وَالصَّحِيحُ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُتِمُّ، كَمَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً، فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ» (¬١).

٣٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحَيْهِمَا»، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَلَفْظُهُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ (¬٢)» (¬٣) -.

٣٩٢ - وَرَوَى (¬٤) شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الهُنَائِيِّ (¬٥) قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (¬٦)، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ (¬٧) - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

(¬١) السنن الكبير (٥٤٩٦).
(¬٢) في هـ: «عزيمته».
ومعنى «عَزَائِمُه»: فرائضه التي حتم على العباد وجوبها. الميسر في شرح مصابيح السنة (١/ ٢٧٧).
(¬٣) أحمد (٥٨٦٦)، وابن خزيمة (١٠٠٨)، وابن حبان (١٢٧٥) - وأخرج اللفظ الثاني أيضاً (٤١٩٤) -، ومعجم أبي يعلى (١٥٤).
(¬٤) في د: «وعن».
(¬٥) في أ: «الهناءِ»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٦) «ثَلَاثَة أَمْيَال»: تساوي (٨، ٢٨) كيلو متراً تقريباً.
(¬٧) «ثَلَاثَة فَرَاسِخ»: تساوي (٢٤، ٨) كيلو متراً تقريباً.
(¬٨) صحيح مسلم (٦٩١).


وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي يَحْيَى: «لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي ضَبْطِ مِثْلِ هَذَا الأَصْلِ» (¬١).

٣٩٣ - وَعَنِ العَلَاءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَمْكُثُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٣٩٤ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ أَنَساً (¬٣) ﵁ يَقُولُ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (¬٤) ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ.
قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئاً؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٥).

٣٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ (¬٦) ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ (¬٧) يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ (¬٨) زِدْنَا أَتْمَمْنَا».

(¬١) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٤٠).
(¬٢) البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)، ولم أقف عليه بهذا اللفظ عندهما، وهو لفظ النسائي (١٤٥٣)، وذكره بهذا اللفظ ابنُ دقيق العيد في الإلمام (ص ١٣٣)، وعزاه للشيخين أيضاً، ولفظ البخاري: «ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ»، ولفظ مسلم: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثاً».
(¬٣) في هـ، و: «أنس بن مالك».
(¬٤) في هـ: «رسول اللَّه».
(¬٥) البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).
(¬٦) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٧) في د: «بمكة تسعة عشر يوما».
(¬٨) في هـ، و: «وإذا».


رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ» (¬١).
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ (¬٢).
* * *

(¬١) أحمد (١٨٢٠٩) واللفظ له، والترمذي (١٩٨٢).
(¬٢) «لِلصَّوَابِ» ليست في أ، وفي ز: «واللَّه أعلم» بدل: «وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ».
بيَّن الترمذي هذا الاختلاف، فقال: «وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث؛ فروى بعضهم مثل رواية الحفري [أي: عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة رفعه]، وروى بعضهم عن سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلاً يحدث عند المغيرة بن شعبة، عن النَّبي ﷺ؛ نحوه»، وانظر أيضاً: العلل للدَّارقطني (٧/ ١٢٦).


وَفِي لَفْظٍ (¬١): «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ (¬٣) بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»، قَالَ: وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ (¬٤)» (¬٥).
وَعِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ: «أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ (¬٦) الصَّلَاةَ» (¬٧).
وَقَالَ (¬٨) البَيْهَقِيُّ: «اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي (تِسْعَ عَشْرَةَ) وَ (سَبْعَ عَشْرَةَ)، وَأَصَحُّهَا عِنْدِي: رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: (تِسْعَ عَشْرَةَ)» (¬٩).

٣٩٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ (¬١٠) الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ» (¬١١) -.

(¬١) صحيح البخاري (٤٢٩٨).
(¬٢) صحيح البخاري (١٠٨٠).
(¬٣) في أ: «سبعة عشر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٤) في أ: «تسعة عشر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) سنن أبي داود (١٢٣٠).
(¬٦) في أ: «يقصِر» بكسر الصاد، والمثبت من ج.
(¬٧) سنن أبي داود (١٢٣١).
(¬٨) في د: «قال» من غير واو.
(¬٩) السنن الكبير (٥٥٣٥)، وقال عقبه: «وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري الجامعَ الصحيحَ؛ فأحد من رواها ولم يختلف عليه علمي: عبد اللَّه بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول، واللَّه أعلم».
(¬١٠) في أ: «يقصِر» بكسر الصاد، والمثبت من ج.
(¬١١) أحمد (١٤١٣٩) واللفظ له، وأبو داود (١٢٣٥).


الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سَطْرٌ، وَ (رَسُولُ (¬١) سَطْرٌ، وَ (اللَّهِ (¬٢) سَطْرٌ -:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ (¬٣) الَّتِي فَرَضَهَا (¬٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا (¬٥) فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ (¬٦).
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ (¬٧)؛ فِي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى (¬٨)، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ (¬٩) مَخَاضٍ (¬١٠): فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ (¬١١).

(¬١) في و: «ورسولٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٢) في و: «واللَّهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٣) في د: «الزكاة».
(¬٤) في هـ، و: «فرض»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٥) في ج، ز: «على وجوهها».
(¬٦) في ب: «يعطي» بإثبات حرف العلة، وهي لغة.
(¬٧) في أ، د، هـ، و: «الغنمُ» بدل: «مِنَ الغَنَمِ»، والمثبت من ب، ج، ز.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٣١٣): «وكلاهما صواب؛ فمن أثبتها: فمعناه زكاتها من الغنم و «من» هنا للبيان - لا للتبعيض -، وعلى إسقاطها: الغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله: (في أربع وعشرين) وما بعده».
(¬٨) «أُنْثَى» ليست في د.
«المَخَاض»: اسم للنّوق الحوامل، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السَّنة الثَّانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل؛ وإن لم تكن حاملاً. النهاية (٤/ ٣٠٦).
(¬٩) في د: «بنت».
(¬١٠) «ابْنَةُ مَخَاضٍ» ليست في و.
(¬١١) «ابن اللَّبُون وبِنْت اللَّبُون»: ما أتى عليه سنتان من الإبل ودخل في الثَّالثة، فصارت أمّه لبوناً، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته. النهاية (٤/ ٢٢٨).
وقوله: «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» لم يقع في رواية البخاري، وقد أخرج أحمد (٧٢) وغيره هذه اللفظة.


٣٩٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ (¬١) الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ (¬٢) زَاغَتِ الشَّمْسُ (¬٣) قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ (¬٤)، ثُمَّ رَكِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

٣٩٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ (¬٦) ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ (¬٧) الشَّمْسُ؛ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ارْتَحَلَ» رَوَاهُ الحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «المُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِمٍ».
ثُمَّ قَالَ: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» (¬٨)؛ وَلَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا لَفْظُهُ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا» (¬٩).

٣٩٩ - وَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(¬١) في هـ، و: «زيغ» بدل: «أن تزيغ».
ومعنى «تَزِيغ»: تَمِيل. انظر: الصحاح (٤/ ١٣٢٠).
(¬٢) في أ: «فإذا»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٣) «الشَّمْسُ» ليست في د.
(¬٤) في ز زيادة: «والعصر».
(¬٥) البخاري (١١١٢)، ومسلم (٧٠٤).
(¬٦) في هـ: «رسول اللَّه».
(¬٧) في ز: «فزاغت».
(¬٨) المستخرج على صحيح مسلم (١٥٨٢).
(¬٩) صحيح مسلم (٧٠٤).


فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ؛ فَفِيهَا: ابْنَةُ (¬١) لَبُونٍ أُنْثَى.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ، إِلَى سِتِّينَ؛ فَفِيهَا: حِقَّةٌ (¬٢) - طَرُوقَةُ الجَمَلِ (¬٣) -.
فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَفِيهَا: جَذَعَةٌ (¬٤).
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَسَبْعِينَ، إِلَى تِسْعِينَ؛ فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ.
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ فَفِيهَا: حِقَّتَانِ - طَرُوقَتَا الجَمَلِ -.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

(¬١) في و: «بنت».
(¬٢) «الحِقّ والحِقَّة»: ما دخل في السَّنة الرَّابعة إلى آخرها من الإبل؛ وسُمِّيَ بذلك لأنَّه استحقَّ الرُّكوب والتَّحميل. النهاية (١/ ٤١٥).
(¬٣) «طَرُوقَة الجَمَل»: أي: أنها بلغت أن يَطرُقها الفحل. فتح الباري (٣/ ٣٢٠).
(¬٤) في أ: بفتح الذَّال وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج.
و «الجَذَعَة مِنَ الإِبِل» - بفتح الجيم والمعجمة -: هي الَّتي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة. فتح الباري (٣/ ٣٢٠).


فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ؛ فَفِيهَا: شَاةٌ.
وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا (¬١)؛ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ (¬٢).
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، إِلَى مِئَتَيْنِ؛ فَفِيهَا (¬٣): شَاتَانِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِيهَا: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ.
فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً (¬٤)؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَلَا يُجْمَعُ (¬٥) بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ (¬٦) بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (¬٧).
وَلَا يُخْرَجُ (¬٨) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (¬٩)، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (¬١٠)، وَلَا

(¬١) «السَّائِمَة»: الرَّاعية غير المعلوفة. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ١٠٣).
(¬٢) «شَاةٌ» الثَّانية ليست في د، ولا في صحيح البخاري.
(¬٣) كذا في جميع النُّسخ بزيادة «ففيها»، وليست في صحيح البخاري.
(¬٤) في أ: «ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدة»، وفي ج: «ناقصة من أربعين شاة شاةً واحدة»، وفي و: «ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ»، والمثبت من ب.
(¬٥) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(¬٦) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(¬٧) في و: «يتراجعان في السوية».
(¬٨) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(¬٩) «الهَرِمَة»: التي سقطت أسنانها. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(¬١٠) «ذات عَوَار» - بفتح العين المهملة وبضمِّها - أي: معيبة. فتح الباري (٣/ ٣٢١).


تَيْسٌ (¬١)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ (¬٢) المُصَّدِّقُ (¬٣).
وَفِي الرِّقَةِ (¬٤) رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (¬٥)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ (¬٦)، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً (¬٧).
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ (¬٨)، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (¬٩) عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ.

(¬١) «التَّيْس»: هو فحل الغنم. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(¬٢) في نسخة على حاشية أ: «ما شاء»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٣) الضبط المثبت من و.
قال ابن الأثير ﵀ في النهاية (٣/ ١٨): «قال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معاً، وكسر الدال، وهو صاحب المال».
وفي ط. السلطانية: «المُصَدِّق» بفتح الصاد وكسر الدال المشددة، وصحح عليها.
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٣/ ٣٢١): «اختلف في ضبطه؛ فالأكثر على أنه بالتَّشديد - والمراد: المالك -، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد - وهو السَّاعي -».
(¬٤) «الرِّقَةِ» - بكسر الراء وتخفيف القاف -: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(¬٥) كذا في جميع النُّسخ، وفي البخاري: «شيء».
(¬٦) «اسْتَيْسَرَتَا لَهُ»: أي: وُجدتا في ماشيته. إرشاد الساري (٣/ ٤٤).
(¬٧) «عِشْرُون دِرْهَماً»: تساوي (٣٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(¬٨) في و: «حقة»، و «الحِقَّةُ» ليست في د.
(¬٩) في أ، ز: «المُتَصدِق»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.


كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ (¬١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٤٠٠ - وَرَوَى (¬٣) أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ: «أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: الصَّلَاةَ، قَالَ (¬٤): سِرْ، حَتَّى إِذَا كَانَ (¬٥) قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى العِشَاءَ.
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ (¬٦): (حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ (¬٧) ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا)» (¬٨).

٤٠١ - وَعَنْ (¬٩) مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١٠).

(¬١) قوله: «بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ» إلى هنا سقط من هـ.
(¬٢) البخاري (١١٠٦) - من رواية سالم، عن ابن عمر، ولم أقف عليه من رواية نافع عند البخاري -، ومسلم (٧٠٣) واللفظ له.
(¬٣) في د، هـ، و: «ورواه»، وفي ز: «وعن».
(¬٤) «قَالَ» ليست في أ.
(¬٥) «كَانَ» سقطت من ز.
(¬٦) «قَالَ» ليست في ز.
(¬٧) «عِنْدَ» ليست في د.
(¬٨) سنن أبي داود (١٢١٢ - ١٢١٣).
(¬٩) في ز: «وروى».
(¬١٠) صحيح مسلم (٧٠٦).


