أبي زائدة وغيرهم عن إسرائيل، وكذا نبه على هذا الوهم أبو ذر الهروي في نسخته فساق الحديث من طريق حنبل بن إسحاق عن محمد بن كثير، فقال عن ابن عباس، كذا قال أبو ذر، وكذا رواه عثمان الدارمي عن محمد بن كثير، وكذا رواه أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل. قلت: وكذا رواه أحمد في مسنده عن أسود بن عامر شاذان عن إسرائيل، وكذا رواه الطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن كثير، وكذا رواه سمويه في فوائده عن الحسين بن حفص عن إسرائيل ويؤيد أنه من سبق القلم أن البخاري قد أخرجه في موضع آخر من رواية ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس، وهو الصواب، وقد تعقبه أبو عبد الله بن منده أيضا على البخاري فأخرجه في كتاب الإيمان من طريق محمد بن أيوب بن النضريس وموسى بن سعيد الطرسوسي كلاهما عن محمد بن كثير به، وقال في آخره: قال البخاري عن ابن عمر، والصواب ابن عباس، وكذا رواه أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن أحمد بن محمد بن علي الخزاعي عن محمد بن كثير، وقال ابن عباس كما تقدم، وقال بعده: رواه البخاري عن محمد بن كثير، فقال ابن عمر ثم ساقه من طريق أبي أحمد الزبيري، فقال ابن عباس أيضا، ثم رأيته في مستخرج الإسماعيلي من طريق أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، وقال فيه: عن ابن عباس، ولم يتعقبه كعادته، واستدللت بذلك على أن الوهم فيه من غير البخاري، والله أعلم.

من ذكر بني إسرائيل.
الحديث الثالث والخمسون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري، عن يحيى بن قزعة وعن الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: كان في الأمم ناس محدثون. قال: وتابعهما سليمان بن داود الهاشمي وأبو مروان العثماني، وخالفهم ابن وهب، فرواه عن إبراهيم بن سعد فقال: عن عائشة، بدل أبي هريرة، وقد رواه زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ورواه يعقوب وسعد ابنا إبراهيم بن سعد وأبو صالح كاتب الليث، ويزيد بن الهاد، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة قال: بلغني أن النبي ﷺ … قال فذكره.
قلت: تقوي روايةَ الأويسي ومن تابعه متابعةُ زكريا، وأما رواية ابن الهاد ومن تابعه فلا تنافيها؛ لأنها مبهمة وتلك مفسرة، فبقيت رواية ابن وهب وحده، وقد قال أبو مسعود في الأطراف: لا أعلم أحدا تابع ابن وهب في قوله عن إبراهيم بن سعد، عن عائشة. والمشهور: من رواية إبراهيم بن سعد، عن أبي هريرة، لكن أخرجه مسلم من حديث ابن عجلان، عن سعد بن إبراهيم بن سعد كما قال ابن وهب، فيحتمل أن يقال: لعل أبا سلمة كان يرويه عن أبي هريرة وعن عائشة جميعا، والله أعلم.

من المناقب.
الحديث الرابع والخمسون.
قال البخاري: حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان ح، قال: وقال يعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد: حدثنا أبي، عن أبيه: حدثني الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قريش، والأنصار، وجهينة، ومزينة، وأسلم، وأشجع، وغفار، موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وتعقبه أبو مسعود الدمشقي بأن رواية يعقوب تخالف رواية سفيان؛ لأن يعقوب إنما يرويه عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ:


غفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان. وكذا أخرجه مسلم.
قلت: وهو تعقب غير جيد؛ لأن يعقوب يحتمل أن يكون روى الحديثين جميعا، عن أبيه، فالأول الذي أخرجه البخاري شاركه سفيان الثوري في روايته، فرواه عن سعد بن إبراهيم والد إبراهيم بن سعد، والثاني الذي أخرجه مسلم رواه عن أبيه، عن صالح منفردا به، والله أعلم.

الحديث الخامس والخمسون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث ابن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة: لما طعن عمر، قال له ابن عباس ﵄: صحبت النبي ﷺ فأحسنت صحبته … الحديث. ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، ليس فيه المسور.
قلت: طريق حماد أسندها الإسماعيلي وغيره، وقد أشار إليه البخاري، وابن أبي مليكة قد صح سماعه من ابن عباس ومن المسور جميعا، والمسور قد حضر القصة، فالظاهر أن ابن أبي مليكة رواه عن كل منهما، والله أعلم.

الحديث السادس والخمسون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث مروان عن عثمان في فضيلة الزبير، وقد اختَلف في لفظه عليُّ بنُ مسهر، وأبو أسامة.
قلت: البخاري أخرجه من حديث علي بن مسهر، وأبي أسامة جميعا، وليس بينهما تباين يوجب تعليلا، كما سيأتي في مناقب الزبير إن شاء الله تعالى.

الحديث السابع والخمسون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري، عن مكي بن إبراهيم، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، وقد خالفه ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو أسامة، رووه عن هاشم بن هاشم، عن سعيد بن المسيب، عن سعد.
قلت: قد أخرج البخاري حديث ابن أبي زائدة أثر حديث مكي، وعلق حديث أبي أسامة، وطريق الأموي أخرجها الإسماعيلي، والظاهر أن البخاري أخرجه على الاحتمال لقرينة معرفة عامر بن سعد بحديث أبيه، وصحة سماع هاشم منه ومن سعد جميعا.

الحديث الثامن والخمسون.
قال الدارقطني: أخرجا جميعا حديث شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة قصة مجيء أهل نجران وفيه: لأبعثن أمينا حق أمين، فبعث أبا عبيدة بن الجراح، قال: وأخرجه مسلم للثوري، عن أبي إسحاق مثله، وخالفهما إسرائيل، فرواه عن أبي إسحاق، عن صلة، عن عبد الله بن مسعود، ولا يثبت قول إسرائيل.
قلت: فقد وافقهما على تصحيحه عن حذيفة.

الحديث التاسع والخمسون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري أحاديث للحسن، عن أبي بكرة، منها حديث: إن ابني هذا سيد … الحديث، والحسن إنما يروي عن الأحنف، عن أبي بكرة، يعني فيكون ما أخرجه البخاري منقطعا.
قلت: الحديث مخرج عن الحسن من طرق عنه، والبخاري إنما اعتمد رواية أبي موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة، وقد أخرجه مطولا في كتاب الصلح وقال في آخره: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث، وأعرض الدارقطني عن تعليله بالاختلاف على الحسن، فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن أم سلمة، وقيل عنه عن النبي ﷺ مرسلا؛ لأن الأسانيد بذلك لا تقوى، ولا زلت متعجبا من جزم الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، مع أن في هذا الحديث في البخاري قال الحسن: سمعت أبا بكرة يقول: إلى أن رأيت في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي في أول حرف الحاء للحسن بن علي بن أبي طالب - ترجمة، وقال فيها: أخرج البخاري قول


الحسن: سمعت أبا بكرة. فتأول أبو الحسن الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي؛ لأن الحسن عندهم لم يسمع من أبي بكرة، وحمله البخاري وابن المديني على أنه الحسن البصري، وبهذا صح عندهم سماعه منه.
قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة إنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب.
قلت: أوردت هذا متعجبا منه؛ لأني لم أره لغير الباجي، وهو حمل مخالف للظاهر بلا مستند، ثم إن راوي هذا الحديث عند البخاري عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي، فيلزم الانقطاع فيه، فما فر منه الباجي من الانقطاع بين الحسن البصري وأبي بكرة، وقع فيه بين الحسن بن علي والراوي عنه. ومن تأمل سياقه عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل، والله أعلم.
وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى، فقال فيها: عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة. فليس بين الإسنادين تناف؛ لأن في روايته له عن الأحنف، عن أبي بكرة زيادة بينة لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة، وهذا بين من السياقين، والله الموفق.

من السيرة النبوية والمغازي.
الحديث الستون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث محمد بن إبراهيم التيمي: حدثني عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي ﷺ … الحديث، وتابعه ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة. قلت: لعبد الله بن عمرو. وقال هشام، عن أبيه: قيل: لعمرو بن العاص. وكذا قال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عروة.
قلت: ذكر البخاري الاختلاف فيه كما ترى، واقتضى صنيعه ترجيح رواية محمد بن إبراهيم التيمي؛ لأن يحيى وهشاما ابني عروة اختلفا على أبيهما، فوافق محمد بن إبراهيم يحيى بن عروة على قوله عن عبد الله بن عمرو، وأكد ذلك أن لقاء عروة لعبد الله بن عمرو بن العاص أثبت من لقائه لعمرو بن العاص، وقد صرح في حديث محمد بن إبراهيم التيمي بأنه هو الذي سأل، وأما رواية هشام فليس فيها أنه سأل عمرو بن العاص، فيحتمل أنه كان بلغه ذلك، عن عمرو بن العاص؛ لأن رواية أبي سلمة تدل على أن عمرو بن العاص حدث بذلك، فكأنه بلغ عروة عنه فأرسله عنه، ثم لقي عبد الله بن عمرو فسأله، فحدث بذلك عنه، ومقتضى ذلك تصويب صنيع البخاري، وتبين بهذا وأمثاله أن الاختلاف عند النقاد لا يضر إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات، أو أمكن الجمع على قواعدهم، والله أعلم.

الحديث الحادي والستون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث ابن وهب، عن عمر بن محمد قال: أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: بينما هو في الدار خائفا - يعني عمر - بعد أن أسلم، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني … الحديث. قال: وخالفه الوليد بن مسلم، فرواه عن عمر بن محمد: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن عمر، زاد فيه رجلا.
قلت: قد صرح في رواية البخاري بسماعه من جده، فالظاهر أنه سمعه منهما إن كان الوليد حفظه.

الحديث الثاني والستون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن عمر فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف، وهذا مرسل، يعني أن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب.
قلت:


لكن في سياق الخبر ما يدل على أن نافعا حمله عبد الله بن عمر، فقد قدمنا مرارا أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق، والله أعلم.
وقد أورده أبو نعيم من طريق أخرى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر نحوه وأتم منه.

الحديث الثالث والستون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث جرير، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - حديث: ما تعدون من شهد بدرا فيكم، وأخرجه من حديث حماد ويزيد بن هارون معا، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ مرسلا، ولم يسنده غير جرير، وقد خالفه الثوري فقال: عن يحيى، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج.
قلت: سياق البخاري يعطي أن طريق حماد متصلة، فإنه قال: حدثنا سليمان، يعني ابن حرب، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن يحيى هو ابن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، وكان يقول لابنه، يعني لرفاعة: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي ﷺ … فذكر الحديث، وروى ابن منده في المعرفة من طريق عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن رفاعة بن رافع، كذا عنده، ولعله عن ابن رفاعة بن رافع قال: سمعت أبي يقول: إن جبريل قال … وهذا يقوي رواية جرير في الجملة، والله أعلم.
وأما حديث الثوري الذي أشار إليه، فرواه ابن ماجه وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، والطبراني، وابن حبان من طريقه، وكذا رواه أبو يعلى من حديث علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد به، وهو حديث آخر غير حديث رفاعة بن رافع، والله أعلم.

الحديث الرابع والستون.
قال الدارقطني: وأخرجا حديث مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ﷺ صلاة الخوف، وأخرجاه من حديث شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح، عن سهل موقوفا.
قلت: واختلف فيه على صالح اختلافا آخر، فقيل عنه، عن أبيه، وهذه رواية أبي أويس، عن يزيد بن رومان، أخرجها ابن منده في المعرفة، فيحتمل أن يفسر به المبهم في رواية مالك، وأما تعارض الرفع والوقف في حديث سهل، فالرفع مشهور عنه، والله أعلم.

الحديث الخامس والستون.
قال أبو علي الجياني: أخرج البخاري حديث شعيب، عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله ﷺ لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار … الحديث، قال: وتابعه معمر، وقال شعيب، عن يونس، عن الزهري: أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، أن أبا هريرة قال: وقال ابن المبارك، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي ﷺ يعني مرسلا، وتابعه صالح، عن الزهري. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب، أخبره عن عبد الله بن كعب قال: حدثني من شهد مع النبي ﷺ خيبر، قال الزهري: وأخبرني عبد الله بن عبد الله، وسعيد، عن النبي ﷺ انتهى.
قال: وكلامه فيه اختصار وحذف لا يفهم المراد منه، وفيه وهم في قوله: قال الزهري: وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد، عن النبي ﷺ؛ لأن عبد الله بن عبد الله لا يعرف، والصواب - إن شاء الله - عبد الرحمن بن عبد الله، وهو ابن كعب، قال: وكنت أظن أن الوهم فيه ممن دون البخاري، إلى أن رأيته في التاريخ قد ساقه كما ساقه في الصحيح سواء.
قلت: الخطب فيه يسير من سبق


القلم من عبد الرحمن إلى عبد الله، على أن يعقوب بن سفيان وافق البخاري على سياقه له، فرواه عن شيخه الذي أخرجه عنه في التاريخ، وهو إسحاق بن العلاء بن زريق، فلعل الوهم فيه منه، والله أعلم.
ثم ساق من حديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي طرق حديث شعيب ومعمر وصالح كما قال البخاري، ثم ساق حديث الزبيدي، عن الزهري، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره، أن عمه عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد … فذكر الحديث، إلى قوله: قد صدق الله حديثك؛ قد انتحر فلان فقتل نفسه. قال الزهري: وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله، وسعيد بن المسيب قالا: إن رسول الله ﷺ قال: يا بلال، قم فأذن، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن … الحديث.
قال الذهلي: فمعمر وشعيب ساقا الحديث كله، وميزه الزبيدي. قال الجياني: لا تخالف بين هذه الطرق؛ لأن الحديث جميعه عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة كما أسنده معمر وشعيب، ولكن الزهري لما رواه للزبيدي عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب، ولم يكن أخبره عنه عبد الرحمن موصولا - بين ذلك، وقرنهما وأرسله عن ابن المسيب، ولكن رواية شعيب عن يونس غير محفوظة؛ حيث جعله كله موصولا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وسعيد بن المسيب جميعا، عن أبي هريرة، فوهم، قاله الذهلي قال: ويدل على ذلك أن موسى بن عقبة، وابن أخي الزهري رويا عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب القصة الأخيرة مرسلة، لم يذكرا أبا هريرة.
قلت: فهذا يقوي أن في رواية شعيب ومعمر إدراجا أيضا في آخره، وحكى مسلم في التمييز أن الحلواني حدثهم بهذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن المسيب، أن النبي ﷺ قال: يا بلال، قم فأذن في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن … الحديث. قال الحلواني: قلنا ليعقوب: من عبد الرحمن بن المسيب؟ قال: كان لسعيد بن المسيب أخ يقال له عبد الرحمن، وكان رجل من بني كنانة يقال له عبد الرحمن بن المسيب أيضا، فأظن أن هذا هو الكناني. قال مسلم: وهذا الذي قاله يعقوب ليس بشيء، وإنما هذا إسناد سقطت منه لفظة واحدة وهي الواو، ففحش خطؤه، والصواب عن الزهري: أخبرني عبد الرحمن وابن المسيب؛ فعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن كعب بن مالك، وابن المسيب هو سعيد قال: وكذلك رواه موسى بن عقبة وابن أخي الزهري، عن الزهري والوهم فيه ممن دون صالح بن كيسان، انتهى.
فاستفدنا من هذا أن صالحا وافق موسى بن عقبة وابن أخي الزهري على إرساله، وكذا وافقهم يونس من رواية ابن المبارك عنه، وهو الصواب، والله أعلم.
ثم إن في الحديث موضعا آخر يتعلق بوهم في المتن، وهو قوله عن أبي هريرة: شهدنا خيبر، وسيأتي شرحه في الحديث الذي بعد هذا، وقد صرح بالوهم فيه موسى بن هارون وغيره؛ لأن أبا هريرة لم يشهدها، وإنما حضر عقب الفتح، والجواب عن ذلك أن المراد من الحديث أصل القصة، وقوله: شهدنا فيه مجاز؛ لأنه شهد قسم النبي ﷺ لغنائم خيبر بها بلا خلاف، والله أعلم.
ووقع في رواية شبيب بن سعد، عن يونس التي تقدمت في هذا الموضع: شهدنا حنينا، وهو شذوذ منه، والصواب ما في رواية الجماعة.

