إليه، كقول خُبَيب: «وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ».
وكذلك الجَنْب، كقوله [ق ١١٣ أ]: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اِللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣]، فليست الذات والجنب هنا هي نفس الحقيقة. ومنه قوله: ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اِللَّهِ﴾ [العنكبوت: ٩] وقول النبي ﷺ: «وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ» (¬١). وأمَّا استعمالهم ذات الشيء بمعنى عينه ونفسه فلا يكاد يُظفَر به.
وكذلك قوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اِلصُّدُورِ﴾ [الأنفال: ٤٤]، ليس المراد به عليم بمجرد الصدور، فإن هذا ليس فيه (¬٢) كبيرُ أمرٍ، وهو بمنزلة أن يقال: عليمٌ بالرؤوس والظهور والأيدي والأرجل. وإنما المراد به: عليمٌ بما تُضمِره الصدور من خيرٍ وشرٍّ، أي: بالأسرار التي في الصدور وصاحبة الصدور، فأضافها إليها بلفظ يعمُّ جميع ما في الصدور من خيرٍ وشرٍّ.
وأمَّا استعمال لفظ «ذات» في حقيقة الشيء الخارجية فأظنه استعمالًا مولَّدًا، وهو من العربية المولَّدة لا العربية العَرْباء. ولما ولَّدوا هذا الاستعمال أدخلوا عليها الألف واللام ـ وهو من العربية المولدة أيضًا ـ فقالوا: الذات، والعرب لا تستعملها (¬٣) إلَّا مضافةً. وقد تنازع فيها أهل العربية، فكثيرٌ منهم يُغلِّط أصحابَ هذا الاستعمال، ويقول: هو خلاف لغة

(¬١) أخرجه الإمام أحمد (١٢٣٩٥) والترمذي (٢٤٧٢) وابن ماجه (١٥١) وابن حبان (٦٥٦٠) والضياء في «المختارة» (٥/ ٣٠) عن أنس بن مالك ﵁، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٢) «ح»: «بمجرد».
(¬٣) «ح»: «لاستعمالها».


العرب. وبعضهم يجعله قياس اللغة، وإن لم ينطقوا به. والصواب أنه من العربية المولدة، كما قالوا: الكل والبعض والكافة. والعرب لا تستعملها إلَّا مضافة.
وقريبٌ من هذا لفظ الماهية والكمية والكيفية والأينية (¬١) ونحوها، فإن العرب لم تنطق بها، فهي عربية مولَّدة (¬٢). ويُشبه هذا قولهم: الدمعزة والطلبقة، لقولهم: دام عزُّك، وطال بقاؤك. وهذا لم ينطق به العرب، وإن نطقت بنظيره كالبسملة والحوقلة والحيعلة.
ولمَّا استعملوا الذات بمعنى النفس، قالوا: جاء بذاته. ومنه قول أهل السُّنَّة: استوى على عرشه بذاته، أي ذاته فوق العرش عالية عليه. وقد غلَّط بعضهم مَن قال: جاء بذاته وجاء بنفسه، وقال: الصواب جاء زيد ذاته ونفسه. ونازعهم في ذلك آخرون، وجوَّزوا هذا الاستعمال.
والمقصود أن إثبات الذات ونفيَ قدْرها وصفاتها جمعٌ بين النقيضين، فإنه إثبات للشيء ونفيٌ لما يستلزم نفيه، فإن أَبْيَنَ لوازم الذات تمييزُها بحقيقتها وماهيتها عن غيرها ومباينتها له، ولو بالتعيين. فمن أنكر مباينة الربِّ لخلقه وصفاته التي وصف بها نفسه فقد جحد ذاته وأنكرها، وإن أقرَّ بها لفظًا.
الوجه الثاني والتسعون بعد المائة: أن كل مَن عارض الوحيَ بالرأي والعقل فهو مِن خصماء الله؛ لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله على

(¬١) «ح»: «الآنية».
(¬٢) «ح»: «متولدة».


رسوله، واحتجَّ على بطلانه. ويكفي العبد خذلانًا وجهلًا وعمًى أن يكون خصمَ ربِّه ﵎، ولهذا أخبر تعالى عن هؤلاء المعارضين للكتاب بعقولهم بذلك، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ اَلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ [يس: ٧٦]. ثم ذكَرَ سبحانه مخاصمته لربه فيما ضربه من المثل، قال: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ اِلْعِظَامَ وَهْيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٧].
وفي «الصحيح» (¬١) قال: كان المشركون يُخاصِمون رسول الله ﷺ في القدَر، فنزلت: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي اِلنّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٨ - ٤٩]. فهؤلاء إنما كانت خصومتهم خصومةَ معارضةٍ للوحي بعقولهم وآرائهم، كخصومة مَن خاصم في المعاد، وكذلك مجادلتهم في الله وآياته كذا كانت جدالَ معارضةٍ للوحي بالرأي والعقل، فهؤلاء خُصماء الله حقيقة. وفي الأثر: «يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَا لِيَقُمْ خُصَمَاءُ اللهِ. فَيُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ» (¬٢).

(¬١) (٢٦٥٦) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أخرج إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في «مسنديهما» ـ كما في «إتحاف الخيرة» (٢١٤) و «المطالب العالية» (٢٩٧٩) ـ وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٣٦) والطبراني في «الأوسط» (٦٥١٠) عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يومُ القيامة نادى منادٍ: ألَا لِيقُمْ خصماءُ الله. وهم القَدَرية». وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكر، وحبيب بن عمر ضعيف الحديث مجهول، لم يرو عنه غير بقية». كما في «العلل» لابنه (٢٨١٠) وقال الدارقطني في «العلل» (١١٥): «هو حديث مضطرب الإسناد». ثم قال: «والحديث غير ثابت». وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٠٦): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، ورواه أبو يعلى في «الكبير» باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو ـ كذا ـ وبقية مدلس، وحبيب مجهول».


فخُصماء الله حقيقةً هم المعارضون لكِتابه، وما بعث به رسلَه، بعقولهم وآرائهم. وإن لم يكن هؤلاء خصماءَ الله فمن هم خصماؤه غيرهم؟!
وقد حكم اللهُ سبحانه بين خصمائه وبين مَن خاصمهم فيه أحسن الحكومة وأعدلها، وهي حكومة يحمده عليها الفريقان، كما يحمده عليها أهل السموات والأرض، فقال تعالى: ﴿* هَذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمِ اِلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَاَلْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (١٩) كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ اَلْحَرِيقِ﴾ [الحج: ١٩ - ٢٠] [ق ١١٤ أ]، ثم حَكَم لخصومهم الذين خاصموا به وله، فقال: ﴿إِنَّ اَللَّهَ يُدْخِلُ اُلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اُلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤِا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢١) وَهُدُوا إِلَى اَلطَّيِّبِ مِنَ اَلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ اِلْحَمِيدِ﴾ [الحج: ٢١ - ٢٢].
ولا يستوي مَن خاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعوَّل فيما يُثبِته لله وينفيه عليه، ومَن (¬١) خاصم كتابَ الله، وحاكم إلى منطق يونان، وكلام أرسطو وابن سينا والجهم بن صفوان وشيعتِهم، وعوَّل فيما يُثبِته وينفيه على أقوالهم وآرائهم.
وكان النبي ﷺ يقول في استفتاح صلاة الليل: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ».

(¬١) «ح»: «كمن».


فالرُّسل إنما خاصموا قومهم بالوحي، وإليه حاكموهم، به كانت لهم عليهم الحُجة البالغة.
وكيف يُعارض مَن يقول: قال لي ربي كذا وكذا، بقول مَن يقول: قال لي عقلي أو قلبي أو قال فلان؟ فهذا هو المخصوم، الداحضة حُجته في الدنيا والآخرة، الذي لا يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلَّا بالعقوبة والتهديد والوعيد، أو بالرغبة العاجلة في الدنيا وزخرفها،؛ كما فعل المنافقون بنو عبيدٍ (¬١)، حين أظهروا دعوتهم، فإنهم استولوا على النفوس الصغيرة الجاهلة المُبطِلة بالرغبة والرهبة العاجلة مع نوع شُبهةٍ، وإذا انضاف الهوى إلى الشُّبهة ترحَّلَ العقلُ والإيمان، وتمكن الهوى والشيطان، و «النفس مُوكَلة بحب العاجل» (¬٢) بدون شبهة تدعوها إليه، فكيف إذا قويت الشبهة وأظلم ليلها، وغابت شمس الهُدى والإيمان، وحِيلَ بين القلوب وبين حقائق القرآن بتلك الطواغيت التي عزلوه بها عن إفادة الإيقان. يوضحه:
الوجه الثالث والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء النُّفاةَ المعطِّلة إذا غُلبوا مع

(¬١) قال شيخ الإسلام: «كانوا يقولون إنهم فاطميون، وبنوا القاهرة، وبقوا ملوكًا يدَّعون أنهم علويون نحو مائتي سنة، وغلبوا على نصف مملكة الإسلام حتى غلبوا في بعض الأوقات على بغداد، وكانوا كما قال فيهم أبو حامد الغزالي: «ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض». وقد صنَّف القاضي أبو بكر بن الطيب كتابه الذي سمَّاه «كشف الأسرار وهتك الأستار» في كشف أحوالهم، وكذلك ما شاء الله من علماء المسلمين». «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ١٧٤).
(¬٢) من الأمثال: «النفس مولعة بحب العاجل». وهو عجز بيت لجرير. ينظر «فصل المقال» للبكري (ص ٣٤٦) و «مجمع الأمثال» للميداني (٢/ ٣٣٣) و «ديوان جرير» (٢/ ٧٣٧).


أهل الإثبات، وقامت حُجتهم عليهم؛ عدلوا إلى عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ بأقوالهم ومذاهبهم بالضرب والحبس والقتل، وتارةً يأخذونهم بالرغبة في الدنيا ومناصبها وزينتها، فلا تُقبَل أقوالهم إلَّا برغبةٍ أو رهبةٍ، والناس إلَّا القليل منهم عبيد رغبةٍ ورهبةٍ. وبهذه الطريقة أخذ إمامُ المعطِّلة فرعونُ قومه حين قال للسحرة لمَّا ظهرت حُجة موسى عليه، وصحَّت دعوته، وصحَّت نبوته، وأُلقِيَ السحرة ساجدين إيمانًا بالله وتصديقًا برسوله: ﴿فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ اِلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧٠]. ولمَّا تمكن الإيمانُ من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاءً، وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظمُ وأنفع وأكثر بقاءً.
فهذه العقول التي قدَّموا بها خيرَ الآخرة على خير الدنيا، وعقوبةَ الدنيا وألمَها المنقضي على عقوبة الآخرة وألمِها الدائم، هي العقول التي أثبتوا بها صانع العالم وصفاته وعلوه على عرشه، وتكليمه لموسى، وغضبه ورضاه ومحبته ورحمته وسمعه وبصره ومجيئه وإتيانه وأفعاله.
وأمَّا إمام المعطِّلة النُّفاة وقومه فإنهم بالعقول ـ التي قدَّموا بها عاجلَ الدنيا وزينتَها وزُخرفَها على آجل الآخرة، وباعوا بها الذهب الباقي بالخزف الفاني، وآثروا بها خُسران الدنيا والآخرة على العبودية والانقياد لموسى والإيمان بالله وحده ـ هي العقول التي (¬١) نفوا بها مباينةَ الله لخَلقه، واستواءَه على عرشه، وتكليمَه لموسى، ونفوا بها صفاتِ كماله من السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة، بل نفى بها شيخُهم وإمامُهم نفس الذات، فقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]. فهذه العقول التي دلتهم في

(¬١) كذا والسياق غير مترابط، ولعل ذلك نشأ من طول الجملة الاعتراضية.


النفي والتعطيل هي تلك العقول التي آثَروا بها الدنيا على الآخرة، ففاتتهم الدنيا والآخرة، بل آثروا بها العقوبة العاجلة وأسبابها على العافية والنعمة، فمَن الذي يتخير بعد ذلك تقديم ما حكمت به هذه العقولُ السخيفة [ق ١١٤ ب] من التعطيل والنفي على ما جاءت به الرسل من الإثبات المفصل؟!
والمقصود أن هؤلاء إنما يأخذون الناس بالرغبة والرهبة، لا بالحُجة والبيان. ولهذا لمَّا علم إمامهم فرعون أنه لا يقاوم بها موسى عدل معه إلى التوعد بالسجن، فقال: ﴿لَئِنِ اِتَّخَذتَّ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ اَلْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: ٢٨].
وكذلك فَعَل أصحاب الأخدود مع المؤمنين (¬١)، وكان ذنبهم عند ربهم أن آمنوا بالله وصفاته ورسله وكُتبه ولقائه. وكذلك فعلت الجهمية بأولياء رسول الله ﷺ وخلفائه في أُمته أهل السُّنَّة والحديث من [القتل] (¬٢) والضرب والحبس، ما فعلوه بأحمد بن حنبل وأمثاله. وكان ذنبهم عند ربهم أن أثبتوا لله صفاتِ كماله ونعوتَ جلاله، ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفه رسولُه من غير تجاوز ولا تقصير. ولمَّا لم يقم لهم عليهم حُجة نقلية ولا عقلية ـ إذ من (¬٣) المحال أن تقوم حُجةٌ صحيحةٌ على نقيض ما أخبرت به الرسل عن الله ـ عدَلوا معهم إلى العقوبة، وتوصلوا بالتدليس والتلبيس على أولياء الأمر والجُهَّال (¬٤)، فأوقعوا في نفوسهم أن هؤلاء مُشبِّهةٌ مُجسِّمةٌ.

(¬١) أخرج مسلم (٣٠٠٥) عن صهيب الرومي ﵁ قصتهم مطولة.
(¬٢) «ح»: «الثقل». تحريف.
(¬٣) «ح»: «أدنى». ولعل المثبت هو الصواب.
(¬٤) كذا في «ح»، ولعل الصواب «الجهال» بغير واو.


و ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اَللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٦] ﴿وَيَأْبَى اَللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢].
الوجه الرابع والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم في الأصل صِنفان:
صِنفٌ مباينون للرسل، محادُّون لهم، مكذِّبون لهم في أصل الرسالة، كالفلاسفة الصابئين والمجوس وعباد الأوثان والسحرة وأتباعهم.
وصِنفٌ منتسبون إلى الرُّسل في الأصل غير مكذِّبين لهم في أصل الرسالة، وهم الجهمية والمعطلة ومَن سلك سبيلهم ووافقهم على بعض باطلهم وخالَفهم في بعضه.
وقد تقدَّم أن الصنف الأول يستطيلون على الصنف الثاني بما وافقوهم فيه من التعطيل، ويجرُّونهم به إلى موافقتهم في القدر الذي خالفوهم فيه. والجهمية المُغْل يستطيلون على الجهمية المخانيث (¬١) بما وافقوهم فيه من النفي، ويجرُّونهم به إلى موافقتهم في القدر الذي خالفوهم فيه. وهؤلاء المخانيث يستطيلون على أهل السُّنَّة والحديث (¬٢) أيضًا بالقدر الذي وافقوهم فيه، ويدعونهم به إلى موافقتهم في الباقي. فلم يستطل المبطِل على المُحِقِّ من حيث خالفه، وإنما استطال عليه من حيث وافقه، فما أُصيبَ المُحقُّ إلَّا بطاعته للمبطِل في بعض أمره.
وأصول هؤلاء يكرهون ما أنزل الله، ممَّا هو بخلاف عقولهم وآرائهم

(¬١) أي: المعتزلة. ينظر: «مجموع الفتاوى» (٨/ ٢٢٧، ١٤/ ٣٤٨)
(¬٢) بعده في «ح»: «في». وهي زائدة.


وقواعدهم، فمن أطاعهم في بعض أمرهم كان من الذين قال الله ﷿ فيهم: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ اَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اُلْهُدَى اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلِيَ لَهُمْ (٢٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اَللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ اِلْأَمْرِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٦ - ٢٧]. ولهذا تجد هؤلاء المبطِلين إنما يصولون على مَن وافقهم في بعض باطلهم، فيعلِّقون له برهانًا يطالبونه.
وأمَّا أتباع الرسل المصدِّقون لهم في كل ما جاؤوا به المُثبِتون لحقائقه ـ لست أعني المُقرِّين بمجرد ألفاظه مع اعتقادهم فيها التخييل أوالتحريف والتأويل أو التجهيل ـ فليس للمبطِلين عليهم سبيلٌ البتةَ، لكن بالافتراء (¬١) والتلبيس والكذب والألقاب الذين هم أحقُّ بها وأهلها دونهم، وما رتبوا على ذلك من الأذى الذي يبلغونه منهم، وذلك ممَّا يحقق ميراثهم من إمامهم ومتبوعهم الذي أُوذِيَ في الله هو وأصحابه، وقال له وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل: «لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ» (¬٢). فكل مَن دعا إلى نفس ما جاء به الرسولُ فهو من أتباعه، فلا بد أن يناله من الأذى من أتباع الشيطان بحسَب حاله وحالهم، والله المستعان.
والمقصود أن المبطِلين لا سبيلَ لهم على أتباع الرسول البتةَ. قال تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤٠]. قيل: بالحُجة والبرهان، فإن حُجتهم داحضة عند ربهم.
وقيل: هذا في الآخرة، وأمَّا في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهم والأذى.

(¬١) «ح»: «بالإقراء». ولعل المثبت هو الصواب.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣) ومسلم (١٦٠) عن أم المؤمنين عائشة ﵂.


