وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا.
وَكَانَ يَنْفَتِلُ (¬١) مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِئَةِ» (¬٢).

١٥٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ (¬٣)، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ (¬٤).
وَالعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً؛ إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ.
وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬٥).

١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ (¬٦) الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا العِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ (¬٧)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨).

(¬١) «يَنْفَتِل»: ينصرف. فتح الباري (٢/ ٢٧).
(¬٢) البخاري (٥٤٧) واللفظ له، ومسلم (٦٤٧).
(¬٣) في ز: «مرتفعة».
ومعنى «وَالشَّمْس نَقِيَّة»: أي: صافية خالصة، لم يدخلها بعدُ صُفْرَةٌ. شرح النووي على مسلم (٥/ ١٤٥).
(¬٤) «وَجَبَت»: غابت وسقطت. مشارق الأنوار (٢/ ٢٨٠).
(¬٥) البخاري (٥٦٠) واللفظ له، ومسلم (٦٤٦).
(¬٦) في د، هـ، و: «يغلبنكم» بالياء، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من ب، ز.
(¬٧) «يُعْتِمُونَ بِالإِبِل»: يؤخِّرون حلب الإبل، ويُسَمُّون الصَّلاة باسم وقت الحِلاب. معالم السنن (٤/ ١٣٢).
(¬٨) صحيح مسلم (٦٤٤).


١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

١٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

١٦٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ (¬٣) نَقْبُرَ (¬٤) فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ - أَيْ: تَمِيلُ - الشَّمْسُ (¬٥) لِلْغُرُوبِ (¬٦)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

١٦٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ (¬٨) بَعْدَ

(¬١) البخاري (٥٧٩) واللفظ له، ومسلم (٦٠٨).
(¬٢) صحيح مسلم (٦٠٩).
(¬٣) في هـ: «أو أن»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٤) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٦/ ١١٤): «بضم الموحدة، وكسرها؛ لغتان».
(¬٥) «أَيْ: تَمِيلُ الشَّمْسُ» ليست في ب.
(¬٦) في د: «للمغرب».
(¬٧) صحيح مسلم (٨٣١)، وفيه: «وحين يقومُ قائم الظَّهِيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرُب».
(¬٨) هنا انتهى الخرم في أ.


وَقَالَ بَعْضُ المُصَنِّفِينَ الحُذَّاقُ: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» (¬١)؛ وَهُوَ وَهَمٌ (¬٢).
* * *

(¬١) لعل المُصنِّف يقصد المجد ابن تيمية؛ فإنه قال في كتابه «المنتقى» (٩٩٧): «رواه الجماعة إلا البخاري».
(¬٢) في أ: «وَهُمَ»، وفي و: «وَهِمَ».
وفي حاشية هـ: «بلغ».


العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ (¬١) الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ (¬٣) بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

١٦٥ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ (¬٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا (¬٥) بَعْدَ العَصْرِ.
فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا (¬٦) قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا؛ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

١٦٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ (¬٨) سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٩)، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬١٠) -.

(¬١) في نسخة على هـ: «تغرب».
(¬٢) البخاري (٥٨٦) واللفظ له، لكن عنده: «حتى ترتفع الشمس»، ومسلم (٨٢٧).
(¬٣) «وَلَا صَلَاةَ» مطموسة في أ.
(¬٤) «اللَّتَيْنِ كَانَ» مطموسة في أ.
(¬٥) في د: «يصليها».
(¬٦) في د: «يصليها».
(¬٧) صحيح مسلم (٨٣٥).
(¬٨) في ز: «به».
(¬٩) «وَابْنُ حِبَّانَ» سقطت من أ.
(¬١٠) أحمد (١٦٧٣٦)، وأبو داود (١٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٥٤)، وابن حبان (٢١٨٥)، والنسائي (٥٨٤)، والترمذي (٨٦٨).


فَقَالَ: تَقُولُ (¬١): اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (¬٢).
ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ (¬٣): تَقُولُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ (¬٤):
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ (¬٥) أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ:

(¬١) في ب، د، ز: «قال: فقال: تقول»، وفي هـ: «قال: تقول».
(¬٢) في د: «أشهد أن لا إله إلا اللَّه»، وهو وهم.
(¬٣) «قَالَ» ليست في أ، ز، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(¬٤) «الصَّلَاةِ» مطموسة في أ.
(¬٥) في هـ، و: «أصبحنا».


بَابُ الأَذَانِ
١٦٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

١٦٨ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ (¬٢) أَكْبَرُكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

١٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ﵁ قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ (¬٤) يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ؛ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟
قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ (¬٥): نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: أَفَلَا (¬٦) أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى!

(¬١) صحيح مسلم (٣٨٧).
(¬٢) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٥/ ٢٣٧): «بفتح الميم المشددة، ويجوز الضم للإتباع». وانظر أيضاً كلامه في: (٩/ ٥١٤)، وشرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٤).
(¬٣) البخاري (٦٢٨) واللفظ له، ومسلم (٦٧٤).
(¬٤) «النَّاقُوس»: الَّذي تَضرب به النَّصارى لأوقات الصَّلاة. الصحاح (٣/ ٩٨٥).
(¬٥) في و: «قلت» من غير فاء.
(¬٦) في و: «فقال: ألا».


إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ (¬١) - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى (¬٢) صَوْتاً مِنْكَ (¬٣).
فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ.
قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ (¬٤) عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلِلَّهِ الحَمْدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ - وَصَحَّحَهُ (¬٥) -.
وَزَادَ أَحْمَدُ: «فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَائِمٌ.
قَالَ (¬٦): فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(¬١) الضبط المثبت من أ، ب.
(¬٢) في ز: «أبدى»، وهو وهم.
يقال: فلان أندى صوتاً من فلان، إذا كان بعيد الصوت. الصحاح (٦/ ٢٥٠٦).
(¬٣) في أ: «منك صوتا» بتقديم وتأخير، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٤) في هـ، و: «بذلك».
(¬٥) أحمد (١٦٤٧٨)، وأبو داود (٤٩٩)، وابن ماجه (٧٠٦)، وابن خزيمة (٣٩٨)، وابن حبان (١٥٤٩)، والترمذي (١٨٩).
(¬٦) «قَالَ» ليست في د، هـ، و.


قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ» (¬١).
قَالَ البُخَارِيُّ: «لَا يُعْرَفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁؛ إِلَّا حَدِيثُ الأَذَانِ» (¬٢).

١٧٠ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (¬٣) ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ:
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مَرَّتَيْنِ -.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ (¬٤) -.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ -.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ - مَرَّتَيْنِ -.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» كَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

(¬١) مسند أحمد (١٦٤٧٧).
(¬٢) رجال صحيح البخاري (١/ ٣٩٠)، وفيه: «لا نعرف … ».
(¬٣) في هـ، و: «النبي».
(¬٤) «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ -» سقطت من أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٥) صحيح مسلم (٣٧٩)، وعنده: «علمه هذا الأذان».


وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ؛ وَذَكَرُوا التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعاً، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ: «وَالإِقَامَةُ (¬١) مَثْنَى مَثْنَى، لَا يُرَجِّعُ (¬٢)» (¬٣).
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ (¬٤) ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬٥).

١٧١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٦).

١٧٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا (¬٧) وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً (¬٨) أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).

(¬١) في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب.
(¬٢) في و: «لا يُرْجع» بضمِّ الياء وسكون الرَّاء.
ومعنى «يُرَجِّع»: أن يعود إلى الشَّهادتين مرَّتين برفع الصَّوت، بعد قولهما مرَّتين بخفض الصَّوت. شرح النووي على مسلم (٤/ ٨١).
(¬٣) أحمد (٢٧٢٥٢)، وأبو داود (٥٠٠)، وابن ماجه (٧٠٩)، والنسائي (٦٣٠).
(¬٤) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٥) جامع الترمذي (١٩٢).
(¬٦) ابن خزيمة (٤١٨) واللفظ له، والدَّارقطني (٩٤٤).
(¬٧) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ٤): «بضم أول (يُعلِموا) وكسر ثالثه، أي: يجعلوا له علامةً يُعرف بها، ولكريمة ولغير الأربعة: (أن يَعلَموا) بفتحها؛ من العِلْم».
(¬٨) «يُورُوا نَاراً»: يوقدوا ناراً. إرشاد الساري (٢/ ٤).
(¬٩) البخاري (٦٠٦)، ومسلم (٣٧٨)، وهو ولفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١٩١٠) إلا أنه قال: «أن يُنَوِّروا ناراً».


زَادَ (¬١) البُخَارِيُّ: «إِلَّا الإِقَامَةَ» (¬٢).

١٧٣ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - يَقُولُ (¬٣): يَمِيناً وَشِمَالاً - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
وَرَوَاهُ (¬٥) أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ: «فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ (¬٦)؛ لَوَى عُنُقَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ (¬٧)» (¬٨).
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ (¬٩)، وَالتِّرْمِذِيِّ: «رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬١٠).
وَلِابْنِ مَاجَهْ: «فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ» (¬١١).

١٧٤ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬١٢) ﷺ أَمَرَ نَحْواً

(¬١) في ب: «وزاد».
(¬٢) صحيح البخاري (٦٠٥)، وذكر مسلم (٢ - ٣٧٨) هذه الزيادة أيضاً، إلا أنه لم يصرح برفعها.
(¬٣) «يَقُولُ» ليست في د، هـ.
(¬٤) البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٥٠٣) وهو عنده بسياق أطول من هذا.
(¬٥) في ب: «وزاد».
(¬٦) «حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ» سقطت من أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٧) في ز: «يستدبر».
(¬٨) سنن أبي داود (٥٢٠).
(¬٩) في ب: «لأحمد».
(¬١٠) أحمد (١٨٧٥٩)، والترمذي (١٩٧)، وفيهما: «رأيت بلالاً يؤذن ويدور … ».
(¬١١) سنن ابن ماجه (٧١١).
(¬١٢) في هـ، و: «النبي».


مِنْ عِشْرِينَ (¬١) رَجُلاً فَأَذَّنُوا، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ؛ فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٢).

١٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

١٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃ قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى (¬٤)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

١٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العِيدَيْنِ (¬٦) غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ؛ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

١٧٨ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَفِيهِ: - «ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الغَدَاةَ؛ فَصَنَعَ (¬٨) كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٩).

١٧٩ - وَرَوَى (¬١٠) عَنْ (¬١١) جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَتَى

(¬١) في د: «نحو عشرين».
(¬٢) الدارمي (١٢٣٢) واللفظ له، وابن خزيمة (٤٠٥).
(¬٣) البخاري (٦١٧)، ومسلم (٣٨٠) واللفظ له.
(¬٤) في أ، ب، ز: «أضحى»، والمثبت من د، هـ، و.
(¬٥) البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).
(¬٦) «العِيدَيْنِ» سقطت من هـ.
(¬٧) صحيح مسلم (٨٨٧).
(¬٨) «فَصَنَعَ» ليست في هـ، و.
(¬٩) صحيح مسلم (٦٨١).
(¬١٠) في أ: «وَرويَ».
(¬١١) في ب: «وعن» بدل: «وَرَوَى عَنْ».


وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ: أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬١) -.
* * *

(¬١) ابن ماجه (٧١٤)، والترمذي (٢٠٩) واللفظ له، وفيه: «إن من آخر ما عهد … ».


المُزْدَلِفَةَ (¬١)؛ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ» (¬٢).

١٨٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ (¬٣)؛ صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثاً، وَالعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ؛ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ (¬٥) فِي الأُولَى (¬٦)، وَلَمْ يُسَبِّحْ (¬٧) عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَمْ يُنَادِ (¬٨) فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (¬٩)» (¬١٠).

١٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ (¬١١) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١٢).

(¬١) في هـ: «مزدلفة».
(¬٢) صحيح مسلم (١٢١٨).
(¬٣) «جَمْع»: المزدلفة. معجم البلدان (٢/ ١٦٣).
(¬٤) صحيح مسلم (١٢٨٨).
(¬٥) في و: بفتح الدَّال وكسرِها معاً، والمثبت من أ، ب.
(¬٦) في ز: «الأول».
(¬٧) «لَمْ يُسَبِّح»: أي: لم يتنفل. إكمال المعلم (٤/ ٢٧٨).
(¬٨) في ب: «لم يناد» من غير واو، وفي و: بفتح الدَّال وكسرِها معاً، والضبط المثبت من أ.
(¬٩) في د زيادة: «منادي».
(¬١٠) سنن أبي داود (١٩٢٨).
(¬١١) في هـ، و: «يؤذن».
(¬١٢) البخاري (٦١٧) واللفظ له، ومسلم (١٠٩٢).


فَخِذَكَ؛ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الفَخِذُ عَوْرَةٌ»، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (¬١) -.
وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ (¬٢).
وَأَبُو يَحْيَى مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ (¬٣)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِالقَوِيِّ» (¬٤).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشِ ﵃، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (الفَخِذُ عَوْرَةٌ).
وَقَالَ أَنَسٌ ﵁: حَسَرَ (¬٥) النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ (¬٦)، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ؛ حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ» (¬٧).
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْهُ (¬٨).

(¬١) أحمد (٢٤٩٣)، وأبو يعلى (٢٥٤٧)، والترمذي (٢٧٩٦).
(¬٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٥)، وقال: «فهذه الآثار المروية عن رسول اللَّه ﷺ تخبر أن الفخذ عورة، ولم يضادها أثر صحيح، فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تَبطُل الصلاة بكشفها، كما تبطل بكشف ما سواها من العورات».
(¬٣) تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص ٢١٣)، وقال في رواية ابن محرز (ص ١٤٤): «لم يكن به بأس، ثقة»، وقال في رواية ابن طهمان الدقاق (ص ٧٤): «ليس به بأس».
(¬٤) الضعفاء والمتروكون (ص ٢٦٤).
(¬٥) في هـ، و: «وحسر» بزيادة واو.
ومعنى «حَسَرَ»: أي: كشف. الصحاح (٢/ ٦٢٩).
(¬٦) في و: «أجود».
(¬٧) صحيح البخاري (١/ ٨٣)، وحديث أنس ﵁ وصله البزار (٦٣٧٤).
(¬٨) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/ ٥٤٨).


١٨٢ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ بِلَالاً ﵁ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ! فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَذَكَرَ عِلَّتَهُ (¬١) -.
وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ: «هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» (¬٢)، وَقَالَ الذُّهْلِيُّ (¬٣): «هُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ» (¬٤).
وَقَالَ مَالِكٌ: «لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الفَجْرِ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (¬٥) فَإِنَّا لَمْ نَرَ يُنَادَى (¬٦) لَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا» (¬٧).

١٨٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

(¬١) سنن أبي داود (٥٣٢)، وقال عقبه: «وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة».
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٢/ ١٠٣): «اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم، والدارقطني؛ على أن حماداً أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب ﵁، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماداً انفرد برفعه».
(¬٢) جامع الترمذي (٢٠٣).
(¬٣) في و: «الذُّهَلي» بفتح الهاء.
قال ابن ناصر الدين ﵀: «الذُّهْلِي: بضم أوله، وسكون الهاء، وكسر اللام». توضيح المشتبه (٤/ ٨٠).
(¬٤) انظر: السنن الكبير (١٨٢١).
(¬٥) في هـ، و: «الصلاة».
(¬٦) في هـ، و: «أن ينادي».
(¬٧) عوالي مالك برواية ابن الحاجب (٥١٧)، وفي المدونة (١/ ١٥٩): «لا ينادى لشيء من الصَّلوات قبل وقتها إلَّا الصُّبح وحدها … لم يبلغنا أن صلاةً أُذِّنَ لها قبل وقتها إلَّا الصُّبح، ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها؛ ولا الجمعة».
(¬٨) البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣).


١٨٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالبَيْهَقِيُّ: «المَقَامَ المَحْمُودَ» (¬٢)؛ بِالتَّعْرِيفِ (¬٣).

١٨٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (¬٤)، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
ثُمَّ (¬٥) قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؛ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(¬١) صحيح البخاري (٦١٤).
(¬٢) السنن الصغرى (٦٧٩) - وورد في السنن الكبرى (١٨٠٦) بالإسناد نفسه: «مقاماً محموداً» بالتنكير -، وابن حبان (٤٧٧)، والبيهقي (١٩٥٤).
(¬٣) في د، هـ، و: «بلفظ التعريف».
(¬٤) «اللَّهُ أَكْبَرُ» الثانية ليست في ز.
(¬٥) «ثُمَّ» سقطت من ز.


ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (¬١).
ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مِنْ قَلْبِهِ -؛ دَخَلَ الجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

١٨٦ - وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا (¬٣) اللَّهَ لِيَ الوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ (¬٤)، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ (¬٥) الوَسِيلَةَ؛ حَلَّتْ عَلَيْهِ (¬٦) الشَّفَاعَةُ» (¬٧).

١٨٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِي ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً (¬٨)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٩) -.

(¬١) «اللَّهُ أَكْبَرُ» الثانية سقطت من ز.
(¬٢) صحيح مسلم (٣٨٥).
(¬٣) في د: «اسألوا».
(¬٤) في هـ زيادة: «تعالى».
(¬٥) «لِيَ» ليست في ز.
(¬٦) في هـ: «له»، وفي حاشيتها: «عليه»، وكلتاهما وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٧) صحيح مسلم (٣٨٤).
(¬٨) في د: «أجرة».
(¬٩) أحمد (١٦٢٧٠) واللفظ له، وأبو داود (٥٣١)، وابن ماجه (٩٨٧)، والنسائي (٦٧١)، والحاكم (٧٣٤).


البُكَاءِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي «الشَّمَائِلِ»، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَعِنْدَهُ: «وَقَالَ يَعْنِي: يَبْكِي» (¬١) -.
وَقَدْ وَهِمَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَنْ قَالَ: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ» (¬٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٣).
* * *

(¬١) أحمد (١٦٣١٢) واللفظ له، وأبو داود (٩٠٤)، والشمائل المحمدية (٣٢٢)، وابن حبان (٢١٦)، والنسائي (١٢١٣).
(¬٢) وهو ابن دقيق العيد. انظر: الإلمام (ص ٩٩).
(¬٣) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، و.
وفي حاشية هـ: «بلغ».


بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ (¬٣) إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (¬٤)، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

١٩٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ (¬٦): يَا (¬٧) رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟
قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ (¬٨) فِي بَعْضٍ؟

(¬١) البخاري (٦٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥) وعنده: «لا تُقبل صلاة أحدكم».
(¬٢) كذا في جميع النُّسخ، ولعله سبق قلم منه؛ فإنَّ اللَّفظ للبخاري، واللَّه أعلم.
(¬٣) في د زيادة: «تنظر».
(¬٤) أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٦/ ١٧٦).
(¬٥) صحيح مسلم (٣٣٨).
(¬٦) في ز: «قال».
(¬٧) «يَا» سقطت من أ.
(¬٨) في أ: «بعضَهم» بالنَّصب، والمثبت من و.


قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا (¬١)؟
قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟
قَالَ: فَاللَّهُ ﵎ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (¬٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬٣) -.
وَإِسْنَادُهُ ثَابِتٌ إِلَى بَهْزٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ (¬٤).

١٩١ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؛ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذاً (¬٥) بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ (¬٦) … » الحَدِيثَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٧).

١٩٢ - وَرَوَى (¬٨) عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِداً فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ - أَوْ رُكْبَتِهِ -، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا» (¬٩).

(¬١) في أ: «ترينها»، وهو الموافق لما في الترمذي، وابن ماجه، وفي ز: «ترنها»، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(¬٢) في هـ، و زيادة: «من الناس».
(¬٣) أحمد (٢٠٠٣٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والسنن الكبرى (٩١٢٠)، والترمذي (٢٧٦٩).
(¬٤) انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤٣٠)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٣٧)، وتهذيب الكمال (٤/ ٢٥٩).
(¬٥) في أ، هـ: «آخذ»، والمثبت من ب، د، و، ز.
(¬٦) «غَامَر»: سبق بالخير؛ فسره البخاري عقب الرواية (٤٦٤٠).
(¬٧) صحيح البخاري (٣٦٦١).
(¬٨) في أ: «ورُوي»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٩) صحيح البخاري (٣٦٩٥).


وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا؛ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (¬١)، وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي (¬٢) وَعَظْمِي وَعَصَبِي (¬٣).
وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (¬٤) الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.
وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ.
ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

(¬١) «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْك»: إجابةً لك بعد إجابة، وقيل غير ذلك. شرح النووي على مسلم (١/ ٢٣١).
(¬٢) «المُخّ»: الدِّمَاغ، وأصله الودك الذي في العظم، وخالص كل شيءٍ مُخُّه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٤/ ٣٩٣).
(¬٣) «العَصَب»: أطناب المفاصل. العين (١/ ٣٠٨).
(¬٤) في د: «ولك».
(¬٥) صحيح مسلم (٧٧١).


١٩٣ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ (¬١) قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ ﷿ صَلَاةَ حَائِضٍ (¬٢) إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٣) -.
وَصَفِيَّةُ: وَثَّقَهَا ابْنُ حِبَّانَ (¬٤).
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، وَمُرْسَلاً (¬٥).
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَلَفْظُهُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ؛ إِلَّا بِخِمَارٍ» (¬٦).

١٩٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (¬٧)؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(¬١) «أَنَّهُ» ليست في ز.
(¬٢) قال الخطابي ﵀ في معالم السنن (١/ ١٨٠): «يريد بالحائض: المرأة التي قد بلغتْ سنَّ المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه».
(¬٣) أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١) واللفظ له، وابن ماجه (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، والحاكم (٨٣٦).
(¬٤) ذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٨٥).
(¬٥) أخرج ابن أبي شيبة (٦٢٧٨)، والبيهقي (١١٤٢٢) الرواية الموقوفة.
وقال أبو داود عقب الرِّواية المرفوعة (٦٤١): «رواه سعيد - يعني: ابنَ أبي عَروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ». وانظر: العلل للدارقطني (١٤/ ٤٣١).
وأخرج الحاكم هذه الرواية المرسلة في المستدرك (٨٣٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به.
(¬٦) صحيح ابن خزيمة (٨٤١).
(¬٧) «خُيَلَاءَ»: كِبْراً. الصحاح (٤/ ١٦٩١).


فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ (¬١) تَصْنَعُ (¬٢) النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ (¬٣) شِبْراً (¬٤).
فَقَالَتْ (¬٥): إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ! قَالَ: فَيُرْخِينَهُ (¬٦) ذِرَاعاً لَا يَزِدْنَ (¬٧) عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬٨) -.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂.
وَعَنْهُ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂.
وَعَنْهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٩).

١٩٥ - وَعَنْ أَبِي يَحْيَى القَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (¬١٠) ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ (¬١١) خَارِجَةٌ، فَقَالَ: غَطِّ

(¬١) في هـ، و: «كيف».
(¬٢) في ب: «يصنع» بالياء.
(¬٣) في و: «يرخِيَنَّ».
(¬٤) «الشِّبْر»: ما بين طرف الإبهام إلى طرف الخنصر الممتدَّين. جمهرة اللغة (١/ ٣١١).
(¬٥) في هـ، و: «قالت».
(¬٦) في ب: «يُرخين»، وفي د: «فيرخونه»، وفي و: «فيرْخِيَنَّه»، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(¬٧) في و: «يُزدن» بضم الياء.
(¬٨) النسائي (٥٣٥٣)، والترمذي (١٧٣١) واللفظ له.
(¬٩) هذه الأوجه كلها رواها النسائي (٥٣٥٢ - ٥٣٥٤).
وقوله: «وَقَدْ رُوِيَ» إلى هنا سقط من ز.
(¬١٠) في هـ، و: «النبي».
(¬١١) في و: «وفَخْذُه» بسكون الخاء.
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢٣٥): (فَخِذٌ) مِثْلُ كَتِفٍ، و (فَخْذٌ) كَفَلْسٍ، و (فِخْذٌ) كَعِرْقٍ. وانظر: الصحاح (٢/ ٥٦٨).


١٩٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ؛ فَصَلَّيْنَا (¬١) عِنْدَهَا صَلَاةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ (¬٢) نَبِيُّ اللَّهِ (¬٣) ﷺ وَرَكِبَ (¬٤) أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ (¬٥) أَبِي طَلْحَةَ (¬٦).
فَأَجْرَى (¬٧) نَبِيُّ اللَّهِ (¬٨) ﷺ فِي زُقَاقِ (¬٩) خَيْبَرَ، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي (¬١٠) لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ القَرْيَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ - قَالَهَا ثَلَاثاً -» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - وَفِي رِوَايَتِهِ (¬١١):

(¬١) في أ: «فصلى بنا»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(¬٢) في و: «فركَب» بفتح الكاف، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال المازري ﵀ في المعلم (٣/ ٣٩١): «ركِبته - بكسر الكاف -: أي: علوته، وركَبته - بفتح الكاف -: ضَربته برُكبتك، أو ضربت ركبته».
(¬٣) في ب: «رسول اللَّه».
(¬٤) في و: «وركَب» بفتح الكاف، ولم تشكل في بقية النسخ.
(¬٥) «رَدِيف»: الرَّاكب خلف الرَّاكب. مشارق الأنوار (١/ ٢٨٧).
(¬٦) في و: «وكنت رديف أبا طلحة».
(¬٧) في ز: «وأجرى» بالواو.
«أَجْرَى» - أي: مركوبه -: أي: أسرعه. الكواكب الدراري (٤/ ٣١)، والكوكب الوهاج (١٥/ ٣٢١).
(¬٨) في د، هـ، و: «النبي».
(¬٩) في و: «زِقاق» بكسر الزاي، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، ز.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٦/ ٣٢٨): «بضمِّ الزَّاي، وتخفيف القاف، وبعد الألف قافٌ أخرى».
ومعنى «الزُّقَاق»: الطريق، والأَزِقَّة: الطُّرق بين الدُّور والمساكن. مشارق الأنوار (١/ ٣١٢).
(¬١٠) في و: «أني» بفتح أولها، ولم تُهمز في أ، ب، د، هـ، ز.
(¬١١) في ب: «وفي روايةٍ»، وفي د، هـ، و: «وفي رواية لمسلم».


«فَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ (¬١) نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ» (¬٢) -.
فَلَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٣) لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الفَخِذَ لَيْسَتْ عَوْرَةً (¬٤)، وَلَفْظُ البُخَارِيِّ مُحْتَمِلٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ (¬٥) مِنْهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ - وَعِنْدَهُ: «عَاتِقَيْهِ»، وَ «عَاتِقِهِ» أَيْضاً (¬٦) -.

١٩٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ (¬٧) يُصَلِّي، وَعَلَيَّ (¬٨) ثَوْبٌ وَاحِدٌ (¬٩)؛ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ (¬١٠) وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى (¬١١) يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي.
فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟

(¬١) في د: «فخذي».
(¬٢) البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥).
(¬٣) في د: «فَلَفْظُ مُسْلِمٍ»، وفي ز: «ولفظ مسلم».
(¬٤) في هـ، و: «بعورة».
(¬٥) «العَاتِق»: ما بين المنكب والعنق. مقاييس اللغة (٤/ ٢٢٢).
(¬٦) البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
(¬٧) في و زيادة: «قائما».
(¬٨) في ز: «وعلى عاتقه» بدل: «وَعَلَيَّ».
(¬٩) «واحد» ليست في و.
(¬١٠) «اشْتَمَلَت بِه»: أي: التففت به. شمس العلوم (٦/ ٣٥٤٨).
(¬١١) «السُّرَى»: سير اللَّيل، والمعنى: لأيِّ شيءٍ كان مَسراك اللَّيلة؟ كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ٤٦).


قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ (¬١) - يَعْنِي: ضَاقَ (¬٢) -.
قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ (¬٣)، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ (¬٤).
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: «إِذَا كَانَ وَاسِعاً فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ (¬٥)» (¬٦).

١٩٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ (¬٧) سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

٢٠٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾.

(¬١) في د: «ثوبي»، وفي و: «ثوبا».
(¬٢) في د: «ضيق».
(¬٣) «الْتَحِفْ بِه»: تَغَطَّ. الصحاح (٤/ ١٤٢٦).
(¬٤) صحيح البخاري (٣٦١).
(¬٥) في ب: «حُقوك» بضم الحاء، وفي و: بالفتح والضمِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القرطبي ﵀ في المفهم (٦/ ٧٧): «(الحَقو): معقد الإزار من الوسط، وقد سُمِّي الإزار حَقواً»، وقال أيضاً (٢/ ٥٩٤): «(الحَقْو): بالفتح؛ هو المعروف من كلام العرب، وقالته هُذَيل بكسر الحاء».
(¬٦) صحيح مسلم (٣٠١٠).
(¬٧) في أ، د، ز: «سلمة»، وهو تصحيف، والمثبت من ب، هـ، و، وهو الموافق لما في الصحيحين، والكنى لمسلم (٢/ ٨٢٠)، والكنى والأسماء للدولابي (٣/ ١٠٠٩)، والاستغناء لابن عبد البر (٢/ ٧٣٤).
(¬٨) البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥) واللفظ له.
وهنا انتهى الخرم في ج.


فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ! فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ القِبْلَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

٢٠١ - وَعَنْ عُثْمَانَ الأَخْنَسِيِّ (¬٢)، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬٣) -.
وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ (¬٤)، وَقَوَّاهُ (¬٥) البُخَارِيُّ (¬٦).

٢٠٢ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵄ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (¬٨): «يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ (¬٩)، وَلَمْ

(¬١) صحيح مسلم (٥٢٧).
(¬٢) في ب: «الأحنسي».
(¬٣) جامع الترمذي (٣٤٤).
(¬٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص ٤٠٤)، وقال: «وليس له إسناد»، قال أبو داود: «يريد بقوله: (ليس له إسناد) لحال عثمان الأخنسي؛ لأنَّ في حديثه نكارة»، وقال ابن رجب ﵀ في فتح الباري (٣/ ٦٠): «يعني: أن في أسانيده ضعفاً».
(¬٥) في أ: «ورواه»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٦) جامع الترمذي (٣٤٣)، قال: «قال محمد: وحديث عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر، وأصحُّ».
(¬٧) البخاري (١٠٩٣) واللفظ له، ومسلم (٧٠١).
(¬٨) في أ: «روايةٍ البخاري»، وفي ب، ج: «رواية البخاري»، وفي ز: «وفي البخاري»، والمثبت من د، هـ، و.
(¬٩) أي: إلى أي جهة استقبل بوجهه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٦/ ١٧٨).


يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬١) يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ» (¬٢).

٢٠٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: «إِنْ (¬٣) كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (¬٤) ﷺ؛ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾؛ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَيْسَ فِي البُخَارِيِّ: «وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ» (¬٥).

٢٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «فِي الصَّلَاةِ»، وَلَا ذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ (¬٦).

٢٠٥ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ (¬٧) كَأَزِيزِ المِرْجَلِ (¬٨) مِنَ

(¬١) «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» ليست في و.
(¬٢) صحيح البخاري (١٠٩٧).
(¬٣) في و: «إنا».
(¬٤) في د، هـ، و، ز: «رسول اللَّه».
(¬٥) البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩).
(¬٦) البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).
(¬٧) «الأَزِيز»: هو صوت القِدْر إذا غَلَتْ. فتح الباري (٢/ ٢٠٦).
(¬٨) «المِرْجَل»: قِدْر من نُحَاس. العين (٦/ ٢٠٨).


بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
٢٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ (¬١) ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ ﵇، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (¬٢).
فَصَلَّى (¬٣)، ثُمَّ جَاءَ (¬٤) فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (¬٥) - ثَلَاثاً -.
فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا (¬٦) قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ.
ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ.
ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً.

(¬١) في ز، وحاشية ج: «رسول اللَّه».
(¬٢) في أ، د: «تصلي»، بإثبات حرف العلة، وهي لغة صحيحة أيضاً.
قال الرضي ﵀ في شرحه على الكافية (٤/ ٢٦): «فيقدر أنها كانت متحركة، فحذفت حركتها للجزم، أو يقال: إن الحروف حذفت للجزم، والحروف الموجودة الآن للإشباع». وانظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي (٤/ ٧٩)، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (١/ ٢٧)، وشرح المرادي على ألفية ابن مالك (١/ ٣٥٢).
(¬٣) في أ زيادة: «ثلاثاً»، وهي خطأ؛ إذ لا وجه لها في هذا الموضع، ولم تذكر في المصادر، واللَّه أعلم.
(¬٤) «ثُمَّ جَاءَ» ليست في ز.
(¬٥) في أ: «تصلي»، بإثبات حرف العلة.
(¬٦) في و: «فإذا».


ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً.
ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬١).

٢٠٧ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْنَا (¬٢) صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ﵁: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ (¬٣) لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (¬٤) ﷺ؛ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (¬٥).
وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ (¬٦).
فَإِذَا (¬٧) رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ (¬٨) مَكَانَهُ.
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ (¬٩) وَلَا قَابِضِهِمَا (¬١٠) وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ.

