سب غيره بغير حق. وردُّه على البادئ بسب أبيه وأمه ليس من باب ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]؛ فإن والدي السَّابِّ لم يظلماه، فالرادُّ على السَّابِّ بسبِّ أبيه وأمه ظلمٌ لا يسوغه ظلم البادئ بالسب.
٢٢ - أن المتسبب بالفعل شريك في الأجر والوزر؛ على معنى قوله ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً؛ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ» (¬١). ثم قد يستويان في الجزاء، وقد يكون أحدهما أعظم أجرًا أو وزرًا من الآخر بحسب الدواعي والآثار.
٢٣ - في الحديث -حديث عبد الله بن عمرو- شاهد لقاعدة سد الذرائع.
٢٤ - تحريم هجران المسلم لأخيه أكثر من ثلاثة أيام، والهجر يكون بترك السلام عند التلاقي ابتداء أو ردًّا.
٢٥ - الرخصة في الهجر لحظ النفس ثلاثة أيام. وأما الهجر لله فهو مشروع، ولا يقيد بمدة، بل حده بما يحصل به مقصود الهجر، من إنكار المنكر، أو اتقائه.
٢٦ - أن الهجر يكون ابتداء تركه بإلقاء السلام، ولا يكفي ذلك حتى يعود المتهاجران إلى ما كانا عليه قبل الهجر.
٢٧ - أن خير المتهاجرين هو من يبدأ بالسلام أولًا.
٢٨ - حكمة الشريعة في الرخصة فيما أصله محرم، مراعاةً لمقتضى الجبلة البشرية، وذلك بالإذن بالهجر مدةً يحصل بها شفاء النفس من الغيظ، كما يدل لذلك مفهوم قوله: «فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ».
٢٩ - أن على المسلم أن يفعل ما يجب لإخوانه من حقوق تجلب المودة.
* * * * *

(¬١) رواه مسلم (١٠١٧) (٦٩)؛ عن جرير ﵁.


(١٢٧٥) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ (¬١).

(١٢٧٦) وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬٢).
* * *
أثر عمر وحديث المغيرة في حكم امرأة المفقود، والمفقود هو من غاب غيبة طويلة، وانقطعت أخباره، ولا يُدرى عن حاله حيًّا أو ميتًا، وقد دل أثر عمر على أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، وفي حديث المغيرة أن امرأة المفقود امرأتُه حتى يتبين أمره، حياته أو موته، ولكن الحديث ضعيف (¬٣).
وقد فصَّل الفقهاء في مدة انتظار المفقود والحكم بموته، وبنوا ذلك على ما هو الغالب من حاله، من السلامة أو العطب، فما كان الغالب من حاله العطب فينتظر للحكم بموته أربع سنين، كما في قول عمر، وما كان الغالب من حاله السلامة فينتظر حتى يبلغ من مولده تسعين سنة، وهذا لا دليل عليه من أثر ولا نظر، والصواب أن يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم؛ فإن أمر المفقود يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال المفقود، وإذا حكم الحاكم بموت المفقود ترتب على ذلك ما يترتب على موت غير المفقود من عدة زوجته، وإرث ماله، فإن تبين بعد الحكم أنه حيٌّ ورجع، استرد ماله، وزوجته هي زوجته، وإن وجدها قد تزوجت، خير بين استرجاعها، أو تركها للزوج الثاني.
* * * * *

(¬١) مالك في «الموطأ» (٢١٣٤)، والشافعي في «الأم» (١/ ٢٩٩).
(¬٢) الدارقطني في «السنن» (٣٨٤٩).
(¬٣) وضعفه أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، وغيرهم. ينظر: «التلخيص» (٣/ ٤٦٦).


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن كل معروف من القول والفعل صدقة من العبد على نفسه، ثم على أخيه فيما يتعدى نفعه.
٢ - أن طلاقة الوجه عند لقاء المسلم لأخيه من المعروف الذي لا يستهان به؛ لأن أثره في الأُلفة كبير، وأجره عظيم. وطلاقة الوجه تهلله، وضده العبوس والتقطيب.
٣ - أن المعروف يتفاوت في الأجر والأثر.
٤ - استحباب الإحسان إلى الجار، ولو بالشيء اليسير، وما ذكر في الحديث من طبخ المرق يناسب مَنْ جيرانه مِنْ الفقراء الذين يكون لذلك عندهم وقع فيفرحون به.
٥ - الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين.
٦ - إثبات القيامة وأن فيها كُربًا عظيمة.
٧ - فضل التيسير على المعسر بإنظاره أو إبرائه.
٨ - الترغيب في الستر على المسلم؛ ستر عيوبه أو ذنوبه ما لم يكن في الستر مفسدة راجحة.
٩ - فضل إعانة المسلم لأخيه في أمور دينه ودنياه.
١٠ - أن الجزاء من جنس العمل، وهذا موجَب الحكمة وهو سنة اللهِ في جزاء العباد شرعًا وقدرًا، قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَان (٦٠)﴾ [الرحمن: ٦٠].
١١ - الترغيب في الإعانة على الخير، والدلالة عليه، ومنه تعليم العلم الشرعي.


(١٢٧٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٢٧٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان تضمنا النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهي من يحل له نكاحها من قريباته أو غيرهن، والنهي عن البيات عند المرأة في بيت ليس فيه غيرهما إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا محرم، وهو من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، كالعم والخال، والخلوة بالمرأة تثبت في مكان ليس معهما غيرهما، ومتى كان ذلك كان ثالثهما الشيطان، كما في الحديث الصحيح: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا» (¬٣)، أي يوسوس لهما بالفاحشة أو دواعيها، فإن كان معهما ثالث من رجل أو امرأة زالت الخلوة، ولكن تبقى مفسدة الاختلاط الذي يجر إلى النظر المحرم أو الكلام المحرم أو غير ذلك، مما يحرم بين الرجال والنساء الأجانب، ولا تزول الخلوة بالطفل الذي لا يعرف شؤون النساء، وهو من لا يجب على المرأة الاحتجاب منه، كما قال تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾ [النور: ٣١]، ومناسبة هذين الحديثين للباب أن المعتدة مظنة الطمع فيها.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.

(¬١) مسلم (٢١٧١).
(¬٢) البخاري (٥٢٣٣).
(¬٣) رواه أحمد (١١٤)، والترمذي (٢١٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨١)، وابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٧٢٥٤)؛ من حديث عمر بن الخطاب ﵁.


١٢ - سعة فضل الله؛ إذ جعل للمتسبب في فعل الخير مثل أجر فاعله.
١٣ - أن للوسائل حكم الغايات.
١٤ - وجوب تعظيم الله بإعاذة المستعيذ به، وإعطاء السائل به، ما لم يتعدَّ باستعاذته أو بسؤاله.
١٥ - وجوب مكافأة المعروف، وهو من شكر الجميل.
١٦ - أن الدعاء لصانع المعروف تحصل به المكافأة ممن لم يجد ما يكافئ به.
١٧ - الاجتهاد في الدعاء لتحقيق مكافأة المعروف.
١٨ - أن الدعاء سبب ينتفع به المدعو له.
* * * * *


٢ - تحريم أن يبيت الرجل عند امرأة في بيت وليس هو بزوج ولا ذي محرم.
٣ - خطر خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.
٤ - حكمة الشريعة في سد ذرائع الفساد.
٥ - أن الخلوة من أعظم الذرائع المفضية إلى الوقوع في الفاحشة، كما يؤكد ذلك قوله ﷺ في الحديث: «إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا».
٦ - في الحديثين دليل لقاعدة سد الذرائع المفضية إلى المحرم.
٧ - أن الخلوة لا تزول إلا بمن يحذران من اطلاعه، بخلاف الطفل الذي لا يفهم شيئًا عن أمور النساء الخاصة، فوجوده كعدمه.
٨ - عناية الشرع بصيانة الأعراض.
* * * * *

(١٢٧٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أخرجه أبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).

(١٢٨٠) وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ (¬٢).

(١٢٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (¬٣).

(١٢٨٢) وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (¬٤).

(¬١) أبو داود (٢١٥٧)، والحاكم (٢٧٩٠).
(¬٢) الدارقطني (٣٦٤٠).
(¬٣) البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨).
(¬٤) البخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧)، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.


وعلى هذا فقد يرى العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمه. ومردُّ هذا إلى اجتهادهما؛ فمن أصاب منهما فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه مغفور، وعلى المقلد أن يقتدي بأعلمهما وأوثقهما، حسبما ظهر له مع التجرد عن الهوى والتعصب.
٣ - أن من الحلال ما هو بيِّن تعرفه العامة والخاصة، ومن الحرام ما هو بيِّن تعرفه العامة والخاصة، فمن الأول الأكل والشرب مما يخرج من الأرض، ومن الثاني الزنى وشرب الخمر.
٤ - فضل العلم الذي به الفرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام.
٥ - الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل فيه التردد في حله وحرمته.
٦ - أن في اجتناب الشبهات احتياطًا للدين والعرض بالسلامة من الوقوع في الحرام، وهذا هو الورع.
٧ - أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام.
٨ - فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع.
٩ - أن من طرق البيان ضرب الأمثال وتشبيه المعقول بالمحسوس.
١٠ - حسن تعليم النبي ﷺ، يدل له التقسيم والتمثيل في الحديث.
١١ - أن المتسبب في إتلاف مال الغير بماشيته ضامن له.
١٢ - أن الاقتراب من الحمى والمحظور سببٌ للوقوع فيه.
١٣ - أن من عادة الملوك أن يكون لهم حمًى يمنعون الناس منه بحق أو بغير حق.


١٤ - أن لملك الملوك سبحانه حمًى، وهو ما حرَّم على عباده كالفواحش ما ظهر منها وما بطن.
١٥ - وجوب اجتناب محارم اللهِ.
١٦ - وجوب اجتناب الأسباب المفضية إلى المحرمات.
١٧ - أن مدار الصلاح والفساد في الإنسان على القلب، وسائر الجوارح تابعة له صلاحًا أو فسادًا.
١٨ - أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، وفساد الظاهر يستلزم فساد الباطن. وقد يصلح الظاهر مع فساد الباطن كحال المنافق والمرائي.
وفي حديث أبي هريرة من الفوائد:
١ - أن حال هذا العبد ضدُّ حال الزهد والورع.
٢ - ذم تعلق القلب بمتع الدنيا.
٣ - أن هذا التعلق نوع من العبودية لغير الله.
٤ - أن مظهر هذه العبودية الرضا لحصولها والسخط لفقدها.
٥ - أن العبودية لأنواع المتاع مجلبة للتعاسة والحرمان؛ لدعاء النبي ﷺ على من هذه حاله.
٦ - أن ما ذكر من أنواع المتاع سيق للتمثيل، وإلا فالحكم لا يخصهما.
٧ - وجوب العبودية لله وحده.
٨ - أن كمال العبودية لله يوجب الرضا لما يحب الله والفرحَ به، والسخطَ لما يبغضه.
٩ - أن تحقيق العبودية سبب للسعادة والفوز.
١٠ - أن مناط العبودية ومتعلَّقها القلب.


(١٢٨٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ (¬١).

(١٢٨٤) وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (¬٢).
* * *
حديث أبي سعيد في حكم وطء المسبية التي كانت ذات زوج، وحديث أبي هريرة فيه بيان ما به يُلحق نسب المولود، ومن يُلحق به نسب المولود، والعاهر الزاني. وقوله: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر» كناية عن عدم لحوق النسب بالزاني، والمعنى ليس له ولد، بل له الحجر الذي يرجم به إن كان محصَنًا، وقيل: الحجر الذي يلقم به لإبطال دعواه، وهذا أقرب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم وطء المسبية الحامل حتى تضع، فهو شاهد لحديث رويفع المتقدم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (¬٣).
٢ - تحريم وطء المسبية غير ذات الحمل حتى تستبرأ بحيضة.
٣ - أن الحامل لا تحيض؛ لأنه خص الاستبراء بحيضة بغير ذات الحمل، وعلَّق وطء الحامل بالوضع.
٤ - أن الاستبراء يكون بحيضة.
٥ - جواز وطء الحامل من زوجة أو سرية، إلا أن يكون به ضرر.

(¬١) النسائي في «الكبرى» (٥٦٥٠).
(¬٢) أبو داود (٢٢٧٥).
(¬٣) تقدم تخريجه (١٢٧٤).


وفي حديث ابن عمر ﵄: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ» من الفوائد:
١ - الترغيب في قصر الأمل والاستعداد بحسن العمل.
٢ - أن وضع العالم يده على بدن المتعلم كمنكبه وكفه، من وسائل إحضار ذهنه إليه.
٣ - حسن تعليم النبي ﷺ بالتشبيه وضرب الأمثال.
٤ - أن من طرق البيان التشبيه.
٥ - وصية النبي ﷺ ونصحه له.
٦ - فيه شاهد لما اختص به النبي ﷺ من جوامع الكلم (¬١).
٧ - فضيلة ابن عمر ﵄؛ لأخذ النبي ﷺ بمنكبه، وتخصيصه بالوصية.
٨ - الإرشاد إلى الزهد في متع الدنيا وحظوظها، كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا﴾ [طه: ١٣١].
٩ - أن المؤمن في الدنيا كالغريب وهو النازل في غير وطنه، يعد العدة للرحيل والعودة، ولا يعنيه ما يعني أهل الوطن، ولا يبالي بقلة من يعرف، قال الحسن: «الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا كَالْغَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي عِزِّهَا، وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ» (¬٢).
١٠ - أن المؤمن في هذه الدنيا كعابر السبيل، وهو المسافر الذي همُّه الوصول إلى غايته، لا يستقر له قرار في منازل سيره، ولا يلهو بما يمر به من المشاهد.
١١ - أن المؤمن لا يطمئن بالحياة الدنيا، ولا يرضَى بها بدلًا عن الآخرة.

(¬١) وهو ما رواه البخاري (٧٠١٣)، ومسلم (٥٢٣)؛ عن أبي هريرة ﵁، ولفظه: «وَأُوتِيتُ جَوَامِعُ الكَلِمِ».
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٢١٠)، وسنده صحيح.


