لرسوله، ليس فيها أي مطعن عليه، فكذلك ما ثبت من ذلك في حق الصحابة ليس فيه أي مطعن عليهم.
وأما القسم الثالث من الآيات فآيات تضمنت نوع عتاب من
الله لبعض الصحابة، كما في قوله تعالى: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق﴾ (¬١) وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض﴾ (¬٢) وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة﴾ (¬٣) فهذه الآيات وما في معناها ليس فيها كذلك مطعن على الصحابة، وإنما عاتب الله بها أفراداً منهم، بل ربما كان العتاب لفرد واحد منهم، كما في الآية الأخيرة، فإنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ﵁ (¬٤) ومن الخطأ تعميم ذلك على الصحابة كلهم، كما هو صنيع الرافضة، وأيضاً فإن الله تعالى خاطبهم فيها بوصف الإيمان الدال على تزكية الله لهم وثنائه عليهم، ولهذا أُطلق على هذه الآيات وأمثالها على أنها عتاب من الله للمؤمنين، كمافي أثر ابن مسعود المتقدم: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآيه ﴿ألم يأن للذين آمنوا..﴾ (¬٥) إلا أربع سنين) . (¬٦) وكذلك قال ابن عباس: (إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم) . (¬٧)
والعتاب عرفه أهل اللغة بأنه: «مخاطبة الإدْلَال وكلام المُدِلّيِن أَخِلاَّءَهم طالبين حسن مراجعتهم» (¬٨) ولهذا عاتب الله رسوله وخليله ﷺ في أكثر من آية كما في قوله تعالى: ﴿عبس وتولى - أن جاءه الأعمى﴾ (¬٩)

(¬١) سورة الحديد آيه ١٦.
(¬٢) سورة التوبة آيه ٣٨.
(¬٣) سورة الممتحنة آيه ١.
(¬٤) انظر تفسير ابن كثير ٤/٣٤٤.
(¬٥) سورة الحديد من الآيه ١٦.
(¬٦) تقدم تخريجه ص ٣٣٦.
(¬٧) تقدم تخريجه ص ٣٣٦.
(¬٨) لسان العرب لابن منظور ١/٥٧٧.
(¬٩) سورة عبس آيتا ١-٢.


وقد كان النبي ﷺ بعدها يكرم ابن أم مكتوم ويقول له إذا رآه: (مرحباً بمن عاتبني فيه ربي) (¬١) وقال تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم﴾ (¬٢) وقال تعالى: ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه﴾. (¬٣)
إلى غير ذلك من الأمثلة في هذا الباب.
والمقصود هنا: هو التأكيد على أن كل ما ثبت في حق الصحابة من عتاب الله تعالى لهم، لا يوجب انتقاصهم به، إذا ما ثبت جنس ذلك في حق الرسول ﷺ وهو بالمكانة المعروفة من ربه.
فثبت بهذا أنه لاحجة للرافضة فيما استدلوا به من آيات للطعن في الصحابة عند النظر والتدقيق، والبحث والتحقيق.
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا جدلاً أن في تلك الآيات التي ذكر المؤلف ذماً لبعض الصحابة، فمن أين له الحكم على بعضهم أنهم هم المعنيون بها دون البعض الآخر، ممن تعتقد الرافضة عدالتهم من الصحابة، وعلى رأسهم علي ﵁، فإن هذا التعيين يحتاج إلى دليل، وإلا فلغيره أن يدعى ما يشاء، وينزل تلك الآيات على من شاء من الصحابة، كما لو احتج الخوارج بتلك الآيات على تكفير علي ﵁ أو النواصب على تفسيقه، فلن يجد المؤلف ولا غيره من الرافضة حجة يدفعون بها عن علي ﵁ إلا بقول أهل السنة واعتقاد عدالة الصحابة جميعاً.
الوجه الثالث: أن الله تعالى أثنى في كتابه على الصحابة أبلغ الثناء، وزكاهم أعظم تزكية، وأخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ووصفهم بالإيمان

(¬١) ذكره البغوي في تفسيره ٤/ ٤٤٦، والقرطبي في تفسيره من رواية سفيان الثوري ١٩/ ٢٠٣.
(¬٢) سورة التحريم آيه ١.
(¬٣) سورة الأحزاب آيه ٣٧.


والتقوى، ووعدهم بالحسنى، كقوله تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾ . (¬١)
وقوله: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً﴾ . (¬٢)
وقوله: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً﴾ . (¬٣)
وقوله: ﴿لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى﴾ . (¬٤)
فقد تضمنت هذه الآيات ثناء الله ﷿ العظيم على الصحابة
ووصفه لهم بتلك الصفات الفاضلة الدالة على علو شأنهم في الدين، وسمو مكانتهم فيه، وإخباره بما أعد لهم في الآخرة من الأجر والثواب والمغفرة والرضوان، والخلود في جنات تجري من تحتها الأنهار، مما يدل دلالة واضحة على بطلان ما ادعاه الرافضي من أن بعض الآيات جاءت بذمهم وتنقصهم، وذلك أنه كتاب محكم لا يناقض بعضه بعضاً كما قال تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ . (¬٥)
ولو افترض وجود بعض الآيات تدل بظاهرها على ما ادعى الرافضي، فالواجب حملها على هذه الآيات الصريحة القاطعة بعدالة الصحابة جميعاً،

(¬١) التوبة آيه ١٠٠.
(¬٢) سورة الفتح آيه ١٨.
(¬٣) سورة الفتح آيه ٢٩.
(¬٤) سورة الحديد آيه ١٠.
(¬٥) سورة النساء آيه ٨٢.


فكيف والنصوص كلها من الكتاب والسنة بعدالتهم متواترة، وبإيمانهم قاطعة.
الوجه الرابع: أن الله تعالى أثنى على المستغفرين لهم السائلين الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم، فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾ (¬١) فكيف يتصور بعد هذا أن يذمهم الله
تعالى في آيات أخرى بما يوجب تنقصهم وبغضهم، فإن هذا من أبعد ما يكون عند أصحاب العقول، أن يتضمن مثل ذلك كتاب الله المحكم المنزه عن الاختلاف والاضطراب.
الوجه الخامس: أن الله تعالى جعل أصحاب نبيه غيظاً للكفار فقال: ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ (¬٢) فمن المحال بعد ذلك أن يجعل للكفار حجة عليهم بذمهم في كتابه، وقد قال الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ . (¬٣)
وبهذا يظهر زيف دعوى الرافضي في أن القرآن قد جاء بذم الصحابة.
فلله الحمد والمنة.

(¬١) سورة الحشر آيه ١٠.
(¬٢) سورة الفتح من الآيه ٢٩.
(¬٣) سورة النساء من الآيه ١٤١.


طعن الرافضي على الصحابة بحديث الحوض والرد عليه

قال الرافضي ص١١٩ تحت عنوان: (رأي الرسول ﷺ في الصحابة) .
«قال رسول الله ﷺ: (بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم) .
وقال ﷺ: (إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي) .
فالمتمعن في هذه الآحاديث العديدة التي أخرجها علماء أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم، لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغيروا، بل ارتدوا على أدبارهم بعده ﷺ، إلا القليل الذي عبر عنه بهمل النعم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حمل هذه الآحاديث على القسم الثالث: وهم المنافقون لأن النص يقول: فأقول أصحابي، ولأن المنافقين لم يبدلوا بعد النبي ﷺ، وإلا
فأصبح المنافق بعد وفاة النبي ﷺ مؤمناً» .
والجواب: (أن هذين الحديثين اللذين ذكرهما صحيحان أخرجهما


البخاري في صحيحه (¬١)، وأخرج مسلم الثاني منهما (¬٢)، وللحديثين روايات أخرى أخرجهما الشيخان وغيرهما من الأئمة في كتب السنة، ولا حجة في هذه الأحاديث -بحمد الله- على مازعم هذا الرافضي من القول بردة الصحابة إلا القليل منهم، كما هو معتقد سلفه من الرافضة أخزاهم الله. وذلك أن أصحاب النبي ﷺ مما لا يقبل النزاع في عدالتهم أو التشكيك في إيمانهم بعد تعديل العليم الخبير لهم في كتابه، وتزكية رسوله ﷺ لهم في سنته، وثناء الله ورسوله عليهم أجمل الثناء، ووصفهم بأحسن الصفات، مما هو معلوم ومتواتر من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على ما تقدم نقل بعض النصوص في ذلك. (¬٣)
ولهذا اتفق شراح الحديث من أهل السنة، على أن الصحابة غير معنيين بهذه الأحاديث وأنها لا توجب قدحاً فيهم.
قال ابن قتيبة في معرض رده على الرافضة في استدلالهم بالحديث على ردة الصحابة: «فكيف يجوز أن يرضى الله ﷿ عن أقوام ويحمدهم، ويضرب لهم مثلاً في التوراة والإنجيل، وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله ﷺ إلا أن يقولوا: إنه لم يعلم وهذا هو شر الكافرين». (¬٤)
وقال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب، ممن لانصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين، ويدل قوله: (أصيحابي) على قلة عددهم». (¬٥)
وقال الدهلوي: «إنا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ماهو المعلوم في

(¬١) صحيح البخاري: (كتاب الرقاق، باب في الحوض) فتح الباري ١١/ ٤٦٤ - ٤٦٥، ح ٦٥٨٤ - ٦٥٨٧.
(¬٢) صحيح مسلم: (كتاب الفضائل، باب إثبات الحوض) ٤/ ١٧٩٣،
ح ٢٢٩.
(¬٣) انظر ص ٢١٥ - ٢١٧، ٣٤٥ - ٣٤٨.
(¬٤) تأويل مختلف الحديث ص ٢٧٩.
(¬٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٣٨٥.


عرفنا، بل المراد بهم مطلق المؤمنين به ﷺ المتبعين له، وهذا كما يقال لمقلدي أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة، ولمقلدي الشافعي أصحاب الشافعي، وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية واجتماع، وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له في المذهب أصحابنا، مع أنه بينه وبينهم عدة من السنين، ومعرفتة ﷺ لهم مع عدم رؤيتهم في الدنيا بسبب أمارات تلوح عليهم
إلى أن قال: ولو سلمنا أن المراد بهم ما هو المعلوم في العرف، فهم الذين ارتدوا من الأعراب على عهد الصديق، وقوله: أصحابي أصحابي، لظن أنهم لم يرتدوا كما يُؤْذِن به ما قيل في جوابه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
فإن قلت: إن (رجالاً) في الحديث كما يحتمل أن يراد منه من ذكرت من مرتدي الأعراب، يحتمل أن يراد ما زعمته الشيعة أجيب: إن ما ورد في حقهم من الآيات والآحاديث وأقوال الأئمة مانع من إرادة ما زعمته الشيعة». (¬١)
ثم ساق الآيات والأحاديث في فضل الصحابة.
وإذا ثبت هذا فاعلم أيها القارئ: أن العلماء قد اختلفوا في أولئك المذادين عن حوض النبي ﷺ كما في الأحاديث- بعد اتفاقهم أن الصحابة ﵃ غير مرادين بذلك.
قال النووي في شرح بعض روايات الحديث عند قوله ﷺ: (هل تدري ما أحدثوا بعدك): «هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال:
أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي ﷺ للسيما التي عليهم، فيقال: ليس
هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك: أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم.

(¬١) مختصر التحفة الإثني عشرية ص ٢٧٢ - ٢٧٣.


والثاني: أن المراد من كان في زمن النبي ﷺ ثم ارتد بعده فيناديهم النبي ﷺ، وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء، لما كان يعرفه ﷺ في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك.
والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، وعلى هذا لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، يجوز أن يذادوا عقوبة لهم، ثم يرحمهم الله ﷾ فيدخلهم الجنة بغير عذاب». (¬١)
ونقل هذه الأقوال، أو قريباً منها، القرطبي، وابن حجر
-رحمهما الله تعالى-. (¬٢)
قلت: ولا يمتنع أن يكون أولئك المذادون عن الحوض هم من مجموع تلك الأصناف المذكورة، فإن الروايات محتملة لكل هذا، ففي بعضها يقول النبي ﷺ فأقول: (أصحابي) أو (أصيحابي -بالتصغير-)، وفي بعضها يقول: (سيؤخذ أناس من دوني فأقول ياربي مني ومن أمتي) وفي بعضها يقول: (ليردن عليّ أقوام أعرفهم
ويعرفوني) (¬٣)، وظاهر ذلك أن المذادين ليسوا طائفة واحدة.
وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة، فإن العقوبات في الشرع تكون بحسب الذنوب، فيجتمع في العقوبة الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب.
كما روى عن طائفة من الصحابة منهم عمر وابن عباس ﵄ في تفسير قوله تعالى: ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم﴾ (¬٤): قالوا: (أشباههم يجئ

(¬١) شرح صحيح مسلم ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(¬٢) انظر: المفهم للقرطبي ١/ ٥٠٤، وفتح الباري لابن حجر ١١/ ٣٨٥.
(¬٣) انظر: الروايات في صحيح البخاري: (كتاب الرقاق، باب الحوض) فتح الباري ١١/ ٤٦٣ - ٤٦٥، وصحيح مسلم: (كتاب الفضائل، باب اثبات الحوض) ٤/ ١٧٩٢ - ١٨٠٢.
(¬٤) سورة الصافات آية ٢٢.


أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر) (¬١)، وإذا كان النبي ﷺ قد بين أن سبب الذود عن الحوض هو الارتداد كما في قوله: (إنهم ارتدوا على أدبارهم)، أو الإحداث في الدين، كما في قوله: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) (¬٢)، فمقتضى ذلك هو أن يُذاد عن الحوض كل مرتد عن الدين سواء أكان ممن ارتد
بعد موت النبي ﷺ من الأعراب، أو من كان بعد ذلك، يشاركهم في هذا أهل الإحداث وهم المبتدعة.
وهذا هو ظاهر قول بعض أهل العلم.
قال ابن عبد البر: «كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج، والروافض، وسائر أصحاب الأهواء، قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق، والمعلنون بالكبائر، قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلم». (¬٣)
وقال القرطبي في التذكرة: «قال علماؤنا -رحمة الله عليهم أجمعين- فكل من ارتد عن دين الله، أو أحدث فيه ما لا يرضاه، ولم يأذن به الله، فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائهاء، فهؤلاء كلهم مبدلون). (¬٤)
وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يرميهم به الرافضة فالذود عن الحوض إنماهو بسبب الردة أو الإحداث في الدين،
والصحابة من أبعد الناس عن ذلك، بل هم أعداء المرتدين الذين قاتلوهم وحاربوهم

(¬١) تفسير ابن كثير ٤/ ٤.
(¬٢) انظر: الروايات في الصحيحين بحسب ما جاء في الحاشية رقم (١) من هذه الصفحة.
(¬٣) نقلاً عن النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ١٣٧.
(¬٤) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ١/ ٣٤٨.


في أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النبي ﷺ على ماروى الطبري في تأريخه بسنده عن عروة بن الزبير عن أبيه قال: (قد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة، ونجم النفاق، واشرأبت اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية، لفقد نبيهم ﷺ وقلتهم وكثرة عدوهم). (¬١)
ومع هذا تصدى أصحاب النبي ﷺ لهؤلاء المرتدين وقاتلوهم قتالاً عظيماً وناجزوهم حتى أظهرهم الله عليهم فعاد للدين من أهل الردة من عاد، وقتل منهم من قتل، وعاد للإسلام عزه وقوته وهيبته على أيدي الصحابة ﵃ وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء.
وكذلك أهل البدع كان الصحابة -رضوان الله عليهم- أشد الناس إنكاراً عليهم، ولهذا لم تشتد البدع وتقوى إلا بعد انقضاء عصرهم، ولما ظهرت بعض بوادر البدع في عصرهم أنكروها وتبرؤا منها ومن أهلها.
فعن ابن عمر ﵁ أنه قال لمن أخبره عن مقالة القدرية: (إذا لقيت هؤلاءفأخبرهم أن ابن عمرمنهم بريء، وهم منه برآء ثلاث مرات). (¬٢)
وعن ابن عباس ﵄ قال: (ما في الأرض قوم أبغض إلىّ من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية في القدر). (¬٣)
ويقول البغوي ناقلاً إجماع الصحابة وسائر السلف على معاداة أهل البدع: «وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم». (¬٤)
وهذه المواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهل البدع، من أكبر

(¬١) تاريخ الطبري ٣/ ٢٢٥.
(¬٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ٢/ ٤٢٠، والآجري في الشريعة ص ٢٠٥.
(¬٣) أخرجه الآجري في الشريعة ص ٢١٣.
(¬٤) شرح السنة للبغوي ١/ ١٩٤.


الشواهد الظاهرة على صدق تدينهم، وقوة إيمانهم، وحسن بلائهم في الدين، وجهادهم أعداءه بعد موت رسول الله ﷺ، حتى أقام الله بهم السنة وقمع البدع، الأمر الذي يظهر به كذب الرافضة في رميهم لهم بالردة والإحداث في الدين، والذود عن حوض
النبي ﷺ. بل هم أولى الناس بحوض نبيهم لحسن صحبتهم له في حياته، وقيامهم بأمر الدين بعد وفاته.
ولا يشكل على هذا قول النبي ﷺ: (ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني) (¬١) فهؤلاء هم من
مات النبي ﷺ وهم على دينه، ثم ارتدوا بعد ذلك، كما ارتدت كثير من قبائل العرب بعد موت النبي ﷺ، فهؤلاء في علم النبي ﷺ من أصحابه، لأنه مات وهم على دينه، ثم ارتدوا بعد وفاته ولذا يقال له: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)، وفي بعض الروايات: (إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري) (¬٢) فظاهر أن هذا في حق المرتدين بعد موت النبي ﷺ. وأين أصحاب النبي ﷺ الذين قاموا بأمر الدين بعد نبيهم خير قيام، فقاتلوا المرتدين، وجاهدوا الكفار والمنافقين، وفتحوا بذلك الأمصار، حتى عم دين الله كثيراً من الأمصار، من أولئك المنقلبين على أدبارهم.
وهؤلاء المرتدون لا يدخلون عند أهل السنة في الصحابة، ولا يشملهم مصطلح (الصحبة) إذا ما أطلق. فالصحابي كما عرفه العلماء المحققون: «من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام». (¬٣)
وأما قول النبي ﷺ: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم) (¬٤)

(¬١) جزء من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الرقاق، باب الحوض) فتح الباري ١١/ ٤٦٤، ح ٦٥٨٢.
(¬٢) انظر: الروايات في صحيح البخاري: (كتاب الرقاق، باب الحوض) فتح الباري ١١/ ٤٦٤ - ٤٦٥، وصحيح مسلم: (كتاب الفضائل، باب إثبان الحوض) ٤/ ١٧٩٦.
(¬٣) الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/ ٧.
(¬٤) تقدم تخريج الحديث ص ٣٥٠، وهَمَل النعم: ضوال الإبل، واحدها: هامل، أي الناجي منهم قليل في قلة النَّعَم الضالة، النهاية لابن الاثير ٥/ ٢٧٤.


واحتجاج الرافضي به على تكفير الصحابة إلا القليل منهم فلا حجة له فيه، لأن الضمير في قوله (منهم) إنما يرجع على أولئك القوم الذين يدنون من الحوض ثم يذادون عنه، فلا يخلص منهم إليه إلا القليل وهذا ظاهر من سياق الحديث فإن نصه: (بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلَمّ فقلت أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، قلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل النعم). (¬١)
فليس في الحديث للصحابة ذكر وإنما ذكر زمراً من الرجال يذادون من دون الحوض ثم لا يصل إليه منهم إلا القليل.
قال ابن حجر في شرح الحديث عند قوله: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل النعم) «يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه والمعنى لا يرده منهم إلا القليل لأن الهَمَل في الإبل قليل بالنسبة لغيره». (¬٢)
وبهذا يظهر كذب الرافضي وتلبيسه، وبراءة الصحابة من طعنه وتجريحه، على أن أحاديث الحوض في الجملة لو استقام للرافضي الاحتجاج بها على ردة بعض الصحابة -مع أن ذلك لا يستقيم بما تقدم ذكره -فأين الدليل على تعيين المرتدين المحدثين منهم الذين تعتقد الرافضة ردتهم من الصحابة، فإن هذا يحتاج إلى دليل، ولو احتج الخوارج الذين يكفرون علياً ﵁ بهذه الآحاديث على ردة علي ﵁ حاشاه ذلك- ما استطاع الرافضة الذب عنه، بل لو قال الخارجي الواقع يشهد بصحة ما اعتقد فإن الحروب والفتن وتفرق المسلمين وسفك دمائهم إنما كان في عهده دون من سبقه من الخلفاء، لانقطع الرافضي في الخصومة، وهذا

(¬١) تقدم تخريج الحديث ص ٣٥٠.
(¬٢) فتح الباري ١١/ ٤٧٤ - ٤٧٥.


لايعني صحة قول الخارجي ولا قوة حجته بل قوله فاسد، معلوم فساده بالاضطرار من دين المسلمين بما تواتر من الأدلة القاطعة بعدالة الصحابة وتزكية الله ورسوله لهم، وبما اشتهر من الأدلة الخاصة في فضل علي ﵁، لكن الرافضة بفساد عقولهم وضعف أفهامهم لما قدحوا في كل الأصول الدالة على عدالة الصحابة جميعاً، لا يستطيعون بعدها أن يقيموا حجة واحدة على عدالة علي، إلا ألزمهم الخوارج بمثل قولهم في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وهذا أصل عظيم في الرد على الرافضة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يقول: «وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر، وعلي، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي
وعدالته وأنه من أهل الجنة، فضلاً عن إمامته إن لم يثبت ذلك لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة، كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة. فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون علياً أو النواصب الذين يفسقونه: إنه كان ظالماً طالباً للدنيا، وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه، فهذا الكلام وإن كان فاسداً ففساد كلام الرافضي في أبي بكر، وعمر، أعظم، وإن كان ما قاله في أبي بكر، وعمر، متوجهاً مقبولاً فهذا أولى بالتوجه والقبول». (¬١)
وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة وزيف ما ادعاه الرافضي.
فلله الحمد والمنة.

(¬١) منهاج السنة ٢/ ٥٨، وانظر: كلاماً لشيخ الإسلام قريباً من هذا في مجموع الفتاوى ٤/ ٤٦٨.


رمي الرافضي الصحابة بتغيير
سنة النبي ﷺ والرد عليه

قال الرافضي ص ١٢٧ تحت عنوان: (رأي الصحابة بعضهم في بعض، وشهادتهم على أنفسهم بتغيير سنة النبي ﷺ).
ثم أورد أثراً عن أبي سعيد الخدري قال: (كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بحثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل أن يصلي، فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد قدذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة). (¬١)
قال بعده: «وقد بحثت كثيراً عن الدوافع التي جعلت هؤلاء الصحابة يغيرون سنة رسول الله ﷺ، واكتشفت أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي ﷺ، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان (كاتب الوحي) كما يسمونه

(¬١) أخرجه البخاري: (كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) فتح الباري ٢/ ٤٤٨، ح ٩٥٦.


كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي بن أبي طالب ولعنه من فوق منابر المساجد، كما ذكر ذلك المؤرخون، وقد أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل علي بن أبي طالب مثل ذلك، وأمر معاوية عماله في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقولها الخطباء على المنابر».
قلت: استدلال المؤلف بأثر أبي سعيد الخدري ﵁ على ما زعمه من تغيير الصحابة للسنة من أعجب العجب، فليس فيه ما يدل على زعمه، بل فيه دلالة على قيام الصحابة بأمر السنة وإنكارهم على من خالفها، وهذا يتمثل في إنكار الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري ﵁ على مروان في تقديمه الخطبة على صلاة العيد.
ولعل المؤلف ظن أن مروان بن الحكم من الصحابة، بل هو الظاهر من كلامه، لقوله بعد القصة: «وقد بحثت كثيراً عن الدوافع التي جعلت هؤلاء الصحابة يغيرون سنة رسول الله ﷺ»، فيكون هذا من جملة جهالاته التي سبق التنبيه على أمثلة كثيرة منها. (¬١)
والصحيح أن مروان لا تثبت له صحبة، فقد توفي النبي ﷺ وهو صغير ابن ثمان سنين، وقد كان في الطائف مع أبيه، بعد نفي النبي ﷺ له. (¬٢)
قال ابن الأثير: «لم ير النبي ﷺ لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لايعقل لما نفي النبي ﷺ أباه الحكم». (¬٣)
وعده الذهبي في السير من كبار التابعين. (¬٤)
وقال ابن حجر: «لم أر من جزم بصحبته». (¬٥)

(¬١) انظر ص ١٥٤ - ١٦٢ من هذا الكتاب.
(¬٢) انظر: الإستيعاب لابن عبد البر المطبوع مع الإصابة ١٠/ ٧٠، والإصابة لابن حجر ٩/ ٣١٨.
(¬٣) أسد الغابة ٥/ ١٣٩.
(¬٤) انظر: سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٧٦.
(¬٥) الإصابة ٩/ ٣١٨


وعلى هذا فلا يُحَمّل الصحابة فعل مروان، فكيف وقد أنكره من حضره من الصحابة وهو أبو سعيد الخدري ﵁.
على أن تقديم مروان للخطبة على صلاة العيد، وإن كان خطأً إلا أن العلماء ذكروا أنه إنما فعله مجتهداً.
قال ابن حجر في شرح الحديث بعد قول مروان: (إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة) : «وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك
باجتهاد منه» . (¬١)
ونقل عن ابن المنير أنه قال: «حمل أبو سعيد فعل النبي ﷺ في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة٠ وهو سماع الخطبة- أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها» . (¬٢)
وأما قول المؤلف: إن الأمويين وأغلبهم من الصحابة، وعلى رأسهم معاوية كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي ولعنه من فوق منابر المساجد، فكلامه هذا يتضمن أمرين:
الأول: قوله إن الأمويين أغلبهم من الصحابة، فإن كان يعني من تولى الخلافة من بني أمية في عهد الدولة الأموية -وهو الظاهر- فمن من خلفاء بني أمية من الصحابة غير معاوية حتى يقال: -إن أغلبهم من الصحابة؟؟ -وهذا باستثناء عثمان ﵁ فإن خلافته كانت في عهد الخلفاء الراشدين كما هو معلوم- وأنا لا أعلم هل هذا من تلبيس المؤلف على العوام وأهل الجهل، أم أنه الجهل المفرط؟!
الثاني: قوله إن معاوية كان يحمل الناس على سب علي ولعنه فوق منابر المساجد، وهذه دعوى تحتاج إلى دليل، وهي مفتقرة إلى
صحة النقل. والمؤلف لم يوثق كلامه هذا، وإنما اكتفى بقوله: (كما ذكر ذلك

(¬١) فتح الباري ٢/٤٥٠.
(¬٢) المصدر نفسه.


المؤرخون) ولم يحل على أي مصدر لذلك، ومعلوم وزن مثل هذه الدعوى عند المحققين والباحثين، فكيف بها وقد صدرت من رافضي حاقد.
ومعاوية ﵁ منزه عن مثل هذه التهم، بما ثبت من فضله في الدين، فقد كان كاتب الوحي لرسول الله ﷺ (¬١)، وثبت في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عميره أن النبي ﷺ قال لمعاوية: (اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به). (¬٢)
وكان محمود السيرة في الأمة، أثنى عليه بعض الصحابة وامتدحه
خيار التابعين، وشهدوا له بالدين والعلم، والعدل والحلم، وسائر خصال الخير.
فعن عمر بن الخطاب ﵁ قال لما ولاّه الشام: (لا تذكروا معاوية إلا بخير). (¬٣)
وعن علي ﵁ أنه قال بعد رجوعه من صفين: (أيها الناس لاتكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل). (¬٤)
وعن ابن عمر أنه قال: (ما رأيت بعد رسول الله ﷺ أسود

(¬١) روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي ﷺ: ثلاث أعطنيهن، قال: نعم وفيه: (معاوية تجعله كاتباً بين يديك، قال: نعم) صحيح مسلم ٤/ ١٩٤٥.
قال ابن عساكر: «وأصح ما روى في فضل معاوية حديث أبي جمرة عن ابن عباس أنه كان كاتب النبي ﷺ منذ أسلم». نقله ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٢٥.
(¬٢) أخرجه الترمذي: (كتاب المناقب، باب مناقب لمعاوية ﵁) ٥/ ٦٨٧، وقال هذا حديث حسن غريب، وصحح الحديث الألباني قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٦١٥: «رجاله كلهم ثقات رجال مسلم فكان حقه أن يصحح .. ».
وقال: «وبالجملة فالحديث صحيح».
(¬٣) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٢٥.
(¬٤) المصدر نفسه ٨/ ١٣٤.


(¬١) من معاوية فقيل ولا أبوك؟ قال: أبي عمر ﵀ خير من معاوية، وكان معاوية أسود منه). (¬٢)
وعن ابن عباس قال: (ما رأيت رجلاً كان أخلق بالملك من معاوية). (¬٣)
وفي صحيح البخاري أنه قيل لابن عباس: (هل لك في أمير
المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال: إنه فقيه). (¬٤)
وعن عبد الله بن الزبير أنه قال: (لله در ابن هند (يعني معاوية) إنا كنا لنفرقه (¬٥) وما الليث على براثنه بأجرأ منه، فيتفارق لنا، وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لنا، والله لوددت أنا مُتّعنا به مادام في هذا الجبل حجر وأشار إلى أبي قبيس). (¬٦)
وعن قتادة قال: (لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي). (¬٧)
وعن مجاهد أنه قال: (لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي). (¬٨)
وعن الزهري قال: (عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئاً). (¬٩)

(¬١) من السيادة وسمى السيد سيداً لأنه يسود سواد الناس، لسان العرب ٣/ ٢٢٩
(¬٢) أخرجه الخلال في السنة ١/ ٤٤٣، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٣/ ١٥٢، وابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٧.
(¬٣) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٧.
(¬٤) صحيح البخاري: (كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر معاوية) فتح الباري ٧/ ١٠٣، ح ٣٧٦٥.
(¬٥) الفَرَق هو: الخوف والفزع، النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٣٨.
(¬٦) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٨.
(¬٧) أخرجه الخلال في السنة ١/ ٤٣٨.
(¬٨) المصدر نفسه. وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٧.
(¬٩) أخرجه الخلال في السنة ١/ ٤٤٤، وقال المحقق: إسناده صحيح.


