الانقطاع، والله أعلم» (¬١).
وقد قال الكرماني عن هذا الحديث: «المشهور عند المحدثين أنه يقال حدثنا وأخبرنا إذا كان الكلام على سبيل النقل والتحميل، وأما إذا كان على سبيل المذاكرة يقال: قال» (¬٢).

سابعاً [¬*] منهج الكرماني في دراسة معلقات البخاري:
نهج الكرماني في شرحه دراسة تعاليق البخاري، بالإجابة عنها تارة، وبيان أسبابها تارة أخرى، رادّاً للشبهة عن الصحيح ومدافعاً عنه، وقد بذل الجهد والوسع في ذلك، فخرج بأجوبة مقنعة مستنداً في ذلك على أقوال المحدثين.
وقد تبين للباحث عناية الكرماني في المعلقات بالأمور الآتية:
١ - بيان صيغ البخاري في التعليق (الجزم والتمريض وما يتبعهما ويدل عليهما).
٢ - ذكر أسباب التعليق عند البخاري.
٣ - بيان الفوائد من تعليقات البخاري.
٤ - وصل التعاليق، وتخريجها.

١ - بيان صيغ البخاري في التعليق:
أ - صيغة الجزم:
مر سابقاً أن البخاري كان يتحرى الدقة في إطلاق الألفاظ، إذ أن لكل

(¬١) علوم الحديث، ص ٦٨.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٠/ ١٤٧، وينظر أقوال المحدثين، علوم الحديث، ص ٦٩، ٧٠، والتقريب والتيسير للنووي، ص ٦٧.

[¬*] تعليق الشاملة: في المطبوع «سادسًا»


لفظ مدلول وخصوصا صيغ التحمّل والأداء، قال ابن حجر: «وقد اعتنى البخاري ﵀ باعتبار هاتين الصيغتين يعني الجزم والتمريض وإعطائهما حكمهما في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا وهذا مشعر بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله
ما أدخلت في الجامع إلا ما صح أي مما سقت إسناده والله تعالى أعلم» (¬١).
وقد بيّن ابن الصلاح أن صيغة الجزم يسُتفاد منها الصحة على من علّق عليه، ولم يفت الكرماني أن ينبه لهذا فقال ناقلاً عن النووي: «قال العلماء إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه قال لأنه من صيغ الجزم بل يقال: حُكِيَ أو قيل أو يقال بصيغة التمريض وقد اعتنى البخاري وهذا مما يزيدك معرفة للفرق في صحيحه فيقول تارة بلفظ الجزم، وأخرى بلفظ التمريض وهذا مما يزيدك اعتقادا في جلالته وتحقيقه» (¬٢).
مثاله: قال البخاري في: بابٌ الإِيمَانِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسٍ «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى: «باب: الإِيمَانِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ … وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ … » (¬٣).
قال الكرماني: «قوله: «وكتب» هذا تعليق ذكره بصيغة الجزم وهو حكم منه بصحته» (¬٤).

(¬١) هدي الساري، ٢٣ - ٢٤.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٤١، وينظر قول النووي في شرحه على مسلم، ١/ ٧١.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٧١.


ومن ذلك: قال البخاري: «باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نفسه» (¬١).
قال الكرماني: «وهذا تعليق من البخاري يقصد وقال ربيعة بصيغة الجزم الدالة على أنه من تصحيحات التعليق لا من تمريضاتها» (¬٢).
ومن ذلك قال البخاري: «وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ … وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ» (¬٣).
قال الكرماني: «قوله «الله أعلم» فإن قلت هذا يستعمل في مقام التردد، ولفظ نعم حيث قال أولا يدل على الجزم، قلت: جزم به حيث سمعه مرفوعاً إلى النبي ﷺ وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين؛ أظهر للتردد فيه أو حصل له بعد الجزم، تردد أو لا يلزم أن يكون استعماله للتردد والله أعلم» (¬٤).

ب - اجتماع صيغتي الجزم والتمريض:
قد يروي البخاري تعليقاً تارة بصيغة الجزم، وأخرى بصيغة التمريض، قال البخاري في كتاب: الغسل «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَانَتْ بَنُو

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٥٩.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، بَاب: الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ.
(¬٤) الكواكب الدراري، ٩/ ١١٣.


إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً … فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْباً بِالْحَجَرِ» (¬١).
ثم ساق البخاري بعده تعليقاً بصيغة التمريض عن أبي هريرة: «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ» (¬٢).
قال الكرماني: «قوله (وعن أبي هريرة) هذا تعليق، فإن قلت لم قال أولا قال أبو هريرة وثانياً عن أبي هريرة. قلت إشارة إلى أن الأول تعليق بصيغة التصحيح لما فيه من الجزم، والثاني تعليق بصيغة التمريض» (¬٣).
ومثله: قال البخاري: «وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلاَّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّباً. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ … وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ» (¬٤).
قال الكرماني: «قوله: «ويذكر عن الحسن» أي البصري. فإن قلت فلم قال فيما علق عن إبراهيم وعن ابن أبي مليكة بلفظ: قال وفيما علق عن الحسن بلفظ: يذكر. قلت ليشعر بأن قوله: ما ثبت عنده صحيح الإسناد لأنه قال هو

(¬١) أخرجه البخاري، باب: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ، رقم (٢٧٦).
(¬٢) أخرجه البخاري في ذات الكتاب، والباب، رقم (٢٧٧).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٤٢.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُر.


صيغة الجزم، وصريح الحكم بأنه صدر منه ومثله يسمى تعليقاً بصيغة التصحيح بخلاف يُذكر فإنه لا جزم فيه فيُعلم أن فيه ضعفاً ومثله تعليق بصيغة التمريض» (¬١).
ومن صنيع البخاري: تقديم الحديث الموقوف المعلق المروي بصيغة الجزم، على الحديث المرفوع المعلق المروي بصيغة التمريض.
مثاله: «وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ» (¬٢).
قال الكرماني: «فإن قلت فذكْرُ عمر يكون مكررا، قلت فيه فوائد الأولى أنه تعليق بصيغة التصحيح أي وقال عمر وهذا بصيغة التمريض أي ويُروى عن عمرو، وهو بدون الزيادة وهذا معها، وهو غير مرفوع إلى النبي ﷺ وهذا مرفوع إليه ومع هذا فالصحيح هو الأول» (¬٣).
ومن ذلك ما قاله ابن الصلاح: «أن صيغة الجزم يسُتفاد منها الصحة على من علّق عليه، ولا يدل على صحة كل الإسناد» (¬٤) روى البخاري في صحيحه:

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٧ - ١٨٨، وقد علق الكرماني على صيغ البخاري في التمرض مثل: (عن إبراهيم) ٢/ ٢٠٩، و (وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ٤/ ٣٠، و (لفظ: لم يصح) ١١/ ١٣٨.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الحرث، بَاب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٠/ ١٥٩.
(¬٤) علوم الحديث، ص ٢٤.


«وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».» (¬١).
قال الكرماني: «قال الحاكم أبو عبدالله بهز (¬٢) كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، ولا متابع له فيها وقال الخطيب حدث عنه الزهري، ومحمد بن عبدالله الأنصاري وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة وحكيم تابعي ثقة ومعاوية قال صاحب الكمال أنه صحابي وظاهر لفظ البخاري أيضاً مشعر بذلك» (¬٣).
وقال ابن حجر في الفتح: «فالإسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ.
(¬٢) قال ابن عدي الجرجاني: «بهز بن حكيم هذا قد روى عنه ثقات الناس وقد روى عنه الزهري وجماعة من الثقات، وأرجو أنه لا بأس به في رواياته ولم أر أحدا تخلف في الرواية من الثقات ولم أر له حديثا منكرا وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه» الكامل، في ضعفاء الرجال، ٢/ ٢٥٤، والمغني في الضعفاء، للذهبي
١ - / ١١٦، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «عن يحيى بن معين: «ثقة»، وقال أيضا «إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة»» ١/ ٤٩٨.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٤٠، وينظر، التلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ٥٠٤، توجيه النظر إلى أصول الأثر، للشيخ طاهر الجزائري، قد جاء بهذا المثال (حذف الراوي من حدثه ويضيفه إلى من فوقه) ص ٥٥٤.


جد بهز لم يجزم به بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة (¬١) فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه وأما ما فوقه فلا يدل» (¬٢).
إذاً ألفاظ الجزم: قال، نعم، وكتب، وقال لي فلان … ، وألفاظ التمريض: الله أعلم، يُذكر، يُروى، يُقال …

٢ - ذكر أسباب التعليق عند البخاري:
أثناء تتبع واستقراء الكرماني لمعلقات البخاري، كان يذكر أسباب التعليق ويدلل عليها ويناقشها، مما يدل على نظره الثاقب، وصنعته الحديثية المميزة، فمن هذه الأسباب:

أ - ما يتعلق بالراوي:
١ - عدم إدراك البخاري لزمن الراوي الذي يروي عنه:
من شرط الاتصال في السند اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن روى عنه هذا شرط البخاري في صحيحه وعند غيره إمكان اللقاء، أما إذا لم يتم اللقاء، أو لم يدرك الراوي زمن الذي روى عنه فإنه لا مجال لاتصال السند، فلذلك كان من عادة المصنفين الدقة في تحري لفظ التلقي والأداء، فإن كان التلقي يفيد الاتصال، عبروا عنه بصيغة تفيد السماع، وإن كان غير ذلك عبروا عنه بصيغة

(¬١) والحديث بتمامه: «وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ» أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ.
(¬٢) فتح الباري: ١/ ٣٨٦.


التعليق والانقطاع.
مثاله: قال البخاري: «قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي … » (¬١).
قال الكرماني: «قوله: (قال مالك) أعلم أنه لم يدرك زمن مالك فهذا تعليق منه بلفظ جازم فهو صحيح ولا قدح فيه» (¬٢).
ومنه: ما رواه في كتاب الوضوء فقال: «وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ … » (¬٣).
قال الكرماني: «وذكره البخاري تعليقا لأنه لم يدرك زمانه» (¬٤).
ومنه ما أخرجه في كتاب: الحيض، قال: «تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ» (¬٥).
قال الكرماني: «قوله (خالد) أي ابن عبدالله الواسطي أبو الهيثم الطحان … مات بواسط سنة اثنتين وثمانين ومائة وهذا تعليق لأنه لم يدرك عصره» (¬٦).
ومن ذلك: أخرج البخاري في كتاب التهجد، «وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: حسن إسلام المرء.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٦٧، إذ أن البخاري ولد سنة، (١٩٤ هـ) وتوفي سنة (٢٥٦ هـ) والإمام مالك توفي سنة (١٧٩ هـ).
(¬٣) أخرجه البخاري، باب: مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ، رقم (١٤٢).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ١٨٥.
(¬٥) أخرجه البخاري، باب: مباشرة الحائض.
(¬٦) الكواكب الدراري، ٣/ ١٦٧.


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ … » (¬١).
قال الكرماني: «قوله: وقال الليث، تعليق من البخاري لأنه لم يدرك عصره» (¬٢).
ومن ذلك قال محمد بن إسماعيل البخاري: «وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ» (¬٣).
قال الكرماني: «وذكر البخاري رواية إسمعيل متابعة واستشهادا لتقوية
ما تقدم وهذا تعليق عن البخاري لأنه لم يدركه إذ هو إسمعيل بن علي وهو مات في عام ولادة البخاري سنة أربع وتسعين ومائة» (¬٤).

٢ - ما كان بسبب علة في الراوي:
كأن يكون الحديث الذي رواه الراوي ليس على شرط البخاري.
مثاله: «باب قَوْلِ النَّبِيُّ ﷺ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».» (¬٥).
قال الكرماني: «ولم يذكر البخاري إسناد هذا الحديث، لأن راوي هذا من طريق تميم الداري، وهو أشهر طرقه سهيل بن أبي صالح وليس سهيل من

(¬١) أخرجه البخاري، باب: إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ٢٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، بَابُ: عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ. رقم (٩٧).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ٩٢.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ».


شرطه» (¬١).
ومثله: «وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» (¬٢) قال الكرماني ناقلاً عن الحاكم: «كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، ولا متابع له فيها» (¬٣) فالإسناد إلى بهز صحيح، أما بهز وأبوه ليسا من شرط البخاري.

ب - كون الحديث موصولاً من رواية أخرى:
من عادة الإمام البخاري في التعليق، أن يروي الحديث معلقاً تارة، وتارة موصولاً في صحيحه، وقد يكون موصولاً في غيره، وله في ذلك أغراض وفوائد شتى.
من ذلك: قال البخاري: «قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ … » (¬٤).
قال الإمام الكرماني: «ومثل هذا أي ما لم يذكر من أول الإسناد واحدا أو

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٢١٨، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، رقم (٩٥) وهو من أفراد مسلم كما أشار الكرماني، ١/ ٢١٧، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب عن: سهيل بن أبي صالح روى له البخاري مقرونا بغيره، ٤/ ٢٦٣.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٤٠.
(¬٤) أخرجه البخاري، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (٣).


