قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ» (¬١).
ويعارضه حديث ابن عباس «قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ» (¬٢).
فبين الكرماني أن حديث ابن عباس مرسل، لأنه لم يثبت أنه دخل الكعبة مع النبي ﷺ فيقدّم عليه حديث بلال ﵁ … وقال في موضع آخر ناقلاً عن النووي: «قال وأجمع أهل الحديث باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه» (¬٣).
وقاعدة تقديم المثبت على النافي هي قاعدة معروفة عند الأصولييين، حتى إنهم مثّلوا بحديث صلاة النبي ﷺ في الكعبة، من عدمها، استدلالا بكلا الحديثين «ويقدم الخبر المثبت «على النافي»، يعني الدال على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه، كإثبات بلال ﵁ صلاة النبي ﷺ في الكعبة على رواية ابن عباس في نفيها، لأن عند المثبت زيادة علم ممكنة وهو عدل جازم بها» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، رقم (٣٩٠).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، رقم (٣٩١).
(¬٣) ينظر الكواكب الدراري، ٤/ ٦١ - ٦٢، و ٨/ ١١٩.
(¬٤) شرح مختصر الروضة، الطوفي، ٣/ ٧٠٠.


إلا أن الكرماني مع ترجيحه هذا لم يخلو كلامه من التوفيق بين المعاني بسبب ورود حديث آخر في صحيح مسلم وهو: «عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»، قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ» (¬١).
فعلل تعليلا حسناً ناقلا عن النووي: «وأما نفي من نفى كأسامة فسببه: أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب، واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي ﷺ يدعو؛ فاشتغل هو أيضا بالدعاء فى ناحية من نواحى البيت، والرسول ﷺ فى ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي ﷺ، فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبُعده مع خفة الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه» (¬٢).
إلا أن هناك في مسلم كذلك مايُفيد أن أسامة ﵁ يُثبت صلاة النبي ﷺ في جوف الكعبة: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى» (¬٣).

(¬١) أخرجه مسلم، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، رقم (٣٩٥).
(¬٢) شرح النووي على مسلم، ٩/ ٨٢.
(¬٣) أخرجه مسلم، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، رقم (٣٨٨).


فقال الكرماني ما يوفق بين الأحاديث فقال: «وقال بعض العلماء يحُتمل أنه ﷺ دخل البيت مرتين، مرة صلى فيه ومرة دعا ولم يصل، فلم تتضاد الأخبار والله أعلم» (¬١).

٣ - الحكم بالنسخ:
إذا تعذّر الجمع بين الروايات أو ترجيح رواية على أخرى بإحدى القرائن، يُصار إلى النسخ.

وتعريف النسخ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (¬٢).
وعلم الناسخ والمنسوخ علم مهم لا يعرفه كل أحد، وقد أعجز العلماء.
قال الزهري: «أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه» (¬٣).
ويُروى أن سيدناعلي ﵁ مرّ على قاضٍ فقال له: «فقال له: هل تعلم الناسخ من المنسوخ، قال: لا، قال: هلكت، وأهلكت» (¬٤).
وقال ابن الصلاح: «إذا تضادّ حديثان فإما أن يظهر كون أحدهما ناسخا

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٦١.
(¬٢) الموافقات، الشاطبي، ٣/ ٣٤١.
(¬٣) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٣/ ٣٦٥.
(¬٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: إثم من أفتتن أو قضى بالجهل، رقم (٢٠٣٦٠).


والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويُترك المنسوخ» (¬١).
وقد كان صحابة النبي ﷺ يعملون بالأحدث والمتأخر من حديث
رسول الله ﷺ «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ» قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ
رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ … قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ» (¬٢).
وكان الكرماني (¬٣) يبين ناسخ الحديث من منسوخه، من ذلك، وجوب الغُسل عند الجماع وإن لم يُنزل، فبيّن قول بعض الصحابة أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، ورجوع بعضهم، وبين الكرماني أن حكم الجماع من دون إنزال يُوجب الغسل، لأنه منسوخ بحديث «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ» (¬٤).
ومنسوخ بحديث: عن عائشة ﵂ عندما سئلت عن موجبات الغسل فقالت: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» (¬٥).

(¬١) علوم الحديث، ١/ ٢٨٦.
(¬٢) أخرجه مسلم، كتاب: الصيام، بَابُ: جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، رقم (٨٨).
(¬٣) ينظر الكواكب الدراري، ٣/ ١٨، و ٣/ ١٥٢.
(¬٤) أخرجه الترمذي، كتاب: الطهارة، بَابُ: مَا جَاءَ إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ، رقم (١٠٩).
(¬٥) أخرجه مسلم، في كتاب: الحيض، بَابُ: نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، رقم (٨٨).


ومن ذلك: الصيام في السفر في بداية الأمر إلا أنه نُسخ لعدم الصيام «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَاسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهْوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الآخِرُ فَالآخِرُ» (¬١).
قال الكرماني: «يؤخذ أي يجعل الأخر اللاحق ناسخا للأول السابق والصوم في السفر كان أولا والإفطار أخرا» (¬٢).
وقال في موضع آخر: «فقال البخاري إنما يؤخذ بالآخر من فعل
رسول الله ﷺ لأنه ناسخ للأول وقد أفطر عند الكديد» (¬٣).
ومن ذلك نسخ النهي عن تخزين لحم الأضحية فوق ثلاث، مبيناً الخلاف في ذلك قال البخاري: «عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ «لَا تَاكُلُوا إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ» (¬٤).
قال الكرماني: «قوله: عزيمة أي ليس النهي للتحريم ولا ترك الأكل بعد

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان، رقم (٣٩٨٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٦/ ٢٢٩.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٢/ ١٩٦.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأضاحي، باب: مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا، رقم (٥٢٢٢).


الثلاثة واجباً؛ بل كان غرضه أن يصرف شيء منه إلى الناس واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكمه باق.
وقال الجمهور يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ، وهذا من باب نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم ليس هذا نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال الحكم وقيل كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم» (¬١).
قلت: منسوخ بحديث أخرجه مسلم، وبوّب مسلم أنه منسوخ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» (¬٢).
ومن خلال الاستقراء والتتبع تبين أن الكرماني لاينبه على بعض الأحاديث المنسوخة، وتراه ينشغل عنها بذكر أقوال الفقهاء، وتارة يميل إلى الاختصار.

خامساً منهج الكرماني في مشكل الحديث:
كان من منهج الكرماني ﵀ أن يُجيب عن الأحاديث التي ظاهرها الإشكال، ويستعين بآراء العلماء في ذلك.
مثال ذلك: «عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٠/ ١٣٥.
(¬٢) أخرجه مسلم، كتاب: الأضاحي، باب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ، رقم (٨٨).


وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ
عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ
ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ … » (¬١).
قال الكرماني عن النووي: «فإن قلت: إن هذا مشكل من حيث أن هذا الشرط يفسد العقد ومن حيث أنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل، وكيف أذن رسول الله ﷺ لعائشة في ذلك؟ قلت أُوّلَ بأن معناه واشترطي عليهم كقوله تعالى ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أو أظهري لهم حكم الولاء أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه ﷺ كان قد بيّن لهم أن هذا الشرط لا يصح، فلما ألحوا في اشتراطه قال ذلك أي لا تبالي به سواء شرطته أم لا، والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له، والحكم في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن فعله» (¬٢).
وأحياناً يستعين الكرماني برأي العلماء كلٌ في تخصصه كالأطباء مثلاً إن كان الموضوع له علاقة بالطب. مثال على ذلك:
حديث: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْطَةِ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ، رقم (٢٠٣٦).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٠/ ٤١، و ١١/ ١٠٥.


مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» (¬١).
فبيّن الكرماني اعتراض البعض من أنه إذا كان الشفاء في الكي فلا معنى للنهي لأنه صار تناقضاً، فأجاب عن ذلك: «قلت: النهي من أجل أنهم كانوا يرون أنه يحسم الداء ويبرئه. فنهى أمته عنه على ذلك الوجه، وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء من الله تعالى والترجي للبرء بما يحدث الله تعالى من صنيعه أو النهي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض، وقبل الاضطرار إليه أو إذا كان ألمه زائداً على ألم المرض مع أنه نهى تنزيه لا ينافي الجواز» (¬٢).
ومن ذلك حديث: «أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ. فَقَالَ «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ. فَقَالَ «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً». فَسَقَاهُ فَبَرَأَ» (¬٣).
يرد الكرماني في هذا الحديث على بعض الملاحدة الذين قالوا أن العسل من مُسهلات البطن، والرجل يشكو من الإسهال، فأجاب: «النووي (¬٤): اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مُسهّل فكيف يسقي لصاحب الإسهال،

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾، رقم (٥٣٣٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٠/ ٢٠٦.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾، رقم (٥٣٣٣).
(¬٤) شرح مسلم، ١٤/ ١٩١.


وهذا جهل من المعترض وهو كما قال تعالى ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ فإن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة، ومنها: الإسهال الحادث من الهيضة، وقد أجمع الأطباء بأن علاجه: بأن تترك الطبيعة وفعلها وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت. فيحتمل أن يكون إسهاله من الهيضة فأمره بشرب العسل معاونة إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال، فالمعترض جاهل ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء، بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم، وقد يكون ذلك من باب التبرك، ومن دعائه وحسن أثره، ولا يكون ذلك حكماً عاماً لكل الناس، وقد يكون ذلك خارقاً للعادة من جملة المعجزات» (¬١).
ومنه حديث: «عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْتَعَطُ (¬٢) بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (¬٣)، وَيُلَدُّ (¬٤) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ».
بيّن الكرماني معنى: (ذات الجَنب) هو ورم في الغشاء المستبطن للأضلاع، وذكرالكرماني اعتراض بعض الأطباء على المداوة بالعود الهندي فقال: «اعترض عليه بأن الأطباء قالوا: مداواة ذات الجنب به مما فيه من الحرارة الشديدة خطر،

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٠/ ٢٠٨.
(¬٢) وهو وَهُوَ الْقُسْطُ فِي أنف المريض، ينظر غريب الحديث، إبراهيم الحربي، ١/ ٢٦٩.
(¬٣) وهو وجعٌ في الحلقِ، ينظر الغريب المصنف، ابن سلّام الهروي، ٢/ ٤٨٤، والفائق في غريب الحديث، الزمخشري، ١/ ٤٢٨.
(¬٤) وهو وجع يأخذ في الفم والحلق)، فيجعل عليه دواء ويوضع على الجبهة من دمه، ينظر تاج العروس، مادة (لدد) ٩/ ١٣٨، والكواكب الدراري، ٢٠/ ٢١٣.


قال ابن سيناء (¬١): (هو حار في الدرجة الثالثة يابس في الثانية) (¬٢) فأجيب بأنهم أيضاً قالوا: أنه يستعمل حيث يحتاج إلى جذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره مع أن الشيء الذي هو خارج عن القواعد الطبية داخل في المعجزات» (¬٣).
ومن ذلك حديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَاذَنُوا فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا» (¬٤).
بيّن الكرماني أن في هذا الحديث أنه لابد للمدعو من الاستئذان، والحديث الذي قبله على عكسه وهو: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ

(¬١) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا، صاحب المصنفات في الطب والرياضيات والفلسفة والطبيعة وغيرها، نشأ وتعلم في بخارى، وطاف البلاد، وناظر العلماء، له كتاب: المعاد، وأسرار الحكمة المشرقية، (ت ٤٢٨) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، ١/ ٤٣٧، ووفيات الأعيان، ابن خلكان، ٢/ ١٥٧، والأعلام للزركلي، ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(¬٢) عيون الحكمة، ابن سينا، ص ٣١.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٠/ ٢١٣.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الاستئذان، بَاب: إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأذِنُ، رقم (٥٨٦٨).


وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ» (¬١).
فيجيب الكرماني عن هذا الإشكال بقوله: «قال الملهب إذا دعي فأتى مجيبا للدعوة ولم يتراخ المدة أو كان في الموضع المدعو إليه مدعو آخر مأذونًا له فهذا دعاؤه إذنه وإن تراخت ولم يسبقه أحد في الدخول فلا وهذا وجه الجمع بينهما» (¬٢).
* * *

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الاستئذان، بَاب: التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا، رقم (٥٨٦٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٢/ ٨٦ - ٨٧.


الباب الرابع
منهج الكرماني وطريقته
في علوم مصطلح الحديث وعلله
* الفصل الأول: جهوده المتعلقة بعلم مصطلح الحديث.
* الفصل الثاني: جهود الكرماني في العلوم المتعلقة بعلم العلل.


الباب الرابع
منهج الكرماني وطريقته
في علوم مصطلح الحديث وعلله
الفصل الأول
جهوده المتعلقة بعلم مصطلح الحديث
من منهج الكرماني أنه كان في ثنايا شرحه يذكر الأمور الاصطلاحية، ويعرفها ويناقشها، ويذكر آراء العلماء فيها، وأحياناً يذكر رأيه الشخصي الذي انفرد به عن إجماع العلماء سواء أكان تعريفا اصطلاحياً، أوقول في مسألة ما (¬١).
وفي هذا الفصل أذكر هذه المسائل مع مناقشتها.

