فقال ناقلا عن محيي السنة البغوي: «وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وأقول وجه الاستدلال به أن الوعيد بالنار لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيًا لما أوعد من ترك غسل العقب بالنار، أو لأن من قال بالمسح قال بالوجوب مسح الأعقاب فدل على أن المراد الغسل، وإنما قال يمسح إشارة إلى تقليل استعمال الماء فيه وعدم الإسباغ، أو أراد بالمسح الغسل لما روى عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب قد يكون غسلاً ومنه يقال مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك» (¬١).
ثم يُكمل الكرماني ترجيح غسل الرجلين، بدليل التأويل، واللغة،
وما نقله الصحابة عن النبي ﷺ في ذلك.
«فإن قلت ظاهرة القرآن ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالخفض يدل على وجوب المسح عليهما.
قلت: قراءة الجر تعارض قراءة النصب فلا بد من تأويل وتأويل الجر بأنه على المجاورة، كقولهم جُحر ضَب خرب أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة فيجب المصير إليه، وأخصر الاستدلالات عليه أن جميع من وصف وضوء رسول الله ﷺ في مواطن متعددة متفقون على غسل الرجلين» (¬٢).
وقد يبيّن الكرماني مراد الفقهاء من مسألة ما بالاستشهاد لها من حديث

(¬١) السابق، ٢/ ٨، وينظر: قول محيي السنة البغوي، في شرح السنة، ١/ ٤٢٩.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٨.


آخر كما بين الحكم في مسألة الأكل في آواني الكفار: «فإن قلت قال الفقهاء: يجوز استعمال أوانيهم بعد الغسل بلا كراهة؛ سواء وجد غيرها أم لا، وهذا يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها (¬١) قلت: المراد النهي في الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة، ومراد الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالباً وذكره أبو داود (¬٢) في سننه صريحاً» (¬٣).
ومن القرائن التي كان يستشهد بها الكرماني في ترجيح الأقوال، هي تفسير الراوي للحديث، أو بيان لفظة منه، لأنه أدرى بها، قال أبو الحسن الآمدي (¬٤)، وهو يتكلم عن الترجيحات العائدة إلى أمر خارج: « … الثالث عشر: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله، فإنه يكون مرجحا

(¬١) ينظر أقوال الفقهاء في المسألة، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبدالله محمد الرُّعيني المالكي، ١/ ١٢٢، المجموع، النووي، ١/ ٢٦١، والكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ١/ ٤٧.
(¬٢) أخرج أبو داوود في سننه، كتاب: الأطعمة، بَابُ: الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، رقم (٣٨٣٨)، «عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»».
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٠/ ٨٠.
(¬٤) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن الآمدي، أحد أذكياء العالم، كان حنبيلياً، ثم تحول إلى مذهب الشافعي، تفنن في علم النظر وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات، له مصنفات كثيرة، منها: الإحكام في أصول الفقه، والأبكار في أصول الدين، (ت ٦٣١ هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ٨/ ٣٠٦، ٣٠٧.


على ما ليس كذلك؛ لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه» (¬١).
مثاله، أخرج البخاري: (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» (¬٢).
قال الكرماني: «واختفوا في المراد منه، فقال الشافعي: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وهو ما فسر به ابن عمر، وقيل هو بيع ولد ولد الناقة وهذا أقرب لفظا، لكن الأول أقوى؛ لأنه تفسير الراوي وهو أعرف به، قال المحققون تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر» (¬٣).
فقول ابن عمر وهو تفسير الراوي (كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا) وهو الذي رجحه الشافعي.
ومن ذلك ترجيح تفسير الراوي في معنى القزع، «وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك في مواضع منه الشعر متفرقا» (¬٤).
ومن القرائن التي كان يعتمدها في ترجيح الأقوال هو: زيادة الثقة، مثاله:

(¬١) الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن، علي الآمدي، ٤/ ٢٦٧، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر محمد الحازمي الهمداني، ص ١٨.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، رقم (٢٠١٢).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٠/ ٢٨.
(¬٤) السابق، ٢١/ ١٢١، وينظر تهذيب اللغة في معنى القزع، فقد بين الهروي المعنى الذي ذكره أبو عبيد في الحديث، ١/ ١٢٧.


أخرج البخاري: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ» (¬١).
قال الكرماني مرجحاً إفراد الإقامة: «فقال إلا الإقامة أي زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء.
قال المالكية: عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف على إفراد الإقامة، ولو صحت زيادة أيوب، وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن يكون ذلك في وقت ما، ثم ترك العمل به أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه. والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف، وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة، مع أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها» (¬٢).
الحاصل أن الحديث ذكر أن الإقامة تكون وتراً، إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يكرره مرتين للزيادة التي ذكرها أيوب: إلا الإقامة.
يقول الإمام الخطابي في معالم السنن عن إفراد الإقامة: «وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام، واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. وهو قول الحسن البصري ومكحول، والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، بَابُ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، رقم (٥٨٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٥/ ٦ - ٧.


وإسحاق بن راهويه وغيرهم» (¬١).
ومن القرائن التي يستدل بها الكرماني في مناقشة الآراء الفقهية وترجيح بعضها على بعض هو مخالفة الراوي لما رواه (¬٢).
فذهب الحنفية إلى أن القول قول الراوي، وذهب غيرهم أن العمل بالخبر، وترك مخالفة الراوي (¬٣).
مثاله: أخرج البخاري:
«عن عائشة ﵂ قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت
ما تأول عثمان» (¬٤).
بين الكرماني أن الحنفية استدلوا من حديث السيدة عائشة ﵂، على وجوب قصر صلاة المسافر (¬٥)، فرد عليهم وقال: «لا دلالة فيه لأنهم لو كان

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٥٢.
(¬٢) سيأتي الكلام عن حكم مخالفة الراوي لماروى في قسم العلل.
(¬٣) نفائس الأصول في شرح المحصول شهاب الدين القرافي، ٧/ ٢٩٩٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: التقصير، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (١٠٣٣).
(¬٥) شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الرازي الجصاص، ٢/ ٩١. وقال الجمهور بعدم وجوب قصر الصلاة في السفر، وأن الأصل هو الإتمام، والقصر رخصة، والقصر سنة عند المالكية، والقصر أفضل عند الشافعية، والحنابلة ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين، شمس الدين الحطاب الرُعيني، المجموع، النووي، ٤/ ٣٢١، الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، ١/ ٣٠٩.


الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة ﵂ إتمامها ثم أنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو (أن تقصروا من الصلاة) الصريح في أنها كانت في الأصل زائدة عليه إذ القصر معناه التنقيص ثم إن الحديث مخصص بالمغرب والصبح وحجية العام المخصص مختلف فيها ثم إن راوية الحديث عائشة وقد خالفت روايتها وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهم» (¬١).
ومن منهج الكرماني كذلك أنه كان يرد على من ضعّف قول الشافعي، من غير الشافعية من ذلك (حكم الصلاة في مرابض الغنم) في حديث: «عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ» (¬٢).
قال الكرماني ناقلاً عن ابن بطال المالكي: «قال ابن بطال: قال الشافعي
لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليماً من أبوالها وأبعارها (¬٣)، قال وهذا الحديث حجة على الشافعي (¬٤) لأن قول أنس كان يصلي في المرابض لم يخص مكاناً من مكان، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من الأبوال والأبعار فدلَّ على أن الأبوال والأبعار طاهرة (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٦٥.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في مرابض الغنم، رقم (٤٢١).
(¬٣) ينظر الحاوي الكبير، ١/ ٢٠٦.
(¬٤) يقصد ابن بطال أن الحديث حجة على الشافعي بطهارة بول وروث مأكول اللحم، الذي قال الشافعي بنجاسته.
(¬٥) هذا على رأي المالكية الذين يقولون بطهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم وهو رأي الحنابلة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية قالوا بطهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة، أما روثه فهو عند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة، وعند أبي يوسف نجاسته خفيفة، وذهب الشافعية إلى أن بول الحيوان المأكول اللحم نجس وكذلك روثه، وكذا ذرق الطير، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ٤٠/ ٩٠/ ٩١.


أقول أي الكرماني ليس حجة عليه لأن عدم السلامة منهما ظاهر، والأصل الطهارة وقد تقرر في موضعه أن الأصل والظاهر إذا تعارضا تقدم الأصل، ثم إنه لم يدل على عدم الحائل بين المصلي وبين الأرض، فقد يفرش عليها نحو السجادة ثم يصلي عليها، أو أن نجاستها ووجوب احتراز المصلي عن النجاسة معلومة من دليل آخر» (¬١).
وأوحياناً يبيّن أن الحديث حجة على من خالفه الرأي، من ذلك عند الكلام عن الحكم في: (بداية وقت العصر) قال البخاري: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ» (¬٢) قال الكرماني: «قال النووي (¬٣): كان رسول الله ﷺ يعجل فى كونها أول وقتها ولعل تأخيرهم لكونهم كانوا أهل أعمال فى زروعهم وحوائطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها، ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت.

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٩١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر، رقم (٥٢٤).
(¬٣) في شرحه على مسلم، ٥/ ١٢٢ - ١٢٣.


قال وهذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل الشاء مثليه (¬١)» (¬٢).
وكان الكرماني رحمه الله تعالى يُبيّن أدلة الشافعية وحجتهم في المسألة، مختصراً القول في المسألة بعد عرض أقوال الأئمة، من ذلك بيان حكم البسملة هي من الفاتحة أم لا؟ في حديث النبي ﷺ: «عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (¬٣).
قال الكرماني: «واستدل به مالك وغيره (¬٤) ممن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة وأوّله الشافعي بأن معناه كانوا يبتدئون الصلاة بقراءة الفاتحة قبل السور، فالمراد بيان السورة ابتُدئ بها، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرأون بسم الله إذ هو كما يقال قرأت البقرة وآل عمران، ويُراد السورة التي يُذكر فها البقرة وآل

(¬١) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ورأي الجمهور أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله، ينظر: التاج والإكليل، ٢/ ١٩، والأم للشافعي، ١/ ٩١، والكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ٨٨.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٤/ ١٩٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الآذان، باب: مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، رقم (٧١٢).
(¬٤) ينظر: شرح التلقين، محمد بن علي المازري، ١/ ٥٧٣، ووافق الحنابلة رأي المالكية، ينظر المغني لابن قدامة، ١/ ٣٤٦، ويرى الأحناف أنه يُسن أن تُقرأ البسملة سراً في الصلاة الجهرية والسرية. ينظر البناية شرح الهداية، ٢/ ١٩٢، وقال الشافعية أنها آية من الفاتحة ويجب قراءتها في الصلاة، يُجهر بها في الصلاة الجهرية، ويُسر بها في الصلاة السرية، ينظر: المجموع، ٣/ ٣٣٤.


عمران مع قطع النظر عن حكم البسملة وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها» (¬١).
وكان يعبر عن رأي السادة الشافعية بقوله ومذهبنا (¬٢)، وبقوله مذهب أصحابنا (¬٣)، وتارة يقول: قال أصحابنا الشافعية (¬٤)، أو إذا أراد أن ينقل عن علماء المذهب الشافعي يقول: قال بعض أصحابنا (¬٥).
وكان من منهج الكرماني رحمه الله تعالى يعرض أقوال العلماء في المعنى المقصود من الحديث، ثم يُرجّح أحياناً مايراه أقوى، مثاله:
أخرج البخاري: «عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي
يَا رَسُولَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (¬٦).
قال الكرماني: «و (البرد) بفتح الراء هو أيضا هو حب الغمام. فإن قلت

(¬١) الكواكب الدراري، ٥/ ١١١.
(¬٢) الكواكب الدراري: ٢/ ٢١٢، ٢/ ٢١٤، ٤/ ٤٦، ٦/ ٦.
(¬٣) السابق، ١/ ٢٠٥.
(¬٤) السابق، ٤/ ٤٧، ١/ ١٥٨.
(¬٥) السابق، ١/ ١٦٨، ٢/ ٢١٢، ٣/ ١٣١.
(¬٦) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، رقم (٧١٣).


الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار فلم ذكر ذلك.
فنقل أقوال العلماء في المعنى أن ذلك هو للمبالغة في التطهير وهو قول محيي السنة، أو أنهما مبالغة في التطهير وأن والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما إستعمال فكان ضرب المثل بهما أوكد، وهو قول الخطابي، أو أن أنواع هذه المطهرات من السماء لايمكن الحصول على الطهارة الكاملة إلا بأحدها لأن المغفرة أنواع، فطهرني يارب من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ورفع الأحداث، وهو قول التوربشتي، أو أن ذكر الثلج والبَردَ بعد الماء، هو طلب شمول الرحمة بعد المغفرة، وهو قول الطيبي.
ثم رجح الكرماني فقال أن الأقرب أن الخطايا موجبة لنار جهنم، فعبّر عن إطفاء حرارتها بالماء، وبالغ في استعمال ما هو أبرد من الماء على الترتيب الثلج ثم البَرَد لجموده (¬١).

٣ - الاستدلال بالقواعد الفقهية:
كما أن الإمام الكرماني رحمه الله تعالى كان يستدل بالقواعد الفقهية في عرضه للآراء الفقهية
تعريف القاعدة الفقهية: بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، فالقاعدة: قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة» (¬٢).

