٥٨ - وَرَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ (¬١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ» (¬٢).
وَهَؤُلَاءِ رِجَالُ الصَّحِيحِ (¬٣).
وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَقُلْ: «وَنَضَحَ» (¬٤).

٥٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ (¬٥) ﵁ قَالَ: «أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا بِلَالاً؛ فَقَالَ: يَا بِلَالُ! بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الجَنَّةِ؟ فَمَا (¬٦) دَخَلْتُ (¬٧) الجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ (¬٨) خَشْخَشَتَكَ (¬٩) أَمَامِي! دَخَلْتُ البَارِحَةَ (¬١٠) فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ (¬١١) مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟

(¬١) هو: الثَّوري؛ ورد في رواية أخرى للحديث نفسه عند الدارمي (٧٢٣).
(¬٢) مسند الدَّارمي (٧٣٨).
(¬٣) انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الهداية والإرشاد (٢/ ٦٢١) و (١/ ٣٢٩) و (١/ ٢٥٩) و (٢/ ٥٦٥)، ورجال صحيح مسلم (٢/ ١٤٧) و (١/ ٢٨٢) و (١/ ٢١٤) و (٢/ ١٠٢).
(¬٤) مسند الدارمي (٧١٤).
(¬٥) في أ: «الخصيب» بالخاء، وهو تصحيف.
(¬٦) في و: «ما» من غير فاء.
(¬٧) في ب، ح زيادة: «إلى».
(¬٨) في د، هـ، و: «وسمعت».
(¬٩) «خَشْخَشَتَكَ»: أي: صوت مَشْيِك، وأصله: حركة الشيء اليابس. مطالع الأنوار (٢/ ٤٧٨).
(¬١٠) في د زيادة: «الجنة».
(¬١١) «مُشْرِف»: أي: عالٍ. الصحاح (٤/ ١٣٨٠).


بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
٦٠ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً (¬١): أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» -، وَرَوَاهُ (¬٢) ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (¬٣).

٦١ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (¬٤) ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ (¬٥) لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٦).

(¬١) يقال: خرجت إلى السَّفَر، فأنا سافِرٌ؛ وقومٌ سَفْر مثل صاحب، وصَحْب. الصحاح (٢/ ٦٨٦).
(¬٢) في د: «رواه» من غير واو.
(¬٣) أحمد (١٨٠٩١)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٨٧)، والترمذي (٩٦)، وابن خزيمة (١٩)، وابن حبان (١٢٦٧).
وفي حاشية ج: «قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب: حديث صفوان»، وانظر: جامع الترمذي (١/ ١٦١)، والعلل الكبير (ص ٥٤).
(¬٤) في ز، وحاشية ج: «رسول اللَّه».
(¬٥) «أَهْوَيْتُ»: أي: مِلْتُ، وقيل: مددتُ يدي أو قصدتُ أو أشرتُ أو أَوْمأْتُ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٤٢٠)، وإرشاد الساري (١/ ٢٨٠).
(¬٦) البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).


٦٢ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (¬١).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ ﵁ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).

٦٣ - وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ ﵂ أَسْأَلُهَا عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ (¬٣)؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ (¬٤) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «وَاخْتَلَفَ (¬٦) الرُّوَاةُ فِي رَفْعِ هَذَا الحَدِيثِ وَوَقْفِهِ عَلَى عَلِيٍّ ﵁ … »، قَالَ: «وَمَنْ رَفَعَهُ (¬٧) أَحْفَظُ وَأَضْبَطُ» (¬٨).

(¬١) في أ زيادة: «متفق عليه».
(¬٢) البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢).
(¬٣) في ج، هـ، و: «فاسأله»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(¬٤) من هنا وقع خرمٌ في ج، ذهب بقرابة عشرين (٢٠) لوحةً إلى حديث أنس بن مالك ﵁ رقم (١٩٩).
(¬٥) صحيح مسلم (٢٧٦).
(¬٦) في هـ: «واختلفت».
(¬٧) في نسخة على حاشية هـ زيادة: «كان».
(¬٨) انظر: التمهيد (١١/ ١٤٢)، والاستذكار (١/ ٢٢٠).


السِّقَاءَ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ» (¬١).
* * *

(¬١) في حاشية ج: «قال الليث: كانت الأعاجم يتّقون ذلك في كانون الأوَّل»، وورد نحوه عقب الحديث في صحيح مسلم.


٦٤ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً (¬١) فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ» رَوَاهُ الإِمَامُ (¬٢) أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٣) -.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ ﵁، وَثَوْرٌ لَمْ يَرْوِ لَهُ مُسْلِمٌ؛ بَلِ انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ (¬٤)، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَاشِدٌ (¬٥) سَمِعَ مِنْ ثَوْبَانَ ﵁؛ لِأَنَّهُ مَاتَ قَدِيماً» (¬٦)؛ وَفِي هَذَا القَوْلِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ رَاشِداً شَهِدَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ﵁ صِفِّينَ (¬٧)، وَثَوْبَانُ ﵁ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ (¬٨)، وَمَاتَ رَاشِدٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمِئَةَ (¬٩).
وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالعِجْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ (¬١٠)،

(¬١) «سَرِيَّة»: قطعة من الجيش. الصحاح (٦/ ٢٣٧٥).
(¬٢) «الإِمَامُ» ليست في د، هـ، و.
(¬٣) أحمد (٢٢٣٨٣)، وأبو داود (١٤٦)، ومسند الروياني (٦٤٢)، والحاكم (٦١٢)، ولم أقف عليه عند أبي يعلى، ولم أجد من نسبه إليه من أصحاب كتب التخريج والزوائد.
(¬٤) انظر: الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٦٧).
(¬٥) في ب: «راشداً».
(¬٦) انظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣٤٦)، ونصب الراية لأحاديث الهداية (١/ ١٦٥).
(¬٧) انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٨٥)، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (٣/ ٢٣٢).
(¬٨) انظر: المعارف لابن قتيبة (ص ١٤٧)، والثقات لابن حبان (٣/ ٤٨)، وتاريخ الإسلام (٢/ ٤٧٩).
(¬٩) انظر: الطبقات الكبير (٩/ ٤٥٨).
(¬١٠) في ز: «شبيب» وهو خطأ.


وَالنَّسَائِيُّ (¬١)، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ (¬٢) فَضَعَّفَهُ (¬٣)، وَالحَقُّ مَعَهُمْ.
وَالعَصَائِبُ: العَمَائِمُ، وَالتَّسَاخِينُ: الخِفَافُ (¬٤).

٦٥ - وَعَنْ زُيَيْدِ (¬٥) بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، وَفِيهِ قَالَ: «وَحَدَّثَنَا (¬٦) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … مِثْلَهُ (¬٧)» (¬٨).
وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى: وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالبَزَّارُ (¬٩)، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ؛ فَقَالَ: «هُوَ (¬١٠) مُنْكَرُ الحَدِيثِ» (¬١١)، وَالصَّوَابُ مَعَ الجَمَاعَةِ (¬١٢).

(¬١) انظر: تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١١٠)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٨٣)، والثقات (١/ ٣٤٧) للعجلي، وتاريخ دمشق (١٧/ ٤٥٤)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٢٦).
(¬٢) في د: «ابن خزيمة»، وكتب في الحاشية: «لعله ابن حزم».
(¬٣) المحلى بالآثار (٧/ ٤١٣)، وقال الذهبي ﵀ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (٢/ ٣٣): «وشذَّ ابن حزم فقال: ضعيف».
(¬٤) انظر: أعلام الحديث (٣/ ١٦١٤)، ومعالم السنن (١/ ٥٦).
(¬٥) في أ، ب، د، هـ، ز: «زبيد» بالباء ثم الياء، وهو وهم.
قال ابن ماكولا ﵀ في الإكمال (٤/ ١٧١): «وأما (زييد): بياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة، فهو زييد بن الصلت».
(¬٦) «وَحَدَّثَنَا» ليست في د، هـ، و.
(¬٧) في و: «مثلُه» بالرَّفع.
(¬٨) السنن (٧٧٩ - ٧٨٠).
(¬٩) انظر: الثقات (١/ ٢٢١)، تهذيب الكمال (٢/ ٥١٤)، مسند البزار (١٠/ ٥٥).
(¬١٠) «هُوَ» ليست في د.
(¬١١) انظر: المحلى بالآثار (٢/ ٩٠).
(¬١٢) قال ابن دقيق العيد ﵀ في الإلمام في معرفة أحاديث الأحكام (٢/ ١٧٦): «وهذا الذي ذكره ابن حزم في (أسد) لم يقله أحد من المتقدمين فيه - فيما علمناه -، مع اجتهاده في الرِّواية وتصنيفه للعلم، ويقال: إنه أوَّل من صنف المسند، وقد وقف المتقدمون على أمره، وفيهم المشدِّدون في الرِّواية، ولم يقولوا ما قال، ولم نَرَ فيما بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكراً، وأبو أحمد ابن عدي شرط أن يذكر في كتابه كلَّ من تَكلَّم فيه متكلِّمٌ، وقد ذكر فيه جماعةً من الأكابر والحفَّاظ لذلك».


<span data-type='title' id=toc-32>بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ </span>(¬١)
٦٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ - أَوْ بَعْضُ القَوْمِ (¬٢) -، ثُمَّ صَلَّوْا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (¬٤) ﷺ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ» (¬٥).
وَرَوَاهُ (¬٦) أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ» (¬٧) وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٨) -.
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ (¬٩) البَيْهَقِيِّ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ (¬١٠)

(¬١) «مِنْ ذَلِكَ» ليست في ب.
(¬٢) «القَوْمِ» سقطت من د.
(¬٣) صحيح مسلم (٣٧٦).
(¬٤) في و: «النبي».
(¬٥) صحيح مسلم (١٢٥ - ٣٧٦).
(¬٦) في أ، د: «رواه» من غير واو.
(¬٧) سنن أبي داود (٢٠٠).
(¬٨) سنن الدارقطني ط. دار المعرفة (٤٦٨)، وأشار محققه إلى عدم ورود التصحيح في بعض النسخ، وليس في ط. الرسالة (٤٧٥).
(¬٩) «عِنْدَ» ليست في د.
(¬١٠) من قوله: «يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخِرَةَ» إلى هنا سقط من أ.


وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَفْظُهُ: «يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ» (¬١).

٦٧ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ (¬٢) أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟
فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ (¬٣) عِرْقٌ (¬٤) وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).
وَزَادَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبِي - يَعْنِي: عُرْوَةَ -: ثُمَّ (¬٦) تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» (¬٧).

(¬١) مسند أبي يعلى (٣١٩٩).
(¬٢) في ب، ز: «ابنة».
(¬٣) في أ: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ب، و.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٣٦٢): «بكسر الكاف».
(¬٤) دم الاستحاضة يسيل من عِرقٍ يُسمَّى (العاذل)، وهو عرقٌ فَمُه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دون قَعْرِه. شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٤).
(¬٥) البخاري (٢٢٨) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).
(¬٦) «ثُمَّ» ليست في ز.
(¬٧) وقد رجَّح بعض العلماء أن ذكر الوضوء مدرج من قول عروة، منهم البيهقي، وابن رجب. السنن الكبير (١٦٤٤)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ٧٢).
وردَّه بعضهم - كالحافظ ابن حجر - مستدلّاً بصيغة الأمر الموافقة لسائر الحديث. فتح الباري (١/ ٣٣٢).
ورأى الزَّيلعي أن هذه الزيادة عند البخاري معلَّقة. نصب الراية (١/ ٢٠٣).


وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ ذِكْرَ الوُضُوءِ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ (¬١).

٦٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً؛ فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ (¬٢) ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «تَوَضَّأْ وَانْضِحْ (¬٤) فَرْجَكَ» (¬٥).

(¬١) أخرجه أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥)، كلهم من طريق شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ.
وأخرجه أبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢٤) كلاهما من طريق وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة ﵂.
وأخرجه أبو داود (٢٩٩)، والبيهقي (١٦٤٧)، كلاهما من طريق يزيد بن هارون، عن أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج بن أرطاة، عن أم كلثوم، عن عائشة ﵂ موقوفاً -.
وأخرجه أبو داود (٣٠٠) - ومن طريقه البيهقي (١٦٤٩) - أحمد بن سنان القطان الواسطي، حدثنا يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن ابن شبرمة، عن امرأة مسروق، عن عائشة ﵂ مرفوعاً -.
وقال أبو داود عقب الأخير: «وحديث عدي بن ثابت، والأعمش عن حبيب، وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة، لا تصح».
(¬٢) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٣) البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣).
(¬٤) في هـ: «وانضَح» بفتح الضاد، والمثبت من أ.
قال ابن الملقن ﵀ في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٤٧): «(وانضِحْ فرجَك): هو بكسر الضاد المعجمة؛ نص عليه الجوهري وغيره، فمن فتحها فقد أخطَأ». انظر: الصحاح (٢/ ٤٣٤)، والمحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٤٦).
وأصل معنى «النّضْح»: رشُّ الماء. مقاييس اللغة (٥/ ٤٣٨).
(¬٥) صحيح مسلم (١٩ - ٣٠٣).


٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُصَلِّي المُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الحَصِيرِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالإِسْمَاعِيلِيُّ (¬١).
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (¬٢).

