بسم اللَّه الرحمن الرحيم
<span data-type="title">المقدِّمة </span>
الحمدُ للَّه ربِّ العالَمِين، والصَّلاة والسَّلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعينَ.
أمَّا بعدُ:
فأنزل اللَّهُ القرآنَ العظيمَ تِبياناً لكلِّ شيءٍ، وجاءت السُّنَّة النَّبويَّةُ مُفسِّرةً ومبيِّنةً له، ودالَّةً عليه، ومعبِّرةً عنه، وتنوَّعت جهودُ العلماء في جمعها في الصِّحاح والسُّنن والمسانيد والمُستَخرَجات والمُصنَّفات والمُستدَرَكات وغيرِها، ثمَّ أَفردوا منها أحاديثَ في أنواعٍ من العلوم؛ كأحاديث أسماء اللَّه وصفاته، وشُعَب الإيمان، ودلائل النُّبوَّة، والفِتَن وأَشْراط السَّاعة، وغيرِ ذلك.
وممَّا أفرده العُلَماء: أحاديثُ الأحكام الفِقهيَّة، فاقتَصَر بعضُهم على أحاديث الأحكام من الصَّحيحَين، ومِنهم من زاد عليهما مِنْ دواوين السُّنَّة المُسنَدة، ومِن أَجلِّ كُتُب الأحكام وأَدقِّها تحريراً لألفاظِها، وحُكماً على أحاديثِها، وإِشارةً إلى مراتِب كثير مِنْ رُواتِها بالجرح والتَّعديل: كتابُ (المُحرَّرِ في أحاديثِ الأحكام) للحافظ أبي عبدِ اللَّه محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبد الهادي المقدسيِّ الحنبليِّ.


كِتَابُ الطَّهَارَةِ
١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ؛ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أَفَنَتَوَضَّأُ (¬١) مِنْ مَاءِ (¬٢) البَحْرِ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ (¬٣) ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٤).
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٥)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُمْ (¬٦).

(¬١) في ز: «فنتوضأ».
(¬٢) «مَاءِ» ليست في د.
(¬٣) في هـ: «رسول اللَّه».
(¬٤) أحمد (٨٧٣٥) واللفظ له، وأبو داود (٨٣)، وابن ماجه (٣٨٦)، والنسائي (٥٩)، والترمذي (٦٩).
(¬٥) «البُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في ز.
(¬٦) انظر: العلل الكبير (ص ٤١)، وابن خزيمة (١١٩)، وابن حبان (٤٣٢٧)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٦/ ٢١٨)، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار (١/ ١٥٩).
وممن صحَّحه أيضاً: ابن المنذر في الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٣٥٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٥٠٠)، وابن منده كما نقله ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ٤٩)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٥٦)، وابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (٢/ ٦٣٧)، والنووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٣/ ٨٦).


وقد جَعل كتابَ «الإِلْمامِ» - لمحمَّدِ بنِ عليِّ بنِ وَهبٍ المعروفِ بابنِ دَقيقِ العِيد الشافعيِّ، المُتوفَّى عام (٧٠٢ هـ) - أصلاً لكتابه «المُحرَّر»، وحَذا حَذْوَه فيه، قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ ﵀: «اختَصره من (الإِلْمام) فَجَوَّده جدّاً» (¬١)، ولم يَقتَصِر على اختِصاره؛ بل أَوْردَ أحاديثَ ليست في «الإلمام»، أو كانت مختصَرةً فيه فساقَها بأتمَّ منها، كما أنَّه في الحُكم على الأحاديث زاد على ما فيه.
وقد تابَعه في جُملةِ ترتيب الكتاب، وخَالَفَه في بعضِه، وكِلا الكتابَيْن مُقارِبٌ في ترتيبه لترتيب كُتب الشَّافعيَّة الفقهيَّة.
ولأهمِّيَّته حققته ضمن المتون الإضافية من سلسلة (متون طالب العلم)؛ ليظهر كما وَضَعهُ مؤلِّفُه.
وقد أثبتُّ في هذه النُّسخة حواشيَ التَّحقيق المتضمِّنةَ لفروق النُّسخ، وتَخريجِ الأحاديث، وشرحِ الغريب، وغيرِ ذلك، وأفردتُ للحفَّاظ نسخةً أُخرى مُجرَّدةً من جميع ذلك.
وأنا أَرْوي كتابَ «المحرَّرِ في أحديث الأحكام» عن مُصنِّفه مِنْ طُرُقٍ متعدِّدةٍ؛ أعلاها ما أَخْبرني به الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ آلِ الشَّيخ، عن حَمَدِ بنِ فارسٍ ابنِ رُمَيْحٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ حسنِ بنِ محمّدِ بنِ عبدِ الوهّاب، عن الشّيخ المجدِّد محمّدِ بنِ عبدِ الوهّابِ، عن عبدِ الله بنِ سيفٍ الشَّمَّريِّ، عن محمّدِ بنِ عبد الباقي البَعْلِيِّ، عن محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ محمّدٍ الغَزِّيِّ، عن زكَريّا بنِ محمّدٍ الأنصاريِّ، عن

(¬١) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٥/ ٦٢).


وَقَالَ الحَاكِمُ: «هُوَ أَصْلٌ صَدَّرَ بِهِ مَالِكٌ كِتَابَ (¬١) (المُوَطَّأِ) (¬٢)، وَتَدَاوَلَهُ فُقَهَاءُ الإِسْلَامِ ﵃ مِنْ عَصْرِهِ وَإِلَى (¬٣) وَقْتِنَا هَذَا» (¬٤).

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ (¬٥) - وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا (¬٦) الحِيَضُ (¬٧)، وَالنَّتَنُ (¬٨)، وَلُحُومُ الكِلَابِ -؟ قَالَ: إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ (¬٩) لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬١٠) -.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «يُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ، وَلَحْمُ الكِلَابِ، وَعَذِرُ (¬١١) النَّاسِ» (¬١٢).

(¬١) في أ: «كتابُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(¬٢) الموطأ (٦٠).
(¬٣) في هـ، و: «إلى» من غير واو.
(¬٤) ذكر الحاكم هذا الكلام في مستدركه عقب الحديث رقم (٥٠٥).
(¬٥) «بئر بُضَاعة»: شمال غرب ساحة المسجد النبوي، تبعد عنها (٥٠) متراً، ولا تُعرف الآن.
(¬٦) في د: «فيه».
(¬٧) في هـ: «الحيّض» بتشديد الياء، والمثبت من و.
و «الحِيَض» - بكسر المهملة، وفتح الياء -: جمع الحِيضة، وهي الخِرقة التي تستثفر بها المرأة. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١٠٧٣)، والإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني للنووي (ص ٢٩٣).
(¬٨) «النَّتَن»: في الأصل: الرَّائحة الكريهة، والمراد هاهنا: الشيء المُنْتِن. الكاشف عن حقائق السنن (٣/ ٨٢٨). وانظر: الصحاح (٦/ ٢٢٢٠).
(¬٩) في د زيادة: «طاهر».
(¬١٠) أحمد (١١٢٥٧) واللفظ له، وأبو داود (٦٦)، والنسائي (٣٢٥)، والترمذي (٦٦).
(¬١١) «عَذِر» - بفتح العين وكسر الذال -: اسم جنس للعَذِرة، وهي الغائط، وضُبط أيضاً بكسر العين وفتح الذال، وصحَّح النووي ﵀ الوجهَين. الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص ٢٩٤).
(¬١٢) أحمد (١١٨١٨)، وأبو داود (٦٧)، والدَّارقطني (٥٥).


الحافظ أحمدَ بن عليِّ ابنِ حجرٍ، عن عُمَرَ بنِ محمّدِ بنِ أحمدَ ابنِ عبد الهادي، عن والده محمّدِ بنِ أحمدَ ابنِ عبد الهادي مصنِّف الكتاب.
أسأل اللَّهَ أن ينفع به، وأن يجعلَه ذخراً لنا في الآخرة.
وصلَّى اللَّه وسلَّم وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.
د. عبد المحسن بن محمد القاسم
إمام وخطيب المسجد النبوي
فرغتُ منه في الخَامسِ والعِشْرينَ مِنْ شهرِ اللَّه المُحرَّم
من عامِ أَلفٍ وأَربعِ مِئةٍ واثْنَينِ وأَرْبَعِينَ مِنْ الهِجْرة


وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ (¬١) اخْتِلَافٌ (¬٢)، لَكِنْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ (¬٣).
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬٤)، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (¬٥)، وَجَابِرٍ (¬٦) ﵃.

٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ (¬٧) مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؛ فَقَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» (¬٨) - وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يُنَجِّسْهُ (¬٩) شَيْءٌ» - رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١٠).
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ (¬١١).

(¬١) في ح: «وفي إسناده» بدل: «وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ».
(¬٢) انظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١١/ ٢٨٥).
(¬٣) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٢)، والمغني لابن قدامة (١/ ٢٠).
(¬٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٠).
(¬٥) أخرجه الدارقطني (٤٨) بلفظ: «المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
(¬٦) أخرجه ابن ماجه في سننه (٥٢٠)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢)، لكنه قال: «عن جابر أو أبي سعيد» على الشَّكِّ.
(¬٧) «مَا يَنُوبُهُ»: أي: يرد عليه مرة بعد أخرى. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١/ ٥١٠)، ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (٤/ ٧٩٣).
(¬٨) أحمد (٤٩٦١) واللفظ له، وأبو داود (٦٣)، والنسائي (٥٢)، والترمذي (٦٧).
(¬٩) في أ: «ينجِّسُه» بالرَّفع، وهو وهم، والمثبت من هـ، و.
(¬١٠) أحمد (٤٨٠٣) واللفظ له، وابن ماجه (٥١٨).
(¬١١) صحيح ابن خزيمة (٩٨)، وابن حبان (٣٩٤٨)، والعلل للدارقطني (١١/ ٤٣٤).
وممن صححه أيضاً: ابن معين، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي. التاريخ والعلل عن يحيى بن معين للدوري (٢/ ١٥٥)، ومعرفة السنن والآثار (١٨٨٣)، والأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة (١/ ١١٣)، والأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ (١/ ١٥٤).
وقال الخطابي ﵀ في معالم السنن (١/ ٣٦): «وكفى شاهداً على صحته: أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه».


منهجي في التحقيق
١ - رمزتُ للنُّسخ بالحروف الأبجديَّة مرتّباً إياها بحسب تاريخها؛ الأقدم فالأقدم.
٢ - اعتمدت نسخة (أ) أصلاً في التَّحقيق، فأثبتُّ ما فيها - وهو الَّذي تتَّفق عليه النُّسخ غالباً - إلَّا ما اقتضى النَّظر إثباته من نسخةٍ أخرى، وبيَّنت سببَ ذلك غالباً؛ وراعيتُ نسختي (ب، ج) كثيراً بسبب جودتهما وقدم تاريخ نسخهما.
٣ - كلُّ موضعٍ خالفت فيه الأصل لأجل المصادر فإنِّي لم أذكر التَّعليل؛ لكثرة ذلك جداً، ورُبَّما أبيِّنُ سببَ ذلك عند الحاجة.
٤ - جعلتُ بداية الكتب والأبواب في رأس الصَّفحة، وراعيتُ في تفقير متون الأحاديث والتَّخريج وضوح المعنى، وتقريب نصوصه للحفظ.
٥ - أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِرْ إلى اختلاف النُّسخ في ذلك؛ كطريقة كتابة الهمزات، ورسم التَّاء مفتوحةً أو مربوطةً، ونحو ذلك، وكتبت الآيات القرآنيَّة بالرَّسم العثماني.
٦ - أثبتُّ الفروق المُهمَّة بين النُّسخ، مُكتفياً بتسمية رموز النُّسخ المخالفة في الحاشية، دون النُّسخ الموافقة للمتن؛ إلا إذا كان


وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُ (¬١).
وَقِيلَ: الصَّوَابُ وَقْفُهُ (¬٢).
وَقَالَ الحَاكِمُ: «هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - فَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعاً بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ - وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَظُنُّهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ (¬٣) فِيهِ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ» (¬٤).

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ (¬٥) فِيهِ»، وَقَالَ مُسْلِمٌ: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).

٥ - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

(¬١) التمهيد (١/ ٣٢٩).
وممن تكلم فيه أيضاً: ابن المبارك كما نقله ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٧٩)، وابن العربي في القبس في شرح موطَّأ مالك بن أنس (١/ ١٣٠).
(¬٢) لعل المصنف يقصد الدارقطني رحمهما اللَّه؛ فإنه قال في السنن (٢٩): «رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير، عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفاً، وهو الصواب»، ولكن مقصود كلام الدارقطني بعض طرق الحديث، وانظر: السنن الكبير للبيهقي (١٢٥٨)، وتعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص ١٨).
(¬٣) في ز: «بخلاف».
(¬٤) المستدرك على الصحيحين (٤٦٣).
(¬٥) في و: «يغتسلْ» بالجزم، والمثبت من هـ.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٣٧٥): «بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً على (يبولن)؛ لأنه مجزوم الموضع بـ (لا) الناهية؛ ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنون، ومنع ذلك القرطبي»، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٥٤١).
(¬٦) البخاري (٢٣٩) واللفظ له، ومسلم (٢٨٢).


الاختلاف من قبيل الضَّبط فإنِّي أُبيِّنه بقولي في الحاشية: «والمثبت من كذا».
٧ - لم أُشِرْ إلى اختلاف النُّسخ في صيغ التَّرضِّي عن الصَّحابة والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ، وما يشبهها من ألفاظ التَّمجيد للَّه ﷾؛ كلفظة: «تعالى»، و «﷿»، وغيرها؛ إلا إذا كان ذلك وارداً في نصٍّ مرفوعٍ إلى النَّبيِّ ﷺ، والتزمتُ إثباتَ الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ، والتَّرضِّي عن أصحابه في مواضعها المناسبة.
٨ - وقع في بعض المواضع اليسيرة طمس في أوائل نسختَي (أ، ج)، وهي مواضع ظاهرة مقروءة في بقيَّة النُّسخ، فلذلك لم أنبِّه عليها في حواشي التَّحقيق.
٩ - أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النُّسَّاخ، ممَّا هو من قبيل الأخطاء المحضة، وبخاصَّة ما كان منها من قبيل الخطأ في الضبط؛ إلا إذا كان لهذا الخطأ وجهٌ ولو ضعيفاً؛ فإنِّي أذكره في الحاشية.
١٠ - تركتُ الإشارة إلى الأخطاءِ التِي انفَرَدت بها النُّسخَة (ز)، بسبب كثرتها، إضافةً إلى تأخُّر تاريخ نسخها.
١١ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمةٌ غير واضحةٍ لكنَّها تحتمل الخطأ والصَّواب؛ فإنِّي أحملها على الصَّواب الموافق لبقيَّة النُّسخ، ولا أنبِّه على ذلك.
١٢ - إذا كان الاختلاف بين النُّسخ في تقديم كلمةٍ على كلمة؛ فإنِّي أذكر الخلاف فقط في الحاشية، وأقول بعده: «بتقديم وتأخير».


١٣ - مَيَّزتُ النَّصَّ المرفوع قولاً بالأحمر، وضبطتُ متن الكتاب كاملاً بالشَّكل، معتمداً على النُّسخ الخطِّيَّة، والمصادر، وما تقتضيه اللُّغة؛ قاصداً بذلك تيسيره على القُرَّاء والحُفَّاظ.
١٤ - إذا اختلفت النُّسخ في ضبط كلمةٍ ما؛ فإنِّي أثبت في المتن الوجه الأصح والأشهر، وأشير في الحاشية إلى بقية الأوجه، مع بيان وجه التَّرجيح من كلام العلماء غالباً.
١٥ - إذا ضُبطت كلمةٌ في بعض النُّسخ وأُهملت في البقيَّة، ولم تختلف النُّسخ المضبوطة في وجه الضَّبط؛ فإني أُثبت في المتن الضَّبطَ الواردَ فيها مِنْ غير إشارة إلى النُّسخ المُهْمَلة، وأمَّا إذا اختلفت النُّسخ في الضَّبط؛ فإنِّي أشير إلى ما في النُّسخ المضبوطة، وأهمل ذكر النُّسخ غير المضبوطة، وأكتفي في وصف اختلاف النُّسخ ببيان الاختلاف المؤثر، وأمَّا ما لا أثر له فلا أذكره.
١٦ - راجعت المصادرَ التي نقل منها المُصنِّف، وكلامَ العلماء على الأحاديث والمسائل الواردة في الكتاب، واستفدت من ذلك في التَّرجيح بين فروق النُّسخ.
١٧ - إذا عزا المصنِّف لفظ الحديث إلى كتابٍ بعينه، وكان لفظ إحدى النُّسخ مطابقاً للفظه؛ فإنِّي أثبت ما في تلك النُّسخة.
مثاله: أن ينسب المُصنِّف اللَّفظ لسنن أبي داود، وبمراجعة السُّنن يتبيَّن أنَّ لفظَه يوافق ما ورد في إحدى النُّسخ دون بقيَّتها، ففي مثل هذا: أثبت ما في هذه النُّسخة استئناساً بموافقتها لعزو المُصنِّف.


هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنِ القَطَّانِ، عَنْهُ (¬١).
وَابْنُ عَجْلَانَ (¬٢) وَأَبُوهُ رَوَى لَهُمَا مُسْلِمٌ (¬٣).

٦ - وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ (¬٤) الأَشَجِّ: أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.
فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً» (¬٥).
وَأَبُو السَّائِبِ: لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ (¬٦).

٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ (¬٧) عَلَى بَالِي: أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ ﵂» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

(¬١) سنن أبي داود (٧٠).
(¬٢) من هنا تبدأ نسخة ب، ووقع طمس كثير في هذه النسحة في اللوحات الثماني الأولى.
(¬٣) نصَّ على ذلك: ابن منجويه ﵀ في رجال صحيح مسلم (٢/ ١٢٧)، وانظر: صحيح مسلم (٤٣٦، ٤٧١).
(¬٤) في د: «أبي بكر» بدل: «بُكَيْرِ بْنِ».
(¬٥) صحيح مسلم (٢٨٣).
(¬٦) انظر: الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (٢/ ٩٢٣).
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في تهذيب التهذيب (١٢/ ١٠٤): «ووقع في (نوادر الأصول) في الأصل الثامن والستين: أنه جهني، وأن اسمه عبد اللَّه بن السائب».
ومن هنا تبدأ نسخة ج.
(¬٧) في ز: «خطر».
(¬٨) صحيح مسلم (٣٢٣).


١٨ - راعيتُ في وصف اختلاف ضبط الكلمات: تمييزَ علامة البناء عن علامات الإعراب؛ فأقول في الأولى: «بالضَّمِّ أو بالفتح» - مثلاً -، وفي الثَّانية: «بالرَّفع أو بالنَّصب»، وهكذا، ورُبَّما خرجتُ عن ذلك لفائدة.
١٩ - انتقيتُ ممَّا ورد في حواشي النُّسَخ من تعليقات النُّسَّاخ: ما رأيتُ فيه فائدة للقارئ، وتركتُ ما كان من قبيل الشَّرح والاستطراد والنُّكَت العِلْميَّة.
٢٠ - اعتمدت في عزو الأحاديث والألفاظ والرِّوايات على أجود الطَّبعات المعروفة، وأفدت ممَّا ذكر في حواشي بعضها من الإشارة إلى النُّسَخ والرِّوايات، وكذا ما ذكره الشُّرَّاح منها، وما ذكره المزِّي في «التُّحفة»، وما لم أقف عليه في شيء من ذلك نبَّهتُ عليه.
٢١ - رتَّبت مصادر التَّخريج في الحاشية على الترتيب الذي ذكره المُصنِّف.
٢٢ - اكتفيتُ في التَّخريج بالعزو إلى مواضع الحديث في الكتب التي ذكرها المُصنِّف ولم أزد عليها شيئاً، ولم أنقل أحكام العلماء على الأحاديث إلَّا ما أشار إليه المُصنِّف مُصرِّحاً أو مبهِماً.
٢٣ - اكتفيت في تخريج الأحاديث بذكر أرقامها فحسب، دون ذكر الجزء والصَّفحة، ولا الكتب أو الأبواب.
٢٤ - اكتفيتُ في العزو إلى صحيحِ مسلم بذكر الرقم الأصلي للحديث دون الرَّقم الفرعي - من الأرقام التي وضعها الشَّيخ محمَّد


فؤاد عبد الباقي -، إلَّا إذا ذكر المُصنِّف للحديث أكثر من رواية؛ فإنِّي أثبت الرَّقم الفرعي ثمَّ الرَّقم الأصلي مفصولاً بينهما بشرطة؛ هكذا: (١ - ٢٠١).
٢٥ - بيَّنتُ معانيَ الكلمات الغريبة؛ سوى ما بيَّنه المُصنِّف منها؛ فإنِّي أكتفي بتوثيق شرحها من كتب العلماء.
٢٦ - اكتفيت بعزو الأقوال والأحكام التي ذكرها العلماء على الأحاديث من مصادرها، وإذا دعت الحاجةُ إلى نقل نصوصهم؛ فإنِّي أنقلها.
٢٧ - بيَّنت الأقوال والأسماء التي أبهمها المُصنِّف بحسب الإمكان؛ كقوله: «قال بعضهم»، و «قال غيره»، و «بعض المحقِّقين»، و «ادَّعى بعضهم»، ونحو ذلك.
٢٨ - إذا عزا المُصنِّف الحديث إلى أحد كتب الحديث ثم نقل عن صاحب الكتاب حكماً على الحديث، وكان حكمه على الحديث في نفس الموضع؛ فإنِّي أكتفي بالعزو في الموضع الأول إلى رقم الحديث، ولا أكرر العزو عند ذكر حكمه، ويكثر هذا فيما نقله عن الترمذي والحاكم، وكذا إذا نسب التَّصحيح إلى ابن خزيمة وابن حبان.
٢٩ - إذا عَزا المصنِّف اللَّفظ الذي أورده إلى أحد كتب الحديث، وكان عزوه مطابقاً لما في المصادر؛ فإنِّي أسكت عن ذلك، وأما إذا ظهر في اللَّفظ بعد مقابلته اختلافٌ يستدعي التَّنبيه؛ فإنِّي أنبِّه عليه.


٨ - وَرَوَى (¬١) سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ (¬٢)، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا - أَوْ يَغْتَسِلَ -.
فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُباً!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٣).
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (¬٤).
وَقَالَ أَحْمَدُ: «أَتَّقِيهِ لِحَالِ سِمَاكٍ؛ لَيْسَ أَحَدٌ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ (¬٥)» (¬٦).
وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ، وَالبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - وَعَنْ حُمَيْدٍ الحِمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ - كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ (¬٧) الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (¬٨).

(¬١) في هـ، و: «وعن»، وفي ز: «وعن» وكتب فوقها: «وروى».
(¬٢) «الجَفْنَة»: أعظم ما يكون من القصاع، والقَصْعَة تشبع العشرة. الجراثيم (١/ ٤١٥)، ولسان العرب (١٣/ ٨٩).
(¬٣) أحمد (٢١٠٢)، وأبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، والنسائي (٣٢٤)، وابن ماجه (٣٧٠).
(¬٤) صحيح ابن خزيمة (٢٦٧)، وابن حبان (٢٢٦٦)، والحاكم (٥٧٥).
(¬٥) الضبط المثبت من أ، ج، ولم تشكل في بقية النسخ.
(¬٦) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٢٨٤)، وفيه: «أنفيه لحال سماك … » ويبدو أنه تصحيف، وانظر: الإلمام لابن دقيق العيد (١/ ١٤٦).
(¬٧) في و: «ويغتسل».
(¬٨) مسند أحمد (٢٣١٣٢)، وسنن أبي داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨).
و «وَالنَّسَائِيُّ» سقطت من و.


٣٠ - إذا لم ينسب المُصنِّف لفظ الحديث الذي أورده إلى أحد كتب الحديث؛ فإنِّي أجتهد في بيان صاحب اللَّفظ، وإذا كان اللَّفظ موافقاً لأكثر من مُصنّف أو كتاب؛ فإنِّي أكتفي بالعزو إلى أوَّلِهِم ذكراً.
مثاله: أن يقول: «أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنَّسائي»، واللَّفظ الذي أورده موافقٌ للفظ أحمد، والنَّسائي، وابن ماجه؛ فإنِّي أكتفي بقولي بعد أحمد: واللَّفظ له؛ إذ لا يفوتُ القارئَ شيءٌ مهمٌّ بعدم ذكر ذلك، ولما في التزام ذلك من تطويل لا حاجة إليه.
٣١ - إذا عزا المُصنِّف الحديث إلى الصَّحيحَيْن أو أحدهما وكان اللَّفظ الذي أورده مطابقاً لما فيهما؛ فإنِّي أعزوه وأسكت عن اللَّفظ، وأما إذا كان اللَّفظ الذي ذكره المُصنِّف يخالف ما فيهما؛ فإنِّي أبين ذلك بعبارة توضح المقصود.
٣٢ - عزوت أحاديث النَّسائيِّ إلى السُّنن الصُّغرى؛ إلا في المواضع التي نقل فيها المُصنِّف من الكبرى، فقد عزوت إليها.
٣٣ - استفدتُ ممَّا بين يديَّ من أجزاء شرح المُحرَّر لابن الحريريّ (نسخة ح) في بعض المواضع، ونقلت عن الشَّارح ما يناسب المقام.
٣٤ - اكتفيتُ عند العزو إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر باختصاره إلى «فتح الباري» من غير تسمية المُصنِّف، وأما عند العزو إلى فتح الباري لابن رجب؛ فإنِّي أسمي مصنفه.


٣٥ - رقَّمتُ أحاديث الكتاب والآثار ترقيماً مسلسلاً، وميَّزت الرقم قبل الحديث بالحمرة.
٣٦ - عزوتُ كلَّ النُّقول التي أوردتُها في حاشية التَّحقيق إلى مصادرها، وحافظتُ غالباً على ألفاظ العلماء، ورُبَّما تصرّفتُ في بعضها بما يناسب المقام، ولم ألتزم بيانَ التَّصرُّف - كما هي طريقة أهل العلم -.
٣٧ - حوَّلتُ المقاييس والأوزان والأطوال والمسافات بين المواضع والبلدان بالحسابات المعاصرة، وَفق ما حرَّرتُه في كتابي (تحقيق المقاييس والمكاييل الشَّرعيَّة وتنزيلها على الأطوال والأوزان المعاصرة).
٣٨ - جعلتُ لِلكتابِ نُسْخَتين:
أ - النُّسْخةَ الأُولى: وهي النُّسْخة المُتضمِّنة لِحَواشي التَّحقيق؛ مِنْ الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وهي هذه النُّسخة.
ب - النُّسْخةَ الثَّانية: وهي مُجردةٌ من جَميع الحَواشي المثبتة في النسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.


وَصَحَّحَهُ الحُمَيْدِيُّ (¬١)، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ» (¬٢).
وَالرَّجُلُ المُبْهَمُ؛ قِيلَ: هُوَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو (¬٣)، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ (¬٤)، وَقِيلَ: ابْنُ مُغَفَّلٍ (¬٥).

١٠ - وَعَنْ (¬٦) هِشَامِ (¬٧) بْنِ حَسَّانٍ (¬٨)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ (¬٩): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طُهُورُ (¬١٠) إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا

(¬١) قال ابن القطان ﵀ في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٥/ ٢٢٦): «قد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث».
(¬٢) السنن الكبير (٩٢٩).
(¬٣) وردت هذه التسمية في مسند أبي داود الطيالسي (١٣٤٨)، ومن طريقه: أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٢)، وصحح ابن ماجه هذه الرواية في سننه (٣٧٤)، ونقل المصنف ﵀ هذا القول عن ابن السكن عقب الحديث الآتي برقم (٨٨).
(¬٤) أخرجه بهذه التسمية: ابن ماجه (٣٧٤)، ووهَّم هذه الرِّواية.
وفي و: «سرجسٍ» بالكسر المنون، والمثبت من ج.
قال النووي ﵀ في الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص ١٦٢): «سَرْجِس: عجميٌّ لا ينصرف، بفتح السين وكسر الجيم».
(¬٥) في د: «معقل»، وهو تصحيف، ووردت التسمية بـ «ابن مغفل» عند أبي داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، والنسائي (٣٦)، وابن ماجه (٣٠٤) وغيرهم مختصراً؛ بلفظ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الوِسْوَاسِ مِنْهُ».
(¬٦) في د: «عن».
(¬٧) في أ: «هشامٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من ج، و.
(¬٨) في و: بفتح النون، وبالكسر المُنوَّن معاً، وكلاهما محتمل؛ قال السيرافي ﵀ في شرح كتاب سيبويه (٣/ ٤٨٤): «وقد يجيء أسماء كثيرة يحتملُ الاشتقاقُ فيها وجهين: منها: (حسَّان)؛ مَنْ أخذه من الحُسْن؛ صرفه، ومن أخذه من الحس؛ لم يصرفه».
(¬٩) قوله: «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ» في الحديث رقم (٧) إلى هنا: وقع طمس في أوائل الأسطر من نسخة ج.
(¬١٠) في أ: «طَهور» بفتح الطاء، والمثبت من ج.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٣/ ١٨٤): «الأشهر فيه: ضم الطاء، ويقال: بفتحها؛ لغتان»، وقال في الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص ٣١٨): «هو بفتح الطاء، أي: مطهره».


ترجمة المصنِّف (¬١)
اسمُه، ونسبُه:
هو: مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهَادِي بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن قدامَة المقدسِيُّ، الجمَّاعيليُّ الأَصْلِ، الصَّالِحِيُّ، الحَنْبَلِيُّ.

مولدُه:
وُلِدَ الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ في الصَّالحيَّة بدمشق، في شهر رجب، واختُلف في سنة مولده ﵀؛ فقيل: سنة أربعٍ وسبع مئة (٧٠٤ هـ) كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀ (¬٢)، وقيل: سنة خمسٍ وسبع مئة (٧٠٥ هـ) كما ذكر ذلك الصفديّ والحافظ ابن كثير رحمهما الله (¬٣)، وقيل: سنة ستٍّ وسبع مئة (٧٠٦ هـ).

(¬١) انظر لترجمته: المعجم المختص بالمحدثين (ص ٢١٥)، وتذكرة الحفَّاظ للذهبي (٤/ ١٥٠٨)، وأعيان العصر وأعوان النصر (٤/ ٢٧٣)، والوافي بالوافيات للصفدي (٢/ ١١٣)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٨/ ٤٦٧)، والوفيات لابن رافع (١/ ٤٥٧)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٥/ ١١٥)، والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (ص ٢٩)، والدرر الكامنة (٥/ ٦١)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين ابن مفلح (٢/ ٣٦٠)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (١/ ٢٩)، وطبقات الحفَّاظ للسيوطي (ص ٥٢٤)، وطبقات المفسرين للدَّاوودي (٢/ ٨٣)، ودرة الحجال في أسماء الرجال (٢/ ٤٤)، والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي (ص ٥١)، وشذرات الذهب (٨/ ٢٤٥)، والبدر الطالع (٢/ ١٠٨)، والأعلام للزركلي (٥/ ٣٢٦).
(¬٢) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٥١).
(¬٣) أعيان العصر وأعوان النصر (٤/ ٢٧٥)، والبداية والنهاية (١٨/ ٤٦٧).


وَرَوَاهُ (¬١) مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَالَ: «وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرِقْهُ» (¬٢).
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ: فَلْيُرِقْهُ» (¬٣).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ» (¬٤).

١١ - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ العَنْبَرِيِّ، عَنِ المُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (¬٥) قَالَ: «يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ أُخْرَاهُنَّ (¬٦) - أَوْ قَالَ: أُولَاهُنَّ - بِالتُّرَابِ.
وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ؛ غُسِلَ مَرَّةً»، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬٧).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ قَوْلَهُ: «وَإِذَا (¬٨) وَلَغَ الهِرُّ؛ غُسِلَ مَرَّةً (¬٩)»

(¬١) في أ، د: «رواه» من غير واو.
(¬٢) صحيح مسلم عقب حديث (٨٩ - ٢٧٩).
(¬٣) «وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ: فَلْيُرِقْهُ» ليست في د، هـ، و، وكلامه هذا في سننه عقب حديث (٦٦).
(¬٤) سنن الدارقطني (١٨٢).
(¬٥) في هـ، و زيادة: «أنه».
(¬٦) في ب: «إحداهنّ»، ووردت في رواية النسائي في السنن الكبرى (٨٠) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٧) جامع الترمذي (٩١).
(¬٨) في أ، د، هـ: «إذا» من غير واو، و «وَإِذَا» مطموسة في ب، والمثبت من ج، و.
(¬٩) «غُسِلَ مَرَّةً» ليست في د، هـ، و.


