وعلى وجوب الاقتصاص من قتلته، وإنما كان يرى تأجيل ذلك حتى تهدأ الأوضاع ويستتب له الأمر، لأن قتلة عثمان كثير وقد تفرقوا في الأمصار كما كانت طائفة كبيرة منهم في المدينة بين الصحابة.
ومع هذا كله فإن اختلافهم ﵃ لم يصل بهم إلى الطعن في الدين، واتهام بعض لبعض، وإنما كان كل فريق يرى لمخالفه مكانته في الفضل والصحبة ويرى أنه مجتهد في رأيه، وإن كان يخطئه فيه.
فههنا ثلاث مسائل مقررة عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة، يندفع بها ما يثيره هؤلاء المغرضون من شبه، حول الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة ﵃ في خلافة علي وهي:
المسألة الأولى: أن الخلاف الذي حصل بينهم لم يكن حول الخلافة، ولم ينازع علياً ﵁ أحد من مخالفيه فيها، ولم يَدَّعِ أحد منهم على الإطلاق أنه أولى بالخلافة من علي.
المسألة الثانية: أن الخلاف بينهم إنما هو في تعجيل قتل قتلة عثمان أو تأخيره، مع اتفاقهم على وجوب تنفيذ ذلك.
المسألة الثالثة: أنهم مع اختلافهم لم يتهم بعضهم بعضاً
في الدين، وإنما يرى كل فريق منهم أن مخالفه مجتهد متأول، يعترف له
بالفضل في الإسلام، والصحبة لرسول ﷺ.
وهذه مسائل عظيمة، دلت عليها الأخبار الصحيحة. وفيها توضيح لحقيقة الخلاف بين الصحابة وتبرئة لساحتهم من كل مايرميهم به الرافضة والزنادقة، وهي أصل كبير في الرد على هؤلاء ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها بأدلتها، وإليك أيها القارئ بسط الأدلة على تقريرها:
المسألة الأولى: أن الخلاف الذي حصل بينهم لم يكن في الخلافة، ولم ينازع علياً أحد من مخالفيه فيها، ولم يدع أحد منهم أنه أولى بها من علي ﵁.
ومن أقوى الأدلة، وأكبر الشواهد على هذا: اجتماع الصحابة ﵃


على مبايعته بالخلافة بعد مقتل عثمان ﵁ بما فيهم طلحة والزبير ﵄، وقد دلت على ذلك الروايات الصحيحة المنقولة عنهم في ذلك.
منها مارواه الطبري في تاريخه بسنده إلى محمد بن الحنفية، قال: «كنت مع أبي حين قتل عثمان ﵁ فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب من رسول الله ﷺ، فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيراً، خيرٌ من أن أكون أميراً، فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خَفِيّاً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين.
قال سالم بن الجعد، فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يُشْغَب عليه، وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس». (¬١)
وعن أبي بشير العابدي قال: «كنت بالمدينة حين قتل عثمان ﵁ واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا علياً، فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك، فقال: لا حاجة لي في أمركم أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به، فاختاروا والله، فقالوا: ما نختار غيرك.» (¬٢) الخ الرواية، وفيها تمام البيعة لعلي ﵁.
والروايات في هذا كثيرة ذكر بعضها ابن جرير في تأريخه (¬٣)
وهي دالة على مبايعة الصحابة ﵃ لعلي ﵁ واتفاقهم على بيعته بما فيهم طلحة والزبير، كما جاء مصرحاً به في الرواية
السابقة.
وأما ما جاء في بعض الروايات من أن طلحة، والزبير بايعا مكرهين فهذا لا يثبت بنقل صحيح، والروايات الصحيحة على خلافه.

(¬١) تاريخ الطبري ٤/ ٤٢٧.
(¬٢) تاريخ الطبري ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(¬٣) انظر: تاريخ الطبري ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٩، وقد قام بجمع هذه الروايات ودرسها الدكتور محمد أمحزون في كتابه القيم: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ٢٠/ ٥٩ - ٧٥.


فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلة قال: «أما أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين، يقول: إن علياً جاء فقال لطلحة: ابسط يدك ياطلحة لأبايعك. فقال طلحة: أنت أحق، وأنت أمير المؤمنين، فابسط يدك، فبسط علي يده فبايعه». (¬١)
وعن عبد خير الخَيْوانيّ أنه قام إلى أبي موسى فقال: «يا أبا موسى، هل كان هذان الرجلان -يعني طلحة والزبير- ممن بايع علياً قال: نعم». (¬٢)
كما نص على بطلان ما يُدَّعَى من أنهما بايعا مكرهين، الإمام المحقق ابن العربي وذكر أن هذا مما لا يليق بهما، ولا بعلي قال
﵀: «فإن قيل بايعا مكرهين [أي طلحة والزبير]، قلنا: حاشا لله أن يكرها، لهما ولمن بايعهما، ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك، لأن واحداً أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعاً، ولو لم يبايعا ما أثر ذلك
فيهما، ولا في بيعة الإمام.
وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم (¬٣)، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك.
فإن قيل فقد قال طلحة: (بايعت واللُّجّ علي قَفَيّ) قلنا: اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في (القفا) لغة (قفى)، كما يجعل في (الهوى) (هوي)، وتلك لغة هذيل لا قريش (¬٤)، فكانت كذبة لم تدبر.

(¬١) تاريخ الطبري ٤/ ٤٣٤.
(¬٢) المصدر نفسه ٤/ ٤٨٦.
(¬٣) إشارة إلى ما جاء في بعض الروايات: أن أول من بايع علياً طلحة ﵄ وكان بيده اليمنى شلل، لما وقى بها رسول الله ﷺ يوم أحد، فقال رجل في القوم: أول يد بايعت أمير المؤمنين شلاء لا يتم هذا الأمر. انظر: تاريخ الطبري ٤/ ٤٣٥، والبداية والنهاية لابن كثير ٧/ ٢٣٧.
(¬٤) وقيل هي: لغة طيّ. ذكره ابن الأثير في النهاية ٤/ ٩٤ وكذلك: اللُّجّ ليس من لغة قريش بل من لغة طيّ، قال ابن الأثير: «هو بالضّم: السيف بلغة طيّ» النهاية ٤/ ٢٣٤، وقيل هو السيف أيضاً بلغة هذيل وطوائف من اليمن. انظر لسان العرب ٢/ ٣٥٤.


وأما قولهم: (يد شلاء) لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يداً شُلّت في وقاية رسول الله ﵌ يتم لها كل أمر، ويتوقى بها من كل مكروه، وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه». (¬١)
وكذلك معاوية ﵁ فقد ثبت بالروايات الصحيحة أن خلافه مع علي ﵁ كان في قتل قتلة عثمان ﵁ ولم ينازعه في الخلافة بل كان يقر له بذلك.
فعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية وقالوا: «أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلوماً، وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه، فقولوا له فليدفع إليّ قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه (¬٢)». (¬٣)
ويروى ابن كثير من طرق ابن ديزيل بسنده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة ﵄ «أنهما دخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فو الله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاماً، وأقرب منك إلى رسول الله ﷺ، وأحق بهذا الأمر منك، فقال: أقاتله على دم عثمان، وإنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقولا له:
فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام». (¬٤)
والروايات في هذا كثيرة مشهورة بين العلماء (¬٥) وهي دالة على عدم

(¬١) العواصم من القواصم ص ١٤٨ - ١٤٩.
(¬٢) سبب ذلك أن علياً ﵁ طلب من معاوية أن يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه فأبى معاوية ﵄ جميعاً. انظر: البداية والنهاية ٧/ ٢٦٥، وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد أمحزون ٢/ ١٤٧.
(¬٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٦/ ٣٥٦ ب،
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٣/ ١٤٠، وقال محققوا الكتاب: رجاله ثقات.
(¬٤) البداية والنهاية ٧/ ٢٧٠.
(¬٥) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٧/ ٢٦٨ - ٢٧٠، وقد جمع هذه الروايات الدكتور محمد أمحزون في كتابه: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة) ٢/ ١٤٦ - ١٥٠.


منازعة معاوية لعلي ﵄ في الخلافة ولهذا نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها.
يقول إمام الحرمين الجويني: «إن معاوية وإن قاتل علياً فإنه لا ينكر إمامته، ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظاناً منه أنه مصيب وكان مخطئاً». (¬١)
ويقول ابن حجر الهيتمي: «ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة
أن ما جرى بين علي ومعاوية ﵄ من الحروب
فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها
لعلي كما مر فلم تهج الفتنة بسببها، وإنما هاجت بسبب أن
معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم،
لكون معاوية ابن عمه فامتنع علي». (¬٢)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «ومعاوية لم يدَّعِ الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل علياً، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر
بذلك لمن سأله عنه وكل فرقة من المتشيعين (¬٣) مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفأ لعلي بالخلافة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي ﵁ فإن فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة». (¬٤)
فثبت بهذا أنه لم ينازع علياً ﵁ أحدٌ في الخلافة لامن الذين خالفوه ولا من غيرهم، وبهذا يبطل ما ادعا هذا الرافضي من أن الصحابة تنازعوا في الخلافة، وترتب على ذلك تفرق الأمة
وانقسامها.

(¬١) لمعة الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ص ١١٥.
(¬٢) الصواعق المحرقة ص ٢١٦.
(¬٣) أي من المتشيعين لعثمان أو علي ﵄، وقد كان المطالبون بدم عثمان ﵁ قد انضموا إلى معاوية ومع هذا ما كانوا يفضلونه على علي ﵃ أجمعين.
(¬٤) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٧٢ - ٧٣.


المسألة الثانية: أن الخلاف بين علي ومخالفيه ﵃ إنما هو في تقديم الاقتصاص من قتلة عثمان أو تأخيره مع اتفاقهم على وجوب تنفيذه.
وهذه المسألة مقررة أيضاً عند أهل العلم من أهل السنة بما ثبت في ذلك من الأخبار، والآثار الدالة على أن علياً ﵁ لا ينازع مخالفيه في وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان، وإنما كان يرى تأجيل ذلك حتى يستتب له الأمر. وذلك أن قتلة عثمان ﵁ كانوا قد تمكنوا من المدينة، ثم قام في أمرهم من الأعراب وبعض أصحاب الأغراض الخبيثة ما أصبح به قتلهم في أول عهد علي ﵁ متعذراً.
يشهد لهذا ما ذكره الطبري حيث يقول: «واجتمع إلى علي بعدما دخل طلحة والزبير في عدة من الصحابة، فقالوا: يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلّوا بأنفسهم، فقال لهم: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم! هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا، قال: فلا والله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله» . (¬١)
ويقول ابن كثير: «ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة ﵃ وطلبوا منه إقامة الحدود، والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم: بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان،
وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا» . (¬٢)
فكان هذا هو عذر علي ﵁ في بداية الأمر، أما بعد ذلك فإن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً، وأشدّ اشتباهاً، خصوصاً بعدما اقتتل

(¬١) تاريخ الطبري ٤/٤٣٧.
(¬٢) البداية والنهاية لابن كثير ٧/٢٣٩.


الصحابة ﵃ في معركة الجمل بغير اختيار منهم، وإنما بسبب المكيدة التي دبرها قتلة عثمان للوقيعة بينهم، كما تقدم بيان ذلك، فلم يكن أمر الاقتصاص مقدوراً عليه بعد هذه الأحداث لا لعلي، ولا لغيره من مخالفيه، وذلك لتفرق الأمة وانشغالها بما هو أولى منه من تسكين الفتنة ورأب الصدع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكناً من قتل قتلة عثمان، إلا بفتنة تزيد الأمر شرّاً وبلاءً. ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا عسكراً، وكان لهم قبائل تغضب لهم، والمباشر منهم للقتل -وإن كان قليلاً- فكان ردؤهم أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا، ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان، قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق.
ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علي، وصار أميراً على جميع المسلمين، ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين
كانوا قد بقوا» . (¬١)
وعلى كل حال فأياً كان عذر علي ﵁ فالمقصود هنا أنه لا يخالف بقية الصحابة المطالبين بدم عثمان ﵁ في وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان ﵁ على ما تقدم تصريحه بذلك في إجابته لطلحة والزبير لما طالباه بقتل قتلة عثمان حيث قال (يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم) ، ثم أقسم بعد ذلك وهو الصادق البار: أنه لا يرى إلا ما يرون في هذا الأمر، وهذا مما يدل على إجماع الصحابة ﵃ على هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: أن الصحابة ﵃ الذين اختلفوا في الفتنة لم يتهم بعضهم بعضاً في الدين، وإنما كان يرى كل فريق منهم أن مخالفه وإن كان مخطئاً، فهو مجتهد متأول، يعترف له بالفضل في الإسلام وحسن الصحبة لرسول الله ﷺ.

(¬١) منهاج السنة ٤/٤٠٧-٤٠٨


وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم أيضاً بما ثبت من ثناء الصحابة بعضهم على بعض ﵃ أجمعين، فمن ذلك ما جاء عن علي ﵁ بعد معركة الجمل أنه كان يتفقد القتلى فرأى طلحة بن عبيد الله مقتولاً فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: (رحمة الله
عليك أبا محمد يعزّ عليّ أن أراك مجدولاً (¬١) تحت نجوم السماء، ثم قال: إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري (¬٢)) . (¬٣)
ولما جاءه (ابن جرموز) قاتل الزبير ومعه سيفه لعله يجد عنده حظوة فاستأذن عليه فقال علي ﵁: (لا تأذنوا له وبشروه بالنار) ، وفي رواية أن علياً قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار) .
وقال لما رأى سيف الزبير: (طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله ﷺ) . (¬٤)
وبعد انتهاء معركة الجمل ذهب علي إلى عائشة ﵄ فقال: (كيف أنت يا أُمّه؟ قالت: بخير، قال: يغفر الله لكِ، قالت: ولك) . (¬٥)
وذكر الطبري أن علياً ﵁ بلغه أن رجلين شتما عائشة ﵂ فبعث القعقاع بن عمرو فأتى بهما، فقال: اضرب أعناقهما، ثم قال: لأنهكنهما عقوبة، فضربهما مائة مائة
وأخرجهما من ثيابهما. (¬٦)
وروى الطبري من طريق محمد بن عبد الله بن سواد وطلحة بن الأعلم في تجهيز علي لعائشة ﵄ لما أرادت أن ترتحل من البصرة قالا: «جهز على عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب، أوزاد أو متاع، وأخرج معها

(¬١) أي: مرمياً ملقيً على الأرض قتيلاً: النهاية لابن الاثير ١/٢٤٨.
(¬٢) أي: همومي وأحزاني، النهاية لابن الأثير ٣/١٨٥.
(¬٣) البداية والنهاية لابن كثير ٧/٢٥٨.
(¬٤) ذكر هذه الروايات ابن كثير في البداية والنهاية ٧/٢٦٠.
(¬٥) أورده الطبري في تأريخه ٤/٥٣٤.
(¬٦) انظر: تاريخ الطبري ٤/٥٤٠.


كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وقال: تجهز يا محمد فبلَّغها.
فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه، جاءها حتى وقف لها، وحضر الناس، فخرجت على الناس وودعوها، وقالت: يابَنيّ تعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادة فلا يعتدّن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك، إنه والله ما كان بيني وبين عليّ في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. وقال علي: يا أيها الناس، صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم ﷺ في الدنيا والآخرة». (¬١)
ومما ثبت من ذلك عن عمار ﵁ وكان في جيش علي يوم الجمل ما رواه الطبري من رواية مالك بن دينار قال: «حمل عمار على
الزبير يوم الجمل فجعل يحوزه (¬٢) بالرمح فقال: أتريد أن تقتلني؟ قال: لا انصرف». (¬٣)
وروى الطبري أيضاً عن عامر بن حفص قال: «أقبل عمار حتى حاز الزبير يوم الجمل بالرمح فقال: أتقتلني يا أبا اليقظان! قال: لا يا
أبا عبد الله». (¬٤)
وهذا كله فيما دار بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في معركة الجمل، أما في موقعة صفين التي دارت بين علي ومعاوية
﵄.
فقد ثبت عن علي ﵁ على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن إسحاق بن راهويه بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال: (سمع علي يوم الجمل أو يوم صفين رجلاً يغلو في القول فقال: لا تقولوا إلا خيراً إنما هم

(¬١) تاريخ الطبري ٤/ ٥٤٤.
(¬٢) الحيز والحوز هو السوق اللين، ومنه حاز الأبل يحوزها سارها في رفق. انظر: لسان العرب ٥/ ٣٤٣.
(¬٣) تاريخ الطبري ٤/ ٥١٢
(¬٤) تاريخ الطبري ٤/ ٥١٢.