(¬١) ينظر الكواكب الدراري، ٥/ ١١٢.
(¬٢) القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٩.


من ذلك في حديث: «عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ … » (¬١).
فبيّن الكرماني في قاعدة ارتكاب أخف الضررين في قول النبي ﷺ دعوه: «وفيه دفع أعظم الضررين (¬٢) باحتمال أخفهما، وقال العلماء كان قول النبي ﷺ دعوه لمصلحتين إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله لتضرر به، وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثانية أن التّنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المسجد» (¬٣).
ومن ذلك قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) (¬٤) في استثناء

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢١٩).
(¬٢) وتوضيح هذه القاعدة: إن الشريعة جاءت لمنع المفاسد، فإذا وقعت المفاسد فيجب دفعها ما أمكن، وإذا تعذر درء الجميع لزم دفع الأكثر فساداً فالأكثر، لأن القصد تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فإذا اضطر إنسان لارتكاب أحد الفعلين الضارين، دون تعيين أحدهما، مع تفاوتهما في الضرر أو المفسدة، لزمه أن يختار أخفهما ضرراً ومفسدة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ٢٢٦.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٢١٩.
(¬٤) ومعنى هذه القاعدة: والضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه، الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس، فهذه هي الضرورة الشرعية ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور فلا يباح، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٧٦، وانظر: شرح القواعد الفقهية أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، ص ١٨٥.


النبي ﷺ، شجر الإذخر إذ جعله النبي ﷺ حلالاً بقطعه من مكة لعدم استغناء الناس عنه، قال الكرماني: «لما علم أنه محتاج إليه استثنى بحكم الضرورات تبيح المحظورات» (¬١).
ومن ذلك العمل بقاعدة: (إذا ضاق الأمراتسع) (¬٢) القول في الذبابة التي علق برجليها النجاسة ثم وقعت على ثوب الرجل، قال الكرماني: «وقال سفيان الثوري لم نجد في أمر الماء إلا السعة وقال الربيع بن سليمان: وسئل الشافعي عن الذبابة تقع في النتن ثم تطير وتقع على ثوب الرجل، فقال: يجوز أن يكون في طيرانها ماييبّس ما برجلها فإن كان كذلك، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع» (¬٣).
ومنه العمل بقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) (¬٤)، في حديث: «عَنْ عَبَّادِ

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ١٢٤.
(¬٢) ومعنى هذه القاعدة: إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، وهذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة: المشقة تجلب التيسير ومتفرعة عنها، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٧٢.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٧١.
(¬٤) ومعنى هذه القاعدة: من شك هل فعل شيئاً أو لا، فالأصل أنه لم يفعله، ومن تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن، والثابت باليقين
لا ينتقض إلا بيقين مثله، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ٩٦.


ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ» (¬١).
قال الكرماني قوله: «وشيئا أي وسوسة في بطلان الوضوء وحاصله أن يقين الطهارة لا يزول بالشك بل يزول بيقين الحدث» (¬٢).
وهناك قواعد فقهية كان الكرماني يلتزمها في شرحها وإن لم يسميها، ولكنّ السياق يدل عليها، مثل قاعدة، (الأصل بقاء ما كان على ما كان) (¬٣) وذلك عند الكلام عن ثبوت شهر رمضان وتعذرت رؤية الهلال فيصار إلى التقدير، قال الكرماني: «واختلفوا في هذا التقرير فقيل: معناه قدّروا عدد
الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوما إذ الأصل بقاء الشهر، وهذا هو المرضي
عند الجمهور وقيل قدّروا له منازل القمر وسيره، فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون، فقالوا هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم والوجه

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ، رقم (١٩٣٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٩/ ١٨٨.
(¬٣) ومعنى هذه القاعدة: أن الواقع أو الحكم الذي ثبت في الزمان الماضي، ثبوتاً أو نفياً، يبقى على حاله، ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، أو أن الأس والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٢٩.


هو الأول» (¬١).

٤ - يعرض أقوال الفقهاء من غير الأئمة الأربعة:
يذكر الكرماني أحياناً أقوال الظاهرية، ويرد عليهم من ذلك عند الكلام عن حكم من صلى في ديار ثمود وهو غير باك، قال الكرماني ناقلاً عن ابن بطال:
«هذا هو من جهة التشاؤم بالبقعة التي نزل بها سخط وقد تشاءم ﷺ بالبقعة التي نام عن الصلاة فيها ورحل عنها ثم صلى، فكراهته الصلاة في موضع الخسف أولى لا أن إباحته ﷺ الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار يدل على أن من صلى هناك لا تفسد صلاته؛ لأن الصلاة موضع بكاء واعتبار، وزعم الظاهرية أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو، إن كان ساهياً، وإن تعمد ذلك بطلت صلاته (¬٢)، قال وهذا خلف من القول إذ ليس في الحديث ما يدل على فساد صلاة من لم يبك وإنما فيه خوف نزول العذاب

(¬١) الكواكب الدراري، ٩/ ٥٨.
(¬٢) إلا أن ابن حزم قال بجواز الصلاة في مواضع الخسف، المحلى، ٢/ ٤٠٠، وقال ابن عبد البر في التمهيد: «وكل ما روي في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في المقبرة، وبأرض بابل وفي الحمام وفي أعطان الإبل والخروج من ذلك الوادي وغير ذلك مما في هذا المعنى مما قد تقدم ذكرنا له كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله ﷺ جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وقوله هذا ﷺ مخبرا أن ذلك من فضائله، ومما خص به وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل، ولا النقص) ٥/ ٢١٨، وحكم الصلاة عند الفقهاء أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣/ ١١٤.


به» (¬١).
ومن ذلك: عند الكلام عن حكم البول في الماء الراكد، ينقل عن العلماء قول الظاهرية في المسألة فيقول: «وقالوا ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر الحديث إلا داود الظاهري؛ فإنه قال النهي مختص بالبول والغائط، ليس كالبول ومختص ببول نفسه وجائز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره! وجاز أيضا للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء وجرى إليه (¬٢) وهذا من أقبح ما نقل عنه في الحمل على الظاهر!» (¬٣).
كما أن الكرماني كان يرد على بعض أهل الفِرَق كالشيعة في مذهبهم الفقهي، فعند الكلام عن نكاح المتعة قال الكرماني: «والعجب من الشيعة أنهم يُجوّزون نكاح المتعة وراوي النهي (¬٤) عنها علي رضي الله تعالى عنه» (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٩٥.
(¬٢) ينظر قول الظاهرية في المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، ١/ ١٤٥، والعجيب بقول ابن حزم أنه قال كذلك: «فلوأراد ﵇ أن ينهى عن ذلك غير البائل لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب!».
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٩٣.
(¬٤) والحديث هو «عَنْ عَلِيَّ ﵁ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» أخرجه البخاري، كتاب: الصيد والذبائح، باب: لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، رقم (٥١٧٦).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٧٨.


كما أنه يذكر رأي الخوارج الفقهي، فقال عن طائفة منهم أنهم يوجبون على الحائض قضاء الصلاة وقت الحيض خلاف الإجماع (¬١)، وعدم جواز المسح على الخفين لأن القرآن لم يقل به، كما هو رأي الشيعة الذين يقولون أن علياً ﵁ امتنع منه (¬٢).
وقد بيّن الكرماني اتفاق علماء السنة (¬٣) على سنية واستحباب المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام.
ومن منهج الإمام الكرماني رحمه الله تعالى أنه كان يبين رأي هذه الفِرق العَقدي ويرد عليهم من منظور أهل السنة.

٥ - بيان عقيدة الأشاعرة:
كما مرّ في ترجمة الإمام الكرماني أنه على مذهب أهل السنة «الأشاعرة» فقد قال في ترجمة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري «والشيخ أبو الحسن الأشعري الذي هو إمام أهل السنة من نسله» (¬٤).
من منهج الكرماني رحمه الله تعالى، أنه كان يقرر مذهب الأشاعرة، في عدة أمور منها:

(¬١) ينظر: الإجماع، ابن المنذر، ص ٣٧.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ٥١.
(¬٣) ينظر: النهرالفائق، ابن نُجيم، ١/ ١١٥، والتاج والإكليل، محمد بن يوسف، ١/ ٤٦٥، المجموع، النووي، ١/ ٤٧٦، والكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ١/ ٧١. وقد نقل ابن المنذر الإجماع في جواز المسح على الخف، الإجماع، ص ٣٥.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٩١.


أولاً عند تعريفه للعقل فقال: «والعقل هو عند أبي الحسن الأشعري العلم ببعض الضروريات الذي هو مناط التكليف» (¬١).
ثانياً تنزيه المولى ﷿ عن المكان، والحركة والنزول:
كما أن الكرماني رحمه الله تعالى، ينفي الجهة والمكان لله ﷿، فقد قال في حديث: «عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ» (¬٢).
فعند شرحه لعبارة: «إن الله أنكحني في السماء» قال الكرماني معلقاً وموضحاً ما قد يُوهم فهم المقصود: «فإن قلت في السماء قلت: ما المقصود منه إذ الله تعالى منزه عن المكان والجهة قلت: جهة العلو أشرف فيضاف إليه إشارة إلى علو الذات، والصفات وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهته؛ تعالى الله عنه علوا كبيرا» (¬٣).
وقال في حديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا ﵎، كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ١٦٩، وينظر: البرهان في أصول الفقه، ١/ ١١، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لأبي زرعة العراقي، ص ٦٩٤.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، بَاب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، رقم (٦٩٧١).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٥/ ١٣٩، وينظر: الإنصاف للباقلاني، ص ١٢، ورائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، ص ٤٧.


يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (¬١).
قد يوهم هذا الحديث المكان والحركة والنزول لله ﷿ فقال الكرماني دافعاً هذا الاعتقاد والتصور: «قلت: الحديث من المتشبهات ولابد من التأويل إذ البراهين القاطعة دلت على تنزيهه عنه فالمراد نزول ملك الرحمة ونحوه أو من التفويض» (¬٢).

ثالثاً دفع ما أوهم التشبيه والجسمية لله ﷿-:
كما أنّ الكرماني كان يدفع كل ما أوهم التشبيه والجسمية لله ﷿ مثاله حديث: «عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللهَ
لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ» (¬٣).
قال الكرماني: «ولما كان منزها عن الجسمية والحدقة ونحوها لابد من الصرف إلى ما يليق به» (¬٤).
فموقفه من المتشابهات وما أوهم التشبيه والتمثيل ماقاله كذلك: «إما أن يفوض، وإما أن يؤول بأن المراد رفعته واعتلاؤه ذاتا وصفة، لاجهة ومكانا،

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، بَاب: الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، رقم (١٠٨٣).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٢/ ١٣٥ - ١٣٦.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، باب: قَوْلِ اللهِ ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾، رقم (٦٩٥٨).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢٥/ ١٢٠، ويُنظر كذلك: ٢٣/ ٨٤، ٢٥/ ١٠٤، ٢٥/ ١٢٨.


وكذا وصف الكلام بالصعود إليه لأن الكلام عرض فالمراد الملائكة الصاعدون إليه» (¬١).
ومن ذلك ما جاء في باب: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ.
قال الكرماني: ماهو وجه إطلاق الشخص على الله ﷿، فنقل عن الخطابي أن الشخص لا يكون إلا جسماً، ويسمى شخصاً من كان له شخوص وارتفاع، ويجب أن ينزه االله عن هذه اللفظة، وهي من تصحيف الراوي، ولا سيما أنها لم ترد في الروايات الأخرى، لأن بعض الرواة أرسل الكلام على بديهة الطبع، من غير تأمل وتنزيل له على المعنى الأخص به، ثم أن عبيدالله منفرد به لم يُتابع عليه (¬٢).
إلا أن الكرماني رد على الخطابي فقال: لا حاجة إلى تخطئة الرواة والثقاة، بل حكمه: حكم سائر المتشابهات، فإمّا أن يُفوّض وإمّا أن يُؤوّل بلازمه وهو العالي؛ لأن الشاخص عالٍ مرتفع، أو هو من باب: إطلاق الخاص وإرادة العام، كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات، وقيل معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» (¬٣).
قلت: لعل الخطابي أصاب أن الراوي تصرف في اللفظ من غير دراية في مؤداه، ولا سيما أنه لم يُتابع عليه فعبيدالله بن عمر قد تَفرَّد به عن عبدالملك، ولم يتابع عليه.

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٣٩.
(¬٢) أعلام الحديث، ٤/ ٢٣٤٤ - ٢٣٤٥ - ٢٣٤٦.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٥/ ١٢٨.


والكرماني مال إلى التفويض أو التأويل بما يليق بجلال الله ﷿ وتنزيهه عن النقص والتشبيه.

رابعاً بيان أن المؤثر في الأشياء هو الله ﷿-:
كما بيّن الكرماني مسألة التأثير في الأشياء، إذلامؤثر في الوجود إلا الله ﷿، إذ أن ابن عباس ﵄ نسب الإضحاك والإبكاء لله ﷿، «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى».
والناس في قضية التأثير ينقسمون إلى أربعة فِرق الأولى: تعتقد أن النار أو السكين مثلاً تؤثر بطبعها وذاتها، والثانية: تعتقد أن النار أو السكين مثلاً تؤثر بقوة جعلها الله فيها، والثالثة: تعتقد أن التأثير ليس إلا لله ﷿ لكنها تعتقد وجود التلازم بين النار والسكين مثلا وبين آثارهما، والرابعة: تعتقد أن التأثير ليس إلا لله ﷿ وتعتقد إمكان التخلف بين النار أو السكين مثلا وبين آثارهما، فقد توجد النار ولا يوجد الإحراق فالتخلف وارد، وقد يحدث الأكل ولا يوجد الشبع، وهذا هو الاعتقاد الصحيح (¬١).