وقد أشار إلى هذا الخلاف الحافظ الذهبيُّ ﵀ فقال: «ولد سنة خمس وسبع مئة، أو قريب منها» (¬١).
وقال ابن حجر ﵀: «ولد في رجب سنة (٧٠٥ هـ)، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها» (¬٢).

أشهرُ شيوخِه:
أخذ الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ عن كثيرٍ من العلماء؛ ومن أشهرهم:
١ - أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي (ت ٧١٨ هـ).
٢ - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة الحرَّاني (ت ٧٢٨ هـ).
٣ - أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي المعروف بابن الشِّحْنة (ت ٧٣٠ هـ).
٤ - أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزِّي (ت ٧٤٢ هـ).
٥ - أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت ٧٤٨ هـ).
أشهرُ تلاميذِه والآخذين عنه:
أخذ عن الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ كثير من العلماء الذين لا يمكن حصرهم؛ لأنه تولَّى مشيخة العديد من المدارس.

(¬١) المعجم المختص (ص ٢١٦)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ٢٠٢).
(¬٢) الدرر الكامنة (٥/ ٦١).


مَوْقُوفاً (¬١)، وَهُوَ الصَّوَابُ (¬٢).

١٢ - وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ (¬٣) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ﵁: «أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ (¬٤) دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ (¬٥): فَسَكَبْتُ (¬٦) لَهُ وَضُوءاً، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى (¬٧) لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ (¬٨): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ (¬٩) مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ (¬١٠) -»، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَغَيْرُهُ يَقُولُ: «وَالطَّوَّافَاتِ» - رَوَاهُ (¬١١) الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬١٢).
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ (¬١٣).

(¬١) سنن أبي داود (٧٢).
(¬٢) وممن رجح وقفه: الدارقطني في العلل (٨/ ١١٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٧٨٥).
(¬٣) في ز: «كبش بن»، وهو تصحيف.
(¬٤) «أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ» سقطت من أ.
(¬٥) في أ: «قال».
(¬٦) «سَكَبْتُ»: صبَبْتُ. الصحاح (١/ ١٤٨).
(¬٧) أي: أَمال. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٤٨).
(¬٨) في هـ، و: «فقال».
(¬٩) في هـ: «إنها» بدل: «إِنَّمَا هِيَ».
(¬١٠) في د، هـ: «والطوافات» بالواو.
(¬١١) «رَوَاهُ» مطموسة في هـ.
(¬١٢) أحمد (٢٢٥٨٠)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧).
(¬١٣) ابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (٤٤٨٣)، والحاكم (٥٧٧).
وممَّن صحَّحه أيضاً: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٥٤١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٧٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٣، ٣٢٤)، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٣٦)، والنووي في الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص ٣٣٠)، وابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (١/ ٥٥٢)، وانظر: التلخيص الحبير (١/ ٩٦).


قال ابن رافع السلامي ﵀: «وَتَوَلَّى مشيخة الحَدِيث بالضِّيائيَّة بالصَّالحيَّة، وبدمشق بالصَّدريَّة» (¬١).
وقال الحسيني ﵀: «وولي مشيخة الحديث بالضِّيائيَّة، والغياثيَّة، ودرَّس بالمدرسة المنصوريَّة وغيرها» (¬٢).
غير أنه لم يصل إلينا سوى بعض أسماء من أخذ عنه أو استفاد منه؛ فمن أشهرِهم:
١ - السّروجي، قال الحسينيُّ ﵀: «وروى شيخنا الذَّهبيُّ عن المِزّي، عن السروجي، عنه» (¬٣).
٢ - الحافظ الذَّهبيُّ، حيث صرَّح بالسَّماع منه في كتابه «تذكرة الحفَّاظ» فقال: «وسمعت من الإمام الأوحد الحافظ ذي الفنون شمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي» (¬٤).
٣ - صلاح الدِّين خليل بن أيبك الصفدي، وقد صرَّح بالأخذ عنه فقال: «واجتمعت به غير مرةٍ، وكنت أسأله أسئلة أدبيَّة وأسئلة عربيَّة، فأجده فيها سيلاً يتحدر، ولو عاش كان عجباً» (¬٥).

(¬١) الوفيات (١/ ٤٥٩).
(¬٢) ذيل تذكرة الحفاظ (ص ٣٢).
(¬٣) ذيل تذكرة الحفاظ (ص ٣٢).
(¬٤) تذكرة الحفاظ (٤/ ٢٠١).
(¬٥) أعيان العصر (٤/ ٢٧٥)، وانظر: الوافي بالوافيات (٢/ ١١٤).


وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ» (¬١).
وَقَالَ الحَاكِمُ: «وَهَذَا الحَدِيثُ (¬٢) مِمَّا صَحَّحَهُ مَالِكٌ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي (المُوَطَّأِ) (¬٣)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ شَاهِداً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬٤)» (¬٥).

١٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ (¬٦)، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ (¬٧) مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ (¬٨) عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٩).
* * *

(¬١) لم أقف عليه في كتبه، ونسبه إليه المصنف أيضاً في تعليقة على العلل لابن أبي حاتم (١٣٠)، وصدر الدين المناوي في كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (١/ ٢٣٨)، وانظر: العلل للدارقطني (٦/ ١٦٣).
(¬٢) في د، هـ: «رواية الحديث» بدل: «وَهَذَا الحَدِيثُ».
(¬٣) الموطأ (٦١).
(¬٤) في د: «الصحيح»، وانظر: البدر المنير (١/ ٥٥٣).
(¬٥) في حاشية ج: «ضعفه ابن منده».
قال ابن التركماني ﵀ في الجوهر النقي المطبوع في حاشية السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٤٥): «وقال ابن منده: أم يحيى حميدة - وخالتها كبشة - لا يُعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبُت هذا الخبر بوجه من الوجوه».
(¬٦) «طائفة المسجد»: أي: قطعة من أرضه. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (١/ ٢٩١).
(¬٧) «الذَّنُوب»: الدلو العظيمة. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧١).
(¬٨) «أهريق»: صُبَّ. الصحاح (٤/ ١٥٦٩).
(¬٩) البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤).


ثناءُ العلماء عليه:
قال المِزِّيّ ﵀: «ما التقيت به إلَّا واستفدت منه» (¬١).
وقال ابن ناصر الدِّين الدمشقي ﵀: «الشَّيْخ الإمام العلامة الحَافِظ النَّاقد، ذُو الفُنُون، عُمدة المُحدِّثين، مُتقن المُحرِّرين» (¬٢).
وقال الذَّهبيُّ ﵀: «الإمام الأوحد الحافظ، ذي الفنون، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي … اعتنى بالرِّجال والعلل، وبرع وجمع، وتصدَّى للإفادة والاشتغال في القراءات، والحديث، والفقه، والأصول، والنحو، وله توسُّعٌ في العلوم وذهن سيَّال» (¬٣).
وقال الصَّفدي ﵀: «الشيخ الإمام الفاضل المفنن الذّكيّ … كان ذهنه صافياً، وفِكْرُهُ بالمعضلات وافياً، جيد المباحث، أطْرَب في نقله من المثاني والمثالث، صحيح الانتقاد، مليح الأخذ والإيراد، قد أتقن العربية، وغاص في لُجَّتها على فوائدها ونكتها الأدبية، وتبحَّر في معرفة أسماء الرِّجال، وضَيَّق على المِزِّيّ فيها المجال» (¬٤).
وقال الحافظ ابن كثير ﵀: «لم يبلغ الأربعين، وحصَّل من العلومِ ما لا يبلغه الشيوخ الكبار، وتفنَّن في الحديث، والنَّحو، والتَّصريف، والفقه، والتَّفسير، والأصلين، والتَّاريخ، والقراءات، وله

(¬١) الدرر الكامنة (٥/ ٦٢).
(¬٢) الرد الوافر (ص ٢٩).
(¬٣) تذكرة الحُفَّاظ (٤/ ٢٠١).
(¬٤) أعيان العصر وأعوان النصر (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤).


بَابُ الآنِيَةِ
١٤ - عَنِ البَرَاءِ ﵁ قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ (¬١) العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ (¬٢) الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ (¬٣)، وَالقَسِّيِّ (¬٤)، وَالإِسْتَبْرَقِ (¬٥)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬٦).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (¬٧): «وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ» (¬٨).

(¬١) في د: «وبتشميت».
(¬٢) في أ، ج، و: «وخاتِم» بالكسر، ولم تشكل في ب، د، هـ، ز.
ويجوز فتحها أيضاً كما في الصحاح (٥/ ١٩٠٨).
وبالفتح قرأ عاصم ﵀ في سورة الأحزاب، وقرأ غيره بالكسر. انظر: النشر في القراءات العشر (٢/ ٣٤٨).
(¬٣) «الدِّيبَاج»: ما غَلُظَ وثَخُنَ من ثياب الحرير. إرشاد الساري (٨/ ٣٣٧).
(¬٤) «القَسِّيُّ»: ضرب من ثياب كتَّانٍ مخلوطٍ بحرير، يُنسَب إلى قريةٍ بمصر، وقيل: هو القزُّ؛ وهو رديء الحرير. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٢٦)، والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (١٩/ ١٢٤).
(¬٥) في و، ز زيادة: «ولم يذكر السابع».
ومعنى «الإِسْتَبْرَق»: ما غَلُظَ من الدِّيباج وخَشُنَ منه. هكذا فسره سالم بن عبد اللَّه، كما في رواية البخاري (٦٠٨١) ومسلم (٢٠٦٨)، وانظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٣١)، وشرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٤).
(¬٦) البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).
(¬٧) في د، هـ، و: «وفي لفظِ مسلم»، و «لِمُسْلِمٍ» ليست في ح.
(¬٨) صحيح مسلم (٣ - ٢٠٦٦).


مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة، وكان حافظاً جيداً لأسماء الرِّجال وطرق الحديث، عارفاً بالجرح والتَّعديل، بصيراً بعلل الحديث، حَسَنَ الفهم له، جيِّد المذاكرة، صحيح الذِّهن، مستقيماً على طريقة السَّلف واتِّباع الكتاب والسُّنَّة، مثابراً على فعل الخيرات» (¬١).

أشهرُ مؤلَّفاته:
١ - المُحرَّر في أحاديثِ الأحكام، وهو كتابنا هذا.
٢ - الصَّارم المنكي في الرَّدِّ على السّبكي.
٣ - العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيميَّة.
٤ - تنقيح التَّحقيق في أحاديث التَّعليق.
٥ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّة.
وغيرها من المُصنَّفات (¬٢).

وفاتُه:
أصيب الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحُمَّى سُلٍّ، ثم تفاقم أمره، وأفرط به إسهال، وتزايد ضعفه إلى أن توفِّي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى، قبل أذان العصر سنة (٧٤٤ هـ)، وكان آخر كلامه أن قال: «أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أنَّ محمَّداً رسول اللَّه، اللَّهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المُتطهِّرين».

(¬١) البداية والنهاية (١٨/ ٤٦٧).
(¬٢) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (٥/ ١١٧).


١٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا (¬١)؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ (¬٣) نَارَ (¬٤) جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً (¬٥).

١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا

(¬١) في ز: «أصحافها».
و «الصِّحَاف»: جمع الصَّحْفة، وهي: إناء كالقَصْعة المبسوطة ونحوها. انظر: الجراثيم (١/ ٤١٥)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢١/ ٥٩).
(¬٢) البخاري (٥٤٢٦) واللفظ له - وعنده: «وهي لكم في الآخرة» -، ومسلم (٢٠٦٧).
(¬٣) «بَطْنِهِ» سقطت من ز.
(¬٤) في ب، ج: «يُجرجَر في بطنه نارُ»، ولم تشكل في أ، د، هـ، و، ز.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٤٤): «فبالنَّصب أي: يُجرِّره ويَصبُّه ويرده بالجرجرة - والتجرجر صب الماء في الحلق -، وبالرَّفع: إنما يصوت في جوفه نار جهنم».
وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٤/ ٢٧ - ٢٨): «اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة وغيرهم على كسر الجيم الثانية من (يجرجِر)، واختلفوا في راء (نار)؛ فنقلوا فيها النصب والرَّفع، وهما مشهوران في الرِّواية، وفي كتب الشَّارحين، وأهل الغريب، واللُّغة، والنَّصبُ: هو الصَّحيح المشهور عند المحقِّقين، ورجحه الأكثرون، ويؤيده رواية: (يجرجر في بطنه ناراً من جهنم)، والمعنى: يلقيها في بطنه بجرع متتابع يُسمع له جرجرةٌ - وهو الصوت -؛ لتردده في حلقه»، ونقل الشارح ﵀ في نسخة ح (١/ ٧٧ أ) قول النووي من غير نسبته إليه.
(¬٥) البخاري (٥٦٣٤) واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٥)، وعنده: «آنية» بدل: «إناء».
و «أَيْضاً» ليست في ب، و.


وصُلِّيَ عليه صبيحة يوم الخميس بالجامع المُظَفَّرِيِّ، وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان النَّاس من العلماء، والأمراء، والتجار، والعامة، وكانت جنازته حافلة مليحة، عليها ضوء ونور، ودفن في دمشق بالروضة إلى جانب قبر السيف بن المجد، فرحمه اللَّه وغفر له، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء (¬١).
* * *

(¬١) انظر: البداية والنهاية (١٨/ ٤٦٨).


اسم الكتاب
اختلفت النُّسخ الخطِّيَّة في ذكر اسم الكتاب، وقد اعتمدتُ تسميته بأشهر أسمائه وهو «المُحرَّر»، مع ما يبين موضوعه وهو أحاديث الأحكام، مستأنِساً في ذلك بما ورد في بعض النُّسخ، ومُستفيداً من كلام المُصنِّف نفسه في مقدِّمته.
وبيَّنتُ هنا أَوجُهَ ورود اسم الكتاب في النُّسخ الخطِّيَّة التي اعتمدتُها، وما وقفتُ عليه في كتب التراجم، والفهارس، ونحوها من مظانِّ معرفة اسم الكتاب، مع التَّنبُّه إلى أنَّ بعض التَّسميات التي وردت في كتب التَّراجم؛ إنما قُصِد بها حكايةُ اسم الكتاب، وليس النصّ على لفظ اسم الكتاب كما وضعه مُصنِّفه.

أوَّلاً: اسم الكتاب كما ورد في النُّسخ الخطِّيَّة:
١ - في (د): «كتاب المُحرَّر في الأحكام».
٢ - في (هـ)، (و): «كتاب المُحرَّر في الحديث».
٣ - في (ز): «كتاب المُحرَّر في أحاديث الأحكام الشَّرعيَّة».
وأما النُّسخ الأهم وهي (أ، ب، ج) فقد سقط منها ذكر اسم الكتاب بسبب وقوع خرم في أول نسختي (ب، ج)، وخلوّ نسخة (أ) من صفحة العنوان.


ثانياً: اسم الكتاب كما ورد في بعض كتب التَّراجم:
أ - ما ورد في ترجمة المُصنِّف:
١ - المُحرَّر في الأحكام (¬١).
٢ - المُحرَّر في الحديث (¬٢).
٣ - المُحرَّر في اختصار الإلمام (¬٣).
٤ - المُحرَّر (¬٤).
ب - مما ورد في غير ترجمة المُصنِّف (¬٥):
١ - المُحرَّر في الحديث (¬٦).
٢ - المُحرَّر في أحاديث الأحكام (¬٧).
٣ - المُحرَّر (¬٨).

(¬١) الرد الوافر (ص ٢٩)، وذيل طبقات الحنابلة (٥/ ١١٨)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (٨/ ٢٨٧).
(¬٢) الدرر الكامنة (٥/ ٦٢)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (٢/ ١٠٨)، والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (ص ٤٠٣).
(¬٣) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٥٢٥)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (١/ ٣٠)، وطبقات المفسرين (٢/ ٨٤).
(¬٤) الأعلام (٥/ ٣٢٦)، ودرة الحجال في أسماء الرجال (٢/ ٤٤).
(¬٥) والمراد بهذا ما ورد في ترجمة بعض العلماء والنَّابِهين؛ ممن يُذكَر أنهم سمعوا «المحرر» أو حفظوه، أو نسخوه، أو شرحوه … إلخ.
(¬٦) الدرر الكامنة (٣/ ٧١)، وإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ (٣/ ٣٥٧)، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (٢/ ١٩٣)، وبهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين (ص ١١٥).
(¬٧) بهجة الناظرين (ص ١٩١).
(¬٨) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ١٣)، والتحفة اللطيفة (١/ ١٢٠)، والجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (٢/ ٦٧٦)، والضوء اللامع (١/ ٢٧٠)، (٢/ ١٠)، (٤/ ٢٧٢)، (٦/ ٣٤)، (٧/ ١٤٨)، (٧/ ٢٣٤)، (١١/ ٥٦)، (١١/ ٥٧)، والجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (١/ ١٧٧)، ونظم العقيان في أعيان الأعيان (ص ٥٤)، ومعجم المؤلفين (١/ ١٨٨)، (٣/ ٦٨).