قوم زعموا إنا بغينا عليهم، وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم). (¬١)
وعن محمد بن نصر بسنده عن مكحول: (أن أصحاب علي
سألوه عمن قُتِل من أصحاب معاوية ماهم؟ قال: هم مؤمنون). (¬٢)
وعن عبد الواحد بن أبي عون قال: (مر علي -وهو متوكئ على الأشتر- على قتلى صفين، فإذا حابس اليماني مقتول: فقال الأشتر: إنا لله وإنا إليه راجعون هذا حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين عليه علامة معاوية، أما والله لقد عهدته مؤمناً، قال علي: والآن هو مؤمن). (¬٣)
وأما معاوية ﵁ فقد تقدم ثناؤه على علي ﵁ واعترافه بفضله كما جاء في حواره مع أبي مسلم الخولاني لما قال له أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: (لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني). (¬٤) الخ كلامه.
وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن ضرارة بن ضمرة الصُّدَائي دخل على معاوية فقال له: صف لي علياً، فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين، قال: لا أعفيك، قال: (أما إذ لابد فإنه كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فضلاً، ويحكم عدلاً). وذكر كلاماً طويلاً في وصف علمه وشجاعته وزهده.
إلى أن قال: (فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، فقال: كذا كان أبو الحسن ﵀. (¬٥)
فهذه بعض الآثار المنقولة عن الصحابة ﵃ ممن وقع بينهم

(¬١) منهاج السنة ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(¬٢) منهاج السنة ٥/ ٢٤٥.
(¬٣) المصدر نفسه ٥/ ٢٤٥.
(¬٤) انظر ص ٢٣٨ من هذا الكتاب.
(¬٥) حلية الأولياء ١/ ٨٤ - ٨٥.


الخلاف، في ثناء بعضهم على بعض وتعظيم بعضهم لبعض وتحابهم في الله، رغم ما حصل بينهم من اختلاف وحروب نشأت عن اجتهاد كل منهم فيما يرى أنه فيه مصلحة الأمة، وإقامة دين الله وشرعه، ومع هذا فقد كان كل منهم ينصف صاحبه، ولا يحمله خلافه له في الاجتهاد على الطعن عليه في الدين، والاعتداء والظلم، بل كان يشهد كل منهم لأخيه بما هو عليه من الفضل والسبق إلى الإسلام. وهذا لعمر الله هو الفضل، فإن الإنصاف عند الخصومة عزيز، وهو في الناس قليل، إلا لمن علت درجاتهم في الإيمان، وزكى الله نفوسهم وطهرها من الشهوات، أمثال أصحاب رسول الله ﷺ الذين اصطفاهم الله بعلمه لصحبة نبيه، فنسأل الله أن يرزقنا محبتهم جميعاً، وحسن الأدب معهم، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾. (¬١)
وأما قول المؤلف في حق الصحابة: «وهم الذين اختلفوا في
تفسير كتاب الله، وأحاديث رسول الله ﷺ، فكانت المذاهب والفرق، والملل والنحل، ونشأت من ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة وبرزت فلسفات متنوعة.
إلى أن قال: فالمسلمون لم ينقسموا، ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة، وكل خلاف نشأ وينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة».
فجوابه: أن هذا من أكبر التلبيس والتمويه، والطعن على أصحاب النبي ﷺ بما هم منه برآء، فما ينقل عن الصحابة من اختلاف في التفسير، وفي فهم بعض الأحاديث، لم يترتب عليه ما ذكر من نشأة الفرق والمدارس الكلامية والفلسفات المتنوعة.
وذلك أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد (¬٢)، وغالب ما ينقل عن الصحابة في تفسير بعض الآيات، من باب

(¬١) سورة الحشر ١٠.
(¬٢) انظر: مجموع الفتاوى ٦/ ٥٨.


اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
قال: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد». (¬١)
ثم ذكر ﵀ أن اختلاف التنوع يرجع إلى أمرين:
الأول: أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على المعنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فيقول بعضهم: بأنه هو القرآن أو اتباع القرآن، ويقول آخر: هو الإسلام، أو دين الإسلام، ويقول آخر: هو السنة والجماعة، ويقول آخر: طريق العبودية، أو طريق الخوف والرجاء والحب، أو امتثال المأمور واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات.
الثاني: أن يذكر كل واحد من السلف الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ (الخبز) فأُري رغيفاً وقيل له: هذا فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده. (¬٢)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة الاختلاف الثابت عن
مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب». (¬٣)
ومن هنا يظهر أن هذا النوع من الاختلاف -وهو الغالب على ما

(¬١) مقدمة في أصول التفسير ص ١٠.
(¬٢) انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ١٠ - ١٢، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٨١ - ٣٨٢.
(¬٣) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٨١.


ينقل عن الصحابة من اختلاف في التفسير- لا أثر له في الاختلاف في استنباط الأحكام من الآيات، وتنازع الأمة من بعدهم في ذلك، فضلاً أن يكون سبباً لنشأة الفرق والنحل، والمدارس الفلسفية والكلامية كما يدعي الرافضي.
أما اختلاف الصحابة الراجع إلى القسم الثاني وهو اختلاف التضاد فما يثبت عنهم من ذلك سواء في التفسير، أو في الأحكام، فقليل وهو ليس في الأصول العامة المشهورة في الدين، وإنما في بعض المسائل الدقيقة التي هي محل اجتهاد ونظر.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بعد أن ذكر أن عامة ماينقل عن الصحابة والسلف من الخلاف في التفسير من باب اختلاف التنوع: «ومع هذا فلابد من اختلاف مخفف بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف، معلوم بل متواترعند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر
رمضان، والطواف، والوقوف، ورمي الجمار، والمواقيت وغير ذلك.
ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، وفي المشركة ونحو ذلك لايوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض». (¬١)
وهذا النوع من الاختلاف بين الصحابة ﵃ لم يكن سبباً في تفرقة الأمة، ونشأة البدع كما زعم هذا الرافضي المفتري، ذلك أنه لم يكن في الأصول العامة لهذا الدين، التي حصل الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع، وإنما كان في مسائل جزئية ودقيقة، الاجتهاد فيها سائغ والخطأ فيها مغفور، لأنه ناشئ عن اجتهاد من غير تعمد للمخالفة، وقد ثبت في حياة النبي ﷺ أن أفراداً منهم أخطأوا في بعض المسائل مجتهدين، كما في قصة عدي بن حاتم ﵁ لما اتخذ عقالين أحدهما أسود، والآخر أبيض،

(¬١) مقدمة التفسير ص ١٧.


فجعل ينظر إليهما ظناً (¬١) منه أن هذا هوالمقصود من قوله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ (¬٢)، واختلف الصحابة إلى فريقين في فهم قصد
النبي ﷺ من قوله: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) (¬٣)، فصلى فريق منهم في الطريق، وفريق آخر لم يصل إلا في بني قريظة. كما حصل لبعضهم ﵃ بعض المخالفات متأولين، كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة ﵁ (¬٤)، وقصة خالد ﵁ مع بني جذيمة (¬٥) في حوادث كثيرة يطول ذكرها، ومع هذا لم يؤثمهم النبي ﷺ أغير الأمة على دين الله، لأن أخطاءهم نشأت عن اجتهاد أو تأويل، قد رفع الحرج فيه عن الأمة.
ولهذا لم يكن اختلاف الصحابة ﵃ في مسائل الاجتهاد سبباً في تفرقهم، وتنازعهم، وتحزبهم.
قال الامام قوام السنة: «إنا وجدنا أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم اختلفوا في أحكام الدين، فلم يفترقوا، ولم يصيروا شيعاً،
لأنهم لم يفارقوا الدين، ونظروا فيما أذن لهم». (¬٦)
فإذا كان التنازع منتفياً في حقهم، بل الثابت عنهم هو التآلف

(¬١) انظر الحديث في صحيح البخاري: (كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾ الآية)، فتح الباري ٤/ ١٣٣، ح ١٩١٦، وصحيح مسلم: (كتاب الصوم، باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر)
٢/ ٧٦٦.
(¬٢) سورة البقرة آية ١٨٧.
(¬٣) الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: (كتاب المغازي، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب) فتح الباري ٧/ ٤٠٨، ح ٤١١٩.
(¬٤) انظر: الحديث في هذا في صحيح البخاري: (كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين) فتح الباري ١٢/ ٣٠٤، ح ٩٣٩، صحيح مسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر) ٤/ ١٩٤١، ح ٢٤٩٤.
(¬٥) انظر: الحديث في هذا في صحيح البخاري: (كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ خالد إلى بني جذيمة)، فتح الباري ٨/ ٥٦، ح ٤٣٣٩.
(¬٦) الحجة في بيان المحجة ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨.


والاتفاق، والمحبة والتواد، كما وصفهم ربهم بقوله: ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾. (¬١)
فكيف لهذا الرافضي أن يدعي: أن اختلافهم في الاجهتاد سبب في تنازع الأمة وتفرقها.
بل إن الأمة استفادت بسبب اختلاف الصحابة في الاجتهاد، مع عدم التفرق والتمزق، من الدروس والعبر، ما كان سبباً في اجتماع الأمة لا تفرقها، ووحدتها لا تمزقها، لكن إنما حصل هذا لأهل المتابعة لطريقهم الذين اهتدوا بهديهم، واقتفوا أثرهم في ذلك، فلم يتفرقوا لاختلاف الآراء في الاجتهاد. ألا وهم أهل السنة، الذين هم أهل الاجتماع والائتلاف، وفارقهم وخالفهم في هذا سائر أهل البدع، الذين هم أهل التفرق والاختلاف.
ولذا لما رأى خيار السلف من بعدالصحابة هذه الثمار الطيبة المباركة لاجتهادات الصحابة، وأثرها في الأمة، وما حصل بسببها من الرحمة للأمة والتوسعة في الاجتهاد والترجيح بين أقوالهم، ما كرهوا
اختلاف الصحابة بل أظهروا الفرح والرضا به.
قال عمر بن عبد العزيز ﵀: (ما يسرني أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا). (¬٢)
وفي رواية أخرى عنه: (ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم). (¬٣)
وقال القاسم بن محمد ﵀: (لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي ﷺ في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم، إلا رأى أنه في سعة ورأى خيراً منه قد عمله). (¬٤)

(¬١) سورة الفتح من الآية ٢٩.
(¬٢) نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣/ ٨٠، والشاطبي في الموافقات ٤/ ١٢٥.
(¬٣) ذكره الشاطبي في الموفقات ٤/ ١٢٥.
(¬٤) المصدر نفسه ٤/ ١٢٥.


وقال أيضاً: (لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً، كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ بقوله رجل منهم كان في سعة) . (¬١)
قال الشاطبي-﵀: «وبمثل ذلك قال جماعةمن العلماء» . (¬٢)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: مايسرني أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان الأمر في سعة» . (¬٣)
فأقوال هؤلاء الأئمة تدل دلالة ظاهرة على أن اختلاف الصحابة ﵃ في الاجتهاد، لم يفض إلى مفسدة في الدين، ولم يكن سبباً في تفرق المسلمين، ونشأة الفرق المبتدعة في الإسلام، على ما ادعى هذا الرافضي، إذ لو أدى اختلافهم إلى هذا أو أقل منه بكثير، فكيف يفرح بخلافهم ولا يحزن له هؤلاء الأئمة الكبار، وهم أهل الغيرة على الدين والنصح للمسلمين.
وإذا ثبت هذا فاعلم أيها القارئ أن هذه الفرق المبتدعة على كثرتها واختلاف مشاربها لا ترجع بحمد الله في أصل نشأتها لأحد من الصحابة، ولا تستند في بدعها لقول واحد منهم وإن كان بعض هذه الفرق تدعى الانتساب لبعضهم، كانتساب الرافضة لعلي ﵁ وأبنائه إلا أن هذا غير صحيح فعلي وأبناؤه ﵃ بريئون منهم ومن
عقيدتهم كما تقدم نقل أقوالهم في ذلك.

(¬١) المصدر نفسه ٤/١٢٥.
(¬٢) المصدر نفسه ٤/١٢٥.
(¬٣) مجموع الفتاوى ٣٠/٨٠.


وفي الحقيقة إن عامة هذه الفرق المبتدعة، إنما أحدثها أول من أحدثها، إما كفار أصليون أو منافقون ظاهروا النفاق في الأمة.
فالخوارج يرجعون في أصل عقيدتهم ونسبهم إلى ذي الخويصرة الذي اعترض على النبي ﷺ في قسم الغنائم يوم حنين فقال: (يارسول الله اعدل، قال: رسول الله ﷺ ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت، فقال عمر بن الخطاب ﵁: يارسول الله أئذن لي فيه أضرب عنقه، قال رسول الله ﷺ: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه من صيامهم، يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من
الرّمية .. ). (¬١)
والرافضة ترجع في أصل نشأتها إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي هو أول من ابتدع الرفض.
يقول شيخ الإسلام: «إن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً، أظهر الإسلام نفاقاً، ودس إلى الجهال دسائس، يقدح بها في أصل الإيمان،
ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة». (¬٢)
وهذا أمر مقرر مشهور عند علماء الإسلام، متواتر عنهم في كتبهم.
وقد اعترف بهذا كبار مؤرخي الرافضة ومحققيهم.
يقول الكشي عن عبد الله بن سبأ: «وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه، وأكفرهم فمن هناك قال من خالف الشيعة، أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية». (¬٣)

(¬١) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في: (كتاب استتابة المرتدين، باب ترك قتل الخوارج للتألف) فتح البارى ١٢/ ٣٩٠. ومسلم: (كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفتهم) ٢/ ٧٤٤.
(¬٢) مجموع الفتاوى ٤/ ٤٢٨.
(¬٣) رجال الكشي ص ٧١.


وقد نقل هذا النص كبار علمائهم المشهورين: كالأشعري القمي (¬١)، والنوبختي (¬٢)، والمامقاني. (¬٣)
وأما القدرية: فأول من أظهر مقالتهم وتكلم في القدر: رجل نصراني يسمى: (سوسن) روى الآجري واللالكائي عن الأوزاعي قال: «أول من نطق في القدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان
عن معبد». (¬٤)
وأما الجهمية: فمنسوبة للجهم بن صفوان، أول من أشهر القول بتعطيل الصفات، والجهم أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، وأخذها الجعد عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر، الذي سحر النبي ﷺ ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير -رحمهما الله-. (¬٥)
وأما الفلاسفة: فأخذوا الفلسفة عن فلاسفة اليونان، بل عن شرهم وهو أرسطو.
قال ابن القيم: «الفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم، بل هم موجودون في سائر الأمم، وإن كان المعروف عند الناس، الذي اعتنوا بحكاية مقالاتهم: هم فلاسفة اليونان». (¬٦)
ويقول في التعريف بمصطلح الفلسفة: «وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات الأنبياء، ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه، وأخص من ذلك أنه في عرف
المتأخرين اسم

(¬١) المقالات والفرق ص ٢١ - ٢٢.
(¬٢) فرق الشيعة ص ٢٢.
(¬٣) تنقيح المقال ٢/ ١٨٤.
(¬٤) الشريعة للآجري ص ٢٤٣، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٤/ ٧٥٠.
(¬٥) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥/ ٢٠، والبداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٣٦٤.
(¬٦) إغاثة اللهفان ٢/ ٢٦٠.


لأتباع أرسطو، وهم المشاؤن خاصة، وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها، وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها، المتأخرون من المتكلمين، وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم حتى قيل: إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته». (¬١)
وأما الباطنية: فبذرة يهودية بذرها عبد الله بن ميمون القداح اليهودي.
يقول محمد بن مالك بن أبي الفضائل عن الباطنية: «وأصل هذه الدعوة الملعونة، التي استهوى بها الشيطان أهل الكفر والشقوة، ظهور عبد الله بن ميمون القداح في الكوفة، وما كان له من الأخبار المعروفة وكان ظهوره في سنة ست وسبعين ومائتين من التاريخ للهجرة النبوية، فنصب للمسلمين الحبائل، وبغي لهم في الغوائل، ولبس الحق بالباطل: ﴿ومكر أولئك هو يبور﴾ (¬٢) وجعل لكل آية من كتاب الله تفسيراً، ولكل حديث عن رسول الله ﷺ تأويلاً وكان هذا الملعون يعتقد اليهودية، ويظهر الإسلام، وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها سلمية». (¬٣)
فهذه أصول الفرق المبتدعة في الإسلام، وأول من دعا لها وبثها في الأمة من أولئك الكفرة، والزنادقة الحاقدين على هذا الدين.
فانظر أيها المسلم كيف أن هذا الرافضي الخبيث يبرئ هؤلاء الكفرة والملحدين مما أحدثوه من البدع العظيمة، وما نتج عنها من شر عظيم، وتفريق لوحدة المسلمين، ويلصق هذه التهم بصحابة رسول الله ﷺ زاعماً أن هذه الفرق، إنما نشأت بسبب اختلافهم، وأنها ترجع إليهم. فعليه من الله ما يستحق.