٧٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (¬٣): «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» كَذَا (¬٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (¬٥).
وَرِجَالُهُ مُخَرَّجٌ لَهُمْ (¬٦) فِي الصَّحِيحِ (¬٧).
وَقَدْ ضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ (¬٨).

(¬١) أحمد (٢٥٠٥٩)، وأشار ابن دقيق العيد إلى رواية الإسماعيلي في الإلمام في معرفة أحاديث الأحكام (٢/ ٢٣٤، ٢٣٦).
(¬٢) إسناده: وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة ﵂. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٥٤٦) و (١/ ١٧٩) و (١/ ٩٧) و (١/ ٣٩٤) و (٢/ ٦٠٩).
(¬٣) في و زيادة: «قالت».
(¬٤) في د: «هكذا».
(¬٥) مسند أحمد (٢٥٧٦٦).
(¬٦) «لَهُمْ» مطموسة في هـ.
(¬٧) إسناده: وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير. وقد مضى قريباً.
(¬٨) قال الترمذي في جامعه (٨٦): «وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة، عن النبي ﷺ في هذا؛ لأنَّه لا يصحُّ عندهم؛ لحال الإسناد، قال: وسمعت أبا بكر العطَّار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطَّان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة».
وممن ضعفه أيضاً: يحيى بن معين في تاريخه رواية الدوري (٢/ ١٦)، وذكر بعض أهل العلم أنَّ عروة ليس هو ابن الزبير، وإنما هو المزني، وهو مجهول. انظر: سنن أبي داود (١٨٠).


٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؛ فَلَا يَخْرُجَنَّ (¬١) مِنَ (¬٢) المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

٧٢ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٤) -، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٥).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ: حَدِيثُ بُسْرَةَ ﵂» (¬٦).

٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٧) -.

(¬١) في و: «فلا يخرج»، وفي ز: «ولا يخرجن».
(¬٢) في هـ: «عن».
(¬٣) صحيح مسلم (٣٦٢).
(¬٤) في د زيادة: «أحمد والدارقطني وإسناده ثابت».
(¬٥) أحمد (٢٧٢٩٣)، وأبو داود (١٨١)، وابن ماجه (٤٧٩)، والنسائي (٢٠٣)، والترمذي (٨٢)، وابن حبان (٩٩٢).
(¬٦) في د: «بشرة»، وهو تصحيف، وكلام البخاري نقله الترمذي عقب الحديث (٨٤).
(¬٧) أحمد (٨٠٤٠)، والمعجم الأوسط (١٨٥٠)، والدارقطني (٥٣٢)، وابن حبان (٩٩٤)، والحاكم (٤٨٥).


فَدَعَا بِتَوْرٍ (¬١) مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ؛ فَكَفَأَهُ عَلَى يَدَيْهِ (¬٢) فَغَسَلَهُمَا (¬٣) ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ (¬٤).
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ؛ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ.
فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (¬٥) ﷺ يَتَوَضَّأُ».
وَفِي رِوَايَةٍ (¬٦): «فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ».
وَفِي رِوَايَةٍ (¬٧): «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

(¬١) «التَّوْر»: إناء كالقَدَح يكون من الحجارة. تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص ١٣٦).
(¬٢) «عَلَى يَدَيْهِ» ليست في د، هـ، و.
(¬٣) في ب: «فغسلها».
(¬٤) «بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ» ليست في ب، و «ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ» ليست في و.
(¬٥) في ب، ج، د: «النبي».
(¬٦) صحيح البخاري (١٩٩).
(¬٧) البخاري (١٨٥) واللفظ له، ومسلم عقب حديث (١٨ - ٢٣٥).
(¬٨) البخاري (١٨٦) واللفظ له، ومسلم (٢٣٥).
وفي حاشية هـ: «بلغ».


٧٤ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ الحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَسِسْتُ (¬١) ذَكَرِي - أَوِ (¬٢) الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ - فِي الصَّلَاةِ؛ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا (¬٣)، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا (¬٥) الحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ (¬٦) فِي هَذَا البَابِ» (¬٧) -.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: «هُوَ مُسْتَقِيمُ الإِسْنَادِ»، وَجَعَلَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ ﵂ (¬٨).
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ (¬٩)، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ (¬١٠)،

(¬١) في أ، هـ: «مسَست» بفتح السين الأولى، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال الجوهري ﵀ في الصحاح (٣/ ٩٧٨): «مسِست الشَّيء - بالكسر -، أمَسُّه مَسّاً؛ فهذه اللغة الفصيحة، وحكى أبو عبيدة: مسَست الشَّيء - بالفتح -، أمُسه - بالضم -».
(¬٢) في هـ، و زيادة: «قال».
(¬٣) «لَا» ليست في و.
(¬٤) في هـ، و: «والنسائي وابن حبان» بتقديم وتأخير.
(¬٥) «وَقَالَ هَذَا» مطموسة في أ.
(¬٦) «رُوِيَ» ليست في و.
(¬٧) أحمد (١٦٢٩٢)، وأبو داود (١٨٢)، وابن ماجه (٤٨٣)، وابن حبان (٩٩٦)، والنسائي (١٦٥)، والترمذي (٨٥).
(¬٨) شرح معاني الآثار (١/ ٧٦)، وانظر: سنن الدارقطني (١/ ٢٧٣)، والسُّنن الكبير للبيهقي (٦٥٥ - ٦٥٦).
(¬٩) نقل البيهقي في السُّنن الكبير (١/ ٣٩٧) عن الإمام الشَّافعي رحمهما اللَّه قوله: «سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره».
(¬١٠) انظر قولهما في: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٦٨).


وَغَيْرُهُمْ (¬١)، وَأَخْطَأَ مَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ (¬٢).

٧٥ - وَقَدْ رَوَى (¬٣) الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ - وَصَحَّحَهُ - عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬٤).
وَإِسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ.

٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ (¬٥)، أَوْ قَلَسٌ (¬٦)، أَوْ مَذْيٌ؛ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ (¬٧) عَلَى صَلَاتِهِ؛ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٨).
وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ (¬٩)، وَأَحْمَدُ (¬١٠)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬١١)، وَغَيْرُهُمْ (¬١٢).

(¬١) انظر: الكامل لابن عدي (٩/ ١٢٣)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٧٣)، والعلل له (٨/ ١٣٠)، ومعرفة السنن والآثار (١/ ٤١٣).
(¬٢) حكاه النووي في المجموع شرح المهذب (٢/ ٤٢).
(¬٣) في هـ: «رواه».
(¬٤) المعجم الكبير (٨٢٥٢).
(¬٥) «الرُّعَاف»: الدَّم الخارج من الأنف. الصحاح (٤/ ١٣٦٥).
(¬٦) «القَلَس» - بالتَّحريك، وقيل: بالسُّكون -: ما خرج من الحلق مِلْءَ الفم أو دونه، وليس بِقَيْءٍ، فإذا غلب فهو القيء. العين (٥/ ٧٨)، والنِّهاية (٤/ ١٠٠).
(¬٧) في د، هـ: «وليبني»، وفي و: «وليبن».
(¬٨) سنن ابن ماجه (١٢٢١).
(¬٩) أسند البيهقي في السُّنن الكبير (١/ ٤١٤) الحديث من رواية ابن جُرَيج عن أبيه مرسلاً، ثم قال ﵀: «وقال الشَّافعي في حديث ابن جُرَيج عن أبيه: ليست هذه الرِّواية بثابتة عن النبي ﷺ».
(¬١٠) قال أبو طالب ﵀ كما في الكامل لابن عدي (٢/ ٨٢)، والسُّنن الكبير للبيهقي (١/ ٤١٣): «وسألت أحمد عن حديث ابن عيَّاش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: (من قاء أو رعف … )، الحديث، فقال: هكذا رواه ابن عيَّاش، وإنَّما رواه ابن جُرَيج عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه - ليس فيه عائشة -»، وانظر: مسائل أحمد رواية أبي داود (ص ٣٩٩).
(¬١١) انظر: السنن (١/ ٢٨٣)، والعلل (١٤/ ٣٦١).
(¬١٢) منهم: ابن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة، وابن عدي، والبيهقي. التلخيص الحبير (٢/ ٧٨٨)، والعلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٨٣، ٢/ ٤٥٩)، والكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٩٢) في السنن الكبير (٣٤٢٩).


ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً (¬١).
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الوُضُوءُ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (¬٢) - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٣).
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٤)، وَإِسْنَادُهُ ثَابِتٌ إِلَى عَمْرٍو، فَمَنِ احْتَجَّ بِنُسْخَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ فَهُوَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ (¬٥).
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «فَأَرَاهُ الوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً (¬٦)، قَالَ: هَذَا الوُضُوءُ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا؛ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: «أَوْ نَقَصَ» غَيْرَ (¬٧) أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ (¬٨)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(¬١) «ثَلَاثاً» الثانية ليست في د.
(¬٢) «وَظَلَمَ» سقطت من د.
(¬٣) أحمد (٦٦٨٤)، وأبو داود (١٣٥)، وابن ماجه (٤٢٢)، والنسائي (١٤٠).
(¬٤) صحيح ابن خزيمة (١٨٤).
(¬٥) قال ابن الصلاح ﵀ عن نسخة عمرو بن شعيب: «وله بهذا الإسناد نسخةٌ كبيرةٌ، أكثرها فقهيَّات جِيَاد، وشعيب هو ابن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، وقد احتجَّ أكثر أهل الحديث بحديثه، حملاً لمطلق الجَدِّ فيه على الصَّحابي عبد اللَّه بن عمرو، دون ابنه محمد والد شعيب؛ لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك». معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٣١٥)، وانظر: كلام الشارح في نسخة ح (١/ ١٦٩ أ)، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (٢/ ١٨٧).
(¬٦) في و زيادة: «ثم».
(¬٧) الضبط المثبت من ج، هـ.
(¬٨) ذكر ابن رجب ﵀ في شرح علل الترمذي (١/ ٣٢٦) - هذا الحديث في (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، وقال: «وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه».
وقال السندي ﵀: «والمحققون على أنه وهم». حاشية السندي على سنن النسائي (١/ ٨٨)، وانظر: فتح الباري (١/ ٢٣٣).


٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (¬١) ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ (¬٢).
قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ.
قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ (¬٣) الإِبِلِ (¬٤)؟ قَالَ: لَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مَاجَهْ الوُضُوءَ (¬٧).
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مَنْسُوخٌ» (¬٨)، وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «هُوَ (¬٩) مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁» (¬١٠)، وَقَالَ البُخَارِيُّ: «قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيٌّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ» (¬١١).
* * *

(¬١) في و: «النبي».
(¬٢) في د: «توضأ» بتاء واحدة.
(¬٣) في د: «مباريك»، وهو خطأ.
(¬٤) «مَرَابِض الغَنَم»: مَأْوَاها؛ لأنَّها تربض فيه.
و «مَبَارِك الإِبَل»: المواضع التي تبرك فيها، وتبيت فيها. تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص ٨٦).
(¬٥) صحيح مسلم (٣٦٠).
(¬٦) في ب، و زيادة: «والنسائي».
(¬٧) أحمد (٩٨٦٢)، وأبو داود (٣١٦١)، وابن ماجه (١٤٦٣)، والترمذي (٩٩٣).
(¬٨) سنن أبي داود (٣١٦٢).
(¬٩) في هـ، و: «هذا».
(¬١٠) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٢٥٦)، ووافقه أبو حاتم كما في العلل لابنه (٣/ ٥٠١).
(¬١١) انظر: العلل الكبير (ص ١٤٢)، والسنن الكبير للبيهقي (١٤٥٦).
وفي حاشية هـ: «بلغ».


بَابُ حُكْمِ الحَدَثِ
٧٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ (¬١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ المَنْطِقَ؛ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ».
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَمُّويَهْ (¬٢) - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (¬٣).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَقَدْ رُوِيَ (¬٤) عَنْ (¬٥) طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄

(¬١) «عَنْ طَاوُسٍ» سقطت من د.
(¬٢) «وَسَمُّويَهْ» ليست في أ، د.
قال ابن ناصر الدين ﵀ في توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (٥/ ١٦٣): «سَمُّويَه: بفتح أوله، وضم الميم المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة تحت، ثم هاء، وفيه الوجه الآخر المذكور في أمثاله»، ويعني بالوجه الآخر: سَمَّوَيْه.
(¬٣) أخرجه الترمذي (٩٦٠)، ومن طريق سمويه أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١١/ ٦٣، رقم: ٥٤)، وابن حبان (٤٥٣١)، والحاكم (١٧٠٨)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة».
وفي د: «رواه الترمذي، ورواه الحاكم في سننه من حديث … (أ) اليوم عن عطاء وسمويه، وهذا لفظه، وابن حبان».
(أ) طمس بمقدار كلمتين.
(¬٤) في أ: «رَوى» بفتح الراء.
(¬٥) «عَنْ» ليست في د.


مَوْقُوفاً (¬١)، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ».
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «عَطَاءٌ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ (¬٢)، رَجُلٌ صَالِحٌ» (¬٣)، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: «اخْتَلَطَ؛ فَمَنْ (¬٤) سَمِعَ مِنْهُ قَدِيماً فَهُوَ صَحِيحٌ» (¬٥).
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَطَاءٍ، عَنْ (¬٦) طَاوُسٍ، فَرَفَعَهُ أَيْضاً (¬٧)، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ وَغَيْرُهُ (¬٨) مِنَ الأَثْبَاتِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَوْقُوفاً (¬٩)، وَهُوَ أَشْبَهُ.