المبحث الأول
معنى الحديث والخبر والأثر والحديث القدسي عند الكرماني
١ - عرف الكرماني الحديث: بأنه ما أُضيف إلى النبي ﷺ دون الصحابة والتابعين» وبين أن موضوعه هو ذات رسول الله ﷺ وحده (¬٢)، وغايته الفوز

(¬١) وهناك بعض مسائل المصطلح ذكرتها فيما سبق في مكانها كالاعتبار والمتابعات وغيرها.
(¬٢) تعقب السيوطي هذا القول فقال: وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول: هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، تدريب الراوي، ١/ ٢٧.


بسعادة الدارين (¬١).
إلا أن التعريف المعتمد عند علماء الاصطلاح هو: «ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خِلْقِيٍّ أو خُلُقِيٍّ أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي» (¬٢).
وأضاف الحافظ السخاوي غير القول والفعل والتقرير: «حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام» (¬٣).
لأنه على تعريف الكرماني ومن وافقه، لا يدخل الحديث الموقوف والمقطوع تحت مسمى الحديث.

٢ - تعريف الخبر:
وقد عرف الكرماني الخبر بقوله: هو «الحديث المروي عن رسول الله ﷺ» (¬٤).
قال ابن حجر: الخبر: عند علماء هذا الفن مرادف للحديث.
وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي ﷺ، والخبر: ما جاء عن غيره (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٢.
(¬٢) منهج النقد، د. عتر، ص ٢٦.
(¬٣) فتح المغيث، السخاوي، ١/ ٢٢.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٥/ ١٤١.
(¬٥) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر، ص ٣٥.


فلذلك لافرق عند جمهور العلماء بين الخبر والحديث (¬١).
وكان من منهج الكرماني، أنه يشير إلى هذا في شرحه يقول وفي الخبر، ومرة يقول لوصح الخبر ويقصد بالخبر الحديث (¬٢).

٣ - تعريف الأثر:
«والأثر مرادف للخبر وَالسُنَّةِ وَالحَدِيثِ، يُقَالُ: أَثَرْتُ الحَدِيثَ: بِمَعْنَى رَوَيْتُهُ، وَيُسَمَّى المُحدِّثُ أَثَرِيًّا» (¬٣).
وقال العلماء أن الأثر «يُطلق على المرفوع والموقوف وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر» (¬٤).
وقال د. نور الدين عتر: الحاصل: «أن هذه العبارات الثلاثة: الحديث، الخبر، الأثر، تطلق عند المحدثين بمعنى واحد هو: ما أضيف إلى النبي ﷺ قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي» (¬٥).
ومن خلال التتبع تبين أن الكرماني يستعمل الأثر بما ورد عن الصحابة ﵃، وذلك عند قوله: «أن البخاري كثيراً ما يستدل بترجمة الباب بالقرآن وبما وقع له

(¬١) منهج النقد، ص ٢٧.
(¬٢) ينظر الكواكب الدراري، ٢/ ٢١٣، ٣/ ١٠٢، ٣/ ٧٥، ١٥/ ٧٣، ١٨٩/ ٧٠.
(¬٣) علوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص ١٠.
(¬٤) توجيه النظر، ص ٤٠، ومنهج النقد، ص ٢٨.
(¬٥) منهج النقد، ص ٢٩.


من سُنة مسندة وغيرها أو أثرٌ عن الصحابة أو قول للعلماء» (¬١).
وقال عن قول عمر بن الخطاب ﵁: «وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ، وَلَمْ يَأمُرْهُ بِالإِعَادَةِ» (¬٢).
فقد سمّى الكرماني قول عمر بن الخطاب ﵁ -أثراً (¬٣).

٤ - الحديث القدسي:
«هو ما أضيف إلى رسول الله ﷺ وأسنده إلى ربه ﷿. مثل: قال رسول الله ﷺ وأسنده إلى ربه ﷿: مثل: «قال رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه»، أو «قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله ﷺ». ويقال له أيضا: الحديث الإلهي، أوالرباني» (¬٤).
إلا أن بعض العلماء رجح القول: بأن الحديث القدسي: هو كل قول صريح يرويه النبي ﷺ عن الله ﷿ (¬٥).
ومن العلماء من قال في تعريف الحديث القدسي، أن ما كان معناه من الله ﷿،

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٧١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٤/ ٨٨.
(¬٤) منهج النقد، ص ٣٢٣.
(¬٥) وهو قول الشيخ محمد عوامة في كتابه: صحاح الأحاديث القدسية مائة حديث مع شرحها، ص ٩، وقد نقل هذا التعريف عن الشيخ العلامة عبدالله سراج الدين ﵀، وزاد أي محمد عوامة قوله: (كل قول صريح) توضيحا للتعريف (هو الذي).


ولفظه من النبي ﷺ (¬١)، وانتُقد هذا التعريف لأنه وجه فرق بين الحديث والقرآن (¬٢).
وقد ذكر الكرماني عند حديث: «عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ … وفيه: يتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي) (¬٣).
قال الكرماني مبينا التقدير المحذوف: «قوله: من أجلي فإن قلت: السياق يقتضي أن يكون ضمير المتكلم في لفظ والذي نفسي بيده ولفظ لأجلي، عبارة عن متكلم واحد لكن لا يصح المعنى عليه قلت: لابد من تقدير نحو قال الله (¬٤)

(¬١) قال أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات: والقرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من
عند الله بالإلهام أو بالمنام، ص ٧٢٢.
(¬٢) ينظر: تحرير علوم الحديث، عبدالله جديع، ١/ ٧٣.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، بَاب: فَضْلِ الصَّوْمِ، رقم (١٧٧٥).
(¬٤) قال العلامة المحدث محمد عوامة عند شرحه بعض المسائل التي تتعلق بالحديث القدسي: هل يُشترط ليكون الحديث قدسيا أن يُصَدَّر ب: قال الله تعالى، أو: إن الله تعالى قال، أو يقول الله تعالى؟ أولا يُشترط، كما هو الحال في أحاديث كثيرة مفتتحة بكلام للنبي ﷺ، ويرد في أثنائها أو في آخرها جملة منسوبة لله ﷿؟
مثل حديث مسلم، كتاب: الحج، بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ، رقم (٤٣٦): «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟» والجواب: أن الكل يسميه قدسيا، … وقد وجد ذلك صريحا من كلام ابن حجر في الفتح، (من صحاح الأحاديث القدسية، ص ١١ - ١٢، وينظر: تحرير علوم الحديث، عبدالله جدعان، ١/ ١٣٨.


قبل لفظ يترك لا نصاب المعنى على نحوه …
ثم بيّن الكرماني الفرق بين الحديث القدسي والقرآن فقال: (القرآن لفظه معجز، ومنزل بواسطة جبريل وهذا غير معجز وبدون الواسطة، ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني، فإن قلت: الأحاديث كلها كذلك وكيف
لا وهو ما ينطق عن الهوى؟ قلت: الفرق بأن القدسي مضاف إلى الله ومروي عنه بخلاف غيره وقد يُفرّق بأن القدسي ما يتعلق بتنزيه ذات الله تعالى، وبصفاته الجلالية والجمالية منسوبا إلى الحضرة المقدسة تعالى وتقدس» (¬١).
وقال في موضع آخر: «إن هذا الحديث كلام قدسي أي نص إلهي في الدرجة الثانية لأن الله أخبر به نبيه معناه بالإلهام وأخبر النبي ﷺ به أمته بعبارة نفسه» (¬٢).
فقد سمى الحديث القدسي أنه نص إلهي من الدرجة الثانية، باعتبار أن القرآن نص إلهي من الدرجة الأولى ونقل عن الطيبي هذا المعنى (¬٣).
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ٩/ ٧٩. وينظر أقوال العلماء في بيان الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، في منهج النقد، د. نور الدين عتر، ص ٣٢٥.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٣/ ١٥٣.
(¬٣) وقد نقل العلامة محمد عوامة، من نحى هذا القول وتبناه، منهم السيد الشريف الجُرجاني في كتابه التعريفات ص ٨٣، والبدر العيني الحنفي في عمدة القاري.
١٠ - / ٢٥٩، ينظر: من صحاح الأحاديث القدسية لمحمد عوامة، ص ١٤.
ونقل أقوالاً أخرى في تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن فيها فائدة كبيرة فلينظر.


المبحث الثاني
الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع
أولاً الحديث المرفوع:
عرف الكرماني الحديث المرفوع بقوله: «ما أضيف إلى النبي ﷺ قولا أو فعلا متصلا أو منقطعا» (¬١).
وكان منهج الكرماني في الكلام عن الحديث المرفوع فيما يأتي:

١ - بيان رفع الحديث بالقرائن والأدلة:
وكان الكرماني يُبين الاختلاف في الحديث بين الرفع والوقف مثاله: قال البخاري: «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ» (¬٢).
يُبيّن الكرماني أن قول عروة: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ» يفيد الرفع لا الوقف لأن السياق يقتضي ذلك (¬٣).

(¬١) الكواكب الدراري، ٥/ ١٠٩، ويُنظر: معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٤٥، شرح التبصرة والتذكرة، العراقي، ١/ ١٨١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (٢٢٨).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٨١.


ومنه: «عن ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾» (¬١).
اعتمد الكرماني في رفع هذا الحديث على قرينة وهي: «قال مغلطاي الشارح المصري هو حديث مرفوع لأن تفسير الصحابي إذا كان مسندا إلى نزول آية فهو مرفوع اصطلاحا» (¬٢).
ومن ذلك: «عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَة» (¬٣).
قال الكرماني مبيناً قرينة الرفع: «قوله: أُمرَ أي أمره رسول الله ﷺ وقال بعضهم مثل هذا اللفظ موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله ﷺ والصواب وعليه الأكثر أنه مرفوع؛ لأن إطلاق مثله ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله ﷺ، وأيضاً مقصود الراوي بيان شرعيته، وهي
لا تكون إلا إذا كان الأمر صادراً من الشارع» (¬٤).
ومنه حديث: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، بَاب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ، رقم (٦٦٥٩).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٤/ ١٦٣.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: بَدْءُ الأَذَانِ، رقم (٥٨٠).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٥/ ٣.


قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» (¬١).
اعتمد الكرماني رفع هذا الحديث بقرينة أنه لامجال للرأي فيه، قال الكرماني عن ابن بطال: «وقال سقط من حديث ابن عمر لفظ عن النبي ﷺ إذ لاشك أن مثل ذلك لا يدرك بالرأي» (¬٢).

٢ - ما يأخذ حكم المرفوع إلى النبي ﷺ-:
نقلة الشرع والدين هم صحابة النبي ﷺ ﵃ أجمعين، فإذا وردعنهم: (من السنة كذا أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا) فهل يأخذ هذا حكم المرفوع إلى النبي ﷺ؟
قال الكرماني: «إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فُهِمَ منه أن الرسول ﷺ هو الآمر له، فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فُهِمَ منه أن الرئيس أمره به، وفائدة العدول عن التصريح دعوى اليقين، والتعويل على شهادة العقل» (¬٣).
مثاله: حديث: «عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الاستسقاء، بَاب: مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ، رقم (٩٨٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٦/ ١٢٤.
(¬٣) السابق، ١/ ١٢٢، وينظر كذلك في، ٣/ ١٣٩.


سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» (¬١).
قال الكرماني: «النووي (¬٢): هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبي ﷺ فإذا قال الصحابي: السنة كذا، أو من السنة كذا، فهو في الحكم كقوله قال النبي ﷺ كذا (¬٣) قال ولو شئت لقلت معناه أن هذا اللفظ، وهو من السنة كذا صريح في رفعه فلو شئت أن أقول رَفَعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقاً» (¬٤).
كذلك يشير الكرماني إلى رجحان عدم الرفع بالقرائن والأدلة، مثاله حديث: «عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ» (¬٥).
قال الكرماني: «ولفظ (لم يصح) هو كلام البخاري أي لم يصح رفع أبي هريرة الحديث إلى رسول الله ﷺ وقال بلفظ يُذكر غير جازم به لأنه صيغة التعليق التمريض» (¬٦).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، رقم (٤٨٨٥).
(¬٢) شرح النووي على مسلم، ١/ ٣٠.
(¬٣) ينظر أقوال العلماء في المسألة، في الكفاية، للخطيب البغدادي، ص ٤٢١، والتقريب والتيسير للنووي، ص ٣٣، وقواعد التحديث، للقاسمي، ص ١٤٤.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٥٥.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام.
(¬٦) الكواكب الدراري، ٥/ ١٩٦.


ثانياً الحديث الموقوف:
تعرف الحديث الموقوف:
ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه (¬١).
وقال ابن الصلاح: «وهو ما يروى عن الصحابة ﵁ من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله ﷺ» (¬٢).
وقد أشار الكرماني إلى بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة ﵃، منه حديث: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» (¬٣). فذكرأن الحديث موقوف على أبي هريرة (¬٤).
ومنه حديث: «عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثلاث» (¬٥).
قال الكرماني: «وهو بتمامه موقوف على نافع» (¬٦) كما ينبه الكرماني على أن

(¬١) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص ٢١.
(¬٢) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٤٦.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، باب: الخصر في الصلاة، رقم (١١٤٩).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٧/ ٣٥.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ.
(¬٦) الكواكب الدراري، ١٠/ ٦٠.


