في الحل، كما هو مفهوم التقييد بـ "مزدلفة (¬١) ") ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن عرفة من الحل، ووجه ذلك مفهوم المخالفة في تقييد مزدلفة الحرم فدل ذلك على أن عرفة ليست كذلك كما هو مفهوم القيد هنا.
وهذا الاستنباط فيه بُعْد فلا يلزم من هذا القيد هذا المفهوم، مع إن أهل العلم مجمعون على أن عرفة من الحل، لكن استنباط هذا الحكم من هذه الآية بعيد.

لابد من اختبار أحوال الناس وعدم الاعتماد على مجرد الأقوال.
قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)﴾ (البقرة: ٢٠٤).
٤٨ - قال السعدي ﵀: (ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص، ليست دليلا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها وأنه ينبغي

(¬١) بالضم ثم السكون، ودال مفتوحة مهملة، ولام مكسورة، وفاء، سميت بذلك من الازدلاف وهو الاجتماع، وقيل الاقتراب، وقيل غير ذلك، وهو مكان في مكة المكرمة بين بطن محسر والمأزمين، وهي فرسخ من منى، وتكون بها صلاة المغرب والعشاء إذا صدر الناس من عرفة. انظر: معجم البلدان (٥/ ١٢٠)، والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (٢/ ١١٤٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٩٢).


المبحث الأول: استنباطات في علوم القرآن.
استنبط السعدي عدداً من الاستنباطات فيما يتعلق بعلوم القرآن، وكان الأبرز في هذه الاستنباطات والأكثر استنباط المناسبات، والأغلب فيها مناسبات الألفاظ، وذكر كذلك مناسبات بين الآيات ولكنها قليلة، ومن الأمثلة على ذلك:
وقول السعدي ﵀: (وكثيراً ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)﴾ [الملك: ١٤]. لأن خلقه للمخلوقات، أدل دليل على علمه، وحكمته، وقدرته.) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي-﵀: (وهذه الإباحة والتوسعة، من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)﴾ [البقرة: ١٨٢]) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]. . . وخص بالذكر الحج لكثرة ما

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤٨)، الاستنباط رقم (١١).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٢)، الاستنباط رقم (٢٨).


الهراسي، والقرطبي، وأبوحيان، وابن عاشور، والعثيمين (¬١).

الرجوع إلى الإسلام بعد الردة وقبل الموت لا يحبط العمل.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةُ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)﴾ (البقرة: ٢١٧).
٤٩ - قال السعدي ﵀: (ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام، بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً، ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةُ﴾ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)﴾، ودلت الآية بمفهومها، أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام (¬٢)، أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته) ا. هـ (¬٣).

(¬١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٦٠)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٢٢)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٩)، والبحر المحيط (٢/ ١٢٣)، والتحرير والتنوير (٢/ ٢٦٦)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٢/ ٤٤٤).
(¬٢) وقد اختلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام، فعند مالك وأبي حنيفة أن من ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الإسلام وتاب لم ترجع إليه أعماله التي عملها قبل الارتداد فإن كان عليه نذور أو أيمان لم يكن عليه شيء منها بعد عودته إلى الإسلام، وإن كان حج قبل أن يرتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحج ولا يؤخذ بما كان عليه زمن الارتداد إلاّ ما لو فعله في الكفر أخذ به. وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ما له وما عليه. انظر: التحرير والتنوير (٢/ ٣٣٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٦٥).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٩٨).


يترتب عليه من الأوقات العامة والخاصة) ا. هـ (¬١).
وقول السعدي ﵀: (ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال، أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشي، ويستحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام، فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ولما كان قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [العنكبوت: ١٢] قد يتوهم منه أيضاً، أن الكفار الداعين إلى كفرهم -ونحوهم ممن دعا إلى باطله- ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه، دون الذنب الذي فعله غيرهم، ولو كانوا متسببين فيه، قال: مخبراً عن هذا الوهم ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾ [العنكبوت: ١٣] أي: أثقال ذنوبهم التي عملوها ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣] وهي الذنوب التي بسببهم ومن جرائهم، فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع، والمتبوع حصته منه، هذا لأنه فعله وباشره، والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليها). ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]. أي: كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه، وخلقه خلقًا يليق به، ويوافقه، فهذا عام. ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧)﴾ [السجدة: ٧]. وذلك بخلق آدم ﵇، أبي البشر). ا. هـ (¬٤)
وقول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية نكتة، وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل

(¬١) انظر: القواعد الحسان (١٠٨)، الاستنباط رقم (٤٢).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٧٧)، الاستنباط رقم (٢٢٠).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٦٢٧)، الاستنباط رقم (٣٦٨).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٦٥٤)، الاستنباط رقم (٣٧١).


كل أمر مصالحه أكثر من مفاسده فإن الله لا يحرمه.
قال تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (٢١٩)﴾ (البقرة: ٢١٩).
٥٠ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ مفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه؛ فإن الله لا يحرمه ولا يمنعه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن ما كانت مصالحه ومنافعه أكبر من مفاسده فإن الله لا يحرمه، ووجه ذلك مفهوم المخالفة - مفهوم صفة- حيث حُرِّمت الخمر لأن مفاسدها أكبر من منافعها، فمفهوم المخالفة لذلك أن ما كانت مصالحه أكثر من مفاسده فهو حلال.
ولم أجد من أشار إليه من المفسرين حسب ما اطلعت عليه من المصادر. والله أعلم.

لا يجوز مخالطة المشركين وأهل البدع.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ شَتَّى يُؤْمِنَّ آَيَةٌ مُؤْمِنَةٌ شَهْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ شَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَهْرٌ مِنْ

(¬١) انظر: مختارات من الفتاوى للسعدي (٢٩٢)، والفتاوى السعدية (١٣٩)، ومجموع الفوائد للسعدي (٨٢).


من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب؟
قيل: نعم، أحسنه ما نص الله عليه ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزمر: ٢٣] الآية) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكره، فقال ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)﴾ [الجمعة: ١٠]). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد، فيما هو ضرر على العبد، والتحذير من ذلك، قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم، والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك، من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال: ﴿وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤)﴾ [التغابن: ١٤] لأن الجزاء من جنس العمل). ا. هـ (¬٣)

ومما اعتنى به السعدي في استنباطاته في علوم القرآن استنباط معاني التكرار، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر (¬٤)، لئلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة) ا. هـ (¬٥)
وقول السعدي ﵀ (. . . كرر الإهباط، ليرتب عليه ما ذكر

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٧١٩)، الاستنباط رقم (٣٩٢).
(¬٢) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (٨٧)، الاستنباط رقم (٤٣٢).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨٦٨)، الاستنباط رقم (٤٣٦)، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٣ و ٩٤ و ١١٧ و ١٦٠ و ٢٣٦ و ٢٤٢ و ٢٩٢ و ٣٢٠ و ٣٢٨ و ٣٣٠ و ٤١٨ و ٤٣٩ و ٤٤٧.
(¬٤) أراد بذلك إعادة قوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، في الآيتين ١٨٤ و ١٨٥ من سورة البقرة.
(¬٥) انظر: تفسير السعدي (٨٦) الاستنباط رقم (٣٦).


مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)﴾ (البقرة: ٢٢١).
٥١ - قال السعدي ﵀: (﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ شَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ وهذا عام لا تخصيص فيه، ثم ذكر تعالى، الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة، لمن خالفهما في الدين فقال: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي، ويستفاد من تعليل الآية (¬١)، النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصاً، الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم، كالخدمة ونحوها) ا. هـ (¬٢).

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن مخالطة أهل الشرك والبدعة، ووجه ذلك قياساً على النهي عن تزويجهم، حيث أنه لما نهى عن تزويجهم مع أن التزويج فيه مصالح فالنهي عن المخالطة المجردة من باب أولى، والعلة الجامعة هنا خشية الإفساد.
وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباط، وممن أشار إليه

(¬١) قال أبو حيان: (وفي هذه الآية تنبيه على العلة المانعة من المناكحة في الكفار، لما هم عليه من الالتباس بالمحرّمات من: الخمر والخنزير، والانغماس في القاذورات، وتربية النسل وسرقة الطباع من طباعهم، وغير ذلك مما لا تعادل فيه شهوة النكاح في بعض ما هم عليه، وإذا نظر إلى هذه العلة فهي موجودة في كل كافر وكافرة فتقتضي المنع من المناكحة مطلقاً). انظر: البحر المحيط (٢/- ١٧٥)، كما أشار إلى هذه العلة بعض المفسرين، انظر: نظم الدرر (٣/ ٢٧٢)، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (١/ ٢٢١).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٩٩)، والمواهب الربانية للسعدي (١٨).


وهو قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى﴾ [البقرة: ٣٨]) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤١)﴾ (البقرة: ١٤١) وكررها، لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان، لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال، لا بالانتساب المجرد للرجال) (¬٢).

ومن علوم القرآن التي اعتنى السعدي باستنباطها ما يتعلق بالنسخ، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (ثم أخبر عيسى ﵇ أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠]. فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمماً لها ومقرراً) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾ [آل عمران: ٩٣]) ا. هـ (¬٤)
وقول السعدي ﵀: (أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٥٠) الاستنباط رقم (١٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٧٠) الاستنباط رقم (٢٢)، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٩٥ و ٢٠١ و ٤١٤ و ٤٥٢.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٣٢) الاستنباط رقم: ٩٩.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٣٨) الاستنباط رقم: ١٠٥.


الشوكاني فقال: (فكان في مصاهرتهم، ومعاشرتهم، ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له) (¬١).
وقال البقاعي: (ولما كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذي ربما أدى إلى التهاون بالدين فربما دعا الزوج زوجه إلى الكفر فقاده الميل إلى إتباعه قال منبهاً على ذلك ومعللاً لهذا الحكم: ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الذين هم أهل للبعد من كل خير ﴿يَدْعُو إِلَى النَّارِ﴾ أي الأفعال المؤدية إليها ولا بد فربما أدى الحب الزوج المسلم إلى الكفر ولا عبرة باحتمال ترك الكافر للكفر وإسلامه موافقة للزوج المسلم لأن درء المفاسد مقدم) (¬٢).

