المبحث الثامن: الاستنباط من نص ظاهر المعنى.
النصوص ظاهرة المعنى: هي التي لا تحتاج إلى بيان، بل معناها ظاهر دون الحاجة إلى تفسير، وقد عمد السعدي إلى الاستنباط من هذه النصوص، فمن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة، ليس مجبورا على أفعاله، وهذا يفهم من قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ [الفاتحة: ٥]، فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة). ا. هـ (¬١).
وقول السعدي ﵀: (ثم قال: ﴿وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)﴾ [البقرة: ٤]، و "الآخرة "اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر، أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. . .) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وفي قوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)﴾ [البقرة:

(¬١) انظر: تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (١٢) الاستنباط رقم: ٢.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٤١) الاستنباط رقم: ٦.


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة المجهول غير مقبولة، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله جل وعلا شرع اتخاذ الشهداء ولكن ممن يكون مرضي الشهادة، فدل بمفهوم المخالفة أن هناك من لا ترضى شهادته كالمجهول.
وقد وافق السعدي على استنباط هذا المعنى من هذه الآية بعض المفسرين، قال السيوطي: (وفيه أنه لا يقبل المجهول حاله. . .) (¬١)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: ابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، ابن كثير (¬٢).
ومما يؤيد هذا المعنى المستنبط ويؤكده أن في هذه الشهادة إثبات حقوق لأناس ونفيها عن آخرين، فلا بد أن يكون مؤدي الشهادة معروف الحال لما يترتب على شهادته من حقوق.

من تمام شكر النعم بذلها لمن يحتاج إليها.
قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ (٢٨٢)﴾ (البقرة: ٢٨٢).
٩١ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد الآية-: أن من خصه الله بنعمة من النعم، يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة، أن يعود بها على عباد الله، وأن يقضي بها حاجتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة، بتذكير الكاتب بقوله: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ

(¬١) انظر: الإكليل (١/ ٤٥٣).
(¬٢) انظر: المحرر الوجيز (٢٧٠)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧٤)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٦٦٥).


٩٢ - قال السعدي ﵀: (وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضاً، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهناً إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية عدم اشتراط قبض الرهن أثناء توثقة الدين بالرهن، ووجه هذا الاستنباط من الآية مفهوم الموافقة في قوله ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ حيث إنها دالة على أن هناك حالات أخرى جائزة لكن هذه الحالة هي الأكمل، ولكنها لا تنفي ما دونها من حالات هي أقل توثقة منها ومن ذلك عدم قبض الرهن.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال العثيمين: (. . . والقول الثالث: أن القبض - أعني قبض الرهن - ليس بشرط لا للصحة، ولا للزوم؛ وإنما ذكر الله القبض في هذه الحال؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ وليس ثمة كاتب، فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح
بمجرد عقده - وإن لم يقبض؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)﴾ [الإسراء: ٣٤]؛ وعلى هذا القول عمل الناس: فترى الرجل يكون راهناً بيته وهو ساكن فيه، أو راهناً سيارته وهو

(¬١) انظر: فتح الرحيم للسعدي (١٤٥)، وقد أورد السعدي في التفسير خلاف ذلك فقال: (ودل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق) انظر: تفسير السعدي (١١٩).


المبحث التاسع: الاستنباط من نص خفي المعنى.
النصوص خفية المعنى: هي التي تحتاج إلى تفسير وبيان المعنى المراد منها، وقد يكون في تفسيرها خلاف ينبني عليه بطلان الاستنباط فيما لو ترجح المعنى الآخر، وهذا النوع من النصوص قد استنبط السعدي منها استنباطات بناء على ترجيحه لأحد المعاني التي يحتملها النص المفسر، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (قال: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)﴾ [البقرة: ١٢٤]، أي: لا ينال الإمامة في الدين (¬١)، من ظلم نفسه وضرها، وحط قدرها، لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة، والأخلاق الجميلة، والشمائل السديدة، والمحبة التامة، والخشية والإنابة،

(¬١) وفي العهد هاهنا سبعة أقوال. أحدها: أنه الإمامة، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وسعيد بن جبير. والثاني: أنه الطاعة، رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: الرحمة، قاله عطاء وعكرمة. والرابع: الدين، قاله أبو العالية. والخامس: النبوة، قاله السدي عن أشياخه. والسادس: الأمان، قاله أبو عبيدة. والسابع: الميثاق، قاله ابن قتيبة. رجح السعدي أن المراد بالعهد هنا الإمامة وعليه بنى هذا الاستنباط واختار ذلك جمع من المفسرين منهم: أبي حيان، والشوكاني، وابن الجوزي، وابن جزي الكلبي، وغيرهم.


الرهن جائز حضراً وسفراً، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحاجة إلى الرهن فيه أغلب.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (٢٨٣)﴾ (البقرة: ٢٨٣).
٩٣ - قال السعدي ﵀: (ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراً، وإنما نص الله على السفر؛ لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الرهن جائز في الحضر وفي السفر، ولم يعتبر النص على السفر قيداً، حيث يكون الرهن خاصاً به فقط؛ بل بين حجة إلغاء هذا القيد وهو أن ذكره هنا لأن السفر مظنة فقدان الكاتب غالباً وما خرج مخرج الغالب كان مانعاً من موانع اعتبار مفهوم المخالفة.

الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط عامة المفسرين، قال الجصاص: (وإنما ذكر حال السفر لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود. . . ولاخلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف في جوازه في الحضر) (¬٢)، وممن قال به من المفسرين: البغوي، والماوردي، وابن العربي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، والبيضاوي، وأبو السعود، وابن عرفة، والألوسي. (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١١٩).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٤).
(¬٣) انظر: معالم التنزيل (١/ ٢٠٥)، والنكت والعيون (١/ ٣٥٩)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٨٠)، وزاد المسير (١٧٣)، والتفسير الكبير (٧/ ١٠٥)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٨٧)، والبحر المحيط (٢/ ٣٧١)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٣٦)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٣٢٢)، وتفسير ابن عرفة (١/ ٣٣٥)، وروح المعاني (٢/ ٦٠).


فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية، أن غير الظالم، سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وقوله وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه (¬٢)،
فلهذا قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي) ا. هـ (¬٣).
وقول السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ [آل عمران: ٥٧]، دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة (¬٤)، وإنما توفية الأجور يوم القيامة، يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفرا، فيعطي منهم كل عامل أجر

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٥) الاستنباط رقم: ٢١.
(¬٢) بناء على أن معنى الآية فمن عفي له عن القصاص منه فاتّباع بمعروف وهو أن يطلب الولي الدية بمعروف ويؤدي القاتلُ الدية بإحسان، وهذا قول ابن عباس ومجاهد. وقيل في الآية معان أخرى:

منها: أن معنى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] بمعنى فمن فضل له فضل وهذا تأويل من زعم أن الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله ﷺ قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصّا ديات القتلى بعضهم من بعض، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف، وليرد من عليه الفاضل بإحسان، ويكون معنى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي فضل له قِبل أخيه القاتل شيء، وهذا قول السدي=
=ومنها: أن هذا محمول على تأويل عليّ ﵁ في أول الآية؟ في القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية. انظر: النكت والعيون (١/ ٢٢٩ و ٢٣٠).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨٤) الاستنباط رقم: ٣٣.
(¬٤) بناء على أن معنى التوفية هنا إكمال ما أعطاهم من الثواب الذي ابتدأه في الدنيا، وهذا المعنى الذي اختاره السعدي، بينما ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى المراد للتوفية هنا هو: أن تكون كاملة موفرة، قال الطبري: ("فيوفيهم أجورَهم" فيعطيهم جزاءَ أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه شيئًا ولا يُنقصونه) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٩٢).


فعل الخير يكتب للإنسان بأدنى كسب، بينما فعل الشر لا يكتب على الإنسان إلا بالافتعال والتحصيل.
قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (٢٨٦)﴾ (البقرة: ٢٨٦).
٩٤ - قال السعدي ﵀: (وفي الإتيان بـ "كسب " (¬١) في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى بـ "اكتسب "في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير عن عمل الخير بـ (كسب)، والتعبير عن عمل الشر بـ (اكتسب)، وأن مناسبة ذلك أن الخير يكون بأدنى سعي ولو بالنية فقط، وأما الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله.
وافق السعدي بعض المفسرين على استنباط هذه المناسبة، قال البقاعي: (وذكر الفعل مجرداً في الخير إيماء إلى أنه يكفي في الاعتداد به مجرد وقوعه ولو مع الكسل بل ومجرد نيته،. . .، ﴿مَا كَسَبَتْ﴾ فشرط في الشر صيغة الافتعال الدالة على الاعتمال إشارة إلى أن من طبع النفس الميل إلى الهوى بكليتها وإلى أن الإثم لا يكتب إلاّ مع التصميم والعزم

(¬١) قال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ يريد من الحسنات، ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ يريد من السيئات، قاله السدي وجماعة من المفسرين، لا خلاف في ذلك). انظر: المحرر الوجيز (٢٦٩).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٢٠).


عمله ويزيدهم من فضله وكرمه) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩]، أي: القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق: من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف، خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما، لفضله، وشرفه، ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه.
ولعله -والله أعلم أيضا- لفائدة أخرى، وهو: أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك، أم مستقلا بنفسه). ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٣٢) الاستنباط رقم: ١٠٠.
(¬٢) انظر: تفسيرالسعدي (٥٣٧)، وفتح الرحيم للسعدي (١٣٤) الاستنباط رقم: ٣٢٩، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١١٥ و ١٦٥ و ٣٣٦ و ٣٤١.


سورة آل عمران
إعادة التحذير من نفسه لأجل الجمع بين الترغيب والترهيب.
قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)﴾ (آل عمران: ٣٠).
٩٥ - قال السعدي ﵀: (ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا، وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح، والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب، فقال ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)﴾ فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام، حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تكرار قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٢٨).


المبحث العاشر: الاستنباط من نص واحد.
ومعنى ذلك أن يعمد إلى الاستنباط من النص الواحد دون الرجوع إلى نصوص أخرى، والاستنباط من نص واحد هو الأغلب في استنباطات السعدي، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (ثم قال: ﴿وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)﴾ [البقرة: ٤]، و"الآخرة "اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر، أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. . .) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وفيه دلالة. . . على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي. . . الآية﴾ [الأنعام: ٦٨]، وفي ذم الخوض بالباطل، حث على البحث، والنظر، والمناظرة بالحق) ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤١) الاستنباط رقم: ٦.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٢٩) الاستنباط رقم: ٩٧.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٦٠) الاستنباط رقم: ٢٠٨.


مشروعية التسمية وقت الولادة.
قال تعالى: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦)﴾ (آل عمران: ٣٦).
٩٦ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ فيه دلالة على التسمية وقت الولادة (¬١)) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية التسمية وقت الولادة، ووجه ذلك من الآية أن السياق يدل على أن التسمية كانت بعد الولادة مباشرة.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن كثير: (فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: ابن عطية، وابن الفرس، وأبوحيان، والعثيمين (¬٤).

(¬١) وقد اختلف العلماء في وقت التسمية، قال ابن الفرس: (وهي مسألة قد اختلف فيها فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسمى المولود إلا يوم سابعة،. . . وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته)، وذهب البخاري إلى أنه إن كان للمولود عقيقة تؤخر تسميته إلى يوم السابع، وإن لم تكن له عقيقة فيسمى يوم ولادته، قال ابن حجر: وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري، وقال العثيمين: إن تهيأ الاسم سماه يوم ولادته، وإن لم يتهيأ أخر تسميته إلى اليوم السابع، وبهذا تجتمع الأدلة. انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٩)، وفتح الباري (٩/ ٥٠١)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (سورة آل عمران) (١/ ٢٢٩).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٢٩).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٧٠١).
(¬٤) انظر: المحرر الوجيز (٢٩٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٨)، والبحرا لمحيط (٢/ ٤٥٨)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (سورة آل عمران) (١/ ٢٢٩).


