وكان رأي الكرماني جواز سكوت الشيخ المتيقظ، مع وجود القرينة على ذلك فقال: «وفيه أن القارئ إذا قال للشيخ حدثكم فلان والشيخ يسكت مع قرينة الإجابة كفى» (¬١) وذلك عند الحديث الذي أخرجه البخاري «حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم» (¬٢).
* * *

المبحث الرابع
شرح سلسلة السند وما فيها من إشكال
كان من منهج الكرماني أنه كان يشرح سلسلة السند ويوضح ما فيها من إشكال، بشكل متوسط أحيانا، ومختصر أحيانا، وذلك للمنهجية التي اعتمدها في كتابه من الاختصار وعدم الإطالة.
سأتناول عمل الكرماني في:

١ - شرح سلسلة السند.
٢ - بيان ما أوهم وأشكل في السند.
١ - شرح سلسلة السند:
علمنا مما سبق أن سلسلة السند هم رواة الحديث الذين نقلوه عن

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٦٣.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: التقصير، باب: في كم يقصر الصلاة وسمى النبي ﷺ يوما وليلة سفرا، رقم (١٠٣٠).


بعضهم، إلى رسول الله ﷺ، وقد تعرّض الكرماني لهذه السلسلة بالبيان، والتوضيح، فمن هذه الأمور التي بينها الكرماني:

١ - بيان البخاري تلقيه الحديث الواحد عن أكثر من شيخ، قال البخاري: «حَدَّثنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِ (ح) وَحَدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … » (¬١).
قال الكرماني: «واعلم أن البخاري حدث هذا الحديث عن الشيخين عبدالله وبشر كليهما عن عبدالله بن المبارك والشيخ الأول ذكر لعبدالله شيخا واحدا وهو يونس والثاني ذكر له شيخين يونس ومعمرا» (¬٢).

٢ - بيان معنى الرمز في السند، مثل «ثنا» و «نا» و «وأنا»، و «ح»:
قال الإمام النووي: «غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: الثاء والنون والألف، وقد تحذف الثاء، ومن أخبرنا: أنا» (¬٣).
مثال على ذلك:
قال البخاري: «حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثنا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٥٠.
(¬٣) التقريب والتيسير، ص ٧٠.


عَبَّاسٍ … » (¬١).
قال الكرماني مبيناً عادة المحدثين في التعامل مع مثل هذه الرموز «واعلم أنه جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط وبكتابة: ثنا مكان حدثنا: وأنا مكان أخبرنا، فينبغي للقارئ أن يلفظ بقال وحدثنا وأخبرنا صريحا، ولو ترك لكان مخطئا، لكن السماع صحيح للعلم بالمقصود ولدلالة الحال على المحذوف» (¬٢).
بيان معنى الحرف: «ح».
قال البخاري: «حَدَّثنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ … » (¬٣).
قال الكرماني: معنى الحاء (ح) التي تكون في وسط السند وبيان الفائدة من ذلك فقال: «ح: أي حاء مهملة مفردة وعادتهم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الإسناد إلى الإسناد ذلك أي مسمى حرف الحاء فقيل لأنها مأخوذة من التحويل لتحوله من إسناد إلى آخر وإنه يقول للقارئ إذا انتهى اليها (ح) مقصورة ويستمر في قراءة ما بعدها وفائدته أن لا يركب الإسناد الثاني مع الأول فيجعلا إسنادا واحدا … » (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٤٥.
(¬٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٥٠، ويُنظر فتح المغيث، السخاوي، ٣/ ١١١.


وقال في موضع آخر مبينا طرق الحديث الواحد والواسطة بين الرواة عند حديث قال البخاري: «حَدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنِي بِشْرُ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ … ».
قال الكرماني: «اعلم أن البخاري قد تحول من إسناد إلى إسناد آخر يعني له طريقان إلى شعبة فالأول: الواسطة بينه وبين شعبة رجل واحد، والثاني الواسطة بينهما رجلان وفي بعض النسخ كتب قبل وحدثني بشر لفظة (ح) إشارة إلى التحويل حائلاً بين الإسنادين … » (¬١).
وقال الكرماني في موضع ثالث: «وأهل المغرب إذا وصلوا اليها أي حرف: الحاء، (ح) يقولون الحديث، وقد كتب جماعة من حفّاظ عراق العجم موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح، وحسن هنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط من الاسناد الأول» (¬٢).
وقد أشار الإمام النووي أن هذا الأسلوب يكثر عند الإمام مسلم، ويقل عند الإمام البخاري (¬٣).
حذف «قال» التي تحذف في الخط وتثبت في القراءة:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٤٤.
(¬٢) الكواكب لدراري، ٢/ ٣.
(¬٣) شرح مسلم، ١/ ٣٨.


سَأَلَ … » (¬١).
(فيحيى) أي ابن أبي كثير، والتقدير: أي: قال الحسين: قال يحيى، ولفظ قال يُحذف في الخط عند المحدثين.
قال الكرماني معلقا على ذلك: «قال يحيى (وأخبرني) بالواو. فإن قلت أخبرني مقول قال وهو مفعول حقيقة فكيف جاز دخول الواو بينهما؟ قلت: إشعاراً بأنه من جملة ما سمع منه كأنه قال أخبرني بكذا وكذا، وأخبرني بهذا فهو للعطف على مقدر» (¬٢).

٣ - بيان دقة البخاري في قوة الضبط، والمحافظة على لفظ الشيوخ:
كان من عادة البخاري المحافظة على لفظ الشيوخ، سواء أكان ذلك في السند كطرق تحمّله للحديث وأدائه … أو في المتن وما فيه من خلاف بين الألفاظ على حسب التلقي.
مثال على ذلك: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ … » (¬٣).
قال الكرماني: «قوله (الزهري) بضم الزاي هو ابن شهاب ذكره البخاري في كل موضع باللفظ الذي نقله شيخه، ولذا تارة يقول ابن شهاب وتارة الزهري وتارةً محمد بن مسلم وهذا من جملة ضبطه واحتياطه» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، رقم (٢٩٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ١٥٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، رقبم (٧٧).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ٥٣.


ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ … » (¬١).
قال الكرماني: «قوله (عثمان) وقال (يعني ابن الأسود) إشعاراً بأن شيخه لم يقل إلا عثمان وإنما ذكر نسبته فهو منه وهذا من جملة الاحتياطات … » (¬٢).
ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيه … » (¬٣).
قال الكرماني: «وهو الشيباني، بفتح المنقطة وسكون التحتانية وبالنون وقال بلفظ هو إشعاراً بأنه ليس من كلام شيخه بل هو تعريف من تلقاء نفسه» (¬٤).
ومثله قال البخاري: «حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخبَرَنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ … » (¬٥).
قال الكرماني: عن الراوي: «إسماعيل بن إبراهيم» الملقب بابن علية، «وذكره البخاري ثمة بالكنية حيث قال ابن علية وههنا بالاسم، وهذا دليل على

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الشركة، بَاب: الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ، رقم (٢٣٣٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١١/ ٦١.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم (٢٩٨).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٣/ ١٦٦.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: سُؤَالِ جِبْرِيلَ، رقم (٤٧).


كمال ضبط البخاري وأمانته حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه وأداه كما سمعه رحمه الله تعالى» (¬١).
ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ» (¬٢).
وساق البخاري رواية أخرى للحديث فقال:
«قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا … » (¬٣).
والملاحظ أنه قال في الرواية الأولى: حدثني ابن الأصبهاني، وفي الثانية عبد الرحمن ابن الأصبهاني، قال الكرماني معلقاً على ذلك: (قال أولا ابن الأصبهاني وههنا عبد الرحمن بن الأصبهاني محافظة على لفظ الشيوخ وهو من جملة احتياطاته» (¬٤).
ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﵄ هَلْ … » (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٩٣.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، رقم (١٠٠).
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، رقم (١٠٢).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ١٠٠.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، بَاب: الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، رقم (٢٥٥٣).


الملاحظ أن البخاري رحمه الله تعالى عرّف بابن مالك فقال: هو ابن مِغول.
قال الكرماني:
«ولو لم يقل كلمة هو كان افتراء على شيخه إذ الشيخ لم ينسبه بل قال مالك فقط هذا من جملة احتياط البخاري» (¬١).

٤ - بيان وتوضيح العطف في الإسناد:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ»، وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا … (¬٢).
بيّن الكرماني العطف على من يعود لمعرفة تسلسل السند فقال: «قوله (وعن أبيه) عطف على المذكور أولا في الإسناد أي قال يعقوب عن أبيه عن صالح عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري … » (¬٣).

٥ - بيان ما يوهم انقطاع الإسناد:
«ومنه توضيح العطف في السند يزداد أهمية حيث يُتوهم في السند المعطوف

(¬١) الكواكب الدراري، ١٢/ ٦٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، بَاب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، رقم (١٣٩٣).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٨/ ٢٣.


انقطاع، إذ لابد حينئذٍ من بيان العطف على الوجه الصحيح فمن ذلك قول البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … »، وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ» (¬١) فاللبس حاصل في عطف (حُسين) على ما قبله، فهو يحتمل أن يكون معطوفا على أول السند فيكون معلقاً، أو على شعبة» (¬٢) قال الكرماني في ذلك: «قوله: (وعن حسين) هو عطف إما على حدثنا مسدد فيكون تعليقاً والطريق بين حسين والبخاري غير طريق مسدد وإما على شعبة فكأنه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين وإما على قتادة فكأنه قال عن شعبة عن حسين عن قتادة
ولا يجوز عطفه على يحيى لأن مسدداً لم يسمع من الحسين، وروايته عنه إنما هو من باب التعليق على التقدير الأول ذكره على سبيل المتابعة» (¬٣).
وقد رد البدر العيني على قول الكرماني بعد أن نقل كلامه في شرحه فقال: «هذا كله مبني على حكم العقل وليس كذلك، وليس هو بعطف على مسدد،
ولا على قتادة، وإنما هو عطف على شعبة» (¬٤).
وقد علل البدر العيني عدم جمع البخاري بينهما في سند واحد فقال: «وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما، فأورده البخاري معطوفا اختصارا، ولأن شعبة

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإِيمَانِ، رقم (١٢).
(¬٢) البدر العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة، د. هند سحلول، ص ٢٠١.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٩٦.
(¬٤) عمدة القاري، البدر العيني، ١/ ١٤١.


قال: عن قتادة، وقال حسين: حدثنا قتادة» (¬١).
إلا أن ابن حجر نقد الكرماني في تأويله هذا، واعتبره من قبيل التجويز العقلي فقال: «وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد» (¬٢).

٦ - بيان الوجه الصحيح للعطف:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ» (¬٣).
قال الكرماني مبينا مُتعلق قوله عن «عمه»: «فإن قلت لفظ عن عمه يتعلق بابن المسيب، وبعباد كليهما أو بعباد وحده قلت: الظاهر أنه متعلق بهما لأن سعيدا سمع من عبدالله كثيرا وإن احتمل أن يكون بالنسبة إلى سعيد مرسلا، عن رسول الله ﷺ» (¬٤).

٧ - (بيان ما قد يُوهم استواء ألفاظ طريقي الحديث) (¬٥):
مثل:

(¬١) السابق، ١/ ١٤١.
(¬٢) فتح الباري، ١/ ٥٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ، رقم (١٣٧).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ١٧٣. وانظر البدر العيني وجهوده في علوم الحديث واللغة ص ٢٠٢، هند سحلول.
(¬٥) البدر العيني وجهوده في علوم الحديث واللغة، ص ٢٠٢، د. هند سحلول.


قول البخاري: «حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ … » (¬١).
قال الكرماني: «في بعض النسخ وجد قيل حدثنا آدم لفظ ح إشارةً إلى التحويل من الإسناد الأول إلى إسناد آخر وفي بعضها لم يوجد، وعلى النسختين ففيه تحول من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديثن وفي هاتين الروايتين زاد لفظ والناس أجمعين وذكر الناس بعد الوالدين» (¬٢).
وقد بيّن البدر العيني فقال: (أن هناك عطف في الإسنادين أحدهما على الآخر قبل أن يسوق المتن، وهذا يوهم استواءهما، وليس كذلك، فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة … ) (¬٣).
«وقد يقرن البخاري بالعطف راويا بآخر في روايتهما عن شيخ لعلة أرادها من تقوية لطريق الحديث، أو غير ذلك» (¬٤).
مثل: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ … » (¬٥).
فقد قرن البخاري بين الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، لأن الحسن لم

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإِيمَانِ، رقم (١٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٩٢.
(¬٣) عمدة القاري، البدر العيني بتصرف، ١/ ١٤٥.
(¬٤) البدر العيني وجهوده في علوم الحديث واللغة، ص ٢٠٣.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: اتباعُ الجنائِز من الإيمانِ، رقم (٤٥).