الحديث السادس والستون.
قال الدارقطني فيما تتبعه على كتاب مسلم، أخرج عن قتيبة، عن الدراوردي، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. فذكر الحديث في قصة مدعم، وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث مالك، عن ثور به، وهو وهم. قال أبو مسعود:


إنما أرادا منه قصة مدعم في غلول الشملة، وأما حضور أبي هريرة عند النبي ﷺ في خيبر فصحيح من طرق أخرى، فإن كان ثور وهم في قوله: خرجنا، فإن القصة المرادة من نفس الحديث صحيحة.
قلت: قد اعترف أبو مسعود بأن فيه وهما ونسبه إلى ثور، وفيه نظر؛ لأن إمام أهل المغازي محمد بن إسحاق رواه عن ثور بن يزيد بهذا الإسناد، ولفظه: انصرف رسول الله ﷺ إلى وادي القرى عشية، فنزل غلام يحط رحله.
فذكر الحديث فدل على أن الوهم فيه ممن دون ثور، أو من ثور لما حدث به عن محمد بن إسحاق، وحديث ابن إسحاق هذا قد أخرجه أبو عوانة في صحيحه، وأبو عبد الله بن منده في كتاب الإيمان له على شرط الصحة، وهو حجة في المغازي، وروايته هنا راجحة على رواية غيره، والله أعلم.

الحديث السابع والستون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خرج النبي ﷺ في رمضان عام الفتح وأصحابه بين صائم ومفطر … الحديث، وقد أرسله حماد بن زيد والثقفي، عن أيوب، عن عكرمة.
قلت: قد ذكر البخاري حديث حماد تعليقا، واختلفت الروايات عنه في وصله وإرساله، ولكنه اعتمد الموصول لروايته له موصولا من حديث خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أيضا، على أنه لم يذكر حديث معمر إلا تعليقا.

الحديث الثامن والستون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري، عن موسى، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة قال: بعث رسول الله ﷺ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف … الحديث، وفيه قصة قتل المرتد، وقصة كيف تقرأ القرآن، وقد خالفه الهيثم بن جميل فرواه عن أبي عوانة، عن عبد الملك، عن أبي بردة، عن أبيه.
قلت: هذا يقوي حديث موسى، وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من طرق منها، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فاعتمد أن أبا بردة حمله عن أبيه، وترجح ذلك عنده بقرينة كونها تختص بأبيه، فدواعيه متوفرة على حملها عنه، كما تقدمت نظائره في حديث عروة عن عائشة، وفي حديث نافع عن ابن عمر في غير موضع، وحديث الهيثم المشار إليه وصله الإسماعيلي عنه فقال: حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا فضل بن يعقوب، حدثنا الهيثم به موصولا، وقد أخرج البخاري لعراك، عن عروة، عن النبي ﷺ حديثا في صلاته ﷺ وعائشة معترضة، ثم أخرجه من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، فلم يعد حديث عراك مرسلا لما قررناه؛ ولهذا لم يتعقبه الدارقطني فيما تعقب، والله أعلم.
طريق أخرى في هذا الحديث: قال الدارقطني: أخرج البخاري، عن مسلم، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث النبي ﷺ أبا موسى ومعاذا إلى اليمن … فذكر الحديث، وفيه سؤال أبي موسى له عن الشراب المتخذ من الشعير، وقصة قتل اليهودي المرتد، وسؤال معاذ أبا موسى كيف تقرأ، وغير ذلك، قال: وتابعه العقدي ووهب عن شعبة، ورواه النضر ووكيع وأبو داود، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده موصولا.
قال الدارقطني: وقد رواه مسلم من حديث وكيع موصولا، لكنه عنده مختصر، فأحسب أن شعبة كان إذا حدث به بطوله أرسله، وإذا اختصره وصله.
قلت: قد رواه علي بن الجعد وغيره عن شعبة موصولا وبتمامه، أخرجه الإسماعيلي في صحيحه، عن إبراهيم بن هاشم وغيره، عن علي بن الجعد.

الحديث التاسع والستون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري أحاديث للحسن عن أبي بكرة منها حديث: لن


يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحسن إنما يروي عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة.
قلت: قد تقدم الجواب عن ذلك في الحديث التاسع والخمسين.

الحديث السبعون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث أيوب ونافع بن عمر، كلاهما عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أنها قالت: توفي النبي ﷺ في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري … الحديث، قال: وأخرجه أيضا من حديث عمر بن سعيد، عن ابن مليكة أن ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول … فذكره.
قلت: أخرج البخاري الطريقين على الاحتمال؛ لصحة سماع ابن أبي مليكة من عائشة كما تقدم في نظائره، ويؤيد ذلك أن قتيبة بن سعيد روى هذا الحديث عن حفص بن ميسرة، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول … فذكره.

من كتاب التفسير.
الحديث الحادي والسبعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن ابن مليكة، أن علقمة بن وقاص أخبره، أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل - معذبا، لتعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟! إنما دعا النبي ﷺ يهودا فسألهم عن شيء … الحديث. قال: وأخرجه أيضا من حديث حجاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أن مروان بهذا قال، وأخرج مسلم حديث حجاج وحده.
قلت: وسياقه عند مسلم أن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس … فذكر مثله، إلى أن قال: إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، فذكره بنحوه، وقد اختلف هشام بن يوسف وحجاج بن محمد في شيخ ابن أبي مليكة: هشام يجعله علقمة بن وقاص، وحجاج يجعله حميد بن عبد الرحمن. وقد تابع عبدُ الرزاق هشامَ بن يوسف، وتابع حجاجا محمدُ بن عبد الملك بن جريج عن أبيه.
قال إسحاق بن راهويه في مسنده: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محمد بن عبد الملك بن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بعث إلى ابن عباس، فذكره. والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح؛ لاحتمال أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعا، والله أعلم.
وسيأتي بسط الكلام - إن شاء الله تعالى - على هذا الحديث في آخر تفسير سورة آل عمران من هذا الشرح بعون الله تعالى.

الحديث الثاني والسبعون.
قال الدارقطني: وأخرجا حديث الثوري وهشيم، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي ذر، أنه كان يقسم قسما أن قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ نزلت في الستة المبارزين يوم بدر، وأخرجاه أيضا من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن قيس، عن علي قال: أنا أول من يجثو للخصومة، قال قيس: وفيهم نزلت ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾.
قال البخاري: وقال عثمان، عن جرير، عن منصور، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز قوله: قال فاضطرب الحديث.
قلت: لا اضطراب فيه، بل رواية منصور قصر فيها منصور، وقد وصلها الطبراني عن ابن


حميد، عن جرير إن كان ابن حميد حفظ، ووصلها أيضا الثوري وهشيم، وأما حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، فلا مخالفة بينه وبين حديث أبي هاشم عنه؛ لأن رواية التيمي لحديث علي غير رواية أبي هاشم لحديث أبي ذر، فهما حديثان مختلفان، وبهذا يجمع بينهما، وينتفي الاضطراب، والله أعلم.
تنبيه: قوله: وأخرجاه من حديث سليمان التيمي وهم، وإنما هو من أفراد البخاري.

الحديث الثالث والسبعون.
قال الخطيب: أخرج البخاري، عن مسروق، عن أم رومان ﵂ وهي أم عائشة، طرفا من حديث الإفك، وهو وهم؛ لم يسمع مسروق من أم رومان ﵂ لأنها توفيت في عهد النبي ﷺ وكان لمسروق حين توفيت ست سنين. قال: وخفيت هذه العلة على البخاري، وأظن مسلما فطن لهذه العلة فلم يخرجه له، ولو صح هذا لكان مسروق صحابيا لا مانع له من السماع من النبي ﷺ والظاهر أنه مرسل، قال: ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح، عن مسروق قال: سألت أم رومان، فذكره. قال: وهو من رواية حصين، عن شقيق، عن مسروق، وحصين اختلط، فلعله حدث به بعد اختلاطه، وقد رأيته من رواية أخرى عنه، عن شقيق، عن مسروق قال: سئلت أم رومان، فلعل قوله في رواية البخاري: سألت تصحيف من سئلت، وقال ابن عبد البر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة، وتبعه القاضي عياض، وتبعهما جماعة من المتأخرين المقلدين للخطيب وغيره. وعندي أن الذي وقع في الصحيح هو الصواب والراجح؛ وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث إنما هو ما روي عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، أن أم رومان ماتت سنة ست، وأن النبي ﷺ حضر دفنها، وقد نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على أنها رواية ضعيفة، فقال في فصل من مات في خلافة عثمان قال علي بن زيد، عن القاسم: ماتت أم رومان في زمن النبي ﷺ سنة ست.
قال البخاري: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند، أي أصح إسنادا، وهو كما قال، وقد جزم إبراهيم الحربي الحافظ بأن مسروقا إنما سمع من أم رومان في خلافة عمر، وقال أبو نعيم الأصفهاني: عاشت أم رومان بعد النبي ﷺ دهرا.
قلت: ومما يدل على ضعف رواية علي بن زيد بن جدعان، ما ثبت في الصحيح من رواية أبي عثمان النهدي، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ﵄ أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكر، وفيه قال: قال عبد الرحمن: إنما هو أنه وأمي وامرأتي وخادم بيتنا، الحديث. وأم عبد الرحمن هي أم رومان؛ لأنه شقيق عائشة وعبد الرحمن إنما أسلم بعد سنة ست، وقد ذكر الزبير بن بكار من طريق ابن عيينة، عن علي بن زيد أن إسلام عبد الرحمن كان قبل الفتح، وكان الفتح في رمضان سنة ثمان، فبان ضعف ما قال علي بن زيد في تقييد وفاة أم رومان، مع ما اشتهر من سوء حفظه في غير ذلك، فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة، والله أعلم.

الحديث الرابع والسبعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري، عن القعنبي وعبد الله بن يوسف وغيرهما، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن النبي ﷺ كان يسير وعمر معه … الحديث في نزول سورة الفتح مرسلا، وقد وصله قراد وغيره عن مالك.
قلت: بل ظاهر رواية البخاري الوصل، فإن أوله وإن كان صورته صورة المرسل، فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر، ففيه بعد قوله فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، فقال عمر: نزرت رسول الله ﷺ ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك، قال عمر: فحركت بعيري، ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، وساق


الحديث على هذه الصورة حاكيا لمعظم القصة عن عمر، فكيف يكون مرسلا؟! هذا من العجب، والله أعلم.

الحديث الخامس والسبعون.
قال أبو علي الغساني: أخرج البخاري في تفسير سورة نوح: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، عن ابن جريج قال: قال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد الحديث، وهذا الحديث قال أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث ثبت في تفسير ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وعطاء لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من عطاء، إنما أخذ الكتاب من أبيه ونظر فيه، ثم تكلم على ذلك بما سيأتي في الطلاق إن شاء الله تعالى.

الحديث السادس والسبعون.
قال الدارقطني: وأخرجا جميعا حديث أيوب وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: من حوسب عذب، وأخرجه البخاري من حديث نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة كذلك، وأخرجاه من حديث حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة على الاختلاف.
قلت: في رواية البخاري من حديث عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة: سمعت عائشة، فالظاهر أنه أخرجه على الاحتمال بأن يكون ابن أبي مليكة سمعه من القاسم، عن عائشة، ثم سمعه من عائشة فحدث به على الوجهين كما في نظائره.

من فضائل القرآن
الحديث السابع والسبعون.
قال الدارقطني: فيما نقلت من خطه أخرج البخاري حديث الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان، أن النبي ﷺ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخرجه أيضا من حديث شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان، وقال فيه: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج.
قال الدارقطني: فقد اختلف شعبة والثوري في إسناده، فأدخل شعبة بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة، وقد تابع شعبة على زيادته من لا يحتج به، وتابع الثوري جماعة ثقات.
قلت: قد قدمنا أن مثل هذا يخرجه البخاري على الاحتمال؛ لأن رواية الثوري عند جماعة من الحفاظ هي المحفوظة وشعبة زاد رجلا، فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، ثم لقي أبا عبد الرحمن فسمعه منه.
قال الدارقطني: وقال حجاج بن محمد، عن شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان شيئا. قال: وقد أخرج البخاري حديثا من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان.
قلت: الحديث الذي أشار إليه ذكره البخاري في كتاب الوقف تعليقا، وهو مناشدة عثمان للصحابة عند حصاره في ذكر حفر بئر رومة، وغير ذلك من مناقبه، والحديث عند البخاري من طرق غير هذا موصولة، فلهذا لم أفرده بالذكر؛ لأنه إنما أورده اعتبارا، وأخرج أبو عوانة في صحيحه حديث أبي عبد الرحمن السلمي في القرآن من طريق حجاج، عن شعبة وقال في أثره: قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان، ثم أخرج أبو عوانة حديث الثوري، ومتابعة عمرو بن قيس الملائي ومحمد بن أبان وغيرهما له على إسقاط سعد بن عبيدة، والحديث مخرج في الكتب الأربعة من السنن من هذا الوجه، فرواه أبو داود من حديث شعبة فقط، ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث شعبة وسفيان معا، ونقل الترمذي عن علي بن عبد الله


بن المديني ترجيح حديث سفيان على حديث شعبة، وأما كون أبي عبد الرحمن لم يسمع من عثمان فيما زعم شعبة، فقد أثبت غيره سماعه منه. وقال البخاري في التاريخ الكبير: سمع من عثمان، والله أعلم.

