فعبارة: هو على ملة عبد المطلب هي تصرف من الراوي فالأصل أن يقول ناقلاً لكلام أبي طالب قوله: «أنا على ملة عبد المطلب» فالراوي «لم يحك كلامه بعينه لقبحه وهو من التصرفات الحسنة» (¬١).
وقال النووي: «فهذا من أحسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع» (¬٢).
* * *

المبحث السادس
اختصار الحديث وتقطيعه
تعريف اختصار الحديث: وهو حذف بعضه والاقتصار في الرواية على بعضه (¬٣).
واختصار الحديث وتقطيعه يتبع لرواية الحديث بالمعنى.
وقد أجاد الكرماني في ذلك وسماه: «خرماً»، والخرم في اللغة:
قال ابن منظور: «مَصْدَرُقَوْلِكَ خَرَمَ الخَرَزَةَ يَخْرِمُها، بِالْكَسْرِ، خَرْماً وخَرَّمَها فَتَخرَّمَتْ: فَصَمَها وَمَا خَرَمْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَي مَا نَقَصْتُ وَمَا قَطَعْتُ. وقال الليث: خَرِمَ أنفه يَخْرَمُ خرماً، وهو قطع في الوترة وفي الناشرتين أو في طرف الأرنبة لا يبلغ الجدْع» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ٧/ ١٣٥.
(¬٢) شرح مسلم، ١/ ٢١٤.
(¬٣) توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر الجزائري، ٢/ ٧٠٣.
(¬٤) لسان العرب مادة: «خرم»، وانظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧.


فالخرم من معانيه في اللغة القطع، وهو ما وافق المعنى الاصطلاحي من قطع الحديث واختصاره.
واختصار الحديث، له أنواع فقد يروي الراوي الحديث وينقله مختصرا، فيقطّعه ويأخذ منه موطن الشاهد الذي يريد، بينما يرويه غيره تاماً، مما يؤدي إلى تعدد صور روايات الحديث، وهو حديث واحد، فلا يُظن أن هذا من قبيل اضطراب المتن، إذ أن الاضطراب تكون الروايات فيه متساوية لايمكن الجمع بينها، مما يُشعر بعدم ضبط الراوي.
وقد جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: «قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد» (¬١).
فيُفهم من كلام ابن سيرين أن الرواة منذ الصدر الأول كانوا يتصرفون في الحديث فيختصرونه أو يرونه بالمعنى.
أسباب اختصار الحديث:
لجأ البخاري في صحيحه، لتقطيع الحديث واختصاره، للحاجة إلى ذلك (¬٢)، وذلك إما لشهرته وإما لأنه رواه كاملا سابقا، وإما لذكر موطن

(¬١) العلل الصغير للترمذي، (٧٤٦).
(¬٢) بخلاف صنيع الإمام مسلم في صحيحه، يقول الحافظ ابن كثير: «وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، ولا يقطعه. ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون، لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً وحديثاً» الباعث الحثيث، ص ١٤٤.


الشاهد والحاجة من الحديث.
وقد بين الحافظ ابن حجر ﵀ في مقدمة الفتح: موضوع تقطيع الحديث تارة واختصاره للحاجة في ذلك، وبيان المقامات، لأن الحديث قد يكون مشتملا على حكمين فأكثر فيعيده في مكان آخر مناسب، ولتكثير الطرق وذلك بإخراجه عن شيخ غير الشيخ الذي في الرواية الأولى، وتارة يورده موصولا، وتارة معلقاً … ) (¬١).
وقال في نزهة النظر: «أما اختصار الحديث؛ فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه؛ بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه؛ بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق؛ كترك الاستثناء» (¬٢).
حكم اختصار الحديث:
وقد قال ابن المبارك: «عَلْمَنا سفيان الثوري (¬٣) .........................

(¬١) هدي الساري، ص ٢٠، وينظر الفتح كذلك قال كلاماً قريباً منه، ١/ ١٥.
(¬٢) نزهة النظر، ص ٩٧.
(¬٣) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع، التابعي الثقة، أمير المؤمنين في الحديث، واتفق العلماء على وصفه بالبراعة فى العلم بالحديث، والفقه، والورع، والزهد، وخشونة العيش، والقول بالحق، وغير ذلك من المحاسن، قال يحيى بن معين: كل من خالف الثوري فالقول قول الثوري. وقال ابن مهدى: ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، (ت ١٦١ هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، النووي، ١/ ٢٢٢، وطبقات علماء الحديث، لأبي عبدالله الهادي الصالحي، ١/ ٣١٠.