وقيل: لا يجعل لهم عليهم سبيلًا مستقرةً، بل وإن نُصروا عليهم في وقتٍ فإن الدائرة تكون عليهم، ويستقر النصر لأتباع الرسول.
وقيل: بل الآية على ظاهرها وعمومها، ولا إشكال فيها بحمد الله، فإن الله سبحانه ضَمِنَ ألَّا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا، فحيث كانت لهم [ق ١١٥ أ] سبيلٌ ما عليهم فهم الذين جعلوها بتسببهم ترْكَ بعض ما أقرُّوا به، أو ارتكاب بعض ما نُهوا عنه. فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله ورسوله فيما أوجب تسلُّط عدوهم عليهم من هذه الثغرة التي أخلوها (¬١).
كما أخلى الصحابةُ يوم أُحدٍ الثغرة التي أمرهم رسول الله ﷺ بلزومها وحفظها، فوجد العدوُّ منها طريقًا إليهم، فدخلوا منها. قال تعالى: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥]. فذَكَر السبب الذي أُصيبوا به، وذَكَر القدرة التي هي مناط الجزاء، فذَكَر عدله فيهم بما ارتكبوه من السبب، وقدرته عليهم بما نالهم به من المكروه. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٢٨]. وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يَا عِبَادِي، إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ
إلَّا نَفْسَهُ» (¬٢).

(¬١) وهو الذي رجحه المصنف في «إغاثة اللهفان» (١/ ١٧٤، ٢/ ٩٢٧).
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) عن أبي ذر الغفاري ﵁.


الوجه الخامس والتسعون بعد المائة: أنه كيف يكون النفاة المعطلة من الجهمية ومَن تبعهم أولى بالصواب والحقِّ في معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه، وشهداءُ الله في أرضه من جميع أقطار الأرض يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة والكذب على الله ورسوله وكتابه، ويرمونهم بالعظائم، ويشهدون عليهم بالكفر والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وقد قال النبي ﷺ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ بخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ بِشَرٍّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» (¬١).
فكيف إذا كان الشهداء على هؤلاء قد شَهِدَ لهم بأنهم أولو العلم وعدَّلهم مَن جعل الله شهيدًا عليهم، وهو رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي ﷺ مُعدِّلًا لهؤلاء الشهود: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (¬٢).
فاسمع الآن بعض شهادات هؤلاء العدول على أهل النفي والتعطيل:
قال إمام أهل السُّنَّة والحديث محمدُ بن إسماعيل البخاري في كتاب «خلق الأفعال» (¬٣): [وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سليم القاري] (¬٤) سمعت سفيان الثوري قال: قال لي حماد بن أبي سليمان:

(¬١) أخرجه البخاري (١٣٦٧) ومسلم (٩٤٩) عن أنس بن مالك ﵁.
(¬٢) تقدم (ص ٩٢٦ - ٩٢٧) تخريجه.
(¬٣) (برقم ٢).
(¬٤) «ح»: «حدثنا أبو نعيم سليمان الفارسي». وفيه سقط وتحريف، والمثبت من «م» (ق ٢١٢ أ) و «خلق أفعال العباد».


«أَبلِغْ أبا فلان المشركَ أني بريءٌ مِن دِينِه». وكان يقول: «إن القرآنَ مَخلوقٌ».
وذكَرَ عن خالد بن عبد الله القسري أنه خطبهم بواسطَ في يوم أضحى، وقال: ارجعوا فضَحُّوا، تقبل اللهُ ضحاياكم، فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا، تعالى الله عمَّا يقول الجعد علوًّا كبيرًا. ثم نزل فذبحه (¬١).
أخبرنا محمد بن عبد الله أبو جعفر البغدادي، قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف، قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فجاء رجل فقال:
يا أبا محمد، ما تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ قال: أمِن اليهودِ؟ قال: لا. قال: أفمِن النصارى؟ قال: لا. قال: أفمِن المجوس؟ قال: لا. قال: فمِمَّن؟ قال: من أهل التوحيد. قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء الزنادقة، مَن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد زعم أن الله مخلوق. يقول الله ﷿: ﴿بِسْمِ اِللَّهِ اِلرَّحْمَنِ اِلرَّحِيمِ﴾ فالله لا يكون مخلوقًا، والرحمن لا يكون مخلوقًا، والرحيم لا يكون مخلوقًا، فهذا أصل الزندقة؛ مَن قال هذا فعليه لعنةُ الله، لا تجالسوهم ولا تناكحوهم (¬٢).
قال البخاري (¬٣): «وقال وهب بن جرير: «الجهمية زنادقةٌ، إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى».
قال البخاري (¬٤): «وحلفَ يزيدُ بن هارون بالله الذي لا إله إلَّا هو مَن

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٣). وقد سبق (ص ٦٩٣) تخريج هذا الأثر.
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٥).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٦).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٧).


قال «القرآن مخلوق» زنديقٌ يُستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتل».
قال (¬١): «وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قومًا ببغداد يقولون: إنه مخلوق. فقال: ويلك، مَن قال هذا؟ على مَن قال: «إن القرآن مخلوق» لعنةُ الله، وهو كافر زنديق، لا تجالسوهم».
قال (¬٢): وقال الثوري: «مَن قال: القرآن مخلوق، فهو كافر».
وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله، نزل به جبريلُ، ما يحاولون إلَّا أنْ ليس في السماء إلهٌ» (¬٣).
قال (¬٤): «وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: مَن قال: ﴿إِنَّنِيَ أَنَا اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاَعْبُدْنِي﴾ [طه: ١٣] مخلوقٌ فقد كفر، ولا ينبغي لمخلوقٍ أن يقول ذلك.
وقال ابنُ المبارك (¬٥):
وَلَا أَقُولُ بِقَوْلِ الْجَهْمِ إِنَّ لَهُ … قَوْلًا يُضَارِعُ أَهْلَ الشِّرْكِ أَحْيَانَا
وَلَا أَقُولُ تَخَلَّى عَنْ بَرِيَّتِهِ (¬٦) … رَبُّ الْعِبَادِ وَوَلَّى الْأَمْرَ شَيْطَانَا
مَا قَالَ فِرْعَوْنُ هَذَا فِي تَجَبُّرِهِ … فِرْعَوْنُ مُوسَى وَلَا فِرْعَوْنُ هَامَانَا

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٨).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٩).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (١٠).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (١١).
(¬٥) الأبيات في «خلق أفعال العباد» للبخاري (١٢).
(¬٦) «ح»: «ربقه». والمثبت من «خلق أفعال العباد».


[ق ١١٥ ب] ومِن شِعره أيضًا فيه، ولم يذكره البخاري:
عَجِبْتُ لِشَيْطَانٍ دَعَا النَّاسَ جَهْرَةً … إِلَى النَّارِ وَاشْتُقَّ اسْمُهُ مِنْ جَهَنَّمِ (¬١)

قال البخاري (¬٢): «قال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض هاهنا. بل على العرش استوى.
وقيل له: كيف نعرف ربَّنا؟ قال: فوق سمواته على عرشه.
وقال (¬٣) لرجلٍ منهم: أبَطْنُك خالٍ منه؟ فبُهت الآخرُ (¬٤).
وقال: مَن قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ مخلوق. فهو كافر. وإنَّا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» (¬٥).
قال (¬٦): «وقال سعيد بن عامر: لَلْجهميةُ شرٌّ قولًا من اليهود والنصارى. قد أجمعت اليهودُ والنصارى وأهلُ الأديان أن الله ﵎ على العرش، وقالوا هم (¬٧): ليس على العرش».
قال (¬٨): وقال ضمرة [عن] (¬٩) ابن شَوْذَبٍ: «ترك جهمٌ الصلاةَ أربعين

(¬١) البيت منسوب إلى ابن المبارك في «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (٦٣٩).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (١٣).
(¬٣) بعده في «ح»: «رجل». وهي زيادة مفسدة للمعنى، فالقائل هو الإمام عبد الله بن المبارك، كما في «خلق أفعال العباد».
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (١٥).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (١٦).
(¬٦) «خلق أفعال العباد» (١٨).
(¬٧) «ح»: «لهم». والمثبت من «خلق أفعال العباد».
(¬٨) «خلق أفعال العباد» (١٩).
(¬٩) سقط من «ح»، وأثبته من «خلق أفعال العباد». وضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني، وابن شوذب هو عبد الله بن شوذب الخراساني.


يومًا على وجه الشك، خاصمَه بعض السُّمَنية (¬١) فأقام أربعين يومًا لا يصلي». قال ضمرة: وقد رآه (¬٢) ابنُ شَوْذَب.
قال البخاري (¬٣): «وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونُ: كلام جهم صفةٌ بلا معنى، بناءٌ بلا أساسٍ، ولم يُعَدَّ قط من أهل العلم». قال: «ولقد سُئل جهمٌ عن رجلٍ طلَّق امرأته قبل الدخول، فقال: عليها العِدَّة» (¬٤).
قال (¬٥): وقال علي بن عاصم: «ما الذين قالوا: إن لله ولدًا، بأكفرَ مِن الذين قالوا: إن الله لا يتكلم. وقال: احذر من المَرِيسي وأصحابه، فإن كلامهم أبوجاد (¬٦) الزنادقة، وأنا كلمتُ أستاذَهم جهمًا، فلم يُثبِت أن في السماء إلهًا».
قال البخاري (¬٧): «وكان إسماعيل بن أبي أُويس يُسميهم زنادقة

(¬١) السُّمَنية بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ، وتنكر وقوع العلم بالأخبار، ويُنكرون ما لا يُحَسُّ. «الصحاح» (٥/ ٢١٣٨) و «الفرق بين الفرق» (ص ٢٧٠). وقد ذكر الإمام أحمد في «الرد على الجهمية» (ص ٩٣ - ٩٥) تفاصيل المناظرة بين جهم بن صفوان والسمنية.
(¬٢) يعني: رأى الجهم بن صفوان. وفي «ح»: «رواه». خطأ.
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٢٠).
(¬٤) بعده في «خلق أفعال العباد»: «فخالف كتاب الله بجهله، وقال الله سبحانه: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]».
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٢١ - ٢٢).
(¬٦) تقدم (ص ٨٨٧) التعليق عليه.
(¬٧) «خلق أفعال العباد» (٢٣ - ٢٤).


العراق. وقيل له: سمعت أحدًا يقول: القرآن مخلوق. فقال: هؤلاء الزنادقة، والله لقد فررتُ إلى اليمن حين تكلم أبو العباس (¬١) ببغداد بنحو هذا فرارًا من هذا الكلام».
قال (¬٢): «وقال علي بن الحسن: سمعت أبا مصعب يقول: كفرتِ الجهميةُ في غير موضع من كتاب الله (¬٣). وقال: أبلغوا الجهمية أنهم كفارٌ، وأن نساءهم طَوالِقُ».
قال (¬٤): «وقال عفان: مَن قال: ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ﴾ مخلوقٌ، فهو كافرٌ».
قال (¬٥): «وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله، مَن قال: إنه مخلوق، فهو كافرٌ لا يُصلَّى خلفه».
قال (¬٦): «وقال وكيعٌ: مَن كذَّب بحديث إسماعيل عن قيسٍ عن جريرٍ عن النبي ﷺ فهو جهميٌّ؛ فاحذروه».
قلت: يريد حديث الرؤية.
قال (¬٧): «وقال أبو الوليد ـ هو الطيالسي ـ: من قَال: القرآن مخلوق، فهو كافرٌ. ومَن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوقٍ فهو كافرٌ خارج عن الإسلام».

(¬١) في «خلق أفعال العباد»: «العباسي». وذكر محققه أن ما هنا في نسخة.
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٢٥، ٢٦).
(¬٣) ذكر في «خلق أفعال العباد» بعض هذه الآيات.
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٣٠).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٣١).
(¬٦) «خلق أفعال العباد» (٣٢).
(¬٧) «خلق أفعال العباد» (٣٣).


وقال أبو عبيد (¬١): «نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت قومًا أضلَّ في كفرهم من الجهمية. وإني لأستجهل مَن لا يكفرهم إلَّا مَن لا يعرف كُفرَهم».
قال (¬٢): «وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عُيينة يقول: وَيْحَكم! القرآن كلام الله. قد صحبت الناسَ وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر حتى ذكر منصورًا والأعمش ومِسْعر بن كِدَام، فما نعرف (¬٣) القرآن إلَّا كلام الله، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى! لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم».
قال البخاري (¬٤): وحدثني الحكم بن محمد الطبري ـ كتبتُ عنه بمكة ـ حدثنا سفيان بن عُيينة قال: أدركتُ مشيختنا منذ سبعين سنة ـ منهم عمرو بن دينار ـ يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق».
قال (¬٥): وقال الحُميدي: حدثنا سفيان، ثنا حُصَين، عن مسلم بن صبيح، عن شُتَيْر (¬٦) بن شَكَل، عن عبد الله قال: «ما خلق اللهُ من أرضٍ

(¬١) في «خلق أفعال العباد»: «أبو عبد الله».
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٣٥).
(¬٣) «ح»: «يعرف». والمثبت من «خلق أفعال العباد».
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (١).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٣٨).
(¬٦) «ح»: «بشر». وهو تحريف، والمثبت من «خلق أفعال العباد». وشُتَير بضم الشين المعجمة بعدها تاء مفتوحة معجمة باثنتين من فوقها ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها وآخره راء، كذا قيَّده الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٢٦١) وعبد الغني الأزدي في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٤٦١) وابن ماكولا في «الإكمال» (٤/ ٣٧٨) وغيرهم.


ولا سماءٍ ولا جنةٍ ولا نارٍ أعظم من ﴿اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اُلْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. قال سفيان: تفسيره أن كل شيءٍ مخلوقٌ، والقرآن ليس بمخلوقٍ، وكلامه أعظم مِن خلقه، لأنه إنما يقول للشيء: كن، فيكون. فلا يكون شيءٌ أعظمَ ممَّا يكون به الخلق، والقرآن كلام الله».
قال (¬١): «وقال زهير السجستاني: سمعت سلَّام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار».
وقال جرير بن عبد الحميد (¬٢): «جهمٌ كافر بالله العظيم» (¬٣).
قال (¬٤): وقال وكيع: «[احذروا] (¬٥) هؤلاء المرجئةَ، هؤلاء الجهميةَ، والجهميةُ كفارٌ، والمَرِيسي جهميٌّ، وعلَّمهم (¬٦) كيف كفروا. قالوا (¬٧): يكفيك المعرفة؛ وهذا كفرٌ. والمرجئة يقولون: الإيمان قولٌ بلا عملٍ؛ وهذا

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٣٩).
(¬٢) في «خلق أفعال العباد»: «وقال عبد الحميد». وقد روى هذا القول أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (١٧٣٨) والخلال في «السنة» (١٦٨٠) وغيرهما عن عبد الحميد الحماني.
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٤٠).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٤١).
(¬٥) سقط من «ح». وفي «خلق أفعال العباد»: «أحدثوا». والمثبت من «مجموع الفتاوى» (٦/ ٤٠٣).
(¬٦) في «خلق أفعال العباد»: «وعلمتم». وذكر محققه أن في نسخة كما هنا.
(¬٧) «ح»: «قال». والمثبت من «خلق أفعال العباد».


بدعةٌ. ومَن قال: القرآن مخلوقٌ، فهو كافرٌ بما أُنزل على محمدٍ، يُستتاب فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه».
[ق ١١٦ أ] وقال وكيعٌ: «على المَرِيسي لعنة الله، يهودي [هو] (¬١) أو نصراني؟ فقال له رجلٌ: كان أبوه أو جَدُّه يهوديًّا أو نصرانيًّا» (¬٢).
قال وكيعٌ: «وعلى أصحابه لعنة الله، القرآنُ كلام الله. وضرب وكيعٌ إحدى يديه على الأخرى، فقال: هو (¬٣) ببغدادَ، يقال له المَرِيسي، يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقُه» (¬٤).
قال البخاري (¬٥): وقال يزيد بن هارون: «لقد حرَّضتُ أهل بغداد على قتله جَهْدِي، ولقد أُخبرت من كلامه بشيءٍ وجدتُ وجعَه في صُلبي بعد ثلاثٍ».
وقال علي بن عبد الله: «إنما كان غايته أن يُدخِل الناسَ في كفره» (¬٦).
وقال عُبيد الله بن عائشة: «لا يُصلَّى خلف مَن قال: القرآن مخلوق. ولا كرامة له» (¬٧).
وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم: «مَن صلى خلف مَن

(¬١) من «خلق أفعال العباد».
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٤٢).
(¬٣) في «خلق أفعال العباد»: «شيء».
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٤٣).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٤٤).
(¬٦) «خلق أفعال العباد» (٤٥).
(¬٧) «خلق أفعال العباد» (٤٦).


يقول: القرآن مخلوق، أعاد الصلاة» (¬١).
وقال ابن أبي الأسود: سمعتُ ابنَ مهدي يقول ليحيى بن سعيد: «لو أن جهميًّا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئًا» (¬٢).
وقال ابن مهدي: «لو رأيتُ رجلًا على الجسر، وبيدي سيفٌ، يقول: القرآن مخلوق، لَضربتُ عنقه» (¬٣).
وقال يزيد بن هارون: «المَرِيسي أضرُّ من ماني (¬٤)».
قال أبو عبد الله البخاري (¬٥): «ما أبالي أصليتُ خلف الجهميِّ أو الرافضيِّ، أم صليتُ خلف اليهودي والنصراني، ولا يُسلَّم عليهم ولا يُعادون ولا يُناكَحون ولا يُشْهَدون (¬٦) ولا تُؤكل ذبائحُهم».
وقال عبد الرحمن بن مهدي: «هما ملتان: الجهمية والرافضة» (¬٧).

