فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬١).
وَصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ (¬٢).
وَلَفْظُ (¬٣) التِّرْمِذِيِّ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» (¬٤).

١٠١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ (¬٥) ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٧) -.
وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ (¬٨).

(¬١) أحمد (١٨٠٤٠)، وأبو داود (٢٢٤٣) واللفظ له، وابن ماجه (١٩٥١)، والترمذي (١١٣٠)، وابن حبان (١٠٩٩)، والدارقطني (٣٦٩٥).
(¬٢) معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٨)، وقال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٩): «في إسناده نظر».
(¬٣) في هـ، و: «وفي لفظ».
(¬٤) جامع الترمذي (١١٣٠).
(¬٥) في ز: «رسول اللَّه».
(¬٦) «وَابْنُ مَاجَهْ» ليست في هـ، و.
(¬٧) أحمد (١٨٧٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والترمذي (١١٤٣)، والحاكم (٦٨٥٨).
(¬٨) مسند أحمد (٦٩٣٨).
وقال يزيد بن هارون ﵀: «حديث ابن عباس أجود إسناداً». جامع الترمذي عقب (١١٤٤).
وقال البخاري: «حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه»؛ أي: حديث: «أن رسول اللَّه ﷺ ردَّ ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد». العلل الكبير للترمذي (ص ١٦٦).
وقال الدارقطني في سننه (٣٦٢٥) في حديث عمرو: «هذا لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ ردَّها بالنكاح الأول».


١٠١٧ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ (¬١) بِإِسْلَامِي.
فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ (¬٢)، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٣) -.
* * *

(¬١) في و: «وعلمتَ» بفتح التاء، والمثبت من ج.
(¬٢) الضبط بكسر الخاء من ب، ج، و.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٠/ ٢٩): «بكسر الخاء، يعني: الثاني».
(¬٣) أحمد (٢٩٧٢)، وأبو داود (٢٢٣٩) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠٠٨)، وابن حبان (٧١٨٣)، والحاكم (٢٨٤٩).


كِتَابُ الصَّدَاقِ
١٠١٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ (¬١) -: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟
قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً (¬٢).
قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ (¬٣)؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا.
قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ (¬٤) دِرْهَمٍ؛ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

١٠١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).

١٠٢٠ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ﵄؛ قَالَ لَهُ (¬٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطِهَا شَيْئاً، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ.

(¬١) «زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ» ليست في و.
(¬٢) قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٢٩): «بفتح النون، وشد الشين».
و «النَّشُّ»: هو النِّصف من كلِّ شيء. تهذيب اللغة (١١/ ١٩٣).
«ثنتي عشرة أوقية ونشّاً»: تساوي (٨٧٧، ٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(¬٣) في أ: «النِّشّ» بكسر النون في الموضعين، والمثبت من ج.
(¬٤) في أ: «خمسَ مئة» بفتح السين.
(¬٥) صحيح مسلم (١٤٢٦).
(¬٦) البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).
(¬٧) «لَهُ» ليست في هـ، و.


قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ (¬١) الحُطَمِيَّةُ (¬٢)؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ (¬٣).
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

١٠٢١ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ (¬٤) عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (¬٥)، أَوْ عِدَةٍ (¬٦) - قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ -؛ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ.
وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ: ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ (¬٧)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٨).

١٠٢٢ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬٩)، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ.

(¬١) في أ: «درعَك» بالنصب، والمثبت من ج، و.
(¬٢) «الحُطَمِيَّة»: منسوبة إلى حُطَمَةَ، بطن من عبد القيس، كانوا يعملون الدروع، ويقال: إنها الدرع السابغة التي تَحْطِمُ السلاح؛ أي: تكسره. معالم السنن (٣/ ٢١٥).
(¬٣) أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٣٣٧٦)، وأبو يعلى (٢٤٣٩).
(¬٤) الضبط المثبت من ج.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٩/ ٤٤١): «بضم النون، وكسر الكاف».
(¬٥) «حِبَاء»: عطاء بلا منٍّ، ولا جزاء. العين (٣/ ٣٠٩).
(¬٦) «عِدَة»: وعد. الصحاح (٢/ ٥٥١).
(¬٧) في ب: «ابنتَه أو أختَه» بالنصب، وهو وهم.
(¬٨) أحمد (٦٧٠٩)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٣٣٥٣)، وابن ماجه (١٩٥٥).
(¬٩) «عَنْ إِبْرَاهِيمَ» ليست في هـ، و.


بَابُ الوَلِيمَةِ
١٠٢٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ (¬١): مَا هَذَا؟
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي (¬٢) تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ (¬٣) مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).

١٠٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ (¬٥)؛ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُجِبْ - عُرْساً كَانَ، أَوْ نَحْوَهُ -» (¬٧).

(¬١) في ب، ج، هـ، و: «قال».
(¬٢) «إِنِّي» ليست في هـ، و.
(¬٣) «وزن نواة»: خمسة دراهم. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٩٠). وتساوي (٨، ٧٥) جراماً من الفضة.
(¬٤) البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧).
(¬٥) في هـ، و: «وليمة».
(¬٦) البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩).
(¬٧) صحيح مسلم (١٠٠ - ١٤٢٩).


١٠٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ: طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (¬١).

١٠٢٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ (¬٢)، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ» (¬٣).

١٠٢٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (¬٤) أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ.

١٠٢٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ (¬٥) الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ (¬٦)، وَمَنْ سَمَّعَ؛ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ وَهُوَ كَثِيرُ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ» (¬٧) -.
كَذَا قَالَ، وَزِيَادٌ: رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ (¬٨).
* * *

(¬١) صحيح مسلم (١٤٣٢)، وأخرجه البخاري (٥١٧٧) موقوفاً على أبي هريرة ﵁.
(¬٢) «فَلْيُصَلِّ»: أي: فَلْيَدْعُ. فتح الباري (٩/ ٢٤٧).
(¬٣) صحيح مسلم (١٤٣١).
(¬٤) صحيح مسلم (١٤٣٠).
(¬٥) «يَوْمِ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
(¬٦) «السمعة»: أن يسمِّع الناس عمله وينوِّه به على سبيل الرياء. الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢٣١٩).
(¬٧) جامع الترمذي (١٠٩٧).
(¬٨) روى له البخاري في صحيحه (٢٨٠٥) حديثاً واحداً، مقروناً بعبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وانظر: الهداية والإرشاد (١/ ٢٦٦) و (٢/ ٨٧٢)، ورجال صحيح مسلم (١/ ٢٢٢).


<span data-type='title' id=toc-123>بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَمَا يُبَاحُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ، وَمَا يُتَزَيَّنُ بِهِ </span>(¬١)،
وَذِكْرِ القَسْمِ وَالنُّشُوزِ

١٠٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (¬٢): «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ.
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ (¬٣)، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٤).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (¬٥): «إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا: اسْتَمْتَعْتَ بِهَا (¬٦) وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا؛ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» (¬٧).

١٠٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ،

(¬١) «وَمَا يُتَزَيَّنُ بِهِ» ليست في هـ، وفي و: «والتزين».
(¬٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(¬٣) في أ: «ضَلع» بفتح الضَّاد في المواضع كلِّها، والمثبت من ب، ج، و.
قال الجوهري ﵀ في الصحاح (٣/ ١٢٥٠): «بكسر الضَّاد، وفتح اللَّام … ، وتسكين اللَّام جائز».
(¬٤) البخاري (٥١٨٥ - ٥١٨٦)، ومسلم (١٤٦٨).
(¬٥) في ب: «لفظ مسلم».
(¬٦) «اسْتَمْتَعْتَ بِهَا» الثانية سقطت من هـ، و.
(¬٧) صحيح مسلم (٥٩ - ١٤٦٨).


فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - أَيْ: عِشَاءً -؛ كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ (¬١)، وَتَسْتَحِدَّ (¬٢) المُغِيبَةُ (¬٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).
وَلِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ (¬٥)؛ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً (¬٦)» (¬٧).

١٠٣١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ (¬٨) النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ: الرَّجُلَ (¬٩) يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ (¬١٠)، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١١).

(¬١) «الشَّعِثَة»: المتفرقة الشّعر. تحفة الأبرار (٣/ ٩).
(¬٢) «تَسْتَحِدّ»: تستعمل الحديدة في شعر العانة، وهو إزالته بالموسى. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٥٤).
(¬٣) في أ: «المغَيبة» بفتح الغين، والمثبت من ج.
و «المُغِيبَة»: هي التي غاب عنها زوجها. الغريبَين في القرآن والحديث (٤/ ١٣٩٧).
(¬٤) البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥).
(¬٥) في هـ، و: «الغربة».
(¬٦) أي: يَجِئْهم ليلاً. الصحاح (٤/ ١٥١٥).
(¬٧) صحيح البخاري (٥٢٤٤).
(¬٨) في هـ، و: «أشر»، وكلا اللفظين - شر، وأشر - ورد في نسخة من صحيح مسلم.
قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٤/ ٦١٤): «أهل النَّحو يأبون أن يقال: فلان أشر أو أخير من فلان، وإنَّما يقال: شرٌّ وخيرٌ، وهو مشهور كلام العرب عندهم، قال اللَّه تعالى: ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً﴾، وقال: ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً﴾ الآية، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين على وجهها، وهي حجَّة عليهم باستعمال الوجهين».
(¬٩) في ج: بالرَّفع والنَّصب معاً، وفي و: بالرَّفع.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (١٦/ ١٢): «(الرجل) منصوب في هذه الرواية».
(¬١٠) في هـ، و: «المرأة».
ومعنى «أَفْضَى الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِه»: أي: باشَرَها وجَامَعَها. الصحاح (٦/ ٢٤٥٥).
(¬١١) صحيح مسلم (١٤٣٧).


١٠٣٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ (¬١) أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ (¬٢)، وَتَكْسُوهَا (¬٣) إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤).

١٠٣٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (¬٥)، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ﵄ قَالَتْ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ (¬٦)، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ؛ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً.
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ (¬٧).

(¬١) في و: «زوجة»، وقد وردت في رواية عند أحمد (٢٠٠٢٢).
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ١٣٨): «(الزَّوْج): أيضاً المرأة، قال اللَّه تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾، ويقال لها: (زوجة) أيضاً».
(¬٢) في و: «طعمت».
(¬٣) في ز: «تكسيها».
(¬٤) أحمد (٢٠٠١١)، وأبو داود (٢١٤٢)، والسنن الكبرى (٩٣٢٢)، وابن ماجه (١٨٥٠).
(¬٥) في ب زيادة: «﵂».
(¬٦) في أ: «الغَيلة»، بفتح الغين، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٤٢): «ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصحُّ فتح الغين إلا مع حذف الهاء فيقال: (الغَيل)، وحكى أبو مروان ابن سراج وغيره من أهل اللغة: (الغِيلة) و (الغَيلة) معاً في الرضاع، وفي القتل بالكسر لا غير، وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرَّة الواحدة».
ومعنى «الغِيلَة»: أن يجامع الرجل المرأة وهي مُرْضِع. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٠٠)، وذكر ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٠٢) أنه يُطْلَقُ أيضاً على إرضاع الحامل.
(¬٧) «العَزْل»: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩).


فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ (¬١)، وَهِيَ (¬٢): ﴿وَإِذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
وَجُدَامَةُ: بِمُهْمَلَةٍ عَلَى الأَصَحِّ (¬٤).

١٠٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا (¬٥) أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ العَزْلَ مَوْؤُودَةُ (¬٦) الصُّغْرَى.
قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (¬٧).