١٢ - أن هذه الوصية من النبي ﷺ لا تقتضي الإعراض عن الدنيا مطلقًا.
١٣ - أن المؤمن حقًّا دائمُ التشمير في سيره إلى اللهِ، فهو دائم العبودية لله.
١٤ - عمل ابن عمر بوصية النبي ﷺ، كما هو ظاهر من قوله: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ».
١٥ - أن قول ابن عمر تضمن تفسيرًا لوصية النبي ﷺ.
١٦ - وصيته ﵁ بقصر الأمل بقوله: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ».
١٧ - وصيته ﵁ باغتنام الفرص بإحسان العمل، وذلك في قوله: «وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ».
١٨ - أن الصحة فرصة للعمل، حتى إن العبد يُكتب له في مرضه ما كان يعمل في صحته.
١٩ - في الحديث شاهد لقوله ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» (¬١).
وفي حديث ابن عمر: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» من الفوائد:
١ - أنه أصل في التحذير من التشبه بالكفار.
٢ - ذم التشبه بالكفار بالترف وأُبَّهة الدنيا وزينتها في كل شؤون الحياة؛ من المطعم والمشرب والمسكن والمركب، وهذا المعنى هو الشاهد من الحديث.
٣ - ذم التشبه بالكفار في جميع أمورهم الخاصة بهم من الآداب والمعاملات.
٤ - أن التشبه بالكفار على درجات بحسب نوع المتشبَّه فيه من الصغائر إلى الكبائر إلى الكفر.

(¬١) رواه البخاري (٦٤١٢)؛ عن ابن عباس ﵄.


بَابُ الرَّضَاعِ
الرضاع: يحتمل أنه مصدر رضع رضاعًا، أو أنه اسم مصدر من أرضع يرضع إرضاعًا، تقول: رضع الصبي الثدي، وأرضعت المرأة الصبي، وهما متلازمان في الغالب، والمراد بهذا الباب من أبواب الأحكام الشرعية بيان الأحكام المترتبة من رضاع الصبي من غير أمه من تحريم النكاح وما يتبعه من الأحكام، وما يشترط في الرضاع المحرِّم، وقد دل على حكم التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى في المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، ومن السنة قوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (¬١)، وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أحد عشر حديثًا.
* * * * *

(١٢٨٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١٢٨٦) وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(١٢٨٧) وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

(¬١) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧)؛ عن ابن عباس ﵄. وسيأتي تخريجه (١٢٩٠).
(¬٢) مسلم (١٤٥٠).
(¬٣) البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥).
(¬٤) مسلم (١٤٥٣).


٥ - الترغيب في التشبه بالصالحين.
٦ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤].
٧ - فيه شاهد لما اختُص به النبي ﷺ من جوامع الكلم.
وفي حديث ابن عباس ﵄ من الفوائد:
١ - أنه أصل في وجوب الإيمان بالشرع والقدر، والعمل بمقتضى ذلك.
٢ - التواضع للصغار وتعليمهم.
٣ - حسن خلقه ﷺ، وحسن تعليمه.
٤ - من حسن التعليم التمهيد لما يراد من الكلام، لقوله: «يَا غُلامُ، إنِّي أعلّمُكَ كَلِمَاتٍ .. ».
٥ - فضل ابن عباس ﵄، حيث رآه النبي ﷺ أهلًا لهذه الوصايا مع صغر سنه.
٦ - الوصية بحفظ العبد لربه، ومعناه مراقبته وطاعته فحقيقته حفظ الدين، والحفظ ضد الإضاعة.
٧ - أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ اللهَ حفظه، وعَكْسُه بعكسِه، فمن لم يحفظ اللهَ لم يحفظه الله، وحفظ اللهِ للعبد كفايته له ووقايته وهدايته، فقوله: «احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ» نظير لقوله: ﴿إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧].
٨ - أن حفظ اللهِ سبب لمعيته الخاصة المتضمنة للنصر والتأييد والكفاية.
٩ - تحقيق التوحيد بالاستغناء باللهِ عن خلقه بترك سؤالهم وترك الاستعانة بهم وصرفِ ذلك إلى الله وحده، فينزل العبد حوائجه بربه ويطلب العون منه.


١٠ - الزهد فيما عند الناس بعدم التعلق به، وعدم سؤالهم، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب.
١١ - جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق؛ لأن قوله: «خلف النبي» أي: كان رديفه، كما جاء في رواية (¬١).
وفي حديث سهل بن سعد ﵁:
١ - الحديث أصل في الزهد.
٢ - حرص الصحابة على معرفة أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.
٣ - مشروعية السؤال عن فضائل الأعمال، وحرص الصحابة على ذلك.
٤ - أن الرسول ﷺ أوتي جوامع الكلم.
٥ - الإيجاز في جواب السؤال ما لم تدع الحاجة إلى التفصيل.
٦ - فضل الزهد في الدنيا، وهو ترك ما لا ينفع منها في الآخرة، وهو أعلى من الورع لأن الورع ترك ما يضر.
٧ - أن التعلق بالدنيا وإيثارها سبب للحرمان.
٨ - أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة اللهِ لعبده.
٩ - إثبات صفة المحبة لله والرد على النفاة.
١٠ - طلب محبة الناس والتسبب لذلك بما ليس عبادة لله.
١١ - أن الاستغناء عمّا في أيدي الناس يجلب مودتهم.
١٢ - أن منازعة الناس في دنياهم مما يجلب بغضهم وحسدهم، ومن ذلك سؤالهم، كما قيل: وبُنيُّ آدم حين يُسأل يغضبُ.

(¬١) رواها أحمد في مسنده (٢٨٠٣).


وفي حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ من الفوائد:
١ - إثبات المحبة لله.
٢ - إثبات العبودية الخاصة.
٣ - أن التقوى أعظم سبب لنيل محبة الله.
٤ - الترغيب في الاستغناء عن الناس، وأن ذلك سبب لمحبة الله، فالغني هو المستغني لا الغني بالمال.
٥ - الترغيب في البعد عن الشهرة.
٦ - أن من أسباب كمال العمل إخفاءه عن الناس.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - المنهج القويم للمسلم فيما يأتي ويذر في ضوء الإسلام.
٢ - أن من محاسن إسلام العبد العنايةَ بما ينفع في الدين ثم في الدنيا.
٣ - الإرشاد إلى ترك ما يضر في الآخرة وما لا ينفع.
٤ - الإرشاد إلى ترك ما ليس من شأن الإنسان، وما ليس منه بسبيل.
٥ - الترغيب في الإعراض عن شؤون الناس الخاصة.
٦ - الحث على الإقبال على النفس واستكمال فضائلها.
٧ - من حسن إسلام المرء ترك السؤال عمّا لا سبيل إلى معرفته، كحقائق الغيب وتفاصيل الحِكَم في الخلق والأمر، وكذا السؤال والبحث عن مسائل مقدّرة ومفترضة لم تقع، أو يندر أن تقع، أو لا تكاد تقع، أو لا يتصور وقوعها.
٨ - الإرشاد إلى فعل محاسن الدين وترك ما ينافيها.


(١٢٨٨) وَعَنْهَا: أَنْ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٢٨٩) وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث جملة من أحكام الرضاع، ومن العجيب في هذا المقام أن كل هذه الأحاديث ترويها أم المؤمنين عائشة ﵂، مما يدل على عنايتها بشأن الرضاع وأحكامه.
وفي هذه الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن الرضاع مما تثبت به حرمة النكاح بشروطه التي دلت عليها السنة.
٢ - أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، ومفهومه أن الثلاث تحرم، «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».
٣ - أن الرضاع المحرِّم هو ما يكون قبل الفطام؛ لقوله ﷺ: «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»، والمعنى: أن الرضاع المحرم ما كان لسد جوعة الصبي، وهذا إنما يكون قبل الفطام.
٤ - أن الرضاع بعد لا يحرِّم.
٥ - ثبوت لقب علاقات القرابة للرضاع؛ كالأخوة والأبوة والعمومة، وغير ذلك.
٦ - تحريم دخول الرجل الأجنبي على المرأة والخلوة بها، ووجوب الحذر من ذلك.

(¬١) البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٥).
(¬٢) مسلم (١٤٥٢).


وفي حديث المقدام بن معد يكرب ﵁، وقد ساقه المصنف مختصرًا، وتمامه:
قال ﷺ: «مَا مَلأَ ابنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ». رواهُ الإمامُ أحمَدُ والتِّرمِذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه، وقَالَ التِّرمِذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (¬١).
وفيه من الفوائد:
١ - الحديث أصل في الاقتصاد في الطعام والشراب، ومنهج في نظام الأكل والشرب.
٢ - فيه شاهد لما اختص به النبي ﷺ من جوامع الكلم.
٣ - الندب إلى الاقتصاد في الأكل.
٤ - الغاية من الأكل، وهي حفظ الصحة والقوة اللتين بهما سلامة الحياة.
٥ - ذم الشِّبع، وذلك إذا كان دائمًا أو غالبًا، وعليه فلا يُكره الشبع أحيانًا لقول أبي هريرة في الحديث: «مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا» (¬٢)، وغيره.
٦ - أن لملء البطن من الطعام أضرارًا بدنية ودينية، قال عمر ﵁: «إِيَّاكُمْ وَالبِطْنَةَ، فِإنَّها مُفْسِدَةٌ للجِسْمِ وَمُكْسِلَةٌ عَنِ الصَّلَاة» (¬٣).
٧ - أن الأكل من حيث الحُكم على أقسام:

(¬١) أحمد (١٧١٨٦)، والترمذي (٢٣٨٠)، وابن ماجه (٣٣٤٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٦٩)، وحسَّنه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٢٨). قال السندي في حاشيته على «المسند» (١٠/ ١٣٧): «قوله: «أُكُلاتٍ» بالضم: جمع أُكْله، كلُقْمة لفظًا ومعنى» وعند النسائي وابن ماجه: «لُقَيْمَاتٍ».
(¬٢) رواه البخاري (٦٠٨٧) وذلك خبر اللبن الذي دفع به النبي ﷺ إلى أبي هريرة فقال له: «اشْرَبْ» ثلاث مرات، وأبو هريرة يشرب منه، ثم قال أبو هريرة بعد الثالثة حين روي: «لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا».
(¬٣) رواه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (٨١)، وهو منقطع.


واجب: وهو ما به تُحفظ الحياة ويؤدي تركه إلى ضرر.
جائز: وهو ما زاد على القدر الواجب ولا يُخشى ضرره.
مكروه: وهو ما يُخشى ضرره.
محرم: وهو ما يُعلم ضرره. وترك المكروه والمحرم من الورع.
مستحب: وهو ما يُستعان به على عبادة اللهِ وطاعته.
وقد أجمل ذلك في الحديث في ثلاث مراتب:
أ. ملء البطن.
ب. أُكُلات أو لقيمات يقمن صلبه.
ج. قوله: «ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ» (¬١) هذا كله إذا كان جنس المأكول حلالًا.
٨ - الحديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب مداره على ثلاثة أصول: حفظ القوة والحمية والاستفراغ؛ فقد اشتمل الحديث على الأولين منها، كما في قوله تعالى: ﴿وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين (٣١)﴾ [الأعراف: ٣١].
٩ - كمال هذه الشريعة حيث اشتملت على مصالح الإنسان في دينه ودنياه.
١٠ - أن الشريعة جاءت بما فيه شفاء الأبدان والقلوب.
١١ - أن الشريعة جاءت باتقاء الأسباب الجالبة للأذى والضرر.
١٢ - أن من علوم الشريعة أصولَ الطب وأنواعًا منه، كما جاء في العسل والحبَّة السَّوداء.

(¬١) هو تكملة حديث المقدام حديث الباب.


(١٢٩٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أن النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في حكم التحريم بالرضاع، وأنه كالنسب.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الرضاع سبب لتحريم النكاح، كالنسب.
٢ - أنه يحرم من النساء بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهن سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
٣ - أن الرضاع ينشر الحرمة من قبل المرضعة في قراباتها ومن قبل زوجها في قراباته، لذلك تحرم على المرتضع المرضعةُ وأخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها وبناتها وبنات أولادها، وأخوات الزوج وأمهاته وعماته وخالاته وبناته وبنات أولاده، كما يحرم كل أولئك من النسب. وكذلك يحرم بالرضاعة ما يحرم بالمصاهرة بواسطة النسب، على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم، كزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، فتحرم زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع. كما يحرم مثلهن من النسب.
٤ - أنه يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، وبين المرأة وعمتها من الرضاع، وبين المرأة وخالتها من الرضاع؛ لعموم قوله ﷺ: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ».
٥ - أن الرسول ﷺ يحرم عليه من النساء ما يحرم على أمته؛ لقوله ﷺ لما عرضت عليه ابنة حمزة: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».

(¬١) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).


١٣ - اشتمال أحكام الشريعة على الحكمة، وأنها مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح.
١٤ - أن شهوة الأكل سبب للمعصية، وهي التي كانت لآدم، ولعل هذا هو السر في التعبير ب «ابنُ آدَمَ» تذكيرًا وتحذيرًا.
١٥ - إثبات الأسباب.
١٦ - إطلاق اسم الشر على سببه، فسبب الشر شر، كما أن سبب الخير خير.
وفي حديث أنس ﵁: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاء» من الفوائد:
١ - الحكم على بني آدم بكثرة الخطأ، والخطأ ما خالف الصواب تعمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.
٢ - أن الناس في الخطأ صنفان: منهم من يُصر على خطئه، ومنهم من يتوب وينيب، وهذا خير الصنفين.
٣ - الترغيب في التوبة من الخطأ، سواء كان معذورًا أو غير معذور.
٤ - فيه شاهد للحديث القدسي: «يَا عِبَادي، إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باللَّيلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُوني أغْفِرْ لَكُمْ» (¬١).
وفي حديث أنس ﵁: «الصَّمْتُ حُكْمٌ» من الفوائد:
١ - أن الصمت حكمةٌ في الجملة، والمحمود منه ترك الكلام المحرم، والمكروه، والفضول، ويفسر هذا الحديث قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (¬٢).

(¬١) رواه مسلم (٢٥٧٧)؛ عن أبي ذر ﵁.
(¬٢) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧)؛ عن أبي هريرة ﵁، ورواه أيضًا البخاري (٦١٣٥)، ومسلم (٤٨)؛ عن أبي شريح ﵁.


