كما أشار إلى علة الرد وهو كونه وارثاً صاحب فرض، ومن هنا استنبط من الآية قياساً جواز الرد على الزوجين لوجود العلة.

توريث ذوي الأرحام.
١٣٦ - قال السعدي ﵀: (وبهذا يعلم أيضاً ميراث (ذوي الأرحام) (¬١) فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصباً، وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب (¬٢)، وبين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم (¬٣)، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام.
وإذا تعين توريثهم، فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط، صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم) ا. هـ (¬٤)

الدراسة:
استنبط السعدي ميراث ذوي الأرحام، ووجه هذا الاستنباط أن الله

(¬١) الرحم لغة هو: القرابة. وفي عرف الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. انظر: التهذيب في الفرائض (٢٦٣)، والتحقيقات المرضية (٢٦٠).
(¬٢) وممن قال بذلك من الصحابة زيد بن ثابت ﵁، وهو مذهب المالكية، والشافعية. انظر: المغني (٩/ ٨٢)، والعذب الفائض (٢/ ١٧).
(¬٣) وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر، وعلي، ومعاذ، وأبوالدرداء ﵃ أجمعين، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية، والوجه الثاني عند الشافعية. انظر: المغني (٩/ ٨٢)، والعذب الفائض (٢/ ١٧).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٧٠).


الأرحام هو الصحيح الذي يدل عليه الآية عموم، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل (¬١).

ميراث العصبة.
١٣٧ - قال السعدي ﵀: (وأما (ميراث بقية العصبة) (¬٢) كالبنوة والأخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم إلخ فإن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" (¬٣) وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣] فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء، لم يستحق العاصب شيئًا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة، وبحسب جهاتهم ودرجاتهم.
فإن جهات العصوبة خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا. والله أعلم) ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: التحقيقات المرضية (٢٦٤).
(¬٢) العصبة: جمع عاصب، وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصية لأنهم عصبوا به: أي أحاطوا به وكل شئ استدار حول شئ فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم، أما في اصطلاح الفرضيين: فالعصبة: من يرث بلا تقدير، ومنهم من عرفها بأنها: من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض. انظر: العذب الفائض (١/ ٧٤)، والرحبية شرح سبط المارديني (٧٧ و ٧٨).
(¬٣) تقدم تخريجه ص (٣٤٢) رقم الاستنباط ١٢٨.
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٧٠).


الدراسة:
أشار السعدي في أول إيراده هذه المسائل إلى أنه سيبين أدلة بعض المسائل الفرضية من القرآن من خلال إشارات دقيقة، وعند ذكره لهذه المسألة وهو الإرث بالتعصيب، لم يتعرض لبيانها من القرآن من خلال إشارة دقيقة كما ذكر في بداية كلامه، وغاية ما ذكر هنا هو حديث أسامة بن زيد وقد تقدم وهو أصل في المسألة كما قال النووي: (وهذا الحديث في توريث العصبات وقد أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب) (¬١)، كما أشار إلى ذلك السهيلي، وابن كثير (¬٢).

الأخت مع البنت عصبة.
١٣٨ - قال السعدي ﵀: (وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات، يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات (¬٣) ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومن هو أبعد منهم. والله أعلم.) ا. هـ (¬٤)

(¬١) انظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ٤٥).
(¬٢) انظر: الفرائض وشرح آيات الوصية (٨٤ و ٨٩)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٩١٢).
(¬٣) وهو قول عامة أهل العلم، وممن قال من الصحابة: عمر، وعلي، وزيد، وغيرهم ﵃، خالف في ذلك ابن عباس ﵄ فأسقط الأخوات بالبنات. انظر: إرشاد الفارض (٧٤)، والتهذيب في الفرائض للكلوذاني (٦٧)، والمغني (٩/ ٩).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (١٧٠).


الأشياء الإباحة والطهارة ودليله على ذلك هو أن الله امتن على الناس بما خلقه لهم في الأرض وكان السياق سياق امتنان فدل على الإباحة.

الموافقون:
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الكيا الهراسي: (يدل على إباحة الأشياء في الأصل إلا ما ورد فيه دليل الحظر) (¬١)، وقال القاسمي: (ومعنى لكم لأجلكم ولانتفاعكم، وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: ابن جزي الكلبي، والبقاعي، وابن بدران، والمراغي، والدوسري (¬٣) (¬٤).
المخالفون:
وممن خالف في هذا الاستنباط ابن العربي حيث يرى أن السياق سياق اعتبار فلا دلالة في الآية على هذه القاعدة، فقال مبيناً ذلك: (. . . وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم وجريانها في التقديم والتأخير بحكم الإرادة. . . . وليس في الإخبار بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة ولا جواز التصرف؛

(¬١) انظر: وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٨).
(¬٢) انظر: ومحاسن التأويل (١/ ٣١١)
(¬٣) هو: عبدالرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري، ولد في البحرين ١٣٣٢ هـ نشأ في الكويت في بيئة صالحة، درس في المدرسة المباركية، وتأثر بعدد من المشائخ منهم: عبدالله الدحيان، وعبدالرحمن الدويش، وقاسم بن مهزع، وله مؤلفات منها: صفوة الآثار والمفاهيم تفسير، والأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة وغير ذلك. توفي عام ١٣٨٩ هـ. انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (١/ ٢٥)، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون (٣/ ١٦٣).
(¬٤) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (٦١)، ونظم الدرر (١/ ٢٢١)، وجواهر الأفكار (١٤٩)، وتفسير المراغي (١/ ٧٦)، وصفوة الآثار والمفاهيم (١/ ٧٣).


يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)﴾ (النساء: ١٣).
١٣٩ - قال السعدي ﵀: (أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة (¬١) بتقديره تعالى أنصباء الوارثين) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الوصية للوارث منسوخة، ووجه الاستنباط أن الله ﷾ بين أنصباء الوارثين، وذكر بعدها أن هذه حدود الله التي يجب الوقوف عندها، مما يدل على أن ما عدا ذلك فيه تعد على هذه الحدود، ومن ذلك الوصية للوارث مما يدل على أنها منسوخة.

الحبس في البيوت لمن تأتي الفاحشة من النساء ليس منسوخاً.
قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ شَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ (النساء: ١٥).

(¬١) نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الوصية للوارث منسوخة. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٢٤)، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (٢٣٢)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ١١٠)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٧٧).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٧٠)، والمواهب الربانية (١٣ - ١٤).


فإنه لو أبيح جميعه جميعهم جملة منثورة النظام لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام والتهارش في الحطام. . .) (¬١).

النتيجة:
وسبب الخلاف هنا هو السياق فابن العربي يرى أن الآية جاءت في سياق الاعتبار فلا تدل على هذه القاعدة، وأما من رأى أن السياق سياق اعتبار وانتفاع فيرى أن في الآية دلالة
على هذه القاعدة حيث أن الله أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة (¬٢).
وعند التأمل نجد أن السياق سياق اعتبار وانتفاع كما قرر ذلك بعض المفسرين قال ابن الجوزي: (. . . فبعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار. . .) (¬٣)، وذكر هذا أيضاً: البيضاوي والألوسي (¬٤)، وأشار إليه السعدي عند ذكره لهذا الاستنباط، فلا تعارض بين الأمرين حتى يكون أحدهما مانعاً من استنباط هذه القاعدة من هذه الآية، وبناء على ذلك فالآية يستنبط منها هذه القاعدة الأصولية قال ابن بدران: (. . . والذي تقتضيه الآية: أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعاً وإذا كان مخلوقاً لنا والله تعالى ذكره في معرض النعم التي عمت المكلفين بأسرهم فيكون مباحاً لنا إلا أن يأتي بيان من الشرع يمنع شيء منه فإننا نتركه عملاً بذلك البيان. . .) (¬٥).

(¬١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٠).
(¬٢) انظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي (١/ ٢٠٩).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٤٦).
(¬٤) انظر: زاد المسير (٥٢)، وروح المعاني (١/ ٢١٥)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/ ٤٨).
(¬٥) انظر: جواهر الأفكار (١٤٩).


١٤٠ - قال السعدي ﵀: (﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾، وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن حبس النساء اللاتي يأتين الفاحشة ليس منسوخاً، ووجه استنباطه من الآية أن الله جعل الحبس غاية إلى أن يجعل لهن سبيل، ووجود السبيل لا يعني إلغاء العقوبة الأولى، بل هي باقية في حق من لا تكفيه العقوبة الثانية.
الموافقون:
وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباط، قال الزمخشري: (ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذلك الحدّ لكونه معلوماً بالكتاب والسنة، ويوصي بإمساكهن في البيوت، بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين: ابن العربي، والخطابي، والبيضاوي (¬٣).

المخالفون:
خالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية منسوخة بمعنى أن الحبس في البيوت كان في أول الإسلام فلما شرع الحد نسخ الحبس، قال ابن

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٧١).
(¬٢) انظر: الكشاف (٢٢٦).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٧٤)، والتفسير الكبير (٩/ ١٨٨)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٣٩).


ثالثاً: أن الحبس نافع في البلاد التي لا تقام فيها الحدود، فيستطيع الولي أن يستخدم ما بوسعه وهو هنا الحبس.

مشروعية الأذية تعزيراً لجنس المعصية ليحصل به الزجر.
قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ شَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)﴾ (النساء: ١٥ - ١٦).
١٤١ - قال السعدي ﵀: (ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس، قد شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هاتين الآيتين أن الأذية بالقول والفعل والحبس مشروعة تعزيراً لأجل الردع والزجر عن المعصية، ووجه هذا الاستنباط القياس على ما ورد في هذه الآيات من أذية أصحاب الزنا.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال السيوطي: (وفيها أن التعزير يكون بالحبس، وسائر أنواع الأذى من الضرب، والتعيير، والتوبيخ والإهانة) (¬٢)، وممن أشار إلى ذلك أيضاً من

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٧١).
(¬٢) انظر: الإكليل (٥/ ١٦٧).


المفسرين: شيخ الإسلام ابن تيمية، والدوسري (¬١).

جواز وراثة النساء في حال الطوع.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١٩)﴾ (النساء: ١٩).
١٤٢ - قال السعدي ﵀: (﴿كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت.
فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: ﴿كَرْهًا﴾ وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز إرث النساء في حال رضاهن

(¬١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٥/ ٣٠١)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٢/ ٥٢٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٧٢).


أولاً: التعبير بالسفك له دلالة على قبح هذا الفعل وشناعته (¬١).
ثانياً: ما جاء من النصوص الشرعية التي تبين صراحة إثم هذا الذنب فمنها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ (النساء: ٩٣). وقوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: ٣)

وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال قال رسول الله ﷺ: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يُصب دماً حراماً) (¬٢).
ففي هذه النصوص دلالة واضحة على جرم هذا الذنب وشناعته.
ثالثاً: أن هذا الإفراد من العموم - أي إفراد القتل بالذكر مع دخوله في عموم الإفساد في الأرض - فائدة عظمى وهي التنفير من هذه الجريمة التي ذُكرت لوحدها قسيمة للإفساد في الأرض من بين باقي أنواع الإفساد؛ بياناً لشدتها؛ وتحذيراً من الوقوع فيها. والله أعلم.

تكرار الأمر بالإهباط في الآيتين لاختلاف المتعلق فالأوّل علّق به العداوة، والثاني علّق به إتيان الهدى.
قال تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦)﴾ (البقرة: ٣٦)
قال تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ

(¬١) انظر: تفسير حقي (١/ ٩٤).
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول الله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، ح (٦٨٦٢).


المهر الكثير ليس محرماً.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)﴾ (النساء: ٢٠).
١٤٣ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداءُ بالنبي ﷺ في تخفيف المهر، ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهي عن كثرة الصداق؛ إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن المهر الكثير ليس محرماً، ووجه الاستنباط من الآية أن الله أخبر عن وقوع الإصداق بالقنطار وهو المال الكثير ولم ينكره عليهم، مما يدل على أنه ليس محرماً.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن كثير: (وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل) (¬٢)، وقال الخازن: (وفي الآية دليل على جواز المغالاة في المهور) (¬٣)، وممن قال به أيضاً من المفسرين: ابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، والسيوطي،

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٧٣)، وفتح الرحيم للسعدي (١٥١).
(¬٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٨٧٣).
(¬٣) انظر: لباب التأويل (١/ ٣٥٧).