من كتاب النكاح
الحديث الثامن والسبعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث يزيد هو ابن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة: أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر، قال: وهذا مرسل.
قلت: هو محمول عند البخاري على أن عروة حمله، عن عائشة كما تقدم نظيره.

الحديث التاسع والسبعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، الحديث من رواية مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء به، ومن رواية يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد، أنهما حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه.
قلت: عبد الرحمن بن القاسم أعرف بحديث أبيه من غيره، وقد وصله، ومالك أتقن لحديث أهل المدينة من غيره، ومع ذلك فأخرج البخاري الطريقين، فأفهم أنه رأى أن الموصول أرجح، وهو المعتمد، والله أعلم.

من كتاب الطلاق
الحديث الثمانون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن أزهر بن جميل، عن الثقفي، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت منه، ومن حديث جرير بن حازم، عن أيوب، كذلك قال، وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه، وكذا حماد بن سلمة، عن أيوب، وكذا أرسله أصحاب خالد الحذاء، عن عكرمة.
قلت: قد حكى البخاري الاختلاف فيه وعلقه لإبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء مرسلا، وعن أيوب موصولا، وذلك لما يقوي رواية جرير بن حازم، وفي رواية أبي ذر، عن المستملي من الزيادة.
قال البخاري عقب حديث أزهر: لا يتابع فيه عن ابن عباس، وهذا معنى قول الدارقطني: إن أصحاب الثقفي يرسلونه. وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم بن طهمان في تغليق التعليق.

الحديث الحادي والثمانون.
قال أبو علي الغساني: قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام هو ابن يوسف، عن ابن جريج قال: قال عطاء، عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ … الحديث، وفيه قصة تطليق عمر بن الخطاب قريبة بنت أبي أمية وغير ذلك، تعقبه أبو مسعود الدمشقي فقال: ثبت هذا الحديث والذي قبله، يعني بهذا الإسناد، سوى الحديث المتقدم في التفسير من تفسير ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه، قال أبو علي: وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود ﵀ فقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي ابن المديني قال: سمعت


هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء - يعني ابن أبي رباح - عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثم قال: أعفني من هذا! قال هشام: فكان بعد إذا قال: عطاء عن ابن عباس، قال: الخراساني، قال هشام: فكتبنا ما كتبنا، ثم مللنا، يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني، قال علي ابن المديني: كتبت أنا هذه القصة؛ لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء، عن ابن عباس، فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء بن أبي رباح، قال علي: وسألت يحيى القطان، عن حديث ابن جريج، عن عطاء الخراساني، فقال: ضعيف. فقلت ليحيى: إنه يقول: أخبرنا، قال: لا شيء كله ضعيف، إنما هو من كتاب دفعه إليه.
قلت: ففيه نوع اتصال، ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول فيه: أخبرنا، لكن البخاري ما أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أبي رباح، وأما الخراساني فليس من شرطه؛ لأنه لم يسمع من ابن عباس، لكن لقائل أن يقول: هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هو الخراساني، فإن ثبوتهما في تفسيره لا يمنع أن يكونا عند عطاء بن أبي رباح أيضا، فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عن عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني جميعا، والله أعلم.
فهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ولا بد للجواد من كبوة، والله المستعان، وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الإسماعيلي، ذكر ذلك الحميدي في الجمع عن البرقاني عنه، قال: وحكاه عن علي ابن المديني، يشير إلى القصة التي ساقها الجياني، والله الموفق.

من كتاب الأطعمة
الحديث الثاني والثمانون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن وهب بن كيسان قال: أتي رسول الله ﷺ بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك، وهذا الحديث أرسله مالك في الموطأ، ووصله عنه خالد بن مخلد ويحيى بن صالح، وهو صحيح متصل، وقد رواه محمد بن عمرو بن حلحلة وغيره، عن وهب بن كيسان، عن عمر متصلا، وأخرجه البخاري إلا أنه لم يخرج حديث من وصله عن مالك.
قلت: إنما أخرج البخاري حديث مالك إثر حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ليبين موضع الخلاف فيه، وقد أخرجه النسائي موصولا، عن خالد بن مخلد، ومرسلا عن قتيبة، كلاهما عن مالك، والمشهور عن مالك إرساله كعادته.

من الذبائح
الحديث الثالث والثمانون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أن جارية لكعب بن مالك، وعن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، أن جارية لكعب، وعن جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة: أخبر عبد الله: أن جارية لكعب بن مالك … الحديث في الذبح بالمروة، قال: ورواه الليث، عن نافع، سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله، وهذا اختلاف بين، وقد أخرجه، قال الدارقطني: وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى إسماعيل بن أمية، وعلى موسى بن عقبة، وعلى غيرهم، وقيل فيه: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير.
قلت: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف.


الحديث الرابع والثمانون.
قال الدارقطني: وأخرجا حديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ورواه عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ولم يتابع عليه عدي، وتابع أبا بشر المنهال بن عمرو وغيره، وحديث عدي وهم.
قلت: قد ذكر البخاري حديث عدي تعليقا، ووصله مسلم، وعندي أنه حديث آخر غير حديث أبي بشر لاختلاف المتنين لفظا ومعنى.

الحديث الخامس والثمانون.
قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: روى البخاري، عن مسدد، عن أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: قلت للنبي ﷺ: إنا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب … الحديث، قال: وأخطأ أبو الأحوص في هذا حيث قال: عن أبيه، عن جده، وقد حذف البخاري في الصحيح قوله: عن أبيه، فصار عن عباية، عن جده رافع، وهو الصواب. قال: وهذا أصل يعمل عليه من بعد البخاري إذا وقع له خطأ في حديث أن يسقطه، وهذا إنما يصلح في النقصان لا في الزيادة. قال أبو علي الغساني: إنما تكلم عبد الغني على ما وقع له من رواية أبي علي بن السكن، فظن أنه من عمل البخاري، وإنما هو من عمل ابن السكن، فإنه في رواية أبي ذر، عن شيوخه، وفي رواية الأصيلي، عن شيخه بإثبات قوله عن أبيه، وكذا هو في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، عن أبي الأحوص قال: ولم يقل أحد: عن أبيه، عن أبي الأحوص. ورواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم، عن سعيد بن مسروق، فلم يقولوا: عن أبيه.
قلت: قد أخرج البخاري الوجهين، ولا بعد في أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه فذكر أباه فيه، والذي يجري على قواعد النقاد أن حديث أبي الأحوص من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم.

من كتاب الطب
الحديث السادس والثمانون.
قال الدارقطني: وأخرجا جميعا حديث الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ رأى في بيتها جارية بها سفعة، فقال: استرقوا لها. وقد رواه عُقَيْلٌ، عن الزهري، عن عروة مرسلا، ورواه يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة مرسلا. وقال عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد: ولم يصنع شيئا.
قلت: وهو ضعيف، وأما رواية عقيل فقد أشار إليها البخاري، إلا أن راويها عنه ليس بحافظ، وحديث الزبيدي رواه عنه ثقتان، فكان هو المعتمد.

من كتاب اللباس
حديث نقش الخاتم هو طرف من حديث أنس في الزكاة.
الحديث السابع والثمانون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث الثقفي، عن أيوب، عن عكرمة في قصة امرأة رفاعة القرظي، وفيه ذكر عائشة ولكنه مرسل، وكذا رواه حماد بن زيد، عن أيوب.
قلت: سياقه يقتضي أنه من رواية عكرمة، عن عائشة، فإن لفظه عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير


القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر. فذكره، فهذا ظاهر في ذلك إلا أن أكثر السياق صورته الإرسال، وإنما قصد البخاري منه ذكر الثياب الخضر؛ لأنه أورده في باب الثياب الخضر، وأما أصل قصة رفاعة وامرأته فمخرجة عنده في النكاح في مكانها من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، والله أعلم.

الحديث الثامن والثمانون.
قال الدارقطني: اتفقا على إخراج حديث أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر في الحرير إلا موضع أصبع، وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر، لكنه حجة في قبول الإجازة.
قلت: قد تقدم نظير هذا الكلام في حديث أبي النضر، عن ابن أبي أوفى.

الحديث التاسع والثمانون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ثابت، عن ابن الزبير قال: قال محمد ﷺ: من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة، وهذا لم يسمعه ابن الزبير من النبي ﷺ إنما سمعه من عمر.
قلت: هذا تعقب ضعيف؛ فإن ابن الزبير صحابي، فهبه أرسل فكأن ماذا؟! وكم في الصحيح من مرسل صحابي؟! وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم، فلا يعتد بمخالفته، والله أعلم.
وقد أخرج البخاري حديث ابن الزبير، عن عمر تلو حديث ثابت، عن ابن الزبير، فما بقي للاعتراض وجه.

من كتاب الأدب
الحديث التسعون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري، عن سعد بن حفص، عن شيبان، عن منصور، عن المسيب بن رافع، عن وراد، عن المغيرة، عن النبي ﷺ قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات … الحديث، وهذا غير محفوظ عن المسيب، وإنما رواه شيبان، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، كذا قال عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد المروزي وغيرهما، وكذا قال جرير، عن منصور، عن الشعبي والذي عند منصور، عن المسيب، عن وراد حديث: كان يقول في دبر الصلاة والدعاء: لا إله إلا الله … الحديث، فلعله اشتبه على سعد بن حفص.
قلت: أما حديث جرير، عن منصور فهو كما قال الشعبي، وأما حديث عبيد الله بن موسى، عن شيبان فاختلف عليه فيه، فرواه مسلم في صحيحه من حديثه كما قال الدارقطني، وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه، عن أبي أمية، عن عبيد الله بن موسى، لكن قد رواه الإسماعيلي في مستخرجه من طريقين، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن منصور، عن المسيب كما قال البخاري، عن سعد بن حفص، فعلى هذا يقوَى الظنُّ بأنه كان عند شيبان، عن منصور، عن الشعبي والمسيب معا، ولا ينسب سعد بن حفص إلى الوهم، مع متابعة إسحاق بن يسار النصيبي له، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، والله أعلم.

الحديث الحادي والتسعون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث عاصم بن علي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح: والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، قال: وتابعه شبابة وأسد بن موسى، وقال عثمان بن عمر وحميد بن الأسود وغير واحد، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: ورواه يزيد بن هارون وحجاج بن محمد وأبو النضر، عن ابن أبي ذئب كما قال عاصم بن علي.
قلت: ترجح عند البخاري أنه عند ابن أبي ذئب على الوجهين فذكر.


الحديث الثاني والتسعون.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الرجل لأخيه كافر، فقد باء بها أحدهما، وقال عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن عبد الله بن يزيد، سمع أبا سلمة، سمع أبا هريرة. قال الدارقطني: يحيى بن أبي كثير مدلس يشبه أن يكون، وقول عكرمة أولى؛ لأنه زاد رجلا وهو ثقة.
قلت: قد أخرج البخاري طريق عكرمة تعليقا، فهو عنده على الاحتمال، والله أعلم.

الحديث الثالث والتسعون.
قال الإسماعيلي: أخرج البخاري، عن إسحاق، عن أبي المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق، قال: ولم يقل فيه أحد عن الأوزاعي: حدثني الزهري إلا أبو المغيرة، وقد رواه الوليد وعمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري معنعنا، ورواه بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: بلغني عن الزهري قال: وأبو المغيرة وبشر بن بكر صدوقان، إلا أن بشرا كان يعرض عن مثل هذا.
قلت: ورواه عقبة بن علقمة البيروتي، عن الأوزاعي كما قال بشر بن بكر سواء، ورويناه في الجزء الثالث من حديث أبي العباس الأصم.
قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مرثد عن عقبة به، وهذا من المواضع الدقيقة، ولكن الحديث في الأصل صحيح عن الزهري، وقد أخرجه البخاري من حديث معمر وعقيل عنه، والله أعلم.

الحديث الرابع والتسعون.
قال الدارقطني: ما ملخصه أن الشيخين أخرجا حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري: المرء مع من أحب، وأخرجاه من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله أيضا، والطريقان محفوظان عن الأعمش. قلت: فلا معنى لاستدراكه.

الحديث الخامس والتسعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال له: ما اسمك؟ قال: حزن. وأخرجه من حديث هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب أن جده حزنا، وهذا مرسل، وكذا قال قتادة وعلي بن زيد، وابن سعيد بن المسيب.
قلت: هذا على ما قررناه فيما قبل أن البخاري يعتمد هذه الصيغة إذا حفت بها قرينة تقتضي الاتصال، ولا سيما وقد وصله الزهري صريحا، فأخرج الوجهين على الاحتمال، والله أعلم.
وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، فقال فيه: عن أبيه، عن جده أيضا، أخرجه الإسماعيلي من طريقه.

من كتاب الدعوات
الحديث السادس والتسعون.
قال الدارقطني: وأخرجا حديث عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه، وقد اختلف فيه على عبيد الله، فرواه جماعة من أصحابه هكذا، ورواه يحيى القطان وابن المبارك وغير واحد، عن عبيد الله، لم يقولوا: عن أبيه، وكذا رواه مالك وابن عجلان، عن


سعيد، عن أبي هريرة.
قلت: جواب مثل هذا التعليل تقدم في الحديث الثاني، وقد أشار البخاري إلى الاختلاف فيه على عبيد الله وعلى سعيد، فلا استدراك عليه.

من كتاب الرقاق.
الحديث السابع والتسعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: نظر النبي ﷺ إلى رجل يقاتل المشركين، فقال: هو من أهل النار الحديث، وفيه: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، قال: وقد رواه ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وسعيد الجمحي، عن أبي حازم، فلم يقولوا في آخره: وإنما الأعمال بالخواتيم.
قلت: زادها أبو غسان وهو ثقة حافظ، فاعتمده البخاري.