أكثر، يسمّى تعليقاً ولا يذكره البخاري إلاّ إذا كان مسنداً عنده، إما بالإسناد المتقدّم كأنّه قال حدثنا يحي ابن بكير حدّثنا الليث عن عقيل أنّه قال ابن شهاب أو بإسناد آخر وقد ترك الإسناد ههنا لغرض من الأغراض المتعلقة بالتعليق لكون الحديث معروفا من جهة الثقات كونه مذكورا في مواضع أخر أو نحوه» (¬١).
ومنه قال البخاري: «وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ … » (¬٢) قال الكرماني: «قوله «قال أبو أسامة» أي حماد وههنا ذكره البخاري تعليقا وثمت ذكره مسنداً» (¬٣).
ومن ذلك: «وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ» (¬٤).
قال الكرماني: «قوله: قال النبي ﷺ (هذا تعليق من البخاري وتقدم إسناده في الباب المتقدم عليه» (¬٥).
ومنه قال أبو عبدالله البخاري: «وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٤١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الخسوف، باب: قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٦/ ١٤٥، وقد أخرج البخاري الحديث مسنداً في ذات الكتاب، باب: الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ، رقم (١٠٠٤).
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٣/ ٦٧.


بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ … » (¬١) قال الكرماني: «ولفظ (يذكر) تعليق تمريض وأسنده أبو داود (¬٢) وزاد فضحك رسول الله ﷺ من ذلك» (¬٣).

ج - يعلق البخاري الحديث على حسب تلقي الراوي:
قد يروي الراوي الحديث مرة موصولاً، ومرة منقطعاً أو مرسلاً، فيذكر البخاري رواية الوصل، ورواية الانقطاع.
مثاله قال البخاري: «وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ أَعْطِيَا ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ … قَالَ أَبُو عَبْداللهِ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الْمِنْهَالِ بِهَذَا» (¬٤).
قال الإمام الكرماني: «فإن قلت لم علق البخاري عنه أولاً وأسند آخراً

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التيمم، باب: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ.
(¬٢) ورواية أبو داود هي: «عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا» أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم، رقم (٣٣٤).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٢٢٩.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: سورة حم السَّجْدَةِ.


قلت لعله سمع أولاً مرسلاً وآخراً مسنداً فنقله كما سمعه» (¬١).

د - يعلق البخاري الحديث للاختلاف في صحته:
مثاله: قال أبو عبدالله البخاري: «وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ هُوَ … » (¬٢).
قال الكرماني: «واختلف أهل الحديث في صحته ولهذا ذكر البخاري في التعليق بصيغة التمريض» (¬٣).
بالإضافة إلى لفظ التمريض، قد يشير البخاري إلى وجود نظر في السند، مثاله قال البخاري: «وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ». فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ … » (¬٤).
قال الكرماني: «قوله (ويذكر) هذا تعليق بصيغة التمريض ولذلك قال في إسناده نظر» (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري ١٨٧٦.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الفرائض، بَاب: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٣/ ١٧٣.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتب: الصلاة، باب: وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِد.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٤/ ١٠، وقد بين ابن حجر قول البخاري: (في إسناده نظر) فقال: «وقد وصله المصنف في تاريخه وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم زره ولو بشوكة ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة زاد في الإسناد رجلا ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما فهذا وجه النظر في إسناده» فتح الباري، ١/ ٤٦٤ - ٤٦٥.


هـ - التعليق بسبب نقل الحديث بالمعنى:
قال الحافظ ابن حجر: «لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا لما علم من الخلاف في ذلك» (¬١).
من ذلك قال الإمام البخاري: «باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».» (¬٢) قال الكرماني: «وهذا الحديث رواه معلقا وهو إما معنى الحديث الذي ذكره بعد الإسناد، فهو من باب نقل الحديث بالمعني، وإما أنه ثبت عنده بهذا اللفظ من طريق آخر» (¬٣).
ومنه مارواه البخاري: «وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ … » (¬٤).
قال الكرماني: «ويذكر هذا تعليق أيضا ولكنه بصيغة التمريض بخلاف

(¬١) فتح الباري، ١/ ١١١.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: العلم.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٧.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلاَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ.


قال ونحوه فانه تعليق بصيغة التصحيح مجزوما به» (¬١).
وقد ذكر ابن حجر أن هذا التعليق صححه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق وشيخه صدقة ثقة، وعقيل لا أعرف راويا عنه غير صدقة ولهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق» (¬٢).
إلا أن البدر العيني في عمدة القاري اعترض على كلام الكرماني وابن حجر فقال: «قلت: هذا أبعد من تعليل الكرماني، فإن كون الحديث مختصرا لايستلزم أن يذكر بصيغة التمريض، والصواب فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في ابن إسحاق» (¬٣).

٣ - بيان الفوائد من تعليقات البخاري:
إن لرواية البخاري للحديث المعلق في الصحيح لها فوائد شتى، يتجلى أهمها في بيان طرق الحديث، وذكر وبيان ما خفي من بعضها، فقد كان من صنيع البخاري أن جعل العلاقة وثيقة بين المعلقات والمتابعات، فمن هذه الفوائد:
١ - فوائد متعلقة بالسند، ٢ فوائد متعلقة بالمتن.

١ - الفوائد المتعلقة بالسند وذلك من خلال:
أ - تقوية الإسناد:
وذلك عن طريق بيان سماع الراوي من شيخه، إذا كان الراوي موصوفاً

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٥/ ١٧٩.
(¬٢) فتح الباري، ١/ ٢٨١.
(¬٣) / ٥٠.


بالتدليس، وذلك عن طريق ورود التصريح بالسماع من طريق أخرى.
مثاله: روى البخاري بسنده: «حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ … وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ» (¬١).
قال الإمام الكرماني: «ولما روى قتادة أولا بلفظ عن وهو من المدلسين ذكر ثانياً بلفظ قال أخبرنا الحسن إشعاراً على التصريح بسماعه من الحسن» (¬٢).
ومنه: قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ … » (¬٣).
قال الكرماني مبينا فوائد البخاري من ذكر السند الثاني: «أن سفيان من المدلسين والمدلس لا يحتج به الا أن يثبت سماعه من طريق آخر فذكر الطريق الثاني المصرح بالسماع فقال قال حدثني عمرو» (¬٤).
ومن ذلك قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، رقم (٢٨٩).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ١٥٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ، رقم (٢١٣).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٣/ ٦٢.


إِلاَّ اللهُ … » قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ قَالَ أَبَانُ حدّثَنا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ … » (¬١).
قال الكرماني مبيناً فوائد هذا التعليق: «ذكر البخاري عنه تعليقاً أي أبان وهو أبو يزيد البصري العطار لعدم تلاقيهما وذكره متابعة لا تأصلاً، إما لضعفه أو لغيره، وإما لضعف شيخه ونحوه، … واعلم أن فيه فوائد. الأولى: ما في سائر المتابعات من التقوية والثانية: ما في ذكر الإيمان بدل الخير والثالثة بيان الاحتجاج به لأن قتادة مدلس (¬٢) لا يحتج بعنعنته إلا إذا ثبت سماعه لذلك الذي عنعن وقد وقع في الرواية الأولى عنه وهي رواية هشام بالعنعنة حيث قال عن أنس فإذا ثبت من رواية أبان عنه التحديث والسماع إذ قال: حدثنا أنس علمنا اتصال عنعنته واحتججنا بها وعلى هذا يحمل ما في الصحيحين من هذا النوع» (¬٣).
أي أن الرواية الأولى جاء فيها: «حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ» وجاء في التعليق من رواية أبان التصريح بالسماع، بقوله: «حدّثَنا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ».
ومثله: قال البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة «دَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى
ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا … وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ» (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ. رقم (٤٢).
(¬٢) ينظر: تهذيب التهذيب، ٨/ ٣٥١، وميزان الاعتدال، ٣/ ٣٨٥.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١٧٤.
(¬٤) أخرجه البخاري، باب: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ، رقم (٥٧٤).


قال الكرماني: «والظاهر أنه تعليق أي قول حبان وذكره البخارى لأن قتادة من المدلسين وروى أولا عنه بلفظ عن أنس فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ حدثنا أنس» (¬١).
ومن ذلك قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ … وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْداً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ» (¬٢).
قال الكرماني: «وعن الزهري تعليق وغرضه منه بيان أن الزهري رواه بطريق السماع أيضاً كما روى معنعناً في الإسناد الأول» (¬٣).
ومنه روى البخاري: «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ … وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ» (¬٤).
قال الكرماني: «ولما كان قتادة مدلسا قوي الإسناد الأول بهذا حيث قال سمع أنسا إذ فيه التصريح بسماعه» (¬٥).

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ٢٣٣.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، رقم (٤٠٦).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٤/ ٧٣.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، بَاب: إِذَا تَحَوَّلَتْ الصَّدَقَةُ، رقم (١٤٠٩).
(¬٥) الكواكب الدراري، ٨/ ٣٩.


ومن ذلك ما رواه البخاري: «حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ … وقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَقَالَ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ» (¬١).
قال الكرماني مبيناً فائدة التعليق: «وحيث قال البخاري قال فلان فيه إشارة إلى أنه أخذه مذاكرة لا تحديثا وتحميلا وأراد بذكره ههنا التصريح بسماع سعيد عن قتادة عن أنس» (¬٢).
إذاً إيراد البخاري للمعلق بالأمثلة السابقة من أجل إثبات سماع قتادة الموصوف بالتدليس ولا تذهب عنه هذه الصفة إلا بإثبات السماع.
وقد يكون التعليق من أجل بيان متابعة الراوي، والإشارة إلى الفرق
بين الألفاظ، ومثاله ما رواه البخاري: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْر قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ … تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ» (¬٣).
قال الكرماني: «ولفظ لم يقل كلام البخاري، وهو تعليق قطعاً لأنه لم يدركهما وغرضه أنهما يتابعان أيضاً في هذا الإسناد عن شعبة لكنهما لم يذكرا لفظ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، بَاب: التَّعَوُّذِ مِنْ الْفِتَنِ، رقم (٦٦٦٣).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢٤/ ١٦٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلاَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، رقم (١٧٩).


الوضوء، قالا فعليك فقط بحذف المبتدأ، وجاز ذلك لقيام القرينة عليه والمقدر عند القرينة كالملفوظ» (¬١).

ب - بيان طرق الحديث ومافيها من فوائد إسنادية:
من المعلوم أن ورود طرق أخرى للحديث ولوتعليقاً يزيل إشكالات كثيرة عنه في السند والمتن معاً.
من ذلك بيان اسم الراوي الذي أُبهم، قال البخاري: «حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … ».
وقَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ».
وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» (¬٢).
بيّن الكرماني أن:
روايته عن أبي معاوية على سبيل التعليق لأنه لم يدركه لذلك لم يقل حدثنا أو أخبرنا، وقد ساقه للمتابعة والتقوية.
وراعى أيضاً دقيقة حيث قال في طريق أبي معاوية: سمعت عبدالله وفي طريق عبد الأعلى عن عبدالله إشعاراً بالفرق بينهما ولا يخفى أن الأول أولى.

(¬١) الكوكب الدراري، ٣/ ٢٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، رقم (٩).


واعلم أن عامراً في التعليقين هو الشعبي المذكور، كما أن عبدالله فيهما هو عبدالله بن عمرو المذكور» (¬١).
فبين في التعليق الثاني أن عبدالله الذي أُبهم في رواية عبد الأعلى هو عبدالله ابن عمروٍ الذي بُيّن في رواية أبي معاوية (¬٢).
كما أزالت رواية التعليق الأولى، والثانية الخلاف في اسم الشعبي وقد يُظن أنه غير المقصود إذ ورد اسمه بالرواية الأولى المسندة الموصولة ب (الشعبي) وورد في الأخريين أنه: (عامر) فعرف أنه عامر الشعبي لا سواه.

٢ - الفوائد المتعلقة بالمتن وذلك من خلال:
١ - بيان حقيقة الأمر من فعل النبي ﷺ-:
مثاله:
قال البخاري: في باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ: «وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ أَيْضاً مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثاً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ … » (¬٣).
قال الإمام الكرماني: (قوله: أبو عبدالله، أي البخاري وبيّن النبي ﷺ وكذا وتوضأ، كلاهما تعليق منه وكان غرضه من لفظ وبيّن الإشارة إلى أن الأمر

(¬١) الكواكب الدراري ببعض التصرف، ١/ ٩٠.
(¬٢) عمدة القاري، ١/ ١٣٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء.


من حيث هو لإيجاد حقيقة المشي المأمور به، لا مقتضيا للمرة ولا للتكرار محتملا لهما، فبيّن النبي ﷺ أن المراد منه المرة حيث غسل مرة واحدة واكتفى بها؛ إذ لو لم يكن الغرض إلا مرة واحدة لو يجز الاجتزاء بها، والغرض من وتوضأ مرتين وثلاثا الإشارة إلى أن الزيادة عليها مندوب، إليها لأن فعل رسول الله ﷺ يدل على الندب غالبا، إذ لم يكن دليل على الوجوب لكونه بيانا للواجب مثلا» (¬١).