إِهَابٍ (¬١) دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ (¬٢)» أَخْرَجُوهُ إِلَّا البُخَارِيَّ (¬٣).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ».
وَقَدْ تَكَلَّمَ (¬٤) فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ (¬٥).
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ (¬٦).

١٨ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا (¬٧) بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ؛ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

١٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ

(¬١) «الإِهَاب»: هو الجِلْد قبل الدِّباغ، وقيل: الجِلْد - مُطلقاً -. مقاييس اللغة (١/ ١٤٩)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٥٤).
(¬٢) في و: «طهُر» بضم الهاء، والمثبت من أ، ج.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ٥٤): «بفتح الهاء، وضمِّها؛ لغتان، والفتح أفصح».
(¬٣) أحمد (١٨٩٥)، ومسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨) - وقال: «هذا حديث حسن صحيح» -، والنسائي (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣٦٠٩).
(¬٤) في هـ، و: «وتكلم».
(¬٥) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ص ٥٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ٣٨)، ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (٩٤)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣١٦).
(¬٦) سنن الدارقطني (١٢١).
(¬٧) في و: «إني».
(¬٨) البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠).


ثالثاً: اسم الكتاب كما ورد في الشُّروحات:
ولم أقف سوى على أجزاء من شرح ابن الحريري المسمَّى: «تحرير المحرر في شرح حديث النبي المطهر» للحريري، وقد ذكر اسم الكتاب مختصراً، فقال: «عدَّة الأحاديث التي في هذا الكتاب - وهو: (المُحرَّر) - من أوله إلى آخره: ألف حديث، وثلاث مئة حديث، وستة وثلاثين حديثاً - تقريباً - بالآثار» (¬١).

رابعاً: اسم الكتاب كما ورد في بعض كتب الفهارس والأدلَّة:
١ - المُحرَّر في الحديث (¬٢).
٢ - المُحرَّر (¬٣).
خلاصة ما تقدَّم:
اشتركت النُّسخ الخطِّيَّة، وكتب التَّراجم، والفهارس وغيرها، في تسمية الكتاب بـ «المُحرَّر»، وزِيد في كثير منها على ذلك، فسُمِّي:
«المُحرَّر في الأحكام»، و «المُحرَّر في أحاديث الأحكام»؛ وهو وصف لبيان اختصاص الكتاب بجمع الأحاديث في الأحكام الفقهيَّة.

(¬١) نسخة ح (لوحة ١٢/ أ).
(¬٢) أبجد العلوم (ص ٦٥٠، ٦٥٦)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (١/ ١٦٧).
(¬٣) كشف الظنون (١/ ١٥٨).


وسُمِّي «المُحرَّر في اختصار الإلمام»؛ وهو قيد لبيان أصل الكتاب.
ولعلَّ الأرجح تسميته: «المُحرَّر في أحاديث الأحكام»، فقد وصف المُصنِّف كتابه في مقدِّمته فقال: «فهذا مختصرٌ يشتمل على جملة من الأحاديث النَّبويَّة في الأحكام الشَّرعيَّة»، وهذا ممَّا يستأنس به في تسمية الكتاب بالاسم الذي اخترته، واللَّه الموفق.
* * *


تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ (¬١) امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

٢٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ (¬٣) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْكُوا قِرَبَكُمْ (¬٤) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ؛ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا (¬٥) عَلَيْهَا شَيْئاً (¬٦)» (¬٧) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).
وَلِمُسْلِمٍ (¬٩): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا

(¬١) «المَزَادَة»: القِرْبة، وقيل: القِرْبة الكبيرة التي تُحمل على الدَّابة؛ سُمِّيت بذلك لأنه يزاد فيها جلد من غيرها لتكبر به. إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٧٨)، ومشارق الأنوار (١/ ٣١٤).
(¬٢) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، واللَّفظ الذي ذكره المُصنِّف إنما هو بالمعنى.
(¬٣) في د، هـ، و زيادة: «في حديث له».
(¬٤) «أَوْكُوا قِرَبَكُم»: أي: شُدُّوا رأسَها بالوِكَاء، وهو خيطٌ يُشَدُّ به رأس القِرْبة. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (١/ ٧٦٦).
(¬٥) في ب: «تعرُضَ»، والمثبت من ج.
قال ابن الملقن ﵀ في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٩/ ٢٠٥): «بضم الراء وكسرها، يقال: عَرَضْتُ الشيء أعرِضهُ، بكسر الراء على قول الأكثرين، والأصمعي يضمه، وكذا يعقوب، قال ابن التين: عامة أهل اللغة على الكسر، إلا الأصمعي وابن فارس؛ فإنهما يضمانها في هذا خاصة».
وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٨/ ٣٣٢): «بضم الراء».
(¬٦) في حاشية ج: «عوداً».
(¬٧) لفظ الحديث في ب، د، هـ، و، ح: «أوك سقاءك واذكر اسم اللَّه، وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه؛ ولو أن تعرض عليه عوداً»، وهو بنحوه عند البخاري برقم (٣٢٨٠).
(¬٨) البخاري (٥٦٢٣)، ومسلم (٢٠١٢).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من أ.
(¬٩) صحيح مسلم (٢٠١٤).


منهج المصنف في الكتاب
١. افتتح المُصنِّف كتابه بمقدِّمة بيَّن فيها - باختصار - طريقته في اختصار الكتاب، وبعض موارده، وكيفيَّة ترتيبه.
٢. قسم كتابه إلى (٣١) كتاباً، وضمَّن هذه الكتب (٩١) باباً، ابتدأه بـ «كتاب الطَّهارة»، وختمه بـ «كتاب الطِّب».
٣. يبدأ المُصنِّف بذكر عنوان الكتاب، ثم يورد فيه أحاديث دون أن يبوِّب لها؛ هي أصل في هذا الكتاب، ثم يبوب للأحاديث بعد ذلك، فعلى سبيل المثال: بدأ بـ «كتاب الطَّهارة»، ثم أورد فيه عدة أحاديث، ثم ذكر «باب الآنية»، وما يتعلق به من أحاديث، ثم ذكر «باب السِّواك» … إلخ.
٤. وخالف ذلك في «كتاب الحدود»؛ فقد أتْبعه بـ «باب حدِّ الزِّنى» مباشرةً، ولم يقدّم قبله شيئاً من الأحاديث على عادته.
٥. صرح المُصنِّف بأنَّه رتَّبه على ترتيب بعض الفقهاء في عصره، حيث قال: «ورتَّبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا؛ ليسهل الكشف منه» (¬١)، ويحتمل أنه قصد بذلك ابن دقيق العيد؛ نظراً للتشابه الكبير بين المحرر والإلمام.

(¬١) قال الشارح أبو بكر ابن علي الحريري ﵀ في كتابه تحرير المحرر شرح حديث النبي المطهر (ج ١/ ل ٩ ب): «قوله: (ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا) أي: على ترتيب الفقهاء في المختصرات؛ لأن غالب الفقهاء صنفوا المختصرات، فيسهل الكشف منه؛ لأنه رتبه على ترتيب الفقهاء فتيسر على الطالب الكشف منه»، وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في الدرر الكامنة (٥/ ٦٢) في ذكر مصنفات ابن عبد الهادي: «والمحرر في الحديث: اختصره من (الإلمام) فجوّدَه جدّاً»، وانظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٥٢٥).


بَابُ السِّوَاكِ
٢١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ - تَعْلِيقاً، مَجْزُوماً بِهِ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١).
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِطَرِيقٍ أُخْرَى (¬٢) فِي «صَحِيحِهِ» (¬٣).
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عُمَرَ ﵃ (¬٤).
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬٥).

٢٢ - وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؛ بَدَأَ (¬٦) بِالسِّوَاكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

٢٣ - وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ»: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬٨): مَالِكٌ (¬٩)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ

(¬١) أحمد (٢٤٢٠٣) واللفظ له، والبخاري (٣/ ٣١)، والنسائي (٥)، وابن حبان (٢٤).
(¬٢) في ب، د: «آخر».
(¬٣) صحيح ابن خزيمة (١٤٥).
(¬٤) مسند أحمد (٧، ٥٨٦٥).
(¬٥) صحيح ابن حبان (٣٩٢٩).
(¬٦) في أ، ج، د، هـ، و، ز: «يبدأ»، والمثبت من ب.
(¬٧) صحيح مسلم (٢٥٣).
(¬٨) في ب، ج زيادة: «حدثني»، وفي ح زيادة: «قال حدثني».
(¬٩) في د، ز: «قرأت على عبد الرحمن بن مالك»، وهو وهم.


٦. أما تبويبه: فإنه لم يُشِرْ فيه إلى الاختلاف في المسائل ولا الرَّاجح فيها عنده، وإنَّما بوَّب بعناوين عامَّةٍ؛ على نهج ابن دقيق العيد في «الإلمام» غالباً، ورُبَّما تفرَّد عنه ببعض الكتب والأبواب؛ مثل «كتاب القضاء».
٧. يورد المُصنِّف الحديث من جهة الصَّحابيِّ، وإذا ذكر إسناد الحديث أو طرفاً منه؛ فإنما يذكره - غالباً - لفائدة إسنادية (¬١)، أو متنية (¬٢)، تظهر بالتأمّل.
٨. يسوق المُصنِّف ألفاظ المتن بتمامها كما هي في المصادر غالباً، ويقتصر أحياناً على موضع الشاهد منه، وربما رواه بالمعنى (¬٣).
٩. إذا أشار إلى من أخرج الحديث باللَّفظ المذكور فإنَّه يذكره كما هو في المصدر دون تصرُّف منه في لفظه، وخالف ذلك في مواضع نادرةٍ (¬٤).

(¬١) كبيان عدم سماع الراوي من شيخه (ح ٩١)، أو تضعيف أحد الأئمة للراوي المذكور (ح ١٠٩)، أو بيان أن الراوي المذكور هو الذي أخطأ في الحديث (ح ١١٤)، أو بيان قوة الحديث وصحته (ح ٣٤)، أو بيان مخالفة الراوي المذكور غيره في الإسناد (ح ٢٣٨).
(¬٢) كبيان مخالفة الراوي المذكور غيرَه في المتن (ح ٥٨، ١٠١٣)، أو بيان المحفوظ في متن الحديث (ح ٥٢)، أو الإشارة إلى الزيادات من بعض الرواة في متن الحديث وبيان حالها (ح ٦٧).
(¬٣) كقوله في (ح ١٩): «وهو مختصر من حديث طويل»، وانظر أيضاً: (ح ٨١، ١٧٨).
(¬٤) انظر: (ح ٧٨٢).


١٠. يُلفِّق أحياناً بين متنَيْ حديثين، فيسوقهما مساق حديث واحد (¬١)، وهذا نادر.
١١. يورد الحديث ثم يورد عقبه أحياناً بعض الشَّواهد؛ بذكر لفظ الشَّاهد كاملاً، أو بذكر موضع الشَّاهد من لفظ الحديث (¬٢)، وقد يكتفي بالإشارة إلى وجود شاهد من حديث غيره؛ دون أن يورد لفظه (¬٣).
١٢. يشير أحياناً إلى الاختلاف بين ألفاظ الرِّوايات إذا كان الفرق مؤثراً (¬٤).
١٣. يرجح أحياناً بين ألفاظ الحديث التي وقع فيها اختلاف بين الرُّواة (¬٥).
١٤. أورد بعض الآثار الموقوفة، وسبب إيرادها - غالباً -: أنَّها أصلٌ في الباب (¬٦)، أو لأنَّ لها حكم الرَّفع (¬٧)، أو لبيان علَّة الحديث المرفوع (¬٨).

(¬١) انظر: (ح ٢٤٤، ٢٥٤، ٢٦٦).
(¬٢) انظر: (ح ١٢٠، ٢١٩، ٣٥٦).
(¬٣) انظر: (ح ٢، ١٧، ٢١، ٢٢٤، ٢٣٨).
(¬٤) انظر: (ح ٢، ٤٠، ١٩٥).
(¬٥) انظر: (ح ٥٤).
(¬٦) انظر: (ح ٢١٠، ٣٥٠، ٣٥٥).
(¬٧) انظر: (ح ٢٥٧، ٢٧٧).
(¬٨) انظر: (ح ١١، ٤٥).


١٥. يكتفي بعزو الحديث للصَّحيحَيْن أو أحدهما غالباً - إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما -، وربما إذا كان هناك معنىً زائد في غيرهما أشار إليه (¬١)، وعبَّر بـ «أخرجوه إلا البخاري» في موضع واحد فقط (¬٢).
١٦. يعزو أحياناً الحديث لأحد الصَّحيحَيْن - وهو متَّفقٌ عليه - لأجل لفظة مختلفة (¬٣).
١٧. عزا كلَّ حديث إلى مَنْ أخرجه عقب لفظ الحديث، وقد يسرد عدَّة أحاديث من كتاب أو أكثر؛ ثم إذا انتهى منها عزاها جملةً بعبارة واحدة (¬٤).
١٨. يكتفي المُصنِّف أحياناً بالعزو إلى واحدٍ من السُّنن الأربع، مع أنَّ الحديث مُخرّجٌ عند غيره من أصحاب السُّنن (¬٥).
١٩. أمَّا ترتيب مصادر التَّخريج: فإنَّ المُصنِّف يقدم الإمام أحمد

(¬١) انظر: (ح ٥٤، ٥٧، ١٧٣، ١٨٠، ١٨٤، ٥٣٩، ٦٨٠، ٧٠٠، ٧٨٨، ٨٣٥).
(¬٢) انظر: (ح ١٧).
(¬٣) انظر: (ح ٢٧، ٣٢).
(¬٤) كقوله: «متفق عليهما» عقب (ح ٣٨ - ٣٩، ١٥٨ - ١٥٩، ٦٠٩ - ٦١٠، ٦٦٢ - ٦٦٣، ٦٧٧ - ٦٧٨)، وقوله: «متفق على هذه الأحاديث» عقب (ح ١١٩٦ - ١٢٣٤)، وقوله: «متفق عليها» عقب (ح ١٠٩٣ - ١٠٩٥، ١٢٩٥ - ١٢٩٧)، وقوله: «رواهما البخاري» عقب (ح ٤٢ - ٤٣، ٧١٩ - ٧٢٠، ٨١٦ - ٨١٧، ٩٣١ - ٩٣٢)، وقوله: «رواها البخاري» عقب (ح ٨٨٦ - ٨٨٨، ٩١٢ - ٩١٥)، وقوله: «رواهما مسلم» عقب (ح ٣١٢ - ٣١٣، ٤٧٧ - ٤٧٨، ٥١٧ - ٥١٨، ٦٧٩ - ٦٨٠، ٧٠٤ - ٧٠٥، ٧٢٧ - ٧٢٨، ٧٣٣ - ٧٣٤)، وقوله: «رواها مسلم» عقب (ح ٨٧١ - ٨٧٣، ٩٠٩ - ٩١١).
(¬٥) كعزوه في (ح ٥٩٠) إلى الترمذي فحسب، وقد أخرجه أبو داود، والنسائي أيضاً.


أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» (¬١).
رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ أَثْبَاتٌ (¬٢).
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ: عَنْ رَوْحٍ، عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعاً أَيْضاً، وَمِنْ رِوَايَةِ رَوْحٍ: رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٣).

٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

٢٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ﵄ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ (¬٥) ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).
وَيَشُوصُ بِمَعْنَى (¬٧): يَدْلُكُ، وَقِيلَ: يَغْسِلُ، وَقِيلَ: يُنْقِي (¬٨).

(¬١) مسند أحمد (٩٩٢٨).
(¬٢) في ز: «ثقات».
انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (٦/ ٢٧٩) و (١٠/ ٥) و (٩/ ٤٤٥) و (٣/ ٤٥) و (١٢/ ٢٦٢).
(¬٣) أحمد (١٠٦٩٦)، وابن خزيمة (١٥٠).
(¬٤) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢) واللفظ له.
(¬٥) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٦) البخاري (٢٤٥) واللفظ له، ومسلم (٢٥٥).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من و.
(¬٧) في ب، و: «يعني».
(¬٨) انظر: معالم السنن (١/ ٣٢)، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص ٢٠)، والنهاية (٢/ ٥٠٩).


على غيره من أصحاب الكتب (¬١)، ثم يقدم أبا داود غالباً (¬٢)، ولم يسر على طريقة معينة في ترتيب بقية المصادر؛ فقد يقدم ابن ماجه على النَّسائيّ مثلاً (¬٣)، وقد يؤخره عنه (¬٤).
٢٠. ورُبَّما أخَّر التِّرمذي عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع لينقل نصَّ حكمه على الحديث (¬٥) - وهو الغالب -، ورُبَّما لم يؤخِّره عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع؛ مع نقله عنه حكمه على الحديث (¬٦).
٢١. عزا (٦١) حديثاً إلى النَّسائيِّ، وهي في السُّنن الكبرى دون الصُّغرى، وثمَّة (١٤) حديثاً مما عزاه إليه موجودة في الصُّغرى دون الكبرى، وبقيَّة المواضع واردة في الكتابين.
٢٢. أمَّا الحكم على الرُّواة: فقد ينقل المُصنِّف كلام النقاد (¬٧)، أو يشير إلى اختلافهم (¬٨) مكتفياً بذلك، وينقل أحياناً اختلاف النّقاد في

(¬١) انظر: (ح ١، ٢، ٣، ٨، ٩، ٢١).
(¬٢) انظر: (ح ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ٩).
(¬٣) انظر: (ح ١، ٣، ٣٧، ٧٢، ١٠٩).
(¬٤) انظر: (ح ٨، ١٢، ٤١، ٦٠، ٩٠، ٢٣٩).
(¬٥) كقوله في (ح ٧٤): «رواه أحمد - وهذا لفظه -، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والنسائي، والترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء رُوي في هذا الباب»، وانظر أيضاً: (ح ٩٧، ٩٨، ١٠٧، ٣٠٤).
(¬٦) كقوله في (ح ١٥٣): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه -، والنسائي، وأبو حاتم ابن حبان»، وانظر أيضاً: (ح ٤٨٥).
(¬٧) انظر: (ح ٧٩، ٨٩، ٤٠٣، ٥٧٨، ١١١٩، ١١٢٢).
(¬٨) انظر: (ح ٣٢٣، ٤٦٤، ٧٧٧، ٨٩٣، ١٠٠٢، ١٠١٠).


الرَّاوي؛ ثم يبين الرَّاجح عنده من أقوالهم (¬١)، وقد يحكم أحياناً على بعض الرُّواة دون التصريح بالنقل عن غيره (¬٢)، وربما يكتفي بقوله: «رجاله رجال الصَّحيح» وما شابه ذلك (¬٣)، ورُبَّما تعقب حكم بعض النقاد على الراوي (¬٤).
٢٣. يحرص - في غير أحاديث الصَّحيحين - على بيان درجة الحديث؛ بما أدَّاه إليه اجتهاده، أو بنقل كلام من سبقه من الحفَّاظ والأئمَّة - وهو أكثر من الذي قبله -، مستفيداً من حكم التِّرمذيِّ على الحديث، وتصحيحات ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وربما نقل عن غيرهم من الأئمة (¬٥).
٢٤. أمَّا ألفاظه في الحكم على الحديث: فإنّه يسكت عن أحاديث الصحيحين؛ إلا إذا كان في الحديث علّةٌ فإنه يشير إليها (¬٦)، وفي غير أحاديث الصَّحيحين: له عبارات؛ فقد يشير إلى صحَّة الإسناد (¬٧)، أو جودته (¬٨)، أو ضعفه - من غير بيان سببه (¬٩) -، ورُبَّما

(¬١) انظر: (ح ٦٥).
(¬٢) انظر: (ح ٢٥٩، ٣٨٨، ٥٠٣، ٦٥٨، ٩٩٣، ١١٠٤، ١١٩٥).
(¬٣) انظر: (ح ٥٨، ٦٩، ٧٠، ٥٣٦، ٥٤٧، ٦٩٧، ٧٧١، ٧٧٢، ٨٥٦، ٨٦٥، ٨٧٥، ٩٣٩، ١١٠٦).
(¬٤) انظر: (ح ٥٩٩).
(¬٥) انظر: (ح ٥٢، ٦٦، ٥٣٨، ٦٩٧، ١٠٢٢).
(¬٦) انظر: (ح ٤٥٥، ٦٣٩).
(¬٧) انظر: (ح ٣٢، ١١١، ٢٢٩، ٢٥٠، ٢٦٣، ٣٥٣، ٧٩٨، ٨١٣، ٩٢٨، ١٠٧٣، ١١٤٨).
(¬٨) انظر: (٤٣٧، ٩٦٨، ١٠١٣، ١٠٤٧، ١١٤٧).
(¬٩) انظر: (ح ٦٧).


وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ» (¬١).

٢٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ؛ يَقُولُ: أُعْ أُعْ - وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ -؛ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ (¬٢)»، لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬٣).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ» حَسْبُ (¬٤).

٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (¬٥): «لَخُلُوفُ (¬٦) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ (¬٧) مِنْ رِيحِ المِسْكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

(¬١) سنن النسائي (١٦٢٢).
(¬٢) «يَتَهَوَّع»: يتقيَّأ، أي: له صوتٌ كصوت التَّقيُّؤ؛ على سبيل المبالغة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١/ ٤٥٩).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٤٤).
(¬٤) صحيح مسلم (٢٥٤).
(¬٥) في و: «قال: قال رسول اللَّه» بدل: «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ».
(¬٦) «الخُلُوف»: تغيُّر طَعْم الفم وريحه؛ لتأخُّر الطَّعام. غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٣٣١)، وغريب الحديث للخطابي (٣/ ٢٣٩)، والتعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه (١/ ٣١٨).
وقال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٢٣٩): «أكثر المحدثين يرويه بالفتح، وبعضهم يرويه بالفتح والضم معاً في الخاء، وبالوجهين ضبطناه عن القابسي، وبالضم صوابه».
(¬٧) «يَوْمَ القِيَامَةِ» ليست في د، هـ، و.
(¬٨) صحيح مسلم (١١٥١)، ورواه البخاري أيضاً في صحيحه (١٨٩٤) من غير قوله: «يوم القيامة».


يبين سبب الضَّعف - كالإرسال (¬١) -، أو يشير إلى وقوع الاختلاف في الأسانيد (¬٢).
٢٥. إذا وقع في الإسناد علة فإنَّه يصرّح بجنسها غالباً - مثل إعلاله بالوقف (¬٣)، أو الإرسال (¬٤) -، أو ينقل ما يوضح ذلك من كلام النُّقاد (¬٥)، ورُبَّما يكتفي بقوله: «وقد أُعِلَّ» - وما شابه ذلك -، ولا يبيِّنها (¬٦).
٢٦. يتعقب - أحياناً - كلام بعض الأئمة بقوله: «وفيه نظر»، وقوله: «وفي قوله نظر»، وما إلى ذلك، وقد يبين وجه نظره أو مخالفته لذلك القول (¬٧)، وقد يكتفي بقوله: «فيه نظر» (¬٨)، ورُبَّما تعقّب من ضعّف الحديث بعد أن يورد حكمه، فينصّ هو على أنه حديث صحيح (¬٩).
٢٧. أَعمَل المُصنِّف قلمَه في تحرير مواضع الإشكال؛ كتعيين مَنْ أُبهم في بعض الأسانيد (¬١٠)، وتمييز المهمل في بعضها (¬١١)، وتسمية

(¬١) انظر: (ح ٨٠، ٤٣٧).
(¬٢) انظر: (ح ٢، ٢٧٥، ٥٥٤، ٨٠٩، ١٠٣٤، ١١٢١، ١١٢٩).
(¬٣) انظر: (ح ٦٤٧، ٦٥٨).
(¬٤) انظر: (ح ٨٩٧).
(¬٥) انظر: (ح ٥٧٩، ٧٦٧، ١٠٤١، ١٠٦٩).
(¬٦) انظر: (ح ١٢٦، ٢١٩، ٦٤٠، ٧٤٥، ٩١٦، ٩٢٦، ٩٨٤، ١٠٦٤، ١٠٨٤، ١١٥٥).
(¬٧) انظر: (ح ٦٤، ٣٨٤، ٥٤٢، ٥٦١، ٨٥٥، ٨٩٧).
(¬٨) انظر: (ح ٥٦٨، ٦١٩، ٦٤٢، ٦٥١، ٩٦٣، ١٠٨٢، ١١٤٨)، وقد يتضح وجه انتقاده بمراجعة كتابه تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق.
(¬٩) انظر: (ح ٢٧٠، ١١٧٩).
(¬١٠) انظر: (ح ٩، ٨٨).
(¬١١) انظر: (ح ٢٨، ٥٢٢، ٧٨٢).


من ذُكِر في الحديث بكنيته (¬١)، وتمييز بعض الرواة إذا اشتبه بغيره (¬٢)، وضبط الكلمات (¬٣) وأسماء الرُّواة (¬٤).
٢٨. شرح المُصنِّف بعض الكلمات الغريبة؛ بنقل كلام غيره من أهل العلم (¬٥)، أو بذكر تفسير الرَّاوي الوارد في الحديث نفسه - وربما تعقبه (¬٦) -، وقد يشرح المعنى من غير عزوه لأحد (¬٧).
٢٩. نبَّه في مواضع على أوهام بعض المُصنِّفين - كابن الجوزي، والمجد ابن تيمية، والنَّوويِّ، وابن دقيق العيد - في أحكامهم على الأحاديث (¬٨)، وفي عزو بعض الأحاديث إلى مخرِّجيها (¬٩).
٣٠. وقع للمُصنِّف ﵀ بعض الأوهام - فيما يبدو - في ذكر الألفاظ (¬١٠)، أو عزوها للمصنفين (¬١١)، وهي نادرة.
٣١. نقل المُصنِّف عن بعض الكتب التي في حكم المفقودة،

(¬١) انظر: (ح ٣٤، ٤٦٦، ٥٩٤، ١١٠٢).
(¬٢) انظر: (ح ٥٧٨).
(¬٣) انظر: (ح ٣٧٨، ١١٣٥).
(¬٤) انظر: (ح ١٠٣٤).
(¬٥) انظر: (ح ٨٩، ٣٧٨، ١١٣٥).
(¬٦) انظر: (ح ٥٤٢).
(¬٧) انظر: (ح ٢٥، ٦٤، ٤٧٩، ١١٣٥).
(¬٨) انظر: (ح ٧٤، ١٣٣).
(¬٩) انظر: (ح ١٦٦، ٢٠٥، ٣٨٤).
(¬١٠) انظر: (ح ٣٥٣).
(¬١١) انظر: (ح ٣٠).


٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ (¬١)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ (¬٢)، وَانْتِقَاصُ المَاءِ.
قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ؛ إِلَّا (¬٣) أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ.
قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ المَاءِ يَعْنِي: الِاسْتِنْجَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
وَذَكَرَ لَهُ النَّسَائِيُّ (¬٥)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٦) عِلَّةً مُؤَثِّرَةً.
وَمُصْعَبٌ: هُوَ ابْنُ شَيْبَةَ، مُتَكَلَّمٌ فِيهِ (¬٧)؛ قَالَ (¬٨) النَّسَائِيُّ: «مُنْكَرُ الحَدِيثِ».

(¬١) «البَرَاجِم»: مفاصل الأصابع. شرح النووي على مسلم (٢/ ١٣١).
(¬٢) «العَانَة»: الشَّعر النَّابت حول فرج الرَّجل والمرأة. انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٤٨).
(¬٣) في ز: «إلى»، وهو تصحيف.
(¬٤) صحيح مسلم (٢٦١).
(¬٥) سنن النسائي (٥٠٥٧)، وقال عقبه: «وحديث سليمان التَّيمي وجعفر بن إِيَاس أشبه بالصَّواب من حديث مُصعب بن شيبة، ومُصعب منكر الحديث»، وانظر: الضعفاء الكبير (٦/ ٢٧)، وفتح الباري (١٠/ ٣٣٧).
(¬٦) سنن الدارقطني (٣١٥)، وقال: «تفرد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر، وسليمان التيمي، فروياه عن طلق بن حبيب قولَه؛ غير مرفوع»، وانظر: التتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص ٣٣٩).
(¬٧) قال فيه الإمام أحمد: «روى أحاديث مناكير»، وقال أبو حاتم: «لا يحمدونه، وليس بقوي». الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٥).
وقال الدارقطني: «ليس بالقوي، ولا بالحافظ». السنن (٣٩٩).
وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (١٠/ ١٦٢).
(¬٨) في و: «وقال» بزيادة واو.


مثل: «كتاب الفتوح» لابن أبي شيبة، وكتاب «الصلاة» المفرد لابن حبان، و «ذكر الجهر بالبسملة»، وكتاب «القنوت» للخطيب البغدادي.
٣٢. يظهر من صنيع المُصنِّف أنه يعدُّ إيراد ابن حبان للرَّاوي في «الثقات» توثيقاً له، وإن لم يصرّح بذلك (¬١).
٣٣. عدد الكلمات الغريبة التي شرحها المُصنِّف: (١١) كلمة.
٣٤. عدد الكلمات المُبهمَة التي بيَّنها: (٩) كلمات.
٣٥. عدد الأحاديث التي صرَّح بتصحيحها (١٨) حديثاً، والتي صرَّح بتحسينها أو تجويدها (٥) أحاديث، والتي ضعَّفها أو أعلَّها (٢٠) حديثاً، ومجموعها (٤٣) حديثاً.
٣٦. عدد الأحاديث التي حكم على رُوَاتها (٣٥) حديثاً.
* * *

(¬١) انظر: (ح ١٩٣، ٥٤٠، ٥٤٧، ٥٩٤، ١٢٨٥).


٢٩ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ (¬١) الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ (¬٢)، وَنَتْفِ الإِبْطِ (¬٣)، وَحَلْقِ العَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ (¬٤) أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ (¬٦)» (¬٧)، وَقَدْ وَثَّقَ جَعْفَراً (¬٨): ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ (¬٩)، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «هُوَ عِنْدِي مِمَّنْ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ (¬١٠)» (¬١١).

(¬١) «قَصِّ» سقطت من د.
(¬٢) في د: «الأظفاري» بزيادة ياء، وهو تصحيف.
(¬٣) في د: «الإبطة» بزيادة تاء.
(¬٤) في د: «يترك».
(¬٥) صحيح مسلم (٢٥٨).
(¬٦) «وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ» ليست في د، هـ، و.
(¬٧) الاستذكار (٨/ ٣٣٦)، ونصه: «وهو حديث ليس بالقوي، انفرد به جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجَوْني، عن أنس، لا يُعرف إلا من هذا الوجه، وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به؛ لسوء حفظه، وكثرة غلطه - وإن كان رجلاً صالحاً -، وأكثر الرواة لهذا الحديث إنما يذكرون فيه: (حلق العانة) خاصةً، دون: (تقليم الأظفار، وقص الشارب)».
وتعقبه النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٣/ ١٥٠)، فقال: «قلت: وقد وثَّق كثير من الأئمة المتقدمين جعفرَ بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاجُ مسلم به، وقد تابعه غيره».
(¬٨) في أ، د، هـ: «جعفر» من غير ألف، والمشهور: صرفُه. انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ١٩٦)، والمقتضب للمبرد (٣/ ٣١٨).
(¬٩) تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ١٣٠). ووثقه أيضاً: ابن سعد، وابن المديني رحمهما اللَّه. انظر: الطبقات الكبير (٩/ ٢٨٩)، وسؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص ٥٣)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٩٥).
(¬١٠) في و: «قبولُ حديثِهِ» بدل: «أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ».
(¬١١) الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ١٠٧).


مقارنة بين المحرَّر والإلمام
ذكر بعض المُتْرجِمين لابن عبد الهادي (¬١) أنَّه لخَّص كتابه «المحرَّر» من كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد، وهذه مقارنةٌ بينهما تُظهِر بعض جوانب الاتفاق والاختلاف في صنيع المُصنِّفَين.
١. ترتيب الكتب في الكتابين متقارب جدّاً، سوى ما سيأتي بيانه.
٢. يُلحَظ أنَّ ابن عبد الهادي أفرد بعض الأبواب في كتب خاصَّة، بينما جعلها ابن دقيق العيد في أبواب تابعةٍ للكتب، وبيان ذلك في الجدول الآتي:

(¬١) انظر قول الحافظ ابن حجر والسُّيوطيِّ في ذلك (ص ١٩).


وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١): مِنْ رِوَايَةِ صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى الدَّقِيقِيِّ - وَفِيهِ ضَعْفٌ (¬٢) -، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ (¬٣)، وَفِيهِ: «وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» (¬٤).

٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ (¬٥)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦)، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬٧).

٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬٨) ﷺ نَهَى عَنِ

(¬١) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في د، هـ، و.
(¬٢) في أ: «ضُعف» بضم الضاد، وهي لغة صحيحة أيضاً، والمثبت من ب.
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ١٨٤): «(الضعف) - بفتح الضَّاد، وضمها -: ضد القوة».
(¬٣) في ح زيادة: «الجوني».
(¬٤) أحمد (١٢٢٣٢)، وأبو داود (٤٢٠٠)، والترمذي (٢٧٥٨)، وقال: «هذا - يعني: رواية جعفر بن سليمان - أصح من الحديث الأوَّل، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ».
(¬٥) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٦/ ٣٩٠): «رويناه بالتشديد عن الأصيلي والقابسي، ووقع في رواية غيرهما: بالتخفيف، قال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف، وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً، واختلف في المراد به؛ فقيل: هو اسم مكان، وقيل: اسم آلة النجار، فعلى الثاني: هو بالتخفيف لا غير، وعلى الأول: ففيه اللغتان، هذا قول الأكثر، وعكسه الداودي»، وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٧٤)، وشرح النووي على مسلم (١٥/ ١٢٢)، وشرح المحرر (نسخة ح ١/ ١٢٧ أ).
وعلى القول بأن المراد به هو المكان فهو: في فلسطين غرب نابلس، تبعد عنها (١٠) كيلو مترات، وتعرف اليوم بـ «كدوم». مشارق الأنوار (٢/ ١٧٤)، ومعجم البلدان (٤/ ٣١٢).
(¬٦) «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» ليست في د.
(¬٧) البخاري (٣٣٥٦، ٦٢٩٨)، ومسلم (٢٣٧٠)، واللفظ المذكور لم أقف عليه في صحيح البخاري، وإنما هو لفظ الإمام أحمد في مسنده (٨٢٨١).
(¬٨) في ب، ج، د، هـ، و، ز: «النبي».


صنيع ابن عبد الهادي … صنيع ابن دقيق العيد
أفرد كتاب الجنائز بعد كتاب الصَّلاة .... أورد أبواب الجنائز في آخر كتاب الصَّلاة.
أفرد كتباً للصَّيد والذَّبائح، والأطعمة، والنُّذر، وأوردها بعد كتاب الحجّ .... جعلها أبواباً من كتاب الحجّ.
أفرد كتابين للحجر، والعتق .... جعلهما ضمن أبواب من كتاب الرَّهن، مع أن ابن عبد الهادي لم يذكر كتاب الرَّهن.
أفرد بعد كتاب الصَّداق كتباً للخُلع والتَّخيير والتَّمليك، والطَّلاق، والرَّجعة والإيلاء والظِّهار، والأَيْمان، واللِّعان، والعِدد، والرَّضاع، والنَّفقات والحضانة .... جعلها أبواباً من كتاب الصَّداق.
أفرد كتابَين للدِّيات، والحُدُود .... جعلهما بابَين ضمن كتاب الجراح.
ذكر أحاديث الجهاد والسِّير في موضع واحد؛ في كتاب الجهاد والسِّير عقب كتاب الحج .... قسمها قسمين؛ فجعل كتاب الجهاد عقب كتاب الحجّ، وذكر كتاب السِّير - سوى ما تقدم -؛ بين كتاب الجراح وكتاب الجامع.
أفرد كتابَين للقَضَاء، والشَّهادات .... جعلهما بابَين ضمن كتاب السِّير - سوى ما تقدَّم -.
له كتاب الطِّبّ في آخر الكتاب .... لم يذكر كتاب الطِّبّ.


٣. كثيراً ما تتفق عنوانات الكتب (¬١) والأبواب عند المُصنّفَين، مع تفاوت في عدد الأبواب المذكورة فيها.
٤. ربما جمع ابن عبد الهادي أحاديث بابَين في باب واحد - مع جمع عنوانَيْهما -، وفرق بينهما ابن دقيق العيد (¬٢).
٥. يورد ابن عبد الهادي بعض الأحاديث عقب عنوان الكتاب مباشرةً غالباً - دون تبويب لها -، ومثله صنيع ابن دقيق العيد.
٦. عدد الكتب في المحرَّر (٣١) كتاباً، بينما عددها في الإلمام (١٤) كتاباً.
٧. عدد الأبواب في المحرَّر (٩١)، وعددها في الإلمام (١١٨).
٨. غالب الأحاديث التي ذكرها ابن دقيق العيد ذكرها ابن عبد الهادي، وفي كلٍّ من الكتابَيْن أحاديثُ انفرد بها عن الآخر.
فعلى سبيل المثال: انفرد المحرَّر بذكر الأحاديث (٢، ٣، ٧، ٩) من الباب الأول من كتاب الطَّهارة، وكذلك انفرد بذكر الأحاديث (١٤٣، ١٤٧) من الباب الأول من كتاب الصَّلاة، وكذلك انفرد بذكر حديث (٥٦١) من الباب الأول من كتاب الزَّكاة.

(¬١) وممَّا وقع فيه اختلاف في التَّسمية: أن ابن دقيق العيد سمى كتاب «الجراح» وهو عند ابن عبد الهادي كتاب «الجنايات».
(¬٢) على سبيل المثال: ذكر ابن دقيق العيد بابَين: «باب الهدي» و «باب الأضحية»، بينما جعلهما ابن عبد الهادي «باب الهدي والأضاحي» - باباً واحداً -.
مثال آخر: ذكر ابن دقيق العيد بابَين: «باب صول الفحل» و «باب جناية البهائم وغيره»، بينما جمعهما ابن عبد الهادي في باب واحد: «باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك».


القَزَعِ (¬١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٣٢ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (¬٤) مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ (¬٥) بَعْضُ شَعَرِهِ (¬٦) وَتُرِكَ بَعْضُهُ (¬٧)؛ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (¬٨).
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَرُوَاتُهُ (¬٩) كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ (¬١٠)، وَاللَّهُ (¬١١) أَعْلَمُ.
* * *

(¬١) «القَزَع»: حلق بعض رأس الصَّبيِّ وترك بعضه. كذا فسَّره نافع عقب الحديث في صحيح مسلم.
(¬٢) البخاري (٥٩٢١)، ومسلم (٢١٢٠).
(¬٣) في و: «حنبلَ» بفتح اللام، والمثبت من ج.
(¬٤) في ب، هـ، و: «حدثنا»، وفي د: «أنبأنا».
(¬٥) في أ: «حَلق» بفتح الحاء، والمثبت من ب، ج، و.
قال السهارنفوري ﵀ في بذل المجهود في حل سنن أبي داود (١٢/ ٢٢٠): «بصيغة المجهول».
(¬٦) في و: «رأسه».
قال الفيُّومي ﵀ في المصباح المنير (١/ ٣١٤): «(الشعر): بسكون العين، فيُجمع على (شُعور)، مثل: (فَلْس) و (فُلوس)، وبفتحها، فيُجمع على (أَشْعار) مثل: (سَبَب) و (أَسْباب)، وهو من الإنسان وغيره».
(¬٧) في أ: «بعضَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
(¬٨) سنن أبي داود (٤١٩٥)، وهو في مسند أحمد (٥٦١٥).
(¬٩) في د: «ورواية» بالياء، وهو خطأ.
(¬١٠) انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (١/ ٧٢) و (٦/ ٣١٠) و (١٠/ ٢٤٣) و (١/ ٣٩٧) و (١٠/ ٤١٢) و (٥/ ٣٢٨).
(¬١١) في و زيادة: «﷾».


وممَّا انفرد به ابن دقيق العيد في «الإلمام»: حديث (٦)؛ لم يذكره ابن عبد الهادي.
٩. يسوق ابن عبد الهادي اللَّفظ الأتم للحديث غالباً، بينما يورد ابن دقيق العيد موضع الشَّاهد منه، وذلك باختيار رواية فيها موضع الشَّاهد، أو بحذف ما ليس فيه موضع الشَّاهد عنده (¬١).
١٠. يقتصر ابن عبد الهادي في الحديث الذي أخرجه البخاريّ ومسلم - أو أحدهما - على سوق لفظهما - أو لفظ أحدهما -، ولا يسوق لفظ أصحاب السُّنن، بخلاف ابن دقيق العيد؛ فربُّما كان الحديث في الصَّحيحَيْن ويسوق لفظ غيرهما (¬٢).

(¬١) مثاله: أورد ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (ح ٤٨٠) هكذا: «وروى أبو داود من حديث ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم - وسمى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ، فذكر شيئاً قال في آخره: إلا أنَّ جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النَّبيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ».
بينما أورده ابن عبد الهادي في المحرر (ح ٥٦٢) هكذا: وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ: فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ - وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ».
وانظر أيضاً: الإلمام (ح ٥٨١، ٦١٣)، مع نظائرها من المحرر (ح ٦٦٢، ٦٨٦).
(¬٢) مثاله: قال في الإلمام (ح ٥٧٢): «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحُجِّي عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -».
مثال آخر: قال في الإلمام (ح ٦١٢): «وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ. لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ».


بَابُ صِفَةِ (¬١) الوُضُوءِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ
٣٣ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ (¬٢) أَخْبَرَهُ: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ؛ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ (¬٣) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ (¬٤) وَاسْتَنْثَرَ (¬٥)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (¬٦).
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ (¬٧) رَسُولُ اللَّهِ (¬٨) ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ (¬٩) فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(¬١) «صِفَةِ» ليست في د.
(¬٢) في و زيادة: «ابن عفان».
(¬٣) في ب، ح: «يديه».
(¬٤) في د: «ويتمضمض» بدل: «ثُمَّ مَضْمَضَ»، وفي ز: «ثم تمضمض».
(¬٥) في د زيادة: «واستنشق»، وفي ز، ونسخة على حاشية أ: «واستنشق» بدل: «وَاسْتَنْثَرَ».
(¬٦) في د: «رأسه» من غير باء، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٧) في د زيادة: «قال».
(¬٨) «رَسُولُ اللَّهِ» ليست في و.
(¬٩) «ثُمَّ قَامَ» ليست في ز.


١١. يظهر أنَّ تعليقات ابن عبد الهادي على الأحاديث أكثر من تعليقات ابن دقيق العيد في الإلمام؛ من ناحية ذكر مصادر التَّخريج، والشَّواهد، والكلام على الحديث صحّةً أو ضعفاً، والكلام على الرُّواة (¬١).

(¬١) مثاله: قال ابن دقيق العيد (ح ١٨): «عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِطَرِيقٍ أُخْرَى فِي صَحِيحِهِ، وَالحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ».
بينما قال ابن عبد الهادي (ح ٢١): «عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ - تَعْلِيقاً، مَجْزُوماً بِهِ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِطَرِيقٍ أُخْرَى فِي صَحِيحِهِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عُمَرَ ﵃. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁».
مثال آخر: قال ابن دقيق العيد (ح ٤٠): «وَعَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَيَمْسَحُ المَأْقَيْنِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَسِنَانُ بْنُ رَبِيعَةَ: أَخْرَجَ لَهُ البُخَارِيُّ، وَشْهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا».
بينما قال ابن عبد الهادي (ح ٤٥): «وَعَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَيَمْسَحُ المَأْقَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَسِنَانٌ: رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ حَدِيثاً مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِالقَوِيِّ». وَشَهْرٌ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ. وَالصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ؛ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ».
وانظر (ح ٤٠، ٣٨٨، ٤٨٠) في الإلمام، ويقابلها (ح ٤٥، ٤٥٤، ٥٦١) في المحرر.


قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬١).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ».

٣٤ - وَعَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي (¬٢) فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيّاً (¬٣) ﵁ تَوَضَّأَ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ (¬٤) ثَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬٥) بْنِ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ (¬٦).
وَرُوَاتُهُ صَادِقُونَ، مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ (¬٧).
وَأَبُو فَرْوَةَ: اسْمُهُ: مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الجُهَنِيُّ (¬٨).

٣٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ﵁ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ؛

(¬١) البخاري (١٦٤)، ومسلم (٢٢٦).
(¬٢) في ز: «ابن».
(¬٣) في أ: «علي».
(¬٤) «الذِّرَاع»: ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. العين (٢/ ٩٦).
(¬٥) في د، و: «عبد اللَّه».
(¬٦) سنن أبي داود (١١٥).
(¬٧) زياد وفِطْر من رجال البخاري. انظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (١/ ٢٦٥)، (٢/ ٨٦٧).
وعبيد اللَّه بن موسى من رجالهما. انظر: الهداية والإرشاد (١/ ٤٦٨)، ورجال صحيح مسلم (٢/ ١٧).
(¬٨) قوله: «وَأَبُو فَرْوَةَ: اسْمُهُ: مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الجُهَنِيُّ» مطموس في ج.
وممَّن نصَّ على اسمه: ابن سعد في الطَّبقات الكبير (٨/ ٤٤٨).


النُّسخُ المعتمَدةُ في التَّحقيق
اعتَمدتُ فِي تحقيقِ الكتابِ على ثمان نسخٍ خطيَّة؛ وهِي حَسبَ تاريخِ نسخِها كمَا يأتِي:

النُّسخةُ الأولى، ورمزتُ لها بـ (أ):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بمكتبة دار الكتب المصريَّة بالقاهرة - مصر -، برقم: (حديث ٥٣٢ - مجموعة طلعت).
عدد لوحاتها: (١٢٥) لوحة، وألحق النَّاسخ في آخرها ثلاثة أحاديث سقطت من كتاب الطَّهارة.
تاريخ نسخها: الاثنين (٢٩) من رمضان (٧٧٥ هـ).
ناسخها: الحسن بن علي بن منصور بن ناصر الحنفي.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
١ - نسخة تامَّة واضحة وقع فيها خرم في موضعين:
أ. من بعد قوله: «رواه أحمد» من حديث رافع بن خديج عنه في باب مواقيت الصَّلاة رقم (١٥٣)، إلى قوله: «بعد العصر» من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في نفس الباب رقم (١٦٤)، حيث ذهب (١١) حديثاً، بمقدار لوحة.


ب. من بعد قوله: «وإذا أصبحت فلا تنتظر» من حديث ابن عمر ﵄ رقم (١٢٤٣) إلى قوله: «لا تحقرنَّ من المعروف شيئاً، ولو أن» من حديث أبي ذرٍّ ﵁ رقم (١٢٥٩)، حيث ذهب (١٧) حديثاً، بمقدار لوحتين.
٢ - كثير من كلماتها مشكولة.
٣ - عليها تصحيحات، وبيانٌ لبعض فروق النُّسَخ الأخرى.

النُّسخةُ الثَّانية، ورمزتُ لها بـ (ب):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بالمكتبة الوطنية بمدينة أنقرة - تركيا -، برقم: (٢٤).
عدد لوحاتها: (١٩٨) لوحة.
تاريخ نسخها: الخميس (٢٩) من ربيع الآخر (٧٩٨ هـ).
ناسخها: علي بن سليمان بن أبي بكر الأذرعي.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
١ - نسخة تامَّة إلَّا خرماً من أوَّلها يُقَدَّر بورقتَين؛ ذهب معه من بداية الكتاب إلى قوله: «وابن عجلان» في أثناء الحديث الخامس، مع تمزُّق يسير في الأوراق الثَّمان الأُولى.
٢ - غالب كلماتها غير مشكولة.


٣٦ - وَعَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁: «يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬١) ﷺ تَوَضَّأَ … »، وَفِيهِ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ (¬٢) بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (¬٣)، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٣٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الطُّهُورُ (¬٥)؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ؛ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً (¬٦)، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ.
وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ (¬٧) السَّبَّاحَتَيْنِ (¬٨) فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ (¬٩) بَاطِنَ أُذُنَيْهِ.

(¬١) في هـ، و: «النبي».
(¬٢) في و: «برأسه»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٣) في ز زيادة: «فغسل يديه».
(¬٤) صحيح مسلم (٢٣٦).
(¬٥) في أ: «الطَّهور»، بفتح الطاء، والمثبت من ج، و.
(¬٦) «ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً» سقطت من د.
(¬٧) في ج: «إِصبِعيه» بكسر الهمزة والباء، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٥/ ١٤٠): «وفي (الإصبع) عشرُ لغات: كسرُ الهمزة، وفتحُها، وضمُّها، مع كسر الباء، وفتحِها، وضمِّها، والعاشرةُ: (أُصبُوع)، وأفصحُهنّ: كسر الهمزة مع فتح الباءِ».
(¬٨) في د: «السبابتين»، وهي مطموسة في ح.
و «السَّبَّاحة والمُسبِّحَة»: الإصبع التي تلي الإبهام، سُمِّيت بذلك لأنها يُشار بها عند التسبيح. النهاية (٢/ ٣٣٢).
(¬٩) في د، ح: «وبالسبابتين».