الحديث الثامن والتسعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: يرد على الحوض رهط من أصحابي … الحديث، وعن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس مثله، لكن قال: عن أصحاب النبي ﷺ ولم يقل: عن أبي هريرة، وقال شعيب وعقيل عن الزهري: كان أبو هريرة يحدث، وقال الزبيدي، عن الزهري، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة.
قال الدارقطني: ورواه معمر، عن الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة، ولو كان عن سعيد بن المسيب، لم يكنِّ عنه الزهري ولصرح به.
قلت: يحتمل أن يكون النسيان طرأ فيه على معمر، وأما رواية الزبيدي فإنه إسناد آخر للحديث، وقد بين البخاري وجوه الاختلاف فيه إلا طريق معمر فلم يعتد بهما.

من النذور.
الحديث التاسع والتسعون.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: بينما النبي ﷺ يخطب، إذ قام أبو إسرائيل … الحديث، وقد رواه الثقفي وابن علية، عن أيوب مرسلا.
قلت: قد أشار البخاري إلى الخلاف فيه، واعتمد حديث وهيب لحفظه.

من الحدود.
الحديث المائة.
قال الدارقطني: أخرجا حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد، وقد خالفه الليث بن سعد، وسعيد بن أبي أيوب، فروياه عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، فلم يقولا: عن أبيه، وقال مسلم بن أبي مريم، عن ابن جابر عمن سمع النبي ﷺ قال: وقول عمرو بن الحارث صحيح لأنه ثقة وزاد رجلا، وقد تابعه أسامة بن زيد، عن بكير.
قلت: أخرج البخاري الأوجه كلها إلا رواية أسامة واقتصر مسلم على حديث عمرو بن الحارث، عن بكير فلم يقولا، عن أبيه.


من التعبير.
الحديث الأول بعد المائة.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: من صور صورة … ، ورواه خالد وهشام، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا، وقال قتادة، عن عكرمة، عن أبي هريرة موقوفا، واختلف عليهم فيه.
قلت: تعارض الوقف والرفع فيه لا أثر له؛ لأن حكمه الرفع، وقد أشار البخاري إلى الخلاف فيه على عكرمة، عن ابن عباس، أو عن أبي هريرة، والراجح عنده أنه عن ابن عباس، والله أعلم.

من الفتن.
الحديث الثاني بعد المائة.
قال الدارقطني: وأخرجا حديث عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: يتقارب الزمان ويلقى الشح … الحديث، وقد تابع حماد بن زيد عبد الأعلى، وخالفهما عبد الرزاق عن معمر فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة، ويقال: إن معمرا حدث بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها، وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن أخي الزهري، رووه عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، وقد أخرجا حديث حميد أيضا.
قلت: الزهري صاحب حديث، فلا استبعاد أن يكون عنده، عن حميد وسعيد جميعا، والظاهر أن البخاري أخرجه على الاحتمال كما تقدم في نظائره.

من كتاب الأحكام.
الحديث الثالث بعد المائة.
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبي هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون حزنا وندامة الحديث، وقد رواه عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة موقوفا.
قلت: قد أخرجه البخاري على أثر حديث ابن أبي ذئب، فهو عنده على الاحتمال؛ لأن ابن أبي ذئب زاد على عبد الحميد في الرفع، وعبد الحميد زاد على ابن أبي ذئب في الإسناد رجلا، لكن صنيعه يشعر بترجيح رواية ابن أبي ذئب لحفظه.

الحديث الرابع بعد المائة.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وفرق بين المتلاعنين، وهذا مما وهم فيه ابن عيينة؛ لأن أصحاب الزهري قالوا: فطلقها قبل أن يأمره النبي ﷺ وكان فراقه إياها سنة لم يقل أحد منهم: إن النبي ﷺ فرق بينهما.
قلت: لم أره عند البخاري بتمامه، وإنما ذكر بهذا الإسناد طرفا منه، وكأنه اختصره لهذه العلة، فبطل الاعتراض عليه.

الحديث الخامس بعد المائة.
قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له بطانتان، وتابعه يحيى وابن أبي عتيق، وكذا قال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد، عن أبي سلمة، وقال شعيب، عن الزهري مثله، إلا أنه وقفه، وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب.
قلت: حكى البخاري هذه الأوجه كلها، وكأنه ترجح عنده طريق أبي سلمة عن أبي سعيد، فإن أكثر أصحاب الزهري رووه كذلك، ولأن الزهري أحفظ من صفوان بن سليم، والله أعلم.


من كتاب التمني.
الحديث السادس بعد المائة.
قال البخاري: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري ح، وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره قال: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال الحديث، قال أبو مسعود: هكذا في صحيح البخاري لم يذكر كيف يروي شعيب هذا الحديث، عن الزهري، وإردافه له بحديث الليث يوهم أنهما سواء، وليس كذلك بل شعيب يرويه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري في الصيام على الصواب قال أبو علي الغساني: هذا تنبيه حسن جدا، ويمكن أن يكون البخاري اكتفى بما ذكره في الصيام، لكن هذا النظم فيه التباس.
قلت: صدق أبو علي، والذي عندي أن الإسناد الأول سقطت منه كلمة واحدة وهي قوله: عن أبي سلمة، ثم حوله برواية الليث، وبهذا يرتفع اللبس، والله أعلم.

من كتاب التوحيد.
الحديث السابع بعد المائة.
قال البخاري: وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في حديث أوله: لا تفاضلوا بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بالعرش … اختصره وتعقبه أبو مسعود بأن المعروف رواية الماجشون عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقد تكلمنا عليه في الفصل الذي مضى في أحكام التعليق بما يغني عن الإعادة.

الحديث الثامن بعد المائة.
قال البخاري: حدثنا يسرة بن صفوان، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: بينا أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله … الحديث، قال أبو مسعود: سقط منه رجل بين إبراهيم بن سعد والزهري، وقد رواه مسلم على الصواب، عن عمرو بن محمد الناقد وغيره، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، والله أعلم.

الحديث التاسع بعد المائة.
حديث عمرو بن دينار، عن أبي العباس الشاعر، عن عبد الله في قصة حصار الطائف اختلف فيه على ابن عيينة في اسم والد عبد الله: هل هو عمر بن الخطاب، أو عمرو بن العاص؟ فوقع في أكثر النسخ من صحيح البخاري: عبد الله بن عمر، يعني ابن الخطاب، وفي بعضها: ابن عمرو، وقال أبو نعيم الأصبهاني: أخرجه الحميدي وأبو خيثمة في مسنديهما في مسند ابن عمر بن الخطاب وقال أبو عوانة الإسفراييني: رواه جماعة ممن يفهم ويضبط عن ابن عيينة كذلك، وكذلك كان يقول قدماء أصحاب ابن عيينة عنه، والمتأخرون منهم يقولون: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من لا ينسبه كذا وقع عند النسائي، والاضطراب فيه من سفيان، وقال أبو علي الجياني: حدث به علي ابن المديني، عن سفيان فقال: عبد الله بن عمرو، فرد ذلك عليه حامد بن يحيى البلخي، فرجع إليه وصوب الدارقطني في العلل قول من قال: ابن عمر.
قلت: ليس في التعليل بذلك كبير تأثير، والله أعلم.


الحديث العاشر بعد المائة.
أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك بن أبي نمر، عن أنس في الإسراء بطوله، وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه، أما الإسناد فإن قتادة يجعله: عن أنس، عن مالك بن صعصعة. والزهري يجعله: عن أنس، عن أبي ذر. وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة، لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري، وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة، وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت، وقال في آخره فزاد ونقص، وقدم وأخر، وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر، فصنف فيه جزءًا، وسنذكر ما يتعلق به مستوفى عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه.
هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم وهو صورة (م) وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثا، فأفراده منها ثمانية وسبعون فقط، وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها، فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان، وعليه التكلان.
وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه من هذا الكتاب، فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة، مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة كما تقدم؛ لئلا يستدركها من لا يفهم، وإنما اقتصرت على ما ذكرته، عن الدارقطني، عن الاستيعاب، فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره؛ لأنه الإمام المقدم في هذا الفن، وكتابه في هذا النوع أوسع وأوعب، وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة، والله أعلم.


الفصل التاسع.
في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه.
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان، مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح، ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما.
قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند، بأن يُدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل. فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول، فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته؛ لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه، وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده، أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه، فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيئ الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط والصدوق شيئا، فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين،


فهذا شاذ، وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير، قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى.
وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه، ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة، فإن وجد التصريح بالسماع فيها، اندفع الاعتراض وإلا فلا، وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة، والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل: يقبل مطلقا، وقيل: يرد مطلقا، والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر، ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاده تفصيلا فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل فتقبل، وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل، وإلا فلا، وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا، هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه، فقال: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه، هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده، مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب، واشتهاره بالدين، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته - فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم.
واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، والله الموفق.
وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره، أو للتجامل بين الأقران، وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه، أو أعلى قدرا، أو أعرف بالحديث، فكل هذا لا يعتبر به، وقد عقدت فصلا مستقلا سردت فيه أسماءهم في آخر هذا الفصل بعون الله، وإذ تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد أسماء من طعن فيه من رجال البخاري، مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه، والقيام بجوابه، والتنبيه على وجه رده على النعت الذي أسلفناه في الأحاديث المعللة بعون الله تعالى وتوفيقه.

حرف الألف.
(خ ت ق) أحمد بن بشير الكوفي أبو بكر، مولى عمرو بن حريث المخزومي.
قال النسائي: ليس بذلك القوي، وقال عثمان الدارمي: متروك. وقواه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، أخرج له البخاري حديثا واحدا تابعه


عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة، وهو في كتاب الطب. فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظ، وأما كلام عثمان الدارمي فقد رده الخطيب بأنه اشتبه عليه بواو آخر اتفق اسمه واسم أبيه، وهو كما قال الخطيب - رحمه الله تعالى -: وروى له الترمذي وابن ماجه.
(خ س) أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي.
روى عنه البخاري أحاديث، بعضها قال فيه: حدثنا. وبعضها قال فيه: قال أحمد بن شبيب. ووثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن عدي: وثقه أهل العراق، وكتب عنه علي ابن المديني، وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث غير مرضي، ولا عبرة بقول الأزدي؛ لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟! وسيأتي في ترجمة أبيه ثناء ابنِ عدي على أحاديثه، وقد روى له النسائي وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ.
(خ د) أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر بن الطبري.
أحد أئمة الحديث الحفاظ المتقنين الجامعين بين الفقه والحديث، أكثر عنه البخاري وأبو داود، واعتمده الذهلي في كثير من أحاديث أهل الحجاز، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه البخاري، وعلي ابن المديني، وابن نمير، والعجلي، وأبو حاتم الرازي، وآخرون. وأما النسائي فكان سيئ الرأي فيه، ذكره مرة فقال: ليس بثقة ولا مأمون، أخبرني معاوية بن صالح قال: سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يخطئ في الجامع بمصر، اهـ. فاستند النسائي في تضعيفه إلى ما حكاه عن يحيى بن معين، وهو وهم منه حمله على اعتقاده سوء رأيه في أحمد بن صالح، فنذكر أولا السبب الحامل له على سوء رأيه فيه، ثم نذكر وجه وهمه في نقله ذلك عن يحيى بن معين.
قال أبو جعفر العقيلي: كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فلما أن قدم النسائي مصر جاء إليه، وقد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أن يحدثه، فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد، وشرع يشنع عليه، وما ضره ذلك شيئا، وأحمد بن صالح إمام ثقة. وقال ابن عدي: كان النسائي ينكر عليه أحاديث وهو من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث، ثم ذكر ابن عدي الأحاديث التي أنكرها النسائي وأجاب عنها، وليس في البخاري مع ذلك منها شيء، وقال صالح جزرة: لم يكن بمصر أحد يحفظ الحديث غير أحمد بن صالح، وكان يذاكر بحديث الزهري ويحفظه، وقال ابن حبان: ما رواه النسائي عن يحيى بن معين في حق أحمد بن صالح فهو وهم؛ وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبري، وكان يقال له الأشمومي، وكان مشهورا بوضع الحديث، وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان، انتهى وهو في غاية التحرير، ويؤيد ما نقلناه أولا عن البخ ري أن يحيى بن معين وثق أحمد بن صالح بن الطبري، فتبين أن النسائي انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا يقبل، حتى قال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل. وهو كما قاله. وروى البخاري في الصحيح أيضا عن رجل عنه، وكذا الترمذي.
(خ ت) أحمد بن أبي الطيب البغدادي أبو سليمان المعروف بالمروزي.
قال أبو زرعة: كان حافظا. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. قلت: روى البخاري في فضل أبي بكر عنه، عن إسماعيل بن مجالد حديث عمار، وقد أخرجه في موضع آخر من رواية يحيى بن معين عن إسماعيل، فتبين أنه عنه البخاري غير محتج به، وروى له الترمذي.
(خ) أحمد بن عاصم البلخي.
معروف بالزهد والعبادة، له ترجمة في حلية الأولياء، وقد ذكره ابن حبان في الثقات فقال: روى عنه أهل بلده، وقال أبو حاتم الرازي: مجهول.
قلت: روى عنه البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق، وهو في رواية المستملي وحده.
(خ س ف) أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وقد ينسب إلى جده.
قال ابن نمير: تركت حديثه لقول أهل بلده، وقال الميموني: قلت لأحمد: إن أهل حران