نهي الأولياء عن إنكاح المشركين دليل على الولاية في النكاح.
قال تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ شَتَّى يُؤْمِنُوا (٢٢١)﴾ (البقرة: ٢٢١).
٥٢ - قال السعدي ﵀: (وفي قوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ دليل على اعتبار الولي في النكاح) ا. هـ (¬٣).

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أنه لابد من ولي في النكاح، ووجه ذلك أن الله أسند نكاح النساء إلى الرجال (¬٤).

(¬١) انظر: فتح القدير (١/ ٢٨١).
(¬٢) انظر: نظم الدرر (٣/ ٢٧٣).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٩٩).
(¬٤) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٠٩).


عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٩] أي: في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة، محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٧٠)، والمواهب الربانية (١٣ - ١٤) الاستنباط رقم: ١٣٩.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٢) الاستنباط رقم: ١٥٤، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١٤٠.


أما ما ذهب إليه الألوسي فلا يصح؛ لأن النهي عن هذا الفعل وتوجيه الخطاب للرجال دون النساء فيه دلالة على أن الأمر بأيديهم، وإلا لم يكن لهذا الخطاب كبير معنى. والله أعلم.

عند تعارض المصالح يقدم أهمها.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)﴾ (البقرة: ٢٢٤).
٥٣ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)﴾، ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، أنه "إذا تزاحمت المصالح، قدم أهمها (¬١) "فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء، مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك (¬٢)) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً على القاعدة الفقهية المعروفة وهي تقديم الأعلى من المصالح عند تزاحم المصالح، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نهى عن أن تكون اليمين مانعاً من صنع الخير، فهنا قدم

(¬١) ومعنى هذه القاعدة عند تزاحم مصلحتين يُقدم العليا منهما بتفويت الدنيا. انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٤/ ٣٦١).
(¬٢) بناء على أن معنى العرضة هنا: أي لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبينَ الله وبين الناس، وقيل معناها: أن تحلف بالله تعالى في كل حق وباطل، فتتبذل اسمه، وتجعله عُرضة. انظر: جامع البيان (٢/ ٤١٥)، والنكت والعيون (١/ ٢٨٥).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٠٠).


المبحث الثاني: استنباطات عقدية.
استنبط السعدي عدداً من المسائل العقدية، ويمكن تقسيم استنباطاته لهذه المسائل إلى قسمين:
القسم الأول: استنباطات فيها تقرير مباشر لمسائل العقيدة، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة، ليس مجبورا على أفعاله، وهذا يفهم من قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ [الفاتحة: ٥]، فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة). ا. هـ (¬١).
وقول السعدي ﵀: (وفي قوله: ﴿أَخِيهِ﴾ [البقرة: ١٧٨]. دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر، لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (١٢) الاستنباط رقم: ٢.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤) و (٨٠١) الاستنباط رقم: ٣٤.


مصلحة التكفير عن اليمين على الاستمرار على اليمين المانعة من الخير، كما قال ابن عباس ﵄: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير (¬١)، فهنا اتضح أن البقاء على اليمين مصلحة، والتكفير عن اليمين لفعل خير أعظم مصلحة، فقدم التكفير عن اليمين على البقاء على اليمين لأجل المصلحة الأكبر، فتبين كونها دليلاً على هذه القاعدة.

مدة الإيلاء من الامتناع عن وطء الزوجة لا ينطبق على غير المولي.
قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ (البقرة: ٢٢٦)
٥٤ - قال السعدي ﵀: (احتجاج الفقهاء (¬٢) على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمولي (¬٣) خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المولي فمفهومها

(¬١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٥٥٥).
(¬٢) وهذا مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: (قوله (وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة، إن لم يكن عذر) هذا المذهب، بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب)، وقال ابن مفلح: (وعليه الوطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر)، وذهب أبو حنيفة، والشافعي؛ إلى أنه الوطء ليس له مدة، لأنه ليس بمول، فلم تضرب له مدة، كما لو لم يقصد الإضرار، ولأن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه، إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه، لم يكن له أثر. انظر: الإنصاف للمرداوي (٨/ ٣٥٣)، والفروع لابن مفلح (٨/ ٣٨٨)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٣).
(¬٣) المولي الذي يحلف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٥).


وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف-: أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢]). ا. هـ (¬١)
القسم الثاني: استنباطات فيها تقرير لمسائل عقدية على مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين لهم، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]. لعظمته، وجلاله وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه، وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك، الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية، لقال "لا تراه الأبصار" ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة، الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤١٠)، وفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي (١٢٤)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٨١) الاستنباط رقم: ٢٧٥ وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٨٩ و ١٠١ و ١١١ و ١٤٩ و ١٩٩ و ٢١١ و ٢٢٥ و ٣١٠ و ٣٥٩ و ٤١٣ و ٤٢٧.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٣٢٩) الاستنباط رقم: ٢٣٥.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٦٦)، كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية المطففين وهي قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)، فقال: (ودل مفهوم الآية، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة). انظر: تفسير السعدي (٩١٦) الاستنباط رقم: ٢١٣.


للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضاً بصحيح فإنه غير المعروف الذي لها وعليها وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظراً منه سبحانه للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم فجعل الله ﷾ له أجلاً أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتاً في كل أربعة أشهر مرة) (¬١). والله أعلم.

من لم يرد الإصلاح في إرجاع زوجته فلا حق له في الرجعة.
قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَشَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (٢٢٨)﴾ (البقرة: ٢٢٨)
٥٥ - قال السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَشَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن ﴿إنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها. . .) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأزواج إن لم يريدوا الإصلاح في

(¬١) انظر: المصدر السابق.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٢).


وقول السعدي ﵀: (كما قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)﴾ [التكوير: ٢٨ - ٢٩]. فهذه الآية فيها رد على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة: وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقوله: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨)﴾، أثبت: أنه لهم مشيئة حقيقية، وفعلا حقيقيا - وهو الاستقامة - باختيارهم. فهذا رد على الجبرية. وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أخبر: أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأنها لا توجد بدونها. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ففيها رد على القدرية القائلين: " إن مشيئة العباد مستقلة، ليست تابعة لمشيئة الله ": بل عندهم، يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله، ولا يقدره ودلت الآية على الحق الواضح، وهو: أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي حقيقة، ليسوا مجبورين عليها: وأنها - مع ذلك - تابعة لمشيئة الله، كما تقدم كيفية وجه ذلك). ا. هـ (¬١)

(¬١) انظر: الدرة البهية للسعدي (١٥٥)، وتفسير السعدي (٩١٤) الاستنباط رقم: ٤٤٦، وانظر الاستنباط رقم: ١٨٢.


الشرط في الآية فلا معنى لإلغاء هذا المفهوم ولا حجة كذلك تؤيد الإلغاء.
ومما يؤيد الأخذ بهذا المفهوم أنه يمنع الضرر الحاصل بالمرأة ويحميها من ظلم الرجل - كما كان يفعل أهل الجاهلية يطلق الرجل منهم زوجته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ليطول العدة عليها فيضر بها (¬١) -، وهذا كله مشروط بالتحقق في وجود نية الإضرار، قال الشنقيطي: (فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر، لأبطل رجعته) (¬٢) كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم (¬٣).

إذا ظن الزوجان عدم إقامة حدود الله فلا يتراجعا لأن ذلك مظنة إثم عليهما.
قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (٢٣٠)﴾ (البقرة: ٢٣٠).
٥٦ - قال السعدي ﵀: (ومفهوم الآية الكريمة، أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور، إن لم يقم فيها أمر الله، ويسلك بها طاعته، لم يحل الإقدام عليها.) ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: معالم التنزيل (١/ ١٥١).
(¬٢) انظر: أضواء البيان (١/ ١٥٨).
(¬٣) انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (١/ ٤٠٨).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٠٣).


المبحث الثالث: استنباطات فقهية.
استنبط السعدي عدداً كبيراً من المسائل الفقهية، وكما مر في بداية هذا الفصل أن الاستنباطات الفقهية هي الأكثر على مستوى الاستنباطات الأخرى؛ إذ تشكل ما يقارب ثلث الاستنباطات، وهذا يعود لكون السعدي ﵀ فقيهاً في الأصل، ومن خلال دراسة الاستنباطات الفقهية عند السعدي يمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: استنباطات فقهية كلية، وهي ما يعرف بالقواعد الفقهية، ومن أمثلة ذلك:
قول السعدي ﵀: (وقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]. أي: خلق لكم، برا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض، للانتفاع والاستمتاع والاعتبار، وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان. . .) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية الكريمة، دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤٨) الاستنباط رقم: ١٠.


النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح، لأن هذا هو ظاهر مفهوم الشرط في ظن إقامة حدود الله، ومما يؤيد هذا الاستنباط أن في مضمون هذا الشرط حث على إقامة حدود الله بين الزوجين، وتذكير لهما بذلك مما يجعل الرجعة تكون على أصل متين فتستمر الحياة الزوجية، أما إلغاء هذا الشرط ففيه فتح باب الإضرار بين الزوجين وتعريض لهما للإثم والعدوان فيما بينهم.
قال العثيمين: (ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله؛ أي أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وجه ذلك: أنهما إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبئاً، وعناءً، وتعباً، وخسارة مالية؛ لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى) (¬١).

لا يتولى الولايات الصغار والكبار إلا من رأى من نفسه قدرة على ذلك.
قال تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (٢٣٠)﴾ (البقرة: ٢٣٠).
٥٧ - قال السعدي ﵀: (وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان، إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصاً الولايات، الصغار، والكبار، نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، ووثق بها، أقدم، وإلا أحجم) ا. هـ (¬٢) (¬٣).

(¬١) انظر: تفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ١١٩).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٣).
(¬٣) كما ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها: أولاً: جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؛ لأنه علق الإباحة بالظن، ثانياً: الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلية، لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاق. انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٨٠)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ١١٩).


