٢٩٢. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، لمحمد بن محمد حسن شراب، الناشر: دار القلم (دمشق - سوريا)، الدار الشامية (بيروت - لبنان)، ط: الأولى، ١٤١١ هـ.
٢٩٣. معالم السُّنن، للخطابي، الناشر: المطبعة العلمية، حلب - سوريا، ط: الأولى، ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م.
٢٩٤. معالم مكة التأريخية والأثرية، لعاتق بن غيث البلادي الحربي، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
٢٩٥. معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، ت: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
٢٩٦. معجم ابن الأعرابي، لابن الأعرابي، ت: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، الناشر: دار ابن الجوزي، السعودية، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
٢٩٧. المعجم الأوسط، للطبراني، ت: طارق بن عوض اللَّه بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين، القاهرة - مصر.
٢٩٨. معجم البلدان، لياقوت الحموي، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٩٩٥ م.
٢٩٩. معجم الشُّيوخ، لابن جميع الصيداوي، ت: عمر عبد السلام تدمري، الناشر: مؤسسة الرسالة (بيروت - لبنان)، دار الإيمان (طرابلس - ليبيا)، ط: الأولى، ١٤٠٥ هـ.


٣٠٠. معجم الصَّحابة، للبغوي، ت: محمد عوض المنقوش - إبراهيم إسماعيل القاضي، الناشر: مبرة الآل والأصحاب - الكويت، ط: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
٣٠١. المعجم الصغير = الروض الداني، للطبراني، ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت - لبنان، عمان، ط: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٣٠٢. المعجم الكبير، للطبراني، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة - مصر، ط: الثانية.
٣٠٣. معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف بن إليان بن موسى سركيس، الناشر: مطبعة سركيس، مصر، ١٣٤٦ هـ - ١٩٢٨ م.
٣٠٤. معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصلية والمراجع الحديثة، لسعود بن عيد الصاعدي، الناشر: دار الميراث النبوي، جدة - السعودية، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م.
٣٠٥. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي الحربي، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
٣٠٦. معجم المؤلفين، لعمر بن رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
٣٠٧. المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.


* * *

بَابُ (¬١) الصُّلْحِ
٨٩٤ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (¬٢)، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً (¬٣)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٤) -.
وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى تَصْحِيحِهِ؛ فَإِنَّ كَثِيراً تَكَلَّمَ فِيهِ الأَئِمَّةُ وَضَعَّفُوهُ (¬٥)، وَضَرَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى حَدِيثِهِ فِي «المُسْنَدِ»، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ (¬٦).

(¬١) في ز: «كتاب».
(¬٢) «عَنْ أَبِيهِ» ليست في هـ، و.
(¬٣) قوله: «وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» إلى هنا ليس في هـ، و.
(¬٤) جامع الترمذي (١٣٥٢).
(¬٥) «وَضَعَّفُوهُ» ليست في د.
وقد ضعفه: علي بن المديني، وابن سعد، وابن معين. سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني (ص ٤١)، والطبقات الكبير (٧/ ٥٩١)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (١/ ١٤٨).
وقال الإمام أحمد: «منكر الحديث، ليس بشيء»، وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين». الجرح والتعديل (٧/ ١٥٤).
وكذَّبه الإمام الشافعي، وأبو داود. المجروحين (٢/ ٢٢٦)، وتهذيب الكمال (٢٤/ ١٣٨).
وانظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٤٢١).
(¬٦) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (٣/ ٢١٣).


٣٠٨. معجم ديوان الأدب، للفارابي، ت: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
٣٠٩. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد البكري، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٤٠٣ هـ.
٣١٠. المعجم، لأبي يعلى الموصلي، ت: إرشاد الحق الأثري، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد - الهند، ط: الأولى، ١٤٠٧ هـ.
٣١١. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، للعجلي، ت: عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة - السعودية.
٣١٢. معرفة السنن والآثار، للبيهقي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق - بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، ط: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.
٣١٣. معرفة الصَّحابة، لأبي نعيم، ت: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض - السعودية، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
٣١٤. معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصَّلاح)، لابن الصَّلاح، ت: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر - سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٣١٥. معرفة علوم الحديث، للحاكم، ت: السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.


وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا الحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ (¬١).

٨٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ (¬٢) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (¬٣) فِي جِدَارِهِ.
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
* * *

(¬١) أخرج أحمد (٨٧٨٤)، وأبو داود (٣٥٩٤)، والحاكم (٢٣٤٤) نحوه من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) في و: «يمنعْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٥/ ١١٠): «و (لا يمنعْ) بالجزم على أنَّ (لا) ناهية، ولأبي ذر: بالرفع على أنه خبرٌ بمعنى النهي».
(¬٣) في أ، د، هـ، ز: «خشبة»، وفي و: «خُشبَه» بضم الخاء، والمثبت من ج.
ويحتمل ما في ب أن يكون (خشبة) بالإفراد، أو (خشبه) بالجمع؛ فمن عادة ناسخها أنه لا ينقط التاء المربوطة.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٥/ ١١٠): «لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب … ».
وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٦): «(خشبةً) بالإفراد، و (خشبَه) بالجمع، وقال المزني ﵀ فيما ذكره البيهقي في المعرفة بسنده: حدَّثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، فذكره وقال: (خشبَه) بغير تنوين، وقال يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك: (خشبةً) بالتنوين». وانظر: معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٤).
(¬٤) البخاري (٢٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (١٦٠٩).


٣١٦. المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف الفسوي، ت: أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
٣١٧. المعلم بفوائد مسلم، للمازري، ت: محمد الشاذلي النيفر، الناشر: الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة، ط: الثانية، ١٩٨٨ م، والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١ م.
٣١٨. المغازي، للواقدي، ت: مارسدن جونس، الناشر: دار الأعلمي، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.
٣١٩. المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي، ت: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، الناشر: مكتبة أسامة بن زيد، حلب - السعودية، ط: الأولى، ١٩٧٩ م.
٣٢٠. المغني، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض - السعودية، ط: الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
٣٢١. المفاتيح في شرح المصابيح، للمظهري، ت: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.
٣٢٢. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ت: محيي الدين ديب ميستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال، الناشر: دار ابن كثير (دمشق - بيروت)، دار الكلم الطيب (دمشق - بيروت)، ط: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.


كِتَابُ (¬١) الحَجْرِ
٨٩٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (¬٢) ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ (¬٣)، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٨٩٧ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا» (¬٥) -.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مُرْسَلٌ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ (¬٦).

(¬١) في د، هـ، و: «باب».
(¬٢) في د: «النبي».
(¬٣) في هـ: «عليه الناس» بتقديم وتأخير.
(¬٤) صحيح مسلم (١٥٥٦).
(¬٥) الدارقطني (٤٥٥١)، والحاكم (٢٣٨٣).
(¬٦) رواه أبو داود في المراسيل (١٦١) من طريق يونس، والبيهقي (١١٣٧١) من طريق عبد الرزاق كلاهما عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك نحوه، من غير ذكر أبيه.
ورجح العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٢٩) الإرسال أيضاً، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (ص ٤٠٨): «المشهور فيه الإرسال».


٣٢٣. مقاييس اللغة، للرازي، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٣٢٤. المقتضب، للمبرد، ت: محمد عبد الخالق عظيمة، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان.
٣٢٥. المقتنى في سرد الكنى، للذهبي، ت: محمد صالح عبد العزيز المراد، الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ.
٣٢٦. من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال، ت: صبحي البدري السامرائي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض - السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٩ هـ.
٣٢٧. المنتخب من مسند عبد بن حميد، لابن عبد بن حميد، ت: الشيخ مصطفى العدوي، الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط: الثانية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
٣٢٨. المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، ط: الأولى، ١٣٣٢ هـ.
٣٢٩. المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية ﷺ، لمجد الدين ابن تيمية الحراني، ت: طارق بن عوض اللَّه بن محمد، الناشر: دار ابن الجوزي، ط: الأولى، ١٤٢٩ هـ.
٣٣٠. المنتقى من السنن المسندة عن رسول اللَّه ﷺ، لابن الجارود، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.


٣٣١. المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، لمحمود السبكي، ت: أمين محمود محمد خطاب (من بعد الجزء السادس)، الناشر: مطبعة الاستقامة، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٣٥١ - ١٣٥٣ هـ.
٣٣٢. المهذب في اختصار السنن الكبير، اختصره: الذهبي، ت: ياسر بن إبراهيم، الناشر: دار الوطن للنشر، ط: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٣٣٣. الموضوعات، لابن الجوزي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن، ط: الأولى، جـ ١، ٢: ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م، جـ ٣: ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.
٣٣٤. الموطأ، رواية: يحيى الليثي، لمالك بن أنس، ت: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، ط: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
٣٣٥. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ت: محمد رضوان عرقسوسي، ومحمد بركات، وعمار ريحاوي، وغياث الحاج أحمد، وفادي المغربي، الناشر: مؤسسة الرسالة العالمية، دمشق - سوريا، ط: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
٣٣٦. الميسر في شرح مصابيح السنة، لأبي عبد اللَّه التوربشتي، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الثانية، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
٣٣٧. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: دار ابن كثير، ط: الثانية، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
٣٣٨. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار،


لبدر الدين العيني، ت: ياسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
٣٣٩. النَّشر في القراءات العشر، لابن الجزري، ت: علي محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى.
٣٤٠. نصب الرَّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، للزيلعي، ت: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر (بيروت - لبنان)، دار القبلة للثقافة الإسلامية (جدة - السعودية)، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
٣٤١. نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي، ت: فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.
٣٤٢. النَّظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، لابن بطال، ت: مصطفى عبد الحفيظ سالم، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة - السعودية (جزء ١: ١٩٨٨ م)، (جزء ٢: ١٩٩١ م).
٣٤٣. النِّهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ت: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٣٤٤. نيل الأوطار، للشوكاني، ت: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ط: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
٣٤٥. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأبي نصر الكلاباذي، ت: عبد اللَّه الليثي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٧ هـ.


٨٩٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ -؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

٨٩٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي؛ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (¬٢)» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مُرْسَلاً (¬٣).
وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ قَوِيٍّ (¬٤).

٩٠٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: «أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ مَنْ أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٥) -.

(¬١) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) واللفظ له.
(¬٢) أي: صاحب السِّلعة أسوة لغرماء المشتري الَّذي أفلس أو مات وعليه دين، والمعنى هاهنا: مُساوٍ للغُرَماء. نخب الأفكار (١٤/ ٥٥٣).
(¬٣) مالك (٢٤٩٧/ ٥٧٦)، وأبو داود (٣٥٢٠).
(¬٤) سنن أبي داود (٣٥٢٢).
وقال أبو داود ﵀ في المراسيل عقب حديث (١٦٢): «رُوي مسنداً وليس بالقوي، ورُوي مسنداً قصة الموت، وهو لا يصح مسنداً، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند».
(¬٥) أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والحاكم (٢٣٤٩).


٣٤٦. هدى الساري (مقدمة فتح الباري)، لابن حجر، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ١٣٧٩ هـ.
٣٤٧. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، للسمهودي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ.


وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ المُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ (¬١).

٩٠١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (¬٢) فَأَجَازَنِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
زَادَ البَيْهَقِيُّ، وَالخَطِيبُ: «فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ» (¬٤).

٩٠٢ - وَعَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ ﵁ قَالَ: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ (¬٥) قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ،

(¬١) قال ابن المنذر ﵀ في الأوسط (١١/ ٣٤): «أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع مجهول، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وسبيل من لم يَرْوِ عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبرِ مَنْ هذا سبيله».
وقال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (٨/ ٤١٦): «جعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة، وغيره لا يقبلها؛ لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك، بخلاف الفلس، وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل، وذلك مرسل، والمتصل أولى، وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم، واللَّه أعلم».
(¬٢) «سَنَةً» ليست في د، هـ، و.
(¬٣) البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨)، وهو لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١٣٢٢).
(¬٤) السنن الكبير (١١٤٠٩)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٤٤٨)، ورواه أيضاً: ابن حبان (٦١١٢)، والدارقطني (٦١١٢).
(¬٥) أي: الشعر، كما في رواية أبي داود. قال السندي ﵀ في حاشيته على سنن ابن ماجه (٢/ ١١٢): «(فكان من أنبت): أي: شعر العانة، كأنه علامة البلوغ في الظاهر، فاعتمدوا عليها وما اكتفوا بقولهم في البلوغ وعدمه؛ لأنه لا عبرةَ به».


وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا (¬١)» (¬٢) -.

٩٠٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» - وَفِي لَفْظٍ (¬٣): «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا (¬٤)» - رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬٥)» (¬٦) -.
* * *

(¬١) في د، هـ، و زيادة: «ولم يخرجاه».
(¬٢) أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والسنن الكبرى (٨٨٧٦)، وابن ماجه (٢٥٤١) بنحوه، والترمذي (١٥٨٤)، وابن حبان (٦١٢٧)، والحاكم (٢٦٠٤).
(¬٣) مسند أحمد (٧٠٥٨).
(¬٤) أي: إلا بإذن زوجها؛ سمِّي زوج المرأة عصمة لأنَّه حِفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٥٢).
(¬٥) «وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ليست في هـ، و.
(¬٦) أحمد (٦٦٨١)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢٣٣٤).
وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم».


بَابُ الوَكَالَةِ، وَالشَّرِكَةِ
٩٠٤ - عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَحْبَبْتُ التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي -؛ يَكُونُ ذَلِكَ آخِرَ مَا أَصْنَعُ بِالمَدِينَةِ.
فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ؛ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً (¬١).
قَالَ (¬٢): فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقاً (¬٣)، وَاللَّهِ! مَا لِآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ تَمْرَةٌ (¬٤) غَيْرُهَا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ (¬٥).
فَقَدِمْتُ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ لِوَكِيلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَمَرَنِي بِهِ، فَابْتَغَى مِنِّي آيَةً فَأَنْبَأْتُهُ بِهَا، فَقَرَّبَهَا إِلَيَّ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَا لِآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ

(¬١) «خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً»: تساوي (٩٠٠) صاعٍ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥).
(¬٢) «قَالَ» ليست في أ.
(¬٣) «ثَلَاثِينَ وَسْقاً»: تساوي) ١٨٠٠ (صاعٍ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥).
(¬٤) في ب: «ثمرة»، وفي هـ، و: «تمرة بخيبر» بتقديم وتأخير.
(¬٥) «التَّرْقُوَة»: عظم بين ثغرة النَّحر والعاتق، وهما ترقوتان. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٢٢٥)، ومشارق الأنوار (١/ ١٢١).


تَمْرَةٌ (¬١) غَيْرُهَا (¬٢)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ (¬٣) -.

٩٠٥ - وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ (¬٤) يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً - وَقَالَ مَرَّةً: أَوْ شَاةً -.
فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِالأُخْرَى.
فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ؛ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» رَوَاهُ (¬٥) البُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ لِعُرْوَةَ البَارِقِيِّ (¬٦) ﵁ مُتَّصِلٍ (¬٧).

(¬١) في ب: «ثمرة».
(¬٢) قوله: «فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً» إلى هنا ليس في هـ، و.
(¬٣) سنن أبي داود (٣٦٣٢)، ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي عاصم، وأخرجه الدارقطني (٤٣٠٤) أيضاً إلى قوله: «فضع يدك على ترقوته».
وعلق البخاري طَرَفاً منه في صحيحه (٤/ ٨٩): حيث قال: «وما أعطى جابر بن عبد اللَّه تمر خيبر»، وعزا الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٤٧٧) هذا الحديث لابن أبي عاصم في كتاب البيوع.
(¬٤) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذَّهب تقريباً.
(¬٥) في هـ، و: «ورواه».
(¬٦) «البَارِقِيِّ» ليست في و.
(¬٧) صحيح البخاري (٣٦٤٢ - ٣٦٤٣)، وقال عقب الأول: «حدثنا علي بن عبد اللَّه، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة: أن النبي ﷺ … » فذكره، ثم قال عقبه: «قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي ﷺ».
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٦/ ٦٣٥): «وزعم ابن القطان أن البخاري لم يُرِد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يُرِد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجّاً به، لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحيَّ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي ﷺ لعروة، فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه».


وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ حَسَنٍ مُتَّصِلٍ عَنْ عُرْوَةَ ﵁ (¬١).

٩٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (¬٢)، فَإِذَا خَانَا (¬٣) خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ (¬٤).
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مُنْكَرٌ (¬٥).
* * *

(¬١) رواه أحمد (١٩٣٦٢)، والترمذي (١٢٥٨)، والدارقطني (٢٨٢٤)، من طريق الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لبيد، عن عروة البارقي ﵁.
(¬٢) في أ: «ما لم يخن أحدَهما صاحبُه» بنصب الأولى ورفع الثانية، والمثبت من ب، ج، و.
(¬٣) في هـ، و: «خان»، وهو الموافق لما رواه الدارقطني عن البغوي الذي أشار المصنف ﵀ أن الحديث بلفظه.
(¬٤) أبو داود (٣٣٨٣)، والبغوي - كما في سنن الدارقطني (٢٩٣٣) -، والحاكم (٢٣٥٨).
وقال الدارقطني عقبه: «قال لُوَين: لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده».
(¬٥) في ز زيادة: «واللَّه أعلم».
ونقل المصنف ﵀ في حاشيته على الإلمام (ص ٤١٩)، والمزي في تهذيب الكمال (١٠/ ٤٠١) عن لوين قوله فيه: «وهو منكر».
وأعله الدارقطني في العلل (١١/ ٧) بالإرسال، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٦٨) بجهالة والد أبي حيان.


بَابُ المُسَاقَاةِ، وَالإِجَارَةِ
٩٠٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (¬١)، أَوْ زَرْعٍ» (¬٢).

٩٠٨ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ (¬٣) ﵁ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ (¬٤)، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا.
وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ (¬٥)، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ.
فَقَالَ لَهُمْ (¬٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نُقِرُّكُمْ بِهَا (¬٧) عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (¬٨) ﵁ إِلَى تَيْمَاءَ (¬٩)، وَأَرِيحَاءَ (¬١٠)» مُتَّفَقٌ

(¬١) في أ، هـ: «تمر».
(¬٢) البخاري (٢٣٢٨) وليس عنده: «أهل»، ومسلم (١٥٥١).
(¬٣) في د: «وأن عمر بن الخطاب» بدل: «وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ».
(¬٤) في هـ: «وأجلى اليهود منها» بدل: «أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ».
(¬٥) في هـ، و: «والمسلمين».
(¬٦) «لَهُمْ» ليست في أ، هـ، و.
(¬٧) «بِهَا» ليست في هـ، و.
(¬٨) «عُمَرُ» سقطت من ز.
(¬٩) «تَيْمَاء»: مدينة شمال المدينة تبعد عنها (٤٢٠) كيلو متراً. المعالم الأثيرة (ص ٧٤).
(¬١٠) «أَرِيحَاء»: مدينة شمال شرق القدس، تبعد عنها (٢٠) كيلو متراً. انظر: وفاء الوفاء (٣/ ١٣٥).


عَلَيْهِمَا (¬١).
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا (¬٢)، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (¬٣) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا» (¬٤).

٩٠٩ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ عَنْ كِرَاءِ (¬٥) الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ.
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ (¬٦) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (¬٧) ﷺ (¬٨) عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ (¬٩)، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ (¬١٠)، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا (¬١١).

(¬١) البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (٦ - ١٥٥١) واللفظ له.
(¬٢) «نَخْلَ خَيْبَرَ وَ» ليست في ز، و «وأرضها» ليست في د، هـ، و.
(¬٣) في ز، وحاشية ج: «على أن يقيموها».
ومعنى «يَعْتَمِلُوهَا»: أي: يعملوا ما يحتاج إليه من زراعة وغيرها. فتح الباري (١/ ١٦٠).
(¬٤) صحيح مسلم (٥ - ١٥٥١).
(¬٥) «الكِرَاء»: هو الأجر والأجرة، واكتريته: أخذته بأجرة. العين (٥/ ٤٠٣)، مقاييس اللغة (١/ ٦٢).
(¬٦) في ب: «يؤجرون».
(¬٧) في د: «رسول اللَّه».
(¬٨) في هـ، و: «على عهد رسول اللَّه ﷺ يكون»، لكن وقع في هـ: «يرون»، وهو تصحيف.
(¬٩) «المَاذِيَانَات»: جمع ماذيان، وهو النَّهر الكبير، و «الجَدْول»: النَّهر الصَّغير، و «أَقْبَالِهَا»: أوائلها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١١٦).
(¬١٠) في ب: «الزروع».
(¬١١) «وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا» ليست في هـ، و.


فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (¬١).

٩١٠ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (¬٢) ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ (¬٣)، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» (¬٤).

٩١١ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ (¬٥)، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» (¬٦) رَوَاهَا (¬٧) مُسْلِمٌ.

٩١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ» (¬٨).

٩١٣ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (¬٩) ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ (¬١٠) فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ (¬١١) -، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ

(¬١) صحيح مسلم (١٥٤٧).
(¬٢) في أ: «وعن ابن الضحاك».
(¬٣) «المُزَارَعَة»: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزَّرع كالثُّلث والرُّبع. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٩٣).
(¬٤) صحيح مسلم (١٥٤٩).
(¬٥) «وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ» ليست في د.
ومعنى «خَبِيث»: أي: حرام. انظر: معالم السنن (٣/ ١٠٣).
(¬٦) صحيح مسلم (١٥٦٨).
(¬٧) في ب، د، هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن».
(¬٨) صحيح البخاري (٢١٠٣).
(¬٩) في ج، ز: «رسول اللَّه».
(¬١٠) أي: بقوم نزول على ماء. فتح الباري (٨/ ٣٨٩).
(¬١١) «أَوْ سَلِيمٌ»: شكٌّ من الرَّاوي، والسَّليم هو: اللَّديغ؛ سُمِّي بذلك تفاؤلاً من السَّلامة؛ لكون غالب من يلدغ يعطب، وقيل: (سَلِيمٌ): فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم للعطب.


فَقَالَ (¬١): هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ فِي المَاءِ رَجُلاً لَدِيغاً - أَوْ سَلِيماً -.
فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ (¬٢)، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ (¬٣) فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً! حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً: كِتَابُ (¬٤) اللَّهِ» (¬٥).

٩١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ (¬٦) وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» (¬٧).

٩١٥ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (¬٨) ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ (¬٩)» (¬١٠) رَوَاهَا البُخَارِيُّ (¬١١).
* * *

(¬١) في ج، ز زيادة: «لهم».
(¬٢) «شَاءٍ»: جمع (شاة). الصحاح (٦/ ٢٢٣٨).
(¬٣) «إِلَى أَصْحَابِهِ» ليست في هـ، و.
(¬٤) في أ: «كتابَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(¬٥) صحيح البخاري (٥٧٣٧).
ووقع هذا الحديث في أ قبل حديث ثابت، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز وهو الصواب؛ إذ إن الحديث من رواية ابن عباس ﵄ وقد عطفه المصنف على ما سبق بقوله: «وعنه … »، ورواه البخاري، ووضعه في هذا المكان يوافق قول المصنف: «رواها البخاري» بعدُ.
(¬٦) في و زيادة: «العمل».
(¬٧) صحيح البخاري (٢٢٢٧).
(¬٨) في أ: «رسول اللَّه».
(¬٩) «كَسْب»: طلب الرِّزق. الصحاح (١/ ٢١٢).
و «الإِمَاء»: جمع (أَمَة)، وهي ضدُّ الحُرَّة. مختار الصحاح (ص ٢٣).
و «كَسْب الإِمَاء»: أجورهنَّ على البغاء. هدى الساري (ص ١٧٩).
(¬١٠) صحيح البخاري (٢٢٨٣).
(¬١١) «رَوَاهَا البُخَارِيُّ» سقطت من ز، وفي ب: «رواهما البخاري»، وفي هـ، و: «رواهن البخاري».