شرعاً لأنّ الله لا يمثّل بما لا يَرضى شرعه) (¬١)، ولو كان في ذلك حرمة لجاء التنبيه عليه. والله أعلم.

الربيبة تحرم على زوج الأم ولو لم تكن في حجره.
قال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (٢٣)﴾ (النساء: ٢٣).
١٤٤ - قال السعدي ﵀: (وقد قال الجمهور: إن قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة (¬٢) تحرم ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان:
إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها.
والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
وافق السعدي في هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن القيد الذي ذكره الله في هذه الآية وهو كون الربيبة في الحجر لا مفهوم له؛ والمانع من اعتبار هذا المفهوم كونه خرج مخرج الغالب، وما خرج

(¬١) انظر: التحرير والتنوير (٤/ ٢٨٨).
(¬٢) الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره، قيل لها"ربيبة" لتربيته إياها. انظر: جامع البيان (٣/ ٤٦٣)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٣٤).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (١٧٤).


كرر الأمر بالهبوط لأن الأول من الجنة والثاني من السماء) (¬١).
وما ذكره الكرماني ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه قال في الهبوط الأول: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ [البقرة: ٣٦] فلو كان الاستقرار في الأرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكر قوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ﴾ [البقرة: ٣٦] عقيب الهبوط الثاني أولى. وثانيهما: أنه قال في الهبوط الثاني: ﴿اهْبِطُوا مِنْهَا﴾ والضمير في (منها) عائد إلى الجنة. وذلك يقتضي كون الهبوط الثاني من الجنة. (¬٢)
الثالث من التوجيهات أن سبب التكرار هو أنه للتأكيد وممن قال به البقاعي، والخازن قال الخازن: (والأصح أنه للتأكيد) (¬٣).
والقول بأن التكرار هنا لأجل اختلاف المتعلق وللتأكيد هو الأصح؛ لأن لفظ الآيتين يدل على اختلاف المتعلق، وإعادة اللفظ كاف في قصد التأكيد، قال ابن عاشور: (. . . . كررت جملة ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا﴾ فاحتمل تكريرها أن يكون لأجل ربط النظم في الآية القرآنية من غير أن تكون دالة على تكرير معناها في الكلام الذي خوطب به آدم فيكون هذا التكرير لمجرد اتصال ما تعلق بمدلول ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا﴾ [البقرة: ٣٦] وذلك قوله: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [البقرة: ٣٦] وقوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى﴾.
إذ قد فَصَل بين هذين المتعلقين ما اعترض بينهما من قوله: ﴿فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧)﴾ [البقرة: ٣٧] فإنه لو عقب ذلك بقوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى﴾ لم يرتبط كمال الارتباط ولتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين على عادة القرآن في التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا﴾ فهو قول واحد كرر مرتين لربط الكلام ولذلك لم يعطف ﴿قُلْنَا﴾ لأن بينهما شبه كمال الاتصال لتنزل قوله: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ من قوله: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ منزلة التوكيد اللفظي ثم بنى

(¬١) انظر: أسرار التكرار (٢٦).
(¬٢) انظر: التقسير الكبير (٢/ ٢٥).
(¬٣) انظر: نطم الدرر (١/ ٢٩٦)، ولباب التأويل في معاني التنزيل (١/ ٣٩).


صور المنهي عنه بالنهي (¬١).
وقيل كذلك أن في ذكر هذا القيد فائدة شريفة، وهي جواز جعلها في حجره، وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه، وتجنب مؤاكلتها، والسفر، والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك (¬٢).

الحدود كفارات.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا شَهْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ (النساء: ٢٥).
١٤٥ - قال السعدي ﵀: (وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.
ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات (¬٣)،

(¬١) انظر: محاسن التأويل (٣/ ٧١).
(¬٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ١١١).
(¬٣) وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده كفارة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وعن مجاهد، وزيد بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد، واختيار ابن جرير وغيره من المفسرين.

والثاني: أنه ليس بكفارة بمجرده، فلابد من توبة، وهو مروي عن صفوان بن سليم وغيره، ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (١/ ٧٣).


وهذا الاستنباط من حيث أخذه من الآية فيه بعد لا يخفى على المتأمل فليس هناك إشارة واضحة تربط بين المعنيين.
وأما بالنسبة لمعنى الاستنباط في ذاته فهو معنى صحيح يدل عليه حديث عبادة بن الصامت التي سبقت الإشارة إليه، قال النووي-على شرحه لهذا الحديث-: (قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة استدلالاً بهذا الحديث) (¬١).

ينبغي لمن عاد إلى الحق أن لا يُذكّر بالأمور السالفة.
قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)﴾ (النساء: ٣٤).
١٤٦ - قال السعدي ﵀: (وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة، وهي أنه ينبغي لمن عاد إلى الحق أن لا يُذكّر الأمور السالفة، فإن ذلك أحرى للثبات على المطلوب، فإن تذكير الأمور الماضية ربما أثار الشر، فانتكس المرض، وعادت الحال إلى أشد من الأولى) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلوكية، وهي عدم تذكير العائد إلى الحق ما سلف منه في الباطل؛ لأن ذلك قد يكون سبباً في

(¬١) انظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٦).
(¬٢) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (١٣٩).


نكوصه عن الحق ورجوعه إلى الباطل الذي كان عليه، ولم يذكر السعدي وجه استنباط ذلك من الآية، وربما أن يكون ذلك من عدم التفتيش عن توبة المرأة هنا والاكتفاء بالظاهر، وأن التفتيش ربما دعاها أن تعود إلى ما كانت عليه سلفاً، ومن هنا استنبط قاعدة عامة لمن كانت حاله شبيهة بحالها.
واستنباط هذه القاعدة من هذه الآية فيه تكلف ظاهر بل ربط المعنى فيه بعد فليس هناك ما يؤيد حصول هذا المعنى حتى يقاس عليه ويستنبط منه قاعدة، وغاية ما تدل عليه الآية هو عدم التعرض للتائبة بالأذى، والتعامل معها كمن لا ذنب له.
وأما بالنسبة لمعنى القاعدة فهو معنى صحيح يؤيده واقع الحياة فإن كثير اً من الذين يرجعون إلى ما كانوا عليه من الفسق يكون بسبب تذكيرهم ما هم عليه سلفاً مما يجعل فيهم جرأة على المعصية، ويسهل عليهم سقوط حاجز الحياء الذي ربما كان مانعاً، كما أن التذكير فيه تشويق لمعاودة لذة المعصية. والله أعلم.

منع دخول المصلي في الصلاة أثناء النعاس المفرط.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى شَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (٤٣)﴾ (النساء: ٤٣).
١٤٧ - قال السعدي ﵀: (ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل) ا. هـ (¬١)

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٧٩).


ا. هـ (¬١).

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية وجوب صلاة الجماعة ووجه ذلك أن الله أمر بالركوع مع الراكعين وذلك يقتضي أن تكون جماعة، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر بالركوع مع الراكعين، وهذا يلزم منه وجود جماعة إذ لا يكون الفرد جماعة، فدلالة الآية على وجوب الجماعة دلالة لزوم.
قال الشوكاني: (وقوله: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة والخروج إلى المساجد. . .) (¬٢).
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين منهم: الجصاص، والواحدي، والرازي، والقرطبي، وأبوحيان، والبقاعي، والنسفي. (¬٣)
ومما يقوي هذا الاستنباط كلمة "مع" في الآية فهي تقتضي الجمعية والمعية، قال أبوحيان: (. . . ويكون في قوله "مع" دلالة على إيقاعها في جماعة، لأن الأمر بإقامة الصلاة أوّلاً لم يكن فيها إيقاعها في جماعة) (¬٤)، كما أشار إلى ذلك ابن عطية، والقرطبي (¬٥).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٥١).
(¬٢) انظر: وفتح القدير (١/ ٩١).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٨)، والوجيز (١/ ١٠٢)، والتفسير الكبير (١/ ٤٢)، والجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٨٨)، والبحر المحيط (١/ ٣٣٦)، ونظم الدرر (١/ ٣٣٥)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل (٤٩).
(¬٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٦).
(¬٥) انظر: المحرر الوجيز (٨٢)، والجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٨٨).


حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)﴾ (النساء: ٥٨).
١٤٨ - قال السعدي ﵀: (فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها: استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات، وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، ووجه الاستنباط أن الله أمر بأدائها وهذا يلزم منه حفظها وعدم إضاعتها، والتفريط والتعدي فيها، فالاستنباط هنا بدلالة الالتزام.
وهذا الاستنباط فيه التنبيه على أمر مهم في الأمانة وهو حفظها وعدم إضاعتها أوالتفريط والتعدي فيها؛ لأن هذا هو الذي يقع فيه اختلال في الغالب، بينما لو كانت الأمانة موجودة فإن تأديتها تكون ممكنة.

الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله.
قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤)﴾ (النساء: ٦٤).
١٤٩ - قال السعدي ﵀: (وفي هذا إثبات عصمة الرسل

(¬١) انظر: القواعد الحسان للسعدي (٢٠).


وأما أفعالهم التي لم يأمروا ولم يحكموا بها فلا تدل الآية على وجوب اتباعهم فيها وإن كانت من أكبر الطاعات في نفسها. . . ولم يقولوا بعصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد وإنما قالوا إن الله لا يقرهم على الخطأ فيه بل يبين لهم الحق فيه. . . ولكن الخطأ في الاجتهاد ليس من المعصية في شيء فهو لا ينافي العصمة) (¬١).

النتيجة:
وما ذهب إليه محمد رشيد رضا هو الذي تدل عليه الآية، فإن الأمر بطاعتهم مطلقاً لا يلزم منه عصمتهم في كل شيء بل ربما يقع منهم ما هو خلاف ذلك ثم يأتي التنبيه عليه، بل ربما يقع العتاب عليه من الله ﷾. والله أعلم.

الحث على فهم النصوص، وعلى الأسباب المعينة على ذلك.
قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨)﴾ (النساء: ٧٨).
١٥٠ - قال السعدي ﵀: (وفي ضمن ذلك مدْح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك، وعلى الأسباب المعينة على ذلك، من الإقبال على كلامهما وتدبره، وسلوك الطرق الموصلة إليه، فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: تفسير المنار (٥/ ٢٠٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٨٩).


قال أبو حيان - مؤيداً السعدي على هذا الاستنباط: (. . . ولم يرد هذا على أن قتل النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق، بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق، لأن النبي معصوم من أن يأتي أمراً يستحق عليه فيه القتل، وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم، والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم، أي بغير الحق عندهم، أي لم يدّعوا في قتلهم وجهاً يستحقون به القتل عندهم) (¬١)، وقد وافق السعدي أيضاً على هذا الاستنباط بعض المفسرين منهم: ابن عطية، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور. (¬٢)
ولجأ بعض المفسرين إلى توجيه آخر وهو أن المراد من ذلك إنما هو وصف للقتل هنا لأن القتل يوصف أحياناً بالحق ويوصف أحياناً أخرى بغير الحق، قال البغوي: (. . . فإن قيل: فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟ قيل ذكره وصفاً للقتل، والقتل تارة يوصف بغير الحق وهو مثل قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ (الأنبياء: ١١٢)
ذكر الحق وصفاً للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. . .) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: أبوالمظفر السمعاني، الخازن (¬٤).
ولا منافاة بين التوجيهين لأن كليهما مقصود هنا فقتلهم الأنبياء موصوف بأنه بغير حق لزيادة الشناعة عليهم، قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ تعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه، فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به قيل له: ليس كذلك وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق فكان هذا تعظيماً للشنعة عليهم ومعلوم أنه لا يقتل نبي

(¬١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٩٩).
(¬٢) انظر: المحرر الوجيز (٩٤)، وفتح القدير (١/ ١٠٩)، وروح المعاني (١/ ٢٧٦)، ومحاسن التأويل (١/ ٣٤٨)، والتحرير والتنوير (١/ ٥٣٠).
(¬٣) انظر: معالم التنزيل (١/ ٤٦).
(¬٤) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٨٧)، ولباب التأويل في معاني التنزيل (١/ ٥٠).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مدح من يفهم عن الله ورسوله، ووجه الاستنباط من الآية أن الله ذم من لا يفهمون عن الله ورسوله فدل بمفهوم المخالفة على مدح الذين يفهمون.
قال الهرري: (وفي الآية إيماء إلى أن حصيف الرأي يجب أن يطلب فقه القول دون الأخذ بالجمل والظواهر، إذ من قنع بذلك بقي في عماية، ويظل طول دهره غراً جاهلاً بما يحيط به من نظم هذا العالم) (¬١).
وهذا الاستنباط فيه فائدة عظيمة وهي الحث على وسائل الفهم، وتدبر النصوص لأخذ الفوائد واستنباط مالا يمكن فهمه من النص مباشرة.