المحرم، ولو كانت جائزة تكون محرمة، إذا كانت تفضي إلى الشر). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥)﴾ [الفتح: ٢٥] يستدل بها على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه: " لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "). ا. هـ (¬٣)

القسم الثاني: استنباطات لمسائل فقهية فرعية متنوعة، وهذا هو الأغلب في استنباطات السعدي الفقهية، ومن أمثلة ذلك:
قول السعدي ﵀: (وقوله: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [البقرة: ٤٣] أي: صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها) ا. هـ (¬٤).
وقول السعدي ﵀: (وقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين، على القريب الوارث الموسر) ا. هـ (¬٥)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٦٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٨٨) الاستنباط رقم: ٢١٤.
(¬٢) انظر: مجموع الفوائد للسعدي (١٠٧) الاستنباط رقم: ٣٩٨.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٩١١) الاستنباط رقم: ٤٤٥، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١٨ و ٤٤ و ١١٠ و ١٥٨ و ٢٤٦ و ٢٥٠ و ٣٢٤ و ٣٤٧ و ٤٣٧.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٥١) الاستنباط رقم: ١٥.
(¬٥) انظر: تفسير السعدي (١٠٤) الاستنباط رقم: ٦١.


٥٨ - قال السعدي ﵀: (. . . وفي هذه الآية، دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل (¬١)، ولا ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا نكاح إلا بولي، ووجه ذلك من دلالة الالتزام حيث إن النهي عن العضل يلزم منه أن الناهي له حق في هذا الأمر وإلا لم يكن لنهيه عن ذلك فائدة.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال ابن جرير الطبري: (وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: "لا نكاح إلا بولي من العصبة"؛ وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها -لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها إن كانت متى أردات النكاح جاز لها إنكاح نفسها، أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها) (¬٣)، وممن قال به أيضاً: ابن الفرس، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي. (¬٤)

(¬١) العضل لغة: المنع، وشرعاً: هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انظر لسان العرب مادة عضل (١١/ ٤٥١)، وتهذيب اللغة، عضل (١/ ٤٧٤)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٨٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٣).
(¬٣) انظر: جامع البيان (٢/ ٥٠١).
(¬٤) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٣٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢١)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٥١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٨١)، والإكليل (١/ ٤٢٥).


وقول السعدي ﵀: (ودل قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] أن الإخوة الأشقاء يَسقُطون في المسألة المسماة بالحمارية وهى: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرَّق الله حكمه) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. بأكل، أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم، أو أخذ من غير سبب. ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. أي: إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم، وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها، والتصرف بها على وجه يضر اليتامى، أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة). ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف-: أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف ﷺ ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم، الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضى يدل على ذلك). ا. هـ (¬٤)
وقول السعدي ﵀: (﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]. أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٦٨) الاستنباط رقم: ١٢٨.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢٤) الاستنباط رقم: ١٩٣.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٨٠) الاستنباط رقم: ٢٢٢.
(¬٤) انظر: فوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي (١٣٩) الاستنباط رقم: ٢٨٠.


ثالثاً: أن الأخذ بهذا القول فيه سد لباب الفتنة الحاصلة اليوم في بعض المجتمعات - خصوصاً المجتمعات المختلطة - من تزويج الفتاة نفسها لزميلها وما يترتب على ذلك من وجود أطفال بلا أنساب، وغير ذلك من الآثار السيئة.

مناسبة ذكر كاملين بعد حولين مع أن في ذكر حولين غنية.
قال تعالى: ﴿* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ٢٣٣).
٥٩ - قال السعدي ﵀: (ولما كان الحول، يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول قال: ﴿كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فإذا تم للرضيع حولان، فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك، بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين، غير معتبر (¬١)، لا

(¬١) اختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم على أقوال، القول الأول: إن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط، وهذا مروي عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة، القول الثاني: إن الرضاع المعتبر هو ما كان في الصغر دون تقديره بزمان، وهو مروي عن أزواج النبي ﷺ خلا عائشة، والقول الثالث: إن الرضاع يحرم ولو كان للكبير وهذا مروي عن عائشة، وعلي، وعطاء، ونصره ابن حزم، القول الرابع: إن الرضاع لا يكون محرماً إلا في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير، وعليه يحمل إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، وكل من كان في مثل حاله، وممن قال بذلك ونصره ابن تيمية، وابن القيم. انظر: المغني (١١/ ٣١٩)، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (٥/ ١١١).


للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول، وكما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤخذ من عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية-: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار). ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية -: تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن سماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة). ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٥٦٧) الاستنباط رقم: ٣٤٠.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٦٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٤٨) الاستنباط رقم: ٣٨٠.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨٤٥) الاستنباط رقم: ٤٢٢.
(¬٤) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (٨٩) الاستنباط رقم: ٤٣٤، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٢٤ و ٣٣ و ٤٥ و ٥٤ و ٦٠ و ٧٤ و ٨٠ و ٩٠ و ١١٦ و ١٣٩ و ١٥٩ و ١٩٠ و ٢٠٣ و ٢٤١ و ٢٦٩ و ٣٣٣ و ٣٦٣ و ٣٧٩ و ٤٠٠ و ٤٢١ و ٤٢٩ و ٤٣٨.


أقل مدة الحمل ستة أشهر.
قال تعالى: ﴿* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ٢٣٣).
٦٠ - قال السعدي ﵀: (ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬١) (الأحقاف: ١٥)، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هاتين الآيتين، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ووجه ذلك أن مدة الرضاع سنتان إذا سقطت من الثلاثين شهراً بقي ستة أشهر مدة للحمل وذلك بدلالة الإشارة، قال الشنقيطي: (ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة (¬٣)) (¬٤).

(¬١) استنبط بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس ﵄-من هاتين الآيتين-كذلك أن مدة الرضاع حولين فقط، فكلما وضعته مبكراً استحق من ذلك بقدر بكوره، عن ابن عباس ﵄ أنها إذا وضعت لستة أشهر فإنها ترضعه حولين كاملين، وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعه ثلاثة وعشرين شهرا، وإن وضعت لتسعة اشهر فإنها ترضعه أحدا وعشرين شهرا، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥). انظر: جامع البيان (٢/ ٥٠٤)، والدر المنثور (١/ ٦٥٢).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٤) و (٧٨١)، وفتح الرحيم للسعدي (١٥٧).
(¬٣) دلالة الإشارة: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. ودلالة الإشارة من دلالة الالتزام. انظر: مذكرة أصول الفقه (٢٣٥).
(¬٤) انظر: أضواء البيان (٧/ ٣٨٦).


المبحث الرابع: استنباطات أصولية.
استنبط السعدي عدداً من المسائل الأصولية، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: ﴿رَاعِنَا﴾ أي: راع أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك، ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة، سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز، إذا كان وسيلة إلى محرم) ا. هـ (¬١).
وقول السعدي ﵀: (وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة، حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ، لإطلاق قوله: ﴿وَسَطًا﴾ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ، لم يكونوا وسطا، إلا في بعض الأمور، ولقوله: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]. يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه، فإنها معصومة في ذلك) ا. هـ (¬٢).
وقول السعدي ﵀: (وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون، بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر،

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦١) الاستنباط رقم: ١٨.
(¬٢) انظر تفسير السعدي (٧١) الاستنباط رقم: ٢٣.


٦١ - قال السعدي ﵀: (وقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة (¬١)، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين، على القريب الوارث الموسر) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الموسر، ووجه ذلك قياساً، حيث إنه أوجب نفقة الطفل معدوم الأب على وارث الطفل، ومثله المعسر، والعلة الجامعة هنا قرابة الإرث أي قريب وارث.
قال ابن كثير: (وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وجمهور السلف) (¬٣)
وهذا الاستنباط من الاستنباطات النافعة، حيث إنه يكفل حق الأقارب على بعضهم البعض ويقوي أواصر الترابط الأسري الذي تسعى الشريعة لبنائه والمحافظة عليه، وهذا مما يتميز به ديننا العظيم في زمن يعتبر التفكك الأسري من أبرز مظاهره.

(¬١) بناء على أن معنى الآية أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته، وهو قول الحسن، وقتادة، وإبراهيم، وقيل معنى الآية: أن على الوارث مثل ذلك في ألاَّ تضار والدة بولدها، وهذا قول الضحاك، والزهري. انظر: النكت والعيون (١/ ٣٠١).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٤).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٥٨٥)، وانظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٣٧٤).


وفعل ما يمكنه من ذلك، فلا حرج عليه فيما سوى ذلك). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (واستدل الأصوليون في هذه الآية، على الاحتجاج بأفعال الرسول ﷺ، وأن الأصل، أن أمته أسوته في الأحكام، إلا مادل الدليل الشرعي على الاختصاص به). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية، أن الله ﴿يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣]. مع قوله: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [لقمان: ١٥]. مع العلم بأحوال الصحابة ﵃، وشدة إنابتهم، دليل على أن قولهم حجة، خصوصا الخلفاء الراشدين، ﵃ أجمعين). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٨٠) الاستنباط رقم: ٢٢٣.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٤٣) و (٩٢٧) الاستنباط رقم: ٣٧٣.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٧٥٥) الاستنباط رقم: ٣٩٥، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١٠ و ٦٥ و ١٦٥ و ٢٦٠ و ٢٧١ و ٣٠٦.


لا يجوز فطام الطفل إذا لم يرض أحد والديه أولم تكن له مصلحة في الفطام.
قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (٢٣٣)﴾ (البقرة: ٢٣٣).
٦٢ - قال السعدي ﵀: (وقوله: ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ أي: الأبوان ﴿فِصَالًا﴾ أي: فطام الصبي قبل الحولين، ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾ بأن يكونا راضيين ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾ (¬١) فيما بينهما، هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها، على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا يجوز فطامه) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الطفل لا يفطم إذا كان الفطام برضا أحد الأبوين دون الآخر، أولم يكن في مصلحة الطفل، ووجه ذلك من مفهوم المخالفة - مفهوم الشرط - حيث إنه شرط للفطام شرطين وهما التراضي، والتشاور للمصلحة، ومفهومه إذا عدم أحد الشرطين دل على بطلان الفطام حينئذ.
قال الجصاص: (. . . وفيه أيضاً دلالة على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على تراضيهما، وأن ليس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر،

(¬١) استنبط بعض المفسرين أيضاً من هذه الآية جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأن الله جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهما فيه. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢٥)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٠٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٤).