خامساً بيان رؤية الله ﷿ يوم القيامة:
كما بيبين الكرماني معتقد الأشاعرة في رؤية الله ﷿ يوم القيامة، فقال:
«لا يشترط فيها خروج الشعاع ولا انطباع صورة المرئي في الحدقة، ولا مواجهة ولا مقابلة، ولا رفع الحجب، فيجوز أن يكون الله مرئياً لنا يوم القيامة إذ هي حالة يخلقها الله تعالى في الحاسة» (¬٢).

(¬١) ينظر: حاشية الباجوري على السنوسية، الشيخ إبراهيم البيجوري، ص ٤٦.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٩٧، وينظر: الإنصاف، الباقلاني، ص ٧٣.


يقول الإمام الباقلاني: «ويجب أن يعلم: أن الرؤية جائزة عليه ﷾، من حيث العقل، مقطوع بها للمؤمنين في الآخرة؛ تشريفاً لهم وتفضلا، لوعد الله تعالى لهم بذلك.
والدليل على جوازها من حيث العقل: سؤال موسى ﵇، حيث قال «رب أرني أنظر إليك»، ويستحيل أن يسأل نبي من أنبياء الله تعالى مع جلالة قدره وعلو مكانه ما لا يجوز عليه سبحانه، ولولا أنه اعتقد جوازها لما سألها، ولأنه تعالى علقها باستقرار الجبل، ومن الجائز استقرار الجبل، ويدل عليه أيضاً: أنه موجود، والموجود يصح أن يرى».
ثم بين الباقلاني حقيقة الرؤية فقال: «فكذلك الناظر إليه ﷾ في الجنة لا يشك أن الذي يراه ﷾ بلا تكييف، ولا تشبيه، ولا تحديد، وهذا كما يقول القائل: أعرف صدقك كما أعرف النهار، ورأيت زيداً كما رأيت الشمس» (¬١).
«أي لا يُشترط عند أهل السنة اتصال شعاع ولا مقابلة ولا قربة ولاجهته، إنما هذه أمور عادية يجوز تخلقها ووقوع لرؤية بدونها كما وقع علمنا به إذ كل منهما إدراك» (¬٢).
كما أن الكرماني قرر عدة أمور من عقيدة أهل السنة.
١ - أن الجنة دار المتقين، وأن النار التي هي عقاب دار الآخرة مخلوقة اليوم (¬٣).

(¬١) الإنصاف، ص ١٤.
(¬٢) إضاءة الدُّجنة في اعتقاد أهل السنة، أحمد المقري المغربي المالكي، ص ٥٣.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٣/ ١٨٢.


٢ - الإجماع على أن المسلم لا يكفر بالقتل، أو بأي معصية أخرى (¬١).
٣ - أن الله تعالى قد علم أحوال الخلق قبل خلقهم وعلم آجالهم وأرزاقهم وسبق علمه فيهم بالسعادة والشقاوة (¬٢).
٤ - العاصي والفاسق لا يُخلّد في النار (¬٣).
٥ - إثبات الكرامة للأولياء (¬٤).
٦ - إثبات عذاب القبر (¬٥).
٧ - لايجب على الله شيء وبناء عليه: «لا يثبت بالفعل ثواب ولا عقاب بل ثوبتهما بالشريعة حتى لو عذب الله جميع المؤمنين كان عدلا، ولو أدخلهم الجنة فهو فضل لا يجب عليه شيء، وكذا لو أدخل الكافرين الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر بأنه لا يفعل بل يغفر للمؤمن ويعذب الكافر» (¬٦).
٨ - أفعال العباد مخلوقة لله تعالى (¬٧).

٦ - الرد على أهل الفِرق في العقيدة:
وكان الكرماني في معرض شرحه للأحاديث يرد على الفِرق المبتدعة

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٩٠.
(¬٢) السابق، ٣/ ١٨٨.
(¬٣) السابق، ٤/ ٢١٦.
(¬٤) السابق، ٤/ ٢٤٠.
(¬٥) السابق، ٧/ ١١٨.
(¬٦) الكواكب الدراري، ٧/ ١٤٤، ٢٠/ ١٩٩.
(¬٧) السابق، ٢٣/ ٩٢، ٢٥/ ٢١٢.


كالخوارج، والمعتزلة والشيعة.
فقال معرفاً بالخوارج ناقلاً عن الشهرستاني: «كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي» (¬١). ثم نقل عن الفقهاء قولهم في الخوارج: «الخوارج غير الباغية، وهم الذين خالفوا الإمام بتأويل باطل ظنا، والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعا، وقيل هم طائفة من المبتدعة لهم مقالات خاصة مثل تكفير العبد بالكبيرة، وجواز كون الإمام من غير قريش سموا به لخروجهم على الناس بمقالاتهم» (¬٢).
ويبين صفتهم ويذكر انهم المقصودين من حديث، كما أخرج البخاري: « … قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ» فقال: «يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة وهذا نعت الخوارج الذين لا يدينون للأئمة ويخرجون عليهم» (¬٣).
ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الكبائر يغفرها الله ﷿ بالتوبة الصادقة،

(¬١) الملل والنحل، الشهرستاني، ١/ ١١٤.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٥٠. ويُنظر اقوال الفقهاء في الخوارج، في كتاب: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، الرافعي، ١١/ ٧٩، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٢٦٢، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شهاب الدين النفراوي، ١/ ٩٥، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى المقدسي، ٤/ ٢٩٣.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٤/ ٦ - ٧.


وشفاعة سيدنا محمد ﷺ، وأنه لا خلود في النار للموحدين من أمة سيدنا
محمد ﷺ «عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» (¬١).
وحديث الشفاعة المعروف الذي فيه يأتي الناس إلى الأنبياء لطلب الشفاعة … فيعتذرون عن ذلك، حتى يأتون النبي ﷺ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا … وفيه. فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ: سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ … » (¬٢).
والكبيرة كما عرفها الكرماني: «كل معصية وقيل كل ذنب ختمه الله بالنار، أو لعنة أو غضب أو عذاب» (¬٣).
وقيل هي: «الكبيرة: كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، أو كل ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة، أو ما فيه حد أو

(¬١) أخرجه الترمذي، أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، باب:
ما جاء في الشفاعة، رقم (٢٤٣٥).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن، بَاب: قَوْلِ اللهِ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، رقم (٤١٦٤).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٦٥.


غير ذلك» (¬١).
ففي هذه الأحاديث رد على الخوارج الذين قالوا بتكفير أهل الكبائر، وأنهم في النار خالدين فيها! والمعتزلة (¬٢) الذين قالوا: أصحاب الكبائر هم بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر (¬٣).
وقد بين الكرماني أن غرض البخاري من باب: «المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلابالشرك» فقال: «وغرض البخاري فيه الرد على الخوارج في قوله: المذنب من المؤمنين لا يخلد في النار كما دل عليه الآية ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ والمراد به من مات على الذنوب، ولو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره معنى إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له. أقول وفي ثبوت غرض البخاري من الرد عليهم دغدغة إذ

(¬١) التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، ص ٢٧٩.
(¬٢) قال الزمخشري في الكشاف بعد الكلام عن قتل المؤمن عمدا في سورة النساء: «قلت هل فيها دليل على خلود من لم يتب من اهل الكبائر قلت ما أبين الدليل وهو تناول قوله ومن يقاتل أي قاتل كان من مسلم أو كافر تائب أو غير تائب الا ان التائب أخرجه الدليل فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله) الكشاف، ١/ ٥٨٤، وقد نقل الكرماني قولهم هذا، الكواكب الدراري ١/ ١٠٨.
قلت: وما أكثر الأدلة على أنه لا خلود في النار لأهل التوحيد والإيمان، ومنها الأحاديث التي مرت معنا حديث الشفاعة وغيره من الأحاديث.
(¬٣) ينظر الإنصاف، الباقلاني، ص ٦٦، والملل والنِحل، الشهرستاني، ١/ ٤٨، والكواكب الدراري، ١/ ١٣٧.


لا نزاع في أن الصغيرة لا يكفر صاحبها» (¬١).
ومع كل هذه الصفات التي فيهم، نبّه الكرماني أنهم غير خارجين عن دائرة الإسلام بالاتفاق، (¬٢) وبيّن حجة من كفّرهم (¬٣)، في حديث رسول الله ﷺ «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (¬٤).
وبين رأي المعتزلة في أن المعصية تُحبط العمل على خلاف عندهم (¬٥) وأن الأجر الزائد عن العمل هو فضل فقط (¬٦)، وأهل السنة يقولون أن الكل هو فضل من رب العزة ﷾ (¬٧).
كما أن الكرماني رد على المعتزلة في عدة أمور في مخالفتهم لأهل السنة والجماعة (¬٨).

٧ - بيان رأي الإمام البخاري الفقهي:
كان الإمام البخاري له مذهبه الفقهي له فيه اجتهاده، قال الإمام

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٤٠.
(¬٢) السابق، ١/ ١٧٣.
(¬٣) السابق، ١٤/ ١٧٢.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاي: الأنبياء، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٣٧٩).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٤/ ١٩٧.
(¬٦) ينظر: الكشّاف، الزمخشري، ١/ ٦٠٢.
(¬٧) السابق، ٤/ ٢٠٣. وينظر: التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي، ٢/ ١٩٧. وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، الباجوري، ص ١٢٠.
(¬٨) ينظر: الكواكب الدراري، ١/ ١٩٤، ٤/ ٢٠٣، ٥/ ١٤، ٩/ ٧٥، ١٧/ ٧٧.


الكشميري رحمه الله تعالى: «البخاري عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد أحدا في كتابه، بل حكم بما حكم به فهمه» (¬١) وقد دلت تراجمه في صحيحه على فقهه وسعة اطلاعه، وله آراء وافق فيها أصحاب المذاهب الأربعة، أو أنه وافق فيها بعض علماء المذهب، وآراء خالفهم فيها.
«أما البخاري فكان في الفقه أكثر عمقا وغوصا، وهذا كتابه كتاب إمام مجتهد غواص في الفقه والاستنباط، بما لا يقل عن الاجتهاد المطلق، لكن على طريقة الفقهاء المحدثين النابهين … وهذا كتابه شاهد صدق على ذلك، حيث يستنبط فيه الحكم من الأدلة، ويتبع الدليل دون التزام مذهب من المذاهب، والأمثلة التي ضمها بحثنا عن فقهه وما أوجزنا من القول في عمق تراجمهم وتنوع طرق استنباطه، يدل على أنه مجتهد بلغ رتبة المجتهدين، وليس مقلدا لمذهب ما كما يدعي بعض أتباع المذاهب» (¬٢).
وإن كان بعض العلماء قال أن البخاري شافعي المذهب، أو أن فقهه مُستمد من فقه الإمام الشافعي، قال ابن حجر عن فقه البخاري: «وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة من الشافعي وأبي عبيد (¬٣) وأمثالهما» (¬٤).

(¬١) فيض الباري على صحيح البخاري، محمد أنور شاه الكشميري، ١/ ٤٣٨.
(¬٢) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين نور الدين عتر، ١/ ٣٩١.
(¬٣) الإمام الحافظ المجتهد، ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله. سمع من: إسماعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة وأبا بكر بن عياش وعبدالله بن المبارك، له كتاب: الأموال، والأمثال السائرة، وله مصنفات في التاريخ والأنساب، (ت ٢٢٤ هـ)، سير أعلام النبلاء، ٨/ ٥٠١ - ٥٠٢)، وطبقات الحنابلة، ١/ ٢٥٩.
(¬٤) فتح الباري، ١/ ٢٤٣.


وكان منهج الكرماني أن يذكر مذهب الإمام البخاري الذي اختاره، فمن ذلك ما قاله في ترجم أحد الأبواب: باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ قال الكرماني: «وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضا أن وقتها إلى النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثا يدل على امتداد وقتها إلى الصبح» (¬١).
ومن مذهبه أيضاً:
لابأس للجنب أن يقرأ القرآن (¬٢).
جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها القرآن (¬٣).
جواز تطويل القيام في الاعتدال بذكر الأدعية فيه سواء كان دعاء قنوت أو غيره (¬٤).
جواز إعطاء الزكاة للفقراء أينما كانوا (¬٥).
جواز صوم النفل من دون تبييت النية (¬٦).
لا طلاق قبل النكاح (¬٧).

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٢١٣ - ١١٤.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ١٧٣.
(¬٣) السابق، ٣/ ١٦٢.
(¬٤) السابق، ٥/ ١٥٥.
(¬٥) السابق، ٨/ ٣٩.
(¬٦) الكواكب الدراري، ٩/ ١٠٠.
(¬٧) السابق، ١٩/ ١٩١.


أن الحرمة في الرضاع تثبت برضعة واحدة (¬١).

