سورة الروم
لا يؤجر المتصدق بصدقة مع وجود ما هو أوجب على المتصدق من نفقة أودين ونحو ذلك.
قال تعالى: ﴿وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ (٣٩)﴾ (الروم: ٣٩).
٣٧٠ - قال السعدي ﵀: (ودل قوله: ﴿وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ﴾ أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دَيْنٍ عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي يمدح: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨)﴾ [الليل: ١٨] فليس مجرد إيتاء المال خيراً حتى يكون بهذه الصفة وهو: أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن المتصدق لا يؤجر على صدقته إذا كان هناك أمور واجبة متعلقة به لم يقم بها كقضاء دين أوإنفاق واجب ونحو ذلك، ووجه استنباط ذلك من الآية أن التزكية بهذه الصدقة لا تتم

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٤٣) و (٩٢٧).


سورة السجدة
مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي المخلوقات لشرفه وفضله.
قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧)﴾ (السجدة: ٧).
٣٧١ - قال السعدي ﵀: (﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أي: كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه، وخلقه خلقًا يليق به، ويوافقه، فهذا عام، ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧)﴾ وذلك بخلق آدم ﵇، أبي البشر). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي المخلوقات، وبين أن مناسبة ذلك هو شرف الإنسان وفضله، فتخصيصه من سائر المخلوقات بالذكر دليل على شرفه وفضله.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط البقاعي فقال: (ولما كان

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٥٤).


ثم أشار السعدي إلى استنباط آخر من الآية وهو الحث على ابتداء السلام، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر بالرد مما يدل على مشروعية الابتداء والحث عليه، وكذلك أفعل التفضيل الدال على المشاركة بين من يبتدئ السلام وبين من يرده فالحث على الرد بأفضل يكون معه الحث كذلك على الابتداء.
خالف بعض المفسرين في ذلك وقالوا ليس في الآية ما يدل على حكم الابتداء، قال ابن عاشور: (ولا دلالة في الآية على حكم الابتداء بالسلام، فذلك ثابت بالسنّة (¬١) للترغيب فيه) (¬٢)، كما أشار إليه أبوحيان (¬٣).
وما ذهب إليه السعدي له وجه صحيح يمكن استنباطه من الآية كما ذكر ذلك، فيكون إضافة لما في السنة من الترغيب في ذلك، وهو وجه دقيق لا يخفى على المتأمل، ولا يوجد فيه ما يمكن أن يرد به، فتكون الإضافة هنا إضافة استدلال، أما المعنى المستنبط فالسنة واضحة في الحث على السلام كما في حديث أبي هريرة ﵁ المشار إليه آنفاً. والله أعلم.

عدم اتخاذ المنافقين أولياء يستلزم عدم محبتهم، وبغضهم.
قال تعالى: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ (٨٩)﴾ (النساء: ٨٩).

(¬١) أراد بذلك حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم). أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، ح (٥٤).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٥/ ١٤٧).
(¬٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٢٣).


سورة الأحزاب
عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله.
قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ (الأحزاب: ٤).
٣٧٢ - قال السعدي ﵀: (وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء، والإخبار بوقوع ووجود، ما لم يجعله الله تعالى، ولكن خص هذه الأشياء المذكورة، لوقوعها، وشدة الحاجة إلى بيانها). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة عامة وهي عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله، ووجه استنباط هذه القاعدة من الآية بمفهوم الموافقة حيث إن دعوى أن يكون لرجل قلبين في جوفه، ودعوى تحريم الزوجة بالظهار، وتبني الأدعياء مجرد قول بالأفواه لا حقيقة له، ولا يغير من الواقع شيئاً، والحقائق لا تنقلب بمجرد الادعاء فالزوجة

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٥٨).


لا تكون أمّاً والمدعى بنوته لا يكون ابناً، فهو إخبار بوقوع ووجود أمور لم يجعلها الله (¬١)، فاستنبط السعدي من ذلك قاعدة عامة في مثل هذه الأمور، وجعل تخصيص الأمرين بالذكر لشدة الحاجة في التنبيه عليهما وإلا فالقاعدة عامة.
وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قرره السعدي، قال ابن عاشور: (وهو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء ومعانيها، وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقوَال المنافية للحقائق، وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق الحق، وهي التي تَرِينُ على القلوب بتلبيس الأشياء. . . وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما خالفه) (¬٢)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، والشوكاني (¬٣).

الاحتجاج بأفعال الرسول ﷺ.
قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخَرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ (الأحزاب: ٢١).
٣٧٣ - قال السعدي ﵀: (واستدل الأصوليون في هذه الآية، على الاحتجاج بأفعال الرسول ﷺ (¬٤)،
وأن الأصل، أن أمته أسوته

(¬١) انظر: تفسير سورة الأحزاب للاحم (٢٧).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٢١/ ٢٥٤) و (٢١/ ٢٦١).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (٢٥/ ١٦٧)، وفتح القدير (٤/ ٣٢٦).
(¬٤) أفعال الرسول ﷺ على ثلاثة أضرب:
أحدها: حركاته التي تدور عليها هواجس النفوس كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا نهى عن مخالفة.
والضرب الثاني: أفعاله التي لا تتعلق بالعبادات كأحواله في مأكله ومشربه وملبسه =


الأشهر الحرم (¬١)) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على نسخ القتال في الأشهر الحرم، ووجه استنباط ذلك من الآية العموم، فعموم الآية دال على القتال في أي وقت حتى في الأشهر الحرم.
قال أبو عبيد: (والناس اليوم بالثغور جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور كلها حلالها وحرامها، لا فرق بين ذلك عندهم، ثم لم أر أحداً من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم، وكذلك أحسب قول أهل الحجاز، والحجة في إباحته عند علماء الثغور قول الله ﵎: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] قال أبو عبيد: (فهذه الآية هي الناسخة عندهم لتحريم القتال في الشهر الحرام، فهذا ناسخ القتال ومنسوخه) (¬٣).
قال ابن جرير الطبري: (والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة: من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ) (¬٤).

دية قتل الخطأ للردع عن القتل، وكونها على العاقلة لعدم ذنبه هو فناسب معاونته، والدية لأهل المصاب جبراً لهم.
قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ (النساء: ٩٢).

(¬١) انظر: جامع البيان (٢/ ٣٦٥)، والدر المنثور (١/ ٥٦٦)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٤٣)، والنسخ في القرآن د. مصطفى زيد (٢/ ١٧٩ - ١٨٤).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٢).
(¬٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (٢٠٨).
(¬٤) انظر: جامع البيان (٢/ ٣٦٦).


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله) (¬١)، وقال الطوفي: (يحتج بها على التأسي به ﷺ في أفعاله) (¬٢)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: الجصاص، وإلكيا الهراسي، وابن الفرس، والقرطبي، والسيوطي، والألوسي، وابن عاشور (¬٣).

مناسبة تعقيب النهي عن الخضوع بالقول، بالحث على اللين لدفع توهم إرادة الغلظة في الخضوع.
قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)﴾ (الأحزاب: ٣٢).
٣٧٤ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ (¬٤) ولما نهاهن عن الخضوع في القول، فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)﴾ أي: غير غليظ، ولا جاف كما أنه ليس بِلَيِّنٍ خاضع). ا. هـ (¬٥)

(¬١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٢٧٩٣).
(¬٢) انظر: الإشارات الإلهية (٣/ ١٢٧).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٦٦)، وأحكام القرآن للهراسي (٤/ ١٦٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٤٢٣)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/ ١٣٩)، والإكليل (٣/ ١١٠٥)، وروح المعاني (١٢/ ١٦٤)، والتحرير والتنوير (٢١/ ٣٠٣).
(¬٤) ذكر الجصاص استنباطاً آخر من هذه الآية وهو دلالتها على أن المرأة منهية عن الأذان. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٧١).
(¬٥) انظر: تفسير السعدي (٦٦٤).


حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)﴾ (الأحزاب: ٣٧).
٣٧٥ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآيات (¬١) المشتملات على هذه القصة، فوائد:
ومنها: أن التعليم الفعلي، أبلغ من القولي، خصوصاً، إذا اقترن بالقول، فإن ذلك، نور على نور). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه القصة عموماً-وهي قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش- أن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أراد أن يشرع للناس أن الأدعياء ليسوا كالأبناء من كل وجه، وأن نكاح زوجاتهم جائز لمن تبناهم، ولكن لأجل أن يكون هذا أرسخ في عقول الناس، وأبلغ في تعليمهم جعل الله ذلك فعلياً مع النبي ﷺ وزيد بن حارثة، ليكون ذلك أبلغ في التعليم وترسيخ الحكم، ومن هنا استنبط السعدي أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول.
وفي هذا الاستنباط تأصيل قرآني لما يُسمَى اليوم التعليم بالوسيلة، وهو تعليم فعلي أكثر منه قولي، ويعد هذا النوع من التعليم أفضل من غيره في ترسيخ المعلومة وفهمها الفهم الصحيح.
وقد استخدم النبي ﷺ هذا النوع من التعليم في حياته كثيراً، فعلم

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية، منها: إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابها، ومنها كذلك: أن الأمة مساوية للنبي ﷺ في الحكم إلا ما خصه الله تعالى. انظر: أحكام القرآن للهراسي (٤/ ١٦٥)، وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٧٢).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٦٦).


الصحابة الوضوء بالفعل، وعلمهم الصلاة بالفعل، ونقلوا كثيراً من أخلاقه وتعاملاته الرائعة مع الصحابة ﵃ بالفعل أكثر منه بالقول.

المحبة التي في القلب لغير الزوجة لا يأثم عليها الزوج إذا لم يقترن بها محذور.
قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ (٣٧)﴾ (الأحزاب: ٣٧).
٣٧٦ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد الآية-: أن المحبة التي في قلب العبد، لغير زوجته ومملوكته، ومحارمه، إذا لم يقترن بها محذور، لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته، أن لو طلقها زوجها، لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما، أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول ﷺ، أخفى ذلك في نفسه). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن المحبة التي في قلب العبد لامرأة ليست بزوجته، وتمنيه زواجها إذا طلقت ليس بمحذور ولا يأثم عليه العبد، ووجه استنباط ذلك من الآية أن النبي ﷺ قد وقع في قلبه ذلك لزينب بنت جحش أن لو طلقها زيد لتزوجها، ولم يذكر الله ذلك على وجه اللوم له، مما يدل على جوازه إن حصل في قلب العبد.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال البغوي: (وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء، لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٦٦).


لم يقصد فيه المآثم، لأن الود وميل النفس من طبع البشر) (¬١)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: الزمخشري، وابن عاشور (¬٢).
كما أن هذا يكشف خلقاً عظيماً عند النبي ﷺ، فلم يتكلم مع زيد إلا بما يصلح له، مجاهداً ما تهوى نفسه ويتمنى، وهذا يدل على كمال خلق النبي ﷺ، ومدى تمكنه من إلزام نفسه للكمال الأخلاقي.

المستشار مؤتمن، أن يشير بما هو أصلح للمستشير.
قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ (٣٧)﴾ (الأحزاب: ٣٧).
٣٧٧ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد الآية-: أن المستشار مؤتمن، يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه). ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن المستشار مؤتمن، يجب عليه لأن يشير بما هو أصلح للمستشير ولو خالف حظ نفسه، ووجه استنباط ذلك من الآية أن النبي ﷺ عندما استشاره زيد بن حارثة في طلاقه لزينب بنت جحش، أشار عليه النبي ﷺ بالإمساك وعدم الطلاق؛ مع أن في نفسه ميل لزينب، ولكنه قدم مصلحة المستشير وهو زيد على المستشار وهو نفسه ﷺ.

(¬١) انظر: معالم التنزيل (٣/ ٤٥٨).
(¬٢) انظر: الكشاف (٨٥٧)، والتحرير والتنوير (٢٢/ ٣٦).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٦٦٦).


= هم غير مسلمين، وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية، وظاهر قول مالك أنّ المقام في مثل ذلك مكسروه كراهة شديدة من أجل أنّه تجري عليه أحكام غير المسلمين، وهو ظاهر المدوّنة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية، كذلك تأوّل قولَ مالك فقهاء القيروان، وهو ظاهر الرسالة، وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته، وارتضاه ابن محرز وعبد الحقّ، وتأوّله سحنون وابن حبيب على الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري، وزاد سحنون فقال: إنّ مقامه جرحة في عدالته، ووافقه المازري وعبد الحميد، وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحجّ وغيره. وقال البرزلي عن ابن عرفة: إن كان أمير تونس قويّاً على النصارى جاز السفر، وإلاّ لم يجز، لأنّهم يهينون المسلمين الحالة الرابعة: أن يتغلّب الكفّار على بلدٍ أهلُه مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادتهم ولا في أموالهم، ولكنّهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط، وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي. وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم، فإنّ أهلها أقاموا بها مدّة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك، وهاجر فريق منهم فلم يَعِب المهاجر على القاطن، ولا القاطنُ على المهاجر.
الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام، مع بقاء ملوك الإسلام فيها، واستمرار تصرّفهم في قومهم، وولاية حُكَّامهم منهم، واحترام أديانهم وسائر شعائرهم، ولكنّ تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين وبموافقتهم، وهو ما يسمّى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب، كما وقع في مصر مدّة احتلال جيش الفرنسيس بها، ثم مدّة احتلال الأنقليز، وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرانسا، وكما وقع في سوريا والعراق أيّام الانتدَاب وهذه لا شبهة في عدم وجوب الهجرة منها.
الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع، وتجري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلِط عملاً صالحاً وآخرَ سَيّئاً ولا يجبر المسلم فيها على ارتكابه خلاف الشرع، ولكنه لا يستطيع تغييرها إلاّ بالقول، أو لا يستطيع ذلك أصلاً وهذه رُوي عن مالك وجوب الخروج منها، رواه ابن القاسم، غير أنّ ذلك قد حدث في القيروان أيّام بني عبيد فلم يُحفظ أنّ أحداً من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة. وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله. وحدث في مصر مدّة الفاطميين أيضاً فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. ودون هذه الأحوال الستّة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة، وأنّها مراتب، وإنّ لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية) انظر: التحرير والتتوير (٥/ ١٨٧ - ١٨٠)، وانظر في المسألة: نيل الأوطار للشوكاني (٨/ ١٧٦ - ١٧٩).