٦ - أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص بها النبي ﷺ، وفي معنى هذا الحديث قوله ﷺ: «الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» (¬١).
* * * * *

(١٢٩١) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ هو وَالْحَاكِمُ (¬٢).

(١٢٩٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ (¬٣).

(١٢٩٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ (¬٤).

(١٢٩٤) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أنهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٥).

(١٢٩٥) وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أن تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى». أخْرجَهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ (¬٦).
* * *
اشتملت هذه الأحاديث على جملة من أحكام الرضاعة.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام.

(¬١) رواه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)؛ عن عائشة ﵂.
(¬٢) الترمذي (١١٥٢).
(¬٣) الدارقطني في «السنن» (٤٣٦٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢٠١٩).
(¬٤) أبو داود (٢٠٦٠).
(¬٥) البخاري (٨٨).
(¬٦) أبو داود في «المراسيل» (٢٠٧).


٢ - أن الغالب على الناس كثرة الكلام فيما لا ينفع.
٣ - أن هذا اللفظ ليس بحديث مرفوع؛ لضعف سنده، بل هو حكمة مأثورة عن لقمان أو غيره.
* * * * *


تضمنت هذه الأحاديث النهي والتحذير والذم لجملة من مساوئ الأخلاق، وهي الحسد والغضب والظلم في الأنفس والأموال والأعراض والرياء وغيرها.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عمَّن أنعم الله عليه، وذلك من عمل القلب، فإن سعَى في ذلك فهو أقبح، فإن كره نعمة الله ولم يتمن زوالها ولم يسع في ذلك، بل كره من نفسه ذلك، وسعى لإزالة ما في قلبه لم يضره. وليس من الحسد تمني مثلِ ما أنعم الله به على أحد من الناس؛ لقوله ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ» (¬١).
٢ - أن من العقوبات العاجلة للحاسد حبوط حسناته، بحسب ما في قلبه من الحسد، وهو معنى قوله ﷺ: «يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ».
٣ - أن من أنواع البيان: التشبيه.
٤ - حسن تعليمه ﷺ.
٥ - التحذير من الظلم بأنواعه.
٦ - أن الظلم من كبائر الذنوب.
٧ - أن من أنواع العقوبات: الظلمات في يوم القيامة.
٨ - التحذير من الشح، وهو منع الواجب بذله، وطلب ما لا يحل.
٩ - أن الشح سبب الهلكة.
١٠ - أنه سبب لسفك الدماء واستحلال الحرام وقطع الأرحام.

(¬١) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٢٦٨)؛ عن ابن مسعود ﵁، ورواه أيضًا البخاري (٧٥٢٩)، ومسلم (٢٦٦)؛ عن ابن عمر ﵄. وتقدم تخريجه عند شرح الحديث (١٦١٤).


١١ - أن سنة الله في الظالمين ماضية.
١٢ - أن التقوى تضاف إلى الله، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب (٢)﴾ [المائدة: ٢] أي: اتقوا سخطه وعقابه، وتضاف إلى النار، قال سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤]، وتضاف إلى يوم القيامة كقوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وتضاف إلى أسباب العقاب كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]، وكقوله ﷺ في الحديث: «اتَّقُوا الظُّلْمَ».
١٣ - ذم الغضب؛ لأنه يوقع صاحبه إذا انساق معه في أنواع من قبيح القول والفعل.
١٤ - فيه شاهد لقوله ﷺ للذي قال للنبي ﷺ: أَوْصِنِي، قالَ: «لَا تَغْضَبْ»، وَرَدَّدَهَا ثلاثًا (¬١).
١٥ - مدح الذي يملك نفسه إذا غضب؛ فلا يقول ولا يفعل ما يقتضيه غضبه.
١٦ - أن القوة الحقيقية حبسُ النفس عند الغضب عن الاندفاع معه، ومعنى الصُّرعة هو الذي يصرع الرجال بقوة بدنه، أي: الشديد القوي.
١٧ - الإرشاد إلى أسباب إطفاء الغضب، كالتعوذ بالله من الشيطان، والوضوء، والقعود بعد القيام، كما جاء في أحاديث أخرى.
١٨ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٤].
١٩ - التحذير من الرياء، وهو أن يعمل الرجل العمل ليراه الناس، فيحمدوه عليه، فإن كانت هذه النية هي الباعثَ على العمل كان العمل حابطا،

(¬١) رواه البخاري (٦١١٦)؛ عن أبي هريرة ﵁. وسيأتي (١٦٧٣).


فكيف بالنفقة على الأولاد، مع صلاح النية، ولهذا كان من المناسب ذكر حديث سعد في باب النفقات، للتنبيه على ما تضمنه من معنى الاحتساب وترتب الثواب، والله أعلم.
* * * * *

(١٢٩٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٢٩٧) وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢).
* * *
تضمن هذان الحديثان حكم النفقة على الزوجة والولد والقرابة.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
في حديث عائشة ﵂:
١ - وجوب النفقة على الزوج لزوجته، وعلى الأب لأولاده.
٢ - جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه لتنفق على نفسها وأولادها.
٣ - جواز ذكر الإنسان بما يكره، وهو غائب، لغرض شرعي؛ كالاستفتاء، وهي من المسائل المستثناة من حكم الغيبة.

(¬١) البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).
(¬٢) النسائي في «الكبرى» (٢٣٢٣)، وابن حبان (٣٣٤١)، والدارقطني (٢٩٧٦).


آيات القرآن. كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِين (٨)﴾ [البقرة: ٨] الآيات.
٩ - أن من الفجور اليمين الكاذبة في الخصومة.
١٠ - التحذير من مشابهة المنافقين في شيء من هذه الخصال.
وفي حديث ابن مسعود ﵁:
١ - عظم حق المسلم على المسلم.
٢ - حرمة دم المسلم وعرضه.
٣ - تحريم سبه وتحريم قتاله.
٤ - أن سباب المسلم نوع من الفسوق، وهو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومعنى السِّباب السَّب.
٥ - أن الفسق في هذا الحديث دون الكفر.
٦ - إطلاق اسم الكفر على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة.
٧ - أن قتال المسلم من كبائر الذنوب؛ لإطلاق اسم الكفر عليه.
٨ - في الحديث شاهد لقوله ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (¬١).
وفي حديث أبي هريرة: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ» من الفوائد:
١ - أن من الأخلاق القبيحة سوء الظن بالمسلم من غير موجب.
٢ - التحذير من ظن السَّوء بالمسلمين.

(¬١) رواه البخاري (٦٤٨٤)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄، ومسلم (٤١)؛ عن جابر ﵁. وتقدم عند فوائد حديث (١٠٣٦).


٩ - البداءة بالأضعف؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ».
١٠ - أن الحكم يتفاوت بتفاوت علته؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ» إلخ.
١١ - تقرير الأحكام في الخطبة، سواء أكانت خطبةً راتبة كخطبة الجمعة، أم غير راتبة، أي: خطبة عارضة لسبب، كما في قصة بريرة ﵂ (¬١)، والرَّهط الذين سألوا عن عمل النبي ﷺ، ثم قالوا ما قالوا (¬٢).
* * * * *

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *
هذا الحديث أصل في وجوب نفقة العبد على سيده.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - ثبوت الرق في الإسلام.
٢ - أن أهم حوائج الإنسان الطعام والكسوة، كما قال تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥].
٣ - أن علة هذا الاستحقاق هي الملك. وفي حديث أبي ذر ﵁ في الصحيح (¬٤): أن على السيد أن يطعم المملوك مما يأكل، ويلبسه مما يلبس.
٤ - الإرشاد إلى الرفق بالمملوك.
٥ - جواز تكليف المملوك بما يطيق.
٦ - أن المملوك لا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق.

(¬١) متفق عليه، وتقدم تخريجه برقم (٨٨٤).
(¬٢) متفق عليه، وتقدم برقم (١٠٩٢).
(¬٣) مسلم (١٦٦٢).
(¬٤) رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).


٣ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢]، والظن الذي في الحديث هو البعض الذي في الآية، فالآية مخصصة للحديث.
٤ - أن الظن السيِّئَ الذي لا موجب له أكذبُ حديث النفس، والتحدثُ بمضمونه من أكذب الحديث.
٥ - أن الكذب يتفاوت.
وفي حديث معقل بن يسار ﵁:
١ - أن الله جعل العباد منهم راع، ومنهم رعية. ومعنى يسترعيه أي: يجعله راعيا.
٢ - وجوب النصح على الراعي للرعية، وهو أن يريد لها الخير، ويسعى فيما يصلحها.
٣ - تحريم غش الراعي للرعية، وهو ألا يريد لها الخير، ولا يسعى فيما يصلحها.
٤ - أن غش الراعي لرعيته من كبائر الذنوب.
٥ - أن من التحريم: التحريم الجزائي، وهو حرمان دخول الجنة. وعليه؛ فالتحريم من الله ثلاثة: جزائي، وكوني وهو ما شاء الله ألَّا يكون، وشرعي وهو ما نهى الله عنه؛ فالجزائي كما في الحديث، والكوني كما قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ [القصص: ١٢]، والشرعي كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
وفي حديث عائشة ﵁ من الفوائد:
١ - شفقة النبي ﷺ على أمته، ورفقه بهم، وكراهته لما يشق عليهم.


٧ - وجوب إعانتهم فيما يعجزون عنه.
٨ - حماية الشرع للحقوق التي بين العباد.
* * * * *

(١٢٩٩) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ … ». الْحَدِيثَ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (¬١).

(١٣٠٠) وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان أصل في وجوب حق المرأة على زوجها.
وفيهما فوائد؛ منها:
١ - أن للمرأة حقًا على الزوج.
٢ - أن من حقها الإنفاق عليها بتوفير الطعام والكسوة. والمعتبر في النفقة من حيث الغنى والفقر: حال الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].
٣ - أن من حق المرأة السكنى، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦].
٤ - أنه لا يجب عليه علاجها إذا مرضت، لكنه من مكارم الأخلاق.
٥ - تحريم التقبيح وضرب الوجه.
٦ - أن تقبيح الرجل للمرأة من الظلم الذي حرمه الله بين العباد.

(¬١) تقدم تخريجه برقم (١١٥٧).
(¬٢) مسلم (١٢١٨).


تضمنت هذه الأحاديث الخمسة ذكر بعض الأخلاق المنكرة والمذمومة، قوليةً كالغيبة، أو فعليةً كضرب الوجه.
وفي الأحاديث فوائد:
ففي حديث أبي هريرة الأول:
١ - تحريم ضرب الوجه، سواء كان تأديبًا أو عقوبة، أما قصاصًا فيجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، سواء كان القتال بحق أو بغير حق، والمراد بالقتال المضاربة، ليس القتال الذي هو بالسيوف ونحوها.
٢ - كرامة وجه الإنسان.
٣ - أن في ضرب الوجه من الإهانة والعدوان والضرر ما ليس في بقية أعضاء الإنسان.
٤ - تحريم الملاكمة؛ لأنها تؤدي إلى ضرب الوجه والقتل.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ الثاني:
١ - الوصية بترك الغضب.
٢ - في ضمنه الإرشاد إلى ترك أسباب الغضب.
٣ - الإرشاد إلى مدافعة الغضب، والأخذ بأسباب إطفائه.
٤ - حسن تعليمه ﷺ، وكمال نصحه بإرشاد كلِّ أحد إلى ما هو أحوج إليه.
٥ - أن الغضب باب شر كثير.
وفي حديث خولة الأنصارية ﵁:
١ - أهمية المال في الحياة؛ ففيه معنى قوله تعالى: ﴿أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ [النساء: ٥]، والتخوض في المال هو التخبط بسوء التصرف، كسبًا


٧ - أن في الحديث شاهدًا لقوله سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
٨ - أن للمرأة الفسخ إذا أعسر الزوج بالنفقة، إلا أن تكون تزوجته في حال إعساره، كما يدل لذلك أثر سعيد بن المسيب الآتي في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما، قال سعيد: سنة، وأثر عمر ﵁ أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (¬١).
* * * * *

(١٣٠١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (¬٢).
* * *
في هذا الحديث تغليظ إثم من امتنع عن بذل ما يجب عليه من نفقة زوجة أو قريب أو مملوك أو بهيمة. ومعنى «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا» أي: كفى المرءَ إثمًا تضييعُه من يقوت. فيفيد أن ذلك إثم عظيم، فهو من كبائر الذنوب. وكفى فعل ماض، والباء حرف زائد داخل على المفعول، و «أَنْ يُضَيِّعَ» مصدر في موضع رفع فاعل.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الامتناع من بذل النفقة الواجبة حرام.
٢ - أن للحاكم إجباره على أداء الواجب.

(¬١) سيأتي تخريجهما قريبًا.
(¬٢) النسائي في «الكبرى» (٩١٣٢)، ومسلم (٩٩٦).


وإنفاقًا. وقوله: «مَالِ اللهِ» يعم المال العام في بيت المال، والمال الخاص، وقد قال ﷺ في اللقطة بعد التعريف: «مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» (¬١). وإضافة المال إلى الله إضافة خلق ومِلك، وإضافته إلى العبد إضافة مِلك.
٢ - تحريم كسب المال من غير حله.
٣ - تحريم التبذير والإسراف في الإنفاق، ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: ٢٧]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين (١٤١)﴾ [الأنعام: ١٤١].
وفي حديث أبي ذر ﵁:
١ - أن من السنة ما هو من كلام اللهِ، وهو ما يرويه النبي ﷺ عن ربه، وهو ما يعرف بالحديث القدسي.
٢ - أن جميع الثقلين عبادٌ لله مؤمنهم وكافرهم، وهذه هي العبودية العامة.
٣ - أن اللهَ يوجب على نفسه، ويحرم على نفسه.
٤ - تنزيه اللهِ عن الظلم، ومن صوره أن يعذب أحدًا بذنب غيره.
٥ - أن الظلم مقدور له تعالى.
٦ - الرد على الجبرية الذين يقولون إن الظلم من اللهِ هو الممتنع لذاته، وإن كل ممكن فإنه يجوز على الرب تعالى.
٧ - إطلاق النفس على اللهِ، والمراد بالنفس الذات.
٨ - إثبات الجَعْل الشرعي، ومنه في القرآن: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣].
٩ - تحريم الظلم بين العباد في الدماء والأموال والأعراض.

