٧ - أن العزم على الشيء كالإيجاب، فلذلك عُبِّر عنه بالفرض. والله أعلم.
* * * * *

(٧٤٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ»، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»، فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - صحة صوم التطوع بنية من النهار، وخُصِّص بهذا الحديث حديثُ حفصة المتقدم، وعارض بعضهم في هذا الاستدلال، فقال: إن قوله ﷺ إخبار بأنه كان صائمًا من أول النهار. وجمهور العلماء على الأول.
٢ - أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر، لقوله: «فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ، ويشهد له قوله ﷺ: «الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ» (¬٢).
٣ - فضل الله على عباده بالتوسعة عليهم في التطوع ليستكثروا من أسباب الأجر.
٤ - جواز أن يسأل الرجلُ أهلَه الطعام.
٥ - جواز أن يقولوا إذا لم يكن عندهم شيء: لا شيء عندنا.
٦ - التوسعة على الأهل في طلب الطعام بالاستفهام دون الأمر، وذلك فيما إذا لم يكن يعلم بوجود الطعام.

(¬١) مسلم (١١٥٤).
(¬٢) رواه أحمد (٢٦٨٩٣)، وأبو داود (٢٤٥٦)، والترمذي (٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٨٨)، وصحح إسناده الحاكم (١٦٠١).


٧ - أن من هديه ﷺ في الطعام؛ أن لا يرد موجودًا، ولا يطلب مفقودًا.
٨ - طلب النظر إلى الطعام؛ لاختيار الأكل أو الترك.
٩ - جواز الهدية.
١٠ - جواز أكل النبي ﷺ وأهل بيته منها.
* * * * *

(٧٥٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٧٥١) وللترمذي: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ ﷿: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (¬٢).
* * *
في الحديثين فوائد، منها:
١ - استحباب تعجيل الفطر للصائم بعد التحقق من غروب الشمس.
٢ - أن تعجيل الفطر عنوان على بقاء الخير في هذه الأمة.
٣ - أن عدم تعجيل الفطر دليل على نقص الخير في الناس، والمراد بالخير الصلاح في الدين.
٤ - الحث على تعجيل الفطر والترغيب فيه.
٥ - إثبات صفة المحبة لله تعالى، والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة.
٦ - تفاضل الناس في حظهم من محبة الله.
٧ - تفاضل الناس في العمل بالسنة.

(¬١) البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨).
(¬٢) الترمذي (٧٠٠).


وقد استنكر جمع من العلماء هذا المتن، ومما يضعفه أيضًا أن فيه اضطرابًا في عدد الأبواب، وَابْنُ مَاجَهْ رواه مختصرًا، كما قال الحافظ، أي دون قوله: «أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»، إلخ. لكن ورد له شاهد عند أبي داود بلفظ: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ» (¬١)، وصُحح إسناده.
وفي إطلاق اسم الربا على الغيبة أو غيرها من الذنوب مجاز علاقته المشابهة، وهي الظلم، فكأنه قيل: من أظلم الظلم، والله أعلم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن تحريم الربا مستقر عند المخاطبين، وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
٢ - كثرة أصناف الربا.
٣ - غلظ تحريم الاستطالة في عرض الرجل المسلم.
٤ - أن تحريم نكاح الأم والمحارم مستقر في الفطر والشرائع.
٥ - الدلالة على تحريم الشيء بتشبيهه بما كان تحريمه معلومًا.
٦ - إطلاق اسم الباب على أقسام الشيء وأنواعه، وهو غير مشهور في اللغة العربية، وجاء قليلًا في بعض الأحاديث، منها حديث معاذ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟» (¬٢)، ومحتمل أن يراد بأبواب الخير طرق الخير.
وذكرُ هذه الفوائد موافقةٌ للحافظ لذكْرِه الحديث.
* * * * *

(¬١) أبو داود (٤٨٧٦)؛ عن سعيد بن زيد ﵁.
(¬٢) رواه أحمد (٢٢٠١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٠)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣).


(٧٥٢) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
السُّحور: الراجح أنه بالضم -ضم السين- والمراد الفعل أي: فعل الأكل.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - الأمر بالسحور، والأصل في الأمر الوجوب.
٢ - الترغيب في السحور.
٣ - أن السحور سبب لخير كثير، فمن ذلك:
أ. حفظ قوة البدن.
ب. الإعانة على الصوم.
ج. الأسوة بالنبي ﷺ.
د. مخالفة أهل الكتاب.
٤ - إثبات حكمة التشريع، وتعليل الأحكام.
٥ - اعتبار النية في ترتب الثواب العاجل والآجل على السحور.
* * * * *

(٧٥٣) وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ (¬٢).

(¬١) البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).
(¬٢) أحمد (١٦٢٢٦)، وأبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٠٢)، وابن ماجه (١٦٩٩)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، وابن حبان (٣٥١٤)، والحاكم (١٥٧٦).


في الحديث فوائد، منها:
١ - أن السنة أن يفطر الصائم على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
٢ - فضل التمر على غيره من الأطعمة والثمار.
٣ - فيه شاهد لحديث: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ» (¬١)، فمن لم يجد العجوة أجزأه أي تمر.
٤ - فضل الماء على سائر الأشربة، فإنه يُروي ويُنقي. كما يشير إلى ذلك قوله ﷺ: «فَإِنَّهُ طَهُورٌ».
٥ - أن السنة للصائم أن يفطر بما تيسر له من الطعام أو الشراب، ولا يكتفي بمجرد نية الإفطار.
٦ - فيه شاهد لما يسمى بالإعجاز العلمي، حيث من المقرر عند الأطباء أن الأولى للصائم أن يبدأ بتناول ما هو حلو من السكريات.
* * * * *

(٧٥٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلالُ لَزِدْتُّكُمْ». كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
المراد بالوصال: وصل اليومين فأكثر دون إفطار.

(¬١) رواه البخاري (٥٧٦٩)، ومسلم (٢٠٤٧).
(¬٢) البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).


تقدير: يباع بالذهب، وقوله: «مِثْلًا بِمِثْلٍ»، حال، أي حال كونهما متماثلين. و «سَوَاءً بِسَوَاءٍ» حال ثانية، و «يَدًا بِيَدٍ» حال ثالثة، والتقدير: متماثلين متساويين مقبوضين.
٢ - تحريم بيع الذهب بالفضة إلا يدًا بيد.
٣ - تحريم بيع شيء من المكيلات الأربعة بغير جنسه إلا يدًا بيد.
٤ - تحريم بيع الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من جنسه، ومن هنا أخذ الفقهاء قولهم: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
٥ - أن التفاضل في الصفة فيما بيع من الربويات بجنسه لا يبيح التفاضل في المقدار، كيلًا أو وزنًا؛ لحديث أبي سعيد، والجمع هو الرديء من التمر، والجَنِيب: الجيد.
٦ - الحيلة الشرعية في التوصل إلى الجيد لمن ليس عنده إلا رديء من جنسه، وهي أن يبيع الرديء بدراهم، ويشتري بثمنه من الجيد، ولا ينبغي بيع الرديء على من يراد شراء الجيد منه؛ لأن ذلك يتضمن الاحتيال على بيع الرديء بالجيد متفاضلا.
٧ - تحريم ربا النسيئة في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.
٨ - تحريم ربا النسيئة في بيع المكيلات الأربعة المذكورة بعضها ببعض، مع اتحاد الجنس واختلافه.
٩ - قوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» مخصوص بما ثبت من بيع السَّلَم، وفيه تعجيل الثمن وتأجيل المبيع، وبما ثبت من جواز البيع إلى أجل، كبيع الطعام بدراهم أو دنانير مؤجلة، ولهذا قال الفقهاء: يجوز بيع المكيل بالموزون، متفاضلا ونسيئة.


(٧٥٥) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (¬١).
* * *
الحاجة: الإرادة.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - أن تحريم المحرمات على الصائم آكد من تحريم المفطرات، فاجتنابها عليه أوجب من اجتناب المفطرات.
٢ - أن الصائم إذا لم يدع ما حرم الله من الزور القولي والعملي فقد يبطل صيامه، أو يُحرم ثوابه، أو ينقص.
٣ - أن الله إنما يريد من العبد الصيام عن الطعام والشراب مع الصيام عمَّا حرم من الزور قولًا وفعلًا.
٤ - فيه شاهد لقوله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬٢)، فإن من صام على هذا الوجه لا بد أن يجتنب المحرمات في جميع الأوقات.
٥ - في الحديث شبهة لابن حزم في بطلان الصيام بالمعاصي (¬٣).
٦ - فيه التعبير عن الإرادة بالحاجة، فهو من التعبير بالمُسبَّب عن السَّبب، فهي من قبيل المجاز المرسل.

(¬١) البخاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٦٢).
(¬٢) رواه البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) «المحلى» (٦/ ١٧٧).


١٠ - أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف الستة بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه؛ كذهب وخرز بذهب؛ لحديث فَضالة بن عبيد. وهو دليل من حرم مسألة مُدِّ عجوة، وصورتها بيع مُدِّ عجوة ودرهم بمُدِّ عجوة ودرهم، أو مُدِّ عجوة بمُدِّ عجوة ودرهم. والصواب أن الأولى جائزة، والثانية لا تجوز؛ لأن حقيقة الأولى درهم بدرهم ومُدٌّ بمُدٍّ، والثانية مُدٌّ بمُدٍّ ودرهم.
١١ - استدل من قال: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيجري الربا بين كل موزونين، وبين كل مكيلين، على التفصيل المتقدم، استدلوا بقوله في الرواية: «وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ»، وقوله: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ». والمراد بالميزان: الموزون. والعبرة في تعيين ما يكال وما يوزن من الأجناس هو عرف مكة والمدينة في عصر النبوة.
واستدل من قال: إن العلة في الأنواع الأربعة الطَّعم بقوله ﷺ في حديث معمر بن عبد الله: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ». والراجح -والله أعلم - أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونهما أثمانا يتوصل بهما إلى الحاجات، وتقوم بها السلع، وهذه خاصيتها، وينزل منزلتهما ما جعل بدلا عنهما من النقد الورقي في الزكاة، وفي جريان الربا. والراجح في علة الأنواع الأربعة الطَّعم، فيلحق بها كل مطعوم يقتات؛ كالأرز والدخن والزبيب، وذهبت الظاهرية وجماعة إلى أن ربا الفضل لا يجري إلا في الأصناف الستة، ولا يقاس عليها.
١٢ - رد العقد الفاسد ولو وقع من جاهل؛ لقوله ﷺ: «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ»، وقوله في حديث فضالة: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».
١٣ - جواز ذكر الإنسان البؤس في معيشته على وجه الإخبار، لقول معمر: «وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ».
* * * * *


٧ - إثبات الحكمة في مشروعية الصوم، وهي تحقيق التقوى، ففيه شاهد لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون (١٨٣)﴾ [البقرة: ١٨٣].
٨ - تعليل الأحكام الشرعية. والله أعلم.
* * * * *

(٧٥٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لمُسْلِمٍ.

(٧٥٧) وزَادَ في رِوَايَةٍ: «فِي رَمَضَانَ» (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - أن مقدمة الجماع كالتقبيل والمباشرة لا تحرم على الصائم، وإنما يحرم الجماع، وهذا بخلاف الإحرام؛ فإنه يحرم فيه الوطء ومقدماته، وهذا مع الأمن من غلبة الشهوة المفضية إلى ما يفسد الصوم، أو مبالغة في المباشرة والتقبيل تفضي إلى الإنزال، كما نبهت إلى ذلك أم المؤمنين عائشة ﵂ بقولها: «وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ».
٢ - أن من علم أنه لا يملك شهوته حَرُمت عليه المباشرة والتقبيل، فإن ذلك من الرفث الذي أحله الله ليلة الصيام إلى تبيّن الفجر، فوجب الإمساك عنه إلى الليل، ولكن دلّت السنة على جوازه بشرطه المتقدم.
٣ - أن المذي لا يفسد الصوم، لأنه ينشأ عن المباشرة والتقبيل غالبًا ولا يحصل به قضاء الشهوة بخلاف الإنزال. ومن العلماء من قال: إن المذي الناشئ عن المباشرة أو التقبيل يفسد الصوم، والصحيح الأول.

(¬١) البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).


وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اتحد الجنس أو اختلف، لحديث سمرة، ويعارضه حديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب، وهو أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وقد جمع بينهما الشافعي بحمل حديث سمرة على النسيئة من الجانبين، فيدخل في بيع الكالئ بالكالئ، كما سيأتي.
٢ - جواز بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل؛ لحديث عبد الله بن عمرو.
٣ - تحريم بيع العينة، وهي بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراء البائع لها بثمن أقل مما اشتراها به نقدًا، لما فيها من الحيلة على الربا، لأنه يؤول الأمر إلى بيع دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة.
٤ - تحريم إيثار القعود عن الجهاد والرضا بالزرع ومنافع الدنيا.
٥ - أن إقامة الجهاد عز الأمة الإسلامية، وتركه سبب العقوبة بالذلة.
٦ - أن التوبة والرجوع إلى الله سبب رفع البلاء.
٧ - تحريم قبول الشافع للهدية ممن شفع له، ومن باب أولى أخذ الأجرة على ذلك.
٨ - تحريم الرشوة على الآخذ، وهو المرتشي، وعلى المعطي، وهو الراشي، وأنها من كبائر الذنوب.
٩ - جواز لعن الراشي والمرتشي على وجه العموم.
١٠ - توكيل الإمام بعض رعيته في تجهيز الجيش.
١١ - فضيلة عبد الله بن عمرو.
١٢ - وجوب الزكاة في الإبل.