٤٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً؛ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ (¬١)، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ (¬٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
وَلِمُسْلِمٍ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي (¬٤) غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قُلْتُ (¬٥) لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» (¬٦).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» (¬٧).
وَقَدْ تَكَلَّمَ ابْنُ سُرَيْجٍ (¬٨) فِي قَوْلِهِ: «وَلَا مَطَرٍ».

٤٠٣ - وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ يَحْيَى الأُشْنَانِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ؛ لِلرُّخَصِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عِلَّةٍ» (¬٩).

(¬١) في د، و، ز زيادة: «جميعاً».
(¬٢) في د، هـ، و، ز زيادة: «جميعاً».
(¬٣) البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٥٦ - ٧٠٥).
(¬٤) في هـ: «من».
(¬٥) القائل هو: سعيد بن جُبَير.
(¬٦) صحيح مسلم (٧٠٥).
وفي ج: «تحرجَ أمتُهُ».
(¬٧) صحيح مسلم (٤٩ - ٧٠٥).
(¬٨) في أ، د: «ابن شريح».
وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سُرَيج القاضي، أبو العباس البغدادي، قال الشيخ أبو إسحاق: كان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي رحمة اللَّه تعالى عليهم - حتى على المزني -. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ٢١).
(¬٩) شرح معاني الآثار (١/ ١٦١).


رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي (¬١) أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ (¬٢) إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا (¬٣) فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ؛ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (¬٤)، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ (¬٥) مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ - وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَشَطْرَ إِبِلِهِ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (¬٦) -.
وَقَالَ أَحْمَدُ: «هُوَ عِنْدِي صَالِحُ الإِسْنَادِ»، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ قُلْتُ بِهِ» (¬٧).
وَذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ: أَنَّ بَهْزاً كَانَ يُخْطِئُ كَثِيراً، وَلَوْلَا رِوَايَتُهُ (¬٨) هَذَا الحَدِيثَ لَأَدْخَلَهُ (¬٩) فِي الثِّقَاتِ، قَالَ: «وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ» (¬١٠).

(¬١) في هـ، و زيادة: «كل».
(¬٢) في أ: «ولا تفرق» بزيادة واو من غير نقط الحرف الأول، وفي ب: «يفرق» بالياء، وفي و: بالرَّفع والجزم معاً، وفي د، هـ: «لا تفرق» من غير نقط الحرف الأول، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٧/ ٥٠٠): «(لا تفرق) بضم المثناة فوق، وفتح الفاء والراء المشددة، ثم قاف».
(¬٣) «مُؤْتَجِراً بِهَا»: أي: طالباً بها رضا اللَّه وثوابه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٧/ ٥٠٠).
(¬٤) أي: حقّاً من حقوق اللَّه، وواجب ممَّا أوجبه. الميسر في شرح مصابيح السنة (١/ ٢٧٧).
(¬٥) في د، هـ، و زيادة: «ﷺ».
(¬٦) أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٨)، والحاكم (١٤٦٦).
(¬٧) المغني لابن قدامة (٢/ ٤٢٨)، والأم (٣/ ٤٢).
(¬٨) في هـ، و: «رواية».
(¬٩) في أ: «لأدخلته»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬١٠) المجروحين (٤/ ٢٢٢).


وَالرَّبِيعُ (¬١): رَوَى عَنْهُ البُخَارِيُّ (¬٢)، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ بِسَبَبِ (¬٣) هَذَا الحَدِيثِ (¬٤).

٤٠٤ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ (¬٥) ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ؛ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى (¬٦) العَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعاً.
وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ سَارَ.
وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ.
وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ المَغْرِبِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (¬٧) -.

(¬١) في و زيادة: «ابن يحيى».
(¬٢) صحيح البخاري (١٠٥٤، ٥٠٣٧)، وانظر: الهداية والإرشاد للكلاباذي (١/ ٢٤٦).
(¬٣) في ج: «لسبب».
(¬٤) قال أبو حاتم ﵀: «حدثنا الربيع بن يحيى، عن الثوري، غير أنه باطل عندي، هذا خطأ، لم أدخله في التصنيف، أراد: (أبا الزبير، عن جابر)، أو: (أبا الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس)؛ والخطأ من الربيع». العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٠٥).
وقال الدارقطني في الربيع بن يحيى الأشناني: «ليس بالقوي؛ يروي عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مئة ألف حديث». سؤالات الحاكم (ص ١٤٢).
وقال أيضاً لما سئل عن هذا الحديث: «وهذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل». سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني (ص ١٧٠).
(¬٥) في د: «رسول اللَّه».
(¬٦) في هـ، و: «مع».
(¬٧) أحمد (٢٢٠٩٤) واللفظ له، وأبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣).


بَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ
٤٠٥ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (¬١) ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (¬٢) صَلَاةَ الخَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً (¬٣) وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا (¬٤) وِجَاهَ العَدُوِّ.
وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى (¬٥) فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ.
ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٦).

(¬١) في د: «النبي».
(¬٢) قال الواقدي ﵀ في مغازيه (١/ ٣٩٥): «إنما سميت (ذات الرقاع) لأنه جبل فيه بقع حمر وسواد وبياض، خرج رسول اللَّه ﷺ ليلة السَّبت لعشر خلون من المحرَّم، على رأس سبعة وأربعين شهراً».
وقال ابن هشام ﵀ في سيرته (٢/ ٢٠٤): «إنما قيل لها: (غزوة ذات الرِّقاع) لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال: (ذات الرِّقاع) شجرة بذلك الموضع».
والذي يظهر أن تسمية هذه الغزوة بـ «ذات الرِّقاع» يعود لما ذكره أبو موسى الأشعري ﵁ حيث قال - واصفاً لما جرى معهم -: «فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرِّقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق». أخرجه البخاري (٤١٢٨)، ومسلم (١٨١٦)، ورجح النووي في شرحه على مسلم (٦/ ١٢٨) هذا السبب في تسميتها، واللَّه أعلم.
(¬٣) في حاشية ب زيادة: «صفوا».
(¬٤) في هـ، و: «وصفوا».
(¬٥) «الأُخْرَى» سقطت من ز.
(¬٦) البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).


فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (¬١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
قَالَ (¬٢): فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ (¬٣) ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.
إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى (¬٤) يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (¬٥).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ (¬٦) شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ» (¬٧).
وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (¬٨)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،

(¬١) «نِصْف دِينَار»: يساوي (١، ٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.
(¬٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(¬٣) في د، هـ، و، ز: «فما زاد فبحساب».
(¬٤) في أ: «إلا أن»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) سنن أبي داود (١٥٧٣).
(¬٦) في ب: «ورواه».
(¬٧) سنن أبي داود (١٥٧٤).
(¬٨) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص ٢٨٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٤٩)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٤٥)، ومعرفة الثقات (٢/ ٨).
وممن وثقه أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبير (٨/ ٣٤٢)، وقال البزار كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٤٥): «هو صالح الحديث».


٤٠٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ (¬١) فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ.
وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٢) ﷺ بِمَنْ مَعَهُ (¬٣) وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ.
فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ (¬٤) سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬٥).
وَلِمُسْلِمٍ: «قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ (¬٦) ﵄: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِباً أَوْ قَائِماً؛ تُومِئُ إِيمَاءً» (¬٧).

٤٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

(¬١) «وَازَيْنَا العَدُوّ»: أي: قرُبنا منه وقابلناه. مشارق الأنوار (١/ ٢٩).
(¬٢) في و: «النبي».
(¬٣) في هـ، و زيادة: «ركعة».
(¬٤) «وَسَجَدَ» سقطت من ز.
(¬٥) البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
(¬٦) في حاشية ج: «ذكره البخاري مرفوعاً في كتاب صلاة الخوف نحوه، ولفظه: (وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً)، لم يزد»، وهو في صحيح البخاري (٩٤٣).
(¬٧) صحيح مسلم (٣٠٦ - ٨٣٩).
(¬٨) صحيح مسلم (٦٨٧).


وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (¬١)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمٍ عَلَى حَدِيثِ الحَارِثِ (¬٢)» (¬٣).

(¬١) أحوال الرجال للجوزجاني - وهو السعدي - (ص ٣٤)، والمجروحين (٢/ ١٢٥)، والكامل (٨/ ١٧٩)، والسنن الكبير (٣/ ٦٥٠).
وممن تكلم فيه أيضاً: أبو داود كما في إكمال تهذيب الكمال (٧/ ١٠٦).
وقوله: «وتكلم فيه السعدي، وابن حبان، وابن عدي، والبيهقي، وغيرهم» ليس في أ.
(¬٢) في هـ: «الأعور» بدل: «الحَارِثِ».
(¬٣) تهذيب الكمال (١٣/ ٤٩٨)، والتاريخ الكبير (٦/ ٤٨٢).
وفي حاشية ج: «بلغ».


وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (¬١).

٤٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَفَّنَا (¬٢) صَفَّيْنِ:
صَفٌّ (¬٣) خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا (¬٤) جَمِيعاً.
ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ (¬٥) وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوِّ (¬٦).
فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا.
ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ (¬٧) المُقَدَّمُ.
ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً.

(¬١) قال في التمهيد (١٦/ ٢٩٧): «انفرد به بكير بن الأخنس، وليس بحجَّة فيما انفرد به».
(¬٢) في د، هـ، و: «فصففنا».
(¬٣) «صَفٌّ» ليست في و.
(¬٤) في د: «فرفعنا».
(¬٥) «انْحَدَرَ بِالسُّجُود»: أي: انخفض له. مرقاة المفاتيح (٣/ ١٠٥٧).
(¬٦) «فِي نَحْرِ العَدُوّ»: أي: صدرهم ومقابلتهم. مرقاة المفاتيح (٣/ ١٠٥٧).
(¬٧) «الصَّفُّ» ليست في هـ.


ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّراً فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى -، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوِّ.
فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا.
ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً.
قَالَ جَابِرٌ ﵁: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ (¬١) هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

٤٠٩ - وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ (¬٣)، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (¬٤) ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ؟
فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَصَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ (¬٥).

(¬١) «حَرَسُكُمْ» ليست في ز.
(¬٢) صحيح مسلم (٨٤٠).
(¬٣) في ج: «بطَبْرستان» بسكون الباء، والمثبت من و.
و «طَبَرِسْتَان» - بفتح أوله وثانيه، وكسر الراء -: إقليم يقع جنوب بحر قزوين. معجم البلدان (٤/ ١٣)، وتعريف الأماكن (٢/ ١١٢).
(¬٤) في هـ، و: «النبي»، وفي ز: «معي» بدل: «مَعَ رَسُولِ اللَّهِ»، وهو خطأ.
(¬٥) أحمد (٢٣٣٨٩)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (١٥٢٩)، وابن حبان (٥٧٤٨).


* * *

بَابُ المَسَاجِدِ
٤١٠ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِداً - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ (¬١) أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى -؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٤١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإسْنَادُ بَعْضِهِمْ عَلَى شَرْطِ «الصَّحِيحَيْنِ».
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلاً وَمُتَّصِلاً (¬٣) - وَقَالَ فِي المُرْسَلِ: «هَذَا أَصَحُّ» (¬٤) -.
وَالدُّورُ: القَبَائِلُ (¬٥)، وَالمَحَالُّ (¬٦).

(¬١) في د، هـ: «حسبته».
(¬٢) البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣).
(¬٣) من هنا بدأ الخرم الثاني في ج إلى وسط الحديث (٤٣١).
(¬٤) أحمد (٢٦٣٨٦)، وأبو داود (٤٥٥) واللفظ له، وابن ماجه (٧٥٨)، والترمذي (٥٩٤ - ٥٩٦).
ونقل ابن رجب ﵀ في فتح الباري (٣/ ١٧٣) إنكارَ الإمام أحمد وصلَه، وذكر الدارقطني في العلل (١٤/ ١٥٥)، وأبو حاتم في العلل (٢/ ٤١٤) أنَّ الصحيح المرسل.
(¬٥) جامع الترمذي (٥٩٦)، وقال عقبه: قال سفيان بن عيينة: «قوله: (ببناء المساجد في الدور) يعني: القبائل».
وفي د: «المنازل».
(¬٦) انظر: النِّهاية (٢/ ١٣٩).


وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى: تَرَكَهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَالنَّسَائِيُّ (¬٢)، وَغَيْرُهُمَا (¬٣).
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁؛ مُرْسَلٌ (¬٤)» (¬٥).
وَمُعَاذٌ: تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ﵄ (¬٦)، فَرِوَايَةُ مُوسَى عَنْهُ أَوْلَى بِالإِرْسَالِ.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مُوسَى وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ (¬٧) ﷺ وَأَنَّهُ سَمَّاهُ (¬٨)، وَلَمْ يَثْبُتْ، وَقِيلَ: إِنَّهُ صَحِبَ عُثْمَانَ مُدَّةً (¬٩).
وَالمَشْهُورُ فِي هَذَا: مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ (¬١٠) إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» (¬١١).