(¬١) رواه أحمد (١٧٤٨١)، وابن ماجه (٢٥٠٥)؛ عن عياض بن حمار ﵁.


٣ - جواز تعزيره حتى يؤدي الواجب.
٤ - رعاية الشرع لأصحاب الحقوق بالتحذير من ظلمهم بتضييع حقوقهم.
* * * * *

(١٣٠٢) وَعَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ (¬١).

(١٣٠٣) وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذا الأثر دليل على أن الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها؛ لانقطاع السبب الموجب للنفقة؛ لأن فرقة الوفاة فرقة تامة، كبينونة المطلقة ثلاثًا، ولهذا أشار الحافظ إلى حديث فاطمة بنت قيس وقد طلقت ثلاثًا، فأخبرها النبي ﷺ أنه لا نفقة لها. ولكن قال الفقهاء: تجب لها النفقة من أجل الحمل من ماله، أو من مال من تجب عليه نفقته، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
* * * * *

(١٣٠٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ»، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬٣).
* * *

(¬١) البيهقي (٧/ ٤٣١).
(¬٢) مسلم (١٤٨٠).
(¬٣) الدارقطني في «السنن» (٣٧٨٠).


١٠ - أنه يجب على العباد ترك ظلم بعضهم بعضًا لقوله: «فَلَا تَظَالَمُوا».
١١ - تحريم الظلم ابتداءً ومجازاة.
١٢ - أن شرائع اللهِ مبنية على العدل.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - الحديث هو الأصل من السنة في تحريم الغِيبة، والغِيبة اسم مصدر من اغتاب.
٢ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢].
٣ - تحريم الغِيبة والتحذير منها، وفي السنة ما يدل على أنها من الكبائر، وفي القرآن أبلغ تنفير عنها: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ [الحجرات: ١٢].
٤ - أن من هدي الصحابة السؤال عمَّا أشكل عليهم معناه.
٥ - أن من حسن الأدب التفويض فيما لا يعلمه العبد؛ لقول الصحابة: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ».
٦ - التعريف الجامع لمعنى الغيبة، وهو ذكر الإنسان الغائب بما يكره من خَلْق أو خُلُق أو فعل أو ترك أو قول، ولو كان الإخبار صدقا، بأن كان فيه ما ذُكر به تصريحًا أو تعريضًا، وإن كان الإخبار كذبًا بأن لم يكن فيه ما ذُكر فذلك أقبح، وهو البَهْت. والبَهْت كذب وظلم وغيبة.
٧ - التنويه بالأخوة الإيمانية، والتنبيه إلى أنها علة النهي؛ لقوله: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ».
٨ - جواز غيبة الكافر دون بهته.
٩ - وجوب الحذر من الغِيبة.


تضمنت هذه الأحاديث جملة من الأخلاق المذمومة؛ كالحسد والتباغض والتقاطع والبخل والسِّباب، وتضمنت الأحاديث جملة من الفوائد:
ففي حديث أبي هريرة ﵁ الأول:
١ - الحديث أصل في الأخوة الإيمانية وحقوقها.
٢ - تحريم الحسد بين المسلمين، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود.
٣ - تحريم النجش، وهو أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءها، أو يزيد على ثمن مثلها مَنْ يعرضها.
٤ - تحريم التباغض بين المسلمين.
٥ - تحريم التدابر، وهو أن يُعرض بعضهم عن بعض عند اللقاء.
٦ - تحريم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة مثلًا: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ليفسخ ويعقد معه.
٧ - تحريم شراء المسلم على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة مثلًا: أنا أعطيك فيها عشرة.
٨ - أن من تحقيق العبودية لله رعاية الأخوة الإيمانية.
٩ - أن العبودية لله خاصة وعامة، والمذكورة هنا من الخاصة، وهي عبودية الطاعة والافتقار بالاختيار.
١٠ - إثبات الأخوة بين المسلمين.
١١ - أن ظلم المسلم ينافي صدق الأخوة الإسلامية.
١٢ - أن ترك نصرة المسلم مما ينافي الأخوة، وقد قال ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» (¬١).

(¬١) رواه البخاري (٢٤٤٣)؛ عن أنس ﵁.


في هذا الحديث الترغيب في الإنفاق الواجب والمستحب؛ لقوله ﷺ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»، وجاء في رواية عند الطبراني: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَيَدُ الْآخِذِ السُّفْلَى» (¬١). وأورده المؤلف لدلالته على نفقة الزوجة.
وقول الحافظ هنا: «إسناده حسن» يوهم أن الحديث كلَّه مرفوع، وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة ﵁ سئل: سمعت هذا من رسول الله؟ قال: «لا، هذا من كيس أبي هريرة» (¬٢)، وفي هذا السياق عند الدارقطني خلط، وحملوا ذلك على عاصم بن بهدلة، ولهذا حكم الحافظ في فتح الباري (¬٣) أن رفع هذا اللفظ: «تَقُولُ الْمَرْأَةُ: … » خطأ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل الإنفاق وشرف المنفِق.
٢ - الترغيب في الزهد عما في أيدي الناس.
٣ - البداءة في نفقة الأقارب بالعيال.
٤ - وجوب النفقة للزوجة.
* * * * *

(١٣٠٥) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ -فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ؛ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: «فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ». وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ (¬٤).

(١٣٠٦) وَعَنْ عُمَرَ ﵁؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ؛ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬٥).
* * *

(¬١) «المعجم الكبير» (٤٤٠٣)؛ عن رافع بن خديج ﵁.
(¬٢) البخاري (٥٣٥٥).
(¬٣) «فتح الباري» (٩/ ٥٠١).
(¬٤) «سنن سعيد بن منصور» (٢٠٢٢).
(¬٥) الشافعي (٢/ ٦٥)، والبيهقي (٢٩١٤).


١٣ - أن من دواعي ترك الكذب رعايةَ الأخوة الإسلامية.
١٤ - أن من حق المسلم على المسلم ألا يحقره.
١٥ - وجوب الصدق والتناصر والتواضع، وتحريم الظلم بين المسلمين.
١٦ - أن أصل التقوى وحقيقتها في القلب، وما يظهر على الجوارح من طاعة اللهِ أثرٌ لها وفرعٌ عنها، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب (٣٢)﴾ [الحج: ٣٢].
١٧ - أن من تقوى اللهِ القيام بحق المسلم على المسلم فعلًا وتركًا.
١٨ - توضيح المعنى المراد بالفعل، لقوله: «وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ».
١٩ - أن الانحراف الظاهر في القول والعمل يدل على ضعف تقوى القلب.
٢٠ - أن احتقار المسلم لأخيه شرٌّ عظيم ومجلبة للشر.
٢١ - تحريم دم المسلم وماله وعرضه على المسلم.
٢٢ - أن للمسلم حرمة عظيمة عند اللهِ، من أجل ذلك حرّم منه ما حرّم، ويشهد لهذا قوله ﷺ: «إنَّ دِماءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا» (¬١).
٢٣ - فضل المسلم على الكافر.
٢٤ - أنه لا يجوز وصف الكافر بالأخوة للمسلم.
٢٥ - كمال هذا الدين في تشريعاته، وأنه أقوى رابط بين المسلمين.
٢٦ - استحباب تكرار الكلام للتأكيد والإفهام.

(¬١) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩). وتقدم (١٠١٠).


وفي حديث قُطبة بن مالك ﵁ من الفوائد:
١ - استحباب الدعاء بالسلامة من كل ما يكون مجلبة للأذى والضرر، ومنكراتُ الأخلاق والأعمال هي كل ما نهى الله عنه ورسوله ﷺ، ومنكرات الأهواء والشهوات المحرمة، والأدواء كالأمراض الخطرة.
٢ - أن من أسباب استقامة الخُلُق: الدعاء.
٣ - افتقار الرسول ﷺ إلى ربه.
وفي حديث ابن عباس ﵄:
١ - نهي المسلم عن كل ما يؤذي أخاه المسلم، أو يجلب العداوة والخصومة بينهما، ومن ذلك خلف الوعد.
وفي حديث أبي سعيد ﵁:
١ - ذم البخل وسوء الخلق، وأنهما لا يجتمعان في مؤمن.
٢ - أن اجتماع هاتين الصفتين مناف لكمال الإيمان.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ الأخير:
١ - ذم السباب بين المسلمين ابتداء أو ردًّا.
٢ - أن تبعة سباب المستبَّين على البادئ منهما.
٣ - أن اعتداء المظلوم في رده على الظالم يتحمله المظلوم.
٤ - حكمة الله وعدله في جزائه.
* * * * *


٣ - رعاية عمر ﵁ لحقوق المُغِيبات على أزواجهن.
٤ - أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن؛ لقوله: «فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا».
٥ - وجوب النفقة على الزوج لامرأته وإن كان غائبًا للجهاد.
٦ - أن لغياب الرجل عن امرأته مدة مقدَّرة، وهي أربعة أشهر، كما جاء في أثر عن عمر (¬١).
* * * * *

(١٣٠٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ (¬٢).
* * *
هذا الحديث أصل في باب النفقات.
وفيه فوائد؛ منها:
١ - أن نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على نفقة غيره.
٢ - تقديم نفقة الولد على الزوجة.

(¬١) رواه البيهقي في سننه (١٧٦٧٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٥٩٤)؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ سأل حفصة ﵄: «كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَا أَحْبِسُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا».
(¬٢) الشافعي (٢٠٩)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، والحاكم (١٥١٤).


٣ - وجوب النفقة على الخادم، وهو الأجير أو المملوك.
٤ - أن ما فضل عن النفقات الواجبة فلصاحب المال التصرف فيه بما شاء من مستحب أو مباح.
* * * * *

(١٣٠٨) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬١).
* * *
هذا الحديث يدل على صلة الرحم، وأن آكدها برُّ الوالدين، ومناسبة الحديث لباب النفقات ظاهرة؛ فإن النفقة على الوالدين والرحم وسائر القرابة من البر والصلة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية صلة الرحم، والرحم هي القرابة مطلقًا.
٢ - أن أحق الرحم بالصلة الوالدان.
٣ - أن أحق الوالدين بالبر الأم.
٤ - أن الإحسان إلى الوالدين هو برهما.
٥ - أن صلة الرحم تتفاضل تبعًا لدرجة القرابة، فمن كان أقرب كان أحق بالصلة.
* * * * *

(¬١) أبو داود (٥١٣٩)، والترمذي (١٨٩٧).


٤ - أن الجزاء من جنس العمل.
٥ - أن للمسلم حرمة عند الله.
٦ - وجوب تجنب ما ينافي أخوة الإسلام.
٧ - حفظ الله لعبده المسلم.
٨ - إثبات قدرة الله وعلمه وحكمته.
٩ - أن من أحسن إلى الناس ويسر عليهم أحسن الله إليه، ويسر عليه.
١٠ - أن الله يبغض بعض العباد.
١١ - تحريم الفحش والبذاء من الأقوال، والمراد بالفحش كل قول قبيح. والبذاء كل ما فيه أذى وعدوان، كالسباب والغيبة والسخرية. وهو ما يعبر عنه بسلاطة اللسان. والمتخلق بذلك بذيء، سليط اللسان.
١٢ - تحريم الطعن والعيب للناس بغير حق.
١٣ - تحريم لعن أحد أو شيء بغير حق.
١٤ - أن المؤمن لا يكون طعانًا ولا لعانًا ولا فاحشًا ولا بذيئًا.
١٥ - أن هذه الأخلاق تنافي كمال الإسلام.
١٦ - أن وقوع شيء من ذلك قليلًا أو نادرًا لا ينافي كمال الإسلام، كما يدل عليه مفهوم صيغة المبالغة.
١٧ - النهي عن سب الأموات باللعن أو التقبيح، وإن كانوا يستحقون ذلك لكفرهم.
١٨ - تعليل النهي عن سبهم؛ لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي: صاروا وانتهوا إلى ما قدموا من العمل، فلا معنى للسب إذن، ولأن ذلك يؤذي الأحياء، كما جاء ذلك في رواية (¬١)، فيفيد: النهي عن إيذاء المسلم بسب أحد من أقربائه.

(¬١) رواها أحمد (١٨٢١٠)، والترمذي (١٩٨٢)؛ عن المغيرة بن شعبة ﵁.


بَابُ الحَضَانَةِ
الحضانة: مصدر حَضَنه يحضُنُه حَضْنًا وحضانة إذا ضمَّه إليه، وهي مأخوذة من الحِضْن، وهو الجنب، سميت بذلك لضم الحاضنة المحضون إلى جنبها.
وفي اصطلاح الفقهاء: كفالة القاصر للقيام عليه ورعاية مصالحه، كاليتيم والسفيه والمجنون، وقد اختلف في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون على الحاضن؟
والصواب: أنها عند التنافس في كفالة المحضون أنها حق للحاضن، ومع التخاذل فهي حق للمحضون على الحاضن. وحينئذ تكون على الأقارب فرض كفاية.
* * * * *

(١٣٠٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).
* * *
في هذا الحديث أن الأحق بحضانة الولد هي الأم إذا تشاحَّ في ذلك الأبوان، ما لم تتزوج.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تقديم الأم في الحضانة على الأب.

(¬١) أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢٨٣٠).


٢ - أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق.
٣ - حكمة الشرع في هذا التقديم، وهي معاناة الأم مشاق الحمل والرضاعة والتربية.
٤ - أن الأم إذا تزوجت كان الأب أحق بالحضانة، قيل: مطلقًا سواء تزوجت بأجنبي أو قريب، وقيل: إن تزوجت بأحد أقارب الطفل لم يبطل حقها بالحضانة.
٥ - أن الحضانة حق للحاضن.
٦ - أن الفتوى لا يلزم فيها حضور الخصم. وفتوى الرسول ﷺ هذه لا تمنع حجة الخصم الغائب.
٧ - جواز السجع في المطالبة بحق، لا لرد ما هو حق.
* * * * *

(١٣١٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁؛ أن امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهُمَا شِئْتَ». فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١).