وقول السعدي ﵀: (وهذه الآية، تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر، وأنه مخلد في الدنيا، فهو قول، لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لإطلاق الآية في ذلك). ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٥٢٣) الاستنباط رقم: ٣٢٥.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤٥) الاستنباط رقم: ٤٢٤، وغير ذلك من الاستنباطات بل هو الغالب على استنباطات السعدي.


جواز تسمية الأم للمولود.
قال تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ (آل عمران: ٣٦).
٩٧ - قال السعدي ﵀: (وفيه دلالة. . . على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب (¬١)) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز تسمية الأم لولدها إذا لم يكره الأب ذلك، ووجه استنباط ذلك من الآية نسبة تسمية مريم إلى أمها.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال الجصاص: (ويدل أيضاً على أن للأم تسمية ولدها وتكون تسمية صحيحة وإن لم يسمه الأب) (¬٣)، وقال السيوطي: (. . . وأن الأم قد تسمي ولا يختصر ذلك بالأب) (¬٤).
وأشار بعض المفسرين إلى أن تسمية حنة لمريم لأن أباها قد مات، قال الرازي: (أن ظاهر هذا الكلام يدل على ما حكينا من أن عمران كان قد مات في حال حمل حنة بمريم، فلذلك تولت الأم تسميتها، لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء) (¬٥)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: محيي

(¬١) الأصل أن التسمية للأب، قال ابن القيم: (هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا. . . والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية تعريف النسب والمنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا فالتعريف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم وقد قال النبي ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم) انظر: تحفة المولود (١٣٥).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٢٩).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٤).
(¬٤) انظر: الإكليل (٢/ ٤٦٦).
(¬٥) انظر: التفسير الكبير (٨/ ٢٤).


المبحث الحادي عشر: الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر.
ومعنى ذلك أن يكون الاستنباط من مجموع النصين، ويدخل في ذلك أيضاً تأييد الاستنباط بأدلة أخرى سواء من القرآن أو السنة، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها)) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان، خلافا للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية، التي في سورة الحديد، نظير هذه الآيات، وهي قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: ٢١] فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٠٤) و (٧٨١)، وفتح الرحيم للسعدي (١٥٧) الاستنباط رقم: ٦٠.


الدين شيخ زاده، وحقي، والألوسي. (¬١)

للأولياء كرامات خارقة للعادة.
قال تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)﴾ (آل عمران: ٣٧).
٩٨ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك، خلافاً لمن نفى ذلك (¬٢)، فلما رأى زكريا ﵇ ما منّ الله به على مريم، وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسب، طمعت نفسه بالولد) ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: حاشية زاده على البيضاوي (٣/ ٥٢)، وروح البيان (٢/ ٢٨)، وروح المعاني (٢/ ١٣١).
(¬٢) المراد بذلك المعتزلة فقد أنكروا وقوع الكرامات للأولياء واحتجوا على امتناع ذلك بأن الكرامات دلالات صدق الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي. انظر: حاشية زاده على البيضاوي (٣/ ٥٥).
وقد أجاب الرازي عن ذلك جواباً شافياً، فقال: (والجواب من وجوه الأول: وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق المدعي، فإن ادعى صاحبه النبوّة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبياً، وإن ادعى الولاية فذلك يدل على كونه ولياً والثاني: قال بعضهم: الأنبياء مأمورون بإظهارها، والأولياء مأمورون بإخفائها والثالث: وهو أن النبي يدعي المعجز ويقطع به، والولي لا يمكنه أن يقطع به والرابع: أن المعجزة يجب انفكاكها عن المعارضة، والكرامة لا يجب انفكاكها عن المعارضة) انظر: التفسير الكبير (٨/ ٢٨).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٢٩).


هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد، ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى، ليكون أمكن له في القتال، وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يول دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار، فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في العسكر، فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز، ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة، وأبقى عليهم.
أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم، فيبعد - في هذه الحال -أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه، وهذه الآية مطلقة، وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول، وكما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤخذ من عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٤٩) و (٥٧٢) الاستنباط رقم: ١٠٦.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٣١٧) الاستنباط رقم: ٢٣٠.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٦٦٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٤٨) الاستنباط رقم: ٣٨٠.


ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال، ولم يبق أيضاً لقوله ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ فائدة (¬١)، وأما كون ذلك لأجل نبوة عيسى، فهو كان لم يخلق بعد (¬٢).

أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل.
قال تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٥٠)﴾ (آل عمران: ٥٠).
٩٩ - قال السعدي ﵀: (ثم أخبر عيسى ﵇ أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمماً لها ومقرراً (¬٣)) ا. هـ (¬٤)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن أكثر الأحكام في التوراة لم ينسخها الإنجيل، بل كان متمماً لها ومقرراً، ووجه ذلك من الآية أن الله سبحانة وتعالى ذكر في الآية البعض مما يدل على أن الأكثر سالم من النسخ.

(¬١) انظر: التفسير الكبير (٨/ ٢٨).
(¬٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٦٢).
(¬٣) ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئًا، وإنما أحَلّ لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطئوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ [الزخرف: ٦٣]. قاله ابن كثير. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٧١٠).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٣٢).


وقول السعدي ﵀: (ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية -: تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن سماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة). ا. هـ (¬١)

(¬١) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (٨٩) الاستنباط رقم: ٤٣٤، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١٤٥ و ١٩٩ و ٣٢٦ و ٣٤٥ و ٣٩٥.


وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال ابن كثير: (فيه دلالة على أن عيسى، ﵇، نسَخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين) (¬١)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: البيضاوي، وأبوالسعود، والألوسي (¬٢).

ما يحصل للمؤمن من أجر على العمل الصالح إنما هو توفية لما حصل له من الأجر في الدنيا.
قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٥٧)﴾ (آل عمران: ٥٧).
١٠٠ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة (¬٣)، وإنما توفية الأجور يوم القيامة، يجدون ما قدموه من الخيرات محضراً موفراً، فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه) ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٧١٠).
(¬٢) انظر: أنوار التنزيل (١/ ٢٦٣)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٣٧٢)، وروح المعاني (٢/ ١٦٤).
(¬٣) بناء على أن معنى التوفية هنا إكمال ما أعطاهم من الثواب الذي ابتدأه في الدنيا، وهذا المعنى الذي اختاره السعدي، بينما ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى المراد للتوفية هنا هو: أن تكون كاملة موفرة، قال الطبري: (﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ فيعطيهم جزاءَ أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه شيئًا ولا يُنقصونه) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٩٢).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٣٢).


الفصل الخامس
تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين، وموقفه منها
الفصل الخامس: تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين، وموقفه منها، وفيه ثلاثة مباحث:


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن المؤمنين يحصل لهم ثواب في الدنيا قبل الأخرى، ففي الدنيا يكون العز والنصر والإكرام جزاء على أعمالهم الصالحة، وفي الآخرة يوفي الله ذلك الأجر بما أعده لهم في الآخرة من النعيم، ووجه ذلك من الآية دلالة التوفية على أن بعض الجزاء قد قدم وإنما في الآخرة يأخذ المؤمن توفيته.
قال ابن كثير - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -: (﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ أي: في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات) (¬١).

ما قامت الأدلة على أنه حق جزم به العبد ولا يلزم العبد حل الشبه الواردة عليه بل يكفيه الجزم بأن كل ما خالف الحق فهو باطل.
قال تعالى: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠)﴾ (آل عمران: ٦٠).
١٠١ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠)﴾ أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك، وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل، قال تعالى ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس:

(¬١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٧١٢).


المبحث الأول: تأثره باستنباطات المفسرين.
استنباطات السعدي كان فيها اختصار في اللفظ، كما أنه لم يصرح بمن يؤيده في الاستنباط إلا في أحوال يسيرة نادرة، مما جعل معرفة من تأثر بهم السعدي في الاستنباط فيه صعوبة، ولكن من خلال دراسة استنباطات السعدي، ومقارنتها باستنباطات المفسرين، ظهر أن السعدي تأثر في استنباطاته بثلاثة من المفسرين، وهم على الترتيب أي الأكثر تأثيراً في السعدي: ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن كثير، كما أنه تأثر باستنباطات الصحابة والتابعين ولكن تأثره بهم يعد قليلاً، وهذه بعض الأمثلة التي توضح مدى تأثره بهؤلاء.
" أمثلة توضح تأثر السعدي ببعض استنباطات الصحابة والتابعين:
وهذه الأمثلة يتضح التأثير فيها من خلال الدراسة، فمن ذلك:
قول السعدي ﵀: (ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها)) ا. هـ (¬١)


٣٢]، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة عقدية، وهي أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد؛ فإنه يجزم بأن ما عارض هذا الحق فهو باطل، وعليه فلا يلزمه تفنيد هذا المعارض والرد عليه، ووجه الاستنباط من الآية أن الله أمر نبيه بالتزام الحق وعدم الالتفات إلى إيرادات النصارى الزاعمين بعيسى ما ليس بحق، فأخذ من عموم هذا المعنى هذه القاعدة.
وهذه القاعدة مفيدة جداً لمن لا يعرف الرد على الشبه، خصوصاً في هذا الوقت الذي كثر فيه إيراد الشبه على مسائل كثيرة من الدين فكون عامة الناس يعرفون الحق يكفيهم في الرد على الباطل.
ولم أجد من المفسرين من نبه على هذه القاعدة في هذا الموطن. والله أعلم.

علم التاريخ طريق لرد الأقوال الباطلة.
قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٥)﴾ (آل عمران: ٦٥).

١٠٢ - قال السعدي ﵀: (. . . وفيها أيضاً حث على علم

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٣٣).


وقول السعدي ﵀: (ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته، تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق، لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له، وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة، وتحريم تام، لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص، لظهار، أو إيلاء ونحوه، من باب أولى وأحرى، أن لا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قَوْلي العلماء). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وأما الإشارة الثانية، فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله ﷺ قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة والحج، وغير ذلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال، إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه). ا. هـ (¬٣)

" أمثلة توضح تأثر السعدي بابن القيم:
هذه الأمثلة منها ما هو واضح، ومنها ما لا يتضح إلا من خلال الدراسة، فمن هذه الأمثلة:
قول السعدي ﵀: (احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٨٨) الاستنباط رقم: ٢٢٥.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٦٨) الاستنباط رقم: ٣٧٨.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٩٣٦) الاستنباط رقم: ٤٥٣.


التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما عُلم من التاريخ) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية الحث على علم التاريخ، وأنه سبب لكشف الأقوال الباطلة، ووجه ذلك أن اليهود والنصارى جادلوا في إبراهيم، وادعت كل طائفة أنه كان على دينها، فقيل لهم: أديانكم وكتبكم - التوراة والإنجيل - إنما ظهرت بعد إبراهيم بدهر طويل فكيف يكون عليها مع أنه كان قبلها (¬٢)، فبمعرفة تاريخ التوراة والإنجيل ظهر افتراء هاتين الطائفتين، ومن عموم هذا المعنى استنبط السعدي أهمية علم التاريخ في كشف بعض الحقائق.

وقد أشار الطوفي إلى هذا المعنى فقال- بعد إيراده لهذه الآية -: (هذا أصل في استدلال أصحاب الحديث على كذب الكذابين فيه بالتاريخ بأن يروي أحدهم عمن قبل ولادته، أو يؤرخ سماعه منه بوقت قد مات قبله) (¬٣).