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٤٧).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٤٨).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٤٩).
(¬٤) «ح»: «سمالي». والمثبت من «خلق أفعال العباد». والمراد ماني بن فاتك الذي ظهر بعد عيسى ابن مريم ﵇، وأحدث دِينًا بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح ﵇ ولا يقول بنبوة موسى ﵇، وأتباعه يسمون المانوية. «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ٢٩٠) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (٢/ ٣٥٠) «جامع المسائل» لابن تيمية (٥/ ١٨٧).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٥١).
(¬٦) أي: لا تُشهد جنائزهم.
(¬٧) «خلق أفعال العباد» (٥٢).


قال شيخ الإسلام (¬١): «وهذا الكلام الذي قاله الإمام عبد الرحمن بن مهدي قد قاله غيره، وهو كلامٌ عظيمٌ، فإن هاتين الفرقتين هما أعظم الفرق فسادًا في الدين، وأصلهما من الزنادقة المنافقين، ليستا من ابتداع المتأولين مثل قول الخوارج والمرجئة والقدرية، فإن هذه الآراء ابتدعها قومٌ مسلمون بجهلهم، قصدوا بها طاعة الله، فوقعوا في معصيته، ولم يقصدوا بها مخالفة الرسولِ ولا محادته؛ بخلاف الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين مكذِّبين لِمَا جاء به الرسول مبغضين له، لكن التبس أمر [كثيرٍ] (¬٢) من ذلك على كثيرٍ من المسلمين ـ الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة ـ فدخلوا في أشياء من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون، ولبَّسوا الحق بالباطل. وفي المسلمين سماعون للمنافقين كما قال الله تعالى: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٧] أي: قابلون مستجيبون لهم. فإذا كان جِيلُ القرآن كان بينهم منافقون وفيهم سمَّاعون لهم، فما الظن بمن بعدهم؟! فلا يزال المنافقون في الأرض، ولا يزال في المؤمنين سمَّاعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغَوْر كلامهم.
وأمَّا الرفض فإن الذي ابتدعه زنديقٌ منافقٌ، وهو عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلامَ وكان يُبطِن الكفر، وقصدُه فساد الإسلام. والتجهم مأخوذ في الأصل عن الصابئين والمشركين، [وهو] (¬٣) أعظم من الرفض، ولهذا تأخر دخوله في الأُمة.

(¬١) لم أقف على هذا الكلام فيما عندي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬٢) «ح»: «كبيرهم». ولعل المثبت هو الصواب.
(¬٣) «ح»: «وهم».


فهاتان الملتان يُناقضان (¬١) أصلَيِ الإسلام، وهما شهادة أن لا إله إلَّا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. أمَّا التجهم فإنه نقضُ التوحيد، وإن سمَّى أصحابه أنفسهم موحدين. ولهذا كان السلف يُترجمون الردَّ على الجهمية بالتوحيد والرد على الزنادقة والجهمية، كما ترجم البخاري آخر كتاب «الجامع» بـ «كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة» (¬٢). وكذلك ابن خزيمة سمَّى كتابه «التوحيد» وهو في الرد على الجهمية.
وأمَّا الرافضة فقدحُهم وطعنُهم في الأصل الثاني، وهو شهادة أن محمدًا رسول الله، وإن كانوا يُظهِرون موالاة أهل بيت الرسول ومحبتهم. قال طائفة من أهل العلم، منهم مالك بن أنس وغيرُه: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله ﷺ، فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في الصحابة، ليقول القائل: رجلُ سَوْءٍ، كان له أصحاب سَوْءٍ، ولو كان رجلًا صالحًا لكان أصحابه صالحين. والرافضة المتقدمون لم يكونوا جهمية معطلة، وأمَّا المتأخرون منهم من حدود أواخر المائة الثالثة فضموا إلى بدعة الرفض التجهُّمَ والقدَر، فتغلَّظ أمرهم، وظهر منهم حينئذٍ القرامطة والباطنية. واشتهرت الزندقة الغليظة والنفاق الأعظم في أمرائهم وعلمائهم وعامتهم، وأخذوا مِن دِين المجوس والصابئة والمشركين ما خلطوه في الإسلام. وهم أعظم الطوائف نفورًا عن [ق ١١٦ ب] سُنة النبي ﷺ وحديثه وآثار أصحابه لمضادة ذلك لبدعتهم، كنفور الجهمية عن آيات الصِّفات وأخبارها».

(¬١) كذا في «ح»، والجادة «تناقضان».
(¬٢) في «صحيح البخاري» (٩/ ١١٤): «كتاب التوحيد». وزيادة: «والرد على الجهمية» في نسخة المستملي، وينظر «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٣٤٤).


قال البخاري (¬١): وقيل لأبي عُبيدٍ القاسم بن سلَّام: إن المَرِيسي سُئل عن ابتداء خَلْق الأشياء، وقولِ الله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، فقال: هذا كلامُ صِلةٍ. أي: هو مثل قوله: قالت السماء، وقال الجدار. يعني: أن الله لم يتكلم. قال أبو عبيد: أمَّا تشبيهه قول الله: ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ بـ قالت السماء وقال الجدار … وبيَّنَ بطلان قوله، ثم قال: ومَن قال هذا فليس شيءٌ من الكفر إلَّا وهو دونه، ومَن قال هذا قال على الله ما لم يقله اليهودُ والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق».
قال البخاري (¬٢): قال علي: وسمعت بشر بن المفضل وذكَر بعض الجهمية بالبصرة فقال: «هو كافر».
وسُئل وكيع عن مثنى الأنماطي، فقال: «هو كافرٌ» (¬٣).
وقال عبد الله بن داود: «لو كان لي على مثنى الأنماطي سبيلٌ لنزعت لسانَه من قفاه. وكان جهميًّا» (¬٤).
وقال سليمان بن داود الهاشمي: «مَن قال: القرآن مخلوق، فهو كافرٌ» (¬٥).
قال (¬٦): وقال الفضيل بن عياض: «إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر بربٍّ

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٥٣ - ٥٤).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٥٥).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٥٦).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٥٧).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٥٨).
(¬٦) «خلق أفعال العباد» (٦١).


يزول من مكانه، فقل: أنا أؤمن بربٍّ يفعل ما يشاء».
قال (¬١): وقال ابن عُيينة ومعاذ بن معاذ وحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن علي ويحيى بن يحيى وأهل العلم: «مَن قال: القرآن مخلوق، فهو كافر، ومَن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر».
وقال محمد بن يوسف: «مَن قال: إن الله ليس على عرشه، فهو كافر» (¬٢).
قال (¬٣): «وقيل لأحمد بن يونس: أدركتَ الناسَ، فهل سمعت أحدًا يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: الشيطان تكلم بهذا، فمَن تكلم بهذا فهو جهميٌّ، والجهمي كافر».
وذكر (¬٤) عن وكيع قال: «لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوقٌ، فإنه من شرِّ قولهم، إنما يذهبون إلى التعطيل».
قال (¬٥): وحدثني أبو جعفر، سمعت الحسن بن موسى (¬٦) الأَشْيَب وذكَر الجهمية، فنال (¬٧) منهم، ثم قال: «أُدخِلَ رأسٌ من رؤساء الزنادقة يقال

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٦٦).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٦٧).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٦٨).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٦٩).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٧٠).
(¬٦) «ح»: «يونس». والمثبت من «خلق أفعال العباد». والحسن بن موسى الأشيب ترجمته في «تهذيب الكمال»
(¬٧) «ح»: «فقال». والمثبت من «خلق أفعال العباد».


له شمعلةُ على المهدي، فقال: دُلَّني على أصحابك. فقال: أصحابي أكثر من ذلك. فقال دلني عليهم. فقال: صِنفان ممَّن ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية، الجهمي إذا غلا قال: ليس ثَمَّ شيءٌ، وأشار الأشيب إلى السماء؛ والقَدَري إذا غلا قال: هما اثنان: خالقُ خيرٍ وخالقُ شرٍّ. فضرب عنقه وصَلَبه».
قال (¬١): وحدثني أبو جعفر، حدثني يحيى بن أيوب، قال: سمعت أبا نعيم شجاعًا البلخي يقول: «كان رجلٌ من أهل مرو صديقًا لجهم، ثم قطَعَه وجفاه، فقيل له: لِمَ جفوتَه؟ قال: جاء منه ما لا يُحتمَل، قرأتُ يومًا آية كذا وكذا ـ نسيها يحيى ـ فقال: ما كان أظرفَ محمدًا حين قالها. واحتملتها، ثم قرأ سورة طه، فلما بلغ ﴿اَلرَّحْمَنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوى﴾ [طه: ٤] قال: أما والله لو وجدت سبيلًا إلى حَكِّها لحككتُها من المصحف. فاحتملتها، ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكَرَ قصة في موضع فلم يُتمَّها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها. ثم رمى المصحف مِن حَجْره برجليه، فوثبتُ عليه».
حدثني أبو جعفر، سمعت يحيى بن أيوب قال: «كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري، فسأله رجل عن حديث الرؤية، فلم يحدثه، فقال: إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان: يقول لي: جهمي، وجهمٌ مكثَ أربعين ليلة لا يعرف ربه (¬٢).
حدثني أبو جعفر، حدثني هارون بن معروف ويحيى بن أيوب قالا: قال ابن المبارك: «كل قوم يعرفون مَن يعبدون إلَّا الجهمية» (¬٣).

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٧٠).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٧٢).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٧٣).


حدثنا أبو جعفر، سمعت يزيد بن هارون، حدثنا حديث إسماعيل، عن قيس، عن جرير، عن النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ» (¬١). قال يزيد: «مَن كذَّب بهذا فقد برئ من الله ورسولِه» (¬٢).
حدثنا أبو جعفر، حدثنا أحمد بن خلاد سمعت يزيد بن هارون ذكر أبا بكر الأصم والمريسي، فقال: «هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلالَا الدم» (¬٣).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: «مَن زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يُستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتل» (¬٤).
وقال يزيد بن هارون: «والله الذي لا إله إلَّا هو، ما هم إلَّا زنادقةٌ. أو قال: مشركون» (¬٥).
وسُئل (¬٦) عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع، فقال: «لم يزل في الناس إذا كان فيهم مَرْضيٌّ أو عَدْلٌ فصَلِّ خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لا، هذه من المَقَاتِل، هؤلاء لا يُصلَّى خلفهم [ق ١١٧ أ]، ولا يُناكحون، وعليهم التوبة» (¬٧).

(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٧٤).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٧٥).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٧٦).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٧٨).
(¬٦) «ح»: «وقبل». والمثبت من «خلق أفعال العباد».
(¬٧) «خلق أفعال العباد» (٧٩).


وسُئل حفص بن غِياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس. قيل: فالجهمية؟ قال: «لا أعرفهم. قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق. قال: لا جزاك الله خيرًا، أوردتَ على قلبي ما لم يَسمع به قط. قلت: فإنهم يقولونه. قال: هؤلاء لا يُناكحون، ولا تجوز شهادتُهم» (¬١).
وسُئل ابن عيينة فقال نحو ذلك. قال: فأتيت وكيعًا فوجدتُه مِن أعلمهم بهم، فقال: يكفرون مِن وجه كذا، ويكفرون مِن وجه كذا، حتى أكفرَهم مِن كذا وكذا وجهًا» (¬٢).
وقال وكيعٌ: «الرافضة شرٌّ من القدرية، والحرورية شرٌّ منهما، والجهمية شر هذه الأصناف، قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اَللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣] ويقولون: لم يكلمه، ويقولون: الإيمان بالقلب» (¬٣).
قال البخاري (¬٤): «يقال: سَلْم بن أَحْوز الذي قتل جهمًا».
فصل
قال البخاري (¬٥): حدثنا محمد بن كثيرٍ، حدثنا إسرائيل، ثنا عثمان بن

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٨٠).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٨١ - ٨٢).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٨٣).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٨٦).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (ص ٦٠،٤٠). والحديث أخرجه الإمام أحمد (١٥٤٢٤) وأبو داود (٤٧٣٤) والترمذي (٢٩٢٥) والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٦٨٠) وابن ماجه (٢٠١) والحاكم (٢/ ٦١٢) من طريق إسرائيل به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٦٤٤): «هو على شرط البخاري».


المغيرة، عن سالم، عن جابرٍ قال: كان النبي ﷺ يعرض نفسَه بالموقف، فقال: «أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ! فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي».
وقال أنس بن مالكٍ: «لمَّا أُسري بالنبي ﷺ من مسجد الكعبة، فإذا موسى في السماء السابعة بتفضيل كلامِ الله ﷿» (¬١).
وقال أبو ذَرٍّ: قال النبي ﷺ: «قَالَ اللهُ ﷿: عَطَائِي كَلَامٌ، وَعَذَابِي كَلَامٌ، إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ» (¬٢).
قال (¬٣): وقال عبد الله بن أُنيس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ».
وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ» (¬٤).

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٨٩). والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (٧٥١٧) ومسلم (١٦٢) من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس به، وخطَّأ بعض النقاد شريكًا فيه؛ لأن المشهور أن الذي في السماء السابعة هو إبراهيم ﵇، وينظر «فتح الباري» (١٣/ ٤٨٢).
(¬٢) أخرجه الإمام أحمد (٢١٧٦٤) والترمذي (٢٤٩٥) وابن ماجه (٤٢٥٧) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٩٠). والحديث علقه البخاري في «صحيحه» (٧٥١٧). وتقدم (ص ٧٦٠ - ٧٦١) تخريجه.
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٩١). والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٧٠١).


وقال خَبَّاب بن الأَرَت: «تَقرَّبْ إلى الله ما استطعتَ، فإنك لن تتقربَ إلى الله بشيءٍ أحبَّ إليه مِن كلامه» (¬١).
وقال نِيَار بن مُكْرم (¬٢) الأسلمي: «لما نزلت ﴿الم غُلِبَتِ اِلرُّومُ (١) فِي أَدْنَى اَلْأَرْضِ﴾ [الروم: ١ - ٢] خرج أبو بكر يصيح: كلامُ ربي، كلامُ ربي» (¬٣).
وكانت أسماء بنت أبي بكرٍ إذا سمعت القراءةَ قالت: «كلامُ ربي» (¬٤).
وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي: «فضلُ القرآن على سائر الكلام كفضل الربِّ على خلقه» (¬٥).
وقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، من أول الأنبياء؟ قال: «آدَمُ». قلت: إنه لَنبيٌّ؟ قال: «نَعَمْ، مُكَلَّمٌ» (¬٦).

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٩٣). والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٥٧) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٥/ ٢٤٤) والحاكم (٢/ ٤٧٩) وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٣٩٤) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٥٥٨).
(¬٢) «ح»: «مسلم أم». والمثبت من «خلق أفعال العباد». ونيار بن مكرم الأسلمي ﵁ ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٧٢).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (٩٤). والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (١١٦، ١٢١٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٤٠٤) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٥/ ٢٧١) وأصل الحديث في الترمذي (٣١٩٤) دون موضع الشاهد منه.
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (٩٥). والأثر أخرجه حرب الكرماني في «المسائل» (٣/ ١١٣٨) والخلال في «السنة» (١٩٩٥، ٢٠٧٨).
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (٩٦). والأثر أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٣٤١) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٥٥٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٥٧٨).
(¬٦) «خلق أفعال العباد» (٩٧). والحديث أخرجه الإمام أحمد (٢١٩٤٧، ٢١٩٥٣) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٤٨٠) والدارمي في «الرد على الجهمية» (٣١٧) والبزار في «مسنده» (٤٠٣٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٢٩). وله عن أبي ذر الغفاري ﵁ طرق كثيرة، أشرت إلى بعضها في تخريجي لأحاديث «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (١/ ٣٧٥ - ٣٧٧). وذكرت له شاهدينِ، أشهرهما عن أبي أمامة ﵁، أخرجه الإمام أحمد (٢٢٧١٩) والدارمي في «الرد على الجهمية» (٣١٧) وابن حبان (٦١٩٠) والحاكم (٢/ ٢٦٢) وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».


وقال ابن عباس: «لمَّا كَلَّم اللهُ موسى كان النداءُ في السماء، وكان الله في السماء» (¬١).
ثم ذكر (¬٢) حديث عبد الله (¬٣) قال ابن مسعود: «أصدقُ الحديث كلامُ الله» (¬٤).
قال (¬٥): «وقال أبو بكر الصديق، عن النبي ﷺ، وذكر الشفاعة، قال: «يَقُولُ نُوحٌ: انْطَلِقُوا إِلَى [إِبْرَاهِيمَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: انْطَلِقُوا إِلَى] (¬٦) مُوسَى؛ فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا» (¬٧).

(¬١) «خلق أفعال العباد» (٩٨).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (٩٩).
(¬٣) كذا في «ح». والذي في «خلق أفعال العباد»: عن عبد الرحمن بن عابس، قال: حدثني ناسٌ من أصحاب عبد الله، عن عبد الله ـ يعني: ابن مسعود ـ به.
(¬٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٢٧٧) بلفظ: «إن أحسن الحديث كتاب الله».
(¬٥) «خلق أفعال العباد» (١٠٠).
(¬٦) سقط من «ح». وأثبته من «خلق أفعال العباد».
(¬٧) الحديث أخرجه الإمام أحمد (١٦) والبزار في «مسنده» (٧٦) وأبو عوانة في «المستخرج» (٥١١) وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٦٨) وابن حبان (٦٤٧٦) وغيرهم من طريق أبي هنيدة البراء بن نوفل، عن والان العدوي، عن حذيفة، عن أبي بكر الصدِّيق ﵁. وقال البزار: «وهذا الحديث حديث فيه رجلان لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، أبو هنيدة البراء بن نوفل، فإنا لا نعلم روى حديثًا غير هذا، وكذلك والان لا نعلم روى إلا هذا الحديث، على أن هذا الإسناد ـ مع ما فيه من الإسناد الذي ذكرنا ـ فقد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه».