٨ - بيان بعض الفوائد الفقهية:
اهتم الكرماني بإيراد بعض الفوائد الفقهية، واللطائف، في ثنايا شرحه منها على سبيل المثال:
مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه (¬٢).
جواز الحلف من غير استحلاف وأنه لا كراهة فيه لتعظيم أمر أو تحذير منه (¬٣).
جواز أخذ الأجرة على التعليم (¬٤).
ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم والإحضار بمجامع قلبه (¬٥).
الوضوء من خصائص هذه الأمة (¬٦).
اليوم عند أهل الشرع من وقت طلوع الفجر لا من وقت طلوع الشمس (¬٧).
جواز الاجتهاد في المسائل الفروعية والاختلاف فيها (¬٨).

(¬١) السابق، ١٩/ ٨٠.
(¬٢) السابق، ١/ ١٣٧.
(¬٣) الكواكب الدراري: ١/ ١٧٣.
(¬٤) السارق، ١/ ٢١١.
(¬٥) السارق، ١/ ٣٤.
(¬٦) الكواكب الدراري، ٢/ ١٧٢.
(¬٧) السابق، ٦/ ٨.
(¬٨) السابق، ٩/ ٣٦.


٩ - بيان بعض اللطائف الواردة في المتن:
كان من عادة الكرماني رحمه الله تعالى يذكر اللطائف والمعاني الدقيقة، والنكت المتنوعة في الشرح مثال على ذلك:
من عظيم اللطائف، التي أوردها الكرماني في شرحه، أنه في الحديث الأول من الجامع الصحيح، وقبل أن يُترجم لرجال البخاري، أراد الكرماني أن يَشْرف كتابه بنسب سيدنا ونبينا محمد ﷺ، فذكر النسب الشريف (¬١) ثم شرع في الشرح.
قلت: وهذا من عظيم الأدب مع رسول الله ﷺ، وبراعة في الاستهلال، وذوق ومحبة واتباع …
وفي حديث: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ».
قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «هذا بيان لقاعدة مهمة وهو أن ما أريد به وجه الله ثبت فيه الأجر، وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ النفس من لذة أو غيرها ولهذا مثّل النبي ﷺ بوضع اللقمة في فم الزوجة، ومعلوم أنه غالباً يكون الحظ النفس والشهوة واستمالة قلبها، فإذا كان الذي هو من حظوظ النفس بالمحل المذكور من ثبوت الأجر فيه وكونه طاعة وعملاً أخروياً إذا أريد به
وجه الله فكيف الظن بغيره مما يراد به وجه الله تعالى وهو مباعد للحظوظ

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٥.


النفسانية» (¬١).
يقول عند حديث عن عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَىْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ) (¬٢).
ينقل عن الخطابي فيقول: «وفي هذا آية من آيات نبويته ﷺ ومعجزة من معجزاته. وقد قيل: إن هذا أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر لموسى صلوات الله عليه، لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير، وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم» (¬٣).
ومن ذلك حديث: عن عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ … ).
قال الكرماني مشيرا إلى لطيفة في قوله ﷺ: (كلكم) فقال: «فإن قلت إذا لم يكن للرجل أهل ولا سيد ولا أب ولم يكن إماما فعلام رعايته؟ قلت: على أصدقائه وأصحاب معاشرته. فإن قلت إذا كان كل منا راعيا فمن الرعية؟ قلت: أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه، والراعي يكون مرعيا باعتبار آخر ككون الشخص مرعيا للإمام راعيا لأهله أو الخطاب خاص بأصحاب

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٢١٦، وينظر قول النووي، في شرحه على مسلم، ١١/ ٧٦ - ٧٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء بالمد، رقم: (١٩٩).
(¬٣) الكواكب ١/ ٢٦٤، وينظر: أعلام الحديث، ٣/ ٤٨.


التصرفات ومن تحت نظره وما عليه إصلاح حاله» (¬١).
ومن ذلك في قصة سعد بن أبي وقاص ﵁، المُفتَرى عليه، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ﵁، فَعَزَلَهُ … وفيه: قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ، اللهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ … » (¬٢).
قال الكرماني: «فان قلت كيف جاز لسعد أن يدعو على أخيه المسلم وإن جاز فلم لم يكتف بدعوة واحدة؟ قلت: جاز لأنه كان مظلوما بالافتراء، وأما التثليث فلأنه أيضا ثلّث في نفي الفضائل عنه، سيما الثلاث التي هي أصل الفضائل وأمهات الكمالات يعني الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية حيث قال لا يسير، والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية حيث قال لا يقسم، والحكمة التي هي كمال القوة العقلية حيث قال لا يعدل، وراعي أمرا آخر في الدعاء وهو: أنه قابل كل ما نسب اليه التقصير مما يتعلق بالنفس والمال والدين، ممثله فدعا عليه بما يتعلق بالنفس وهو طول العمر والمال وهو الفقر والدين والوقوع في الفتن» (¬٣).
كما أن الكرماني كان يشير للأحاديث التي عليها مدار الإسلام (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٦.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (٧٢٤).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٥/ ١٢٢.
(¬٤) الحديث الأول: «إنما الأعمال بالنيات» ينظر: ١/ ٢٢، والحديث الثاني: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ … » والحديث الثالث: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» ينظر: ١/ ٢٠٣، والحديث الرابع «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، ينظر: ١/ ٢١٧. وقد قيل في أكثر من قول أن هذه الأحاديث الأربعة هي التي يدور عليها الإسلام، وزيد عليها، حديث «وازهد في الدنيا يحبك الله» وقد نظمها أبو الحسن المعرو ﵀ الله تعالى فقال:
عمدة الدين عندنا كلمات … أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد … ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية
وأبدل بعضهم بعض هذه الأحاديث ومنهم من قال هي حديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث»، وحديث «بني الإِسلام على خمس» وحديث: و «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» … وقيلت أقوال كثيرة فيها جمعها ابن الملقن ﵀ في كتاب: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ص ١٥٣ - ١٥٤.


ومن المعاني الدقيقة التي ذكرها الكرماني في حديث سيدنا عمر ﵁ الذي أورده البخاري في باب: التناوب في العلم.
وذكر فيه: «فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ «لَا». فَقُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ» (¬١).
قال الكرماني: «قوله: أمر عظيم، أراد اعتزال الرسول ﷺ عن الأزواج.

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، رقم (٨٨).


فإن قلت ما العظمة فيه؟ قلت: كونه مظنة للطلاق، وهو عظيم لاسيما بالنسبة إلي عمر، فإن ابنته إحدي زوجاته … وقوله: «الله أكبر» فإن قلت هذا الكلام في أمثال هذه المقامات يدل علي التعجب، فما ذلك ههنا؟ قلت: كأن الأنصاري ظن الاعتزال طلاقاً أو ناشئاً عن الطلاق، فأخبر عمر بالطلاق بحسب ظنه فتعجب منه بلفظ الله أكبر» (¬١).
* * *

<span data-type='title' id=toc-313>المبحث الرابع
الاهتمام بالقواعد الأصولية </span>(¬٢)
من المعلوم أنه لا ينفك علم الفقه عن علم الأصول، إذ أن الثاني هو

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ٧٧.
(¬٢) يذكر الدكتور محمد الزحيلي الفرق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية فقال: «إن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية، والقواعد العربية، أما القواعد الفقهية فناشئة من الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية.
٢ - إن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد، يستعملها عند استنباط الأحكام.
الفقهية، ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة أما القواعد الفقهية فإنها خاصة بالفقيه، أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ويعتمد عليها بدلاً من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة.
٣ - تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها، أما القواعد الفقهية فإنها، وإن كانت عامة وشاملة، تكثر فيها الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تشكل أحياناً قواعد مستقلة، أو قواعد فرعية.
٤ - تتصف القواعد الأصولية بالثبات، فلا تتبدل ولا تتغير، أما القواعد الفقهية فليست ثابتة، وإنَّما تتغير أحياناً بتغير الأحكام المبنية على العرف، وسد الذرائع، والمصلحة.
٥ - إن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ١/ ٢٤.


مفتاح الأول في طريقة الاستنباط والاستدلال من النص القرآني أو الحديث النبوي، وقد أبدى الكرماني في شرحه اهتمامه في المسائل والقضايا الأصولية، فكان يستدل عليها ويناقشها ويعرض أقوال العلماء فيها، فمن أهمها:

١ - بيان الحكم التكليفي:
عرّف الكرماني الحكم التكليفي بقوله ناقلاً عن الأصوليين: «الحكم هو إسناد أمر إلى آخر إثباتًا أو نفيًا (¬١) وفي اصطلاح الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير (¬٢)».
وقال علماء الأصول أنه ينقسم إلى خمسة أقسام، وهي: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم (¬٣) ومن العلماء من جعلها سبعة، وزاد الصحيح

(¬١) ينظر الكليات، لأبي البقاء الحنفي، ١/ ٣٨٠، كشاف اصطلاح الفنون، ١/ ٦٩٣.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٤/ ١٩٢، وقد وقع عند الكرماني بلفظ التقييد بدل التخيير وهو محرف ومصحف، وينظر التعريف، في: نهاية السول شرح منهاج الوصول،
عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعيّ، ١/ ١٦، وشرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، ١/ ٢٠.
(¬٣) ينظر: رَفْعُ النِّقَابِ عَنْ تنقِيح الشّهابِ، الحسين بن عبدالله السَملاي، ١/ ٦٥٣.


والباطل (¬١).
«وعند علماء الحنفية المطلوب فعله ثلاثة أقسام: الفرض، والواجب، والمندوب. والمطلوب الكف عنه ثلاثة أقسام: المحرم، والمكروه تحريما، والمكروه تحريما، والمكروه تنزيها (¬٢).
إلا أن الحنفية قالوا: إن المكروه تحريمًا يعاقب فاعله، ولا يكفر منكره، أما المكروه تنزيهًا فإن فاعله لا يستحق عتابًا ولا ذنبًا ولا إثمًا، لكنه فعل غير الأولى، وقال الجمهور: المكروه نوع واحد، وفاعله لا يستحق عقابًا لكنه يعاتب، وإن المكروه تحريمًا يدخل في الحرام (¬٣).
وقد بيّن الكرماني بعض أنواع الحكم التكليفي في شرحه عند بعض المسائل الفقهية، كمسألة (السواك عند كل صلاة) قال الكرماني: «وقد استدل الأصوليون به على أن المندوب ليس مأمورا به» (¬٤).
ويبين رأي الحنفية والجمهور كذلك في حكم زكاة الفطر، قال الكرماني: «ومعنى فرض قدر وقال أبو حنيفة واجبة (¬٥) ليست بفريضة بناء على مذهبه في الفرق بين الفرض والواجب (¬٦) ..................................

(¬١) ينظر: شرح الورقات في أصول الفقه، جلال الدين المحلي، ١/ ٧٠.
(¬٢) علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، ص ١١٦.
(¬٣) الوجيز في أصول الفقه، د. محمد الزحيلي، ص ٣٠٢.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٦/ ١٢.
(¬٥) ينظر: النهر الفائق، ١/ ٤٧٠.
(¬٦) فرق الحنفية بين الفرض والواجب، أن جعلوا الفرض وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة، وحكمه وجوب فعله، ومنكره يكفر، وتاركه بلا عذر فاسق، والفرض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر … وحكمه وجوب إقامته كالفرض، لا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا تركه استخفافًا، ينظر الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ببعض التصرف، ص ٣٠١ - ٣٠٢.


.....
والجمهور (¬١) على أنها فريضة لأن المفهوم بحسب عرف الشرع من لفظ فرض ذلك ولا يجوز للراوي أن يعبر بالفرض على المندوب مع علمه بالفرق بينهما» (¬٢).
ومن ذلك يبين حكم الكراهة بين كراهة التحريم والتنزيه على رأي الحنفية، حديث عن السيدة عائشة أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬٣).
فيبين الكرماني هل الحرمة هي للتصوير، أم لاتخاذ القبور مساجد؟

(¬١) ينظر: التاج والإكليل، ٣/ ٢٥٥، وعمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ شهاب الدين النقيب، ١/ ١٠٧، ومنتهى الإيرادات، تقي الدين الحنبلي النجار، ١/ ٤٩٦.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٩/ ٤٨.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ، رقم (٤١٩).


«قلت المذمة قد تكون على التصوير لا على الاتخاذ ولئن سلمنا فالمراد من الترجمة اتخاذ قبور غير الأنبياء ومن في حكمهم من الصالحين، فالحاصل أن تعلقه بالأولى من حيث إنه موافق لمفهوم حديث لعن الله اليهود، وبالثانية من حيث إن بناء المسجد في القبور مشعر بالصلاة فيها، فإن قلت فيلزم حرمة الصلاة فيها؛ لقوله أولئك شرار الخلق والمدعي الكراهة قلت إن أريد بالكراهة كراهة التحريم فلا إشكال فيه، وإن أريد كراهة التنزه فنختص المذمة بالتصوير، فإن قلت التصوير معصية ولا يصير المؤمن بالمعاصي كافراً وشراراً الخلق هم الكفرة، قلت هم أيضاً كفرة لأنهم كانوا يصورونه ويعبدونه كالأصنام» (¬١).
وقال عند: «(باب ما يكره من النياحة على الميت) أي كراهة التحريم» (¬٢).