قال ابن عاشور: (وأما إشارة النبي ﵊ على زيد بإمساك زوجه مع علمه بأنها ستصير زوجة له فهو أداء لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة، إذ لا يخفى أن الاستشارة طلب النظر فيما هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار، ومن حق المستشار إعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشير، وإن كان صلاح المشير في خلافه) (¬١).
وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآني لمعنى كبير من معاني الاستشارة، وأن المستشار مؤتمن يجب أن يؤدي النصح ولو كان خلافاً لهوى نفسه.

الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (٤٩)﴾ (الأحزاب: ٤٩).
٣٧٨ - قال السعدي ﵀: (ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق، لا يكون إلا بعد النكاح (¬٢)، فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق

(¬١) انظر: التحرير والتنوير (٢٢/ ٣٧).
(¬٢) وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم، ومنهم من توقف، فقال بعدم الوقوع الجمهور وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث، وقال بالوقوع مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه، وعنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين، وعن ابن القاسم مثله، وعنه أنه توقف، كذا عن الثوري وأبي عبيد،. . . وقال البيهقي بعد أن أخرج كثيراً من الأخبار، ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك، والوقوع فيما إذا وقع بعده، ليس بشيء. انظر: فتح الباري لابن حجر: (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٢٨٢٨).


الكبائر) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية وجوب الهجرة، ووجه استنباط ذلك من الآية هو أن الله توعد الذين لم يهاجروا بالنار، وعاتبهم على ترك الهجرة، واستثنى من ذلك الضعفاء وغير القادرين على الهجرة، وهذا كله لا يكون إلا على ترك واجب.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال الشوكاني: (وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك، أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهاراً، إذا كان قادراً على الهجرة، ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية الكريمة من العموم، وإن كان السبب خاصاً، كما تقدّم، وظاهرها عدم الفرق بين مكان، ومكان وزمان وزمان) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الجصاص، وأبو السعود، والسيوطي، والألوسي، ومحمد رشيد رضا، والدوسري (¬٣).

المخالفون:
خالف بعض المفسرين في ذلك، وقالوا إن حكم الهجرة كان واجباً

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٦).
(¬٢) انظر: فتح القدير (١/ ٦٣٩).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣١٣)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ١٨٧)، والإكليل (٢/ ٥٨٤)، وروح المعاني (٣/ ١٢٢)، وتفسير المنار (٥/ ٣٠٦)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٦/ ١٤٧).


الآية على أن لا طلاق قبل النكاح-: (ولا هي حجة في الآية لمن منع من ذلك؛ لأنه تعالى إنما أخبر بحكم الطلاق إذا وقع بعد النكاح ولم يذكر حكمه إذا وقع قبل ذلك، ولا يقتضي نفياً ولا إثباتاً) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الجصاص (¬٢).
النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي من أن الآية تدل على أن لا طلاق قبل النكاح هو الصحيح، ومما يؤيد صحته أنه استنباط ابن عباس ﵄، وقد قال في ذلك بعد تلاوته هذه الآية: (فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح) (¬٣).

تصدير الآية بخطاب المؤمنين، وعدم لومهم على الطلاق، يدل على جوازه.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (٤٩)﴾ (الأحزاب: ٤٩).
٣٧٩ - قال السعدي ﵀: (ويدل على جواز الطلاق (¬٤)، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، على وجه لم يلمهم عليه، ولم يؤنبهم،

(¬١) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٤٢٨).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٧٣).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٢)، وذكر البخاري في صحيحه أن هذا اختيار جمع من الصحابة والتابعين فذكر منهم: أربعة وعشرين. انظر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، ص ٩٤١.
(¬٤) جواز الطلاق بنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة. انظر: الدراري المضيئة للشوكاني (١/ ١٨٨).


في أول الإسلام ثم نُسخ، وممن قال بذلك من المفسرين: إلكيا الهراسي، حيث قال: (وكل ذلك حال كانت الهجرة فرضاً. . .، ثم نُسخ فرض الهجرة) (¬١)، وممن قال به أيضاً: ابن عاشور (¬٢).

النتيجة:
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في وجوب الهجرة في حق من وجبت عليه وهو قادر، وأما القول بالنسخ فلا يصح؛ لإجماع العلماء على وجوب الهجرة في حق القادر (¬٣).
ومما يؤيد ذلك أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وكان سبب هجرة من نزلت في حقهم الآية استضعاف وتسلط المشركين عليهم، فمتى وجدت هذه العلة وجد الحكم.
كما أن القول بالهجرة فيه فتح للمسلمين وتقوية لهم وإعزاز فالنبي ﷺ كانت هجرته سبباً في تمكنه وإقامة دولة الإسلام الأولى.
وكل هذا يضعف القول بالنسخ، حتى إن بعض من يقول بذلك ذهب إلى إثبات حكم الهجرة بالقياس، مع إن إثبات الأحكام بالنصوص أقوى من إثباتها بالقياس. والله أعلم.

من بذل جهده لتحقيق مأمور ثم عجز عنه فإنه معذور.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ

(¬١) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٢٥٣).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٥/ ١٧٨).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٩٩٩).


٣٨٠ - قال السعدي ﵀: (ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول (¬١)، وكما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤخذ من عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن المرأة المعقود عليها والمتوفى عنها زوجها تعتد ولو قبل الدخول عليها، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله جعل الفراق بالطلاق قبل الدخول لا عدة على المرأة فيه، فدل مفهوم المخالفة للقيد أن غير المطلقة تعتد، وهي التي مات عنها زوجها ولو قبل الدخول، كما أن هذا الاستنباط يؤخذ من عموم آية البقرة.
وهنا نلاحظ أن السعدي استنبط الحكم من آيتين، أما الأولى فمن مفهومها، ولم أجد من استنبط هذا الحكم من هذه الآية غير السعدي حسب ما اطلعت عليه من مصادر تفسيرية وفقهية.
وأما ما استنبطه السعدي من عموم آية البقرة فهذا أشار إليه بعض المفسرين، قال القرطبي: (عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾) (¬٣)، وممن أشار إليه كذلك من المفسرين: ابن

(¬١) أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولاً بها أوغير مدخول بها. انظر: المغني (١١/ ٢٢٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٦٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٤٨).
(¬٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٧٤).


العربي، وابن كثير، والخازن، والألوسي، والسيوطي، والعثيمين. (¬١)

عدم الاحتجاب عن الأعمام والأخوال بدلالة الأولى.
قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ (٥٥)﴾ (الأحزاب: ٥٥).
٣٨١ - قال السعدي ﵀: (ولم يذكر فيها الأعمام، والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته، من أبناء الإخوة والأخوات، مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن، من باب أولى). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز عدم احتجاب المرأة عن أعمامها وأخوالها، ووجه استنباط ذلك من الآية بمفهوم الموافقة، حيث إنه ذكر في الآية أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فيكون ذكر الأعمام والأخوال من باب أولى.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن عاشور: (ولم يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإِخوان وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم، من أنه لما رفِع الحرج عنهن فيمن هن عمات لهن أو خالات كان رفع الحرج عنهن في

(¬١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٣٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٥٨٥)، ولباب التأويل (١/ ١٦٨)، والإكليل (١/ ٤٢٩)، وروح المعاني (١/ ٥٤٢)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ١٥٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٧١).


نفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم.
قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)﴾ (الأحزاب: ٦٠)
٣٨٢ - قال السعدي ﵀: (وهذا فيه دليل (¬١)، لنفي أهل الشر، الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسم للشر، وأبعد منه). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز نفي أهل الشر الذين يتضرر المسلمون بإقامتهم بين أظهرهم، ووجه استنباط ذلك من الآية القياس على جواز نفي أهل النفاق الذين أباح الله لنبيه نفيهم بسبب ما يقومون به من إضرار بالمسلمين بنشر الشائعات والأكاذيب ونحو ذلك من الإرجاف، فقاس السعدي على ذلك جواز نفي كل من كان ببقاءه بين المسلمين إفساداً.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط الجصاص فقال: (في هذه الآية دلالة على أن الإرجاف بالمؤمنين والإشاعة بما يغمهم ويؤذيهم يستحق به التعزير والنفي إذا أصر عليه ولم ينته عنه) (¬٣).
ومما يؤيد المعنى المستنبط وهو نفي أهل الشر ما جاء في حديث ابن عباس ﵄، قال: (لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم)، وأخرج فلاناً،

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية، منها: أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتيسر له منزل آخر على حسب الاجتهاد، ومنها: جواز ترك إنفاذ الوعيد. انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٢١)، وروح المعاني (١١/ ٢٢٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٧٢).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٨٦).


لأجزأ، فإتيانه بقوله: ﴿مِنَ الصَّلَاةُ﴾ ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ﷺ وأصحابه.
الثانية: أن ﴿مِنَ﴾ تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبيربـ"من"في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةُ﴾ وبين أن مناسبة ذلك هو ضبط القصر، والإشارة إلى أن القصر خاص ببعض الصلوات دون البعض الآخر.
قال البقاعي: (ولما كان القصر خاصاً ببعض الصلوات، أتى بالجار لذلك ولإفادة أنه في الكم لا في الكيف فقال: ﴿مِنَ الصَّلَاةُ﴾ أي فاقصروا إن أردتم وأتموا إن أردتم، وبينت السنة أعيان الصلوات المقصورات، وكم يقصر منها من ركعة، وأن القصر من الكمية لا من الكيفية) (¬٢)، وممن قال بنحو ذلك من المفسرين: الرازي، والألوسي. (¬٣)

تقييد القصر بخوف الفتنة لا مفهوم له، فيجوز القصر ولو مع الأمن.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةُ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (١٠١)﴾ (النساء: ١٠١).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٧).
(¬٢) انظر: نظم الدرر (٢/ ٣٠٦).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١٥)، وروح المعاني (٣/ ١٢٧).


سورة فاطر
أهل الجنة لا ينامون.
قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥)﴾ (فاطر: ٣٥).
٣٨٣ - قال السعدي ﵀: (ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة (¬١)، لأن النوم فائدته زوال التعب، وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر، وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم، بمنه وكرمه). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن أهل الجنة لا ينامون، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نفى عنهم النصب واللغوب، فلزم من ذلك أنهم لا ينامون، فدلالة الآية على عدم نوم أهل الجنة دلالة التزام، حيث إن انتفاء التعب يلزم منه انتفاء النوم.

(¬١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون كما لا يموتون). انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٩/ ١٨١)، وانظر كذلك: شرح نونية ابن القيم للهراس (٢/ ٤٣١)، وصفة الجنة لابن كثير (١٤٧).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٧١).


سورة يس
مناسبة ذكر اسم الله "الرحمن" دون غيره من أسماء الله الأخرى.
قال تعالى: ﴿قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢)﴾ (يس: ٥٢).
٣٨٤ - قال السعدي ﵀: (ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع، لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم، سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون، ولا حسب به الحاسبون). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير باسم "الرحمن" دون غيره من أسماء الله ﷻ، وأن مناسبة ذلك هي الإخبار عن رحمة الله للخلق في ذلك اليوم.
قال الألوسي: (وقيل آثره المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٧١).


الصور من اجتماع الخوف مع السفر ولكن هذا لا يمنع من الجمع في وجود أحدهما دون الآخر.

الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال البيضاوي: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)﴾ شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضاً في حال الأمن) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين: القصاب، والجرجاني، والرازي، وابن كثير، وأبو السعود، والخازن، والألوسي، والشوكاني (¬٣).
المخالفون:
خالف في هذا الاستنباط داود الظاهري، ونُسب كذلك إلى سعد بن أبي وقاص (¬٤) فقالوا إن مفهوم الشرط هنا معتبر وأن القصر إنما هو حال الخوف أم مع الأمن فلا يجوز القصر؛ لأن جوازه هنا معلق بشرط فإذا انتفى الشرط فلا يجوز فعل ما رتب عليه، قال الخازن: (ذهب داود الظاهري إلى أن جواز القصر مخصوص بحال الخوف واستدل على صحة
مذهبه بقوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط فعلى هذا لا يجوز القصر عند الأمن ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر الآحاد لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر واحد) (¬٥).