بَابُ العَارِيَّةِ، وَالوَدِيعَةِ
٩١٦ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ (¬١) ﵁ قَالَ: قَالَ لِي (¬٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي؛ فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً، وَثَلَاثِينَ مِغْفَراً (¬٣)، فَقُلْتُ (¬٤): يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ (¬٥)؟ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٦) -.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٧)، وَقَدْ أُعِلَّ (¬٨).

٩١٧ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رَوَاهُ (¬٩) أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ،

(¬١) «عَنْ أَبِيهِ» سقطت من هـ، و.
(¬٢) «لِي» ليست في و.
(¬٣) في نسخة على حاشية ج: «بعيرا»، وهو الموافق لما في المصادر الثلاثة.
قال المصنف ﵀ في حاشيته على الإلمام (ص ٤٢٣): «صوابه: مغفراً».
(¬٤) في ب، ج، د، هـ، و، ز: «قلت».
(¬٥) في و: «أعارية مضمونة» بالرَّفع والنَّصب معاً في الكلمتين، والمثبت من ب، ج.
قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المصابيح (٥/ ١٩٧٨): «(عارية) بالتشديد ويُخفَّف، وبالنصب ويُرفَع، وكذا قوله: (مضمونة) أي: مردودة، والمعنى: أن أستعيرها وأردها، فوضع الضمان موضع الرد مبالغةً في الرد».
(¬٦) أحمد (١٧٩٥٠)، وأبو داود (٣٥٦٦)، والسنن الكبرى (٥٩٥٦).
(¬٧) مداره على: همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه. وانظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (١١/ ٦٧) و (٨/ ٣٥١) و (٧/ ١٩٩) و (٤/ ٤٣٢) و (١١/ ٣٩٩).
(¬٨) قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (١٢/ ٤١): «الاضطراب فيه كثير».
(¬٩) في و زيادة: «الإمام».


وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ» (¬١) -.
وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: «قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فَقَالَ (¬٢): هُوَ أَمِينُكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» (¬٣).

٩١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (¬٤) -.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ» (¬٥).
* * *

(¬١) أحمد (٢٠٠٨٦) واللفظ له، وأبو داود (٣٥٦١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والسنن الكبرى (٥٩٦٣)، والترمذي (١٢٦٦)، والحاكم (٢٣٣٧).
(¬٢) في ب: «وقال».
(¬٣) وهو لفظ الترمذي.
(¬٤) أبو داود (٣٥٣٤) واللفظ له، والترمذي (١٢٦٤)، والحاكم (٢٣٣١).
(¬٥) في ج، ز زيادة: «واللَّه أعلم».
قال ابن أبي حاتم ﵀: «وسمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث، روى حديثاً منكراً عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك)، قال أبي: ولم يَرْوِ هذا الحديث غيره». العلل لابن أبي حاتم (٣/ ٥٩٤).


بَابُ (¬١) الغَصْبِ وَالشُّفْعَةِ
٩١٩ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ (¬٢) ظُلْماً؛ طَوَّقَهُ (¬٣) اللَّهُ إِيَّاهُ (¬٤) يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٥).

٩٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ (¬٦) المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ.
فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: كُلُوا.
وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٧).
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «قَالَ (¬٨): أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إلَى النَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً فِي قَصْعَةٍ.

(¬١) في ج، د، هـ، و: «كتاب».
(¬٢) «مِنَ الأَرْضِ» ليست في هـ.
(¬٣) «طَوَّقَه»: أي: خسف به. مشارق الأنوار (١/ ٣٢٣).
(¬٤) «إِيَّاهُ» ليست في ب، د.
(¬٥) البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠).
(¬٦) من هنا بدأ الخرم الرابع في ج، إلى أوّل باب اللقطة واللقيط.
(¬٧) صحيح البخاري (٢٤٨١).
(¬٨) «قَالَ» ليست في هـ، و.


فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ (¬١) بِيَدِهَا (¬٢)، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ»، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬٣).

٩٢١ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ؛ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬٤)، وَحَكَى عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» (¬٥) -.
وَحَكَى الخَطَّابِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ (¬٦)، فَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٧).

٩٢٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ (¬٨) ﷺ

(¬١) في أ: «القِصعة»، بكسر القاف، ولم تشكل في ب، د، هـ، و، ز.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ١٨٨): «القصعة - بفتح القاف - هي: الصَّحْفة».
(¬٢) في هـ، و: «بيدها القصعة» بتقديم وتأخير.
(¬٣) جامع الترمذي (١٣٥٩).
(¬٤) أحمد (١٧٢٦٩)، وأبو داود (٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والترمذي (١٣٦٦).
(¬٥) في هـ، و: «حديث حسن صحيح».
وانظر نقله عن البخاري في الجامع، وقال في العلل الكبير (ص ٢١١): «سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث شَرِيك الذي تفرد به عن أبي إسحاق، قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خَدِيج بهذا الحديث، ومعقل بن مالك بصري».
(¬٦) انظر: معالم السنن (٣/ ٩٦).
(¬٧) في ز: «واللَّه أعلم».
(¬٨) في ب، ج، هـ، و، ز: «رسول اللَّه».


بِالشُّفْعَةِ (¬١) فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (¬٢) فَلَا شُفْعَةَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).

٩٢٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ - فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ (¬٤)، أَوْ حَائِطٍ -، لَا (¬٥) يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

٩٢٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ (¬٧) طَرِيقُهُمَا وَاحِداً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (¬٨) -.

(¬١) «الشُّفْعَة» شرعاً: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فتح الباري (٤/ ٤٣٦).
(¬٢) «صُرِّفَت الطُّرُق»: أَي: قُسمت الدَّار؛ فبُيِّنت مصارف الطُّرُق وشوارعها. فتح الباري (١/ ١٤٣، ٤/ ٤٣٦).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٢٥٧).
(¬٤) «الرَّبْع»: الدَّار. الجراثيم (١/ ٤٠٩).
(¬٥) في و: «ولا» بزيادة واو.
(¬٦) صحيح مسلم (١٦٠٨).
(¬٧) في هـ، و: «وكان» بدل: «إِذَا كَانَ».
(¬٨) أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى (٦٢٦٤) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في ملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (٣٢٥) -، والترمذي (١٣٦٩).


وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ بِلَا حُجَّةٍ (¬١)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرُوَاتُهُ أَثْبَاتٌ (¬٢).

٩٢٥ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ» رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ (¬٣).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٤)، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (¬٥).

٩٢٦ - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ

(¬١) قال شعبة: «أَخِّرْ لمثل هذا ودَمِّرْ». مسائل أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ص ٤١٥)، وقال أيضاً: «لو كان شيئاً يقويه!». الكامل لابن عدي (٨/ ٣٦٢).
وقال الترمذي في جامعه (٣٨٥): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ خلاف هذا»، قال أبو عيسى: «إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث؛ لم يجد أحداً رواه غيره، وعبد الملك ثقة عند أهل العلم».
وقال الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (٢/ ٢٨١): «هذا حديث منكر».
(¬٢) مداره على: هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الملك بن ميسرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵄. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (١١/ ٥٩) و (٦/ ٤٢٦) و (٧/ ١٩٩) و (٢/ ٤٢).
(¬٣) شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٦).
(¬٤) إسناده: محمد ابن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ﵁. وانظر ترجمة محمد بن خزيمة - وهو ابن راشد البصري في الثقات لابن حبان (٩/ ١٣٣)، وتراجم يوسف فمن بعده في تهذيب التهذيب (١١/ ٤١٧)، (٥/ ١٤٤)، (٦/ ٤٠٢)، (٧/ ١٩٩).
(¬٥) رواه عبد الرزاق (١٥٢٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٢٥٠٤) من قول ابن أبي مليكة.


<span data-type='title' id=toc-109>بَابُ السَّبْقِ </span>(¬١)
٩٢٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بِالخَيْلِ (¬٢) الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ (¬٣) مِنَ الحَفْيَاءِ (¬٤)، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ (¬٥).
وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (¬٦) - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٧).
زَادَ البُخَارِيُّ: «قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ (¬٨) أَوْ سِتَّةٌ (¬٩).
وَمِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ: مِيلٌ (¬١٠)».

(¬١) الضبط المثبت من أ، و.
(¬٢) في هـ، و، وحاشية د: «بين الخيل».
(¬٣) «الإِضْمَار»: هو أن يقلَّل عَلَفها مدة، وتدخل بيتاً كَنِيناً، وتُجَلَّل فيه لتَعْرَق ويَجِفَّ عَرَقها، فيجف لحمها، وتقوى على الجري. شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٤).
(¬٤) «الحَفْيَاء»: موضع شمال المدينة، وتُسمَّى اليوم: «الخليل»، تبعد عن ثنية الوداع (١٣. ٥) كم.
(¬٥) «ثَنِيَّة الوَدَاع»: موضع من سَلْع على متنه الشرقي. معجم المعالم الجغرافية (ص ٣٣٢).
(¬٦) «بَنُو زُرَيْق»: جنوب غرب المسجد النبوي، يبعد عن الثنية كيلو ونصف.
(¬٧) البخاري (٢٨٦٨)، ومسلم (١٨٧٠).
(¬٨) «خَمْسَة أَمْيَال»: تساوي (١٣، ٨) كم تقريباً.
(¬٩) «سِتَّة أَمْيَال»: تساوي (١٦، ٥٦) كم تقريباً.
(¬١٠) «المِيلُ»: يساوي (٢، ٧٦) كم تقريباً.


٩٢٨ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سَبَّقَ (¬١) بَيْنَ الخَيْلِ، وَفَضَّلَ القُرَّحَ (¬٢) فِي الغَايَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ (¬٣).

٩٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ (¬٤) إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ (¬٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٦).
وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ (¬٧).

٩٣٠ - وَعَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ

(¬١) في د، هـ، و: «سابق».
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١١/ ٢٧٠): «سبَّق - بتشديد الباء الموحَّدة - أي: سابق بين الخيل ليرى أيُّهما أجرى».
(¬٢) «القُرَّح»: جمع قارح؛ وهو الَّذي دخل في السَّنة الخامسة. النهاية (٤/ ٣٦).
(¬٣) أحمد (٦٤٦٦) من طريق أبي مسعود المجدر، وأبو داود (٢٥٧٧) من طريق الإمام أحمد، عن عقبة بن خالد، كلاهما - أبو مسعود، وعقبة - عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
وفي ب، هـ، و: «بإسناد صحيح».
(¬٤) «السَّبَق» - بفتح الباء -: المال الذي يُشترط للسابق. انظر: معالم السنن (٢/ ٢٥٥)، وتحفة الأبرار (٢/ ٦٠٥).
وقال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١١/ ٢٦٦): «(لا سَبَقَ): بفتح الباء على المشهور، أي: لا يجوز أن يُجعل المال للسَّابق من مال، والرواية الصحيحة في هذا الحديث: السبَق - بفتح الباء -؛ قاله الخطابي، ورُوي بالتسكين، وهو مصدر (سبقه) إذا تقدَّم عليه».
(¬٥) الخُفّ للإبل، أي: ذو خف، والحافر: للفرس، أي: ذو حافر، والنَّصْل: رأس السهم، وما في معناه. انظرها في: معالم السنن (٢/ ٢٥٥)، وتحفة الأبرار (٢/ ٦٠٥).
(¬٦) أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤) واللفظ له، والنسائي (٣٥٨٧)، والترمذي (١٧٠٠)، وابن حبان (٣٩٠٦).
(¬٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٣).


بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ
٩٣١ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمَرَ (¬١) أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (¬٢)، قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى (¬٣) بِهِ عُمَرُ ﵁ فِي خِلَافَتِهِ» (¬٤).

٩٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» (¬٥) رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ.