(¬١) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (٢/ ٤٨٢).
(¬٢) الضعفاء والمتروكون (ص ٥٣).
(¬٣) ممَّن تركه أيضاً: ابن معين، والفلاس. انظر: الكامل لابن عدي (١/ ٢٣٣)، والجرح والتعديل (٢/ ٣٢٧).
(¬٤) في هـ، و: «مرسلا».
(¬٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٠٩).
(¬٦) في سنة ثماني عشرة. الطبقات الكبير (٣/ ٥٤٥).
(¬٧) في ب، ز، ونسخة على حاشية ج: «رسول اللَّه».
(¬٨) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٠/ ٤٢٢) بصيغة التمريض.
(¬٩) أسند البخاري في التاريخ الأوسط (٣/ ١١٣) عن إسحاق بن يحيى، عن موسى قوله: «صحبت عثمان ثنتي عشرة سنة».
(¬١٠) في أ، هـ، ز زيادة: «قال».
(¬١١) أخرجه عبد الرزاق (٧٣١٣) عن الثوري؛ به.


٤١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
وَلِمُسْلِمٍ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (¬٢).

٤١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ - وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ (¬٣)، لَا أَهْلَ لَهُ - فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ». كَذَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ (¬٤).

٤١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ (¬٥) ﷺ خَيْلاً (¬٦) قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ (¬٧) مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ.
فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (¬٨) ﷺ، فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ

(¬١) البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠).
(¬٢) صحيح مسلم (٢١ - ٥٣٠).
وأخرجه البخاري (١٣٣٠) ومسلم (٥٢٩) أيضاً من حديث عائشة ﵂ باللفظ المذكور.
(¬٣) في ب: «عزب».
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (١/ ٥٣٥): «قوله: (أعزب) بالمهملة والزاي، أي: غير متزوج، والمشهور فيه: (عَزِب) بفتح العين وكسر الزاي، والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها».
(¬٤) البخاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩) بلفظ: «كنت أبيت في المسجد، ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر … » الحديث.
(¬٥) في د: «رسول اللَّه».
(¬٦) هو على حذف المضاف، أي: فُرسان الخيل. الكاشف عن حقائق السنن (٩/ ٢٧٣٩).
(¬٧) «سَارِيَة»: أسطوانة. الصحاح (٦/ ٢٣٧٦).
(¬٨) في هـ: «رسول اللَّه».


رَسُولَ اللَّهِ! احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي (¬١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٢) -.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «هَذَا أَصَحُّ (¬٣) مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ العُشْرِ فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ»، وَقَالَ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: «لَيْسَ فِي زَكَاةِ العَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ» (¬٤).
* * *

(¬١) «لِي» ليست في د، هـ، و.
(¬٢) أحمد (١٨٠٦٩)، وابن ماجه (١٨٢٣).
(¬٣) في ب: «وهو أصح».
(¬٤) السنن الكبير (٧٥٣٢)، والعلل الكبير (ص ١٠٢).
وممن قال بذلك أيضاً: الترمذي في جامعه عقب حديث (٦٢٩)، وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٣٤).


قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ (¬١) مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٤١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانٍ (¬٣) وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي المَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ (¬٤)، فَقَالَ: قَدْ (¬٥) كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ (¬٦)! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ القُدُسِ؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً (¬٧).

٤١٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ (¬٨) ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ؛ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٩).

٤١٧ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁: «أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَرِ (¬١٠)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَجَدْتَ! إِنَّمَا بُنِيَتِ

(¬١) في ب، هـ، و: «وأشهد أن».
(¬٢) البخاري (٤٦٢) واللفظ له، ومسلم (١٧٦٤).
(¬٣) في و: بالفتح، وبالكسر المُنوَّن معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(¬٤) «لَحَظَ إِلَيْه»: أي: نظر إليه بمُؤْخِرِ عينَيه. الصحاح (٣/ ١١٧٨).
(¬٥) «قَدْ» ليست في و، ز.
(¬٦) في د: «باللَّه».
ومعنى «أَنْشُدَكَ اللَّهُ»: أي: أسألك باللَّه. المفهم (٧/ ٩٨).
(¬٧) البخاري (٣٢١٢)، ومسلم (٢٤٨٥) واللفظ له.
(¬٨) «يَنْشُدُ»: يطلب. شرح النووي على مسلم (٥/ ٥٤).
(¬٩) صحيح مسلم (٥٦٨).
(¬١٠) «دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَر»: أي: من وجد ضالَّتي - وهي الجمل - فدعاني إليها. مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار (ص ١٣٠).


وَأَنَّهُ أَقْطَعَ (¬١) بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ ﵁ العَقِيقَ أَجْمَعَ.
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ، قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (¬٢) لِلنَّاسِ العَقِيقَ».
رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَشَيْخُهُ الحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْهُ.
وَقَالَ الحَاكِمُ: «احْتَجَّ البُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، وَمُسْلِمٌ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬٣)» (¬٤).
كَذَا قَالَ، وَالمَشْهُورُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ (¬٥) بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ؛ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرْعِ (¬٦)؛ فَتِلْكَ المَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى اليَوْمِ» (¬٧).

(¬١) «الإِقْطَاع»: إذن من الإمام في إعمار أرض ما، ويكون تمليكاً وغير تمليك. انظر: النهاية (٤/ ٨٢)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٢٧٥).
(¬٢) «ابْنُ الخَطَّابِ» ليست في و.
(¬٣) في أ، ب، ج، د، هـ، ز: «لم يخرجاه» من غير واو، والمثبت من و.
(¬٤) البيهقي (٧٧١٢) واللفظ له، والحاكم (١٤٨٦).
(¬٥) في أ، ج، د، هـ، ز: «قطع لبلال»، والمثبت من ب، و، وهو الموافق لما في الموطأ.
(¬٦) في أ: «الفُرع» مهملة الراء، وفي ب: «الفُرُع»، وفي و: «الفُرَع»، والمثبت من ج.
و «الفُرْع» - بضم أوَّله، وسكون ثانيه -: جنوب المدينة، يبعد عنها (١٥٠) كيلو متراً، ويعرف اليوم بـ «وادي الفرع». انظر: معجم البلدان (٤/ ٢٥٢)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص ١٨).
(¬٧) الموطأ (٨٥١).


المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُتَّصِلاً وَمُرْسَلاً (¬١).

٤١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ؛ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ! وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً؛ فَقُولُوا: لَا رَدَّ (¬٢) اللَّهُ عَلَيْكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (¬٣) -.

٤١٩ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ (¬٤) وَلَا يُسْتَقَادُ (¬٥) فِيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٦).
وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ (¬٧).

٤٢٠ - وَعَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬٨): «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ اليَوْمَ مِسْكِيناً؟

(¬١) مسلم (٥٦٩) واللفظ له، والسنن الكبرى (١٠١١٢ - ١٠١١٣).
(¬٢) في و: «لا ردها».
(¬٣) عمل اليوم واللَّيلة (١٧٦)، والترمذي (١٣٢١) واللفظ له.
(¬٤) في ز: «المسجد».
(¬٥) «يُسْتَقَاد»: يُقتصَّ. المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ٨٥).
(¬٦) أحمد (١٥٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٩٠).
(¬٧) ووجه الانقطاع في رواية أبي داود: أن زُفَرَ لم يَلْقَ حكيماً، قاله دُحَيم. تهذيب الكمال (٩/ ٣٥٤).
وفي إسناد أحمد: العباس بن عبد الرحمن المدني راويه عن حكيم؛ مجهول. بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٥).
(¬٨) في و: «أن رسول اللَّه ﷺ قال» بدل: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».


قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ (¬١) هَذَا مِمَّا يُثَبِّتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَّتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ (¬٢)» (¬٣).
* * *

(¬١) «لَيْسَ» سقطت من أ.
(¬٢) «فِيهِ» ليست في ز.
(¬٣) الأم (٣/ ١١٢).


وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (¬١) سَمِعَ عِيَاضاً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: «لَا أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّا صَاعاً؛ إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (¬٢) ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى.
زَادَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ: أَوْ صَاعاً مِنْ دَقِيقٍ، قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ» (¬٣).
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا (¬٤) أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: دَقِيقٌ (¬٥)؛ غَيْرَ (¬٦) ابْنِ عُيَيْنَةَ» (¬٧)، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ مِنْهُمْ: حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - وَمِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» (¬٨) -، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَغَيْرُهُمْ؛ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرُ (¬٩) سُفْيَانَ (¬١٠)، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ» (¬١١).

(¬١) في ب زيادة: «أنه».
(¬٢) في و: «النبي».
(¬٣) سنن أبي داود (١٦١٨).
(¬٤) في و: «ولا».
(¬٥) «دَقِيقٌ» ليست في هـ.
(¬٦) في و زيادة: «سفيان».
(¬٧) السنن الكبرى (٢٤٩٩).
(¬٨) صحيح مسلم (٢١ - ٩٨٥).
(¬٩) في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج.
(¬١٠) في و زيادة: «ابن عيينة».
(¬١١) السنن الكبير (٧٧٩٩).


فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١).
وَمُبَارَكٌ: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «ضَعِيفٌ» (¬٢).

٤٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ (¬٣)، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ (¬٤) - وَفِي المَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ.
فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو (¬٥) جُرْحُهُ دَماً، فَمَاتَ مِنْهَا (¬٦)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٧).

٤٢٢ - وَعَنْهَا (¬٨) ﵂ قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ﵁.
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهُمْ، أَمْناً بَنِي أَرْفِدَةَ (¬٩) - يَعْنِي: مِنَ الأَمْنِ -»

(¬١) سنن أبي داود (١٦٧٠).
(¬٢) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٢/ ٥٤)، والضعفاء والمتروكون (ص ٢٢٩).
(¬٣) «الأَكْحَل»: عِرْق الحياة في اليد، وفي كُلِّ عُضوٍ منه شعبة على حدة. العين (٣/ ٦٢).
(¬٤) «لَمْ يَرُعْهُمْ»: أي: لم يفجأهم، ويأتِهم بَغْتَةً. شرح النووي على مسلم (١٢/ ٩٦).
(¬٥) في هـ: «يغدو» بالدال المهملة، وفي حاشية و: «يغذو: بالغين والذال المعجمتين، أي: يسيل». وانظر: الصحاح (٥/ ١٧٦٢).
(¬٦) «مِنْهَا» ليست في و، ز.
(¬٧) البخاري (٤٦٣) واللَّفظ له - خلافاً لما ذكره المصنِّف -، ومسلم (١٧٦٩).
(¬٨) قوله: «فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو» إلى هنا سقط من ز.
(¬٩) «بَنُو أَرْفِدَة»: هم الحبشة، نسبوا إلى جدٍّ لهم. هدى الساري (ص ٧٧).


وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ: «هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ» (¬١)، وَاللَّهُ (¬٢) أَعْلَمُ.
* * *

(¬١) هو الحافظ عبد الغني المقدسي، وكلامه في عمدة الأحكام الكبرى (٣٦١).
(¬٢) في و زيادة: «سبحانه».


مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

٤٢٣ - وَعَنْهَا ﵂: «أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ (¬٢) سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ.
قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ (¬٣) أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ (¬٤).
قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ - أَوْ وَقَعَ مِنْهَا - فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ (¬٥) وَهُوَ مُلْقىً، فَحَسِبَتْهُ لَحْماً فَخَطَفَتْهُ.
قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ.
قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ.
قَالَتْ (¬٦): فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونِي حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا!
قَالَتْ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ!
قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ (¬٧) - وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ - وَهُوَ ذَا هُوَ.

(¬١) البخاري (٩٨٨)، ومسلم (٨٩٢).
(¬٢) «كَانَتْ» ليست في و.
(¬٣) «الوِشَاح»: شيء يُنسج من أَدِيم عريضاً ويُرَصَّعُ بالجواهر، وتشدُّه المرأة بين عاتقَيها. الصحاح (١/ ٤١٥).
(¬٤) «سُيُور»: جمع (سير)، وهو ما يُقَدُّ من الجلد. الصحاح (٢/ ٦٩٢).
(¬٥) في هـ: «حديا».
و «الحُدَيَّاة»: تصغير (حِدَأَة)، وهو طائر يَصيدُ الجِرْذَان. انظر: العين (٣/ ٢٧٨)، ومطالع الأنوار (٢/ ٢٤١).
(¬٦) «قَالَتْ» ليست في ز.
(¬٧) «بِهِ» ليست في ز، وفي هـ، و زيادة: «زعمتم»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.


قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ (¬١) فِي المَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ (¬٢).
قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ (¬٣) عِنْدِي.
قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِساً إِلَّا قَالَتْ:
وَيَوْمُ الوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا … أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكُفْرِ أَنْجَانِي (¬٤)!
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ، لَا تَقْعُدِينَ (¬٥) مَعِي مَقْعَداً إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟
قَالَتْ (¬٦): فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الحَدِيثِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٧).

٤٢٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا: دَفْنُهَا (¬٨)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).

٤٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللَّهِ: مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللَّهِ: أَسْوَاقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١٠).

(¬١) «الخِبَاء»: أحد بيوت العرب من وَبَر أو صوف، ولا يكون من شعر. النِّهاية (٢/ ٩).
(¬٢) «الحِفْش»: البيت الصغير. العين (٣/ ٩٧).
(¬٣) في أ، د، ز زيادة: «هي».
(¬٤) في ب: «نجاني».
(¬٥) في أ، ب، هـ، و، ز: «تقعدي»، وفي د: «تقعد»، والمثبت من صحيح البخاري، وهو الأصح لغةً فإن الفعل «تقعدين» هنا مرفوع، فتثبت النون.
(¬٦) «قَالَتْ» ليست في و.
(¬٧) صحيح البخاري (٤٣٩).
(¬٨) قوله: «وَعَنْ أَنَسِ» إلى هنا سقط من هـ.
(¬٩) البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).
(¬١٠) صحيح مسلم (٦٧١).


الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ (¬١): ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ:
رَجُلٌ (¬٢) تَحَمَّلَ حَمَالَةً؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ (¬٣).
وَرَجُلٌ (¬٤) أَصَابَتْهُ (¬٥) جَائِحَةٌ (¬٦) اجْتَاحَتْ مَالَهُ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً (¬٧) مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً (¬٨) مِنْ عَيْشٍ -.
وَرَجُلٌ (¬٩) أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (¬١٠) حَتَّى يَقُومَ (¬١١) ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي

(¬١) «قَالَ» ليست في و.
(¬٢) في و: «رجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ج.
قال ابن الملك ﵀ في شرح المصابيح (٢/ ٤٤٠): «بالرَّفع: خبر مبتدأ محذوف، وبالجرِّ: بدل من (ثلاثة)».
(¬٣) في و: «يمسكَ» بالنَّصب، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
(¬٤) في و: «ورجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ج.
(¬٥) في ب: «أصابه».
(¬٦) «الجَائِحَة»: مصيبة اجتاحت ماله؛ أي: استأصلته. مشارق الأنوار (١/ ١٦٤).
(¬٧) في أ: «قَواما»، والمثبت من ج، و.
(¬٨) في أ: «سَدادا» بفتح السين، والمثبت من ب، ج، و.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٣٣): «(القِوام) و (السِّداد) بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، وهو ما يُغني من الشيء، وما تُسَدُّ به الحاجةُ، وكل شيء سددت به شيئاً فهو سِداد - بالكسر -».
(¬٩) في و: «ورجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب.
(¬١٠) «الفَاقَة»: الفَقْر. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٦١).
(¬١١) في أ: «يقول»، والمثبت من ب، ج، و.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ١٩٦): «في حديث (متى تحل المسألة): (حتى يقوم) يعني: يشهدون له؛ كذا لكثير من الرواة، ولمسلم وعند ابن الحذاء: (حتى يقول)، وكلاهما صحيح».


٤٢٦ - وَعَنْ أَنَسٍ (¬١) ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٢).

٤٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ (¬٣).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٤).

٤٢٨ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كُنْتُ نَائِماً (¬٥) فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي (¬٦) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا (¬٧) عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: اذْهَبْ فَائْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ (¬٨) بِهِمَا.

(¬١) في و زيادة: «ابن مالك».
(¬٢) أحمد (١٢٣٧٩) واللفظ له، وأبو داود (٤٤٩)، وابن ماجه (٧٣٩)، والنسائي (٦٨٨).
(¬٣) «تَشْيِيد المَسَاجِد»: رفعها وإعلاء بنائها أو تجصيصها؛ لأنَّهما زائدان على قدر الحاجة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢/ ٦٠٤)، وانظر: العين (٦/ ٢٧٧).
(¬٤) أبو داود (٤٤٨) واللفظ له، وابن حبان (٢٦٣٥).
(¬٥) «نَائِماً» ليست في هـ، وفي ز: «قائماً» بالقاف، وكلا الوجهين وارد في نُسخ صحيح البخاري.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٤٥٥): «(كنت قائماً) - بالقاف -، وفي نسخة: (نائماً) - بالنون -، ويؤيده رواية حاتم عند الإسماعيلي عن الجعيد بلفظ: (كنت مضطجعاً)».
(¬٦) «حَصَبَنِي»: رماني بالحَصْباء، وهي صغار الحصى. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٤٨).
(¬٧) في ز زيادة: «هو».
(¬٨) في د، هـ: «فجئت».


فَانْتَحَاهُ (¬١) رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا (¬٢)، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ.
قَالَ (¬٣) عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ.
قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ (¬٤) سَبَقَاهُ إِلَى الحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ (¬٥)، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الكَلَامَ (¬٦)، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا (¬٧) لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ.
قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ (¬٨) إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ.
قَالَ (¬٩): ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ

(¬١) في حاشية أ: «أي: اعتمده بالكلام وقصده». وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٦).
(¬٢) «نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا»: أي: حسداً منك لنا. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧٨).
(¬٣) في هـ، و: «فقال».
(¬٤) «الظُّهْرَ» ليست في هـ.
(¬٥) «تُصَرِّرَان»: تجمعان في صدوركما من الكلام. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧٨).
(¬٦) «تَوَاكَلْنَا الكَلَام»: أي: كلٌّ منَّا قد وكل الكلام إلى صاحبه، يريد من صاحبه أن يبتدئ هو بالكلام لموضع الحياء. كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ١٨٠).
(¬٧) في هـ، و: «وجئنا».
(¬٨) يقال: «ألمع» و «لمع» إذا أشار بثوبه أو بيده. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧٩).
(¬٩) «قَالَ» ليست في هـ، و.


أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ (¬١) - وَكَانَ عَلَى الخُمُسِ - وَنَوْفَلَ بْنَ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَالَ (¬٢): فَجَاآهُ.
فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ.
وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الحَارِثِ: أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِي - فَأَنْكَحَنِي.
وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي.
وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى (¬٣): «فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ القَرْمُ (¬٤)، وَاللَّهِ! لَا أَرِيمُ مَكَانِي (¬٥) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا (¬٦) بِحَوْرِ (¬٧) مَا بَعَثْتُمَا (¬٨) بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

(¬١) في حاشية ج: «ابن جزء».
(¬٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(¬٣) صحيح مسلم (١٦٨ - ١٠٧٢).
وفي هـ، و: «آخر».
(¬٤) في حاشية أ: «أي: المقدم في الرأي، والقرم: فحل الإبل، أي: أنا بمنزلة الفحل من الإبل». وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٨١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٠).
(¬٥) «لَا أَرِيمُ مَكَانِي»: لا أفارقه. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٠).
(¬٦) في أ، هـ، و: «ابناؤكما»، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(¬٧) في حاشيتي أ، ج: «أي: بجواب ذلك»، وقيل: بالخيبة والإخفاق. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢١٥).
(¬٨) في أ: «بعثتهما»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.


فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمَا - أَوْ (¬١) مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا -؟ قَالَا (¬٢): مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ.
قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا (¬٣)، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟!» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٤).

٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

٤٣٠ - وَعَنْ أَنَسٍ (¬٦) ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬٧): «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ (¬٨) يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي (¬٩)؛ فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ - أَوْ آيَةٍ - أُوتِيَهَا رَجُلٌ (¬١٠) ثُمَّ نَسِيَهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ (¬١١) فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَاسْتَغْرَبَهُ» (¬١٢) -.

(¬١) في أ: «و»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) في ب: «فقالا».
(¬٣) في د، هـ، و زيادة: «ضرباً».
(¬٤) صحيح البخاري (٤٧٠).
(¬٥) البخاري (١١٦٣) واللفظ له، ومسلم (٧١٤).
(¬٦) في ب زيادة: «ابن مالك».
(¬٧) قوله: «إِذَا دَخَلَ» من الحديث السابق إلى هنا سقط من هـ.
(¬٨) «القَذَاة»: ما يقع في العين من تراب، أو تبن، أو وسخ. الكاشف عن حقائق السنن (٣/ ٩٤١).
(¬٩) قوله: «حَتَّى القَذَاةُ يُخْرِجُهَا» إلى هنا سقط من أ.
(¬١٠) في ز: «الرجل».
(¬١١) في و: «وذاكرت محمد بن إسماعيل به» بتقديم وتأخير.
(¬١٢) أبو داود (٤٦١) واللفظ له، وابن خزيمة (١٣٧٤)، والترمذي (٢٩١٦).
وفي حاشية ب: «بلغ مقابلة».


* * *

بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ
٤٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃: «أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ (¬١) ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ (¬٢)، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ (¬٣) اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٤٣٢ - وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ فِي (¬٥) غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ (¬٦)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ (¬٧) دِينَارٍ (¬٨)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٩).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضاً (¬١٠) مُرْسَلاً، وَفِيهِ: «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ (¬١١)، أَوْ

(¬١) في و: «النبي».
(¬٢) «وَدْعِهِم الجُمُعَات»: تركهم إياها. تهذيب اللغة (٣/ ٨٨)، والمعلم بفوائد مسلم (٣/ ٢٩٤).
(¬٣) هنا انتهى الخرم في ج.
(¬٤) صحيح مسلم (٨٦٥).
(¬٥) في و: «من».
(¬٦) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذهب تقريباً.
(¬٧) في ب: «فبنصف»، والضبط المثبت من أ.
(¬٨) «نِصْف دِينَار»: يساوي (١، ٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.
(¬٩) أحمد (٢٠٠٨٧) واللفظ له، وأبو داود (١٠٥٣)، والنسائي (١٣٧١)، وابن ماجه (١١٢٨).
(¬١٠) «أيضاً» ليست في و، ز.
(¬١١) «الدِّرْهَم»: يساوي (١، ٧٥) جراماً من الفضَّة تقريباً.


جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (¬١) وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا؛ فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.
قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ لَا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلَا يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *

(¬١) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٣٤): «المُشْرِف إلى الشيء: هو المتطلِّع إليه، الحريص عليه».
(¬٢) صحيح مسلم (١٠٤٥).


نِصْفِ دِرْهَمٍ (¬١)، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ» (¬٢).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁؛ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ» (¬٣).
وَوَهِمَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ (¬٤).

٤٣٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَمُسْلِمٌ - وَلَفْظُهُ: «فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئاً نَسْتَظِلُّ بِهِ (¬٥)» (¬٦) -.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ (¬٧): «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (¬٨) ﷺ إِذَا زَالَتِ

(¬١) «نِصْف دِرْهَم»: يساوي) ٠، ٨٧٥) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(¬٢) سنن أبي داود (١٠٥٤).
(¬٣) الضعفاء للعقيلي (٥/ ١٤١)، وقال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٥٦): «سألت أبي قلت: يصحُّ حديث سمرة عن النبي ﷺ: (من ترك الجمعة عليه دينارٌ، أو نصف دينار يتصدق به)؟ فقال: قدامة بن وبرة يرويه؛ لا يُعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يَصِلْ إسنادَه كما وصله همام؛ قال: (نصف درهم أو درهم)؛ خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد».
(¬٤) ذكر البخاري الوجهين في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٦) وهما رواية همام وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، ورواية قيس بن رباح، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ثم قال: «والأول أصح، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة».
(¬٥) قوله: «رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -» إلى هنا سقط من ز.
(¬٦) البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).
(¬٧) «قَالَ» ليست في ز.
(¬٨) في و: «النبي».


الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ (¬١) الفَيْءَ (¬٢)» (¬٣).

٤٣٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ﵁، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ.
ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ ﵁، وَكَانَتْ (¬٤) صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ.
ثُمَّ (¬٥) شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ ﵁، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ.
فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٦).
وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ (¬٧).
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ: «لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ» (¬٨).

