اعتمده البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، قال الحاكم أبو عبدالله: «اتفاق الشيخين عليه أي فُليح بن سليمان يقوي أمره» (¬١).
وقال عن: «سعيد المُقبري» «وقال ابن سعد هو ثقة كثير الحديث، لكنه كبر وبقي حتى اختلط قبل موته بأربع سنين» (¬٢).
ويذكر ما كان من الراوي قبل اختلاطه، وأنه لايؤثر على صحة الرواية، كما قال عن زهير أبي معاوية وأن روايته عن أبي إسحق «عمرو بن عبدالله السَبيعي» قبل الاختلاط (¬٣).
ويذكر ما كان من تفرد الراوي ومخالفته فقال عن: «شريك بن عبدالله بن أبي نمر» «كثير التفرد بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة» (¬٤).

(¬١) تهذيب الهذيب، ٨/ ٣٠٥.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٦١.
(¬٣) السابق، ٢/ ٢٠٤.
(¬٤) السابق، ٢٥/ ٢٠٧، وقال الذهبي عنه: (ذكره أبو محمد بن حزم فوهاه، واتهمه بالوضع. وهذا جهل من ابن حزم، فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به، نعم غيره أوثق منه وأثبت، وهو راوي حديث المعراج وانفرد فيه بألفاظ غريبة؛ منها: «ودنا الجبار فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» تاريخ الإسلام، ٣/ ٨٩١، وقال مسلم: عن شريك في حديث الإسراء «وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ»، صحيح مسلم، ١/ ١٤٨. وقال ابن كثير في تفسيره: «شريك ابن عبدالله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه»، تفسير القرآن العظيم، ٨/ ٣٧٦.


بيان ضعف الراوي عن شيخ معين دون غيره:
ومن دقة علماء الجرح والتعديل أنهم كانوا يبينوا أن الضعف وارد في الراوي إذا روى عن شيخ معين، أما إن روى عن غيره فهو ثقة.
مثال ذلك: قال ابن حجر في تقريب التهذيب: «يزيد ابن إبراهيم التُسْتري … أبو سعيد ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففيها لين» (¬١).
وقد نهج الكرماني هذا النهج في نقله عن علماء الجرح والتعديل فقال في ترجمة: «قَبيصة بن عُقبة» مبيناً خلاف العلماء في توثيقه «قالوا سمع من سفيان صغيراً فلم يضبط منه كما هو حقه فهو حجة إلا فيما روي عن سفيان» (¬٢).
وقال في: «سليمان ابن كثير العبدري»، و «سليمان بن حسين الواسطي» «قال النسائي ليس به بأس إلا في الزهري» (¬٣).
* * *

المبحث السادس
رواة صحيح البخاري وأقوال العلماء فيهم
* تمهيد:
أجمع العلماء على توثيق رواة الصحيحين، حتى في الرواة الذين لم يُذكر فيهم جرح أو تعديل، وأخرج لهم الإمامان البخاري ومسلم فهذا دلالة على

(¬١) تقريب التهذيب، ١/ ٥٩٩.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٤٩، وينظر: تهذيب التهذيب، ٨/ ٣٤٧.
(¬٣) السابق، ٦/ ١٤٩.


ثقتهم (¬١) وقد عرّف العلماء الثقة بقولهم: هو الجامع بين وصف العدالة والضبط (¬٢).
وقال الإمام ابن دقيق العيد (¬٣): «كان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه وهكذا يعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما» (¬٤).
وقد قسم العلماء رواة من أخرج له الشيخان، أو أحدهما على قسمين: أحدهما: ما احتجا به في الأصول.
وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا (¬٥).

(¬١) المُوقظة في علم مصطلح الحديث، الذهبي، ص ٧٨، واليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، المناوي، ١/ ٣٧٨.
(¬٢) توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر الجزائري، ص ١٨١.
(¬٣) الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري الشافعي أحد علماء وقته، وأكبرهم علمًا ودينًا، وله التصانيف المشهورة، تمذهب بمذهب الإمام مالك، ثم صار شافعياً، له الاقتراح في بيان الاصطلاح، شرح مقدمة المطرز في أصول الفقه، (ت ٧٠٢)، ينظر: فوات الوفيات، ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢، وطبقات الشافعيين، ابن كثير الدمشقي، ص ٩٥٢.
(¬٤) الاقتراح في بيان الاصطلاح، ص ٥٥، والموقظة للذهبي، ص ٨٠، وينظر الجرح والتعديل، القاسمي ص ٢٣.
(¬٥) المُوقظة، ص ٧٩.


وقال ابن حجر رحمه الله تعالى عن القسم الأول: «ينبغي لكل منصف أن يعلم: أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرّج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذُكر فيهما، هذا إذا خُرّج له في الأصول» (¬١).
ومع هذا التوثيق لرواة الصحيح، إلا أنهم لم يسلموا من النقد والطعن، إلا أن العلماء ردوا على هذه الطعون، وفندوها.
قال ابن حجر عن القسم الثاني، مبيناً أسباب الطعن، وأنه ليس كل طعن معتبر: «فأمّا إن خَرَّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مُبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح» (¬٢).
وهذه القاعدة «أنه يُحتمل في المتابعات مالا يُحتمل في الأصول» سار عليها الكرماني في شرحه، في أكثر من موضع (¬٣).

(¬١) هدي الساري، ص ٥٤٨.
(¬٢) السابق، ص ٥٤٨.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ١٢٩، ٢/ ١٥٧، ٦/ ١٤٩.


وقال الزيلعي (¬١) معللاً إخراج البخاري ومسلم لرواة تُكلم فيهم: «صاحبا الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه، فإنهم ينتقون من حديثه ما تُوبع عليه، وظهرت شواهده، وعُلم أن له أصلاً، ولا يروون ما تفرد به، سيما إذا خالفه الثقات» (¬٢).
وقد عقد ابن حجر رحمه الله تعالى، فصلاً كاملاً في هدي الساري، عن أسماء من طُعن فيهم من رجال صحيح البخاري، مع الإجابة عن هذه الطعون، وبيان من أخرج له البخاري في الأصول، ومن أخرج له في المتابعات والشواهد (¬٣).
وكان منهج الكرماني رحمه الله تعالى في شرحه أنه كان يترجم لكل الرواة، ولم يذكر الرواة المطعون فيهم إلا قليلا، وذلك لأنه قال في مقدمة شرحه: «اعلم أن صحيح البخاري لا حاجة له في بيان حاله، إلى تعديل رجاله. لأنه ينقسم إلى قسمين: رجال بينه وبين رسول الله ﷺ، واتفاق الأمة المكرمة المعظمة الأقدار، على أنهم عدول ثقات أخيار أبرار …
ويذكر الكرماني أنه كان يصحح أسماء الرواة ويضبطها، لا للتعديل

(¬١) عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي جمال الدين الزيلعي، المحدث المفيد، أخذ عن القاضي علاء الدين ابن التركماني، وابن عقيل، خرّج أحاديث الهداية وأحاديث الكشاف مع الاستيعاب الكامل لذلك، (ت ٧٦٢ هـ). طبقات الحفاظ للسيوطي،
٣ - / ٩٥.
(¬٢) نصب الراية، ١/ ١٠.
(¬٣) هدي الساري، الفصل التاسع، ص ٥٤٨.


والتجريح أو التصنيف والتصحيح …
والقسم الثاني: ورجال بيننا وبين البخاري، ولا حاجة لنا إلى معرفتهم بذواتهم، فضلا عن جرحهم وعدالتهم. لأن صحيحه بالنسبة إلينا متواتر» (¬١).
وهذه بعض الأمثلة التي تعرض لها الكرماني عن الرواة المطعون فيهم:

١ - أبان أبو يزيد البصري العطار.
قال الكرماني في ترجمته: «ذكر البخاري عنه تعليقاً لعدم تلاقيهما، وذكره متابعة لا تأصلاً إما لضعفه أو لغيره، وإما لضعف شيخه ونحوه، وأما مسلم فقد روى له في الأصول» (¬٢).
وقال ابن حجر في ترجمته: «قال أحمد: «ثبت في كل المشائخ»، وقال بن معين: «ثقة كان القطان يروي عنه وكان أحب إليه من همام، وهمام أحب إلي»، وقال النسائي: ثقة» (¬٣).

٢ - الحسن بن عمارة: وهو الْحسن بن عمَارَة بن مضرب أَبُو مُحَمَّد الْكُوفِي مولى بجيلة، قال شعبة كذاب، وقال غيره متروك (¬٤).
وقد تُوّهم أن البخاري روى عن الحسن بن عمارة في صحيحه، إلا أن

(¬١) الكواكب الدراري، ببعض التصرف، ١/ ٧.
(¬٢) السابق، ١/ ١٧٦.
(¬٣) تهذيب التهذيب، ١/ ١٠١.
(¬٤) ينظر ترجمته في الضعفاء والمتركون، ابن الجوزي، ١/ ٢٠٧، وديوان الضعفاء، الذهبي، ١/ ٨٤.


السياق لا يدل عليه، أخرج البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ … » (¬١).
قال الكرماني: «فإن قلت الحسن بن عمارة كاذب مُكذب، فكيف جاز النقل عنه؟ قلت: ما أثبت شيء بقوله من هذا الحديث مع احتمال أنه قال ذلك بناء على ظنه» (¬٢).
وقال ابن حجر: «لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة ولاالاستشهاد به بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل» (¬٣).

٣ - عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس، المفسر، الهاشمي المدني، اتُهم بالكذب، «كان ينتحل رأي الصُّفريَّة (¬٤) قال أبو بكر: سمعت مصعب بن عبدالله

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، من دون ذكر اسم للباب (تراجم مرسلة)، رقم (٣٤٠٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٤/ ١٩٥.
(¬٣) هدي الساري، ص ٥٦٥.
(¬٤) الصفرية من الخوارج: هم اتباع زياد بن الأصفر، وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم، والأزارقة يرون ذلك وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه إلا بالاسم الموضوع له كزان وسارق وقاذف وقاتل عمد وليس صاحبه كافرا ولا مشركا وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر! ينظر الفرق بين الفِرق، عبد القادر البغدادي، ٧٠ - ٧١.
وذكر أبو محمد القرطبي الظاهري، «وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أو كافر، وكانوا يؤلون الحق بالباطل، وقد بادت هذه الطائفة وقالت الميمونية وهم فرقة من العجاردة والعجاردة فرقة من الصفرية بإجازة نكاح بنات البنات وبنات البنين وبنات بني الإخوة والأخوات!» ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنِحل، ٤/ ١٤٥.


يقول كان عكرمة يرى رأي الخوارج وادعى على بن عباس أنه كان يراه» (¬١).
وقال ابن حجر عن عكرمة: «لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة» (¬٢).
وقد نقل الكرماني في ترجمته أقوال العلماء فيه، وبين من وثّقه، ومن جرحه: «قال محمد بن سعد كان كثير العلم بحرًا من البحور، ولكن يتكلم الناس فيه وكان ذلك لأنه يرى رأى الخوارج، وقال يحي بن معين: إذا رأيت من يتكلم في عكرمة فاتهمه على الإسلام.
وقال البخاري ليس أحد من أصحابنا إلا يحتج بعكرمة وقال أبو أحمد بن

(¬١) التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد الباجي، ٣/ ١٠٢٣، وينطر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم ابن الوزير، ٩/ ٢٥٥.
(¬٢) تقريب التهذيب، ١/ ٣٩٧.


عدى: لم يمتنع الأئمة من الرواية عن عكرمة وأدخله أصحاب الصحاح صحاحهم، وقال البيهقي روى له البخاري دون مسلم وقيل لسعيد بن جبير هل أحد أعلم منك قال عكرمة» (¬١).
نتيجة المبحث: لم يتناول الكرماني الكلام عن كل الرجال الذين انتُقدوا على البخاري، ولعله كان يختصر الكلام في شرحه، أو أنه كان يكتفي برواية البخاري ومسلم عنهم، إشارة إلى توثيقهم.
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ٤٨.


الباب الثالث
منهج الكرماني في تراجم أبواب البخاري، ودراسة متونه وفيه
* الفصل الأول: منهج الكرماني في تراجم الأبواب.
* الفصل الثاني: منهج الكرماني فيما يتعلق بمتون الصحيح.


الباب الثالث
منهج الكرماني في تراجم أبواب البخاري، ودراسة متونه وفيه
الفصل الأول
منهج الكرماني في تراجم الأبواب
المبحث الأول
تمهيد
إن مميزات صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرة، منها ما يتعلق بالضبط والإتقان، وشروط الحديث الصحيح … ، ومنها ما يتعلق بحسن التبويب والترتيب، والإبداع في الصنعة الفقهية التي أودعها في أسماء الكتب والأبواب في صحيحه، حتى قيل أن فقه الإمام البخاري في تراجمه (¬١).
وإن تنوّع، وانتقاء التراجم والأبواب، من الآيات والأحاديث، وفتاوى الصحابة والتابعين، تدل على سعة علم البخاري واطلاعه.
وقد أثنى العلماء على تراجم البخاري قال ابن حجر في مقدمة شرحه: «وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه يعني صحيح البخاري وهي

(¬١) الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، د. نور الدين عتر، ص ٦٢.


ما ضمَّنَه أبوابَه من التراجم التي حيّرت الأفكار وادهشت العقولَ والأبصار» (¬١).
وقال الإمام القسطلاني واصفاً تلك التراجم، ومثنياً على البخاري: «وأما بيان موضوعه وتفرُّده بمجموعه، وتراجمه البديعة المثال، المنيعة المنال، فاعلم أنه رحمه الله تعالى قد التزم مع صحة الأحاديث استنباطَ الفوائد الفقهية، والنُّكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة، فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، وانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السُبل الوسيعة» (¬٢).
كما أن العلماء بينوا مقصد البخاري من تراجمه المتنوعة، قال ابن حجر قال قال الزين بن المنير «من أمعن النَّظر في تراجم هذا الكتاب، وما أودعه فيها من أسرار المقاصد، استبعد أن يُغفِل أو يُهمِل، أو يضعَ لفظاً بغير معنى، أو يرسمَ في الباب خبراً يكون غيرُه به أقعد، وأولى، وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقررَ أن المفقودَ إذا وُجد الأكملُ منه أو الأنقص شرعَ الجبران» (¬٣).
وقد اعتنى العلماء بتراجم الإمام البخاري في صحيحه، وأفردوا المصنفات الكثيرة في ذلك:
منها:
١ - المُتواري على تراجم البخاري، لزين الدين أبي الحسن علي بن محمد

(¬١) هدي الساري، ص ١٦.
(¬٢) إرشاد الساري، ١/ ٢٣.
(¬٣) فتح الباري، ٣/ ٣١٧.