المبحث الخامس: استنباطات لغوية.
كانت استنباطات السعدي اللغوية سواء ما يتعلق بالبلاغة، أوالمسائل اللغوية الأخرى قليلة، ومع ذلك فقد أشار إلى بعض الاستنباطات اللغوية، ومن أمثلة ذلك:
قول السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٥]. وأتى بـ "على "في هذا الموضع، الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بـ "في "كما في قوله: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٤)﴾ [سبأ: ٢٤]؛ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتَقر) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وفي قوله: ﴿أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ [البقرة: ٤١] أبلغ من قوله: (ولا تكفروا به) لأنهم إذا كانوا أول كافر به، كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به، عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم) ا. هـ (¬٢).
وقول السعدي ﵀: (ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمرفي هذه الآية حيث قال: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤١) الاستنباط رقم: ٧.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٥١) الاستنباط رقم: ١٤.


فأجاز ذلك بتراضيهما وتشاورهما) (¬١)، وقد أشار إلى ذلك مجاهد (¬٢).
وقال ابن كثير: (فيؤْخَذُ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر) (¬٣)، وقد أشار إليه بعض المفسرين منهم: الرازي، وأبو حيان، والبيضاوي، وأبو السعود، وابن عادل الحنبلي، الألوسي، وابن عاشور (¬٤).
وهذا الاستنباط فيه حفظ حق الطفل من الضياع بين الأبوين لهوى بينهما أو للهروب من المسؤولية فالأم تمل والأب يبخل (¬٥)، وفيه كذلك سد لباب النزاع بين الأبوين لوضوح الشروط في تعجيل الفطام.

لولي المرأة حق في إجبارها على ما فيه منفعة لها، ومنعها مما فيه مضرة عليها.
قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾ (البقرة: ٢٣٤).
٦٣ - قال السعدي ﵀: (وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ (¬٦) دليل على أن الولي ينظر على

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٠٠).
(¬٢) انظر: الدر المنثور (١/ ٦٥٥).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٥٨٥).
(¬٤) انظر: التفسير الكبير (٦/ ١٠٦)، والبحر المحيط (٢/ ٢٢٧)، وأنوار التنزيل (١/ ١٢٥)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٢٣١)،، واللباب في علوم الكتاب (٤/ ١٨٤)، وروح المعاني (١/ ١٤٨)، والتحرير والتنوير (٢/ ٤٣٨).
(¬٥) انظر: روح المعاني (١/ ١٤٨) ٠
(¬٦) استنبط بعض المفسرين أن الآية فيها جواز النكاح بغير ولي، قال الرازي: (تمسك =


دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] ولم يقل يرفعكم، ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموماً، وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة، ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله، وأن هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها، ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان، وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ويستدل بها من قال: إن اللغة إلهام من الله، لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء.). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية، ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة، وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة ﵃. ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (﴿أُولَئِكَ﴾ الذين بهذه الحالة ﴿شَرٌّ مَكَانًا﴾ ممن آمن بالله وصدق رسله، ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٣٤)﴾ [الفرقان: ٣٤]. وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم). ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: المواهب الربانبة للسعدي (٣٠) الاستنباط رقم: ٤٢٦.
(¬٢) انظر: المواهب الربانبة للسعدي (٢١ - ٢٢) الاستنباط رقم: ٢٣٩.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٤٢١) الاستنباط رقم: ٢٩١.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٥٨٣)، (٦٢٨) الاستنباط رقم: ٣٥٠، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٢٥٧ و ٣٣٨ و ٤٥٠.


وهذا الاستنباط له فائدة كبرى خصوصاً في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الشر إلى أن تكون المرأة لها حرية مطلقة فيما شاءت، ويرفع عنها تحكم الولي، مما أضر بالمرأة وجعلها سلعة رخيصة في أيدي العابثين، فهذا المعنى المستنبط يجعل الولي يقوم بدوره تجاه من هو ولي عليها وإلا كان آثماً، مما يصون المرأة ويحفظها من الانحراف.

تحريم العقد على المعتدة.
قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (٢٣٥)﴾ (البقرة: ٢٣٥).
٦٤ - قال السعدي ﵀: (وقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (¬١)، وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة؛ لأنه إذا حرمت خطبتها، فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، ووجه ذلك من مفهوم الموافقة - مفهوم أولوي- حيث إنه إذا حرم خطبتها في العدة فتحريم العقد عليها من باب أولى

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها: نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح، ومنها: جواز نكاح الحامل من الزنى إذ لا عدة لها. انظر: الإكليل (١/ ٤٣٠)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٩٧).
(¬٢) انظر: فتح الرحيم للسعدي (١٥٦).


المبحث السادس: استنباطات إعجازية.
استنبط السعدي بعض الاستنباطات الإعجازية، والتي منها ما يتعلق بالإعجاز العلمي، ومنها ما يتعلق بالإعجاز التشريعي، ومنها ما يتعلق بإعجاز اللفظ القرآني، فمن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها)) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (فسمى هذه الأحكام آيات؛ لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام، الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان، ولا يصلح العباد غيرها) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾ [النحل: ٨]، مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء، التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد، أو يعرفون نظيره،

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٠٤) و (٧٨١)، وفتح الرحيم للسعدي (١٥٧) الاستنباط رقم: ٦٠.
(¬٢) انظر: تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (١٥٠) الاستنباط رقم: ٦٦.


قال السيوطي: (. . . فيه تحريم العقد في العدة) (¬١) وقال العثيمين: (ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها) (¬٢)، كما أشار إليه ابن كثير، وابن القيم (¬٣).

الوسيلة إلى محرم محرمة.
قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (٢٣٥)﴾ (البقرة: ٢٣٥).
٦٥ - قال السعدي ﵀: (وأما التعريض، فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما: أن التصريح، لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم، خوفا من استعجالها، وكذبها في انقضاء عدتها، رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم (¬٤)) ا. هـ (¬٥)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية منع كل وسيلة تؤدي إلى محرم، ووجه ذلك هو النهي عن التصريح في طلب نكاح المعتدة لأنه وسيلة إلى الوقوع في محرمات منها كذبها في انقضاء العدة استعجالاً للزواج الجديد.

(¬١) انظر: الإكليل (١/ ٤٣٠).
(¬٢) انظر: تفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ١٦٣).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٥٩٠)، وبدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (١/ ٤٠٩).
(¬٤) ذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر وهو جواز التوصل إلى الأشياء من الوجوه المباحة، حيث أباح لهم هنا التوصل إلى المراد بالتعريض المباح دون التصريح المحرم. انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٩٨).
(¬٥) انظر: تفسير السعدي (١٠٥) و (٥٦٧).


وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره، كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢)﴾ [الرحمن: ٥٢]، فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾ [النحل: ٨]). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.
ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد [ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم] ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.
ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وقوله: ﴿إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]، وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤٣١) الاستنباط رقم: ٢٩٣.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٣) الاستنباط رقم: ١٥٥.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢) الاستنباط رقم: ١٧٩.


وما أشار إليه السعدي في هذا الاستنباط مؤيد بالقاعدة الفقهية: الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها، فإذا كان المقصد حراماً كانت وسيلة الوصول إليه محرمة.
وهذا الاستنباط غاية في الأهمية في حياة الإنسان لأن هناك من الأمور ما ليس محرماً في ذاته لكنه محرم بسبب ما يجر إليه من فعل المحرمات ولهذا يمنع منه العلماء لأجل أنه وسيلة إلى غيره.

تسمية الأحكام بالآيات فيه دلالة على صلاحيتها لكل زمان ومكان.
قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)﴾ (البقرة: ٢٤٢).
٦٦ - قال السعدي ﵀: (فسمى هذه الأحكام آيات؛ لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام، الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان، ولا يصلح العباد غيرها) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على وجه من وجوه الإعجاز التشريعي وهو صلاحية هذه الأحكام لكل زمان ومكان، ووجه ذلك أن الله سماها آيات لما تحتوي عليه من عناية ولطف من الله بعباده، ولأن فيها ما يصلحهم ويحفظ حقوقهم مما لا يمكن أن يجدوه في أي تشريع آخر.
قال ابن جرير: (في هذه الآيات، فكذلك أبين لكم سائر الأحكام

(¬١) انظر: تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (١٥٠).


الاحتمال، أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشي، ويستحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام، فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور ; فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية، الخاصة والعامة، فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد ; وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد بها، ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وقوله: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةُ﴾ [النساء: ١٠١]، ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان:
إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ، فإتيانه بقوله: ﴿مِنَ الصَّلَاةُ﴾ ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ﷺ وأصحابه.
الثانية: أن ﴿مِنَ﴾ تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السياق فيهم. بل قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾ [النساء: ١٤٦]؛ لأن هذه

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٧٧) الاستنباط رقم: ٢٢٠.
(¬٢) انظر: الدلائل القرآنية للسعدي (٢٨٠) الاستنباط رقم: ٤٢٠.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٩٧) الاستنباط رقم: ١٦٠.


في آياتي التي أنزلتها على نبيي محمد ﷺ في هذا الكتاب، لتعقلوا- أيها المؤمنون بي وبرسولي- حدودي، فتفهموا اللازم لكم من فرائضي، وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح دينكم ودنياكم، وعاجلكم وآجلكم) (¬١).

وهذا الاستنباط نافع في الرد على من يرى أن الشريعة الإسلامية قد ولى زمنها وأن الحضارة اليوم تقتضي الأخذ بالنظم العالمية ولو كانت مخالفة للإسلام، ولكن الحوادث تثبت يوماً بعد يوم أن التشريع الإسلامي هو الأصلح للعالم كله، وما حدث من نداءات لتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في الأزمة الاقتصادية الأخيرة ما هو إلا أحد الأدلة على ذلك، وقد سبقه المناداة بتطبيق نظام الأسرة في الإسلام، وغير ذلك مما يؤكد أن هذا التشريع صالح لكل زمان ومكان.

توهم المنفق بالافتقار مدفوع بأن القابض والباسط للأرزاق هو الذي من أجله الإنفاق.
قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)﴾ (البقرة: ٢٤٥).
٦٧ - قال السعدي ﵀: (ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه، فالإمساك لا يبسط الرزق، والإنفاق لا يقبضه، ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله، بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملاً موفراً مضاعفاً) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: جامع البيان (٢/ ٦٠٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٧).


القاعدة الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابا وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي، فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وقال في النار ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧١]، وفي الجنة ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، بالواو، إشارة إلى أن أهل النار، بمجرد وصولهم إليها، فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم، وعلى وصولهم، أعظم لحرها، وأشد لعذابها.
وأما الجنة، فإنها الدار العالية الغالية، التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد، إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك، فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد ﷺ، حتى يشفع، فيشفعه الله تعالى) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢١٢) الاستنباط رقم: ١٦٨.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٧٣١) الاستنباط رقم: ٣٩٣، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١١٧ و ١٥١ و ١٦٤ و ٢٤٧ و ٢٥٥ و ٣٢٠ و ٣٣٨ و ٣٦٧.


وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٢٤٦).
٦٨ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه، ثم العمل به، أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم، وتحصل له الطاعة منهم) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن اجتماع أهل الحل والعقد وبحثهم في أمورهم يحقق لهم غايتهم التي يسعون إليها، ويكون سبباً لارتقائهم والحصول على ما يريدونه، ووجه ذلك أن هؤلاء اجتمعوا وتشاوروا في تعيين ملك لهم، فاتفق رأيهم على ذلك وحصل لهم ما طلبوه.
وهذا المعنى المستنبط الذي ذكره السعدي قل من المفسرين من أخذه من هذه الآية، وهو معنى مهم لتسيير أمور الناس خصوصاً في الأمور المصيرية التي يحتاجون فيها إلى أخذ الرأي السديد فيها.
وهذا الاستنباط هو تأصيل لما يحدث اليوم من مؤتمرات، وندوات حوار حول بعض القضايا الهامة في المجتمع وكيفية معالجتها ونحو ذلك.
بل إن في هذا الاستنباط تنبيهاً مهماً للمجتمع في التفكير والمطالبة بما يحقق مصالحه، وهذا يظهر في كون هؤلاء طلبوا من هذا النبي أن يختار لهم ملكاً، وله عليهم الطاعة، فتحقق لهم ما يريدونه؛ بسبب مبادرتهم إلى ذلك.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٠٩).


كما أن فيه تأصيل لما يسمى اليوم بعلم المبادرة وأن الإنسان كلما بادر إلى فعل ما يريده كلما حقق الله له مراده.

معارضة الحق بالشبه لا تقضي عليه، وإنما تزيده وضوحاً.
قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَشَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)﴾ (البقرة: ٢٤٧).
٦٩ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من العبر في القصة-: أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحاً وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء، لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الحق كلما عورض ازداد وضوحاً، وزادت قناعة الناس به، وسقطت هذه الشبه التي مقصدها تشويهه وصرف الناس عنه، ووجه ذلك في هذه القصة أن الملأ عارضوا تعيين طالوت ملكاً، وأوردوا على ذلك شبهتين وهما: دنو النسب، وقلة المال، ولكن كان في طرحهم لهاتين الشبهتين بياناً لفضل طالوت وما يتميز به من أمور تؤهله لهذا المكان، وهي العلم والقوة، فكان بذلك دفع الشبهة وحصول اليقين بكفاءة طالوت كملك.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٠٩).


المبحث السابع: استنباطات تربوية وسلوكية.
استنبط السعدي عدداً من الاستنباطات التربوية والسلوكية، وذلك نابع من اهتمامه بالسلوك والأخلاق، فمن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (. . . وفيه الأدب، واستعمال الألفاظ، التي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة، أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: ﴿وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور) ا. هـ (¬١).
وقول السعدي ﵀: (وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له، أن يُذَكِّرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها، وقدَّم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله، وإن شق ذلك عليها) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف-: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية، أن

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦١) الاستنباط رقم: ١٩.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٤) الاستنباط رقم: ١٥٦.


يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه، ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف ﵇ -لما راودته التي هو في بيتها- فر هاربا، يطلب الباب ليتخلص من شرها). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى -: أن من مكارم الأخلاق، أن يُحَسِّن خلقه لأجيره، وخادمه، ولا يشق عليه بالعمل، لقوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)﴾ [القصص: ٢٧]). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو قبوله، حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤٠٩)، وفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي (١٢٢)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٧٨) الاستنباط رقم: ٢٧٠.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦١٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٢٩) الاستنباط رقم: ٣٦٥.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨٩٩) الاستنباط رقم: ٤٤٢، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٤٨ و ١٤٦ و ١٦٦ و ٢٥١ و ٢٨٤ و ٣١٧ و ٣٤٤ و ٤٠٩ و ٤٣٥.


وهذا الاستنباط من الاستنباطات المهمة والنافعة، خصوصاً في هذا الزمن الذي تكالب فيه أهل الباطل على أهل الحق، وكثر فيه تشويه الإسلام والمسلمين عبر بعض وسائل
الإعلام المختلفة، ولكن بهذا المعنى العظيم يزداد أهل الإيمان يقيناً بأن هذه الشبه والتشويهات ستكون سبباً في نصرة هذا الدين وانتشاره في العالم، ولكن لابد لأهل الحق أن يتنبهوا لذلك وأن يشمروا عن ساعد الجد في دحض هذه الشبه، وكشفها، وبيان حقيقة هذا الدين وما فيه من خير وتحقيق لمصالح الناس، ثم النتيجة اقتناع كثير من الباحثين عن الحقيقة بهذا الدين وكثرة الداخلين فيه بإذن الله.

كمال الولاية في العلم والرأي مع قوة منفذة.
قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)﴾ (البقرة: ٢٤٧).
٧٠ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من العبر في القصة-: أن العلم والرأي: مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات، وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أصلاً من أصول السياسة الشرعية، وهو اجتماع العلم وقوة الرأي مع قوة التنفيذ في الوالي، وأن فقدهما أو أحدهما يحصل به نقص وضرر، ووجه ذلك في الآية أن من حجج هذا النبي في دفاعه عن طالوت وبيان كفاءته اجتماع هاتين الصفتين فيه.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٠٩).


المبحث الثامن: استنباطات السياسة الشرعية.
استنبط السعدي عدداً من الاستنباطات المتعلقة بالسياسة الشرعية، فمن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (قال: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)﴾ [البقرة: ١٢٤]، أي: لا ينال الإمامة في الدي، من ظلم نفسه وضرها، وحط قدرها، لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة، والأخلاق الجميلة، والشمائل السديدة، والمحبة التامة، والخشية والإنابة، فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية، أن غير الظالم، سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من العبر في القصة-: أن العلم والرأي: مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات، وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٥) الاستنباط رقم ٢١.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٠٩) الاستنباط رقم ٧٠.


عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢٥٠ - ٢٥١).
٧١ - قال السعدي ﵀: (ومنها -أي من العبر في القصة-: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان، والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر، فالأول كما في قولهم لنبيهم ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾ [البقرة: ٢٤٦] فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا، والثاني في قوله: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أهم أسباب النصر وأهم أسباب الفشل والخذلان، فأما النصر أما النصر فمن أهم أسبابه الالتجاء إلى الله وطلب الصبر، والثبات، والنصر من الله ﷾، فكانت النتيجة هي أن نصرهم الله وهزم أعداءهم.
وأما الفشل فكان عند طلبهم القتال في سبيل الله فكانت مقالتهم خالية من الإشارة التجاءهم إلى الله سبحانه، وإنما كان فيها مؤشر الاعتماد على النفس، فكانت النتيجة الخذلان والهروب من القتال لما كتب عليهم.

وهذا المعنى المستنبط عظة وعبرة لكل أمة تريد الخروج من مأزقها وفشلها، بأن عليها أن تكثر من الالتجاء إلى الله فإنه الناصر ﷾.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٠٩).


من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد الآية-: أن المستشار مؤتمن، يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ويستثنى من هذا الأصل-وهو العفو عن الناس- العفو عن المجرم المفسد المتمرد الذي العفو عنه مما يزيده في عتوه وتمرده، فالواجب في مثل هذا الردع والزجر بكل ممكن، ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ [الشورى: ٤٠]، فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح، فأما العفو الذي لا صلاح فيه، بل فيه ضده، فهو منهي عنه والله أعلم). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٣٥٥) الاستنباط رقم ٢٥٥.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٦٦) الاستنباط رقم ٣٧٧.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٧٦٠)، ومجموع الفوائد للسعدي (٥٦) الاستنباط رقم ٣٩٦، وانظر كذلك: الاستنباط رقم: ٥٧ و ٦٨ و ٢٧٩ و ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٨٨.


من حكمة الله التمييز بين الأمور حتى لا تختلط المتضادات.
قال تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِن اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩)﴾ (البقرة: ٢٤٩).
٧٢ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من العبر في القصة-: أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والصابر من الجبان، وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية سنة من سنن الله إلا وهي التمييز بين الناس، وكشف كل على حقيقته، حتى لا تختلط الأمور ويتساوى المصلح مع المفسد، ووجه ذلك من الآية أن الله امتحن هؤلاء القوم ببعض الأمور التي كانت بمثابة مميزات تميز الصفوف عن بعضها، فالأول منها كان الابتلاء بالنهر، فتميزت عنده الفرقة الأولى ضعيفة الصبر والتي لو وجدت في الصف لأضعفته وخذلته.
أما المميز الثاني فكان بكثرة العدو وقوته، وهنا تميزت الفرقة ضعيفة اليقين بنصر الله حتى قيض لها الفرقة المؤمنة التي ثبتتها وقوت يقينها بالله، وحينئذ تميز الصف وأصبح نقياً لتلقي نصر الله تعالى.
وفائدة هذا المعنى أن النصر لا يكون بالصف المختلط المتناقض في رؤيته، وعلاقته بالله، بل لابد أن يكون الصف نقياً لتنزل نصر الله عليه.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٠٩).


الفصل الرابع
منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن


بل في هذا المعنى أن النصر قريب بعد تمييز الصفوف، فربما كان وجود الفئة قليلة الصبر، أو عديمة اليقين بالله سبباً للهزيمة.

الجزية تقبل حتى من غير أهل الكتاب.
قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)﴾ (البقرة: ٢٥٦).
٧٣ - قال السعدي ﵀: (. . . ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية (¬١) من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء (¬٢)) ا. هـ (¬٣)

(¬١) الجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا والمعنى حتى يعطوا الخراج عن رقابهم.
واختلف في اشتقاقها فقال القاضي في الأحكام السلطانية اسمها مشتق من الجزاء إما جزاءا على كفرهم لأخذها منهم صغارا أو جزاءا على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا، وقال صاحب المغني هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه، فتكون الجزية مثل الفدية. قال شيخنا والأول أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٢٢).
(¬٢) اختلف العلماء في غير أهل الكتاب هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ فذهب أحمد إلى أنها لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام فان لم يسلموا قتلوا هذا ظاهر مذهب أحمد، وروى عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. وذهب الشافعي: إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس.

