إذ القراءة به ليست قراءة ولا ثواب فيها، وإطلاق الإعراب على النحو اصطلاح حادث؛ لأنه كان لهم سجية لا يحتاجون إلى تعلمها.
وتفسير القرآن لا يُعلم إلَّا بأن يسمع من النبي ﷺ؛ لأنه كلام متكلم لم تصل الناس إلى مراده بالسماع منه بخلاف كلام غيره، ولهذا كان كلام الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع، فلا يفسر بمجرد الرأي والاجتهاد لخبر: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (١) أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي،.
وثبت متصل الإسناد إلى شدَّاد بن أوس: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلَّا وَكَّل الله به ملكًا يحفظه؛ فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب» (٢)، وفيه: «ما من رجل يُعَلِّم ولده القرآن إلَّا توِّج يوم القيامة بتاج في الجنة» (٣)، وفيه: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند الله آخر آية تقرؤها» (٤).

مطلب أهل الجنة يقرءون فيها
وفيه دليل على أن أهل الجنة يقرءون فيها، وفيه: «من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائة آية أو مائتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ خمسمائة آية إلى ألف آية أصبح وله قنطار من الأجر» (٥).

مطلب كيفية قراءة النبي ﷺ -
وصح عن عائشة كيفية قراءة النبي ﷺ: كان يصلي النافلة جالسًا حين أسن قبل موته بسنة، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام، وقرأ نحوًا من ثلاثين، أو أربعين آية. وفيه: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا، ويضع به آخرين» (٦)، قوله: (أقوامًا) أي: درجة أقوام، وهم: من آمن به وعمل

(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٠)، برقم: (٣٦٥٢)، والترمذى (٥/ ٢٠٠)، برقم: (٢٩٥٢)، والنسائى فى الكبرى (٥/ ٣١)، برقم: (٨٠٨٦)، والطبرانى (٢/ ١٦٣)، برقم: (١٦٧٢)، وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٣/ ٩٠)، برقم: (١٥٢٠).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٥)، برقم: (١٧١٧٣)، قال المنذرى (١/ ٢٣٤)، رواته رواة الصحيح، والترمذى (٥/ ٤٧٦)، برقم: (٣٤٠٧)، والطبرانى (٧/ ٢٩٣)، برقم: (٧١٧٦).
(٣) وتمامه: « ... يعرِّفه به أهل الجنة بتعليم ولده القرآن في الدنيا» انظر: مجمع الزوائد: (٧/ ٣٤٣)، برقم: (١١٦٧٢).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٢)، برقم: (٦٧٩٩)، وأبو داود (٢/ ٧٣)، برقم: (١٤٦٤)، والترمذى (٥/ ١٧٧)، برقم: (٢٩١٤)، وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٥/ ٢٢)، برقم: (٨٠٥٦)، وابن حبان (٣/ ٤٣)، برقم: (٧٦٦)، والحاكم (١/ ٧٣٩)، برقم: (٢٠٣٠)، والبيهقى (٢/ ٥٣)، برقم: (٢٢٥٣).
(٥) وذكر نحوه في كنز العمال برقم: (٢١٤٥٩)، بزيادة: (القيراط منه مثل التل العظيم).
(٦) أخرجه أحمد (١/ ٣٥)، برقم: (٢٣٢)، والدارمى (٢/ ٥٣٦)، برقم: (٣٣٦٥)، ومسلم (١/ ٥٥٩)، برقم ٨١٧)، وابن ماجه (١/ ٧٩)، برقم: (٢١٨)، وأبو عوانة (٢/ ٤٤٤)، برقم: (٣٧٦٢)، وابن حبان (٣/ ٤٩)، برقم: (٧٧٢)، وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (١١/ ٤٣٩)، برقم: (٢٠٩٤٤)، والبزار (١/ ٣٧١)، برقم: (٢٤٩)، والبيهقى (٣/ ٨٩)، برقم: (٤٩٠٤).


بمقتضاه، و (يضع به آخرين) وهم: مَن أعرض عنه ولم يحفظ وصاياه. وفيه: «أُعطِيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل السبع المثاني وفضلت بالمفصل» (١). وفيه دلالة على أن القرآن كان مؤلفًا من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد، وفيه دلالة على أن سورة الأنفال سورة مستقلة، وليست من براءة، والسبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. والمئون: ما كان فيه مائة آية أو قريب منها بزيادة يسيرة، أو نقصان يسير.

مطلب ما لقارئ القرآن في بيت المال
وعن عليٍّ وابن عباس ﵃ أنهما قالا: ليس من مسلم قرأ القرآن إلَّا وله في بيت مال المسلمين في كل سنة مائتا دينار، فإن أخذها في الدنيا وإلَّا أخذها غدًا بين يدي الله ﷿. وكان عمر بن عبد العزيز ﵁ لا يفرض من بيت المال إلَّا لمن قرأ القرآن.

مطلب الاستعاذة
اعلم أن الاستعاذة يستحب قطعها من التسمية، ومن أول السورة؛ لأنها ليست من القرآن، وكذا آمين يستحب قطعه من ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ [الفاتحة: ٧]؛ لئلَّا يصل القرآن بما ليس منه.
قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ [النحل: ٩٨]، أي: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ؛ لأن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، دلت الآية أن الله أمرنا بالاستعاذة عند قراءة القرآن، وليس المعنى: إذا استعذت فاقرأ، ولو كان المعنى كذلك لم تكن الآية تدل على أنَّا أُمرنا بالاستعاذة قبل القراءة، بل كانت تدل على أنَّا أمرنا بالقراءة بعد الاستعاذة، وجائز أن نستعيذ من الشيطان الرجيم، ثم لا نقرأ شيئًا. قال أبو بكر الأنباري: فلو كان كما قال السجستاني: إن الآية من المقدم والمؤخر، أي: إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن -لوجب على كل مستعيذ بالله من الشيطان أن يقرأ القرآن، وليس الأمر كذلك.
وأما أول التوبة فمن كان مذهبه التسمية وصل آخر الأنفال بأول التوبة معربًا، ومنهم من وصل

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٧)، برقم: (١٧٠٢٣). قال الهيثمى (٧/ ٤٦): فيه عمران القطان، وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائى وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى (٢٢/ ٧٥)، برقم: (١٨٦)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٢/ ٤٦٥)، برقم: (٢٤١٥ مكرر). وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص: ١٣٦)، رقم: (١٠١٢)، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (٥/ ٢٧١٦)، برقم: (٦٤٨٥). وقال المناوى (١/ ٥٦٦): فيه عمرو بن مرزوق، أورده الذهبى فى الضعفاء، وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه.


غير معرب كأنه واقف واصل كراهة أن يأتي بالتسمية في أول التوبة.
والوقف على آخر التعوذ تام؛ لأن الاستعاذة لا تعلق لها بما بعدها لا لفظًا ولا معنى؛ لأنَّا مأمورون به عند التلاوة، وإن لم يكن من القرآن.

مطلب البسملة
واختلف في البسملة، فقيل: إنها ليست من القرآن، وإنما كتبت للفصل بين السور، وهو قول ابن مسعود، ومذهب مالك، والمشهور من مذهب قدماء الحنفية، وعليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها، وقيل: آية من القرآن أنزلت للفصل والتبرك بها وهو الصحيح، وقيل: آية تامة من كل سورة، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والزهري، وعطاء، وعبد الله بن المبارك، وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما، وهو القول الجديد للشافعي، وقيل: آية تامة في الفاتحة، وبعض آية في البواقي، وقيل: بعض آية في الكل قاله المفتي أبو السعود في تفسيره. والوقف على آخر البسملة تام؛ لأن الحمد مبتدأ لانقطاعه عما قبله لفظًا ومعنى.

مطلب وصل أوائل السور بأواخرها
واعلم أن لك في وصل أوائل السور بأواخرها، ووصل الآيات بعضها ببعض أربعة أوجه: وهي:
أن تقول: «الرحيمْ * الحمد لله» فتسكن الميم وتقطع الهمزة من «الحمد»، وهذه قراءة النبي ﷺ؛ لأنه كان يقف على آخر كل آية، ويبتدئ بالذي بعدها.
الثاني: أن تقول: «الرحيمِ * الحمد لله» فتكسر الميم وتحذف الألف من «الحمد»؛ لأنها ألف وصل.
الثالث: «الرحيمَ * الحمد لله» بفتح الميم من «الرحيم»؛ لأنك تقدر الوقف على الميم؛ لأنها رأس آية، ثم تلقي حركة همزة الوصل عليها وتحذفها، وهذا الوجه رديء لم يقرأ به أحد، وإنما سمعه الكسائي من العرب، ولا يجوز لأحد أن يقرأ به؛ لأنه لا إمام له.
الرابع: أن تقول: «الرحيمِ* أَلحمد لله» فتكسر الميم وتقطع الهمزة، كقول الشاعر (١):
أَرَى كُلَّ ذِي مَالٍ يَعْظُمُ أَمْرُهُ ... وَإِنْ كَانَ نَذْلًا خَامِلَ الذَّكْرِ وَالِاسْم

(١) لم أستدل على قائله.


سورة الفاتحة
مكية مدنية
لأنها نزلت مرتين: مرة بمكة حين فرضت الصلاة، ومرة بالمدينة حين حوِّلت القبلة.
- آياتها: وهي سبع آيات إجماعًا، لكن عد بعضهم البسملة منها، والسابعة: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ إلى آخرها. وإن لم تكن منها فالسابعة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (٧)﴾ إلى آخرها.
- وكلمها: وكلمها مع البسملة تسع وعشرون كلمة، وبغيرها خمس وعشرون كلمة.
- وحروفها: بالبسملة، وبقراءة «ملك» بغير ألف- مائة وأحد وأربعون حرفًا. قاله الإسنوي على أنَّ ما حذف رسمًا لا يحسب؛ لأنَّ الكلمة تزيد حروفها في اللفظ دون الخط، وبيان ذلك أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل، وهي بها مائة وسبعة وأربعون حرفًا، وقد اتفق علماء الرسم على حذف ست ألفات: ألف اسم من «بسم»، وألف بعد لام الجلالة مرتين، وبعد ميم ﴿الرَّحْمَنِ﴾ مرتين، وبعد عين ﴿الْعَالَمِينَ﴾، والحق الذي لا محيص عنه اعتبار اللفظ، وعليه فهل تعتبر ألفات الوصل نظرًا إلى أنها قد يتلفظ بها في حالة الابتداء، أو لأنها محذوفة من اللفظ غالبًا؟ كلٌّ محتمل، والأوَّل أوجه فتحسب مائة وسبعة وأربعين حرفًا غير شداتها الأربعة عشر، وفيها أربعة وقوف تامة على أنَّ البسملة آية تامة منها لا تعلق لها بما بعدها؛ لأنها جملة من مبتدأ وخبر، أي: ابتدائي بسم الله، أو في محل نصب، وعلى كل تقدير هو تام، قال المازري (١) في (شرح التلقين): وإذا كانت قرآنًا فهلَّا كفَّر الشافعي مالكًا (٢) وأبا حنيفة (٣) في مخالفتهما له في ذلك، كما يكفِّر هو وغيره من خالف في كون

(١) المازري (٤٥٣ - ٥٣٦ هـ = ١٠٦١ - ١١٤١ م) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد الله: محدث، من فقهاء المالكية، نسبته إلى (مازر) بجزيرة صقلية، ووفاته بالمهدية، له: المعلم بفوائد مسلم -في الحديث، وهو ما عَلّق به على صحيح مسلم، حين قراءته عليه سنة (٤٩٩)، وقيّده تلاميذه، فمنه ما هو بحكاية لفظه وأكثره بمعناه، ومن كتبه: التلقين -في الفروع، والكشف والإنباء -في الردّ على الإحياء للغزّالي، وإيضاح المحصول في الأصول، وكتب في الأدب. انظر: الأعلام للزركلي (٦/ ٢٢٧).
(٢) مالك بن أنس (٩٣ - ١٧٩ هـ = ٧١٢ - ٧٩٥ م) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، المدني، أبو عبد الله، أحد أئمة المذاهب المتبعة في العالم الإسلامي، وإليه تنسب المالكية، ولد بالمدينة وكان بعيدًا عن الأمراء والملوك، فوجه إليه هارون الرشيد ليأتيه فيحدثه، فقال العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزله، واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم، فجلس بين يديه، فحدَّثه، وسأله المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به، فصنف: الموطأ، وله رسالة في: الوعظ، وكتاب في: المسائل، ورسالة في: الرد على القدرية، وكتاب في: النجوم، وتفسير غريب القرآن، وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيع. انظر: الأعلام للزركلي (٥/ ٢٥٧)، ومعجم المؤلفين (٨/ ١٦٨).
(٣) أبو حنيفة (٨٠ - ١٥٠ هـ = ٦٩٩ - ٧٦٧ م) النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قيل: أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء، وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء، فامتنع ورعًا، وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد، فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل، فحبسه إلى أن مات، (قال ابن خلكان: هذا هو الصحيح)، وكان قوي الحجة، من أحسن الناس منطقًا، قال الإمام مالك، يصفه: رأيت رجلًا لو كلّمته في السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته! وكان كريمًا في أخلاقه، جوادًا، حسن المنطق والصورة، جهوري الصوت، إذا حدَّث انطلق في القول وكان لكلامه دويٌّ، وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له: مسند -في الحديث، جمعه تلاميذه، والمخارج -في الفقه، صغير، رواه عنه تلميذه أبو يوسف، وتنسب إليه رسالة: الفقه الأكبر -ولم تصح النسبة. توفي ببغداد وأخباره كثيرة. انظر: الأعلام للزركلي (٨/ ٣٦).


﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ [٢] قرآنًا، قيل: لم يثبتها الشافعي قرآنًا مثل ما أثبت غيرها، بل أثبتها حكمًا وعملًا لأدلة اقتضت ذلك عنده، ومعنى حكمًا: أنَّ الصلاة لا تصح إلَّا بها فهي آية حكمًا لا قطعًا. واختلف هل ثبوت البسملة قرآنًا بالقطع أو بالظن؟ الأصح أن ثبوتها بالظن؛ حتى يكفي فيها أخبار الآحاد وتعلق الأحكام مظنون، ولا يحكم بكونها قرآنًا إلَّا بالنقل المتواتر قطعًا ويقينًا، بل ولا نكفِّر بيقيني لم يصحبه تواتر، ولما لم ينقلوا إلينا كون البسملة قرآنًا، كما نقلوا غيرها ولا ظهر ذلك منهم، كما ظهر في غيرها من الآي وجب القطع بأنها ليست من الفاتحة، ولم يقل أحد من السلف أنَّ البسملة آية من كل سورة إلَّا الشافعي، وقد أثبتها نصف القراء السبعة، ونصفهم لم يثبتها، والمصحح للقسمة أنَّ لنافع راويين أثبتها أحدهما، والآخر لم يثبتها، وقوة الشبهة بين الفريقين منعت التكفير من الجانبين. اهـ
وفيها ثلاثة وعشرون وقفًا: أربعة تامة، وستة جائزة يحسن الوقف عليها، ولا يحسن الابتداء بما بعدها؛ لأنَّ التعلق فيها من جهة اللفظ، والوقف حسن؛ إذ الابتداء لا يكون إلَّا مستقلًّا بالمعنى المقصود، وثلاثة عشر يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ فالتامة أربعة: «البسملة»، و «الدين»، و «نستعين»، و «الضالين» على عد أهل الكوفة، وثلاثة على عد أهل المدينة والبصرة هو: «الدين»، و «نستعين»، و «الضالين»، ومن قوله: ﴿اهْدِنَا﴾ إلى آخرها سؤال من العبد لمولاه متصل بعضه ببعض فلا يقطع؛ لشدة تعلق بعضه ببعض.
والجائزة: «الحمد لله»، و «العالمين»، و «الرحيم»، و «إياك نعبد»، و «المستقيم»، و «أنعمت»، و «عليهم»؛ لكونه رأس آية، وإنما جاز الوقف عليها على وجه التسامح، ولا ينبغي الوقف على الأخير سواء نصب «غير» بدلًا، أو نعتًا، أو حالًا، أو على الاستثناء، قال أبو العلاء الهمداني: ومن قرأ (١): «غيرُ» بالرفع خبر مبتدأ محذوف حسن الابتداء به، وهي قراءة شاذة.

(١) لم أستدل عليها في أيٍّ من المصادر التي رجعت إليها.


والثلاثة عشر: التي يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها: «الحمد»، و «مالك»، و «رب»، و «يوم»، و «إياك» فيهما، و «اهدنا»، و «الصراط»، و «صراط»، و «الذين»، و «غير»، و «المغضوب» و «عليهم» الثاني. ولا شك أنَّ الواقف على تلك الوقوف أحق أن يوسم بالجهل كما لا يخفى، وبيان قبحها يطول.


سورة البقرة
مدنية
-[آياتها:] وهي مائتا آية، وثمانون وخمس آيات، في المدني والشامي والمكي، وست في الكوفي، وسبع في البصري.
- وكلمها: ستة آلاف كلمة، ومائة وإحدى وعشرون كلمة.
- وحروفها: خمسة وعشرون ألف حرف، وخمسمائة حرف.
وفيها مما يشبه رءوس الآي وليس معدودًا منها بإجماع -اثنا عشر موضعًا:
١ - ﴿مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [١٠٢].
٢ - ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ (﴾ [١١٣].
٣ - ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [١٣٧].
٤ - ﴿وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (﴾ [١٥٥].
٥ - ﴿في بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ [١٧٤].
٦ - ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [١٨٤].
٧ - ﴿مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [١٨٥].
٨ - ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ (﴾ [١٩٤].
٩ - ﴿عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [١٩٨].
١٠ - ﴿الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [٢٦٧].
١١ - ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ [٢١٥] الأول.
١٢ - ﴿وَلَا شَهِيدًا﴾ [١٤٣]، والمكي يعدها.
يُبنى الوقف على ﴿الم (١)﴾ [١]، والوصل على اختلاف المعربين في أوائل السور هل هي مبنية أو معربة؟ وعلى أنها معربة عدها الكوفيون آية؛ لأنَّ هذه الحروف إذا وقف عليها كان لها محل من الإعراب وتصير جملة مستقلة بنفسها، ففيها ونظائرها ستة أوجه وهي:
١ - لا محل لها. ٢ - أو لها محل، وهو الرفع بالابتداء. ٣ - أو الخبر. ٤ - والنصب بإضمار فعل.
٥ - أو النصب على إسقاط حرف القسم كقوله:
إِذَا مَا الخَبْرُ تَأْدُمُه بِلَحْمٍ ... فَذَاكَ أَمَانَةُ اللهِ الثَّرِيدُ (١)

(١) وهذا البيت مجهول القائل، وقد ذكره الزمخشري في كتابه المفصل في صنعة الإعراب، ومثله أنشد سيبويه في كتابه:
إذا ما الخبزُ تأدمه بلحمٍ ... فذاك أمانة اللهِ الثريدُ

انظر: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري، الكتاب لسيبويه.- الموسوعة الشعرية


وكقوله:
فَقالَت يَمينُ اللَهِ ما لَكَ حيلَةٌ ... وَما إِن أَرى عَنكَ الغِوايَةَ تَنجَلي (١)

وكقوله:
تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا ... كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إذًا حَرَامُ (٢)

