرى! !

يقول الشاعر: إن حاتماً إذا رأى في ظلمات الليل ضيفاً أشار إلى الناقة العظيمة السنام قائلاً لها: هذا القادم إلينا ضيف طارق، لا كنت أن لم تكوني له طعاماً.
فقد عبر عن المسند إليه باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز، لكي يسند إليه الخبر متمكناً قوياً، وهو أنه ضيف طارق وجب قراه.

٢ - التعريض بغباوة السامع، وأنه لا يفهم إلا من المحسوسات التي يشار إليها بالبنان، ومن ذلك قول الفرزدق يمدح علياً بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما نجهله هشام بن عبد الملك قائلاً: من هذا؟ :


هذا الذي نعرف البطحاء وطأته ... والبيت يعرفه والحل والحرم
هذا ابن خير عباد الله كلهم ... هذا التقي النقي الطاهر العلم
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله ... بجده أنبياء الله قد ختموا
وليس قولك: من هذا؟ بضائره ... العرب تعرف من أنكرت والعجم

فقد عرض الشاعر بغباوة هشام بن عبد الملك بتكراره المسند إليه معرفاً باسم الإشارة في الأبيات الثلاثة الأولى إذا قال: (هذا الذي تعرف البطحاء وطأته) (هذا ابن خير عباد الله كلهم) (هذا التقي النقي الطاهر العلم) (هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله) فكأن هشاماً غبي لا يفهم إلا المحسوسات التي يشار إليها بالبنان، ولكنه كرر اسم الإشارة لينبه إلى أن غباوة هشام قد زادت حتى أصبح لا يفهم المحسوسات التي يشار إليها إلا إذا تأكدت بالتكرار.

٣ - تعظيم المسند إليه أو تحقيره:
واسم الإشارة للقريب قد يكون مجالاً للتعظيم، وقد يكون مجالاً للتحقير، وكذلك اسم الإشارة للبعيد. قد يكون مجالاً للتعظيم، وقد يكون هو الآخر مجالاً للتحقير.
فقول الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] قد قصد فيه تعظيم المسند إليه - وهو القرآن الكريم- بالقرب، تنزيلاً لقربه من النفس منزلة قرب المسافة، ولهذا عبر عنه باسم الإشارة الموضوع للقريب تحقيقاً لهذا الغرض.
وقول الله تعالى: حكاية عن امرأة العزيز - رداً على أولئك النسوة اللائي لمتها في يوسف ﵇: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢] قد قصد فيه تعظيم يوسف ﵇، ولهذا عبر عنه باسم الإشارة الموضوع للبعيد، فقال: ﴿فَذَلِكُنَّ﴾ ولم يقل: ﴿فهذا﴾ - مع أنه كان حاضراً معهن في المجلس، رفعاً لمنزلته في الحسن البالغ حد الكمال، وتمهيداً لإبداء العذر في افتتانها به.
وقوله تعالى: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ [الماعون: ٢] قد قصد به تحقير المسند إليه - وهو الذي يدع اليتيم- بالبعد تنزيلاً لبعده عن ساحة الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة.


وقول الشاعر - وقدر رأته زوجته يطحن للأضياف- فضربت صدرها وقالت: أهذا زوجي؟ فبلغه ذاك فقال:
تقول - وصكت نحرها بيمينها- ... أبعلي هذا بالرحى المتقاعس؟ !
والشاهد في البيت قوله: أبعلي هذا؟ ! فإن صاحبته قد عبرت عنه باسم الإشارة القريب، إشارة منها إلى دنو منزلته، والتصاقه بالتراب متقاعساً يطحن بالرحى شأن الخدم والعبيد.

٤ - وقد يكون الغرض من تعريف المسند إليه باسم الإشارة: التنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف، جدير - من أجل تلك الأوصاف- بما ذكر بعد اسم الإشارة، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٢ - ٥]، فالمشار إليه في الآية هم المتقون الموصوفون بالإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله، والإيمان بما أنزل على محمد ﷺ وبما أنزل على الرسل من قبله، وبالإيقان بالآخرة.
وقد عبر عنهم باسم الإشارة (أولئك) - وإن كان التعبير عنهم بالضمير ممكناً- للتنبيه على أنهم - من أجل تلك الوصاف- جديرون بالهداية في الدنيا، وبالفلاح في الآخرة.
ومن هذا القبيل قول عروة بن الورد:
والله صعلوك صحيفة وجهه ... كضوء شهاب القابس المتنور
مطلاً على أعدائه يزجرونه ... بساحتهم زجر المنيح المشهر
وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه ... تشوف أهل الغائب المتنظر
فذلك إن يلق المنية يلقها ... حميداً وإن يستغن يوماً فاحذر
فقد وصف عروة هذا الصعلوك بصفات هي: أنه مشرق الوجه بأعماله المجيدة، وأنه لا يزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم، فيظفر منهم بكل ما يريد


على الرغم من صياحهم به وزجرهم له، وأن أعداءه لا يأمنون غزوه مهما بعدوا عنه، بل إنهم لينتظرونه انتظار أهل الغائب له، مع أنه لا محالة راجع إليهم ومصيب أموالهم، ثم أشار بقوله: (فذلك) إلى أنه - من أجل ما ذكره من تلك الأوصاف - جدير- إذا مات - بأن تظل ذكراه خالدة لمحامده ومناقبه، وأن يبقى - إذا عاش- غنياً كريماً، موفور الكرامة، لشجاعته وبسالته.
****


تمرينات
على تعريف المسند إليه بالموصول واسم الإشارة
(١)
١ - يأتي المسند إليه معرفاً باسم الإشارة، لأغراض يقصدها البليغ، اذكر ثلاثة من تلك الأغراض ممثلاً لكل منها.
٢ - ما وجه دلالة اسم الإشارة للبعيد على تعظيم المسند إليه تارة، وعلى تحقيره تارة أخرى؟ مثل لما تقول.
٣ - يأتي المسند إليه معرفاً بإيراده اسماً موصولاً لأغراض بلاغية، اذكر خمسة من هذه الأغراض، ممثلاً لكل منها بما قرأت من مأثور الكلام.
٤ - قد يجعل الإيماء بالموصول إلى نوع الخبر وسيلة إلى أغراض أخرى يقصدها البليغ، وضح غرضين من تلك الأغراض، ممثلاً لها بمثالين مختلفين.
٥ - قال الله تعالى: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ [الماعون: ٢]، لماذا أتى باسم الإشارة للبعيد ولم يأت به للقريب؟
٦ - لماذا أوثر اسم الموصول على غيره من المعارف في قول الشاعر:
أعياد المسيح يخاف صحبي ... ونحن عبيد من خلق المسيحا؟ !
٧ - مثل لما تفتضيه الأغراض التالية:
أ- التعريض بغباوة السامع.
ب- إفادة التفخيم في المسند إليه.
جـ- تحقير المسند إليه بإشارة البعيد تارة، والقريب تارة أخرى.
د- استهجان التصريح بالمسند إليه.
٨ - بين الأغراض التي دعت إلى تعريف المسند إليه فيما يأتي:


أ- هذا ابن خير عباد الله كلهم ... هذا التقى النقي الطاهر العلم
ب- لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها
جـ- إن الذي سمك السماء بني لنا ... بيتا دعائمه أعزو أطول
د- إن التي زعمت فؤادك ملها ... خلقت هواك كما خلقت هوى لها
هـ- مضى بها ما مضى من عقل شاربها ... وفي الزجاجة باقٍ يطلب الباقي
و- إن التي ضربت بيتاً مهاجرة ... بكوفة الجند غالت ودها غول!
****


تقديم المسند إليه
من الأغراض التي ذكرها البلاغيون لتقديم المسند إليه، ما يلي:

١ - أن التقديم هو الأصل ولا مقتضى للعدول عن ذلك الأصل، كقولنا: (محمد خاتم النبيين)، فقد قدم المسند إليه، لأن الأصل فيه هو التقديم؛ لأن هو المحكوم عليه بأنه خاتم النبيين، فينبغي أن يذكر مقدماً.

٢ - أن يكون المقصود هو تمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقاً إليه، كقول أبي العلاء المعرى:
والذي حارت البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد

أي: إن الذي حير الخلائق هو ذلك الحيوان الآدمي الناشئ من جماد، أي من طين، والشاهد فيه قوله: (والذي حارت البرية فيه)؛ حيث قدم المسند إليه؛ لأن فيه تشويقاً إلى الخبر، بقوله: (حارت البرية فيه) ومثل ذلك الأمر الذي يحير البرية مما يجعل النفس تتشوق إلى معرفته فإذا ما جاء الخبر وهو قوله: (حيوان مستحدث من جماد) عرفته النفس وتمكن منها أفضل تمكن، ومثل هذا قولهم: (الذي يقاوم الأسد في عرينه فلان) وهكذا.

٣ - تعجيل المرة للتفاؤل، أو المساءة للتطير، لكونه صالحاً للتفاؤل، أو المساءة، كقولك: (سعد في دارك) و (السفاح في دار صديقك)، فقد قدم المسند إليه في المثالين للمبادرة إلى إدخال السرور على قلب السامع، فيتفاءل بحصول الخبر في المثال الأول، وللمبادرة إلى إدخال الغم على قلبه، فيتطير من الخبر في المثال الثاني.

٤ - إيهام السامع أن المسند إليه لا يغيب عن خاطره لشدة حاجته إليه، أو أنه يستلذه لقربه من قلبه، أو أنه يتبرك به لسمو مقامه.
فالأول مثل قول الغفير: (الدرهم مطلوب) والثاني مثل قولك: (ليلى حضرت) وقول جميل بثينة:


بثينة ما فيها إذا ما تبصرت ... معاب وما فيها إذا نسبت أشب
والثالث مثل قولك: (الله ربنا) و (محمد نبينا).

٥ - إظهار تعظيمه أو تحقيره: وذلك إذا كان اللفظ مشعراً بالتعظيم أو التحقير، إما بنفسه كقولك: (أبو الفضل عندنا) و (أبو الجهل رحل عنا) أو بإضافة كقولك: (ابن الأمير قادم) و (ابن الخادم راحل) أو بوصف كقولك: (رجل فاضل عندنا) وقولك: (رجل جاهل مر بنا).