(¬١) في ز: «فنتتبع».
(¬٢) «الفَيْء»: ما بعد الزَّوال من الظِّل. الصحاح (١/ ٦٣).
(¬٣) صحيح مسلم (٣١ - ٨٦٠).
(¬٤) في ب: «فكانت».
(¬٥) «ثُمَّ» سقطت من ز.
(¬٦) سنن الدارقطني (١٦٢٣).
(¬٧) في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٢٥) قال: «قرأتُ على أبي: سئل عن وقت صلاة الجمعة، قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس؛ حديث عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة أن عبد اللَّه صلى بهم الجمعة ضحىً، وحديث سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة؛ كأنه يدل على أنه قبل الزوال».
وقال ابن رجب ﵀ في فتح الباري (٨/ ١٧٧): «ونَقَل عنه - أي: أحمد بن حنبل - أحمدُ بن الحسن الترمذي أنه قال على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر: لا أرى به بأساً؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار».
(¬٨) التاريخ الكبير (٥/ ١١٠).


٤٣٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ (¬١) وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ» - وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).

٤٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً (¬٣) يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ (¬٤) مِنَ الشَّامِ؛ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا (¬٥) حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا (¬٦) عَشَرَ رَجُلاً؛ فَأُنْزِلَتْ (¬٧) هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي (¬٨) فِي الجُمُعَةِ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).
وَزَادَ مُسْلِمٌ: «حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا (¬١٠) عَشَرَ رَجُلاً، فِيهِمْ (¬١١): أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضاً: «أَنَا فِيهِمْ» (¬١٢).

(¬١) في ب: «كنا لا نقيل».
(¬٢) البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩).
(¬٣) في هـ، و: «وهو قائم».
(¬٤) «العِير»: الإبل التي تحمل الأطعمة والتجارة. المفهم (٢/ ٤٩٩).
(¬٥) «انْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْها»: أي: مالوا وذهبوا إلى جهتها. مطالع الأنوار (٥/ ١٨٩).
(¬٦) في ب: «اثني».
(¬٧) في هـ، و: «فنزلت».
(¬٨) «الَّتِي» سقطت من ز.
(¬٩) البخاري (٩٣٦)، ومسلم (٨٦٣) واللفظ له.
(¬١٠) في ب: «اثني».
(¬١١) في أ، ز: «منهم»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬١٢) صحيح مسلم (٣٧ - ٨٦٣).


٤٣٧ - وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬١) ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ (¬٢) الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (¬٣) فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى؛ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ (¬٤): «وَقَدْ (¬٥) أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٦) -.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: «هَذَا خَطَأُ المَتْنِ وَالإِسْنَادِ» (¬٧)، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ» (¬٨).
وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ» (¬٩)، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

٤٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً (¬١٠)، فَمَنْ نَبَّأَكَ (¬١١) أَنَّهُ كَانَ

(¬١) «عَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من أ.
(¬٢) «صَلَاةِ» ليست في و.
(¬٣) في ب، و: «أو غيرها».
(¬٤) هي رواية ابن ماجه.
(¬٥) في د، هـ، و: «فقد».
(¬٦) النسائي (٥٥٦)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (١٦٠٦).
وفي و: «بهذا اللفظ».
(¬٧) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٢)، وتتمة كلامه: «إنما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة … )، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما».
(¬٨) سنن الدارقطني (١٦٠٦).
(¬٩) سنن النسائي (٥٥٧).
(¬١٠) «فَيَخْطُبُ قَائِماً» ليست في هـ.
(¬١١) في هـ، و: «أنبأك».


يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ؛ فَقَدْ - وَاللَّهِ! - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ (¬١) صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

٤٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ!
وَيَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (¬٣) كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ (¬٤) بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.

(¬١) في د: «ألف».
(¬٢) صحيح مسلم (٨٦٢).
(¬٣) في ج، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٣٥٥): «يصح في (الساعة): الرَّفعُ على العطف على ضمير ما لم يُسَمَّ فاعله في (بعثت)، والنَّصبُ على المفعول معه، أي: مع الساعة؛ كما قالوا جاء البرد والطيالسةَ، أي: مع الطيالسة، ونصب المفعول معه بفعل مضمر يدل عليه الحال».
وتُعُقِّبَ كلام القاضي عياض بأنه لا يجوز فيه إلا النصب، وهو الذي اقتصر عليه القاضي نفسه في إكمال المعلم (٣/ ٢٦٨).
قال أبو البقاء العُكْبَري ﵀ في إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٧٨): «لا يجوزُ فيه إلا النَّصب، والواو فيه بمعنى (مع)، والمراد به المقاربة، ولو رُفع لفسد المعنى؛ لأنه كان يكون تقديره: (بعثتُ وبعثت ساعة)، وهذا فاسد في المعنى؛ إذْ لا يقال: بُعثتِ الساعة، ولا في الوقوع؛ لأنها لم توجد بعد»، وانظر: فتح الباري (١١/ ٣٤٨)، وإرشاد الساري (٩/ ٢٩١).
وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٦/ ١٥٤): «(بُعِثْتُ أَنَا والساعة) روى بنصبها ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه».
(¬٤) في ج: بضمِّ الرَّاء وكسرها معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٦/ ١٥٤): «هو بضم الراء على المشهور الفصيح، وحُكي كسرها».


وَرَوَاهُ (¬١) النَّسَائِيُّ، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ «ضَلَالَةٌ»: «وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (¬٢).

٤٤٠ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «خَطَبَنَا عَمَّارٌ ﵁، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا اليَقْظَانِ (¬٣)! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ (¬٤)؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ (¬٥)؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

٤٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الخُطْبَةَ (¬٧)، وَلَا يَأْنَفُ (¬٨) أَنْ يَمْشِيَ مَعَ (¬٩) الأَرْمَلَةِ (¬١٠) وَالمِسْكِينِ (¬١١) فَيَقْضِيَ لَهُ الحَاجَةَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١٢).

(¬١) في أ، هـ، و: «رواه» من غير واو، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(¬٢) سنن النسائي (١٥٧٧).
(¬٣) في أ: «اليقضان» بالضاد.
(¬٤) «تَنَفَّسْتَ»: أي: أطلت قليلاً. شرح النووي على مسلم (٦/ ١٥٨).
(¬٥) «مَئِنَّة مِنْ فِقْهِه»: أمارة وعلامة دالة على فقهه. الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ١٣٨).
(¬٦) صحيح مسلم (٨٦٩).
(¬٧) في ب: «الصلاة»، وهو وهم.
(¬٨) «يَأْنَف مِنَ الشَّيْء»: إذا كرهه وشرفت عنه نفسه. لسان العرب (٩/ ١٥).
(¬٩) في هـ، و: «بين».
(¬١٠) «الأَرْمَلَة»: التي مات زوجها. العين (٨/ ٢٦٦).
(¬١١) في هـ: «والمساكين».
(¬١٢) النسائي (١٤١٣) واللفظ له، وابن حبان (٧٢٧٧).


فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬١)، قَالَ: نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا، فَأُذِنَ لَهَا (¬٢).
فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ؛ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).
* * *

(¬١) في هـ: «عبد اللَّه بن مسعود».
(¬٢) «فَأُذِنَ لَهَا» ليست في هـ، و.
(¬٣) صحيح البخاري (١٤٦٢).
وفي حاشية ب: «بلغ مقابلة».


٤٤٢ - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ﵄ قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِداً سَنَتَيْنِ - أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ (¬١) -، مَا أَخَذْتُ ﴿ق * وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

٤٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ - يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ -؛ فَقَدْ لَغَوْتَ (¬٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

٤٤٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ (¬٥) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى (¬٧) الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ (¬٨)

(¬١) في أ: «أو سنة أو بعض سنة»، وفي د: «أو سنة وبعض السنة»، وفي هـ: «أو سنة أو نصف سنة»، وفي و: «أو سنة ونصف سنة»، والمثبت من ب، ج، ز.
(¬٢) صحيح مسلم (٥٢ - ٨٧٣).
(¬٣) «لَغَوْت»: أي: صِرْتَ كمن تكلم، وقيل: لغا عن الصواب؛ أي: مال، وقيل: صارت جمعته ظهراً، وقيل: خاب من الأجر. مشارق الأنوار (١/ ٣٦١).
(¬٤) البخاري (٩٤٣)، ومسلم (٨٥١) واللفظ له.
(¬٥) في ج، و: بالرَّفع، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(¬٦) صحيح مسلم (٨٥٧).
(¬٧) في و زيادة: «إلى».
(¬٨) في ز: «وما بين».


الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلَ (¬١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» (¬٢).

٤٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ؛ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ (¬٤)، وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ (¬٥).

٤٤٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ (¬٦): صَلَّيْتَ (¬٧)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

٤٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ

(¬١) في ج: بالرَّفع والنَّصب معاً، وفي و: بالرَّفع.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٦/ ١٤٧): «هو بنصب (فضل) على الظرف».
وقال عبد الحق الدهلوي ﵀ في لمعات التنقيح في شرح المصابيح (٣/ ٥٠١): «و (فضل) منصوب على أنه مفعول معه، وفي (شرح صحيح مسلم): نصب (فضل) و (زيادة) على الظرفية، وقد يرفع عطفاً على (ما) في (ما بينه)، أو يُقدر: (وزيد له فضل ثلاثة أيام)، ويجوز أن يكون مجروراً على أنه عطف على (الجمعة)، كذا قيل».
(¬٢) صحيح مسلم (٢٦ - ٨٥٧).
(¬٣) مسند أحمد (٢٠٣٣).
(¬٤) هو: مُجَالِد - بضم أوله، وتخفيف الجيم - بن سعيد بن عمير الهَمْداني أبو عمرو الكوفي، كان القطان يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٩)، والجرح والتعديل (٨/ ٣٦١)، وتهذيب الكمال (٢٧/ ٢٢٣)، وتقريب التهذيب (٦٤٧٨).
(¬٥) في ب: «بقوي».
(¬٦) في ب: «قال».
(¬٧) في د، هـ، و: «أصليت»، وكلاهما وارد في بعض نسخ صحيح البخاري.
(¬٨) البخاري (٩٣١) واللفظ له، ومسلم (٨٧٥).


الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ﴿الم * تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ (¬١)، وَ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾.
وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ (¬٢)، وَالمُنَافِقِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

٤٤٨ - وَلَهُ عَنِ (¬٤) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ (¬٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾.
قَالَ (¬٦): وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا أَيْضاً فِي الصَّلَاتَيْنِ (¬٧)» (¬٨).

٤٤٩ - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ (¬٩) بْنَ أَرْقَمَ ﵃: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَكَيْفَ (¬١٠) صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى العِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ،

(¬١) في أ، و: «السجدةَ» بالنَّصب.
(¬٢) «سُورَةَ» ليست في ب، وفيها بنصب «الجمعة» الثانية.
(¬٣) صحيح مسلم (٨٧٩).
(¬٤) في و: «وعن».
(¬٥) في هـ: «إن».
(¬٦) «قَالَ» ليست في د.
(¬٧) في هـ: «في الصلاة».
(¬٨) صحيح مسلم (٨٧٨).
(¬٩) «زَيْدَ» ليست في د.
(¬١٠) في د: «كيف».


فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ (¬١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٢) -.

٤٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

٤٥١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي (¬٤) الخُوَارِ: «أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ - ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ﵁، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ﵁ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ (¬٥)، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ.
فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا (¬٦) فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا (¬٧) بَذَلِكَ؛ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

(¬١) في أ، ج: «فليصلي» بإثبات حرف العلة، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) أحمد (١٩٣١٨)، أبو داود (١٠٧٠) واللفظ له، والنسائي (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٥٤٠)، والحاكم (١٠٧٧).
(¬٣) صحيح مسلم (٨٨١).
(¬٤) «أَبِي» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٥) «المَقْصُورَة»: موضع من المسجد، تُقصر على الملوك والأمراء، وأول من عمل ذلك معاوية ﵁ لما ضربه الخارجي. المفهم (٧/ ١٤٨).
(¬٦) في ب: «إلى ما».
(¬٧) في و: «أمر».
(¬٨) صحيح مسلم (٨٨٣).


٤٥٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ عُمَرَ (¬١) بْنَ الخَطَّابِ ﵁ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (¬٢) عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا (¬٣) يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.
ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ (¬٤) عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ (¬٥) عُطَارِدٍ (¬٦) مَا قُلْتَ؟!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا!