طلب الهدى من غير الكتاب والسنة ضلال.
قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ (٧٣)﴾ (آل عمران: ٧٣).
١٠٣ - قال السعدي ﵀: (قوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٣٣).
(¬٢) انظر: الإشارات الإلهية (١/ ٤٠٨)، وجامع البيان (٣/ ٣٠٣).
(¬٣) انظر: الإشارات الإلهية (١/ ٤٠٨).


الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمولي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المولي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وفي الإتيان بـ "كسب " في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى بـ "اكتسب "في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث، والمانعُ الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به. فيكون قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة.
قال ابن القيم في "جلاء الأفهام": (وتأمل هذا المعنى في آية المواريث، وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢]، إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار

(¬١) انظر: المواهب الربانية للسعدي (١٧) الاستنباط رقم: ٥٤.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٢٠) الاستنباط رقم: ٩٤.


يؤجر المنفق على إنفاقه قليلاً كان أم كثيراً محبوباً للنفس أم لا.
قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ شَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ (آل عمران: ٩٢).
١٠٤ - قال السعدي ﵀: (ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك، ولما كان الإنفاق على أي: وجه كان مثاباً عليه العبد، سواء كان قليلاً أو كثيراً، محبوباً للنفس أم لا وكان قوله ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ شَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ فلا يضيق عليكم، بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ختم الآية بقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾، وهي أن أول الآية يوهم بأن الإنفاق الذي يؤجر عليه الإنسان إنما هو الإنفاق مما يحب، بينما الإنسان يؤجر على عموم الإنفاق قليلاً كان أم كثيراً فناسب ذكر هذه الآية التي تؤيد هذا المعنى من عمومها.
قال ابن عاشور: (وقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ تَذْييل قُصد به تعميم أنواع الإنفاق) (¬٢).

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لهذه المناسبة وهو أن مناسبة الآية الترغيب في الإنفاق من المحبوب والترهيب من إنفاق الردئ، قال أبو

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٣٨).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٤/ ١٠٧).


مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين) (¬١)) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وفيه دليل، على أن الروح جسم، يدخل ويخرج، ويخاطب، ويساكن الجسد، ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ). ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (وفي هذا سر لطيف، حيث قرن ﴿الْوَدُودُ﴾ بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا، غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود، كما قاله بعض الغالطين). ا. هـ (¬٤)

" أمثلة توضح تأثر السعدي بشيخ الإسلام ابن تيمية:
هذه الأمثلة منها ما هو واضح، ومنها ما لا يتضح إلا من خلال الدراسة، فمن هذه الأمثلة:
قول السعدي ﵀: (وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود، وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان.) ا. هـ (¬٥)
وقول السعدي ﵀: (ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل

(¬١) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (١٨٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٩) الاستنباط رقم: ١٣٠.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٦٥) و (٧٢٦) الاستنباط رقم: ٢١١.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٩١٩)، وفتح الرحيم للسعدي (٥٦) الاستنباط رقم: ٤٤٧، وانظر كذلك: ٨٩ و ١٣٣ و ٢٢٦ و ٤٠٦ و ٤٢٩ و ٤٤٢.
(¬٥) انظر: تفسير السعدي (٤١)، و (٨٣) الاستنباط رقم: ٥.


السعود: (وفيه من الترغيب في إنفاق الجيدِ والتحذيرِ عن إنفاق الرديء ما لا يخفى) (¬١).
وما ذهب إليه السعدي هو الأقرب في المناسبة؛ لأن الأجر على الإنفاق ليس مختصاً بإنفاق المحبوب فقط بل يؤجر الإنسان على عموم إنفاقه لكن أجره على إنفاق المحبوب أعظم، كما أن في تأييد هذه المناسبة توسيع دائرة الإنفاق وتشجيع الناس عليه، بينما لوحصر الأجر على إنفاق المحبوب أصبح أهل الإنفاق قلة. والله أعلم.

بطلان قول اليهود بأن النسخ غير جائز.
قال تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٣)﴾ [آل عمران: ٩٣].
١٠٥ - قال السعدي ﵀: (وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ (¬٢) غير جائز (¬٣)، فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن

(¬١) انظر: إرشاد العقل السليم (١/ ٣٩٠).
(¬٢) النسخ لغة: الرفع والإزالة، وشرعاً: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. انظر: روضة الناظر: (١/ ٢٨٣)، والمذكرة في أصول الفقه (٦٤).
(¬٣) انقسم اليهود بشأن النسخ إلى ثلاث فرق: الفرقة الأولى الشمعونية وهؤلاء ذهبوا إلى امتناع النسخ عقلاً وسمعاً، الفرقة الثانية: العنانية وهؤلاء ذهبوا إلى جوازه عقلاً وعدم جوازه سمعاً، الفرقة الثالثة: العيسوية وهؤلاء ذهبوا إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً وهم المعترفون بنبوة محمد ﷺ. انظر: قواطع الأدلة (١/ ٤١٩)، والإحكام في أصول الأحكام (١/ ٤٨٢)، وروضة الناظر (١/ ٢٩٢).


والحبس، قد شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (قوله تعالى: (ذوا عدل منكم أوءاخران من غيركم) أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه، أن شهادة الكفار -عند عدم غيرهم، حتى في غير هذه المسألة- مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف-:: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية، لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب ﵇ جرى منهم ما جرى في أول الأمر، مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح، والسماح التام من يوسف ومن أبيهم، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه، فالله خير الراحمين.
ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ [النساء: ١٦٣] وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم، ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف، أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة). ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (ودل قوله: ﴿شَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)﴾ [التكاثر: ٢]، أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، أن الله سماهم زائرين، ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية). ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٧١) الاستنباط رقم: ١٤١.
(¬٢) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٥٧٦) الاستنباط رقم: ٢٠٣.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٤٠٨)، وفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي (١١٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٧٦) الاستنباط رقم: ٢٩٠.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٩٢٩) الاستنباط رقم: ٤٥١، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١٨٥ و ٢٧٩ و ٣٤٥ و ٤١٧ و ٤٢٧.


الأعمال تدخل في مسمى الإيمان.
قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) الآيات﴾ (آل عمران: ١٣٣ - ١٣٥).
١٠٦ - قال السعدي ﵀: (وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان، خلافا للمرجئة (¬١)، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية، التي في سورة الحديد، نظير هذه الآيات، وهي قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ (الحديد: ٢١) فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)﴾ ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي دخول الإعمال في مسمى الإيمان، ووجه دلالة الآية على ذلك أن الله ذكر الجنة جزاء

(¬١) المرجئة: هي إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام، ذات المفاهيم والآراء العقدية الخاطئة في مفهوم الإيمان التي لم يعد لها كيان واحد، حيث انتشرت مقالتهم في كثير من الفرق، فمنهم من يقول إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط وهم مرجئة الفقهاء وهؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وبعضهم يقصره على قول اللسان وهم الكرامية، والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأته التصديق وهم الماتريدية ومن وافقهم من الأشاعرة، وغالى بعضهم فقالوا إنه المعرفة وهو قو الجهم بن صفوان. انظر: الملل والنحل (١/ ١٦١)، والموسوعة الميسرة (٢/ ١١٥٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٤٩) و (٥٧٢).


" أمثلة توضح تأثر السعدي بابن كثير:
تأثر السعدي ابن كثير في بعض استنباطاته، وإن لم يصرح بذلك إلا أنه يتضح من خلال الدراسة، ومن الأمثلة على ذلك:
قول السعدي ﵀: (وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود، وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان.) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀ (. . . كرر الإهباط، ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى﴾ [البقرة: ٣٨]) ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ [آل عمران: ٥٧]، دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة، وإنما توفية الأجور يوم القيامة، يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفرا، فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداءُ بالنبي ﷺ في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهي عن كثرة الصداق؛ إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم) ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤١)، و (٨٣) الاستنباط رقم: ٥.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٥٠) الاستنباط رقم: ١٣.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٣٢) الاستنباط رقم: ١٠٠.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٧٣)، وفتح الرحيم للسعدي (١٥١) الاستنباط رقم: ١٤٣.


لأصحاب هذه الأعمال المالية منها والبدنية، ثم ذكر في سورة الحديد أنها جزاء للمؤمنين بالله ورسله، وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء المؤمنين هم العاملون بهذه الأعمال لأن الجزاء واحد، فدل ذلك على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان.

لا يكره تمني الشهادة.
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)﴾ (آل عمران: ١٤٣).
١٠٧ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية عدم كراهية تمني الشهادة في سبيل الله، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ﷾ عاتب الذين تمنوا الشهادة على عدم ثباتهم، ولم يعاتبهم على تمني الشهادة، فدل ذلك على جواز تمني الشهادة.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الألوسي: (فالمراد بالموت هنا الموت في سبيل الله تعالى وهي الشهادة ولا بأس بتمنيها ولا يرد أن في تمني ذلك تمني غلبة الكفار لأن قصد المتمني

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٥٠).


وقول السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد هذه الآية-: قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ [التوبة: ١٠٨]، إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي ﷺ الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى). ا. هـ (¬١)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٣٥٢) الاستنباط رقم: ٢٥٤، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٦٤ و ٩٦ و ١٢١ و ١٧٧ و ٢٠٢.


في سبيل الله، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل) (¬١)، قال النووي: (وفيه: تمني الشهادة والخير) (¬٢)، كما أن ظاهر ترجمة البخاري تدل على أن هذا اختياره حيث قال: باب تمني الشهادة (¬٣).

لا يُترك الحق بسبب فقد رئيس ولو عَظُم.
قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤)﴾ (آل عمران: ١٤٤).
١٠٨ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه، فقدُ رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله، والجهاد عنه، بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، وتستقيم أمورهم) ا. هـ (¬٤)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن فقد الرئيس ينبغي أن لا يكون

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة، ح (٢٧٩٧) بلفظ (والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أُحيا. . .)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ح (١٨٧٦).
(¬٢) انظر: شرح النووي على مسلم (١٣/ ٢١).
(¬٣) انظر: صحيح البخاري ص (٤٦٣).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٥١).


المبحث الثاني: موقفه من استنباطات المفسرين.
كما هو معروف أن الاستنباط في أصله مادة قليلة، فالخلاف فيها لا يظهر كثيراً، فإذا أضيف إلى ذلك منهج السعدي في ذكره الاستنباطات مختصرة، وكونه كذلك لا يذكر الخلاف فيها، ولا من قالها غالباً، فمن هنا نستطيع القول بأن السعدي لم يكن له موقف ناقد لاستنباطات من سبقه إلا في بعض المواطن القليلة إذا ما قورنت بكثرة الاستنباط عند السعدي، ومع ذلك فإن له موقف ناقد من بعض الاستنباطات، وله موقف مستأنس باستنباطات غيره من المفسرين، وإليك بعض الأمثلة التي توضح ذلك، فمن المواقف الناقدة:
قول السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمولي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المولي فمفهومها يدل

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨٤) الاستنباط رقم: ٣٢.


مناسبة ذكر التوفية هنا بلفظ العموم، للاحتراز من أن غير الغال لا يُوفَّى.
قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)﴾ (آل عمران: ١٦١).
١٠٩ - قال السعدي ﵀: (وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة، لما ذكر عقوبة الغال، وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه، وكان الاقتصار على الغال يوهم -بالمفهوم- أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون -أتى بلفظ عام جامع له ولغيره) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تعميم التوفية، وبين أن مناسبة ذلك هو دفع توهم اقتصار التوفية على الغال، فأتى بلفظ جامع لبيان أن العاملين جميعهم يوفون أعمالهم.
وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لهذه المناسبة وهو أن العموم الدال على أن الجزاء لكل عامل ولكل عمل ولو كان صغيراً، فدلالته على الغلول من باب أولى وهذا فيه بيان جرم الغال والمبالغة في بيان شأنه، قال الألوسي: (وفي تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة، فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى وهذا سبب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق بما قبله) (¬٢)، وممن قال بذلك من

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٥٥).
(¬٢) انظر: روح المعاني (٢/ ٣٢٢).