يصح سماعه من أبي هريرة، وإنما صح سماع ابن سيرين منه فاعتمد عليه، قال الكرماني: «قالوا لم يصح سماع الحسن عن أبي هريرة أقول فعلى هذا التقدير يكون لفظ عن أبي هريرة متعلقاً بمحمد فقط أو يكون مرسلاً» (¬١).
ومنه إضافة لفظة في الإسناد للبيان: «حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ … » (¬٢).
قال الكرماني: «أعلم أن نسخ البخاري كانت في الأصل: سليمان عن شعبة عروة بن أبي الجعد بدون كلمة عن بين عروة وشعبة فألحقت بها على سبيل الإصلاح لفظة «عن» بينهما والصحيح كما كان في الأول إذ ليس المراد أن شعبة يروى عن عروة وأيضاً هو لم يدرك عصره بل المراد أن شعبة قال هو عروة بن أبي الجعد بزيادة لفظة الأب» (¬٣).

٨ - ومنه لمعرفة العطف الصحيح، لابد من ضبط أواخر الأسماء، وبيان موضع الاسم من الإعراب لزيادة التوضيح) (¬٤):
قال البخاري: «حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٤.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، بَاب: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رقم (٢٦٥٤).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٢/ ١٣٦.
(¬٤) البدر العيني وجهوده في علوم الحديث واللغة، ص ٢٠٤، بتصرف.


أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ … » (¬١).
اختصر الكرماني القول فقال في ضبط إسماعيل بن أبي خالد: «وإسماعيل بفتح اللام لأنه عطف على عبدالله لا على شعبة» (¬٢).
والمعنى في هذا يبينه البدر العيني بقوله: «شعبة فيه يروي عن اثنين: أحدهما: عبدالله بن أبي السفر، والآخر: إسماعيل بن أبي خالد، وكلاهما يرويانه عن الشعبي، ولهذا إسماعيل بفتح اللام عطفا على عبدالله وهو مجرور، وإسماعيل أيضا مجرور جر ما لا ينصرف بالفتحة» (¬٣).

٩ - بيان الاتصال ودفع ما يُوهم الإرسال:
قال البخاري: «وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ» (¬٤).
قال الكرماني: «قوله (سمعت أبي) فإن قلت: أبوه محمد فروايته عن رسول الله ﷺ مرسل إذ لا بد من توسيط ذكر سعد حتى يصير مسندا متصلا. قلت: لفظ هذا هو إشارة إلى قول سعد فهو متصل» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، رقم (٩).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٨٧.
(¬٣) عمدة القاري، ١/ ١٣١.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، بَاب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، رقم (١٣٩٣).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٨/ ٢٣.


ومنه بيان معرفة عود الضمير المتصل في السند، ليزيل الإشكال:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا عبْدُاللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ … » (¬١).
بين الكرماني المقصود في الضمير الذي في جدته، حتى يزيل الإشكال فقال: «قوله مُليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية، هي أم سليم مصغر سالم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالمهملة الانصارية. فإن قلت هي الأم لأنس لا الجدة. قلت: الضمير راجع الى إسحق لا إلى أنس فإنها أم عبدالله ابن أبي أسحق لأنها كانت أولا زوجة مالك بن أنس ثم تزوجها أبو طلحة فولدت له عبدالله» (¬٢).
ومنه توضيح عبارات في السند:
قد ترد في السند عبارات لابد من بيان معناها حتى يستقيم الكلام، فكان الكرماني يبينها ويزيل عنها الإشكال مثال على ذلك قال البخاري: «حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ
مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ … » (¬٣).
قال البدر العيني: «وقد ذكر أن الزهري حدثه بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل، وهو معنى قوله: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، برفع الزهري، لأنه فاعل: حدث، و: نا، مفعوله،

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ، رقم (٣٧٥).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٤/ ٤٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: الاِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، رقم (٧٢).


والضمير يرجع إلى الحديث الذي يدل عليه: حدثنا» (¬١).
وبين الكرماني الغرض من ذلك فقال: «والغرض من ذكره الإشعار بأنه سمع ذلك من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهري إما مغايرة في اللفظ وإما مغايرة في الإسناد وإما في غير ذلك وفائدته التقوية والترجيح بتعداد الطرق» (¬٢).
ومنه: قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداللهِ … » (¬٣).
قال الكرماني مبيناً قوله: «ليس أبو عبيدة ذكره» فقال: «فإن قلت
ما الفائدة فيما قال وليس أبو عبيدة ذكره إذ الإسناد بدونه تمام ولا دخل له فيه، قلت غرض أبي إسحق في هذه اللفظة أن يبين أنه لا يروى هذا الحديث عن طريق أبي عبيدة عن عبدالله كما رواه غيره لان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فأراد دفع وهم من توهم ذلك فنقل البخاري لفظه بعينه» (¬٤).
وكان من عادة البخاري كذلك إذا أورد حديثا بسنده، ثم أورد آخر بعده بنفس السند يقول، وبإسناده كذا وكذا …

(¬١) عمدة القاري، ٢/ ٥٦.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٤٢.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ، رقم (١٥٦).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٣.


مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا
أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ» (¬١).
ثم قال بعده مباشرة: «وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (¬٢).
ومعنى بإسناده: «أن الضمير راجع إلى الحديث أي: حدثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور» (¬٣).
ومن ذلك بيان معنى عبارة: (مثله أو نحوه) في السند، وأقوال العلماء فيها:
مثال ذلك أخرج البخاري: «عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ» (¬٤).
قال الكرماني: «قال أصحاب علوم الحديث: إذا روى الراوي حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد آخر له وقال: في آخر مثله أونحوه، فهل تجوز رواية لفظ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الماء الدائم، رقم (٢٣٨).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الماء الدائم، رقم (٢٣٨).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٩٢.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: التعبير، باب: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ، رقم (٦٥٦٨).


الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ فقال شعبة: لا وقال الثوري نعم. وقال ابن معين: يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه» (¬١).
ساق هذه الأقوال الخطيب البغدادي في الكفاية (¬٢)، واستحسن النووي في شرحه على مسلم قول الخطيب، وأضاف: «أما إذا ذكر الإسناد وطرفاً من المتن، ثم قال: وذكر الحديث، أو قال: واقتص الحديث، أو قال: الحديث أو
ما أشبهه، فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله، فطريقه أن يقتصر على
ما ذكره الشيخ ثم يقول: والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه، وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى الشافعى، وأجازه أبو بكر الإسماعيلى (¬٣)، بشرط: أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث» (¬٤).
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٩٩.
(¬٢) ينظر: ص ٢٣٣.
(¬٣) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلى، إمام أهل جرجان والمرجوع إليه فى الفقه والحديث وصاحب التصانيف، سمع إبراهيم بن زهير الحلوانى وحمزة بن محمد بن عيسى الكاتب، وغيرهم، له: المستخرج على الصحيح والمعجم وغيرها، (ت ٣٧١ هـ)، طبقات الشافعية، السبكي، ٣/ ٧، وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ، يوسف ابن المبرد الحنبلي، ١/ ٢٣.
(¬٤) شرح النووي على مسلم، ١/ ٣٧.


المبحث الخامس
تقوية الخبر بقول «أشهد»
قال محمد بن إسماعيل البخاري: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِي ﷺ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ … » (¬١).
قال الكرماني مبينا فائدة كلمة «أشهد» في تقوية الخبر والتأكد منه: «أشهد علي النبي ﷺ ذكر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحقيقه وبيانا لوثوقه بوقوعه فإن قلت لم استعمل الشهادة بعلي لا باللام. قلت: ذلك أيضا لزيادة التأكيد في وثاقه لأنه يدل علي الاستعلاء بالعلم علي خروجه ﷺ» (¬٢).
ومنه قول البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ … » (¬٣).
قال الكرماني: «قوله (أشهد) بلفظ المضارع الثلاثي لا بلفظ الأمر ولا من الأفعال وذكره تأكيداً للقصة وتحقيقاً لصدقه ومبالغةً فيه» (¬٤).
* * *

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، بَابُ: عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ، رقم (٩٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٩١.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: إِذَا صَلَّى في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ، رقم (٣٥٥).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٤/ ١٨.


المبحث السادس
بيان ما أوهم وأشكل في السند
قد يرد في بعض الأسانيد عبارات، قد يوهم ظاهرها القدح في صحة الحديث، أو وجود المجهولين في السند، إلا أن العلماء بينوا المراد منها وأزالوا الوهم والشك والإشكال عن الحديث.

١ - بيان عبارة «حدثني الثقة»:
روى البخاري في صحيحه: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ
مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكر زَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ» (¬١).
قوله: «وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ» قال الكرماني: «فإن قلت من القائل بهذا قلت الظاهر أنه البخاري أو مسدد، فإن قلت فهذا رواية عن المجهول، قلت إذا ثبت أنه ثقة فلا بأس بعدم العلم باسمه، فإن قلت لِمَ لم يصرّح بالاسم قلت لعله نسيه أو لم يتحققه» (¬٢).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ، رقم (٤٧٥٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٣٧.


قال الإمام النووي في التقريب: «وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتفي فإن كان القائل عالماً كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلاً عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكماً بصحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في راويه، والله أعلم» (¬١).

٢ - بيان عبارة غير كذوب:
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ» (¬٢).
بين الكرماني معنى عبارة غير كذوب ناقلاً عن الخطابي (¬٣): «قال ابن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق، ومراده أن عبدالله غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ مثله هذا الكلام.
وقال قلت: قوله وهو غير كذوب، لا يوجب تهمة في الراوي حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه بهذا القول، إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة الصدق له ليتأكد العلم به أي معناه تقوية الحديث والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي

(¬١) التقريب والتيسير، ص ٤٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ، رقم (٦٦٠).
(¬٣) أعلام الحديث، ١/ ٤٧٥.


تكون في مشكوك فيه، وهذا عادتهم فيما يروونه حيث يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد العلم فيه كقول أبي هريرة سمعت خليلي الصادق المصدوق وقول ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق، وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول؛ إنما هو نوع ثناء وضرب تأكيد إذا اشتدت العناية بالشئ من القائل به» (¬١).
ثم إن الكرماني بين رد النووي (¬٢) على الخطابي بقوله: «كلام ابن معين
لا وجه له من جهة أخرى أيضاً لأن عبدالله صحابي أيضاً فحكمه حكم البراء في ذلك» (¬٣).

٣ - بيان عبارة زعم:
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا … » (¬٤).
بين الكرماني أن زعم بمعنى قال، لأن الزعم يستعمل في الأمر المحقق ثم نقل عن الخطابي (¬٥) القول فيها: «ليس قوله زعم على وجه التهمة لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه بلفظ الزعم وهذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في

(¬١) الكواكب الدراري، ٥/ ٧٣.
(¬٢) شرح النووي على مسلم، ٤/ ١٩٠.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٥/ ٧٣.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىّيّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، رقم (٨١٧).
(¬٥) أعلام الحديث، ١/ ٥٥٩.


أمر يرتاب به أو يختلف فيه» (¬١).
* * *

المبحث السابع
بيان أصح الأسانيد، ورأي البخاري
ذكر علماء الحديث أصح الأسانيد، واختلفوا في أصحها، ويرجع سببه إلى اجتهاداتهم في تفاوت درجات توثيق الرواة، فكل راوٍ وُجدت فيه صفة العدل، والضبط والإتقان كان سنده أصح من غيره.
فقالوا في أصح الأسانيد على حسب اجتهاد كل منهم:
«قال الحافظ ابن كثير في أصح الأسانيد: «فعن أحمد وإسحق: أصحها: الزهري عن سالم عن أبيه.
وقال علي بن المديني والفلاس: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي.
وعن يحيى بن معين: أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (¬٢).
وعن البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر». وهذا القول نقله الكرماني عن البخاري فقال: «ومذهب البخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن

(¬١) الكواكب الدراري، ٥/ ٢٠١.
(¬٢) الباعث الحثيث، ابن كثير، ص ٢٢، وينظر الكواكب الدراري، ٢/ ١٦٥.