ابن المُنِير (ت ٦٩٥).
٢ - تُرجمان التراجم لأبي عبدالله محمد بن رشيد السَّبتي (ت ٧٢١ هـ).
٣ - فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، محمد منصور بن حَمَامة السجِلْماسي.
٤ - شرح تراجم أبواب البخاري للشاه ولي الله الدهلوي (ت ٨٢٨ هـ).
٥ - الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، د. نور الدين عتر (¬١) وغيرها من الكتب.
وقد قسّم العلماء التراجم من حيث الجملة إلى أربعة أقسام:
تراجم ظاهرة، وتراجم استنباطية، وتراجم مرسلة، وتراجم مفردة.
قال د. نور الدين عتر:
«فأما التَّرَاجِمُ الظَّاهِرَةُ: وهي التي تطابق الأحاديث التي تخرج تحتها مطابقة واضحة جلية، دون حاجة للفكر والنظر.

ثَانِيًا التَّرَاجِمُ الاسْتِنْبَاطِيَّةُ: وهي التي تدرك مطابقتها لمضمون الباب بوجه من البحث والتفكير القريب أو البعيد.
ثَالِثًا التَّرَاجِمُ المُرْسَلَةُ: وهي التي اكتفي فيها بلفظ (باب)، ولم يُعَنْوِنْ بشيء يدل على المضمون بل ترك ذلك العنوان.

(¬١) ينظر: هدي الساري، ١٨، كشف الظنون، ص ٥٤١، وهدية العارفين، ١/ ٩٩، والحطة في ذكر الصحاح الستة، محمد صديق خان القِنوجي، ص ١٨٥ - ١٩١، والأعلام للزركلي، ١/ ١٤٩.


رَابِعًا التَّرَاجِمُ المُفْرَدَةُ: وهي تراجم لا يُخْرِجُ البخاري فيها شَيْئًا من الحديث للدلالة عليها» (¬١).
وقد بيّن الشاه ولي الله الدهلوي أقسام التراجم وأتى ببعض الصور والأمثلة (¬٢).
أن يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه، لمسألة بدت له.
يترجم لمذهب ذهب إليه ذاهب قبله، ويذكر في الباب مايدل عليه فيقول في الباب كذا.
يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله قوله «باب خروج النساء إلى البراز» جمع فيه حديثين مختلفين.
ويترجم عند تعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها يحمل كل واحد محملا فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى التطبيق.
ومنها قد يجمعُ في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيُعْلِم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه،

(¬١) الإمام البخاري، وفقه تراجمه، د. نور الدين عتر، ص ١٥.
(¬٢) ينظر: شرح تراجم أبواب البخاري، شاه ولي الله دهلوي، ص ١٩ - ٢٠، وقد انتقد
د. نورالدين عتر الشاه ولي الله الدهلوي، بأنه لم يضبط أنواع التراجم كأنواع كما فعل ابن حجر، وأنه سرد صوراً من التراجم عدها من الأقسام، وأنه لم يشمل التراجم المفردة. ينظر المرجع السابق، ص ١٤ - ١٥.


وجاء الباب الآخر برأسه ولكن قوله «باب» هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ «تنبيه» أو لفظ فائدة أو لفظ وقف.
منها أنه قد يكتب لفظ باب مكان قول المحدثين وبهذا الإسناد وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين.
ومنها أنه قد يترجم بمذهب بعض الناس، أو بما كاد يذهب إليه بعضهم أو بحديث لم يثبت عنده ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب والحديث، إما بعمومه أو غير ذلك.
ومنها أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث.
منها أنه يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة، ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع (¬١).
وقد نالت التراجم حظاً وافراً من شرّاح الحديث بالاعتناء بها، وبيان مناسبة الترجمة لما قبلها وما بعدها، وبيان الغرض من الترجمة …
فقد قال الإمام الكرماني في مقدمة شرحه: «وبينت مناسبة الأحاديث التي في كل باب لما ترجم عليه، ومطابقتها بما عقد له وأشير إليه، وهو قسم عجز عنه

(¬١) ينظر الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص ١٧٣ - ١٧٤، بتصرف، نقلا عن شرح تراجم البخاري، للشاه ولي الله الدهلوي، وينظر عادات الإمام البخاري في صحيحه،
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المكي، فقد ذكر فيه عادات الإمام البخاري في صحيحه، ومنها ما يتعلق يتراجم الأبواب التي فصل فيها مما يندرج تحت الأقسام التي ذكرها الشاه ولي الله الدهلوي.


الفحول البوازل (¬١) في الأعصار، والعلماء الأفاضل من الأنصار فتركوها واعتذروا عنها بأعذار» (¬٢).
* * *

المبحث الثاني
بيان مناسبات تراجم البخاري بأنواعها
كما أن علم المناسبة في القرآن الكريم علم يبحث في المعاني الرابطة بين الآيات بعضها ببعض، وبين السور بعضها ببعض، حتى تعرف علل ترتيب أجزاء القرآن الكريم (¬٣).
كذلك علم المناسبات في التراجم يُراد به معرفة الروابط بين عنواين كتب صحيح البخاري، وبين أبوابها المتتالية، والمتفرقة، والمناسبة بين الترجمة وحديث الباب …
وقد كان ترتيب أحاديث الصحيحين، والسنن، مرتباً على حسب عنواين الكتب، وينزل تحت الكتاب الباب، وكان هذا الترتيب اجتهادياً من صاحب المُصنّف، وكان يتحرى المناسبة، والرابط الذي يربط بين الكتب، والأبواب … ،

(¬١) الرجل الكامل في تجربته وعقله. وقال ابن دريد: رجل بازل: إذا احتنك، ينظر تاج العروس، مادة (بزل) ٢٨/ ٧٨.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٤.
(¬٣) مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور، عادل بن محمد أبو العلاء، ص ١٨.


فمنها ما هو ظاهر للعيان، وجلي، ومنها ما هو بحاجة إلى بيان؛ كشف عنه العلماء من شُرّاح الحديث، وغيرهم.
فقد نهج الكرماني في شرحه، لبيان ذلك، وفق ما أوصله اجتهاده إليه فمن هذه الأمور التي ذكرها الكرماني:

أولاً بيان مناسبات عناوين كتب صحيح البخاري، مع بعضها البعض:
قال الكرماني مُثنياً على عمل البخاري في بيان مناسبة عناوين كتبه في الصحيح، وحسن ترتيبها «اعلم أن البخاري لم يسبقه أحد في مثل ترتيب هذا الكتاب، ومحاسنه كثيرة، منها: أنه بدأ بعد مقدمة الكتاب في شأن بدء الوحي بذكر كتاب الإيمان، ثم بكتاب الصلاة بسوابقها من الطهارة وغيرها، ثم بكتاب الزكاة وما يتعلق بها، ثم بكتاب الحج وأبوابه، ثم بكتاب الصيام، قاصداً الاعتناء بالترتيب، الذي رتبه رسول الله ﷺ في هذا الحديث أي حديث بُني الإسلام على خمس الذي فيه بيان قواعد الدين وأركان الإسلام» (¬١).
ثم بيّن الكرماني سر التقديم في الحديث: «فإن قلت فما سر التقديم في الحديث؟ قلت: قدّم الإيمان لأنه ملاك الأمر كله، وأصله إذ الباقي مبني عليه مشروط به، وبه النجاة في الدارين ثم الصلاة لأنها عماد الدين، وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ويقتل تاركها على الأصح ولشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة الصلاة في أكثر من موضع، أو لأنها قنطرة الإسلام، أو لاعتناء الشارع بها لذكرها أكثر من غيرها من الصوم والحج، في

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٦٩.


الكتاب والسنة أو لشمولها المكلف وغيره، كما هو مذهب أكثر العلماء ثم الحج للتغليظات الواردة فيه نحو ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] ونحو «فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» (¬١) أو لعدم سقوطه بالبدل لوجوب الإتيان به إما مباشرةً وإما استنابة بخلاف الصوم … » (¬٢).
وبين سر تقديم كتاب: «بدء الوحي، على كتاب: «الإيمان» فقال: «وأما تقديم كتاب الوحي فلتوقف معرفة الإيمان وجميع ما يتعلق بالدين عليه، أو لأنه أول خير نزل من السماء إلى هذه الأمة» (¬٣).
وقال ناقلاً عن أبي عبدالله التيمي الأصفهاني: «واعلم أنه لما كان كتابه معقودا على أخبار الرسول ﷺ طلب تصديره بأول شأن الرسالة والوحي ولم يرد أن يقدم عليه الخطبة» (¬٤).
وقال الكرماني كذلك مبيناً سبب توسط كتاب «العلم»، بين كتابي «الإيمان»، و «الصلاة» «إنما قدّم هذا الكتاب على سائر الكتب التي بعده، لأن

(¬١) والحديث بتمامه: «عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» أخرجه الدارمي في سننه، كتاب: المناسك، بَابُ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، رقم (١٨٢٦)، وقال محقق الكتاب، حسين سليم أسد الداراني، إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٦٩ - ٧٠.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٢.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ١٤.


مدار تلك الكتب كلها على العلم. فإن قلت لم يقدم على الكتاب الإيمان. قلت: لأن الإيمان أول واجب على المكلف، أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها وكيف لا وهو مبدأ كل خير علماً وعملاً ومنشأ كل كمال دق وجل» (¬١).
وقال في موضع آخر عن سر تقديم كتاب: «الإيمان» على كتاب: «العلم» «أنه ميز الأجناس بالكتب، والأنواع بالأبواب، إشعاراً بما به الاشتراك وبما به الامتياز بين الأحاديث» (¬٢).
ومن ذلك بيان سبب تقديم كتاب الوضوء على ما بعده: «والصلاة مقدمة على سائر العبادات لأنها أفضلها ولأنها تتكرر في كل يوم خمس مرات، وهي متوقفة على الوضوء فلهذا قدّم كتاب الوضوء على سائر الكتب الأحكامية» (¬٣).
وكان الكرماني يذكر من نقد تسمية الأبواب، وترتيب البخاري للأحاديث، في الباب الواحد، ويرد عليه، كما نقل كلام، إسماعيل أبو عبدالله التيمي الأصبهاني: «واعلم أنه لو قال كيف كان الوحي وبدؤه لكان أحسن؛ لأنه تعرض لبيان كيفية الوحي لا بيان كيفية بدء الوحي، وكان ينبغي أن لا يُقدم عليه بعقب الترجمة غيره ليكون أقرب إلى الحُسن، وكذا حديث ابن عباس ﵄ كَان رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ»، (¬٤) لا على بدء الوحي ولا تعرض له غير أنه لم يقصد بهذه الترجمة تحسين العبارة وإنما مقصوده فهم القارئ والسامع إذا قرأ

(¬١) السابق، ٢/ ٢.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٧٠.
(¬٣) السابق، ٢/ ١٦٨.
(¬٤) أخرجه البخاري، بابٌ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ، رقم (٥).


الحديث علم مقصوده من الترجمة فلم يشتغل بها تعويلا على فهم القارئ» (¬١).
فقال الكرماني رداً عليه: «أقول ليس قوله: لكان أحسن مسلما لأنا
لا نُسّلم أنه ليس بيانا لكيفية بدء الوحي؛ إذ يعلم بما في الباب أن الوحي كان ابتداؤه على حال المنام ثم في حال الخلوة بغار حراء على الكيفية المذكورة من الغط ونحوه، ثم ما فر هو عنه لازم عليه على هذا التقريب أيضا إذ البدء عطف على الوحي كما قرره فيصح أن يقال ذلك إيرادا عليه أيضا.
وكذا حديث ابن العباس مُسلماً إذ فيه بيان حال الرسول ﷺ، ابتداء نزول الوحي أو عند ظهور الوحي، والمراد من حال ابتداء الوحي حاله مع كل
ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان كما في التعلق الذي للحديث الهرقلي، وهو أن القصة وقعت في أحوال البعثة ومبادئها أو المراد من الباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي لا كل حديث منه، فلو علم من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به لصحت الترجمة» (¬٢).

ثانياً بيان مناسبة عنوان الباب لعنوان الكتاب:
قد يُظن للوهلة الأولى أنه لا رابط بين اسم الكتاب واسم الباب، لأن الكتاب يتكلم عن موضوع، والباب عن موضوع آخر، فينبه الكرماني على أن هناك رابط يربط بينهما، مستعيناً بالقرائن والأدلة على ذلك.
مثاله: بيان مناسبة باب: قيام ليلة القدر من الإيمان، لكتاب: الإيمان، قال

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٤.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٤ - ١٥.


الكرماني: «وأما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان؛ أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمان، أو يعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض» (¬١).
ومن ذلك ذكر البخاري في كتاب: العلم، باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ ومن رأى فرجة في الحلقة، فقال الكرماني مبيناً وجه المناسبة بين عنوان الكتاب والباب: «فإن قلت ما وجه مناسبة هذا الباب بكتاب العلم. قلت: من جهة أن المراد بالحلقة حلقة العلم، وفي الحديث أن السنة الجلوس علي وضع الحلقة، وللداخل أن يجلس حيث ينتهي إليه المجلس، وأن لا يزاحم الجلاّس إن لم يجد فرجة وأن الإعراض عن مجلس العلم مذموم … » (¬٢).
ومن ذلك بيان مناسبة كتاب: الوضوء، لباب السواك، قال الكرماني: «فإن قلت ما وجه مناسبة الباب للكتاب، قلت: من جهة أنه من سنن الوضوء، أو أنه من باب النظافة» (¬٣).
ومثله بيان مناسبة كتاب: الصيد والذبائح، لباب: المسك، «فإن قلت
ما وجه مناسبة الباب بالكتاب قلت كون المسك فضلة الظبي وهو مما يصاد» (¬٤).
ومن ذلك ذكر البخاري في كتاب: «اللباس» باب: حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(¬١) السابق، ١/ ١٥٢.
(¬٢) السابق، ٢/ ٢٦.
(¬٣) السابق، ٣/ ١٠٥.
(¬٤) السابق، ٢٠/ ١١٢.