اختصار الحديث» (¬١) وقد أجاز أكثر العلماء تقطيع الحديث واختصاره بشرط أن يكون من اختصره عالما بمدلول الألفاظ بحيث لا يؤثر الاختصار على معنى الحديث، ومن العلماء من منع ذلك (¬٢).
وقد بيّن الخطيب في الكفاية حجة ومقصد من لا يرى اختصار الحديث وتقطيعه فقال: «قال كثير من الناس: يجوّز ذلك للراوي على كل حال، ولم يفصّلوا، والذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم شرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه، ويحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة، كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها، وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث» (¬٣).
وقد بين الكرماني أقوال العلماء في مسألة القطع والاختصار فقال: «اختلف في جواز اختصار الحديث بترك البعض وذكر البعض ومثله يسمى بالخرم فمُنع مطلقاً وجوّز مطلقاً والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة ولا فرق بين أن

(¬١) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي، ص ٥٤٣.
(¬٢) ينظر أقوال العلماء في ذلك، علوم الحديث لابن الصلاح، ١/ ٢١٥، ونزهة النظر لابن حجر، ص ٩٧، وتوجيه النظر، طاهر الجزائري، ٢/ ٧٠٤.
(¬٣) ص ١٩٠.


يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه» (¬١).
وكان الكرماني يشير إلى اختصار الحديث عند البخاري ويبين سبب ذلك:
مثال على ذلك قال البخاري: «حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ. أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ … » (¬٢).
ذكر الكرماني (¬٣) أن في إسناد هذا الحديث بين البخاري والزهري ثلاثة رجال وهم: إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وصَالِحٍ بن كيسان.
وفي الرواية الأخرى بيّن البخاري والزهري رجلان، والرواية هي: «حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ ابْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ … » (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٢.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، رقم (٥١).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٢.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟، رقم (٥١).


والرجلان هما: أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ وشُعَيْبٌ.
ثم بين الكرماني ممن وَقَعَ القطع والخرم فقال: «فإن قلت فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري؛ لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري، فلعل شيخه إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر» (¬١).

ثم بين<span data-type='title' id=toc-392> سبب الخرم </span>فقال:
«فإن قلت فلم يقع الخرم؟ قلت: لأن المقامات مختلفة والسياقات متنوعة فمقام بيان كيفية الوحي يقتضي ذكر الحديث بتمامه ومقام الاستدلال على هذا المطلوب يقتضي ذكر ما به يتم المقصود به اختصاراً وتقريباً لفهم المراد والله تعالى أعلم» (¬٢).
مثال ثانٍ قال البخاري: «عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ» وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ ذَلِكَ «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» مَرَّتَيْنِ» (¬٣).
فبيّن الكرماني أن هذا الحديث مخروم بمعنى مُقطّع حيث قال: «لأنه بعض من حديث طويل وقد سبق بعضه في باب قول النبي ﷺ رب مبلغ حيث قال: قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٢.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٢.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، رقم (١٠٥).


النَّحْرِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الحِجَّةِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا إلى آخره … وقد خُرم هنا اقتصارا على المقصود وهو بيان التبليغ» (¬١).
ومثله: قال البخاري: «حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ» (¬٢).
قال الكرماني: «وثبت في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات (¬٣)، فهذا الذي في الكتاب مختصر من مطول، ولهذا ذكر اثنتين فقط، هو من قبيل قوله تعالى ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ١٠٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ المُوبِقَاتِ، رقم (٥٧٦٤).
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، رقم (٢٧٦٦) إلا أن الكرماني لم يذكر لفظ الغافلات وهي موجودة بروايات البخاري التي ذكرت الحديث كاملا.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢١/ ٣٩.


ومن ذلك: ما أخرجه البخاري في كتاب الرقائق:
«حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ أَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (¬١).
قال الكرماني: «فإن قلت هذا مشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسناد، ثم أن النصف مبهم أهو الأول أم الآخر، قلت: اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة (¬٢) من طريق يوسف بن على المروزي، وهو قريب من نصف هذا الحديث فلعل البخاري أراد بالنصف المذكور بأبي نُعيم ما لم يذكره، ثمة فيصير الكل مسندا ببعضه بطريق يوسف والبعض الآخر بطريق أبي نُعيم قال صاحب التلويح ذكر الحديث في الاستئذان (¬٣) مختصرًا وكان هذا هو النصف» (¬٤) وقد رجح بعض العلماء كلام الكرماني أن الحديث مروي في كتاب الأطعمة:

(¬١) أخرجه البخاري، بَاب: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنْ الدُّنْيَا، رقم (٦٠٦٦).
(¬٢) أخرجه البخاري، رقم (٥٠٣٠) وهو «حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ. وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ … ».
(¬٣) في بَاب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَاذِنُ، رقم (٥٨٦٨)، وهو: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا … ».
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢٢/ ٢١٦.