٢ - الإجماع:
والإجماع هو: «الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحَل والعقْد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع» (¬٣) وقد عرّفه الكرماني كذلك بنحو من هذا التعريف (¬٤).
وقد نقل الكرماني في بعض المسائل الفقهية المجمع عليها، وكان يذكر من شذّ وخالف الإجماع منها: (أنه لا يجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة):

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٨٩.
(¬٢) السابق، ٧/ ٨٦.
(¬٣) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ١/ ١٩٥، وانظر العدة في أصول الفقه، القاضي أبي يعلى، ١/ ١٧٠.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٦٣.


فقال: «وهذا الحديث (¬١) أصيل في إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا خلاف بين الأئمة (¬٢) فيه إلا لطائفة من الخوارج … ثم نقل عن النووي الإجماع في ذلك» (¬٣).
(أن صلاة العيد قبل الخطبة): قال الكرماني: «وأما الصلاة قبل الخطبة فهو إجماع من العلماء قديما وحديثا إلا ما كان من بني أمية» (¬٤).
ثم إن الكرماني ينقل الخلاف في إجماع أهل المدينة دون غيرهم، وذلك عند ما قاله البخاري: «بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ

(¬١) وهو حديث: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا، إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَامُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ» أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ، رقم (٣١٧)، ومعنى حرورية قال الكرماني: «وهي نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بهان قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها فمعنى قولها أخارجية أنتِ؟ لأن طائفة من الخوارج يُوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف الإجماع» الكواكب الدراري، ٣/ ١٩٣.
(¬٢) يُنظر إجماع الفقهاء في الإجماع على أن الحائض لا تقضي الصلاة، البناية شرح الهداية، ٤/ ٩٩، ومواهب الجليل، ١/ ٤١١، والأم للشافعي، ١/ ٧٧، والمغني لابن قدامة، ١/ ٢٥٥، وقد نقل الإجماع ابن المنذر النيسابوري في كتابه الإجماع، ص ٤٢.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٩٣.
(¬٤) السابق، ٦/ ٦٩.


وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ» (¬١).
قال الكرماني: «فاتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إجماع أهل المدينة حجة (¬٢) وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع» (¬٣).
قلت: لعل الكرماني يشير إلى أن مذهب البخاري في الإجماع يوافق رأي المالكية، من أن إجماع أهل المدينة حجة.
وأحياناً يشير الكرماني إلى الإجماع السكوتي وهو: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار» (¬٤).
وقد وقع خلاف بين الأصوليين على حجية الإجماع السكوتي، فقال الشافعية والظاهرية بعدم حجيته، وقال الحنفية والمالكية وأحمد: إنه حجة (¬٥).
ومن الأمثلة التي ساقها الكرماني عن الإجماع السكوتي مسألة:
(زيادة النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء في عهد عثمان ﵁) قال

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة.
(¬٢) الفروق للقرافي، ١/ ١٤٠.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٥/ ٦٣.
(¬٤) تلخيص الأصول، حافظ ثناء الله الزاهدي، ص ٣٧، وينظر العدة في أصول الفقه، ٤/ ١١٧٠.
(¬٥) ينظر البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ٦/ ٤٥٦، والوجيز في أصول الفقه، د. محمد الزحيلي، ١/ ٢٣٣.


الكرماني: «فإن قلت كيف شرع، قلت: باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا» (¬١).
ومن ذلك بيان (حكم سجود التلاوة هل هو واجب أم مندوب؟):
أخرج البخاري حديث سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ أنه: «قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ ﵁» وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، «إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ» (¬٢).
قال الكرماني قوله «(فلا إثم عليه) دليل صريح في عدم الوجوب (¬٣)، وهذا كله بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وكان إجماعاً سكوتياً على ذلك وكذا لفظ (ولم يفرض) دليل آخر، فإن قلت الحنفي قائل بعدم الفرضية إذ

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ٢٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: أبواب سجود القرآن، باب: من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود، رقم (١٠٢٠).
(¬٣) قال الشافعية والحنابلة أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة عن رسول الله ﷺ، المهذب للشيرازي، ١/ ١٦١ - ١٦٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهتوي، ١/ ٤٤٧، وقع خلاف عند المالكية عند المالكية بين القول بسنية سجود التلاوة أم أنه فضيلة، (شرح الزرقاني على مختصر خليل) ١/ ٤٧٩، وقال الحنفية أن سجود التلاوة واجب، النهر الفائق، ١/ ٣٣٨.


الفرض عنده غير الواجب. قلت: هذا اصطلاح جديد لم تكن الصحابة يتخاطبون به» (¬١).

٣ - القياس:
والقياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعةبينهما (¬٢).
وقد ذكر الكرماني مسألة القياس في شرحه في عدة مواضع منها:
حديث: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (¬٣).
قال الكرماني: «واقضوا الله أي اقضوا حق الله، فالله أحق بوفاء حقه من غيره، وفيه جواز القياس وأن الحج الواجب كالدين الواجب يقضى وإن لم يوص به … وقال أي الكرماني في موضع آخر عند الحديث نفسه، وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما … وفي الباب دليل على وقوع القياس منه ﷺ» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٥٧.
(¬٢) الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، لأبي المنذر المنياوي، ص ٤٧٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، بَاب: الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنْ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ، رقم (١٧٣٤).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٩/ ٥٣، ٢٥/ ٦٠.


في حديث: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا» (¬١).
فبين الكرماني جواز الدخول على المرأة مع من يحشمها كالزوجة والنساء الثقات قياساً على المُحرم لاتحاد العلة بينهما، فقال: «فإن قلت: قد جوّز الفقهاء أيضا الدخول عليها مع من يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات قلت: ثبت بالقياس على المحرم إذ العلة الأمن من الوقوع في الفتنة، وبالنظر إلى العلة عمم الشافعي (¬٢) الحكم في جواز سفر المرأة في كل صورة تأمن على نفسها على أحد أقواله» (¬٣).

٤ - النسخ:
تعريفه: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه (¬٤).
وقديقع النسخ في المصادرالشرعية، كنسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن (¬٥)، ..........................

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، بَاب: حَجِّ النِّسَاءِ، رقم (١٧٤٢).
(¬٢) ينظر المجموع، ٧/ ٨٦.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٩/ ٥٧.
(¬٤) شرح الورقات، ١/ ١٥٨ - ١٥٩، وينظر الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص ٣٣٢.
(¬٥) اختلف العلماء بجواز نسخ السنة بالقرآن على قولين، القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية، وكثير من الشافعية، واستدلوا بنسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس المقرر بالسنة، وغيرها من الأدلة، والقول الثاني: منع نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وقال: وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ويفترض الشافعي أن سنة أخرى نسخت السنة السابقة؛ لأن وظيفة الرسول البيان لقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] ينظر الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وينظر تفصيل المسألة في البحر المحيط، ٥/ ٢٥٢ ومابعدها.


ونسخ القرآن بالسنة وفيه اختلاف (¬١).
وقد استدل الكرماني ﵀ على جواز النسخ في حكم الصلاة خلف الإمام بالنسبة للقيام أو القعود، قال الكرماني ناقلاً عن الخطابي: «وأما قوله ﵇ وإن صلى قاعدا فصار قعودا فهذا أمر قد اختُلفوا فيه فذهب الأكثرون الى أنه منسوخ بإمامة رسول الله ﷺ فى آخر صلاة صلاها في مرضه أمَّ بهم فيها

(¬١) كذلك وقع الخلاف على قولين: اختلف العلماء في ذلك على قولين (١).
القول الأول: يجوز نسخ آية من القرآن بالسنة عقلًا، ووقع ذلك شرعًا، وهو رأي جمهور العلماء، وهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، والظاهرية، لاستفاضتها، ولكن الحنفية أجازوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة بين الناس، والمالكية وبعض الحنابلة حصروا ذلك بالمتواتر، وذهب ابن حزم الظاهري إلى جواز نسخ القرآن بالمتواتر وخبر الآحاد؛ لأن خبر الآحاد عنده قطعي كالمتواتر.
القول الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو رأي الشافعي وأكثر أصحابه، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سواء كانت السنة متواترة أو مشهورة، أو خبر آحاد، الوجيز في أصول الفقه، ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٨، وينظر تفصيل المسألة في البحر المحيط للزركشي، ٥/ ٢٦١، وما بعدها.


قاعدا والناس من وراءه قيام، وذهب غير واحد من أصحاب الحديث إلى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ، منهم أحمد بن حنبل وزعموا أن حديث إمامته ﷺ في مرضه مختلف فيه، هل كان الإمام رسول الله ﷺ أو أبو بكر.
قال: والنسخ أصح والأصول تشهد أن كل من أطلق عبادة بالصفة التي وجبت عليه في الأصل لم يجز له تركها إلا أن يعجز عنها» (¬١).

٥ - حكم الاجتهاد في زمن النبي ﷺ-:
ومن المسائل الأصولية التي ناقشها الكرماني في شرحه، هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا والنبي ﷺ بينهم؟
قال الكرماني: «وفي قصة عمار (¬٢) جواز الاجتهاد في زمن الرسول ﷺ وقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه بحضرته وغير حضرته والثاني لا يجوز بحال والثالث لا يجوز بحضرته فقط» (¬٣).
يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مبيناً الخلاف في هذه المسألة: «وأن

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٤٣، وينظر قول الخطابي في أعلام الحديث، ١/ ٣٦٢.
(¬٢) والقصة هي: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ باب التيمم للوجه والكفين» أخرجه البخاري، كتاب: التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٣).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٢١٩.


شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة؛ فنرسم فيه مسألتين:
مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول ﵇.
فمنعه قوم وأجازه قوم، وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته لا في حضور النبي ﷺ.
والذين جوّزوا منهم من قال: يجوز بالإذن، ومنهم من قال: يكفي سكوت رسول الله ﷺ. ثم اختلف المجوّزون في وقوعه والمختار أن ذلك جائز في حضرته وغيبته وأن يدل عليه بالإذن أو السكوت؛ لأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة. وإن أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفا يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه بأنه لو نص لهم على قاطع لبغوا وعصوا» (¬١).
وقد استدل الكرماني في شرحه على بعض أنواع النسخ بالنسبة للمصادر الشرعية كنسخ السنة بالقرآن (¬٢) ونسخ السنة بالسنة (¬٣).
كما أن الكرماني استدل بشرع من قبلنا في شرحه (¬٤) والعرف (¬٥).

(¬١) المستصفى، الغزالي، ص ٣٤٥، وينظر: الفائق في أصول الفقه، صفي الدين الهندي الشافعي، ٢/ ٣٨٦.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ٥١، ٨/ ١١٣، ١٢/ ٥٠.
(¬٣) السابق، ١٣/ ٢٥، ٢٠/ ١٣٥.
(¬٤) السابق، ١٣/ ١٤٢، ٤/ ٢٣٢، ١١/ ٩٨، ١٤/ ٩٨، ٢١/ ١١٤.
(¬٥) السابق، ١/ ٢٠٥، ١٠/ ٦٤.


وقد ذكر الكرماني بعض المسائل الأصولية منها على سبيل المثال:
إذا روى الصحابي حديثاً هل يكون أولى بتأويله من غيره؟
فقالت طائفة أن الصحابي هو أولى بتأويله، لأنه أعرف بمخرجه، وسببه، وقال غيرهم لا يلزم بتأويله إذا لم يصب التأويل) (¬١).
أن المخاطِب بكسر الطاء داخل تحت عموم متعلق خطابه أمرا أو نهيا أوخبرا (¬٢)، وهي قضية خلافية، منهم من قال أن الخطاب يشمله، ومنهم من قال لايشمله إلا إذا اقتضت القرينة ذلك، ودل السياق عليه (¬٣).
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب أهل السنة، وذلك لأن ثم تدل على التراخي (¬٤).
المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما حُمل المطلق علي المقيد (¬٥).
اللفظ إذا كان له مفهومان شرعي ولغوي يقدم الشرعي عليه (¬٦).
* * *

(¬١) السابق، ٢/ ١٠٥.
(¬٢) السابق، ٢/ ١٩٢.
(¬٣) ينظر: البرهان في أصول الفقه، الجويني، بتصرف، ١/ ١٣٠.
(¬٤) الكواكب الدراري: ١/ ٤٨.
(¬٥) السابق، ٣/ ١٠.
(¬٦) الكواكب الدراري، ٥/ ٢١.


المبحث الخامس
مختلف الحديث ومشكله
أولاً تعريف مختلف الحديث:
أ - لغة: يقال تخَالف الأمْران وَاخْتلفَا وكل مَا لم يتساوَ فقد اختلف وتخالف وهما خِلْفان أَي مُخْتَلِفَانِ، أي لم يَتَّفقا (¬١).
ب - اصطلاحاً: وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما (¬٢).

ثانياً تعريف المُشْكِل:
أ - لغةً: المختلط والملتبس، يُقال: أشكل الأمر التبس، وأشبه وتشابه (¬٣) وقال الهروي: وقد أشكل الأمر إذا اشتبه عليك لدخوله شكل غيره واشتباهه عليك للمماثلة (¬٤).
ب - اصطلاحاً: هو حديث مقبول أُخرج في الكتب المعتبرة ولكنه عُورض بقاطع من عقل أو حس أو علم، أو أمر مقرر في الدين ويُمكن تخريجه (¬٥).