وقال أبو هريرة (¬١) وابن عمر (¬٢) عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مُوسَى بِكَلَامِهِ وَبِرِسَالَاتِهِ» (¬٣).
وقال عَدِيُّ بن حاتم: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» (¬٤).
وقال جابر بن عبد الله: قال النبي ﷺ: «أَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟ إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ أَبَاكَ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، فَقَالَ لَهُ: عَبْدِي سَلْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ، رُدَّنِي

(¬١) أخرجه البخاري (٤٧١٢) ومسلم (١٩٤).
(¬٢) لعله يريد حديث ابن عمر ﵄ في احتجاج آدم وموسى، فقد ورد فيه: «اصطفاك اللهُ برسالاتِه وكلامه». فقد رواه عبد الله بن عمر عن أبيه ﵄، أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٦٦) وابن منده في «الإيمان» (١/ ١٤٥). وروي أيضًا من حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ، أخرجه ابن النجار في «الذيل» (١/ ٢٠٣) من طريق أبي بكر النجاد، لكنه في «مسند عمر» للنجاد (١٧) عن عمر لا ابن عمر، وقال مرعي الكرمي في «رفع الشبهة والغرر» (ص ٢٩): «روي أيضًا بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عمر عن النبي ﷺ».
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (١٠١).
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (١٠٢). والحديث أخرجه البخاري (٦٥٣٩) ومسلم (١٠١٦).


إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى أُقْتَلَ فِيكَ. قَالَ: إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَرجِعُونَ. قَالَ: فأَبْلِغْهُمْ عَنَّا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اِللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] (¬١).
قال أبو عبد الله (¬٢): «وهو عبد الله بن عمرو بن حرام قُتِل يوم أُحد شهيدًا».
وقال جُبَير بن مُطْعِمٍ عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ عَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ [وَسَمَاوَاتُهُ فَوْقَ أَرَاضِيهِ] (¬٣) مِثْلُ الْقُبَّةِ» (¬٤).

(¬١) «خلق أفعال العباد» (١٠٣). والحديث تقدم (ص ٤٨٢) تخريجه.
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (١٠٤).
(¬٣) سقط من «ح». وأثبته من «خلق أفعال العباد».
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (١٠٥). والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٧٢٦) والبزار في «المسند» (٣٤٣٢) وأبو عوانة في «المستخرج» (٢٥٧٠) وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٧٦) والدارمي في «الرد على الجهمية» (٧١) وفي «النقض» (١/ ٤٦٨ - ٤٦٩، ٥١٨) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٣٩) وابن أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٦١) والآجري في «الشريعة» (٧١٠) وأبو الشيخ في «العظمة» (١٩٨) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٦٥٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٨٤) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده به. وهذا الحديث هو المشهور بحديث الأطيط، والكلام عليه منتشرٌ جدًّا، من ذلك: قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (١/ ١٨): «وقد صنَّف الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءًا في الرد على هذا الحديث سماه بـ «بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط» واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه، وذكر كلام الناس فيه». وقال الذهبي في «العلو» (ص ٤٤ - ٤٥): «هذا حديث غريبٌ جدًّا فردٌ، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب». وقد صحَّحه المصنِّف في «تهذيب السنن» (٧/ ٩٥ - ١١٧) وردَّ على من أعله.


وقال ابن مسعودٍ في قوله: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَى عَلَى اَلْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٣] قال: «العرش على الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه» (¬١).
وقال قتادة في قوله: ﴿وَهْوَ اَلَّذِي فِي اِلسَّمَا إِلَهٌ وَفِي اِلْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٣] قال: «يُعبَد في السماء، ويُعبَد في الأرض» (¬٢).
وقال ابن عباس في قوله: ﴿يُدَبِّرُ اُلْأَمْرَ مِنَ اَلسَّمَا إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ممَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: ٤] قال: «من (¬٣) الأيام الستة» (¬٤).

(¬١) «خلق أفعال العباد» (١٠٦). والأثر أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٨١) وفي «النقض» (١/ ٤٢٢، ٤٧١، ٥١٩) وابن خزيمة في «التوحيد» (١٤٩، ١٥٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٢٠٢) وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٧٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٥١) وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٣٩). وقال الذهبي في «العلو» (ص ٧٩): «رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر في تواليفهم، وإسناده صحيحٌ». وصحح إسناده المصنِّف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٣٩٠).
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (١٠٧). والأثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢٧٩٥) وابن جرير في «تفسيره» (٢٠/ ٦٦٠).
(¬٣) «ح»: «ومن». والمثبت من «خلق أفعال العباد».
(¬٤) «خلق أفعال العباد» (١٠٨). والأثر أخرجه الطبري في «التفسير» (١٨/ ٥٩٤).


وقال تعالى [ق ١١٧ ب]: ﴿أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي اِلسَّمَاءِ اَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ [الملك: ١٨].
وقال عمران بن حصين: قال رسول الله ﷺ لأبي: «كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ؟» قال: سبعةُ آلهةٍ: ستةٌ في الأرض، وواحد في السماء. قال: «فأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟» قال: الذي في السماء. قال: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ يَنْفَعَانِكَ (¬١)». فلمَّا أسلم الحصين قال: يا رسول الله، علِّمْني الكلمتين اللتين وعدتَني. قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي» (¬٢).
قال البخاري (¬٣): «وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المُشبِّهة؛ لأنهم شبهوا ربَهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر

(¬١) كذا في «ح»، «خلق أفعال العباد»، بتأويل «لفظين»، وفي «جامع الترمذي» وغيره: «تنفعانك» على الجادة.
(¬٢) «خلق أفعال العباد» (١١٠). أخرجه الترمذي (٣٤٨٣) والبزار (٣٥٧٩، ٣٥٨٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ١٧٤ رقم ٣٩٦) وفي «المعجم الأوسط» (١٩٨٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٩٤) من طريق أبي معاوية، عن شبيب بن شيبة، عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين ﵄. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال في «العلل» (٦٧٧): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث أبي معاوية، قال محمد: وروى موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشير، عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا. قال أبو عيسى: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي وأصح». والحسن عن عمران مرسل، ينظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٣٨). وللحديث طريق آخر ضعيف أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). وينظر «العلو» للذهبي (٤٣ - ٤٤). وقد صحح المصنِّف الحديث في «الوابل الصيب» (ص ٤١١).
(¬٣) «خلق أفعال العباد» (١١١، ١١٣).


ولا يتكلم ولا يَخلُق، وقالت الجهمية كذلك: لا يتكلم ولا يبصر. وقالوا: إن اسم الله مخلوق. ولقد اختصم يهوديٌّ ومسلمٌ إلى بعض معطِّلتهم، فقضى باليمين على المسلم، فقال اليهودي: حَلِّفْه. فقال المخاصَم له: أحلفُ بالله الذي لا إله إلَّا هو. فقال اليهودي: حَلِّفْه بالخالق لا بالمخلوق؛ فإن هذا من القرآن، وزعمتَ أن القرآن مخلوقٌ، فحلِّفْه بالخالق. فبُهت الآخر وقال: قُومَا حتى أنظر في أمركما. وخسر هنالك المبطلون».
وفي «تاريخ الخطيب» (¬١) في ترجمة بشر المريسي عن إسحاق ابن عمِّ أحمد بن منيع (¬٢) قال: «كان بشرٌ المريسي يقول [بقول] (¬٣) صِنف من الزنادقة ـ سمَّاهم صنف كذا وكذا ـ يقولون: ليس بشيء».
وذكَر فيه (¬٤) عن [يحيى بن] (¬٥) علي بن عاصم قال: «كنت عند أبي، فاستأذن عليه بشر المريسي، فقلت: يا أبتِ يدخل عليك مثل هذا! فقال: يا بني، فما قال؟ قلت: إنه يقول: إن القرآن مخلوق، وإن الله ﷿ معه في الأرض، وإن الجنة والنار لم يُخلقا، وإن منكرًا ونكيرًا باطلٌ، وإن الصراط باطلٌ، وإن الميزان باطلٌ، وإن الشفاعة (¬٦) باطلٌ، مع كلامٍ كثيرٍ. قال: فأَدخِلْه

(¬١) (٧/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(¬٢) في «تاريخ بغداد»: «إسحاق بن إبراهيم بن عمر بن منيع». وما في المتن هو الصواب، فهو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع البغوي، ابن عم أحمد بن منيع، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٦٦).
(¬٣) سقط من «ح». وأثبته من «تاريخ بغداد».
(¬٤) «تاريخ بغداد» (٧/ ٥٣٤ - ٥٣٥).
(¬٥) من «تاريخ بغداد»، «اجتماع الجيوش الإسلامية» للمصنِّف (ص ٣٢٨).
(¬٦) في «تاريخ بغداد»: «الساعة».


عليَّ. قال: فأدخلتُه عليه. قال: فقال: يا بشرُ، ادْنُهْ، ويلك يا بشر ادنه. مرتين أو ثلاثًا، فلم يزل يُدنيه حتى قرب منه. قال: ويلك يا بشر، مَن تعبد؟ وأين ربك؟ قال: فقال: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: أُخبرت عنك أنك تقول: إن القرآن مخلوق، وإن الله معك في الأرض، مع كلامٍ كثيرٍ ـ ولم أر شيئًا أشد على أبي مِن قول القرآن مخلوق، وإن الله معه في الأرض ـ فقال: يا أبا الحسن، لم أجئ لهذا، وإنما جئتُ في كتاب خالد لتقرأه عليَّ. فقال له: ولا كرامةَ، حتى أعلم ما أنت عليه، أين ربك؟ ويلك! قال: أو تعفيني؟ قال: ما كنت لأُعفيك. قال: أما إذا أبيتَ فإن ربي نورٌ في نورٍ. قال: فجعل يزحف إليه ويقول: ويحكم اقتلوه؛ فإنه واللهِ زنديقٌ، وقد كلمتُ هذا الصنف بخراسان (¬١)».
وذكر فيه أيضًا (¬٢) عن أبي يوسف القاضي أنه قال لبشر المريسي: «طلبُ العلم بالكلام هو الجهل، والجهلُ بالكلام هو العلم، وإذا صار رأسًا في الكلام قيل: زنديق، أو يُرمى بالزندقة. يا بشر، بلَغَني أنك تتكلم في القرآن، إنْ أقررت أن لله عِلمًا خُصمت، وإن جحدتَ العلم كفرتَ».
وذكر عبد الله بن أحمد (¬٣) وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم، يريدون أن

(¬١) قال ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٤٩٦): «والصنف الذي أشار إليهم علي بن عاصم محتمل أنهم من أتباع المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة وأنهما امتزجا واختلطا؛ فإنهم لا يثبتون فوق العالم شيئًا كما تقول الجهمية».
(¬٢) «تاريخ بغداد» (٧/ ٥٣٨).
(¬٣) كتاب «السنة» (١٤٧).


يقولوا: إن الله لم يكلم موسى. ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيءٌ، وإن الله ليس على العرش. أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلَّا قُتلوا» (¬١).
وذكر أيضًا عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذُكِر عنده الجهمية، فقال: «هم شرٌّ قولًا من اليهود والنصارى، قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا: ليس عليه شيءٌ» (¬٢).
فهذا وأضعافه قليلٌ من كثيرٍ من شهادة شهداءِ الله في أرضه، الذين استشهدهم على توحيده وقرَنَ شهادتهم (¬٣) بشهادته وشهادة ملائكته (¬٤)، وعدَّلهم رسوله ﷺ بقوله: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ» (¬٥). وهؤلاء شهداء الله على الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى اَلنَّاسِ وَيَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٢] فإنهم قاموا بشروط الشهادة، وهي العلم والعدل، فإن الشاهد لا يكون مقبولًا حتى يكون عالمًا بما يشهد له عدلًا في نفسه. ولم يكن الله سبحانه ليجمع شهادة هؤلاء ـ الذين هم ورثة رسوله وأنصار دِينه ولهم لسان الصدق في الأمة ـ على باطلٍ وزورٍ، وتكون شهادة أتباع أهل

(¬١) تقدم (ص ٩٨٨) تخريجه.
(¬٢) تقدم (ص ٨٨١) تخريجه.
(¬٣) «ح»: «شهادهم».
(¬٤) قال الله تعالى: ﴿شَهِدَ اَللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاَلْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا اُلْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْعَزِيزُ اُلْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨].
(¬٥) تقدم (ص ٩٢٦) تخريجه.


الفلسفة الصابئين والمشركين، وشهادة الجهمية الجاحدين لصفات ربِّ العالمين وكلامِه وعلوِّه على خلقه، وأوقاح المعتزلة وأفراخ المجوس وأمثالهم؛ هي المقبولةَ عند الله، وهي شهادة الحقِّ.
بل هؤلاء هم المشهود عليهم [ق ١١٨ أ] بين يدي الله، فإنهم خصماؤه، وخصماءُ وحيه ورسوله، حيث نسبوا كلامه وكلام رسوله إلى ما لا يليق به، وظنوا به أسوأ الظنِّ، واعتقدوا أن ظاهره باطلٌ ومحالٌ وتشبيهٌ وضلالٌ. فكيف يقبل أحكمُ الحاكمين وأعدل العادلين شهادة هؤلاء المتهوِّكين المتجبرين على حزبه وأنصارِه وأنصار كِتابه وسُنة رسوله، الذين قدَّموا كتابه وسُنة رسوله على كل ما خالفهما، ولم يقدِّموا ما خالفهما [عليها] (¬١)، وتركوا الآراء الباطلة والمعقولات السخيفة لهما، ولم يتركوهما لأجلها؛ وقرروا بالعقل الصريح صحةَ ما جاء به الرسول، ولم يُقرِّوا بالعقل الفاسد بطلانَ ما جاء به وأنه مخالفٌ للعقل الصحيح؛ ورأوا أن اليقين كلَّ اليقين مستفادٌ من كلام الله ورسوله، ولم يقولوا إنه لا يُستفاد منه علمٌ ولا يقينٌ؛ ورأوا أن ما أخبر به عن أسمائه وصفاته وأفعاله حقيقةٌ، ولم يقولوا إنه مجازٌ لا حقيقةَ له. فأي الفريقين أحق بالعلم والعدالة، وقبول الشهادة عند الله وعند ملائكته وعند جميع (¬٢) المؤمنين؟ وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟!
الوجه السادس والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء أصَّلوا أصولًا جعلوها أساسًا لبنائهم، وسمَّوها قواطع عقلية، وسمَّوا أدلتها براهين يقينية، فجاءت

(¬١) «ح»: «عليه». والظاهر ما أثبت.
(¬٢) «ح»: «جمع».


فروع تلك الأصول ولوازمها والبناء الذي ارتفع عليها من أبطل الفروع وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاه. وذلك بيِّنٌ لكل ذي عقلٍ سليمٍ وفطرةٍ صحيحةٍ لم تفسد بالتقليد، ولم تَعْمَ بالهوى والتعصب [عن] (¬١) فساد تلك الأصول ومناقضتها للمعقول والمنقول. وهذا موضع يستدعي عدة أسفار، لكن نذكر منه أدنى تنبيهٍ على طريق الاختصار يكون مُنبِّهًا على ما وراءه (¬٢).
مثال ذلك: أن المتفلسفة لمَّا أصَّلوا أن الواحد لا يصدر عنه إلَّا واحد، انبنى على ذلك من اللوازم الباطلة في المصدر والصادر ما هو متضمن لأعظم أنواع الباطل.
أمَّا المصدر فإنهم التزموا ألَّا يكون فيه معنيانِ متغايران أصلًا، فنفوا عنه جميع الصِّفات، إذ لو ثبت له صفةٌ وجوديةٌ لم يكن عندهم واحدًا، وقد فرضوه واحدًا من كل وجهٍ، فنفوا علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وكلامه واختياره ومشيئته، وأن يكون فاعلًا باختياره لشيءٍ من العالم. ونفوا علوَّه على خَلْقه، ومباينته للعالم، واستواءه على عرشه. ولو ثبت له ذلك لكان جسمًا والأجسام مركبة، فلم يكن واحدًا من كل جهة.
ولزمهم من ذلك نفيُ ماهيته وذاته، وأن يقولوا إنه لا ماهيةَ له سوى الوجود المطلق، إمَّا بغير شرطٍ أو بشرط الإطلاق. ومن المعلوم أن المطلق لا وجودَ له في الخارج، ولا سيما إذا أخذ بشرط الإطلاق، فلزمهم من هذا الأصل نفيُ وجود الخالق سبحانه في الخارج، وأن يكون وجوده ذهنيًّا لا خارجيًّا.

(¬١) سقط من «ح».
(¬٢) «ح»: «رواه». والمثبت هو الصواب.