«والجواب الصحيح أنه روي في موضع آخر في أول كتاب الأطعمة «أنه سأل عمر عن معنى آية، فأجابه ولم يدخله بيته» (¬١).
* * *

المبحث السابع
شك الراوي في الحديث
وقد يكون الشك في الحديث سندا أو متنا:
تعريف الشك في اللغة:
وفي اصطلاح العلماء من المحدثين وغيرهم قال بعضهم: الشك «هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: الشك: ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما» (¬٢).
الشك عند الراوي يكون في السند والمتن:

١ - في السند: قد يكون عند الراوي عشرات الشيوخ، بل المئات، فتجد أحياناً أن الراوي يشك ويتردد فيمن روى عنه الحديث من شيوخه، أهو فلان أم غيره، وهذا الشك عند الراوي يدل على اختلال في ضبطه، من هذه الجهة، أومن هذا الطريق أوشيخه فلان … مما يوجب علة في الحديث تطعن به.
وقد بيّن الخطيب البغدادي ﵀ ثلاث صور لشك الراوي وحكم كل

(¬١) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني الحنفي، ١٠/ ١٤٥.
(¬٢) التعريفات، الجرجاني، ص ١٦٨.


صورة:
(الصورة الأولى: أن يكون كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلا، فلو كان هذا الحال، فإن الحديث ثابت، والاحتجاج به جائز، لأنه قد عينهما، وتحقيق سماع ذلك الحديث من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة.
الصورة الثانية: تردد الراوي كقوله: عن فلان أو غيره.
فهذه الصورة يدخلها الوهن، لأننا لا نعلم من هو هذا الغير، لأن الغير الذي لم يسم لا يعرف: أهو عدل أم لا؟، مع احتمال حالة الأمرين معا.
الصورة الثالثة: أن يروي عن أحد الرجلين اللذين سماهما ثقة والآخر مجروحاً:
وهذه الصورة من صور الطعن في الحديث؛ لاحتمال أن يكون الراوي المجروح هو صاحب الحديث) (¬١).
وكل هذا إذا كان التردد والشك في غير الصحابة الكرام ﵃ أما إذا كان التردد والشك في اسم صحابي، وصحابي آخر غيره، أيهما صاحب الحديث فإن هذا لا يؤثر على صحة الحديث، لأن الصحابة الكرام كلهم عدول ثقات، فلا يضر الإبهام بمعرفة عين الصحابي الذي روى الحديث، كما هو مقرر عند العلماء (¬٢).

(¬١) الكفاية بتصرف، ص ٣٧٥، ومابعدها.
(¬٢) ينظر: الكفاية، الخطيب البغدادي، ص ٤٦، السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، ص ٣٩٤.


٢ - الشك في المتن:
قد يأتي الشك من أحد الرواة في المتن، ويتردد في عبارة معينة، وأخرى مبهمة، أو يكون التردد في كلمتين مختلفيتين في مدلول كل منهما.
مثاله ما أخرجه البخاري: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيّ ﷺ وَكَانَ النَّبِي ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ لَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ «نَامَ الْغُلَيِّمُ». أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ … » (¬١).
قوله: ثم «نَامَ الْغُلَيِّمُ». أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا … هي شك من الراوي، وهو ابن عباس ﵄ كما قال الكرماني.
«وقال بجواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليها» (¬٢).
قلت: ومثل هذا الشك لا يؤثر على صحة الحديث، إذ أن العبارة المشكوك فيها رديفة لعبارة «نام الغُليم» كما فُهم من كلام ابن عباس ﵄.
ويذكر الكرماني ممن صدر الشك عنه في الحديث، كما بين ذلك في حديث: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ … » (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: السمر بالعلم، رقم (١١٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ١٣٤، ٤/ ٢٤٠.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، رقم (٤٤٧).


فقال: «الظاهر أن الشك في أنه رجل أو امرأة، من أبي رافع أو أبي هريرة»، طبعا من دون الجزم كعادته في التردد، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى قال أن الشك فيه من ثابت لأن جماعة رووه عنه هكذا بالشك، أو أن الشك من أبي رافع» (¬١).
إذاً معرفة الراوي صاحب الشك يُعرف عن طريق أخرى رواها أحد الرواة بالشك، وأخذها عنه غيره بالشك كذلك، فثابت روى الحديث بالشك وأخذها عنه جماعة بالشك كما تلقوها.
ويُزال هذا الشك أن تأتي العبارة المشكوك فيها مجزومة من دون تردد من طريق أخرى، بشرط «أن تكون الرواية الجازمة محفوظة، وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة الثقات أو الضعفاء، وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم.
فقد يقع الجزم من قِبَل بعض الرواة خطأً منهم، ويكون الصواب التردد والشك، فحينئذ لا اعتبار بالرواية الجازمة، ولا يُدفع الشك بها؛ لأنها خطأ، والخطأ لا يعتبر به» (¬٢).
وأحيانا يجزم الكرماني بصدور الشك من الراوي فيعينه من دون تردد مثاله:

(¬١) فتح الباري، ١/ ٥٥٣.
(¬٢) الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، أبو معاذ طارق بن عوض الله ابن محمد، ص ٣١٧.