(¬٢) انظر: أنوار التنزيل (١/ ٣٨٦).
(¬٣) انظر: نكت القرآن (١/ ٢٦٢)، ودرج الدرر (٢/ ٦٢٨)، والتفسير الكبير (١١/ ١٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١٠٠٢)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٠)، ولباب التأويل (١/ ٤١٨)، وروح المعاني (٣/ ١٢٨)، وفتح القدير (١/ ٦٤١).
(¬٤) انظر: النكت والعيون (١/ ٥٢٣).
(¬٥) انظر: لباب التأويل (١/ ٤١٨).


سورة الصافات
خص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب.
قال تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥)﴾ (الصافات: ٥).
٣٨٥ - قال السعدي ﵀: (وخص الله المشارق بالذكر، لدلالتها على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص المشارق بالذكر دون المغارب، وأن مناسبة ذلك هي أن المشارق دالة على المغارب فاكتفى بذكرها، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها بعدها.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن جرير الطبري: (وترك ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه، واستغني بذكر المشارق من ذكرها، إذ كان معلوماً أن معها المغارب) (¬٢)، وقال ابن القيم: (وخص المشارق هاهنا بالذكر إما لدلالتها على المغارب إذ الأمر

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦٧١).
(¬٢) انظر: جامع البيان (١٠/ ٤٦٩).


أن المتضايقان كل منهما يستلزم الآخر وإما لكون المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب وجعلها حفظاً من كل شيطان: فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: ابن عطية، وابن الجوزي، وابن كثير، وأبوحيان، والألوسي. (¬٢)
وأضاف بعض المفسرين معنى آخر للاقتصار على ذكر المشارق دون المغارب، وهو أن المشارق أكثر نفعاً، فقال الرازي بعد ذكره للوجه الأول الموافق لما ذكر المفسرون آنفاً: (والثاني أن الشرق أقوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيهاً على كثرة إحسان الله تعالى على عباده، ولهذه الدقيقة استدل إبراهيم ﵇ بالمشرق فقال: ﴿فَإِن اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ﴾) (¬٣)، وأشار إليه كذلك الصاوي (¬٤).

استعمال القرعة عند الاشتباه في الحقوق.
قال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ (الصافات: ١٤١).
٣٨٦ - قال السعدي ﵀: (وفيها - أي من فوائد قصة يونس -: استعمال القرعة (¬٥) عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذ لم

(¬١) انظر: التبيان في أقسام القرآن (٣٦٥).
(¬٢) انظر: المحرر الوجيز (١٥٧١)، وزاد المسير (١١٨٢)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٢٩٦٦)، والبحر المحيط (٧/ ٣٣٧)، وروح المعاني (١٢/ ٦٦).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (٢٦/ ١٠٤).
(¬٤) انظر: حاشية الصاوي على الجلالين (٥/ ١١٢).
(¬٥) القرعة: لغة هي: السهمة والمقارعة المساهمة وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم وأقرع أعلى وأقرعت بين الشركاء في شيء يقتسمونه، ويراد بالقرعة: ضرب السهام، بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزاً بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز، استحق ما جعل على القرعة. انظر: لسان العرب (١٢/ ٧٧)، وشرح نظم القواعد الفقهية للسعدي (١٦٣).
قال ابن رجب: (تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عن اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه). انظر: القواعد لابن رجب (٣/ ١٩٥).


أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة، وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أَوْلَى وأحرى.
والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الصلاة جماعة فرض عين، ووجه الاستنباط من الآية أن الله ﷿ أمر بالجماعة حال الخوف، فوجوبها في حال الأمن أولى بناء على قياس
الأولى، كذلك ترك بعض أفعال الصلاة التي يمكن أن يفعلها لوكان لوحده مما يدل على فرضية صلاة الجماعة فلم تترك هذه الأفعال إلا في مقابل ما هو أولى منها.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال الكرجي القصاب: (وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة فرض، إذ لا تجوز أفعال الضرورة-من التقدم والتأخر والانتظار- في صلاة يستطيع المنفرد أن لا يفعلها ولو فعلها لفسدت عليه، إلا وإقامتها في الجماعة فرض) (¬٢)
وقال الشنقيطي: (آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٨).
(¬٢) انظر: نكت القرآن (١/ ٢٦٣).


سورة ص
لم يستمع داود لكلام الخصم الثاني، لدلالة السياق على صحة كلام الأول.
قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَمِنَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ (٢٤)﴾ (ص: ٢٣ - ٢٤).
٣٨٧ - قال السعدي ﵀: (فقال داود (¬١) - لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما، أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل: " لم حكم داود، قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر "). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن عدم استماع داود لكلام الخصم

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها: مشروعية القضاء في المسجد، ومنها: جواز وضع القِصص التمثيلية التي يقصد منها التربية والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الكذب. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٥١)، والتحرير والتنوير (٢٣/ ٢٣٨).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٦٧١).


سوء أدب الخصم لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق.
قال تعالى: ﴿* وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢)﴾ (ص: ٢١ - ٢٢).
٣٨٨ - قال السعدي ﵀: (فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان ﵉:
ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هاتين الآيتين استنباطاً متعلقاً بالسياسة الشرعية في الحكم بين الناس وهو أن سوء أدب الخصم لا يكون مانعاً للحاكم أن يحكم بالحق بين الخصمين، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الخصمين ساءا الأدب مع داود وذلك بدخولهما من فوق السور ولم يدخلا مع الباب، ومع سوء الأدب لم يكن مانعاً لداود أن يقول كلمة الحق بينهما من غير أن يكون لفعلهما أثر في الحكم.
قال القصاب: (دليل على أن الخصوم إذا خاطبوا الحاكم بمثله، وقالوا: اعدل في حكمك، ولا تجر علينا لم يكن ذلك منهما سوء أدب، ولا يجاز للحاكم أن يحد عليهما ولا يعاقبهما). (¬٢)
وهذا الاستنباط مهم للقضاة إذ يتعرضون لسوء أدب من الخصوم، فلا ينبغي أن يكون لذلك أثر في الحكم بين الخصوم.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٧١٣)، وتيسر اللطيف المنان للسعدي (٢٥٠).
(¬٢) انظر: نكت القرآن (٣/ ٧٥٢).


المنصوح ولوكان كبير القدر يقبل النصيحة ممن دونه ولا يشمئز منها أو يتكبر عن قبولها.
قال تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢)﴾ (ص: ٢٢).
٣٨٩ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة داود وسليمان-: أن الموعوظ والمنصوح، ولو كان كبير القدر، جليل العلم، إذا نصحه أحد، أو وعظه، لا يغضب، ولا يشمئز، بل يبادره بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق الصرف) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً تربوياً سلوكياً، وهو قبول كبير القدر جليل العلم النصيحة، بل يبادر بشكر الناصح، ووجه استنباط ذلك من الآية أن داود قبل النصيحة من الخصمين عندما طلبا منه الحكم بالحق، ونصحاه بعدم الجور في الحكم.
قال الألوسي: (وفي تحمل داود ﵇ لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لا سيما إذا كان ممن معه الحق فحال المرء وقت التخاصم لا يخفى،
والعجب من حاكم أو محكم أو من للخصوم نوع رجوع إليه كالمفتي كيف لا يقتدي بهذا النبي الأواب ﵊ في ذلك بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة تصدر ولو فلتة من أحد الخصمين يتوهم منها الحط لقدره ولو فكر في نفسه لعلم أنه بالنسبة إلى هذا النبي الأواب لا يعدل والله العظيم متك ذباب) (¬٢)،

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٧١٣)، وتيسر اللطيف المنان للسعدي (٢٥٠).
(¬٢) انظر: روح المعاني (١٢/ ١٧٢).


وقال ابن عاشور: (ومخاطبة الخصم داود بهذا خارجة مخرج الحرص على إظهار الحق وهو في معنى الذكرى بالواجب فلذلك لا يعدّ مثلها جفاء للحاكم والقاضِي، وهو من قبيل: اتَّق الله في أمري) (¬١)

من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
قال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦)﴾ (ص: ٣٦).
٣٩٠ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة داود وسليمان-: القاعدة المشهورة "من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه" فسليمان ﵇ عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس، تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك، بأن سخر له الريح الرخاء اللينة، التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر، ورواحها شهر، وسخر له الشياطين، أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية القاعدة المشهورة من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ووجه استنباط ذلك من الآية أن داود لما عقر الجياد المحبوبة إلى نفسه وكان ذلك لله بسبب إشغالها له عن طاعة الله، عوضه الله خيراً من هذه الجياد وذلك بأن أعطاه الله الريح تجري بأمره وهي أسرع من الخيل، وسخر له كذلك الشياطين الذين يعملون أعمالاً

(¬١) انظر: التحرير والتنوير (٢٣/ ٢٣٤).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٧١٣).


و ﴿سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه، أو تحريمه أو كراهته، أو إباحته - فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه، فقد اتبع غير سبيلهم) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الإجماع حجة، ووجه الاستنباط من الآية أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين، فإذا اتفقوا على أمر ما فهذا سبيلهم، فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حجة لا يجوز مخالفتها.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الجصاص: (وقرن اتباع غير سبيل المؤمنين إلى مباينة الرسول ﷺ فيما ذكر له من الوعيد، فدل على صحة إجماع الأمة لإلحاقه الوعيد بمن اتبع غير سبيلهم) (¬٢)، وقال ابن كثير في هذا الاستنباط:
(وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد
الدلالة منها-أي الآية- على ذلك) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين: إلكيا الهراسي، وأبو المظفر السمعاني، وابن الفرس، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والطوفي، والبيضاوي، وأبو السعود، والسيوطي، والشنقيطي. (¬٤)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٠٣).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٣).
(¬٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠١٨).
(¬٤) انظر: أحكام القرآن للهراسي (٢/ ٢٨٨)، وقواطع الأدلة (١/ ٤٦٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٧٩)، الكشاف (٢٦٠)، والتفسير الكبير (١١/ ٣٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٦٧)، والإشارات الإلهية (٢/ ٤٩)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٩١)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٧)، والإكليل (٢/ ٥٨٩)، والمذكرة في أصول الفقه (١٤٨).


سورة الزمر
خص الأنعام بالذكر من باقي البهائم لكثرة نفعها وتعلق كثير من المصالح بها.
قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ (٦)﴾ (الزمر: ٦).
٣٩١ - قال السعدي ﵀: (وخصها بالذكر، مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها، لكثرة نفعها، وعموم مصالحها، ولشرفها، ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها، كالأضحية والهدي، والعقيقة، ووجوب الزكاة فيها، واختصاصها بالدية) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الأنعام بالذكر من بين باقي البهائم، وأن مناسبة التخصيص بالذكر لها هو كثرة منافعها، وعموم مصالحها، واختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها له كالأضحية والهدي ونحو ذلك.
وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباط، قال حقي:

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٧١٩).


المخالفون:
خالف في هذا الاستنباط بعض المفسرين،، قال الشوكاني: (وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجماع لقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولا حجة في ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا: هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره، كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب، فلا تصدق على عالم من علماء هذه الملة الإسلامية اجتهد في بعض مسائل دين الإسلام، فأدّاه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين، فإنه إنما رام السلوك في سبيل المؤمنين، وهو الدين القويم والملة الحنيفية، ولم يتبع غير سبيلهم) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: أبوحيان، والراغب، وابن جزي الكلبي، ومحمد رشيد رضا (¬٢).
ومن حجج هؤلاء كذلك في الرد على الاستدلال بالآية ما ذكره الراغب الأصفهاني بأن سبيل المؤمنين الإيمان كما إذا قيل: اسلك سبيل الصائمين والمصلين أي في الصوم والصلاة، فلا دلالة في الآية على حجية الإجماع، ووجوب اتباع المؤمنين في غير الإيمان (¬٣).
وكذلك ما ذكره أبو حيان حيث قال: (وما ذكره ليس بظاهر الآية المرتب على وصفين اثنين، لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهما، فالوعيد إنما ترتب في الآية على من اتصف بمشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين) (¬٤).

(¬١) انظر: فتح القدير (١/ ٦٥١).
(¬٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٦)، وروح المعاني (٣/ ١٤١)، وتفسير ابن عرفة (٢/ ٥٧)، والتسهيل لعلوم التنزيل (١/ ٢١٠)، وتفسير المنار (٥/ ٣٥٩)، وفي الآية مناقشات كثيرة بين الفريقين وحجج يطول ذكرها، ويمكن الرجوع في ذلك إلى: قواطع الأدلة (١/ ٢٦٤ - ٢٦٦)، والإشارات الإلهية (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٤).
(¬٣) انظر: روح المعاني (٣/ ١٤١).
(¬٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٦).


(وخصصت هذه الأنواع الأربعة بالذكر لكثرة الانتفاع بها من اللحم والجلد والشعر والوبر) (¬١)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، وابن عاشور (¬٢).