٨٠ - وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ -: «أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁: أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (¬١٠).

(¬١) في أ، د: «موقوف»، والمثبت من ب، هـ، و، ز.
(¬٢) «ثِقَةٌ» الثانية: ليست في د، هـ، و.
(¬٣) الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٤)، وهو كذلك في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (٣/ ٣٠٩) من غير قوله: «ثقة ثقة».
(¬٤) في د: «فيمن».
(¬٥) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ٣٢٨)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٣٤).
(¬٦) «عَطَاءٍ، عَنْ» ليست في و.
(¬٧) منهم: ليث بن أبي سليم، وإبراهيم بن ميسرة - في رواية -. المعجم الكبير (١٠٩٥٥، ١٠٩٧٦).
(¬٨) في أ: «وغيرَه» بالنَّصب، والمثبت من و.
(¬٩) «مَوْقُوفاً» ليست في أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
وقد أخرج رواية ابن طاوس الموقوفة: عبد الرزاق (٩١٥٠)، وابن أبي شيبة (١٢٩٦٣)، والبيهقي (٩٣٦٥، ٩٣٨٧).
وممن رواه موقوفاً أيضاً: إبراهيم بن ميسرة - في رواية -. السنن الكبرى للنسائي (٣٤٩٩).
وذكر البيهقي (٩٣٧٦) أنها الرواية الصحيحة عنه.
(¬١٠) الموطأ (٦٨٠).


وَهَذَا مُرْسَلٌ (¬١).
وَقَدْ رَوَاهُ (¬٢) أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ» (¬٣)، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ؛ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (¬٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (¬٥).
وَرَاوِيهِ (¬٦) عَنِ الزُّهْرِيِّ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الخَوْلَانِيُّ (¬٧)، وَقِيلَ: الصَّحِيحُ: أَنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ (¬٨).

٨١ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ (¬٩) وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ»، وَفِيهِ (¬١٠): «وَ (¬١١) ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

(¬١) في د: «ومرسل»، و «هَذَا» ساقطة منها.
(¬٢) في د: «روى».
(¬٣) في د: «المراسل».
(¬٤) في ز: «عمر» وهوتصحيف.
(¬٥) أبو داود في المراسيل (٩٣)، والنسائي (٤٨٦٩) - دون قوله: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» -، والدارقطني (٤٣٩)، وابن حبان (٧٢٠١)، ولم أقف عليه عند الإمام أحمد، وممن عزاه إلاه أيضاً: الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٩٧).
و «عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ» تأخَّرت هذه الجملة في ب؛ بعد «سليمان بن أرقم».
(¬٦) في ز: «ورواية»، وهو خطأ.
(¬٧) في ز: «الجولاني»، وهو تصحيف.
(¬٨) انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢)، والكنى والأسماء لمسلم (٢/ ٧٧٦)، والجرح والتعديل (٤/ ١٠٠)، وسؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني (ص ٢٣٨)، والعلل الكبير (ص ٣٩٠)، والضعفاء والمتروكون (٣٨٧٣).
(¬٩) في و: «محمدِ بن عبد اللَّه»، وهو خطأ.
(¬١٠) في د: «فيه» من غير واو.
(¬١١) الواو ليست في ب، د، هـ، و.


سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً (¬١) وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾» (¬٢).

٨٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *

(¬١) في و: «الآية» ولم يكملها اختصاراً.
(¬٢) البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).
(¬٣) صحيح مسلم (٣٧٣).


بَابُ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ
٨٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا الحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» -.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (¬١)، وَالوَهَمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ» (¬٢).
وَقَدْ رُوِيَ (¬٣) مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ (¬٤).

٨٤ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (¬٥) ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الإِدَاوَةَ (¬٦)، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ (¬٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

(¬١) في د، و: «وهذا الحديث منكر»، وفي هـ: «هذا الحديث منكر».
(¬٢) أبو داود (١٩) واللفظ له، وابن ماجه (٣٠٣)، والترمذي (١٧٤٦) - وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب» -، والنسائي في الكبرى (٩٦٦٧) - وأخرجه في الصغرى (٥٢٢٨) أيضاً إلا أنه لم يحكم عليه -، والحاكم (٦٨٣).
(¬٣) في أ: «رَوى» بفتح الراء.
(¬٤) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٩١١)، والحاكم في المستدرك (٦٨٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (٤٥٦)، من طريق يحيى بن المتوكل البصري، عن ابن جريج؛ به، وتابع ابن جريج: يحيى بن الضريس - كما ذكره الدارقطني في العلل (١٢/ ١٧٥) -.
(¬٥) في د، هـ، و، ز: «النبي».
(¬٦) «الإِدَاوَة»: إناء صغير من جلد يُتَّخَذُ للماء. النهاية (١/ ٣٣).
(¬٧) في ز: «وانطلق»، وفي د زيادة: «إلى» وهو وهم.
(¬٨) البخاري (٣٦٣) واللفظ له، ومسلم (٧٧ - ٢٧٤).


٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﵄ قَالَ: «أَرْدَفَنِي (¬١) رَسُولُ اللَّهِ (¬٢) ﷺ خَلْفَهُ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ لِحَاجَتِهِ: هَدَفٌ (¬٣) أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (¬٤)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

٨٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬٦) ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ (¬٧) ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ (¬٨) وَالخَبَائِثِ (¬٩)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١٠).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ (¬١١): حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ».

(¬١) «أَرْدَفَنِي»: أي: أركبني معه. الصحاح (٤/ ١٣٦٣).
(¬٢) في د، هـ، و، ز: «النبي».
(¬٣) «الهَدَف»: ما ارتفع من الأرض. شرح صحيح مسلم (٤/ ٣٥).
(¬٤) في أ، ب، د، ز: «وكان أحبُّ ما استتر به لحاجته هدفاً أو حائشَ نخلٍ»، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
و «الحَائِش»: جماعة النَّخل، لا واحدَ لها. العين (٣/ ٢٦٢).
(¬٥) صحيح مسلم (٣٤٢).
(¬٦) «ابْنِ مَالِكٍ» ليست في ب، د، هـ، و، ز.
(¬٧) في أ: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٨) لم تشكل الباء في شيء من النُّسَخ، وفي صحيح مسلم بالضَّمِّ والسُّكون معاً.
(¬٩) قال الخطابي ﵀ في غريب الحديث (٣/ ٢٢٠): «أصحاب الحديث يروونه (الخبْث) ساكنة الباء، وكذلك رواه أبو عبيد في كتابه، وفسره فقال: أما الخبث فإنه يعني الشر، وأما (الخبائث) فإنها الشياطين»، ثم قال الخطابي: «وإنما هو (الخبُث) مضمومة الباء جمع (خبيث)، فأما (الخبائث): فإنه جمع (خبيثة)؛ استعاذ باللَّه من مَرَدَة الجن - ذكورهم وإناثهم -». وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٩٢).
(¬١٠) البخاري (١٤٢) واللفظ له، ومسلم (٣٧٥).
(¬١١) في أ: «وقال زيد بن سعيد» بتقديم وتأخير، وهو وهم.


وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ»: «كَانَ يَقُولُ: بِاسْمِ اللَّهِ» (¬١).

٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ (¬٢)، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ (¬٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي (¬٤) ظِلِّهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

٨٨ - وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁؛ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (¬٦) ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ (¬٧).
وَهَذَا الرَّجُلُ المُبْهَمُ (¬٨) هُوَ: الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ ﵁؛ قَالَهُ ابْنُ السَّكَنِ (¬٩).

(¬١) لم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥)، والطبرانيُّ في الدعاء (٣٥٨) بهذه الزِّيادة.
(¬٢) في و: «اللعانين».
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٣/ ١٦١): «أما (اللعانان) فكذا وقع في مسلم، ووقع في رواية أبي داود: (اتقوا اللاعنين)؛ والروايتان صحيحتان».
و «اللَّاعِنَان»: الأمران الجالبان لِلَّعن؛ لأن من فعلهما لُعن وشُتم، فلما صارا سبباً لذلك أُضيف إليهما الفعلُ، فكانا كأنهما اللاعنان. معالم السنن (١/ ٢١).
(¬٣) في د: «اللاعنين».
(¬٤) «فِي» ليست في و.
(¬٥) صحيح مسلم (٢٦٩).
(¬٦) في و: «النبي».
(¬٧) أحمد (١٧٠١٢)، وأبو داود (٢٨) واللفظ له، والنسائي (٢٣٨)، والحاكم (٦٠٦).
(¬٨) «المُبْهَمُ» ليست في و، وفي د: «مبهم».
(¬٩) نسبه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٢٧) لابن السَّكن أيضاً.


٨٩ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ (¬١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا (¬٢) عَلَى طَوْفِهِمَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ (¬٣)» أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ.
وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: «هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ» (¬٤).
وَالطَّوْفُ: الغَائِطُ؛ قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ (¬٥).

٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِماً مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي «مُسْنَدِهِ الصَّحِيحِ (¬٦)» بِهَذَا اللَّفْظِ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ (¬٧)، وَالحَاكِمِ نَحْوُهُ (¬٨).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (¬٩): «هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ».

(¬١) في ب: «فليتوارى» بإثبات حرف العلة.
ومعنى «فَلْيَتَوَارَ»: فليستترْ. الصحاح (٦/ ٢٥٢٣).
(¬٢) في ب: «يتحدثان»، بإثبات النون - على النفي -.
(¬٣) «يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»: أي: يبغضُه. الصحاح (١/ ٢٦٦).
(¬٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٠)، وقد نسبه لابن السكن.
(¬٥) الصحاح (٤/ ١٣٩٧).
(¬٦) «الصَّحِيحِ» ليست في أ.
(¬٧) «وَابْنِ حِبَّانَ» سقطت من هـ.
(¬٨) أحمد (٢٥٠٤٥)، وأبو عوانة (٥٠٤)، والترمذي (١٢)، والنسائي (٢٩)، وابن ماجه (٣٠٧)، وابن حبَّان (٥٥٧٠)، والحاكم (٦٥٧).
(¬٩) «وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَالحَاكِمِ نَحْوُهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ» سقطت من د.


قَالُوا: لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ (¬١)، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ (¬٢) هَذَا القَصْرُ؟
قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قُلْتُ (¬٣): أَنَا (¬٤) قُرَشِيٌّ (¬٥)، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟
قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (¬٦)، قُلْتُ (¬٧): أَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟
قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.
فَقَالَ بِلَالٌ ﵁: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِهِمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» (¬٨) -.
* * *

(¬١) في و: «من العرب» بدل: «عربي».
(¬٢) في د: «ولمن».
(¬٣) في هـ، و: «فقلت».
(¬٤) في ز زيادة: «رجل».
(¬٥) في د: «قريشي».
(¬٦) في د، و، ز زيادة: «ﷺ».
(¬٧) في هـ، و: «فقلت».
(¬٨) أحمد (٢٢٩٩٦)، والترمذي (٣٦٨٩).
وهنا ينتهي الجزء الأول من نسخة ح.


٩١ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبُلْ قَائِماً» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ - وَقَالَ: «أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الخَبَرَ» (¬١) -.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ بَالَ قَائِماً (¬٢).

٩٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ﵄ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ (¬٣) ﷺ سُبَاطَةَ (¬٤) قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ (¬٥)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٦).
وَلَيْسَ فِي مُسْلِمٍ (¬٧): «ثُمَّ دَعَا (¬٨) بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ (¬٩)» (¬١٠).

٩٣ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً»، قَالَ حَمَّادٌ: «فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ (¬١١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬١٢).

(¬١) صحيح ابن حبان (٢٨٠٤).
(¬٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٣٢٢)، والسنن الكبير للبيهقي (٤٩٩).
(¬٣) في أ: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٤) في و: «سِباطة» بكسر السين، وعليها ضمة أيضاً بمداد أحمر جديد، والمثبت من أ.
و «السُّبَاطَة»: الكُنَاسة. الصحاح (٣/ ١١٣٠).
(¬٥) في د زيادة: «به».
(¬٦) في ب: «واللفظ للبخاري».
(¬٧) في و: «لمسلم».
(¬٨) «ثُمَّ» ليست في د، هـ، وفي و: «فدعا».
(¬٩) «بِمَاءٍ» ليست في ز.
(¬١٠) البخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣).
(¬١١) «فحَّجَ رِجْلَيه»: فرَّقهما وباعد ما بينهما. النهاية (٣/ ٤١٥).
(¬١٢) أحمد (٢٣٣٤٥)، وابن خزيمة (٦٧).


وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ بِرِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵄ (¬١).

٩٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ (¬٢) الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٣).

٩٥ - وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ﵁ قَالَ: «قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ (¬٤) كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ (¬٥)! قَالَ (¬٦): فَقَالَ: أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ (¬٧) أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ (¬٨) نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (¬٩) أَوْ بِعَظْمٍ (¬١٠)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١١).