(¬١) «﵄ أَنَّ عُمَرَ» سقطت من أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٢) «الحُلَّة»: واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمَّى «حُلَّةً» إلَّا أن تكون ثوبين من جنس واحد. النِّهاية (١/ ٤٣٢).
«سِيَرَاء»: برود يخالطها حرير. العين (٧/ ٢٩١). والبرود: ثياب مخططة. القاموس المحيط (ص ٢٦٧).
قال العراقي ﵀: «(سِيَرَاء) تابع له؛ بدل، أو عطف بيان، أو نعت، كذا حكاه القاضي عياض عن المحدثين، والنووي عن أكثر المحدثين، وقال أبو العباس القرطبي: إنه الرواية، وآخرون يتركون التنوين في ذلك ويجعلون (حُلَّة) مضافاً إلى (سِيَرَاء)، حكاه القاضي عياض عن ابن سراج، ومتقني الحديث، وحكاه النووي عن المحققين ومتقني العربية، وله توجيهان: أحدهما: أنه من إضافة الشيء إلى صفته، كقولهم: (ثوب خَزٍّ) ذكره القرطبي، والثاني: أن سيبويه قال: لم يأت (فِعَلاء) صفةً، لكن اسماً». طرح التثريب في شرح التقريب (٣/ ٢٢٤). وانظر: الكتاب (٤/ ٢٥٨)، ومشارق الأنوار (١/ ١٩٥)، وإكمال المعلم (٦/ ٥٦٩)، والكواكب الدراري (٦/ ١١).
(¬٣) في ز: «ولبستها».
(¬٤) في ب، و: «فقال».
(¬٥) «حُلَّةِ» ليست في و.
(¬٦) في أ: «عُطاردَ»، وفي و: «عَطاردَ»، والمثبت من ج.
قال العيني ﵀ في عمدة القاري (١٣/ ١٦٦): «منصرف، وهو عَلَم، رجل تميمي يبيع الحلل».


فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ أَخاً لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

٤٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ (¬٢) يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.
وَمَثَلُ المُهَجِّرِ (¬٣) كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي البَدَنَةَ (¬٤)، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الكَبْشَ (¬٥)، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي (¬٦) الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي البَيْضَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

٤٥٤ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ ﷿ شَيْئاً؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

(¬١) البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).
(¬٢) في أ: «ملائكةً» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
(¬٣) «المُهَجِّر»: المبكِّر. انظر: الغريبَين في القرآن والحديث (٦/ ١٩١٣)، والنِّهاية (٥/ ٢٤٦).
(¬٤) في ب: «بدنة»، وكلاهما - التعريف والتنكير - وارد في بعض نسخ صحيح مسلم.
و «البَدَنَة»: النَّاقة؛ وإنَّما سُمِّيت بدنةً لعظمها وضخامتها. الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٤٩٦).
(¬٥) في هـ، و: «شاة».
(¬٦) في و زيادة: «إليه».
(¬٧) صحيح مسلم (٨٥٠)، وأخرجه البخاري (٩٢٩) أيضاً، وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (١/ ٥٧٤).
(¬٨) البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢).


فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
وَقَدْ رُوِيَ الأَمْرُ بِالقَضَاءِ (¬٢) مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ (¬٣).

(¬١) البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).
(¬٢) في ز زيادة: «أيضا».
(¬٣) الوجه الأول: أخرجه أبو داود (٢٣٩٣)، وابن خزيمة (٢٠٤٢)، والدارقطني (٢٣٠٥)، والبيهقي (٨١٤٠)، كلهم من طريق هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رفعه، وفيه: «وصم يوماً واستغفر اللَّه».
قال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٥٦): «لم يصح (أبو سلمة)» - أي: ذِكره في الإسناد -.
وقال ابن خزيمة: «هذا الإسناد وهم؛ الخبر: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح، لا عن أبي سلمة».
وقال البيهقي في السنن الكبير (٨١٣٩): «ورواه هشام بن سعد عن الزهري، إلا أنه خالف الجماعة في إسناده، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة».
وقال الخليلي في الإرشاد (١/ ٣٤٤): «وهذا أنكره الحفاظ قاطبةً».
وقال أبو عوانة في مستخرجه (٣٠٨٢): «روى هذا الحديث سفيان، ومعمر، والأوزاعي، وصالح بن أبي الأخضر، ومنصور، وعبد الجبار، والليث، ومحمد ابن أبي حفصة، وإبراهيم بن سعد، وعراك بن مالك، والنعمان بن راشد، وحجاج بن أرطاة، وهشام بن سعد، وعقيل؛ كلهم شبيهاً بشيء واحد، إلا أن هشام بن سعد قال: عن أبي سلمة، وقال: (صم يوماً مكانه)».
الوجه الثاني: أخرجه الدارقطني (٢٣٩٩) من طريق أبي أويس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، رفعه، وفيه زيادة: «كُلْهُ، وصم يوماً»، ثم قال: «تابعه عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب».
ونقل ابن أبي حاتم ﵀ في العلل (٣/ ٧) عن أبي زرعة في هذا الحديث: «ليس هذا بصحيح، لم يقل هذا الحرف واحد - يعني: من الثقات -».
وقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص ١٤٨): «قال أحمد بن حنبل - في رواية الأثرم -: وأبو أويس، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، حديث الجماع، فقال فيه: (تقضي يوماً مكانه)، وسماع مالك بن أنس، وأبي أويس من الزهري واحد، مالك لا يقول هذا؛ كأنه منكر».


وَزَادَ مُسْلِمٌ: «يُزَهِّدُهَا» (¬١).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ» (¬٢).

٤٥٥ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: «قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟
قَالَ: قُلْتُ (¬٣): نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (¬٤) يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ بَلَغَ بِهِ أَبَا مُوسَى وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ» (¬٦).
* * *

(¬١) صحيح مسلم (١٤ - ٨٥٢)، وعند البخاري (٥٢٩٤، ٦٤٠٠): «قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا».
(¬٢) صحيح مسلم (١٥ - ٨٥٢).
(¬٣) «قُلْتُ» ليست في ب.
(¬٤) قوله: «فِي شَأْنِ سَاعَةِ» إلى هنا سقط من هـ.
(¬٥) صحيح مسلم (٨٥٣).
(¬٦) انظر: التَّتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص ٢٧٢)، والعلل (٧/ ٢٧٢).


بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ
٤٥٦ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ (¬١) الرَّحَبِيِّ قَالَ: «خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ (¬٢) ﵄ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى -، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (¬٣)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤).
وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ: «إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ» (¬٥).
وَيَزِيدُ: رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ (¬٦)، وَوَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَابْنُ مَعِينٍ (¬٧)، وَغَيْرُهُمَا (¬٨)، وَقَالَ أَحْمَدُ: «حَدِيثُهُ (¬٩) حَسَنٌ» (¬١٠).

(¬١) في ب: «حمير».
قال العيني ﵀ في شرح سنن أبي داود (٤/ ٤٧٨): «بالخاء المعجمة المضمومة».
(¬٢) في أ: «بُشر» بضم الباء وبالشين، وفي د، ز: «بشر» بالشين المعجمة - ولم تشكل -، والمثبت من ج، هـ، و.
قال العيني ﵀ في شرح سنن أبي داود (٤/ ١٧٨): «بُسْر: بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وفي آخره راء».
(¬٣) «حِينَ التَّسْبِيح»: أي: وقت صلاة السّبحة، وهي النَّافلة، إذ مضى وقت الكراهة. إرشاد الساري (٢/ ٢١٤).
(¬٤) أبو داود (١١٣٥) واللفظ له، وابن ماجه (١٣١٧).
(¬٥) السنن الكبير (٦٢١٧).
(¬٦) صحيح مسلم (٦٩٢، ١٤٤١، ٢٠٤٢)، وانظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ٣٥٧).
(¬٧) الجرح والتعديل (٩/ ٢٥٩)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٩٨).
(¬٨) منهم: النَّسائي - وقال مرَّةً: «ليس به بأس» -، وقال أبو حاتم: «صالحُ الحديث، صدوق». تهذيب الكمال (٣٢/ ١١٨)، والجرح والتعديل (٩/ ٢٥٩).
(¬٩) «حَدِيثُهُ» ليست في ز.
(¬١٠) الجرح والتعديل (٩/ ٢٥٩).


٤٥٧ - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ (¬١)، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (¬٢) ﷺ: «أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ؛ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا (¬٣) إِلَى مُصَلَّاهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٤).
وَصَحَّحَهُ الخَطَّابِيُّ، وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: «هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ»، وَصَحَّحَ البَيْهَقِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ إِسْنَادَهُ، وَلَا وَجْهَ لِتَوَقُّفِ ابْنِ القَطَّانِ فِيهِ (¬٥).

٤٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٦) -.

٤٥٩ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ (¬٧) قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

(¬١) في هـ، و: «وعن أبي عمير بن يونس».
وفي حاشية ج: «قال في الميزان: لا يُعرف إلا بهذا وبحديث آخر، تفرَّد عنه أبو بشر»، وانظر: ميزان الاعتدال (٥/ ٢٧٣).
(¬٢) في د، هـ، و: «النبي».
(¬٣) في ز: «أبعدوا» بدل: «يَغْدُوا»، وهو تصحيف.
ومعنى «يَغْدُو»: أي: يسير أول النهار. لسان العرب (١٥/ ١١٨).
(¬٤) أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٧)، وابن ماجه (١٦٥٣)، والنسائي (١٥٥٦).
(¬٥) معالم السنن (١/ ٢٥٢)، والأوسط (٤/ ٣٣٨)، السنن الكبير (٦٣٥٥)، والمحلى (٥/ ٩٢)، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥).
(¬٦) جامع الترمذي (٨٠٢)، وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه».
(¬٧) «عَنْ أَنَسٍ ﵁» سقطت من أ، هـ.


وَقَالَ مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).
وَقَدْ أَسْنَدَ الإِسْمَاعِيلِيُّ هَذِهِ (¬٣) الرِّوَايَةَ المُعَلَّقَةَ (¬٤).

٤٦٠ - وَعَنْ ثَوَّابِ (¬٥) بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬٦) بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «كَانَ (¬٧) النَّبِيُّ (¬٨) ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَعْرِفُ لِثَوَّابٍ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ» (¬٩) -.
وَقَدْ وَثَّقَ ثَوَّابَ بْنَ عُتْبَةَ: ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ (¬١٠)،

(¬١) في و زيادة: «ابن أبي بكر».
(¬٢) صحيح البخاري (٩٥٣).
وفي و زيادة: «تعليقا».
(¬٣) «هَذِهِ» ليست في و.
(¬٤) أخرجها البيهقي (٦٢٢٣) من طريق الإسماعيلي، عن الهيثم بن خلف الدوري، عن أبي بكر ابن أبي النَّضر، عن أباه، عن مرجى بن رجاء اليشكري؛ به.
ووصلها أيضاً الإمام أحمد (١٢٢٦٨) عن حرمي بن عمارة، وابن خزيمة (١٥٠٦) من طريق أبي النَّضر، كلاهما عن مرجى بن رجاء؛ به.
(¬٥) قال ابن ماكولا ﵀ في الإكمال (١/ ٥٦٣): «واوُهُ مشدَّدة»، ووافقه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (٢/ ١٠١)، والحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (١/ ٢٢٢)، ولكن خالف هو في التقريب (ص ١٣٤) فقال: «بتخفيف الواو».
(¬٦) «قَالَ: حَدَّثَنِي» من الحديث السابق إلى: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ» ساقط من هـ.
(¬٧) «كَانَ» سقطت من هـ.
(¬٨) في د، و: «رسول اللَّه».
(¬٩) أحمد (٢٢٩٨٣)، وابن ماجه (١٧٥٦)، وابن حبان (٦٢٨١)، والترمذي (٥٤٢).
(¬١٠) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٢/ ٨٨)، وقال مرة أخرى (٢/ ١٧٦): «شيخُ صِدْقٍ»، ثم قال الدوري: «فإن كنت كتبتُ عن أبي زكريا فيه شيئاً أنه ضعيف؛ فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله»، وروى عنه توثيقه: إسحاق بن منصور كذلك كما في الجرح والتعديل (٢/ ٤٧١).


وَأَنْكَرَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ ذَلِكَ (¬١).
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «وَثَوَّابٌ يُعْرَفُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَحَدِيثٍ آخَرَ، وَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (¬٢)؛ مِنْهُمْ: عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصَمُّ (¬٣)، وَلَا يَلْحَقُهُ بِهَذَيْنِ (¬٤) ضَعْفٌ (¬٥)» (¬٦).

٤٦١ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى؛ العَوَاتِقَ (¬٧)، وَالحُيَّضَ (¬٨)، وَذَوَاتِ الخُدُورِ (¬٩).
فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ (¬١٠) الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ.