تولية صاحب الأهلية في الأمور المتعلقه بتخصصه.
قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (٨٣)﴾ (النساء: ٨٣).
١٥١ - قال السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (¬٢) أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم،

(¬١) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان (٦/ ٢١٢).
(¬٢) ذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر من هذه الآية وهو دلالة الآية على أن القياس حجة في الشرع. انظر: التفسير الكبير (١٠/ ١٥٩)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧٠).


١٥٢ - قال السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦)﴾، ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها.
ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام (¬١) والتحية من وجهين:
أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا.
الثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو "أحسن" الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن، كما هو الأصل في ذلك) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن عدم رد التحية بالكلية، أورد التحية بدونها، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله أمر برد التحية، أوردها بأفضل منها، ومفهومه أن الرد بأقل أو عدم الرد منهي عنه، وهذا مأخوذ من مفهوم المخالفة في الآية.
وذكر بعض المفسرين أنه يمكن الرد بأقل وتُحمل الآية على الأكمل (¬٣)، ولكن ما ذهب إليه السعدي هو الصحيح الذي يدل عليه مفهوم المخالفة في الآية، وأما كونه يحمل على الأكمل مع جواز الرد بأقل فهذا يحتاج إلى دليل، كما أنه ينافي مقصود السلام من التآلف والمحبة فالرد بأقل يترك أثراً سيئاً في نفس المبتدئ بالسلام.

(¬١) قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، وردّه فريضة. انظر: المحرر الوجيز (٤٦٢)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٨٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٩٧٨).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩١).
(¬٣) انظر: فتح البيان (٢/ ١٢٢)، وحاشية الجمل على تفسير الجلالين (٢/ ٩٣).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة أصولية وهي قاعدة سد الذرائع، ووجه ذلك أن الله نهى المؤمنين عن قول كلمة "راعنا" مع جوازها في الأصل ولكن مُنع المؤمنون من هذه الكلمة لأن فيها تشابهاً مع المعنى الفاسد الذي يقصده اليهود.
الموافقون:
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن عاشور: (وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول المذهب المالكي يلقب بسد الذرائع
وهي الوسائل التي يتوسل بها إلى أمر محظور) (¬١)، وقال ابن القيم: (. . . الوجه الرابع: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ﷺ ويقصدون بها السب، ويقصدون فاعلا من الرعونة، فنهى المسلمون عن قولها؛ سداً لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي ﷺ تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون) (¬٢)، وممن أشار إلى هذا الاستنباط من المفسرين أيضاً: ابن عطية، والقرطبي، وحقي (¬٣)، كما قرر ذلك الشاطبي. (¬٤)
المخالفون:
خالف في استنباط هذه القاعدة من الآية ابن حزم، فقال: (وقد

(¬١) انظر: التحرير والتنوير (١/ ٦٥٢).
(¬٢) انظر: أعلام الموقعين (٣/ ١١٠).
(¬٣) انظر: المحرر الوجيز (١١٩)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٥٦)، وروح البيان (١/ ١٩٧).
(¬٤) انظر: الموافقات (٣/ ٧٦).


١٥٣ - قال السعدي ﵀: (﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضاً بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز محبة الكفار، والمنافقين، بل يجب بغضهم وعداوتهم، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نهى عن اتخاذهم أولياء وهذا يستلزم عدم محبتهم، ونهى عن موالاتهم والنهي عن الشيء أمر بضده، فيؤخذ من النهي عن موالاتهم الأمر ببغضهم وعداوتهم.
والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لأن ذلك هو الأمر الذي به يتقرب إلى الله تعالى، ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة، وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه (¬٢).

وجوب قتال الكفار في أي وقت.
قال تعالى: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (٨٩)﴾ (النساء: ٨٩).
١٥٤ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أي: في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة، محمولة على تقييد التحريم في

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٢).
(¬٢) انظر: التفسير الكبير (١٠/ ١٧٦).


القبيحة، أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: ﴿وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً سلوكياً وهو استعمال الألفاظ الحسنة المحضة الخارجة عن الاحتمال، وترك الألفاظ السيئة أو التي تحتمل معنى غير لائق، وذلك قياساً على النهي في هذه الآية فالعلة الجامعة هنا احتمال الأمر غير اللائق.
قال الشوكاني مؤيداً هذا الاستنباط: (. . . وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسبّ، والنقص، وإن لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم؛ سداً للذريعة ودفعاً للوسيلة، وقطعاً لمادة المفسدة، والتطرق إليه، ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبيّ ﷺ بما لا يحتمل النقص، ولا يصلح للتعريض، فقال: ﴿وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ أي: أقبل علينا، وانظر إلينا) (¬٢)، كما أشار إلى ذلك أيضاً من المفسرين: الجصاص، والقرطبي، وحقي، والعثيمين (¬٣).

تخصيص المشرق والمغرب بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة وملكهما فيه دلالة على ملكية غيرهما من الجهات.
قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِن اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥)﴾ (البقرة: ١١٥).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٦١).
(¬٢) انظر: فتح القدير (١/ ١٥٦).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٧٠)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٥٦)، وروح البيان (١/ ١٩٧)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين سورة البقرة العثيمين (١/ ٣٣٩).


١٥٥ - قال السعدي ﵀: (ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.
ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم، ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.
ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية دلالة ختمها باسم الله الحكيم، وأن لهذا الاسم في هذه الأحكام دلائل، منها أن قاتل الخطأ عليه دية مع عدم تعمده القتل ولكن لأجل ردعه عن القتل وبياناً لعظم هذا الفعل ولو كان خطأ، وكذلك كون دية قاتل الخطأ على عاقلته لأنه لم يقصد القتل فكانت معاونته واجبة من أقاربه، وكذلك جبر أولياء القتيل بالدية، كل ذلك شرع لهذه الحكم فناسب ختم هذه الأحكام بهذا الاسم.
قال الألوسي: (﴿حَكِيمًا﴾ في كل ما شرع وقضى من الأحكام التي من جملتها ما شرع وقضى في شأنه) (¬٢).
وقال أبو حيان: (﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي عليماً بمن

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٣).
(¬٢) انظر: روح المعاني (٣/ ١١٠).


قتل خطأ، حكيماً حيث رتب ما رتب على هذه الجناية على ما اقتضته حكمته تعالى). (¬١)

النظر إلى المغانم الأخروية عند الله تعالى من أسباب علاج هوى النفوس.
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ (٩٤)﴾ (النساء: ٩٤).
١٥٦ - قال السعدي ﵀: (وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له، أن يُذَكِّرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها، وقدَّم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيباً للنفس في امتثال أمر الله، وإن شق ذلك عليها) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلوكية، وهي أن الإنسان إذا رأى من نفسه ميلاً إلى حالة مضرة له، فإن عليه أن يذكر نفسه بما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها، فإن في ذلك تشويقاً للنفس بترك الهوى وابتغاء ما عند الله، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن قوله تعالى: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ تعليلٌ للنهي عن ابتغاء مالِه بما فيه من الوعد الضِّمني كأنه قيل: لا تبتغوا مالَه فعند الله مغانمُ كثيرةٌ يُغنِمُكموها فيغنيكم عن

(¬١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٨٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٤).


أضيفا لله، وإن كانت الأشياء كلها لله، كما شرف البيت الحرام وغيره من الأماكن بالإضافة إليه تعالى) (¬١)، كما أشار إلى ذلك ابن عادل الحنبلي، والقرطبي (¬٢).

وذهب آخرون إلى أن السبب في هذا التخصيص إنما هو سبب نزول هذه الآية (¬٣)، قال ابن عطية: (و ﴿الْمَشْرِقُ﴾ موضع الشروق، ﴿وَالْمَغْرِبُ﴾

(¬١) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٣٠).
(¬٢) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٤١٣)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٧٦).
(¬٣) اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال:
أحدها: أن سبب ذلك، أن النبي ﷺ، كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد هجرته ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، حتى قالت اليهود: إن محمداً وأصحابه، ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم، فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة، فتكلمت اليهود، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذا قول ابن عباس.
والثاني: أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة، فأباح لهم أن يتوجهوا بصلاتهم حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، وهذا قول قتادة وابن زيد.
والثالث: أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توجه، وللخائف حيث تمكن من مشرق أو مغرب، وهذا قول ابن عمر، روى سعيد بن جبير عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعاً، كان رسول الله ﷺ إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعاً، يومئ برأسه نحو المدينة.
والرابع: أنها نزلت، فيمن خفيت عليهم القبلة، ولم يعرفوا جهتها، فَصَلُّوا إلى جهات مختلفة.

روى عاصم بن عبد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة، فنزلنا منزلاً، فجعل الرجل يأخذ الأحجار، فيعمل مسجداً يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة، فأنزل الله تعالى هذه الآية =
=والخامس: أنها نزلت في النجاشي، وروى أبو قتادة أن النبي ﷺ قال: " إِنَّ أَخَاكُم النَّجَاشِيّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ " قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، قال فنزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ [سورة آل عمران الآية: ١٩٩] قالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾.
انظر: جامع البيان (١/ ٥٤٩ - ٥٥١)، والنكت والعيون (١/ ١٧٥ - ١٧٧)، وأسباب النزول للواحد (٣٩).


ارتكاب ما ارتكبتموه (¬١)، فأخذ من ذلك قاعدة عامة وهي أن العلاج النافع في كبح هوى النفس هو تذكيرها بما عند الله من المغانم الكثيرة التي تسقط أمامها جميع أطماع النفوس.
وهذه فائدة عظيمة قل من المفسرين من نبه عليها في هذا الموطن، وهي علاج نافع لهوى النفس الذي قد يورد صاحبه المهالك.

وجوب الهجرة.
قال تعالى: ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (٩٧)﴾ (النساء: ٩٧).

١٥٧ - قال السعدي ﵀: (وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات (¬٢) وتركها من المحرمات، بل من

(¬١) انظر: إرشاد العقل السليم (٢/ ١٨١).
(¬٢) وقد كتب ابن عاشور في حكم الهجرة كتابة لم أر من المفسرين من كتب مثلها، ولأنها تلامس واقعنا المعاصر مع النظر في أحكام الهجرة من كتب الأوائل رأيت إدراجها هنا لتكتمل الفائدة، فقال-﵀: (وهذه أحكام يجمعها ستّة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يُفتن فيه في إيمانه فيُرغَم على الكفر وهو يستطيع الخروج، فهذا حكمَه حكم الذين نزلت فيهم الآية، وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصرّ، فخرجوا على وجوههم في كلّ واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانِهم، وهلك فريق منهم في الطريق.

الحالة الثانية: أن يكون ببلدِ الكفر غيرَ مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال، فهذا قد عرض نفسه للضرّ وهو حرام بلا نزاع، وهذا مسمَّى الإقامةِ ببلد الحرب المفسّرة بأرض العدوّ.
الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلاّ أنّهم لم يفتِنوا الناسَ في إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكنّه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين =


موضع الغروب، أي هما له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات، وخصهما بالذكر وإن كانت جملة المخلوقات كذلك لأن سبب الآية اقتضى ذلك) (¬١) كما أشار إلى ذلك أيضاً القرطبي (¬٢).
والذي يظهر من كلام هؤلاء هو تأثير سبب النزول على التخصيص أياً كان هذا السبب من الأسباب التي وردت.

النتيجة:
والذي يظهر - والله أعلم - أن سبب التخصيص هنا له تعلق بسياق الآية وأن المؤمنين لما أخرجوا من مكة ولما منعهم الكفار من دخولها عام الحديبية وقع في نفوسهم شيء من الحزن في بعدهم عن بيت الله الحرام فجاء هذا التخصيص لإزالة الحزن وبيان أن العبودية لله لا تختص بمكان معين بل المكان الذي هو أرضى لله هو الأفضل وإن لم يكن ذلك في البيت الحرام، قال ابن عاشور: (لما جاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة ونكاية المشركين بفسخ ابتهاجهم بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها لله تعالى وأنها ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضاة الله تعالى فأينما تولى فقد صادف رضى الله تعالى ومن كانت وجهته الكفر والغرور والظلم فما يغني عنه العياذ بالمواضع المقدسة بل هو فيها دخيل لا يلبث أن يقلع منها) (¬٣).

