الحفظ فلا يمنع من الكتابة، بل قد جاء الأمر من النبي ﷺ بالكتابة عاماً، مما يدل على جواز الكتابة عند زوال المحظور، وتحقق المصلحة.
ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ خطب خطبة فجاء رجل من أهل اليمن فقال: (اكتب لي يارسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان). (¬١)
وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: (قيدوا العلم بالكتاب). (¬٢)
وكذلك ثبتت الآثار عن بعض الخلفاء الراشدين بإباحة كتابة العلم والترخيص فيه، بل وأمرهم بالكتابة ومباشرتهم لها بأنفسهم.
فمما روى في ذلك عن أبي بكر: أن أنس بن مالك كان
يحدث (أن أبا بكر كتب له فرايض الصدقة التي سنها
رسول الله ﷺ). (¬٣)
ومما جاء عن عمر أن عمرو بن أبي سفيان قال: (سمعت عمر ابن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب). (¬٤)
وعن علي أن أبا جحيفة سأله: (هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله، أوفهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر). (¬٥)
والآثار في ذلك كثيرة عن الخلفاء الراشدين، وعن غيرهم من

(¬١) أخرجه البخاري في (كتاب العلم، باب كتابة العلم) فتح الباري ١/ ٢٠٥، ح ١١٢.
(¬٢) رواه الخطيب في تقييد العلم ص ٧٠، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٢٠، قال الألباني بعد دراسة طرقه: «ولا شك عندي أن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق» سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٤٤، ح ٢٠٢٦، وانظر: صحيح الجامع ٢/ ٨١٦، ح ٤٤٣٤.
(¬٣) رواه الخطيب في تقييد العلم ص ٨٧.
(¬٤) المصدر نفسه ص ٨٨.
(¬٥) أخرجه البخاري في (كتاب العلم، باب كتابة العلم) فتح الباري ١/ ٢٠٤، ح ١١١.


الصحابة، وهي دالة على كتابتهم للسنة وتدوينها، وقد ذكر كثيراً منها الخطيب البغدادي في كتاب (تقييد العلم) .
وفي هذا دحض لشبهة الرافضي وإبطال لدعواه في أن السنة لم تدون، وبالتالي فلا يعتمد عليها ولا يوثق بها، على أنه لو لم تتدون السنة بالكتابة فهي محفوظة في صدور أهلها من الصحابة والتابعين الذين عنوا بها عناية كبيرة تفوق كل وصف، فبلّغوها الأمة غضّة
طريّة حتى لكأن السامع لهم وهم يحدثون بها يسمعها من رسول الله ﷺ لكمال ضبطهم لها. ثم تلقاها من بعدهم جهابذة أهل العلم ورجال الحديث، الذين سخرهم الله لحفظ السنة وهيأهم لذلك، بما رزقهم من قوة في الحفظ، وفطنة في الفهم، فدونوا الكثير منها في المصنفات ورووها للناس، مع تمام الضبط، ودقة الوصف، وشدة الحرص على نقلها كما جاءت عن رسول الله ﷺ، فبقيت محفوظة من جيل إلى جيل في الصدور والسطور، إلى هذه العصور، حتى علمها الكبير والصغير، والذكر والأنثى، وهذا من عظيم منة الله على هذه الأمة، التي لا يعلم قدرها ولا يستشعرها أهل البلادة والغباء، والزيغ والضلال، من أمثال هذا الرافضي الجاهل المارق.


دعوى الرافضي أن أبا بكر وعمر وعثمان خالفوا سنة النبي ﷺ وطعنه في أبي بكر بحرب المرتدين والرد عليه

قال الرافضي ص ١٨١ «إن من سنة أبي بكر وعمر وعثمان ما يناقض سنة النبي ﷺ ويبطلها كما لا يخفى.
وإذا كانت أول حادثة وقعت بعد وفاة رسول الله ﷺ مباشرة وسجلها أهل السنة والجماعة والمؤرخون هي مخاصمة فاطمة الزهراء لأبي بكر الذي احتج بحديث: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)، هذا الحديث الذي كذبته فاطمة وأبطلته بكتاب الله
والحادثة الثانية: التي وقعت لأبي بكر في أيام خلافته، وسجلها المؤرخون من أهل السنة والجماعة اختلف فيها مع أقرب الناس إليه وهو عمر بن الخطاب، تلك الحادثة التي تتلخص في قراره بمحاربة مانعي الزكاة على أن هؤلاء الذين منعوا إعطاء أبي بكر زكاتهم لم ينكروا وجوبها، ولكنهم تأخروا ليتبينوا الأمر، ويقول الشيعة: إن هؤلاء فوجئوا بخلافة أبي بكر، وفيهم من حضر مع رسول الله [ﷺ] حجة الوداع، وسمع منه النص على علي بن أبي طالب فتريثوا حتى يفهموا الحقيقة».
قلت: قوله: إن أبا بكر، وعمر، وعثمان، خالفوا سنة
النبي ﷺ


دعوى باطلة لايعبأبها، ولا وزن لها في ميزان الحق مالم يؤيدها بالحجة والبرهان، قال تعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ . (¬١)
وقد علمت الأمة بالنقل المتواتر، الذي لا يمكن أن يندفع أو يتطرق إليه شك: أنه ليس أحد من الخلق أقرب لرسول الله ﷺ، وأقوم بدينه، وأعلم به وأكثر مناصرة له، وأعظم مجاهدة وبلاءً فيه، من أبي بكر، وعمر، ثم من بعدهما عثمان، وعلي ﵃، فإن هؤلاء هم خلفاء الرسول ﷺ وأصهاره الذين أخبر أنهم على الهدى، وأوصى بالتمسك بسنتهم، وخص أبابكر، وعمر منهم بالاقتداء بهما (¬٢) ، فلا يطعن فيهم بعد هذا إلا ناقص في العقل لا يدري ما يقول، أو ضال مضلّ حائد عن السبيل، ولهذا لا يعرف في الأمة أحد تنقص الشيخين، أو تعرض لهما بقدح لا من أهل السنة، ولا من أهل البدعة المنتسبين لهذه الملة، غير هؤلاء الرافضة المخذولين. وما طعن هذا الرافضي هنا في الخلفاء الثلاثة واتهامهم بمخالفة السنة إلا امتداد اً لمطاعن سلفه من الرافضة الذين هم أسخف الناس عقولاً، وأضعفهم حجة ودليلاً. وطعنه هذا من حيث الجملة هو أضعف من أن يتكلف
في رده ونقضه لمخالفته لما هو معلوم للأمة بالضرورة من قيام هؤلاء الخلفاء بأمر الدين بعد رسول الله ﷺ وحسن بلائهم فيه، وانما أقتصر هنا على ما ذكره من أمثلة لما ادعاه من مخالفة هؤلاء الخلفاء للسنة، مع بيان بطلان ما ادعاه وكذبه في ذلك.
أما الحادثة الأولى: وهي قوله مخاصمة فاطمة لأبي بكر في الميراث فقد تقدم الرد عليه فيها، وبيان كذبه وتلبيسه بما لامزيد
عليه هنا. (¬٣)
وأما ما ذكر في الحادثة الثانية: وهي طعنه في أبي بكر بقتال المرتدين، الذين منعوا الزكاة بعد موت النبي ﷺ وارتدوا عن الإسلام.
فهذا مما أظهر الله به أمره، وكشف ستره، وما هو عليه من زندقة

(¬١) سورة البقرة آية ١١١.
(¬٢) تقدم ذكر الحديث وتخريجه ص ٥٦٠.
(¬٣) انظر ص ٤٢٠-٤٣٦ من هذا الكتاب.


وإلحاد. فتأمل أيها القارئ طعن هذا المنافق في أبي بكر وفي أصحاب رسول الله ﷺ، ودفاعه عن المرتدين الذين ارتدوا عن الدين بعد موت الرسول ﷺ، واعتذاره لهم وتخطئة الصحابة في قتالهم، لتعلم موقعه من الدين.
على أن المؤلف بطعنه هذا ما هو إلا مقلد لإخوانه من الرافضة الذين سبقوه لهذا فرد العلماء عليهم في ذلك، حتى ظهر للناس زيف دعواهم وشدة افترائهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في رده على ابن المطهر بعد نقله كلامه في المسألة: «والجواب بعد أن يقال: الحمد لله الذي أظهر من أمر هؤلاء إخوان المرتدين، ما تحقق به عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتدين حقاً، وكشف أسرارهم، وهتك أستارهم بألسنتهم، فإن الله لا يزال يطلع على خائنة منهم تبين عدوانهم لله ورسوله، ولخيار عباد الله وأوليائه المتقين، ﴿ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً﴾ (¬١)، فنقول من كان له علم بالسيرة، وسمع مثل هذا الكلام جزم بأحد أمرين:
إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة، وإما أنه من أجرأ الناس على الكذب، فظني أن هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الرافضة ينقلون ما في كتب سلفهم، من غير اعتبار منهم لذلك، ولا نظر في أخبار الإسلام، وفي الكتب المصنفة في ذلك حتى يعرف أحوال الإسلام، فيبقى هذا وأمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول
إلى أن قال: ومن أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة -أولهم وآخرهم- أنه قاتل المرتدين، وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة، ولم يكن قتاله لهم على منع الزكاة، بل قاتلهم على أنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب، وكانوا فيما يقال نحو مائة ألف، والحنفية أم محمد بن الحنفية سَرّية علي كانت من بني حنيفة، وبهذا احتج من جوز سبي المرتدات
إذا كان المرتدون محاربين،

(¬١) سورة المائدة، آية (٤١).


فإذا كانوا مسلمين معصومين فكيف استجاز علي أن يسبي نساءهم ويطأمن ذلك السبي.
وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك ناس آخرون، ولم
يكونوا يؤدونها، وقالوا: لا نؤديها إليك، بل امتنعوا من أدائها بالكلية، فقاتلهم على هذا، لم يقاتلهم ليؤدّوها إليه، وأتباع الصديق كأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، وغيرهما يقولون: إذا قالوا: نحن نؤديها ولا ندفعها إلى الإمام، لم يجز قتالهم لعلمهم بأن الصديق إنما قاتل من امتنع عن أدائها جملة، لامن قال: أنا أؤدّيها بنفسي. ولو عدّ هذا المفتري الرافضي من المتخلفين عن بيعة أبي بكر المجوس، واليهود، والنصارى، لكان ذلك من جنس عده لبني حنيفة، بل كفر بني حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر اليهود، والنصارى، والمجوس، فإن أولئك كفار ملِّيُّون وهؤلاء مرتدون، وأولئك يقرون بالجزية، وهؤلاء لا يقرون بالجزية، وأولئك لهم كتاب أو شبه كتاب، وهؤلاء اتبعوا مفترياً كذاباً، لكن كان مؤذنه يقول: أشهد أن محمداً ومسيلمة رسولا الله، وكانوا يجعلون محمداً ومسيلمة سواء» . (¬١)
فتبين بهذا أن الذين قاتلهم أبو بكر كانوا قسمين:
قسم منهم: قد ارتدوا بالكلية واتبعوا مسيلمة الكذاب، وهم
بنو حنيفة، وهؤلاء لا يشك مسلم في كفرهم ووجوب قتالهم.
وقسم آخر: امتنعوا من تأدية الزكاة مطلقاً فلم يؤدوها بأنفسهم ولا دفعوها إلى الخليفة، فكان قتالهم واجباً مأموراً به من الله ورسوله
قال تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ (¬٢) فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله

(¬١) منهاج السنة ٨/٣١٨-٣١٩-٣٢٤.
(¬٢) سورة التوبة آية ٥.


إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله). (¬١)
فجعل شهادة ألاّ إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، شرطاً لعصمة الدماء والأموال. وأولئك الممتنعون عن تأدية الزكاة لم يتحقق فيهم الشرط، فقاتلهم أبو بكر ﵁ وكان معه وعلى رأيه سائر الصحابة الذين باشروا قتالهم بأنفسهم.
وأما دعوى الرافضي: أن عمر خالف في ذلك أبا بكر فكذب صريح على عمر ﵁ أما قوم مسيلمة فلم يخالف في قتالهم أحد من
الصحابة، لا عمر ولا غيره، ولم يشكوا في كفرهم وردتهم، وأما مانعوا الزكاة: فقد رأى عمر في بداية الأمر عدم قتالهم، لكنه ما لبث أن رجع عن رأيه إلى قول أبي بكر بعد أن تبين له الحق
في ذلك.
ورجوع عمر عن رأيه وموافقة أبي بكر، أمر مشهور في كتب
السنة والتاريخ لا يخفى على أحد من أهل العلم، ولم ينكره أحد منهم، وهو ثابت في الصحيحين:
فعن أبي هريرة ﵁: (أن عمر قال لأبي بكر ﵄ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة، حق المال، والله لو منعوني عناقاً، كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق). (¬٢)

(¬١) أخرجه البخاري في: (كتاب الإيمان، باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾، فتح الباري ١/ ٧٥، ح ٢٥، ومسلم: (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله)، ١/ ٥٣، ح ٢٢.
(¬٢) أخرجه البخاري: (كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض) فتح الباري ١٢/ ٢٧٥، ومسلم: (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)، ١/ ٥١، ح ٢٠.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وأما قول الرافضي إن عمر أنكر قتال أهل الردة، فمن أعظم الكذب والافتراء على عمر
بل الصحابة كانوا متفقين على قتال مسيلمة وأصحابه، ولكن كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة، فهؤلاء حصل لعمر أولاً شبهة في قتالهم، حتى ناظره الصديق وبين له وجوب قتالهم فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة» . (¬١)
وبهذا يظهر بطلان دعوى الرافضي، وشدة ضلاله في ذمه لأبي بكر على قتال المرتدين الذي يُعد من أعظم مناقبه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مما يؤكد فرط جهل المؤلف بالتاريخ وإغراقه في الزيغ والضلال.
فنسأل الله العافية والسلامة من حاله.

(¬١) منهاج السنة ٨/٣٢٧.


طعن المؤلف في خالد بن الوليد بقتله مالك بن نويرة
وطعنه في أبي بكر لعدم الاقتصاص
من خالد والرد عليه في ذلك

قال المؤلف ص ١٨٣ «وأما الحالة الثالثة التي وقعت لأبي بكر في أول خلافته، وخالفه فيها عمر بن الخطاب، وقد تأول فيها النصوص القرآنية والنبوية، فهي قصة خالد بن الوليد، الذي قتل مالك ابن نويرة صبراً، ونزا على زوجته فدخل بها في نفس الليلة.
وكان عمر يقول لخالد: يا عدو الله قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته والله لأرجمنك بالحجار.
ولكن أبا بكر دافع عنه وقال: (هبه ياعمر، تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد) وهذا فضيحة أخرى سجلها التاريخ لصحابي من الأكابر!! إذا ذكرناه ذكرناه بكل احترام وقداسة، بل ولقبناه: (سيف الله المسلول).
وخالد بن الوليد له في حياة النبي ﷺ قصة مشهورة، إذ بعثه النبي ﷺ إلىبني جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمره بقتالهم، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل، ويأسربهم، ودفع الأسرى إلى أصحابه وأمرهم بقتلهم، وامتنع البعض من قتلهم، لما تبين لهم أنهم أسلموا، ولما رجعوا وذكروا ذلك للنبي ﷺ: قال:
اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد قالها مرتين


إلى أن قال: فهل لنا أن نسأل أين هي عدالة الصحابة المزعومة التي يدعونها؟ وإذا كان خالد بن الوليد وهو من عظمائنا، حتى لقبناه (بسيف الله) أفكان ربنا يسل سيفه ويسلطه على المسلمين والأبرياء وعلى المحارم فيهتكها
فهذه من الأسباب القوية التي جعلتني أنفر من أمثال هؤلاء الصحابة، ومن تابعيهم الذين يتأولون النصوص، ويختلقون الروايات الخيالية، لتبرير أعمال أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد، ومعاوية، وعمرو بن العاص وإخوانهم، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أبرأ إليك من أفعال هؤلاء وأقوالهم التي خالفت أحكامك، واستباحت حرماتك، وتعدت حدودك، واغفر لي ما سبق من موالاتهم إذ كنت من الجاهلين».
قلت: ونحن نسأل الله أن يوليك ماتوليت، وأن يجزيك بما قلت، وأن ينتقم لأوليائه منك، وأن يري المسلمين فيك، وفي أمثالك آية تكون عبرة للمعتبرين، في الدنيا، وأن يلحقك يوم القيامة بإخوانك المنافقين الطاعنين في أولياء الله، المؤذين لهم بغير ما اكتسبوا إنه
سميع مجيب.
وأما طعنه في خالد بن الوليد، بقتله مالك بن نويرة ودخوله بزوجته مع أنه كان مسلماً.
فجوابه: أن مالك بن نويرة قد اختلف في أمره فقيل: إنه كان ممن منع الزكاة، وقيل: إنه صانع سجاح حين قدمت أرض الجزيرة، وقيل: إنه لما أُسر وأُتي به لخالد ﵁ فأنبه على ماصدر منه من متابعة سجاح، وعلى منعه الزكاة، وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك، فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر بضرب عنقه، فضربت عنقه، وإن ثبت عنه هذا فهذا يدل على ردته. وقيل: إن خالداً لما أسره ومن كان معه -وكان ذلك في ليلة شديدة البرد- فنادى مناديه، أن ادفئوا أسراكم فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم، وقتل ضرار بن


الأزور مالك بن نويرة، فلما سمع الداعية خرج وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه. (¬١)
وعلى كل حال فقتل خالد لمالك بن نويرة: إما أن يكون لواحد من هذه الأسباب المذكورة، وإما أن يكون لسبب آخر لم نعلمه، وإما أن خالداً لم يرد قتله أصلاً، وإنما قتل خطأً، فإن كل ذلك محتمل. وحينئذ فخالد معذور على كل حال، سواء أكان قتله بحق لسبب يوجب قتله، أو بخطأ ناشئ عن تأويل يعذر به، أو بغير قصد لالوم عليه فيه.
وأما غضب عمر على خالد وقوله له ما قال، فهذا إن ثبت فلكونه يرى أن خالداً كان مخطئاً في قتل مالك، ومع هذا فما كان يتهمه في دينه، بل كان يقول: إن في سيفه رهقاً.
وقد تقدم أن أمر مالك بن نويرة كان مشتبهاً، ولهذا اختلف الصحابة في قتلة، فمنهم من كان على رأي خالد، ومنهم من كان على رأي عمر في تخطئه خالد بقتله، وقد كان الصديق يرى أن خالداً في ذلك كان مجتهداً معذوراً ولذا قال لعمر: (هبه ياعمر تأول فأخطأ). (¬٢)
والمقصود أن كل واحد من الصحابة كان مجتهداً في إحقاق الحق، وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فمجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد وخطؤه مغفور، ولا ينتقصهم في شيء من هذا إلا جاهل بأصول الشرع، أو زائغ عن الحق، كهذا الرافضي الذي امتلأ قلبه حقداً وضغينة على أصحاب رسول الله ﷺ، فسخر نفسه للطعن فيهم، والنيل منهم، مع ماهم عليه من المقامات الشريفة العالية في الدين، والسبق إلى سائر خصال البر والتقوى، وتعديل الله لهم في كتابه والرسول ﷺ في سنته، وما جعل الله لهم في قلوب المؤمنين من الحب والولاء، وما نشر لهم بينهم من الذكر الحسن وجميل الثناء.

(¬١) انظر: تاريخ الطبري ٣/ ٢٧٨، وما بعدها. والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٣٢٦.
(¬٢) أورده الطبري في تاريخه ٣/ ٣٧٨.


وأما طعنه في خالد بقتله بني جذيمة وبراءة الرسول ﷺ من فعله.
فجوابه: أن خالداً قتلهم متأولاً وذلك أنه لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: صبأنا صبأنا، ومعنى: صبأنا: أي انتقلنا من دين إلى دين، وقد كانت قريش تطلق على من أسلم أنه صابئ على سبيل الذم (¬١)، فلم يقبل خالد منهم ذلك حيث لم يصرحوا بالإسلام، في حين أن بعض من كان معه من الصحابة كابن عمر وغيره أنكروا عليه، لأنهم عرفوا أنهم أرادوا الإسلام، ولذا قال ابن عمر راوي الحديث (فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا) (¬٢) وقد كان خالد متأولاً في قلتهم، غير مذموم بفعله، وإن كان مخطئاً فيه.
قال الخطابي: «يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام، لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع على سبيل الأنفة، ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولاً». (¬٣)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن هذه الحادثة: «فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فلم يقبل ذلك
منهم، وقال: إن هذا ليس بإسلام، فقتلهم، فأنكر ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة: كسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولما بلغ ذلك النبي ﷺ رفع يديه إلى السماء وقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) لأنه خاف أن يطالبه الله بما جرى عليهم من العدوان
ومع هذا فالنبي ﷺ لم يعزل خالداً عن الإمارة، بل مازال يؤمرُه ويقدمه، لأن الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك، وأُقرّ على ولايته، ولم يكن خالد معانداً للنبي ﷺ، بل كان مطيعاً له، ولكن لم

(¬١) انظر: فتح الباري ٨/ ٥٧.
(¬٢) أخرجه البخاري في: (كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى جذيمة)، فتح الباري ٨/ ٥٦ - ٥٧، ح ٤٣٣٩.
(¬٣) فتح الباري لابن حجر ٨/ ٥٧.


يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية». (¬١)
وقال ابن حجر في شرح الحديث: «وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، لأن قولهم صبأنا أي: خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام». (¬٢)
فهذه أقوال أهل العلم، تدل على أن خالداً إنما قتل بني جذيمة لظنه أنهم ما أرادوا الإسلام بقولهم (صبأنا) ولم يكن بفعله هذا عاصياً لرسول الله ﷺ، وإنما كان مجتهداً متأولاً، لأن اللفظ مشتبه والاحتمال
الذي ذهب إليه وارد.
وأما براءة الرسول ﷺ من فعله فلخشية المؤاخذة به من الله، وهذا لا يوجب الطعن في خالد، فالبراءة من الفعل الخاطئ شيء، وتأثيم صاحبه وذمه شئ آخر، وذلك أن العبد لا يؤاخذ بشيء من الأخطاء سواء في باب الاعتقاد، أو في باب الفروع إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع التي يعذر بها عند الخطأ، على ماهو مقرر في أصول الاعتقاد عند أهل السنة.
أما قول الرافضي: فهل لنا أن نتساءل أين هي عدالة الصحابة المزعومة التي يدعونها الخ كلامه.
فيقال له: إن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، ولا يتَوَصل أحد إلى القدح فيها إلا بعد إنكار النصوص القاطعة بعدالتهم من الكتاب والسنة، المتضمنة أحسن الثناء عليهم وأبلغه من الله ورسوله، ولذا كان القدح في الصحابة علامة الزنادقة والملاحدة، وقد تقدم فيما مضى من البحث عرض النصوص وأقوال أهل العلم في القطع بعدالة الصحابة، مما يغني عن إعادتها، وإنما أكتفي هنا بما ذكره الإمامان الجليلان أبو زرعة وأحمد -رحمهما الله تعالى- في حكم من طعن في الصحابة وقدح فيهم.

(¬١) منهاج السنة ٤/ ٤٨٦.
(¬٢) فتح الباري ٨/ ٥٧.


قال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول ﷺ عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ﷺ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة) . (¬١)
وقال الإمام أحمد: (إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ بسوء، فاتهمه على الإسلام) . (¬٢)
وهذا الرافضي لم يقتصر على الطعن فقط، بل تعدى إلى ماهو أعظم منه وذلك باتهامه الصحابة بالردة كلهم، إلا القليل منهم.
يقول: «فالمتمعن في هذه الأحاديث العديدة التي أخرجها علماء أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم، لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قد بدلوا، وغيروا، بل ارتدوا على أدبارهم بعده ﷺ إلا القليل، الذي عبر عنه بهَمَل النعم» . (¬٣)
ويقول: «وقرأت الكثير حتى اقتنعت بأن الشيعة الإمامية على حق، فتشيعت وركبت على بركة الله سفينة أهل البيت، وتمسكت بحبل ولائهم، لأني وجدت بحمد الله البديل عن بعض الصحابة الذين
ثبت عندي، أنهم ارتدوا على أعقابهم، ولم ينج منهم إلا القليل» . (¬٤)
فهل يبقى مجال للشك بعد هذا في كفر هذا الرجل وزندقته، وبراءته من الإسلام، وأنه ما أراد بكتبه هذه التي تقوم على الزندقة والإلحاد، إلا

(¬١) رواه الخطيب في الكفاية ص٤٩.
(¬٢) ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص٢٠٩، وشيخ الإسلام
ابن تيمية في الصارم المسلول ص٥٦٨.
(¬٣) ثم اهتديت ص١١٩-١٢٠.
(¬٤) ثم اهتديت ص١٥٦.


هدم أصول هذا الدين، وتقويض دعائمه بالطعن في رواته وحملته للأمة. مظهراً الرفض ومبطناً الكفر المحض، كما هو طريق كل زنديق وملحد في الكيد للإسلام وأهله.


<span data-type='title' id=toc-40>احتجاج الرافضي بحديث: (مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح </span>… )

قال الرافضي ص ١٨٩ ضمن ذكره الأحاديث التي زعم أنها توجب اتباع أهل البيت:
«٢ - حديث السفينة قال رسول الله ﷺ: (إنما مثل أهل بيتي فيكم، مثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق).
(إنما مثل أهل بيتي فيكم، مثل باب حطّة في بني إسرائيل، من دخله غفر له).
وقد أورد ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة هذا الحديث ثم قال: ووجه تشبيههم بالسفينة: أن من أحبهم وعظمهم، شكراً لنعمة مُشَرّفهم وأخذاً بهدي علمائهم، نجا من ظلمات المخالفات، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان».
قلت: هذان الحديثان لا يصحان، وادعاء المؤلف صحتهما عند أهل السنة كذب عليهم، كما هي طريقته، وطريقة سلفه من الرافضة، في إيرادهم المنكرات المتفق على وضعها أو ضعفها بين العلماء وادعاء صحتها، عند أهل السنة فلعنة الله على الظالمين الكاذبين.
قال شيخ الإسلام عن الحديث الأول، في رده على الرافضي في منهاج السنة: «وأما قوله: (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح): فهذا لا يعرف


له إسناد صحيح، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل، الذين يروون الموضوعات فهذا يزيده وهناً». (¬١)
قال الذهبي: في ترجمة مفضل بن صالح (رواي هذا الحديث): «قال ابن عدي: أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي، وسائره أرجوأن يكون مستقيماً. قلت: وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر». (¬٢)
وقال ابن كثير بعد إيراده للحديث: «هذا بهذا الإسناد ضعيف». (¬٣)
كما حكم بضعفه العلامة محمد ناصر الدين الألباني في ضعيف الجامع. (¬٤)
وكذا الشيخ مقبل الوادعي في رياض الجنة حيث قال: «فيه سويد بن سعيد، وهو ضعيف، وحنش وهو ابن المعتمر وهو أضعف منه، ومفضل بن صالح وهو منكر الحديث». (¬٥)
وأما الحديث الثاني: فقد حكم العلماء بضعفه لجهالة رواته، قال عنه الهيثمي: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم». (¬٦)
ومع هذا فلو ثبت الحديثان لما كان للرافضة حجة فيهما، فإن أهل بيت النبي ﷺ من أبعد الناس عن عقيدتهم. وأقوالهم في ذمهم والبراءة منهم ومن عقيدتهم مشهورة، وقد تقدم نقل طرف منها فيما مضى من البحث. (¬٧)

(¬١) منهاج السنة /٣٩٥.
(¬٢) ميزان الاعتدال ٤/ ١٦٧، وانظر: تضعيف الذهبي له أيضاً في التلخيص مع المستدرك ٣/ ١٦٣.
(¬٣) تفسير ابن كثير ٤/ ١١٤.
(¬٤) انظر ضعيف الجامع الصغير رقم ١٩٧٤.
(¬٥) رياض الجنة في الرد على أعداء السنة ص ٢١٣.
(¬٦) مجمع الزوائد ٩/ ١٦٨.
(¬٧) انظر: ص ١١٢ - ١١٩.


وأما كلام ابن حجر الهيتمي فهو توجيه لمعنى الحديث لو ثبت، فإذا تقرر عدم ثبوت الحديث، فلا حجة فيه وحكمه حكم كلام غيره من العلماء معروض على النصوص، فما وافقها فهو حق مقبول، وما خالفهما فهو خطأ مردود. على أن ابن حجر من أشد الناس على الرافضة، وكتابه الصواعق المحرقة -الذي جاء هذا النص فيه- هو في الرد عليهم وعلى غيرهم من الزنادقة، وهذا يدل أنه مع تقريره وجوب المتابعة لأهل البيت، لم يقصد تصحيح معتقد الرافضة، بل كان يعلم براءة أهل البيت منه، وإنما هو في الحقيقة انتصار لعقيدة أهل السنة، الذين هم على عقيدتهم ولا يتميزون عنهم بشيء في دينهم.


احتجاج الرافضي بحديث: (من سره أن يحيا حياتي … ) والرد عليه

قال الرافضي ص١٩١ «٣- حديث من سره أن يحيا حياتي.
قال رسول الله ﷺ: (من سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال علياً من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي) .
وهذا الحديث هو كما نرى من الأحاديث الصحيحة، التي لا تقبل التأويل، ولا تترك للمسلم أي اختيار، بل تقطع عليه كل حجة، وإذا لم يوال علياً، ويقتد بأهل البيت عترة رسول الله ﷺ، فهو محروم من شفاعة جدهم رسول الله، وتجدر الإشارة هنا: بأنه خلال البحث الذي قمت به شككت في البدء في صحة هذا الحديث، واستعظمته لما فيه من تهديد ووعيد لمن كان على خلاف مع علي وأهل البيت، وخصوصاً أن هذا الحديث لا يقبل التأويل، وخفت الوطأة عندما قرأت في كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني بعدما أخرج الحديث قوله: «قلت في إسناده يحيى بن يعلي المحاربي وهوواه» وأزال
ابن حجر بهذا القول بعض الإشكال الذي علق بذهني إذ تصورت أن
يحيى بن يعلي المحاربي هو واضع الحديث، وهو ليس بثقة، ولكن الله ﷾ أراد أن يوقفني على الحقيقة بكاملها، وقرأت يوماً كتاب: (مناقشات عقائدية في مقالات إبراهيم الجبهان) .


وأوقفني هذا الكتاب على جلية الحال إذ تبين أن يحيى بن يعلي المحاربي هو من الثقات الذين اعتمدهم الشيخان مسلم والبخاري، وتتبعت بنفسي فوجدت البخاري يخرج له أحاديث في باب غزوة الحديبية من جزئه الثالث في صفحة عدد ٣١، كما أخرج له مسلم في صحيحه في باب الحدود من جزئه الخامس في صفحة عدد ١١٩
وعرفت بعد ذلك أن بعض علمائنا يحاولون جهدهم تغطية الحقيقة، لئلا ينكشف أمر الصحابة والخلفاء الذين كانوا أمراءهم وقدوتهم».
وجوابه: أن ما ادعاه من صحة الحديث فكذب، والمرجع في الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف هم جهابذة هذا العلم من أهل السنة والجماعة، أهل الصدق والورع، لا هذا الرافضي الجاهل الأفاك وهذا الحديث قد حكم العلماء بضعفه بل بوضعه.
قال ابن منده: «لا يصح». (¬١)
وقال الذهبي في التلخيص معلقاً على كلام الحاكم في حكمه
بصحة الحديث: «أنى له الصحة، والقاسم بن أبي شيبة متروك وشيخه ضعيف، واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب». (¬٢)
كما حكم العلامة محمد ناصر الدين الألباني على الحديث بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة (¬٣)، وبهذا يظهر كذب المؤلف في ادعائه صحة الحديث عند أهل السنة.
وأما ادعاء الرافضي بأن يحيى بن يعلي المحاربي قد روى هذا الحديث، وأن ابن حجر ضعفه ليرد الحديث، ويخفي الحقيقة، مع أن يحيى بن يعلي المحاربي هو من رجال الشيخين، وأخرجا له عدة أحاديث في الصحيحين.

(¬١) نقله عن ابن منده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٣٥.
(¬٢) التلخيص مع المستدرك ٣/ ١٣٩.
(¬٣) ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٩.