يسيئون الثناء عليه. فقال: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له.
قلت: فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله، وهو غير قادح، وقد قال أبو حاتم: كان من أهل الصدق والإتقان. روى عنه أحمد في مسنده، والبخاري في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن حماد بن زيد، وروى له النسائي وابن ماجه.
(خ م س) أحمد بن عيسى التستري المصري، عاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديثه، ولم يبين سبب ذلك، وقد احتج به النسائي مع تعنته، وقال الخطيب: لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه.
قلت: وقع التصريح به في صحيح البخاري في رواية أبي ذر الهروي، وذلك في ثلاثة مواضع:
أحدها: حديثه عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ الطواف، وقد تابعه عليه عنده أصبغ، عن ابن وهب.
ثانيها: حديثه عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في المواقيت مقرونا بسفيان بن عيينة، عن الزهري.
وثالثها: هذا الإسناد في الإهلال من ذي الحليفة بمتابعة ابن المبارك، عن يونس.
وقد أخرج مسلم الحديثين الأخيرين عن حرملة، عن ابن وهب، فما أخرج له البخاري شيئا تفرد به، ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه يقول فيها: حدثنا أحمد عن ابن وهب، ولا ينسبه، وقد ذكرنا ذلك مشروحا في الفصل التاسع.
(خ ت س ق) أحمد بن المقدام بن سلمان العجلي، أبو الأشعث.
مشهور بكنيته، وثقه أبو حاتم، وصالح جزرة، والنسائي. وقال أبو داود: لا أحدث عنه؛ لأنه كان يعلم المجان المجون، كان مجان بالبصرة يصرون صرر دراهم فيطرحونها على الطريق ويجلسون ناحية، فإذا مر مار بصرة وأراد أن يأخذها، صاحوا ضعها ضعها؛ ليخجل الرجل، فعلم أبو الأشعث المارة فقال لهم: هيئوا صرر زجاج كصرر الدراهم، فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم، فاطرحوا صرر الزجاج وخذوا صرر الدراهم التي لهم، ففعلوا ذلك، وتعقب ابن عدي كلام أبي داود هذا فقال: لا يؤثر ذلك فيه؛ لأنه من أهل الصدق.
قلت: ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يعلم المجان كما قال أبو داود، وإنما علم المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم، وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب بالمال، فلهذا جوز للمارة أن يأخذوا الدراهم تأديبا للمجان حتى لا يعودوا لتخجيل الناس، مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لهم دراهمهم، والله أعلم.
وقد احتج به البخاري والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم.
(خ) أحمد بن يزيد بن إبراهيم الحراني، أبو الحسن المعروف بالورتنيس.
قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، أدركته ولم أكتب عنه.
قلت: روى له البخاري حديثا واحدا في علامات النبوة متابعة، وهو حديث أبي بكر في قصة الهجرة، رواه البخاري عن محمد بن يوسف البيكندي عنه، عن زهير بن معاوية، وقد تابعه عليه الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير، وأخرجه البخاري في فضل أبي بكر، وفي اللقطة، من حديث إسرائيل، وفي الهجرة من حديث إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، كلهم عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر، فتبين أن تخريجه لهذا في المتابعة لا في الأصول، على أن البخاري قد لقي أحمد هذا وحدث عنه في التاريخ، فهو عارف بحديثه، والله أعلم.
(خ م د ت س) أبان بن يزيد العطار.
قال أحمد: ثبت في كل المشايخ. وقال ابن معين: ثقة، كان القطان يروي عنه، ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي، عن ابن المديني، عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه. وهذا مردود؛ لأن الكديمي ضعيف.
قلت: وإنما أخرج له البخاري قليلا في المتابعات مع ذلك، ولم أر له موصولا سوى موضع قال في المزارعة، قال: أخبرنا مسلم قال: حدثنا أبان، فذكر حديثا، وهذه الصيغة قد وقعت له في حديث لحماد بن سلمة، ولم يعلم المزي مع ذلك له سوى علامة التعليق فتناقض، وروى له مسلم، وأبو داود،


والترمذي، والنسائي.
(ع) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
ثقة حجة، قاله ابن معين، وقال أحمد والعجلي وأبو حاتم: ثقة. وقال صالح جزرة: كان صغيرا حين سمع من الزهري. وقال ابن عدي: هو ثقة من ثقات المسلمين، ثم روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه قال: ذكر عند يحيى بن سعيد إبراهيم بن سعد وعقيل بن خالد، فجعل يقول: عقيل وإبراهيم بن سعد، كأنه يضعفهما، قال أحمد: وأيش ينفع هذا؟ هذان ثقتان لم يخبرهما يحيى. قال ابن عدي: كلام من تكلم فيه، فيه تحامل، وأحاديثه عن الزهري مستقيمة، أخرج له الجماعة.
(خ د) إبراهيم بن سويد بن حيان المديني.
روى له البخاري حديثا واحدا في الحج من روايته عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الأمر بالسكينة عند الدفع من عرفة، ولهذا المتن شواهد، ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال ابن حبان في الثقات: وربما أتى بمناكير.
قلت: أوضحنا أن الذي أخرج له البخاري غير منكر، وروى له أبو داود، والله أعلم.
(ع) إبراهيم بن طهمان الخراساني أحد الأئمة.
وثقه ابن المبارك، وابن معين، والعجلي، وابن راهويه، والجمهور. وقال ابن عمار: ضعيف. وقال صالح جزرة لما ذكر له: قول ابن عمار فيه إنما وقع لابن عمار حديث من رواية المعافى بن عمران، عن إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة ﵁ في أول جمعة جمعت. قال صالح: وهذا غلط فيه من دون إبراهيم؛ لأن جماعة رووه عنه، عن أبي جمرة، عن ابن عباس ﵁ وهو الصواب، وكذا هو في تصنيفه، وابن عمار لا يعرف حديث إبراهيم.
قلت: وكذا أخرجه البخاري في أواخر المغازي من حديث أبي عامر العقدي، عن ابن طهمان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، وقال صالح جزرة: كان إبراهيم يميل إلى الإرجاء، وقال الدارقطني: ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء، وذكر الحاكم أنه رجع عن الإرجاء، وأفرط ابن حزم فأطلق أنه ضعيف، وهو مردود عليه، وأكثر ما خرج له البخاري في الشواهد، وأخرج له الباقون.
(خ د س) إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، أبو إسماعيل الكوفي.
قال أحمد: ضعيف. وقال النسائي: يكتب حديثه، وليس بذلك القوي. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب. وقال الحاكم: قلت للدارقطني: لم ترك مسلم حديثه؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد. قلت: بحجة، قال: هو ضعيف. قلت: له في الصحيح حديثان: أحدهما عن عبد الله بن أبي أوفى في نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾ الآية، أخرجه في التفسير وغيره، وهذا أصل من له حديث ابن مسعود، فهو شاهد له، والثاني من حديثه عن أبي بردة، عن أبيه: إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له صالح ما كان يعمل الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الذي قبل هذا في الحديث الثاني والأربعين، وروى له أبو داود والنسائي.
(خ س ق) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المدني.
قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف حاله.
قلت: وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وله في الصحيح حديث واحد في كتاب الأطعمة في دعائه ﷺ في تمر جابر بالبركة حتى أوفى دينه، وهو حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر، وروى له النسائي وابن ماجه.
(خ ت س ق) إبراهيم بن المنذر الحزامي
أحد الأئمة، وثقه ابن معين، وابن وضاح، والنسائي، وأبو حاتم، والدارقطني. وتكلم فيه أحمد من أجل كوبه دخل إلى ابن أبي داود، وقال الساجي: عنده مناكير، وتعقب ذلك الخطيب.
قلت: اعتمده البخاري وانتقى من حديثه، وروى له الترمذي والنسائي.
(خ ت س) إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي.
قال أبو حاتم: حسن الحديث يكتب حديثه، وقال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن المديني: ليس هو كأقوى ما يكون.
قلت: هذا تضعيف نسبي، وقال الجوزجاني: ضعيف.
قلت: وهو إطلاق


مردود. وقال النسائي: ليس بالقوي، احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة، وروى له الباقون سوى ابن ماجه.
(خ ت ق) أُبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني.
ضعفه أحمد وابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي.
قلت: له عند البخاري حديث واحد في ذكر خيل النبي ﷺ كما قدمناه في الفصل الذي قبله في الحديث السابع والثلاثين، وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس، وروى له الترمذي وابن ماجه.
(خ م د ت س) أزهر بن سعد السمان البصري صاحب ابن عون.
أحد الأثبات، وثقه ابن معين وابن سعد وأحمد بن حنبل، وأورده العقيلي في الضعفاء بسبب حديث واحد خولف فيه، وحكي عن أحمد أنه قال: ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر.
قلت: وهذا لا يوجب قدحا فيه، واحتج به الباقون سوى ابن ماجه.
(خ) أسامة بن حفص المدني.
ضعفه الأزدي، وقال أبو القاسم اللالكائي: مجهول.
قلت: له في الصحيح حديث واحد في الذبائح بمتابعة أبي خالد الأحمر والطفاوي، وقرأت بخط الذهبي في ميزانه: ليس بمجهول، فقد روى عنه أربعة.
(خ) أسباط بن محمد القرشي.
وثقه ابن معين وقال: هو عندي ثبت، والكوفيون يضعفونه، وقال العقيلي: ربما يهم في الشيء. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا إلا أن فيه بعض الضعف.
قلت: له في الصحيح حديث واحد في تفسير قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ أخرجه في تفسير سورة النساء، وفي الإكراه من حديثه، وروى له الباقون.
(خ) أسباط أبو اليسع.
قال ابن حبان: روى عن شعبة أشياء لم يتابع عليها.
قلت: روى عنه البخاري حديثا واحدا في البيوع من روايته عن هشام الدستوائي مقرونا، وقال أبو حاتم: مجهول.
قلت: قد عرفه البخاري.
(خ د س) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الفراديسي، وقد ينسب إلى جده.
وثقه أبو مسهر، والدارقطني، والنسائي، وذكر له الأزدي حديثا خالفه فيه من هو أضعف منه، وكذا قال ابن حبان ربما خالف، وأورد له ابن عدي أحاديث الحمل فيها على شيخه، وروى عنه أبو داود، واحتج به النسائي.
(خ ٤) إسحاق بن راشد الجزري.
وثقه النسائي في رواية، وقال مرة: ليس بقوي، وقال ابن معين في رواية: ثقة، وفي رواية: ليس هو في حديث الزهري بذاك، وقال الذهلي: هو مضطرب في حديث الزهري، وروى عنه ابن المديني عن الطيالسي، عن أشرس رجل من أهل الري ما يدل على أنه لم يلق الزهري، وروى ابن أبي خيثمة بإسناد جيد، عن إسحاق أنه لقي الزهري، وقال أحمد بن حنبل: إسحاق بن راشد أحب إلي من النعمان بن راشد.
قلت: غالب ما أخرج له البخاري ما شاركه فيه غيره عن الزهري، وهي مواضع يسيرة سنذكر بعضها في ترجمة عتاب بن راشد الراوي عنه، وروى له أصحاب السنن.
(خ م د س) إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي.
وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وقال: كان يحمل على علي بن أبي طالب، وذكره أبو العرب في الضعفاء فقال: من لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة.
قلت: له عند البخاري حديث واحد في الصيام مقرونا بخالد الحداء، وروى له مسلم، وأبو داود، والنسائي.
(خ ت ق) إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي.
قال أبو حاتم: كان صدوقا، ولكن ذهب بصره، فربما لقن، وكتبه صحيحة، ووهاه أبو داود والنسائي، والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم، وقال الدارقطني: والحاكم عيب على البخاري إخراج حديثه.
قلت: روى عنه البخاري في كتاب الجهاد حديثا، وفي فرض الخمس آخر، كلاهما عن مالك، وأخرج له في الصلح حديثا آخر مقرونا بالأويسي، وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره، وروى له الترمذي وابن ماجه.
(خ د ت س) إسرائيل بن موسى البصري، وثقه ابن معين، وأبو


حاتم والنسائي وغيرهم، وقال أبو الفتح الأزدي: فيه لين. والأزدي لا يعتمد إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟! روى له البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.
(ع) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
أحد الأثبات، قال أحمد: ثقة، وتعجب من حفظه، وقال مرة هو وابن معين وأبو داود: كان أثبت من شريك، وقال أيضا: كان القطان يحمل عليه في حال أبي يحيى القتات، قال: روى عنه مناكير، وقال ابن معين: هو أثبت في أبي إسحاق من شيبان، وقدمه أبو نعيم فيه على أبي عوانة، وقدمه أحمد في حديث أبي إسحاق على أبيه يونس بن أبي إسحاق، وكذا قدمه أبوه على نفسه، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق، وقال ابن سعد: كان ثقة وحدث عنه الناس حديثا كثيرا، ومنهم من يستضعفه، وقدم ابن معين وأحمد شعبة والثوري عليه في حديث أبي إسحاق، وقدمه ابن مهدي عليهما. وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حدثنا عن أبي إسحاق فقال: سلوا إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني، وقال عيسى بن يونس: سمعت إسرائيل بن يونس يقول: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن، وقال العجلي: ثقة صدوق متوسط، فهذا ما قيل فيه من الثناء، وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به، لا يجمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف، ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائما؛ لاستناده إلى كون القطان كان يحمل عليه من غير أن يعرف وجه ذلك الحمل، وقد بحثت عن ذلك فوجدت الإمام أبا بكر بن أبي خيثمة قد كشف علة ذلك، وأبانها بما فيه الشفاء لمن أنصف، قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: قيل ليحيى بن معين: إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات ثلاثمائة، وعن إبراهيم بن مهاجر ثلاثمائة، يعني مناكير، فقال: لم يؤت منه أتي منهما.
قلت: وهو كما قال ابن معين، فتوجه أن كلام يحيى القطان محمول على أنه أنكر الأحاديث التي حدثه بها إسرائيل عن أبي يحيى، فظن أن النكارة من قبله، وإنما هي من قبل أبي يحيى كما قال ابن معين، وأبو يحيى ضعفه الأئمة النقاد، فالحمل عليه أولى من الحمل على من وثقوه، والله أعلم، احتج به الأئمة كلهم.
(خ د ت) إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي.
أحد شيوخ البخاري ولم يكثر عنه، وثقه النسائي، ومطين، وابن معين، والحاكم أبو أحمد، وجعفر الصائغ، والدارقطني، وقال في رواية الحاكم عنه: أثنى عليه أحمد وليس بقوي، وقال الجوزجاني: كان مائلا عن الحق، ولم يكن يكذب في الحديث، قال ابن عدي: يعني ما عليه الكوفيون من التشيع.
قلت: الجوزجاني كان ناصبيا منحرفا عن علي، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان، والصواب موالاتهما جميعا، ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع، وأما قول الدارقطني فيه، فقد اختلف، ولهم شيخ يقال له إسماعيل بن أبان الغنوي، أجمعوا على تركه، فلعله اشتبه به.
(خ س) إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة.
وثقه النسائي، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وغيرهم، وتكلم فيه الساجي، وتبعه الأزدي بكلام لا يستلزم قدحا، وقد احتج به البخاري والنسائي، لكن لم يكثرا عنه.
(خ م د س) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر القطيعي.
روى عنه الشيخان وأبو داود، وغمزه أحمد بن حنبل لأنه أجاب في المحنة، ووثقه ابن سعد، وابن نافع، وأبو يعلى، وقال ابن معين: ثقة مأمون. وجاء عن جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين أنه أخطأ في حديث كثير، واستنكر الخطيب صحة ذلك عن يحيى، ولا يصح عنه إن شاء الله تعالى، وروى له أبو داود والنسائي.
(ع) إسماعيل بن زكريا الخلقاني أبو زياد، لقبه شقوصا.
اختلف فيه قول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به، ووثقه أبو داود، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، يكتب حديثه.
قلت: روى له الجماعة، لكن ليس له في البخاري سوى أربعة أحاديث: ثلاثة منها أخرجها من رواية غيره بمتابعته، والرابع أخرجه عن محمد بن الصباح عنه، عن أبي بردة، عن جده أبي بردة،