(¬١) انظر: المحرر الوجيز (١٢٦).
(¬٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٧٦).
(¬٣) انظر: التحريروالتنوير (١/ ٦٨٢).


جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨)﴾ (النساء: ٩٧ - ٩٨).
١٥٨ - قال السعدي ﵀: (وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور،. . . ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً لقاعدة فقهية، وهي أن من عجز عن المأمور فإنه معذور، ولكن بشرط أن يبذل جهده في سبيل فعل هذا المأمور فإن عجز عن ذلك فلا شيء عليه، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله ﷾ عذر المستضعفين في عدم الهجرة مع أنها واجبة، ولكن لعدم قدرتهم عليها عذرهم.
قال اللاحم في معرض ذكره للفوائد والأحكام من هذه الآية: (وفيها: أن من عجز عن فعل مأمور فإنه معذور لقوله تعالى: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ)) (¬٢).

الدليل في الحج والعمرة من شروط الاستطاعة.
قال تعالى: ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨)﴾ (النساء: ٩٨).
١٥٩ - قال السعدي ﵀: (وفي الآية تنبيه على أن الدليل

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٦).
(¬٢) انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للاحم (٢/ ٩٠٩).


به، وأما من كان ظالماً فلا ولا نُعْمَةَ (¬١) عَيْنٍ (¬٢).

قال أبو حيان موافقاً السعدي في هذا الاستنباط: (ودل بمفهومه الصحيح على أنه ينال عهده من ليس بظالم) (¬٣)، وقال بذلك أيضاً من المفسرين: البيضاوي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، وابن عاشور،، والهرري (¬٤).

المخالفون:
خالف في ذلك أبوالسعود ورأى أنه ليس بالضرورة أن من ليس ظالماً ينال الإمامة لاستحالة ذلك، فقال: (﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)﴾ ليس هذا رداً لدعوتِه ﵇ بلْ إجابةً خفيةً لها وعِدَةً إجماليةً منه تعالى بتشريف بعضِ ذريتِه ﵇ بنيل عهدِ الإمامةِ حسبما وقع في استدعائه ﵊ من غير تعيين لهم بوصفٍ مميزٍ لهم عن جميع مَنْ عداهم فإن التنصيصَ على حرمانِ الظالمين منه بمعزلٍ من ذلك التمييزِ إذ ليس معناه أنه ينالُ كلَّ من ليس بظالم منهم ضرورةَ استحالةِ ذلك كما أشير إليه ولعل إيثارَ هذه الطريقةِ على تعيين الجامعين لمبادئ الإمامة من ذريته إجمالاً أو تفصيلاً وإرسالَ الباقين لئلا ينتظمَ المقتدون بالأئمةِ من الأمةِ في سلك المحرومين، وفي تفصيل كل فِرقةٍ من الإطناب ما لا يخفى مع ما في هذه الطريقة من تخييبِ الكفرةِ الذين كانوا يتمنَّوْن النبوة، وقطعِ أطماعهمَ الفارغةِ من نيلها) (¬٥).

(¬١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (١/ ٢٢٣).
(¬٢) أي: ولا مسرة عين، قال الخليل: (وجارية ناعمةٌ مُنَعَّمةٌ، وأَنْعَمَ الله بك عيناً، ونَعِمَ بك عيناً، أي: أقرّ بك عَيْنَ من تحبّ وتقول: نُعْمَةُ عينٍ، ونعماء عين، ونُعام عَين. والنّعمة: المسرّة. انظر: العين للخليل باب العين والنون والميم معهما (٢/ ١٦٢).
(¬٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٤٨).
(¬٤) انظر: أنوارالتنزيل وأسرار التأويل (١/ ٨٦)، تفسيرالجلالين (٢٨)، وروح المعاني (١/ ٣٧٧)، والتحريروالتنوير (١/ ٧٠٦)، وحدائق الروح والريحان (٢/ ٢٥٥).
(¬٥) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (١/ ١٥٦).


في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الدليل-أي الذي يدلهم الطريق- في الحج والعمرة من شروط الاستطاعة، ووجه الاستنباط من الآية أن الله ﷾ عذر الذين لا يهتدون السبيل لا بأنفسهم ولا بغيرهم فكانوا من جملة الذين سقط عنهم وجوب الهجرة لعدم وجود من يدلهم الطريق، وقاس السعدي على ذلك الحاج والمعتمر الذي لا يجد دليلاً فإنه يسقط عنه الوجوب.
قال اللاحم في معرض ذكره للفوائد والأحكام من هذه الآية: (ومنها: أن وجود الدليل شرط لوجوب الحج والعمرة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨)﴾ (¬٢).

مناسبة التعبير بـ "من" في ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةُ﴾.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةُ (١٠١)﴾ (النساء: ١٠١).
١٦٠ - قال السعدي ﵀: (وقوله: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةُ﴾ ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان:
إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة

(¬١) انظر: تفسير السعدي (١٩٦).
(¬٢) انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للاحم (٢/ ٩١٠).


١٦١ - قال السعدي ﵀: (فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما، السفر مع الخوف.
ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾ قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول.
وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، حتى سأل عنه النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمِنَّا؟ أي: والله يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقال رسول الله ﷺ: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (¬١) أو كما قال ﷺ.
فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي ﷺ وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد.
وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبيَّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده، الذي هو مظنة المشقة) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي ما استنبطه جمهور المفسرين من أن الصلاة تقصر في السفر مطلقاً، سواء كان فيه خوف أم لا، وجعلوا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وزاد السعدي أن للقيد فائدة أخرى وهي بيان أعلى

(¬١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح (٦٨٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٧).


تعلق القلوب بالمخلوقين فلا ينفع الإنسان إلا كسبه لا نسبه.
الموافقون:
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الألوسي: (. . . تكرير لما تقدم للمبالغة في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما يقال: اتق الله اتق الله. . .) (¬١)، وممن قال به أيضاً البيضاوي، وأبو السعود، وحقي، والشوكاني، وابن عاشور، والدوسري، والهرري (¬٢).

المخالفون:
وقال بعضهم أن سبب تكرار هاتين الآيتين؛ هو اختلاف المخاطب ففي الأولى المراد بالأمة الأنبياء، وفي الثانية المراد أسلاف اليهود. (¬٣)
النتيجة:
التكرار في هاتين الآيتين لأجل التخويف والتهديد من الاعتماد على عمل الأسلاف وأن الإنسان مسؤول عن نفسه، والتأكيد على هذا المعنى في نفوس الناس، قال ابن عاشور: (تكرير لنظيره الذي تقدم آنفاً لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السامعين اهتماماً بما تضمنه لكونه معنى لم يسبق سماعه للمخاطبين فلم يقتنع فيه بمرة واحدة) (¬٤).
وأما القول بأن سبب التكرار هو اختلاف المخاطب فهو وإن كان

(¬١) انظر: روح المعاني (١/ ٤٠١).
(¬٢) انظر: أنوار التنزيل (١/ ٩١)، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (١/ ١٧٠)، وروح البيان (١/ ٢٤٥)، وفتح القدير (١/ ١٧٢)، والتحرير والتنوير (١/ ٧٤٨).، وصفوة الآثار والمفاهيم (٢/ ٤١٥)، وتفسيرحدائق الروح والريحان (٢/ ٣٤٣).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (٤/ ٨٢).
(¬٤) انظر: التحرير والتنوير (١/ ٧٤٨).


النتيجة:
ما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الصحيح في عدم اعتبار مفهوم هذا القيد، ومما يؤيد عدم الأخذ به أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كذلك كلمة "إن" تفيد حصول الشرط ولا يلزم عند عدم الشرط عدم المشروط (¬١)، وكذلك صريح السنة صريح في عدم اعتبار مفهوم هذا القيد، قال أبوحيان: (والحديث الصحيح يدلّ على أنّ هذا الشرط لا مفهوم له، فلا فرق بين الخوف والأمن، وحديث يعلى (¬٢) في ذلك مشهور صحيح) (¬٣). والله أعلم.

صلاة الخوف جماعة دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين.
قال تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. . . (١٠٢)﴾ (النساء: ١٠٢).
١٦٢ - قال السعدي ﵀: (وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين (¬٤) من وجهين:

(¬١) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١٨).
(¬٢) أراد به حديث عمر ﵁ المتقدم ذكره في صلب هذا الاستنباط.
(¬٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٥٣).
(¬٤) اختلف العلماء في فرضية صلاة الجماعة، فذهب الحنابلة إلى أنها فرض عين، وممن قال بذلك ابن مسعود، وأبي موسى، وعطاء، وغيرهم، وذهب الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية إلى أنها فرض كفاية، وذهب الثوري، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنها سنة مؤكدة. انظر: المغني (٣/ ٥)، والجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٨٩)، ونكت القرآن للكرجي (١/ ٢٦٣).


عذر ظاهر) (¬١)، وقد أشار إلى ذلك من المفسرين: ابن كثير، والسيوطي (¬٢).

من فعل عبادة على وجه القصور فعليه تدارك النقص بذكر الله.
قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ (النساء: ١٠٣).
١٦٣ - قال السعدي ﵀: ((ذكر الله تعالى) مرقع للخلل، متمم لما فيه نقص، ودليله قوله تعالى - بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها (¬٣) - قال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣] أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم. ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: إني فاعل ذلك غدا، فيقول: إن شاء الله ; فإذا نسي فقد قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] وهذا أعم من كونه يستثني بل يذكر الله تعالى تكميلاً لما فاته من الكمال ; والله أعلم، فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل

(¬١) انظر: أضواء البيان (١/ ٣٥٧).
(¬٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠٠٧)، والإكليل (٢/ ٥٨٧)، وانظر كذلك: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للاحم (٢/ ٩٧٢).
(¬٣) قال ابن كثير: (يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك، مما ليس يوجد في غيرها) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١٠١٠).


الموافقون:
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الجصاص: (. . . وفي هذه الآية دلالة على صحة إجماع الأمة من وجهين: أحدهما: وصفه إياها بالعدالة وأنها خيار، وذلك يقتضي تصديقها والحكم بصحة قولها وناف لإجماعها على الضلال، والوجه الآخر قوله: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ بمعنى الحجة عليهم، كما أن الرسول لما كان حجة عليهم وصفه بأنه شهيد عليهم، ولما جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهم فقد حكم لهم بالعدالة وقبول القول؛ لأن شهداء الله تعالى لا يكونون كفارا ولا ضلالا، فاقتضت الآية أن يكونوا شهداء في الآخرة على من شاهدوا في كل عصر بأعمالهم دون من مات قبل زمنهم، كما جعل النبي ﷺ شهيداً على من كان في عصره) (¬١)، وممن قال به أيضاً من المفسرين: السمعاني، والقرطبي، والبيضاوي، والسيوطي، والقاسمي (¬٢).
المخالفون:
خالف في ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الآية غاية ما تدل عليه فضيلة هذه الأمة جمعاء فلا دلالة فيها البتة على نفي أو إثبات الإجماع، قال الألوسي: (. . . على أن من نظر بعين الإنصاف لم ير في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم، وذلك لا يدل على حجية إجماع ولا عدمها) (¬٣)، وممن قال به أيضاً من المفسرين: الطوفي، وابن عاشور. (¬٤)

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٠٧).
(¬٢) انظر: وقواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٤٦٣)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٥٢)، وأنوار التنزيل (١/ ٩١)، وحاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٤١٢)، والإكليل (١/ ٣٢٤)، ومحاسن التأويل (١/ ٤٦١).
(¬٣) انظر: روح المعاني (٢/ ٤).
(¬٤) انظر: الإشارات الإلهية (١/ ٢٩٥)، والتحرير والتنوير (٢/ ١٩).


عبادة على وجه فيه قصور، أو أخل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن من فعل عبادة على وجه القصور فعليه أن يتدارك هذا النقص بذكر الله، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله ﷿ أمر بالذكر بعد صلاة الخوف لما فيها من نقص وخلل بالنسبة لصلاة الآمنين، فأخذ من هذا المعنى أن كل عبادة فيها قصور تجبر بالذكر قياساً على هذا المعنى.
وهذا الاستنباط نافع المعنى مهم التطبيق، حيث إن الإنسان لا يخلو من التقصير في أداءه للعمل وهو بحاجة لمعرفة المسددات والمكملات لهذا النقص.

جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لا يعرف عنه ظلم.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ (النساء: ١٠٥).
١٦٤ - قال السعدي ﵀: (قال: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن

(¬١) انظر: المواهب الربانبة (١٥).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٠٠).


النتيجة:
أن الآية لا تدل صراحة على حجية الإجماع لأنها تتحدث عن عدالة جميع الأمة لاعن طبقة العلماء المختصين بالإجماع، ولكن يمكن أن يستأنس بها من ناحية أن المعنيين بالإجماع هم ممن وصفهم الله بالعدالة فإذا توافقوا كان توافقهم حجة، قال ابن عاشور: (. . . والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيها مدحٌ للأمة كلها لا لخصوص علمائها فلا معنى للاحتجاج بها من هاته الجهة على حجية الإجماع الذي هو من أحوال بعض الأمة، لا من أحوال جميعها، فالوجه أن الآية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فيما طريقه النقل للشريعة وهو المعبر عنه بالتواتر وبما علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي ﷺ مما هو تشريع مؤصل أو بيان مجمل مثل أعداد الصلوات والركعات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن، وهذا من أحوال إثبات الشريعة، به فسرت المجملات وأسست الشريعة، وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه، وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلاني وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر، وهو الذي يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها.
وأما كون الآية دليلاً على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية إلاَّ بأن يقال إن الآية يستأنس بها لذلك فإنها لما أخبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطاً وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرفي إفراط وتفريط علمنا أن الله تعالى أكمَلَ عقولَ هذه الأمة بما تنشأ عليه عقولهم من الاعتياد بالعقائد الصحيحة ومجانبة الأوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول الأمم، ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طرق العدول وإِثبات أحكامها بالاستدلال استنباطاً بالنسبة للعلماء وفَهْماً بالنسبة للعامة، فإذا كان كذلك لزم من معنى الآية أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قَيِّمة وهو معنى كونها وسطاً، ثم هذه الاستقامة تختلف بما يناسب كل طبقة من الأمة وكلَّ فرد، ولما كان الوصف الذي ذكر أثبتَ لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لا يقع في


لم يعرف عنه ظلم، ووجه الاستنباط من الآية أن الله نهى عن النيابة عن المبطل في الخصومة، ومفهوم المخالفة - مفهوم الصفة-أن صاحب الحق تجوز النيابة عنه.
وقد وافق بعض المفسرين السعدي في هذا الاستنباط، قال إلكيا الهراسي: (وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين: ابن الفرس، والقرطبي، والسيوطي (¬٢).
وهذا الاستنباط عظيم الفائدة في عدم النيابة عن أصحاب الظلم، وهو يعالج إشكالاً قائماً عند المحامين اليوم، حيث أصبحت المحاماة تجارة دون أن يراعي بعضهم الالتفات إلى كون موكله ظالماً أو مظلوماً، فيأتي هذا الاستنباط ليعلم الداخلين في هذا الباب أن المحاماة لها ضوابط، ومن أهمها عدم الدخول في المحاماة عن أصحاب الظلم.

توعد المخالف لسبيل المؤمنين دليل على أن الإجماع حجة.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ (النساء: ١١٥).
١٦٥ - قال السعدي ﵀: (وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ.
ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار،

(¬١) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٢٨٧).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٧٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٥٩)، والإكليل (٢/ ٥٨٩).


يجب على العبد أن يثق بأن الله إذا أغلق عليه باباً سيفتح له باباً.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)﴾ (النساء: ١٣٠).
١٦٦ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)﴾ في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن العبد عليه أن يعتمد على الله، ويرجو فضله وإحسانه، ويعمل ما أبيح له من الأسباب ; وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه فلا يتشوش لذلك ولا ييأس من فضل الله، ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببها، فيرجو الذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له بابا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول، وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب، وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة. فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتها فإذا حصل لها فرقة منه وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها وقال: ﴿يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ ولم يقل " يغنيها " مع أن السياق يدل عليه لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد، وإنما الوعد لها وله، فالله أوسع وأكثر، ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته، ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين، ومن كل سبب، واتصل أمله بربه ووثق بوعده ورجا بره فإن الله يغنيه ويقنيه ; والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فيما عند ربه) ا. هـ (¬١)

(¬١) انظر: تيسير اللطيف (١٤٤)، والمواهب الربانبة (٣٢)، وفتح الرحيم (٦٢) جميعها للسعدي.


فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾ (النساء: ١٤٥ - ١٤٦).
١٦٧ - قال السعدي ﵀: (وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر، مع دخولهما في قوله: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح، لشدة الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله، ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقفِ الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما، ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ فهما من جملة الإصلاح المطلوب، وبين أن مناسبة هذا التخصيص لشدة الحاجة إليهما في هذا المقام وهو مقام التخلص من النفاق، الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله إلا إذا كان معتصماً بالله، مخلصاً له، فالاعتصام بالله والإخلاص لله تقضي على النفاق وتزيله، فلا يبقى للنفاق محل في قلب معتصم بالله مخلص له، ولهذا كانت التخصيص بالذكر في غاية المناسبة، إذ تبين أن الإخلاص والاعتصام بالله علاج رباني نافع لإزالة النفاق من القلوب.
وقد أشار أبو حيان إلى وجه آخر لا يبعد عن ما ذكره السعدي، فقال: (. . . ثم الاعتصام بالله في المستقبل وهو المقابل لموالاة الكافرين والاعتماد عليهم في الماضي، ثم الإخلاص لدين الله وهو المقابل للرياء

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢١٢).


الذي كان لهم في الماضي). (¬١)
فكان فيه تخصيص أكثر لمناسبة الذكر فالاعتصام يعالج ما كان في القلب من موالاة الكفار والاعتماد عليهم، والإخلاص يعالج ما كان في القلب من الرياء.

مناسبة التعبير بـ (ويؤت الله المؤمنين) دون (يؤتيهم).
قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾ (النساء: ١٤٥ - ١٤٦).
١٦٨ - قال السعدي ﵀: (وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً عظيماً، مع أن السياق فيهم، بل قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾ لأن هذه القاعدة الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقاباً وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي، فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم) ا. هـ (¬٢)

(¬١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٩٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢١٢).


يقيم البنية واجب، يأثم تاركه لظاهر الأمر (¬١)) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأكل بما يقيم البنية واجب، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الأمر في الآية للوجوب، والحد الأدنى من القيام بالأمر هو الأكل بقدر ما يقيم البنية.
وعند التأمل نجد استنباط هذا الحكم من هذه الآية فيه بُعد؛ والسبب في ذلك أن الأمر في الآية للإباحة وليس المقصود به الوجوب، قال أبوحيان: (كلوا: أمر إباحة وتسويغ) (¬٣)، وكذا قال غيره من المفسرين: كالنسفي، والماوردي، وابن عرفة (¬٤) (¬٥).
لكن الحكم المستنبط وهو الأكل بقدر ما يقيم البنية ويحفظ حياة الإنسان واجب بعموم النصوص التي تحرم على الإنسان قتل نفسه، والإلقاء بها في التهلكة، والأمر بالحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي أوجب الشارع المحافظة عليها. والله أعلم.

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر وهو أن الآية فيها دليل على النهي عن الأكل الكثير؛ لأنه ليس طيباً، ولكن رده بعض المفسرين لما فيه من البعد. انظر: روح المعاني (٢/ ٣٨).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٠).
(¬٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٥٢).
(¬٤) هو: أبوعبدالله، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ولد بتونس عام ٧١٦ هـ، له تصانيف منها المبسوط في المذهب، ومختصر الحوفي في الفرائض، والتفسير، توفي عام ٨٠٣ هـ. انظر: ذيل طبقات الحفاظ (٥/ ١٢٧)، وشذرات الذهب (٩/ ٦١).
(¬٥) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (٩١)، والنكت والعيون (١/ ٢٢٠)، تفسير ابن عرفة (١/ ٢٠٢).


سورة المائدة
من قصد البيت ليفسد فيه منع منه.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا (٢)﴾ (المائدة: ٢).
١٦٩ - قال السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ (¬١) والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه، يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية صد من قصد البيت الحرام ليفسد فيه، ووجه الاستنباط من الآية أن الله ﷾ نهى عن التعرض لمن أراد

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر من هذه الآية وهو دلالتها على جواز دخول الحرم بغير إحرام. انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣١٤)، والإكليل (٢/ ٦٠٨).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢١٩).


البيت يبتغي فضل الله ورضوانه، فدل مفهوم المخالفة أن من قصد البيت ليفسد فيه فإنه يمنع من ذلك.
وهذا الاستنباط فيه بيان تعظيم البيت الحرام، ومنع أهل الإفساد من دخوله فضلاً عن المكث فيه.

تعليم الله العباد العلوم التي تنفعهم في دينهم ودنياهم من نعم الله على العباد.
قال تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ((٤)﴾ (المائدة: ٤).
١٧٠ - قال السعدي ﵀: (قوله تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الآية فيها فوائد كثيرة: - منها: أن تعليم الله لعباده العلوم التي يدركون بها المعاش ويتوسلون بها إلى المنافع الدنيوية من نعمه العظيمة، فإنه امتن على العباد بما يعلمون الجوارح الأسباب التي تحصل لهم بها الصيد حتى يكون ما تدركه الجوارح بمنزلة ما يباشروه من الأعمال، لأنها من أعمالهم، فكل علم علمه الله الإنسان يدرك به منافعه الدينية والدنيوية، فإنه من نعمه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن من نعم الله التي امتن بها على عباده، تعليمهم العلوم التي يحصلون بها معاشهم، وينالون بسببها منافعهم الدنيوية، ووجه الاستنباط من الآية أن الله امتن على العباد بما علمهم من الأمور التي ينالون بها الصيد، وحثهم على تعليم هذه العلوم لكلاب

(¬١) انظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي (٧٣).


الصيد، مذكراً هؤلاء على وجه الامتنان أن هذه العلوم في أصلها مما علمه الله لهم، وأخذ السعدي من هذا المعنى فجعله معنى عاماً.
وهذا الاستنباط فيه تنبيه لما قد يظنه بعض الناس من صميم اكتشافات البشر وقد يغفل عن أن أصل هذا العلوم منّة من الله جل شأنه تفضل بها على العباد.
فما نراه اليوم من تعدد هذه الاكتشافات العلمية التي نفعت الناس في دينهم ودنياهم، إنما هي من الله ﷿ مما يجعل الإنسان يستشعر هذه النعمة ومن ثَم يشكر الله عليها.

تعليم الكلاب للصيد يكون حسب العرف.
قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ (المائدة: ٤).
١٧١ - قال السعدي ﵀: (وفيها-أي الآية-: أن تعليمها يكون بحسب العرف والعادة (¬١)، لأن الله أطلق التعليم ولم يقيده إلا

(¬١) قال الشافعي ﵀: والكلب لا يصير معلماً إلاّ عند أمور، وهي إذا أرسل استرسل، وإذا أخذ حبس ولا يأكل، وإذا دعاه أجابه، وإذا أراده لم يفر منه، فإذا فعل ذلك مرات فهو معلم، ولم يذكر ﵀ فيه حداً معيناً، بل قال: أنه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن الاسم إذا لم يكن معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف، وهو قول أبي حنيفة ﵀ في أظهر الروايات، وقال الحسن البصري ﵀: يصير معلماً بمرة واحدة، وعن أبي حنيفة ﵀ في رواية أخرى أنه يصير معلماً بتكرير ذلك مرتين، وهو قول أحمد ﵀، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: أنه يصير معلماً بثلاث مرات. انظر: التفسير الكبير (١١/ ١١٣)، والبحر المحيط (٢/ ٤٤٥)، والتحرير والتنوير (٦/ ١١٦).


غاية المناسبة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾). ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ختمها بالاسمين العظيمين لله ﵎ وهما الغفور والرحيم؛ وأن مناسبة ذلك أن الله لما أباح لهم في حال الاضطرار أشياء محرمة وكان في ذلك رحمة بهم ناسب ختمها بهذين الاسمين الدالين على ذلك.
الموافقون:
قال ابن عاشور) وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ تذييل قصد به الامتنان، أي إن الله موصوف بهذين الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أكل الميتة لأنه رحيم بالناس، فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما تمكن المؤاخذة عليه لا بمعنى تجاوز الذنب (¬٢). . .) (¬٣)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: البغوي، والشوكاني (¬٤).