وعن الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال:
(فكيف لو أدركتم معاويه؟ قالوا: يا أبا محمد يعني في حلمه؟ قال: لا والله، ألا بل في عدله). (¬١)
وسئل المعافى معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: (كان معاوية أفضل من ستمائه مثل عمر بن عبد العزيز) (¬٢).
والآثار عن السلف في ذلك كثيرة، وإنما سقت هنا بعضها.
كما أثنى على معاوية ﵁ العلماء المحققون في السير والتاريخ، ونقاد الرجال.
يقول ابن قدامة المقدسي: «ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب وحي الله، وأحد خلفاء المسلمين -رضي الله تعالى عنهم-». (¬٣)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكاً ورحمة». (¬٤)
وقال: «فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمان معاوية». (¬٥)
وقال ابن كثير في ترجمة معاوية ﵁: «وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين فلم يزل مستقلاً بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل، وصفح وعفو». (¬٦)

(¬١) أخرجه الخلال في السنة ١/ ٤٣٧.
(¬٢) المصدر نفسه ١/ ٤٣٥.
(¬٣) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ص ٣٣.
(¬٤) مجموع الفتاوى ٤/ ٤٧٨.
(¬٥) منهاج السنة ٦/ ٢٣٢.
(¬٦) البداية والنهاية ٨/ ١٢٢.


وقال ابن أبي العز الحنفي: «وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين». (¬١)
وقال الذهبي في ترجمته: «أمير المؤمنين ملك الإسلام». (¬٢)
وقال: «ومعاوية من خيار الملوك، الذين غلب عدلهم على ظلمهم». (¬٣)
وإذا ثبت هذا في حق معاوية ﵁ فإنه من أبعد المحال على من كانت هذه سيرته، أن يحمل الناس على لعن علي ﵁ على المنابر وهو من هو في الفضل وهذا يعني أن أولئك السلف وأهل العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلك الثناء البالغ، قد مالؤوه على الظلم والبغي واتفقوا على الضلال وهذا مما نزهت الأمة عنه بنص
حديث الرسول ﷺ (إن أمتي لاتجتمع على ضلالة). (¬٤)
ومن علم سيرة معاوية ﵁ في الملك، وما اشتهر به من الحلم والصفح، وحسن السياسة للرعية، ظهرله أن ذلك من أكبرالكذب عليه.
فقد بلغ معاوية ﵁ في الحلم مضرب الأمثال، وقدوة الأجيال قال: عبد الملك بن مروان وقد ذكر عنده معاوية: (ما رأيت مثله في حلمه واحتماله وكرمه). (¬٥)
وقال قبيصة بن جابر: (ما رأيت أحداً أعظم حلماً، ولا أكثر سؤدداً، ولا أبعد أناة، ولا ألين مخرجاً، ولا أرحب باعاً بالمعروف من معاوية). (¬٦)

(¬١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٧٢٢.
(¬٢) سير أعلام النبلاء ٣/ ١٢٠.
(¬٣) المصدر نفسه ٣/ ١٥٩.
(¬٤) رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس ﵁ ص ٤١ رقم ٨٢ - ٨٣ - ٨٤، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢١٨، وحسنه الألباني في ظلال الجنة المطبوع مع السنة ص ٤١ - ٤٢، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ١٣٣١.
(¬٥) البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ١٣٨.
(¬٦) المصدر نفسه.


ونقل ابن كثير: (أن رجلاً أسمع معاوية كلاماً سئياً شديداً، فقيل له لو سطوت عليه؟ فقال: إني لأستحيي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي). (¬١)
وقال رجل لمعاوية: (ما رأيت أنذل منك، فقال معاوية: بلى من واجه الرجال بمثل هذا). (¬٢)
فهل يعقل بعد هذا أن يسع حلم معاوية ﵁ سفهاء الناس وعامتهم المجاهرين له بالسب والشتائم، وهو أمير المؤمنين، ثم يأمر بعد ذلك بلعن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب على المنابر، ويأمر ولاته بذلك في سائر الأمصار والبلدان. الحكم في هذا لكل صاحب عقل وفهم؟؟
وأما ما استدل به الرافضي على تلك الفرية بما عزاه إلى صحيح مسلم فليس فيه ما يدل على زعمه، وهو بهذا إنما يشير إلى حديث عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه قال: (أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله ﷺ فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حمر النعم) (¬٣) الحديث.
قال النووي: «قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب. كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً، أو خوفاً، أو غير ذلك، فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن
السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعد قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم، وعجز عن الإنكار، أو أنكر عليهم، فسأله هذا السؤال. قالوا ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه: ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا، وأنه أخطأ». (¬٤)

(¬١) المصدر نفسه.
(¬٢) البداية والنهاية ٨/ ١٣٨.
(¬٣) أخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي ﵁) ٤/ ١٨٧١.
(¬٤) شرح صحيح مسلم ١٥/ ١٧٥.


وقال القرطبي معلقاً على وصف ضرار الصُّدَائي لعلي ﵁ وثنائه عليه بحضور معاوية، وبكاء معاوية من ذلك، وتصديقه لضرار فيما قال (¬١): «وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية بفضل علي ﵁ ومنزلته، وعظيم حقه، ومكانته، وعند ذلك يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبّه، لما كان معاوية موصوفاً به من العقل والدين، والحلم وكرم الأخلاق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح، وأصح ما فيها قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس بتصريح بالسب، وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك، أو من نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، ولما سمع ذلك معاوية سكت وأذعن، وعرف الحق
لمستحقه). (¬٢)
والذي يظهر لي في هذا والله أعلم: أن معاوية إنما قال ذلك على سبيل المداعبة لسعد، وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي ﵁ فإن معاوية ﵁ كان رجلاً فطناً ذكياً، يحب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم، فأراد أن يعرف ما عند سعد في علي ﵄ فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير. وهذا مثل قوله ﵁ لابن عباس: (أنت على ملة علي؟ فقال له ابن عباس ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله ﷺ). (¬٣) فظاهر أن قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل المداعبة، فكذلك قوله لسعد هو من هذا الباب، وأما ما ادعى الرافضي من الأمر بالسب فحاشا معاوية ﵁ أن يصدر منه مثل ذلك والمانع من هذا عدة أمور:
الأول: أن معاوية نفسه ما كان يسب علياً ﵁ كما تقدم حتى يأمر غيره بسبه، بل كان معظماً له، معترفاً له بالفضل والسبق إلى الإسلام، كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه.

(¬١) تقدم تخريج هذا الخبر ونقل طرف منه ص ٢٤٧ - ٢٤٨.
(¬٢) المفهم للقرطبي ٦/ ٢٧٨.
(¬٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ١/ ٣٥٥، والصغرى ص ١٤٥، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/ ٩٤.


قال ابن كثير: «وقد ورد من غير وجه: أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له: هل تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل، وأحق بالأمر مني). (¬١) الخبر.
ونقل ابن كثير أيضاً عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: (لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم). (¬٢)
فهل يسوغ في عقل ودين أن يسب معاوية علياً بل ويحمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذا!!.
الثاني: أنه لا يعرف بنقل صحيح أن معاوية ﵁ تعرض لعلي ﵁ بسب أو شتم أثناء حربه له في حياته، فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته، فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول، وأبعد منه أن يحمل الناس على سبه وشتمه.
الثالث: أن معاوية ﵁ كان رجلاً ذكياً، مشهوراً بالعقل والدهاء، فلو أراد حمل الناس على سب علي -حاشاه ذلك- أفكان
يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص، وهو من هو في الفضل والورع، مع عدم دخوله في الفتنة أصلاً!! فهذا لا يفعله أقل الناس عقلاً وتدبيراً، فكيف بمعاوية.
الرابع: أن معاوية ﵁ انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي ﵄ له واجتمعت عليه الكلمة والقلوب ودانت له الأمصار بالملك، فأي نفع له في سب علي؟ بل الحكمة وحسن السياسه تقتضي عدم ذلك، لما فيه من

(¬١) البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ١٣٢.
(¬٢) المصدر نفسه ٨/ ١٣٣.


تهدئه النفوس، وتسكين الأمور، ومثل هذا لا يخفي على معاوية ﵁ الذي شهدت له الأمة بحسن السياسة والتدبير.
الخامس: أنه كان بين معاوية ﵁ بعد استقلاله بالخلافة وأبناء علي من الأُلفة والتقارب، ما هو مشهور في كتب السير والتاريخ. ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا على معاوية فأجازهما بمائتي ألف. وقال لهما: (ما أجاز بهما أحد قبلي، فقال له الحسين: ولم تعط أحداً أفضل منا) . (¬١)
ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له: (مرحباً وأهلاً بابن رسول الله ﷺ، وأمر له بثلاثمائة ألف) . (¬٢)
وهذا مما يقطع بكذب ما ادعى الرافضي في حق معاوية، من حمله الناس على سب علي، إذ كيف يحصل هذا مع ما بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة، والاحتفاء والتكريم.
وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة، وتتجلى الحقيقة.
فلله الحمد على نعمه وتوفيقه.

(¬١) البداية والنهاية لابن كثير ٨/١٣٩.
(¬٢) المصدر نفسه ٨/١٤٠.


زعم الرافضي أن الصحابة غيروا حتى في الصلاة والرد عليه

قال الرافضي ص ١٣٠ تحت عنوان: (الصحابة غيروا حتى في الصلاة).
«قال أنس بن مالك ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النبي ﷺ مثل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها.
وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي. فقلت: ما يبكيك فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة، وقد ضيعت.
وحتى لايتوهم أحد أن التابعين هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن والحروب، أود أن أذكّر بأن أول من غير سنة الرسول ﷺ في الصلاة، هو خليفة المسلمين عثمان بن عفان، وكذلك أم المؤمنين عائشة. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: (أن رسول الله ﷺ صلى بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً).
كما أخرج مسلم في صحيحه قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان».
والرد عليه:
أن هذين الأثرين اللذين ذكرهما ثابتان عن أنس ﵁ وقد أخرجهما


البخاري في صحيحه (¬١) وليس فيهما أي مطعن على أصحاب رسول الله ﷺ كما زعم الرافضي، وذلك أن أنساً إنما قال ذلك إنكاراً على الحجاج بن يوسف الذي كان والياً على العراق لبني أمية، وكان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها -كما كان على ذلك بعض أمراء بني أمية- (¬٢) فأنكر ذلك أنس ﵁ عندما كان مقيماً بالعراق على ما روى ثابت البناني قال: (كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد النبي ﷺ) (¬٣) الخ كلامه.
ثم إن أنساً بعد ذلك ذهب إلى دمشق وتكلم بالأثر الثاني الذي رواه عنه الزهري بعد قدومه إلى دمشق.
قال ابن حجر: «كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق، قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة، وهو إذ ذاك
الوليد بن عبد الملك». (¬٤)
فتبين أن قول أنس ﵁ هو وصف لحال ذلك الزمان الذي
أدركه في آخر حياته، وما رأى فيه من التغيير، وتأخيير الصلوات عن
وقتها، من قبل بعض الأمراء في عهد الدولة الأموية. وأنس ﵁ كان من المعمرين ببركة دعاء رسول الله ﷺ حيث دعا له بطول العمر، فعن أنس قال: قالت أم سليم: خويدمك ألا تدعوا له؟ فقال: (اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له، فدعا لي بثلاث: فدفنت مائة وثلاثة، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة). (¬٥)

(¬١) صحيح البخاري (كتاب مواقيت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها) فتح الباري ٢/ ١٣.
(¬٢) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٩٤.
(¬٣) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٣.
(¬٤) فتح الباري ٢/ ١٣.
(¬٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد في (باب من دعا بطول العمر) الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد ٢/ ١٠٦.
وقد صحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٢٨٤، ح ٢٢٤١.
وروى الحديث من طريق أخرى البخاري في صحيحة (كتاب الدعوات، باب دعوة النبي ﷺ لخادمه بطول العمر) فتح الباري ١١/ ١٤٤، ورواه مسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضل أنس) ٤/ ١٩٢٨ وليس في رواية الصحيحين (أطل حياته).


ووفاة أنس ﵁ كانت سنة ثلاث وتسعين (¬١)، وكان قدومه
إلى دمشق قبل وفاته بسنة في سنة اثنتين وتسعين.
قال ابن كثير روى عبد الرزاق بن عمر، عن إسماعيل قال: «قدم
أنس على الوليد في سنة اثنتين وتسعين». (¬٢)
ومعلوم أنه في ذلك الوقت لم يكن بقي فيه من الصحابة إلا القليل، بل ذهب بعض العلماء إلى أن أنس بن مالك هو آخر من مات من الصحابة، ثم أبوالطفيل عامربن واثلة الليثي-﵄. (¬٣)
وعلى هذا فأي لوم على الصحابة في تغير الناس من بعدهم، ومن كان حياً منهم فهو منكر لذلك، كما تقدم في الأثرين عن أنس ﵁.
على أن هذا التغيير الذي ذكره أنس لا يعم أمصار المسلمين كلها، وإنما كان في بعض الأمصار كالعراق والشام، دون بقية البلاد، يشهد لهذا ما رواه البخاري من حديث بشير بن يسار الأنصاري، أن أنس بن مالك قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله ﷺ، قال: (ماأنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف). (¬٤)
وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر ﵀ عند شرحه للأثرين السابقين لأنس، حيث قال: «إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام

(¬١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٩٤، والإصابة لابن حجر ١/ ١١٣.
(¬٢) البداية والنهاية ٩/ ٩٤.
(¬٣) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ١٦٠.
(¬٤) رواه البخاري (كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف) فتح الباري ٢/ ٢٠٩، ح ٧٢٤.


والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال: (ما أنكرت شيئاً)» (¬١)، ثم ساق الأثر.
وأما قول الرافضي: إن أول من غير سنة النبي ﷺ هو عثمان وعائشة ﵄ مشيراً لإتمام عثمان ﵁ الصلاة في منى، وأن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر.
فجوابه: أن عثمان وعائشة ﵄ كانا مجتهدين، وقد اختلف العلماء في وجه اجتهادهما اختلافاً كبيراً، وذكروا وجوهاً كثيرة في ذلك. (¬٢) لكن الذي صوبه أكثر المحققين وقطعوا به، أنهما كانا يريان جواز القصر والإتمام، فأخذا بأحد الجائزين.
قال النووي: «اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون: أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين،
وهو الإتمام». (¬٣)
وقال القرطبي: «اختلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأولا: أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد». (¬٤) ثم ذكر بقية الأقوال ورد عليها.
وهذا الذي ذكره القرطبي هنا في سبب تأولهما فيه ترجيح الإتمام على القصر على اعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام عزيمة ولذا قال: أخذا بالأكمل. بخلاف توجيه النووي فالظاهر منه أنه يستوى فيه الأمران وإنما أخذا بأحد الجائزين.

