﴿تَدْرُسُونَ (٧٩)﴾ [٧٩] كاف؛ على قراءة «ولا يأمركم» بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب (١)، عطفًا على أن يؤتيه الله، أي: ولا أن يأمركم؛ ففاعل «يأمركم» في الرفع الله تعالى، أي: ولا يأمركم الله، وفي النصب لبشر، أي: ما كان لبشر أن يأمركم.
﴿أَرْبَابًا﴾ [٨٠] كاف.
﴿مُسْلِمُونَ (٨٠)﴾ [٨٠] تام.
﴿وَالنَّبِيِّينَ﴾ [٨٠] صالح، فرقًا بين «النبيين»، وضمير الأمم على قول من يقول: إن الكاف والميم في «آتيتكم» ضمير الأمم، وتقدير ذلك: واذكر يا محمد حين أخذ الله العهد على النبيين والميثاق، فأمرهم أن يخبروا الأمم عن الله تعالى، فقال لهم: قولوا للأمم عني: مهما أوتيتم من كتاب وحكمة، ثم يجيئكم رسول مصدق لما معكم من ذلك الكتاب والحكمة لتؤمنن به ولتنصرنه، وقال بعضهم: إنَّ قوله: «ثم جاءكم» بمعنى: أن جاءكم رسول، يعني: أن أتاكم ذكر محمد لتؤمنن به، أو ليكونن إيمانكم به كالذي عندكم في التوراة، وقيل: الكاف والميم ضمير الأنبياء، كأنه أوجب على كل نبي إن جاءه رسول بعده أن يؤمن به، ويصدقه، وينصره، وعلى هذا لا يوقف على النبيين؛ لأنَّ الخطاب للأنبياء، لا للأمم، ولا يوقف على قوله: «وحكمة»، ولا على قوله: «لما معكم»؛ لأنَّ جواب القسم لم يأت، وهو قوله: لتؤمنن به، ولتنصرنه، وهذا أوفى بتأدية المراد؛ إذ ليس فيه الفصل بين المتلازمين، وهما القسم وجوابه، وأحدهما يطلب الآخر.
﴿وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [٨١] كاف.
﴿إِصْرِي﴾ [٨١] صالح، وقيل: كاف.
﴿قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [٨١] كاف.
﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١)﴾ [٨١] تام.
﴿الْفَاسِقُونَ (٨٢)﴾ [٨٢] كاف.
﴿يَبْغُونَ﴾ [٨٣] حسن، لمن قرأه بالياء التحتية (٢)، وقُرِأ: «ترجعون» بالتاء الفوقية (٣)؛ لانتقاله من الغيبة إلى الخطاب، وليس بوقف لمن قرأهما بالتحتية، أو بالفوقية، والأولى الوصل؛ لأنَّ التقدير:

(١) قرأ حمزة وابن عامر وعاصم بنصب الراء، وقرأ الباقون بالرفع. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٧٧)، الإعراب للنحاس (١/ ٣٤٧)، الإملاء للعكبري (١/ ٨٣)، البحر المحيط (٢/ ٥٠٧)، التبيان للطوسي (٢/ ٥١٢)، التيسير (ص: ٨٩)، علل القراءات (١/ ١٢١)، الكشف للقيسي (١/ ٣٥٠).
(٢) قرأ أبو عمرو وحفص بالياء، وقرأ الباقون بالتاء. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٧٧)، البحر المحيط (٢/ ٥١٥، ٥١٦)، التيسير (ص: ٨٩)، تفسير الطبري (٦/ ٥٦٣، ٥٦٤)، تفسير القرطبي (٤/ ١٢٧)، النشر (٢/ ٢٤١)، السبعة (ص:٢١٤)، الإرشاد (ص: ٢٦).
(٣) وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالياء. انظر: المصادر السابقة.


أتبغون غير دين إله هذه صفته، وهو الله تعالى؟ فلا يفصل بينهما، كذلك: «من في السموات والأرض».
﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [٨٣] جائز لمن قرأ: «يرجعون» بالتحتية، وكاف لمن قرأه بالفوقية (١).
﴿يُرْجَعُونَ (٨٣)﴾ [٨٣] تام، ولا وقف من: «قل آمنا» إلى: «من ربهم»، فلا يوقف على «الأسباط»؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [٨٤] جائز؛ لأنَّ ما بعده حال، أي: آمنا غير مفرقين.
﴿مِنْهُمْ﴾ [٨٤] صالح؛ لأنَّ ما بعده يصلح مستأنفًا وحالًا.
﴿مُسْلِمُونَ (٨٤)﴾ [٨٤] تام.
﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [٨٥] جائز.
﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)﴾ [٨٥] تام.
﴿حَقٌّ﴾ [٨٦] تام عند نافع، وخولف في هذا؛ لأنَّ قوله: «وجاءهم البينات» معطوف على ما قبله، ولكن هو من عطف الجمل فيجوز.
﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ [٨٦] كاف، وكذا: «الظالمين».
﴿أَجْمَعِينَ (٨٧)﴾ [٨٧] جائز؛ لأنه رأس آية، وليس بمنصوص عليه، غير أنَّ «خالدين» حال من الضمير في «عليهم»، والعامل الاستقرار، أو الجار؛ لقيامه مقام الفعل.
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [٨٨] أحسن، ومعنى خلودهم في اللعنة: استحقاقهم لها دائمًا.
﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨)﴾ [٨٨] جائز عند بعضهم، وقيل: لا يجوز؛ للاستثناء، وتقدم ما فيه.
﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩)﴾ [٨٩] تام، ومثله: «الضآلون».
﴿وَلَوِ افْتَدَى بِهِ﴾ [٩١] حسن، وقال أبو عمرو: كاف، وقرأ عكرمة: «لن نقبل» بنون العظمة، و «توبتَهم» بالنصب (٢)؛ أيضًا مفعول به، ورسموا «ملء» بلام واحدة، ومثلها: «الخبء، ودفء» من كل ساكن قبل الهمز.
﴿أَلِيمٌ﴾ [٩١] كاف.
﴿مِنْ نَاصِرِينَ (٩١)﴾ [٩١] تام، ومثله «تحبون»؛ للابتداء بالنفي، وهو رأس آية عند أهل الحجاز.
﴿بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ [٩٢] تام.
﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ [٩٣] ليس بوقف؛ لتعلق حرف الجر بما قبله.
﴿التَّوْرَاةُ﴾ [٩٣] كاف عند أبي حاتم، وقال نافع: تام.
﴿صَادِقِينَ (٩٣)﴾ [٩٣] كاف، وقيل: تام؛ للابتداء بالشرط بعده.

(١) سبق وأن أشرنا إليه.
(٢) وهي قراءة شاذة وذكرت في البحر المحيط (٢/ ٥٢٠).


﴿الظَّالِمُونَ (٩٤)﴾ [٩٤] تام.
﴿صَدَقَ اللَّهُ﴾ [٩٥] حسن عند بعضهم.
﴿حَنِيفًا﴾ [٩٥] أحسن منه.
﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٩٥)﴾ [٩٥] تام؛ للابتداء بـ «إن».
﴿مُبَارَكًا﴾ [٩٦] كاف إن جعل ما بعده في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو هدى مستأنفًا، وليس بوقف إن جعل في موضع نصب معطوفًا على «مباركًا».
﴿لِلْعَالَمِينَ (٩٦)﴾ [٩٦] كاف، ومثله «بينات» على أنَّ ما بعده خبر مبتدأ، أي: منها مقام إبراهيم، أو أحدها مقام إبراهيم، ارتفع «آيات» بالفاعلية بالجار والمجرور؛ لأنَّ الجار متى اعتمد رفع الفاعل، وهذا أولى من جعلها جملة من مبتدأ وخبر؛ لأنَّ الحال، والنعت، والخبر الأصل فيها أن تكون مفردة، فما قرب منها كان أولى، والجار قريب من المفرد، ولذلك يقدم المفرد، ثم الظرف، ثم الجملة، قال تعالى:
﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ [٢٨]، فقدم الوصف بالمفرد، وهو «مؤمن»، وثنى بما قرب منه، وهو «من آل فرعون»، وثلث بالجملة، وهو «يكتم إيمانه»، وليس «بينات» بوقف إن جعل «مقام» بدلًا من «آيات»، أو عطف بيان.
﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ [٩٧] كاف؛ للابتداء بالشرط مع الواو؛ لأنَّ الأمن من الآيات، وهذا إن جعل مستأنفًا، وليس بوقف إن عطف عليه «ومن دخله كان آمنًا» لمن قرأ: «آيات» بالجمع، ومن أفرده كان وقفه «مقام إبراهيم» (١)، كأنَّه قال: فيه آية بينة هي مقام إبراهيم الذي هو الحجر، أو المقام الحرم كله كما فسر ذلك مجاهد؛ لأنَّ الآية مفردة، فوجب أن يكون تفسيرها كذلك.
والوقف على ﴿آَمِنًا﴾ [٩٧] تام.
﴿حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [٩٧] كاف، إن جعل «من» خبر مبتدأ محذوف، كأنَّه قيل: من المفروض عليه؟ قيل: هو من استطاع، وليست «من» فاعلًا بالمصدر، لما يلزم عليه أنَّه إذا لم يحج المستطيع تأثم الناس كلهم، وذلك باطل باتفاق، على أنَّ «حج» مصدر مضاف لمفعوله، أي: ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت، والأفصح أن يضاف المصدر لفاعله كقوله:
أَفْنَى تِلَادِي وَمَا جَمَعتُ مِنْ نَشَبٍ قَرْعُ القَواقِيزَ أَفْوَاهُ الأَبَارِيقِ (٢)

(١) وقرأ جمهور القراء بالجمع «آيات»، وقُرأ بالإفراد شاذا لمجاهد وابن عباس وسعيد بن جبير وأُبيّ وقتيبة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٣/ ٨)، تفسير الطبري (٧/ ٢٦)، تفسير القرطبي (٤/ ١٣٩)، الكشاف (١/ ٢٠٤)، المعاني للفراء (١/ ٢٢٧)، تفسير الرازي (٣/ ١٠).
(٢) البيت من بحر البسيط، وقائله الأُقَيشِرِ الأَسَدِيّ، من قصيدة يقول في مطلعها:
أَقولُ وَالكَأسُ في كَفّي أُقَلِّبُها ... أُخاطِبُ الصيدَ أَبناءَ العَماليق

الأُقَيشِرِ الأَسَدِيّ (? - ٨٠ هـ /? - ٦٩٩ م) المغيرة بن عبد الله بن مُعرض، الأسدي، أبو معرض، شاعر هجاء، عالي الطبقة من أهل بادية الكوفة، كان يتردد إلى الحيرة، ولد في الجاهلية ونشأ في أول الإسلام وعاش وعمّر طويلًا وكان (عثمانيًا) من رجال عثمان بن عفان ﵁ وأدرك دولة عبد الملك بن مروان وقتل بظاهر الكوفة خنقًا بالدخان، لُقّب بالأقيشر؛ لأنه كان أحمر الوجه أَقشر وكان يغضب إذا دُعي به، قال المرزباني: هو أحد مُجّان الكوفة وشعرائهم، هجا عبد الملك ورثى مصعب بن الزبير.-الموسوعة الشعرية.


يروى بنصب «أفواه» على إضافة المصدر، وهو «قرع» إلى فاعله، وبالرفع على إضافته إلى مفعوله، وإذا اجتمع فاعل ومفعول مع المصدر العامل فيهما -فالأولى إضافته لمرفوعه، فيقال: يعجبني ضرب زيدٍ عمرًا، ولا يقال: ضرب عمرو زيد، وليس البيت بوقف إن جعل «من» بدلًا من الناس؛ بدل بعض من كل، والتقدير: ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلًا من الناس.
﴿سَبِيلًا﴾ [٩٧] كاف.
﴿الْعَالَمِينَ (٩٧)﴾ [٩٧] تام؛ لأنَّه آخر القصة.
﴿بِآَيَاتِ اللَّهِ﴾ [٩٨] كاف.
﴿تَعْمَلُونَ (٩٨)﴾ [٩٨] تام.
﴿مَنْ آَمَنَ﴾ [٩٩] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده جملة حالية، أي: باغين لها عوجًا، ومثله «عوجًا».
﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ [٩٩] كاف؛ للابتداء بعده بالنفي.
تَعْمَلُونَ (٩٩)﴾ [٩٩] تام.
﴿كَافِرِينَ (١٠٠)﴾ [١٠٠] كاف.
﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ [١٠١] حسن، وقال أبو عمرو: كاف؛ لتناهي الاستفهام، وللابتداء بالشرط.
﴿مُسْتَقِيمٍ (١٠١)﴾ [١٠١] تام.
﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [١٠٢] جائز.
﴿مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [١٠٢] كاف؛ للابتداء بالأمر.
﴿بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [١٠٣] كاف؛ على استئناف ما بعده، وقيل: صالح، وهو الأظهر؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.
﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [١٠٣] أكفى مما قبله، ولا يوقف على «عليكم»؛ لأنَّ ما بعده تفسير، ولا يفصل بين المفسِّر والمفسَّر بالوقف؛ فالناصب لـ «إذ» الفعل الذي بعده، وهو قوله: «فألف بين قلوبكم»، كأنه قال: واذكروا نعمة الله عليكم، قيل: ما هذه النعمة؟ قال: هي تأليفه بين قلوبكم في الوقت الذي كنتم فيه أعداء، فيكون الكلام خرج على وجه التفسير للنعمة، ويجوز أن تكون «إذ» منصوبة باذكروا، يعني: مفعولًا به، ولا يجوز أن تكون ظرفًا؛ لفساد المعنى؛ لأنَّ «اذكروا» مستقبل، و «إذ» ظرف لما مضى من


الزمان، وعلى كل حال لا يوقف على «عليكم»، انظر: العماني، والسمين.
﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [١٠٣] صالح؛ على أنَّ الواو في «وكنتم» عاطفة.
﴿فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ [١٠٣] حسن.
﴿تَهْتَدُونَ (١٠٣)﴾ [١٠٣] كاف، ومثله «المنكر» على استئناف ما بعده، وجائز إن جعلت الواو بعده للعطف؛ لأنَّه من عطف الجمل.
﴿الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)﴾ [١٠٤] تام.
﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ [١٠٥] كاف؛ على استئناف ما بعده، وجائز إن عطف ما بعده على ما قبله.
﴿عَظِيمٌ (١٠٥)﴾ [١٠٥] جائز، وليس بحسن؛ لأنَّ ما بعده عامل فيه ما قبله، وإنَّما جاز؛ لكونه رأس آية، أي: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم كذا، ولا يجوز نصبه بـ «عذاب»؛ لأنَّه مصدر، وقد وصف قبل أخذ متعلقاته، وشرطه أن لا يتبع قبل العمل، ومعمولاته من تمامه، فلا يجوز إعماله، فلو أعمل وصفه -وهو «عظيم» - جاز، ولا يجوز الوقف على «عذاب»؛ لفصله بين الصفة والموصوف.
﴿وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [١٠٦] كاف إن لم يوقف على «عظيم»، وجائز إن وقف عليه.
﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [١٠٦] جائز.
﴿تَكْفُرُونَ (١٠٦)﴾ [١٠٦] كاف.
﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [١٠٧] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال، كأنَّه قال: في حال الخلود ينعمون.
﴿خَالِدُونَ (١٠٧)﴾ [١٠٧] تام، وقيل: كاف.
﴿بِالْحَقِّ﴾ [١٠٨] كاف.
﴿لِلْعَالَمِينَ (١٠٨)﴾ [١٠٨] تام.
﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٠٩] كاف.
﴿الْأُمُورُ (١٠٩)﴾ [١٠٩] تام.
﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [١١٠] حسن.
﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ [١١٠] أحسن منه.
﴿الْفَاسِقُونَ (١١٠)﴾ [١١٠] كاف.
﴿إِلَّا أَذًى﴾ [١١١] أكفى منه، و «أذى» منصوب بالاستثناء المتصل، وهو مفرغ من المصدر المحذوف، أي: لن يضروكم ضررًا إلَّا ضررًا يسير إلَّا نكاية فيه، ولا غلبة.
﴿الْأَدْبَارَ﴾ [١١١] حسن، قوله: «وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار»، «إن» حرف شرط جازم، وعلامة الجزم فيهما حذف النون.


وقوله: ﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١١١)﴾ [١١١] كاف؛ لأنَّه مستأنف؛ لرفع الفعل بالنون التي هي علامة رفعه، فهو منقطع عما قبله؛ لأنَّ ما قبله مجزوم؛ لأنَّه ليس مترتبًا على الشرط، بل التولية مترتبة على المقاتلة، فإذا وجد القتال وجدت التولية، والنصر منفي عنهم أبدًا سواء قاتلوا، أولم يقاتلوا؛ لأنَّ مانع النصر هو الكفر، فإذا وجد الكفر منع صاحبه النصر، فهي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء.
﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١١١)﴾ [١١١] كاف.
﴿مِنَ النَّاسِ﴾ [١١٢] حسن، فسر حبل الله بالإسلام، وحبل الناس بالعهد والذمة.
﴿بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [١١٢] أحسن منه.
﴿الْمَسْكَنَةُ﴾ [١١٢] أحسن منهما.
﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [١١٢] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده سببًا لما قبله.
﴿يَعْتَدُونَ (١١٢)﴾ [١١٢] كاف.
﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ [١١٣] تام، على أنَّ الضمير في «ليسوا» لأحد الفريقين، وهو من تقدم ذكره في قوله: «منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون»، أي: ليس الجميع سواء، أي: ليس من آمن كمن لم يؤمن، وترتفع «أمة» بالابتداء، والجار والمجرور، وقبله الخبر، وهذا قول نافع، ويعقوب، والأخفش، وأبي حاتم، وهو الأصح، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: لا يجوز الوقف عليه؛ لأنَّ «أمة» مرفوعة بـ «ليسوا»، وجمع الفعل على اللغة المرجوحة نحو: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (٦٢)﴾ [طه: ٦٢] قالوا: وفي «ليسوا» للفريقين اللذين اقتضاهما سواء؛ لأنَّه يقتضي شيئين، والصحيح: أنَّ الواو ضمير من تقدم ذكرهم، وليست علامة الجمع، فعلى قول أبي عبيدة الوقف على «يعتدون» تام، ولا يوقف على «سواء»، والضمير في «ليسوا» عائد على أهل الكتاب، و «سواء» خبر ليس يخبر به عن الاثنين وعن الجمع، وسبب نزولها: إسلام عبد الله بن سلام، وغيره، وقول الكفار: ما آمن بمحمد إلَّا شرارنا، ولو كانوا أخيارًا ما تركوا دين آبائهم، قاله ابن عباس.
﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣)﴾ [١١٣] تام، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده- وهو «يؤمنون» - بدلًا من «يسجدون»، أو جعل «يؤمنون» في موضع الحال من الضمير في «يسجدون»، ويكون الفعل المتصل بالضمير العامل في الحال، فلا يوقف على «يسجدون»؛ لأنَّه لا يفصل بين البدل والمبدل والمبدل منه، ولا بين الحال وصاحبها ولا العامل فيها، ولا يصح؛ لأنَّ الإيمان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أوصاف لهم مطلقة غير مختصة بحال السجود.
﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [١١٤] كاف.