٢ - إزالة شك الراوي في لفظ الحديث:
من ذلك: قال البخاري: «حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ … فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الحَيَا، أَوِ الحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ … قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثنا عَمْرٌو: الحَيَاةِ» (¬٢) أي شك مالك هل هي: (الحيا) أم (الحياة)؟
قال الكرماني مبينا رواية التعليق لإزالة شك مالك: «ذكره البخاري على سبيل التعليق لأنه لم يدركه ومعناه: قال وهيب حدثنا عمرو عن أبيه عن أبي سعيد بهذا الحديث، وقال فيه نهر الحياة بالهاء، ولم يشك كما شك مالك، وقال بدل من إيمان من خير والمراد من الخير الإيمان إذ هو أصل الخيور ولا خير أعظم منه ويجوز أن يقرأ الحياة بالجر على الحكاية عن لفظ الحديث» (¬٣).

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ١٦٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابُ: تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ، رقم (٢١).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١/ ١١٦.


٣ - تفسير كلمات من متن الحديث:
في ذات الحديث بين الكرماني فوائد التعليق من تفسير للكلمات فقال:
«قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ قَالَ أَبَانُ حدّثَنا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مِنْ إِيمَانٍ». مَكَانَ «مِنْ خَيْرٍ»» (¬١).
قال الكرماني: «والثانية أي الفائدة ما في ذكر الإيمان بدل الخير» (¬٢).
وقال في موضع آخر: «وقال بدل من إيمان من خير والمراد من الخير الإيمان إذ هو أصل الخيور ولا خير أعظم منه» (¬٣).

٤ - وصل التعاليق، وتخريجها:
تخريج الحديث المعلق عند البخاري ووصله، له أهمية كبرى في دفع اعتراض المعترضين، ونقد الناقدين، وقد وصل ابن حجر تعليقات البخاري، في كتابه: (تغليق التعليق)، وكان من جهود الإمام الكرماني ﵀ في شرحه يبيّن في بعض الأحيان أماكن وصل المعلقات وتواجدها.
من ذلك يبيّن تعليق البخاري مسنداً وموصولاً من الصحيح.
مثاله:
ما أخرجه البخاري، في كتاب التوحيد: «وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ (٤٢).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٧٦.
(¬٣) المرجع السابق، ١/ ١١٧.


رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ … » (¬١).
قال الكرماني: «وهذا التعليق تقدم في أول الزكاة مسندا، لكن ليس فيه لفظ يصعد قال ثمة لا يقبل الله إلا الطيب نعم هو بعينه مسند في صحيح مسلم (¬٢)» (¬٣).
ومن ذلك يبين تعليق البخاري مسنداً وموصولاً من غير الصحيح:
قال البخاري: «وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ … ) (¬٤).
قال الكرماني: «ولفظ (يُذكر) تعليق تمريض أي لأنه لم يروه بصيغة الجزم وأسنده أبو داود وزاد فضحك رسول الله ﷺ من ذلك» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري: بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾، رقم (٦٩٧٩).
(¬٢) أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا، رقم (٦٣).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٥/ ١٣٦.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: التيمم، باب: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٣/ ٢٢٩، ورواية أبي داود هي: «عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا» أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم، رقم (٣٣٤).


وتارة يشير إلى بعض الروايات الموصولة من دون الإشارة إلى أماكن تواجدها من ذلك: قال أبو عبدالله البخاري في باب العلم قبل القول والعمل: «قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ بِهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ» (¬١).
قال الكرماني: «ومن لفظ وأن العلماء إلى ههنا أي إلى لفظ (الجنة) (¬٢) ثبت عن النبي ﷺ وذكره البخاري تعليقا لأنه ليس بشرطه» (¬٣).
* * *

المبحث السادس
الإجابة على الأحاديث المنتقدة على البخاري
تمهيد:
من المعلوم والمشهور أن صحيح الإمام أبي عبدالله البخاري أصح الكتب

(¬١) أخرجه البخاي، كتاب: العلم.
(¬٢) أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بَابُ: فَضْلِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذِّكْرِ، رقم (٢٦٩٩)، بلفظ بدايته: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا … » والترمذي، في أبواب العلم، بَابُ: فَضْلِ طَلَبِ العِلْمِ، رقم (٢٦٤٦)، والإمام أحمد في مسند أبي هريرة، رقم (٨٣١٦)، وابن حبان في كتاب: العلم، باب: ذِكْرُ تَسْهِيلِ اللهِ جَلَّ: وَعَلَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ يَسْلُكُ فِي الدُّنْيَا طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، بزيادة لفظ: «وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رقم (٨٤).
(¬٣) الكواكب الدراري: ٢/ ٣٠.


بعد كتاب الله ﷿، لما عُلم من اشتراط البخاري الصحة في كتابه، ومن دلالة اسم الكتاب «الجامع الصحيح المُسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه» (¬١) وموافقة مضمون الكتاب للتسمية.
ومن خلال الاطلاع على سيرة الإمام البخاري الذاتية، وما فيها من قوّة حفظه، وشدة ذكائه، وسعة اطلاعه، وثناء العلماء عليه … نجد أن شخصية كالبخاري مؤهلة لإخراج كتاب يضم بين دفتيه ما صح عن رسول الله ﷺ، وهذا بشهادة العلماء المنصفين، وتلقي الأمة له بالقبول.
«فليس (صحيح البخاري) جهدًا لشخص واحد دون أي إعانة من علماء عصره من شيوخه وأقرانه، بل يكاد يكون جهدًا جماعيَّا.
وقد نصَّ أحد قدماء المحدّثين على هذا المنهج الذي كان يتّبعه المحدثون لنقْدِ السنة، فقد قال أبو عبدالله الحاكم في أثناء كلامه عن شروط الحكم على الحديث بالصحّة: «وليس لهذا النوع من العلم عونٌ أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر ما يَخْفَى من علّة الحديث»».
«وقال أبو جعفر محمد (¬٢) بن عمرو العقيلي (¬٣) لما ألف البخاري كتاب

(¬١) هدي الساري، ص ٨.
(¬٢) في نسخة فتح الباري، محمود، بدل محمد، والواقع أنه محمد بن عمرو بن موسى بن حماد.، ولعله من الأخطاء المطبعية.
(¬٣) أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، العقيلي الحجازي، الإمام الحافظ الناقد، كان العقيلي جليل القدر، عظيم الخطر، وكان كثير التصانيف، عالم بالحديث، مُقدم بالحفظ، له مصنفات كثيرة، من أشهرها، كتاب: الضعفاء، (ت ٣٢٢ هـ)، سير أعلام النبلاء، ٨/ ١٥٧.


الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في أربعة أحاديث قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة» (¬١).
قال الإمام ابن الصلاح: «القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ؛ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم» (¬٢).
هذا وقد استدرك بعض العلماء على البخاري ومسلم، أحاديث حكموا عليها بالضعف، ومن هؤلاء العلماء أبو الحسن علي الدارقطني، في كتاب أسماه: «الإلزامات والتتبع» وهو من أوسع الكتب في هذا الموضوع، ومنهم أبو علي الجياني الغسّاني (¬٣) في كتابه: «تقييد المهمل، وتمييز المشكل»، وأبو مسعود

(¬١) الجواب عن طعون في صحيح البخاري، أ. د. الشريف حاتم العوني، ص ٩، ويُنظر قول أبي جعفر العقيلي في هدي الساري، ص ٧، وينظر قول الحاكم، في معرفة علوم الحديث، ص ٥٩.
(¬٢) معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٢٩.
(¬٣) الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي المحدث كان إماما في الحديث والأدب، كان حسن الخط جيد الضبط وله معرفة بالغريب والشعر والنسب، له: تقييد المهمل وتمييز المشكل، (ت ٤٩٨ هـ)، ينظر: الوافي بالوفيات، ١٣/ ٢١.


إبراهيم الدمشقي، في كتابه: «أطراف الصحيحين».
والجامع في منهج نقد هؤلاء الأئمة للصحيحين، أنهم اجتهدوا فأخطأوا، لأنهم بنوا طعنهم ونقدهم على قواعد لبعض المحدثين، تخالف جمهورهم من أهل الفقه والأصول، والأدلة (¬١).
وقد بلغ عدد الأحاديث المنتقدة على الصحيحين مئتان وعشرة أحاديث، اشترك البخاري ومسلم في اثنين وثلاثين منها، وانفرد البخاري بثمانية وسبعين حديثاً، ومئة حديث لمسلم (¬٢).
وقد تناول العلماء نقد الدارقطني وغيره بالرد والتفنيد، وقد عقد الإمام ابن حجر العسقلاني في هدي الساري فصلاً في الرد على المنتقدين، قال في أوله: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى» (¬٣).
وقال في موضع آخر: «وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف» (¬٤).
وقال السخاوي: «وتكفل شيخنا يقصد ابن حجر في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه، والنووي في شرح مسلم بما يخصه منه، فكان فيهما مع

(¬١) ينظر: شرح صحيح البخاري، للنووي، ص ١١.
(¬٢) هدي الساري، ص ٥٠٦.
(¬٣) هدي الساري، ص ٥٠٥.
(¬٤) هدي الساري، ٥٤٧.


تكلف في بعضه إجزاء في الجملة» (¬١).
هذا وإن أكثر الأحاديث المُنتَقدة على البخاري غالبا ما تتعلق بعلوم السند، وأكثرها من مباحث علم العلل، كالاختلاف في عدد الرواة، أو تغيّرهم، والاختلاف في وقف الحديث ورفعه، ووصله وإرساله …
وقد قسّم الإمام ابن حجر ﵀ الأحاديث المنتقدة إلى أقسام (¬٢):
القسم الأول:
ماتختلف فيه الرواة بالزيادة والنقص، من رجال الإسناد، فإن حصلت الزيادة من صاحب المصنف وانتُقد عليها، فإن هذا مردود لأن الراوي قد يكون سمع بواسطة عن شيخه، وقد يكون سمع عنه مباشرة، وإن كان لم يسمعه من الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من أنواع الضعيف.
وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالطريق المزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا، أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيّنا أو صرّح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل الجواب: عن صاحب الصحيح أنه إنما أُخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد، أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع؛ لكونها غير مسموعة كما في الأحاديث المروية

(¬١) فتح المغيث، ١/ ٧٤.
(¬٢) هدي الساري، ٥٠٦ - ٥٠٨.


بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوّغ الرواية
بالإجازة، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده.
القسم الثاني:
ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد.
فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا، فأخرجهما المصنف، ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، وإن أمتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ والعدد فيُخرّج المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله والله أعلم.
القسم الثالث:
ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية؛ بحيث يتعذر الجمع، أمّا إن كانت الزيادة لا منافاة فيها؛ بحيث تكون كالحديث المستقل، فلا إلا إن وضّح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر.
القسم الرابع:
ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة، وليس في هذا الصحيح من


هذا القبيل غير حديثين وهما السابع والثلاثون والثالث والأربعون (¬١).
القسم الخامس:
ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا ومنه ما لا يؤثر.
القسم السادس:
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك، أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين، كما تعرضوا لذلك في الإسناد (¬٢).

موقف الإمام الكرماني من الأحاديث المنتقدة على البخاري:
لم يشر الكرماني في مقدمة شرحه إلى الأحاديث المنتقدة على البخاري، وإنما أشار إلى إزالة اللبس والإشكال عن ما يخص السند والمتن بشكل عام، إلا أنه في بعض الأحيان يشير إلى الحديث المُنتَقد، مما استدركه الدارقطني على البخاري، ويرد عليه رداً موجزاً مختصراً، وفي كثير من الأحايين لا يذكر الانتقاد على الحديث ولا يشير إليه، وذلك إما للاختصار، وإما لعدم قناعته بالانتقادات التي وُجهت للبخاري، وإما لانشغاله في الشرح بموضوعات أخرى في علم السند والمتن (¬٣).

(¬١) هدي الساري: ص ٥٠٧.
(¬٢) السابق: ص (٥٠٥ - ٥٠٨).
(¬٣) هذا وقد أتيت بأمثلة عن بعض انتقادات وطعون العلماء على البخاري ورد الكرماني عليها في أماكن أخرى مثل: التنبيه على مزيد في متصل الأسانيد، وعند الكلام عن تكرار الحديث لتقوية سند الحديث، والكلام عن الإسناد العالي والنازل.


وسأذكر أقسام الإمام ابن حجر ﵀ في الطعون على البخاري، مع الإتيان بالأمثلة من ردود الكرماني إن وُجدت.