(¬١) فتح الباري ٢/ ١٤.
(¬٢) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٥/ ١٩٥، والمفهم للقرطبي ٢/ ٣٢٧، وفتح الباري لابن حجر ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(¬٣) شرح صحيح مسلم ٥/ ١٩٥.
(¬٤) المفهم للقرطبي ٢/ ٣٢٧.


وقد فرق بعض المحققين بين سبب إتمام عثمان، وإتمام عائشة ﵄.
كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في شرح عبارة: (إن عائشة تأولت كما تأول عثمان) : «التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة» . (¬١)
قال بعد ذلك: «والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكة في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة» . (¬٢)
فيكون هذا الذي ذكره ابن حجر قولاً آخر في سبب إتمام عثمان ﵁.
ولهذا ذكر ابن حجر بعده القول المتقدم عن القرطبي، وعزاه إلى ابن بطال وقال: «وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب» . (¬٣)
وأما وجه اجتهاد عائشة ﵂ فيقول ابن حجر فيه: «وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهو فيما أخرجه
البيهقي من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: (أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو

(¬١) فتح الباري لابن حجر ٢/٥٧١.
(¬٢) فتح الباري ٢/٥٧١، والحديث رواه أحمد في المسند ٤/٩٤.
(¬٣) فتح الباري لابن حجر ٢/٥٧١.


صليت ركعتين، فقالت: ابن اختى إنه لا يشق علي) . إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل) . (¬١)
قلت: وهذا موافق لما ذكره القرطبي سابقاً في سبب إتمامها ﵂.
هذا وقد ذكر بعض العلماء المحققين في: (باب الصحابة) في معرض ردهم على الرافضة أن الذي حمل عثمان ﵁ على الإتمام في منى لما بلغه أن بعض الأعراب الذين كانوا شهدوا معه الصلاة في الأعوام الماضية ظنوا أنها ركعتان فأراد أن يعلمهم أنها أربع.
قال أبونعيم في: (كتاب الإمامة) : «وإن الذي حمل عثمان ﵁ على الإتمام أنه بلغه أن قوماً من الأعراب ممن شهدوا معه الصلاة بمنى رجعوا إلى قومهم فقالوا: الصلاة ركعتان، كذلك صليناها مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ بمنى، فلأجل ذلك صلى أربعاً ليعلمهم ما يستنوا به للخلاف والاشتباه» . (¬٢)
وقال ابن العربي في العواصم في معرض رده على الشبه التي
أُثيرت ضد عثمان ﵁: «وأما ترك القصر: فاجتهاد إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام» . (¬٣)
قلت: ويؤيد هذا أن عثمان ﵁ ما كان يقصر الصلاة في بداية عهده، بل بقي سبع سنين من خلافته وهو يقصر الصلاة بمنى، ثم أتم بعد ذلك، فهو دليل أنه ما فعل ذلك إلا لأمر طرأ.
روى ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه قال: (حججت مع

(¬١) المصدر نفسه.
(¬٢) الإمامة والرد على الرافضة ص٣١٢.
(¬٣) العواصم من القواصم ص٩٠.


عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلى بمنى أربعاً). (¬١)
وعلى كل حال فكل من عثمان وعائشة ﵄ كانا مجتهدين فيما ذهبا إليه أياً كان السبب الحامل لهما على ذلك.
وإذا ما تقرر هذا اندحضت دعوى الرافضي في النيل منهما، وانكشفت شبهته، وبطل افتراؤه وظلمه.
وزيادة على هذا أذكر هنا بعض الأوجه الأخرى المؤكدة لما تقدم من براءة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأم المؤمنين
عائشة ﵄ مما رماهما به الرافضي.
الوجه الأول: أنهما مجتهدان، والمجتهد معذور، بل مأجور على كل حال لقول النبي ﷺ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). (¬٢)
وهذا أمر مقرر عند أهل السنة لا يختلفون فيه، وإنما يخالف فيه أهل البدع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة». (¬٣)
ويقول أيضاً: «هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي، والثوري، وداود بن على وغيرهم، لايؤثمون مجتهداً مخطئاً في المسائل الأصولية ولا في الفرعية. كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وقالوا: هذا

(¬١) المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٧.
(¬٢) رواه البخاري في: (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) فتح الباري ١٣/ ٣١٨، ح ٧٣٥٢، ومسلم: (كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٢، ح ١٧١٦.
(¬٣) مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٦٥.


هو القول المعروف عن الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين، أنهم لايكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً
من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية». (¬١)
الوجه الثاني: أن القول بإتمام الصلاة في السفر لم ينفرد به عثمان وعائشة ﵄ وإنما هو قول طائفة من الصحابة.
قال أبو نعيم: «وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر منهم عائشة ﵂ وعن أبيها، وعثمان ﵁ وسلمان ﵁ وأربعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ». (¬٢)
قلت: وسلمان ﵁ ممن يعتقد الرافضة عدالته كما جاء في الكافي فيما نسبوه إلى محمد الباقر -وهو من ذلك بريء-: (كان الناس أهل ردة بعد النبي ﷺ إلا ثلاثة المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي -رحمة الله وبركاته عليهم-). (¬٣)
فإذا كان سلمان ﵁ معذوراً في اجتهاده بإتمام الصلاة فكذلك عثمان، وعائشة ﵄ معذوران في ذلك حكمهما حكمه. كما أن الطعن في عثمان وعائشة بهذا طعن في سلمان، ويتوجه عليه من الذم والقدح ما يتوجه عليهما على
حد سواء.
الوجه الثالث: أن الصحابة ﵃ سواء من قال بإتمام الصلاة في السفر، أو من قال بالقصر، ما كان بعضهم يعيب على بعض، كما روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح
المكي قال: (اصطحب أصحاب النبي ﷺ في السفر، فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء). (¬٤)

(¬١) المصدر نفسه ١٩/ ٢٠٧.
(¬٢) الإمامة ٣١٢.
(¬٣) روضة الكافي ٨/ ٢٤٥.
(¬٤) المصنف لابن أبي شيبه ٢/ ٢٠٨.


قلت: وهذا يدل على أنهم كانوا يرون التوسعة في هذا، وإلا
لأنكر كل فريق منهم على الآخر ما يرى أنه منكر ومخالفة، فهم أقوم الناس بعد رسول الله بدينه، وأشدهم على المخالفين لهديه، فرضي الله عنهم أجمعين.
الوجه الرابع: أنه ثبت أن عامة الصحابة الذين شهدوا الصلاة مع عثمان ﵁ في منى تابعوه على ذلك، بل كان بعضهم إماماً خاصاً لأصحابه فصلى بهم أربعاً متابعة لعثمان ﵁ الإمام العام للحج على ماروى الطبري في تاريخه أن عبد الرحمن بن عوف كلم عثمان في إتمامه للصلاة فاعتذر له فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: (أبا محمد غُير ما يُعلم؟ قال: لا، قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى
أربعاً، فصليت بأصحابي أربعاً، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول -يعني نصلي معه أربعاً-) . (¬١)
وفي سنن أبي داود قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه (أن عبد الله صلى أربعاً قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شر) . (¬٢)
قال الخطابي معلقاً: «قلت لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام، كما يجوز له القصر، لما تابعوا عثمان عليه، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر» . (¬٣)
الوجه الخامس: أنه ثبت عن علي ﵁ أنه اجتهد في مسائل فأخطأ وخالف بذلك السنة متأولاً فلم يضره ذلك لمّا كان مجتهداً.

(¬١) تاريخ الطبري ٤/٢٦٨.
(¬٢) رواه أبو داود في سننه: (كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى) ٢/٤٩٢.
(¬٣) معالم السنن ٢/١٨١.


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هذه المسائل فقال: «وكذلك قضى علي ﵁ في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت، مع قضاء النبي ﷺ في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها. وكذلك
طلبه نكاح بنت أبي جهل، حتى غضب النبي ﷺ فرجع عن ذلك. وقوله لما ندبه وفاطمة النبي ﷺ إلى الصلاة بالليل فاحتج بالقدر، لما
قال: ألا تصليان فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فولّى النبي ﷺ وهو يضرب فخذه ويقول (وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً) وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل.
وأما بعضها كفتياه بأن المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لامهر لها إذا مات الزوج، وقوله إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة، مع أن رسول الله ﷺ خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقاً، فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب (اختلاف علي وعبد الله)». (¬١)
قلت: وأعظم من هذا ما حصل في عهد علي ﵁ من الاقتتال العظيم بين المسلمين الذي كان أحد أطرافه حتى قتل من قتل من المسلمين، فإن كان علي ﵁ معذوراً في هذا وفي تلك المسائل التي خالف فيها، وهي كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام، فعثمان أولى بالعذر في مسألة واحدة وافقه عليها من وافقه من الصحابة، وعذره الباقون، هذا مع ما امتاز به عهده من عصمة دماء المسلمين، حتى إنه
لم أطلت الفتنة برأسها وحاصره الثوار في البيت آثر المسلمين على نفسه، ونهى من أراد نصرته من الصحابة عن القتال حتى قتل شهيداً ﵁، بخلاف علي ﵁ الذي قاتل ورغّب في القتال معه، وهو في كل ذلك معذور بل مأجور ﵁ وأرضاه. وإنما أردت دحض شبهة هذا الرافضي الحاقد بما لا يستطيع رده ولا دفعه.

(¬١) منهاج السنة ٦/ ٢٨ - ٢٩.


وبهذا تظهر براءة عثمان وعائشة ﵄ مما رماهما به الرافضي بسبب الاجتهاد في مسألة القصر.
فلله الحمد والفضل.


طعن الرافضي في عمر ﵁ وزعمه أنه كان يجتهد في مقابل النصوص والرد عليه

قال الرافضي ص ١٣١ وكان عمر يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية، بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه كقوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله [ﷺ] وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
ويقول لمن أجنب ولم يجد ماءً (لا تصلّ) رغم قول الله تعالى في سورة المائدة: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾ (¬١)».
قلت: طعنه في عمر ﵁ لنهيه عن المتعتين، هذه من مطاعن الرافضة القديمةالتي أجاب العلماء عنها بمايدحض بطلان دعواهم فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في منهاج السنة ضمن رده على ابن المطهر في هذه المسألة: «وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها، فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها (¬٢) من عمر، وكان يقول: إن المتعة
كانت خاصة

(¬١) هكذا أورد الآية فأخطأ في النقل والآية الصحيحة ﴿فلم تجدوا ماء﴾ سورة المائدة آية ٦.
(¬٢) روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة) وفي رواية: (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) ٢/ ٨٩٧.


بأصحاب رسول الله ﷺ، وهم يتولون أبا ذر
ويعظمونه (¬١)، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه، وعمر أفضل وأفقه، وأعلم منه.
ويقال ثانياً: إن عمر ﵁ لم يحرم متعة الحج بل ثبت عن الضُّبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك ﷺ رواه النسائي وغيره. (¬٢)
وكان عبد الله بن عمر ﵁ يأمرهم بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون: فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله ﷺ أحق أن تتبعوا أم عمر؟
وقد ثبت عن عمر أيضاً أنه قال: لو حججت لتمتعت، ولو حججت لتمتعت وإنما كان مراد عمر ﵁ أن يأمرهم بما هو الأفضل، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج، فأراد ألا يُعرَّى البيت طول السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل، بالشيء نهي عن ضده فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: وأنا أحرمهما كما نقل هذا الرافضي، بل قال: أنهى عنهما ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم.
وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ، والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء، وهو من مسائل الاجتهاد، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ، بل

(¬١) سبق أن تقدم نقل رواية الكافي في زعمهم أن الناس ارتدوا بعد النبي ﷺ إلا … ثلاثة: أبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود، انظر ص ٣٨٨ من هذا الكتاب.
(¬٢) رواه النسائي في: (كتاب مناسك الحج، باب القران) ٥/ ١١٣ - ١١٤.


يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول: علي، وعمران بن حصين، وابن عباس،
وابن عمر، وغيرهم من الصحابة ﵃.
وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال لابن عباس ﵁: لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن
رسول الله ﷺ حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام

خيبر (¬١)، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمانهم، مثل مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرَّمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة (¬٢)، وقد تنازع رواة حديث علي ﵁ هل قوله: (عام خيبر) توقيت لتحريم الحمر فقط، أوله ولتحريم المتعة؟ فالأول قول
ابن عيينه وغيره قالوا: إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلّت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.
فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها إنما حرمت عام فتح

(¬١) رواه البخاري بدون: (إنك امرؤ تائه) في: (كتاب النكاح، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيراً) فتح الباري ٩/ ١٦٦، ح ٥١١٥، ومسلم: (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) ٢/ ١٠٢٧، ح ١٤٠٧.
(¬٢) رواه مسلم في صحيحه من حديث سبرة الجهني ﵁: (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) ٢/ ١٠٢٥.


مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت
لحوم الحمر الأهلية.
وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب ﵁ ذلك عليه
وقد روى ابن عباس ﵁ أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي ﷺ، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي ﷺ واتبعوا قول من خالفه». (¬١)
ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر والرد عليها: «ومنها أن عمر منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه ﷺ، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهي عنهما).
والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني أنه ﷺ قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم
القيامة (¬٢) ومثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها، (¬٣) فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي بتحريم

(¬١) منهاج السنة ٤/ ١٨٤ - ١٩١.
(¬٢) تقدم تخريجه ص ٣٩٦.
(¬٣) تقدم تخريجه ص ٣٩٦.


المتعة) فقد علم أن تحريم المتعة كان في عهد رسول الله ﷺ مرة أو مرتين، فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا، ولما شاع في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها
والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري،
وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ إلى قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ (¬١) الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه ﷺ حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.
وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (¬٢) وقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو». (¬٣)
فظهر بهذا بطلان دعوى الرافضة في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على
وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في

(¬١) سورة البقرة آية ١٩٦.
(¬٢) وردت الآية في سورة (المؤمنون) آية ٧، وفي سورة المعارج آية ٣١.
(¬٣) مختصر التحفة الإثني عشرية ص ٢٥٦ - ٢٥٨.


غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج
إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة. (¬١)
وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله ﷺ بعد أن كان أحلها وكان علي ﵁ من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس ﵄ فأنكر عليه علي ﵁ ورجع عن ذلك لما بلغه الحديث الذي رواه علي ﵁ بتحريم رسول الله ﷺ لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غير علي
﵁ بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر ﵁ في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم
رسول الله ﷺ لها إلى يوم القيامة.

(¬١) انظر المغني لابن قدامة ٥/٢٥٢.