﴿مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤)﴾ [١١٤] تام إن قرئ ما بعده بالفوقية فيهما؛ لانتقاله من الغيبة إلى الخطاب، فكأنه رجع من قصة إلى قصة أخرى، وكاف إن قرئ بالتحتية فيهما جريًا على نسق الغيبة ردًّا على قوله: «من أهل الكتاب أمة قائمة» (١).
﴿فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ [١١٥] كاف.
﴿بِالْمُتَّقِينَ (١١٥)﴾ [١١٥] تام.
﴿شَيْئًا﴾ [١١٦] جائز، وضعِّف هذا الوقف؛ لأنَّ الواو في «وأولئك» للعطف.
﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [١١٦] جائز.
﴿خَالِدُونَ (١١٦)﴾ [١١٦] تام.
﴿فَأَهْلَكَتْهُ﴾ [١١٧] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.
﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ [١١٧] ليس بوقف؛ للاستدراك، والعطف.
﴿يَظْلِمُونَ (١١٧)﴾ [١١٧] تام؛ للابتداء بعده بالنداء.
﴿مِنْ دُونِكُمْ﴾ [١١٨] ليس بوقف؛ لأنَّ جملة «لا يألونكم خبالًا» مفسرة لحال البطانة الكافرة، والتقييد بالوصف يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما، وقد عتب عمر أبا موسى الأشعري على استكتابه ذميًّا، وتلا هذه الآية عليه، وقد قيل لعمر في كاتب يجيد من نصارى الحيرة: ألا يكتب عنك؟ فقال: إذًا أتخذ بطانة سوء؛ لأنَّه ينبغي استحضار ما جبلوا عليه من بعضنا، وتكذيب نبينا، وإنهم لو قدروا علينا لاستولوا على دمائنا، وما أحسن قول الطرطوشي (٢) لما دخل على الخليفة بمصر، وكان من الفاطميين، ورآه سلَّم قياده لوزيره الراهب، ونفذ كلمته المشئومة حتى في الطرطوشي، ورآه مغضبًا عليه، فأنشده:

(١) قرأ بالياء فيهما حفص وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر: الإملاء للعكبري (١/ ٨٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٦)، التبيان للطوسي (٢/ ٥٦٦)، التيسير (ص: ٩٠)، تفسير الطبري (٧/ ١٣١، ١٣٢)، السبعة (ص: ٢١٥)، الحجة لابن خالويه (ص: ١١٣)، الحجة لأبي زرعة (ص: ١٧٠)، الغيث للصفاقسي (١٨٢)، الكشاف (١/ ٢١١)، الإرشاد (ص: ٢٦٧)، النشر (٢/ ٢٤١).
(٢) الطرطوشي (٤٥١ - ٥٢٠ هـ = ١٠٥٩ - ١١٢٦ م) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى، ويقال له ابن أبى رندقة: أديب، من فقهاء المالكية، الحفاظ، من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس، تفقّه ببلاده، ورحل إلى المشرق سنة (٤٧٦هـ) فحجَّ وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان، وأقام مدة في الشام، وسكن الإسكندرية، فتولى التدريس واستمر فيها إلى أن توفى، وكان زاهدًا لم يتشبث من الدنيا بشئ، من كتبه: سراج الملوك، والتعليقة -في الخلافيات، وكتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي، وبر الوالدين، والفتن، والحوادث والبدع، ومختصر تفسير الثعلبي، والمجالس. انظر: الأعلام للزركلي (٧/ ١٣٣).


يَا أَيُّهَا المَلِكُ الَّذِي جُودُهُ ... يَطْلُبُه القَاصِدُ وَالرَّاغِبُ
إنَّ الَّذِي شُرِّفْتَ مِنْ أَجْلِهِ ... يَزْعُمُ هَذَا إنَّهُ كَاذِبُ (١)

فغضب الخليفة عند سماع ذلك، فأمر بالراهب، فسحب، وضرب، وقتل، وأقبل على الطرطوشي، وأكرمه بعد عزمه على أذيته، وإذا كانوا هم الظلمة كما هم بمصر، فهم كما قيل فيهم:
لُعِنَ النَّصَارَى وَاليَهُودُ لأنَّهُمْ ... بَلَغُوا بِمَكْرِهِمْ بِنَا الآمَالَا
جُعِلُوا أطباءَ وحُسَّابًا لِكَي ... يَتَقَاسَمُوا الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَا (٢)

وجاءت لهذا الملك امرأة -وكان وزيره يهوديًّا، وكاتبه نصرانيًّا- وقالت له: فبالذي أعز اليهود بموسى، والنصارى بعيسى، وأذل المسلمين بك إلَّا نظرت في ظلامتي.
﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ [١١٨] حسن، فـ «ما» مصدرية، أي: ودوا عنتكم، أي: هم لا يكتفون ببغضكم، حتى يصرحوا بذلك بأفواههم.
﴿أَكْبَرُ﴾ [١١٨] أحسن مما قبله؛ للابتداء بـ «قد».
﴿تَعْقِلُونَ (١١٨)﴾ [١١٨] كاف.
﴿بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ [١١٩] صالح.
﴿آَمَنَّا﴾ [١١٩] الأولى وصله؛ لأنَّ المقصود: بيان تناقض أحوالهم في النفاق.
﴿مِنَ الْغَيْظِ﴾ [١١٩] كاف، ومثله «بغيظكم»؛ للابتداء بـ «إن».
﴿الصُّدُورِ (١١٩)﴾ [١١٩] تام.
﴿تَسُؤْهُمْ﴾ [١٢٠] حسن؛ للابتداء بالشرط.
﴿يَفْرَحُوا بِهَا﴾ [١٢٠] أحسن منه؛ لتناهي وصف الذم لهم، وللابتداء بالشرط.
﴿كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [١٢٠] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿مُحِيطٌ (١٢٠)﴾ [١٢٠] تام.
﴿لِلْقِتَالِ﴾ [١٢١] كاف.
﴿عَلِيمٌ (١٢١)﴾ [١٢١] تام إن نصبت «إذ» باذكر مقدرًا، وليس بوقف إن جعل العامل في «إذ» ما قبلها، والتقدير: والله سميع عليم إذ همت طائفتان، أي: سمع ما أظهروه، وعلم ما أضمروه حين

(١) البيتان من بحر السريع، وذكرا في: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، للمقري التلمساني، المستطرف في كل فن مستظرف، للأبشيهي، النجوم الزاهرة في ملزك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي.-الموسوعة الشعرية.
(٢) لم أستدل عليهما.


هموا.
﴿تَفْشَلَا﴾ [١٢٢] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعلت الواو بعده للحال.
﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ [١٢٢] أحسن مما قبله.
﴿الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢)﴾ [١٢٢] كاف.
﴿أَذِلَّةٌ﴾ [١٢٣] حسن عند نافع.
﴿تَشْكُرُونَ (١٢٣)﴾ [١٢٣] كاف؛ إن نصبت «إذ» باذكر مقدرًا، وليس بوقف إن جعلت «إذ» متعلقة بما قبلها، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿مُنْزَلِينَ (١٢٤)﴾ [١٢٤] كاف، و «بلى» وما بعدها جواب للنفي السابق الذي دخلت عليه ألف الاستفهام، وما بعد «بلى» في صلته فلا يفصل بينهما، ولا وقف من قوله: «بلى» إلى «مسومين»، فلا يوقف على «فورهم»، ولا على «هذا»؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد وهو «يمددكم»، فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف.
﴿مُسَوِّمِينَ (١٢٥)﴾ [١٢٥] كاف، ومثله «قلوبكم به».
﴿الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١٢٦)﴾ [١٢٦] جائز؛ لأنه رأس آية، والأولى وصله؛ لأنَّ لام كي في قوله: «ليقطع» متعلقة بما قبلها بقوله: «ولقد نصركم»، أي: ولقد نصركم الله ببدر؛ ليقطع طرفًا من الذين كفروا، وقيل معناه: إنَّما وقع التأييد من الله تعالى في إمدادكم بالملائكة؛ ليقطع طرفًا من الذين كفروا، فعلى كل حال اللام متعلقة بما قبلها، فلا يفصل بينها وبين ما قبلها بالوقف.
﴿مسومين (١٢٧)﴾ [١٢٧] تام إن جعل «أو يتوب عليهم» عطفًا على شيء، أي: ليس لك من الأمر شيء، أو من أن يتوب عليهم، فليس منصوبًا بما قبله، أو إنَّما كان تامًّا؛ لاختلاف نزول الآيتين في غزوتين؛ لأنَّ من أوَّل القصة إلى «خائبين» نزل في غزوة بدر، ومن قوله: «ليس لك من الأمر شيء» إلى «ظالمون» نزل في غزوة أحد، وبينهما مدة، روي عن أنس بن مالك: أنه قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية النبي ﷺ، وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، ورسول الله ﷺ يمسح الدم عن وجهه، وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟!»، فأنزل الله: «ليس لك من الأمر شيء» (١)، وكاف إن جعلت «أو» بمعنى: إلَّا، أو حتى كأنه قا، ل ليس يؤمنون إلَّا أن يتوب عليهم، فجعلوا «أو» بمعنى: إلَّا، وقد أجازه الزجاج، وأجاز أيضًا أن تكون «أو» بمعنى: حتى، كأنه قال: ليس يؤمنون حتى يتوب عليهم، كما قال الشاعر:

(١) انظر: تفسير الطبري (٧/ ١٩٧: ١٩٩)، بتحقيق: أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عينكَ إِنَّمَا ... تُحَاوِلُ مِلْكًا أَوْ نَمُوتُ فَنُعْذَرَا (١)

بتقدير: حتى، فعلى هذين الوجهين يكون الوقف على «خائبين» كافيًا، وليس بوقف إن عطف ذلك على «ليقطع»، وهذا قول أبي حاتم، والأخفش؛ لأنهما جعلا «أو يتوب» منصوبًا عطفًا على «ليقطع»، وجعلا «ليس لك من الأمر شيء» اعتراضًا بين المتعاطفين.
﴿ظَالِمُونَ (١٢٨)﴾ [١٢٨] تام.
﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٢٩] كاف على استئناف ما بعده.
﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [١٢٩] جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني، وهو «ويعذب من يشاء».
﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [١٢٩] كاف.
﴿رَحِيمٌ (١٢٩)﴾ [١٢٩] تام.
﴿مُضَاعَفَةً﴾ [١٣٠] كاف.
﴿تُفْلِحُونَ (١٣٠)﴾ [١٣٠] تام.
﴿لِلْكَافِرِينَ (١٣١)﴾ [١٣١] كاف.
﴿تُرْحَمُونَ (١٣٢)﴾ [١٣٢] تام على قراءة «سارعوا» بلا واو؛ لأنه يصير منقطعًا عما قبله، فهو كلام مستأنف، وبها قرأ نافع، وابن عامر، وكاف على قراءته بواو (٢)، وإنما نقصت درجته عن التمام مع زيادة الواو؛ لأنه يكون معطوفًا على ما قبله إلَّا إنه من عطف الجمل.
﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [١٣٣] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده صفة «جنة»، أي: جنة واسعة معدة للمتقين.
﴿لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)﴾ [١٣٣] تام إن جعل «الذين ينفقون» مبتدأ خبره «أولئك جزاؤهم مغفرة»، وجائز إن جعل «الذين» في محل جر نعتًا، أو بدلًا من «المتقين»، ففي محل «الذين» الرفع والجر، وإن نصب بتقدير: أعني، أو أمدح كان كافيًا.
﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [١٣٤] كاف.

(١) البيت من بحر الطويل، وقائله امرؤ القيس، والبيت جاء في قصيدة يقول في مطلعها:
سَما لَكَ شَوقٌ بَعدَما كانَ أَقصَرا ... وَحَلَّت سُلَيمى بَطنَ قَوِّ فَعَرعَرا
- الموسوعة الشعرية.
(٢) وقرأ الباقون بالواو «وسارعوا». انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٧٩)، الإعراب للنحاس (١/ ٣٦٤)، البحر المحيط (٣/ ٥٧)، التبيان للطوسي (٢/ ٥٩١)، التيسير (ص: ٩٠)، تفسير القرطبي (٤/ ٢٠٣)، الحجة لأبي زرعة (ص: ١٧٤)، المقنع (ص: ١٠٢)، النشر (٢/ ٢٤٢).


﴿الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)﴾ [١٣٤] تام إن جعل «الذين ينفقون» نعتًا، أو بدلًا للمتقين، وجعل «والذين إذا فعلوا فاحشة» مبتدأ، وإن جعل معطوفًا لم يحسن الوقف على «المحسنين» سواء جعل «الذين ينفقون» نعتًا، أو مبتدأ؛ للفصل بين المتعاطفين، أو بين المبتدأ والخبر، ومع ذلك هو جائز؛ لأنه رأس آية.
﴿لِذُنُوبِهِمْ﴾ [١٣٥] حسن، وقيل: كاف؛ للابتداء بالاستفهام، ومثله «إلَّا الله»، والجمع بين «فاستغفروا»، و «من يغفر» أولى؛ لشدة اتصالهما.
﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)﴾ [١٣٥] تام إن جعل «الذين ينفقون» الأول نعتًا، أو بدلًا، والثاني عطفًا عليه، وليس بوقف إن جعل «أولئك» خبر «الذين» الأول؛ للفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف.
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [١٣٦] حسن.
﴿الْعَامِلِينَ (١٣٦)﴾ [١٣٦] تام؛ لانقضاء القصة.
﴿سُنَنٌ﴾ [١٣٧] جائز، وليس بمنصوص عليه؛ لمكان الفاء.
﴿الْمُكَذِّبِينَ (١٣٧)﴾ [١٣٧] تام، ومعنى الآية: قد مضى من قبلكم قوم كانوا أهل سنن، فأهلكوا بمعاصيهم وافتياتهم على أنبيائهم.
﴿لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨)﴾ [١٣٨] تام.
﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [١٣٩] ليس بوقف؛ لأنَّ «إن كنتم» شرط فيما قبله.
﴿قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾ [١٤٠] حسن، ومثله «بين الناس»؛ على أنَّ اللام في «وليعلم» متعلقة بنداولها المحذوف بتقدير: وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء نداولها بينكم، وليس بوقف إن جعلت اللام متعلقة بـ «نداولها» الظاهر، قاله أبو جعفر، ونقله عنه النكزاوي.
﴿شُهَدَاءَ﴾ [١٤٠] كاف.
﴿الظَّالِمِينَ (١٤٠)﴾ [١٤٠] تام، ومثله «الكافرين».
﴿أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [١٤٢] تام عند نافع، وخولف؛ لأنَّ ما بعده متعلق به؛ لأنَّ الله أراد أن يعلمنا أن الطمع في دخول الجنة مع تضييع الجهاد، وغيره -هو الطمع الكاذب، والظن الفاسد، فقال: «أم حسبتم» الآية، أي: لا تدخلون الجنة إلَّا بوجود الجهاد منكم، والمصابرة عليه، وبفعل الطاعات، فعلى هذا لا معنى للوقف؛ لأنَّ فائدة الكلام فيما بعده.
﴿جَاهَدُوا﴾ [١٤٢] حسن لمن قرأ: «ويعلمُ» بالرفع، وهو أبو حيوة، على الاستئناف، أي: وهو يعلم، والوقف على «منكم»، وليس بوقف لمن نصبه على جواب النفي، وكذا على قراءة من قرأ:


«ويعلمِ» بالجر (١)؛ عطفًا على «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم».
﴿الصَّابِرِينَ (١٤٢)﴾ [١٤٢] كاف.
﴿أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ [١٤٣] ليس بوقف؛ لمكان الفاء.
﴿تَنْظُرُونَ (١٤٣)﴾ [١٤٣] تام.
﴿إِلَّا رَسُولٌ﴾ [١٤٤] جائز؛ لأنَّ الجملة بعده تصلح أن تكون صفة، أو مستأنفة.
﴿الرُّسُلُ﴾ [١٤٤] حسن.
﴿أَعْقَابِكُمْ﴾ [١٤٤] كاف؛ لتناهي الاستفهام، والابتداء بالشرط، وهذان يقربانه إلى التمام.
﴿شَيْئًا﴾ [١٤٤] حسن.
﴿الشَّاكِرِينَ (١٤٤)﴾ [١٤٤] تام.
﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [١٤٥] حسن عند نافع، والأخفش، على أنَّ «كتابًا» منصوب بمقدر تقديره: كتب الله كتابًا، و «مؤجلًا» نعته.
﴿مُؤَجَّلًا﴾ [١٤٥] كاف، وقيل: تام.
﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [١٤٥] الأول حسن.
و ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [١٤٥] الثاني أحسن منه.
﴿الشَّاكِرِينَ (١٤٥)﴾ [١٤٥] تام.
﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ﴾ [١٤٦] كاف، قرئ: «قُتِل» بغير ألف (٢)، و «قَاتَل» بألف (٣)، فمن قرأ: «قتل» بغير ألف مبنيًّا للمفعول بإسناد القتل للنبي فقط عملًا بما شاع يوم أُحد: ألا إنَّ محمدًا قد قتل؛ فالقتل واقع على النبي فقط، كأنه قال: كم من نبي قُتِل ومعه ربيون كثير، فحذف الواو، كما تقول: جئت مع زيد، بمعنى: ومعي زيد، أي: قُتِل ومعه جموع كثيرة فما وهنوا بعد قتله، هذا بيان هذا الوقف، ثم يبتدئ: «معه ربيون كثير»، فـ «ربيون» مبتدأ ومعه الخبر، فما وهنوا لقتل نبيهم، ولو وصله لكان ربيون مقتولين أيضًا، فقتل خبر لـ «كأيٍّ» التي بمعنى: كم، و «من نبي» تمييزها، وبها قرأ ابن عباس، وابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وليس بوقف لمن قرأ: «قاتل» بألف مبنيًّا للفاعل بإسناد القتل للربيين؛ لأنَّ رفعهم بقاتل، فكأنه قال: كم من نبي قاتل معه ربيون، وقتل بعضهم فما وهن الباقون؛ لقتل من

(١) ونسب هذه الرواية الشاذة ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ٢٢)، والطبري في تفسيره: (٤/ ١٠٨)، والنحاس في إعرابه (١/ ٤٠٩) إلى الحسن. انظر: معاني الفراء (١/ ٢٣٥)، التبيان للعكبري (١/ ٢٩٥).
(٢) وهي قراءة نافع - ابن كثير - أبو عمرو. انظر: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٠)، البحر المحيط (٣/ ٧٢)، الحجة لأبي زرعة (ص: ١٧٥)، السبعة (ص: ٢١٧)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٨٣)، النشر (٢/ ٢٤٢).
(٣) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة.


قتل منهم، وما ضعفوا، وما استكانوا، وما جبنوا عن قتال عدوهم، فلا يفصل بين الفعل وفاعله بالوقف، وعليها يكون الوقف على «استكانوا»، وعلى الأولى على «قتل».
﴿الصَّابِرِينَ (١٤٦)﴾ [١٤٦] تام على القراءتين (١).
﴿فِي أَمْرِنَا﴾ [١٤٧] جائز، ومثله «أقدامنا»، وليس منصوصًا عليهما.
﴿الْكَافِرِينَ (١٤٧)﴾ [١٤٧] كاف؛ لفصله بين الإنشاء والخبر؛ لأنَّ ما قبله دعاء، وهو إنشاء، وما بعده خبر، وذلك من مقتضيات الوقف، كما تقدم نظيره في البقرة، ومثله «الآخرة»
﴿الْمُحْسِنِينَ (١٤٨)﴾ [١٤٨] تام.
﴿خَاسِرِينَ (١٤٩)﴾ [١٤٩] كاف.
﴿مَوْلَاكُمْ﴾ [١٥٠] صالح؛ لأنَّ الواو تصلح أن تكون للاستئناف، وللحال.
﴿خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠)﴾ [١٥٠] تام.
﴿سُلْطَانًا﴾ [١٥١] جائز.
﴿وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ [١٥١] كاف.
﴿الظَّالِمِينَ (١٥١)﴾ [١٥١] تام.
﴿بِإِذْنِهِ﴾ [١٥٢] حسن؛ للابتداء بـ «حتى»؛ لأنها حرف يبتدأ بما بعده على وجه الاستئناف، وجواب «إذا» محذوف تقديره: انهزمتم، أو انقسمتم، وقدره الزمخشري (٢): منعكم نصره، وقيل: امتحنتم.
﴿مَا تُحِبُّونَ﴾ [١٥٢] حسن، ومثله «الآخرة»؛ لفصله بين من عصى ومن ثبت، وقيل: كاف؛ لأنَّ الذي بعده مخاطبة للذين تقدموا؛ لأنَّ الذين عصوا ليس هم الذين صرفوا، والذين صرفوا هم الذين ثبتوا، فأمرهم النبي ﷺ أن ينحازوا؛ لينضم إلى بعض، قاله النكزاوي؛ لأنَّ الرسول أجلس الرماة

(١) وهما المشار إليهما في «قاتل» سابقًا.
(٢) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأداب، ولد في زمخشر (من قرى خوارزم)، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفى فيها، أشهر كتبه: الكشاف -في تفسير القرآن، وأساس البلاغة، والمفصل، ومن كتبه: المقامات، والجبال والأمكنة والمياه، والمقدمة -معجم عربي فارسي، ومقدمة الأدب -في اللغة، والفائق -في غريب الحديث، والمستقصى -في الأمثال، ورؤوس المسائل، ونوابغ الكلم -رسالة، وربيع الأبرار، والمنتقى من شرح شعر المتنبي، للواحدي، والقسطاس -في العروض، ونكت الأعراب في غريب الإعراب -رسالة، والأنموذج -اقتضبه من المفصل، وأطواق الذهب، وأعجب العجب في شرح لامية العرب، وله: ديوان شعر، وكان معتزلي المذهب، مجاهرًا، شديد الإنكار على المتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. انظر: الأعلام للزركلي (٧/ ١٨٧).