* القسم الأول ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد:
وهذا النوع يخص الانقطاع في السند، وقد عرّف الكرماني الحديث المنقطع بأصله العام: «ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان» (¬١) على هذا يندرج تحته كل سند حصل فيه انقطاع، وهذا رأي ابن عبد البر فقال في تعريفه: «المنقطع عندي كل مالايتصل سواء كان يعزى إلى النبي ﷺ أو إلى غيره» (¬٢).
وقال في موضع آخر يبين فيه تعريف المنقطع المعتمد عند المحدثين: «هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يُذكر فيه رجل مبهم» (¬٣).
وقال العلماء في تعريفه: «هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو موضع متعددة، بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في أول السند» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ١٦٧.
(¬٢) التمهيد، ابن عبد البر، ١/ ٢١.
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٣/ ١٧١، ونقل تعريف الخطيب في تعريف المنقطع: «ما روى عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله»، الكفاية في علم الرواية، ص ٢١، ويُقارن بين قول ابن كثير في الباعث الحثيث، ص ٥٠، وتعريف الكرماني.
(¬٤) منهج النقد، ٣٦٦ - ٣٦٧، وينظر: نزهة النظر، ص ٨٤، المقنع لابن الملقن، ١/ ١٤١.


ومن أمثلة الانتقادات على البخاري بسبب الانقطاع، ما أخرجه في صحيحه: «وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ … » (¬١).
قال الكرماني: «وقال الدارقطني (¬٢) هذا الإسناد مرسل ولم يلتفت أي الدارقطني إلى قول عبد الرحمن بن عبدالله إلى ما قال سمعت كعباً لأنه عنده وهم، وقال محمد بن يحي الذهلي في «علل حديث الزهري» سمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب ومن عبد الرحمن ابن عبدالله بن كعب قال ولا أظن أن عبد الرحمن سمع من جده كعب شيئاً وإنما سمع من أبيه عبدالله.
وأقول لو كان بدل «ابن» كلمة «عن» لصح الاتصال لأن عبد الرحمن سمع من أبيه عبدالله وهو من كعب وكذا لو حذف عبدالله من البين» (¬٣).
وقال بعض العلماء أن عبد الرحمن روى بعض الحديث عن جده كعب فلم يُثبّته لطول الحديث، ولصغر سن عبدالرحمن، وروى الحديث بأكمله عن أبيه وثبّته بعد أن كبُر سِنّه (¬٤).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، رقم (٢٧٥٠).
(¬٢) الإلزامات والتتبع، ص ٢٤٢.
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٢/ ١٩٢ - ١٩٢.
(¬٤) هدي الساري، ص ٥٢٥، والتوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، ١٨/ ٤٩ - ٥٠.


ومنه: أخرج البخاري بسنده «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﵁ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ … » (¬١).
قال الكرماني ناقلاً عن الغساني: «قال الغساني: قال أبو مسعود الدمشقي: سقط بين أبي إسحاق وعبدالله زائدة بن قدامة، أقول: هذا تحكم بلا دليل كيف وقد ثبت سماعه من عبدالله والله أعلم» (¬٢).
قال العلائي في جامع التحصيل: «وذكر أبو بكر بن مردويه الحافظ أنه لم يسمع من أبي طوالة وأن الصواب ما رواه المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة قلت: وفي ذلك نظر لما تقدم أن البخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وأبو إسحاق الفزاري ليس بمدلس والله أعلم» (¬٣).
وبين الحافظ ابن حجر نقد أبي مسعود وما أشكل عليه فيه فقال: «وسبب الوهم: من أبي مسعود أن معاوية بن عمرو رواه أيضا عن زائدة عن أبي طوالة، فظن أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن زائدة وليس كذلك بل هو عنده عن أبي إسحاق وزائدة معا جمعهما تارة وفرقهما أخرى» (¬٤).
ومن ذلك: أخرج البخاري في صحيحه: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، بَاب: غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ، رقم (٢٦٨١).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٢/ ١٥١.
(¬٣) ص ١٤٠، وينظر تحفة التحصيل، ص ١٧.
(¬٤) فتح الباري، ٦/ ٧٧.


أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ … » (¬١).
قال الكرماني معرفاً بالراوي عطاء ناقلاً عن الغساني: «هو الخراساني أي لا ابن أبي رباح، ولا ابن يسار، وقال ابن جريج: أخذه من كتاب عطاء لا من السماع منه» (¬٢).
والحاصل في هذا السند: أن عطاء الخُراساني، لم يثبت له سماع من عبدالله ابن عباس ﵄، بالإضافة أنه ضعيف يخالف شرط البخاري (¬٣) وأن ابن
جُريج أخذ الكتاب من أبيه فنظر فيه، ولم يسمع الحديث من عطاء، كما قال الغسّاني (¬٤).
قال ابن حجر: «أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج فقال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس وقال أبو مسعود ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخرساني عن بن عباس وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخرساني وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه … وقال الإسماعيلي أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن تفسير ابن جريج كلاما معناه أنه كان يقول عن عطاء الخرساني عن ابن عباس فطال على الوراق أن يكتب

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: التفسير، باب: سورة إِنَّا أَرْسَلْنَا، رقم (٤٥٩٩).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١٨/ ١٦٦.
(¬٣) المغني في الضعفاء، ٢/ ٤٣٤.
(¬٤) ينظر جامع التحصيل، ص ٢٢٩.


الخرساني في كل حديث فتركه فرواه من روى علي أنه عطاء بن أبي رباح» (¬١).
والبخاري ساق رواية ابن جريج مرة ثانية في كتاب: الطلاق، بَاب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ، «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ … » (¬٢).
لكن البدر العيني رجح توهم البخاري من ظنه أن عطاءً الراوي عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح فقال «فسبحان من لا يخفى عليه شيء» (¬٣).
والتمس ابن حجر العذر للبخاري فقال: «وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه، لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخرساني، وعن عطاء بن أبي رباح جميعا ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب، أو في المذاكرة وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن المديني شيخه، وهو الذي نبه على هذه القصة» (¬٤).
وقال في موضع آخر: «فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عن عطاء بن أبي

(¬١) فتح الباري، ٨/ ٦٦٨.
(¬٢) صحيح البخاري، رقم (٤٩٥٣).
(¬٣) عمدة القاري، ١٩/ ٤٣٩، وينظر: البدر العيني وجهوده في علوم الحديث واللغة، د. هند محمود سحلول، ص ٤٥٠ - ٤٥٣.
(¬٤) فتح الباري، ٨/ ٦٦٦ - ٦٦٧.


رباح وعطاء الخرساني جميعا والله أعلم، فهذا جواب إقناعي وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولا بد للجواد من كبوة والله المستعان» (¬١).
ومن ذلك أخرج البخاري في كتاب: الغسل «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ. قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ ابْنَ عُبَيْدِاللهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﵄ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» (¬٢).
نقل ابن حجر عن ابن العربي (¬٣) أن في الحديث ثلاث علل:
الأولى: عدم سماع الحسين بن ذكوان المعلم من يحي، وإنما جاء عن حسين.
الثانية: خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً.
الثالثة: خولف أبو سلمة فيه أيضاً فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد موقوفا عن جماعة من الصحابة.

(¬١) هدي الساري، ٥٣٩ - ٥٤٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، باب: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، رقم (٢٩٠).
(¬٣) القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد: المعروف بابن العربي الإشبيلي الإِمام الحافظ المتبحر، بقي يفتي أربعين سنة، له تآليف تدل على غزارة علمه وفضله منها عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وترتيب المسالك في شرح موطأ مالك، وغيرها، (ت ٤٥٣ هـ)، ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ١/ ١٩٩.


والجواب عن الأولى أن ابن خزيمة والسراج والإسماعيلي وغيرهم رووا الحديث من طريق حسين المعلم، وصرحوا فيه بالإخبار ولفظ السراج بسنده إلى حسين أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه …
وأما الجواب عن الثانية والثالثة فالتعليل المذكور بهما غير قادح لأن رواية حسين مشتملة على الرفع والوقف معا فإذا اشتمل غيرهما على الموقوف فقط كانت هي مشتملة على زيادة لا تنافي الرواية الأخرى فتقبل من الحفاظ وهو كذلك فتبين أن التعليل بذلك ليس بقادح (¬١).
قلت: وقد أخرج مسلم الحديث في صحيحه: «وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: «يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ» قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» (¬٢).
مع الملاحظة أن مسلماً قال: عن يحيى بن كثير، ولفظ البخاري: قال يحيى.
وأما الإمام الكرماني أجاب إجابة مختصرة عن العلة الأولى فقال: «قال يحيى (وأخبرني) بالواو. فإن قلت أخبرني مقول قال وهو مفعول حقيقة، فكيف جاز دخول الواو بينهما. قلت: إشعاراً بأنه من جملة ما سمع منه كأنه قال أخبرني

(¬١) هدي الساري، ص ٥١١، وعلل الدار قطني، ٣/ ٣٢.
(¬٢) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: الماء من الماء، رقم (٣٤٧).


بكذا وكذا وأخبرني بهذا فهو للعطف على مقدر» (¬١).
ومن الأحاديث التي أعلها الدارقطني بالانقطاع، ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ» (¬٢).
قال الكرماني ناقلاً عن النووي الرد على الدارقطني: (هذا مما استدركه الدارقطني علي البخاري: وقال أي الدارقطني لم يسمعه أبو عثمان من عمر بل أخبر من كتابه، وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح جواز العمل بالكتاب، وروايته عنه وذلك معدود عندهم في المفضل وكان رسول الله ﷺ يكتب إلى امرأته وعماله، ويفعلون بما فيها وكتب عمر إليه وفي الجيش خلائق من الصحابة فدل على حصول الاتفاق منهم» (¬٣).
ولعل الدارقطني رجع عن استدراكه هذا، قال ابن حجر: «وقد نبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين قال ذلك بعد أن استدركه عليهما وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما والله أعلم» (¬٤).

(¬١) الكواكب الدراري، ٣/ ١٥٤.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: اللباس، بَاب: لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ، رقم (٥٤٥٦).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢١/ ٧٩، وينظر قول النووي في شرحه على مسلم، ١٤/ ٤٥.
(¬٤) فتح الباري/ ١٠/ ٢٨٦.


* القسم الثاني ماتختلف الرواة فيه بتغيّر رجال بعض الإسناد:
من المعروف عند العلماء أن الرواة لا يكونوا على درجة واحدة في الحفظ والإتقان، (منهم من يعتمد الكتاب في الرواية، ومنهم من يروي الحديث بالمعنى، ومنهم من يرويه بنصه ومنهم من يرويه مختصرا، ومنهم من يعتمد على ذاكرته … حيث أن المواهب الطبيعية متفاوتة لذلك قد يقع منهم تغيير وتبديل في بعض رجال السند، وخصوصاً إذا كثر الرواة في مجالس الحديث) (¬١).
فإن وقع هذا يُشعر بعدم ضبط الرواة، وبالتالي يطعن في الحديث، وذلك بشرط أن يكون مخرج الحديث واحد، لأنه إن تعدد مخرج الحديث يتغير رجال الإسناد بعضهم أو كلهم، قال ابن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه» (¬٢).
وإذا ما عرفنا المخالفة: «هي أن يروي الرواة عن شيخهم حديثاً ما، فيقع بينهم تغاير في سياق إسناده أو متنه.
وسبب هذا التغاير في بعض الأحيان، كثرة طرق هذا الحديث واتساع الشيخ في الرواية، وأحياناً يكون سببه الوهم والغلط، على أن يكون مخرج الحديث واحداً» (¬٣).
فالاختلاف في السند والمتن معاً، ويمكننا أن نقسم الاختلاف على ضربين:

(¬١) ينظر الحديث المعلول، قواعد وضوابط، د. حمزة المليباري، ص ٢٤.
(¬٢) الجامع لأخلاق الراوي، ٢/ ٢١٢.
(¬٣) منهج الإمام البخاري، أبو بكر كافي، ص ٢٥٩.


الأول: اختلاف الرواة في السند: وهو أن يختلف الرواة في سند ما زيادة أو نقصانا، بحذف راو، أو إضافته، أو تغيير اسم، أو اختلاف بوصل وإرسال، أو اتصال وانقطاع، أو اختلاف في الجمع والإفراد.
الثاني: اختلاف الرواة في المتن: (¬١) زيادة ونقصانا، أو رفعا ووقفا (¬٢).

أولاً اختلاف الرواة في سند الحديث:
من هذا القبيل قد يُختلف في سند الحديث بين الرفع والوقف، أو الوصل والإرسال.

١ - الاختلاف بين الرفع والوقف:
قد يحصل خلاف في حديث ما فيرويه بعضهم مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وبعضهم يرويه موقوفاً على الصحابي، فإذا وقع هذا فإن العلماء قالوا:
الرأي الأول: الحكم لرواية الرفع لأنها رواية مُثبت، وغيره ساكت، وفيها زيادة علم، والمُثبت مقدم على النافي، وهذا القول قول النووي والعراقي، وهو المُرجح عند أهل الحديث، وهو قول أهل الفقه والأصول (¬٣).
الرأي الثاني: الحكم لمن وقفه، نقله الخطيب عن أكثر أهل الحديث (¬٤).