٦ - إفادة تخصيص المسند إليه بالمسند، أو إفادة تقوى الحكم، وذلك إذا كان المسند فعلاً رافعاً لضمير المسند إليه، وقد وقع المسند إليه بعد أداة النفي، مثال ذلك أن تقول: (ما محمد قال هذا الشعر) و (ما أنا رأيت هذا الرجل) و (ما طالب أحضر هذا الكتاب) فتقديم المسند إليه في تلك الأمثلة مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند سواء أكان المسند إليه اسماً ظاهراً معرفة، أو ضميراً أو نكرة، لأنه قد وقع بعد أداة نفي.
فقد نفيت قول الشعر عن محمد خاصة وأثبته لغيره، ونفيت عنك خاصة رؤية هذا الرجل وأثبتها لغيرك، ونفيت إحضار هذا الكتاب عن جنس الطلاب وأثبته لغيره.
وقد رأيت من الأمثلة السابقة أن هذا الأسلوب قد أفاد أمرين:
أولهما: انتفاء الحكم عن المسند إليه، والآخر: ثبوت هذا الحكم لغيره، غير أن انتفاء الحكم قد دل عليه منطوق العبارة، أما ثبوتها لغير المسند إليه فقد دل عليه مفهومها.
فهذا الأسلوب لا يكون إلا في شيء ثبت حصوله فعلاً، ويراد نفي حصوله عن المسند إليه خاصة.
ولهذا لا يصح أن يقال: ما أنا رأيت هذا الرجل ولا غيري، لأن منطوق (لا غيري) يتنافى مع مفهوم العبارة، لأن مفهوم (ما أنا رأيت هذا الرجل) ثبوت هذه الرؤية للغير، ومعنى (لا غيري) نفيها عنه وهما متناقضان.
فإذا لم يقع المسند إليه بعد أداة نفي بأن لم يكن في الكلام نفي أصلاً كما في قولك: (محمد سعى في حاجتك) و (أنا كتبت في شأنك) أو كان في الكلام نفى، ولكنه تأخر عن المسند إليه كما في قولك: (محمد ما سعى في حاجتك) و (وأنا ما


كتبت في شأنك) فإن كان المسند إليه معرفة، اسماً ظاهراً أو ضميراً - كما مثلنا- جار أن يراد من التركيب التخصيص، وأن يراد منه تقوى الحكم حسبما يتطلبه المقام، فإن كان المتكلم في مقام الرد على منازع في الحكم، كان الكلام مفيداً للتخصيص، وإن كان القصد إلى مجرد الحكم على المسند إليه دون نظر إلى التعرض للرد على منازع، كان الكلام مفيداً لتقوى الحكم في ذهن السامع.
وإن كان المسند إليه نكرة - كما إذا قلت: (رجل أعد هذه المائدة) أفاد التركيب تخصيص الجنس أو الوحدة، ويكون المعنى: رجل لا امرأة، أو: رجل لا رجلان.
وهذا هو رأى الإمام عبد القاهر الجرجاني، وهو المعول عليه عند البلاغيين، ويتلخص هذا الرأي فيما يلي:
إن كانت أداة النفي سابقة على المسند إليه - سواء أكان معرفة أو نكرة- أفاد الكلام التخصيص قطعاً، وإن لم تسبقه أداة نفي، بأن لم توجد في الكلام أصلاً، أو كانت متأخرة عنه، وكان المسند إليه معرفة "ظاهراً أو ضميراً"، احتمل الكلام التخصيص والتقوى حسبما يقتضيه المقام، وإن كان نكرة أفاد التخصيص قطعاً وسواء وقعت بعد نفي أو لا.
والسر في إفادة التقرير تقوى الحكم في مثل قولك: (محمد يعطى الجزيل) هو: تكرر الإسناد، وذلك لأن المبتدأ - كما هو معلوم- يطلب الخبر، فإذا جاء الفعل بعد صرفه إلى نفسه، ثبت له، فإذا كان الفعل متضمناً لضميره صرفه ذلك الضمير إليه، فثبت له مرة أخرى؛ وبذلك يتكرر الإسناد، فيكتسي الحكم قوة.
فقولك: (محمد يعطى الجزيل) قد أفاد تقوى الحكم، لأن الفعل فيه وهو: (يعطى) قد أسند مرتين: مرة إلى (محمد) ومرة إلى ضميره المستتر في الفعل فهو بمثابة قولك: (يعطى محمد الجزيل، يعطى محمد الجزيل) ويتكرر الإسناد بتقوى الحكم فيثبت في ذهن السامع.
ومثل هذا التقوى يجري في حالة النفي - أيضاً - فقولك: (محمد لا يعطي الجزيل) قد أفاد قوة الحكم وهو نفي إعطاء الجزيل، لتكرر الإسناد، فقولك: (أنت لا تكذب) أقوى في نفي الكذب من قولك: (لا تكذب أنت) لتكرر الإسناد.


٧ - إفادة عموم السلب، وذلك إذا كان المسند إليه من أدوات العموم مثل: "كل، وجميع، ولم تقع في حيز النفي، كأن تتقدم على النفي لفظاً ورتبة، كقولك: كل بائع لم يغش" فقد تقدمت (كل) على أداة النفي لفظاً ورتبة، أما في اللفظ فواضح، وأما في الرتبة، فلأنها مبتدأ، ورتبة المبدأ التقدم على الخبر، فقد أفاد هذا التركيب عموم السلب؛ فالغش في المثال منفي عن جميع البائعين بلا استثناء.
والسر في إفادة مثل هذا التركيب عموم السلب: أنك إذا بدأت بأداة العموم كنت قد بنيت النفي عليها، وسلطت الكلية عليه وأعملتها فيه، وذلك يقتضي شمول النفي.
أما إذا وقعت أداة العموم في حيز النفي، بأن وقعت بعده لفظاً ورتبة، أو رتبة فقط، لم يكن النفي عاماً، بل أفاد الكلام ثبوت الحكم لبعض الأفراد دون بعض.
أما وقوع أداة العموم في حيز النفي لفظاً ورتبة، فمثاله قول أبي العتاهية:
ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد ... إذا بدا لك رأي مشكل فقف
وقولك: ما حضر الطلاب كلهم، وما حضر كل الطلاب، ولم أكتب البيانات كلها، ولم أكتب كل البيانات، فقد وقعت أداة العموم بعد النفي لفظاً ورتبة في كل تلك الأمثلة. وأما وقوع أداة العموم في حيز النفي في الرتبة فقط، فمثاله قولك: كل البيانات لم أكتب، والبيانات كلها لم أكتب بنصب (كل) فيهما.
وأما قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٣] وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦] فإفادة الآيتين لعموم السلب ونفى الحكم من كل فرد إنما جاء من قرينة خارجية، هي تحريم الاختيال والكفر، وإلا فإن التركيب في أصل وضعه لا يفيد العموم.
٨ - ("مثل" و"غير") إذا استعلمنا على طريق الكناية في نحو قولهم: (مثلك يرعى الود) و (غيرك لا يفي)؛ على معنى: أنت ترعى الود، وأنت تفي، من غير أن يقصدوا إلى التعريض بأحد، أي لا يريدون "بمثل" أو "غير" غير ما أضيفتا إليه، لأنهم يقصدون إثبات رعاية الود للمخاطب في الأول، وإثبات الوفاء له في الثاني من طريق الكناية، لأنه أبلغ.


وتوضيح ذلك فيما يلي:
أ- إذا قلت: (مثلك يرعى الود) كنت قد أثبت رعاية الود لكل من هو مثل المخاطب في صفاته والمخاطب متصف بها، فهو فرد من هذا العام، فلزم ثبوت رعاية الود له؛ لأن الحكم على العام ينسحب على كل فرد من أفراده، فقد أطلق الملزوم - وهو إثبات رعاية الود للمماثل-، وأريد اللازم وهو إثباتها للمخاطب.
ومنه قول أبي الطيب المتنبي يعزي عضد الدولة:
مثلك يثني الحزن عن صوبه ... ويسترد الدمع من غربه
أي: إنه قدير على دفع الحزن، ورد الدمع إلى مجراه.
ب- وإذا قلت: (غيرك لا يفي) كنت قد نفيت الوفاء عن كل من عدا المخاطب، فلزم قيامها بالمخاطب ضرورة وجودها إما في المخاطب وإما في غيره، فإذا انتفت عن غيره فقد ثبتت له، فقد أطلق الملزوم وهو نفي الوفاء عن كل من عدا المخاطب وأريد اللازم - وهو إثباته للمخاطب.
ومثله قول أبي تمام:
وغيري يأكل المعروف سحتاً ... وتشجب عنده بيض الأيادي
أي: إنه لا يجحد الصنيعة، ولا ينكر المعروف.
والسر في أن الأسلوب الكنائي أبلغ هو الكناية كدعوى الشيء ببينة، فقولك: (مثلك يرعى الود) معناه: أنت ترعى الود، لأن من كان على صفاتك يرعاه. وقولك: (غيرك لا يفي) معناه: أنت تفي؛ لأن غيرك لا يفي، والدعوى إذا جاءت مشفوعة بالبينة كانت أكد وأقوى من دعوى لا تؤيدها بينة.
ولما كان استعمال (مثل) و (غير) كنايتين مفيداً لإثبات الحكم من طريق أبلغ، وكان تقديمهما مما يعين على هذا الغرض -إذا فيهما تقديم للمسند إليه على الخبر الفعلي- لم يردا في استعمالات العرب إلا مقدمين.
****


تمرينات
على تقديم المسند إليه
١ - اذكر بإيجاز مذهب الإمام عبد القاهر في إفادة تقديم المسند إليه التخصيص، مع التمثيل.
٢ - بين معنى التخصيص في قولك: (ما أنا كتبت هذا المقال) ثم فرق بينه وبين قولك: (أنا ما كتبت هذا المقال).
٣ - بم تعلل فساد قولهم: (ما أنا قلت هذا ولا غيري)؟
٤ - بين السر في أن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد تقوى الحكم، وأي القولين أنفى للكذب: قولك: (لا تكذب أنت، أم قولك: أنت لا تكذب) ولماذا؟
٥ - ما السر في أبلغية قولهم: (مثلك لا يبخل) و (غيرك لا يجود)؟
٦ - مثل للأغراض التالية من أغراض تقديم المسند إليه.
أ- تمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقاً إليه.
ب- تعجيل المسرة للتفاؤل، والمساءة للتطير.
جـ- إيهام السامع أن المسند إليه لا يغيب عن خاطره لشدة حاجته إليه.
د- إظهار تعظيم المسند إليه، أو تحقيره.
هـ- إفادة تخصيص المسند إليه بالمسند.
و- إفادة تقوى الحكم.
٧ - ما الفرق بين قولك: (أنت لا تكذب) وقولك: (لا تكذب أنت)؟
٨ - ما المراد بقولهم: (سلب العموم) وقولهم (عموم السلب)؟
ومن أيهما قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٣] وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦]؟ ولماذا؟
٩ - لماذا قدم المسند إليه في كل مما يأتي:
أ- أنا لا أختار تقبيل يدٍ ... ... قطعها أجمل من تلك القبل
ب- أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ... وأسمعت كلماتي من به صمم


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
في المسند إليه
قد يأتي المسند إليه مخالفاً لمقتضى الظاهر، لنكتة بلاغية يقصدها البليغ، ويتمثل ذلك في موضعين:
الموضع الأول: وضع المضمر موضع المظهر، وله صورتان:
الصورة الأولى: "نعم" و"بئس" وذلك مثل قولك: "نعم رجلاً خالد"، "بئس صاحباً الكسل" فالمسند إليه ضمير مستتر في (نعم) و (بئس) مع أن شرط الإضمار هو: أن يتقدم للضمير مرجع، ولا مرجع هنا، فظاهر الحال - هنا- يقتضي أن يؤتي بالمسند اسماً ظاهراً، لفقدان شرط الإضمار؛ فيقال: نعم الرجل خالد، وبئس الصاحب الكسل، فالرجل فاعل نعم، والصاحب فاعل بئس، وكلاهما اسم ظاهر، ولكن خولف فيهما مقتضى الظاهر، موضع المظهر، لنكتة بلاغية هي الإيضاح بعد الإبهام، أو التفصيل بعد الإجمال، وهو الأنسب بمقام المدح والذم.

والصورة الأخرى: هي صورة ضمير الشأن، وذلك في قول الشاعر:
هي الحياة كما شاهدتها دول ... من سره زمن ساءته أزمان
فالمسند إليه ضمير الغائبة، والشرط في الإضمار، أن يتقدم المرجع ولا مرجع هنا، فكان مقتضى الظاهر أن يؤتي بالمسند إليه اسماً ظاهراً، لفقدان شرط الإضمار. فيقال: الشأن، أو القصة .. الخ، ولكن خولف مقتضى الظاهر، فوضع المضمر موضع المظهر للنكتة البلاغية التي عرفتها، وهي: الإيضاح بعد الإبهام، أو التفصيل بعد الإجمال.