طعن الرافضي على الصحابة بقول أنس (فلم نصبر) والرد عليه

قال الرافضي ص ١٣٢ تحت عنوان: (الصحابة يشهدون على أنفسهم).
«روى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض، قال أنس: فلم نصبر.
وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب ﵄ فقلت طوبى لك صحبت النبي ﷺ وبايعته تحت الشجرة فقال: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده.
وإذا كان هذا الصحابي من السابقين الأولين، الذين بايعوا النبي ﷺ تحت الشجرة، ورضي الله عنهم، وعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحاً قريباً، يشهد على نفسه وعلى أصحابه بأنهم أحدثوا بعد النبي ﷺ، وهذه الشهادة هي مصداق ما أخبر به ﷺ وتنبأ به من أن أصحابه سيحدثون بعده، ويرتدون على أدبارهم»
قلت: إن من أغرب الغريب أن يطعن هذا الرافضي الحاقد، فيمن يعترف لهم بفضل الصحبة والسبق للإسلام، مضمناً كلامه في

الطعن عليهم، ما دلت عليه الآية الكريمة في الثناء على أولئك السابقين
الأولين وهي قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ


يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً﴾ (¬١) وهو بهذا يؤكد أنه أثناء طعنه في الصحابة غير غافل عن هذه الآية وغيرها من الآيات المتضمنة ثناء الله العظيم على هؤلاء الصحابة، وإخبار الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
وهذا تكذيب منه صريح لنص القرآن، ورد قبيح لأخباره، ومشاقة ومعاندة لأحكامه، وهذا والله هو الكفر الصريح الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم، خصوصاً إذا ما اقترن الرد لأحكام القرآن بشيء من السخرية والاستهزاء، وذلك في قول الرافضي: «وإذا كان هذا الصحابي من السابقين الأولين الذين بايعوا النبي ﷺ تحت الشجرة ورضي الله عنهم، وعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحاً قريباً يشهد على نفسه وعلى أصحابه بأنهم أحدثوا بعد النبي ﷺ وهذه الشهادة هي مصداق ما أخبر به ﷺ» الخ كلامه.
وأما استشهاده بقول أنس ﵁ (فلم نصبر) على طعنه في
الصحابة، وما ادعاه من إحداثهم وردتهم بعد الرسول ﷺ، فليس في
قول أنس ما يدل على تلك الدعوى الفاسدة لامن قريب أو بعيد.
وبيان ذلك أن النبي ﷺ عهد للأنصار عهداً أنهم سيلاقون أثرة وظلماً شديداً بعده، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وفيه يقول النبي ﷺ: (إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض، قال أنس فلم نصبر). (¬٢)
فقول أنس ﵁ متعلق بما أوصاهم به من الصبر على ظلم الولاة واستئثارهم بالحقوق عليهم، وغاية ما يدل عليه أنهم لم يصبروا على ظلم

(¬١) سورة الفتح آيه ١٨.
(¬٢) جزء من حديث أنس في خبر قسمة الغنائم يوم حنين رواه البخاري
في (كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم) فتح الباري ٦/ ٢٥١، ح ٣١٤٧، ومسلم (كتاب الزكاة، باب إعطاء
المؤلفة قلوبهم) ٢/ ٧٣٣، ٧٣٤، ح ١٠٥٩.


الولاة، بخلاف ما ادعى الرافضي من الإحداث والردة فهذا لايتحمله السياق ولا يدل عليه.
والصبر الذي أمر به النبي ﷺ الأنصار وأمر به غيرهم في
حق الولاة جاء مفسراً في أحاديث أخرى، ففي الصحيحن من
حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال:
(من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً
مات ميتة جاهلية). (¬١)
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية). (¬٢)
فتبين أن الصبر على الولاة يكون بلزوم جماعة المسلمين، وعدم الخروج على السلطان، وعلى هذا فأنس ﵁ وسائر الأنصار من الصابرين على الولاة المتمسكين بوصية نبيهم ﷺ إذ لا يعرف في تأريخ الأنصار أن أحداً منهم خرج على الحكام، لا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا فيما أدركوا من عهد الدولة الأموية، وقد كان أنس ﵁ من آخر الصحابة موتاً كما تقدم (¬٣)، وقد أدرك بعض الأمراء الظلمة مثل الحجاج بن يوسف الذي كان أميراً عليه عندما كان في العراق، ومع هذا لا يعرف من سيرته أنه نازعه في سلطانه، ولا خرج
عليه، مع ما هو معروف به الحجاج من الظلم والبطش بل كان في ذلك صابراً محتسباً، وكان الحجاج لربما تعرض له بشيء من السب والشتم فلا يخرجه ذلك عن صبره ﵁ على ما نقل ابن كثير من رواية علي بن يزيد قال: (كنت في القصر مع الحجاج وهو يعرض

(¬١) رواه البخاري (في كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ سترون بعدي أموراً تنكرونها) فتح الباري ١٣/ ٥، ح ٧٠٥٣، ومسلم (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين) ٣/ ١٤٧٨، ح ١٨٤٩.
(¬٢) رواه البخاري (في كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ سترون بعدي أموراً تنكرونها) فتح الباري ١٣/ ٥، ح ٧٠٥٤، ومسلم (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين) ٣/ ١٤٧٧، ح ١٨٤٩.
(¬٣) انظر ص ٣٨١ من هذا الكتاب.


الناس ليالي ابن الأشعث، فجاء أنس بن مالك فقال الحجاج: هي ياخبيث جوال في الفتن مرة عليّ، ومرة مع ابن الزبير، ومرة مع
ابن الأشعث، أما والذي نفس الحجاج بيده لأستأصلنك كما تستأصل الصمغة، ولأجردنك كما تجرد الضب.
قال يقول أنس: إياي يعني الأمير؟ قال: إياك أعني أصم الله سمعك قال: فاسترجع أنس). (¬١)
وهذا مما يدل على صبر أنس تحقيقاً لوصية رسول الله ﷺ وتمسكاً بالعهد الذي عهده إليه ﵁ وأرضاه، وأما قول أنس ﵁ (فلم نصبر) فهذا لا يشكل على من عرف سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من مقتهم لأنفسهم واستعظامهم ذنوبهم لشدة خوفهم من الله تعالى، وتعظيمهم له، ولذا ثبت في صحيح البخاري عن أنس ﵁ أنه قال: (إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد
النبي ﷺ من الموبقات). (¬٢)
ولعل أنس ﵁ أراد بقوله: (لم نصبر) ما قام به من شكوى الحجاج على الخليفة لما اشتد أذاه له على ما روى ابن كثير عن أبي بكر بن عياش أن أنساً بعث إلى عبد الملك يشكو إليه الحجاج ويقول: (والله لو أن اليهود والنصارى رأوا من خدم نبيهم لأكرموه وأنا خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين). (¬٣)
وقد تقدم نقلاً عن ابن حجر أن أنساً ﵁ قدم دمشق شاكياً الحجاج على الخليفة، وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك. (¬٤)

(¬١) البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٩٦.
(¬٢) رواه البخاري في: (كتاب الرقاق، باب مايتقى من محقرات الذنوب) فتح الباري ١١/ ٣٢٩، ح ٦٤٩٢.
(¬٣) البداية والنهاية ٩/ ٩٦.
(¬٤) انظر: ص ٣٧٩ من هذا الكتاب.


ومعلوم أن شكوى أنس للحجاج لاتنافي الصبر، ولا تقدح في أنس ﵁ فإن الحجاج كان ظالماً مستبداً مؤذياً للأخيار ومنهم أنس، فرفع أمره للخليفة دفع لظلمه، وانتصار بالحق، وهذا جائز في الشرع، بل محمود قال تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ (¬١)، وقال ﷿: ﴿إلا الذين آمنوا وعموا
الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا﴾ (¬٢)، وقال تعالى في وصف المؤمنين في معرض الثناء عليهم: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾. (¬٣)
فأنس ﵁ انتصر لنفسه بحق ثم إنه رأى بعد هذا أن الأولى هو عدم ذلك، وأن الأليق بمقامه هو العفو والصفح، وعليه يتنزل قوله: (لم نصبر) والله تعالى أعلم.
وأما قول البراء بن عازب ﵁: (إنك لا تدري ما أحدثنا بعده) (¬٤) فمحول على ماتقدم من مقت الصحابة رضوان الله عليهم لأنفسهم، لكمال إيمانهم، وتعظيمهم لربهم.
قال ابن حجر في شرحه: «يشير إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها، فخاف غائلة ذلك، وذلك من كمال فضله». (¬٥)
قلت: وهذا حال كل مؤمن كامل الإيمان، فهو دائماً يستصغر عمله ويستقله، ويستعظم ذنبه ويستكثره، وذلك لكمال علمه بالله
وقوة تعظيمه له، بخلاف الفاسق، فإنه يستعظم عمله، ويستقل ذنبه، لضعف الإيمان في نفسه وجرأته على ربه.
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: (إن المؤمن يرى

(¬١) سورة الشوري آية ٤١.
(¬٢) سورة الشعراء آية ٢٢٧.
(¬٣) سورة الشورى آية ٣٩.
(¬٤) أخرجه البخاري في: (كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية) فتح الباري ٧/ ٤٤٩، ح ٤١٧٥.
(¬٥) فتح الباري ٧/ ٤٥٠.


ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذا). (¬١)
ولهذا كثرت الآثار عن الصحابة، وخيار سلف الأمة في لوم النفس، واستشعار التقصير لكمال إيمانهم وعلمهم بالله ﵃ وما قول البراء وأنس بن مالك إلا من هذا الباب، ولو كان في هذا مطعن عليهما للزم ذلك الطعن على خيار الصحابة وسلف الأمة، الذين نقل عنهم من أمثال ذلك ما يصعب حصره.
وإنما اذكر هنا بعض ما جاء من ذلك عن الصحابة الذين هم
محل تقدير الرافضة وتعظيمهم، فمن ذلك ما ثبت عن علي ﵁ من ندمه يوم الجمل ندماً عظيماً حتى إنه قال لابنه الحسن: (يا حسن ليت أباك مات منذ عشرين سنة، فقال له: يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا قال: يابني إني لم أر أن الأمر يبلغ هذا). (¬٢)
وفيه رواية: (أنه لما اشتد القتال يوم الجمل ورأى علي الرؤوس تندر، أخذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدره، ثم قال: إنا لله ياحسن؟ أي خير يرجى بعد هذا؟). (¬٣)
وروى أبو نعيم عن سعيد بن المسيب (أن سعد بن مالك وعبد الله بن

(¬١) رواه البخاري في: (كتاب الدعوات، باب التوبة) فتح الباري ١١/ ١٠٢، ح ٦٣٠٨، وهذا الحديث مختلف فيه، هل هو من قول النبي ﷺ أو من قول ابن مسعود، لأن رواي الحديث عن عبد الله بن مسعود وهو الحارث بن سويد قال: حدثنا ابن مسعود حديثين: أحدهما: عن النبي ﷺ والآخر عن نفسه، وذكر هذا الحديث ثم ذكر (لله أفرح بتوبة العبد) وذكر النووي أن المرفوع هو الثاني، شرح صحيح مسلم ١٧/ ٦١.
قال ابن حجر: «وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو الموقوف، والثاني هو المرفوع وهو كذلك) فتح الباري ١١/ ١٠٥.
(¬٢) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٢٥١، والطبري في تأريخه ٤/ ٥٣٧، ولم يذكر قول الحسن.
(¬٣) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٢٥١.


مسعود دخلا على سلمان ﵃ يعودانه فبكى فقالا: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقال: عهد عهده إلينا رسول الله ﷺ فلم يحفظه أحد منا قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب). (¬١)
وعن أبي ذر ﵁ أنه قال: (والله لوددت أني شجرة تعضد). (¬٢)
فإذا كانت مثل هذه الآثار لا تستلزم الطعن في هؤلاء الأخيار من أصحاب النبي ﷺ وهم ممن تعتقد الرافضة عدالتهم وفضلهم، فكذلك الشأن فيما ثبت عن أنس والبراء ﵄ لايلزم منه الطعن عليهما أو تنقصهما.
وأما ما ادعاه الرافضي من أن تلك الآثار تصديق لما أخبر به النبي ﷺ من أن أصحابه سيحدثون بعده، فقد تقدم الرد على ذلك مفصلاً بما يغني عن إعادته هنا وليراجع في موضعه. (¬٣)

(¬١) حلية الأولياء ١/ ١٩٦.
(¬٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٧٣، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي المستدرك مع التلخيص ٤/ ٦٢٥، وليس في رواية الحاكم النص على أن هذه العبارة من كلام أبي ذر، وإنما جاءت مدرجه في حديث: (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون) والصحيح أنها ليست من كلام النبي ﷺ بل هي من كلام أبي ذر ﵁ وقد نبه على ذلك الشيخ الألباني
-حفظه الله- في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٣٠٠.
(¬٣) انظر: ص ٣٥٠ من هذا الكتاب


طعن الرافضي على الشيخين ببعض ما أثر عنهما من أقوال في شدة خوفهما من الله والرد عليه

قال الرافضي ص١٣٣ تحت عنوان: (شهادة الشيخين على نفسيهما) .
«خرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب قال: لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يُجَزِّعُهُ: يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله ﷺ فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون.
قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ﷺ ورضاه فإنما ذاك من منّ الله تعالى منّ به عليّ، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من منّ الله جل ذكره منّ به عليّ، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله ﷿ قبل أن أراه.
وقد سجل التاريخ له أيضاً قوله: ياليتني كنت كبش أهلي يسمنونني ما بدا لهم، حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبون، فجعلوا بعضي شواء وقطعوني قديداً، ثم أكلوني وأخرجوني عذرة ولم أكن بشراً. كما سجل التاريخ لأبي بكر مثل هذا قال لما نظر أبو بكر إلى طائر على


شجرة: طوبي لك ياطائر تأكل الثمر وتقع على الشجر، وما من حساب ولا عقاب عليك، لوددت أني شجرة على جانب الطريق مرّ على جمل فأكلني وأخرجني في بعره ولم أكن من البشر.
إلى أن قال: فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر، وعمر، أن لا يكونامن البشرالذي كرمه الله علىسائرمخلوقاته، وإذاكان المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتنزل عليه الملائكة وتبشره بمقامه في الجنة فلا يخاف من عذاب الله ولا يخرن فما بال عظماء الصحابة الذين هم خيرالخلق بعدرسول الله-كما تعلمنا ذلك-يتمنون أن يكونواعذرة».
والرد عليه من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن هذه الآثار المذكورة تدل على شدة خوف الشيخين من الله تعالى وتعظيمهما لربهما، وهذا من كمال فضلهما وعلو شأنهما في الدين، ولذا أثني الله في كتابه على عباده الخائفين منه المشفقين من عذابه في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى - فإن الجنة هي المأوى﴾ (¬١)،
وقال تعالى: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ (¬٢)، وقال تعالى: ﴿الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون﴾ (¬٣)، وقال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار﴾ (¬٤)، وقال في وصفهم: ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب﴾ (¬٥)، والآيات في هذا كثيرة، وهي تدل على أن الخوف من الله من صفات المؤمنين التي أثنى الله بها عليهم، وأحبها منهم، ورتب على ذلك سعادتهم ونجاتهم في الآخرة بخوفهم منه

(¬١) سورة النازعات آيتا ٤٠ - ٤١
(¬٢) سورة الرحمن آية ٤٦.
(¬٣) سورة الأنبياء آية ٤٩.
(¬٤) سورة النور آية ٣٧.
(¬٥) سورة الرعد آية ٢١.