بعض الحديث موقوف وليس كله (¬١).

ثالثاً الحديث المقطوع:
«وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم» (¬٢).
وقد بيّن الكرماني بعض الأسانيد التي قيل فيها أنها مقطوعة (¬٣)، مثاله: «أن حَزْنًا جد سعيد بن المسيب قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ» (¬٤).
* * *

المبحث الثالث
الحديث المنقطع والمرسل والمدلس
أولاً الحديث المنقطع:
قال الكرماني المنقطع: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان (¬٥) وقد عرّف الكرماني الحديث المنقطع بأصله العام

(¬١) السابق، ٥/ ٦٤، كتاب: الأذان، بَابُ: مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ، رقم (٦٥٣).
(¬٢) الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح، ص ١٤١، وينظر تدريب الراوي، ١/ ٢١٨.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٢/ ٤٨.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، بَاب: تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْه، رقم (٥٨١٦).
(¬٥) الكواكب الدراري، ١/ ١٦٧.


على هذا يندرج تحته كل سند حصل فيه انقطاع، وهذا رأي ابن عبد البر فقال في تعريفه: «المنقطع عندي كل مالايتصل سواء كان يُعزى إلى النبي ﷺ أو إلى غيره» (¬١).
وقال في موضع آخر يبين فيه تعريف المنقطع المعتمد عند المحدثين: «هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يُذكر فيه رجل مبهم» (¬٢).
وبين الكرماني أنه إذا كان الساقط من إسناده رجلين فأكثر سمي معضلاً (¬٣).
وقد أشار الكرماني في شرحه للحديث المنقطع، مثاله قال البخاري تعليقاً: «قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ … » (¬٤).
«قال الكرماني أن هذا التعليق يصدق عليه عند المحدثين أنه منقطع لأن البخاري لم يُدرك زمن مالك، إلا أنه أجاب أنه موصول من طرق أخرى، ولما عُلم من شرط البخاري وشرط الكتاب» (¬٥).

(¬١) التمهيد، ١/ ٢١.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٣/ ١٧١، ونقل تعريف الخطيب في تعريف المنقطع: «ما روى عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله»، الكفاية في علم الرواية، ص ٢١، ويُقارن بين قول ابن كثير في الباعث الحثيث، ص ٥٠، وتعريف الكرماني.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١٦٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: حسن إسلام المرء.
(¬٥) ينظر الكواكب الدراري، ١/ ١٦٧.


ومنه وقد يبين الكرماني الانقطاع، ولكنه يُعطي الاحتمال للاتصال مستعينا بالروايات الأخرى مثاله:
«حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵅ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ النَّوْمِ مُحْمَرًّا … » (¬١).
قال الكرماني: «قالوا هذا الإسناد منقطع وصوابه كما في صحيح مسلم (¬٢)

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، رقم (٦٦٣٤).
(¬٢) قلت: الرواية التي في صحيح مسلم (فيما عندي من النسخ المطبوعة والتي في الشاملة، والتي عليها شرح النووي ليس فيها ذكر حبيبة وإنما هي كرواية البخاري: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ … ».
إلا أن النووي قال في شرحه على مسلم: «هذا الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات زوجتان لرسول الله ﷺ وربيبتان له بعضهن عن بعض ولايعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض غيره» ١٨/ ٢، فلا يوجد ذكر (عن حبيبة) فلعل هذه النسخة نسخة الصحيح التي اعتمدتها المطبعة في شرح مسلم غير النسخة التي اعتمدها النووي، والرواية التي فيها ذكر حبيبة، جاءت عند الترمذي، في أبواب الفتن، بَابُ: مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، رقم (٢١٨٧): عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا».
وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: «هذا حديث حسن صحيح، وقد جود سفيان هذا الحديث هكذا روى الحميدي، وعلي بن المديني، وغير واحد من الحفاظ، عن سفيان بن عيينة نحو هذا وقال الحميدي: قال سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الحديث أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، وهما ربيبتا النبي ﷺ، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش زوجي النبي ﷺ وهكذا روى معمر، وغيره هذا الحديث، عن الزهري، ولم يذكروا فيه عن حبيبة، وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث، عن ابن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة.» وأخرجه ابن ماجه، في أبواب الفتن، بَابُ: مَا يَكُونُ مِنْ الْفِتَنِ، رقم (٣٩٥٣).


زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بزيادة حبيبة، وهذا من الغرائب اجتمع فيه أربع صحابيات زوجات لرسول الله ﷺ وربيبتان له أقول: يُحتمل أن زينب سمعت من حبيبة ومن أمها وكلاهما صواب» (¬١).

ثانياً الحديث المرسل:
بيّن الكرماني أن الحديث المرسل من نوع الحديث المنقطع، وقال في تعريفه عند الأصوليين: «المرسل قول التابعي قال رسول الله ﷺ، وبعضهم قال قول العدل قال ﷺ» (¬٢).
وكان الكرماني يشير إلى رأيهم هذا في معرض شرحه، فعندما بوّب البخاري فقال: باب مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، قال الكرماني «اعلم أن مثله يسمي مرسلا عند طائفة. والحق وعليه الأكثرون أنه إذا ذكر الحديث مثلا ثم وصل به إسناده يكون مسندا، لا مرسلا» (¬٣).

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٤/ ١٤٩.
(¬٢) السابق، ١/ ١٦٧.
(¬٣) السابق، ٢/ ٣٥.


وقد قال الشوكاني: «وأما جمهور أهل الأصول فقالوا: المُرسَل قولُ مَنْ لم يلقَ النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ، سواء كان مِنْ التابعين، أو مِنْ تابعي التابعين، أو ممن بعدهم» (¬١).
وقد أشار الكرماني إلى تعريف المرسل عند علماء الاصطلاح من عدم إسناد الحديث إلى الصحابي (¬٢).

حكم الحديث المرسل:
ذهب جمع من العلماء إلى أن الحديث المرسل ليس حجة، ولا يُعمل به وأصحاب هذا القول جماهير المحدثين والشافعي، وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء يُحتج به (¬٣).
وقال ابن جرير (¬٤): وأجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين (¬٥).

(¬١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ١/ ١٧٣.
(¬٢) السابق، ٢/ ١٠١، ٢٣/ ١٧١، وينظر تعريف المرسل عند علماء الاصطلاح، في فتح الباقي، السنيكي، ١/ ١٩٥، التقريب والتيسير، النووي، ص ٣٤.
(¬٣) ينظر: معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٥٥ - ٥٦، وتدريب الراوي، ١٢٢٢ - ٢٢٣.
(¬٤) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الحافظ أبو جعفر الطبري، شيخ المفسرين، الفقيه، المحدث، المؤرخ، وهو أحد الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، له تاريخ الأمم، وكتاب: التفسير، (ت ٣١٠ هـ)، طبقات علماء الحديث، محمد بن أحمد الصالحي، وتذكرة الحفاظ، ٢/ ٢٠١.
(¬٥) تدريب الراوي، ١/ ٢٢٣.


إلا أن الشافعي قال إذا انضم إلى المرسل ما يعضده، كأن يُروى مسنداً، أو يَعمل به بعض الصحابة، وأكثر العلماء … فإنه يُعمل به (¬١).
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا» (¬٢).
فذكرالكرماني أن هذا الحديث مرسل لأن أبا زرعة تابعي وليس صحابي وليس له أن يقول قال النبي ﷺ (¬٣).
ومن ذلك: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ» (¬٤).
فقال الكرماني أنه مرسل لأن عروة تابعي (¬٥).
حتى أنّ الكرماني يشير إلى بعض الحديث أنه من المرسل، مثاله: «حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ

(¬١) ينظر الرسالة للإمام الشافعي، ص ٤٦٢، وينظر قول البزدوي في: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز الحنفي، ٣/ ٢، فقد نقل قول الشافعي.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، رقم (١٣١٩).
(¬٣) ينظر الكواكب الدراري، ٧/ ١٧٠.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، رقم (٤٧٦١).
(¬٥) ينظر الكواكب الدراري، ١٩/ ٦٥.


عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئاً لَا تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ». قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا .. ﴾ [الانشقاق: ٨]» (¬١).
قال الكرماني: «قوله: (وأن النبي ﷺ قال من حُوسب عُذّب) عطف على قوله أن عائشة، واعلم أن هذا القدر من كلام ابن أبي مليكة مرسل؛ إذ لم يُسنده إلى صحابي» (¬٢).
مرسل الصحابي: مرسل الصحابي هو ما يرويه الصحابي عن النبي ﷺ ولم يسمعه منه، إما لصغر سنه، أو تأخر إسلامه أو غيابه عن شهود ذلك» (¬٣).
وقال ابن الصلاح في حكم الاحتجاج بمراسيل الصحابة «ثم إنا لم نُعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثلما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ﷺ ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم) (¬٤).
وقد بيّن الكرماني كذلك مراسيل الصحابة الكرام ﵃، وأن مراسيلهم حجة فقال:

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه، رقم (١٠٣).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ١٠١.
(¬٣) منهج النقد، ص ٣٧٣.
(¬٤) علوم الحديث ص ٥٦، والتقريب والتيسير، النووي، ص ٣٥، وتوجيه النظر ٢/ ٥٦١.


«ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلاماانفردبهالإستاذ أبوإسحاق (¬١) الإسفرايني (¬٢)» (¬٣).
مثاله: قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]» (¬٤).
فذكر الكرماني أن الحديث من مراسيل الصحابة، لأن ابن عباس ﵄، لم يرفعه إلى النبي ﷺ (¬٥).

(¬١) إبراهيم بن محمد بن مهران الأستاذ ركن الدين أبو إسحاق الإسفراييني، المتكلم الأصولي الفقيه الشافعي، شيخ أهل خراسان، قيل أنه بلغ درجة الاجتهاد، جامع الحلي) في أصول الدين، و (الرد على الملحدين)، ينظر: طبقات الشافعية، ابن كثير الدمشقي، ص ٣٦٧، وطبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، ١/ ١٧٠.
(¬٢) ويحكى عن أبي إسحاق أنه رد المرسل مطلقاً بأنواعه، إلا أنه لم يتفرد بهذا القول فقد قيل عن أبي بكر الباقلاني أنه رد المرسل حتى مرسل الصحابة ﵃، ليس شكاً في عدالتهم، وعلل ذلك لأنه قد يروي عن تابعي، إلا إذا صرّح أنه لا يروي إلا عن النبي ﷺ. ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، ٢/ ٥٤٦ - ٥٤٧، وينظر أقوال العلماء في حكم مراسيل الصحابة في المستصفى للغزالي، ص ١٣٤.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٣١.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، رقم (٧٤٢).
(¬٥) ينظر الكواكب الدراري، ٥/ ١٣٥.


ومثله حديث: «حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ … » (¬١).
قال الكرماني: «والحديث من مراسيل الصحابة لأن أبا هريرة لم يدرك خديجة وأيامها» (¬٢).

ثالثاً الحديث المدلس:
قال النووي: «التدليس وهو قسمان الأول: تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً: قال فلان، أو عن فلان ونحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً للحديث.
الثاني: تدليس الشيوخ بأن يُسمي شيخه، أو يُكنيه أو ينسبه، أو يصفه بما لا يُعرف» (¬٣).
وحكم الراوي المدلس عند العلماء يختلف من راوٍ لآخر، فإن كان التدليس نادراً أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة، أو يصرح به بالسماع من طريق آخر فهو مقبول عندهم (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، بَاب: تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا ﵂ رقم (٣٥٧٦).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٥/ ٥٨.
(¬٣) التقريب والتيسير، النووي، ص ٣٩.
(¬٤) فتح المغيث، ١/ ٢٣١، ومقدمة في أصول الحديث، عبد الحق الدهلوي، ص ٤٨.


وقد بين الكرماني قول العلماء في أن عنعنة المدلس لا تُعتبر إلا إذا عُلم سماعه» (¬١).
* * *

المبحث الرابع
الحديث الغريب والفرد
الحديث الفرد: هو ما تفرد به روايه بأي وجه من وجوه التفرد. أعم من الغريب تدخل فيه أقسام لا تدخل في الغريب (¬٢).
والحديث الغريب هو: الحديث الذي تفرد به راويه، سواء تفرد به عن إمام يجمع حديثه أو عن راو غير إمام (¬٣).
وقد أشار الكرماني رحمه لله تعالى إلى الحديث الفرد الغريب في شرحه، وذلك عند حديث، «حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁، عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى … » (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٦٧، ٣/ ٦٩.
(¬٢) منهج النقد، د. نور الدين عتر، ص ٣٩٩.
(¬٣) منهج النقد، د. نور الدين عتر، ص ٣٩٩، وينظر: المنهل الروي، ابن جماعة، ص ٥٥، وتحرير علوم الحديث، ١/ ٤٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (١).