(¬١) ينظر مادة: (خلف) المخصص ابن سيده، ٣/ ٣٧١، ولسان العرب، ٩/ ٩١، وتاج العروس، ٢٣/ ٢٧٩.
(¬٢) التقريب والتيسير، النووي، ص ٩٠، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، الصنعاني، ٢/ ٢٤٢، وينظر تحرير علوم الحديث، ٢/ ٦٥١.
(¬٣) ينظر مادة: (شكل)، أساس البلاغة، ١/ ٥١٧، ومختار الصحاح، ٢/ ١٦٨.
(¬٤) ينظر مادة: (شكل)، الغريبين في القرآن والحديث، ٣/ ١٠٢٦.
(¬٥) بلوغ الآمال من مصطلح الحديث والرجال، محمد بكار، ص ٣٨٦.


ثانياً الفرق بين مُختلف الحديث ومُشكله:
بعض العلماء يرى أن المُشكل والمُختلف بمعنى واحد (¬١) فقد سوّى بينهما كل من الطحاوي (¬٢)، وابن فورك (¬٣) (¬٤).
وبعض العلماء فرق بينهما وجعلوا مشكل الحديث أعم من مختلفه «الحق أن بين المختلف والمشكل فرقا في الاصطلاح.
فمختلف الحديث يكون بوجود تعارض: تضاد أو تناقض بين حديثين أو أكثر.
وأما مشكل الحديث فهو أعم من ذلك فقد يكون سببه وجود تعارض بين

(¬١) ومن العلماء كذلك من سوّى بينهما أ. د نور الدين عتر في كتابه منهج النقد، فإنه قال عن مختلف الحديث (وربما سماه المحدثون «مشكل الحديث») فعبارته هذه تُشعر أنه لا يُفرق بينهما، ص ٣٣٧.
(¬٢) أحمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي، المصري الطحاوي، ويُنسب إلى طحا قرية في صعيد مصر، تفقه على المزني صاحب الشافعي، وسمع الحديث من أهل عصره، كان على مذهب الشافعي ثم تحول إلى المذهب الحنفي، له مُشكل الآثار، (ت ٣٢١ هـ)، ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تقي الدين الغزي، ص ١٣٦، ولسان الميزان، ابن حجر، ١/ ٦٢٠.
(¬٣) محمد بن الحسن بن فُوْرَك، أبو بكر الأنصاري، الإمام الجليل الفقيه، أقام بالعراق ودرس بها المذهب الأشعري، وكثر سماعه بالبصرة وبغداد وحدث بنيسابور، له مُشكل الحديث وبيانه، (ت ٤٠٦ هـ)، ينظر طبقات الشافعية، السبكي، ٤/ ١٢٨، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، للبرمكي، ٤/ ٢٧٢.
(¬٤) بلوغ الآمال من مصطلح الحديث والرجال، ص ٣٨٦.


حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن مثلا أو لاستحالة معناه أو لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها العلوم والمعارف الحديثة كعلم الفلك، أو الطب، أو علم سنن الله الكونية، وهو ما يسمى في لسان الناس: علم الطبيعة» (¬١).

ثالثاً أهمية علم مختلف الحديث ومشكله:
لقد اهتم العلماء بهذا الفن وذلك لأن بعض الأحاديث تحتاج إلى توضيح وبيان، وأن التعارض لا يمكن أن يكون بين أحاديث رسول الله ﷺ إلا من حيث الظاهر فقط، مادام أن هذه الأحاديث صحيحة.
قال الإمام الخطابي: «فكل خبرين عُلم أن النبي ﷺ تكلم بهما؛ فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين، لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كانا أمراً ونهياً وإباحةً وحظراً، أو يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذباً إن كانا خبرين، والنبي ﷺ مُنزّهٌ عن ذلك أجمع، ومعصوم منه باتفاق الأمة وكلٌ مثبت للنبوة» (¬٢).
وقال النووي عن أهمية علم مختلف الحديث: «هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف» (¬٣).
وقال ابن حزم: «وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف

(¬١) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، أبو شهبة، ص ٤٤٢.
(¬٢) الكفاية، ص ٤٣٣.
(¬٣) التقريب والتيسير، ص ٩٠.


النصوص وأغمضه وأصعبه» (¬١).
وقد اهتم العلماء بهذا الفن، وجمعوا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض قال محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: «لا أعرف أنه رُوي عن النبي ﷺ حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما» (¬٢).

رابعاً منهج الكرماني في مختلف الحديث:
كان الكرماني يتعامل مع الأحاديث المُختلف فيها أن يوفق بينها
ما استطاع، باذلاً الجهد في ذلك من خلال:

١ - التوفيق والتلفيق جمعاً بين الأحاديث:
قرر علماء الأصول أنه عند التعارض بين الأدلة، يُصار إلى ما أمكن، وقرروا القاعدة في ذلك: (الإعمال أولى من الإهمال) (¬٣)، وقال الشوكاني (¬٤):

(¬١) الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ٢/ ٢٦.
(¬٢) الكفاية، الخطيب البغدادي، ٤٣٢.
(¬٣) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد الشافعي، ٢/ ٦٦.
(¬٤) أحمد بن محمد بن علي الشوكاني: قاض، من فضلاء اليمانيين، من أهل صنعاء وهو ابن العلامة (الشوكاني) الكبير، له نيل الأوطار، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (ت ١٢٥٠ هـ)، ينظر: معجم المؤلفين، ٢/ ١٣٤، والأعلام، الزركلي،
٢ - / ٢٤٦.


«ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح» (¬١)، وقال الإمام القرافي (¬٢): «وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر» (¬٣).
وذلك على عدة أوجه منها:
أ - التوفيق بين المعاني
ب - اختلاف الأحوال والمقامات.
ت - تعدد الحادثة.
ث حفظ الرواة وضبطهم واطلاعهم.

(¬١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ٢/ ٢٦٤.
(¬٢) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري، أخذ عن جمال الدين بن الحاجب والعز بن عبد السلام وشرف الدين الفاكهاني، له التنقيح في أصول الفقه، والذخيرة في الفقه المالكي، وغيرها، (ت ٦٨٤ هـ)، ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون، ١/ ٢٣٦، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، ١/ ٢٧٠.
(¬٣) شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص ٤٢١، وقال ابن حزم الظاهري: «إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها وكل من عند الله ﷿ وكل سواء في باب، وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق» الإحكام في أصول الأحكام، ٢/ ٢١.


ج - حمل المطلق على المقيد.
ح - تخصيص العام.
خ نفي اعتبار مفهوم العدد.

أ - التوفيق بين المعاني:
كان من منهج الكرماني ﵀ الميل إلى التوفيق بين الحديثين والأخذ بكلايهما دون ترك أحدهما، فيجمع بين الأدلة، ويجتهد رأيه في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض بوجه يراه مناسباً.
مثاله: حديث السيدة خديجة ﵂ « … كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ … » (¬١).
قال الكرماني: «وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة تطرأ وليس بمعارض لقوله: (احثوا في وجوه المادحين التراب» (¬٢) إذ هو فيما مدح بباطل أو يؤدي إلى باطل» (¬٣).
ومن ذلك حديث أخرجه البخاري في باب: كيف يُقبض العلم، «عَنْ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٣).
(¬٢) أخرجه مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف الفتنة على الممدوح، رقم ٣٠٠٢.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٣٦.


عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوساً جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّو» (¬١).
قال الكرماني: «فإن قلت ما وجه التوفيق بين هذا الحديث وهو الذي مر في باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتي يأتي أمر الله (¬٢) وأمثاله: قلت: هذا بعد إتيان أمر الله إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامة، أو عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع دون بعض، ففي غير بيت المقدس مثلاً إن فسرناه به فيكون محمولاً علي التخصيص جمعاً بين الأدلة» (¬٣).
ومن ذلك حديث: «عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ» (¬٤).
قال الكرماني: «فإن قلت ما وجه التوفيق بينه وبين ما ذكر في كتاب الرقائق أن عائشة قالت فكلته (¬٥)، تعني وهو مشعر بأن الكيل سبب البركة؟

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، رقم (٩٩).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، رقم (٧٠).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٩٨.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، بَاب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ، رقم (١٩٩٧).
(¬٥) وهو حديث: «عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ» أخرجه البخاري، كتاب: الرقائق، باب: فضل الفقر، رقم (٦٠٦٥).


قلت: البركة عند البيع وعدمها عند النفقة وسببها ظاهر» (¬١).
ومن ذلك حديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ» (¬٢).
بين الكرماني أن البخاري استدل على تسمية الباب (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) فقال ناقلاً عن شارح التراجم: «ولعل مراده جواز التشبيك مطلقا لأنه إذا جاز فعله في المسجد ففي غيره أولى بالجواز وقد يجاب بأنه كان لحكمة تمثيل تعاضد المؤمنين وتناصرهم بذلك فمثل المعنى بالصورة لزيادة التبيين (¬٣) ثم بين الكرماني إزاحة الإشكال عما أوهم التعارض فقال: فإن قيل قد جاء في الحديث الآخر (¬٤) أنه يشعر بجوازه في غير تمثيل. قلنا: لعله كان لإراحة الأصابع كما هو المعتاد، لا على وجه العبث فيفيد أنه هذا كأن التشبيك لغرض صحيح جاز بخلاف العبث» (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري، ١٠/ ٢٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٦٨).
(¬٣) المتواري على تراجم أبواب البخاري، ابن المنيّر، ١/ ٩٠.
(¬٤) وهو: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوِ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ.» أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٦٧).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٤/ ٤٤١.


ومن ذلك أخرج البخاري: «عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ … » (¬١).
في هذه الرواية أن الرجل مر على الأنصار في صلاة العصر، ووقع التعارض مع هذه الرواية ماورد في الصحيح كذلك من حديث عبدالله بن عمر ﵄: «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ» (¬٢).
فجمع الكرماني بين الأحاديث وبين أن لا منافاة بين الروايتين فقال: «لأن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون فى نفس المدينة فى صلاة العصر، ثم وصل الى أهل قباء فى صبح اليوم الثانى لأنهم كانوا خارجين عن المدينة، لأن قباء من جملة سوادها وفى حكم بساتينها» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ، رقم (٣٩).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، رقم: (٣٩٧).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٤/ ٦٢.


ومال بعض العلماء إلى ترجيح رواية صلاة الصبح «لأنها جاءت في رواية ابن عمر وأنس، وأهملت في بعض الروايات حديث البراء، وعينت بالعصر في بعض الطرق. قال: فتقدمت رواية الصبح لأنها من رواية صحابيين. قلت: الأول هو الصواب، وقد قال النووي: لأنه أمكن حمل الحديثين على الصحة فهو أولى من توهين رواية العدول المخرجة في الصحيح» (¬١).
حتى إن الكرماني يأتي برواية من غير صحيح البخاري ويوفق بينها وبين ما في البخاري مما يُوهم التعارض، مثاله: حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام، وأنه سيلزم الفرائض فقال له ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (¬٢).
قال الكرماني: «وقد جاء في بعض الروايات (أفلح وأبيه إن صدق) (¬٣) وقد يسئل عن التوفيق بينه وبين حديث (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) (¬٤) والجواب أن وأبيه ليس حلفاً؛ وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدين بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد الحقيقة لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله، وقيل أنه كان قبل النهي عن الحلف بالآباء» (¬٥).

(¬١) عمدة القاري، البدر العيني، ١/ ٢٤٦.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ، رقم (٤٤).
(¬٣) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، بَابُ: بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، رقم (٩).
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، بَاب: مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا، رقم (٥٧٣٣).
(¬٥) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٣.


ومن ذلك حديث: «عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (¬١) قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئاً» (¬٢).
فبين الكرماني (¬٣) أن المقصود من كلام أم عطية أن الكدرة ووالصفرة لا تعني شيئا في غير أيام الحيض، أما إن كان في أثناء الحيض فهو تابع له (¬٤)، وهو ما وفّق فيه بين حديث أم عطية وحديث عائشة رضي لله عنها: «حتى ترى القصة البيضاء (¬٥)» دليل أنهما عند إدبار الحيض من بقايا الحيض، وحديث «ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا» (¬٦).

(¬١) أم عطية الانصارية، نسيبة بنت الحارث، كانت من نساء كبار الصحابة الكرام، وكانت تغسل الموتى، وتغزو مع رسول الله ﷺ، روت عنه ﷺ، وعن عمر، وروى عنها محمد بن سيرين، وعلي بن الأقمر، ينظر: أسد الغابة، ابن الأثير، ٧/ ٣٥٦، والإصابة، ابن حجر، ٨/ ٤٣٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ، رقم (٣٢٦).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٢٠١.
(¬٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الصفرة والكدرة ليسا بحيض في غير أيام الحيض، ودليهم حديث أم عطية، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنهما حيض إذا رأتهما بعد عادتها. ينظر: البحر الرائق، ١/ ٢٠٢، مواهب الجليل، ١/ ٥٣٦، المهذب للشيرازي، ١/ ٧٩، والمغني لابن قدامة، ١/ ٢٤١.
(¬٥) أخرجه البخاري تعليقا، كتاب: الحيض، باب: إِقْبَالِ المَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ، وأخرجه مالك في الموطأ في طهر الحائض، رقم (١٨٩).
(¬٦) لم أقف على هذا اللفظ الذي ذكره الكرماني، إلا أني وجدت الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول عن حديث عائشة ﵂: «وأما حديث عائشة ﵂ المذكور في الكتاب فلا أعلم من رواه بهذا اللفظ لكن صح عن عائشة ﵂ قريب من معناه فروى مالك في الموطأ عن عقبة ابن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالت (كانت النساء يبعثن إلى عائشة ﵂ بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» المجموع شرح المهذب،
٢ - / ٤١٦.