والموضع الثاني: هو وضع المظهر موضع المضمر:
وهذا المظهر الذي يوضع موضع المضمر: إما أن يكون اسم إشارة، وإما أن يكون غيره كأن يكون علماً، أو معرفاً بأل، أو بالإضافة، أو نحو ذلك.


فإن كان هذا المظهر اسم إشارة، فلأغراض بلاغية، أهمها:
١ - كمال العناية بتمييز المسند إليه، ليبدو في معرض المحسوس المشار إليه لاختصاصه بأمر عجيب، ومن ذلك قول ابن الراوندي:
كم عاقل أعبت مذاهبه ... وجاهلٍ جاهلٍ تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأوهام حائرةً ... وصير العالم التحرير زنديقا!

والشاهد في البيتين قوله: (هذا الذي) فقد عبر عن المسند إليه باسم الإشارة، وكان ظاهر الحال يقتضي أن يعبر عنه بالضمير، فيقال: هما، وذلك لتقدم مرجعه، وهو ما أفاده البيت الأول من حرمان العاقل، وإعطاء الجاهل، ولكنه عدل عن الضمير إلى اسم الإشارة - كما رأيت- لكمال العناية بتمييزه، لاختصاصه بحكم بديع، وذلك لأن هذا الأمر لما كان قد خرج عن المألوف المتعارف اختص بحكم بديع، وهو ترك العقول حائر وجعل العالم الذكي مزعزع الإيمان ملحداً، ولهذا كان جديراً بأن يميز أكمل تمييز ليشار إليه ويسند إليه هذا الحكم.

٢ - التهكم بالسامع، وذلك كأن يسأل بصيراً عن شيء، فيجيبه آخر مشيراً إلى غير شيء تهكماً به.

٣ - التنبيه على كمال بلادة السامع؛ وأنه لا يدرك غير المحس بحاسة البصر، أو على كمال فطانته؛ وأن غير المحس عنده بمثابة المحس.
فمثال الأول قولك لمن يسألك عما بيدك - وبيدك مصحف-: هذا مصحف شريف، وكان الظاهر أن تقول: هو مصحف؛ ولكنك قلت: هذا مصحف لتنبيه على كمال بلادته.
ومثال الثاني: قول الأستاذ لطلابه بعد أن يشرح مسألة: هذه مسألة واضحة. وكان مقتضى الظاهر أن يقول: هي مسألة، ولكنه عبر باسم الإشارة تنبيهاً على كمال فطنة الطلاب وأن المعقول عندهم كالمحس بحاسة البصر.


٤ - ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتى كأن المعقول - في رأي المتكلم- مما يحس بحاسة البصر كأن تحاور إنساناً في مسألة ينكرها: هذه مسألة ظاهرة، وكان مقتضى الظاهر أن تقول: وهي مسألة ظاهرة، لكنك عبرت باسم الإشارة ادعاءً لكمال ظهور المسند إليه عندك حتى كأنه مما يحس بحاسة البصر.

وإن كان المسند إليه غير اسم الإشارة، فلأغراض بلاغية منها:
أ- أن يقصد تمكين المسند إليه في ذهن السامع، لأن المقام يقتضي اعتناء بشأنه: ومن الاعتناء بشأنه أنه لا ينوب عنه ضمير، لأن الضمير - وإن جاز أن ينوب عنه- لا يغني غناء الاسم الظاهر، لما يتضمنه الاسم من معنى له وقع عند المتلقي أو المتذوق في رأي الشاعر أو الأديب، ففي إظهار الاسم مكان إضماره بيان لعظم أمر ما، شرفاً أو خسة، جودة أو رداءة.
والشاهد على ذلك قول الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١، ٢]؛ لم يقل: "هو الصمد" - وإن كان ظاهر الحال يقتضي الإضمار، لتقدم المرجع- ولكنه قال: "الله الصمد" فوضع المظهر موضع المضمر، لأن المقام يقتضي الاعتناء بتمكين لفظ الجلالة من النفوس، وعلى هذا الأسلوب جرئ القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه، حيث تريد تربية المهابة في نفوس المؤمنين.
وأما ما جاء منه للذم فنحو قول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨]، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨] ولم يقل (عدو لهم).
وقد سبق ذكرهم في "من" المبهم، واسم كان المضمر فيها ذماً لهم بالكفر، تبييناً أن عدو الله وملائكته ورسله لا يكون إلا كافراً.
ومن الإظهار في مقام الإضمار قول الفندي الزماني - في حرب البسوس- وكان بنو بكر بن وائل قد يعثوا إلى بني حنيفة يستصرخونهم، فأمدوهم به وبقومه:
صفحنا عن بني ذهل ... وقلنا: القوم إخوان
عسى الأيام أن يرجعـ ... ـن قوماً كالذي كانوا
فلما صرح الشر ... وأمسى وهو عريان


ولم يبق سوى العـ ... ـدوان دناهم كما دانوا
مشينا مشية الليث ... غدا والليث غضبان
والشاهد في الأبيات قوله: (والليث غضبان)، فقد أتى بالمسند إليه اسماً ظاهراً - وهو الليث- وكان ظاهر المقام يقتضي أن يأتي به ضميراً، فيقول: (وهو غضبان) لتقدم مرجع الضمير -ولكنه عدل عن الإضمار إلى الإظهار، ليتمكن الاسم في ذهن السامع لأن المقام - وهو الحرب- يقتضي الاعتناء به، لأن في لفظ المسند إليه - وهو الليث- ما يشعر بالتفخيم والتهويل.

ب- أن يقصد الاستعطاف، كما في قول الشاعر:
إلهي عبدك العاصي أتاكا ... مقراً بالذنوب وقد دعاكا
كان ظاهر المقام يقتضي أن يقول: (أنا العاصي) ولكنه عبر بالاسم الظاهر وهو (عبدك) قصداً إلى الاستعطاف والتذلل، لما في هذا اللفظ من معنى التذلل والاسترحام اللذين يقتضيان الشفقة والرحمة.
****


الالتفات
هو من أساليب العربية التي ورد بها القرآن الكريم، وكثر على ألسنة الشعراء.
وهو من قولهم: لفت وجهه عنه إذا صرفه، والتفت التفاتاً، إذا حول وجهه يميناً أو شمالاً.
وهو في اصطلاح البلاغيين: التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة - التكلم، والخطاب، والغيبة- بعد التعبير عنه بطريق آخر منها.

الصورة الأولى: الالتفات من التكلم إلى الخطاب: وذلك كما في قول الله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢]، فقد عبر عن المعنى أولاً بطريق التكلم فقال: "ومالي لا أعبد الذي فطرني" ثم التفت فعبر عنه بطريق الخطاب، فقال: "وإليه ترجعون" وكان مقتضى الظاهر أن يقول: "وإليه أرجع" وذلك لما في الالتفات من فائدة تحذيرهم من أنهم راجعون إلى الله تعالى، فكأنه قال: كيف لا تخافون من ترجعون إليه فيحاسبكم على ما قدمتم؟

الصورة الثانية: الالتفات من التكلم إلى الغيبة، وذلك كما في قول الله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣]، فقد عبر عن المعنى أولاً بطريق التكلم: فقال: "يا عبادي" ثم التفت فعبر عن بطريق الغيبة فقال: "من رحمة الله" لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: "من رحمتي" وذلك لما في الالتفات من فائدة اقتضاها المقام، وذلك أنه أجرى الحديث أولاً على طريق التكلم، لأن الله تعالى أراد أن يغمر عباده الذين أسرفوا على أنفسهم في العاصي ثم ندموا على ما قدمت أيديهم، بعطفه، وأن يسبل عليهم رداء الأمان فأضافهم إليه تعالى ولكنه التفت فعبر عن نفسه بطريق الغيبة فقال: "لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً" تعظيماً لاسمه سبحانه، وإشعاراً للمخاطبين بما يحمله هذا الاسم من عظمة، فيطمئنوا إلى رحمته، لأن أخص صفات الله تعالى هي الرحمة.


الصورة الثالثة: الالتفات من الخطاب إلى التكلم: ويمثلون لها بقول علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس:
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب
يكلفني ليلي وقد شط وليها ... وعادت عوادٍ بيننا وخطوب

فقد التفت الشاعر من الخطاب في (طحا بك) إلى التكلم في (يكلفني).
والسر في هذا الالتفات: أن الشاعر بعد أن جرد من نفسه شخصاً يخاطبه ويحدثه عما فعل به القلب بشغفه بالحسان بعد انصرام الشباب واقتراب المشيب، أحس بما ينوه به من تكليف القلب له وصل ليلى في وقت عز فيه وصالها، وحالت نوازل الأيام دونه فالتفت إلى نفسه، فأجرى الحديث على طريق التكلم ليبث شكواه فيما ينوه به.

الصورة الرابعة: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، ويمثلون له بقول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢]، وذلك لأن المخاطبين هم الذين إذا أنجاهم الله من الغرق يبغون في الأرض بغير الحق، فناسب أن ينقل الحديث إلى الغيبة إعراضاً عنهم وتشهيراً بهم، ودعوة لغيرهم أن يأخذوا من قصتهم عظة وعبرة، لأنهم لما كانوا في الفلك، كانوا في مقام الشهور والوجود فناسب المقام خطابهم، فلما جرت بهم الريح، وذهبوا بعيداً عن مقام الخطاب ناسب حالهم طريق الغيبة.

الصورة الخامس: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، ويمثلون له بقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ [فاطر: ٩]، التفت من الغيبة في قوله: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ﴾ إلى التكلم في قوله: "فسقناه" وكان مقتضى الظاهر أن يقال: فساقه، وذلك لأن سوق السحاب إلى بلد مست فيحيا، أمر لا يقدر عليه غير مقسم الأرزاق ﷾؛ لأن ذلك نوع من قسمة الأرزاق، حيث يسوقها - سبحانه- إلى من يشاء من عباده، فناسب أن يسند السوق إلى ذاته العلية.


فالالتفات هنا: تنبيه إلى أن قسمة الأرزاق أمر تكفل به - سبحانه- ولم يتركه لأحد من خلقه.
الصورة السادسة: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: ويمثلون لها بقول الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٦]. فقد التفت - في الآية الكريمة- من الغيبة، في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ إلى الخطاب في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ وذلك لأنه بدأ الحديث عن الله تعالى معظماً لشأنه، معدداً لصفات عظمته التي توجب العبادة له وحده، فلما حان وقت عبادته خاطبه خطاب الحاضر الذي لا يغيب عنه طرفة عين.