ابن عمر ويسمى هذا الإسناد بسلسلة الذهب» (¬١).
«وزاد بعضهم: الشافعي عن مالك، إذ هو أجلّ من روي عنه» (¬٢).
(ثم ذكر الكرماني أقوال بعض العلماء في أصح الأسانيد آنفة الذكر) (¬٣).
وقال بعض العلماء لا يمكن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بسبب تفاوت نظرة النقاد في جرح الرواة وتعديلهم (¬٤).
وقال السيوطي في ألفيته:
والوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطلَقًا أَسَدْ
وآخَرُونَ حَكَمُوا فاضْطَرَبُوا … لِفَوقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ (¬٥)
ومن العلماء من ذكر أصح الأسانيد عن صحابي معيّن أو بلد وأقوام معينين، منها:
١ - أصح الأسانيد عن عائشة ﵂: عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة.
٢ - أصح الأسانيد عن عمر: الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس عن عمر.

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٧٧.
(¬٢) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، ص ٢٢.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٧٨.
(¬٤) معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص ٥٥، وتدريب الراوي، السيوطي، ١/ ٧٦.
(¬٥) ألفية السيوطي، ص ٥.


٣ - أصح الأسانيد عن أبي هريرة: مالك بن أنس عن أبي الزناد عبدالله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهذا رأي البخاري كما نقله الكرماني (¬١).
٤ - أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة.
٥ - أصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
٦ - أصح أسانيد اليمانيين: معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وقيل غير ذلك (¬٢).
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٩٧.
(¬٢) ينظر: معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص ٥٥، وفتح الباقي شرح ألفية العراقي، زين الدين السنيكي، ١/ ١٠٠.


الفصل الثاني منهج الكرماني في تخريج الأحاديث وبيان الفوائد من ذلك
المبحث الأول التخريج تعريفه، وفوائده
* تعريف التخريج في اللغة والاصطلاح:
١ - تعريف التخريج في اللغة:
خَرَجَ خروجاً ومَخْرَجاً. وقد يكون المَخْرَجُ موضع الخروج، وهو نقيض الدخول يقال: خرج مخرجاً حسناً، وهذا مَخْرَجُهُ، والمخرج موضع الخروج، والاستخراج، كالاستنباط (¬١).
وقال ابن منظور: «الفرق بين الخروج والوصل أن الخروج أشد بروزا عن حرف الروي واكتنافا من الوصل لأنه بعده، ولذلك سمي خروجا لأنه برز وخرج عن حرف الروي» (¬٢).
فيكون المعنى اللغوي للتخريج هو الإبراز والإظهار، والاستخراج ..

(¬١) ينظر: مادة (خرج) وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١/ ٣٠٨، ومختار الصحاح ١/ ٨٩، وتاج العروس ٥/ ٥٠٨.
(¬٢) مادة (خرج)، لسان العرب، ٢/ ٢٤٥.


«ومنه قول المحدثين عن حديث ما: أخرجه البخاري، بمعنى أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه؛ وهم رجال إسناده الذين خرج الحديث عن طريقهم» (¬١).

٢ - التخريج في اصطلاح المحدثين: قال السخاوي: «والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما … » (¬٢).
ويطلق عند المحدثين كذلك بمعنى إبراز الحديث وإظهاره للناس، ومنه قول ابن الصلاح عند كلامه عن طريقة العلماء في تصنيف الحديث: «إحداهما: التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه، وغيرها» (¬٣).
ويراد به: «الدلالة على مصدر الأحاديث وعزوها» … ومنه قول المناوي في شرحه لقول السيوطي في مقدمة الجامع الصغير: اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله وإن جل كعظماء المفسرين» (¬٤).

(¬١) علم تخريج الأحاديث، أصوله طرائقه مناهجه، أ. د محمد محمود بكّار. ص ٢٢.
(¬٢) فتح المغيث، السخاوي، ٣/ ٣١٧.
(¬٣) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٥٣.
(¬٤) علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية، د. محمد محمود بكار ص: ٤، وينظر وقول المناوي في الجامع في فيض القدير شرح الجامع الصغير ١/ ١٧.


إلا أن العلماء المعاصرين عرفوه بقولهم: «عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، مع بيان مرتبة الحديث غالباً» (¬١).
ومن هنا يتظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي «فمادة خرج يدور أحد معانيها على النفاذ عن الشيء الذي يلزم منه الظهور والبروز، فمن هنا تتضح مناسبة المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي» (¬٢).

* فوائد التخريج:
١ - التعرف على مكان وجود الحديث من مصادره الأصلية.
٢ - معرفة درجة الحديث إذ أن بعض المصنفين كالترمذي يحكمون على الحديث.
٣ - معرفة طرق الحديث، والمتابعات، والشواهد التي يمكن أن يتقوى بها الحديث إن كان ضعيفاً.
٤ - معرفة علل الحديث أوما فيه من شذوذ بعد جمع طرقه والمقارنة بينها.

(¬١) التخريج ودراسة الأسانيد، حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني، ص ٢، وينظر أصول التخريج ودراسة الأسانيد د. محمود طحان: ص ١٢، وعلم تخريج الأحاديث ودوره في حفظ السنة النبوية ص ٢٣. والمفَصَّلُ في أصولِ التخريجِ ودراسةُ الأسانيدِ ص ٥، علي بن نايف الشحود.
(¬٢) ينظر تخريج الحديث الشريف د. نايف علي البقاعي ص: ١٦.


٥ - معرفة سبب ورود الحديث، ومعنى الغريب التي تذكر في روايات أخرى.
٦ - بالتخريج يستطيع الباحث أن يجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد وبالتالي إعطاء البحث حقه من الأدلة من الحديث (¬١).
* * *

المبحث الثاني
عدد أحاديث صحيح البخاري
فقد ذكر علماء الحديث أن عدد الأحاديث في صحيح البخاري: «سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة، ومن دون المكرر بلغت أربعة آلاف حديث، مع آثار الصحابة والتابعين، مع عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين» (¬٢).
على خلاف في عدد الأحاديث في الصحيح على حسب طريق البخاري فهذا الذي ذُكر من أن إجمالي الأحاديث في البخاري بلغت: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، على حسب رواية الفربري، وفي رواية حماد فدونها بمائتي حديث، ودون هذه بمائة رواية إبراهيم بنِ مَعْقلٍ) (¬٣).

(¬١) ينظر: تخريج الحديث الشريف، د. علي البقاعي، ص ٢٣ - ٢٤، وعلم تخريج الأحاديث، أ. د. محمد بكار، ص ٢٥.
(¬٢) ينظر: معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٠، وتدريب الراوي، السيوطي، ص ١٠٩.
(¬٣) ينظر هدي الساري، ص ٦٥٤ وشرح ألفية العراقي لابن العيني ص: ٦٤.


وقال ابن حجر: «فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثا فقد زاد على
ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا على أنني لا أدعي العصمة
ولا السلامة من السهو … » (¬١).
فحاصل الخلاف على حسب رواية شيوخ البخاري، وعلى حسب المكرر والمعلق والمختصر … بين عادّ له أو لا.
وعلى غير عادة الإمام مسلم، من جمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد، نهج البخاري إلى عكس ذلك من تفريق الروايات في صحيحه، وله في ذلك أسباب تدل على صنعته الحديثية المميزة، قال ابن حجر في هدي الساري (¬٢) عنها وأذكر أهمها:
١ - إخراج الحديث عن حد الغرابة، إذ أنه يخرّج الحديث عن صحابي، ثم يورده عن صحابي آخر وفي هذا فائدة زائدة.
٢ - احتواء الحديث على معانٍ متغايرة، فيورده في كل باب من غير طريق الأولى.
٣ - نقل الأحاديث كما وردته والمحافظة على لفظ الشيوخ، بين من رواها تامة، ومن رواها مختصرة.
٤ - تعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وترجح لديه الوصل، أو الرفع وبين أن لا تأثير للإرسال أو الوقف.

(¬١) فتح الباري، ١/ ٤٦٨.
(¬٢) هدي الساري، ص ١٩ - ٢٠.


٥ - إخراج حديث زاد فيه بعض الرواة رجلا في الإسناد، ونقصه آخر فيورده على الوجهين، حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقيَ الآخر فحدثه به، فيرويه البخاري على الوجهين.
٦ - وقد يروي الحديث معنعناً، ثم يرويه من طريق آخر فيه التصريح بالسماع.
هذا وقد اهتم الكرماني في شرحه بالتخريج بكل أنواعه:

أولاً: تخريج أحاديث صحيح البخاري.
ثانياً: تخريج أحاديث الشرح من كتب الرواية المتنوعة.
* * *

المبحث الثالث
تخريج أحاديث صحيح البخاري
فبين أماكن تكرارها وتواجدها، وميّز ما بينها من فروق، مع ذكر الفوائد والأسباب الداعية لذلك.
من ذلك:

١ - بيان مواضع أحاديث صحيح البخاري وبيان سر التكرار:
بين العلماء أسرار تكرار الحديث عند البخاري قال ابن حجر ناقلاً عن الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (¬١):

(¬١) محمّد بنُ طاهر ابن عليّ، الحافظ المُكْثر، الجَوّال، أبو الفَضْل، المَقْدسي، ويعرف بابن القَيسَرَاني، الشَّيبَاني، الفقيه نصر المقدسي، وغيره كثير، وسمع منه ابنه أبو زرعة، كان حسن المعرفة بالرجال والمتون، جيد الخط، لازما للأثر، بعيدأ من الفضول والتعصب، خفيف الروح، قوي السير في السفر، له أطراف الكتب الستة، (ت ٥٠٧ هـ). وفيات الأعيان، ٤/ ٢٨٧، وطبقات علماء الحديث للصالحي، ٤/ ١٣.


«اعلم أن البخاري ﵀ كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يُورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يُورده من طريق أخرى لمعانٍ نذكرها والله أعلم بمراده منها، فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يُورده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يُخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة، وهلم جرا إلى مشايخه فيَعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة» (¬١).
ثم إن الأحاديث التي كررها البخاري كما هي سنداً ومتناً قليلة جداً، وعن غير قصد منه، قال ابن حجر في هدي الساري: «ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعا» (¬٢).

(¬١) هدي الساري، ص ١٩.
(¬٢) السابق، ص ١٦.، وقد ذكر القسطلاني في هدي الساري أنه وجد ورقة بخط ابن حجر فيها تحديد الأحاديث المكررة، التي بلغت واحد وعشرون حديثاً … وزاد عليها القسطلاني حديثاً وهو: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية … ينظر: إرشاد الساري، ص ٢٥ - ٢٦. وقال في كشف الظنون: «التي ذكرها أي البخاري في موضعين سنداً ومتناً معاداً ثلاثة وعشرون حديثاً» ١/ ٥٤١.


وقد تنوع صنيع الكرماني في ذلك فتارة يذكر الأبواب التي مرّ فيها الحديث، من دون أن يتطرق لذكر السند والمتن مثال على ذلك:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ ابْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا … » (¬١) وهو حديث الشفاعة الطويل.
قال الكرماني: مبينا وموضحا الأبواب التي ذكرت هذا الحديث عند البخاري مشيراً إلى التطويل والاختصار في صنيع البخاري.
«وهذا الحديث مخرّج في الجامع أكثر من اثني عشر موضعا، في الصلاة في باب فضل السجود وفي الزكاة في باب: من سأل الناس تكثرا، وفي كتاب الأنبياء في باب: نوح وفي باب إبراهيم ﵉، وفي كتاب: التفسير في باب ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ وفي باب: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾، وفي باب: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ وفي باب: الصراط وفي باب: صفة الجنة والنار وفي كتاب: التوحيد وفي باب: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ وفي باب: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ وفي هذا الموضع وغيره لكن في بعضها ذكره مطولا وفي بعضها مختصرا» (¬٢).
ومثله: قال البخاري في حديث الإسراء: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلَةَ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، بَاب: كَلَامِ الرَّبِّ ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ، رقم (٧٠٥٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٢٠٠.


أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ … » (¬١).
قال الكرماني: «والحديث مخرّج مطولاً ومختصراً أكثر من عشر مرات أولها في كتاب الصلاة، (باب كلام الرب مع أهل الجنة)» (¬٢).
ومن ذلك: ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِي ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مرتين أوثلاثاً» (¬٣).
فقال الكرماني مبينا مواضع الحديث في الصحيح، ومنبها على بعض الفروق: «هذا الإسناد والحديث بعينهما تقدما في باب: من رفع صوته بالعلم، وفي باب: من أعاد الحديث ثلاثاً في كتاب: العلم لا تفاوت بينه وبينهما إلا في الراوي الأول، فإنه موسى ههنا وثمة في الباب الأول أبو النعمان وفي الباب الثاني مسدد» (¬٤).

٢ - تكرار الحديث لبيان قصد الراوي ومطابقة الترجمة التي أرادها البخاري:
مثاله: قال البخاري: في باب إطعام الطعام من الإسلام: حَدَّثَنَا عَمْرُو

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، بَاب: قَوْلِهِ ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، رقم (٧٠٦٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٢٠٩.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، رقم (١٦٢).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ٢١٤.


ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (¬١).
ثم كرر البخاري الحديث بسند آخر في باب إفشاء السلام من الإسلام «حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ … مثله» (¬٢).
فقال الكرماني عن تكرار الحديث بعينه: «فإن قلت الحديث بعينه هو المتقدم فلم ذكره مكرراً. قلت: ذكره ثمة للاستدلال على أن الإطعام من الإسلام وههنا للاستدلال على أن السلام منه. فإن قلت كان يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا باب الإطعام والسلام من الإسلام بأن يدخلهما في سلك واحد ويتم المطلوب. قلت لعل عمرو بن خالد ذكره في معرض بيان أن الإطعام منه وقتيبة في بيان أن السلام منه فلذلك ميزهما مضيفاً إلى كل راو ما قصده في روايته والله أعلم» (¬٣).

٣ - التكرار من أجل تقوية سند الحديث:
منه: بيان أن:
السماع أقوى من العنعنة.

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، رقم (١١).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْر، رقم (٢٧).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١٣٤.


مثاله:
أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ
ابْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ … » (¬١).
ثم كرر البخاري الحديث مباشرة بعد الرواية الأولى في مكان واحد فقال: «وَعَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ» (¬٢).
فقال الكرماني مبيناً هدف البخاري من ذلك: «فإن قلتَ ما الفائدة في تكرار هذا الإسناد وهو بعينه عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب عن
النبي ﷺ؟ قلت: الأول: بلفظ عن أبي أيوب وأن النبي ﷺ، وهذا بلفظ
ما سمعت أبا أيوب وعن النبي ﷺ والسماع أقوى من العنعنة وعن أقوى من أن» (¬٣).
ومنه:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ فِيمَا

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ، رقم (٣٨٨).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ، رقم (٣٨٨).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٤/ ٥٧.


دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ … » (¬١) وساق بعده البخاري مباشرة رواية لكن بسند: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَني عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ بِهَذَا» (¬٢).
فقال الكرماني: «الغرض من هذا الطريق يقصد طريق محمد بن المثنى التي فيها لفظ السماع بيان التقوية لأنها هي المرتبة العليا لعدم احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق وهو قال رسول الله ﷺ فإنه محتمل للواسطة» (¬٣).
ومثله: تصريح راو مدلس بالسماع، والدقة في اللفظ، أخرج البخاري فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيِّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ … » وبعده قال: «قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ «يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» (¬٤).
قال الكرماني: «الغرض من ذكر هذا الإسناد يقصد الثاني الذي فيه لفظ سمعت التقوية وهذا اللفظ أيضا لأن الأعمش مدلس وعنعنة المدلس لاتعتبر إلا إذا علم سماعه فأراد التصريح بالسماع إذا الإسناد الأول معنعن، وقال ثمة حدثني محمد بن المثني وقال هنا قال ابن المثني إشارة الى رعاية الفرق الذي بينهما ولا يخفي أن «قال» أحط درجة من حدث» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الورق، رقم (١٣٦٤).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الورق، رقم (١٣٦٥).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٧/ ٢٠٩.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الاستتار من البول، رقم (٢١٧).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٣/ ٦٩.


وبين الكرماني الفرق بين لفظي التحديث: «كما راعى أيضا ثمة الفرق بين حدثني وحدثنا (¬١) حيث أفرد في بعض وجمع في آخر فتأمل» (¬٢) وذلك لبيان اختلاف مجالس السماع.
قال عبدالله بن وهب: «إذا قلت: «حدثني» فهو ما سمعته من العالم وحدي، وإذا قلت: «حدثنا» فهو ما سمعته مع الجماعة، وإذا قلت: «أخبرني» فهو ما قرأت على المحدث، وإذا قلت «أخبرنا» فهو ما قرئ على المحدث وأنا أسمع قال الخطيب: هذا هو المستحب وليس بواجب عند كافة أهل العلم» (¬٣).
ومثله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ … » (¬٤).

(¬١) في نسخة البخاري في الشرح هنا غير النسخة التي اعتمدها الكرماني وهي رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، فالرواية التي قصدها الكرماني هي: حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خازم .. ولما أعاد قال أي البخاري قال ابن المثنى وحدثنا وكيع تعليقًا، لم يقل البخاري حدثنا محمد بن المثنى كما هي عموم رواياته عن شيخه، بل قال بالإفراد حدثني، و من أجل إظهار الفرق بين التعليق والتحديث.
(¬٢) السابق، ٣/ ٦٩.
(¬٣) الكفاية، ص ٢٩٤، وعلل الترمذي، ص ٧٥٢.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، رقم (٤٨٨).


قال الكرماني مبينا قوة الرواية الثانية: «الأول روى فيه حميد بلفظ عن أبي صالح وأن أبا سعيد، والثاني روى بلفظ قال أبو صالح ورأيت أبا سعيد والثاني أقوى» (¬١).

٤ - التكرار لدواعي تقطيع الحديث واختصاره:
لجأ البخاري في صحيحه، لتقطيع الحديث واختصاره، للحاجة إلى ذلك.
تعريف اختصار الحديث: وهو حذف بعضه والاقتصار في الرواية على بعضه (¬٢).
وقد أجاد الكرماني في ذلك وسماه: «خرماً»، والخرم في اللغة:
قال ابن منظور: «الخرم: مصدر قولك خَرَمَ الخَرَزَة يخرِمها، بالكسر خَرْماً وخَرَّمَها فَتَخرَّمَتْ: فَصَمَها وَمَا خَرَمْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَي مَا نَقَصْتُ وَمَا قَطَعْتُ وقال اللَّيْثُ: خَرِمَ أَنفُه يَخْرَمُ خَرَماً، وَهُوَ قَطْعٌ فِي الوَتَرَةِ وَفِي الناشِرتَيْنِ أَوْ فِي طَرَفٍ الأَرْنَبة لَا يَبْلُغُ الجَدْعَ» (¬٣).
فالخرم من معانيه في اللغة القطع، وهو ما وافق المعنى الاصطلاحي من قطع الحديث واختصاره.
واختصار الحديث، له أنواع فقد يروي الراوي الحديث وينقله مختصرا، فيقطّعه ويأخذ منه موطن الشاهد الذي يريد، بينما يرويه غيره تاماً، مما يؤدي إلى تعدد صور روايات الحديث، وهو حديث واحد، فلا يُظن أن هذا من قبيل

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ١٦٠.
(¬٢) توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر الجزائري، ٢/ ٧٠٣.
(¬٣) لسان العرب مادة: خرم، وانظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧.


اضطراب المتن، إذ أن الاضطراب تكون الروايات فيه متساوية لايمكن الجمع بينها، مما يُشعر بعدم ضبط الراوي.
وقد جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: (قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد» (¬١).
فيُفهم من كلام ابن سيرين أن الرواة منذ الصدر الأول كانوا يتصرفون في الحديث فيختصرونه أو يرونه بالمعنى (¬٢).
وكان الكرماني يشير إلى اختصار الحديث عند البخاري ويبين سبب ذلك:
مثال على ذلك قال البخاري: «حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ. أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ … » (¬٣).
ذكر الكرماني (¬٤) أن في إسناد هذا الحديث بين البخاري والزهري ثلاثة رجال وهم: إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وصَالِحٍ بن كيسان.
وفي الرواية الأخرى بين البخاري والزهري رجلان، والرواية هي:

(¬١) العلل الصغير للترمذي، (٧٤٦).
(¬٢) وسيأتي الكلام عن أحكم وأسباب اختصار الحديث، في قسم المصطلح.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، رقم (٥١).
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٢.


«حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ ابْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ … » (¬١).
والرجلان هما: أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ وشُعَيْبٌ.
ثم بين الكرماني ممن وقع القطع والخرم فقال: «فإن قلت فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري؛ لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري، فلعل شيخه إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر» (¬٢).
ثم بين سبب الخرم فقال:
«فإن قلت فلم يقع الخرم. قلت: لأن المقامات مختلفة والسياقات متنوعة فمقام بيان كيفية الوحي يقتضي ذكر الحديث بتمامه ومقام الاستدلال على هذا المطلوب يقتضي ذكر ما به يتم المقصود به اختصاراً وتقريباً لفهم المراد والله تعالى أعلم» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ رقم (٥١).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٢.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٢.


مثال ثانٍ: قال البخاري: «عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ». وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ ذَلِكَ «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» مَرَّتَيْنِ» (¬١).
فبيّن الكرماني أن هذا الحديث مخروم بمعنى مُقطّع حيث قال: «لأنه بعض من حديث طويل وقد سبق بعضه في باب قول النبي ﷺ رب مبلغ حيث قال: قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الحِجَّةِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا إلى آخره … وقد خُرم هنا اقتصارا على المقصود وهو بيان التبليغ» (¬٢).
ومثله: قال البخاري: «حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ» (¬٣).
قال الكرماني: «وثبت في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا،

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، رقم (١٠٥).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ١٠٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ المُوبِقَاتِ، رقم (٥٧٦٤).


والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات (¬١)، فهذا الذي في الكتاب مختصر من مطول، ولهذا ذكر اثنتين فقط، هو من قبيل قوله تعالى ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾» (¬٢).
ومن ذلك: ما أخرجه البخاري في كتاب الرقائق:
«حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ أَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (¬٣).
قال الكرماني: «فإن قلت هذا مُشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسناد، ثم أن النصف مبهم أهو الأول أم الآخر، قلت: اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة (¬٤) من طريق يوسف بن على المروزي، وهو قريب من نصف هذا

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، رقم (٢٧٦٦) إلا أن الكرماني لم يذكر لفظ الغافلات وهي موجودة بروايات البخاري التي ذكرت الحديث كاملا.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢١/ ٣٩.
(¬٣) أخرجه البخاري، بَاب: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنْ الدُّنْيَا، رقم (٦٠٦٦).
(¬٤) أخرجه البخاري، رقم (٥٠٣٠) وهو «حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ. وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ … ».


الحديث فلعل البخاري أراد بالنصف المذكور بأبي نُعيم ما لم يذكره، ثمة فيصير الكل مسندا ببعضه بطريق يوسف والبعض الآخر بطريق أبي نُعيم قال صاحب التلويح ذكر الحديث في الاستئذان (¬١) مختصرًا وكان هذا هو النصف» (¬٢) وقد رجح بعض العلماء كلام الكرماني أن الحديث مروي في كتاب الأطعمة: والجواب الصحيح أنه روي في موضع آخر في أول كتاب الأطعمة «أنه سأل عمر عن معنى آية، فأجابه ولم يدخله بيته» (¬٣).

٥ - التكرار للاختلاف في رجال الإسناد:
قد يكرر البخاري الحديث، وغرضه من ذلك بيان أن بعض رجال الإسناد يختلفون عن بعض، وعن اختلاف في متن الحديث.
مثاله: أخرج البخاري في باب: إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد، «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (¬٤).

(¬١) في بَاب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَاذِنُ، رقم (٥٨٦٨)، وهو: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٢/ ٢١٦.
(¬٣) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني الحنفي، ١٠/ ١٤٥.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، رقم (٣٧٤).


