٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (¬١)، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (¬٢) -.
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ سَيَّاراً وَأَبَا يَزِيدَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الشَّيْخَانِ.
وَأَبُو يَزِيدَ الخَوْلَانِيُّ: هُوَ الصَّغِيرُ، قَالَ فِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ (¬٣) شَيْخَ صِدْقٍ» (¬٤).
وَسَيَّارٌ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (¬٥).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ» (¬٦)،

(¬١) «اللَّغْو»: ما لا ينعقد عليه القلب من القول. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٨/ ٥٨٩).
و «الرَّفَث»: اسم للفُحْش من القول، وقيل: هو الجِماع. شرح النووي على مسلم (٩/ ١١٩).
(¬٢) أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) واللفظ له، والحاكم (١٥٠٧).
(¬٣) «كَانَ» ليست في هـ.
(¬٤) انظر: سنن أبي داود، ومستدرك الحاكم، وتهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠٧).
(¬٥) الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٦)، والثقات (٤/ ٣٣٥) - وقال: «يروي المراسيل» -، و (٦/ ٤٢١).
(¬٦) سنن الدارقطني (٢٠٦٧).


بَابُ قَسْمِ (¬١) الصَّدَقَاتِ
٥٧٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (¬٢) الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ (¬٣) اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ (¬٤)، أَوْ غَارِمٍ (¬٥)، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ (¬٦) عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» (¬٧) -.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً (¬٨)، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٩).
وَقَالَ البَزَّارُ: «رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً، وَأَسْنَدَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَإِذَا حَدَّثَ بِالحَدِيثِ

(¬١) في أ، ج: «قِسم» بكسر القاف، ولم تشكل في ب، د، هـ، و، ز.
قال النووي ﵀ في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١١٧): «بفتح القاف، وهو مصدر بمعنى القسمة، وأما بكسر القاف فهو النصيب».
(¬٢) في ب زيادة: «هو».
(¬٣) في أ: «أو لرجل»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٤) في أ: «بمال»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) «الغَارِم»: الذي استدان دَيناً ليُصلح به بين طائفتين. المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ٥١١).
(¬٦) في أ: «تصَدق» بفتح الصاد، والمثبت من ج، و.
(¬٧) أحمد (١١٥٣٨)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، والحاكم (١٤٩٩).
(¬٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٨٥) من طريق سفيان، وأبو داود (١٦٣٥) من طريق الإمام مالك، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلاً.
(¬٩) العلل (١١/ ٢٧٠).


ثِقَةٌ (¬١) فَأَسْنَدَهُ؛ كَانَ عِنْدِي الصَّوَابَ (¬٢)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عِنْدِي ثِقَةٌ، وَمَعْمَرٌ ثِقَةٌ» (¬٣).

٥٨٠ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬٤) بْنِ عَدِيِّ (¬٥) بْنِ الخِيَارِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ (¬٦) أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ (¬٧) الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا البَصَرَ (¬٨) فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (¬٩)، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا (¬١٠)؛ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (¬١١) - وَقَالَ: «مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ!» (¬١٢) -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬١٣) -.

٥٨١ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ (¬١٤) الهِلَالِيِّ ﵁ قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (¬١٥) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا

(¬١) «ثِقَةٌ» سقطت من أ.
(¬٢) في ج: «الصوابُ» بالرفع، والمثبت من ب، و.
(¬٣) نقله عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٠)، ولم أقف عليه في مسند البزار، ولا في كشف الأستار.
(¬٤) في هـ، و: «وعن عبد اللَّه»، وهو خطأ.
(¬٥) «ابْنِ عَدِيِّ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٦) في ب: «حدثا».
(¬٧) في أ: «عن»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٨) في ب: «النظر».
(¬٩) من الجَلَد، وهو القوَّة والصبر. النهاية (١/ ٢٨٤).
(¬١٠) في هـ، و زيادة: «أعطيتكما»، وقد وردت في رواية أحمد، وأبي داود.
(¬١١) في و زيادة: «والشافعي».
(¬١٢) نقله عنه ابن قدامة في المغني (٩/ ٣١٠)، وانظر: التمهيد (٤/ ١٢١).
(¬١٣) أحمد (١٧٩٧٢)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٧).
(¬١٤) في هـ، و: «المخارق».
(¬١٥) «الحَمَالَة»: ما يتحمَّله الإنسان عن غيره من دِيَة أو غَرَامة. النهاية (١/ ٤٤٢).


وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ (¬١) مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).
* * *

(¬١) في هـ: «ليوجد».
(¬٢) صحيح البخاري (٣١٦٦).


الحِجَى (¬١) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ -.
فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ (¬٢)؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَخَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٣) - وَقَالَ: «حَتَّى يَقُولَ» بِاللَّامِ (¬٤) -.

٥٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ (¬٥) المُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ ﵁ قَالَ: «اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَا: وَاللَّهِ! لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الغُلَامَيْنِ - قَالَ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ (¬٦)، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ.
قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ بِفَاعِلٍ.

(¬١) قال الخطابي ﵀ في معالم السنن (٤/ ١٤٢): «شبهه بالحِجَى الذي هو بمعنى العقل، وذلك أن العقل يمنع الإنسان من الرَّدى والفساد، ويحفظه من التعرض للهلاك».
(¬٢) كذا في جميع النُّسخ - بالرَّفع -، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٣٤): «هو في جميع النسخ: (سحتاً)، ورواية غير مسلم: (سحت)، وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار، أي: أعتقده سحتاً، أو يُؤكل سحتاً».
ومعنى «السُّحْت»: الحرام. الصحاح (١/ ٢٥٢).
(¬٣) في هـ، و: «وأبو داود».
(¬٤) مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠).
(¬٥) في هـ، و: «وعن المطلب»، وهو خطأ.
(¬٦) في هـ، و: «الصدقة».


وَقَالَ فِي (¬١) الحَدِيثِ: «ثُمَّ قَالَ لَنَا (¬٢): إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ (¬٣) إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٥٨٣ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: «مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي (¬٥) المُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦).

٥٨٤ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ؛ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ:
أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْـ … ـدِ (¬٧) بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ
فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ … يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ

(¬١) في هـ زيادة: «هذا».
(¬٢) «قَالَ لَنَا» ليست في ج.
(¬٣) في هـ: «الصدقة».
(¬٤) صحيح مسلم (١٠٧٢).
(¬٥) في أ: «لبني»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٦) صحيح البخاري (٣١٤٠).
(¬٧) في و: «العَبِيد» بفتح العين وكسر الباء، والمثبت من أ، ب.
وفي حاشية أ: «اسم فرس عباس»، وفي حاشية و: «اسم فرسه».


وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا … وَمَنْ تَخْفِضِ (¬١) اليَوْمَ لَا يُرْفَعِ
قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِئَةً» (¬٢).
وَفِي رِوَايَةٍ (¬٣): «وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ مِئَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٥٨٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي؛ فَإِنَّكَ تُصِيبُ (¬٥) مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ.
فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬٦) -.

٥٨٦ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ العَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي.
فَقَالَ (¬٧) لَهُ (¬٨) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا

(¬١) في أ: «يُخفضُ» من غير نقط الحرف الأول، وفي ج: «تَخْفِضِ، يَخْفِضِ» بالياء والتاء معاً، وفي ز: من غير نقط الحرف الأول، وقد وردت بالياء في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(¬٢) في هـ، و زيادة: «من الإبل».
(¬٣) صحيح مسلم (١٣٨ - ١٠٦٠).
(¬٤) صحيح مسلم (١٠٦٠).
(¬٥) في ب: «تصب».
(¬٦) أحمد (٢٣٨٧٢)، وأبو داود (١٦٥٠)، والنسائي (٢٦١١)، والترمذي (٦٥٧).
(¬٧) في أ، ز: «قال»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(¬٨) «لَهُ» ليست في هـ.


بَابٌ فِي المَسْأَلَةِ
٥٨٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (¬١) ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ (¬٢) لَحْمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

٥٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٥٨٩ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ؛ خَيْرٌ (¬٥) لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦).

٥٩٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ (¬٧) يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً،

(¬١) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٢) «مُزْعَة»: قطعة. العين (١/ ٣٦٩).
(¬٣) البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).
(¬٤) صحيح مسلم (١٠٤١).
(¬٥) في ب: «خيرا».
(¬٦) صحيح البخاري (١٤٧١).
(¬٧) «كَدّ»: إتعاب، يقال: كدَّ يكُدُّ في عمله كدّاً، إذا استعجل وتعب. النهاية (٤/ ١٥٥).


أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬١) -.

٥٩١ - وَعَنِ ابْنِ الفِرَاسِيِّ: «أَنَّ الفِرَاسِيَّ ﵁ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَسْأَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (¬٢): لَا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٣).
* * *

(¬١) جامع الترمذي (٦٨١). وأخرج أحمد (٢٠٢١٩)، وأبو داود (١٦٣٩)، والنسائي (٢٥٩٩) نحوه من حديث سمرة ﵁ أيضاً.
(¬٢) «النَّبِيُّ ﷺ» ليست في و.
(¬٣) أحمد (١٨٩٤٥) واللفظ له، وأبو داود (١٦٤٦)، والنسائي (٢٥٨٦).


بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
٥٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ (¬١).
وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ.
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٥٩٣ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ (¬٣) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

(¬١) في أ، د، هـ، ز: «بالمسجد»، والمثبت من ب، ج، و.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٢١): «هكذا هو في النسخ كلها: (في المساجد)، وفي غير هذه الرواية: (بالمساجد)، ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: (معلق في المساجد)، وفي بعضها: (متعلق) - بالتاء -، وكلاهما صحيح».
(¬٢) البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١).
ووقع في رواية مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شِماله»، قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٣/ ٥٦٣): «كذا رُوي عن مسلم هنا في جميع النُّسخ الواصلة إلينا، والمعروف الصَّحيح: (حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه)، وكذا وقع في الموطَّأ والبخاري، وهو وجه الكلام؛ لأن النَّفقة المعهود فيها باليمين، ويشبه أن يكون الوهم فيها من النَّاقلين عن مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك».
(¬٣) في حاشية ج: «هو مرثد بن عبد اللَّه اليزني، مفتي مصر، مات سنة تسعين».


عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ قَالَ: حَتَّى (¬١) يُحْكَمَ (¬٢) بَيْنَ النَّاسِ -.
قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ؛ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً» رَوَاهُ الحَاكِمُ (¬٣) - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (¬٤) -.

٥٩٤ - وَعَنْ أَبِي خَالِدٍ - الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالَانَ (¬٥) -، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا (¬٦) ثَوْباً عَلَى عُرْيٍ (¬٧)؛ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَّةِ (¬٨).
وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً (¬٩) عَلَى جُوعٍ؛ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ.
وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ؛ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ

(¬١) «حَتَّى» ليست في و.
(¬٢) في ب: «يحكم اللَّه».
(¬٣) في و: «رواه أحمد والحاكم».
(¬٤) المستدرك (١٥٣٧)، وأخرجه أحمد (١٧٣٣٣) أيضاً.
(¬٥) «دَالَان»: بطن من همدان، ولم يكن منهم. شرح أبي داود للعيني (١/ ٤٦٢).
(¬٦) في هـ، و زيادة: «مسلما».
(¬٧) في أ، ب: «عُري»، وفي و: «عُريٍّ»، ولم تشكل في ج، د، هـ، ز.
قال العيني ﵀ في شرح أبي داود (٦/ ٤٣٤): «بضم العين، وسكون الراء».
(¬٨) قال التوربشتي ﵀ في الميسر في شرح مصابيح السنة (٢/ ٤٤٧): «مِنْ خُضْر الجنة: الخُضر جمع (أخضر)، أي: من ثيابها الخُضر».
(¬٩) في أ: «مسكيناً»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.


المَخْتُومِ (¬١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٢).
وَنُبَيْحٌ العَنَزِيُّ: وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةُ (¬٣)، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٤).
وَأَبُو خَالِدٍ - وَاسْمُهُ: يَزِيدُ (¬٥) -: وَقَدْ (¬٦) وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ، وَالنَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، وَقَالَ الحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ (¬٧): «لَا يُتَابَعُ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ» (¬٨).