على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، لعظمته، وجلاله وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه، وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك، الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة.
فإنه لو أراد نفي الرؤية، لقال "لا تراه الأبصار" ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة، الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم). ا. هـ (¬٢)
وقول السعدي ﵀: (وذكر المفسرون، رحمهم الله تعالى، مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم وظهورهم، وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر أحدهم بوجهه فإذا أعاد عليه ولاه جنبه، فإذا ألح عليه ولاه ظهره فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا، وظهر لي معنى أولى من هذا: وهو أن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرها، وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال ; وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان، فلما منعوا الواجب عليهم منعا تاما من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض مقصودهم، فإن مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال، وحصول النعيم بها وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين العذاب فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها وفازوا بأجرها). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: المواهب الربانية للسعدي (١٧) الاستنباط رقم: ٥٤.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٦٦)، كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية المطففين وهي قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)، فقال: (ودل مفهوم الآية، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة). انظر: تفسير السعدي (٩١٦) الاستنباط رقم: ٢١٣.
(¬٣) انظر: المواهب الربانبة للسعدي (٢١) الاستنباط رقم: ٢٣٧.


المفسرين أيضاً: الرازي، وأبوحيان، والبيضاوي، وأبوالسعود، وحقي (¬١).
وليس هناك ما يمنع من اجتماع المناسبتين، فدفع التوهم، والمبالغة في إثبات عقوبته كل ذلك محتمل في مناسبة الإتيان بهذا اللفظ. والله أعلم.

ارتكاب أخف المفسدتين، وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما.
قال تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧)﴾ (آل عمران: ١٦٧).
١١٠ - قال السعدي ﵀: (ويستدل بهذه الآية على قاعدة "ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وفعل أدنى المصلحتين، للعجز عن أعلاهما"؛ لأن المنافقين أُمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً على قاعدة فقهية وهي: ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، ووجه ذلك من الآية أن الله أمر المنافقين بالقتال مع المؤمنين

(¬١) انظر: التفسير الكبير (٩/ ٦٠)، والبحر المحيط (٣/ ١٠٧)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٠٨)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٥٧)، وروح البيان (٢/ ١٢٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٥٦).


وقول السعدي ﵀: (وهذه الآية، تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر، وأنه مخلد في الدنيا، فهو قول، لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية). ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (وقد استدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] من يرى أن القُرَب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا لأن الله قال: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره، إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك، أن لا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه). ا. هـ (¬٢)

ومن المواقف التي استأنس السعدي فيها باستنباطات المفسرين:
قول السعدي ﵀: (وقد قال الجمهور: إن قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان:
إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها.
والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم) ا. هـ (¬٣)
وقول السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٥٢٣) الاستنباط رقم: ٣٢٥.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨١٨) الاستنباط رقم: ٤١٢، وانظر كذلك: الاستنباط رقم: ٤٤٩ - ٩٢ - ٩٨.
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٧٤) الاستنباط رقم: ١٤٤.


وهو بالنسبة للمنافقين مفسدة، ولكنه يدور بين القتال لأجل الدين وهو مفسدة كبرى عند المنافقين، وبين القتال للمدافعة عن محارمهم وبلدهم وهو مفسدة أقل من الأولى، فلما لم يستجيبوا للقتال عن الدين دعوا للقتال عن المحارم والبلد وهي أدنى المفسدتين بالنسبة لهم.
كما أن فعل المنافقين فيه دلالة على الشق الآخر من القاعدة وهو فعل أدنى المصلحتين عند العجز عن فعل أعلاهما، ووجه ذلك أن القتال من أجل الدين مصلحة عليا، ولكن لعجز المنافقين عن ذلك لما في قلوبهم من بغض للدين، كانت المصلحة الأدنى في حقهم القتال عن محارمهم وبلدانهم.

أرواح أهل الخير تتلاقى، ويزور بعضهم بعضاً.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَيْرٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠)﴾ (آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠).
١١١ - قال السعدي ﵀: (وفيه تلاقي أرواح أهل الخير (¬١)، وزيارة بعضهم بعضاً، وتبشير بعضهم بعضاً) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة متعلقة بأحوال أهل الخير في

(¬١) وممن أشار إلى جواز ذلك وإمكانيته واستدل له: القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (١/ ٩٧)، وقد خصها بعضهم بالشهداء. انظر: التحرير والتنوير (٤/ ١٦٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٥٧).


وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٩] أي: في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة، محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم) ا. هـ (¬١)
وقول السعدي ﵀: (ومن الأحكام: الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد، وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٢) الاستنباط رقم: ١٥٤.
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢٤) الاستنباط رقم: ١٩١.


البرزخ وأن أرواحهم تتلاقى، ويزور بعضهم بعضاً، ووجه ذلك من الآية بدلالة التضمن، حيث أن الاستبشار بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يتضمن الزيارة واللقاء.
يقول ابن القيم موافقاً السعدي على هذا الاستنباط: (وقد أخبرنا الله ﷾ عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وإنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم عند ربهم يرزقون وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون، الثاني: أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم ولقائهم لهم، الثالث: أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضاً مثل يتباشرون). (¬١)

من أحب المدح والثناء على ما فعله من الخير ولم يكن قصده الرياء والسمعة فليس بمذموم.
قال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨٨)﴾ (آل عمران: ١٨٨).
١١٢ - قال السعدي ﵀: (ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير وإتباع الحق، إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة، أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة، التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه، وسألوها منه، كما قال إبراهيم ﵇:

(¬١) انظر: كتاب الروح لابن القيم (٨١).


المبحث الثالث: مميزات استنباطاته.
لقد تميز السعدي في تفسيره للقرآن الكريم بالاهتمام بالاستنباط، والعناية به، فلا أدل على ذلك من تأليفه كتب يغلب عليها الاستنباط، ككتابه فوائد مستنبطة من قصة يوسف، والمواهب الربانية من الآيات القرآنية، وفتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، وكذلك الحس الاستنباطي الذي وهبه الله للسعدي؛ إذ يتبين عند وقوفه للاستنباط في مواطن قد يغفل عنها الكثير، وكذلك سلوك السعدي للطرق الصحيحة للاستنباط جعل من استنباطاته مثلاً، ثم مع الدربة وطول الزمن أصبح السعدي في الاستنباط من القرآن ممن يشار إليهم بالبنان، ولو قلنا أن أميز ما في تفسير السعدي للقرآن استنباطاته لم يكن ذلك ببعيد، فتخصص السعدي في الاستنباط جعل لاستنباطاته مميزات.
ومن أهم المميزات التي تميزت بها استنباطات السعدي ما يلي:
أولاً: سلامة استنباطات السعدي من المخالفات العقدية، وهذه ميزة مهمة؛ إذ بعض المفسرين المهتمين بالاستنباط، قد وظف استنباطاته في خدمة معتقده الباطل، فجعل استنباطاته مطية لهواه ومركباً لتأويلاته الباطلة.
ثانياً: ظهور القوة الفقهية في استنباطات السعدي، وذلك من خلال


سورة النساء
مشروعية الولاية على اليتيم.
قال تعالى: ﴿وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ (٢)﴾ (النساء: ٢).
١١٣ - قال السعدي ﵀: (وفيه الولاية (¬١) على اليتيم، لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله، ثبوت ولاية المؤتي على ماله) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية ثبوت الولاية على اليتيم، ويؤخذ هذا الاستنباط من الآية بدلالة الالتزام، حيث إن إيتاء اليتيم ماله يلزم منه أن الذي يؤتي هذا المال له ولاية عليه حيث نسب إيتاء المال إليه.

(¬١) الولي هو الذي يتولى مال غيره بغير إذن منه، بل بإذن من الشرع بأن يوليه القاضي ونحو ذلك. انظر: تفسير سورة النساء/ د. اللاحم (١/ ٦٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٣).


قوة مأخذ الاستنباطات، وشمولها الفقهي، فلم تتركز في باب واحد، وإنما في أغلب أبواب الفقه.
ثالثاً: الدقة في الاستنباط؛ إذ تأتي بعض استنباطات السعدي لتبين مدى الدقة المتناهية في أخذ هذا الاستنباط من هذه الآية، ولذا تراه في آيات الأحكام يستنبط أموراً تربوية، وفي القصص القرآني يستنبط قواعد فقهية، وفي آيات الأخلاق يستنبط أحكاماً فقهية.
رابعاً: سهولة العبارة وجزالتها، فلم يستعمل الغريب، ولم تكن العبارة عادية في مستواها، وإنما عبارة يفهما المبتدئ، ويعرف دقتها المنتهي.
خامساً: التنوع في الاستنباطات، فلم تكن استنباطات السعدي في فن واحد فقط، وإنما تعرض لعدة فنون فاستنبط لها من القرآن أدلة، بعيدة المنزع على غير قوي الاستنباط.
سادساً: التفرد ببعض الاستنباطات عن باقي المفسرين، فمن خلال دراسة استنباطات السعدي، تبين أنه هناك بعض الاستنباطات لم يقل بها غيره، وهذا يظهر جلياً في استنباطاته من القصص القرآني؛ إذ يأتي بفوائد مستنبطة لم يسبق إليها (¬١).
سابعاً: اهتمامه بالأمور العصرية التي استحدثت في زمانه وتنزيلها في مكانها المناسب في الاستنباطات (¬٢).

تقييم استنباطات السعدي:
ومع هذا الثناء والمكانة العلمية المرموقة للشيخ السعدي والمميزات

(¬١) انظر: الاستنباط رقم: ٥٠ و ٦٩ و ١٢٩ و ١٥٦ و ١٧٩ و ٢٢٢ و ٢٦١ و ٢٩٩ و ٣٠٩ و ٣٣١ و ٣٤٦ و ٤٠٩ و ٤٣١ و ٤٣٤.
(¬٢) وقد ألف في ذلك كتاباً سماه"الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي".


يجب على ولي اليتيم القيام بما يحفظ مال اليتيم.
قال تعالى: ﴿وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ (٢)﴾ (النساء: ٢).
١١٤ - قال السعدي ﵀: (وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن ولي اليتيم يجب عليه المحافظة على مال اليتيم، ووجه استنباط ذلك من الآية بدلالة اللزوم-الإشارة- حيث إن الأمر بالإيتاء يلزم منه القيام بالإصلاح لأنه لا يمكن أن يتم بدونه.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال الدوسري: (فإن قوله سبحانه: ﴿وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ هو من باب (إشارة النص) على ما قرره الأصوليون، وهو أن يساق الكلام لمعنى ويراد به معنى آخر، فالأمر من الله للأوصياء والأولياء للأيتام بإعطائهم أموالهم هو مناشدة لوجدانهم بالاحتفاظ بأموالهم حتى يؤدوها إليهم دون طمع بها أو مماطلة بدفعها، وأن يحسنوا المعاملة في أموالهم. . .) (¬٢)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: الزمخشري، وابن عرفة، والألوسي، وابن عاشور، والقاسمي (¬٣).
وأما ما يتعلق بالتنمية فأخذها من هذه الآية فيه نظر، إذ المحافظة

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٦٣).
(¬٢) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (٥/ ٤٥).
(¬٣) انظر: الكشاف (٢١٦)، وتفسير ابن عرفة (٢/ ٤)، وروح المعاني (٢/ ٣٩٧)، والتحرير والتنوير (٤/ ٢٢٠)، ومحاسن التأويل (٣/ ١١).