قال البخاري: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي، أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي» (¬١).
فقوله: فأخذ بيدي، أو عضدي، هو شك جزم الكرماني (¬٢) أنه من ابن عباس ﵄، لأن القرينة تدل عليه (¬٣).
أو قد يضع الكرماني الاحتمالات بين الشك والتنويع من دون أن يرجح:
مثاله: «عن سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» (¬٤).
قال الكرماني: «وكلمة أو تنتفخ للتنويع ويحتمل أن يكون شكا من الراوي» (¬٥).
وفي رواية تتفطر قدماه (¬٦) وكل هذه الكلمات مترادفة لا اختلاف فيها، فإن الانتفاخ، والورم واحد، وعند حصوله قد يحصل التفطر وهوالتشقق (¬٧).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: ميمنة المسجد والإمام، رقم (٧٩٧).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٥/ ٩٩.
(¬٣) وينظر أمثلة على جزم الكرماني بتعيين الراوي الذي صدر منه الشك، ٢/ ١٣٣.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الرقائق، بَاب: الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، رقم (٦٠٨٥).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢٢/ ٢٢٨.
(¬٦) الحديث من رواية السيدة عائشة ﵂، أخرج الحديث البخاري، كتاب: سورة الفتح، بَاب: لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، رقم (٤٥١٨).
(¬٧) ينظر: فتح الباري، ٣/ ١٥.


أو قد يجزم أن حرف العطف أو هو للتنويع مثاله: قال البخاري: «إنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ … فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ، أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ … » (¬١).
قال الكرماني: «قوله أو بين السماء لفظة أو، ليست للشك ولا للترديد بل للتنويع» (¬٢).
إلا أن الظاهر ليس تنويعاً، وإنما هو شك من مسدد وإلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ من أهل السماء والأرض (¬٣)، وقد روى البخاري نفسه الحديث مرات عدة من غير طريق مسدد، وكل هذه الروايات لا يوجد فيها هذا الشك، وإنما جاءت بصيغة الجزم.
والعجيب إن الكرماني لم يتنبه لهذه الرواية التي فيها التردد، مع أن الرواية التي فيها الجزم جاءت قبل رواية التردد بقليل، وجاء بعدها روايتين كذلك بالجزم (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، رقم (٨٠٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٥/ ١٨٦.
(¬٣) ينظر: فتح الباري، ٢/ ٣١٥.
(¬٤) من هذه الروايات: قال البخاري: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ … أصابت كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ … » أخرجه البخاري: كتاب: الأذان، باب: الدعاء قبل السلام، رقم (٧٩٨).


ويبين الكرماني ماورد في الرواية أنه من كلام رسول الله ﷺ، وليس من قبيل شك الراوي أو تردده.
مثاله: أخرج البخاري في كتاب الجنائز: «عن محمد بن المكندر قال سمعت جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ ﵄ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ» (¬١).
فقوله ﷺ: تبكين أولا تبكين هي من باب التخيير من كلام رسول الله ﷺ للتسوية بين البكاء وعدمه أي: فوالله أن الملائكة تظله سواء تبكين أم لا» (¬٢).
إذاً لمعرفة حرف العطف أو في الروايات أكان من قبيل الشك، أو التنويع، أو التخيير … لابد من معرفة السياق وتمعّنه بشكل جيد، والاستعانة بالقرائن على ذلك، ومعرفة الروايات الأخرى للحديث وطرقه.
* * *

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الرَّجُلِ يَنْعَى إلَى أَهْلِ الْمَيّتِ، رقم (١١٧٥).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ٥٦.