٩٣٣ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁، عَنِ (¬٦) النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (¬٧) حَقٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،

(¬١) في أ: «عَمّرَ»، وفي ب، ز: «أعمر»، والمثبت من د، هـ، و، وأشار في حاشية السلطانية إلى أنه في رواية أبي ذر: «أُعْمِرَ» - بضم الهمزة، وكسر الميم -.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٨٨): «(أعمر أرضاً) كذا رواه أصحاب البخاري، وصوابه: (من عمر) - ثلاثي - قال اللَّه: ﴿وعمروها أكثر مما عمروها﴾».
(¬٢) «بِهَا» ليست في ب.
(¬٣) في هـ، و: «فقضى».
(¬٤) صحيح البخاري (٢٣٣٥).
(¬٥) صحيح البخاري (٢٣٧٠).
(¬٦) في هـ، و: «أن».
(¬٧) في هـ، و: «لعرقِ ظالم» بالإضافة، والمثبت من أ.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٣٢٨): «(لعرقٍ ظالمٍ حق): يروى بالتنوين، و (ظالم) نعت، والصفة هنا راجعة إلى صاحب العرق، أي: لذي عرق ظالم، وقد يرجع إلى العرق، أي: عرق ذي ظلم فيه، ويُروى بغير تنوين على الإضافة».


وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (¬١) -.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً (¬٢).

٩٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ (¬٣) فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ (¬٤)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

٩٣٥ - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ (¬٦) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ (¬٧) الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ.

(¬١) أبو داود (٣٠٧٣)، والسنن الكبرى (٥٩٤٠)، والترمذي (١٣٧٨).
(¬٢) في حاشية د: «ذكر الشيخ ضياء الدين أن أحمد رواه، فينظر في ذلك»، والذي في «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٥٠٤٧): «عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له). رواه الإمام أحمد، س، ت، وقال: حديث حسن صحيح)»، فهو من حديث جابر - لا سعيد بن زيد ﵄، وقد أخرجه الإمام أحمد (١٤٦٣٦) من حديث جابر ﵁.
وحديث سعيد ﵁ أخرجه الإمام مالك (٢٧٥٠)، وأبو داود (٣٠٧٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٩٤١)، والبيهقي (١١٨٩٢).
قال الدارقطني في العلل (٤/ ٤١٤): «يرويه أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، تفرد عبد الوهاب الثقفي عنه، واختلف فيه على هشام بن عروة؛ فرواه الثوري، عن هشام، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتَّهم، عن النبي ﷺ، وتابعه جرير بن عبد الحميد، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، وعبد اللَّه بن إدريس، ويحيى بن سعيد الأموي: عن هشام، عن أبيه مرسلاً، وروي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قاله سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين، ورواه يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، والمرسل عن عروة أصح».
(¬٣) في و: «يُمنَعْ» بالجزم، والمثبت من ب، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١٠/ ١٠٧): «بالبناء للمفعول».
(¬٤) «الكَلَأ»: العشب. الصحاح (١/ ٦٩).
(¬٥) البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦).
(¬٦) في هـ، و: «بن»، وهو خطأ.
(¬٧) «الشِّرَاج»: مجاري الماء، واحدها (شَرْج). غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٢).


فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ (¬١) يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬٢) ﷺ لِلزُّبَيْرِ (¬٣): اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ.
فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ (¬٤).
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٥).

٩٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ (¬٦)، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً (¬٧) فِي حَائِطِ جَارِهِ.
وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ؛ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ (¬٨)» رَوَاهُ الإِمَامُ

(¬١) «سَرِّحِ المَاء»: أَرْسِلْهُ. شرح النووي على مسلم (١٥/ ١٠٧).
(¬٢) في ب: «النبي».
(¬٣) «لِلزُّبَيْرِ» ليس في ب.
(¬٤) «الجَدْر» - بفتح الجيم، وسكون الدَّال المهملة -: ما وضع بين شربات النَّخل كالجدار أو الحواجز التي تحبس الماء. إرشاد الساري (٤/ ١٩٨).
(¬٥) البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧).
(¬٦) في هـ، ز: «ضرار»، وهو الموافق لما في مسند أحمد، وفي سنن ابن ماجه: «إضرار».
(¬٧) في ب: «خشبَهُ»، وفي و: «خُشبه».
(¬٨) «سَبْع أَذْرُع»: تساوي (٣، ٢٢) متراً تقريباً.


* * *

بَابُ (¬١) اللُّقَطَةِ (¬٢)، وَاللَّقِيطِ
٩٣٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ (¬٣)؛ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (¬٤)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا.
قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ (¬٥): هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ.
قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا (¬٦)، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).

٩٣٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً؛ فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» (¬٨).

(¬١) هنا انتهى الخرم في ج.
(¬٢) في ز: «اللقط».
(¬٣) في ز: «اللقط».
(¬٤) «العِفَاص» - بكسر العين -: الوِعاء الذي تكون فيه اللُّقطة، والوِكَاء: الخيط الذي تُرْبَطُ به. مشارق الأنوار (٢/ ٩٧).
(¬٥) في هـ، و: «فقال».
(¬٦) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٢/ ٢١): «(معها سقاؤها) معناه: أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ كرْشها بحيث يكفيها الأيام، وأما (حذاؤها) فبالمد: وهو أخفافها؛ لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز».
(¬٧) البخاري (٢٣٧٢)، ومسلم (١٧٢٢).
(¬٨) صحيح مسلم (١٢ - ١٧٢٥).


٩٣٩ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً؛ فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ (¬١)، وَلْيَحْفَظْ (¬٢) عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ (¬٣)، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإلَّا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٤) -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٥).
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (¬٦).

٩٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

٩٤١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ - أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ضَالَّةُ الإِبِلِ المَكْتُومَةُ (¬٨)؛ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا» (¬٩).

(¬١) «ذَوَيْ عَدْلٍ» ليست في ز.
(¬٢) «وليحفظ» سقطت من هـ، و.
(¬٣) في أ: «يغيبُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(¬٤) «وَهَذَا لَفْظُهُ» ليست في هـ.
(¬٥) أحمد (١٧٤٨١)، وأبو داود (١٧٠٩)، والسنن الكبرى (٦١٨٢)، وابن ماجه (٢٥٠٥).
(¬٦) أخرجوه من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي ﵁. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ١٢٠) و (٢/ ٥٧٥) و (٢/ ٥٠٢) و (١/ ٤٠١). وهم من رجال الشيخين، سوى عياض ﵁؛ فمن رجال مسلم فحسب.
(¬٧) صحيح مسلم (١٧٢٤).
(¬٨) في ب: «المكتومةِ» بالجرِّ، والمثبت هو الموافق لما في سنن أبي داود.
«المَكْتُومَة»: التي يكتمها آخذها، ويُخفِيها عن صاحبها، ويُنكِرها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٨/ ١٧٩).
(¬٩) سنن أبي داود (١٧١٨).


٩٤٢ - وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ (¬١)، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا.
وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْماً فَلَمْ يَقْرُوهُ (¬٢)؛ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ (¬٣) بِمِثْلِ قِرَاهُ» (¬٤) رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ.

٩٤٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٥).

٩٤٤ - وَعَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ: «أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً (¬٦) فِي زَمَانِ (¬٧) عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ (¬٨): فَجِئْتُ (¬٩) بِهِ إِلَى عُمَرَ (¬١٠)، فَقَالَ: مَا

(¬١) في و: «معاهَد» بفتح الهاء، والمثبت من أ، ج.
ويجوز فيه الوجهان - الفتح، والكسر -؛ قال ابن الأثير ﵀ في الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ٢١٣): «لأن المعاهِد - بالكسر - معاهَد - بالفتح - من جهة من عاهده، وكذلك بالعكس».
(¬٢) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٥/ ٤٣١): «يقال: ضفت الرجلَ. إذا نزلت عليه ضيفاً، ويقال: قَرَيت الضيفَ: أحسنت إليه».
(¬٣) في و: «يَعقبهم» بفتح الياء، والمثبت من ب، ج.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٥/ ٤٣١): «بضم أوله وسكون العين مع تخفيف القاف، وفتح العين مع تشديد القاف؛ لغتان».
(¬٤) سنن أبي داود (٣٨٠٤).
(¬٥) البخاري (٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١).
(¬٦) «المَنْبُوذ»: الصَّبيّ تلقيه أُمُّه في الطَّريق. الصحاح (٢/ ٥٧١).
(¬٧) في ب: «زمن».
(¬٨) في أ، ب، د: «فقال».
(¬٩) في ب: «جئت».
(¬١٠) في هـ: «فجئت عمر به».


بَابُ (¬١) الوَقْفِ
٩٤٥ - عَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ؛ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ (¬٢): إِلَّا مِنْ (¬٣) صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

٩٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ (¬٥) أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ (¬٦)؛ أَنَّهُ (¬٧) لَا يُبَاعُ (¬٨) أَصْلُهَا، وَلَا تُبَاعُ، وَلَا تُورَثُ (¬٩)، وَلَا تُوهَبُ.

(¬١) في ز: «كتاب».
(¬٢) في نسخة على حاشية ج: «ثلاث».
(¬٣) «إِلَّا مِنْ» ليست في د، هـ، و، ز.
(¬٤) صحيح مسلم (١٦٣١).
(¬٥) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٤٥٦): «(حبَّست) - بتشديد الموحَّدة - أي: وقفت».
(¬٦) في ز: «غير» بدل: «عُمَرُ».
(¬٧) في د، هـ، و: «فتصدق به عمر غير أنه».
(¬٨) في أ، ز: «تباع».
(¬٩) «وَلَا تُورَثُ» ليست في هـ.


بَابُ الهِبَةِ
٩٤٧ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَبَاهُ ﵁ أَتَى بِهِ (¬١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ (¬٢) ابْنِي هَذَا غُلَاماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكُلَّ (¬٣) وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟
فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَارْجِعْهُ» (¬٤).
وَفِي لَفْظٍ: «قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي - عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ (¬٥) -: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ (¬٦) رَسُولَ اللَّهِ (¬٧) ﷺ، فَانْطَلَقَ أَبِي (¬٨) إِلَى النَّبِيِّ (¬٩) ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي.

(¬١) «بِهِ» ليست في هـ، و.
(¬٢) «نَحَلْتُ»: أَعطيتُ، ووهبتُ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٢١).
(¬٣) في و: «أكلُّ»، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في الصحيحين.
قال الوقشي ﵀ في التعليق على الموطأ (٢/ ٢١٢): «يجوز في (كلّ) الرَّفع والنَّصب، فمن رفع فلاشتغال الفعل عنه بضميره، ومن نصب فبإضمار فعل يفسِّره هذا الظاهر، كأنه قال: أنحلتَ كلَّ ولدك نِحلتَه؟ والاختيار النصب؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى إذا دخل على جملة فيها فعل واسم؛ ما لم يعرض عارض يمنع من ذلك».
(¬٤) صحيح مسلم (٩ - ١٦٢٣).
(¬٥) في أ: «رُواحة»، والمثبت من ج.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٣٤٥): «(بنت رَواحة) بفتح الراء، وبالحاء المهملة».
(¬٦) في ب: «يشهد».
(¬٧) في ز: «النبي».
(¬٨) «أَبِي» ليست في د.
(¬٩) في هـ، و: «رسول اللَّه».


فَقَالَ لَهُ (¬١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ! وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ (¬٣): «فَقَالَ (¬٤): أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ (¬٥) مِثْلَ (¬٦) مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي.
ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟
قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذَنْ» (¬٧).

٩٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (¬٨) ﷺ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ (¬٩) يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١٠).

(¬١) «لَهُ» ليست في أ.
(¬٢) البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٣ - ١٦٢٣).
(¬٣) «لَهُ» ليست في ز.
(¬٤) «فَقَالَ» ليست في و.
(¬٥) في ب: «نحلت» من غير «قد»، وفي هـ، و: «نحلته» بدل: «قد نحلت».
(¬٦) «مِثْلَ» ليست في هـ، وفي ز زيادة: «هذا».
(¬٧) صحيح مسلم (١٧ - ١٦٢٣).
(¬٨) في هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٩) «يَقِيءُ ثُمَّ» ليست في د، هـ.
(¬١٠) البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.


وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (¬١) ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ (¬٢) فِي قَيْئِهِ» (¬٣).

٩٤٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ (¬٤) سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ﵃ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ (¬٥) أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ؛ كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ (¬٦) رَجَعَ فِي قَيْئِهِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (¬٧).
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً (¬٨).

٩٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٩).

(¬١) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».
(¬٢) في هـ، و: «يعود».
(¬٣) صحيح البخاري (٢٦٢٢).
(¬٤) في ب، د، هـ، و، ز زيادة: «أنه».
(¬٥) في هـ، و: «للرجل المسلم».
(¬٦) «ثُمَّ» سقطت من ز.
(¬٧) أحمد (٢١١٩)، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والنسائي (٣٦٩٢)، والترمذي (٢١٣٢)، وابن حبان (٢٧٠٣)، والحاكم (٢٣٣٣).
(¬٨) رواه النسائي من طريق إبراهيم بن نافع (٣٦٩٤)، ومن طريق ابن جريج (٣٧٠٦)؛ كلاهما عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، مرسلاً.
(¬٩) صحيح البخاري (٢٥٨٥).


٩٥١ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا.
فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا (¬١).
فَزَادَهُ، قَالَ (¬٢): رَضِيتَ؟ قَالَ (¬٣): نَعَمْ.
قَالَ (¬٤): لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً (¬٥) إِلَّا مِنْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ قُرَشِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (¬٦).
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬٧).

٩٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العُمْرَى (¬٨) لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩).

٩٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ (¬١٠) مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي

(¬١) «فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا» ليست في د.
(¬٢) في ب، هـ، و: «فقال».
(¬٣) في هـ: «فقال».
(¬٤) في و زيادة: «ﷺ».
(¬٥) «لَا أَتَّهِبَ هِبَةً»: أي: لا أقبل هبةً. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣١٣).
(¬٦) أحمد (٢٦٨٧)، والطبراني (١٠٨٩٧) واللفظ له، وابن حبان (٤٢٣١).
(¬٧) أخرجه أبو داود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٥).
(¬٨) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٣٦٤): «(العُمْرى) - بضم العين المهملة، وسكون الميم، مع القصر - مأخوذة من العمر … ، وتفسير العمرى أن يقول الرَّجل لغيره: (أعمرته الدَّار) فهي عمرى، أي: جعلتها له ملكاً مدَّة عُمره، وتكون هبة».
(¬٩) البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) واللفظ له.
(¬١٠) في و: «فإن».


أُعْمِرَهَا (¬١) - حَيّاً وَمَيِّتاً -، وَلِعَقِبِهِ» (¬٢).

٩٥٤ - وَلَهُ عَنْهُ ﵁ قَالَ: «إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا (¬٣) تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ» (¬٤).

٩٥٥ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا (¬٥)، وَلَا تُعْمِرُوا (¬٦)، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئاً (¬٧)؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (¬٨) -.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٩).

٩٥٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁

(¬١) في أ: «أَعمرها» بفتح الهمزة، وليست واضحة في هـ، والمثبت من ج، و.
(¬٢) صحيح مسلم (٢٦ - ١٦٢٥).
(¬٣) في و: «فإنه».
(¬٤) صحيح مسلم (٢٣ - ١٦٢٥).
(¬٥) «لَا تُرقِبُوا» - بضم أوله، وكسر ثالثه -: من أرقبت زيداً الدار إرقاباً، والاسم: الرقبى، وهي من المراقبة؛ لأنَّ كلَّ واحد يرقب موت صاحبه لتبقى عليه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٥٦٠).
(¬٦) «ولا تُعمِروا» - بضم أوله، وكسر ثالثه -: من أعمرته الدار - بالألف -، جعلت له سكناها عُمُرَه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٥٦١).
(¬٧) في د: «أو أعمره».
(¬٨) أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٣٧٣٤).
(¬٩) مداره على: ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ﵁. انظر تراجمهم في تهذيب التهذيب (٤/ ١١٧) و (٦/ ٤٠٢) و (٧/ ١٩٩).


بَابُ الوَصِيَّةِ
٩٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬١).
وَزَادَ: «قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؛ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي» (¬٢).

٩٥٨ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «عَادَنِي (¬٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ (¬٤) مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟
قَالَ: لَا؛ الثُّلُثُ (¬٥)، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ (¬٦) أَغْنِيَاءَ

(¬١) البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).
(¬٢) صحيح مسلم (٤ - ١٦٢٧).
(¬٣) في أ: «دعاني» وهو وهم، وهي غير واضحة في هـ.
(¬٤) «أَشْفَيْتُ»: أَشْرَفْتُ وقَرُبْتُ، ولا يُقال: «أشفى» إلا في الشَّرِّ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٧).
(¬٥) في د: «قال: الثلث»، وفي و: «قلت: فالثلث؟ قال: الثلث».
وفي و: بالرفع والنصب معاً، والضبط المثبت من ج.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٣٥٣): «في (الثلث) وجهان: الرفع على الفاعل لـ (يكفيك) أو (يجزئك) أو نحوه، أو على الابتداء والخبر: (يكفيك) ونحوه، والنصب على الإغراء أو بإضمار فعل؛ أي: (أعط) أو (اقسم) الثلثَ، ويجوز فيه الكسر على البدل من قوله: (بشطر مالي) أول الحديث، وأما الثاني فرفع على الابتداء لا غير».
(¬٦) «وَرَثَتَكَ» مطموسة في أ، وهي غير واضحة في هـ.


خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (¬١).
وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ؛ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟
قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؛ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ (¬٢) آخَرُونَ.
اللَّهُمَّ (¬٣) أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ.
قَالَ (¬٤): رَثَى (¬٥) لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (¬٦) ﷺ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٧).

٩٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (¬٨) وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ

(¬١) «عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»: يمدُّون كِفَافهم يسألون النَّاس. الصحاح (٤/ ١٤٢٣).
(¬٢) في أ: «ويَضُرك»، وهو تصحيف.
(¬٣) في د، و: «ثم قال: اللَّهم».
(¬٤) «قَالَ» ليست في د، و، ز.
(¬٥) في و: «يرثي».
ومعنى «رَثَى لَهُ»: توجع له لموته. مشارق الأنوار (١/ ٢٨١).
(¬٦) في ز: «النبي».
(¬٧) البخاري (٦٣٧٣)، ومسلم (١٦٢٨).
(¬٨) «افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا»: ماتت فجأة. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٥٤٢).


تَصَدَّقَتْ؛ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً (¬١).
وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «وَلَمْ تُوصِ».

٩٦٠ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (¬٢)، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ (¬٣)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.
وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ (¬٤)؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.
لَا تُنْفِقُ (¬٥) امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

(¬١) البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤).
(¬٢) «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»: أي: لمالك الفراش من زوج أو سيد، وهي كناية عن الواطئ المفترِش لها. مشارق الأنوار (٢/ ١٥٤).
(¬٣) «العَاهِر»: الزَّاني. غريب الحديث للخطابي (١/ ٤٤٨).
ومعنى «لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»: «قيل: الرَّجْم، وقيل: الخيبة، إذ لا حظَّ له في الولد. التعليق على الموطأ (٢/ ١٩٦).
(¬٤) أي: انتسب إليهم ومَالَ، وصَارَ معروفاً بهم. النهاية (٥/ ١٢١).
(¬٥) في ج، و: «تنفِقِ» بكسر القاف، والمثبت من أ.


كِتَابُ الفَرَائِضِ وَالوَلَاءِ
٩٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬١)» (¬٢).

٩٦٢ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ (¬٣) الكَافِرُ المُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬٤).

٩٦٣ - وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى ﵁ عَنِ ابْنَةٍ (¬٥) وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ.
فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي (¬٦).
فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى ﵄، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ (¬٧) إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ؛ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ -، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

(¬١) «ذَكَرٍ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في الصحيحين.
(¬٢) البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).
(¬٣) «يَرِثُ» ليست في هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(¬٤) البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) واللفظ له.
(¬٥) في هـ، و: «بنت».
(¬٦) في أ: «فسيُتابِعَني»، والمثبت من ج، و.
(¬٧) في أ: «ضللتَ» بفتح التاء، وهو وهم.


٩٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬١).
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ (¬٢) هَذَا الحَدِيثَ بِإِسْنَادِ أَبِي دَاوُدَ: «وَهَذَا (¬٣) إِسْنَادٌ (¬٤) لَا مَطْعَنَ فِيهِ» (¬٥)، وَضَعَّفَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ (¬٦).

٩٦٥ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ (¬٧) ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ (¬٨): لَكَ السُّدُسُ.
فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ.
فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ (¬٩): إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ (¬١٠) طُعْمَةٌ (¬١١)» رَوَاهُ

(¬١) أحمد (٦٦٦٤)، وأبو داود (٢٩١١)، والسنن الكبرى (٦٥٥٨)، وابن ماجه (٢٧٣١).
(¬٢) في ب: «ذُكِر»، وهو وهم.
(¬٣) في هـ، و: «هذا» من غير واو.
(¬٤) في د، هـ، و زيادة: «صحيح».
(¬٥) قال ﵀ في الاستذكار (٥/ ٣٧٠): «رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ ﷺ».
ونقل المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٦١) قوله: «وهذا إسناد لا مطعن فيه»، ونسبه لابن عبد البر في (الفرائض)، ثم قال: «لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إيَّاه في كتاب التمهيد».
(¬٦) قال ﵀ في التمهيد (٩/ ١٧٢): «ليس دون عمرو بن شعيب في هذا الحديث من يُحتجُّ به».
(¬٧) «ابْنَ» ليست في هـ.
(¬٨) في هـ، و: «قال».
(¬٩) في د، هـ، و، ز: «فقال».
(¬١٠) قال المظهري ﵀ في المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٥٤٠): «(إن السدس الآخِر) بكسر الخاء».
وقال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٥/ ٢٠٣١): «بكسر الخاء، وفي نسخة بالفتح، والمراد به: (الآخِر) بالكسر».
(¬١١) في ب: «طعمةً» بالنصب، والمثبت من أ، ج.
قال المظهري ﵀ في المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٥٤٠): «ومعنى (الطعمة) هنا: التعصيب؛ يعني: رزقٌ لك، وليس بفرض لك».


أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١) - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ (¬٢) -.
وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ (¬٣): «الحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ ﵁»، وَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ (¬٤): «هَذَا خَبَرٌ فِي تَثْبِيتِهِ نَظَرٌ» (¬٥).

٩٦٦ - وَعَنْ أَبِي المُنِيبِ العَتَكِيِّ - وَاسْمُهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ (¬٦) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (¬٧)، عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ (¬٨) لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٩).
وَأَبُو المُنِيبِ: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ (¬١٠).
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ بَعْدَ أَنْ رَوَى لَهُ هَذَا الحَدِيثَ: «وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ» (¬١١).

(¬١) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في هـ.
(¬٢) أحمد (١٩٨٤٨)، وأبو داود (٢٨٩٦)، والسنن الكبرى (٦٥١١)، والترمذي (٢٠٩٩).
(¬٣) انظر: العلل ومعرفة الرجال (ص ٨٢)، وممَّن قاله أيضاً: أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (ص ٣٨).
(¬٤) في ز: «وقال ابن أبي داود».
(¬٥) لم أقف على قول ابن داود، ولعلَّه من كتابه في الفرائض.
(¬٦) في هـ، و: «عبد اللَّه».
(¬٧) في أ: «عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن أبي بريدة» بدل: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ»، وفي د، هـ، و: «عن أبي بردة».
(¬٨) في و: «عن النبي صلى اللَّه عليه أنه جعل».
(¬٩) أبو داود (٢٨٩٥)، والسنن الكبرى (٦٥١٢).
(¬١٠) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٢/ ٢٣٤)، والدارمي (ص ١٣٠)، وقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٨٨): «عنده مناكير».
(¬١١) الكامل (٧/ ٢٤٨).