التي امتاز بها إلا أن تفسيره، وبعض آرائه التفسيرية والاستنباطية لم تخل من النقد، فقد وجه بعض العلماء، والباحثين انتقادات للسعدي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، ومنها ما هو محل اجتهاد لا يجزم أن السعدي غلط فيه، وهذا الانتقادات على النحو التالي:
أولاً: ما يتعلق باستنباط السعدي حول معنى يأجوج ومأجوج، وكونهم الأمم الموجودة الآن من الأمريكان، والصين، ونحوهم، فقد لاقى هذا الاستنباط معارضات، في عهد السعدي حيث أنكر عليه ذلك علماء نجد، بل استدعي من قبل الملك عبد العزيز بهذا الشأن (¬١)، وممن رد على السعدي وانتقده في ذلك الشيخ حمود التويجري في كتابه"الاحتجاج بالأثر"، وقد ذكرت ذلك في موطن دراسة هذا الاستنباط (¬٢)، وممن انتقده ورد عليه كذلك الشيخ عبدالكريم الحميد في رسالته الموسومة بـ"ابطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج".
ثانياً: وجه الباحث علي رضا المدني، بعض الانتقادات لبعض المواطن في تفسير السعدي، وذلك في كتابه الموسوم بـ "التعقبات الجياد على تفسير السعدي لبعض الآيات"، وقد بلغ عدد المواطن التي انتقدها ثمانية عشر موطناً.
وعند التأمل في الانتقادات التي أوردها المدني، نلحظ أنها بالنسبة للتفسير قليلة جداً بل نقطة في بحر حسنات السعدي، كذلك نلحظ أن منها ما هو صواب، ومنها ما هو موضع خلاف واجتهاد قد يختار السعدي فيه ما هو مرجوح، ومنها ما يكون الصواب فيه مع السعدي.
فمن الأمثلة التي اختار فيها السعدي ما هو مرجوح ما قاله في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ (٢٣)﴾ [سبأ: ٢٣]، يحتمل أن الضمير في هذا الموضع، يعود إلى المشركين،

(¬١) انظر: الاحتجاج بالأثر للتويجري (٣٢٧).
(¬٢) انظر: الاستنباط رقم: ٣٢٧.


على المال لا يدخل فيها تنميته، فالمحافظة على رأس المال شيء وتنميته شيء آخر، ولكن التنمية تؤخذ من قوله تعالى: (وارزقوهم فيها)، قال الزمخشري: (واجعلوها مكاناً لرزقهم، بأن تتجروا فيها وتتربحوا) (¬١)، وهذا ظاهر في التنمية.

لا يجوز نكاح المرأة الخبيثة.
قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (٣)﴾ (النساء: ٣).
١١٥ - قال السعدي ﵀: (وفي قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٢) دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة، وكالفاجرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ شَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] وقال: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن نكاح المرأة الخبيثة منهي عنه، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ﷾ أمر بنكاح ذوات الصفات الطيبة من النساء (¬٤)، فدل مفهوم المخالفة - مفهوم الصفة- أن غير الطيبة منهي عن نكاحها، بناء على أن معنى ما طاب أي الطيبة من

(¬١) انظر: الكشاف (٢١٩).
(¬٢) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية وهي: الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب لا يكون إلا به، وكذلك استحباب نكاح الجميلة لأنه يحصل به العفاف، ومنع نكاح الجنيات. انظر: الإكليل (٢/ ٥٠٢).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٤).
(¬٤) انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء (١/ ٧٨).


لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر، أن تعود إلى أقرب مذكور (¬١).
فقال الناقد: (والصحيح أن الضمير يعود إلى الملائكة) (¬٢)، وهو اختيار الطبري، وقول الناقد هو الصحيح.
ومن الأمثلة التي أخطأ فيها الناقد، انتقاده السعدي في استنباطه عدم نبوة الخضر، حيث قال السعدي ﵀: (ومنها-أي فوائد قصة موسى مع الخضر-: أن ذلك العبد الذي لقياه، ليس نبياً، بل عبداً صالحاً، لأنه وصفه بالعبودية، وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا، لذكر ذلك كما ذكره غيره، وأما قوله في آخر القصة: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: ٨٢] فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: ٧]، ﴿وَأَوْحَى رَبَّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [النحل: ٦٨]). ا. هـ (¬٣)
فقال الناقد: (والذي عليه السلف أنه نبي) (¬٤)، والمسألة فيها خلاف، والصحيح ما قاله السعدي، لأن الخضر لوكان نبياً لجاء التنبيه عليه بأوضح من ذلك. والله أعلم.
ثالثاً: وممن وجه بعض الانتقادات لتفسير السعدي كذلك، الشيخ محمد زهري النجار، حيث إنه حقق نص تفسير السعدي، وكان عند التحقيق تعرض لبعض المواطن، وعلق عليها، منها ما هو صواب (¬٥)، ومنها ما ظهر فيها من التخطئة التي لا داعي لها، حيث كانت مواطن اجتهاد، وفيها نوع تحامل على السعدي (¬٦)، وقد جمع الشيخ محمد آل

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٧٩).
(¬٢) انظر: التعقبات الجياد (٧).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٤٨٤)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٥٦).
(¬٤) انظر: التعقبات الجياد (١٠).
(¬٥) انظر: تفسير السعدي بتحقيق النجار (١/ ٤٤٧)، (١/ ٤٦٠)، (٢/ ٢٤٧)، (٢/ ٣٧٨)، (٤/ ٦٨)، (٤/ ٢٩٤)، (٥/ ٣٧٩).
(¬٦) انظر: كشف الستار للبسام (٩)، (١٢)، (٣٥)، (٣٧)، (٤٧)، (٥١).


النساء.
ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن ما هنا تدل على أن المراد الصفة، أي النوع الطيب من النساء (¬١)، قال ابن عاشور: (﴿مَا طَابَ﴾ النساء فكان الشأن أن يؤتى ب (مَن) الموصولة لكن جيء ب (ما) الغالبة في غير العقلاء، لأنّها نُحِي بها مَنْحى الصفة وهو الطيّب بِلا تعيين ذات) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين: الدوسري، واللاحم (¬٣).

إضافة الأموال إلى الأولياء إشارة للأولياء إلى حفظ أموال السفهاء كما يحفظوا أموالهم.
قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (٥)﴾ (النساء: ٥).
١١٦ - قال السعدي ﵀: (وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء، إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار) ا. هـ (¬٤)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأولياء يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، من الحفظ وعدم التعريض للأخطار، ووجه استنباط ذلك من الآية إضافة الأموال إليهم مع أن

(¬١) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون (٣/ ٥٦١).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٤/ ٢٢٤).
(¬٣) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (٥/ ٥١)، وتفسير آيات الأحكام في سورة النساء (١/ ٩٤).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٦٤).


بسام المواطن الأخيرة التي فيها نوع تحامل- والتي بلغ عددها الأربعين تقريباً- ورد عليها في كتابه الموسوم بـ "كشف الستار على تلفيق وتعليق النجار على تفسير السعدي".
رابعاً: وممن وجه بعض الانتقادات لتفسير السعدي كذلك، الشيخ محمد جميل زينو، فقد جمع بعض الأمور التي يرى أن السعدي أخطأ فيها، والتي أوصلها إلى أحد عشر تنبيهاً، وذلك في كتاب له سماه" تنبيهات على تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي"، وهذه التنبيهات منها ما هو صحيح (¬١)، ومنها ما الحق فيه مع السعدي (¬٢)، ومنها ما هو محل اختلاف لا يعد من اختار فيه قولاً مخطئاً؛ إذ الأمر محتمل (¬٣).
ومن خلال ما تقدم من إيراد النقد الموجه للسعدي تبين أن أكثر النقاد توجهوا إلى نقد السعدي في اختياراته التفسيرية دون أن يكون هناك توجه إلى نقد استنباطاته إلا في أحوال يسيرة نادرة كما مر في الاستنباط الخاص بيأجوج ومأجوج، ومن خلال دراستي لاستنباطات السعدي، والعيش مع هذه الاستنباطات زمناً، في جمعها من مؤلفاته، ودراستها مقارنة باستنباطات غيره من المفسرين، يمكن أن نقيم استنباطات السعدي من خلال الآتي:
أولاً: تميزت استنباطات السعدي بدقتها، وسلامتها من المخالفات العقدية، وظهور التمكن الفقهي في استنباطاته الفقهية، وتميزت كذلك بسهولة عبارتها، وتنوعها حيث لم تكن في فن واحد فقط.
ثانياً: ظهر في استنباطات السعدي اهتمامه بالأمور العصرية،

(¬١) انظر: تنبيهات زينو على تفسير السعدي، التنبيه رقم: (١)، (٢)، (٣)، (٧).
(¬٢) انظر: تنبيهات زينو على تفسير السعدي، التنبيه رقم: (٦)، (١٠)، (١١).
(¬٣) انظر: تنبيهات زينو على تفسير السعدي، التنبيه رقم: (٤)، (٨)، (٩).


العامة، وهذه إشارة لا أحسب أنّ حكيماً من حكماء الاقتصاد سبق القرآن إلى بيانها). (¬١)

الإرث مقدر شرعاً، وللوارث نصيبه منه سواء كان الموروث قليلاً أم كثيراً.
قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ (النساء: ٧).
١١٧ - قال السعدي ﵀: (فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئاً مقدراً؟ فقال تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ (¬٢): أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير ذلك.
وأيضاً فهاهنا توهم آخر، لعل أحداً يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ فتبارك الله أحسن الحاكمين) ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: التحرير والتنوير (٤/ ٢٣٤).
(¬٢) ذكر بعض المفسرين هنا استنباطاً آخر وهو دلالة الآية على أن الوراث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض، كما ذكر بعض المفسرين أن إفراده سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال، ولم يقل للرجال والنساء نصيب، للإيذان بأصالتهنّ في هذا الحكم، ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء، انظر: أنوار التنزيل (١/ ٣٣٤)، وفتح القدير (١/ ٥٣٩).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٥).


ووضعها في مكانها المناسب من الاستنباط، مما جعل السعدي يتفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من المفسرين.
ثالثاً: أنه مع هذا التميز إلا أن هناك بعض استنباطات السعدي ظهر لي أنها لم تكن صحيحة، وقد بلغ عددها تسعة عشر (¬١)، والسبب في ذلك راجع إلى عدة أمور:
١ - عدم التنبه لموانع اعتبار مفهوم المخالفة، حيث إن السعدي في بعض الاستنباطات التي أخذها لم يتنبه لموانع اعتبار مفهوم المخالفة كخروج اللفظ مخرج الغالب (¬٢)، أو مجئ اللفظ للمثال (¬٣)، أو كون اللفظ له فائدة أخرى تمنع اعتبار مفهومه (¬٤)، مما جعل استنباطه لا يصح.
٢ - اعتباره دلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة مما جعل استنباطه الذي كان بدلالة الاقتران غير صحيح (¬٥).
٣ - عدم الاستناد أحياناً إلى دليل يستند إليه في الاستنباط، كما أخذ من تقييد مزدلفة بالمشعر الحرام أن عرفة حل، مع عدم لزوم ذلك، فلا يلزم من كون مزدلفة حراماً أن عرفة حلال (¬٦).
٤ - أخذ الاستنباط من الآية بدلالة عامة، كأخذه حجب الجد للأخوة، من باب تسمية الجد أباً، مع أن تسمية الجد أباً لا يلزم منها التساوي بين الأب والجد في كل مسألة (¬٧).
٥ - عدم وجود رابط قوي بين المعنى المستنبط وبين الآية المستنبط

(¬١) انظر: الاستنباط رقم: ٣١ و ٤٥ و ٤٧ و ٧٣ و ٧٨ و ١٣٣ و ١٤٢ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٩٣ و ٢٣٨ و ٢٨٤ و ٣٢٩ و ٣٤١ و ٣٦٢ و ٣٦٦ و ٤٠٥ و ٤٠٧ و ٤٢٢.
(¬٢) انظر: الاستنباط رقم: ١٤٢ و ٤٢٢.
(¬٣) انظر: الاستنباط رقم: ٧٨.
(¬٤) انظر: الاستنباط رقم: ٣١ و ٣٤١.
(¬٥) انظر: الاستنباط رقم: ٤٥.
(¬٦) انظر: الاستنباط رقم: ٤٧ و ٧٣.
(¬٧) انظر: الاستنباط رقم: ١٣٣ و ٣٦٢ و ٣٦٦ و ٤٠٥.