٤ - ثبوت خصائص البشرية للنبي ﷺ التي منها الاستمتاع بالنساء.
٥ - كمال مِلْكه ﷺ للدواعي البشرية؛ كالشهوة والغضب فلا تغلبه، بخلاف غيره ﷺ.
٦ - التيسير على الصائم بهذه الرخصة، فيدخل في قوله تعالى -في آيات الصيام -: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٧ - فضيلة عائشة ﵂ بنقلها الأحكام من هدي النبي ﷺ حتى فيما يُستحيا من ذكره، لتعلقه بها.
* * * * *

(٧٥٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(٧٥٩) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رواه الخمسة إلا التِّرْمِذِيَّ، وصحَّحَهُ أحمَدُ، وابْنُ خُزيمَةَ، وابْنُ حِبَّانَ (¬٢).

(٧٦٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَت الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَقَوَّاه (¬٣).
* * *

(¬١) البخاري (١٩٣٨).
(¬٢) أحمد (١٧١١٢)، وأبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٢٦)، وابن ماجه (١٦٨١)، وابن حبان (٣٥٣٣)، وابن خزيمة (١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٦٤)؛ من حديث ثوبان ورافع بن خديج ﵄.
(¬٣) الدارقطني (٢٢٦٠).


وفيها فوائد؛ منها:
١ - تحريم المزابنة، من الزَّبْن بمعنى الدفع؛ لأن كلًّا من المتبايعين يدفع العوض للآخر، ولكن الاسم يختص بصور العقود المذكورة في الحديث.
٢ - تحريم بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلًا، وقد خُص من هذا بيع العرايا، كما سيأتي.
٣ - تحريم بيع العنب بزبيب كيلًا.
٤ - تحريم بيع الزرع بطعام من جنسه كيلًا.
٥ - أن علة التحريم في هذه البيوع أنها من الربويات التي يجب في بيع الواحد منها بجنسه التساوي في المقدار.
٦ - أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
٧ - أن العنب والزبيب مما يجري فيه ربا الفضل، كالتمر، وهو لم يذكر في الأصناف الستة، فيجب أن يعد من المنصوص، كالأصناف الستة.
٨ - تحريم بيع الرطب بالتمر، ولو مع التساوي في المقدار.
٩ - ذكر العلة في ذلك، وهي أن الرطب ينقص، فيلزم من ذلك التفاضل الممنوع.
١٠ - أن من حسن التعليم بيان علة الحكم، وذلك من هديه ﷺ.
١١ - تنبيه المخاطب إلى علة الحكم بسؤاله لتقريره، لأن الرسول ﷺ كان يعلم أن الرطب ينقص إذا يبس.
١٢ - تحريم بيع الكالئ بالكالئ، والمراد بالكالئ الدَّين المؤخر، وإن كان الحديث ضعيفًا فمعناه صحيح عند أهل العلم؛ فلا يجوز بيع مؤجل بمؤجل، وهو البيع مع تأجيل العوضين، ولذا يشترط في السَّلم قبض الثمن في مجلس العقد.
* * * * *


حديث ابن عباس ﵄؛ بأنَّ ذكر الصوم فيه غير محفوظ، وعلى تقدير ثبوت الرواية فإنه يحتمل أمورًا:
١ - أن يكون الصوم تطوعًا.
٢ - أو أن يكون ﷺ احتجم لعذر يبيح الفطر.
٣ - أو يكون قبل حكم الفطر بالحجامة فيكون منسوخًا.
وقد بسط ابن القيم الكلام في الفطر بالحجامة في تهذيب السنن. والفصد والشرط للعلاج أو للتبرع بالدم حكمهما حكم الحجامة على الصحيح. والله أعلم.
* * * * *

(٧٦١) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (¬١). قَالَ التِّرْمِذِيُ (¬٢): «لا يَصِحُّ فِيْهِ شَيْءٌ».
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - جواز الاكتحال للصائم.
٢ - أن الكحل لا يفسد الصوم، وهذا هو الصحيح، ولا يعارض ما جاء في حديث الاكتحال بالإثمد من قوله: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (¬٣)، فإنه حديث أنكره الأئمة. وأما هذا الحديث -حديث عائشة ﵂ وإن كان ضعيفًا فمعناه موافق للبراءة الأصلية، وليست العهدة عليه، بل على البراءة الأصلية. والله أعلم.
* * * * *

(¬١) ابن ماجه (١٦٧٨).
(¬٢) في سننه (٣/ ٩٦).
(¬٣) رواه أبو داود (٢٣٧٧)، وقال: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر».


(٧٦٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٧٦٣) ولِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ» (¬٢). وهُوَ صَحِيْحٌ.
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم الأكل والشرب على الصائم، وأن من أكل أو شرب متعمدًا وهو صائم فسد صومه.
٢ - أن من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم لم يفسد صومه، لقوله: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».
٣ - أن ما يأكله الصائم أو يشربه ناسيًا رزق رزقه الله إياه ينتفع به ولا يضر صومه.
٤ - أن من أفطر في رمضان ناسيًا بأي مفطِّر فصيامه صحيح، فيدخل في ذلك الجماع. وهذا على رواية الحاكم.
٥ - أن من أفطر ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
٦ - أن معنى «أَفْطَرَ»: تعاطى ما يفسُد به الصوم في الأصل، وإن لم يفسُد صومه لنسيانه، فهو من التعبير بالمسبَّب عن السبب، وبهذا يظهر الفرق بين «أَفْطَرَ» في هذا الحديث و «أَفْطَرَ» في حديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (¬٣).
* * * * *

(¬١) البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).
(¬٢) الحاكم (١٥٧٠).
(¬٣) تقدم برقم (٧٥٩).


وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا لمن يريد قطعه في الحال.
٢ - جواز بيع الثمر إذا بدا صلاحه، ولو لم ينضج.
٣ - اعتبار بدو الصلاح في كل جنس بحسبه، إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها بالإجماع، وجاز بيع ثمر هذا النوع، على الصحيح.
٤ - أن بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر.
٥ - الحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهي أنه معرض للفساد، وهي العاهة المذكورة في الحديث، فإذا بدا صلاح الثمر ذهبت العاهة.
٦ - تحريم بيع العنب حتى يبدو صلاحه؛ بأن يسود أو يبيض ويتموه حلوًا.
٧ - تحريم بيع الزرع حتى يشتد حبه.
٨ - أن ضمان الثمرة إذا أصابته جائحة سماوية على البائع، وهو معنى أمره ﷺ بوضع الجوائح.
٩ - أن من كمال الشريعة قطع أسباب المنازعات، كما يظهر من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وفي وضع الجوائح.
١٠ - أن التلف اليسير من الثمرة لا يضمنه البائع.
١١ - حسن تعليمه ﷺ؛ لتعليله الحكم بوضع الجائحة بأن أخذ البائعِ الثمنَ من المشتري -والحالة هذه- أخذٌ بغير حق؛ إذْ لم يحصل للمشتري مقصوده.
١٢ - أن التخلية في بيع الثمر على الشجر ليس قبضًا للمبيع.
١٣ - جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، تبعًا لأصوله، لقوله ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».


(٧٦٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬١).
* * *
هذا الحديث اختلف في صحته والاحتجاج به، والأكثر على التصحيح.
وفيه فوائد، منها:
١ - صحة صيام من ذرعه القيء أي: غلبه، بدليل قوله: «فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ» لأنه كالمكره.
٢ - فساد الصوم بالاستقاء، وهو استدعاء القيء، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (¬٢).
٣ - وجوب القضاء على من استقاء عالمًا عامدًا مختارًا، لا جاهلًا ولا ناسيًا ولا مكرهًا.
٤ - لا يجوز الاستقاء في صيام الفرض إلا لضرورة.
٥ - أن الاستقاء من المفطرات.
* * * * *

(٧٦٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ

(¬١) أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣١١٧)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والدارقطني (٢٢٧٣).
(¬٢) «الإجماع» (٥٩).


١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري.
١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة.
١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».
١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي.
١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها.
١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق.
٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية.
* * * * *


قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٧٦٦) وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ﵁؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٧٦٧) وأَصْلُهُ فِي (الْمُتَّفَقِ) (¬٣) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂؛ أنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَل.
* * *
في هذه الأحاديث فوائد، منها:
١ - جواز الغزو في رمضان.
٢ - أن فتح مكة كان في رمضان.
٣ - جواز الصوم في السفر.
٤ - أن الفطر رخصة وليس بواجب.
٥ - أن الصوم في السفر أفضل ما لم يشق، أو تفوت به مصلحة راجحة.
٦ - أن النبي ﷺ أسوة لأمته في فعله وتركه.
٧ - اقتداء الصحابة ﵃ به ﷺ وحرصهم على موافقته.
٨ - رفقه وشفقته على أمته ﷺ.
٩ - أنه يجوز للمسافر إذا صام أن يفطر في أثناء النهار، فلا يجب عليه الصوم بالشروع.

(¬١) مسلم (١١١٤). وقوله: «فشَرِبَ» لم أجده في الصحيح.
(¬٢) مسلم (١١٢١).
(¬٣) البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١).


١١ - جواز الاستصناع، كأن يطلب من النجار أن يصنع له بابًا، ومن الخياط أن يعمل له ثوبًا.
١٢ - أن السكوت عن الشيء في المعاملة يدل على أنه ليس بشرط، وأُخذ من هذا قاعدة، وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
١٣ - قطع الشريعة لأسباب النزاعات؛ ومنها الجهل بالمبيع، والجهل بالأجل.
١٤ - حرمة مال الناس.
١٥ - تحريم أخذها لإتلافها عليهم؛ بجحدها أو المماطلة بها.
١٦ - جواز الدين مع نية الوفاء.
١٧ - أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ».
١٨ - أن الجزاء من الله مبناه العدل والفضل.
١٩ - الحث على حسن النية في المعاملة.
٢٠ - التحذير من فساد النية.
٢١ - إثبات الإرادة للعبد، والرد على الجبرية.
٢٢ - إثبات أفعال الله الاختيارية.
٢٣ - تواضعه ﷺ؛ فهو يقبل المشورة ولا يغضب لنفسه.
٢٤ - الظاهر أن الذي امتنع عن البيع من الرسول ﷺ نسيئة كافر، وجاء في رواية التصريح بأنه يهودي (¬١).

(¬١) رواه الترمذي (١٢١٣)، والنسائي (٤٦٢٨).


١٠ - أن تعمد المخالفة لسنة رسول الله ﷺ -ولو طلبًا للفضل- معصية.
١١ - إظهار العالم الفعلَ ليُقتدى به.
١٢ - أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب، فلم يعلم مشقة الصوم على الناس إلا حين أخبروه.
١٣ - التعليم بالفعل.
١٤ - أن الأصل أن المسافر مخيّر بين الصوم والفطر، وأما الأفضل منهما فيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ولا تعارض بين هذه الفائدة والفائدة ذات الرقم (٥)؛ فتلك بيانٌ للأصل في حكم الصوم في السفر، وهذه بيانٌ للأفضل منهما.
١٥ - فضيلة حمزة بن عمرو ﵁، وحرصه على الخير.
١٦ - استحباب الأخذ برخص الله.
١٧ - فضل الله على عباده بتيسير شرعه. والله أعلم.
* * * * *

(٧٦٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - جواز الفطر في رمضان للشيخ الكبير إذا شق عليه الصوم، ومثله المرأة الكبيرة، كما جاء في رواية (¬٢)، وفي حكمهما المريض الذي لا يرجى برؤه.

(¬١) الدارقطني (٢٣٨٠)، والحاكم (١٦٠٩).
(¬٢) عند البيهقي في «الكبرى» (٨٠٧٧).


٢ - أنه لا قضاء عليهما.
٣ - أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا كما كان هذا الحكم في أول تشريع الصيام عامًّا لكل أحد، وذلك في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].
٤ - اليسر في أحكام هذه الشريعة، وفي الصوم بخاصة كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٥ - أن هذه الرخصة للشيخ والشيخة كانت بعد تحتم الصوم ونسخ التخيير.
٦ - أنه لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة بل يتعين الإطعام، والإطعام المذكور مطلق كما في سائر الكفارات، فيشمل تقديم الطعام وتمليكه، وأقله وجبة عشاء أو غداء.
* * * * *

(٧٦٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رَوَاهُ السَّبْعَةُ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *

(¬١) البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، وأحمد (٧٢٩٠)، وأبو داود (٢٣٩٠)، والترمذي (٧٢٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٠٤)، وابن ماجه (١٦٧١).


هذه الأحاديث تضمنت حكم انتفاع المرتهن بالرهن، والمقترض بالقرض.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - جواز ركوب الدابة المرهونة في مقابل النفقة عليها، بقدر النفقة، ولا يكون مثل ذلك في السيارة؛ لأنها لا تحتاج إلى نفقة إلا أن يستأجرها بإذن الراهن.
٢ - جواز الانتفاع بلبن البهيمة المرهونة ذات اللبن، بقدر النفقة عليها.
٣ - أن نفقة الرهن تجب على المرتهن إذا كان هو المنتفع بالظهر أو اللبن.
٤ - جواز رهن الحيوان.
٥ - أن الأصل قبض المرتهن للرهن، والصحيح أنه ليس بشرط لصحة الرهن، ولا للزومه.
٦ - رعاية الشارع للحيوان بإيجاب النفقة عليه.
٧ - جواز التصرف في مال الغير لمصلحته في الجملة.
٨ - أن هذا الحكم من تيسير الإسلام على الراهن والمرتهن؛ فإن من الحرج تكليف الراهن بالنفقة، وتعطيل منفعة الرهن، وهو في يد المرتهن.
٩ - أن الرهن لا يَغلق على الراهن، أي لا يذهب عليه؛ بحيث يكون ملكًا للمرتهن عند حلول الدين، بل يباع ويوفى منه الدين.
١٠ - أن نماء الرهن ملك للراهن، وهذا معنى: «لَهُ غُنْمُهُ».
١١ - أن الرهن إذا تلف أو نقص من غير تعد ولا تفريط من المرتهن فإنه يتلف على الراهن، وهو معنى: «وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ».
١٢ - جواز اقتراض الحيوان.
١٣ - جواز رد القرض بأفضل منه.
١٤ - أن ذلك من حسن القضاء.