(¬١) سيأتي الكلام عنه، في القسم السادس، على حسب تقسيم ابن حجر ﵀.
(¬٢) أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء، د. ماهر ياسين الفحل، ص ١٠.
(¬٣) علوم الحديث، ابن الصلاح، ١/ ١٧٧، وشرح النووي على مسلم، ١٤/ ٤٨، وفتح المغيث، ١/ ٢١٩.
(¬٤) فتح المغيث، ١/ ٢١٩.


الرأي الثالث: أصحاب هذا الرأي قالوا أن الترجيح يدور مع القرينة، وهي رواية الأكثر، وهو المعتمد عند المتأخرين من المحققين (¬١) فإذا وقف الحديث أكثر الرواة ورفعه واحد يؤخذ بقول من وقفه، لاحتمال أن الغلط وارد ممن رفعه.
ومن عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى إيراد أحاديث مرفوعة، ورُويت موقوفة، وهذا من صنعته الحديثية، وهذا ما انتُقد عليه البخاري، ومن هذه الأحاديث التي اختُلف فيها بين الرفع والوقف:
قال محمد بن إسماعيل البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا … » (¬٢).
فهذه الرواية موقوفة على الصحابي الجليل ابن عمر ﵁.
وأخرجها البخاري في كتاب الفتن موصولة بقوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا … » (¬٣).
قال الكرماني مختصراً الإجابة عن رواية الرفع وناقلاً عن النسفي: «قال

(¬١) فتح المغيث، ١/ ٢١٩، وتوضيح الأفكار، ١/ ٣١٢.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الاستسقاء، بَاب: مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ، رقم (٩٨٤).
(¬٣) أخرجه البخاري، بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، رقم (٦٦٦٦).


النسفي: قال أبو عبدالله هذا الحديث مرفوع إلى النبي ﷺ إلا أن ابن عون كان يوقفه» (¬١).
فيميل الكرماني إلى القول بترجيح رواية الرفع على الوقف، وإن الوقف كان من ابن عون، وقال البدر العيني: «قال الحميدي: اختلف على ابن عون فيه، فروى عنه مسندا، وروى عنه موقوفا على ابن عمر من قوله، والخلاف إنما وقع من حسين بن الحسن فإنه هو الذي روى الوقف، وأما أزهر السمان وعبيدالله بن عبدالله بن عون فروياه عن ابن عون فروياه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ … فذكره، وفي رواية: ذكر النبي ﷺ، وذكر الحديث وقال ابن التين: قال الشيخ أبو الحسن: سقط من سنده ابن عمر عن النبي ﷺ، وهذا لفظ النبي ﷺ، لأن مثل هذا لا يدري بالرأي» (¬٢).
فترجح القول برواية الرفع وذلك للقرينة في ذلك وهي أن مثل هذا الكلام لا يُقال بمجرد الرأي، بل لابد أن يكون من كلام النبي ﷺ، وقد رجح ابن حجر كذلك رواية الرفع لهذه القرينة (¬٣).
ومن الأحاديث التي اختُلف فيها بين الوقف والرفع، ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

(¬١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٢٤.
(¬٢) عمدة القاري، ٧/ ٥٨.
(¬٣) فتح الباري، ٢/ ٥٢٢.


قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ … » (¬١).
هذه الرواية موقوفة على سهل بن أبي حَثْمة، وساق البخاري بعدها رواية مرفوعة إلى النبي ﷺ «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ» (¬٢).
وقد بين الكرماني أن اعتماد البخاري على الرواية الثانية فقال: «فإن قلت هذا مرسل أي الرواية الأولى قلت: لاشك أنه من مراسيل التابعي ظاهراً لكنه يحتمل أن يكون نوعاً من الاعتماد على الإسناد الذي بعده» (¬٣).
وقال ابن رجب الحنبلي مبينا سبب الإشكال في هذا الحديث: «حاصل الاختلاف في إسناد هذا الحديث الذي خرجه البخاري هاهنا: أن يزيد بن رومان رواه عن صالح بن خوات، عمن شهد النبي ﷺ يوم ذات الرقاع، ولم يسمه.
ورواه القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، واختلف عليه في رفعه ووقفه: فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم، فوقفه على سهل.

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، رقم (٣٨٦٥).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، رقم (٣٨٦٦).
(¬٣) الكواكب الدراري، ١٦/ ٤٤.


وقد خرجه البخاري هاهنا من طريق يحيى القطان وابن أبي حازم، عن يحيى الأنصاري.
كذلك رواه شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فرفعه إلى النبي ﷺ.
قال الإمام أحمد: رفعه عبد الرحمن، ويحيى لم يرفعه. ثم قالَ: حسبك.
بعبد الرحمن، هو ثقة ثقة ثقة. قيل له: فرواه عن عبد الرحمن غير شعبة؟ قالَ: ما علمت.
ثم قال: قد رواه يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي ﷺ، فهذا يشد ذاك، يريد: أنه يقوي رفعه» (¬١).
وقال الترمذي: «وحديث سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن، وهو مرفوع رفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم» (¬٢).

٢ - الاختلاف بين الوصل والإرسال:
كما هو الحال في وقوع الاختلاف في رفع الرواية ووقفها، يقع في وصلها وإرسالها، وقد وردت أحاديث في صحيح البخاري، اختُلف فيها بين الوصل والإرسال، وهذا ما يجعل الحديث معلولاً، وقد تتبع الدارقطني هذه الأحاديث وغيره من العلماء.
وقد وقع الخلاف بين العلماء إذا رُوي الحديث مرة موصولاً ومرة مُرسلاً.
القول الأول: رجح جماعة من العلماء رواية الوصل على رواية الإرسال؛

(¬١) فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ٨/ ٣٧٩.
(¬٢) علل الترمذي الكبير، ص ٩٨.


لأنها من قبيل زيادة الثقة، قال الخطيب البغدادي: «الحكم للمسِنِد إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية، فيجب قبول خبره، ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة، وهذا القول هو الصحيح عندنا، لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله، ولا تكذيب له، ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى له على الذاكر، وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى، لا يضعف ذلك أيضا، لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه» (¬١).
ووافق ابن الصلاح الخطيب في هذا الرأي، وقال: «ما صححه أي الخطيب هو الصحيح في الفقه والأصول» (¬٢).
هذا فيما إذا كان الحديث رواه بعض الرواة موصولاً، ورواه آخرون مرسلاً، أما إذا كان الذي أرسل ووصل هو ذات الراوي، فقال بعض العلماء هو كالحكم السابق بترجيح رواية الوصل على الإرسال وهو قول ابن الصلاح كذلك والبرماوي.
وذهب جماعة من العلماء إلى القول أن هذا يُدخل الريبة في المروي، وعدوا ذلك من قبيل الاضطراب في السند (¬٣).

(¬١) الكفاية في علم الرواية، ص ٤١١.
(¬٢) علوم الحديث، ص ٧٢.
(¬٣) ينظر: توضيح الأفكار، ١/ ٣٠٨.


القول الثاني: ترجيح رواية الإرسال:
ينسب هذا القول لأكثر أهل الحديث كما عزاه إليهم الخطيب (¬١).
وقال السخاوي: «فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي. وقيل: إن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل» (¬٢).
القول الثالث: الحكم للأكثر:
فإن كان عدد الذي وصلوه أكثر من الذين أرسلوه فيحكم عليه بالوصل، والعكس صحيح، لأن قول الواحد يُخشى عليه الوهم والغلط، فيصار للأكثر (¬٣).
القول الرابع: الحكم للأحفظ:
إذا أرسله الأحفظ فهو مرسل، وإن وصله الأحفظ فهو موصول، قال ابن رجب الحنبلي ﵀: «قال ابن رجب وكلام أحمد وغيره من الحفاظ إنما يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا» (¬٤).
القول الخامس: التماثل بين الروايتين ووجوب التوقف:
قال ابن حجر: «المختلفون إما يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم

(¬١) الكفاية، ص ٤١١.
(¬٢) فتح المغيث، السخاوي، ١/ ٢١٥.
(¬٣) ينظر المدخل إلى الإكليل، الحاكم، ص ١٢، وفتح المغيث، ١/ ٢١٦، توضيح الأفكار، ١/ ٣١١.
(¬٤) شرح علل الترمذي، ١/ ٢٢٠. والنكت على كتاب ابن الصلاح، ٢/ ٧٧٩.


لافالمتماثلون إما يكون عددهم من الجانبين سواء أو لا، فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيءمن وجوه الترجيح حكم لها» (¬١).
وكان من منهج الكرماني في شرحه أنه يشير إلى الوصل والإرسال في الرويات، من دون تفصيل وكأنه يكتفي بصنعة البخاري ومقصده من إيراد الروايات المتنوعة.
ومن الأمثلة على ذلك قال البخاري: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» (¬٢) أورد البخاري هذه الرواية الموصولة ثم أتبعها بالمرسلة بقوله: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا» (¬٣).
علق الكرماني فقال: «وهذا الطريق مرسل لأن أبا زرعة تابعي لا صحابي

(¬١) النكت على ابن الصلاح، ٢/ ٧٧٨.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ رقم (١٣١٨).
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ رقم (١٣١٩).


فليس له أن يقول عن النبي ﷺ إلا بطريق الإرسال» (¬١).
ومن ذلك: «حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَه هذه الرواية من طرق موصولة، ثم أردفها البخاري برواية مرسلة فقال: «قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ» (¬٢).
اكتفى الكرماني بالقول أن الرواية مرسلة، لأن عكرمة تابعي وليس صحابي (¬٣).
ومنه قال البخاري: «حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ … » (¬٤).
بين الكرماني أن هذا الإسناد من مراسيل التابعين، ولكنه علل صنيع البخاري بالاعتماد على الرواية الموصولة بعده (¬٥) والرواية التالية هي: «حَدَّثَنَا

(¬١) الكواكب الدراري، ٧/ ١٧٠.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأيمان والنذور، بَاب: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ، رقم (٦٣٠٢).
(¬٣) الكواكب الدراري، ٢٣/ ١٣٦.
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، رقم (٣٨٦٤).
(¬٥) الكواكب الدراري، ١٦/ ٤٤.


مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ … » (¬١).
وهناك من الأحاديث التي تختلف في زيادة رواة الحديث ونقصهم، وروايتهم للحديث على أوجه مختلفة مما يوهم الاضطراب.
ومن ذلك روى البخاري حديث جابر بن عبدالله ﵁: «حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ
إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ «أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْ سَمِعَ جَابِراً ﵁» (¬٢).
أعلّ الدار قطني هذا الحديث بأنه مضطرب، وذلك بسبب الزياة والنقص في رواة الحديث، وقد رواه بن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري مرسلا عن جابر ورواه معمر عن الزهري عن ابن أبي صغيرة عن جابر ورواه سليمان بن

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، رقم، رقم (٣٨٦٥).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: من يقدم في اللحد، رقم (١٢٦٩).


كثير عن الزهري حدثني من سمع جابرا وهو حديث مضطرب (¬١).
بيّن الكرماني فائدة إيراد الطرق، وأنها لم تغب عن بال البخاري فقال: «واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن الليث ذكر عبد الرحمن واسطة بين الزهري وجابر والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهما وسليمان ذكر واسطة مجهولاً» (¬٢).
وقد رد ابن حجر على من انتقد هذا الحديث بقوله:
إمكانية نفي الاضطراب عنه بأنه يُفسر المبهم من سمع جابراً الذي في رواية سليمان بالمسمى الذي في رواية الليث، تُحمل رواية معمر على أن الزهري سمعه من شيخين، ورواية الأوزاعي المرسلة قصر فيها بحذف الواسطة فهذه طريقة من ينفي الاضطراب عنه.
ثم بيّن ابن حجر سبب إيراد البخاري للروايات وتوجيهها.
وسبب إخراج البخاري لرواية الأوزاعي مع انقطاعها، لأن الحديث عنده عن عبدالله بن المبارك عن الليث والأوزاعي جميعا، عن الزهري فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعب وأثبته الليث وهما في الزهري سواء، وقد صرحا جميعا بسماعهما له منه فقبلت زيادة الليث لثقته.
وأراد من رواية سليمان بن كثير عن الزهري … إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة وتأكيد رواية الليث بذلك ولم يرها علة توجب اضطرابا … أما رواية معمر وافقه عليها سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن

(¬١) هدي الساري، ص ٥١٦، ببعض التصرف.
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ١٢٢.


ابن أبي صغيرة وقال ثبتني فيه معمر فرجعت روايته إلى رواية معمر (¬١).
فالخلاصة أن السبيل في معرفة الروايات وطرقها:
هوالتتبع، واستيعاب كل الروايات، مع ما فيها من قرائن وأدلة.

* القسم الثالث ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها:
مثاله:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (¬٢).
قال الكرماني ناقلاً نقد الدارقطني للحديث: «روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت ولم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة (¬٣) ثم نقل الكرماني قول العلماء في ذكر من روى السعاية ممن لم يروها، وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها (¬٤) ..........................................