عن أبي موسى في قصة الرجل الذي أثني عليه، فقال النبي ﷺ: قطعتم ظهر الرجل، ولهذا شاهد من حديث أبي بكرة وغيره، والله أعلم.
(ع خ م ي س) إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس.
احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه، وروي عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته، واختلف فيه قول ابن معين: فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه. وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.
قلت: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه.
(خ ت) إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي.
قال أبو داود: هو أثبت من أبيه، وقال أبو زرعة: هو وسط، وقال أحمد: ما أراه إلا صدوقا، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال البخاري: صدوق وأخرج له في الصحيح واحدا في فضل أبي بكر، قد نبهت عليه في ترجمة أحمد بن أبي الطيب.
(خ) أسيد بن زيد الجمال.
قال النسائي: متروك، وقال ابن معين: حدث بأحاديث كذب، وضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: لا يتابع على روايته، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير ويسرق الحديث، وقال البزار: احتمل حديثه مع شيعية شديدة فيه، وقال أبو حاتم: رأيتهم يتكلمون فيه.
قلت: لم أر لأحد فيه توثيقا، وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق حديثا واحدا مقرونا بغيره، فإنه قال: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا محمد بن فضيل، أخبرنا حصين ح، وحدثني أسيد بن زيد، حدثنا هشام، عن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير، فذكر عن ابن عباس حديث: عرضت علي الأمم … فذكره، وقال ابن عدي: وإنما أخرج له البخاري حديث هشيم؛ لأن هشيما كان أثبت الناس في حصين، انتهى. وهو عند البخاري من طرق أخرى غير هذه، وقد أخرجه مسلم في الإيمان من صحيحه عن سعيد بن منصور، عن هشيم به.
(خ ت) أشهل بن حاتم الجمحي.
مولاهم البصري، قال أبو داود: أراه كان صدوقا، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان يخطئ.
قلت: له عند البخاري حديثان، أحدهما في الأطعمة أخرجه عن عبد الله بن منير عنه، عن ابن عون، عن ثمامة، عن أنس، ثم رواه عن عبد الله بن منير أيضا، عن النصر بن شميل، عن ابن عون به، وثانيهما علقه له عن ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة متابعة.
(خ م د س ق) أفلح بن حميد الأنصاري مولاهم المدني.
أحد الأثبات، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وذكره ابن عدي فقال: وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق، وقال ابن عدي: لم ينكر عليه أحمد غير هذا، وقد انفرد به عن أفلح المعافى بن عمران، وأفلح صالح وأحاديثه مستقيمة.
قلت: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يحدث يحيى القطان عن أفلح، وروى أفلح حديثين منكرين: أن النبي ﷺ أشعر، وحديث: وقت لأهل العراق ذات عرق.
قلت: لم يخرج له البخاري شيئا من هذا، ولله الحمد، بل له عنده حديث واحد في الطهارة، وثلاثة في الحج، ورابع في الحج أيضا، علقه ووافقه مسلم على تخريج الخمسة، وكلها عندهما عنه، عن القاسم، عن عائشة.
(ع) أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء.
ذكره ابن عدي في الكامل، وحَكَى عن


البخاري أنه قال: في إسناده نظر ويختلفون فيه. ثم شرح ابن عدي مراد البخاري، فقال: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده.
قلت: أخرج البخاري له حديثا واحدا من روايته عن ابن عباس، قال: كان اللات رجلا يلت السويق، وروى له الباقون.
(خ ت ق س) أيمن بن نابل الحبشي المكي نزيل عسقلان، وأبوه بنون ثم ألف ثم باء موحدة مكسورة ثم لام.
وثقه الثوري، وابن معين، وابن عمار، والنسائي، والعجلي. قال يعقوب بن شيبة: صدوق، وإلى الضعف ما هو، وأنكر عليه النسائي والدارقطني وغيرهما زيادته في أول التشهد الذي رواه عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس: باسم الله، وبالله، وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما، عن أبي الزبير بدونها، وكذلك هو بدونها في صحاح الأحاديث المروية في التشهد.
قلت: له عند البخاري حديث واحد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة في اعتمارها من التنعيم، أخرجه متابعة، وروى له أصحاب السنن غير أبي داود.
(خ د ت س) أيوب بن سليمان بن بلال المدني أبو يحيى.
وثقه أبو داود فيما رواه الآجري عنه والدارقطني وابن حبان، وقال أبو الفتح الأزدي: له أحاديث لا يتابع عليها، ثم ساق له أحاديث صحيحة أفرادا، والأزدي لا يعرج على قوله، وأفرط ابن عبد البر فقال في التمهيد: إنه ضعيف. ولم يسبقه أحد من الأئمة إلى ذلك.
قلت: روى عنه البخاري حديثين: أحدهما في الصلاة، والآخر في الاعتصام، وروى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه.
(خ م ت) أيوب بن عائذ بن مدلج الطائي.
وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وأبو داود، وزاد: كان مرجئا، وكذا ضعفه بسبب الإرجاء أبو زرعة، وقال البخاري: كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوق.
قلت: له في صحيح البخاري حديث واحد في المغازي في قصة أبي موسى الأشعري، أخرجه له بمتابعة شعبة، وروى له مسلم والترمذي.
(ع) أيوب بن موسى بن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص الأموي.
اتفقوا على توثيقه، وشذ أبو الفتح الأزدي فقال: لا يقوم إسناد حديثه. روى له الجماعة.
(خ م س) أيوب بن النجار اليمامي، واسم النجار يحيى، قاله ابن صاعد، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، وغيرهم، ونقل أبو الوليد الباجي في رجال البخاري، عن العجلي وابن البرقي أنهما ضعفاه، وكان يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث: التقى آدم وموسى … . قلت: ما أخرج له الشيخان غيره، وهو عندهما متابعة.

حرف الباء.
(٤) بدل بن المحبر التميمي البصري.
وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، وضعفه الدارقطني في روايته عن زائدة، قاله الحاكم، وذلك بسبب حديث واحد خالف فيه حسين بن علي الجعفي صاحب زائدة، وهو في مسند ابن عمر من مسند البزار.
قلت: هو تعنت ولم يخرج عنه البخاري سوى موضعين عن شعبة: أحدهما في الصلاة، والآخر في الفتن، وروى له أصحاب السنن.
(ع) بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
وثقه ابن معين، والعجلي، والترمذي، وأبو داود. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بذلك القوي. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه، وقال ابن عدي: صدوق وأحاديثه مستقيمة، وأنكر ما روى حديث: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها، ومع ذلك فقد أدخله قوم في صحاحهم، وقال أحمد: روى مناكير.
قلت: احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة.
(خ ق) بسر بن آدم الضرير البغدادي.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن سعد:


رأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
قلت: روى عنه البخاري في سجود القرآن حديثا واحدا من مسند ابن عمر، وأخرجه من وجهين آخرين، وروى له ابن ماجه.
بشر بن السري أبو عمرو البصري الأفوه، سكن مكة.
قال البخاري: كان صاحب مواعظ فلقب الأفوه، وقال أحمد: كان متقنا للحديث عجبا، ثم تكلم في الرؤية في الآخرة، فوثب به الحميدي فاعتذر فلم يقبل منه، وقال ابن معين: رأيته بمكة يستقبل البيت ويدعو على قوم يرمونه برأي جهم، ووثقه هو وعبد الرحمن بن مهدي، والعجلي، وعمرو بن علي، والدارقطني، وقال: إنما وجدوا عليه في أمر المذهب، فحلف واعتذر من ذلك، وقال ابن عدي: له أفراد وغرائب عن الثوري، وهو ثقة في نفسه لا بأس به.
قلت: له في البخاري حديث واحد متابعة، وهو أول شيء في كتاب الفتن.
قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر في ذكر الحوض، ورواه البخاري أيضا في موضع آخر عن سعيد بن أبي مريم، عن نافع، عن ابن عمر عاليا، وروى له الباقون.
(خ ت س) بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي.
شهد له أبو اليمان أنه سمع الكتب من أبيه، وروي عن أحمد أنه سأله فقال: أجازني أبي. وقال ابن حبان في كتاب الثقات: كان متقنا، ثم غفل غفلة شديدة، فذكره في الضعفاء، ورَوَى عن البخاري أنه قال: تركناه. وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف؛ وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه: تركناه حيًّا سنة اثنتي عشرة، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة: حيًّا، فتغير المعنى، وليس له في البخاري سوى حديث واحد في آخر الترجمة النبوية، رواه عن إسحاق عنه، عن أبيه، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن ابن عباس، عن علي والعباس في مراجعتهما في سؤال الإمارة، وقول العباس: إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت … الحديث، وذكر له مواضع يسيره تعليقا، وروى له الترمذي والنسائي.
(ع) بشير بن نهيك السدوسي البصري. من كبار التابعين، وثقه العجلي، والنسائي، وابن سعد، وأحمد بن حنبل، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
قلت: له في البخاري حديثان، عن أبي هريرة: أحدهما حديث: من أعتق عبدا وله مال … وقد ذكرنا الخلاف فيه في الفصل الماضي، والآخر حديث: العمرى جائزة، وله أصل من حديث أبي هريرة وجابر وغيرهما.
(خ م د ت س) بكر بن عمرو المعافري المصري.
قال أبو حاتم: شيخ، وقال أحمد: يروى له، وقال الدارقطني: يعتبر به.
قلت: له في البخاري حديث واحد في التفسير، وهو حديثه عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر في ذكر علي وعثمان، وهو متابعة، وقد أخرجه البخاري من طريق أخرى، وروى له الباقون سوى ابن ماجه.
(ع) بكر بن عمرو أبو الصديق البصري الناجي، مشهور بكنيته.
وثقه جماعة، وقال ابن سعد: يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها.
قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد، عن أبي سعيد في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا من بني إسرائيل ثم تاب، واحتج به الباقون.
(ع) بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري.
أحد الأثبات في الرواية، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت، ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن سعد، والعجلي، وقال يحيى القطان لعبد الرحمن بن بشر: عليك ببهز بن أسد في حديث شعبة؛ فإنه صدوق ثقة، وشذ الأزدي فذكره في الضعفاء وقال: إنه كان يتحامل على علي.
قلت: اعتمده الأئمة، ولا يعتمد على الأزدي.
(خ) بيان بن عمرو، البخاري العابد، شيخ البخاري.
أثنى عليه ابن المديني، ووثقه ابن حبان، وابن عدي، وقال أبو حاتم: مجهول، والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح باطل.
قلت: ليس بمجهول من روى عنه البخاري، وأبو زرعة، وعبيد الله بن واصل، ووثقه من ذكرنا، وأما الحديث فالعهدة فيه على غيره؛ لأنه لم ينفرد به كما قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف.

حرف التاء المثناة


(خ م د س) توبة بن أبي الأسد العنبري أبو المورع البصري، من صغار التابعين.
وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وشذ أبو الفتح الأزدي فقال: منكر الحديث.
قلت: له في الصحيح حديثان أو ثلاثة من رواية شعبة عنه، وروى له مسلم، وأبو داود، والنسائي.

حرف الثاء المثلثة.
(خ م د س ق) ثابت بن عجلان الأنصاري الحمصي، من صغار التابعين.
وثقه ابن معين ودحيم، وقال أبو حاتم والنسائي: لا بأس به، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي فقلت: أهو ثقة؟ فسكت وكأنه مرض أمره، وفي الميزان قال أحمد: أنا متوقف فيه، واستغرب ابن عدي من حديثه ثلاثة أحاديث، وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال، له في البخاري حديث واحد في الذبائح، وآخر في التاريخ، سيأتي ذكره في ترجمة الراوي عنه محمد بن حمير، وروى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(خ ت) ثابت بن محمد العابد.
وثقه مطين، وصدقه أبو حاتم، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يعتمد الكذب، ولعله يخطئ.
قلت: روى عنه البخاري في الصحيح حديثين في الهبة والتوحيد، لم ينفرد بهما.
(ع) ثمامة بن عبد الله بن أنس ابن مالك الأنصاري.
روى عن جده وثقه أحمد والنسائي والعجلي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وروى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه.
قلت: قد بين غيره السبب في ذلك، وهو من أجل حديث أنس في الصدقات الذي قدمناه في الفصل الذي قبل هذا؛ لكون ثمامة قيل: إنه لم يأخذه عن أنس سماعا، وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صحته، احتج به الجماعة.
(ع) ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني، شيخ مالك.
وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم، وقال ابن عبد البر: صدوق لم يتهمه أحد، وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر، ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك، وفي الميزان للذهبي اتهمه ابن البرقي بالقدر، ولعله شبه عليه بثور بن يزيد، يعني الذي بعده.
قلت: لم يتهمه ابن البرقي ولم يشتبه عليه، وإنما حكى عن مالك أنه سئل: كيف رويت عن داود بن الحصين، وثور بن زيد - وذكر غيرهما - وكانوا يرون القدر؟ فقال: كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا، احتج به الجماعة.
(ع) ثور بن يزيد الحمصي أبو خالد.
اتفقوا على تثبته في الحديث مع قوله بالقدر، قال دحيم: ما رأيت أحدا يشك أنه قدري، وقال يحيى القطان: ما رأيت شاميا أثبت منه، وكان الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما ينهون عن الكتابة عنه، وكان الثوري يقول: خذوا عنه واتقوا، لا ينطحكم بقرنيه؛ يحذرهم من رأيه. وقدم المدينة فنهى مالك عن مجالسته، وكان يرمى بالنصب أيضا، وقال يحيى بن معين: كان يجالس قوما ينالون من علي، لكنه هو كان لا يسب.
قلت: احتج به الجماعة.