مناسبة الآيتين لبعضهما أن في الأولى حث على إتباع أحسن القول، وفي الثانية تعيين لهذا الأحسن.
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (١٨)﴾ وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ (٢٣)﴾ (الزمر: ١٨ و ٢٣).
٣٩٢ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية نكتة، وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب؟
قيل: نعم، أحسنه ما نص الله عليه ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ الآية) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي المناسبة بين الآيتين، وهي أن في الآية الأولى حث على إتباع أحسن القول الذي يسمعونه، وفي الثانية تحديد لهذا القول الحسن الذي ينبغي لنا إتباعه.

(¬١) انظر: روح البيان (٨/ ٨٣).
(¬٢) انظر: التفسير الكبير (٢٦/ ٢١٤)، والتحرير والتنوير (٢٣/ ٣٣٢).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٧١٩).


النتيجة:
ما ذهب إليه جمهور المفسرين من دلالة الآية على حجية الإجماع هو الصحيح، وذلك للعموم فسبيل المؤمنين عامة يدخل فيها الإجماع، كذلك دلالة الاقتران فكون مشاقة الرسول ﷺ مقترنة بمخالفة سبيل المؤمنين والوعيد عليها واحد ففيه دلالة على أن طريق المؤمنين واجبة الاتباع ومنها الإجماع، كما أن متابعة الرسول ﷺ واجبة.
وأما ما قاله الشوكاني من أن علماء الأمة المجتهدين قد تحدث منهم مخالفة لمجتهدي عصرهم، فيكون في ذلك مخالفة لسبيل المؤمنين، فهذا غير وراد هنا لأن الكلام على الإجماع أما باب الاجتهاد فوارد الاختلاف فيه، ولايعد الاختلاف فيه مجانبة لسبيل المؤمنين.
وأما ما قاله الراغب من تخصيص سبيل المؤمنين هنا فهو تخصيص بلا مخصص، فسبيل المؤمنين هنا عامة.
وأما ما قاله أبوحيان من أن الوعيد مرتب على اجتماع الأمرين مشاقة الرسول ومتابعة غير سبيل المؤمنين، فالجواب عليه أن الجمع بين أمرين في الوعيد عليهما دال على أن كل واحد منهما يستحق ذلك الوعيد بمفرده، وليس هناك ما يدل على أن الوعيد مرتب على
اجتماعهما إذ هو معلوم أن كل واحد من الأمرين معصية لوحدها، فاجتماعهما في هذه الآية بوعيد واحد لا يعني أن الوعيد مرتب على اجتماعهما.
ومن هنا يتبين دلالة الآية على حجية الإجماع، وليس هناك مع من خالف حجة يمكن أن ترد هذا الاستدلال. والله أعلم.


وقد أشار إلى نحو ذلك حقي، فقال: (ويحتمل أن يكون المعنى يستمعون القول مطلقاً قرآناً كان أو غيره فيتبعون أحسنه بالإيمان والعمل الصالح وهو القرآن لأنه تعالى قال في حقه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾) (¬١)
وفي هذا الاستنباط إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يوضح للناس ما يريد منهم، حتى يكونوا أكثر إتباعاً لما أراد منهم، حيث إن الغموض في القول وعدم الوضوح في المطلوب يترتب عليه تعثر في التنفيذ، أو تنفيذ ما لم يكن مطلوباً.

ذكر الواو في فتح أبواب الجنة، بينما لم تذكر عند فتح أبواب النار.
قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا (٧١)﴾ وقال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا (٧٣)﴾ (الزمر: ٧١ و ٧٣).
٣٩٣ - قال السعدي ﵀: (وقال في النار ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ وفي الجنة ﴿وَفُتِحَتْ﴾ بالواو، إشارة إلى أن أهل النار، بمجرد وصولهم إليها، فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم، وعلى وصولهم، أعظم لحرها، وأشد لعذابها.
وأما الجنة، فإنها الدار العالية الغالية، التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد، إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك، فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما

(¬١) انظر: روح البيان (٨/ ١٠٠).


سورة فصلت
خص الأعضاء الثلاثة بالذكر؛ لأن أكثر الذنوب تقع بها.
قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠)﴾ (فصلت: ٢٠).
٣٩٤ - قال السعدي ﵀: (شهد عليهم كل عضو من أعضائهم، فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا، يوم كذا وكذا، وخص هذه الأعضاء الثلاثة، لأن أكثر الذنوب، إنما تقع بها، أو بسببها). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة وهي السمع والبصر والجلود دون باقي الأعضاء، وأن مناسبة هذا التخصيص هو أن الأعضاء الثلاثة تقع بها الذنوب، فناسب تخصيصها بالذكر دون غيرها من الأعضاء.
قال الرازي: (ما رأيت للمفسرين في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر سبباً وفائدة، وأقول لا شك أن الحواس خمسة السمع والبصر

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٧٤٧).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية فائدة تربوية سلوكية، وهي أن العبد إذا انغلقت عليه الأبواب فعليه أن يكون واثقاً بالله ﷾ بأن يفتح له أبواباً أخرى، ووجه الاستنباط من الآية أن الله وعد المتفارقين بأن يغني كلاً منهما مع أن التفرق مظنة انقطاع المصالح، إلا أن الله وعدهما بالغنى، فقاس على هذا المعنى قاعدة عامة فكل إنسان فارق أمراً محبوباً عنده فعليه أن يثق بأن الله ﷾ سيفتح له أبواباً من الفرج لا تخطر له على بال.
قال الدوسري موافقاً السعدي على هذا الاستنباط: (وكما قلنا بعموم سعة الله وحكمته وشمولها لكل شيء، وعدم اختصاصهما بالزوجين، فينبغي أن ينطبع بهما المسلم المؤمن انطباعاً تاماً حتى لا يتأثر ولا يتحسر على ما ناله من حرمان شباب، أوقوة، أوثروة، أوولد، أوصحة ونحو ذلك من متاع الدنيا، ويستيقن أن الله سيعوضه من واسع فضله حسب حكمته). (¬١)
وهذا العطاء إنما يكون بعد بذل الأسباب التي بوسع الإنسان بذلها، فإذا استنفذ طاقته وأدى ما بوسعه، فرج الله عنه، ويسر له أموره، وأبدله خيراً مما أخذ منه، وبهذا ينسد الباب على الكسالى، أو الذين يفرطون في فقدان الأشياء وينتظرون البديل، فلا بد من التنبه لهذا الأمر.

تخصيص الاعتصام والإخلاص بالذكر لشدة الحاجة إليهما.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ

(¬١) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (٦/ ٥٦٢).


سورة الشورى
قول الصحابة حجة.
قال تعالى: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)﴾ (الشورى: ١٣). وقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (١٥)﴾ (لقمان: ١٥).
٣٩٥ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية، أن الله ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)﴾ مع قوله: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (١٥)﴾ مع العلم بأحوال الصحابة ﵃، وشدة إنابتهم، دليل على أن قولهم حجة (¬١)،
خصوصاً الخلفاء الراشدين، ﵃

(¬١) روي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، وروي ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب.
وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين، وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر ﵄.
وحاصل تحرير هذه المسألة: أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان:
الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه.
الثانية: أن يكون مما له فيه مجال.
فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس ويخص به النص، إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات.
وإن كان مما للرأي فيه مجال، فان انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر، وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة، وإن لم ينتشر فقيل: حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال، وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب، والأول أظهر.

انظر: المستصفى في أصول الفقه (١/ ٤٠٠)، وروضة الناظر (٢/ ٥٢٥)، والمذكرة في أصول الفقه (١٦٣)، وإعلام الموقعين (٤/ ٩١).


٣٩٦ - قال السعدي ﵀: (ويستثنى من هذا الأصل-وهو العفو عن الناس- العفو عن المجرم المفسد المتمرد الذي العفو عنه مما يزيده في عتوه وتمرده (¬١)، فالواجب في مثل هذا الردع والزجر بكل ممكن، ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح، فأما العفو الذي لا صلاح فيه، بل فيه ضده، فهو منهي عنه، والله أعلم). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً متعلقاً بالسياسة الشرعية وهو أن العفو عن المفسد منهي عنه، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله قيد العفو بالصلاح، فدل مفهوم القيد أن العفو الذي لا صلاح فيه منهي عنه.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال العثيمين: (ولكنه بين في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (الشورى: ٤٠) أن العفو لا يكون خيراً إلا إذا كان فيه إصلاح، فإذا أساء إليك شخص معروف بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله، فالأفضل ألا تعفو عنه، وأن تأخذ بحقك؛ لأنك إذا عفوت ازداد شره. فمن كان عفوه إفساداً لا إصلاحاً، فإنه آثم بهذا العفو، ولأن العفو إحسان والفساد إساءة، ودفع الإساءة أولى، بل العفو حينئذ محرم) (¬٣)، وممن أشار إلى

(¬١) يصير الانتقام مطلوباً في موضعين: الموضع الأول: حيث يكون تركه عجزاً ومهانة نفس. الموضع الثاني: حيث يترتب على العفو مفسدة تربي على مصلحة شراعاً أو سياسة معتبرة. انظر: بدائع السلك في طبائع الملك (١/ ٤٧٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٧٦٠)، ومجموع الفوائد للسعدي (٥٦).
(¬٣) انظر: شرح رياض الصالحين للعثيمين (٣/ ١٤)، والقول المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين (٣/ ٣٨).


سورة الفتح
فضيلة الخلفاء الراشدين ووجوب طاعتهم.
قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا (١٦)﴾ (الفتح: ١٦).
٣٩٧ - قال السعدي ﵀: (ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين، الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية فضيلة الخلفاء الراشدين، ووجوب طاعتهم، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر المخلفين بالطاعة عند الدعوة إلى القتال، والخلفاء لا سيما أبي بكر وعمر ﵄ دعوا إلى القتال، فأبو بكر دعا إلى قتال بني حنيفة، وعمر دعا إلى قتال فارس والروم، فدل على خلافتهما؛ إذ من لا يكون صحيح الخلافة لا تجب طاعته.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٧٩٣).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير باللفظ العام في قوله تعالى: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾، دون أن يقول (وسوف يؤتيهم)، وأن مناسبة ذلك دفع توهم تخصيص هذا الأجر بهذه الفئة المحدودة والتي يشاركها الثواب عموم المؤمنين، فكان التعبير باللفظ العام يدفع هذا التوهم، ووجه استنباط المناسبة من الآية بأسلوب مطرد في القرآن الكريم وهو إذا كان الثواب والعقاب مشتركاً، وكان السياق في بعض الجزئيات
فإنه يأتي بالثواب أو العقاب عاماً تندرج فيه هذه الجزئية وغيرها مما يشترك معها في الثواب أو العقاب لدفع توهم التخصيص بالجزئية.


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الجصاص: (دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ﵃؛ لأن أبا بكر الصديق دعاهم إلى قتال بني حنيفة ودعاهم عمر إلى قتال فارس والروم، وقد ألزمهم الله إتباع طاعة من يدعوهم إليه بقوله: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)﴾ فأوعدهم الله على التخلف عمن دعاهم إلى قتال هؤلاء، فدل على صحة إمامتهما، إذ كان المتولي عن طاعتهما مستحقاً للعقاب) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: القصاب، وابن العربي، وإلكيا الهراسي، وابن الفرس، والرازي، والقرطبي، والطوفي. (¬٢)

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥)﴾ (الفتح: ٢٥).
٣٩٨ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ﴾ (¬٣) إلى قوله: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٢٣).
(¬٢) انظر: نكت القرآن (٤/ ١٦٠)، وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٢٣)، وأحكام القرآن للهراسي (٤/ ١٨٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣: /٤٨٤)، والجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٢٣١)، وحجج القرآن (٦٦)، والإشارات الإلهية (٣/ ٢٥٨).
(¬٣) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من الآية منها: مراعاة الكافر في حرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن، ومنها عدم جواز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى مسلمين. انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٢٤٣)، وأحكام القرآن للهراسي (٤/ ١٨٤).


سورة الحجرات
ختم الآية بهذين الاسمين للحث على الامتثال، والترهيب من عدمه.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١)﴾ (الحجرات: ١).
٣٩٩ - قال السعدي ﵀: (وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ (¬١) أي: لجميع الأصوات في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات، ﴿عَلِيمٌ﴾ بالظواهر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات والمستحيلات والممكنات.
وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والأمر بتقواه- حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة، والآداب المستحسنة، وترهيب عن عدم الامتثال). ا. هـ (¬٢)

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها: إن المكلف لا يقدِم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، ومنها: نفي القياس، وهو باطل فإن ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه. انظر: أحكام القرآن للهراسي (٤/ ١٨٥)، والتحرير والتنوير (٢٦/ ٢١٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٧٩٩).