فهذا من أعظم الكذب والتلبيس، فإن هذا الحديث لم يرد في سنده: يحيى بن يعلي المحاربي، وإنما روي من طريق: يحيى بن يعلي الأسلمي كما أخرجه الحاكم، وكذا رواه أبو نعيم في الحلية، والهيثمي في مجمع الزوائد من طريقه (¬١)، ويحيى الأسلمي: ضعيف كما صرح بذلك النقاد.
قال يحيى بن معين: «ابن يعلي الأسلمي ليس بشيء». (¬٢)
قال البخاري: «مضطرب الحديث». (¬٣)
وهذا بخلاف يحيى بن يعلي المحاربي فهو ثقة. (¬٤)
فظهر بهذا ضعف الحديث، وافتراء المؤلف في رميه لابن حجر بالتزوير وقلب الحقائق، وهو بريء من كل ذلك ﵀ رحمة واسعة- ومثله منزه عن هذه التهم، وإنما الذي حصل أنه قال في كتاب الاصابة بعد أن ذكر الحديث بسنده: «قلت في اسناده يحيى بن يعلي المحاربي وهو واه» (¬٥)، فلفظة: (المحاربي) وهم من ابن حجر، أوتصحيف من النساخ، والمقصود قطعاً هو (الأسلمي) وذلك
لعدة أمور:
الأول: أن المحاربي لم يرد أصلاً في سند الحديث.
الثاني: أن ابن حجر قال: قلت: في سنده فلان فتبين أنه أراد راوي الحديث وهو الأسلمي لا المحاربي.
الثالث: التشابه الكبير بين الرجلين في الإسم حيث إن كلاً
منهما: يحيى بن يعلي وهذا سبب قوي في حصول مثل هذا الخطأ.

(¬١) انظر: المستدرك للحاكم ٣/ ١٣٩، ح ٤٦٤٢، وحلية الأولياء لأبي نعيم ٤/ ٣٤٩، ومجمع الزوائد ٩/ ١٠٨.
(¬٢) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ٢٦٨٨.
(¬٣) المصدر نفسه
(¬٤) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٤١٥.
(¬٥) الإصابة ٤/ ٣٥.


الرابع: أن الحكم الذي ذكره ابن حجر في نقد الراوي مناسب لما ذكره العلماء في يحيى الأسلمي على ما تقدم نقل كلامهم فيه، مما
يدل على أنه هو المراد في كلام ابن حجر.
الخامس: أن ابن حجر نفسه صرح بتوثيق المحاربي، وتضعيف الأسلمي في التقريب (¬١) مما يقطع بأن ماوقع في الإصابة وهم أو خطأ من النساخ.
وهذا كله مما يدل على براءة ابن حجر ﵀ مما رماه به هذا الرافضي، ومثل هذا الخطأ يحصل كثيراً في كلام أهل العلم، إما بسبب وهم للعالم، أو بسبب خطأ من النساخ، ولا يضر العالم في شيء. لكن هذا الرافضي يحمله الهوى والكذب، على اتهام هذا الإمام بما قال، وهذه طريقة الرافضة في الانتصار لمعتقدهم الفاسد، أنهم لا يتورعون عن الكذب والتزوير، ورمي الناس بالظلم في سبيل تقرير ما يريدون، وأشد من هذا تطاولهم على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بالتحريف والتغيير، والإنكار الصريح لمدلولات نصوصهما فأي خير يرجى منهم بعد هذا، وأي ثقة تبقى في نقلهم وأخبارهم.

(¬١) انظر: تقريب التهذيب ص٥٩٨.


دعوى الرافضي أن الصحابة كانوا يجتهدون
مقابل النصوص وأن أول من فتح هذا
الباب عمر والرد عليه في ذلك

قال الرافضي ص ١٩٧ تحت عنوان مصيبتنا في الاجتهاد مقابل النص: «استنتجت من خلال البحث، أن مصيبة الأمة الإسلامية انجرت عليها من الاجتهاد الذي دأب عليه الصحابة مقابل النصوص الصريحة، فاخترقت بذلك حدود الله، ومحقت السنة النبوية، وأصبح العلماء والأئمة بعد الصحابة يقيسون على اجتهادات الصحابة، ويرفضون بعض الأحيان النص النبوي، إذا تعارض مع ما فعله الصحابة
ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هو: الخليفة الثاني، الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول ﷺ، فعطل سهم المؤلفة قلوبهم، الذين فرض الله لهم سهماً من الزكاة، وقال: لا حاجة لنا فيكم».
قلت: لا يخفى ما في كلام هذا الرجل من الكذب والتلبيس، وقلب الحقائق، وعظيم الجرأة على إنكار ما هو معلوم بالضرورة من الدين والتأريخ والواقع، وذلك في رميه للصحابة برفض النصوص، وترك السنة، ومعارضتها بأقوالهم وآرائهم. مع أن المعلوم من حال الصحابة المقطوع به في المسلمين، أنه ما عرفت الأمة مثلهم في شدة الحرص على النصوص،


وحسن المتابعة لها، وقوة العزيمة في الأخذ بها، والقيام بها أيّما قيام، وتطبيقها في كافة الظروف والأحوال، حتى أصبحو بذلك مضرب الأمثال، وقدوة الأجيال، على مر السنين والقرون، في القوامة بأمر الدين. حتى إن عوام المسلمين إذا ما رأوا من رجل صدق التدين، وحسن الاستقامة، قالوا في وصفه على سبيل التمدح: (كأنه تربّى على الصحابة، أو كأنه يعيش بين الصحابة) وما ذلك إلا لما اشتهر في الأمة واستفاض من عدالة هؤلاء الصحابة، ورسوخ قدمهم في الدين، وقوة تمسكهم به.
ومرجع هذا كله إلى ما تضافرت عليه نصوص الشرع، مما يطرق أسماع المسلمين في كل وقت وحين، من وصف الله ورسوله للصحابة بأحسن الصفات، والثناء عليهم بأجمل الثناء، والشهادة لهم بالإيمان والتقوى، وأن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأعدلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن رسوله قد مات وهو راض عنهم، مبشرهم بالخير من ربهم.
ولذا فإن طعن هذا الرافضي في الصحابة بما يقدح في دينهم، وعدم تمسكهم بالشرع، لا أرى أنه يحتاج إلى تكلف رد، لرسوخ الاعتقاد في الأمة بعدالتهم، واستفاضة النصوص بعلو شأنهم في الدين ومكانتهم.
وإنما أشير هنا على وجه الخصوص، إلى كذب ما ادعاه الرافضي من توسع عمر ﵁ في الاجتهاد والعمل برأيه مقابل النصوص، لخشية التلبيس في هذا الأمر على من لا علم عنده من العامة وأهل الجهل.
وبيان كذبه وفساد ما ادعاه في ذلك يكون من عدة وجوه.
الوجه الأول: أن هذه دعوى مجردة عن الحجة والدليل، لا قيمة لها عند أهل النظر والتحقيق، إذ المؤلف لم يقدم عليها دليلاً واحداً، يدل على ثبوت ما ادعاه.
الوجه الثاني: أن الطعن في عمر بهذا قدح في النبي ﷺ الذي أوصى الأمة باتباع سنته، وسنة الخلفاء الراشدين، وقد كان عمر منهم، وذلك في


قوله كما في حديث العرباض بن سارية (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ). (¬١)
وكذلك أمره بالاقتداء بأبي بكر وعمر كما في حديث حذيفة
﵁ أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). (¬٢)
فاذا كان عمر على ما يدعي الرافضي من العمل بالرأي،
واطراح السنة، وأنه أول من غير وبدل، لزم من هذا أن يكون النبي ﷺ غاشاً لأمته غير ناصح لها بأمره باتباع سنة عمر والاقتداء به،
ولا يمكن للخصم أن يدعي أن ذلك التغيير من عمر حصل بعد وفاة النبي ﷺ فلم يكن معلوماً له عند النطق بتلك الأحاديث وذلك لسببين.
الأول: أن الرافضي ذكر في كلامه أن معارضة عمر للسنة كانت في حياة النبي ﷺ، وزعم أنه عارض النبي ﷺ في أكثر من مناسبة.
الثاني: أن الرسول ﷺ لا يشرع من عند نفسه، وإنما هو مبلغ عن ربه ﴿وما ينطق عن الهوى - إن هو إلا وحي يوحى﴾ (¬٣)، فلو كان حال عمر خفي على النبي ﷺ، أفكان يخفى على رب العالمين!! فلما جاء الأمر بالاقتداء بعمر ممن لا ينطق عن الهوى، علمنا أن عمر كان على الحق والهدى، على رغم أنف هذا الرافضي الحاقد.
الوجه الثالث: أن عمر ﵁ شهد له الصحابة الذين لا يخافون في الله لومة لائم، أنه كان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ وما كان عليه أبو بكر في خلافته، فقد روى ابن أبي شيبة في خبر مقتل عمر وفيه أن الصحابة اجتمعوا إلى عمر بعد طعنه فقالوا له:
(جزاك الله خيراً قد كنت تعمل فينا بكتاب الله، وتتبع سنة صاحبيك لا تعدل عنها إلى غيرها، جزاك الله أحسن الجزاء). (¬٤)

(¬١) تقدم تخريجه ص ٥٦٠.
(¬٢) تقدم تخريجه ص ٥٦٠.
(¬٣) سورة النجم ٣ - ٤.
(¬٤) المصنف لابن أبي شيبة ٧/ ٤٤٠.


ولهذا كان علي بن أبي طالب يغبطه على ما كان عليه من الخير
وتمنى لو لقي الله بمثل عمله كما ثبت في الصحيحين من حديث
ابن عباس ﵄ أنه قال: (وضع عمر على سريره فتكنّفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يَرُعْني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحب إليّ أن ألقي الله بمثل عمله منك، وأيم الله إنْ كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيراً أسمع النبي ﷺ يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر). (¬١)
وقد كان ابن عباس ﵄ إن لم يجد للمسألة حكماً في الكتاب أو السنة أفتى بقول أبي بكر وعمر، على ما روى الدارمي بسنده عن عبد الله بن أبي زيد قال: (كان ابن عباس إذا
سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله ﷺ أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه). (¬٢)
ففي هذه النقول عن الصحابة المتضمنة حسن الثناء على عمر، ورسوخ قدمه في الدين، وعظم شأنه في العلم والعمل بالسنة، أكبر دليل على دحض دعوى الرافضي الجائرة، كما أن في موقف علي من عمر على وجه الخصوص إلزاماً لهذا الرافضي بقول من يعتقد إمامته ويدعي عصمته. فإذا كان عمر على ما يعتقد فيه هذا الرافضي من القول بالرأي، وترك السنة، فلِمَ يتمنى علي ﵁ أن يلقى الله بمثل عمله ولِمَ يفتى ابن عباس وهو الإمام الجليل من أئمة أهل البيت بقوله أم أن علياً وابن عباس كانا ضالين في هذا!!
الوجه الرابع: أن الثابت من سيرة عمر ﵁ وأقواله المأثورة عنه،

(¬١) أخرجه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب)، فتح الباري ٧/ ٤١، ح ٣٦٨٥، ومسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر) ٤/ ١٨٥٩، ح ٢٣٨٩.
(¬٢) سنن الدارمي ١/ ٧١.