١٤ - أن من أفطر متعمدًا بجماع أو غيره لا يجب عليه القضاء، فإن النبي ﷺ -في الروايات الصحيحة- لم يأمره بالقضاء، فتكفيه التوبة، وجمهور العلماء على وجوب القضاء، وقد جاء في رواية: «وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» (¬١)، فأما من لم يتب فلا ينفعه القضاء، ولا الكفارة في سقوط الإثم.
١٥ - وجوب التتابع في صوم الشهرين.
١٦ - أنه إذا كَفَّرَ بالصيام فيصوم ستين يومًا إلا أن يصوم في أول الشهر ويثبت عنده نقصانه.
١٧ - أنه لا يجزئ عن الإطعام بذل القيمة.
* * * * *

(٧٧٠) وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زاد مسلم في حديث أم سلمة: وَلا يَقْضِي (¬٢).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - حل الجماع في ليل صيام رمضان، كما جاء في رواية عن عائشة ﵂: «كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» (¬٣)، وقد نص عليه الله في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، الآية، فدليله الكتاب والسنة والإجماع.
٢ - جواز تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر.
٣ - صحة صيام من أصبح جنبًا وهو مذهب جمهور العلماء، وقد استُدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى

(¬١) رواه أبو داود (٢٣٩٣)، وابن ماجه (١/ ٥٣٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٠٥٥)، وأبو عوانة (٢٨٥٩)، والدارقطني (٢٤٠٢)، ورواه مالك مرسلًا في «الموطأ» (١٠٤٤)، ومن طريقه الشافعي (٦٩٦). «التلخيص» (٢/ ٣٩٧).
(¬٢) البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩).
(¬٣) رواه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩).


١٥ - جواز التوكيل في قضاء الدين.
١٦ - جواز الاقتراض على بيت المال.
١٧ - أن الحيوان مثليٌّ يضمن بمثله.
١٨ - أن الزكاة تكون في الإبل؛ لقوله: «فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ»، وإضافة الإبل إلى الصدقة من إضافة الموصوف إلى الصفة.
١٩ - أن العقود تصح بما دل عليها من الألفاظ؛ لقوله ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ»، ولم يقل: (وفِّه إياه).
٢٠ - حسن خلقه ﷺ، وحسن تعليمه.
٢١ - أن حديث: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» لا يصح رواية، ولكنه صحيح المعنى في الجملة؛ لما ورد مما يشهد لصحة معناه.
٢٢ - تحريم التوصل بالقرض إلى النفع بشرط لفظي أو عرفي أو بحيلة؛ كأن يُسكن المقترضُ المقرضَ داره إلى أن يقضيه، أو يعيره دابته أو سيارته؛ لأن ذلك يخرج القرض عن حقيقته، وهو الإحسان والارتفاق.
* * * * *


نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ووجهه أن حل الجماع إلى تبيُّن الفجر يستلزم أن يصبح الصائم جنبًا، ولا يعارَض هذا الحكم بفتوى أبي هريرة ﵁ أو بروايته؛ أن من أصبح جنبًا فسد صومه، فقد استفاض عنه؛ أنه رجع عن فتواه، وهذا يقتضي أن روايته المرفوعة غير محفوظة، كما بين ذلك الحافظ ﵀ (¬١).
٤ - أن تأخير الغسل وإصباح الصائم على جنابة لا كراهة فيه ولا نقص لوقوعه من الرسول ﷺ.
٥ - أن الرسول ﷺ بشر؛ تقع منه الأحوال البشرية الطبيعية؛ من النكاح ودواعيه، ولا ينافي ذلك منزلة النبوة.
٦ - اليسر في شرائع الإسلام وفي أحكام الصيام، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٧ - أن الاحتلام وإن أوجب غسلًا لا يفسد الصيام.
٨ - فضيلة عائشة وأم سلمة ﵄، حيث نقلتا ما يتعلق بهن مما يُستحيا منه، تبليغًا للعلم وبيانًا للحكم.
* * * * *

(٧٧١) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - جواز الصوم عن الميت في الجملة.

(¬١) «فتح الباري» (٤/ ١٤٦).
(¬٢) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).


بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ
(٧٧٢) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - فضل يوم عرفة.
٢ - فضل صيامه.
٣ - فضل يوم عاشوراء.
٤ - فضل صيامه.
٥ - فضل يوم الاثنين.
٦ - فضل اليوم الذي ولد فيه الرسول ﷺ، ولا يلزم من ذلك تخصيصه بعبادة ولا احتفال.
٧ - فضل اليوم الذي بُعث فيه الرسول ﷺ وأنزل عليه فيه القرآن، ويحتمل أن يكون التفضيل خاصًا بعين ذلك اليوم الذي حصلت فيه هذه النعم.
٨ - أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء.
٩ - أن من أسباب تفاضل الأعمال تفاضلَ الزمان.
١٠ - أن من مكفرات الذنوب الأعمال الصالحة، سواء كانت فرضًا أو تطوعًا، وهذا التكفير يختص بالصغائر.
١١ - السؤال عن فضائل الأعمال.

(¬١) مسلم (١١٦٢).


١٢ - أن أثر السبب قد يكون سابقًا، وقد يكون متأخرًا عنه.
١٣ - أن الأسباب قد تتوارد على مسبَّب واحد، فقد يستقل به الأول، وقد يقوِّي بعضها بعضًا.
* * * * *

(٧٧٣) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - مشروعية صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان.
٢ - فضل صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، وأنه يعدل صيام الدهر.
٣ - عظم فضل الله على عباده بمضاعفة حسناتهم.
٤ - أن الأفضل المبادرة بصيامها بعد عيد الفطر، لقوله: «أَتْبَعَهُ سِتًّا».
٥ - حصول الثواب ولو صامها متفرقة، والتتابع أفضل.
٦ - وجوب تقديم قضاء رمضان على الست؛ لقوله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ … »، ومن كان عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل بعضَه، فعليه أن يقضي ولو أدى ذلك إلى تأخير صيام الست عن شوال، وقد قال بعض العلماء: من لم يتمكن من صيام الست في شوال صامها في ذي القعدة؛ لأن باب التطوع واسع، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي ﵀ (¬٢).
* * * * *

(¬١) مسلم (١١٦٤).
(¬٢) «الفتاوى السعدية» (ص ٢٣٠).


(٧٧٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - فضل الصيام تطوعًا.
٢ - فضل الإخلاص في العبادة.
٣ - فضل الصوم مع الجهاد في سبيل الله، إذا لم يُضعف عن أعمال الجهاد.
٤ - أن الأعمال الصالحة تقي صاحبها من النار.
٥ - إثبات النار التي أعدها الله للكافرين، ويعاقب بها العاصين.
٦ - التعبير عن كمال النجاة من النار ببعد المسافة التي لا تُقطع إلا في سبعين عامًا.
٧ - خصوصية عدد السبعة والسبعين والسبعمئة في الأحكام الشرعية والجزائية والكونية.
* * * * *

(٧٧٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).
* * *

(¬١) البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).
(¬٢) البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).


٣ - جواز معاقبة المماطل، وجواز الطعن عليه بذلك، وهذا معنى: «يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، والعقوبة إنما تكون بنظر الحاكم.
٤ - أن المطل ظلم لصاحب الدين، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (¬١).
٥ - أن المصيبة تكون في الأموال كما تكون في النفوس؛ إما بتلف الأموال أو كسادها والخسارة فيها، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين (١٥٥)﴾ [البقرة: ١٥٥].
٦ - جواز الشراء بالدين حالًّا أو مؤجلًا.
٧ - استحباب إعانة المدين بالصدقة عليه بما يوفي منه دينه.
٨ - جواز صرف الزكاة في ذلك؛ لإطلاق قوله ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ».
٩ - استحباب الحث على التصدق على الغارم.
١٠ - أنه ليس للغرماء على المفلس إلا ما وجدوا عنده من المال، وهو معنى قوله ﷺ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». والمراد أنه يجب عليهم إنظاره فيما بقي، وليس المراد أنه يسقط ما بقي من دينهم، وقيل: يسقط الدين لقوله: «وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»، والأشبه أن هذا مذهب الظاهرية.
١١ - أن الثمر إذا تلف بعد تمام قبض المشتري كان من ضمانه، لقوله في الحديث: «فَكَثُرَ دَيْنُهُ»، ولو كان قبل القبض لكان من ضمان البائع، كما يدل له حديث وضع الجوائح، وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين الحديثين.
* * * * *

(¬١) سيأتي تخريجه (٩٨٥).


في الحديث فوائد، منها:
١ - هدي النبي ﷺ في صوم التطوع.
٢ - تحري الرسول ﷺ -والله أعلم- لصيام داود ﵇ وهو شطر الدهر، وذلك بسرد الصوم أيامًا ثم سرد الفطر أيامًا.
٣ - أن من تَحرَّى صوم داود ﵇ إن شاء صام يومًا وأفطر يومًا، وإن شاء صام يومين أو أكثر وأفطر مثلها.
٤ - استحباب صيام أكثر شعبان.
٥ - أنه ﷺ لم يكن يخفي صيامه عن أهله.
٦ - مراقبتهم لصومه وفطره ﷺ.
٧ - أن سرده ﷺ للصوم والفطر باعتبار الشهر، وعليه يجري قولهم: «حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ»، و «حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ»، أي: في هذا الشهر، ويؤيد ذلك قول عائشة ﵂: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ».
٨ - أنه ﷺ لم يكن يصوم شهر محرم.
* * * * *

(٧٧٦) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - الأمر بصيام أيام البيض من كل شهر، وقد قيل في حكمة تخصيصها بالصوم: إن لياليها هي التي يقع فيها الكسوف -بإذن الله- وفي الصوم دفع

(¬١) النسائي (٢٤٢١)، والترمذي (٧٦١)، وابن حبان (٣٦٥٥).


٥ - جواز بيع مال المدين لوفاء دينه إذا طالبه الغرماء.
٦ - قسم مال المفلس على غرمائه بنسبة ديونهم.
٧ - أنه لا يجوز للمفلس أن يتبرع بشيء من ماله؛ لأن وفاء الدين واجب، فهو مقدم.
وفي حديث ابن عمر من الفوائد:
١ - أن ابن عمر كان سنه يوم أحد أربعة عشر، وكانت الغزوة في السنة الثالثة.
٢ - أن البلوغ لا يتحقق ببلوغ أربعة عشر.
٣ - أن من لم يبلغ معدود من الصبيان فلا يؤذن له في القتال.
٤ - أن البلوغ يتحقق للإنسان بتمام خمس عشرة، وهذا مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أن البلوغ بالسن لا يكون إلا في ثمان عشرة.
٥ - أن من لم يبلغ يحجر عليه لمصلحته.
٦ - حرص الصحابة -الآباء منهم والأبناء - على الجهاد.
وفي حديث عطية القُرَظي من الفوائد:
١ - أن عطية من ذرية يهود بني قريظة.
٢ - أن يهود بني قريظة قُتلوا على إثر نقضهم للعهد ومواطأتهم للأحزاب الذين تحزبوا حول المدينة، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٢٦].
٣ - أن من علامات البلوغ الإنبات، والمراد به نبات الشعر الخشن حول القُبُل، والعلامة الثانية بلوغ سنِّ الخامسة عشرة، والعلامة الثالثة الاحتلام، وهذه الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. وتزيد المرأة بالحيض والحمل.


لما يُخشى من الشر الذي قد يكون عند الكسوف، وعلى هذا فصومها لدفع المكروه، وما شُرع عند الكسوف من الصلاة والدعاء للرفع والدفع، قال ﷺ: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» (¬١).
٢ - أن الأمر يأتي للاستحباب، ويحتمل أن يكون هذا الأمر للوجوب؛ فيكون منسوخًا بفرض صيام رمضان، كما يقتضيه حديث معاذ ﵁ عند أحمد وأبي داود والحاكم (¬٢) في أحوال الصيام، وأنه شرع أولًا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء ذكر ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين.
٣ - فضل صيام هذه الأيام على سائر أيام الشهر، وتعرف هذه الأيام بأيام البيض، أي أيام الليالي البيض، لأن لياليها هي ليالي الإبدار واكتمال نور القمر وبقائه إلى آخر الليل، وخص من صيام هذه الأيام؛ الثالث عشر من ذي الحجة، لأنه داخل في أيام التشريق، وقد نُهي عن صيامها للحاج وغيره إلا لمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن، كما سيأتي في حديث عائشة وابن عمر ﵃ (¬٣).
* * * * *

(٧٧٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(٧٧٨) وَزَادَ أبُوْ دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (¬٥).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم صوم التطوع على المرأة ذات الزوج إذا كان حاضرًا إلا بإذنه.