حرف الجيم.
(ع) جرير بن حازم أبو النضر الأزدي البصري.
وثقه ابن معين وقدمه على أبي الأشهب، وضعفه في قتادة


خاصة، وقال ابن مهدي: هو أثبت من قرة بن خالد، ووثقه العجلي والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال مهنأ بن يحيى: قال أحمد بن حنبل: كثير الغلط، وقال الأثرم عن أحمد: حدث بمصر أحاديث وهم فيها، ولم يكن يحفظ، وقال ابن سعد ثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره.
قلت: لكنه ما ضره اختلاطه؛ لأن أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: كان لجرير أولاد، فلما أحسوا باختلاطه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا، واحتج به الجماعة، وما أخرج له البخاري من روايته عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها.
(ع) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله الرازي.
وكان منشؤه بالكوفة، قال اللالكائي: أجمعوا على ثقته، وكذا قال الخليلي، وقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس، وروى الشاذكوني عنه ما يدل على التدليس، لكن الشاذكوني فيه مقال، وقال ابن سعد: كان ثقة يرحل إليه، وقال ابن معين وأحمد: هو أثبت من شريك، ووثقه العجلي، والنسائي، وأبو حاتم، وقال: يحتج بحديثه، ونسبه قتيبة إلى التشيع المفرط، وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالذكي، وقال البيهقي: نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، ولم أر ذلك لغيره، بل احتج به الجماعة.
(خ م ت س د) الجعد بن عبد الرحمن، ويقال له الجعيد.
مدني من صغار التابعين، وثقه ابن معين وغيره، واحتج به الخمسة، وشذ الأزدي فقال: فيه نظر، وتبع في ذلك الساجي؛ لأنه ذكره في الضعفاء وقال: لم يرو عنه مالك، وهذا تضعيف مردود.
(ع) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية، مشهور بكنيته، من صغار التابعين.
وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وكان شعبة يقول: إنه لم يسمع من مجاهد، ولا من حبيب بن سالم، وقال أحمد: كان شعبة يضعف أحاديثه عن حبيب بن سالم، وقال البرديجي: هو من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
قلت: احتج به الجماعة، لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه، عن مجاهد، ولا عن حبيب بن سالم.

حرف الحاء المهملة.
(ع) حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحرثي، مولاهم.
وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وقال أحمد: زعموا أنه كان فيه غفلة، إلا أن كتابه صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وتكلم علي ابن المديني في أحاديثه عن جعفر بن محمد.
قلت: احتج به الجماعة، ولكن لم يكثر له البخاري، ولا أخرج له من روايته، عن جعفر شيئا، بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر.
(ع) حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي.
متفق على الاحتجاج به، إنما عابوا عليه التدليس، وقال يحيى القطان: له أحاديث عن عطاء لا يتابع عليها، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة، قيل له: ثبت؟ قال: نعم، إنما روى حديثين - يعني منكرين -: حديث الاستحاضة، وحديث القبلة.
قلت: روى هذين الحديثين عن عروة، عن عائشة أخرجهما أبو داود، وابن ماجه، فقيل: إنه لم يسمع من عروة ابن الزبير، وقيل: بل عروة شيخه فيهما، عروة المزني، لا ابن الزبير، والله أعلم.
(ع) حبيب المعلم أبو محمد البصري.
وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وقال النسائي: ليس بالقوي.
قلت: له عند البخاري في الحج حديث واحد عن عطاء، عن ابن عباس، وآخر عن عطاء، عن جابر وعلق له في بدء الخلق، آخر عن عطاء، عن جابر، والأحاديث الثلاثة بمتابعة ابن جريج له عن عطاء، هذا جميع ما له عنده، وروى له الجماعة.
(ع) حجاج بن محمد الأعور المصيصي.


أحد الأثبات أجمعوا على توثيقه، وذكره أبو العرب الصقلي في الضعفاء بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلط، لكن ما ضره الاختلاط، فإن إبراهيم الحربي حكى أن يحيى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختلاطه أحدا، روى له الجماعة.
(خ م د س ق) حرمي بن عمارة بن أبي حفصة أبو روح البصري.
قال أحمد وابن معين: صدوق، زاد أحمد: كان فيه غفلة. وقال أبو حاتم: ليس هو في عداد القطان وغندر، هو مع وهب بن جرير وعبد الصمد، وذكره العقيلي في الضعفاء، وحَكَى عن الأثرم عن أحمد أنه أنكر من حديثه عن شعبة حديثين: أحدهما عن قتادة عن أنس: من كذب علي … ، والآخر: عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب في الحوض، قال العقيلي: الحديثان معروفان من حديث الناس، وإنما أنكرهما أحمد من حديث شعبة.
قلت: حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه، وللحديث شواهد، وروى له الجماعة سوى الترمذي.
(خ ٤) حريز بن عثمان الحمصي.
مشهور من صغار التابعين، وثقه أحمد وابن معين والأئمة، لكن قال الفلاس وغيره: إنه كان ينتقص عليا. وقال أبو حاتم: لا أعلم بالشأم أثبت منه، ولم يصح عندي ما يقال عنه من النصب.
قلت: جاء عنه ذلك من غير وجه، وجاء عنه خلاف ذلك، وقال البخاري: قال أبو اليمان: كان حريز يتناول من رجل، ثم ترك.
قلت: فهذا أعدل الأقوال، فلعله تاب، وقال ابن عدي: كان من ثقات الشاميين، وإنما وضع منه بغضه لعلي، وقال ابن حبان: كان داعية إلى مذهبه، يُجتنب حديثه.
قلت: ليس له عند البخاري سوى حديثين: أحدهما في صفة النبي ﷺ من روايته، عن عبد الله بن بسر وهو من ثلاثياته، والآخر حديثه عن عبد الواحد البصري، عن واثلة بن الأسقع حديث: من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه ما لم تر الحديث، وروى له أصحاب السنن.
(خ م د) حسان بن إبراهيم الكرماني.
وثقه ابن معين وعلي ابن المديني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: حدث بأفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق، إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد، وأنكر عليه أحمد بن حنبل أحاديث، منها حديثه عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه، عن أمها، في دخول المسجد والدعاء، وقال: ليس هذا من حديث عاصم، هذا من حديث ليث بن أبي سليم، وقال ابن عدي: سمع من أبي سفيان طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد حديثا، ثم ظن أن أبا سفيان هذا هو أبو سفيان والد سفيان الثوري، فقال: حدثني سعيد بن مسروق، كذا قال ابن عدي: إن الوهم فيه من حسان. وقال غيره: الوهم فيه من الراوي عنه وهو الظاهر.
قلت: له في الصحيح أحاديث يسيرة توبع عليها، روى له الشيخان وأبو داود.
(خ) حسان بن حسان، وهو حسان بن أبي عباد البصري، نزيل مكة.
قال البخاري: كان المقري يثني عليه، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.
قلت: روى عنه البخاري حديثين فقط، أحدهما في المغازي، عن محمد بن طلحة، عن حميد، عن أنس أن عمه غاب، عن قتال بدر، ولهذا الحديث طرق أخرى عن حميد، والآخر عن همام، عن قتادة، عن أنس في اعتمار النبي ﷺ أخرجه عنه في كتاب الحج، وأخرجه أيضا عن هدبة وأبي الوليد الطيالسي، بمتابعته عن همام.
(خ) حسان بن عطية المحاربي مشهور، وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي، وغيرهم. وقال الأوزاعي: ما رأيت أشد اجتهادا منه، وتكلم فيه سعيد بن عبد العزيز من أجل القول بالقدر، وأنكر ذلك الأوزاعي، وروى له الجماعة.
(خ ت س) الحسن بن بشر بن سلم البجلي الكوفي، قال أحمد: ما أرى كان به بأس في نفسه، وروى عن زهير أشياء مناكير، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث.
قلت: روى عنه البخاري موضعين لا غير: أحدهما في الصلاة، والآخر في المناقب، فأما الذي في الصلاة فحديثه عن معافى بن عمران، عن الأوزاعي، عن


إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس في الاستسقاء، وهو عنده من غير وجه، عن إسحاق بن أبي طلحة، والآخر حديثه عن معافى أيضا، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن معاوية أنه أوتر بركعة فصوبه ابن عباس، وهو عنده في الباب من حديث نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة نحوه، فلم يخرج عنه من أفراده شيئا، ولا من أحاديثه عن زهير التي استنكرها أحمد، وروى له الترمذي والنسائي.
(خ د ت ق) الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري.
ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن المديني، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وأورد له حديثين عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي وقال: إنه دلسها، وإنما سمعها من عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك.
قلت: فهذا أحد أسباب تضعيفه، وقال الآجري عن أبي داود: إنه كان قدريا، فهذا سبب آخر، روى له البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ﷺ … الحديث مختصر، ولهذا الحديث شواهد كثيرة، وروى له أصحاب السنن إلا النسائي.
(خ ت د س) الحسن بن الصباح البزار أبو علي الواسطي.
وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي.
قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، ولم يكثر عنه البخاري.
(خ ت ق) الحسن بن عمارة الكوفي.
مشهور، رماه شعبة بالكذب وأطبقوا على تركه، وليس له في الصحيحين رواية، إلا أن المزي علم على ترجمته علامة تعليق البخاري، ولم يعلق له البخاري شيئا أصلا، إلا أنه قال في كتاب المناقب: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يذكرون عن عروة - يعني البارقي - أن النبي ﷺ أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فذكر الحديث. قال سفيان: كأن الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، يعني عن شبيب، قال: سمعته من عروة قال: فأتيت شبيبا فقال لي: إني لم أسمعه من عروة، إنما سمعت الحي يخبرون عنه، ولكني سمعته يقول: قال النبي ﷺ: الخيل معقود بنواصيها الخير، فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة، ولا الاستشهاد به، بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة، ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة قال: وإنما أخرج حديث الخيل فانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة، وهذا كما قلناه، وهو لائح لا خفاء به، والله الموفق.
(خ س ق) الحسن بن مدرك السدوسي، أبو علي الطحان.
قال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به، وقال ابن عدي: كان من حفاظ أهل البصرة، وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: كان كذابا يأخذ أحاديث فهد بن عوف، فيقلبها على يحيى بن حماد.
قلت: إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل، فهو لا يوجب كذبا؛ لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبي عوانة، فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه فحدثه به أو لا، فكيف يكون بذلك كذابا وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا، وهما ما هما في النقد، وقد أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد، مع أنه شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد وفي غيره من شيوخه، وروى عنه النسائي وابن ماجه.
(ع) الحسن بن موسى الأشيب.
أحد الأثبات، اتفقوا على توثيقه والاحتجاج به، وروى عبد الله بن علي ابن المديني، عن أبيه قال: كان ببغداد وكأنه ضعفه.
قلت: هذا ظن لا تقوم به حجة، وقد كان أبو حاتم الرازي يقول: سمعت علي ابن المديني يقول: الحسن بن


موسى الأشيب ثقة. فهذا التصريح الموافق لأقوال الجماعة أولى أن يعمل به من ذلك الظن، ومع ذلك فلم يخرج البخاري له في الصحيح سوى موضع واحد في الصلاة توبع عليه.
(ع) الحسين بن ذكوان المعلم البصري.
وثقه ابن معين، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، وابن سعد، والبزار، والدارقطني، وقال يحيى القطان: فيه اضطراب.
قلت: لعل الاضطراب من الرواة عنه، فقد احتج به الأئمة.
(خ م س) الحسين بن الحسن بن يسار، صاحب ابن عون.
قال أبو حاتم: مجهول، وقال الساجي: تكلم فيه أزهر بن سعد، فلم يلتفت إليه، وقال أحمد بن حنبل: كان من الثقات.
قلت: احتج به مسلم والنسائي، وروى له البخاري حديثا واحدا في الاستسقاء، توبع عليه.
(ع) حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي.
متفق على الاحتجاج به، إلا أنه تغير في آخر عمره، وأخرج له البخاري من حديث شعبة، والثوري، وزائدة، وأبي عوانة، وأبي بكر بن عياش، وأبي كدينة، وحصين بن نمير، وهشيم، وخالد الواسطي، وسليمان بن كثير العبدي، وأبي زبيد عبثر بن القاسم، وعبد العزيز العمي، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن فضيل عنه، فأما شعبة، والثوري، وزائدة، وهشيم، وخالد، فسمعوا منه قبل تغيره، وأما حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري من حديثه عنه سوى حديث واحد كما سنبينه بعد، وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه، فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه.
(خ د ت س) حصين بن نمير الواسطي أبو محصن الضرير.
وثقه أبو زرعة وغيره، وقال عباس عن ابن معين: ليس بشيء، قال أبو أحمد الحاكم في الكنى: وليس بالقوي عندهم، وقال أبو خيمة: كان يحمل على علي فلم أعد إليه.
قلت: أخرج له البخاري في أحاديث الأنبياء، وفي الطب حديثا واحدا تابعه عليه عنده هشيم ومحمد بن فضيل، وروى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه.
(خ م س ق) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمرو القاضي الكوفي.
من الأئمة الأثبات، أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به، إلا أنه في الآخر ساء حفظه، فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. قال أبو زرعة وقال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد القطان يقول: حفص أوثق أصحاب الأعمش، قال: فكنت أنكر ذلك، فلما قدمت الكوفة بآخرة أخرج إلي ابنه عمر كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت أترحم على القطان.
قلت: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش؛ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلسه، نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر، وهو كما قال، روى له الجماعة.
(خ م س ق) حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمرو الصنعاني، نزيل عسقلان.
قال ابن معين: ثقة، إنما يطعن عليه أنه عرض، يعني أن سماعه من شيوخه كان بقراءته عليهم، وعن ابن معين أيضا أنه قال: ما أحسن حاله، إن كان سماعه كله عرضا، كأنه يقول: إن بعضه مناولة، ووثقه أحمد وغيره، وقال أبو حاتم: في حديثه بعض الوهم.
قلت: وشذ الأزدي فقال: روى عن العلاء بن عبد الرحمن مناكير، وقال الساجي: في حديثه ضعف.
قلت: له في البخاري حديث في الحج، عن هشام بن عروة بمتابعه عمرو بن الحارث وحديث في زكاة الفطر، عن موسى بن عقبة بمتابعة زهير بن معاوية عند مسلم وحديث في الاعتصام، عن زيد بن أسلم بمتابعة أبي غسان محمد بن مطرف عنده، وفي التفسير عنه بمتابعة سعيد بن هلال عنده، وروى له مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
(خ م ت س) الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري.
قال الذهلي: كان ثبتا في شعبة، عاجله الموت. وقال ابن عدي: له مناكير لا يتابع عليها، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: مجهول.
قلت: ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات، ووثقه الذهلي، ومع ذلك فليس له في البخاري سوى حديث واحد في الزكاة، أخرجه عن أبي قدامة عنه، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود في نزول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية، وأخرجه في