وجه حسن الالتفات:
رأيت من الآيات السابقة أن مزايا الالتفات لا حصر لها، لأن لكل التفات مزية خاصة يقتضيها المقام.
وقد ذكر الإمام الزمخشري - في الكشاف- من مزايا الالتفات: أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع، وأكثر إيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد.
ولكن ابن الأثير لم يرتض هذا القول ورفض أن تكون مزية الالتفات قد اقتصرت على هذا المعنى، وأنه لا يكون إلا لفائدة اقتضته، وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، غير أنها لا تحد ولا تضبط بضابط.
والحق أن الالتفات - وإن كانت له فوائد جليلة يقتضيها المقام- إلا أنه - أيضاً - يثير انتباه السامع ويجدد نشاطه للإصغاء إلى تلك الفوائد، فيتقبلها في شوق المنتظر ولهفة المتطلع، فتستقر في قلبه، وتتمكن منه أفضل تمكن.
****


تمرينات على خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
(١)
١ - بين الغرض من خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في كل مما يأتي:
أ- هي الآمال نبنيها قصوراً ... على عمدٍ للكلام فهل تقام؟ !
ب- قال الله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: ١٠٥].
جـ- قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
د- إن تسألوا الحق نعط الحق سائله ... والدرع محقبة والسيف مقروب

٢ - اذكر غرضين من الأغراض المقتضية للتعبير باسم الإشارة في موضع الضمير؛ مع التمثيل لكل منها؟
٣ - ما الغرض الذي يوجب الإتيان بالاسم الظاهر، في قول الأب لابنه: (والدك يدعوك للحضور)، مع أن المقام يتطلب ضمير المتكلم؟
٤ - عرف الالتفات، واذكر ثلاث صور منه، ومثل لكل منها؛ مع ذكر الغرض من الالتفات فيها.
(٢)
مثل لما يأتي:
أ- ضمير وضع موضع المظهر ليتمكن ما يعقبه في ذهن السامع.
ب- اسم إشارة وضع موضع الضمير للتهكم بالسامع.
جـ- اسم مظهر غير اسم إشارة وضع موضع الضمير قصداً إلى الاستعطاف.
د- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة.
هـ- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.
و- الالتفات من التكلم إلى الخطاب.
ي- الالتفات من التكلم إلى الغيبة.


أحوال المسند
هي الأمور التي تعرض له من الحذف والذكر، والتعريف والتنكير، والتقديم والتأخير؛ لأغراض بلاغية بها يكون مطابقاً لمقتضى الحال.

١ - ترك المسند:
عبر البلاغيون عن حذف المسند إليه (بالحذف) وعن حذف المسند (بالترك) لنكتة لطيفة؛ وهي: أن المسند إليه أقوم ركن في الكلام وأعظمه، والاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى المسند، فحيث لم يذكر لفظاً، فكأنه أتى به - لفرط الاحتياج إليه- ثم سقط لغرض بلاغي؛ بخلاف المسند؛ فإنه ليس بهذه في الاحتياج، فيجوز أن يترك ولا يؤتى به لغرض.
ومن الأغراض البلاغية التي توجب حذف المسند ما يلي:

أ- ضيق المقام بسبب حزن أو ضجر:
ومن ذلك قول ضابئ بن الحارث البرجمي وهو في سجن عثمان ﵁:
ومن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب
فلا تجز عن قيار من حبس ليلة ... قضية ما يقضي لنا فنئوب
وما عاجلات الطير تدنى من الفتى ... رشاداً ولا عن ريثهن يخيب
ورب أمور لا تضيرك ضيرة ... وللقلب من مخشاتهن وجيب
فلا خير فيمن لا يوطن نفسه ... على نائبات الدهر حين تنوب
وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة ... ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب
ولست بمستبق صديقاً ولا أخّاً ... إذا لم تعد الشيء وهو يريب
فالشاعر يشكو ما يعانيه هو وجمله (قيار) من ألم الغربة بالمدينة، فقد حز في نفسه وآلمه أن يرى نفسه غريب الدار، بعيد المزار، نائياً عن الأهل والوطن في


الوقت الذي يرى فيه غيره - من أهل المدينة- ينعم باجتماع شمله بأهله ووطنه، ولهذا فإنه يستشعر الصبر ويأخذ قياراً به - أيضاً -، لأن ما يلقاه الأحياء إنما هو قضاء الله وقدره، والناس يفزعون من النوائب قبل حلولها، وإذا وطنوا أنفسهم عليها لم يجدوا لها ذلك الخوف والفزع، ولا خير في الظن وإنما هو اليقين والجزم وغفران زلة الصديق مما يستبقه ويحفظه.
والشاهد في الأبيات قوله: (فإني وقيار بها لغريب) فلفظ البيت خير ولكن معناه التحسر على الغربة والتوجع من الكربة، وقد حذف فيه المسند إلى (قيار) وكان أصل الكلام أن يقول: فإني لغريب بها وقيار غريب، ولكنه حذف في الجملة الثانية، لأن ذكره في العبارة - بعد دلالة القرينة عليه- عبث واضح، ولأن نفسه تؤثر الإيجاز، لما هي فيه من ضيق وحزن وضجر.

<span data-type="title" id=toc-239>ب- إتباع الاستعمال الوارد: </span>ومنه قول الأعشى:
إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذ مضوا مهلا
أي: إنا لنا في الدنيا حلولاً، وإن لنا عنها إلى الآخرة راتحالا (والسفر: الرفاق) قد توغلوا في المضي لا رجوع لهم، ونحن على إثرهم عن قريب.
والشاهد في البيت الأول هو: حذف المسند الذي هو خبر (إن) إتباعاً للاستعمال الوارد وهو: حذف الخبر عند تكرار (إن) وتعدد اسمها.
ومن حذف المسند لإتباع الاستعمال الوارد قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ١٠٠] فقد حذف هنا المسند إلى ضمير المخاطبين، وذلك لأن (أنتم) فاعل لفعل محذوف دل عليه المذكور، لأن (لو) لا تدخل على الأفعال، وتقديره: (لو تملكون تملكون) مكرراً للتأكيد ولكن حذف الفعل الأول المسند إلى ضمير المخاطبين، لدلالة الفعل الثاني عليه فانفصل الضمير.
ومنه قول حاتم الطائي: (لو ذات سوار لطمتني) فقد روى الأصمعي أن حاتماً مر ببلاد عنزة فناداه أسير لهم أن يطلقه، ولم يكن مع حاتم شيء يساومهم به، فقال: أطلقوه واجعلوا يدي في القيد مكانه، ففعلوا، ثم جاءته امرأته أمة ببعير ليقصده: فقام فنحره، فلطمته، فقال لها ذلك.


والمعنى: لو أن التي لطمتني إحدى الحرائر لآخذتها، والأصل: لو لطمتني ذات سواء لطمتني، فحذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه إتباعاً للاستعمال الوارد.

جـ- تكثير الفائدة، وذلك فيما يحتمل فيه حذف المسند أو المسند إليه، بإمكان حمل الكلام على كل من المعنيين.
ومما هو محتمل لحذف المسند أو المسند إليه قول الله تعالى: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ [يوسف: ١٨] وقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور: ١] وقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ [النور: ٥٣].
فالآية الأولى: يمكن أن تكون من حذف المسند، فيكون التقدير: فصبر جميل أجمل، وأن تكون من حذف المسند إليه، ويكون التقدير، فأمري صبر جميل.
والآية الثانية: يمكن أن تكون من حذف المسند، فيكون التقدير: فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها، وأن تكون من حذف المسند إليه، ويكون التقدير: هذه سورة أنزلناها.
والآية الثالثة: يمكن أن تكون من حذف المسند، فيكون التقدير: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الإيمان الكاذبة، وأن تكون من حذف المسند إليه، ويكون التقدير: الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة، لا يشك فيها ولا يرتاب، كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره، لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها، أو: طاعة معروفة بأنها بالقول دون العمل.

د- وقوع المسند في جواب سؤال محقق، أو مقدر:
فمن الأول: قول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦١] فقوله: (الله) جواب سؤال محقق - أي مذكور- في الكلام هو قوله "من خلق السماوات والأرض؟ ". وقد حذف المسند في الجواب، والأصل: خلقهن الله.
ومن الثاني: قوله تعالى في قراءة من قرأ: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (٣٦) رِجَالٌ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧] ببناء (يسبح) للمجهول، فكأنه بعد أن قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال، قيل: من يسبحه؟ فقال: رجال.


ومنه قول الحارث بن ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد:
لبيك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح
والمختبط: من جاء يطلب المعروف من غير آصرة، والطوائح: الشدائد.
يقول: إن أخاه كان عوناً للضعفاء والمظلومين، ومقصداً لآمال المحتاجين والمكروبين، فليبكه هؤلاء جميعاً، وحق لهم أن يبكوا، فقد ذهب بذهابه صفات الكرم، ومات بموته محامد الشيم.
والشاهد هنا: (ضارع لخصومة) حيث حذف المسند إلى (ضارع) والتقدير: يبكيه ضارع، لأنه واقع في جواب سؤال مقدر، تقديره: "من يبكيه؟ ".
وذلك لأنه لما قال: (لبيك يزيد) ببناء الفعل للمجهول وقع فيه إبهام، فكان سائلاً سأل: من يبكيه؟ فقال: صارع لخصومة، أي: يبكيه ضارع لخصومة، ومختبط مما تطيح الطوائح.
وهذا البيت - وإن كان قريب المعنى من قول لبيد في رثاء النعمان ابن المنذر:
ليبك على النعمان شرب وقينة ... ومختبطات كالسعالى أرامل
إلا أن بيت الحارث بن ضرار بن نهشل قد بنى فيه (ليبك) للمجهول، فأسند الفعل إلى نائب الفاعل وهو: (يزيد) بينما بيت لبيد قد بنى فيه (ليبك) للمعلوم وأسند الفعل إلى فاعله، ولهذا فإن بيت الحارث فيه حذف للمسند، بينما بيت لبيد ليس فيه حذف للمسند.
وكان لصنيع الحارث بن ضرار من مزايا النظم البلاغي ما رآه البلاغيون مجملاً فيما يلي:
أولاً: تكرار الإسناد، وذلك لأن إسناد الفعل المبني للمجهول إلى نائب الفاعل يوحى بأنه له فاعلاً ينبغي أن يسند إليه، وهذا هو الإسناد الأول.
ولما كان ضارع فاعلاً لفعل مقدر تقديره: "بيكيه ضارع" فقد جاء الإسناد الثاني.


ولا ريب أن التركيب الذي اشتمل على إسنادين أقوى وأكد مما اشتمل على إسناد واحد.

ثانياً: التفصيل بعد الإجمال، وذلك لأنه لما قال: (لبيك يزيد) فأسند الفعل إلى نائب الفاعل، وقد أبهم الفاعل، ولكنه لما قال: (ضارع) وكان التقدير: (يبكيه ضارع) قد نص على ذلك الفاعل، ولهذا يكون الشاعر قد أجمل ذكر الفاعل أولاً، ثم فصله ثانياً.
ولا ريب أن الإيضاح بعد الإبهام، أو التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس، لما هو مركوز في الطباع، من أن إبهام الشيء أو إجماله مما يشوق إلى إيضاحه وتفصيله.

ثالثاً: أن نائب الفاعل هنا - وهو: (يزيد) هو المقصود من المرئية، لأنها إنما قيلت من أجله لتعداد مناقبه وبيان مآثره، فناسب أن يطوي ذكر الباكي ويذكر المبكي عليه وهو: (يزيد) ويصير عمدة في الكلام، ولو لم يسلك به الشاعر هذا الصنيع لصار (يزيد) فضلة لا عمدة في الكلام، ولأصبح الاهتمام موجهاً إلى الباكي لا إلى المبكي عليه، وذلك مما لا يناسب مقام الرثاء، ولا يتفق وغرض الشاعر.

رابعاً: أن الشاعر لما قال: ليبك يزيد، فأسند الفعل إلى نائب الفاعل كان الكلام بذلك قد تم وليس محتاجاً إلى فاعل ليتم به، ولكنه لما ذكر الفاعل بعد ذلك فقال: (ضارع) كان مجيئه كالغنيمة غير المتوقعة، وذلك أشهى عند النفس، وأحلى عندها موقعاً.
ولكنه لو بنى الفعل للفاعل، فقال: (ليبك يزيد) بنصب "يزيد" لأصبح الفاعل مترقباً ذكره، لأنه لابد للفعل من فاعل، فلا يكون موقعه في النفس - عند مجيئه- ذلك الموقع الذي أسلفنا.