وذهب أبو حنيفة: إلى أنها تقبل من جميع الكفار إلا العرب، وذهب مالك إلى أنها تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش، أما المجوس فنقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على قبول الجزية منهم .. انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٠٨)، ومختصر المزني (٣٧٠)، والجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٠٢).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١١١)، والمختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي (١٤١).


الفصل الرابع: منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن، وفيه أحد عشر مبحثاً:
استخدم السعدي طرقاً علمية لاستخراجه هذه الاستنباطات من النصوص القرآنية، فقال في تقرير ذلك: (وتارة-أي الأحكام الشرعية- تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم، والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به) (¬١)، وقال كذلك: (فمن وفق لذلك، لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها، وما تتضمنه، وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماً، فإذا بذل وسعه في ذلك، فالرب

(¬١) انظر: رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (٩ - ١٠).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية، جواز قبول الجزية من غير أهل الكتاب، ولم يبين كيفية أخذه لهذا الحكم من هذه الآية.
والاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم فيه بعد، حتى إن أكثر المفسرين لم يتعرضوا للاستدلال بها على ذلك.

وغاية ما يمكن الاستناد إليه في هذه الآية هو عموم نفي الإكراه والذي يكون بدل الإكراه هو دفع الجزية عند رفض الدخول في الإسلام، ولكن جمع هذه الآية مع النصوص الأخرى يدل على بُعد الاعتماد على العموم في هذه الآية، فقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ شَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ (التوبة: ٢٩).
تقييدها بأهل الكتاب دليل على أنهم هم المعنيون بالحكم دون سواهم، فمفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب (¬١)، وإثبات ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد المنصوص عليه (¬٢)، وعليه فلا دلالة في الآية على قبول الجزية من غير أهل الكتاب. والله أعلم.

صدقة لا يتبعها أذى خير من قول المعروف والمغفرة.
قال تعالى: ﴿* قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ شَهْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيمٌ (٢٦٣)﴾ (البقرة: ٢٦٣).
٧٤ - قال السعدي ﵀: (ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة) ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: أنوارالتنزيل (٢/ ٤٨).
(¬٢) انظر: التفسيرالكبير (١٦/ ٢٦).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١١٣).


أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه) (¬١)، وقال كذلك: (ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما) (¬٢)، وكان استخدام السعدي لطرق الاستنباط متفاوتاً، ومن خلال دراسة استنباطات السعدي، ظهر استخدامه لهذه الطرق كما يلي مرتبة حسب الأكثر استعمالاً:
الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة)، ثم الاستنباط بدلالة الالتزام، ثم الاستنباط بالقياس، ثم الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن، ثم الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة)، ثم الاستنباط بدلالة التضمن، ثم الاستنباط بدلالة الاقتران.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٣٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٨٤).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى خير من قول المعروف، وخير من ستر الخلة، ووجه ذلك من مفهوم المخالفة - مفهوم الصفة - فإنه بين أن القول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى، ومفهوم المخالفة هنا أن الصدقة التي لا يتبعها أذى خير من القول المعروف والمغفرة.

الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (٢٦٤)﴾ (البقرة: ٢٦٤).
٧٥ - قال السعدي ﵀: (يَا أَيُّهَا ﴿الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (¬١) ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمنّ والأذى ففيه أن المنّ والأذى يبطل الصدقة، ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢)﴾ (الحجرات: ٢) فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأعمال السيئة تبطل الحسنات،

(¬١) استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن المانع الطارئ كالمقارن؛ لأنه جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء. انظر: الإكليل (١/ ٤٤٢).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١١٣).


المبحث الأول: الاستنباط بدلالة الالتزام.
تعريفها: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل، لكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل (¬١).
استخدم السعدي دلالة الالتزام، وكان يرى أنها مهمة للاستنباط من النصوص، فقال: (كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها، وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد ; فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه ; ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على

(¬١) انظر: روضة الناظر (١/ ٩٥)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (٢٣٥)، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (٩ - ١٠)، وتفسير النصوص د. محمد صالح (١/ ٤٧٨).


وأما إشارة ابن عطية هنا فكأنه أراد أن هذا مذهب المعتزلة، ولكن الحق أحق أن يتبع وموافقة المعتزلة هنا لا يعني موافقتهم في باطلهم، قال ابن القيم: (والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه، فعل أهل الهوى، والتعصب، بل نقبل الحق ممن قاله ويرد الباطل على من قاله) (¬١) كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الخلاف هنا بين أهل السنة أنفسهم، وليس بين أهل السنة والمعتزلة فقال: (فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره، ومنهم من يثبته، كما دلت عليه النصوص مثل قوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ الآية دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة) (¬٢) والله أعلم.

الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض.
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٢٦٧)﴾ (البقرة: ٢٦٧).
٧٦ - قال السعدي ﵀: (فقد تضمنت هاتان الآيتان أموراً عظيمة. . . ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب الأرض، لقوله ﴿أَخْرِجْنَا لَكُمْ﴾ (¬٣) فمن أخرجت له

(¬١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٠٣).
(¬٢) انظر: كتاب الزهد والورع والعبادة لابن تيمية (٧١).
(¬٣) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها: وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيره، ومنها: وجوب الزكاة في المعادن، والركاز، وعروض التجارة، ومنها: وجوب الزكاة على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيرها حتى البقل. انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٩٤)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٥٥)، والإكليل (١/ ٤٤٤).


المعاني الدقيقة ; فإن القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع على الحق حق) (¬١)، فمن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا شَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. . . وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق) ا. هـ (¬٢).
وقول السعدي ﵀: (وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (دلت هذه الآية على أمور منها: جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه) ا. هـ (¬٤)
وقول السعدي ﵀: (ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق، كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها). ا. هـ (¬٥)

(¬١) انظر: القواعد الحسان للسعدي (١٩).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٧)، وفتح الرحيم العلام (١٣١) الاستنباط رقم: ٤٠.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٣) الاستنباط رقم: ١١٤.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٢٢١) الاستنباط رقم: ١٧٣.
(¬٥) انظر: المواهب الربانبة للسعدي (٧٧)، وتفسير السعدي (٨٦١) الاستنباط رقم: ٤٣٠، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٩ و ١٥ و ٤٨ و ٦٠ و ١١٣ و ١٣٤ و ١٤٩ و ٢٠٤ و ٢١٢ و ٣٣١ و ٤٥١ و ٤٥٤.


وجبت عليه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الزكاة على الزرع في الأرض المستأجرة، على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض، ووجه ذلك أن قوله تعالى: ﴿أَخْرِجْنَا لَكُمْ﴾ يقتضي ذلك فالزكاة على من أُخرج له الزرع.
قال ابن الفرس- موافقاً السعدي على هذا الاستنباط-: (. . . ومن اكترى أرضاً فزرعها فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرض. . .، ودليلنا قوله تعالى: ﴿أَخْرِجْنَا لَكُمْ﴾ فكان على الزارع) (¬٢).

كل شيء ليس معداً لعروض التجارة فلا زكاة عليه.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٢٦٧)﴾ (البقرة: ٢٦٧).
٧٧ - قال السعدي ﵀: (. . . ومنها -أي من فوائد الآية-: أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة، وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة، أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه، ليس فيها زكاة، لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، وأموال التجارة

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٥).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٩١).


المبحث الثاني: الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة).
تعريفها: دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في هذا الحكم (¬١).
استخدم السعدي مفهوم المخالفة كثيراً، كما تبين في بداية هذا الفصل أن هذه الدلالة كانت الأكثر استعمالاً عند السعدي، وقد أشار السعدي إلى استخدام هذه الدلالة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ومن الأمثلة على استخدامه لهذه الدلالة:
قول السعدي ﵀: (. . . وقوله: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ شَهْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ودل تقييد التطوع بالخير، أن من تطوع بالبدع، التي لم يشرعها الله ولا رسوله، أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل) ا. هـ (¬٢).
وقول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا

(¬١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٧٥)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (٢٣٦)، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (٩ - ١٠)، وتفسير النصوص د. محمد صالح (١/ ٦٦٥).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٧٧) الاستنباط رقم: ٢٥.


مواساة من نمائها، وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدوراً عليها فليس فيها هذا المعنى) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن كل مال ليس معداً لعروض التجارة، ليس عليه زكاة، وكذلك الديون المجهولة والتي لا يرجوها صاحبها، ووجه ذلك من الآية أن الله ﷾ بين أن الزكاة في المال المعد للكسب، وكذلك المال الذي فيه نماء، ومفهوم هذا القيد أن ما عدا ذلك من الأموال لا زكاة فيه لعدم وجود معنى النماء فيها.
وهذا الاستنباط مؤيد بحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) (¬٢)، قال النووي: (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف) (¬٣)

الضابط القرآني للإعلان أو الإسرار بالصدقة.
قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ شَهْرٌ لَكُمْ (٢٧١)﴾ (البقرة: ٢٧١).
٧٨ - قال السعدي ﵀: (وفي قوله: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٥).
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ح (١٤٦٣ و ١٤٦٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، ح (٩٨٢).
(¬٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٨).


اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ويدل مفهوم الآية، على أن المفرد للحج، ليس عليه هدي) ا. هـ (¬١).
وقول السعدي ﵀: (﴿كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت.
فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: ﴿كَرْهًا﴾ وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب -بعد القدرة عليه- أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، بل استعان بها على معاصيه، فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، ويُسأل عن النعيم يوم القيامة). ا. هـ (¬٤)
وقول السعدي ﵀: (ومفهوم الآية الكريمة، أن العبد إذا لم يطلب الكتابة، لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا،

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٩١) الاستنباط رقم: ٤٦.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٧٢) الاستنباط رقم: ١٤٢.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٣٠) الاستنباط رقم: ١٩٥.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٢٨٧) الاستنباط رقم: ٢٢٤.