التفسير من حديث غندر عن شعبة.
(ع) الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي.
مجمع على ثقته، اعتمده البخاري، وروى عنه الكثير، وروى له الباقون بواسطة، تكلم بعضهم في سماعه من شعيب فقيل: إنه مناولة، وقيل: إنه إذن مجرد، وقد قال الفضل بن غسان: سمعت يحيى بن معين يقول: سألت أبا اليمان، عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولة المناولة لم أخرجها لأحد، وبالغ أبو زرعة الرازي فقال: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدا.
قلت: إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة، إلا أنه كان يقول في جميع ذلك: أخبرنا، ولا مشاححة في ذلك؛ أن كان اصطلاحا له.
(ع) حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي.
أحد الأئمة الأثبات، اتفقوا على توثيقه، وشذ الأزدي فذكره في الضعفاء، وحكى عن سفيان بن وكيع قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها، فقال لي ابن نمير: إن المحسن لأبي أسامة يقول: إنه دفن كتبه، ثم إنه تتبع الأحاديث بعد من الناس فنسخها، قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديثه، كان أمره بينا، وكان من أسرق الناس لحديث حميد، انتهى. وسفيان بن وكيع هذا ضعيف لا يعتد به، كما لا يعتد بالناقل عنه، وهو أبو الفتح الأزدي، مع أنه ذكر هذا عن ابن وكيع بالإسناد، وسقط من النسخة التي وقف عليها الذهبي من كتاب الأزدي بن وكيع، فظن أنه حكاه عن سفيان الثوري، فصار يتعجب من ذلك، ثم قال: إنه قول باطل، وأبو أسامة قد قال أحمد فيه: كان ثبتا ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ، وروى له الجماعة.
(م د ت) حماد بن سلمة بن دينار البصري.
أحد الأئمة الأثبات، إلا أنه ساء حفظه في الآخر، استشهد به البخاري تعليقا، ولم يخرج له احتجاجا، ولا مقرونا، ولا متابعة، إلا في موضع واحد قال فيه: قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة فذكره، وهو في كتاب الرقاق، وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة، وفي المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده، واحتج به مسلم والأربعة، لكن قال الحاكم: لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس، وأما باقي ما أخرج له فمتابعة، زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر حديثا، والله أعلم.
(خ ع) حميد بن الأسود أبو الأسود البصري.
وثقه أبو حاتم، وقال أحمد بن حنبل: ما أنكر ما يجيء به، وقال العقيلي: كان عفان يحمل عليه لأنه روى حديثا منكرا، وقال الساجي: صدوق عنده مناكير.
قلت: روى له البخاري حديثين مقرونا بيزيد بن زريع فيهما: أحدهما في تفسير سورة البقرة، والآخر في الجهاد، وروى له أصحاب السنن.
(ع) حميد بن أبي حميد الطويل البصري.
مشهور، من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم، إلا أنه كان يدلس حديث أنس، وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحابه عنه، فروى مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة قال: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت، وقال أبو عبيد الحداد، عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا، والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت، فهذا قول صحيح. وأما ما روي عن أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: كل شيء سمع حميد من أنس خمسة أحاديث، فالراوي لذلك عن أبي داود غير معتمد، وقال علي ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان حميد الطويل إذا ذهبت توقفه على بعض حديث أنس، يشك فيه، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس عن أنس، وقال يحيى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل.
قلت: إنما تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء، وقد بين ذلك مكي بن إبراهيم، وقد اعتنى البخاري في تخريجه لأحاديث حميد بالطرق التي فيها تصريحه بالسماع، فذكرها متابعة وتعليقا، وروى له الباقون.
(ع) حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس بالقوي، ووثقه أحمد في رواية أبي طالب عنه، وكذا ابن معين، وابن سعد، وأبو زرعة، وأبو


حاتم الرازيان، وأبو داود، والنسائي، وابن خراش، والعجلي، ويعقوب بن سفيان. وقال الترمذي في العلل: سمعت محمدا يقول: هو ثقة. وقال أبو زرعة الدمشقي: هو من الثقات، وقال ابن عدي: إنما يجيء الإنكار من جهة من يروي عنه، احتج به الجماعة.
(ع) حميد بن هلال العدوي، أبو نصر.
من كبار التابعين، وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي وآخرون، وقال يحيى القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه.
قلت: بين أبو حاتم الرازي أن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان، وقد احتج به الجماعة.
(ع) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي.
أحد الأثبات، قال يعقوب بن شيبة: ثقة، ولكنه دون المثبتين. ووثقه ابن معين، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو داود، وآخرون، وأورد له ابن عدي في الكامل حديثا من روايته، عن نافع، عن ابن عمر استنكره، ولعل العلة فيه من غيره.
قلت: احتج به الجماعة، ولم يخرج له البخاري شيئا من حديثه عن نافع.

حرف الخاء المعجمة.
(خ س ق) خالد بن سعد الكوفي، مولى أبي مسعود الأنصاري.
وثقه ابن معين، وقال ابن أبي عاصم في كتاب الأشربة بعد حديث أخرجه من طريقه، عن أبي مسعود مرفوعا في النبيذ: هذا خبر لا يصح، وخالد مجهول، وما أظنه سمع من أبي مسعود؛ لأنه لم يقل: سمعت، وذكره ابن عدي في الكامل، وأورد له هذا الحديث بعينه، واستنكره وقال: لعل العلة فيه من يحيى بن يمان، وأورد له آخر، واستنكره وقال: لعل البلاء فيه من محمد بن إسحاق البلخي.
قلت: أخرج له البخاري حديثا واحدا في الطب من روايته عن ابن أبي عتيق، عن عائشة، في الحبة السوداء، وله عنده شواهد.
(خ ت س) خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي أبو أمية البصري.
قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ، وقال العقيلي: يخالف في حديثه.
قلت: أخرج له البخاري في الصلاة حديثا واحدا من روايته عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بمتابعة بشر بن المفضل له، عن غالب بنحوه.
(خ م ت س ق) خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم.
من كبار شيوخ البخاري، روى عنه، وروى عن واحد عنه، قال العجلي: ثقة فيه تشيع، وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا، وقال صالح جزرة: ثقة، إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع، وقال أحمد بن حنبل: له مناكير، وقال أبو داود: صدوق، إلا أنه يتشيع، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه، وأوردها في كامله، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا … الحديث، وروى له الباقون سوى أبي داود.
(ع) خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري.
أحد الأثبات، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، وابن سعد، وتكلم فيه شعبة وابن علية، إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان، أو لما قال حماد بن زيد: قدم علينا خالد قدمة من الشأم، فكأنما أنكرنا حفظه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، روى له الجماعة.
(خ م س) خثيم بن عراك بن مالك الغفاري.
وثقه النسائي، وابن حبان والعقيلي، وشذ الأزدي فقال: منكر الحديث. وغفل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط فقال: لا تجوز الرواية عنه، وما درى أن الأزدي ضعيف، فكيف يقبل منه تضعيف الثقات؟! ومع ذلك فما روى


له البخاري سوى حديث واحد عن أبيه، عن أبي هريرة: ليس على المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة، أخرجه في الزكاة بمتابعة سليمان بن يسار له عن عراك، وروى له مسلم والنسائي.
(خ د ت) خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي، أبو محمد.
من قدماء شيوخ البخاري، حديثه عن بعض التابعين، وثقه أحمد، والعجلي، والخليلي، وقال ابن نمير: صدوق، إلا أن في حديثه غلطا قليلا. وقال الحاكم، عن الدارقطني: ثقة، إنما أخطأ في حديث واحد: حديث عمرو بن حريث عن عمر (¬١)، في الشعر، رفعه هو، ووقفه النسائي.
قلت: وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيرة غير هذا. وقال أبو حاتم: ليس بذلك المعروف محله الصدق، وروى له أبو داود والترمذي.
(ع) خلاس بن عمرو الهجري.
وثقه ابن معين، وأبو داود، والعجلي، وقال أبو حاتم: يقال: وقعت عنده صحف عن علي، وليس بقوي، وقال أحمد بن حنبل: كان القطان يتوقى حديثه عن علي خاصة، واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب وذويه مرسلة، وقال أبو داود، عن أحمد: لم يسمع من أبي هريرة.
قلت: روايته عنه عند البخاري، أخرج له حديثين قرنه فيهما معا بمحمد بن سيرين، وليس له عنده غيرهما.
(خ) خليفة بن خياط بن خليفة العصفري، أبو عمرو البصري، لقبه شباب، أحد الحفاظ المصنفين من شيوخ البخاري.
قال ابن عدي: له حديث كثير وتصانيف، وهو مستقيم الحديث، صدوق، من المتيقظين. وقال ابن حبان: كان متقنا عالما بأيام الناس. وقال العقيلي: غمزه ابن المديني وتعقب ذلك ابن عدي بأنه من رواية الكديمي عن ابن المديني، والكديمي ضعيف، لكن روى الحسن بن يحيى، عن علي ابن المديني نحو ذلك، وقال ابن أبي حاتم: ما رضي أبو زرعة يقرأ علينا حديثه، وقال أبو حاتم: لا أحدث عنه؛ هو غير قوي، كتبت من مسنده ثلاثة أحاديث عن أبي الوليد، ثم أتيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرها، وقال: ما هذه من حديثي، فقلت: كتبتها من كتاب شباب العصفري، فعرفه وسكن غضبه.
قلت: هذه الحكاية محتملة، وجميع ما أخرجه له البخاري أن قرنه بغيره، قال: حدثنا خليفة وذلك في ثلاثة أحاديث، وإن أفرده علق ذلك فقال: قال خليفة: قاله أبو الوليد الباجي، ومع ذلك فليس فيها شيء من أفراده، والله أعلم.

حرف الدال.
(ع) داود بن الحصين المدني.
وثقه ابن معين، وابن سعد، والعجلي، وابن إسحاق، وأحمد بن صالح المصري، والنسائي. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه، وقال الجوزجاني: لا يحمدون حديثه، وقال الساجي: منكر الحديث متهم برأي الخوارج، وقال ابن حبان: لم يكن داعية، وقال علي ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وكذا قال أبو داود وزاد: وحديثه عن شيوخه مستقيم، وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث.
قلت: روى له البخاري حديثا واحدا من رواية مالك عنه، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة في العرايا، وله شواهد.
(خ م د س ق) داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي.
نزيل بغداد، أحد الثقات. وثقه ابن معين وغيره، وروى عنه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وروى له البخاري حديثا واحدا بواسطة، وكذا النسائي، وغفل ابن حزم فقال في الاتصال وفي المحلى في كتاب الحدود منه: إنه ضعيف، فكأنه اشتبه عليه.
(ع) داود بن عبد الرحمن العطار، أبو سليمان المكي.
وثقه ابن معين وغيره فيما رواه إسحاق بن منصور عنه، وأبو حاتم، وأبو داود، والعجلي، والبزار، ونقل

(¬١) قول الشعر وهو حديث "لأن يمتلئ أحدكم قيحا فيريه خير من أن يمتلئ شعرا"


الحاكم أن ابن معين ضعفه، وقال الأزدي: يتكلمون فيه.
قلت: لم يصح عن ابن معين تضعيفه، والأزدي قد قررنا أنه لا يعتد به، ولم يخرج له البخاري سوى حديث واحد في الصلاة متابعة، وروى له الباقون.

حرف الذال المعجمة.
(ع) ذر بن عبد الله المرهبي، أبو عمرو الكوفي.
أحد الثقات الأثبات، وثقه ابن معين، والنسائي، وأبو حاتم، وابن نمير، وقال أبو داود: كان مرجئا، وهجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير لذلك، وروى له الجماعة.

حرف الراء.
الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني، أبو الفضل البصري، من شيوخ البخاري.
قال أبو حاتم: الرازي ثقة ثبت. وقال الدارقطني: يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة.
قلت: ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط.
(ع) رفيع أبو العالية الرياحي. من كبار التابعين، مشهور بكنيته.
وثقه ابن معين وغيره، حتى قال أبو القاسم اللالكائي: مجمع على ثقته، إلا أنه كثير الإرسال عمن أدركه، وذكره ابن عدي في الكامل، ونقل عن حرملة عن الشافعي أنه قال: حديث أبي العالية الرياحي رياح، قال ابن عدي: وعنى الشافعي بذلك حديثه في الضحك في الصلاة، قال: وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم على أبي العالية، والحديث له وبه يعرف، ومن أجله تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة.
قلت: احتج به الجماعة، لكن ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث من روايته، عن ابن عباس خاصة.
(ع) روح بن عبادة القيسي، أبو محمد البصري.
أدركه البخاري بالسن ولم يلقه، وكان أحد الأئمة. وثقه علي ابن المديني، ويحيى بن معين، ويعقوب بن شيبة، وأبو عاصم، وابن سعد، والبزار، وأثنى عليه أحمد وغيره، وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن معين: زعموا أن يحيى القطان كان يتكلم فيه، فقال: باطل ما تكلم فيه. وقال ابن المديني: كان ابن مهدي يطعن عليه في أحاديث لابن أبي ذئب ومسائل عن الزهري كانت عنده، فلما قدمت المدينة أخرجها إلي معن بن عيسى، وقال: هي عند بصري لكم، يقال له روح سمعها معنا، قال: فأتيت بن مهدي فأخبرته فقال: استحله لي، وكان عفان يطعن عليه، فرد ذلك عليه أبو خيثمة فسكت عنه، وقال أبو خيثمة: أشد ما رأيت عنه أنه حدث مرة، فرد عليه ابن المديني اسما، فمحاه من كتابه وأثبت ما قال له علي.
قلت: هذا يدل على إنصافه، وقال أبو مسعود: طعن عليه اثنا عشر رجلا فلم ينفذ قولهم فيه.
قلت: احتج به الأئمة كلهم.

حرف الزاي.
(خ م د ت ق) الزبير بن خريت البصري.
وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو حاتم وغيرهم، وحكى الباجي في رجال البخاري، عن علي ابن المديني أنه قال: تركه شعبة.
قلت: والذي رأيته عن علي أنه قال: لم يرو عنه شعبة، وبين اللفظين فرقان، وقد روى له الجماعة سوى النسائي.
(ع) زكريا بن إسحاق المكي.
وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو