٢ - أنَّه في الصِّفة الأولى انتظر النَّبيُّ ﷺ الطَّائفة الثَّانية حتَّى قضوا الرَّكعة الثَّانية، ثمَّ سلَّم بهم، فحظيت الطَّائفة الأولى بتكبيرة الإحرام مع النَّبيِّ ﷺ، وحظيت الطَّائفة الثَّانية بالتَّشهُّد مع النَّبيِّ ﷺ والتَّسليم معه. وأمَّا في الصِّفة الثَّانية فإنَّ الطَّائفة الثَّانية قد جلست مع النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد حتَّى سلَّم، ثمَّ قضوا الرَّكعة الَّتي بقيت عليهم.
الثَّالِثَةُ: في حديث جابرٍ ﵁ الأوَّل، حيث كان العدوُّ في جهة القبلة، جعل النَّبيُّ ﷺ العسكر صفَّين، فكبَّروا جميعًا وركعوا ورفعوا جميعًا، ثمَّ سجد النَّبيُّ ﷺ والصَّفُّ الَّذي يليه، وثبت الصَّفُّ المؤخَّر يرقب العدوَّ، فلمَّا قام النَّبيُّ ﷺ والصَّفُّ الَّذي يليه سجد الصَّفُّ المؤخَّر، فلمَّا قاموا تقدَّم الصَّفُّ المؤخَّر وتأخَّر الصَّفُّ المقدَّم ثمَّ صنعوا في الرَّكعة الثَّانية كالأولى؛ ركعوا ورفعوا جميعًا، ثمَّ سجد النَّبيُّ ﷺ والصَّفُّ الَّذي يليه، فلمَّا جلسوا انحدر الصَّفُّ المؤخَّر للسُّجود ثمَّ سلَّم بهم النَّبيُّ ﷺ جميعًا.
الرَّابِعَةُ: في حديث جابرٍ ﵁ الثَّاني، جعلهم النَّبيُّ ﷺ طائفتين، فصلَّى بطائفةٍ ركعتين، والطَّائفة الأخرى وجاه العدوِّ، ثمَّ جاءت الطَّائفة الأخرى فصلَّى بهم ركعتين، وقد استدلَّ بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل، فإنَّ صلاته ﷺ بالطَّائفة الثَّانية نافلةٌ.
الخَامِسَةُ: في حديث حذيفة ﵁، جعلهم النَّبيُّ ﷺ طائفتين، فصلَّى بطائفةٍ ركعةً، ثمَّ بالطَّائفة الأخرى ركعةً، ولم تقض الطَّائفتان ركعةً أخرى، وفي هذه الصِّفة دليلٌ على أنَّ صلاة الخوف تكون ركعةً، ومحلُّ ذلك شدَّة الخوف.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة صلاة الخوف.
٢ - تنوُّع صفة صلاة الخوف بحسب الحال مع العدوِّ.


هذان الحديثان وإن كانا ضعيفي الإسناد فمعناهما له وجهٌ، ومعنى «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ» أي: أنَّها تكون ركعةً في بعض الأحوال، وتقدَّم حديث حذيفة ﵁ وفيه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى بطائفةٍ ركعةً ثمَّ صلَّى بطائفةٍ ركعةً ولم يقضوا (¬١)، وذلك في حال شدَّة الخوف.
وأمَّا حديث: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ» فمعناه: ليس فيها سهوٌ له حكمٌ؛ أي: لا يسجد له؛ لأنَّه يسقط فيها كثيرٌ من الواجبات فكيف بسجود السَّهو! وحال الخوف مظنَّةٌ للسَّهو كثيرًا. والله أعلم.
* * * * *

(¬١) تقدَّم برقم (٥٥٤).


بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ
المُرَادُ بِالعِيدَيْنِ: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويتبع عيد الأضحى يوم عرفة قبله وأيَّام منًى بعده، قال ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ» (¬١)، وليس للمسلمين سوى هذين العيدين، كما يدلُّ لذلك حديث أنسٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» (¬٢).
وأمَّا ما سوى هذين العيدين من الأيَّام ممَّا يعظِّمه النَّاس -سمَّوه عيدًا أو لم يسمُّوه عيدًا- كيوم مولد الرَّسول ﷺ، واليوم الوطني، ويوم الاستقلال، ويوم شمِّ النَّسيم، ويوم الحبّ- فتعظيمها حرامٌ، وهي دائرةٌ بين البدعة والتَّشبُّه بالكفَّار في أعيادهم، أو تجمع الأمرين؛ كالمولد، فهو محدثٌ في الدِّين وتشبُّهٌ بالنَّصارى في تعظيم مولد المسيح عليه وعلى نبيِّنا الصَّلاة والسَّلام، وقد تضافرت الأدلَّة في النَّهي عن الابتداع في الدِّين وعن التَّشبُّه بالكافرين.
وإضافة الصَّلاة إلى العيد من إضافة الشَّيء إلى سببه ووقته، وقد اختلف في حكم صلاة العيدين على ثلاثة مذاهب؛ قيل: سنَّةٌ، وقيل: فرض كفايةٍ، وقيل: فرض عينٍ، وهو قويٌّ؛ لأمر النَّبيِّ ﷺ بالخروج إليها حتَّى أمر النِّساء، وأن تخرج العواتق وذوات الخدور، حتَّى الحيَّض، إلَّا أنَّهنَّ يعتزلن المصلَّى، كما سيأتي في حديث أمِّ عطيَّة ﵂.
* * * * *

(¬١) رواه أحمد (١٧٣٧٩)، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذيُّ (٧٧٣)، والنسائيُّ (٣٠٠٤)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والحاكم (١٥٨٧)، عن عقبة بن عامرٍ ﵁. قال الترمذيُّ: «حسنٌ صحيحٌ».
(¬٢) سيأتي برقم (٥٧٣).


بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ
هذا الباب يشتمل على موضوعين:
١ - صلاة الجماعة.
٢ - الإمامة.
والمقصود من هذا الباب: بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام الإمامة. والإمامة من أحكام صلاة الجماعة، وإضافة الصَّلاة إلى الجماعة من إضافة الشَّيء إلى نوعه، أو إلى صفته.
وقوله: «والإمامة» معطوفٌ على الصَّلاة، والتَّقدير: باب صلاة الجماعة وباب الإمامة، وهو يشبه عطف الخاصِّ على العامِّ.
* * * * *

(٤٥٤) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵃ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٤٥٥) وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» (¬٢).

(٤٥٦) وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، وَقَالَ: «دَرَجَةً» (¬٣).

(٤٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.

(¬١) البخاريُّ (٦٤٥)، ومسلمٌ (٦٥٠).
(¬٢) البخاريُّ (٦٤٨)، ومسلمٌ (٦٤٩).
(¬٣) البخاريُّ (٦٤٦).


وقولها: «أمرنا» له حكم الرَّفع، فهو بمعنى أمرنا النَّبيُّ ﷺ كما في روايةٍ عند مسلمٍ (¬١). والمأمورات هنَّ النِّساء الكبيرات كالأمَّهات، فلهنَّ التَّصرُّف في توجيه البنات الصَّغيرات.
«العواتق» جمع عاتقٍ، وهنَّ البنات الأبكار، وهو صفةٌ لمحذوفٍ؛ أي: البنات العواتق، ولفظ «الصَّحيحين»: «العواتق وذوات الخدور» أو «العواتق ذوات الخدور» (¬٢)، والمراد بذوات الخدور: اللَّاتي لا يبرزن للنَّاس، والخدور جمع خدرٍ: اسمٌ للبيت الَّذي تكون فيه الفتاة، ولهذا يقال لهنَّ: المخدَّرات.
وعطف ذوات الخدور على العواتق -في بعض الرِّوايات- من عطف الصِّفة على الصِّفة، أو من عطف الخاصِّ على العامِّ. وجملة: «ويعتزل» بالرَّفع مستأنفةٌ، وبالنَّصب معطوفةٌ على «نخرج». وجملة: «يشهدن الخير» تعليلٌ للأمر بخروجهنَّ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل أمِّ عطيَّة ﵂.
٢ - خروج النِّساء شابَّاتٍ وكبيراتٍ لصلاة العيد، وهذا جائزٌ ومشروعٌ بشرطه؛ من لزوم الحجاب، والبعد عن دواعي الفتنة.
٣ - أنَّ صلاة العيدين فرضٌ على الأعيان، فإذا أمر بها النِّساء والبنات الأبكار؛ فالرِّجال أولى، وتقدَّمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك.
٤ - أنَّ عادة الصَّحابة ﵃ عدم خروج البنات الأبكار، ولا إلى المساجد.
٥ - فضل حضور مجامع العبادة.
٦ - عظم مشهد صلاة العيد حتَّى أمر بخروج الجميع له.
٧ - أنَّ دعوة المسلمين في الصَّلاة والخطبة يعود نفعها على جميع الحاضرين، حتَّى ولو لم يكن من أهل الصَّلاة.

(¬١) مسلمٌ (٨٩٠).
(¬٢) البخاريُّ (٣٢٤)، ومسلمٌ (٩٨٠).


وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

(٤٥٨) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(٤٥٩) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ. فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلّى دَعَاهُ؛ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

(٤٦٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث تضمَّنت حكم صلاة الجماعة وبيان فضلها، فأمَّا حكمها فقد اختلف فيه أهل العلم على مذاهب:
أَحَدُهَا: أنَّها واجبةٌ على الأعيان من الرِّجال المكلَّفين، واستدلَّ لهذا القول بأدلَّةٍ؛ منها: أحاديث أبي هريرة ﵁ الثَّلاثة، وحديث ابن عبَّاسٍ ﵃، وهي ظاهرة الدَّلالة على الوجوب.
الثَّانِي: أنَّها سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، واستدلُّوا بأحاديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ؛ كحديث ابن عمر ﵃ وحديث أبي هريرة ﵁ المذكورين في الباب، فتارك الجماعة عندهم تاركٌ لما هو أفضل، وهذه حجَّةٌ ضعيفةٌ؛ فإنَّ الأفضليَّة لا تنافي الوجوب، ولا جواب لهم عن أدلَّة الموجبين لصلاة الجماعة.

(¬١) البخاريُّ (٦٤٤)، ومسلمٌ (٦٥١).
(¬٢) البخاريُّ (٦٥٧)، ومسلمٌ (٦٥١).
(¬٣) مسلمٌ (٦٥٣).
(¬٤) ابن ماجه (٧٩٣)، والدارقطنيُّ (١٥٥٥)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والحاكم (٨٩٧).


(٤٦١) وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ ﵁ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟»، قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
يزيد بن الأسود العامريُّ ﵁ كما جاء في المسند، وليس هو يزيد بن الأسود الجُرشيُّ ﵀ الذي كان معاوية ﵁ يقدِّمه في الاستسقاء لصلاحه؛ رجاء بركة دعائه، كما كان عمر ﵁ يفعل ذلك مع العبَّاس ﵁ عمِّ النَّبيِّ ﷺ، وكانت صلاة يزيد العامريِّ مع النَّبيِّ ﷺ في حجَّة الوداع بمنًى.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة إعادة الصَّلاة لمن صلَّى ثمَّ أدركها مع الإمام، وقد اختلف العلماء في هذا الموضع في مسألتين:
أولاهما: أيُّ الصَّلاتين يعتدُّ بها المكلَّف لفرضه؟ على ثلاثة مذاهب:
١ - قيل: الفريضة الأولى، والثَّانية نافلةٌ.
٢ - وقيل: بالعكس.
٣ - وقيل: يفوَّض الأمر إلى الله يختار لعبده الأولى أو الثَّانية.
والأوَّل هو الصَّواب؛ لقوله ﷺ: «فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»، والظَّاهر عود الضَّمير إلى الصَّلاة مع الإمام.

(¬١) أحمد (١٧٤٧٤)، وأبو داود (٥٧٥)، والترمذيُّ (٢١٩)، والنَّسائيُّ (٨٥٧)، وابن حبان (١٥٦٥).


متَّصلةً إن كان شعيبٌ أدرك عبد الله، وإلَّا كانت الرِّواية منقطعةً.
لذلك ذهب كثيرٌ من العلماء إلى تضعيف روايته لما تحتمله من الانقطاع أو الإرسال.
وذهب أئمَّة الحديث كأحمد والبخاريِّ إلى تصحيح رواية عمرو بن شعيبٍ إذا صحَّ السَّند إليه، وهذا يقتضي أنَّهم يرون أنَّ شعيبًا قد أدرك عبد الله، وذكر بعضهم أنَّ محمَّدًا قد مات قبل شعيبٍ، فكان شعيبٌ يروي عن جدِّه عبد الله.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة التَّكبير سبعًا في الرَّكعة الأولى قبل القراءة، وخمسًا في الرَّكعة الثَّانية، ومن لا يصحِّح الحديث لا يقول بالتَّكبيرات الزَّوائد، والصَّحيح: أنَّها مشروعةٌ لصحَّة الحديث.
والتَّكبيرات السَّبع الأولى يحتمل أن تكون تكبيرة الإحرام منها، فتكون الزَّوائد ستًّا، ويحتمل ألَّا تكون منها، فتكون الزَّوائد سبعًا، والأظهر الأوَّل. والله أعلم.
٢ - أنَّ التَّكبيرات الزَّوائد من الفروق بين العيد والجمعة (¬١).

(¬١) وقال شيخنا عبد الرحمن البراك أيضًا في مقالٍ له عن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين والذكر بينها: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد؛ فإنَّ من أحكام صلاة العيدين الواردة في صفتها: التكبيرات الزوائد قبل القراءة، وقد دلَّ على ذلك حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا» أخرجه أبو داود. ولفظه عند أحمد: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كبَّر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرةً؛ سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: «وأنا أذهب إلى هذا». والحديث حسنٌ لغيره بتعدد طرقه وشواهده من آثار الصحابة، ونقل الترمذيُّ عن البخاريِّ تصحيحه، قاله الحافظ في بلوغ المرام، وحسَّن الألبانيُّ ﵀ حديث أبي داود، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، وإن اختلفوا في عددها لاختلاف الآثار =


(٤٦٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، ولا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، ولا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (¬١).
* * *
هذا أوَّل الأحاديث المتعلِّقة بالإمامة من أحاديث الباب، وهو أصلٌ في باب الإمامة، والإمام هو من يتقدَّم غيره حسًّا أو معنًى، والإمام في الصَّلاة هو: من يقتدى به ويتبع في صلاة الجماعة، وقد تضمَّن هذا الحديث صفة الائتمام، والاقتداء بالإمام.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة اتِّخاذ الإمام في صلاة الجماعة، وهو واجبٌ بل لا تمكن صلاة الجماعة إلَّا بإمامٍ.
٢ - الحكمة من جعل الإمام، وهي الائتمام به.
٣ - أنَّ الائتمام بالإمام هو أعظم المقصود من جعله، وهو ما يفيده الحصر «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
٤ - إثبات الجعل الشَّرعيِّ.
٥ - وجوب الائتمام بالإمام، وذلك بالإتيان بأفعال الصَّلاة كلِّها وبعض الأقوال من بعده.

(¬١) أبو داود (٦٠٣). وأصله في البخاريِّ (٧٣٤)، ومسلمٍ (٤١٧).


(٤٦٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث من أحاديث الحثِّ على التَّقدُّم إلى صلاة الجماعة مثل حديث «خير صفوف الرِّجال أوَّلها» (¬٢) وحديث «لو يعلم النَّاس ما في النِّداء والصَّفِّ الأوَّل … » الحديث (¬٣).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تفقُّد النَّبيِّ ﷺ لأصحابه ﵃.
٢ - تفقُّد الإمام لجماعة مسجده.
٣ - موعظة الإمام لمن رأى منه تقصيرًا فيما ينبغي.
٤ - الأمر بالتَّقدُّم إلى صلاة الجماعة.
٥ - الأمر بالائتمام بالنَّبيِّ ﷺ في الصَّلاة، وهو يحتمل الائتمام العامَّ، ذكره عياضٌ (¬٤) فيكون كقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أُصَلِّي» (¬٥)، ويحتمل أن يراد به ائتمام المأموم بالإمام، وأكثر الشُّرَّاح على هذا، فيكون كقوله: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (¬٦) وهذان الاحتمالان يجريان في قوله: «وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» فيكون معنى «وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» إمَّا: فليقتد بكم من يجيء بعدكم من التَّابعين، وإمَّا: فليقتد بكم من خلفكم من الصُّفوف المتأخِّرة، وذلك باستدلالهم على ما يفعله الإمام بما يفعله أهل الصُّفوف المتقدِّمة، وبناءً على هذا قال بعضهم: إنَّ المسبوق إذا أدرك المأمومين ركوعًا فركع معهم أدرك

(¬١) مسلمٌ (٤٣٨).
(¬٢) سيأتي برقم (٤٧٢).
(¬٣) رواه مسلمٌ (٤٣٧)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٤) ينظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلمٍ» (٢/ ٣٥١).
(¬٥) تقدَّم برقم (٣٧٣).
(¬٦) تقدَّم برقم (٤٦٢).