قال الكرماني: «فإن قلت: ما وجه مناسبة الباب بالكتاب قلت الغرض منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها والتصريح بلفظ القطيفة (¬١) في الحديث السابق مشعر بذلك» (¬٢).
قلت وقول الكرماني، والتصريح بلفظ القطيفة … ، يدل على أن أحاديث الباب كلها متعلقة ببعضها البعض، وتربط بينها أمور عدة.
ومنه بيان مناسبة كتاب: الاستئذان، باب: طُولِ النَّجْوَى، قال الكرماني: «من جهة أن مشروعيته الاستئذان، هو لئلا يطلع الأجنبي على أحوال داخل البيت، أو أن المناجاة لا تكون إلا في البيوت والمواضع الخاصة الخالية، فذكره على سبيل التبعية للاستئذان» (¬٣).
ومن ذلك بيان مناسبة بَاب: صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ
وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، لكتاب: الكفارات، قال الكرماني: «قلت: كفارة اليمين فيها إطعام عشرة أمداد، لعشرة مساكين، وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مدا، وفي كفارة الحلف إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين» (¬٤).

(¬١) حديث القطيفة هو: «عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ» أخرجه البخاري، كتاب: اللباس، بَاب: الِارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ، رقم (٥٥٩٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢١/ ١٤١.
(¬٣) السابق، ٢٢/ ١١٧.
(¬٤) السابق، ٢٣/ ١٤٤/ ١٤٥.


ثانياً بيان مناسبة الآية لعنوان الكتاب:
من عادة الإمام البخاري، أن يُصَدّر الكتاب بآية من القرآن الكريم، مناسبة لعنوان الكتاب مثال على ذلك:
كتاب المرضى، مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾.
قال الكرماني: «فإن قلت: ما وجه مناسبة الآية بالكتاب إذ معناها
من يعمل سيئة يجزيها يوم القيامة، قلت: اللفظ أعم من يوم القيامة فيتناول الجزاء في الدنيا بأن يكون مرضه عقوبة لتلك المعصية فيغفر له بسبب ذلك المرض» (¬١).
وقال الكرماني عن عادة الإمام البخاري في ذلك: «أنه إذا ذكر آية مناسبة للمقصود يذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التي فيها تلك الآية ثبت عنده من تفسيره على سبيل التبعية» (¬٢).
حتى أنه يذكر تفسيرا لبعض ألفاظ القرآن يناسب ترجمة الباب، قال الكرماني: «اعلم أن عادة البخاري أنه يذكر بعض تفسير ألفاظ القرآن المناسب لترجمة الباب وللحديث الذي فيه تكثيراً للفوائد وإن كان بينهما مناسبة بعيدة مثاله: فقد قال البخاري في كتاب الجنائز في باب: موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، قال: يخرجون من الأجداث، الأجداث: القبور بعثرت

(¬١) الكواكب الدراري: ٢٠/ ١٧٥.
(¬٢) السابق، ٢٥/ ٢١٢.


أثيرت، بعثرت حوضي: أي جعلت أسفله أعلاه، ألا يفاض الإسراع، وهو يفسر الآية: (فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» (¬١).
ثالثاً بيان مناسبة الآية لعنوان الباب:
ومن عادة البخاري كذلك أن يُصَدّر الباب بآية من القرآن الكريم، لرابط أو أكثر يربط بينهما قال الكرماني: «وذكر البخاري الآية الكريمة لأن عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة مسندة وغيرها» (¬٢).
قلت فإن كانت الآية واضحة في تعلقها بالباب، يسكت عنها الكرماني ولا يذكر وجه المناسبة، أما إذا أشكلت فيبين ذلك.
مثال: قال البخاري: «باب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى) إِلَى قَوْلِهِ (الْكَافِرِينَ) … قال الكرماني ناقلا عن شارح التراجم (¬٣) ابن المنيّر: «وجه مطابقة الترجمة للآية؛ أن الأذى بعد الصدقة يبطلها، فكيف بالأذى المقارن لها، وذلك أن الغال تصدق بمال مغصوب، والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه، فكان أولى

(¬١) السابق، ٧/ ١٣٨.
(¬٢) السابق، ١/ ١٣.
(¬٣) ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني، ابن المنير، المفسر والمحدث، والفقيه، النحوي، سمع من السراج ابن فارس، وتفقه بعمه ناصر الدين، وهو الذي يشير إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، في مناسبات البخاري وله ديوان خطب، وتفسير حديث الإسراء (ت ٦٨٣ هـ) ينظر الوافي بالوفيات، الصفدي، ٨/ ٨٤، وبغية الوعاة، السيوطي، ١/ ٣٨٤.


بالإبطال» (¬١).
ومن ذلك: قال في كتاب الرقائق:
بَاب فِي الْأَمَلِ وَطُولِهِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وَقَوْلِهِ ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر: ٣] وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ارْتَحَلَتْ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتْ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ ﴿بِمُزَحْزِحِهِ﴾.
قال الكرماني: «فإن قلت ما وجه مناسبة الآية الأولى للترجمة
قلت صدرها وهو قوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أو عجزها وهو
﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] أو ذكر لمناسبة قوله تعالى «وما هو بمزحزحه» إذ في تلك الآية ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ والله أعلم» (¬٢).

ثالثاً ذكر المناسبة بين البابين المتتاليين:
يذكر الكرماني بيان المناسبة بين الأبواب المتتالية، وقد فعل هذا في عدة مواضع في شرحه، إلا أنه لم يتابع ذلك إلى آخر شرحه، ومن أمثلة ذلك:

(¬١) الكواكب الدراري، ٧/ ١٨١.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٢/ ١٩٤.


قال الكرماني: «فإن قلت هل لترتيب الكتاب أي كتاب
الإيمان وتوسيط الجهاد بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه مناسبة أم
لا، قلت: مناسبة تامة وهي المشاركة في كون كل من المذكورات من أمور الإيمان، وتوسيط الجهاد مشعر بأن النظر مقطوع من غير هذه المناسبة والله أعلم» (¬١).

رابعاً ذكر المناسبة بين باب وأبواب متعددة سبقته:
قال الكرماني: «فإن قلت: ما وجه الجمع بين ما في الباب من كراهة الصلاة أو تحريمها، ويقصد الكرماني هنا جمع من الأبواب المتتالية تكلمت عن موضوع واحد وهو كراهة الصلاة وتحريمها (¬٢) وبين ما في باب من صلى وقدامه نار أو شئ مما يعبد من جواز الصلاة وعدم كراهتها؟
قلت: التماثيل حكمها غير حكم سائر المعبودات؛ لأنها من أنفسها منكرات؛ إذ الصور محرمة سواء أكانت تعبد أم لا، بخلاف النار مثلاً فإن عبادتها محرمة، أو لأن التماثيل شاغلة عن الحضور في الصلاة، كما سبق في باب إذا صلى في ثوب له أعلام أن رسول الله ﷺ قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. وقال: كنت أنظر إلى علمها وأخاف أن تفتنني بخلاف غيرها.

(¬١) السابق، ١/ ١٥٩.
(¬٢) والأبواب هي: (باب كراهية الصلاة في المقابر، وباب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ، وباب الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ).


قال ابن بطال: (¬١) لا معارضة بين البابين لأنها كانت بغير الاختيار،
وما في هذا الباب كقول عمر إنا لا ندخل كنائسكم فإنما ذلك على الاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك» (¬٢).
ومن ذلك: بيان المناسبة بين باب: (باب الاستجمار وترا) وبين أبواب الوضوء.
قال الكرماني: «ولما كان الاستجمار مقدماً في الوجود على الاستنثار، كان المناسب في الترتيب تقديمه عليه في وضع الأبواب» (¬٣).

خامساً نقد ترتيب الأبواب:
ومن العجيب أن الكرماني انتقد صنيع البخاري في ترتيب بعض الأبواب، إذا لا مناسبة في ترتيبها، وقد أثنى العلماء على البخاري، في تراجمه وحسن ترتيبها، وتبويبها، وقالوا أن فقه البخاري في تراجمه، والأعجب من ذلك أن الكرماني نفسه أثنى على البخاري في كثير من الأماكن في حسن ترتيبه وصنيعه في التراجم (¬٤). فلذلك تنوّع نقد الكرماني للبخاري إيجاباً وسلباً.

(¬١) شرح صحيح البخاري، ابن بطال، ٢/ ٨٨.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٤/ ٩٦.
(¬٣) السابق، ٢/ ٢١٣.
(¬٤) وقد دافع الكرماني عن البخاري وبيّن وجهة نظره عندما كان يترجم للأبواب ولا يذكر في ذلك حديثاً، ولايذكر ما ترجم عليه، فال الكرماني ناقلاً عن بعض شيوخه: أن البخاري ترجم التراجم وبوّب الأبواب أولاً، ثم كان يذكر الأحاديث المناسبة للأبواب بالتدريج، فلم يتفق له إثبات الحديث لبعض التراجم حتى توفاه الله ﷿، ونقل الكرماني عن بعض شيوخه كذلك أن عمل البخاري في ذلك كان اختيارياً؛ لأنه لم يثبت عنده حديث بشرطه مناسب للترجمة» ينظر، الكواكب الدراري، ١/ ١١٣، قلت وهو توجيه حسن، ودلالة على أن الكرماني مع البخاري في صنيعه وترتيبه.


إلا أن الكرماني كان نقده الإيجابي، أكثر من نقده السلبي على تبويب وترجمة البخاري.

أولاً نقد الكرماني الإيجابي:
لقد أثنى الكرماني على الإمام البخاري رحمه لله تعالى على صنيع البخاري على ترتيبه للأبواب فقال: «اعلم أن البخاري لم يسبقه أحد في مثل ترتيب هذا الكتاب، ومحاسنه كثيرة، منها: أنه بدأ بعد مقدمة الكتاب في شأن بدء الوحي بذكر كتاب الإيمان، ثم بكتاب الصلاة بسوابقها من الطهارة وغيرها، ثم بكتاب الزكاة وما يتعلق بها، ثم بكتاب الحج وأبوابه، ثم بكتاب الصيام، قاصداً الاعتناء بالترتيب، الذي رتبه رسول الله ﷺ في هذا الحديث أي حديث بُني الإسلام على خمس الذي فيه بيان قواعد الدين وأركان الإسلام» (¬١).
فمن الأمثلة على ذلك:
فقد قال مُثنيا على صنيع البخاري في ترتيب الأبواب، من جعل باب: غزوة أنْمار بين باب غزوة بني المصطلق، وبين باب حديث الإفك: «فإن قلت فلم أدرج بينها أي غزوة بني المصطلق وبين حديث الإفك غزوة أنمار قلت لاهتمام البخاري بترتيب الأبواب أو لاحظ التعلق الذي بين الغزوتين» (¬٢).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٦٩.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٦/ ٥١.


وقال كذلك رداً على من انتقد ترتيب الأبواب، وأن ورود حديث
ما غير مناسب للباب الذي ذُكر فيه، كما قال في حديث: «عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَاسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ … ».
أورد البخاري هذا الحديث، في بَاب: احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ، وموضوعه في الباب الذي قبله وهو: بَاب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ، فقال الكرماني معللاً ذلك: «فإن قلت: هذا الفرع مع ما بعده إلى آخر الباب ومع الحديث الذي قبله، موضعه المناسب قبل باب: احتيال العامل لأنه من بقية مسائل الشفعة، وتوسيط ذلك الباب بينها أجنبي، قلت: لعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل، ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غير مكانه، أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما حيث قال «باب في الهبة والشفعة» فلم يفرق بين مسائلها» (¬١).
وقد يزيل الشك عن صنيع البخاري من تسمية بابيين، قد يُظن أنهما واحد، من ذلك قوله باب من أدرك من الصلاة ركعة، ما الفرق بينه وبين الباب الذي قبله، باب من أدرك من الفجر ركعة، «الأول: فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن أدرك من نفس الصلاة ركعة» (¬٢).

(¬١) السابق، ٢٤/ ٩٢.
(¬٢) السابق، ٤/ ٢٢٠.


وقال الكرماني في موضع يُثني على صنيع البخاري في ترجمته ومناسبتها للأحاديث فقال: «ولله در البخاري وحسن تعقلاته ودقة استنباطه» (¬١).

ثانياً نقد الكرماني السلبي:
مثال على ذلك:
قال الكرماني: «فإن قلت: ما وجه الترتيب الذي لهذه الأبواب؛ إذ التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده، أي أن البخاري قدّم باب غسل الوجه، على باب التسمية ثم إن توسط أمر الخلاء بين أبواب الوضوء
لا يناسب ما عليه الوجود. قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير ونعم المقصد» (¬٢).
وقد رد ابن حجر رحمه الله تعالى على انتقاد الكرماني فقال: «والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه، وذكر أنه للوهلة الأولى أن البخاري لا يراعي حسن الترتيب إلا أنه تبين له غير ذلك.
وقد يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء كما ذكرت، وأنه شرط لصحة الصلاة ثم فضله، وأنه لا يجب إلا مع التيقن وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط، وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل، ومن ذلك الاكتفاء

(¬١) السابق، ٣/ ١٤٠.
(¬٢) الكواكب الدراري: ٢/ ١٨٣.


في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة، وأن التسمية مع أوله مشروعة، كما يُشرع الذكر عند دخول الخلاء، فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثنتين والثلاث سنة ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر … ثم بين أن التقديم والتأخير، في ترتيب البخاري، إنما هو من باب التفنن» (¬١).
قلت: وتعليل ابن حجر لصنيع البخاري حسن، وفيه اجتهاد ومخرج لطيف.
وقد يبيّن الكرماني المناسبة بين الأبواب، ومع هذا ينتقد البخاري بأنه
لا يهتم بترتيب الأبواب مثاله:
قال عن ترتيب البخاري أن قدم باب الاِسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ، على باب: الاستجمار وترا، «لما كان الاستجمار مقدماً في الوجود على الاستنثار كان المناسب في الترتيب تقديمه عليه في وضع الأبواب، قلت: معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع وترتيب الأبواب لأن أمره سهل» (¬٢).
قلت: إن قول الكرماني أن اهتمام البخاري كان في نقل الحديث وتصحيحه، من دون الاهتمام بترتيب الأبواب، هو مخالف لأقوال العلماء، وشهادتهم في حسن التبويب والترتيب عند البخاري.
وقد ينقد الكرماني الإمام البخاري في معنى كلمة، ويبين أنه ليست

(¬١) فتح الباري، ١/ ٢٤٢ ببعض التصرف.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٢١٣.