(¬١) رواه البخاري (١٠٤٠)؛ عن أبي بكرة ﵁. وتقدم (٥٧٩).
(¬٢) أحمد (٢٢١٢٤)، وأبو داود (٥٠٧)، والحاكم (٣١٤٤).
(¬٣) سيأتي برقم (٧٨١).
(¬٤) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(¬٥) أبو داود (٢٤٥٨).


٢ - جواز ذلك في غيبته بغير إذنه، وكذا إذا لم تكن عنده، أو كان الزوج لا يحتاج إلى الاستمتاع بها.
٣ - أن قضاء المرأة لصوم رمضان لا يفتقر إلى إذن الزوج، لكن إذا كان وقت القضاء موسَّعًا استُحب أن تستأذنه، ولا يجبُ عليها تأخير القضاء من أجل الزوج حتى يضيق وقتُه، وأما ما أوجبته على نفسها بالنذر فلا تصومه إلا بإذنه إلا أن يكون أذن لها بعقده، وإذا شرعت المرأة في صوم يوم من القضاء ولو قبل أن يضيق وقته حَرُمَ على الزوج أن يفسده، لأن الصوم الواجب يجب إتمامه، بخلاف التطوع.
٤ - عظم حق الزوج على المرأة.
٥ - أنه لا اعتبار بمنعه لامرأته من صوم التطوع والنوافل تحكمًا أو كراهةً للتديّن.
* * * * *

(٧٧٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وتحريم نذر صيامهما، وأنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية.
٢ - أن من شرع في صيامهما ناسيًا أو جاهلًا وجب عليه الفطر.
٣ - أن يوم الأضحى والفطر عيدا المسلمين.
٤ - أن الدين والعبادة ما شرعه الله سواءٌ وافق الهوى أو خالفه، بدليل أن الفطر في العيدين هو العبادة لا الصوم.

(¬١) البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧، ١١٣٨).


هذا الحديث تقدم ذكره، في كتاب الزكاة باب قسم الصدقات، وذكرت هناك فوائده، فارجع إليه. ومناسبة ذكره في باب الحجر أن من ادعى الإعسار، وقد عُرف بالغنى وعليه دين، فإنه يحجر عليه، إلا أن يقيم بينة على دعواه، ونصاب البينة في دعوى الإعسار ثلاثة عدول من قومه يشهدون بأنه ذهب ماله فأصابته فاقة. والله أعلم.
ويضاف هنا إلى ما ذكر من الفوائد:
١ - أن الجائحة التي تبيح المسألة هي الجائحة في جميع المال، لا في بعض؛ لقوله: «فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ».
٢ - الترغيب في إعانة من تحمل حمالة في سبيل إصلاح ذات البين بين طائفتين، ونحوه من أفعال الخير العامة.
٣ - الترغيب في المحافظة على عزة المسلم.
٤ - أن لسبب الاكتساب أثرًا في حله أو حرمته.
٥ - أن المال المكتسب بالسؤال في هذه الأحوال حلال.
٦ - أن لحل المسألة في هذه الأحوال غاية، وهي أن يصيب المتحمل قدر حمالته، ويصيب الآخران ما يسد حاجتهما قواما من عيش.
٧ - أن المال المكتسب بالسؤال في غير هذه الأحوال حرام؛ لقوله في أصل الحديث: «فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
* * * * *


٥ - أن عبادة هذين اليومين بالفطر، وبما شرع الله فيهما من الذكر والصلاة والصدقة والنسك.
* * * * *

(٧٨٠) وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ ﷿». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - فضل أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
٢ - استحباب الإكثار من ذكر الله فيها مطلقًا ومقيدًا.
٣ - وجوب الفطر فيها، وخُص من ذلك صيامُها عن هدي التمتع والقران كما في الحديث الآتي.
٤ - الإشارة إلى استحباب الأكل من لحوم الهدايا والضحايا.
٥ - جواز ادخار لحوم الهدي والضحايا، وذلك من تسميتها أيام التشريق، أي: تجفيف اللحم في الشمس.
٦ - أن أيام التشريق حكمها واحد في كل ما تقدم، ومن ذلك جواز الذبح فيها جميعًا، وهي أيضًا متساوية بالنسبة إلى الحاج في رمي الجمار وأداء ما بقي من المناسك.
* * * * *

(¬١) مسلم (١١٤١).


(٧٨١) وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
٢ - الرخصة لمن لم يجد هدي التمتع والقران في صيامهن.
٣ - أن أيام التشريق هي آخر أيام الحج، ولذلك رُخِّص في صيامها لمن لم يجد الهدي.
٤ - أنه لا يجوز تأخير صيام ثلاثة الأيام عن أيام التشريق.
٥ - مناسبة هذه الرخصة؛ أن أيام التشريق وقت لذبح الهدي، وصيامهن بدل عنه، وإن كان يجوز صيام ثلاثة الأيام قبل ذلك.
٦ - أن لفظ الرخصة يدل على إباحة الفعل، ونفي الرخصة يدل على التحريم.
٧ - أن قول الصحابي: «أُمِرْنَا» أو «نُهِينَا» أو «رُخِّصَ» أو «لَمْ يُرَخَّصْ» له حكم الرفع إلى النبي ﷺ؛ لأن ذلك كله إليه ﷺ.
* * * * *

(٧٨٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(¬١) البخاري (١٩٩٨).
(¬٢) مسلم (١١٤٤).


هذا الحديث يتضمن حقًا من حقوق الجار، وللجار على الجار حقوق، وقد أوصى الله بالإحسان إلى الجار، والجار المسلم ذو القرابة له ثلاثة حقوق، والجار المسلم الذي لا قرابة له له حقان، والجار الكافر له حق الجوار، وقد ثبت عن النبي ﷺ الأمر بإكرام الجار والإحسان إليه، ونهى عن إيذائه، وقال ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» (¬١)، فالإحسان إلى الجار أفضل من الإحسان إلى البعيد، وظلم الجار أعظم من ظلم البعيد، وحرمته أعظم من حرمته.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن من حق الجار على جاره أن يغرز خشب سقف بيته على جدار جاره إذا احتاج إليه، إذا كان الجدار يتحمل ذلك، ولا ضرر على صاحب الجدار، ومثل هذا وضع جسر على الجدار، من أجل بناء ملحق ونحوه.
٢ - أن من محاسن الإسلام مراعاة الجوار.
٣ - أن من الأخلاق الكريمة بذل الجار لجاره ما يحتاج إليه، ولا ضرر عليه فيه.
٤ - أن من سيئ الأخلاق بخل الإنسان بما لا يضره.
٥ - إعراض أكثر الناس عن أداء هذا الحق المذكور في الحديث في عهد أبي هريرة ﵁، فكيف بهم اليوم؟! ولهذا يطلب كثير من الناس من الجار عوضًا عن انتفاعه بجداره، وهو ما يسمى بالمباناة.
٦ - فضل أبي هريرة ﵁ لصدعه بالحق، وروايته الحديث الذي يخالف أهواء الناس، وذلك في قوله: «وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»، أي لأعلنن هذا الحديث بينكم، وإن كرهتم.

(¬١) رواه البخاري (٦٠١٤)، ومسلم (٢٦٢٤)؛ عن عائشة ﵂، ورواه أيضًا البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥)؛ عن ابن عمر ﵄.


(٧٨٣) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في الحديثين فوائد، منها:
١ - النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام.
٢ - النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، والتخصيص يكون بالتحري والقصد، وقد يكون بالفعل من غير تقصُّد ولا تحرٍّ؛ فالأول يحرم، والثاني يكره، بدليل أنه ﷺ أمر جويرية بنت الحارث ﵂ بالفطر حين صامت يوم الجمعة ولم تصم قبله ولم تصم بعده (¬٢).
٣ - جواز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوم قبله أو يوم بعده.
٤ - جواز صوم يوم الجمعة وحده إذا صادف عادة، كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكذا من عادته صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، لقوله: «إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».
٥ - أن فضل الزمان أو المكان لا يدل على جواز تخصيصه بعبادة إلا ما خصه الشرع؛ كالعمرة والصلاة أيام البيض أو الاثنين والخميس، بل حتى يوم الجمعة. وكالاعتكاف والصلاة في مسجد معين غير المساجد الثلاثة.
٦ - أن مبنى العبادة على الأمر لا على الرأي والاستحسان.
* * * * *

(٧٨٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، واسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ (¬٣).
* * *

(¬١) البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٤٧ - ١١٤٤).
(¬٢) رواه البخاري (١٩٨٦).
(¬٣) أحمد (٩٧٠٧)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي (٢٩٢٣)، وابن ماجه (١٦٥١).


الحديث ضعيف.
وفيه فوائد، منها:
١ - النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان أو شيء منه، سواء مع صوم النصف الأول أو بدونه، ولكنه -على تقدير صحته- محمول على ابتداء الصيام بعد انتصاف الشهر، فالنهي في حق من لم يصم أوله، بدليل أن الرسول ﷺ كان يصوم شعبان كله أو أكثره، والنهي فيه من جنس النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومع ذلك فهذا الحديث معارض بمفهوم ذلك الحديث، وهو قوله ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ» (¬١) فمفهومه جواز الصوم قبل ذلك، فمن ضعَّف الحديث لا يحتاج إلى شيء مما ذكر.
* * * * *

(٧٨٥) وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (¬٢)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. وقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ (¬٣). وَقَال أبُوْ دَاوُدَ: «هُوَ مَنْسُوخٌ».
* * *
فيه النهي عن التطوع بصوم يوم السبت مطلقًا، أي: مفردًا أو مع غيره أو صادف عادة لقوله: «إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»، وهذا معارض من وجوه:
١ - صوم النبي ﷺ لشهر شعبان.
٢ - هدي النبي ﷺ في صوم التطوع المطلق حتى يقول القائل: لا يفطر (¬٤).

(¬١) تقدم في أول (كتاب الصيام) (٧٣٩).
(¬٢) أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٧٨)، وابن ماجه (١٧٢٦).
(¬٣) قال أبو داود في «السنن» (٢٤٢٤): «قال مالك: هذا كذب».
(¬٤) تقدم حديث عائشة ﵂ في (باب صوم التطوع وما نهي عنه) (٧٧٥).


٣ - قوله ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» (¬١).
٤ - قوله ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (¬٢).
٥ - قوله ﷺ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» (¬٣).
٦ - حديث أم سلمة ﵂؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ … » وهو الحديث الآتي في الباب.
وكل هذه الأحاديث تتضمن مشروعية صيام يوم السبت مفردًا أو مع غيره. ولأجل ذلك حكم العلماء على حديث الباب أنه شاذ أو منسوخ (¬٤). ومع ذلك ففي متنه نكارة، وهو قوله: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا»، فإنه يقتضي وجوب أكل شيء، ولو لم ينو الصوم، مبالغة في ترك صومه.
ومَنْ قال مِنْ العلماء: إن النهي عن إفراده وتخصيصه؛ لا يستقيم قوله مع ما تقدم، وأبعد منه قول من قال: «يحرم التطوع بصوم يوم السبت مطلقًا». وبهذا يتبين أن الصواب جواز صوم يوم السبت مطلقًا. والله أعلم.
* * * * *

(٧٨٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لفْظُهُ (¬٥).
* * *

(¬١) رواه مسلم (١١٦٣)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) رواه النسائي (٢٣٨٧)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄، وأصله في مسلم (١١٥٩).
(¬٣) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٤) «البدر المنير» (٥/ ٧٦٠).
(¬٥) النسائي (٢٧٨٩)، وابن خزيمة (٢١٦٧).


في الحديث فوائد، منها:
١ - أن من هدي النبي ﷺ صوم يومي السبت والأحد.
٢ - استحباب صيامهما مفردين أو مجتمعين.
٣ - الحكمة من صيامهما، وهي مخالفة المشركين، لأن السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، كما أن الجمعة عيد المسلمين، كما قال النبي ﷺ في يوم الجمعة: «هَدَانَا اللهُ لَهُ وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَهُوَ لَنَا، وَاليَهُودُ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ» (¬١).
٤ - أن مخالفة الكفار في أعيادهم السنوية آكد؛ لأنها عندهم أعظم من عيد الأسبوع.
٥ - إطلاق اسم المشركين على اليهود والنصارى.
٦ - أن من مقاصد الشرع مخالفة المشركين واليهود والنصارى في هديهم.
٧ - أن من شأن العيد الفطرَ عند المسلمين وغيرهم.
* * * * *

(٧٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، واسْتَنْكَرَهُ العُقَيْليُّ (¬٢).
* * *

(¬١) رواه ابن خزيمة (١٧٢٦) عن أبي هريرة ﵁، وأصله في مسلم (٨٥٦).
(¬٢) أحمد (٨٠٣١)، وأبو داود (٢٤٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٤٣)، وابن ماجه (١٧٣٠)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والحاكم (١٥٨٨). وينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (١/ ٢٩٨).


في الحديث -على تقدير صحته - فوائد، منها:
١ - النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان حاجًّا، وهذا يوافق فعله ﷺ فقد ثبت (¬١) أنه ﷺ كان مفطرًا في ذلك اليوم. وتركه ﷺ لصوم يوم عرفة مع ما أخبر من فضله وتكفيره لسنتين يدل على أن السُّنة للحاج ترك صومه إلا أن يكون الصوم عن هدي التمتع.
والحكمة من الفطر في ذلك اليوم أنه أقوى للحاج على مقصود الوقوف من كثرة الذكر والتضرع في الدعاء، وبخاصة إذا كان الوقت حارًّا، وقيل: لأن يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج يوم عيد، ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ» (¬٢)، فهذا الحديث مع فعله ﷺ مخصص لقوله ﷺ لما سئل عن صوم يوم عرفة: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» (¬٣).
٢ - أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالفطر في يوم عرفة الأصل أنه مفضول، ولكنه في عرفة أفضل من الصوم.
* * * * *

(٧٨٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

(٧٨٩) ولِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظ: «لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ» (¬٥).
* * *

(¬١) في البخاري (١٦٥٨)، ومسلم (١١٢٣)؛ من حديث أم الفضل بنت الحارث حين أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره في عرفة، فشربه.
(¬٢) رواه أحمد (١٧٣٧٩)، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٣٠٠٤)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والحاكم (١٥٨٧). قال الترمذي: «حسن صحيح».
(¬٣) تقدم (٧٧٢).
(¬٤) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).
(¬٥) مسلم (١١٦٢).