(¬١) انظر: العلل ومعرفة الرِّجال برواية عبد اللَّه (٣/ ١٢١).
(¬٢) في د: «عن».
(¬٣) البخاري (١٥٤)، ومسلم (٢٦٧).
(¬٤) في أ، ب زيادة: «ﷺ».
(¬٥) في و: بالنَّصب والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال السيوطي ﵀ في مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود (١/ ٤٠): «وهو منصوب عطفاً بـ (حتَّى) على ما قبله».
و «الخِرَاءَة»: الجِلْسة للتَّخلِّي والتَّنظُّف منه. مشارق الأنوار (١/ ٢٣١).
(¬٦) «قَالَ» ليست في و.
(¬٧) في ز: «لغائط»، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(¬٨) في ب، ز: «وأن».
(¬٩) «الرَّجِيع»: الرَّوث والبعر. الصحاح (٣/ ١٢١٧).
(¬١٠) في أ، هـ: «أو عظم»، والمثبت من ب، د، و، ز.
(¬١١) صحيح مسلم (٢٦٢).


وَقَالَ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ» - بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁: «خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ … وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعاً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، رُوَاتُهُ (¬١) عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ بِمَرَّةٍ» (¬٢)، ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ أَنَسٍ ﵁ المُتَقَدِّمَ، وَقَالَ فِيهِ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٣).
* * *

(¬١) في أ: «ورواته»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) المستدرك (٦٥٥).
(¬٣) المستدرك (٦٥٦).
وفي حاشية هـ: «بلغ».


٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ (¬١) بَيْتِ حَفْصَةَ ﵂ لِبَعْضِ حَاجَتِي؛ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (¬٢) ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ؛ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).

٩٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ (¬٤) ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا (¬٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ» -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (¬٦).
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ (¬٧)، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «وَلَيْسَ (¬٨) حَدِيثُ جَابِرٍ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالنَّقْلِ» (¬٩).

٩٨ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ (¬١٠) قَالَ: غُفْرَانَكَ!» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ،

(¬١) في نسخة على حاشية هـ: «على».
(¬٢) في هـ، و: «النبي».
(¬٣) البخاري (١٤٨)، ومسلم (٦٢ - ٢٦٦).
(¬٤) في و: «النبي».
(¬٥) في د: «فيستقبلها».
(¬٦) أحمد (١٤٨٧٢)، وأبو داود (١٣) واللفظ له، وابن ماجه (٣٢٥)، والترمذي (٨)، وابن خزيمة (٦٢)، وابن حبان (٢١٥٥)، والحاكم (٥٦٠).
(¬٧) انظر: العلل الكبير للترمذي (ص ٢٣)، والخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه للبيهقي (١/ ٢٣١).
(¬٨) في هـ: «ليس» من غير واو.
(¬٩) الاستذكار (٢/ ٤٤٦).
(¬١٠) «الغَائِط»: المطمئن من الأرض، إنَّما سمِّي غائطاً؛ لأن أحدهم كان إذا أراد قضاء الحاجة قال: حتى آتي الغائط؛ فأقضي حاجتي. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ١٥٦).


يُوقَظُونَ (¬١) لِلصَّلَاةِ حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطاً (¬٢)، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ، قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: هَذَا عِنْدَنَا: وَهُمْ جُلُوسٌ» (¬٣).
وَقَدْ رُوِيَ فِي الحَدِيثِ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ مَا قَالَهُ ابْنُ المُبَارَكِ - إِنْ ثَبَتَتْ -، رَوَاهَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ»، قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ … فَذَكَرَهُ (¬٤).
قَالَ (¬٥) ابْنُ القَطَّانِ: «وَهُوَ - كَمَا تَرَى - صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ إِمَامٍ عَنْ شُعْبَةَ، فَاعْلَمْهُ» (¬٦).
وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ»؛ قَالَ: «مَا قَالَ هَذَا شُعْبَةُ قَطُّ! وَقَالَ: حَدِيثُ شُعْبَةَ: (كَانُوا يَنَامُونَ)، وَلَيْسَ فِيهِ: (يَضْطَجِعُونَ)، وَقَالَ هِشَامٌ: (كَانُوا يَنْعَسُونَ)، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁» (¬٧).

(¬١) في و: «يوقضون»، وهو خطأ.
(¬٢) «الغَطِيط»: صوت النَّائم ونَخيرُه. الصحاح (٣/ ١١٤٦).
(¬٣) السُّنن الكبير (٥٩٥).
(¬٤) أخرجه ابن حزم ﵀ في المحلَّى (١/ ٢٢٤) من طريق قاسم بن أصبغ به.
(¬٥) «قَالَ» سقطت من أ.
(¬٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٨٩).
(¬٧) مسائل أحمد بن حنبل برواية ابن هانئ (ص ٤٤).


وَرَوَى النَّسَائِيُّ الأَمْرَ بِالوُضُوءِ مَرْفُوعاً مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَتَوَضَّئِي (¬١)، غَيْرَ (¬٢) حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ» (¬٣).
وَقَالَ مُسْلِمٌ: «وَفِي (¬٤) حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ» (¬٥).
وَقَدْ تَابَعَ حَمَّاداً (¬٦): أَبُو مُعَاوِيَةَ (¬٧)، وَغَيْرُهُ (¬٨).

(¬١) في د: «في توضئي»، وفي و: «ثم توضئي».
(¬٢) الضبط المثبت من و.
(¬٣) سنن النسائي (٢١٧).
(¬٤) في د، هـ، و: «في» من غير واو.
(¬٥) صحيح مسلم (٣٣٣).
(¬٦) في د، ز: «حماد».
(¬٧) أخرجه البخاري (٢٢٨).
(¬٨) ممن تابع حمادَ بن زيد أيضاً: حماد بن سلمة؛ كما عند الدارمي في «مسنده» (٨٠٦)، وأبو حمزة السكري كما عند ابن حبان (١٣٥٤).
وتابعهم أيضاً على ذكر هذه اللفظة حبيب بن أبي ثابت، عن عروة به، كما رواه أحمد (٢٥٦٨١)، وابن ماجه (٦٢٤) من طريق الأعمش، عنه.
وهذا الإسناد - وإن كان فيه انقطاعٌ بين حبيب وعروة - كما ذكر ذلك الترمذي (٨٦) عن البخاري رحمهما اللَّه؛ إلا أنه يصلح للمتابعة، واللَّه أعلم.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في التلخيص الحبير (٢/ ٤٦٠): «ورواية أبي معاوية المفصَّلة أخرجها البُخاري، لكن سياقه لا يدل على الإدراج، كما بيَّنته في المدرج».
وقال ﵀ في فتح الباري (١/ ٣٣٢، باب غسل الدم): «وادَّعى آخر أن قوله: (ثم توضئي) من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: (ثم تتوضأ) بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر؛ شاكله الأمر الذي في المرفوع - وهو قوله: (فاغسلي) -».
وقال ﵀ أيضاً في فتح الباري (١/ ٤٠٩، باب الاستحاضة): «وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في (باب غسل الدم) من رواية أبي معاوية، فذكر مثل حديث الباب وزاد: (ثم توضئي لكل صلاة)، ورددنا هناك قول من قال: إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك؛ فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، وادعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة، وأَوْمَأ مسلم أيضاً إلى ذلك، وليس كذلك؛ فقد رواه الدارمي من طريق حمَّاد بن سلمة، والسَّرَّاج من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن هشام».


<span data-type='title' id=toc-35>بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَارِ </span>(¬١)
٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ (¬٢) أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ؛ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (¬٣)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَعَلَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ» (¬٤) -.
وَرَوَاهُ (¬٥) الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي آخِرِهِ: «ائْتِنِي بِحَجَرٍ (¬٦)» (¬٧).
وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ (¬٨): «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» (¬٩).

١٠٠ - وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ كَاسِبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ الفُرَاتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(¬١) في هـ، و: «الاستجمار والاستنجاء» بتقديم وتأخير.
(¬٢) في د: «بثلاث».
(¬٣) قال الخطابي ﵀ في غريب الحديث (٢/ ٣٠٦): «قوله: (إنه ركس) يريد أنه رجيع قد رُدَّ من الطهارة إلى النجاسة».
(¬٤) البخاري (١٥٦) واللفظ له، والترمذي (١٧).
(¬٥) في أ: «رواه» من غير واو.
(¬٦) في ز: «الحجر».
(¬٧) أحمد (٤٢٩٩)، والدَّارقطني (١٤٨/ ١).
(¬٨) في أ، ب، ز: «الدارقطني».
(¬٩) سنن الدارقطني (١٤٨/ ٢).


نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى (¬١) بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» (¬٢) -.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ فُرَاتٍ القَزَّازِ (¬٣) غَيْرَ (¬٤) ابْنِهِ الحَسَنِ، وَعَنِ الحَسَنِ: سَلَمَةُ بْنُ (¬٥) رَجَاءٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ: ابْنُ (¬٦) كَاسِبٍ، وَسَلَمَةُ أَحَادِيثُهُ (¬٧) أَفْرَادٌ وَغَرَائِبُ، وَيُحَدِّثُ عَنْ قَوْمٍ بِأَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا».

١٠١ - وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ (¬٨) - وَاسْمُهُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي (¬٩) إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً (¬١٠)، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١١).
* * *

(¬١) في أ: «نستنجي»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) الكامل (٥/ ٤٤٥) واللفظ له، والدَّارقطني (١٥٢).
(¬٣) في و: «القِزاز»، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
و «القَزَّاز» - بفتح القاف، وتشديد الزَّاي الأولى، وفي آخرها زاي أخرى -: نسبة إلى بيع القَزِّ وعمله. الأنساب للسمعاني (١٠/ ٤٠٧)، وتوضيح المشتبه (٧/ ٢١٠).
(¬٤) الضبط المثبت من و.
(¬٥) في و: «سلمة بن» بالرَّفع والنَّصب معاً في الكلمتين.
(¬٦) في و: «ابن» بالرَّفع والنَّصب معاً.
(¬٧) في ز: «أحاديث».
(¬٨) في ز: «ابن معاذ».
(¬٩) «نَحْوِي»: أي: مقارب لي في السن، والحرية، لا أنه مثله من كل وجه. العدة في شرح العمدة (١/ ١٢٩).
(¬١٠) «العَنَزَة»: عصاً طويلةٌ، في أسفلها حديدة، ويقال: رُمْحٌ قصير. شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٣).
(¬١١) البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١) واللفظ له.


بَابُ أَسْبَابِ الغُسْلِ
١٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ (¬١)، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٢) ﷺ: أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ.
فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (¬٣)! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ؛ مَاذَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ (¬٤) رَسُولُ اللَّهِ (¬٥) ﷺ: إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ».
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ (¬٦): «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ (¬٧) وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ.
فَقَالَ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ فَقَالَ (¬٨): نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(¬١) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٤٩٤): «(قباء): بالمدِّ والقصرِ، والصَّرف وعدمِهِ، والتذكير والتأنيث، والأفصحُ فيه: المدُّ والصرفُ والتذكيرُ».
(¬٢) في د، هـ، و، ز: «النبي».
(¬٣) «يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في و.
(¬٤) في و: «قال»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٥) في هـ: «النبي».
(¬٦) صحيح مسلم (٨٣ - ٣٤٥).
(¬٧) «فَخَرَجَ» سقطت من أ، ب، د، ز، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٨) في هـ: «قال».


قَالَ: إِذَا (¬١) أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ (¬٢)؛ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
لَكِنْ لَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ قَوْلَهُ: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ (¬٣)»، وَلَا قَالَ: «فَلَا (¬٤) غُسْلَ عَلَيْكَ» (¬٥).

١٠٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ﵂ حَدَّثَتْ: «أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٦) ﷺ: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ.
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (¬٧): وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَتْ (¬٨): وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟

(¬١) «إِذَا» سقطت من أ، وفي نسخة على حاشية هـ: «إن»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) لم تشكل في شيء من النسخ.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ٣٨): «(إذا أُعْجِلت أو أَقْحَطت فلا غسل عليك)، وفي رواية ابن بشار: (أُعْجِلت أو أُقْحِطت)، أما (أعجلت) فهو في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم، أما (أقحطت) فهو في الأولى بفتح الهمزة والحاء، وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء - مثل (أُعْجِلت) - والروايتان صحيحتان، ومعنى الإقحاط هنا: عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر، وهو انحباسه، وقحوط الأرض، وهو عدم إخراجها النبات، واللَّه أعلم».
(¬٣) «المَاءِ» سقطت من د.
(¬٤) في هـ: «ولا».
(¬٥) البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٣، ٣٤٥)، وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (١/ ٢٥٣).
(¬٦) في هـ، و: «النبي».
(¬٧) كذا في جميع النسخ.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٣/ ٢٢٢): «قوله: (فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك)؛ هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجُعِل: (فقالت أم سلمة)، والمحفوظ من طرق شتّى: (أم سلمة)، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادَّة عليها أم سلمة في هذا الحديث».
(¬٨) «قَالَتْ» ليست في د، وفي أ، ب، ز: «فقالت» بزيادة فاء، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.


فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ (¬١)، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا (¬٢) عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

١٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (¬٤) ثُمَّ جَهَدَهَا (¬٥)؛ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ (¬٦)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ (¬٧) مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (¬٨).

١٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (¬٩)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ ﵁ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬١٠) ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ (¬١١) بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ

(¬١) «نَعَمْ» ليست في أ، ز، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(¬٢) في د: «من أيهما» من غير فاء، وفي ز: «فمن أيهم».
(¬٣) صحيح مسلم (٣١١).
(¬٤) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ٤٠): «اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشُفْران، واختار القاضي عياض: أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها: شعبة». وانظر: إكمال المعلم (٢/ ١٩٧).
(¬٥) قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٢/ ١٩٨): «والأولى هنا أن يكون (جهَد) أي: بلغ جَهْدَه فى عمله فيها، والجهدُ الطاقة والاجتهاد منه، وهى إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحوٌ من قول من قال: حفزها، أى: كدَّها بحركتِه».
(¬٦) في حاشية صحيح البخاري: «بفتح الغين المعجمة في اليونينية، ليس إلا».
(¬٧) في د: «وزاد».
(¬٨) البخاري (٢٩١) واللفظ له، ومسلم (٣٤٨)، وعنده: «فقد وجب عليه الغسل».
(¬٩) في أ: «وعن ابن عمر».
(¬١٠) في د، هـ، و، ز: «النبي».
(¬١١) «الحَائِط»: البستان. تهذيب اللغة (٥/ ١١٩).


يَغْتَسِلَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١).
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ: تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (¬٢).
وَقَدْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَفِيهِ: «وَأَمَرَهُ (¬٣) أَنْ يَغْتَسِلَ؛ فَاغْتَسَلَ» (¬٤).
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: «هَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ (¬٥)» (¬٦).
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٧).
وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «أَنَّهُ اغْتَسَلَ» (¬٨)، وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ (¬٩) بِذَلِكَ.

١٠٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ (¬١٠) الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (¬١١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١٢).

(¬١) مسند أحمد (٨٠٣٧).
(¬٢) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٠٩)، والمجروحين من المحدثين (٢/ ٦)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٦).
(¬٣) في ب: «فأمره».
(¬٤) السنن الكبير (٨٢٠)، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه (٢٠١٢٨).
(¬٥) في و: «عن عبيد اللَّه وعبد اللَّه» بتقديم وتأخير.
(¬٦) نقله عنه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (ص ٤١).
(¬٧) صحيح ابن خزيمة (٢٦٨).
(¬٨) البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤).
(¬٩) «لَهُ» ليست في ب.
(¬١٠) «يَوْمِ» ليست في د، هـ، و.
(¬١١) «مُحْتَلِم»: بالغ. الزاهر في غريب كلمات الشافعي (ص ٤٣).
(¬١٢) البخاري (٨٧٩) واللفظ له، ومسلم (٨٤٦)، وعنده: «الغسل يوم الجمعة».


١٠٧ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (¬١) ﷺ هَذَا الحَدِيثَ (¬٢) مُرْسَلاً» (¬٣) -.

١٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬٤) ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ (¬٥) المَيِّتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ (¬٦).
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ: «قَالَ (¬٧): يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ» (¬٨).
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «رُوَاةُ هَذَا الحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ فَلَمْ

(¬١) في ب، د، هـ، و، ز: «النبي».
(¬٢) «هَذَا الحَدِيثَ» ليست في ب.
(¬٣) أحمد (٢٠١٧٤)، وأبو داود (٣٥٤)، والنسائي (١٣٧٩)، والترمذي (٤٩٧).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥٣٧٠) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (١٤٢٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً أيضاً.
(¬٤) في ب، د، هـ، و، ز: «النبي».
(¬٥) قال المباركفوري ﵀ في مرعاة المفاتيح (٢/ ٢٤٠): «بضم الغين».
(¬٦) أبو داود (٣٤٨)، والدارقطني (٤٨٢)، وابن خزيمة (٢٧٢)، والحاكم (٥٩٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
(¬٧) «قَالَ» ليست في ب.
(¬٨) مسند أحمد (٢٥١٩٠).


* * *

بَابُ أَحْكَامِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ
١٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا (¬١) القُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ - عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ؛ لَيْسَ الجَنَابَةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَلَفْظُهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ (¬٢) مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً»، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» -، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٣) -.
وَذَكَرَ الخَطَّابِيُّ أَنَّ أَحْمَدَ كَانَ يُوَهِّنُ حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا، وَيُضَعِّفُ أَمْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ (¬٤).
وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ: «مَا أُحَدِّثُ (¬٥) بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ» (¬٦).

١١٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقْرَأِ (¬٧)

(¬١) في ب: «فيقرأُ»، وهو الموافق للفظ النسائي.
(¬٢) في هـ، و زيادة: «على كل حال».
(¬٣) أحمد (٦٣٩)، وأبو داود (٢٢٩)، وابن ماجه (٥٩٤)، والنسائي (٢٦٥)، والترمذي (١٤٦)، وابن حبان (٥٣٧٥، ٦٩٥٢)، والحاكم (٧٢٧٩).
(¬٤) معالم السنن (١/ ٧٦).
(¬٥) في د، و: «ما حدّث».
(¬٦) سنن الدارقطني (٤٢٩)، وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٢٨١).
(¬٧) قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢/ ٤٣٨): «(لا تقرأ): على صيغة النهي - قاله ابن الملك -، أو نفي بمعنى النهي - قاله ابن حجر -؛ فيُقرأ بكسر الهمزة وصلاً لالتقاء الساكنين على الأول، وبضمها على الثاني، وقال ابن الضياء في شرح المجمع: هو بالجزم، ورُوي بالرَّفع».


الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ» (¬١) -.
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ غَيْرِ (¬٢) طَرِيقِهِ (¬٣).
وَضَعَّفَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا (¬٤)، وَصَوَّبَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ، وَقَالَ (¬٥): «إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَوْلَهُ» (¬٦).

١١١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧)، وَقَدْ أُعِلَّ.
وَزَادَ الحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (¬٨).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ (¬٩)، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ

(¬١) ابن ماجه (٥٩٥)، والترمذي (١٣١).
(¬٢) «غَيْرِ» سقطت من د.
(¬٣) سنن الدارقطني (٤٢٣) من طريق عبد الملك بن مسلمة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع؛ به.
(¬٤) انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص ٢٦٤)، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد اللَّه (٣/ ٣٨١)، وجامع الترمذي (١٣١)، وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للمصنف (١/ ٢٣٦)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٤٦٠).
(¬٥) في د: «قال» من غير واو.
(¬٦) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٧٥).
(¬٧) صحيح مسلم (٣٠٨).
(¬٨) المستدرك (٥٥٠).
(¬٩) في د، و: «في حديثٍ».


مِثْلُهُ» (¬١)، وَأَرَادَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «لَعَلَّهُ أَرَادَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ» (¬٢).

١١٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ سَأَلَ (¬٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

١١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ (¬٥) ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ؛ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦).
وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُباً فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ؛ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» (¬٧).

١١٤ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «يَرَوْنَ (¬٨) أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ» (¬٩) -.

(¬١) الأم (٥/ ١٩٢).
(¬٢) السنن الكبير (١٤/ ٣٤٦).
(¬٣) في و: «وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، أن عمرَ سأل».
(¬٤) البخاري (٢٨٧) واللفظ له وزاد: «وهو جنب»، ومسلم (٣٠٦).
(¬٥) في أ: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، هـ، و، ز.
(¬٦) صحيح البخاري (٢٨٨).
(¬٧) صحيح مسلم (٣٠٥).
(¬٨) في ب: «يُرون» بضم الياء.
(¬٩) أحمد (٢٤١٦١، ٢٥١٣٥)، وأبو داود (٢٢٨) واللفظ له، وابن ماجه (٥٨١)، والسنن الكبرى (٩٢٠٠)، والترمذي (١١٨).


بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ
١١٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (¬١) ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ: يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ (¬٢) يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ (¬٣)؛ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ (¬٤).
ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٥).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ (¬٦): «أَنَّ النَّبِيَّ (¬٧) ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً» (¬٨).
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: «ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ (¬٩) شَعَرَهُ» (¬١٠).

(¬١) في ز: «النبي».
(¬٢) في د: «فيغتسل»، وهو تصحيف.
(¬٣) «اسْتَبْرَأَ»: أي: أوصل البلل إلى جميعه. شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٣١).
(¬٤) «الحَفنَة»: ملء الكفَّين. انظر: الصحاح (٥/ ٢١٠٥).
(¬٥) البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦).
(¬٦) «لَهُ» ليست في هـ، و.
(¬٧) في ز: «رسول اللَّه».
(¬٨) صحيح مسلم (٣٦ - ٣١٦).
(¬٩) في د: «بيده»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬١٠) البخاري (٢٧٢) واللفظ له، ومسلم (٣٥ - ٣١٦) بلفظ: «فيدخل أصابعه في أصول الشعر».


وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى إِذَا ظَنَّ (¬١) أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى (¬٢) بَشَرَتَهُ (¬٣)؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (¬٤).

١١٦ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ﵂ قَالَتْ: «أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ (¬٥) مِنَ (¬٦) الجَنَابَةِ؛ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً (¬٧).
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ (¬٨)، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً.
ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ.
ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ».
وَفِي رِوَايَةٍ (¬٩): «وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا؛ يَنْفُضُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬١٠).

(¬١) في هـ: «رأى».
(¬٢) في د: «روى».
(¬٣) «أَرْوَى بَشَرَتَه»: أي: بلغ الماء من شعره إلى جلدة رأسه. مشارق الأنوار (١/ ١٠١).
(¬٤) صحيح البخاري (٢٧٢).
(¬٥) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٣/ ٢٣١): «هو بضم الغين، وهو الماء الذي يُغتسل به».
(¬٦) في نسخة على حاشية هـ: «عن»، وهو وهم.
(¬٧) في د: «ثلاثة» وهو خطأ.
(¬٨) «بِشِمَالِهِ» ليست في ز.
(¬٩) صحيح مسلم (٣٨ - ٣١٧).
(¬١٠) البخاري (٢٥٩)، ومسلم (٣١٧).


وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وَعِنْدَهُ: «إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ» -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬١) -.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا البَابِ» (¬٢).
* * *

(¬١) أحمد (٢٥٢٢٠) واللفظ له، وأبو داود (٣٠)، وابن ماجه (٣٠٠)، وابن حبان (٦٥٩٣)، والسنن الكبرى (١٠٠١٧)، والترمذي (٧)، والحاكم (٥٧٢).
(¬٢) انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٤٠).


وَفِي لَفْظٍ (¬١) لِلْبُخَارِيِّ: «وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ» (¬٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣) أَيْضاً: «ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ (¬٤) الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ» (¬٥).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (¬٦): «ثُمَّ أَفَاضَ (¬٧) عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ» (¬٨).

١١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ﵂ قَالَتْ: «قُلْتُ (¬٩): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي؛ أَفَأَنْقُضُهُ (¬١٠) لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟
فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ (¬١١)، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ؛ فَتَطْهُرِينَ».

(¬١) في د، هـ، و، ز: «رواية».
(¬٢) صحيح البخاري (٢٧٤).
(¬٣) في و: «له» بدل: «لِلْبُخَارِيِّ».
(¬٤) في د، هـ، و، ز زيادة: «على»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح البخاري أيضاً.
(¬٥) صحيح البخاري (٢٥٩).
(¬٦) «لَهُ» ليست في ز.
(¬٧) في د، هـ، و زيادة: «الماء».
(¬٨) صحيح البخاري (٢٥٧).
(¬٩) «قُلْتُ» ليست في د، هـ، و.
(¬١٠) في ب: «أفأنفضه»، بالفاء.
ومعنى «أَنْقُضُه»: أي: أحُلُّ ضفر رأسي. مطالع الأنوار (٤/ ٢٠٦).
(¬١١) «الحَثْيَة والحَفْنَة»: شيء واحد ملء الكفين. انظر: الصحاح (٥/ ٢١٠٥)، والغريبَين في القرآن والحديث (٢/ ٤٦٧).


وَفِي رِوَايَةٍ (¬١): «أَفَأَنْقُضُهُ (¬٢) لِلْحَيْضَةِ (¬٣) وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ (¬٤): لَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

١١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ أَسْمَاءَ - وَهِيَ (¬٦) بِنْتُ شَكَلٍ ﵂ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ (¬٧) المَحِيضِ (¬٨)؛ فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬٩)؛ فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا؛ فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى تَبْلُغَ (¬١٠) شُؤُونَ رَأْسِهَا (¬١١)، ثُمَّ تَصُبُّ (¬١٢) عَلَيْهَا المَاءَ.

(¬١) صحيح مسلم (٥٨ - ٣٣٠).
(¬٢) في أ: «فأنقضيه» بزيادة ياء، وهو وهم، وفي ب: «فأنفضه» بالفاء، وفي ز: «فأنقضه» من غير همزة، وما فيهما وارد في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من د، هـ، و.
(¬٣) في ز: «للحيض».
(¬٤) في د، هـ، و، ز: «فقال»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٥) صحيح مسلم (٣٣٠).
(¬٦) «وَهِيَ» ليست في هـ، و.
(¬٧) لم تشكل في شيءٍ من النُّسَخ.
وهي بفتح الغين على أن المحيض اسم مكان، أي: عن كيفية تنظيف مكان الحيض، وهو الفرج، وبضمها على أن المحيض مصدر ميمي، فالإضافة فيه بمعنى اللام الاختصاصية، لأنه ذكر لها خاصةً هذا الغسل، أي: عن كيفية الغسل المختص بالحيض. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٦/ ٢٢٢).
(¬٨) في هـ: «الحيض».
(¬٩) في د: «وسدرها»، وهي واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬١٠) في هـ، و: «يبلغ» بالياء، ولم ينقط الحرف الأول في أ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم بالتاء والياء معاً.
(¬١١) «شُؤُونَ رَأْسِهَا»: هي الخطوط التي في عظم الجمجمة، وواحدها: شأن. هدى الساري (ص ١٣٦).
(¬١٢) «عَلَى رَأْسِهَا؛ فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ» سقطت من ز.