المخالفون:
بينما ذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين أنه لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع منها، ثم ذكر إباحتها للمضطر في تلك الحال المقيدة له، أتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى غفور رحيم، لأن المخاطب بصدد أن يخالف، فيقع في شيء من أكل هذه المحرمات، فأخبر بأنه غفور للعصاة إذا تابوا، رحيم بهم، أو لأن

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٨٢).
(¬٢) وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره بعض المفسرين وهو أنه لما قال: ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فكيف يليق أن يقول بعده: ﴿إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فإن الغفران إنما يكون عند حصول الإثم. انظر: التفسير الكبير (٥/ ١٢).
(¬٣) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ١٢١).
(¬٤) انظر: معالم التنزيل (١/ ٩٨)، وفتح القدير (١/ ١٩٧).


بقيدين: أحدهما: أن تتعلم هذه الجوارح تعلما تمسك على صاحبها وتتميز عن الجوارح التي تمسك لنفسها وعلى نفسها، ويعرف ذلك بالقرائن المعروفة، ثانيهما: ذكر اسم الله عند إرسالها، فإرسالها بمنزلة تحريك يده للذبح) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية طريقة تعليم الكلاب للصيد، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، ووجه الاستنباط من الآية الإطلاق وعدم التقييد.
قال ابن عاشور موافقاً السعدي على هذا الاستنباط: (وصفاتُ التعليم راجعة إلى عرف أهل الصيد) (¬٢).
ومما يؤيد هذا الاستنباط أن كل أمر لم يأت في الشريعة تقديره، فإن تقديره يرجع إلى العرف، فطريقة تعليم الكلاب الصيد لم يرد فيها هنا شيء محدد فكان مرجع ذلك إلى العرف.

الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوبة لله.
قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ (المائدة: ٤).
١٧٢ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي الفوائد-: أن

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٢١)، ومجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي (٧٣).
(¬٢) انظر: التحرير والتنوير (٦/ ١١٦).


المخاطب، إذا اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة، فهو تعالى غفور له ذلك، رحيم بأن أباح له قدر الحاجة (¬١).
وقال بعضهم: أن المقتضى للحرمة قائم في الميتة والدم، إلا أنه زالت الحرمة لقيام المعارض، فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضى للحرمة عبر عنه بالمغفرة، ثم ذكر بعده أنه رحيم، يعني لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك (¬٢).
وذكر بعض المفسرين أنه لا يصل إلى درجة أكل المحرم اضطرارا إلا بذنب فناسب ذكر المغفرة هنا لأنه لولا المغفرة لتممت عليه عقوبته وفي قوله: ﴿رَحِيمٌ﴾ إنباء بأن من اضطر فأصاب مما اضطر إليه شيئاً لم يبغ فيه ولم يعد تناله من الله رحمة توسعه من أن يضطر بعدها إلى مثله فيغفر له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة ويناله بالرحمة الموسعة التي ينال بها من لم يقع منه ما وقع ممن اضطر إلى مثله (¬٣). وهذا الوجه فيه بعد وتكلف حيث أن المؤمن الصالح قد يقع في حال اضطرار إلى فعل ما يحرم عليه ابتلاء له، لا عقوبة بسبب ذنب.
النتيجة:
والأصح في ذلك أن ذكر هاذين الاسمين مناسبته بأن الله رحيم بهم من الهلكة فأباح لهم المحرم بقدر ما يحفظ حياتهم لأن الضرورة تقدر بقدرها، والله غفور لذنبهم متجاوز عنهم فيه

لأنهم لم يرتكبوه عمداً وإنما عن اضطرا، فربْط هذه المناسبة بالحكم الفقهي الذي ذكر قبلها هو الصحيح؛ لظهور المناسبة.

(¬١) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٦٥).
(¬٢) انظر: التفسير الكبير (٥/ ١٢).
(¬٣) انظر: نظم الدرر (٢/ ٣٤٨)، وجواهر الأفكار (٤٦٢).


١٧٣ - قال السعدي ﵀: (دلت هذه الآية على أمور منها: جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح (¬١)، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز اقتناء كلب الصيد، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح تعليمه، وصيده، وهذا يلزم منه اقتناءه، فدلالة الآية على ذلك بدلالة اللزوم، حيث إن الآية نصت على تعليمه وإباحة صيده وهذا يلزم منه إباحة اقتناءه.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال القرطبي: (ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد) (¬٣)، وممن قال بذلك أيضاً: ابن الفرس، والسيوطي، والدوسري (¬٤).
ومما يؤيد هذا المعنى المستنبط الحديث الصحيح الذي أشار إليه السعدي، قال ابن عبد البر- بعد ذكره لهذا الحديث-: (في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية) (¬٥)، كذلك العلة المقتضية لجواز الاتخاذ المصلحة، والمصلحة هنا ظاهرة وهي الصيد والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (¬٦).

(¬١) أراد بذلك حديث عبدالله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (من اقتنى كلباً، إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره، كل يوم قيراطان) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ح (٥٤٨١)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، ح (١٥٧٤).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢١).
(¬٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٧٢).
(¬٤) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٣٥)، والإكليل (٢/ ٦١٤)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٢٦).
(¬٥) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (١٤/ ٢١٨).
(¬٦) انظر: الأغراب في أحكام الكلاب لابن المبرد (١٠٦).


طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد.
قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (٤)﴾ (المائدة: ٤).
١٧٤ - قال السعدي ﵀: (طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد (¬١)، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلاً فدل على طهارته) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن ما أصابه فم كلب الصيد طاهر، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح أكل الصيد الذي يأتي به كلب الصيد، ولم يذكر أنه يغسل مما يدل على طهارته.
وما ذهب إليه السعدي صحيح، يؤيده أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان ما أصابه فم كلب الصيد فيه نجاسة لأمر الله بغسله، ومما يؤيده كذلك أن المشقة تجلب التيسير فلو كان يغسل محل فم كلب الصيد لكان في ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير.

الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ليس مذموماً.
قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ

(¬١) قال ابن قدامة: (وهل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد؟ فيه وجهان أحدهما: لا يجب لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله، والثاني: يجب لأنه قد ثبتت نجاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله) انظر: المغني (١٣/ ٢٦٦)، والأغراب في أحكام الكلاب (٢٩٩ - ٣٠٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢١).


الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ (المائدة: ٤).
١٧٥ - قال السعدي ﵀: (أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما، ليس مذموماً، وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود؛ لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ليس مذموماً، وليس من العبث، ووجه ذلك من الآية أن الله أباح الصيد بالكلب، ولا يكون ذلك إلا بالاشتغال بتعليمه، فكان تعليمه وسيلة إلى مباح.
ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن الوسيلة إلى مباح مباحة، فالصيد بالكلب مباح ولا يكون ذلك إلا بالاشتغال بتعليم الكلب، وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح والاشتغال بالمباح ليس مذموماً في أصله إلا إذا تضمن ضياعاً لواجب، أو ارتكاباً لمحرم.

جواز بيع كلب الصيد.
قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (٤)﴾ (المائدة: ٤).
١٧٦ - قال السعدي ﵀: (فيه حجة لمن أباح بيع كلب

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٢١).


بمفهومها على أن الحر، لا يقتل بالعبد (¬١)، لكونه غير مساوٍ له) ا. هـ (¬٢).

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد، ووجه دلالة الآية عليه بمفهوم المخالفة حيث أن تخصيص القصاص بين الحر والحر دال بمفهومه على أن الحر لا يقتل بالعبد.

الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الخازن: (قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ ومعناه أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم فيقتل كل صنف إذ قتل بمثله الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وبالذكر ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد) (¬٣)، وممن قال

(¬١) اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والحكم، وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى. وما ذهب إليه أبوحنيفة هو الراجح لأمور منها: قوله ﷺ: " المسلمون تتكافأ دماؤهم "أخرجه أبوداود، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، ح (٢٧٥١)، وابن ماجة، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، ح (٢٦٨٥/ ٢٦٥٩)، وغيرهما، ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين أو بالدار وهما سيان فيهما، والتفاضل في الأنفس غير معتبر بدليل أن الجماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به، ولقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على أنها شريعة لنا، ولأن اعتبار الحرية هنا يؤدي إلى فوات حكمة الردع والزجر فوجب أن يسقط اعتباره. انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٥٤)، وروح المعاني (٢/ ٤٩)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٧٣).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(¬٣) انظر: لباب التأويل (١/ ١٠٧).


الصيد (¬١)، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز بيع كلب الصيد، ووجه الاستنباط من الآية أن الله أباح الصيد بكلب الصيد، ولا يحصل على كلب الصيد إلا بالبيع مما يدل على جواز بيع كلب الصيد.
قال الجصاص: (وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بها، فدل على جواز بيع الكلب) (¬٣)، وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم: ابن الفرس، والقرطبي. (¬٤)
وما ذهب إليه السعدي صحيح؛ لأن الآية تدل عليه باللزوم، فلازم الإباحة جواز بيعه وشرائه، وإلا كانت الإباحة ناقصة. والله أعلم.

ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل.
قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (٥)﴾ (المائدة: ٥).
١٧٧ - قال السعدي ﵀: (﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ

(¬١) اختلف الفقهاء في حكم جواز بيع الكلب، فذهب الحنابلة والشافعية إلى تحريم بيع الكلاب أياً كانت معلمة أوغير معلمة، وذهب أبوحنيفة إلى جواز بيع الكلاب كلها وعنه رواية باستثناء الكلب العقور، واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال: لا يجوز ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ويكره، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي. انظر: المغني (٦/ ٣٥٢)، وبداية المجتهد (٢/ ١٥١)، والمبسوط (١١/ ٢٢٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢١).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٩٤).
(¬٤) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٣٧)، والجامع لأحكام القرآن (٦/ ٧٣).


به أيضاً: ابن العربي، والرازي، والطوفي (¬١)، وجلال الدين المحلي (¬٢).
المخالفون:
خالف السعدي في هذا المفهوم من الآية بعض المفسرين، قال أبو السعود: (وليس فيها دِلالةٌ على عدم قتل الحرِّ بالعبد عند الشافعي أيضاً لأن اعتبارَ المفهومِ حيث لم يظهر للتخصيص بالذكر وجهٌ سوى اختصاصِ الحُكم بالمنطوقِ. . .) (¬٣)، وممن قال بذلك أيضاً: ابن جرير الطبري، والجصاص، والبيضاوي، والألوسي، والهرري (¬٤).
النتيجة:
الآية لا تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ فلا اعتبار بعموم مفهوم القيد؛ لأن شرط اعتباره ألا يظهر لذكر القيد سبب إلاّ الاحتراز عن نقيضه، فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفهوم، وحينئذٍ فلا دلالة في الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ولا على عكس ذلك (¬٥)، قال الألوسي: (فالآية كما تدل على أن لا يقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا لم يعلم نفيه بمفهوم الموافقة وقد علم من قتل العبد
بالعبد وقتل الأنثى بالأنثى أنه يقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر بطريق الأولى كذلك لا تدل على أن لا يقتل الحر

(¬١) هو: أبوالربيع، نجم الدين عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البغدادي، الحنبلي، ولد سنة ٦٥٧ هـ، له تصانيف كثيرة تربو على الأربعين، منها: إبطال الحيل، والآداب الشرعية، والإشارات الإلهية، توفي عام: ٧١٦ هـ انظر: مقدمة كتابه الإشارت الإلهية تحقيق حسن قطب (١/ ١٠١ - ١٥٣).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٧٤)، والتفسير الكبير (٥/ ٤٤)، والإشارات الإلهية (١/ ٣١٣)، وتفسير الجلالين (٣٦).
(¬٣) انظر: إرشاد العقل السليم (١/ ١٩٥).
(¬٤) انظر: جامع البيان (٢/ ١١٠)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٥)، وأنوار التنزيل (١/ ١٠٢)، وروح المعاني (٢/ ٤٩)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٣/ ١٣٠).
(¬٥) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ١٣٨).


كثير: (فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل) (¬١)، وقال السيوطي: (ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب) (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، وأبو حيان، والبيضاوي، والشوكاني، والهرري (¬٣).
ومما يؤيد هذا الاستنباط أن إجماع أكثر العلماء على أن ذبائح غير أهل الكتاب غير جائزة (¬٤)، قال ابن القيم: (والمسألة عنده- عند الإمام أحمد- مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج والذبائح إلى أصولها) (¬٥).