(¬١) هدي الساري، ٥١٦ - ٥١٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الشركة، بَاب: تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، رقم (٢٣٢٩).
(¬٣) الالزامات والتتبع، ١٤٨ - ١٤٩.
(¬٤) التمهيد، ١٤/ ١٧٣ - ١٧٤، والاستذكار، ٧/ ٣١٣.


وعن الخطابي (¬١): بيّن همام أن ذكر السعاية إنما هو من قتادة وقال ابن المنذر هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من نفس الحديث (¬٢).
وقد أخرج البخاري الحديث في موضع آخر: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ … ».
«حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ» (¬٣).
قال الكرماني ناقلاً أقوال علماء آخرين وهذا من نوادره أن يتكلم عمن نقد الحديث ويكرره في موضع آخر فقال: «قال الأصيلي وابن العطار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث، أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر، وروى الحديث شعبة وهشام عن قتادة ولم يذكرا فيه

(¬١) أعلام الحديث شرح الجامع الصحيح، ٢/ ١٢٥٣.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١١/ ٥٨.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العتق، باب: إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ، رقم (٢٣٦٠).


الاستسعاء (¬١) وأما همام فقد فصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة» (¬٢).
فالحاصل من أقوال العلماء في هذا الحديث:
من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها، لأنهم رجحوا أنها مدرجة في سياق المتن وليست منه، ولأنها لم ترد في الروايات الأخرى، وهي من رأي قتادة وفتياه …
«وقدروى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة فلم يذكرا في الحديث الاستسعاء، مع موافقة همام لهما» (¬٣).
إلا أن الإمام الترمذي رجح كلا الروايتين، بتصريح الإمام البخاري، «وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت أي الروايتين أصح فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة «السعاية» إلا شعبة وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية» (¬٤).
ورجح الدكتور نور الدين عتر: «فأشار أي: البخاري إلى ترجيح رواية الزيادة لتقويتها بالمتابعات وعدم منافاة رواية شعبة لها، لأن رواية شعبة

(¬١) استسعى أي استكسب غير مشدد عليه في الاكتساب أي يكلف العبد بتحصيل قيمة نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعها إليه عتق، الكواكب الدراري، ١١/ ٥٨.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١١/ ٨٠.
(¬٣) هدي الساري، ص ٥٢٣.
(¬٤) العلل، ص ٢٠٤.


من قبيل اختصار الحديث» (¬١).

* القسم الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضُعّف من الرواة:
ذكر ابن حجر أنه ليس في الصحيحين من هذا القبيل غير حديثين (¬٢).
الحديث الأول:
حديث «أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ قَالَ أَبُو عَبْداللهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللُّخَيْفُ» (¬٣).
لم يذكر الكرماني الرد على طعن العلماء في هذين الحديثين، إلا أنه أشار إلى أُبَي بن عباس ابن سعد الساعدي الأنصاري أنه ليس لأُبَي في الجامع غير هذا الحديث (¬٤) وأُبَي قال عنه العلماء أنه ضعيف (¬٥).

(¬١) من تعليقه على هذه المسألة في شرح علل الترمذي ١/ ٤٢٣.
(¬٢) هدي الساري، ٥٠٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ، رقم (٢٦٥٩).
(¬٤) الكواكب الدراري، ١٢/ ١٣٩.
(¬٥) ديوان الضعفاء، ١/ ٢٣، وميزان الاعتدال، ١/ ٢٠٨، وقال العلامة بشار عواد معروف عن أُبي بن عباس بعد أن ذكر من ضعّفه: (وقد قواه أبو الحسن الدارقطني، وخرّج الحاكم حديثه في «المستدرك»، وذكره ابنُ حِبَّان البستي في «الثقات» في طبقة التابعين لروايته عن جده سهل وأبي الطفيل عامر بن واثلة ﵁، وَقَال الإمام الذهبي في «الميزان»: أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث، وأخوه عبد المهيمن واه. ولذلك ذكره في كتابه «من تكلم فيه وهو موثق»، وذكره ابن سعد بن الطبقة السادسة من أهل المدينة وَقَال: وأمه جمال بنت جعدة بن مالك … من بني سليم «ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا» من تعليقه على تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ٢/ ٢٥٩.


الحديث الثاني:
(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ ﵁ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ … » (¬١).

* القسم الخامس ما حُكم فيه بالوهم على بعض رجاله:
والوهم: الوَهْمُ: من خَطَراتِ القَلْبِ، أو مَرْجُوحُ طَرَفَيِ المُتَرَدَّدِ فيه جمع: أوهامٌ، وللقلب وهم. وتوهم الشيء: تخيله وتمثله، كان في الوجود أو لم يكن (¬٢).
ومن جملة الانتقادات التي وُجهت لصحيح الإمام البخاري، أنه أخرج في صحيحه لرواة، وصفهم أهل الجرح والتعديل: «بالوهم»، وبعضهم: «بالغلط» مما يؤثر في صفة الضبط التي هي ركيزة أساسية يرتكز عليها الحديث الصحيح، إلا أن الحافظ ابن حجر فصّل الأمر فقال:
«وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر: فيما أخرج له إن وجد مرويًا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، عُلِم أن المعتمد أصل الحديث، لا خصوص هذه الطريق وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ فَهِيَ لَهُمْ، رقم (٢٨٥٠).
(¬٢) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة، وهم، ١٢/ ٦٦٤.


سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أوله أو اهام أوله مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله» (¬١).
مثاله:
أخرج البخاري بسنده: «حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ، قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللهِ وَأُبَيَّ ابْنَ كَعْبٍ ﵄ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» (¬٢).
أعل الدارقطني هذا الحديث بالوهم «لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله ﷺ، وإنما سمعه من أبي بن كعب، عن النبي ﷺ. قال ذلك هشام ابن عروة: عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب» (¬٣).
إلا أن الكرماني بيّن أن الوهم مدفع بالرواية الثانية، التي ساقها البخاري مباشرة عقب الأولى وهي: «عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ

(¬١) هدي الساري، ص ٥٤٩.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، رقم (٢٩٠).
(¬٣) العلل، الدارقطني، ٣/ ٣٢.


أَخْبَرني أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ … » (¬١).
فقال: «فإن قلت: أبو أيوب في هذا الطريق أي الأولى يروي عن رسول الله ﷺ بواسطة أُبَي، وفيما تقدم يروي بدون الواسطة، قلت الحديثان مختلفان في اللفظ والمعنى وأن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله ﷺ ومن أُبي كليهما وذكر الواسطة يكون للتقوية ولأغراض أخر» (¬٢).
ومن ذلك قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئاً لَا تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ … » (¬٣).
بيّن الكرماني أن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني (¬٤) على البخاري، بسبب خلاف الرواية فيه عن ابن أبي مُليكة: فرُوي عنه عن عائشة، وعنه عن القاسم.
فقال الكرماني راداً الاستدراك: «وأقول هذا استدراك ضعيف؛ لأنه محمول على أنه سمعه عنها بالواسطة وبدون الواسطة، فرواه بالوجهين فالاستدراك مُسْتدرك» (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، رقم (٢٩١).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٣/ ١٥٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه، رقم (١٠٣).
(¬٤) الالزامات والتتبع، ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
(¬٥) الكواكب الدراري، ٢/ ١٠١.


فهذا المثال والذي قبله من المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي الكلام عنه.

* القسم السادس وهو القسم الثاني من المخالفة الخاص بالمتن:
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك.
وقد ينبه الكرماني أحياناً على أن التغيير في ألفاظ المتن بزيادة أو نقصان، قد يكون سببه تصرف الرواة، من اختصار، وما شابه ذلك وليس من قبيل الاختلاف الوارد عن رسول الله ﷺ.
مثاله:
ومن ذلك حديث ووصية النبي ﷺ لوفد عبد القيس « … فَقَالَ «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ» (¬١).
فالحديث لم يذكر صيام رمضان والمقام مقام بيان وتفصيل في أركان الإسلام المفروضة آنذاك، والصيام منها، قال الكرماني: «فما السبب فى تركه ههنا والحال أنه كان واجبا حينئذ لأن وفادتهم كانت عام الفتح وإيجاب الصيام فى السنة الثانية من الهجرة قلت: قال ابن الصلاح: (¬٢) وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)، رقم (٥٠١).
(¬٢) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، ابن الصلاح، ص ١٥٥.


إغفال من الراوي، وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله ﷺ؛ بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم فى الضبط والحفظ» (¬١).
ومنه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً ﵁ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (¬٢).
فقد نقل الكرماني عن ابن الصلاح (¬٣) أن ما وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض، هو من تقصير الراوي (¬٤).
وقد يُعلّ الحديث لمخالفة ما يرويه الثقة بلفظة في متن الحديث، مخالفاً الثقات والمحفوظ من روايتهم، وقد يكون الاختلاف في بعض الألفاظ التي يمكن أن تُرد إلى معنى واحد وهو من الانتقادات التي انتُقد بها الإمام البخاري، إلا أن العلماء أجابوا عنها، وردوا شبهة الضعف عنها.
قال الحافظ ابن حجر ﵀: «ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ١٧٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ، رقم (١٣٧٥).
(¬٣) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، ص ١٦٣.
(¬٤) ينظر: الكواكب الدراري، ٧/ ٢٢٢.


الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها» (¬١).
ومن هذا النوع:
ما أخرجه البخاري «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ، فَيَاتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» (¬٢).
والانتقاد الذي وُجّه للبخاري في هذا الحديث: أن رواية مالك مخالفة لرواية الثقات في لفظة (قباء) والمحفوظ من رواية غيره لفظة (العوالي) بدل (قباء).
وقد أعلَّ هذه الرواية الدارقطني إذ قال: «أخرجا جميعاً أي البخاري ومسلم حديث مالك عن الزهري عن أنس: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء.
وهذا مما يعتد به مالك لأنه رفعه، وقال فيه: وخالفه عدد كثير منهم صالح بن كيسان وشعيب وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد والليث بن سعد ومعمر وابن أبي ذئب وإبراهيم بن أبي عبلة، وابن أخي الزهري والنعمان وأبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق، وقد أخرجا قول من خالف مالكاً أيضاً» (¬٣).
وأعلها النسائي (¬٤) ونقل الكرماني إعلال الحديث نقلا عن التيمي بتفرد

(¬١) النكت على ابن الصلاح، ٣١٥.
(¬٢) وهو رواية مالك في الموطأ بهذا اللفظ، باب: وقوت الصلاة، رقم (١١).
(¬٣) الإلزامات والتتبع، ص ٣٠٨.
(¬٤) ينظر فتح الباري، ١/ ٣٥٢.


مالك بلفظة قباء (¬١) من دون أن يرد على هذا الإشكال.
إلا أن العلماء أجابوا عن ذلك قال بن عبد البر: «وقول مالك عندهم إلى قباء وهْمٌ لا شك فيه ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا، إلا أن المعنى في ذلك متقارب على سعة الوقت؛ لأن العوالي مختلفة المسافة وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة، ومنها ما يكون على ثمانية أميال وعشرة ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين المدينة وقباء» (¬٢).
وقال ابن حجر: «والجماعة كلهم قالوا إلى العوالي (¬٣)، ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث، لا سيما وقد أخرجا الرواية المحفوظة» (¬٤)
وقد أحسن البدر العيني في الرد على إعلال هذه الرواية وأجاب بالآتي:
١ - إن مالكاً لم بتفرد بروايته، بل تابعه بلفظه ابن أبي ذئب.
٢ - ولا يمكن الجزم والقطع أن الوهم موجه إلى مالك، لأنه وارد أن

(¬١) الكواكب الدراري، ٤/ ١٩٦.
(¬٢) التمهيد، ٦/ ١٧٨، وممن قال نحو هذا الكلام الإمام النووي في شرحه على مسلم، ٥/ ١٢٢، والبدر العيني في عمدة القاري، ٥/ ٣٧.
(¬٣) رواية العوالي أخرجها البخاري كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر، رقم (٥٥٠)، ومسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر، رقم (١٩٢)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر، رقم (٤٠٤)، والنسائي، كتاب: المواقيت، باب: العصر.
(¬٤) فتح الباري، ١/ ٣٥٢.


يكون ممن دونه، فقد يكون من الزهري حين حدث به مالك، وقال ابن بطال: روى خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالي، كما قاله الجماعة، فهذا يدل على أن الوهم فيه ممن دون مالك.
ورُدّ على ذلك بأن مالكا أثبته في (الموطأ) باللفظ الذي رواه عنه كافة أصحابه، فرواية خالد عنه شاذة.
٣ - ثم مال العيني للجمع بين الروايتين ووفق بينهما، ورفَعَ الإشكال، فقال: ومع هذا كله فقباء من العوالي، فلعل مالكا رأى في رواية الزهري إجمالا وفسرها بقباء، فعلى هذا لا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد فافهم (¬١).
* * *

المبحث السابع
بيان اللطائف الإسنادية
* معنى اللطائف وعناية العلماء بها:
قال علماء اللغة: شيء لطيف، ليس بجاف، ولطفت بفلان: رفقت به، ولطف الشيء بالضم يلطف لطافة، أي صغُر ودق، فهو لطيف (¬٢).
إذاً كل ما كان رقيقاً، ودقيقاً، وصغيراً، ينطبق عليه معنى اللطف.
أما علماء الاصطلاح لم يعرّفوا مصطلح اللطائف الإسنادية تعريفاً خاصاً

(¬١) عمدة القاري، ٥/ ٣٧.
(¬٢) ينظر مادة (لطف) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٤/ ١٤٢٦، وأساس البلاغة للزمخشري، ٢/ ١٦٩، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، ١/ ٨٥٣.