الرَّكعة مستدلًّا بهذا الحديث، وهذا ضعيفٌ! فإنَّ المعوَّل في إدراك الرَّكعة إدراك الرُّكوع مع الإمام.
٦ - التَّحذير الشَّديد من التَّأخُّر عن حضور صلاة الجماعة، لقوله ﷺ في آخر حديث أبي سعيدٍ الخدري ﵁: «وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ».
٧ - أنَّ من عقوبة السَّيِّئة السَّيِّئة بعدها، وشواهد هذا كثيرةٌ.
* * * * *

(٤٦٤) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: «احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ … » الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
قوله: «احتجر»؛ أي: احتجز مكانًا من المسجد ليصلِّي فيه من اللَّيل صلاة تطوُّعٍ. والخصفة: ما ينسج من خوص النَّخل، ومعناه: جعل الخصفة حاجزًا دون النَّاس، وقوله: «فتتبَّع إليه رجالٌ»؛ أي: شعر به رجالٌ فطلبوا موضعه واجتمعوا إليه، فصلَّوا بصلاته ﷺ، وفي الحديث أنَّهم انتظروه ليلةً فلم يخرج إليهم ﷺ ثمَّ قال لهم: «فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ».
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز احتجاز مكانٍ من المسجد للانفراد فيه ما لم يضيِّق على المصلِّين، ومن هذا القبيل الخباء للمعتكف.
٢ - حرص الصَّحابة ﵃ على الخير.
٣ - صلاة النَّافلة جماعةً إذا لم يتَّخذ ذلك راتبًا.

(¬١) البخاريُّ (٧٣١)، ومسلمٌ (٧٨١).


٤ - جواز الائتمام بمن دخل في الصَّلاة منفردًا.
٥ - أنَّ صلاة التَّطوُّع في البيت أفضل منها في المسجد.
٦ - التَّرغيب في الصَّلاة في البيوت.
٧ - أنَّ الصَّلاة المكتوبة الأفضل أن تكون في المسجد، وتقدَّم حكم صلاة الجماعة وأنَّها واجبةٌ.
٨ - رحمة النَّبيِّ ﷺ بأمَّته وخشيته ممَّا يشقُّ عليهم.
٩ - أنَّ العمل المفروض لا خيار فيه للمكلَّف.
١٠ - أنَّ صلاة النَّبيِّ ﷺ في المسجد تطوُّعًا كصلاته في بيته؛ أي: في الفضل، وهذا خاصٌّ به ﵊.
١١ - جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حاجزٌ.
* * * * *

(٤٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ وَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (١)﴾ وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١)﴾». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل معاذٍ ﵁؛ وذلك من جهة حرصه على الصَّلاة مع النَّبيِّ ﷺ، ومن جهة رغبته في الصَّلاة، لذلك يطيل فيها.
٢ - صحَّة صلاة المفترض خلف المتنفِّل، فإنَّ صلاة معاذٍ ﵁ الثَّانية نافلةٌ.

(¬١) البخاريُّ (٧٠٥)، ومسلمٌ (٤٦٥).


٣ - جواز إعادة الصَّلاة جماعةً لسببٍ.
٤ - التَّحذير ممَّا ينفِّر عن الصَّلاة.
٥ - مشروعيَّة التَّأليف على الدِّين وتحبيب العبادة للنَّاس في حدود ما دلَّت عليه السُّنَّة.
٦ - الإنكار على من خالف السُّنَّة ولو كان مجتهدًا والإغلاظ له.
٧ - بيان مقدار القراءة في صلاة العشاء.
٨ - الإرشاد إلى قراءة هذه السُّور ونحوها من أوساط المفصَّل في صلاة العشاء.
٩ - أنَّ السُّنَّة القراءة بالسُّورة كلِّها، لقوله: «اقْرَأْ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ [سورة الشمس] و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ [سورة الأعلى]»، ولم يثبت أنَّه ﷺ قسم السُّورة بين ركعتين إلَّا ما ورد من قراءته ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون (١)﴾ [المؤمنون]، حيث أخذته سعلةٌ فركع عند قوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِين (٤٥)﴾ [المؤمنون: ٤٥] (¬١)، وورد أنه ﷺ قرأ في الفجر بالصافات.
* * * * *

(٤٦٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: «فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أبو بكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بكْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
تقدَّمت الإشارة إلى هذا الحديث في مسألة إمامة القاعد؛ في الكلام على قوله ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» (¬٣).

(¬١) رواه البخاريُّ معلقًا (١/ ٢٥١)، ووصله مسلمٌ (٤٥٥)، عن عبد الله بن السائب ﵃.
(¬٢) البخاريُّ (٧١٣)، ومسلمٌ (٤١٨).
(¬٣) تقدَّم برقم (٤٦٢).


تكتب بها الحسنات وتحطُّ بها السَّيِّئات، ولا يحصل ذلك للرَّاكب كما في قصَّة الرَّجل الَّذي كان يأتي إلى مسجد النَّبيِّ ﷺ ماشيًا، فقيل له: لو اتَّخذت لك حمارًا، فقال: إنِّي أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلكَ كُلَّهُ». رواه مسلمٌ (¬١).
الثَّانِي: جواز صلاة العيد في المسجد من غير كراهةٍ إذا كان عذرٌ يمنع من الخروج إلى المصلَّى؛ كالمطر، ويكره ذلك من غير عذرٍ؛ لأنَّه خلاف سنَّة الرَّسول ﷺ الدَّائمة، ولأنَّ صلاة العيد في المسجد يفوت فيها بعض المعاني الشَّرعيَّة الَّتي لا تحصل إلَّا بأداء الصَّلاة في الصَّحراء؛ الَّتي منها إظهار هذه الشَّعيرة، وتيسير التَّجمُّع العامِّ.
* * * * *

(¬١) مسلمٌ (٦٦٣)، عن أبيِّ بن كعبٍ ﵁.


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ الرَّسول ﷺ بشرٌ تعرض له العوارض البشريَّة كالمرض.
٢ - فضل أبي بكرٍ ﵁ على سائر الصَّحابة ﵃.
٣ - جواز الاستنابة في الإمامة.
٤ - جواز عزل النَّائب في الإمامة أثناء الصَّلاة، لكن ذلك لا ينبغي إلَّا في أوَّل الصَّلاة؛ لئلَّا يلزم من ذلك تمام صلاة المأموم قبل الإمام، فإن وقع ذلك سلَّم المأموم الَّذي تمَّت صلاته وتابع المسبوق مع الإمام، وإن انتظر من تمَّت صلاته حتَّى يسلِّم الإمام فحسنٌ. والله أعلم.
٥ - صلاة المأموم قائمًا خلف الإمام القاعد، قيل: هذا الحديث ناسخٌ للحديث المتقدِّم: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ»، وقيل بالفرق بين ما إذا ابتدأ الصَّلاة قاعدًا فيصلِّي المأموم خلفه قاعدًا أو ابتدأها قائمًا ثمَّ اعتلَّ فجلس فيستمرُّ المأموم قائمًا. وبهذا جمع الإمام أحمد بين الحديثين كما تقدَّم.
٦ - جواز التَّبليغ عن الإمام لحاجةٍ؛ كضعف صوته أو بعد المأموم.
٧ - جواز استعمال مكبِّر الصَّوت عند الحاجة من غير مبالغةٍ.
٨ - جواز الانتقال من الإمامة إلى الائتمام.
٩ - جواز انتقال المأمومين من إمامٍ إلى إمامٍ.
١٠ - الإشارة إلى استخلاف أبي بكرٍ ﵁.
* * * * *

(٤٦٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *

(¬١) البخاريُّ (٧٠٣)، ومسلمٌ (٤٦٧).


بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ
الكسوف والخسوف هو: ذهاب ضوء أحد القمرين، وقيل: الكسوف أخصُّ بالشَّمس والخسوف أخصُّ بالقمر، قال تعالى: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَر (٨)﴾ [القيامة: ٨]. ويقال: كسفت الشَّمس وانكسفت وخسفت.
وقد ثبت كسوف الشَّمس على عهد رسول الله ﷺ مرَّةً، ولم ينقل أنَّ القمر خسف على عهد رسول الله ﷺ، ولم يثبت كسوف الشَّمس في عهده ﷺ أكثر من مرَّةٍ.
وقد ذكر العلماء السَّبب الكونيَّ للكسوف والخسوف، وأنَّ كسوف الشَّمس يكون بحيلولة القمر بينها وبين الأرض فيحجب ضوءها، وخسوف القمر بحيلولة الأرض بينه وبين الشَّمس، فإنَّ نور القمر يستمدُّه من ضوء الشَّمس بإذن الله، فما يرى من ظلمةٍ في القمر عند كسوفه هو ظلُّ الأرض، وما يرى من ظلمةٍ في قرص الشَّمس هو جرم القمر.
ويذكر الفلكيُّون أنَّهم يدركون وقت الكسوف بالحساب، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميَّة وابن القيِّم وقرَّراه، وهما إمامان مرضيَّان، ومؤتمنان على الشَّريعة، ولا ريب أنَّ الاشتغال بمعرفة وقت الكسوف من الفضول الَّذي لا فائدة فيه، وليس في علم المسلم للكسوف قبل حدوثه فائدةٌ، بل يهوِّن أمره، ولو كان في تقدُّم العلم به خيرٌ لأطلع الله عليه نبيَّه ﷺ بل فجأهم كسوف الشَّمس فقام النَّبيُّ ﷺ فزعًا يجرُّ رداءه، ولكن على المسلمين أن يفعلوا ما شرع الله لهم عند الكسوف ولو علموا ذلك من قبل، وقد بيَّن النَّبيُّ ﷺ في خطبته بعد صلاة الكسوف حكمة الله في حدوث كسوف الشَّمس والقمر فقال: «إِنَّ


موضوع الحديث هو بعض ما يجب على الإمام للمأمومين، وهو التَّخفيف.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الإمامة في صلاة الجماعة.
٢ - أنَّ الإمام ليس له أن يصلِّي كيف شاء.
٣ - وجوب مراعاة الإمام للمأمومين بالتَّخفيف، ما لم يؤدِّ إلى الإخلال بواجبات الصَّلاة، بل قال بعض العلماء: إنَّ التَّخفيف الَّذي أمر به النَّبيُّ ﷺ هو ما كان يفعله ﵊.
٤ - أنَّ ذلك رعايةٌ لحال الضُّعفاء وذوي الحاجات.
٥ - أنَّ رعاية المأمومين عامٌّ في الفرض والنَّفل.
٦ - في الحديث شاهدٌ لقاعدة يسر هذا الدِّين.
٧ - أنَّ من صلَّى وحده له أن يطوِّل ما شاء ما لم يؤدِّ إلى خروج الوقت أو يخرج العبادة إلى صورة البدعة.
٨ - أنَّ من صلَّى بقومٍ محصورين يعلم رضاهم فهو كمن صلَّى وحده.
* * * * *

(٤٦٨) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ ﷺ حَقًّا، قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬١).

(٤٦٩) وَعَنْ أبِي مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ

(¬١) البخاريُّ (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥)، والنَّسائيُّ (٦٣٥).


٤ - أنَّ موت إبراهيم ليس سببًا في كسوف الشَّمس.
٥ - إبطال عقائد الجاهليَّة في كسوف الشَّمس والقمر.
٦ - ثبوت أنَّ الشَّمس انكسفت على عهد رسول الله ﷺ.
٧ - مشروعيَّة الصَّلاة للكسوف.
٨ - الجهر فيها بالقراءة.
٩ - أنَّه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف بل بالرُّؤية، لقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا».
١٠ - مشروعيَّة النِّداء لها بلفظ: «الصَّلاة جامعةٌ»، ويجوز في الكلمتين الرَّفع على المبتدأ والخبر، والنَّصب على الإغراء؛ أي: احضروا الصَّلاة، وجامعةً حالٌ.
١١ - أنَّ صلاة الكسوف ركعتان؛ في كلِّ ركعةٍ ركوعان وسجدتان.
١٢ - تطويل صلاة الكسوف، وأنَّ كلَّ ركنٍ أطول من الَّذي بعده، إلَّا أن ينجلي؛ فلا تطوَّل.
١٣ - مشروعيَّة الخطبة بعد الصَّلاة.
١٤ - أنَّ أصحَّ الرِّوايات في صلاة الكسوف أنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين.
١٥ - أنَّه قد ورد في رواياتٍ أنَّ في كلِّ ركعةٍ ثلاثة ركوعاتٍ وأربعة ركوعاتٍ وخمسة ركوعاتٍ، والرَّاجح الأوَّل، وهو ما جاء في حديث عائشة وابن عبَّاسٍ ﵃، متَّفقٌ على حديثهما، ونظرًا إلى أنَّ الكسوف لم يحدث إلَّا مرَّةً في عهد رسول الله ﷺ فقد رجَّح كثيرون من أهل العلم ما دلَّ عليه حديث ابن عبَّاسٍ وعائشة ﵃؛ لأنَّه لا يمكن الجمع بينهما وبين الأحاديث الَّتي فيها الزِّيادة على ركوعين، فسلكوا طريق التَّرجيح.


سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، ولا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٤٧٠) وَلاِبْنِ مَاجَه: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، ولا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، ولا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث فيها بيان الأحقِّ بالإمامة، ومن لا تصحُّ إمامته، دلَّ على المسألة الأولى الحديثان الأوَّلان، الأوَّل منهما في البخاريِّ، والثَّاني في مسلمٍ، ودلَّ على المسألة الثَّانية الحديث الثَّالث، وهو عند ابن ماجه، وقال فيه المصنِّف: «وإسناده واهٍ»، فهو ضعيفٌ شديد الضَّعف.
والحديثان فيهما فوائد، منها:
١ - فضيلة عمرو بن سلمة ﵁، حيث كان أكثر حفظًا للقرآن مع صغر سنِّه.
٢ - صحَّة إمامة الصَّبيِّ.
٣ - أنَّ الأحقَّ بالإمامة من كان أكثر حفظًا للقرآن؛ لقوله ﷺ: «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، وفي الحديث الآخر: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»، والظَّاهر أنَّ المراد بالأقرأ هو: الأكثر حفظًا، وبهذا يزول ما يظنُّ من التَّعارض. والأصل: أنَّه لا يعتدُّ بما يحفظ من القرآن إلَّا مع سلامة القراءة من اللَّحن والتَّحريف.
٤ - قبول رواية الواحد.

(¬١) مسلمٌ (٦٧٣).
(¬٢) ابن ماجه (١٠٨١). وفي إسناده عبد الله بن محمد العدوي، متروك الحديث، قال عنه وكيع: «يضع الحديث»، وقال عنه ابن حبان: «منكر الحديث جدًّا». ينظر: «التقريب» (٣٢٢).


الحديث الثالث -وهو ضعيفٌ- اشتمل على ثلاث مسائل:
- الأُولَى: النَّهي عن إمامة الأعرابيِّ -وهو البدويُّ- للمهاجر، وفي معناه المقيم في الحضر، ولكنَّه معارضٌ بالأحاديث الصَّحيحة كما تقدَّم، فالصَّواب: تقديم الأعرابيِّ على المهاجر والحضريِّ إذا كان أقرأ.
- الثَّانِيَةُ: النَّهي عن إمامة المرأة للرَّجل. وهذا الحديث وإن كان لا يصحُّ، فقد دلَّ على عدم صحَّة إمامة المرأة للرَّجل أدلَّةٌ أخرى، منها: أنَّه كما لا يصحُّ أن تصافَّ المرأة الرِّجال فلا تصحُّ إمامتها لهم من باب أولى، ومنها: عمل المسلمين المطَّرد؛ فلا يعلم عن أحدٍ أنَّه جعل المرأة إمامًا للرِّجال، وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحَّة إمامة المرأة للرِّجال، وهو الصَّواب المقطوع به، وخصَّ من ذلك إمامة المرأة لأهل بيتها من النِّساء والخدم، ويدخل في ذلك الصِّبيان والمماليك؛ لحديث أمِّ ورقة ﵂ الآتي (¬١).
- الثَّالِثَةُ: النَّهي عن إمامة الفاجر (وهو المظهر للفسق) للمؤمن التَّقيِّ. وقد اختلف العلماء في صحَّة إمامة الفاسق، فذهب الجمهور إلى أنَّ إمامته لا تصحُّ، فلا تصحُّ الصَّلاة خلفه إلَّا أن يكون سلطانًا، أو يلزم من ترك الصَّلاة خلفه تعطيل الشَّعائر؛ كالجمعة والعيد، وقيل: تصحُّ إمامته ولكن إذا أمكن الصَّلاة خلف العدل فهو أولى وأفضل.
* * * * *

(٤٧١) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).