٢ - ذكر المسند:
ذكر البلاغيون أن المسند يذكر لنفس الأغراض التي اقتضت ذكر المسند إليه ومنها:


١ - كونه هو الأصل، ولا مقتضى للعدول عن ذلك الأصل، كقولك ابتداء: أكثم بن صيفي خطيب العرب في الجاهلية.

٢ - الاحتياط لضعف التعويل على القرينة. كقولك - في جواب من قال: من أكرم العرب في الجاهلية وأشجعهم؟ -: عنترة أشجعهم، وحاتم أجودهم، لأنك لو قلت: عنترة وحاتم، وحذفت المسند إلى كل منهما لاحتمل أن تكون قد أردت: عنترة أكرمهم، وحاتم أشجعهم، فذكرت المسند إلى كل منهما حتى يتعين للمخاطب.

٣ - التعريض بغباوة السامع: كقولك: (محمد نبينا) في جواب من سأل: من نبيكم؟ تعريضاً بغباوة من سأل هذا السؤال، وأنه لو كان له تمييز لم يسأل عن نبي هو أظهر من أن يتوهم خفاؤه، فيجاب بذكر أجزاء الجملة إعلاماً بأن مثل هذا لا يكفي معه إلا التنصيص لعدم فهمه بالقرائن الواضحة.

٤ - زيادة تقرير المسند في نفس السامع وتثبيته في ذهنه، لأنه مما يتعلق به الغرض، وذلك كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩]، فلو حذف المسند لدل السؤال عليه، ولكنه ذكر المسند وهو: (خلق) لزيادة تقرير خلق السماوات والأرض.

٥ - تعيين أنه فعل فيفيد التجدد والحدوث، أو أنه اسم فاعل فيفيد الثبوت والدوام فمثال الأول قولك: محمد يبيع، فتجعل المسند فعلاً ليفيد تجدد البيع وحدوثه لمحمد.
ومثال الثاني أن تقول: محمد بائع، فتجعل المسند اسماً ليفيد ثبوت البيع له ودوامه أي أن البيع صفة ثابتة ولازمة له.

٣ - تعريف المسند:
والأصل في تعريف المسند هو: إفادة السامع حكماً على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بأمر معلوم له كذلك، فإذا كان المخاطب يعرف عليا - مثلاً - ويعرف أن بالقرية شاعراً معروفاً، ولكن لا يدري أن علياً هو ذلك الشاعر فتقول له: على الشاعر، أي: على الشاعر المعروف.


إذا كان المخاطب يعرف أن هناك شاعراً معروفاً، ثم عرف شخصاً معيناً يسمى علياً، ولكن لا يدري أن ذلك الشاعر هذا الشخص، فتقول له حينئذ: الشاعر عليّ، أي الشاعر المعروف هو عليّ.
وعن هذا الأصل فرع البلاغيون لتعريف المسند الأغراض التالية:

أ- قصر المسند على المسند إليه حقيقة أو ادعاء:
فمثال قصر المسند على المسند إليه حقيقة قولك: على الشاعر، إذا لم يكن ثمة شاعر سواه.
ومثال قصر المسند على المسند إليه ادعاء لقصد المبالغة قولك: زيد الكريم، وعمرو العالم، فتفيد قصر جنس الكرم زيد، وقصر جنس العلم على عمرو، وأنت لا تقصد القصر الحقيقي، وإنما تقصد المبالغة في وصف زيد بالكرم ووصف عمرو بالعلم، فتخيل بهذا قصر هاتين الصفتين على زيد بالكرم ووصف عمرو بالعلم، فتخيل بهذا قصر هاتين الصفتين على زيد وعمرو قصداً للمبالغة وأنك لم تعتد بهاتين الصفتين في غيرهما.
ومنه قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني:
وما الدهر إلا من رواة قصائدي ... إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا
فسار به من لا يسير مشمراً ... وغنى به من لا يغني مغردا
أجزني إذا أنشدت شعراً فإنما ... بشعري أتاك المادحون مرددا
ودع كل صوت غير صوتي فإنني ... أنا الصائح المحكي والآخر الصدى!
والشاهد في الأبيات قوله: (أنا الصائح المحكي) حيث قصر المسند المعروف "بأل" على المسند إليه، لقصد المبالغة.

ب- تقرير المسند للمسند إليه، وأن ثبوته له أمر ظاهر ومعروف لا يشك فيه أحد، وذلك كما في قول الخنساء ترثى أخاها صخراً"
إذا قبح البكاء على قتيل ... رأيت بكاءك الحسن الجميلا
فالخنساء لم ترد أن تقصر صفة الحسن على بكاء أخيها، ولكنها أرادت أن تقرر للبكاء عليه جنس الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد، ولا يشك فيه شاك.


ومنه قول حسان بن ثابت ﵁ يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل إسلامه:
وإن سنام المجد من آل هاشم ... بنو بنت مخزومٍ ووالدك العبد
فقد أراد أن يقرر العبودية لوالد المهجو، وأن يبين أن ذلك الأمر ظاهر معروف لا ينكره أحد، ولو قال: ووالدك عبد، بتنكير المسند لما أفاد إلا إثبات العبودية له.

جـ- الإشارة إلى بلوغ المسند إليه - في الصفة- حد الكمال، أو أنه بلغ فيها حقيقتها المتخيلة في الذهن، وذلك ما تجده في قولهم: (هو البطل الحامي) أي: هو البطل الذي بلغ في صفة البطولة حد الكمال، أو أنه بلغ فيها حقيقتها المتخيلة في الذهن.
ومثله قول ابن الرومي:
هو الرجل المشروك في جل ماله ... ولكنه بالمجد والحمد مفرد
أي إذا تصورت في ذهنك رجلاً يشرك في معظم أمواله عفاته وجيرانه ومعارفه، فإنه هو ذلك الرجل.
ويغلب أن يأتي هذا النوع باسم الموصول (الذي) حيث تقدر في ذهنك شيئاً، ثم تعبر عند بالذي، كما في قول الشاعر:
أخوك الذب إن تدعه لملمة ... يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضب
فقد قدرت في ذهنك وتصورت أخاً، إن دعوته أجابك وإن غضبت واضطررت إلى حمل السيف غضب وحمل السيف من أجلك، ثم عبرت عنه بالذي.

٤ - تنكير المسند:
ينكر المسند للأغراض التالية:
أ- قصد الإخبار بثبوت المسند للمسند إليه من غير إرادة عهد أو تخصيص كما في قولك: علي شاعر، ومحمد خطيب.

ب- تفخيم المسند وتعظيمه، وأنه قد بلغ من خطورة الشأن حداً لا يدرك كنهه أو مداه، كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، فقد أتى بالمسند نكرة للدلالة


على كمال هداية الكتاب الكريم، وأناه بلغت مبلغاً لا يدرك مداه، ولهذا أكد التفخيم بأن جعل "هدى" مصدراً مخبراً به عن الكتاب، أي أن الكتاب هو الهداية نفسها.

جـ- تحقير المسند، وذلك كما في قول قيس بن جروة يخاطب عمرو بن هند، وكان قد نقض عهداً بينه وبين طيئ:
غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا ... إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد
وقد يترك الغدر الفتى وطعامه ... إذا هو أمسى - حلبة من دم الفصد
يقول: لقد غدرت بعهد كنت أنت الذي دعا إليه، ؟ ؟ ؟ - لعمري- شيمة الغدر بالعهد من شيمة، فقد يترفع عنها أفقر الناس، وأقلهم شأناً، فكيف يغدر بالعهد ملك عظيم كعمرو بن هند؟ !
والشاهد هنا تنكير (حلبة) التي وقعت خبراً عن (طعامه) لبيان أنه شيء تافه وحقير.
هذا إلى ما تفيده صيغة (فعلة) الدالة على المرة من إفادة معنى القلة.

٥ - تقديم المسند:
من أغراض تقديم المسند ما يلي:
أ- قصر المسند إليه على المسند، كقولك: (مسلم أنا) فتقديم المسند هنا قد أفاد قصر المتكلم على الإسلام، لا يتعداه إلى النصرانية، فيكون قصراً إضافياً أو لا يتعداه إلى غيره من سائر الصفات فيكون قصراً حقيقياً ادعائياً.
ومنه قول الله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، أي: أن دينكم مقصور عليكم لا يتجاوزكم إلي، وديني مقصور علي، لا يتجاوزني إليكم، فالقصر هنا إضافي في الوضعين.
ومنه قول أبي تمام يمدح محمد بن عبد الملك الزيات:
لك القلم الذي بشبأته ... يصاب الأمر الكلي والمفاصل
والشاهد في البيت هو أن الشاعر قدم المسند في قوله: (لك القلم) لإفادة معنى القصر، أي: إن القلم الموصوف بتلك الصفات لك لا لغيرك.


ب- التنبيه - من أول الأمر- على أن المسند خبر لا نعت، وذلك كما في قول حسان بن ثابت ﵁ في مدح رسول الله ﷺ:
له همم لا منتهى لبكارها ... وهمته الصغرى أجل من الدهر
فإنه لو قال: همم له، لتوهم السامع أن (له) نعت لهمم، لأن النكرة تحتاج إلى الصفة أكثر من احتياجها إلى الخبر - وهذا التوهم- وإن كان يزول بمجرد النطق ببقية البيت إلا أن الإسراع بإيقاع المعنى في النفوس لأول وهلة أنسب بمقام المدح.

جـ- التشويق إلى ذكر المسند إليه، كالذي رووه من قول محمد بن وهيب في مدح المعتصم بالله العباسي:
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر
يحكى أفاعيله في كل نائلة الغيث، والليث، والصمصامة الذكر
وذلك لأنه لما قال: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، اشتاقت النفوس إلى معرفتهم لأن في المسند ما يشعر بأنهم ذوو خطر، لأن الدنيا تشرق ببهجتهم، فلما أتى بالمسند إليه وقع في النفس موقعاً كريماً.