٣ - كُتِبت عناوين الأبواب والكتب وأوائل الأحاديث بالحمرة.
٤ - عليها تصحيحات، وبلاغاتُ مقابَلَة.
٥ - عليها تعليقات، بعضها بخطِّ الإمام أبي بكر ابن الحريري (¬١) شارح كتاب المحرّر، وذلك يدلُّ على عناية بهذه النُّسخة، ولعلَّها كانت عمدتَه في شرحه، الذي سيأتي وصفه.

النُّسخةُ الثَّالثة، ورمزتُ لها بـ (ج):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بالمكتبة المحموديَّة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنوَّرة - السعودية -، برقم: (٦٢٦).
عدد لوحاتها: (١٥٤) لوحة.
تاريخ نسخها: غير مذكور، لكن يظهر أنَّ الخَطَّ من خطوط القرن التَّاسع، وقد تبيَّن من خلال المقابَلَة أنَّ هذه النُّسخة تتَّفق كثيراً مع النُّسخة (ز) - الآتي وصفها -، وجاء في خاتمة تلك النُّسخة: أنَّها منقولة عن نسخةٍ كتبت سنة (٨٢٨ هـ)، على يد أبي القاسم بن أبي العباس محمد بن عبد المعطي المكي المالكي الأنصاري؛ فلعلَّ هذه النُّسخة هي المقصودة، ويكون في هذا تحديدٌ لاسم ناسخها وتاريخ نسخها.

(¬١) هو: أبو بكر ابن علي بن محمد بن علي، المعروف بابن الحريري، فقيه شافعيٌّ من أهل دمشق، رَحَلَ إلى القاهرة ومكة، وناب في القضاء بدمشق، وأفتى ودرَّس إلى أن توفي بها. له: تحرير المُحرَّر في شرح حديث النَّبيِّ المطهر، اثنا عشر مجلداً في شرح المحرَّر لابن عبد الهادي. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (١١/ ٥٦)، والأعلام للزِّركلي (٢/ ٦٨).


ناسخها: غير مذكور؛ بسبب خرم في آخرها.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
١ - أغلب كلماتها مشكولة.
٢ - عليها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ تدلُّ على العناية بها.
٣ - عليها تعليقات وفوائد منقولة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم، وأخرى منقولة من كتب اللُّغة.
٤ - وقعت فيها خروم في عدَّة مواضع:
أ. من أوَّلِها بمقدار ورقة، حيث ذهبت المقدِّمة وتسعة أحاديث من أوَّل كتاب الطَّهارة.
ب. ومن قوله: «رسول اللَّه ﷺ فسألناه» في باب المسح على الخُفَّين، في أثناء الحديث رقم (٦٣)، إلى نهاية الحديث رقم (١٩٩) في باب شروط الصَّلاة، حيث ذهب (١٣٦) حديثاً، بمقدار (٢٠ (لوحة.
ج. ومن قوله: «وقال في المرسل» في باب المساجد، في أثناء حديث رقم (٤١١)، إلى قوله: «أو ليختمن» في باب صلاة الجمعة، في أثناء حديث رقم (٤٣١)، حيث ذهب (٢٠) حديثاً، بمقدار لوحتين.
د. ومن قوله: «المؤمنين مع خادم» في باب الغَصْب والشُّفعة، في أثناء حديث رقم (٩٢٠)، إلى قوله: «اللقطة واللقيط» في أول باب اللقطة واللقيط، ذهب معه (١٦) حديثاً، بمقدار لوحتين.


٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ (¬١)» (¬٢).

٣٩ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ (¬٣) عَلَى خَيَاشِيمِهِ (¬٤)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬٥).

٤٠ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (¬٦): «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٧).
وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «وَإِذَا (¬٨) اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ (¬٩)؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (¬١٠).

(¬١) في د: «لينثر».
(¬٢) البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٣٧) واللفظ له.
(¬٣) في و: «تبيت» وهو خطأ.
(¬٤) في ز، ح: «خياشمه»، ومطموسة في ج.
و «الخَيَاشِيم»: جمع (الخيشوم)، وهو أقصى الأنف، وقيل غير ذلك. شرح النووي على مسلم (٦/ ١١٧).
(¬٥) البخاري (٣٢٩٥) وزاد: «فتوضأ»، ومسلم (٢٣٨) واللفظ له.
في و: «متفق عليه» بدل: «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا»، وهذا الحديث بتمامه ليس في د، هـ.
(¬٦) «قَالَ» سقطت من و.
(¬٧) صحيح مسلم (٢٧٨).
(¬٨) في ز: «فإذا».
(¬٩) في و: «وُضوئه» بضم الواو، والمثبت من ب، ج، هـ.
(¬١٠) صحيح البخاري (١٦٢).


هـ. ومن قوله: «عن النَّبيِّ صلى اللَّه» من حديث أبي هريرة ﵁ رقم (١٢٨٢) في أول كتاب الطِّبِّ، إلى قوله: «والتِّرمذي وصححه» عقب حديث المغيرة بن شعبة ﵁ رقم (١٢٩١): «من اكتوى» من نفس الكتاب، فذهب نحو (٩) أحاديث، بمقدار لوحة.
و. من قوله: «وقدرته من شر» من حديث عثمان بن أبي العاصي ﵁ من رقم (١٣٠٠)، إلى نهاية الكتاب، فذهب بذلك حديث ونصف حديث، مع الخاتمة، بمقدار لوحة.

النُّسخةُ الرَّابعة، ورمزتُ لها بـ (د):
وهي نسخةٌ مصوَّرة محفوظةٌ بمكتبة الملك فهد الوطنية، وأصلها من المكتبة العامة بشقراء - السعودية -، برقم: (١٠٤)، رقم الميكروفيلم (٨٢٦).
عدد لوحاتها: (٦٦) لوحة.
تاريخ نسخها: منتصف القرن (١٣) تقديراً.
ناسخها: الشيخ عبد اللَّه بن علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب بن سليمان التَّميمي - حفيد إمام الدَّعوة بنجدٍ -.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
١ - نسخة ناقصة، حيث تنتهي إلى نهاية كتاب العتق، فالنَّاقص منها: من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب، بمقدار (٣١٥) حديثاً مع الخاتمة.


٢ - عليها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ تدلُّ على مقابَلَتها.

النُّسخةُ الخامسة، ورمزتُ لها بـ (هـ):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بمكتبة دار الكتب المصريَّة بالقاهرة - مصر -، برقم: (حديث ١٧١١).
عدد لوحاتها: (٩٥) لوحة.
تاريخ نسخها: الجمعة (٢٧) من ذي القعدة (١٣٠٠ هـ).
ناسخها: عبد العزيز بن صعب بن عبد اللَّه التويجري (¬١).
الخط: نسخيٌّ معتادٌ واضح.
خصائصُها:
١ - نسخة تامَّة متقَنة.
٢ - ضُبطت في مواضع الإشكال ضبطاً حسناً.
٣ - عليها تصحيحاتٌ، وإشاراتٌ قليلة إلى فروق النُّسَخ.

النُّسخةُ السَّادسة، ورمزتُ لها بـ (و):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بمكتبة الشيخ عبد اللَّه بن إبراهيم السّليم بالقصيم، ضمن قسم المكتبات الوقفيَّة في مكتبة جامعة الملك سعود ببريدة - السعودية -، برقم: (٨).

(¬١) أخذ عن والده الشَّيخ الصَّعب بن عبد اللَّه التّويجري، وهو من طلبة العلم. انظر: علماء البكيرية خلال ثلاثة قرون (ص ٣٤).


عدد لوحاتها: (١٢٧) لوحة.
تاريخ نسخها: (٢٩) من جمادى الأولى سنة (١٣٠٣ هـ).
ناسخها: غير مذكور.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
١ - نسخة تامَّة إلَّا موضعَ خرم؛ من قوله: «مغفرة من عندك» في باب صفة الصَّلاة، في أثناء حديث رقم (٢٦٠)، إلى بداية الباب التالي عند قوله: «وأمور مكروهة»، ذهب معه قرابة عشرة أحاديث، بمقدار لوحتين.
٢ - بعض كلماتها مشكولة.
٣ - كُتبت أبوابها وأوائل الأحاديث بالحمرة.
٤ - عليها تصحيحات، وبلاغات مقابَلَة.
٥ - عليها تعليقاتٌ، وإشاراتٌ قليلة إلى فروق النُّسَخ.
٦ - يبدو أنها ونسخة (هـ) أصلهما واحد، أو لعلها منقولة عن هـ.

النُّسخةُ السَّابعة، ورمزتُ لها بـ (ز):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بالمكتبة البديعية للشيخ بديع الدين شاه في مدينة سعد آباد - باكستان -، لم يذكر رقمها.
عدد لوحاتها: (١١١) لوحة.


وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -: «إِذَا اسْتَيْقَظَ (¬١) أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ (¬٢) فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ؛ حَتَّى يُفْرِغَ (¬٣) عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً» (¬٤).

٤١ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ (¬٥)، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ (¬٦) صَائِماً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٧).
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ (¬٨).
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ (¬٩) فَمَضْمِضْ» (¬١٠).
وَرَوَاهُ الدُّولَابِيُّ (¬١١) فِيمَا جَمَعَهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، وَلَفْظُهُ: «إِذَا

(¬١) في ب: «استيقض» في المواضع الثلاثة.
(¬٢) في د: «من نوم» بدل: «مِنَ اللَّيْلِ».
(¬٣) في د: «يغرف» وهو وهم.
(¬٤) سنن ابن ماجه (٣٩٣) واللفظ له، والترمذي (٢٤).
(¬٥) «أَسْبغِ الوُضُوءَ»: أي: تمِّموه بتعميم الماء له، ودلك الأعضاء. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١/ ٦٤٤).
(¬٦) في د: «يكون»، وهو خطأ.
(¬٧) أحمد (١٧٨٤٦)، وأبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (٨٧)، وابن ماجه (٤٠٧)، واللفظ لأبي داود والترمذي.
(¬٨) ابن خزيمة (١٦٠)، والحاكم (٥٣٢)، وأخرجه: ابن حبان (١٦٠٠) أيضاً، وصحَّحه ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٩٢).
(¬٩) في د: «توضأ».
(¬١٠) سنن أبي داود (١٤٤).
(¬١١) في د: «الدولاني» بالنون، وهو تصحيف.


تاريخ نسخها: لم يُذكر، لكن الخطَّ من خطوط القرن الرَّابع عشر تقريباً.
ناسخها: محمد المدعو بعثمان الماغنديل.
الخط: نسخيّ معتاد.
خصائصُها:
١ - نسخة تامَّة.
٢ - كُتِبت الأبواب وبداية الأحاديث بالحُمرة.
٣ - ناسخها كثير التَّصحيف والتَّحريف.
٤ - منقولة من نسخة كُتبت ليلة الأربعاء، سلخ ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وثمان مئة (٨٢٨ هـ)، على يد أبي القاسم بن أبي العباس محمد بن عبد المعطي المكي المالكي الأنصاري (¬١).
٥ - يكثر فيها ترك نقط التَّاء.

النُّسخةُ الثَّامنة، ورمزتُ لها بـ (ح):
وهي ضمن النُّسخة الخطِّيَّة من شرح المحرَّر المسمَّى: «تحرير المُحَرَّر في شرح حديث النَّبِيِّ المُطهَّر» لابن الحريري، وقد توزَّعت الأجزاء الموجودة منه في ثلاث مكتبات:
الأوَّل: من بداية الكتاب إلى الحديث رقم (٥٩) من كتاب

(¬١) لم أقف على ترجمته.


تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِماً»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ (¬١).

٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً» (¬٢).

٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» (¬٣) رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ (¬٤).

٤٤ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ (¬٥)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁، عَنِ (¬٦) النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٧).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ» (¬٨).
وَعَامِرٌ: ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ (¬٩)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» (¬١٠).
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ حَدِيثٌ» (¬١١).

(¬١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٩٢).
(¬٢) صحيح البخاري (١٥٧).
(¬٣) صحيح البخاري (١٥٨).
(¬٤) حديث عبد اللَّه بن زيد ليس في أ، وفي هـ زيادة: «وهو أصح شيء في الباب».
(¬٥) في ب، د: «حمزة»، وهو تصحيف.
(¬٦) في هـ، و: «أن».
(¬٧) سنن ابن ماجه (٤٣٠)، والترمذي (٣١)، وابن خزيمة (١٦١)، وابن حبان (٦٠٧٥).
(¬٨) نقله عنه الترمذي في جامعه (٣٠)، ونقل عنه في العلل الكبير (ص ٣٣) قوله: «هو حسن».
(¬٩) تاريخ ابن أبي خيثمة (٣/ ١٨٧).
(¬١٠) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (١٤/ ٤٢).
(¬١١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٥٣).


الطَّهارة، وهو محفوظ في مكتبة تشستر بيتي - بريطانيا -، برقم: (٣٥٦٢).
الثَّاني: قطعة من قوله: «ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله» في باب حرمة مكة والمدينة من كتاب الحج، إلى قوله: «وهو كلام عربي خرج على جواب السائل … » في باب العقيقة من كتاب الحجّ، وهي محفوظة بالمكتبة المحموديَّة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة - السعودية -، برقم: (٦٤٧)
الثَّالث: وهو الجزء الثاني عشر بتجزئة المؤلف، من كتاب الدِّيات إلى نهاية الكتاب، محفوظ بمكتبة دار الكتب المصريَّة بالقاهرة - مصر -، برقم: (١٣٢٥٧٤).
عدد لوحاتها: الجزء الأول: (٢٤٧)، والثاني: (١٤٠)، والثالث: (٢٧٨) لوحة.
تاريخ نسخها: جاء في آخر الكتاب: «وكان الفراغ منه عشية السبت، حادي عشرين شهر رمضان المعظم قدره، سنة تسع وعشرين وثمان مئة، بدمشق المحروسة».
ناسخها: الشارح أبو بكر ابن علي الدمشقي الشافعي، المعروف بابن الحريري.
الخط: نسخي.


خصائصُها:
١ - أورد الشَّارح أحاديث المحرَّر مفرقةً في موضعها، ثم كررها مدمجةً مع الشرح.
٢ - كلماتها غير مشكولة، ويترك النَّاسخ الإعجام كثيراً.
٣ - ميَّز النَّاسخ أحاديث المحرَّر بالحمرة.
٤ - يظهر أنَّ أصلَها نسخة (ب)، للتَّطابق الظَّاهر بينهما.
* * *


نماذج من النسخ الخطية


٤٥ - وَعَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬١) ﷺ قَالَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَيَمْسَحُ (¬٢) المَأْقَيْنِ (¬٣)» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٤).
وَسِنَانٌ: رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ حَدِيثاً مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ (¬٥)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِالقَوِيِّ» (¬٦).
وَشَهْرٌ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ (¬٧)، وَغَيْرُهُمَا (¬٨)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ (¬٩)، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ (¬١٠).
وَالصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ؛

(¬١) في ج: «النبي».
(¬٢) في هـ، و زيادة: «على».
(¬٣) «المَأْق»: طَرَف العين الذي يلي الأنف، وفيه ثلاث لغات: ماق، ومأق - مهموز -، وموق. معالم السنن (١/ ٥٢)، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (١/ ١٩٣).
(¬٤) سنن ابن ماجه (٤٤٤).
(¬٥) صحيح البخاري (٥٤٥٠).
(¬٦) الضُّعفاء والمتروكون (ص ١٢٥).
(¬٧) في ج، ز: «ويحيى بن معين».
(¬٨) انظر: سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم (ص ١٥٤)، والجرح والتعديل (٤/ ٣٨٣)، وتاريخ ابن معين، رواية الدُّوري (٢/ ١٤٠) و (٢/ ٢٨١)، ومعرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم للعجلي (١/ ٤٦١).
(¬٩) قال فيه الجُوزجاني ﵀ في أحوال الرِّجال (ص ١٥٦): «أحاديثه لا تشبه حديث النَّاس»، وقال أبو حاتم ﵀ في الجرح والتعديل (٤/ ٣٨٣): «لا يحتجُّ بحديثه»، وقال الدارقطني في السنن (٣٥٧): «ليس بالقويِّ».
(¬١٠) صحيح مسلم (١٦٢ - ٢٠٤٩).