(¬١) سيأتي برقم (٤٨٢).
(¬٢) أبو داود (٦٦٧)، والنَّسائيُّ (٨١٤)، وابن حبان (٢١٦٦).


(٤٧٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٤٧٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(٤٧٤) وعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث الأربعة تضمَّنت أحكام الصُّفوف في صلاة الجماعة، وموقف المأموم من الإمام.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب رصِّ الصُّفوف بحيث لا يكون فيها فُرَجٌ.
٢ - وجوب تقريب الصُّفوف بعضها من بعضٍ، ويعرف ذلك بالعرف.
٣ - وجوب تسوية الصَّفِّ بحيث لا يكون فيه تقدُّمٌ ولا تأخُّرٌ.
٤ - أنَّ التَّسوية تضبط بالمحاذاة بين الأعناق.
٥ - ترغيب الرِّجال في التَّقدُّم إلى الصَّلاة والصُّفوف الأولى.
٦ - أنَّ أفضل الصُّفوف الصَّفُّ الأوَّل ثمَّ الثَّاني ثمَّ الثَّالث.
٧ - أنَّ شرَّ صفوف الرِّجال آخرها، ومعنى «شرُّها»؛ أي: أقلُّها فضلاً.
٨ - أنَّ صفوف النِّساء عكس صفوف الرِّجال في الفضل، فخيرها آخرها وشرُّها أوَّلها.
٩ - جواز حضور النِّساء صلاة الجماعة من غير ترغيبٍ في ذلك.

(¬١) مسلمٌ (٤٤٠).
(¬٢) البخاريُّ (٧٢٦)، ومسلمٌ (٧٦٣).
(¬٣) البخاريُّ (٧٢٧)، ومسلمٌ (٦٥٨).


٣ - أنَّ الرِّيح تكون رحمةً وتكون عذابًا، وتكون رحمةً لقومٍ وعذابًا لآخرين، تكون رحمةً؛ كالرِّيح الَّتي تسوق السَّحاب، وتكون عذابًا؛ كالرِّيح الَّتي أرسلت على عادٍ، وتكون رحمةً لقومٍ وعذابًا لآخرين؛ كالرِّيح الَّتي نصر بها الرَّسول ﷺ والمؤمنون على الأحزاب.
٤ - مشروعيَّة الصَّلاة للزَّلزلة.
٥ - أنَّها كصلاة الكسوف.
٦ - مشروعيَّة الصَّلاة لكلِّ آيةٍ يخوِّف الله بها عباده؛ كالرِّيح الشَّديدة، وكالصَّواعق والرَّعد القاصف المرعب. وقول ابن عبَّاسٍ ﵃: «هَكَذَا صَلَاةُ الآيَاتِ» يحتمل أن يكون قال ذلك باجتهاده قياسًا على صلاة الكسوف، ويحتمل أن يكون مرفوعًا، فيكون دليلاً له على صلاته في الزَّلزلة.
٧ - مشروعيَّة اللَّجأ إلى الله في الشَّدائد بالصَّلاة والدُّعاء، والتَّوبة والاستغفار.
* * * * *


١٠ - أنَّ النِّساء يصلِّين مع الجماعة صفوفًا.
١١ - اعتبار أحكام صفوف النِّساء بصفوف الرِّجال إلَّا في المتقدِّم والمتأخِّر من الصُّفوف، وعليه؛ فلا تصلِّي المرأة منفردةً خلف صفوف النِّساء.
١٢ - صحَّة مصافَّة الصَّغير.
١٣ - صحَّة صلاة المميِّز.
١٤ - أنَّ موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام.
١٥ - صحَّة صلاة من وقف عن يسار الإمام، وقال بعض أهل العلم: لا تصحُّ، والصَّواب الأوَّل.
١٦ - جواز الحركة في الصَّلاة، إذا دعت الحاجة؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ أخذ برأس ابن عبَّاسٍ ﵃ وأداره من ورائه.
١٧ - أنَّ موقف الاثنين من الإمام خلفه.
١٨ - أنَّ موقف المرأة الواحدة في صلاة الجماعة خلف الرِّجال.
١٩ - جواز صلاة النَّافلة جماعةً في بعض الأحيان، بحيث لا تكون عادةً.
٢٠ - أنَّ العمل بأحكام الصُّفوف من تمام الصَّلاة، ولا يحصل ذلك إلَّا بالتَّعاون.
* * * * *

(٤٧٥) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

(٤٧٦) وَزَادَ أبو دَاوُدَ فِيهِ: «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ» (¬١).
* * *

(¬١) البخاريُّ (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٤).


٧ - جواز شكوى الحال إلى من له قدرةٌ على إزالتها أو عنده سببٌ في ذلك.
٨ - الخطبة على المنبر.
٩ - افتتاح الخطبة بفواتح سورة الفاتحة.
١٠ - حمد الله والثَّناء عليه بين يدي الدُّعاء.
١١ - استحباب الدُّعاء بما في حديث عائشة ﵂.
١٢ - التَّوسُّل إلى الله بتوحيده وبغناه وفقر العباد.
١٣ - التَّذكير بما يهيِّج على الدُّعاء، ويقوِّي الرَّجاء.
١٤ - إثبات جملةٍ من صفات الله تعالى: كالإلهيَّة، والرُّبوبيَّة، والفعل، والإرادة، والغنى التَّامِّ، وإجابة الدُّعاء، والأمر، والوعد والإجابة.
١٥ - التَّوسُّل إلى الله في الدُّعاء بما يقتضي حصول المطلوب.
١٦ - مشروعيَّة رفع اليدين عند الدُّعاء في الاستسقاء والمبالغة في رفعهما.
١٧ - إثبات الأسباب الكونيَّة والشَّرعيَّة، فالدُّعاء سببٌ شرعيٌّ وإنزال المطر سببٌ كونيٌّ.
١٨ - أنَّ الغالب من لباس النَّبيِّ ﷺ حلَّةٌ؛ وهي إزارٌ ورداءٌ؛ لأنَّ القميص لا يبدو منه الإبطان.
١٩ - مشروعيَّة تحويل الرِّداء ونحوه من الثِّياب، وذلك بتغيير هيئته؛ بجعل طرفه الأيمن على منكبه الأيسر، وطرفه الأيسر على منكبه الأيمن، ويفعل مثل ذلك في البشت (المشلح) ونحوه.
٢٠ - ذمُّ القنوط من رحمة الله، وسؤال العافية منه، كما جاء في روايةٍ في دعاء الاستسقاء عند البيهقيِّ (¬١).
٢١ - علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، وذلك من سرعة إجابة دعائه ﷺ.

(¬١) في «معرفة السُّنَّة والآثار» (٢٢١٠).


(٤٧٧) وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ ﵁؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(٤٧٨) وَلَهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁: «لَا صَلَاةَ لمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (¬٢).

(٤٧٩) وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟» (¬٣).
* * *
هذان الحديثان هما عمدة من قال من العلماء: لا تصحُّ صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ، وفي حكم صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ ثلاثة مذاهب:
الأَوَّلُ: ذهب الجمهور إلى الصِّحَّة، وضعَّفوا هذين الحديثين، واستدلُّوا بحديث أبي بكرة ﵁ المتقدِّم، فإنَّه ركع دون الصَّفِّ، واستدلُّوا بوقوف أمِّ أنسٍ ﵂ خلفهم وحدها. قال أنسٌ ﵁: «فصففت واليتيم وراءه -أي: رسول الله ﷺ والعجوز من ورائنا» (¬٤).
الثَّانِي: وذهب آخرون إلى أنَّها لا تصحُّ صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ مطلقًا، واستدلُّوا بهذين الحديثين: حديث وابصة وطلقٍ ﵃ وقالوا: إنَّهما صالحان للاحتجاج؛ أي: بمجموعهما، وردُّوا القدح فيهما، وأمَّا ركوع أبي بكرة ﵁ خلف الصَّفِّ فقد نهاه النَّبيُّ ﷺ عن ذلك، وأمَّا وقوف المرأة وحدها فذلك حكمٌ يختصُّ بالمرأة مع الرِّجال؛ لتعذُّر مصافَّتها لهم، فلا يصحُّ لها الانفراد خلف الصَّفِّ مع النِّساء.

(¬١) أحمد (١٨٠٠٣)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذيُّ (٢٣٠)، وابن حبان (٢١٩٩).
(¬٢) هو عند ابن حبان (٢٢٠٢) من رواية عليِّ بن شيبان ولم أجده من رواية طلق ﵁.
(¬٣) الطبرانيُّ في «الكبير» (٣٩٤).
(¬٤) تقدَّم برقم (٤٧٥).


(٤٨٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ولا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الإقامة للصَّلاة المكتوبة.
٢ - رفع الصَّوت بالإقامة حتَّى يسمعها من كان خارج المسجد.
٣ - لزوم الأدب في المشي إلى الصَّلاة في الهيئة والحركة، ولو خشي الماشي فوات بعض الصَّلاة.
٤ - النَّهي عن الإسراع المنافي للسَّكينة والوقار؛ السَّكينة في الحركة، والوقار في الهيئة.
٥ - دخول المسبوق مع الإمام بأيِّ حالٍ من أحوال الصَّلاة.
٦ - أنَّ ما يدركه المسبوق مع الإمام أوَّل صلاته، لقوله: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وهذا هو الصَّحيح، وقيل: إنَّ ما يدركه آخر صلاته؛ لقوله في روايةٍ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» (¬٢) حملوا القضاء على المعنى الاصطلاحيِّ عند الأصوليِّين، وهو: فعل العبادة بعد خروج وقتها، والصَّحيح: أنَّ القضاء في لغة الشَّرع هو أداء الفعل المأمور به في وقته أو بعد وقته كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]؛ أي: أدِّيت وفرغ منها، وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠].
٧ - تعظيم أمر الصَّلاة بالمشي إليها والدُّخول فيها.
٨ - وجوب الإتمام على المسافر إذا ائتمَّ بالمقيم، ولو كان في آخر ركعةٍ.

(¬١) البخاريُّ (٦٣٦)، ومسلمٌ (٦٠٢).
(¬٢) عند أحمد (٧٢٥٠)، والنَّسائيِّ (٨٦٠)، وابن حبان (٢١٤٥).


(٤٨١) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ﷿». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - التَّرغيب في صلاة الجماعة.
٢ - فضل صلاة الاثنين على صلاة الواحد، والثَّلاثة على صلاة الاثنين.
٣ - أنَّه كلَّما كانت الجماعة أكثر كانت الصَّلاة أفضل.
٤ - فضل الصَّلاة في المسجد الَّذي يكون أكثر جماعةً ما لم يعارض ذلك مصلحةٌ راجحةٌ، وهذا كلُّه في الصَّلاة الَّتي تشرع لها الجماعة، وأهمُّها الصَّلاة المكتوبة.
٥ - إثبات المحبَّة لله تعالى.
٦ - أنَّ الجماعة ليست شرطًا لصحَّة الصَّلاة.
٧ - أنَّ الاثنين جماعةٌ.
٨ - تفاضل الأعمال بأسبابٍ.
٩ - مشروعيَّة إقامة جماعةٍ لمن فاتتهم الجماعة الرَّاتبة، ويشهد لذلك حديث: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟» (¬٢).
* * * * *

(¬١) أبو داود (٥٥٤)، والنَّسائيُّ (٨٤٢)، وابن حبان (٢٠٥٦).
(¬٢) رواه أحمد (١١٤٠٨)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذيُّ وحسَّنه (٢٢٠)، وابن حبان (٢٣٩٧)، والحاكم (٧٦١).


٦ - أنَّ الله في السَّماء، لقوله: «مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ».
٧ - أنَّ الظَّاهر أنَّ النَّملة الَّتي استسقت هي النَّملة الَّتي أخبر الله عنها بذلك القول البليغ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُون (١٨)﴾ [النمل: ١٨]. ومن قولها البليغ ما في هذا الحديث: «اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ»، ويحتمل أن تكون غيرها.
٨ - أنَّ الله يستجيب دعاء من دعاه حتَّى الحيوان.
٩ - إثبات الأسباب.
١٠ - أنَّ الدُّعاء من أسباب السُّقيا.
١١ - فهم سليمان ﵇ لكلام النَّملة، وقد قال تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [النمل: ١٩].
١٢ - إطلاع الله سليمان ﵇ على ما هو من علم الغيب؛ من قوله: «فَقَدْ سُقِيتُمْ».
١٣ - أنَّه قد ينتفع الإنسان بدعاء غيره.
١٤ - أنَّ النَّاس قد يسقون بدعاء غيرهم.
١٥ - أنَّ النَّاس إذا خرجوا إلى الاستسقاء فمطروا لم يستسقوا؛ لحصول مطلوبهم.
ومن الفوائد في حديث أنسٍ ﵁:
١٦ - مشروعيَّة رفع اليدين في الاستسقاء.
١٧ - المبالغة في رفعهما لقوله: «فأشار بظهر كفَّيه إلى السَّماء».
١٨ - إثبات العلوِّ لله تعالى.
* * * * *


(٤٨٢) وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز صلاة النِّساء جماعةً.
٢ - إمامة المرأة للنِّساء، بل قيل: ومن يكون من أهل الدَّار من الصِّبيان، والخدم؛ كمملوك المرأة، قال الفقهاء: «وتقوم وسطهنَّ» (¬٢).
٣ - أنَّ الأمر يأتي للإباحة.
٤ - فضل أمِّ ورقة ﵂.
٥ - أنَّ صلاة النِّساء في البيوت أفضل من صلاتهنَّ في المسجد، ومع هذا فالحديث مختلفٌ في صحَّته، وجمهور الفقهاء على تصحيحه.
* * * * *

(٤٨٣) وعَنْ أَنَس ﵁؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى». رَوَاهُ أحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣).

(٤٨٤) وَنَحْوُهُ لاِبْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (¬٤).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة عبد الله بن أمِّ مكتومٍ ﵁ في دينه وعقله وعلمه.
٢ - صحَّة إمامة الأعمى في الصَّلاة.
٣ - صحَّة توليته الإمارة، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ استخلفه على المدينة أميرًا وإمامًا.

(¬١) أبو داود (٥٩٢)، وابن خزيمة (١٦٧٦).
(¬٢) «المجموع» للنووي (٤/ ١٨٧).
(¬٣) أحمد (١٣٠٠٠)، وأبو داود (٥٩٥).
(¬٤) ابن حبان (٢١٣٤).