مستقلاً فيما أعلم وبما اطلعت عليه إلا أنه يُفهم من كلامهم في تعريفها: هي الغرائب والفرائد والنكات والمستظرفات، والمسائل التي تقع في أسانيد الأحاديث.
وقد اعتنى المحدثون باللطائف الإسنادية عناية بالغة، وقام شُرّاح الحديث بذكرها في شروحهم، ونبهوا عليها، لما لها من أهمية كبيرة في علوم السند، في معرفة كيفية تحمّل الحديث، ومعرفة ضبط أسماء الرواة، كرواية أهل بلد واحد عن بعضهم، إذ أن أهل البلد الواحد يعرفون أسماء بعضهم البعض أكثر من غيرهم، ومعرفة بيان سماع الراوي من شيخه، ومعرفة بعض العلل الواردة في السند.
وقد صُنّف في اللطائف الإسنادية مصنفات خاصة منها «ما روى الصحابة عن التابعين للخطيب البغدادي» وله رواية الأبناء عن آبائهم «ورواية الأباء عن أبنائهم» وكتاب: «الإخوة لأبي المطرف القرطبي» (¬١) وكتاب: «مارواه الكبار عن الصغار للحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن المنجنيقي البغدادي الوراق (¬٢)» وكتاب: «رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر

(¬١) عبد الرّحمن بن محمّد بن فطيس الأندلسيّ القرطبي، أبو المطرف، كان من جهابذة المحدّثين وحفّاظهم، ومن علماء الحديث عارفًا بالرجال كان يملي من حفظه، وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد (ت ٤٠٢ هـ)، ينظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، ٣/ ١٧٥، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية، د. قاسم سعد، ٢/ ٦٢٢.
(¬٢) أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيدالله بن أحمد بن سعيد بن أبي مريم أبو بكر القرشي الوراق، يعرف بابن فطيس، روى الحديث عن جماعة، صاحب الخط الحسن، (ت ١٣٥ هـ)، الوافي بالوفيات، الصفدي، ٧/ ٢٦٢.


عبيدالله بن سعيد السجزي الوائلي» (¬١) وغيرها من الكتب (¬٢).
وتتنوع هذه اللطائف بين من قَصَرها على بعض الأنواع التي مر ذكرها في أسماء المؤلفات وزاد عليها قليلاً، ومنهم من توسع فيها كما فعل: محمد بن الأصبهاني المديني، في كتابه: «اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف» فقد بلغت اللطائف في كتابه تسع عشرة نوع، وقد أتى بأمثلة عن كل نوع من كتب السنة المختلفة.
وقد ذكر العراقي في ألفيته أنواع اللطائف الإسنادية وهي:
رواية الأكابر عن الأصاغر.
رواية الأقران.
رواية الأخوة والأخوات.
رواية الآباء عن الأبناء.
رواية الأبناء عن الآباء (¬٣).

(¬١) عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي، أبو نصر السِّجزي، كان عالماً بالرجال، نزيل الحرم ومصر وصاحب «الإبانة الكبرى» في مسألة القرآن، وله كتاب في المؤتلف والمختلف (ت ٤٤٤ هـ)، ينظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، ٣/ ٢١١، وطبقات النسابين، بكر بن عبدالله، بن غيهب، ١/ ٩٨.
(¬٢) ينظر: الرسالة المستطرفة، لأبي عبدالله محمد الكتاني، ص ١٦٣، التصنيف في السنة النبوية وعلومها في القرن الخامس الهجري، د. عبد العزيز الهليل، ص ٢٤ - ٢٥.
(¬٣) ألفية العراقي، ص ١٦٨ - ١٧٠.


منهج الكرماني في ذكر اللطائف الإسنادية:
وقد اعتنى الإمام الكرماني ﵀ في شرحه باللطائف الإسنادية، وكان يشير إلى بعضها ويبين نوعها فمن ذلك:

١ - رواية الأكابر عن الأصاغر: وهي أن يروي كبير القدر والسن عمّن دونه في المقدار (¬١).
وقد ذكر العلماء فائدة هذا النوع، قال ابن الصلاح: «ومن الفائدة فيه أن لايتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما» (¬٢).
مثاله: «حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا … وَرَوَاهُ يُونُسُ، وَصَالِحٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ» (¬٣).
قال الكرماني: «وصالح هو ابن كيسان (¬٤) المدني وروايته عن الزهري من رواية الأكابر عن الأصاغر لأنه أسن من الزهري» (¬٥).

(¬١) المنهل الروي، ص ٧٧، والباعث الحثيث ص ١٩٥.
(¬٢) علوم الحديث، ص ٣٠٧.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، رقم (٢٦).
(¬٤) صالح بن كيسان المدني أبو محمد، يعد في التابعين وقال النسائي وابن خراش ثقة، (ت ١٤٠)، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(¬٥) الكواكب الدراري، ١/ ١٣٢.


ومثله: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ … » (¬١).
قال الكرماني: «واجتمع في إسناد طرفتان إحداهما رواية الأكابر عن الأصاغر والأخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض» (¬٢).
ويدخل تحت رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الصحابي عن التابعي، مثاله قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاه قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَست … » (¬٣).
قال الكرماني: «وهذا من رواية الصحابي عن التابعي لأن سهلا صحابي ومروان تابعي» (¬٤).
ومما يندرج تحت رواية الأكابر عن الأصاغر:
السابق واللاحق: هو أن يشترك في الرواية عن الراوي راويان: أحدهما متقدم الوفاة، والآخر متأخر في الوفاة، بينهما أمد بعيد، فيحصل في وقت

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، رقم (١٢٨٠).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ١٣٥.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن، بَاب: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، رقم (٤٢٧٨).
(¬٤) الكواكب الدراري، ١٧/ ٨٦.


وفاتيهما تبايناً شديداً (¬١).
وفائدته: تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، ودفع ظن الغلط في تلاميذ الراوي، والأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر، وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل (¬٢).
وقد نبه الكرماني أثناء ترجمته على ذلك:
مثاله: «سليمان أبو أيوب بن حرب، ولد سنة (١٤٠ هـ)، ومات سنة: (٢٢٤ هـ) قال الكرماني في ترجمته: «قال الخطي يُحدث عنه يحيى القطان، وأبو خليفة أي الفضل بن الحباب الجمحي (¬٣) وبين وفاتيهما مائة وسبع سنين توفي القطان سنة ثمان وتسعين ومائة وأبو خليفة سنة خمس وثلاثمائة» (¬٤).
ومن ذلك: «حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل الأزرق» (¬٥) قال الكرماني: «وحدث عنه أبو الهيثم والثوري وبين وفاتيهما مائة سنة فأكثر» (¬٦).

(¬١) معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٣١٨، وفتح المغيث، ٤/ ١٩٣.
(¬٢) فتح المغيث، ٤/ ١٩٣، وتدريب الراوي، ٢/ ٧٣٧.
(¬٣) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب، روى عن سلمان بن حرب يحيى القطان وهو أكبر منه … وروى عنه جماعة آخرهم أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، ٤/ ١٧٨.
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ١١٤.
(¬٥) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وروى عن حمّاد ابن المبارك … وابن عيينة وهو من أقرانه والثوري وهو أكبر منه، ٣/ ٩.
(¬٦) الكواكب الدراري، ١/ ١٤١.


ومثله: «بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري» قال الكرماني في ترجمته: «وقال الخطيب حدث عنه الزهري ومحمد بن عبدالله الأنصاري وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة» (¬١).

٢ - رواية الأقران (المدبج):
«القرين من الرواة: من يجتمع مع الراوي الآخر في الطبقة أو الشيوخ والتلاميذ» (¬٢).
وقد يروي القرينان بعضهم عن بعض كعائشة وأبي هريرة، وهو المدبج.
وغير المدبج: رواية أحد القرينين عن الآخر، ولا يروي الآخر عنه مثل رواية: رواية سليمان التيمي عن مسعرولم يروِ مسعر عن التيمي.
ويدخل في رواية الأقران عن بعضهم رواية صحابي عن صحابي، مثاله: «حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتْهَا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ … » (¬٣).
فقد اجتمع في هذا الإسناد ثلاث صحابيات وهنّ: (زينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وزينب بنت أبي سلمة).

(¬١) السابق، ٣/ ١٤٠، وينظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ١/ ٤٩٨.
(¬٢) تحرير علوم الحديث، ص ٩١، ومنهج النقد، ص ١٥٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٣٦٩).


ومن ذلك أخرج البخاري: «حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً … » (¬١).
فقد بيّن الكرماني أن هذا السند من قبيل رواية صحابي عن صحابي، إذ أن عبدالله بن عمر، وعامر بن ربيعة صحابيان جليلان (¬٢) ومن ذلك رواية أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت ﵄ (¬٣)، ورواية أنس عن زيد ﵁ (¬٤)، ورواية ابن عباس عن أبي طلحة ﵃ (¬٥)، وحديث أنس عن أبي موسى الأشعري ﵃ (¬٦).
ومن فائدة هذا النوع ألا يتوهم الناظر أن ذكر أحد المتقارنين وقع في السند خطأ، وألا يفهم أن «عن» خطأ (¬٧).
مثاله: أخرج البخاري في كتاب: بدء الوحي، حديث «حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁، عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ، رقم (١٢٣٣).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٧/ ١٠١.
(¬٣) السابق، ١/ ١٩٠.
(¬٤) السابق، ٩/ ٧٩.
(¬٥) السابق، ٢١/ ١٣٣.
(¬٦) السابق، ٢٥/ ٢٤٥.
(¬٧) ينظر منهج النقد، د عتر، ص ١٥٤.


الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ … » (¬١).
قال الكرماني: (اعلم أن في هذا الإسناد لطيفة وهو: أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروي يعضهم عن بعض، وهم يحيى ومحمد وعلقمة، وقد يقع ما هو ألطف منه وهو ما عن أربعة من التابعين» (¬٢).
ومن هذا القبيل، ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ … » (¬٣).
في هذا الحديث وقع عدة لطائف «أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته أئمة أجلّاء ثقات، وفيه رواية تابعي عن تابعي زيد بن أسلم عن عطاء». وهو مما انفرد به البخاري عن مسلم، وأخرجه الأربعة (¬٤).

٣ - رواية أهل بلد عن بعضهم:
من اللطائف الإسنادية أن لايروي الراوي إلا عن أهل بلده، لذلك نجد عبارات عند أهل الجرح والتعديل قولهم في الراوي، ثقة إن روى عن أهل بلده، وضعيف عن غيرهم، أو ثقة إن روى عن أهل الشام (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ، رقم (١).
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ١٧، وينظر ومثال كذلك، ٢/ ١٩٠.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، رقم (١٥٧).
(¬٤) عمدة القاري، العيني، ٣/ ٢. وكوثَر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري، محمد الخضر الشنقيطي، ٤/ ٣٢٩.
(¬٥) قال ابن حبان في الثقات في محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي: روى عنه أهل الشام ثقة في نفسه يُتقى حديثه ما روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء، ٩/ ٧٤.


وقد أكثر الكرماني في شرحه من الإشارة لهذا النوع:
مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَسِّرُوا
وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (¬١).
قال الكرماني: «ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون» (¬٢).
ومنه: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵃ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ … » (¬٣).
قال الكرماني: «في هذا الإسناد لطيفة وهو أن رواته كلهم مصريون وهذا من الغرائب لأنه في غاية القلة ويزداد قلة باعتبار جلالتهم لأنهم كانوا كلهم أئمة جلة» (¬٤).
ومن ذلك: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ابْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ … » (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، رقم (٦٨).
(¬٢) الكواكب الدراري، ٢/ ٣٤.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: إطعامُ الطعام من الإسلَامِ، رقم (١١).
(¬٤) الكواكب الدراري، ١/ ٩٢.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابُ: فضل من استبرأ لدينه، رقم (٤٩).


قال الكرماني: «ورجال الأسناد كلهم كوفيون ولفظ: سمعت مشعر ببطلان ما يقولون: من عدم تصحيح سماعه (¬١) من النبي ﷺ» (¬٢).
«حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو
عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي … » (¬٣).
قال الكرماني: «في الإسناد لطيفتان كلهم كوفيون وفيهم تابعيون ثلاثة يروى بعضهم عن بعض» (¬٤).
وقد يبين الكرماني أن أكثر رجال السند من بلد معين وينبه على المُستثنى منهم، من ذلك قال البخاري: «حَدَّثنا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرَنا حَنْظَلَةُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، قَالَ … » (¬٥).