(١٣١١) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ؛ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ». فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أخرجه أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬٢).
* * *

(¬١) أحمد (٧٣٥٢)، وأبو داود (٢٢٧٧)، الترمذي (١٣٥٧)، والنسائي (٣٤٩٦)، وابن ماجه (٢٣٥١).
(¬٢) أبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي (٣٤٩٥)، والحاكم (٢٨٢٨).


وفي حديث ابن عباس ﵄:
١ - تحريم التسمُّع لحديث المتسارِّين الكارهين لتسمع حديثهم.
٢ - أن ذلك من كبائر الذنوب.
٣ - أن الجزاء من جنس العمل.
٤ - أن من محاسن الإسلام رعاية حقوق المجالسة.
٥ - فيه شاهد لقوله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (¬١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]، واستثني من ذلك التجسس على من عرف بالشر، وتبييت الكيد للإسلام والمسلمين، والتعاون على الفجور.
٦ - أن عذاب الآخرة حسيٌّ جسديٌّ، لا روحيٌّ فقط.
٧ - تعلُّق العذاب بمتعلَّق المعصية من بدن الإنسان، فهو نظير قوله ﷺ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (¬٢)، وقوله ﷺ: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ» (¬٣).
٨ - كمال عدل الله.
وفي حديث أنس ﵁: «طُوبَى … »:
١ - أن الذنوب عيوب في فاعلها.
٢ - فضل اشتغال العبد بذنوبه بمحاسبة نفسه، والتفكرِ في الخلاص منها، وكثرةِ التوبة والاستغفار، مع الإعراض عن عيوب الناس، وذلك بترك عيبِهم وغيبتِهم.

(¬١) تقدم تخريجه (١٦٥٦).
(¬٢) رواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄، ورواه أيضًا البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)؛ عن أبي هريرة ﵁، ورواه مسلم (٢٤٠)؛ عن عائشة ﵂.
(¬٣) رواه البخاري (٥٧٨٧)؛ عن أبي هريرة ﵁.


هذان الحديثان هما عمدة من يقول من العلماء بتخيير المحضون بين أبيه وأمه، ولكن بين هذين الحديثين وحديث «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ» (¬١) تعارضٌ في الظاهر، ويمكن الجمع بينها بأن الأم أحق بالصبي إذا لم يكن أهلًا للاختيار؛ كالذي لا تمييز له، فأما المميز فهو لمن اختار من أبويه.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أن الصبي يخير بين أبيه وأمه، وهو لمن اختار منهما.
٢ - توجيه الصبي لاختيار الأصلح من أبويه.
٣ - أن التمييز لا يعتبر له سن؛ وأما حديث «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ» (¬٢)، فقد خرج مخرج الغالب.
٤ - أنه إذا اختلف دين الأبوين في الكفر والإسلام، فلا حضانة للكافر منهما؛ لأن كونه عند الكافر فيه أعظم الضرر، والمقصود من الحضانة إصلاح المحضون، فلا يُقَر في يد من لا يصلحه.
* * * * *

(١٣١٢) وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٣).

(١٣١٣) وأَخْرَجَهُ أحمد مِنْ حَدِيْثِ علي؛ فقال: «والْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ» (¬٤).
* * *
هذا الحديث طرف من حديث طويل في قصة ابنة حمزة حين لحقت النبي ﷺ عام الحديبية، فتنازع في كفالتها عليٌّ وجعفر ابنا أبي طالب وزيد بن حارثة، وفيه أن جعفرًا قال: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى النبي ﷺ بها لخالتها،

(¬١) المتقدم آنفًا.
(¬٢) رواه أبو داود (٤٩٥)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄.
(¬٣) البخاري (٢٦٩٩).
(¬٤) أحمد (٧٧٠).


٣ - في الحديث شاهد لقوله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (¬١)، وليس من ذلك إنكار المنكر، بل ذلك من القيام بالواجب.
٤ - استحباب الدعاء لمن أحسن في معاملة الناس وأنصف، معيَّنًا أو غيرَ معيَّن. وطوبى قيل: اسم من الطِّيب، وهو الشيء الحسن. وقيل: طوبى الجنة أو شجرة في الجنة، فالله أعلم.
وفي حديث ابن عمر ﵄:
١ - تحريم الكبر، ومنشؤه تعاظم الإنسان في نفسه.
٢ - تحريم الخيلاء، ويكون في المشية واللباس.
٣ - أنه من كبائر الذنوب.
٤ - إثبات صفة الغضب لله.
٥ - إثبات لقاء الله.
وفي حديث سهل ﵁:
١ - ذم العجلة في الأمور التي تقتضي نظرًا وحسن تدبير.
٢ - فيه شاهد لقوله ﷺ لأشج عبد القيس: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ» (¬٢).
٣ - أن كل ما ينسب للشيطان فهو مذموم.
٤ - أن الشيطان يحب العجلة ويكره الأناة.
* * * * *

(¬١) تقدم تخريجه (١٦٥٦).
(¬٢) رواه مسلم (١٧)؛ عن ابن عباس ﵄.


وقال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»، وقد استدل بالحديث من قدم الخالة في الحضانة على العمة، وهو استدلال قويٌّ، ولا يلزم من ذلك أن تكون الخالة أمًّا فتقدم على الأب، فالأم مقدمة على الأب، بخلاف الخالة، وقد استدل من قدم العمة على الخالة بتقديم الأب عليها، والراجح القول الأول؛ لظاهر الحديث. والله أعلم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن ابن العم من أهل الحضانة، ومن كان أدنى منه إلى المحضون من العصبة فهو أولى.
٢ - ترجيح أحد المتساويين إذا كان لأحدهما مرجح.
٣ - أن الخالة بمنزلة الأم؛ لأن هذا مقتضَى التشبيه.
٤ - أن الجدة أولى من الخالة؛ لأن الجدة أم.
٥ - أن الأم لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي الزوج منها بذلك.
هذا ما يتعلق بالطرف المذكور من الحديث. والله أعلم.
* * * * *

(١٣١٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

(١٣١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *

(¬١) البخاري (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣).
(¬٢) البخاري (٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢).


٢ - أن حسن الخلق خير وبركة.
٣ - أن سوء الخُلق شؤم على صاحبه.
٤ - فيه تفسير لحديث: «إنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ثَلَاثَةٍ» (¬١)، وذكر منها المرأة، وعليه: فشؤم المرأة سوءُ خلقها.
وفي حديث أبي الدرداء ﵁:
١ - التنفير عن كثرة اللعن.
٢ - أن اللعان -وهو كثير اللعن- لا يشفع لأحد يوم القيامة، ولا يستشهد به.
٣ - سقوط منزلة اللعانين عند الله.
٤ - شؤم اللعن على صاحبه.
٥ - أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب؛ لاقترانه بوعيد الحرمان.
٦ - أن قبول الشفاعة والشهادة منبئ عن علو المرتبة.
٧ - إثبات الشفاعة لغير الأنبياء.
٨ - إثبات الشهداء يوم القيامة، وهم الملائكة والأنبياء والعلماء والجوارح.
وفي حديث معاذ بن جبل ﵁:
١ - النهي عن تعيير المسلم، وهو عيبه وتنقصُّه بذكر ذنبه، وليس منه الإنكار عليه قياما بالواجب، ولعله أن يتوب.
٢ - أن تعيير الإنسان بذنبه نوعٌ من الشماتة التي لا تكون من ناصح محب.
٣ - أن من عيَّر بذنب فمن عقوبته أن يبتلى بذلك الذنب.

(¬١) رواه البخاري (٥٧٥٣)، ومسلم (٢٢٢٥)؛ عن ابن عمر ﵄.


٤ - أن من الذنوب ما قد تُعجل عقوبته.
وفي حديث بهز بن حكيم ﵁:
١ - غلظ تحريم الكذب في الحديث لإضحاك الناس.
٢ - أنه من كبائر الذنوب.
٣ - أن الإعجاب والاستخفاف بالمعصية مما يزيد به الإثم.
وفي حديث أنس ﵁:
١ - أن مما يخفف إثم الغيبة أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه، فيحسن إليه بعد ما أساء، والحديث ضعيف، وعلى هذا فمع عظم إثم الغيبة فإن مجرد الاستغفار لا يكون كفارة للغيبة، ولا مسقطًا للإثم.
وفي حديث عائشة ﵁:
١ - أن الله يبغض بعض العباد، كما يحب بعضهم.
٢ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [غافر: ١٠].
٣ - أن بغض الله لبعض العباد أشدُّ من بغضه لبعض من يبغضه.
٤ - تحريم اللَّدد في الخصومة، وهو المراوغة والجدال بالباطل كالكذب ورد الحق.
٥ - أن الرجل أقدرُ على المخاصمة من المرأة؛ ففيه شاهد لقوله تعالى في الأنثى: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين (١٨)﴾ [الزخرف: ١٨].
* * * * *


الجِنايات: جمع جِناية، وهي العدوان على من له حرمة في دمه وماله وعرضه وفي الاصطلاح عدوان على معصوم في دمه بقتل أو ما دونه، فتشمل الشجاج والجراحات وإتلاف الأعضاء، مما يوجب قصاصًا أو دية.
* * * * *

(١٣١٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ؛ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٣١٧) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ». رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٢).

(١٣١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث أن أعظم الجنايات العدوان على النفس، وأن أعظمها القتل.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن أعظم الحُرَم حرمة دم المسلم.

(¬١) البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
(¬٢) أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٤٠٢٨)، والحاكم (٨٠٩٥).
(¬٣) البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨).


٩ - أن الفجور يفضي بصاحبه إلى النار.
١٠ - أن ملازمة الكذب يصير بها الكاذب كذَّابًا عند الله، أي: في حكمه.
١١ - إثبات الكتابة من الله تعالى، وهي نوعان كالإرادة: كونية، وشرعية، وهي في الحديث كونية.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - حسن الظن بالمسلمين، وترك الظن السيِّئ.
تنبيه: هذا الحديث تقدم في الباب السابق، ولعل المؤلف أعاده للتنبيه على أن ترك ظن السَّوء من الأخلاق الكريمة.
وفي حديث أبي سعيد ﵁:
١ - كراهة الجلوس في الطرقات.
٢ - جواز الجلوس في الطرقات إذا أدى المسلم حق الطريق.
٣ - أن حق الطريق هو القيام بالأمور الخمسة.
٤ - وجوب غض البصر.
٥ - وجوب كف الأذى.
٦ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٧ - وجوب رد السلام.
٨ - أن ترك الجلوس في الطرقات أفضل، ولو أُدِّي حقُّ الطريق؛ لأن السلامة لا يعدلها شيء.
٩ - جواز مراجعة العالم فيما يأمر به أو ينهى عنه.
١٠ - حسن خلقه ﷺ.


(١٣١٩) وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (¬١).

(١٣٢٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ .. » وَصَحَّحَ الحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ (¬٢).
* * *
هذا الحديث تضمن حكم جناية السيد على عبده بقتل أو ما دونه، وقد دل على القصاص من السيد لعبده، فهو مخالف لمفهوم قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]؛ فإن جمهور العلماء استدلوا بالآية على أن الحر لا يقاد بالعبد، وحديث سمرة يدل على أن السيد يقتل إذا قتل عبده، ويقاد له منه، وقد ذهب الجمهور إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، وعليه؛ فلا يقتل السيد بعبده، لمفهوم الآية: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨]، واعتذروا عن هذا الحديث بأنه من رواية الحسن البصري، والمشهور أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول أهل المدينة؛ أن الحر لا يقتل بالعبد إلا في المحاربة، قال: «وهو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب» (¬٣).
واختار أيضًا أن السيد إذا قتل عبده فأمره إلى الإمام، فله قتله تعزيرًا، وجنح إلى ذلك تلميذه ابن القيم (¬٤)، رحمهما الله.

(¬١) أحمد (٢٠١٠٤)، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٧)، وابن ماجه (٢٦٦٣).
(¬٢) أبو داود (٤٥١٦)، والنسائي (٤٧٥٤)، والحاكم (٨١٠٠).
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٢)
(¬٤) «زاد المعاد» (٥/ ٦).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم اعتداء السيد على مملوكه بأيِّ نوع من أنواع العدوان.
٢ - أن معاملة السيد لعبده مقيدة بالشرع، فليست تابعة لهواه.
٣ - القصاص من السيد لعبده في القتل والجدع والخصاء. وسبقت الإشارة إلى الخلاف في ذلك. وقد ذهب إلى ظاهر هذا الحديث الظاهرية (¬١) وجمع من المحققين، وإذا اقتُص للعبد من سيده فغير السيد من باب أولى، وهو قول قوي. وإذا قيل: لا يقتص من السيد لعبده، فإنه يجب عليه إن كان العبد باقيًا؛ أن يحرره، وعلى الإمام تعزير السيد على معصيته بظلم العبد.
٤ - أن القصاص يكون في النفس وما دونها من الأعضاء، والجدع: قطع الأنف، وهو الأصل فيه، ويطلق على غيره من الأطراف، والخصاء: قطع الخصيتين.
* * * * *

(١٣٢١) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ» (¬٢).

(١٣٢٢) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ﵄: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الوَحْيِ غَيْرُ القُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكاكُ الأَسِيرِ، وَ أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).

(¬١) «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٨٥ - ٨٦).
(¬٢) أحمد (١٤٨)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقي في «الصغرى» (٢٩٩٦).
(¬٣) البخاري (١١١).


وفي حديث أبي مسعود ﵁:
١ - الحديث أصل في الحياء.
٢ - أنه قد يشتهر على ألسن بعض الناس بعض ما ورثوه عن الأنبياء وهم لا يشعرون بذلك، ومن ذلك هذا الحديث.
٣ - أن الاستحياء يزع عن القبيح من الأقوال والأفعال.
٤ - الإذن بكل ما لا يستحيي منه ذو الفطرة السليمة، وهذا على أن الجملة إنشاء، والأمر للإباحة.
٥ - توبيخ من لا يستحيي بأنه يصنع كلَّ ما يشتهي، وعليه فالجملة خبر بمعنى الإنشاء.
٦ - التعبير بالصفة وهي (النبوة) عن الموصوف وهم (الأنبياء).
٧ - أن عدم الاستحياء يحمل على المجاهرة بالقبيح، وأن الاستحياء يبعث على الاستتار بستر اللهِ.
٨ - مراعاة عرف الناس في باب العادات.
٩ - إثبات المشيئة للعبد والرد على الجبرية.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - تفاضل المؤمنين في إيمانهم.
٢ - فضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف؛ لأنه أقدر على الأعمال الصالحة.
٣ - إثبات المحبة لله.
٤ - تفاوت المؤمنين في حظهم من محبة الله.
٥ - الاحتراس في الكلام، وهو من البلاغة؛ لقوله ﷺ: «وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ».