وقد طعن فيه ابن حزمٍ بتعليق البخاريِّ له في مقام دفع الاستدلال به على تحريم المعازف، وقد ردَّ عليه المحقِّقون من أهل الحديث كالحافظ العراقيِّ وغيره، قال العراقيُّ في ألفيَّة الحديث:
وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ
مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعلِيقًا عُرِفْ
وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ أمَّا الذِي
لِشَيْخِهِ عَزَا ب (قالَ) فَكَذِي
عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المَعَازِفِ
لَا تَصْغَ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِفِ (¬١)
قال ابن الصَّلاح: «ولا التفات إلى أبي محمَّد بن حزمٍ الظَّاهريِّ في ردِّ ما أخرجه البخاريُّ من حديث أبي عامرٍ أو أبي مالكٍ الأشعريِّ ﵁ عن الرَّسول ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ» الحديث، من جهة أنَّ البخاريَّ أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمَّارٍ، وساقه بإسناده فزعم ابن حزمٍ أنَّه منقطعٌ فيما بين البخاريِّ وهشامٍ، وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوهٍ، والحديث صحيحٌ معروف الاتِّصال بشرط الصَّحيح» (¬٢).
ولفظ الحديث في البخاريِّ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي: الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

(¬١) «الألفية» (٧١)؛ الأبيات (٤٤ - ٤٦).
(¬٢) «مقدمة ابن الصلاح» (٢٢٦).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم هذه المذكورات، وهي: الزِّنى والحرير والخمر والمعازف، والحر: الفرج، والمعازف: الغناء وآلاته.
٢ - أنَّ وقوع استحلال هذه المحرَّمات في الأمَّة علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، والمتدبِّر للواقع في هذا العصر يدرك أنَّ استحلال هذه المحرَّمات قد وقع في بلدانٍ كثيرةٍ من ديار الإسلام لم يسبق له نظيرٌ، ومن أعظم أسباب ذلك استيلاء النَّصارى على تلك البلدان.
٣ - إخباره ﷺ عمَّا سيكون في المستقبل.
٤ - التَّناسب بين هذه المذكورات، فالخمر والغناء من دواعي الزِّنى، وإن كانت متفاوتةً في الحكم، فأعظمها الزِّنى ثمَّ الخمر ثمَّ المعازف، وأمَّا الحرير فإنَّما يحرم لبسه على الذُّكور.
٥ - تحريم الحرير، وهذا هو الشَّاهد من الحديث، وهذا الحكم مجملٌ في الحديث، تبيِّنه الأحاديث الآتية، ومثله في الإجمال الحديث الآخر: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (¬١)، وقد جاء تقييد هذا التَّحريم بذكور الأمَّة، فجاءت الرُّخصة بقدر أربع أصابع، والرُّخصة في لبس الحرير للحاجة، كما سيأتي.
٦ - أنَّ استحلال هذه المحرَّمات سببٌ لعاجل العقوبات من الخسف والمسخ.
٧ - أنَّ عقوبة المستحلِّين لهذه المحرَّمات تقع بهم وقت البيات؛ لأنَّه وقت ممارستهم لهذه المنكرات؛ من الزِّنى والخمر والمعازف، كما يفيده قوله: «فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ».
* * * * *

(¬١) رواه البخاريُّ (٥٨٣٢)، ومسلمٌ (٢٠٧٣) عن أنسٍ ﵁.


٤ - أنَّ الجهاد لا يجب على الأعمى، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١].
٥ - مشروعيَّة نصب الإمام في الصَّلاة.
٦ - مشروعيَّة نصب الأمير للجماعة.
٧ - جواز نسبة الرَّجل إلى أمِّه إذا كان لا يكره ذلك.
٨ - ضعف اشتراط البصر في القاضي.
* * * * *

(٤٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬١).
* * *
الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيحٌ في الجملة، تشهد له نصوصٌ من السُّنَّة الصَّحيحة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الصَّلاة على من مات من الموحِّدين، وهي فرض كفايةٍ، وخصَّ من هذا الحكم؛ شهيد المعركة، وترك الإمام الصَّلاة على بعض النَّاس زجرًا له عن بعض الأفعال؛ كقاتل نفسه.
٢ - عدم الصَّلاة على من مات من المشركين والمنافقين.
٣ - صحَّة الصَّلاة خلف أئمَّة المسلمين أبرارًا كانوا أو فجَّارًا، وهذا مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.

(¬١) الدارقطنيُّ (١٧٦١).


٤ - صحَّة الصَّلاة خلف الفاسق المسلم، والصَّلاة خلف العدل أولى، وقيل: لا تصحُّ الصَّلاة خلف الفاسق، والصَّحيح الأوَّل، وكذا المبتدع إلَّا أن يخرج ببدعته من الإسلام (¬١).
* * * * *

(٤٨٦) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬٢).
* * *
هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيحٌ عند أهل العلم، ويدلُّ له قوله ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ولا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (¬٣)، أمَّا ما يعتدُّ به المسبوق ممَّا يدركه مع الإمام فهذا يرجع فيه إلى الدَّليل المبين، وقد جاء عنه ﷺ قوله: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ولا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (¬٤)، وهذه الأحاديث تفيد أنَّ المسبوق يدخل مع الإمام في أيِّ حالٍ من أحوال الصَّلاة ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا، ولكنَّه لا يعتدُّ بما أدركه بعد الرُّكوع.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ المسبوق يدخل مع الإمام في أيِّ حالٍ من أحوال الصَّلاة.
٢ - أنَّه لا ينتظر حتَّى يشرع في الرَّكعة الَّتي بعدها.
٣ - أنَّ المسبوق يؤجر على دخوله مع الإمام فيما لا يعتدُّ به.
* * * * *

(¬١) تقدَّم في شرح: «ولا فاجرٌ مؤمنًا» برقم (٤٧٠).
(¬٢) الترمذيُّ (٥٩١).
(¬٣) تقدَّم برقم (٤٨٠).
(¬٤) رواه أبو داود (٨٩٣)، والحاكم (٧٨٦)، عن أبي هريرة ﵁، وصحح إسناده.


٢ - تحريم لبس الحرير والدِّيباج، وهو نوعٌ من الحرير، فعطفه عليه من عطف الخاصِّ على العامِّ.
٣ - تحريم الجلوس على الحرير والدِّيباج، والجلوس والافتراش من اللُّبس، كما قال أنسٌ ﵁: «فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لبس» (¬١).
وأحسن ما قيل في تحريم الأكل والشُّرب في آنية الذَّهب والفضَّة ما في ذلك من السَّرف والخيلاء، ولأنَّها آنية الكفَّار، كما قال ﷺ: «فَإِنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (¬٢).
وأمَّا تحريم لبس الرِّجال للحرير فلما فيه من الخيلاء، والتَّرف الَّذي لا يليق بالرِّجال.
وفي حديث عمر ﵁:
٤ - الرُّخصة باليسير من الحرير بقدر: إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.
وفي حديث أنسٍ ﵁:
٥ - الرُّخصة في لبس الحرير للحكَّة؛ لأنَّ غيره يثيرها.
٦ - تخصيص وتقييد الأحاديث المطلقة في تحريم الحرير بما وردت فيه الرُّخصة.
٧ - تفاوت المحرَّمات في التَّحريم؛ فمن المحرَّمات: ما لا يحلُّ إلَّا للضَّرورة، ومنها: ما لا يحلُّ إلَّا للحاجة، ومنها: ما يحرم على الرِّجال والنِّساء، ومنها: ما يحرم على الرِّجال، ومنها: ما يحرم على النِّساء.
وفي حديث عليٍ وأبي موسى ﵃:
٨ - إنكار المنكر بإظهار الكراهة والغضب.

(¬١) رواه البخاريُّ (٣٨٠)، ومسلمٌ (٦٥٨).
(¬٢) في باب الآنية برقم (١٩).


بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ وَالمَرِيضِ
هذا الباب يشتمل على موضوعين: صلاة المسافر، وصلاة المريض.
وخصَّا بالذِّكر؛ لأنَّ صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم في عدد ركعاتها، ويشرع للمسافر قصر الرُّباعيَّة ركعتين. وأمَّا صلاة المريض فتخالف صلاة الصَّحيح في صفة أدائها.
ثمَّ إنَّ السَّفر والمرض من أسباب إباحة الجمع بين الصَّلاتين.
* * * * *

(٤٨٧) وَعَنْ عَائشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٤٨٨) وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَر عَلَى الأَوَّلِ» (¬٢).

(٤٨٩) زَادَ أَحْمَدُ: «إِلَّا المَغْرِبَ فَإنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيها الْقِرَاءَةُ» (¬٣).
* * *
هذا الحديث تخبر فيه أمُّ المؤمنين عائشة ﵂ عن عدد ركعات الصَّلاة أوَّل ما فرضت، وأنَّها فرضت ركعتين سفرًا وحضرًا، وأنَّه زيد في صلاة الحضر في ثلاث صلواتٍ: الظُّهر والعصر والعشاء، وأقرَّت صلاة السَّفر على ما هي عليه، وظاهر رواية أحمد أنَّ صلاة الفجر لم تزل تطوَّل فيها القراءة، والمغرب كانت ثلاثًا من أوَّل الأمر؛ لأنَّها وتر النَّهار فلم يزد فيهما.

(¬١) البخاريُّ (١٠٩٠)، ومسلمٌ (٦٨٥).
(¬٢) البخاريُّ (٣٩٣٥).
(¬٣) أحمد (٢٦٠٤٢).


النَّبيِّ ﷺ؛ أنَّه لبس حُلَّةً حمراء (¬١). قال العلماء: إنَّها لم تكن خالصةً، وبهذا يندفع التَّعارض.
٣ - الإنكار على من فعل محرَّمًا، ولو كان جاهلاً؛ لقوله ﷺ لعبد الله: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟» ممَّا يشعر بأنَّ المعصفر من شأن النِّساء، وفي الحديث؛ قال عبد الله ﵁: «أغسلهما» قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا» (¬٢)، وفي هذا جواز التَّغليظ في الإنكار وجواز العقوبة بالمال.
ولكن جاء عند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن عمرٍو ﵃ قال: فنظر إليَّ رسول الله ﷺ فإذا عليَّ ريطةٌ مضرَّجةٌ بعصفرٍ، فقال: «مَا هَذِهِ؟» فعرفت أنَّ رسول الله ﷺ قد كرهها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنُّورهم، فلففتها ثمَّ ألقيتها فيه، ثمَّ أتيت رسول الله ﷺ، فقال: «مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» قلت: قد عرفت ما كرهت منها؛ فأتيت أهلي وهم يسجرون تنُّورهم فألقيتها فيه، فقال النَّبيُّ ﷺ: «فَهَلَّا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ!» (¬٣)، فقوله ﷺ: «فَهَلَّا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ!» يشكل مع قوله عند مسلمٍ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».
فجمع بعضهم بين حديث الرَّيطة وحديث الثَّوبين بأنَّهما قصَّتان، وفيه بعدٌ؛ إذ لا يظنُّ بعبد الله بن عمرٍو ﵃ أن يعود إلى ما نهاه الرَّسول ﷺ عنه.
وأحسن من هذا الجمع أن يقال: إنَّ قوله ﷺ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا» ليس على الحقيقة بل على التَّغليظ، كيف وعبد الله ﵁ كان جاهلاً بالحكم! ولكنَّه حمل كلام النَّبيِّ ﷺ على ظاهره فأحرق الرَّيطة، فلذلك قال له النَّبيُّ ﷺ: «فَهَلَّا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ!».
* * * * *

(¬١) البخاريُّ (٣٦٩)، ومسلمُ (٥٠٣).
(¬٢) هذه الرواية تمام الحديث السابق.
(¬٣) رواه أحمد (٦٨٥٢)، وأبو داود (٤٠٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٣). وحسَّنه الألبانيُّ. ينظر: «سنن أبي داود» بأحكام الألبانيِّ (٤٠٦٦).


٨ - أنَّ مبنى الشَّريعة على التَّيسير ورفع الحرج.
٩ - تعليل الأحكام الشَّرعيَّة؛ لقول عائشة ﵂: «فإنَّها وتر النَّهار»، ولقولها: «فإنَّها تطوَّل فيها القراءة».
* * * * *

(٤٩٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ (¬١).

(٤٩١) وَالمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: «إنَّهُ لا يَشُقُّ عَلَيَّ». أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (¬٢).
* * *
المتواتر عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كان يقصر في جميع أسفاره، وفي حجَّة الوداع، قال أنسٌ ﵁: «خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكَّة، فكان يصلِّي ركعتين ركعتين حتَّى رجعنا إلى المدينة» (¬٣)، وحديث عائشة ﵂ هذا معلولٌ كما قال المصنِّف، فلم يثبت الإتمام في السَّفر عن النَّبيِّ ﷺ، ولكنَّ المحفوظ عن عائشة من فعلها؛ والصَّواب: أنَّها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان في الإتمام بمنًى، وروي عنها أنَّها قالت للنَّبيِّ ﷺ: «أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت»، فقال: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ» (¬٤)؛ وهذا لا يصحُّ عنها، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «ما كانت أمُّ المؤمنين لتخالف رسول الله ﷺ وجميع أصحابه فتصلِّي خلاف صلاتهم» (¬٥).

(¬١) الدارقطنيُّ (٢٢٩٨). وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٤٦٤)؛ أنَّ الحديث لا يصحُّ، ونقل عن شيخ الإسلام قوله: «هو كذبٌ على رسول الله ﷺ».
(¬٢) البيهقيُّ (٦٠٨٧). وإسناده صحيحٌ، ينظر: «فتح الباري» (٢/ ٥٧١).
(¬٣) سيأتي برقم (٤٩٥).
(¬٤) الدارقطنيُّ (٢٢٩٣)، وضعّفه ابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ٥٥، ٩٣).
(¬٥) ينظر: «زاد المعاد» (١/ ٤٦٥).


كِتَابُ الجَنَائِزِ


والمحفوظ أنَّها إنَّما أتمَّت بعد وفاة النَّبيِّ ﷺ متأوِّلةً في ذلك أنَّه لا يشقُّ عليها.
وقوله في الحديث: «ويصوم ويفطر» هو ثابتٌ عن النَّبيِّ ﷺ في أحاديث صحيحةٍ غير هذا الحديث.
* * * * *

(٤٩٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(٤٩٣) وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» (¬٢).
* * *
الرُّخصة هي: الحكم المتضمِّن للتَّخفيف، والمعصية: مخالفة الأمر، والعزيمة هي: الأمر المحتَّم، والعزائم هي: الواجبات، وقد تكون الرُّخصة عزيمةً إذا وجب الأخذ بها، فتكون رخصةً من وجهٍ، وعزيمةً من وجهٍ؛ كالقصر في السَّفر على القول بوجوبه، وكالأكل من الميتة عند الضَّرورة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - إثبات صفة المحبَّة لله ﷿.
٢ - التَّرغيب في الأخذ بالرُّخص الشَّرعيَّة، ومنها: القصر في السَّفر، ولأجل هذا ساقه المصنِّف في الباب.
٣ - أنَّ الأخذ بالرُّخص طاعةٌ لله، محبوبةٌ له.
٤ - إثبات صفة الكراهة لله تعالى.

(¬١) أحمد (٥٨٦٦)، وابن خزيمة (٢٠٢٧)، وابن حبان (٢٧٤٢).
(¬٢) عند ابن حبان (٣٥٦٨)، بالإسناد نفسه.


٥ - أنَّ المعاصي مكروهةٌ لله تعالى.
٦ - التَّنفير عن معصية الله.
٧ - وصف الله بالعزم فيما أوجبه على عباده.
* * * * *

(٤٩٤) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٤٩٥) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ؛ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢).

(٤٩٦) وَعَنِ ابْنِ عباسٍ ﵃ قَالَ: «أَقَامَ النَّبيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ». وَفِي لَفْظٍ: «بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).

(٤٩٧) وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ». وَفِي أُخْرَى: «خَمْسَ عَشْرَةَ» (¬٤).

(٤٩٨) وَلَهُ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁: «ثَمَانِيَ عَشْرَةَ» (¬٥).

(٤٩٩) وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ﵁: «أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يقْصُرُ الصَّلَاةَ» (¬٦). وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.
* * *
هذه الأحاديث ظاهرة الدَّلالة على أنَّ هدي النَّبيِّ ﷺ القصر في السَّفر، وتقدَّم أنَّه ﷺ لم يثبت عنه أنَّه أتمَّ في شيءٍ من أسفاره، ويتعلَّق بهذه الأحاديث مسألتان من مسائل القصر:

(¬١) مسلمٌ (٦٩١).
(¬٢) البخاريُّ (١٠٨١)، ومسلمٌ (٦٩٣).
(¬٣) البخاريُّ (١٠٨٠، ٤٢٩٨).
(¬٤) أبو داود (١٢٣٠، ١٢٣١).
(¬٥) أبو داود (١٢٢٩).
(¬٦) أبو داود (١٢٣٥).