ولزمهم عنه لو صحَّ لهم إثباتُه: أنه لا يَخلُق، ولا يرزق، ولا يميت، ولا يحيي، ولا يعلم شيئًا. ولا يُرسل رسولًا، ولا يأمر ولا ينهى، ولا يبعث مَن في القبور.
ولزمهم عنه أن يكون هذا العالَم قد وُجد مِن غير خالقٍ، أو أنه لم يزل موجودًا قديمًا أزليًّا، ولمَّا كان اللازمُ الأول أشنعَ وأظهر فسادًا لكل عاقلٍ؛ التزموا الثاني.
وأمَّا الباطل الذي لزمهم في جانب الصادر فهو أن يكون واحدًا من كل وجهٍ، ولا يكون فيه كثرةٌ بوجهٍ ما [لأن] (¬١) مصدره واحد كذلك، فالصادر عنه أيضًا يجب أن يكون كذلك، وهلم جرًّا. والحِسُّ يكذبه.
ولا ينفعهم الجواب بأن الصادر له وجوهٌ واعتبارات لأجلها تعدَّد الصادر عنه. فإن تلك الوجوه إن كانت وجودية لزم صدورُ الكثرة عن الوحدة، وبطل أصلهم، وإن كانت عدمية لم يكن مصدرًا للموجود، وهذا قاطعٌ.
فصل
ولمَّا أصَّلوا هم وأتباعهم من الجهمية أن المختص بصفةٍ أو حقيقةٍ أو قدَرٍ لا بد له من تخصيص منفصل، لزمهم من هذا الأصل إنكارُ حقيقته وذاته وصفاته، إذ لو أثبتوا له ذلك بزعمهم لزم أن يكون له مخصصٌ غيره خصَّصه بتلك الماهية والصفات والقدر، فلزم أيضًا من هذا الأصل الباطل ما لزم من الأصل الذي قبله.

(¬١) «ح»: «ليس». والسياق يقتضي ما أثبت.


وهم طردوا هذا الأصل، وجحدوا حقيقة الربِّ وصفاته. وإخوانهم من الجهمية لمَّا لم يمكنهم أن يصرِّحوا (¬١) به بين أَظهُر المسلمين صرَّحوا بالأصل وبما أمكنهم أن يصرِّحوا به من اللوازم، كنفي الصِّفات ونفي العلو والمباينة والكلام والوجه واليدين والاستواء والنزول.
ولمَّا أصَّلوا ذلك لزمهم [ق ١١٨ ب] القول بأنه (¬٢) في كل مكانٍ بذاته وأنه تعالى في الأجواف والأمكنة التي يتعالى عنها. فلمَّا صاح عليهم أهلُ العلم والإيمان من كل قُطرٍ من أقطار الأرض، قالوا: نقول إنه لا داخلَ العالم ولا خارجَه، ولا فوق العرش ولا تحته. فلمَّا رأى عُبَّادهم ومتصوِّفوهم (¬٣) أن الإرادة والعبادة والطلب لا تُعلق بمعبود هذا شأنه، وأن القلوب لا تعرفه والألسنة لا تعرفه؛ فرُّوا إلى أن قالوا: فهو عين هذا العالم لا غيره. وكل هذه اللوازم أُسست (¬٤) على ذلك الأصل الفاسد.
ولمَّا أصَّلوا أن الصِّفات أعراضٌ لا تقوم إلَّا بالأجسام لزمهم إنكارها رأسًا. ومَن أثبت منهم صفة ونفى غيرها أضحك أهلَ العقل والنقل على عقله. ولمَّا أصَّلوا هذا الأصل لزمهم عنه أن الله لم يتكلم ولا يكلم أحدًا مِن خلقه، ولم ينزل له إلى الأرض كلام تكلم به، وإنما خلق أصواتًا وحروفًا في الريح سُميت كلامه مجازًا لا حقيقة.
فلمَّا فهم سفهاؤهم هذا، وأنه ليس لله في الأرض كلام، وأنه ليس في

(¬١) «ح»: «يصرحون».
(¬٢) «ح»: «بأن».
(¬٣) «ح»: «ومتصوفيهم».
(¬٤) «ح»: «أست».


المصحف إلَّا صنعة المخلوقين ومِدادهم وما عملت أيديهم صار فيهم مَن يكتب ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ﴾ بما يُستحى مِن ذِكره، ومنهم مَن يلقي المصحف في المكان الذي يُرغب عن ذكره، ويقول: إنما ألقيت كاغَدًا ومِدادًا (¬١). ومنهم مَن يجعله كرسيًّا له يضعه تحت رجليه ويرقى عليه ويتناول به حاجته، ومنهم (¬٢) من يكون له وعاء يضع فيه المصحف ونعله وغيره، وفيهم من يتوسَّده، إلى غير ذلك من الأنواع التي فيها من الاستخفاف بالمصحف والإهانة له ما يدل على براءة فاعله من الله ورسوله وكتابه ودينه.
وأمَّا إطلاقهم العبارات القبيحة الدالة على الاستهانة، فهم لا يتحاشون منها، بل يُصرِّحون بقولهم: أي شيءٍ في المصحف سوى المِداد والورق! ويقولون: ليس في المصحف كلام الله، ولم ينزل إلى الأرض لله كلام، وهذا الذي يقرؤُه المسلمون ليس بكلام الله حقيقةً! وقد رأينا نحن وغيرنا هؤلاء مشاهدةً، وسمعنا بعض أقوالهم التي حكيناها. وهذه الفروع واللوازم فروع ذلك الأصل الباطل.
كما أنهم لما أصَّلوا تعطيل الربِّ من صفة العلو وتعطيل العرش من استواء ربه عليه؛ لزمهم التكذيب بما لا يُحصى من الآيات والأحاديث، وإن أقروا بألفاظها. ولزمهم الطعن في خيار الأُمة وساداتها وأئمة الإسلام وأهل السُّنَّة والحديث، ولزمهم إنكار نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلةٍ، وإنكار مجيئه وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وإن أقروا بذلك أقروا به مجازًا لا حقيقة. ولزمهم من ذلك التكذيب بمعراج رسول الله ﷺ إلى ربه، ودنوِّه

(¬١) الكاغد: القرطاس، والمداد: الحبر.
(¬٢) «ح»: «منهم». بغير واو.


منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وتردُّدِه (¬١) بين موسى وبين ربه مرارًا، كلُّ ذلك لا حقيقةَ له عندهم، كما صرَّح به أفضل متأخريهم ومَلِك مناظريهم (¬٢) في كلامه على المعراج، وجعله خيالًا لا حقيقة له.
ولمَّا أصَّلوا أنه سبحانه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وسمَّوْا ذلك حلولَ الحوادث؛ لزمهم عنه أنه لا يفعل شيئًا البتةَ، فإنه لا يتكلم بمشيئته، وأن يكون بمنزلة الجمادات التي لا تفعل شيئًا؛ فإنهم جعلوا المفعول عين الفعل، ومن المعلوم أن مفعولًا بلا فعلٍ أبلغ في الاستحالة والبطلان من مفعولٍ بلا فاعلٍ، أو هما سواء، فلزمهم من هذا الأصل مخالفة صريح المعقول والمنقول والفطرة والتكذيب بما لا يُحصى من النصوص.
ولمَّا أصَّلت القدرية أن الله سبحانه لو شاء أفعالَ عباده وقدَرَ عليها وخلقها، ثم كلفهم بها وعاقبهم عليها، لَكان ذلك ظلمًا ينافي العدل؛ لزمهم عن هذا الأصل لوازمُ مخالِفةٌ للعقل والشرع، منها التكذيب بقدَر الله، وتكذيب غُلاتهم بعلمه السابق، وإنكار كمال قدرته، ونسبته إلى أن يكون في مُلكه ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون، وإخراج أشرف ما في مُلكه عن أن يكون قادرًا عليه أو خالِقًا له، وهو طاعاتُ أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه، وأن تكون أفعالهم حدثت من غير خالقٍ (¬٣) مُحْدِثٍ أو يكونوا هم الخالقين

(¬١) «ح»: «تراده».
(¬٢) يعني: الفخر الرازي، وذلك في كتابه «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» وهو كتاب مختلف في نسبته إليه، وينظر «الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص ٥٨٨) و «كشف الظنون» (٢/ ٩٨٩).
(¬٣) «ح»: «خالي».


المُحْدِثين لها، وأن تكون إراداتهم مشيئاتهم حادثة بلا مُحْدِث، ولزمهم تكذيبهم بنصوص القدَر كلها، والطعن في نَقَلة أخبارها، وتحريفها عن مواضعها بالتأويلات التي هي كذبٌ على اللغة وعلى الله وعلى رسوله. إلى أضعاف ذلك من اللوازم الباطلة. ولزم هؤلاء كلهم أن الكتاب والسُّنَّة جاءا بما يخالف العقل الصريح، وأنه إذا تعارض العقل والنقل قُدِّم العقل وأُطرح النقل.
فهذه الأصول الرديئة الخبيثة تولدت عنها هذه الأولادُ المناسبة لها، ومَن أشبه أباه فما ظلم. فإذا قابلتَ [ق ١١٩ أ] بين أصول أهل الإثبات وما تولَّد عنها وبين أصول المعطلة النُّفاة وما تولَّد عنها تبيَّن لك الفرق بين هذه الأصول وفروعها، وهذه الأصول وفروعها، والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ.
الوجه السابع والتسعون بعد المائة: أن مَن تأمَّل أقوال هؤلاء المعارضين للوحي بمعقولهم وآرائهم وجدها قد جمعت أمرين، كلٌّ منهما يدل على بطلانها:
أحدهما: اختلافها في نفسها واضطرابها وتهافتها. وهذا يدل على أنها ليست من عند الله. كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اِللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨١] فيكفيك مِن فساد القول اختلافُه واضطرابه وتناقضه.
الثاني: أنما مصدرُها الخرصُ والظن والتخمين ليست صادرةً عن وحيٍ عُلمت عِصمته، ولا عن فطرةٍ وعقلٍ اشترك العقلاء فيما أثبته ونفاه.


وقد أخبر سبحانه عن حقيقة أقوال المخالفين لكتابه وسُنة رسوله بهذين الأمرين في قوله: ﴿وَاَلذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (١) فَاَلْحَامِلَاتِ وِقْرًا (٢) فَاَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا (٣) فَاَلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (٤) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (٥) وَإِنَّ اَلدِّينَ لَوَاقِعٌ (٦) وَاَلسَّمَاءِ ذَاتِ اِلْحُبُكِ (٧) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (٨) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (٩) قُتِلَ اَلْخَرَّاصُونَ (١٠) اَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ (¬١) [الذاريات: ١ - ١١]. فأقسم سبحانه بمخلوقاته طَبقًا بعد طَبَق، فأقسم أولًا بالرياح والذاريات، ثم بما فوقها، وهي السحاب الحاملات وقرًا، ثم بما فوقها، وهي النجوم الجاريات يُسرًا، ثم بما فوقها، وهي الملائكة المقسمات أمرًا. ثم أقسم بالسماء ذات الحُبك، وهي الطرائق التي هي كطرائق الماء حين تحركه الرياح. ومنه في وصف الدجَّال: «شَعَرُهُ حُبُكٌ» (¬٢)
أي: فيه تجعدٌ وتثنٍّ (¬٣). ومنه قوله: «فِي السَّمَاءِ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ» (¬٤).

(¬١) تكلم المصنِّف في «التبيان في أيمان القرآن» (ص ٤٢٨ - ٤٣٨) على تفسير هذه الآيات كلامًا مفصلًا.
(¬٢) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٨٢٨) وأحمد في «المسند» (١٦٥١٨) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٧٥) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٠٨) من طريق معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة عن هشام بن عامر ﵁، ولفظه: «إن رأس الدجال من ورائه حُبك حُبك». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٤٣): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني». وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٣/ ٦٣٠): «أظن فيه انقطاعًا». وأخرجه الإمام أحمد (٢٣٦٢٩، ٢٣٩٧٠) من طريق حماد بن زيد وابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجلٍ من أصحاب النبي به .. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٤٣): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».
(¬٣) «ح»: «نتن». وهو تصحيف.
(¬٤) أخرجه الإمام أحمد (٨٩٥٠) والترمذي (٣٢٩٨) والبزار (٩٥٥٩) والجورقاني في «الأباطيل» (٦٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٤٩) من طريق قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة ﵁. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد، قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة». وقال الجورقاني: هذا حديث باطل، وله علة تخفى على من لم يتبحر، فمن تأمل هذا الحديث، واعتبر أقوال رواته، يحكم عليه بالصحة لأمانتهم وعدالتهم، والعلة فيه إرسال الحسن، عن أبي هريرة؛ فإنه لم يسمع من أبي هريرة شيئًا». وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٩٩) والطبري في «تفسيره» (٢٣/ ٨٠) عن معمر عن قتادة مرسلًا. قال ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ٨): «ولعل هذا هو المحفوظ، والله أعلم».


وهذا يتضمَّن حُسنها وبهجتها وكمال (¬١) خَلقها.
فأقسم بذلك على أن الرادِّين لما بَعَث به رسوله المعارضين له بعقولهم في قولٍ مختلفٍ. ولهذا تجدهم دائمًا في قول مختلف، لا يثبت لهم قدم على شيءٍ يعوِّلون عليه. فتأمَّل أي مسألةٍ أردت من مسائلهم ودلائلهم تجدهم مختلفين فيها غاية الاختلاف، يقول هذا قولًا وينقضه الآخر، فيجيء الثالث فيقول قولًا غير ذَيْنك القولين، وينقضهما ويُبطِل أدلتهما. ولا تجد لهم مسألةً واحدةً إلَّا وقد اضطربوا (¬٢) فيها حُكمًا ودليلًا، فهم أعظم الناس اختلافًا، حتى تجد الواحد منهم يقول القول ويدَّعي أنه قطعيٌّ، ثم يقول خلافه ويُبطِله، ويدَّعي أنه قطعيٌّ!
ثم أخبر سبحانه أن ذلك القول المختلف ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ [الذاريات: ٩]. أي يُصرف بشبه عن الحق من صُرف، فلما كان انصرافه عن

(¬١) «ح»: «وكما».
(¬٢) «ح»: «اضطروا».


الحق بشبه صار كأنه منفصلٌ عنه، وإفكُه صادر عنه.
ثم قال تعالى: ﴿قُتِلَ اَلْخَرَّاصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠]. وأصل الخرص القول بلا علمٍ، بل بالظنِّ والتخمين والقذف بالكلام من غير برهانٍ على صحته، ومنه سُمِّي الكاذِبُ خارصًا، والحازرُ خارصًا، وصاحب الظنِّ والتخمين خارصًا. وهذا الوصف منطبقٌ على هؤلاء أتمَّ انطباق، فليس معهم إلَّا الخرص واتباع الظنِّ، كما قال تعالى في وصف سَلَفهم المعارضين لشرعه بالقدَر: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٧]. وهذا بخلاف متَّبِع الوحي، فإنه يتبع قولًا يصدق بعضُه بعضًا ويشهد بعضُه لبعض، لا اختلاف فيه ولا اضطراب، متصلًا برب العالمين قوله ووحيه الذي نزله على رسوله، فمصدره منه سبحانه، ومظهره على لسان رسوله، فعليه سبحانه البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، وقد فعل سبحانه ما عليه، وفَعل رسوله ما عليه، فماذا يشنا (¬١) بعد ذلك إلَّا أن نأتي بما علينا، وبالله التوفيق.
الوجه الثامن والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء النُّفاة المعطِّلة لا بد لهم من أصلٍ يقرِّرون به قولَهم الذي ابتدعوه، وأصلٍ ينفون به ما أخبرت به الرُّسل. وهذا حال كل مَن وضع رأيًا أو نصب مذهبًا لا بد له من أصلٍ يُقرِّر به رأيه، وأصلٍ يُبطل به قول مخالفه.
وعلى هذين الأصلين بنوا مذاهبهم الفاسدة، فكلامهم كله يدور على هاتين القاعدتين. فإذا تكلموا في توحيدهم الذي هو غاية الإلحاد والتعطيل، والتشبيه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، كما قال حافظ الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب «خلق الأفعال» ـ وهو من

(¬١) كذا في «ح».


أجلِّ كُتبه الصغار ـ وهذا لفظه: «وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية
[ق ١١٩ ب] هم المُشبِّهة؛ لأنهم شبهوا ربَّهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يَخلُق، وقالت الجهمية كذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه» (¬١). والمقصود أن توحيدهم غاية التعطيل والتشبيه = فإذا تكلموا فيه قرروه بالأصل الأول. فإذا جاؤوا إلى الكتاب والسُّنَّة قرروا نفيَ دلالتهما بوجوهٍ (¬٢):
أحدها: أن النصوص أدلةٌ لفظيةٌ لا تُفيد علمًا ولا يقينًا.
الثاني: أن الأخبار أخبار آحاد لا تُفيد العلم، وهذه المسائل علمية.
الثالث: أن العقل إذا عارض النقل وجب تقديمُ العقل عليه.
الرابع: استعمال التأويلات وأنواع الاستعارات والمجازات في نصوص الصِّفات.
وقد أوصاهم سلفُهم بكلمتين يتداولهما (¬٣) منهم آخر عن أول، قالوا: إذا احتجَّ عليكم أهل الحديث بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فقابلوها بالتكذيب. وإذا مهَّدوا هذين الأصلين انبنى لهم عليهما أصلان آخران أدهى منهما وأمرُّ: التكذيب بالحق الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب وإساءة الظن به، وتسليط التحريف عليه، والتصديق بالباطل الذي يسمونه قواطع عقلية. وصدَقوا وكذَبوا! فهي قواطع، ولكن

(¬١) «خلق أفعال العباد» (١١١).
(¬٢) «ح»: «بوجود».
(¬٣) «ح»: «يتداولها».