ثم كرر الحديث في الكتاب نفسه، ولكن في باب: الصلاة على الخمرة، «حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (¬١).
ففي الحديث الأول شيخ البخاري المباشر هو: أبو الحسن بن مسرهد الأسدي البصري، وفي الحديث الثاني شيخه المباشر هو: أو الوليد الطيالسي، قال الكرماني معلقاً على تكرار البخاري للحديث: «قلت بعض رجال الاسناد مختلف، ثم أن لم يكن مختلفا فغرض البخاري في أمثاله بيان مقاصد شيوخه عند نقلهم الحديث، واختلاف استخراجاتهم الأحكام المذكورة منه، وذكر كل منهم الحديث في معرض مقصود غير مقصود الأخر» (¬٢).
* * *

المبحث الرابع
تخريج أحاديث الشرح من كتب الرواية المتنوعة
كما أن الكرماني يعنى بأحاديث الشرح من كتب الرواية المصنفة المعتمدة، وخصوصا صحيح الإمام مسلم، وكتب السنن … ، ويقارن بين أسانيدها وألفاظها ويناقشها مما يدل على خبرته في هذا الفن، وسعة اطلاعه، وكان الكرماني في بعض الأحيان يشير إلى التخريج بقوله: «رواه».
وقد تبين للباحث أن الكرماني كان يخرّج أحاديث الشرح لعدة أمور

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، رقم (٣٧٦).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٤/ ٤٦، ٤٧.


أهمها:

أولاً: الاهتمام بالمتابعات، والشواهد.
ثانياً: بيان طرق الحديث.
ثالثاً: بيان المقصود من الحديث بحمل الروايات على بعضها.
رابعاً: تخريج أحاديث لها علاقة بالترجمة، والأبواب.
خامساً: بيان المجمل من رواية البخاري، عن طريق رواية أخرى.
سادساً: التنبيه على الزيادات، والمقارنة بين الألفاظ.
سابعاً: بيان الخطأ في أسماء الرواة.
ثامناً: ينقل حكم العلماء على الحديث.
المبحث الخامس صنعته في المعلقات.
المبحث السادس الإجابة على الأحاديث المنتقدة على البخاري.
المبحث السابع بيان اللطائف الإسنادية.
* * *
أولاً الاهتمام بالمتابعات، والشواهد:

القسم الأول: المتابعات.
القسم الثاني: الشواهد.
تعد المتابعات والشواهد من أهم الأمور التي يُعضد بها الحديث؛ إن كان فيه ما يخلُّ بصحته بسبب الانقطاع في سنده، كالإرسال والإعضال، أو وجود مجهول لم يُسمَّ … فجاءت المتابعة للحديث من طريق أخرى ترفع درجته، من


المردود إلى المقبول، وتُفيد رُجحان القوي … وقد اعتنى البخاري في صحيحه بهذا الجانب المهم.
تعريف المتابعة في اللغة: وتابع بين الأمور متابعة وتباعا: واتر ووالى؛ وتابعته على كذا متابعة وتباعا (¬١)، وقال الهروي: «يُقَال تَابع فلَان كَلَامه وَهُوَ تبيع الْكَلَام إِذا أحكمه» (¬٢).
المتابعة في اصطلاح المحدثين: أن يوافق راوي الحديث على ما رواه من قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمن فوقه (¬٣).
وقد عرّف الكرماني المتابعة بقوله: «هي أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه» (¬٤).
وقد بين العلماء فائدة المتابعة: «وفائدة المتابعة: رفع الغرابة في ذلك الموضوع الذي حصلت فيه الموافقة من الإسناد، وفيه تقوية الحديث من ذلك الطريق، بحسب قوة المتابع» (¬٥).
فالمتابعة ترفع الحديث الضعيف إلى الحسن، وترفعه إلى درجة الصحيح لغيره.
«إذا كان راوي المتابعة عدلاً خفيف الضبط وحديثه حسن أو دونه بقليل، فإن

(¬١) لسان العرب مادة: (تبع) ٨/ ٢٩.
(¬٢) تهذيب اللغة، مادة: (تبع) ٢/ ١٦٩.
(¬٣) ينظر: المقنع، ابن الملقن، ص ١٨٨، وتدريب الراوي ١/ ٢٨٣، ومنهج النقد ص ٤١٨.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١٠/ ٦٦.
(¬٥) تحرير علوم الحديث، ١/ ٥٣، وينظر: رسوم التحديث في علوم الحديث برهان الدين الجعبريّ، ص ٨٥.


هذه المتابعة ترفع الحديث المتابَع إلى الحسن لغيره، أما إذا كان راوي المتابعة عدلا تام الضبط، وحديثه صحيحاً فترفعُ هذه المتابعة الحديث المتابَع إلى الصحيح لغيره» (¬١)، وقد ذكر الكرماني في شرحه في أكثر من موضع أن فائدة المتابعة هي التقوية (¬٢).
ولذلك ليست كل متابعة صالحة للاعتبار، ولا يُقوّى بها الحديث، قال ابن الصلاح: «قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرناهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به» (¬٣).
قال الكرماني: «قوله: (تابعه عبدالله) أي التنيسي شيخ البخاري المذكور وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة والبخاري ﵀ قد أكثر ذكر المتابعة في صحيحه فينبغي أن يتحفظ بمعناها» (¬٤).
وقد ذكر العلماء أن المتابعة نوعان:
المتابعة التامة: هي التي تحصل للراوي نفسه بأن يروي حديثه راو آخر عن شيخه (¬٥).

(¬١) محاضرات في الحديث التحليلي، أ. د أبو لبابة الطاهر حسين، ص ١٧.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٤٤، ١/ ١٥٢، ٢/ ١٢٦.
(¬٣) علوم الحديث، ص ٨٤.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٤٣.
(¬٥) منهج النقد في علوم الحديث، د. نور الدين عتر، ص ٤١٨، وينظر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص ٧٤، ومعرفة علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٨٣.


وقد بين الكرماني ذلك بقوله: «وإذا كان أحد الراويين رفيقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخره يسمى بالمتابعة التامة» (¬١).
فشرط المتابعة التامة: أن يشترك راويان بالحديث عن الشيخ نفسه من بداية السند (¬٢).
المتابعة الناقصة أو (القاصرة): هي التي تحصل لشيخ الراوي أو لشيخ شيخه أو من فوقه (¬٣).
وقد أشار الكرماني إلى ذلك بقوله: «وإذا كان رفيقا له لا من الأول يسمى بالمتابعة الناقصة، ثم بيّن حال تسمية الراوي في النوعين ثم النوعان ربّما يسمّى المتابع عليه فيهما وربّما لا يسمّى» (¬٤).
وقال الكرماني في شرح الحديث نفسه: «واعلم أيضا أن المتابعة التامة تشبه بوجه بما ذكره الحاكم أن شرط البخاري أن يرويه الصحابي المشهور له راويان (¬٥) .....................

(¬١) الكواكب الدراري: ١/ ٤٣.
(¬٢) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح، ص ٤٨، وتدريب الراوي، ١/ ٢٨٣، والإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح، د. مصطفى سعيد الخن، ود. بديع السيد اللحام: ص ٢٤٥.
(¬٣) المصدر السابق، ص ٢٤٦.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٤٣.
(¬٥) قال الحاكم عند الكلام عن أقسام الحديث الصحيح: «فالقسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح ومثاله: الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله ﷺ وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح» المدخل إلى كتاب الإكليل، ص ٣٣.


وأن المتابعة الناقصة تشبه أن تكون من باب التعليق أيضا» (¬١).
وقد ذكر الكرماني اعتناء البخاري في صحيحه بالمتابعات، وأنواعها، … فقال في حديث السيدة عائشة ﵂: «حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ …
وفي آخره قال البخاري: وتَابَعَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَاَل يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ (¬٢)» (¬٣).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٤٤.
(¬٢) قال الكرماني: «بفتح الباء الموحدة جمع للبادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان وحاصله أن أصحاب الزهري اختلفوا في هذه اللفظة: فروى عقيل عن الزهري بإسناده المذكور الحديث، وقال فيه: يرجف فؤاده كما سبق، وتابعه على هذه اللفظة هلال فرواها عن الزهري يرجف فؤاده، كما رواها عقيل عن الزهري وأما يونس ومعمر فرويا عن الزهري يرجف بوادره، فحصل اختلاف من أصحاب الزهري في الرواية عنه في هذه اللفظة وهم متفقون في رواية باقي الحديث عنه» الكواكب الدراري، ١/ ٤٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، باب: كيف بدء الوحي، رقم (٣).


وقد ذكر الكرماني المتابعة الحاصلة في هذا السند فقال: «والحاصل أن البخاري سمع الحديث بهذا الإسناد إلى رسول الله ﷺ عن يحيى ثم ثبت عنده بذلك الإسناد أيضا عن عبدالله» (¬١).
وقد بين الكرماني أن هذا الحديث حوى نوعي المتابعة فقال: «وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري) هو أهون نوعي المتابعة؛ لأنه سمى المتابع عليه وهو الزهري فيعلم بالضرورة أن مراده أن هلالا تابع الرواي عن الزهري، وهو عقيل بخلاف النوع الأول منها وهو قوله: تابعه عبدالله إذ لم يسمّ المتابع عليه، وهو الليث وقد وقع في هذا الحديث للبخاري المتابعة التامّة والناقصة ولم يسمّ المتابع عليه في الأول وسمّاه في الثانية» (¬٢).
ومثله: قال البخاري: حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ هِرَقْلَ … رَوَاهُ صَالِحُ ابْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ» (¬٣).
قال الكرماني قوله: (رواه صالح بن كيسان، ويونس ومعمر عن الزهري) يعني هؤلاء الثلاثة تابعوا ووافقوا شعيباً في رواية هذا الحديث عن الزهري ومثله يسمى بالمتابعة وفائدتها التقوية والتأكيد والترجيح بكثرة الرواة وهذا هو المتابعة المقيدة لأنه سمّي المتَابع عليه وهو الزهري ولو لم يسمّ لكان النوع الآخر

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٤٣.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٣٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، باب: كيف بدء الوحي، رقم (٦).


من المتابعة أي المطلقة» (¬١).
وقد بيّن الكرماني أوجه الاحتمال في اللفظ فقال: «اعلم أن هذه العبارة تحتمل وجهين أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور أيضاً كأنه قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري وأن يروى عنهم بطريقٍ آخر كما أن الزهري أيضاً يحتمل في روايته للثلاثة أن يروى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس وأن يروى لهم عن غيره والله أعلم. هذا
ما يحتمله اللفظ وإن كان الظاهر اتحاد الإسناد» (¬٢).

وقد شمل جهد الكرماني في متابعات البخاري بيان الأمور الآتية:
أولاً توضيح وبيان عبارات البخاري في متابعاته:
١ - ضرورة وفوائد معرفة طبقات الرواة ومراتبهم:
قد يظهر جليا عود الضمير في المتابعة إذا سُمّي المُتابع، ولكن إذا لم يُسمَّ فعندئذٍ لابد من معرفة طبقات الرواة ومراتبهم، إذ أن لمعرفة طبقات الرواة ومراتبهم فوائد كثيرة، وخصوصاً في مايتعلق بسند الحديث، كتمييز ثبوت السماع بين راويين، وتمييز الانقطاع في الإسناد، ومعرفة تواريخ وفاة الرواة، وكشف الغلط والكذب، والأمنُ مِنْ تداخل المتشابهينَ في اسم، أو كنية … (¬٣).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٦٧، وينظر مثال ذكره الكرماني عن المتابعة التامة والناقصة، ١/ ١٥٢، ٥/ ٨٥.
(¬٢) المصدر السابق، ١/ ٦٧ - ٦٨.
(¬٣) ينظر تحرير علوم الحديث، عبدالله جديع، ١٠٩ - ١١٠، والمدبج ورواية الأقران،
د. موفق بن عبدالله بن عبد القادر ص ٣٠ - ٥٣.