هذا الحديث لم يرد في السنة غيره في الكفالة، وهو ضعيف، والكفالة هي الالتزام بإحضار من عليه الحق، من غير ضمان ما عليه، إلا ألا يستطيع إحضاره، والناس اليوم يطلقون الكفالة على الضمان، والكفالة جائزة عند العلماء في الجملة، والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان التزام بالحق، وللمضمون له مطالبة الضامن مع إعسار المضمون أو موته، وأما في الكفالة فلا يطالب الكفيل بالحق إذا أحضر المكفول.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنه لا تصح الكفالة في الحدود؛ لأنه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل، وقيل: تصح، والحديث ضعيف.
٢ - صحة الكفالة في الجملة.
* * * * *


بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ
(٧٩٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - الدلالة على فضل قيام رمضان، والمراد به صلاة الليل من التراويح وغيرها.
٢ - أن الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب، وأن من ذلك قيام رمضان، لكن ذلك مقيد باجتناب الكبائر لقوله ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» (¬٢).
٣ - اشتراط الإيمان بشرع الله ووعده في ترتب هذا الجزاء.
٤ - اشتراط الإخلاص في العمل لله، وأنه لا ينافيه رجاء الثواب.
٥ - مشروعية العمل الصالح رجاء الثواب، ففيه: الرد على الصوفية؛ حيث يذمون من يعبد الله رجاء الثواب أو خوف العقاب.
* * * * *

(٧٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ -أَيْ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *

(¬١) البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٧٥٩).
(¬٢) رواه مسلم (٢٣٣)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤).


في الحديث فوائد، منها:
١ - فضل العشر الأواخر من رمضان.
٢ - استحباب إحيائها بالعبادة.
٣ - الإقبال فيها على أنواع العبادة، والإعراض عن الشهوات المباحة؛ كالتمتع بالأهل.
٤ - استحباب طلب ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر، وهو أصح الأقوال.
٥ - التعاون على الخير، لقوله: «وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».
٦ - أمر الأهل بفعل الخير وإن كان من نوافل الطاعات.
٧ - اغتنام الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة.
٨ - اجتهاده ﷺ في العبادة وتحريه لأوقات الفضائل.
٩ - أن كمال العبد إيمانًا ومعرفةً فعلُ الفرائض، ولا يغنيه عن طلب مزيد الفضل بفعل النوافل، ففيه:
١٠ - الرد على ملاحدة الصوفية القائلين بسقوط العمل عن العارف.
* * * * *

(٧٩٢) وَعَنْهَا ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - أن من هدي النبي ﷺ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ومداومته على ذلك.

(¬١) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).


٢ - أن من السنة الاعتكاف في العشر الأواخر.
٣ - فضل العشر الأواخر من رمضان.
٤ - جواز الاعتكاف للنساء إذا أمنت الفتنة.
٥ - حرص نساء النبي ﷺ على الخير.
٦ - أن الاعتكاف لم ينسخ لقولها: «حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ».
٧ - أن الاعتكاف طاعة؛ فيجب بالنذر، لقوله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (¬١).
* * * * *

(٧٩٣) وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - مشروعية الاعتكاف.
٢ - اتخاذ مكان في المسجد ينفرد فيه المعتكف.
٣ - أن الرسول ﷺ كان يدخل في معتكفه بعد صلاة الفجر، والظاهر أن المراد صلاة فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان، ويحتمل أن قولها: «دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» أي: مكان اعتكافه في المسجد، وليس المراد ابتداء الاعتكاف، وعلى هذا فيكون ابتداء اعتكافه من أول ليلة إحدى وعشرين، وبهذا يتحقق اعتكافه

(¬١) رواه البخاري (٦٦٩٦)؛ عن عائشة ﵂.
(¬٢) البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣)، واللفظ لمسلم. وأما لفظ البخاري: «فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ».


لجميع ليالي العشر، ولهذا قال أكثر العلماء: إن المعتكف يدخل معتكفه -أي: المسجد- قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين. ويحتمل أن قولها: «دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» أي: ابتدأ الاعتكاف، وهذا يلزم منه فوات ليلة إحدى وعشرين دون اعتكاف، وهو يخالف ما استفاض عنه ﷺ من اعتكاف العشر كلها.
* * * * *

(٧٩٤) وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي المَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - مشروعية الاعتكاف.
٢ - أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، وهي ما لا بد له منه.
٣ - إن إخراج المعتكف بعض بدنه لا ينافي الاعتكاف.
٤ - أن مس المرأة لا لشهوة لا ينافي الاعتكاف.
٥ - جواز ترجيل المعتكف لرأسه.
٦ - جواز ترجيل المرأة لرأس زوجها وإن كان معتكفًا.
٧ - جواز ترجيل المرأة رأس زوجها، وهي حائض، كما جاء ذلك في رواية لهذا الحديث في «الصَّحِيحَيْنِ» (¬٢).
٨ - أن الحائض لا تدخل المسجد.
٩ - أن المعتكف لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل شعره ونظافة بدنه، لكن يخرج لأجل الغسل من الجنابة، لأنه واجب.
١٠ - استحباب ترجيل الشعر.

(¬١) البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).
(¬٢) البخاري (٢٠٢٨)، ومسلم (٢٩٧).


٥ - جواز التوكيل في شراء الأضحية، وغيرها من باب أولى، كما في حديث عروة، وقد تقدم ذكر فوائده، عند ذكر المؤلف له في كتاب البيوع (¬١).
٦ - جواز التوكيل في قبض الصدقة من أصحاب الأموال، وفي أصل هذا الحديث أنه لما رجع عمر ﵁ قيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟». وفي هذا الجواب من النبي ﷺ فوائد؛ منها:
أ. الرد عن عرض المسلم المتهم بغير حق.
ب. فضل خالد بن الوليد ﵁.
ج. جواز وقف العروض.
د. فضل وقف عدة الحرب في سبيل الله.
هـ. أن العم بمنزلة الأب.
و. أن العباس لم يمنع زكاته، بل لأنه كان عجلها لسنتين، ورجحه النووي (¬٢)، ولذا قال الرسول ﷺ: «هِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا».
ز. أن خالد بن الوليد ليس ممن يمنع الزكاة؛ لأنه ممن حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله.
ح. إنكار النبي ﷺ على ابن جميل منعه الزكاة.
ط. أن ابن جميل كان فقيرًا فأغناه الله.
ي. أن الغنى بعد الفقر يستوجب الشكر، ومنه أداء الزكاة.
ك. الذم بما يشبه المدح.

(¬١) الحديث ذو الرقم (٩١٧).
(¬٢) «شرح صحيح مسلم» (٧/ ٥٧).


١١ - أن هدي الرسول ﷺ ترك حلق شعره إلا في حج أو عمرة، لكن يقصّره، لأن شعره ﷺ تارة يبلغ شحمة أذنيه، وتارة يكون لِمَّة، وربما كان جُمَّة.
١٢ - استحباب النظافة.
* * * * *

(٧٩٥) وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ». رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ، ولا بَأسَ بِرِجَالِهِ، إلا أنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ (¬١).

(٧٩٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَالْحَاكِمُ، والرَّاجِحُ وَقْفُه أيضًا (¬٢).
* * *
في الحديثين فوائد، منها:
١ - بيان ما تتحقق به حقيقة الاعتكاف، وهو لزوم المسجد.
٢ - أن ترك المعتكف لما ذُكر سنة سنها رسول الله ﷺ وليس من رأي عائشة ﵂.
٣ - أن المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها.
٤ - أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه؛ كحاجة الإنسان، والغسل من الجنابة، وما كان من الخروج ضرورة.
٥ - أنه لا يشرع اشتراط المعتكف فعلَ هذه الأمور أو بعضها، وهل يصح ذلك؟ فيه نزاع، ولعل الصواب صحة اشتراط ما تدعو إليه الضرورة من ذلك؛ كعيادة الوالدين وتشييع جنازتهما. والله أعلم.

(¬١) أبو داود (٢٤٧٣).
(¬٢) الدارقطني (٢٣٥٥)، والحاكم (١٦٠٥).


٧ - جواز التوكيل في نحر الهدي وقسم لحومها وجلودها.
٨ - فضيلة علي ﵁ في توليته ذلك.
٩ - جواز التوكيل في إثبات الحد وإقامته.
١٠ - ثبوت حد الزنا بالاعتراف.
١١ - سؤال المتَّهم بما يوجب الحد للتثبت.
١٢ - أن ثبوت الزنا من العسيف كان بالاعتراف الذي دل عليه قول أبيه، ولعل الابن كان حاضرًا، فلذا حكم عليه النبي ﷺ.
١٣ - أنه لا يقبل قول الإنسان على غيره بغير بينة؛ لأن النبي ﷺ لم يقبل قول الرجل على المرأة حتى أرسل من يسألها.
١٤ - إقامة حد الزنى على المرأة.
١٥ - أن القذف وتبادل التهم في مكان الحكم لا يوجب حدًّا ولا تعزيرًا.
١٦ - أن حد الزاني المحصن الرجم.
١٧ - أنه لا يجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن؛ لأنه آخر الأمرين.
١٨ - أنه لا يشترط في إثبات الزنى تكرار الإقرار؛ للإطلاق في قوله: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».
وما ذكره المؤلف هو طرف من حديث طويل، وفيه قصة، ولفظه كما في صحيح مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: نَعَمْ؛ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى


امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.
وفيه من الفوائد -عدا ما تقدم -:
١ - جواز الحضور في مجلس الحكم لغير المختصمين.
٢ - أن التحاكم في الخصومات كان في عهد رسول الله ﷺ إليه.
٣ - أن من الفقه معرفة قدر النبي ﷺ؛ لقوله: «وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ»، لأن الأول ناشد النبي ﷺ أن يحكم بكتاب الله، مما يدل على قلة فقهه؛ لأن النبي ﷺ لن يحكم إلا بكتاب الله.
٤ - جواز المناشدة بالله، ومعنى «أَنْشُدُكَ اللهَ»: أسألك مذكِّرًا لك بالله.
٥ - أن زوج المرأة كان أعرابيًا، وربما كان الآخر كذلك.
٦ - جفاء بعض الأعراب.
٧ - حلم النبي ﷺ، وحسن خلقه.
٨ - الحكم بالقرائن، لقول الراوي: «وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».
٩ - أدب الخصوم مع الحاكم؛ لقول الرجل: «وَأْذَنْ لِي».
١٠ - جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل.
١١ - جواز الحلف على الحكم والفتيا، وهذا كثير من النبي ﷺ؛ لأنه على يقين من حكمه وفتواه. ﷺ.
١٢ - جواز الحلف على الأمر المهم وإن لم يستقسم الحالف.
١٣ - جواز القسم بهذه الصيغة «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»، ونحوها.


وقولها ﵂: «وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» قيل: إنه من كلامها فهو من رأيها، وهو -على هذا- موقوف عليها.
وإن كان هذا القول تابعًا لما قبله فإنه يقتضي اشتراط الصوم في الاعتكاف، وأن يكون الاعتكاف في مسجد جامع، ولكن الراجح عند الأئمة وقفه. وحديث عمر ﵁؛ أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام (¬١) يقتضي صحة هذا الاعتكاف ولو لم يصم، ويدل له أيضًا حديث ابن عباس ﵄: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» والراجح وقفه على ابن عباس كما ذكر المصنف. ويمكن أن يعتضد القول بعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف أنه لم يرد أن النبي ﷺ كان صائمًا حين قضى اعتكافه في شوال. ومما يرجح قول ابن عباس في عدم اشتراط الصوم؛ أن الدارقطني قد جزم (¬٢) بأن قوله في حديث عائشة ﵂: «وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ … » إلخ أنه مدرج ممن دونها.
* * * * *

(٧٩٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - الاستدلال بالرؤيا في الأمور الكونية، والترجيح بها.
٢ - أن من الرؤيا ما تكون صورته مطابقة لما يقع في الخارج.
٣ - قوة الحكم بتضافر أدلته.

(¬١) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦). وسيأتي في (باب الأيمان والنذور) (١٥٥٦).
(¬٢) كما في «فتح الباري» (٤/ ٣٢١).
(¬٣) البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).