٧ - جواز التَّفويض على الله بسؤال خير الأمرين من الحياة أو الموت.
٨ - أنَّ الأولى من ذلك سؤال الحياة الطَّيِّبة.
٩ - أنَّ الحياة خيرٌ للمؤمن؛ لأنَّ من شأنه أن يزداد من العمل الصَّالح ولهذا جاء: «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» (¬١).
١٠ - تفرُّد الله بعلم الغيب.
١١ - قوله: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» قيل: هو كنايةٌ عن جهاده واجتهاده فيما يقرِّب إلى الله حتَّى ينزل به الموت وهو على ذلك. وقيل: إنَّه كنايةٌ عن شدَّة معالجته للموت، وأنَّه يشدَّد على المؤمن تمحيصًا لذنوبه أو رفعًا لدرجاته، والنَّبيُّ ﷺ لمَّا نزل به الموت جعل يطرح خميصةً على وجهه، فإذا اغتمَّ بها كشفها كما في الصَّحيح (¬٢).
وجاء في «صحيح البخاريِّ» أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانت عنده ركوةٌ أو علبةٌ فيها ماءٌ يدخل فيها يديه ثمَّ يمسح وجهه منه، ويقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» (¬٣).
وهذا لا ينافي ما جاء في حديث البراء ﵁ من أنَّ نفس المؤمن تخرج كما تسيل القطرة من في السِّقاء، وأنَّ نفس الكافر تنتزع كما ينتزع السَّفُّود من الصُّوف المبلول (¬٤)؛ فهذا وصفٌ للحظة خروجها وقبض ملك الموت لها.
* * * * *

(¬١) رواه أحمد (١٧٦٩٨)، والترمذيُّ (٢٣٢٩)، عن عبد الله بن بسرٍ ﵁. وحسَّن إسناده الترمذيُّ.
(¬٢) عند البخاريِّ (٤٣٥)، ومسلمٍ (٥٣١)، من حديث عائشة وابن عباسٍ ﵃.
(¬٣) البخاريُّ (٤٤٤٩).
(¬٤) رواه أحمد (١٨٥٣٤). وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٩ - ٥٠)، وقال: «هو في الصحيح باختصارٍ، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».


«مَا مِنْ مسْلم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ اؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا منْها إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا منْها». قالت: فلمَّا مات أبو سلمة قلت: أيُّ المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟! أوَّل بيتٍ هاجر إلى رسول الله ﷺ، ثمَّ إنِّي قلتها فأخلف الله لي رسول الله ﷺ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة أبي سلمة ﵁.
٢ - احتفاء النَّبيِّ ﷺ به.
٣ - عظم شأن هذا الدُّعاء.
٤ - ذكر المدعوِّ له باسمه.
٥ - اشتمال هذا الدُّعاء على طلب النَّجاة من المرهوب؛ بمغفرة الذُّنوب، وحصول المطلوب؛ من رفعة الدَّرجة مع أولياء الله المهديِّين، وفسحة القبر وتنويره.
٦ - استحباب الدُّعاء للميِّت ولعقبه.
٧ - تفاضل المؤمنين في الدَّرجات عند الله تعالى.
٨ - أنَّ القبر يوسَّع وينوَّر لبعض العباد، ويظلم ويضيَّق على آخرين، ومن شواهد هذا المعنى: قوله ﷺ في حديث المرأة الَّتي كانت تقمُّ المسجد: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ» (¬١).
٩ - إثبات نعيم القبر وعذابه.
١٠ - أنَّ الله يكون خليفةً لعبده المؤمن على عقبه، ومن كان الله خليفته أمن على من يخاف عليه.
١١ - الإشارة في هذا الدُّعاء إلى ما تحقَّق من زواج النَّبيِّ ﷺ بأمِّ سلمة، وكفالته لأولادها، وذلك في قوله ﷺ: «وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ»، فاستجاب الله دعاءه.

(¬١) سيأتي برقم (٦٣٧).


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ هدي النَّبيِّ ﷺ قصر الصَّلاة في السَّفر.
٢ - جواز القصر لمن قصد ثلاثة أميالٍ.
٣ - أنَّ المسافر وإن أقام في موضعٍ فإنَّه يقصر، وتقدَّم ذكر الخلاف في مدَّة الإقامة الَّتي يجوز فيها القصر.
٤ - أنَّ أطول مدَّةٍ قصر فيها النَّبيُّ ﷺ وهو مقيمٌ عشرون يومًا في غزوة تبوك؛ كما جاء في حديث جابرٍ ﵁، وعند الجمهور إذا عزم المسافر على الإقامة هذه المدَّة أتمَّ، وإن لم يعزم قصر، وعند ابن حزمٍ يقصر مطلقًا؛ وإن لم يعزم على الإقامة، ثمَّ يجب عليه الإتمام بعد العشرين يومًا.
٥ - اختلاف الرِّوايات في مدَّة إقامته ﷺ عام الفتح، والجمهور يقولون: إنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يجمع الإقامة بتبوك ومكَّة هذه المدد المذكورة.
* * * * *

(٥٠٠) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٥٠١) وَفِي رِوَايَةِ الحَاكِمِ فِي «الأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ».

(٥٠٢) وَلأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: «كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ» (¬٢).

(٥٠٣) وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *

(¬١) البخاريُّ (١١١١)، ومسلمٌ (٧٠٤).
(¬٢) «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (١٥٨٢).
(¬٣) مسلمٌ (٧٠٦).


٦ - استحباب السِّدر في تغسيل الميِّت أو ما يقوم مقامه، إن لم يتيسَّر.
٧ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ غسِّل؛ كغيره من أموات المسلمين، إلَّا أنَّه غسِّل في ثيابه. فقد ورد أنَّ الصَّحابة ﵃ تردَّدوا في تجريد النَّبيِّ ﷺ ثمَّ سمعوا هاتفًا من ناحية البيت لا يدرون من هو؛ أن اغسلوا النَّبيَّ ﷺ وعليه ثيابه (¬١).
٨ - أنَّ الأصل عند الصَّحابة ﵃ تجريد الميِّت؛ لكن لا بدَّ من ستر عورته.
٩ - أنَّ المرأة تغسِّلها النِّساء دون الرِّجال، وهذا بالإجماع، وكذلك الرَّجل يغسِّله الرَّجل دون النِّساء، إلَّا من لا حرمة لعورته كمن دون سبعٍ من الذُّكور والإناث، وقيَّده بعضهم بمن لا يشتهى، وينبغي أن يخصَّ ذلك بمن دون سبعٍ.
واختار الموفَّق أنَّ الرِّجال لا يغسِّلون الأنثى مطلقًا (¬٢)، وأمَّا الصَّبيُّ فتغسِّله النِّساء؛ لأنَّ من عادتهنَّ تولِّي شؤون الصِّبيان، وخصَّ من المسألة تغسيل كلٍّ من الزَّوجين للآخر على الصَّحيح وسيأتي.
١٠ - استحباب غسل الميِّت ثلاثًا، والزِّيادة على ذلك إن دعت الحاجة، واستحباب الوتر.
١١ - الرُّجوع إلى رأي النِّساء فيما هو من شؤونهنَّ؛ لقوله ﷺ: «إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ».
١٢ - استحباب توضئة الميِّت والبداءة بميامنه قبل غسل سائره.
١٣ - استحباب الكافور في غسل الميِّت، أو ما يتيسَّر من طيبٍ.
١٤ - استحباب ضفر شعر المرأة.
١٥ - حسن خلقه ﷺ، وعنايته بابنته زينب ﵂.

(¬١) هو تمام حديث عائشة ﵂ المتقدّم.
(¬٢) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٦٣).


٧ - أنَّ الفجر لا تجمع إلى صلاةٍ أخرى، وكذا العصر لا تجمع إلى المغرب، وهذا بالإجماع.
* * * * *

(٥٠٤) وَعَنِ ابْنِ عباسٍ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).

(٥٠٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرًا (¬٢).
* * *
هذان الحديثان لا يعوَّل عليهما لضعف إسناديهما.
وقد تقدَّم ما يتعلَّق بالحديث الأوَّل من تحديد مسافة القصر واختلاف العلماء في ذلك؛ وأنَّ المعتمد في ذلك هو الموقوف على ابن عبَّاسٍ ﵃، وقد صحَّحه الحافظ.
وأمَّا الحديث الثَّاني فهو من أحاديث الفضائل، وفضل الاستغفار معروفٌ، وأدلَّته مشهورةٌ، وحكم الفطر في السَّفر سيأتي ذكر أدلَّته، وأدلَّة المفاضلة بينه وبين الصِّيام، وأمَّا القصر في السَّفر فقد تقدَّم ذكر أدلَّته واختلاف العلماء في حكمه.
* * * * *

(¬١) الدارقطنيُّ (١٤٤٧). ولم أجده عند ابن خزيمة.
(¬٢) الطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٥٥٨)، والبيهقيُّ في «معرفة السنن والآثار» (٦٠٧٢).


بين المسلمين والمشركين، وقد أصيب المسلمون في الغزوة، وقتل منهم سبعون، وهم شهداء أحدٍ، وقد أنزل الله في شأن هذه الغزوة كثيرًا من سورة آل عمران، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون (١٦٩)﴾ [آل عمران: ١٦٩].
وفي هذين الحديثين فوائد، منها:
١ - جواز الجمع بين الرَّجلين في كفنٍ واحدٍ عند شحِّ الثِّياب، وذلك على أظهر الاحتمالين، وفي حكمهما المرأتان، وقيل: معنى الجمع بينهما أن يقطع الكفن بينهما.
٢ - فضل حفظ القرآن.
٣ - تقديم الأكثر قرآنًا في اللَّحد؛ ومعناه: جعله ممَّا يلي القبلة.
٤ - مشروعيَّة تكفين شهداء المعركة.
٥ - أنَّ السُّنَّة ترك الصَّلاة عليهم، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب بعضهم إلى ظاهر هذا الحديث، وهذا هو الصَّحيح.
وذهب آخرون إلى مشروعيَّة الصَّلاة عليهم استدلالاً بحديث عقبة بن عامرٍ ﵁؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى على قتلى أحدٍ بعد ثمان سنين (¬١).
٦ - أنَّ شهيد المعركة لا يغسَّل، ومن حكمة ذلك إبقاء آثار الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال ﷺ: «ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ» (¬٢).
ومن فوائد حديث عليٍ ﵁:
٧ - النَّهي عن المغالاة في الكفن، والمراد به: شراء الغالي الثَّمن.
٨ - أنَّ المشروع في الكفن هو التَّوسُّط.

(¬١) رواه البخاريُّ (٤٠٤٢)، ومسلمٌ (٢٢٩٦). ورواية: «بعد ثمان سنين» عند البخاريِّ وليست في مسلمٍ.
(¬٢) رواه البخاريُّ (١٣٤٦)، عن جابرٍ ﵁.


(٥٠٦) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵃ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(٥٠٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أبو حَاتِمٍ وَقْفَهُ (¬٢).

(٥٠٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث الثَّلاثة قد سبقت في باب صفة الصَّلاة، وتقدَّم ذكر ما يتعلَّق بها من الفوائد والأحكام.
* * * * *

(¬١) تقدَّم برقم (٣٧٤).
(¬٢) تقدَّم برقم (٣٧٥).
(¬٣) تقدَّم برقم (٣٣٨).


بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ
قوله: «باب صلاة الجمعة»؛ أي: صلاة يوم الجمعة، وإضافة الصَّلاة إلى الجمعة من باب إضافة الشَّيء إلى وقته.
وقد خصَّ الله يوم الجمعة بخصائص كونيَّةٍ وشرعيَّةٍ كثيرةٍ، تقصَّاها ابن القيِّم ﵀ في «زاد المعاد» (¬١).
وأعظم خصائص هذا اليوم: صلاة الجمعة، الَّتي جعلها الله بدلاً عن صلاة الظُّهر لمن كان من أهلها ولكلِّ من حضرها.
ويوم الجمعة هو اليوم الَّذي هدى الله إليه هذه الأمَّة، وقد ضلَّ عنه أهل الكتاب؛ كما قال ﷺ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ولا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فيهِ تَبَعٌ، فَهُوَ لَنَا، وَاليَهُودُ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ» (¬٢).
* * * * *

(٥٠٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *
هذا الحديث وما في معناه هو الدَّليل من السُّنَّة على وجوب الجمعة، وقد دلَّ على وجوبها القرآن في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ

(¬١) في مقدمته للزاد (١/ ٥٩).
(¬٢) رواه ابن خزيمة (١٧٢٦)، عن أبي هريرة ﵁. وأصله في مسلمٍ (٨٥٦).
(¬٣) مسلمٌ (٨٦٥).


٢ - جواز أن يتولَّى ذلك امرأةٌ إذا أمنت الفتنة.
٣ - جواز دفن الميِّت ليلاً.
٤ - حرص النَّبيِّ ﷺ على الصَّلاة على من يموت من المسلمين، وإن كان ممَّن لا يهتمُّ بشأنه عند كثيرٍ من النَّاس.
٥ - جواز الصَّلاة على القبر، فقيل: مطلقًا، وقيل: إلى شهرٍ.
٦ - أنَّ الرَّسول ﷺ لا يعلم الغيب؛ لقوله: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا».
٧ - أنَّ النَّاس متفاوتون في المنزلة؛ فمنهم الرَّفيع والوضيع.
٨ - أنَّ الغالب على النَّاس عدم الاهتمام بشأن الضُّعفاء.
٩ - فضل صلاة النَّبيِّ ﷺ على الميِّت.
١٠ - أنَّ القبور منها ما هو منوَّرٌ، ومنها ما هو مظلمٌ.
١١ - أنَّها تنوَّر بصلاة النَّبيِّ ﷺ، ويرجى ذلك بصلاة المؤمنين ودعائهم، وتقدَّم دعاء النَّبيِّ ﷺ لأبي سلمة ﵁: «وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» (¬١).
١٢ - جواز النَّعي، وهو: الإخبار بموت الميِّت؛ لقوله: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟».
١٣ - أنَّ من قدَّم خدمةً للمسلمين ينبغي أن يقابل بالاحترام والإكرام.
١٤ - أنَّ الميِّت ينتفع بالصَّلاة عليه والدُّعاء له.
١٥ - إثبات الأسباب؛ لقوله ﷺ: «بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»، وأنَّ تحقيق أثرها إلى الله تعالى.
١٦ - التَّذكير بأحوال أهل القبور والوعظ بذلك في المقبرة، لا بصفة الخطبة.
١٧ - أنَّ من مات في البلد لا يصلَّى عليه صلاة الغائب؛ لقوله ﷺ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا».

(¬١) تقدَّم برقم (٦١٧).


٨ - أنَّ من أفعال الله الختم على قلوب من شاء؛ عقوبةً على ما ارتكبوا من مخالفة أمره.
٩ - الرَّدُّ على القدريَّة من المعتزلة وغيرهم في زعمهم أنَّ الله لا يُضلُّ أحدًا، ولا يهدي أحدًا.
١٠ - الرَّدُّ على الجبريَّة؛ لقوله: «لَيَنْتَهِيَنَّ» و «وَدْعِهِمُ».
١١ - إثبات الأسباب الشَّرعيَّة؛ فالمعصية سببٌ للعقاب، والتَّوبة سببٌ للسَّلامة.
١٢ - أنَّ تمادي الإنسان في ترك الجمعات يصيِّره من الغافلين عن ذكر الله وآياته، وعن ذكر اليوم الآخر، وعمَّا ينجي العبد من عذاب الله، مع الإقبال على الحياة الدُّنيا.
* * * * *

(٥١٠) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَليْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظلُّ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(٥١١) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ» (¬٢).

(٥١٢) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵃ قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ ولا نَتَغَدَّى إِلَّا بعْدَ الجُمُعَةِ» (¬٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

(٥١٣) وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
* * *

(¬١) البخاريُّ (٤١٦٨)، ومسلمٌ (٨٦٠).
(¬٢) مسلمٌ (٣١ - ٨٦٠).
(¬٣) رواه البخاريُّ (٩٣٩)، ومسلمٌ (٨٥٩). وهو بلفظه أيضًا في البخاريِّ.


في الحديثين الأوَّلين فوائد، منها:
١ - مشروعيَّة صلاة الجنازة، والمقصود منها: نفع الميِّت بالدُّعاء له.
٢ - التَّرغيب في كثرة المصلِّين.
٣ - فضل من قام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا.
٤ - فضل التَّوحيد.
٥ - أنَّ غير المسلم لا تنفعه الصَّلاة عليه.
٦ - أنَّ تحقيق التَّوحيد سببٌ لقبول الشَّفاعة.
٧ - أنَّ قبول شفاعتهم مشروطٌ بذلك.
٨ - جواز الصَّلاة على النُّفساء.
٩ - أنَّ موقف الإمام في الصَّلاة على المرأة حذاء وسطها، وقوله: «وسطها» بفتح السِّين، وحكي فيه الإسكان.
١٠ - تقدُّم الإمام على المأمومين في الجنازة كغيرها من الصَّلوات.
١١ - أنَّ من ورد تسميته شهيدًا فإنَّه يصلَّى عليه، غير شهيد المعركة، ومن أولئك: المرأة تموت في نفاسها.
وفي حديث عائشة ﵂ فوائد، منها:
١٢ - جواز صلاة الجنازة في المسجد.
١٣ - أنَّ الغالب في عهد النَّبيِّ ﷺ الصَّلاة على الجنازة في غير المسجد، بل في مصلَّى الجنائز خلاف ما جرى عليه النَّاس اليوم، ولهذا أشكل على بعض النَّاس؛ فحلفت عائشة ﵂ على خبر أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى على ابني بيضاء في المسجد.
١٤ - جواز الحلف لتأكيد الخبر، ولو لم يستحلف، ولو لم يتَّهم. وابنا بيضاء هما: سهلٌ وسهيلٌ ابنا وهب بن ربيعة القرشيِّ، والبيضاء أمُّهما واسمها دعدٌ.
١٥ - جواز تعريف الرَّجل بأمِّه.