(¬١) المصدر نفسه ٢/ ٥٢٤.
(¬٢) فاطر ١٠.
(¬٣) كشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل ص ٣١ - ٣٣.


دعوى المؤلف أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي ﷺ في صلح الحديبية والرد عليه

قال المؤلف ص ٩٣ تحت عنوان: (الصحابة في صلح الحديبية)، بعد أن ذكر على وجه الإجمال خبر صلح النبي ﷺ مع قريش على الشروط المعروفة: «لكن بعض الصحابة لم يعجبهم هذا التصرف من النبي ﷺ وعارضوه في ذلك معارضة شديدة، وجاءه عمر بن الخطاب فقال: ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال رسول الله ﷺ: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، قال عمر: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف؟ قال: بلى أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال عمر: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به
إلى أن قال: ولما فرغ رسول الله ﷺ من كتاب الصلح قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فو الله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يمتثل لأمره منهم أحد، دخل خباءه ثم خرج فلم يكلم أحداً منهم بشيء حتى نحر بدنة بيده، ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً».
ثم يقول بعد ذلك معلقاً: «هل يقبل عاقل قول القائلين بأن


الصحابة ﵃ كانوا يمتثلون أوامر رسول الله ﷺ وينفذونها، فهذه الحادثة تقطع عليهم ما يرومون فهل سلم عمر بن الخطاب هنا ولم يجد في نفسه حرجاً بما قضى الرسول ﷺ؟! أم كان في موقفه تردد في ما أمر به النبي ﷺ، وخصوصاً في قوله: أولست نبي الله حقاً، أولست كنت تحدثنا إلى آخره، وهل سلم بعدما أجابه رسول الله ﷺ بتلك الأجوبة المقنعة؟ كلا لم يقتنع بجوابه وذهب يسأل أبا بكر الأسئلة نفسها».
والجواب عن هذا: أن ما ذكره من مراجعة عمر للنبي ﷺ في أمر الصلح، وكذلك تأخر الصحابة في بداية الأمر عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله ﷺ وحلق، كل هذا صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث التي نقلت أخبار صلح الحديبية. (¬١)
وعلى هذين الأمرين مدار طعنه وسلفه من الرافضة على أصحاب رسول الله ﷺ ولا مطعن في شيء من هذا على أصحاب
رسول الله ﷺ لا عمر ولا غيره من الصحابة الذين شهدوا الحديبية.
وبيان ذلك: أن الرسول ﷺ كان قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا معه عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام، فلما وقع أمر الصلح وفيه أن يرجعوا عامهم هذا، ثم يعودوا العام القادم شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ (¬٢) فجعل عمر ﵁ على ما عرف به من القوة في الحق والشدة فيه يسأل رسول الله ﷺ ويراجعه في الأمر، ولم تكن أسئلته التي سألها رسول الله ﷺ لشك في صدق الرسول ﷺ، أو اعتراض عليه، لكن كان مستفصلاً عما كان متقرراً لديه، من أنهم سيدخلون مكة

(¬١) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري: (كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد) ٥/ ٣٢٩، ح ٢٧٣١ - ٢٧٣٢، و (كتاب الجزية) ٦/ ٢٨١، ح ٣١٨٢، وصحيح مسلم: (كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية) ٣/ ١٤١١، ح ١٧٨٥، ومسند أحمد ٣/ ٤٨٦.
(¬٢) انظر: تاريخ الطبري ٢/ ٦٣٥، والبداية والنهاية لابن كثير ٤/ ١٧٠.


ويطوفون بالبيت، وأراد بذلك أن يحفز رسول الله ﷺ على دخول مكة، وعدم الرجوع إلى المدينة، لما يرى في ذلك من عز لدين الله وإرغام للمشركين.
قال النووي: «قال العلماء لم يكن سؤال عمر ﵁ وكلامه المذكور شكاً بل طلباً لكشف ما خفي عليه، وحثاً على إذلال الكفار وظهور الإسلام، كما عرف من خلقه ﵁ وقوته في نصر الدين وإذلال المبطلين». (¬١)
ونقل هذا أيضاً ابن حجر ﵀ عن بعض شراح الحديث. (¬٢)
فعمر ﵁ كان في هذا مجتهداً حمله على هذا شدته في الحق، وقوته في نصرة الدين، والغيرة عليه، مع ما كان قد عودهم عليه رسول الله ﷺ من المشورة وإبداء الرأى، امتثالاً لأمر الله تعالى: ﴿فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر﴾ (¬٣) وقد كان كثيراً ما يستشيرهم ويأخذ برأيهم، كما استشارهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، وأخذ بمشورتهم، وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج للعدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذٍ فأبى عليه السعدان (سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة) فترك ذلك، وشاورهم يوم الحديبية أن يميل على ذراري المشركين، فقال أبو بكر: إنا لم نجيء لقتال، وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال (¬٤)، في حوادث كثيرة يطول ذكرها.
فقد كان عمر ﵁ يطمع أن يأخذ رسول الله ﷺ برأيه في مناجزة قريش وقتالهم، ولهذا راجعه في ذلك، وراجع أبا بكر، فلما رأى اتفاقهما أمسك عن ذلك وترك رأيه، فعذره رسول الله ﷺ لما يعلم من حسن نيته وصدقه.

(¬١) شرح صحيح مسلم ١٢/ ١٤١.
(¬٢) انظر: فتح البارى ٥/ ٣٤٦.
(¬٣) سورة آل عمران من الآية ١٥٩.
(¬٤) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٤٢٠ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾.


أما توقف الصحابة عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله ﷺ وحلق، فليس معصية لأمر رسول الله ﷺ، وقد ذكر العلماء له عدة توجيهات.
قال ابن حجر: «قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، أو لرجاء نزول وحي بإبطال الصلح المذكور، أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم، وسوّغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ، ويحتمل أنهم ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم، مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم، وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم». (¬١)
وجاء في بعض الروايات أن الرسول ﷺ لما رأى عدم امتثالهم، دخل على أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت: (يا رسول الله لاتكلمهم
فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح). (¬٢)
فأشارت عليه كما جاء في رواية البخاري: (أن اخرج ثم لاتكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا). (¬٣)
قال ابن حجر: «ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي ﷺ أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في حقهم، وأنه يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبي ﷺ صواب ما أشارت به ففعله

(¬١) فتح الباري ٥/ ٣٤٧.
(¬٢) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٤٧.
(¬٣) صحيح البخاري مع الفتح (كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد) ٥/ ٣٣٢


ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان، فلما استمروا على الامتناع، تناول القدح فشرب، فلما رأوه شرب شربوا». (¬١)
وهذا الوجه حسن، وهو اللائق بمقام أصحاب النبي ﷺ، فإنهم
كانوا على قدر كبير من تعظيم الإحرام والحرص على إكمال النسك، فلما أمرهم النبي ﷺ بالتحلل ولم يفعل، ظنوا أن الذي حمله على هذا هو الشفقة عليهم، كما كانت سيرته معهم، فكأنهم ﵃ آثروا التأسي به على ما رخص لهم فيه من التحلل، ثم لما رأوه قد تحلل أيقنوا أن هذا هو الأفضل في حقهم، فبادروا إليه، وهذا مثل ما حصل منهم في الحج مع النبي ﷺ لما بلغوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يحلوا، وأن يصيبوا النساء ويجعلوها عمرة، فكبر ذلك عليهم لتعظيمهم لنسكهم، وقالوا: نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني، فلما علم بذلك الرسول ﷺ وكان لم يتحلل، قال لهم: (أيها الناس أحلوا فلولا الهدى الذي معى فعلت كما فعلتم) قال جابر ﵁ راوي الحديث: فحللنا وسمعنا وأطعنا. (¬٢)
وهذا كله من حرص أصحاب رسول الله ﷺ على الخير والرغبة في التأسي برسول الله ﷺ التأسي الكامل. فرضي الله عنهم أجمعين.
وبهذا تظهر الوجهة الصحيحة لمواقف الصحابة الجليلة في هذه الغزوة المباركة، التي ازدادوا بها رفعة عند الله، وسبقاً في دينه، ومحبة في قلوب المؤمنين.
فإن أبى الرافضي قبول ذلك استكباراً وعناداً، وظلماً وطغياناً وأصر على ما هو عليه من الكذب والتدليس، فإني أورد هنا عدة أوجه فيها إلزامه وفضيحته، ودحض شبهته بحول الله وقوته وهي:

(¬١) فتح الباري ٥/ ٣٤٧.
(¬٢) ملخصاً من حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري في (كتاب الاعتصام، باب نهي النبي ﷺ على التحريم إلا ما تعرف إباحته) فتح الباري ١٣/ ٣٣٧، ح ٧٣٦٧، ومسلم (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام .. ) ٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤، ح ١٢١٦.


الوجه الأول: ما بدر من الصحابة ﵃ يوم الحديبية كان بحضور رسول الله ﷺ، وقد كان الوحي ينزل عليه، فهل ذمهم الله بذلك؟ فإن الله لا يقر على باطل. أو أنكر عليهم رسوله ﷺ؟ فإنه لا تأخذه في الله لومة لائم. فإذا لم يحصل شيء من ذلك ولم ينقل عن أحد من الصحابة الذين شهدوا الواقعة أنهم سعوا في الإنكار على من يدعي هذا الرافضي أنه مخالف ومنازع، ثم تتابعت الأمة بعد ذلك جيلاً بعد جيل على عدم الإنكار بل الترضي على أولئك الأخيار، أفاد كل ذلك حقيقة حتمية، وضرورة شرعية عند كل متدين بهذا الدين داخل في عقد المسلمين ألا وهي: براءة الصحابة وطهارتهم من كل ما يرميهم به الرافضة والزنادقة من العظائم وأن الطعن فيهم بعد هذا رد على رب العالمين، ومشاقة لرسوله الكريم، واتباع لغير سبيل المؤمنين.
الوجه الثاني: أن الله ﷿ قال في سورة الفتح التي أنزلها على
رسوله ﷺ بعد رجوعه من الحديبية في طريقه إلى المدينة (¬١): ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً﴾. (¬٢)
وكان عدد أهل الحديبية الذين بايعوا النبي ﷺ تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة رجلٍ، كما ذكر جابر ﵁ قال: (كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة). (¬٣)
وفي صحيح مسلم أن أم بشر سمعت النبي ﷺ يقول: (لايدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها). (¬٤)

(¬١) انظر تفسير ابن كثير ٤/ ١٨٢.
(¬٢) سورة الفتح آيتا ١٨، ١٩.
(¬٣) رواه مسلم (كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش .. ) ٣/ ١٤٨٣، ح ١٨٥٦.
(¬٤) رواه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة .. ) ٤/ ١٩٤٢، ح ٢٤٩٦.


فثبت بصريح الكتاب والسنة أن الله رضي عنهم، وأنزل السكينة في قلوبهم، وشهد لهم الرسول ﷺ بالجنة، والنجاة من النار، فالطعن فيهم بعد هذا تكذيب صريح لما دلت عليه النصوص، ورد على الله ورسوله، ولهذا لم يتوقف العلماء في تكفير من كفّر، أو فسق
عامة الصحابة لمناقضته لصريح الكتاب والسنة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في تفصيل حكم سب الصحابة: «وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ﷺ إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين». (¬١)
الوجه الثالث: يتعلق بما جاء في سياق بعض الروايات الصحيحة وفيها فقال الرسول ﷺ لأصحابه: (قوموا انحروا ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات). (¬٢)
أورده المؤلف ثم قال معلقاً: «هل يقبل عاقل قول القائلين بأن الصحابة ﵃ كانوا يمتثلون أوامر الرسول ﷺ وينفذونها، فهذه الحادثة تقطع عليهم ما يرومون». (¬٣)
قلت: تقدمت الإجابة عليه، وأنه لا مطعن على أصحاب
رسول الله ﷺ فيه. (¬٤)
لكن أقول للمؤلف هنا: ألم يكن علي ﵁ ومن تعتقدون عدالته من الصحابة في هؤلاء، ويرد عليه ما قلتم فما هو جوابكم؟.

(¬١) الصارم المسلوك على شاتم الرسول ﷺ ص ٥٨٦.
(¬٢) وردت هذه العبارة ضمن الحديث الطويل الذي رواه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في (كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد .. ) فتح الباري ٥/ ٣٢٩، ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢.
(¬٣) تقدم نقل نصه كاملاً ص ٢٦٣.
(¬٤) انظر ص ٢٦٦ من هذا الكتاب.


الوجه الرابع: ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ﵁ قال: (كتب علي أبي طالب الصلح بين النبي ﷺ وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، فقالوا: لاتكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، فقال النبي ﷺ: امحه، فقال: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي ﷺ بيده). (¬١) وفي بعض الرويات أن علياً ﵁ قال: (والله لا أمحاه أبداً .. ). (¬٢)
فما ثبت عن علي ﵁ هنا نظير ما ثبت عن عمر ﵁ في مراجعته رسول الله ﷺ في أمر الصلح فإذا لم يكن في هذا مطعن على
علي ﵁ وهو الحق، لم يكن فيما ثبت عن عمر ﵁ مطعن عليه، فإن قال الرافضي إنما منعه من محو كلمة (رسول الله) محبته لرسول الله ﷺ وتعظيمه، قلنا: وإنما حمل عمر على ما فعل نصرته لرسول الله ﷺ وإعزاز دينه.
الوجه الخامس: أن الباعث لما صدر من الصحابة ﵃ يوم الحديبية هو شدة حرصهم على الخير ورغبتهم في الأجر، يشهد لهذا أن الذي أرادوا كان أشد عليهم في الدنيا مما أريد منهم، فعمر ﵁ كان يريد القتال ومناجزة الكفار، وما أراده الرسول ﷺ من أمر الصلح كان أهون عليه وأسلم، وكذلك الصحابة لما تأخروا في بداية الأمر عن النحر والحلق إنما أرادوا إكمال النسك، وما أمرهم به الرسول ﷺ من التحلل في مكانهم كان أيسر عليهم وأسهل، وإن كنا لا نشك أن ما أراده الرسول ﷺ وأمرهم به هو أكمل لهم وأفضل في الدنيا والآخرة، لكن المقصود هنا هو حسن نياتهم، وصدق رغباتهم فيما عند الله والدار الآخرة، وهذا بخلاف من أراد الدنيا، كمثل حال المنافقين الذين يتثاقلون عن الجهاد، وأعمال البر

(¬١) رواه البخاري في (كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان .. ) فتح الباري ٥/ ٣٠٣، ح ٢٦٩٨، ومسلم (كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية) ٣/ ١٤٠٩، ح ١٧٨٣.
(¬٢) أوردها البخاري في كتاب (الجزية، باب المصالحة على ثلاثة أيام) فتح الباري ٦/ ٢٨٢، ح ٣١٨٤، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ٣/ ١٤١٠.


ويتلمسون الاعذار في التأخر عنها، كما هو معلوم من قصصهم في القرآن، ولذا أثنى الله على أهل الحديبية وأعطاهم من الخير والفضل بما علمه عنهم من صدق الرغبة فيما عنده وطلب رضوانه فقال: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم﴾ . (¬١)
قال ابن كثير: «أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة» . (¬٢)

(¬١) سورة الفتح آية ١٨.
(¬٢) تفسير ابن كثير ٤/١٩١.


دعوى المؤلف أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي ﷺ بكتابة الكتاب الذي أمر به في مرض موته وطعنه عليهم والرد عليه في ذلك

يقول المؤلف ص ٩٥، تحت عنوان: (الصحابة ورزية الخميس): «ومجمل القصة أن الصحابة كانوا مجتمعين في بيت رسول الله ﷺ قبل وفاته بثلاثة أيام فأمرهم أن يحضروا له الكتف والدواة، ليكتب لهم كتاباً يعصمهم من الضلالة، ولكن الصحابة اختلفوا، ومنهم من عصى أمره واتهمه بالهجر، فغضب رسول الله ﷺ وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شئياً».
ثم ذكر تحته كلاماً طويلاً، مفاده:
- أن اختلاف الصحابة هذا هو الذي منع رسول الله ﷺ من كتابة الكتاب، وبالتالي حرم الأمة من العصمة من الضلالة، واستدل على ذلك بقول ابن عباس ﵄: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب).
- أن الشيعة يعتقدون بأن الرسول ﷺ أراد أن ينص على خلافة علي، ثم ذكر أن هذا هو الرأي الذي يميل إليه، وليس هناك تفسير معقول غيره.