أي سبب قد يكون سبباً في حرمان أحد من الضعفاء من الإرث.
وفي هذه الآية كذلك توطئة لاستقبال الأحكام التفصيلية في الإرث التي أتت بعدها، وفيها اعتراف بالذمة المالية للمرأة؛ إذ توريثها يستلزم ذلك.

كل من له تطلع وتشوف إذا حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه ما تيسر.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)﴾ (النساء: ٨).
١١٨ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ (¬١) يؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى

(¬١) اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة؟ كذلك اختلفوا هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟
قال القرطبي: (قيل إنها: محكمة، قاله ابن عباس، وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة، وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الاشعري.
وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)، وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية، وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك.
والأول أصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.
أما بالنسبة للوجوب والاستحباب:
قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله ﷿،
وقالت طائفة: هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم، كالماعون والثوب الخلق وما خف، =


منها، كما أخذ من ختم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا شَهْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ (النساء: ٢٥)، بالرحمة والمغفرة أن الحدود كفارات (¬١).
٦ - عدم التنبه للنصوص الأخرى من الكتاب والسنة، كما استنبط من آية التيمم اشتراط الترتيب بين أعضاء التيمم، مع أن الحديث يدل على أن الترتيب ليس شرطاً (¬٢).
٧ - عدم الدقة أحياناً في تفسير الآية، مما يترتب عليه عدم صحة الاستنباط، وكما هو معروف أن التفسير الصحيح هو أساس الاستنباط (¬٣).
٨ - أن بعض الاستنباطات ربما كان متعلقاً بالعرف فلا يلزم من كونه كان في أمم سابقة أنه هو الأفضل، كما استنبط استحباب نقل الطعام إلى الضيف، بينما الأمر راجع إلى العرف فقد يكون الأفضل نقل الطعام إلى الضيف، وقد يكون الأفضل العكس (¬٤).

(¬١) انظر: الاستنباط رقم: ١٤٥ و ١٤٦.
(¬٢) انظر: الاستنباط رقم: ١٩٣.
(¬٣) انظر: الاستنباط رقم: ٢٨٤ و ٣٢٩.
(¬٤) انظر: الاستنباط رقم: ٤٠٧.


وهذا الاستنباط من الاستنباطات الدقيقة التي لم أجد من المفسرين من أشار إليها حسب ما وقفت عليه من التفاسير.
وقد أيد استنباطه بحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم ذكره، وكيف حث النبي ﷺ السيد على إعطاء خادمه شيئاً من الطعام الذي أتى به، حيث إنه تشوف إليه، وتعلقت به نفسه، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: (وفي هذا الحديث: الحث على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حره ودخانه، وتعلقت به نفسه، وشم رائحته) (¬١).
وهناك معنى آخر يمكن إضافته لهذا الاستنباط حتى يكمل، وهو إذا كان هناك من تتعلق نفسه وتتطلع، ولكنه لم يحضر فإنه هنا يستحب إعطائه لوجود العلة وهي التشوف، خصوصاً إذا علمنا أن القسمة غالباً تتم في غياب كثير ممن تتشوف أنفسهم للعطاء، وقال ابن عطية

في أصل هذه المسألة: (ومعنى " حضر ": شهد، إلا أن الصفة بالضعف واليتم والمسكنة تقضي أن ذلك هو علة الرزق، فحيث وجدت رزقوا وإن لم يحضروا القسمة) (¬٢)، وممن أشار إلى ذلك ابن عرفة (¬٣). والله أعلم.

التقييد بالظلم في أكل مال اليتيم لبيان الحالات الجائزة.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ (النساء: ١٠).
١١٩ - قال السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

(¬١) انظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ١١٢).
(¬٢) انظر: المحرر الوجيز (٤٠٤).
(¬٣) انظر: تفسير ابن عرفة (٢/ ٨).


القسم الثاني:
دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم
من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس


١٢٠ - قال السعدي ﵀: (فمَنْ أكلها ظلمًا فـ ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها في بطونهم. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر (¬١)) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، ووجه استنباط ذلك من الآية توعد الله لهم بأعظم عذاب ورد في الذنوب، فدل ذلك على أنه من أكبر الكبائر.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على ذلك، قال القرطبي-في تفسيره لهذه الآية-: (فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر) (¬٣).
ومما يؤيد هذا المعنى المستنبط أن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع

(¬١) اختلف العلماء في ضابط الكبيرة، فمنهم من قال هي: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وممن قال بذلك ابن عباس، والحسن البصري، ومنهم من قال هي: ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا في الدنيا، وممن قال بذلك أحمد والماوردي من الشافعية، وقال ابن عبد السلام: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها، وقال القرطبي: الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٢٤)، وشرح النووي على مسلم (٢/ ٧٣ - ٧٥).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).
(¬٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٥٣).


الموبقات، وذكر منهن"وأكل مال اليتيم" (¬١)

توصية الله للوالدين بأولادهم تدل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين.
قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (النساء: ١١).
١٢١ - قال السعدي ﵀: (وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم، عليهم) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على رحمة الله ﷾ بخلقه، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أوصى الوالدين بأولادهم مع رحمة الوالدين بالأولاد، فدل ذلك على أن الله أرحم بالخلق من والديهم.
قال ابن كثير: (وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعُلم أنه أرحم بهم منهم) (¬٣)، وقال السهيلي (¬٤): (ثم أضاف الأولاد إليهم بقوله أولادكم ومعلوم أن الولد

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . الآية)، ح (٢٧٦٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الكبائ وأكبرها، ح (٨٩).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٨٥٩).
(¬٤) هو: أبو القاسم، عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي، السهيلي، حافظ، عالم باللغة، والسير، ضرير، له مؤلفات منها: الروض الأنف، ونتائج الفكر، وشرح آية الوصية، وغيرها، ولد عام ٥٠٨ هـ، وتوفي عام ٥٨٣ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ١٥٧)، ونفح الطيب (٣/ ٤٠٠)، وشذرات الذهب (٦/ ٤٤٥).


والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من الآية المذكورة سبب تخصيص ذكر الله لملكه ليوم الدين مع أن ملكه أعظم وأشمل من ذلك إلا أن السبب في تخصيص ذلك بالذكر هو إظهار ملكه ﷾ وانقطاع أملاك الآخرين.
قال البغوي: (. . . وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له. . .) (¬٢).

وقال جلال الدين المحلي: (﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾ (الفاتحة: ٤) أي الجزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)﴾ (غافر: ١٦)) (¬٣)، وممن قال بذلك أيضاً: الزجاج، وابن جرير، والواحدي، وابن الجوزي، وابن كثير، والخازن (¬٤).
وقد أشار بعض المفسرين إلى أن قراءة من قرأ "ملك " (¬٥) تؤيد هذا

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٣٩).
(¬٢) انظر: معالم التنزيل (١/ ١٤).
(¬٣) انظر: تفسير الجلالين (١٠).
(¬٤) انظر: معاني القرآن للزجاج (١/ ٤٧)، وجامع البيان (١/ ٩٤)، والوسيط (١/ ٦٧)، وزاد المسير (٣٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ١٥٧)، ولباب التأويل (١/ ٢٠).
(¬٥) قرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب "مالك "وقيل إنها أبلغ لأن كل ملك مالك ولاعكس، وقرأ بقية السبعة "ملك " وقيل إنها أبلغ لما فيها من زيادة البناء فتدل على كثرة الثواب. انظر: جامع البيان (١/ ٩٤)، ومعالم التنزيل (١/ ١٤)، والمحرر الوجيز (٤٢)، وحاشية الصاوي على الجلالين (٤/ ٦٧٠)، والحجة للقراء السبعة للفارسي (١/ ٧).


فلذة الكبد وذلك موجب للرحمة الشديدة فمع أنه أضاف الأولاد إليهم جعل الوصية لنفسه دونهم ليدل على أنه أرأف وأرحم بالأولاد من آبائهم. . . فلما قال الله ﵎: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ عُلِم أن رب الأولاد أرحم بالأولاد من الوالدين لهم حيث أوصى بهم وفيهم) (¬١)، وممن قال به أيضاً: الدوسري، كما أشار إليه القاسمي،. . . . . . واللاحم. (¬٢)
وفي هذه الآية إعجاز غيبي؛ ووجه ذلك أن بعض الآباء يصنع في حياته ما يمنع أو يقلل حض بعض ورثته، فكان في هذه الآية إرشاد إلى تقدير الميراث، وأن تقديره من عند الله فلا يجوز التصرف بتقليل ميراث شخص أو تكثير ميراث آخر، وهذا يحدث في زماننا أحياناً فيقوم بعض التجار بكتابة بعض أملاكه لمن يحب من ورثته لحرمان الآخرين أوتقليل حصتهم، فكأن في هذه الآية بيان أن هذا سيحدث، لذا جاءت الموعظة موجهة إلى المورث مع أنه لا صلة له بالمال بعد موته، ولكن لما قد يحدثه في حياته ووقت قدرته. والله أعلم.

نصيب البنتين الثلثان.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١)﴾ (النساء: ١١).
١٢٢ - قال السعدي ﵀: (﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ أي: بنتا أو بنت ابن ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ وهذا إجماع، بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟

(¬١) انظر: الفرائض وشرح آيات الوصية (٣٠).
(¬٢) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (٥/ ١٢٠)، ومحاسن التأويل (٣/ ٤٠)، وتفسير آيات الأحكام في سورة النساء للاحم (١/ ٢١٢).


المعنى، قال أبو السعود: (﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾ (الفاتحة: ٤) صفةٌ رابعة له تعالى، وتأخيرُها عن الصفات الأُوَل مما لا حاجة إلى بيان وجهِه، وقرأ أهلُ الحرمَيْن المحترمَيْن (ملِك) من المُلْك الذي هو عبارةٌ عن السلطان القاهر، والاستيلاءِ الباهر، والغلبةِ التامة، والقُدرةِ على التصرف الكليّ في أمور العامة، بالأمر والنهي، وهو الأنسبُ بمقام الإضافة إلى يوم الدين، كما في قوله تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)﴾ (غافر: ١٦)) (¬١)، كما أشار إلى هذا المعنى ابن جرير الطبري (¬٢)، وقال بعض المفسرين أن تخصيص الملك بالذكر هنا لتعظيم شأن ذلك اليوم فهو عظيم في جمعه وحوادثه، قال ابن عطية: (ولكن خصّصه بالذكر لعظمه في جمعه وحوادثه) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً:
الجرجاني (¬٤)، وأبوالسعود، والقاسمي. (¬٥)
وعند التأمل فيما ذكره المفسرون هنا نجد أنه يمكن الجمع بين الاستنباطين فيكون تخصيص ملك الله ليوم الدين بالذكر - مع أنه مالك له ولغيره - من باب إظهار ملكه في ذلك اليوم وانقطاع أملاك الآخرين كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)﴾ (غافر: ١٦)، وكذلك لعظم هذا اليوم وما يقع

(¬١) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (١/ ١٤).
(¬٢) انظر: جامع البيان (١/ ٩٥).
(¬٣) انظر: المحرر الوجيز (٤٢).
(¬٤) هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني الأشعري الشافعي نحوي فقيه مفسر له مؤلفات منها: إعجاز القرآن والعوامل المائة وتفسير الفاتحة وغيرها، توفي عام ٤٧١ هـ. انظر: طبقات الشافعية (١/ ٤١)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٣١٠).
(¬٥) انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور (١/ ٨٧)، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (١/ ١٥)، ومحاسن التأويل (١/ ٢٤٨)،.