٢ - التَّصريح بأنَّ صلاة الجمعة بعد الزَّوال؛ كما هو مذهب الجمهور.
٣ - جواز اتِّقاء الرَّمضاء بالمشي فيما تيسَّر من الظِّلِّ؛ والفيء هو: الظِّلُّ بعد الزَّوال، فالظِّلُّ أعمُّ من الفيء، وفيه معنى الفرار من قدر الله إلى قدر الله.
٤ - أنَّ المنفيَّ هو الظِّلُّ الممتدُّ الَّذي يستظلُّ به الإنسان؛ لا نفي أصل الظِّلِّ؛ كما تدلُّ عليه الرِّواية الأخرى «نتتبَّع الفيء».
٥ - أنَّ من عادة الصَّحابة ﵃ القيلولة؛ وهي: النَّوم قبل صلاة الظُّهر، ومن عادتهم تأخير القيلولة والغداء بعد صلاة الجمعة؛ ممَّا يدلُّ على تبكير النَّبيِّ ﷺ بها.
٦ - أنَّ الحجَّة فيما كانوا يفعلون في عهد النَّبيِّ ﷺ، وهو من السُّنَّة التَّقريريَّة.
* * * * *

(٥١٤) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
تضمَّن هذا الحديث ذكر سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ الآية [الجمعة: ١١]، كما تضمَّن إشكالاً؛ إذ كيف ينفضُّ كثيرٌ من الصَّحابة إلى العير، ويتركون النَّبيَّ ﷺ قائمًا يخطب؟!
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأنَّ الخطبة كانت بعد الصَّلاة؛ وقد جاء ما يؤيِّد ذلك عند أبي داود في (المراسيل) (¬٢).
يضاف إلى ذلك أنَّ الأمر بالسَّعي إلى الجمعة وترك البيع إنَّما كان بعد هذه الحادثة، فما وقع منهم لم يكن مخالفةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:

(¬١) مسلمٌ (٨٦٣)، وهو كذلك في البخاريِّ (٩٣٦).
(¬٢) «المراسيل» لأبي داود (٩٤)، من رواية مقاتل بن حيان.


٧ - جواز التِّجارة إذا لم يترك لأجلها واجبٌ، ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال (٣٦) رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَار (٣٧)﴾ [النور: ٣٦ - ٣٧].
* * * * *

(٥١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أبو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬١).
* * *
منطوق هذا الحديث أنَّ من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة أنَّه يكون مدركًا لصلاة الجمعة، فيجزئه أن يضيف إليها ركعةً أخرى، فتتمَّ له جمعةٌ، ومفهومه أنَّ من لم يدرك ركعةً -والرَّكعة تدرك بإدراك الرُّكوع- فإنَّه لا تتمُّ له جمعةٌ فيجب عليه أن يصلِّيها ظهرًا، وهذا قول جمهور العلماء؛ وهو أنَّ الجمعة تدرك بإدراك ركعةٍ، ولا تدرك بأقلَّ من ذلك، ويؤيِّد هذا ما في «الصَّحيحين» أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (¬٢)، وهذا يشمل الجمعة وغيرها، واتَّفق العلماء على منطوق هذا الحديث وعلى مفهومه في الجمعة، واختلفوا فيما يدرك به الوقت وصلاة الجماعة؛ فقيل: لا تدرك إلَّا بإدراك ركعةٍ، وقيل: تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، والصَّواب الأوَّل؛ للحديث المتَّفق عليه.

(¬١) النَّسائيُّ (٥٥٦)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطنيُّ (١٦٠٦). ينظر: «العلل» لابن أبي حاتمٍ (٦٠٧).
(¬٢) البخاريُّ (٥٨٠)، ومسلمٌ (٦٠٧)، عن أبي هريرة ﵁.


٢ - مشروعيَّة الدُّعاء للميِّت في صلاة الجنازة، وهو الغاية منها.
٣ - مشروعيَّة الدُّعاء في صلاة الجنازة بما ورد، وقد اشتمل حديث عوفٍ ﵁ على الدُّعاء للميِّت بكلِّ خيرٍ، والوقاية من كلِّ شرٍّ، فتضمَّن الخير: الدُّعاء له بالرَّحمة وإكرام نزله، وتوسيع مدخله، وإبداله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وإدخاله الجنَّة، وتضمَّنت الوقاية من كلِّ شرٍّ: الدُّعاء له بالمغفرة والعفو والعافية، وما في قوله: «وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ»، وما في قوله: «وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». وهذه معانٍ متلازمةٌ، ويتضمَّن بعضها بعضًا.
وفي تنويع هذه الدَّعوات: معنى الإلحاح في الدُّعاء وكثرة التَّضرُّع إلى الله، واقتران المغفرة والرَّحمة في أوَّل الدُّعاء يشبه اقتران دخول الجنَّة والوقاية من فتنة القبر وعذاب النَّار في آخره.
وحقيقة المغفرة: ستر الذُّنوب وترك العقاب عليها، والرَّحمة إذا اقترنت بالمغفرة تضمَّنت حصول المحبوب؛ وهو الثَّواب، وأعظمه الجنَّة، وإذا أفردت تضمَّنت حصول المطلوب والنَّجاة من المرهوب الَّذي أعظمه النَّار.
والفرق بين العفو والعافية؛ أنَّ العافية تتضمَّن السَّلامة من الشَّرِّ الحاصل وما قد يحصل، والعفو ترك المؤاخذة على ما حصل من الذُّنوب، والعافية عند اقترانها بالعفو تكون أخصَّ بما لم يقع من المكروه.
والنُّزل: هو الضِّيافة، وإكرام النُّزل؛ أن تكون الضِّيافة كريمةً حسنةً، وأعظم ذلك الجنَّة ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (١٠٧)﴾ [الكهف: ١٠٧].
وقوله: «وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ» المراد: قبره، كما قال ﷺ في أبي سلمة: «وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ» (¬١).

(¬١) تقدَّم برقم (٦١٧).


(٥١٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵃ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ هدي النَّبيِّ ﷺ أن يخطب قائمًا.
٢ - أنَّه يشرع للجمعة خطبتان.
٣ - القعود بين الخطبتين.
٤ - جزم جابرٍ ﵁ بما أخبر به.
٥ - تكذيب من أخبر بخلاف الأمر الثَّابت.
٦ - أنَّ كلَّ ما ينافي الحقَّ فهو باطلٌ.
* * * * *

(٥١٧) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵃ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٥١٨) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ» (¬٣).

(٥١٩) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» (¬٤).

(¬١) مسلمٌ (٨٦٢).
(¬٢) مسلمٌ (٨٦٧).
(¬٣) مسلمٌ (٤٤ - ٨٦٧).
(¬٤) مسلمٌ (٤٥ - ٨٦٧).


وقوله: «وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» المراد: تطهيره من الذُّنوب تطهيرًا يزيل عينها وأثرها، وهذا يتضمَّن مغفرتها، والعفو عنها، ولمَّا كانت الذُّنوب نجسًا وتورث حرًّا كنَّى عن ذلك بالغسل بالماء والثَّلج والبرد.
وقوله: «وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ» معناه قريبٌ من الَّذي قبله، إلَّا أنَّ الغسل أخصُّ بما في الذُّنوب من النَّجس، والتَّنقية من الدَّنس أخصُّ بما في الذُّنوب من تغيير الحسن وتقبيح المنظر، وذلك يتضمَّن إزالة ما حصل والصِّيانة ممَّا لم يحصل، والَّذي يظهر: أنَّ التَّنقية من الدَّنس أبلغ من الغسل؛ لأنَّه يتضمَّن إزالة كلِّ أثرٍ يكدِّر صفو البياض.
وقوله: «كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ» لعلَّ معناه والله أعلم: كما خلقت الأبيض من الثِّياب نقيًّا صافيًا.
وقوله: «وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ» وهي الجنَّة، «وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ» الأهل ما يكون في الجنَّة من زوجاتٍ وخدمٍ، وما جاء في رواية: «وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ» (¬١) من قبيل عطف الخاصِّ على العامِّ، وقد يراد بذلك دخوله في الجنَّة في الآخرة الدُّخول التَّامَّ، «وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» قد يراد به الدُّخول النِّسبيُّ الَّذي يكون في البرزخ. والله أعلم.
وقوله: «وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» هو معنى: «أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ».
وقوله: «وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» المراد بفتنة القبر؛ سؤال الملكين للميِّت عن ربِّه ودينه ونبيِّه. والوقاية منها؛ يعني: من شرِّها، وذلك بتثبيت العبد حتَّى يجيب بالصَّواب، ويوقى العذاب.
وفي هذا الدعاء فوائد، منها:
٤ - إثبات الجنَّة والنَّار.

(¬١) هي إحدى روايات الحديث السابق.


٦ - أنَّ الفاجر شرٌّ على أهله أو من يجالسه ويقاربه، وهذا الحديث شبيهٌ بقوله ﷺ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ … » الحديث (¬١).
٧ - أنَّ المسلمين فيهم الصَّالح ودونه.
٨ - فضل اتِّباع الجنازة حتَّى يصلَّى عليها.
٩ - أنَّ من تبعها حتَّى تدفن أفضل ممَّن اتَّبعها حتَّى يصلَّى عليها؛ فأجر الأوَّل قيراطان، وأجر الثَّاني قيراطٌ.
١٠ - اعتبار الإيمان بشرع الله وموعوده ورجائه في حصول الأجر.
١١ - أنَّ الفضل والأجر في اتِّباع جنازة المسلم.
١٢ - أنَّ الأجر لا يتمُّ إلَّا بالبقاء مع الجنازة حتَّى تدفن.
١٣ - أنَّ من يتبع الجنازة مشيًا يكون أمامها، كما في حديث سالمٍ عن أبيه ﵁، وقد قيل: إنَّه مرسلٌ (¬٢)، ولكن روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال ﷺ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا» (¬٣)، وهو أرجح من حديث سالم بن عبد الله ﵃، من وجهين:
الأول: أنَّ الأوَّل مختلفٌ في وصله وإرساله، وحديث المغيرة ﵁ لم يختلف فيه.
الثاني: أنَّ الأوَّل فعلٌ، والثَّاني قولٌ.
وعلى هذا فالرَّاجح أنَّ الماشي ينظر ما هو الأصلح والأرفق به وبمن معه.

(¬١) رواه البخاريُّ (٦٥١٢)، ومسلمٌ (٩٥٠)، عن أبي قتادة بن ربعيٍّ ﵁.
(¬٢) ينظر: «العلل» للدارقطنيِّ (١٢/ ٢٨٠).
(¬٣) رواه أحمد (١٨١٦٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذيُّ (١٠٣١)، وابن ماجه (١٤٨١)، والنسائيُّ (١٩٤١). قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريِّ». وأقرَّه عليه الشيخ تقي الدين القشيريُّ في آخر كتابه (الاقتراح). ينظر: «البدر المنير» (٥/ ٢٣٥).


(٥٢٠) وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (¬١).

(٥٢١) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵃ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» رَوَاهُ مُسْلِم (¬٢).
* * *
حديثا جابرٍ وعمَّارٍ ﵃ قد اشتملا على بعض صفات الخطبة وصفة الخطيب حال الخطبة، وذكر بعض موضوعات الخطبة لصلاة الجمعة.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الخطبة لصلاة الجمعة، وتقدَّم أنَّها خطبتان.
٢ - استحباب تقصير الخطبة.
٣ - استحباب تطويل الصَّلاة.
٤ - أنَّ الملازمة لذلك من الفقه في الدِّين.
٥ - أنَّ تقرير ذلك بهديه ﷺ في الخطبة والصَّلاة.
٦ - أنَّ معرفة مقدار الطُّول والقصر يعرف بهديه ﷺ في الخطبة والصَّلاة.
٧ - استحباب رفع الصَّوت بالخطبة وإلقائها بصفة المنذر من خطرٍ؛ لقوله: «احمرَّت عيناه وعلا صوته … » إلخ.
٨ - أنَّ من هديه ﷺ في الخطبة أن يقول: «أَمَّا بَعْدُ».
٩ - التَّذكير بمنزلة الكتاب والسُّنَّة.
١٠ - أنَّ أحسن الكلام القرآن.
١١ - أنَّ هدي النَّبيِّ ﷺ في جميع الأمور خيرٌ من هدي كلِّ أحدٍ.
١٢ - الحثُّ على التَّمسُّك بالكتاب والسُّنَّة.

(¬١) النَّسائيُّ (١٥٧٧).
(¬٢) مسلمٌ (٨٦٩).


١٣ - التَّحذير من المحدثات في الدِّين؛ وهي البدع.
١٤ - أنَّ كلَّ بدعةٍ في الدِّين ضلالةٌ.
١٥ - أنَّه ليس في البدع بدعةٌ حسنةٌ.
١٦ - التَّذكير بتفرُّده تعالى بالهدى والإضلال: «مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ»، والهداية في هذا الحديث هي: الهداية الخاصَّة الَّتي أثبتها الله لنفسه، ونفاها عن نبيِّه في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين (٥٦)﴾ [القصص: ٥٦].
* * * * *

(٥٢٢) وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ ﵂ قَالَتْ: «مَا أَخَذْتُ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد (١)﴾ [ق]، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
ظاهر هذا الحديث أنَّ النَّبيَّ ﷺ يقرأ سورة (ق) كاملةً في الخطبة كلَّ جمعةٍ، ويرد على هذا إشكالان:
أَحَدُهُمَا: أنَّه قد ورد أنَّه ﷺ قرأ سورة (ص) وآياتٍ من سورة (الزُّخرف)، فوجب حمل العموم على الكثرة، ولا سيَّما أنَّه لم يرو هذا الحديث غير أمِّ هشامٍ ﵂.
الثَّانِي: أنَّ قراءة سورة (ق) كاملةً في الخطبة وهي طويلةٌ إن لم يقتصر عليها كانت الخطبة طويلةً، وإن اقتصر عليها لم تكن وحدها خطبةً، والظَّاهر: أنَّه ﷺ يقرؤها ضمن الخطبة؛ ولهذا قال بعض شرَّاح الحديث للخروج من هذا الإشكال: «لعلَّه ﷺ يقرأ منها في كلِّ جمعةٍ، وأنَّ أمَّ هشامٍ ﵂ حفظت سورة

(¬١) مسلمٌ (٨٧٣).


(٥٢٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، ليْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادٍ لا بَأْسَ بِهِ (¬١).

(٥٢٤) وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ -يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ- فَقَدْ لَغَوْتَ» (¬٢).

(٥٢٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
في هذه الأحاديث فوائد، منها:
١ - تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة.
٢ - أنَّ خطبة الجمعة واجبةٌ، وللجمعة خطبتان، وقد عدَّ بعض العلماء تقديم الخطبتين شرطًا لصحَّة الجمعة (¬٤)، وقيل: إنَّهما واجبتان، وليستا بشرطٍ.
٣ - تشبيه من يتكلَّم يوم الجمعة حال الخطبة بالحمار يحمل أسفارًا، وفي ذلك ما فيه من التَّقبيح والذَّمِّ البالغ، ووجه الشَّبه: أنَّ الَّذي يتكلَّم حال الخطبة قد تكلَّف الحضور والانتظار، وحرم نفسه الانتفاع بما في الخطبة من الخير؛ فليس له من حضوره إلَّا التَّعب، وهكذا الحمار الَّذي يحمل الأسفار -وهي كتب العلم- ليس له من حملها إلَّا التَّعب، ويسمِّي البلاغيُّون هذا التَّشبيه تشبيهًا تمثيليًّا، وهذا المثل هو الَّذي ضربه الله لليهود؛ إذ لم يعملوا بما علموا.
٤ - أنَّه لا يجوز الكلام حال الخطبة ولا لإنكار المنكر؛ كتصميت من يتكلَّم حال الخطبة.