٥٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٩) ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ.
وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ (¬١٠) جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١١).

(¬١) «الرَّحِيق»: الشَّراب الخالص الذي لا غشَّ فيه، ويُطلق على صَفْوة الخمر أيضاً.
و «المَخْتُوم»: المَصُون الذي لم يُبْتَذَلْ؛ لأجل ختامه. وقيل: إن المراد منه أن آخر ما تجدون منه في الطعم رائحة المسك. الصحاح (٤/ ١٤٨٠)، الكاشف عن حقائق السنن (٥/ ١٥٥٢).
(¬٢) سنن أبي داود (١٦٨٢).
(¬٣) الجرح والتعديل (٨/ ٥٠٨).
(¬٤) ذكره في الثقات (٥/ ٤٨٤).
(¬٥) نص على اسمه: ابنُ سعد، والبخاري، وغيرهما. انظر: الطبقات الكبير (٩/ ٣١٢)، والتاريخ الكبير (٩/ ٨٥).
(¬٦) «وَقَدْ» ليست في هـ، و.
(¬٧) في هـ، و: «محمد»، وهو خطأ.
(¬٨) الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٩٩)، وتهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٥)، والأسامي والكنى (٤/ ٢٥٤).
(¬٩) في هـ، و: «النبي».
(¬١٠) قوله: «جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ» إلى هنا سقط من هـ.
(¬١١) البخاري (٣٢٢٠) واللفظ له، ومسلم (٢٣٠٨).


٥٩٦ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (¬١)، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ (¬٢) عَنْ ظَهْرِ غِنىً (¬٣)، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ (¬٤) يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ أَكْثَرَهُ (¬٥).

٥٩٧ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «قَالُوا (¬٦): يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ (¬٧) المُقِلِّ (¬٨)، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٩) -.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ يَحْيَى لَمْ يَرْوِ لَهُ مُسْلِمٌ، لَكِنْ (¬١٠) وَثَّقَهُ أَبُو

(¬١) «تَعُول»: تلزمك نفقته. النهاية (٣/ ٣٢١).
(¬٢) في و زيادة: «ما كان».
(¬٣) «ظَهْرِ غِنىً»: ما كان عَفْواً، قد فضل عن غنى. أعلام الحديث (١/ ٧٦٣).
(¬٤) «الاسْتِعْفَاف»: طلب العفاف والتَّعفُّف، وهو الكفُّ عن الحرام والسؤال من الناس. النهاية (٣/ ٢٦٤).
(¬٥) البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤) من غير قوله: «ومن يستعفف … » إلى آخر الحديث، وأخرج هو هذه الزيادة من حديث أبي سعيد ﵁ (١٠٥٣).
(¬٦) في و: «قلت».
(¬٧) في ب: «جَهد» بالفتح.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٦١) -: «(الجُهد) - بالضم -: الوسع والطاقة، و (الجَهد) - بالفتح -: المبالغة والغاية».
(¬٨) «جُهْدُ المُقِلِّ»: أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال، وقيل: أفضل الصدقة ما قدر عليه الفقيرُ الصابرُ على الجوع أن يعطيه. النهاية (١/ ٣٢٠)، وشرح مصابيح السنة لابن الملك (٢/ ٤٨٩).
(¬٩) أحمد (٨٧٠٢)، وأبو داود (١٦٧٧)، والحاكم (١٥٢٩).
(¬١٠) في هـ، و: «ولكن».


حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ (¬١).

٥٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (¬٢)! عِنْدِي دِينَارٌ (¬٣)، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ (¬٤)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٥).

٥٩٩ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ - إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْماً -؛ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ.

(¬١) الجرح والتعديل (٩/ ١٣٣).
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٢٠)، وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص ٨٦): «من جلَّة مشايخ قريش وخِيَار التابعين»، ووثقه النسائي كما في تهذيب الكمال (٣١/ ٢٥٤).
(¬٢) «يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في ب.
(¬٣) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذَّهب تقريباً.
(¬٤) في هـ، و زيادة: «به».
(¬٥) أبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٤)، والحاكم (١٥٣٤).


قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ (¬١): أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً» رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» (¬٢) -.
وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ هِشَامٍ (¬٣)؛ فَإِنَّ مُسْلِماً رَوَى لَهُ (¬٤)، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَثْبَتُ (¬٥) النَّاسِ فِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ» (¬٦).

٦٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ (¬٧) ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا (¬٨) أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً».
وَفِي رِوَايَةٍ (¬٩): «مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» (¬١٠) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١١).

(¬١) في ب: «فقال».
(¬٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤)، وأبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥) - وفيه: «حسن صحيح»، وفي تحفة الأشراف (١٠٣٩٠): «صحيح» مثل ما ذكره المصنف.
(¬٣) لعلَّ المصنِّف ﵀ يقصد به ابن حزم؛ فإنه قال في المحلى (٦/ ٢٦٠): «هذا لا يصح؛ لأنه من طريق هشام بن سعد، وهو ضعيف».
(¬٤) صحيح مسلم (١٨٢، ٩٨٧، ١٠١٤، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ٣١٨).
(¬٥) في هـ، و: «من أثبت».
(¬٦) تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٨).
(¬٧) في ب: «رسول اللَّه».
(¬٨) في ب: «وللرجل».
(¬٩) البخاري (١٤٤٠)، ومسلم (٨١ - ١٠٢٤).
(¬١٠) «وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» ليست في هـ، و.
(¬١١) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).


وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬١) -.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ (¬٢): «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا» (¬٣).
* * *

(¬١) أحمد (٦٧٢١)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي (٤٤٩٥)، والترمذي (١٢٤٧).
(¬٢) في أ، ز: «والدارقطني»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(¬٣) سنن الدارقطني (٢٩٩٨).


٦٠١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ (¬١)، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! تَصَدَّقُوا.
فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ (¬٢) أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.
فَقُلْنَ: وَبِمَ (¬٣) ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!
قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ (¬٤)، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ (¬٥) الرَّجُلِ الحَازِمِ (¬٦) مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ!
ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ (¬٧) إِلَى مَنْزِلِهِ (¬٨) جَاءَتْ زَيْنَبُ (¬٩) - امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ (¬١٠): أَيُّ الزَّيَانِبِ؟

(¬١) «ثُمَّ انْصَرَفَ» ليست في هـ، و.
(¬٢) في د، هـ، و، ز: «رأيتكن»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح البخاري أيضاً.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ٥١): «(رأيتكن): وللحموي والمستملي: (أريتكن) بهمزة مضمومة قبل الراء».
(¬٣) في ب: «بم».
(¬٤) أي: يَسْتُرْنَ إحسانَ الأزواج إليهن، ويَجْحَدْنَهُ. مصابيح الجامع (٣/ ٤١٠).
(¬٥) «اللُّبُّ»: العقل. الصحاح (١/ ٢١٦).
(¬٦) «الحَازِمِ» ليست في و.
ومعنى «الحَازِم»: الضَّابط لأمره. فتح الباري (١/ ٤٠٦).
(¬٧) في أ، د، هـ، و، ز: «جاء»، والمثبت من ب، ج.
(¬٨) في و: «بيته».
(¬٩) «زَيْنَبُ» ليست في و.
(¬١٠) في و: «قال».


كِتَابُ الصِّيَامِ
٦٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ (¬١) وَلَا يَوْمَيْنِ؛ إِلَّا رَجُلٌ (¬٢) كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٣).

٦٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ (¬٤) فَاقْدُرُوا (¬٥) لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).
وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ (¬٧) عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا (¬٨) ثَلَاثِينَ» (¬٩).

(¬١) في د: «بيوم» بدل: «بِصَوْمِ يَوْمٍ».
(¬٢) في أ، ب، هـ، و، ز: «رجلا»، والمثبت من ج، د.
(¬٣) البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(¬٤) «غُمَّ عَلَيْكُم»: ستر الهلالَ الغمامُ. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٥).
(¬٥) الضبط المثبت من أ، ج.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ١٧٢): «رويناه بضم الدال وكسرها، معناه: قدِّروا له عدد ثلاثين يوماً حتى تكملوها، كما فسره في الرواية الأخرى: (فأكملوا العدة ثلاثين)». وانظر: إرشاد الساري (٣/ ٣٥١).
(¬٦) البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠).
(¬٧) في د: «غمي».
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ١٣٥): «في كتاب مسلم في حديث يحيى بن يحيى: (أغمي)، وعند بعضهم: (غَمِيَ) بتخفيف الميم وكسرها وفتح الياء، وكذلك في البخاري، وقيل: معنى هذه الرواية: لبس عليه وستر عنه؛ من إغماء المرض».
(¬٨) في أ: «فاقدِروا» بكسر الدال، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
وفي ز زيادة: «له».
(¬٩) صحيح مسلم (٤ - ١٠٨٠).


وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ (¬١) فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (¬٢).

٦٠٤ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «فَإِنْ غَبِيَ (¬٣) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» (¬٤).

٦٠٥ - وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الحَارِثِ الجَدَلِيِّ - جَدِيلَةَ (¬٥) قَيْسٍ (¬٦) - أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا.
فَسَأَلْتُ الحُسَيْنَ بْنَ الحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟
قَالَ: الحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ - أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ -.
ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ.
قَالَ الحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ؟

(¬١) «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ» ليست في ب.
(¬٢) صحيح البخاري (١٩٠٧).
(¬٣) في ز: «غم».
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ١٢٨): «(فإن غَبِي عليكم) بباء خفيفة وفتح الغين، كذا هو لأبي ذر، وعند القابسي: (غُبّي) بضم الغين وتشديد الباء، وكذا قيده الأصيلي بخطه، والأول أبين، ومعناه: خَفِيَ عليكم».
(¬٤) صحيح البخاري (١٩٠٩).
(¬٥) الضبط المثبت من ج.
(¬٦) «جَدِيلَةَ قَيْسٍ» ليست في هـ، و.


قَالَ: هَذَا (¬١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ؛ هُوَ (¬٢) أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْهُ.
فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ (¬٣)» (¬٤) -.

٦٠٦ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ (¬٥) بِصِيَامِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٦) -.

٦٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ ﵃، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ (¬٧) قَبْلَ الفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٨)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً (¬٩) إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَوْلَهُ، وَهُوَ أَصَحُّ» (¬١٠) -.

(¬١) «هَذَا» ليست في و.
(¬٢) في هـ: «وهو».
(¬٣) في هـ، و: «صحيح متصل» بتقديم وتأخير.
(¬٤) أبو داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢١٩١).
(¬٥) في ز: «وأمرنا».
(¬٦) أبو داود (٢٣٤٢) واللفظ له، وابن حبان (١٤٣٦)، والحاكم (١٥٦١).
(¬٧) «من لم يُبَيِّتِ الصِّيَام»: من لم يَنْوِهِ من اللَّيل. النهاية (١/ ١٧٠).
(¬٨) في ب: «والنسائي وابن ماجه» بتقديم وتأخير.
(¬٩) «مَرْفُوعاً» ليست في هـ، و.
(¬١٠) أحمد (٢٦٤٥٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والنسائي (٢٣٣٠) واللفظ له، والترمذي (٧٣٠).


وَالقَاسِمُ: مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ (¬١)، وَالتِّرْمِذِيُّ يُصَحِّحُ حَدِيثَهُ (¬٢).

(¬١) قال الإمام أحمد: «في حديث القاسم مناكيرُ مما يرويها الثقات؛ يقولون: من قبل القاسم»، وتكلم فيه شعبة؛ فجعله بمنزلة المتروك، وقال ابن حبان: «كان ممن يروي عن أصحاب رسول اللَّه ﷺ المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها»، وقال ابن معين: «القاسم أبو عبد الرحمن ثقة، إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء»، وقال الترمذي: «ثقة»، وقال أبو حاتم: «حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما يُنكر عنه الضعفاء». العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (١/ ٥٦٥)، والضعفاء للعقيلي (٥/ ١٣١)، والمجروحين (٢/ ٢١٤)، وسؤالات ابن الجنيد (ص ١٦٦)، وجامع الترمذي (٣١٩٥)، وتاريخ دمشق (٤٩/ ١٠٨).
(¬٢) انظر: جامع الترمذي (١٦٢٧، ٢٦٨٥).