(¬١) «الوَأْد»: دفن البنات أحياءً، وهي عادة من عادات بعض أهل الجاهلية. العين (٨/ ٩٧).
وسُمِّي العَزْل بـ (الوَأْد الخَفِيّ)؛ لأنه قطع طريق الولادة؛ كما يقتل المولود بالوأد. انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩).
(¬٢) في ز: «وهو».
(¬٣) صحيح مسلم (١٤٤٢).
(¬٤) قاله الإمام مسلم ﵀؛ انظر: صحيحه (١٤٠ - ١٤٤٢).
(¬٥) في ب: «وإني».
(¬٦) في هـ، و: «الموؤودة».
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٩/ ٥٣٩): «(مَوْؤُودَةُ الصغرى): كذا رواية المصنف، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، نحو: مسجد الجامع، وهو مُؤَوَّل عند البصريين على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، أي: موؤودة القتلة الصغرى، ومسجد المكان الجامع».
وقال السهارنفوري ﵀ في بذل المجهود (٨/ ١١٦): «هكذا بالإضافة في جميع النسخ الموجودة لأبي داود».
(¬٧) أحمد (١١٤٧٧)، وأبو داود (٢١٧١)، والسنن الكبرى (٩٢٢٧).


وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (¬١).

١٠٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَلِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا» (¬٣).

١٠٣٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).
وَلَهُ: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (¬٥)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ (¬٦)؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي

(¬١) رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه على ثلاثة أوجه:
الأول: رواه هشام الدَّسْتَوائي، وعلي بن المبارك، وأبو إسماعيل القنَّاد، كلهم عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي مطيع، عن أبي سعيد ﵁ مرفوعاً.
الثاني: رواه معمر، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر ﵁ مرفوعاً.
الثالث: رواه أبو عامر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
أخرج النسائي هذه الروايات في السنن الكبرى (٩٢٢٧ - ٩٢٣٢).
وقال أبو حاتم ﵀ كما في العلل لابنه (٤/ ١٣٥): «حديث هشام الدَّسْتَوائي أشبه من حديث معمر»، وصحح الدارقطني في العلل (٨/ ٤١) الوجه الأول أيضاً، ووهَّم الثالث.
(¬٢) البخاري (٥٢٠٩) واللفظ له، ومسلم (١٤٤٠).
(¬٣) صحيح مسلم (١٣٨ - ١٤٤٠).
(¬٤) البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).
(¬٥) في أ، ب: «مجبَّيَة» بفتح الباء، والمثبت من ج.
ومعنى «مُجَبِّيَةً»: - بضم الميم، وفتح الجيم، وشدِّ الباء مكسورة بواحدة، بعدها ياء باثنتين تحتها مفتوحة -، أي: مُنْكَبَّةً على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. مشارق الأنوار (١/ ١٣٨)، والنهاية (١/ ٢٣٨).
(¬٦) في أ: «إن شاء مجبَّية وغير مجبية»، وفي ب: «مجبَّية».


صِمَامٍ (¬١) وَاحِدٍ» (¬٢).

١٠٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) - وَحَسَّنَهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (¬٤).
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً (¬٥).

١٠٣٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ (¬٦) إِذَا أَرَادَ أَنْ (¬٧) يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ (¬٨)

(¬١) «صِمَام»: ما تُسَدُّ به الفُرْجَة، فسُمِّيَ الفرجُ به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. النهاية (٣/ ٥٤).
(¬٢) صحيح مسلم (١١٩ - ١٤٣٥).
قال عبد الحق الإشبيلي ﵀ في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٠٣): «وزاد في طريق آخر، عن الزهري: (إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد). لم يخرج البخاري كلام الزهري».
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٨/ ١٩٢): «وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم».
(¬٣) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في أ.
(¬٤) السنن الكبرى (٩١٤٩)، والترمذي (١١٦٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨) واللفظ له، وابن حبان (٢٩٢٢).
(¬٥) رواه النسائي في السنن الكبرى (٩١٥٠).
(¬٦) في أ، ز: «أحدكم»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، وكلتاهما واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٧) «أَنْ» سقطت من ز.
(¬٨) في ب، ج، و: «يضرَّه» بفتح الراء، والمثبت من أ.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٩/ ٥١٤): «(لم يضرَّه) بفتح الراء - لأنه أخف الحركات -، وضمها - لإتباع الضاد -، والضم أفصح»، وانظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٤).


شَيْطَانٌ (¬١) أَبَداً» (¬٢).

١٠٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطاً (¬٣)؟
قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ.
قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا سَتَكُونُ - وَفِي لَفْظٍ: فَأَدَعُهَا (¬٤) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٥).

١٠٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ (¬٦)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).

(¬١) في هـ، ز: «الشيطان».
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٩/ ٢٢٩): «قوله: (لم يضره شيطانٌ أبداً): كذا بالتنكير».
(¬٢) البخاري (٦٣٨٨)، ومسلم (١٤٣٤).
(¬٣) «أَنْمَاط»: جمع (نَمَط)، وهي ضرب من البسط له خمل رقيق. النهاية (٥/ ١٩٢).
(¬٤) في هـ، و: «فدعها، فأدعها».
(¬٥) البخاري (٥١٦١)، ومسلم (٢٠٨٣).
(¬٦) «الوَاصِلَة»: التي تصل الشَّعر بشعرٍ غيرها، والمستوصلة: التي يُفعل بها ذلك. انظر: جمهرة اللغة (٢/ ٨٩٨)، والصحاح (٥/ ١٨٤٢).
و «الوَاشِمَة»: التي تَشِمُ بأن تَغْرِز الموضع بإبرة حتى يخرج الدَّم، ثم تحشوه بالكحل أو غيره حتى يَخْضَرَّ، والمستوشمة: التي تَسعى في أن يُفعل بها ذلك. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٤٥).
(¬٧) البخاري (٥٩٣٣) واللفظ له، ومسلم (٢١٢٤) بلفظ: «أن رسول اللَّه ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة». وأخرجه أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ (٢١٢٢) بلفظ: «لعن اللَّه الواصلة، والمستوصلة» فحسب، ومن حديث ابن مسعود ﵁ (٢١٢٥) بلفظ: «لعن اللَّه الواشمات، والمستوشمات … ».
وهذا الحديث سقط من هـ.


١٠٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (¬١) - يَعْنِي: القَلْبَ -» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٢).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٣)؛ لَكِنْ قَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٤).

١٠٤٢ - وَعَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ

(¬١) في هـ، و: «ولا تلمني فيما لا أملك».
(¬٢) أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٣٩٥٣)، وابن ماجه (١٩٧١).
(¬٣) مداره على: حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، عن عائشة ﵂. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (٣/ ١١) و (١/ ١٢٣) و (٥/ ٢٢٥) و (٦/ ٧٨).
(¬٤) قال عقبه: «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم، ورواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة - مرسلاً - أن النبي ﷺ كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة».
وقال أبو زرعة ﵀: «لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا» - يعني: الوصل -، وقال ابن أبي حاتم ﵀ عقبه: «قلت: روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة؛ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقسم بين نسائه … الحديث، مرسل». العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٨٩).
وأرسله عبد الواحد الثقفي أيضاً، ذكره الدارقطني في العلل (١٣/ ٢٧٩)، وقال: «والمرسل أقرب إلى الصواب».


امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا (¬١)؛ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «إِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الحَدِيثَ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ» (¬٢) -.

١٠٤٣ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ (¬٣) إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ (¬٤) أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ (¬٥): إِنَّ أَنَساً ﵁ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٦).

(¬١) في هـ، و: «أحدهما».
(¬٢) أحمد (٧٩٣٦)، وأبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والنسائي (٣٩٥٢)، والترمذي (١١٤١)، وتتمة كلامه: «ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ».
وتابع سعيدُ بن أبي عروبة هشاماً على روايته؛ أسنده الترمذي في العلل الكبير (ص ١٦٥)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة قال: «كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان … »، فذكر نحو حديث همام. قال أبو عيسى: «وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ».
قال ابن رجب ﵀ في شرح علل الترمذي (٢/ ١٤٠): «قال البرديجي: شعبة وسعيد وهشام أثبت من همام وأبان وحماد.
قلت: مراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة ثلاثة: شعبة، وسعيد، وهشام، والشيوخ من أصحابه مثل: حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، ونحوهم» واللَّه أعلم.
(¬٣) في و: «إن من السنة».
(¬٤) في هـ، و زيادة: «على البكر»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٥) في هـ، و: «قلت».
(¬٦) البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).


١٠٤٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (¬١)، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ (¬٢)، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

١٠٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ﵂ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - وَكَانَ النَّبِيُّ (¬٤) ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا (¬٥) وَيَوْمَ سَوْدَةَ -» (¬٦).

١٠٤٦ - وَعَنْهَا ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَداً؟ أَيْنَ أَنَا غَداً (¬٧)؟ - يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ -.
فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي (¬٨) يَدُورُ (¬٩) عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي (¬١٠)، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي» مُتَّفَقٌ

(¬١) أي: لا يلحقكِ هوان، ولا يضيع من حقكِ شيء، بل تأخذينه كاملاً. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٣).
(¬٢) «سَبَّعْت»: أقمت سبع ليالٍ. شرح المصابيح لابن الملك (٣/ ٦٠٣).
(¬٣) صحيح مسلم (١٤٦٠).
(¬٤) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٥) كذا في جميع النُّسخ، وفي صحيح البخاري: «بيومها».
(¬٦) البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣).
(¬٧) «أَيْنَ أَنَا غَداً» الثانية ليست في هـ، و.
(¬٨) في صحيح البخاري زيادة: «كان»، وليست في شيء من النسخ.
(¬٩) أي: في يوم نوبتي حين كان يدور، أي: في ذلك الحساب. الكواكب الدراري (١٩/ ١٥٨).
(¬١٠) كذا في جميع النسخ، وفي صحيح البخاري: «بين نحري وسحري» - بتقديم وتأخير -.
و «سَحْرِي ونَحْرِي»: - بفتح أوَّلِهما وسكون ثانِيهِما - تريد: بين جنبي وصدري، والسَّحر: الرِّئَة، فأطلقت على الجنب مجازاً من باب تسمية المحلِّ باسم الحال فيه، والنَّحر: الصَّدر. إرشاد الساري (٢/ ٤٦٧).


عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

١٠٤٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: «يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ (¬٢) مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا.
وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً (¬٣)، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ (¬٤)، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٥) -.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ؛ لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٦).
وَلِمُسْلِمٍ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا (¬٧) فَتَأْبَى عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (¬٨)» (¬٩).
* * *

(¬١) البخاري (٤٤٥٠)، ومسلم (٢٤٤٣).
(¬٢) في أ: «القِسم» بكسر القاف، والمثبت من ج.
(¬٣) «جَمِيعاً» ليست في هـ، و.
(¬٤) «مَسِيس»: جماع. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٠٣).
(¬٥) أحمد (٢٤٧٦٥)، وأبو داود (٢١٣٥).
(¬٦) البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦).
(¬٧) في و: «فراشه»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٨) في هـ، و زيادة: «زوجها».
(¬٩) صحيح مسلم (١٢١ - ١٤٣٦).


<span data-type='title' id=toc-124>كِتَابُ (¬١) الخُلْعِ، وَالتَّخْيِيرِ، وَالتَّمْلِيكِ </span>(¬٢)
١٠٤٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ (¬٣) عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (¬٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٥).

١٠٥٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلاً» -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ (¬٦) صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (¬٧) -.

(¬١) في هـ، و، ز: «باب».
(¬٢) في ب: «في التمليك».
(¬٣) في هـ، و: «أعيب».
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٨/ ١٥٠): «(ما أعتُب) - بضم الفوقية، وكسرها - من العتاب … ، قال في الفتح: وفي رواية: (ما أعِيب) - بكسر العين، وتحتية ساكنة بعدها -».
(¬٤) في و زيادة: «واحدة».
(¬٥) صحيح البخاري (٥٢٧٣).
(¬٦) «هَذَا حَدِيثٌ» ليست في هـ، و.
(¬٧) أبو داود (٢٢٢٩) واللفظ له، والترمذي (١١٨٥)، والحاكم (٢٨٦٤).


١٠٥١ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ (¬١) ﷺ، أَفَكَانَ طَلَاقاً؟
قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي خَيَّرْتُهَا (¬٢) وَاحِدَةً أَوْ مِئَةً - بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).