وقد يقوم الكرماني بالتوفيق بين ألفاظ الحديث الواحد، مما يُوهم الإشكال، وذلك عن طريق اللغة والإعراب، مثاله: «عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ … » (¬١).
قال الكرماني: «قوله: (كنت أقعد) فإن قلت: كنت ماض، وأقعد إما للحال، أو الاستقبال فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: أقعدُ حكاية عن الحال الماضية، فهو ماض وذُكر بلفظ الحال استحضاراً لتلك الصورة للحاضرين» (¬٢).

ب - اختلاف الأحوال والمقامات:
قد تتعدد الأحوال والمقامات في حديث رسول الله ﷺ، ويتنوع الخطاب، فيجيب ﷺ عن أسئلة واحدة بأجوبة متعددة، مراعياً أحوال السائلين، فيُعطي كل واحد مسألته وحاجته، وهذا من أساليب دعوته ﵊.
مثاله: قال البخاري: «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان، رقم (٥٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٦.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: إطعامُ الطعام من الإسلَامِ، رقم (١١).


قال الكرماني: «فإن قلت جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام، وفي الحديث الذي قبله أنه من سلم المسلمون (¬١) فما وجه التوفيق بينهما؟
قلت: كان الجوابان في وقتين فأجاب في كل وقت بما هو الأفضل بحق السائل، أو أهل المجلس، فقد يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه وإيذاء المسلمين، ومن الثاني إمساك الطعام وتكبر فأجابهما على حسب حالهما، أو عَلِم ﷺ أن السائل الأول سأل عن أفضل التروك، والثاني عن خير الأفعال، أو أن الأول سأل عما يدفع المضار والثاني عما يجلب المنافع، أو أنهما بالحقيقة متلازمان إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلامة لسلامة اللسان» (¬٢).
ومن ذلك حديث: «أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي» (¬٣).
قال الكرماني: «فإن قلت: تقدم أن إطعام الطعام (¬٤) خير أعمال الإسلام، وأن أفضل أعماله أيضا أن يسلم المسلمون منه، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها (¬٥)، وغير ذلك فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: أجاب رسول الله ﷺ لكل

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: أي الإسلام أفضل، رقم (١٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٩٣.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٠٥).
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: إطعامُ الطعام من الإسلَامِ، رقم (١١).
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الرقائق، بَاب: الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ، رقم ٦٠٧٧.


بما يوافق غرضه أو بما يليق به أو بالوقت وقد يقول القائل خير الأشياء كذا
ولا يريد تفضيله في نفسه على جميع الأشياء، ولكن يريد أنه خيرها في حال دون حال، ولو أحد دون واحد، ولقد تعاضدت النصوص على فضل الصلاة على الصدقة، ثم إن تجددت حال تقتضى مواساة مضطر تكون الصدقة أفضل وهلم جرا» (¬١).
وقال في موضع آخر عند حديث «أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ … » (¬٢).
فذكر أن هناك أشياء قدمها النبي ﷺ في الأفضلية في غير هذه الرواية، وحذف بعضها فأجاب الكرماني عن ذلك فقال: «قال العلماء: اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما لهم الحاجة إليه دون ما لم تدع حاجتهم إليه، أو ذكر ما لم يعلمه السائل وأهل المجلس وترك ما علموه» (¬٣).
من ذلك حديث: «عَنْ عُثْمَانَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (¬٤).
قال الكرماني: «فإن قلت ما وجه خيريته؟ ومن يُعلى كلمة الله ويجاهد بين

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ١٨١ - ١٨٢.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: من قال إن الإيمان هو العمل، رقم (٢٥).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١٢٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، بَاب: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، (٤٧٠٤).


يدي رسول الله ﷺ ويأتي بسائر الأعمال الصالحات كان هو أفضل قلت: المقامات مختلفة لابد من اعتبارها كما أنه عُلم أن أهل المجلس اللائق بحالهم التحريض على التعلم والعلم، أو المراد خير المتعلمين من كان تعليمه في القرآن لا غيره، إذ خير الكلام كلام الله تعالى، فكذلك خير الناس بعد النبيين من اشتغل به، أو المراد خيرية خاصة من الجهة ولا يلزم أفضليتهم مطلقاً» (¬١).

ت - تعدد الحادثة:
قد تتعدد الحادثة وتتشابه في زمن رسول الله ﷺ مع الاختلاف في بعض مجرياتها … فيوهم هذا الاختلاف والتعارض أن يكون سببه هو: الاضطراب، أو سوء حفظ الرواة، إلا أنه يكون من قبيل حمل الروايات على تعدد الحادثة والواقعة، وهذا يُزيل عنها إشكال التعارض.
مثاله: أخرج البخاري: «عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَىْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ» (¬٢).
فقد صح في روايات أخرى أن عدد الصحابة كان يزيد عن ثمانين (¬٣)، وفي

(¬١) الكواكب الدراري، ١٩/ ٣٣.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ، رقم (١٩٩).
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار، رقم (١٩٤)، من حديث سيدنا أنس ﵁.


رواية أنهم زهاء ثلاثمئة (¬١)، وتارة أنهم سبعون (¬٢) وتارة خمس عشرة مائة (¬٣).
والجواب على ذلك أن حادثة نبع الماء من بين أصابعه ﷺ كانت متعددة وليس مرة واحدة (¬٤).
وقد يُشكل هذا أن جميع الروايات التي فيها خلاف في العدد قد رواها سيدنا أنس ﵁، وهذا لا يمنع من تعدد الحادثة، ولا سيما إذا كان سيدنا أنس ﵁ خادماً للنبي ﷺ ملازماً له، قال السيوطي: «قال العلماء هما قضيتان جرتا في وقتين ورواهما جميعا أنس» (¬٥).
كما أن تعدد هذه الحادثة، ورد من غير حديث أنس ﵁، قال النووي: «في هذه الأحاديث في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره وتكثير الطعام، هذه كلها معجزات ظاهرات وُجدت من رسول الله ﷺ في مواطن مختلفة، وعلى أحوال متغايرة، وبلغ مجموعها التواتر، وأما تكثير الماء فقد صح من رواية أنس وابن مسعود وجابر وعمران بن الحصين وكذا تكثير الطعام وُجد منه ﷺ في مواطن

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٣٤٤) من حديث سيدنا أنس ﵁.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٣٥٠)، من حديث سيدنا أنس ﵁.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٣٤٨)، من حديث سيدنا جابر بن عبدالله ﵁.
(¬٤) ينظر: الكواكب الدراري، ٣/ ٤٨.
(¬٥) شرح السيوطي على مسلم، ٥/ ٢٩٩.


مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة» (¬١).

ج - اختلاف صور فعل النبي ﷺ-:
قد يفعل النبي ﷺ الفعل الواحد على صور وطرق مختلفة، فتتعدد الرويات في ذلك، ويرجع ذلك للحال التي يكون عليها ﷺ، من مرض وصحة، أو لبيان الجواز والتعليم لأمته ﷺ من أن الأمر فيه سعة، فيكون العبد مخيّراً بين صور الاختلاف المنقولة عنه ﷺ … ولا يظنن أحد أن هذا الاختلاف سببه الاضطراب، أو سوء حفظ الرواة واختلاط الأمر عليهم.
على سبيل المثال:
فقد ورد عن السيدة عائشة ﵂ رويات عدة تنقل فيها صلاة النبي ﷺ في الليل، وهذه الروايات فيها اختلاف في عدد الركعات، أو الكيفية المنقولة
عنه ﷺ، منها:
أخرج البخاري في صحيحه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل السيدة عَائِشَةَ ﵂ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» (¬٢).

(¬١) شرح مسلم، ١٥/ ٣٨، وينظر: إكمال المُعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض،
٧ - / ٢٣٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: صلاة التراويح، باب: فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، رقم (١٨٨٨).


وأخرج البخاري كذلك: «عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (¬١).
وورد عن الزهري عن عروة أن السيدة عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ تَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَاسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَاتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ» (¬٢).
ووردت صور غير ذلك عن السيدة عائشة ﵂ (¬٣).
وقد أجاب العلماء عن ذلك: «أن صلاة النبي ﷺ كانت مرة من دون صلاة الفجر، ومرة معها، ومرة كان يصلي الوتر بعد النوم … » (¬٤).
قال الإمام النووي: «وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب، وباقي

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، بَاب: مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، رقم (١١٠٤).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، رقم (٩٤٦).
(¬٣) من هذه الروايات ما أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، بَاب: قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ، رقم (١٠٧٨)، ومنها ما أخرجه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين قصرها، بَابُ: صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ، رقم (١٢٤)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل، رقم (١٣٦٠) … وغيرها من الروايات.
(¬٤) ينظر: الكواكب الدراري، ٦/ ٢٠١.


رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة كما جاء في حديث حذيفة وبن مسعود أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن، كما قالت فلما أسن صلى سبع ركعات أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة» (¬١).
وقال القاضي عياض: «ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حدٌّ لا يزاد عليه
ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الفضائل والرغائب التى كلما زيد فيها زيد فى الأجر والفضل، وإنما الخلاف فى فعل النبي ﷺ وما اختاره لنفسه» (¬٢).

د - حفظ الرواة وضبطهم واطلاعهم:
من المعلوم أن رواة الحديث ليسو على درجة واحدة في الحفظ والضبط والإتقان، وإنما تتفاوت قدراتهم في التحمّل والأداء، فيقع التباين والاختلاف فيما رووه من الأحاديث.
مثاله: حديث عن طلحة بن عبيدالله قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّاسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي

(¬١) شرح النووي على مسلم، ٦/ ١٨ - ١٩، وينظر قول القرطبي في المُفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، ٧/ ٢، وقول الباجي القرطبي في شرحه على الموطأ، ١/ ٢١٦.
(¬٢) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، ٣/ ٨٢.


الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (¬١).
بيّن الكرماني أن هذه الرواية لم تأتِ على ذكر الحج وذلك لأنه لم يُفرض، أو أن السائل لايجب عليه الحج، وفي بعض الروايات لايوجد فيها ذكر الصوم، وفي بعضها لايوجد فيها ذكر الزكاة، وفي بعضها ذُكر صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس فتتفاوت هذه الروايات في خصال الإيمان زيادة ونقصاً (¬٢).
فبين الكرماني السبب في ذلك فقال: «وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط؛ فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح؛ لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة، والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قُبلت وحملت ذلك على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد وإن كانت مغايرة تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح (¬٣)

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ، رقم (٤٤).
(¬٢) ينظر الكواكب الدراري، ١/ ١٨٣.
(¬٣) ينظر تفصيل المسألة في: البحر المحيط، الزركشي، ٦/ ٢٣٧، ورفع النقاب، لأبي عبدالله الشوشاوي، ٥/ ٢٤٦.


ولأصحاب الحديث فيه تفاصيل» (¬١).
ومن ذلك حديث ووصية النبي ﷺ لوفد عبد القيس « … فَقَالَ «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ» (¬٢).
فالحديث لم يذكر صيام رمضان والمقام مقام بيان وتفصيل في أركان الإسلام المفروضة آنذاك، والصيام منها، قال الكرماني: «فما السبب فى تركه ههنا والحال أنه كان واجبا حينئذ لأن وفادتهم كانت عام الفتح وإيجاب الصيام فى السنة الثانية من الهجرة قلت: قال ابن الصلاح: (¬٣) وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوى، وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله ﷺ؛ بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم فى الضبط والحفظ» (¬٤).
وقد يكون ما أوهم التعارض سببه عدم اطلاع راوٍ على مارواه الآخر، من ذلك حديث السيدة عائشة ﵂: «قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٣.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)، رقم (٥٠١).
(¬٣) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، ابن الصلاح، ص ١٥٥.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٤/ ١٧٧.


الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا» (¬١).
فإن قول السيدة عائشة ﵂ هذا يخالف الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ﷺ لصلاة الضحى، منها «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» (¬٢).
فقال الكرماني مبيناً ذلك: «وسبب عدم رؤيتها أنه ﷺ ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في النادر؛ لكونه أكثر النهار في المسجد، أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنها كان لها يوم من تسعة أيام وثمانية، أو المراد ما داوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا أصلها» (¬٣).
وقد رد الكرماني على من لم يرَ صلاة الضحى محتجاً بحديث السيدة عائشة ﵂: «قال ابن بطال (¬٤) أخذ قوم بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقالوا إن الصلاة التي صلّاها رسول الله ﷺ يوم الفتح ثمان ركعات إنما كانت لأجل الفتح وهي سنة الفتح.
وهذا التأويل لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي ﷺ، وليس في حديث عائشة نفيها لأنها أخبرت بما علمت، ولم تقل لم يصلها بل قالت

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، باب: من لم يصلي الضحى ورآه واسعاً، رقم (١١١١).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، باب: صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ، رقم (١١١٢).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٧/ ٥.
(¬٤) شرح ابن بطال على البخاري، ٣/ ١٨٣.