١٤ - الحكمة في القسم بهذه الصيغة، وهي التذكير بأن نفوس العباد بيده سبحانه، يقبضها إذا شاء، ويبقيها إذا شاء.
١٥ - خطر الفتوى بغير علم؛ فإنها تؤدي إلى تغيير حكم الله، وأكل المال بالباطل.
١٦ - أن الحدود لا يفتدى منها بالمال.
١٧ - فائدة الرجوع إلى أهل العلم؛ لقوله: «فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ».
١٨ - أن من أخذ منه مال بغير حق وجب رده عليه.
١٩ - وجوب حد الزنى.
٢٠ - أن حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، وهذا في الأحرار، أما الرقيق فحد العبد والأمة خمسون جلدة، محصنا كان أو غير محصن؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].
٢١ - أن كل ما حكم به الرسول ﷺ فهو من حكم الله، ومما دل عليه كتاب الله ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠].
٢٢ - خطورة الخدم في البيوت من الرجال والنساء.
٢٣ - التصريح بما يستقبح التكلم به للحاجة.
* * * * *


٤ - فضل ليلة القدر.
٥ - حرص الصحابة على معرفتها أو موافقتها.
٦ - أن ليلة القدر في رمضان.
٧ - أن السبع الأواخر من رمضان أرجى أن تكون فيها ليلة القدر مما قبلها وأولها ليلة ثلاث وعشرين، وهو الغالب.
٨ - أن فضل السبع الأواخر قد دلّ عليه أمر كوني وهو الرؤيا، وشرعي وهو قول النبي ﷺ: «فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ».
٩ - استحباب تحري الأوقات الفاضلة.
* * * * *

(٧٩٨) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ، والرَّاجِحُ وَقْفُه (¬١). وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولًا أوردتها في «فتح الباري» (¬٢).
في الحديث فوائد، منها:
١ - تعيين ليلة القدر في سبع وعشرين، وهذا ظاهر الحديث، وهو لا يوجب القطع، بل غايته أن يدل على أنها أرجى من غيرها من ليالي العشر، وذلك لأمرين:
الأول: أن الراجح في الحديث أنه موقوف على معاوية ﵁.
الثاني: ما ورد من الأحاديث الدالة على أنها تُلتمس في جميع ليالي العشر خصوصًا الأوتار منها والسبع الأواخر.
* * * * *

(¬١) أبو داود (١٣٨٦).
(¬٢) «الفتح» (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٦).


(٧٩٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - أن ليلة القدر قد تُعلم، إما بمنام أو بعلامات.
٢ - تحري هذا الدعاء في ليلة القدر.
٣ - أن من أسماء الله العفُوَّ.
٤ - إثبات صفة المحبة.
٥ - أن الله يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض.
٦ - التوسل في الدعاء بأسماء الله.
٧ - التوسل بما يناسب المطلوب من أسماء الله؛ كالغفور والرحيم في طلب المغفرة والرحمة، والتواب في طلب التوبة، والعفو في طلب العفو.
٨ - تواضع العبد لربه واعترافه بالذنب والتقصير وترك النظر إلى العمل، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون (١٧) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون (١٨)﴾ [الذاريات: ١٧ - ١٨].
٩ - حرص عائشة ﵂ على الخير.
١٠ - السؤال عمّا يُشرع من الأقوال والأعمال في الأوقات الفاضلة.
١١ - فضل هذا الدعاء.
* * * * *

(¬١) أحمد (٢٥٣٨٤)، والترمذي (٣٥١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٦٥)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، والحاكم (١٩٩٤).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب الإقرار بما على الإنسان من حق لغيره من دين ونفقة.
٢ - وجوب الوفاء بما صدر منه لغيره من العقود والفسوخ والشروط.
٣ - وجوب أداء الشهادة، ولو كان في ذلك ما فيه من المشقة أو الضرر في الجملة.
٤ - وجوب الصدع بالحق في بيان أحكام الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٥ - وجوب الصبر على ما يترتب على قول الحق من المشاق، وهو ما عبر عنه بالمرارة في قوله ﷺ: «وَلَوْ كَانَ مُرًّا»، وهو من مجاز الاستعارة الذي علاقته المشابهة.
* * * * *


(٨٠٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - فضل هذه المساجد الثلاثة، وأنها في الفضل على هذا الترتيب، ولعل السبب في فضلها أنها أسسها الأنبياء إبراهيم ومحمد وسليمان ﵈.
٢ - جواز السفر إلى هذه المساجد، وقد دلت النصوص الأخرى على وجوب السفر واستحبابه إلى المسجد الحرام، وعلى استحباب السفر إلى المسجدين.
٣ - تحريم السفر إلى سائر البقاع غير هذه المساجد تدينًا بقصد البقعة.
٤ - تحريم السفر إلى قبور الأنبياء، وتحريم السفر إلى الطور الذي كلَّمَ اللهُ عليه موسى ﵇ على وجه القربة والعبادة.
٥ - أن المسجد الحرام هو المصلى حول الكعبة، فلا يجوز السفر للصلاة في بعض نواحي الحرم.
٦ - أن مضاعفة الصلاة مختصة بالمسجد حول الكعبة، ويشهد له حديث ميمونة ﵂؛ أن الرسول ﷺ قال: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ» (¬٢).
* * * * *

(¬١) البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٤١٥ - ٨٢٧).
(¬٢) رواه مسلم (١٣٩٦).


(٨٠١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في هذا الحديث فوائد، منها:
١ - فضل العمرة.
٢ - استحباب المتابعة بين الحج والعمرة، لقوله: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ».
٣ - أن العمرة من مكفرات السيئات، وهذا مقيد باجتناب الكبائر؛ لقوله ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» (¬٢).
٤ - فضل الحج على العمرة.
٥ - أن مناط الفضل هو البر في الحج، لقوله: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ».
٦ - أن الحج سبب لدخول الجنة.
٧ - إثبات الأسباب الشرعية.
٨ - إثبات الجنة.
٩ - الرد على من أنكر الأسباب.
١٠ - أن الأسباب مؤثرة في حصول مسبَّباتها بإذن الله تعالى.
* * * * *

(٨٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيْحِ (¬٣).

(¬١) البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).
(¬٢) رواه مسلم (٢٣٣)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وينظر: البخاري (١٥٢٠).


(٨٠٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، والرَّاجِحُ وَقْفُهُ (¬١).
* * *
هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة، ولا ينهض للاحتجاج به؛ لأن الراجح وقفه على جابر ﵁.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - أن العمرة ليست واجبة.
٢ - أن الاعتمار عمل صالح، ففي العمرة خير للمعتمر.
٣ - أن في وجوب العمرة خلافًا بين الصحابة ﵃.
٤ - الترغيب في النافلة.
٥ - تنبيه السائل إلى ما يحتاج إليه، وهو من محاسن الفتوى.
٦ - أن الاقتصار على «لا» في الجواب يحصل به المقصود؛ لأنها على تقدير إعادة مضمون السؤال.
٧ - أن جابرًا ﵁ لا يرى وجوب العمرة.
* * * * *

(٨٠٤) وأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيْفٍ عَنْ جَابِرٍ ﵁ مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» (¬٢).
* * *
هذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب العمرة، ولكن الحديث لا ينهض للاحتجاج به؛ فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل»، وقال بعد ذكره: «هذا الحديث غير محفوظ».
* * * * *

(¬١) أحمد (١٤٣٩٧)، والترمذي (٩٣١)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٣).
(¬٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠)، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة.


(٨٠٥) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ (¬١).

(٨٠٦) وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ ﵄ أيضًا، وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬٢).
* * *
هذا الحديث -مع ضعفه - أخذ به جمهور العلماء، وقالوا: من وجد مالًا يحصل به الزاد والراحلة وجب عليه الحج فهو المستطيع المذكور في الآية: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧]، ويؤيد ذلك أن من لم يستطع الحج ببدنه وهو مستطيع بماله وجب أن ينيب من يحج عنه، كما يدل لذلك حديث الخثعمية وحديث الجهنية، كما سيأتي (¬٣).
والذي أوجب لأهل العلم الأخذ بهذا الحديث -حديث الباب - أنه جاء من طرق عن جمع من الصحابة ﵃، والغالب عليها الضعف، ومنها ما صحح؛ كحديث أنس ﵁ عند الحاكم، ومجموعها تثبت به الحجة، وأكثر القائلين بحديث الزاد والراحلة يقولون: لا يجب الحج على من لم يملك الزاد والراحلة وإن قدر على المشي. وذهب بعضهم إلى وجوب الحج على من قدر على المشي بلا مشقة شديدة لقربه من مكة أو لقوته، وإن كان بعيدًا لأنه مستطيع. وقالوا: إن الحديث خرج مخرج الغالب، فالغالب ألَّا يستطيع الحج إلا من ملك زادًا وراحلة، وفي هذا القول قوة، كما ترى. ومن العلماء من اشترط في وجوب الحج أمن الطريق، ولو لم ترد الأحاديث المتقدمة لكان هذا القول أظهر، وأقرب إلى ظاهر القرآن.
* * * * *

(¬١) الدارقطني (٢٤١٨)، والحاكم (١٦١٥).
(¬٢) الترمذي (٨١٣).
(¬٣) سيأتي برقم (٨٠٩، ٨٠٨).


٣ - أن الغصب يحصل بالاستيلاء على الأرض قهرًا. خلافًا لمن أنكر ذلك من الحنفية.
٤ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن إزالة مِلك الغاصب بجنس معصيته.
٥ - أن الأرضين سبع.
٦ - أن الأرضين السبع متلاصقة، ليس بينها فراغ، خلافًا لما ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية وغيرها.
٧ - أن من ملك أرضًا ملك ما تحتها، وكذلك الهواء تابع للقرار.
٨ - التحذير من ظلم العباد في أموالهم وإن قل.
٩ - سبب رواية سعيد بن زيد للحديث، وهو أن أروى بنت أويس ادَّعت على سعيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فقال: «أَنَا آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟»، وذكر الحديث، ثم دعا عليها فأجاب الله دعوته، فهلكت في أرضها (¬١).
١٠ - إجابة دعوة المظلوم.
١١ - أن أحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا.
وفي حديث أنس ﵁:
١ - حلم النبي ﷺ وخلقه مع أهله.
٢ - جواز اتخاذ الخادم.
٣ - جواز إهداء الطعام.
٤ - حل الهدية للرسول ﷺ ولآله.
٥ - الغيرة بين نساء النبي ﵅.

(¬١) رواه مسلم (١٦١٠).


٦ - أن مما يهيج الغيرة أن تهدي المرأة لزوجها وهو في بيت ضرتها.
٧ - أن المرأة لا تلام على ما يحصل منها على وجه الغيرة.
٨ - أن من أتلف شيئًا لغيره ضمنه بمثله، لقوله: «فَضَمَّ المَكْسُورَةَ وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ»؛ أي المرسَل بالطعام.
٩ - إنكار المنكر بالفعل؛ لقوله: «فَضَمَّهَا» -أي القَصْعة المكسورة - وجعل فيها الطعام، وقال: «كُلُوا»، «وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ».
١٠ - شدة محبة عائشة للنبي ﷺ، كما يظهر من غيرتها عليه.
وفي حديث رافع بن خديج:
١ - تحريم زرع الإنسان عمدًا في أرض غيره بغير إذنه.
٢ - أن الزرع يكون ملكًا لصاحب الأرض، وللزارع عوض نفقته، ما لم يكن في ذلك ضرر على صاحب الأرض، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب الجمهور، سواء كان رد الأرض قبل الحصاد أو بعده، وقيل: إن كان بعد الحصاد فليس لصاحب الأرض إلا أجرة الأرض، وقيل: يخير صاحب الأرض بين قلع الزرع، وعلى صاحب الزرع ضمان نقص الأرض؛ للحديث الآتي: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
٣ - أنه لا فرق بين المسلم والكافر في تحريم ظلمه واحترام حقه؛ لعموم حقه.
وفي حديث عروة ﵁:
١ - تحريم غرس الإنسان في أرض غيره بغير إذنه.
٢ - أنه يجب على صاحب الغرس أو النخل أن يخرج نخله إذا طلب صاحب الأرض ذلك، وعليه قيمة نقص الأرض.


(٨٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في صحة حج الصبي غير المميز، فكيف بالمميِّز؟!
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - صحة حج الصبي.
٢ - أن ثواب حجه له.
٣ - أن لمن حج به أجرًا كالولي وغيره، فإن كان مميِّزًا أمر بالنية، وإن كان غير مميِّز نوى عنه وليه.
٤ - أنه ليس كل الصحابة يعرفون شخص النبي ﷺ.
٥ - الاعتزاز بنسب الإسلام.
٦ - أن النبي ﷺ قد ينفرد عن أصحابه في السفر، فيمشي وحده ﷺ؛ إذ لو كان معه أحد لقالوا لأولئك الركب: هذا رسول الله ﷺ.
٧ - أن الصبي إذا حُج به لزم وليه أن يجنبه المحظورات، ويلزمه بالواجبات كأمر المميِّز بالصلاة، والصحيح أنه لا يجب في حقه الإتمام، ولكن يستحب إذا تيسر.
٨ - المبادرة بسؤال العالم عند الظفر به.
٩ - الاكتفاء بالجواب بنعم لدلالة السؤال عليه.
١٠ - زيادة المفتي في الجواب ما ينتفع به المستفتي.
١١ - الترغيب في الحج بالصبيان.

(¬١) مسلم (١٣٣٦).