(¬١) البخاري (٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٦٦٧)، ومسلم (٣٩٧).
(¬٢) في هـ: «فذكر».
(¬٣) في ز: «أحوطكم».
(¬٤) في ب، ز: «النبي».
(¬٥) «حَذْوَ مَنْكِبَيْه»: أي: موازن لهما. الصحاح (٦/ ٢٢١٣).
(¬٦) «هَصَرَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوع»: أي: مدَّه وسوَّاه. تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص ١١٣).
(¬٧) في هـ: «وإذا».
(¬٨) «فَقَار الظَّهْر»: مفاصل عظامه. إكمال المعلم (٥/ ٢٩٣).
(¬٩) «الافْتِرَاش»: الانبساط، ومنه: افترش ذراعَيه؛ إذا وضعهما على الأرضِ. معجم ديوان الأدب (٢/ ٤٠٦).
(¬١٠) قال الخطابي ﵀ في أعلام الحديث (١/ ٥٤١): «بأن يضمَّ أصابعهما، ويحتمل أن يُراد بذلك ضمُّ السَّاعدَين والعَضُدَين فيُلْصِقُهما ببطنه».


وَإِذَا (¬١) جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى.
وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ (¬٢) قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).

٢٠٨ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (¬٤) ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ (¬٥).
اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي (¬٦) وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً؛ لَا (¬٧) يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ؛ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ.

(¬١) في ز: «فإذا».
(¬٢) في أ، ب: «الأخيرة»، والمثبت ج، د، هـ، و، ز.
(¬٣) صحيح البخاري (٨٢٨).
(¬٤) في ب: «النبي».
(¬٥) في د: «وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا من المسلمين»، وفي هـ، و، ونسخة على حاشيتي أ، ج: «أول المسلمين» بدل: «مِنَ المُسْلِمِينَ».
(¬٦) في ب زيادة: «خلقتني».
(¬٧) في د، وحاشية هـ: «إنه لا»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.


٢٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ (¬١): سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.
ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً.
ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ (¬٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) - وَهَذَا لَفْظُهُ -، مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ - وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ (¬٤) -، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (¬٥) الرِّفَاعِيِّ - وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ (¬٦) -، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

(¬١) في و: «قال».
(¬٢) أمَّا «هَمْزُه»: فالمُوتَة، وهي شبه الجنون.
وأمَّا «نَفْخُه»: فالكِبْرُ؛ لأن الشيطان يَنفخ فيه حتى يعظِّمه.
وأمَّا «نَفْثُه»: فالشِّعْرُ. سنن أبي داود (٧٦٤)، وشرح مسند الشافعي (١/ ٣١٧).
قال الطيبي ﵀ في الكاشف عن حقائق السنن (٣/ ٩٩٤): «المُوتَة - بالضم، وفتح التاء المنقوطة فوقها نقطتان - ضرب من الجنون والصَّرْع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله، كالنائم والسَّكْران، والنفخ كناية عن الكبر، كأن الشيطان يَنفخ بالوسوسة فيعظِّمه في عينه، ويحقِّر الناس عنده، والنفث عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية»، قال: «إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدلَ عنه، وإن كان من بعض الرواة فالأنسب أن يُراد بالنَّفْثِ السِّحْرُ؛ فإنه أشبه لقوله تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾، وأن يُراد بالهَمْزِ الوسوسةُ، لقوله تعالى: ﴿وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين﴾، وهمزات الشياطين خَطَرَاتها، وهي جمع (الهمزة)؛ من الهمز».
(¬٣) أحمد (١١٤٧٣)، وأبو داود (٧٧٥)، وابن ماجه (٨٠٤)، والنسائي (٨٩٨)، والترمذي (٢٤٢).
(¬٤) ذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (١/ ١٢٣).
(¬٥) في و: «عُليِّ بنِ عُليٍّ» بضم العين، وهو خطأ.
(¬٦) تاريخ ابن معين رواية الدَّارمي (ص ١٣٦)، والجرح والتعديل (٦/ ١٩٦).


وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ؛ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ (¬١) بْنِ عَلِيٍّ (¬٢)، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ (¬٣)».
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا الحَدِيثُ (¬٤) يَقُولُونَ (¬٥): هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الحَسَنِ ﵀ (¬٦)، الوَهَمُ مِنْ جَعْفَرٍ».

٢١٠ - وَعَنْ (¬٧) عَبْدَةَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ؛ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٨)؛ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مَعَ (¬٩) غَيْرِهِ (¬١٠).
وَلَيْسَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ؛ فَإِنَّ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ (¬١١)،

(¬١) في هـ: «عُلَي» بضم العين، وهو خطأ.
(¬٢) نقل المزي في تهذيب الكمال (٢١/ ٧٤) عن علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: «كان يرى القدر».
(¬٣) قال عبد اللَّه بن أحمد في مسائله (ص ٧٦): «وحديث أبي المتوكِّل عن أبي سعيد كأنَّه لم يَحمد إسناده»، وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج (٢/ ٥١٢): «ذكرت له حديث علي بن علي فلم يعبأ به شيئاً»، وقال ابن رجب ﵀ في فتح الباري (٦/ ٤٣٠): «وإنما تكلم أحمد في هذا الحديث؛ لأنه روي عن علي بن علي، عن الحسن - مرسلاً -، وبذلك أعله أبو داود».
(¬٤) «هَذَا الحَدِيثُ» ليست في د.
(¬٥) في هـ: «يقولون هذا الحديث» بتقديم وتأخير.
(¬٦) «﵀» ليست في و.
(¬٧) في ز: «عن».
(¬٨) صحيح مسلم (٣٩٩).
(¬٩) في أ: «من»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، وقال المُصنِّف ﵀ في تنقيح التحقيق (٢/ ١٥٠): «وإنَّما رواه مسلم؛ لأنَّه سمعه مع حديثٍ غيره، فرواهما جميعاً».
(¬١٠) «لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مَعَ غَيْرِهِ» سقطت من ز.
(¬١١) وقع في مراسيل ابن أبي حاتم (ص ١٣٦): «سمعت أبي يقول: عبدة بن أبي لُبَابة رأى عمر رؤيةً»، ولعلَّ الصَّواب: أنه رأى ابن عمر ﵄ رؤيةً - كما ذكره المُصنِّف -.


بَلْ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِهِ؛ إِنَّمَا رَآهُ رُؤْيَةً (¬١).
وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ ﵁: «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ» (¬٢).
وَقَالَ المَرُّوذِيُّ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: نَذْهَبُ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ (¬٣) مِنْ وُجُوهٍ لَيْسَتْ بِذَاكَ (¬٤)» (¬٥).

٢١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ (¬٦) بِالتَّكْبِيرِ، وَالقِرَاءَةَ (¬٧) بِـ ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، وَكَانَ

(¬١) انظر: العلل لابن أبي حاتم (٥/ ١١١).
قال الرشيد العطار ﵀ في غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (ص ٣٤٢): «أورده مسلم في أول حديث رواه أبو عمرو الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس قال: صليت خلف النبي ﷺ … الحديث، وفي رواية عبدة عن عمر ﵁ نظر، والصحيح: أنه مرسل، وإنما احتج مسلم بحديث قتادةَ عن أنس».
وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ١١٢): «وإنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره، ولا إنكار في هذا كلِّه».
(¬٢) سنن الدارقطني (١١٤٤)، وهو عند عبد الرزاق (٢٥٥٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٠٢) أيضاً.
(¬٣) «فِيهِ» ليست في و.
(¬٤) في د: «بذلك».
(¬٥) لم أقف عليه من رواية المَرُّوذي، وذكره أبو داود في روايته لمسائل أحمد (ص ٤٦).
وقال ابن رجب ﵀ في فتح الباري (٦/ ٣٨٥): «الاعتماد على الموقوف عن الصحابة؛ لصحة ما رُوِيَ عن عمر».
(¬٦) «الصَّلَاةَ» ليست في د.
(¬٧) في أ: «والقراءةِ» بالجرِّ، والمثبت من هـ، و.
قال الفاكهاني ﵀ في رياض الأفهام (٢/ ١٥٨): «رويناه (والقراءةَ) بالنَّصب، وضم الدَّال من (الحمدُ) لا غير».


إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ (¬١) وَلَمْ يُصَوِّبْهُ (¬٢)، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً.
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ (¬٣) جَالِساً.
وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ.
وَكَانَ يَفْرُشُ (¬٤) رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى.
وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ (¬٥)، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ.
وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.

(¬١) «لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَه»: أي: لم يرفعه. مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٥).
(¬٢) «لَمْ يُصَوِّبْه»: أي: لم يخفضه خفضاً بليغاً، بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب. شرح النووي على مسلم (٤/ ٢١٣).
(¬٣) «قَائِماً. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ» سقطت من ز.
(¬٤) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ٢١٣): «هو بضم الراء وكسرها، والضم أشهر».
(¬٥) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ٢١٤): «بضم العين، وفي الرواية الأخرى: عَقِب الشيطان - بفتح العين، وكسر القاف -، هذا هو الصحيح المشهور فيه، وهو الإقعاء المنهي عنه؛ وهو أن يُلْصِقَ أليته بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يفرُش الكلب وغيره من السِّباع».
(¬٦) صحيح مسلم (٤٩٨).
و «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» ليست في ز.


وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (¬١) الحَمْدُ.
وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).

٢١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضاً، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
وَلِلْبُخَارِيِّ: «عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.
وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ.
وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (¬٤) رَفَعَ يَدَيْهِ.
وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.
وَرَفَعَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ ذَلِكَ (¬٥) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» (¬٦).

(¬١) في د: «ولك».
(¬٢) البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٧).
(¬٣) البخاري (٧٣٥) واللفظ له، ومسلم (٣٩٠).
(¬٤) في د: «حمد».
(¬٥) في هـ، و: «ذلك ابن عمر» بتقديم وتأخير.
(¬٦) صحيح البخاري (٧٣٩).


٢١٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَعَلَ (¬١) مِثْلَ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ (¬٣) أُذُنَيْهِ» (¬٤).

٢١٥ - وَرَوَى (¬٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَصَفَّهُمَا حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ ثَوْبَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى.
فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ.
فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ؛ سَجَدَ (¬٦) بَيْنَ كَفَّيْهِ» (¬٧).

٢١٦ - وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (¬٨) ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ» (¬٩).

(¬١) في ب: «ففعل».
(¬٢) صحيح مسلم (٣٩١).
(¬٣) «فُرُوعَ» ليست في ز.
(¬٤) صحيح مسلم (٢٦ - ٣٩١).
(¬٥) في أ: «ورُوي» بضم الراء، وفي و: «وعن، عن».
(¬٦) في ز: «يسجد».
(¬٧) صحيح مسلم (٤٠١).
(¬٨) في د، و: «النبي».
(¬٩) صحيح ابن خزيمة (٥١٥).
وفي نسخة على حاشية ج زيادة: «عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤمرون أن يَضع الرَّجُل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنمي ذلك إلى النبي ﷺ»، وهو في صحيح البخاري (٧٤٠).


٢١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً (¬١) - فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ (¬٢)؛ مَا تَقُولُ؟
قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ.
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ (¬٣) كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.
اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٤).