- أن عمر هو الذي عارض رسول الله ﷺ وقال: (إنه يهجر)، ثم
قال: (عندكم القرآن)، (حسبنا كتاب الله)، وقال إنه لا يجد مبرراً لقول عمر الذي أنزل رسول الله ﷺ أنه لا يعي ما يقول، وذكر أن تعليل أهل السنة بأن عمر قال ذلك شفقة على رسول الله ﷺ لايقبله بسطاء العقول فضلاً عن العلماء.
- أن الأكثرية الساحقة من الصحابة كانت على قول عمر ذلك، ولذلك رأى رسول الله ﷺ عدم جدوى كتابة الكتاب، لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته.
- أن الصحابة في هذه الحادثة تعدوا حدود رفع الأصوات إلى رميه ﷺ بالهجر والهذيان
قلت: ما ذكره المؤلف هنا من مطاعن ليس هو أول من أوردها، وإنما أخذها عن سلفه من الرافضة، وهي من مطاعنهم القديمة المشهورة على الصحابة. وعمدتهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: (لما حضر رسول الله ﷺ وفي البيت رجال فقال النبي ﷺ هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال بعضهم: إن رسول الله ﷺ قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله ﷺ: قوموا.
قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما
حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم). (¬١)
وفي رواية أخرى عن ابن عباس ﵄ قال: (يوم الخميس وما يوم

(¬١) رواه البخاري: (كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ) فتح البارى ٨/ ١٣٢، ح ٤٤٣٢. ومسلم: (كتاب الوصية، باب من ترك الوصية) ٣/ ١٢٥٨، وفي رواية مسلم أن القائل إن رسول الله ﷺ قد غلبه الوجع الخ هو عمر ﵁.


الخميس، اشتد برسول الله ﷺ وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي نزاع، فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَر، اسْتَفْهِمُوه، فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وأوصاهم بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها). (¬١)
وليس فيما ثبت في هذا الحديث ورواياته الصحيحة أي مطعن على أصحاب رسول الله ﷺ، وأما ما ذكره هذا الرافضي من مطاعن
فباطلة معلومة الفساد، وقد أجاب العلماء قديماً عن بعضها.
وإليك أيها القارى الرد عليها مفصلاً:
قوله أولاً: إن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمر رسول الله ﷺ فغضب وأخرجهم من البيت
فيقال له: أما اختلافهم فثابت، وقد كان سببه اختلافهم في فهم قول الرسول ﷺ، ومراده لاعصيانه كما زعمت.
قال القرطبي في سبب اختلافهم: «وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ، والقصد الصالح، وكل مجتهد مصيب، أو أحدهما مصيب، والآخر غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصول». (¬٢)
ثم ذكر أن النبي ﷺ لم يعنفهم ولاذمهم بل قال للجميع: (دعوني فالذي أنا فيه خير) (¬٣) وهذا نحو ما جرى لهم يوم الأحزاب حيث قال لهم الرسول ﷺ: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) (¬٤) فتخوف ناس

(¬١) رواه البخاري: (كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ (فتح الباري ٨/ ١٣٢، ح ٤٤٣١. ومسلم: (كتاب الوصية، باب من ترك الوصية) ٣/ ١٢٥٧، ح ١٦٣٧.
(¬٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٤/ ٥٥٩.
(¬٣) تقدم ذكر الحديث وتخريجه في الصفحة السابقة.
(¬٤) تقدم تخريجه ص ٢٥٣.


فوات الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ فما عنف أحد الفريقين. (¬١)
وقد نبه المازري ﵀ على وجه اختلافهم هذا فقال: «إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب، مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة، دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع، لما قام عنده من القرائن بأنه ﷺ قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه ﷺ كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد، وفيه حجة لمن قال بالاجتهاد في الشرعيات». (¬٢)
فتبين أن اختلافهم ناشئ عن اجتهاد في فهم كلام النبي ﷺ ومراده، وإذا كان علماء الأمة من بعدهم قد اختلفوا في فهم النصوص اختلافاً كبيراً في مسائل كثيرة إلى أقوال متعددة ولم يُذَموا بذلك لما تضافرت به النصوص من رفع الحرج عنهم، بل أجرهم على الاجتهاد على كل حال، فكيف يذم أصحاب النبي ﷺ باختلافهم في مسألة جزئية مجتهدين، بعد أن عذرهم رسول الله ﷺ ولم يعنف أحداً منهم بل أخذ بقول الطائفة المانعة من كتابة الكتاب، ورجع إلى قولها في
ترك الكتابة.
وأما ما ادعاه الرافضي من أن اختلاف الصحابة، وما ترتب عليه من عدم كتابة النبي ﷺ لهم ذلك الكتاب هو الذي حرم الأمة من العصمة إلى آخر كلامه في هذا
فقد تقدم الرد عليه مفصلاً بما يغني عن إعادته هنا وليراجع في موضعه. (¬٣)

(¬١) انظر: المفهم ٤/ ٥٥٩.
(¬٢) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٨/ ١٣٤، كما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم ١١/ ٩٢، وبينهما اختلاف يسير، والذي يظهر أن في نقل ابن حجر تصرفاً واختصاراً.
(¬٣) انظر: ص ٢٢٧ ومابعدها.


وأما استدلاله بقول ابن عباس: (ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب) (¬١) ، فلا حجة له فيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في معناه: «يقتضي أن الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق، واشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد» . (¬٢)
ويوضح هذا أن ابن عباس ﵄ ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع، من الخوارج والروافض. نص على هذا
شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣) والحافظ ابن حجر. (¬٤)
وأيضاً فقول ابن عباس هذا قاله اجتهاداً منه، وهو معارض بقول عمر واجتهاده، وقد كان عمر أفقه من ابن عباس قطعاً. قاله
ابن حجر. (¬٥)
قلت: بل هو معارض بقول عمر، وطائفة من الصحابة معه، كماجاء في الحديث: (فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك) . (¬٦)
ويعضد هذا القول موافقة النبي ﷺ له بعد ذلك وتركه كتابة الكتاب، فإنه ﷺ لو أراد أن يكتب الكتاب ما استطاع أحد أن يمنعه، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك أياماً باتفاق السنة والرافضة فلم يكتب شيئاً. (¬٧)
وأما ادعاؤه أن النبي ﷺ أراد بذلك الكتاب أن ينص على خلافة

(¬١) تقدم تخريجه ص٢٧٧.
(¬٢) منهاج السنة ٦/٢٥.
(¬٣) انظر: منهاج السنة ٦/٣١٦.
(¬٤) انظر: فتح الباري ١/٢٠٩.
(¬٥) انظر: فتح البارى ٨/١٣٤.
(¬٦) تقدم تخريجه ص ٢٧٧.
(¬٧) تقدم تقرير هذه المسألة ص ٢٢٩.


علي ﵁ بعد أن حكى ذلك عن الرافضة، زاعماً أنه ليس هناك تفسير معقول غيره:
فالجواب على هذا أن ادعاءه أن هذا قول الرافضة -على الإطلاق- كذب ظاهر، خلاف المشهور من عقيدتهم.
فالرافضة يزعمون أن النبي ﷺ قد نص على خلافة علي، ونصبه وصياً من بعده، بأمر الله له قبل حادثة الكتاب، ولهم في ذلك مبالغات كبيرة، حتى زعموا أن النبي ﷺ عُرِجَ به إلى السماء الدنيا مائة وعشرين مرة، في كل مرة يوصى بولاية علي.
جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار فيما يرويه عن أبي عبد الله أنه قال: «عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء مائة وعشرين مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي صلى الله عليه وآله بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض» . (¬١)
هذا وقد نقل إجماعهم على هذه العقيدة شيخهم المفيد في مقالاته حيث قال: «واتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف أمير المؤمنين ﵇ في حياته، ونص عليه بالإمامة بعد وفاته، وأن من دفع ذلك دفع فرضاً من الدين» . (¬٢)
وبهذا يظهر كذب هذا الرجل وتلبيسه فيما ادعاه: من أن النبي ﷺ أراد بذلك الكتاب النص على استخلاف علي، ونسبته هذا القول
إلى الرافضة. فأي معنى لهذا عندهم إذا كانت الرافضة تعتقد أن النص على ولاية علي واستخلافه قد جاء من الله لنبيه ﷺ في أكثر من مائة وعشرين مرة في كل مرة يعرج به إلى السماء ويوصى بها، ثم تبليغ
النبي ﷺ أمته ذلك على ما تدعي الرافضة في نصوص متواترة قبل حادثة الكتاب.

(¬١) بصائر الدرجات ص٩٩.
(¬٢) أوائل المقالات ص٤٤.


ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس، من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب». (¬١)
وعلى كل حال فسواء ثبت هذا القول عن بعض الرافضة، أم انفرد به هو فلا صحة له، إذ لا دليل عليه، وإنما مبناه على الظنون والأوهام الكاذبة، التي لا تستند لدليل من عقل أو شرع، بل الأدلة على خلافه كباقي عقائد الرافضة، وعلى فرض صحته -مع استحالة ذلك- فلا حجة فيه للرافضة، بل هو حجة عليهم في إبطال دعوى
الوصية لعلي ﵁ وهذا ظاهر، فإذا كان النبي ﷺ قد أراد من ذلك
الكتاب النَّصَ على خلافة علي في ذلك الوقت المتأخر من حياته، دل هذا على عدم نصه عليها قبل ذلك، إذ لا معنى للنص عليها مرتين، وإذا ثبت باتفاق أهل السنة والرافضة أن النبي ﷺ مات ولم يكتب ذلك الكتاب، بطلت دعوى الوصية من أصلها.
وإذا تقرر هذا: فليعلم أن العلماء اختلفوا في مراد النبي ﷺ من ذلك الكتاب، فذهب بعضهم إلى أن النبي ﷺ أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف. نقله النووي، وابن حجر عن بعض أهل العلم. (¬٢)
وقيل: إن مراده ﷺ من الكتاب: بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن، وقد ذكر هذا القرطبي ضمن الاحتمالات المرادة من الكتاب. (¬٣)
وقيل: إن المراد بيان كيفية تدبير الملك، وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم، وتجهيز جيش أسامة.

(¬١) منهاج السنة ٦/ ٢٥.
(¬٢) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٩٠، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٢٠٩.
(¬٣) انظر: المفهم ٤/ ٥٥٨.


وبهذا قال الدهلوي (¬١) مستدلاً على ذلك بما كان النبي ﷺ
أوصى به في حديث ابن عباس المتقدم. (¬٢)
والذي عليه أكثر العلماء المحققين: أن النبي ﷺ أراد أن ينص على استخلاف أبي بكر ﵁ ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى.
وقد حكى هذا القول سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله (¬٣) وإليه ذهب القرطبي (¬٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥)، والسويدي. (¬٦) وذكر القاضي عياض: أن الكتاب كان في أمر الخلافة وتعيينها من غير أن يشير إلى أبي بكر. (¬٧)
وقد استدل من قال بهذا القول بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: (ادعي لي أبا بكر وأخاك، حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا
أبا بكر). (¬٨)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله ﷺ يريد أن يكتبه، فقد جاء مبيناً كما في الصحيحين عن عائشة ﵂» (¬٩)، ثم ساق الحديث.

(¬١) انظر: مختصر التحفة الإثني عشرية ص ٢٥١.
(¬٢) انظر: ص ٢٧٧ من هذا الكتاب.
(¬٣) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٩٠.
(¬٤) انظر: المفهم ٤/ ٥٥٨.
(¬٥) انظر: منهاج السنة ٦/ ٢٣ - ٢٤ - ٣١٦.
(¬٦) انظر: الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد (الجزء الثاني)، ص ٤٨.
(¬٧) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ ٢/ ٨٩٠.
(¬٨) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه: (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق) ٤/ ١٨٥٧، ح ٢٣٨٧، وأخرج الحديث البخاري -مع اختلاف في اللفظ- في صحيحه: (كتاب الأحكام، باب الاستخلاف) فتح الباري ١٣/ ٢٠٥، ح ٧٢١٧.
(¬٩) منهاج السنة ٦/ ٢٣.


فهذه أقوال أهل العلم المعتد بأقوالهم، ليس فيها قول واحد يؤيد ما ذهب إليه الرافضي، بل تدل في مجموعها على بطلان ما ادعاه.
على أن الذي عليه أكثر العلماء في المراد بالكتاب هو النص على استخلاف أبي بكر، كما دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين وهو من القوة بمكان والله أعلم.
وأما طعن المؤلف على عمر ﵁ وزعمه بأنه قد اتهم رسول الله ﷺ بأنه لا يعي ما يقول، وقال: (إنه يهجر) ولم يمتثل قوله، وقال: (عندكم كتاب الله) ، (حسبنا كتاب الله) .
فجوابه: أن ما ادعاه أولاً بأن عمر اتهم رسول الله بالهجر وأنه لايعي ما يقول فهذا باطل. وذلك أن هذه اللفظة (أهجر) لا تثبت عن
عمر ﵁ أصلاً وإنما قالها بعض من حضر الحادثة من غير أن تعين الروايات الواردة في الصحيحين -والتي احتج المؤلف بها- قائلها، وإنما الثابت فيها (فقالوا ما شأنه أهجر) (¬١) ، هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد. ولهذا أنكر بعض العلماء أن تكون هذه اللفظة من كلام عمر.
قال ابن حجر: «ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات، التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع، قد يشتغل به عن تحرير ما يريد» . (¬٢)
وقال الدهلوي: «من أين يثبت أن قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع في أكثر الروايات (قالوا) بصيغة الجمع» . (¬٣)
وقد ذهب إلى هذا السويدي وذكر أنه قد صرح بذلك جمع من متأخري المحدثين ومنهم ابن حجر. (¬٤)

(¬١) تقدم نص الحديث بكماله وتخريجه ص٢٧٧.
(¬٢) فتح الباري ٨/١٣٣.
(¬٣) مختصر التحفة الإثني عشرية ص٢٥٠.
(¬٤) انظر: الصارم الحديد (الجزء الثاني) ص١٦.


وهذا الذي صرح به العلماء هنا هو ظاهر قول النووي حيث يقول في معرض شرحه للحديث: «وهو المراد بقولهم هجر، وبقول عمر غلب عليه الوجع»، فقد فرّق بين القولين فتأمله ..
فثبت بهذا افتراء الرافضي وظلمه بنسبته هذه اللفظة لعمر من غير دليل، بل ظاهر الأدلة على خلافه، على أن هذه اللفظة لا مطعن فيها على عمر لو ثبتت عنه، كما أنه لامطعن فيها على من ثبتت عنه من الصحابة. وما ادعاه المؤلف من نسبة قائلها رسول ﷺ إلى أنه لايعي مايقول -حاشاه ذلك- باطل لايحتمله اللفظ وبيان ذلك من عدة وجوه.
الوجه الأول: أن الثابت الصحيح من هذه اللفظة أنها وردت بصيغة الاستفهام هكذا (أهجر؟) وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايات بلفظ (هجر، ويهجر) وتمسك به المؤلف فإنه مرجوح على ما حقق ذلك المحدثون، وشراح الحديث: منهم القاضي عياض (¬١)، والقرطبي (¬٢)، والنووي (¬٣)، وابن حجر. (¬٤)
فقد نصوا على أن الاستفهام هنا جاء على سبيل الإنكار على من قال: (لا تكتبوا).
قال القرطبي بعد أن ذكر الأدلة على عصمة النبي ﷺ من الخطأفي التبليغ في كل أحواله، وتَقَرُرِ ذلك عند الصحابة: «وعلى هذا
يستحيل أن يكون قولهم (أهجر)، لشك عرض لهم في صحة قوله، زمن مرضه، وإنما كان ذلك من بعضهم على وجه الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة، وتلكأ عنه، فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف أتظن أنه

(¬١) انظر: الشفا ٢/ ٨٨٦.
(¬٢) انظر المفهم ٤/ ٥٥٩.
(¬٣) انظر شرح صحيح مسلم ١١/ ٩٣.
(¬٤) انظر فتح الباري ٨/ ١٣٣.