٣ - أن الكلمة لصاحب الأرض، فإن شاء طلب إخراج النخل، وإن شاء أبقاه، وعاوض صاحبه.
٤ - أنه لا ينظر لمصلحة صاحب النخل أو تضرره؛ لأنه ظالم.
٥ - الفرق بين الغرس والبناء وبين الزرع؛ فالغرس والبناء يجب على الظالم قلعه وإخراجه وإصلاح الأرض، وأما الزرع فكما تقدم في حديث رافع: أن الزرع يكون ملكًا لصاحب الأرض، ولصاحب الزرع نفقته، وسرُّ الفرق أن الغرس والبناء تطول مدته، بخلاف الزرع، وبذا يحصل الجمع بين الحديثين.
٦ - أن الخصومة في الحقوق من الأمور البشرية التي تقع بين الناس، ولا توجب طعنا في العدالة.
٧ - أن العرق غير الظالم تجب مراعاته بإزالة الضرر عن صاحبه.
٨ - أن زوال الضرر عن صاحب الأرض مقدم، كما يزال ضرر الداخل على الأرض بضرر صاحب الأرض.
وفي حديث أبي بكرة ﵁:
١ - تعدد خطبه ﷺ في حجة الوداع، وتقريره لقواعد الدين، اغتنامًا لاجتماع الناس، ولقوله: «لعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا» (¬١).
٢ - مشروعية خطبة الإمام يوم النحر بمنى.
٣ - عظم حرمة المسلم عند الله؛ دمه وماله وعرضه.
٤ - تحريم دم المسلم، فلا يحل إلا بسبب شرعي؛ كالزنى بعد الإحصان.

(¬١) رواه البيهقي (٥/ ٢٤٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٠٧) و «الأوسط» (٢٤٣٠)؛ عن سراء بنت نبهان ﵂، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٠٢)؛ عن جابر ﵁.


١٢ - أن صوت المرأة ليس بعورة.
١٣ - أنه يجوز للمرأة أن تتولّى الحج بطفلها، ذكرًا أو أنثى.
* * * * *

(٨٠٨) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَجَاءَت امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

(٨٠٩) وَعَنْهُ ﵁؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان هما الأصل في الحج عن المعضوب -وهو الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه- والحج عن الميت.
وفي الحديثين فوائد، منها:
١ - حرص نساء الصحابة ﵅ على التفقه في الدين.
٢ - جواز مباشرة المرأة السؤال بنفسها.
٣ - وجوب الحج لقولها: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ».
٤ - أنه لا يسقط عمن عجز عن أدائه بنفسه.
٥ - وجوب الاستنابة في فرض الحج على من عجز عنه عجزًا دائمًا.

(¬١) البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).
(¬٢) البخاري (١٨٥٢).


٥ - تحريم مال المسلم، فلا يحل أكل شيء منه بالباطل ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. وهذا هو الشاهد من الحديث في الباب.
٦ - تحريم عرض المسلم، فلا يحل انتهاكه إلا بسبب شرعي.
٧ - عظم حرمة شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الحرم.
٨ - عظم حرمة يوم النحر.
٩ - عظم حرمة مكة.
١٠ - حسن تعليمه ﷺ، ومن ذلك تعظيمه للأمر بإلقاء الأسئلة التي تستجمع أذهان المخاطبين.
* * * * *


١٩ - عناية ابن عباس ﵄ بمعرفة الأنساب، لقوله: «امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ»، «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ».
٢٠ - أن أم الجهنية أدركت الحج فلم تحج، لقولها: «فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ»، وليس المراد أنها ماتت قبل مجيء وقت الحج، فلو أرادت ذلك لقالت: «فلم تدرك الحج»، أو «ماتت قبل أن يدركها الحج، أو أن يأتي وقت الحج». والصحيح أن من هذه حاله لا يجب عليه ما نذره.
٢١ - أن دين الله أحق بالوفاء من دين الآدمي، فإذا جمع دين لله ودين لآدمي، فقيل: يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، وإن كان دين الله أحق بالوفاء، لكنه مبني على المسامحة، وقيل: يتحاصان، وذلك إذا لم تف التركة بسداد الدين، وهو الصحيح.
* * * * *

(٨١٠) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلّا أنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، والمحْفُوظُ أنَّهُ مَوْقُوفٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في اشتراط البلوغ والحرية في وجوب الحج وإجزائه، وهو شاهد لحديث ابن عباس ﵄ المتقدم (¬٢) في صحة حج الصبي، والحديث وإن اختلف في رفعه تصريحًا، فهو مرفوع حكمًا، ولذا عوّل عليه

(¬١) «المصنف» لابن أبي شيبة (١٥١٠٥) موقوفًا، والبيهقي في «الصغرى» (١٤٧٧) مرفوعًا. وقد ذهب المصنف إلى صحة رفعه كما في «التلخيص» (٢/ ٤٢٢).
(¬٢) تقدَّم برقم (٨٠٧).


كالصبي المميِّز لا يتصرف إلا بإذن وليه، ولهذا -والله أعلم- قُرن بينهما في هذا الحديث.
* * * * *

(٨١١) وَعَنْهُ ﵁ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في سد الذرائع المفضية إلى الفاحشة، وفي تحريم سفر المرأة بلا محرم.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
٢ - جواز وجود الرجل الأجنبي مع المرأة عند وجود محرمها.
٣ - أن الخلوة بالمرأة من أقرب الوسائل للوقوع في الفاحشة، كما يشهد لذلك قوله ﷺ في حديث: «إلَّا كانَ ثالِثَهما الشَّيطانُ» (¬٢)، وأشد الخلوة أن يأمنا من دخول أحد عليهما، كما إذا غُلِّقت الأبواب.
٤ - أن مطلق المفسدة لا تزول إلا بوجود المحرم، فلا تزول مطلقًا إلا بذلك، فلا تزول بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر.

(¬١) البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١).
(¬٢) رواه أحمد (١١٤)، وابن حبان (٧٢٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٥٢١). وصححه الحاكم (٣٨٧) وقال: «على شرط الشيخين».


٦ - أن للشريك حقًا على شريكه، يراعيه في تصرفه بنصيبه.
٧ - ثبوت الشفعة في كل ما لم يقسم من عقار ومنقول، مما تمكن قسمته وما لا تمكن؛ لقوله: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ»، واختلف العلماء في ثبوت الشفعة في كل ما لا تمكن قسمته -كعقار صغير - وفي المنقول؛ فذهب الأكثر إلى أنه لا شفعة في هذا، وقيل: بل تثبت فيما لا تمكن قسمته وفي المنقول، بل هو أولى؛ لأن الضرر بالشركة فيه أعظم، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١) وابن القيم رحمهما الله (¬٢).
٨ - أن الشفعة لا تكون إلا في البيع، وقيل بل تكون في البيع والهبة وغيرها مما فيه نقل للملك، نقلًا اختياريًا، وهو الصحيح.
٩ - أن من حكمة الشفعة دفع ضرر الشركة عن الشريك، وقطع أسباب النزاع والخصومات، وهذا من محاسن الشريعة.
وفي حديث أبي رافع وجابر وأنس ﵃:
١ - مراعاة حق الجار عند بيع داره.
٢ - ثبوت الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، واختلف العلماء في شفعة الجار؛ فقيل: تثبت للجار الملاصق مطلقًا؛ لحديث أبي رافع، وقيل: لا تثبت إلا إذا كان بين الجارين اشتراك في مرفق كطريق ونحوه؛ لقوله: «إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»، فحديث جابر مقيِّد لحديث أبي رافع.
٣ - ثبوت حق الشفعة للجار الغائب.
٤ - أن حقه لا يسقط إلا بعد علمه ورضاه.
٥ - وجوب انتظار الجار الغائب، ويثبت ملك المشتري على المبيع، وله حق التصرف فيه، ما لم يعلم مطالبة الشفيع لأخذ الشقص.

(¬١) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٨١).
(¬٢) «إعلام الموقعين» (٢/ ٩٤).


(٨١٢) وَعَنْهُ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، والرَّاجِحُ عِنْدَ أحمَدَ وَقْفُهُ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو حجة من قال من العلماء: أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وإن فعل وقع عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يتعمد ذلك. وذهب بعض أهل العلم أنه يقع الحج عن المنوب عنه لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (¬٢)، وهذا إنما نوى الحج عن غيره، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه موقوف على ابن عباس ﵄، وأجاب الجمهور عن حديث النية؛ بأن الحج ليس كسائر الأعمال في ذلك، فإنه يجوز أن يحرم إحرامًا مطلقًا ومعلقًا على إحرام الغير، ويفسخ الحج إلى العمرة، ولو بعد الطواف والسعي، إلى غير ذلك مما يخالف فيه الحج سائر العبادات في شأن النية.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - جواز النيابة في الحج عن الغير.
٢ - جواز ذكر اسم المنوب عنه في التلبية.
٣ - مشروعية الاستفصال قبل الإنكار.
٤ - جواز الحج عن الغير بغير إذنه حيث لم يستفصل.
٥ - أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وهذا متوجِّه فيمن وجب عليه الحج، أما من لم يجب عليه الحج كالفقير يعطى مالًا ليحج عن غيره، فإنه يجزئ عن الغير.

(¬١) أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن حبان (٣٩٨٨). ينظر: «التلخيص» (٢/ ٤٢٧).
(¬٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).


وفي حديث ابن عمر ﵄:
١ - أن الشفعة على الفور، متى علم الشريك بيع الشقص؛ لقوله: «كَحَلِّ الْعِقَالِ»، فإنه في العادة يكون سريعًا، والعقال هو الحبل الذي تعقل به الناقة.
٢ - أنه لا شفعة لغائب، ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف، ومعارض لحديث جابر الذي قبله.
* * * * *


٦ - أن من نوى الحج عن الغير، ولم يكن حج عن نفسه وقع الحج عن نفسه.
٧ - جواز تغيير النية في الحج بعد الشروع فيه.
٨ - مشروعية التلبية في الحج، والجهر بها.
٩ - جواز قول (لا) في جواب السائل ولو كان ذا منزلة.
* * * * *

(٨١٣) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ (¬١). وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬٢).
* * *
هذا الحديث هو الدليل من السنة على فرض الحج، وهو عند مسلم (¬٣)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ … ».
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - الخطبة لبيان الأحكام المهمة.
٢ - فرض الحج على جميع الناس.
٣ - أن (كتب) و (فرض) معناهما واحد، وهو الوجوب المؤكد.

(¬١) أحمد (٢٦٤٢)، وأبو داود (١٩٤٩)، والنسائي (٢٦١٩)، وابن ماجه (٢٨٨٦).
(¬٢) مسلم (١٣٣٧).
(¬٣) تقدم.


بَابُ المَوَاقِيْت
المواقيت: جمع ميقات، وهو ما حُدَّ لفعل من الأفعال من زمان أو مكان، وأصله من الوقت وهو الزمان.
والتوقيت: تعيين الوقت وتحديد الميقات، وعلى هذا فالمواقيت تكون زمانية؛ كأوقات الصلاة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [النساء: ١٠٣]، ومواقيت مكانية؛ وهي مواقيت الإحرام بالحج أو العمرة، وهي خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، وللحج ميقات زماني، وهو أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فلا يشرع الإحرام بحج أو عمرة قبل المواقيت المكانية ولا يشرع الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني.
* * * * *

(٨١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ: الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٨١٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رواه أبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ (¬٢).

(٨١٦) وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ؛ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﵁، إِلَّا أَنَّ رَاوِيْهِ شَكَّ في رَفْعِهِ (¬٣).

(¬١) البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١).
(¬٢) أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٢٦٥٢).
(¬٣) مسلم (١١٨٣).


هذه الأحاديث أصل في جواز المضاربة، ويدل لجوازها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولأن الأصل في العقود الحل.
وفي هذه الأحاديث فوائد:
ففي حديث صهيب ﵁:
١ - الترغيب في القراض، وهذا يستلزم الحل، وإن كان الحديث ضعيفًا فإنه يقويه ما بعده.
٢ - الترغيب في التوسعة على المشتري بإمهاله، وذلك من الإحسان الذي يجلب البركة للتجارة.
٣ - استحباب خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع؛ لأن ذلك سبب لأن يبارك الله فيه، أما خلط البر بالشعير للبيع فغش إذا كان يخفى على المشتري.
٤ - استحباب طلب البركة بأسبابها.
وفي حديث حكيم ﵁ والعلاء من الفوائد:
١ - جواز المضاربة وجواز الشرط فيها.
٢ - جواز اشتراط صاحب المال على المضارب ما به حفظ المال، وتجنب أسباب تلفه.
٣ - أنه إذا تلف المال في المضاربة بتفريط العامل ضمنه.
٤ - أن من العدوان والتفريط الإخلالَ بشروط صاحب المال.
٥ - أن المضارب أمين؛ لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط.
٦ - أن البينية المطلقة تقتضي المساواة؛ كما إذا قال للمضارب: الربح بيننا، فلكل واحد نصف الربح، وإذا قُصد إلى المفاضلة فلا بد من البيان؛ كأن يقول: الثلث للعامل، والباقي لصاحب المال، أو بالعكس.


٧ - أن حكيم بن حزام ﵁ صاحب مال في الجاهلية والإسلام.
٨ - أن عثمان ﵁ ذو مال، وهو الذي جهز جيش العسرة بثلاثمئة بعير بأقتابها وأحلاسها.
* * * * *


(٨١٧) وفي البُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ (¬١).

(٨١٨) وعِنْدَ أحمَدَ، وأَبِي دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في مواقيت الإحرام بحج أو عمرة، وفي من يجب عليه الإحرام إذا مر بها.
وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - أن ميقات أهل المدينة الذي يهلون منه ذو الحليفة، وتسمى أبيار علي، وهي قريبة من المدينة جدًا، وتبعد عن مكة (٤٠٠) كيلًا تقريبًا.
٢ - أن ميقات أهل الشام الجحفة، وهي قرية خربة قرب رابغ، وقد عُمِرت بعد ذلك، وصار الناس يحرمون منها، وتبعد عن مكة (١٨٠) كيلًا تقريبًا.
٣ - أن ميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بالسيل، ويحرم منه كل من يأتي من الشرق، ويبعد عن مكة (٨٠) كيلًا تقريبًا.
٤ - أن ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية، ويبعد عن مكة (٨٠) كيلًا تقريبًا.
٥ - أن ميقات أهل العراق ذات عرق، وهم أهل المشرق كما في حديث ابن عباس ﵄، وواديها هو العقيق: كان يحرم منها أهل القصيم وما قرب منه، وقد تحولت طرق أهل المشرق إلى الطريق المؤدي إلى قرن المنازل (السيل)، وتبعد ذات عرق عن مكة (١٠٠) كيلًا تقريبًا.