المقصودة أو أنها ليست في محلها مثاله:
فقد بوّب البخاري فقال: سُورَةُ يُوسُفَ وَقَالَ فُضَيْلٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿مُتَّكَأً﴾.
الْأُتْرُجُّ قَالَ فُضَيْلٌ الْأُتْرُجُّ بِالْحَبَشِيَّةِ مُتْكًا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رَجُلٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ مُتْكًا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّينِ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ (¬١).
قال الكرماني منتقداً البخاري: «واعلم أن البخاري يريد أن بين أن المتكأ في قوله تعالى ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً﴾ اسم مفعول من الاتكاء وليس هو متكأ بمعنى الأترج ولا بمعنى طرف الفرج فجاء فيها بعبارات معجرفة» (¬٢).
وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه «لا مانع أن يكون المتكأ مشتركا بين الأترج وطرف البظر والبظر بفتح الموحدة وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة وقيل البظراء التي لا تحبس بولها … وقد رد على الكرماني بنقده البخاري فقال:
فوقع في أشد مما أنكره فإنها إساءة على مثل هذا الإمام الذي لا يليق لمن يتصدى لشرح كلامه وقد ذكر جماعة من أهل اللغة أن البظر في الأصل يطلق على ماله طرف من الجسد كالثدي» (¬٣).

(¬١) البخاري، كتاب: الإيمان، قوله سورة يوسف.
(¬٢) السابق، ١٧/ ١٥٧ - ١٥٨.
(¬٣) فتح الباري، ٨/ ٣٥٩.


سادساً ذكر المناسبة بين الحديث وترجمة الباب:
وقد ظهرت عناية الإمام الكرماني ببيان مناسبة الحديث لترجمة الباب، وأولى اهتمامه فيها أكثر من غيرها في قسم العناية بتراجم الأبواب.
ومن خلال الاستقراء والتتبع ذكر العلماء بعض عادات الإمام البخاري في طريقة تعامله مع تراجم الأبواب، قال الكرماني: «وهنا ننبهك على
قاعدة كلية فاعلمها، وذلك أن البخاري ﵀ كثيرا ما يترجم الأبواب،
ولا يذكر في ذلك حديثا أصلا، أو لا يذكر ما ترجم الباب عليه، قال
بعض شيوخنا من حفاظ الشام: سببه أن البخاري بوّب الأبواب
وترجم التراجم أولا، ثم كان يذكر بعده في كل باب الأحاديث المناسبة له بالتدريج، فلم يتفق له إثبات الحديث لبعض التراجم حتى انتقل إلى الدار الآخرة، وقال بعض العراقيين عمل ذلك اختيارا وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده بشرطه حديث في المعنى الذي ترجم عليه، والله أعلم فيحتمل أن تكون الترجمة منها» (¬١).
قلت ولعل قول بعض العراقيين أن عمل البخاري ذلك اختياراً هو أوجه وأقرب، ويقويه نقل ابن حجر عن أبي محمد بن أبي جمرة، في مدحه للصحيح فقال: «الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه من التراجم التي حيّرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم، أوجب عِظمها، وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١١٣.


عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون حوّل البخاري تراجم جامعه يعني بيضها بين قبر النبي ﷺ ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين» (¬١).
ويؤيده ما قاله د. نور الدين عتر، بعد الاستقراء أن البخاري رحمه الله تعالى كان يتعمّد هذا ويتخذه منهجاً، وهو ما يُسمّى بالتراجم المرسلة فقال: أ أن العنوان (بَابٌ) يستعمل على وجهين من التناسب:
١ - أن يكون مضمون الباب مُتَّصِلاً بالباب السابق مُكَمِّلاً له، فيفصل لفائدة زائدة في مضمونه، فيكون بمنزلة الفصل من السابق.
٢ - والكثير الغالب أن يكون ضمن الباب فائدة تتصل بأصل الموضوع الذي عَنْوَنَ لَهُ (بأبواب) ويكون قد ذكره عقبه لهذه الملابسة (¬٢).
كما أن البخاري ﵀، كان يترجم بالآيات والأحاديث التي ليست على شرطه، وبالمعلقات، وفتاوى الصحابة والتابعين، فلم يكن يُعجزه عن انتقاء تراجم تخص الباب، وهو الذي اختار صحيحه من بين ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة.
وكان من عادة البخاري أن يستدل على ترجمة الباب، بأي شيء يراه مناسباً، قال الكرماني: «عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة مسندة وغيرها أو أثر عن الصحابة أو قول للعلماء» (¬٣).

(¬١) هدي الساري، ص ١٦.
(¬٢) الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، ص ٨٤ - ٨٥.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١٤، ١/ ٧١.


وهذه المناسبات قسمها العلماء إلى قسمين: ظاهرة وخفية (استنباطية).
قال ابن حجر: «أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا، وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة، كأنه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا … » (¬١).
بمعنى أنه لا تريد مزيد جهد في معرفة الاستدلال بها، فدلالة العنوان على مضمون الحديث واضحة.
ومن الأمثلة الظاهرة التي بينها الكرماني كذلك:
ما يكون عنوان الباب مطابقا لما في الحديث، وقد يكون في جزء منه، وقد يكون في بعض أحاديث الباب لا كلها، وقد تكون الترجمة مأخوذة من أكثر من حديث.
مثال لمطابقة الترجمة للحديث: «باب لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
وَلَا يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ (وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).
قال الكرماني: «قال شارح التراجم: وجه مطابقة الترجمة للآية أن الأذى بعد الصدقة يبطلها؛ فكيف بالأذى المقارن لها، وذلك أن الغال تصدق بمال مغصوب، والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه، فكان أولى بالإبطال» (¬٢).

(¬١) فتح الباري، ص ١٦.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ١٨١.


ومثله قال البخاري: بَاب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ، وساق بعده حديث النعمان ابن بشير ﵁ قال: «قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا قَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (¬١) بين الكرماني أنه من التراجم الظاهرة والمطابقة (¬٢).
قال البخاري: «باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلاَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ» وساق في هذا الباب حديث عثمان بن عفان: «قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» (¬٣).
قال الكرماني: «فإن قُلت ما وجه مناسبته بالترجمة؟ قلتُ: هو مناسب لجزء من الترجمة إذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد، نعم لا يدل على الجزء الآخر وهو عدم الوجوب في غيره.
ثم يقرر الكرماني قاعدة عند البخاري فيقول
ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة، بل لو دلَّ البعض

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الشهادات، بَاب: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ، رقم (٢٤٧٤).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١١/ ١٧١.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، رقم (١٧٨).


على البعض بحيث يدل في كل ما في الباب على كل الترجمة، لصح التعبير بها» (¬١).
وقد يكون أخذ البخاري لترجمة الباب من أكثر من حديث.
من ذلك في باب مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبيِّ فِي ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى … (¬٢).
فقد بين الكرماني أن دلالة الحديث تدل على الجزء الأول منهما أي قول البخاري ماجاء في القبلة
وأن الحديث التالي «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ» (¬٣).
يدل على باقي الترجمة أي وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
«فأول ما فى الباب وآخره يدل على كل الترجمة على سبيل التوزيع وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مقام ابراهيم بالكعبة فظاهر، وأما على قول من

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ١٩، ٤/ ١٣٦.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، رقم (٣٩٥).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٤/ ٦٧.


قال هو الحرم كله فيقال إن من للتبعيض» (¬١).
- ومن عادة البخاري أنه إذاكان في الباب حديث دال على الترجمة ذكره ويتبعه أيضا بذكر ما يناسب وإن لم يتعلق بالترجمة.
مثاله: بوّب البخاري فقال: «باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ». ثم ساق حديثاً: «أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ ﵁، فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ: لَمَّا سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (¬٢).
قال الكرماني: «فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث على إيجاب التكبير؟ قلت: هو دليل على الجزء الثاني من الترجمة؛ لأن لفظ إذا صلى قائما متناول لكون الافتتاح أيضا في حال القيام، فكأنه قال إذا افتتح الإمام بالصلاة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قائمين إلا أن يقال الواو بمعنى مع، والغرض بيان إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة، يعني لا يقوم مقامه التسبيح والتهلل فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل وقد يقال عادة البخاري أنه إذا كان في الباب حديث دال على الترجمة ذكره ويتبعه أيضا بذكر ما يناسب وإن لم يتعلق بالترجمة» (¬٣).
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٦٤.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، رقم (٧٠١).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٥/ ١٠٣.


المبحث الثالث
الإجابة عن المناسبات الخفية (الاستنباطية)
وهذا هو القسم الثاني من أقسام المناسبات، ليست كل التراجم واضحة المعنى، فهناك تراجم بحاجة لتوضيح وبيان، وهذه المناسبات استنبطها العلماء لموافقتها لمضمون الباب ولو من ناحية بعيدة.
قال ابن حجر: «لكنه جرى أي البخاري على عادته في إدخال الحديث في الباب للفظة تكون في بعض طرقه هي المناسبة لذلك الباب يشير إليها، ويريد بذلك شحذ الأذهان والبعث على كثرة الاستحضار» (¬١).
وقال القسطلاني (¬٢): «وأكثر ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثًا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي يترجم به، ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه» (¬٣).
ومن الأمثلة على ذلك:
«بَاب: الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ» ساق البخاري حديثاً

(¬١) فتح الباري، ١٣/ ٤١٨.
(¬٢) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين، القسطلاني الأصل المصري الشافعي، كان زاهداً منقادا إلى الحق، أخذ عن ابن حجر العسقلاني وغيره، من أشهر مؤلفاته: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، والأنوار، في الأدعية والأذكار، وغيرها (ت ٩٢٣ هـ) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، نجم الدين الغزي، ١/ ١٢٨، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، ١/ ١٠٢.
(¬٣) إرشاد الساري، ١/ ٢٤.


بعده: «عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا» (¬١).
قال الكرماني مبيناً وجه المناسبة: «فإن قلت كيف يدل على ترجمة وهو أنه العشر الأوسط قلت: هذا مطلق والروايات الأخر مقيدة بالأوسط، فيحمل المطلق عليه أو الغالب أنه لا يفهم من إطلاق العشرين إلا عشرين يوما متوالية فيلزم اعتكاف العشر الأوسط ضرورة» (¬٢).
ومنه: بَاب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾.
أورد البخاري فيه حديثاً: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يَاذَنْ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ» (¬٣).
بين الكرماني وجه المطابقة: «فإن قلت: الحديث أثبت التغني بالقرآن فلِم ترجم الباب بقوله من لم يتغن بصورة النفى؟ قلت: إما باعتبار ما رُوي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا، فأراد الإشارة إلى ذلك الحديث، ولما لم يكن بشرطه لم يذكره وإما باعتبار مفهومه» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: أبواب الاعتكاف، رقم (١٩١٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٩/ ١٧٤ - ١٧٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، رقم (٤٧٠٠).
(¬٤) الكواكب الدراري، ١٩/ ٣١.


ومن ذلك «باب وما لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ».
أورد البخاري فيه حديثاً قد تخفى مناسبته للترجمة وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ» (¬١).
فبين الكرماني وجه المطابقة بين الحديث والترجمة فقال: «وأما وجه مطابقة الحديث للترجمة فمن جهة أن المقصود جواز أخذ الأجرة من مال اليتيم لقول عمر: لا جناح على من وَلِيَه أن يأكل بالمعروف» (¬٢).
ومن ذلك «بَاب فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا».
ساق البخاري حديث مهاجر أم قيس «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، رقم (٢٥٧٦).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٢/ ٨٠.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الْحِيَلِ، رقم (٦٥٣٦).


في الظاهر قد يُرى أن لا مناسبة واضحة بين الباب والحديث فأجاب الكرماني عن ذلك: «قال صاحب شارح التراجم: وجه مطابقة الحديث لترك الحيل أن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزويج أم قيس» (¬١).
قال البخاري: باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.
وساق بعده حديث، قالت السيدة عائشة ﵂: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً» (¬٢).
قال الكرماني: «فإن قلت: دلالة هذا الحديث على الترجمة ظاهرة إذ يتعذر في ساعة واحدة المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة فما وجه دلالة الحديث السابق عليها. قلت هو مطلق يحمل على هذا المقيد أو دل عليها من حيث العادة إذ الغالب أنه يتعسر في ليلة واحدة مثل ذلك» (¬٣).
وقد يخفى جزء من الترجمة لا كلها، فيبينها الكرماني من ذلك: «بَاب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾».
أورد البخاري حديثا بعد الترجمة «عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٧٤.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، رقم (٢٦٦).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٣٠.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الاستئذان، رقم (٥٩٢١).


قال الكرماني: «وأما مناسبته للترجمة فقال شارح التراجم: وأما مطابقة الخبر لها فلأن الحلف باللات لهو شُغل عن الحلف بالحق فيكون باطلا، قال ووجه مطابقة الآية لها أنه جعل اللهو قائدًا إلى الضلالة صادًا عن سبيل الله تعالى فهو باطل» (¬١).
وإلى غير ذلك من الأمثلة في بيان التراجم الخفية.
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٢/ ١١٩ - ١٢٠.


الفصل الثاني
منهج الكرماني فيما يتعلق بمتون الصحيح
المبحث الأول
غريب الحديث
* تمهيد:
لم يكن اهتمام شُرّاح الحديث منصباً على علوم السند دون المتن، بل كانوا يتناولون شرح الحديث من كل جوانبه، سنداً، ومتناً، ويستنبطون ما فيه من أحكام فقهية، ويناقشون الآراء ويرجحونها، ويُظهرون غريب الحديث وغامضه …
وقد أُلفت المصنفات الكثيرة في بيان غريب الحديث وغامضه، ككتاب: (غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي البستي)، (وغريب الحديث لابن الأثير الجزري) (¬١) وغيرها من المؤلفات.
تعريف علم غريب الحديث (٢): (¬٢) «هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من

(¬١) الرسالة المستطرفة، ص ١٥٤ - ١٥٥.
(¬٢) علم غريب الحديث يختلف عن الحديث الغريب الذي هو: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة ويتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره: إما في متنه، وإما في إسناده، ينظر: علوم الحديث ابن الصلاح ص ٢٧٠، والحديث الغريب لا ينافي الصحة، وقد ساقهما ابن الصلاح وراء بعضهما البعض.