وَقَالَ (¬١) النَّسَائِيُّ: «وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا: مَوْقُوفٌ»، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى (¬٢) الزُّهْرِيِّ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي رَفْعِهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَقَامَ إِسْنَادَهُ وَرَفَعَهُ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الأَثْبَاتِ» (¬٣).

٦٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ (¬٤) رَسُولُ اللَّهِ (¬٥) ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ.
ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ (¬٦)، فَقَالَ: أَرِينِيهِ (¬٧)؛ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً، فَأَكَلَ (¬٨)».
وَفِي لَفْظٍ (¬٩): «قَالَ طَلْحَةُ (¬١٠) - وَهُوَ (¬١١) ابْنُ يَحْيَى -: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِداً بِهَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ؛ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١٢).

(¬١) في أ: «قال».
(¬٢) في أ، د، هـ، و: «عن»، والمثبت من ب، ج، ز.
(¬٣) السنن الكبرى (٢٨٥٦)، والسنن الكبير (٧٩٨٥).
(¬٤) «عَلَيَّ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) في ج، د، هـ، و: «النبي».
(¬٦) «الحَيْس» - بفتح الحاء المهملة -: هو التَّمر مع السَّمن والأقط، وقيل: ثريدة من أخلاط، والأول هو المشهور. شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٤).
(¬٧) في ب: «إيتينه».
(¬٨) «فَأَكَلَ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٩) صحيح مسلم (١٦٩ - ١١٥٤).
(¬١٠) في هـ: «أبو طلحة».
(¬١١) في ج: «هو».
(¬١٢) صحيح مسلم (١١٥٤).


٦٠٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» (¬١).

٦١٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ (¬٢) بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬٣).

٦١١ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٥)، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ» (¬٦) -.

٦١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (¬٧) ﷺ عَنِ

(¬١) البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨).
(¬٢) الضبط المثبت من ج.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ٢٠٦): «رُوِيَ بفتح السين - من السَّحور -، وضمها»، وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٤/ ١٤٠): «هو بفتح السين وبضمها؛ لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم؛ لأنه مصدر بمعنى التَّسَحُّر، أو البركة؛ لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه ما يُتسحَّر به».
(¬٣) البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).
(¬٤) «وابن ماجه والنسائي» بتقديم وتأخير.
(¬٥) في أ، ج، ز: «ابن حبان» من غير واو، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(¬٦) أحمد (١٦٢٢٨)، وأبو داود (٢٣٥٥)، والسنن الكبرى (٣٥٠٣)، وابن ماجه (١٦٩٩)، والترمذي (٦٩٥)، وابن حبان (١٦٠)، والحاكم (١٥٩٥).
(¬٧) في و: «النبي».


الوِصَالِ (¬١)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ (¬٢)!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.
فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ (¬٣) وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ - كَالمُنَكِّلِ (¬٤) لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٥).

٦١٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ (¬٦)؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٧).

٦١٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كُتِبَ (¬٨) لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٩)،

(¬١) «الوِصَال»: أن يصوم يومين لا يفطر على شيء في الليل الذي بينهما. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٥٢٧).
(¬٢) «يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في هـ، وفي و: «تواصل يا رسول اللَّه» بتقديم وتأخير.
(¬٣) «عَنِ الوِصَالِ» ليست في د، هـ.
(¬٤) «المُنَكِّل»: المعاقب. مشارق الأنوار (٢/ ١٣).
(¬٥) البخاري (٧٢٩٩)، ومسلم (١١٠٣).
(¬٦) «قَوْل الزُّورِ وَالعَمَل به»: الكذب والباطل في قول أو فعل. مشارق الأنوار (١/ ٣١٣).
(¬٧) البخاري (١٩٠٣).
(¬٨) في د، هـ، و، ز: «كتب اللَّه».
(¬٩) «وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في و.


وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬١) -.

٦١٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ (¬٢) أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ (¬٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).

٦١٦ - وَلَهُ عَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ» (¬٥).

٦١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦).

(¬١) أحمد (١٧٠٣٣)، وابن ماجه (١٧٤٦)، وابن حبان (١٥٩)، والسنن الكبرى (٣٥١٦)، والترمذي (٨٠٧).
(¬٢) في ج: «لكنه» من غير واو، وفي أ،، د، هـ، و، ز زيادة: «كان»، وليست في صحيح مسلم هذه الرِّواية.
(¬٣) في ب، و: «لِأَرَبِه» بفتح الهمزة والراء، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٢٦): «بكسر الهمزة وسكون الراء، وفسروه: لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه»، وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ٢١٦): «رووها على وجهين؛ أشهرهما رواية الأكثرين: (إِرْبه) بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله الخطابي، والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني: بفتح الهمزة والراء، ومعناه بالكسر: الوطر والحاجة، وكذا بالفتح، ولكنه يطلق المفتوح أيضاً على العضو».
(¬٤) البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).
(¬٥) صحيح مسلم (٧١ - ١١٠٦).
وفي ج: « … (أ) مقابلة».
(أ) كلمة غير واضحة.
(¬٦) صحيح البخاري (١٩٣٨).


وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (¬١)» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «إِسْنَادٌ (¬٢) حَسَنٌ مُتَّصِلٌ» -، وَالحَاكِمُ (¬٣).
وَصَحَّحَ اتِّصَالَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ وَغَيْرُهُ (¬٤).
وَالمَحْفُوظُ: إِرْسَالُهُ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ (¬٥).
* * *

(¬١) قال الإمام الشافعي في مسنده ترتيب سنجر (١٤٧٧): «غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه».
(¬٢) في ب، هـ، و: «إسناده».
(¬٣) الدارقطني (٢٩٢٠)، والحاكم (٢٣٥٠).
(¬٤) التمهيد (٦/ ٤٣٠)، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٩): «روي مرسلاً عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح»، ونقل ابن القطان كلامه في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٩٠) ثم قال: «وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر ابن عبد البر؛ فإنه صححه».
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٠٩٤)، وقال البيهقي في السنن الصغير (٢/ ٢٩٠): «وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، وزياد بن سعد من الثقات».
(¬٥) أبو داود في المراسيل (١٧٥)، والإمام الشافعي في مسنده ترتيب سنجر (١٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٥٠)، والبيهقي (١١٣٢١).
قال أبو داود: «قال الزهري: قال ابن المسيب: (له غنمه وعليه غرمه)»، ثم قال أبو داود: «هذا هو الصحيح»، أي: أنه من قول سعيد.


ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟
قَالَ (¬١): إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الآنَ بَرَّدْتَ (¬٢) عَلَيْهِ جِلْدَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ (¬٣).
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِابْنِ عَقِيلٍ (¬٤)، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (¬٥) -.

(¬١) في هـ، و: «فقال».
(¬٢) قال الأمير الصنعاني ﵀ في التنوير شرح الجامع الصغير (٤/ ٤٧٦) -: «قيل: (بَرَدَتْ) ضُبط بفتح الراء وبالتأنيث، و (جلدتُه) فاعل، وهو مؤنث معنوي، أي: برد جلده من ألم الدَّين، وضبط (بَرَّدْتَ) بتشديد الرَّاء وبالخطاب، أي: أنت يا أبا قتادة جعلت جلده بارداً من حرارة الدَّين».
(¬٣) أبو داود الطيالسي (١٧٧٨)، وأحمد (١٤٥٣٦).
وفي و: «وأحمد» بدل: «وَالإِمَامُ أَحْمَدُ».
(¬٤) قال يعقوب بن شيبة ﵀: «وابن عقيل صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدّاً». تاريخ دمشق (٣٢/ ٢٦١)
وقال ابن سعد ﵀ في الطبقات الكبير (٧/ ٤٨١): «كان منكر الحديث، لا يحتجُّون بحديثه، وكان كثير العلم».
وقال أبو حاتم ﵀ في الجرح والتعديل (٥/ ١٥٣): «ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممن يُحتجُّ بحديثه».
وقال ابن معين ﵀ في التاريخ والعلل رواية الدوري (٣/ ١٠٩): «ضعيف».
وقال حنبل، عن أحمد: «منكر الحديث». تاريخ دمشق أيضاً (٣٢/ ٢٦٥).
وقال الترمذي في جامعه عقب حديث (٣): «صدوق، وقد تَكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث». وانظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١٣).
(¬٥) المستدرك (٢٣٨١).
وفي ج، ز زيادة: «واللَّه أعلم».


٦١٨ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬١) ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ (¬٢) وَهُوَ يَحْتَجِمُ - وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ -، فَقَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هُوَ (¬٣) حَدِيثٌ ظَاهِرٌ (¬٤) صِحَّتُهُ» (¬٥) -.
وَصَحَّحَهُ أَيْضاً: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (¬٦).
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: «ثَبَتَتِ الأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (¬٧): «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» (¬٨).

٦١٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «أَوَّلُ (¬٩) مَا كُرِهَتِ

(¬١) في هـ، و: «النبي».
(¬٢) في د، هـ، و: «في البقيع».
(¬٣) في هـ، و: «هذا».
(¬٤) في و: «ظاهرة».
(¬٥) أحمد (١٧١١٢)، وأبو داود (٢٣٦٩)، والسنن الكبرى (٣٣١٧)، وابن ماجه (١٦٨١)، وابن حبان (٦٩١٠)، والحاكم (١٥٨٣).
(¬٦) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٨٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٠٦)، والمستدرك (١٥٨٣، ١٥٨٥، ١٥٨٧)، والعلل الكبير (ص ١٢١).
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ١٢١): «وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان، فقلت له: كيف بما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح».
(¬٧) «أَنَّهُ قَالَ» ليست في ز.
(¬٨) صحيح ابن خزيمة (٢٠٥١).
(¬٩) في أ، ج: «أولَ» بالنَّصب، والمثبت من و.


الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ.
ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ - وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ -» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً» (¬١) -.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ (¬٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ - وَهُوَ صَائِمٌ - فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ (¬٣) وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٤).
وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكَلَ وَشَرِبَ (¬٥)» (¬٦).
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَالحَاكِمِ - وَصَحَّحَهُ -: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ (¬٧) رَمَضَانَ نَاسِياً؛ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ» (¬٨).

(¬١) سنن الدارقطني (٢٢٦٠).
(¬٢) ذكر المصنِّف هذه الوجوه في تنقيح التَّحقيق (٣/ ٢٧٦) -، وهي - مختصرةً -:
١ - أن الدَّارقطني نفسه تكلَّم في رواية عبد اللَّه بن المثنى، وقال: ليس هو بالقوي.
٢ - أن خالد بن مخلد القطواني، وعبد اللَّه بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحدٍ من الحفاظ.
٣ - أن عبد اللَّه بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديثَ أميرُ المؤمنين في الحديث شعبةُ بن الحجاج.
(¬٣) في ب: «ربه».
(¬٤) البخاري (٦٦٦٩)، ومسلم (١١٥٥).
(¬٥) في هـ زيادة: «فليتم صومه».
(¬٦) صحيح البخاري (١٩٣٣).
(¬٧) «شَهْرِ» ليست في هـ، و.
(¬٨) الدارقطني (٢٢٤٣)، والحاكم (١٥٨٩).


٦٢١ - وَعَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ (¬١) فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ (¬٢) فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» رَوَاهُ الإِمَامُ (¬٣) أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ» -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وَقَالَ: «قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: البُخَارِيَّ -: لَا أُرَاهُ مَحْفُوظاً» -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «رُوَاتُهُ (¬٤) كُلُّهُمْ (¬٥) ثِقَاتٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا» (¬٦) -.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضاً مَوْقُوفاً (¬٧).
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي القَيْءِ: «لَا يُفْطِرُ» (¬٨).