أموال البغاة معصومة.
قال تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي شَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (٩)﴾ (الحجرات: ٩).
٤٠٠ - قال السعدي ﵀: (وفي هاتين الآيتين من الفوائد، غير ما تقدم: أن أموالهم معصومة (¬١) - أي البغاة- (¬٢)؛ لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة، دون أموالهم). ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن أموال البغاة معصومة، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح قتالهم فقط، مما يدل على أن أموالهم معصومة.
وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا المعنى، قال القاسمي: (وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم، وجريحهم، وأنه لا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية؛ لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم، وعصمة الأموال تابعة لدينهم، ولذا يجب رد ذلك إن أخذ منهم) (¬٤)، وممن أشار إلى ذلك من

(¬١) اتّفق الفقهاء على أنّ أموال البغاة لا تغنم، ولا تقسّم، ولا يجوز إتلافها، وإنّما يجب أن تردّ إليهم، لأنهم معصومون وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم وما عداه يبقى على أصل التحريم، ولكن ينبغي أن يحبس الإمام أموالهم دفعاً لشرّهم بكسر شوكتهم حتّى يتوبوا، فيردّها إليها لاندفاع الضّرورة. انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٥٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٨/ ١٤٢).
(¬٢) يقال في اللّغة: بغى على النّاس بغياً: أي ظلم واعتدى، فهو باغٍ والجمع بغاة، وبغى: سعى بالفساد، ومنه الفئة الباغية، وشرعاً: هم الخارجون من المسلمين عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل وفيهم منعة. انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٤٢)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ١٠٤).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨٠١).
(¬٤) انظر: محاسن التأويل (٨/ ٤٢٩).


المفسرين أيضاً: الجصاص، ومحيي الدين شيخ زاده (¬١).

معرفة الأنساب مطلوبة شرعاً.
قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (١٣)﴾ (الحجرات: ١٣).
٤٠١ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب، مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل، لأجل ذلك). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن معرفة الأنساب مطلوبة شرعاً، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله بين في الآية أنه جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا بينهم، وهذا لا يتم إلا بمعرفة الأنساب، فدلت الآية على مشروعية تعلم الأنساب.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن الفرس: (وفي الآية دليل واضح على تعلم الأنساب) (¬٣)، وقال الطوفي: (هذا أصل في مشروعية علم النسب) (¬٤)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: السيوطي، والقاسمي (¬٥).

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٤)، وحاشية زاده على البيضاوي (٧/ ٦٤٥).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٠١).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٠١).
(¬٤) انظر: الإشارات الإلهية (٣/ ٢٧١).
(¬٥) انظر: الإكليل (٣/ ١١٩٩)، ومحاسن التأويل (٨/ ٤٤٢).


سورة الذاريات
مشروعية الضيافة.
قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤)﴾ (الذاريات: ٢٤).
٤٠٢ - قال السعدي ﵀: (فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة-قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة- من الحكم والأحكام:
منها: مشروعية الضيافة، وأنها من سنن إبراهيم الخليل، الذي أمر الله هذا النبي وأمته، أن يتبعوا ملته، وساقها الله في هذا الموضع، على وجه المدح له والثناء). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية الضيافة، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ساقها على وجه المدح والثناء لإبراهيم، ونحن مأمورون بالاقتداء بإبراهيم، مما يدل على مشروعية ذلك.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨١٠)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢١٣).


الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوبة لله، وهو مما امتن الله به على عباده ; فكل طريق يوصل إلى المنافع الدنيوية أو يسهلها، فإنه من هذا الباب) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوبة لله، ووجه الاستنباط من الآية أن الله ﷾ أباح لمحبي الصيد الاشتغال بتعلم الصيد وتعليمه، مع أنه أمر كمالي، ولكن لما كان فيه نفع دنيوي لهؤلاء أباحه لهم وأنزل فيه أحكاماً، اهتماماً بشأنهم، وتلبية لأغراضهم النفسية، وتطلعاتهم الدنيوية.
فأخذ السعدي من ذلك أن كل علم يوصل إلى منفعة دنيوية أو يسهلها فإنه محبوب لله ﷿، وهذه النكتة قل من يذكرها فضلاً عن أن يستنبطها من هذه الآية، وهذا يدل على قوة فقه السعدي وما من الله به عليه في جانب الاستنباط والتدبر.
وإذا رأيت اليوم العلوم وكثرتها، فإذا ربطتها بهذا الاستنباط وأنها محبوبة لله ﷿ لتحقيقها منافع الناس الدنيوية، فإن هذا يفتح للمتخصصين فيها باباً ربانياً من الاحتساب ورجاء الثواب، لأن بعض الناس قد يربط الأجر بتعلم وتعليم العلوم الشرعية فقط، فيأتي هذا الاستنباط ليوسع هذا المفهوم.

جواز اقتناء كلب الصيد.
قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ (٤)﴾ (المائدة: ٤).

(¬١) انظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي (٧٤).


وقد جاء في شريعتنا ما يؤيد هذا المعنى المستنبط ويؤكد عليه بل يحث عليه، وهو ما جاء في حديث أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (. . . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) (¬١)، والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين (¬٢).
وفائدة هذا الاستنباط تأكيد نقل الضيافة من كونها عادة إلى كونها عبادة؛ تأكيداً على هذا الخلق العظيم، وحثاً للناس عليه؛ إذ كونه عبادة سيكون حرص الناس على امتثاله أكثر ما لو كان مجرد عادة يستوي فيها الامتثال من عدمه.

بيت إبراهيم كان مأوى الأضياف دلالة على كرمه.
قال تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥)﴾ (الذاريات: ٢٥).
٤٠٣ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة-: أن إبراهيم ﵇، قد كان بيته، مأوى للطارقين والأضياف، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان). ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن بيت إبراهيم ﵊

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، ح (٦١٣٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ح (٤٧).
(¬٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٢/ ١٦).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨١٠).


مأوى للأضياف، ووجه استنباط ذلك من الآية أن هؤلاء دخلوا البيت من غير استئذان، فدل على أن الداخل غير مستنكر في هذا البيت لأنه بيت كرم، فالأضياف يدخلونه باستمرار مما يسقط الاستئذان فيه، فهو مأوى للكل.
قال ابن القيم - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -: (قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم فبقي منزله مضيفة مطروقاً لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم) (¬١)

المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها.
قال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِلْمٍ سَمِينٍ (٢٦)﴾ (الذاريات: ٢٦).
٤٠٤ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة-: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها، لأن خير البر عاجله؛ ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أدباً من آداب الضيافة وهو المبادرة والإسراع في إكرام الضيف وعدم التأخر عليه، ووجه استنباط ذلك من

(¬١) انظر: بدائع التفسير (٣/ ٤٥).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨١٠)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢١٣).


الآية أن إبراهيم عجل بضيافة أضيافه ولم يتأخر عليهم، مما يدل على أن ذلك هو الأفضل في حق الضيف.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال الألوسي: (وتشعر الفاء بأنه ﵇ بادر بالذهاب ولم يمهل وقد ذكروا أن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يمنعه الضيف، أو يصير منتظراً) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، وأبوحيان، وابن كثير، والبيضاوي، وأبو السعود، والصاوي والشنقيطي. (¬٢)

الذبيحة التي أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها إهانة.
قال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِلْمٍ سَمِينٍ (٢٦)﴾ (الذاريات: ٢٦).
٤٠٥ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة-: أن الذبيحة الحاضرة، التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له، ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام، كما فعل إبراهيم ﵇، وأخبر الله أن ضيفه مكرمون). ا. هـ (¬٣)

(¬١) انظر: روح المعاني (١٤/ ١٣).
(¬٢) انظر: التفسير الكبير (٢٨/ ١٨٣)، والبحر المحيط (٨/ ١٣٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٣٣٠٧)، وأنوار التنزيل (٣/ ٣٢٣)، وإرشاد العقل السليم (٦/ ١٣٧)، وحاشية الصاوي على الجلالين (٥/ ٣٤٧)، وأضواء البيان (٣/ ٣٠).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨١٠).


خدمة المضيف أضيافه بنفسه.
قال تعالى: ﴿فَجَاءَ بِعِلْمٍ سَمِينٍ (٢٦)﴾ (الذاريات: ٢٦).
٤٠٦ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة-: أن إبراهيم، هو الذي خدم أضيافه، وهو خليل الرحمن، وكبير من ضيف الضيفان). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أدباً من آداب الضيافة وهو خدمة الضيف بنفسه دون غيره من الخدم، ووجه استنباط ذلك أن إبراهيم هو الذي خدم ضيوفه بنفسه فقرب إليهم العجل إليهم وهذا أبلغ في الإكرام.
قال ابن القيم: (قوله: ﴿فَجَاءَ بِعِلْمٍ سَمِينٍ﴾ دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل: فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام الضيف) (¬٢).
وهذا الأدب فيه تأديب لبعض النفوس التي داخلتها الأنفة في مثل ذلك، وتذكير بأصول الكرم الصحيحة، وأن خدمة الضيف ليس فيها مهانة حتى لو كان الضيف أقل مكانة، اقتداء بإبراهيم ﵊.

من أدب الضيافة نقل الطعام إلى الضيف لا نقل الضيف إلى الطعام.
قال تعالى: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ (٢٧)﴾ (الذاريات: ٢٧).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨١١)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢١٣).
(¬٢) انظر: بدائع التفسير (٣/ ٤٦).


٤٠٧ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة-: أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه، ولم يجعله في موضع، ويقول لهم: " تفضلوا، أو ائتوا إليه " لأن هذا أيسر عليهم وأحسن). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أدباً من آداب الضيافة وهو جلب الطعام إلى الضيف، لا أن يُنقل الضيف إلى الطعام، ووجه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم قرب الطعام إلى أضيافه ولم يقربهم إلى الطعام؛ لأن ذلك أبلغ في الإكرام، مما يدل على هذا الأدب.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن القيم: (أنه قربه ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يُقرب الطعام إليه ويُحمل إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه) (¬٢) وقال الألوسي: (وفيه دليل على أن من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر مما يأكل وأن لا يوضع الطعام بموضع ويدعى الضيف إليه) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، وأبوحيان، وابن كثير، والخازن، وابن عاشور، والشنقيطي (¬٤).
والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأدب مرجعه العرف، فقد يكون العرف في إكرام الضيف تقريب الطعام إليه، وقد يكون في نقله إلى مكان الطعام كما هو الحاصل في زماننا؛ إذ نقل الطعام إلى الضيف في مكان

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨١١)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢١٣).
(¬٢) انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (٣/ ٤٦).
(¬٣) انظر: روح المعاني (١٤/ ١٣).
(¬٤) انظر: التفسير الكبير (٢٨/ ١٨٤)، والبحر المحيط (٨/ ١٣٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٣٣٠٧)، ولباب التأويل (٤/ ١٩٥)، والتحرير والتنوير (٢٦/ ٣٥٩)، وأضواء البيان (٣/ ٣٠).


لَكُمْ﴾ أي: ذبائح اليهود والنصارى (¬١) حلال لكم -يا معشر المسلمين- دون باقي الكفار (¬٢)، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله، لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تجوز، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أحل من ذبائح الكفار ذبائح أهل الكتاب، فدل مفهوم المخالفة أن غير أهل الكتاب لا تحل ذبائحهم.
وافق السعدي على هذا الاستنباط جماعة من المفسرين، قال ابن

(¬١) الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم، ولهذا لا يكفي في إخراجها مجرد الإشاعات عن كونها لم تذبح بالطريقة الصحيحة، وعليه فاللحوم الواردة من بلاد أهلها من أهل الكتاب الأصل فيها الحل حتى يثبت خلاف ذلك، وكونهم حرفوا كتبهم أوعبدوا غير الله لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب اليوم، كما لم يخرجهم عن ذلك في عهد النبي ﷺ، والقرآن ينزل، ولكن إذا تيقن المسلم أن الذبائح مقتولة بالوقذ أوبالصرع والصعق الكهربائي المشبه للوقذ، أوبالخنق أو بالإهلاك بالمياه الحارة،، فلا يؤكل إذا كان على خلاف الذبح الإسلامي، كما لا يجوز شراؤه ولا إطعامه فقراء المسلمين؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٣٥)، وفتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٤٠٠ - ٤٠٥).
(¬٢) خالف في ذلك أبوثور-من فقهاء الشافعية- فقال يلحق المجوس بأهل الكتاب فيجوز نكاح نسائهم، وأكل ذبائحهم،، وأنكر عليه العلماء طرده القياس في هذه المسألة ومنهم الإمام أحمد، قال النحاس: (فأما المجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ٢٤٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١١٣)، وفتح القدير (٢/ ١٨).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢١).


الجلوس اليوم قد يكون فيه خلاف الإكرام؛ فمكان الجلوس غير مهيأ للأكل مما قد يجعل الضيف في ضيق وهذا ينافي الإكرام، قال العثيمين: (قوله ﵎
عن إبراهيم: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧)﴾ ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس، إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به، وإذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل) (¬١).

حسن ملاطفة الضيف بالكلام.
قال تعالى: ﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧)﴾ (الذاريات: ٢٧).
٤٠٨ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة-: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين، خصوصًا، عند تقديم الطعام إليه، فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفًا، وقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ولم يقل: " كلوا " ونحوه من الألفاظ، التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة، ما هو المناسب واللائق بالحال، كقوله لأضيافه: " ألا تأكلون " أو: "ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا " ونحوه). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أدباً من آداب الضيافة وهو حسن ملاطفة الضيف بالكلام، ووجه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم عرض

(¬١) انظر: تفسير القرآن الكريم جزء الذاريات للعثيمين (١٣٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨١١)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢١٣).