قال الكرماني: هو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله، وليس متواتراً لعقد شرط التواتر في أوله، ولكنه مجمع على صحته وعظم موقعه وجلالته وكثرة فوائده، وقال الحفّاظ لا تصح روايته عن النبيّ ﷺ، إلا من جهة عمر، ولا من جهة عمر ﵁ إلا من جهة علقمة، ولا عن علقمة إلا من محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من يحي بن سعيد، وعن يحي انتشر، فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة» (¬١).
وقال ابن الصلاح أنه: «حديث فرد، تفرد به عمر ﵁ عن رسول الله ﷺ، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث» (¬٢).
قال السيوطي: «إذا اشتهر الفرد؛ فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث «إنما الأعمال بالنيات» (¬٣).
فالحديث أوله فرد، وآخره مشهو، وقد طرأت الشهرة من ند يحيى بن سعيد (¬٤).
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٢٢.
(¬٢) علوم الحديث، ص ٧٧.
(¬٣) تدريب الراوي، ٢/ ٦٣٣.
(¬٤) السابق، ٢/ ٦٢٢.


المبحث الخامس
الحديث المعنعن والمؤنن
أولاً الحديث المعنعن:
المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، من غير بيان للتحديث والإخبار أو السماع (¬١).

حكم العنعنة:
ذهب طائفة من العلماء أن السند المعنعن هو من قبيل المنقطع حتى يتبين اتصاله، إلا أن الراجح وهو قول جماهير أهل الحديث والفقه والأصول هو من قبيل المتصل، بشرط أن لايكون المعنعن مُدلساً، وثبوت لقاء الراوي عمن روى عنه (¬٢).
وقال الكرماني: «واختلف في المعنعن فقال بعض العلماء هو مرسل والصحيح الذي عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي عنه» (¬٣).
وشرط اللقاء فيه خلاف، وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن المعنعن من قبيل المتصل إذا سَلِم المُعَنْعِن من التدليس، ومعاصرة الراوي من يروي عنه مع إمكانية اللقاء، وقد ادعى مسلم الإجماع على ذلك (¬٤).

(¬١) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة، ١/ ٢١٩، فتح المغيث، ١/ ٢٠٣ و التقييد والإيضاح، ص ٨٣.
(¬٢) التقييد والإيضاح، ص ٨٣.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٢٦.
(¬٤) ينظر: مقدمة صحيح مسلم ١/ ٢٩، وقد نقل الكرماني شرط مسلم ناقلاً عن النووي، الكواكب الدراري، ١/ ٢٦.


فإذا قال الراوي حدثنا فلان عن فلان، من غير التحديث بالسماع أو التحديث، فهل يُعد هذا من قبيل الإسناد المتصل؟
قال الكرماني: «فإن قلت إذا قال البخاري عن فلان يجزم بأنه سمعه منه عند إمكان السماع» (¬١).
فالراجح عند العلماء أنه يُعد من قبيل الاتصال بشرط إمكان اللقاء، والبراءة من التدليس، وعدالة الرواة) (¬٢).
وقد ذكر الكرماني حكم معنعات الصحيحين بشكل خاص، أنها صحيحة ومقبولة، لأنها محمولة على السماع والاتصال من جهة أخرى، سواء استُشهد وتُوبع عليها أم لا (¬٣).
وقد مثّل الكرماني للإسناد المعنعن، بقول البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِدًاقَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ» فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هِيَ النَّخْلَةُ».» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٦.
(¬٢) ينظر: شرح النووي على مسلم، ١/ ١٢٧، الموقظة، الذهبي، ص ٤٥، وعلوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص ٢٢٢.
(¬٣) / ٦٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: الفهم في العلم، رقم (٧١).


قال الكرماني: «واعلم أنه رُوي عن مجاهد معنعناً، وعن أبي نجيح بلفظ قال والبخاري لا يذكر المعنعن إلا إذا ثبت السماع، ولا يكتفي بمجرد إمكان السماع كما اكتفي به مسلم، والمعنعن إذا لم يكن من المدلس كان أعلى درجة من قال، لأن قال إنما تُذكر عند المحاورة لا علي سبيل النقل والتحميل» (¬١).

ثانياً الحديث المؤنن:
«هو الذي يقال في سنده: فلان أن فلانا» (¬٢).

حكم المؤنن:
مذهب جماهير العلماء أن حكم المؤنن، هو كحكم المعنعن، ولا عبرة بالحروف والألفاظ إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع، وخالف الإمام مسلم واشتراط التنصيص على ثبوت اللقاء والاجتماع في المعنعن والمؤنن (¬٣).
ونقل الكرماني رأي العلماء في حكم المؤنن فقال: «هو أي المؤنن كعن محمول على السماع بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس، وبشرط ثبوت اللقاء بينهما، وقال الإمام أحمد لا يلتحق ذلك بعن (¬٤)، بل يكون ذلك منقطعا حتى يتبين السماع».

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ٤٠.
(¬٢) منهج النقد، ص ٣٥١.
(¬٣) منهج النقد، ص ٣٥١، وينظر شرح علل الترمذي، همام سعيد، ص ١٩٥.
(¬٤) نقل قول الإمام أحمد في أن المؤنن يختلف في الحكم عن المعنعن، الإمام ابن الصلاح، في معرفة علوم الحديث، ص ٦١.


ومثّل الكرماني له بحديث: «حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ … » (¬١).
فقوله: حدثني عمرو بن ميمون أنَّ عبدالله بن مسعود، حدثه أن النبي ﷺ … فأنَّ هذه هي لفظ المؤنن.
* * *

المبحث السادس
الحديث المسلسل
الحديث المسلسل:
قال الإمام النووي في تعريفه: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة، وصفات الروات أقوال وأفعال وأنواع كثيرة غيرها كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها، وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو نسبتهم كأحاديث رويناها كل رجال دمشقيون، وكمسلسل الفقهاء، وصفاة الرواية كالمسلسل بسمعت، أو بأخبرنا، أو أخبرنا فلان والله، وأفضله ما دل على الاتصال) (¬٢).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ، رقم (٢٣٩).
(¬٢) التقريب والتيسير، ص ٨٧.


فضيلة الحديث المسلسل أنه يدل على مزيد الضبط من الرواة.
إلا أن العلماء قالوا أن هذه المسلسلات أكثرها باطلة، وأسانيدها واهية، منقطعة، ولاتصاف رواتهابالكذب (¬١).
وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، وما كان يدل على السماع وعدم التدليس (¬٢).
وكان الكرماني رحمه الله تعالى يذكر الحديث المسلسل ونوعه، يقول مرة مسلسل بالأنسيين (¬٣) (ومرة يذكر أن الحديث مسلسل بصورة معينة كما قال في حديث: «حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً … » أنه مسلسل بالكنى إلا الرجل الأول (¬٤).
كما بين الكرماني الحديث المسلسل بالمحمَّدين (¬٥)، الذي أخرجه البخاري: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي

(¬١) ينظر: علوم لحديث، ابن الصلاح، ص ٢٧٦، والموقظة، الذهبي، ص ٤٤.
(¬٢) معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٧٦، والموقظة، الذهبي، ص ٤٤.
(¬٣) الكواكب الدراري، ينظر: ٧/ ٢١١، ومرة بالشاميين، ١١/ ٥٣. ٢٠/ ١٤٧.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٥ - ١٦.
(¬٥) السابق، ١٢/ ٢٢.


وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ» (¬١).
* * *

المبحث السابع
زيادة الثقة
تعريف زيادة الثقة: «خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره» (¬٢).
وقد بيّن الإمام الكرماني أن مراد المحدثين في زيادة الثقة تكون في اللفظ (¬٣).
حكم زيادة الثقة: «قال جمهور علماء المحدثين والفقهاء: تُقبل زيادة الثقة مطلقاً سواء وقعت ممن رواه أولاً ناقصا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيّرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا» (¬٤).
وقال الكرماني: «زيادة الثقة مقبولة والقاعدة الأصولية فيها: أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة، فإن لم تكن مغيّرة لإعراب الباقي قُبلت وحُمل ذلك على نسيان الراوي، أو ذهوله أو اقتصاره

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، بَاب: رُقْيَةِ الْعَيْنِ، رقم (٥٣٨٠).
(¬٢) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص ٢٢٤.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١١٢.
(¬٤) تدريب الراوي، ١/ ٢٨٦، والكواكب الدراري، ٥/ ٧.


بالمقصود منه في صورة الاستشهاد، وإن كانت مغايرة تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح» (¬١).
وقال جماعة من أهل الحديث لا تُقبل مطلقاً، وقول ثالث أنها تُقبل إذا كانت من غيرالراوي، أما منه فلا، وبعضهم قال تُقبل إذا تعدد مجلس السماع، ولا تقبل إذا اتحد، وقيل أنها تُقبل إذا كانت مخالفة لما رواه الباقون، وتُقبل إذا لم تخالف، وقول يقول إذا كان راوة الزيادة يغلب عليه الفقه فتقبل وإلا لا تقبل (¬٢).
وقد نبّه الكرماني في شرحه على زيادة الثقة، مثاله: حديث حمْران أنه رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬٣).
وقد وردت روايات تبين أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ورواية أخرى كذلك أنه توضأ مرتين مرتين، وهذه الرواية تدل أنه توضأ ثلاثاً، فبين الكرماني أن اختلاف الرواة هذا في العدد، يُحمل على أن بعض الرواة حفظ وبعضهم نسي

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٣.
(¬٢) ينظر هذه الأقوال في: الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص ٤٢٥، وتدريب الراوي، السيوطي، ١/ ٢٨٦، وشرح ألفية العراقي، زين الدين السنيكي، ١/ ٢٥١، وقفو الأثر في صفوة علم الأثر، ابن الحنبلي، ١/ ١٦٠.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، رقم (١٥٩).


فيؤخذ بما زاد الثقة (¬١).
وقد يرد الكرماني على بعض العلماء الذين حكموا على اختلاف روايتين أنها من قبيل زيادة الثقة مثاله حديث: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» (¬٢).
وقد ذكر الكرماني اختلاف الروايات في عدد شُعب الإيمان فقال: «وثبت في رواية صحيح مسلم وسبعون جزماً (¬٣) وفي رواية أخرى أي عند مسلم بضع وسبعون، أو بضع وستون (¬٤) على الشك وروى أبو داود والترمذي (¬٥) بضع وسبعون بلا شك» (¬٦).
ونقل عن النووي ترجيح رواية بضع وسبعون شعبة، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، إلا أن أن الكرماني رد على النووي بقوله: «إن المراد من زيادة الثقات زيادة لفظ في الرواية، ومثله ليس منها بل من باب اختلاف الروايتين فقط، وأن رواية بضع وستون لا تنافي ما عداها؛ إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي

(¬١) ينظر الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: أُمُورِ الإِيمَانِ، رقم (٩).
(¬٣) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، بَابُ: شُعَبِ الْإِيمَانِ، رقم (٥٧).
(¬٤) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، بَابُ: شُعَبِ الْإِيمَانِ، رقم (٥٨).
(¬٥) أخرجه أبو داود، كتاب: السنة، بَاب: فِي رَدِّ الْإِرْجَاءِ، رقم (٤٦٧٦)، وأخرجه الترمذي، في كتاب: أبواب الإيمان، بَاب: مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ، رقم (٢٦١٤).
(¬٦) الكواكب الدراري، ١/ ٨١.


الزائد، ويحتمل أن تكون رواية الستين مقدمة على رواية السبعين، وكان شعب الإيمان عند صدوره من النبي ﷺ هذا القدر، ثم قال مرة أخرى عند زيادة الشعب بلفظ سبعون فيكون كلاهما صواباً (¬١).
* * *

المبحث الثامن
بيان الإسناد العالي والنازل
طلب الإسناد العالي مزية وفضيلة، وفيه سنة صحيحة عن النبي ﷺ، وقد طلب علو الإسناد غير واحد من صحابة النبي ﷺ، وسافروا وقطعوا المسافات، وتحملوا الصعاب في ذلك، «سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْإِسْنَادَ الْعَالِيَ، قَالَ: «طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِاللهِ (¬٢) كَانُوا يَرْحَلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عُمَرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ».» (¬٣).
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «صَدَقَ» … » (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٨١ - ٨٢.
(¬٢) وهو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ﵁.
(¬٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، ١/ ١٢٣.
(¬٤) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: فِي بَيَانِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَشَرَائِعِ الدِّينِ، رقم (١٠).