٩٦٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (¬١) قَالَ: «كَتَبَ مَعِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (¬٢).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» غَيْرُ وَاحِدٍ؛ مِنْهُمُ: المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ ﵁ (¬٣)، وَقَدْ حَسَّنَ أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثَهُ (¬٤).

٩٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ (¬٥) وَرِثَ (¬٦)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (¬٧).

(¬١) في أ: «حَنيف» بفتح الحاء، والمثبت من ج، و.
قال ابن ماكولا ﵀ في الإكمال (٢/ ٥٥٩): «بضم الحاء، وفتح النون».
(¬٢) أحمد (١٨٩)، والترمذي (٢١٠٣) واللفظ له، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والسنن الكبرى (٦٥٢٥)، وابن حبان (٤٦٨٣).
(¬٣) أخرجه أحمد (١٧١٧٥)، وأبو داود (٢٨٩٩)، وابن ماجه (٢٦٣٤) من حديث المقدام ﵁.
وأخرجه الترمذي (٢١٠٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٦٥٢٦) من حديث عائشة ﵂.
(¬٤) نقله ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٥٢).
(¬٥) «اسْتَهَلَّ المَوْلُود»: أي: صاح عند الولادة. الصحاح (٥/ ١٨٥٢).
(¬٦) في هـ: «وِرْث» وهو وهم، والمثبت من ج.
لكن قال ابن رسلان ﵀ في - شرح سنن أبي داود (١٢/ ٤٩٧): «بضم الواو، وتشديد الراء المكسورة؛ ثبت له أحكام المستهل»، ولم أجد خلافاً في ذلك، والتشديد هو الموافق لما في سنن أبي داود.
(¬٧) سنن أبي داود (٢٩٢٠).


٩٦٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬١).
وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (¬٢)؛ وَذَكَرَ لَهُ النَّسَائِيُّ عِلَّةً (¬٣) مُؤَثِّرَةً (¬٤).

٩٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ (¬٥) كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ (¬٦)» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (¬٧).

(¬١) السنن الكبرى (٦٥٤١)، والدارقطني (٤١٤٨).
(¬٢) قال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٥٧): «وقد جوَّد ابن عبد البر حديث إسماعيل هذا، والصواب ما قاله النسائيُّ». وانظر: التمهيد (٢٣/ ٤٣٧).
وقال المُنَاوي ﵀ في فيض القدير (٥/ ٣٧٧): «قال ابن عبد البر في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف -: إسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة».
(¬٣) في ب: «علةٌ» بالرفع، وهو وهم.
(¬٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦٥٤١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد - وذكر آخر -، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، فذكره مرفوعاً.
ثم أخرجه (٦٥٤٢) من طريق الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أنَّ عمر قال: إن رسول اللَّه ﷺ قال: «ليس لقاتل شيءٌ».
وذكرهما المزي في تحفة الأشراف (٨٨١٧) ثم قال عقب الثاني: «س: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ»، ولم أقف على قول النسائي هذا في شيء من طبعات السنن الكبرى.
وقد نقله عن النسائي أيضاً الضياءُ في السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (٥/ ٥٠).
(¬٥) «لُحْمَة»: قَرَابة. الصحاح (٥/ ٢٠٢٧).
(¬٦) في د، هـ: «لاتباع ولا توهب».
(¬٧) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٨٩٦) عن أبي يعلى، ولم أقف عليه في شيء من كتبه، وعزاه إليه ابن دقيق العيد؛ في الإلمام (ص ٤٧٤).


وَتَكَلَّمَ فِيهِ البَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ (¬١).
وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (¬٢).

٩٧١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الوَلَدُ أَوِ الوَالِدُ؛ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ (¬٣) مَنْ كَانَ» رَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ - وَقَالَ: «هُوَ مِنْ صَحِيحِ مَا يُرْوَى عَنْ عَمْرٍو» -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ دَاوُدَ (¬٤) - وَتَكَلَّمَ فِيهِ (¬٥) -.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (¬٦).
* * *

(¬١) أخرجه البيهقي (١٢٥١٣) من حديث الحسن البصري، ثم قال: «وروي هذا موصولاً من وجه آخر عن ابن عمر ﵄، وليس بصحيح»، وانظر أيضاً: السنن الصغير (٤/ ٢١٠).
وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري: «هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يَرْوُوهُ هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً». السنن الكبير (٢١٤٦١).
(¬٢) المعجم الأوسط (١٣١٨)، وأخرجه البيهقي (٢١٤٦٤) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، ثم قال عقبه: «هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه، في الإسناد والمتن جميعاً؛ فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته».
(¬٣) «عَصَبَةُ الرَّجُل»: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سُمُّوا عصبةً؛ لأنَّهم عَصَبوا به، أي: أحاطوا به. الصحاح (١/ ١٨٢).
(¬٤) في ج: صحح على «ابن»، وفي ز: «وابن أبي داود».
(¬٥) أبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، والسنن الكبرى (٦٥٢٢).
وقال ابن داود: «لا يثبت هذا الحديث؛ لضعف عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده». مسند الفاروق (٢/ ٨٦).
(¬٦) قال في التمهيد (٣/ ٦٢): «هذا صحيح حسن غريب».


كِتَابُ العِتْقِ
٩٧٢ - عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً؛ اسْتَنْقَذَ اللَّهُ (¬١) بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ (¬٢) مِنَ النَّارِ (¬٣).
قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ (¬٤) الحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ؛ فَأَعْتَقَ عَبْداً لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ (¬٥) عَشَرَةَ آلَافٍ (¬٦) - أَوْ أَلْفَ (¬٧) دِينَارٍ -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٨).

٩٧٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ.
قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا (¬٩) ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

(¬١) في ب، د: «استنقذه اللَّه».
(¬٢) «مِنْهُ» ليست في أ، د، هـ، والمثبت من ب، ج، و، ز.
(¬٣) في هـ، و: «من نار جهنم».
(¬٤) في د، هـ، و زيادة: «هذا».
(¬٥) في أ: «عبد اللَّه بن جعفر».
(¬٦) الضبط المثبت - التنوين - من ج، وصحح عليها.
«عَشَرَة آلَاف دِينَار»: تساوي (٢٥) كيلو جراماً من الذَّهب تقريباً.
(¬٧) «أَلْف دِينَار»: تساوي (٢، ٥) كيلو جرام من الذَّهب تقريباً.
(¬٨) البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩).
(¬٩) في ز: «أعلاها» بالعين.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٣٠١): «بالغين المعجمة، ولأبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي: (أعلاها) بالعين المهملة، ومعناهما متقارب».


قُلْتُ (¬١): فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ (¬٢)؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعاً (¬٣)، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (¬٤).
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ (¬٥)؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ (¬٦) بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).

٩٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً (¬٨) لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ (¬٩) يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ؛ قُوِّمَ العَبْدُ (¬١٠) قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (¬١١).

(¬١) في هـ، و: «قال».
(¬٢) في ب: «أفعلُ» بالرفع.
(¬٣) كذا في جميع النُّسخ - بالمهملة -، وأشار القاضي عياض إلى روايةٍ بالضاد المعجمة «ضائعاً»، وصوَّب رواية المهملة؛ لمقابلته بالأخرق، وضبطَه الحافظ ابن حجر بالضَّاد - أي: تعين ذا ضياع من فقر، أو عيال، أو حال قصر عن القيام بها -. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٤٧)، وفتح الباري (٥/ ١٤٩)، وإرشاد الساري (٤/ ٣٠١).
(¬٤) «الأَخْرَق»: الذي لا صَنْعَةَ له، إنما يُصنَع له. مشارق الأنوار (٢/ ٤٧).
(¬٥) في ب: «أفعلُ» بالرفع.
(¬٦) في هـ: «تصدقْ» بالجزم، والمثبت من و، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٣٠٢): «بحذف إحدى التاءين، والأصل: تتصدق».
(¬٧) البخاري (٢٥١٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٦).
(¬٨) «شِرْكاً»: نصيباً. مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٨).
(¬٩) في د، هـ، و، ز: «ما» بدل: «مَالٌ».
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٣٠٣): «(مال يبلغ)، وللحموي والمستملي: (ما يبلغ)».
(¬١٠) في ب، د، هـ، و زيادة: «عليه»، وقد وردت في رواية أبي ذر والأصيلي، قاله القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٣٠٣).
(¬١١) البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).


٩٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً - أَوْ شَقِيصاً - فِي مَمْلُوكٍ؛ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ -.
وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ (¬١) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢).

٩٧٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» (¬٣).

٩٧٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ.
فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً» (¬٤) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

٩٧٨ - وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مُسْنَداً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ» (¬٥) -.

(¬١) «اسْتُسْعِيَ بِه»: أي: أتبع به وطُلِبَ بالسَّعي في فَكَاك ما بقي من رقبته، أي: يُكلَّف الطلبَ والكسب والعمل في ذلك. مشارق الأنوار (٢/ ٢٢٥).
(¬٢) البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣).
(¬٣) صحيح مسلم (١٥١٠).
(¬٤) صحيح مسلم (١٦٦٨).
(¬٥) أحمد (٢٠٢٢٧) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٤٩)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، والسنن الكبرى (٥٠٩١)، والطبراني (٦٨٥٢)، والترمذي (١٣٦٥).


وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الحَدِيثِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ (¬١).
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ ﵁ (¬٢)، وَمِنْ قَوْلِ الحَسَنِ ﵁ (¬٣).
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (¬٤)، وَعَائِشَةَ ﵂ (¬٥)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩٧٩ - وَعَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأُمِّ سَلَمَةَ ﵂ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ (¬٦) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتَ.

(¬١) قال أبو داود ﵀: «لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شكَّ فيه».
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ٢١١): «سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن، عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة، قال: ويروى عن قتادة، عن الحسن، عن عمر هذا الحديث أيضاً».
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٦): «والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم يشك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه؛ وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر».
وقال عبد الحق ﵀ في الأحكام الوسطى (٤/ ١٥): «لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة».
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٢٣)، وأبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٠٩٥).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٤٦)، وأبو داود (٣٩٥١)، والبيهقي في السنن الصغير (٤٤٥٤).
(¬٤) أخرجه ابن ماجه (٢٥٢٥)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٠٨٩)، والحاكم (٢٨٩٠).
قال الترمذي عن حديث ابن عمر عقب حديث (١٣٦٥): «وهو حديث خطأ عند أهل الحديث».
وقال النسائي عنه في السنن الكبرى (٥٠٨٩): «لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر».
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار عقب حديث (٢٠٤٨٧): «فهذا وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتجَّ به صاحبا الصَّحيح».
(¬٥) أخرجه الكامل في ضعفاء الرجال (٢٩١٨).
قال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٥/ ٩٧): «ورُوِيَ بإسناد ضعيف من حديث عائشة».
(¬٦) في و: «تخدِم» بكسر الدال، والمثبت من ج.
و (خَدَمَ) بابه: (ضرب) و (نصر)، واقتصر الجوهري على الثاني. الصحاح (٥/ ١٩١٠)، ولسان العرب (١٢/ ١٦٧).
وقال الصفدي ﵀ في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (١/ ٥٥٤): «يقولون: خدَم يخْدِمُ، والصواب: يخْدُمُ».


بَابُ التَّدْبِيرِ
٩٨٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (¬١) ﵄: «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (¬٢) غَيْرُهُ (¬٣)، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي (¬٤)؟
فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ (¬٥)، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ.
فَقَالَ (¬٦) عَمْرٌو: سَمِعْتُ (¬٧) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ يَقُولُ: عَبْداً (¬٨) قِبْطِيّاً (¬٩) مَاتَ عَامَ أَوَّلَ (¬١٠)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١١).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ (¬١٢): «أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ» (¬١٣).