٦ - أو الجر بإضمار حرف القسم، أي: أنها مقسم بها حذف حرف القسم، وبقي عمله، ونحو: الله لأفعلن، وذلك من خصائص الجلالة فقط لا يشركها فيه غيرها.
﴿الم (١)﴾ [١] تام، إن رفع ذلك بـ «هدى»، أو «هدى» به، أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي، أو رفع بموضع ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ [٢] كأنك قلت: «ذلك الكتاب حق بهدى»، أو رفع ذلك «بالكتاب»، أو «الكتاب» به، أو رفع ذلك بالابتداء و «الكتاب» نعت أو بدل، و «لا ريب فيه» خبر المبتدأ، (وكاف) إن جعلت خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه، أو هذا «الم».
(وحسن) إن نصبت بمحذوف، أي: اقرأ: ﴿الم﴾، وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم، وأن «ذلك الكتاب» قد قام مقام جوابها، وكأنه قال: وحق هذه الحروف «إن هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وُعِدت به على لسان النبيين من قبلك»، فهي متعلقة بما بعدها؛ لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه؛ لأنَّ القسم لا بد له من جواب، وجوابه بعده، والقسم يفتقر إلى أداة، وهنا الكلام عارٍ من أداة القسم وليست «الم» وقفًا أيضًا إن جعلت مبتدأ، و «ذلك» خبره، وكذا لا يكون «الم» وقفًا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» خبره، والجملة خبر «الم»، وأغنى الربط باسم الإشارة، وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠)﴾ [طه: ٢٠] إن جعل «تسعى» خبرًا، وأما إن جعل صفة فلا، وإن جعل «الم» مبتدأ، و «ذلك» مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» بدل أو عطف بيان حَسُن الوقف على «الكتاب»، وليس بوقف إن جعل «ذلك» مبتدأ خبره «لا ريب»، أو جعل «ذلك» مبتدأ، و «الكتاب» و «لا ريب فيه» خبران له، أو جعل «لا ريب فيه» خبرًا

(١) والبيت من بحر الطويل، وهو من معلقة امرؤ القيس برقم: «٢٦».-الموسوعة الشعرية
(٢) البيت من بحر الوافر، وقائله جرير، من قصيدة يقول في مطلعها:
مَتى كانَ الخِيامُ بِذي طُلوحٍ ... سُقيتِ الغَيثَ أَيَّتُها الخِيامُ
جرير: (٢٨ - ١١٠ هـ/٦٤٨ - ٧٢٨ م) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، أبو حزرة، من تميم، أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامة، وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل، كان عفيفًا، وهو من أغزل الناس شعرًا.
انظر: الكامل في اللغة والأدب.- الموسوعة الشعرية


عن المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول، وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة وإن لها محلًّا من الإعراب، ولا يجوز الوقف على ذلك؛ لأنَّ «الكتاب» إما بيانًا لذلك وهو الأصح، أو خبرًا له أو بدلًا منه فلا يفصل مما قبله.
والوقف على ﴿لا﴾ قبيح؛ لأنَّ «لا» صلة لما بعدها مفتقرة إليه.
والوقف على ﴿رَيْبَ﴾ تام؛ إن رفع «هُدًى» بـ «فيه»، أو بالابتداء، و «فيه» خبره، (وكاف) إن جعل خبر «لا» محذوفًا؛ فلأنَّ العرب يحذفون خبر «لا» كثيرًا، فيقولون: «لا مثل زيد» أي: في البلد، وقد يحذفون اسمها ويبقون خبرها يقولون: لا عليك، أي: لا بأس عليك، ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء، ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفردًا، فإن كان مضافًا أو شبيهًا به فتعمل في الخبر عنده كغيره، ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع، وهي عاملة في الخبر، والتقدير هنا: (لا ريب فيه، فيه هدى)، فـ «فيه» الأول هو الخبر، وبإضمار العائد على «الكتاب» يتضح المعنى، وردَّ هذا أحمد بن جعفر وقال: لابدَّ من عائد، ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ [السجدة: ٢]؛ لأنَّه لا يوقف على «ريب» اتفاقًا؛ لأنهم يشترطون لصحة الوقف، صحة الوقف على نظير ذلك الموضع، وهذا تعسف من جماعة من النحاة أضمروا محلًّا متصلًا به خبر «لا»، واكتفى بالمحل؛ لأنَّ خبر «لا» التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، نقول: (إن زرتنا فلا براحُ) بالرفع، و «إن زرتنا فلا براح»، بنصبه، وهم يضمرون في كلا الوجهين، وهذا غير بعيد في القياس عندهم ولو ظهر المضمر لقيل: (لا ريب فيه فيهِ هدى)، وهذا صحيح في العربية.
والوقف على ﴿فِيهِ﴾ تام؛ إن رفع «هدى» بالابتداء، خبره محذوف، أو رفع بظرف محذوف غير المذكور تقديره: فيه فيهِ هدى، (وكاف) إن جعل خبر مبتدأ محذوف أي: هو، (وحسن) إن انتصب مصدرًا بفعل محذوف، وليس بوقف إن جعل «هدًى» خبرًا لـ «ذلك الكتاب» أو حالًا منه، أو من الضمير في «فيه» أي: هاديًا، أو من «ذلك»؛ ففي «هدى» ثمانية أوجه الرفع من أربعة، والنصب من أربعة.
لِلْمُتَّقِينَ ﴿(٢)﴾ تام؛ إن رفعت «الذين» بالابتداء، وفي خبره قولان أحدهما: «أولئك» الأولى، والثاني: «أولئك» الثانية، والواو زائدة، وهذان القولان منكران؛ لأنَّ و «الذين يؤمنون» يمنع كون «أولئك» الأولى خبرًا، ووجود الواو يمنع كون «أولئك» الثانية خبرًا أيضًا، والأولى تقديره محذوفًا، أي: «هم المذكورون»، (وحسن) إن نصب «الذين» بأعني أو أمدح أو أذكر؛ لأنَّ النصب إنما يكون بإضمار فعل، فنصبه بالفعل المضمر، وهو في النية عند ابتدائك بالمنصوب، فلا يكون فاصلًا بين العامل والمعمول؛ لأنَّك إذا ابتدأت بالمعمول فكأنك مبتدئ بالعامل معه، وتضمره حال ابتدائك بالمعمول،


وليس «المتقين» بوقف إن جر «الذين» صفة لهم، أو بدلًا منهم، أو عطف بيان؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، ولا بين البدل والمبدل منه؛ لأنهما كالشيء الواحد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ففي محل «الذين» ثلاثة أوجه:
١ - الجر من ثلاثة:
أ- وهو كونه صفة «للمتقين». ب- أو بدلًا منهم. ج- أو عطف بيان.
٢ - والنصب من وجه واحد: وهو كونه مفعولًا لفعل محذوف.
٣ - والرفع من وجهين: أ- كونه خبر المبتدأ محذوف. ب- أو مبتدأ والخبر ما ذكرناه فيما تقدم.
بِالْغَيْبِ ﴿﴾ [٣]، و ﴿الصَّلَاةَ﴾ [٣] جائزان، والأولى وصلهما لعطف «يقيمون الصلاة» على «يؤمنون».
(﴿يُنْفِقُونَ (٣)﴾ [٣] تام؛ على استئناف ما بعده، و (كاف) إن جعل «الذين» الأول منصوبًا على المدح، أو مجرورًا على الصفة، أو مرفوعًا خبر مبتدأ محذوف، أي: هم المذكورون، فعلى هذه التقديرات الثلاث يكون «والذين يؤمنون» مستأنفًا جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، ولا وقف من قوله: «والذين يؤمنون» إلى «يوقنون»، فلا يوقف على «أولئك»؛ لأنَّ «ما» الثانية عطف على «ما» الأولى، ولا على «من قبلك»؛ لأنها عطف على ما قبلها، ولا على «الآخرة»؛ لأنَّ الباء من صلة «يوقنون»، وموضع «بالآخرة» نصب بالفعل بعدها، وقدم المجرور اعتناءً به أو للفاصلة، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، وتقدير الكلام: «وهم يوقنون بالآخرة»، وإن جعل «الذين يؤمنون بالغيب» مبتدأ والخبر محذوفًا تقديره: هم المذكورون، و «الذين» الثاني عطفًا على «الذين» الأول -جاز الوقف على «من قبلك».
يُوقِنُونَ ﴿(٤)﴾ [٤] تام؛ إن جعل «أولئك» مبتدأ خبره «على هدى من ربهم»، وليس بوقف إن جعل «الذين يؤمنون بالغيب» مبتدأ خبره «أولئك على هدى» للفصل بين المبتدأ والخبر، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [٥] ليس بوقف منصوص عليه فلا يحسن تعمده، فإن وقف عليه واقف جاز قاله العماني.
﴿الْمُفْلِحُونَ (٥)﴾ [٥] تام؛ وجه تمامه أنه انقضاء صفة «المتقين» وانقطاعه عما بعده لفظًا ومعنًى، وذلك أعلى درجات التمام، و «أولئك» مبتدأ أول و «هم» مبتدأ ثان، و «المفلحون» خبر الثاني والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون «هم» فصلًا، والخبر «المفلحون» فيكون من قبيل الإخبار بالمفرد، وهو أولى؛ إذ الأصل في الخبر الإفراد، ويجوز أن يكون بدلًا من «أولئك» الثانية، أو مبتدأ كما تقدم هذا ما يتعلق بالوقوف.
وأما ما يتعلق بالرسم العثماني فقد اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الذال التي


للإشارة في نحو: ﴿ذلك﴾، و ﴿ذَلِكُمْ﴾ حيث وقع.
ومن ﴿ولكنه﴾، و ﴿لكن﴾ حيث وقع.
ومن ﴿أولئك﴾، و ﴿أولئكم﴾ حيث وقع.
ورسموا: ﴿أُولَئِكَ﴾ بزيادة واو قبل اللام، قيل: للفرق بينها وبين «إليك» جارًّا ومجرورًا. قال أبو عمرو في (المقنع) (١): كل ما في القرآن من ذكر: ﴿الْكِتَابُ﴾، و ﴿كتاب﴾ معرفًا ومنكرًا؛ فهو بغير ألف، إلَّا أربعة مواضع فإنها كتبت بالألف:
أولها في الرعد: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨].
وفي الحجر: ﴿إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤].
وفي الكهف: ﴿مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الكهف: ٢٧].
وفي النمل: ﴿تِلْكَ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (١)﴾ [النمل: ١].
ورسموا الألف واوًا في: ﴿الصَّلَاةَ﴾، و ﴿الزَّكَاةَ﴾، و ﴿الْحَيَاةِ﴾، و ﴿وَمَنَاةَ﴾، حيث وقعت؛ لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به لحِكَمٍ ذكروها، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، فلا يسئل عنها، ولذا قالوا: خطان لا يقاس عليهما:
١ - خط المصحف الإمام.
٢ - وخط العروض»، كما يأتي التنبيه على ذلك في محله.
قال مجاهد (٢): أربع آيات من أول البقرة في صفة المؤمنين، و «المفلحون» آخرها (٣)، وآيتان في نعت الكفار، و «عظيم» آخرهما (٤)، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية كلها متصل بعضها ببعض، و «قدير» آخرها (٥).

(١) وهو: «المقنع في القراءات والتجويد»، وطبع باسم: «المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار»، بتحقيق محمد أحمد دهمان - مطبعة الترقي بدمشق ١٩٦٠.
(٢) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم، تابعي، مفسر، وهو من أهل مكة، قال الذهبي: «شيخ القراء والمفسرين». أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله: «فيم نزلت وكيف كانت؟»، وتنقل في الأسفار، واستقر في الكوفة، وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها: ذهب إلى: «بئر برهوت» بحضرموت، وذهب إلى: «بابل»، يبحث عن هاروت وماروت، أما كتابه في: «التفسير»، فيتقيه المفسرون، وسُئل الأعمش عن ذلك، فقال: «كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب»، يعني النصارى واليهود، ويقال: إنه مات وهو ساجد (ت١٠٤ هـ). انظر: الطبقات لابن سعد (٥/ ٤٦٦)، تاريخ البخاري (٧/ ٤١١)، تاريخ الإسلام (٤/ ١٩٠)، البداية والنهاية (٩/ ٢٢٤).
(٣) وأما الآيات التي يقصدها، فهي من الآية رقم: (٢: ٥).
(٤) والآيات التي يقصدها، فهي من الآية رقم: (٦: ٧).
(٥) والآيات التي يقصدها، فهي من الآية رقم: (٨: ٢٠).


«إنَّ» حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، «الذين» اسمها، و «كفروا» صلة وعائد، و «لا يؤمنون» خبر، «إنَّ» وما بينهما جملة معترضة بين اسم «إنَّ» وخبرها، فعلى هذا الوقف على «لا يؤمنون» تام؛ وإن جعلت «سواء» خبر «إنَّ» كان الوقف على «أم لم تنذرهم» تامًّا أيضًا؛ لأنك أتيت بإنَّ واسمها وخبرها؛ كأنه قال: «لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم»، فإن قلت: إذا جعلت «لا يؤمنون» خبر «إنَّ» فقد عم جميع الكفار، وأخبر عنهم على وجه العموم «أنهم لا يؤمنون»، قيل: الآية نزلت في قوم بأعيانهم، وقيل: عامة، نزلت في جميع الكفار، كأنه سَلَّى النبي ﷺ بأنْ أخبر عنهم أنَّ جميعهم لا يؤمنون، وإن بذل لهم نصحه، ولم يسلم من المنافقين أحد إلَّا رجلان، وكان مغموصًا عليهما في دينهما، أحدهما: أبو سفيان، والثاني: الحكم بن العاصي، وإن جعلت «سواء» مبتدأ، و «أنذرتهم» وما بعده في قوة التأويل بمفرد خبرًا، والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه -كان كافيًا.
﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ [٦] ليس بوقف؛ لأنَّ «أم لم تنذرهم» عطف عليه؛ لأنَّ ما قبل «أم» المتصلة وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وهما بمنزلة حرف واحد، وقيل: الوقف على «تنذرهم»، ثم يبتدئ «هم لا يؤمنون» على أنها جملة من مبتدأ وخبر، وهذا ينبغي أن يُردَّ ولا يلتفت إليه وإن كان قد نقله الهذلي (١) في الوقف والابتداء (٢)، ومفعول «أأنذرتهم» الثاني محذوف تقديره: العذاب على كفرهم، وإن لم تجعل «لا يؤمنون» خبر «إنَّ» كان الوقف على «أم لم تنذرهم»، ويكون «ختم» حالًا متعلقًا بـ «لا يؤمنون» أي: لا يؤمنون خاتمًا الله على قلوبهم. قاله العماني، أي: لأنَّ «ختم» متعلق بالأول من جهة المعنى، وإن جعلته استئنافًا فادعاء عليهم، ولم تنو الحال -كان الوقف على «لا يؤمنون» تامًّا.
﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [٧] صالح؛ إن قدرت الختم على القلوب خاصة، وإن قدرته بمعنى: «وختم على سمعهم» أيضًا لم يكن على «قلوبهم» وقفًا؛ لأنَّ الثاني معطوف على الأول.
فإن قيل: إذا كان الثاني معطوفًا على الأول فلِمَ أعيد حرف الجر؟ فالجواب: إنَّ إعادة الحرف لمعنى المبالغة في الوعيد، أو أنَّ المعنى: «وختم على سمعهم» فحذف الفعل، وقام الحرف مقامه.
﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ [٧] تام؛ إن رفعت «غشاوة» بالابتداء، أو بالظرف، أي: ترفع «غشاوة» بالفعل المضمر قبل الظرف؛ لأنَّ الظرف لا بد له أن يتعلق بفعل، إما ظاهر، أو مضمر، فإذا قلت: في الدار زيد

(١) روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي، مولاهم البصري النحوي، مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور، عرض على يعقوب الحضرمي وهو من جُلة أصحابه، وروى الحروف عن أحمد بن موسى ومعاذ ابن معاذ وابنه عبيد الله بن معاذ ومحبوب كلهم عن أبي عمرو، وحماد بن شعيب صاحب خالد بن جبلة، عرض عليه الطيب بن الحسن بن حمدان القاضي وأبو بكر محمد بن وهب الثقفي ومحمد بن الحسن بن زياد وأحمد بن يزيد الحلواني وأحمد ابن يحيى، وسمع منه الحروف حسين بن بشر بن معروف الطبري، وروى عنه البخاري في صحيحه (ت٢٣٤هـ).
(٢) أي: في كتابه «الوقف التمام».


فكأنك قلت: استقر في الدار زيد، وقال الأخفش والفراء (١): إنَّ معنى الختم قد انقطع ثم استأنف، فقال: «وعلى أبصارهم غشاوة»، وكرر لفظ «على»؛ ليشعر بتغاير الختمين، وهو إنَّ ختم القلوب غير ختم الأسماع، وقد فرَّق النحويون بين: مررت بزيد وعمرو، وبين مررت بزيد وبعمرو، فقالوا في الأول: وهو مرور واحد، وفي الثاني: هما مروران.
وقرأ عاصم، وأبو رجاء العطاردي (٢): ﴿غِشَاوَةٌ﴾ [٧]، بالنصب (٣) بفعل مضمر، أي: وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يرون الحق. فحذف الفعل؛ لأنَّ ما قبله يدل عليه كقوله:
يَا ليتَ زَوجَكِ قَد غَدا ... مُتَقَلِّدًا سَيفًا وَرُمحا (٤)

(١) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد، أبوزكرياء، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو، ومن كلام ثعلب: «لولا الفراء ما كانت اللغة»، ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه، فكان أكثر مقامه بها، فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يومًا في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم. وتوفي في طريق مكة، وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما، عالما بأيام العرب وأخبارها، وكان يتفلسف في تصانيفه، واشتهر بالفراء، ولم يعمل في صناعة الفراء، فقيل: «لأنه كان يفري الكلام»، ولما مات وجد «كتاب سيبويه» تحت رأسه، فقيل: «إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد مخالفته»، من مصنفاته: المصادر في القرآن، آلة الكتاب، الوقف والابتداء، المقصور والممدود، واختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف، (ت ٢٠٧ هـ). انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٢٢٨)، وغاية النهاية (٢/ ٣٧١)، مراتب النحويين (ص: ٨٦ – ٨٩)، معجم الأدباء (٢٠/ ٩ ١٤)، وأخبار النحويين البصريين (ص:٥١)، تذكرة الحفاظ (١/ ٣٣٨).
(٢) أبو رجاء العطاردي، الإمام الكبير، شيخ الإسلام، عمران بن ملحان التميمي البصري، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد فتح مكة، ولم ير النبي ﷺ، حدَّث عن عمر، وعلي، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عباس، وسمرة بن جندب، وأبي موسى الأشعري - وتلقن عليه القرآن، ثم عرضه على ابن عباس، وهو أسن من ابن عباس، وكان خير التلاء لكتاب الله، قرأ عليه أبو الأشهب العطاردي وغيره، وحدَّث عنه: أيوب، وابن عون، وعوف الأعرابي، وسعيد بن أبي عروبة، وسلم بن زرير، وصخر بن جويرية، ومهدي بن ميمون، وخلق كثير (ت١٠٥هـ). انظر: الطبقات لابن سعد (٧/ ١٣٨)، تاريخ البخاري (٦/ ٤١٠)، تاريخ الإسلام
(٤/ ٢١٧).
(٣) لم يرد عن عاصم ولا عن رجاء النصب، وإنما الوارد هو الرفع فاعلمه.
(٤) والبيت من مجزوء الكامل، وهو لعبد الله بن الزبعرى (? - ١٥ هـ /? - ٦٣٦ م) عبد الله بن الزبعرى السهمي القرشي، وأمه عاتكة الجمحية بنت عبد الله بن عمير، شاعر قريش في الجاهلية، وكان شديدًا على المسلمين إلى أن فتحت مكة، فهرب إلى نجران، فقال حسان فيه أبياتًا، فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي ﷺ، فأمر له بحلة، وقد سجل في شعره حادثة الفيل، وحرمة مكة ومنعتها، وتحدث عن حرب الفجار وبلاء بني المغيرة فيها، ومن الأحداث التي أثَّرت في نفسه وسجلَّها في شعره أن أناسًا من قُصَيّ دخلوا دار النَّدوة لبعض أمرهم، فأراد عبد الله أن يدخل معهم فيسمع مشورتهم فمنعوه فكتب شعرًا في باب النَّدوة، فلما أصبح الناس وقرؤوا شعره أنكروه وقالوا: (ما قالها إلا ابن الزبعرى)، فضربوه وحلقوا شعره وربطوه إلى صخرة بالحجون حتى أطلقه بنو عبد مناف، وروى كعب بن مالك في شعره يتهم الزبعرى أنه هجا الرسول ﷺ، غير أنه لم يرد في شعره ما يدل على ذلك. ذكره المبرد في الكامل في اللغة والأدب، وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.- الموسوعة الشعرية


أي: وحاملًا رمحًا؛ لأنَّ التقليد لا يقع على الرمح، كما أنَّ الختم لا يقع على العين، وعلى هذا يسوغ الوقف على «سمعهم»، أو على إسقاط حرف الجر، ويكون «وعلى أبصارهم» معطوفًا على ما قبله، أي: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بغشاوة، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إليه فانتصب كقوله:
تَمُّرونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا ... كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إذًا حَرَامُ (١)

أي: تمرون بالديار، وقال الفراء: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه:
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا ... حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَة عَيْنَاهَا (٢)

فعلى هذا لا يوقف على سمعهم؛ لتعلق آخر الكلام بأوله، وقال آخر:
إذا ما الغانياتُ برزنَ يومًا ... وزجّجنَ الحواجبَ والعيونَا (٣)

والعيون لا تُزَجَّج، وإنما تُكَحَّل، أراد: وكَحِّلْنَّ العيون، فجواز إضمار الفعل الثاني، وإعماله مع الإضمار في الأبيات المذكورة؛ لدلالة الفعل الأول عليه.
﴿غِشَاوَةٌ﴾ [٧]، حسن؛ سواءً قُرِأ: «غشاوة» بالرفع، أو بالنصب (٤).
﴿عَظِيمٌ (٧)﴾ [٧]، تام؛ لأنه آخر قصة الكفار.
ورسموا: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾، بألف واحدة كما ترى، وكذا جميع ما وقع من كل استفهام فيه ألفان أو ثلاثة؛ اكتفاء بألف واحدة كراهة اجتماع صورتين متفقتين، نحو: ﴿أَأَمِنْتُمْ﴾، ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾،
﴿وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ﴾.
ورسموا: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ﴾ بحذف الألف التي بعد الصاد.
وحذفوا الألف التي بعد الشين في: ﴿غِشَاوَةٌ﴾.
ولا وقف من قوله: «ومن الناس» إلى قوله: «بمؤمنين»، فلا يوقف على «آمنا بالله»، ولا على «وباليوم الآخر»؛ لأنَّ الله أراد أن يعلمنا أحوال المنافقين أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، والآية دلت

(١) والبيت من بحر الوافر، وقائله جرير كما سبق وأن بيناه.
(٢) هو من الرجز، مجهول القائل، وذكره ابن جني في كتابه: التمام في تفسير أشعار هذيل، عن أحمد بن يحي، وكذا ذكره عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب- الموسوعة الشعرية
(٣) والبيت مجهول القائل، وذكره أبو هلال العسكري في الصناعتين- الموسوعة الشعرية
(٤) الوارد في «غشاوة» هو الرفع عن الأئمة العشرة، ولم يرد النصب إلا شاذًا.