(¬١) أحمد (٢٠٣٣).
(¬٢) البخاريُّ (٩٣٤)، ومسلمٌ (٨٥١)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) البخاريُّ (٩٣١)، ومسلمٌ (٨٧٥).
(¬٤) «روضة الطالبين» للنوويِّ (١/ ٥٣١).


وفيها فوائد، منها:
١ - إنزال الميِّت في القبر من قبل رجلي القبر، والمراد برجلي القبر: النَّاحية الَّتي يكون فيها رجلا الميِّت، ومعنى ذلك؛ أنَّه يبدأ إدخال الميِّت برأسه، فنزول الميِّت في قبره يشبه نزوله من رحم أمِّه.
٢ - استحباب أن يقال: «بِاسْمِ اللهِ، وعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ» عند وضع الميِّت في قبره، ومعنى ذلك؛ أنَّ وضعه في قبره بإعانةٍ من الله مع ذكر اسمه سبحانه، وعلى شريعة نبيِّه ﷺ؛ أي: على سنَّته في دفن الميِّت.
٣ - تحريم كسر عظم الميِّت، وأنَّه ككسر عظم الحيِّ في الإثم لا في الضَّمان، والَّذي يحرم كسر عظمه حيًّا هو المسلم، كما جاء عند الإمام أحمد بلفظ: «إنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ .. » (¬١).
٤ - الرفق بالمسلم عند تغسيله محافظة على أعضائه.
٥ - تحريم نبش قبور المسلمين من غير ضرورةٍ قبل أن تبلى العظام.
٦ - صفة قبر النَّبيِّ ﷺ وأنَّه كان لحدًا، واللَّحد هو: الحفر في جانب القبر، ممَّا يلي القبلة يوضع فيه الميِّت، وأصل اللَّحد في اللُّغة: الميل، ولذلك سمِّيت الحفرة الَّتي يوضع فيها الميِّت لحدًا، لكونها مائلةً عن سمت القبر.
٧ - أنَّ اللَّحد أفضل من الشَّقِّ؛ لأنَّه الَّذي فعل بالنَّبيِّ ﷺ، ولقوله ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» (¬٢)، والمراد بالشَّقِّ: حفرةٌ تكون في وسط القبر يوضع فيها الميِّت، وهو جائزٌ، ولكنَّ اللَّحد أفضل. ومن الفرق بين الشَّقِّ واللَّحد؛ أنَّ اللَّبن الَّتي يصان بها بدن الميِّت من انهيال التُّراب عليه أنَّها تكون منصوبةً في

(¬١) أحمد (٢٤٣٠٨).
(¬٢) رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذيُّ (١٠٤٥)، والنسائيُّ (٢٠٠٨)، وابن ماجه (١٥٥٤)، عن ابن عباسٍ ﵃ وحسنه الألباني في «تخريج المشكاة» (١٧٠١).


اللَّحد، ومعترضةً في الشَّقِّ، ولذا قال سعدٌ ﵁: «وانصبوا عليَّ اللَّبن نصبًا» ومعنى ذلك: أنَّ أطراف اللَّبن تكون إلى فوق.
٨ - استحباب وصيَّة المريض إلى أهله بما ينبغي أن يفعل به بعد موته في غسله وتكفينه والصَّلاة عليه ودفنه وتحرِّي السُّنَّة في ذلك.
٩ - استحباب رفع القبر قدر شبرٍ، ولا يزاد على ذلك.
١٠ - النَّهي عن تجصيص القبر، وعن القعود عليه، وعن البناء عليه، والأصل في النَّهي التَّحريم، وأطلق كثيرٌ من أهل العلم الكراهة.
وتجصيص القبر يحتمل أن يراد به تجصيص اللَّحد، ويحتمل أن يراد به تجصيص سطح القبر، والكلُّ داخلٌ في النَّهي، إلَّا أن يكون موضع اللَّحد لا يتماسك فيه التُّراب إلَّا بتجصيصٍ، فهذا جائزٌ للحاجة، وفي القعود على القبر امتهانٌ للميِّت، وفي البناء على القبر تعظيمٌ وغلوٌّ.
١١ - استحباب المشاركة في دفن الميِّت بثلاث حثياتٍ؛ لفعله ﷺ في قبر عثمان بن مظعونٍ ﵁، ولكنَّ الحديث مضعَّفٌ (¬١)، لكن له شاهدٌ من حديث أبي هريرة ﵁ عند ابن ماجه (¬٢).
واستحباب هذه السُّنَّة هو الَّذي عليه أكثر أهل العلم. وذلك إذا تيسَّر من غير مشقَّةٍ.
١٢ - إثبات الأخوَّة في الإسلام؛ لقوله ﷺ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم».
١٣ - استحباب الوقوف على القبر بعد الفراغ من دفن الميِّت؛ للدُّعاء له بالمغفرة والتَّثبيت، وليس لأحدٍ أن يقول: «فَإنَّه الآنَ يُسْأَلُ» فإنَّه لا يمكن

(¬١) لأنه من طريق القاسم العمري وعاصم بن عبيد الله، فالأول: كذَّبه أحمد وقال عنه أبو زرعة وأبو حاتمٍ والنسائيُّ: «متروكٌ»، والثاني: قال البخاريُّ وأبو حاتمٍ عنه: «منكر الحديث».
(¬٢) وهو قوله ﵁: «أن رسول الله ﷺ صلَّى على جنازةٍ ثمَّ أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا». ابن ماجه (١٥٦٥). حسَّنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٧)، وصحَّحه النوويُّ في «خلاصة الأحكام» (٢/ ١٠١٩).


(٥٢٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ (الْجُمُعَةِ)، وَ (الْمُنَافِقُونَ)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٥٢٧) وَلَهُ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵃: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (١)﴾ [سورة الأعلى]، وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة (١)﴾ [سورة الغاشية]» (¬٢).
* * *
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - فضل هذه السُّور لقراءتها في المجامع العظيمة.
٢ - مشروعيَّة قراءة (الجمعة) و (المنافقون) بعد الفاتحة في صلاة الجمعة.
٣ - الحكمة من قراءة هاتين السُّورتين؛ وهي: التَّذكير بما اشتملتا عليه من تسبيح الله والامتنان على المؤمنين ببعثة محمَّدٍ ﷺ، وتوبيخ اليهود على عدم عملهم بالتَّوراة، ومن ذلك تكذيبهم للنَّبيِّ ﷺ مع معرفتهم له، كما اشتملت على النَّدب إلى صلاة الجمعة وترك الاشتغال عنها بالتِّجارة، وكذا ما اشتملت عليه سورة المنافقون من فضحهم وذكر بعض صفاتهم القوليَّة والفعليَّة، ثمَّ توجيه المؤمنين إلى عدم الاشتغال عن ذكر الله بحظوظ الدُّنيا من المال والولد، وندبهم إلى الإنفاق من رزق الله والحثِّ على ذلك قبل الفوت، ولا يخفى ما بين السُّورتين من التَّناسب.
٤ - مشروعيَّة قراءة (سبِّح) و (الغاشية) في الجمعة والعيدين، والحكمة من ذلك: ما اشتملت عليه السُّورتان من تسبيح الله وذكر صفاته، والامتنان على نبيِّه ﷺ، وذكر انقسام النَّاس عند التَّذكير، وذكر عاقبة الفريقين إجمالاً في سورة (سبِّح)، وبتفصيلٍ في سورة (الغاشية)، مع التَّذكير بآيات الله الكونيَّة في

(¬١) مسلمٌ (٨٧٩).
(¬٢) مسلمٌ (٨٧٨).


قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَت (١٧)﴾ [الغاشية: ١٧] الآيات، وآياته الشَّرعيَّة في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر (٢١)﴾ [الغاشية: ٢١].
٥ - أنَّ قراءة هذه السُّور ليس من التَّطويل المنهيِّ عنه، ولا من التَّقصير الَّذي ينافي الفقه؛ كما تقدَّم في قوله ﷺ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» (¬١).
* * * * *

(٥٢٨) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ ﷺ العِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ؛ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّه قد وقع اجتماع الجمعة والعيد في عهد النَّبيِّ ﷺ.
٢ - أنَّه إذا اجتمع العيد والجمعة في يومٍ رخِّص لمن حضر صلاة العيد في ترك الجمعة.
٣ - أنَّه لا يرخَّص لمن لم يحضر صلاة العيد في ترك الجمعة.
٤ - وجوب صلاة الجمعة.
٥ - اليسر في الشَّريعة.
٦ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.
٧ - أنَّ صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، بل تجب إقامتها؛ كما يدلُّ لذلك حديث النُّعمان بن بشيرٍ ﵁ قال: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ

(¬١) تقدَّم برقم (٥٢١).
(¬٢) أحمد (١٩٣١٨)، وأبو داود (١٠٧٠)، والنَّسائيُّ (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٤٦٤).


هذه الأحاديث اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز من البكاء على الميِّت.
وفيها فوائد، منها:
١ - تحريم النِّياحة، وأنَّها من كبائر الذُّنوب؛ لما ذكر من لعن النَّائحة، والنِّياحة: رفع الصَّوت بالبكاء. والنَّدب: دعاء النَّائحة الميِّت وتعداد محاسنه.
٢ - أنَّ المستمعة للنِّياحة في حكم النَّائحة، وشريكتها في اللَّعن.
٣ - أنَّ حضور المنكر من غير إنكارٍ مع القدرة يقتضي الرِّضا به.
٤ - أنَّ أكثر ما تكون النِّياحة من النِّساء.
٥ - أخذ النَّبيِّ ﷺ العهد من النِّساء بترك النِّياحة.
٦ - تعظيم أمر النِّياحة بتغليظ الزَّجر عنها.
٧ - جواز البكاء على الميِّت من غير نياحةٍ ولا ندبٍ.
٨ - أنَّ الإنسان لا يعذَّب بحزن القلب ولا دمع العين، وأنَّ الميِّت لا يعذَّب بذلك.
٩ - ما كان عليه النَّبيُّ ﷺ من الرَّحمة، وابنته ﵂ الميِّتة يحتمل أن تكون زينب زوجة العاص بن الرَّبيع أو إحدى زوجتي عثمان ﵁؛ رقيَّة وأمِّ كلثومٍ ﵃. والله أعلم.
وأمَّا حديث عمر ﵁: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» وفي لفظٍ: «بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (¬١). فقد تقدَّم حكم النِّياحة وحكم البكاء الجائز، والبكاء المحرَّم هو المذكور في هذا الحديث، وهو النِّياحة. وأمَّا البكاء الجائز فلا يقتضي إثمًا ولا عذابًا على الباكي فضلاً عن الميِّت. وأمَّا النِّياحة فهي من كبائر الذُّنوب، وإثمها على النَّائحة ولا إثم على الميِّت؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ولهذا ردَّت أمُّ المؤمنين عائشة ﵂ على ابن عمر ﵃ هذا الحديث؛ محتجَّةً بهذه الآية، وقال أئمَّة العلم: الصَّواب مع ابن عمر ﵃، وأثبتوا ما روى، وفسَّروه بوجوهٍ:

(¬١) هو في مسلمٍ (٩٢٧).


وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاتَيْنِ» (¬١)، وسقوط وجوب الجمعة لا يسقط فرض الظُّهر؛ فإنَّ الله كتب على عباده خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ. وهذا يبطل قول من ذهب إلى سقوط صلاة الظُّهر.
* * * * *

(٥٢٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ للجمعة راتبةً بعديَّةً.
٢ - أنَّ راتبة الجمعة أربع ركعاتٍ، وتقدَّم في حديث ابن عمر ﵃؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي ركعتين بعد الجمعة في بيته (¬٣)، وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين بأنَّ من صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا، ومن صلَّاها في بيته صلَّى ركعتين، وجمع بعضهم بأنَّه يصلِّي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته، والأظهر: أنَّ راتبة الجمعة أربعٌ؛ سواءٌ صلِّيت في المسجد أو في البيت؛ لأنَّ حديث أبي هريرة ﵁ قوليٌّ، وهو صريحٌ في الأمر بصلاة أربعٍ، وحديث ابن عمر ﵃ فعلٌ؛ والقول مقدَّمٌ على الفعل عند الاختلاف.
* * * * *

(٥٣٠) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ لَهُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ؛ أَلَّا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
* * *

(¬١) مسلمٌ (٨٧٨).
(¬٢) مسلمٌ (٨٨١).
(¬٣) تقدَّم برقم (٤٠٥).
(¬٤) مسلمٌ (٨٨٣).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - إرشاد الجاهل.
٢ - تعليم النَّاس السُّنَّة، كما فعل معاوية مع السَّائب ﵃.
٣ - النَّهي عن وصل الجمعة بصلاةٍ بعدها؛ حتَّى لا يظنَّ أنَّها أربعٌ.
٤ - النَّهي عن وصل الصَّلاة المكتوبة بصلاة النَّافلة بعدها.
٥ - أنَّ الفصل بين المكتوبة والنَّافلة يكون بالخروج، وبالكلام؛ ويشمل كلام النَّاس والذِّكر بعد الصَّلاة.
٦ - الحكمة من النَّهي عن وصل المكتوبة بالنَّافلة هي التَّمييز بينهما بالكلام أو الخروج، وهو مطَّردٌ في الشَّريعة كما في الصِّيام.
٧ - استدلال المفتي على فتواه.
* * * * *

(٥٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث من أحاديث فضل الجمعة وأعمال الجمعة.
وفيه فوائد، منها:
١ - فضل صلاة الجمعة.
٢ - فضل يوم الجمعة، وأدلَّة ذلك كثيرةٌ.
٣ - مشروعيَّة الغسل يوم الجمعة لمن يأتي الجمعة، وتقدَّم في كتاب الطَّهارة ذكر حكم غسل الجمعة والخلاف في ذلك، وذكر الأدلَّة.

(¬١) مسلمٌ (٨٥٧).


٣ - استحباب صنع الطَّعام لأهل الميِّت في يوم المصيبة؛ إعانةً لهم على ما يحتاجون إليه من الطَّعام، ويشقُّ عليهم مباشرة صنعه. ولكن ينبغي أن يقتصر في ذلك على قدر ما يكفي أهل الميِّت، ولا ينبغي لمن حضر للتَّعزية والمواساة التَّثقيل على أهل الميِّت بتطويل الإقامة عندهم، فإنَّ ذلك يؤذيهم، وأمَّا صنع الطَّعام الكثير سواءٌ أكان من أهل البيت أو غيرهم من أجل من حضر للتَّعزية فقد جاء النَّهي عنه؛ كما جاء في حديث جرير بن عبد الله ﵁ قال: «كنَّا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميِّت وصنيعة الطَّعام بعد دفنه من النِّياحة» (¬١).
والمراد بجعفرٍ: جعفر بن أبي طالبٍ الَّذي قتل في غزوة مؤتة.
٤ - أنَّ الحزن الشَّديد يشغل الإنسان عن أهمِّ حوائجه.
٥ - مشروعيَّة زيارة القبور.
٦ - أنَّ الغاية من الزِّيارة هي الدُّعاء.
٧ - استحباب الدُّعاء المذكور في حديثي بريدة وابن عبَّاسٍ ﵃.
وقد اشتمل هذا الدُّعاء على السَّلام على الأموات بصيغة الخطاب.
٨ - استحباب دعاء الزَّائر لنفسه ضمن دعائه للأموات، والمراد بالدِّيار: القبور، كما جاء في اللَّفظ الآخر.
٩ - الفرق بين الإسلام والإيمان.
١٠ - التَّعميم في الدُّعاء؛ لقوله: «أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ».
١١ - الفرق بين المغفرة والعافية، ففي العافية النَّجاة، وفي المغفرة ستر الذَّنب، وترك المؤاخذة عليه. وذلك يستلزم الفوز بثواب الله، وهو الجنَّة.
١٢ - جواز تعليق الأمر المحقَّق على المشيئة؛ للدَّلالة على أنَّه لا يكون إلَّا بمشيئة الله.

(¬١) رواه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢). وصحَّح إسناده النوويُّ في «المجموع» (٥/ ٢٩٠).


مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيم (٩)﴾ [المائدة: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].
١٣ - سعة فضل الله.
١٤ - أنَّ الأصل أن يكون الخطيب هو الإمام؛ لقوله: «حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ».
* * * * *

(٥٣٢) وَعنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مسْلمٌ وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ ﷿ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٥٣٣) وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ» (¬١).