في الدنيا. والشيخان ﵄ ماقالا الذي قالا إلا لتحقيقهما أعلى مقامات الخوف من الله الذي استحقابه ذلك الفضل العظيم عند الله تعالى وسبقا به غيرهما من الأمة فكانا أفضل هذه الأمة بعد نبيها ﷺ.
الوجه الثاني: أن حمل الرافضي شدة خوف الشيخين على مخالفتهما ومعصيتهما، وأنهما لولا ذلك ما حصل لهما هذا، فهذا من جهله
العظيم بالشرع فإنه من المعلوم أن الخوف والخشية من لوازم العلم، كما قال تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماءُ﴾ (¬١)، وكل ماقوي ذلك العلم قويت الخشية في نفس العبد، ولذا قال النبي ﷺ لأصحابه: (والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله) (¬٢)، وهذا كله يورث الإستقامة على الطاعة، وحسن العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار﴾ (¬٣)، وقال ﷿: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون﴾ (¬٤)، فَوَصْف الله عباده بالخوف والعبادة دليل تلازمهما واجتماعهما.
وبعكس هذا عدم الخوف فإنه مصاحب للتفريط وترك العمل، قال تعالى في وصف الكفار: ﴿ما سلككم في سقر - قالوا لم نك
من المصلين - ولم نك نطعم المسكين - وكنا نخوض مع الخائضين - وكنا نكذب بيوم الدين﴾ (¬٥)، إلى أن قال: ﴿كل بل لا يخافون الآخرة﴾ (¬٦)، فوصفهم بعدم العمل وعدم الخوف.

(¬١) سورة فاطر آية ٢٨.
(¬٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٦٢٣، وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص مع المستدرك.
(¬٣) سورة النور آية ٣٧.
(¬٤) السجدة آية ١٦.
(¬٥) سورة المدثر الآيات من ٤٢ - ٤٦.
(¬٦) سورة المدثر الآية ٥٣.


وبهذا يتبين جهل الرافضي في ذمه الشيخين بالخوف، الذي هو من أخص صفات المؤمنين العاملين.
الوجه الثالث: أن الله تعالى أخبر عن مريم ﵍ بنظير ما ثبت عن أبي بكر، وعمر في قوله: ﴿قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً﴾ . (¬١)
قال ابن عباس في معنى نسياً منسياً أي: (لم أُخلق ولم أك شيئاً) .
وقال قتادة أي: (شيئاً لا يُعرف ولا يُذكر) .
وقال الربيع بن أنس هو: (السَّقْط) . (¬٢)
وثبت عن علي ﵁ كما تقدم في النقل عنه أنه قال يوم الجمل لابنه الحسن: (ياحسن ليت أباك مات منذ عشرين سنة) . (¬٣)
كما ثبت عن أبي ذر قوله: (والله لوددت أني شجرة تعضد) (¬٤) ، فهل هؤلاء مذمومون بهذا؟ فإن لم يكونوا مذمومين فلم القدح في الشيخين بمثل ما ثبت عن هؤلاء؟
الوجه الرابع: أن قول الرافضي إن المؤمن العادي تتنزل عليه الملائكة وتبشره بمقامه في الجنة، وأنه لا يخاف ولا يحزن، وهو يشير بهذا لقوله تعالى: ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا﴾ (¬٥) ، فهذا من جهله العظيم وفهمه السقيم لمعنى الآية فإن هذه البشارة الواردة في الآية إنما تكون عند الموت، كما ذكر ذلك المفسرون ونقلوه عن أئمة التفسير: كمجاهد والسدي وزيد بن أسلم، وابنه

(¬١) سورة مريم الآية ٢٣.
(¬٢) تفسير الطبري ٨/٣٢٥-٣٢٦.
(¬٣) تقدم تخريجه ص ٤٠٩.
(¬٤) تقدم تخريجه ص ٤٠٩.
(¬٥) سورة فصلت آية ٣٠.


وغيرهم (¬١)، والمسلم قبل ذلك لايدري هل يبشر بهذا أم لا، فهو دائماً خائف وجل، لايعلم بم يختم له، وخوف الشيخين من ربهما أمر طبيعي، بل هو اللائق بهما لكمال علمهما بالله ومعرفتهما به، والله يقول: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (¬٢) ولايشكل على هذا بشارة النبي ﷺ للشيخين بالجنة فإن
الخوف من الله من أخص صفات المؤمنين الراسخة في قلوبهم، التي لا ترتفع بشيء ولايستطيعون دفعها، بل كلما ازداد العبد إيماناً وعلماً وطاعة لله ازداد خوفاً، ولهذا كان النبي ﷺ أخشى الأمة لله كما أخبر بذلك عن نفسه وأقسم عليه في قوله: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) (¬٣)، وهكذا حال أنبياء الله كما أخبر الله عنهم في قوله: ﴿أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً﴾ (¬٤) فإذا كان النبي ﷺ أعظم خشية لله من الشيخين وسائر الأمة، وكذلك أنبياء الله هم أعظم خشية لله منهما بلاشك، فأي لوم عليهما في ذلك، وإذا كان المؤلف يرى بفهمه السقيم أن الواجب على المؤمن أن لا يخاف لأنه مبشر من الله بالجنة، ويقدح في الشيخين-﵄ بالخوف، فإن أولى الناس بعدم الخوف لو كان ما ادعاه صحيحاً هم رسل الله الذين اصطفاهم الله برسالته، ووعدهم بأعلى الدرجات في الجنة.
الوجه الخامس: أنه ظاهر أن الحامل للشيخين على ما قالا هو شدة خوفهما من الله، والخوف من الله من الصفات الفاضلة الممدوح بها باتفاق العقلاء، كما أن عدم الخوف من الله من الصفات الرذيلة المذموم بها عند العقلاء، ولهذا يصف الناس من أرادوا مدحه بقولهم: (فلان يخاف الله)

(¬١) انظر: تفسير الطبري ١١/ ١٠٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٩٩.
(¬٢) سورة فاطر أية ٢٨.
(¬٣) أخرجه البخاري في: (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح) فتح الباري ٩/ ١٠٤، ح ٥٠٦٣، ومسلم: (كتاب النكاح، باب استحباب النكاح) ٢/ ١٠٢٠، ح ١٤٠١.
(¬٤) سورة مريم آية ٥٨.


ويصفون من أرادوا ذمه بعكس ذلك فيقولون: (فلان لا يخاف الله) فتبين أن ذم الرافضي للشيخين بخوف الله، معارض بالشرع والعقل، بل إنه غاية في العجب عند أهل العقول والنظر.
وبهذا يتبين لك أيها القارئ صدق كلام أهل العلم في
الرافضة.
كقول الشعبي ﵀: (نظرت في هذه الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوماً أقل عقولاً من الخشبية) (¬١) ، [يعني الرافضة] .
وقول الشافعي ﵀: (لم أر أحداً من أصحاب الأهواء أكذب في الدعوى، ولا أشهد بالزور منهم) . (¬٢)
وقول شيخ الإسلام ﵀ فيهم: «والقوم من أضل الناس على السواء، فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في
المنقول والمعقول، في المذاهب والتقرير، وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم: ﴿وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ (¬٣) » . (¬٤)

(¬١) تقدم تخريجه ص ١٢٥.
(¬٢) تقدم تخريجه ص ١٣٠.
(¬٣) سورة الملك آية ١٠.
(¬٤) منهاج السنة ١/٨.


طعن الرافضي في أبي بكر بخلافه مع فاطمة ﵄ في الميراث والرد عليه

قال الرافضي ص ١٣٦: «فهاهو البخاري يخرج من باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني.
كما أخرج في باب غزوة خيبر عن عائشة: أن فاطمة ﵍ بنت النبي ﷺ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت.
والنتيجة في النهاية هي واحدة ذكرها البخاري باختصار وذكرها ابن قتيبة بشيء من التفصيل ألا وهي: أن رسول الله ﷺ يغضب لغضب فاطمة، ويرضي لرضاها، وأن فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر».
قلت: ما ذكره المؤلف هنا من مطاعن الرافضة المشهورة على أبي بكر ﵁ التي تناقلتها كتبهم القديمة. وقد رد العلماء عليهم في ذلك حتى ظهر الحق وبطل افتراء الرافضة وتلبيسهم في هذه المسألة.
وسأذكر هنا بعض الأوجه التي تندفع بها هذه الفرية مضمناً
الكلام بعض النقول المهمة عن أهل العلم في دحضها.


الوجه الأول: أن كتب الرافضة متناقضة في نقل هذه الحادثة فبعضها تذكر أن فاطمة طالبت بفدك (¬١) لأن رسول الله ﷺ منحها إياها، (¬٢) وبعضها تذكر أن فاطمة ﵂ طالبت بإرثها (¬٣) وهذا تناقض واضح يدل على اضطراب القوم، وجهلهم بأصل هذه المسألة، وبالتالي سقوط ما بنوا عليها من أحكام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «إن ما ذكر من ادعاء فاطمة ﵂ فدك فإن هذا يناقض كونها ميراثاً لها، فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله ﷺ منزه إن كان يُورث كما يُورث غيره
أن يوصي لوارث، أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه، ولم يقبض الموهوب شيئاً حتى مات الواهب كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي ﷺ فدكاً لفاطمة ولا يكون هذا أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين، حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي ﵄ (¬٤)». (¬٥)
الوجه الثاني: أن الصحيح الثابت في هذه الحادثة أن فاطمة ﵂ طالبت أبا بكر بميراثها من رسول الله ﷺ فاعتذر إليها من ذلك محتجاً

(¬١) قرية بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، أرسل أهلها إلى رسول الله ﷺ بعد فتح خيبر، وطلبوا منه أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك. فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت خالصة لرسول الله ﷺ. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ٢٣٨.
(¬٢) انظر: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي ٢/ ٢٨٢، وحق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبّر ١/ ١٧٨.
(¬٣) انظر: الاحتجاج للطبرسي ١/ ١٠٢.
(¬٤) في هذا رد على الرافضة في زعمهم أن أم أيمن وعلياً ﵄ شهدا بمنح رسول الله ﷺ فاطمة فدكاً. انظر: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي ٢/ ٢٨٢.
(¬٥) منهاج السنة ٤/ ٢٢٨.


بقول النبي ﷺ: (لا نورث، ما تركنا صدقة) على ما أخرج ذلك الشيخان من حديث عائشة ﵂ قالت: (إن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ، قال: (لا نورث، ما تركنا صدقه، إنما يأكل آل محمد ﷺ في هذا المال، وإني والله لا
أغير شيئاً من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ﷺ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله ﷺ، فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت). (¬١)
فقد كانت فاطمة ﵂ مجتهدة في ذلك، اعتقدت أن الحق معها، ثم لما رأت من عزم الخليفة على رأيه أمسكت عن الكلام في المسألة، وما كان يسعها غير ذلك.
قال ابن حجر في توجيه اجتهادها: «وأما سبب غضبها [أي فاطمة] مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: (لا نورث) ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك». (¬٢)
الوجه الثالث: أن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي ﷺ
لا يورث فيكون الحق في هذه المسألة مع أبي بكر ﵁.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «كون النبي ﷺ لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا

(¬١) أخرجه البخاري في: (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر) فتح الباري ٧/ ٤٩٣، ح ٤٢٤٠ - ٤٢٤١، ومسلم: (كتاب الجهاد، باب قول النبي ﷺ لا نورث) ٣/ ١٣٨٠، ح ١٧٥٩.
(¬٢) فتح الباري ٦/ ٢٠٢.


يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عموماً فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان إلا ظنياً فلا يعارض القطعي، إذ الظني لا يعارض القطعي، وذلك أن هذا الخبر (¬١) رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم يصرّ أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصرّ العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي ﷺ رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير من ذلك شيئاً، ولاقسم له تركة». (¬٢)
وبإجماع الخلفاء الراشدين على ذلك احتج الخليفة العباسي أبو العباس السفاح على بعض مناظريه في هذه المسألة على ما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال: «وقد روينا عن السفاح أنه خطب يوماً
فقام رجل من آل علي ﵁ قال: أنا من أولاد علي ﵁، فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على من ظلمني قال: ومن ظلمك؟ قال: أنا من أولاد علي ﵁ والذي ظلمني أبو بكر ﵁ حين أخذ فدك من فاطمة، قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومن قام بعده؟ قال: عمر ﵁، قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان ﵁، قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومن قام بعده؟ فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكاناً يهرب منه». (¬٣)
وبتصويب أبي بكر ﵁ في اجتهاده صرح بعض أولاد علي من فاطمة ﵄ على ماروى البيهقي بسنده عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (أما لو كنت مكان أبي بكر، لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك). (¬٤)

(¬١) يشير إلى الحديث الذي احتج به أبو بكر وهو قول النبي ﷺ: (لا نورث، ما تركنا صدقه)، وقد تقدم تخريجه في الصحفة السابقة.
(¬٢) منهاج السنة ٤/ ٢٢٠.
(¬٣) تلبيس إبليس ص ١٣٥.
(¬٤) السنن الكبرى ٦/ ٣٠٢، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٥/ ٢٥٣.


كما نقل القرطبي اتفاق أئمة أهل البيت بدأً بعلي ﵁ ومن جاء بعده من أولاده، ثم أولاد العباس الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله ﷺ، أنهم ما كانوا يرون تملكها، وإنما كانوا ينفقونها في سبيل الله قال ﵀: «إن علياً لما ولي الخلافة لم يغيرها عما
عمل فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملكها، ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسين، ثم بيد عبد الله بن الحسين، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني في صحيحه، وهؤلاء كبراء أهل البيت ﵃ وهم معتمد الشيعة وأئمتهم، لم يُرو عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بها ولم فلا». (¬١)
فظهر بهذا إجماع الخلفاء الراشدين، وسائر الصحابة، وأئمة أهل البيت ﵃ أجمعين، على أن رسول الله ﷺ لا يورث، وأن ما تركه صدقة، وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين وأئمة أهل البيت الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله ﷺ.
الوجه الرابع: أن النبي ﷺ إنما أراد بغضب فاطمة الذي يغضب له هو: أن تغضب بحق، وإلا فالرسول ﷺ لا يغضب لنفسه، ولأحد من أهل بيته بغير حق، بل ما كان ينتصر لنفسه ولو بحق مالم تنتهك محارم الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ﵂
قالت: (ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله). (¬٢)

(¬١) المفهم للقرطبي ٣/ ٥٦٤.
(¬٢) أخرجه البخاري في: (كتاب الحدود، باب إقامة الحدود) فتح الباري ١٢/ ٨٦، ح ٦٧٨٦، ومسلم: (كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام) ٤/ ١٨١٣، ح ٢٣٢٧.