على أضيافه الأكل من الطعام بلفظ فيه لين وأدب وهو استخدام العرض لا الأمر، ولا يخفى ما في هذا من التلطف مع الضيف.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال الشنقيطي في معرض كلامه عن الآداب المأخوذه من هذه القصة: (ملاطفته بالكلام بغاية الرفق، كقوله ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾) (¬١)، وقال العثيمين: (لم يقل كلوا إنما عرضه عليهم عرضاً؛ لأن هذا أبلغ في الإكرام، والعرض أخف وألطف من الأمر) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، والبيضاوي، والخازن، وابن عاشور. (¬٣)

تأمين الإنسان لمن خاف منه.
قال تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ (٢٨)﴾ (الذاريات: ٢٨).
٤٠٩ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من فوائد قصة إبراهيم ﵊ مع الملائكة-: أن من خاف من الإنسان لسبب من الأسباب، فإن عليه أن يزيل عنه الخوف، ويذكر له ما يؤمن روعه، ويسكن جأشه، كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: ﴿لَا تَخَفْ﴾ وأخبروه بتلك البشارة السارة، بعد الخوف منهم). ا. هـ (¬٤)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن من خاف من إنسان لسبب، فإن

(¬١) انظر: أضواء البيان (٣/ ٣٠).
(¬٢) انظر: تفسير القرآن الكريم جزء الذاريات للعثيمين (١٣٤).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (٢٨/ ١٨٤)، وأنوار التنزيل (٣/ ٣٢٣)، ولباب التأويل (٤/ ١٩٥)، والتحرير والتنوير (٢٦/ ٣٦٠).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٨١١).


أي: الحرائر العفيفات ﴿مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ والحرائر العفيفات (¬١) ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي: من اليهود والنصارى.
وهذا مخصص لقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ شَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٢) [البقرة: ٢٢١] ومفهوم الآية، أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن، ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقاً (¬٣)، لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:

(¬١) أثار بعض أهل العصر ممن يدعي حقوق الإنسان جواز نكاح الكتابي للمؤمنة قياساً على جواز نكاح المؤمن للكتابية، وقالوا إن المنع من ذلك فيه هضم لحقوق المرأة المسلمة؛ إذ لا فرق بين المرأتين فكيف يحل للأولى ويحرم على الثانية، والجواب عن ذلك كالآتي:
أولاً: أن المسلم يحترم الأنبياء ويؤمن بهم موسى وعيسى، ولهذا لا تجد اليهودية عند زوجها المسلم، وكذلك لا تجد النصرانية عند زوجها المسلم ما يخدش كرامة نبيها، فينغرس في قلبها النفرة منه، ويسبب الخصام المفضي إلى الفرقة وشقاء الأسرة، بينما المسلمة لو تزوجت يهودي أونصراني لوجدت عنده بغض وعداوة لدينها ولنبيها والطعن فيه، فلا تنسجم معه إلا بإغوائها وفتنتها، أو تكون النهاية تفرق الأسرة وتشرذمها.
ثانياً: أنه جرت العادة أن اليهودي والنصراني يجبران زوجاتهم على دخول الكنيسة وأداء بعض طقوس دينهم، بينما زوجة المسلم النصرانية أواليهودية لا يجبرها على أن تتخلى عن دينها إلا برغبتها فلا إكراه في الدين. فلهذا وبغيره من الحكم حرم تزويج المسلمة لغير المسلم. انظر: صفوة الآثار والمفاهيم بتصرف (٨/ ١٤٢ - ١٤٣).
(¬٢) والصحيح من أقوال أهل العلم عدم دخول أهل الكتاب في عموم هذه الآية وحينها فلا تعارض، يستدعي التخصيص، قال ابن كثير: (وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فجعلوا، هذه مخصصة للآية التي ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ شَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ البقرة، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد يُفْصَل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١١٤).
(¬٣) اختلف العلماء في تزوج الأمة الكتابية، فجوزه أبو حنيفة وأصحابه، وحرمه مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي، وعن أحمد روايتان، أشهرهما كالثاني. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٢/ ١٨٢)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٣٤).


سورة الطور
ارتهان الإنسان بعمله يدفع توهم أن أهل النار يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)﴾ (الطور: ٢١).
٤١٠ - قال السعدي ﵀: (ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك، يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم، أخبر أنه ليس حكم الدارين حكماً واحداً، فإن النار دار العدل، ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحداً إلا بذنب، ولهذا قال: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)﴾ أي: مرتهن بعمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل على أحد ذنب أحد، هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة قوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾، وهي إزالة وهم أن أهل النار كأهل الجنة يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨١٥).


٢٥] وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين، عدم الطول وخوف العنت.
وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية [النور: ٣]) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز نكاح الأمة الكتابية مطلقاً، وعدم جواز نكاح الأمة المؤمنة إلا بشرطين عدم الطول وخوف العنت، وأما الفاجرات فلا يجوز نكاحهن سواء كن مسلمات أوكتابيات، ووجه استنباط ذلك من الآية أن معنى المحصنات عنده الحرائر العفيفات، فدل مفهوم المخالفة في الحرائر أن الأمة لا يجوز نكاحها، ودل كذلك مفهوم المخالفة في العفيفات أن الزانية غير العفيفة لا يجوز نكاحها، كما أن مفهوم الحرة المؤمنة يدل على أن الأمة المؤمنة لا يجوز نكاحها؛ لكنه استثنى في كلامه وبين جوازها بالشرطين المذكورين في آية النساء، ففي هذا الأخير حدث في كلام السعدي نوع من التناقض لكنه استدركه في آخر كلامه.

الموافقون:
وافق السعدي في هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الطوفي: (والأصح امتناع نكاح إمائهم -أي أهل الكتاب- للتخصيص بالمحصنات، وهن الحرائر، إذ لا إحصان لأمة) (¬٢)، وممن
قال بذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، والقرطبي، والسيوطي، والدوسري، والهرري. (¬٣)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٢١ و ٢٢٢).
(¬٢) انظر: الإشارات الإلهية (٢/ ٩١).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١١٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٣٢)، الإكليل (٢/ ٦١٧)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٤٢)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٧/ ١٣٥).


سورة النجم
مناسبة القسم بالنجوم على ما جاء به النبي ﷺ، أن النجوم زينة السماء، وما جاء به الرسول ﷺ زينة للأرض.
قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ (النجم: ١ - ٤).
٤١١ - قال السعدي ﵀: (وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول ﷺ من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء، لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة القسم بالنجوم على صحة ما جاء به النبي ﷺ، وأن مناسبة ذلك هو جامع الزينة، فكما أن النجوم زينة للسماء، كذلك الوحي زينة للأرض.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨١٨).


المخالفون:
خالف بعض المفسرين في هذا فقالوا بجواز نكاح الأمة الكتابية، وهذا بناء على أن معنى الإحصان هنا العفة، وممن قال بذلك: مجاهد، والشعبي، وأبو ميسرة، وسفيان (¬١).
النتيجة:
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح، فيكون المحرم هنا الإماء الكتابيات مطلقاً، لدلالة مفهوم الحرائر على ذلك، ولقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فإنما أباح الإماء المؤمنات، مما يدل على أن الكتابيات لا يجوز نكاحهن.
وأما الفاجرات غير العفيفات فلا يجوز نكاحهن مطلقاً سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم حتى يتوبا، لمفهوم المخالفة في العفيفات؛ ولعموم قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ﴾ [النور: ٣]، فهي دالة على حرمة إنكاح الزناة، ونكاح الزواني، كما أن العفة شرط في النكاح لقوله تعالى: ﴿وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (¬٢) [النساء: ٢٥]، وفي ظاهر قوله: ﴿إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، دلالة على أنّ إماء الكتابيات لسن مندرجات في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾، إذ الإماء لا يعطون أجورهن، وإنما يعطي السيد (¬٣)، كما أن اختيار موطن النطفة ومن يصلح انتساب الأبناء إليه معتبر شرعاً فاختيار الأم العفيفة من حق الأبناء على أبيهم.

(¬١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٤٨).
(¬٢) انظر: انشراح الصدور في تفسير سورة النور للاحم (٢٩).
(¬٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٤٨).


وقد أشار بعض المفسرين إلى وجه آخر لهذه المناسبة، وهي أن المناسبة هي الاهتداء كما أن النجوم يُهتدى بها، كذلك الوحي يُهتدى به، فناسب الإقسام بالنجم هنا لجامع الاهتداء، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين: الرازي، وأبوالسعود، والألوسي (¬١).
وأشار ابن القيم إلى وجه آخر في هذه المناسبة وهو أن النجوم آية من آيات الله التي حفظ الله بها وحيه من الشياطين، فناسب ذكرها هنا؛ إذ النجوم تحمي السماء من الشياطين، والوحي يحمي الأرض منها (¬٢).
وذهب ابن عاشور إلى معنى آخر لهذه المناسبة وهي أن مناسبة القسم بالنجم هنا هو التشابه في النزول، والإنارة، فكما أن النجوم الهاوية نازلة من أعلى وهي منيرة، كذلك الوحي نازل من أعلى وهو منير إنارة معنوية (¬٣).
والذي يظهر والله أعلم أن ما ذكر هو المناسبة، فالمناسبة هنا تضم جميع ما ذكر، وإنما ذكر بعض المفسرين ما ظهر له، فتزين المناسبة عندما تكتمل بذلك كله؛ إذ لا يوجد ما يرجح بعضها على بعض والمناسبة تحتمل اجتماع ذلك بل تزين المناسبة باجتماع ذلك كله. والله أعلم

جواز إهداء القرب للغير.
قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ (النجم: ٣٩).
٤١٢ - قال السعدي ﵀: (وقد استدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ

(¬١) انظر: التفسير الكبير (٢٨/ ٢٤١)، وإرشاد العقل السليم (٦/ ١٥٢)، وروح المعاني (١٤/ ٤٥).
(¬٢) انظر: التبيان في أقسام القرآن (٢١٧).
(¬٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٧/ ٩١).


سورة القمر
سهولة ويسر اليوم الآخر على المؤمنين.
قال تعالى: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرَضٌ (٨)﴾ (القمر: ٨).
٤١٣ - قال السعدي ﵀: (﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾ الذين قد حضر عذابهم: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَرَضٌ﴾ كما قال تعالى ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَنَمُ يَسِيرٍ (١٠)﴾ [المدثر: ١٠] مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن اليوم الآخر يوم يسير على المؤمنين، ووجه استنباط ذلك من الآية بمفهوم المخالفة- مفهوم الصفة -، حيث إنه وصف العسر للكافرين فدل مفهوم المخالفة أنه يسر على المؤمنين.
قال ابن عباس: لما قال إنه غير يسير على الكافرين، كان يسيراً على المؤمنين (¬٢).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨٢٥) و (٨٩٦).
(¬٢) انظر: التفسير الكبير (٣٠/ ١٧٤)، ولم أجد غير الرازي نسب هذا القول إلى ابن عباس ﵄.


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الألوسي: (وفي إسناد القول المذكور إلى الكفار تلويح بأنه على المؤمنين ليس كذلك) (¬١)، وقال الجزائري: (كما قال تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ غَنَمُ يَسِيرٍ (١٠)﴾ [المدثر: ٩ - ١٠] مفهومه أنه على المؤمنين يسير) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والخازن، والشنقيطي (¬٣).

وهذا الاستنباط بشارة يسعد بها كل مؤمن؛ إذ اليوم الآخر يوم تكثر فيه الأهوال فكون المؤمن ناج من ذلك فهي بشارة، كما أن فيه حث على العمل الصالح، فإذا كان المؤمن هو الناجي من عسر ذلك اليوم كان دافعاً لكل عاقل أن يبذل ما يجعله من أهل النجاة واليسر في ذلك اليوم.

تكرار الآية رحمة بالعباد حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم.
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٢٢)﴾ (القمر: ٢٢).
٤١٤ - قال السعدي ﵀: (﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم، حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم). ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: روح المعاني (١٤/ ٨٠).
(¬٢) انظر: أيسر التفاسير (٥/ ٢٠٧).
(¬٣) انظر: الكشاف (١١٥٥)، والتفسير الكبير (٣٠/ ١٧٤)، وأنوار التنزيل (٣/ ٤٦٦)، وإرشاد العقل السليم (٦/ ١٦٦)، ولباب التأويل (٤/ ٢١٩)، وفتح القدير (٥/ ١٧٣)، وأضواء البيان (٨/ ٦٢٠).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٨٢٦).


سورة الرحمن
التخويف للعباد مما هم قادمون عليه نعمة.
قال تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦)﴾ (الرحمن: ٣٥ - ٣٦).
٤١٥ - قال السعدي ﵀: (ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم، وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، امتن عليهم فقال: ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦)﴾). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر امتنان الله على عباده بعد ذكره النار؛ إذ المتبادر أنه لا امتنان في ذلك، وبين أن مناسبة هو الزجر والردع وأن ذلك من أكبر نعم الله على عباده.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال البيضاوي: (فإن التهديد لطف) (¬٢)، وكان التهديد لطفاً؛ لأن به ينزجر الشخص عن المعاصي فيفوز بالنعيم المقيم فبهذا الاعتبار كان من

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨٢٩).
(¬٢) انظر: أنوار التنزيل (٣/ ٣٥٦).