٦٢٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ (¬٩)، فَصَامَ النَّاسُ (¬١٠).

(¬١) «ذَرَعَهُ القَيْء»: سبقه وغلبه في الخروج. الصحاح (٣/ ١٢١٠)، والنهاية (٤/ ١٣٠).
(¬٢) «اسْتِقَاء»: تكلَّف القيء. الصحاح (١/ ٦٦).
(¬٣) «الإِمَامُ» ليست في هـ، و.
(¬٤) في هـ، و: «في رواته».
(¬٥) «كُلُّهُمْ» ليست في ب.
(¬٦) أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والسنن الكبرى (٣٣١٤)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والترمذي (٧٢٠)، والدارقطني (٢٢٧٣)، والحاكم (١٥٧٧).
(¬٧) السنن الكبرى (٣٣١٥).
(¬٨) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩٢).
(¬٩) «كُرَاع الغَمِيم»: مكان جنوب عُسْفَان يبعد عن مكَّة (٦٤) كيلو متراً من جهة المدينة، وتُسمَّى الآن «بَرْقَاء الغَمِيم». انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص ٢٦٣).
(¬١٠) «النَّاسُ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.


ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ (¬١) مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ - بَعْدَ ذَلِكَ -: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ (¬٢): أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ».
وَفِي لَفْظٍ (¬٣): «فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٦٢٣ - وَرَوَى أَيْضاً عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي (¬٥) قُوَّةً عَلَى (¬٦) الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (¬٧)؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا (¬٨) فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (¬٩).

٦٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ» (¬١٠) -.

(¬١) «قَدَح»: إناء للشرب. الإفصاح في فقه اللغة (١/ ٤٧٤).
(¬٢) في هـ، و: «فقال».
(¬٣) صحيح مسلم (٩١ - ١١١٤).
(¬٤) صحيح مسلم (١١١٤).
(¬٥) في ز: «في».
(¬٦) «عَلَى» سقطت من ز.
(¬٧) «جُنَاح»: إثم. الصحاح (١/ ٣٦٠).
(¬٨) في ز: «أخذها».
(¬٩) صحيح مسلم (١١٢١).
(¬١٠) الدارقطني (٢٣٨٠)، والحاكم (١٦٢٧).


٦٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟
قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي (¬١) فِي رَمَضَانَ (¬٢).
فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: لَا.
ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ (¬٣) فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا.
فَقَالَ: عَلَى (¬٤) أَفْقَرَ مِنَّا؟! فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (¬٥) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ (¬٦) إِلَيْهِ مِنَّا (¬٧).

(¬١) في هـ، و زيادة: «وأنا صائم».
ومعنى «وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي»: أي: وطئتها. إرشاد الساري (٩/ ٤١١).
(¬٢) «فِي رَمَضَانَ» ليست في و.
(¬٣) «عَرَق» - بفتح العين، والرَّاء -: زِنْبِيلٌ منسوج من الخُوصِ - أي: ورق النخل - يسع خمسة عشر صاعاً. مشارق الأنوار (٢/ ٧٦).
ويساوي (١٨، ٠٣٩) كيلو جرام من الشعير تقريباً.
(¬٤) «عَلَى» سقطت من ب، وفي ز: «أعلى».
(¬٥) «لَابَتَيْهَا»: أي: حرتيها من جانبيها، يريد: طرفيها، واللابة: الحرة ذات الحجارة السود. مشارق الأنوار (١/ ٣٦٥).
(¬٦) الضبط المثبت من ج، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال الزرقاني ﵀ في شرحه على موطأ الإمام مالك (٢/ ٣٥٧): «(أحوج): بالنَّصب والرَّفع، هكذا ضبط في النُّسخ الصَّحيحة»، وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٤/ ١٧١): «(أفقرَ): بالنَّصب على أنها خبر (ما) النافية، ويجوز الرَّفع على لغة تميم … وفي (أحوج) ما في (أفقر)».
(¬٧) في هـ: «فما بين لابتيها بيتا أفقر إليه منا»، وفي و: «فما بين لابتيها بيت أفقرُ إليه منا».


٦٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬٢).
* * *

(¬١) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(¬٢) في ب زيادة: «واللَّه أعلم»، وفي ج زيادة: «﵁».
وقد حمل الإمام أحمد الصيام عن الميت إذا كان ما تركه نذراً، أما الواجب بأصل الشرع - كقضاء رمضان - فلا يُصام عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة؛ فكذلك بعد الوفاة - كالصلاة -، وإنما يُطعَم عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٨٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٨٩)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٩).


بَابٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
٦٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

٦٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ (¬٢) جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ.
فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ (¬٣).
فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ (¬٤) اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى صَلَاتَهُ.
فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ (¬٥) عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا.

(¬١) البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩).
(¬٢) في ز: «في».
(¬٣) في هـ: «فصلوا بصلاته»، وفي و: «فصلوا بصلاته» بدل: «فَصَلَّوْا مَعَهُ».
(¬٤) في أ: «في»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) في د، هـ، و: «يفرض»، ولم ينقط أولها في أ، والمثبت من ب، ج.


فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬١).

٦٢٩ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ (¬٢)، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *

(¬١) البخاري (٢٠١٢)، ومسلم (٧٦١).
(¬٢) «المِئْزَر»: الإزار، وكنى بشدِّه عن اعتزال النساء. النهاية (١/ ٤٤).
وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ٧٠): «اختلف العلماء في معنى (شدِّ المئزر)؛ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته ﷺ في غيره، ومعناه: التشمير في العبادات، يقال: (شددت لهذا الأمر مئزري) أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات».
(¬٣) البخاري (٢٠٢٤) واللفظ له، ومسلم (١١٧٤).


<span data-type='title' id=toc-78>بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ </span>(¬١)
٦٣٠ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ (¬٢) يَوْمِ عَرَفَةَ؛ قَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ (¬٣) المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ.
وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ (¬٤) يَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ.
وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ (¬٥) الِاثْنَيْنِ؛ قَالَ (¬٦): ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ (¬٧) - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ - فِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

٦٣١ - وَعَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ ﵂: «أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا (¬٩) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ.
فَأَرْسَلْتُ (¬١٠) إِلَيْهِ (¬١١) بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ؛ فَشَرِبَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١٢).

(¬١) في هـ، و: «باب في صيام التطوع».
(¬٢) في د، هـ، و: «صيام».
(¬٣) في هـ زيادة: «كلها».
(¬٤) في د، هـ، و: «صوم»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٥) «يَوْمِ» ليست في أ، ج.
(¬٦) في ب، د، هـ، و: «فقال».
(¬٧) في د، هـ، و، ز زيادة: «فيه».
(¬٨) صحيح مسلم (١١٦٢).
(¬٩) «تَمَارَوْا»: تجادلوا وتخالفوا. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٧٧).
(¬١٠) في ز: «أرسلت» من غير فاء.
(¬١١) «إِلَيْهِ» ليست في هـ، و.
(¬١٢) البخاري (١٩٨٨)، ومسلم (١١٢٣).


٦٣٢ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً (¬٢).

٦٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً (¬٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).

٦٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ.
وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ.
وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شَعْبَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٥).

(¬١) صحيح مسلم (١١٦٤).
(¬٢) رواه الحميدي في مسنده (٣٨٤) - ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل (٢٣٤٢) - عن سفيان بن عيينة، عن سعد بن سعيد، والنسائي في السنن الكبرى (٢٨٧٨) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد؛ كلاهما - سعد، وعبد ربه - عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب موقوفاً.
(¬٣) أي: سبعين سنة: شرح النووي على مسلم (٣/ ٧٣).
(¬٤) البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).
(¬٥) البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).
وفي ج، د: «وهذا لفظ لمسلم»، وفي ز: «وهذا اللفظ لمسلم».


٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (¬٢).
* * *

(¬١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(¬٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).


بَابٌ فِي الأَيَّامِ المَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا
٦٣٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ (¬١): يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٦٣٧ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

٦٣٨ - وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَا (¬٤): «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ؛ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ» (¬٥).

٦٣٩ - وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي.
وَلَا تَخْتَصُّوا (¬٦) يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ (¬٧)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

(¬١) «يَوْمَيْنِ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٢) البخاري (١٩٩١)، ومسلم (١٤١ - ٨٢٧) واللفظ له.
(¬٣) صحيح مسلم (١١٤١).
(¬٤) في أ: «قال»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) صحيح البخاري (١٩٩٧).
(¬٦) في ز: «تخصوا».
(¬٧) في و زيادة: «فليصمه».
(¬٨) صحيح مسلم (١١٤٤).


(¬١)، وَقَدْ أُعِلَّ (¬٢).
* * *

(¬١) السنن الكبرى (١١٧١٣) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في الملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (٣٢٠، ٣٢٢)، وانظر: تحفة الأشراف (١٢٢٢، ٤٦١٠) -، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٢٢)، وابن حبان (٣٩٧٠)، كلُّهم من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ﵁.
(¬٢) قال الترمذي في العلل الكبير (ص ٢١٤): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح: حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ، ولم يعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، قال: أخبرنا عمرو بن الشريد، عن أبيه: أصح».
ونقل ابن أبي حاتم ﵀ في العلل (٤/ ٢٩٠) عن أبيه وأبي زرعة قولهما في هذا الحديث: «هذا خطأ؛ روى هذا الحديث همام، وحماد بن سلمة؛ فقال حماد: عن قتادة، عن الشريد، وقال همام: عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد، وقالا: نظن أن عيسى وهم فيه؛ لشبه (الشريد) بـ (أنس).
قال أبو حاتم: أشبه أن يكون (قتادة عن الشريد)؛ لأن ابن أبي عروبة فيما قال: عن أنس؛ لو كان بينهم عمرو كان يقول: (فلما قال أنس)، دل على أنه عن الشريد، و (أنس) يشبه (شريد)».


وَصَحَّحَ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬١).

٦٤٠ - وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ (¬٢)، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ.
فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ (¬٣) -، وَقَدْ أُعِلَّ (¬٤).

٦٤١ - وَعَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٦) -.
وَقَالَ أَحْمَدُ: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، كَانَ (¬٧) ابْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ»، قَالَ: «وَالعَلَاءُ ثِقَةٌ؛ لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا» (¬٨).

(¬١) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٥٣٢).
(¬٢) «مَصْلِيَّة»: مشوية. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٣٥).
(¬٣) أبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والنسائي (٢١٨٧)، والترمذي (٦٨٦).
(¬٤) قال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٣/ ٢٠٧): «وقد روي عن أبي إسحاق، قال: (حُدثت عن صلة بن زُفَر)، وهذه علة في الحديث».
رواه أبو سعيد الأشج في جزءٍ فيه من حديث أبي سعيد الأشج (٦٥) عن أبي إسحاق قال: حُدِّثت عن صلة بن زُفَر العبسي؛ به.
(¬٥) هو: عبد الرحمن بن يعقوب الجهني. انظر: التقريب (٣٥٣).
(¬٦) أحمد (٩٧٠٧)، وأبو داود (٢٣٣٧) واللفظ له، والسنن الكبرى (٣١١٧)، وابن ماجه (١٦٥١)، والترمذي (٧٣٨).
(¬٧) في هـ، و: «وكان».
(¬٨) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٤٣٤)، ومن كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال (ص ١٥٩)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٠٦).


فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ (¬١)؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ؛ فَهُوَ قِمَارٌ (¬٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ (¬٣) -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤).
وَلَهُ عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ؛ ذَكَرَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ (¬٥).
* * *

(¬١) في د، ز: «تسبق» بالتاء، وفي و: «يَسبق» بفتح الياء في الموضعين.
(¬٢) «القِمَار»: أن يطلب كل واحد منهما أن يغلب صاحبه؛ ليأخذ مالاً جعلاه للغالب. عمدة القاري (١٩/ ٢٠٢).
(¬٣) «وَاللَّفْظُ لَهُ» ليست في هـ، و.
(¬٤) أحمد (١٠٥٥٧)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦).
(¬٥) نقل ابن القيم ﵀ في الفروسية المحمدية (ص ١٧٠) عن ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن ابن معين قوله: «باطل وخطأ على أبي هريرة»، ولم أقف عليه في المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة.
وقال أبو حاتم ﵀: «هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين شيئاً، لا يشبه أن يكون عن النبي ﷺ، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد؛ قوله». العلل لابن أبي حاتم (٥/ ٦٧٥).
وقال أبو داود ﵀ (٢٥٨٠): «رواه معمر، وشعيب، وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا».