١٠٥٢ - وَعَنْ (¬٤) حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَداً قَالَ فِي: (أَمْرُكِ (¬٥) بِيَدِكِ): إِنَّهَا ثَلَاثٌ (¬٦) غَيْرَ الحَسَنِ؟ قَالَ: لَا.
ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْراً (¬٧)! إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ - مَوْلَى ابْنِ (¬٨) سَمُرَةَ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (¬٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ.
فَلَقِيتُ كَثِيراً فَسَأَلْتُهُ؛ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ» -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَكَى (¬١٠)

(¬١) في ب، هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٢) في ز: «أخيرتها» بزيادة همزة الاستفهام، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٣) البخاري (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧).
(¬٤) في ب بياض.
(¬٥) في ج: «أمرِك» بالجرِّ، وفي و: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ب.
(¬٦) في ب: «ثلاثاً».
(¬٧) قال السندي ﵀ في حاشيته على سنن النسائي (٦/ ١٤٧): «بفتح فسكون، بمعنى المغفرة، ونصبه بتقدير: (اغفر لي)، أو: (أسألك)، أو: (ارزقني)، ونحو ذلك».
(¬٨) «ابْنِ» ليست في هـ.
(¬٩) «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ» سقطت من و.
(¬١٠) في أ: «وحُكي» بضم الحاء، والمثبت من ج.


عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ مَوْقُوفٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» (¬١) -.
وَكَثِيرٌ: وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: «هُوَ مَجْهُولٌ» (¬٢).

١٠٥٣ - وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ (¬٣)، عَنْ أَبِيهِ (¬٤)، عَنْ عُثْمَانَ ﵁ فِي (¬٥): (أَمْرُكِ (¬٦) بِيَدِكِ) -: «القَضَاءُ مَا قَضَتْ (¬٧)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ» (¬٨).
* * *

(¬١) أبو داود (٢٢٠٤)، والنسائي (٣٤١٠)، والترمذي (١١٧٨)، والحاكم (٢٨٦٣).
(¬٢) الثقات للعجلي (٢/ ٢٢٦)، والثقات لابن حبان (٥/ ٣٣٢)، والمحلى (١٠/ ١١٩).
(¬٣) في هـ، و: «ابن أبي ربيعة».
(¬٤) «عَنْ أَبِيهِ» ليست في هـ.
(¬٥) «فِي» سقطت من ب، ج.
(¬٦) في و: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ب، ج.
(¬٧) في أ، ز: «قضيت»، والمثبت من ب، ج، هـ، و.
(¬٨) التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٥).


كِتَابُ الطَّلَاقِ
١٠٥٤ - عَنْ مُحَارِبِ (¬١) بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللَّهِ: الطَّلَاقُ» رَوَاهُ (¬٢) أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالطَّبَرَانِيُّ (¬٣).
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ أَشْبَهُ؛ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤).
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «إِنَّمَا هُوَ: مُحَارِبٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ مُرْسَلٌ (¬٥)» (¬٦).
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الكُوفَةِ» (¬٧).

١٠٥٥ - وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ (¬٨)، ثُمَّ تَطْهُرَ.

(¬١) في أ: «محاربٍ» بكسرتين، والمثبت من ج، و.
(¬٢) في هـ، و: «أحمد وأبو داود» بدل: «أَبُو دَاوُدَ».
(¬٣) أبو داود (٢١٧٨) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠١٨)، والطبراني (١٣٨١٣).
(¬٤) العلل (١٣/ ٢٢٥).
(¬٥) في هـ، و: «مرسلا».
(¬٦) علل الحديث (٤/ ١١٨).
(¬٧) نقله عنه ابنُ عدي في الكامل (١٠/ ١٠٢).
(¬٨) في ب: «تحيضُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.


ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ (¬١)، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ (¬٢) لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ -، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً، أَوْ حَامِلاً» (¬٤).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ (¬٥)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ (¬٦)» (¬٧).

١٠٥٦ - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ - قَالَ (¬٨): «كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضاً؟

(¬١) «بَعْدُ» ليست في هـ، و.
(¬٢) في و: «تطلق».
(¬٣) البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.
(¬٤) صحيح مسلم (٥ - ١٤٧١).
(¬٥) في نسخة على حاشية ب: «عبد الرزاق».
(¬٦) في هـ، و: «حسبت تطليقة».
(¬٧) صحيح البخاري (٥٢٥٣). قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٨/ ١٢٩): «(وقال): ولأبي ذر: (حدثنا) أبو معمر».
(¬٨) في هـ، و: «فقال».


قَالَ (¬١): طَلَّقَ (¬٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ ﵁ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ (¬٣): عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً.
وَقَالَ: إِذَا طَهَرَتْ (¬٤) فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾» (¬٥).
رُوَاتُهُ أَثْبَاتٌ (¬٦)، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (¬٨).

١٠٥٧ - وَرَوَى (¬٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ (¬١٠)

(¬١) في هـ، و: «فقال».
(¬٢) «طَلَّقَ» سقطت من ب.
(¬٣) كذا في جميع النسخ، وفي سنن أبي داود: «إنَّ» بدل: «له».
(¬٤) الضبط المثبت من ج.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ١٥٩): «(طهرت): بفتح الطَّاء وضمها، والفتح أفصح».
(¬٥) سنن أبي داود (٢١٨٥).
(¬٦) انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (١/ ٣٩) و (٦/ ٣١٠) و (٦/ ٤٠٢) و (٩/ ٤٤٠) و (٦/ ١٤٢) و (٥/ ٢٨٥).
(¬٧) في أ: «رواته أثبات وقد روى مسلم»، وفي هـ: «ورواه مسلم» بدل: «رُوَاتُهُ أَثْبَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ»، والمثبت من ب، ج، و.
(¬٨) صحيح مسلم (١٤ - ١٤٧١).
(¬٩) في أ: «وَرُوِي».
(¬١٠) في ج، ز: «الطلاق كان» بتقديم وتأخير.


عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ﵄، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؛ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» (¬١).

١٠٥٨ - وَعَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ ﵁ قَالَ: «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً.
فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!
حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ (¬٢) مَخْرَمَةَ» (¬٣) -.

١٠٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ (¬٤) جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ (¬٥): النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (¬٦) -.

(¬١) صحيح مسلم (١٤٧٢).
(¬٢) في ج: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من و.
(¬٣) السنن الكبرى (٥٧٧٥).
(¬٤) «ثَلَاثٌ» سقطت من ز.
(¬٥) في أ: «جَدهن جَد، وهزلهن جَد» بفتح الجيم، وفي ب: «جِدهن جدُّ وهزلهُن جِدٌ»، والمثبت من ج.
قال ابن الأثير ﵀ في النهاية (١/ ٢٤٥): «والجِد - بكسر الجيم -: ضد الهَزْل».
(¬٦) أبو داود (٢١٩٤) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والترمذي (١١٨٤)، والحاكم (٢٨٣٩).
ولم أقف عليه عند أحمد، وقد عزاه إليه الضياء في السنن والأحكام (٥٧٩٩)، والمجد ابن تيمية في المنتقى (٢٨٥١).


١٠٦٠ - وَعَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا؛ مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ (¬١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢).

١٠٦١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ؛ فَهِيَ (¬٤) يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (¬٥).

١٠٦٢ - وَعَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْهُ (¬٦).
وَرُوَاتُهُ صَادِقُونَ (¬٧)، وَقَدْ أُعِلَّ؛ قَالَ (¬٨) أَبُو حَاتِمٍ: «وَلَا (¬٩) يَصِحُّ

(¬١) في و: «تتكلم».
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٣٠٨): «(أو تكلم) في القَولِيَّات باللسان على وفق ذلك، وأصل (تكلم): (تتكلم) - بمثناتين، حُذِفَت إحداهما تخفيفاً -».
(¬٢) البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧).
(¬٣) صحيح البخاري (٥٢٦٦).
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
(¬٤) في هـ، و: «فهو».
(¬٥) صحيح مسلم (١٩ - ١٤٧٣).
(¬٦) سنن ابن ماجه (٢٠٤٥).
(¬٧) إسناده: محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (٩/ ٤٦٠) و (١١/ ١٥١) و (٦/ ٢٣٨) و (٧/ ١٩٩) و (٥/ ٢٧٦).
(¬٨) في ز: «وقال».
(¬٩) في هـ، و: «لا» من غير واو.


هَذَا الحَدِيثُ، وَلَا يَثْبُتُ (¬١) إِسْنَادُهُ» (¬٢).
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ بِنَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» (¬٣) -.

١٠٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا؛ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! فَقَالَ (¬٤) لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٥).

١٠٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٦) -، وَلَهُ عِلَّةٌ (¬٧).
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (¬٨)، وَالمِسْوَرِ بْنِ

(¬١) في هـ، و: «ولا يصح».
(¬٢) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ١١٧).
(¬٣) المستدرك (٢٨٤٠).
(¬٤) في ب: «قال».
(¬٥) صحيح البخاري (٥٢٥٤).
(¬٦) أبو داود الطيالسي (١٨٧٦)، والحاكم (٣٦١٨).
ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، ونسبه له البوصيري في إتحاف الخيرة (٤/ ١٤٣).
(¬٧) قال الدارقطني في العلل (٣/ ٧٤): «ولا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلاً عن النبي ﷺ، وهو الصَّواب».
وقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة. العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٠).
(¬٨) رواه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧).
قال الترمذي عقبه: «حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب».


مَخْرَمَةَ (¬١)، وَغَيْرِهِمَا (¬٢).

١٠٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ (¬٣)، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ - أَوْ يُفِيقَ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ (¬٤).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ عُثْمَانُ ﵁: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ، وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: طَلَاقُ السَّكْرَانِ (¬٥) وَالمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.
وَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: كُلُّ طَلَاقٍ (¬٦) جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ (¬٧) المَعْتُوهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ (¬٨)، وَالعَتَاقُ (¬٩): مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ﷿» (¬١٠).
* * *

(¬١) رواه ابن ماجه (٢٠٤٨)، والطبراني في المعجم الأوسط (٧٠٢٨).
(¬٢) في ب: «وغيرُهما» بالرفع، وهو وهم.
وقد أخرجه من حديث عائشة ﵂ الطحاويُّ في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٣٥)، والحاكم (٣٦١٥)، والبيهقي (١٤٩٩٨).
وأخرجه الحاكم (٣٦١٧) من حديث معاذ بن جبل ﵁.
وأخرجه من حديث ابن عمر ﵄ الحاكم (٣٦١٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٦٧٦).
(¬٣) قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢٦٥): «كبِر، يكبَر، أي: أسن، وبابه: طَرِبَ».
(¬٤) أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١) واللفظ له، والنسائي (٣٤٣٢)، والحاكم (٢٣٨٥).
(¬٥) في هـ، و: «المجنون» بدل: «السَّكْرَانِ».
(¬٦) في نسخة على حاشية أ: «الطلاق».
(¬٧) في ب: «طلاقُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(¬٨) «وَطَر»: حاجة. انظر: العين (٧/ ٤٤٦).
(¬٩) في هـ، و، ز: «والعتق».
(¬١٠) صحيح البخاري (٧/ ٤٥).


كِتَابُ الرَّجْعَةِ، وَالإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ
١٠٦٦ - عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵄ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا (¬١)، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا.
فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ: «وَلَا تَعُدْ» (¬٢) -.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ (¬٣).

١٠٦٧ - وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «آلَى (¬٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ (¬٥)، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالاً،

(¬١) في هـ، و: «عليها».
(¬٢) أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).
(¬٣) إسناده: بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين ﵄ سُئِلَ، فذكره. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٥٤) و (١/ ٧١) و (٢/ ٥٧٤) و (٢/ ٥٠٢) و (١/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٦٢) و (٢/ ٩٥) و (١١/ ٣٧١) و (١٠/ ١٧٣) و (٨/ ١٢٥). وبشر وجعفر من رجال مسلم فحسب.
(¬٤) قال الترمذي عقب الحديث (١٢٠١): «الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر».
(¬٥) «مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ» ليست في هـ، و.


وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً (¬١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٢).
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلاً (¬٣)، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٤).

١٠٦٨ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِيَ (¬٥)» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٦).

١٠٦٩ - وَعَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ (¬٧)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ (¬٨) مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ

(¬١) في هـ: «الكفارة».
(¬٢) الترمذي (١٢٠١) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠٧٢).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٤٢٠) من طريق علي بن مسهر، والطبري في جامع البيان (٢٣/ ٨٤) من طريق ابن علية، والبيهقي في السنن الكبير (١٥١٧١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلهم عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن مسروق أن النبي ﷺ … الحديث، مرسلاً.
(¬٤) جامع الترمذي (١٢٠١).
(¬٥) «المُولِي»: الحالف أنَّه لا يطأ زوجته، ويقفون المولي: أي: يحبسونه ويلزمونه بما يجب عليه من الرُّجوع إلى الوَطْء أو الطَّلاق. الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ١٤، ١٥).
(¬٦) الشافعي (١٢٢٤)، والدارقطني (٤٠٤٠)، وعندهما: «كلهم يوقف المولي».
(¬٧) في و: بفتح النُّون وبالجرِّ المُنوَّن معاً، والمثبت من ج.
قال الزبيدي ﵀ في تاج العروس (٣٤/ ١٥١): «و (أبان): كـ (سحاب)؛ مصروفة: اسم رجل، وهو (فَعَال)، والهمزة أصلية، كما جرى عليه المصنف وحققه الدماميني وابن مالك، وجزم به ابن شبيب الحراني في جامع الفنون، وأكثر النحاة والمحدثين على منعه من الصرف؛ للعلمية والوزن، وبحث المحققون في الوزن لأنه إذا كان ماضياً فلا يكون خاصّاً، أو اسم تفضيل فالقياس في مثله أَبْيَن، وقال بعض أئمة اللغة: من لم يعرف صرف أبان؛ فهو أتان، نقله الشهاب ﵀ في شرح الشفاء».
(¬٨) «الظِّهَار»: قول الرَّجل لامرأته: أَنْتِ عَلَيَّ كظَهْر أُمِّي. الصحاح (٢/ ٧٣٢).


كِتَابُ الأَيْمَانِ
١٠٧٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ (¬١) يَحْلِفُ بِأَبِيهِ؛ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (¬٢) ﷺ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ! فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» (¬٣).

١٠٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ (¬٤)؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ» (¬٥) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

١٠٧٢ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» - وَفِي رِوَايَةٍ (¬٦): «اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

١٠٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي

(¬١) في أ: «وهو».
(¬٢) في و: «النبي».
(¬٣) البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦).
(¬٤) في هـ، و زيادة: «والعزى».
(¬٥) البخاري (٦١٠٧)، ومسلم (١٦٤٧).
(¬٦) صحيح مسلم (٢١ - ١٦٥٣).
(¬٧) صحيح مسلم (١٦٥٣).


رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.
وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ (¬١) فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (¬٣).
وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا (¬٤) حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (¬٥).
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

١٠٧٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٦).

(¬١) في نسخة على حاشية ج: «أمر» بدل: «يَمِينٍ».
(¬٢) البخاري (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢).
(¬٣) صحيح البخاري (٦٧٢٢).
(¬٤) في ز: «وإذا».
(¬٥) أبو داود (٣٢٧٧ - ٣٢٧٨)، والنسائي (٣٧٩٣).
(¬٦) أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٦١٣، ط. التأصيل)، والنسائي (٣٨٠٢)، وابن ماجه (٢١٠٦)، وابن حبان (٤٠٣٤).
تنبيه: وقع في ط. الشيخ أحمد شاكر (١٥٣١) الحديث بلفظ: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللَّه؛ فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وقد عزاه للترمذي بنفس لفظ المصنف: عبد الغني في عمدة الأحكام الكبرى (١/ ٤٣٨)، وابن الأثير في جامع الأصول (٩٢٩٤)، وغيرهم.
و «وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في هـ.


كِتَابُ اللِّعَانِ
١٠٧٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «سُئِلْتُ عَنِ المُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ (¬١): فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ بِمَكَّةَ (¬٢)، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي.
قَالَ (¬٣): إِنَّهُ قَائِلٌ (¬٤)، فَسَمِعَ صَوْتِي، قَالَ: ابْنُ (¬٥) جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: ادْخُلْ، فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً (¬٦)، مُتَوَسِّدٌ (¬٧) وِسَادَةً (¬٨) - حَشْوُهَا (¬٩) لِيفٌ -.
قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬١٠)! المُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟

(¬١) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(¬٢) «بِمَكَّةَ» ليست في هـ، و.
(¬٣) في هـ: «فقال».
(¬٤) إنه قائل: من القَيلولة، وهي النوم نصفَ النهار. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٢٤).
(¬٥) في و: «ابنَ» بالنصب، والمثبت من ج.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٠/ ١٢٤): «وأما قوله: (ابن جبير) فهو برفع (ابن)، وهو استفهام، أي: أأنت ابن جبير؟».
(¬٦) «البَرْذَعَة»: الحِلس الذي يُلقى تحت الرَّحْل. العين (٢/ ٣٤٤).
(¬٧) في ب: «متوَسَّدٌ».
(¬٨) في ب: «وِسادةٌ» بالرفع، وفي هـ، و: «بوسادة».
(¬٩) في ب: «حَشوَها» بالنصب، والمثبت من ج، و.
(¬١٠) في و: «يا أبا عبد الرحمن».


ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ؛ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةُ (¬١) أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

١٠٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي؟
قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ (¬٣) عَلَيْهَا؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ (¬٤) عَلَيْهَا؛ فَذَاكَ (¬٥) أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٦).

١٠٧٧ - وَلَهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «سَأَلْتُ (¬٧) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْماً -.
فَقَالَ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ - وَكَانَ أَخَا البَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ -، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ (¬٨) لَاعَنَ فِي الإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا.

(¬١) في و: «والخامسةَ» بالنَّصب، والمثبت من ج.
(¬٢) صحيح مسلم (١٤٩٣).
(¬٣) في هـ، و: «صادقاً».
(¬٤) في هـ، و: «كاذباً».
(¬٥) في هـ، و: «فذلك».
(¬٦) البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣).
(¬٧) في هـ، و: «سئل».
(¬٨) في ب: «مَنْ» بدل: «رَجُلٍ».


فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطاً (¬١) قَضِيءَ العَيْنَيْنِ (¬٢)؛ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ.
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ (¬٣) جَعْداً (¬٤) حَمْشَ (¬٥) السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ.
قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً حَمْشَ (¬٦) السَّاقَيْنِ (¬٧)» (¬٨).

١٠٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً - حِينَ أَمَرَ المُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا (¬٩) - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ (¬١٠) عَلَى فِيهِ،

(¬١) الضبط المثبت من ج.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٢٠٤): «سَبْطاً بسكون الباء، وكسرها، ويقال: بفتحها أيضاً».
يقال: شعر سَبْط: إذا كان سهلاً مسترسلاً. انظر: الصحاح (٣/ ١١٢٩)، وتفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٤٩).
(¬٢) «قَضِيء العَيْنَيْن»: فاسدهما. الغريبَين في القرآن والحديث (٥/ ١٥٥٤).
(¬٣) «أَكْحَل»: هو الَّذي يعلو جفون عينَيه سوادٌ مثل الكحل، من غير اكتحال. الصحاح (٥/ ١٨٠٩).
(¬٤) يُقال: شعر جَعْد: إذا كان مُنْثَنِياً. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٤٩).
(¬٥) في ب: «حمس» بالسين المهملة، وفي هـ، و: «أجعد أحمش».
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٠/ ١٢٨ - ١٢٩): «أما (الجَعْد) فبفتح الجيم، وإسكان العين … وأما (حَمْش السَّاقين) فبحاء مهملة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم شين معجمة».
و «حَمْش السَّاقَيْن»: دقيقهما. الصحاح (٣/ ١٠٠٢).
(¬٦) في هـ، و: «أجعد أحمش»، وفي ب: «خمس» بالخاء والسين.
(¬٧) قوله: «فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ» إلى هنا سقط من ز.
(¬٨) صحيح مسلم (١٤٩٦).
(¬٩) في هـ، و: «يتلاعنان» بدل: «أَنْ يَتَلَاعَنَا».
(¬١٠) «عِنْدَ الخَامِسَةِ» ليست في هـ، و.


وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬١).
وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

١٠٧٩ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄: «أَنَّ عُوَيْمِراً العَجْلَانِيَّ ﵁ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ (¬٢) امْرَأَتِهِ رَجُلاً؛ أَيَقْتُلُهُ (¬٣) فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا.
قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا - وَأَنَا مَعَ النَّاسِ - عِنْدَ (¬٤) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ (¬٥) أَمْسَكْتُهَا! فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ» - وَفِي رِوَايَةٍ (¬٦): «ذَاكُمُ (¬٧) التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).
* * *

(¬١) أبو داود (٢٢٥٥)، والنسائي (٣٤٧٢) واللفظ له.
(¬٢) في هـ: «على» بدل: «مَعَ».
(¬٣) في و، ز: «يقتله» من غير همزة.
(¬٤) «النَّاسِ عِنْدَ» ليست في هـ.
(¬٥) في و زيادة: «أنا».
(¬٦) صحيح مسلم (٣ - ١٤٩٢).
(¬٧) في و: «ذلكم».
(¬٨) البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢)، بسياق أطول من هذا عندهما.


بَابُ لَحَاقِ (¬١) النَّسَبِ
١٠٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ (¬٢)، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

١٠٨١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: «أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁ بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِاليَمَنِ - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالَا: لَا.
حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعاً، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا.
فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ؛ فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ.
قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٤) - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٥).

(¬١) في أ، و: «لِحاق» بكسر اللام، والمثبت من ج.
قال الجوهري ﵀ في الصحاح (٤/ ١٥٤٩): «لَحِقَهُ، ولَحِقَ، به لَحَاقاً - بالفتح -».
(¬٢) «أَسَارِير الوَجْه»: الخطوط التي في الجبهة مثل التَّكَسُّر فيها. غريب الحديث (٣/ ١٠٣).
(¬٣) البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩) واللفظ له.
(¬٤) في هـ: «أبو داود» بدل: «أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ».
(¬٥) أحمد (١٩٣٢٩)، وأبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي (٣٤٨٨)، وابن ماجه (٢٣٤٨).


كِتَابُ العِدَدِ
١٠٨٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ﵁، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِي ﵁ قَالَ: «لَا تَلْبِسُوا (¬١) عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا؛ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (¬٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٣).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٤).
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ» (¬٥).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «قَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَالصَّوَابُ: (لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا)؛ مَوْقُوفٌ (¬٦)» (¬٧)، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ (¬٨).