لا يباح نكاح الإماء من أهل الكتاب.
قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ (٥)﴾ (المائدة: ٥).
١٧٨ - قال السعدي ﵀: (﴿وَ﴾ أحل لكم ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾

(¬١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١١٣).
(¬٢) انظر: الإكليل (٢/ ٦١٧).
(¬٣) انظر: التفسير الكبير (١٢/ ١١٥)، والبحر المحيط (٣/ ٤٧٤)، وأنوار التنزيل (١/ ٤٢٠)، وفتح القدير (٢/ ١٨)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٧/ ١٣٤).
(¬٤) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (٣/ ٤٢٧).
(¬٥) انظر: أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٣٦).


إضافة الأجور إلى النساء دليل على ملك المرأة لمهرها، إلا لمن أذنت له بالأخذ.
قال تعالى: ﴿إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٥)﴾ (المائدة: ٥).
١٧٩ - قال السعدي ﵀: (وقوله: ﴿إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬١) وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية امتلاك المرأة لمهرها، وعدم جواز الاعتداء عليه من قبل الزوج أو الولي أو غير ذلك، إلا إذا سمحت بذلك، ووجه الاستنباط من الآية أن الله أضاف إليها المهر مما يدل على أنها مالكة له فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنها.
وهذا الاستنباط فيه حفظ لحقوق المرأة المالية، حيث بعض الأولياء يستولي على أموال النساء ويأخذها سواء كانت مهراً، أو كان مرتب وظيفة ونحو ذلك.
كما أن في هذا الاستنباط رد على الزاعمين هضم حقوق المرأة في الإسلام، فها هو الإسلام يحافظ على حقوقها حتى في مهرها حفظ لها حق التملك.

(¬١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية، منها: أن أقل الصداق لا يتقدر، إذ سماه أجراً، والأجر في الإجارات لا يتقدر، وكذلك عدم جواز دخول الرجل على المرأة حتى يبذل لها المهر الذي استحلها به، ومنها عدم إباحة الإماء الكتابيات. انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٤٨)، وتفسير ابن عرفة (٢/ ٩١)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٣٧).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢).


بمفهومها بعض أهل العلم (¬١) فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الرجل لا يقتل بالمرأة أخذاً بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، ورد السعدي هذا الاستنباط من وجهين:
أحدهما: دلالة السنة (¬٣) على أن الرجل يقتل بالمرأة.
ثانياً: أن منطوق قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ - وهو عام في الذكر والأنثى- مقدم على مفهوم قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، والمنطوق عندما يتعارض مع المفهوم يقدم المنطوق (¬٤). ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي الإجماع على أن الرجل يقتل بالأنثى، قال ابن عطية: (وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل) (¬٥).

وممن وافق السعدي على ذلك: الجصاص، والرازي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، وابن عاشور، وصديق حسن خان، والعثيمين، والهرري (¬٦).

(¬١) وممن قال به الحسن، وعطاء. انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٥٤).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(¬٣) المراد بذلك قَتْل النبي ﷺ لليهودي الذي قتل جارية رضَّ رأسها بين حجرين، فرضَّ النبي ﷺ رأسه بين حجرين. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، ح (٢٤١٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. . .، ح (٤٣٦١).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(¬٥) انظر: المحرر الوجيز (١٥٨).
(¬٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧١)، والتفسير الكبير (٥/ ٤٤)، وأنوار التنزيل (١/ ١٠٢)، وتفسير الجلالين (٣٦)، وروح المعاني (٢/ ٤٩)، والتحرير والتنوير (٢/ ١٣٨)، وفتح البيان (١/ ٣٥٤)، وتفسير القرآن للعثيمين (٢/ ٣٠١) وتفسير حدائق الروح والريحان (٣/ ١٣١).


الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة.
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٠ - قال السعدي ﵀: (هذه آية عظيمة اشتملت على أحكام كثيرة منها: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب بإرادة الصلاة، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، مما يدل على أن المراد الوضوء عند القيام إلى الصلاة، لا إذا دخل الوقت.
ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولم يأت ما يقيد هذا الشرط بوقت معين، وإنما المراد حصول الطهارة عند إرادة الصلاة، فلا علاقة بين دخول الوقت وحصول الطهارة. والله أعلم.

يُمسح الرأس بأي آلة سواء باليد أو بخرقة أو بخشبة ونحو ذلك.
قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (٦)﴾ (المائدة: ٦).

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢).


١٨١ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه) ا. هـ (¬١)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن مسح الرأس يكفي فيه أي آلة فأي آلة وقع المسح بها، سواء كانت باليد أو بخرقة أو بخشبة أو بأي شيء آخر أجزأ، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ﷾ أطلق المسح ولم يقيده بآلة معينة مما يدل على جواز وقوعه بأي شيء.
وقد أشار بعض المفسرين إلى ما قاله السعدي، قال الألوسي: (ولا يشترط إصابته باليد لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل فحيث وصل استغنى عن استعمالها) (¬٢)، وقال ابن قدامة: (وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة أجزأه في أحد الوجهين، لأن الله أمر بالمسح، وقد فعله فأجزأه، كما لو مسح بيده أوبيد غيره؛ ولأن مسحه بيده غير مشترط) (¬٣)، كما أشار إلى ذلك ابن عطية (¬٤).

الرد على الرافضة بقولهم وجوب مسح الرجلين في الوضوء.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةُ فَاغْسِلُوا

(¬١) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢).
(¬٢) انظر: روح المعاني (٣/ ٢٤٥).
(¬٣) انظر: المغني (١/ ١٨٢).
(¬٤) انظر: المحرر الوجيز (٥٢٠).


﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (¬١) أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي) ا. هـ (¬٢).

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، ووجه استنباط ذلك من الآية أن العفو إنما هو على شيء وهو هنا الدية، وتقديم الكلام على العفو دليل على أن القود هو الأصل وإنما يأتي العفو تبعاً.
الموافقون:
قال السيوطي: (فيه مشروعية العفو على الدية. . .) (¬٣)، كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم: الطبري، والبغوي، وابن عطية، وأبو المظفر السمعاني، والرازي، والبيضاوي، والخازن، وابن عادل الحنبلي، وحقي، والشوكاني. (¬٤)

(¬١) وذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر عند هذه الآية وهو: أن تنكير الشيء يفيد فائدة عظيمة، لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا يؤثر في سقوط القود، إلا أن يكون عفواً عن جميعه، فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفو عن كله في سقوط القود، وعفو بعض الأولياء عن حقه، كعفو جميعهم عن خلقهم، فلو عرف الشيء كان لا يفهم منه ذلك، فلما نكره صار هذا المعنى مفهوماً منه. انظر: التفسير الكبير (٥/ ٤٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(¬٣) انظر: الإكليل (١/ ٣٣٩).
(¬٤) انظر: جامع البيان (٢/ ١١٤)، ومعالم التنزيل (١/ ١٠٢)، والمحرر الوجيز (١٥٩)، وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (١/ ١٧٣)، والتفسير الكبير (٥/ ٤٥)، وأنوار التنزيل (١/ ١٠٣)، ولباب التأويل (١/ ١٠٧)، واللباب في علوم الكتاب (٣/ ٢٢٢)، وروح البيان (١/ ٢٨٥)، وفتح القدير (١/ ٢١٩).


وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٢ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أن فيها الرد على الرافضة (¬١)، على قراءة الجمهور بالنصب (¬٢)، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز مسح الرجلين مادامتا مكشوفتين عند الوضوء، وأن في الآية الرد على الرافضة القائلين بوجوب مسح الرجلين عند الوضوء، ووجه استنباط الرد على القائلين بوجوب المسح أن قراءة النصب تثبت الغسل.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال القرطبي: (فمن قرأ بالنصب جعل العامل "اغسلوا"وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا هو مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي ﷺ واللازم من قوله
في غير ما

(¬١) الرافضة هي: طائفة من الشيعة، وسبب تسميتهم بذلك رفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة، فأطلق عليهم هذا اللفب بعد رفضهم إمامة زيد بن علي، وتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم، وقد أطلق هذا اللقب لتمييزهم عن الشيعة الأوائل الذين لم يكن عندهم سوى تفضيل علي ﵁، وأكثر العلماء الذين كتبوا عن الفرق يطلقون هذا اللقب على الشيعة بوجه عام، ومن معتقداتهم: إن الإمامة ركن من أركان الدين، وعصمة الأئمة، والقول بالبداء والرجعة، والتقية، وغير ذلك. انظر: الملل والنحل (١٠/ ٢١٩)، والموسوعة الميسرة (٢/ ١٠٦٩).
(¬٢) المراد قوله تعالى: (وأرجلكم) وهي: قراءة متواترة، وممن قرأ بهذه القراءة: نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص، ويعقوب. انظر: جامع البيان (٤/ ٤٦٦)، والحجة لابن خالويه (١٢٩)، ومعالم التنزيل (٢/ ١٢)، وأضواء البيان (٢/ ٧)، ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (٢/ ٢٣٢).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢).


المخالفون:
خالف الجصاص في ذلك حيث جعل قبول الدية راجعاً إلى القاتل؛ لأن الذي في كتاب الله هو القصاص فقط، فإذا أوجبنا الدية بغير رضاه أوجبنا عليه شيئاً من غير دليل قال الجصاص: (لما بينا من أن الذي أوجبه الله تعالى في الكتاب هو القصاص، وفي إثبات التخيير بينه وبين غيره زيادة في النص، ونفي لإيجاب القصاص، ومثله عندنا يوجب النسخ، فإذاً الواجب هو القود لا غيره، فلا جائز له أخذ المال إلا برضى القاتل؛ لأن كل من له قِبَل غيره حق يمكن استيفاءه منه لم يجز له نقله إلى بدل غيره إلا برضى من عليه الحق) (¬١)، كما أشار إلى ذلك الألوسي (¬٢).

النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح، ومما يؤيده أن مقصد الآية الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلاً من القصاص (¬٣)، وحينئذ فلا معنى لربط ذلك برضا القاتل؛ لأن القصاص حق لولي المقتول فإذا تنازل عنه إلى شيء آخر لزم القاتل قبوله وقد يربط ذلك أيضاً بوجوب المحافظة على النفس وهي من الضرورات التي أوجبتها الشريعة فما
حفظ النفس وجب قبوله والدية هنا فيه حفاظ على النفس، وبذل ما سوى النفس هين في استبقائها (¬٤).

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٨٧).
(¬٢) انظر: روح المعاني (٢/ ٥٠).
(¬٣) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ١٤٢).
(¬٤) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان (٣/ ١٣٢).


الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٣ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: الأمر بالترتيب في الوضوء (¬١)، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، ووجه الاستنباط من الآية أن الله ذكرها مرتبة، وكذلك أدخل ممسوحاً-وهو الرأس- بين مغسولين وهما اليدين والرجلين، مما يدل على أن الترتيب مقصود.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال السيوطي: (واستدل بالآية من قال بوجوب الترتيب. . . ويؤيد إرادته أمران: الفصل بالممسوح بين المغسولين، وذكر الأعضاء لا
على الترتيب الطبيعي) (¬٣)،

(¬١) اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فذهب إلى وجوبه الشافعي، وأحمد، ومالك في رواية عنه، وذهب مالك في أشهر الروايات عنه، وأبوحنيفة، والثوري، وداود، والليث بن سعد إلى عدم وجوب الترتيب. انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٧)، والمغني (١/ ١٩٠)، والإشارات الإلهية (٢/ ٩٦).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).
(¬٣) انظر: الإكليل (٢/ ٦٢٠).


إلى الرأس، والترتيب المذكور في الآية ليس كذلك، مما يدل أيضاً على وجوب الترتيب (¬١).

وجوب تعميم الغسل للبدن.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٤ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخصصه بشيء دون شيء) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية وجوب تعميم الغسل للبدن، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخصصه مما يدل على أن المراد هنا العموم.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الرازي: (قوله ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ أمر على الإطلاق بحيث لم يكن مخصوصاً بعضو معين دون عضو، فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة في كل البدن على الإطلاق، ولأن الطهارة لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء لا جرم ذكر الله تعالى تلك الأعضاء على التعيين، فهاهنا لما لم يذكر شيئاً من الأعضاء على

(¬١) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١٢٢)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٣١)، وبدائع الفوائد (١/ ١٢١).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).