وتظهر الفائدة كذلك من خلال قول السخاوي: «الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك كما بيناه في المتفق والمفترق، وإمكان الاطلاع على تبين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، وبينه وبين التاريخ عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في التعريف بالرواة، وينفرد التاريخ بالحوادث والطبقات، بما إذا كان في البدريين مثلا من تأخرت وفاته عمن لم يشهدهالاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة» (¬١).
قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «ومما يحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري فائدة يُنبه عليها وهو أنه تارة يقول: تابعه مالك عن أيوب وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد، فإذا قال مالك عن أيوب فهذا ظاهر وأما إذا اقتصر على تابعه مالك عن أيوب فهذا ظاهر، وأما إذا اقتصر على تابعه مالك فلا يُعرف لمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم» (¬٢).
المقصود من هذا الكلام أن البخاري يروي المتابعة بقوله: «تابعه»، وأحيانا يقول: «رواه»، وأحياناً يقول: «وقال»، فمرة يسمّ المتابِع بكسر الباء قوله: «تابعه مالك عن أيوب»، ومرة يذكره باسمه من دون كنيته أولقبه، قوله: «تابعه مالك»، قال الكرماني: «وأقول على هذا فلا يعلم أنّ عبدالله يروي عن الليث أو عن غيره بخلاف التقرير الأول إلا أن يقال علم ذلك من معرفة الطبقات والمراتب» (¬٣).

(¬١) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، السخاوي، ٤/ ٣٨٩.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٤٣.
(¬٣) المصدر السابق، ١/ ٤٣.


٢ - بيان العطف في المتابعة، ومرجع الضمير:
قد يرجع الضمير في اللغة لأقرب مذكور، وقد لا يرجع إليه إذا دلت القرينة على ذلك، وقد تُوهم العبارة المقصود من مرجع الضمير في سياق الكلام لمن ليس عنده مُكنة في ذلك، لذلك لم يفت الكرماني توضيح مقصد البخاري.
وقد أتى بأمثلة كثيرة على ذلك منها قال البخاري: «حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا … تَابَعَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ» (¬١).
قال الكرماني: «والضمير في تابعه عائد إلى يحيى بن بكير، عبدالله تابع يحيى في رواية هذا الحديث فرواه عبدالله عن الليث كما رواه عنه يحيى» (¬٢).
ومنها: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيٍ الْمَنْجُوفِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً … تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ» (¬٣).
قال الكرماني: «وضمير تابعه راجع إلى روح لا إلى أحمد لأنه في مرتبته
لا في مرتبة أحمد» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، باب: كيف بدء الوحي، رقم (٣).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٤٣.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابٌ: اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ، رقم (٤٧).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٣/ ٥٣.


وقال الكرماني مبينا الفرق بين الروايتين: «وعوف في الإسناد الأول روى عن محمد والحسن وههنا عن محمد فقط وفي الأول كان الواسطة بين البخاري وبينه رجلين وههنا يحتمل كونهما رجلاً واحداً» (¬١).
والملاحظ أن البخاري قدّم رواية: «الْمَنْجُوفِيُّ» «خماسية السند» فيها علو معنوي على متابعة: «عثمان»، «رباعية السند» فيها علو مطلق، وقد علل البدر العيني ذلك في عمدة القاري بقوله:
«ثم البخاري ﵁، إن كان سمع هذا الحديث من عثمان هذا فهو له أعلى بدرجة. لأنه من روايته رباعي، ومن رواية المنجوفي خماسي، فإن قلت: فلم ذكر رواية عثمان؟ قلت: لأن رواية المنجوفي موصولة وهي أشد إتقانا من رواية عثمان. فان قلت: إذا كان الأمر كذلك، فما الحاجة إلى ذكر متابعة عثمان؟ قلت: لأجل التنبيه بروايته على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين لأن عوفا ربما كان ذكره، وربما كان حذفه مرة، فأثبت الحسن» (¬٢).
وقد قال ابن المبارك: «ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث صحة الرجال» (¬٣).
ومنها ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى».

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٦.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٢٧٤.
(¬٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ٢/ ١٠١.


قال الكرماني: «ويحيى (هو ابن أبي كثير أحد الأعلام وذكر هذه المتابعة تعليق من البخارى ومرجع الضمير في تابعه هو شيبان» (¬١).
ومنها ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ … تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ» (¬٢).
قال الكرماني: «وتابعه أي تابع هؤلاء الأربعة الليث في الرواية عن نافع» (¬٣).

٣ - بيان الفرق بين «تابعه»، و «رواه»:
مثال على ذلك قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ … تَابَعَهُ
عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ» (¬٤).
قال الكرماني: «فإن قلت لمَ قال أولاً تابعه وثانياً ورواه؟ قلت: لم يقل وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه؛ إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت والرواية أعم من ذلك وإما لأنه

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ٥٣.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، بَاب: مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، رقم (١٧٢١).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٩/ ٤٥.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، رقم (٢٧٣).


يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً وليس كذلك، إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري، وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك» (¬١).
ويذكر الكرماني تغليب جانب الرواية على المتابعة، فيذكر لفظ «رواه» دون «تابعه».
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ … وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ» (¬٢).
قال الكرماني: «فإن قلت لم قال رواه ولم يقل تابعه؟ قلت: الرواية أعم منها فلعله لم يروها متابعة» (¬٣).

٤ - بيان الفرق بين «قال» و «تابعه»:
أخرج البخاري في كتاب الغسل: «حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا … ثم قال: تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ١٣٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم (٢٩٩).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٦٨، وينظر منحة الباري شرح صحيح البخاري، زكريا بن محمد السنيكي المصري، ١/ ٦٢١.
(¬٤) أخرجه البخاري: بَابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ، رقم (٢٩١).


قال الكرماني: «فإن قلت لم قال تابعه عمرو، وقال موسى ولم يسلك فيهما طريقاً واحداً؟ قلت: المتابعة أقوى لأن القول أعم من الذكر على سبيل النقل والتحميل، أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة، فأراد الإشعار بذلك واعلم أنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه ذكرهما على سبيل التعليق» (¬١).

٥ - بيان حدود المتابعة:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً … تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَّا بَعْدُ. تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ» (¬٢).
قال الكرماني: «قوله: في أما بعد أي تابعه في مجرد كلمة؛ أما بعد لا في تمام الحديث» (¬٣).
ومن ذلك: أخرج البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ … تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ١٥٤، وقد نقل البدر العيني كلام الكرماني في الفرق بين: «قال» و «تابع»، عمدة القاري، ٣/ ٢٥١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الجمعة، بَاب: مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ، رقم (٩٢٥).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٦/ ٣٧.


وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ» (¬١).
قال الكرماني: «قوله (في الستر) أي تابعا سفيان في لفظ سترت النبي ﷺ لا في تمام الحديث» (¬٢).

ثانياً بيان أحوال رواة المتابعات:
قال ابن الصلاح: «اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به».» (¬٣) وقد أشار الكرماني إلى ذلك في شرحه (¬٤)، ونبه على متابعات الضعفاء في صحيح البخاري فذكر منها: «حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ «مَنْ لَقِيَ … » (¬٥).
قال الكرماني: «فإن قلت لفظ ذُكر يقتضي أن يكون هذا تعليقا من أنس ولما لم يكن الذكر له معلوما كان من باب الرواية عن المجهول فهل هو قادح في

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ، رقم (٢٧٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ١٤٥.
(¬٣) علوم الحديث، ص ٨٤.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٤٤.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، بَابُ: مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا، رقم (١٢٩).


الحديث؟ قلت: التعليق لا ينافي الصحة إذا كان المتن ثابتاً من طريق أخر وكذا الجهالة إذ معلوم إن أنساً لا يروي إلا عن العدل سواء رواه عن الصحابي، أو غيره وفي الجملة يحتمل في المتابعات والشواهد مالا يحتمل في الأصول» (¬١).
يعني أن الاحتجاج بالمتابعة يُتساهل في حال راويها، فيجوز أن يكون راوي المتابعة ضعيفا، إلا أنه ممن ينجبر حديثه، يقول ابن الصلاح: «قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به» (¬٢).
ومن ذلك مارواه البخاري: «وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ» (¬٣).
قال الكرماني: «فإن قلت قد تُكُلّم في إبراهيم؟، قال عياش: إبراهيم عن يحيى ليس بشيء، وقال النسائي إبراهيم ليس بالقوي قلت: يُحتمل في المتابعات ما لا يُحتمل في الأصول» (¬٤).
ومن ذلك ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ١٥٧.
(¬٢) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٨٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ، رقم (١٥٦)، هذه المتابعة غير موجودة في بعض نسخ البخاري.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٦.


عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ … » (¬١).
قال الكرماني على ما في بعض النسخ (¬٢)، والروايات: «قوله «عن امرأة» والمراد بها هند المذكورة وفي بعضها هند بدل امرأة، فإن قلت شرط البخاري على ما اشتهر أن تكون شيوخه مشاهير ولا أقل من أن يكون مجهولا فكيف روى لها، قلت: يحتمل في المتابعات مالا يحتمل في الأصول، وهنا ذكر ومتابعة أو ليست مجهولة إذ الرواية السابقة قرينة مُعينة مُعرّفة لها» (¬٣).

القسم الثاني: الشواهد:
الشاهد في اللغة: المشاهدة: المعاينة. وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ. وقومٌ شُهودٌ، أي حُضورٌ، والشاهِدُ والشَّهيدُ: الْحَاضِر (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: العلم والعظة بالليل، رقم (١١٥).
(¬٢) لم يرد في الحديث لفظ عن: (امرأة) ا في هذه النسخة، وإنما من رواية أبي ذر الهروي عن الكُشمهيني وهي التي فيها لفظ: عن الزهري عن امرأة، ولم يراعِ أصحاب دار النشر هذا الأمر، بل اعتمدوا نسخة للبخاري من دون النظر إلى النسخة التي اعتمدها الشارح!
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ١٢٩، والرواية التي ذُكر فيها لفظ: «امرأة» بدل هند أخرجها ابن أبي شيبة في مسنده، رقم (٩٨٧)، «نا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فَنَظَرَ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ وَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَتْ مِنَ الْخَزَائِنِ … ».
(¬٤) ينظر في مادة: (شهد) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٢/ ٤٩٤، المحكم والمحيط الأعظم، ٤/ ١٨١.


الشاهد في الاصطلاح: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي (¬١).
مثّل الكرماني للشاهد ما رواه البخاري: «باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ.
وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ. وَلَمْ يَأمُرْهُ بِالإِعَادَةِ» (¬٢).
قال الكرماني: «فالترجمة مشتملة على مسألتين الأولى اتخاذ المساجد في مكان القبور، والثانية اتخاذها بين القبور، ففي الأولى لا يبقى لصورة القبر أثر وفي الثانية، بخلافها والحديث الثاني شاهد للأولى كما أن الأثر المنقول عن عمر شاهد للثانية» (¬٣).
فحديث: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ» ترويه أم المؤمنين السيدة عائشة ﵂ (¬٤) والحديث الثاني مروي عن عمر بن الخطاب ﵁، وكلا

(¬١) تيسير مصطلح الحديث، ص ١٧٦، لأبي حفص محمود الطحان، وينظر: شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، علي القاري الهروي، ص ٣٥٢.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، بابٌ: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٤/ ٨٧ - ٨٨.
(¬٤) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا»، قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، رقم (١٣٣٠).


الحديثين احتوى على نفس المعنى.
وقد نهج الكرماني نهج الترمذي في الإشارة إلى أحاديث الباب، كقوله: وفي الباب … ، ويريد الكرماني سرد شواهد للحديث بقوله هذا.
من ذلك ما أخرجه البخاري: «قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ» (¬١).
قال الكرماني: «وفي الباب بيان طهارة النخامة والبزاق، والتبرك بالفضلات الطاهرة، والتعظيم لرسول الله ﷺ غاية التعظيم» (¬٢).

ثانياً بيان طرق الحديث:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﵁ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ … » (¬٣).
قال الكرماني: ينقل طريقاً ثانية للحديث عند البخاري فقال: «قد ذكر البخاري هذا الحديث من رواية شعبة في كتاب الأدب فقال: حدثني عبد الرحمن حدثنا بهن حدثنا شعبة، حدثنا ابن عثمان بن عبدالله» والرواية هي: «وحَدَّثَنِي

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ٩٩ - ١٠٠.
(¬٣) أ خرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ، رقم (١٣٩٦).


عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي … » (¬١).
ثم بين الكرماني (¬٢) أن عند مسلم طريق ثالثة، فقال: «وقد خرّجه مسلم في مسنده عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أيوب» قلت وهي:
قال مسلم: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، … » (¬٣) والملاحظ أن روايتي البخاري ذُكر فيها: «حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ» أما رواية مسلم ذكر اسمه فقال: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ» فكان ذكر الروايات والطرق مفيدًا لمعرفة اسم الراوي.
ومثله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ … » (¬٤) قال الكرماني (¬٥) مبيناً الطرق التي أخرجها مسلم في صحيحه:

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، باب: صلة الرحم، رقم (٥٩٨٣).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ١٦٩.
(¬٣) أخرجه مسلم، كتابر الإيمان، باب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ رقم (١٢).
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، باب: مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، رقم (٥١٧٧).
(¬٥) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٢٥.