الثلثين. . .) (¬١) وهو نص في محل النزاع، كما أن هذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم، قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان). (¬٢)

إذا زاد عدد البنات على الاثنتين فلا يزيد الفرض على الثلثين.
قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١)﴾ (النساء: ١١).
١٢٣ - قال السعدي ﵀: (بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾؟، قيل: الفائدة في ذلك -والله أعلم- أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدًا) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية فائدة قوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، حيث علمنا أن نصيب الاثنتين الثلثان، فما هو فائدة التنصيص على أكثر من اثنتين، وبين أن لذلك فائدة وهي العلم بأن الفرض لا يزيد بزيادة

(¬١) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، ح (٢٠٩٢)، وأبوداود في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، ح (٢٨٩٢)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وحسنه كذلك الألباني في الإرواء (٦/ ١٢٢).
(¬٢) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١١)
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).


١٢٤ - قال السعدي ﵀: (ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن، أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين (¬١)، ومثل ذلك بنت الابن، مع بنات الابن اللاتي أنزل منها) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية نصيب بنت الابن مع البنت، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن نصيب البنتان الثلثين، فلا زيادة في النصيب بزيادة البنات فإذا استغرقت البنت النصف فلا يبقى من الثلثين إلا سدس وهو ما يسمى بالسدس تكملة الثلثين فيكون نصيب بنت الابن.
قال ابن قدامة: (فإن كانت ابنة واحدة، وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس، تكملة الثلثين، وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء.
والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات

(¬١) وهذا الحكم مجمع عليه عند أهل العلم، وجاء فيه نص فقد روى هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)﴾ [الأنعام: ٥٦]، ولكن أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم﴾. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، ح (٦٧٣٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).


قال ابن جزي الكلبي (¬١): (. . . ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك) (¬٢).
وهذا الاستنباط دقيق ودلالة الآية عليه في غاية الدقة، قال ابن القيم: فصل في تضمنها - أي سورة الفاتحة - الرد على الجبرية: (. . . . الوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقوله نبعد ونستعين وهي نسبة حقيقية لا مجازية، والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين، والله المعبود المستعان به) (¬٣)، وقال حقي (¬٤): (. . . ففيه تحقيق لمذهب أهل السنة والجماعة إذ فيه إثبات، الفعل من العبد والتوفيق من الله كالخلق ففيه رد الجبرية النافين للفعل بقوله إياك نعبد. . .) (¬٥)، وممن قال به كذلك من المفسرين: السيوطي، وصديق حسن خان (¬٦).

(¬١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن جزي الكلبي عالم مشارك في الفقه واللغة والتفسير له تصانيف منها التسهيل لعلوم التنزيل، وشرح ألفية بن مالك وغير ذلك توفي ٧٨٥ هـ. انظر: إنباء الغمر (١/ ١٠٥) ومعجم المؤلفين (٢/ ٧٢).
(¬٢) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ٤٦).
(¬٣) انظر: بدائع التفسير (١/ ١٦٨).
(¬٤) هو: إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء: متصوف مفسر، تركي مستعرب، ولد في آيدوس وسكن القسطنطينية، وانتقل إلى بروسة، وكان من أتباع الطريقة (الخلوتية) فنفي إلى تكفور طاغ، وأوذي، وعاد إلى بروسة فمات فيها عام ١١٢٧ هـ، له كتب عربية وتركية. فمن العربية: روح البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير حقي، والرسالة الخليلية تصوف، والأربعون حديثاً. انظر: الأعلام للزركلي (١/ ٣١٣).
(¬٥) انظر: روح البيان (١/ ٢٠).
(¬٦) انظر: الإكليل (١/ ٢٩١)، وفتح البيان (١/ ٤٨).


الصلب، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يزدن عليه.
واختصت بنت الصلب بالنصف؛ لأنه مفروض لها، والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى للبقية تمام الثلثين، ولهذا قال الفقهاء: لهن السدس تكملة الثلثين) (¬١)، وممن أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).

يسقطن بنات الابن عند استغراق البنات الثلثين.
قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١)﴾ (النساء: ١١).
١٢٥ - قال السعدي ﵀: (وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين، أنه يسقط مَنْ دونهن مِنْ بنات الابن (¬٣) لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيَد من الثلثين، وهو خلاف النص) ا. هـ (¬٤)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أنه متى استغرقت البنات أو بنات الابن الثلثين فإن من دونهن يسقط، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله

(¬١) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١٤).
(¬٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣١/ ٣٥٤).
(¬٣) قال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين، سقط بنات الابن) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١٢).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).


فرض لهن الثلثين فمتى تم استغراقه لم يقسم لهن أزيد من ذلك لأنه لو فرض لهن أكثر من ذلك للزم منه مخالفة النص، فدلالة الآية عليها دلالة لزوم.
قال الجصاص: (فكذلك حكم بنات الابن إذا استوفى بنات الصلب الثلثين لم يبق لهن فرض) (¬١)، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عطية (¬٢).

الدين مقدم على الوصية، ولكنها قُدمت عليه في الآية اهتماما بشأنها.
قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَمِيمٌ (١٢)﴾ (النساء: ١٢).
١٢٦ - قال السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾: وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين (¬٣) للاهتمام بشأنها، لكون إخراجها شاقاً على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها، وتكون من رأس المال) ا. هـ (¬٤)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية الحكمة في تقديم الوصية على الدين

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٠٨).
(¬٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣١/ ٣٥٥)، والمحررالوجيز (٤٠٦).
(¬٣) أجمع العلماء سلفًا وخلفًا: أن الدَّيْن مقدم على الوصية. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٨٦١).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).


من بعد أحدهما أو من بعدهما، ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك؛ فكان ذكرهما بحرف " أو " المقتضي التفصيل أولى.
الثاني: أنه قدم الوصية؛ لأن تسببها من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدى ذكره أم لم يذكره.
الثالث: أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين؛ فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود.
الرابع: أنه ذكر الوصية، لأنه أمر مشكل، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا؟ لأن الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه، فقدم المشكل؛ لأنه أهم في البيان.
الخامس: أن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصور، فلما ضعفها النسخ قويت بتقديم الذكر؛ وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بجميع المال تعلق الدين) (¬١)

الأصول الذكور والفروع يُسقِطون أولاد الأم.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَمِيمٌ (١٢)﴾ (النساء: ١٢).
١٢٧ - قال السعدي ﵀: (ودل لفظ ﴿كَلَالَةً﴾ (¬٢) على أن

(¬١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٦٤).
(¬٢) الكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، شرعاً: من ولا ولد له ولا والد. وهو قول أبي بكر وعمر ﵄، وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٨٦٢)، والتحرير والتنوير (٤/ ٢٦٤).


استنباط ذلك من الآية أن الهداية إلى الصراط المستقيم لا تتحقق إلا بوجود من يدل عليها وهو هنا الرسول فالاستنباط هنا بدلالة الالتزام يلزم منها ثبوت النبوة لأنه لا بد من موضح لهذا الطريق ومبين وهم الرسل.
وقد بين هذا الاستنباط ابن القيم حيث قال: (. . . وتضمنت - أي سورة الفاتحة - إثبات النبوات من جهات عديدة:. . . الموضع السادس: قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام وهو بعد الدلالة والبيان ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. . .) (¬١).
وهذا معنى دقيق ولطيف أشار إليه السعدي في هذه الآية ودلالات النبوة كثيرة ولكن استخراجها من هذه الآية يدل على عمق فهم المؤلف وعظم تدبره.

(¬١) انظر: بدائع التفسير (١/ ١١٦)


الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة الحمارية.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (النساء: ١٢).
١٢٨ - قال السعدي ﵀: (ودل قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ أن الإخوة الأشقاء يَسقُطون في المسألة المسماة بالحمارية (¬١) وهى: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء (¬٢)، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرَّق الله حكمه) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الإخوة الأشقاء يسقطون مع وجود الإخوة لأم في المسألة الحمارية، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أضاف الثلث للإخوة لأم مما يدل على أن غيرهم ساقط فلو أشرك

(¬١) سميت بالحمارية، وتسمى باليمية؛ لأن بعض الورثة قالوا لعمر ﵁ هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم وفي رواية: كان حماراً، وسميت كذلك بالمشرّكة لتشريك الإخوة الأشقاء فيها مع الإخوة لأم. انظر: الرحبية شرح سبط المارديني (٩٦)، والعذب الفائض شرح عمدة الفرائض (١/ ١٠١).
(¬٢) اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى عدم التشريك وأن الثلث الباقي كله للأخوة للأم، وممن قال بذلك من الصحابة علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأحد القولين عن عمر ﵃ أجمعين، وذهب الشافعي ومالك إلى أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم فيقسمونه بينهم بالسوية، وممن قال به من الصحابة عثمان، وزيد بن ثابت، وأحد القولين عن عمر ﵃. انظر: المغني (٩/ ٢٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٨٦٣).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٨).


الإخوة الأشقاء لكان هذا فيه مخالفة ظاهرة لكتاب الله.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الشوكاني: (ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين، أو لأب، وذلك في المسألة المسماة بالحمارية) (¬١)، وممن قال به أيضاً: الجصاص، وصديق حسن خان. (¬٢)
ومما يؤيد هذا المعنى المستنبط أن الإخوة لأم أصحاب فروض، والإخوة الأشقاء يرثون تعصيباً، وأصحاب الفروض يقدمون على أصحاب التعصيب؛ لما جاء في حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (¬٣)، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها، وأما إذا تم التشريك تم المال فوجب سقوط الإخوة الأشقاء (¬٤).

القاتل لا يرث.
قال تعالى: ﴿آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)﴾ (النساء: ١١).
١٢٩ - قال السعدي ﵀: (فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل، والرقيق، والمخالف في الدين، والمبعض، والخنثى،

(¬١) انظر: فتح القدير (١/ ٥٤٨).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١١٦)، وفتح البيان (٢/ ١٢٩).
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات، ح (٦٧٣٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ح (١٦١٥).
(¬٤) انظر: المغني (٩/ ٢٥).


وقد ذكر ابن كثير هذا الاستنباط وأيده بقوله: (. . . قلت: كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه، وتمجيده والابتهال إليه، ودعائه والتوكل عليه؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم. . .) (¬١)
وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . . وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جداً فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى دعاؤه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. . .) (¬٢)
وأشار ابن الجوزي إلى وجه آخر لهذا الجمع وهو: أنه جمع بين فعل البدن وبين التكليف المتعلق بالمال (¬٣).
ولا تنافي بين هذه الأوجه من المناسبات في الجمع بين الصلاة والزكاة فهو يحتمل الكل فمنها ما ذكره السعدي وهو الإخلاص والإحسان، ومنها ما ذكره ابن الجوزي وهو الجمع بين أنواع العبادات المالية والبدنية.

(¬١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ١٨٦).
(¬٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٦٢).
(¬٣) انظر: زاد المسير (٣٩)


من استنبط هذا المعنى من هذه الآية. والله أعلم.
وهذا الاستنباط يعد من دقائق الاستنباطات لأن الإرث فيه نفع للمورث وكون الوارث يقابل هذا النفع بالضرر فعقوبته بالحرمان هو اللائق بعدل الشريعة الإسلامية، فلا يليق أن يقتل القاتل ثم يرث مع ذلك، ولكنها حكمة الله ﷾ حيث ختم الآية باسمين عظيمين دالان على تمام علمه، وتمام حكمته.

اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.
١٣٠ - قال السعدي ﵀: (وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له (¬١)، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث، والمانعُ الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع، يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة.