قال: هذيانا، فدع التوقف وقرب الكتف، فإنه إنما يقول الحق لا الهجر، وهذا أحسن ما يحمل عليه». (¬١)
قلت: وهذا يدل على اتفاق الصحابة على استحالة الهجر على الرسول ﷺ، حيث إن قائليها أوردوها على سبيل الإنكار الملزم، الذي لا يشك فيه المخالف، وبه تبطل دعوى الرافضي من أصلها.
الوجه الثاني: أنه على فرض صحة رواية (هجر) من غير استفهام، فلا مطعن فيها على قائلها، لأن الهجر في اللغة يأتي
على قسمين: قسم لانزاع في عروضه للأنبياء، وهو عدم تبيين الكلام لبحّة الصوت، وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان، كما في الحميات الحارة، وقسم آخر: وهو جريان الكلام غير المنتظم، أو المخالف للمقصود على اللسان لعارض بسبب الحميات المحرقة في الأكثر.
وهذا القسم محل اختلاف بين العلماء في عروضه للأنبياء، فلعل
القائل هنا أراد القسم الأول، وهو أنا لم نفهم كلامه بسبب
ضعف ناطقته، ويدل على هذا قوله بعد ذلك
(استفهموه). (¬٢)
الوجه الثالث: أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت عن قائلهاعن دَهَشٍ وحَيْرةٍ أصابته في ذلك المقام العظيم، والمصاب الجسيم، كما قد أصاب عمر وغيره عند موت النبي ﷺ قاله القرطبي. (¬٣)
قلت: وعلى هذا فقائلها معذور أياً كان معناها، فإن الرجل يعذر بإغلاق الفكر والعقل، إما لشدة فرح أو حزن، كما في قصة الرجل الذي فقد دابته ثم وجدها بعد يأس فقال: (اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح). (¬٤)

(¬١) انظر: المفهم ٤/ ٥٥٩.
(¬٢) انظر: مختصر التحفة الإثني عشرية ص ٢٥٠.
(¬٣) المفهم ٤/ ٥٦٠.
(¬٤) أخرجه مسلم من حديث أنس ﵁ (كتاب التوبة، باب الحض على التوبة) ٤/ ٢١٠٤، ح ٢٧٤٧.


الوجه الرابع: أن هذه اللفظة صدرت بحضور رسول الله ﷺ وكبارأصحابه، فلم ينكرواعلى قائلها، ولم يؤثموه، فدل على أنه معذور على كل حال، ولا ينكر عليه بعد ذلك إلا مفتون في الدين، زائغ عن الحق والهدى، كما هوحال هذا المسكين المعرض نفسه لما لا يطيق.
وأما ما ادعاه من معارضة عمر لرسول الله ﷺ بقوله: (عندكم كتاب الله، حسبنا كتاب الله) وأنه لم يمتثل أمر الرسول ﷺ فيما أراد من كتابة الكتاب:
فالرد عليه:
أنه ليس في قول عمر هذا، أي اعتراض على رسول الله ﷺ وعدم امتثال أمره كما توهم هذا الرافضي، وبيان هذا من عدة وجوه:
الوجه الأول: أنه ظهر لعمر ﵁ ومن كان على رأيه من الصحابة، أن أمر الرسول ﷺ بكتابة الكتاب ليس على الوجوب، وأنه من باب الارشاد إلى الأصلح، وقد نبه على هذا القاضي عياض، والقرطبي، والنووي، وابن حجر. (¬١)
ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر ﵁ وذلك بترك الرسول ﷺ كتابة الكتاب، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. ولهذا عد هذا من موافقات عمر
﵁. (¬٢)
الوجه الثاني: أن قول عمر ﵁: (حسبنا كتاب الله) رد على من نازعه لا على أمر النبي ﷺ (¬٣) وهذا ظاهر من قوله: (عندكم كتاب الله) فإن المخاطب جمع وهم المخالفون لعمر ﵁ في رأيه.

(¬١) انظر: الشفا ٢/ ٨٨٧، والمفهم ٢/ ٥٥٩، وشرح صحيح مسلم ١١/ ٩١، وفتح الباري ١/ ٢٠٩.
(¬٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ١/ ٢٠٩.
(¬٣) نص عليه النووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٩٣.


الوجه الثالث: أن عمر ﵁ كان بعيد النظر، ثاقب البصيرة، سديد الرأي، وقد رأى أن الأولى ترك كتابة الكتاب -بعد أن تقرر عنده أن الأمر به ليس على الوجوب- وذلك لمصلحة شرعية راجحة للعلماء في توجيهها أقوال.
فقيل: شفقته على رسول الله ﷺ مما يلحقه من كتابة الكتاب مع شدة المرض، ويشهد لهذا قوله: (إن رسول الله ﷺ قد غلبه الوجع) فكره أن يتكلف رسول الله ﷺ ما يشق ويثقل عليه (¬١) مع استحضاره قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (¬٢)، ﴿تبياناً لكل شيء﴾. (¬٣)
وقيل: إنه خشى تطرق المنافقين، ومن في قلبه مرض، لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل نص على ذلك القاضي عياض وغيره من أهل العلم. (¬٤)
وقيل: إنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا
العقوبة لكونها منصوصة، ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد، لما فيه من الأجر والتوسعة على الأمة. (¬٥)
قلت: ولا يبعد أن يكون عمر ﵁ لاحظ هذه الأمور كلها، أوكان لاجتهاده وجوه أخرى لم يطلع عليها العلماء، كما خفيت قبل ذلك على من كان خالفه من الصحابة، ووافقه عليها الرسول ﷺ بتركه كتابة الكتاب، ولهذا عد العلماء هذه الحادثة من دلائل فقهه ودقة نظره.
قال النووي: «وأما كلام عمر ﵁ فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث، على أنه من دلائل فقه عمر، وفضائله، ودقيق نظره». (¬٦)

(¬١) انظر: الشفا للقاضي عياض ٢/ ٨٨٨، وشرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٩٠، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٢٠٩.
(¬٢) سورة الأنعام آية ٣٨.
(¬٣) سورة النحل آية ٨٩.
(¬٤) انظر: الشفا ٢/ ٨٨٩، وشرح صحيح مسلم للنووي ٢/ ٩٢.
(¬٥) انظر: الشفا ٢/ ٨٨٩، وفتح الباري ٨/ ١٣٤.
(¬٦) شرح صحيح مسلم ١١/ ٩٠.


الوجه الرابع: أن عمر ﵁ كان مجتهداً في موقفه من كتابة الكتاب، والمجتهد في الدين معذور على كل حال، بل مأجور لقول النبي ﷺ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر) (¬١)، فكيف وقد كان اجتهاد عمر بحضور
رسول الله ﷺ فلم يؤثمه، ولم يذمه به، بل وافقه على ما أراد من ترك كتابة الكتاب.
وأما قوله: إن الأكثرية الساحقة كانت على قول عمر، ولذلك رأى رسول الله ﷺ عدم جدوى كتابة الكتاب، لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته.
فجوابه: (أن هذا الكلام مع ما فيه من الكذب على الرسول ﷺ، والطعن على الصحابة بمجرد التخرص والظنون الكاذبة، فهو دليل على جهل صاحبه. وذلك أن الرسول ﷺ مأمور بالتبليغ سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا، قال تعالى: ﴿فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ﴾ (¬٢)، وقال تعالى: ﴿فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين﴾ (¬٣)، فلو كان الرسول ﷺ أمر بكتابة الكتاب، ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه، كما أنه لم يترك الدعوة في بداية عهدها لمعارضة قومه وشدة أذيتهم له، بل بلغ ما أُمر به، وما ثناه ذلك عن دعوته، حتى هلك من هلك عن بينة، وحيا من حيي عن بينة.
فظهر بهذا أن كتابة الكتاب لم تكن واجبة عليه، وإلا ما
تركها، وقد نص على ذلك العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية
وابن حجر -رحمهما الله-. (¬٤) وحينئذ يكون توجيه إرادته له أولاً، ثم تركه له بعد

(¬١) رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص في: (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد) فتح الباري ١٣/ ٣١٨، ح ٧٣٥٢، ومسلم: (كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد) ٣/ ١٣٤٢، ح ١٧١٦.
(¬٢) سورة الشورى آية ٤٨.
(¬٣) سورة النحل آية ٨٢.
(¬٤) انظر: منهاج السنة ٦/ ٣١٥ - ٣١٦، وفتح الباري ١/ ٢٠٩.


ذلك: ما ذكره النووي حيث قال: «كان النبي ﷺ همّ بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، أو أوحي إليه ذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول» . (¬١)
وبهذا يظهر بطلان طعن الرافضي على الصحابة في هذه الحادثة، وينكشف زيف ما ادعاه في حقهم. وبيان توجيه مواقفهم التوجيه الصحيح اللائق بمقاماتهم العظيمة في الدين من خلال النصوص وكلام أهل العلم في ذلك.
فلله الحمد والمنة.

(¬١) شرح صحيح مسلم ١١/٩٠.


طعن المؤلف على الصحابة بدعوى تركهم إنفاذ جيش أسامة والرد عليه

قال الرافضي ص١٠٠ تحت عنوان: (الصحابة في سرية أسامة) ، «مجمل هذه القصة أنه ﷺ جهز جيشاً لغزو الروم قبل وفاته بيومين، وأمّر على هذه السرية: أسامة بن زيد بن حارثة، وعمره ثمانية عشر عاماً، وقد عبأ ﷺ في هذه السرية وجوه المهاجرين والأنصار، كأبي بكر وعمر، وأبي عبيده، وغيرهم من كبار الصحابة المشهورين، فطعن قوم منهم في تأمير أسامة، وقالوا: كيف يؤمر علينا شاب لا نبات بعارضيه، وقد طعنوا من قبل في تأمير أبيه، وقد قالوا في ذلك وأكثروا النقد، حتى غضب ﷺ غضباً شديداً مما سمع من طعنهم وانتقادهم، فخرج معصّب الرأس محموماً، يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، بأبي هو وأمّي، من شدة ما به من لغوب، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة، ولئن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أبيه من قبله، وأيم الله إنه كان خليقاً بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها» .
ثم أخذ يطعن في أصحاب النبي ﷺ زاعماً معارضتهم له
معارضة صريحة، حيث تباطأوا عن جيش أسامة، ولم ينفذوه حتى
مات رسول الله ﷺ.


إلى أن قال ص ١٠٣: «وإذا أردنا أن نتمعن في هذه القضية، فإننا سنجد الخليفة الثاني من أبرز عناصرها، إذ أنه هو الذي جاء بعد وفاة رسول الله ﷺ إلى الخليفة أبي بكر وطلب منه أن يعزل أسامة ويبد له بغيره. فقال أبو بكر: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أتأمرني أن أعزله وقد ولاه رسول الله ﷺ».
والجواب على هذا:
أن ما ادعاه من معارضة الصحابة للرسول ﷺ في تأمير أسامة معارضة صريحة: فمن أظهر الكذب، الذي ترده الأخبار الصحيحة.
والثابت في هذه الحادثة أن الرسول ﷺ في مرضه الذي توفي فيه أمر أصحابه بالمسير إلى تخوم البلقاء من الشام، والإغارة على أهل مؤته، حيث قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحه الذين كانوا أمراء الرسول ﷺ على غزوة مؤته المعروفة، فلما تجهز الصحابة لما أمرهم به رسول الله ﷺ جعل الرسول ﷺ أسامة بن زيد أميراً عليهم، وقال له: سر إلى موضع مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل وأغر صباحاً على أُبْنى (¬١) وحرّق عليهم، وأسرع المسير تسبق الخبر،
فإن ظفرك الله بهم، فأقل اللبث فيهم، فتكلم في تأمير أسامة قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فرد عليه عمر وأخبر النبي ﷺ (¬٢) فخطب وقال: (إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان من أحب الناس إليّ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده). (¬٣)
فظاهر أن من تكلم في إمارة أسامة كانوا أفراداً من الصحابة وليس كل

(¬١) أُبْنَى: بوزن حُبْلى موضع بالشام من جهة البلقاء، معجم البلدان لياقوت الحموي ١/ ٧٩.
(¬٢) انظر: تاريخ الطبري ٣/ ١٨٤، وفتح الباري لابن حجر ٨/ ١٥٢.
(¬٣) من قوله: إن تطعنوا رواه البخاري في (كتاب المغاري، باب بعث النبي ﷺ أسامة) فتح الباري ٢/ ١٥٢، ح ٤٤٦٩، ومسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) ٤/ ١٨٨٤، ح ٢٤٢٦.


الصحابة، وكانوا بذلك مجتهدين في ما قالوا لأنهم خشوا أن يضعف عن الإمارة لصغر سنه، ومع هذا فقد أنكر عليهم عمر وأخبر بذلك رسول الله ﷺ فأخبرهم إنه جدير بالإمارة فما يعرف أن أحداً منهم تكلم فيه بعد ذلك.
فأي لوم على الصحابة ﵃ بقول أفراد منهم أنكره عليهم بعضهم، ثم نهاهم رسول الله ﷺ فانتهوا.
وأما ادعاء هذا الرافضي. أنهم تباطؤوا في الخروج مع أسامة حتى مات رسول الله ﷺ فلم يحصل شيء من ذلك بل إن الصحابة
بادروا بالاستعداد للقتال، وأعدوا العدة لذلك، فقد نقل ابن هشام والطبري بسنده عن ابن إسحاق قال: «بعث رسول الله ﷺ أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام وأمره أن يوطئ تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهزالناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون» . (¬١)
وفي الطبقات لابن سعد: «وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار، إلا انتدب في تلك الغزوة» . (¬٢)
فكان الصحابة قد تهيؤوا للخروج مع أسامة، وخرج بهم وعسكر بالجرف استعداداً للانطلاق، لكن الذي حصل بعد ذلك أن النبي ﷺ اشتدعليه المرض فجاءه أسامة وقال: (يارسول الله قد أصبحت ضعيفاً وأرجوا أن يكون الله قد عافاك فأذن لي فأمكث حتى يشفيك الله، فإني إن خرجت وأنت علىهذه الحالة خرجت وفي نفسي منك قرحة وأكره أن أسأل عنك الناس، فسكت عنه رسول الله ﷺ) . (¬٣)
فكان أسامة هو الذي طلب من النبي ﷺ التأخر في الخروج حتى يطمئن على رسول ﷺ فأذن له الرسول ﷺ ولو أراد أسامة الخروج ما تأخر عنه أحد ممن كان تحت إمرته.

(¬١) سيرة ابن هشام ٤/١٤٩٩، تاريخ الطبري ٣/١٨٤.
(¬٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/١٩٠.
(¬٣) نقلة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ٥/٤٨٨.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا امتنع أحد من أصحاب أسامة من الخروج معه لو خرج، بل كان أسامة هو الذي توقف في الخروج لما خاف أن يموت النبي ﷺ فقال: كيف أذهب وأنت هكذا، أسأل عنك الركبان؟ فأذن له النبي ﷺ في المقام، ولو عزم على أسامة في الذهاب لأطاعه، ولو ذهب أسامة لم يتخلف عنه أحد ممن كان معه وقد ذهب جميعهم معه بعد موت النبي ﷺ ولم يتخلف عنه أحد بغير إذنه» . (¬١)
ثم إن أسامة بقي معسكراً في الجرف ينتظر شفاء رسول الله ﷺ حتى إذا كان يوم الإثنين أصبح رسول الله ﷺ مفيقاً فدخل عليه أسامة، فقال له الرسول ﷺ: (أغد على بركة الله، فودعه أسامة وخرج إلى معسكره، فأمر الناس بالرحيل، فبينما هو يريد الركوب إذ رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول: إن رسول الله ﷺ يموت فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة، فانتهوا إلى رسول الله ﷺ وهو يموت فتوفي ﵊ . (¬٢)
فهذا هو حقيقة ما حصل، ولم يكن تأخر خروج أسامة إلا بطلب منه أذن له فيه النبي ﷺ، على أنه لم يكن بين أمر النبي ﷺ
أصحابه بالتهيؤ للغزو، ووفاته إلا ستة عشر يوماً، فقد كان ندبه أصحابه لذلك يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة، وعين أسامة أميراً على الجيش في اليوم الثاني.
فلما كان يوم الأربعاء بدئ برسول الله ﷺ المرض فما زال مريضاً حتى توفاه الله يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول (¬٣) ، ومعلوم أن هذه المدة ليست طويلة في تجهيز جيش في مثل ذلك الوقت على أن الصحابة كانوا قد استعدوا وتهيؤوا للخروج قبل هذه المدة بكثير لولا استئذان أسامة رسول الله ﷺ في تأخير الخروج، فقد ثبت أن أسامة قد

(¬١) منهاج السنة ٦/٣١٨-٣١٩.
(¬٢) الطقبات الكبرى لابن سعد ٢/١٩١.
(¬٣) انظر: المصدر السابق ٢/١٨٩-١٩١.