يدل على بطلان دعوى الرافضي، فقد كان ﵁ من أشد الناس تمسكاً بالنصوص، والوقوف عندها، وأقواله في ذلك مشهورة:
فمن ذلك ما أخرجه الدارمي والآجري وغيرهما بسند صحيح عنه أنه قال: (سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم
بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله). (¬١)
وقد أورد الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين فصلاً خاصاً في المنقول عن عمر ﵁ في التحذير من الرأي.
ومما جاء فيه عن عمر أنه قال: (أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلتت منهم أن يرووها، فاستبقوها بالرأي).
وعنه أنه قال: (اتقوا الرأي في دينكم).
وقال أيضاً: (السنة ما سنه الله ورسوله ﷺ، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة). (¬٢)
قال ابن القيم: «وأسانيد هذه الآثار عن عمر، في غاية الصحة». (¬٣)
فكيف يظن بمن هذا قوله، أن يعارض النصوص برأيه واجتهاده، فإن هذا من أبعد المحال عند التأمل والاعتبار.
الوجه الخامس: إن قول الرافضي: إن عمر عطل سهم المؤلفة قلوبهم جهل بالشرع ومقاصده، وتطاول على عمر ﵁ بما لا علم
لهذا الرافضي به، وذلك أن سهم المؤلفة قلوبهم فرض في الشرع تألفاً لبعض الناس من سادات الناس وكبرائهم على الإسلام وللحاجة إليهم، فلما قوي الإسلام

(¬١) أخرجه الدارمي ١/ ٦٢، والآجرى في الشريعة ص ٥٢، وابن بطة في الإبانة الكبرى ١/ ٢٥٠، وذكر المحقق أن إسناده صحيح، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/ ١٢٣.
(¬٢) أعلام الموقعين ١/ ٥٤ - ٥٥.
(¬٣) المصدر نفسه ١/ ٥٥.


وكثر أتباعه اجتمع رأي الصحابة ﵃ على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم شيئاً، لعدم الحاجة إليهم، ولزوال السبب الذي كانوا يعطون من أجله.
قال القرطبي: «قال بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله، وقطع دابر الكافرين -لعنهم الله-، اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر ﵃ على سقوط سهمهم» . (¬١)
وقال ابن قدامة «لم ينقل عن عمر، ولا عثمان، ولا علي، أنهم أعطوهم شيئاً» . (¬٢)
وهذا يدل على اتفاق الصحابة على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم في ذلك العهد، وأن هذا هو الذي عليه الخلفاء الثلاثة عمر، وعثمان، وعلي ﵃ لكن القطع بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم ونسبته للصحابة -كما نص على ذلك بعض علماء الحنفية ونقلوا إجماعهم عليه- محل نظر. فالمشهور عن الصحابة هو عدم إعطاء أهل التأليف
شيئاً، كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة، وهذا لا يلزم منه أنهم كانوا يرون سقوط سهم المؤلفة قلوبهم بالكلية، بل يحتمل أنهم رأوا منع أولئك المعاصرين لهم، لعز الإسلام، وعدم الحاجة إليهم من غير قطع بسقوط سهمهم في كل عصر عند الحاجة إليهم.
يشهد لهذا أن العلماء من بعد الصحابة اختلفوا في سقوط سهم المؤلفة قلوبهم على قولين: فمنهم من يرى سقوط سهمهم، ومنهم من يرى أن سهمهم باق، وأن عطاءهم بحسب الحاجة إليهم، فإن احتيج إليهم أُعطوا، وإلا لم يعطوا، وهذا بناءً على ما فهموه من فعل الصحابة، الذي كان محتملاً لكل واحد من هذين القولين.
يقول القرطبي ناقلاً الخلاف بين العلماء في المسألة: «واختلف العلماء في بقائهم (أي: المؤلفة قلوبهم) قال عمر، والحسن، والشعبي وغيرهم:

(¬١) تفسير القرطبي ٨/١٦٨.
(¬٢) المغني ٩/٣١٦.


انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي
وقال جماعة من العلماء: هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستأنف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأي من إعزاز الدين.
قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك.
قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه، ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد، دُفِعَ إليه.
قال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أُعطوا من الصدقة.
وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله ﷺ يعطيهم فإنّ في الصحيح (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ) (¬١)». (¬٢)
ومن خلال هذا العرض لأقوال الصحابة والعلماء في المسألة يتبين لنا أمران:
الأول: أن القول بمنع المؤلفة قلوبهم عطاياهم لما قوي الإسلام لم يكن قول عمر وحده، وإنما هو قول عامة الصحابة، وهو الذي درج عليه عمل الخليفتين الراشدين من بعد عمر: عثمان وعلي، كما نقل ذلك العلماء عنهم، فلِمَ التشنيع على عمر في قول شاركه فيه عامة الصحابة، وكان على العمل به الخليفتان الراشدان من بعده (عثمان وعلي) ﵄!! وإذا كانت الرافضة تعتقد في علي ﵁ أنه الإمام المعصوم من الخطأ، المنزه عن السهو، والغفلة، والزلل،
فما بال هذا الرافضي يطعن في عمر في أمر قد

(¬١) أخرجه مسلم: (كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً) ١/ ١٣٠، ح ١٤٥.
(¬٢) تفسير القرطبي ٨/ ١٦٨.


حكم به الإمام المعصوم عنده، طيلة مدة خلافته، وسنه للأمة من بعده؟!
الثاني: أن منع المؤلفة قلوبهم من عطاياهم، في حال عز الإسلام وعدم الحاجة إليهم لا يقتضي سقوط سهمهم بالكلية عند المانع لهم في تلك الحال، وبالتالي فنسبة القول بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم بالكلية لعمر ولغيره من الصحابة بمنعهم أهل التأليف عطاياهم في ذلك العهد، تبقى محل نظر، حتى يرد النص الصحيح منهم بالتصريح بالحكم المذكور. وهذا مما تندفع به مطاعن الرافضي على عمر، في دعواه أنه عطل سهم المؤلفة قلوبهم، مع ثبوته في كتابه الله تعالى.
الوجه السادس: أن ما يثبت عن عمر ﵁ من القول بالرأي، ثبت عن علي مثله، أو أكثر منه في مسائل هي أعظم من المسائل التي تكلم فيها عمر، فالقدح في عمر بهذا، قدح في علي من باب أولى.
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ﵀ في رده على الرافضي في طعنه على عمر بالقول بالرأي: «والجواب أن القول بالرأي، لم يختص به عمر ﵁ بل علي كان من أقولهم بالرأي، وكذلك أبوبكر، وعثمان، وزيد، وابن مسعود، وغيرهم من الصحابة ﵃ كانوا يقولون بالرأي، وكان رأي علي في دماء أهل القبلة ونحوه من الأمور العظائم.
كما في سنن أبي داود وغيره عن الحسن عن قيس بن عباد قال:
قلت لعلي: (أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله ﷺ أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد النبي ﷺ إليّ شيئاً ولكنه رأي رأيته) (¬١)
وهذا أمر ثابت، ولهذا لم يرو علي ﵁ في قتال الجمل وصفين شيئاً، كما رواه في قتال الخوارج، بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين، وأما قتال الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نصاً، إلا القاعدون فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة.

(¬١) أخرجه ابو داود في: (كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة) ٥/ ٥٠.


ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموماً، فلا لوم على من قال
به، وإن كان مذموماً فلا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم
ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصحلة للمسلمين، لا في دينهم، ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان، وزاد الشر على ما كان.
فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به، فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب، مع أن علياً شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء
وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي المسائل التي تركت
من قول علي وابن مسعود فبلغت شيئاً كثيراً، وكثير منها قد جاءت السنة بخلافه كالمتوفى عنها الحامل، فإن مذهب علي ﵁ أنها تعتد أبعد الأجلين، وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي ﷺ فلما جاءته سبيعة الأسلمية وذكرت ذلك له قال: (كذب أبوالسنابل بل حللت فانكحي من شئت) (¬١) وكا زوجها قد توفي عنها بمكة في حجة الوادع.
فإن كان القول بالرأي ذنباً فذنب غير عمر -كعلي وغيره- أعظم، فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأي، هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه، وإن كان منه ما هو صواب، ومنه ما هو خطأ فعمر ﵁ أسعد بالصواب من غيره، فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره، والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيه، وإن كان الرأي كله صواباً فالصواب الذي مصلحته أعظم، هو خير وأفضل من الصواب الذي مصلحته دون ذلك، وآراء عمر ﵁ كانت مصالحها أعظم للمسلمين.
فعلى كل تقدير: عمر فوق القائلين بالرأي من الصحابة فيما يحمد، وهو أخف منهم فيما يذم، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن

(¬١) أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ في: (كتاب المغازي، باب ١٠)، فتح الباري ٧/ ٣١٠، ح ٣٩٩١، ومسلم: (كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل) ٢/ ١١٢٢، ح ١٤٨٤.


النبي ﷺ أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم محدَّثُون، فإن يكن في أمتي
أحد فعمر) (¬١) » . (¬٢)
فثبت بهذه الأوجه بطلان دعوى الرافضي، وبراءة الفاروق ﵁ مما رماه به.

(¬١) تقدم تخريجه ص ٥٦٢.
(¬٢) منهاج السنة ٦/١١١-١١٤.


دعوى الرافضي أن الصحابة ردوا نص: (الغدير) وأبعدوا علياً عن الخلافة
والرد عليه في ذلك

قال الرافضي ص ١٩٨ «من فكرة الاجتهاد واستعمال الرأي مقابل النصوص نشأت وتكونت مجموعة من الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، وقد رأيناهم يوم الرزية كيف ساندوا وعضدوا رأي عمر مقابل النص الصريح.
ومن ذلك أيضاً نستنتج أن هؤلاء لم يقبلوا يوماً نصوص الغدير، التي نصب بها النبي ﷺ علياً خليفة له على المسلمين
ولما ولي الإمام علي أمور المسلمين وجد صعوبة كبيرة، في إرجاع الناس إلى السنة النبوية الشريفة وحظيرة القرآن، وحاول جهده أن يزيل البدع التي أُدخلت في الدين، ولكن بعضهم صاح واسنة عمراه».
قلت: تقدم الرد عليه مفصلاً في مسألتي: (كتابة الكتاب) و (دعوى النص على خلافة علي يوم الغدير) بما اظهر الله به زيغه وضلاله. (¬١) وإنما أشير هنا لتناقضه في مسألة النص على الخلافة فهاهنا
أن عمر لم يقبل النص على الوصية -المزعومة لعلي- يوم الغدير، ورفض ذلك النص ورده، بينما نجده في موضع آخر من هذا الكتاب يقول ما نصه: «والباحث في هذا

(¬١) انظر ص ٢٧٦ ومابعدها وص ٤٦٣ ومابعدها.