المبحث الثامن
مخالفة الراوي لماروى
قد يحصل في بعض الأحيان، أن يُخالف الراوي ما وقع من روايته، فتنوعت أقوال العلماء في ذلك.
فذهب الحنفية إلى أن القول قول الراوي، وذهب غيرهم أن العمل بالخبر، وترك مخالفة الراوي (¬١).
وقد عدّ الإمام ابن رجب هذا النوع من أنواع العِلل التي تلحق المتن، فقال في القسم الثالث منها، وقال: قد ضعّف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا (¬٢).
وقال إمام الحرمين الجويني (¬٣): «وهو أنه إن تحققنا أن مخالفة الراوي كانت لنسيان الخبر أو لعدم فهمه له فلا شك في وجوب اتباع الخبر، ولذلك إذا كان لورع في الراوي بأن يكون الخبر يقتضي ترخصا والراوي، شديد الورع فإنه تحمل المخالفة على أخذه بالاحتياط والمبالغة في الورع وإن خفي عنا سبب

(¬١) نفائس الأصول في شرح المحصول شهاب الدين القرافي، ٧/ ٢٩٩٧.
(¬٢) شرح علل ابن رجب، همّام سعيد، ١/ ١٦٤.
(¬٣) عبد الملك بن عبدالله بن يوسف، النيسابوري إمام الحرمين أبو المعالي، الإمام المحقق النظار الأصولي المتكلم البليغ، شيخ الإسلام، أخذ عن والده وغيره كثير، وبرع في علوم شتى، قال أبو إسحاق الشيرازي فيه: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان، له: الشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، (ت ٤٧٨ هـ). طبقات الشافعية، السبكي، ٥/ ١٦٥٤.


المخالفة ولكن علمنا أنه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا إلى قوله لأن الظاهر أنه لا يرتكب مثل هذه المخالفة إلا لمسوغ يقتضي مخالفة ما رواه.
وإن خفي عنا أن المخالفة وقعت عمدا أو لسبب من الأسباب ولم نحط به علما فالواجب اتباع الخبر وترك ما ذهب إليه الصحابي الراوي» (¬١).
ويقف الإمام القرافي من المسألة، أن لا يؤخذ هذا في كل الأحوال فقال: «هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخصص ببعض الرواة، فتُحْمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله ﷺ حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم … حتى يحسن أن يقال: فيه لعله شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها» (¬٢).
مثاله: أخرج البخاري:
«عن عائشة ﵂ قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت
ما تأول عثمان» (¬٣).
بين الكرماني أن الحنفية استدلوا من حديث السيدة عائشة ﵂، على وجوب قصر صلاة المسافر (¬٤)، فرد عليهم وقال: «لادلالة فيه لأنهم لو كان

(¬١) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ١/ ٩٢ - ٩٣، صلاح الدين العلائي، وينظر كلام أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي، في كتابه الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، ص ٢٢٣.
(¬٢) شرح تنقيح الأصول، القرافي، ص ٣٧١.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: التقصير، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (١٠٣٣).
(¬٤) شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الرازي الجصاص، ٢/ ٩١. وقال الجمهور بعدم وجوب قصر الصلاة في السفر، وأن الأصل هو الإتمام، والقصر رخصة، والقصر سنة عند المالكية، والقصر أفضل عند الشافعية، والحنابلة ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين، شمس الدين الحطاب الرُعيني، المجموع، النووي، ٤/ ٣٢١، الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، ١/ ٣٠٩.


الحديث مجري على ظاهره لما جاز لعائشة ﵂ إتمامها ثم أنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو (أن تقصروا من الصلاة) الصريح في أنها كانت في الأصل زائدة عليه إذ القصر معناه التنقيص ثم إن الحديث مخصص بالمغرب والصبح وحجية العام المخصص مختلف فيها ثم إن راوية الحديث عائشة وقد خالفت روايتها وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهم» (¬١).
* * *

المبحث التاسع
التنبيه على مزيد في متصل الأسانيد
هذا النوع يختص بالسند، ويقابله «زيادة الثقات» الذي يختص بالمتن.
تعريفه: أن يزيد الراوي الثقة رجلاً في الإسناد المتصل، لم يذكره غيره من الثقات (¬٢) فيُظن أنه من الوهم الذي وقع فيه الراوي، وإنما هو من تصرف

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٦٥، وينظر قول السادة الاحناف في المسألة، في المبسوط، السرخسي، ١/ ٢٣٩.
(¬٢) ينظر التقريب والتيسير للنووي، ١/ ٩١، والباعث الحثيث، ص ١٧٦، وشرح نخبة الفكر للقاري، ص ٤٧٨، والتقييد والإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح، ص ٢٥٣.