٢١٨ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ» - وَفِي رِوَايَةٍ: «بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

(¬١) في هـ، و: «هنيئة».
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ٧٧): «(هُنَيَّة) بضم الهاء، وفتح النون، وتشديد المثناة التحتية من غير همز، كذا عند الأكثر - أي: يسيراً -، وللكشميهني والأصيلي: (هنيهة) بهاء بعد المثناة الساكنة، وفي نسخة: (هنيئة) بهمزة مفتوحة بعد المثناة الساكنة». وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٧١).
(¬٢) في د، ز: «وَالقِرَاءَةِ» بدل: «وَبَيْنَ القِرَاءَةِ».
(¬٣) في د: «الخطايا»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٤) البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨).
(¬٥) البخاري (٧٥٦) وعنده لفظ: «بفاتحة الكتاب» فحسب، ومسلم (٣٤، ٣٦ - ٣٩٤)، والروايتان عنده.


٢١٩ - وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬١): «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (¬٢)، وَقَدْ أُعِلَّ (¬٣).

٢٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ (¬٤) ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٥).

٢٢١ - وَرَوَى مُسْلِمٌ (¬٦): «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃؛ فَكَانُوا (¬٧) يَسْتَفْتِحُونَ (¬٨) بِـ ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا» (¬٩).
وَقَدْ ضَعَّفَ الخَطِيبُ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ بِلَا حُجَّةٍ (¬١٠).

(¬١) في ب زيادة: «قال».
(¬٢) صحيح ابن حبان (٩٥٥).
(¬٣) قال ابن المنذر ﵀ في الأوسط (٣/ ٢٥٠): «إن جماعةً رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة»، وقال ابن حبان ﵀: «لم يَقُلْ في خبر العلاء هذا: (لا تجزئ صلاة) إلَّا شعبة، ولا عنه إلَّا وهب بن جرير، ومحمد بن كثير».
(¬٤) في ز: «رسول اللَّه».
(¬٥) صحيح البخاري (٧٤٣).
(¬٦) في ب، ز زيادة: «قال».
(¬٧) في ز: «وكانوا».
(¬٨) في هـ، و: «يفتتحون».
(¬٩) صحيح مسلم (٣٩٩).
(¬١٠) للخطيب كتاب مفرد في الجهر بالبسملة، وهو مفقود، واختصره الذهبي في «ذكر الجهر بالبسملة مختصراً»، ولم أقف على كلام الخطيب.
قال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٢/ ١٩٩): «وقد رُوي في الجهر أحاديث ضعيفة غير هذه لا حاجةَ إلى ذكرها، وقد ذكرتُ هذه الأحاديث وغيرَها من الأحاديث الواردة في الجهر، وذكرتُ عللَها والكلام عليها في كتابٍ مفردٍ، تتبَّعت فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في مصنَّفه، وهو كتابٌ متعوبٌ عليه، فمن أحبَّ الوقوف عليه فليسارع إليه»، وقد ذكر كثيراً مما ذكره المصنف: الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٦٢).
وممَّن ضعَّفها أيضاً: الإمام الشافعي والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي، انظر: سنن الدارقطني (١٢٠٤)، والاستذكار (١/ ٤٣٦)، ومعرفة السنن والآثار (٢/ ٣٨٠)، والخلافيات (٢/ ٣٠٢).


وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «فَكَانُوا (¬١) لَا يَجْهَرُونَ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾» (¬٢).
وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (¬٣)، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄».
زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: «فِي الصَّلَاةِ» (¬٤).

٢٢٢ - وَعَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ (¬٥) قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قَالَ: آمِينَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ.

(¬١) «فَكَانُوا» ليست في و.
(¬٢) أحمد (١٢٨٤٥) واللفظ له، والنسائي (٩٠٦)، وابن خزيمة (٥٣٢)، والدَّارقطني (١٢٠١).
(¬٣) في هـ، و: «كان يسر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾» بزيادة باء، وهو الموافق لما في صحيح ابن خزيمة، والمعجم الكبير.
(¬٤) ابن خزيمة (٥٣٥)، والمعجم الكبير (٧٣٩).
(¬٥) في و: «المجمِّر» بتشديد الميم، قال ابن ناصر الدين ﵀ في توضيح المشتبه (٨/ ٨٩): «هو بضم الميم الأولى وكسر الثانية، بينهما جيم ساكنة، وقيل: بفتح الجيم مع تشديد الميم الثانية المكسورة، كان يبخر المسجد بالطيب، فقيل له: المجمر».


وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الجُلُوسِ مِنَ الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.
ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ (¬١) صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَالخَطِيبُ (¬٢) - وَصَحَّحُوهُ (¬٣) -.
وَقَدْ أُعِلَّ ذِكْرُ البَسْمَلَةِ (¬٤).

٢٢٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (¬٥) ﷺ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ؛ هَذّاً (¬٦) يَا رَسُولَ اللَّهِ!

(¬١) في أ: «لأشبَهَكم» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
(¬٢) في و: «والخطيب والبيهقي» بتقديم وتأخير.
(¬٣) النسائي (٩٠٤)، وابن خزيمة (٥٣٦)، وابن حبان (٧٠١٩)، والدارقطني (١١٦٨)، والحاكم (٧٦٨)، والخلافيات (١٥٢٣)، ومعرفة السنن والآثار (٣٠٧٣)، وذكر الجهر بالبسملة مختصراً (١).
وقال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٢/ ١٧٨): «وليس هو بصريح في الجهر، وقد أجبتُ عنه بعشرة أوجه، ذكرناها في موضع آخر».
وفي د: «وصححه».
(¬٤) ممَّن أعلَّه: العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٥٧)؛ قال ﵀: «لا يثبت في الجهر بها حديثٌ مسندٌ».
(¬٥) في و: «النبي».
(¬٦) في ج: «هَدّاً»، وفي هـ، و: «يا رسول اللَّه هذّاً» بتقديم وتأخير.
و «الهَذُّ»: الإسراع في القطعِ، وفي القراءة. الصحاح (٢/ ٥٧٢).


قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ» (¬١) -.
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ (¬٢)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُمَا (¬٣).
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

٢٢٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁: «أَنَّ (¬٤) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا؛ فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).
وَصَحَّحَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (¬٦)، وَتَكَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا (¬٧) قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»

(¬١) أحمد (٢٢٦٩٤)، وأبو داود (٨٢٣) واللفظ له، والترمذي (٣١١)، وابن حبان (٩٤٦)، والدَّارقطني (١٢١٣).
(¬٢) عزا ابن القيم تصحيح البخاري إياه إلى جزء القراءة خلف الإمام، وذلك مأخوذ من إيراده الحديث محتجّاً به في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، ولذلك قال البيهقي: «وأخرج محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ هذا الحديث في كتاب وجوب القراءة خلف الإمام … واحتج به». القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص ٥٧)، وانظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود - المطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣/ ٣٢).
(¬٣) نقل شيخ الإسلام ابن تيمية تضعيف الإمام أحمد له. مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٨٦).
وانظر كلام ابن عبد البر في التَّمهيد (١١/ ٤٦).
وقال الطبراني ﵀ في المعجم الصغير (٢١١): «لم يَرْوِهِ عن موسى بن عقبة إلا أبو قُرَّة؛ تفرد به الصامت».
(¬٤) في و: «قال: إن».
(¬٥) صحيح مسلم (٤٠٤).
(¬٦) نقل ابن عبد البرِّ تصحيح الإمام أحمد في التَّمهيد (١١/ ٣٤).
(¬٧) في د، هـ، و: «وإذا».


أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (¬١).
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَصَحَّحَهُ مُسْلِمٌ (¬٢)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ (¬٣).

٢٢٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئاً؛ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ.
قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا لِلَّهِ ﷿؛ فَمَا لِي؟
قَالَ (¬٤): قُلِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي.
فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ (¬٥) مِنَ الخَيْرِ» رَوَاهُ

(¬١) قال أبو داود في سننه (٩٧٣): «(وأنصتوا) ليس بمحفوظ، لم يَجِئْ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث»، وانظر: التتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص ١٧١)، وسنن الدارقطني (١٢٥٠)، والخلافيات (١٩٤٧).
وممَّن تكلم في هذه الزِّيادة أيضاً: البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٢٢٥)، وابن عمَّار الشَّهيد في علل الأحاديث في صحيح مسلم (١٠).
(¬٢) صحيح مسلم (٤٠٤).
(¬٣) كالبخاري، وابن معين، وأبي حاتم، والذهلي. انظر: القراءة خلف الإمام للبخاري (١٦٣)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ٤٥٥)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٥)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (٣١٢).
(¬٤) في د: «فقال».
(¬٥) في ب: «يديه»، وهو موافق لبعض نسخ سنن أبي داود.


أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ» (¬١) -.
وَلَقَدْ قَصَّرَ مَنْ عَزَاهُ إِلَى ابْنِ الجَارُودِ فَقَطْ (¬٢).

٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا؛ فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً.
وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ (¬٤) الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ (¬٥) بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٦).

(¬١) أحمد (١٩١١٠)، وأبو داود (٨٣٢) واللفظ له، والنسائي (٩٢٣)، وابن حبان (١٧٨١)، والدَّارقطني (١١٩٦)، والحاكم (٨٠٠).
(¬٢) لعلَّ المصنِّف يشير بهذا إلى صنيع ابن دقيق العيد في الإلمام (ص ١٠٧). وانظر: المنتقى لابن الجارود (١٩٢).
(¬٣) البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).
(¬٤) في أ: «في الركعة» بدل: «الرَّكْعَةَ»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم، وهي ساقطة من و، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز.
(¬٥) في ب: «الأخيرتين».
(¬٦) البخاري (٧٧٨)، ومسلم (١٥٤، ١٥٥ - ٤٥١).
وإنما أخرجه مسلم في حديثين، وليس حديثاً واحداً كما يظهر من كلام المصنف.
فالأول: «كان رسول اللَّه ﷺ يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح».
والثاني: «كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحياناً، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب».


مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا المَوْتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «الأَفْرَادِ»، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٢) -.
وَلَمْ يُصِبْ مَنْ ذَكَرَهُ فِي «المَوْضُوعَاتِ» (¬٣)؛ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
* * *

(¬١) في حاشية ج: «إطلاق الشَّيخ يُوهِم أن ابن حبان رواه في صحيحه وليس كذلك، وإنما رواه في كتاب الصَّلاة وهو كتاب مفرد خارج الصَّحيح؛ كذا عزاه المنذري وغيره».
وقال المنذري ﵀ في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٩٩): «قال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري، وابن حبان في كتاب الصلاة، وصححه».
(¬٢) السُّنن الكبرى (٩٨٤٨)، والروياني (١٢٦٨)، والمعجم الكبير (٧٥٣٢).
ولم أقف عليه في صحيح ابن حبان، ولا في أفراد الدَّارقطنيِّ، وعزاه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (٢/ ٢٩٥) لهما، فقال: «وأخرجه الدَّارقطنيُّ في الأفراد عن أبي بكر ابن أبي داود، عن هارون النَّجَّار، وقال: غريب، تفرَّد به محمد بن حمير، وقد أخرجه ابن حبَّان في كتاب الصَّلاة المفرد من رواية يمان بن سعيد، عن محمد بن حمير، ولم يخرجه في كتاب الصَّحيح»، وكتاب الصَّلاة المفرد مفقود، واللَّه أعلم.
(¬٣) في حاشية هـ: «قوله: ولم يصب … إلخ؛ المُبهَم: هو ابن الجوزي ﵀».
وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٣).


وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «وَكَانَ يُطَوِّلُ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬١)، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» (¬٢).

٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَحْزُرُ (¬٣) قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ.
فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ (¬٤) مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: ﴿الم * تَنْزِيلُ (¬٥)﴾ السَّجْدَةِ (¬٦).
وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ (¬٧) قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.
وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ.

(¬١) في هـ، و: «الفجر».
(¬٢) صحيح البخاري (٧٥٩).
(¬٣) الضبط المثبت من ج.
قال الفَيُّومي ﵀ في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١٣٣): «حزرت الشيء حَزْراً - من بابَيْ ضرب، وقتل -: قدَّرته».
(¬٤) في أ: «الأولتين».
قال ابن دقيق العيد ﵀ في إحكام الأحكام (١/ ٢٦٥): «وأما ما يُسمع على الألسنة من (الأَوَّلَة)، وتثنيتها بـ (الأَوَّلَتَين)؛ فمرجوح في اللغة».
(¬٥) ﴿تَنْزِيلُ﴾ ليست في و.
(¬٦) الضبط المثبت من ج.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ١٧٥): «يجوز جر (السجدة) على البدل، ونصبها بـ (أعني)، ورفعُها خبرُ مبتدأ محذوف».
(¬٧) في أ: «في الركعتين الأخرتين»، وفي ب: «الأخيرتين».


وَفِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ».
وَفِي رِوَايَةٍ (¬١): بَدَلَ «﴿تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ»: «قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً.
وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً.
وَفِي العَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ (¬٢) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً (¬٣)، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ (¬٤) قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).

٢٢٩ - وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ.
قَالَ سُلَيْمَانُ: كَانَ (¬٦) يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ (¬٧) مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ.
وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ (¬٨).

(¬١) صحيح مسلم (١٥٧ - ٤٥٢).
(¬٢) في هـ: «من الأوليين».
(¬٣) «آيَةً» ليست في أ.
(¬٤) في ب: «الأخيرتين».
(¬٥) صحيح مسلم (٤٥٢).
(¬٦) «كَانَ» سقطت من ز.
(¬٧) في أ، د: «الأولتين» وهو كذلك في بعض نسخ النسائي.
(¬٨) قال السُّيوطي ﵀ في الإتقان في علوم القرآن (٢/ ٤١٣): «المُفصَّل: ما ولي المثاني من قصار السُّوَر، سُمِّيَ بذلك لكثرة الفصول التي بين السُّوَر بالبسملة، وقيل: لقلَّة المنسوخ منه، ولهذا يُسمَّى بالمُحْكَم أيضاً كما روى البخاري عن سعيد بن جُبَير قال: (إنَّ الذي تدعونه المُفصَّل هو المُحْكَم)، وآخره سورة النَّاس بلا نِزَاع. واختلف في أوَّله على اثني عشر قولاً» فذكرها، ثم قال: «للمفصل طوال، وأوساط، وقصار؛ قال ابن معن: فطواله إلى ﴿عم﴾، وأوساطه منها إلى الضحى، ومنها إلى آخر القرآن قصارُه، هذا أقرب ما قيل فيه».


وَيَقْرَأُ فِي العِشَاءِ بِوَسَطِ (¬١) المُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ (¬٢) -.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

٢٣٠ - وَعَنِ ابْنِ (¬٣) إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّهُ (¬٤) قَالَ: «مَا مِنَ المُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ (¬٥) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٦).

٢٣١ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي المَغْرِبِ» (¬٧) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

٢٣٢ - وَعَنْ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ﵃، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(¬١) في ج: «بوَسْط»، بسكون السين، والمثبت من و.
قال ابن العطَّار ﵀ في العدة (٢/ ٧٨٠) في حركة السين: «الصَّواب: أنَّ السَّاكن ظرف، والمفتوح: اسم».
(¬٢) ابن ماجه (٨٢٧)، والنسائي (٩٨١).
(¬٣) في نسخة على حاشية ج: «أبي».
(¬٤) «أَنَّهُ» ليست في ب.
(¬٥) في ب زيادة: «من».
(¬٦) سنن أبي داود (٨١٤).
(¬٧) في د زيادة: «وفي بعض روايات حديث جبير: (فكاد قلبي أن يطير)»، وهو في صحيح البخاري (٤٨٥٤).
(¬٨) البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣) واللفظ له.


فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِيهِ: قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ (¬١) يَدَيْهِ فَتَجَافَى (¬٢) عَنْ جَنْبَيْهِ.
ثُمَّ (¬٣) سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، حَتَّى فَرَغَ.
ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ.
وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ - وَصَحَّحَهُ (¬٤) -.

٢٣٣ - وَعَنِ ابْنِ (¬٥) عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ؛ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ.
أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ

(¬١) قال التوربشتي ﵀ في الميسر في شرح مصابيح السنة (١/ ٢٣٢): «أي: جعلهما كالوتر، من قولك: وترت القوس وأوترتها؛ شبه يد الراكع إذا مدَّها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا وُتّرت».
(¬٢) «تَجَافَى»: أي: ارتفع عضُداه ويداه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٤/ ٣٣٦).
(¬٣) في هـ، و: «قال: ثم».
(¬٤) أبو داود (٧٣٤)، والترمذي (٢٦٠).
(¬٥) «ابْنِ» سقطت من ز.


فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ (¬١) ﷿، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (¬٢)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

٢٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا (¬٤) وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

٢٣٥ - وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «إِنِّي لَا آلُو (¬٦) أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، قَالَ: فَكَانَ (¬٧) أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ.
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِماً حَتَّى يَقُولَ (¬٨) القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ (¬٩) القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١٠).

(¬١) في أ، ج: «الربِّ» بالجرِّ، وهو خطأ، والمثبت من هـ، و.
(¬٢) «قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»: أي: جَدير؛ يقال: قَمَن، وقَمِن، وقمين بكذا، أي: أهلٌ له وخَليق به. مشارق الأنوار (٢/ ١٨٥).
(¬٣) صحيح مسلم (٤٧٩).
(¬٤) «رَبَّنَا» ليست في ب، ج، د، ز، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في الصحيحين.
(¬٥) البخاري (٧٩٤)، ومسلم (٤٨٤).
والحديث بتمامه ليس في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٦) «لَا آلُو»: أي: لا أُقَصِّر. فتح الباري (٢/ ٢٨٨).
(¬٧) في ز: «وكان».
(¬٨) في أ، ب: «يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.
(¬٩) في أ: «يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ.
(¬١٠) البخاري (٨٢١)، ومسلم (٤٧٢) واللفظ له.


٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (¬١) ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ (¬٢) حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ.
ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ - وَهُوَ قَائِمٌ -: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ.
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا.
وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، غَيْرَ (¬٣) أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ المَثْنَى بَعْدَ الجُلُوسِ» (¬٤).

٢٣٧ - وَفِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ (¬٥) رَبَّنَا لَكَ (¬٦) الحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬٧).

٢٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(¬١) في و: «النبي».
(¬٢) في أ: «كبر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(¬٣) الضبط المثبت من و.
(¬٤) البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢).
(¬٥) «اللَّهُمَّ» ليست في أ، ج، ز، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(¬٦) في د: «ولك»، وقد وردت في إحدى روايات البخاري كما في هامش اليونينية.
(¬٧) البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩).


قُصِرَتِ (¬١) الصَّلَاةُ! وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَا (¬٢) اليَدَيْنِ، فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟
فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ! قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ.
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ.
فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ (¬٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬٤).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ فِي آخِرِهِ: «فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟
فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ (¬٥) أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» (¬٦).
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ: «صَلَاةَ (¬٧) العَصْرِ» بِغَيْرِ شَكٍّ (¬٨).

(¬١) الضبط المثبت من أ.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٥/ ٦٨): «بضمِّ القاف وكسر الصاد، ورُوي بفتح القاف وضمِّ الصاد، وكلاهُما صحيح؛ ولكنَّ الأول أشهرُ وأصحُّ»، وانظر: إرشاد الساري (٢/ ٦٣).
(¬٢) في نسخة على حاشية ج: «ذو».
(¬٣) «ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ. فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ» سقطت من هـ.
(¬٤) البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣).
(¬٥) في ب: «ثبت»، وهو تصحيف.
(¬٦) صحيح البخاري (٤٨٢).
(¬٧) في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(¬٨) صحيح مسلم (٥٧٣).


إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ (¬١) رَبَّنَا لَكَ (¬٢) الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ (¬٣) الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ -.
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نَحْوُهُ (¬٥).

٢٣٩ - وَعَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبَلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٦) -.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلاً».
وَشَرِيكٌ: كَثِيرُ الغَلَطِ وَالوَهَمِ (¬٧).

(¬١) «اللَّهُمَّ» ليست في هـ، و، ولم ترد في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٢) في د: «ولك».
(¬٣) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ١٩٤): «أما قوله: (أهل) فمنصوب على النداء؛ هذا هو المشهور، وجوَّز بعضهم رفعَه على تقدير: (أنت أهل الثناء)، والمختار النصب».
(¬٤) صحيح مسلم (٤٧٧).
(¬٥) صحيح مسلم (٤٧٨).
(¬٦) أبو داود (٨٣٨) واللفظ له، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (١٠٨٨)، وابن ماجه (٨٨٢)، والدَّارقطني (١٣٠٧)، والحاكم (٩١٩).
(¬٧) قال فيه ابن المبارك، ويحيى القطان: «ما زال مخلِّطاً»، وقال أبو زرعة: «كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحياناً». الكامل لابن عدي (٦/ ١٠١) و (٦/ ٩٩)، والجرح والتعديل (٤/ ٣٦٧).


وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَاصِمٍ غَيْرُ (¬١) شَرِيكٍ، وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ (¬٢) بِهِ».
وَقَالَ الخَطَّابِيُّ: «حَدِيثُ وَائِلٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄» (¬٣).

٢٤٠ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ»، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَلَفْظُهُ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلِ!»، وَقَالَ: «حَدِيثٌ غَرِيبٌ» (¬٤) -.
وَمُحَمَّدٌ: وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ (¬٥)، وَقَالَ البُخَارِيُّ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي: سَمِعَ (¬٦) مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَمْ لَا» (¬٧).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبَلَ رُكْبَتَيْهِ» (¬٨).

(¬١) الضبط المثبت من و.
(¬٢) في ب: «ينفرد».
(¬٣) انظر: معالم السُّنن (١/ ٢٠٨).
(¬٤) أحمد (٨٩٥٥)، وأبو داود (٨٤٠) واللفظ له، والتَّاريخ الكبير (١/ ١٣٩)، والنسائي (١٠٩٠)، والترمذي (٢٦٩).
(¬٥) انظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ٤٦٦).
(¬٦) في أ، د، هـ، و: «أسمع»، والمثبت من ب، ج، ز.
(¬٧) التَّاريخ الكبير (١/ ١٣٩).
(¬٨) صحيح البخاري (١/ ١٥٩) معلقاً، ووصله ابن خزيمة (٦٨٥).


وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» مَرْفُوعاً (¬١).

٢٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى (¬٢) أَنْفِهِ -، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ (¬٣) الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٤).

٢٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ (¬٥) ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵃: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ (¬٦) يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (¬٧)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

٢٤٣ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدْتَ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٩).

٢٤٤ - وَعَنْ وَائِلٍ (¬١٠) ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ

(¬١) صحيح ابن خزيمة (٦٨٥).
(¬٢) في و: «إلى».
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ١٢٠): «كأنه ضمن (أشار) معنى: (أمرَّ) - بتشديد الرَّاء -، فلذا عدَّاه بـ (على) دون (إلى)».
(¬٣) في أ، ج: «نكفتُ» بضم التاء، والمثبت من و.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٢/ ١٢١): «بفتح النون، وسكون الكاف، وكسر الفاء، آخره مثناة فوقية، والنصب».
تقول: كَفَتُّ الشَّيء أكفته كفتاً، إذا ضممتَه إلى نفسك. انظر: الصحاح (١/ ٢٦٣).
(¬٤) البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).
(¬٥) «ابْنِ مَالِكِ» ليست في و.
(¬٦) «بَيْنَ» ليست في و.
(¬٧) في و: «أُبُطَيه»، وهو خطأ.
(¬٨) البخاري (٣٩٠)، ومسلم (٤٩٥).
(¬٩) صحيح مسلم (٤٩٤).
(¬١٠) في ب: «وائل بن حجر».


أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬١) -.

٢٤٥ - وَعَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ -، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَالحَاكِمِ (¬٢).
وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ: «وَاجْبُرْنِي» بَدَلَ: «وَعَافِنِي».
وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضاً: «وَارْفَعْنِي» بَدَلَ: «وَاهْدِنِي».
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ (¬٣) بَعْضُهُمْ عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ مُرْسَلاً».
وَقَدْ وَثَّقَ كَامِلاً ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِالقَوِيِّ»، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ وَلَفْظُهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي» (¬٤).

(¬١) السنن الكبير (٢٧٣٥) واللفظ له إلا أنه لم يقل: «بين»، وأمَّا الحاكم فأخرج كل جملةٍ منه في موضع؛ في (٩١٠): «كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه»، وفي (٩٢٣): «كان إذا سجد ضمَّ أصابعه».
(¬٢) أبو داود (٨٥٠) - وفيه تقديم «وعافني» على «واهدني» -، وابن ماجه (٨٩٨)، والترمذي (٢٨٤ - ٢٨٥)، والحاكم (١٠١٩).
(¬٣) في أ، ز: «رواه»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(¬٤) تاريخ ابن معين رواية الدُّوري (١/ ٢٢٧)، وتهذيب الكمال (٢٤/ ١٠١)، والكامل (٨/ ٦٩٧، ٦٩٥).


٢٤٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

٢٤٧ - وَعَنْ أَبِي (¬٢) جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٤).
وَأَبُو جَعْفَرٍ: وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ (¬٥)، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «شَيْخٌ يَهِمُ كَثِيراً»، وَقَالَ الفَلَّاسُ: «فِيهِ ضَعْفٌ (¬٦)، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، سَيِّئُ الحِفْظِ»، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِالقَوِيِّ»، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: «يَنْفَرِدُ بِالمَنَاكِيرِ عَنِ المَشَاهِيرِ» (¬٧).

٢٤٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،

(¬١) صحيح البخاري (٨٢٣).
(¬٢) «أَبِي» سقطت من أ.
(¬٣) في حاشية ب زيادة: «ورواه الحاكم أبو عبد اللَّه في كتاب الأربعين».
(¬٤) أحمد (١٢٦٥٧) واللفظ له، والدارقطني (١٦٩٢)، ونقل البيهقي في السُّنن الكبير (٣١٤٩) تصحيح الحاكم له.
(¬٥) وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن المديني. الجرح والتعديل (٦/ ٢٨٠)، وسؤالات ابن أبي شيبة (ص ٤٩).
(¬٦) في أ: «ضُعف»، وهي لغة صحيحة أيضاً. انظر: مختار الصحاح (ص ١٨٤).
(¬٧) أبو زرعة الرازي وجهوده في السُّنَّة النَّبويَّة مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي (٢/ ٤٤٣)، وتاريخ بغداد (١٢/ ٤٦١)، وسنن النسائي عقب حديث (١٧٨٥)، والمجروحين (٢/ ١٠١).


وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالكُوفَةِ نَحْواً (¬١) مِنْ خَمْسِ سِنِينَ؛ فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الفَجْرِ؟
قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! مُحْدَثٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٢) -.
وَسَعْدٌ (¬٣): رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
وَأَبُوهُ طَارِقٌ (¬٥) ﵁: صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ (¬٦)، وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الخَطِيبِ: «فِي صُحْبَةِ طَارِقٍ (¬٧) نَظَرٌ» (¬٨).

٢٤٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬٩) ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ (¬١٠) مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١١).

(¬١) في د: «نحو».
(¬٢) أحمد (١٥٨٧٩)، وابن ماجه (١٢٤١) واللفظ له، والنسائي (١٠٧٩)، والترمذي (٤٠٢).
(¬٣) في ز: «وسعدٍ» وهو خطأ.
(¬٤) انظر: صحيح مسلم (١٤٤، ٢٤٧، ٢٤٨، ٥٢٢)، وذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (١/ ٢٣٤).
(¬٥) في أ، د: «وأبو طارق» وهو تصحيف، وفي هـ، و: «وطارق»، والمثبت من ب، ج، ز.
(¬٦) نص على صحبته: ابن سعد في الطبقات الكبير (٨/ ١٦٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٥٢)، والبغوي في معجم الصحابة (٣/ ٤١٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٤٨٤)، وأبو نُعَيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٥٥٧)، وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٧٥٤)، والحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٣٧٩، القسم الأوَّل).
(¬٧) في و: «في صحبته» بدل: «فِي صُحْبَةِ طَارِقٍ».
(¬٨) نسبه له ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٥٩)، وكذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التَّهذيب (٥/ ٢)، ولعله في كتاب القنوت للحافظ الخطيب، وهو مفقود.
(¬٩) «ابْنِ مَالِكٍ» ليست في ز.
(¬١٠) في و: «أحياءَ» بالنَّصب، وهو خطأ.
(¬١١) البخاري (٤٠٨٩) واللفظ له، ومسلم (٦٧٧).


٢٥٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ» رَوَاهُ الخَطِيبُ فِي «القُنُوتِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬١).
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬٢).

٢٥١ - وَعَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄ قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٣) -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬٤) -.
وَهُوَ مِمَّا أُلْزِمَ الشَّيْخَانِ تَخْرِيجَهُ (¬٥).
وَرَوَاهُ (¬٦) البَيْهَقِيُّ، وَزَادَ فِيهِ - فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ (¬٧) - بَعْدَ: «وَالَيْتَ»: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» (¬٨).

(¬١) كتاب الخطيب مفقود، وقد أسند ابن الجوزي هذا الحديث عنه في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٦٠)، وممَّن أخرجه أيضاً: ابن خُزَيمة (٦٧٧).
(¬٢) صحيح ابن حبان (٦٨٣٧).
(¬٣) «وَهَذَا لَفْظُهُ» ليست في هـ، و.
(¬٤) أحمد (١٧١٨)، وأبو داود (١٤٢٥)، وابن ماجه (١١٧٨)، والنسائي (١٧٤٤)، والترمذي (٤٦٤).
(¬٥) ألزمهما الدارقطني إخراجه في الإلزامات (ص ١١٣)، وانظر: الإلمام (ص ١١٥)، وإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٢/ ٣٧٢).
(¬٦) في أ: «رواه» من غير واو.
(¬٧) «فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ» ليست في ب.
(¬٨) السنن الكبير (٣١٨١).


٢٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ (¬١)، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ - بِالسَّبَّابَةِ (¬٢) -».
وَفِي رِوَايَةٍ (¬٣): «وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٢٥٣ - وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمْنَى.
وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ (¬٥) الوُسْطَى (¬٦).

٢٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ (¬٧) ﷺ قُلْنَا (¬٨): السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ.

(¬١) وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة، ويضم إليها الإبهام مرسلة. تحفة الأبرار (١/ ٣٠١).
(¬٢) في هـ، و: «السبابة».
(¬٣) صحيح مسلم (١١٦ - ٥٨٠).
(¬٤) صحيح مسلم (٥٨٠).
(¬٥) الضبط المثبت من ج.
(¬٦) صحيح مسلم (١١٢ - ٥٧٩)، من غير قوله: «السَّبَّابة … » إلخ، فإنه من رواية أخرى (١١٣ - ٥٧٩).
(¬٧) في د: «رسول اللَّه».
(¬٨) في و: «فقلنا».


فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ -.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو (¬١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢).
وَلَهُ أَيْضاً قَالَ (¬٣): «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ» (¬٤).

٢٥٥ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (¬٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ.

(¬١) في هـ زيادة: «به».
(¬٢) صحيح البخاري (٨٣١) دون قوله: «ثم لْيتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»؛ فأخرجه في (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢).
(¬٣) «قَالَ» ليست في و.
(¬٤) صحيح البخاري (٨٣٥).
(¬٥) في د: «وعن الزبير».


السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (¬١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

٢٥٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ (¬٣) التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ … »، الحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ (¬٤) -.

٢٥٧ - وَقَالَ عُمَرُ ﵁: «لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَغَيْرُهُ (¬٥).

٢٥٨ - وَعَنْ فَضَالَةَ (¬٦) بْنِ عُبَيْدٍ ﵁ قَالَ: «سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ؛ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ (¬٧) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٨) ﷺ: عَجِلَ (¬٩) هَذَا.

(¬١) في أ، ج، د، هـ، ز: «عبده ورسوله»، والمثبت من ب، و، ونسخ على حواشي أ، ج، هـ.
(¬٢) صحيح مسلم (٤٠٣).
(¬٣) في د زيادة: «علينا».
(¬٤) النسائي (١٢٧٦) واللفظ له، والدارقطني (١٣٢٧).
(¬٥) لم أقف عليه في القدر المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق (٣١١٤)، وابن أبي شيبة (٨٨٠٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣١)، والبيهقي (٢٨٦٥).
(¬٦) في و: «فُضالة» بضم الفاء، والمثبت من ج.
(¬٧) في أ، د: «يصلي» بإثبات حرف العلة.
(¬٨) في ب، ز، وحاشية ج: «النبي».
(¬٩) في و: «عَجَلَ» بفتحات، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢٠١): «عجِل بكسر الجيم، وضمها».


ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ -: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ (¬١) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»، وَفِي مَوْضِعٍ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» (¬٢) -.
وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ (¬٣) اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ (¬٤) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ» (¬٥).

٢٥٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟
قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ (¬٦) عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ (¬٧) إِبْرَاهِيمَ.