خرج بالجيش وعسكر في الجرف يوم الخميس أي بعد ثلاثة أيام من أمر النبي ﷺ بالتهيؤ للقتال. (¬١)
وبهذا تبطل دعوى الرافضي في تثاقل الصحابة عن الخروج بل إن هذا يدل على سرعة امتثالهم ﵃ لأمر رسول الله ﷺ وذلك بتجهيزهم جيشاً كهذا قيل: إن قوامه ثلاثة آلاف مقاتل (¬٢) بكل ما يحتاج إليه من مؤونة وعتاد في خلال ثلاثة أيام على ماهم فيه من فاقة
وفقر وحاجة فرضي الله عنهم جميعاً، وجزاهم على جهادهم، وحسن بلائهم في الإسلام، خير ما جازى به المحسنين.
وأما زعمه: أنه كان في جيش أسامه أبو بكر وعمر، بتعيين رسول الله ﷺ لهما ثم تثاقلا عن الخروج معه.
فجوابه: أنه لم يثبت أن الرسول ﷺ أمر أبا بكر وعمر أن يلتحقا بجيش أسامة، بل ولا أمر غيرهما بذلك، إذ لم يكن من عادته إذا أراد أن يجهز سرية أو غزوة أن يعين من يخرج فيها باسمائهم، وإنما كان يندب أصحابه لذلك ندباً عاماً، ثم إذا اجتمع عنده من يقوم بهم الغرض عين لهم أميراً منهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «إن النبي ﷺ لم تكن من عادته في سراياه، بل ولا في مغازيه، أن يعين كل من يخرج معه في الغزو بأسمائهم ولكن يندب الناس ندباً عاماً مطلقاً، فتارة يعلمون منه أنه لم يأمر كل أحد بالخروج معه ولكن ندبهم إلى ذلك، كما في غزوة الغابة، وتارة يأمر الناس بصفة كما أمر في غزوة بدر أن يخرج من حضر ظهره فلم يخرج معه كثير من المسلمين، وكما أمر في غزوة السويق بعد (أحد) أن لا يخرج معه إلا من شهد أحداً، وتارة يستنفرهم نفيراً عاماً، ولايأذن لأحد في التخلف كما في غزوة تبوك

(¬١) انظر: المصدر السابق.
(¬٢) انظر: كتاب المغازي للواقدي ٣/ ١١٢٢، وفتح الباري لابن حجر ٨/ ١٥٢.


ولما أمّر أسامة بن زيد بعد مقتل أبيه، فأرسله إلى ناحية العدو الذين قتلوا أباه لما رآه في ذلك من المصلحة، ندب الناس معه فانتدب
معه من رغب في الغزو، وروي أن عمر كان ممن انتدب معه لا أن النبي ﷺ عين عمر ولا غير عمر». (¬١)
فالنبي ﷺ لم يعين أحداً باسمه، للالتحاق بجيش أسامة، وإنما دعا أصحابه إلى ذلك فالتحق بالجيش كبار المهاجرين والأنصار. (¬٢)
وكان من بين هؤلاء عمر بن الخطاب ﵁ كما نص على ذلك المؤرخون، (¬٣) وثبت أنه فيمن خرج في معسكر أسامة بالجرف، ثم عاد للمدينة مع أسامة، لما بلغه احتضار رسول الله ﷺ، كما تقدم بذلك النقل عن ابن سعد. (¬٤)
ثم إن عمر ﵁ بقي مكتتباً في جيش أسامة فلما استخلف أبو بكر وأمر بمسير الجيش استأذن أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر بالبقاء معه لحاجته إليه.
قال الواقدي: «ومشى أبو بكر ﵁ إلى أسامة في بيته، وكلمه أن يترك عمر، ففعل أسامة وجعل يقول له: أذنت ونفسك طيبة؟
فقال أسامة: نعم». (¬٥)
ويذكر الطبري أن أبابكر قال لأسامة لما شيعه في خروجه بالجيش: (إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل فأذن له). (¬٦)
كما نص على هذا غير واحد من المؤرخين والمحققين. (¬٧)

(¬١) منهاج السنة ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٩.
(¬٢) تقدم نقل الروايات في ذلك ص ٢٩٩.
(¬٣) انظر: المغازي للواقدي ٣/ ١١١٨، والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١٩٠، وتاريخ الطبري ٣/ ٢٢٦، والبداية والنهاية ٦/ ٣٠٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٤٩٧.
(¬٤) انظر: ص ٣٠٠ من هذا الكتاب.
(¬٥) المغازي للواقدي ٣/ ١١٢١ - ١١٢٢.
(¬٦) تاريخ الطبري ٣/ ٢٢٦.
(¬٧) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١٩١، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٣٠٩، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥/ ٤٤٨، ٦/ ٣١٩.


فثبت بهذا أن التحاق عمر بجيش أسامة كان برغبته واختياره، وأن خروجه منه كان بطلب الخليفة، وإذن الأمير فأي لوم على عمر ﵁ في ذلك.
وأما أبو بكر فالذي عليه أكثر المؤرخين: أنه لم يكن في جيش أسامة أصلاً، فإنهم سموا من التحق بجيش أسامة من كبار الصحابة، ولم يذكروا فيهم أبا بكر.
قال الواقدي ضمن حديثه عن غزوة أسامة: «فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص،
وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل». (¬١)
وقال الطبري: «ضرب رسول الله ﷺ قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن حولهم، وفيهم عمر بن الخطاب، وأمر عليهم أسامة بن زيد». (¬٢)
وقال الذهبي ضمن ترجمة أسامة: «استعمله النبي ﷺ على جيش لغزو الشام، وفي الجيش عمر والكبار». (¬٣)
فلم يذكر هؤلاء المؤرخون أبا بكر في جيش أسامة، وذكروا بعض كبار الصحابة كعمر، وأبي عبيدة، وسعد وغيرهم، ولو كان أبو بكر في الجيش لكان ذكره أولى وأشهر.
وإنما عدّ أبا بكر في جيش أسامة: ابن سعد قال: «فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة». (¬٤)
وإلى هذا ذهب ابن حجر في الفتح. (¬٥)

(¬١) المغازي ٣/ ١١١٨.
(¬٢) تاريخ الطبري ٣/ ٢٢٦.
(¬٣) سير اعلام النبلاء ٢/ ٤٩٧.
(¬٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١٩٠.
(¬٥) انظر: فتح الباري ٨/ ١٥٢.


وقال ابن كثير في سياق الموضوع: «وكان بينهم:
عمر بن الخطاب، ويقال: أبوبكر فاستثناه رسول الله ﷺ للصلاة» . (¬١)
وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة ونقل اتفاق أهل العلم عليه.
قال: «وأبوبكر ﵁ لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم، لكن روي أن عمر كان فيهم، وكان عمر خارجاً مع أسامة، لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه، فأذن له» . (¬٢)
وقال في موضع آخر في الرد على الرافضي: «وأما قوله إنه أمّر أسامة على الجيش الذي فيهم: أبو بكر، وعمر، فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث، فإن أبا بكر لم يكن في ذلك الجيش، بل كان ﷺ يستخلفه في الصلاة من حين مرضه إلى أن مات. وأسامة قد روى أنه عقد له الراية قبل مرضه، ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم إلى أن مات النبي ﷺ، فلو قُدر أنه أُمر بالخروج مع أسامة قبل المرض، لكان أمره بالصلاة تلك المدة، مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه، موجباً لنسخ إمرة أسامة عنه، فكيف إذا لم يُؤمر عليه أسامة بحال» . (¬٣)
وبهذا يظهر أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة. وهو قول عامة المؤرخين إلا من شذ منهم، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ اتفاق أهل العلم والحديث على هذا، لاشتغال أبي بكر ﵁ بالصلاة بالناس في مرض النبي ﷺ.
على أن من قال بالقول الآخر، لم يقل: إن أبا بكر بقي في جيش أسامة بعد أمر الرسول ﷺ له بالصلاة، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لما هو معلوم عندهم بالتواتر من اشتغال أبي بكر بإمامة الناس في

(¬١) البداية والنهاية لابن كثير ٦/٣٠٨.
(¬٢) منهاج السنة ٦/٣١٩.
(¬٣) المصدر نفسه ٤/٢٧٦-٢٧٧.


مرض النبي ﷺ حتى مات، في حين أن الجيش كان معسكراً بالجرف، استعداداً للخروج. ولهذا ذكر ابن كثير أن من قال بدخول أبي بكر في جيش أسامة، ذكر أنه مستثني بأمر النبي ﷺ له بالصلاة.
فثبت بهذا بطلان ما ادعاه الرافضي: من كون الشيخين في جيش أسامة وأنهما تثاقلا عن الخروج معه.
وأما قوله: إن عمر كان من أبرز عناصر المعارضة، وهو الذي جاء بعد وفاة رسول الله ﷺ إلى أبي بكر، وطلب منه أن يعزل أسامة ويبدله بغيره.
فجوابه: أنه لم تكن هناك معارضة أصلاً حتى يكون لها عناصر بارزة أو غير بارزة، وإنما هذا من أوهام الرافضة، وأكاذيبهم التي يحاولون عن طريقها التلبيس على ضعاف العقول بقصد الطعن في أصحاب النبي ﷺ والنيل منهم. والعبرة في هذا بصحة النقل فأين النقل
الصحيح على صحة ما ادعى!!
على أنه قد تقدم بيان مواقف الصحابة المشرفة في سرية أسامة بالنقل الصحيح وبراءتهم من كل ما يرميهم به هذا الرافضي الحاقد، مما يغني عن إعادته هنا.
وأما قوله: إن عمر طلب من أبي بكر عزل أسامة فليس هذا رأي عمر وحده، بل رأى بعض الصحابة، وسبب هذا أنه لما مات النبي ﷺ ارتدت كثير من قبائل العرب، ونجم النفاق، وتربص الأعداء بالمسلمين من كل ناحية، وقد كان في جيش أسامة جل الصحابة وخيارهم، فخشى كبار الصحابة على المدينة بعد خروج الجيش منها أن يحيط بها الأعداء، وفيها خليفة رسول الله ﷺ، وأمهات المؤمنين، والنساء، والذراري، فأشاروا على أبي بكر أن يؤجل بعث أسامة حتى يستقر الحال، ويفرغ من قتال المرتدين، فلما أبى عليهم ذلك أشار عليه بعضهم أن يولي الجيش من هو أسن من أسامة، وأعرف بالحرب منه حرصاً منهم على سلامة الجيش في ذلك الوقت العصيب الذي يمرون به.


وبهذا جاءت الروايات:
فقد روى الطبري من حديث عروة عن أبيه قال: (لما بويع أبو بكر ﵁ وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه، قال: ليتم بعث أسامة، وقد ارتدت العرب، إما عامة، وإما خاصة في كل قبيلة، ونجم
النفاق وأشر أبت اليهود والنصارى، والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية، لفقدهم نبيهم ﷺ وقلتهم وكثرة عدوهم، فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين، والعرب -على ماترى- قد انتقضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين، فقال أبو بكر: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله ﷺ ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذنه). (¬١)
وفي روايه للواقدي: «فلما بلغ العرب وفاة رسول الله ﷺ وارتد من ارتد عن الإسلام، قال أبو بكر ﵁ لأسامة -رحمة الله عليه- أنفذ على وجهك الذي وجهك فيه رسول الله ﷺ. وأخذ الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم الأول، وخرج بريده باللواء حتى انتهى إلى معسكرهم الأول فشق على كبار المهاجرين الأولين، ودخل على أبي بكر، عمر، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، فقالوا ياخليفة رسول الله إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاً، اجعلهم عُدة لأهل الردة ترمي بهم في نحورهم؟ وأخرى
لا نأمن على أهل المدينة أن يغار عليها، وفيها الذراري والنساء، فلو استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه وتعود الردة إلى ما خرجوا منه، أو يفنيهم السيف، ثم تبعث أسامة حينئذ فنحن نأمن الروم أن تزحف إلينا؟ فلما استوعب أبو بكر ﵁ منهم كلامهم قال: هل منكم أحد يريد أن يقول شيئاً؟ قالوا: لا قد سمعت مقالتنا، فقال: والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث،

(¬١) تاريخ الطبري ٣/ ٢٢٥، وأورد هذه الرواية ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية ٦/ ٣٠٨.


ولا بدأت بأولى منه، ورسول الله ﷺ ينزل عليه الوحي من السماء يقول: أنفذوا جيش أسامة) . (¬١)
وفي رواية للطبري: أن هذا هو رأي أسامة نفسه، وهو الذي بعث عمر إلى أبي بكر بهذا وعلى هذا الرأى الأنصار أيضاً، وأنهم قالوا لعمر فإن أبى ذلك فليول الجيش أقدم سناً من أسامة، وهاهوذا نص الرواية من رواية الحسن البصري قال: (ضرب رسول الله ﷺ قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن حولهم، وفيهم عمر بن الخطاب وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فلم يجاوز آخرهم الخندق، حتى قبض رسول الله ﷺ فوقف أسامة بالناس ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله ﷺ فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس، فإن معي وجوه الناس وحدَّهم، ولا آمن على خليفة رسول الله، وثقل رسول الله،
وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون، وقالت الأنصار: فإن أبي إلا أن نمضي فأبلغه عنا، واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلاً أقدم سناً من أسامة، فخرج عمر بأمر أسامة، وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة، فقال أبو بكر: لو خطفتنى الكلاب والذئاب، لم أرد قضاءً قضى به رسول الله ﷺ. قال: فإن الأنصار أمروني أن أبلغك، وإنهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلاً أقدم سناً من أسامة، فوثب أبو بكر-وكان جالساً- فأخذ بلحية عمر، فقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يابن الخطاب؟ استعمله رسول الله ﷺ وتأمرني أن أنزعه؟ فخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا، ثكلتكم أمهاتكم؟ مالقيت في سببكم من خليفة رسول الله؟) . (¬٢)
فظاهر من هذا أن الذي حمل الصحابة على ما قالوا إنما هو النصح لدين الله، وشفقتهم على المسلمين، وأن القول بتأجيل خروج جيش أسامة، هو قول عامة الصحابة، بما فيهم أسامة، وذلك لشدة الظروف التي كانوا يمرون بها، نظراً لموت رسول الله ﷺ وما تبع ذلك من كثرة الارتداد،

(¬١) المغازي للواقدي ٣/١١٢١.
(¬٢) تاريخ الطبري ٣/٢٢٦.


وشيوع النفاق، وتربص الأعداء، وطمعهم في المسلمين، في حين أن الجيش سيقطع مسافات بعيدة يخترق من خلالها كثيراً من أحياء العرب الذين لا يؤمن جانبهم، ويخشى من
غدرهم وردتهم، مما حمل الأنصار أن يطلبوا من عمر -كما في رواية الطبري- أن يطلب من خليفة رسول الله ﷺ إذا ما عزم على مسيرة الجيش أن يولي إمرته من هو أسن من أسامة، فإنه كان شاباً عمره ثماني عشرة سنة (¬١) ، وهذا لا مطعن فيه على أسامة، وإنما للسن أثره في الحكمة وسياسة الأمور، خصوصاً في تلك المرحلة الحرجة.
ومع هذا فقد صمم الصديق ﵁ على تسيير الجيش بقيادة أسامة امتثالاً لأمر رسول الله ﷺ، وثقة بنصر الله، فسار الجيش إلى ما أمر به رسول الله ﷺ، وأغار على أهل تلك البلاد فقتل أسامة قاتل أبيه وغنموا منهم ورجع الجيش سالماً إلى المدينة. (¬٢)
والصحابة على كل حال مجتهدون في شأن جيش أسامة سواء من رأى منهم تسيير الجيش، أو لم ير ذلك، أو رأى عزل أسامة، أو لم ير ذلك، فما أرادوا من ذلك إلا الخير، والنصح لدين الله والمسلمين، وهم أبعد ما يكونون على كل ما يرميهم به الرافضة من التهم الباطلة الجائرة.

(¬١) انظر: سير اعلام النبلاء للذهبي ٢/٥٠٠.
(¬٢) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/١٩١.