وروى مسلم في صحيحه هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة (¬١)، وأيضا عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة بمثله (¬٢)، وروى عن زياد بالتحتانية ابن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «شر الطعام طعام الوليمة يمنع من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (¬٣).
ومن ذلك بيان الفرق في عدد الرجال بين طرق الحديث:
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ … وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵁ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ «أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْ سَمِعَ جَابِراً ﵁» (¬٤).
قال الكرماني: «واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن الليث ذكر
عبد الرحمن واسطة بين الزهري وجابر، والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهما،

(¬١) أخرجه مسلم: كتاب: النكاح، باب: الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ، رقم (١٠٧).
(¬٢) أخرجه مسلم: كتاب: النكاح، باب: الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ، رقم (١٠٨).
(¬٣) أخرجه مسلم، كتاب: النكاح، باب: الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ، رقم (١١٠).
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: من يقدم في اللحد، رقم (١٢٦٩).


وسليمان ذكر واسطة مجهولاً» (¬١).

ثالثاً بيان المقصود من الحديث بحمل الروايات على بعضها:
قد لا يظهر المقصود والمعنى من رواية واحدة، ولا يمكن فهمه إلا بالاستعانة برواية أخرى حتى يتضح المعنى، ويظهر المقصود، قال ابن حجر ﵀: «المتعيّن على من يتكلم على الأحاديث، أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق، ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى
ما فسر بالحديث» (¬٢).
مثاله: حديث أنس ﵁ قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا (¬٣) المدينة … وفيه قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ» قال الكرماني: «فإن قلت ما الذي دل على كفرهم ومن أين استُفيد ذلك؟ قلت: عُلِم من الطرق الأخرى روى مسلم في صحيحه (¬٤)، وكذا

(¬١) الكواكب الدراري، ٧/ ١٢٥.
(¬٢) فتح الباري، ٦/ ٤٧٥.
(¬٣) أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة، ينظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٣١٨.
(¬٤) أخرجه مسلم، كِتَابُ: الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ، باب: حكم المحاربين والمرتدين، رقم (١٦٧١)، (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ).


الترمذي (¬١) أنهم ارتدوا عن الإسلام» (¬٢).
ومنه: الاستعانة بتخريج رواية أخرى للحديث، لتمييز كلام النبي ﷺ، عن كلام الصحابي.
حديث البخاري، وفيه … «أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ﵁ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» (¬٣).
قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «كل ما بعد «يقول» بتمامه كلام
رسول الله ﷺ وجاء مبينا في رواية النسائي أن كله كلامه (¬٤).

رابعاً تخريج أحاديث لها علاقة بالترجمة، والأبواب:
من عادة الكرماني أن يخرّج أحاديث لها علاقة بالترجمة والأبواب، ولو

(¬١) أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب الطهارة، باب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمه.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ٨٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، رقم (١٨٧٩).
(¬٤) الكواكب الدراري» ٩/ ١٥٠، وكلام النووي في شرحه على مسلم: ٨/ ٨، وهذه رواية النسائي: «عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر بالمدينة يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله ﷺ يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء منكم أن يصوم فليصم» كتاب: الصيام، باب: التأكيد في صيام يوم عاشوراء، رقم (٢٨٥٤).


كانت من غير الصحيح، قال الكرماني (¬١) شارحاً ترجمة البخاري: «بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ» «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. رواه الترمذي في صحيحه» (¬٢).
ومثله: قال البخاري: «بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ
الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» قال الكرماني (¬٣) مستدلا على
تسمية باب البخاري بتخريج حديث في الترمذي: «وفيه عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ … » (¬٤).

خامساً بيان المجمل من رواية البخاري، عن طريق رواية أخرى:
مثاله: ما أخرجه البخاري: «عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ لَقَدْ تَعَلَّمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَؤُهُنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُاللهِ وَدَخَلَ

(¬١) الكواكب الدراري، ٨/ ١١٦.
(¬٢) أخرجه الترمذي، كتاب: الحج، باب: ماذُكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٠٢).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٢٣٣.
(¬٤) أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل قاراء القرآن، رقم (٢٩٠٤) وقال هو حسن صحيح، إلا أن الكرماني أحرجه مختصرا إلى قوله «البررة» وبقية الحديث عند الترمذي: «وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ، قَالَ هِشَامٌ: وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، فَلَهُ أَجْرَانِ».


مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَألِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ حم الدُّ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» (¬١).
قال الكرماني مبينا اسم السور كاملة في رواية أخرى للحديث، غير أن رأي ابن مسعود في المفصل مخالف لرأي الجمهور «وتأليف ابن مسعود مخالف للتأليف المشهور إذ ليس شيء من الحواميم في المفصل على المشهور، وجاء في سنن أبي داود (¬٢) بيان هذه العشرين وهي الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في أخرى والطور والذاريات ثم الواقعة ونون ثم سأل سائل والنازعات ثم التطفيف وعبس ثم المدثر والمزمل ثم هل أتى ولا أقسم وكذا عم والمرسلات وكذا الدخان والتكوير» (¬٣).

سادساً التنبيه على الزيادات، والمقارنة بين الألفاظ:
عمد الكرماني إلى التخريج للتنبيه على زيادة الألفاظ وللمقارنة بين متون الأحاديث، وعلى من انفرد من أصحاب المصنفات بالزيادة:
مثاله: أخرج البخاري: عن «أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ».

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: تَأْلِيفِ القُرْآنِ، رقم (٤٩٩٦).
(¬٢) أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: تحزيب القرآن، رقم (١٣٩٦).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٤ - ١٥، «قال الزرقاني: والمفصل ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار. فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج. وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة لم يكن. وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن». مناهل القرآن في علوم القرآن ١/ ٥٣٢.


قال الكرماني مبينا الفرق بين بول الغلام والجارية مستدلاً بحديث أخرجه الترمذي، وأبو داود منبهاً على الزيادة عند أبي داود فقال: «وقد جاء الحديث صريحا في الفرق بينهما قال النبي ﷺ: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام أخرجه أبو داود (¬١) والترمذي (¬٢) وزاد أبو داود ما لم يطعم».
ومنه: قال البخاري في حديث السلام على رسول الله ﷺ: «فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبي ورحمة الله … » قال الكرماني ناقلاً عن البيضاوي (¬٣) في تحفة الأبرار: «وفي حديث ابن عباس لم يذكر العاطف أصلا وزاد المباركات وأخر لله فتكون صفات» (¬٤).
ومثله: في حديث المسيح الدجال «إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ» قال الكرماني مقارناً بين الألفاظ: «وجاء في آخر صحيح مسلم في رواية أعور العين اليسرى» (¬٥).

(¬١) أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٧).
(¬٢) أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب السفر، باب: ما ذكر في نضح بول الغلام والرضيع، رقم (٦١٠) واللفظ لأبي داود.
(¬٣) عبدالله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير ناصر الدين البيضاوي، قاضي القضاة، المفسر والنحوي الأصولي الفقيه، كان معتزلياً شافعياً صالحا متعبدا زاهدا، له كتاب: الكشاف في تفسير القرآن، وله تحفة الأبرار وغيرها، (ت ٦٨٥ هـ)، ينظر: بغية الوعاة، السيوطي، ٢/ ٥٠،
(¬٤) الكواكب الدراري، ٥/ ١٨٣، وينظر تحفة الأبرار، ١/ ٣٠٣. وحديث ابن عباس، أخرجه مسلم، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٣).
(¬٥) الكواكب الدراري، ١٤/ ٨٣. وحديث مسلم: «عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَتُهُ نَارٌ» أخرجه مسلم، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدجال وصفته وما معه رقم (٢٩٣٤).


ولم يكتفِ الكرماني بالمقارنة بين الألفاظ، والتنبيه على الزيادة فيها، بل يعقّب على العلماء الذين حصروا الزيادة عند صاحب مصنف دون غيره.
مثاله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (¬١).
قال الكرماني: «وقال أبو عيسى الترمذي لفظ من المسلمين انفرد بها مالكن دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قال إذ وافقه فيها عمر بن نافع كما يروى، ووافقه الضحاك بن عثمان أيضا ذكره مسلم في صحيحه» (¬٢).
ومثله: حديث أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً … » قال الكرماني مبيناً الفرق بين روايات الحديث: «قوله: (وستون) كذا هنا وثبت في رواية صحيح مسلم وسبعون جزما (¬٣) وفي رواية أخرى بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك (¬٤) وروى أبو داود والترمذي بضع

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى العَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، رقم (١٥٠٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٨/ ٤٩، والحدبث (أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).).
(¬٣) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: شعب الإيمان، رقم (٥٧).
(¬٤) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: شعب الإيمان، رقم (٥٨).


وسبعون بلا شك (¬١).
ومثله: أخرج البخاري في صحيحه: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ … » (¬٢) قال الكرماني مقارناً بين الألفاظ: «واعلم أنه وقع هنا وفى صحيح مسلم (¬٣) أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وفى الموطأ (¬٤) أنها الظهر والعصر».
وهناك أمثلة أخرى عن بيان الكرماني الفروق بين الألفاظ قوله: «وفي كتاب الترمذي الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة وقال هو حسن صحيح» (¬٥).
وقد يقارن الكرماني في ألفاظ الروايات المتشابهة، في السند والمتن، من أحاديث الصحيح، ويبين الاختلاف في شيوخ البخاري المباشرين، مثاله:

(¬١) أخرجه أبو داود، كتاب: السنة، باب: في الإرجاء، رقم (٤٦٧٦)، أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب الإيمان، باب: ما جاء في أشكال الإيمان، رقم (٢٦١٤، بلفظ: الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا … ».
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ، رقم (٥٩٦).
(¬٣) أخرجه مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى، رقم (٢٠٩).
(¬٤) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف، رقم (٤٤٣).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٢٣٣.


قتال البخاري ﵀ في باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ: «حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار» (¬١).
فقد روى البخاري هذا الحديث عن غير شيخه سليمان، بل عن محمد بن المثنى، فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» (¬٢).
فقال الكرماني معلقا على ذلك: «فإن قلت قد سبق هذا الحديث بعينه فما فائدة التكرار؟ قلت: لم يسبق بعينه بل بينهما تفاوت، وهو أنه ذكر ثمة بلفظ المضارع في المواضع الثلاثة، بلفظ: المرء ويقذف وهنا بلفظ الماضي في الثلاثة وبلفظ عبداً ويلقى وبزيادة بعد إذ أنقذه الله، فاختلف بعض الألفاظ مع اختلاف في الرواة أيضاً إذ شيخ البخاري ثمة محمد بن المثنى وههنا سليمان وهلم جرا» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ، رقم (٢٠).
(¬٢) أحرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: حلاوة الإيمان، رقم (١٥).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١١٤ - ١١٥.


سابعاً بيان الخطأ في أسماء الرواة:
قد يقع الخطأ في اسم راوٍ ما من رواة الحديث في أحد المصنفات، ويُكشف هذا الخطأ عن طريق تخريج الأحاديث والمقارنة والموازنة بين الروايات.
فقد أخرج البخاري: «عن الأعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُاللهِ ابْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ … » (¬١).
قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «وقع في صحيح مسلم بدل عبدالله بن يسار عبد الرحمن بن يسار وبدل أبي الجهيم أبو الجهم مكبراً وكلاهما غلط» (¬٢).

ثامناً ينقل حكم العلماء على الحديث:
يخرّج الكرماني الأحاديث التي استدل بها في الشرح، وينقل أقوال العلماء في بيان درجتها.
مثال: عند الكلام عن حديث أبي هريرة ﵁، سمعت النبي ﷺ يقول: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التيمم، باب: التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، رقم (٣٣٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ٢١٧، وينظر: شرح مسلم للنووي، ٤/ ٦٣ - ٦٤، وينظر التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن ٢/ ٦٦١، وانظر الصناعة الحديثية في التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، أحمد محمد ارحيّم، ص ١١١ - ١١٢.


أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» (¬١).
قال الكرماني: «وقد استدل به على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وقيل ليس الوضوء مختصا وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، محتجا بقوله ﷺ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فأجيب بأنه حديث ضعيف وبأنه لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة» (¬٢)
* * *

المبحث الخامس
صنعته في المعلقات
أولاً تعريف الحديث المعلق لغة واصطلاحاً:
أ - لغة: «علق: العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، رقم (١٣٦).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ١٧٢، والحديث بتمامه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَيْنِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» أخرجه أحمد في مسنده، رقم (٥٧٣٥) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط ﵀ في تحقيقه للمسند: إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة الملائي، وزيد العَمَي، وهو ابنُ الحواري. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، ونافع: هو مهلى ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» في كتاب: أبواب الطهارة، باب: مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَيةِ التَّعَدِّي فِيهِ، رقم (٤٢٠).


واحد، وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي. ثم يتسع الكلام فيه، والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه تقول: علقت الشيء أعلقه تعليقا. وقد علق به، إذا لزمه. والقياس واحد» (¬١).

ب - اصطلاحاً: هو الحديث الذي سقط من أول سنده راوٍ أو أكثر على التوالي، ولو كان الساقط السند كله (¬٢).
وزاد ابن حجر على التعريف: «معبراً بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع مثل: قال وروى وزاد وذكر أو يُروى ويُذكر ويُقال، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض» (¬٣).
وفي كلام ابن حجر رد على ابن الصلاح الذي قال: «ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله: «يروى عن فلان، ويذكر عن فلان» وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكره.
وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار، وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم» (¬٤).

(¬١) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة (علق) ٤١٢٥.
(¬٢) ينظر: تغليق التعليق، ابن حجر، ٢/ ٧ - ٨، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لأبي عبدالله الكناني، ص ٩٤، والغاية في شرح الهداية في علم الرواية، للسخاوي، ١/ ١٧٤.
(¬٣) تغليق التعليق، ٢/ ٨.
(¬٤) علوم الحديث، ص ٧٠.


وقال الحافظ ابن حجر كذلك في معرض الرد على ابن الصلاح: «أخْذُه من تعليق الجدار فيه بعد وأما أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب للسببيه لأنهما معنويان» (¬١).
إذاً يتبين من التعريف أن التعليق يكون:
بسقوط راوٍ من أول السند أو أكثر ويُعرف ذلك عن طريق المعاصرة، ومعرفة الطبقات ولوكان الساقط كل رجال السند، «كقولنا: قال رسول الله ﷺ كذا، من دون إسناد يُذكر، أو قال ابن عباس، أو قال عطاء» (¬٢).
أن يُروى بصيغة التمريض، والتضعيف، مثل: رُويَ، وذُكِرَ …
كذلك لم يختص المعلق فقط بصيغ التمريض، والتضعيف، بل خصّوا به صيغة الجزم قال النووي: «ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه، ويذكر، ويحكى؛ وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم. كقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده» (¬٣).

ثانياً أسباب تعليق الحديث:
تنوعت عند أصحاب المصنفات أسباب التعليق، ويمكن حصرها في الآتي:

(¬١) تغليق التعليق، ٢/ ٧.
(¬٢) بلوغ الآمال من مصطلح الحديث والرجال، بتصرف يسير، ص ٢٢٥.
(¬٣) التقريب والتيسير، ٨٣٨، وقال العراقي كلاما يوافق فيه النووي، تدريب الراوي، ١/ ٢٥١.


١ - أن يكون الحديث المُعَلّق ليس من شرط صاحب التصنيف حتى يثبت، ويكون إيراده من قبيل تقوية الاستدلال على موضوع الباب.
٢ - الاختصار في إيراد الحديث، إذ أن الحاجة تدعو إليه (¬١).

ثالثاً حكم الحديث المعلق:
الحديث المعلق ضعيف عند العلماء لا يُعمل به؛ بسبب انقطاع السند بحذف بعضه أو حذفه كله، وبالتالي لايُعرف ضبط وعدالة الراوي الساقط، إلا إذا جاء الحديث موصولاً من طريق أخرى، فعندها يجوز العمل به، وهذا الحكم ينطبق على كتب التزمت إخراج الصحيح في مصنفاتها كالبخاري ومسلم، فقد كثرت المعلقات في صحيح البخاري، إلا أنها جاءت موصولة ومسندة من طُرق أخرى كما سيأتي.

رابعاً معلقات صحيح البخاري:
بلغت الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري «ألف وثلاث مائة وواحد وأربعون حديثا وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرّج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا» (¬٢).
وقد برع الإمام البخاري ﵀ في إيراد التعليقات في جامعه الصحيح وأكثر منها، وتفنن في وضعها في محلها، وخصوصاً في تراجم الأبواب، مراعياً شرطه الذي التزمه في الصحيح، وفوائد حديثية كثيرة …

(¬١) ينظر: منهج النقد في علوم الحديث، ص ٣٧٤، وتحرير علوم الحديث، ٢/ ٨٥١.
(¬٢) هدي الساري، ص ٦٥٩.


خامساً أقسام المعلقات في الجامع الصحيح:
وقد تنوعت هذه التعاليق بين الرفع إلى النبي ﷺ، وإما الوقف على الصحابة الكرام ﵃، وقد قسم العلماء معلقات البخاري إلى قسمين:
القسم الأول: ماجاء معلقاً في موضع من الصحيح وموصولاً في موضع آخر منه.
القسم الثاني: مالا يوجد فيه إلا معلقاً.
ويندرج تحت هذين القسمين، الصيغ التي كان يوردها البخاري:
ما علقه بصيغة الجزم، وهي على شرطه مثل: قال فلان، أو روى فلان، أو عن فلان، ويستفاد منها الصحة إلى من علق عنه.
ما علقه بصيغة الجزم، ولكن ليس على شرطه، قد يكون حسناً صالحا للحجة.
ما علقه بصيغة الجزم، ولكنها ضعيفة بسبب الانقطاع، وليس بسبب قدح في الرجال.
ما علقه بصيغة التمريض والتضعيف، عكس صيغة الجزم، مثل: رُويَ عن فلان، أويُذكر، أو يُقال … وهي صحيحة لكن ليست على شرطه، وهي يسيرة جداً، ويذكره البخاري معلقاً بالمعنى.
ما علقه بصيغة التمريض وهي حسنة، أقل درجة من السابقة.
ما علقه بصيغة التمريض وهي ضعيفة، لا جابر لها (¬١).

(¬١) هدي الساري، ص ٢١ - ٢٢ - ٢٣، بتصرف، وانظر الإيضاح في علوم الاصطلاح، ص ١٥١ - ١٥٢، والمنهج الحديث في تسهيل علوم الحديث، د. علي نايف بقاعي، ص ١٠١.


سادساً جواب العلماء على معلقات البخاري:
مما تواتر عند القاصي والداني، أن الإمام البخاري ﵀ جمع في كتابه الصحيح ما صح عن رسول الله ﷺ، وذلك تلبية لرغبة شيخه: (إسحاق بن راهويه) الذي قال: «كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله ﷺ قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح» (¬١).
وقد قال البخاري عن صفة الأحاديث التي جمعها في كتابه: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح» (¬٢).
ولما كان الحديث المعلق من أنواع الحديث المنقطع، للجهالة بحال الراوي المحذوف في السند فهو بالتالي من أنواع الحديث الضعيف، قد وُجه النقد للإمام البخاري لإيراده المعلقات في صحيحه، لأنها تخالف شرطه الذي التزم به، فأجاب العلماء على هذه الطعون وفندوها، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباً في وصل تعليقات البخاري، أسماه: «تغليق التعليق».
فقال فيه مبيناً الأسباب التي دفعت البخاري للتعليق: «إما لتكراره أو لأنه أسند معناه في الباب، ولو من طريق أخرى فنبه عليه بالتعليق اختصارا أو ليبين سماع أحد رواته من شيخه؛ إذا كان موصوفا بالتدليس، أو كان موقوفا لأن

(¬١) هدي الساري ص ٩.
(¬٢) المرجع السابق، ص ٩، وقال نحوه في: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليلي، ٣/ ٩٦٢.


الموقوف ليس من موضوع الكتاب أو كان في رواته من لم يبلغ درجة الضبط والإتقان، أو إن كان ثقة في نفسه فلا يرتقي إلى شرط أبي عبدالله المؤلف في الصحيح فيعلق حديثه تنبيها عليه تارة أصلا، وتارة في المتابعات» (¬١).
وبين ابن حجر كذلك أن الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين، ومن تفاسيرهم للآيات إنما كان يوردها على سبيل التقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل الخلافية، وأن التعاليق أكثر ما جاءت في تراجم الأبواب، وأن المقصود من كتاب البخاري هو الأحاديث الصحيحة المسندة، التي ترجم لها بالمعلق والآثار الموقوفة (¬٢).
وقال ابن الصلاح: «ما كان من ذلك أي المعلقات ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه … وقال أيضاً عن القسم الثاني: وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل: روي عن رسول الله ﷺ كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي ﷺ كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم» (¬٣).
وعلى هذا «فالمعلق مما في البخاري ومسلم ليس من قبيل الضعيف بل هو من قبيل الاختصار والتصرف، وإذا كان بعض المحدثين استعملوا لفظة (رُوي)

(¬١) تغليق التعليق، ٢/ ٨.
(¬٢) هدي الساري بتصرف، ص ٢٤.
(¬٣) علوم الحديث، ص ٢٤ و ٣٨.


وما أشبهها صيغة من صيغ التمريض، فإن ذلك لا يسلم لهم؛ فقد يكون من باب الاختصار فقط؛ إذ أن بناء الفعل للمجهول قد يكون للعلم به، وهذا موجود في كتب النحو، وعليه يُحمل ما جاء في البخاري ومسلم من هذا النوع» (¬١).
ملاحظة: هذا الحكم في المعلقات إذا روى البخاري عن شيوخ شيوخه، ولكن قد يروي البخاري عن شيخه المباشر، بلفظ: قال فلان، بلفظ الجزم، ولم يكن بلفظ السماع فإن هذا يُعد من الصحيح المحمول على السماع، لأن البخاري التقى بشيخه المباشر وسمع منه، وروى عنه غالباً بصيغة السماع في أحاديث أخرى، وهو أدرى بشيخه، وقد يكون الحديث معروف الاتصال من غير جهة البخاري، ولأن هذا اللفظ تلقاه البخاري عن شيخه عرضاً ومناولة.
قال أبو جعفر ابن حمدان النيسابوري (¬٢): «كل ما قال البخاري: «قال لي فلان» فهو عرض ومناولة» (¬٣).
وقال كذلك ابن الصلاح: «إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته،

(¬١) بلوغ الآمال من مصطلح الحديث والرجال، ص ٢٢٧ - ٢٢٨.
(¬٢) أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري النيسابوري، والد الشيخين: أبي العباس محمد، وأبي عمرو محمد.، الحافظ الحجة، أحمد بن الأزهر، وعبدالله بن هاشم الطوسي، وغيرهما، كان من أوعية العلم، له: الصحيح المستخرج على صحيح مسلم، (ت ٣١١ هـ)، ينظر سير أعلام النبلاء، ١١/ ١٨٤.
(¬٣) علوم الحديث، ابن الصلاح ص ٧٠، والمنهل الروي، ص ٥٠، وقد نقله الذهبي في السير عن الحاكم: عن ابنه أبي عمرو عنه، ١٤/ ٣٠٠.


كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض» (¬١).
وقد مثّل الأستاذ الدكتور نور الدين عتر على هذا فقال: «ومن هذا البيان يتضح خطأ علي بن حزم الظاهري في رده لحديث البخاري قال: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ … (¬٢).
فزعم ابن حزم أنه وإن رواه البخاري فهو غير صحيح، لأن البخاري قال فيه: «قال هشام بن عمار». فهو منقطع ضعيف، واستروح ابن حزم إلى ذلك من أجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث» (¬٣).
وقد قال ابن الصلاح رداً على ابن حزم: «والبخاري ﵀ قد يفعل ذلك، لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل

(¬١) نزهة النظر، ابن حجر، ص ١٠٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأشربة، باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ رقم (٥٢٣٩).
(¬٣) منهج النقد، ص ٣٧٦، وينظر قول الصنعاني، في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، ١/ ١٢٧.