الموضوع إذا تجرد للحقيقة، فإنه سيجد النص على علي بن أبي طالب واضحاً جلياً كقوله ﷺ: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) قال ذلك بعدما انصرف من حجة الوداع، فعقد لعلي موكب للتهنئة، حتى إن أبا بكر نفسه وعمر، كانا من جماعة المهنئين للإمام يقولون: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة». (¬١)
قلت: ما أقصر حبال الكذب!! وقديماً قالوا: (ومن آفة الكذاب نسيان كذبه).
وقال أبو حاتم: (إن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسياً، فإذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة
وطرفة).
وقال نصر بن علي الجهضمي: (إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان). (¬٢)
وهذا الرافضي لما اتخذ الكذب مطية له في تقرير معتقده الفاسد
وقع في هذا، وأظهر الله أمره، وكشف ستره، فبينما هو يقرر في
سياق حديثه عن النص على الوصية المزعومة لعلي: إن الصحابة عقدوا لعلي يوم الغدير موكباً مشهوداً للتهنئة بالوصية، وكان في مقدمة المهنئين المبارِكِين: أبو بكر وعمر، اللذان كانا يرددان عبارة (بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة) نجده بعد هذا بصفحات ينسى هذا كله، فيقرر أن هؤلاء الصحابة لم يقبلوا يوم الغدير، ولا في يوم من الأيام النص على علي بالخلافة، بل وقفوا من ذلك موقف المعارض المعاند، وفي مقدمة هؤلاء عمر بن الخطاب، فلعنة الله على الكذابين الظالمين.
وأما قوله: إن علياً وجد صعوبة كبيرة في إرجاع الناس إلى السنة الخ كلامه.
فكلام باطل من أصله: فإن البدع لم تظهر في عهد الشيخين، بل كان

(¬١) ثم اهتديت ص ١٦١.
(¬٢) أورد هذه الأقوال ابن حبان في روضة العقلاء ص ٥٢ - ٥٣.


الناس طيلة عهدهما على السنة، لم يعرفوا البدع، ولم تعرف البدع إليهم طريقاً، وكان أمر الدين فيهم ظاهراً وقوياً، والسنة عزيزة مشهورة. وكذلك عهد عثمان ﵁ فإنه وإن بدأت بوادر البدع تظهر في آخره، إلا أنه لم يعرف في الناس بدعة ظاهرة، بل كانت السنة هي السائدة، والخير هو المنتشر، وأهل الإسلام في عز واجتماع، وأهل الشر في ذل وصغار، وأما عهد علي ﵁ فقد كثرت فيه الفتن، وظهرت فيه البدع، حيث خرج الخوارج، وفشى التشيع، وافترقت الأمة، وسفكت فيه الدماء المسلمة المؤمنة، فضعف بذلك أهل الخير، وقوي أهل الشر وتسلطوا على الناس، حتى إن علياً
﵁ كان يقول في قتلة عثمان: (القوم يملكوننا ولا نملكهم) (¬١) وهذا أمر يعلمه كل من له أدنى اطلاع على التأريخ ولا ينكره أحد من المسلمين، لا من أهل السنة، ولا من أهل البدع، لكن مع التجرد والإنصاف.
وأما عند غلبة الهوى، وتمكن الجهل، فتختلف المقاييس، وتنعكس المفاهيم، وتتغير الحقائق، كما هو حال هذا الرجل، فإنه يتخبط في الأمر تخبطاً عجيباً، فنراه أحياناً يقرر أن علياً ﵁ عندما تولى أمر الأمة قد طبق السنة، ونبذ البدع، يقول في كتابه الشيعة هم أهل السنة: «أضف إلى ذلك أن الإمام علياً عندما تولى الخلافة بادر بإرجاع الناس إلى السنة النبوية، وأول شيء فعله هو توزيع بيت المال». (¬٢)
ويقول مؤكداً هذا في موضع آخر من الكتاب نفسه: «ومع ذلك فإن أمير المؤمنين علياً لم يجبر الناس على البيعة بالقوة والإكراه، كما فعل الخلفاء من قبله، ولكن تقيد -سلام الله عليه- بأحكام
القرآن والسنة، ولم يغير ولم يبدل أبداً.
إلى قوله: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، يامن أحييت القرآن والسنة، بعدما أماتها غيرك». (¬٣)

(¬١) تقد تخريجه ص ٢٤١.
(¬٢) الشيعة هم أهل السنة ص ١٨٩.
(¬٣) الشيعة هم أهل السنة ص ١٩٨.


فهذا ما قرره المؤلف هنا لكنه في موضع آخر ينقض كلامه هذا رأساً على عقب.
فيقول في الكتاب نفسه: «وإذا كان علي بن أبي طالب
﵇ هو المعارض الوحيد، الذي حاول بكل جهوده في أيام خلافته إرجاع الناس للسنة النبوية: بأقواله، وأفعاله، وقضائه، ولكن بدون جدوى لأنهم شغلوه بالحروب الطاحنة». (¬١)
ويقول أيضاً في معرض حديثه عن علي ﵁ في كتابه: (لأكون مع الصادقين): «وقضى خلافته في حروب دامية، فُرِضت عليه فرضاً من الناكثين، والفاسقين، والمارقين، ولم يخرج منها إلا باستشهاده سلام الله عليه وهو يتحسر على أمة محمد». (¬٢)
ونحن لا نعلم أي القولين نصدّق؟ ! القول بأن علياً ﵁ أعاد الناس للسنة، وأنفذ أحكام القرآن في رعيته، فنهنئه بذلك كما فعل
المؤلف في أحد قوليه، أم أنه بحسب قوله الآخر: لم يستطع أن يعيد
الناس للسنة، بسبب الحروب الطاحنة، التي لم يخرج منها إلا باستشهاده فنتحسر عليه، كما تحسر هو على أمة محمد ﷺ؟!
وهذا السؤال في هذا مطروح على (السماوي) لعله أن يمدّ الأمة بإجابة عاجلة وسريعة تحدد موقفها من هذه المسألة الحساسة، وتخرجها من هذا الاضطراب الذي أوقعها فيه، ولا بأس أن يستعين في هذا بمن شاء من تلاميذ أهل السنة في المراحل الأولى من التعليم ليطلعوه على مادرسوه من سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فيحل هذا الإشكال، ويستفيد منهم في هذا المجال، كما استفاد من قبل من صبيان الحوزة العلمية في (النجف الأشرف) كما صرح بذلك في بداية كتابه. (¬٣)

(¬١) المرجع نفسه ص ٢٦٠.
(¬٢) لأكون مع الصدقين ص ٨١.
(¬٣) انظر: كتاب ثم اهتديت ص ٥٣ - ٥٤.
**************************


وبهذا ختام الرد على الرافضي في كتابه الأول: (ثم اهتديت) أسأل الله الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه، وقربة إلى مرضاته، وأن يغفر لي ما حصل فيه من خطأ أو زلل، وأن ينفع به المسلمين، ويدحض به شبه المحرفين المبدلين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


فهرس المصادر والمراجع
أولاً: المصادر والمراجع السنية
القرآن الكريم

١ - الإبانة الصغرى (الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة):
للإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، نشر المكتبة الفيصلية ١٤٠٤ هـ.
٢ - الإبانة الكبرى (الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة):
للإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، دار الراية، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
٣ - أحكام القرآن:
لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
٤ - الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد:
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ.
٥ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:
لمحمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ.
٦ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب المطبوع بذيل الإصابة لابن حجر:
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: طه محمد الزيني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ١٤١٤ هـ.


٧ - أسد الغابة في معرفة الصحابة:
لعزالدين علي بن محمد بن الأثير، تحقيق: الشيخ علي محمد عوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٨ - الإصابة في تمييز الصحابة:
للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: طه محمد الزيني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ١٤١٤ هـ.
٩ - أصول السنة:
لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩ هـ) تحقيق: د. عبد الله ابن سليمان الغفيلي، نشر وتوزيع دار البخاري، المدينة المنورة، ط الأولى ١٤١٦ هـ.
١٠ - الاعتقاد:
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، ط الأولى ١٤٠٣ هـ.
١١ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين:
لفخرالدين الرازي، بمراجعة على سامي النشار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١٤٠٢ هـ.
١٢ - أعلام الموقعين عن رب العالمين:
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٨٨ هـ.
١٣ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المتوفى سنة ٧٥١ هـ، تحقيق: محمد سيد كيلاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر ١٣٨١ هـ.
١٤ - الإمامة والرد على الرافضة:
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، المتوفى (٤٣٠ هـ) تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
١٥ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء:
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر، المتوفى سنة (٤٦٣ هـ) دار الكتب العلمية.


١٦ - الأنساب:
للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، المتوفى سنة … (٥٦٢ هـ) تحقيق: عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، … الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
١٧ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث:
لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٧٤ هـ) تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ.
١٨ - البداية والنهاية:
للحافظ ابن كثير، تحقيق: د. أحمد أبو ملحم، د. علي نجيب عطوي، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
١٩ - بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود:
تأليف عبد الله الجميلي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ.
٢٠ - بطلان عقائد الشيعة:
محمد عبد الستار التونسوي، دار النشر الإسلامية العالمية، فيصل أباد، باكستان.
٢١ - تاريخ الخلفاء:
للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق: الشيخ قاسم الرفاعي، الشيخ محمد العثماني، دار القلم، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤٠٦ هـ.
٢٢ - تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك):
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
٢٣ - تاريخ مدينة دمشق:
لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبةالله بن عساكر، مخطوط الظاهرية.
٢٤ - تأويل مختلف الحديث:
للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) تحقيق: محمد محي الدين الأصفر، المكتب الإسلامي، ط الأولى ١٤٠٩ هـ.
٢٥ - التبصير في الدين:
لأبي المظفر الإسفرائيني، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط الأولى، عالم الكتب.


٢٦ - تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين:
د. محمد أمحزون، مكتبة الكوثر، الرياض، ط الأولى ١٤١٥ هـ.
٢٧ - التذكرة في الأحاديث المشتهرة:
لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤٠٦ هـ.
٢٨ - ترتيب الموضوعات:
للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) علق عليه: كمال ابن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١٥ هـ.
٢٩ - التعريفات:
لأبي الحسن الجرجاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
٣٠ - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم):
للحافظ عمادالدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤ هـ) ط دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٨٨ هـ.
٣١ - تفسير البغوي (معالم التنزيل):
للإمام أبي الحسين محمد بن الحسين البغوي (ت ٥١٦ هـ) تحقيق: خالد ابن عبد الرحمن العك، مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤٠٦ هـ.
٣٢ - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن):
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١٢ هـ.
٣٣ - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن):
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تعليق: محمد إبراهيم الحفناوي، خرج أحاديثه: د. محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، ط الأولى ١٤١٤ هـ.
٣٤ - تقريب التهذيب:
للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢ هـ) تقديم ومقابلة: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، حلب، ط الأولى ١٤٠٦ هـ.