(٥٣٤) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ». رواهُ مسْلمٌ، ورجَّحَ الدارقطنِيُّ أنَّهُ منْ قولِ أبي بردةَ (¬٢).

(٥٣٥) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﵁ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (¬٣).

(٥٣٦) وَجَابِرٍ ﵁ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ؛ أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ (¬٤). وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلاً؛ أَمْلَيْتُهَا فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ» (¬٥).
* * *

(¬١) البخاريُّ (٩٣٥)، ومسلمٌ (٨٥٢).
(¬٢) مسلمٌ (٨٥٣). وينظر: «الإلزامات والتتبع» للدارقطنيِّ (١٦٧).
(¬٣) ابن ماجه (١١٣٩).
(¬٤) أبو داود (١٠٤٨)، والنَّسائيُّ (١٣٨٨).
(¬٥) «فتح الباري» (٢/ ٤١٦).


١٣ - بداءة الدَّاعي بنفسه؛ لقوله: «أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ»، وهذا مطَّردٌ فيما إذا دعا الإنسان لنفسه ولوالديه.
١٤ - أنَّ كلَّ النَّاس سيموتون؛ لقوله: «وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ»، وقوله: «أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ».
١٥ - النَّهي عن سبِّ الأموات باللَّعن أو التَّقبيح، وإن كانوا يستحقُّون ذلك لكفرهم.
١٦ - تعليل النَّهي عن سبِّهم؛ لأنَّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا؛ أي: صاروا وانتهوا إلى ما قدَّموا من العمل، فلا معنى للسَّبِّ إذًا، ولأنَّ ذلك يؤذي الأحياء.
١٧ - النَّهي عن إيذاء المسلم بسبِّ أحدٍ من أقربائه الَّذين ماتوا.
* * * * *


كِتَابُ الزَّكَاةِ


وفي الحديث فوائد كثيرة، منها:
١ - مشروعية بعث الدعاة إلى الله في النواحي، يدعون ويعلمون ويحكمون ويأخذون الصدقة والجزية، كما بعث النبي ﷺ معاذًا وغيره لذلك.
٢ - البداءة في الدعوة بالأهم فالأهم.
٣ - تنبيه الإمام من يبعثه إلى ما يحتاج إليه، وتعليمه ما يدعو إليه.
٤ - أن الدعوة تختلف باختلاف حال المدعو.
٥ - أن أهل الكتاب عندهم من الشبهات ما ليس عند غيرهم.
٦ - أن التوحيد أعظم الواجبات وأولها، فيبدأ به في الدعوة.
٧ - أن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا جاء في رواية عند البخاري: «فَلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى أنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى» (¬١).
٨ - أن أوجب الواجبات بعد التوحيد الصلوات الخمس.
٩ - أن فرض الصلاة عام لجميع المكلفين.
١٠ - أنه لا يؤمر بالصلوات الخمس إلا من أجاب إلى التوحيد ودخل في الإسلام.
١١ - أن فرض الصلوات الخمس في كل يوم وليلة.
١٢ - أن أوجب الواجبات بعد الصلوات الخمس الزكاة.
١٣ - أنه لا يؤمر بأداء الزكاة إلا من التزم وجوب الصلاة، فإن من لم يلتزم بوجوب الصلاة فهو كافر، والزكاة لا تصح من كافر، وكذا لا تصح من تارك الصلاة عند القائلين بكفره.

(¬١) البخاري (٦٩٣٧).


١٤ - أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وهم كل من ملك نصابًا، وهو المقدار الذي عُلِّق به في الشرع وجوب الزكاة.
١٥ - أن للإمام تولي أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها.
١٦ - وجوب قصر الزكاة على فقراء المسلمين، لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم»، فلا يجوز صرفها في الفقير الكافر.
١٧ - وجوب صرفها في فقراء البلد الذي فيه المال، فلا يجوز نقلها إلى خارجه إلا لمصلحة راجحة؛ لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم».
١٨ - أن من مصارف الزكاة -بل أهمها- الفقراء، ولهذا قُدِّموا في الذكر في الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠].
١٩ - جواز الصرف في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة؛ لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم».
٢٠ - تحريم ظلم الأغنياء بأخذ ما لا يجب عليهم كمًا وكيفًا، لقوله: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ».
٢١ - أن الواجب في الزكاة هو الوسط من المال، لا من الرديء ولا من الأجود.
٢٢ - أن الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء، فلا يُظلم الأغنياء لحق الفقراء بالزيادة على الواجب، ولا الفقراء بترك بعض ما وجب لهم.
٢٣ - التحذير من الظلم.
٢٤ - أن دعوة المظلوم مستجابة.
٢٥ - اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم.
٢٦ - نصر الله للمظلوم على الظالم.


٤ - تفاضل الأوقات في إجابة الدُّعاء، وهو سبحانه يجيب الدَّعوات في كلِّ وقتٍ، ولكنَّ بعض الأوقات أحرى من بعضٍ.
٥ - التَّرغيب في تحرِّي الدُّعاء في أوقات الإجابة.
٦ - أنَّ إجابة الدُّعاء في هذه السَّاعة مشروطٌ بكون العبد يصلِّي.
٧ - أنَّ أرجح ما قيل في تعيين ساعة الإجابة: وقت الخطبة، وصلاة الجمعة، وما بعد العصر إلى غروب الشَّمس من يوم الجمعة.
* * * * *

(٥٣٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث ممَّا استدلَّ به القائلون بأنَّه يشترط لوجوب الجمعة وصحَّتها حضور أربعين من أهل وجوبها، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأحمد رحمهما الله، في المشهور عنهما، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ على ما ذكر الحافظ ﵀.
وقد تعدَّدت أقوال النَّاس في العدد المعتبر للجمعة، وتقدَّمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على حديث جابرٍ ﵁ في قصَّة الَّذين انصرفوا والنَّبيُّ ﷺ قائمٌ يخطب، وأنَّ الرَّاجح هو: القول بأنَّ أقلَّ عددٍ ثلاثةٌ مستوطنون (¬٢).
* * * * *

(٥٣٨) وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (¬٣).

(¬١) الدارقطنيُّ (١٥٧٩).
(¬٢) تقدَّم برقم (٥١٤).
(¬٣) البزار (٤٦٦٤).


وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ.
وَفِي الرِّقَةِ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).
* * *
هذا حديث عظيم لما تضمنه من تفصيل نُصُب زكاة الإبل والغنم والورق، ولأن راويه أفضل الصحابة أبو بكر ﵁ ورضي عنهم أجمعين، وهو أصل في وجوب الزكاة في هذه الأصناف.
وفيه فوائد كثيرة، منها:
١ - رواية الصحابي عن الصحابي.
٢ - الكتابة بالعلم.
٣ - وجوب الزكاة في الإبل.

(¬١) البخاري (١٤٥٤).


(٥٣٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵃؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (¬١). وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان يدلَّان على بعض ما يشرع في خطبة الجمعة؛ ومن ذلك: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وقد أمر الله نبيَّه بذلك في قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]. ومنه: قراءة آياتٍ من القرآن؛ ويشهد لهذا حديث أمِّ هشامٍ بنت حارثة ﵂ عند مسلمٍ أنَّه ﷺ كان يقرأ سورة (ق) على المنبر يوم الجمعة كما تقدَّم (¬٣).
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - الدُّعاء للمؤمنين والمؤمنات في خطبة الجمعة بخير الدُّنيا والآخرة، ومن أهمِّ ذلك الاستغفار لهم.
٢ - قراءة شيءٍ من القرآن في خطبة الجمعة، وقد عدَّ بعض الفقهاء ذلك ركنًا من أركان الخطبة؛ فلا تصحُّ الخطبة الخالية عن القرآن (¬٤)، ولا ريب أنَّ القرآن خير ما يذكَّر به ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد (٤٥)﴾ [ق: ٤٥]، ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون (٥٠)﴾ [المرسلات: ٥٠]، ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣].
* * * * *

(٥٤٠) وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ».

(¬١) أبو داود (١١٠١)، ولفظه: «كانت صلاة رسول الله ﷺ قصدًا، وخطبته قصدًا، يقرأ آياتٍ من القرآن، ويذكر الناس».
(¬٢) مسلمٌ (٨٦٦). ولفظه: «كنت أصلي مع رسول الله ﷺ، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا».
(¬٣) تقدَّم برقم (٥٢٢).
(¬٤) «المجموع» للنَّوويِّ (٤/ ٣٨٣).


٤ - أن أقل ما تجب فيه الزكاة خمس من الإبل، وأن ما دون ذلك لا صدقة فيه إلا تطوعًا.
٥ - أن نُصُب زكاة الإبل أحد عشر: من خمسة إلى مئة وإحدى وعشرين.
٦ - أن الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم؛ في كل خمس شاة، ففي أربع وعشرين أربع شياه.
٧ - أن الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب حاملًا.
٨ - أن الواجب في ست وثلاثين بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن.
٩ - أن الواجب في ست وأربعين حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت طروق الفحل، ولهذا قال: «طَرُوقَةُ الْجَمَلِ».
١٠ - أن الواجب في إحدى وستين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها تجذع، أي تقلع أسنان اللبن.
١١ - أن الواجب في ست وسبعين بنتا لبون.
١٢ - أن الواجب في إحدى وتسعين حقتان.
١٣ - أن الواجب في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.
١٤ - أن الفريضة تستقر بعد ذلك؛ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
١٥ - أن ما بين النِّصَابين لا زكاة فيه، أي: لا يزيد به الواجب ويسمى وقْصًا.


١٦ - أن من لم يجد بنت مخاض فيجزئه ابن لبون ذكر.
١٧ - أن من وجبت عليه جذعة ولم يجدها فتجزئه حقة مع شاتين أو عشرين درهمًا.
١٨ - أن من وجبت عليه حِقَّة ولم يجدها فتجزئه الجذعة ويعطيه المصَدِّق شاتين أو عشرين درهمًا.
١٩ - أن الواجب من الإبل يكون من الإناث، إلا من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجدها فيجزئه ابن لبون.
٢٠ - وجوب الزكاة في الغنم.
٢١ - أن أقل ما تجب فيه الزكاة من الغنم أربعون شاة إلى مئة وعشرين فتجب فيها شاة واحدة.
٢٢ - أن نُصُب زكاة الغنم أربعة:
أ. من أربعين إلى مئة وعشرين، وتجب فيها شاة واحدة.
ب. من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين، وتجب فيها شاتان.
ج. من مئتين وواحدةٍ إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين وتجب فيها ثلاث شياه.
د. أربع مئة، وفيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة.
٢٣ - أثر الخلطة في زكاة الماشية بالزيادة والنقص، والمراد بالخلطة خلطة الأوصاف، وهو اشتراك المالين في المُراح والمحلب والمرعى والراعي، فتجب على الخليطين في أربعين شاةً شاةٌ واحدة، على كل واحد نصف قيمتها، إذا كان لكل منهما عشرون، قد وجبت عليهما الزكاة بسبب الخلطة. وإذا كان للخليطين ثمانون شاة بينهما، لكلٍّ أربعون، فتجب عليهما شاة واحدة، على كل واحد منهما نصف قيمتها، فهذا أثر الخلطة في تخفيف الواجب في الزكاة.


رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَقَالَ: «لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ». وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ المَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ (¬١).

(٥٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ليْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬٢).
* * *
تضمَّن هذان الحديثان ذكر من لا تجب عليه الجمعة، وتقدَّم أنَّ الجمعة واجبةٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، والمذكورون في الحديثين خمسةٌ؛ فمنهم من لا تجب عليه الجمعة؛ لعدم التَّكليف؛ كالصَّبيِّ. ومنهم من ليس من أهل الجمعة؛ كالمرأة. ومنهم من لا تجب عليه؛ للعذر؛ كالمريض والمسافر، ولا خلاف في عدم وجوبها على هؤلاء، لكن من حضرها منهم أجزأته عن الظُّهر بالإجماع، وأمَّا العبد فلا تجب عليه؛ لحقِّ سيِّده، وهذا مذهب الجمهور، وذهبت الظَّاهريَّة إلى وجوبها على العبد، ولو صحَّ حديث طارقٍ لكان حجَّةً عليهم، ولكنَّ الحديث فيه مقالٌ؛ فلا يصلح عندهم لتخصيص أدلَّة وجوب الجمعة، وإذا لم يثبت الحديث فقول الظَّاهريَّة قويٌّ.
ويؤيِّد حديث ابن عمر «ليس على مسافرٍ جمعةٌ» عمل النَّبيِّ ﷺ؛ فإنَّه لم يصلِّ الجمعة في السَّفر قطُّ، ومن ذلك أنَّه لم يصلِّ الجمعة بعرفة حين جمع بين الظُّهر والعصر.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - وجوب الجمعة على كلِّ مسلمٍ.
٢ - أنَّ الجمعة من فرائض الأعيان.
٣ - أنَّها لا تجب على العبد؛ أي: المملوك، وقيل: تجب عليه، وقيل: تجب عليه إذا أذن له سيِّده.

(¬١) أبو داود (١٠٦٧)، والحاكم (١٠٦٣).
(¬٢) في «الأوسط» (٨١٨).


٢٤ - أن نصاب الفضة مئتا درهم، والواجب فيها ربع العشر، وهو خمسة دراهم.
٢٥ - أنه ليس فيما دون مئتي درهم صدقة.
٢٦ - أن ما زاد عن المئتين فبحسابه الواجب فيه ربع العشر ففي مئتين وعشرة مثلًا خمسة دراهم وربع درهم.
٢٧ - أنه لا وقص في زكاة الفضة.
٢٨ - أنه لا يجوز جمع المالين ولا تفريقهما فرارًا من وجوب الزكاة أو زيادتها، لقوله ﷺ: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».
٢٩ - أن الواجب في الزكاة إخراج الوسط، فلا يجب إخراج كرائم الأموال ونفيسها، ولا يجوز إخراج الرديء، كالهرمة وذات العوار، إلا أن يشاء المصدِّق، وهو الساعي لجباية الزكاة، وذلك أن يرى أن العدل في قبول هذه المذكورات، كأن تكون كلها معيبة، أو ذكورًا، والواجب عليه أن يستوفي حق الفقراء، ولا يظلم الأغنياء.
٣٠ - وجوب بعث السُّعاة لجباية الزكاة، والقصد إلى أهل الأموال في مواطنهم ومواردهم.
٣١ - فضل الأنثى على الذكر في بهيمة الأنعام، وأنه لا يجوز إخراج الذكر في زكاة الإبل إلا في موضع واحد تقدم، وقال الفقهاء: وكذا إذا كان النصاب كله ذكورًا (¬١).
* * * * *

(¬١) «المغني» لابن قدامة (٤/ ٤١).


٤ - أنَّها لا تجب على المرأة؛ لأنَّها ليست من أهل الجمعة والجماعة.
٥ - أنَّها لا تجب على الصَّبيِّ.
٦ - أنَّها لا تجب على المريض للمرض الَّذي يشقُّ معه حضورها.
٧ - حكمة الشَّريعة ويسرها.
٨ - التَّفريق بين الرَّجل والمرأة في بعض الأحكام؛ فالأحكام الشَّرعيَّة منها ما هو مختصٌّ بالرَّجل، ومنها ما هو مختصٌّ بالمرأة، ومنها ما هو مشتركٌ. فحضور صلاة الجمعة يجب على الرِّجال دون النِّساء.
٩ - عدم وجوب الجمعة على المسافر، والمعوَّل في هذا على سيرته ﷺ؛ لأنَّ هذا الحديث ضعيفٌ؛ ففي جميع أسفاره ﷺ لم يثبت أنَّه أتمَّ.
* * * * *

(٥٤٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬١).

(٥٤٣) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ البَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ (¬٢).

(٥٤٤) وَعَنِ الحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ ﵁ قَالَ: «شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (¬٣).
* * *
في هذه الأحاديث فوائد، منها:
١ - استحباب استقبال الخطيب يوم الجمعة، وهذا هو اللَّائق بالمستمعين؛ فإنَّ استقبال الخطيب أدلُّ على الإقبال، وأكمل في الاستماع،

(¬١) الترمذيُّ (٥٠٩).
(¬٢) لم أجده عند ابن خزيمة في المطبوع، ولكن أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» من طريق ابن خزيمة.
(¬٣) أبو داود (١٠٩٦).