(¬١) الجرح والتعديل (٢/ ٤٧١)، وفيه قال ابن أبي حاتم ﵀: «سمعت أبي، وأبا زرعة - ورَأَيَا في كتابٍ رواه عباس الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: ثواب بن عتبة ثقة -، فأَنْكَرَا جميعاً ذلك».
(¬٢) في هـ، و: «عن بريدة»، وهو خطأ.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٢٩٨٤)، والدارمي (١٦٤١).
(¬٤) أي: بهذين الحديثين.
(¬٥) في أ: «ضُعف» بضم الواو، وهي لغة صحيحة.
(¬٦) الكامل (٢/ ٥٨٧).
(¬٧) «العَوَاتِق»: جمع (عاتق)، وهي الجارية البالغة، وقيل: هي التي قاربت البلوغ. شرح النووي على مسلم (٦/ ١٧٨).
(¬٨) «الحُيَّض»: جمع (حائض). معجم ديوان الأدب (٣/ ٣٥٧).
(¬٩) «ذَوَات الخُدُور»: الأبكار المحتجبات، والخِدْر: ستر يكون للجارية في ناحية البيت، وقيل: سرير عليه ستر، وقيل: الخدور: البيوت. مشارق الأنوار (١/ ٢٣٠).
(¬١٠) في ز: «وليشهدن».


قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.
قَالَ: لِتُلْبِسْهَا (¬١) أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).

٤٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ (¬٣) قَبْلَ الخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

٤٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (¬٥)، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ (¬٦) بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ؛ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ؛ تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا (¬٧)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (¬٨).
وَعِنْدَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ -

(¬١) في أ: «لتلبسَها» بالنَّصب، وفي ج: «لتَلبسها»، بفتح التاء، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٣/ ٣٠٢): «وقوله: (لتلبسها أختها من جلبابها): حمله بعضهم على المواساة فيه، وأنه واحد، وقد يكون المراد به الجنس؛ أي: لِتُعِرْها من جلابيبها، أو يكون على طريق المبالغة في الحض على الخروج؛ أي: لتخرج ولو اثنتان في جلباب».
(¬٢) البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠).
(¬٣) في هـ: «العيد».
(¬٤) البخاري (٩٦٣) واللفظ له، ومسلم (٨٨٨).
(¬٥) في و، ز: «قبلهما ولا بعدهما».
(¬٦) في هـ: «معه» من غير واو.
(¬٧) «الخُرْص»: الحَلَقة من الذهب أو الفضة تُجعل في الأذن. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ١٥٢)، وفتح الباري (٣/ ٣١٣).
و «السِّخَاب»: خيط يُنظم فيه خَرَز، يلبسه الصبيان والجواري. الغريبَين في القرآن والحديث (٣/ ٨٧٦).
(¬٨) البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).


فَصَلَّى (¬١) رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (¬٢)، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا».

٤٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ (¬٣) ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٤).
وَابْنُ عَقِيلٍ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ (¬٥).

٤٦٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ (¬٦) تَكْبِيرَةً؛ سَبْعاً فِي الأُولَى، وَخَمْساً فِي الآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «أَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا» (¬٧) -.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: «قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ: سَبْعٌ (¬٨) فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ (¬٩) فِي الآخِرَةِ (¬١٠)، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» (¬١١).

(¬١) في هـ: «وصلى».
(¬٢) في و: «قبلهما ولا بعدهما»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٣) «النَّبِيُّ» ليست في ز.
(¬٤) سنن ابن ماجه (١٢٩٣).
(¬٥) انظر كلام النقاد فيه في: تهذيب الكمال (١٦/ ٧٨)، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٣).
(¬٦) في د: «اثنتي عشرة»، وفي هـ، و: «اثني عشر».
(¬٧) مسند أحمد (٦٦٨٨).
(¬٨) في ب: «سبعاً»، وهي كذلك في رواية النسائي في السنن الكبرى (١٩٨٨).
(¬٩) في ب: «وخمساً»، وهي كذلك في رواية النسائي في السنن الكبرى (١٩٨٨).
(¬١٠) في و: «الأخيرة».
(¬١١) سنن أبي داود (١١٥١).


وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ: أَنَّهُ صَحَّحَ هَذَا الحَدِيثَ (¬١).

٤٦٦ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ ﵁: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ؟
فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ق * وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾، وَ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ﴾» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
وَأَبُو وَاقِدٍ: اسْمُهُ: الحَارِثُ (¬٣) بْنُ عَوْفٍ (¬٤).

٤٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ (¬٥) ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ (¬٦) عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ (¬٧)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٨).

٤٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي

(¬١) العلل الكبير (ص ٩٣).
(¬٢) صحيح مسلم (٨٩١).
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٦/ ١٨١): «هكذا هو في جميع النسخ، فالرواية مرسلة؛ لأن عبيد اللَّه لم يدرك عمر ﵁، ولكن الحديث صحيح بلا شك، متَّصل من الرواية الثانية - وهي روايةٌ عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب ﵄، فإنه أدرك أبا واقد بلا شكٍّ، وسمعه بلا خلاف، فلا عَتْبَ على مسلم حينئذ في روايته؛ فإنه صحيح متصل».
(¬٣) في ب: «حارث».
(¬٤) الطبقات لخليفة بن خياط (ص ٢٩).
(¬٥) في ب، ز زيادة: «ابن عبد اللَّه».
(¬٦) في و: «يومَ» بالنَّصب، والمثبت من ج.
قال الدماميني ﵀ في مصابيح الجامع (٣/ ٣٠): «بالرَّفع، فاعل (كان)، وهي تامَّة».
(¬٧) في هـ: «بين الطريق».
(¬٨) صحيح البخاري (٩٨٦).


بَابُ مَا يُمْنَعُ لُبْسُهُ (¬١) أَوْ يُكْرَهُ، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ
٤٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ (¬٢) - الأَشْعَرِيُّ ﵁ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي! -، سَمِعَ (¬٣) النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ (¬٤)، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالمَعَازِفَ.
وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ (¬٥)، تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ (¬٦) لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ (¬٧) لِحَاجَةٍ؛ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ (¬٨)، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(¬١) الضبط المثبت من ج.
(¬٢) في ز: «وأبو مالك»، وهو خطأ.
(¬٣) في ب: «أنه سمع».
(¬٤) في أ، ب: «الحز» بالمهملة فالمعجمة، وفي ج، د، هـ، و، ز: «الخز» بالمعجمتين.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٨/ ٣١٨): «(الحر) - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الرَّاء المفتوحة -: الفرج، أي: يستحلون الزِّنى، وحكى القاضي عياض تشديد الرَّاء، وهو كذلك في الفرع أيضاً، والصَّواب - كما في الفتح - التَّخفيفُ». وانظر: مشارق الأنوار (١/ ١٩٨)، وفتح الباري (١٠/ ٥٥).
(¬٥) «عَلَم»: - بفتحتين - والجمع: أعلام، وهو الجبل العالي، وقيل: رأس الجبل. فتح الباري (١٠/ ٥٥).
(¬٦) «السَّارِحَة»: الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها. فتح الباري (١٠/ ٥٥).
(¬٧) في ب: «تأتيهم»، وفي هـ: «يأتيهم رجل».
والمعنى: يأتيهم رجل فقير.
(¬٨) «ويضع العلم» ليست في هـ.


وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الجَوْنِيِّ البَصْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ (¬١).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الخَزَّ (¬٢) وَالحَرِيرَ - وَذَكَرَ كَلَاماً - قَالَ: يَمْسَخُ (¬٣) مِنْهُمْ آخَرِينَ (¬٤) قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (¬٥).
وَالخَزُّ (¬٦) هُنَا: نَوْعٌ مِنَ الحَرِيرِ (¬٧).

٤٧٠ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ (¬٨) عَلَيْهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٩).

٤٧١ - وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ (¬١٠) مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

(¬١) المعجم الكبير (٣٤١٧).
(¬٢) في أ: «الحز» بالحاء المهملة والزاي، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٣) في ز: «ليمسخ».
(¬٤) في ز: «خنزير»، وهو تصحيف.
(¬٥) سنن أبي داود (٤٠٣٩).
(¬٦) في أ: «الحز»، بالحاء المهملة والزاي، وهو خطأ.
(¬٧) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٣٣).
(¬٨) في ز: «وأن يجلس».
(¬٩) البخاري (٥٨٣٧)، وقد أخرج مسلم (٢٠٦٧) نحوه.
(¬١٠) في و: «بأذرِبيجان» بكسر الراء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في معجم البلدان (١/ ١٢٨).
و «أَذْرَبِيجَانَ»: دولة تقع شرق أرمينيا التي تقع شرق تركيا.


نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالوُسْطَى -، فَمَا عَتَّمْنَا (¬١) أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

٤٧٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ (¬٣) ﵁ قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؛ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» (¬٤).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا انْفَرَدَ (¬٥) بِهِ مُسْلِمٌ: «لَمْ يَرْفَعْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ غَيْرُ قَتَادَةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ؛ لَعَلَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁؛ قَوْلَهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَيَانٌ (¬٦) وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁؛ قَوْلَهُ (¬٧)» (¬٨).

٤٧٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ ﵄ فِي قَمِيصِ (¬٩) الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ؛ مِنْ

(¬١) في ز: «علمنا».
ومعنى «فَمَا عَتَّمْنَا»: أي: فما أَبْطَأنا عن معرفة ما عنَى وأرَاد. النهاية (٣/ ١٨١).
(¬٢) البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (١٤ - ٢٠٦٩)، ولفظ البخاري: «فيما علمنا» بدل: «فما عتمنا».
(¬٣) «عَنْ عُمَرَ» مطموسة في ج.
(¬٤) صحيح مسلم (١٥ - ٢٠٦٩).
(¬٥) في هـ، و: «تفرد».
(¬٦) في و: «بيانُ» بضمة واحدة، والمثبت من ج.
(¬٧) قوله: «وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَيَانٌ» إلى هنا سقط من ز.
(¬٨) التتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص ٢٦٣).
(¬٩) في و: «قمص».


وَصَحَّحَ البَيْهَقِيُّ إِسْنَادَهُ (¬١)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ وَقْفَهُ (¬٢).
* * *

(¬١) السنن الكبير (٨٧٤٧).
(¬٢) نص الإمام أحمد أن رفع الحديث خطأ، كما نقله الضياء وشيخ الإسلام ابن تيمية عن الأثرم، ونقله الضياء عن مُهَنَّا أيضاً، ومع ذلك فقد احتجَّ به أحمد. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (ص ١٧١)، ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ (ص ٢٠٧)، والأحاديث المختارة (١٠/ ٢٤٩)، وشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (١/ ٢٩١).


حِكَّةٍ كَانَتْ (¬١) بِهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَفِي البُخَارِيِّ (¬٣): «شَكَيَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي: القَمْلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ» (¬٤).

٤٧٤ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ (¬٥) ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ (¬٦) فَخَرَجْتُ فِيهَا؛ فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ؛ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٧).

٤٧٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٨) -.
وَقِيلَ: إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ (¬٩).

(¬١) «كَانَتْ» ليست في و.
(¬٢) البخاري (٢٩١٩) وعنده: «في قميص من حرير، من حكة»، ومسلم (٢٠٧٦) وعنده: «في القمص الحرير في السفر، من حكة».
(¬٣) في د: «وفي رواية البخاري».
(¬٤) صحيح البخاري (٢٩٢٠).
(¬٥) في هـ: «النبي».
(¬٦) في و: «سيراء» بفتح السين وكسرها، والمثبت من ج.
(¬٧) البخاري (٥٨٤٠) واللفظ له أيضاً، ومسلم (٢٠٧١).
(¬٨) أحمد (١٩٥٠٢)، والنسائي (٥١٦٣) واللفظ له، والترمذي (١٧٢٠).
(¬٩) رُوِيَ الحديث من طرق، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري.
وسعيد لم يَلْقَ أبا موسى؛ قاله أبو حاتم، وفيه أيضاً: «وسئل أبو زرعة عن سعيد بن أبي هند عن علي، فقال: مرسل». المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧٥).
وقال الدارقطني في العلل (٧/ ٢٤١): «سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً».
وقال الترمذي في جامعه (١٧٢٠): «وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد اللَّه بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد اللَّه بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر».
وقال الشوكاني ﵀ في نيل الأوطار (٢/ ٩٩): «وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها؛ ينجبر الضعيف الذي لم تَخْلُ منه واحدة منها».


فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ (¬١) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ (¬٢).
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا (¬٣) وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالحَجِّ وَلْيُهْدِ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً (¬٤)؛ فَلْيَصُمْ (¬٥) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً (¬٦) إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ (¬٧) ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ (¬٨).
ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ (¬٩).
فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ.
ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ (¬١٠) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ.