الفهم، لقلة استعمالها» (¬١).
وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: «الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب من الناس، إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل … ثم إن الغريب من الكلام يقال به على وجهين:
أحدهما: أن يراد به بعيدُ المعنى غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر.
والوجه الآخر: أن يُراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به المحل من شواذِّ قبائلِ العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها، وإنما هي كلام القوم وبيانهم» (¬٢).

* أهمية معرفة علم غريب الحديث:
قال ابن الصلاح: «وهذا فن مهم، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي» (¬٣).

(¬١) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٧٢، وينظر فتح المغيث للسخاوي، ٤/ ٢٤.
(¬٢) غريب الحديث، الخطابي، ١/ ٦٩ - ٧٠.
(¬٣) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٧٢.


وقال السخاوي: «وهو من مهمات الفن لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ فضلا عن فهمها عليه. وتتأكد العناية به لمن يروي بالمعنى» (¬١).
وقال السخاوي كذلك في موضع آخر وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حرف من غريب الحديث فقال: «سلوا أصحاب الغريب; فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله ﷺ بالظن، فأخطئ». وقال شعبة في لفظه: (خذوها عن الأصمعي; فإنه أعلم بهذا منا) (¬٢).
وقد تجلى اهتمام الكرماني في شرحه لغريب الحديث، وكان منهجه يتلخص في الأمور الآتية:
١ - شرح الكلمات الغريبة والغامضة.
٢ - الاستدلال بأقوال علماء اللغة والشعر.
٣ - شرح الغريب بالاستعانة بروايات الحديث الأخرى.
٤ - تفسر الحديث بالقرآن الكريم.
٥ - بيان المعنى الحقيقي للألفاظ.
٦ - ترجيح المعنى المراد من اللفظ بالقرائن.

أولاً شرح الكلمات الغريبة والغامضة وضبطها:
كان من منهج الكرماني أن لا يدع كلمة غريبة إلا وبيّن معناها، وردها إلى أصلها، وبين وزنها، من ذلك في تفسيره لمعنى كلمة: (الوحي) «والوحي أصله

(¬١) فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ٤/ ٢٤.
(¬٢) السابق، ٤/ ٣٢.


الإعلام في خفاء، وقيل الإعلام بسرعة، وكل ما دلت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي ومن الرؤيا والإلهام، وأوحى ووحي لغتان، والأولى أفصح وبها ورد القرآن … » (¬١).
ومن ذلك ماقاله في حديث: «عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا … » (¬٢).
قال الكرماني مبيناً الكلمات الغريبة: «و (الوِكاء) بكسر الواو وبالمد هو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما (أو قال) شك من زيد. و (الوعاء) هو الظرف. و (العِفاص) بكسر المهملة وبالفاء هو الذي يكون فيه النفقة سواء كان من جلد أو خرقة أو غيرهما» (¬٣).
ومن ذلك حديث النبي ﷺ: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ … » (¬٤).
قال الكرماني في بيان معنى: (مغبون) مبيناً أصل اشتقاق الكلمة: «هو مشتق إما من الغبن بإسكان الموحدة وهو النقص في البيع، وإما من الغبَن

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٤، وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، ٦/ ٢٥١٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، رقم (٩٠).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٨٠، وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الجزري، ٥/ ٢٢٢، و ٣/ ٢٦٣.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الرقائق، بَاب: لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، رقم (٦٠٢٨).


بفتحها وهو النقص في الرأي، فكأنه قال هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي فقد غُبن صاحبهما فيهما، أي باعهما ببخس لا تحمد عاقبته» (¬١).
وتارة يذكر اللغات الواردة في الكلمة، ويرجح أكثر اللغات شهرة، مثاله قال في بيان «الفسطاط) بضم الفاء البيت من الشعر وفيه لغات فستاط وفساط بالتشديد وكسر الفاء فيهن» (¬٢).
وتارة يبين وزن الكلمة ويبين معناها، قال في حديث: «قَالَ جُرَيْجٌ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ» (¬٣).
قال الكرماني: «بابوس بالموحدتين، والثانية منهما مضمومة، وبضم السين المهملة لأنه منادى معرفة وهو على وزن فاعول، اسم الولد الرضيع، ولو صح الرواية بكسر السين وتنوينها بكون كنية له ومعناه يا أبا الشدة» (¬٤).
وتارة يينقل الكرماني كلام العلماء في ضبط الكلمات ويبين الشائع، ومن دون أن يذكر رأيه، مثال ذلك حديث أنس ﵁ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٢/ ١٩١، وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،
٦ - / ٢١٧٢.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ١٣٦، وينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، ٢/ ١٩٣.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، باب: إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٧/ ٢٥، وينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر، الزمخشري، ١/ ٧٢.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ، رقم (١٤٢).


قال الكرماني في تفسير وضبط كلمة: (الخُبث) ناقلا عن الخطابي في معالم السنن: «الخبُث بضم الباء جمع الخبيث والخبائث جمع الخبيثة، يريد بهما ذكر أن الشياطين وإناثهم وعامة أصحاب الحديث يقولون ساكنة الباء، وهو غلط والصواب ضمها، وأصل الخبث في كلامهم المكروه فان كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من المِلل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار» (¬١).
ثم يبين الكرماني أن هذا الكلام فيه نظر مستدلا بأقوال علماء آخرين قال: «في إيراد الخطابي هذا اللفظ في جملة الألفاظ الملحونة نظر، لأن الخبيث إذا جُمع يجوز أن تسكن الباء للتخفيف، وهذا مستفيض لا يسع أحدا مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولى لئلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر (¬٢)، وقال في شرح السنة (¬٣) الخبث بالضم جمع الخبيث والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكر أن الشياطين وإناثهم وبعضهم، يروى بالسكون وقال الخبث الكفر والخبائث الشياطين وقال ابن بطال (¬٤) الخُبث بالضم يعم الشر والخبائث الشياطين وبالسكون مصدر خبث الشيء يخبث خبثا وقد يجعل اسما» (¬٥).
قلت وقد رد النووي على الخطابي مستدلاً بأقوال علماء اللغة فقال: «وهذا

(¬١) معالم السنن، ١/ ١٠ - ١١.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ١٨٤.
(¬٣) شرح السنة، فضل الله التوربشتي، ١/ ١٣١.
(¬٤) شرح ابن بطال، ١/ ٢٣٤.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢/ ١٨٤.


الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكاره جواز الإسكان؛ فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف، كما يقال كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لايمكن إنكاره، ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان، فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم الإمام أبوعبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه» (¬١).

ثانياً الاستدلال بأقوال علماء اللغة والشعر:
كان من منهج الكرماني أنه أكثر النقل عن علماء اللغة، والشعر من ذلك: «عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» (¬٢).
قال الكرماني ناقلاً عن الجوهري معنى (الغدوة) «الجوهري: الغدوة
ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» (¬٣).
وينقل عن العلماء معنى (الكلالة) الجوهري: الكَلّ الذي لا ولد لهن
ولا والد يقال كلَّ الرجل يَكل كلالةً، الزمخشري: تنطلق الكلالة على ثلاثة على من لم يخلف ولداً، ولا والداً، وعلى من ليس بولد ولا والد، من المخلفين وعلى

(¬١) شرح النووي على مسلم، ٤/ ٧٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الدِّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «أَحَبُّ الدِّينِ
إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»، رقم (٣٩).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١٦٨، وينظر قول الجوهري في الصحاح، ٦/ ٦٤٤٤.


القرابة من غير جهة الولد والوالد» (¬١).
ومن ذلك حديث: «مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ … » (¬٢).
قال الكرماني: «قوله وهو يعظ أخاه، أي ينصح أخاه والوعظ النصح والتذكير بالعواقب قال ابن فارس (¬٣) هو التخويف والإنذار وقال الخليل (¬٤) هو التذكير بالخير فيما يرق القلب (¬٥)» (¬٦).
ومن ذلك حديث «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ٤٢، وينظر قول الزمخشري في: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ١/ ٤٨٥، وينظر غريب الحديث، ابن قتيبة، ١/ ٢٢٦.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، رقم (٢٣).
(¬٣) أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني كان نحويا على طريقة الكوفيين، سمع من والده، وقرأ عليه البديع الهمداني، له: المجمل في اللغة، وفقه اللغة، (ت ٣٩٥ هـ)، ينظر: بغية الوعاة، السيوطي، ١/ ٣٥٢.
(¬٤) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الفراهيديّ الأزديّ، نحويّ لغويّ عروضيّ، استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد، ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلّهم، له كتاب: (العين)، و (معاني الحروف)، (ت ١٧٠ هـ) ينظر (إنباه الرواة)، ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، وبغية الوعاة، ١/ ٥٥٧.
(¬٥) هذه العبارة (هو التخويف والإنذار وقال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق القلب) هي قول ابن فارس، ينظر معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ٦/ ١٢٦.
(¬٦) الكواكب الدراري، ١/ ١٢٠، وينظر قول ابن فارس في مجمل اللغة، ١/ ٩٣١.


رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ … » (¬١).
قال الكرماني: «قوله بين ظهرانيهم بفتح الظاء والنون، قال في الفائق: يقال أقام فلان بين أظهر قومه وبين ظهرانيهم، أي بينهم وإقحام لفظ الظهر ليدل على أن إقامتهم بينه على سبيل الاستظهار بهم، والاستناد إليهم» (¬٢).
وقد يستدل الكرماني بقول الشعراء للاستلال على معنى الكلمات، مثل (خَرْبَة) «بخَرْبَة بفتح المعجمة وإسكان الراء وبالموحدة على المشهور، ويقال بضم الخاء أيضا، وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل جناية، وقال الخليل هو الفساد في الدين (¬٣) من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض قال الشاعر:
والخارب اللص يحب الخاربا (¬٤)
وقد تجرى الخربة في أكثر الكلام مجرى التهمة، وقيل العيب وقيل بضم الخاء العورة، وبفتحها الفعلة الواحدة من الخرابة وهي اللصوصية» (¬٥).
كما أن الكرماني قام بنقد أصحاب المصنفات في الغريب، ويصحح لهم الكلمة لورودها في لسان العرب، ولسان أفصح الفصحاء ﷺ، من ذلك

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ، رقم (٦٢).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ١٧، وينظر قول الزمخشري في الفائق في غريب الحديث والأثر، ١/ ٤١.
(¬٣) كتاب: العين، للخليل الفراهيدي، ٤/ ٢٥٦.
(¬٤) انظر: الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس أحمد بن يزيد المبرد، ٣/ ٣٣.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢/ ١٠٥.


حديث:
«عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ: فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» (¬١).
«والبِضع بكسر الموحدة وجاء فتحها هو ما بين الثلاث والتسع، يقال بِصنع سنين وبضعة عشر رجلا، الجوهري: وإذا جاورت لفظ العشرين ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون (¬٢) أقول وهذا خطأ منه لأن أفصح الفصحاء ﷺ تكلم به» (¬٣).
ومنه: إطلاق النبي ﷺ لفظ الشجرة على (الثوم) قال الكرماني: «(هذه

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، رقم (٧٦٧).
(¬٢) قال ابن منظور في لسان العرب: «وحكي عن الفراء في قوله بضع سنين أَنْ البضع
لا يُذْكر إِلا مع العشر والعشرين إِلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك يعني أَنه يقال مائة ونَيِّف، وأَنشد أَبو تَمّام في باب الهِجاء من الحَماسة لبعض العرب:
أَقولُ حِين أَرَى كَعْباً ولِحْيَتَه … لا بارك الله في بِضْعٍ وسِتِّينِ
من السِّنين تَمَلاَّها بلا حَسَبٍ … ولا حَياءٍ ولا قَدْرٍ ولا دِينِ
وقد جاء في الحديث بِضْعاً وثلاثين ملَكاً وفي الحديث صلاةُ الجماعةِ تَفْضُل صلاةَ الواحد بِبِضْع وعشرين دَرجةً (لسان العرب ١/ ٢٩٨)، والبيتان في شرح ديوان الحماسة، من دون ذكر القائل، لأبي علي أحمد الأصفهاني، ص ١٠٦٨.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٥/ ١٥٤.


الشجرة) فإن قلت الشجر هو ما كان على ساق من النبات، والنجم مالا ساق له (¬١) كالثوم، فما وجه إطلاق الشجر عليه. قلت: وقد يُطلق كل منهما على الآخر، وتكلم أفصح الفصحاء ﷺ به أقوى الدلائل» (¬٢).

ثالثاً شرح الغريب بالاستعانة بروايات الحديث الأخرى:
قد تكون بعض ألفاظ الحديث غامضة غير واضحة، فتأتي مفسرة من رواية أخرى للحديث، فكان الكرماني يستدل بها على معنى الكلمة الغامضة من ذلك:
في حديث أن وفد عبد القيس أتوا النبي ﷺ «قَالَ «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ». قَالُوا رَبِيعَةُ … وفيه وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ (¬٣)» (¬٤).

(¬١) ينظر تهذيب اللغة، الأزهري، ١١/ ٨٩.
(¬٢) السابق، ٥/ ٢٠٠، وقد قال ابن دريد الأزدي عن الثوم: (والثوم شجر مَعْرُوف) جمهرة اللغة، ١/ ٤٣٣.
(¬٣) الحنتم: جرار حُمْر يُحمل فيها الخمر، الدُّبَّاء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، المزفت: هو الإناء الذي طلى بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه، قال أبو عبيد: فهذه الأوعية الَّتي جاء فيها النَّهي، وهي عند العرب على ما فسَّرها «أبو بكرة» وإنمَّا نهى عنها كلَّها لمعنى واحد أنَّ النَّبيذ يشتدُّ فيها حتَّى يصير مسكرًا، ثمَّ رخَّص فيها وقال: «اجتنبوا كل مسكر» فاستوت الظُّروف كلُّها، ورجع المعنى إلى المسكر، فكلُّ ما فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك، فهو المنهي عنه،
وما لم يكن فيه منها ولا من غيرها مسكرًا فلا بأس به.) ينظر غريب الحديث للهروي، ١/ ٤٠٢، والنهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، ٢/ ٩٦، ٢/ ٣٠٤.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: أداء الخمس من الإيمان، رقم (٥٠).