قال الحاكم معلقاً على هذا الحديث: «وفيه دليل على إجازة طلب المرء العلو من الإسناد، وترك الاقتصار على النزول فيه، وإن كان سماعه عن الثقة إذ البدوي لما جاءه رسول رسول الله ﷺ فأخبره بما فرض الله عليهم لم يقنعه ذلك، حتى رحل بنفسه إلى رسول الله ﷺ، وسمع منه ما بلغه الرسول عنه، ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى ﷺ سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه» (¬١).
وقد سلك العلماء من بعد الصحابة الكرام ﵁، من التابعين ومن بعدهم هذا المسلك في طلب علو الإسناد، لأنه كلما قل عدد رجال الإسناد قل الخطأ والخلل فيه، وكان من عادة الإمام البخاري ومنهجه في صحيحه الاهتمام بذكر الأحاديث ذات الأسناد العوالي، ومنه ما يُسمى بثلاثيات البخاري.
قال العلماء في تعريف الإسناد العالي: «هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال، وكذا إذا تقدم سماع راويه، أو تقدمت وفاة شيخه» (¬٢).
ينقسم العلو إلى قسمين أساسيين: «العلو المطلق، والعلو النسبي».

القسم الأول: العلو المطلق: القرب من رسول الله ﷺ بإسناد صحيح نظيف: وهذا هو العلوُّ المطلق، وهو أجلُّ أقسام العلوِّ، وهذا ما يُطلق عليه اسم: «الثلاثيات» أي ما كان بين المصنف والنبي ﷺ ثلاث وسائط فقط.
القسم الثاني: العلو النسبي: وهو يتنوع إلى أربعة أقسام هي:
الأول: القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد، إلى النبي ﷺ،

(¬١) معرفة علوم الحديث، ص ٥.
(¬٢) منهج النقد، ص ٣٥٨.


مثل الأئمة مالك والشافعي وأحمد والبخاري أو مسلم والأعمش وغيرهم.
الثاني: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المعتمدة المشتهرة، كالكتب الستة وغيرها، وهذا النوع لقي اهتماماً بالغاً من المتأخرين.
ويتفرع عنه: الموافقة، والإبدال، والمساواة، والمصافحة (¬١).
الثالث: هو ما يُسمى بالعلو المعنوي، ويعتمد على صفات القبول في الراوي، كأن يكون أفقه أو أتقن، أو أضبط، أو أكثر ملازمة للمروي عنه …
وهو قسمان:
الأول: العلو بتقدم موت الراوي في هذا السند، على موت الراوي في السند الآخر، ولو تساويا في العدد.
الثاني: العلو بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع من الشيخ قبل الآخر كان حديثه أعلى من الثاني بشرط تساوي العدد بينهما (¬٢).
وقد بنبه الكرماني في شرحه الإسناد العالي عن البخاري وخصوصا القسم الأول «العلو المطلق» ثلاثيات البخاري.
مثاله قال البخاري: «حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّا

(¬١) ينظر إلى تعريفها في علوم الحديث لابن الصلاح، ص ٣٦٤، وتقريب النووي، ص ٨٤ - ٨٥.
(¬٢) ينظر التقريب والتيسير للنووي، ص ٨٤ - ٨٥، ومعرفة علوم الحديث، ص ٢٥٦ - ٢٦٠، وتدريب الراوي، ص ٢/ ٦٠٧ - ٦١٣. ومنهج النقد، ص ٣٦٠ - ٣٦١.


مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
قال الكرماني: «واعلم أن هذا الحديث إسناده من عوالي الأسانيد لأن الرجال بين البخاري وبين رسول الله ﷺ ثلاثة وهذا ثلاثيات البخاري فاعرفه» (¬١).
وكل حديث يذكره البخاري من الثلاثيات يشير إليه الكرماني بقوله: (وهذا ثاني ثلاثيات البخاري، وهذا رابعها … وترك الإشارة لبعضها إلى أن وصل إلى آخرها … فقال: وهذا هو الثاني والعشرون من ثلاثيات البخاري وهو آخر ثلاثياته) (¬٢).
قال البخاري: «حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ» (¬٣) قال الكرماني آخر ثلاثيات البخاري التي فاق فيهاأقرانه: «وهذا هو الثاني والعشرون من ثلاثيات البخاري وهو آخر ثلاثياته» (¬٤).
إلا أنه ينبه على ما يُتوَهم أنه من الثلاثيات وهو ليس كذلك، مثاله: قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ١١٥.
(¬٢) ينظر ٤/ ١٥٣، ٤/ ٢٠٦، ١٠/ ١٢٣، ٢٥/ ١٣١.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، بَاب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، رقم (٦٠٧٧).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢٥/ ١٣١.


قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يَقُولُ كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَراً جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ … » (¬١).
قال الكرماني: «وهذا لا يحسب من الثلاثيات لأنه لم يرو حديثا عن النبي ﷺ بل حكي عن حاله فقط» (¬٢).
ويشير الكرماني كذلك إلى تخريج البخاري لأحاديث عن شيوخه تارة ينقل عنهم مباشرة وتارة ينقل عنهم بواسطة، أي أنه يروي الحديث على الوجهين عالياً ونازلاً.
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ» (¬٣).
قال الكرماني: «وعبيدالله تقدم فى باب دعاؤكم إيمانكم روى البخاري عنه ثمة بدون واسطة وههنا بواسطة أحمد» (¬٤) والحديث الآخر: قال البخاري: «حَدَّثنا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرَنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أُثال، رقم (٤٠٧٦).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٦/ ١٩٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تطرح عن المصلّي شيئا من الأذى، رقم (٤٩٩).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٤/ ١٧١.


خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ … » (¬١).
ومثله: قال البخاري «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَجُلًا … » (¬٢).
وساق البخاري بعده سنداً آخر: «حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللهِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ … » (¬٣).
قال الكرماني: «فإن قلت روى سعيد في الطريقة السابقة عن أبي هريرة بلا واسطة، وفي هذه روى عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر كلمة الأب زائدة هاهنا أو ناقصة ثمة قلت: لا زائدة ولا ناقصة لأن سعيدًا سمع منهما فتارة روى عن الأب، وأخرى عن أبي هريرة» (¬٤).
ومثله: يشيرالكرماني سر تقديم البخاري إسناد على آخر وذلك لعلو

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، رقم (٧).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الاستئذان، بَاب: مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ، رقم (٥٨٧٣).
(¬٣) المصدر السابق، في نفس الكتاب، والباب، رقم (٥٨٧٤).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢٢/ ٩٠، هذا وقد بين الكرماني أمثلة أخرى عن رواية البخاري عن شيوخه بواسطة وبدونها، قال عن: سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ «روى عنه البخاري بلا واسطة في باب وقت الجمعة» ٨/ ١٢١، وقال عن: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ «وكثيراً يروى البخاري عنه بدون واسطة محمد بن عبد الرحيم» ١١/ ٢٠٧، وقال عن: خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، «روى عنه البخاري بلا واسطة في العلم وغيره»، ٢٣/ ٢٠٤.


الدرجة، أخرج البخاري في كتاب العلم: «حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ. قَالَتِ النِّسَاءُ … » (¬١).
ثم ساق سنداً آخر: «حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا … » (¬٢).
قال الكرماني: «وقدم الإسناد الأول لعلو درجته إذ بين شعبة والبخاري رجل واحد وهو آدم بخلاف الثاني فإن بينهما رجلين» (¬٣).
ويشير الكرماني كذلك إلى نقل الراوي عن الصحابي مباشرة، وتارة بواسطة، مثاله قال البخاري: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ» (¬٤) قال الكرماني: «عبدالله ابن أبي مليكة» مصغر الملكة وهو يروي تارة عن عائشة بلا واسطة وأخرى بواسطة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ﵁» (¬٥).
كما مدح العلماء الإسناد العالي، كذلك ذمّوا الإسناد النازل قال ابن الصلاح: «وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، وقد روينا عن علي بن المديني

(¬١) أخرجه البخاري: باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، رقم (١٠٠).
(¬٢) أخرجه البخاري، في ذات الكتاب والباب، رقم (١٠١).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٩٩.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن، سورة إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، رقم (٤٦٢٠).
(¬٥) الكواكب الدراري، ١٨/ ١٨٤.


وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قالا: النزول شؤم» (¬١).
«وقال ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه» (¬٢).
كما بين العلماء أن الإسناد النازل هو ضد العالي وهو ما كثر رجال إسناده، وسبب النزول يرجع إلى خمسة أقسام:
١ - كثرة الوسائط إلى النبي ﷺ، وهو نزول مسافة مطلق.
٢ - كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث، وهو نزول مسافة نسبي.
٣ - نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها، وهو نزول مسافة نسبي أيضا.
٤ و ٥ - تأخر الوفاة وكذا تأخر السماع وهما نزول صفة (¬٣).
إلا أن العلماء استثنوا من النزول ما يجبره ويجعل له مزيةكأن تكون
هناك زيادة ثقة مقبولة، أو أن يكون رجال الإسناد النازل أحفظ أو أثبت أوأفقه (¬٤).
كما أن الكرماني لم يفته التنبيه على الإسناد النازل مثال على ذلك: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ

(¬١) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٦٣.
(¬٢) تدريب الراوي، ٢/ ٦١٩.
(¬٣) منهج النقد، ص ٣٦٢.
(¬٤) السابق، ص ٣٦٤.


رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» قال الكرماني: «ومثل هذا الإسناد قليل في الكتاب لأنه من ثمانيات البخاري» (¬١).
والحديث الذي بعده قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟» (¬٢).
إلا أن الكرماني لم ينبه عليه، ونبه عليه غيره من شرّاح الحديث كابن الملقن في التوضيح قال ابن الملقن: «وإسناده ثُماني وهو غريب في البخاري» (¬٣).
كما أنه ورد في البخاري حديث تساعي الإسناد! قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ» (¬٤).
قال ابن حجر في الفتح: «ويقال إنه أطول سندا في البخاري فإنه

(¬١) الكواكب الدراري، ٩/ ١٢٢.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، بَاب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، رقم (١٨٣١).
(¬٣) التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، ١٣/ ٣٧٣.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، بَاب: يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ، رقم (٦٧٠١).


تساعي» (¬١).
* * *

المبحث التاسع
مسائل متفرقة في المصطلح
١ - ضبط الراوي:
لابد للراوي أن يكون عاقلاً واعياً لما يتحمله من حديث ويؤديه كما سمعه …
قال الصنعاني: «والضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل
ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام» (¬٢).
وهذا لا يتأتّى للراوي النائم، فلذلك لايصح الاحتجاج بحديث من رأى النبي ﷺ في المنام، وسمع منه حديثاً ما.
قال الكرماني: «يشترط في الاستدلال به أن يكون الراوي ضابطا عند السماع والنوم ليس حال الضبط» (¬٣).

٢ - الراوي مجهول العين:
هناك طائفة من الرواة ومنهم الصحابة الكرام ﵃ … لم يرو عنهم إلا راوٍ واحد لاغير، وهذا يُسمّى في اصطلاح المحدثين: مجهول العين.

(¬١) / ١٠٧.
(¬٢) توضيح الأفكار، ١/ ١٦.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ١١٨.


قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد» (¬١).
وذلك لأن الجهالة نقيض الشهرة، فحتى يكون الراوي معروفاً بالرواية عن المحدثين؛ لابد أن يكون مشهوراً بالرواية عنهم، والمجهول لا توجد فيه هذه الصفة.
والجمهور من المحدثين على رد رواية مجهول العين، لأن الإجماع قائم على عدم قبول غير العدل، والمجهول ليس عدلا، قال زين الدين السنيكي (¬٢): «من العلماء، فلا يقبلونه مطلقا أي مجهول العين وهو الصحيح، للإجماع على عدم قبول غير العدل، والمجهول ليس عدلا، ولا في معناه في حصول الثقة به» (¬٣).
قلت: يُفهم من كلام السنيكي أن الأمر ليس على إطلاقه ففيه استثناء لمن عُرف بالعدالة والأمانة، لذلك قال ابن عبد البر رحمه لله تعالى: «من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم إلا أني أقول إن كان معروفا بالثقة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد» (¬٤).

(¬١) الكفاية، ص ٨٨.
(¬٢) زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد السُنيكي، نسبة إلى بلده سُنيكة، القاهري الشافعي، أخذ عن أخذ عن القاياتي والبُلقيني، والشرف المناوي، والكافيجي، وغيرهم، برع في الأصول والفقه والحديث والنحو … له: غاية الوصول إلى شرح الفصول، وشرح شذور الذهب في النحو، مات سنة: (٩٢٨ هـ)، ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي خليفة، ٢/ ١١٣.
(¬٣) فتح الباقي، شرح ألفية العراقي، ص ٣٢٤.
(¬٤) الاستذكار، ٦/ ٣٧٥.


وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: «الحق أنه متى عرف عدالة الراوي قبل خبره سواء روى عنه واحد أو أكثر وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن تنطع المحدثون» (¬١).
فيُعلم مما سبق أن الراوي المجهول الذي لم يروِ عنه إلا واحد، ولم يُعرف حاله، فهو الضعيف المستور، أما المجهول الثقة المعروف بصدقه وأمانته فتقبل روايته، ولاسيما أن هناك جمع من الصحابة الكرام ﵃ من لم يرو عنهم إلا راوٍ واحد.
قلت: فالرواة المجهولون الذين أخرج لهما الشيخان في صحيحهما هم ممن عُرف بالصدق والعدالة كعمرو بن تغلب، ورافع بن عمرو الغفاري، وغيرهما، فلذلك قال ابن الصلاح ﵀: «وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه» (¬٢).
وبناء على ماسبق من حكم الراوي مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا راوٍ واحد لا غير، فهل اشترط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن لا يذكر في صحيحه حديثاً لراوٍ رُوي عنه بأقل من اثنين في كل درجة؟
قال الحاكم وهو يقسّم الحديث الصحيح إلى أقسام: «فالقسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح ومثاله: الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله ﷺ، وله راويان

(¬١) ينظر النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، ٣/ ٣٨٤. وينظر قول ابن حجر في نزهة النظر، ص ١٠١ - ١٠٢.
(¬٢) علوم الحديث، ٣٢١.


ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته فهذه الدرجة الأولى من الصحيح» (¬١).
إلا أن العلماء ردوا على الحاكم في قوله هذا، ولاسيما أنه قال أن هذا الشرط متفق عليه!، وأن الشيخان قد أخرجا في صحيحيهما من لم يتوفر فيه شرط الحاكم هذا.
قال النووي (¬٢) «وأما قول الحاكم إن من لم يرو عنه الا راو واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود غلّطه الأئمة فيه؛ بإخراجهما حديث المسيب بن حزن، والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب (¬٣)، لم يرو عنه غير ابنه

(¬١) ينظر قول الحاكم، في المدخل إلى كتاب الإكليل، ص ٣٣.
(¬٢) شرح مسلم، ١/ ٢٨.
(¬٣) الحديث هو: حدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ [التوبة: ١١٣] الآيَةَ، أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، رقم (١٢٨٠).


سعيد (¬١) وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب (¬٢)» (¬٣) وقد نقل الكرماني قول النووي (¬٤).
وقد أورد الكرماني رد النووي عند شرح حديث وفاة أبي طالب فقال ناقلا عن النووي: «قال النووي (¬٥): حديث وفاته اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما من رواية سعيد عن أبيه ولم يرو عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قاله

(¬١) قال الحافظ المزي في ترجمة المسيَّب بن حسن: رَوَى عَنه: ابنه سَعِيد بْن المُسَيَّب، ولم يذكر غيره، ينظر: تهذيب الكمال، ٢٧/ ٥٨٥.
(¬٢) كذلك قال الحافظ المزي في ترجمة عمرو بن تغلب، رَوَى عَنه: الحسن البَصْرِيّ، ولم يرو عنه غيره. قاله غير واحد، ينظر تهذيب الكمال، ٢١/ ٥٥٣.
(¬٣) الحديث هو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى
مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ.» أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد في سبيل الله، بَاب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾، رقم (٧٠٨٢).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٦/ ٣٥.
(¬٥) شرح مسلم، ١/ ٢٨.


الحفاظ وفيه رد على الحاكم أبي عبدالله فيما قال أنهما لم يخرجا عن أحد ممن لم يرو عنه إلا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة» (¬١).
قال الحافظ ابن طاهر المقدسي: إن البخاري ومسلم لم يشترطا هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير، وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن، ولعمري إنه شرط حسن لو كان وجداً في كتابيهما، إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعاً» (¬٢).
وقد ذكر العلاّمة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب المقدسي، فقال: «وهكذا صنع ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات»، فقد نقض كلام الحاكم فيما زعمه من شرط الشيخين على ضوء كلام المؤلف ولم يعزه إليه (¬٣).
وهكذا صنع أيضا النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم … وقال ناقلا عن الحاكم في المستدرك» (¬٤) بعد أن خرّج حديثا لهِصَّان بن كاهن: «هذا حديث صحيح وقد تداوله الثقات، ولم يخرجاه جميعا بهذا اللفظ، والذي عندي والله أعلم أنهما أهملاه لهصان بن كاهل، ويقال: ابن كاهن، فإن المعروف بالرواية عنه حميد بن هلال العدوي فقط «وقد ذكر ابن أبي حاتم، أنه روى عنه قرة بن

(¬١) الكواكب الدراري، ٧/ ١٣٥.
(¬٢) شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ص ٩٦.
(¬٣) الموضوعات لابن الجوزي، ١/ ٣٤.
(¬٤) المستدرك على الصحيحين، ١/ ٥٠.


خالد أيضا» وقد أخرجا جميعا عن جماعة من الثقات لا راوي لهم إلا واحد، فيلزمهما بذلك إخراج مثله».
فقال الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى: «فهذا مما يُستغرب من الحاكم، قدّر من عنده شرطاً للشيخين ثم بدأ يُلزمهما بمخالفته» (¬١).
قلت: لعله وهماً وقع فيه الحاكم في كتابه المدخل، عمَّا كان قد قرره في المستدرك.

٣ - تدليس الشيوخ:
من أنواع التدليس تدليس الشيوخ وهو: بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف (¬٢).
فإن كان المقصود من هذا التدليس التعمية على حال الراوي، أو إبهام حاله، فهو مكروه جداً، وقد يبلغ التحريم … (¬٣).
إلا أنه قد يُسمّى الراوي بغير اسمه الذي اشتُهر به، أو يشتبه اسمه المجرد باسم غيره، فيوهم التدليس … وهو ليس كذلك.
مثاله: قال البخاري، كتاب الوضوء، باب: الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ

(¬١) ينظر قول الشيخ عبد الفتاح في تعليقه على كتاب: شروط الأئمة الستة، للمقدسي، ص ٩٨.
(¬٢) التقريب، النووي، ص ٣٧.
(¬٣) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٧٤، التقريب والتيسير، النووي، ص ٣٩.


عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً (¬١).
الحاصل أن رجال السند وقع التشابه في أسمائهم
فالبيكندي، والفريابي شيخا البخاري.
وابن عيينة، شيخ البيكندي، وغالب روايته عنه.
وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة شيخا الفريابي.
وزيد بن أسلم شيخ السفيانين.
فهل يؤدي هذا الاشتباه إلى التدليس كون الراوي مجهولاً؟
قال الكرماني: «مثله لا يقدح فيه لأن أيا كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري لا يتفاوت الحكم باختلاف ذلك» (¬٢).
ومثله في حديث البخاري: (حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ «يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ» (¬٣).
فأبو معاوية هو: «هو محمد بن حازم»، ويحتمل أن يكون: «أبو معاوية شيبان النحوي»، ومسلم هو: «ابن عمران أبو عبدالله البطين»، ويحتمل أن يكون: «مسلم بن صبيح»، وكل هذا لايضر ولا يقدح في صحة الحديث أو

(¬١) أخرجه البخاري، رقم (١٥٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٦، وينظر كذلك: ٢/ ٧٧٨، النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، تدريب الراوي للسيوطي، ١/ ٣١٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ، رقم (٣٥٨).


إسناده، وكل منهم عدل ضابط بشرط البخاري، وقد روعنهم جميعاً (¬١).
* * *

(¬١) ينظر: الكواكب الدراري، ٤/ ٢٢.


الفصل الثاني
جهود الكرماني في العلوم المتعلقة بعلم العلل
المبحث الأول
تعريف العلة لغة واصطلاحاً، وأهمية معرفة علم العلل
العلة في اللغة: العِلَّةُ بالكسر: المرض.
قَالُوا عَلَّ الرجلُ بَعلُّ وبَعَلُّ واعْتَلَّ ورجُل عَليل، أعَله الله، فَهُوَ مُعَلّ (¬١).
تعريف العلة اصطلاحاً: قال ابن الصلاح في تعريف الحديث المعلول: «هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها» (¬٢).
وقال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر في تعريف الحديث المعلول: «هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها» (¬٣).

(¬١) ينظر: (مادة: علل) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٥/ ١٧٧٣، والمخصص، ابن سيده، ١/ ٤٧١، وتهذيب اللغة، ١/ ٨٠، ولسان العرب، ابن منظور، ١١/ ٤٦٧.
(¬٢) علوم الحديث، ص ٩٠.
(¬٣) منهج النقد ص ٤٤٧.


«فالعلة عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوي سواء أكان الراوي ثقة أم ضعيفاً. سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أم فيما يتعلق بالمتن» (¬١).

أهمية معرفة علم العلل:
إن لمعرفة علم علل الحديث أثر كبير في معرفة صحاح الأحاديث من ضعيفها، فمن هنا تظهر أهمية هذا الفن، قال ابن حجر: «هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا، وإطلاعا حاويان وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك» (¬٢).
ولأهمية هذا العلم أُلفت فيه المصنفات الكثيرة، منها:
١ - التاريخ والعلل: للإمام يحيى بن معين (ت ٢٣٣ هـ).
٢ - العلل: للإمام علي بن المديني، (ت ٢٣٤ هـ).
٣ - العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ).
٤ - التمييز: للإمام مسلم بن الحجاج، (ت ٢٦١ هـ) (¬٣) وغيرها من المصنفات.
هذا وتنقسم العلة إلى علة متعلقة بالسند، وأخرى متعلقة بالمتن، وعلل تكون في السند والمتن معاً.

(¬١) الحديث المعلول، قواعد وضوابط، د. حمزة المليباري، ص ١٠.
(¬٢) النكت على كتاب ابن الصلاح، ٢/ ٧١٠.
(¬٣) ينظر الرسالة المستطرفة، ص ٣٨ - ١٤٧ - ١٤٨، وكشف الظنون، ٢/ ١٤٤٠.


وسأتكلم عن بعض هذه العلل التي ذكرها الكرماني في شرحه.
* * *

المبحث الثاني
الإعلال بالاضطراب
تعريف الحديث المضطرب: «هو الحديث الذي يروى من قِبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع» (¬١).
فيفهم من التعريف أنه لا بد من تحقق شروط الاضطراب:
أولاً: تساوي الروايات المضطربة، ولا تترجح إحداهما على الأخرى، فإذا ترجحت إحداهما على الأخرى كان الحكم للراجحة.
قال الحافظ العراقي: «أمَّا إذا ترجَّحَتْ إحداهما بكونِ راويها أحفظَ، أو أكثرَ صحبةً للمرويِّ عنهُ، أو غيرَ ذلك من وجوهِ الترجيحِ، فإنهُ لا يُطلقُ على الوجهِ الراجحِ وصفُ الاضطرابِ، ولا لَهُ حكمُهُ، والحكمُ حينئذٍ للوجهِ الراجحِ» (¬٢).
ثانياً: لايمكن التوفيق بينهما، ولو بوجه معتبر صحيح، يزول الاضطراب (¬٣).

(¬١) منهج النقد، ص ٤٣٣، وينظر، التقريب والتيسير، النووي، ص ٤٥، وتوجيه النظر، ص ٥٨١.
(¬٢) شرح التبصرة والتذكرة، ١/ ٢٩١.
(¬٣) ينظر: تدريب الراوي، ١/ ٣٠٨، ومنهج النقد، ص ٤٣٣، ويرى شيخنا د. نورالدين عتر حفظه الله، لابد من اجتماع الشرطين معاً أي تساوي الروايات المضطربة، وعدم إمكان التوفيق بينهما حتى يُحكم بالاضطراب.


ثالثاً: وزاد ابن حجر: «إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان الحديث في سياق واقعة وظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يُجعلا حديثين مستقلين» (¬١).
وقد يقع الاضطراب في السند، والمتن، قال ابن حجر: «وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد» (¬٢).
وقد عدّ العلماء الاضطراب من العلل التي تُوجب قدحاً في صحة الحديث، وكان الكرماني يُشير أحياناً لهذا الاختلاف الحاصل في السند أو المتن.

١ - الاضطراب في السند:
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ … » (¬٣).
قال الكرماني معلقاً على قول أبي إسحاق في السند «ليس أبو عبيدة ذكره» «قلت ما الفائدة فيما قال؟ وليس أبو عبيدة ذكره؛ إذ الإسناد بدونه تمام ولا دخل

(¬١) النكت على ابن الصلاح، ص ٣٣٧.
(¬٢) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص ٩٦.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ، رقم (١٥٦).


له فيه، قلت: غرض أبي إسحق في هذه اللفظة أن يبين أنه لا يُروى هذا الحديث عن طريق أبي عبيدة عن عبدالله كما رواه غيره، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، فأراد دفع وهم من توهم ذلك فنقل البخاري لفظه بعينه» (¬١).
ثم نقل الكرماني عن الترمذي فقال: «حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبدالله قال خرج النبي ﷺ لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار … وساق الحديث ثم قال الترمذي وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبدالله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر، وعمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبدالله. وروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبدالله.
والحاصل:
أن أصح الروايات عند الترمذي حديث قيس بن الربيع وإسرائيل عن أبي عبيدة، عن عبدالله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه في ذلك قيس بن الربيع، وزهير، عن أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة (¬٢).
ثم بين الترمذي من روى الحديث: «وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عبدالله، وهذا

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٣.
(¬٢) سنن الترمذي، ١/ ٧٠ - ٧١.