ما رأيت ومعناه ما رأيته معلناً بها، وإن كان مذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها لئلا يروها واجبة» (¬١).
ويدرج تحت ضبط الرواة (زيادة الثقة) التي جعلها الكرماني من مسائل التوفيق في الأحاديث التي أوهمت الاختلاف والإشكال، مثاله: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ» (¬٢).
قال الكرماني: «فإن قلت ما التلفيق بينه وبين رواية عائشة (¬٣) قلت: زيادة الثقة مقبولة، فيُحمل المطلق على المقيد، فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين (¬٤).
فإن قلت الزيادة في رواية عائشة حيث أثبتت غسل الرجلين، قلت: مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ وقال بعضهم كان رسول الله ﷺ يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، ويحتمل أن يقال أنه

(¬١) الكواكب الدراري، ٧/ ٤.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ، رقم (٢٤٨).
(¬٣) حديث عائشة: عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ، أخرجه البخاري، في نفس الكتاب والباب السابقين، رقم (٢٤٧).
(¬٤) وقال ابن حجر نحو هذا الكلام في فتح الباري، ١/ ٣٦١.


ما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما» (¬١).

هـ - حمل المطلق على المقيد:
معناه: معناه بيان المقيد للمطلق، أو تقييد المطلق بالمقيد (¬٢).
مثاله حديث: «عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ» (¬٣).
في الحديث ورد صلاة النبي ﷺ في مرابض الغنم مطلقاً، ثم قيّدها ببناء المسجد، أجاب الكرماني عن ذلك: «والغرض أنه قال أولاً مطلقاً وثانياً مقيداً بقيد بناء المسجد، وإذا ورد مطلقاً ومقيداً سواء تقدم المطلق أو تأخر، يُحمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين، والمراد من المسجد مسجد رسول الله ﷺ» (¬٤).
ومن ذلك حديث: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ» (¬٥) قال الكرماني: «فإن قلت لا يُعلم من الحديث مزج الماء في إحدى الغسلات بالتراب فمن أين حكم به؟ قلت: الأحاديث الأخرى الدالة عليه (¬٦)، وهذا الحيث وإن كان مطلقا يقيد بذلك؛ لأن

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ١١٢.
(¬٢) الوجيز في أصول الفقه، د. محمد الزحيلي، ٢/ ٤٢.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في مرابض الغنم، رقم (٤٢١).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٤/ ٩١.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً، رقم (١٧١).
(¬٦) أخرج مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، بَابُ: حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ، رقم (٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».


المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما حُمل المطلق عليه عملا بالدليلين» (¬١).
ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد التي استدل بها الكرماني ما أخرجه البخاري: «عن أَنَس بْن مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ» (¬٢). وحديث: «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ» (¬٣).
قال الكرماني: «فإن قلت: كيف التوفيق بينه وبين حديث هشام إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قلت: ذلك مندوب وهذا جائز وقد يقال هذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيحكم بالندب» (¬٤).
أي أن حديث أنس مطلق، وحديث عائشة مقيد، فيحمل حديث أنس على حديث عائشة.

و - تخصيص العام:
يأتي بمعنى: «إذا عُقّب اللفظ العام باستثناء أو تقييد بصيغة أو حكم

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ٩ - ١٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، رقم، (٢٦١).
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، رقم، (٢٦٣).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٣/ ١٢٦.


خاص لا يتأتى في كل مدلوله بل في بعضه» (¬١).
يبين الكرماني طريقة للتوفيق بين الأحاديث وهي: «أن الخاص إذا عارض العام يُخصصه) مثاله حديث: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ.
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ» (¬٢).
فيبين الكرماني وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله: «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ» (¬٣).
قال الكرماني: «قلت: هذا خاص بأذان المغرب وإقامته، وذلك عام والخاص إذا عارض العام يُخصصه عند الشافعية (¬٤)، سواء علم تأخره أم

(¬١) الإبهاج في شرح المنهاج، ٢/ ١٩٧، تاج الدين السبكي وولده، تاج الدين
عبد الوهاب بن علي السبكي.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، بَابُ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ، رقم (٦٠٠).
(¬٣) أخرجه البخاري، في نفس الكتاب والباب السابقين، رقم (٦٠١).
(¬٤) «ويجوز التخصيص مطلقا عند الأئمة الأربعة والأكثر، أي: سواء كان العام أمرًا أو نهيًا أو خبرًا، خلافًا لبعض الشافعية، وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم وفي الأمر»، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، ٣/ ٢٦٩، وقال المحققان د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حمّاد، اشترط الحنفية في تخصيص العام أن يكون مقارنا له، ولا يصح أن يكون متراخيا، وإلا كان نسخا، ينظر حاشية التحقيق، ٣/ ٢٦٩.


لا فالمراد بقوله كل أذانين غير أذاني المغرب» (¬١).

ز - نفي اعتبار مفهوم العدد:
يقصد بمفهوم العدد: تقييد الخطاب بعدد مخصوص وتعليق الحكم به، فيدل على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد زائدا أو ناقصا (¬٢).
وهو حجة عند الإمام مالك والشافعي وأحمد، ومن قال بالممفهوم، ومنعه المعتزلة وآخرون (¬٣).
وقد يدل الدليل والقرينة من سياق الكلام، أو من خارجه عن العدد على أنه مقصود بذاته لا غير كقوله تعالى ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] أو قد يدل على على عدم نفي الزائد، أو أن مفهمومه غير مقصود إذا جاء للمبالغة
مثلاً، يقول علاء الدين الصالحي (¬٤): «فائدة: محل الخلاف في ذلك في عدد لم

(¬١) الكواكب الدراري، ٥/ ٢٣.
(¬٢) ينظر: شرح الكوكب المنير، ٣/ ٥٠٩.
(¬٣) ينظر: شرح الكوكب المنير، ٣/ ٥٠٩، وأصول الفقه لابن مفلح، ٣/ ١٠٩٦، والتحبير شرح التحرير، الصالحي، ٦/ ٢٩٤١.
(¬٤) علي بن سليمان المرداوى، الإمام العلاّمة، علاء الدين على المرداوى الأصل، الصالحي الحنبلي، الفقيه النحوي الأصولي، المحدث الفرضي، أخذ عن: تقى الدين بن قندس، ومحمد السبكي، ودرّس وأفتى في المدرسة الضيائية، وناب في القضاء، له المقنع، والخلاصة، والتحبير، (ت ٨٨٥ هـ). ينظر: الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، لابن المبرد الحنبلي ١/ ٩٩ - ١٠٠.


يقصد به التكثير كالألف والسبعين، ونحوهما مما يستعمل في لغة العرب للمبالغة.
قال ابن فورك وغيره: فإن قولهم العدد نصوص إنما هو حيث لا قرينة تدل على إرادة المبالغة، نحو: جئتك ألف مرة فلم أجدك. قال: وبذلك يعلم ضعف الاحتجاج بقوله ﷺ لما نزل: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] «لأزيدن على السبعين»، فعمل رسول الله ﷺ بالمفهوم فيه، وذلك من أشهر حجج المعتبرين لمفهوم العدد» (¬١).
وكان الإمام الكرماني رحمه الله تعالى يوفق ويجمع بين الأحاديث عن طريق مفهوم عدم اعتبار العدد.
مثاله: حديث النبي ﷺ الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن فضل صلاة الجماعة: «عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً … » (¬٢).
وقد ورد في رواية أخرى عند البخاري فيها اختلاف في عدد الدرجات، «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (¬٣).
فأجاب الكرماني عن ذلك من عدة وجوه فقال: «أحدهما: أنه لا منافاة

(¬١) التحبير شرح التحرير، ٦/ ٢٩٤١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ السُّوقِ، رقم (٤٦٦).
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٢١).


بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأن مفهوم العدد لا اعتبار له، وثانيها: أن يكون أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها، وثالثها: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلى بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها، وخشوعها وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحوها» (¬١).
ومثله: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَاسَهُ فَقَالَ لَهُ مَا شَانُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (¬٢).
في هذا الحديث يُخبر ﷺ أن ثابت بن قيس من أهل الجنة، وهو لا ينافي حديث العشرة المبشرين بالجنة، أخرج الترمذي في سننه: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَهُ فِي نَفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عَشَرَةٌ فِي الجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَ: فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ العَاشِرِ، فَقَالَ القَوْمُ: نَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا الأَعْوَرِ مَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِاللهِ، أَبُو الأَعْوَرِ فِي الجَنَّةِ.

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ١٣٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن، بَاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾، رقم (٤٥٢٦).


أَبُو الأَعْوَرِ هُوَ: سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ» (¬١).
قال الكرماني: «فإن قلتَ هذا صريح في أنه من أهل الجنة أي ثابت بن قيس فما معنى قولهم العشرة المبشرة بالجنة؟ قلت: مفهوم العدد لا اعتبار له،
لا ينتفي الزائد، والمقصود من العشرة الذين قال فيهم رسول الله ﷺ بلفظ بشره بالجنة، أو المبشرون بدفعة واحدة في مجلس واحد، ولابد من التأويل بالإجماع، إذ بالإجماع أزواج الرسول وفاطمة والحسنان ونحوهم من أهل الجنة» (¬٢).

٢ - الترجيح:
تعريف الترجيح:
«تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن» (¬٣).
مذهب الجمهور يقدم الترجيح على النسخ، خلافا للحنفية الذين قالوا يُقدم النسخ على الترجيح (¬٤).
وقد عد الإمام الكرماني على ترجيح بعض الأحاديث على بعض عند تعذر الجمع بينها، من ذلك ترجيح ما في الصحيح على ما في غيره، وذلك عن طريق استدلاله بأقوال العلماء في الحكم على الحديث الذي أوهم المخالفة.

(¬١) أخرجه الترمذي، في أبواب المناقب، بَاب: مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ ﵁، رقم، (٣٤٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٨/ ١٠٢.
(¬٣) البرهان في أصول الفقه، الجويني، ٢/ ١٧٥، وينظر: الإبهاج في شرح المنهاج، ٣/ ٢٠٨.
(¬٤) التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول، المنياوي، ص ١١٠.


مثاله قال البخاري: «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعاً» (¬١).
فبعد أن ساق الكرماني أقوال العلماء في هذه المسألة بيّن ما يعارضه فقال: «ما روى أنه ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (¬٢). قلت: حديث الإباحة أصح.
فإن قلت مقتضاه الإباحة إذا استعملا جميعاً والتنازع إنما هو فيما إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر. قلت: النجاسات إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه حكمهما سواء فلما كان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه بعده من فضلها كذلك بناء على أن حكم القبلية والمعية واحد.
النووي: (¬٣) أجاب العلماء عن حديث النهي بأجوبة أولها أنه ضعيف ضعّفه البخاري وغيره ثانيها: أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط عنها ثالثها أن النهي للاستحباب لا للإيجاب» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، رقم (١٩٢).
(¬٢) أخرج أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الوضوء بفضل المرأة، رقم (٨١) «نهى رسولُ الله ﷺ أن تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرجلِ، أو يَغتَسِلَ الرجلُ بفَضلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: وليَغتَرِفا جميعاً، وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ، رقم (٢٣٥).
(¬٣) شرح النووي على مسلم، ٢/ ٣.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٣/ ٤١.


ومن ذلك حديث السيدة عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها بشأن الظفائر: «انْقُضِي رَاسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ … » (¬١) قال الكرماني ناقلاً عن ابن بطال «ما روي عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض وقال طاووس تنقض الحائض لا الجنب أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة، إذا أوصلت الماء إلى أصول الشع، … وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت: «يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات» (¬٢)، وحديث عائشة أصح إسناداً غير أن العمل عند الفقهاء على حديث أم سلمة، وجمع حماد بين الحديثين فقال إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول الشعر أجزأ عنها وإن كانت ترى أنه لم يصب فلتنقضه» (¬٣).
ومنه حديث: «عن ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (¬٤).
قال الكرماني ناقلاً عن النووي: قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم استدلالاً بحديث ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا قال الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما (¬٥)

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، رقم (٣١٢).
(¬٢) أخرجه مسلم، كتاب: الحيض، بَابُ: حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ، رقم (٥٨).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٨٤.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، رقم (٤٧٩٢).
(¬٥) وتكملة البيت: «ودعا فلم أر مثله مخذولا» والبيت للراعي النُميري، ينظر لسان العرب، ١٢/ ١٢٣.
وقال ابن الأثير: «كل مسلم عن مسلم محرم يقال إنه لمحرم عنك: أي يحرم أذاك عليه. ويقال: مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. يريد أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده أو أراد ماله.
ومنه حديث عمر «الصيام إحرام» لاجتناب الصائم ما يثلم صومه. ويقال للصائم محرم. ومنه قول الراعي:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما … ودعا فلم أر مثله مخذولا وقيل: أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. ويقال للحالف محرم لتحرمه به.» النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٧٢.


وهي أعرف بالقضية من ابن عباس؛ لتعلقها بها وبأن المراد من المُحرم أنه في الحرم، ويقال لمن قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً أي: في حرم المدينة، وبأن فعله معارض بقوله: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ» (¬١) وإذا تعارضا يُرجح القول بأن ذلك من خصائصه ﵊» (¬٢).
وتارة يعمد الكرماني إلى ترجيح رواية على رواية، إذا ظهرت له قرينة كالإثبات ففيه زيادة علم، مثال قال البخاري: «عن مجاهد أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالاً قَائِماً بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلَالاً فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ

(¬١) أخرجه مسلم، كتاب: النكاح، بَابُ: تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، رقم (١٤٠٩).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٩/ ٨٨.