٦٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ ﵃ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ (¬١)، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ؛ فَلْيَمْضُغْهَا (¬٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٤) -.
وَزَعَمَ أَبُو دَاوُدَ: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (¬٥)، وَقَالَ مَالِكٌ: «هُوَ كَذِبٌ» (¬٦)؛ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ (¬٧)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *

(¬١) «لِحَاء - بكسر اللام، وبالحاء المهملة، والمد - عِنَب»: قشره. النهاية (٢/ ١٠١)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٠/ ٥١٣).
(¬٢) في ج: «فليمضَغها»، والمثبت من أ، ب.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٠/ ٥١٣): «(فليمضُغْه) بضم الضاد المعجمة، وفتحها لغة»، وانظر: مختار الصحاح (ص ٢٩٥).
(¬٣) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في هـ، و.
(¬٤) أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٦)، والسنن الكبرى (٢٩٦٧)، والترمذي (٧٤٤)، والحاكم (١٦١٢).
(¬٥) سنن أبي داود (٢٤٢١).
(¬٦) انظر: سنن أبي داود (٢٤٢٤).
(¬٧) قال النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٣٩) معلقاً على كلام الإمام مالك رحمهما اللَّه: «وهذا القول لا يُقبل».


بَابُ الِاعْتِكَافِ
٦٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ﷿، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ (¬١) مِنْ (¬٢) بَعْدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

٦٤٤ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ: صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ … » الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).

٦٤٥ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ (¬٥)، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦).

٦٤٦ - وَعَنْهَا ﵂ أَنَّهَا قَالَتِ: «السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً (¬٧)، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ

(¬١) في أ: «أزواجَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ب، ج، و.
(¬٢) «مِنْ» ليست في ب.
(¬٣) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).
(¬٤) البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (٦ - ١١٧٢).
(¬٥) «التَّرْجِيل»: بَلُّ الشعر ثم يُمشط. مشارق الأنوار (١/ ٢٨٢).
(¬٦) صحيح البخاري (٢٠٢٩)، وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه (٢٩٧).
(¬٧) في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.


أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ (¬١).

(¬١) أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١) - واقتصر فيه على قوله: «لا ضرر ولا إضرار» - وأما قوله: «وإذا اختلفتم … » إلخ فمن وجه آخر عن ابن عباس ﵄ (٢٣٣٩).
وفي إسناد أحمد وابن ماجه الأول: جابر الجعفي، وهو ضعيف. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (٢/ ٤٦).
وفي إسناد ابن ماجه الثاني: سماك، وروايته فيه عن عكرمة، وهي مضطربة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٣٣).


لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ: (قَالَتِ: السُّنَّةُ)؛ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ ﵂» (¬١) -.

٦٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ؛ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ (¬٢).
وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَرَفْعُهُ وَهَمٌ (¬٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *

(¬١) سنن أبي داود (٢٤٧٣).
(¬٢) الدارقطني (٢٣٥٥)، والحاكم (١٦٢٣).
(¬٣) ورجح الدارقطني وقفه أيضاً.
وأخرجه البيهقي (٨٦٦١) مرفوعاً ثم موقوفاً، وقال: «هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم».


بَابٌ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ
٦٤٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (¬١) فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٦٤٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ (¬٣) لَيْلَةَ القَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ (¬٤) نُسِّيتُهَا -؛ فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوِتْرِ.
وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ.
فَرَجَعْنَا - وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً -، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ - وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ -، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ؛ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٥).

(¬١) «تَوَاطَأَتْ»: توافقت. الإفصاح عن معاني الصحاح (٤/ ٥٤).
(¬٢) البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).
(¬٣) في ب: «أرويت»، وفي ج، د، هـ، و: «رأيت»، وفي ز: «رأينا»، والمثبت من أ، ونسخة على حاشية ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٤) في د، هـ، و زيادة: «قال».
(¬٥) البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (١١٦٧).


حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ (¬١)؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا.
فَقَالَ عَرِيفُهُ (¬٢): يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ (¬٣).
فَقَالَ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ مَالِكٌ (¬٤).
* * *

(¬١) «النَّسَمَة»: النَّفْس. غريب الحديث لابن قتيبة (٣/ ٧٤٤).
(¬٢) «العَرِيف»: من يعرف أمور الناس حتى يُعَرِّف بها من فوقه عند الحاجة لذلك. شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٤٥).
(¬٣) في و: «إنه رجل صالح يا أمير المؤمنين» بتقديم وتأخير.
(¬٤) موطأ مالك (٢٧٣٣).
وفي و زيادة: «في الموطأ».


٦٥٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ - قَالَ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١).
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً (¬٢).

٦٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ (¬٣) لَيْلَةٍ لَيْلَةُ (¬٤) القَدْرِ؛ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ العَفْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّي» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ» (¬٥) -.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ (¬٦)، وَاللَّهُ (¬٧) أَعْلَمُ.
* * *

(¬١) سنن أبي داود (١٣٨٦).
وفي ز زيادة: «بإسناد صحيح».
(¬٢) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٠٥٤) موقوفاً.
وصحَّح الإمام أحمد الموقوف، وضعَّف الدَّارقطني المرفوع. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص ٢٠٠)، والعلل (٧/ ٦٥).
(¬٣) الضبط المثبت من ج، و.
(¬٤) الضبط المثبت من أ، ب، ج، و.
قال الطيبي ﵀ في الكاشف عن حقائق السنن (٥/ ١٦٢٥): «(أي ليلة) مبتدأ و (ليلة القدر) خبره، والجملة سدت مسد المفعولين لـ (علمت) تعليقاً».
(¬٥) أحمد (٢٥٣٨٤)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، والسنن الكبرى (٧٨٦٣)، والترمذي (٣٥١٣)، والحاكم (١٩٦٦).
(¬٦) يشير المصنف ﵀ إلى عدم سماع عبد اللَّه بن بريدة من عائشة ﵂؛ نص عليه الدارقطني (٣٥٥٧)، والبيهقي (١٣٦٨٩)، واللَّه أعلم.
(¬٧) في و زيادة: «سبحانه».


قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ (¬١) فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ مُحَمَّداً (¬٢)، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا المَكَانَ: (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (¬٣)؛ قَالَ مُحَمَّدٌ: (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (¬٤) مَالاً).
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٥).
وَلِلْبُخَارِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا (¬٦) يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ … »، الحَدِيثَ، وَذَكَرَ (¬٧) أَنَّ هَذَا المَالَ كَانَ نَخْلاً (¬٨).
* * *

(¬١) «عُمَرُ» ليست في د، ز.
(¬٢) هو: ابن سيرين، كما في رواية البخاري.
(¬٣) «مُتَمَوِّلٍ فِيهِ»: مكتسب منه. مشارق الأنوار (١/ ٣٩٠).
(¬٤) «مَتَأَثِّلٍ»: أي: جامع، وكلّ شيء له أصل قديم، أو جُمِعَ حتى يصير له أصل؛ فهو مؤثَّل. شرح النووي على مسلم (١١/ ٨٦).
(¬٥) البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
(¬٦) في أ: «ولا» بزيادة واو.
(¬٧) في د: «وذُكر» بضم الذال، والمثبت من أ.
(¬٨) صحيح البخاري (٢٧٦٤).


كِتَابُ الحَجِّ
٦٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ (¬١) إِلَّا الجَنَّةُ (¬٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

٦٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الحَجُّ، وَالعُمْرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٤) -.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٥).

٦٥٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ؛ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَضَعَّفَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٦) -.

(¬١) في د، هـ، و: «ثواب».
(¬٢) في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٤٢) -: «بالرفع أو النصب».
(¬٣) البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).
(¬٤) أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (٢٩٠١).
(¬٥) إسناده: محمد بن فضيل، قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة ابنة طلحة، عن عائشة. وانظر تراجمهم في تهذيب التهذيب (٩/ ٤٠٥) و (٢/ ١٨٨) و (١٢/ ٤٣٦).
(¬٦) أحمد (١٤٣٩٧) - وانظر تضعيفه له في مسائل ابن هانئ (ص ٤٨٧) -، والترمذي (٩٣١) - وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح»، ونقل عن الإمام الشافعي تضعيفه أيضاً -.


وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ (¬١).

٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ لَقِيَ رَكْباً (¬٢) بِالرَّوْحَاءِ (¬٣)، فَقَالَ: مَنِ القَوْمُ؟ قَالُوا: المُسْلِمُونَ.
فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ (¬٤): رَسُولُ اللَّهِ (¬٥).
فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً، فَقَالَتْ (¬٦): أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

٦٥٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ (¬٨).
فَقَالَتْ (¬٩): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ - وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١٠).

(¬١) أخرجه البيهقي (٨٨٢٤) موقوفاً على جابر ﵁، ورجح وقفه.
(¬٢) في ز: «ركبانا».
(¬٣) «الرَّوْحَاء»: قرية تبعد عن المدينة (٧٤) كيلو متراً جهة مكة. المعالم الأثيرة (ص ١٣١).
(¬٤) في هـ، و: «فقال».
(¬٥) في أ زيادة: «ﷺ».
(¬٦) في أ: «قالت»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٧) صحيح مسلم (١٣٣٦).
(¬٨) في أ، ب: «الآخِر» بالكسر، والمثبت من و.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ٣٢١): «بفتح الخاء».
(¬٩) في هـ: «قالت».
(¬١٠) البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).


قَالَ: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ.
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ (¬١)، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ (¬٢) كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٣).
* * *

(¬١) «الدِّرْهَم»: يساوي (١، ٧٥) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(¬٢) في حاشية و: «في هبته».
(¬٣) البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).


٦٥٧ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ (¬١): إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

٦٥٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٣) ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ (¬٤)؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ (¬٥) حَجَّةً أُخْرَى.
وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ (¬٦)؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (¬٧)، وَغَيْرُهُ (¬٨).
وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ وَلِذَلِكَ (¬٩) صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ؛ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (¬١٠).

(¬١) في هـ، و: «قالت».
(¬٢) صحيح البخاري (١٨٥٢).
(¬٣) في و: «النبي».
(¬٤) أي: بلغ مبلغ الرِّجال، وجرى عليه القلم، فيُكتب عليه الحنث؛ وهو الإثم. النهاية (١/ ٤٤٩).
(¬٥) «أَنْ يَحُجَّ» ليست في د.
(¬٦) في د، هـ: «عتق».
(¬٧) السنن الكبير (٩٩٣٨).
(¬٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (٣١٢٧)، والمعجم الأوسط (٢٧٣١)، والمستدرك (١٧٩٢).
(¬٩) في هـ، و: «وكذلك».
(¬١٠) انظر: المحلى (٧/ ٤٥).


وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (¬١).
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» شِبْهَ المَرْفُوعِ (¬٢).

٦٥٩ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (¬٣) ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ (¬٤): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ (¬٥) فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا.
قَالَ: انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٦).

٦٦٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ! قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي -.
قَالَ: حَجَجْتَ (¬٧) عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٨).

(¬١) رجح ابن خزيمة، والبيهقي وقفه أيضاً.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٠٥) من طريق ابن عباس ﵄، قال: «احفظوا عني - ولا تقولوا: (قال ابن عباس) -: أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق فعليه الحج … » الحديث.
(¬٣) في ب، ج، د، هـ، ز: «النبي».
(¬٤) في هـ: «فقال رجل» بدل: «فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ».
(¬٥) «اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا»: أي: كتب اسمي في جملة الغُزَاة. النهاية (٤/ ١٤٨).
(¬٦) البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).
(¬٧) في ز: «أحججت».
(¬٨) أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن حبان (١١٢١).