حديث فيه اضطراب … ثم قال الترمذي: سألت عبدالله بن عبد الرحمن أي الدارمي: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقضِ فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا، فلم يقضِ فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبدالله، أشبه، ووضعه في كتاب الجامع» (¬١).
قال الكرماني معلقاً على قول الترمذي من ترجيحه للرواية التي ذكرها في سننه، وأن الراجح رواية البخاري في صحيحه، وذلك لأن أبا عبيدة بن عبدالله لم يسمع من أبيه: «فتكون روايته عن أبيه مرسلا فكيف يكون حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبدالله أصح، بل الأصح ما ذكره البخاري وأما سماع زهير من أبي اسحق بآخره فلا يقدح فيه لأنه قد ثبت عنه هذا الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة (¬٢)، نعم لو كان زهير منفردا بالنقل عنه لكان منقدحا بذلك لكنه ليس كذلك» (¬٣).
وقال ابن حجر أن أبا عبيدة هو ابن عبدالله بن مسعود، وقوله: «وقوله: ذكره؛ أي لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود؛ أي هو الذي ذكره لي؛ بدليل قوله

(¬١) السابق، ١/ ٦٩ - ٧٠.
(¬٢) وحكم الراوي الذي اختلط، يُقبل منه ما كان قبل الاختلاط، ويُترك ما كان بعده، وإذا لم يُعرف ولم يتميّز ما كان قبل الاختلاط عن بعده، يُتوقف فيه حتى يتبين. ينظر: علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٣٩٢، ونزهة النظر، ص ١٢٥، واليواقيت والدرر، ٢/ ١٦٥.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٤.


في الرواية الآتية المعلقة: حدثني عبد الرحمن، وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له؛ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية
عبد الرحمن؛ فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق» (¬١).
في الحاصل يدل كلام الكرماني أن هذه الروايات ليست من قبيل الاضطراب، ولكن من قبيل الاختلاف الذي يكون سببه الوهم والغلط من الرواة أو من كثرة طرق الحديث.

٢ - الاضطراب في المتن:
حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ» (¬٢).
نقل الكرماني إعلال الدارقطني لهذه الرواية، وأنها مضطربة متناً،
فقال:

(¬١) فتح الباري، ١/ ٢٥٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: بباب: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، رقم (٤٧٠٦).


«قال الدارقطني: رواية ملكتها وهم، والصواب رواية من روى زوجتكها» (¬١).
وقد بين الحافظ ابن حجر ﵀ الإشكال مع الإجابة عنه فقال:
إن مداره على أبي حازم عن سهل بن سعد ﵁ واختلف الرواة عن أبي حازم، فقال مالك وجماعة معه: «فقد زوجتكها» (¬٢).
وقال ابن عيينة: «أنكحتكها».
وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن: «ملكتكها».
وقال الثوري «أملكتكها».
وقال أبو غسان: «أمكناكها».
وأكثر هذه الروايات في الصحيحين (¬٣)، فمن البعيد جدا أن يكون سهل ابن سعد ﵁ شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارا عديدة، فسمع في كل مرة لفظا غير الذي سمعه في الأخرى.
بل ربما يُعلم ذلك بطريق القطع أيضا فالمقطوع به أن النبي ﷺ لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يقال: إن النبي ﷺ

(¬١) الكواكب الدراري، ١٩/ ٣٥.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: النكاح، باب: مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ، رقم (٤٩٦).
(¬٣) هذه الروايات ذكرها ابن الجزري في جامع الأصول بعد أن ساق الحديث تحت رقم، (٤٩٧٧).


قال لفظا منها، وعبّر عنه بقية الرواة بالمعنى، والله أعلم (¬١).
وقال النووي: «ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم» (¬٢).
وقد اكتفى الكرماني في الرد على إعلال الرواية بنقل كلام النووي هذا.
* * *

المبحث الثالث
العلل الناتجة بسبب وهم الراوي
المقصود بوهم الراوي:
والمقصود من وهم الراوي: أن يروي الراوي على سبيل الخطأ، حديثاً مرسلاً أو منقطعاً موصولاً، أو يرفع أثراً موقوفا، أو يُدخل حديثا بحديث آخر (¬٣).
من المعلوم أن ضبط الراوي في تأدية الحديث كما سمعه من شيخه، شرط لصحة المروي، فإذا فقد الراوي صفة الضبط، أو كثر وَهْمُهْ وخطأه، دخل الخلل والضعف لمروياته.
ولكن قد يقع الوهم والخطأ عند الراوي الضابط الثقة في مروياته، وقلَّ أن يسلم من ذلك أحد الرواة … وهذا لايؤثر على ضبط الراوي إن كان

(¬١) النكت على ابن الصلاح، ص ٣٣٧.
(¬٢) شرح مسلم، ٩/ ٢١٤.
(¬٣) ينظر: نزهة النظر، ابن حجر، ص ٩٢.


الخطأ والوهم قليلاً.
وقد يقع وهم الراوي في السند وفي المتن.

١ - الوهم في السند:
مثال عن الخطأ في السند ناتج من تبديل راوٍ بآخر.
قال البخاري: «حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ ابْنُ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آلصُّبْحَ أَرْبَعًا، آلصُّبْحَ أَرْبَعًا. تَابَعَهُ غُنْدَرٌ، وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخبَرَنا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ» (¬١).
بين الكرماني (¬٢) أن رواية عبد العزيز عن عبدالله بن مالك ابن بحينة، أصح من رواية شعبة عن مالك بحذف لفظ عبدالله … فوقع الوهم من شعبة وغيره، والدليل على ذلك ما نقله الكرماني من أقوال العلماء، فقد روى الإمام مسلم: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ، رقم (٦٣٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٥/ ٤٩.


عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ … » وفي نهاية الحديث قال: قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُاللهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ: «وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ».
ورواية مسلم هذه كذلك أخرجها الطبراني في الكبير (¬١).
وقال أبو مسعود الدمشقي أن أهل العراق كشعبة وحماد بن زيد، يقولون عن مالك بن بحينة وأهل الحجاز يقولون عن عبدالله بن مالك بن بحينة وهذا أصح، واستشهد الكرماني بأقوال علماء الجرح والتعديل كذلك:
قال البخاري في تاريخه: أنه «عبدالله بن مالك بن بحينة» وذكر أن بعضهم قال مالك بن بحينة والأول أصح (¬٢).
وقال عن ابن معين: عبدالله هو الذي روى عن النبي ﷺ وليس يروي أبوه عن النبي ﷺ شيئاً (¬٣).
وقد روى النسائي حديثاً: «أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ» (¬٤) فبين النسائي أن هذا خطأ والصواب: عبدالله بن مالك

(¬١) في الكبير، جزء/ ١٩/ رقم (٦٦٣).
(¬٢) التاريخ الكبير، ٥/ ١١.
(¬٣) تاريخ ابن معين، رواية الدوري، ٣/ ١٤٨.
(¬٤) أخرجه النسائي، كتاب: السَّهْوِ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا، باب:
ما يفعل من اثنتين من الصلاة ولم يتشهد، رقم (٦٠٠).


ابن بحينة (¬١).
وقال أبو حاتم الرازي «وَلَيْسَ لابْنِ بُحَيْنَةَ أصلٌ»، وقال أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا هُوَ: عبدُالله بنُ مالكٍ ابنُ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيُّ حليفُ بني عَبْد المُطَّلِب (¬٢).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأقوال في الإصابة (¬٣).
ومما تجدر الإشارة إليه أن من الرواة من يُنسب لأبيه وأمه، فعبدالله بن مالك ابن بحينة، هو كذلك، فمالك أبوه، وأمه بحينة وقد أشار الكرماني لهذا في شرحه (¬٤).

٢ - الوهم في المتن:
كما وقع الوهم في السند يقع في المتن، كزيادة في متن الحديث أتت من حديث آخر.
مثاله: حديث البخاري «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ … ».
قال البخاري: «وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسُقُوا

(¬١) السنن لكبرى، النسائي، ١/ ٣١١.
(¬٢) علل الحديث، ابن أبي حاتم، ٢/ ٣٥٠ - ٤٦٢.
(¬٣) الإصابة في تمييز الصحابة، ٥/ ٥٢٨.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٥/ ٤٨.


الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اللهُمَّ حَوَالَيْنَا
وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتْ السَّحَابَةُ عَنْ رَاسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ» (¬١).
ذكر الكرماني أن قصة قريش، التماس أبي سفيان، هي قصة مكية إلا أن قوله: وزاد أسباط عن منصور … هي مدنية وليست في مكة (¬٢).
فهذا يدل على أن زيادة أسباط وهم وخطأ، لأنه أدخل قصة المدينة، في قصة قريش.
قال الشمس البرماوي: «وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتْ السَّحَابَةُ عَنْ رَاسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ» (¬٣).
وقد بيّن جملة من شراح الحديث هذا الوهم منهم ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح، (¬٤) ونقل ذلك عن الداودي، والحافظ شرف الدين الدمياطي (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الاستسقاء، بَاب: إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ، رقم (٩٧٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٦/ ١١٣.
(¬٣) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ٤/ ٤٣٠.
(¬٤) / ٢٥٧.
(¬٥) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن، أبو محمد، شرف الدين الدمياطي، الشافعي، حافظ زمانه، عالم بالأنساب الحديث، من أشهر طلابه الحافظ المزي، له: الأربعين الأبدال التساعيات للبخاري ومسلم، والأربعون الحلبية في الأحكام النبوية، وغيرها، (ت ٧٠٥ هـ).


إلا أن ابن حجر ﵀ خالف الذين نسبوا إلى أسباط بن نصر الوهم، بأنه أدخل حديثاً بحديث، وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر … وقوله: «اللهم حوالينا ولا علينا» لم يكن في قصة قريش، وإنما هو في القصة التي رواها أنس ﵁.
فقال: «وليس هذا التعقب عندي بجيد؛ إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين، والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط: ما جاء في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر؛ فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى، فسقوا» (¬١).
مثال آخر:
حديث: «هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ … » (¬٢).
وقع الوهم في هذا الحديث في قوله: «من بني سليم» والصواب: «من الأنصار» وقد نبه الكرماني على هذا، وذلك بسبب: «إذا المبعوث إليهم، هو من بني سليم لأن رعلا هو ابن مالك بن عوف بن امرئ القيس» (¬٣).
وقد أكد الحافظ ابن حجر هذا الوهم فقال: «التحقيق: أن المبعوث إليهم بنو عامر، وأما بنو سليم فغدروا بالقراء المذكورين، والوهم في هذا السياق من

(¬١) فتح الباري، ٢/ ٥١١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: من ينكب في سبيل الله، رقم (٢٨٠١).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٦/ ١٩.


حفص بن عمر شيخ البخاري، فقد أخرجه هو في المغازي عن موسى بن إسماعيل عن همامن فقال: بعث أخا لأم سليم في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل … فلعل الأصل بعث أقواما معهم أخو أم سليم إلى بني عامر فصارت من بني سليم.
وقد بين ابن حجر كذلك تكلّف من تأوّل الحديث من بعض شراح الحديث … (¬١).

٣ - التصحيف:
«تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها، مع بقاء صورة الخط» (¬٢).
قد يقع التصحيف في الحديث، وسببه وهم وخطأ من الراوي، فالتصحيف إما يكون في السمع الراوي، أو بصره والحديث المصحف، من أنواع الحديث المعلول، لأن الخطأ في تصحيف كلمة يؤدي إلى تغيير المعنى، وربما إبدال راوٍ ثقة، بآخر غير ثقة، وأكثر ما يكون التصحيف في السند، وقد يكون التصحيف في طرق التحمل والأداء كأن يُبدل الراوي، «حدثنا» ب «أخبرنا»، أو إبدال «عن» ب «ابن» (¬٣).
وقد يقع التصحيف في سند الحديث ومتنه

(¬١) ينظر: فتح الباري، ٦/ ١٩.
(¬٢) توضيح الأفكار، ٢/ ٢٤٠، وينظر: الجامع لأخلاق الراوي، الخطيب البغدادي، ١/ ٢٦٩.
(¬٣) روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»، د. جمعة فتحي عبد الحليم، ٢/ ٤٦٨.


١ - التصحيف في السند:
بعد أن ذكرت آنفاً أن التصحيف في السند يكون على عدة أوجه، ولكن سأذكر التصحيف المتعلق باسم الراوي، وقد نبه الكرماني ﵀ على ذلك.
مثاله: حديث: «مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ … » (¬١).
وكعادة الكرماني عند التعريف برواة الحديث كان يذكر أحيانا ما اعترى الاسم من تصحيف وتغيير.
فقال في ترجمة: «يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيّ» هو بالمعجمة المفتوحة وشدة المهملة وبالنون مات سنة ثمان وثمانين ومائة.
ونقل الكرماني عن ابن السكن أنّ هناك من صحّف الاسم فقال: العُشانيّ، بضم المهملة وتشديد المعجمة، وقال بعضهم: العثماني والصواب: بالمعجمة ثم المهملة أي كما ضبطناها أولاً» (¬٢).
وقد ذكر الحافط ابن حجر رحمه الله تعالى ونقل عن من قال أنَّه العُشانيّ، أو أنه العثماني، إلا أن هذا من التصحيف والمعتمد هو الضبط الأول:

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، بَاب: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ، رقم (١٥٢٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٨/ ١٣٣ - ١٣٤، ويُنظر ضبط الاسم كما ضبطه الكرماني، عند ابن حجر في تهذيب التهذيب، ١١/ ٢١١.