(¬١) «تَلْبِسُوا»: تَخْلِطوا. الغريبَين في القرآن والحديث (٥/ ١٦٦٩).
(¬٢) في أ: «وعشرٍ»، وفي هـ: «أربعة أشهر وعشراً»، وفي و: «أربعةَ أشهرٍ وعشراً»، والمثبت من ب، ج.
والرَّفع عطف على (أربعة)، ويجوز نصبها على حكاية لفظ القرآن. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٦٤٢).
(¬٣) أحمد (١٧٨٠٣)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣).
(¬٤) مداره على: رجاء بن حَيْوَة، عن قَبِيصة بن ذُؤَيب، عن عمرو بن العاصي ﵁. انظر ترجمة رجاء، وقَبِيصة في: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٦٥)، و (٨/ ٣٤٦).
(¬٥) المستدرك (٢٨٧٥).
(¬٦) في و: «موقوفاً» بالنَّصب.
(¬٧) سنن الدارقطني عقب حديث (٣٨٣٨).
وممَّن ضعَّفه أيضاً: أبو عبيد القاسم بن سلام، وابن المنذر، وقال أحمد: «هذا حديث منكر». الإشراف (٥/ ٣٦٢)، والعلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٧٢).
(¬٨) يريد المصنِّف أن قول الدارقطني فيه نظرٌ في نفي سماع قَبِيصة من عمرو بن العاصي، فقد وُلِدَ في السنة الأولى من الهجرة - وقيل: الثامنة من الهجرة -، واختُلف في سنة وفاة عمرو بن العاصي ﵁، وأقلُّ ما فيه: أنه تُوُفِّي في السنة الثانية والأربعين من الهجرة، ولا يَبْعُدُ سماعه منه.
قال ابن التركماني ﵀ في «الجوهر النقي» (٧/ ٤٤٨): «قلت: قد قدَّمنا مراراً أن هذا على مذهب من يشترط السماع، وأن مسلماً أنكر ذلك إنكاراً شديداً، وزعم أن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكانُ اللقاء، وقَبِيصة وُلِدَ عام الفتح، وسمع عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبا الدرداء، فلا شكَّ في إمكان سماعه من عمرو، وقال صاحب التمهيد: أدرك أبا بكر الصديق، وله سنٌّ لا يُنكر معها سماعه منه، وقد أخرج صاحب المستدرك هذا الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه».


١٠٨٣ - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵁: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ (¬١) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ (¬٢) النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).

١٠٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٤).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٥)، وَقَدْ أُعِلَّ (¬٦).

(¬١) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٨/ ٣٠٦): «وفرقوا بين الحيض والنفاس؛ فقالوا بفتح النون في الحيض، وفي الولادة بضمها، وحكي الضم فيهما».
(¬٢) في هـ، و زيادة: «إلى».
(¬٣) صحيح البخاري (٥٣٢٠).
(¬٤) سنن ابن ماجه (٢٠٧٧).
(¬٥) إسناده: علي بن محمد الطَّنافسي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٧٨) و (١١/ ١٢٣) و (٤/ ١١١) و (١٠/ ٣١٢) و (١/ ١٧٧) و (١/ ٣٤٢).
(¬٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١١ - ١١٢): «هذا حديث معلول؛ فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العِدَّة عندها: ثلاثة أطهار».
ويشبه أن الحديث روي بالمعنى، ويؤيِّد هذا: أن الحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (٧٤٩) عن عائشة ﵂، ولفظه: «أن رسول اللَّه ﷺ أمر بَرِيرة حين أُعْتِقَتْ أن تعتدَّ عِدَّةَ الحُرَّة».


١٠٨٥ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً -، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» (¬١).

١٠٨٦ - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ﵂ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثاً، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ (¬٢)! قَالَ (¬٣): فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ» (¬٤) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

١٠٨٧ - وَعَنْ فُرَيْعَةَ (¬٥) بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵃: «أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ (¬٦) زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ القَدُومِ (¬٧) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ.
قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَناً يَمْلِكُهُ (¬٨) وَلَا نَفَقَةً.

(¬١) صحيح مسلم (١٤٨٠).
(¬٢) «يُقْتَحَم عَلَيَّ»: أي: يدخل عليَّ سارق ونحوه. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٧٢)، والكواكب الدراري (١٩/ ٢٣٣).
(¬٣) «قَالَ» ليست في و.
(¬٤) صحيح مسلم (١٤٨٢).
(¬٥) في هـ، و: «الفريعة».
(¬٦) في هـ، و: «فإن».
(¬٧) «القَدُوم»: جبل قرب المدينة، لا يعرف موضعه الآن. معجم البلدان (٤/ ٣١٢)، والمعالم الأثيرة (ص ٢٢٢).
(¬٨) «يَمْلِكُهُ» ليست في هـ.


١٠٨٨ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ يَقُولُ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ (¬١) نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ.
فَأَتَتِ (¬٢) النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: بَلَى؛ فَجُدِّي (¬٣) نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي (¬٤) أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

١٠٨٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ (¬٦) امْرَأَةٌ (¬٧) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

(¬١) في هـ، و: «تجذ» بالذال المعجمة، وهي لغة في الجداد. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٢/ ٩٤٤).
و «تَجُدُّ»: من الجداد، وهو قطع ثمر النَّخل. النهاية (١/ ٢٤٤).
(¬٢) في ب: «فأتيت».
(¬٣) في أ، ز: «فحدي» - من غير نقط الحاء، ولا الدَّال -، وفي هـ، و: «فجذي» بالجيم والذال، والمثبت من ب، ج.
(¬٤) في ج: «تصّدقي»، والمثبت من أ، هـ.
قال ابن الملك ﵀ في شرح المصابيح (٤/ ٥٥): «أصله: أن تتصدقي».
(¬٥) صحيح مسلم (١٤٨٣).
(¬٦) في أ: «تَحد» بفتح التاء، وفي و: «تَحدَّ» بفتح التاء والدال - مجزوماً -، والمثبت من ج.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١٨٣): «(لا تُحِدُّ): بصيغة النفي، ومعناه النهي».
و «تُحِدُّ»: أي: تمتنع من الزينة والخِضَاب بعد وفاة زوجها. الصحاح (٢/ ٤٦٣).
(¬٧) في ب: بالرَّفع المُنوَّن، وبالجرِّ المُنوَّن معاً، والجرّ وهم.


كِتَابُ الرَّضَاعِ
١٠٩٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (¬١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ» (¬٢).

١٠٩١ - وَعَنْهَا ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ (¬٣) بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ (¬٤) فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ» (¬٥).

١٠٩٢ - وَعَنْهَا ﵂: «أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ﵂ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِماً - لِسَالِمٍ (¬٦) مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ.
قَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (¬٧) أَخْرَجَهَا (¬٨) مُسْلِمٌ.

١٠٩٣ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ.

(¬١) «قَالَتْ» ليست في و.
(¬٢) صحيح مسلم (١٤٥٠).
(¬٣) في هـ: «نسخت».
(¬٤) في ز: «وهو».
(¬٥) صحيح مسلم (١٤٥٢).
(¬٦) «لِسَالِمٍ» ليست في و.
(¬٧) صحيح مسلم (١٤٥٣).
(¬٨) في هـ: «أخرجهما».


قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
قَالَتْ: فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ (¬١) مِنَ الرَّضَاعَةِ (¬٢)؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» (¬٣).

١٠٩٤ - وَعَنْهَا ﵂: «أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي القُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الحِجَابُ.
قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ» (¬٤).

١٠٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ﵄، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» - وَفِي لَفْظٍ (¬٥): «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (¬٦) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا (¬٧)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

١٠٩٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ (¬٨)؛ إِلَّا مَا فَتَقَ (¬٩) الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ

(¬١) في ب: «من إخوتكن»، وفي هـ، ز: «إخوانكن»، وفي و: «من إخوانكن».
(¬٢) «مِنَ الرَّضَاعَةِ» ليست في و.
(¬٣) البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥) واللفظ له.
(¬٤) البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) واللفظ له.
(¬٥) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٣ - ١٤٤٧).
(¬٦) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).
(¬٧) في هـ: «متفق عليه»، وفي و: «متفق عليهن».
(¬٨) في ز: «الرضاعة».
(¬٩) «فَتَق»: شقَّ، وفتح. النهاية (٣/ ٤٠٨).


الفِطَامِ (¬١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَوَّلَهُ (¬٢).

١٠٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ» (¬٣) -.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «غَيْرُ الهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄» (¬٤).
قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ (¬٥).
* * *

(¬١) «الفِطَام»: قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه. شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٣).
(¬٢) الترمذي (١١٥٢)، وابن حبان (٣٨٧٣).
(¬٣) سنن الدارقطني (٤٣٦٤).
(¬٤) الكامل (١٠/ ٣٢٣).
أخرجه سعيد بن منصور (٩٨٠) - ومن طريقه البيهقي (١٥٧٦٤) -، وعبد الرزاق (١٤٧٠٦)، كلاهما عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄، موقوفاً عليه، وقال البيهقي عقبه: «هذا هو الصحيح، موقوف».
(¬٥) قال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٤/ ٤٥٣): «الهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد، والعجلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه واهم في رفع هذا الحديث؛ فإن الصحيح وقفه على ابن عباس، رواه سعيد بن منصور عن سفيان موقوفاً».
وفي ب زيادة: «واللَّه أعلم».


كِتَابُ النَّفَقَاتِ وَالحَضَانَةِ
١٠٩٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدُ (¬١) بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (¬٢) ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (¬٣) لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ (¬٤) مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٥).

١٠٩٩ - وَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِبِيِّ ﵁ قَالَ: «قَدِمْنَا المَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ (¬٦) اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ (¬٧) عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ؛ أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٨).

(¬١) في و: «هندٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ب، ج.
ويجوز في «هند» الصَّرف ومنعه. الصحاح (٢/ ٥٥٧)، الكواكب الدراري (٢/ ١٢٩).
(¬٢) في هـ، و: «النبي».
(¬٣) «شَحِيح»: من الشُّحِّ؛ وهو البُخل مع حرص. الصحاح (١/ ٣٧٨).
(¬٤) «فِي ذَلِكَ» ليست في هـ.
(¬٥) البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).
(¬٦) في هـ، و: «برسول».
(¬٧) في هـ، و: «قائماً».
(¬٨) النسائي (٢٥٣١) واللفظ له، وابن حبان (٤٦٦٢).


وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «طَارِقٌ لَهُ حَدِيثَانِ؛ رَوَى أَحَدَهُمَا رِبْعِيٌّ عَنْهُ، وَالآخَرَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، وَكِلَاهُمَا مِنْ شَرْطِهِمَا» (¬١).
وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ جَامِعٍ عَنْهُ.

١١٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ (¬٢) مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

١١٠١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي (¬٤) لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٥) -.

١١٠٢ - وَعَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: «بَيْنَا (¬٦) أَنَا (¬٧) عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁

(¬١) الإلزامات (ص ١٠١).
(¬٢) في و: «يكلفْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
(¬٣) صحيح مسلم (١٦٦٢).
(¬٤) الضبط المثبت من ج، هـ.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٨١): «بفتح الحاء وكسرها، وسكون الجيم؛ وهو الحضن والثوب».
(¬٥) أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢٨٦٩).
(¬٦) في هـ، و: «بينما».
(¬٧) في هـ، و: «نحن».


كِتَابُ الجِنَايَاتِ
١١٠٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي (¬١)، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ (¬٢) لِلْجَمَاعَةِ» (¬٣).

١١٠٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ: فِي الدِّمَاءِ» (¬٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

١١٠٥ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ لِعَلِيٍّ ﵁: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟
فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ (¬٥) الحَبَّةَ وَبَرَأَ (¬٦) النَّسَمَةَ! إِلَّا فَهْماً (¬٧) يُعْطِيهِ

(¬١) قال ابن العطَّار ﵀ في العدة (٣/ ١٤٠٠): «معناه: المحصَن إذا زنى، وهو من وطِئ في نكاحٍ صحيح، وهو حرٌّ بالغٌ عاقل».
(¬٢) في و: «الثيب، التارك، المفارق» بالرَّفع والنَّصب معاً في جميعها، والمثبت من ب، ج.
قال زكريَّا الأنصاري ﵀ في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص ٥٨٣): «بالرفع؛ خبر مبتدأ محذوف - أي: أحدُها -، وبالنصب بفعلٍ مقدَّرٍ كـ (أعني)، وبالجرِّ بدلاً مِنْ (مسلم) أو (امرئ)».
(¬٣) البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) واللفظ له.
(¬٤) البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨) واللفظ له.
(¬٥) «فَلَق»: شقَّ. إصلاح المنطق (ص ١٧٣).
(¬٦) «بَرَأَ»: خلق. العين (٨/ ٢٨٩).
(¬٧) في أ: «فهم»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
قال التُّوربِشتي ﵀ في الميسر في شرح مصابيح السنة (٣/ ٨١٢): «والاستثناء منقطع».
وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٥/ ١٦٦): «(إلا فهماً) بسكون الهاء وفتحها والنَّصب، ولأبي ذر: (إلا فهمٌ) بالرَّفع وفتح الهاء وسكونها؛ قاله ابن سيده».