الراوي الذي سمعه مرة عالياً من دون واسطة، ومرة نازلاً بواسطة، فرواه على الوجهين، وقد ثبت سماعه عن شيخه وشيخ شيخه.
وشرط المزيد في متصل الأسانيد:
قال ابن الصلاح: «وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار … فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه، ثم سمعه منه نفسه» (¬١).
وترد الزيادة بشرط أن يصرح الراوي بالسماع، فإن عنعن ب «عن»، اعتُبر الإسناد الخالي من الزيادة منقطعاً.
قال ابن الصلاح: «لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة «عن» في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد» (¬٢).
وقال العلماء عن هذا النوع:
«الحكم بالزيادة في هذا النوع صعب شديد، يقف على حافة النقد، وخطر الانتقاض بأن يكون الراوي قد سمع من الشخص الزائد ثم طلب العلو فسمعه من الشيخ الأعلى مباشرة، وقد وقع ذلك في أحاديث كثيرة، لكنا نستأنس في هذه الحال بالقرائن» (¬٣).
مثاله قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللهِ

(¬١) مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٨٨.
(¬٢) السابق، ص ٢٨٧.
(¬٣) منهج النقد، ص ٣٥٦.


قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ … » (¬١).
قال الكرماني ناقلاً عن الدارقطني: «خالف يحيى فيه جميع أصحاب عبدالله لأنهم كلهم رووه عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة ولم ذكر أباه» (¬٢).
ووردت روايات أخرى للحديث في كتاب الاستئذان: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِد … » (¬٣).
وفي كتاب الأيمان والنذور: «حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ … » (¬٤).
قال الإمام الترمذي: «وقد روى ابن نمير هذا الحديث، عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواية يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، أصح، وسعيد المقبري، قد سمع من أبي هريرة، وروى عن أبيه، عن أبي هريرة» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الاستئذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٦).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٥/ ١٢٤، وينظر كلام الدارقطني في الإلزامات والتتبع، ص ١٣٢.
(¬٣) أخرجه البخاري، باب: من ردّ فقال: عليك السلام، رقم (٥٨٧٣).
(¬٤) أخرجه البخاري، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان، رقم (٦٢٦٧).
(¬٥) سنن الترمذي، ١/ ٣٩٤.


والحاصل أن الروايات الأخرى لم تذكر الزيادة (أبي سعيد) التي في رواية يحيى بن سعيد وقد قال العلماء أن هذه الزيادة صحيحة وذلك للأسباب الآتية:
ثبات سماع سعيد المقبريّ عن أبيه واسمه (كيسان مولى ليث، وهو صحابي) (¬١) عن أبي هريرة، وسماعه من أبي هريرة مباشرة من دون واسطة أبيه (¬٢).
نقل الكرماني تصحيح رواية يحيى التي فيها الزيادة عن الدارقطني «يحيى حافظ يعني فيُعتمد ما رواه فالحديث صحيح لا علة فيه» (¬٣).
ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ … » (¬٤).
وأخرجه كذلك من طريق أخرى عن: «حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» (¬٥).

(¬١) أسد الغاية، ٦/ ١٤٠.
(¬٢) ينظر الثقات لابن حبان، ٤/ ٤٨٤، وتهذيب التهذيب، ٤/ ٣٩، وتحفة التحصيل، ١/ ١٢٧.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٥/ ١٢٤.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ، رقم (٢١٥)، وفي كتاب: الأدب، بَاب: النَّمِيمَةُ مِنْ الْكَبَائِرِ، بَاب: النَّمِيمَةُ مِنْ الْكَبَائِرِ، رقم (٥٦٨٤).
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الاستتار من البول، رقم (٢١٧)، وكتاب: الجنائز، باب: عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغيبَةِ والْبَوْلِ، وباب: الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ، رقم (١٢٨١)، وفي كتاب: الأدب، بَاب: الْغِيبَةِ، رقم (٥٦٨١).


قال الكرماني: «وسبق شرح الحديث في باب من الكبائر ألا يستبرئ من بوله لكن ثمت قال: عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس وههنا قال: عن مجاهد عن ابن عباس بحذف طاوس وكلاهما صحيح لأن مجاهداً يروي عنهما» (¬١).
قلت: سبق قلم الكرماني رحمه الله تعالى فعكسهما، لأن الرواية التي في باب: من الكبائر ألا يستبراء من بوله، هي عن: منصور عن مجاهد عن ابن عباس ﵄، والرواية هنا في باب: الجريد على القبر، هي عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس، عن ابن عباس.
إذاً: حكم الكرماني على الروايتين بالصحة لأن مجاهداً سمع الحديث من طاوس عن ابن عباس، وسمعه مباشرة من ابن عباس من دون واسطة، وقد ثبت سماع مجاهد عن طاوس وابن عباس (¬٢).
وقد رجّح الترمذي في العلل رواية الأعمش فقال: «سألت محمدا عن حديث مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس مرَّ رسول الله ﷺ على قبرين، فقال: الأعمش يقول: عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، ومنصور يقول: عن مجاهد، عن ابن عباس ولا يذكر فيه: عن طاوس، قلت: أيهما أصح؟ قال:

(¬١) الكواكب الدراري، ٧/ ١٣٧.
(¬٢) ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ٨/ ٣١٩، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ٣/ ٤٣٩.