سورة الواقعة
خص الله المسافرين بالذكر لأنهم أكثر انتفاعاً من غيرهم.
قال تعالى: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (٧٣)﴾ (الواقعة: ٧٣).
٤١٦ - قال السعدي ﵀: (﴿وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ أي: المنتفعين أو المسافرين وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك، لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه، فهذه النار، جعلها الله متاعاً للمسافرين في هذه الدار، وتذكرة لهم بدار القرار). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص المسافرين بالذكر من بين المنتفعين، وأن مناسبة ذلك هو كون المسافر أكثر انتفاعاً بذلك من غيره؛ ولأن الدنيا دار سفر، فالعبد مسافر إلى ربه، فخص السفر ليتنبه العبد فلا يغفل.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال أبو

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨٣٥).


حديث) (¬١)، وممن أشار إلى ذلك أيضاً من المفسرين: ابن العربي، وإلكيا الهراسي، والطوفي، وابن كثير، والسيوطي. (¬٢)

المخالفون:
خالف في هذا الاستنباط الرافضة، وقالوا بوجوب مسح الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، واحتجوا لذلك بقراءة الجر"وأرجلِكم" (¬٣)، قال ابن كثير: (وأما القراءة الأخرى، وهي قراءة من قرأ: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس) (¬٤) وقد نُقل هذا القول عن بعض السلف، وممن قال بذلك: ابن عباس ﵄، وأنس، والشعبي، اختاره ابن جرير الطبري (¬٥).

النتيجة:
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة قر اءة النصب على وجوب غسل الرجلين عند الوضوء هو الصحيح، لأمور منها:
أولاً: أن القراءتين كالآيتين في إحداهما الغسل وفي الأخرى المسح لاحتمالهما للمعنيين، فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك الغسل إلى المسح؛ لأن في
الغسل زيادة فعل، وقد

(¬١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٠).
(¬٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٠)، وأحكام القرآن للهراسي (٣/ ٤٨)، والإشارات الإلهية (٢/ ٩٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٢١)، والإكليل (٢/ ٦٢٠).
(¬٣) وهي: قراءة متواترة: وممن قرأ بهذه القراءة: ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف، وغيرهم، انظر: جامع البيان (٤/ ٤٧٠)، والحجة لابن خالويه (١٢٩)، ومعالم التنزيل (٢/ ١٢)، وأضواء البيان (٢/ ٧)، ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (٢/ ٢٣١).
(¬٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٢٢).
(¬٥) انظر: جامع البيان (٤/ ٤٦٦ - ٤٧٧)، والدر المنثور (٣/ ٢٩ - ٣٠).


٤١٧ - قال السعدي ﵀: (﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ أي: لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام، الذين طهرهم الله تعالى من الآفات، والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين، لا استطاعة لهم، ولا يدان إلى مسه، دلت الآية (¬١) بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر (¬٢)، كما ورد بذلك الحديث (¬٣)، ولهذا قيل أن الآية خبر بمعنى النهي أي: لا يمس القرآن إلا

(¬١) هناك بعض المفسرين أشاروا إلى دلالة الآية على عدم جواز مس القرآن للمحدث؛ ولكن هذا الاستدلال لا يعتبر استنباطاً لأن دلالة الآية عليه ظاهرة، وذلك بأنهم فسروا الكتاب بالمصحف فتكون دلالة الآية عليه واضحة، وهذا على القول بصحة هذا التفسير، مع أن الصحيح أن هذا القول مرجوح، بل قال بعضهم إنه ضعيف وممن قاله: ابن جزي الكلبي، والصاوي، والعثيمين، وأكثر المفسرين على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وهو اختيار السعدي. انظر: زاد المسير (١٣٩٢)، والنكت والعيون (٥/ ٤٦٤)، والتسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ٤٠٥)، وحاشية الصاوي على الجلالين (٦/ ٥٧)، وتفسير السعدي (٨٣٦)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين جزء الذاريات (٣٤٨).
(¬٢) لم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة، والعراق، والشام، أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن: سعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر، وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، قال إسحاق بن راهويه: لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ، وهناك من قال إنه يجوز مس المصحف للمحدث، وهذا منقول عن أبي حنيفة، والحكم، وحماد، والقول الأول هو قو أكثر الفقهاء. انظر: التمهيد لابن عبدالبر (١٧/ ٣٩٧)، ومعالم التنزيل (٤/ ٢٣٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ١٩٥) ..
(¬٣) أراد بذلك كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزام، وكان فيه: (ألا يمس القرآن إلا طاهر). أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ح (٤٧١)، وعبدالرزاق في مصنفه (١/ ٣٤٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٢) ح (١٣٢١٧)، والدارقطني في سننه باب في نهي المحدث عن مس القرآن (١/ ٢١٨) ح (٤٣٧)، وقال العظيم الأبادي في تعليقه على الدارقطني: مرسل رواته ثقات، انطر التعليق المغني (١/ ١٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف (١/ ١٤١) ح (٤٠٨).
قال ابن عبد البر: (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسنداً من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة). انظر: التمهيد لابن عبدالبر (١٧/ ٣٣٨). وقال ابن كثير: (ومثل هذا ينبغي الأخذ به) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٣٤١٠)، وقال الألباني: صحيح. انظر: الإرواء (١/ ١٥٨).


اقتضاه الأمر بالغسل، فكان يكون حينئذ يجب استعمالهما على أعمهما حكما وأكثرهما فائدة وهو الغسل لأنه يأتي على المسح والمسح لا ينتظم الغسل، وأيضاً لما حدد الرجلين بقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ كما قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ دل على استيعاب الجميع، كما دل ذكر الأيدي إلى المرافق على استيعابهما بالغسل، أما المسح فلا يستوعب ذلك (¬١).
ثانياً: أن المسح والغسل محتمل على كلا القراءتين، فلا يخلو حينئذ القول من أحد معان ثلاثة: إما أن يقال: إن المراد هما جميعا مجموعان، فيكون عليه أن يمسح ويغسل فيجمعهما، أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير يفعل المتوضئ أيهما شاء، ويكون ما يفعله هو المفروض، أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير.
وغير جائز أن يكونا هما جميعاً على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه؛ ولا جائز أيضاً أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير؛ إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه ولو جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع، فبطل التخيير بما وصفنا.
وإذا انتفى التخيير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير، فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما؛ فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح، فثبت أن المراد الغسل (¬٢).
ثالثاً: مع احتمال المعنيين تكون هذه الآية من قبيل المُجمَل الذي يحتاج إلى بيان، وقد ورد البيان عن النبي- ﷺ بالغسل قولاً وفعلاً،

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٥).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٤).


سورة الحديد
الوعد بالحسنى للفاضل والمفضول يدفع توهم نقص المفضول.
قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (١٠)﴾ (الحديد: ١٠).
٤١٨ - قال السعدي ﵀: (ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من هذا بقوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده، كلهم وعده الله الجنة). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الإشراك في الوعد بالحسنى بين المنفقين، سواء من أنفق قبل الفتح أو أنفق بعده، وأن مناسبة ذلك هو دفع توهم نقص من أنفق بعد الفتح، فإنه وإن كان مفضولاً، لكن ذلك لا يكون موجباً للقدح فيه.

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨٣٩).


فأما وروده من جهة الفعل فقد ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي ﷺ غسل رجليه في الوضوء، وأما من جهة القول فحديث عبد الله بن عمرو ﵄ وفيه: .. فجعلنا نتوضأ
ونمسح على أرجلنا فنادى النبي ﷺ بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثاً" (¬١) وهذا يوجب استيعابهما بالغسل؛ لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء الماء على الموضع، والمسح لا يقتضي ذلك (¬٢).
وأما ما استدل به القائلون بوجوب المسح، فإنه يجاب عنه بالآتي:
أولاً: قراءة الخفض، يجاب عنها، إما أن الخفض للجوار لا على موافقة الحكم وهذا سائر في لغة العرب، وإما أن يكون مسح الأرجل هنا المراد به الغسل الخفيف كما هو وارد أيضاً في لغة العرب، وإما أن يكون المراد على هذه القراءة الغسل مع الدلك لأن الرجل أقرب الأعضاء إلى ملابسة الأقذار لمباشرتها الأرض، وقيل إن هذه القراءة محمولة على المسح على الخفين (¬٣)، وعليه فالقراءتان متفقتان في إفادة وجوب غسل الرجلين.
ثانياً: أما ما ورد عن بعض السلف في ذلك فجوابه ما قاله ابن كثير بعد ذكره للآثار التي وردت في ذلك حيث قال: " .. فهذه آثار غريبة جداً، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين .. " ا. هـ (¬٤)

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ح (١٦٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ح (٢٤١).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٥)، وانظر كذلك: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٢٨ - ١٣٤).
(¬٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٤٧١)، ومعالم التنزيل (٢/ ١٢)، والجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٢٣)، وأضواء البيان (٢/ ٧ - ١٤).
(¬٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٢٣).


قرن بين الكتاب والحديد؛ لأنه بهذين الأمرين ينصر دينه.
قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (٢٥)﴾ (الحديد: ٢٥).
٤١٩ - قال السعدي ﵀: (وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد، لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه، ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط، الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله، وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الكتاب والحديد في هذه الآية، وأن مناسبة ذلك هو أن النصر لهذا الدين يكون بالأمرين فالكتاب حجة وبيان، والسيف جهاد لمن حارب الله ورسوله.
وقد أشار بعض المفسرين إلى ما قاله السعدي، قال الطوفي: (وفي الآية إشارة إلى أن كتاب الشريعة، وسيف السياسة رضيعا لبان، وفرسا رهان، لا يستغني أحدهما عن الآخر، فكتاب بلا سيف كال، وسيف بلا كتاب ضال) (¬٢)، وقال الشهاب- في معرض ذكره لمناسبة الجمع بين الكتاب، والحديد-: (بينهما مناسبة تامة؛ لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا، حتى ينالوا السعادة في

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨٤٢).
(¬٢) انظر: الإشارات الإلهية (٣/ ٣٢٣).


الأخرى، ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة، ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم، ومن تمرد وطغا وقسا يضرب بالحديد الراد لكل مريد) (¬١)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: الألوسي، والشنقيطي، والهرري (¬٢).
وذكر الرازي أوجهاً لهذه المناسبة (¬٣)؛ ولكن الأوجه التي ذكرها فيها تكلف وبعد من المناسبة الوجيهة في الجمع.

استخراج منافع الحديد مأمور بها شرعاً.
قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (٢٥)﴾ (الحديد: ٢٥).
٤٢٠ - قال السعدي ﵀: (وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد (¬٤)، فيه بأس شديد ومنافع للناس، فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور ; فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية،

(¬١) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (٩/ ١٠٦).
(¬٢) انظر: روح المعاني (١٤/ ١٨٨)، وأضواء البيان (٧/ ٨١٥)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٢٨/ ٤٩٤).
(¬٣) انظر: تفسير الكبير (٢٩/ ٢١٠).
(¬٤) إنزال الحديد معجزة قرآنية، قال العالم (استروخ) أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء: (لقد أجرينا أبحاثاً كثيرة على معادن الأرض، ولكن المعدن الوحيد الذي يحير العلماء هو الحديد، ذرات الحديد لها تكوين متميز. . . إن الإلكترونات والنيوترونات في ذرة الحديد لكي تتحد فهي محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية، ولذلك لا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الأرض، ولا بد أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض). انظر: الموسوعة الذهبية في الإعجاز لأحمد متولي (٢٦٠)


وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: البغوي، وابن العربي، والرازي، والقرطبي، وابن كثير، والبيضاوي، وأبو السعود، وابن عاشور. (¬١)

المخالفون:
خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط وقالوا لا دلالة في الآية على وجوب الترتيب، قال الألوسي: (وزعم بعضهم أن إفادة النظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لأوجب تقديم الممسوح أو تأخيره عن المغسول، ولأنهم يقدمون الأهم فالأهم، وفيه نظر لأن قصارى ما يدل عليه النظم أولوية الترتيب ونحن لا ننكر ذلك) (¬٢)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: الجصاص، وإلكيا الهراسي، والطوفي. (¬٣)

النتيجة:
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في استنباط وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء من هذه الآية هو الصحيح؛ لأنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله؛ لأن إهمال الترتيب في الكلام مستقبح فوجب تنزيه كلام الله عنه، وتنزيهه هنا بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء مقصود فلأجله أهمل الترتيب في الكلام، كما أن الترتيب المعتبر في الحس أن يبدأ من الرأس نازلاً إلى القدم، أو من القدم صاعداً

(¬١) انظر: معالم التنزيل (٢/ ١٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٥)، والتفسير الكبير (١١/ ١٢٢)، والجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٢٢)، وأنوار التنزيل (١/ ٤٢٢)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٤٢)، والتحرير والتنوير (٦/ ١٣٠).
(¬٢) انظر: روح المعاني (٣/ ٢٥٢).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٥١ - ٤٥٥)، وأحكام القرآن للهراسي (٣/ ٥١)، والإشارات الإلهية (٢/ ٩٦).