عن الإيمان بالله ورسوله وأسماء الرب وصفاته، وهي خيالات جَهْلية شُبِّهت عليهم، فظنوها قواطع عقلية.
وترتب لهم على هذين الأصلين أصلان آخران: تلقيبُ الحق المنزَل وأصحابه بالألقاب الشنيعة المنفِّرة، كتلقيبه بالتجسيم والتشبيه والتمثيل والتركيب، وتلقيب الآخِذين به بالمشبهة والمجسمة والحشوية، وتلقيب الكفر والضلال والإلحاد بالألقاب المستحسنة كالتوحيد والتنزيه والعدل، وتلقيب أصحابه بالموحدين أهل العدل والتوحيد والتنزيه.
فترتب (¬١) لهم على ذلك أصلان آخران: الإعراضُ عن القرآن والسُّنَّة جملةً، ومعارضتهما بآراء الرجال وعقولهم الفاسدة المتهافتة المتناقضة.
ثم ترتب لهم على ذلك أصلان آخران: معاداةُ أهل الحق، وموالاة أهل الباطل.
وبَقِيَ أمران آخران، إنما يظهران إذا بُعثر ما في القبور، وحُصل ما في الصدور، ﴿هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اَللَّهِ مَوْلَاهُمُ اُلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٣٠]. يوضحه:
الوجه التاسع والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء المعطلة النُّفاة من
الجهمية ومَن اتبعهم لا يمكن على أصولهم التي أصَّلوها وقواعدهم
التي أسَّسوها محبةُ الله، ولا مدحُه، ولا حمده وتمجيده والثناء عليه، ولا الرضى به، ولا الابتهاجُ بقربه ولا الفرحُ به، ولا اللذة العظمى برؤية وجهه، ولا لذةُ الآذان والأرواح بسماع كلامه، بل ولا الشوق إليه،

(¬١) «ح»: «فرتب».


ولا الإنابة (¬١) ولا الطمأنينة به وإليه، ولا الأمنُ من عذابه لهم بغير جُرْمٍ (¬٢) أصلًا، ومن إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سببٍ.
بل أعظم من ذلك أنهم سدُّوا على أنفسهم طريقَ العلم بإثباته وإثبات ربوبيته إلَّا بما يُنافي صفاته وأفعاله، فليس لهم طريقٌ إلى إثبات ذاته إلَّا بما يستلزم نفي ذاته وصفاته وأفعاله. وسدُّوا على أنفسهم طريق العلم بصدق رسله بتجويزهم عليه كل (¬٣) شيءٍ، حتى إنه يجوز عليه تأييد (¬٤) الكاذب المفتري عليه بأعظم المعجزات، وليس في العقل ما يُحيل ذلك عندهم. وسدُّوا على أنفسهم طريق العلم بالمعاد؛ لأنهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد، ولا حقيقة له. وهذه جملةٌ إنما يظهر تفصيلها عند الكلام على مسائلهم ودلائلهم.
أمَّا محبة الربِّ سبحانه فإنهم صرحوا بأنه لا يُحِبُّ ولا يُحَبُّ، واستدلوا على ذلك بما هو مناقِض للفطرة والعقل والشرائع، كما سنذكره (¬٥) إن شاء الله. وأصل الدِّين هو كونُه سبحانه يُحِبُّ ويُحَبُّ (¬٦)؛ فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلَّا الله، والإله هو المستحقُّ لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذُّل له والخضوع له. فإنكار المحبة إنكار لنفس الإلهية. وأمَّا

(¬١) «ح»: «الأمانة». وستأتي على الصواب.
(¬٢) الجُرْم: الذنب. «الصحاح» (٥/ ١٨٨٥).
(¬٣) «ح»: «بكل».
(¬٤) «ح»: «تأبيد».
(¬٥) سيأتي في الوجه التالي.
(¬٦) «ح»: «ولا يحب». وزيادة «لا» خطأ يفسد المعنى.


فروعها فمبناها على كونه سبحانه يُحب أقوالًا وأعمالًا، ويمدح [فاعليها] (¬١)، ويُثني عليهم ويُقرِّبهم منه، ويبغض أقوالًا وأعمالًا، ويذم فاعليها ويبغضهم ويبعدهم منه. [وعندهم] (¬٢) أنه لا يُحِب ولا يبغض، بل كل ما شاءه فهو محبوبٌ له، وما لم يَشَأْه فهو مبغوضٌ، فإن محبته عندهم هي إرادته. ولهذا قالوا: لا يحبه أحدٌ؛ لأن المحبة نوعٌ من الإرادة، والقديم لا يمكن أن يُراد.
وأمَّا أنه لا يُمدح ولا يُحمد، فلِمَا قرَّروا أن المدح هو مجرد الإخبار عن استحقاق الممدوح ما يلتذُّ به ويفرح به، واللذة والألم عليه محالٌ، كما سنذكر ألفاظهم [ق ١٢٠ أ] بعد هذا الوجه والكلام عليها.
وأمَّا الرضا به والابتهاج والسرور بقُربه فذلك من توابع المحبة، وعندهم أنه لا يمكن تعلق المحبة به بوجهٍ.
وأمَّا اللذة برُؤية وجهه وسماع كلامه، فليس له عندهم وجهٌ، ولا يُرى بحال، ولا يكَّلم ولا يمكن أن يتكلم.
وأمَّا الإنابة إليه، فأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد، فمن لا يُحَبُّ لا يمكن الإنابة إليه.
وكذلك الفرح والسرور بقُربه عندهم أنه أمرٌ محالٌ.
وأمَّا الطمأنينة به والأمن من عذابه بغير جُرمٍ فلا طريقَ لهم إلى ذلك؛ لأنهم يُجوِّزون عليه أن يُعذِّب أعظم أهل طاعته، ويُنَعِّم أكفرَ الخلق به،

(¬١) «ح»: «فاعلها». والمثبت ما يقتضيه السياق.
(¬٢) «ح»: «وعنده».


وكلاهما بالنسبة إليه سواء عندهم، وإنما يُعلم ضدُّ ذلك بخبر صادق. والأدلة اللفظية عندهم لا تفيد اليقين، وكثيرٌ منهم يشك في العموم أو ينكره، والقدرة صالحة، ولا حُسن ولا قُبح هناك البتةَ.
وأمَّا طريق العلم بإثباته فإنهم إنما أثبتوه بطريق الجواهر والأعراض والحركة والسكون، وأن ما قامت به الأعراضُ والحوادث يجب أن يكون حادثًا. فلزمهم نفيُ جميع صفاته وأفعاله، إذ لو أثبتوها بزعمهم لَأفسدَ عليهم طريق إثباته والعلم به، ولزمهم إنكارُ علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وتكلُّمِه، وأن يكون له كلام يُسمَع منه، فضلًا أن ينزل إلى الأرض. ومَن استجاز (¬١) منهم هذا ارتكب التناقض، وأثبت بعضها ونفى بعضًا، ولم يُوفِ ما أثبته حقَّه، بل نفى حقيقته وأثبت لفظه، أو أثبته من وجهٍ ونفاه من غيره، أو أثبت منه ما لا يُعقل. فهم سلكوا في طريق إثبات وجوده أعظم الطُّرق المنافية لوجوده، فضلًا عن ثبوت صفات كماله وأفعاله.
وأمَّا طريق العلم بالنبوة فإنهم أصَّلوا أنه سبحانه يجوز عليه كل ممكنٍ، وأنه يجوز عليه تأييد الكذابين بأنواع المعجزات، وأنه لا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين ذلك وبين تأييد الصادقين بها، فإن العقل لا [يُقبِّح] (¬٢) ذلك ولا يُحسِّن هذا، وليس إلَّا مجرد القدرة والمشيئة.
فلمَّا أورد عليهم العقلاء أن هذا يَسُدُّ طريق العلم بالنبوة عدلوا إلى نوع من المعارضة لخصومهم من المعتزلة، وقالوا: هذا يلزمنا ويلزمكم، فإن وجوب النظر في المعجزة عندكم وإن وجب بالعقل لكن وجوبه نظريٌّ،

(¬١) «ح»: «استجهز». ولعل المثبت هو الصواب.
(¬٢) «ح»: «يقبل». والمثبت هو الصواب.


فالمكلف يقول: لا أنظر حتى يجب عليَّ، ولا يجب عليَّ حتى أنظر. فسددتم على أنفسكم طريقَ إثبات النبوة.
فانظر كيف آلَ أمرُ الفريقين إلى الاعتراف بأن العلم بإثبات النبوة طريقه مسدودة عليهم، وماذا يفيدكم مشاركة خصومكم لكم في هذا الضلال المبين والكفر المستبين؟! فأبعد الله أصولًا وقواعدَ هذا حاصلُها ورأسُ مال أصحابها! أفلا يستحي مَن هذا حاصلُ معقوله وعِلمه ومنتهى معرفته أن يذكر أنصارَ الله ورسوله وحزبه بما لا يليق، أو ينسبهم إلى ما هو أولى به منهم من الجهل ومخالفة المعقول والمنقول؟! وهذا موضع المثل السائر: «[رمتني بدَائها] (¬١) وانسلَّتْ»! وقد تقدَّم ما ذَكره إمام أهل السُّنَّة محمد بن إسماعيل البخاري (¬٢) عن بعض أهل العلم: «إن الجهمية هم المشبهة؛ لأنهم شبَّهوا الله سبحانه بالأصنام والمَوَات». وممَّا يوضح الأمر:
الوجه الموفي [مائتي وجه] (¬٣): وهو أن هؤلاء كما وضعوا قانونًا أصَّلوه لنفي كلامه وسمعه وبصره، ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه ومجيئه لفصل القضاء بين عباده ورؤية أنبيائه وأوليائه له في دار الكرامة؛ بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه والتمثيل والتركيب وحلول الحوادث = وضعوا قانونًا آخر يتضمن نفي ما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والمحبة والمودة والحنان والغضب والرضى والفرح والضحك والتعجب. قالوا: لأن هذه الأمور متضمِّنةٌ للألم واللذة، والله سبحانه منزَّهٌ عن ذلك. قالوا:

(¬١) «ح»: «ومنتهى بدايتها». وقد سبق المثل (ص ٣٧٢) على الصواب.
(¬٢) تقدم (ص ٩٩٦).
(¬٣) «ح»: «مائتين وجهًا».


ولأنها تستلزم الشهوة والنُّفرة وهو سبحانه منزهٌ عنهما.
فانظر كيف توصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله من هذه الأمور بهذه الألفاظ المجمَلة المتشابهة المتضمنة للحق والباطل، فهي ذات وجهين حقٍّ وباطلٍ، فتُقبل من الوجه الحقِّ، وتُردُّ من الوجه الباطل. فلفظ الشهوة واللذة والألم والنُّفرة من (¬١) الألفاظ التي فيها إجمالٌ وإبهامٌ، فكثير من الناس إنما يُطلِقها بإزاء شهوة الحيوان من الأكل والشرب والنكاح (والله تعالى قد جعل الباعث على إتيان الذكور الشهوة المجردة، لا الحاجة إلى ذلك، فإن الله لم يُحرِّم على عباده ما يحتاج العباد [ق ١٢٠ ب] إليه) (¬٢) وتطلق (¬٣) الشهوة بإزاء ما هو أعمُّ من ذلك، كشهوة الجاه والمال والعزِّ والنصر والعلم. قال الإمام أحمد (¬٤): «محمد بن إسحاق صاحب حديث، يُشتهى حديثُه». وقد قال تعالى في الجنة: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي اِلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ اُلْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١]. وهذا يعمُّ كل ما تشتهيه الأنفس من مأكولٍ ومشروبٍ

(¬١) «ح»: «ممن».
(¬٢) كذا وقعت هذه الجملة في «ح»، ويقصد بها قول الله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ اَلْعَالَمِينَ (٧٩) أَانَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ اِلنِّسَاءِ﴾ [الأعراف: ٧٩ - ٨٠].
(¬٣) «ح»: «ويطلق».
(¬٤) الذي وقفنا عليه في «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (١٧٧): «سمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق، فقال: كان رجلًا يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه». ونقلها كذلك: العقيلي في «الضعفاء» (٥/ ٢٠١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٨) وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٢٠) والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٤٢١) وغيرهم.


ومسموعٍ ومرئيٍّ وغيره.
وتُطلق الشهوة على الإرادة نفسها، فيقال لمَن له إرادة في الشيء ومحبة له: هو يشتهيه. كما يقال: فلان يشتهي لقاء فلان، ويشتهي قُربه، ويشتهي الحج. بل يقال لمن يريد ما تكره نفسه لمصلحةٍ أنه يشتهيه كما يقال: فلان يشتهي الشهادة في سبيل الله، ويشتهي شُرْب الدواء.
فنقول: أتعنون بالشهوة التي نفيتموها عن الله الشهوةَ الحيوانية، أم الشهوة التي هي أعمُّ، أم الإرادة والمحبة؟ فإن أردتم الأول فنفيُه حقٌّ (¬١)، ودعواكم لزومه ممَّا أثبته لنفسه من الفرح والرضى والضحك ونحوها؛ باطلةٌ، تتضمن الكذب والتلبيس.
وإن أردتم الثالث فنفيُه باطلٌ، وتوسُّلُكم إلى نفيه بتسميته شهوةً تلبيسٌ وتدليسٌ، ونفيٌ للمعنى الحق الثابت بتسميته بالاسم المستهجن في حقِّ مَن وُصف به.
وإن أردتم الثاني استفصلناكم عن مرادكم، فإن فسرتموه بما يمتنع وصفه به قبلناه، وإن فسرتموه بما وصف به نفسه قابلناه بالإنكار والردِّ، وإن فسرتموه بأمرٍ مجملٍ محتملٍ استفصلناه، فقبلنا حقَّه، ورددنا باطلَه.
وهؤلاء النُّفاة تجدهم دائمًا يعتمدون هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس والتدليس، وينفون بها حقائق ما أخبر الله به عن نفسه. فيأتون إلى ألفاظٍ معناها في اللغة العربية أخصُّ من معناها في اصطلاحهم، فينفون معناها العام الذي اصطلحوا عليه، ويُوهمون الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروف في

(¬١) «ح»: «حتى». والمثبت هو الصواب.


اللغة. والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ إنما يفهمون منها (¬١) معناها اللغوي، فيوافقونهم على النفي تعظيمًا لله وتنزيهًا له؛ ومرادهم نفي المعنى العام الذي اصطلحوا عليه، وقد جمعوا في ذلك تحريف لغة العرب عن مواضعها وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه، ولبس الحق بالباطل في النفي والإثبات.
فمعرفة (¬٢) مراد هؤلاء وكلامهم من تمام مقاصد الدِّين، ليتمكن أهل السُّنَّة والحديث مِن ردِّ باطلهم وتبيين إفكهم. وقد أمر النبي ﷺ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود؛ فكان يكتب له كتبهم، ويقرأ له كتبهم (¬٣). وسأل رجلٌ عبدَ الله بن عمر عن الأنبذة، وقال: أخبِرْني عنها بِلُغتكم وفسِّرْها لي بلغتنا، فإن لكم لغةً ولنا لغةً. فذكرها ابن عمر باللفظ الذي قاله النبي ﷺ، ثم فسَّرها بلغة السائل (¬٤).
فنقول: أنتم في هذا المقام، إنما نظركم في المعاني العقلية، لا في إطلاق الألفاظ، فإن أهل السُّنَّة والحديث أعلمُ بذلك منكم، وأولى بمراعاة الألفاظ الشرعية، وهم أبعدُ عن أن يصفوا الله إلَّا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله منكم، فما مقصودكم [مِن] (¬٥) نفي الشهوة والنفرة واللذة والألم

(¬١) «ح»: «منهما».
(¬٢) «ح»: «فمعروف». والمثبت هو الصواب.
(¬٣) علَّقه البخاري في «صحيحه» (٧١٩٥)، ووصله الإمام أحمد (٢٢٠١٩) وأبو داود (٣٦٤٥) والترمذي (٢٧١٥) عن زيد بن ثابت ﵁. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت».
(¬٤) أخرجه مسلم (١٩٩٧).
(¬٥) سقط من «ح».


عنه؟ إن عنيتم به ما هو من خصائص المخلوقين فلا ريب في انتفائه عنه سبحانه؛ لأن كماله المقدَّس ينفيه، فإثباته نقصٌ وعيبٌ. وأنتم قد اعترفتم أنه لم يقم دليلٌ عقليٌّ على تنزيهه عن العيوب والنقائص، وإنما استندتم فيه إلى الإجماع، واعترفتم بأن دلالته ظنيةٌ، وهذا موجود في «إرشادكم» (¬١) و «نهايتكم» (¬٢) وغيرها.
ونحن نُقرِّر نفي ذلك بالأدلة القطعية والبراهين اليقينية؛ فإنه سبحانه لا يجوز أن يُماثل خلقه في شيءٍ من صفاتهم وأفعالهم، فهو منزهٌ عن أن يطلب ما يَقْبُح طلبه، أو يريد ما لا يَحْسُن إرادته، أو يطلب ويكره ويحب ما لا يصلح طلبه وكراهته ومحبته إلَّا للمخلوق. وكل ما يُنزَّه سبحانه عنه من العيوب والنقائص، فهو داخلٌ فيما نزَّه نفسه عنه، وفيما يُسبَّح به ويُقدَّس ويُحمد ويُمجَّد، وداخل في معاني أسمائه الحُسنى، وبذلك كانت حُسنى، أي أحسن من غيرها، فهي أفعل تفضيل معرَّفة باللام، أي: لا أحسن منها بوجهٍ من الوجوه، بل لها الحُسن الكامل التام المطلق، وأسماؤه الحسنى وآياته البينات متضمنةٌ لذلك ناطقةٌ به صريحةٌ فيه، وإن أَلْحَد فيها الملحدون، وزاغ عنها الزائغون.
وقد بيَّنا فيما تقدَّم (¬٣) أن كل ما يُنزَّه الربُّ عنه إن لم يكن متضمنًا لإثبات

(¬١) يعني: «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني، وينظر (ص ٧٤ - ٧٦) منه.
(¬٢) يعني: «نهاية العقول في دراية الأصول» للفخر الرازي، وينظر (٣/ ١٨٨ - ١٨٩، ٢٣١ - ٢٣٢) منه.
(¬٣) تقدم (ص ٦٥٣ - ٦٦١).