حديث الأعمش» (¬١).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عباس، ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة، أو العكس ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن بن عباس، وصرح بن حبان بصحة الطريقين معا» (¬٢).
ومن ذلك قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئاً لَا تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ … » (¬٣).
بيّن الكرماني أن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني (¬٤) على البخاري، بسبب خلاف الرواية فيه عن ابن أبي مُليكة: فرُوي عنه عن عائشة، وعنه عن القاسم (¬٥).

(¬١) علل الترمذي، ص ٤٢.
(¬٢) فتح الباري، ١/ ٣١٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه، رقم (١٠٣).
(¬٤) الالزامات والتتبع، ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
(¬٥) أخرج البخاري في كتاب: تفسير القرأن، باب: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، رقم (٤٩٣٩). حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ ﷿: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ قَالَ: «ذَاكَ العَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ» أخرج مسلم: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: إثبات الحساب، رقم (٨٠) حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان، حدثنا أبو يونس القشيري، حدثنا ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قلت: يا رسول الله أليس الله يقول: حسابا يسيرا؟ قال: «ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك».


فقال الكرماني راداً الاستدراك: «وأقول هذا استدراك ضعيف؛ لأنه محمول على أنه سمعه عنها بالواسطة وبدون الواسطة، فرواه بالوجهين فالاستدراك مُسْتدرك» (¬١).
وقال ابن حجر: «فالظاهرأنه أخرجه على الاحتمال بأن يكون بن أبي مليكة سمعه من القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة فحدث به على الوجهين كما في نظائره» (¬٢).
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ١٠١.
(¬٢) فتح الباري، ١/ ٣٧٤.


الخاتمة
الحمد لله على تمام فضله وتوفيقه، والحمد لله الذي مَنَّ عليَّ وأعانني على إنجاز هذا البحث، وأسأله ﷿ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبل مني، وأن ينفع به إنه أكرم مسؤول.
وبعد هذه الرحلة في رحاب حديث رسول الله ﷺ، في شرح أهم وأصح كتب السنة النبوية المطهرة، للإمام الكرماني والذي كان نبراساً يهتدي به من شرح الصحيح بعده، وقفت في هذا البحث على بعض النتائج والتوصيات:

أولاً النتائج:
١ - أهمية كتاب الكواكب الدراري ومكانته بين شروح السنة النبوية.
٢ - سعة اطلاع الكرماني في أكثر أنواع العلوم مكنته من إخراج شرح متوسط وفيه جهد واضح ظهرت فيه شخصيته العلمية.
٣ - المرحلة التي عاش فيها الكرماني، وما فيها من اضطرابات وفتن، لم تُثنه على تحقيق مراده، والصبر على تعليم العلم.
٤ - شَرحُ الكرماني شرح متوسط يميل فيه إلى الاختصار، ليس كغيره من المطولات، وقد توسع الكرماني بعض الشيء في القسم الأول منه، واختصر أكثر


في القسم الآخر، ومع هذا كان عمدة لمن شرح البخاري بعد الكرماني.
٥ - اعتمد الكرماني تقوية شرحه فوثّق نقوله عن الآخرين، وأكثر من أخذ عنهم: الخطابي في أعلام الحديث، والنووي في شرحه على مسلم، وابن بطال المالكي في شرحه للبخاري، ورجع في كل علم إلى مصنفاته، وأحال إليها، وتارة يُسميها بالاسم، وتارة باسم أصحابها.
٦ - وكان الكرماني يأخذ المعنى في النقول دون النقل الحرفي، إلا في مواطن قليلة، وفي كثير من الأحايين يكتفي بنقول العلماء من دون التعليق عليها، وتارة يُعلق ويُبدي رأيه في المسألة.
٧ - اعتمد الكرماني في شرحه طريقة سؤال المستفهم، كقوله فإن قلتَ، ويُجيب على هذا التساؤل، وفي كثير من الأحايين يُعطي احتمالات للإجابة، من دون ترجيح بينها، وأحيانا يُرجح، متّبعاً المنهج النقدي، والتحليلي.
٨ - اتسم الكرماني بالموضوعية في شرحه، فتارة يمدح البخاري على صنيعه، وتارة ينقده في بعض الأمور.
٩ - ظهر اهتمام الكرماني في شرحه ببعض الأمور دون بعض، فتخريج الحديث من غير الصحيح والحكم عليه، وعلم العلل لم يلقيا اهتماماً كبيراً منه؛ بخلاف الكلام عن تراجم البخاري مثلاً والاهتمام بغريب الحديث، وما تعلق بعلوم الرواة، وبعض أمور مصطلح الحديث.
١٠ - اهتم الكرماني بترجمة الأعلام وخصوصا المشاهير منهم كالصحابة وبعض التابعين العلماء، وتوسع في ترجمتهم، وكرر هذه التراجم كما أشار في مقدمته، ليُحفظ العَلَم وينطبع في ذاكرة القاراء.