بسفح الجبل، وقال لهم: الزموا هذا المكان غُلِبنا، أو نُصِرنا، فقال بعضهم: نذهب؛ فقد نُصِر أصحابنا، فتركوا المركز؛ لطلب الغنيمة، وبعضهم ثبت به حتى قتل، ثم صرفكم معشر المسلمين عنهم يعني: عن المشركين، أي: ردكم بالهزيمة عن الكفار؛ ليظهر المخلص من غيره (١).
﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ [١٥٢] كاف، راجع إلى الذين عصوا.
﴿الْمُؤْمِنِينَ (١٥٢)﴾ [١٥٢] تام على استئناف ما بعده، وقيل: لا يوقف عليه؛ لأنَّ قوله: «إذ تصعدون» العامل في «إذ»، و «لقد عفا عنكم»، أي: الوقت الذي انهزمتم، وخالفتم أمر نبيكم، فعلى هذا التأويل لا يوقف على «عنكم»؛ لأنَّ فيه فصلًا بين العامل والمعمول (٢).
﴿وَلَا تَلْوُونَ﴾ [١٥٣] كاف على استئناف ما بعده.
﴿مَا أَصَابَكُمْ﴾ [١٥٣] كاف.
﴿تَعْمَلُونَ (١٥٣)﴾ [١٥٣] تام.
﴿طائفةً مِنْكُمْ﴾ [١٥٤] كاف؛ لأنَّ «وطائفة» مبتدأ، والخبر «قد أهمتهم»، وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل.
﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ [١٥٤] جائز؛ إن جعل خبر «وطائفة»، وليس بوقف إن جعل الخبر «يظنون بالله»، والوقف على «الجاهلية».
﴿الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [١٥٤] جائز، وقال أحمد بن جعفر: تام إن جعل ما بعده مستأنفًا، وليس بوقف إن جعل «يقولون» في موضع الحال من الضمير في «يظنون»، أو خبرًا بعد خبر.
﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ [١٥٤] كاف.
﴿كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ [١٥٤] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من «يظنون» أيضًا، ويكون حالًا بعد حال، وكذا لو جعل «يخفون» نعتًا لـ «طائفة».
﴿مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ﴾ [١٥٤] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل نعتًا بعد نعت، أو خبرًا بعد خبر.
﴿هَاهُنَا﴾ [١٥٤] كاف؛ للابتداء بالأمر بعدُ.
﴿إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [١٥٤] حسن إن علقت اللام في «وليبتلي» بمحذوف، أي: فعل ذلك؛ لينفذ الحكم فيكم، وليبتلي ... إلخ، وليس بوقف إن علقت (لام كي) بما قبلها.
﴿مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [١٥٤] كاف.

(١) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٢٥٤)، بتحقيق: أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) انظر: المصدر السابق (٧/ ٢٨١).


﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٤)﴾ [١٥٤] تام.
﴿الْجَمْعَانِ﴾ [١٥٥] ليس بوقف؛ لأنَّ «إنما» خبر إن.
﴿مَا كَسَبُوا﴾ [١٥٥] حسن.
﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [١٥٥] كاف؛ للابتداء بعدُ بإن.
﴿حَلِيمٌ (١٥٥)﴾ [١٥٥] تام؛ للابتداء بـ «يا» النداء.
﴿وَمَا قُتِلُوا﴾ [١٥٦] تام عند الأخفش؛ لأنه آخر كلام المنافقين، واللام في «ليجعل» متعلقة بمحذوف، أي: لا تكونوا كهؤلاء؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دونكم، وقدّره الزمخشري: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل، وليس بوقف إن علقت بـ «قالوا»، أي: أنهم لم يقولوا لجعل الحسرة، إنما قالوا ذلك لعلة، فصار مآل ذلك إلى الحسرة والندامة.
﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [١٥٦] كاف، ومثله: «ويميت»، و «بصير»، و «تجمعون»، و «تحشرون»، ورسموا «لانفضوا» كلمة واحدة، وهي لام التوكيد دخلت على انفضوا، ورسموا «لا إلى الله» بألف بعد لام ألف؛ لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به، وذلك لا يخفى على العظماء الذين كتبوا مصحف عثمان بن عفان، أشار الشاطبي إليه في الرائية بقوله (١):
وَكُلُّ مَا فِيهِ مُشْهُورٌ بسُنَّته ... وَلَمْ يُصِبْ مَنْ أَضَافَ الوَهْمَ والغِيرَا

رد بذلك على الملحدة الذين يقولون: إنَّ القرآن غيَّره الذين كتبوه، وحرَّفوه، فأضافوا الوهم والتغيير لكتاب المصحف، فكيف وهم السادة الأبرار، وهم: زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبان بن سعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومجمع بن حارثة؟! فكيف يصح تفريط هؤلاء النجباء؟!
﴿لِنْتَ لَهُمْ﴾ [١٥٩] حسن.
﴿مِنْ حَوْلِكَ﴾ [١٥٩] أحسن.
﴿فِي الْأَمْرِ﴾ [١٥٩] صالح.
﴿عَلَى اللَّهِ﴾ [١٥٩] كاف.
﴿الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)﴾ [١٥٩] تام، ومثله «فلا غالب لكم»؛ للابتداء بعده بالشرط.
﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ [١٦٠] كاف.
﴿الْمُؤْمِنُونَ (١٦٠)﴾ [١٦٠] تام.
﴿أَنْ يَغُلَّ﴾ [١٦١] كاف؛ للابتداء بالشرط، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم: «أن يَغُل» بفتح

(١) وهي قصيدته الشهيرة المسمى: عقيلة أتراب القصائد في معرفة رسوم المصاحف.


التحتية وضم الغين، أي: يخون، والباقون بضم الياء وفتح الغين (١)، قيل: معناه أن يخون، أي: ينسب إلى الخيانة، وقيل: أن يخان يعني: أن يؤخذ من غنيمته.
﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [١٦١] جائز.
﴿لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)﴾ [١٦١] تام.
﴿وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ﴾ [١٦٢] حسن.
﴿الْمَصِيرُ (١٦٢)﴾ [١٦٢] تام.
﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ [١٦٣] كاف.
﴿بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣)﴾ [١٦٣] تام.
﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٦٤] ليس بوقف؛ لأنَّ العامل في «إذ منَّ» بتقدير: لمن منَّ الله على المؤمنين منه أو بعثه، فبعثه مبتدأ، ومحل الظرف خبر، وقرئ شاذًّا (٢): «لمن منَّ الله».
﴿مُبِينٍ (١٦٤)﴾ [١٦٤] تام.
﴿مِثْلَيْهَا﴾ [١٦٥] ليس بوقف؛ لأنَّ الاستفهام الإنكاري دخل على «قلتم»، أي: أقلتم أنى هذا لما أصابتكم مصيبة، وهي ما نزل بالمؤمنين يوم أحد من قتل سبعين منهم، والمثلان: هو قتلهم يوم بدر سبعين، وأسرهم سبعين (٣).
﴿أَنَّى هَذَا﴾ [١٦٥] حسن.
﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [١٦٥] كاف؛ للابتداء بإن.
﴿قَدِيرٌ (١٦٥)﴾ [١٦٥] تام، ولا وقف من قوله: «وما أصابكم» إلى «أو ادفعوا»، فلا يوقف على «الجمعان»، ولا على «فبإذن الله»؛ لأنَّ اللام في «وليعلم المؤمنين» من تمام خبر المبتدأ الذي هو «وما أصابكم»؛ لأنَّ «ما» بمعنى: الذي، وهي مبتدأ، وخبرها «فبإذن الله»، وقوله: «وليعلم المؤمنين» عطف على «فبإذن الله» من جهة المعنى، والتقدير: وهو بإذن الله، وهو ليعلم المؤمنين، ودخلت الفاء في الخبر؛ لأنَّ «ما» بمعنى: الذي يشبه خبرها الجزاء، ومعنى «فبإذن الله»، أي: ما أصابكم كان بعلم الله، «وليعلم المؤمنين»، أي: ليظهروا إيمان المؤمنين، ويظهر نفاق المنافقين، وإذا كان «وليعلم المؤمنين» من جملة الخبر لم يفصل بينه وبين المبتدأ، أي: فلا يوقف على «فبإذن الله»، ولا «على المؤمنين»، ولا على «نافقوا»؛ لما ذكره.

(١) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨١)، الإعراب للنحاس (١/ ٣٧٥)، التبيان للطوسي (٣/ ٣٤)، التيسير (ص: ٦١)، تفسير الطبري (٧/ ٣٥٠)، السبعة (ص: ٢١٨)، الإرشاد (ص: ٢٧١)، النشر (٢/ ٢٤٣).
(٢) لم أستدل على هذه القراءة في أيٍّ من المصادر التي رجعت إليها.
(٣) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٧١)، بتحقيق: أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿أَوِ ادْفَعُوا﴾ [١٦٧] كاف، ومثله «لاتبعناكم».
﴿لِلْإِيمَانِ﴾ [١٦٧] حسن.
﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [١٦٧] كاف، ومثله: «يكتمون» إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أو جعل في موضع رفع بالابتداء، وما بعده الخبر، أو في موضع نصب بإضمار أعني، وليس بوقف إن نصب ذلك بدلًا من «الذين نافقوا»، أو جعل في موضع رفع بدلًا من الضمير في «يكتمون»، أو جعل نعتًا لما قبله، ففي محل «الذين» الحركات الثلاث: الجر على أنه تابع لما قبله نعتًا، والرفع والنصب على القطع.
﴿وَقَعَدُوا﴾ [١٦٨] ليس بوقف؛ لأنَّ «لو أطاعونا ما قتلوا» معمول «قالوا»، والتقدير: قالوا لإخوانهم: لو أطاعونا ما قتلوا وقعدوا عن القتال؛ على التقديم والتأخير.
﴿مَا قُتِلُوا﴾ [١٦٨] كاف على القراءتين: تشديد التاء، وتخفيفها (١).
﴿صَادِقِينَ (١٦٨)﴾ [١٦٨] تام.
﴿أَمْوَاتًا﴾ [١٦٩] كاف عند أبي حاتم، وتام عند محمد بن عيسى؛ لأنَّ «بل» بعد «أمواتًا» ليست عاطفة، ولو كانت عاطفة لاختل المعنى، وتقدير الكلام: بل هم أحياء، وهو عطف جملة على جملة، وهو في حكم الاستئناف.
﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [١٦٩] جائز إن جعل «عند ربهم» ظرفًا لـ «يرزقون»، كأنه قال: يرزقون عند ربهم، وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفًا لقوله: «أحياء»، كأنه قال: بل هم عند ربهم أحياء؛ لأنَّ فيه الفصل بين الظرف وما عمل فيه، والوقف على «بل أحياء عند ربهم»؛ لأنك جعلت الظرف لـ «أحياء»، ثم ابتدأت بـ «يرزقون فرحين»، وهذا الوقف ينبئ عن اجتماع الرزق والفرح في حالة واحدة، فلا يفصل بينهما وكثير من القراء يتعمده، وليس بخطأ، وهو منصوص عليه، والله أعلم بكتابه، قاله الكواشي تبعًا لغيره، وفيه شيء؛ إذ التعلق هنا من جهة اللفظ، وإن كان الوقف في نفسه حسنًا دون الابتداء بما بعده؛ إذ الابتداء لا يكون إلَّا اختياريًّا مستقلًّا بالمعنى المقصود، وهنا ليس كذلك، وتعمد الوقف لا يكون إلَّا لمعنى مقصود كمن لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب، فإنه يقف على «أبدًا»، ومن ذلك تعمد الوقف على رءوس الآي للسُّنَّة، وهنا لا معنى للوقف؛ لشدة تعلق ما بعده بما قبله، والنص عليه من غير بيان كالعدم.
والوقف على ﴿(يُرْزَقُونَ (١٦٩)﴾ [١٦٩] جائز؛ لكونه رأس آية، وليس بجيد؛ لأنَّ «فرحين» حال من فاعل «يرزقون».

(١) فقراءة التشديد لهشام، وقراءة التخفيف للباقين. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٢)، البحر المحيط (٣/ ١١١)، التيسير (ص: ٩١)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٨٥)، الكشف للقيسي (١/ ٣٦٤)، النشر (٢/ ٢٤٣).


﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ [١٧٠] جائز.
﴿مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [١٧٠] ليس بوقف؛ لأنَّ أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور؛ على أنه بدل اشتمال من «الذين»، فلا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف.
﴿يَحْزَنُونَ (١٧٠)﴾ [١٧٠] كاف.
﴿وَفَضْلٍ﴾ [١٧١] تام على قراءة من كسر همزة «إنَّ» على الاستئناف، وبها قرأ الكسائي، وليس بوقف على قراءة من فتحها (١)؛ عطفًا على ما قبلها، والتقدير: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وبأنَّ الله لا يضيع، وعلى هذا فلا يوقف على «وفضل»؛ لعطفه على ما قبله.
﴿أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١)﴾ [١٧١] تام إن رفع «الذين» بالابتداء، وما بعده الخبر، أو رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين استجابوا، وكاف إن نصب على المدح، بتقدير: أعني، وليس بوقف إن جر نعت المؤمنين، أو بدلًا منهم.
﴿أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ [١٧٢] حسن إن جعل «الذين استجابوا» نعت المؤمنين، أو نصب على المدح، وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ، و «للذين أحسنوا منهم واتقوا» خبرًا؛ لأنه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف، يرتفع «أجر عظيم» بقوله: «للذين أحسنوا».
والوقف على ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٢)﴾ [١٧٢] تام؛ على أنَّ ما بعده مبتدأ، وخبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل ذلك بدلًا من «الذين استجابوا» قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿فَاخْشَوْهُمْ﴾ [١٧٣] جائز، ومثله «إيمانًا»؛ لأنَّ هذا عطف جملة على جملة، وهو في حكم الاستئناف.
﴿الْوَكِيلُ (١٧٣)﴾ [١٧٣] كاف.
﴿وَفَضْلٍ﴾ [١٧٤] ليس بوقف؛ لأنَّ «لم يمسسهم سوء» في موضع الحال تقديره: فانقلبوا سالمين لم يمسهم سوء.
والوقف على ﴿لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [١٧٤] تام عند نافع؛ على استئناف ما بعده، وعند أبي حاتم: «رضوان الله» أتم منه.
﴿عَظِيمٍ (١٧٤)﴾ [١٧٤] تام.
﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [١٧٥] كاف، وتام، عند أبي حاتم، قال: لأنَّ المعنى: يخوف الناس أولياءه، أو يخوفونكم أولياءه، أو بأوليائه، وقال غيره: بل الوقف على قوله: «فلا تخافوهم»، وقال نافع: بل الوقف

(١) وقرأ الباقون بفتح الهمزة. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٢)، تفسير الطبري (٧/ ٣٩٨)، التيسير (ص: ٩١)، السبعة (ص: ٢١٩)، النشر (٢/ ٢٤٤).


على «وخافون»، قاله النكزاوي.
﴿مُؤْمِنِينَ (١٧٥)﴾ [١٧٥] كاف، ومثله «في الكفر»؛ للابتداء بـ «إن».
﴿شَيْئًا﴾ [١٧٦] الأول جائز؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من اسم بالله، والعامل «لن يضروا»، والتقدير: مريدًا لإحباط أعمالهم، وأعيد ذكر الله تفخيمًا وتوكيدًا لإزالة الشك؛ إذ جائز أن يتوهم أنَّ المراد غيره، فلا يوقف على «شيئًا».
﴿فِي الْآَخِرَةِ﴾ [١٧٦] حسن.
﴿عَظِيمٌ (١٧٦)﴾ [١٧٦] تام.
﴿شَيْئًا﴾ [١٧٧] جائز.
﴿أَلِيمٌ (١٧٧)﴾ [١٧٧] تام.
﴿لِأَنْفُسِهِمْ﴾ [١٧٨] كاف، وقال الأخفش: تام.
﴿إِثْمًا﴾ [١٧٨] صالح.
﴿مُهِينٌ (١٧٨)﴾ [١٧٨] كاف؛ للابتداء بالنفي.
﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ [١٧٩] كاف؛ للابتداء بالأمر.
﴿وَرُسُلِهِ﴾ [١٧٩] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿عَظِيمٌ (١٧٩)﴾ [١٧٩] تام.
﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ [١٨٠] كاف.
﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ [١٨٠] أكفى منه.
﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [١٨٠] حسن.
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [١٨٠] كاف.
﴿خَبِيرٌ (١٨٠)﴾ [١٨٠] تام.
﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ [١٨١] ليس بوقف؛ لقبح الابتداء بما بعده، ويوهم الوقوع في محذور، وإن اعتقد المعنى كفر، سواء وقف أم لا، وإن اعتقد حكايته عن قائليه غير معتقد معناه فلا يكفر؛ لأنَّ حاكي الكفر لا يكفر، ووصله بما بعده أسلم، وينبغي أن يخفض بها صوته حذرًا من التشبيه بالكفر.
﴿وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [١٨١] تام؛ إذ لو وصله بما بعده لصار ما بعده من مقولهم، وهو إخبار من الله عن الكفار.


﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [١٨١] صالح لمن قرأ (١): «سيُكتَب» بالياء التحتية، وبالبناء للمفعول، ورفع «قتلُهم» وما عطف عليه، و «يقولُ» بالياء، أي: ويقول الله، أو الزبانية، وليس بوقف لمن قرأ (٢): «سنَكتُب» بالنون، وبناء الفعل للفاعل، ونصب «قتلَهم»، و «نقولُ» بالنون.
﴿الْحَرِيقِ (١٨١)﴾ [١٨١] كاف.
﴿لِلْعَبِيدِ (١٨٢)﴾ [١٨٢] تام، إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين، أو نصب بتقدير: أعني، وليس بوقف إن جعل بدلًا من الذين الأول، أو جعل في محل جر نعتًا «للعبيد»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ [١٨٣] كاف، وتام عند نافع.
﴿وَبِالَّذِي قُلْتُمْ﴾ [١٨٣] كاف؛ للابتداء بعده بالاستفهام.
﴿صَادِقِينَ (١٨٣)﴾ [١٨٣] تام؛ للابتداء بالشرط، ومثله «المنير»، و «ذائقة الموت»، و «يوم القيامة»، و «فاز» كلها حسان عند أبي حاتم.
﴿الْغُرُورِ (١٨٥)﴾ [١٨٥] تام.
﴿وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [١٨٦] جائز.
﴿أَذًى كَثِيرًا﴾ [١٨٦] كاف.
﴿الْأُمُورِ (١٨٦)﴾ [١٨٦] تام.
﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [١٨٧] جائز.
﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [١٨٧] حسن.
﴿مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧)﴾ [١٨٧] تام.
﴿بِمَا أَتَوْا﴾ [١٨٨] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [١٨٨] جائز، كذا نقل عن نافع، وهو غير جيد، والأولى وصله؛ لأنَّ قوله: «فلا تحسبنهم» بدل مما قبله سواء قرئ بالتحتية (٣)، أو بالفوقية (٤)، أو على قراءة من قرأ الأول بالتحتية،

(١) وهي قراءة حمزة. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٣)، الإعراب للنحاس (١/ ٣٨٢)، الإملاء للعكبري (١/ ٩٣)، البحر المحيط (٣/ ١٣١)، التبيان للطوسي (٣/ ٦٥)، التيسير (ص: ٩٢)، تفسير الطبري (٧/ ٤٤٤، ٤٤٥)، المعاني للأخفش (١/ ٢٤٩).
(٢) وهي قراءة الباقين. انظر: المصادر السابقة.
(٣) وهي قراءة ابن كثير - أبو عمرو. انظر هذه القراءة في: السبعة (ص: ٦٠)، الإرشاد (ص: ٢٧٣)، النشر (٢/ ٢٤٦).
(٤) وهي قراءة الباقين من القراء. انظر: المصادر السابقة.


والثاني بالفوقية (١)؛ على اختلاف المعاني والإعراب، وجعل الثاني معطوفًا على الأول؛ لأنَّ المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد؛ لأنه قد استغنى عن مفعولي «يحسب» الأولى بذكر مفعولي الثانية، على قراءته بالتحتية، وعلى قراءته بالفوقية حذف الثاني فقط، وقال ابن عطية: لا يصح أن يكون بدلًا؛ لوجود الفاء؛ فإنها تمنع من البدل.
﴿بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [١٨٨] كاف.
﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨٨)﴾ [١٨٨] تام.
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [١٨٩] كاف.
﴿قَدِيرٌ (١٨٩)﴾ [١٨٩] تام.
﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠)﴾ [١٩٠] تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره: لهم الجنة، أو الخبر «ربنا ما خلقت هذا باطلًا» بتقدير: يقولون، كما قدره شيخ الإسلام، وحسن إن جعل في موضع نصب بإضمار أعني، وليس بوقف إن جعل نعتًا له، أو بدلًا منه، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿جُنُوبِهِمْ﴾ [١٩١] جائز إن جعل «الذين يذكرون الله» نعتًا، أو بدلًا، أو خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل مبتدأ، وكذا الكلام على «والأرض».
﴿بَاطِلًا﴾ [١٩١] ليس بوقف؛ لاتحاد الكلام في تنزيه الباري عن خلقه الباطل.
﴿النَّارِ (١٩١)﴾ [١٩١] كاف، ومثله: «فقد أخزيته»، و «من أنصار»، و «فآمنا»، و «الأبرار» كلها وقوف كافية.
﴿عَلَى رُسُلِكَ﴾ [١٩٤] جائز، ومثله «يوم القيامة».
﴿الْمِيعَادَ (١٩٤)﴾ [١٩٤] كاف؛ لأنه آخر كلامهم.
﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [١٩٥] صالح على قراءة عيسى بن عمر: «لا أضيع» بكسر الهمزة على الاستئناف (٢)، وليس بوقف على قراءة الجماعة بفتحها (٣).
﴿أَوْ أُنْثَى﴾ [١٩٥] كاف، وقال أبو حاتم: تام، ثم يبتدئ «بعضكم من بعض»، أي: في المجازاة بالأعمال، أي: مجازاة النساء على الأعمال كالرجال، وإنه لا يضيع لكم عملًا، وإنه ليس لأحد على أحد فضل إلَّا بتقوى الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، فعلى هذا

(١) وهي قراءة شاذة رويت عن الضحاك وعيسى بن عمر. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٣/ ١٣٧)، وتفسير القرطبي (٤/ ٣٠٧).
(٢) أي: همزة «إني»، وهي رواية شاذة. انظر هذه القراءة في: الإعراب للنحاس (١/ ٣٨٦)،البحر المحيط (٣/ ١٤٣)، تفسير القرطبي (٤/ ٣١٨).
(٣) أي: جمهور القراء.


«بعضكم من بعض» مبتدأ وخبر.
﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [١٩٥] تام؛ لأنه كلام مستقل بنفسه كقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، وكقوله: «كلكم من آدم»، فـ «بعضكم» مبتدأ، وخبره «من بعض»، وقوله: «فالذين هاجروا» مبتدأ، وخبره «لأكفرنَّ عنهم»، وقوله: و «لأدخلنهم» عطف على الخبر.
﴿الْأَنْهَارُ﴾ [١٩٥] ليس بوقف؛ لأنَّ «ثوابًا» منصوب على الحال، والعامل فيه «ولأدخلنهم»، أو مفعولًا له، أو مصدرًا.
﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [١٩٥] كاف.
﴿الثَّوَابِ (١٩٥)﴾ [١٩٥] تام.
﴿فِي الْبِلَادِ (١٩٦)﴾ [١٩٦] كاف؛ لأن ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هو متاع، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي: تقلبهم متاع قليل، وقال أبو حاتم: تام، وغلط؛ لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله؛ لأنَّ المعنى: تقلبهم في البلاد، وتصرفهم فيها متاع قليل، وقال أبو العلاء الهمداني: الوقف على «قليل»، ثم يبتدئ «ثم مأواهم جهنم»، وضعف للعطف بثم إلَّا أنه عطف جملة على جملة، وهو في حكم الاستئناف عند بعضهم.
﴿ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ [١٩٧] كاف.
﴿الْمِهَادُ (١٩٧)﴾ [١٩٧] جائز؛ لحرف الاستدراك بعده، ومن حيث كونه رأس آية.
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [١٩٨] ليس بوقف؛ لأنَّ «نزلًا» حال من «جنات» قبله، وإن جعل مصدرًا، والعامل فيه ما دل عليه الكلام؛ لأنه لما قال لهم: ذلك دل على انزلوا نزالًا -كان الوقف على «خالدين فيها» كافيًا.
﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [١٩٨] كاف؛ للابتداء بالنفي، نص عليه أبو حاتم السجستاني.
﴿لِلْأَبْرَارِ (١٩٨)﴾ [١٩٨] تام.
﴿خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ [١٩٩] حسن عند الأكثر، وزعم بعضهم أن الوقف على «خاشعين»، ثم يبتدئ لله، وهو خطأ؛ لأنَّ اللام في «لله» لا تتصل بما بعدها؛ لأنَّ لله من صلة خاشعين فلا يقطع عنه.
﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [١٩٩] حسن، وقيل: كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده خبرًا بعد خبر؛ لأنَّ «ولمن» اسمها دخلت عليها اللام، وحمل على لفظ من فأفرد الضمير في «يؤمن»، ثم حمل على المعنى، فجمع في «وما أنزل إليهم»، وفي «خاشعين»، وعلى هذا فلا يوقف على «قليلًا»، ولا على «لله»؛ لأنَّ «لا يشترون» حال بعد حال، أي: خاشعين غير مشترين.
﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [١٩٩] كاف.
﴿الْحِسَابِ (١٩٩)﴾ [١٩٩] تام.


﴿وَرَابِطُوا﴾ [٢٠٠] جائز.
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [٢٠٠] ليس بوقف لحرف الترجي، وهو في التعلق كلام «كي».
آخر السورة تام.

سورة النساء
مدنية
-[آيها:] وهي مائة آية وخمس وسبعون آية في المدني والمكي والبصري، وست في الكوفي، وسبع في الشامي.
- وكلمها: ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة.
- وحروفها: ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفًا.
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودًا منها إجماعًا ستة مواضع:
١ - ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [٣٤].
٢ - ﴿إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [٧٧].
٣ - ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [٧٩].
٤ - ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ [٨١].
٥ - ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [١٢٥].
٦ - ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [١٧٢].
ولا وقف من أولها إلى «ونساء»؛ فلا يوقف على من «نفس واحدة»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله، ومثله «كثيرًا».
﴿وَنِسَاءً﴾ [١] تام.
﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ [١] كاف على قراءتي: نصبه، وجره (١)؛ فمن قرأ بالنصب؛ عطف على لفظ الجلالة، أي: واتقوا الأرحام، أي: لا تقطعوها، أو على محل به، نحو: مررت بزيد وعمرًا بالنصب؛ لأنه في موضع نصب؛ لأنه لما شاركه في الاتباع على اللفظ تبعه على الموضع، وانظر هذا، مع ما قاله السمين في سورة الإنسان لا يعطف إلَّا على محل الحرف الزائد، وما هنا ليس كذلك، وقرأه بالجر عطفًا على الضمير في «به» على مذهب الكوفيين، وهي قراءة حمزة، وحمزة أخذها عن سليمان بن مهران الأعمش، وحمران بن أعين (٢)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٣)، وجعفر بن

(١) قرأ حمزة وحده بالجر وقرأ الباقون بالفتح. انظر هذه القراءة في: تفصيل ذلك في إبراز المعاني (ص:٤١٠)، النشر (٢/ ٢٤٧)، إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٥)، الإعراب للنحاس (١/ ٣٩٠)، الإملاء للعكبري (١/ ٩٦)، البحر المحيط (٣/ ١٥٧)، التيسير (ص: ٩٣).
(٢) أبو حمزة الكوفي، مقرئ كبير، أخذ القراءة عرضًا عن عبيد بن نضلة ويحيى بن وثاب، وروى القراءة عنه عرضًا حمزة الزيات، وكان ثبتًا في القراءات ضعيفًا في الحديث رمي بالرفض (ت ١٣٠هـ). انظر: غاية النهاية (١/ ١٦١).
(٣) ابن أبي ليلى (٧٤ - ١٤٨ هـ = ٦٩٣ - ٧٦٥ م) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل: داود ابن بلال الأنصاري الكوفي: قاض، فقيه، من أصحاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، واستمر (٣٣ سنة)، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره، مات بالكوفة. انظر: الأعلام للزركلي (٦/ ١٨٩).


محمد الصادق (١)، وعرض القرآن على جماعة منهم: سفيان الثوري (٢)، والحسن بن صالح (٣)، ومنهم إمام الكوفة في القراءات والعربية أبو الحسن الكسائي، ولم يقرأ حرفًا من كتاب الله إلَّا بأثر صحيح، وكان حمزة إمامًا ضابطًا، صالحًا جليلًا، ورعًا مثبتًا، ثقةً في الحديث وغيره، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سنة ثمانين، وأحكم القرآن وله خمس عشرة سنة، وأمَّ الناس سنة مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة، وما قرأ به حمزة مخالف لأهل البصرة؛ فإنهم لا يعطفون على الضمير المخفوض إلَّا بإعادة الخافض، وكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، ومن ذلك قول الشاعر:
إِذَا أَوْقَدُوا نَارًا لِحَرْبِ عَدُوِّهِمْ ... فقْدُ خَابَ مَنْ يَصْلَى بِهَا وَحَمِيمِهَا (٤)

بجر حميمها عطفًا على الضمير المخفوض في بها، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، ولا التفات لمن طعن في هذه القراءة كالزجاج، وابن عطية، وما ذهب إليه البصريون، وتبعهم الزمخشري من امتناع العطف على الضمير المجرور إلَّا بإعادة الجار غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك، وعلى هاتين القراءتين أعني: نصبه، وجره: كاف، وقرئ

(١) جعفر الصادق (٨٠ - ١٤٨ هـ = ٦٩٩ - ٧٦٥ م) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي، أبو عبد الله، الملقب بالصادق: سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية، كان من أجلاء التابعين، وله منزلة رفيعة في العلم، أخذ عنه جماعة، منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك، ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط، له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئًا عليهم صدّاعًا بالحق، له: رسائل، مجموعة في كتاب، مولده ووفاته بالمدينة. انظر: الأعلام للزركلي (٢/ ١٢٦).
(٢) سفيان الثوري (٩٧ - ١٦١ هـ = ٧١٦ - ٧٧٨ م) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، ولد ونشأ في الكوفة، ورَاوَدَهُ المنصور العباسي على أن يلي الحكم، فأبى، وخرج من الكوفة (سنة ١٤٤ هـ) فسكن مكة والمدينة، ثم طلبه المهدي، فتوارى، وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيًا، له من الكتب: الجامع الكبير، والجامع الصغير -كلاهما في الحديث، وكتاب في الفرائض، وكان آية في الحفظ، من كلامه: ما حفظت شيئا فنسيته. انظر: الأعلام للزركلي (٣/ ١٠٤).
(٣) ابن حي (١٠٠ - ١٦٨ هـ = ٧١٨ - ٧٨٥ م) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، أبو عبد الله: من زعماء الفرقة البترية، من الزيدية، كان فقيهًا مجتهدًا متكلمًا، أصله من ثغور همدان، وتوفي متخفيًا في الكوفة، قال الطبري: كان اختفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنين، والمهدي جادٌّ في طلبهما، له كتب منها: التوحيد، وإمامة ولد علي من فاطمة، والجامع -في الفقه، وهو من أقران سفيان الثوري، ومن رجال الحديث الثقات، وقد طعن فيه جماعة لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور. انظر: الأعلام للزركلي (٢/ ١٩٢).
(٤) لم أستدل عليه.


«والأرحامُ» بالرفع (١)؛ على أنَّه مبتدأ حذف خبره، كأنه قيل: والأرحام محترمة، أي: واجب حرمتها، فلا تقطعوها، حثهم الشارع على صلة الأرحام، ونبههم على أنَّه كان من حرمتها عندهم أنهم يتساءلون، أي: يحلفون بها، فنهاهم عن ذلك، وحرمتها باقية، وصلتها مطلوبة، وقطعها محرم إجماعًا، وعلى هذا يكون الوقف حسنًا، وليس بوقف لمن خفض «الأرحام» على القسم، والتقدير بالله وبالأرحام، كقولك: أسألك بالله وبالرحم، وقيل: الوقف على «به»، وإن نصب ما بعده على الإغراء بمعنى: عليكم الأرحام فصلوها، فالوقف على «به» كاف عند يعقوب، وتام عند الأخفش، وخالفهما أبو حاتم، ووقف على «تساءلون به والأرحام» على قراءتي: النصب، والجر.
﴿رَقِيبًا (١)﴾ [١] كاف.
﴿الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [٢] جائز.
﴿بِالطَّيِّبِ﴾ [٢] كاف عند نافع.
﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [٢] حسن.
﴿كَبِيرًا (٢)﴾ [٢] كاف.
﴿وَرُبَاعَ﴾ [٣] حسن.
﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ [٣] حسن.
﴿أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [٣] كاف، وقال نافع: تام، وهو رأس آية.
﴿نِحْلَةً﴾ [٤] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿مَرِيئًا (٤)﴾ [٤] حسن، ومن وقف على «فكلوه»، وجعل «هنيًّا مريًّا» دعاء، أي: هنأكم الله وأمرأكم -كان جائزًا، ويكون «هنيًّا مريًّا» من جملة أخرى غير قوله: «فكلوه» لا تعلق له به من حيث الإعراب، بل من حيث المعنى، وانتصب «مريَّا» على أنه صفة، وليس وقفًا إن نصب نعتًا لمصدر محذوف، أي: فكلوه أكلًا هنيًّا، وكذلك إن أعرب حالًا من ضمير المفعول، فهي حال مؤكدة لعاملها، وعند الأكثر معناه الحال، ولذلك كان وصله أولى.
﴿قِيَامًا﴾ [٥] جائز؛ لاتفاق الجملتين.
﴿مَعْرُوفًا (٥)﴾ [٥] كاف.
﴿النِّكَاحَ﴾ [٦] حسن عند بعضهم، وبعضهم وقف على «وابتلوا اليتامى»، وجعل «حتى» لانتهاء الابتداء، لا للابتداء، أي: غيًا الابتداء بوقت البلوغ؛ لأنَّ الآية لم تتعرض لسن البلوغ، ثم ابتدأ حتى إذا بلغوا النكاح، والجواب مضمر، أي: حتى إذا بلغوا النكاح زوِّجوهم وسلِّموا إليهم أموالهم، فحذف

(١) وهي قراءة عبد الله بن يزيد، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: الإملاء للعكبري (١/ ٩٦)، البحر المحيط (٣/ ١٥٧)، تفسير القرطبي (٥/ ٥)، الكشاف (١/ ٢٤١)، المحتسب لابن جني (١/ ١٧٩).


الجواب؛ لأنَّ في قوله: «فإن آنستم منهم رشدًا» دلالة عليه.
﴿رُشْدًا﴾ [٦] ليس بوقف؛ لشدة اتصاله بما بعده.
﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [٦] حسن.
﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [٦] أحسن منه، وقال أبو عمرو: كاف.
﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [٦] حسن.
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ [٦] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [٦] حسن.
﴿حَسِيبًا (٦)﴾ [٦] تام.
﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [٧] الأول حسن، وقيل: كاف؛ على استئناف ما بعده، ومثله «أو كثر» إن نصب «نصيبًا» بمقدر.
﴿مَفْرُوضًا (٧)﴾ [٧] تام.
﴿فَارْزُقُوهُمْ﴾ [٨] حسن، وقال ابن عامر: كاف.
﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)﴾ [٨] تام، وقيل: كاف.
﴿عَلَيْهِمْ﴾ [٩] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعلت الفاء في قوله: «فليتقوا لله» جواب قوله: «وليخش الذين».
﴿سَدِيدًا (٩)﴾ [٩] تام.
﴿نَارًا﴾ [١٠] حسن.
﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ [١٠] قرئ بفتح الياء وضمها (١)، فمن قرأ: «وسيُصلون» بضم الياء مبنيًّا -كان أحسن مما قبله.
﴿سَعِيرًا (١٠)﴾ [١٠] تام على القراءتين (٢).
﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [١١] حسن؛ على استئناف ما بعده.
﴿الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [١١] كاف، ومثله «ما ترك» لمن قرأ «واحدةٌ» بالرفع؛ على أنَّ «كان» تامة، وحسن لمن قرأ بنصبها على أنها خبر كان (٣).

(١) قرأ شعبة ابن عامر وشعبة بالضم، وقرأ الباقون بالفتح. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٦)، الإعراب للنحاس (١/ ٣٩٨)، الإملاء للعكبري (١/ ٩٨)، البحر المحيط (٣/ ١٧٩)، التيسير (ص: ٩٤)، الحجة لابن خالويه (ص: ١٢٠)، الحجة لأبي زرعة (ص: ١٩١)، السبعة (ص: ٢٢٧)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٨٨).
(٢) أي: الفتح والضم في الياء السابق الإشارة إليها.
(٣) قرأ نافع بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٦)، الإملاء للعكبري (١/ ٩٧)، البحر المحيط (٣/ ١٨٢)، التيسير (ص: ٩٤)، تفسير القرطبي (٥/ ٦٤)، الحجة لابن خالويه (ص: ١٢٠)، الحجة لأبي زرعة (ص: ١٩٢).


﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [١١] حسن؛ لانتهاء حكم الأول.
﴿السُّدُسُ﴾ [١١] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.
﴿لَهُ وَلَدٌ﴾ [١١] حسن، ومثله «فلأمه الثلث»، وكذا «فلأمه السدس»، وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»؛ لأنَّ هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدَّيْن، قاله النكزاوي.
﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ [١١] تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «لا تدرون»، وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم آباؤكم، و «أيهم أقرب» مبتدأ وخبر علق عنه «تدرون»؛ لأنه من أفعال القلوب، والجملة في محل نصب.
﴿أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [١١] حسن عند من نصب «فريضةً» على المصدر، أي: فرض ذلك فريضة، أو نصبها بفعل مقدر، أي: أعني، وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها.
﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [١١] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿حَكِيمًا (١١)﴾ [١١] أكفى، ولم يبلغ درجة التمام؛ لاتصال ما بعده بما قبله معنًى.
﴿لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [١٢] حسن، وكذا «أو دين»، ومثله «إن لم يكن لكم ولد»، وكذا «أو دين»، وكذا «منهما السدس»؛ كلها حسان.
﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ [١٢] الأخير ليس بوقف؛ لأنَّ «غير» منصوب على الحال من الفاعل في «يوصي».
﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [١٢] حسن إن نصب بعده بفعل مضمر، أي: يوصيكم الله وصية.
والوقف على ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [١٢] كاف.
﴿حَلِيمٌ (١٢)﴾ [١٢] حسن، أي: حيث لم يعجل العقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء –قلتم: لا نورث إلَّا من قاتل بالسيف، أو طاعن برمح.
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [١٣] تام؛ للابتداء بالشرط بعده.
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [١٣] حسن.
﴿الْعَظِيمُ (١٣)﴾ [١٣] تام؛ للابتداء بعده بالشرط.
﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ [١٤] جائز.
﴿مُهِينٌ (١٤)﴾ [١٤] تام؛ لأنه آخر القصة.
﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [١٥] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.


﴿سَبِيلًا (١٥)﴾ [١٥] تام.
﴿فَآَذُوهُمَا﴾ [١٦] حسن.
﴿عَنْهُمَا﴾ [١٦] أحسن مما قبله، وقيل: كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿رَحِيمًا (١٦)﴾ [١٦] تام.
﴿بِجَهَالَةٍ﴾ [١٧] ليس بوقف؛ لأنَّ «ثم» لترتيب الفعل، وكذا «من قريب»؛ لمكان الفاء.
﴿يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [١٧] كاف.
﴿حَكِيمًا (١٧)﴾ [١٧] أكفى مما قبله، ولا وقف من قوله: «وليست التوبة» إلى «أليمًا»، فلا يوقف على «السيئات»، ولا على «الموت»، ولا على «إني تبت الآن»؛ لأنَّ قوله: «ولا الذين يموتون» عطف على «وليست»، والوقف على المعطوف عليه دون المعطوف قبيح، فكأنه قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات الذين هذه صفتهم، ولا الذين يموتون وهم كفار، «فالذين» مجرور المحل عطفًا على الذين يعملون، أي ليست: التوبة لهؤلاء، ولا لهؤلاء، فسوَّى بين من مات كافرًا، وبين من لم يتب إلَّا عند معاينة الموت -في عدم قبول توبتهما، وإن جعلت «وللذين» مستأنفًا مبتدأ، وخبره «أولئك» -حسن الوقف على «الآن»، ويبتدئ «وللذين يموتون»، واللام في «وللذين» لام الابتداء، وليست لا النافية، وإن جعلت قوله: «أولئك» مبتدأ، و «أعتدنا» خبره -حسن الوقف على «كفار»، وقيل: إن «أولئك» إشارة إلى المذكورين قبل «أولئك».
﴿أَلِيمًا (١٨)﴾ [١٨] تام؛ للابتداء بالنداء.
﴿كَرْهًا﴾ [١٩] كاف؛ على استئناف ما بعده، وجعل قوله: «ولا تعضلوهن» مجزومًا بلا الناهية، وليس بوقف إن جعل منصوبًا عطفًا على «أن ترثوا»، فتكون الواو مشركة عاطفة فعلًا على فعل، أي: ولا أن تعضلوهنَّ، وإن قدرت أن بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر، لا من باب عطف الفعل على الفعل، انظر: أبا حيان.
﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [١٩] ليس بوقف؛ للام العلة.
﴿مُبَيِّنَةٍ﴾ [١٩] جائز.
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ [١٩] تام؛ للابتداء بالشرط والفاء.
﴿خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)﴾ [١٩] كاف، وقيل: تام.
﴿مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [٢٠] ليس بوقف؛ لأنَّ الواو بعده للحال، أي: وقد آتيتم.
﴿مِنْهُ شَيْئًا﴾ [٢٠] حسن.
﴿مُبِينًا (٢٠)﴾ [٢٠] كاف.
﴿غَلِيظًا (٢١)﴾ [٢١] تام.


﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [٢٢] كاف؛ للابتداء بعده بـ «إن».
﴿سَبِيلًا (٢٢)﴾ [٢٢] تام.
﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [٢٣] كاف، ومثله ما بعده؛ لأنَّ التعلق فيما بعده من جهة المعنى فقط، قال أبو حاتم السجستاني: الوقف على كل واحدة من الكلمات إلى قوله في الآية الثانية: «إلَّا ما ملكت أيمانكم» كاف.
﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [٢٣] جائز؛ للفرق بين التحريم النسبي والسببي، والوقف على «من الرضاعة»، و «في حجوركم»، و «دخلتم بهن»، و «فلا جناح عليكم»، و «من أصلابكم»، و «إلَّا ما قد سلف»، و «رحيما» كلها وقوف جائزة؛ لأنَّ التعلق فيها من جهة المعنى، والنَّفَس يقصر عن بلوغ التمام.
﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ [٢٤] كاف إن انتصب «كتابًا» بإضمار فعل، أي: الزموا كتاب الله، وعند الكوفيين أنه منصوب على الإغراء، وهو بعيد، والصحيح أنَّ الإغراء إذا تأخر لم يعمل فيما قبله، وتأول البصريون قول الشاعر:
يَا أَيُّهَا المَائِحُ دَلْوِي دُونَكَا ... إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ يَحْمَدُونَكَا (١)

على أنَّ دلوي منصوب بالمائح، أي: الذي ماح دلوي، والمشهور: أنَّ ذلك من باب المبتدأ والخبر، وأن دلوي مبتدأ، ودونك خبره، وما استدل به الكسائي على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه، وأنَّ دونك اسم فعل، ودلوي معموله -لا يتعين في الصحاح المائح بالمثناة الفوقية المستقى من أعلى البئر، والمائح بالتحتية الذي يملأ دلوه من أسفلها.
﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ [٢٤] كاف إن قرئ: «وأحل» ببنائه للفاعل، وليس بوقف إن قرئ بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول عطف على «حرمت» (٢).
﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [٢٤] جائز.
﴿فَرِيضَةً﴾ [٢٤] كاف، ومثله «من بعد الفريضة».
﴿حَكِيمًا (٢٤)﴾ [٢٤] تام؛ لأنَّه تمام القصة.

(١) قائل هذا البيت كما ورد في بعض المصادر رؤبة، وذكر في: الأزمنة والأمكنة، للمرزوقي، الوساطة بين المتنبي وخصومه، لأبي الحسن الجرجاني، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، مجمع الأمثال، للميداني.-الموسوعة الشعرية
(٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ببنائه للفاعل، وقرأ الباقون ببنائه للمفعول. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٩)، الإعراب للنحاس (١/ ٤٠٦)، الإملاء للعكبري (١/ ١٠٢)، البحر المحيط (٣/ ٢١٦)، التيسير (ص: ٩٥)، تفسير الطبري (٨/ ١٧٣)، تفسير القرطبي (٥/ ١٢٤)، الحجة لابن خالويه (ص: ١٢٢)، الحجة لابن زنجلة (ص: ١٩٨)، السبعة (ص: ٢٣١)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٩٠)، الكشاف (١/ ٢٦٢)، الكشف للقيسي (١/ ٣١٥)، تفسير الرازي (٣/ ١٩٠)، النشر (٢/ ٢٤٩).


﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [٢٥] كاف.
﴿بِإِيمَانِكُمْ﴾ [٢٥] جائز، وقيل: كاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال على المعنى، أي: فانكحوا مما ملكت أيمانكم غير معايرين بالأنساب؛ لأنَّ بعضكم من جنس بعض في النسب والدين، فلا يترفع الحر عن نكاح الأمة عند الحاجة إليه (١)، وما أحسن قول أمير المؤمنين عليٍّ كرم الله وجهه:
النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْثِيلِ أَكْفَاءُ ... أَبُوهُمُ آدَمُ وَالأُمُّ حَوْاءُ (٢)

﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [٢٥] جائز، ومثله «بإذن أهلهن».
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ [٢٥] ليس بوقف؛ لأنَّ «محصنات غير مسافحات» حالان من مفعول «وآتوهن».
﴿أَخْدَانٍ﴾ [٢٥] حسن، وقيل: تام سواء قرئ: «أحصن» مبنيًّا للفاعل، أو للمفعول، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص عن عاصم: «أُحصِن» بضم الهمزة، وكسر الصاد مبنيًّا للمفعول، والباقون بفتحهما بالبناء للفاعل (٣)، ومعنى الأولى: فإذا أحصن بالتزويج -فالمحصن لهن: هو الزوج، ومعنى الثانية: فإذا أحصن فروجهن، أو أزواجهن (٤).
﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ [٢٥] جائز.
﴿مِنْكُمْ﴾ [٢٥] حسن، ومثله «خير لكم»، أي: وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم؛ لئلَّا يرق ولدكم، ويبتذل، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه من حديث أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فليتزوج الحرائر» (٥).
﴿رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [٢٥] تام.
﴿عَلَيْكُمْ﴾ [٢٦] حسن.
﴿حَكِيمٌ (٢٦)﴾ [٢٦] تام، ومثله «عظيمًا».

(١) انظر: تفسير الطبري (٨/ ١٨٢)، بتحقيق أحمد محمد شاكر-مؤسسة الرسالة.
(٢) وهو مذكور في: زهر الأكم في الأمثال والحكم، لليوسي، نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري.
-الموسوعة الشعرية.
(٣) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٨٩)، الإعراب للنحاس (١/ ٤٠٧)، الإملاء للعكبري (١/ ١٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٢٢٤)، التيسير (ص: ٩٥)، تفسير الطبري (٨/ ١٨٧)، تفسير القرطبي (٥/ ١٤٣)، الحجة لابن زنجلة (ص: ١٩٨)، السبعة (ص: ٢٣١)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٩٠)، الكشف للقيسي (١/ ٣٨٥)، تفسير الرازي (٣/ ٢٠١)، النشر (٢/ ٢٤٩).
(٤) انظر: تفسير الطبري (٨/ ١٨٢)، بتحقيق أحمد محمد شاكر-مؤسسة الرسالة.
(٥) قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (٣/ ٦١١): ضعيف، رواه ابن ماجه، برقم: (١٨٦٢)، وابن عدي (١٦٤/ ٢)، وعنه ابن عساكر (٤/ ٢٨٤/١).


﴿عَنْكُمْ﴾ [٢٨] كاف على قراءة «وخُلق» بضم الخاء، وعلى قراءته بفتحها (١)، الوصل أولى؛ لأنهما كلام واحد.
﴿ضَعِيفًا (٢٨)﴾ [٢٨] تام؛ للابتداء بـ «يا» النداء.
﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [٢٩] حسن.
﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ [٢٩] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿رَحِيمًا (٢٩)﴾ [٢٩] تام.
﴿نُصْلِيهِ نَارًا﴾ [٣٠] حسن.
﴿يَسِيرًا (٣٠)﴾ [٣٠] تام؛ للابتداء بالشرط، ومثله «كريما».
﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ [٣٢] حسن.
﴿مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ [٣٢]، ومثله ﴿مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [٣٢]، وكذا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ [٣٢].
﴿عَلِيمًا (٣٢)﴾ [٣٢] تام، ووقف بعضهم على «مما ترك» إن رفع «الوالدان» بخبر مبتدأ محذوف جوابًا لسؤال مقدر، كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل: هم الوالدان، والأقربون، أي: لكل إنسان موروث جعلنا موالي، أي: ورَّاثًا مما ترك، ففي «ترك» ضمير يعود على «كل»، وهنا تم الكلام، ويتعلق «مما ترك» بـ «موالي»؛ لما فيه من معنى الوراثة، و «موالي» مفعول أول لـ «جعل»، و «لكل» جار ومجرور وهو الثاني قدِّم على عامله، ويرتفع «الوالدان» على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى آخر ما تقدم، وعلى هذا فالكلام جملتان، ولا ضمير محذوفًا في «جعلنا»، وإن قدرنا: ولكل إنسان وارث مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي: مورثين، فيراد بالمولى: الموروث، ويرتفع «الوالدان» بـ «ترك»، وتكون «ما» بمعنى: من، والجار والمجرور صفة للمضاف إليه «كل»، والكلام على هذا جملة واحدة، وفي هذا بعد، وهذا غاية في بيان هذا الوقف، ولو أراد الإنسان استقصاء الكلام لاستفرغ عمره ولم يحكم أمره.
﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [٣٣] كاف؛ لأنَّ «والذين» بعده مبتدأ، والفاء في خبره؛ لاحتمال عمومه معنى الشرط.
﴿نَصِيبَهُمْ﴾ [٣٣] كاف؛ للابتداء بعده بـ «إن».
﴿شَهِيدًا (٣٣)﴾ [٣٣] تام.
﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [٣٤] حسن، وقيل: تام؛ لأنَّ «فالصالحات» مبتدأ، وما بعده خبر إن، و «للغيب» متعلق بـ «حافظات».
﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [٣٤] كاف، ومثله «واضربوهن»؛ للابتداء بالشرط مع اتحاد الكلام، ومثله «سبيلاً».

(١) وقراءة الضم هي قراءة الجمهور، وقراءة الفتح قراءة شاذة رويت عن ابن عباس ومجاهد. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٣/ ٢٢٨)، الكشاف (١/ ٢٦٤).


﴿كَبِيرًا (٣٤)﴾ [٣٤] تام.
﴿بَيْنِهِمَا﴾ [٣٥] الأول ليس بوقف؛ لمكان الفاء.
﴿بَيْنَهُمَا﴾ [٣٥] الثاني كاف.
﴿خَبِيرًا (٣٥)﴾ [٣٥] تام.
﴿بِهِ شَيْئًا﴾ [٣٦] كاف؛ على استئناف ما بعده، على معنى: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا، وقال الأخفش: لا وقف من قوله: «واعبدوا الله» إلى «أيمانكم»؛ لأنَّ الله أمركم بهذه، فلا يوقف على «شيئا»، ولا على «إحسانًا»، ولا على «وابن السبيل»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله.
﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [٣٦] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿فَخُورًا (٣٦)﴾ [٣٦] تام إن رفع «الذين» مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: أولئك قرناء السوء، وكذا إن جعل مبتدأ خبره «إنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة»، وكذا إن جعل في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين، وإن جعل في موضع نصب بتقدير: أعني -كان الوقف على «فخورًا» كافيًا، وليس بوقف إن جعل «الذين» منصوبًا بدلًا من الضمير المستكن في «فخورًا»، أو من «من»، أو نعتًا لـ «من»؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه، ولا بين النعت والمنعوت.
﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ [٣٧] حسن.
﴿مُهِينًا (٣٧)﴾ [٣٧] تام إن جعل ما بعده مستأنفًا مبتدأ، والكلام فيه كالذي قبله من الرفع والنصب والجر؛ فالرفع بالابتداء، والنصب بتقدير: أعني، والجر عطفًا على «للكافرين».
﴿وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾ [٣٨] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨)﴾ [٣٨] كاف، ومثله «رزقهم الله».
﴿عَلِيمًا (٣٩)﴾ [٣٩] تام، ومحل هذه الوقوف الأربعة ما لم يجعل الذين يبخلون مبتدأ، وخبره «إن الله لا يظلم» فإن كان كذلك لم يوقف عليها؛ لأنَّه لا يفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف.
﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [٤٠] حسن، ومن قرأ (١): «حسنةٌ» بالرفع كان أحسن.
﴿أَجْرًا عَظِيمًا (٤٠)﴾ [٤٠] حسن، وقال بعضهم: لا يوقف عليه؛ لأنَّ قوله: «فكيف» توكيد لما قبله، معناه: إنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة في الدنيا فكيف في الآخرة إذا جئنا من كل أمة بشهيد (٢).

(١) وهي قراءة المدنيان وابن كثير، وقرأها الباقون بالنصب. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٩٠)، البحر المحيط (٣/ ٢٥١)، التيسير (ص: ٩٦)، تفسير الطبري (٨/ ٣٦٥)، تفسير القرطبي (٥/ ١٩٥)، الحجة لابن خالويه (ص: ١٢٣)، الحجة لابن زنجلة (ص: ٢٠٣)، السبعة (ص: ٢٣٣)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٩١)، الكشف للقيسي (١/ ٣٨٩، ٣٩٠)، النشر (٢/ ٢٤٩).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٣٥٩)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿عَظِيمًا (٤٠)﴾ [٤٠] حسن، ومثله «بشهيد».
﴿شَهِيدًا (٤١)﴾ [٤١] كاف.
﴿الْأَرْضُ﴾ [٤٢] جائز إن كان ما بعده داخلًا في التمني، وإلَّا فالوقف عليه حسن، قرأ نافع، وابن عامر: «تسّوي» بتشديد السين، وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، وعاصم بضم التاء وتخفيف السين مبنيًّا للمفعول، وقرأ حمزة، والكسائي بفتح التاء والتخفيف (١)، وجواب: «لو» محذوف تقديره: لسروا بذلك.
﴿حَدِيثًا (٤٢)﴾ [٤٢] تام.
﴿تَغْتَسِلُوا﴾ [٤٣] كاف، أي: لا تقربوا مواضع الصلاة جنبًا حتى تغتسلوا.
﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [٤٣] ليس بوقف؛ لمكان الفاء، أو لما كانت الجمل معطوفة بـ «أو» صيرتها كالشيء الواحد.
﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ [٤٣] كاف؛ للابتداء بعد بـ «ان».
﴿غَفُورًا (٤٣)﴾ [٤٣] تام.
﴿السَّبِيلَ (٤٤)﴾ [٤٤] كاف.
﴿بأعدائكم﴾ [٤٥] حسن.
﴿وَلِيًّا﴾ [٤٥] جائز؛ للفصل بين الجملتين المستقلتين.
﴿نَصِيرًا (٤٥)﴾ [٤٥] كاف؛ إن جعل «من الذين» خبرًا مقدمًا، و «يحرفون» جملة في محل رفع صفة لموصوف محذوف، أي: من الذين هادوا ناس، أو قوم، أو نفر يحرفون الكلم عن مواضعه، فحذف الموصوف، واجتزأ بالصفة عنه، أو تقول حذف المبتدأ، وأقيم النعت مقامه، وكذا إن جعل «من الذين» خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين هادوا، وليس بوقف إن جعل «من الذين» حالًا من فاعل «يريدون»، أو جعل بيانًا للموصول في قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا»؛ لأنهم يهود ونصارى، أو جعل بيانًا لأعدائكم، وما بينهما اعتراض، أو علق بـ «نصيرًا»، وهذه المادة تتعدى بـ «من»، قال تعالى:
﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ﴾ [غافر: ٢٩]، وأما على تضمين النصر معنى المنع، أي: منعناه من القوم، وكذلك وكفى بالله مانعًا ينصره من الذين هادوا، فهي ستة أوجه يجوز الوقف على «نصيرًا» في وجهين، وفي هذا غاية في بيان هذا الوقف،،، ولله الحمد
﴿وَرَاعِنَا﴾ [٤٦] حسن إن جعل «ليًّا» مصدرًا، أي: يلوون ليًّا بألسنتهم، ودل المصدر على فعله،

(١) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٩٠)، الإملاء للعكبري (١/ ١٠٦)، البحر المحيط (٣/ ٢٥٣)، التيسير (ص: ٩٦) تفسير الطبري (٨/ ٣٧٢)، تفسير القرطبي (٥/ ١٩٨)، الحجة لابن خالويه (ص: ١٢٤)، الحجة لأبي زرعة (ص: ٢٠٤).


وليس بوقف إن جعل مفعولًا من أجله، أي: يفعلون ذلك من أجل اللي، وقرئ (١): «راعنًا» بالتنوين، وخُرِّج على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: قولًا راعنًا متصفًا بالرعن.
﴿فِي الدِّينِ﴾ [٤٦] حسن.
﴿وَأَقْوَمَ﴾ [٤٦] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده به استدراكًا، وعطفًا.
﴿إِلَّا قَلِيلًا (٤٦)﴾ [٤٦] تام؛ للابتداء بـ «يا» النداء.
﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ [٤٧] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.
﴿أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ [٤٧] كاف.
﴿مَفْعُولًا (٤٧)﴾ [٤٧] تام.
﴿أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [٤٨] جائز.
﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [٤٨] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿عَظِيمًا (٤٨)﴾ [٤٨] تام.
﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ [٤٩] كاف، وقال الأخفش: تام، وقيل: ليس بتام؛ لأنَّ ما بعده متصل به، والتفسير يدل على ذلك، قال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان يصلون بهم، ويقولون هؤلاء أزكياء لا ذنوب لهم، «بل الله يزكي من يشاء»، أي: ليست التزكية إليكم؛ لأنَّكم مفترون، «والله يزكي من يشاء» بالتطهير، فبعض الكلام متصل ببعض، قاله النكزاوي (٢).
﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ [٤٩] جائز.
﴿فَتِيلًا (٤٩)﴾ [٤٩] كاف.
﴿عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [٥٠] جائز.
﴿مُبِينًا (٥٠)﴾ [٥٠] تام.
﴿سَبِيلًا (٥١)﴾ [٥١] كاف، ومثله «لعنهم الله»؛ للابتداء بالشرط.
﴿نَصِيرًا (٥٢)﴾ [٥٢] كاف؛ لأنَّ «أم» بمعنى: ألف الاستفهام الإنكاري.
﴿نَقِيرًا (٥٣)﴾ [٥٣] كاف، النقير: النقرة التي في ظهر النواة، والفتيل: خيط رقيق في شق النواة، والقطمير: القشرة الرقيقة فوق النواة، وهذه الثلاثة في القرآن ضرب بها المثل في القلة، والثفروق بالثاء المثلثة والفاء: غلافة بين النواة والقمع الذي يكون في رأس التمرة كالغلافة، وهذا لم يذكر في القرآن (٣).
﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ [٥٤] حسن؛ لتناهي الاستفهام، وقيل: ليس بوقف؛ لمكان الفاء.

(١) وهي قراءة الحسن وابن محيصن، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٩١).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٤٥٢)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٣) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٤٧٢)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿عَظِيمًا (٥٤)﴾ [٥٤] كاف.
﴿مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾ [٥٥] كاف.
﴿سَعِيرًا (٥٥)﴾ [٥٥] تام.
﴿نَارًا﴾ [٥٦] كاف؛ لاستئناف ما بعده؛ لما فيه من معنى الشرط.
﴿العذاب﴾ [٥٦] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿حَكِيمًا (٥٦)﴾ [٥٦] تام.
﴿الْأَنْهَارُ﴾ [٥٧] ليس بوقف؛ لأنَّ «خالدين» حال مما قبله.
﴿أَبَدًا﴾ [٥٧] حسن، وقيل: كاف؛ على استئناف ما بعده.
﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ [٥٧] كاف.
﴿ظَلِيلًا (٥٧)﴾ [٥٧] تام.
﴿إِلَى أَهْلِهَا﴾ [٥٨] حسن إن كان الخطاب عامًّا؛ لأنَّ قوله: «أن تحكموا» معطوف على «أن تؤدوا»، أي: أن تؤدوا، وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم، فـ «أن تؤدوا» منصوب المحل إما على إسقاط حرف الجر؛ لأنَّ حذفه يطرد مع أن، وليس بوقف إن كان الخطاب لولاة المسلمين.
﴿بِالْعَدْلِ﴾ [٥٨] كاف، ومثله «يعظكم به».
﴿بَصِيرًا (٥٨)﴾ [٥٨] تام.
﴿مِنْكُمْ﴾ [٥٩] كاف؛ للابتداء بالشرط مع الفاء، و «اليوم الآخر» كذلك.
﴿تَأْوِيلًا (٥٩)﴾ [٥٩] تام.
﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [٦٠] جائز؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير في «يزعمون» وهو العامل في الحال.
﴿إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ [٦٠] حسن.
﴿أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [٦٠] أحسن مما قبله.
﴿بَعِيدًا (٦٠)﴾ [٦٠] حسن.
﴿وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ [٦١] ليس بوقف؛ لأن جواب إذا لم يأت وهو رأيت، فلا يفصل بينهما بالوقف.
﴿صُدُودًا (٦١)﴾ [٦١] تام، ولا وقف من قوله: «فكيف» إلى «وتوفيقًا»، فلا يوقف على «أيديهم»، ولا على «يحلفون»، وبعضهم تعسف ووقف على «يحلفون»، وجعل «بالله» قسمًا، و «إن أردنا» جواب القسم، و «إن» نافية بمعنى: ما، أي: ما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلَّا إحسانًا وتوفيقًا، وليس بشيء؛ لشدة تعلقه بما بعده؛ لأنَّ الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلَّا بالواو، فإن ذكرت الباء أتى بالفعل، كقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٠٩] أي، يحلفون بالله، ولا تجد الباء مع حذف الفعل


أبدًا، والمعتمد أنَّ الباء متعلقة بـ «يحلفون»، وليست باء القسم كما تقدم، ويأتي إن شاء الله تعالى في سورة لقمان في قوله: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [لقمان: ١٣] بأوضح من هذا.
﴿وَتَوْفِيقًا (٦٢)﴾ [٦٢] كاف.
﴿مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [٦٣] جائز، ومثله «وعظيم».
﴿بَلِيغًا (٦٣)﴾ [٦٣] تام.
﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [٦٤] كاف، ومثله «توابًا رحيما»، وبعضهم وقف على قوله: «فلا»، وابتدأ «وربك لا يؤمنون»، وجعل «لا» ردًّا لكلام تقدمها تقديره: فلا يفعلون، أو ليس الأمر كما زعموا من أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف قسمًا بعد ذلك بقوله: «وربك لا يؤمنون» وهو توجيه حسن يرقيه إلى التمام، والأحسن الابتداء بها بناء على أنها توطئة للنفي بعدها؛ فهو آكد.
﴿تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [٦٥] كاف، أكد الفعل بمصدره؛ لرفع توهم المجاز فيه، ومثله «إلَّا قليل منهم» على القراءتين: رفعه بدل من الضمير في «فعلوه»، ونصبه على الاستثناء.
﴿تَثْبِيتًا (٦٦)﴾ [٦٦] حسن، قال الزمخشري: و «إذا» جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم؛ لأنَّ «إذا» جواب وجزاء، وعليه فلا يوقف على «تثبيتًا»، ولا على «عظيمًا»؛ لأنَّ قوله: «وإذا لآتيناهم»، «ولهديناهم» من جواب لو، قاله السجاوندي مع زيادة للإيضاح.
﴿مُسْتَقِيمًا (٦٨)﴾ [٦٨] تام.
﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ [٦٩] حسن.
﴿رَفِيقًا (٦٩)﴾ [٦٩] كاف.
﴿مِنَ اللَّهِ﴾ [٧٠] حسن.
﴿عَلِيمًا (٧٠)﴾ [٧٠] تام؛ للابتداء بـ «يا» النداء.
﴿جَمِيعًا (٧١)﴾ [٧١] كاف.
﴿لَيُبَطِّئَنَّ﴾ [٧٢] تام؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.
﴿شَهِيدًا (٧٢)﴾ [٧٢] كاف.
﴿مَوَدَّةٌ﴾ [٧٣] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» معترضة بين قوله: «ليقولن»، ومعمول القول، وهو: «يا ليتني» سواء جعلت للجملة التشبيهية محلًّا من الإعراب نصبًا على الحال من الضمير المستكن في «ليقولن»، أو نصبًا على المفعول بـ «يقولن»، فيصير مجموع جملة التشبيه، وجملة التمني من جملة المقول، أو لا محل لها؛ لكونها معترضة بين الشرط وجملة القسم وأخرت والنية بها التوسط بين الجملتين، والتقدير: ليقولن يا ليتني، انظر: أبا حيان، وتوسمه شيخ الإسلام


بجائز، لعله فرق به بين الجملتين.
﴿مَعَهُمْ﴾ [٧٣] كاف؛ لمن رفع ما بعد الفاء على الاستئناف، أي: فأنا أفوز، وبها قرأ الحسن (١)، وليس بوقف لمن رفعه عطفًا على «كنت»، وجعل «كنت» بمعنى: أكون على معنى: يا ليتني أكون فأفوز، فيكون الكون معهم، والفوز العظيم متمنيين معًا؛ لأنَّ الماضي في التمني بمنزلة المستقبل؛ لأنَّ الشخص لا يتمنى ما كان، إنما يتمنى ما لم يكن؛ فعلى هذا لا يوقف على «معهم»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله، ونصبه على جواب التمني، والمصيبة: الهزيمة، والفضل: الظفر والغنيمة؛ لأنَّ المنافقين كانوا يوادون المؤمنين في الظاهر تهكمًا، وهم في الباطن أعدى عدو لهم، فكان أحدهم يقول وقت المصيبة:
﴿قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢)﴾ [٧٢]، ويقول وقت الغنيمة والظفر: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٣)﴾ [٧٣]، فهذا قول من لم تسبق منه مودة للمؤمنين (٢).
﴿فَوْزًا عَظِيمًا (٧٣)﴾ [٧٣] تام؛ للأمر بعده.
﴿بِالْآَخِرَةِ﴾ [٧٤] تام؛ للابتداء بالشرط، ومثله «عظيما».
﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [٧٥] حسن.
﴿وَلِيًّا﴾ [٧٥] جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المزدوجين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفصل بين الدعوات.
﴿نَصِيرًا (٧٥)﴾ [٧٥] تام.
﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٧٦] جائز، وكذا «الطاغوت».
﴿أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾ [٧٦] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿ضَعِيفًا (٧٦)﴾ [٧٦] تام.
﴿وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [٧٧] جائز، ومثله «أو أشدَّ خشية»، وكذا «القتال»؛ لأنَّ لولا بمعنى: هلَّا وهلَّا بمعنى الاستفهام، وهو يوقف على ما قبله، و «قريب»، و «قليل» كلها وقوف جائزة، وقال نافع: تام؛ لأنَّ الجملتين -وإن اتفقتا- فالفصل بين وصفي الدارين؛ لتضادهما مستحسن.
﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ [٧٧] حسن على القراءتين في «يظلمون»، وقرأ ابن كثير، والأخوان (٣): «ولا يظلمون» بالغيبة جريًا على الغائبين قبله، والباقون بالخطاب التفاتًا (٤).

(١) وكذا رويت عن يزيد النحوي: «فأفوزُ»، برفع الزاي، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٣/ ٢٩٢)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٧٧)، الكشاف (١/ ٢٨٠)، المحتسب لابن جني (١/ ١٩٣).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٥٤٠)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٣) وهما حمزة والكسائي، الكوفيان.
(٤) انظر هذه القراءة في: السبعة (ص: ٢٣٥)، النشر (٢/ ٢٥٠).


﴿فَتِيلًا (٧٧)﴾ [٧٧] كاف.
﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا﴾ [٧٨] جائز، يجوز أن يتصل بقوله: «ولا تظلمون»، ثم يبتدئ بـ «يدرككم الموت»، والأولى وصله، انظر: ضعفه في أبي حيان.
﴿الْمَوْتُ﴾ [٧٨] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده مبالغة فيما قبله، فلا يقطع عنه.
﴿مُشَيَّدَةٍ﴾ [٧٨] حسن.
﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [٧٨] حسن، ومثله «من عندك».
﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [٧٨] كاف، أي: خلقًا وتقديرًا.
﴿حَدِيثًا (٧٨)﴾ [٧٨] تام، اتفق علماء الرسم على قطع اللام هنا عن «هؤلاء»، وفي:
١ - ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ [الكهف: ٤٩].
٢ - و ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ [الفرقان: ٧].
٣ - و ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المعارج: ٣٦]، وقال أبو عمرو في هذه الأربعة: اللام منفصلة عما بعدها، ووجه انفصال هذه الأربعة ما حكاه الكسائي من أنَّ مال فيها جارية مجرى: ما بال، وما شأن، وأنَّ قوله: مال زيد، وما بال زيد؛ بمعنى واحد، وقد صح أنَّ اللام في الأربعة لام جر. اهـ أبو بكر (اللبيب على الرائية) باختصار، وأبو عمرو يقف على ما وقف بيان؛ إذ لا يوقف على لام الجر دون مجرورها، والكسائي قال: عليها وعلى اللام: منفصلة عما بعدها اتباعًا للرسم العثماني، وليست اللام في هذه الأربعة متصلة بما، كما قد يتوهم أنها حرف واحد.
﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾ [٧٩] حسن؛ فصلًا بين النقيضين.
﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [٧٩] كاف، أي: وأنا كتبتها عليك، قيل في قوله: «فمن نفسك»: إنَّ همزة الاستفهام محذوفة، والتقدير: أفمن نفسك؟ نحو قوله: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢] على التقدير: أو تلك نعمة؟ وقرأت عائشة ﵂: «فمَن نفسُك» بفتح ميم «مَن» ورفع السين (١)، على الابتداء والخبر، أي: أيّ شيء نفسُك حتى تنسب إليها فعلًا؟
﴿رَسُولًا﴾ [٧٩] حسن.
﴿شَهِيدًا (٧٩)﴾ [٧٩] تام.
﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [٨٠] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿حَفِيظًا (٨٠)﴾ [٨٠] حسن.
﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ [٨١] كاف؛ على استئناف ما بعده، وارتفع «طاعة» على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أمرنا طاعةٌ لك، وقيل: ليس بوقف؛ لأنَّ الوقف عليه يوهم أنَّ المنافقين موحدون،

(١) وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٣/ ٣٠٢)، تفسير الرازي (٣/ ٢٦٧).


وليس كذلك، وسياق الكلام في بيان نفاقهم، وذلك لا يتم إلَّا بوصله إلى «تقول».
﴿غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ [٨١] حسن، ومثله «ما يبيتون».
﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [٨١] كاف.
﴿وَكِيلًا (٨١)﴾ [٨١] تام.
﴿الْقُرْآَنَ﴾ [٨٢] حسن؛ لانتهاء الاستفهام على قول من قال: المعنى ولو كان ما تخبرونه مما ترون من عند غير الله -لاختلف فيه، ومن قال: المعنى ولو كان القرآن من عند غير الله -لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا، فعلى هذا يكون كافيا؛ لأنَّ كلام الناس يختلف فيه، ويتناقض إما في اللفظ والوصف، وإما في المعنى بتناقض الأخبار، أو الوقوع على خلاف المخبر به، أو اشتماله على ما يلتئم وما لا يلتئم، أو كونه يمكن معارضته، والقرآن ليس فيه شيء من ذلك، كذا في أبي حيان.
﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ [٨٢] كاف.
﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ [٨٣] يبنى الوقف على ذلك، والوصل على اختلاف المفسرين في المستثنى منه، فقيل: مستثنى من فاعل «اتبعتم»، أي: لاتبعتم الشيطان إلَّا قليلًا منكم؛ فإنه لم يتبعه قبل إرسال محمد ﷺ، وذلك القليل كقس بن ساعدة، وعمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل ممن كان على دين عيسى ﵇ قبل البعثة، وعلى هذا فالاستثناء منقطع؛ لأنَّ المستثنى لم يدخل تحت الخطاب، وقيل: الخطاب في قوله: «لاتبعتم» لجميع الناس على العموم، والمراد بالقليل: أمة محمد ﷺ خاصةً، أي: هم أمة رسول الله ﷺ، لا طائفة منهم، ويؤيد هذا القول حديث: «ما أنتم في من سواكم من الأمم إلَّا كالرقمة البيضاء في الثور الأسود» (١)، وقيل: مستثنى من قوله: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم»، وقيل: مستثنى من الضمير في «أذاعوا به»، وقيل: مستثنى من الاتباع، كأنه قال: لاتبعتم الشيطان اتباعًا غير قليل، وقيل: مستثنى من قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته»، أي: إلَّا قليلًا منكم لم يدخله الله في فضله ورحمته، فيكون الممتنع من اتباع الشيطان ممتنعًا بفضله ورحمته، فعلى الأول يتم الكلام على «أذاعوا به»، ولا يوقف على «منهم» حتى يبلغ قليلًا؛ لأنَّ الأمر إذا ردوه إلى الرسول، وإلى أولي الأمر منهم -لعلمه الجماعة، ولم يكن للاستثناء من المستنبطين معنا، وجعله مستثنى من قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» بعيد؛ لأنه يصير المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبع الجماعة الشيطان، والكلام في كونه استثناءً منقطعًا أو متصلًا، وعلى كل قول مما ذكر يطول شرحه، ومن أراد ذلك فعليه بـ (البحر المحيط) ففيه العذب العذاب، والعجب العجاب، وما ذكرناه هو ما يتعلق بما نحن فيه، وهذا الوقف جدير بأن

(١) أخرج نحوه أحمد (٢/ ٣٧٨)، برقم: (٨٩٠٠)، قال: حدَّثنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، والبُخاري (٨/ ١٣٧)، برقم: (٦٥٢٩).


يخص بتأليف (١).
﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [٨٣] كاف.
﴿إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)﴾ [٨٣] تام؛ للابتداء بالأمر.
﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٨٤] جائز؛ لأنَّ ما بعده يصلح مستأنفًا وحالًا.
﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٨٤] حسن.
﴿كَفَرُوا﴾ [٨٤] كاف.
﴿تَنْكِيلًا (٨٤)﴾ [٨٤] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [٨٥] جائز؛ للابتداء بالشرط، وعلى قاعدة يحيى بن نصير: لا يوقف على أحد المزدوجين حتى يأتي بالثاني، وهو «كفل منها».
﴿كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [٨٥] كاف.
﴿مُقِيتًا (٨٥)﴾ [٨٥] تام.
﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ [٨٦] كاف.
﴿حَسِيبًا (٨٦)﴾ [٨٦] تام.
﴿إِلَّا هُوَ﴾ [٨٧] جائز.
﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [٨٧] كاف.
﴿حَدِيثًا (٨٧)﴾ [٨٧] تام.
﴿فِئَتَيْنِ﴾ [٨٨] جائز عند أبي حاتم، قاله الهمداني، وقال النكزاوي: ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: والله أركسهم بما كسبوا من تمام المعنى؛ لأنَّ هذه الآية نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة سرًّا، فاستثقلوها فرجعوا إلى مكة سرًّا، فقال بعض المسلمين: إن لقيناهم قتلناهم، وصلبناهم؛ لأنهم قد ارتدوا، وقال قوم: أتقتلون قومًا على دينكم من أجل أنهم استثقلوا المدينة، فخرجوا عنها، فبين الله نفاقهم، فقال: «فما لكم في المنافقين فئتين»، أي: مختلفين، والله أركسهم بما كسبوا، أي: ردهم إلى الكفر، فعتب الله على كونهم انقسموا فيهم فرقتين، و «فئتين» حال من الضمير المتصل بحرف الجر (٢).
﴿مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ [٨٨] كاف؛ لانتهاء الاستفهام.
﴿سَبِيلًا (٨٨)﴾ [٨٨] أكفى مما قبله.
﴿سَوَاءً﴾ [٨٩] حسن.
﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٨٩] حسن مما قبله؛ للابتداء بالشرط.

(١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٨)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) انظر: تفسير الطبري (٩/ ١٣)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [٨٩] كاف.
﴿وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩)﴾ [٨٩] تقدم ما يغني عن إعادته، فلا وقف من قوله: «ولا تتخذوا منهم وليًّا» إلى «أو يقاتلوا قومهم»، فلا يوقف على «نصيرًا»، ولا على «ميثاق»، ولا «على صدورهم»؛ لاتصال الكلام بعضه ببعض.
﴿أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ [٩٠] كاف، ومثله «فلقاتلوكم»؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.
﴿السَّلَمَ﴾ [٩٠] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب «فإن» لم يأت بعد.
﴿سَبِيلًا (٩٠)﴾ [٩٠] كاف.
﴿قَوْمَهُمْ﴾ [٩١] جائز.
﴿أُرْكِسُوا فِيهَا﴾ [٩١] حسن، تقدم أنَّ «كلما» أنواع ثلاثة: ما هو مقطوع اتفاقًا وهو قوله: ﴿مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، ونوع مختلف فيه، وهو: ﴿كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾ [٩١]، و ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ﴾ [الأعراف: ٣٨]، و ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً﴾ [المؤمنون: ٤٤]، و ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ﴾ [الملك: ٨]، والباقي موصول اتفاقًا.
﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [٩١] صالح.
﴿مُبِينًا (٩١)﴾ [٩١] تام.
﴿إِلَّا خَطَأً﴾ [٩٢] ليس بوقف، جعل أبو عبيدة، والأخفش «إلَّا» في معنى: ولا، والتقدير: ولا خطًا، والفراء جعل «إلَّا» في قوّة لكن، على معنى الانقطاع، أي: لكن من قتله خطًا فعليه تحرير رقبة، فعلى قوله يحسن الابتداء بـ «إلَّا»، ولا يوقف على خطًا؛ إذ المعنى فيما بعده.
﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [٩٢] كاف؛ للابتداء بحكم آخر، ومثله «مؤمنة» في الموضعين.
﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [٩٢] جائز إن نصب «توبة» بفعل مقدر، أي: يتوب الله عليه توبة، وليس بوقف أن نصب بما قبله؛ لأنه مصدر وضع موضع الحال.
﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [٩٢] كاف.
﴿حَكِيمًا (٩٢)﴾ [٩٢] تام؛ للابتداء بالشرط، ومثله «عظيمًا»؛ للابتداء بـ «يا» النداء.
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [٩٤] حسن.
﴿لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [٩٤] صالح؛ لأنَّ ما بعده يصلح أن يكون حالًا، أي: لا تقولوا مبتغين، أو استفهامًا بإضمار همزة الاستفهام، أي: أتبتغون؟ قاله السجاوندي.
﴿الدُّنْيَا﴾ [٩٤] حسن، ومثله «كثيرة».
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [٩٤] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿خَبِيرًا (٩٤)﴾ [٩٤] تام.


﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [٩٥] ليس بوقف، سواء قرئ: بالرفع صفة لقوله: «القاعدون»، أو بالنصب حالًا مما قبله، أو بالجر صفة «للمؤمنين» (١).
﴿وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [٩٥] الأول حسن، وقال الأخفش: تام؛ لأنَّ المعنى: لا يستوي القاعدون والمجاهدون؛ لأنَّ الله قسم المؤمنين قسمين: قاعد، ومجاهد، وذكر عدم التساوي بينهما.
﴿دَرَجَةً﴾ [٩٥] حسن، ومثله «الحسنى».
﴿أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥)﴾ [٩٥] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده بدل من «أجرًا»، وإن نصب بإضمار فعل حسن الوقف على «عظيمًا».
﴿وَرَحْمَةً﴾ [٩٦] حسن.
﴿رَحِيمًا (٩٦)﴾ [٩٦] تام.
﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ [٩٧] جائز، ومثله «في الأرض».
﴿فِيهَا﴾ [٩٧] كاف؛ لتناهي الاستفهام بجوابه.
﴿جَهَنَّمُ﴾ [٩٧] حسن.
﴿مَصِيرًا (٩٧)﴾ [٩٧] تقدم ما يغني عن إعادته، وهو رأس آية، وما بعده متعلق بما قبله؛ لأنَّ قوله: «إلَّا المستضعفين» منصوب على الاستثناء من الهاء والميم في «مأواهم»، وصلح ذلك؛ لأنَّ المعنى: فأولئك في جهنم، فحمل الاستثناء على المعنى، فهو متصل، وأيضًا فإن قوله: «لا يستطيعون حيلة» جملة في موضع الحال من «المستضعفين»، والعامل في الحال هو العامل في المستثنى بتقدير: إلَّا المستضعفين غير مستطيعين حيلة، وإن جعل منقطعًا، وأنَّ هؤلاء المتوفين إما كفار، أو عصاة بالتخلف، فلم يندرج فيهم المستضعفون، وهذا أوجه وحسن الوقف على «مصيرا» (٢).
﴿سَبِيلًا (٩٨)﴾ [٩٨] جائز.
﴿عَنْهُمْ﴾ [٩٩] حسن، قال أبو عمرو في (المقنع): اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد الواو الأصلية في موضع واحد، وهو هنا: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [٩٩] لا غير، وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقوله: ﴿وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (٣١)﴾ [محمد: ٣١]، و ﴿لَنْ نَدْعُوَ﴾ [الكهف: ١٤] فإنهن كتبن بالألف بعد الواو.
﴿عَفُوًّا غَفُورًا (٩٩)﴾ [٩٩] تام؛ للابتداء بالشرط.

(١) قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب، وقرأ الباقون: بالنصب، وقرأ أبو حيوة والأعمش بالجر، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: الإعراب للنحاس (١/ ٤٤٧)، البحر المحيط (٣/ ٣٣٠)، تفسير القرطبي (٥/ ٣٤٤)، الكشاف (١/ ٢٩١)، تفسير الرازي (٣/ ٢٩٤).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٩/ ١٠٠)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿وَسَعَةً﴾ [١٠٠] كاف؛ للابتداء بالشرط أيضًا، ولا وقف من قوله: «ومن يخرج من بيته» إلى «فقد وقع أجره على الله»، فلا يوقف على «ورسوله»، ولا على «الموت»؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت، وهو «فقد وقع أجره على الله»، وهو كاف.
﴿رَحِيمًا (١٠٠)﴾ [١٠٠] تام.
﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [١٠١] تام؛ لتمام الكلام على قصر صلاة المسافر، وابتدئ «إن خفتم»؛ على أنهما آتيان، والشرط لا مفهوم له؛ إذ يقتضي أن القصر مشروط بالخوف، وأنها لا تقصر مع الأمن، بل الشرط فيما بعده وهو صلاة الخوف، وإن أمنوا في صلاة الخوف أتموها صلاة أمن، أي: إن سفرية فسفرية، وإن حضرية فحضرية، وليس الشرط في صلاة القصر، ثم افتتح تعالى صلاة الخوف، فقال تعالى: «إن خفتم» على إضمار الواو، أي: وإن خفتم كما تقدم في «معه ربيون»، ولا ريب لأحد في تمام القصة، وافتتاح قصة أخرى، ومن وقف على «كفروا»، وجعلها آية مختصة بالسفر معناه: خفتم أم لم تخافوا، فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة في السفر، فقوله: «من الصلاة» مجمل؛ إذ يحتمل القصر من عدد الركعات، والقصر من هيئات الصلاة، ويرجع في ذلك إلى ما صح في الحديث (١)، انظر: أبا العلاء الهمداني.
﴿مُبِينًا (١٠١)﴾ [١٠١] تام.
﴿أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [١٠٢] حسن، ومثله «من ورائكم»، وكذا «أسلحتهم»، وهو أحسن؛ لانقطاع النظم مع اتصال المعنى.
﴿مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ [١٠٢] حسن.
﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [١٠٢] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿مُهِينًا (١٠٢)﴾ [١٠٢] تام.
﴿وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [١٠٣] كاف؛ للابتداء بالشرط، ومثله «فأقيموا الصلاة».
﴿مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [١٠٣] تام.
﴿فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ [١٠٤] كاف.
﴿كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ [١٠٤] حسن؛ لأنَّ قوله: «وترجون» مستأنف، غير متعلق بقوله: «إن تكونوا»، وليس بوقف إن جعلت الواو للحال، أي: والحال أنتم ترجون.
﴿مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [١٠٤] كاف.
﴿حَكِيمًا (١٠٤)﴾ [١٠٤] تام.

(١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ١٢٣)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [١٠٥] حسن.
﴿خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [١٠٥] كاف، ومثله «واستغفر الله»؛ للابتداء بـ «إن».
﴿رَحِيمًا (١٠٦)﴾ [١٠٦] تام.
﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ [١٠٧] كاف، ومثله «أثيمًا»؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل «يستخفون» نعتًا لقوله: «خوَّانًا»؛ لأنه لا يفصل بين النعت والنعوت بالوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿مِنَ الْقَوْلِ﴾ [١٠٨] حسن.
﴿مُحِيطًا (١٠٨)﴾ [١٠٨] تام إن جعل «ها أنتم» مبتدأ، و «هؤلاء» خبرًا، و «أنتم» خبرًا مقدمًا، و «هؤلاء» مبتدأ مؤخرًا، أو «أنتم» مبتدأ، و «هؤلاء» منادى، و «جادلتم» خبر.
﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [١٠٩] كاف؛ للاستفهام بعده.
﴿وَكِيلًا (١٠٩)﴾ [١٠٩] تام، قال علماء الرسم: كل ما في كتاب الله من ذكر «أمن» فهو بميم واحدة إلَّا في أربعة مواضع فبميمين:
١ - ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٩)﴾ [١٠٩].
٢ - ﴿أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ﴾ [التوبة: ١٠٩].
٣ - ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ [الصافات: ١١].
٤ - ﴿أَمْ مَنْ يَأْتِي آَمِنًا﴾ [فصلت: ٤٠].
وما سوى ذلك فبميم واحدة.
﴿غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)﴾ [١١٠] كاف، ومثله «على نفسه».
﴿حَكِيمًا (١١١)﴾ [١١١] تام.
﴿بِهِ بَرِيئًا﴾ [١١٢] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.
﴿مُبِينًا (١١٢)﴾ [١١٢] تام.
﴿أَن يُضِلُّوكَ﴾ [١١٣] حسن، ومثله «من شيء»، و «ما لم تكن تعلم».
﴿عَظِيمًا (١١٣)﴾ [١١٣] تام.
﴿بَيْنَ النَّاسِ﴾ [١١٤] حسن.
﴿عَظِيمًا (١١٤)﴾ [١١٤] تام.
﴿وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [١١٥] حسن.
﴿مَصِيرًا (١١٥)﴾ [١١٥] تام.
﴿أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [١١٦] جائز.


﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [١١٦] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿بَعِيدًا (١١٦)﴾ [١١٦] كاف.
﴿إِلَّا إِنَاثًا﴾ [١١٧] جائز؛ للابتداء بالنفي.
﴿مَرِيدًا (١١٧)﴾ [١١٧] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده نعت له.
﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ [١١٨] حسن؛ لأنَّ ما بعده غير معطوف على «لعنه الله».
﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨)﴾ [١١٨] ليس بوقف؛ لعطف الخمس التي أقسم إبليس عليها، وهي: اتخاذ نصيب من عباد الله، وإضلالهم، وتمنيته لهم، إلى قوله: «خلق الله»؛ لأنَّ العطف صيرها كالشيء الواحد، قوله: «فليغيرنّ خلق الله»، أي: دين الله، وقيل: الخصاء، قالهما ابن عباس، وقال مجاهد: الفطرة يعني: أنهم ولدوا على الإسلام، فأمرهم الشيطان بتغييره، وعن الحسن: أنَّه الوشم، وهذه الأقوال ليست متناقضة؛ لأنها ترجع إلى الأفعال، فأما قوله: «لا تبديل لخلق الله»، وقال هنا: «فليغيرنّ خلق الله» -فإن التبديل: هو بطلان عين الشيء، فهو هنا مخالف للتغيير، قال محمد بن جرير (١): أولاها أنه دين الله، وإذا كان معناه فقد دخل فيه كل ما نهى الله عنه من: خصاء، ووشم، وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي (٢). اهـ نكزاوي
﴿خَلْقَ اللَّهِ﴾ [١١٩] حسن.
﴿مُبِينًا (١١٩)﴾ [١١٩] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير المستتر في «خسر»، والعامل في الحال «خسر»؛ لأنه لا يجوز الفصل بين الحال والعامل فيها، والاستئناف في ذلك أظهر، قاله النكزاوي.
﴿وَيُمَنِّيهِمْ﴾ [١٢٠] حسن.
﴿إِلَّا غُرُورًا (١٢٠)﴾ [١٢٠] كاف، ومثله «محيصا».
﴿أَبَدًا﴾ [١٢٢] ليس بوقف؛ لأنَّ «وعد» منصوب بما قبله، فهو مصدر مؤكد لنفسه، و «حقًّا» مصدر مؤكد لغيره، فـ «وعد» مؤكد لقوله: «سندخلهم»، و «حقًّا» مؤكد لقوله: «وعد الله»، و «قيلًا» تمييز.

(١) ابن جرير الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ = ٨٣٩ - ٩٢٣ م) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسّر الإمام، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى، له: أخبار الرسل والملوك، يُعرف بتاريخ الطبري، وجامع البيان في تفسير القرآن -يُعرف بتفسير الطبري، واختلاف الفقهاء، والمسترشد -في علوم الدين، وجزء في الاعتقاد، والقراءات، وغير ذلك، وهو من ثقات المؤرخين، قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق، وكان مجتهدًا في أحكام الدين لا يقلد أحدًا، بل قلّده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه، وكان أسمر، أعين، نحيف الجسم، فصيحًا. انظر: الأعلام للزركلي (٦/ ٦٩).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٢١٢)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿حَقًّا﴾ [١٢٢] حسن.
﴿قِيلًا (١٢٢)﴾ [١٢٢] تام؛ إن جعل «ليس بأمانيكم» مخاطبة للمسلمين مقطوعًا عما قبله مستأنفًا، وإن جعل مخاطبة للكفار الذين تقدم ذكرهم كان الوقف حسنًا، وبكلا القولين قال أهل التفسير، فمن قال: إنه مخاطبة للمسلمين –مسروق، قال: احتج المسلمون، وأهل الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم، فقال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [١٢٣]، ومن قال: إنه مخاطبة للكفار، وإنه متصل بما قبله –مجاهد، قال مشركو العرب: لن نعذب، ولن نبعث، وقال أهل الكتاب: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلَّا أيامًا معدودة، وديننا قبل دينكم، ونبينا قبل نبيكم، واختار هذا القول محمد بن جرير؛ ليكون الكلام متصلًا بعضه ببعض، ولا يقطع ما بعده عما قبله إلَّا بحجة قاطعة (١)، قاله النكزاوي.
﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [١٢٣] كاف، وقال ابن الأنباري: تام؛ لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله: من يعمل سوءًا يجز به عامًّا للمسلمين وأهل الكتاب، ومن جعله خاصًّا للمشركين جعل الوقف على ما قبله كافيًا، فمن قال: إنه عام لجميع الناس، وإن كل من عمل سيئة جوزي بها -أبيُّ بن كعب، وعائشة؛ فمجازاة الكافر النار، ومجازاة المؤمن نكبات الدنيا، ومن قال: إنه خاص بالكفار -ابن عباس، والحسن البصري، واختار الأول ابن جرير، وقال: إن التخصيص لا يكون إلَّا بتوقيف، وقد جاء عن رسول الله ﷺ ما يدل على أنَّه عام (٢).
﴿نَصِيرًا (١٢٣)﴾ [١٢٣] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [١٢٤] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.
﴿نَقِيرًا (١٢٤)﴾ [١٢٤] تام.
﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [١٢٥] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿حَنِيفًا﴾ [١٢٥] حسن، وقال أبو عمرو: تام.
﴿خَلِيلًا (١٢٥)﴾ [١٢٥] تام.
﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٢٦] حسن.
﴿مُحِيطًا (١٢٦)﴾ [١٢٦] تام.
﴿فِي النِّسَاءِ﴾ [١٢٧] جائز.
﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [١٢٧] جائز عند بعضهم، وقيل: ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «وما يتلى» معطوف على اسم الله، ويبنى الوقف والوصل على إعراب «ما» من قوله: «وما يتلى عليكم»؛ فمحلها

(١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٢٢٦)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) انظر: المصدر السابق (٩/ ٢٢٨).


يحتمل الرفع، والنصب، والجر؛ فالرفع عطف على لفظ «الله»، أو عطف على الضمير المستكن في «يفتيكم»، أو على الابتداء، والخبر محذوف، أي: ما يتلى عليكم في يتامى النساء يبين لكم أحكامهن، والنصب على تقدير: ويبين الله لكم ما يتلى عليكم، والجر على أن الواو للقسم، أو عطف على الضمير المجرور في «فيهن»، قاله محمد بن أبي موسى، قال: أفتاهم الله فيما سألوا عنه، وفيما لم يسألوا عنه، إلَّا أنَّ هذا ضعيف؛ لأنه عطف على الضمير المجرور، ومن غير إعادة الجار، وهو رأي الكوفيين، ولا يجيزه البصريون إلَّا في الشعر، فمن رفع «ما» على الابتداء كان الوقف على «فيهن» كافيًا، وليس بوقف لمن نصبها، أو جرها، والوقف على «ما كتب لهن»، و «أن تنكحوهنَّ»، والوالدان» لا يسوغ؛ لأنَّ العطف صيرهن كالشيء الواحد (١).
﴿بِالْقِسْطِ﴾ [١٢٧] حسن، وقال أحمد بن موسى: تام.
﴿عَلِيمًا (١٢٧)﴾ [١٢٧] تام.
﴿صُلْحًا﴾ [١٢٨] حسن.
﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [١٢٨] أحسن منه.
﴿الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [١٢٨] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿خَبِيرًا (١٢٨)﴾ [١٢٨] تام.
﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [١٢٩] كاف عند أبي حاتم، وتام عند نافع.
﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [١٢٩] كاف، ومثله «رحيمًا»؛ للابتداء بالشرط.
﴿كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [١٣٠] كاف.
﴿حَكِيمًا (١٣٠)﴾ [١٣٠] تام.
﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٣١] كاف، أي: ولله ما حوته السموات والأرض، فارغبوا إليه في التعويض ممن فارقتموه؛ فإنه يسد الفاقة، ويلم الشعث، ويغني كلًّا من سعته: يغني الزوج بأنَّ يتزوج غير من طلق، أو برزق واسع، وكذا المرأة، فعلى هذا تم الكلام على قوله: «من قبلكم» (٢).
﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ [١٣١] تام عند نافع، وخالفه أهل العربية في ذلك، قال الأخفش: لا يتم الكلام إلَّا بقوله: «وإياكم أن اتقوا الله»؛ للابتداء بالشرط، وليس ما بعده داخلًا في معمول الوصية؛ فهي جملة مستأنفة، وقيل: معطوفة على «اتقوا الله»، وضعف؛ لأنَّ تقدير القول ينفي كون الجملة الشرطية، سواء جعلت أن مفسرة أو مصدرية.
﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٣١] أي: ليس به حاجة إلى أحد، ولا فاقة

(١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٢٥٣)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٢٩٥)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


تضطره إليكم، وكفركم يرجع عليكم عقابه.
﴿حَمِيدًا (١٣١)﴾ [١٣١] تام.
﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٣٢] كاف.
﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٣٢] كاف إذا فهمت هذا علمت ما أسقطه شيخ الإسلام، وهو ثلاثة وقوف وهو: «وما في الأرض» مرتين، و «حميدًا»، والحكمة في تكرير «ولله ما في السموات وما في الأرض»؛ أنَّ ذلك لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض؛ فإنَّ لله تعالى ملائكة، وهم أطوع له تعالى منكم؛ ففي كل واحدة فائدة، وقال ابن جرير: كررت تأكيدًا.
﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٣٢)﴾ [١٣٢] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿وَيَأْتِ بِآَخَرِينَ﴾ [١٣٣] كاف؛ لانتهاء الشرط بجوابه، لكن أجمع العادون على ترك عدِّ هذا، ومثله ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [١٧٢]؛ حيث لم يتشاكل طرفاهما.
﴿قَدِيرًا (١٣٣)﴾ [١٣٣] تام.
﴿وَالْآَخِرَةِ﴾ [١٣٤] كاف.
﴿بَصِيرًا (١٣٤)﴾ [١٣٤] تام.
﴿((﴾ [١٣٥] ليس بوقف؛ لأنَّ «ولو على أنفسكم» مبالغة فيما قبله.
﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [١٣٥] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿أَوْلَى بِهِمَا﴾ [١٣٥] جائز.
﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [١٣٥] كاف.
﴿خَبِيرًا (١٣٥)﴾ [١٣٥] تام.
﴿أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [١٣٦] كاف.
﴿بَعِيدًا (١٣٦)﴾ [١٣٦] تام، ولا وقف من قوله: «إنَّ الذين آمنوا» إلى «سبيلًا»، فلا يوقف على «ثم ازدادوا كفرًا»؛ لأنَّ خبر إن لم يأت بعد.
﴿سَبِيلًا (١٣٧)﴾ [١٣٧] تام؛ لانتهاء خبر إن.
﴿أَلِيمًا (١٣٨)﴾ [١٣٨] كاف إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «أيبتغون عندهم العزة»، أو جعل خبر مبتدأ محذوف، أو نصب على الذم، كأنه قال: أذم الذين، وليس بوقف إن جعل صفة للمنافقين، أو بدلًا منهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٣٩] كاف، على القول الثاني أعني: إنَّ الذين نعت، أو بدل، وليس بوقف إن جعل «الذين» مبتدأ، والخبر «أيبتغون»؛ للفصل بين المبتدأ والخبر.
﴿عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ [١٣٩] جائز، عند نافع.


﴿جَمِيعًا (١٣٩)﴾ [١٣٩] كاف.
﴿فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [١٤٠] جائز.
﴿مِثْلُهُمْ﴾ [١٤٠] حسن، وقال أبو عمرو: تام.
﴿جَمِيعًا (١٤٠)﴾ [١٤٠] كاف؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «فالله يحكم بينكم»، أو خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ حذف خبره، أو نصب بتقدير: أعني، وليس بوقف إن جر نعتًا للمنافقين على اللفظ، أو تابع لهم على المحل؛ لأنَّ اسم الفاعل إذا أضيف إلى معموله جاز أن يتبع معموله لفظًا وموضعًا، تقول: هذا ضارب هند العاقلة بجر العاقلة ونصبها، لكن إن رفع «الذين يتربصون» على الابتداء، و «فالله يحكم بينكم يوم القيامة» الخبر، لا يوقف على «بكم»، ولا «معكم»، ولا على «المؤمنين»؛ لأنَّه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف، وإن نصب أو جر ساغ الوقف على الثلاث، فيسوغ على «بكم»؛ للابتداء بالشرط، وعلى «ألم نكن معكم»؛ لانتهاء الشرط بجوابه، وللابتداء بشرط آخر، «وإن كان للكافرين نصيب» ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت، وهو: «قالوا».
﴿وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٤١] حسن؛ إن جعل «الذين يتخذون» نعتًا، أو بدلًا.
﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [١٤١] حسن؛ إن جعل ما بعده عامًّا للكافرين، أي: ليس لهم حجة في الدنيا ولا في الآخرة، وليس بوقف إن جعل ذلك لهم في الآخرة فقط.
﴿سَبِيلًا (١٤١)﴾ [١٤١] تام.
﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [١٤٢] حسن.
﴿كُسَالَى﴾ [١٤٢] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال، والعامل فيها «قاموا».
﴿إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢)﴾ [١٤٢] كاف؛ إن نصب ما بعده بإضمار فعل على الذم، وليس بوقف إن نصب على الحال من فاعل «يراءون»، أو من فاعل «ولا يذكرون»، قال أبو زيد: مذبذبين بين الكفر والإسلام، روي في الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة (١) بين غنمين» (٢)، أي: المترددة إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع، إذا جاءت إلى هذه نطحتها، وإذا جاءت إلى هذه نطحتها، فلا تتبع هذه ولا هذه (٣).
﴿وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [١٤٣] الثانية كاف.

(١) العائرة: أى المترددة الحائرة.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٣)، برقم: (٦٢٩٨)، ومسلم (٤/ ٢١٤٦)، برقم: (٢٧٨٤)، والنسائى (٨/ ١٢٤)، برقم: (٥٠٣٧).
(٣) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٣٢٩)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


﴿سَبِيلًا (١٤٣)﴾ [١٤٣] تام.
﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٤٤] حسن.
﴿مُبِينًا (١٤٤)﴾ [١٤٤] تام.
﴿مِنَ النَّارِ﴾ [١٤٥] حسن؛ للابتداء بالنفي.
﴿نَصِيرًا (١٤٥)﴾ [١٤٥] ليس بوقف؛ إذ لا يبتدأ بحرف الاستثناء، وتقدم التفصيل فيه في قوله: «إلَّا أن تتقوا منهم تقاة».
﴿مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٤٦] كاف؛ للابتداء بـ «سوف»، واتفق علماء الرسم على حذف الياء من «يؤت» اتباعًا للمصحف العثماني، وحذفت في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين، وبني الخط على ظاهر التلفظ به في الإدراج، وسوغ لهم ذلك استغناؤهم عنها؛ لانكسار ما قبلها، والعربية توجب إثباتها؛ إذ الفعل مرفوع وعلامة الرفع فيه مقدرة؛ لثقلها، فكان حقها أن تثبت لفظًا وخطًّا، إلَّا أنها حذفت؛ لسقوطها في الدرج، وكذا مثلها في:
١ - ﴿يَقُصُّ الْحَقَّ﴾ [الأنعام: ٥٧].
٢ - ﴿نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يونس: ١٠٣].
٣ - ﴿لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [الحج: ٥٤].
٤ - ﴿بِهَادِي الْعُمْيِ﴾ [الروم: ٥٣].
٥ - ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣)﴾ [الصافات: ١٦٣].
٦ - ﴿يُنَادِ الْمُنَادِ﴾ [ق: ٤١].
٧ - ﴿فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥)﴾ [القمر: ٥].
كل هذه كتبت بغير ياء، والوقف عليها كما كتبت، ويعقوب أثبتها حال الوقف، ولا يمكن إثباتها حال الوصل؛ لمجيء الساكنين بعدها.
﴿أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾ [١٤٦] تام.
﴿وَآَمَنْتُمْ﴾ [١٤٧] حسن.
﴿شَاكِرًا عَلِيمًا (١٤٧)﴾ [١٤٧] تام إن قرئ: «إلَّا من ظلم» بالبناء للمفعول، وبها قرأ أبو جعفر، وشيبة، ونافع، وعاصم، وحمزة، وأبو عمرو، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر (١)؛ لأنَّ موضع «من» نصب على الاستثناء، والاستثناء منقطع فعلى قراءة هؤلاء يتم الوقف على «عليما».

(١) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٩٥)، الإعراب للنحاس (١/ ٤٦٥)، الإملاء للعكبري (١/ ١١٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٨٢)، تفسير الطبري (٩/ ٣٤٣)، تفسير القرطبي (٦/ ١، ٣)، المحتسب لابن جني (١/ ٢٠٣)، تفسير الرازي (٣/ ٣٣٥).


﴿مِنَ الْقَوْلِ﴾ [١٤٨] ليس بوقف إن جعلت «من» فاعلًا بالجهر، كأنه قال: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلَّا المظلوم فلا يكره جهره به، والمصدر إذا دخلت عليه أل، أو أضيف عمل عمل الفعل، وكذلك إذا نون، نحو قوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥]، وقرأ الضحاك، وزيد بن أسلم: «إلَّا من ظَلَم» بفتح الظاء واللام (١)، فعلى هذه القراءة يصح في «إلَّا» الاتصال والانقطاع، ويكون من التقديم والتأخير، وكأنَّه قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلَّا من ظلم، فعلى هذا لا يوقف على «عليمًا» (٢).
﴿إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [١٤٨] كاف.
﴿عَلِيمًا (١٤٨)﴾ [١٤٨] حسن؛ لأنَّ ما بعده متصل به من جهة المعنى.
﴿قَدِيرًا (١٤٩)﴾ [١٤٩] تام، ولا وقف من قوله: «إنَّ الذين يكفرون» إلى «حقًّا»، فلا يوقف على «ورسله»، ولا على «ببعض»، ولا على «سبيلًا»؛ لأنَّ خبر «إن» لم يأت، وهو «أولئك».
﴿حَقًّا﴾ [١٥١] كاف.
﴿مُهِينًا (١٥١)﴾ [١٥١] تام.
﴿أُجُورَهُمْ﴾ [١٥٢] كاف.
﴿رَحِيمًا (١٥٢)﴾ [١٥٢] تام.
﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ [١٥٣] حسن.
﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ [١٥٣] ليس بوقف؛ لمكان الفاء.
﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [١٥٣] جائز، ومثله «بظلمهم»، و «ثم»؛ لترتيب الأخبار، لا لترتيب الفعل.
﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ [١٥٣] حسن.
﴿مُبِينًا (١٥٣)﴾ [١٥٣] كاف.
﴿فِي السَّبْتِ﴾ [١٥٤] جائز.
﴿غَلِيظًا (١٥٤)﴾ [١٥٤] كاف، وقيل: تام؛ على أنَّ الباء تتعلق بمحذوف تقديره: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، قاله الأخفش، وقتادة، وقال الكسائي: هو متعلق بما قبله، وقول قتادة ومن تابعه أولاها بالصواب، قاله النكزاوي.
﴿غُلْفٌ﴾ [١٥٥] جائز.
﴿قَلِيلًا (١٥٥)﴾ [١٥٥] كاف، ومثله «عظيمًا»، والوقف على «ابن مريم» وقف بيان، ويبتدئ «رسول

(١) وهي قراءة شاذة، ورويت أيضًا عن الحسن وابن عباس وابن جبير وابن عمر وعطاء بن السائب. انظر: المصادر السابقة.
(٢) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٣٤٣)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


الله»؛ على أنه منصوب بإضمار أعني؛ لأنهم لم يقروا بأنَّ عيسى ابن مريم رسول الله، فلو وصلنا «عيسى ابن مريم» بقوله: «رسول الله» -لذهب فهم السامع إلى أنَّه من تتمة كلام اليهود الذين حكى الله عنهم، وليس الأمر كذلك، وهذا التعليل يرقيه إلى التمام؛ لأنَّه أدل على المراد، وهو من باب صرف الكلام لما يصلح له، ووصله بما بعده أولى؛ فإنَّ رسول الله عطف بيان، أو بدل، أو صفة لعيسى كما أنَّ عيسى بدل من المسيح، وأيضًا فإنَّ قولهم: «رسول الله» هو على سبيل الاستهزاء منهم به كقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧)﴾ [الشعراء: ٢٧]، وهذا غاية في بيان هذا الوقف لمن تدبر،،، ولله الحمد (١).
﴿وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [١٥٧] حسن، ووقف نافع على «لفي شك منه»، أي: وما قتلوا الذي شبه لهم يقينًا أنَّه عيسى، بل قتلوه على شك، ومنهم من وقف على «ما لهم به من علم»، وجعل الاستثناء منقطعًا، ووقف على «قتلوه»، وجعل الضمير لعيسى، وابتدأ «يقينًا»، وجعل «يقينًا» متعلقًا بما بعده، أي: يقينًا لم يقتلوه، فـ «يقينًا» نعت لمصدر محذوف، فهو تقرير لنفي القتل، وليس «قتلوه» بوقف إن نصب «يقينًا» برفعه لما فيه أن ما بعد بل يعمل فيما قبلها، وذلك ضعيف، وقيل: الضمير في «قتلوه» يعود على «العلم»، أي: ما قتلوا العلم يقينًا، على حد قولهم قتلت العلم يقينًا، والرأي يقينًا، بل كان قتلهم عن ظن وتخمين، وقيل: يعود على الظن، فكأنه قيل: وما صح ظنهم، وما تحققوه يقينًا، فهو كالتهكم بهم، والذي نعتقده أنَّ المشبه هو الملك الذي كان في زمان عيسى، لما رفعه الله إليه، وفقدوه -أخرج لهم شخصًا، وقال لهم: هذا عيسى فقتله وصلبه، ولا يجوز أن يعتقد أنَّ الله ألقى شبه عيسى على واحد منهم، كما قال وهب بن منبه: لما هموا بقتل عيسى، وكان معه في البيت عشرة –قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل، ويدخل الجنة؟ فكل واحد منهم بادر، فألقى شبهه على العشرة، ورفع عيسى، فلما جاء الذين قصدوا القتل، وشبه عليهم، فقالوا: ليخرج عيسى، وإلَّا قتلناكم كلكم، فخرج واحد منهم، فقتل وصلب، وقيل: إنَّ اليهود لما هموا بقتله دخل عيسى بيتًا، فأمر الله جبريل أن يرفعه من طاق فيه إلى السماء، فأمر ملك اليهود رجلًا بإخراجه، فدخل عليه البيت فلم يجده فألقى الله شبه عيسى على ذلك الرجل، فلما خرج ظنوا أنَّه عيسى فقتلوه وصلبوه، ثم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ واختلفوا فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [١٥٧]، وهذا وأمثاله من السفسطة، وتناسخ الأرواح الذي لا تقول به أهل السُّنَّة (٢).
﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾ [١٥٧] تام إن جعل «يقينًا» متعلقًا بما بعده كما تقدم، أي: بل رفعه الله إليه يقينًا، وإلَّا فليس بوقف.

(١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٣٦٣)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) انظر: المصدر السابق (٩/ ٣٦٧).


﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [١٥٨] كاف، ومثله «حكيما».
﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [١٥٩] جائز؛ لأنَّ قوله: «ويوم القيامة» ظرف كونه شهيد إلَّا ظرف إيمانهم، قالوا: وللاستئناف، والضمير في «به»، وفي «موته» لعيسى، وقيل: إنه في «به» لعيسى، وفي «موته» للكتابي، قالوا: وليس بموت يهودي حتى يؤمن بعيسى، ويعلم أنَّه نبي، ولكن ذلك عند المعاينة والغرغرة، فهو إيمان لا ينفعه.
﴿شَهِيدًا (١٥٩)﴾ [١٥٩] كاف، ولا وقف من قوله: «فبظلم» إلى قوله: «بالباطل»، فلا يوقف على «أحلت لهم»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله، ولا على «كثيرًا»، ولا على «نهوا عنه».
﴿بِالْبَاطِلِ﴾ [١٦١] حسن.
﴿أَلِيمًا (١٦١)﴾ [١٦١] تام، وقال بعضهم: ليس بعد قوله: «فبما نقضهم» وقف تام إلى «أليما» على تفصيل في لكن، إذا كان بعدها جملة صلح الابتداء كما هنا، وإذا تلاها مفرد فلا يصلح الابتداء بها.
﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [١٦٢] حسن إن نصب ما بعده على المدح، أي: أمدح المقيمين، وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات؛ لبيان فضل الصلاة على غيرها، وهو قول سيبويه، والمحققين، وليس بوقف إن عطف على «بما أنزل إليك»، أي: يؤمنون بالكتب وبالمقيمين، أو عطف على «ما من» قوله: «وما أنزل من قبلك» فإنها في موضع جر، أو عطف على الضمير في «منهم».
﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ [١٦٢] حسن؛ على استئناف ما بعده بالابتداء، والخبر فيما بعده، أو جعل خبر مبتدأ محذوف، أي: هم المؤتون، وليس بوقف إن عطف على «الراسخون».
﴿وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾ [١٦٢] كاف؛ إن جعل «أولئك» مبتدأ وخبر، وليس بوقف إن جعل خبر «الراسخون».
﴿أَجْرًا عَظِيمًا (١٦٢)﴾ [١٦٢] تام.
﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ [١٦٣] كاف، وتام عند نافع.
﴿وَسُلَيْمَانَ﴾ [١٦٣] حسن، ومثله «زبورًا» إن نصب «رسلًا» بإضمار فعل يفسره ما بعده، أي: قصصنا رسلًا عليك، أي: قصصنا أخبارهم، فهو على حذف مضاف، فهو من باب الاشتغال، وجملة «قد قصصناهم» مفسرة لذلك الفعل المحذوف، وليس بوقف إن عطف على معنى ما قبله؛ لأنَّ معناه: إنا أوحينا إليك وبعثنا رسلًا، وقرأ الجمهور (١): «زَبورًا» بفتح الزاي جمع جمع؛ لأنك تجمع زبورًا زبرًا،

(١) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٦٩)، الإملاء للعكبري (١/ ١١٨)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٧)، التيسير (ص: ٩٨)، تفسير الطبري (٩/ ٤٠١)، تفسير القرطبي (٦/ ١٧)، الحجة لابن خالويه (ص: ١٢٨)، الحجة لابن زنجلة (ص: ٢١٩)، السبعة (ص: ٢٤٠)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٩٧)، الكشاف (١/ ٣١٣)، الكشف للقيسي (١/ ٤٠٢، ٤٠٣)، تفسير الرازي (٣/ ٣٤٣)، النشر (٢/ ٢٥٣).


ثم تجمع زبرًا زبورًا، وقرأ حمزة (١): بضم الزاي جمع زبر، وهو الكتاب يعني: أنه في الأصل مصدر على فعل جمع على فعول، نحو: فلس وفلوس، فهو مصدر واقع موقع المفعول به، وقيل: على قراءة العامة جمع: زبور، على حذف الزوائد يعني: حذفت الواو منه، فصار زبر، كما قالوا: ضرب الأمير ونسج اليمن، قاله أبو علي الفارسي (٢).
﴿عَلَيْكَ﴾ [١٦٤] حسن، ومثله «تكليمًا» إن نصب «رسلًا» على المدح، وليس بوقف إن نصب ذلك على الحال من مفعول «أوحينا»، أو بدلًا من «رسله» قبله؛ لأنه تابع لهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [١٦٥] كاف.
﴿حَكِيمًا (١٦٥)﴾ [١٦٥] تام؛ لأنَّ «لكن» إذا كان بعدها ما يصلح جملة -صلح الابتداء بما بعدها، كذا قيل.
﴿بِعِلْمِهِ﴾ [١٦٦] صالح؛ لأنَّ ما بعده يصلح أن يكون مبتدأ، وحالًا مع اتحاد المقصود.
﴿يَشْهَدُونَ﴾ [١٦٦] حسن.
﴿شَهِيدًا (١٦٦)﴾ [١٦٦] تام.
﴿بَعِيدًا (١٦٧)﴾ [١٦٧] كاف.
﴿طَرِيقًا (١٦٨)﴾ [١٦٨] ليس بوقف إن أريد بالطريق الأولى العموم، وكان استثناء متصلًا، وإن أريد بها شيئًا خاصًّا وهو العمل الصالح -كان منقطعًا.
﴿أَبَدًا﴾ [١٦٩] كاف.
﴿يَسِيرًا (١٦٩)﴾ [١٦٩] تام؛ للابتداء بعد بالنداء.
﴿خَيْرًا لَكُمْ﴾ [١٧٠] حسن.
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [١٧٠] كاف.

(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية، ولد في فسا (من أعمال فارس)، ودخل بغداد سنة (٣٠٧ هـ)، وتجول في كثير من البلدان، وفدم حلب سنة (٣٤١ هـ)، فأقام مدة عند سيف الدولة، وعاد إلى فارس، فصحب عضد الدولة ابن بويه، وتقدم عنده، فعلمه النحو، وصنف له كتاب: الإيضاح -في قواعد العربية، ثم رحل إلى بغداد فأقام إلى أن توفي بها، كان متهما بالاعتزال، وله شعر قليل، من كتبه: التذكرة -في علوم العربية، وتعاليق سيبويه، والشعر، والحجة -في علل القراءات، وجواهر النحو، والإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني، والمقصور والممدود، والعوامل -في النحو، وسئل في حلب وشيراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة فصنف في أسئلة كل بلد كتابا، منها المسائل الشيرازية، والمسائل البصريات
(ت ٣٧٧ هـ). انظر: الأعلام للزركلي (٢/ ١٧٩).