وفاطمة ﵂ على جلالتها، وكمال دينها، وفضلها، هي مع ذلك ليست معصومة، بل قد كانت تصدر منها بعض الأمور التي ماكان النبي ﷺ يقرها عليها، وقد تطلب من النبي ﷺ الشيء فلا يجيبها له: كسؤالها النبي ﷺ خادماً فلم يعطها وأرشدها وعلياً للتسبيح كما ثبت في حديث علي ﵁ في الصحيحين. (¬١)
وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز: إن فاطمة سألت الرسول ﷺ أن يجعل لها فدكاً فأبى. (¬٢)
وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂
أن فاطمة جاءت لرسول الله ﷺ وقالت له: إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال لها رسول الله ﷺ: (أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى، قال: فأحبي هذه). (¬٣)
فلم يجبها النبي ﷺ لشيء من ذلك، فدل على عدم موافقته لها في كل شيء، بل قد تفعل الأمر مجتهدة فتخطئ فلا يقرها عليه، وبالتالي فأن لا يغضب لغضبها من باب أولى.
وطلبها ميراث رسول الله ﷺ من أبي بكر من جنس ذلك، فقد كانت ﵂ مجتهدة وكان الحق في ذلك مع أبي بكر للنص الصريح في ذلك، ولموافقة الصحابة له في رأيه، فكان إجماعاً معتضداً بالنص كما تقدم، فأبو بكر في ذلك قائم بالحق متبع للنص مستمسك بعهد رسول الله ﷺ في هذه المسألة، فكيف يتصور أن يسخط بفعله هذا رسول الله، وهو إنما يعمل بشرعه، ويهتدي
بهديه.

(¬١) انظر: صحيح البخاري: (كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب) فتح الباري ٧/ ٧١، ح ٣٧٠٥، وصحيح مسلم: (كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم) ٤/ ٢٠٩١، ح ٢٧٢٧.
(¬٢) انظر: سنن أبي داود: (كتاب الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول الله ﷺ) ٣/ ٣٧٨، ح ٢٩٧٢.
(¬٣) أخرجه مسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة) ٤/ ١٨٩١، ح ٢٤٤٢.


الوجه الخامس: أن قول النبي ﷺ: (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني) (¬١)، من نصوص الوعيد المطلق التي لا يستلزم
ثبوت موجبها في حق المعنيين، إلا بعد وجود الشروط، وانتفاء الموانع. (¬٢) هذا مع أن ما في هذا الحديث من الوعيد لو كان لازماً لكل من أغضبها مطلقاً، لكان لازماً لعلي قبل أبي بكر، ولكان لحوقه بعلي أولى من لحوقه بأبي بكر، إذ أن مناسبة هذا الحديث هو خطبة علي ﵁ لابنة أبي جهل وشكوى فاطمة له على النبي ﷺ على ما روى الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال: (إن علياً خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله ﷺ فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة). (¬٣)
وفي رواية: (إن رسول الله ﷺ قال: فاطمة بضعة مني فمن
أغضبها أغضبني). (¬٤)
فظهر أن مناسبة الحديث هي خطبة علي ﵁ لابنة أبي جهل وغضب فاطمة من ذلك، والنص العام يتناول محل السبب، وهو نص فيه باتفاق العلماء، حتى قالوا لا يجوز إخراج السبب بدليل تخصيص، لأن

(¬١) سيأتي تخريجه مع ذكر رواياته في الصفحة التالية.
(¬٢) انظر: تقرير هذه المسألة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/ ٣٧٢، ٢٨/ ٥٠٠ - ٥٠١.
(¬٣) رواه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي ﷺ) فتح الباري ٧/ ٨٥، ح ٣٧٢٩، ومسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت رسول الله ﷺ) ٤/ ١٩٠٣.
(¬٤) رواه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة الرسول ﷺ) فتح الباري ٧/ ٧٨، ح ٣٧١٤.


دلالة العام على سببه قطعية وعلى غيره على وجه الظهور (¬١) وعلى هذا فلو كان هذا الحديث متنزلاً على كل من أغضب فاطمة لكان أول الناس دخولاً في ذلك علياً ﵁.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن رده على الرافضة في هذه المسألة وبعد أن ذكر الحديث: «فسبب الحديث خطبة علي ﵁ لابنة أبي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعاً، إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق.
وقد قال في الحديث: (يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) ومعلوم قطعاً أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها، والنبي ﷺ رابه ذلك وآذاه، فإن كان هذا وعيد لاحقاً لزم أن يلحق هذا الوعيد
علي بن أبي طالب، وإن لم يكن وعيداً لاحقاً بفاعله، كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي». (¬٢)
الوجه السادس: أن فاطمة ﵂ كانت قد رجعت عن قولها في المطالبة بإرث رسول الله ﷺ، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة في الحديث والسير.
قال القاضي عياض: «وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للإجماع على قضية، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل، تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث، ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر، وعمر ﵃». (¬٣)
وقال القرطبي: «فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكان

(¬١) انظر: المسودة في أصول الفقه للأئمة الثلاثة من آل تيمية: شيخ الإسلام وأبيه شهاب الدين وجده أبي البركات ص ١١٩، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٦٠.
(¬٢) منهاج السنة ٤/ ٢٥١.
(¬٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٧٣.


ذلك قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي ﷺ بذلك، وكانت متمسكة بما في كتاب الله من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه» . (¬١)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «فهذه الأحاديث
الثابتة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يبين أن فاطمة ﵂ طلبت ميراثها من رسول الله ﷺ على ما كانت تعرف من المواريث، فأخبرت بما كان من رسول الله ﷺ فسلمت ورجعت» . (¬٢)
وقال ابن كثير ﵀: «وقد روينا أن فاطمة ﵂ احتجت أولاً بالقياس، وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي ﷺ، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها ﵂» . (¬٣)
فظهر بهذا رجوع فاطمة ﵂ إلى قول أبي بكر وما كان عليه عامة الصحابة، وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسول الله ﷺ، وهذا هو اللائق بمقامها في الدين والعلم -فرضي الله عنها وأرضاها-.
الوجه السابع: أنه ثبت عن فاطمة ﵂ أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك، وماتت وهي راضية عنه، على ماروى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها
يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت) . (¬٤)

(¬١) المفهم ٣/٥٦٣.
(¬٢) منهاج السنة ٤/٢٣٤.
(¬٣) البداية والنهاية ٥/٢٥٢.
(¬٤) السنن الكبرى للبيهقي ٦/٣٠١.


قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي». (¬١)
وقال ابن حجر: «وهو وإن كان مرسلاً فاسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة ﵍ على هجر أبي بكر». (¬٢)
وقال أيضاً: «فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن يكون كذلك، لما علم من وفور عقلها ودينها، ﵍». (¬٣)
وبهذا تندحض مطاعن الرافضة على أبي بكر التي يعلقونها على غضب فاطمة عليه، فلئن كانت غضبت على أبي بكر في بداية
الأمر فقد رضيت عنه بعد ذلك وماتت عليه، ولا يسع أحد
صادق في محبته لها، إلا أن يرضي عمن رضيت عنه، ولا يعارض هذا ما ثبت في حديث عائشة المتقدم (أنها وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت) (¬٤) فإن هذا بحسب علم عائشة ﵂ راوية الحديث، وفي حديث الشعبي زيادة علم، وثبوت زيارة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه، فعائشة ﵂ نفت والشعبي أثبت، ومعلوم لدى العلماء أن قول المثبت مقدم على قول النافي، لأن احتمال الثبوت قد حصل بغير علم النافي، خصوصاً في مثل هذه المسألة فإن عيادة أبي بكر لفاطمة ﵂ ليست من الأحداث الكبيرة التي تشيع في الناس، ويطلع عليها الجميع، وإنما هي من الأمور العادية التي تخفى على من لم يشهدها، والتي لا يعبأ بنقلها لعدم الحاجة لذكرها.
على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمة ﵂ لم تتعمد هجر أبي بكر ﵁ أصلاً، ومثلها ينزه عن ذلك لنهي النبي ﷺ عن الهجر فوق ثلاث، وإنما لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك.

(¬١) البداية والنهاية ٥/ ٢٥٣.
(¬٢) فتح الباري ٦/ ٢٠٢.
(¬٣) المصدر نفسه.
(¬٤) تقدم تخريجه ص ٤٢٣.


قال القرطبي في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم: «ثم إنها (أي فاطمة) لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله ﷺ، ولملازمتها بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال
رسول الله ﷺ: (لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) (¬١) وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله ﷺ) كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله ﷺ وسيدة نساء أهل الجنة». (¬٢)
وقال النووي: «وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر ﵁ فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم، الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء، وقوله في هذا الحديث (فلم تكلمه) يعني في هذا الأمر، أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت
إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته». (¬٣)
وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة، وتبطل دعوى الرافضي وتندحض شبهته بما تم تقريره من خلال النصوص والأخبار الصحيحة الدالة على براءة الصديق من مطاعن الرافضي، وأن ما جرى بين
الصديق وفاطمة لايعدو أن يكون اختلافاً في مسألة فقهية ظهر
لفاطمة ﵂ الحق فيها فرجعت له، وعرف لها الصديق فضلها، فعادها قبل وفاتها واسترضاها فماماتت إلا وهي راضية عنه فرضي الله عنهما جميعاً.

(¬١) أخرجه البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ في: (كتاب الأدب، باب الهجرة) فتح الباري ١٠/ ٤٩٢، ح ٦٠٧٧، ومسلم: (كتاب البر والصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي) ٤/ ١٩٨٤، ح ٢٥٦٠.
(¬٢) المفهم ٣/ ٥٦٨ - ٥٦٩.
(¬٣) شرح صحيح مسلم ١٢/ ٧٣.


طعن الرافضي في أم المؤمنين عائشة ﵂ بمشاركتها في حرب الجمل والرد عليه

يقول الرافضي طاعناً في أم المؤمنين عائشة ﵂ وأبيها- ص ١٣٩ وما بعدها: «ونتساءل عن حرب الجمل التي أشعلت نارها أم المؤمنين عائشة، إذ كانت هي التي قادتها بنفسها، فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة من بيتها التي أمرها الله بالاستقرار فيه بقوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾. (¬١)
ونسأل بأي حق استباحت أم المؤمنين قتال خليفة المسلمين علي ابن أبي طالب وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة.
ولمزيد البحث وليطمئن قلبي أقول أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الفتن التي تموج كموج البحر قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة، فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عماراً يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا
والآخرة، ولكن الله ﵎ ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
كما أخرج البخاري أيضاً في كتاب الشروط، باب ما جاء في بيوت

(¬١) سورة الأحزاب آيه ٣٣.


أزواج النبي ﷺ قال: قام النبي ﷺ خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة، فقال: ههنا الفتنة ههنا الفتنة ههنا الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان.
وبعد كل هذا أتساءل كيف استحقت عائشة كل هذا التقدير والاحترام من أهل السنة والجماعة، ألأنها زوج النبي ﷺ، فزوجاته كثيرات، وفيهن من هي أفضل من عائشة بتصريح النبي ﷺ نفسه».
وجوابه:
أن قوله إنها أشعلت نار حرب الجمل وقادتها بنفسها الخ كلامه.
فهذا من أظهر الكذب الذي يعلم فساده كل من له اطلاع على التأريخ وأحداث موقعة الجمل، وذلك أن هذه المعركة لم تقع بتدبير أحد من الصحابة لا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة، بل إنما وقعت بغير اختيار منهم ولا إرادة لها، وإنما انشب الحرب بينهم قتلة عثمان لما رأوا أن الصحابة ﵃ أوشكوا على الصلح، كما نقل ذلك المؤرخون وصرح به العلماء المحققون للفتنة وأحداثها:
يقول الباقلاني: «وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة على الحرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت أراؤهم على أن يفترقوا ويبدؤوا بالحرب سحرة في العسكرين، ويختلطوا ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير، ويصيح الفريق الآخر الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم مدافعاً لمكروه عن نفسه، ومانعاً من الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى إذا وقع، والامتناع منهم على هذا السبيل، فهذا هو الصحيح المشهور، وإليه نميل وبه نقول». (¬١)

(¬١) التمهيد في الرد على الملحدة ص ٢٣٣.


ويقول ابن العربي: «وقدم علي البصرة وتدانوا ليتراؤوا، فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء، واشتجر بينهم الحرب، وكثرت الغوغاء على البغواء، كل ذلك حتى لايقع برهان، ولا تقف الحال على بيان، ويخفى قتلة عثمان، وإن واحداً في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف». (¬١)
ويقول ابن حزم: «وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة ﵃ ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة علي ولا طعنوا فيها فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافاً عليه ولا نقضاً لبيعته وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم، فبيتوا عسكر طلحة والزبير، وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم فرُدِعُوا حتى خالطوا عسكر علي، فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى بدأتها بالقتال، فاختلط الأمر اختلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة عثمان، لعنهم الله لايفترون من شب الحرب وإضرامها». (¬٢)
ويقول ابن كثير واصفاً الليلة التي اصطلح فيها الفريقان من الصحابة: «وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورون، وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس». (¬٣)
ويقول ابن أبي العز الحنفي: «فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير
اختيار السابقين". (¬٤)
فهذه أقوال العلماء المحققين كلها متفقة على أن الحرب يوم الجمل

(¬١) العواصم من القواصم ص ١٥٩.
(¬٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(¬٣) البداية والنهاية ٧/ ٥.
(¬٤) شرح العقيدة الطحاوية ص ٧٢٣.


نشأت بغير قصد من الصحابة ولا اختيار منهم، بل إنهم كانوا كارهين لها، مؤثرين الصلح على الحرب، ولم يكن لأي أحد من الصحابة أي دور في نشوبها ولا سعي في إثارتها، لا عائشة ﵂ كما زعم هذا الرافضي ولا غيرها، وإنما أوقد جذوتها وأضرم نارها سلف هذا الرافضي الحاقد، وغيرهم من قتلة عثمان ﵁ وهو اليوم يرمي أم المؤمنين بذلك، فعليهم من الله ما يستحقون، ما أشد ابتلاء الأمة بهم، وأعظم جنايتهم عليها قديماً وحديثاً.
وأما قوله: إنها خرجت من بيتها، وقد أمرها الله بالاستقرار فيه في قوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾. (¬١)
فالرد عليه: أن عائشة ﵂ إنما خرجت للصلح بين المسلمين، ولجمع كلمتهم، ولما كانت ترجو من أن يرفع الله بها الخلاف بين المسلمين لمكانتها عندهم، ولم يكن هذا رأيها وحدها،
بل كان رأي بعض من كان حولها من الصحابة الذين أشاروا عليها بذلك.
يقول ابن العربي: «وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في الإستحياء منها إذا وقفت للخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية بالله في قوله: ﴿لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ (¬٢) وبقوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ (¬٣) والأمر بالاصلاح، مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى حر أو عبد». (¬٤)
وقد صرحت عائشة نفسها بأن هذا هو سبب خروجها، كما ثبت ذلك عنها في أكثر من مناسبة وفي غيرما روايه.

(¬١) سورة الأحزاب آيه ٣٣.
(¬٢) سورة النساء آيه ١١٤.
(¬٣) سورة الحجرات آيه ٩.
(¬٤) أحكام القرآن ٣/ ٥٦٩ - ٥٧٠.