د- التفاؤل. كقولك: سعد بلقائك صديقك، وناجح أخوك.
****


تمرينات
على حذف المسند وذكره
١ - بين الغرض الداعي إلى حذف المسند في كل مما يأتي:
أ- قال الشاعر:
لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر والإقدام قتال
ب- قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ [الزخرف: ٥٧].
جـ- قال الشاعر:
والطير أقعدها الكرى ... والناس نامت والوجود
د- وقال آخر:
والناس: هذا حظه مال وذا ... علم وذاك مكارم الأخلاق
٢ - بين الغرض الداعي إلى ذكر المسند في كل مما يأتي:
هـ- تقول العرب: (أحشفا وسوء كيلة؟ ! ).
أ- قال الله تعالى: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (٦٢) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٢، ٦٣].
ب- "يعرض البائع السلعة في الأسواق".
٣ - لماذا حذف المسند في الشطر الأول، وأعيد ذكر المسند في الشطر الثاني من هذا البيت؟
لولا التقى لجعلت قبرك كعبتي ... وجعلت قولك سنتي وكتابي
على تعريف المسند وتنكيره
١ - بين الأغراض الداعية إلى تعريف المسند فيما يأتي:
أ- قال الشاعر:


وإن سنام المجد مم آل هاشم ... بنو أم مخزوم ووالد العبد
ب- وقال آخر:
كلثم أنت الهم يا كلثم ... وأنت دائي الذي أكتم
جـ- قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].
د- وقال الأعشى:
هو الواهب المائة المصطفاة ... إما مخاضا، وإما عشارا
٢ - بين الأغراض الداعية إلى تنكير المسند فيما يأتي:
أ- قال الشاعر:
آراؤه وعطاياه ونعمته ... وعفوه رحمة للناس كلهم
ب- وقال الشاعر:
خير الصنائع في الوجود صنيعة ... تنبو بحاملها عن الإذلال
جـ- وقال آخر:
وكنت فتى من جند إبليس فارتمى ... بي الحال حتى صار إبليس من جندي! !
****


أحوال متعلقات الفعل
١ - حذف المفعول.
٢ - تقديمه على الفعل.
٣ - تقديم بعض المعمولات على بعض.
الفعل المتعدي إذا أسند إلى الفاعل، ولم يذكر له مفعول كان الغرض من ذلك أمرين:
أولهما: أن يكون الغرض هو مجرد إسناد الفعل إلى الفاعل، دون النظر إلى المفعول، وحينئذ يكون الفعل المتعدي بمنزلة اللازم، فلا يذكر له مفعول، لئلا يفهم السامع أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل باعتبار تعلقه بالمفعول، لا مجرد نسبته إل الفاعل الذي هو المقصود، وهذا الفعل المنزل منزلة اللازم ضربان:

أحدهما: أن يذكر الفعل ولا ينوي له في النفس مفعول أصلاً، لأن الغرض هو إثبات الفعل في نفسه أو نفيه، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾! ؟ [الزمر: ٩] فالفعل متعد قطعاً إلى مفعول، لأن الأصل: هل يستوي الذين يعلمون الدين، والذين لا يعلمونه؟ فحذف المفعول المذكور ونزل الفعل منزلة اللازم، وصار المراد من الفعل حقيقته، والمعنى: هل يستوي الذين وجدت فيهم حقيقة العلم، والذين لم توجد عندهم حقيقته؟
ومن هذا القبيل قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: ٤٤] وقولهم: (فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهي) وقولهم: (فلان يضر وينفع ويعطي ويمنع) ففي كل تلك الأمثلة لا تعرض لحديث المفعول، لأن الغرض هو إثبات الفعل في حد ذاته.

والآخر: أن يذكر الفعل وينوي له في النفس مفعول خاص قد علم موضعه من سبق ذكر أو قرينة حال، ولكنك تنسيه نفسك، وتخيل أنك لم تقصد إلا إلى ذات الفعل قاصداً بذلك المبالغة فيه، وذلك كما في قول البحتري يمدح المعتز بالله الخليفة العباسي، ويعرض بأخيه المستعين بالله وكان ينازعه الخلافة:


شجو حساده وغيظ عداه ... أن يرى مبصر ويسمع واع
أي: ليس في الوجود ما يرى ويسمع إلا آثاره المحمودة، فإذا أبصر مبصر، لا يرى إلا محاسنه، وإذا سمع سامع لا يسمع إلا مآثره، فيغيظ عداء أن يقع إبصار أو سمع؛ لأنه لا يقع إلا على محاسنه ومآثره.
فالفعلان (يرى) و (يسمع) من الأفعال المتعدية، فالمعنى - لا محالة-: أن يرى مبصر آثاره، ويسمع واع أخباره، ولكنهما هنا نزلا منزلة الفعل اللازم؛ لأن المقصود هو: مجرد إثبات الرؤية والسماع للفاعل، دون النظر إلى تعلقهما بمفعول خاص، وذلك ليتسنى له أن يشعر الناس بأن محاسن الممدوح وفضائله قد بلغت من الوضوح والشهرة حداً لا تخفي عنده على ذي بصر أو سمع بحيث يكفي في إدراكها مجرد أن يكون ذا بصر وذا سمع، فيعلم الرائي والسامع أنه لا يليق لمقام الخلافة سواه؛ فلا يجد أعداؤه وحساده إلى منازعته سبيلاً، فحساده وأعداؤه يتمنون ألا يكون في الدنيا ذو بصر وسمع ليخفي استحقاقه للإمامة فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته.
ولا يخفي عليك أن هذا الغلو في المدح يفقد عند ذكر المفعول أو تقديره.
ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي:
ظللت كأني للرياح دريئة ... أقاتل عن أبناء جرم وفرت
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم ... نطقت ولكن الرماح أجرت

والشاهد في البيت الثاني، ومعناه: لو أن قومي أبلوا في الحرب بلاء حسناً لمدحتهم وذكرت بلاءهم، ولكنهم قصروا، فأجروا لساني - أي منعوه من النطق- فما أنطق بمدحهم.
فقوله: (أجرت) فعل متعد، والمعنى: أجرتني، ولكنه نزل منزلة اللازم قصداً إلى إثبات الفعل للفاعل، أي: إثبات الإجرار للرماح، دون نظر إلى تعلقه بمفعول لأنه يريد أن يقول: إنه كان منها ما من شأنه أن يجر كل لسان ويخرسه عن النطق بمدحهم والإشادة بهم.


والثاني: أن يقصد تعلق الفعل بمفعول، وأن يراعى في الكلام ويلتفت إليه، وحينئذ يجب تقدير هذا المفعول بحسب القرينة الدالة، إن عاماً فعام، وإن خاصاً فخاص، يعني إذا كان المدلول عليه بالقرينة عاماً فاللفظ المقدر عام، وذلك نحو قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] فالدعوة إلى الجنة عامة، ولهذا كان اللفظ المقدر عاماً، أي: كل أحد.
وإذا كان اللفظ المدلول عليه بالقرينة خاصاً، فاللفظ المقدر خاص كذلك، وذلك نحو قول عائشة ﵂: "ما رأيت منه ولا رأى مني" تقصد: العورة.
فإذا ما وجب تقدير المفعول تعين أنه مقصود، وأنه إنما حذف لغرض بلاغي ومن هنا تعلم أن حذف المفعول مشروط بشرطين:
أولهما: وجود القرينة الدالة.
والآخر: وجود الغرض الموجب للحذف.

ومن الأغراض الموجبة لحذف المفعول:
أ- البيان بعد الإبهام وذلك في فعل المشيئة إذا وقع شرطاً ولم يكن تعلقه بالمفعول المحذوف غريباً، وكفعل المشيئة كل ما في معناه كالإرادة والمحبة، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل: ٩] فمفعول فعل المشيئة محذوف تقديره ولو شاء هدايتكم لهداكم.
ونكتة الحذف هنا: هي البيان بعد الإبهام، لأنه لما قيل: ولو شاء، علم أن هنا شيئاً تعلقت به المشيئة، لكنه مبهم، فلما جيء بجواب الشرط وضح ذلك الشرط، وعلم أنه الهداية.
فكل من الشرط والجواب قد دل على المفعول، غير أن الشرط دل عليه إجمالاً، والجواب دل عليه تفصيلاً، ولا ريب أن الإيضاح بعد الإبهام أوقع في النفس، لأن السامع حين يسمع قوله: "ولو شاء" - في شوق" إلى ما تعلقت به المشيئة، فإذا ما جاء بعد ذلك جاء والنفس في ولع ولهف ترقب قدومه فلا يلبث أن يقع منها موقع الماء القراح من ذي الغلة الصادي.


ومن هذا القبيل قول البحتري:
لو شئت عدت بلاد مجد عودة ... فحللت بين عقيقه وزروده
العقيق والزرود بفتح الزاي: موضعان ببلاد نجد.
أي: لو شئت عيادة بلاد نجد عدتها.
ومنه قول البحتري - أيضاً:
يا يوسف بن أبي سعيد والغني ... للمغمد العزمات غير مساعد
لو شئت لم تفسد سماحة حاتمٍ ... كرماً ولم تهدم مآثر خالد

أي: لو شئت عدم إفساد سماحة حاتم لم تفسدها، لكنه حذف مفعول المشيئة، فتحركت النفس لتعرف حقيقة مشيئة هذا الرجل ذي العزمات، فأدركها الشاعر ببيان هذه المشيئة، فارتاحت النفس لوقوعها منها هذا الموقع الحميد.
فإن كان في تعلق فعل المشيئة بالمفعول غرابة لم يستحسن حذف المفعول، لأن الجواب لا يدل عليه، لغرابة موضعه، وينبغي ذكره ليتقرر في ذهن السامع ويأنس به، وذلك نحو قول أبي الهندام الخزاعي، يرثى ابنه الهندام:
ولو شئت أن أبكي دماً لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

والشاهد فيه قوله: (ولو شئت أن أبكي دماً لبكيته) حيث صرح بمفعول المشيئة وهو: (أن أبكي دماً) لأنه من الغرابة بمكان أن يريد الإنسان بكاء الدم، ولهذا صرح به - وإن كان الجواب دالاً عليه- ليتقرر في ذهن السامع فتأنس النفس إليه.
ومن هذا القبيل قول الله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [الزمر: ٤]، لأنه من الغرابة بمكان أن يتخذ رب العالمين ولداً.
وقد يذكر الشاعر مفعول المشيئة - وهو غير مستغرب- وذلك لأن الواقع بعده لا يدل عليه، لأنه ليس من نوعه.
ومما جاء على هذه الطريقة قول أبي الحسن علي بن أحمد الجوهري، أحد شعراء الصاحب بن عباد:


فلم يبق مني الشوق غير تفكر ... فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا
الشاعر يريد أن يبالغ في فنائه ونحوله، حتى إنه لم تبق فيه مادة سوى التفكير، فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه هو بكاء الدمع، وأراد بالبكاء الثاني: بكاء التفكير، ولهذا فإنه لا يصلح البكاء الثاني بياناً للبكاء الأول لمباينته له.
فذكر مفعول المشيئة في البيت إنما هو لعدم قيام الدليل عليه، وذلك لأنه لو حذف فقيل: (لو شئت بكيت تفكرا) لم يوجد ما يدل عليه، وأوهم أن المراد بكاء التفكر، مع أن المراد هو: بكاء الدمع.

ب- دفع توهم السامع - في أول الأمر- إرادة غير المراد- كما في قول البحتري يمدح أبا الصقر الشيباني:
وكم ذرت عني من تحامل حادث ... وسورة أيام حززن إلى العظم
فالشاعر يذكر فضل أبي الصقر عليه، ومن دفعه عنه عاديات الزمن وحادثات الأيام فيقول: (حززن إلى العظم) كناية عن بلوغها الغاية في الشدة، فحذف المفعول - كما ترى- ولو ذكره فقال: (حززن اللحم) لجاز أن يدور بخلد السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان في بعض اللحم ولم يصل إلى العظم، ودفعاً لهذا التوهم حذف المفعول، ليدل الكلام على المقصود من أول الأمر.