٣٥ - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير مع شرحه تدريب الراوي:
للإمام زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) ط الثانية ١٣٨٥ هـ.
٣٦ - تقييد العلم:
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) تحقيق: يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، ط الثانية ١٩٧٤ م.
٣٧ - تلبيس إبليس:
للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي (ت ٥٩٧ هـ) دار المدني للطباعة والنشر.
٣٨ - التلخيص:
للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المطبوع بحاشية المستدرك للحاكم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١١ هـ.
٣٩ - التمهيد والرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة:
لأبي بكر الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) تحقيق: محمود محمد الخضيري،
محمد عبد الهادي أبو ريده، بيروت، لبنان، دار الفكر العربي ١٣٦٦ هـ.
٤٠ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع:
لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي (ت ٣٧٧ هـ) تعليق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة المثنى بغداد، مكتبة المعارف، بيروت ١٣٨٨ هـ.
٤١ - الثقات:
للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت ٣٥٤ هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند ١٣٩٥ هـ.
٤٢ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله:
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٤٦٣ هـ) تقديم عبد الكريم الخطيب، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط الثانية ١٤٠٢ هـ.
٤٣ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة:
للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني بتحقيق: د. محمد بن ربيع مدخلي (الجزء الأول) والشيخ محمد بن محمود أبو رحيم (الجزء الثاني) دار الراية للنشر، ط الأولى ١٤١١ هـ.


٤٤ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) الناشر مكتبة الخانجي بمصر.
٤٥ - خلق أفعال العباد:
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ) المطبوع ضمن عقائد السلف، جمع: علي سامي النشار، عمار جمعي الطالبي، الناشر منشأة المعارف بالأسكندرية.
٤٦ - الرد على الدكتور علي عبد الواحد في كتابه بين الشيعة وأهل السنة:
لإحسان إلهي ظهير، ادارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط الأولى ١٤٠٥ هـ.
٤٧ - رسالة في الرد على الرافضة:
لأبي حامد محمد المقدسي (ت ٨٨٨ هـ) تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن، الدار السلفية، الهند، ط الأولى ١٤٠٣ هـ.
٤٨ - رسالة في الرد على الرافضة:
للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد، ط الثانية ١٤٠٠ هـ.
٤٩ - الرقة والبكاء:
لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط الأولى ١٤١٥ هـ.
٥٠ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء:
للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ) تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية ١٣٩٧ هـ.
٥١ - رياض الجنة في الرد على أعداء السنة:
للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار الأرقم، ط الثانية ١٤٠٥ هـ.
٥٢ - الرياض النضرة في مناقب العشرة:
لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري، جشتي كتب خانة فيصل آباد.
٥٣ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها:
للشيخ محمد ناصرالدين الألباني: ١ - طبعة المكتب الإسلامي. ٢ - طبعة مكتبة المعارف بالرياض.


٥٤ - السنة:
لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت ٢٨٧ هـ) المكتب الإسلامي، تحقيق: الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، ط الثانية ١٤٠٥ هـ.
٥٥ - السنة:
لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية للنشر والتوزيع، ط الأولى ١٤١٠ هـ.
٥٦ - السنة:
لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ) تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، ط الأولى ١٤٠٦ هـ.
٥٧ - سنن ابن ماجه:
للإمام الحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
٥٨ - سنن أبي داود:
للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) تعليق: عزت عبيد الدعاس، عادل السيد، دار الحديث، حمص،
سورية.
٥٩ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح):
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٩٧ هـ) تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
٦٠ - سنن الدارمي:
للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٢٥٥ هـ) تحقيق:
فؤاد أحمد زمزلي، خالد السبع العلمي، دار الريان، ط الأولى ١٤٠٧ هـ.
٦١ - السنن الكبرى:
للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) دار الفكر.
٦٢ - سنن النسائي (المجتبى):
للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي بمصر، ط ١٣٨٣ هـ.
٦٣ - سير أعلام النبلاء:
للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط التاسعة ١٤١٣ هـ.


٦٤ - السيرة النبوية:
لأبي محمد عبد الملك بن هشام، دار الفكر، القاهرة.
٦٥ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:
لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت ٤١٨ هـ) تحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي، دار طيبة للنشر، الرياض.
٦٦ - شرح السنة:
للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (ت ٣٢٩ هـ) تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، ط الأولى ١٤٠٨ هـ.
٦٧ - شرح صحيح مسلم:
للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المطبعة المصرية، بالأزهر،
ط الأولى ١٣٤٧ هـ.
٦٨ - شرح العقيدة الطحاوية:
للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت ٧٩٢ هـ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الثانية ١٤١٣ هـ.
٦٩ - الشريعة:
للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الآجري (ت ٣٦٠ هـ) تحقيق:
محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤٠٣ هـ.
٧٠ - شذرات الذهب:
للإمام أبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) دار المسيرة، بيروت، ط الثانية ١٣٩٩ هـ.
٧١ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ:
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر، دار الكتاب، بيروت.
٧٢ - الشيعة وأهل البيت:
للشيخ إحسان إلهي ظهير، نشر ادارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط السابعة ١٤٠٤ هـ.


٧٣ - الشيعة والتشيع:
للشيخ إحسان إلهي ظهير، نشر ادارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط الثانية ١٤٠٤ هـ.
٧٤ - الشيعة وتحريف القرآن:
للشيخ إحسان إلهي ظهير، نشر ادارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط الرابعة ١٤٠٤ هـ.
٧٥ - الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد:
للعلامة أبي الفوز محمد أمين بن علي السويدي (ت ١٢٤٦ هـ) تحقيق: د. سعد الشهري، د. فهد السحيمي، د. جازي الجهني، رسائل علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة.
٧٦ - الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ:
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، من توزيع إدارات البحوث العلمية، دار الكتب العلمية ١٣٩٨ هـ.
٧٧ - الصحاح في اللغة والعلوم:
للعلامة أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، دار الحضارة العربية، بيروت.
٧٨ - صحيح البخاري:
للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ) المطبوع مع فتح الباري لابن حجر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح: محب الدين الخطيب، الناشر دار المعرفة، بيروت.
٧٩ - صحيح الجامع الصغير:
للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الثالثة ١٤٠٨ هـ.
٨٠ - صحيح سنن ابن ماجه:
للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي، لدول الخليج، ط الأولى ١٤٠٧ هـ.
٨١ - صحيح مسلم:
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٦١ هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا.


٨٢ - الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة:
للإمام أحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت ٩٧٤ هـ) خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر مكتبة القاهرة، ط الثانية ١٣٨٥ هـ.
٨٣ - ضعيف الجامع الصغير:
للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الثالثة ١٤١٠ هـ.
٨٤ - طبقات الحنابلة:
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلي، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
٨٥ - الطبقات الكبرى:
لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، دار صادر، بيروت.
٨٦ - ظلال الجنة في تخريج السنة:
للشيخ محمد بن ناصرالدين الألباني، المطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، ط الثانية ١٤٠٥ هـ.
٨٧ - عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام:
للشيخ سليمان بن حمد العودة، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط الأولى ١٤٠٥ هـ.
٨٨ - العقد الفريد:
لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط الثانية ١٣٨١ هـ.
٨٩ - عقيدة ابن قتيبة:
للدكتور علي بن نفيع العلياني، مكتبة الصديق، ط الأولى ١٤١٢ هـ.
٩٠ - العقيدة الطحاوية:
للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ٣٢٢ هـ) المطبوعة مع شرحها لابن أبي العز الحنفي، بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط، ط الثانية ١٤١٣ هـ.
٩١ - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ:
للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) تحقيق: محب الدين الخطيب، دار الكتب السلفية، ط الأولى ١٤٠٥ هـ.


٩٢ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
جمع الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبع ونشر مكتبة العبيكان، ط الثانية ١٤١٢ هـ.
٩٣ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري:
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) مطبعة المعرفة، بيروت.
٩٤ - فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:
لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) دار الفكر للطباعة والنشر.
٩٥ - الفرق بين الفرق:
لعبد القاهر بن ظاهر بن محمد البغدادي (ت ٤٢٩ هـ) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٩٦ - الفصل في الملل والأهواء والنحل:
للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي، تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر، د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
٩٧ - فضائل الصحابة:
للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، ط جامعة أم القرى، ط الأولى ١٤٠٣ هـ.
٩٨ - الفوائد المجموعة:
لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة السنة المحمدية.
٩٩ - القاموس المحيط:
للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، ط عالم الكتب، بيروت،
لبنان.
١٠٠ - قطر الولي على حديث الولي:
لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: د. إبراهيم هلال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
١٠١ - الكامل في التاريخ:
للعلامة عزالدين أبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير، دار صادر بيروت، لبنان ١٣٨٥ هـ.


١٠٢ - الكامل في ضعفاء الرجال:
للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، ط الأولى ١٤٠٤ هـ.
١٠٣ - الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن:
لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت ٣٨٥ هـ) تحقيق: د. عبد الله بن محمد البصيري، مكتبة الغرباء الأثرية، ط الأولى ١٤١٦ هـ.
١٠٤ - كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم:
لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي (ت ٤٧٠ هـ) تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا.
١٠٥ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١٦٢ هـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١٠٦ - الكفاية في علم الرواية:
للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
١٠٧ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:
للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار المعرفة، بيروت، لبنان ١٤٠٣ هـ.
١٠٨ - لسان العرب:
للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط الثالثة ١٤١٤ هـ.
١٠٩ - لمع الأدلة في عقائد أهل السنة:
لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف بإمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) تحقيق: فوقيه حسين محمود، القاهرة، الدار المصرية للتأليف ١٣٨٥ هـ.
١١٠ - لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد:
للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن
قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) تحقيق: بدر البدر، ط الأولى ١٤٠٦ هـ.


١١١ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
للحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ) الناشر دار الكتب، بيروت، لبنان، ط الثانية ١٩٦٧ م.
١١٢ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، تصوير الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.
١١٣ - مختار الصحاح:
للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٦ م.
١١٤ - مختصر التحفة الإثني عشرية:
تأليف شاه عبد العزيز غلام حكيم الدّهلوي، اختصره وهذبه السيد محمود شكري الألوسي، تحقيق: محبّ الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٧٣ هـ.
١١٥ - المستدرك على الصحيحين:
للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١١ هـ.
١١٦ - مسند الإمام أحمد:
للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ملتزم النشر والطبع، دار الفكر العربي.
١١٧ - المسودة في أصول الفقه:
للأئمة من آل تيمية: مجدالدين عبد السلام بن عبد الله، وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام، وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، مطبعة المدني، مصر.
١١٨ - مشكاة المصابيح:
لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الثالثة ١٤٠٥ هـ.
١١٩ - المصنف في الأحاديث والآثار:
للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١٦ هـ.