٦ - الوصية بالحرص على كل ما ينفع العبد في دينه ودنياه. والحرص هو شدة الطلب.
٧ - الوصية بالاستعانة بالله.
٨ - الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله.
٩ - أن قدَر الله فوق الأسباب كلها، وهي من قدر الله.
١٠ - النهي عن العجز الذي منشؤه التفريط بالأسباب.
١١ - التسليم لقَدَر الله، وترك التحسر على ما يفوت.
١٢ - تحريم قول (لو) تحسرًا على الفائت؛ لأنه يتضمن التعلق بالأسباب، ولأنه رجم بالغيب، وليس منه قول الإنسان: لو علمت بكذا لفعلت؛ فهو تمن للعلم، وإخبار عمَّا سيفعله لو علم.
١٣ - أن (لو) تجلب عمل الشيطان من التحزين وتعليق القلب بغير الله.
١٤ - شدة عداوة الشيطان للإنسان.
١٥ - إرشاد من فاته مطلوبه إلى أن يقول: «قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ».
١٦ - إثبات القدر والمشيئة لله.
وفي حديث عياض بن حمار ﵁:
١ - وجوب التواضع وعظم شأنه عند الله.
٢ - أن من ثمراته ترك الفخر والبغي.
٣ - أن الكبر سبب للفخر والبغي.
٤ - أن السنة وحي، ولذا قيل عن القرآن والسنة: الوحيان.
* * * * *


(١٣٢٣) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).
* * *
هذان الحديثان تضمنا مسألتين: قتل الوالد بولده، وقتل المسلم بالكافر، فأما المسألة الأولى:
فذهب الجمهور إلى معنى هذا الحديث، وأن الوالد لا يقتل بولده، وقالوا: إن هذا الحديث مخصص لقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولحديث ابن مسعود ﵁: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» (¬٢). وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل الوالد بولده إلا أن يقتله صبرًا. ولكن الحديث مختلف في تصحيحه، وإذا لم يصح فالأصل قول الله وقول رسوله ﷺ: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ».
وأما المسألة الثانية:
وهي قتل المسلم بالكافر، فقد دل عليها الحديث الثاني، وقد ذهب الجمهور إلى ظاهر هذا الحديث، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذميِّ، وخصَّ الكافر في الحديث بالكافر الحربي. والصواب القول الأول؛ لأن الحديث صحيح وصريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - عظم حق الوالد على الولد.
٢ - أن الوالد لا يقاد بولده، وفيه الخلاف المتقدم.
٣ - وجوب فك الأسير المسلم.

(¬١) أحمد (٩٩٣)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٤٧٤٨)، والحاكم (٢٦٨٠).
(¬٢) رواه البخاري (٦٨٧٨).


٢٠ - أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فيقتل المسلم بالمسلم، ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا.
٢١ - صحة جوار المرأة والعبد؛ لقوله: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ».
٢٢ - أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضدًّا للكافرين.
٢٣ - وجوب تعاون الأمة على العدو الكافر.
٢٤ - أن من رفض إعانة المسلمين على عدوهم فليس منهم.
* * * * *

(١٣٢٤) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: «مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
* * *
هذا الحديث أصل في ثبوت القود بالقتل بالمثقَّل.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - القصاص من القاتل بالمثقَّل.
٢ - أن من القصاص أن يُفعل بالجاني نظير ما فعل بالمجني عليه، ولو كان فيه بشاعة.
٣ - قتل الرجل بالمرأة.
٤ - قتل الذمي بالمسلم.
٥ - العمل بالإشارة.
٦ - أن إشارة المجني عليه إلى من اعتدى عليه قرينة توجب التهمة، إذا كان مع المقتول عقله.

(¬١) البخاري (٦٤٨٥)، ومسلم (١٦٧٢).


٢ - الدفع عن عرضه والترغيب في ذلك، إلا أن يكون فاجرًا أو مبتدعًا داعية؛ لأنه يجب بيان حاله ليحذر.
٣ - أن الجزاء من جنس العمل.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - الترغيب في الصدقة.
٢ - أن الصدقة لا ينقص بها المال، بل هي سبب لزيادته.
٣ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].
٤ - الترغيب في العفو، وهو ترك الانتقام، وإنما يحمد مع القدرة.
٥ - أن العفو سبب للعزة، خلاف ما يظنه بعض الناس أنه مذلة.
٦ - فضل التواضع، وأنه سبب للرفعة.
٧ - اعتبار الإخلاص في التواضع وغيره من الأعمال؛ لقوله: «لِلهِ».
٨ - التناسب في ذكر هذه الثلاثة في الجزاء عليها على خلاف ما يتوهمه الناس.
وفي حديث عبد الله بن سلام ﵁:
١ - الترغيب في إفشاء السلام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام.
٢ - التناسب بين الثلاثة الأولى؛ فكلها من ضروب الإحسان إلى الناس.
٣ - الترغيب في الصلاة بالليل وقت هجوع الناس؛ لأن ذلك أقرب إلى كمال الإخلاص.
٤ - جواز السجع في الكلام، بشرط ألا يكون متكلفًا.
وفي حديث تميم الداري ﵁:
١ - الحديث أصل جامع من أصول الدين، ومن جوامع الكلم التي أوتيها النبي ﷺ.


٧ - أن المتهم بالقتل أو بجناية لا يقتص منه إلا بإقراره.
٨ - أن المتهم لا يؤخذ بمجرد التهمة حتى يكون معها قرينة تشعر بصدقها.
٩ - أن الله يُقيد من القاتل بفضحه.
١٠ - أن النبي ﷺ كان يقضي في الخصومات بين الناس.
١١ - صراحة النبي ﷺ وقوته في الحق.
١٢ - أن المدينة ليست كمكة في منع الكفار من دخولها.
١٣ - محبة اليهود للمال؛ لأن اليهودي قتلها من أجل الحليِّ الذي في يدها.
١٤ - أنه لا ينبغي إلباس البنات الصغار الحلي، ثم يخرجن إلى الخارج، فإنه يطمع فيهن اللصوص.
* * * * *

(١٣٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ ﵁ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في عدم وجوب القصاص من الغلام إذا جنى؛ لأن شرط وجوب الواجبات البلوغ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنه لا أثر للغنى والفقر في القصاص وعدمه، وإنما أثرهما في الحقوق المالية.

(¬١) أحمد (١٩٩٤٥)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٤٧٥١)، ولم أجده عند الترمذي.


٢ - أن الدين كله نصيحة، وأن النصيحة كلها من الدين.
٣ - تعلُّق النصيحة بالخمسة المذكورة.
٤ - حقيقة النصيحة القيام بما أوجب اللهُ وما شرعه اللهُ؛ لما تتعلّق به النصيحة مما ذكر في الحديث:
٥ - فمن النصيحة لله: الإيمان به وتوحيده في ربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته، وإخلاص الدين له.
٦ - ومن النصيحة للقرآن: الإيمان به وتعظيمه والوقوف عند حدوده، والإيمان بأنه كلام الله.
٧ - ومن النصيحة للرسول ﷺ: الإيمان به ومحبته واتباعه ﷺ.
٨ - ومن النصيحة لأئمة المسلمين: السمع والطاعة لهم بالمعروف ومعرفة قدر العلماء والرجوع إليهم في معرفة أمور الدين.
٩ - ومن النصيحة لعموم المسلمين: محبة الخير لهم وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم.
١٠ - البداءة بالأهم فالأهم.
١١ - التفصيل ببيان من له النصيحة لبيان مراتبهم.
١٢ - النص على حق القرآن وحق الرسول ﷺ وحقوقِ العباد وإن كانت داخلة في حق اللهِ، فإن من النصيحة لله: الإيمانَ بكتابه ورسوله وطاعةَ رسوله ﷺ، وأداءَ حقوق عباده.
١٣ - أن الدين عبادة ومعاملة.
١٤ - إنزال كلِّ أحد من الناس منزلته.
١٥ - تأكيد الكلام بالتكرار للاهتمام والإفهام.


٢ - أنه إذا تعذر القصاص لعدم أهلية الجاني وجبت الدية على العاقلة.
٣ - أن العاقلة تحمل عمد الصبيِّ.
٤ - أن العاقلة إذا كانوا فقراء سقطت الدية عنهم، ولهذا ذكرت حال أهل الغلام في الفقر.
٥ - أن وصف أهل الغلام المجني عليه بصفة الغنى لا مفهوم له، بل يستحق المجنيُّ عليه أو أهله الدية ولو كانوا أغنياء، وقوله: «فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا» أي: لفقر أولياء الجاني، وليس لغنى أهل المجني عليه. وهل تجب الدية على بيت المال في مثل هذه الحال؟ فيه خلاف. وقد روي أن النبي ﷺ وداه من عنده. وهذا أشبه بسيرته ﷺ، كما جاء في قصة عبد الله بن سهل ﵁ الذي قُتل في خيبر، لما لم يثبت قتله من قبل اليهود (¬١).
* * * * *

(١٣٢٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ ﵄؛ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ»، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَرَجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬٢).
* * *
هذا الحديث أصل في أنه لا يقتص في الجراحات إلا بعد البُرء.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية القصاص في الجروح.
٢ - أنه لا قصاص في الجروح إلا بعد البرء.

(¬١) البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩).
(¬٢) أحمد (٧٠٣٤)، والدارقطني (٣١١٤).


٣ - أن أمر القود إلى الإمام.
٤ - رفع قضية الخصومة إلى الإمام.
٥ - وجوب طاعة الرسول في أمره ونهيه، ﷺ.
٦ - مضرة معصية الرسول ﷺ شرعًا وقدرًا.
٧ - أن النبي ﷺ قد يغضب على من عصاه، ويدعو عليه.
٨ - أن من استعجل شيئًا قبل وقته عوقب بالحرمان.
٩ - أن أثر الجُرح بعد البرء مضمون على الجاني.
١٠ - أن سراية الجناية مضمونة، ويقابلها؛ أن ما يترتب على المأذون فليس بمضمون.
١١ - أن على القضاة أن يتأسوا بحكم النبي ﷺ في هذه المسألة وغيرها.
* * * * *

(١٣٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ»، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٣٢٨) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ سَأَلَ: «مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ؟» قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ

(¬١) البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).


٤ - فيه شاهد لقوله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ» (¬١).
٥ - تفاضل المؤمنين في الإيمان.
وفي حديث ابن مسعود ﵁:
١ - استحباب الدعاء بما ورد في هذا الحديث.
٢ - التوسل إلى الله بإنعامه لإحسان الخَلْق في طلب إحسان الخُلُق.
٣ - الثناء على الله بإنعامه والاعترافُ بنعمه.
٤ - فضل حسن الخَلق.
٥ - أن حُسن الخَلْق شامل للحُسن العام لكل إنسان، والحُسن الخاص الذي يخص الله به من شاء.
* * * * *

(¬١) تقدم تخريجه في (باب الترغيب في مكارم الأخلاق) (١٧٠٧).


٨ - أن دية المقتول خطأ لورثته؛ لقوله: «وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ».
٩ - ذم السجع الذي يراد به معارضة الحكم الشرعي. وما عداه فلا بأس به، دون تكلف. وقول حمل: «فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ»، أي: يكون هدرًا، فلا تكون له دية.
١٠ - أن السجع من عادة الكهان للتمويه وغرور الناس، وهو من زخرف القول.
١١ - الإنكار على من عارض الحق.
* * * * *

(١٣٢٩) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَبَوْا إِلَّا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في القصاص في السن، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»، والكتاب في كلام رسول الله ﷺ هذا إما أن يريد به القرآن، إشارة إلى الآية، أو يريد به حكم الله، كما قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (¬٢).

(¬١) البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥).
(¬٢) رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤)؛ عن عائشة ﵂، وتقدم في (باب الشروط وما نهي عنه) برقم (٨٨٤).


بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ
قوله: «بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ»، أي: هذا باب ذكر بعض ما جاء في السنة في فضل الذكر، ومشروعيته وفضل بعض أنواعه، وأنواعٍ من الدعاء، وقد اشتمل هذا الباب على سبعة وعشرين حديثا.
والمراد بالذكر ذكرُ الله، ويكون بالقلب واللسان، فأما ذكر الله بالقلب فيكون بالتفكر في آياته الكونية كالسماوات والأرض، والتدبرِ لآياته الشرعية، وهي آيات القرآن، والتدبرِ لمعاني أسمائه وصفاته، والتفكر في ذلك. وأما ذكر اللسان فمعروف.
وقد أمر الله بالذكر، وأثنى على أهله، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٤٢)﴾ [الأحزاب: ٤١ - ٤٢]، وقال: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، والذكر كسائر العبادات؛ منه الواجب والمستحب والمطلق والمقيد، والمراد بالدعاء في هذا المقام دعاءُ المسألة، وهو طلب العبد من ربه حوائجه الدينية والدنيوية، وقد أمر الله عباده بالدعاء، فقال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].
وأخبر عن دعاء الأنبياء كنوح وإبراهيم وأيوب وذي النون وزكريا، ﵈، وكذا عن امرأة عمران، وقد أحسن المؤلف الحافظ ﵀ في ختم هذا الكتاب النافع بهذا الباب؛ فإن ذكر الله هو مدار الدين ورُوح شرائعه، وقد أشبه ﵀ بذلك الإمام البخاري في ختمه الجامع الصحيح بكتاب التوحيد، ولعل الحافظ


(١٣٣٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في أن حكم القتل شبه العمد حكمُ الخطأ؛ تجب فيه الدية، لا القوَد.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن القتل في عِمِّيَّا أو برمي حجر لا يُقصد به القتل غالبًا، أو بالسوط ونحوه، ولو كان الفعل عمدًا؛ فإن حكمه حكم الخطأ، ولذا سمي شبهَ العمد. والعِمِّيَّا: هي الحال التي يَعمَى فيها أمر المقتول، فلا يُعلم قاتله ولا صفة قتله، والرِّمِّيَّا: هي ترامي الخصوم بالحجارة مثلًا، فيقع بينهم قتيل، فلا يعلم قاتله، فيكون معنى الرِّمِّيَّا قريبًا من العِمِّيَّا.
٢ - أن القتل شبه العمد حكمه حكم الخطأ لا يوجب إلا الدية.
٣ - أن قتل العمد، أي العمد العدوان يوجب القَوَد، أي: القصاص.
٤ - أن إيواء من وجب عليه القصاص، وإجارته من أخذ الحق منه من كبائر الذنوب، ومن أسباب حلول لعنة الله عليه، ففي الحديث شاهد لقوله ﷺ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا» (¬٢).
٥ - أن اللعن يكون من الله قولًا وفعلًا، فالقول كقوله لإبليس: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّين (٧٨)﴾ [ص: ٧٨]، والفعل بالطرد من رحمته تعالى.
* * * * *

(¬١) أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٤٨٠٣)، وابن ماجه (٣٦٣٥).
(¬٢) رواه مسلم (١٩٧٨)، والبخاري معلقًا: (باب إثم من آوى محدثًا)؛ عن علي ﵁.