تقسيم الرافضي الصحابة إلى ثلاثة أقسام وزعمه أن منهم من نزل القرآن بتوبيخهم والتحذير منهم والرد عليه في ذلك

قال المؤلف ص ١١١ تحت عنوان (رأي القرآن في الصحابة).
«قبل كل شيء لابد لي أن أذكر أنه ﷾ قد مدح في كتابه العزيز في العديد من المواقع صحابة رسول الله، الذين أحبوا الرسول ﷺ واتبعوه، وهذا القسم من الصحابة الذين عرف المسلمون قدرهم من خلال مواقفهم وأفعالهم معه، أحبوهم، وأجلوهم، وعظموا قدرهم، وترضوا عنهم كلما ذكروهم.
وبحثي لا يتعلق بهذا القسم من الصحابة، الذين هم محط الإحترام والتقدير من السنة والشيعة، كما لا يتعلق بالقسم الذي اشتهر بالنفاق، والذين هم معرضون للعن المسلمين جميعاً من السنة والشيعة، ولكن بحثي يتعلق بهذاالقسم من الصحابة، الذين اختلف فيهم المسلمون، ونزل القرآن بتوبيخهم وتهديدهم في بعض المواقع، والذين حذرهم رسول الله ﷺ في العديد من المناسبات أو حذر منهم».
قلت: لا يخفى ما في كلامه هذا من الكذب والتلبيس، وذلك أن أهل السنة يعتقدون عدالة الصحابة كلهم، وأما المنافقون فليسوا من الصحابة بحال، فالصحابي في الإصطلاح: هو من لقي النبي ﷺ مؤمناً
به ومات


على ذلك (¬١) فخرج الكفار والمنافقون من حد الصحبة، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي ﷺ، وإن كان المنافقون في عهد النبي ﷺ يعاملون بما يظهرون من الإسلام.
وتقسيمه الذي ذكره لا يمثل سوى عقيدة الرافضة، دون أهل السنة. فالرافضة هم الذين يقسمون الصحابة إلى قسمين: عدول ومرتدين، وعندهم أن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام إلا القليل منهم، لا يتجاوزون أربعة أو سبعة، كما جاء ذلك مصرحاً به في بعض رواياتهم المشهورة، التي تقدم نقلها عند الحديث عن معتقدهم في الصحابة. (¬٢)
فالصحابة الذين قال: إن الفريقين يعتقدون عدالتهم: هم أولئك الأفراد الذين يستثنيهم الرافضة من حكم الردة، والقسم الذي ذكر أنه اختلف فيه هم عامة الصحابة الذين يعتقد الرافضة ردتهم وكفرهم، وأما أهل السنة فلا يقرون هذا التقسيم ولا يعتقدونه فالصحابة عندهم كلهم عدول.
ومع فساد هذا التقسيم الذي ذكره، فكان الأولى به لو كان صادقاً فيما ادعاه من الإنصاف أن يقول بعد هذا: إني سأبحث في
سيرة هذا القسم من الصحابة وأثبت الحق في ذلك، لكنه ذكر هذا
القسم ثم حكم عليه مباشرة وطعن فيه فقال: «ولكن بحثي يتعلق بهذا القسم من الصحابة الذين اختلف فيهم المسلمون، ونزل القرآن بتوبيخهم وتهديدهم في بعض المواقع، والذين حذرهم رسول الله ﷺ في العديد من المناسبات أو حذر منهم» .
فظهر أن الرجل إنما يقرر عقيدة الرافضة في الصحابة في أصل تقسيمه لهم وحكمه عليهم، خلافاً لما يدعيه من العدل والإنصاف والتجرد في الحكم، ولهذا سبق حُكْمُه بحثه في سيرتهم وأحوالهم، وذكره النصوص التي زعم أنها مستنده فيما يقرر.

(¬١) الإصابة لابن حجر ١/٧.
(¬٢) انظر ص ٧٥ ومابعدها.


ثم شرع المؤلف في ذكر الآيات التي زعم أنها كشفت حال الصحابة ونزلت بتوبيخهم وتهديدهم.


طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾ ، والرد عليه.

قال الرافضي ص١١٢: «المثال الأول على ذلك هو آية
محمد رسول الله يقول تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً﴾ . (¬١)
قال بعد ذلك: «.. فكلمة (منهم) التي ذكرها الله تعالى دلت على التبعيض وأوحت أن البعض من هؤلاء لاتشملهم مغفرة الله ورضوانه، ودلت أيضاً على أن البعض من الصحابة انتفت منهم صفة الإيمان والعمل الصالح، فهذه الآيات المادحة والقادحة في آن واحد فهي بينما تمدح نخبة من الصحابة تقدح في آخرين» .
قلت: تضمنت هذه الآية الكريمة أبلغ الثناء والمدح من الله تعالى لأصحاب النبي ﷺ ووصفه لهم بتلك الصفات العظيمة، الدالة على
علو قدرهم في الدين، ورسوخ قدمهم في الإيمان والعمل الصالح، وأما
ما ادعاه

(¬١) سورة الفتح آية ٢٩.


هذا الرافضي أن (منهم) في قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم﴾ (¬١) للتبعيض وأنها تدل على انتفاء الإيمان والعمل الصالح عن بعضهم، فهذا من فرط جهله، وجرأته على الله، وكذبه عليه بما لا تحتمله الآية ولا يستند لقول أحد من أهل العلم في تفسيرها.
والذي عليه المفسرون وأهل العلم أن (من) في الآيه لبيان الجنس فيكون المعنى: (وعد الله الذين آمنوا من هذا الجنس) وهم
الصحابة.
قال القرطبي: «وليست من في قوله: (منهم) مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة مجنسة مثل قوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ (¬٢) لايقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنس أي: فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى، منها الزنى والربا وشرب الخمر والكذب فأدخل (من) يفيد بها الجنس وكذا (منهم) أي: من هذا الجنس، يعني: جنس
الصحابة، ويقال: أنفق نفقتك من الدراهم أي: اجعل نفقتك
هذا الجنس». (¬٣)
وكذا قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «من هذه لبيان الجنس». (¬٤)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: «فإن قيل لم قال: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم﴾ (¬٥) ولم يقل: وعدهم كلهم؟
قيل: كما قال: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
الصالحات﴾ (¬٦) ولم يقل: وعدكم و (من) تكون لبيان الجنس، فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس، كما في قوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ (¬٧) فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس.

(¬١) سورة الفتح آية ٢٩.
(¬٢) سورة الحج آية ٣٠.
(¬٣) الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٢٨٢.
(¬٤) تفسير ابن كثير ٤/ ٢٠٥.
(¬٥) سورة الفتح آية ٢٩.
(¬٦) سورة النور آية ٥٥.
(¬٧) سورة الحج آية ٣٠.


وإذا قلت: ثوب من حرير فهو كقولك: ثوب حرير، وكذلك قولك: باب من حديد كقولك: باب حديد، وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه، وإن كان الذي يتصوره
كلياً فإن الجنس الكلي هو: مالا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإن لم يكن مشتركاً فيه في الوجود، فإذا كانت (من) لبيان الجنس كان التقدير: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين مصلحين» (¬١) .
فتبين بهذا بطلان ما ادعاه الرافضي من أن (من) في الآية تبعيضية واستدلاله بها على انتفاء الإيمان والعمل الصالح عن بعض الصحابة، لمخالفة ذلك لما ذكره العلماء هنا، بل مخالفته لعموم نصوص الكتاب والسنة، القاطعة بعدالة الصحابة وتزكيتهم، والشهادة لهم بالإيمان والتقوى، والسبق في ذلك، وما أخبر الله عنهم من رضاه عنهم، ورضاهم عنه، ووعده لهم بأعلى الدرجات في الجنة، ومخالفته كذلك لما هو معلوم بالاضطرار للمسلمين، وما انعقد عليه إجماعهم من حسن الثناء عليهم، والاعتراف لهم بالفضل والسبق في الدين، وأن الأمة بعدهم لا يبلغوا مراتبهم، ولا يدانوهم في الفضل، مما يجعل الطعن فيهم طعن في الأمة، والقدح فيهم قدح في الكتاب والسنة.

(¬١) منهاج السنة ٢/٣٨-٣٩.


طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ والرد عليه.

قال المؤلف ص ١١٤: «قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين﴾. (¬١)
ثم قال بعدها: «فهذه الآية صريحة وجلية في أن الصحابة سينقلبون على أعقابهم بعد وفاة الرسول ﷺ مباشرة، ولا يثبت منهم إلا القليل، كما دلت على ذلك الآية في تعبير الله عنهم -أي: عن الثابتين الذين لاينقلبون- بالشاكرين، فالشاكرون لايكونون إلا قلة، كما دل عليه قوله ﷾: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾». (¬٢)
إلى أن قال ص ١١٥: «والمهم أن آية الانقلاب تقصد الصحابة مباشرة، الذين يعيشون معه في المدينة المنورة، وترمي إلى الانقلاب مباشرة بعد وفاته بدون فصل».
قلت: قاتل الله الجهل ما أضره بأهله!! ولو اطلع هذا المتشدق بما لا يعلم في كتاب مختصر من كتب التفسير، على سبب نزول هذه الآية،

(¬١) سورة آل عمران آية ١٤٤.
(¬٢) سورة سبأ آية ١٣.


التي زعم أنها في الردة بعد موت النبي ﷺ، ورمى الصحابة بذلك، لم يقل ما قال، ولكان في ستر من هذه الفضيحة، التي تشهد بجهله وتقوله على الله بلا علم ولا بصيرة، وذلك أن هذه الآية نزلت يوم أحد، عندما أصاب المسلمين ما أصابهم، وشج رسول الله ﷺ، وكسرت رباعيته، وشاع في الناس أن الرسول ﷺ قتل، فقال بعض المنافقين: إن محمداً قد قتل فالحقوا بدينكم الأول فنزلت هذه الآية.
روى الطبري في تفسيره بسنده عن الضحاك قال في قوله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ (¬١) ، «ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق، قالوا يوم فرّ الناس عن نبي الله ﷺ، وشج فوق حاجبه، وكسرت رباعيته، قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول، فذلك قوله: ﴿أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم﴾ » . (¬٢)
وروى أيضاً عن ابن جريج قال: «قال أهل المرض والارتياب والنفاق، حين فرّ الناس عن النبي ﷺ: قد قتل محمد، فالحقوا بدينكم
الأول فنزلت هذه الآية» . (¬٣)
فالمقصود بالانقلاب على الأعقاب في الآية هو: ما قاله المنافقون لما أُشيع في الناس أن رسول الله ﷺ قتل، وهو قولهم: ارجعوا إلى دينكم الأول. ولم تكن هذه الآية فيمن ارتد بعد موت النبي ﷺ وإن كانت هي حجة عليهم، مع أنها لو كانت فيمن ارتد بعد موت النبي ﷺ لكانت أظهر في الدلالة على براءة أصحاب النبي ﷺ من المرتدين، فإنهم هم الذين قاتلوهم، وأظهر الله دينه على أيديهم، وخذل المرتدين بحربهم لهم، فرجع منهم من رجع إلى الدين، وهلك من هلك على ردته، وظهر فضل الصديق والصحابة بمقاتلتهم لهم.
ولهذا ثبت عن علي ﵁ أنه كان يقول في قوله تعالى: ﴿وسيجزي

(¬١) سورة آل عمران من الآية ١٤٤.
(¬٢) تفسير الطبري ٣/٤٥٨.
(¬٣) تفسير الطبري ٣/٤٥٨.


الله الشاكرين﴾ (¬١) ، (الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه) . (¬٢)
وكان يقول: (كان أبو بكر أمين الشاكرين، وأمين أحباءِ الله، وكان أشكرهم وأحبهم إلى الله) . (¬٣)
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجهادون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم﴾ (¬٤) ، أنها كانت في أبي بكر وأصحابه، لما كان في علم الله أنهم سيقاتلون أهل الردة.
روى الطبري بسنده عن علي ﵁ أنه قال في قوله تعالى: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾ ، (بأبي بكر وأصحابه) .
وعن الحسن البصري قال: (هذا والله أبو بكر وأصحابه) .
وعن الضحاك قال: (هو أبو بكر وأصحابه، لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحابه، حتى ردهم إلى الإسلام) .
وبهذا قال قتادة وابن جريج وغيره من أئمة التفسير. (¬٥)
فتأمل أيها القارئ كيف أن هذا الرافضي الحاقد يرمي أصحاب النبي ﷺ بالردة بعد موت النبي ﷺ، في حين أنهم هم الذين قاتلوا المرتدين، وأثنى الله عليهم بذلك، واشتهر في الأمة فضلهم بما قاموا به من نصرة دين الله بعد موت النبي ﷺ، وجهادهم أولئك المرتدين على
كثرتهم، مما لا يجهله أحد من عوام المسلمين اليوم، فضلاً عن علمائهم، ثم يأتي هذا الرافضي فيتهم هؤلاء الصحابة بالردة مصادماً بذلك النصوص والواقع،

(¬١) سورة آل عمران من الآية ١٤٤.
(¬٢) تفسير الطبري ٣/٤٥٥.
(¬٣) المصدر نفسه.
(¬٤) سورة المائدة آية ٥٤.
(¬٥) تفسير الطبري ٤/٦٢٣-٦٢٤.


بل وحتى العقل. فلو كان لهذا الرجل عقل، لما قال ما قال، فيصبح أضحوكة بين الناس، بهذا الهذيان الذي يدل على سخافة في العقل وبلادة في الفهم.
ولقد أحسن الشعبي ﵀ في قوله: (ما رأيت قوماً أحمق من الشيعة، لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخماً، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراً) . (¬١)
ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في وصفهم بقوله: «القوم من أضل الناس على السواء، فإن الأدلة: إما نقلية، وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول، في المذاهب والتقرير، وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ » . (¬٢)

(¬١) أخرجه الخلال في السنة ١/٤٩٧، واللالكائي في شرح السنة ٧/١٢٦٧.
(¬٢) منهاج السنة ١/٨. والآية من سورة الملك آية ١٠.


طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ والرد عليه.

قال المؤلف ص ١١٥ قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل - إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شئ قدير﴾. (¬١)
ثم قال: «هذه الآية صريحة في أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد، واختاروا الركون إلى الحياة الدنيا، رغم علمهم بأنها متاع قليل، حتى استوجبوا توبيخ الله سبحانه، وتهديده إياهم بالعذاب الأليم واستبدال غيرهم من المؤمنين الصادقين بهم.
وقد جاء هذا التهديد باستبدال غيرهم في العديد من الآيات، مما يدل دلالة واضحة على أنهم تثاقلوا عن الجهاد في مرات عديدة، فقد جاء في قوله تعالى: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا
أمثالكم﴾. .. ». (¬٢)

(¬١) سورة التوبة آيتا ٣٨ - ٣٩.
(¬٢) سورة محمد آية ٣٨.


إلى أن قال: «ومن البديهي المعلوم أن الصحابة تفرقوا بعد النبي [ﷺ] ، واختلفوا، وأوقدوا نار الفتنة، حتى وصل بهم الأمر إلى القتال والحروب الدامية، التي سببت انتكاس المسلمين وتخلفهم، وأطمعت فيهم أعداءهم» .
وجوابه: أنه ليس في هاتين الآيتين مطعن على أصحاب
النبي ﷺ، وإنما فيهما حث الله تعالى الصحابة على الجهاد، وذلك عندما أمر النبي ﷺ أصحابه في غزوة تبوك بغزو الروم، وكان ذلك في زمن عسرة وفاقة من أصحاب النبي ﷺ، مع شدة الحر وبعد السفر، فشق ذلك على بعضهم، فنزلت الآيات في الترغيب في الجهاد في سبيل الله، والتحذير من التثاقل عنه فاستجاب أصحاب النبي ﷺ لأمر ربهم.
قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض﴾ (¬١) : «وهذه الآية حث من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسوله على غزو
الروم، وذلك غزوة رسول الله ﷺ تبوك» . (¬٢)
ولاشك أن هاتين الآيتين تضمنت نوع عتاب من الله ﷿ لبعض من ثقل عليهم الخروج في الجهاد، وهذا قطعاً لا يرد على عامة أصحاب النبي ﷺ الذين استجابوا لله ورسوله بالمسارعة في الخروج في سبيل الله، وهم غالب الصحابة وأكثرهم.
قال ابن كثير في تفسير الآية: «هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك» . (¬٣)
قلت: ومعلوم أنه لم يتخلف عن النبي ﷺ في غزوة تبوك أحد من أصحابه من غير أهل الأعذار، إلا ثلاثة نفر كما دل على ذلك

(¬١) سورة التوية آية ٣٨.
(¬٢) تفسير الطبري ٦/٣٧٢.
(¬٣) تفسير ابن كثير ٢/٣٥٧.


حديث كعب بن مالك المشهور في الصحيحين (¬١) وهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، ومع هذا فقد ثبت بنص كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن الله تاب على الجميع، وأنزل في توبته على سائر الصحابة وحياً يتلى في كتابه وذلك في قوله تعالى: ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم - وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم﴾. (¬٢)
فتضمنت هذه الآيات إخبار الله تعالى عن توبته على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا الرسول ﷺ في غزوة تبوك، والتي تسمى غزوة العسرة فلم يتخلفوا عنه مع ما أصابهم فيها من الجهد والشدة والفقر، حتى جاء في بعض الروايات أن النفر منهم كانوا يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا، ثم يشرب عليها حتى تأتي على آخرهم. (¬٣)
كما تضمنت توبة الله على الثلاثة المخلفين (¬٤) الذين تأخروا عن رسول الله ﷺ في تلك الغزوة بعد هجر النبي ﷺ لهم، وندمهم ندماً
عظيماً حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.