وَقَالَ (¬١): العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ (¬٢)، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ (¬٣) غَارِمٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَحَسَّنَهُ -، وَبَعْضُهُمُ اخْتَصَرَهُ (¬٤).
وَشُرَحْبِيلُ: مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ (¬٥)؛ قَالَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (¬٦)، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ (¬٧).
* * *

(¬١) في أ: «قال» من غير واو.
(¬٢) «المِنْحَة»: هي ما يمنحه الرَّجل صاحبه من أرض يزرعها مدَّةً ثم يردُّها، أو شاةً يشرب دَرَّهَا ثم يردُّها على صاحبها، أو شجرةً يأكل ثمرتها، وجملتها: أنَّها تمليك المنفعة دون الرَّقَبَة، وهي من معنى العواري. معالم السنن (٣/ ١٧٦).
(¬٣) «الزَّعِيم»: الكفيل، والزَّعامة: الكَفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزَّعيم؛ لأنه هو المتكفِّل بأمورهم. معالم السنن (٣/ ١٧٧).
(¬٤) أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧، ٢٢٩٥، ٢٣٩٨، ٢٤٠٥، ٢٧١٣)، والترمذي (٢١٢٠).
(¬٥) في هـ، و: «التابعين».
(¬٦) المعجم الصغير (٢١٢).
(¬٧) في رواية إسحاق بن منصور كما في الجرح والتعديل (٤/ ٣٤٠). وأما في تاريخه رواية الدوري (٢/ ٢٧٨) فقال: «ثقة».


بَابُ المَوَاقِيتِ
٦٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ: ذَا الحُلَيْفَةِ (¬١)، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الجُحْفَةَ (¬٢)، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ (¬٣) المَنَازِلِ (¬٤)، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمَ (¬٥).
هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ (¬٦)؛ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ؛ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).
* * *

(¬١) «ذُو الحُلَيْفَة»: موضع جنوب غرب المسجد النَّبويِّ يبعد عنه (١٤) كيلو متراً، ويُعرف اليوم بـ «أبيار علي». انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص ١٠٣)، والمعالم الأثيرة (ص ١٠٣).
(¬٢) «الجُحْفَة»: موضع جنوب شرق رابغ يبعد عنها (٢٢) كيلو متراً. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص ٨٠)، والمعالم الأثيرة (ص ٨٨).
(¬٣) في أ: «قرنُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.
(¬٤) «قَرْن المَنَازِل»: شمال الطائف يبعد عنها (٤٥) كيلو متراً، ويُعرف اليوم بـ «السيل الكبير». انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص ٢٥٤)، والمعالم الأثيرة (ص ٢٢٦).
(¬٥) «يَلَمْلَم»: جنوب غرب مكة يبعد عنها (٩٠) كيلو متراً. معجم المعالم الجغرافية (ص ٣٢٨)، والمعالم الأثيرة (ص ٣٠١).
(¬٦) في د، هـ، و: «من غير أهلهن».
(¬٧) البخاري (١٥٢٤) واللفظ له، ومسلم (١١٨١).


بَابٌ فِي القِرَانِ وَالإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ
٦٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ (¬١) بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ (¬٢)، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالحَجِّ.
فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ؛ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ (¬٣) النَّحْرِ» (¬٤).

٦٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وَأَهْدَى؛ فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ.
وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ (¬٥) مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى - فَسَاقَ الهَدْيَ -، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ (¬٦).
فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛

(¬١) «أَهَلَّ»: رفع الصَّوت بالتَّلبية. النهاية (٥/ ٢٧١).
(¬٢) في و: «فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة».
(¬٣) في و: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ج.
(¬٤) البخاري (٤٤٠٨)، ومسلم (١٢١١).
(¬٥) في ز: «وكان».
(¬٦) في أ، ز: «لم يهدي» بإثبات حرف العلة، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.


فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵄، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ (¬١) فِيكُمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).
وَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ (¬٣): «هُوَ (¬٤) خَبَرٌ فِي تَثْبِيتِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَبَا قَيْسٍ مَجْهُولٌ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ، وَهُزَيْلٌ قَرِيبٌ مِنْهُ» (¬٥).
كَذَا قَالَ، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ (¬٦).

(¬١) «الحَبْرُ»: العالم. الصحاح (٢/ ٦٢٠).
(¬٢) صحيح البخاري (٦٧٣٦).
(¬٣) في ز: «ابن أبي داود».
(¬٤) في و، ز: «وهو».
(¬٥) لم أقف على قول ابن داود.
وهو: العلامة البارع ذو الفنون أبو بكر محمد بن داود الظاهري، كان أحد من يُضرب المثل بذكائه، وهو مصنف كتاب الزهرة في الآداب والشعر، وله كتاب في الفرائض، وغير ذلك. تُوفِّي سنة سبع وتسعين ومئتين. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٠٩).
وقد نقل عنه المصنف في تنقيح التحقيق من كتابه الفرائض، ولعل هذا النص منه، وهو في عداد المفقود.
(¬٦) أما أبو قيس: فهو عبد الرحمن بن ثروان؛ قال العجلي ﵀: «ثقة ثبت»، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: «هو كذا وكذا، روى عنه الأعمش وشعبة وسفيان وهو يخالف في أحاديث»، وقال أبو حاتم ﵀: «ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ قال: صالح، هو ليِّن الحديث»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وقال الحافظ ابن حجر ﵀: «صدوق، ربَّما خالف». معرفة الثقات (٢/ ٧٤)، والجرح والتعديل (٥/ ٢١٨)، والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (١/ ٤١٢)، وتهذيب الكمال (١٧/ ٢١)، والتقريب (ص ٣٣٧).
وأما هزيل: فوثقه ابن سعد، والعجلي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر ﵀: «ثقة مخضرم». الطبقات الكبير (٨/ ٢٩٦)، ومعرفة الثقات (٢/ ٣٢٧)، وسؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٨٨)، والثقات لابن حبان (٥/ ٥١٤)، والتقريب (ص ٥٧٢).


بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَحْرُمُ فِيهِ
٦٦٤ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ﵁ يَقُولُ: «بَيْدَاؤُكُمْ (¬١) هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ - يَعْنِي: ذَا الحُلَيْفَةِ -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢)، وَلَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ البَيْدَاءَ.

٦٦٥ - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ - أَوْ قَالَ: بِالتَّلْبِيَةِ، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٣) -.

٦٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ (¬٤)، وَلَا الخِفَافَ - إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ

(¬١) «البَيْدَاء»: بعد ذي الحُلَيفة إذا صعدت من الوادي المبارك، تبعد عن المسجد النبوي (١٥) كيلو متراً تقريباً. انظر: وفاء الوفاء (٤/ ٣٦).
(¬٢) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٨٦) واللفظ له.
(¬٣) مسند أحمد (١٦٥٥٧)، وأبو داود (١٨١٤)، والنسائي (٢٧٥٢)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وابن حبان (٣٧٧٢)، والترمذي (٨٢٩).
(¬٤) «البرانس»: جمع (بُرْنُس)، وهو كل ثوب رأسه منه مُلتزق به. العين (٧/ ٣٤٣).


النَّعْلَيْنِ (¬١) فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ -.
وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ (¬٢) مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الوَرْسُ (¬٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ (¬٥)، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» (¬٦).

٦٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ (¬٧)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).
وَلِمُسْلِمٍ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ (¬٩) طِيباً» (¬١٠).

(¬١) في هـ: «نعلين».
(¬٢) لفظ مسلم: «من الثياب شيئاً» بتقديم وتأخير.
(¬٣) «وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً … وَلَا الوَرْسُ» ليست في هـ.
«الوَرْس»: نبت أصفر، طَيِّب الريح، يُصبغ به. شرح النووي على مسلم (٣/ ٤٠٤).
(¬٤) البخاري (١٥٤٣)، ومسلم (١١٧٧).
(¬٥) «المُحْرِمَةُ» ليست في هـ، و.
(¬٦) صحيح البخاري (١٨٣٨).
(¬٧) «بِالبَيْتِ» ليست في ز.
(¬٨) البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) واللفظ له.
(¬٩) «ينضخ طيباً» - بالخاء المعجمة -: أي: يفور منه الطيب، هذا هو المشهور - بالخاء المعجمة -، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة، وهما متقاربان في المعنى، قيل: النضخ - بالمعجمة - أقلُّ من النضح - بالمهملة -، وقيل عكسه، وهو أشهر وأكثر. شرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٣).
(¬١٠) صحيح مسلم (٤٨ - ١١٩٢) واللفظ له، ورواه البخاري (٢٦٧) أيضاً بهذا اللفظ إلا أنه قال: «فيطوف».


٦٦٨ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: «أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵄: لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ (¬١).
فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالجِعِرَّانَةِ (¬٢)، وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ (¬٣)، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ - فِيهِمْ (¬٤) عُمَرُ -، إِذْ جَاءَهُ (¬٥) رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ (¬٦) مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ (¬٧).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟
فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً (¬٨) ثُمَّ سَكَتَ (¬٩)، فَجَاءَهُ (¬١٠) الوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ!

(¬١) أي: حين ينزل عليه الوحي، كما في روايةٍ أخرى عند البخاري (٤٩٨٥).
(¬٢) في أ: «الجَعَرانة»، وفي و: «الجِعَرانة»، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال ياقوت الحموي ﵀ في معجم البلدان (٢/ ١٤٢): «الجِعْرَانَةُ: بكسر أوله إجماعاً، ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدِّدون راءه، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم، ويسكِّنون العين ويخفِّفون الراء … والذي عندنا: أنهما روايتان جيِّدتان؛ حكى إسماعيل بن القاضي عن عليِّ بن المديني أنه قال: أهل المدينة يثقِّلونه ويثقّلون (الحديبيَّة)، وأهل العراق يخففونهما».
وهي تقع شمال شرق مكة جهة الطائف، تبعد عن مكة (٢٠) كيلو متراً. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص ٨٣)، والمعالم الأثيرة (ص ٩٠).
(¬٣) «عَلَيْهِ» ليست في ز.
(¬٤) في هـ: «وفيهم».
(¬٥) في د، هـ، و: «إذ جاء».
(¬٦) «الجُبَّة»: ما قُطع من الثياب وخِيطَ. مشارق الأنوار (١/ ١٣٨).
(¬٧) في و زيادة: «فنظر إليه النبي ﷺ».
ومعنى «مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ»: مُتَلَطِّخٌ به. انظر: الصحاح (١/ ٤٢٦).
(¬٨) «سَاعَةً» ليست في أ، د، هـ، والمثبت من ب، ج، و.
(¬٩) «سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ» ليست في ز.
(¬١٠) في هـ، و: «فجاء».


فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْمَرُّ الوَجْهِ يَغِطُّ (¬١) سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ (¬٢)، فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ العُمْرَةِ آنِفاً؟
فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (¬٣)، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).

٦٦٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (¬٥) ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ، وَلَا يَخْطُبْ (¬٦)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

٦٧٠ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالقَاحَةِ (¬٨)، فَمِنَّا المُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ؛ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ.

(¬١) «يَغِطُّ»: من الغطيط، وهو صوت النَّفَس المتردِّد من النَّائم أو المغمى. فتح الباري (٣/ ٣٩٤).
(¬٢) «سُرِّيَ عَنْهُ»: أُزِيلَ ما به، وكُشف عنه. شرح النووي على مسلم (٨/ ٧٧).
(¬٣) في أ: «فانزَعها» بفتح الزاي، والمثبت من ج.
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٣٠٨): «(نزع) الشيء من مكانه: قلعه؛ من باب (ضرب)».
(¬٤) البخاري (٤٣٢٩)، ومسلم (١١٨٠).
(¬٥) «ابْنِ عَفَّانَ» ليست في ب.
(¬٦) في ب: «ولا يخطبُ» بالرَّفع، والمثبت من و.
قال البيضاوي ﵀ في تحفة الأبرار (٢/ ١٨١): «جاءت الرواية في الكلمات الثلاث بالنهي والنفي، والأول أصح، والثاني محمول عليه».
(¬٧) صحيح مسلم (١٤٠٩).
(¬٨) «القَاحَة»: شرق جنوب بدر، تبعد عن المسجد النَّبويِّ (١٥٠) كم.


فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي (¬١) وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي (¬٢) سَوْطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ -: نَاوِلُونِي السَّوْطَ.
فَقَالُوا: وَاللَّهِ! لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.
فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ وَرَاءَ (¬٣) أَكَمَةٍ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ (¬٤)، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ.
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَنَا، فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: هُوَ حَلَالٌ، فَكُلُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٥).
وَفِي لَفْظٍ: «هَلْ مَعَكُمْ (¬٦) أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا (¬٧): لَا.
قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا» (¬٨).

٦٧١ - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (¬٩) اللَّيْثِيِّ ﵁: «أَنَّهُ أَهْدَى

(¬١) «أَسْرَجْتُ فَرَسِي»: شَدَدْتُ عليه سَرْجه، أو: عملت له سَرْجاً. المصباح المنير (١/ ٢٧٢).
(¬٢) «مِنِّي» ليست في أ، ب، د، ز، والمثبت من ج، هـ، و.
(¬٣) في أ، ز، ونسخة على حاشية ج: «من وراء»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٤) «عَقَرْتُه»: قَتلتُه. إرشاد الساري (٣/ ٢٩٦).
(¬٥) البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦).
(¬٦) في و: «منكم»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، وفي صحيح البخاري: «أمنكم أحد أمره».
(¬٧) في ب: «فقالوا».
(¬٨) البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (٦٠ - ١١٩٦) واللفظ له.
(¬٩) في و: «جُثَّامة». قال الحافظ ابن حجر ﵀ في التقريب (ص ٢٧٦): «بفتح الجيم، وتشديد المثلثة».


لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً - وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ (¬١) - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ (¬٢): فَلَمَّا أَنْ (¬٣) رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي (¬٤) قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ (¬٥) عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).

٦٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ (¬٧)، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ (¬٨)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).
وَفِي لَفْظٍ: «فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ» (¬١٠).

(¬١) «الأَبْوَاء»: وادٍ جنوب غرب المدينة يبعد عنها (٢٢٠) كيلو متراً، بالقرب من بلدة مستورة. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص ١٤)، والمعالم الأثيرة (ص ١٧).
«وَدَّان»: مكان قرب الأبواء. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص ٣٣٢)، والمعالم الأثيرة (ص ٢٩٦).
(¬٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(¬٣) «أَنْ» ليست في ب، هـ، و، ز.
(¬٤) في و زيادة: «من الكراهة».
(¬٥) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ١٠٤): «قال القاضي عياض رحمه اللَّه تعالى: رواية المحدثين في هذا الحديث: (لم نردَّه) بفتح الدال، قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية، وقالوا: هذا غلط من الرواة، وصوابه: ضم الدال، قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال. وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء». وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٨٨) و (٢/ ٣٦٤).
(¬٦) البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) واللفظ له.
(¬٧) «وَالحِدَأَةُ» مطموسة في أ.
و «الحِدَأَة»: طائر يصيد الجرذان. العين (٣/ ٢٧٨).
(¬٨) «العَقُور»: الذي يجرح ويقتل ويفترس. النهاية (٣/ ٢٧٥).
(¬٩) البخاري (١٨٢٩) واللفظ له، ومسلم (١١٩٩).
(¬١٠) صحيح مسلم (٦٦ - ١١٩٨).


فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (¬١) -.
* * *

(¬١) أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، والسنن الكبرى (٥١٨٧)، والحاكم (٢٨٨٨).


وَلِمُسْلِمٍ: «وَالغُرَابُ الأَبْقَعُ (¬١)» (¬٢).

٦٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (¬٣) ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ (¬٤) فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «مَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ».

٦٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).

٦٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ (¬٧) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵃: «أَنَّهُمَا (¬٨) اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ (¬٩)، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ.
وَقَالَ (¬١٠) المِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ.

(¬١) قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٩٩): «كل ما فيه بياضٌ وسوادٌ فهو أبقع، وأصله: لون يخالف بعضه بعضاً».
(¬٢) صحيح مسلم (٦٧ - ١١٩٨).
(¬٣) في ب، و: «رسول اللَّه».
(¬٤) «لِلَّهِ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) البخاري (١٥٢١) واللفظ له، ومسلم (١٣٥٠).
(¬٦) البخاري (١٩٣٨)، ومسلم (١٢٠٢).
(¬٧) في هـ، و: «أن».
(¬٨) «أَنَّهُمَا» ليست في هـ، و.
(¬٩) في أ، د: «في الأبواء»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
(¬١٠) في هـ: «قال».


وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَاماً لَهُ (¬١) عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجاً، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، قَالَ (¬٢): اقْضِ دَيْنَكَ» (¬٣).
* * *

(¬١) «لَهُ» ليست في هـ، و.
(¬٢) كذا في جميع النُّسخ، وفي السنن الكبرى، والصغرى: «فقال».
(¬٣) السنن الكبرى (٥١٩٦)، وزاد في السنن الصغرى (٥٤٣٣): «وأنفق على عيالك».


فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ (¬١) وَهُوَ يَسْتَتِرُ (¬٢) بِثَوْبٍ.
قَالَ (¬٣): فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟
فَقُلْتُ: أَنَا (¬٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ (¬٥) حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ.
ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ؛ فَصَبَّ (¬٦) عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ (¬٧)، فَأَقْبَلَ بِهِمَا (¬٨) وَأَدْبَرَ.
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ (¬٩) ﷺ يَفْعَلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١٠).

٦٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ﵁ قَالَ: «جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ؛ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً (¬١١)؛ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي.

(¬١) «القَرْنَان»: الخشبتان القائمتان على رأس البئر. شرح النووي على مسلم (٨/ ١٢٦).
(¬٢) في ب، هـ، ز: «يستر»، وفي و: «يُسْتَتَرُ» مبنيّاً للمجهول، والمثبت من أ، ج.
(¬٣) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(¬٤) «أَنَا» ليست في ز.
(¬٥) «طَأْطَأَه»: خفضه. العين (٧/ ٤٧٠).
(¬٦) في هـ، و: «صب، فصب».
(¬٧) في د، هـ: «بيده».
(¬٨) في هـ: «بها».
(¬٩) في هـ: «رأيت رسول اللَّه».
(¬١٠) البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥).
(¬١١) «عَامَّةً» مطموسة في أ، وفي ج: «عامةٌ» بالرفع، والمثبت من ب، و.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٧/ ٣٠): «بالنَّصب، ولأبي ذر: (عامةٌ) بالرَّفع».


بَابُ حُرْمَةِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ
٦٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ (¬١)، وَإِنَّهَا لَمْ (¬٢) تَحِلَّ (¬٣) لِأَحَدٍ كَانَ (¬٤) قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ (¬٥) تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي.
فَلَا يُنَفَّرُ (¬٦) صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى (¬٧) شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ (¬٨) سَاقِطَتُهَا (¬٩) إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬١٠).

(¬١) «وَالمُؤْمِنِينَ» مطموسة في أ.
(¬٢) في أ، ز: «لا»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(¬٣) في ج، و: «تُحَلَّ».
وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٢٠٥): «لم تَحِل: بفتح أوله وكسر ثانيه».
(¬٤) «كَانَ» ليست في هـ، و.
(¬٥) في ب: «لم»، وهي رواية الكشميهني.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٢٠٥): «وفي رواية الكشميهني: (ولم تحل لأحد بعدي)، واستشكلت هذه الرواية؛ فإن (لم) تقلب المضارع ماضياً، ولفظ (بعدي) للاستقبال، فكيف يجتمعان؟ وأجيب بأن المعنى: لم يحكم اللَّه في الماضي بالحال في المستقبل».
(¬٦) مطموسة في أ، وفي و: «ينفرْ» بالجزم، والمثبت من ج.
أي: لا يُزعج من مكانه، ولا يقصد إلى إزالته. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٥٠).
(¬٧) «لا يُخْتَلَى»: لا يُقطع، ولا يُحصد. مشارق الأنوار (١/ ٢٣٩).
(¬٨) في و: «تَحلَّ»، والمثبت من ج.
(¬٩) في ب: «سقطتها».
ومعنى «سَاقِطَتُهَا»: ما يسقط من متاع الناس. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٠٨).
(¬١٠) «المُنْشِد»: هو المُعرِّف، والمعنى: لا تحل إلا لمن يُعرِّفها أبداً ولا يتملَّكُها. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٢٦).


وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى (¬١)، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.
فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ (¬٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلَّا الإِذْخِرَ.
فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ.
قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: هَذِهِ (¬٣) الخُطْبَةَ (¬٤) الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» (¬٥).

٦٧٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ

(¬١) «يُفْدَى» - بضم أوَّله، وفتح ثالثه، مبنيّاً للمفعول -: أي: يُعْطى الدية. إرشاد الساري (٤/ ٢٤٨).
(¬٢) «الإِذْخِر»: حشيشة طيبة الرَّائحة تسقف بها البيوت، بمنزلة القصب فوق الخشب، وتجعل في القبور. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (١/ ٦٩٥).
(¬٣) في هـ، و: «هي».
(¬٤) في ج: بالرَّفع والنَّصب معاً، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٢٤٨): «بالنَّصب على المفعوليَّة، ولأبي ذر: (قال: هذه الخطبةُ) - بالرَّفع -».
(¬٥) البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).


وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬١) ﵄ مَرْفُوعاً (¬٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٣).
* * *

(¬١) في أ: «وروى عنه ابن عباس»، وفي ب: «وروي عنه عن عباس»، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز.
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٧٥٩)، وابن ماجه (٢٥١٥).
(¬٣) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ز، وفي و: «واللَّه ﷾ أعلم».
وهنا انتهت النسخة د.


إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ (¬١) مَا دَعَا (¬٢) إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٣).

٦٧٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٤) ﷺ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (¬٥)» (¬٦).

٦٨٠ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: «أَنَّ سَعْداً ﵁ رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً - أَوْ يَخْبِطُهُ (¬٧) - فَسَلَبَهُ (¬٨).
فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ (¬٩) جَاءَهُ (¬١٠) أَهْلُ العَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ (¬١١) - أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ -.

(¬١) في د، هـ: «بمثل».
(¬٢) في صحيح مسلم زيادة: «به».
(¬٣) البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠).
(¬٤) في ج، ز: «النبي».
(¬٥) «عَيْر»: جبل جنوب غرب المسجد النَّبويِّ يبعد عنه (٧) كيلو مترات.
و «ثَوْر»: جبل صغير خلف جبل أحد. المطلع على أبواب المقنع (ص ١٨٥)، والمعالم الأثيرة (ص ٩٨).
(¬٦) صحيح مسلم (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري (٦٧٥٥) أيضاً.
وقد وقع اختلاف في نسخ البخاري؛ ففي رواية أبي ذر: «إلى كذا»، وفي غيرها: «إلى ثور». انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٣٩٠)، وفتح الباري (٤/ ٨٢)، وإرشاد الساري (٩/ ٤٤١).
(¬٧) «يَخْبِطُه»: يضربه ليسقط ورقه. الصحاح (٣/ ١١٢١).
(¬٨) «سَلَبَه»: أَخذ ثيابه. كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ٢٤٦).
(¬٩) «سَعْدٌ» ليست في هـ، و.
(¬١٠) في د، هـ، و: «جاء».
(¬١١) في هـ، و: «عليهم غلامَهم».