(¬١) «صَحِيحٌ» ليست في أ، و.
(¬٢) أحمد (٢٣٩٣٧)، وأبو داود (١٤٨١)، والنسائي (١٢٨٣)، والترمذي (٣٤٧٧)، وابن حبان (٩٦٣)، والحاكم (٩٣٧، ١٠٠٤).
(¬٣) في أ، ب، د، هـ، و: «بتمجيد»، والمثبت من ج، ز.
(¬٤) في أ، د، هـ: «ليصلي» بإثبات حرف العلة، والمثبت من ب، ج، و.
(¬٥) هو لفظ أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
(¬٦) في أ، د: «صلي» بإثبات حرف العلة.
(¬٧) «آلِ» ليست في أ، د، وقد ورد الوجهان في بعض نسخ صحيح مسلم.


وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ (¬١) إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ (¬٢) عُلِّمْتُمْ (¬٣)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ بِنَحْوِهِ (¬٥)، وَعِنْدَهُمْ: «فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟» (¬٦).
وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ.
وَقَدْ صَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (¬٧).

٢٦٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

(¬١) «آلِ» ليست في أ، وقد ورد الوجهان في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(¬٢) «قد» ليست في و.
(¬٣) في و: «عَلِمتم» بفتح العين وكسر اللام، والمثبت من أ، ج.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ١٢٥): «وقوله: (عَلِمتم) هو بفتح العين، وكسر اللام المخففة، ومنهم من رواه بضم العين، وتشديد اللام - أي: عَلَّمتكموه -، وكلاهما صحيح».
(¬٤) صحيح مسلم (٤٠٥).
(¬٥) في ب: «نحوه».
(¬٦) أحمد (١٧٠٧٢)، والدَّارقطني (١٣٣٩)، والحاكم (١٠٠٣) واللفظ له.
(¬٧) ابن خزيمة (٧٧١)، وابن حبان (٩٦٢)، والحاكم (١٠٠٣)، ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٦٧)، وصححها أيضاً: الدارقطني (١٣٣٩).


ظُلْماً كَثِيراً (¬١)، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ (¬٢)، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

٢٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ؛ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ (¬٥): «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ (¬٦) مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ (¬٧)؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ» (¬٨).

٢٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ (¬٩)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَفِتْنَةِ (¬١٠) المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ.

(¬١) كذا في ب، ج، د، هـ، و، ز: «كثيراً» بالثاء، وهو الموافق لرواية محمد بن رمح عند مسلم، وعنده أيضاً من رواية قتيبة: «كبيراً» بالباء، ولم تنقط في أ.
(¬٢) من هنا بدأ الخرم في و.
(¬٣) البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» ليست في أ.
(¬٤) البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨).
(¬٥) «لَهُ» ليست في ب.
(¬٦) في د: «أحدهم».
(¬٧) كذا في جميع النُّسخ، وفي صحيح مسلم: «الآخِر».
(¬٨) صحيح مسلم (٥٨٨).
(¬٩) في هـ: «اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر».
(¬١٠) في د، هـ، ز: «وَالمَمَاتِ» بدل: «وَفِتْنَةِ المَمَاتِ».


هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ (¬١) فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ.
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -؛ فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي (¬٢)، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ (¬٣) أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي (¬٤) عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي (¬٥)، قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦).
وَرَوَاهُ (¬٧) التِّرْمِذِيُّ عَنِ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ البُخَارِيُّ؛ وَعِنْدَهُ: «ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ» (¬٨).
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ - وَهُوَ (¬٩) رِوَايَةٌ لِلْبُخَارِيِّ -: «ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» (¬١٠).
* * *

(¬١) في هـ: «بأمر».
(¬٢) في د: «ويسر لي».
(¬٣) «تَعْلَمُ» سقطت من ز.
(¬٤) «فِي» ليست في أ، هـ، و، ز.
(¬٥) في د، هـ: «رضني به».
(¬٦) صحيح البخاري (١١٦٢).
(¬٧) «وَرَوَاهُ» ليست في د.
(¬٨) جامع الترمذي (٤٨٠)، وشيخه فيه: قتيبة بن سعيد.
(¬٩) في هـ زيادة: «من».
(¬١٠) أبو داود (١٥٣٨)، والبخاري (٦٣٨٢).
وفي حاشية و: «بلغ».


فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ (¬١) المَغْرَمِ!
فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ (¬٢) حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).

٢٦٣ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (¬٤) ﷺ فَكَانَ (¬٥) يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (¬٦)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬٧).

٢٦٤ - وَعَنْ وَرَّادٍ - كَاتِبِ المُغِيرَةِ - قَالَ: «أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﵁ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ (¬٨)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).

(¬١) في هـ زيادة: «المأثم و».
(¬٢) في أ: «غرَم» بفتح الراء، والمثبت من ج.
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢٢٦): «بالكسر».
(¬٣) البخاري (٨٣٢)، ومسلم (٥٨٩).
(¬٤) في ز: «رسول اللَّه».
(¬٥) في ز: «وكان».
(¬٦) في هـ زيادة: «وبركاته»، وهي واردة في بعض نسخ سنن أبي داود.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في نتائج الأفكار (٢/ ٢٣٦): «هذا حديث حسن؛ أخرجه أبو داود عن عبدة بن عبد اللَّه والسراج، عن محمد بن رافع، كلاهما عن يحيى بن آدم، ولم أَرَ عندهم: (وبركاته) في الثانية».
(¬٧) سنن أبي داود (٩٩٧).
(¬٨) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ١٩٦): «الصحيح المشهور (الجَد) بالفتح، وهو الحظّ والغنى والعظمة والسُّلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظّ في الدُّنيا بالمال والولد والعظمة والسُّلطان منك حظُّه؛ أي: لا ينجيه حظه منك وإنَّما ينفعه وينجيه العمل الصَّالح».
(¬٩) البخاري (٨٤٤) واللفظ له، ومسلم (٥٩٣).


٢٦٥ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ﵄ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ (¬١) حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ.
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ.
وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

٢٦٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁: «أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الغِلْمَانَ الكِتَابَةَ، وَيَقُولُ (¬٣): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ (¬٤): اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٥).

٢٦٧ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ: اسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ (¬٦)، تَبَارَكْتَ (¬٧) ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

(¬١) «دُبُرَ كُلِّ صَلَاة»: أي: آخرها. الصحاح (٢/ ٦٥٣).
(¬٢) صحيح مسلم (٥٩٤).
(¬٣) في أ: «ومن يقول»، وهو وهم.
(¬٤) في د، هـ: «كل صلاة».
(¬٥) البخاري (٢٨٢٢)، وليس فيه: «اللَّهم إني أعوذ بك من البخل»، وهي في (٦٣٦٥)، وفيه: «كان سعد يأمر بخمس، ويذكرهن عن النَّبيِّ ﷺ أنه كان يأمر بهن».
(¬٦) «السَّلَامُ» سقطت من د.
(¬٧) في ج، هـ زيادة: «يا».


قَالَ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الِاسْتِغْفَارُ؟
قَالَ: يَقُولُ (¬١): أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

٢٦٨ - وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ (¬٣) دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ (¬٤) تَمَامَ المِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» (¬٥).

٢٦٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ (¬٦) ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ؛ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (¬٧).

٢٧٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ

(¬١) في د، هـ: «تقول» بالتاء، ولم ينقط الحرف الأول في أ، وكلا الوجهين وارد في بعض نسخ صحيح مسلم.
(¬٢) صحيح مسلم (٥٩١).
(¬٣) اسم الجلالة ليس في ب، هـ، وفي ز زيادة: «تعالى».
(¬٤) في د: «ثم قال».
(¬٥) صحيح مسلم (٥٩٧)، وعنده: «في دبر كل صلاة».
(¬٦) في هـ زيادة: «ابن جبل».
(¬٧) أحمد (٢٢١١٩)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٢).


بَابُ أُمُورٍ مُسْتَحَبَّةٍ (¬١) وَأُمُورٍ مَكْرُوهَةٍ فِي الصَّلَاةِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ
٢٧١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي (¬٢) فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ (¬٣)، فَأَدْرَكْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ (¬٤)، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥).
وَقَصَّرَ مَنْ عَزَاهُ إِلَى أَبِي دَاوُدَ وَحْدَهُ (¬٦).

٢٧٢ - وَعَنْ أَبِي جُهَيْمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ (¬٧)؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(¬١) هنا انتهى الخرم في و.
(¬٢) «نَوْبَتِي»: أي: وقتي في رعايتها. انظر مطالع الأنوار (٤/ ٢٣٢).
(¬٣) «رَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ»: رددتها إلى الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً. النهاية (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(¬٤) في ز: «الوضوء».
(¬٥) صحيح مسلم (٢٣٤).
(¬٦) انظر: الإلمام (ص ١٢١)، وأخرجه أبو داود في سننه (١٦٩).
(¬٧) «عَلَيْهِ» سقطت من ب.


قَالَ أَبُو النَّضْرِ (¬١): لَا أَدْرِي؛ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ: «مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ» (¬٣).

٢٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ (¬٤) فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ؛ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

٢٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

(¬١) في ب: «أبو النصر» بالصاد.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٤٧١): «بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة».
(¬٢) البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧).
(¬٣) في حاشية ج: «هو في بعض روايات أبي ذر، عن أبي الهيثم في صحيح البخاري، فيُنتبه له».
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (١/ ٥٨٥): «(ماذا عليه) زاد الكشميهني: (من الإثم)، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يُختلَف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: (يعني: من الإثم)، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ؛ بل كان راويةً، وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فَعِيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ (الإثم) ليس في الحديث صريحاً، ولما ذكره النووي في (شرح المهذب) دونَها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: (ماذا عليه من الإثم)».
(¬٤) في ز: «بحربة».
و «الحَرْبَة»: هي دون الرمح، عريضة النصل. إرشاد الساري (١/ ٤٦٦).
(¬٥) البخاري (٤٩٤)، ومسلم (٥٠١).


غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي، فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ (¬١) الرَّحْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

٢٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطّاً، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٣).
وَهُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الإِسْنَادِ؛ وَلِذَلِكَ (¬٤) ضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ (¬٥)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ (¬٦).

(¬١) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٤/ ٢١٦): «المُؤْخِرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء».
(¬٢) صحيح مسلم (٥٠٠).
(¬٣) أحمد (٧٣٩٢)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن حبان (١٠٩٦).
(¬٤) في د، هـ، و: «وكذلك».
(¬٥) أشار الإمام الشَّافعي إلى تضعيفه - ولم يصرح بذلك فيما يظهر -، ونصه كما في كتاب البويطي: «ولا يخط المصلي بين يديه خطّاً، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع». انظر: السنن الكبير للبيهقي (٤/ ٣٣٣)، وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (١/ ٥٢٠)، والبدر المنير (٤/ ٢٠١). وهؤلاء الشافعية عبروا بالإشارة للضعف، لا التصريح.
وممَّن ضعفه أيضاً: ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٩٤).
(¬٦) كابن خزيمة في صحيحه (٨٧٧)، وقد نقل ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي تصحيح الإمام أحمد للحديث، وخالفهما ابن رجب فنقل رواية عن أحمد فيها تضعيف الحديث، وقال: «وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة، لا على الحديث المرفوع». انظر: التمهيد (٤/ ٢٠٠)، والأحكام الوسطى (١/ ٣٤٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٠)، والبدر المنير (٤/ ١٩٨).