كماله ومستلزمًا لأمرٍ ثبوتيٍّ يُوصف به لم يكن في تنزيهه عنه مدحٌ ولا حمدٌ ولا تمجيدٌ ولا تسبيحٌ، إذ العدم المحض ـ كاسمه ـ لا حمد فيه ولا مدح، وإنما يُمدح سبحانه بنفي أمور تستلزم أمورًا هي حقٌّ ثابتٌ [ق ١٢١ أ] موجودٌ يستحق الحمد عليها، وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطلَ المنفي؛ فيُستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر. فتارةً يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائص التي تنافيها، وتارةً يُستدل بنفي تلك النقائص على ثبوت الكمالات التي تنافيها.
فهو سبحانه القدوس السلام، كما قال: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٣] لكمال حياته وقيوميته، و ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ [سبأ: ٣] لكمال علمه، ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] لكمال قدرته، ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٨] لكمال عدله وغناه ورحمته، و ﴿لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥١] لكمال علمه وحفظه، ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ [البقرة: ٢٥٣] لكمال قدرته وقوته، ﴿وَهْوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٥]، و ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣] لكمال صمديته، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُؤًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤] لتفرده (¬١) بالكمال المطلق الذي لا يُشاركه فيه غيره، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ اَلذُّلِّ﴾ [الإسراء: ١١٠] لكمال عزِّته وسلطانه.
﴿وَلَا يَخَافُ عُقْباهَا﴾ [الشمس: ١٦] فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه، بخلاف المخلوق؛ فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك، إمَّا من الله وإمَّا من المنتصرين لعدوه، وذلك على الله (¬٢) محال. والخوف

(¬١) «ح»: «كفرده». والمثبت هو الصواب.
(¬٢) «ح»: «أنه». والمثبت هو الصواب.


يتضمن نقصانَ العلم والقدرة والإرادة؛ فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه، والعالم بأنه يكون ولا بد قد يَئِسَ من النجاة منه فلا يخاف، وإن خاف فخوفُه دون خوف الراجي. وأمَّا نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه؛ فإذا تيقَّن أنه قادرٌ على دفعه لم يخفه. وأمَّا نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوفُ بدون مشيئته واختياره، وذلك محالٌ في حقِّ من هو بكل شيءٍ عليمٌ، وعلى كل شيءٍ قديرٌ، ومَن لا يكون شيءٌ إلَّا بمشيئته وإرادته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا لا ينافي كراهته سبحانه وبغضه وغضبه؛ فإن هذه الصِّفات لا تستلزم نقصًا لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته، بل هي كمالٌ؛ لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليه، وكلما كان العلم بحاله [أتم] (¬١) كانت كراهته وبغضه أقوى، ولهذا يشتد غضبه سبحانه على مَن قتل نبيَّه أو قتله نبيُّه (¬٢).
فصل
وإن قال: أعني بذلك ما هو أعمُّ من شهوة الحيوان وألمه ولذته ونُفْرته. قيل له: الشهوة والنفرة جنسهما الحبُّ والبغض، فكل مشتهٍ لشيءٍ فهو

(¬١) «ح»: «أهم». والمثبت هو الصواب.
(¬٢) أخرج البخاري (٤٠٧٣) ومسلم (١٧٩٣) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اشتدَّ غضبُ الله على رجلٍ يقتله رسولُ الله ﷺ في سبيل اللهِ ﷿». وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (٣٩٤٥) والبزار في «مسنده» (١٧٢٨) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦) عن عبد الله بن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «أشدُّ الناسِ عذابًا يوم القيامة رجلٌ قتله نبيٌّ أو قتلَ نبيًّا … ». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ١٦٨): «رواه البزار بإسنادٍ جيدٍ».


محبٌّ له، وكل نافرٍ عن شيءٍ فهو مبغضٌ له، وإن كان من المحبة والبغض ما لا يُسمَّى في لغة القوم شهوةً ونفرةً، كمحبتنا لله ورسوله. وإذا كان كذلك فمعلومٌ أن الله سبحانه قد وصف نفسه بالمحبة والبغض في غير موضعٍ من كتابه وسُنة رسوله، وهو موصوفٌ بالإرادة والكراهة المتضمنة للحب والبغض والشهوة. والنفرة أيضًا تتضمن معنى الإرادة والكراهة، فإن المشتهي فيه نوع إرادةٍ والنافر فيه نوع كراهةٍ، والإرادة والكراهة من لوازم الحياة؛ فكل حيٍّ مريدٌ كارهٌ، والشهوة والنفرة من لوازم الحيوان (¬١)؛ فإنه يشتهي ما يتضمن بقاء ذاته ويلائمه، وينفر من ضدِّ ذلك.
وهذه الأسماء قد تتنوع إمَّا بحسب صفاتها في أنفسها، وإمَّا بحسب متعلقها، وهو المحبوب المكروه، لما في لغة العرب من التفريق بين اللفظين لأدنى فرق بين المعنيين لقوة التمييز في عقولهم وألسنتهم، بخلاف الأُمم الذين يضعف فيهم التمييز، فإنهم يغلب عليهم الاقتصار على القدر المشترك في العقل واللسان. وثبوت تلك الفروق اللفظية في المعاني والألفاظ لا يمنع (¬٢) ثبوت القدر المشترك بينها الذي تدركه سائر الأُمم، فيجب إثبات القدر المشترك والقدر المميز.
وإذا كان بين الشهوة والمحبة والإرادة والرضى والفرح قدرٌ مشتركٌ، وبين النُّفرة والبغض والكراهة والسخط ونحوها قدرٌ مشتركٌ، فمن نفى مُسمَّى أحد هذه الألفاظ فإن عنى به نفي جميع مُسمَّاه لزم نفي القدر المشترك الثابت في البواقي، وإن نفى ما يختص به ممَّا هو من خصائص

(¬١) «ح»: «الخوان». والمثبت هو الصواب.
(¬٢) «ح»: «يمتنع». والمثبت هو الصواب.


المخلوقين فقد أصاب. والله سبحانه منزهٌ في جميع ذلك أن يثبت له، وإن نفى عنه شيئًا من ذلك ممَّا هو مختصٌّ به لأجل ما يُظَنُّ مستلزمًا لنقصٍ فذلك لازم له في جميع ما يُوصف به، فإنه سبحانه إنما يُوصف من كل نوعٍ بأكمل (¬١) ذلك النوع على وجهٍ لا يستلزم نقصًا ولا تمثيلًا.
فصل
يُبيِّن ذلك أن الحبَّ والبغض من لوازم الحياة، فلا يكون حيٌّ إلَّا محبًّا مبغضًا، كما لا يكون حيٌّ إلَّا وله علمٌ وإرادةٌ وفعلٌ، بل حبُّ الله سبحانه لما يحبه، وبغضه لما يبغضه، وإرادته لما يريده، وكراهته = لما يكرهه أكمل الحبِّ والبغض والإرادة والكراهة [ق ١٢١ ب]، كما قال تعالى: ﴿لَمَقْتُ اُللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [غافر: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَاَللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ [النساء: ٨٣]، وهذا تابعٌ لشدة غضبه ومَقْته. وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اَللَّهَ اَلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٤]، وكذلك هو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وأعلم العالمين. فهو أكبر في كل صفةٍ من صفاته، كما هو أكبر في جميع صفاته وذاته وأفعاله.
فصل
وقد ذكر أفضلُ متأخِّريهم أدلتهم على امتناع هذه الأمور على الله، وأبطَلَها كلها، فكفانا مؤنتَها؛ ثم اختار لنفسه مَسلكًا هو أبطلُ منها، فقال (¬٢):
«والمعتمد أن نقول: لو صحَّت اللذةُ على الله تعالى لكان خلقه للملتذِّ

(¬١) «ح»: «بما كمل». والمثبت هو الصواب.
(¬٢) الفخر الرازي في «نهاية العقول» (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧).


به إمَّا أن يكون في الأزل أو لا يكون، والقسمان باطلان (¬١)، فالقول بصحة اللذة على الله محالٌ. وإنما قلنا إنه لا يصح (¬٢) خلقُه للملتذِّ به في الأزل؛ لأن الفعل الأزلي محالٌ، وإنما قلنا يستحيل أن يكون حادثًا؛ لأنه إذا كان حادثًا كان ممكنًا قبل كونه، وإلَّا كان ممتنعًا ثم انقلب إلى الإمكان وهو محالٌ. وإذا كان ممكنًا فالله قادرٌ على إيجاده قبل ذلك، وإلا كان منتقلًا من [العجز إلى القدرة] (¬٣) وهو محالٌ. وإذا ثبت ذلك فنقول: كل مَن صحَّت عليه اللذة إذا كان عالمًا بقدرته على تحصيل الملتذِّ به، وكان الملتذُّ به في نفسه ممكنًا فإنه يكون كالملجأ إلى إيجاد الملتذ به، وإذا كان كذلك لزم كونُه تعالى فاعلًا للملتذِّ به قبل فِعله، وذلك محالٌ. فثبت أن القول بصحة اللذة على الله محالٌ؛ لأنه يُفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال محالٌ».
ومضمون هذه الحجة بعد تطويل مقدماتها أن جواز ذلك عليه مستلزمٌ لكون الملتذِّ به حادثًا، وكونه متقدمًا على حدوثه، وكون الشيء متقدمًا على وجوده محالٌ. وفسادها بيِّنٌ من وجوهٍ:
أحدها: النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضى، بأن يقال: لو صحت على الله الإرادة والمحبة والرِّضى لكان فِعله للمراد المحبوب المرضي إمَّا في الأزل وهو محالٌ، وإمَّا فيما لم يزل وهو محال؛ لما ذكره بعينه من مقدمات دليله.
الوجه الثاني: أن لفظ اللذة والألم من الألفاظ التي فيها إجمالٌ واشتباهٌ،

(¬١) «نهاية العقول»: «محالان». وذكر محققه أن ما هاهنا في نسخة.
(¬٢) «لا يصح» في «نهاية العقول»: «يستحيل». وذكر محققه أن ما هاهنا في نسخة.
(¬٣) «ح»: «من القدرة إلى العجز». والمثبت من «نهاية العقول».


كلفظ الجسم (¬١) والحيز والتركيب وغيرها، وليس لها ذكرٌ في الكتاب والسُّنَّة بنفيٍ ولا إثباتٍ، بل جاء في القرآن والسُّنَّة وصفُه بالمحبة والرِّضى والفرح والضحك، ووصفه بأنه يصبر على ما يُؤذيه، وإن كان العباد لا يبلغون نفعه فينفعونه ولا ضره فيضرونه (¬٢). والذي نفاه هؤلاء يُدرجون تحته ما وصف به نفسه، وهو إبطالٌ لِمَا جاءت به الرسلُ، ونزلت به الكتبُ، ولِمَا خُلق الخلق لأجله؛ فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كُتبه، ليدعو الخلق إلى ما يُحبُّه ويرضاه، وينهاهم عمَّا يبغضه ويسخطه. وقد أخبر رسوله عنه من محبته ورضاه وفرحه وضحكه وتَبَشْبُشِه (¬٣) بأوليائه وأحبائه وأهل طاعته، وعن غضبه وسَخَطه وبغضه ومقته وكراهته لأعدائه وأهل مخالفته، ممَّا يضيق هذا المكان عن استقصائه.
وعلى هذا الأصل تنشأ مسألة التحسين والتقبيح، وقد ذكرناها مستوفاةً

(¬١) «ح»: «الجسيم». والمثبت هو الصواب.
(¬٢) أخرج مسلم في «صحيحه» (٢٥٧٧) عن أبي ذر الغفاري ﵁، عن النبي الله ﷺ، فيما روى عن الله ﵎ قال: «يا عبادي، إنكم لن تَبلُغُوا ضَرِّي فتَضُرُّوني، ولن تبلغوا نَفْعي فتنفعوني».
(¬٣) «ح»: «وتسيسه». وهو تصحيف. يشير المصنِّف إلى ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٨١٨٠، ٨٤٦٥، ٨٦٠٣، ٩٩٧٦) وابن ماجه في «سننه» (٨٠٠) وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٥٩، ١٤٩١، ١٥٠٣) وابن حبان في «صحيحه» (١٦٠٧) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢١٣) عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «لا يتوضأ أحدٌ فيُحسِن وضوءه ويُسبِغه، ثم يأتي المسجدَ لا يريدُ إلا الصلاةَ فيه، إلَّا تبشبش اللهُ به كما يتبشبشُ أهلُ الغائب بطَلْعته». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». والبشاشة: طلاقة الوجه، يقال: لقيته فتبشبش بي. «الصحاح» (٣/ ٩٩٦).


في كتاب «المفتاح» (¬١) وذكرنا على صحتها فوق الخمسين دليلًا.
وقد قال ﷺ فيما يروي عن ربه تعالى: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (¬٢). وقال: «لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ، يَجْعَلُونَ لَهُ الْوَلَدَ وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ» (¬٣). وقال حاكيًا عن ربِّه: «شَتَمَنِي ابنُ آدَمَ؛ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَّبَني ابنُ آدَمَ؛ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ» (¬٤). وقد فرَّق الله بين أذاه وأذى رسوله وأذى المؤمنين والمؤمنات، فقال: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اُللَّهُ فِي اِلدُّنْيا وَاَلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (٥٧) وَاَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُوا فَقَدِ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧ - ٥٨]. وليس أذاه سبحانه من جِنس الأذى الحاصل للمخلوقين، كما أن سَخَطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقين.
الوجه الثالث: أن ما وصف اللهُ سبحانه به نفسَه من المحبة والرضى والفرح والغضب والبُغْض والسَّخَط من أعظم صفات الكمال، إذ في العقول (¬٥) أنَّا إذا فرضنا ذاتين:
إحداهما لا تحب شيئًا ولا تبغضه ولا ترضاه ولا تفرح به، ولا تُبغِض شيئًا، ولا تغضب منه، ولا تكرهه وتَمقُته.

(¬١) «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٨٧٥ - ٨٩١).
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٨٢٦) ومسلم (٢٢٤٦) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) أخرجه البخاري (٦٠٩٩) ومسلم (٢٨٠٤) واللفظ له، عن أبي موسى الأشعري ﵁.
(¬٤) أخرجه البخاري (٣١٩٣) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٥) «ح»: «القول». والمثبت هو الصواب.


والذات الأخرى تحب كلَّ جميلٍ من الأقوال والأفعال والأخلاق والشِّيم، وتفرح به، وترضى به، وتبغض كل قبيحٍ يُسمى، وتكرهه وتمقته، وتَمقُت أهله، وتصبر على الأذى، ولا تجزع منه ولا تتضرَّر به [ق ١٢٢ أ].
= كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحسِّ، فإن هذه الصِّفات لا تُسلب إلَّا عن الموات، أو عمَّن فقد حسَّه، أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدَعْ له حبًّا ولا بُغضًا ولا غضبًا ولا رضًى. بل اليهود الذين وصفوه بالغمِّ والحزن والبكاء والندم أحسن حالًا من الذين سلبوه هذا الكمال، كما أن المُشبِّهة المحضة خيرٌ من المعطلة النُّفاة لصفات كماله وحقائق أسمائه الحسنى. وأهل الحقِّ أنصار الله ورسوله وكتبه والسُّنَّة (¬١) براء من الفريقين.
الوجه الرابع: أنه لا كمالَ في مجرد سلب ذلك عنه، كما قدمنا (¬٢) أن السلب إن لم يتضمن إثباتًا، وإلَّا (¬٣) لم يكن مدحًا ولا كمالًا. فليس له من مجرد كونِه لا يحب ولا يرضى ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضب، حمدٌ ولا كمالٌ؛ فإنه نفيٌ صرفٌ وعدمٌ محضٌ، فلا يُحمد به. وهذا بخلاف نفي الغمِّ والهمِّ والحزن والندم عنه؛ فإنه يتضمن ثبوتًا، وهو كمال قدرته وعلمه، فإن أسباب هذه الأمور إمَّا عجزٌ منافٍ للقدرة، وإمَّا جهلٌ منافٍ للعلم؛ وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه بذلك. وهذا وغيره ممَّا يُبيِّن أن النُّفاة المعطلة أقل الناس تحميدًا وتمجيدًا وتسبيحًا وثناءً على الله، وأن أهل

(¬١) الواو ليست في «ح».
(¬٢) تقدم (ص ٦٥٣ - ٦٦١).
(¬٣) كذا والسياق يستقيم دون «وإلا».