قال الكرماني في تفسير كلمة (النَّقِير) بالنون المفتوحة والقاف المكسورة وجاء تفسيره في صحيح مسلم (¬١) أنه جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه» (¬٢).
ومن ذلك حديث ابن عباس ﵁: «ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ … » (¬٣).
فالصدقة في الحديث قد يُراد بها الزكاة المفروضة، وقد يُراد بها صدقة التطوع، فقد استدل الكرماني عليها بقوله: «بالصدقة وهي ما يبذل من المال لثواب الآخرة، وهي تتناول الفريضة والتطوع لكن المراد ههنا هو الثاني، فاللام فيه للعهد عنها وإنما أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار، وجاء في الصحيح: تصدقن يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار (¬٤) وقيل أمرهن بها لأنه كان وقت حاجة إلي المواساة والصدقة يومئذ كانت أفضل وجوه البر» (¬٥).

(¬١) أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب: الإيمان، بَابُ: الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، رقم (٢٨) «أنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ، أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى».
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٢١٠.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، بَابُ: عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ، رقم (٩٧).
(¬٤) أخرج البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، بَابُ: الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ، رقم (١٤٦٢).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢/ ٩٢.


وقد يفسر الكرماني المجمل من الحديث برواية أخرى موضحة ومبينة، من ذلك حديث المَعْرور بن سويد قال: «لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ … » (¬١).
فبين الكرماني أن التعيير المقصود هو ماورد في رواية أخرى عند البخاري في كتاب الأدب: أنه قال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها (¬٢).

رابعاً تفسر الحديث بالقرآن الكريم:
من أجل أنواع التفسير أن يُفسر الحديث بالقرآن الكريم، وكان من منهج الكرماني رحمه الله تعالى يستعين لتفسير الحديث بآيات من القرآن الكريم، ليبين المقصود ويقرب المعنى للأذهان.
مثاله:
ومن ذلك تقريب المعنى المراد والاستشهاد له بآية، كحديث أسماء ﵂ قالت: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَانُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ. قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا، أَي نَعَمْ … » (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، بَاب: المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، رقم (٢٩).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٣٩.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأسِ، رقم (٨٥).


قال الكرماني: «أي هي آية أي علامة لعذاب الناس كأنها مقدمة له قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩]» (¬١).
ومنه الاستشهاد بآية في شرح الحديث لتأكيد معناه.
كحديث: «الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» (¬٢).
استشهد الكرماني أن الحسنة بعشر أمثالها (¬٣) بآية: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وواستشهد على قوله: «سبعمائة ضعف، بقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١]».
ومنه بيان االمراد من قوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ … » (¬٤).
فذكر الكرماني الخلاف بين العلماء في بيان المقصود من: «أهل الكتاب» فقال بعضهم أن اللفظ يجري على عمومه، أو أنهم اهل التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى، … إلى أن قال: وفي الجملة اللام في الكتاب للعهد، إما عن التوراة والإنجيل، وإما عن الإنجيل قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ٦٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: حسن إسلام المرء … من دون رقم
للحديث.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١٦٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: تعليم الرجل أمته وأهله، رقم (٩٦).


هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ … إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ [القصص: ٥٢ - ٥٤].
ومن ذلك بيان المراد من الحديث، من خلال آية وافقت الحديث في المعنى، ومنه قوله ﷺ: «انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ … » (¬١).
فبين الكرماني معنى الانتداب هنا فقال: «ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب فههنا كأن الله تعالى جعل جهاد العباد في سبيله سؤالاً ودعاء له … وبين أقوالاً أخرى في المعنى مستعيناً برواية مسلم التي فيها لفظ: تضمّن الله (¬٢) وتكفل الله (¬٣).
تكفل الله ومعناه: أوجب تفضلاً أي حقق وحكم أن ينجز له ذلك، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ .. ﴾ [التوبة: ١١١].

خامساً بيان المعنى الحقيقي للألفاظ:
قد يرد في الحديث لفظة غامضة، ونرى الكرماني يغوص في بحر المعاني

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، رقم (٣٥).
(¬٢) في كتاب: الإمارة، باب: فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ، رقم (١٠٣).
(¬٣) والرواية هي: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» في كتاب: الإمارة، بُاب: فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ، رقم (١٠٣)، كما أن هذه الرواية عند البخاري، كتاب: فرض الخمس، بَابُ: قَوْلِ
النَّبِيِّ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الغَنَائِمُ»، رقم (٣١٢٣).


ليبيّن المقصود منها، وتارة يصل فيها إلى وجوه مُحتملة للمعنى.
من ذلك حديث سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ في باب: التناوب في طلب العلم، وفيه: «فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِي تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ «لَا». فَقُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ» (¬١).
قال الكرماني: «قوله أمر عظيم أراد اعتزال الرسول ﷺ عن الأزواج.
فإن قلتَ ما العظمة فيه: قلت كونه مظنة للطلاق، وهو عظيم لاسيما بالنسبة إلي عمر فإن ابنته إحدي زوجاته … قوله (الله أكبر) فإن قلت هذا الكلام في أمثال هذه المقامات يدل علي التعجب، فما ذلك ههنا قلت كأن الأنصاري ظن الإعتزال طلاقاً، أو ناشئاً عن الطلاق فأخبر عمر بالطلاق بحسب ظنه تعجب منه بلفظ الله أكبر» (¬٢).
ومن ذلك حديث «أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ … أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ» (¬٣).
قال الكرماني: «من قال لا إله إلا الله) احترازاً من المشرك وخالصا من

(¬١) أخرجه البخاري، في كتاب: العلم، رقم (٨٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٧٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، بَابُ: الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ، رقم (٩٨).


قلبه احترازًا من المنافق، فإن قلت المشرك والمنافق لا سعادة لهما وأفعل التفضيل يدل علي الشركة، قلت: الأفعل بمعني الفعيل، يعني سعيد الناس … أو هو بمعناه الحقيقي المشهور في التفضيل بحسب المراتب أي هو: أسعد بمن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايته، والدليل علي إرادة تأكيده ذكر القلب إذ الإخلاص معدنه القلب ففائدته التأكيد كما في قوله تعالى ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
الكشاف: فإن قلت هلّا اقتصر علي قوله فإنه آثم، وما فائدة ذكر القلب والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؛ قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمها
ولا يتكلم بها، ولما كان آثما مقترفا بالقلب أسند إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ، ألا تراك تقول إذا أردت التأكيد أبصَرتُه عَينيّ، وسَمعتْ أُذني، أو تقول عُلم عدم السعادة لهما من الدلائل الخارجية الدالة بالتصريح عليه» (¬١).

سادساً ترجيح المعنى المراد من اللفظ بالقرائن:
وقد يكون المعنى الظاهر غير مراد، ويترجح المراد بقرينة تدل عليه، وقد بين الكرماني ذلك عند حديث: «عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ … » (¬٢).

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ٩٤ - ٩٥، وينظر قول الزمخشري في: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ١/ ٣٢٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾، رقم (٤٨٧٣).


قال الكرماني مبينا معنى الإيلاء الوارد في الحديث فقال: «لا يريد
به المعنى الفقهي بل المعنى اللغوي وهو الحلف، فإن قلت إذا كان للفظ
معنى شرعي، ومعنى لغوي، يقدم الشرعي على اللغوي، (¬١) قلت: إذا
لم يكن ثمة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي والقرينة كونها شهرا واحدا» (¬٢).
ويبين الكرماني كذلك مايصرف الكلام عن حقيقته كذلك بالدلائل الدالة عليه، مثاله: ما أخرجه البخاري: «عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» (¬٣).
فهل لفظ الصدقة الوارد في الحديث يأخذ أحكام الصدقات، فيحرم على الأزواج أن يُنفقوا على زوجاتهم الهاشميات (¬٤) أم لا؟

(¬١) ينظر قول الرازي في المسألة، المحصول، ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٥٠.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، رقم (٥٢).
(¬٤) من المعلوم أنه بإجماع العلماء، أنه لا يجوز لآل بيت النبي ﷺ أن يأخذوا من أموال الصدقات، لقوله ﷺ: «نَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ، رقم (١٠٧٢). وينظر إجماع الفقهاء في المسألة: المبسوط للسرخسي، ٣/ ١٤٢، والذخيرة للقرافي، ٣/ ١٤٢، والمجموع شرح المهذب للنووي، ٦/ ١٦٨، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٤٩١.


فبين الكرماني أن لفظ الصدقة مجازيا، وقد صُرف اللفظ عن معناه الحقيقي، بقرينة الإجماع على عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرها» (¬١).
ومن القرائن التي يستعين بها الكرماني لمعرفة المراد من اللفظ، هو المقابلة، والمقابلة «هي: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضديهما» (¬٢).
مثال ذلك ما أخرجه البخاري: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» (¬٣).
قال الكرماني: «و (الأيم) من لا زوج لها بكرا أو ثيبا (¬٤) لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر» (¬٥).
* * *

(¬١) ينظر الكواكب الدراري، ١/ ٢١٤ - ٢١٥.
(¬٢) الفوائد الغياثية، محمد بن يوسف الكرماني، ٢/ ٧٩٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب، الحيل، باب: في النكاح، رقم (٦٥٥٢).
(¬٤) ينظر الأثير في غريب الحديث، ابن الأثير، ١/ ٨٥.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٨٣.


المبحث الثاني
العناية بمسائل اللغة العربية
اهتم الكرماني رحمه الله تعالى بمسائل اللغة العربية، في شرحه للبخاري، إذ لا يُتصور فهم الحديث، واستنباط الأحكام من دون معرفة علوم العربية، من نحو وصرف، وبلاغة …
وقد تبين من خلال التتبع والاستقراء اهتمام الكرماني بعلوم اللغة بما يأتي:

أولاً شرح المفردات وضبطها:
قال الكرماني في بيان معنى الصَلصَلة «بفتح الصادين صوت كل شيء مُصوّت كصوت السلسلة، وقيل هو الصوت المُتَدَارك ومثل هو حال أي يأتيني مشابهاً صوته صلصلة الجرس» (¬١).
ومن ذلك: بيان معنى الكلمات على حسب ضبط الكلمة، وجواز أكثر من وجه في ضبطها مثل: قول السيدة عائشة رضي الله: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ … فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حتى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ … » (¬٢).
قال الكرماني: «قوله: الجَهْد يُروى فيه فتح الجيم وضمها، ونصب الدال ورفعها، ومعناه الطاقة والغاية والمشقة، فعلى الرفع معناه بلغ الجهد مبلغه فحذف مبلغه، وعلى النصب معناه بلغ الملك مني الجهد» (¬٣).

(¬١) الكواكب الدراري: ١/ ٢٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (٣).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ٣٤.


ونجد الدقة عند الكرماني في بيانه للألفاظ التي قد تتشابه بالمعنى، مثال ذلك: «والنسيان جهل بعد العلم، والفرق بينه وبين السهو، أنه زوال عن الحافظة والمدركة، والسهو: زوال عن الحافظة فقط، ثم الفرق بين السهو والخطأ: أنه ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه والخطأ لا يتنبه له» (¬١).
ومن ذلك: قال في بيان معنى: (الْوَرْسُ) «بفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة نبت أصفر تصبغ به الثياب» (¬٢).

ثانياً ذكر التصحيف الوارد في بعض كلمات المتن والإشارة وبيان الصواب:
كان الكرماني يشير إلى التصحيف الوارد في بعض كلمات المتن مع بيان الصواب، وكان يستدل على ذلك من السياق والمعنى، والاستعانة بالروايات الأخرى، مثاله: حديث فرض الاصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، من ذلك حديث: «كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ … وفيه ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ … » (¬٣).
فوقع الخلاف في لفظ: (حبايل) أنه محرف عن: جُنابذ، واستدل الكرماني على ذلك بقول العلماء فقال: «قوله: «حبايل» جمع الحبالة بالحاء المهملة وبالموحدة أي عقود اللؤلؤ.

(¬١) السابق، ٢/ ١٣٦.
(¬٢) الكواكب الدراري: ٩/ ٤٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الإِسْرَاءِ، رقم (٣٤٣).


قال الخطابي وغيره: إنه تصحيف والصواب جُنابذ جمع الجُنبذ بضم الجيم وسكون النون، وبالموحدة المضمومة وبالمنقطة ما ارتفع من الشئ واستدار كالقبة، والعامة تقول بفتح الموحدة والظاهر أنه فارسي معرب) (¬١).
وقد وردت عند البخاري التصريح في رواية أخرى الجنابذ (¬٢).
وقال ابن الأثير: «فإن صحت الرواية فيكون أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل، كأنه جمع حبالة، وحبالة جمع حبل، وهو جمع على غير قياس» (¬٣).
اذا فمعنى القباب يتم المعنى به أكثر من الحبائل ولا سيما أن التصريح بالجنابذ ورد في الرواية الأخرى.
ومن ذلك حديث: «عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ … وفيه: كُنْتُ أَقُولُ أي المنافق مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ … ».
قال الكرماني: قال الخطابي: «هكذا يرويه المحدثون وهو غلط والصواب إتليت على وزن أفعلت من قولك ما ألوته أي: ما استطعته ويقال لا آلو كذا أي: لا أستطيعه كأنه قال لا دريت ولا استطعته» (¬٤).
وأضاف الخطابي وجها آخر فقال: «وفيه وجه آخر: وهو أن يقال: ولا أَتْلَيْت به، يدعو عليه بأن لا تتلى إبله: أي لا يكون لها أولاد تتلوها، أي

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٨.
(¬٢) في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ذكر دريس ﵇، رقم (٣٣٤٢).
(¬٣) النهاية في غريب الحديث. ١/ ٣٣٣.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٧/ ١١٨.


تتبعها» (¬١).

ثالثاً الاهتمام بالمسائل النحوية:
لقد أُوتيَ النبي ﷺ جوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد، فنجد في كلامه ﷺ ماعرفته العرب في لغتها من المسائل النحوية المختلفة، ولا ينفك علم الحديث عن علم اللغة العربية، قال الحافظ السيوطي: «وعلم الحديث واللغة أخوان يجريان من واد واحد» (¬٢) وقد أولى الكرماني اهتمامه بمسائل اللغة في أمور كثيرة أذكر بعضاً منها:

١ - بيان الأوجه الإعرابيّة:
يذكر الكرماني أوجه الإعراب المختلفة في الكلمة، مثال ذلك أخرج البخاري في باب: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ، من حديث جابر بن عبدالله ﵄ «قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (¬٣).
قال الكرماني: «إلا اثنا عشر وفي بعضها اثني عشر، فإن قلت الاستثناء مفرغ فيجب رفعه لأن إعرابه على حسب العامل، قلت: ليس مفرغا إذ هو مستثنى من ضمير «بفي» العائد إلى المصلي، فيجوز فيه الرفع والنصب، أو يقال

(¬١) ينظر غريب الحديث ٣/ ٢٦٣. وإصلاح غلط المحدثين، ١/ ٦٩.
(¬٢) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ٢/ ٢٦٨.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الجمعة، رقم (٨٩٥).