بَابُ التَّيَمُّمِ
١١٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ (¬١) ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ (¬٢) مَسْجِداً وَطَهُوراً؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ (¬٣) لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

١٢٠ - وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً» (¬٥).

١٢١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ؛ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ (¬٦) كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ.

(¬١) في أ: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) في د: «الأرض لي» بتقديم وتأخير.
(¬٣) في و: «تُحَلَّ»، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، ز، والمثبت هو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٤) البخاري (٣٣٥) واللفظ له، ومسلم (٥٢١).
(¬٥) مسند أحمد (٧٦٣).
(¬٦) تمرَّغت في الصَّعيد: تقلَّبت في التُّراب. انظر: النهاية (٤/ ١٢٧) و (٤/ ٣٢٠).


فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ (¬١) يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ (¬٢) الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ (¬٣) كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (¬٥): «وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ (¬٦) بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (¬٧).

١٢٢ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ (¬٨)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ (¬٩) وَضُوءُ (¬١٠) المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (¬١١)» رَوَاهُ البَزَّارُ (¬١٢).
وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» (¬١٣).

(¬١) «كان» ليست في ز.
(¬٢) في أ: «بيدِه»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٣) في أ: «وظاهرِ» بالجرِّ، والمثبت من و.
(¬٤) البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).
(¬٥) في ز: «البخاري».
(¬٦) في ز: «ثم يمسح».
(¬٧) صحيح البخاري (٣٣٨).
(¬٨) في و: بفتح النون، وبالكسر المنون معاً.
(¬٩) «الطَّيِّبُ» ليست في أ، ب.
(¬١٠) في و: «وُضوء» بضمِّ الواو، والمثبت من أ.
قال المُظْهِرِي ﵀ في المفاتيح في شرح المصابيح (١/ ٤٥١): «الوَضوء - بفتح الواو -: ماء الوُضوء، والمراد ها هنا: أن التراب بمنزلة ماء الوضوء في صحة الصلاة بالتيمم».
(¬١١) في د، هـ، و زيادة: «له».
(¬١٢) مسند البزَّار (١٠٠٦٨).
(¬١٣) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٦).
وقوله: «وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» سقط من أ، وفي د، هـ زيادة: «العلة».


وَأُرَى (¬١) الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ: «الصَّوَابُ: أَنَّهُ مُرْسَلٌ» (¬٢).
وَقَالَ ابْنُ (¬٣) القَطَّانِ فِي حَدِيثِ أَبِي (¬٤) ذَرٍّ ﵁: «ضَعِيفٌ» (¬٥).
وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَلَهُ عِلَّةٌ، وَالمَشْهُورُ فِي البَابِ: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ﵁ الَّذِي (¬٦) صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (¬٧).

١٢٣ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «خَرَجَ (¬٨) رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ؛ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ.
فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ.
وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ -، وَالحَاكِمُ (¬٩) - وَقَالَ: «عَلَى

(¬١) في د، هـ: «أرى» من غير واو.
(¬٢) انظر: العلل (٨/ ٩٣).
(¬٣) «ابْنُ» سقطت من د.
(¬٤) في د: «أبا» وهو خطأ.
(¬٥) «وَأُرَى الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ: الصَّوَابُ: أَنَّهُ مُرْسَلٌ … ضَعِيفٌ» ليست في ب.
وقول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٨).
(¬٦) «الَّذِي» سقطت من أ، هـ، والمثبت من ب، د، و، ز.
(¬٧) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي (٣٢١)، وأحمد (٢١٥٦٨)، وابن خزيمة (٢٣٥٥)، وابن حبان (٤٣٣٩)، والحاكم (٦٣٨).
(¬٨) في د: «خرجا».
(¬٩) في و: «الحاكم» من غير واو.


شَرْطِهِمَا» (¬١) -، وَفِي قَوْلِهِ تَسَاهُلٌ (¬٢).
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «ذِكْرُ (¬٣) أَبِي سَعِيدٍ ﵁ فِي (¬٤) هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ» (¬٥).

١٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).
* * *

(¬١) في د زيادة: «ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصلاً».
(¬٢) أبو داود (٣٣٨) واللفظ له، والنسائي (٤٣١)، والدَّارقطني (٧٢٧)، والحاكم (٦٤٤)، وانظر: الإلمام لابن دقيق العيد (٣/ ١٧٠).
(¬٣) في د: «وذكر» بالواو.
(¬٤) «فِي» سقطت من د، هـ.
(¬٥) سنن أبي داود (٣٣٨)، وزاد: «هو مرسل»، ووقعت العبارة في و: «وقال أبو داود بعد ذكر حديث أبي سعيد: هذا الحديث ليس بمحفوظ».
(¬٦) البخاري (٧٢٨٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٣٧).


يُخْرِجْهُ، وَلَا أُرَاهُ تَرَكَهُ إِلَّا لِطَعْنِ بَعْضِ الحُفَّاظِ فِيهِ» (¬١).
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ (¬٢) شَيْبَةَ (¬٣): «رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ» (¬٤).

(¬١) السنن الكبير (١٤٤٤).
(¬٢) في و: «في روايةٍ» بالجرِّ المُنوَّن، و «مصعبُ بنُ» برفع الكلمتين.
(¬٣) في هـ: «ابن أبي شيبة».
(¬٤) قال أبو بكر الأثرم في السنن (ص ٢٦٤): «وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة، فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر - يعني: حديث مصعب بن شيبة -، قلت له: فكأنه أُتِيَ عندك من مصعب بن شيبة؟ قال: نعم، يروي أحاديث مناكير»، وانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٥).
وقال أبو داود في السنن (٣١٦٢): «وحديث مصعب ضعيفٌ، فيه خِصال ليس العمل عليه»، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٧٠).
وفي حاشية هـ: «بلغ».


بَابُ الحَيْضِ
١٢٥ - رَوَى (¬١) ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ (¬٢) ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ (¬٣) فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٤) -.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ؛ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ (¬٥) عَمْرٍو عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ مُنْكَرٌ» (¬٦).

١٢٦ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

(¬١) في و: «وروى» بزيادة واو.
(¬٢) «عَنِ» سقطت من و.
(¬٣) في و: «ذلك» بفتح الكاف وكسرها، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، ز.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٢/ ٤٩٩): «بكسر الكاف».
(¬٤) أبو داود (٣٠٤)، والنسائي (٢١٥) واللفظ له، وابن حبان (٤٣٤٤)، والدارقطني (٧٩٠)، والحاكم (٦٢٨)، ولم أقف على تصريح الدارقطني بتوثيق رواته في كتابه (السنن)، وذكر في كتابه العلل (١٤/ ١٠٣) ما يُشعِر بتوقُّفه في تصحيح الحديث.
(¬٥) في و: «محمدَ بنَ» بالنَّصب، وهو وهم.
(¬٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٧٦).


إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ (¬١).
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬٢): سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ (¬٣)، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ؛ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً.
وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً.
وَتَغْتَسِلْ (¬٤) لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَوَضَّأْ (¬٥) فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٦) -.
وَقَدْ أَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ (¬٧).

١٢٧ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً (¬٨) شَدِيدَةً؛ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا - قَدْ (¬٩) مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ -؟

(¬١) في ب: «تصلي» بإثبات حرف العلة.
(¬٢) «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» ليست في و.
(¬٣) «المِرْكَن»: شبه حوض من أَدَم أو نُحَاس أو حجارة، يُغسل فيه الثِّياب. إرشاد الساري (٦/ ٣٨، ١٠/ ٣٣٧).
(¬٤) في ب: «وتغتسلُ» بالرَّفع.
(¬٥) في أ: «تتوضأ»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٦) أبو داود (٢٩٦)، والدَّارقطني (٨٣٩)، والحاكم (٦٢٩).
(¬٧) منهم: البيهقي في السنن الكبير (١/ ٤٩١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٦٥)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٩).
(¬٨) في ز: «كبيرة».
(¬٩) في هـ، و: «فقد».


فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ (¬١) -.
وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ (¬٢).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ (¬٣) ابْنُ عَقِيلٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ (¬٤)» (¬٥)، وَوَهَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ (¬٦)، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ (¬٧)، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ» (¬٨).

١٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ (¬٩) جَحْشٍ ﵂ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ شَكَتْ (¬١٠) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ (¬١١).
فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي؛

(¬١) أحمد (٢٧٤٧٤)، وأبو داود (٢٨٧)، وابن ماجه (٦٢٢)، والترمذي (١٢٨).
(¬٢) انظر: جامع الترمذي (١٢٨).
(¬٣) «بِهِ» ليست في ب.
(¬٤) «تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ» مطموسة في أ، وفي هـ: «بالقوي».
(¬٥) أخرج الدارقطني الحديث في سننه (٨٣٤)؛ إلا أنِّي لم أقف على قوله: «تفرد به ابن عقيل … » فيه، ولا في غيره من كتبه، وقد ذكر هذا النص بلفظه: الغسَّاني في كتابه تخريج الأحاديث الضِّعاف من سنن الدراقطني (ص ٦٤)، واللَّه أعلم.
(¬٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٧٣).
(¬٧) في هـ: «محمد بن عبد اللَّه بن عقيل»، و «مُحَمَّدِ» سقطت من أ.
(¬٨) معرفة السُّنن والآثار (٢/ ١٥٩).
(¬٩) في هـ: «بنتِ» بالجرِّ، وفي و: بالنَّصب والجرِّ معاً.
(¬١٠) في ز: «شكيت».
(¬١١) «الدَّمَ» سقطت من أ.


وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: «هَذَا الحَدِيثُ وَهَمٌ» (¬١)، وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَيْسَ صَحِيحاً» (¬٢)، وَصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ (¬٣).
وَقَالَ بَعْضُ الحُذَّاقِ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ (¬٤): «أَجْمَعَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَمَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ: أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ خَطَأٌ مُنْذُ زَمَانِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَى اليَوْمِ، وَعَلَى ذَلِكَ تَلَقَّوْهُ مِنْهُ (¬٥)، وَحَمَلُوهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ - أَوْ ثَانٍ - مِمَّا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ «التَّمْيِيزِ» لَهُ (¬٦)؛ مِمَّا حُمِلَ مِنَ الحَدِيثِ عَلَى الخَطَأِ» (¬٧).
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٨) ﷺ يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً» (¬٩).
وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ.
* * *

(¬١) سنن أبي داود (٢٢٨).
(¬٢) انظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (٣/ ٩٠)، والتلخيص الحبير (١/ ٣٧٦).
(¬٣) السنن الكبير (٢/ ١٢٢).
وقال الدارقطني في العلل (١٤/ ٢٤٨): «وقال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين» أي: حديث أبي إسحاق المذكور، وحديث عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ كان إذا أجنب، ثم أراد أن ينام؛ توضأ.
(¬٤) هو: الحافظ الناقد أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المَعَافِري، تلميذ أبي عمر ابن عبد البر وخصيصه، أكثر عنه وجَوَّد، (ت ٤٨٤ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٨٨).
(¬٥) في أ: «منهم»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٦) التمييز (٤٠)، وهو الحديث الأول في فصل: «ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها».
(¬٧) نقل ابن القيم كلامه في حاشيته على سنن أبي داود (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(¬٨) في ب، د، هـ، و، ز: «النبي».
(¬٩) مسند أحمد (٢٤٧٩٩).


فَكَانَتْ (¬١) تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ (¬٢) صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

١٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ (¬٤) وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ (¬٥) تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ (¬٦) تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٧).

١٣٠ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ (¬٨) وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ (¬٩) شَيْئاً» رَوَاهُ (¬١٠) البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬١١).
وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «بَعْدَ الطُّهْرِ (¬١٢)».
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» (¬١٣) -.

١٣١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا (¬١٤)، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ (¬١٥) فِي البُيُوتِ، فَسَأَلَ

(¬١) في ز: «وكانت» بالواو.
(¬٢) في هـ: «لكل» بدل: «عِنْدَ كُلِّ».
(¬٣) صحيح مسلم (٣٣٤).
(¬٤) في ز: «زوجه».
(¬٥) في ز: «وكانت».
(¬٦) «الطَّسْتُ»: إناء كبير مستدير من نُحَاس أو نحوه، يُغسل فيه. المعجم الوسيط (٢/ ٥٥٧).
(¬٧) صحيح البخاري (٢٠٣٧).
(¬٨) «الكُدْرَة»: ما نحا نحو السَّواد والغُبْرة. المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٧٤٦).
(¬٩) في ز: «الظهر»، وهو تصحيف.
(¬١٠) في ز: «ورواه» بزيادة واو.
(¬١١) البخاري (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧).
(¬١٢) في ز: «الظهر»، وهو تصحيف.
(¬١٣) المستدرك (٦٣١) - وعنده أيضاً (٦٣٠) مثل رواية البخاري دون الزيادة -.
(¬١٤) في د: «يواطئوها».
ومعنى «لَمْ يُؤَاكِلُوهَا»: أي: يحترزون عنها في الأكل والشُّرب. المفاتيح في شرح المصابيح (١/ ٤٥٧).
(¬١٥) في هـ، و: «يجامعوها»، وهي في بعض نُسَخ مسلم.


أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ (¬١).
فَأنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ (¬٢).
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

١٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي (¬٤) وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأَسَهُ إِلَيَّ (¬٥) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ (¬٦) فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٧).

١٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ (¬٨) -؛ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ (¬٩) - أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ (¬١٠) -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ،

(¬١) في د، هـ زيادة: «عن ذلك»، و «النبيَّ ﷺ» ليست في د، ز.
(¬٢) في أ، و: «﴿ويسألونك عن المحيض﴾ الآية»، والمثبت من ب، د، هـ، ز.
(¬٣) صحيح مسلم (٣٠٢).
(¬٤) «يُبَاشِرُنِي»: يلامسني فوق الإزار. المفاتيح في شرح المصابيح (١/ ٤٥٨).
(¬٥) في هـ، و: «إلي رأسه» بتقديم وتأخير.
(¬٦) «وَهُوَ مُعْتَكِفٌ» ليست في د، هـ، و.
(¬٧) البخاري (٢٩٩ - ٣٠١)، ومسلم (٢٩٧).
(¬٨) «حَائِضٌ» سقطت من ز.
(¬٩) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذهب تقريباً.
(¬١٠) «نِصْف دِينَار»: يساوي (١، ٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.


بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَذِكْرِ بَعْضِ الأَعْيَانِ النَّجِسَةِ
١٣٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ (¬١) ﷺ عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ (¬٢) خَلّاً؟ قَالَ: لَا (¬٣)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

١٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّ المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ (¬٥) حَيّاً وَلَا مَيِّتاً» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (¬٦) -.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيّاً وَلَا مَيِّتاً» (¬٧).

١٣٦ - وَعَنْ أَنَسٍ (¬٨) ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ؛ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﵁ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ (¬٩) شَعَرِهِ» هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١٠).

(¬١) في أ: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) في هـ: «يتخذ»، وفي و: بالياء والتاء معاً، ولم تنقط في أ، والمثبت من ب، د، ز.
(¬٣) «لَا» سقطت من د.
(¬٤) صحيح مسلم (١٩٨٣).
(¬٥) في هـ: «لا ينجسُ».
(¬٦) الدَّارقطني (١٨١١) واللفظ له، والحاكم (١٤٤٠).
(¬٧) صحيح البخاري (٢/ ٧٣)، ووصله ابن أبي شيبة (١١٢٤٦).
(¬٨) في ب زيادة: «ابن مالك».
(¬٩) «مِنْ» ليست في أ، د، و، والمثبت من ب، هـ، ز.
(¬١٠) صحيح البخاري (١٧١).


ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً (¬١) مُمَسَّكَةً (¬٢) فَتَطَهَّرُ بِهَا.
فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟
فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ -: تَتَبَّعِينَ (¬٣) أَثَرَ الدَّمِ.
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً (¬٤) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ - أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ -.
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا؛ فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ (¬٥) شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا (¬٦) المَاءَ.
قَالَتْ (¬٧) عَائِشَةُ ﵂: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَذَكَرَ البُخَارِيُّ مِنْهُ ذِكْرَ الفِرْصَةِ وَالتَّطَهُّرِ (¬٨) بِهَا (¬٩).
* * *

(¬١) «الفِرْصَة» - بالكسر -: قطعة قطن أو خِرْقة تمسح بها المرأة من الحيض. الصحاح (٣/ ١٠٤٨).
(¬٢) «مُمَسَّكَة» - بضمِّ الميم الأولى، وفتح الثَّانية، وفتح السِّين المشدَّدة -: أي: قطعة من قطن أو صوف أو خِرقة مطيَّبة بالمسك. شرح النووي على مسلم (٤/ ١٤).
(¬٣) في و زيادة: «بها».
(¬٤) في و: «ماءها».
(¬٥) في هـ، و: «يبلغ»، ولم ينقط الحرف الأول في أ، ب، ز، وكلا الوجهين وارد في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من د.
(¬٦) «عَلَيْهَا» ليست في أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٧) في د، هـ، و: «فقالت»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٨) في و: بالنَّصب والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(¬٩) مسلم (٦١ - ٣٣٢)، والبخاري (٣١٤).
وفي حاشية هـ: «بلغ».


وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَاوَلَ الحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ (¬١) ﵁ فَأَعْطَاهُ (¬٢) إِيَّاهُ.
ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ؛ فَقَالَ: احْلِقْهُ؛ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ (¬٣) أَبَا طَلْحَةَ ﵁، فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ» (¬٤).

١٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ (¬٥) خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُكِلَتِ الحُمُرُ.
ثُمَّ جَاءَ جَاءٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُفْنِيَتِ الحُمُرُ!
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ ﵁ فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (¬٦) عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ - أَوْ نَجَسٌ -، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ (¬٧) القُدُورُ بِمَا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ (¬٨).

١٣٨ - وَفِي «الصَّحِيحِ» - فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ ﵁: «أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ يُوقِدُونَ عَلَى لَحْمِ (¬٩) الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬١٠) ﷺ: أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا.

(¬١) في ب زيادة: «الأنصاري»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٢) في ز: «وأعطاه» بالواو.
(¬٣) في ز: «وأعطاه» بالواو.
(¬٤) صحيح مسلم (٣٢٦ - ١٣٠٥).
(¬٥) في و: «يومَ» بالنَّصب.
(¬٦) في د: «ينهاكم».
(¬٧) «أُكْفِئَت»: أُمِيلت. الصحاح (١/ ٦٨).
(¬٨) البخاري (٤١٩٨)، ومسلم (١٩٤٠).
(¬٩) في ز: «لحوم».
(¬١٠) «رَسُولُ اللَّهِ» ليست في ب، ز، وفي و: «النبي».


فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا (¬١) وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: أَوْ ذَاكَ» (¬٢).

١٣٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ﵁ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنىً (¬٣) وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (¬٤)، وَلُعَابُهَا (¬٥) يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ … »، الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٦) -.

١٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ؛ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.
ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً (¬٧) رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً.

(¬١) في ز: «يهريقها».
(¬٢) البخاري (٤١٩٦)، ومسلم (١٨٠٢).
(¬٣) في و: «بمنَى» من غير تنوين.
قال الجوهري ﵀ في الصحاح (٣/ ١١٦٧): «أسماء البلدان: الغالبُ عليها التأنيث وترك الصرف، إلا منى، والشام … ، فإنها تُذكَّر وتُصرف».
وقال ابن العطَّار ﵀ في العدة (١/ ٥٥٣): «(منى) فيها لغتان: الصرف وعدمه، والأجود صرفها».
(¬٤) في و: «بجُرّتها» بضم الجيم، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٤٢): «بكسر الجيم».
ومعنى «تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا»: تُخرِج ما في كرْشِها ممَّا رَعَتْ، فتعيده للمَضْغِ. مشارق الأنوار (١/ ١٤٤).
(¬٥) في و: «ولِعابها» بكسر اللام، وهو خطأ.
(¬٦) أحمد (١٧٦٦٤) واللفظ له، وابن ماجه (٢٧١٢)، والنسائي (٣٦٤٤)، والترمذي (٢١٢١).
(¬٧) «الجَرِيدَة»: سَعَفَة النخل، وقد تُطلق على غيره. هدى الساري (ص ٩٧).


قَالَ (¬١): أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ (¬٢)؛ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، قَالَتْ (¬٣): هُوَ أَكْثَرُ (¬٤) مِنْ ذَلِكَ!
قَالَ (¬٥): فَتَلَجَّمِي (¬٦)، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ (¬٧) مِنْ ذَلِكَ (¬٨)!
قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْباً، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجّاً (¬٩).
فَقَالَ النَّبِيُّ (¬١٠) ﷺ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ (¬١١)؛ أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ (¬١٢) عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ.
فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ (¬١٣) مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ (¬١٤)، ثُمَّ اغْتَسِلِي.

(¬١) في أ: «فقال».
(¬٢) «الكُرْسُف»: القُطن. العين (٥/ ٤٢٦).
(¬٣) في د: «قلت».
(¬٤) في أ: «أكبر»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٥) «قَالَ» سقطت من أ.
(¬٦) في د: «فلتجمي» بتقديم اللام على التاء.
ومعنى «تَلَجَّمِي»: أي: شُدِّي لِجَاماً، أي: افعلي فعلاً يمنع سَيَلَانَه واسترسالَه، كما يمنع اللِّجام استرسالَ الدَّابَّة. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٧٩)، والمسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٢٧٣).
(¬٧) في أ: «أكبر»، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(¬٨) «قَالَ: فَتَلَجَّمِي، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ» سقطت من ز.
(¬٩) «الثَّجُّ»: شِدَّة سَيَلَان الدَّم. الميسر في شرح مصابيح السنة (١/ ١٧٤).
(¬١٠) في أ: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬١١) في أ: «بأمرٍ»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬١٢) في أ: «أجزي»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬١٣) «رَكْضَة»: دفعة. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٢٣٥).
(¬١٤) «فِي عِلْمِ اللَّه»: أي: فيما عَلِمَ اللَّه من أمرك من السِّتّ أو السَّبع؛ أي: هذا شيء بينك وبين اللَّه تعالى، واللَّه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أَمرْتُكِ أو تركِه، وقيل: في علم اللَّه؛ أي: أَعْلمكِ اللَّه من عادة النِّساء؛ من السِّتّ أو السَّبع. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٢/ ٥٠٥).


قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا (¬١)؟
قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ (¬٢) يَيْبَسَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).
وَقَدْ رُوِيَ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ: «يَسْتَتِرُ»، وَ «يَسْتَنْزِهُ» (¬٤)، وَ «يَسْتَبْرِئُ» (¬٥)، فَالأَوَّلَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَالأَخِيرُ انْفَرَدَ (¬٦) بِهِ البُخَارِيُّ (¬٧).

١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ المَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٨).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (¬٩) عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ (¬١٠) مِنْ ثَوْبِ

(¬١) في نسخة على حاشية هـ: «ذلك».
(¬٢) «لَمْ» سقطت من ز.
(¬٣) البخاري (٢١٨)، ومسلم (١١١ - ٢٩٢). ووافقه القسطلاني في إرشاد الساري (٩/ ٤١).
وفي ز: «ولفظ البخاري» وهو خطأ.
(¬٤) صحيح مسلم (٢٩٢)، ولم أقف على هذه اللَّفظة عند البخاري.
(¬٥) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (١/ ٣١٨): «في رواية ابن عساكر: (يستبرئ) - بموحَّدة ساكنة -، من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: (يستنزه) بنون ساكنة بعدها زاي ثمَّ هاء». وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤١).
(¬٦) في و: «تفرد».
(¬٧) قوله: «وَقَدْ رُوِيَ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ» إلى هنا ليس في أ، وخرَّج النَّاسخ لها، ولكن ليس في الحاشية ذكر اللحق، وقوله: «فَالأَوَّلَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا» إلى هنا ليس في ب.
وذكر المصنِّف هذا الكلام في حاشيته على الإلمام (ص ٧٣)، أي: قوله: «رُوي هذا الحديثُ بثلاثة ألفاظ … والأخيرُ انفرد به البُخاري».
(¬٨) البخاري (٢٢٩)، ومسلم (٢٨٩).
(¬٩) «لَهُ» ليست في أ.
(¬١٠) «أَفْرُكُهُ»: أدلكه. العين (٥/ ٣٥٨).


فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ (¬١) طَهَرْتِ (¬٢) وَاسْتَنْقَأْتِ (¬٣)؛ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثَةً (¬٤) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ.
وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي؛ كَمَا تَحِيضُ (¬٥) النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ.
فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تَؤَخِّرِينَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِينَ العَصْرَ (¬٦)، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ (¬٧) تَطْهُرِينَ (¬٨)، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً.
ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ (¬٩) الصَّلَاتَيْنِ؛ فَافْعَلِي.
وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ.

(¬١) في هـ: «أن قد».
(¬٢) في ب: «تطهرت».
قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (٢/ ٥٠٥): «بفتح الطاء والهاء».
(¬٣) تنبيه: قال أبو البقاء ﵀ في إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي (ص ١٩٤): «وقع في هذه الرواية بالألف، والصواب: استنقيت؛ لأنه من: نَقِيَ الشَّيءُ، وأنقيته؛ إذا نظفته، ولا وجه فيه للألف، ولا للهمزة».
(¬٤) في و: «ثلاثاً».
(¬٥) في د: «يحيض».
(¬٦) في هـ، و: «على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر» بحذف النون في الفعلَين، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، والمثبت من أ، ب، د، ز، وهو الموافق لما في تنقيح التحقيق للمصنف ﵀ (١/ ٤٠٤).
(¬٧) في أ: «حتى»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٨) في ز: «يطهرن»، وهو تصحيف.
(¬٩) «بَيْنَ» ليست في أ.


رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكاً؛ فَيُصَلِّي فِيهِ» (¬١).
وَلَهُ أَيْضاً عَنْهَا: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَابِساً بِظُفُرِي» (¬٢).

١٤٢ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ؛ فَقَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٣) -.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ (¬٤): «لَا أَعْرِفُ اسْمَ أَبِي السَّمْحِ هَذَا» (¬٥).
* * *

(¬١) صحيح مسلم (٢٨٨).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٩٠).
(¬٣) أبو داود (٣٧٦)، وابن ماجه (٥٢٦)، والنسائي (٣٠٣)، والدَّارقطني (٤٧٠/ ٢)، والحاكم (٥٩٩)، واللفظ لأبي داود والنسائي.
(¬٤) في ز: «الداري» وهو خطأ.
(¬٥) الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٦).
قال أبو الفتح الأزدي ﵀ في أسماء من يُعرف بكنيته (ص ٤٥): «اسمه: إياد»، وقال ابن الأثير ﵀ في أسد الغابة في معرفة الصحابة (٦/ ١٥٢): «اسمه: زياد».


كِتَابُ الصَّلَاةِ
١٤٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (¬١) ﷺ يَقُولُ (¬٢): «بَيْنَ الرَّجُلِ (¬٣) وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ (¬٤): تَرْكُ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

١٤٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ (¬٦) ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (¬٨).
وَقَالَ هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ: «هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٩).

(¬١) في د، ز: «قال: قال رسول اللَّه»، وفي و: «قال: سمعت النبي».
(¬٢) «يَقُولُ» ليست في أ.
(¬٣) في أ: «العبد»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٤) في أ: «وبين الكفر أو الشرك»، وفي د: «وبين الكفر والشرك»، وفي ز: «وبين الشرك أو الكفر»، والمثبت من ب، هـ، و.
(¬٥) صحيح مسلم (٨٢).
(¬٦) في ب: «الخَصيب» بفتح الخاء المعجمة، وهو وهم.
(¬٧) في هـ، و: «النسائي، وابن حبان» بتقديم وتأخير.
(¬٨) أحمد (٢٢٩٣٧) واللفظ له، وابن ماجه (١٠٧٩)، وابن حبان (٣٧٩٦)، والنسائي (٤٦٢)، والترمذي (٢٦٢١)، والحاكم (١١).
وفي هـ: «وصححه».
(¬٩) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤/ ٩٠٢).


١٤٥ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى - صَلَاةِ العَصْرِ -، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ (¬١) - بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

١٤٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّ عُمَرَ ﵁ جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ (¬٣) ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا!
قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ (¬٤)؛ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

١٤٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا (¬٦) إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

(¬١) «بَيْنَ العِشَاءَيْنِ» ليست في ب.
(¬٢) صحيح مسلم (٦٢٧)، ورواه البخاري أيضاً (٦٣٩٦) وليس عنده: «ثم صلاها بين العشاءين - بين المغرب والعشاء -». انظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (١/ ٤١٢).
(¬٣) في أ، د: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، هـ، و، ز.
(¬٤) «بُطْحَان»: أحد أودية المدينة. المعالم الأثيرة (ص ٤٩).
(¬٥) البخاري (٥٩٦) واللفظ له، ومسلم (٦٣١).
(¬٦) في ب: «فليصليها» بإثبات حرف العلة.
(¬٧) صحيح مسلم (٦٨٤).


وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬١) -.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَكَذَا الرِّوَايَةُ (¬٢) الصَّحِيحَةُ؛ قَالَ: دِينَارٍ (¬٣) أَوْ نِصْفِ (¬٤) دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ».
وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ: «هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ، وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعاً»، وَخَالَفَهُ ابْنُ القَطَّانِ وَصَحَّحَ الحَدِيثَ (¬٥).
وَقَدْ وَهِمَ مَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ (¬٦).
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: «قِيلَ لِشُعْبَةَ (¬٧): إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ! قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُوناً فَصَحَحْتُ» (¬٨).
* * *

(¬١) أحمد (٢١٢١)، وأبو داود (٢٦٤) واللفظ له، وابن ماجه (٦٤٠)، والنسائي (٢٨٨)، والترمذي (١٣٦)، والحاكم (٦٢٢).
(¬٢) في د: «رواية».
(¬٣) في و: بالرَّفع والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(¬٤) في و: بالرَّفع والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٢/ ٤٣٠): «بالجرِّ فيهما».
(¬٥) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٨)، وقد نقل كلام ابن السكن، وتتمته: «لم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عبَّاس».
(¬٦) لعله يقصد النووي؛ حيث قال ﵀ في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥): «وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ».
(¬٧) في ز: «لسعيد» بدل: «لِشُعْبَةَ»، وهو تصحيف.
(¬٨) أسنده ابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة عن رسول اللَّه ﷺ (١١٠) عن ابن مهدي.
وفي حاشية أ: «بلغ»، وفي حاشية هـ: «ثم بلغ».


١٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً؛ فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ (¬١).

١٤٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (¬٢) ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ؛ فَأَدْلَجْنَا (¬٣) لَيْلَتَنَا؛ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي (¬٤) وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا (¬٥)؛ فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ (¬٦).
قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ؛ فَقَالَ: ارْتَحِلُوا.
فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ (¬٧) الشَّمْسُ نَزَلَ؛ فَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ (¬٨)»

(¬١) الدارقطني (١٥٦٥) واللفظ له، والبيهقي (٣٢٢٦).
قال البيهقي: «كذا رواه حفص بن عمر بن أبي العطَّاف، وقد قيل: عنه، عن أبي الزناد، عن القعقاع بن حكيم أو عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري وغيره، والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي ﷺ ما ذكرنا، ليس فيه: (فوقتها إذا ذكرها)».
(¬٢) في أ: «رسول اللَّه»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٣) «أَدْلَج القَوْم»: ساروا من أوَّل اللَّيل. انظر: الصحاح (١/ ٣١٥).
(¬٤) «فِي» ليست في أ، ج، د، هـ، و، ز، والمثبت من ب، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(¬٥) «عرَّس»: نزل آخر الليل للنوم والاستراحة. النهاية (٣/ ٢٠٦).
(¬٦) «بَزَغَتِ الشَّمْس»: بدا طلوعها. العين (٤/ ٣٨٥).
(¬٧) «ابْيَضَّت»: أي: ارتفعت. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (٢٥/ ١٧٣).
(¬٨) «الغَدَاةَ» ليست في أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
قال ابن العطَّار ﵀ في العدة (١/ ٢٨٩): «يقال: صلى الفجر، وصلى الصبح، وصلى الغداة؛ أي: صلى صلاة كذا، على حذف المضاف، ولا كراهة في ذلك، فكله ثابت في الصحيح».


مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).

١٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ (¬٢) مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ؛ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الكَرَى (¬٣) عَرَّسَ - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ -، وَفِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ.
قَالَ: فَأَمَرَ (¬٤) بِلَالاً؛ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ، وَصَلَّى (¬٥)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ الأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ العَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ» (¬٦) -.
وَقَدْ ذَكَرَ (¬٧) مُسْلِمٌ الحَدِيثَ (¬٨) مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ

(¬١) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).
(¬٢) «قَفَلَ»: رجع. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٨٣).
(¬٣) «الكَرَى»: النُّعَاس. وهو تفسير أحمد بن صالح، ذكره أبو داود عقب الرواية.
(¬٤) في د: «أمر» من غير فاء.
(¬٥) في هـ، و: «فصلى».
(¬٦) سنن أبي داود (١٤٣٦).
وقد ذكر المصنف كلام أبي داود مختصراً، ولفظه بتمامه: «رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق، عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار، عن معمر».
(¬٧) في ز: «وقال ذكر».
(¬٨) في و: «الحديث مسلم» بتقديم وتأخير.


* * *

بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
١٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (¬١) ﵄ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (¬٢) ﷺ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ (¬٣) الشَّمْسُ؛ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ (¬٤) العَصْرُ.
وَوَقْتُ العَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ (¬٥) الشَّمْسُ.
وَوَقْتُ صَلَاةِ (¬٦) المَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ (¬٧).
وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ.
وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ (¬٨)».
وَفِي لَفْظٍ (¬٩): «وَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ

(¬١) في ب: «عمر»، وهو تصحيف.
(¬٢) في و: «النبي».
(¬٣) «زَالَتْ»: مالت. غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٧٧).
(¬٤) في و: «يحضر» بالياء، وهو الموافق لما في صحيح مسلم، ولم ينقط الحرف الأول في د.
(¬٥) في أ: «تضيف»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٦) «صَلَاةِ» ليست في د، هـ، و.
(¬٧) «الشَّفَق»: بقيَّة ضوء الشَّمس وحُمْرتها في أول اللَّيل إلى قريب من العتمة. الصحاح (٤/ ١٥٠١).
(¬٨) في ز: «الشيطان».
(¬٩) صحيح مسلم (١٧٤ - ٦١٢).


يَسْقُطِ (¬١) الشَّفَقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

١٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ (¬٣) مَعَ النَّبِيِّ (¬٤) ﷺ صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ (¬٥)، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ؛ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ (¬٦)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).

١٥٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ - أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٨)، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ (¬٩).
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَلَفْظُهُ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ؛ فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - أَوْ قَالَ: لِأُجُورِكُمْ -» (¬١٠).

(¬١) في ب: «تسقط».
(¬٢) صحيح مسلم (٦١٢).
(¬٣) في د، ز: «يشهدون».
(¬٤) في أ: «رسول اللَّه».
(¬٥) «مُتَلَفِّعَات»: أي: متلفِّفات، والتَّلَفُّع يُستعمَل في الالتحاف مع تغطية الرأس، وقد يجيء بمعنى تغطية الرأس فقط. انظر: هدى الساري (ص ١٨٣).
و «المِرْط»: كِساء معلَّم من خَزٍّ أو صوفٍ أو غيرِ ذلك. انظر: فتح الباري (٢/ ٥٥).
(¬٦) «الغَلَس»: ظلمة آخر الليل. الصحاح (٣/ ٩٥٦).
(¬٧) البخاري (٥٧٨) واللفظ له، ومسلم (٦٤٥).
(¬٨) من هنا بدأ الخرم في أ، وينتهي عند الحديث رقم (١٦٤).
(¬٩) أحمد (١٧٢٥٧) واللفظ له، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (٥٤٨)، وابن حبان (١١١٥).
وفي ب، د، هـ، و، ز: «وأبو حاتم، وابن حبان».
(¬١٠) شرح معاني الآثار (١/ ١٧٨).


١٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا (¬١) بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (¬٢).
وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا؛ فَقَالَتْ: رَبِّي (¬٣)! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً!
فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ؛ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ (¬٤)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

١٥٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٦) ﷺ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَيَذْهَبُ (¬٧) الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» - وَفِي رِوَايَةٍ (¬٨): «إِلَى قُبَاءٍ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).
وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ (¬١٠) أَوْ نَحْوِهِ» (¬١١).

١٥٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ

(¬١) في ز: «أبردوا» من غير فاء.
(¬٢) «فَيْح جَهَنَّم»: سُطُوع حرِّها وانتشاره وغَلَيَانها. شرح النووي على مسلم (٥/ ١١٨).
(¬٣) في ب، ز: «رب» من غير ياء.
(¬٤) «الزَّمْهَرِير»: شدة البرد. شرح النووي على مسلم (٥/ ١٢٠).
(¬٥) البخاري (٥٣٦ - ٥٣٧) واللفظ له، ومسلم (٦١٧).
(¬٦) في ب: «النبي».
(¬٧) في د، هـ، و: «حيث يذهب»، والمثبت من ب، ز.
(¬٨) البخاري (٥٥١)، ومسلم (١٩٣ - ٦٢١).
(¬٩) البخاري (٥٥٠)، ومسلم (١٩٢ - ٦٢١).
(¬١٠) «أَرْبَعَة أَمْيَال»: تساوي (١١) كيلو متراً تقريباً.
(¬١١) صحيح البخاري (٥٥٠).


ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَقَالَ فِيهِ: «وَأَمَرَ (¬١) بِلَالاً؛ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ» (¬٢)، وَلَمْ يَذْكُرِ الأَذَانَ.

(¬١) في ب، هـ، و: «فأمر».
(¬٢) صحيح مسلم (٣٠٩ - ٦٨٠).


النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ (¬١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

١٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أَعْتَمَ (¬٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» - وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

١٥٨ - وَعَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ﵁، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟
فَقَالَ (¬٥): كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ (¬٦) - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ (¬٧) الشَّمْسُ.
وَيُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (¬٨)، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ.
وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ -.

(¬١) «النَّبْل»: السهام. انظر: الصحاح (٥/ ١٨٢٣).
(¬٢) البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧).
(¬٣) «أَعْتَم»: تأخَّر. الغريبَين في القرآن والحديث (٤/ ١٢٢٦).
(¬٤) صحيح مسلم (٦٣٨).
(¬٥) في و: «قال».
(¬٦) «الهَجِير وَالهَاجِرَة»: نصف النهار عند اشتداد الحر. هدى الساري (ص ٢٠٠).
(¬٧) «تَدْحَض»: تزول. الصحاح (٣/ ١٠٧٦).
(¬٨) «والشَّمْس حَيَّة»: أي: باقية على شدة حرها. هدى الساري (ص ١١٠).