«الغَسَّانيّ» (¬١).

٢ - التصحيف في المتن:
أشار الكرماني إلى التصحيف الذي وقع في هذا الحديث: « … وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ … » (¬٢).
بين الكرماني أن كلمة «فينقذف» هي من التصحيف، ونقل عن الخطابي الذي قال: «هذا هو المحفوظ، وأما يتقذف فلا وجه ههنا، إلا أن يُجعل من القذف أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً ويتساقطون عليه» (¬٣).
* * *

المبحث الرابع
الإعلال بالإدراج
تعريف الحديث المدرج: ما ذكر في ضمن الحديث متصلا به من غير فصل وليس منه (¬٤).
وقد يقع الإدراج في السند أو المتن أو فيهما معاً، وقد أشار الكرماني على

(¬١) ينظر: فتح الباري، ٣/ ٤٨٦.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، بَاب: هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، رقم (٣٦٥٧).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٥/ ١١٥، وينظر كلام الخطابي في أعلام الحديث، ٣/ ١٦٩٠.
(¬٤) منهج النقد، ص ٤٣٩، وينظر علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٧٤.


ما استُدرك على البخاري من بعض الألفاظ المدرجة في المتن، مثاله: ومن ذلك حديث: عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى … » (¬١).
فقد بين الكرماني أن لفظ «التعبد» مدرجة من كلام السيدة عائشة ﵂ أو من كلام الزهري (¬٢) كعادته (¬٣).
ومن ذلك: أخرج البخاري: «عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ». قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ «يَا مُعَاذُ». قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثَلَاثاً. قَالَ «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ «إِذاً يَتَّكِلُوا». وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً» (¬٤).
فبين الكرماني أن آخر الحديث من قوله: وأخبر بها معاذ … هي مدرجة

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (٣).
(¬٢) بل هي مدرجة من كلام الزهري، كما بين أورده الحافظ ابن حجر في الفتح، ١/ ٢٣، والنكت، ٢/ ٨٢٥.
(¬٣) ينظر الكواكب الدراري، ١/ ٣٢.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا، رقم (١٢٨).


من كلام أنس ﵁ (¬١).
ومن ذلك حديث: «حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (¬٢) مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ (¬٣) عَلَيْهِ» (¬٤).
والخلاف في الحديث حاصل في ذكر الاستسعاء على أنه من أصل الحديث، أم إنه مدرج فيه؟
فبيّن الكرماني الإدراج في الحديث ونقل عن الدارقطني فقال: «قال الدارقطني (¬٥) روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت، ولم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي

(¬١) ينظر الكواكب الدراري، ٢/ ١٥٥.
(¬٢) وهو النصيب قليلاً كان أو كثيرا، ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض، ٢/ ٢٥٧.
(¬٣) استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمى تصرفه في كسبه سعاية، ومعنى غير مشقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، ينظر: غريب الحديث والأثر ابن الجزري، ٢/ ٣٧٠.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الشركة، بَاب: تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، رقم (٢٣٢٩).
(¬٥) العلل، الدارقطني، ١٠/ ٣١٧.


قتادة، وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها (¬١) الخطابي (¬٢): بيّن همام أن ذكر السعاية إنما هو من قتادة وقال ابن المنذر هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من نفس الحديث» (¬٣).
وقال كذلك ناقلاً عن العلماء في حكم ذكر السعاية، وذلك عند الرواية الأخرى للحديث، وهي قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ» (¬٤).
أي تابع سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة حجاج بن حجاج، فسعيد ابن أبي عَروبة ومن تابعه ذكروا السعاية، وشعبة وهشام لم يذكرا الاستسعاء.

(¬١) التمهيد، ابن عبد البر، ١٤/ ٢٧٧.
(¬٢) أعلام الحديث، ٢/ ١٢٥٤.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١١/ ٥٨.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: العتق، بَاب: إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ، رقم (٢٣٦٠).


«قال الأصيلي وابن العطار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر» (¬١).
والظاهر مِنْ نَقْل الكرماني عن العلماء أنه يميل إلى القول الذي يرجح عدم ذكر السعاية، وأن لفظ السعاية هي مدرجة.
إلا أن البخاري صرّح بصحة الطريقين، وذلك عند سؤال الإمام الترمذي له إذ قال: «وسألت محمداً عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت: أيُّ الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة «السعاية» إلا شعبة، وكأنه قوّى حديث سعيد بن أبي عَروبة في أمره بالسعاية» (¬٢).
وأشار البدر العيني ﵀ وحقق في المسألة ولفت النظر لغرض البخاري من ذكر المتابعة فقال: «أراد البخاريُّ بذكر متابعة هؤلاء الرد على من زعم أن الاسْتِسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المذكورين» (¬٣).
وقد رجح ابن حجر كلا الروايتين، وما قيل عن تعليل رواية سعيد بن أبي عروبة مردود؛ لأن سعيداً أعرف بحديث قتادة، لكثرة ملازمته له، وعدم نفي شعبة وهشام لما روى سعيد، ولأن سعيد لم ينفرد بذكر السعاية؛ بل تابعه جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف وحجاج بن أرطأة، وأما

(¬١) الكواكب الدراري، ١١/ ٨٠.
(¬٢) علل الترمذي الكبير، ص ٢٠٤.
(¬٣) عمدة القاري، البدر العيني، ١٣/ ٨٦.


تعليل الحديث بدعوى أن سعيد اختلط فمردود لأن ما في الصحيحين من روايته كان قبل الاختلاط» (¬١).
* * *

المبحث الخامس
رواية الحديث بالمعنى
رواية الحديث بالمعنى:
الذين نقلوا لنا حديث رسول الله ﷺ هم الصحابة الكرام ﵃، وهو ما أُضيف إليه ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة (¬٢).
وقد أُتي ﷺ جوامع الكلم، كما أُتيَ صحابته ﵃ الفصاحة والبلاغة والشعر …
وعند نقل الحديث للآخرين من الصحابة أو من بعدهم قد يُغيَّر ببعض ألفاظه فتُنقل بمعانيها، وهذا الفعل من الرواة هو عين الأمانة والصدق في نقل الأخبار، وهو مايُسمى برواية الحديث بالمعنى، وتعني الرواية بالمعنى: «هي نقل الحديث وروايته بألفاظ مختلفة مع بقاء المعنى موحَّداً» (¬٣) أخرج البخاري في صحيحه، «عَنْ أَنَسٍ ﵁ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ

(¬١) فتح الباري، ٥/ ١٥٧.
(¬٢) ينظر: شرح التبصرة، ١/ ١٨١، تدريب الراوي، ١/ ٢٠٢.
(¬٣) العلة في علم الحديث الشريف موضعها وأثرها، د. محمد عيد وفا المنصور، ص ٢٤٢.


قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» (¬١).
وقال الكرماني: «ولو شئت لقلت معناه أن هذا اللفظ وهو من السنة كذا صريح في رفعه فلو شئت أن أقول رفعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقاً» (¬٢).
فيُفهم من فعل أنس ﵁ التحري والدقة في النقل، وإن قال قال رسول الله ﷺ هو الصدق، لأنه ينقل فعل النبي ﷺ. قال النووي: «هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي ﷺ فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله ﷺ كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف (¬٣) وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء قوله» (¬٤).
والأحاديث ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار لفعل النبي ﷺ من الصحابة، كقولهم أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، ومن السنة كذا … فهذا لا إشكال فيه فلا تدخله الرواية بالمعنى، أما ما كان من قول النبي ﷺ، ونقله الصحابة قولاً، فهذا الذي تدخله الرواية بالمعنى (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، رقم (٤٨٨٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٥٥.
(¬٣) ينظر: علوم الحديث، ابن الصلاح ص ٥٠، التقييد والإيضاح، ص ٦٩، وفتح المغيث، ١/ ١٤٢.
(¬٤) شرح مسلم، ١٠/ ٤٥.
(¬٥) ينظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب: «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن اليماني، ص ٧٩.


ولا يُفهم من فعل الصحابة ﵃ إذا حكوا قوله ﷺ أنهم لم يكونوا يتحروا الدقة بلفظه ﷺ أو أنهم كانوا يُهملونه، ولكنهم عند الأداء يقع من بعضهم تقديم أو تأخير أو إبدال كلمة مكان أخرى … (¬١).
وكما أن الرواة متفاوتون في قوة الحفظ والدقة في نقل الكلام؛ كان له دور في نقل الحديث بالمعنى، فاللغة العربية واسعة المعاني، وجزلة الألفاظ، فمن كان عالماً بما يؤديه اللفظ من معنى مقصود جاز له أن يروي الحديث بالمعنى، وهو دأب الحفّاظ والمحدثين في ذلك فقد ذكرالإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن طائفة من الرواة الثقات نقلهم للحديث بالمعنى.
عن سفيان الثوري قال: «فقال إن قلت لكم إنى أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو الْمعنى.
وقال وكيع بن الجراح: «إن لم يكن الْمعنى واسعا فقد هلك الناس» (¬٢).

حكم الرواية بالمعنى:
قال العلماء أن رواية الحديث بألفاظه كما هي من دون تغيير هو الأفضل والأحسن (¬٣)، قال القاضي عياض: «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لئلا يتسلط من لا يحسن، ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة، قديما

(¬١) الأنوار الكاشفة، ص ٧٩.
(¬٢) جامع الإمام الترمذي، ٦/ ٢٤٣.
(¬٣) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ٢/ ١٠٣.


وحديثا» (¬١).
أجاز طائفة من العلماء رواية الحديث بالمعنى وهو مروي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وهو قول الجمهور، وذلك للعالِم بمواقع الخطاب ومدلول الكلمة واللفظ بشرط المطابقة للمعنى، وقال النووي: «ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» (¬٢).
ومنع طائفة منهم ذلك وهو مروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة (¬٣).
وقال طائفة من العلماء هناك جملة من الأحاديث لايجوز أن تُروى بالمعنى، إذا كان فيها الصفات الآتية:
١ - الأحاديث التي وُصفت أنها من جوامع كلمه ﷺ (¬٤).
٢ - الأحاديث التي يُتعبد بلفظها فلا يجوز تغيرها إلى المعنى، قاله ابن حجر (¬٥).
٣ - الأحاديث التي تدخل في باب المتشابهات كأحاديث الصفات، لأنه

(¬١) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، في المقدمة، ص ٨٦.
(¬٢) شرح مسلم، ١٧/ ٣٤.
(¬٣) ينظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الحسن الرامهرمزي، ٥٣٨، والتقريب للنووي ص ٧٤، وفتح المغيث، السخاوي، ٣/ ١٣٨، ونزهة النظر، ابن حجر ص ١١٦.
(¬٤) تدريب الراوي، ١/ ٥٣٧، وإرشاد الفحول، الشوكاني، ١/ ١٥٦.
(¬٥) فتح الباري، ٨/ ٣٠٤.


لا يؤمن أن اللفظ الذي تكلم به الراوي يساوي لفظ النبي ﷺ (¬١).
إذاً هذه عوامل منع نقل الرواية بالمعنى للأسباب التي ذُكرت، إذا غيّرت المعنى، وأبدلته، وكانت الأحاديث ذات معنى معين، وقد أجملها القاضي عياض بقوله:
«لا خلاف أن على الجاهل والمبتداء ومن لم يمهر في العلم، ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني، أن لا يكتب ولا يروي
ولا يحكي حديثا إلا على اللفظ الذي سمعه، وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع؛ إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة، وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما» (¬٢).
إذا حاصل الأقوال في المسألة:
أن الذين أجازوا الرواية بالمعنى بشرط معرفة ما يؤديه المعنى بكلمة مرادفة لا تغير المعنى المراد.
وتشدد قوم منعوا الرواية بالمعنى مطلقاً.
ومنع قوم الرواية بالمعنى لأحاديث معينة كأحاديث الصفات، والمتشابهات وجوامع الكلم.
وقد كان الكرماني رحمه الله تعالى يبين جواز الرواية بالمعنى إذا نصّ الراوي على ذلك مثاله: أخرج البخاري: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

(¬١) إرشاد الفحول، ١/ ١٥٦.
(¬٢) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ١٧٤.


وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ «ابْغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا
أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ … » (¬١).
فقول أبي هريرة أو نحوه دلالة على جواز الرواية بالمعنى كما قال الكرماني (¬٢).
وكان الكرماني في شرحه يُشير إلى تصرف الراوي في الحديث، إذا نقله بالمعنى (¬٣).
فائدة:
قد يتصرف الراوي في بعض ألفاظ المتن بسبب الحاجة لذلك، كأن يكون اللفظ قبيحا، فيرويه الراوي بصيغة ضمير الغائب.
مثاله:
عن سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَالِبٍ «يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ … ».

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الاستنجاء بالحجارة، رقم (١٥٥).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٣.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٥/ ٢٠٢، ١٢/ ٢٩، ١٧/ ١٦٢.