على نفى الإيمان عنهم، فلو وقفنا على «وباليوم الآخر»، لكُنَّا مخبرين عنهم بالإيمان، وهو خلاف ما تقتضيه الآية، وإنما أراد تعالى أن يُعْلِمَنا نفاقهم، وأنَّ إظهارهم للإيمان لا حقيقة له.
﴿بِمُؤْمِنِينَ (٨)﴾ [٨] تام؛ إن جعل ما بعده استئنافًا بيانيًّا؛ كأنَّ قائلًا يقول: ما بالهم قالوا آمنا ويظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين؟! فقيل: «يخادعون الله». وليس بوقف إن جعلت الجملة بدلًا من الجملة الواقعة صلة لمن، وهي: يقول، وتكون من بدل الاشتمال؛ لأنَّ قولهم مشتمل على الخداع، أو حال من ضمير «يقول»، ولا يجوز أن يكون «يخادعون» في محل جر صفة لـ «مؤمنين»؛ لأنَّ ذلك يوجب نفي خداعهم، والمعنى: على إثبات الخداع لهم، ونفي الإيمان عنهم، أي: وما هم بمؤمنين مخادعين. وكل من الحال والصفة قيد يتسلط النفي عليه وعليهما، فليس بوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [٩] حسن؛ لعطف الجملتين المتفقتين مع ابتداء النفي، ومن قرأ: «وما يخدعون» بغير ألف بعد الخاء كان أحسن، وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد (١): ﴿وما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾، بضم الياء وسكون الخاء، ورفع «أنفسهم» بدلًا من الضمير في «يُخْدعون»؛ كأنه قال: وما يخدعون إلَّا أنفسهم، أو بفعل مضمر، كأنه قال: وما يخدعون إلا نخدعهم أنفسهم. ولا يجوز الوقف على «أنفسهم»؛ لأنَّ ما بعد «هم» جملة حالية من فاعل، «وما يخادعون»، أي: وما يخادعون إلَّا أنفسهم غير شاعرين بذلك؛ إذ لو شعروا بذلك ما خادعوا الله ورسوله والمؤمنين. وحذف مفعول «يشعرون» للعلم به، أي: وما يشعرون وبال خداعهم.
﴿وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)﴾ [٩] كاف؛ ورسموا: ﴿يَخْدَعُونَ﴾ في الموضعين بغير ألف بعد الخاء كما ترى.
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [١٠] صالح؛ وقول ابن الأنباري: حسن ليس بحسن؛ لتعلق ما بعده به؛ لأنَّ الفاء للجزاء فهو توكيد.
﴿مَرَضًا﴾ [١٠] كاف؛ لعطف الجملتين المختلفتين.
﴿أَلِيمٌ﴾ [١٠] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «بما» متعلقة بالموصوف.
﴿يَكْذِبُونَ (١٠)﴾ [١٠] كاف؛ ولا وقف إلى: «مصلحون»، فلا يوقف على «تفسدوا»؛ لأنَّ «في الأرض» ظرف للفساد، ولا على «في الأرض»؛ لأنَّ «قالوا» جواب إذا، ولا على «قالوا»؛ لأنَّ «إنما نحن» حكاية.
﴿مُصْلِحُونَ﴾ [١١] كاف؛ لفصله بين كلام المنافقين، وكلام الله ﷿ في الرد عليهم.
﴿الْمُفْسِدُونَ﴾ [١٢] ليس بوقف؛ لشدة تعلقه بما بعده عطفًا واستدراكًا.

(١) روى القراءة عن أبيه، وروى القراءة عنه الحسن بن دينار، سُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: «لا أعلمه
إلا ثقة».


﴿لَا يَشْعُرُونَ (١٢)﴾ [١٢] كاف.
﴿النَّاسُ﴾ [١٣] ليس بوقف؛ لأنَّ قالوا جواب إذا.
﴿السُّفَهَاءُ﴾ [١٣] الأول كاف؛ لحرف التنبيه بعده.
﴿السُّفَهَاءُ﴾ [١٣] الثاني ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.
﴿لَا يَعْلَمُونَ (١٣)﴾ [١٣] أكفى، قال أبو جعفر: وهذا قريب من الذين قبله من جهة الفصل بين الحكاية عن كلام المنافقين، وكلام الله في الرد عليهم.
﴿قَالُوا آَمَنَّا﴾ [١٤]، ليس بوقف؛ لأنَّ الوقف عليه يوهم غير المعنى المراد، ويثبت لهم الإيمان، وإنما سمَّوهُ النطق باللسان إيمانًا، وقلوبهم معرضة، تورية منهم وإيهامًا، والله ﷾ أطلع نبيه على حقيقة ضمائرهم، وأعلمه أنَّ إظهارهم للإيمان لا حقيقة له، وإنه كان استهزاءً منهم.
﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [١٤] ليس بوقف؛ إن جعل ما بعده من بقية القول، (وجائز) إن جعل في جواب سؤال مقدر تقديره: كيف تكونون معنا، وأنتم مسالمون أولئك بإظهار تصديقكم؟ فأجابوا: إنما نحن مستهزئون.
﴿مُسْتَهْزِئُونَ (١٤)﴾ [١٤] كاف؛ وقال أبو حاتم السجستاني: لا أحب الابتداء بقوله: «الله يستهزئ بهم»، ولا «والله خير الماكرين» حتى أصله بما قبله. قال أبو بكر بن الأنباري: ولا معنى لهذا الذي ذكره؛ لأنه يحسُن الابتداء بقوله: «الله يستهزئ بهم»، على معنى: الله يجهلهم ويخطئ فعلهم، وإنما فصل «الله يستهزئ بهم»، ولم يعطفه على «قالوا»؛ لئلَّا يشاركه في الاختصاص بالظرف، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصًّا بحال خلوهم إلى شياطينهم، وليس الأمر كذلك.
يَسْتَهْزِئُ ﴿بِهِمْ﴾ [١٥] صالح؛ ووصله أبين لمعنى المجازاة؛ إذ لا يجوز على الله الاستهزاء، وظهور المعنى في قول الله: «الله يستهزئ بهم» مع اتصاله بما قبله يظهر في حال الابتداء بضرب من الاستنباط، وفي حال الاتصال يظهر المعنى من فحوى الكلام، كذا وجه أبو حاتم، وأما وجه الوقف على «مستهزءون» فإنه معلوم أنَّ الله لا يجوز عليه معنى الاستهزاء، فإذا كان ذلك معلومًا عرف منه معنى المجازاة، أي: يجازيهم جزاء الاستهزاء بهم. وقيل معنى: «الله يستهزئ بهم» بجهلهم، وبهذا المعنى يكون الوقف على «يعمهون» كافيًا، وعلى الأول يكون تامًّا. انظر: النكزاوي.
﴿يَعْمَهُونَ (١٥)﴾ [١٥] كاف؛ لأنَّ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى (١٦)﴾ [١٦] منفصل لفظًا؛ لأنه مبتدأ وما بعده الخبر، ومتصل معنى؛ لأنه إشارة لمن تقدم ذكرهم.
﴿بِالْهُدَى﴾ [١٦] صالح؛ لأنَّ ما بعده بدون ما قبله مفهوم.
﴿تِجَارَتُهُمْ﴾ [١٦] أصلح.
﴿مُهْتَدِينَ (١٦)﴾ [١٦] كاف.


اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد اللام من: ﴿أُولَئِكَ﴾، و ﴿وأولئكم﴾ حيث وقع، والألف التي بعد اللام من: ﴿الضلالة﴾، والألف التي بعد الجيم من: ﴿تِجَارَتُهُمْ﴾ كما ترى.
﴿نَارًا (١٧)﴾ [١٧]، وكذا ﴿مَا حَوْلَهُ (١٧)﴾ [١٧] ليسا بوقف؛ لأنهما من جملة ما ضربه الله مثلًا للمنافقين بالمستوقد نارًا، وبأصحاب الصيب، والفائدة لا تحصل إلَّا بجملة المثل.
﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [١٧] كاف؛ على استئناف ما بعده، وأن جواب «لما» محذوف تقديره: خمدت، وليس بوقف إن جعل هو وما قبله من جملة المثل.
﴿لا يُبْصِرُونَ (١٧)﴾ [١٧] كاف؛ إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هم، وليس بوقف إن نصب على أنه مفعول ثان لـ «ترك»، وإن نصب على الذم جاز كقوله:
سَقُونِي الخَمْرَ ثُمَّ تَكَنَّفُونِي ... عُدَاةَ اللهِ مِنْ كَذِبٍ وَزُورِ (١)

فنصب «عداة» على الذم، فمنهم من شبه المنافقين بحال «المستوقد»، ومنهم من شبههم بحال ذوى صيب، أي: مطر، على أنَّ أو للتفصيل.
﴿لَا يَرْجِعُونَ (١٨)﴾ [١٨] صالح، وقيل: لا يوقف عليه؛ لأنه لا يتم الكلام إلَّا بما بعده؛ لأنَّ قوله: «أو كصيب» معطوف على «كمثل الذي استوقد نارًا»، أو كمثل أصحاب صيب، فـ «أو» للتخيير، أي: أبحناكم أن تشبهوا هؤلاء المنافقين بأحد هذين الشيئين أو بهما معًا، وليست للشك؛ لأنه لا يجوز على الله تعالى.
﴿من السَّمَاءِ﴾ [١٩] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: ﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾، من صفة الصيب، وكذا «من الصواعق»؛ لأنَّ «حذر» مفعول لأجله، أو منصوب بـ «يجعلون»، وإن جعل «يجعلون» خبر مبتدأ محذوف، أي: هم يجعلون، حسُن الوقف على «برق».
﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [١٩] حسن، وقيل: كاف.
﴿بِالْكَافِرِينَ (١٩)﴾ [١٩] أكفى.
اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الميم من: ﴿ظُلُمَات﴾، وما شاكله من جمع المؤنث

(١) وقائل هذا البيت عروة بن الورد العبسي في سلمى امرأته الغفارية، حيث رهنها على الشراب وقال في ذلك:
وقالوا لست بعد فداء سلمى ... بمفنٍ ما لديك ولا فقير
فلا والله لو ملكت أمري ... ومن لي بالتدبر في الأمور
إذًا لعصيتهم في حب سلمى ... على ما كان من حسك الصدور
فيا للناس كيف غلبت أمري ... على شيءٍ ويكرهه ضميري
انظر: الأغاني لأبي فرج الأصبهاني، والكامل في اللغة والأدب للمبرد- الموسوعة الشعرية


السالم.
وحذفوا الألف التي بعد الصاد من: ﴿أَصَابِعَهُمْ﴾، والتي بعد الكاف من: ﴿بالكافرين﴾، وما كان مثله من الجمع المذكر السالم: ﴿الصالحين﴾، ﴿وَالْقَانِتِينَ﴾ ما لم يجئ بعد الألف همزة، أو حرف مشدد، نحو: ﴿والسائلين﴾، و ﴿الضالين﴾ فتثبت الألف في ذلك اتفاقًا.
﴿أَبْصَارِهِمْ﴾ [٧] حسن.
﴿كُلَّمَا﴾ [٢٠] وردت في القرآن على ثلاثة أقسام:
١ - قسم مقطوع اتفاقًا من غير خلاف، وهو قوله تعالى: ﴿مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾
[إبراهيم: ٣٤].
٢ - وقسم مختلف فيه، وهو: ﴿كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾ [النساء: ٩١]، ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ﴾ [الأعراف: ٣٨]، ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا﴾ [المؤمنون: ٤٤]، ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ﴾ [الملك: ٨].
٣ - وما هو موصول من غير خلاف، وهو: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٠].
﴿مَشَوْا فِيهِ﴾ [٢٠] ليس بوقف؛ لمقابلة ما بعده له فلا يفصل بينهما.
﴿قَامُوا﴾ [٢٠] حسن. وقال أبو عمرو: كاف.
﴿وَأَبْصَارِهِمْ﴾ [٢٠] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿قَدِيرٌ (٢٠)﴾ [٢٠] تام؛ باتفاق؛ لأنه آخر قصة المنافقين.
﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [٢١] كاف؛ إن جعل «الذي» مبتدأ، وخبره «الذي جعل لكم الأرض»، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الذي، وحسُن إن نصب بمقدر، وليس بوقف إن جعل نعتًا لـ «ربكم»، أو بدلًا منه، أو عطف بيان.
﴿خَلَقَكُمْ﴾ [٢١] ليس بوقف؛ لأنَّ «والذين من قبلكم» معطوف على الكاف، وإن جعل «الذي جعل لكم» الثاني منصوبًا بـ «تتقون» كان الوقف على «والذين من قبلكم» حسنًا، وكان قوله: «لعلكم تتقون» ليس بوقف لفصله بين البدل والمبدل منه وهما كالشيء الواحد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، «الذي جعل لكم الأرض» يحتمل في «الذي» النصب والرفع؛ فالنصب من خمسة أوجه:
١ - نصبه على القطع. ٢ - أو نعت لـ «ربكم». ٣ - أو بدل منه. ٤ - أو مفعول «تتقون».
٥ - أو نعت النعت، أي: الموصول الأول.
والرفع من وجهين:
أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الذي.
] ثانيهما: [أو مبتدأ خبره: «فلا تجعلوا»، فإن جعل «الذي جعل لكم» خبرًا عن «الذي» الأول، أو نعتًا لـ «ربكم»، أو بدلًا من الأول، أو نعتًا، لم يوقف على «تتقون»، وإن جعل الثاني خبر مبتدأ محذوف،


أو في موضع نصب بفعل محذوف كان الوقف كافيًا.
﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [٢٢] حسن؛ إن جعل ما بعده مستأنفًا، وليس بوقف؛ إن عطف على ما قبله، وداخلًا في صلة «الذي جعل لكم» فلا يفصل بين الصلة والموصول.
﴿رِزْقًا لَكُمْ﴾ [٢٢] صالح، وليس بحسن؛ لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله.
﴿أَنْدَادًا﴾ [٢٢] ليس بوقف؛ لأنَّ جملة «وأنتم تعلمون» حال، وحذف مفعول «تعلمون»، أي: وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل.
﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)﴾ [٢٢] كاف.
﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ [٢٣] جائز، وليس بوقف إن عطف «وادعوا» على «فأتوا بسورة».
﴿صَادِقِينَ (٢٣)﴾ [٢٣] كاف.
﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [٢٤] ليس بوقف؛ لأنَّ «فاتقوا» جواب الشرط،، وقوله: «ولن تفعلوا» معترضة بين الشرط وجزائه، وحذف مفعول «لم تفعلوا ولن تفعلوا» اختصارًا، والتقدير: فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا الإتيان بسورة من مثله. والوقف على «النار» لا يجوز؛ لأن التي صفة لها.
﴿النَّاسُ﴾ [٢٤] صالح؛ لما ورد أنَّ أهل النار إذا اشتد أمرهم يبكون ويشكون، فتنشأ لهم سحابة سوداء مظلمة فيرجون الفرج، ويرفعون الرءوس إليها فتمطرهم حجارة كحجارة الزجاج، وتزداد النار إيقادًا والتهابًا.
وقيل: الوقف على ﴿وَالْحِجَارَةُ﴾ [٢٤] حسن، إن جعل «أعدت» مستأنفًا، أي: هي أعدت. قال ابن عباس: هي حجارة الكبريت؛ لأنها تزيد على سائر الأحجار بخمس خصال: ١ - سرعة وقودها. ٢ - وبطء طفئها. ٣ - ونتن ريحها. ٤ - وزرقة لونها. ٥ - وحرارة جمرها.
﴿لِلْكَافِرِينَ (٢٤)﴾ [٢٤] تام.
﴿الْأَنْهَارُ﴾ [٢٥] حسن؛ إن جعلت الجملة بعدها مستأنفة؛ كأنه قيل: لما وصفت الجنات ما حالها؟ فقيل: كلما رزقوا قالوا؛ فليس لها محل من الإعراب، وقيل: محلها رفع، أي: هي كلما ... ، وقيل: ومحلها نصب على الحال، وصاحبها إما «الذين آمنوا»، وإما «جنات»، وجاز ذلك وإن كانت نكرة؛ لأنها تخصصت بالصفة، وعلى هذين تكون حالًا مقدرة؛ لأنَّ وقت البشارة بالجنات لم يكونوا مرزوقين ذلك، وقيل: صفة لـ «جنات» أيضًا، وعلى كون الجملة حالًا أو صفة لا يكون حسنًا.
﴿رِزْقًا﴾ [٢٥] ليس بوقف؛ لأنَّ قالوا: جواب «كلما».
﴿مِنْ قَبْلُ﴾ [٢٥] جائز.
﴿مُتَشَابِهًا﴾ [٢٥] قال أبو عمرو: كاف، ومثله: «مطهرة»، إن جعل ما بعده مستأنفًا.
﴿خَالِدُونَ (٢٥)﴾ [٢٥] تام.


وكتبوا ﴿كلما﴾ [٢٥]، هنا و ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ﴾ [٢٠]، متصلة.
وحذفوا: الألف التي بعد النون من: ﴿جَنَّاتٍ﴾ [٢٥].
والألف التي بعد الهاء من: ﴿الْأَنْهَارُ﴾ [٢٥].
والألف التي بعد الشين من: ﴿مُتَشَابِهًا﴾ [٢٥].
والألف التي بعد الخاء من: ﴿خالدون (٢٥)﴾ [٢٥] كما ترى «مثلًا ما بعوضة» يُبنى الوقف على «ما» وعدمه على اختلاف القراء والمعربين لـ «ما». و ﴿بَعُوضَةً﴾ [٢٦]، قُرئ: «بعوضة» بالرفع، والنصب، والجر (١)؛ فنصبها من سبعة أوجه:
١ - كونها منصوبة بفعل محذوف، تقديره: أعني بعوضة. ٢ - أو صفة لـ «ما». ٣ - أو عطف بيان لـ «مثلًا». ٤ - أو بدلًا منه. ٥ - أو مفعولًا بـ «يضرب»، و «مثلًا» حال تقدمت عليها. ٦ - أو مفعولًا ثانيًا لـ «يضرب». ٧ - أو منصوبة على إسقاط «بين»، والتقدير: ما بين بعوضة، فلما حذفت «بين» أعربت «بعوضة» كإعرابها، أنشد الفراء:
يا أَحسَنَ النَّاسِ ما قَرْنًا إِلى قَدَمٍ ... ولا حبالَ مُحبٍّ واصلٍ تَصِلُ (٢)

أراد: ما بين قرن إلى قدم، وعليه لا يصلح الوقف على «ما»؛ لأنه جعل إعراب «بين» فيما بعدها؛ ليعلم أنَّ معناها مراد فـ «بعوضة» في صلة «ما».
ورفعها، أي: «بعوضةٌ» من ثلاثة أوجه:
١ - كونها خبر المبتدأ محذوف، أي: ما هي بعوضة. ٢ - أو أنَّ «ما» استفهامية، و «بعوضة» خبرها، أي: أيُّ شيء بعوضة. ٣ - أو المبتدأ محذوف، أي: هو بعوضة.
وجرها من وجه واحد:
١ - وهي كونها، أي: «بعوضة» بدلًا من «مثلًا»، على توهم زيادة الباء والأصل: «إن الله لا يستحي بضرب مثل بعوضة»، وهو تعسف ينبو عنه بلاغة القرآن العظيم، والوقف يبين المعنى المراد.
فمن رفع «بعوضةٌ» على أنها مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على «ما» تامًّا، ومن نصبها، أي: «بعوضةً» بفعل محذوف كان كافيًا؛ لعدم تعلق ما بعدها بما قبلها لفظًا لا معنى، وكذلك يكون الوقف على «ما» كافيًا؛ إذا جعلت «ما» توكيد؛ لأنها إذا جعلت تأكيدًا لم يوقف على ما

(١) لم يرد متواترًا سوى النصب، وهو بالإجماع عن الإئمة العشرة، وما عدا ذلك فهو شاذ، ولم أقف على قراءة الجر، وأما قراءة الرفع فرويت عن: الضحاك، وقطرب، ورؤبة ابن العجاج، وإبراهيم بن أبي عبلة، وزاد بعضهم: مالك ابن دينار، وابن السماك. انظر: الإعراب للنحاس (١/ ١٥٣)، البحر المحيط (١/ ١٢٣)، تفسير القرطبي (١/ ٢٤٣)، المحتسب لابن جني (١/ ٦٤)، تفسير الرازي (١/ ٢٣٨).
(٢) ذكره عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب- الموسوعة الشعرية


قبلها، وأما لو نصبت «بعوضةً» على الاتباع لـ «ما»، ونصبت «ما» على الاتباع لـ «مثلًا» فلا يحسن الوقف على «ما»؛ لأنَّ «بعوضة» متممة لـ «ما»، كما لو كانت «بعوضة» صفة لـ «ما»، أو نصبت بدلًا من «مثلًا»، أو كونها على إسقاط الجار، أو على أنَّ «ما» موصولة؛ لأنَّ الجملة بعدها صلتها، ولا يوقف على الموصول دون صلته، أو أنَّ «ما» استفهامية و «بعوضة» خبرها، أو جرت «بعوضة» بدلًا من «مثلًا»، ففي هذه الأوجه السبعة لا يوقف على «ما»؛ لشدة تعلق ما بعدها بما قبلها، وإنما ذكرت هذه الأوجه هنا لنفاستها؛ لأنها مما ينبغي تحصيله وحفظه هذا ما أردناه أثابنا الله على ما قصدناه وهذا الوقف جدير بأن يخص بتأليف.
﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ [٢٦] كاف.
﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [٢٦] جائز؛ لأنَّ «أما» الثانية معطوفة على الأولى؛ لأنَّ الجملتين وإن اتفقتا فكلمة «أما» للتفصيل بين الجمل.
﴿بِهَذَا مَثَلًا﴾ [٢٦] كاف؛ على استئناف ما بعده جوابًا من الله للكفار، وإن جعل من تتمة الحكاية عنهم كان جائزًا.
﴿كَثِيرًا﴾ [٢٦] الثاني حسن، وكذا ﴿الْفَاسِقِينَ (٢٦)﴾ [٢٦] على وجه، وذلك أنَّ في «الذين» الحركات الثلاث: الجر من ثلاثة أوجه: ١ - كونه صفة ذم «للفاسقين». ٢ - أو بدلًا منهم. ٣ - أو عطف بيان. والنصب من وجه واحد، وهو كونه مفعولًا لفعل محذوف. والرفع من وجهين: ١ - كونه خبر مبتدأ محذوف. ٢ - أو مبتدأ، والخبر جملة «أولئك هم الخاسرون»، فإن رفع بالابتداء كان الوقف على «الفاسقين» تامًّا؛ لعدم تعلق ما بعده بما قبله لا لفظًا ولا معنى، وإن رفع خبر مبتدأ، أي: هم الذين، كان كافيًا، وإن نصب بتقدير: أعني، كان حسنًا، وليس بوقف إن نصب صفة «للفاسقين»، أو بدلًا منهم، أو عطف بيان، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿مِيثَاقِهِ﴾ [٢٧] جائز؛ لعطف الجملتين المتفقتين.
﴿في الْأَرْضِ﴾ [٢٧] صالح، إن لم يجعل «أولئك» خبر «الذين»، وإن جعل خبرًا عن «الذين» لم يوقف عليه؛ لأنه لا يفصل بين المبتدأ وخبره.
﴿الْخَاسِرُونَ (٢٧)﴾ [٢٧] تام.
﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [٢٨] ليس بوقف؛ لأنَّ بعده واو الحال، فكأنه قال: كيف تكفرون بالله؟ والحال: إنكم تقرون أنَّ الله خالقكم ورازقكم.
﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ [٢٨] كاف عند أبي حاتم؛ على أنَّ ما بعده مستأنف، وبخهم بما يعرفونه ويقرون به، وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم كانوا أمواتًا؛ إذ كانوا نطفًا في أصلاب آبائهم، ثم أُحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد الموت، فقال تعالى موبخًا لهم: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا


فأحياكم»، ثم ابتدأ، فقال: «ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون»، وقيل: «ثم يميتكم» ليس مستأنفًا، وقال أبو حاتم: مستأنف، وإنَّ «ثم»؛ لترتيب الأخبار، أي: ثم هو يميتكم، وإذا كان كذلك، كان ما بعدها مستأنفًا، قال الحلبي على الأزهرية: إذا دخلت «ثم» على الجمل لا تفيد الترتيب. وقد خطَّأ ابن الأنباري أبا حاتم، واعترض عليه اعتراضًا لا يلزمه، ونقل عنه: إنَّ الوقف على قوله: «فأحياكم» فأخطأ في الحكاية عنه، ولم يفهم عن الرجل ما قاله، وقوله: إنَّ القوم لم يكونوا يعترفون بأنهم كفار، ليس بصحيح، بل كانوا مقرين بالكفر، مع ظهور البراهين والحجج ومعاينتهم إحياء الله البشر من النطف، ثم إماتته إياهم.
﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [٢٨] حسن.
﴿تُرْجَعُونَ (٢٨)﴾ [٢٨] تام.
﴿جَمِيعًا﴾ [٢٩] حسن؛ لأنَّ «ثم» هنا وردت على جهة الإخبار؛ لتعداد النعم، لا على جهة ترتيب الفعل، كقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فتجاوز هذا، ووصله أحسن.
﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [٢٩] كاف.
﴿عَلِيمٌ (٢٩)﴾ [٢٩] تام، ورسموا «فأحييكم» بالياء، قال أبو عمرو في باب ما رسم بالألف من ذوات الياء من الأسماء والأفعال، فقال: يكتب بالياء على مراد الإمالة سواء اتصل بضمير، أم لا، نحو: «المرضى» و «الموتى»، و «أحديها» و «مجريها»، و «آتيكم» و «آتيه» و «آتيها»، و «لا يصليها».
واتفقوا على حذف الألفين من لفظ: «السموت»، و «سموت» حيث وقع، وسواء كان معرفًا أو منكرًا إلَّا في سورة فصلت، فإنهم اتفقوا على إثبات الألف التي بين الواو والتاء في قوله: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢].
﴿خَلِيفَةً﴾ [٣٠] قيل: تام، ورد بأن ما بعده جواب له، ووصله أولى.
﴿الدِّمَاءَ﴾ [٣٠] حسن؛ لأنه آخر الاستفهام.
﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [٣٠] أحسن.
﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)﴾ [٣٠] تام، قيل: علم الله من إبليس المعصية قبل أن يعصيه، وخلقه لها ولا وقف من قوله: «وعلم» إلى «ما علمتنا» فلا يوقف على «الملائكة»؛ لأنَّ «قال» متعلق بما قبله، ولا على «صادقين»؛ لأنَّ «قالوا سبحانك» جواب «الملائكة»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿(إِلَّامَا عَلَّمْتَنَا﴾ [٣٢] حسن.
﴿الْحَكِيمُ﴾ [٣٢] كاف.
﴿بأسمائهم﴾ [٣٣] الأول حسن. والثاني ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «قال ألم أقل لكم» جواب لـ «ما».
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [٣٣] جائز.


﴿تَكْتُمُونَ﴾ [٣٣] تام.
﴿اسْجُدُوا لِآَدَمَ﴾ [٣٤] صالح، وقيل: لا يوقف عليه للفاء.
﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [٣٤] أصلح؛ لأنَّ «أبى واستكبر» جملتان مستأنفتان جوابًا لمن قال: فما فعل؟ وهذا التقدير يرقيه إلى التام.
وقال أبو البقاء (١): في موضع نصب على الحال من «إبليس» أي: ترك السجود كارهًا ومستكبرًا؛ فالوقف عنده على «واستكبر».
﴿الْكَافِرِينَ (٣٤)﴾ [٣٤] كاف؛ على استئناف ما بعده، وجائز إن جعل معطوفًا على ما قبله.
فائدة: أخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن ضمرة قال: بلغني أن أول من سجد لآدم إسرافيل، فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته. اهـ من (الحبائك).
﴿الْجَنَّةَ﴾ [٣٥] جائز، ومثله ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [٣٥] على استئناف النهي.
﴿الظَّالِمِينَ (٣٥)﴾ [٣٥] كاف، وقيل: حسن؛ لأنَّ الجملة بعده مفسرة لما أجمل قبلها.
﴿فِيهِ﴾ [٣٦] حسن؛ لعطف الجملتين المتفقتين.
﴿اهْبِطُوا﴾ [٣٦] حسن، إن رفع «بعضكم» بالابتداء، وخبره «لبعض عدو»، وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال من الضمير في «اهبطوا» أي: اهبطوا متباغضين بعضكم لبعض عدو، والوقف على ﴿عَدُوٌّ﴾ [٣٦] أحسن.
﴿إِلَى حِينٍ (٣٦)﴾ [٣٦] كاف.
﴿كَلِمَاتٍ﴾ [٣٧] ليس بوقف؛ لأن الكلمات كانت سببًا لتوبته.
﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [٣٧] كاف.
﴿الرَّحِيمُ (٣٧)﴾ [٣٧] تام.
﴿مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [٣٨] حسن، ولا وقف من قوله: «فأما» إلى «عليهم»؛ فلا يوقف على «هدى»، ولا

(١) عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي، أبو البقاء، محب الدين: عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب، أصله من عكبرا (بليدة على دجلة)، ومولده ووفاته ببغداد، أصيب في صباه بالجدري، فعمي، وكانت طريقته في التأليف أن يطلب ما صنف من الكتب في الموضوع، فيقرأها عليه بعض تلاميذه، ثم يملي من آرائه وتمحيصه وما علق في ذهنه، من كتبه: شرح ديوان المتنبي، واللباب في علل البناء والإعراب، وشرح اللمع لابن جني، والتبيان في إعراب القرآن، ويسمى: إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، والترصيف في الترصيف، وترتيب إصلاح المنطق، واسمه: المشوف في ترتيب الإصلاح، لابن السكيت، على حروف المعجم، وإعراب الحديث -على حروف المعجم، والمحصل في شرح المفصل للزمخشري، والتلقين -في النحو، وشرح المقامات الحريرية، والموجز في إيضاح الشعر الملغز، والاستيعاب في علم الحساب، (ت ٦١٦ هـ). انظر: الأعلام للزركلي (٤/ ٨٠).


على «هداي»؛ لأنَّ «فمن تبع» جواب «أما» فلا يُفصَل بين الشرطين، وهما «إن، ومن» وجوابهما، وقال السجاوندي: جواب الأول وهو «إن» محذوف، تقديره: فاتبعوه، وجواب «من» «فلا خوف عليهم»، والوقف على «عليهم» -حينئذ- جائز.
﴿يَحْزَنُونَ (٣٨)﴾ [٣٨] تام.
﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [٣٩] صالح؛ بأن يكون «هم فيها» مبتدأ وخبرًا بعد خبر لـ «أولئك»، نحو: الرمان حلو حامض.
﴿خَالِدُونَ (٣٩)﴾ [٣٩] تام، اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد الياء من «آيتنا، وآيت الله، وآيتي، والآيت» حيث وقع، وسواء كان معرفًا بالألف واللام، أو منكرًا، واستثنوا من ذلك موضعين في سورة يونس: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [١٥]، و ﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آَيَاتِنَا﴾ [٢١] فاتفقوا على إثبات الألف فيهما، وحذفوا الألف التي بعد الخاء في «خلدون» حيث وقع كما ترى.
﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [٤٠] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «اذكروا» أمر لهم وما قبله تنبيه عليهم.
﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [٤٠] جائز، ومثله «أوف بعهدكم»، وقيل: لا يوقف عليه؛ لإيهام الابتداء بـ «إياي» أنه أضاف الرهبة إلى نفسه في ظاهر اللفظ، وإن كان معلومًا أن الحكاية من الله، والمراد بالعهد الذي أمرهم بالوفاء به: هو ما أخذ عليهم في التوراة من الإيمان بمحمد ﷺ وما أمرهم به على ألسنة الرسل؛ إذ كان اسمه ﷺ وصفاته -موجودة عندهم في التوراة، والإنجيل.
﴿فَارْهَبُونِ (٤٠)﴾ [٤٠] كاف.
﴿(لِمَامَعَكُمْ﴾ [٤١] جائز.
﴿كَافِرٍ بِهِ﴾ [٤١] حسن، والضمير في «به» للقرآن، أو للتوراة؛ لأنَّ صفة محمد ﷺ فيها فبكتمانهم لها صاروا كفارًا بالتوراة، فنهوا عن ذلك الكفر.
﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [٤١] جائز، وفيه ما تقدم من الإيهام بالابتداء بـ «إياي».
﴿فَاتَّقُونِ (٤١)﴾ [٤١] كاف.
﴿بِالْبَاطِلِ﴾ [٤٢] ليس بوقف؛ لأنه نهى عن اللبس والكتمان معًا، أي: لا يكن منكم لبس ولا كتمان؛ فلا يفصل بينهما بالوقف.
﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)﴾ [٤٢] تام.
﴿الزَّكَاةَ﴾ [٤٣] جائز.
﴿الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [٤٣] تام، اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد (يا) النداء من قوله: «يبني، أو يبني آدم» حيث وقع، وكذا حذفوا الألف التي بعد الباء من «البطل» كما ترى، ورسموا الألف واوًا في «الصلوة، والزكوة، والنجوة، ومنوة، والحيوة» كما تقدم، وحذفوا الألف بعد الراء من «الراكعين»


كما ترى.
﴿الْكِتَابَ﴾ [٤٤] حسن، والكتاب: التوراة.
﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤)﴾ [٤٤] تام، ومفعول «تعقلون» محذوف، أي: قبح ما ارتكبتم من ذلك.
﴿وَالصَّلَاةِ﴾ [٤٥] حسن.
﴿الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ﴾ [٤٥، ٤٦]، و «الذين» يحتمل الحركات الثلاث -فتام إن رفع موضعه، أو نصب، وليس بوقف إن جُرَّ نعتًا لما قبله.
﴿مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ [٤٦] ليس بوقف؛ لأنَّ «وأنهم» معطوف على «أنَّ» الأولى، فلا يفصل بينهما بالوقف.
﴿رَاجِعُونَ (٤٦)﴾ [٤٦] تام؛ للابتداء بعد بالنداء.
﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [٤٧] ليس بوقف؛ لأنَّ «وأني» وما فيها حيزها -في محل نصب؛ لعطفها على المفعول وهو «نعمتي»، كأنه قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وتفضيلي إياكم على العالمين.
والوقف على ﴿الْعَالَمِينَ (٤٧)﴾ [٤٧] حسن غير تام؛ لأنَّ قوله: «واتقوا يومًا» عطف على «اذكروا نعمتي» لا استئناف.
والوقف على ﴿شَيْئًا﴾ [٤٨]، وعلى ﴿عَدْلٌ﴾ [٤٨] جائز.
﴿يُنْصَرُونَ (٤٨)﴾ [٤٨] كاف إن علق «إذ» باذكروا مقدرًا مفعولًا به، فيكون من عطف الجمل، وتقديره: واذكروا إذ أنجيناكم.
﴿مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ﴾ [٤٩] ليس بوقف؛ لأنَّ «يسومونكم» حال من «آل فرعون»، ولا يفصل بين الحال وذيها بالوقف، وإن جعل مستأنفًا جاز.
﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [٤٩] ليس بوقف؛ لأنَّ «يذبحون» تفسير لـ «يسومونكم»، ولا يوقف على المفسَّر دون المفسِّر، وكذلك لو جعل جملة «يذبحون» بدلًا من «يسومونكم» لا يوقف على ما قبله؛ لأنَّه لا يفصل بين البدل والمبدل منه.
﴿نِسَاءَكُمْ﴾ [٤٩] حسن.
﴿عظيم (٤٩)﴾ [٤٩] كاف، ومثله «تنظرون» قال جبريل: يا محمد ما أبغضت أحدًا كفرعون، لو رأيتني وأنا أدس الطين في فيِّ فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها.
﴿تهتدون (٥١)﴾ [٥١] كاف، ومثله «تشكرون» إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، وليس بوقف إن عطف على ما قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿تَهْتَدُونَ (٥٣)﴾ [٥٣] كاف.
﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [٥٤] حسن إن كانت التوبة في القتل، فيكون «فاقتلوا» بدلًا من «فتوبوا».


﴿عِنْدَ بارِئِكُم﴾ [٥٤] كاف إن كانت الفاء في قوله: «فتاب» متعلقة بمحذوف، أي: فامتثلتم وفعلتم فتاب عليكم، أو قتلكم فتاب عليكم.
﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [٥٤] كاف.
﴿الرَّحِيمُ (٥٤)﴾ [٥٤] أكفى منه، وقال أبو عمرو: تام.
فائدة: ذُكِر موسى في القرآن في مائة وعشرين موضعًا
﴿نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [٥٥] جائز، و «جهرة» مصدر نوعي في موضع الحال من الضمير في «نرى»، أي: ذوي جهرة أو جاهرين بالرؤية.
﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥)﴾ [٥٥]، و ﴿تَشْكُرُونَ (٥٦)﴾ [٥٦]، و ﴿وَالسَّلْوَى﴾ [٥٧] و ﴿رَزَقْنَاكُمْ﴾ [٥٧] كلها حسان.
﴿يَظْلِمُونَ (٥٧)﴾ [٥٧] كاف.
﴿خَطَايَاكُمْ﴾ [٥٨] حسن.
﴿الْمُحْسِنِينَ (٥٨)﴾ [٥٨] كاف.
﴿قِيلَ لَهُمْ﴾ [٥٩] جائز، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن علق بما قبله.
﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ [٥٩] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله.
﴿يَفْسُقُونَ (٥٩)﴾ [٥٩] تام، ورسموا: «خطاياكم» بوزن: قضاياكم، وبها قرأ أبو عمرو هنا، وفي نوح «مما خطاياهم» بألف قبل الياء وألف بعدها في اللفظ محذوفة في الخط (١)، جمع تكسير مجرورًا بالكسرة المقدرة على الألف وهو بدل من ما، وقرأ الباقون: «خطيآتكم، ومما خطيآتهم» بالياء والهمز والتاء (٢)، جمع تصحيح مجرورًا بالكسرة الظاهرة، ورسموا «يا قوم اذكروا، يا قوم استغفروا، يا عباد فاتقون» من كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه بلا ياء -فالياء منه ساقطة وصلًا ووقفًا اتباعًا للمصحف الإمام.
﴿الْحَجَرَ﴾ [٦٠] جائز، وإنما انحطت مرتبته؛ لأنَّ الفاء داخلة على الجزاء المحذوف، والتقدير: فضرب فانفجرت، وكانت العصا من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى، لها شعبتان يتقدان في الظلمة نورًا.
﴿عَيْنًا﴾ [٦٠] حسن.
﴿مَشْرَبَهُمْ﴾ [٦٠] أحسن منه.
﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ [٦٠] صالح.

(١) انظر: هذه القراءة في: السبعة (ص: ١٥٦).
(٢) انظر: المصادر السابقة.


﴿مُفْسِدِينَ (٦٠)﴾ [٦٠] كاف.
﴿وَبَصَلِهَا﴾ [٦١] حسن غير تام؛ لأنَّ «أتستبدلون» الآية فيها جملتان: الأولى من كلام الله لبني إسرائيل على جهة التوبيخ فيما سألوه، وقيل: من كلام موسى؛ وذلك أنه غضب لما سألوه هذا، فقال: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»، والثانية: وهي «اهبطوا مصرًا» من كلام الله، وهذا هو المشهور، وعليه فيكون الوقف على ﴿خَيْرٌ﴾ [٦١] تامًّا؛ لأنهما كلامان، ومن جعلهما كلامًا واحدًا كان الوصل أولى.
﴿مَا سَأَلْتُمْ﴾ [٦١] حسن، ويقارب التام؛ لأنَّ الواو بعده للاستئناف، وليست عاطفة.
﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾ [٦١] حسن.
﴿مِنَ اللَّهِ﴾ [٦١] أحسن منه.
﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [٦١] كاف.
﴿يَعْتَدُونَ (٦١)﴾ [٦١] تام، ولا وقف من قوله: «إن الذين آمنوا» إلى قوله: «عند ربهم»، فلا يوقف على «هادوا»، ولا على «الصابئين»، ولا على «صالحًا»؛ لأنَّ «فلهم» خبر «إن»؛ فلا يفصل بين اسمها وخبرها.
﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [٦٢] كاف؛ على أنَّ الواوين بعده للاستئناف، وليس بوقف إن جعلتا للعطف.
﴿يَحْزَنُونَ (٦٢)﴾ [٦٢] تام؛ إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، وجائز إن عطف ما بعده على ما قبله.
﴿فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [٦٣] حسن؛ على مذهب البصريين؛ لأنهم يضمرون القول، أي قلنا: «خذوا ما آتيناكم بقوة»، فهو منقطع مما قبله، والكوفيون يضمرون أنْ المفتوحة المخففة، تقديره: أن خذوا، فعلى قولهم لا يحسن الوقف على «الطور».
﴿بِقُوَّةٍ﴾ [٦٣] جائز.
﴿تَتَّقُونَ (٦٣)﴾ [٦٣] تام.
﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [٦٤] جائز، قوله: «من بعد ذلك» أي: من بعد قيام التوراة، أو من بعد الميثاق، أو من بعد الأخذ.
﴿الْخَاسِرِينَ (٦٤)﴾ [٦٤] تام، ومثله «خاسئين».
﴿لِلْمُتَّقِينَ (٦٦)﴾ [٦٦] كاف، إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، فيكون محل «إذ» نصبًا بالفعل المقدر، وصالح إن عطف على قوله: «اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم»؛ لتعلق المعطوف بالمعطوف عليه.
﴿أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [٦٧] حسن، ومثله «هزوًا» بإبدال الهمزة واوًا اتباعًا لخط المصحف الإمام.
﴿مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧)﴾ [٦٧] كاف.
﴿مَا هِيَ﴾ [٦٨] حسن.


﴿وَلَا بِكْرٌ﴾ [٦٨] كاف، إن رفع «عوان» خبر مبتدأ محذوف، أي: هي عوان، فيكون منقطعًا من قوله: «لا فارض ولا بكر»، وليس بوقف إن رفع على صفة لـ «بقرة»؛ لأنَّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد، فكأنه قال: إنها بقرة عوان قاله الأخفش، قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنها إذا كانت نعتًا لها لوجب تقديمها عليهما، فلما لم يحسن أن تقول: إنها بقرة عوان بين ذلك لا فارض ولا بكر -لم يجز؛ لأنَّ ذلك كناية عن الفارض والبكر، فلا يتقدم المكنى على الظاهر فلما بطل في المتقدم بطل في المتأخر، انظر السخاوي، وكررت «لا»؛ لأنها متى وقعت قبل خبر، أو نعت، أو حال -وجب تكريرها، تقول، زيد لا قائم ولا قاعد، ومررت به لا ضاحكًا ولا باكيًا، ولا يجوز عدم التكرار إلَّا في الضرورة خلافًا للمبرد، وابن كيسان (١).
﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [٦٨] كاف، وكذا «ما تؤمرون»، ومثله «ما لونها».
والوقف على ﴿صَفْرَاءُ﴾ [٦٩] حسن غير تام؛ لأن «فاقع لونها» من نعت البقرة، وكذا «فاقع لونها»؛ لأنه نعت البقرة، ومن وقف على «فاقع»، وقرأ (٢): «يَسُرُّ» بالتحتية صفة للون لا للبقرة لم يقف على «لونها»؛ لأن الفاقع من صفة الأصفر لا من صفة الأسود، واختلف الأئمة في «صفراء»، قيل: من الصفرة المعروفة ليس فيها سواد ولا بياض، حتى قرنها وظلفها أصفران، وقيل: صفراء بمعنى سوداء.
﴿(لَوْنُهَا﴾ [٦٩] جائز.
﴿النَّاظِرِينَ (٦٩)﴾ [٦٩] كاف.
﴿مَا هِيَ﴾ [٧٠] جائز، ومثله «تشابه علينا».
﴿لَمُهْتَدُونَ (٧٠)﴾ [٧٠] كاف، ومثله «لا ذلول» إن جعل «تثير» خبر مبتدأ محذوف، وقال الفراء: لا يوقف على «ذلول»؛ لأنَّ المعنى ليست بذلول فلا تثير الأرض؛ فالمثيرة هي الذلول، قال أبو بكر، وحُكي عن السجستاني أنه قال: الوقف «لا ذلول»، والابتداء «تثير الأرض»، وقال: هذه البقرة وصفها الله بأنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث، قال أبو بكر: وهذا القول عندي غير صحيح؛ لأنَّ التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث، وما روي عن أحد من الأئمة: إنهم وصفوها بهذا الوصف ولا ادَّعوا لها ما ذكره هذا الرجل، بل المأثور في تفسيرها: ليست بذلول فتثير الأرض
وتسقي الحرث، وقوله أيضًا يفسد بظاهر الآية؛ لأنها إذا أثارت الأرض كانت ذلولًا، وقد نفى الله هذا

(١) محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن، المعروف بابن كيسان: عالم بالعربية، نحوًا ولغة، من أهل بغداد، أخذ عن المبرد وثعلب، من كتبه: تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها، والمهذب -في النحو، وغريب الحديث، ومعاني القرآن، والمختار في علل النحو (ت٢٩٩ هـ). انظر: الأعلام للزركلي (٥/ ٣٠٨).
(٢) وهي قراءة شاذة، ولم أعثر عليها في أيٍّ من المصادر التي رجعت إليها.


الوصف عنها، فقول السجستاني لا يؤخذ به ولا يعرج عليه.
والوقف على ﴿تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾ [٧١] كاف، ومثله «الحرث» إن جعل ما بعدهما خبر مبتدأ محذوف.
﴿لَا شِيَةَ فِيهَا﴾ [٧١] أكفى منهما.
﴿بِالْحَقِّ﴾ [٧١] جائز؛ لأن «فذبحوها» عطف على ما قبله، ولا يوقف على «كادوا»؛ لأن خبرها لم يأتِ.
﴿يَفْعَلُونَ (٧١)﴾ [٧١] كاف.
﴿فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا﴾ [٧٢] حسن.
﴿تَكْتُمُونَ (٧٢)﴾ [٧٢] كاف.
﴿بِبَعْضِهَا﴾ [٧٣] جائز، والأولى وصله؛ لأن في الكلام حذفًا، أي: اضربوه يحيى، أو فضرب فحيي، ثم وقع التشبيه في الإحياء المقدر، أي: مثل هذا الإحياء للقتيل يحيي الله الموتى، وإن جعل ما بعده مستأنفًا، وأن الآيات غير إحياء الموتى، وأن المعجزة في الإحياء، لا في قول الميت: قتلني فلان؛ فموضع الحجة غير موضع المعجزة، وقول الميت حق لا يحتاج إلى يمين، وعلى هذا يكون كافيًا.
﴿الْمَوْتَى﴾ [٧٣] حسن، على استئناف ما بعده، وتكون الآيات غير إحياء الموتى، وليس بوقف إن جعل ويريكم آياته بإحيائه الموتى فلا يفصل بينهما.
﴿تَعْقِلُونَ (٧٣)﴾ [٧٣] تام، و «ثم»؛ لترتيب الأخبار، و «قسوة»، و «الأنهار»، و «منه الماء»، و «من خشية الله» كلها حسان، وقال أبو عمرو في الأخير: كاف؛ للابتداء بالنفي.
﴿تَعْمَلُونَ﴾ [٧٤] كاف لمن قرأ بالفوقية، وتام لمن قرأ: «يعملون» بالتحتية (١)؛ لأنه يصير مستأنفًا.
﴿أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ [٧٥] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «وقد كان فريق منهم يسمعون» في موضع الحال، أي: فتطمعون في إيمانهم، والحال أنهم كاذبون محرفون لكلام الله، وعلامة واو الحال أن يصلح موضعها إذ.
﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾ [٧٥] كاف.
﴿قَالُوا آَمَنَّا﴾ [٧٦] حسن.
﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [٧٦] ليس بوقف؛ لأنَّ بعده لام العلة والصيرورة.
﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ [٧٦] كاف.

(١) قرأ ابن كثير بالياء وحده، والباقون بالتاء. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٣٩)، البحر المحيط (١/ ٢٦٧)، الحجة لابن زنجلة (ص: ١٠١)، السبعة (ص: ١٦٠)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٢٠)، الكشف للقيسي (١/ ٢٤٨)، النشر (٢/ ٢١٧).


﴿تَعْقِلُونَ (٧٦)﴾ [٧٦] تام.
﴿وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧)﴾ [٧٧] كاف.
﴿أَمَانِيَّ﴾ [٧٨] حسن، على استئناف ما بعده.
﴿يَظُنُّونَ (٧٨)﴾ [٧٨] أحسن.
﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [٧٩] حسن، ومثله «أيديهم» على استئناف ما بعده.
﴿يَكْسِبُونَ (٧٩)﴾ [٧٩] كاف.
﴿مَعْدُودَةً﴾ [٨٠] حسن.
﴿عَهْدًا﴾ [٨٠]، وكذا ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ [٨٠] ليسا بوقف؛ لأن ما قبل أم المتصلة وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وهما بمنزلة حرف واحد.
﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠)﴾ [٨٠] كاف، ثم تبتدئ: «بلى من كسب سيئة» قال شيخ الإسلام: بلى هنا، وفي «بلى من أسلم» الوقف على «بلى» خطأ؛ لأن «بلى» وما بعدها جواب للنفي السابق قبلهما، وهو «لن» في قوله: «لن تمسنا»، وفي الثاني: «لن يدخل الجنة»، وقال أبو عمرو: يوقف على بلى في جميع القرآن ما لم يتصل بها شرط أو قسم، والتحقيق التفصيل والرجوع إلى معناها، وهي حرف يصير الكلام المنفي مثبتًا بعد أن كان منفيًا عكس نعم؛ فإنها تقرر الكلام الذي قبلها مطلقًا سواء كان نفيًا أو إثباتًا على مقتضى اللغة؛ فبلى هنا رد لكلام الكفار «لن تمسنا النار إلَّا أيامًا معدودة»، فرد عليهم بلى تمسكم النار بدليل قوله: «هم فيها خالدون»؛ لأنَّ النفي إذا قصد إثباته أجيب ببلى، وإذا قصد نفيه أجيب بنعم، تقول: ما قام زيد؟ فتقول: بلى، أي: قد قام، فلو قلت: نعم فقد نفيت عنه القيام، وبذلك فرق النووي بينهما بقوله: ما استفهم عنه بالإثبات كان جوابه نعم، وما استفهم عنه بالنفي كان جوابه بلى، ونقل عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «ألست بربكم قالوا بلى» لو قالوا: نعم –لكفروا؛ يريد أن النفي إذا أجيب بنعم كان تصديقًا، فكأنهم أقروا بأنه ليس ربهم، وكذا نقل عنه، وفيه نظر إن صح عنه؛ وذلك أن النفي صار إثباتًا، فكيف بتصديق التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار، وصارت نعم واقعة بعد الإثبات، فتفيد الإثبات بحسب اللغة، وهذا إذا كان النفي إنكاريًّا أما لو كان تقريريًّا فلا يكون في معنى النفي إجماعًا، ولا يجوز مراعاة المعنى إلَّا في الشعر كقوله:
أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو ... وَإِيَّانَا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي
نَعَمْ وَتَرَى الهِلَالَ كَمَا أَرَاهُ ... وَيَعْلُوهَا المَشِيبُ كَمَا عَلَانِي (١)

(١) البيت من بحر الوافر، وقائله جُحدُر العُكَلي، من قصيدة يقول في مطلعها:
تَأَوَّبَني فَبِتُّ لَها كَنيعًا ... هَمومٌ لا تُفارِقُني حَواني

جُحدُر العُكَلي (? - ١٠٠ هـ /? - ٧١٨ م) جُحدُر المَحرِزي العُكَلي، شاعر من أهل اليمامة، كان في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، يقطع الطريق وينهب الأموال ما بين حجر واليمامة، فأمسكه عامل الحجاج في اليمامة وسجنه في سجن بها اسمه (دوّار) نظم فيه قصائد-الموسوعة الشعرية


فأجاب بالنفي المقرون بالاستفهام بنعم، وهو قليل جدًّا مراعاة للمعنى؛ لأنه إيجاب، كأنه قال: الليل يجمعنا، قيل: هو ضرورة، وقيل: نُظِر إلى المعنى، وقيل: نعم ليست جوابًا لأليس، بل جوابًا لقوله: فذاك بنا تداني، والفقهاء سووا بينهما فيما لو قال شخص لآخر: أليس عندك عشرة، فقال الآخر: نعم، أو بلى -لزمه الإقرار بذلك على قول عند النحاة أن نعم كبلى، لكن اللزوم في بلى ظاهر، وأما نعم فإنما لزم بها الإقرار على عرف الناس لا على مقتضى اللغة؛ لأنها تقرر الكلام الذي قبلها مطلقًا نفيًا أو إثباتًا، وعليه قول ابن عباس، فالوقف تابع لمعناها، والتفصيل أبين فلا يفصل بين بلى وما بعدها من الشرط كما هنا، أو اتصل بها قسم نحو: «قالوا بلى وربنا» فلا يفصل بينها وبين الشيء الذي توجبه؛ لأنَّ الفصل ينقص معنى الإيجاب كما جزم بذلك العلامة السخاوي، وأبو العلاء الهمداني، وأبو محمد الحسن بن علي العماني بفتح العين المهملة وتشديد الميم نسبة إلى عمان مدينة بالبلقاء بالشأم دون دمشق، لا العماني بالضم والتخفيف نسبة إلى عمان قرية تحت البصرة، وبها جبل جمع الله الذوات عليه، وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا، لا رب لنا غيرك، ولا إله لنا سواك، كذا يستفاد من السمين، وغيره.
﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [٨١] جائز.
﴿خَالِدُونَ (٨١)﴾ [٨١] تام.
﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [٨٢] جائز.
﴿هُمْ فِيهَا﴾ [٨٢] فيه وجهان؛ وذلك أن «أولئك» في الموضعين مبتدأ و «أصحاب» بعدهما خبر، و «هم فيها» خبر ثان، فهما خبران، وهذا يتوجه عليه سؤال؛ وذلك أنهم قالوا: الجملة إذا اتصلت بجملة أخرى فلا بد من واو العطف؛ لتعلق إحداهما بالأخرى، فالجواب: إن قوله: «أصحاب النار» خبر، و «هم فيها» خبر، فهما خبران عن شيء واحد، فاستغني عن إدخال حرف العطف بينهما نحو: الرمان حلو حامض، ففي قوله: «هم فيها» وجهان: الوقف على أنها جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر بعد كل منهما، وليس وقفًا إن أعربت حالًا.
﴿خَالِدُونَ (٨٢)﴾ [٨٢] تام.
﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ [٨٣] حسن، و «إحسانًا» مصدر في معنى الأمر، أي: وأحسنوا، أو استوصوا بالوالدين إحسانًا، وكذا يقال في «قولوا للناس حسنًا».
﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾ [٨٣] جائز، ووصله أولى؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.


﴿حُسْنًا﴾ [٨٣] صالح، ومثله «الصلاة»، وكذا «الزكاة».
﴿مُعْرِضُونَ (٨٣)﴾ [٨٣] كاف، ومثله «تشهدون» على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال بمعنى متظاهرين.
﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ [٨٥] حسن، ومثله «إخراجهم»، وكذا «ببعض»، وكذا «الحياة الدنيا»، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كاف.
﴿الْعَذَابِ﴾ [٨٥] كاف.
﴿تَعْمَلُونَ (٨٥)﴾ [٨٥] تام، سواء قرئ بالفوقية أو بالتحتية (١)، وتمامه على استئناف ما بعده، وجائز إن جعل ما بعده صفة لما قبله.
﴿بِالْآَخِرَةِ﴾ [٨٦] جائز، على أن الفعل بعده مستأنف، وعلى أن الفاء للسبب والجزاء يجب الوصل.
﴿يُنْصَرُونَ (٨٦)﴾ [٨٦] أتم مما قبله.
﴿بِالرُّسُلِ﴾ [٨٧] حسن.
﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ [٨٧] صالح.
﴿الْقُدُسِ﴾ [٨٧] كاف.
﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [٨٧] صالح، وقوله: «ففريقًا» منصوب بالفعل بعده، أي: كذبتم وقتلتم فريقًا.
﴿تَقْتُلُونَ (٨٧)﴾ [٨٧] كاف.
﴿غُلْفٌ﴾ [٨٨] صالح؛ لأنَّ «بل» إعراض عن الأول، وتحقيق للثاني.
﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ [٨٨] ليس بوقف إن نصب «قليلًا» حالًا من فاعل «يؤمنون»، أي: فجمعًا قليلًا يؤمنون، أي: المؤمن منهم قليل، وجائز إن نصب بمصدر محذوف أي: فإيمانًا قليلًا، أو نصب صفة لزمان محذوف، أي: فزمانًا قليلًا يؤمنون.
﴿مَا يُؤْمِنُونَ (٨٨)﴾ [٨٨] كاف.
﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ [٨٩] ليس بوقف؛ لأنَّ الواو بعده للحال، ومثله في عدم الوقف «كفروا»؛ لأنَّ جواب «لما» الأولى دل عليه جواب الثانية.
﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ [٨٩] حسن، وقيل: كاف، على استئناف ما بعده.

(١) قرأ بالياء نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف في اختياره، وقرأ الباقون بالتاء. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٤١)، الإملاء للعكبري (١/ ٢٩)، البحر المحيط (١/ ٢٩٤)، التيسير (ص: ٧٤)، تفسير الطبري (٢/ ٣١٥)، الحجة لابن زنجلة (ص: ١٠٥)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٢٢)، الكشاف (١٨٠/)، الكشف للقيسي (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، النشر (٢/ ٢١٨).


﴿الْكَافِرِينَ (٨٩)﴾ [٨٩] تام.
﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [٩٠] تام إن جعل محل أن رفعًا خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أن يكفروا، أو جعل مبتدأ محذوف الخبر، وليس بوقف إن جعلت أن مبتدأ محذوف وما قبلها خبرًا، أو جعلت بدلًا من الضمير في «به» إن جعلت «ما» تامة.
﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ [٩٠] حسن.
﴿عَلَى غَضَبٍ﴾ [٩٠] أحسن.
﴿مُهِينٌ (٩٠)﴾ [٩٠] تام.
﴿عَلَيْنَا﴾ [٩١] جائز؛ لأنَّ ما بعده جملة مستأنفة الأخبار، وكذا بما رواه لفصله بين الحكاية وبين كلام الله، قال السدي (١): «بما وراءه»، أي: القرآن.
﴿لِمَا مَعَهُمْ﴾ [٩١] حسن.
﴿مِنْ قَبْلُ﴾ [٩١] ليس بوقف؛ لأن ما بعده شرط جوابه محذوف، أي: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم -فلِمَ قتلتم أنبياء الله؟ فهي جملة سيقت توكيدًا لما قبلها، وقيل: إنْ نافية بمعنى: ما، أي: ما كنتم مؤمنين؛ لمنافاة ما صدر منكم الإيمان.
﴿مُؤْمِنِينَ (٩١)﴾ [٩١] تام، اتفق علماء الرسم على وصل «بئسما»، والقاعدة في ذلك أن كل ما في أوله اللام فهو مقطوع، كما يأتي التنبيه عليه في محله.
﴿ظَالِمُونَ (٩٢)﴾ [٩٢] كاف، و «ثم»؛ لترتيب الأخبار.
﴿الطُّورَ﴾ [٩٣] جائز؛ لأن ما بعده على إضمار القول، أي قلنا: خذوا.
﴿وَاسْمَعُوا﴾ [٩٣] حسن.
﴿وَعَصَيْنَا﴾ [٩٣] صالح.
﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ [٩٣] حسن.
﴿مُؤْمِنِينَ (٩٣)﴾ [٩٣] تام، ومثله «صادقين».
﴿أَيْدِيهِمْ﴾ [٩٥] كاف.
﴿بِالظَّالِمِينَ (٩٥)﴾ [٩٥] تام، وقال أبو عمرو: كاف.
﴿عَلَى حَيَاةٍ﴾ [٩٦] تام عند نافع؛ لأنَّ قوله: «يود أحدهم» عنده جملة في موضع الحال من قوله: «ومن الذين أشركوا»، ويجوز أن يكون «ومن الذين أشركوا» في موضع رفع خبرًا مقدمًا تقديره: ومن

(١) السدي (٠٠٠ - ١٢٨ هـ = ٠٠٠ - ٧٤٥ م) إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي: تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة، قال فيه ابن تغري بردي: (صاحب التفسير، والمغازي والسير، وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأيام الناس). انظر: الأعلام للزركلي (١/ ٣١٧).


الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فعلى هذا يكون الوقف على «حياة» تامًّا، والأكثر على أن الوقف على «أشركوا» وهم المجوس، كان الرجل منهم إذا عطس قيل له: زي هزا رسال، أي: عش ألف سنة؛ فاليهود أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك؛ وذلك أن المجوس كانت تحية ملوكهم هذا عند عطاسهم ومصافحتهم.
﴿أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [٩٦] حسن، وقيل: كاف؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفًا وحالًا.
﴿أَنْ يُعَمَّرَ﴾ [٩٦] أحسن منه.
﴿يَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [٩٦] تام.
﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [٩٧] حسن؛ إن رفعت «هدى».
﴿لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧)﴾ [٩٧] تام.
﴿وَمِيكَالَ﴾ [٩٨] ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت.
﴿لِلْكَافِرِينَ (٩٨)﴾ [٩٨] تام.
﴿بَيِّنَاتٍ﴾ [٩٩] كاف.
﴿الْفَاسِقُونَ (٩٩)﴾ [٩٩] تام؛ للاستفهام بعده.
﴿عَهْدًا﴾ [١٠٠] ليس بوقف؛ لأن «نبذه» جواب لما قبله.
﴿فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ [١٠٠] جائز.
﴿لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠)﴾ [١٠٠] تام، وقال أبو عمرو: كاف.
﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ [١٠١] ليس بوقف؛ لأن جواب «لما» منتظر.
﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [١٠١] جائز إن جعل مفعول «أوتوا» الواو، والثاني «الكتاب»، وليس بوقف إن جعل «الكتاب» مفعولًا أول، و «كتاب الله» مفعول «نبذ»، كما أعربه السهيلي (١)، و «وراء» منصوب على الظرفيةـ، كذا في (السمين).
﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [١٠١] ليس بوقف؛ لأن «كأنهم لا يعلمون» جملة حالية، وصاحبها «فريق»، والعامل فيها «نبذ»، والتقدير: مشبهين للجهال.

(١) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ، عالم باللغة والسير، ضرير، ولد في مالقة، وعمي وعمره (١٧ سنة)، ونبغ، فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه، فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها، نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة)، وهو صاحب الأبيات التي مطلعها:
يامن يرى ما في الضمير ويسمع ... أنت المعد لكل ما يتوقع

من كتبه: الروض الأنف -في شرح السيرة النبوية لابن هشام، وتفسير سورة يوسف، والتعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، والإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين، ونتائج الفكر (ت٥٨١ هـ).


﴿لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)﴾ [١٠١] كاف، ومثله «على ملك سليمان».
والوقف على ﴿عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [١٠٢] قال نافع، وجماعة: تام، وقال أبو عمرو: ليس بتام، ولا كاف، بل حسن، وعلى كل قول فيه البداءة بـ «لكن»، وهي كلمة استدراك، يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات، وواقعة بين كلامين متغايرين فما بعدها متعلق بما قبلها استدراكًا وعطفًا.
﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ [١٠٢] حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال، أو خبر «لكن».
﴿السِّحْرَ﴾ [١٠٢] كاف، إن جعلت «ما» نافية، ثم يبتدئ: «وما أنزل على الملكين»، أي: لم ينزل عليهما سحر ولا باطل، وإنما أنزل عليهما الأحكام، وأمرًا بنصرة الحق وإبطال الباطل، وليس بوقف إن جعلت «ما» بمعنى الذي، أي: «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين» بفتح اللام (١)، ومن قرأ بفتحها وقف على «الملكين»، ويبتدئ «ببابل هاروت وماروت»، والذي قرأ بكسر اللام (٢)؛ أراد بهما داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام.
قوله: «هاروت وماروت» هما في موضع خفض عطف بيان في الأول، والثاني عطف عليه، أو بدلان من «الملكين»، و «بابل»، قال ابن مسعود: هي في سواد الكوفة، وهما لا ينصرفان؛ للعلمية والعجمة، أو العلمية والتأنيث.
والوقف على ﴿هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ [١٠٢] تام، سواء جعلت «ما» نافية، أو بمعنى الذي، و «بابل» لا ينصرف أيضًا وهو في موضع خفض للعلمية والتأنيث؛ لأنه اسم بقعة، وقرأ الزهري والضحاك: «هاروتُ وماروتُ» برفعهما (٣)، خبر مبتدأ محذوف، فعلى هذه القراءة يوقف على «بابل»، أو مرفوعان بالابتداء، و «ببابل» الخبر، أي: هاروت وماروت ببابل، فعلى هذه القراءة بهذا التقدير -يكون الوقف على «الملكين»، وهذا الوقف أبعد من الأول؛ لبعد وجهه عند أهل التفسير، ونصبهما بإضمار أعني -فيكون الوقف على «بابل» كافيًا، ونصبهما بدلًا من «الشياطينَ» على قراءة نصب النون (٤)، وعلى هذه القراءة لا يفصل بين المبدل والمبدل منه بالوقف، قوله: «وما كفر سليمان» رد على الشياطين؛ لأنهم

(١) وهي قراءة الأئمة العشرة.
(٢) وهي قراءة ابن عباس والضحاك وابن أبزي والحسن البصري وابن مزاحم، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: الإملاء للعكبري (١/ ٣٢)، البحر المحيط (١/ ٣٢٩)، تفسير الطبري (٢/ ٤٣٥)، تفسير القرطبي (٢/ ٥٢)، الكشاف (١/ ٨٥).
(٣) وهي قراءة شاذة، ورويت أيضا عن الحسن. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (١/ ٣٣٠)، الكشاف (١/ ٨٦).
(٤) وهي قراءة نافع - ابن كثير - أبوعمر. انظر هذه القراءة في: اتحاف الفضلاء (ص:١٤٤)، البحر المحيط (١/ ٣٢٧)، التيسير (ص:٧٥)، الحجة لابن خالويه (ص:٨٦)، الحجة لأبي زرعة (ص:١٠٨)، السبعة (ص:١٦٧)، الغيث للصفاقسي (ص:١٢٧)، الكشاف (١/ ٢٥٦)، تفسير الرازي (١/ ٤٣٦).


زعموا أن سليمان استولى على الملك بالسحر الذي ادعوه عليه، فعلى هذا يكون قوله: «وما كفر سليمان» ردًّا على اليهود، والسبب الذي من أجله أضافت اليهود السحر إلى سليمان بزعمهم، فأنزل الله براءته، وما ذاك إلَّا أن سليمان كان جمع كتب السحرة تحت كرسيه؛ لئلَّا يُعمَل به، فلما مات ووجدت الكتب قالت الشياطين: بهذا كان ملكه، وشاع في اليهود أن سليمان كان ساحرًا، فلما بعث الله محمدًا ﷺ بالرسالة -خاصموه بتلك الكتب، وادعوا أنه كان ساحرًا فأنزل الله: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين» الآية فأنزل الله براءته
﴿حَتَّى يَقُولَا﴾ [١٠٢] ليس بوقف؛ لفصله بين القول والمقول، و «حتى» هنا حرف جر، وتكون حرف عطف، وتكون حرف ابتداء تقع بعدها الجمل كقوله:
فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دَاءَهَا ... بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءَ دِجْلَةَ أَشْكَلَ (١)

والغاية معنى لا يفارقها في هذه الأحوال الثلاثة إما في القوة، أو الضعف، أو غيرها.
﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ [١٠٢] كاف إن جعل ما بعده معطوفًا على «يعلمون الناس السحر»، وعلى المعنى أي: فلا تكفر فيأتون فيتعلمون، وقيل: عطف على محل «ولكن الشياطين كفروا»؛ لأن موضعه رفع، أو على خبر مبتدأ محذوف، أي: فهم يتعلمون، و ﴿وَزَوْجِهِ﴾ [١٠٢]، و ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [١٠٢]، و ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [١٠٢] كلها حسان.
﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ [١٠٢] ليس بوقف؛ لأن قوله: «ماله» جواب القسم؛ فإن اللام في «لمن اشتراه» موطئة للقسم، و «من» شرطية في محل رفع بالابتداء، و «ماله في الآخرة من خلاق» جواب القسم.
﴿مِنْ خَلَاقٍ﴾ [١٠٢] حسن، وكذا «يعلمون» الأول، و «اتقوا» ليس بوقف؛ لأن جواب «لو» بعد «ويعلمون» الثاني (تام)؛ لأنه آخر القصة.
﴿رَاعِنَا﴾ [١٠٤] ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله، وجائز لمن قرأ (٢): «راعنًا» بالتنوين، وتفسيرها: لا تقولوا حمقًا؛ مأخوذ من الرعونة، والوقف عليها في هذه القراءة سائغ.

(١) البيت من الطويل، ونسبه إلى جرير، ابن سلام الجمحي في: طبقات فحول الشعراء، والبيت جاء ضمن أبيات له يقول في مطلعها:
فإنك والجحاف حين تعضه ... أردت بذاك المكث والورد أعجل
كما ذكر في: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي-الموسوعة الشعرية
(٢) وهي قراءة ابن محيصن والحسن ومجاهد وابن أبي ليلى، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٤٥)، الإعراب للنحاس (١/ ٢٠٥)، الإملاء للعكبري (١/ ٣٣)، البحر المحيط (١/ ٣٣٨)، تفسير الطبري (٢/ ٤٦٥)، تفسير القرطبي (٢/ ٦٠)، الكشاف (١/ ٨٦).


﴿وَاسْمَعُوا﴾ [١٠٤] حسن.
﴿أَلِيمٌ (١٠٤)﴾ [١٠٤] تام.
﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [١٠٥] كاف.
﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ [١٠٥] أكفى.
﴿الْعَظِيمِ (١٠٥)﴾ [١٠٥] تام.
﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ [١٠٦] ليس بوقف؛ لأن قوله: «نأت بخير منها» جواب الشرط، كأنه قال: أي آية ننسخها أو ننسأها نأت بخير منها.
﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾ [١٠٦] حسن، وقال أبو حاتم السجستاني: تام، وغلطه ابن الأنباري، وقال: لأن قوله «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» تثبيت وتسديد لقدرة الله تعالى على المجيء بما هو خير من الآية المنسوخة، وبما هو أسهل فرائض منها.
﴿قَدِيرٌ (١٠٦)﴾ [١٠٦] تام؛ للاستفهام بعده.
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [١٠٧] كاف؛ للابتداء بعده بالنفي.
﴿وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧)﴾ [١٠٧] تام؛ للابتداء بالاستفهام بعده.
﴿مِنْ قَبْلُ﴾ [١٠٨] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿السَّبِيلِ (١٠٨)﴾ [١٠٨] تام.
﴿كُفَّارًا﴾ [١٠٩] كاف؛ إن نصب «حسدًا» بمضمر غير الظاهر؛ لأن حسدًا مصدر فعل محذوف، أي: يحسدونكم حسدًا، وهو مفعول له، أي: يرونكم من بعد إيمانكم كفارًا لأجل الحسد، وليس بوقف إن نصب «حسدًا» على أنه مصدرًا، أو أنه مفعول له؛ إذ لا يفصل بين العامل والمعمول بالوقف.
﴿الْحَقُّ﴾ [١٠٩] حسن.
﴿بِأَمْرِهِ﴾ [١٠٩] أحسن منه.
﴿قَدِيرٌ (١٠٩)﴾ [١٠٩] تام.
﴿الزَّكَاةَ﴾ [١١٠] حسن.
﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ [١١٠] أحسن منه.
﴿بَصِيرٌ (١١٠)﴾ [١١٠] تام.
﴿أَوْ نَصَارَى﴾ [١١١] حسن.
﴿أَمَانِيُّهُمْ﴾ [١١١] أحسن منه.
﴿صَادِقِينَ (١١١)﴾ [١١١] تام.
﴿بَلَى﴾ [١١٢] ليس بوقف؛ لأن «بلى» وما بعدها جواب للنفي السابق، والمعنى: أن اليهود قالوا:


لن يدخل الجنة أحد إلَّا من كان يهوديًّا، والنصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلَّا من كان نصرانيًّا -فقيل لهم: بلى يدخلها من أسلم وجهه، فقوله: «بلى» رد للنفي في قولهم: لن يدخل الجنة أحد، وتقدم ما يغني عن إعادته.
﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [١١٢] جائز، وقرئ شاذًّا، و «لا خوفَ عليهم» (١) بحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله بلا تنوين، أي: ولا خوف شيء عليهم.
﴿يَحْزَنُونَ (١١٢)﴾ [١١٢] تام.
﴿عَلَى شَيْءٍ﴾ [١١٣] في الموضعين (جائز)، والأول أجود؛ لأن الواو في قوله: «وهم يتلون الكتاب» للحال.
﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ [١١٣] حسن، على أن الكاف في «كذلك» متعلقة بقول أهل الكتاب، أي: قال الذين لا يعلمون -وهم مشركو العرب- مثل قول اليهود والنصارى؛ فهم في الجهل سواء، ومن وقف على «كذلك» ذهب إلى أن الكاف راجعة إلى تلاوة اليهود، وجعل «وهم يتلون الكتاب» راجعًا إلى النصارى، أي: والنصارى يتلون الكتاب كتلاوة اليهود، وأن أحد الفريقين يتلو الكتاب كما يتلو الفريق الآخر؛ فكلا الفريقين أهل كتاب، وكل فريق أنكر ما عليه الآخر، وهما أنكرا دين الإسلام كإنكار اليهود النصرانية، وإنكار النصارى اليهودية من غير برهان ولا حجة، وسبيلهم سبيل من لا يعرف الكتاب من مشركي العرب؛ فكما لا حجة لأهل الكتاب لإنكارهم دين الإسلام -لا حجة لمن ليس له كتاب -وهم مشركو العرب- فاستووا في الجهل.
﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ [١١٣] حسن؛ لأنَّ «فالله» مبتدأ مع فاء التعقيب قاله السجاوندي.
﴿يَخْتَلِفُونَ (١١٣)﴾ [١١٣] تام.
﴿فِي خَرَابِهَا﴾ [١١٤] حسن.
﴿خائفين﴾ [١١٤] كاف؛ لأنَّ ما بعده مبتدأ وخبر، ولو وُصِل لصارت الجملة صفة لهم.
﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ [١١٤] جائز.
﴿عَظِيمٌ (١١٤)﴾ [١١٤] تام.
﴿وَالْمَغْرِبُ﴾ [١١٥] حسن.
﴿تُوَلُّوا﴾ [١١٥] ليس بوقف؛ لأن ما بعده جواب الشرط؛ لأن أين اسم شرط جازم، وما زائدة، و «تولوا» مجزوم بها، وزيادة ما ليست لازمة لها بدليل قوله:

(١) لم أستدل علي هذه القراءة في أيٍّ من المصادر التي رجعت إليها.


أين تصرف بنا العداة تجدنا (١)

وهي ظرف مكان، والناصب لها ما بعدها.
﴿وَجْهُ اللَّهِ﴾ [١١٥] كاف.
﴿عَلِيمٌ (١١٥)﴾ [١١٥] تام، على قراءة ابن عامر (٢): «قالوا» بلا واو، أو بها، وجعلت استئنافًا، وإلَّا فالوقف على ذلك حسن؛ لأنه من عطف الجمل.
﴿سُبْحَانَهُ﴾ [١١٦] صالح، أي: تنزيهًا له عما نسبه إليه المشركون؛ فلذلك صلح الوقف على «سبحانه».
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [١١٦] كاف؛ لأن ما بعده مبتدأ وخبر.
﴿قَانِتُونَ (١١٦)﴾ [١١٦] تام.
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [١١٧] جائز؛ لأنَّ «إذا» إِذا أجيبت بالفاء كانت شرطية.
﴿كُنْ﴾ [١١٧] جائز، إن رفع «فيكون» خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو، ليس بوقف لمن نصب «فيكون» (٣)؛ على جواب الأمر، أو عطفًا على «يقول»؛ فعلى هذين الوجهين لا يوقف على «كن»؛ لتعلق ما بعده به من حيث كونه جوابًا له.
﴿فَيَكُونُ (١١٧)﴾ [١١٧] تام على القراءتين (٤).
﴿أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ﴾ [١١٨] حسن، ومثله «مثل قولهم».
﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [١١٨] كاف.
﴿يُوقِنُونَ (١١٨)﴾ [١١٨] تام.
﴿وَنَذِيرًا﴾ [١١٩] حسن، على قراءة: «ولا تَسألْ» بفتح التاء والجزم، وهي قراءة نافع (٥)، وهي

(١) لم أستدل عليه.
(٢) وقرأ الباقون بالواو: «وقالوا». انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٤٦)، الإملاء للعكبري (١/ ٣٥)، البحر المحيط (١/ ٣٦٢)، التيسير (ص: ٧٦)، الحجة لابن خالويه (ص: ٨٨)، الحجة لابن زنجلة (ص: ١١٠)، السبعة (ص: ١٦٨)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٣٣)، الكشاف (١/ ٩٠)، الكشف للقيسي (١/ ٢٦٠)، النشر (٢/ ٢٢٠).
(٣) والرفع قراءة الأئمة العشرة سوى ابن عامر، والنصب لابن عامر وحده. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٤٦)، الإملاء للعكبري (١/ ٣٥)، البحر المحيط (١/ ٣٦٦)، التيسير (ص: ٧٦)، الحجة لابن خالويه (ص: ٨٨)، الحجة لابن زنجلة (ص: ١١٠)، السبعة (ص: ١٦٨)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٣٤)، النشر (٢/ ٢٢٠).
(٤) أي: قراءتي الرفع والنصب في «فيكون»، المشار إليها سابقًا.
(٥) انظر هذه القراءة في: اتحاف الفضلاء (ص: ١٤٦)، الإعراب للنحاس (١/ ٢٠٩)، الإملاء للعكبري (١/ ٣٦)، البحر المحيط (١/ ٣٦٨)، التيسير (ص: ٧٦)، الحجة لابن خالويه (ص: ٨٧)، الحجة لأبي زرعة (ص:١١١)، السبعة (ص:١٦٩)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٣٤)، الكشاف (١/ ٩١)، تفسير الرازي (١/ ٤٧١).


تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أمره الله بترك السؤال، والثاني: أن يكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب، أو هو من باب تأكيد النهي، نحو: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، ومن قرأ بضم التاء والرفع (١)، استئنافًا -له وجهان أيضًا: أحدهما: أن يكون حالًا من قوله: «إنا أرسلناك بالحق» فيكون منصوب المحل، معطوفًا على «بشيرًا ونذيرًا» أي: أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا وغير مسئول عن أصحاب الجحيم؛ فعلى هذه القراءة لا يوقف على «ونذيرًا» إلَّا على تسامح، الثاني: أن تكون الواو للاستئناف، ويكون منقطعًا عن الأول على معنى: ولن تسأل، أو ولست تسأل، أو ولست تؤاخذ؛ فهو على هذا منقطع عما قبله، فيكون الوقف على «ونذيرًا» كافيًا.
﴿الْجَحِيمِ (١١٩)﴾ [١١٩] تام.
﴿مِلَّتَهُمْ﴾ [١٢٠] حسن، ومثله «الهدى».
﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾ [١٢٠] ليس بوقف، لأنَّ نفي الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم، فكان في الإطلاق خطر؛ فلذلك جاء الجواب «مالك من الله من ولي ولا نصير»؛ لأنَّ اللام في «ولئن اتبعت» مؤذنة بقسم مقدر قبلها، فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف، وكذا يقال فيما يأتي.
﴿وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠)﴾ [١٢٠] تام.
﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [١٢١] حسن، وقيل: تام، «الذين» مبتدأ، وفي خبره قولان: أحدهما: أنه «يتلونه»، وتكون جملة «أولئك» مستأنفة، والثاني: أن الخبر هو «أولئك يؤمنون به»، ويكون «يتلونه» في محل نصب حالًا من المفعول في «آتيناهم»، وعلى كلا القولين هي حال مقدرة؛ لأنَّ وقت الإيتاء لم يكونوا تالين، ولا كان الكتاب متلوًّا، وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون «يتلون» خبرًا؛ لئلَّا يلزم أن كل مؤمن يتلو الكتاب حق تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة، وكذا جعله حالًا؛ لأنه ليس كل مؤمن على حالة التلاوة بأي تفسير فسرت التلاوة.
﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ [١٢١] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت؛ فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف.
﴿الْخَاسِرُونَ (١٢١)﴾ [١٢١] تام.
﴿الْعَالَمِينَ (١٢٢)﴾ [١٢٢] كاف.
﴿عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [١٢٣] جائز.

(١) وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة.


﴿يُنْصَرُونَ (١٢٣)﴾ [١٢٣] تام.
قرأ ابن عامر «إبراهام» بألف بعد الهاء في جميع ما في هذه السورة ومواضع أخر، وجملة ذلك ثلاثة وثلاثون موضعًا، وما بقي بالياء (١).
﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [١٢٤]، و ﴿إِمَامًا﴾ [١٢٤]، و ﴿ذُرِّيَّتِي﴾ [١٢٤] كلها حسان.
﴿الظَّالِمِينَ (١٢٤)﴾ [١٢٤] كاف.
﴿وَأَمْنًا﴾ [١٢٥] حسن، على قراءة «واتخِذوا» بكسر الخاء أمرًا (٢)؛ لأنه يصير مستأنفًا، ومن قرأ بفتح الخاء (٣)، ونسق التلاوة على جعلنا -فلا يوقف على «وأمنًا»؛ لأن «واتخذوا» عطف على «وإذ جعلنا» كأنه قال: واذكروا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا وإذا اتخذوا.
﴿مُصَلًّى﴾ [١٢٥] حسن، على القراءتين (٤).
﴿السُّجُودِ (١٢٥)﴾ [١٢٥] تام.
﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [١٢٦] ليس وقفًا؛ لأنَّ «من آمن» بدل بعض من كل من «أهله».
﴿وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾ [١٢٦] حسن، وقيل: تام؛ لأنَّ ما بعده من قول الله؛ لما روي عن مجاهد في هذه الآية قال: استرزق إبراهيم لمن آمن بالله واليوم الآخر، قال تعالى: ومن كفر فأرزقه.
﴿عَذَابِ النَّارِ﴾ [١٢٦] جائز.
﴿الْمَصِيرُ (١٢٦)﴾ [١٢٦] تام.
﴿وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [١٢٧] كاف، إن جعل «ربنا» مقولًا له ولإبراهيم، أي: يقولان: ربنا، ومن قال: إنه

(١) وأما مواضع البقرة فهي خمسة عشر موضعًا، وهي جميع ما فيها، وأما بقية الثلاثة والثلاثين موضعًا فقد وقعت في السور التالية: في النساء: ﴿واتبع مِلَّةَ إبراهيم﴾ [١٦٣]، و ﴿واتخذ الله إبراهيم﴾ [١٢٥]، و ﴿وأوحينا إلى إبراهيم﴾ [١٦٣]، وفي الأنعام: ﴿ملة إبراهيم﴾ [١١٦]، وفي التوبة: ﴿وما كَانَ اسْتِغْفَارُ إبراهيم﴾ [١١٤]، و ﴿إن إبراهيم﴾ [١١٤]، وفي إبراهيم: ﴿وإذ قال إبراهيم﴾ [٣٥]، وفي النحل: ﴿إن إِبْرَاهِيمَ كان﴾ [١٢٠]، و ﴿ياإبراهيم﴾ [٤٦]، و ﴿ومن ذُرِّيَّةِ إبراهيم﴾ [٥٨]، وفي العنكبوت: ﴿رسلنا إبراهيم﴾ [٣١]، وفي الشورى: ﴿وصينا به إبراهيم﴾] ١٣]، وفي الذاريات: ﴿ضيف إبراهيم﴾ [٢٤]، وفي النجم: ﴿وإبراهيم الذِي وفى﴾ [٣٧]، وفي الحديد: ﴿نوحاً وإبراهيم﴾ [٢٦]، وفي الممتحنة: ﴿حسنةً في إبراهيم﴾ [٤]. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٤٧)، الإملاء للعكبري (١/ ٣٦)، البحر المحيط (١/ ٣٧٢، ٣٧٤)، السبعة (ص: ١٦٩)، الغيث للصفاقسي (١٣٥)، النشر (٢/ ٢٢١، ٢٢٢).
(٢) وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٤٧)، الإعراب للنحاس (١/ ٢١٠)، الإملاء للعكبري (١/ ٣٦)، البحر المحيط (١/ ٣٨٤)، تفسير الطبري (٣/ ٣٢)، تفسير القرطبي (٢/ ١١٢).
(٣) وهما نافع وابن عامر. انظر: المصادر السابقة.
(٤) وهما المشار إليهما سابقًا في «واتخذوا».


مقول «إسماعيل» وحده -وقف على «البيت» ويكون قوله: «وإسمعيل» مبتدأ، وما بعده الخبر، وقد أنكر أهل التأويل هذا الوجه، ولم يذكر أحد منهم فساده، والذي يظهر -والله أعلم- أنه من جهة أن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن إبراهيم وإسمعيل كلاهما رفعا القواعد من البيت، فمن قال: إنه من مقول إسماعيل وحده، وأن إسماعيل كان هو الداعي، وإبراهيم هو الباني، وجعل الواو للاستئناف -فقد أخرجه من مشاركته في رفع القواعد، والصحيح أن الضمير لإبراهيم وإسماعيل.
﴿تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ [١٢٧] حسن.
﴿الْعَلِيمُ (١٢٧)﴾ [١٢٧] تام.
﴿مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [١٢٨] حسن.
﴿مَنَاسِكَنَا﴾ [١٢٨] صالح، ومثله علينا.
﴿الرَّحِيمُ (١٢٨)﴾ [١٢٨] تام.
﴿مِنْهُمْ﴾ [١٢٩] ليس بوقف؛ لأن «يتلو» صفة للرسول كأنه قال: رسولًا منهم تاليًا.
﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [١٢٩] حسن.
﴿الْحَكِيمُ (١٢٩)﴾ [١٢٩] تام.
﴿نَفْسَهُ﴾ [١٣٠] كاف؛ لفصله بين الاستفهام والإخبار.
﴿فِي الدُّنْيَا﴾ [١٣٠] حسن، وليس منصوصًا عليه.
﴿الصَّالِحِينَ (١٣٠)﴾ [١٣٠] أحسن منه، وقيل: كاف على أن العامل في «إذ» قال أسلمت، أي: حين أمره بالإسلام قال: أسلمت، أو يجعل ما بعده بمعنى اذكر إذ قال له ربه: أسلم، وليس بوقف إن جعل منصوب المحل من قوله قبله: «ولقد اصطفيناه في الدنيا»، كأنه قال: ولقد اصطفيناه حين قال له ربه: أسلم، فـ «إذا» منصوب المحل؛ لأنه ظرف زمان، واختلفوا في قوله: «إذ قال له ربه أسلم» متى قيل له ذلك؟! أبعد النبوة، أم قبلها؟ والصحيح أنه كان قبلها حين أفلت الشمس، فقال: «إني بريء مما تشركون»، وكان القول له إلهامًا من الله تعالى، فأسلم لما وضحت له الآيات، وأتته النبوة وهو مسلم، وقال قوم: معنى قوله: «إذ قال له ربه أسلم»، أي: استقم على الإسلام، وثبِّت نفسك عليه، وكان القول له بوحي، وكان ذلك بعد النبوة، والله أعلم بالصواب، قاله النكزاوي.
﴿أَسْلِمْ﴾ [١٣١] كاف.
﴿الْعَالَمِينَ (١٣١)﴾ [١٣١] تام.
﴿بَنِيهِ﴾ [١٣٢] حسن، إن رفع «ويعقوب» على الابتداء، أي: ويعقوب وصى بنيه؛ فالقول والوصية منه، وليس بوقف إن عطف على «إبراهيم»، أي: ووصى يعقوب بنيه؛ لأنَّ فيه فصلًا بين


المعطوف والمعطوف عليه، وكذا لا يوقف على «بنيه» على قراءة «يعقوب» بالنصب (١)، عطفًا على «بنيه»، أي: ووصى إبراهيم يعقوب ابن ابنه إسحق بجعل الوصية من إبراهيم، والقول من يعقوب.
﴿وَيَعْقُوبُ﴾ [١٣٢] أحسن منه؛ للابتداء بعده بـ «يا» النداء.
﴿يَا بَنِيَّ﴾ [١٣٢] ليس بوقف؛ لأن في الكلام إضمار القول عند البصريين وعند الكوفيين؛ لإجراء الوصية مجرى القول، وإن الله هو القول المحكي؛ فلذا لم يجز الوقف على ما قبله؛ لفصله بين القول والمقول.
﴿مُسْلِمُونَ (١٣٢)﴾ [١٣٢] تام؛ لأنَّ «أم» بمعنى ألف الاستفهام الإنكاري، أي: لم تشهدوا وقت حضور أجل يعقوب، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به، وقيل: «لا تموتن إلَّا وأنتم مسلمون» أي: محسنون الظن بالله تعالى.
﴿الْمَوْتُ﴾ [١٣٣] ليس بوقف؛ لأنَّ «إذ» بدل من «إذ» الأولى، ومن قطعها عنها وقف على الموت.
﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ﴾ [١٣٣] ليس بوقف أيضًا؛ لفصله بين القول والمقول.
﴿مِنْ بَعْدِي﴾ [١٣٣] حسن، ومثله «آبائك» إن نصب ما بعده بفعل مقدر، وليس بوقف إن جرت الثلاثة بدل تفصيل من «آبائك».
﴿وَإِسْحَاقَ﴾ [١٣٣] ليس بوقف؛ لأن «إلهًا» منصوب على الحال، ومعناه: نعبد إلهًا في حال وحدانيته، فلا يفصل بين المنصوب وناصبه، وكذا لا يوقف على «إسحق» إن نصب «إلهًا» على أنه بدل من «إلهك» بدل نكرة موصوفة من معرفة كقوله: «بالناصية ناصية»، والبصريون لا يشترطون الوصف مستدلين بقوله:
فَلَا وَأَبِيكَ خَيرٌ مِنْكَ إِنِّي ... ليؤذِيَني التَّحَمْحُمُ وَالصَّهِيلُ (٢)

فخير بدل من أبيك، وهو نكرة غير موصوفة.
﴿وَاحِدًا﴾ [١٣٣] حسن، وقيل: كاف إن جعلت الجملة بعده مستأنفة، وليس بوقف، إن جعلت حالًا، أي: نعبده في حال الإسلام.
﴿مُسْلِمُونَ (١٣٣)﴾ [١٣٣] تام.
﴿خَلَتْ﴾ [١٣٤] حسن هنا، وفيما يأتي؛ لاستئناف ما بعده، ومثله «كسبت» هنا، وفيما يأتي، وكذا

(١) وقراءة النصب قراءة شاذة، ورويت عن: إسماعيل بن عبد الله المكي، وعمرو بن فائد الأسواري، الضرير. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (١/ ٣٩٩)، الكشاف (١/ ٩٥)، تفسير الرازي (١/ ٤٩٨).
(٢) البيت من بحر الوافر، وهو مجهول القائل، والبيت من شواهد سيبويه كما ذكر عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب-الموسوعة الشعرية


«كسبتم» هنا، وفيما يأتي؛ على استئناف ما بعده، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كاف.
﴿يَعْمَلُونَ (١٣٤)﴾ [١٣٤] تام.
﴿أَوْ نَصَارَى﴾ [١٣٥] ليس بوقف؛ لأن «تهتدوا» مجزوم على جواب الأمر، والأصل فيه تهتدون، فحذفت النون للجازم عطفًا على جواب الأمر.
﴿تَهْتَدُوا﴾ [١٣٥] حسن، وقال أبو عمرو: تام.
﴿حَنِيفًا﴾ [١٣٥] صالح، إن جعل ما بعده من مقول القول، أي: قل بل ملة إبراهيم، وقل ما كان إبراهيم، وعلى هذا التقدير لا ينبغي الوقف على «حنيفًا» إلَّا على تجوز؛ لأن ما بعده من تمام الكلام الذي أمر النبي ﷺ أن يقوله، وكاف إن جعل ذلك استئنافًا، وانتصب «ملة» على أنه خبر كان، أي: بل تكون ملة إبراهيم، أي: أهل ملة، أو نصب على الإغراء، أي: الزموا ملة، أو نصب بإسقاط حرف الجر، والأصل نقتدي بملة إبراهيم، فلما حذف حرف الجر انتصب.
﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥)﴾ [١٣٥] تام.
﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [١٣٦] جائز، ومثله «منهم».
﴿مُسْلِمُونَ (١٣٦)﴾ [١٣٦] تام.
﴿فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ [١٣٧] حسن، ومثله «في شقاق»؛ للابتداء بالوعد مع الفاء.
﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ [١٣٧] صالح؛ لاحتمال الواو بعده للابتداء والحال.
﴿الْعَلِيمُ (١٣٧)﴾ [١٣٧] تام إن نصب ما بعده على الإغراء، أي: الزموا، والصبغة دين الله، وليس بوقف إن نصب بدلًا من «ملة».
﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ [١٣٨] حسن.
﴿صِبْغَةً﴾ [١٣٨] أحسن منه؛ لاستئناف ما بعده، وليس بوقف إن جُعِل جملة في موضع الحال.
﴿عَابِدُونَ (١٣٨)﴾ [١٣٨] تام.
﴿وَرَبُّكُمْ﴾ [١٣٩] حسن، ومثله «أعمالكم».
﴿مُخْلِصُونَ (١٣٩)﴾ [١٣٩] كاف، إن قرئ: «أم يقولون» بالغيبية، وجائز على قراءته بالخطاب (١)، ولا وقف من قوله: «أم يقولون»، إلى قوله: «أو نصارى» فلا يوقف على «أم يقولون»، ولا على «الأسباط»؛ لأنَّ «كانوا» خبر «إن» فلا يوقف على اسمها دون خبرها.
﴿أَوْ نَصَارَى﴾ [١٤٠] كاف على القراءتين، وقال الأخفش: تام على قراءة من قرأ: «أم تقولون»

(١) قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ بالتاء، وقرأ الباقون بالياء. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٤٩)، الإعراب للنحاس (١/ ٢١٩)، الإملاء للعكبري (١/ ٣٩)، البحر المحيط (١/ ٤١٤)، التيسير (ص: ٧٧).


بالخطاب؛ لأنَّ من قرأ به جعله استفهامًا متصلًا بما قبله، ومن قرأ بالغيبة جعله استفهامًا منقطعًا عن الأول؛ فساغ أن يكون جوابه ما بعده (١).
﴿أَمِ اللَّهُ﴾ [١٤٠] تام.
﴿مِنَ اللَّهِ﴾ [١٤٠] حسن.
﴿تَعْمَلُونَ (١٤٠)﴾ [١٤٠] تام.
﴿يَعْمَلُونَ (١٤١)﴾ [١٤١] تام.
﴿عَلَيْهَا﴾ [١٤٢] كاف؛ للابتداء بالأمر.
﴿وَالْمَغْرِبُ﴾ [١٤٢] جائز، وليس منصوصًا عليه.
﴿مُسْتَقِيمٍ (١٤٢)﴾ [١٤٢] تام.
﴿شَهِيدًا﴾ [١٤٣]، و ﴿عَقِبَيْهِ﴾ [١٤٣]، و ﴿هَدَى اللَّهُ﴾ [١٤٣] كلها حسان.
﴿إِيمَانَكُمْ﴾ [١٤٣] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿رَحِيمٌ (١٤٣)﴾ [١٤٣] تام.
﴿فِي السَّمَاءِ﴾ [١٤٤] صالح؛ لأن الجملتين -وإن اتفقتا- فقد دخل الثانية حرفا توكيد يختصان بالقسم، والقسم مصدر، قاله السجاوندي.
﴿تَرْضَاهَا﴾ [١٤٤] جائز؛ لأن الفاء لتعجيل الموعود.
﴿الْحَرَامِ﴾ [١٤٤] حسن.
﴿شَطْرَهُ﴾ [١٤٤] أحسن منه.
﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [١٤٤] كاف.
﴿يَعْمَلُونَ (١٤٤)﴾ [١٤٤] تام.
﴿بِكُلِّ آَيَةٍ (١٤٥)﴾ [١٤٥] ليس بوقف؛ لأن قوله: «ما تبعوا قبلتك» جواب الشرط.
﴿قِبْلَتَكَ﴾ [١٤٥] جائز.
﴿قِبْلَتَهُمْ﴾ [١٤٥] حسن.
﴿بَعْضٍ﴾ [١٤٥] أحسن منه.
﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾ [١٤٥] ليس بوقف؛ لأن «إنك» جواب القسم، ولا يفصل بين القسم وجوابه بالوقف.
﴿الظَّالِمِينَ (١٤٥)﴾ [١٤٥] تام.

(١) سبق الإشارة إليها.