اللَّهُ رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ (¬١) الصَّحِيفَةِ.
قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ (¬٢)
قَالَ: العَقْلُ (¬٣)، وَفَكَاكُ (¬٤) الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٥).

١١٠٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ (¬٦) النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ (¬٧) دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (¬٨)، أَلَا لَا يُقْتَلُ (¬٩) مُؤْمِنٌ (¬١٠) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬١١).

(¬١) «هَذِهِ» ليست في هـ.
(¬٢) «قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟» سقطت من أ.
(¬٣) «العَقْل»: أي: الدِّية. العين (١/ ١٦٠).
(¬٤) الضبط المثبت من ج.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٢٠٤): «بفتح الفاء، ويجوز كسرها».
(¬٥) صحيح البخاري (٣٠٤٧).
(¬٦) في ب، هـ، و: «عن».
(¬٧) أي: تتساوى. تهذيب اللغة (١٠/ ٢١٠).
(¬٨) أي: إذا أجار الواحد منهم كافراً وآمنه على دمه، حرُم دمه على المسلمين كافَّةً، وإنْ كان المجير أدناهم؛ مثل أن يكون عبداً، أو امرأةً، أو عَسِيفاً تابعاً، أو نحو ذلك. معالم السنن (٤/ ١٧). و «العَسِيف»: الأجير. العين (١/ ٣٣٩).
(¬٩) في و: «يقتلْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
(¬١٠) في أ: «مسلم».
(¬١١) أحمد (٩٩١)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنَّسائي (٤٧٤٩).


وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ (¬١).

١١٠٧ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ (¬٢) عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬٣) -.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى الحَسَنِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةَ ﵁ (¬٤).
وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَ (¬٥) مَنْ خَصَى (¬٦) عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ» (¬٧).

١١٠٨ - وَعَنْ حَجَّاجِ (¬٨) بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ

(¬١) قال المصنف ﵀ في حاشيته على الإلمام (ص ٥٧٢): «ورجاله على شرط الصحيحين».
(¬٢) «الجَدْعُ»: قطع الأنف والأذن والشَّفَة. العين (١/ ٢١٩).
(¬٣) أحمد (٢٠١٠٤) واللفظ له، وأبو داود (٤٥١٥)، والنسائي (٤٧٥١)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والترمذي (١٤١٤).
«وَحَسَّنَهُ» ليست في ز.
(¬٤) قال العلائي ﵀ في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ١٦٥): «وأمَّا روايته عن سَمُرة بن جُندُب؛ ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة، وقد رَوَى عنه نسخةً كبيرةً غالبها في السُّنن الأربعة، وعند علي بن المدينيِّ: أَنَّ كلَّها سماعٌ، وكذلك حكى التِّرمذيُّ عن البخاريِّ نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتابٌ، وذلك لا يقتضي الانقطاع». وانظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤/ ٢٢٩)، وعلل ابن المديني (ص ٥٣)، والعلل الكبير (ص ٣٨٦).
(¬٥) «وَالنَّسَائِيِّ: وَ» ليست في و.
(¬٦) أي: قطع خِصْيَتَيه. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٧٤).
(¬٧) أبو داود (٤٥١٦)، والنسائي (٤٧٥٠).
(¬٨) في هـ، و: «الحجاج».


رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ (¬١) الوَالِدُ بِالوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢) - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «وَقَدْ (¬٣) رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً، وَهَذَا حَدِيثٌ (¬٤) فِيهِ اضْطِرَابٌ» (¬٥) -.
وَقَدْ رَوَى البَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرٍو، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ (¬٦).

١١٠٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ (¬٧) بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ (¬٨)؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيّاً، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا.
فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ (¬٩)، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ (¬١٠)» (¬١١).

١١١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ (¬١٢) امْرَأَتَانِ مِنْ

(¬١) «يُقَادُ»: من القَوَد؛ وهو القِصَاص. العين (٥/ ١٩٧).
(¬٢) أحمد (٣٤٦)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠).
(¬٣) في أ: «قد».
(¬٤) في أ: «وهذا الحديث»، و «حَدِيثٌ» ليست في و.
(¬٥) عقب حديث (١٣٩٩).
وقال الدارقطني في العلل (٢/ ١٠٨): «والمرسل أولى بالصواب».
(¬٦) معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤٠).
(¬٧) «رُضَّ»: أي: دُقَّ. العين (٧/ ٨).
(¬٨) «بِكِ» ليست في ز.
(¬٩) «فَأَقَرَّ» ليست في هـ.
(¬١٠) «رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ» ليست في هـ.
(¬١١) البخاري (٦٨٧٧)، ومسلم (١٦٧٢) واللفظ له.
(¬١٢) في ب: «اقتلت»، وهوتصحيف.


هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا (¬١) الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ -، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (¬٢)، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا (¬٣) وَمَنْ مَعَهُمْ (¬٤).
فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ (¬٥) مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ (¬٦)؟ وَلَا نَطَقَ (¬٧) وَلَا اسْتَهَلّْ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّْ (¬٨)!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (¬٩) الَّذِي سَجَعَ» (¬١٠) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

١١١١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً» رَوَاهُ

(¬١) في أ: «أحَدهما» وهي في بعض نسخ صحيح مسلم، وفي هـ، و: «إحداهن».
(¬٢) «العَاقِلَة»: العَصَبة. تهذيب اللغة (١/ ١٥٨).
(¬٣) في ب: «وَلَدُها» بالرفع، ويناسبه: «وَرِثَها».
(¬٤) «وَمَنْ مَعَهُمْ» ليست في هـ.
(¬٥) «أَغْرَمُ»: من الغرم، وهو: أداء شيء لزم من قبل كفالة أو لزوم نائبة في ماله من غير جناية. العين (٤/ ٤١٨).
(¬٦) قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٩٥): «يوقف عليه بالسُّكون مراعاةً للسَّجع».
(¬٧) «وَلَا نَطَقَ» ليست في هـ، و.
(¬٨) في أ: «يطلق».
ومعنى «يُطَلُّ»: يُهْدَر. تهذيب اللغة (١٣/ ٢٠٣).
(¬٩) «سَجَعَ»: أي: نطق بكلام له فواصل كقوافي الشِّعْر من غير وزنٍ. العين (١/ ٢١٤).
(¬١٠) البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).


أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬١).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ (¬٢).

١١١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁: «أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ.
ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرَجْتُ (¬٣).
فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي (¬٤)؛ فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ.
ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «وَذَكَرَ (¬٥) عَمْرٌو»؛ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ (¬٦) مِنْهُ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ - وَهُوَ صَالِحُ

(¬١) أحمد (١٩٩٣١)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٤٧٦٥) واللفظ له، من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين ﵁.
(¬٢) إسناده: معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة المنذر بن مالك، عن عمران بن حصين ﵄. وانظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٤٨٨) و (٢/ ٥٤٧) و (٢/ ٤٢٢) و (٢/ ٥٠٤) و (١/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ١٩٦) و (١١/ ٤٣) و (٨/ ٣٥١) و (١٠/ ٣٠٢) و (٨/ ١٢٥).
(¬٣) في هـ، و: «إني عرجت».
(¬٤) في هـ، و: «وعصيتني».
(¬٥) في و: «ذكر» من غير واو.
(¬٦) في هـ: «يسمع».


الحَدِيثِ (¬١) -، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو (¬٢).

١١١٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ الرُّبَيِّعَ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ (¬٣) جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ (¬٤) فَأَبَوْا.
فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا القِصَاصَ.
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٥) ﷺ بِالقِصَاصِ.
فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟! لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَنَسُ (¬٦)! كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ (¬٧).
فَرَضِيَ القَوْمُ؛ فَعَفَوْا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٨).
* * *

(¬١) انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ١٢٦)، وقال الحافظ: «صدوق فيه لين». التقريب (٥٨٣١).
(¬٢) أحمد (٧٠٣٤)، والدارقطني (٣١١٤).
(¬٣) «الثَّنَايَا مِنَ الأَسْنَان»: الأربع التي في مقدَّم الفم. تهذيب اللغة (١٥/ ١٠١).
(¬٤) «الأَرْش»: دية الجراحة. العين (٦/ ٢٨٤).
(¬٥) في ز: «النبي».
(¬٦) «يَا أَنَسُ» ليست في هـ.
(¬٧) في و: «كتاب» و «القصاص»، كلاهما بالرَّفع والنَّصب.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٤٢٦): «برفعهما على الابتداء والخبر، والمعنى: حكم الكتاب؛ على حذف المضاف، ويروى (كتابَ اللَّه) بالنصب على الإغراء، أي: عليكم كتابَ اللَّه، (القصاصُ) بالرفع؛ مبتدأ حُذف خبره، أي: القصاص واجب، أو مستحَقٌّ، أو نحو ذلك».
(¬٨) البخاري (٤٥٠٠)، ومسلم (١٦٧٥).


كِتَابُ (¬١) الدِّيَاتِ
١١١٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي: الخِنْصَرَ (¬٢) وَالإِبْهَامَ -» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).

١١١٥ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬٤) ﷺ قَالَ: «الأَصَابِعُ (¬٥) سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ (¬٦)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬٧).
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ (¬٨) -، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٩): «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (¬١٠) سَوَاءٌ؛ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ» (¬١١).

١١١٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي

(¬١) من هنا بدأ القسم الثالث - وهو الجزء الثاني عشر - من نسخة ح.
(¬٢) «الخِنْصَر»: الإصبع الصُّغرى القُصوى من الكفِّ. العين (٤/ ٣٣٨).
(¬٣) صحيح البخاري (٦٨٩٥).
(¬٤) في و: «النبي».
(¬٥) في هـ: «هذه الأصابع».
(¬٦) «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» ليست في هـ.
(¬٧) سنن أبي داود (٤٥٥٩).
(¬٨) «وَصَحَّحَهُ» ليست في هـ، و.
(¬٩) في ح: «وصححه ابن حبان».
(¬١٠) في هـ: «أصابع الرجلين» بدل: «أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ».
(¬١١) الترمذي (١٣٩١)، وابن حبان (٤٠٤٤)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».


يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلاً» (¬١).

١١١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ - خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ (¬٢).
زَادَ أَحْمَدُ: «وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ؛ عَشْرٌ - عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ -».

١١١٨ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً (¬٣)؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِي ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (¬٤)، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ القَتْلِ (¬٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ

(¬١) سنن النسائي عقب حديث (٤٨٦٩)، وقال أبو داود في المراسيل عقب حديث (٢٤٦): «قد أُسنِد هذا الحديث، ولا يصح».
قال الإمام الشافعي: «ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللَّه أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول اللَّه ﷺ»، وقال الإمام أحمد: «أرجو أنْ يكونَ صحيحاً»، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحَّ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم». الرسالة (١/ ٤٢٠)، والسنن الكبير للبيهقي عقب حديث (٧٣٣٦)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢١٦).
(¬٢) أحمد (٧٠١٣)، وأبو داود (٤٥٦٦)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والنسائي (٤٨٦٧)، والترمذي (١٣٩٠).
(¬٣) في ز: «عمدا».
(¬٤) «النَّاقَة الخَلِفَة»: الحامل. العين (٤/ ٢٦٨).
(¬٥) في و: «العقل»، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، وكتبها الشارح الحريري في نسخة ح مرة: «العقل»، وأخرى: «القتل».


مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (¬١) -.

١١١٩ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ؛ وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬٢) -.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ المُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ» (¬٣).
وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ (¬٤) الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ (¬٥) الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»؛ رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: «إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، كَثِيرُ الخَطَأِ» (¬٦).