(¬١) «ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ» ليست في هـ، و.
(¬٢) «مَالٌ» ليست في هـ، و.
(¬٣) الضبط المثبت من ج، و.
(¬٤) «مِنِّي» ليست في هـ، و.
(¬٥) «ثَمَان مِئَة دِرْهَم»: تساوي (١، ٤) كيلو جرام من الفضَّة تقريباً.
(¬٦) في ب، ج، د، هـ، و، ز: «قال».
(¬٧) في و: «وسمعت».
(¬٨) في ب: «عيداً»، وهو تصحيف.
(¬٩) في و: «قُبطيا» بضم القاف، والمثبت من ج.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٩/ ٤١٦): «بكسر القاف، وسكون الموحدة؛ نسبة إلى قبط مصر».
(¬١٠) أي: في إمارة ابن الزبير كما بيَّنته رواية لمسلم. فتح الباري (٤/ ٤٢٢).
(¬١١) البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧).
(¬١٢) في و: «وفي لفظ البخاري».
(¬١٣) صحيح البخاري (٢١٤١).


بَابُ (¬١) المُكَاتَبِ (¬٢) وَأُمِّ الوَلَدِ
٩٨١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ (¬٣) ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ (¬٤)، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ (¬٥)؛ فَهُوَ عَبْدٌ.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ (¬٦)، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ (¬٧) دَنَانِيرَ (¬٨)؛ فَهُوَ عَبْدٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ -، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬١٠) مُخْتَصَراً (¬١١).

٩٨٢ - وَعَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ (¬١٢)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(¬١) في ب: «كتاب».
(¬٢) «المُكاتَبُ»: العبد يُكاتَب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. الصحاح (١/ ٢٠٩).
(¬٣) في أ: «رسول اللَّه».
(¬٤) «مِئَة أُوقِيَّة»: تساوي (٧، ٠٢) كيلو جرام من الفضة تقريباً.
(¬٥) «عَشْر أَوَاقٍ»: تساوي (٧٠٢) جرام من الفضة تقريباً.
(¬٦) «مِئَة دِينَار»: تساوي (٢٥٠) جراماً من الذهب تقريباً.
(¬٧) في أ، ز: «عشر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(¬٨) «عَشَرَة دَنَانِير»: تساوي (٢٥) جرام من الذهب تقريباً.
(¬٩) «وَالنَّسَائِيُّ» ليست في هـ.
(¬١٠) في هـ، و: «ابن حبان» بدل: «ابْنُ مَاجَهْ».
(¬١١) أحمد (٦٧٢٦) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٢٧)، والسنن الكبرى (٥٢١٩)، والترمذي (١٢٦٠)، والحاكم (٢٩٠٣)، وابن ماجه (٢٥١٩).
(¬١٢) «الدِّرْهَم»: يساوي (١، ٧٥) جرام من الفضة تقريباً.


وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شَيْخٍ شَامِيٍّ ثِقَةٍ (¬١).

٩٨٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي؛ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٢) -.
وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ (¬٣).

٩٨٤ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُودَى (¬٤) المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ العَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ ﵁ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٥)، وَقَدْ أُعِلَّ (¬٦).

(¬١) سنن أبي داود (٣٩٢٦).
وشيخ ابن عياش هو: سليمان بن سليم، ومقصود المصنف هنا أن ابن عياش - وهو شامي - ثقة في روايته عن أهل بلده دون غيرهم. وانظر أقوال النُّقَّاد في ذلك في تهذيب التهذيب (١/ ٣٢٣).
و «ثِقَةٍ» ليست في هـ.
(¬٢) أحمد (٢٦٤٧٣) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٢٨)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، والسنن الكبرى (٩٣٨١)، والترمذي (١٢٦١) من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري، عن نَبْهَان، عن أم سلمة.
(¬٣) قال الإمام الشافعي: «ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أَرَ من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث». السنن الكبير (٢١٦٩١).
ونقل ابن قدامة ﵀ في المغني (٩/ ٥٠٧) عن أحمد قوله: «نَبْهَان روى حديثَين عجيبَين» ثم ذكرهما - ومنهما هذا الحديث -، وقال: «وكأنه أشار إلى ضعف حديثه».
(¬٤) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٨/ ٤٩): «بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة».
(¬٥) أبو داود الطيالسي (٢٨٠٩)، وأحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٤٨٢٣).
(¬٦) قال أبو داود في سننه (٤٥٨٢): «رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي ﷺ، وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة».
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ١٨٦): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي، قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلاً مثلما روى أيوب».
وقال البيهقي في السنن الكبير (١٠/ ٥٤٩): «حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يُروى عن علي بن أبي طالب ﵁؛ وهو أنه يَعْتُق بقدر ما أدَّى، وفي ثبوته عن النبى ﷺ نظرٌ، واللَّه أعلم».


٩٨٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ - خَتَنِ (¬١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ ﵄ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَماً، وَلَا دِينَاراً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

٩٨٦ - وَرَوَى أَبُو (¬٣) القَاسِمِ البَغَوِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ (¬٤) الجَعْدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «أُمُّ الوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سِقْطاً (¬٥)» (¬٦).
فِيهِ (¬٧) إِرْسَالٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵃ (¬٨).

(¬١) «الخَتَن»: الصهر. مقاييس اللغة (٢/ ٢٤٥).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٧٣٩).
(¬٣) «أَبُو» سقطت من هـ.
(¬٤) في هـ: «عن» بدل: «بْنِ»، وهو تصحيف.
(¬٥) في ج: بفتح السين وكسرها معاً، والضبط المثبت من أ.
«السّقْطُ» - بكسر السِّين وضمِّها وفتحها -: الجنين يسقط قبل تمامه. الكواكب الدراري (٧/ ١٣٣).
(¬٦) مسند علي بن الجعد (١٧٤٨).
(¬٧) في و: «وفيه».
(¬٨) السنن الكبير للبيهقي (٢١٨١٦) موقوفاً.


كِتَابُ النِّكَاحِ
٩٨٧ - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ بِمِنىً، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ ﵁، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ ﵁: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً (¬١) شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ؛ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ (¬٢) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ (¬٣) لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (¬٤)» (¬٥).

٩٨٨ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (¬٦) ﷺ سَأَلُوا

(¬١) في هـ، و: «امرأة» بدل: «جَارِيَةً».
(¬٢) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٩/ ١٧٣): «اختلف العلماء في المراد بـ (الباءة) هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد؛ أصحهما: أنَّ المراد معناها اللُّغوي؛ وهو الجِمَاع، فتقديره: من استطاع منكم الجِمَاع لقدرته على مُؤَنِه - وهي مُؤَن النِّكاح -: فليتزوَّج، والقول الثَّاني: أنَّ المراد هنا بـ (الباءة): مُؤَن النِّكاح؛ سُمِّيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مُؤَن النِّكاح: فليتزوج».
(¬٣) في أ: «فمن».
(¬٤) «الوِجَاء»: رضُّ الخِصْيَتَيْن، والمراد: هنا أنَّ الصَّوم يقطع الشَّهوة ويقطع شرَّ المَنِيّ. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣).
(¬٥) البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له.
(¬٦) في هـ: «رسول اللَّه».


أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ.
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟! لَكِنِّي (¬١) أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (¬٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬٣)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

٩٨٩ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ (¬٤) نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ (¬٥) الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَسَمُّويَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٦).

٩٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (¬٧)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨).

(¬١) في ز: «لكن».
(¬٢) البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).
(¬٣) في هـ: «متفق عليه».
(¬٤) «التَّبَتُّل»: ترك النِّكاح. غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٩٧).
(¬٥) «بِكُمُ» ليست في ج، هـ، ز، وهي كذلك لم ترد في رواية عند أحمد (١٢٦١٣)، ولا عند ابن حبان.
(¬٦) أحمد (١٣٥٦٩)، وابن حبان (١٩٧٧)، ولم أقف عليه في المطبوع من فوائد سَمُّويَه، وقد أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (١٨٨٨) من طريقه.
(¬٧) قال الخطابي ﵀ في معالم السنن (٣/ ١٨٠): «(تربت يداك) كلمة معناها الحث والتحريض، وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان، يقال: (ترب الرجل) إذا افتقر، و (أترب) إذا أثرى وأيسر، والعرب تطلق ذلك في كلامها، ولا يقصد بها وقوع الأمر».
(¬٨) البخاري (٥٠٩٠) وعنده: «وجمالها»، ومسلم (١٤٦٦).


٩٩١ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ (¬١) إِذَا تَزَوَّجَ (¬٢)، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٣) -.

٩٩٢ - وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ (¬٤) ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، قَالَ (¬٥): التَّشَهُّدُ (¬٦) فِي الحَاجَةِ (¬٧) أَنِ (¬٨): الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ (¬٩) اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (¬١٠)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا

(¬١) «رَفَّأ الإِنْسَانَ»: أي: أراد دعاءً للمتزوِّج، من الترفئة بمعنى التَّهنئة. مرقاة المفاتيح (٤/ ١٦٩٦).
(¬٢) في هـ: «إذا رأى إنساناً قد تزوج»، وفي و: «إذا رفأ إنساناً قد تزوج».
(¬٣) أحمد (٨٩٥٧) واللفظ له، وأبو داود (٢١٣٠)، وابن ماجه (١٩٠٥)، وعمل اليوم والليلة (٢٥٩)، والترمذي (١٠٩١).
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
(¬٤) في ز: «النبي».
(¬٥) في و زيادة «إن».
(¬٦) في ب: «والتشهد».
(¬٧) «قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ» ليست في هـ.
(¬٨) في هـ، ز: «أنَّ» بفتح النون وتشديدها، وفي و: بالوجهين؛ بكسر النُّون وتشديدها، والمثبت من ج.
قال الطيبي ﵀ في الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢٢٨٩): «قوله: (أن الحمد للَّه) خبر لقوله: (التَّشهُّد في الحاجة)، و (أن) هي المخفَّفة من الثَّقيلة، كقوله تعالى: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾».
(¬٩) في و: «يهد».
(¬١٠) في هـ، و زيادة: «وحده لا شريك له».


لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (¬١) -.

٩٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا (¬٢) إِلَى (¬٣) مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا؛ فَلْيَفْعَلْ.
قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا تَحْتَ الكَرَبِ (¬٤)، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَدُوقٌ -، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ - وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ (¬٥) -، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ ثِقَةٌ (¬٦) -، عَنْ جَابِرٍ ﵁ (¬٧).

٩٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٨) ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ

(¬١) أحمد (٣٧٢٠)، وأبو داود (٢١١٨)، والنسائي (٣٢٧٧)، وابن ماجه (١٨٩٢)، والترمذي (١١٠٥).
(¬٢) «مِنْهَا» ليست في هـ، و.
(¬٣) «إِلَى» ليست في أ.
(¬٤) في ج: «الكرْب»، بسكون الراء، ولم تشكل في أ، ب، هـ، و، ز.
ومعنى «الكَرَب» - بالتَّحريك -: أصل السَّعَف، وقيل: ما يبقى من أصوله في النَّخلة بعد القطع كالمراقي. النهاية (٤/ ١٦١).
(¬٥) انظر: الهداية والإرشاد (١/ ٣٢٩)، ورجال صحيح مسلم (١/ ١٩٥)، والجمع بين رجال الصحيحين (١/ ١٢٩).
(¬٦) ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٩٥)، وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في لسان الميزان (٩/ ٤٤٣): «واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري: إن كان واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي فهو ثقة».
(¬٧) أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢).
(¬٨) «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من هـ.


بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ (¬١) عَلَى خِطْبَةِ (¬٢) أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).

٩٩٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵄ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي (¬٤).
فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ (¬٥)، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ (¬٦).
فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً (¬٧) جَلَسَتْ.