فروى الطبري أن عثمان بن حنيف ﵁ وهو والي البصرة من قبل علي بن أبي طالب أرسل إلى عائشة ﵂ عند قدومها البصرة من يسألها عن سبب قدومها، فقالت: (والله ما مثلي
يسير بالأمر المكتوم، ولا يغطّي لبنيه الخبر، إن الغوغاء من أهل الأمصار، ونزاع القبائل، غزوا حرم رسول الله ﷺ، وأحدثوا فيه الأحداث، وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام، والشهر الحرام، ومزقوا الأعراض والجلود، وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم، ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين، ولا يقدرون على امتناع ولا يأمنون، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأت: ﴿لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ (¬١) فنهض في الإصلاح ممن أمر الله ﷿، وأمر رسول الله ﷺ الصغير والكبير والذكر والأنثى، فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره) . (¬٢)
وروى ابن حبان أن عائشة ﵂ كتبت إلى أبي موسى الأشعري والي علي على الكوفة: (فإنه قد كان من قتل عثمان
ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر من قبلك بالقرار في منازلهم، والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين) . (¬٣)
ولما أرسل علي القعقاع بن عمرو لعائشة ومن كان معها يسألها عن سبب قدومها، دخل عليها القعقاع فسلم عليها، وقال: (أي أُمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بنيّ إصلاح بين الناس) . (¬٤)

(¬١) سورة النساء آيه ١١٤.
(¬٢) تاريخ الطبري ٤/٤٦٢.
(¬٣) الثقات لابن حبان ٢/٢٨٢.
(¬٤) تاريخ الطبري ٤/٤٨٨، والبداية والنهاية لابن كثير ٧/٢٤٨.


وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء علي إلى عائشة ﵂ فقال لها: (غفر الله لك، قالت: ولك، ما أردت إلا الإصلاح). (¬١)
فتقرر أنها ما خرجت إلا للإصلاح بين المسلمين، وهذا سفر طاعة لا ينافي ما أمرت به من عدم الخروج من بيتها، كغيره من الأسفار الأخرى التي فيها طاعة لله ورسوله كالحج والعمرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في الرد على الرافضة
في هذه المسألة: (فهي ﵂ لم تتبرج تبرج الجاهلية
الأولى، والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج والعمرة، أو خرجت مع زوجها في سفره، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي ﷺ وقد سافر بهن رسول الله ﷺ بعد ذلك كما سافر في حجة الوداع بعائشة ﵂ وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه، وأعمرها من التنعيم، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي ﷺ بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية، ولهذا كان أزواج النبي ﷺ يحججن كما كن يحججن معه في خلافة عمر ﵁ وغيره، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان، أوعبد الرحمن بن عوف، وإذاكان سفرهن لمصلحة جائزاً، فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في ذلك». (¬٢)
وأما قول الرافضي: استباحت قتال خليفة المسلمين
فقد تقدم إنها ما خرجت لذلك، وما أرادت القتال، وقد نقل الزهري عنها أنها قالت بعد موقعة الجمل: (إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبداً). (¬٣)
ولهذا ندمت ﵂ بعد ذلك ندماً عظيماً على
شهود موقعة الجمل،

(¬١) نقله ابن العماد في شذرات الذهب ١/ ٤٢، وروى هذا الأثر بدون قولها: (ماأردت إلا الإصلاح) الطبري في تأريخه ٤/ ٥٣٤.
(¬٢) منهاج السنة ٤/ ٣١٧ - ٣١٨.
(¬٣) المغازي للزهري ص ١٥٤.


على ماروى ابن أبي شيبة عنها أنها قالت:
(وددت أني كنت غصناً رطباً، ولم أسر سيري هذا) . (¬١)
وفي الكامل لابن الأثير أنها قالت للقعقاع بن عمرو: (والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة) . (¬٢)
وموقف عائشة ﵂ هذا هو موقف علي ﵁ من الحرب بعد وقوعها.
فقد روى ابن أبي شيبة: أن علياً قال يوم الجمل: (اللهم ليس هذا أردت، اللهم ليس هذا أردت) . (¬٣)
وعنه ﵁ أنه قال: (وددت أني كنت مت قبل هذا بعشرين سنة) . (¬٤)
فثبت بهذا أن عائشة ﵂ ما أرادت القتال أولاً، وندمت أن شهدته بعد وقوعه، فلئن كان ذنباً فهو مغفور لها من وجهين: بعدم القصد، وبالتوبة منه، هذا مع ما ثبت أنها خرجت لمقصد حسن وهو الصلح بين المسلمين، فهي بذلك مأجورة على
قصدها مغفور لها خطؤها.
وموقف علي ﵁ من الحرب دليل على أنه يرى أنها حرب فتنة، ولهذا تمنى لو لم يدخلها، وأنه مات قبلها بعشرين سنة، وذلك لاشتباه الأمور فيها، ولكونه لم يظهر له أن في قتال مخالفيه يوم الجمل حقاً ظاهراً، ولو أنه كان يعتقد في مخالفيه ما يعتقده الرافضة فيهم من الكفر والردة عن الإسلام بحربهم لعلي ﵁، فإنه لو كان يعتقد فيهم هذا لما ندم على قتالهم ذلك الندم العظيم، ولفرح بقتلهم وقتالهم لما في ذلك من

(¬١) المصنف لابن أبي شيبة ٧/٥٤٣.
(¬٢) الكامل في التاريخ ٣/٢٥٤.
(¬٣) المصنف لابن أبي شيبة ٧/٥٤١.
(¬٤) المصدر نفسه ٧/٥٤٤، والكامل لابن الأثير ٣/٢٥٤.


عز الإسلام وقمع أعدائه، ولما فيه من الأجر العظيم. كما حصل ذلك منه بعد قتال الخوارج -مع كونه لا يعتقد كفرهم- إلا أنه فرح بقتالهم فرحاً عظيماً، وكبر الله سروراً بقتلهم لمّا تأكد له وصفهم، الذي عهد به رسول الله ﷺ ومن ذلك وجود ذي الثدية فيهم، على ما جاء ذلك مخرجاً في الصحيحين. (¬١)
وفي هذا أكبر رد على هؤلاء الرافضة الطاعنين في أصحاب النبي ﷺ المتهمين لهم بالعظائم، فلو كان لهم عقول لما حادوا عن موقف علي من مخالفيه الذي لم يكن يتهمهم في دينهم، ولا يذمهم بشيء مما
يتشدق به هؤلاء الأفاكون المجرمون، بل ثبت ثناؤه عليهم، ووصفه
لهم بالإيمان والتقوى، واستغفاره لهم، كما تقدم نقل ذلك مفصلاً فيما قد سبق من البحث (¬٢) وكما مر قريباً استغفاره لعائشة واستغفارها له (¬٣) فرضي الله عنهم جميعاً.
وأما طعن الرافضي في أم المؤمنين عائشة بقول عمار: (والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ﵎ ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي).
فالرد عليه: أن ليس في قول عمار هذا ما يطعن به على عائشة ﵂ بل فيه أعظم فضيلة لها، وهي أنها زوجة نبينا ﷺ في الدنيا والآخرة، فأي فضل أعظم من هذا، وأي شرف أسمى من هذا، فإن غاية كل مؤمن رضا الله والجنة، وعائشة ﵂ قد تحقق لها ذلك بشهادة عمار ﵁ الذي كان مخالفاً لها في الرأي في تلك الفتنة، وأنها ستكون في أعلى الدرجات في الجنة بصحبة زوجها رسول الله ﷺ، كما شهد لها بذلك علي

(¬١) انظر: صحيح البخاري: (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام) فتح الباري ٨/ ٦١٧ - ٦١٨، ح ٣٦١٠، وصحيح مسلم: (كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج) ٢/ ٧٤٨ - ٧٤٩.
(¬٢) انظره ص ٢٤٣ - ٢٤٧.
(¬٣) تقدم ص ٤٤٤.


نفسه بعد انتهاء حرب الجمل على ما نقل الطبري أنه جاءها فأثنت عليه خيراً وأثنى عليها خيراً (¬١) وكان فيما قال: (أيها الناس صدقت والله
وبرّت وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة). (¬٢)
وبهذا قد جاء الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي ﷺ على ماروى الحاكم في المستدرك من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: (أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة، قالت: بلى والله، قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة). (¬٣)
فيكون هذا الحديث من أعظم فضائل عائشة ﵂ ولذا أورد البخاري الأثر السابق عن عمار في مناقب عائشة ﵂. (¬٤)
وطعن الرافضي به على عائشة دليل على ضعف عقله، وقلة فهمه، وهذا مصداق ما ذكره العلماء عنهم أن هؤلاء الرافضة هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات (¬٥) وأنه ليس في
أهل الأهواء أضعف حجة ولا أحمق منهم. (¬٦)
فتبين أن أثر عمار هذا حجة على الرافضي لا له، وأما قول عمارفي الجزء الأخيرمن الأثر: (ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أوإياها) فليس بمطعن على عائشة ﵂ وبيان ذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن قول عمار هذا يمثل رأيه. وعائشة ﵂ ترى

(¬١) تقدم نقل ذلك ص ٢٤٥.
(¬٢) تاريخ الطبري ٤/ ٥٤٤.
(¬٣) رواه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٠، وقال: «حديث صحيح ولم يخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص المطبوع في حاشية المستدرك: «صحيح» كما أورد هذا الحديث مصطفى العدوي في كتابه الصحيح المسند من فضائل الصحابة وحكم بصحة الحديث ص ٣٥٦.
(¬٤) انظر: صحيح البخاري: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة ﵂)، فتح الباري ٧/ ١٠٦، ح ٣٧٧٢.
(¬٥) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تقدم نقل النص كاملاً ص ١٣٩.
(¬٦) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلاّم وقد تقدم نقله وتخريجه ص ١٣١.


خلاف ذلك، وأن ما هي عليه هو الحق، وكل منهما صحابي جليل، عظيم القدر في الدين والعلم، فليس قول أحدهما حجة على الآخر.
الوجه الثاني: أن أثر عمار تضمن معنيين أولهما قوله: (إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة) وهذا نص حديث صحيح كما تقدم. والآخر قوله: (ولكن الله ابتلاكم بها لتتبعوه أو إياها) وهذا قول عمار، فإن كان قول عمار غير معارض للحديث فلا مطعن حينئذ، وإن كان معارضاً للحديث فالحديث هو المقدم.
الوجه الثالث: أن الشهادة بأنها زوجة النبي ﷺ في الدنيا والآخرة، حكم عام باعتبار العاقبة والمآل. وقول عمار حكم خاص في حادثة خاصة، فرجع الحكم الخاص إلى العام وآل الأمر إلى تلك العاقبة السعيدة فانتفى الطعن.
الوجه الرابع: أن غاية ما في قول عمار هو مخالفتها أمر الله في
تلك الحالة الخاصة، وليس كل مخالف مذموماً حتى تقوم عليه الحجة بالمخالفة، ويعلم أنه مخالف، وإلا فهو معذور إن لم يتعمد المخالفة، فقد يكون ناسياً أو متأولاً فلا يؤاخذ بذاك.
الوجه الخامس: أن عماراً ﵁ ما قصد بذلك ذم عائشة ولا انتقاصها، وإنما أراد أن يبين خطأها في الاجتهاد نصحاً للأمة، وهو مع هذا يعرف لأم المؤمنين قدرها وفضلها وقد جاء في بعض روايات هذا الأثر عن عمار أن عماراً سمع رجلاً يسب عائشة، فقال: (اسكت مقبوحاً منبوحاً، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها) . (¬١)
ونحن نقول لهذا الرافضي المتطاول على أم المؤمنين كما قال عمار: اسكت مقبوحاً منبوحاً.
وأما قول الرافضي إن النبي ﷺ قام خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة

(¬١) نقله ابن كثير في البداية والنهاية ٧/٢٤٨.


فقال: ههنا الفتنة ههنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان، وطعنه على عائشة ﵂ بذلك وزعمه أن الرسول ﷺ أراد أن الفتنة تخرج من بيتها.
فجوابه: أنه لا يخفى ما في كلامه هذا من التضليل والتلبيس،
وقلب الحقائق والتدليس على من لا علم عنده من العامة وذلك بتفسيره قول الراوي: (فأشار نحو مسكن عائشة) على أن الإشارة كانت لبيت عائشة وأنها سبب الفتنة، والحديث لايدل على هذا بأي وجه من الوجوه، وهذه العبارة لا تحتمل هذا الفهم عند من له أدنى معرفة بمقاصد الكلام.
فان الراوي قال: (أشار نحو مسكن عائشة) أي جهة مسكن عائشة، ومسكن عائشة ﵂ يقع شرقي مسجد النبي ﷺ فالإشارة إلى جهة المسكن وهو (المشرق) لا إلى المسكن، ولو كانت الإشارة إلى المسكن لقال: (أشار إلى مسكن عائشة) ولم يقل: (إلى جهة مسكن عائشة) والفرق بين التعبيرين واضح وجلي.
وهذه الرواية التي ذكرها أخرجها البخاري في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ﷺ (¬١) وليس كما زعم الرافضي أنها في كتاب الشروط.
وهذا الحديث قد جاء مخرجاً في كتب السنة من الصحيحين وغيرهما من عدة طرق، وبأكثر من لفظ، وقد جاء التصريح في هذه الروايات بأن الإشارة كانت إلى المشرق، وجاء النص فيها على البلاد المشار إليها بما يدحض دعوى الرافضي ويغني عن التكلف في الرد عليه
بأي شيء آخر.
وها هي ذي بعض روايات الحديث من عدة طرق عن
ابن عمر ﵄.
فعن ليث عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ وهو

(¬١) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ٦/٢١٠، ح٣١٠٤.


مستقبل المشرق يقول: (ألا أن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان). (¬١)
وعن عبيد بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان قالها مرتين أو ثلاثاً). (¬٢)
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: (وهو مستقبل المشرق، ها إن الفتنة ههنا، ها إن الفتنة ههنا، ها إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان). (¬٣)
وفي هذه الروايات تحديد صريح للجهة المشار إليها وهي جهة المشرق، وفيهاتفسيرللمقصود بالإشارة في الرواية التي ذكرها الرافضي.
كما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث تحديد البلاد
المشار إليها.
فعن نافع عن ابن عمر قال: (ذكر النبي ﷺ اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يارسول الله وفي نجدنا (¬٤) فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان). (¬٥)
وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: ياأهل العراق؟ ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت

(¬١) أخرجه البخاري في: (كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ الفتنة من قبل المشرق)، فتح الباري ١٣/ ٤٥، ح ٧٠٩٣، ومسلم: (كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق) ٤/ ٢٢٢٨، ح ٢٩٠٥.
(¬٢) اخرجه مسلم: (كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق) ٤/ ٢٢٢٩.
(¬٣) اخرجه مسلم: (كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق) ٤/ ٢٢٢٩.
(¬٤) قال الخطابي: «نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق، ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة»، فتح الباري لابن حجر ١٣/ ٤٧.
(¬٥) أخرجه البخاري: (كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ الفتنة من قبل المشرق)، فتح الباري ١٣/ ٤٥، ح ٧٠٩٤.