سورة المجادلة
الظهار مختص بتحريم الزوجة دون الأمة.
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ (٢)﴾ (المجادلة: ٢).
٤٢١ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآيات، عدة أحكام:
ومنها: أن الظهار (¬١) مختص بتحريم الزوجة (¬٢)، لأن الله قال ﴿مِنْ

(¬١) الظهار لغة: مشتق من الظهر وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب.
شرعاً: تشبيه المسلم زوجته أو تشبيه جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه نسباً، أو مصاهرة، أو رضاعاً. انظر: المغني (١١/ ٥٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٢/ ٢٠).
(¬٢) اختلف العلماء فيمن قال لأمته: أنت عَلَيَّ كظهر أمي، أو قال ذلك لأم ولده، فقال بعض أهل العلم: لا يصح الظهار من المملوكة، وهو مروي عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والشعبي، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وقال بعضهم: يصح الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرها، وهو مذهب مالك وهو مروي أيضاً عن الحسن، وعكرمة والنخعي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن يسار، والزهري، والحكم، والثوري، وقتادة، وهو رواية عن أحمد، وعن الحسن، والأوزاعي: إن كان يطؤها فهو ظهار، وإلا فلا. وعن عطاء: إن ظاهر من أمته، فعليه نصف كفارة الظهار من الحرة. انظر: المغني (١١/ ٦٧).


٤٢٢ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية-: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها (¬١)، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله بين أن الظهار من الزوجة، ومن لم تكن زوجه فليست داخلة في الحكم؛ لأن مفهوم القيد في قوله ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، يخرج غير النساء فلا يدخلن في الظهار.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال السيوطي في بيان ما تتضمنه هذه الآية من أحكام: (وفيها أنه خاص بالزوجات دون الأجنبيات) (¬٣).
المخالفون:
خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط، وقالوا إن الآية عامة في الظهار، فمن ظاهر من امرأة ولو قبل الزواج منها، فإنه يقع عند زواجه منها، قال ابن الفرس-في معرض ذكره للخلاف في الظهار قبل

(¬١) اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: إن الظهار من الأجنبية يصح، وهو مذهب مالك، وروي عن سعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، والحسن، وإسحاق، وأحمد بن حنبل. القول الثاني: إن الظهار من الأجنبية لا يصح، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقال به الثوري، ومروي عن ابن عباس. انظر: المغني (١١/ ٧٥)، والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٢٣٤)، والاستذكار لابن عبدالبر (موسوعة شروح الموطأ) (١٤/ ٥٨٤).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤٥).
(¬٣) انظر: الإكليل (٣/ ١٢٣٥).


النكاح-: (ودليل ما في المذهب - أي مذهب مالك- عموم الآية ولم يخصص قبل النكاح أوبعده) (¬١)، وممن قال به من المفسرين أيضاً: ابن العربي،
والشنقيطي (¬٢).
النتيجة:
ما استنبطه السعدي من هذه الآية من عدم صحة الظهار من المرأة الأجنبية، مرجوح، وذلك أن القيد في الآية خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (¬٣)؛ فلا يستقيم حينئذ استنباط السعدي.
وبناء على ذلك فالقول الآخر القائل بصحة الظهار من قبل المرأة الأجنبية هوالصحيح، يؤيده عموم الآية، وكذلك ما جاء عن عمر ﵁: (أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانه، فهي عليّ كظهر أمي، فتزوجها، قال: عليه كفارة الظهار) (¬٤)؛ ولأنها يمين فصح انعقادها قبل النكاح (¬٥).

يكره نداء الزوجة باسم المحارم.
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِن اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)﴾ (المجادلة: ٢).
٤٢٣ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من الأحكام التي

(¬١) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٢٦).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٧٢)، وأضواء البيان (٦/ ٥٣٩).
(¬٣) انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٧٦).
(¬٤) رواه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ظهار الحر، ح (١٢١٧).
(¬٥) انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٧٦).


أختي، أو أمي، على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهراً) (¬١).

يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير، والذكر والأنثى.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (٣)﴾ (المجادلة: ٣).
٤٢٤ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لإطلاق الآية في ذلك). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن كفارة الرقبة يجزئ فيها الرقبة الصغيرة والكبيرة سواء، وكذلك ذكراً أو أنثى سواء، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أطلق عتق الرقبة ولم يقيدها، فدل ذلك على جواز أن تكون صغيرة أو كبيرة، وكذلك ذكراً كان أو أنثى.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال القصاب: (وفي إرساله - جل وتعالى- الرقبة بلا شرط، ولا صفة دليل على أنها تجزئ الصغيرة والكبيرة. . .،. . . ويجزئ فيها الذكر والأنثى. . .) (¬٣)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: أبوالسعود، وحقي، والشوكاني (¬٤).

(¬١) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود (تهذيب السنن) المطبوع مع معالم السنن (٣/ ١٣٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤٥).
(¬٣) انظر: نكت القرآن (٤/ ٢٥١).
(¬٤) انظر: إرشاد العقل السليم (٦/ ٢١٥)، وروح البيان (٩/ ٣٩٠)، وفتح القدير (٥/ ٢٥٨).


الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون مؤمنة.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (٣)﴾ (المجادلة: ٣).
٤٢٥ - قال السعدي ﵀: (﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مُؤْمِنَةٍ (¬١) كما قيدت في آية أخرى ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل (¬٢)). ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون مؤمنة، ووجه استنباط ذلك تقييد هذه الآية بما جاء قي كفارة

(¬١) اختلف العلماء في عتق الرقبة في الظهار هل يشترط فيه أن تكون مؤمنة؟ أم أنه يجزئ أي رقبة؟ قولان لأهل العلم: القول الأول: إنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات هذا ظاهر المذهب-أي الحنبلي- وهو قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، القول الثاني: وهو رواية ثانية عن أحمد أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. انظر المغني (١١/ ٨١).
(¬٢) اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة الظهار، هل يشترط فيها سلامتها من العيوب أولا؟ فحكي عن داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل العيوب، وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية مع اختلافهم في بعض العيوب. قالوا: يشترط سالمتها من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً، لأن المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً، فلا يجزئ الأعمى، ولا المقعد، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين، ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً، وبه علم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلام من مثل العيوب المذكورة. انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٨٢)، وأضواء البيان (٦/ ٥٤٩).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٨٤٤).


(ويستدل به أيضاً على جواز الطهارة بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات) (¬١)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: ابن الفرس، والدوسري (¬٢).
المخالفون:
خالف بعض المفسرين هذا الاستنباط، فقالوا إن الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات لا يجوز استخدامه في الطهارة، ومن وجده فقط فعليه التيمم؛ لأن الواجد لمثل هذا النوع من الماء لا يعتبر واجداً للماء الذي يرفع الحدث، وعليه فيجوز له التيمم ولو مع وجود مثل هذا النوع من الماء، قال الرازي: (قال الشافعي ﵀: الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز الوضوء به،. . . حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الإطلاق فواجده غير واجد

الماء، فوجب أن يجب عليه التيمم) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين: إلكيا الهراسي، والقرطبي (¬٤).
النتيجة:
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من دلالة الآية على أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، هو الصحيح، ويدل عليه أن النكرة في سياق النفي تعم، فالماء المتغير بالطاهرات داخل في عموم الماء، فمن وجده فهو واجد للماء، وهذا فيما إذا لم يغلب عليه التغير فيخرج عن مسمى الماء فحينئذ لا يصح التطهر به لخروجه عن مسمى الماء كالشاي، والمرق ونحو ذلك (¬٥). والله أعلم.

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٥).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٨٤)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٧١).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١٣٤).
(¬٤) انظر: أحكام القرآن للهراسي (٣/ ٦٣)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٢).
(¬٥) انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة للاحم (١٨٦).


بما رواه معاوية بن الحكم قال: (كانت لي جارية فأتيت النبي ﷺ فقلت علي رقبة فأعتقها؟ فقال لها رسول الله ﷺ: أين الله؟ فقالت في السماء فقال: من أنا؟ فقالت أنت رسول الله ﷺ فقال ﷺ: أعتقها فإنها مؤمنة) (¬١)، قال ابن قدامة: (فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة) (¬٢) كما أن الإعتاق إنعام، فتقييده بالإيمان يقتضي صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان قد يفضي إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلاً لهذه المصلحة (¬٣). والله أعلم.

إيقاع الظاهر مكان المضمر في الآية دليل على فضيلة الإيمان والعلم.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ (١١)﴾ (المجادلة: ١١).
٤٢٦ - قال السعدي ﵀: (ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر (¬٤) في هذه الآية حيث قال: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ح (٥٣٧).
(¬٢) انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٨٢).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (٢٩/ ٢٢٦).
(¬٤) اعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة وأصل المحدث عنه كذلك، والأصل أنه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمراً للاستغناء عنه بالظاهر السابق، وللخروج على خلاف الأصل أسباب: أحدها قصد التعظيم، الثاني قصد الإهانة والتحقير، الثالث الاستلذاذ بذكره، الرابع زيادة التقدير، الخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد، السادس أن يكون القصد تربية المهابة وإدخال الروعة في ضمير السامع، السابع قصد تقوية داعية المأمور، الثامن تعظيم الأمر، التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف، العاشر التنبيه على علة الحكم، الحادي عشر قصد العموم، الثاني عشر قصد الخصوص، الثالث عشر مراعاة التجنيس، الرابع عشر أن يتحمل ضميراً لا بد منه، الخامس عشر كونه أهم من الضمير، السادس عشر كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له، السابع عشر الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى. انظر: البرهان في علوم القرآن (٢/ ٤٩٨)، والإتقان في علوم القرآن (٥/ ١٦٧٣).


سورة الحشر
المهاجرون أفضل من الأنصار.
قال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨)﴾ (الحشر: ٨).
٤٢٧ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ (¬١) ويدل ذلك على أن المهاجرين (¬٢)، أفضل من الأنصار (¬٣) (¬٤)، لأن الله قدمهم بالذكر، وأخبر أن الأنصار لا يجدون في

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها: دلالتها على إمامة أبي بكر ﵁، لأنهم شهدوا بإمامته وقد شهد الله بصدقهم، ومنها: أن الكفر يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين؛ لأن الله سمى المهاجرين فقراء مع أنه كانت لهم ديار وأموال. انظر: التفسير الكبير (٢٩/ ٢٤٩)، ومدارك التنزيل للنسفي (١٢٢٥).
(¬٢) المهاجرون: هم الذين هاجروا إلي المدينة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم قبل فتح مكة. انظر: شرح الواسطية للعثيمين (٢/ ٢٥٦).
(¬٣) الأنصار: هم الذين هاجر إليهم النبي صلي الله عليه وسلم في المدينة. انظر: شرح الواسطية للعثيمين (٢/ ٢٥٦).
(¬٤) وهذا التفضيل؛ لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، وهذا التفضيل للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. انظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد هراس (٢٤٠)، والتنبيهات اللطيفة (١٠٢).


للأرض، اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ما كان من الأرض) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين: ابن العربي، والقرطبي، والألوسي. (¬٢)
المخالفون:
خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط من هذه الآية، فقالوا إن الآية تدل على أن التيمم لابد أن يكون بتراب له غبار، قال السيوطي: (وأنه-أي التيمم- خاص بالتراب الطهور الذي له غبار، فلا يجوز بسائر المعادن، ولا بالحجر والخشب بدليل قوله: "منه" فإن الإتيان بمن الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين: الزمخشري، والرازي، والبيضاوي. (¬٤)

النتيجة:
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في إجزاء التيمم بكل ما هو على وجه الأرض لكونه يسمى صعيداً؛ لدلالة الآية عليه، وأما ما احتج به الآخرون من أن "من" للتبعيض، فالجواب عنه: أن "من" هنا لابتداء الغاية، ومما يدل على ذلك أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول - وهو جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض ولا يتعين ماله غبار-، وذلك في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ فقوله:
﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ نكرة في سياق النفي زيدت قبلها ﴿مِنْ﴾ والنكرة إذا كانت كذلك، فهي نص في العموم، فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون ﴿مِنْ﴾ لابتداء الغاية، لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٩)، وروح المعاني (٣/ ٤٢).
(¬٣) انظر: الإكليل (٢/ ٦٢٣).
(¬٤) انظر: الكشاف (٢٣٨)، والتفسير الكبير (١١/ ١٣٦)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٦٠).


سورة الممتحنة
النهي عن التزوج بالكافرة غير الكتابية.
قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (١٠)﴾ (الممتحنة: ١٠).
٤٢٨ - قال السعدي ﵀: (وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها (¬١) فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى). ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن نكاح المرأة الكافرة، ووجه استنباط ذلك من أن الله نهى المؤمنين عن الإمساك بنسائهم الكافرات، فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء نكاح الكافرات، وهذا الاستنباط بمفهوم الموافقة - الأولى- حيث نهي عن استدامة نكاح الكافرات فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء نكاحهن.
قال القصاب: (دليل على أنه لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية

(¬١) المراد هنا عبدة الأوثان من لا يجوز ابتداء نكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٥٧).