(١٣٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ (¬١).
* * *
تضمَّن هذا الحديث الفرق بين القاتل المباشر والمعين، فالقاتل يُقتل، والمعين يعزر، وهذا الحديث معارض لحديث عمر الآتي، وفيه: «لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ» (¬٢)، ويمكن الجمع بينهما بأن الممسك في هذا الحديث لا يَعلم أن الآخر يريد قتله، أما إذا تواطأ معه فهو شريكه، فيقتلان معًا، لأن كلًّا منهما قصد القتل، وفعل ما يتحقق فيه مقصودهما.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب القصاص على من باشر القتل.
٢ - أن المعين على القتل لا يجب عليه قصاص، بل التعزير بالحبس أو بغيره.
* * * * *

(١٣٣٢) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ (¬٣).
* * *
هذا الحديث لا نشتغل بشرحه؛ لأن إسناده واه، كما قال المصنف، وكذلك متنه، فإنه معارَض بما في «الصَّحِيحَيْنِ»، وهو قوله ﷺ: «وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ

(¬١) الدارقطني (٣٢٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١٦٠٢٩).
(¬٢) رواه البخاري (٦٥٠٠)؛ عن ابن عمر، عن عمر ﵄ موقوفًا. وسيأتي بعد التالي.
(¬٣) عبد الرزاق (١٨٥١٤) والدارقطني (٣٢٥٩).


تضمَّنت هذه الأحاديث الترغيب في ذكر الله، ودلَّت على فضل الذكر مطلقًا في كل حال، وفي كل زمان ومكان، وبأي نوع من الذكر، قولًا أو فعلًا، سرًّا أو علنًا، جهرًا أو مخافتة، وللذكر والدعاء آداب؛ أهمها التضرع والخفية والرغبة والرهبة، قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين (٥٥)﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقال: ﴿وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِين (٢٠٥)﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين (٩٠)﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِين (٥٦)﴾ [الأعراف: ٥٦].
وفي الأحاديث فوائد:
ففي حديث أبي هريرة ﵁ الأول:
١ - إثبات المعية الخاصة لله تعالى.
٢ - معيته تعالى لعبده إذا ذكره بقلبه ولسانه.
٣ - أن الذكر بالقول يحصل ولو بحركة الشفتين.
٤ - اعتبار النطق في الأذكار القولية، والنطق يكون باللسان أو بالشفتين أو بهما، وهو أكمل.
وفي حديث معاذ ﵁:
١ - أن ذكر الله أعظم سبب للنجاة من عذاب الله؛ لأنه الغاية من جميع العبادات، وهو أفضل ما فيها، وبه تفاضلها.
٢ - تفاضل الأعمال في الجزاء، وتفاضل العاملين.


وفي حديث أبي هريرة ﵁ الثاني:
١ - أن من أسباب فضل الذكر الاجتماعَ عليه؛ كتعلم العلم، وتلاوة القرآن ومدارسته. وليس منه ما يسمى بالذكر الجماعي؛ بل هو بدعة.
٢ - أن من جزاء المجتمعين على ذكر الله أن تحفهم الملائكة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله فيمن عنده.
٣ - أن الملائكة تحب ذكر الله والذاكرين.
٤ - تسخير الله بعض ملائكته للمجتمعين على ذكره تعالى، وهؤلاء غير الملائكة الموكلين بحفظ العبد وحفظ عمله، وهم الملائكة السيارة المذكورون في الحديث الذي رواه مسلم (¬١).
٥ - إثبات علو الله.
٦ - إثبات عندية المكان.
٧ - أن الجزاء من جنس العمل.
٨ - أن ذكر الله من أسباب نزول الرحمة على العبد.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ الثالث:
١ - الترهيب من الغفلة عن ذكر الله، وعن الصلاة على النبي ﷺ.
٢ - أن من قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه ولم يصل على النبي ﷺ، لا بد أن يندم ويتحسر على ما فاته.
٣ - الترغيب في عمارة المجالس بذكر الله والصلاة على نبيه ﷺ.
* * * * *

(¬١) مسلم (٢٦٨٩)؛ عن أبي هريرة ﵁.


بِكَافِرٍ» (¬١)، ولكن قتل المعاهد حرام، وهو من كبائر الذنوب، وفي الحديث الصحيح: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ» (¬٢)، والوفاء بالعهد للمعاهَد يكون بحمايته وتعزير المتعدي عليه، وفي الوعيد المذكور أبلغُ زاجر عن العدوان على المعاهد. ولا ريب أن النبي ﷺ أوفى الناس بعهده، ولا أحد أوفى من الله.
* * * * *

(١٣٣٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (¬٣).

(١٣٣٤) وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « … فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ؛ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬٤).

(١٣٣٥) وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (¬٥).
* * *
أثر عمر ﵁ أصل في وجوب القصاص من المشتركين في قتل العمد العدوان، وأما حديث أبي شريح ﵁ الذي تضمن معناه حديثُ أبي هريرة ﵁ في «الصَّحِيحَيْنِ»، فهو أصل في أن وليَّ المقتول يخير بين القصاص وأخذ الدية.

(¬١) البخاري (١١١). وتقدم برقم (١٣٢٢).
(¬٢) رواه البخاري (٣١٦٦)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄.
(¬٣) البخاري (٦٨٩٦).
(¬٤) أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦). وليس في النسائي، وقد عزاه المصنف في «التلخيص» إلى الترمذي فحسب.
(¬٥) البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥). ذكره المصنف في (كتاب الحج) (٨٣٢).


تضمَّنت هذه الأحاديث الستة الترغيب في أنواع من الذكر، وكلها من الذكر المطلق أي: الذي لا يختص بمكان ولا زمان ولا حال. وفي الأحاديث فوائد:
ففي حديث أبي أيوب:
١ - فضل التهليل عشر مرات باللفظ الوارد: «لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ».
٢ - أن ثواب هذه التهليلات العشر يعدل ثواب أربع رقاب من ولد إسماعيل، كما في رواية مسلم (¬١)، وعند البخاري: «كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ» (¬٢) أي: واحدة، ويؤيد رواية البخاري في مقدار الثواب بعتق رقبة -أي: واحدة- ما جاء في الحديث الآخر المتفق عليه: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ» (¬٣) الحديث، فعدَل كل عشر تهليلات برقبة.
٣ - اعتبار العدد المذكور في هذا الذكر عشر مرات، لحصول الثواب المذكور، والظاهر أن تكون التهليلات متوالية، أي: في وقت واحد، ولا يضر التفريق اليسير.
٤ - أن المقتضي لهذا الفضل هو فضل كلمة التوحيد، التي هي أفضل شعب الإيمان، ويشهد لذلك قوله ﷺ: «أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْملكُ وَلَهُ الْحمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (¬٤).

(¬١) مسلم (٢٦٩٣).
(¬٢) البخاري (٦٤٠٤).
(¬٣) البخاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٤) رواه مالك في «الموطأ» (٥٧٢) و (١٢٧٠)؛ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلًا، ورواه الترمذي (٣٥٨٥)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄.


٥ - أن الله هو الإلهُ الحق، وأن ما سواه باطل.
٦ - تفرده بالإلهية، وتنزهه سبحانه عن الشريك.
٧ - تفرده بالملك والحمد، كما يفيده الحصر: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ».
٨ - تأكيد الكلام في الأمور المهمة؛ لقوله: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ». ف «وَحْدَهُ» تأكيد للإثبات، و «لَا شَرِيكَ لَهُ» تأكيد للنفي.
٩ - إثبات عموم قدرته تعالى.
١٠ - جواز جريان الرِّق على العرب.
١١ - فضل العرب على سائر الشعوب؛ لقوله: «مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ»، وإسماعيل هو نبي الله ابن نبي الله إبراهيم الخليل ﵉.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - الترغيب في هذا الذكر.
٢ - فضل هذا الذكر، وأنه سبب مغفرة الذنوب.
٣ - أن ثوابه حطُّ الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر كثرة.
٤ - اعتبار هذا العدد في يوم واحد، ولو متفرقًا. والموالاة أفضل.
٥ - اعتبار شروط العمل الصالح في هذا الذكر وغيره من الإخلاص وموافقة السنة.
٦ - عظم فضل الله على عباده حيث يجزي على القليل الأجر الجزيل.
تنبيه: ينبغي أن يعلم أن الثواب المرتب على أيِّ عمل أنه يُعتبر فيه كماله، ومن كمال هذا الذكر ونحوه فقهُ معناه، ومواطأةُ القلب واللسان عليه. ومعنى سبحان الله وبحمده: تنزيه الله تنزيهًا مقرونًا بحمده، فتكون بمعنى سبحان الله والحمد لله.


بَابُ الدِّيَاتِ
الديات: جمع دية، وأصلها مصدر وَدَى القتيلَ يَدِيه دِيةً، ثم أُطلقت على ما يدفع إلى أولياء المجني عليه، أو أولياء المقتول أصالة؛ كدية الخطأ، أو بدلًا عن القصاص في العمد، وهذا من تسمية المفعول به بالمصدر، وهو كثير في اللغة. والأصل فيها قوله تعالى في دية الخطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] الآية. وقوله ﷺ في قتل العمد: «ومَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادُ» (¬١). والدية ثابتة بسنة النبي ﷺ القولية والفعلية، كما سيأتي.
* * * * *

(١٣٣٦) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ-فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- وَفِيهِ: «أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ؛ مائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». أَخْرَجَهُ

(¬١) هو حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم (٨٣٢).


وفي حديث جويرية ﵂:
١ - الترغيب في هذا الذكر: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».
٢ - فضل هذا الذكر، وهو أنه يعدل شيئًا كثيرًا من الذكر.
٣ - أن الذِّكر يتفاضل.
٤ - إثبات صفة الرضا لله تعالى.
٥ - إثبات النفس لله تعالى.
٦ - إثبات العرش.
٧ - أن للعرش وزنًا، وأنه أثقل المخلوقات.
٨ - إثبات كلام الله.
٩ - أن كلمات الله لا نهاية لها، فلا نهاية لمدادها، وكل ما يفرض من المداد فله نهاية، فينفد المداد ولا تنفد الكلمات، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١٠٩)﴾ [الكهف: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم (٢٧)﴾ [لقمان: ٢٧].
١٠ - أن الله يستحق من التسبيح والتحميد والذكر ما لا يحصى. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن العبد قد سبح هذا العدد. كما لو قال: سبحان الله مئة مرة؛ فإنه تسبيحة واحدة. فلا بد من التكرار لتكثير العدد.
١١ - فضل جويرية أم المؤمنين ﵂؛ للزومها مسجدَها -أي: مصلاها- وكثرةِ ذكرها لله.


أَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ»، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (¬١).

(١٣٣٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ» بَدَلَ «بَنِيَ لَبُونٍ». وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى (¬٢).

(١٣٣٨) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ المَرْفُوعِ (¬٣).

(١٣٣٩) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵄ رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في فرض دية الأطراف والجروح، وبيان جنس الدية ومقاديرها، وعليها المُعوَّل والعمل في الجملة عند أئمة المذاهب وعامة الفقهاء.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن من سنة النبي ﷺ الكتابة في تبليغ العلم، وكتابتُه ﷺ للملوك في تبليغ الدعوة مشهورة في كتب الحديث والسيرة.

(¬١) أبو داود (٢٥٧)، والنسائي (٤٨٦٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٨٤). وعزاه إلى أحمد ابن عبد الهادي في «التنقيح» (١/ ٢٢٧)، ولم أجده في «المسند» المطبوع.
(¬٢) الدارقطني (٣٣٦١)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨١٦)، وابن ماجه (٢٦٣١).
(¬٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٢٨٥).
(¬٤) أبو داود (٤٥٤١)، والترمذي (١٣٨٧).


وفي حديث أبي سعيد وحديث سمرة وحديث أبي موسى ﵃:
١ - تفسير الباقيات الصالحات المذكورة في القرآن بهذه الكلمات الخمس.
٢ - فضل هذه الكلمات لوصفها بالبقاء والصلاح، فهي ذخرٌ لصاحبها، وعمل صالح يجزى عليه جزاء عباد الله الصالحين.
٣ - الاستعانة بالله بالبراءة من الحول والقوة.
٤ - فقر العبد إلى الله في قدرته على أي فعل يحاوله، وفي تحوله من حال إلى حال.
٥ - وجوب التوكل على الله في كل مطلوب، وتركُ الاعتماد على الأسباب.
٦ - فضل هذه الكلمات الأربع؛ لكونها أحب الكلام إلى الله، وهي: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ».
٧ - الترغيب في هذه الأنواع من الذكر.
٨ - إثبات صفة المحبة لله.
٩ - أن بعض الأعمال والأقوال أحب إلى الله من بعض، فيفيد:
١٠ - أن محبة الله تتفاضل.
١١ - تنزيه الله عن جميع النقائص، لقوله: سبحان الله.
١٢ - إثبات جميع المحامد لله، يدل له قوله: «وَالْحَمْدُ لِلهِ»؛ فإن (أل) في الحمد للاستغراق، فله تعالى الحمد كله؛ لأنه المتصف بكل المحامد.
١٣ - أن الله هو الإله الحق.