١١٢٠ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ (¬٧) الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ (¬٨)، فَتَكُونَ دِمَاءٌ (¬٩) فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ (¬١٠) وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬١١).

(¬١) أحمد (٦٧١٧)، وأبو داود (٤٥٠٦)، وابن ماجه (٢٦٢٦)، والترمذي (١٣٨٧).
(¬٢) أحمد (٦٧١٦)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، والنسائي (٤٨٢٠)، والترمذي (١٤١٣).
(¬٣) سنن أبي داود (٤٥٨٣).
(¬٤) «عَقْلِ» ليست في هـ، و.
(¬٥) في و: «تبلغ».
(¬٦) السنن الكبرى (٧١٨٠).
(¬٧) في هـ، و: «ينزغ».
(¬٨) «يَنْزُو الشَّيْطَان بَيْنَ النَّاس»: أي: يوقع الفتنة بينهم. شرح ابن رسلان (١٨/ ٢٥).
(¬٩) في هـ، و زيادة: «فِي عِمِّيّاً».
(¬١٠) «الضَّغينةُ»: الحقد. العين (٤/ ٣٦٦).
(¬١١) أحمد (٦٧١٨)، وأبو داود (٤٥٦٥) واللفظ له.


١١٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (¬١) ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَتِيلُ (¬٢) الخَطَأِ شِبْهِ (¬٣) العَمْدِ - قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا - فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ (¬٤) مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٥).
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (¬٦).

(¬١) في هـ: «عمر»، وهو تصحيف.
(¬٢) في هـ: «قتل».
(¬٣) في أ، ب: «شبهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج.
قال جمال الدين الفَتَّنِي ﵀ في مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (٣/ ١٧٥): «(شبه العمد) صفة (الخطأ)، أو بدل»، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (٨/ ٢٤٧٦).
ومعنى «شِبْه العَمْد»: أن تضرب إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثلُه، وليس من غرضك قتلُه. النهاية (٢/ ٤٤٢).
(¬٤) في هـ: «أربعين».
(¬٥) أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي (٤٨٠٥).
(¬٦) رُوي موصولاً من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ومن حديث ابن عمر ﵃؛ أخرجه أبو داود (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، والنسائي (٤٨١٣).
ورُوِيَ عن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه سلم - لم يُسَمَّ -؛ أخرجه أحمد (٢٣٤٩٣)، والنسائي (٤٨٠٨)، والدارقطني (٣١٦٨).
وروي مرسلاً؛ أخرجه النسائي (٤٨٠٦).
وقد ذكر الخلاف في وصل الحديث وإرساله والاختلافَ على صحابيه: ابنُ أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٣١)، والدارقطني في العلل (١٢/ ٤٣٨)، فرجَّح أبو زرعة أن الصحيحَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمر، ورجَّح الدارقطني أن الصوابَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي.
قال ابن عبد البر ﵀ في الاستذكار (٨/ ٤٥): «حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد».
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٠)، وقال عبد الحق الإشبيلي ﵀ في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤): «والصحيح: قول من قال: عبد اللَّه بن عمرو»، وقال ابن القطان ﵀ في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٠): «يكون الحديث صحيحاً من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ولا يضرُّه الاختلاف».


١١٢٢ - وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ (¬١) بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ يَقُولُ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي (¬٢) دِيَةِ الخَطَأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي (¬٣) مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ (¬٤) جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً (¬٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٦) - وَقَالَ: «الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ؛ لَا يُحْتَجُّ بِهِ» -.
وَقَدْ بَالَغَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي تَضْعِيفِ هَذَا الحَدِيثِ (¬٧).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «لَا (¬٨) نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ».

١١٢٣ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (¬٩) ﷺ؛ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ (¬١٠) عَشَرَ أَلْفاً، وَذَلِكَ

(¬١) في ب: «حسف».
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في تقريب التهذيب (ص ١٩٣): «خِشْف - بكسر أوله، وسكون المعجمة، بعدها فاء - ابن مالك الطائي».
(¬٢) «فِي» ليست في هـ، و.
(¬٣) في هـ: «ابن».
(¬٤) «بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ» سقطت من ز.
(¬٥) في و: «وعشرين حقة، وعشرين جذعة» بتقديم وتأخير.
(¬٦) أحمد (٤٣٠٣)، وأبو داود (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والترمذي (١٣٨٦)، والسنن الكبرى (٧١٧٧).
(¬٧) قال الدارقطني في السنن عقب حديث (٣٣٦٤): «حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث»، وصحح البخاري في العلل الكبير (ص ٦٤) وقفه على عبد اللَّه بن مسعود ﵁.
(¬٨) في ب، ح: «ولا».
(¬٩) في ز، ح: «رسول اللَّه».
(¬١٠) في أ، ز: «اثنا».


<span data-type='title' id=toc-135>بَابُ القَسَامَةِ </span>(¬١)
١١٢٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ ﵄ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ (¬٢) أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ - أَوْ فَقِيرٍ (¬٣) -.
فَأَتَى يَهُودَ (¬٤) فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ! قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ!
ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ (¬٥) عَلَى (¬٦) قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ (¬٧) ذَلِكَ (¬٨).
ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ (¬٩) حُوَيِّصَةُ ﵁ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ.

(¬١) «القَسَامَة فِي الدَّم»: إذا اجتمعت الجماعة من أهل القتيل، فادَّعَوْا على رجل أنه قتل صاحبهم - ومعهم دلائل دون البينة -، فحلفوا خمسين يميناً أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٤٥).
(¬٢) في أ: «جُهد» بضم الجيم، وفي ج: بفتحها وضمها معاً، ولم تشكل الجيم في بقيَّة النُّسخ.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١١/ ١٥٣): «هو بفتح الجيم؛ وهو الشِّدَّة والمشقَّة».
(¬٣) «الفَقِير»: بئر تُحفر في أصل الفسيلة إذا حولت، ويُلقى فيها البعر والسرجين. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٢١٥).
(¬٤) في أ: «يهودي».
(¬٥) في أ، هـ: «أتى».
(¬٦) «عَلَى» ليست في هـ.
(¬٧) «لَهُمْ» ليست في هـ.
(¬٨) في أ: «فذكر ذلك لهم» بتقديم وتأخير.
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
(¬٩) في هـ: «أخو محيصة».


وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «عَنْ (¬١) سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ هُوَ وَرِجَالٍ (¬٢) مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ».
وَعِنْدَهُ: «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ -».

١١٢٥ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - مَوْلَى مَيْمُونَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (¬٣) ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
* * *

(¬١) في ب، ح: «وعن».
(¬٢) في أ: «ورجل».
(¬٣) في هـ، و، ز: «النبي».
(¬٤) صحيح مسلم (١٦٧٠).


بَابُ صَوْلِ الفَحْلِ وَجِنَايَةِ البَهَائِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
١١٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ (¬٢) فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٣) -.

١١٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (¬٤) - رَجُلاً (¬٥)، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَنِيَّتَيْهِ -.
فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٦).

١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ (¬٧) ﷺ: «لَوْ

(¬١) البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
(¬٢) في هـ، و زيادة: «دونه».
(¬٣) أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٤٠٩٩)، والترمذي (١٤٢٠).
(¬٤) في هـ: «ابن أمية - أو أمية -»، وفي و: «ابن أمية - أو منية -».
(¬٥) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (١٢/ ٢٢٠): «وقد روى يعلى هذه القصة، فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيراً له». وانظر: صحيح البخاري (٢٢٦٥).
(¬٦) البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).
(¬٧) في ب، ح: «قال رسول اللَّه».


أَنَّ امْرَءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ (¬١) بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ (¬٢) عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ البُسْتِيِّ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ؛ فَلَا دِيَةَ لَهُ (¬٤) وَلَا قِصَاصَ» (¬٥).

١١٢٩ - وَعَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: «كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ (¬٦)، فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا.
فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ: عَلَى أَهْلِهَا.
وَأَنَّ (¬٧) حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ: عَلَى أَهْلِهَا.

(¬١) في أ، ب، هـ، ح: «فحذفته» بالحاء، والمثبت من ج، و، ز.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٨٦): «(فحذفته بحصاة): كذا للقابسي بالحاء المهملة، ولكافَّة الرواة: (فخذفته) بالمعجمة؛ وهو الصواب المستعمل في الحصاة ونحوِها».
وقال القسطلاني في إرشاد الساري (١٠/ ٦٨): «(فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين».
و «الحَذْف»: هو الرَّمي، و «الخَذْف» أخص؛ فهو الرَّمي بالحصى الصِّغار بأطراف الأصابع. تهذيب اللغة (٤/ ٢٧٠).
(¬٢) في أ: «فقأت».
(¬٣) البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).
(¬٤) «لَهُ» ليست في أ، ز، ولا في صحيح ابن حبان، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، وهو موافق لما في مسند أحمد، وسنن النسائي.
(¬٥) أحمد (٨٩٩٧)، والنسائي (٤٨٧٥)، وابن حبان (٤٠٧١).
(¬٦) «نَاقَة ضَارِيَة»: هي الَّتي اعتادت الإفساد في الزَّرع، واجترأت عليه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٥٩١)، وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥٨).
(¬٧) «أَنَّ» ليست في هـ، و.


وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١).
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (¬٢)، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الطَّحَاوِيُّ (¬٣)، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «هُوَ مَشْهُورٌ، حَدَّثَ بِهِ الأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ» (¬٤).

١١٣٠ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ (¬٥) وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَتَوَقَّفَ فِي صِحَّتِهِ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٦).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ،

(¬١) أحمد (١٨٦٠٦)، وأبو داود (٣٥٧٠)، والسنن الكبرى (٥٩٦٥)، وابن ماجه (٢٣٣٢)، وابن حبان (٧١٧٠).
(¬٢) رُوِي موصولاً، ومرسلاً، والمرسل أخرجه: الإمام مالك في الموطأ (٢٧٦٦/ ٦٠٣)، وعبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٨٨)، وأحمد (٢٣٦٩١)، وابن ماجه (٢٣٣٢).
وقد ذكر هذه الأوجه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٦).
(¬٣) قال الطَّحاوي ﵀ في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٠٤): «وإنْ كان منقطِعاً؛ لا يكون بمثله عند المُحتَجِّ به علينا حجَّة، وإن كان الأوزاعيُّ قد وصله؛ فإنَّ مالكاً والأثبات من أصحاب الزُّهري قد قطعوه».
(¬٤) قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (١١/ ٨٢): «هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتَلَقَّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل».
(¬٥) «تَطَبَّب»: تعاطى علم الطِّبّ وتعدى بمعالجة المريض بما يقتل غالباً. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٨/ ٥٧).
(¬٦) أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٤٨٤٥)، وابن ماجه (٣٤٦٦).
وقال أبو داود: «هذا لم يَرْوِه إلَّا الوليد، لا يُدرَى صحيحٌ هو أم لا؟».


بَابٌ فِي البُغَاةِ وَالخَوَارِجِ وَحُكْمِ المُرْتَدِّ
١١٣١ - عَنْ عَرْفَجَةَ ﵁ قَالَ (¬١): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ (¬٢) عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ (¬٣)، أَوْ يُفَرِّقَ (¬٤) جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

١١٣٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ (¬٦)، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ (¬٧)، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ (¬٨) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (¬٩).
فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١٠).

(¬١) في أ: «قالت»، وهو خطأ.
(¬٢) في هـ: «جميعا».
(¬٣) «شَقُّ العَصَا»: كناية عن مفارقة الجماعة. الكاشف عن حقائق السنن (٨/ ٢٥٦٦).
(¬٤) في هـ، و: «ويفرق».
(¬٥) صحيح مسلم (١٨٥٢).
(¬٦) «سُفَهَاء الأَحْلَام»: أي: ضعفاء العقول. الكواكب الدراري (١٤/ ١٧٤).
(¬٧) «البَرِيَّة»: الخَلْق. غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٣٠).
(¬٨) في هـ، و: «الإسلام».
«مَرَقَ من الدِّين»: أي: خرقه ببدعة أو ضلالة. الأفعال لابن القوطيَّة (ص ١٥٢).
(¬٩) «الرَّميَّة»: الطَّريدة التي يرميها الصَّائد. تهذيب اللغة (٥/ ٢٠٠).
(¬١٠) البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦).