(¬١) في هـ، و: «فلا يحل» بدل: «فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ».
(¬٢) في أ: «لحجهِ»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٣) في هـ: «والصفا».
(¬٤) «هَدْياً» ليست في د، هـ.
(¬٥) في هـ، و: «فصيام».
(¬٦) في و: «وسبعةٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ج.
(¬٧) «الخَبَب»: هو الرَّمَلُ، وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطَا. شرح النووي على مسلم (٩/ ٧).
(¬٨) «أَطْوَافٍ» ليست في و.
و «أطواف»: جمع (طوف)، وهو: الدوران حول الكعبة. النهاية (٣/ ١٤٣).
(¬٩) في ز: «ثم انصرف».
(¬١٠) في هـ، و: «يحل».


٤٧٦ - وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﵄ وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ (¬١) خَزٍّ، فَقُلْنَا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ! تَلْبَسُ هَذَا؟
فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً (¬٢)؛ أَنْ يُرَى (¬٣) أَثَرُ (¬٤) نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الشُّكْرِ»، وَالبَيْهَقِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ (¬٥) -.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: «فُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ثِقَةٌ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ شَيْخٌ» (¬٦).

٤٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ (¬٧) ﷺ عَلَيَّ (¬٨) ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (¬٩)؛ فَقَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا (¬١٠)؟!

(¬١) «المِطْرَف» - بكسر الميم، وفتحها، وضمِّها -: الثَّوب الَّذي في طرفيه عَلَمان. النهاية (٣/ ١٢١).
(¬٢) «نِعْمَةً» ليست في هـ، و.
(¬٣) في و: بفتح الياء وضمِّها معاً، والمثبت من ب، ج.
(¬٤) في و: «أثر» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج.
(¬٥) الشكر (٥٠)، والبيهقي (٦١٦٢)، ورواه أحمد (١٩٩٣٤) أيضاً.
(¬٦) الجرح والتعديل (٧/ ٧٤).
(¬٧) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٨) في و: «رأى علي رسول اللَّه ﷺ» بتقديم وتأخير.
(¬٩) «المُعَصْفَر»: المصبوغ بالعصفر، والعصفر: نبات سلافته الجريال. انظر: العين (٢/ ٣٣٥)، والكواكب الدراري (٨/ ٧٤).
(¬١٠) معناه: أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. شرح النووي على مسلم (١٤/ ٥٥).


وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ.
وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *

(¬١) البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم».


قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا» (¬١).

٤٧٨ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ» (¬٢) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

٤٧٩ - وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ (¬٣)، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ (¬٤) مِنْ شَعَرٍ (¬٥) أَسْوَدَ» (¬٦).
وَالمُرَحَّلُ (¬٧): الَّذِي قَدْ (¬٨) نُقِشَ فِيهِ تَصَاوِيرُ الرِّحَالِ (¬٩).
* * *

(¬١) صحيح مسلم (٢٠٧٧).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٠٧٨).
(¬٣) «عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ» ليست في أ، ب، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز.
(¬٤) في و: «مرجل» بالجيم.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٢٨٤): «للهروي: بالجيم، ولغيره: (مُرَحَّل) - بالحاء -، وهما جميعاً صواب، وهو الذي يوشَّى بصور الرحال - فيقال بالحاء -، أو بصور المراجل أو الرجال - فيكون بالجيم -».
وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٤/ ٥٧): «(مُرَحَّل) بفتح الراء وفتح الحاء المهملة، هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور، وضبطه المتقنون».
(¬٥) الضبط المثبت من ب.
(¬٦) صحيح مسلم (٢٠٨١).
(¬٧) في هـ، و: «المرجل» بالجيم.
(¬٨) «قَدْ» ليست في ب.
(¬٩) في أ، د، هـ، و، ز: «الرجال»، والمثبت من ب، ج.


بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ
٤٨٠ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا (¬١): فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ (¬٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ (¬٣)».
وَلَيْسَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «فَقَالَ النَّاسُ (¬٤): انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ» (¬٥).

٤٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ

(¬١) في هـ، و: «رأيتموها»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٢) في د: «ينكشف»، وفي هـ، و: «ينكشف ما بكم».
(¬٣) في ج، د: «تنجلي»، والمثبت من ب، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ٢٧٨): «بالمثناة التحتية لأبي ذر، أي: يصفو، وفي الفرع (تنجلي) بالفوقية من غير عزو».
(¬٤) «فَقَالَ النَّاسُ» ليست في هـ، و.
(¬٥) البخاري (١٠٦٠)، ومسلم (٩١٥)، الزيادة الأخيرة عنده من حديث أبي مسعود الأنصاري (٩١١) وجابر (٩٠٤) ﵄.


الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).

٤٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَلَّى (¬٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - نَحْواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ (¬٣) -.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ -، ثُمَّ سَجَدَ.
ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ -، ثُمَّ سَجَدَ.
ثُمَّ انْصَرَفَ (¬٤) وَقَدْ تَجَلَّتِ (¬٥) الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ: فَاذْكُرُوا اللَّهَ.

(¬١) البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١).
(¬٢) في و زيادة: «بهم».
(¬٣) «نَحْواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ» سقطت من هـ.
(¬٤) قوله: «ثُمَّ سَجَدَ» إلى هنا سقط من هـ.
(¬٥) «تَجَلَّت»: أي: ظهرت. مشارق الأنوار (١/ ١٥٠).


٤٨٣ - وَعَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ؛ قَرَأَ (¬١) ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ (¬٢)، ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ: وَالأُخْرَى مِثْلُهَا (¬٣)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ». وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِثْلُ (¬٥) ذَلِكَ (¬٦).
وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ (¬٧) سَجَدَاتٍ» (¬٨).

٤٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ (¬٩) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِياً (¬١٠): الصَّلَاةَ جَامِعَةً (¬١١)، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ

(¬١) في ز: «وقرأ» بزيادة واو.
(¬٢) «ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ» الرابعة ليست في هـ.
(¬٣) في ج: «مثلَها» بالنَّصب، والمثبت من و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٤) صحيح مسلم (٩٠٩).
(¬٥) في و: «مثلَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٦) صحيح مسلم (٩٠٨).
(¬٧) «فِي أَرْبَعِ» مطموسة في ج.
(¬٨) العلل الكبير (ص ٩٧).
(¬٩) في أ، ج: «خُسفت» بضم الخاء، ولم تشكل في ب، د، هـ، و، ز، وفي مطبوعة صحيح مسلم: «خَسَفَتْ».
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٢٤٦): «بفتح الخاء والسين … ، وقاله بعضهم: (خُسِفَت) - بضم الخاء - على ما لم يسمَّ فاعله».
(¬١٠) في هـ، و زيادة: «ينادي».
(¬١١) في ب: «الصلاةَ جامعة» بنصب الأولى ولم تشكل الثانية، وفي و: بالرَّفع والنَّصب معاً في الكلمتين، والمثبت من أ.
قال الطيبي ﵀ في الكاشف عن حقائق السنن (١١/ ٣٤٦٢): «هو بنصب (الصلاة) و (جامعة)؛ الأول على الإغراء، والثاني على الحال. وجه الرِّواية بالرَّفع: أن يقدر «هذه» أي: هذه الصَّلاة جامعة، ويجوز أن ينتصب (جامعة) على الحال، ولما كان هذا القول للدعاء إليها والحث عليها؛ كان النصب أجود وأشبه بالمعنى المراد منه».


بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
٤٨٥ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعاً، مُتَبَذِّلاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَرَسِّلاً، مُتَضَرِّعاً (¬١)؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٣)، وَالحَاكِمُ (¬٤).

٤٨٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «شَكَا (¬٥) النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُحُوطَ المَطَرِ (¬٦)، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي المُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ

(¬١) «مُتَبَذِّلاً»: من التَّبذُّل، وهو: ترك التزين على جهة التَّواضع. انظر: الصحاح (١/ ١١١).
«مُتَخَشِّعاً»: من التَّخشُّع، وهو: حضور القلب، وسكون الجوارح. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٦/ ١٧).
«مُتَرَسِّلاً»: يقال: ترسَّل الرَّجل في كلامه ومشيه، إذا لم يَعْجَلْ. النهاية (٢/ ٢٣٣).
«مُتَضَرِّعاً»: التَّضرُّع: التَّذلُّل والمبالغة في السُّؤال والرَّغبة. النهاية (٣/ ٨٥).
(¬٢) في و: «وابن ماجه والنسائي» بتقديم وتأخير.
(¬٣) «وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في و.
(¬٤) أحمد (٣٣٣١)، وأبو داود (١١٦٥)، والنسائي (١٥٢٠)، وابن ماجه (١٢٦٦)، والترمذي (٥٥٨)، وأبو عوانة (٢٥٧٧)، وابن حبان (٦٢٧٧)، والحاكم (١٢٣٦).
(¬٥) في هـ، و: «شكت».
(¬٦) في و: «قحوط المطر إلى رسول اللَّه ﷺ» بتقديم وتأخير.
و «قُحُوطَ المَطَر»: انقطاعه. الغريبَين في القرآن والحديث (٥/ ١٥٠٣).


فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ (¬١) بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ (¬٢) بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى -، تَجِدُ (¬٣) شَاةً؟ فَقُلْتُ: لَا.
قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ (¬٤) صَاعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬٥).
* * *

(¬١) «الوَجَع»: اسم جامع لكلِّ مرضٍ مُؤلِمٍ. العين (٢/ ١٨٦).
(¬٢) «الجَهْد»: المشقَّة. الصحاح (٢/ ٤٦٠).
(¬٣) في هـ، و: «أتجد».
(¬٤) في ج: «نصف» بالرَّفع والنَّصب معاً.
قال ابن فرحون ﵀ في العدة في إعراب العمدة (٢/ ٤٨٥): «قوله: (لكل مسكين نصفُ صاع): مبتدأ وخبر؛ الخبر في المجرور، ويحتمل أن يكون نصف صاع منصوباً؛ أي: (يعطي لكل مسكين نصفَ صاع) وهو أقوى في المعنى». وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ٢٨٨): «بنصب (نصف)».
(¬٥) البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).


ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ - أَوْ حَوَّلَ - رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ.
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ.
فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الكِنِّ (¬١) ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِسْنَادُهُ (¬٢) جَيِّدٌ» (¬٣) -.

٤٨٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ (¬٤) يَرْفَعُ (¬٥) حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٦).

٤٨٨ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ (¬٧) نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ (¬٨) - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ -، فَاسْتَقْبَلَ

(¬١) «الكِنُّ»: ما يَرُدُّ الحر والبرد من الأبنية والمساكن. النهاية (٤/ ٢٠٦).
(¬٢) في ب: «وإسناده».
(¬٣) سنن أبي داود (١١٧٣).
(¬٤) في ب: «فإنه».
(¬٥) في د، هـ، و زيادة: «يديه».
(¬٦) البخاري (١٠٣١)، ومسلم (٨٩٥).
(¬٧) «كَانَ» ليست في هـ، و.
(¬٨) «دَار القَضَاء»: سُمِّيت بذلك لأنَّها بِيعَتْ في قضاء دَين عمر بن الخطَّاب ﵁؛ الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين. إكمال المعلم (٣/ ٣١٩).


قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ (¬١)، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللَّهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتاً (¬٢).
ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ -، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ؛ فَادْعُ اللَّهَ، يُمْسِكُهَا (¬٣) عَنَّا.
قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ (¬٤)، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.
قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا (¬٥) نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.
قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَساً: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).

٤٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ المَازِنِيِّ ﵄ قَالَ: «خَرَجَ

(¬١) أي: مستديرة، ولم يرد أنها مثله في القدر. مشارق الأنوار (١/ ١٢١)، وفتح الباري (٢/ ٥٠٣).
(¬٢) «سَبْتاً»: أسبوعا من السبت إلى السبت، وقيل: مدَّة من الزَّمان قليلة كانت أو كثيرة. النهاية (٢/ ٣٣١).
(¬٣) في ب: «أن يمسكها»، وفي و: «يمسكها» بالرَّفع والجزم معاً.
ويجوز فيها الوجهان؛ فالرَّفع: على الاستئناف، والجزم: جواب «ادْعُ». انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (٣/ ١٣٦).
(¬٤) في و: «الظراب والآكام» بتقديم وتأخير.
و «الآكَام»: جمع (أكمة)، وهي دون الجبل، وأعلى من الرَّابية، وقيل: دون الرَّابية.
و «الظِّرَاب»: الرَّوابي الصِّغَار. شرح النووي على مسلم (٦/ ١٩٣).
(¬٥) في و: «فخرجنا».
(¬٦) البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧) واللفظ له.