المحرر في أحاديث الأحكام
للحافظ
محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
المتوفى (٧٤٤ هـ)


كَذَلِكَ رَوَاهُ (¬١) أَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَقَالَهُ (¬٣) الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤)؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٦ - وَرَوَى (¬٥) شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ (¬٦)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٧).
وَحَبِيبٌ: وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ (¬٨)، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ صَالِحٌ» (¬٩).

٤٧ - وَعَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ (¬١٠) قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَتَوَضَّأُ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي

(¬١) في د: «روى».
(¬٢) سنن أبي داود (١٣٤).
(¬٣) في د، هـ: «وقال».
(¬٤) انظر: العلل للدارقطني (٧/ ٢٥٠).
و «وَقَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ» مطموسة في أ.
(¬٥) في هـ: «عن»، وفي و: «وعن».
(¬٦) في د: «يزيد»، وهو تصحيف.
(¬٧) أحمد (١٦٤٤١)، وابن خزيمة (١٢٦)، وابن حبان (٦٠٧٧)، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، ونسبه له البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (١/ ٣٤٤).
(¬٨) نقل المزي توثيق النسائي في تهذيب الكمال (٥/ ٣٧٤).
وممن وثقه أيضاً: ابن معين كما في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين (ص ٩٥)، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٨١).
(¬٩) الجرح والتعديل (٣/ ١٠١).
(¬١٠) في هـ، و: «المجمِّر» بكسر الميم المشددة، والمثبت من ج.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٢٢٨): «المُجمر: بضم الميم الأولى وكسر الثانية: اسم فاعل من الإجمار على الأشهر، وقيل: بتشديد الميم الثانية من التجمير».


﷽
وَبِهِ ثِقَتِي (¬١)
الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ (¬٢) أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، انْتَخَبْتُهُ مِنْ كُتُبِ الأَئِمَّةِ المَشْهُورِينَ، وَالحُفَّاظِ المُعْتَمَدِينَ - كَمُسْنَدِ الإِمَامِ (¬٣) أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (¬٤)، وَصَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (¬٥)،

(¬١) في د، ز: «وبه نستعين»، وفي هـ: «وبه أستعين وعليه أتوكل».
وفي أ زيادة: « … (أ) الإمامُ العالمُ الأوحدُ؛ قدوةُ الفضلاءِ، مفتي الفِرَق، بَقِيَّةُ المجتهدين، شمسُ الدِّين أبو عبد اللَّه محمَّد بن أحمد بنِ عبدِ الهادي المقدسيُّ - قَدَّس اللَّهُ روحَه -».
(أ) طمس بقدر كلمتين.
وفي و زيادة: «قال الشيخُ الإمامُ أبو عبد اللَّه محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسيُّ، رحمه اللَّه تعالى».
وفي ز زيادة: «قال الشيخُ الإمامُ العلَّامة الزَّاهد النَّاسك، أوحدُ العلماء، شمسُ الدِّين، أبو عبد اللَّه محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسيُّ - قدَّس اللَّهُ روحَه، ونَوَّر ضَرِيحَه -».
(¬٢) في ز: «وأصحابه».
(¬٣) في أ: «كالإمام أحمد»، وأشار ناسخها إلى نسخة في الحاشية؛ لكن لم يتضح ما كتب.
(¬٤) «ابْنِ حَنْبَلٍ» ليست في د، هـ، و.
(¬٥) من هنا بدأ الجزء الأول من نسخة ح، ويستمر إلى نهاية الحديث (٥٩).


وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيِّ، وَجَامِعِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَصَحِيحِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَكِتَابِ الأَنْوَاعِ وَالتَّقَاسِيمِ لِأَبِي حَاتِمٍ ابْنِ حِبَّانَ، وَكِتَابِ المُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَالسُّنَنِ الكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ (¬١) -.
وَذَكَرْتُ بَعْضَ مَنْ صَحَّحَ الحَدِيثَ أَوْ ضَعَّفَهُ (¬٢)، وَالكَلَامَ عَلَى بَعْضِ رُوَاتِهِ مِنْ جَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ، وَاجْتَهَدْتُ فِي اخْتِصَارِهِ وَتَحْرِيرِ أَلْفَاظِهِ.
وَرَتَّبْتُهُ عَلَى تَرْتِيبِ بَعْضِ فُقَهَاءِ زَمَانِنَا؛ لِيَسْهُلَ الكَشْفُ مِنْهُ (¬٣)، وَمَا كَانَ فِيهِ «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»؛ فَهُوَ مِمَّا (¬٤) اجْتَمَعَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَرُبَّمَا أَذْكُرُ فِيهِ شَيْئاً (¬٥) مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ ﵃.
وَاللَّهُ المَسْؤُولُ أَنْ يَنْفَعَنَا بَذَلِكَ، وَمَنْ قَرَأَهُ، أَوْ حَفِظَهُ (¬٦)، أَوْ نَظَرَ فِيهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ (¬٧)، مُوجِباً لِرِضَاهُ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.
* * *

(¬١) «وَغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ» ليست في د، هـ، و.
(¬٢) في د، ز: «من صحيح الحديث أو ضعيفه».
(¬٣) في أ، و: «عنه»، والمثبت أصحُّ، وهو تعبير مستعمل عند جماعة من العلماء - كالذهبي، والهيثمي، وابن حجر، والسخاوي، وغيرهم ﵏ جميعاً -. انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٧)، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/ ٨)، ولسان الميزان (٩/ ١٩٦)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٤/ ٣٠).
(¬٤) في و: «ما».
(¬٥) في د، هـ، و: «أشياءَ».
(¬٦) في أ، د: «وحفظه».
(¬٧) في د، هـ، و زيادة: «الكريم».


العَضُدِ (¬١)، ثُمَّ (¬٢) يَدَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ (¬٣) فِي العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ.
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ (¬٤) فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ (¬٥) فِي السَّاقِ.
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬٦): أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ (¬٧) يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

٤٨ - وَرَوَى أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمٍ: «أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَتَوَضَّأُ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ (¬٩) وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَيْنِ (¬١٠)، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ.

(¬١) في هـ: «شرع».
ومعنى «أَشْرَعَ فِي العَضُدِ»: أدخله في الغسل، وأوصل الماء إليه، والعضد ما بين الكتف والمرفق. النهاية (٢/ ٤٦١)، و (٣/ ٢٥٢).
(¬٢) في د، هـ، و زيادة: «غسل».
(¬٣) في د، هـ: «شرع».
(¬٤) في هـ: «شرع».
(¬٥) في د، هـ، ز: «شرع».
(¬٦) في د زيادة: «قال».
(¬٧) «الغُرُّ المُحَجَّلُون»: أي: بِيض مواضع الوضوء من الأيدي، والوجه، والأقدام. النهاية (١/ ٣٤٦).
(¬٨) صحيح مسلم (٢٤٦).
(¬٩) «وَجْهَهُ» ليست في د، هـ.
(¬١٠) «المَنْكِب»: مجمع عظم العضد والكتف. الصحاح (١/ ٢٢٨).


ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ (¬١) الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» (¬٢).
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ (¬٣) حَدِيثَ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬٤)، وَزَادَ فِيهِ: «قَالَ نُعَيْمٌ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: مَنِ اسْتَطَاعَ (¬٥) أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلَ؛ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ؟» (¬٦).

٤٩ - وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ (¬٧) يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ (¬٨)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الوُضُوءُ؟
فَقَالَ: يَا بَنِي (¬٩) فَرُّوخَ! (¬١٠) أَنْتُمْ هَاهُنَا! لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا

(¬١) في حاشية ج: «آثار».
(¬٢) صحيح مسلم (٣٥ - ٢٤٦).
(¬٣) «أَحْمَدُ» سقطت من أ.
(¬٤) «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» ليست في د، هـ، و.
(¬٥) في و زيادة: «منكم».
(¬٦) مسند أحمد (٨٤١٣).
(¬٧) في د، هـ، و: «يمرُّ».
(¬٨) في و: «إِبِطَهُ» بكسر الباء، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
قال ابن الجوزي ﵀ في تقويم اللسان (ص ٦٥): «الإبْط: بسكون الباء، وقد يتفاصح بعض العامَّة فيقول: الإبِط - بكسر الباء -، ولم يأت في الكلام شيء على (فِعِل) إلا (إبِل)، و (إطِل)، و (حبِر)»، وانظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي (ص ٧٣).
(¬٩) في ح: «يا ابني».
(¬١٠) قيل: إنَّ فرُّوخ من ولد إبراهيم - وكان بعد إسماعيل وإسحاق ﵉ كثُر نسلُه، فالعجم الذين في وسط البلاد من ولده، وأراد أبو هريرة هاهنا: الموالي. إكمال المعلم (٢/ ٥٣)، وانظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ١٤٠).


تَوَضَّأْتُ هَذَا الوُضُوءَ؛ سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ (¬١)» (¬٢).

٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ (¬٣) ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ (¬٤)، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

٥١ - وَعَنِ ابْنِ (¬٦) المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ (¬٧) ﷺ تَوَضَّأَ؛ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ (¬٨)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٩).

٥٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ (¬١٠) ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ (¬١١) المَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁، وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» (¬١٢).

(¬١) في و: «الوُضوء» بضم الواو، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (١/ ٣٥١): «بالفتح، أي: ماؤه، وقيل: بالضم».
(¬٢) صحيح مسلم (٢٥٠).
(¬٣) في هـ، ز: «رسول اللَّه».
(¬٤) «وَطُهُورِهِ» مطموسة في أ.
(¬٥) البخاري (١٦٨) واللفظ له، ومسلم (٦٧ - ٢٦٨).
(¬٦) «ابْنِ» سقطت من هـ.
(¬٧) في ح: «رسول اللَّه».
(¬٨) في هـ، و: «وعلى العمامة، وعلى الخفين»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٩) صحيح مسلم (٢٧٣).
(¬١٠) في هـ، و: «النبي».
(¬١١) في هـ، و: «غير».
(¬١٢) السنن الكبير (٣١٠).


وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَلَفْظُهُ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ … - فَذَكَرَ وُضُوءَهُ - قَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ (¬١)» (¬٢)، وَلَمْ يَذْكُرِ الأُذُنَيْنِ.
قَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَهَذَا (¬٣) أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ» (¬٤).

٥٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ (¬٥)! حَدِّثْنِي عَنِ الوُضُوءِ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ (¬٦) رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ (¬٧)، فَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ (¬٨) وَخَيَاشِيمِهِ (¬٩).
ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ (¬١٠) مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ.
ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ.

(¬١) في ب، هـ، و، ح: «يديه»، والمثبت من أ، ج، د، وكلاهما وارد في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٢) صحيح مسلم (٢٣٦).
(¬٣) في د، هـ، و: «هذا» من غير واو.
(¬٤) السنن الكبير (٣١١).
(¬٥) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٦) في ب زيادة: «من».
(¬٧) في د، هـ، و: «وضوءاً».
(¬٨) «وَفِيهِ» ليست في و.
(¬٩) في د، هـ، و، ح: «خياشمه» من غير الياء الثانية.
(¬١٠) في أ: «وجهَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ج، و.


ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ (¬١) مَعَ المَاءِ.
ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ (¬٢) إِلَى الكَعْبَيْنِ (¬٣)؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ.
فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ (¬٤) لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ؛ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ (¬٥) يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا (¬٦).
وَرَوَاهُ (¬٧) الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَفِيهِ: «كَمَا أَمَرَهُ (¬٨) اللَّهُ تَعَالَى» بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (¬٩).

٥٤ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ (¬١٠) مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ … - فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ: «فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» هَكَذَا

(¬١) في ز: «شعْره» بسكون العين، والمثبت من ج.
(¬٢) في هـ: «رجليه».
(¬٣) «إِلَى الكَعْبَيْنِ» سقطت من ب، ح.
(¬٤) «هُوَ» سقطت من هـ.
(¬٥) في د، هـ: «كهيئة».
(¬٦) صحيح مسلم (٨٣٢).
(¬٧) في ز: «رواه» مِنْ غير واو.
(¬٨) في ز: «أمر» من غير هاء.
(¬٩) أحمد (١٧٠١٩)، وابن خزيمة (١٧٦).
(¬١٠) في أ: «جعفرٍ بن»، وفي و: «جعفرَ بنِ»، والمثبت من ج.


رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (¬١) بِصِيغَةِ الأَمْرِ (¬٢).
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَعْفَرٍ (¬٣) بِصِيغَةِ الخَبَرِ: «نَبْدَأُ» (¬٤)، أَوْ «أَبْدَأُ» (¬٥)، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

٥٥ - وَعَنْ بَقِيَّةَ (¬٦): حَدَّثَنَا بَحِيرُ (¬٧) بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ (¬٨) قَدْرُ (¬٩) الدِّرْهَمِ (¬١٠) لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَحْمَدَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ (¬١١).

(¬١) في د، هـ: «هكذا رواه - بإسناد صحيح - النسائي»، وفي و: «هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح».
(¬٢) سنن النسائي (٢٩٦٢).
(¬٣) في و: «جعفرَ» بفتح الرَّاء، والمثبت من ج.
(¬٤) سنن النسائي (٢٩٦١).
(¬٥) مسلم (١٢١٨)، والسنن الكبرى (٤١٥٩).
(¬٦) في ب زيادة: «قال».
(¬٧) في د، هـ: «وعن بقية بن بحير»، وفي و: «عن بقية عن بُحير»، وفي ز: «عن شعبة بن بحير».
قال ابن ماكولا ﵀ في الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب (١/ ١٩٦): «بَحِير: بفتح الباء وكسر الحاء المهملة».
(¬٨) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٢/ ٢٠٠): «(لُمْعَة): بضم اللام وإسكان الميم، وهي في الأصل بياض، أو سواد، أو حُمرة؛ تبدُو مِنْ بين لونِ سِواها».
(¬٩) في أ: «قدرَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٢/ ٢٠٠): «(قَدْرُ) - بالرَّفع -: صفة».
(¬١٠) «الدِّرْهَم»: اسم للمضروب المدوَّر من الفضَّة، كالدِّينار من الذَّهب، ويساوي) ١، ٧٥ (جراماً. المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٨٦).
(¬١١) أحمد (١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥).


وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ (¬١) أَنْ يَغْسِلَهُ (¬٢) سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
وَرَوَاهُ (¬٤) مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَلَيْسَ فِيهِ: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (¬٥).
وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬٦) ﵁، فَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ (¬٧).
وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ (¬٨) سَبْعَ مَرَّاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).
وَرَوَى مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ رِوَايَةِ عَلَيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (¬١٠).

(¬١) ولغ فيه الكلب: أي: أدخل لسانه في المائع فحرَّكه. تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٤٧).
(¬٢) في د، هـ: «يغسل» من غير هاء.
(¬٣) صحيح مسلم (٩١ - ٢٧٩).
(¬٤) «وَرَوَاهُ» سقطت من ز.
(¬٥) صحيح مسلم (٩٢ - ٢٧٩).
(¬٦) «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» ليست في أ.
(¬٧) سنن أبي داود (٧٣).
(¬٨) في د: «فليرقه، ثم ليغتسله».
(¬٩) البخاري (١٧٢)، ومسلم (٩٠ - ٢٧٩) واللفظ له.
(¬١٠) مسلم (٨٩ - ٢٧٩)، والنسائي (٦٦)، وابن حبان (٤٠٢٤).


قَالَ الأَثْرَمُ: «قُلْتُ لِأَحْمَدَ: هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» (¬١).

٥٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (¬٢)، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (¬٣) إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الوُضُوءَ (¬٥) ثُمَّ يَقُولُ (¬٦): أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).
وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ» (¬٨).
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ: «فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ» (¬٩).

(¬١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٨٦).
(¬٢) «المُدُّ»: أصله مقدَّر بأن يَمُدَّ الرجل يديه، فيملأ كفَّيه طعاماً. النهاية (٤/ ٣٠٨).
(¬٣) «الصَّاع»: مكيال يأخذ أربعة أمداد العين (٢/ ١٩٩).
(¬٤) البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) واللفظ له.
(¬٥) في و: بفتح الواو وضمِّها معاً، والمثبت من ج.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (١/ ٣٤٩): «(الوَضوء): بفتح الواو - وقيل بالضَّمِّ - أي: ماء الوضوء».
(¬٦) في و: «فيقول».
(¬٧) صحيح مسلم (٢٣٤).
(¬٨) جامع الترمذي (٥٥).
(¬٩) أحمد (١٢١)، وأبو داود (١٧٠)، وفيهما: «ثمَّ رفع نظره إلى السَّماء».