بَابُ (¬١) صِفَةِ الحَجِّ
٦٨١ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، فَسَأَلَ عَنِ القَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ.
فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّيَ الأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ -، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّ (¬٢) شِئْتَ.
فَسَأَلْتُهُ - وَهُوَ أَعْمَى -، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي سَاجَةٍ (¬٣) مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ (¬٤) رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا (¬٥)، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى المِشْجَبِ (¬٦)، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(¬١) من هنا بدأ القسم الثَّاني من نسخة ح.
(¬٢) في هـ، و: «عمّا».
(¬٣) في ب، هـ، و: «نساجة».
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٢٧): «وفي حديث جابر في الحج: (فقام في نساجة) كذا عند الفارسي، وضبطه التميمي بكسر النون وفتح السين، وكذا رواه أبو داود وفسره في حديثه - يعني: ثوباً ملففاً -، والذي عند ابن ماهان وغيره من رواة مسلم: (في ساجة)، وهو الصحيح، وهو ثوب، وقيل: الطيلسان الغليظ الخشن».
(¬٤) في و: «منكبه»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٥) في أ: «صُغرها» بضم الصاد، ولم تشكل في ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٦) «المِشْجَب»: أعواد توضع عليها الثياب. مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٤).


الخَذْفِ (¬١)، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي.
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً (¬٢) بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً ﵁ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬٣)، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ.
ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬٤)، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.
ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

٦٨٢ - وَلَهُ (¬٦) عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنىً كُلُّهَا مَنْحَرٌ (¬٧)، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ (¬٨) كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (¬٩).

(¬١) «الخَذْف»: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبَّابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسَّبَّابة. مشارق الأنوار (٢/ ١٦).
و «حَصَى الخَذْف»: نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجراً. شرح النووي على مسلم (٨/ ١٩١).
(¬٢) «بَدَنَةً» ليست في و.
(¬٣) «غَبَرَ»: بقي. الصحاح (٢/ ٧٦٥).
(¬٤) «البَضْعَة» - بفتح الباء لا غير -: القِطعة من اللَّحم. العين (١/ ٢٨٥)، وشرح النووي على مسلم (٨/ ١٩٢).
(¬٥) صحيح مسلم (١٢١٨).
(¬٦) في ب، و: «وروى»، وفي ز: «وروى مسلم».
(¬٧) «المَنْحَر»: الموضع الذى يُنحر فيه الهدي وغيره. الصحاح (٢/ ٨٢٤).
(¬٨) «جَمْع»: المزدلفة. معجم البلدان (٢/ ١٦٣).
(¬٩) صحيح مسلم (١٤٩ - ١٢١٨).


٦٨٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: «كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ (¬١) لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ (¬٢) خَاصَّةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

٦٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا» (¬٤).

٦٨٥ - وَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ لَا يَقْدَمُ (¬٥) مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوىً (¬٦) حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٧).

٦٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ (¬٨) حُمَّى يَثْرِبَ.
قَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ (¬٩) عَلَيْكُمْ (¬١٠) غَداً قَوْمٌ قَدْ (¬١١) وَهَنَتْهُمُ الحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الحِجْرَ.

(¬١) «المُتْعَة فِي الحَجِّ»: فسخُ الحجِّ إلى العمرة. شرح النووي على مسلم (٨/ ١٦٧).
(¬٢) «ﷺ» ليست في أ، ج.
(¬٣) صحيح مسلم (١٢٢٤).
(¬٤) البخاري (١٥٧٧)، ومسلم (١٢٥٨) واللفظ له.
(¬٥) في أ: «يدخل»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٦) قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٢٧٦): «بفتح الطاء والواو، مقصور، وكسر الطاء بعضهم، وبعضهم يقولها بالضم، والفتح الصواب، وهو واد بمكة».
(¬٧) البخاري (١٧٦٩)، ومسلم (١٢٥٩).
(¬٨) «وَهَنَتْهُمْ» - بتخفيف الهاء - أي: أضعفتهم. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٢).
(¬٩) في أ: «يقدُم» بضم الدال، والمثبت من ج.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ١٦٥): «(يقدم): بفتح الدال، مضارع (قَدِمَ) بكسرها، أي: يَرِدُ».
(¬١٠) «عَلَيْكُمْ» ليست في هـ، و.
(¬١١) «قَدْ» ليست في د، هـ، و.


فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.
فَقَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ (¬١)؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئاً؟
فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئاً.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ!
فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ (¬٢)، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟! إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ (¬٣) شَيْءٌ.
فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ؛ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّياً (¬٤)، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ (¬٥)، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟

(¬١) في و: «قال: هل عندك شيء»، وفي هـ: «فقال: فهل عندك شيء».
(¬٢) في أ: «ولا خاتم حديد»، وفي و: «ولا خاتمَ من حديد» بالنصب، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٣٥٨): «(ولا خاتماً من حديد): كذا لكافتهم؛ عطفاً على قوله: (التمس ولو خاتماً من حديد)، فكأنه قال: (ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد)، وعند ابن أبي جعفر: (خاتم) في الموضعين، بالرفع».
(¬٣) «مِنْهُ» ليست في ج، و، ز.
(¬٤) «مُوَلِّياً»: أي: مُدْبراً. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٥٨)، وإرشاد الساري (٨/ ١٨).
(¬٥) «لَهُ» ليست في صحيح مسلم، وهي ثابتة في جميع نسخ الكتاب.


وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؛ لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ (¬١) جَلَدَهُمْ (¬٢).
فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ! هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا!
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (¬٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٤).

٦٨٧ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (¬٥)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

٦٨٨ - وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ ﵁: «أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ؛ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (¬٧) ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٨).

٦٨٩ - وَعَنْ (¬٩) أَبِي الطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(¬١) في هـ، و، ح: «ليرى المشركون»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٢) «جَلَدَهُم»: قوَّتهم. إكمال المعلم (٤/ ٣٤٢).
(¬٣) «الإِبْقَاءُ عَلَيْهِم»: الرِّفق بهم. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٣).
(¬٤) البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦).
(¬٥) في ب: «اليمانين»، وهو تصحيف.
(¬٦) صحيح مسلم (١٢٦٩).
(¬٧) في د: «النبي».
(¬٨) البخاري (١٥٩٧) وعنده: «الحجر الأسود»، ومسلم (١٢٧٠).
وفي هـ، و: «لمسلم»، والمثبت هو الصواب.
(¬٩) «وَعَنْ» ليست في ب.


يَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ (¬١) بِمِحْجَنٍ (¬٢) مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

٦٩٠ - وَعَنْ (¬٤) يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ﵄ قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَبِعاً (¬٥) بِبُرْدٍ (¬٦) أَخْضَرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٧) -.

٦٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٨) -.

٦٩٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ: «أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنىً إِلَى عَرَفَةَ -: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا اليَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ (¬٩): كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ (¬١٠) فَلَا

(¬١) في ب، ح: «الحجر».
(¬٢) «المِحْجَن»: عصاً معقوفة يتناول بها الراكب ما سقط له. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٨).
(¬٣) صحيح مسلم (١٢٧٥).
(¬٤) «وَعَنْ» ليست في ب.
(¬٥) «الاضْطِبَاع»: أن يَجعلَ وسطَ ردائِهِ تحت عاتقه الأيمن، ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر. المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٢٩٦).
(¬٦) «البُرْد»: ثوب مخطط. القاموس المحيط (ص ٢٦٧).
(¬٧) أحمد (١٧٩٥٦)، وأبو داود (١٨٨٣)، وابن ماجه (٢٩٥٤)، والترمذي (٨٥٩).
(¬٨) أحمد (٢٤٤٦٨)، وأبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢).
(¬٩) في أ: «قال»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬١٠) في أ، هـ: «يهل المهل منا» بتقديم وتأخير، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.


يُنْكَرُ (¬١) عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مِنَّا (¬٢) فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» (¬٣).

٦٩٣ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «سُئِلَ (¬٤) أُسَامَةُ ﵁ وَأَنَا جَالِسٌ -: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ (¬٥)؟ قَالَ: كَانَ (¬٦) يَسِيرُ العَنَقَ (¬٧)، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ (¬٨)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬٩).

٦٩٤ - وَعَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ (¬١٠) تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ (¬١١) حَطْمَةِ النَّاسِ (¬١٢)،

(¬١) في و: «ينكِر» بكسر الكاف، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
ولم تشكل «يُنْكَرُ» الثَّانية إلا في ج.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٣/ ٥١٠): «قوله: (فلا يُنكَر عليه) بضم أوله، على البناء للمجهول».
وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ١٩٧): «(فلا يُنكِر عليه) بضم الياء، وكسر الكاف، مبنياً للفاعل - أي: للنبي ﷺ، وفي نسخة: (فلا ينكَر) بفتح الكاف مبنياً للمفعول، والفتحة مكشوطة من فرع اليونينية».
(¬٢) «مِنَّا» ليست في ب، د، هـ، و، ح.
(¬٣) البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥).
(¬٤) في ب، ح: «سأل» بدل: «قَالَ: سُئِلَ».
(¬٥) «دَفَع»: انصرف من عرفات إلى المزدلفة. إرشاد الساري (٣/ ٢٠١).
(¬٦) «كَانَ» ليست في ز.
(¬٧) «سَيْر العَنَق»: سير سهل سريع ليس بالشَّديد. مشارق الأنوار (٢/ ٩٢).
(¬٨) «فَجْوَةً»: متَّسعاً. صحيح البخاري (١٦٦٦).
«نَصَّ»: رفع في سيره وأسرع. مشارق الأنوار (٢/ ١٥).
(¬٩) البخاري (١٦٦٦) واللفظ له، ومسلم (١٢٨٦).
(¬١٠) في أ، ز زيادة: «أن»، والمثبت من ج، د، هـ، و.
(¬١١) في و: «قبل» من غير واو.
(¬١٢) «حَطْمَة الناس»: زحمتهم. مشارق الأنوار (١/ ١٩٢).


وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَقُولُ القَاسِمُ (¬١): وَالثَّبِطَةُ: الثَّقِيلَةُ -.
قَالَتْ: فَأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ؛ وَلَأَنْ أَكُونَ (¬٢) اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ (¬٣) بِإِذْنِهِ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ (¬٤)» (¬٥).

٦٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ (¬٦) - أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ (¬٧) - مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٨).

٦٩٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ - أُغَيْلِمَةَ (¬٩) بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ - عَلَى حُمُرَاتٍ (¬١٠) لَنَا مِنْ جَمْعٍ (¬١١)، فَجَعَلَ يَلْطَحُ (¬١٢) أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أُبَيْنِيَّ (¬١٣)! لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ

(¬١) «يَقُولُ القَاسِمُ» ليست في هـ، و.
(¬٢) في هـ، و: «ولو أن أكون».
(¬٣) في و: «أدفعَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(¬٤) «مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ»: مما يُسَرُّ به. مشارق الأنوار (٢/ ١٥١).
(¬٥) البخاري (١٦٨١)، ومسلم (١٢٩٠) واللفظ له.
(¬٦) «الثَّقَل»: متاع المسافر. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/ ٧٤٠).
(¬٧) «الضَّعَفَة»: جمع ضعيف. كشف المشكل من حديث الصحيحين (٢/ ٣٤٢).
(¬٨) البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٢٩٣).
(¬٩) قال الجوهري ﵀ في الصحاح (٥/ ١٩٩٧): «الغلام معروف، وتصغيره (غليم)، والجمع (غلمة)، وتصغير (الغلمة): (أغيلمة) على غير مكبره، كأنهم صغروا (أغلمة)».
(¬١٠) «حُمُرَات»: جمع (حمار)، وقيل: جمع صحة لـ (حُمُر)، وحمر جمع (حِمَار). الصحاح (٢/ ٦٣٦)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (٩/ ٢٦).
(¬١١) «مِنْ جَمْعٍ» ليست في هـ، و.
(¬١٢) «اللَّطح»: الضَّرب بالكف، وليس بالشديد. النهاية (٤/ ٢٥٠).
(¬١٣) في ب: «ابني»، وفي د، ح: «أبني»، وفي هـ: «بني»، وفي حاشيتها: «وفي لفظ: أبني».
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٩/ ٢٧): «بضم الهمزة، وفتح الباء الموحدة، وسكون ياء التصغير، وبعدها نون مكسورة، ثم ياء النسب».