التعيين علم أن هذا الأمر أمر بطهارة كل البدن) (¬١)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الجصاص، والألوسي، وابن عاشور، والدوسري (¬٢).

يدخل الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر في التطهر.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٥ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن التطهر من الحدث الأكبر يكفي عن التطهر من الحدث الأصغر بل يندرج تحت الأكبر، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ﷿ لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر إعادة الوضوء، مما يدل على أن التطهر من الحدث الأصغر يكفي، ودلالة الآية على ذلك دلالة تضمن، فالحدث الأصغر جزء من الحدث الأكبر فرفع الأكبر هو رفع للأصغر معه.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا

(¬١) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١٣٠).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٥٩)، وروح المعاني (٣/ ٢٥٣)، والتحرير والتنوير (٥/ ٦٥)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٦٧).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).


إلى اعتبارات أخرى كطول اليوم وقصره، وبرودته وحره، وترتيبه وتفريقه، وكذلك قضاؤه على الفور أوالتراخي.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال ابن عرفة: (وذكر ﴿أَيَّامٍ﴾ إشارة إلى أنه يجزي فيها الصوم في النهار القصير قضاء عنه في النهّار الطويل وإنما المطلوب عدة أيام (كعدد) الأيام الأول لا كقدرها وصفتها). (¬١)
وقال الألوسي: (واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً وأنه ليس على الفور خلافاً لداود، وعلى أن من أفطر رمضان كله قضى أياماً معدودة فلو كان تاماً لم يجزه شهر
ناقص أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل خلافاً لمن خالف في الصورتين) (¬٢)، وممن قال به أيضاً: الجصاص، وإلكيا الهراسي، وابن الفرس، والقرطبي، والزمخشري، والرازي، أبوحيان، والسيوطي، والشوكاني. (¬٣)
المخالفون:
ذهب الحسن بن صالح (¬٤) إلى أنه يقضي شهراً بشهر من غير مراعاة

(¬١) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٢١٩).
(¬٢) انظر: روح المعاني (٢/ ٨٥).
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٦٧)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٦٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٨٨)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٧٨)، والكشاف (١١٢)، والتفسير الكبير (٥/ ٦٧)، والبحر المحيط (٢/ ٤١)، والإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٤)، وفتح القدير (١/ ٢٢٦).
(¬٤) هو: الحسن بن صالح ابن صالح بن حي، واسم حي: حيان بن شفي بن هني بن رافع، الإمام الكبير، أحد الأعلام، أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي، الفقيه العابد، أخو الإمام علي بن صالح، قلت: هو من أئمة الاسلام، لولا تلبسه ببدعة، وهي التشيع، قال وكيع: ولد سنة مئة، وقال البخاري: قال أبو نعيم: مات الحسن بن صالح سنة تسع وستين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٦١) و (٧/ ٣٧١)، والكاشف (١/ ٣٢٦).


الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر. . . . . . والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءا من الأكبر كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. . .، فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى) (¬١)، وممن قال بذلك أيضاً: الجصاص (¬٢).

استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به.
قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (المائدة: ٦).
١٨٦ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية استحباب الكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بها، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله كنى بالغائط وهو المكان المطمئن من الأرض، كنى بذلك عن التغوط، وهو الحدث الأصغر (¬٤)، مما يدل على استحباب التكنية في مثل هذا الموضع.

(¬١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٩٦).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٥٨).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).
(¬٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٩٣١).


عدد الأيام، لكن أجاب عنه إلكيا الهراسي فقال: وهذا بعيد لأنه قال ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يقل (فشهر من أيام أخر)، وقوله: "فعدة" يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه ولاشك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده، وكذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في اعتبار العدد (¬١).
وذهب داود الظاهري إلى وجوب التتابع حيث قال: يجب عليه القضاء ثاني شوّال، فلو لم يصمه ثم مات أثِمَ (¬٢). ولكن أجاب أبوحيان (¬٣) عن ذلك فقال: وهو محجوج بظاهر الآية، وبما ثبت في الصحيح عن عائشة قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه، إلاَّ في شعبان لشغل من رسول الله ﷺ، أو برسول الله ﷺ (¬٤).
النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح ويؤيده لفظ الآية المطلق فمن قيده فقد أوجب صفة زائدة لا يدل عليها اللفظ، قال السيوطي: واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً،. . . وعلى أنه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل (¬٥).

(¬١) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٧٠).
(¬٢) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(¬٣) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، ح (١٩٥٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز تأخير قضاء رمضان، ح (١١٤٦).
(¬٥) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٤ - ٣٤٦).


قال الشاطبي: (أتى فيه بالكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بها، كما كنى عن الجماع باللباس والمباشرة، وعن قضاء الحاجة بالمجئ من الغائط،. . . فاستقر ذلك أدباً لنا استنبطناه من هذه المواضع) (¬١)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: أبوالسعود، وابن عاشور، ومحمد رشيد رضا، والدوسري (¬٢).

الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم.
قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٧ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي: يكون طهوراً، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، حيث إذا لم يوجد إلا هو وجب الوضوء به وتقديمه على التيمم، ووجه استنباط ذلك من الآية عموم دخوله في الماء، والتيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء، والذي عنده ماء متغير بالطاهرات واجد للماء.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الجصاص:

(¬١) انظر: الموافقات (٢/ ١٦٥).
(¬٢) انظر: إرشاد العقل السليم (٢/ ١٤٠)، والتحرير والتنوير (٥/ ٦٦)، وتفسير المنار (٦/ ٢٢٢)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٧٠).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).


التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره.
قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٨ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أنه يكفي التيمم (¬١) بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا، قوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشاداً للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى) ا. هـ (¬٢)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الصعيد المأمور به هنا هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، وهو قد يحتوي على تراب وقد لا يكون، وعليه فالتعبير بقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ من باب التغليب، والغالب لا مفهوم له فيجوز بغير التراب الذي يعلق بموضع التيمم، أو أن ذلك من باب الإرشاد إلى الأولى فقط.

الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الجصاص: (لما قال الله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وكان الصعيد اسماً

(¬١) التيمم في اللغة: القصد، تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته، والتيمم في الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه، واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء، أو العجز عن استعماله. انظر: أضواء البيان (٢/ ٤٠).
(¬٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).


الموافقون:
وافق السعدي على ذلك جمع من المفسرين، قال الخازن: (﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ إنما كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَصُمْهُ﴾
فلو اقتصر على هذا لاحتمال أن يشمل النسخ الجميع، فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه) (¬١).
وقال البقاعي: (ولما نسخ بهذا ما مر من التخيير أعاد ما للمريض والمسافر لئلا يظن نسخه فقال: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ أي سواء شهده أولا ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أي سواء كان مريضاً أو صحيحاً وهو بين بأن المراد شهوده في بلد الإقامة ﴿فَعِدَّةٌ﴾) (¬٢).

وممن قال به أيضاً من المفسرين: البغوي، وأبو المظفر السمعاني، والماوردي، والواحدي، وابن الجوزي، وجلال الدين المحلي، وحقي، وصديق حسن خان، والعثيمين (¬٣).

المخالفون:
وقال بعض المفسرين: إن مناسبة التكرار هو التخصيص لئلا يفهم العموم في وجوب الصوم فالمريض والمسافر ممن يشهد الشهر فأعيد لفظ الرخصة لتخصيص العموم الوارد في لفظ الإيجاب (¬٤).

(¬١) انظر: لباب التأويل (١/ ١١٢).
(¬٢) انظر: نظم الدرر (٣/ ٦٠ - ٦١).
(¬٣) انظر: معالم التنزيل (١/ ١٠٨)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ١٨٤)، والنكت والعيون (١/ ٢٤١)، والوجيز (١/ ١٥١)، وزادالمسير (١٠٧)، وتفسير الجلالين (٣٧)، وروح البيان (١/ ٢٩٣)، وفتح البيان (١/ ٣٦٩)، وتفسير القرآن للعثيمين (٢/ ٢٣٤).
(¬٤) انظر: أنوار التنزيل (١/ ١٠٦)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٢٠٠)، وروح المعاني (٢/ ٦٢)، وجواهر الأفكار (٥٠٤).


باليد، لا يخلو من حرج في الجملة ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصلِّ) (¬١).
فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة، أو الرمل طهور له ومسجد، وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري من تعين كون ﴿مِنْ﴾ للتبعيض غير صحيح (¬٢).

لا يصح التيمم بالتراب النجس.
قال تعالى: ﴿مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٩ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس (¬٣)، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثاً) ا. هـ (¬٤)

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، ح (٣٣٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، ح (٥٢١).
(¬٢) انظر: أضواء البيان (٢/ ٣٦).
(¬٣) واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب، فقالت طائفة: " الطيب "، هو الطاهر، فيجوز التيمم بوجه الأرض كله، تراباً كان أو رملاً، أو حجارة، أو معدناً، أو سبخة، إذا كان ذلك طاهراً. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والثوري، وغيرهم، وقالت طائفة: الطيب: الحلال، فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب، ومع وجود الاختلاف في معنى الطيب هنا إلا أن المفهوم متفق عليه وهو كونه ليس بنجس. وقال الشافعي، وأبو يوسف: الصعيد الطيب التراب المنبت. انظر: المحرر الوجيز (٤٤١)، وأضواء البيان (٢/ ٣٩).
(¬٤) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).


الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن التراب النجس لا يصح التيمم به، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ﷾ وصف في الآية أن التراب لابد أن يكون طيباً، ومفهوم المخالفة - مفهوم الصفة- يدل على أنه لا يصح بالنجس.
قال الجصاص- موافقاً السعدي على هذا الاستنباط-: (بطلان التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى: ﴿طَيِّبًا﴾ والنجس ليس بطيب)، وممن قال بذلك أيضاً: الرازي. (¬١)

عدم تقييد اليد بالذراع يدل على أن المراد بمسح اليدين هنا إلى الكوعين.
قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٩٠ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أن اليدين تُمسحان إلى الكوعين فقط (¬٢)، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك، كما قيده في

(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٤)، والتفسير الكبير (١١/ ١٣٧).
(¬٢) اختلف العلماء في قدر الممسوح على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق، وبهذا قال سعيد بن المسيّب، وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة، والأوزاعي، ومكحول، ومالك، وأحمد، وإِسحاق، وداود، والثاني: أنه إِلى المرفقين، وبهذا قال ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، وأبو حنيفة، والشافعي، وعن الشعبي كالقولين، والثالث: أنه يجب المسح من رؤوس الأنامل إِلى الآباط، وهذا قول الزهري. انظر: زاد المسير (٢٨٧)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٢).


١٩١ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر (¬١)، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلاً عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد، وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء (¬٢)) ا. هـ (¬٣)

الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن التيمم يكون للحدث الأصغر والأكبر، ووجه استنباط ذلك من الآية الإطلاق وعدم التقييد، حيث جعل التيمم بدلاً عن الماء، والبدل يحل محل المبدل عنه والماء طهارة للحدثين الأكبر والأصغر، والتيمم بدل عنه فحل محله في طهارة الحدثين.
وافق السعدي على هذا الاستنباط جمهور المفسرين، قال السيوطي: (وفي الآية أنه - أي التيمم - يكون عن الحدث الأصغر والأكبر) (¬٤)، وقال الشنقيطي: (أنه تعالى في سورة المائدة، صرح بالجنابة غير معبر

(¬١) لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم، عن الحدث الأصغر، وكذلك عن الحدث الأكبر، إلا ما روي عن عمر، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه، عن الحدث الأكبر، ونقل النووي في (شرح المهذب) عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر، وعبد الله بن مسعود عن ذلك. انظر: أضواء البيان (٢/ ٤١)، والتفسير الكبير (١١/ ١٣٧).
(¬٢) إذا كان في بدنه نجاسة، ولم يجد الماء، هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه - فيكون التيمم بدلاً عن طهارة الخبث عند فقد الماء. كطهارة الحدث - أم يتيمم لها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث، وإنما يتيمم عن الحدث فقط، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقاً لها بالحدث، واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة، وذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، نقله النووي عن ابن المنذر. انظر: المغني (١/ ٣٥١)، وأضواء البيان (٢/ ٥٦).
(¬٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٤).
(¬٤) انظر: الإكليل (٢/ ٦٢٣).