(¬١) أي سماع النعمان بن بشير من رسول الله ﷺ، قال ابن الأثير الجزري في أُسد الغابة: ولد قبل وفاة رسول الله ﷺ بثماني سنين وسبعة أشهر … ، قال أبو عمر: لا يصحح بعض أهل الحديث سماعه من رسول الله ﷺ وهو عندي صحيح، لأن الشعبي يقول عنه: سمعت رسول الله ﷺ، ٥/ ٣١٠.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٢٠٣.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ، رقم (١٥٦).
(¬٤) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٣، وينظر أمثلة أخرى عن ذلك ٢/ ٤٣، ٥/ ١٣٠، ٢٤/ ٥٠، ٢٠/ ١٤٧.
(¬٥) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، رقم (٧).


قال الكرماني: «واعلم أن هذا الإسناد من الطرف، إذ رواته مكيون قرشيون إلا عبيدالله فإنه كوفي» (¬١).

٤ - رواية الأقارب عن بعضهم البعض:
قد يجتمع في سند الحديث الواحد أقارب رووا عن بعضهم البعض، مثاله: قال البخاري: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ …
فإسماعيل الأصبحي ابن أخت الإمام مالك، (وهو شيخه وخاله) روى عن عمه سهيل ابن مالك (وهو نافع بن مالك ابن أبي عامر المدني)، عن أبيه (وهومالك بن أبي عامر)، فصارت رواية إسماعيل: عن خاله عن عمه عن أبيه (¬٢).
ومثله:
قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَانُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ … » (¬٣).

(¬١) الكواكب الدراري، ١/ ٧٨.
(¬٢) ينظر الكواكب الدراري، ١/ ١٧٩.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ، رقم (٨٥).


فهشام هو: ابن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني أبو المنذر وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير ابن العوام زوجة هشام ابن عروة بن الزبير المذكور.
وأسماء هي: بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام أخت
عائشة ﵂ وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وأسماء هي جدة فاطمة بنت المنذر (¬١) والسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق أخت أسماء.
قلت وقد يكون من اللطائف:
الإسناد العالي، ومنه: ثلاثيات البخاري، والنازل ومنه: تساعي البخاري وهو حديث واحد عنده (¬٢).
ومنها: رواية الراوي عن شيخه بواسطة وبدونها.
ومنه إذا ورد حديث بإسناد إلى النبي ﷺ، تأتي رواية أخرى بإسناد مختلف لكن عن ذات الصحابي الذي في الرواية الأولى.

(¬١) ينظر: الكواكب الدراري، ٢/ ٦٦.
(¬٢) والحديث هو: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ ﵅ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ». في كتاب: الأنبياء، باب: قِصَّةِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، رقم (٣١٣٠).


ومن اللطائف ما وقع في إسناد البخاري من اجتماع من قالوا بالقدر، روى أحدهم عن الآخر، وهما: «شبل بن عبّاد المكي القاري، يروي عن عبدالله ابن أبي نَجيح يسار الثقفي».
والحديث هو: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ … » (¬١).
ومن اللطائف أن يكون السند مسلسلا على صفة أو حالة واحدة، كأن يكون الإسناد كله من الشاميين أو المصريين … أوأن يكون أحد رواة الحديث مُسلسلاً بكنيته لا باسمه.
مثاله قال البخاري: «وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي بُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ … » (¬٢).

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، بَاب: النُّسْكُ شَاةٌ، رقم (١٧٠١) كما أن لهما حديثان آخران، واحد في كتاب: تفسير القرآن، بَاب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ رقم (٤٢١٦)، والثاني في كتاب: الطلاق، بَاب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، رقم (٥٠٠٠).
(¬٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأشربة، باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ.


قال الكرماني: «واعلم أن هذا الإسناد من الطرائف لأن الرجال كلهم شاميون فهو مسلسل الشامية» (¬١).
أو أن يكون الإسناد مسلسلا بلفظ التحديث (¬٢) وقد يتفق أن تتشابه أسماء الرواة في كل السند عدا الصحابي أشار الكرماني إلى ذلك، إلى سند مسلسل بالمحمديين.
قال البخاري: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ … » (¬٣).
أو أن يكون الحديث قد رواه كل واحد من رواته رواه عن والده،
مثاله:
قاله البخاري: «حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ … » (¬٤).
قال الكرماني: (قوله: جده أي جد سعد، وهو عبد الرحمن والحديث

(¬١) الكواكب الدراري، ٢٠/ ١٤٧.
(¬٢) السابق، ٧/ ٢١٢.
(¬٣) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، بَاب: رُقْيَةِ الْعَيْنِ، رقم (٥٣٨٠).
(¬٤) أخرجه البخاري، كتاب، المغازي، رقم (٣٧٣٦).


مسلسل بالأبوة؛ إذ هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، روى كل واحد منهم عن أبيه» (¬١).
* * *

(¬١) الكواكب الدراري، ١٥/ ١٧٣.


الفصل الثالث
منهج الكرماني وصناعته الحديثية في علوم الرواة
تمهيد: التعريف بالراوي ومكانته
الراوي: «هو من تلقّى الحديث وأداه بصيغة من صيغ الأداء» (¬١).
من المعروف أن رجال سند الحديث هم المُعوّل عليهم في قبول الحديث أو رده، لذلك نالت معرفة أحوالهم عناية فائقة عند العلماء، فقد أُفردت مصنفات كثيرة للتعريف بهم، وبكل ما يتعلق بهم من ضبط للأسماء والألقاب والكُنى، ومعرفة المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، وما قيل فيهم من جرح أو تعديل …
وقد ظهرت عناية الكرماني أثناء شرحه بترجمة الرواة، قال في مقدمة شرحه أنه تعرض: «لأسماء الرجال وتعجيم ألفاظها وتوضيح ملتبسها، وتكشيف مشتبهها وتبيين مختلفها، وتحقيق مؤتلفها وأنسابهم وألقابهم وبلادهم ووفياتهم إلى آخر تراجمهم» (¬٢).
وكان من عادة الكرماني في بعض الأحايين يكرر اسم الراوي ويُعيد

(¬١) منهج النقد، ص ٧٥.
(¬٢) الكواكب الدراري، ١/ ٤.


ضبط اسمه، وهذا مما انتُقد عليه، إلا أنه بيّن سبب ذلك في مقدمة شرحه أن الناس عندما راحوا يقرأون في صحيح البخاري اشتبهت: «عليهم أكثر الأسماء مثل: ابن بكير هل هو مصغّر، أو مكبّر حتى كادوا يتركون قراءته، لذلك فصار هذا أيضا مضافاً إلى ما كنت قصدته من الزيادة على التوضيح في قسم الأسماء، لاسيما وقد صار هذا الفن مهجورًا في أكثر الأمصار، وليس للعقل فيه دخل
ولا للقياس فيه اعتبار» (¬١) فكان تكراره لضبط الاسم والنسب واللقب … من أجل أن يعْلق في الأذهان والله أعلم.
إلا أنه كان يكرر غير ضبط الاسم، فكان ينبه على الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، حتى لا يقع الالتباس، فقد بيّن في ترجمة: «جويرية» وفي لفظ «أسماء» بيّن أنهما «من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث» (¬٢) وقد كرر هذا كثيراً.
فمن خلال البحث تبيّن منهج الكرماني في التعريف بالرواة وترجمتهم ويظهر هذا في عدة أمور.
* * *

المبحث الأول
ذكر ما يتعلق باسم الراوي
١ - ضبط اسم الراوي:
إن أول عمل يقوم به الكرماني بالنسبة للرواة هو التعريف بالراوي، إذ

(¬١) السابق، ١/ ٥.
(¬٢) السابق، ٨/ ١٩٧.


لابد من معرفة الاسم بشكله الصحيح قبل معرفة الأمور الأخرى فيذكر اسم الراوي مضبوطاً بالحركات.
قال في ترجمة الصحابي الجليل: «زيد بن خالد الجُهَني بضم الجيم، وفتح الهاء، وبالنون» (¬١).
وقال في ترجمة: علقمة بن وقاص الليثي: «عَلقمة: فهو بفتح العين المهملة، والوقّاص بتشديد القاف، والليثي: بالياء المثناة من تحت والثاء المثلثة» (¬٢).

٢ - بيان الاختلاف في ضبط الأسماء:
ويشير الكرماني إلى اختلاف العلماء في ضبط بعض الأسماء، تبعا للغات أهل البلد، قال في ترجمة: (سَمُرة بن جُندب) ناقلاً عن الغساني: «ومنهم من يقول سمرة تكون الميم تخفيفاً نحو عضد في عضد وهي لغة أهل الحجاز وبنو تميم يقولون بضمها» (¬٣).
ومن ذلك تخفيف حرف اللام من «سلام» في الراوي: (محمد بن سلام) قال الكرماني: «بتخفيف اللام وهو الصحيح الذى عليه الاعتماد، ولم يذكر جمهور المحققين غيره وذكر بعضهم أن التشديد: لحن وادّعى صاحب المطالع (¬٤)

(¬١) الكواكب الدراري، ٢/ ٨٠.
(¬٢) االسابق، ١/ ١٦.
(¬٣) السابق، ٣/ ٢٠٦.
(¬٤) إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن باديس بن القائد، أبو إسحاق بن قرقول الوهراني، الحمزي، صاحب الخط الأنيق، كان رحالا في العلم فقيها نظارا، أديبا، حافظا، يبصر الحديث ورجاله، له مطالع الأنوار الذي وضعه عل كتاب: مشارق الأنوار للقاضي عياض، (ت ٥٦٩ هـ). تاريخ الإسلام، الذهبي، ١٢/ ٤٠٢، والوافي بالوفيات، ٦/ ١٠٩.


أن التشديد هو رواية الأكثر (¬١) فقيل إنها مخالفة للمشهور إلا أن يريد رواية أكثر شيوخه» (¬٢).
وقال في ترجمة عبدالله بن أبي السّفَر: «عبدالله ابن أبي السَّفَر) بفتح السين والفاء سعيد بن يُحمد الهمداني الكوفي. قال النووي: يُحمد بضم الياء وفتح الميم والحافظ بضم الياء وكسر الميم» (¬٣).

٣ - ضبط الاسم من الناحية الصرفية:
ولا يخلو صنيع الكرماني أحياناً من ضبط الاسم من الجانب الصرفي، منها ما كان على صيغة اسم الفاعل، قال في ترجمة نُعيم المُجمِر: «اسم فاعل من الإجمار على الأشهر وفي بعضها التجمير العدوي المدني» (¬٤) وقال في السائب بن يزيد: «اسم فاعل من السيب بالمهملة وبالتحتانية وبالموحدة» (¬٥).
ومنها ما كان على صيغة اسم المفعول، قال في ترجمة، مُعافى ابن عمران: «ومعافى، اسم مفعول من المعافاة بالمهملة والفاء» (¬٦).

(¬١) مطالع الأنوار على صحيح الآثار، ٥/ ٥٥٨.
(¬٢) السابق، ١/ ١١١، وينظر ما قاله في ضبط أبي ذر جُندب بن جنادة، ١/ ١٣٨.
(¬٣) السابق، ١/ ٨٧.
(¬٤) الكواكب الدراري: ٢/ ١٧١.
(¬٥) السابق، ٣/ ٣٦.
(¬٦) السابق، ٦/ ١١٠.


أو ما جاء على وزن الفعل مثل: «يَعْلى على وزن يحيى» (¬١) وما كان على وزن المؤنث: «وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير وجدتها أسماء على وزن حمراء» (¬٢).

٤ - بيان معنى الاسم:
ويشير كذلك إلى معنى الاسم مثل قوله في: «ربعي بن حِراش» فقال في معنى اسمه: «والربعي بحسب اللغة المنسوب إلى الربع والحراش جمع الحرش وهو الأثر» (¬٣) «نُفيع تصغير من النفع» (¬٤)، «وأبو عُبيدة مصغر العبدة» (¬٥).
ويذكر الصفة وضدها في الراوي، مثل: «أبو الخير ضد الشر» (¬٦)، و «الضحاك ضد البكّاء» (¬٧)، «وحرب ضد الصلح» (¬٨)، و «و يحيى أي ابن أبي كثير ضد القليل» (¬٩) «سليمان بن يسار ضد اليمين» (¬١٠) ولعل صنيعهم هذا

(¬١) الكواكب الدراري، ١٢/ ٧٣.
(¬٢) السابق، ٣/ ٢٦.
(¬٣) السابق، ٢/ ١٠٨.
(¬٤) السابق، ٩/ ٩١.
(¬٥) السابق، ١٥/ ١٦٢.
(¬٦) الكواكب الدراري: ٧/ ١٢٢.
(¬٧) السابق، ١١/ ٤٥.
(¬٨) السابق، ٢/ ٥٣.
(¬٩) السابق، ٣/ ١٥٤.
(¬١٠) السابق، ٣/ ٨١.