فذكر الفقراء في الآية على سبيل المثال (¬١)، وعليه فيتضح بُعد المفهوم الذي ذهب إليه السعدي، فيكون الإخفاء هنا عاماً ليس مخصصاً بالفقير؛ لما في الإخفاء من مظنة الإخلاص. والله أعلم.
وعلى هذه فالإسرار والعلانية في الصدقة راجع إلى المصلحة ويستوي في ذلك مصارف الصدقة سواء كانوا فقراء أم كانت مشاريع خيرية، فالإخفاء هو الأفضل إلا أن يكون في العلانية خير بتشجيع الناس على الصدقة أو الأخبار بحال فقير لا يعلمه أهل الصدقة. والله أعلم.

من تاب من الربا عفا الله عنه فيما سبق التوبة، ومن لم يتب عاقبه الله على الحالين.
قال تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)﴾ (البقرة: ٢٧٥).
٧٩ - قال السعدي ﵀: (قال تعالى ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ (¬٢) أي: وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ، وإقامة للحجة عليه ﴿فَانْتَهَى﴾ عن فعله وانزجر عن تعاطيه ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (¬٣) أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة،

(¬١) انظر: تفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ٣٥٧).
(¬٢) استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه، وكذلك أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض. انظر: أضواء البيان (١/ ٢٢٩)، والإكليل (١/ ٤٤٧).
(¬٣) يُستنبط من هذه الآية تأصيلاً لما يسمى في علم الإدارة بالتحفيز، ووجه ذلك أن الله رغبهم في ترك الربا بعدم المؤاخذة على ما سلف منهم، فجعل عدم المؤاخذة تحفيزاً على الاستمرار على ترك الربا. والله أعلم.


بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون بسبب ذلك كلا على الناس، ضائعا، وإما أن يخاف إذا أعتق، وصار في حرية نفسه، أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، بأن كان التذكير يزيد في الشر، أو ينقص من الخير، لم تكن الذكرى مأمورًا بها، بل منهيًا عنها). ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٥٦٨) الاستنباط رقم: ٣٤١.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٩٢١)، والقواعد الحسان للسعدي (٧١)، وفتح الرحيم للسعدي (١٧٠) الاستنباط رقم: ٤٤٨.


دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن من لم يتب من الربا فإنه يعاقب على ارتكابه هذا الذنب قبل علمه بالتحريم وبعده، ووجه ذلك أن الآية دلت على أن من انزجر عن فعله الأول فلا يؤاخذ بما تقدم جزاء لامتثاله، ودل مفهوم ذلك أن من لم ينته عن الربا فإن الله يؤاخذه على الأول والآخر.
وهذا الاستنباط فيه ترغيب وترهيب، فمن أراد التوبة وصدق مع الله عفا الله عنه فيما سلف وهذا ترغيب له، ومن استمر على الباطل عاقبه الله على الأول والآخر وهذا فيه ترهيب من هذا الذنب.

لابد أن يكون كاتب الدين عارفاً بكتابة الوثائق.
قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٨٠ - قال السعدي ﵀: (هذه آية الدين، وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار،. . . منها: أن يكون الكاتب عارفاً بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٧).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١١٨) و (٩٦٠)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٢٠).


المبحث الثالث: الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة).
تعريفها: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً وإثباتاً (¬١).
وقد استعمل السعدي هذه الدلالة للاستنباط، فمن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩]، ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور، أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب، الذي قد جعل له موصلا فالآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه الرفق والسياسة، التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم، ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله، يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه، فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٧١)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (٢٣٥)، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (٩ - ١٠)، ومصادر التشريع الإسلامي د. محمد صالح (٤٨٥).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٨)، والرياض الناضرة للسعدي (٤٣٠)، والقواعد الحسان للسعدي (٤) الاستنباط رقم: ٤٣.


٨١ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن من عليه حقاً من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن من عليه الحق فالقول قوله في بيان المقدار والصفة ونحو ذلك، ووجه ذلك أن الله نهاه عن البخس ولو لم يكن قوله هو المعتبر لم يكن لنهيه هنا فائدة.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال السيوطي: (فيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه، لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولاً. . .) (¬٢)، وممن قال بذلك أيضاً: الجصاص، وابن العربي، وابن الفرس، وإلكيا الهراسي، والعثيمين (¬٣).
ومما يؤيد هذا الاستنباط هو أن الأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة إلا ببينة، فإذا عدمت هنا كان القول قول صاحب الذمة لأنه لا يحق لأحد شغل ذمته بلا دليل فكان قوله هو المعتبر دون غيره، ولو لم يكن قوله هو المعتبر لادعى أناس بحقوق ليست لهم، وغرمت ذمم بريئة.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٨).
(¬٢) انظر: الإكليل (١/ ٤٥٠).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٨٩)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٦٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤١٩)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٢٠٨)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ٤١٤).


وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن من نسي شهادته ثم ذُكّرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضاً، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهناً إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٩) و (٩٦٠)، وفتح الرحيم للسعدي (١٤٢)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٢١) الاستنباط رقم: ٨٧.
(¬٢) انظر: فتح الرحيم للسعدي (١٤٥)، وقد أورد السعدي في التفسير خلاف ذلك فقال: (ودل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق) انظر: تفسير السعدي (١١٩) الاستنباط رقم: ٩٢.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨٥٧) الاستنباط رقم: ٤٢٨.


إقرار السفيه والصغير والمجنون وتصرفهم غير صحيح.
قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٨٢ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم، ولم يجعل لهم منه شيئاً لطفًا بهم ورحمة، خوفاً من تلاف أموالهم) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون وتصرفهم غير صحيح، ووجه ذلك أن الله جعل الإملاء لوليهم، ودلالة الآية على ذلك بمفهوم المخالفة حيث إن إملال الولي عن مثل هؤلاء يدل مفهوم المخالفة له أن إقرارهم غير صحيح وإلا كان الإملال منهم.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الخازن: (وعليه فهؤلاء كلهم لا يصح إقرارهم فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم) (¬٢)، وممن قال به أيضاً: ابن العربي، والقرطبي، والسيوطي، وصديق حسن خان، والهرري (¬٣).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٨)، وفتح الرحيم للسعدي (١٤٣).
(¬٢) انظر: لباب التأويل (١/ ٢١٥).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧١)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٠)، والإكليل (١/ ٤٥٠)، وفتح البيان (١/ ٤٠٨)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٤/ ١٢٥).


المبحث الرابع: الاستنباط بدلالة الاقتران.
تعريفها: الاستدلال بالجمع بين شيئين أو أكثر في سياق واحد على اتحاد حكمهما (¬١).
استخدام السعدي لدلالة الاقتران كان قليلاً، بل كانت أقل الدلالات استعمالاً عند السعدي، وقد يكون ذلك راجعاً لضعف دلالة الاقتران عنده (¬٢)، حيث لم يشر إليها في المواضع النظرية بينما أنواع الدلالة الأخرى أشار إليها.
وبعد دراسة استنباطات السعدي تبين لي أنه لم يستعمل دلالة الاقتران إلا مرة واحدة فقط، حيث قال ﵀: (يستدل بقوله [تعالى]: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]، على. . . وجوب الحج والعمرة، وفرضيتهما) ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: منهج الاستنباط للوهبي (٣٢٧).
(¬٢) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (٢/ ٣٦٢)، وهناك تفصيل حول دلالة الاقتران من حيث القوة والضعف ذكره ابن القيم، انظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٦٢٧).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٩٠) الاستنباط رقم: ٤٥.


المخالفون:
خالف السعدي بعض المفسرين، وقالوا إن الآية تدل على عكس ذلك أي أنها تدل على جواز تصرف المذكورين، قال الجصاص في بيان حجة هؤلاء من الآية: (واحتج مبطلو الحجر بما في مضمون الآية من جواز مداينة السفيه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلَ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ فأجاز مداينة السفيه وحكم بصحة إقراره في مداينته؛ وإنما خالف بينه وبين غيره في إملاء الكتاب لقصور فهمه عن استيفاء ما له وعليه مما يقتضيه شرط الوثيقة) (¬١)، وممن أشار إلى ذلك: إلكيا الهراسي، وابن الفرس، وأبو حيان (¬٢).
النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح، لدلالة الآية عليه بمفهوم المخالفة كما تقدم؛ ولأن هذا هو الأصلح لحفظ أموال هؤلاء من الضياع. والله أعلم.

مشروعية تعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلَ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢)
٨٣ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-:

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٩١).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٢١٠)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤١٩)، والبحر المحيط (٢/ ٣٦١).


المبحث الخامس: الاستنباط بدلالة التضمن.
تعريفها: دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له (¬١).
ومن أنواع الدلالة التي استخدمها السعدي في الاستنباط، دلالة التضمن (¬٢)، وقد أشار في بعض المواطن إلى هذه الدلالة كما سبق الإشارة إلى ذلك، ولكن استخدامه لها كان قليلاً كذلك، فمن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضاً، وتبشير بعضهم بعضاً) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء) ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: روضة الناظر (١/ ٩٤)، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (٩ - ١٠).
(¬٢) مما ينبغي التنبه له أن السعدي يستخدم كلمة التضمن أو بعض مشتقاتها، ولكن ليس بمعناها الأصولي، انظر: الاستنباط رقم: ٢ و ٤ و ٧ و ٣٠٠.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٥٧) الاستنباط رقم: ١١١.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣) الاستنباط رقم: ١٨٥.


مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية تعلم كيفية التوثيق، ووجه ذلك أن مقصود هذا التعلم هو التوثيق والعدل، واستدل على ذلك بالقاعدة الفقهية أن ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع.
وهذا الاستنباط له فائدة كبيرة خصوصاً أن الوثائق ومصطلحاتها تختلف من زمان إلى آخر، وكذلك تختلف من مكان إلى آخر فللعرف هنا اعتبار، فكان لزاماً على كاتبها أن يتعلم ما يحصل به التوثيق، ولأن في ذلك سد باب النزاع إذا ما كتبت الوثائق من عارف لها.
كما أن في هذا الاستنباط إشارة إلى أن التوثيق أمر يحتاج إلى تعلم متخصص لدقته وخطورته، وليس الأمر مباح لكل أحد، ومن اطلع على الوثائق وكيفية كتابتها ودقة الألفاظ فيها عرف أهمية هذا الاستنباط وفائدته.

شهادة الصبي غير مقبولة.
قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٨٤ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٨)، وفتح الرحيم للسعدي (١٤٤)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٢٢).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١١٩).