وَقَالَ البُخَارِيُّ: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ»، وَقَالَ (¬١): «لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ»، وَلَمْ (¬٢) يَقُلْ: «يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ».

١١٣٣ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁ بِزَنَادِقَةٍ (¬٣) فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ (¬٤) ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ.
وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (¬٥) ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦).
وَزَادَ البَيْهَقِيُّ: «فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً ﵁ فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الفَضْلِ! إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الهَنَاتِ (¬٧)» (¬٨).

١١٣٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ فِي حَدِيثٍ لَهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ إِلَى اليَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁.
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟

(¬١) في أ: «فإنه» بدل: «وَقَالَ».
(¬٢) في ب: «ولن»، وهو تصحيف.
(¬٣) «زَنَادِقَة»: جمع (زنديق)، وهو: كلُّ من ليس على ملَّةٍ من المِلَل المعروفة، ثم استعمل في كلِّ معطِّل، وفيمن أظهر الإسلام وأسرَّ غيره، وفي الأصل كان يُطلق على المانوية. مشارق الأنوار (١/ ٣١١).
(¬٤) «ذَلِكَ» ليست في ز.
(¬٥) في و: «لقوله» بدل: «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ».
(¬٦) صحيح البخاري (٦٩٢٢).
(¬٧) «الهَنَات»: هي العيوب والخِصَال غير الحميدة. الصحاح (٦/ ٢٥٣٧).
(¬٨) السنن الكبير (١٦٩٤٣).


قَالَ: كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ (¬١).
قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬٢) -، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ قَالَ: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ؛ فَقُتِلَ، وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ» (¬٤).

١١٣٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتِمُ (¬٥) النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ (¬٦)، فَيَنْهَاهَا (¬٧) فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ.
فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتِمُهُ، فَأَخَذَ المِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (¬٨) فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَخَتْ (¬٩) مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ.

(¬١) «قَالَ: اجْلِسْ» ليست في هـ، و.
(¬٢) «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» مطموسة في ج.
(¬٣) البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣)، وهو عندهما بسياق أطول.
(¬٤) سنن أبي داود (٤٣٥٥).
(¬٥) قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ١٦١): «(الشتم): السب، وبابه: ضرب»، وانظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٧/ ٢٤٦).
(¬٦) «تَقَع فِيه»: تغتابه. الصحاح (٣/ ١٣٠٢).
(¬٧) في هـ: «فنهاها».
(¬٨) في أ: «عليه» وقد وردت في بعض نسخ سنن أبي داود.
(¬٩) قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢٨٢): «لطخه بكذا، من باب قطع، أي: لوثه به».


كِتَابُ الحُدُودِ
بَابُ حَدِّ الزِّنَى (¬١)
١١٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا: «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ.
فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْ.
قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ (¬٢)، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ (¬٣) عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ:

(¬١) في ج، ز: «الزاني».
(¬٢) «الوَلِيدَة»: الأَمَة. العين (٨/ ٧١).
(¬٣) في أ، هـ، و: «أن على ابني جلدَ مئة وتغريبَ»، والمثبت من ب، ج، ز، ح.
ومعنى «التَّغْرِيب»: النَّفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. النهاية (٣/ ٣٤٩).


الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ (¬١) رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.
وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى (¬٢) امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.
قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٣).

١١٣٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي (¬٤)؛ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ (¬٥) سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

١١٣٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ.
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ (¬٧)، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ.

(¬١) في و: «الغنم والوليدة» بتقديم وتأخير.
(¬٢) في هـ، و: «على».
(¬٣) البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم (١٦٩٧).
(¬٤) «خُذُوا عَنِّي» الثانية ليست في هـ، و.
(¬٥) في هـ، و، ح: «وتغريب».
(¬٦) صحيح مسلم (١٦٩٠).
(¬٧) أي: انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي ﷺ. فتح الباري (١٢/ ١٢٢).


فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى (¬١) ذَلِكَ (¬٢) عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي (¬٣) مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ يَقُولُ (¬٤): فَكُنْتُ (¬٥) فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٦).

١١٣٩ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ (¬٧) ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ؟ أَوْ غَمَزْتَ؟ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ!
قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي - قَالَ: فَعِنْدَ (¬٨) ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٩).

(¬١) «ثَنَى»: أي: كرَّر. العدة في شرح العمدة لابن العطار (٣/ ١٤٦١).
(¬٢) «ذَلِكَ» ليست في هـ، و.
(¬٣) في ز: «وأخبرني».
(¬٤) قوله: «فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ» إلى هنا سقط من أ.
(¬٥) في ز: «كنت» من غير فاء.
(¬٦) البخاري (٦٨١٥ - ٦٨١٦)، ومسلم (١٦٩١).
(¬٧) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٨) في هـ، و: «نعم، فعند».
(¬٩) صحيح البخاري (٦٨٢٤).


١١٤٠ - وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟
قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟
قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ (¬١) بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ!
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (¬٢): فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» (¬٣).

١١٤١ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ (¬٤) بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالحَقِّ (¬٥)، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ (¬٦): آيَةُ الرَّجْمِ - قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا -، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ.
وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ (¬٧) عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ - مِنَ

(¬١) في هـ، و: «بغيت».
«وقعتَ»: زنيتَ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٣).
(¬٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(¬٣) صحيح مسلم (١٦٩٣).
(¬٤) في و زيادة: «قد».
(¬٥) في هـ: «إن محمدا جاء بالحق».
(¬٦) في و: «مما أنزل عليه».
(¬٧) في و: «حق في كتاب اللَّه» بتقديم وتأخير.


الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ (¬١)، أَوْ الِاعْتِرَافُ» (¬٢).

١١٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ (¬٣)، وَلَا يُثَرِّبْ (¬٤) عَلَيْهَا.
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ (¬٥)؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا.
ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» - وَفِي رِوَايَةٍ (¬٦): «ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٧).

١١٤٣ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ (¬٨) - مَنْ أَحْصَنَ (¬٩) مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ -، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ (¬١٠) عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا.

(¬١) أي: وُجدت المرأة الخلية من زوجٍ أو سيدٍ حُبْلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. إرشاد الساري (١٠/ ٢١).
(¬٢) البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).
(¬٣) «الحَدَّ» ليست في أ، ج، هـ، والمثبت من ب، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٤) «التَّثْرِيب»: التَّأنيب والتَّعيير والاستقصاء في اللَّوم. الصحاح (١/ ٩٢).
(¬٥) في و زيادة: «الثانية».
(¬٦) صحيح مسلم (٣١ - ١٧٠٣).
(¬٧) البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣).
(¬٨) في أ، ز: «على رقابكم الحد»، وهو تصحيف، وفي و: «الحد على أرقائكم» بتقديم وتأخير.
(¬٩) في و: «أُحصن» بضم الهمزة، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، والمثبت من ج.
(¬١٠) في و: «حديثة».


فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ».
وَفِي لَفْظٍ: «اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ (¬١)» (¬٢).

١١٤٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ (¬٣): يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ.
فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ.
فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشُكَّتْ (¬٤) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ (¬٥) وَقَدْ زَنَتْ؟!
فَقَالَ (¬٦): لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ (¬٧) أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ (¬٨) بِنَفْسِهَا لِلَّهِ (¬٩)؟» (¬١٠) رَوَاهُمَا (¬١١) مُسْلِمٌ.

(¬١) في أ، و: «تماثِل» بكسر الثاء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
ومعنى «تَمَاثَل»: أي: تتعافى وتبرأ. الصحاح (٥/ ١٨١٦).
(¬٢) صحيح مسلم (١٧٠٥).
(¬٣) في و: «فقال».
(¬٤) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١١/ ٢٠٥): «هكذا هو في معظم النسخ (فشُكَّت)، وفي بعضها: (فشُدَّت) بالدال بدل الكاف، وهو معنى الأول».
(¬٥) في ج، هـ، ز: «رسول اللَّه».
(¬٦) في ب، ح: «قال».
(¬٧) في ج: «وجَدَتْ»، والمثبت من و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٨) في ز: «جاءت» بالهمزة.
(¬٩) «لِلَّهِ» ليست في أ، ب، ز، ح.
(¬١٠) صحيح مسلم (١٦٩٦).
(¬١١) في ز: «رواه».


١١٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ (¬١) قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ (¬٢) وَامْرَأَةً زَنَيَا.
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟
فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.
قَالَ (¬٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ.
فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا (¬٤)، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ! فَرَفَعَ يَدَهُ (¬٥) فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ!
قَالُوا (¬٦): صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (¬٧) عَلَى

(¬١) «أَنَّهُ» ليست في و.
(¬٢) «مِنْهُمْ» ليست في و.
(¬٣) في و زيادة: «لهم».
(¬٤) «نَشَرُوهَا»: أي: فتحوها وبسطوها. العين (٦/ ٢٥٢).
(¬٥) قوله: «عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ» إلى هنا سقط من و.
(¬٦) في و: «فقالوا».
(¬٧) في ج، ز: «يخنأ»، وفي و: «يحني».
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٥٧): «(يُجْنِئ) كذا بضم الياء وسكون الجيم وآخره مهموز في رواية الأصيلي عن المروزي، وكذا قيده أحمد بن سعيد في (الموطأ) وغيره، وقيده الأصيلي بالحاء للجرجاني، وبفتح الياء وبالحاء هو عند الحمويي، وكذا وقع للمستملي في موضع، وكذا قيدناه أيضاً من طريق الأصيلي في (الموطأ) بالحاء، مضموم الياء، مهموزاً، وكذا تقيد فيه عن ابن الفخار لكن بغير همز، وبالجيم والحاء، مهموزاً، لكن أوله مفتوح تقيد معا عند ابن القاسم عن ابن سهل، وبالحاء وحدها قيدناه عن ابن عتاب وابن حمدين وابن عيسى مفتوح الأول، قال أبو عمرو: هو أكثر رواية شيوخنا عن يحيى، وكذا رواه القعنبي وابن بكير، وبعضهم قيده بفتح الحاء وتشديد النون، ورواه بعضهم: (يحنأ عليها) بفتح الياء والنون وسكون الحاء وهمزة آخره، وجاء للأصيلي في باب آخر: (فرأيته أجنأ) مهموز بالجيم، وهنا عند أبي ذر: (أحنا) بالحاء، وقد روى في غير هذه الكتب: (يحنو)، والصحيح من هذا كله: ما قاله أبو عبيد: (يَجنأ) بفتح الياء والنون، والجيم، مهموز الأخير؛ ومعناه: ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه».
وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٦/ ٧٤): «(يجنأ) - بالجيم الساكنة، والهمزة آخره - أي: يكبُّ، ولأبي ذر عن الحمويي والمستملي: (يحني) - بالحاء المهملة، وكسر النون، من غير همزة - أي: يعطف».


المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

١١٤٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ (¬٢) ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ اليَهُودِ، وَامْرَأَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

١١٤٧ - وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ (¬٤) ضَعِيفٌ مُخْدَجٌ (¬٥)، فَلَمْ يَرُعِ الحَيَّ (¬٦) إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا.
قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِماً -.

(¬١) البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩).
(¬٢) في و: «رسول اللَّه».
(¬٣) صحيح مسلم (١٧٠١).
(¬٤) «رُوَيْجِل»: تصغير (رَجُل). العين (٦/ ١٠٣).
(¬٥) «المُخْدَج»: النَّاقص الخَلْق. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٩١).
(¬٦) «لَمْ يَرُع»: أي: لم ينتبهوا. مشارق الأنوار (١/ ٣٠٢).