١١ - أجاب الكرماني عن بعض الانتقادات التي وُجهت للبخاري، إلا أنه لم يستوعبها كاملة.
١٢ - جمع الكرماني في شرحه من علوم شتى، كالطب والجغرافيا، والفلك وغيرها، وأحال إلى مصادرها، وإن لم تكن من تخصصه لأن كتب التراجم لم تذكر ذلك عنه.
١٣ - ظهر اعتناء الكرماني في علوم السند، أكثر من علوم المتن، فأجاب عن إشكالات قد تقع في السند، وأحيانا يُجيب عن بعض إشكالات المتن.
١٤ - اعتنى الكرماني بالمعلّقات في البخاري، وأجاب عنها واهتم بذكر اللطائف الإسنادية.
١٥ - ظهر اهتمام الكرماني بعلم مختلف الحديث ومشكله، وأجاب عن بعض الأحاديث التي تُوهم التعارض، ووفّق بينها.
١٦ - اهتم الكرماني بعرض المسائل الفقهية، بشكل مختصر كما هو منهجه في الكتاب، وتارة يرجح وتارة ينقلها فقط، ويُحيل أحيانا للكتب الفقهية، ويعبر عنها بقوله «الفقهيات»، لمن أراد التوسع.
١٧ - انفرد الكرماني ببعض المسائل برأي خاص، على خلاف المتفق عليه، كتعريف الحديث مثلاً.
١٨ - اهتم الكرماني بالمسائل اللغوية، والنحوية والبلاغية، ويذكر أقوال العلماء في الإعراب والخلاف فيه.
١٩ - ذكر الكرماني أقوال بعض الفِرق العقدية كالخوارج والمعتزلة، ورد عليهم من منظور أهل السنة والجماعة.


٢٠ - ظهر اهتمام الكرماني ببيان رأي البخاري العَقَدي والفقهي.
٢١ - تعرض الكرماني للنقد في شرحه، من بعض العلماء كابن حجر في فتح الباري، والبدر العيني في عمدة القاري، وشمس الدين البرماوي في اللامع الصبيح.
٢٢ - التزم الكرماني بالنقاط التي تكلم عنها في المقدمة، وإن وُجد فيها التفاوت، بمعنى كان اهتمامه ببعض النقاط أكثر من بعض، وقد ذكر في مقدمة الكتاب أن من أسباب تصنيفه للشرح أنه لم يجد شرحا من الذين سبقوه يشفي العليل بكشف بعض ما يتعلق بالكتاب … وقد أوصله جهده بإخراج الكواكب الدراري، وقد انتقد الشرح ممن جاء بعده.
٢٣ - تأثّر العلماء ممن شرح الحديث ممن جاء بعده بشرحه، ولو أنهم نقدوه في بعض الأمور إلا أنهم أكثروا من النقل عنه في شرحه.
٢٤ - ظهرت شخصية الإمام الكرماني رحمه الله تعالى في شرحه، ونقده للأقوال، وتفنيده لها.
٢٥ - كل جهد وكل عمل مهما بلغ صاحبه من العلم … لابد من الخطأ والسهو، وسبحان من له الكمال.

ثانياً والتوصيات:
١ - أوصي بإعادة إخراج كتاب الكواكب الدراري، محققاً على أحسن حال، وخالياً من أخطاء المطابع، وتصحيفاته وتحريفاته، فالطبعات الموجودة مليئة بذلك وهي غير محققة، وذلك بالاعتماد على مخطوطات الكتاب.
٢ - إفراد بحث خاص عن جهود الكرماني في علوم اللغة في كتابه


الكواكب الدراري.
٣ - وإفراد بحوث خاصة للمقارنة بين شروح البخاري، كابن بطال المالكي، والكرماني، وابن الملقن، وابن حجر، شافعيو المذهب، والبدر العيني حنفي المذهب.
وفي الختام:
حسبي أني بذلت جهدي قدر المستطاع في البحث، فإن أصبت فمن الله وحده وتوفيقه، وإن قصرت؛ فمن نفسي، وأسأل الله العافية والصواب في كل أمر وحال، وأسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ولمشايخي، ولوالديّ والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أبوظبي حرسها الله، يوم الخميس الموافق ١٧/ جمادى الآخرة/ ١٤٣٨ هـ، الموافق: ١٦/ آذار/ ٢٠.
* * *