(¬١) أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، والحديث الشريف نص في المسألة، فقد روى أسامة بن زيد ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: (لا يرث الكافر المسلم، ولايرث المسلم الكافر). أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب لايرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، وإذا اسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، ح (٦٧٦٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب لايرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ح (١٦١٤).


الرقيق لا يرث ولا يورث.
قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١١)﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (١٢)﴾ وقوله تعالى: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (١٢)﴾ (سورة النساء: ١١ - ١٢).
١٣١ - قال السعدي ﵀: (وأما (الرقيق) (¬١) فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ونحوها لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له.
وأما مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض، يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية (¬٢)) ا. هـ (¬٣)

(¬١) الرق لغة: العبودية، شرعاً: عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر انظر: شرح الشنشوري على الرحبية مع حاشية الباجوري (٥٥)، والعذب الفائض (١/ ٢٣).
(¬٢) هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة وبه قال ابن مسعود وعلي، وذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنه لايرث ولايورث ولا يحجب وهو قول زيد، وذهب أبويوسف وزفر وهو قول ابن عباس والحسن وغيرهم إلى أنه كالحر يرث ويورث ويحجب، وذهب الشافعي إلى أنه أنه لايرث ولايحجب لكنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وأبوثور، والقول الثاني عند الشافعية أن ما ملكه يكون بينه وبين ورثته ومالك بعضه على نسبة الحرية والرق. انظر: المغني (٩/ ١٢٧)، والعذب الفائض (١/ ٢٣ - ٢٤)، وشرح الشنشوري وحاشيته (٥٥).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٩).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآيات أن الرقيق لا يرث، حيث إن هذه الآيات إنما هي فيمن يملك، أما العبد فإنه لا يملك حتى يورث كما أنه بمنزلة الأجنبي عن أولاده فلا يرثونه، ولا يرثهم كذلك.
قال السهيلي - موافقاً السعدي في هذا الاستنباط-: (استنباط حكم العبد والكافر من الآية وقوله: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ﴾ تضمن أن لا يرث الولد العبد الأب الحر لقوله في أولادكم بإضافة التعريف ولم يقل يوصيكم الله فيما ولدتم وعرف الأولاد بالإضافة إلى والديهم والعبد لا يعرف بالإضافة إلى والده إنما يقال فيه عبد فلان ومملوك فلان فيعرف بالإضافة إلى سيده ويقال في ولد الحر ولد فلان وابن فلان فدل ذلك على انقطاع الميراث بينهما، وتضمن هذا الفقه أيضا قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ بلام التمليك لأن لام الإضافة هاهنا إنما هي لإضافة الملك والعبد لا يملك ملكا مطلقا لأن السيد له أن ينتزع ماله منه وأكثر العلماء يقولون لا يملك بحال من الأحوال فعلى كلا الوجهين لا يصح أن يدخل العبد في عموم هذا اللفظ أعني قوله للذكر ولا في قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس). (¬١)

يرث الخنثى المشكل بأخذه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
١٣٢ - قال السعدي ﵀: (وأما (الخنثى) (¬٢) فلا يخلو إما أن

(¬١) انظر: الفرائض وشرح آيات الوصية (٣٨ - ٣٩).
(¬٢) الخنثى: لغة: مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر، أومن قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه، وفي اصطلاح الفرضيين: هو آدمي له ذكر الرجل، وفرج المرأة، أوله ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة. انظر: إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض (٢٤٧)، والتهذيب في الفرائض للكلوذاني (٣٤٧)، والعذب الفائض (٢/ ٥٣).


وصاحب الضلال منغمس فيه محتَقر). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً بلاغياً وهو مناسبة التعبير بـ "على" مع الهداية والتعبير بـ "في" مع الضلالة، وأن معنى الاستعلاء مناسب للهداية فصاحب الهداية مرتفع بها، وحرف الظرفية "في" مناسب للضلالة والانغماس فيها.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن عاشور مبيناً وجه البلاغة هنا: (وجيء في جانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلاً لحال المهتدي بحال متصرّف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمكّن من شيء يبلغ به مقصده، وهي حالة مُماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع مناهج الحق في كل صوب، متَسعَ النظر، منشرحَ الصدر: ففيه تمثيلية مكنية وتبعية.
وجيء في جانب الضالّين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلاً لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يُفارقه ولا يتطلع منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه) (¬٢)

وقال الرازي موافقاً السعدي في هذا الاستنباط: (وذكر في الهدى كلمة " على " وفي الضلال كلمة " في " لأن المهتدي كأنه مرتَفع مطَّلع فذكره بكلمة " التعالي " والضال منغمس في الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة " في ") (¬٣).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٤١).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٢٢/ ١٩٣).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (٢٥/ ٢٢٢)


الدراسة:
استنبط السعدي من عموم الأمر بالعدل، والأمر بالتقوى حسب المستطاع، أن الخنثى المشكل يورث بأن يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى؛ لأن هذا هو أقرب طريق مستطاع في العدل.

الجد يحجب الإخوة.
١٣٣ - قال السعدي ﵀: (وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا (¬١)؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق ﵁، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.
وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ الآية [البقرة: ١٣٣]. وقال يوسف ﵇: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨] فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه.

(¬١) اختلف العلماء في توريث الجد مع الإخوة الإشقاء أو لأب على قولين: القول الأول: أن الجد يحجب الإخوة من جميع الجهات كما يحجبهم الأب، وقال بذلك جمع من الصحابة منهم: أبوبكر الصديق، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة وغيرهم ﵃ أجمعين، وممن قال به من أصحاب المذاهب أبوحنيفة، ورواية عن أحمد، وقال به بعض الشافعية،
القول الثاني: أن الجد لايحجب الإخوة بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك، وممن قال به من الصحابة عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود وغيرهم ﵃ أجمعين، وممن قال به من أصحاب المذاهب أحمد في أصح الروايتين عنه، ومالك، والشافعي. انظر: التهذيب في الفرائض للكلوذاني (٩٥)، وإرشاد الفارض (٩٩)، والعذب الفائض (١/ ١٠٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٦).


لوجود أدلة أخرى تقوي القول بأن الجد يحجب الإخوة (¬١).

إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه فيه دلالة على العول.
١٣٤ - قال السعدي ﵀: (وأما مسائل (العول) (¬٢) فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين:
إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا. فإن حجب بعضهم بعضا، فالمحجوب ساقط لا يزاحِم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا. وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين:
إما أن ننقص بعضَ الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه) ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: التحقيقات المرضية (١٣٨).
(¬٢) العول لغة: الزيادة والارتفاع. شرعاً: زيادة في سهام أصل المسألة، ونقصان من أنصباء الورثة. وهو مجمع عليه بين الصحابة ﵃ قبل إظهار ابن عباس ﵄ خلافاً في ذلك. انظر: إرشاد الفارض (٩٣)، والعذب الفائض (١/ ١٦٠ - ١٦٤).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٩).


والمعتزلة (¬١) (¬٢)) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الموحدين لا يخلدون في النار، ووجه استنباط ذلك من الآية هنا بدلالة مفهوم المخالفة حيث أن الله ذكر في الآية أن النار معدة للكافرين ومفهوم

المخالفة أن غير الكافرين لا يخلدون فيها لأن النار ليست معدة لهم وإن دخلوها فهو دخول مؤقت.
قال العثيمين ذاكراً هذا الاستنباط: (ومن فوائد الآية: أن النار دار للكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)﴾؛ وأما من دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم لا يخلدون فيها؛ فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن يَخرجوا منها؛ فلا تسمى النار داراً لهم؛ بل هي دار للكافر فقط؛ أما المؤمن العاصي، إذا لم يعف الله عنه، فإنه يُعذَب فيها ما شاء الله، ثم يخرج منها إما

(¬١) هي: فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي، اعتمدت العقل في فهم العقيدة الإسلامية، اشتهرت بأصولها الخمسة وهي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أصولهم أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن صاحب الكبيرة مخلَّد في النار، ونفي الرؤية، وغير ذلك من البدع والضلالات. انظر: الفرق بين الفرق (١١٢)، والملل والنحل (٣٨)، والموسوعة الميسرة (١/ ٦٤).
(¬٢) إشارة إلى مذهب الخوارج والمعتزلة في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار .. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٤٤٤)، والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية د. غالب عواجي (٣٣٦)، والخوارج وآراؤهم د. شوقي عبدالله (١٣٦)، وتأثير المعتزلة في الخوارج عبداللطيف الحفظي (٢٠).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٤٦) و (١٩٤).


الدراسة:
استنبط السعدي من عموم الآيات التي بين الله فيها مقادير الفروض حكم العول ومشروعيته، ووجه ذلك أن الله قدر الفروض بينهم والنقصان لابد أن يكون لاحقاً بكل واحد منهم لأن في إلحاقه بالبعض دون الآخر تحكماً لا دليل عليه فلا يبقى إلا المحاصصة بينهم في هذا النقص ولا طريق إلى ذلك إلا بالعول، فدلالة هذه الآيات على العول دلالة التزام.
قال صاحب العذب الفائض - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط-: (أما الكتاب فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرادهم وتقديم بعضهم على بعض وتخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعي ترجيح بلا مرجح وهو محال) (¬١)، كما أشار إلى ذلك السيوطي (¬٢).

مشروعية الرد.
١٣٥ - قال السعدي ﵀: (وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد) (¬٣) فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضُهم التركةَ وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرَهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل، ومعارضة لقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال:

(¬١) انظر: العذب الفائض لإبراهيم بن عبدالله (١/ ١٦٣).
(¬٢) انظر: الإكليل (٢/ ٥٢١).
(¬٣) الرد: هو لغة الصرف والرجع. قي اصطلاح الفرضيين ضد العول؛ لأنه زيادة في مقادير السهام ونقص من عددها. فهو إرجاع الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. انظر: العذب الفائض (٢/ ٣)، والتهذيب في الفرائض للكلوذاني (١٧٤)، والتحقيقات المرضية (٢٤٨).


بشفاعة؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة .. ) (¬١)، وممن ذكر ذلك وأيده السمعاني (¬٢)، والهرري (¬٣) (¬٤).
وما ذهب إليه السعدي في الاستنباط من هذه الآية ومن وافقه من المفسرين صحيح فالآية تدل على أن النار أُعدت أصالة للكفار مما يُفهم منه على أن غيرهم ليس بخالد فيها وإن دخلها. والله أعلم.

بيان سبب العذاب أنه الكفر دليل على أن العذاب مستحق بأسباب وهي الكفر والمعاصي.
قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)﴾ (البقرة: ٢٤).

(¬١) انظر: تفسير القرآن الكريم للعثيمين (١/ ٨٨).
(¬٢) هو: الإمام العلامة، مفتي خراسان، شيخ الشافعية، أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي، الحنفي كان، ثم الشافعي، ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة، صنف كتاب (الاصطلام)، وكتاب (البرهان)، وله (الأمالي) في الحديث، وتفسيره ثلاث مجلدات (١)، وكتاب (القواطع) في أصول الفقه تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكا في أعين المخالفين، وحجة لأهل السنة. وتوفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربع مئة عاش ثلاثا وستين سنة ﵀. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ١١٤)، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٣٩).
(¬٣) هو: أبو ياسين، محمد أمين بن عبدالله بن يوسف بن حسن الأرمي، العلوي، الأثيوبي، الهرري، نزيل مكة، ولد في الحبشة سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين من الهجرة، له مؤلفات كثيرة من كل الفنون تربو على الأربعين، منها: الباكورة الجنية في إعراب متن الأجرومية، وسلم المعراج على خطبة المنهاج، وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، كان مدرساً بالحرم المكي ودار الحديث الخيرية بمكة، ثم هو الآن متفرغ للتأليف. انظر: مقدمة تفسيره (٥) ..
(¬٤) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (١/ ٥٩)، وحدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للهرري (١/ ٢٣٩).