١٤ - أن الله هو المعبود بحق، وكل معبود سواه باطل، وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله.
١٥ - أن الله أكبر من كل شيء، كما تفيده صيغة التفضيل: «اللهُ أَكْبَرُ».
١٦ - أن مدار ذكر الله على هذه الكلمات.
١٧ - أنه لا ترتيب بين الكلمات الأربع المذكورة في حديث سمرة.
١٨ - عظم شأن لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لما اشتملت عليه من التوحيد، والافتقار إليه سبحانه، والاستعانة به، وعدم الالتفات إلى غيره؛ لذلك فهي ذكر ودعاء، فتقال في مقام الاستعانة، كما في إجابة المؤذن: حي على الصلاة وحي على الفلاح، ومن الخطأ ذكرها في مقام الاسترجاع عند المصيبة، ولعظم شأن هذه الكلمة وعظم معناها أخبر النبي ﷺ بأنها كنز من كنوز الجنة؛ أي: إنها مما يكتنزها العبد ذخرًا يجد جزاءه في الجنة. وهذا المعنى يشمل كل كلمات الذكر، بل كلَّ عمل صالح؛ فإنه كنز للعبد يجده عند الله، ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم (٢٠)﴾ [المزمل: ٢٠].
١٩ - أنه لا يعصم العبد مما يريده الله به إلا هو سبحانه؛ فلا مفر منه إلا إليه.
٢٠ - فيه شاهد لحديث «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» (¬١).
٢١ - نداء المخاطب تنبيها لما يلقى إليه من الأمور المهمة.
٢٢ - فضيلة أبي موسى ﵁ لتخصيصه بهذا الحديث.
٢٣ - إثبات الجنة، وأن لها كنوزًا، غير ما ذكر في الحديث؛ لقوله: «مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».
* * * * *

(¬١) رواه مسلم (٤٨٦)؛ عن عائشة ﵂.


الله بن عمرو ﵄ الآتي، ولفظه: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (¬١).
٢ - أنه لا اعتبار في الديات للتفاضل في المنافع، فالصغير يقتل بالكبير، والعالم بالجاهل، وأصابع الرجلين كأصابع اليدين، والأسنان كلها سواء، الثنية والضرس. والحكمة في هذا -والله أعلم- أن تقدير الديات تعبديٌّ، ولم يُنظر فيها إلى تفاضل المتلَف من الإنسان؛ لأنها ليست قيمة، لذلك اختصت بالأحرار، وأما العبد فيضمن بقيمته، وقد تبلغ أضعاف دية الحر.
* * * * *

(١٣٤٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيَّةِ»، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (¬٢).

(١٣٤١) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (¬٣).
* * *
تضمن هذا الحديث ذم هؤلاء الثلاثة ووعيدهم، والجامع بينهم هو الظلم والعدوان، ومعنى عتا أي عصى وتمرد، كقوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ [الطلاق: ٨].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - غلظ تحريم القتل في الحرم.
٢ - فضل الحرم وحرمته.
٣ - تحريم الأخذ بالثأر بقتل غير القاتل.

(¬١) رواه أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وصححه ابن حبان (١٥٢٦). وسيأتي بعد الحديث التالي.
(¬٢) ابن حبان (٥٩٩٦).
(¬٣) البخاري (٦٨٨٢).


تضمَّنت هذه الأحاديث الستةُ الترغيبَ في الدعاء، وذكر بعض آدابه وأوقاته، واعلم أن الدعاء الوارد في الآيات والأحاديث نوعان:
الأول: دعاءُ عبادة، وهو شامل لكل عمل صالح من الأقوال والأفعال، بل يشمل عمل القلب واعتقاده، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان: ٧٧]، قيل: دعاؤكم: إيمانكم.
الثاني: دعاء مسألة، وهو طلب الحوائج بصيغة من صيغ الدعاء، وشواهده في الكتاب والسنة كثيرة؛ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار (٢٠١)﴾ [البقرة: ٢٠١]، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، وفي الحديث: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (¬١)، ومن ذلك ما ذكره الله من دعاء نوح وأيوب وذي النون وزكريا ﵈. فتارة يراد بالدعاء في النصوص المعنى الأول، وتارة يراد الثاني، وقد يراد به النوعان، حسبما يرشد إليه السياق.
والدعاء في هذه الأحاديث هو دعاء المسألة.
وفي الأحاديث فوائد:
ففي حديث النعمان:
١ - حصر الدعاء في العبادة؛ لعظم شأنه؛ لأن كل عابدٍ داعٍ يسأل الثواب ويستعيذ من العذاب، كما قال تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وبهذا يظهر معنى قوله في حديث أنس: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» أي: خالصها.

(¬١) رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥)؛ عن أبي بكر الصديق ﵁.


وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - منزلة الدعاء عند الله؛ فهو أكرم شيء عند الله؛ لأن الله كريم يحب أن يُسأل.
٢ - استحباب الإلحاح في الدعاء.
٣ - تفاضل العبادات.
وفي حديث أنس ﵁:
١ - الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة.
٢ - أن هذا الوقت من أوقات الإجابة، وهو عام لمن كان داخل المسجد أو خارجَ المسجد متهيِّئًا للصلاة.
وفي حديث سلمان ﵁:
١ - إثبات صفة الحياء والكرم لله تعالى.
٢ - إثبات اسمين من أسماء الله: الحيي والكريم.
٣ - مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأنه من أسباب الإجابة. وهو مشروع مطلقًا ومقيّدًا. كما في الاستسقاء وعلى الصفا والمروة وعند الجمرة.
وفي حديث عمر ﵁:
١ - مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأدلتُه من السنة كثيرة، حتى عده بعض العلماء من المتواتر المعنوي، وهو كذلك.
٢ - أن من السنة مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، واختلف العلماء في ذلك؛ نظرًا للاختلاف في ثبوت الحديث، وقد حكم عليه الحافظ بأنه حسن، وعلى ذلك فلا ينكر على من فعله. لكن لا يداوم على المسح.
* * * * *


٤ - أن قتل وليِّ المقتول غيرَ قاتله لا تُسقِط عنه الشبهةُ العقوبةَ، ولا تُخفِّفها، بل يلزمه القصاص.
٥ - أن من قتل بريئًا لشبهة ذَحْل الجاهلية، وهي الجناية والعداوة. طلبًا للمكافأة لا تسقط عنه العقوبة للشبهة، بل يجب عليه القصاص؛ لأن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي النبي ﷺ.
٦ - أن كبائر الذنوب تتفاوت.
٧ - التحذير من هذه الفعلات العدوانية.
٨ - ورود أفعل التفضيل مرادًا به غير حقيقته، فقوله: «أَعْتَى» أي: من أعتى.
* * * * *

(١٣٤٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في دية الخطأ شبه العمد.
وفيه فوائد؛ منها:
١ - أن الدية مئةٌ من الإبل. وتقدم أنها تكون أخماسًا (¬٢).

(¬١) رواه أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وصححه ابن حبان (١٥٢٦).
تنبيه: وقع في كثير من نسخ بلوغ المرام: (دية الخطأ وشبه العمد) بزيادة واو العطف، والصواب: (دية الخطأ شبه العمد) بلا واو، كما هو لفظه في سائر المصادر الحديثية، فليصحح. أفاده الشارح -حفظه الله-.
(¬٢) كما هو في حديث ابن مسعود ﵁ المتقدم (١٣٣٧).


٢ - التغليظ في دية الخطأ شبه العمد، بأن يكون من المئة «أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.
٣ - أن من حكمة الشريعة التفريقَ في الأحكام بين المختلفات.
٤ - أن القتل يكون على ثلاثة أوجه: عمدًا، وخطأً، وخطأً شبهَ العمد.
* * * * *

(١٣٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» -يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ-. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).

(١٣٤٤) وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ» (¬٢).

(١٣٤٥) وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ» (¬٣).

(١٣٤٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵄ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ (¬٤).

(١٣٤٧) وَعَنْهُ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ». وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (¬٥).

(¬١) البخاري (٦٨٩٥).
(¬٢) أبو داود (٤٥٥٩)، والترمذي (١٣٩١).
(¬٣) ابن حبان (٦٠١٢).
(¬٤) الدارقطني (٣٤٣٨)، والحاكم (٧٥٦٤)، وأبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٤٨٤٥)، وابن ماجه (٣٤٦٦).
(¬٥) أحمد (٧٠١٣)، وأبو داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٢)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، وابن الجارود (٧٨٥).


وفي الأحاديث فوائد:
ففي حديث ابن مسعود ﵁:
١ - الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ.
٢ - أن كثرة الصلاة على النبي ﷺ سبب لشفاعته وقرب المنزلة منه.
٣ - اختلاف الناس يوم القيامة في المنزلة من النبي ﷺ.
وفي حديث شداد ﵁:
١ - الترغيب في الاستغفار بسيد الاستغفار.
٢ - أن للاستغفار ألفاظًا، وأنها تتفاضل.
٣ - أن أفضل الاستغفار ما سماه النبي ﷺ سيد الاستغفار، والمراد: سيد أنواع ما يستغفر الله به من الكلمات.
٤ - أن فضل هذا الاستغفار راجع إلى عظم ما تضمنه من المعاني، ومدارها على أربعة أمور:
الأول: التوحيد؛ توحيد الربوبية والإلهية؛ «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي».
الثاني: الإقرار لله بالعبودية، والاعتراف بالتقصير في حقه تعالى؛ «وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ».
الثالث: الاعتراف بنعم الله، وبالتقصير في حقها؛ «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي».
الرابع: التوجه إلى الله بطلب المغفرة والرحمة؛ «وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».
٥ - تجديد العبد العهدَ مع الله والإيمان بوعده.
٦ - وجوب الثبات على العهد مع الله.
٧ - الاستعاذة بالله من شر العمل، وهو معنى سيئات الأعمال.


٨ - التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب، وبالتقصير في حقه تعالى.
٩ - الإيمان بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، والتوسل إليه تعالى بذلك.
١٠ - بشارة من قال هذا الاستغفار أول النهار، ثم مات قبل أن يمسي، أو أول الليل قبل أن يصبح بأنه من أهل الجنة، وهذا فضل عظيم.
١١ - الترغيب في تعاهد هذا الاستغفار في كل صباح ومساء.
وفي حديث ابن عمر ﵄ الأول:
١ - أن هذا الذكر مقيد بالصباح والمساء.
٢ - أن من هديه ﷺ في الصباح والمساء أن يدعو بهذا الدعاء.
٣ - حاجة العبد إلى عفو الله، وهو ترك مؤاخذته بذنوبه؛ لقوله كما في رواية أَبِي دَاوُدَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» (¬١).
٤ - حاجة العبد إلى العافية في كل أموره؛ في دينه ودنياه وأهله وماله. والعافيةُ السلامة من الآفات والوقاية من الشر كله.
٥ - أن الله هو الواقي من كل مكروه، المرجو لجلب كل محبوب ودفع كل مرهوب.
٦ - حاجة العبد إلى ستر عيوبه الخَلْقية والخُلُقية، ويدخل في ذلك مغفرة ذنوبه.
٧ - حاجة العبد إلى أمنٍ من الله عند كل روعة، وحفظٍ منه تعالى في كل جهاته؛ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.
٨ - أن العبد معرض للأخطار من جميع نواحيه، ومن أعظم ذلك خسف الأرض به؛ لقوله: «وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

(¬١) أبو داود (٥٠٧٤)، وأحمد (٤٧٨٥)، وابن ماجه (٣٨٧١)، وابن حبان (٩٦١)؛ من حديث ابن عمر ﵄.


٣ - الإرشاد إلى الأخذ بأسباب العافية من هذه الشرور المذكورة.
وفي حديث بريدة ﵁:
١ - فضل هذا الدعاء والتوسل الوارد في الحديث.
٢ - أن الإنسان قد يُلهم من الذكر والدعاء ما هو حقٌّ، ولكن المأثور أفضل.
٣ - مشروعية التوسل بالعمل الصالح، وأفضل ذلك التوسل بالتوحيد.
٤ - التوسل بأسماء الله وصفاته.
٥ - إثبات تفرده تعالى بالإلهية.
٦ - إثبات اسميه تعالى: الأحد والصمد.
٧ - إثبات دوام الله أزلًا وأبدًا؛ لقوله: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ»، وهو معنى قوله: الأول والآخِر.
٨ - تفاضل أسماء الله وصفاته.
٩ - تنزيهه تعالى عن الوالد والولد والكفء.
١٠ - فيه شاهد لسورة الإخلاص.
١١ - أن من أسباب الإجابة التوسلَ إلى الله بما ذكر في الحديث من أسماء الله وصفاته، وأنها الاسم الأعظم.
١٢ - أنه كلما كانت الوسيلة أعظم كان حصول المطلوب أرجى، والباء في قوله: «إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ» للسببية.
١٣ - الفرق بين الدعاء والسؤال وبين الإجابة والإعطاء، وذلك من حيث العموم والخصوص؛ فالدعاء أعم من السؤال، والإجابة أعم من الإعطاء.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - استحباب الذكر الوارد في الحديث في الصباح والمساء.


(١٣٤٨) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (¬١).

(١٣٤٩) وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ» (¬٢)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» (¬٣). وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

(١٣٥٠) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬٤).

(١٣٥١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬٥).
* * *
هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام الديات، وهي:
١ - أن دية الذمي والمعاهد إذا قُتِل خطأ على النصف من دية الحر المسلم.
٢ - أن دية المرأة في الجراحات والأطراف مثلُ دية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها.
٣ - أن عقل الخطأ شبهِ العمد مغلَّظٌ، كعقل العمد إذا سقط القصاص.
٤ - أن مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم.

(¬١) أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٤٢)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٤٨٢٠)، وابن ماجه (٢٦٤٤).
(¬٢) أبو داود (٤٥٨٣).
(¬٣) النسائي (٤٨١٩).
(¬٤) الدارقطني (٣/ ٩٥).
(¬٥) أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨١٧)، وابن ماجه (٢٦٢٩). ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٩٠).