جـ- إرادة ذكره ثانياً، بحيث يعمل الفعل في صريح لفظه لا في ضميره العائد عليه إظهاراً لكمال العناية بوقوع الفعل عليه، كالذي تراه من قول أبي عبادة البحتري في مدح المعتز بالله:
قد طلبنا فلك نجد لك في السؤ ... دد والمجد والمكارم مثلا
لم يزل حقك المقدم يمحو ... باطل المستعار حتى اضمحلال
أي: إننا أعياناً البحث عن مثيل لك دون أن نعثر على هذا المثيل، فلا نظير لك، لأن شمس حقك أزاحت باطل غيرك.
والشاهد هنا قوله: (قد طلبنا) حيث حذف المفعول، لأن الأصل قد طلبنا لك مثلاً، ولكنه حذف لإيقاع الفعل المنفي على صريح لفظه - كما جاء عليه البيت-


ولو أنه ذكر المفعول، فقال: قد طلبنا لك مثلاً، لناسب أن يقول بعد ذلك: فلم نجده، لأن المقام - حينئذ- يكون للضمير لتقدم مرجعه، فيفوت المقصود وهو إيقاع الفعل المنفي على صريح لفظ المفعول الدال صراحة على عدم وجود المثل وذلك أنسب بمقام المدح.
ويمكن أن يكون الغرض من حذف المفعول في البيت المذكور هو: التحرج من مواجهة الممدوح بطلب مثل له، مبالغة في التأدب معه تعظيماً له.
ويمكن - أيضاً - أن يكون الغرض هو البيان بعد الإبهام، لأن المطلوب أبهم أولاً، ثم بين أنه المثل، ولهذا أثر حميد في النفس.

د- قصد التعميم في المفعول مع الاختصار، وذلك كقولك: قد كان منك ما يؤلم: أي: كل أحد، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥]، أي جميع المكلفين.

هـ- استهجان التصريح بالمفعول، كما في قول عائشة ﵂: "ما رأيت منه ولا رأى مني" تريد العورة.

و- رعاية الفاصلة في النثر أو مراعاة الوزن في النظم:
أما الأول فكقوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١ - ٣] أي: ما قلاك، فحذف المفعول محافظة على الروى حتى يتوافق مع ما قبله وما بعده. وأما الثاني فكما في قوله الشاعر:
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا ... وموج المنايا حولها متلاطم
يقصد: فأعلاها، ولكنه حذف المفعول محافظة على وزن البيت.

ز- قصد الاختصار المجرد عن أي اعتبار، وذلك كما في قولهم: أصغيت إليه، أي أذني، وأغضيت عنه، أي: بصري، فحذف المفعول - في المثالين- لمجرد الاختصار.
ومنه قوله الله تعالى - على لسان موسى ﵇: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أي: ذاتك.


وثمة أغراض أخرى تقتضي حذف المفعول، كإخفائه عن السامعين خوفاً عليه، أو التمكن من إنكاره إن مت الحاجة إلى ذلك، أو إبهام صوته عن اللسان أو صون اللسان عنه، وهكذا.

تقديم المفعول على الفعل
الأصل في الفعل أن يتقدم على معمولة - سواء كان هذا المعمول مفعولاً، أو جاراً ومجروراً، أو ظرفاً، أو حالاً، وهكذا - وقد يقدم معمول الفعل عليه لأغراض يقصدها البليغ، ومن هذه الأغراض:
١ - إفادة التخصيص: ومعنى التخصيص هنا: هو قصر الفعل على معمولة، بحيث لا يتعداه إلى غيره.
كما في قوله الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، أي: لا نعبد غيرك، ولا نستعين إلا بك.
وكما تقول: (علياً أكرمت) لإفادة الإكرام على "علي".
وكما تقول: (في المسجد صليت) و (تحت الشجرة جلست) و (مبحراً حججت) وهكذا. أي أنك صليت في المسجد لا في غيره، وجلست تحت الشجرة لا تحت غيرها، وحججت متخذاً طريق البحر، لا طريق الجو أو طريق البر.

ب- الاهتمام بأمر المقدم، كما تقول: (الحق عرفت) و (العلم لزمت) (والحياة سئمت).
جـ- التعجيل بذكر ما يتبرك به أو يتلذذ، أو بذكر ما يسر به أو يساء.
فمثال الأول: قولك: (محمداً ﷺ زرت).
ومثال الثاني: قولك: (ليلى رأيت) و (هندا قابلت).
ومثال الثالث: قولك: (نجاحاً لقيت).
ومثال الرابع: (بشر منيت).
وإنما عبروا بالتعجيل - في إفادة هذه المعاني- لأنها تأتي مع التأخير - أيضاً -.


د- كون المعمول محط الإنكار، كقولك: (أفي الشر تسعى وقد جريت عواقبه؟ ! ) فأنت لا تنكر عليه (سعيه) وإنما تنكر عليه أن يكون السعي منه في الشر، وقد عرف سوء عاقبته.
ومثال ذلك قول الشاعر:
أحين عسا غصني طرحت حبائلي ... إلى فهلا ذاك وهو رطيب! ؟
فهو ينكر عليها أنها حولت قلبها عنه، وتسلت عنه بغيره، حينما ولت نضارته، وذبلت زهرة شبابه، ويعيب عليها عدم الوفاء له، فهو لا ينكر عليها طرح حبائله مطلقاً، وإنما محط إنكاره أن يكون ذلك منها في وقت ذبل فيه غصنه وذهبت نضارته.
وكقول الشاعر:
أكل امرئ تحسبين أمراً ... ونار توقد بالليل ناراً؟ !

قدم المفعول ليفيد أن الإنكار مسلط عليه، إذ هو ينكر عليها: أن الناس في حسبانها متساوون، لا فرق بين كامل وناقص، كما أنه ينكر عليها: أن كل نار - في زعمها- نار كرم وسماحة.

هـ- موافقة كلام السامع كما تقول "الله دعوت" و"بالنبي توسلت" في جواب: "من دعوت؟ " و"بمن توسلت؟ " فتقدم المعمول ليكون مرافقاً مقابله في كلام السائل.

و- المحافظة على الوزن، أو رعاية الفاصلة.
فمثال الأول قول الشاعر:
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه ... وليس إلى داعي الندى بسريع

أي: إن نزعة الشر فيه غالبة، فهو إلى الضر والأذى أسرع منه إلى الإحسان والخير.
ومثال الثاني: قول الله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣٢].


وقوله - جل شأنه- ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ٩، ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨].

تقديم بعض المعمولات على بعض
يقدم بعض المعمولات على بعض، لأغراض بلاغية، من أهمها:
أ- أن يكون التقديم هو الأصل، ولا مقتضى للعدول عن ذلك الأصل كقولك: فهم الطلاب الدرس، فقد قدم (الطلاب) لأنه فاعل، والأصل فيه أن يقدم على المفعول.
وكالمفعول الأول في نحو: (أعرت محمداً كتاباً) فالأصل فيه التقديم لما فيه من معنى الفاعلية لأنه الآخذ للكتاب، فهو في قوة قولك: أخذ محمد كتاباً.

ب- أن يكون ذكره أهم، والعناية به أتم، بأن يكون تعلق الفعل بذلك المقدم هو المقصود بالذات لغرض من الأغراض، كما إذا عاش شقي في البلاد فساداً، فهاجمه شرطي وقتله "فأردت أن تخبر بذلك"، قلت: (قتل الشقي الشرطي)، إذ المقصود الأهم هو تعلق القتل بالشقي لينجو الناس من شره ويتقوا أذاه، فهم لا يعنيهم: أقلته شرطي أم غير شرطي؟
فإذا كان هناك رجل ضعيف هزيل لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه فقتل رجلاً، وأردت أن تخبر عن ذلك قلت: قتل فلان رجلاً، فتقدم الفاعل حينئذ، لأن الذي يهم الناس من شأن هذا القتيل: صدوره من رجل لا يظن فيه ذلك، ولا يهمهم بعد ذلك أكان المقتول زيداً أم عمراً.
ولهذا قدم الله تعالى الوعد برزق المخاطبين على الوعد برزق أولادهم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] لأن الخطاب - هنا- للفقراء، بدليل قوله: "من إملاق" أي: بسبب فقر وعور، لأن رزقهم موضع اهتمامهم ومحط آمالهم.
وقد الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم، في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: ٣١] لأن الخطاب هنا


للموسرين، بدليل قوله: "خشية إملاق" لأن الخشية إنما تكون مما لم يقع، فكان رزق أولادهم هو المطلوب والمهم عندهم.

جـ- أن يكون في تأخير المعمول إخلال بالمعنى المراد، بأن يكون موهماً لمعنى آخر غير مراد، ولهذا يقدم دفعاً لهذا الإبهام، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ [غافر: ٢٨].
فقد قدم هنا قوله: "من آل فرعون" على قوله: "يكتم إيمانه" لأنه لو قال: قال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لتوهم أن قوله: "من آل فرعون" من صلة "يكتم" أي: متعلق به، وفي هذا إخلال بالمعنى المقصود، إذ لا يفهم منه - حينئذ- أن ذلك الرجل كان من آل فرعون، والغرض هو: بيان أنه منهم لإفادة ذلك مزيد عناية به ورعاية له.

و- أن يكون في تأخير المعمول إخلال بالتناسب، فيقدم المعمول حينئذ لرعاية الفاصلة، كما في قول الله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: ٦٧] قدم الجار والمجرور، والمفعول به على الفاعل لأن في ذلك رعاية للتناسب بين الفواصل المختومة بالألف، لتكون على نسق واحد.
****


تمرينات
على التقديم والتأخير
١ - ما الغرض الذي دعا إلى تقديم المسند في كل مما يأتي؟ :
أ- قولهم: (ثلاثة يذهبن الغم والحزن: الماء، والخضرة، والوجه الحسن).
ب- قول الشاعر:
ثلاثة ليس لها إياب ... الوقت والجمال الشباب
جـ- قول الشاعر:
وليس بمغن في المودة شافع ... إذا لم يكن بين الضلوع شفيع
د- قول الشاعر:
إذا نطق السفيه فلا تجبه ... فخير من إجابته السكوت
٢ - ما الغرض من تقديم المفعول على الفاعل في قول الشاعر:
صهوة الجو اعتلوا تحسبهم ... جمع أملاك على الخيل تسامي
٣ - لماذا قدم الظرف على الفعل في قول الشاعر:
أبعد المشيب المنقضي في الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواعب
٤ - لماذا قدم المفعول الثاني على نائب الفاعل في قول الشاعر:
أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعراً ... ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلى؟ !
٥ - لماذا قدم المفعول على الفعل في قول الله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٣، ٤].
٦ - ما الغرض من تقديم بعض المعمولات على بعض في قول الشاعر:
ألقت مقاليدها الدنيا إلى رجلٍ ... ما زال وقفاً عليه الجود والكرم


٧ - هل تقديم الجار والمجرور للتخصيص، أم لمجرد الاهتمام في قول الشاعر:
على الأخلاق خطوا الملك وابنوا ... فليس وراءها للعز ركن
٨ - اذكر ثلاثة أغراض من أغراض تقديم المسند مع التمثيل، ثم بين كيف كان تقديم المسند لقصد التفاؤل في قول الشاعر:
سعدت بغرة وجهك الأيام ... وتزينت ببقائك الأعوام
مع ما تعلمه من وجوب تقديم الفعل على الفاعل.
****


القصر
القصر في اللغة: الحبس، قال الله تعالى: ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن: ٧٢] أي: محبوسات فيها لا يبرحنها، تقول: قصرت نفسي على هذا الأمر، إذا لم تطمح إلى غيره.
وفي اصطلاح البلاغيين: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، والمراد بالشيء الأول: المقصور، وبالثاني: المقصور عليه، والطريق المخصوص هو أدوات القصر المعروفة عند البلاغيين.

أغراض القصر: يؤتي بأسلوب القصر لأغراض بلاغية من أهمها:
١ - التأكيد مع الإيجاز: لما كان المراد بتخصيص الشيء بالشيء هو: إثبات أحدهما للآخر، ونفيه عن غيره كانت جملة القصر في قوة جملتين، وبهذا يكون طريقاً من طرق التأكيد في إيجاز، فإذا قلت: ما المتنبي إلا شاعر، كان قولك هذا في قوة قولك: المتنبي شاعر، المتنبي ليس كاتباً، ولما كان في القصر إثبات ونفي كان من أغراضه: أنه يقصد به تمكين الكلام وتقريره في ذهن السامع لدفع ما عنده من شك أو إنكار.