أن اثني عشر أعطى له حكم أخواته التي هي ثلاثة عشر، إذ الأصل فيه البناء لتضمنه الحرف، أو المستثنى محذوف وتقديره ما بقي أحد إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا» (¬١).
ومن ذلك أخرج البخاري تعليقاً: «وَيُذْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ … » (¬٢).
قال الكرماني مبيناً أوجه الإعراب في: «بيعَ المسلم نصب على أنه مصدر من غير فعله، لأن البيع والشراء متقاربان، ويجوز الرفع على كونه خبر المبتدأ المحذوف، و «المسلم» الثاني منصوب بوقوع فعل البيع عليه» (¬٣).
ومن ذلك حديث: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ … » (¬٤).
ذكر الكرماني الأقوال في إعراب (نساء المسلمات) فقال: «فيه ثلاثة أوجه: نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة، وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولابد عند البصريين من تقدير نحو: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المسلمات، وقيل تقديره يا فاضلات المسلمات، كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم، والثاني رفعهما على معنى يا أيها النساء المسلمات، والثالث

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ٤٤.
(¬٢) أخرجه البخاري، بَاب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٩/ ٢٠٢.
(¬٤) أخرجه البخاري، كِتَاب: الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا، رقم (٢٣٩٦).


رفع النساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على الصفة على المحل نحو يا زيد العاقل بنصب العاقل» (¬١).

٢ - تقدير المحذوف في الإعراب:
مثاله: عند إعرب (إلى ما هاجر إليه) «إمّا أن يكون متعلقا بالهجرة والخبر محذوف، أي هجرته إلى ما هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة، وإما أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت، وأدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط.
فإن قلت المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان فما الفائدة في الإخبار؟ قلت: لا اتحاد إذ الخبر محذوف وهو فلا ثواب له» (¬٢).
ومن ذلك حديث: «عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ … » (¬٣).
قال الكرماني في إعراب: «فضالة الإبل مبتدأ خبره محذوف أي ما حكمها أكذلك أم لا وهو من إضافة الصفة الموصوف» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ١١/ ١٠٩.
(¬٢) الكواكب الدراري: ١/ ١٩.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى
مَا يَكْرَهُ، رقم (٩٠).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ٨١.


٣ - الاستثناء:
«وهو المخرج تحقيقاً، أو تقديراً من مذكور او متروك ب «إلا» أو ما بمعناها بشرط الفائدة.
فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل، وإلا فمنقطع، مقدر الوقوع بعد «لكن» عند البصريين، وبعد «سوى» عند الكوفيين» (¬١).
وقد تعرض الكرماني في الكواكب الدراري للاستثناء بنوعيه، من ذلك حديث «إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ» (¬٢).
قال الكرماني مبيناً آراء العلماء في هذا الاستثناء: «واختلف العلماء في هذا الاستثناء فقال الشافعي ﵀ وغيره ممن يقول لا نلزم النوافل بالشروع أنه استثناء منقطع تنكيرهن لكن التطوع خير لك، وقال من شرع في تطوع يُستحب له إتمامه ولا يجب بل يجوز قطعه (¬٣)، وقال آخرون (¬٤) استثناء متصل ويقولون تلزم النوافل بالشروع ويستدلون بهذا الحديث وبقوله: تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم بالشروع» (¬٥).

(¬١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، محمد بن عبدالله، ابن مالك الطائي الجياني، ص ١٠١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: الزكاة من الإسلام، رقم (٤٤).
(¬٣) ينظر المجموع شرح المهذب، النووي، ٦/ ٣٩٤.
(¬٤) وهم الحنفية، ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢/ ٦١، ورد المحتار على الدر المختار، (حاشية ابن عابدين)، ٢/ ٣٠.
(¬٥) الكواكب الدراري، ١/ ١٨١.


ومن ذلك: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَاب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ» (¬١).
قال الكرماني قوله: «إلا الفرائض استثناء منقطع أي لكن الفرائض لم تكن تُصلي على الراحلة، فإن قلت: لم لا يكون متصلا لأن الليل أيضا له فريضتان المغرب والعشاء، ويراد بالجمع إتيان إما حقيقة وإما مجازا قلت: المراد استثناء فريضة الليل فقط، إذ لا تصلى فريضة أصلا على الراحلة ليلية أو نهارية» (¬٢).

٤ - المتعدي:
هو: «المتعدّي هو الذي لا يعقل إلّا بمتعلّق غير الفاعل نحو: ضرب زيد، فإنّ فهمه يتوقف على شيء يتعلّق به ضرب الضّارب» (¬٣).
مثّل الكرماني لذلك في حديث: «أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا … ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ … » (¬٤).
قال الكرماني: «فإن كَذَبَني أي نقل إلى الكذب وقال لي خلاف الواقع،

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الوتر، بَاب: الْوِتْرِ فِي السَّفَر، رقم (٩٥٢).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٦/ ٩٦.
(¬٣) الكناش في فني النحو والصرف، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي الملك المؤيد، ٢/ ٣٣، والكافية في علم النحو، ابن الحاجب، ص ٤٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، باب: كيف بدء الوحي، رقم (٦).


التيمي: كَذَبَ يتعدّى على مفعولين، يُقال كَذَبَني الحديث وكذا نظيره صَدَقَ قال الله تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا﴾ وهما من غرائب الألفاظ ففعل بالتشديد يقتصر على مفعول واحد وفعل بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين» (¬١).
وقال الكرماني مبيناً رأي العلماء في: (مظلمة) «بكسر اللام. الجوهري يُقال أظلم الليل، وقال الفراء ظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى ويقول ضاءت النار وأضاءت مثله وأضاءته يتعدى ولا يتعدّى. الزمخشري: أضاء إما متعد بمعنى نور، وإما غير متعد بمعنى لمع، وأظلم يُحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهر وأن يكون متعدياً» (¬٢).

٥ - الاهتمام بأدوات الإعراب المختلفة:
مثل بَيْنَا، «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا» (¬٣) قال الكرماني في بيان الأداة: (بَيْنَا)، «أصله بين فأُشبعت الفتحة فصارت ألفاً، وهو من الظروف الزمانية اللازمة للإضافة إلى الجملة الإسمية، والعامل فيه الجواب إذا كان مجرّدا من كلمة المفاجأة، وإلاّ فمعنى المفاجأة المتضمنة هي إياها، وتحتاج إلى جواب يتم به المعنى، وقيل اقتضى جواباً لأنه ظرف متضمن المجازاة، والأفصح في جوابه أن يكون فيه إذ وإذا، خلافا للأصمعي والمعنى أن في أثناء أوقات المشي فاجأني السماع» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٥٥.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٤/ ١٢٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (٣).
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ١٤١.


ومن ذلك رويدك، في حديث: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ … » (¬١).
قال الكرماني: «رويدك اسم فعل بمعنى أمهل، والكاف حرف للخطاب ليس منصوبا ولا مجرورا» (¬٢).
ومن ذلك بيان اسم الفعل (مَهْ) ومثاله في حديث السيدة عائشة ﵂ أن النبي ﷺ، «دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ «مَنْ هَذِهِ». قَالَتْ فُلَانَةُ. تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ … » (¬٣).
قال الكرماني: «مه: الجوهري هي كلمة بنيت على السكون، وهي اسم سُمي به الفعل ومعناه اكفف فإن وُصلت نونته، فقلت مهٍ مهٍ يقال مهمهت به أي زجرته، التيمي: إذا دخله التنوين كان نكرة، وإذا حُذف كان معرفة، وهذا القسم من أقسام التنوين الذي يختص بالدخول على النكرة ليفصل بينها وبين المعرفة، فالمعرفة غير منون والنكرة منون» (¬٤).

رابعاً الاهتمام بالصرف:
بيّن الكرماني في شرحه بعض المسائل الصرفية، كالجمع، وميزان الفعل، والممنوع من الصرف، والمنسوب، وغيرها.

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، بَاب: مَا يَجُوزُ مِنْ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ، رقم (٥٧٧٣).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٢/ ٢٢.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ، رقم (٤١).
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ١٧٢.


١ - الاهتمام بالجمع:
مثال ذلك، قال في جمع: «قمص جمع القميص نحو رغيف ورغف ويجمع أيضاً على قمصان وأقمصة» (¬١) وقال في جمع: حكيم (حكماء)، وقال في جمع: فقيه (فقهاء) (¬٢).
وهناك أمثلة كثيرة نبه فيها الكرماني على الجموع (¬٣).
كما أن الكرماني نبه على شواذّ الجمع، وهي الجموع التي «جاءت على خلاف القياس الذي ينبغي أن يجئ عليه الجموع» (¬٤).
قال البخاري: «بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».
قال الكرماني في جمع: (سنين) «قوله سنين جمع للسنة، وفيه شذوذان تغيير مفرده من الفتح إلى الكسر، وكونه غير علم عاقل، وحكمه أيضا مخالف لسائر الجموع في أنه يجوز فيه ثلاث أوجه أن يُعرب كالمسلمين وأن يُجعل نونه متعقب الإعراب منونا وغير منون منصرفا وغير منصرف» (¬٥).
وقال كذلك في جمع: (رهط).
«رهطا أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم

(¬١) السابق، ١/ ١١٩.
(¬٢) السابق، ٢/ ٣١.
(¬٣) السابق، ينظر: ١/ ١٠٤، ١/ ١١٩، ٢/ ٢٨، ٣/ ٣٣، ٤/ ٨، ٥/ ٧٠.
(¬٤) شرح شافية ابن الحاجب، الاسترباذي، ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٦/ ٩٩.


امرأة وقيل دون الأربعين، والجمع أرهاط وأرهط» (¬١).
ومن منهج الكرماني أنه كان يبين أقوال العلماء في بعض المسائل التي فيها جواز الانتقال عن أصل القاعدة.
مثال ذلك:
قد يُستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة والعكس صحيح، ففي حديث الوضوء «ثلاث مرات» وفي لفظ «ثلاث مرار» فجاء به بصيغة جمع الكثرة ومرة بجمع القلة.
قال الكرماني: «فإن قلت حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى جمع القلة فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو مرات؟
قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر (¬٢) كقوله تعالى ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾» (¬٣).

٢ - بيان ميزان الفعل:
اهتم الكرماني رحمه الله تعالى ببيان الميزان الصرفي للأفعال، مثال ذلك حديث: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ ﴿وِطَاءً﴾ قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ

(¬١) السابق، ١/ ١٢٩، وقال الاسترباذي في شرح شافية ابن الحاجب: «فأراهط جمع رَهْط، وكان ينبغي أن يكون جمع أرْهُطٍ، قيل: وجاء أرهط، … فهو إذاً قياس) ٢/ ٢٠٥.
(¬٢) ينظر: القول في المسألة، المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ص ٢٩٦ وشرح المفصل، ابن يعيش، ٤/ ١٥.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٧٤.


أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ ﴿لِيُوَاطِئُوا﴾ لِيُوَافِقُوا» (¬١).
قال الكرماني: «وِطاء بكسر الواو وبالهمزة بعد الألف على وزن فعال، ظاهر أنه بمعنى المواطأة، وبفتح الواو وسكون الطاء بمعنى الموَاطْأة غير قياسي» (¬٢).

٣ - بيان الممنوع من الصرف:
الممنوع من الصرف: «وهو اسم معرب لا يدخله تنوين التمكين، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، إلا إذا أضيف أو أدخلته أل فإنه يجر بالكسرة» (¬٣). مثاله: قال الكرماني في اسم: (جبريل) ﵇، ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة (¬٤)» (¬٥).
وإن كان الاسم يحتمل المنع من الصرف وعدمه يذكره الكرماني، وينقل آراء العلماء في ذلك مثال ذلك اسم المكان (مِنى) «الجوهري: مِني مقصور موضع بمكة وهو مذكر يصرف، فإن قلت هو علم للبقعة فيكون غير منصرف، قلت لما استعمل منصرفا فاعلم أنهم جعلوه علما للمكان، النووي: فيه لغتان

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، بَاب: قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٦/ ١٩٥.
(¬٣) التطبيق النحوي، الدكتور عبده الراجحي، ص ٣٩١.
(¬٤) والمعرفة: شرطها أن تكون علميّة، العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجميّة، وتحرّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، الكافية في علم النحو، ابن الحاجب، ١/ ١٢.
(¬٥) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٥.


الصرف والمنع ولهذا يكتب بالألف والياء الأجود صرفها وكتائبها بالألف سميت بها لما يمني بها من الدماء أي يراق» (¬١).
وذكر الكرماني كذلك ما يجوز فيه المنع من الصرف من عدمه مثل: هند، وعفان، وذوي طُوى، وقباء (¬٢).

خامساً الاهتمام بالبلاغة:
كثيرة هي الأمور البلاغية التي اهتم بها الكرماني، قال في مقدمة شرحه: «وتعرّضت لبيان خواصّ التراكيب، بحسب علم المعاني وإظهار أنواع التصرفات البيانية، من المجاز والاستعارة، والكناية والإشارة، إلى ما يُستفاد منها من القواعد الكلامية» (¬٣).

١ - المجاز:
«والمجاز مَأْخُوذ من جَازَ الشَّيْء يجوزه أَي تعداه، وهُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير الْمَوْضُوع لَهُ لمناسبة بَينهمَا سَوَاء قَامَت قرينَة دَالَّة على عدم إِرَادَة الْمَوْضُوع لَهُ أَوْ لَا» (¬٤).
وتارة يُبين الكرماني ﵀ أن المقصود من اللفظ المعنى المجازي، وليس

(¬١) السابق، ٢/ ٥٠.
(¬٢) السابق، ينظر صفحات هذه الأمثلة على حسب ترتيبها المذكور، ٢/ ١٢٩،
٣ - / ١٠٥، ٤/ ١٤٩، ٥/ ٧٥.
(¬٣) السابق، ١/ ٤.
(¬٤) دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن
عبد الرسول الأحمد نكري، ٣/ ١٥٢.