(¬١) في و: «يخطبْ» بالجزم، والمثبت من أ، ب، ج.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٩/ ١٩٩): «قوله: (ولا يخطبْ) بالجزم على النهي - أي: وقال: لا يخطب -، ويجوز الرَّفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، ويجوز النَّصب عطفاً على قوله: (يبيعَ)؛ على أنَّ (لا) في قوله: (ولا يخطب) زائدة، ويؤيِّد الرفع: قوله في رواية عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عند مسلم: (ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ) برفع العين من (يبيع)؛ والباء من (يخطبُ)، وإثبات التحتانية في (يبيع)».
(¬٢) في أ: «خُطبة» بضم الخاء، والمثبت من هـ.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٨/ ٥٧): «بكسر الخاء المعجمة»، وانظر: مختار الصحاح (ص ٩٢).
(¬٣) البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).
(¬٤) في هـ، و: «نفسي لك» بتقديم وتأخير.
(¬٥) «صَعَّد» - بتشديد العين -: أي: رفع، وصوَّب - بتشديد الواو -: أي: خفض. شرح النووي على مسلم (٩/ ٢١٢).
(¬٦) «رَأْسَهُ» ليست في هـ، و.
ومعنى «طَأْطَأَ رَأْسَهُ»: خفضه. العين (٧/ ٤٧٠).
(¬٧) في ب: «شيء»، ويناسبه: «لم يُقْضَ».


قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا (¬١) - عَدَّدَهَا -.
فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا (¬٢) بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٣).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «قَالَ: انْطَلِقْ؛ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ» (¬٤).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا (¬٥) بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (¬٦).

٩٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ القُرَشِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ الإِمَامُ (¬٧) أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ (¬٨) - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (¬٩) -.

٩٩٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١٠).

(¬١) في هـ: «سورة كذا وكذا».
(¬٢) في نسخة على حاشية أ: «مُلِّكتها».
(¬٣) البخاري (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥).
(¬٤) صحيح مسلم (٧٧ - ١٤٢٥).
(¬٥) في ب، ج، ز: «أملكناكها»، وفي و: «ملكناكها»، والمثبت من أ، هـ. وهي رواية أبي ذر عند البخاري، وذكرها المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٤/ ٣٣٨)، وانظر: الإلمام (ص ٤٩٧)، وإرشاد الساري (٨/ ٤٥).
(¬٦) صحيح البخاري (٥١٢١).
(¬٧) «الإِمَامُ» ليست في و.
(¬٨) «وَالحَاكِمُ» ليست في هـ.
(¬٩) أحمد (١٦١٣٠)، والطبراني (١٤٨١٨)، والحاكم (٢٧٨٦).
(¬١٠) أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨١)، والترمذي (١١٠١)، وابن حبان (١٣٦٣).


وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ (¬١).

٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (¬٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (¬٣)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

٩٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ (¬٥) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٧).

١٠٠٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْراً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» رَوَاهُ (¬٨) أَحْمَدُ، وَأَبُو

(¬١) نقل الحاكم تصحيحه في المستدرك (٣/ ٤٤٨).
وممَّن صحَّحه أيضاً: ابن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن يحيى، والحاكم. انظر: المستدرك (٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، ونقل ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٤٥) تصحيح أحمد وابن معين له.
(¬٢) «الأَيِّم»: التي مات زوجها، أو طلقها. الغريبَين في القرآن والحديث (١/ ١٢٦).
(¬٣) «تُسْتَأْمَر»: تستشار. إرشاد الساري (١٠/ ٩٨).
(¬٤) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(¬٥) «الثَّيِّب»: التي قد تزوَّجت وبانت بأيِّ وجهٍ كان بعد أَنْ مسَّها. العين (٨/ ٢٤٩).
(¬٦) صحيح مسلم (١٤٢١).
(¬٧) أبو داود (٢١٠٠) واللفظ له، والنسائي (٣٢٦٢)، وابن حبان (٣٩٨٢)، والدارقطني (٣٥٧٩).
(¬٨) في هـ زيادة: «الإمام».


دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬١).
وَلَهُ عِلَّةٌ بَيَّنَهَا أَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَأَبُو حَاتِمٍ (¬٣)، وَغَيْرُهُمَا (¬٤)؛ وَهِي الإِرْسَالُ.

١٠٠١ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً (¬٥) مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬٦) -.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ (¬٧).
وَالصَّحِيحُ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ ﵁ (¬٨).

(¬١) أحمد (٢٤٦٩) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والدارقطني (٣٥٦٦).
(¬٢) سنن أبي داود (٢٠٩٧).
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٦٠).
(¬٤) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في هـ.
وممَّن بيَّن علته أيضاً: الدارقطني (٣٥٦٦)، والبيهقي (١٣٧٨٦).
(¬٥) في و: «ومن باع بيعاً» بدل: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً».
(¬٦) أحمد (٢٠٢٠٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٢١٩٠) - وفيه الاقتصار على قوله: «أيُّما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما» -، والنسائي (٤٦٩٦)، والترمذي (١١١٠).
(¬٧) وقع عند أحمد (٢٠٠٨٥)، وابن ماجه (٢١٩٠): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب» - على الشك -، وعند الطبراني (١٧/ ٣٤٩، رقم: ٩٦٠)، والبيهقي (١٣٩١٥): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر» - من غير شك -.
(¬٨) قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٩)، والبيهقي (١٣٩٢٠).


١٠٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ (¬١) بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ (¬٢)؛ فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (¬٣) -.
وَابْنُ عَقِيلٍ: مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.

١٠٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ (¬٤) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

١٠٠٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ - وَالشِّغَارُ (¬٦): أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (¬٧): زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ (¬٨) ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٩).

١٠٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ (¬١٠) قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١١).

(¬١) في هـ، و زيادة: «ابن عبد اللَّه».
(¬٢) «أَوْ أَهْلِهِ» ليست في هـ.
(¬٣) أحمد (١٤٢١٢) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١٢).
(¬٤) في و: «عن» بدل: «أَنَّ».
(¬٥) البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
(¬٦) «وَالشِّغَارُ» ليست في هـ.
(¬٧) «لِلرَّجُلِ» ليست في هـ، و.
(¬٨) في ز: «على أن أزوجك» بدل: «وَأُزَوِّجُكَ».
(¬٩) صحيح مسلم (١٤١٦).
(¬١٠) «أَنَّهُ» ليست في هـ، و.
(¬١١) البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).


١٠٠٦ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

١٠٠٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ (¬٢) أَنْ يُوفَى (¬٣) بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).

١٠٠٨ - وَعَنْ سَلَمَةَ - هُوَ (¬٥): ابْنُ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ (¬٦) فِي المُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحِلَّ (¬٨)، وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٩) -.

(¬١) صحيح مسلم (١٤١١).
(¬٢) كذا في جميع النسخ، وفي الصحيحين: «الشرط».
(¬٣) الضبط المثبت من أ، ج. قال المباركفوري ﵀ في تحفة الأحوذي (٤/ ٢٣١): «بالتخفيف من باب الإفعال، ويجوز التشديد من التفعيل».
(¬٤) البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨).
(¬٥) «هُوَ» ليست في ب، هـ، و، ز.
(¬٦) «أَوْطَاس»: سهل يقع على طريق حاج العراق، يقع شمال شرقي مكة، وشمال عشيرة، ويبعد عن مكة قرابة (١٩٠) كيلو متراً، وكانت سنة ثمان. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص ٣٤)، والروض الأنف في شرح السيرة النبوية (٧/ ٢٧٤).
(¬٧) صحيح مسلم (١٤٠٥)، وعنده: «في المتعة ثلاثاً».
(¬٨) في ب، هـ، و: «المحلل».
(¬٩) أحمد (٤٣٠٨)، والنسائي (٣٤١٦)، والترمذي (١١٢٠) واللفظ له.


١٠١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬١).
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى عَمْرٍو، وَهُوَ ثِقَةٌ مُحْتَجٌّ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.

١٠١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ (¬٢) مِنْ عُسَيْلَتِهَا (¬٣) مَا ذَاقَ الأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).
* * *

(¬١) أحمد (٨٣٠٠)، وأبو داود (٢٠٥٢) واللفظ له.
(¬٢) الضبط المثبت من ج، و.
(¬٣) قال ابن دُرَيد ﵀ في جمهرة اللغة (٢/ ٨٤٢): «كناية عن النِّكاح»، أي: الجِمَاع.
(¬٤) البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣).


بَابُ الخِيَارِ فِي النِّكَاحِ، وَذِكْرِ نِكَاحِ الكُفَّارِ
١٠١٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَتْ (¬١) فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ:
خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ.
وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالبُرْمَةُ (¬٢) عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ (¬٣) البَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟
فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ (¬٤) نُطْعِمَكَ مِنْهُ.
فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا (¬٥) هَدِيَّةٌ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا: إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٦).

(¬١) في ب: «كان».
(¬٢) «بُرْمَة»: قِدْر. الصحاح (٥/ ١٨٧٠).
(¬٣) في و: «وأدُم من أدُم» بضم الدَّال، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٢٤): «الوجه فيه أن يكون ساكناً هنا؛ لأنه إنما أراد به الشيء الواحد لا الجمع، ولا سيما في الأول، وإن كنا إنما ضبطناه عن شيوخنا بضم الدال فيهما».
(¬٤) «أَنْ» سقطت من أ.
(¬٥) في و: «لنا منها» بتقديم وتأخير.
(¬٦) البخاري (٥٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤).


وَلَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً» (¬١).

١٠١٣ - وَعَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرّاً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (¬٢)» (¬٣) -.
وَقَالَ (¬٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «خَالَفَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّاسَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ، فَقَالَ (¬٥): إِنَّهُ حُرٌّ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّهُ (¬٦) كَانَ عَبْداً» (¬٧).
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ (¬٨)، فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا (¬٩) قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(¬١) صحيح مسلم (١٣ - ١٥٠٤).
(¬٢) في هـ، و: «وقال حديث حسن صحيح».
(¬٣) أحمد (٢٤١٥٠)، وأبو داود (٢٢٣٥)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، والنسائي (٣٤٤٩)، والترمذي (١١٥٥).
(¬٤) في هـ، و: «قال» من غير واو.
(¬٥) في هـ، و: «قال».
(¬٦) «إِنَّهُ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
(¬٧) السنن الكبير (١٤٣٩٧).
وقال الإمام أحمد - كما في فتح الباري (٩/ ٤٠٧) -: «إنما يصح أنه كان حُرّاً عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً».
وقال البيهقي في السنن الكبير (١٤٣٩٢): «وقوله: (كان زوجها حُرّاً) من قول الأسود، لا من قول عائشة»، وقال أيضاً (١٤٣٩٧): «وقد روينا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن، كلهم عن عائشة ﵂: أن زوج بريرة كان عبداً».
(¬٨) في هـ، و: «هذا العبد» بدل: «عَبْدٍ».
(¬٩) في ب: «أعتقتْها» بسكون التاء، وفي هـ: «أعتقها».


اخْتَارِي، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ» (¬١).

١٠١٤ - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ (¬٢)، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ (¬٣)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (¬٤).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «هُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ»، وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَيْضاً (¬٥) أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُمَا (¬٦).

١٠١٥ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ (¬٧) الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ.

(¬١) مسند أحمد (٢٥٤٦٨).
(¬٢) «فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ» ليست في هـ.
(¬٣) في أ، هـ، و: «منهن أربعاً» بتقديم وتأخير.
(¬٤) أحمد (٤٦٠٩)، وابن ماجه (١٩٥٣)، والترمذي (١١٢٨) واللفظ له، وابن حبان (١١٠٢)، والحاكم (٢٨١٧).
(¬٥) «أَيْضاً» ليست في هـ، و.
(¬٦) جامع الترمذي عقب (١١٢٨)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (٣/ ٧٠٧، ٧٠٩).
وسأل الخلالُ الإمامَ أحمد عن هذا الحديث فقال: «ما هو بصحيح، قلت له: هو في كتبهم مرسل؟ قال: نعم، هذا حدَّث به بالبصرة، الناس يَهِمُون». أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ص ١٧٢).
وقال فيه الإمام مسلم ﵀ كما في المستدرك (٢٨١٧): «هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة».
وقد تكلم عليه الدارقطني أيضاً في العلل (١٣/ ١٢٣).
(¬٧) في ج: «فيروزَ» بالفتح، والمثبت من و.