﴿أَبْنَاءَهُمْ﴾ [١٤٦] حسن.
﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦)﴾ [١٤٦] تام على أن «الحق» مبتدأ، وخبره «من ربك»، أو مبتدأ والخبر محذوف، أي: الحق من ربك يعرفونه، أو «الحق» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق من ربك، أو مرفوع بفعل مقدر، أي: جاءك الحق من ربك، فعلى هذه الوجوه يكون تامًّا، وليس بوقف إن نصب «الحق» بدلًا من الحق، أي: ليكتمون الحق من ربك، وعلى هذا لا يوقف على «يعلمون»؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه.
﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [١٤٧] جائز.
﴿الْمُمْتَرِينَ (١٤٧)﴾ [١٤٧] تام.
﴿الْخَيْرَاتِ﴾ [١٤٨] حسن، ومثله «جميعًا».
﴿قَدِيرٌ (١٤٨)﴾ [١٤٨] تام.
﴿الْحَرَامِ﴾ [١٤٩] كاف، ومثله «من ربك».
﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩)﴾ [١٤٩] تام؛ سواءٌ قرئ بتاء الخطاب، أو بياء الغيبة (١).
﴿الْحَرَامِ﴾ [١٥٠] الأخير حسن.
﴿شَطْرَهُ﴾ [١٥٠] ليس بوقف؛ للام العلة بعده، ولا يوقف على حجة إن كان الاستثناء متصلًا، وعند بعضهم يوقف عليه إن كان منقطعًا؛ لأنه في قوة لكن، فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله.
﴿وَاخْشَوْنِي﴾ [١٥٠] بإثبات الياء وقفًا ووصلًا.
ومثله في إثبات الياء ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].
و ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي﴾ [الأنعام: ١٦١].
و ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ [الأعراف: ١٧٨].
و ﴿فَكِيدُونِي﴾ [هود: ٥٥].
و ﴿مَا نَبْغِي﴾ [يوسف: ٦٥].
و ﴿أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].
و ﴿أَبَشَّرْتُمُونِي﴾ [الحجر: ٥٤].
و ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي﴾ [الكهف: ٧٠].
و ﴿فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ﴾ [مريم: ٤٣].

(١) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء، والباقون بالياء. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٥٠)، البحر المحيط (١/ ٤٣٠)، التيسير (ص: ٧٧)، تفسير القرطبي (٢/ ١٦١)، الحجة لأبي زرعة (ص: ١١٦)، النشر (٢/ ٢٢٣).


و ﴿فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠)﴾ [طه: ٩٠].
و ﴿أَنْ يَهْدِيَنِي﴾ [القصص: ٢٢].
و ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي﴾ [يس: ٦١].
﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِي﴾ [المنافقون: ١٠] هذه كلها بالياء الثابتة كما هي في مصحف عثمان بن عفان، وما ثبت فيه لم يجز حذفه في التلاوة بحال لا في الوصل ولا في الوقف، وقطعوا: «حيث» عن «ما» في: «وحيث ما كنتم» في الموضعين (١).
﴿وَاخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٥٠] جائز، وتبتدئ «ولأتم نعمتي» وكذا كل لام قبلها واو، ولم يكن معطوفًا على لام كي قبلها، فإن عطف على لام قبلها، كقوله تعالى: «ولتعلموا عدد السنين»؛ فإنه معطوف على «لتبتغوا فضلًا»؛ لأن لام العلة في التعلق كلام كي، فلا يوقف على «فضلًا من ربكم»، ولا على «مبصرة»؛ لشدة التعلق كما سيأتي.
﴿تَهْتَدُونَ (١٥٠)﴾ [١٥٠] تام، إن علق كما بقوله: «فاذكروني»، وليس بوقف إن علق بقوله قبل: «ولأتم»، أي: فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم؛ فإن جزاء هذه النعمة هو: ذكري والشكر لي، وعلى هذا لا يوقف على «تعلمون»؛ لتعلق الكاف بما بعدها من قوله: «فاذكروني»، ولا يوقف على «تهتدون» إن علقت الكاف بما قبلها من «ولأتم»، والمعنى على هذا: أن الله أمرهم بالخشية؛ ليتم نعمته عليهم في أمر القبلة، كما أنعم عليهم بإرسال الرسول، وعلى هذا التأويل يوقف على «تعلمون».
﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ [١٥٢] كاف، على أن الكاف من قوله: «كما» متعلقة بما قبلها.
﴿وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)﴾ [١٥٢] تام؛ للابتداء بالنداء.
﴿وَالصَّلَاةِ﴾ [١٥٣] جائز عند بعضهم، وبعضهم لم يوقف عليه، وجعل قوله: «إن الله» جواب الأمر، ومثله يقال في «وأحسنوا إنّ الله يجب المحسنين»، وفي النهي «ولا تعتدوا».
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣)﴾ [١٥٣] كاف، ومثله «أموات»، وكذا «لا تشعرون»، و «الثمرات».
﴿الصَّابِرِينَ (١٥٣)﴾ [١٥٣] تام إن رفع «الذين» مبتدأ، وخبره «أولئك»، أو رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين، وكاف إن نصب بأعني مقدرًا، وليس بوقف إن جعل نعتًا لـ «الصابرين»، أو بدلًا منهم؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، ولا بين البدل والمبدل منه بالوقف.
﴿مُصِيبَةٌ﴾ [١٥٦] ليس بوقف؛ لأن «قالوا» جواب «إذا».
﴿رَاجِعُونَ (١٥٦)﴾ [١٥٦] تام، ما لم يجعل «أولئك» خبرًا لقوله: «الذين إذا أصابتهم مصيبة»؛ فلا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف.

(١) وهما الآيتان [١٤٤، ١٥٠]، من سورة البقرة.


﴿وَرَحْمَةٌ﴾ [١٥٧] جائز.
﴿الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)﴾ [١٥٧] تام.
﴿شعائِرِ اللَّهِ﴾ [١٥٨] كاف، ومن وقف على «جناح»، وابتدأ «عليه أن يطوف بهما»؛ ليدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب -فعليه إغراء، أي: عليه الطواف، وإغراء الغائب ضعيف، والفصيح إغراء المخاطب.
يُروى أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت؛ لأجل الأصنام التي كانت حوله للمشركين، فأنزل الله هذه الآية، أي: فلا إثم عليه في الطواف في هذه الحالة، وقيل: إن الصفا والمروة كانا آدميين، فزنيا في جوف الكعبة فمسخا فكره المسلمون الطواف بهما، فأنزل الله الرخصة في ذلك.
﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [١٥٨] حسن، وقيل: كاف.
﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)﴾ [١٥٨] تام.
﴿فِي الْكِتَابِ﴾ [١٥٩] ليس بوقف؛ لأن «أولئك» خبر «إن»؛ فلا يفصل بين اسمها وخبرها بالوقف، ومثله «اللاعنون»؛ للاستثناء بعده.
﴿أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ [١٦٠] جائز.
﴿الرَّحِيمُ (١٦٠)﴾ [١٦٠] تام.
﴿وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [١٦١] ليس بوقف؛ لأن خبر «إن» لم يأت بعد.
﴿أَجْمَعِينَ (١٦١)﴾ [١٦١] ليس بوقف، ولم ينص أحد عليه، ولعل وجه عدم حسنه أن «خالدين» منصوب على الحال من ضمير «عليهم»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [١٦٢] حسن، وقال أبو عمرو: صالح؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفًا وحالًا.
﴿يُنْظَرُونَ (١٦٢)﴾ [١٦٢] تام.
﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [١٦٣] جائز؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون صفة، أو استئناف إخبار.
﴿الرَّحِيمُ (١٦٣)﴾ [١٦٣] تام، ولا وقف من قوله: «إن في خلق السموات» إلى «يعقلون»؛ فلا يوقف على «الأرض»، ولا على «النهار»، ولا على «الناس»، ولا «بعد موتها»، ولا «بين السماء والأرض»؛ لأن العطف يصيِّر الأشياء كالشيء الواحد.
﴿يَعْقِلُونَ (١٦٤)﴾ [١٦٤] تام، فإن قيل: لِمَ ذَكَر في هذه الآية أدلة ثمانية، وختمها بـ «يعقلون»، وفي آخر آل عمران ذكر ثلاثة، وختمها بـ «أولي الألباب»؟ فلِمَ لا عكس؟ لأن ذا اللب أحض وأقوى على إتقان الأدلة الكثيرة والنظر فيها من ذي العقل، كذا أفاده بعض مشايخنا.
﴿كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [١٦٥] حسن، ومثله «حبًا لله»، وقال أبو عمرو فيهما: تام.


﴿الْعَذَابَ﴾ [١٦٥] حسن لمن قرأ: «ولو ترى» بالتاء الفوقية، وكسر الهمزة من «أن القوة لله ... وأن الله شديد العذاب»، وهو نافع ومن وافقه من المدينة (١)، وحذف جواب «لو» تقديره: لرأيت كذا وكذا، والفاعل السامع مضمرًا، كقول الشاعر:
فلو أنَّها نفسٌ تموتُ سويةً ... ولكنَّها نفسٌ تساقطُ أنفسًا (٢)

أراد: لو ماتت في مرة واحدة لاستراحت، ومن فتح «أن» فالوصل أولى؛ لأن التقدير: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله؛ فـ «أن» من صلة الجواب إلَّا أنه حذف الجواب؛ لأن في الكلام ما يدل عليه، أو هي منصوبة بـ «يرى»، أي: ولو يرى الذين ظلموا وقت رؤيتهم العذاب أن القوة لله جميعًا -لرأيتهم يقولون: إن القوة لله جميعًا، فعلى هذين لا يوقف على «العذاب».
﴿شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥)﴾ [١٦٥] حسن؛ من حيث كونه رأس آية، وليس وقفًا؛ لأن «إذ» بدل من «إذ» قبله.
﴿الْأَسْبَابُ (١٦٦)﴾ [١٦٦] كاف.
﴿مِنَّا﴾ [١٦٧] حسن، قاله الكلبي (٣)؛ لأن العامل في «كذلك يريهم»؛ فكأنه قال: يريهم الله أعمالهم السيئة كتبرى بعضهم من بعض، والمعنى: تمني الاتباع لو رجعوا إلى الدنيا؛ حتى يطيعوا، وتبرءوا من المتبوعين مثل ما تبرأ المتبوعون منهم أولًا.
﴿حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ [١٦٧] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل حالًا.
﴿مِنَ النَّارِ (١٦٧)﴾ [١٦٧] تام؛ للابتداء بالنداء.
﴿طَيِّبًا﴾ [١٦٨] حسن.
﴿الشَّيْطَانِ﴾ [١٦٨] أحسن منه.
﴿مُبِينٌ (١٦٨)﴾ [١٦٨] تام.
﴿وَالْفَحْشَاءِ﴾ [١٦٩] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿تَعْلَمُونَ (١٦٩)﴾ [١٦٩] كاف، ﴿آَبَاءَنَا﴾ [١٧٠] كذلك؛ للابتداء بالاستفهام.
﴿يَهْتَدُونَ (١٧٠)﴾ [١٧٠] تام.
﴿وَنِدَاءً﴾ [١٧١] كاف.
﴿لَا يَعْقِلُونَ (١٧١)﴾ [١٧١] تام؛ للابتداء بالنداء.
﴿مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [١٧٢] جائز، وليس منصوصًا عليه.
﴿تَعْبُدُونَ (١٧٢)﴾ [١٧٢] تام.
﴿لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [١٧٣] جائز.
﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [١٧٣] كاف.
﴿رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ [١٧٣] تام.
﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [١٧٤] ليس بوقف؛ لأن خبر «إن» لم يأت بعد.
﴿النَّارَ﴾ [١٧٤] جائز.
﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ [١٧٤] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل في موضع الحال لا يوقف عليه، ولا على «النار» قبله.
﴿أَلِيمٌ (١٧٤)﴾ [١٧٤] تام، ومثله «بالمغفرة»، وكذا «على النار».
﴿بِالْحَقِّ﴾ [١٧٦] كاف.
﴿بَعِيدٍ (١٧٦)﴾ [١٧٦] تام.
ولا وقف من قوله: «ليس البر» إلى «وآتى الزكاة»؛ لاتصال الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على «والمغرب»؛ لاستدراك ما بعده، ولا يوقف على «من آمن بالله»؛ لأن الإيمان بالله منفردًا من غير تصديق بالرسل، وبالكتب، وبالملائكة -لا ينفع، ولا على «واليوم الآخر»، ولا على «النبيين»؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله، وأجاز بعضهم الوقف عليه؛ لطول الكلام، ولا يوقف على «وابن السبيل»؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله.
﴿وَآَتَى الزَّكَاةَ﴾ [١٧٧] تام.
«والموفون» مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي: وهم الموفون، والعامل في «إذا» الموفون، أي: لا يتأخر إيفاؤهم بالعهد عن وقت إيقاعه، قاله أبو حيان (٤)، وليس بوقف إن عطف على الضمير المستتر في

(١) الكسر لأبي جعفر ويعقوب والفتح لباقي القراء، وهذا خطأ من المصنف، لأن نافع لم يرد عنه الكسر حتى في غير المتواتر. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ١٥١)، الإعراب للنحاس (١/ ٢٢٨)، البحر المحيط (١/ ٤٧١)، تفسير الطبري (٣/ ٢٨٢)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٠٥)، تفسير الرازي (٢/ ٧٥)، النشر (٢/ ٢٢٤).
(٢) البيت من بحر الطويل، وقائله امرؤ القيس، من قصيدة يقول في مطلعها:
أَلِمّا عَلى الرَبعِ القَديمِ بِعَسعَسا ... كَأَنّي أُنادي أَو أُكَلِّمُ أَخرَسا
- الموسوعة الشعرية
(٣) أبو ثور الكلبي (٠٠٠ - ٢٤٠ هـ = ٠٠٠ - ٨٥٤ م) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور: الفقيه صاحب الإمام الشافعي، قال ابن حِبّان: كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا، صنّف الكتب وفرّع على السنن، وذبَّ عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب. مات ببغداد شيخًا. وقال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك، وهو أكثر ميلًا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها. انظر: الأعلام للزركلي (١/ ٣٧).
(٤) أبو حيان النحوي (٦٥٤ - ٧٤٥ هـ = ١٢٥٦ - ١٣٤٤ م) محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى، النفزي، أثير الدين، أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلى مالقة، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، وتوفى فيها، بعد أن كف بصره، واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه، من كتبه: البحر المحيط -في تفسير القرآن، والنهر -اختصر به البحر المحيط، ومجاني العصر -في تراجم رجال عصره، وطبقات نحاة الأندلس، وزهو الملك في نحو الترك، والإدراك للسان الأتراك، ومنطق الخرس في لسان الفرس، ونور الغبش في لسان الحبش وتحفة الأريب -في غريب القرآن، ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، والتذييل والتكميل -في شرح التسهيل لابن مالك، نحو، وعقد اللآلي -في القراءات، والحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية، والتقريب، والمبدع -في التصريف، والنضار -مجلد ضخم ترجم به نفسه وكثيرًا من أشياخه، وارتشاف الضرب من لسان العرب، واللمحة البدرية في علم العربية، وله شعر في ديوان. انظر: الأعلام للزركلي (٧/ ١٥٢).


«من آمن»، كأنه قال: ولكن ذوي البر من آمن ومن أقام الصلاة، ومن آتى الزكاة، ومن أوفى.
﴿إِذَا عَاهَدُوا﴾ [١٧٧] حسن، و «الصابرين» منصوب على المدح كقول الشاعر:
لَا يَبْعُدَنَّ قَوْمِي الَّذِين هُمُ ... سُمُّ العَدَاةِ وَآفَةُ الجزِر
النَّازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ ... وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الأُرْزِ (١)

وقد ينصبون ويرفعون على المدح
﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ [١٧٧] كاف غير تام، وقال أبو حاتم السجستاني: تام، قال السخاوي: وما قاله خطأ؛ لأن قوله: «أولئك الذين صدقوا» خبر، وحديث عنهم فلا يتم الوقف قبله.
﴿الْمُتَّقُونَ (١٧٧)﴾ [١٧٧] تام.
﴿فِي الْقَتْلَى﴾ [١٧٨] حسن إن رفع ما بعده بالابتداء، وليس بوقف إن رفع بالفعل المقدر، والتقدير: أن يقاص الحر بالحر، ومثله «الأنثى بالأنثى».
﴿بِإِحْسَانٍ﴾ [١٧٨] جائز.
﴿وَرَحْمَةٌ﴾ [١٧٨] كاف.
﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [١٧٨] تام.
﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [١٧٩] كاف، كذا قيل، وليس بشيء؛ لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد، إلَّا أن يقترن بالسبب الذي من أجله نودي، فتقول: يأيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ومن قال: يضمر قبل النداء فعل تقديره: اعلموا يا أولي الألباب -قوله فاسد؛ لأن الأوامر

(١) البيت من بحر الطويل، والبيت جاء في مطلع قصيدة للخِرنِقِ بِنتِ بَدر.
الخِرنِقِ بِنتِ بَدر (? - ٥٠ ق. هـ/? - ٥٧٤ م) الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك من بني ضبيعة، البكرية العدنانية، شاعرة من الشهيرات في الجاهلية، وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه، وفي المؤرخين من يسميها الخرنق بنت هفان بن مالك بإسقاط بدر، تزوجها بشر بن عمرو بن مَرْشَد سيد بني أسد، وقتلهُ بنو أسد يوم قلاب (من أيام الجاهلية)، فكان أكثر شعرها في رثائه ورثاء من قتل معه من قومها ورثاء أخيها طرفة.-الموسوعة الشعرية


والنواهي التي تقترن بالنداء لا نهاية لها، فإذا أضمر أحدها لم يتميز عن أخواته، رسموا «أولي» بواو بعد الهمزة في حالتي النصب والجر فرقًا بينها وبين إلى التي هي حرف جر، كما فرق بين أولئك التي هي اسم إشارة، وبين إليك جارًا ومجرورًا، «أولي» منادى مضاف وعلامة نصبه الياء.
﴿تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ [١٧٩] تام، حذف مفعوله تقديره: القتل بالخوف من القصاص
﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [١٨٠] حسن، كذا قيل: وليس بشيء؛ لأن قوله: «الوصية» مرفوعة بـ «كتب» الذي هو فعل ما لم يسم فاعله، وأقيمت «الوصية» مقام الفاعل فارتفعت به، والمعنى: فرض عليكم الوصية، أي: فرض عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، أو مرفوعة باللام في «للوالدين» بمعنى: فقيل لكم الوصية للوالدين بإضمار القول، ولا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله، ولا بين القول ومقوله، لكن بقي احتمال ثالث، وهو أنها مرفوعة بالابتداء وما بعدها، وهو قوله: «للوالدين» خبرها، ومفعول «كتب» محذوف، أي: كتب عليكم أن توصوا، ثم بيََّن لمن الوصية، أو خبره محذوف، أي: الإيصاء كتب، أي: فرض عليكم الوصية للوالدين والأقربين، فعلى هذا يحسن الوقف على خيرًا.
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ [١٨٠] كاف، إن نصب «حقًّا» على المصدر، كأنه قال: أحق ذلك اليوم عليكم حقًّا، أو وجب وجوبًا، أو كتب عليكم الوصية حقًّا.
﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾ [١٨٠] كاف.
و ﴿يُبَدِّلُونَهُ﴾ [١٨١]، و ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [١٨١]، و ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [١٨٢] كلها حسان.
﴿رَحِيمٌ (١٨٢)﴾ [١٨٢] تام؛ للابتداء بالنداء.
﴿تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾ [١٨٣] جائز؛ لأنه رأس آية، وليس بحسن؛ لأن ما بعده متعلق بـ «كتب»؛ لأن «أيامًا» منصوب على الظرف، أي: كتب عليكم الصيام في أيام معدودات؛ فلا يفصل بين الظرف وبين ما عمل فيه من الفعل، وقيل: منصوب؛ على أنه مفعول ثان لـ «كتب»، أي: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات.
والوقف على ﴿مَعْدُودَاتٍ﴾ [١٨٤]، و ﴿مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [١٨٤]، و ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [١٨٤] كلها حسان.
﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [١٨٤] أحسن مما قبله.
﴿تَعْلَمُونَ (١٨٤)﴾ [١٨٤] تام، إن رفع «شهر» بالابتداء، وخبره «الذي أنزل فيه القرآن»، وكاف إن رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: المفترض عليكم، أو هي، أو الأيام شهر رمضان، ومثل ذلك من نصبه على الإغراء، أو حسن إن نصب بفعل مقدر، أي: صوموا شهر رمضان، وليس بوقف إن جعل بدلًا من «أيام معدودات»، كأنه قال: أيامًا معدودات شهر رمضان، والبدل والمبدل منه كالشيء الواحد، أو بدلًا من «الصيام» على أن تجعله اسم ما لم يسم فاعله، أي: كتب عليكم شهر رمضان.