١٢٠ - معالم السنن شرح سنن أبي داود:
للإمام أبي سليمان بن حمد الخطابي البستي (ت ٣٨٨ هـ) ترقيم: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١١ هـ.
١٢١ - معجم البلدان:
للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٩٩ هـ.
١٢٢ - المغازي:
للإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري (ت ١٢٤ هـ) تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، ط الأولى ١٤٠٠ هـ.
١٢٣ - المغازي:
لمحمد بن عمر الواقدي، تحقيق: ماردسن جونس، بيروت، عالم
الكتب.
١٢٤ - المغني:
لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة، القاهرة، ط الأولى ١٤٠٦ هـ.
١٢٥ - مفردات ألفاظ القرآن:
للعلامة الراغب الأصفاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية، ط الأولى ١٤١٢ هـ.
١٢٦ - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم:
للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت ٦٥٦ هـ)
تحقيق: محيى الدين ديب مستو، يوسف على بديوي دار ابن كثير، بيروت، دمشق، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط الأولى ١٤١٧ هـ.
١٢٧ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة:
للعلامة الشيخ محمد عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) تحقيق:
محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، ط الأولى
١٤٠٥ هـ.
١٢٨ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:
لأبي الحسن الأشعري (ت ٣٣٠ هـ) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط الثانية ١٣٨٩ هـ، مكتبة النهضة المصرية.


١٢٩ - مقاييس اللغة:
لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط الأولى ١٤١١ هـ.
١٣٠ - مقدمة في أصول التفسير:
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الخامسة.
١٣١ - المقنع في علوم الحديث:
للإمام الحافظ سراج الدين عمر بن علي المشهور بابن الملقن، تحقيق: عبد الله يوسف الجديع، دار فواز للنشر، الإحساء، ط الأولى ١٤١٣ هـ.
١٣٢ - الملل والنحل:
للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ) تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، ط الثانية ١٤١٣ هـ.
١٣٣ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف:
للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: ١ - تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الأولى. ٢ - تحقيق: أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨ هـ.
١٣٤ - مناقب الإمام أحمد:
للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط الأولى ١٣٩٩ هـ.
١٣٥ - منهاج السنة:
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، طبع ادارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط الأولى، ١٤٠٦ هـ.
١٣٦ - الموافقات في أصول الشريعة:
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ) ترقيم: عبد الله دراز، المكتبة التجارية بمصر.
١٣٧ - الموضوعات:
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) تحقيق: توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١٥ هـ.


١٣٨ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال:
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر.
١٣٩ - النهاية في غريب الحديث:
للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ٦٠٦ هـ).
١٤٠ - النهاية في الفتن والملاحم:
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤ هـ) تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، القاهرة.
١٤١ - النهي عن سب الأصحاب:
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق: محيى الدين نجيب، دار العروبة، الكويت، دار ابن العماد، بيروت، ط الأولى ١٤١٣ هـ.
١٤٢ - نونية القحطاني:
لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني، تصحيح وتعليق: محمد أحمد سيد أحمد، مكتبة وادي التوزيع، ط الأولى ١٤٠٩ هـ.
١٤٣ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:
لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ٨٦١ هـ) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط الأولى ١٩٤٨ م

ثانياً: مصادر ومراجع الرافضة
١ - الاحتجاج:
لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط الثانية ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م.
٢ - الاختصاص:
محمد بن محمد بن النعمان الملقب (بالمفيد) تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، إيران.
٣ - أصل الشيعة وأصولها:
محمد الحسين آل كاشف الغطاء، ط الرابعة ١٤٠٢ هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.


٤ - أعيان الشيعة:
تأليف محسن الأمين العاملي، طبعة دار التعارف، بيروت.
٥ - أمالي الطوسي:
تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ط الثانية ١٤٠١ هـ.
٦ - أمل الآمل:
محمد بن الحسن (الحر العاملي) تحقيق: أحمد الحسيني، نشر دار الكتاب الإسلامي، قم، إيران.
٧ - الأنوار النعمانية:
تأليف نعمة الله الموسوي الجزائري، مطبعة شركة جاب تبريز، إيران.
٨ - الأنوار الوضية في العقائد الرضوية:
حسين بن الشيخ محمد العصفور البحراني، تحقيق: أبو أحمد أحمد ابن خلف بن أحمد العصفور البحراني.
٩ - أوائل المقالات في المذاهب المختارات:
تأليف الشيخ المفيد بن محمد بن محمد النعمان، نشر دار الكتاب الإسلامي، بيروت، لبنان ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م.
١٠ - الإيضاح:
لأبي محمد الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ-١٩٨٢ م، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
١١ - الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:
تأليف محمد بن الحسن الحر العاملي، المطبعة العلمية، قم، إيران.
١٢ - بحار الأنوار الجامعة لدور أخيار الأئمة الأطهار:
تأليف محمد باقر المجلسي، ط الثانية ١٤٠٣ هـ، مؤسسة
الوفاء.
١٣ - البرهان في تفسير القرآن:
لهاشم بن سليمان الحسيني البحراني، المطبعة العلمية، قم، إيران، ط ١٣٩٣ هـ.
١٤ - بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد ﷺ:
لأبي جعفر بن محمد بن الحسن بن فروخ (الصفار) منشورات الأعلمي، طهران، تاريخ الطبعة ١٣٦٢ هـ.


١٥ - تحفة عوام مقبول:
(مجهول المؤلف) مطبعة حيدر بريس، لاهور.
١٦ - تفسير العياشي:
لمحمد بن مسعود بن عياشي المعروف (بالعياشي) نشر المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.
١٧ - تفسير القمي:
لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، ط الثانية ١٣٨٧ هـ، مطبعة النجف.
١٨ - تنقيح المقال في علم الرجال:
عبد الله المامقاني، طبع في المطبعة المرتضوية في النجف سنة ١٣٥٢ هـ.
١٩ - ثم اهتديث:
د. محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر، لندن.
٢٠ - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:
لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي، تعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر قم كتبي نجفي، مكتبة الصدوق، طهران.
٢١ - حق اليقين (فارسي):
تأليف محمد باقر المجلسي، مدير انتشارات علمية إسلامية بازار شيرازي.
٢٢ - حق اليقين في معرفة أصول الدين:
عبد الله شبر، دار الكتاب الإسلامي.
٢٣ - الحكومة الإسلامية:
آية الله الخميني، من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى.
٢٤ - الخصال:
لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) تصحيح: علي أكبر الغفاري، نشر مكتبة الصدوق، دار التعارف.
٢٥ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة:
لأغا بزرك الطهراني، دار الأضواء، بيروت، لبنان، ط ١٤٠٣ هـ.
٢٦ - رجال الطوسي:
لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المطبعة الحيدرية في النجف، ١٣٨٠ هـ.


٢٧ - رجال العلامة الحلي:
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف (بالعلامة) الطبعة الثانية ١٣٨١ هـ-١٩٦١ م منشورات المطبعة الحيدرية بالنجف.
٢٨ - رجال الكشي (معرفة أخبار الرجال):
تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، المطبعة الصفوية ببلدة بمبئ باي دهوني.
٢٩ - الرجعة:
أحمد بن زين الدين الأحسائي، الطبعة الثانية منشورات مكتبة العلامة الحائري العامة، كربلاء.
٣٠ - الشيعة هم أهل السنة:
للدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر، لندن.
٣١ - الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم:
لزين الدين محمد علي بن يونس العاملي النباطي، عنيت بنشره: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، مطبعة الحيدري.
٣٢ - عقائد الإمامية:
محمد رضا المظفر، ط الثالثة ١٣٩١ هـ، مطبوعات النجاح، القاهرة.
٣٣ - عقائد الإمامية الإثني عشرية:
تأليف الموسوي الزنجاني النجفي، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان.
٣٤ - علل الشرائع:
لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف ١٣٨٥ هـ-١٩٦٦ م.
٣٥ - علم اليقين في أصول الدين:
تأليف محمد بن المرتضى المدعو: بالمولى محسن الكاشاني (لايوجد مكان الطبع وتاريخه).
٣٦ - الغيبة:
لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ط الثانية، طبع في مطابع
النعمان.
٣٧ - فرق الشيعة:
للحسن بن موسى النوبختي، ط الثانية ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م، منشورات دار الأضواء، بيروت، لبنان.


٣٨ - فسألوا أهل الذكر:
للدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر، لندن.
٣٩ - فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب:
حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، طبعة حجرية.
٤٠ - الفهرست:
لأبي جعفر الطوسي، ط الثالثة ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م، مؤسسة بيروت، لبنان.
٤١ - الكافي:
لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر دار الكتب الإسلامية، طهران.
٤٢ - كتاب سليم بن قيس الكوفي:
منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان.
٤٣ - كشف الأسرار:
روح الله الخميني، ترجمه عن الفارسية: د. محمد البنداري وعلق عليه: سليم الهلالي، ط الأولى ١٤٠٨ هـ-١٩٨٧ م، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان.
٤٤ - كشف الغمة في معرفة الأئمة:
لأبي الحسن علي بن عيسى الأربلي، الناشر مكتبة بني هاشمي، تبريز، المطبعة العلمية، قم، تاريخ الطبع ١٣٨١ هـ.
٤٥ - الكشكول:
ليوسف البحراني، إصدار مكتبة نينوي الحديثة،
طهران.
٤٦ - كمال الدين وتمام النعمة:
لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) ط الثانية، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران.
٤٧ - لأكون مع الصادقين:
للدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر، لندن.
٤٨ - لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث:
ليوسف بن أحمد البحراني، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت، لبنان، ط الثانية ١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م.


٤٩ - مجمع البحرين:
لفخر الدين الطريحي، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، الناشر مرتضوي، تاريخ الطبع ١٣٦٢ هـ.
٥٠ - المحاسن:
تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ط الثانية، الناشر دار الكتب الإسلامية، قم، إيران.
٥١ - المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية:
تأليف حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحراني، ط الأولى ١٣٩٩ هـ-١٩٧٩ م، منشورات دار المشرق العربي الكبير، بيروت، البحرين.
٥٢ - مرآة العقول في شرح أخبار الرسول:
محمد باقر المجلسي، ط الثانية ١٤٠٤ هـ، دار الكتب الإسلامية، طهران.
٥٣ - مفتاح الجنان:
(مجهول المؤلف) نشر مكتبة الماحوزي، البحرين.
٥٤ - المقالات والفرق:
سعد عبد الله الأشعري، نشر مؤسسة مطبوعاتي عطاني، طهران ١٩٦٣ م.
٥٥ - من لا يحضره الفقيه:
لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
٥٦ - نقباء البشر في القرن الرابع عشر:
لأغا بزرك الطهراني، مطبعة سعيد مشهد، نشر دار المرتضى للنشر، مشهد إيران، ط الثانية ١٤٠٤ هـ.