الإثبات أعظم تسبيحًا وتحميدًا وثناءً على الله، كما سنقرره فيما بعد إن شاء الله.
الوجه الخامس: أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من كماله في نفسه وما هو عليه من الجلال (¬١) والجمال، ولا يحتاج في ذلك إلى شيءٍ مخلوق، بل يكفي في حصوله (¬٢) حصول جماله وجلاله؟
وحينئذٍ فيقال: قولُك لو صحَّ الرضى والفرح ـ الذي تسميه أنت لذةً ـ عليه لكان خلقُ المفروح المرضيِّ به إمَّا في الأزل أو بعده، إنما يجب ذلك إذا امتنع أن تكون محبته لنفسه ورضاه بنفسه وفرحه بنفسه سبحانه، وحينئذٍ فلا ينتفي المعنى الذي سميته لذةً إلَّا إذا امتنع هذا، وأنت لم تُقِم دليلًا على امتناعه، بل أنت في نفي هذا أضعف حجةً ممَّن نفى التذاذ أوليائه بالنظر إلى وجهه، فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين كلهم وأهلَ السُّنَّة كلهم متفقون على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة.
ولكن زعم بعض أهل الكلام أنه لا يحصل لهم بذلك لذةٌ، كما زعم أبو المعالي الجويني في «رسالته النظامية» (¬٣) أن نفس النظر إليه سبحانه لا لذةَ فيه، إذ اللذة إنما تكون بالمناسِب، ولا مناسبة بين القديم والمُحْدَث، وزعم أن هذا من أسرار التوحيد، وكذلك أبو الوفاء بن عقيل (¬٤) سمع قائلًا

(¬١) «ح»: «الحال». والمثبت هو الصواب.
(¬٢) «ح»: «حصول». والمثبت هو الصواب.
(¬٣) ينظر (ص ٥٩) منها.
(¬٤) نقله عنه ابن تيمية في «الاستقامة» (٢/ ٩٨) وفي «النبوات» (١/ ٣٤٢) وفي «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٦٩٥).


يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: «يا هذا، هب أن له وجهًا، أفتلتذُّ بالنظر إليه؟» (¬١). وهذه نزعةٌ اعتزاليةٌ، وإلَّا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيءٌ ألذُّ من النظر إلى وجهه الكريم، وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبةٌ أصلًا، كما لا نسبة بين الربِّ ﷻ وبين شيءٍ من مخلوقاته، فالنسبة بين اللَّذَّتين لا تُدرك أصلًا.
قال شيخنا (¬٢): «وعلى ذلك جميع أهل السُّنَّة وسلف الأمة وأئمة الإسلام».
قال الحسن البصري شيخ الإسلام في زمن التابعين: «لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقًا إليه» (¬٣).
وقال الشافعي ﵀: «لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه في الآخرة لَمَا عبده في الدنيا» (¬٤).
وقال: «أنا أخالف ابن عُلَية (¬٥) في كل شيءٍ حتى في قول لا إله إلَّا الله،

(¬١) قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٥/ ٣٩٢ (: «وهذا ونحوه ممَّا أُنكر على ابن عقيل، فإنه كان فاضلًا ذكيًّا، وكان تتلون آراؤه في هذه المواضع، ولهذا يوجد في كلامه كثير مما يوافق فيه قول المعتزلة والجهمية، وهذا من ذاك.».
(¬٢) «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٦٩٦).
(¬٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٨٦) والدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٠٢) والآجري في «الشريعة» (٥٧١) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٨٦٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٧٨).
(¬٤) أخرجه الحاكم ـ كما في «حادي الأرواح» (٢/ ٦١٦) ـ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٨٨٣) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤١٩).
(¬٥) هو إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلية، قال ابن تيمية في «الاستقامة» (١/ ٣٣٧): «كان متكلمًا تلميذًا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم ـ أحد شيوخ المعتزلة ـ وكان قد ذهب إلى مصر، وكان بينه وبين الشافعي مناوأة».


فإني أقول: لا إله إلَّا الله الذي يُرى في الآخرة. وهو يقول: لا إله إلَّا الله الذي لا يُرى في الآخرة» (¬١).
وكذلك جاءت السُّنن عن رسول الله ﷺ كما روى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن صُهَيبٍ، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ. فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَمَا أَعَطَاهُمُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ». فأخبر الصادق المصدَّق أن نظرهم إليه أحبُّ إليهم من كل ما أعطاهموه.
وكذلك ما رواه الإمام أحمد (¬٣) وأهل السُّنن (¬٤) وابن حِبَّان (¬٥) في

(¬١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٠٩) وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص ٧٨).
(¬٢) (١٨١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب ﵁. وقد تفرد به حماد بن سلمة هكذا، وخالفه غيره. قال الترمذي في «الجامع» (٢٥٥٢): «هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه. وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله». وقال البزار في «مسنده» (٢٠٨٧): «والحديث إذا رواه الثقة كان الحديث له إذا زاد، وكان حماد بن سلمة ﵁ من خيار الناس وأمنائهم». وقال المصنِّف في «حادي الأرواح» (٢/ ٦٣٨): «هذا حديثٌ رواه الأئمة عن حمادٍ، وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق».
(¬٣) (١٨٦١٥).
(¬٤) النسائي (١٣٠٥، ١٣٠٦).
(¬٥) (١٩٧١). والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٢٤) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».


«صحيحه» من حديث عمار بن ياسرٍ، أنه سمع النبي ﷺ يدعو: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ [فِي] (¬١) الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ [ق ١٢٢ ب] لَا تَنْقَطِعُ. وَأَسْأْلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ».
يوضحه:
الوجه السادس: وهو أن اللذة والفرح تابعةٌ للمحبة في الكمال والقوة، والمحبة تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجماله. فكلما كان العلم به أكملَ كانت محبته أقوى، وكلما كانت المحبةُ أقوى كانت اللذة والفرح به أكملَ وأتم. وإذا ثبت هذا فإذا كان العبادُ يحصل لهم بمعرفته وذِكره ورؤيته واستماعِ كلامه منه ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشرٍ، وهو سبحانه أعلمُ بنفسه من غيره، وكذلك كان حمدُه لنفسه وثناؤه على نفسه أعظمَ مِن حمد الحامدين له وثناء المُثْنِين عليه؛ فإن الحمد والثناء تابعٌ للمعرفة والعلم بصفات المحمود، ولهذا كان النبي ﷺ أعظمَ الناس حمدًا لربه وثناءً عليه؛ لما كان أعلمَ الخلق به. فثناءُ الربِّ سبحانه على نفسه وحمده لنفسه وتمجيده لنفسه ومحبته لنفسه ورضاه عن نفسه فوق ما يخطر ببال الخلق، أو يدور في قلوبهم، أو تجري به ألسنتُهم؛ كما قال النبي ﷺ: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً

(¬١) سقط من «ح».


عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» (¬١).
يوضحه:
الوجه السابع: أنه سبحانه إذا كان يحب بعضَ ما خَلَقه، ويرضى عنه ويفرح به لما أعطاه من صفات الكمال؛ فمحبته لنفسه ورضاه عن نفسه أولى وأحرى وأعظمُ من محبته لمخلوقه. وأنه إذا أحب أهل العلم وأهل الرحمة، ويحب المحسنين، ويحب الصابرين، ويحب الشاكرين، ويُثنِي عليهم، وهو الذي أعطاهم هذه الصِّفات وأحبَّهم لأجلها؛ فما الظن بمحبته لنفسه وثنائه عليها؟ ومن المعلوم أن محبته لهم وثناءه عليهم تبعٌ لمحبته لنفسه وثنائه على نفسه.
الوجه الثامن: أن الجهمي أَبطلَ هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم، فيلزم أن يقال: ذات الله ملائمة لذاته، وذلك غير معقول؛ لأن الملاءمة لا تتقرر إلَّا بين شيئين. وهذا الذي قرَّره باطلٌ من وجوهٍ:
أحدها: أن اللذة ليست نفس إدراك الملائم كما زعم، بل هي حالة تنشأ عن الإدراك، فالإدراك سببُها لا نفسها. فهاهنا ثلاثة أشياء: ملائم، وإدراكه، وما ينشأ عن الإدراك من الالتذاذ والفرح والسرور. وكذلك الألم، ليس هو نفس إدراك المنافي، بل حالة تنشأ عن إدراكه. وعلى هذا فإدراك الذات: ملائمٌ. والفرح والرضى ـ الذي سميته لذةً ـ مترتب على إدراك الذات، وهذا أمر معقولٌ لكل عاقلٍ. فإن المخلوق يدرك من ذاته كمالًا يلتذُّ بإدراكه ويُسرُّ ويفرح به، مع كون ذلك الكمال ناقصًا بين عدمين، وهو من غيره ليس منه،

(¬١) أخرجه مسلم في «صحيحه»، وقد تقدم (ص ٦٢٠) تخريجه.


فكيف بمن له الكمال المطلق الواجب السرمد، وهو لم يستفدْه من غيره، وهو أعلم بكماله وكل ما سواه.
الثاني: قولك: الملاءمة لا تتقرَّر إلَّا بين اثنين. جوابه: أن مثل هذا يكون في الذات الواحدة باعتبارين، كما قال تعالى: ﴿وَنَهَى اَلنَّفْسَ عَنِ اِلْهَوى﴾ [النازعات:٣٩]، وقال: ﴿إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّو﴾ [يوسف: ٥٣] وقال آدم: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٢]. فالنفس واحدةٌ، وهي الناهية المنهية، والأمارة المأمورة، والظالمة المظلومة، كما تكون هي العاقلة المعقولة. والإنسان يحب نفسه، فيكون هو المحِبَّ المحبوبَ، فإذا كان هذا أمرًا معقولًا في المخلوق غير ممتنعٍ؛ فكيف يمتنع في حقِّ الخالق؟
الثالث: أنه سبحانه يحب صفاته، كما قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ» (¬١). وقال: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (¬٢). و «إِنَّ اللهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ» (¬٣) ...........................................................

(¬١) أخرجه الإمام أحمد (٢٦٠٢١) والترمذي (٣٥١٣) والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٦٦٥، ١٠٦٤٢، ١٠٦٤٣) وابن ماجه (٣٨٥٠) والحاكم (١/ ٥٣٠) عن أم المؤمنين عائشة ﵂. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وصحح إسناده ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٥/ ١٨٨).
(¬٢) أخرجه مسلم (٩١) عن عبد الله بن مسعود ﵁.
(¬٣) أخرجه الترمذي (٢٧٩٩) والبزار (١١١٤) وأبو يعلى (٧٩٠، ٧٩١) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٨٦) عن سعد بن أبي وقاص ﵁. وقال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ، وخالد بن إلياس يُضعَّف». وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢٥٨): «وفي إسناده مقال».


و «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» (¬١). و «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» (¬٢). ورُوِيَ «إِنِّي عَلِيمٌ أُحِبُّ كَلَّ عَلِيمٍ» (¬٣).
وإذا كان يحب صفاته وهي قائمة بذاته فكيف بمحبته لذاته؟!
الوجه التاسع: أن يقال: ما المانع أن (¬٤) يحب ويرضى ويفرح ويضحك بما يكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه، كما في الأحاديث المستفيضة المتواترة، مثل ما في «صحيح البخاري» (¬٥) وغيره عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي. وَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ فِي الْفَلَاةِ. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ».

(¬١) أخرجه البخاري (٦٤١٠) ومسلم (٢٦٧٧) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أخرجه مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) علَّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢٣٦) بصيغة التمريض، وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (١٨): «لم أظفر له بإسناد». وأورده تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٦/ ٨٨) ضمن أحاديث «الإحياء» التي لم يجد لها إسنادًا.
(¬٤) «المانع أن» ألحقه الناسخ على حاشية «ح» لكن خرَّج اللحق قبل «يقال» فاختل السياق، ولعل المثبت هو الصواب.
(¬٥) (٧٤٠٥) دون قوله: «وَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ فِي الْفَلَاةِ». وأخرجه مسلم (٢٦٧٥) بتمامه.


وفي «الصحيح» (¬١) عن البراء بن عازبٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «كَيْفَ تَقُولُ بِفَرَحِ عَبْدٍ إِذَا انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟» قلنا: شديدًا، يا رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه ﷺ: «أَمَا وَاللَّهِ، لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ».
وفي «الصحيح» (¬٢) عن أنسٍ أن رسول الله [ق ١٢٣ أ] ﷺ قال: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضلَّهُ بِأَرْضِ فَلاةٍ».
وفي كتاب «العلل» للدارقطني (¬٣): «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ وَالمُضِّلِّ (¬٤) الوَاجِدِ وَالظَّمْآنِ الْوَارِدِ (¬٥)» هذا أو نحوه.

(¬١) «صحيح مسلم» (٢٧٤٦).
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٩) ومسلم (٢٧٤٧).
(¬٣) (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠) معلقًا عن أبي هريرة ﵁، وفيه: «من الضال الواجد». والحديث أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» ـ كما في «إتحاف المهرة» (١٨٧٢٢) ـ والحسن الخلال في «المجالس العشرة» (٨٦) وابن عساكر في «التوبة» (٥) وأبو طاهر السِّلفي في «مشيخة أبي عبد الله الرازي» (٢٤) من طريق عطية بن بقية بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁. وقال الدارقطني: «تفرد به عنه ابنه عطية بن بقية».
(¬٤) في «علل الدارقطني»: «الضال».
(¬٥) «من العقيم الوالد» أي: من المرأة التي لا تلد إذا ولدت، «ومن الضال الواجد» أي: الذي ضل راحلته ثم وجدها، «ومن الظمآن الوارد» أي: ومن العطشان إلى ورود الماء». «فيض القدير» (٥/ ٢٥٢).


ولو كان في المفروح به أعلى من هذا المثال لذكره. فتأمَّل سائرًا وحدَه بأرض مفازةٍ معطشةٍ لا ماء بها ولا زاد، ضلت راحلته فيها فاشتد جوعه وظمؤه، فأيس من الحياة، فاضطجع في أصل شجرةٍ ينتظر الموت، ثم استيقظ فإذا الراحلة قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، كما جاء ذلك مصرحًا به في بعض طرق هذا الحديث (¬١). فهل في الفرح قط أعظم من هذا. ولهذا الفرحِ بتوبة العبد سرٌّ أكثر الخلق محجوبون عنه، لا تبلغه عقولهم. وبه يُعرف سرُّ تقدير ما يُتاب منه على العبد؛ لأنه يترتب عليه ما هو أحب إلى الربِّ سبحانه من عدمه. فلو لم يكن في تقدير الذنب من الحِكَم إلَّا هذه وحدها لكانت كافيةً، فكيف وفيه من الحِكَم ما لا يحصيه إلَّا الله، ممَّا ليس هذا موضعه (¬٢).
الوجه العاشر: أن الجهمي احتجَّ على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير عن العبد، والمخلوق لا يؤثر في الخالق، فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المُحْدَث قد أثَّر في القديم تلك الكيفيات، وهذا محالٌ.
وهذه الشُّبهة من جنس شُبَههم التي تُدهش السامع أول ما تطرق سمعه وتأخذ منه وتروعه، كالسِّحر الذي يُدهش الناظر أول ما يراه ويأخذ ببصره، وكصولة المبطل الجبان الذي يحمل أول أمره على خصمه. وهكذا شُبه

(¬١) أخرجه البخاري (٦٣٠٨) ومسلم (٢٧٤٤) عن عبد الله بن مسعود ﵁.
(¬٢) توسع المصنِّف في ذكر هذه الحِكَم في «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٨١١ - ٨٤٧) وفي «طريق الهجرتين» (٣٦٢ - ٣٧٢). وقد ابتدأه المصنِّف في «المفتاح» بقوله: «وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة، قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي … فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشفي أو يُلم».


القوم كلها، هي كحبال السحرة وعِصِيِّهم التي خُيِّل إلى موسى أنها تسعى ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسى (٦٦) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ اَلْأَعْلى (٦٧) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ اُلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتى﴾ [طه: ٦٦ - ٦٨]. فهكذا الحجة الحق تبطل جميع الشُّبه الباطلة التي هي للعقول كحبال السحرة وعصيِّهم للأبصار. وجواب هذه الشبهة من وجوه:
أحدها: أن الله سبحانه خالق كل شيءٍ وربُّه ومليكه (¬١)، وكل ما في الكون من أعيان وأفعال وحوادث فهو بمشيئته وتكوينه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قضيتان لا تخصيص فيهما (¬٢) بوجهٍ من الوجوه. وكل ما يشاؤه فإنما يشاؤه بحكمةٍ اقتضاها حمدُه ومجدُه، فحكمته البالغة أوجبت كل ما في الكون من الأسباب والمسببات (¬٣)، فهو سبحانه خالق الأسباب التي ترضيه وتغضبه، وتسخطه ويفرح بها، والأشياء التي يحبها ويكرهها، هو سبحانه خالق ذلك كله، فالمخلوق أعجز وأضعف أن يُؤثر فيه سبحانه، بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه بأنه يحب هذا ويرضى به، ويبغض هذا ويسخطه، ويفرح بهذا، فما أثَّر غيره فيه بوجهٍ.
الثاني: أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال، أتريد به (¬٤) أن غيره لا يُعطيه كمالًا لم يكن له ولا يُوجد (¬٥) فيه صفة كان فاقدها؟ فهذا معلومٌ بالضرورة.

(¬١) «ح»: «ملائكته». وهو تحريف، والمثبت من «م».
(¬٢) «ح»: «فيها». والمثبت من «م».
(¬٣) «ح»: «والمشيات». وهو تصحيف، والمثبت من «م».
(¬٤) من «م».
(¬٥) «ح»: «وجد». والمثبت من «م».