المبحث السادس: الاستنباط بالقياس.
القياس هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما (¬١).
ومن الأدوات التي استخدمها السعدي في الاستنباط، القياس، وهو من حيث كثرة الاستخدام في المرتبة الثالثة كما مر الإشارة إلى ذلك، وقد قال السعدي في بيان استخدام القياس كأداة استنباط: (ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما) (¬٢)، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) يؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي ﷺ يقول: "إذا جاء أحدَكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين، وكان الصحابة ﵃ -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا

(¬١) انظر: قواطع الأدلة (٢/ ٧٠)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (٢٤٢).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٨٤).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة الصبيان غير مقبولة، ووجه ذلك من مفهوم لفظ الرجل، حيث دل مفهوم المخالفة هنا أن الصبي لا تقبل شهادته.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الجصاص: ومما يدل على بطلان شهادة الصبيان. . . قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وليس الصبيان من رجالنا. . .) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الواحدي، وابن العربي، والقرطبي، وأبوحيان، والخازن، وجلال الدين المحلي، والسيوطي، والألوسي، وابن عاشور، والهرري (¬٢).
وهذا الاستنباط مؤيد كذلك بعدم قدرة الصبي على إدراك الشهادة وما يتعلق بها، قال ابن عاشور: (وأما الصبيّ فلم يعتبره الشرع لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الإشهاد ومداخل التهم). (¬٣)

شهادة العبد البالغ مقبولة.
قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٨٥ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٠٣).
(¬٢) انظر: الوجيز (١/ ١٩٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧٢)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٠)، والبحر المحيط (٢/ ٣٦٢)، ولباب التأويل (١/ ٢١٥)، وتفسير الجلالين (٥٧)، والإكليل (١/ ٤٥١)، وروح المعاني (٢/ ٥٦)، والتحرير والتنوير (٣/ ١٠٦)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٤/ ١٢٥).
(¬٣) انظر: التحرير والتنوير (٣/ ١٠٦).


بها رسول الله ﷺ فبرَّك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك -لكونه حق سفهاء، أو ثَم أهم من ذلك- فليقولوا لهم ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: ٢٣٥]، يردوهم ردًّا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]، أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:
أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة، وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أَوْلَى وأحرى.
والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (قوله تعالى: (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير، ونشط عليه، وسكن قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله، وأنه ينبغي للعبد

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٦٥) الاستنباط رقم: ١١٨.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٠) الاستنباط رقم: ١٥١.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٩٨) الاستنباط رقم: ١٦٢.


٨٦ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن شهادة الكفار (¬١) ذكوراً كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة الكفار غير مقبولة، ووجه استنباط ذلك من الآية ذكر الرجال مضافاً إلى ضمير المخاطبين، وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام يأيها الذين آمنوا (¬٣).
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط عامة المفسرين، قال ابن العربي: (وعين بالإضافة في قوله تعالى: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ المسلم، ولأن الكافر لا قول له. . .) (¬٤)، وممن قال بذلك أيضاً: البغوي، والجصاص،

(¬١) شهادة الكفار غير مقبولة اتفاقاً، ولم يحصل الخلاف إلا في إشهادهم على الوصية في السفر، وكذلك قبول شهادتهم على بعضهم البعض عند قاض مسلم، قال ابن عاشور جامعاً شتات المسألتين: (ولأجل هذا اتّفق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين في غير الوصية في السفر، واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر، فقال ابن عباس ومجاهد وأبو موسى الأشعري وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر، وقضى به أبو موسى الأشعري مدّة قضائه في الكُوفة، وهو قول أحمدَ وسفيانَ الثوري وجماعة من العلماء، وقال الجمهور: لا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أنّ ما في آية الوصية منسوخ، وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي حنيفة والشافعي، واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو حنيفة ناظراً في ذلك إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين، وخالَفه الجمهور، والوجه أنّه يتعذّر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفاً) انظر: التحرير والتنوير (٣/ ١٠٧).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١١٩).
(¬٣) انظر: التحرير والتنوير (٣/ ١٠٦).
(¬٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧٢).


مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤونه، فإن من تفطن له فتح له أبوابا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة، وأنه ينبغي إدخال السرور على المؤمنين). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد الآية-: أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة، كالقيء، لقوله تعالى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ [النور: ٥٨]، مع قول النبي ﷺ حين سئل عن الهرة: " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات "). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية -: تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن سماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة). ا. هـ (¬٣)

وقول السعدي ﵀: (﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، بأن لم يتفقوا على إرضاعها لولدها، فلترضع له أخرى غيرها وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه، تعينت لإرضاعه، ووجب عليها، وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمى، وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل، ليس له خروج منه، عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد، وكان يمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها، أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقًا لقوته). ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (٧٨)، وتفسير السعدي (٣٥١) الاستنباط رقم: ٢٤٩.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٥٧٤) الاستنباط رقم: ٣٤٥.
(¬٣) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (٨٩) الاستنباط رقم: ٤٣٤.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٨٧١) الاستنباط رقم: ٤٣٨، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٢٩ و ٩١ و ١٤١ و ١٥٩ و ١٦٣ و ١٩٦ و ٢٣٣ و ٢٥٢ و ٢٥٤ و ٢٩٩.


وابن الفرس، والرازي، والقرطبي، والسيوطي، والبيضاوي، وأبوالسعود، والألوسي، والهرري (¬١).
ومما يؤيد هذا الاستنباط ويؤكده أن الكافر غير مستأمن على حقوق المسلمين، ولأن العدالة في الكافر مفقودة وهي أهم شرط في الشهود، قال ابن عاشور: (وأما الكافر فلأنّ اختلاف الدِّين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين، كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة المخالطة، ولأنّه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه، وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي) (¬٢).

من نسي شهادته ثم ذكرها فشهادته صحيحة مقبولة.
قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٨٧ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن من نسي شهادته ثم ذُكّرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا

(¬١) انظر: معالم التنزيل (١/ ٢٠٣)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٩٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢١)، والتفسير الكبير (٧/ ٩٨)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٠)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٣٥)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٣٢٠)، والإكليل (١/ ٤٥١)، وروح المعاني (٢/ ٥٦)، وتفسيرحدائق الروح والريحان (٤/ ١٢٥).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٣/ ١٠٦).


المبحث السابع: الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن.
والمراد بالمطرد من أسلوب القرآن: هو ما جاء على نسق واحد تتابع عليه في القرآن الكريم بلا استثناء، ومما يلحق بذلك الاستنباط من أفعال الله تعالى المذكورة في كتابه (¬١)، قال السعدي في ذلك: (وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم، لا يختص به ذكر الحكم، وعلقه على الوصف العام ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين) (¬٢).
ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم، وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق فكلما حدث موجب أو حصل موسم، أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: منهج الاستنباط من القرآن (٣٤٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٧٣٦).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٥٨٣) الاستنباط رقم: ٣٤٩.


الْأُخْرَى﴾ (¬١)) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن من نسي شهادته ثم ذُكّرها فشهادته صحيحة مقبولة، ووجه ذلك أن في الآية قبول تذكير إحدى النساء للأخرى في الشهادة، وتكون دلالة الآية على ذلك بمفهوم الموافقة.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال السيوطي: (. . . وأن الشاهد إذا قال لا أذكر، ثم ذُكّر يُقبل قوله) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الجصاص، وابن الفرس، والعثيمين (¬٤).

من خاف نسيان شهادته وجب عليه كتابتها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلَ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٨٨ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أنه يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر من هذه الآية وهو: أنه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه وعرفه، حتى يذكر الشهادة. انظر: الإكليل (١/ ٤٥٣)، والبحر المحيط (٢/ ٣٦٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١١٩) و (٩٦٠)، وفتح الرحيم للسعدي (١٤٢)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٢١).
(¬٣) انظر: الإكليل (١/ ٤٥٣).
(¬٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢١)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٣٣)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ٤١٦).


وقول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السياق فيهم. بل قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾ [النساء: ١٤٦]، لأن هذه القاعدة الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابا وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي، فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب، وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال:
منهم: من يقول: ثلاثة، رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول: خمسة، سادسهم كلبهم. وهذان القولان، ذكر الله بعدهما، أن هذا رجم منهم بالغيب، فدل على بطلانهما.
ومنهم من يقول: سبعة، وثامنهم كلبهم، وهذا -والله أعلم- الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله، فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس، دينية ولا دنيوية). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٥٠) الاستنباط رقم: ١٠٧.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢١٢) الاستنباط رقم: ١٦٨.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٤٧٤) الاستنباط رقم: ٣٠٤.


وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن كتابة الشهادة لمن خاف نسيانها واجبة، وذلك أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن الشهادة واجبة الأداء ولا تقوم بعض الحقوق إلا بها، فإذا خاف الشاهد نسيانها وجب عليه كتابتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وكتابة الشهادة في الغالب أنها ضمن كتابة الدين كما هو الحاصل الآن، إذ يكتب الدين ثم يلحق في آخره بتوقيع الشهود، فأصبحت الوثائق متضمنة لكتابة الدين وكتابة الشهادة.

قد تجتمع في الإنسان مادة فسق وغيرها.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٨٩ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ (¬٢) ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق) ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٩) ٠
(¬٢) ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمناً باعتبار، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ١٥٢).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١١٩) و (٩٦٠).


وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد قصة موسى مع الخضر-: جواز ركوب البحر، في غير الحالة التي يخاف منها). ا. هـ (¬١)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤٨٤)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٥٨) الاستنباط رقم: ٣١٣، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١٤٣ و ٢٩٨ و ٣٠٣ و ٣٦٤ و ٣٧٦.


إن من مات على ذلك يخلد في النار) (¬١)، واستدل البخاري أيضاً على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] ثم قال ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، واستدل أيضاً بقوله ﷺ: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) (¬٢) فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار (¬٣).

شهادة المجهول غير مقبولة حتى يُزكَى.
قال تعالى: ﴿مِمَّنِ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٩٠ - قال السعدي ﵀: (يؤخذ منها (¬٤) -أي من فوائد الآية-: عدم قبول شهادة المجهول حتى يُزكّى، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده) ا. هـ (¬٥)

(¬١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٨٦).
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)، ح (٣١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، ح (٢٨٨٨).
(¬٣) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ١٠٧).
(¬٤) استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أيضاً: جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام. انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦١٦)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧٤).
(¬٥) انظر: تفسير السعدي (١١٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٢١).