(¬١) انظر: صحيح البخاري: (كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك) فتح الباري ٨/ ١١٣ - ١١٦، ح ٤١١٨، وصحيح مسلم: (كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب وصاحبيه) ٤/ ٢١٢٠ - ٢١٢٨، ح ٢٧٦٩.
(¬٢) سورة التوبة آيتا ١١٧، ١١٨.
(¬٣) انظر: تفسير الطبري ٦/ ٥٠٢، وتفسير البغوي ٢/ ٣٣٣.
(¬٤) وصفوا بالمخلفين لأنهم خلفوا عن التوبة عندما جاءوا للنبي ﷺ واعترفوا بذنوبهم فقال لهم قوموا حتى يقتضي الله فيكم، ثم أنزل الله توبتهم في الآيات المذكورة أعلاه، انظر تفسير الطبري ٦/ ٥٠٥.


فلم يبق بعد ذلك عذر لأحد في النيل من أصحاب النبي ﷺ أو غمزهم بشيء مما قد يقع منهم، بعد مغفرة الله لهم وتوبته عليهم، وثنائه عليهم الثناء العظيم في كتابه، وتزكية الرسول ﷺ لهم في سنته ﵃ أجمعين.
والرافضة يدركون هذا وإنما يحملهم حقدهم على أصحاب النبي ﷺ وبغضهم لهم على تنقصهم وسبهم بغير حق، وغمط مناقبهم، وفضائلهم الثابتة في الكتاب والسنة، التي لا يجهلها أحد من الأمة.
ولهذا ذكر هذا الرافضي الآيات السابقة في حث الله ﷿ الصحابة على الجهاد في سبيل الله، مستدلاً بها على ذمهم وتنقصهم، وأغفل ما جاء في سياق هذه الآيات وبعدها مباشرة، وهو قوله تعالى: ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾ (¬١) وذلك حجباً منه لما تضمنته الآية من إثبات تلك المنقبة العظيمة لأبي بكر، وهي صحبة رسول الله ﷺ في الهجرة، وكذلك تجاهله الآيات الأخرى في السورة نفسها، المشتملة على ثناء الله تعالى على الصحابة كقوله تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾ (¬٢) وكالآيات المتقدمة في توبة الله تعالى عليهم، ومغفرته لهم، يحمله على ذلك ضغنه الكمين وحقده الدفين على أصحاب النبي ﷺ فعليه من الله ما يستحق.
وأما قوله: «إن الصحابة اختلفوا واقتتلوا ونتج عن ذلك حروب دامية تسببت في انتكاس المسلمين» .
فجوابه: أن اقتتال الصحابة إنما نشأ في عهد علي ﵁ وقد كان

(¬١) سورة التوبة آيه ٤٠.
(¬٢) سورة التوبة آيه ١٠٠.


علي طرفاً من أطرافه، فإذا كان لايرد في ذلك ذم على علي ﵁ وهو إمام المسلمين والمسؤل عن سلامة الرعية فمن باب أولى أن لا يذم بذلك غيره من الصحابة.
وقد تقدم الحديث عن أسباب الاختلاف بين الصحابة في الفتنة، وبيان وجهة كل فريق، وبراءتهم من كل ما يلصق بهم في ذلك، وأن عامة ما صدر منهم إنما كانوا مجتهدين فيه، ليس لأحد أن يذمهم بشيء منه، وإنما الامساك عما شجر بينهم والترحم عليهم هو السبيل الأمثل، والمنهج الأقوم في حقهم، فرضي الله عنهم أجمعين. (¬١)

(¬١) انظر تقرير ذلك ص ٢٤٠ من هذا الكتاب.


طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعالى: ﴿ألم يأن للذين
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ والرد عليه.

قال المؤلف ص ١١٧: «قال تعالى: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾. (¬١)
وفي الدر المنثور لجلال الدين السيوطي قال: لما قدم أصحاب رسول الله ﷺ المدينة، فأصابوا من لين العيش ما أصابوا، بعدما كان بهم من الجهد، فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه، فعوتبوا فنزلت: ﴿ألم يأن للذين آمنوا﴾. وفي رواية أخرى أن الله ﷾ استبطأ قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن فأنزل الله: ﴿ألم يأن للذين آمنوا﴾.
وإذا كان هؤلاء الصحابة وهم خيرة الناس على ما يقوله أهل السنة والجماعة، لم تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق طيلة سبعه عشر عاماً، حتى استبطأهم الله وعاتبهم، وحذرهم من قسوة القلوب، التي تجرهم إلى الفسوق، فلا لوم على المتأخرين من سراة
قريش الذين أسلموا في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة. فهذه بعض الأمثلة التي استعرضها

(¬١) سورة الحديد آيه ١٦.


من كتاب الله العزيز كافية للدلالة على
أن الصحابة ليسوا كلهم عدولاً، كما يقول أهل السنة والجماعة».
وجوابه: أن هذه الآية لا تدل بحال على ما ادعاه: من زعمه أن قلوب الصحابة لم تخشع لذكر الله طيلة سبعة عشر عاماً، بل هذا من أقبح الكذب والافتراء على الله الذي لا تحتمله الآية، ويعرف هذا بمعرفة أقوال المفسرين في سبب نزولها وتفسيرها، فهذه الآية قد اختلف المفسرون في سبب نزولها.
فقيل: إنها نزلت في المنافقين، قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت: ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص﴾ (¬١)، فأخبرهم أن القرآن أحسن قصصاً من غيره، فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله، ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزل: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً﴾ (¬٢)، فكفوا عن سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية، فعلى هذا تأويل قوله: ﴿ألم يأن
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ (¬٣) يعني في العلانية وباللسان.
وقال آخرون: نزلت في المؤمنين، قال عبد الله بن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ إلا أربع سنين. (¬٤)
وقيل: هي خطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد ﵈ لانه قال عقيب هذا: ﴿والذين آمنوا بالله ورسله﴾ (¬٥)، أي ألم يأن للذين آمنوا

(¬١) سورة يوسف آية ٣.
(¬٢) سورة الزمر آية ٢٣.
(¬٣) سورة الحديد آية ١٦.
(¬٤) انظر: تفسير البغوي ٤/ ٢٩٧، وتفسير القرطبي ١٧/ ٢٤٠.
(¬٥) سورة الحديد من الآية ١٩.


بالتوراة والإنجيل، أن تلين قلوبهم للقرآن، وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى، إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم. (¬١)
فهذه أقوال المفسرين في سبب نزول الآية، وعلى قول من قال: إنها نزلت في المنافقين أو في أهل الكتاب، فلا وجه لتنزيلها على الصحابة بحال.
وأما على القول بنزولها فيهم: فإنها لا مطعن فيها على الصحابة،
لأن غاية ما في الآية هو حثهم على أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل عليهم من القرآن، وأن أوان ذلك قد حان، دون أن تتعرض الآية لذمهم أو تنقصهم.
قال الطبري في معنى الآية: «ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله فتخضع قلوبهم له، ولما نَزَل من الحق، وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله ﷺ» . (¬٢)
وقال ابن كثير: «يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي: تلين عند الذكر والموعظة، وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه» . (¬٣)
وليس في الآية ما يدل على نفي أصل الخشوع من القلب، وهو الخشوع الواجب -كما ادعى هذا الرافضي الحاقد- بل وصف الله تعالى لهم بالإيمان في قوله: ﴿ألم يأن للذين آمنوا﴾ دليل على أن أصل الخشوع موجود، لكنه أراد أن ينقلهم إلى درجة أعلى منه، وذلك أن الخشوع منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب، قيل: نعم، لكن الناس فيه على قسمين:
مقتصد،

(¬١) انظر: تفسير القرطبي ١٧/٢٤٠.
(¬٢) تفسير الطبري ١١/٦٨١.
(¬٣) تفسير ابن كثير ٢/٣١٠.


وسابق، فالسابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة». (¬١)
وعلى هذا فالخطاب في الآية يكون في حق من لم يحقق تلك الدرجة العالية من الخشوع، دون من بلغها من الصحابة، يؤيد هذا ما
نقله الشوكاني عن الزجاج في سبب نزول الآية حيث قال: (نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة والخشوع، فأما من وصفهم الله بالرقة والخشوع فطبقة فوق هؤلاء). (¬٢)
وقد ثبتت هذه المنزلة العالية من الخشوع وكثرة البكاء لبعض الصحابة قبل نزول هذه الآية، ومن ذلك ما ثبت عن أبي بكر الصديق ﵁ من رواية عائشة ﵂ في قصة جوار ابن الدّغنّة لأبي بكر في بداية البعثة وفيها: (ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف (¬٣) عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر ﵁ رجلاً بكّاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من
المشركين). (¬٤)
وهذه الحادثة في بداية البعثة وهي قبل نزول الآية قطعاً، فإن الآية في سورة الحديد، وسورة الحديد مدنية.
وأما زعمه أن نزول الآية في الحث على الخشوع كان بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن، فهذا إن جاء في بعض الروايات فهو معارض بما جاء في غيرها.
فعن ابن عباس ﵄ أنه قال: (إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم

(¬١) مجموع الفتاوى ٧/ ٢٩.
(¬٢) فتح القدير للشوكاني ٥/ ١٧٢.
(¬٣) أي يزدحمون، النهاية لابن الأثير ٤/ ٧٣.
(¬٤) أخرجه البخاري في: (كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ)
فتح الباري ٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦، ح: ٢٢٩٧، وأخرجه أيضاً في: (كتاب الصلاة، باب المسجد يكون في الطريق) فتح الباري ١/ ٥٦٣، ٥٦٤، ح ٤٧٦.


على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن). (¬١)
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود ﵁ (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآيه ﴿ألم يأن للذين آمنوا .. ﴾ إلا أربع سنين). (¬٢)
ورواية ابن مسعود أصح من غيرها فإنها في صحيح مسلم، وهي دليل على أن عتاب الله لهم بالآية كان في بداية إسلامهم، خلافاً لما زعمه الرافضي أنه بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن.
وأما طعن الرافضي في الصحابة بزعمه أنه لم تخشع قلوب السابقين منهم فكيف بمن أتى بعدهم!
فهذه دعوى باطلة وفرية ظاهرة، يردها ما ثبت في سيرة
الصحابة ﵃ من أخبار تدل على تحقيقهم أعلى مقامات الخشوع، وشدة خوفهم من الله وكثرة بكائهم من خشيته مما لاينكره إلا مكابر أو جاهل.
فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس ﵁ قال: (خطب رسول الله ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، قال: فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم لهم حنين). (¬٣) وفي رواية مسلم (خنين)
والحنين هو: الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر، والخنين:
من الأنف (¬٤)، والمقصود شدة بكائهم من موعظة رسول الله ﷺ.
وفي رواية أخرى لمسلم: (فأكثر الناس البكاء، حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ). (¬٥)

(¬١) ذكره البغوي في تفسيره ٤/ ٢٩٧، وابن كثير في تفسيره ٤/ ٣١٠.
(¬٢) أخرجه مسلم (كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ألم يأن للذين آمنوا﴾) ٤/ ٢٣١٩، ح ٣٠٢٧.
(¬٣) صحيح البخاري (كتاب التفسير، باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) فتح الباري ٨/ ٢٨٠، ح ٤٦٢١، وصحيح مسلم (كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ .. ) ٤/ ١٨٣٢، ح ٢٣٥٩.
(¬٤) فتح الباري لابن حجر ٨/ ٢٨١.
(¬٥) أخرجها مسلم من حديث أنس (كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ .. ) ٤/ ١٨٣٢.


وقد ثبت البكاء لبعض الصحابة، بل كان بعضهم معروفاً به
مما يدل على شدة خوفهم من الله وخشيتهم له ففي الصحيحين من حديث عائشة ﵂ في أمر النبي ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس: (فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قرأ القرآن لايملك دمعه).
وفي روايه: (إن أبابكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء). (¬١)
وفي الحلية لأبي نعيم عن عبد الله بن عيسى قال: (كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء). (¬٢)
وعن هشام بن الحسن قال: (كان عمر يمر بالآيه في ورده
فتخنقه فيبكي حتى يسقط). (¬٣)
وعن عثمان ﵁ أنه جاء إلى بيت النبي ﷺ فأخبرته عائشة ﵂ أنهم لم يطعموا طعاماً منذ أربعة أيام، قالت عائشة ﵂: (فبكى عثمان ثم قال: مقتاً للدنيا، ثم أحضر لهم
طعاماً كثيراً وصرة دراهم). (¬٤)
وعن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أنه أتي بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى فقيل له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله ﷺ ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير منها. (¬٥)
وكان ابن عمر لا يذكر النبي ﷺ قط إلا بكى. (¬٦)

(¬١) أخرج الحديث الشيخان واللفظ الأول لمسلم والثاني للبخاري، صحيح البخاري (كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة) فتح الباري ٢/ ١٦٤، ح ٦٧٩، صحيح مسلم (كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر .. ) ١/ ٣١٣.
(¬٢) حلية الأولياء ١/ ٥١.
(¬٣) حلية الأولياء ١/ ٥١.
(¬٤) أورده ابن قدامة المقدسي في الرقة والبكاء ص ١٨٨.
(¬٥) أورده أبو نعيم في الحلية ١/ ١٠٠.
(¬٦) رواه الدارمي في سننه ١/ ٥٤ ح ٨٦.


وأخبارهم في ذلك تطول، وإنما ذكرت هنا أمثلة، للرد على ما افتراه هذا الرافضي في حق الصحابة، وزعمه عدم خشوعهم وخشيتهم، وبيان براءتهم من طعنه وقدحه بهذه الأمثلة الدالة على قوة إيمانهم وشدة خوفهم من الله تعالى، وحسبهم قبل ذلك وبعد
تزكية الله ورسوله لهم، وما ثبت في الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم التي اختصهم الله بها على من بعدهم من الأمة فرضي الله عنهم أجمعين، وأعلى درجاتهم في جنات النعيم.
فثبت بهذا الاستعراض لما ذكره المؤلف من آيات زاعماً أنها دلت
على الطعن في الصحابة، ثم الوقوف على النصوص الأخرى وأقوال أهل العلم المفسرة لهذه الآيات، والموضحة لمقصودها، والمبينة لأسباب نزولها: بطلان ما ادعاه الرافضي في حق الصحابة، وأن هذه الآيات لا تدل بحال على ذم الصحابة أو تنقصهم، وإنما يحمل الرافضة على تأويلها على غير مراد الله منها وتحريفها عن مواضعها، ماامتلأت به قلوبهم من حقد وضغينة على أصحاب رسول الله ﷺ هذا مع ماعليه هؤلاء الرافضة من جهل عظيم بالشرع، ونقص كبير في العقول، وبلادة في الأفهام، مصحوب ذلك بهوى وظلم وكذب وافتراء.
ولذا ذكر شيخ الإسلام في وصفهم: «والقوم من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلاً بعد جيل» . (¬١)
وفي ختام هذا المبحث المتعلق بالرد على المؤلف في ما يستدل به
من آيات في الطعن على الصحابة اذكر بعض الأوجه العامة في الرد على استدلاله ببعض الآيات بعد ذكر الرد المفصل عليه عند كل آيه.
فأقول مستعيناً بالله:
الوجه الأول: أن كل ما يستدل به المؤلف وغيره من الرافضة
من آيات في الطعن على الصحابة لايخلو من ثلاثة أقسام:

(¬١) منهاج السنة ١/٨.


إما أن تكون آيات نزلت في الكفار والمنافقين، ينزلونها على الصحابة بجهل وظلم، لاحجة لهم فيها بوجه عند أهل العلم.
وإما أن تكون آيات عامة نزلت في حث الأمة على الخير، وأمرها به، أو تحذيرها من الشر ونهيها عنه، والخطاب فيها للصحابة ولمن بعدهم من الأمة، وهي مصدرة في الغالب: بـ (يا أيها الذين آمنوا) وذلك كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾ (¬١) وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم﴾ (¬٢) وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (¬٣) وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ (¬٤)
وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن﴾ (¬٥) والأمثلة على هذا كثيرة جداً في القرآن، وليس فيها أي طعن على الصحابة.
وقد خاطب الله تعالى بمثل هذا رسوله ﷺ كما في قوله: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ (¬٦) وقوله: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾ (¬٧) وقوله: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء من العلم إنك إذا لمن الظالمين﴾ (¬٨) وقوله: ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم﴾ (¬٩) وقوله: ﴿ولاتمنن تستكثر - ولربك فاصبر﴾ (¬١٠) وغيرها من الآيات في معناها فكما أن هذه الآيات بما تضمنته من الأوامر والنواهي من الله

(¬١) سورة المائدة آيه ٥٤.
(¬٢) سورة الأنفال آيه ٢٧.
(¬٣) سورة المائدة آيه ٨٧.
(¬٤) سورة الأنفال آيه ٢٤.
(¬٥) سورة الحجرات آيه ١٢.
(¬٦) سورة المائدة آيه ٦٧.
(¬٧) سورة الزمر آيه ٦٥.
(¬٨) سورة البقرة آيه ١٤٥.
(¬٩) سورة الأحقاف آيه ٣٥.
(¬١٠) سورة المدثر آيتا ٦، ٧.