٢ - التعريض: قد يجيء القصر للتعريض، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩] ففي الآية الكريمة تعريض بذم الكفار، وأنهم من فرط جهلهم وغلبة الهوى عليهم ألحقوا بالبهائم.

٣ - الفخر: وذلك كما في قول الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

٤ - المدح: كما في قول عبد الله بن قيس في مصعب بن الزبير بن العوام:
إنما مصعب شهاب من الله ... تجلت عن وجهه الظلماء

٥ - الاستعطاف: كما في قول أبي الطيب المتنبي:


إنما أنت والد والأب القا ... طع أحنى من واصل الأبناء

تقسيمات القصر
للقصر تقسيمات ثلاثة:
١ - تقسيم باعتبار غرض المتكلم.
٢ - تقسيم باعتبار طرفيه.
٣ - تقسيم باعتبار حال المخاطب.
وإليك بيان هذه التقسيمات الثلاثة بالتفصيل.
١ - تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلم:
يتقسم القصر بهذا الاعتبار إلى: قصر حقيقي، وقصر إضافي:
أ- فالقصر الحقيقي هو: أن يختص المقصور عليه في الحقيقة والواقع، فالنفي فيه موجه إلى كل ما عدا المقصور عليه، فإذا قلت: (ما خاتم الأنبياء والمرسلين إلا محمد) كنت قد خصصته ﷺ بهذه الصفة، ونفيتها عن جميع من عداه، فهي مقصورة عليه، لا تتعداه إلى غيره.
وإذا قلت: (لا رازق إلا الله) كنت قد قصرت صفة الرزق على الله تعالى ونفيتها عن جميع من عداه، فهي مقصورة عليه لا تتعداه إلى غيره.
وإنما سمي هذا القصر حقيقياً، لأن تخصيص الشيء بالشيء فيه بحسب الحقيقة ونفس الأمر، بحيث لا يتجاوزه إلى غيره، فالحقيقة التي يدركها العقلاء هي: أن صفة خاتم الأنبياء والرسل مقصورة على محمد ﷺ وأن صفة الرزق مقصورة على الله تعالى، وأنه لا إله إلا هو.

ب- وإما القصر الإضافي، فهو: أن يختص المقصور عليه بالإضافة إلى شيء آخر معين بحيث لا يتجاوز المقصور عليه إلى ذلك الشيء


المعين، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر، فإذا قلت: (ما شوقي إلا شاعر) كنت خصصت شوقياً بالشعر وقصرته عليه، بحيث لا يتجاوزه إلى شيء آخر معين كالكتابة - مثلاً -، وإن كان ذلك لا ينافي أن يتجاوز الشعر إلى صفات أخرى كالتجارة أو الصناعة أو غيرهما، فالقصر هنا إنما هو بالإضافة إلى الكتابة فحسب، ولهذا سمي قصراً إضافياً.

٢ - تقسيم القصر باعتبار طرفيه:
ينقسم القصر باعتبار طرفيه (المقصور والمقصور عليه) إلى: قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف.
فأما الأول، وهو: قصر الموصوف على الصفة، فمعناه: ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى، أصلاً - إذا كان القصر حقيقياً- أو إلى صفة أخرى معينة إذا كان القصر إضافياً.
فمثال قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً قولك: (ما شوقي إلا شاعر) وذلك إذا أردت قصر شوقي على صفة الشعر، بحيث لا يتعداها إلى غيرها من سائر الصفات، غير أن هذا النوع من القصر - وهو قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً- لا يكاد يوجد في الكلام، وذلك لأنه يتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها، ونفي ما عداه، فالإنسان لا يستطيع الإحاطة بصفات نفسه وبخاصة الباطنة منها، فكيف يستطيع الإحاطة بصفات غيره؟ فالمعول عليه في مثل هذا النوع من القصر على قصد المبالغة والادعاء في مقام المدح والفخر ونحوهما.

ومنه قول الشاعر:
هل الجود إلا أن تجود بأنفس ... على كل ماضي الشفرتين صقيل

ومثال قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافياً: ما ابن العميد إلا كاتب، تريد قصره على صفة الكتابة، بحيث لا يتعداها إلى شيء بعينه كالشعر - مثلاً - وإن جاز أن تكون تلك الصفة - الكتابة- لموصوف آخر.

وأما الثاني وهو قصر الصفة على الموصوف، فمعناه: ألا نتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر - إذا كان القصر حقيقياً- أو إلى موصوف آخر معين إذا كان القصر إضافياً.


فمثال قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً: (ما شاعر في القرية إلا علي) إذا أردت أن تقصر صفة الشعر عليه بحيث لا تتعداه أصلاً إلى غيره من أهل القرية.
ومثال قصر الصفة على الموصوف قصراً إضافياً قولك: (ما كاتب إلا ابن العميد) تريد: أن صفة الكتابة مقصورة عليه لا تتعداه إلى رجل بعينه - كالمتنبي مثلاً- فالقصر في هذين المثالين من قصر الصفة وهي الشعر في المثال الأول والكتابة في المثال الثاني، على الموصوف، وهو (علي) في المثال الأول و (ابن العميد) في المثال الثاني، وهذا لا ينافي أن يكون للموصوف صفات أخرى.

القصر الادعائي
إذا نزل ما عدا المقصور عليه منزلة المعدوم قصداً للمبالغة والادعاء سمي القصر ادعائياً، وعلى هذا فهناك قصر حقيقي ادعائي، وقصر إضافي ادعائي.

أ- فالقصر الحقيقي الادعائي: هو ما ينزل فيه ما عدا المقصور عليه منزلة المعدوم، فتقول في قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً ادعائياً: (ما طارق إلا شجاع)، إذا أردت قصر طارق على صفة الشجاعة، بحيث لا يتعداها إلى غيرها من سائر الصفات بأن يجعل ما عداها من الصفات غير معتد به، وكأنه لا صفة له غير الشجاعة لبلوغه فيها الغاية.
وتقول في قصر الصفة على الموصوف قصر حقيقاً ادعائياً: (ما شاعر إلا أبو الطيب) إذا أردت قصر صفة الشعر على أبي الطيب، بحيث لا يتعداه إلى غيره من الناس، مع أن هناك شعراء غيره، ولكنهم بالقياس إليه لم يعتد بهم، فنزلوا منزلة المعدوم، ومنه قول الشاعر:
لا سيف إلا ذو الفقا ... ر ولا فتى إلا علي
والفرق بين القصر الحقيقي حقيقة، والقصر الحقيقي ادعاء: أن ما عدا المقصور عليه في القصر الحقيقي حقيقة لا وجود له أصلاً، أما ما عدا المقصور عليه في القصر الحقيقي ادعاء فهو موجود، ولكنه منزل منزلة المعدوم.


ب- والقصر الإضافي الادعائي: هو ما ينزل فيه ما عدا المقصور عليه وهو ما يكون القصر بالإضافة إليه منزلة المعدوم، فتقول في قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافياً أو ادعائياً: (ما العقاد إلا كاتب)، إذا أردت قصر العقاد على صفة الكتابة بحيث لا يتعداها إلى صفة الشاعرية على حين أنه متصف بها أيضاً، إلا أنك لم تعتد بها لتفوقه في الكتابة ونبوغه فيها.
وتقول في قصر الصفة على الموصوف قصراً إضافياً ادعائياً (ما شاعر إلا شوقي)، إذا أردت قصر صفة الشعر على شوقي، بحيث لا تتعداه إلى العقاد - مثلاً - وإن كان العقاد متصفاً بها - أيضاً - إلا أنك لم تعتد بها أمام شاعرية شوقي لنبوغه وتفوقه، فتنزلها منزلة المعدوم.

٣ - تقسيم القصر باعتبار حال المخاطب:
ينقسم القصر بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين.
أ- فأما قصر الإفراد: فهو تخصيص أمر بصفة دون أخرى - في قصر الموصوف على الصفة- أو تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر - في قصر الصفة على الموصوف.
والمراد بالأمر الأول: الموصوف المقصور، والمراد بالثاني: الموصوف المقصور عليه. والمخاطب بهذا القصر في الحالتين: هو من يعتقد الشركة - غالباً- وقد يخاطب به من يعتقد أن المتكلم يعتقد الشركة، وإن كان هو لا يعتقدها.
تقول في قصر الموصوف على الصفة قصر إفراد: (ما عبد الله بن المقفع إلا كاتب) رداً على من اعتقد اشتراك صفتي الكتاب والشعر فيه - وهذا هو الغالب- أو رداً على من اعتقد أنك تعتقد اشتراك صفتي الكتابة والشعر في ابن المقفع - وهذا هو غير الغالب.
فهو تخصيص أمر هو ابن المقفع بصفة هي: الكتابة، دون صفة أخرى هي الشاعرية.


وتقول في قصر الموصوف على الصفة قصر إفراد: (ما شاعر إلا أبو الطيب) رداً على من اعتقد اشتراك غيره معه في صفة الشعر، كابن العميد - مثلاً - وهذا هو الغالب، أو رداً على من اعتقد أنك تعتقد اشتراك أبي الطيب وابن العميد في صفة الشعر وهذا هو غير الغالب. فهو تخصيص صفة الشعر بأمر هو: أبو الطيب دون أمر آخر هو ابن العميد.
وإنما سمي هذا القصر: قصر إفراد، لأنك قد قطعت الشركة التي اعتقدها المخاطب.

ب- وأما قصر القلب: فهو تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى في قصر الموصوف على الصفة أو تخصيص صفة بأمر مكان آخر في قصر الصفة على الموصوف.
والمراد بالأمر الأول: الموصوف المقصور، وبالثاني: الموصوف المقصور عليه.
والمخاطب بهذا القصر في الحالتين: هو من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم وهذا هو الغالب وقد يخاطب به من اعتقد أن المتكلم يفتقد العكس، وإن كان المخاطب لا يعتقده.
تقول في قصر الموصوف على الصفة قصر قلب: (ما العقاد إلا كاتب) رداً على من اعتقد اتصاف العقاد بالشعر دون الكتابة، أو رداً على من اعتقد أنك تعتقد اتصاف العقاد بالشعر دون الكتابة، وإن كان هو نفسه لا يعتقد ذلك.
فهو تخصيص أمر، وهو العقاد بصفة هي: الكتابة مكان صفة أخرى هي الشعر، وتقول في قصر الصفة على الموصوف قصر قلب: (ما شاعر إلا شوقي) رداً على من اعتقد أن الشاعر هو الرافعي لا شوقي، أو رداً على من اعتقد أنك تعتقد أن الشاعر هو الرافعي لا شوقي - وإن كان هو نفسه لا يعتقد ذلك- فهو تخصيص صفة هي: الشعر بأمر هو: شوقي مكان أمر آخر هو: الرافعي وإنما سمي هذا القصر: قصر قلب، لأنك قد قلبت الحكم على المخاطب.

جـ- وأما قصر التعيين: فهو تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى في قصر الموصوف على الصفة، أو تخصيص صفة بأمر مكان آخر في قصر الصفة على الموصوف، والمراد بالأمر الأول: الموصوف المقصور، وبالثاني: الموصوف المقصور عليه. ويخاطب بهذا القصر: من تردد بين الأمرين وتساويا عنده.