المعنى الحقيقي للفظ، من ذلك: أخرج البخاري في باب: من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ ومن رأى فرجة في الحلقة: «أنّ رسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ … «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ» (¬١).
قال الكرماني في قوله: «فآوى إلى الله) واعلم أن الإيواء وهو الإنزال عندك لا يُتصور في حق الله تعالى، وكذلك الاستحياء لأنه تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يغم به، وكذا الإعراض لأنه التفات إلي جهة أخري فهي مجازاة عن لوازمها كإرادة إيصال الخير اللازمة للإيواء وترك العقاب، للاستحياء والإذلال للأعراض ونحو ذلك والقاعدة الكلية في هذه الإطلاقات التي لا يمكن حملها على ظواهرها أن يُراد بها غاياتها ولوازمها.
فإن قلت ما العلاقة بين المعني الحقيقي والمعني المجازي. قلت اللزوم. فإن قلت ما القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة. قلت: العقل إذ لا يتصور عقلا صدورها عن الله تعالى … فإن قلت هذا من أي نوع من المجاز. قلت من باب المشاكلة (¬٢)» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، رقم (٦٥).
(¬٢) المشاكلة: هي من المحسّنات المعنوية وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، (موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي،
٢ - / ١٥٤٤.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٦.


ومن ذلك حديث: «عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ ﵁ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (¬١) قال الكرماني: «وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز، إذ المراد لازمه وهو إرادة إيصال العذاب» (¬٢).

٢ - الكناية:
الكناية التَّوْرِيَةُ عن الشيء بأن يُعبَّر عنه بغيرِ اسمه، لضرب من الاستحسان، نحوَ قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥]، كنى به عن قَضاء الحَاجة، إذ كان أكْلُ الطعام سببًا لذلك (¬٣).
مثال على ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] قال الكرماني: «فإن قلت: هذا الكلام من أي الأساليب إذ النسيان ممتنع على الله ﷾؟ قلت: هو من أسلوب التجوّز أطلق الملزوم وأراد اللازم، إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. فإن قلت لم ما قلت إنه كناية، قلت: لأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي، وهنا ممتنع وشرطه أيضا المساواة في الملزوم وههما الترك، ليس مستلزما للنسيان إذ يكون الترك بالعمد هذا عند أهل المعاني، وأما عند الأصولي فالكناية أيضا نوع من المجاز» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الرهن، بَاب: إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، رقم (٢٣٤٩).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١١/ ٧٢.
(¬٣) شرح المفصل لابن يعيش، ٣/ ١٦٥.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٥/ ١٣٥.


ومن ذلك حديث: «عن أبي هريرة ﵁ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ» (¬١).
قال الكرماني مبيناً معنى فتح أبواب السماء، وغلق أبواب جهنم: «فتح أبواب السماء كناية من تنزيل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد، تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول و (غلق أبواب جهنم) كناية عن تنزّه أنفس الصوّام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصي بقمع الشهوات» (¬٢).

٣ - الحصر:
وهو القصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه (¬٣).
وقد ذكر الكرماني الحصر في شرحه في حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (¬٤) قال الكرماني: «هذا التركيب مفيد للحصر اتفاقا من المحققين، أي لا عمل إلا بالنية فقيل لأن الأعمال جمع محكي باللام مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصر

(¬١) أخرجه البخاري، كتب: الصوم، بَاب: هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا، رقم (١٧٨٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٩/ ٨٤.
(¬٣) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي الحنفي التهانوي
١ - / ٦٨٠.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدءالوحي، رقم (١).


إذ معناه كل عمل بالنية فلا عمل إلا بالنية، وإلا فلا يصدق كل عمل بالنية وأما إنما فلا تفيد إلا التأكيد وعليه بعض الأصوليين» (¬١).
ثم ذكر الكرماني الخلاف فيه هل هو بالمنطوق، أم بالمفهوم؟ «وقيل إنما للحصر فقيل إنما إفادته له بالمنطوق، وقيل بالمفهوم ووجهه بأن إنّ للإثبات
وما للنفي فيجب الجمع بينهما، وليس كلاهما متوجهين إلى المذكور، ولا إلى غير المذكور بل الإثبات متوجه إلى المذكور، والنفي إلى غير المذكور إذ لا قائل بالعكس اتفاقا» (¬٢).
ومن ذلك حديث السيدة عائشة ﵂: «عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ» (¬٣).
قال الكرماني ناقلاً عن العلماء الحصر في قول السيدة عائشة ﵂ «مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ» قال الطيبي (¬٤): «هذا الحصر غاية من اللطف؛ لأنها أخبرت أنها

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٧.
(¬٢) السابق، ١/ ١٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ، رقم (٤٨٩٩).
(¬٤) الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي الإمام المشهور، كان كريما متواضعا حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة مظهرا فضائحهم، وكان معظماً للشريعة، مقبلاً على العلم، في استخراج دقائق القرآن والسنة النبوية، له شرح المشكاة، (ت ٧٤٣ هـ). الدرر الكامنة، ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، وبغية الوعاة، ١/ ٥٢٢.


إذا كانت في غاية الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال
المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها، وإنما عبّرت عن
الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها. وقال الشاعر:
إني لأمنحُكَ الصُدودَ وإنني … قَسَماً إليكَ مع الصُّدودِ لأَمّيَلُ (¬١)» (¬٢)
* * *

المبحث الثالث
منهج الكرماني في تناول الأحكام الفقهية
يظهر اهتمام الكرماني في شرحه بالأحكام الفقهية، وعرض أدلتها ومناقشتها، مستدلاً بأقوال الفقهاء والأصوليين، مما يدل على سعة علمه واطلاعه ليس في علم الحديث فحسب بل في كل علوم الشريعة، ويُعد الإمام الكرماني رحمه الله تعالى من الفقهاء، فقد نقل عن الكرماني من أصحاب المصنفات في الفقه الشافعي الذين جاءوا من بعده نقلوا عنه من شرحه أمثال: نهاية المحتاج إلى شرح

(¬١) البيت من قصيدة للأَحْوص بن مُحمد الأنصاري، مطلعها، يا بيتَ عاتكةَ التي أتَعزلُ .... حَذَرَ العِدا وبه الفؤادُ موكَّلُ، ينظر: لباب الآداب، أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري، ١/ ١٦٧،
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٦٥، وينظر قول الطيبي في: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) ٧/ ٢٣٢٨.


المنهاج (¬١)، لشمس الدين الرملي (¬٢)، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (¬٣)، لسليمان بن عمر الأزهري المعروف بالجمل (¬٤) وكذلك: تحفة الحبيب على شرح الخطيب، حاشية البجيرمي (¬٥) على الخطيب (¬٦) وغيرها من المصنفات.

(¬١) ينظر: ٣/ ٩٢، ٣/ ٩٥، ٦/ ٥٤.
(¬٢) محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرمليّ: فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى. يقال له: الشافعيّ الصغير. نسبته إلى الرملة. ولي إفتاء الشافعية. وجمع فتاوى أبيه له: عمدة الرابح شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية، و (غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان وغاية المرام في شرح شروط الإمامة لوالده، ينظر: الإعلام، الزركلي، ٦/ ٧.
(¬٣) ينظر ١/ ٤٩٥، ٢/ ٢٥٦، ٣/ ٥٩٤.
(¬٤) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، مفسر، من فقهاء الشافعية، مشارك في بعض العلوم، من أهل منية عجيل، وانتقل إلى القاهرة، وتفقه على شيوخ وقته، له حاشية على تفسير الجلالين، (ت ١٢٠٤ هـ) ينظر: معجم المفسرين، من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، عادل نهويض، ١/ ٢١٧، وعمركحالة المؤلفين، عمر كحالة، ٤/ ٢٧١.
(¬٥) سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي: فقيه مصري. ولد في بجيرم تعلم في الأزهر، ودرّس، وكف بصره. له (التجريد وهو حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية، و (تحفة الحبيب حاشية على شرح الخطيب، المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (ت ١٢٢١ هـ)، ينظر: الأعلام، الزركلي، ٣/ ١٣٣، ومعجم المؤلفين، ٤/ ٢٧٥.
(¬٦) ينظر: ٢/ ٤٢٠، ٣/ ٢٩٥.


ويتلخص منهج الكرماني في تناوله للأحكام الفقهية بما يأتي:
<span data-type='title' id=toc-299>١ - عرض الأقوال في المسألة الفقهية </span>وأدلة الفقهاء عليها.
٢ - منهجه في ترجيح الأقوال.
٣ - الاستدلال بالقواعد الفقهية.
٤ - يعرض أقوال الفقهاء من غير الأئمة الأربعة.
٥ - بيان عقيدة الأشاعرة.
٦ - الرد على أهل الفِرق في العقيدة.
٧ - بيان رأي الإمام البخاري الفقهي.
٨ - بيان بعض الفوائد الفقهية.
٩ - بيان بعض اللطائف الواردة في المتن.

١ - عرض الأقوال في المسألة الفقهية:
بعد أن يُنهي الإمام الكرماني كلامه فيما يتعلق بالسند، وغريب الحديث يبدأ بعرض أقوال الفقهاء المستنبطة من الحديث فتارة يعرض الأقوال في المسألة وينسبها إلى أصحابها من دون أن يرجح بينها وذلك عند نقله لأقوال العلماء في عدد الرضعات المحرمات «قال مالك (¬١) وأصحاب أبي حنيفة (¬٢) ﵃ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وداود (¬٣) وأبو ثور أقله ثلاث رضعات،

(¬١) ينظر الذخيرة للقرافي، ٤/ ٢٧٤.
(¬٢) ينظر بدائع الصنائع وترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني،/ ٧، والبناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني، ٥/ ٢٥٨.
(¬٣) داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي الإصبهاني، مولى المهدي، الفقيه الظاهري، رأس أهل الظاهر، سمع من إسحاق بن راهويه، ومن غيره، كان ورعاً ناسكاً وزاهداً، (ت ٢٧٠ هـ)، ينظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، الذهبي، ٦/ ٣٢٧.


والشافعي (¬١) وأحمد (¬٢) خمس رضعات وقد رُوي عن عائشة ﵂ أنها قالت كان فيما أُنزل علي رسول الله ﷺ عشر رضعات يُحرمن فنُسخت بخمس رضعات (¬٣)».
ومرة ينقل الكرماني، قول أحد الفقهاء في حكم مسألة ما من دون أن يزيد عليه من ذلك القول في مسألة فك الضفيرة عند الاغتسال من الجنابة قال الكرماني ناقلا عن ابن بطال المالكي القول في المسألة «قال ابن بطال (¬٤): اختلفوا في نقض المرأة شعرها للاغتسال، فرويَ عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض، وقال طاووس تنقض الحائض لا الجنب، وقال الجمهور (¬٥) ليس عليها النقض مطلقاً، والمرأة إذا أوصلت الماء إلى أصول شعرها وعمته بالغسل أنها
قد أدت ما عليها، وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث

(¬١) ينظر: الأم للشافعي، ٥/ ٢٨.
(¬٢) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمد البغدادي، ١/ ٣١٤.
(¬٣) أخرجه مسلم، كتاب: الرضاع، بَابُ: التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ، رقم (٢٤).
(¬٤) شرح ابن بطال على البخاري، ١/ ٤٧٧.
(¬٥) ينظر قول الفقهاء في المسألة، المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ١/ ٤٥، والفواكه الدواني، ١/ ١٤٩، والحاوي الكبير، ١/ ٢٢٤، والكافي في فقه الإمام أحمد،
١ - / ١١٤.


حثيات (¬١)، وحديث عائشة أصح إسناداً غير أن العمل عند الفقهاء على حديث أم سلمة، وجمع حمّاد بين الحديثين فقال: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول الشعر أجزأ عنها، وإن كانت ترى أنه لم يصب فلتنقضه» (¬٢).
وقد اعتاد الفقهاء أن يقولوا عن حديث ما أنه أصل في مسألة كذا، أو العمدة في المسألة الفلانية، وقد ذكر الكرماني أن حديث أنصبة الزكاة، «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (¬٣).
وقال أنه أصل في بيان مقادير الزكاة، وراح يذكر الحكم الفقهي في مقاديرالزكاة، المتفق عليه عند الفقهاء فقال: «وهذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة، فنصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الإبل خمسة ونصاب الحبوب والثمار التي توسق ستون صاعاً» (¬٤).

(¬١) «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه مسلم، كتاب: الحيض، بَابُ: حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ، رقم (٥٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ١٨٣ - ١٨٤.
(¬٣) أحرجه البخاري: كتاب: الزكاة، باب: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، رقم (١٣٢٥).
(¬٤) ينظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي، ١/ ٣٢٢، النهر الفائق، ١/ ٤٢١، ٤٣٧، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي، ٢/ ١٦، والفواكه الدواني، ١/ ٣٢٧ و ٣٤١، والمجموع للنووي، ٦/ ١٦، وحاشية البجيرمي على الخطيب، ٢/ ٣٣٨، والإرشاد إلى سبيل الرشاد، ١/ ١٣١.


٢ - منهجه في ترجيح الأقوال:
وتارة يبّين المسألة الفقهية ويقارن بين أقوال الفقهاء مرجحاً من كان دليله أقوى من ذلك كما فعل في أقوال العلماء في مسألة ترتيب أعمال يوم النحر بالنسبة للحاج.
قال الكرماني: «واختلف العلماء في ترتيب هذه الأربعة على الترتيب المذكور، في أنه سنة لا شيء في تركه، أو واجب يتعلق الدم بتركه، إلى الأول ذهب الشافعي (¬١) رحمه الله تعالى، وأحمد (¬٢) وإلى الثاني ذهب مالك (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤)؛ وأولو قوله لا حرج على رفع الإثم دون الفدية، والصحيح عدم الوجوب إذ لا حرج معناه لا شيء عليك مطلقاً من الإثم لا في ترك الترتيب ولا في ترك الفدية وقد صرح في بعض الروايات بتقديم الحلق على الرمي» (¬٥).
ويؤكد الكرماني أدلة الفقهاء فيما اتفقوا وأجمعوا عليه، مبيناً وجه الاستدلال، من الدليل والقرائن وحسن الاستنباط وذلك في مسألة غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء، في حديث ابن عمر ﵄ وفيه: «فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً» (¬٦).

(¬١) ينظر الحاوي الكبير، ٤/ ١٩٢.
(¬٢) ينظر المغني، ابن قدامة، ٣/ ٣٩٧.
(¬٣) ينظر الفواكه الدواني، ١/ ٣٦٤.
(¬٤) ينظر النهر الفائق، ٢/ ١٣٠.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢/ ٦٤.
(¬٦) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: من رفع صوته بالعلم، رقم (٩٥).