(¬١) البخاري (١٥٣١).
(¬٢) أحمد (٣٢٠٥)، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢).


(٨١٩) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في أنواع النسك، فالإحرام بالحج إفراد، وبالحج والعمرة قران، وبالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج هو التمتع.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - تخيير من أراد الحج بين الأنساك الثلاثة.
٢ - أن الصحابة في حجة الوداع كان منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، ولكنهم بعد قدوم مكة أُمروا كلهم بالتمتع إلا من ساق الهدي.
٣ - أن الرسول ﷺ أحرم بالحج، وقد جاءت روايات كثيرة صحيحة تدل على أنه ﷺ كان قارنًا، فوجب تأويل قول عائشة ﵂: «وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ» يعني أنه أفرد أعمال الحج؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد لا فرق.
٤ - أن من أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى وقصر حلَّ، وهذا شأن المتمتع.
٥ - أن من أهل بحج أو بحج وعمرة لا يتحلل، وهذا لا يصح بإطلاق، فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن من أهل بحج أو عمرة وليس معه هدي، فقد أمروا أنهم إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا من إحرامهم بعد الطواف والسعي، وأن يجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى ينحر هديه بمنى. ويسمى هذا التحلل عند الفقهاء فسخ الحج إلى العمرة، فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقيل: يجب الفسخ على من كان أحرم بحج أو حج وعمرة، وقيل: يستحب، وقيل: يحرم، وأقربها -والله أعلم- هو القول باستحباب الفسخ.

(¬١) البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).


(٨٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٨٢١) وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ﵁، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ (¬٢).

(٨٢٢) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وحسَّنَهُ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث اشتملت على صفة الإحرام القولية والفعلية.
وفي هذه الأحاديث فوائد، منها:
١ - أن النبي ﷺ أهلَّ من عند مسجد ذي الحليفة، ويعرف بمسجد الشجرة، ولعل هذا المسجد بني وعُرف بعد النبي ﷺ، واختلفت الروايات في وقت إهلال النبي ﷺ ومكانه، والمراد بالإهلال: رفع الصوت بالتلبية، فروي أنه أهلَّ بعد ما صلَّى، وروي أنه بعد ما استقلت به راحلته على البيداء. وجاء عن ابن عباس ﵄؛ أن هذا كله حصل، وأن كلًا ذكر ما حضره وسمعه. وبذا يحصل الجمع بين الروايات.
٢ - أن جبريل هو الذي يأتي بالوحي، ويبلغ به النبي ﷺ.
٣ - مشروعية التلبية للمحرم بحج أو عمرة.

(¬١) البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦).
(¬٢) أحمد (١٦٥٦٧)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي (٢٧٥٢)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وابن حبان (٣٨٠٢).
(¬٣) الترمذي (٨٣٠).


وفي حديث رافع ﵁:
١ - أن كسب الحجام خبيث.
٢ - كراهة حرفة الحجامة.
٣ - أن الخبث في كسب الحجام ليس خبث التحريم، بدليل حديث ابن عباس المتقدم.
٤ - تفاضل أسباب الكسب.
٥ - التنفير عن الحرف الرديئة.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - أن من السنة ما يرويه النبي ﷺ عن ربه، وهو الحديث القدسي.
٢ - تحريم الغدر في العهد.
٣ - غلظ العهد المؤكد بالله؛ لقوله: «رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ».
٤ - تحريم بيع الحر، ولو أذن.
٥ - أن ثمن الحر حرام.
٦ - تحريم ظلم الأجير بجحد أجرته أو منعه منها.
٧ - أن كل هذه الخصال من كبائر الذنوب؛ للوعيد بخصومة الله لهم.
٨ - نصرة الله للمظلوم.
٩ - أن الله خصم لهؤلاء الثلاثة، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم.
وفي حديث ابن عباس ﵄:
١ - جواز أخذ الأجر على القرآن، والمراد بالأجر الأجرة، وهذا الحديث مجمل يحتمل: التلاوة والتعليم والرقية، فأما الرقية فهي سبب الحديث، وهو أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ


رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» (¬١). وجاء معناه في «الصَّحِيحَيْنِ» عن أبي سعيد (¬٢).
وهذان الحديثان من حجة من قال بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويعضده حديث الواهبة، التي جعل النبي ﷺ صداقها أن يعلمها ذلك الرجل ما معه من القرآن، ويدخل في التعليم: تعليم حروف القرآن ومعانيه. وأما تلاوة القرآن فتخرج من عموم هذا الحديث؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأنها عبادة محضة كالصلاة والصيام.
٢ - فضل الصحابة، وذلك من وجوه:
١ - أنهم لم يمتنعوا من فعل المعروف بالرقية مجانًا إلا لأن القوم منعوهم حق الضيافة، كما جاء في حديث أبي سعيد.
٢ - أن المستقر عند الصحابة أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر، لذلك توقفوا عن التصرف في الشاء.
٣ - رجوعهم في هذا الأمر إلى النبي ﷺ.
٤ - معرفتهم لفضل الفاتحة.
٣ - أن الفاتحة أفضل ما يرقى به من القرآن؛ لأنها أفضل سورة، ولهذا سماها الرسول ﷺ رقية.
٤ - استحباب اشتراك الرفاق في اقتسام ما يكتسبه أحدهم.

(¬١) البخاري (٥٧٣٧).
(¬٢) البخاري (٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١).


٤ - وجوب رفع الصوت بها من الرجال لنزول الوحي بذلك.
٥ - استحباب التجرد والاغتسال للإحرام، والتجرد عمّا يحرم على المُحْرِم من اللباس مستحب قبل الإحرام، ويجب بعد الإحرام.
* * * * *

(٨٢٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل فيما يحرم على المحرم من اللباس.
وفيه فوائد، منها:
١ - سؤال الصحابة النبي ﷺ عن الأحكام.
٢ - مشروعية السؤال عن أحكام الدين، وذلك من التفقه في الدين، وفي الحديث: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (¬٢).
٣ - عدول المفتي في الجواب عن مطابقة السؤال إذا رأى المصلحة في ذلك، وهو ما يسمى في البلاغة: الأسلوب الحكيم، فقد سأل السائل عمّا يلبس المحرم، فأجيب عن بيان ما لا يلبس، والسر في ذلك أن ما لا يلبس محصور بما ذكر، وما عداه فعلى أصل الإباحة.
٤ - تحريم القميص ونحوه على المحرم.

(¬١) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).
(¬٢) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧)؛ عن معاوية ﵁.


٥ - أن ما يستحله النبي ﷺ في خاصته هو أكمل ما يكون في الحل؛ لقوله كما في حديث أبي سعيد: «اضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ».
وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد ﵃:
١ - وجوب إعطاء الأجير أجره، واستحباب المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره، وتحريم المطل.
٢ - مشروعية تسمية الأجرة للأجير باللفظ، ويقوم مقامها العرف.
* * * * *


١٢ - تحريم لبس القفازين على المحرمة، والرجل في ذلك من باب أولى.
١٣ - تحريم ما مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب على ما ذكره الشراح.
١٤ - تحريم الطيب على المحرم.
١٥ - حسن تعليم الرسول ﷺ.
* * * * *

(٨٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في استحباب الطيب لمريد الإحرام قبل أن يحرم، وعند التحلل الأول في الحج.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - استحباب الطيب لمريد الإحرام.
٢ - استحباب الطيب للحاج بعد التحلل الأول.
٣ - فضيلة عائشة ﵂ لتولي ذلك من شأن رسول الله ﷺ.
٤ - محبة الرسول ﷺ للطيب.
٥ - جواز استدامة المحرم للطيب، إذ لا معنى أن يتطيب قبل الإحرام ثم يغسله، وقد جاء التصريح بما يدل على ذلك في حديث عائشة ﵂ قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (¬٢)، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى جواز استدامة المحرم للطيب دون

(¬١) البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
(¬٢) رواه البخاري (١٥٣٨)، ومسلم (١١٩٠).


ابتدائه وهو الصواب، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث المحرمة للطيب على المحرم، والدالة على إباحته.
٦ - أن (كان) في مثل هذا السياق لا تفيد الاستمرار، فإن ذلك إنما وقع مرة واحدة في حجة الوداع، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن (كان) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وهي للمرة الواحدة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، قاله النووي واستشهد بهذا الحديث على ذلك (¬١).
٧ - أن للحج تحلُّلين؛ أصغر، وهو الأول، ويكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، وتحل به كل المحظورات إلا النساء، وأكبر، ويكون بعد الطواف، ويحل به كل ما حرم على المحرم.
* * * * *

(٨٢٥) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في تحريم عقد النكاح على المحرم.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم عقد النكاح على المحرم زوجًا كان أو وليًا.
٢ - تحريم عقد النكاح على المحرمة.
٣ - تحريم الخطبة على المحرم.
٤ - تحريم الجماع ودواعيه على المحرم.
٥ - تحريم توكيل المحرم في عقد النكاح.
٦ - تحريم التَّوكل عن المحرم في عقد النكاح.
* * * * *

(¬١) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٧٥).
(¬٢) مسلم (١٤٠٩).


(٨٢٦) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﵁؛ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ -وَكَانُوا مُحْرِمِينَ-: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٨٢٧) وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﵁ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان هما الأصل في حكم صيد الحلال بالنسبة للمحرم.
وفي الحديث الأول فوائد، منها:
١ - حل صيد الحلال للمحرم، لقوله ﷺ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» ويشكل على هذا رد النبي ﷺ حمار الوحش على الصعب بن جثامة وقوله: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»، وجُمع بين الحديثين بأن ما صاده الحلال لنفسه حلال للمحرم، وما صاده من أجل المحرم فهو حرام عليه، وحمل على هذا المعنى حديث الصعب ﵁.
٢ - حل حمار الوحش.
٣ - تحريم صيده على المحرم.
٤ - جواز الاصطياد.
٥ - تحريم قتل الصيد على المحرم والإعانة عليه.
٦ - أن الوسائل لها أحكام الغايات.
٧ - تحريم صيد المحرم على الحلال، لأنه بقتله يصير ميتة.

(¬١) البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).
(¬٢) البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).


٨ - أن الصعب ﵁ صياد.
٩ - كثرة حمر الوحش في الجزيرة.
* * * * *

(٨٢٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في قتل المؤذيات بطبعها أو صيالها.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - حكمة الشريعة، وذلك في التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات.
٢ - تعليل الأحكام.
٣ - علة حل قتل هذه المذكورات في الحل والحرم، وهو فسقهن، وهو خروج طبعهن عن سائر الحيوانات المسالمة.
٤ - تغليب الدواب في المذكورات على ما يطير منهن.
٥ - أن (كُلًّا) إذا أضيفت إلى جمع أو ضمير جمع فيجوز مراعاة لفظها أو معناها، وقد جاء «كُلُّهُنَّ فَوَاسِق» وهنا «فَاسِقٌ».
٦ - الندب إلى قتل هذه الفواسق.
٧ - إباحة قتلهن في الحرم، وقتلهن للمحرم.
٨ - أنه لا مفهوم للعدد.

(¬١) البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).


٩ - أن الكلب الذي يُندب إلى قتله هو العقور، وهو الذي ينهش الناس، بخلاف غيره.
١٠ - أن كل ما يؤذي يباح قتله، لأن الحكم يدور مع علته.
١١ - أن ما لا يؤذي لا يباح قتله تحريمًا أو كراهة. وما أبيح قتله من البهائم والصيد يقتل للأكل، لا لغيره.
* * * * *

(٨٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - جواز التداوي بالحجامة.
٢ - جواز الحجامة للمحرم، ولو أدى ذلك إلى حلق بعض شعر الرأس، يدل لذلك ما ورد أن النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه (¬٢)، واختلف العلماء في وجوب الفدية على من احتاج إلى ذلك، والأظهر وجوب الفدية؛ لأنه حكم دل عليه القرآن والسنة في حديث كعب (¬٣)، وهو نص لا يتطرق إليه احتمال، وحديث ابن عباس ليس نصًّا في حكم المسألة، وإذا تعارض نصٌّ وظاهر قُدِّم النصُّ؛ لعدم تطرق الاحتمال إليه.
٣ - جواز التداوي، ولو كان الإنسان محرمًا.
٤ - أن النبي ﷺ تعرض له العوارض البشرية كالصداع والحمى ونحوهما.
* * * * *

(¬١) البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).
(¬٢) رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣)؛ عن ابن بحينة ﵁.
(¬٣) وهو الحديث التالي في الباب برقم (٨٣٠).


(٨٣٠) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل من السنة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه، وقصة كعب هذه هي سبب نزول قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - ذكر سبب نزول الآية.
٢ - وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه، ولو لعذر من حاجة وضرورة، وتسمى هذه الفدية عند العلماء فدية الأذى، أخذًا من قوله تعالى: ﴿أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ﴾.
٣ - أن فدية الأذى على التخيير بين الثلاثة المذكورة في الآية والحديث: الصيام، والصدقة، والنسك.
٤ - بيان السنة للقرآن.
٥ - بيان مقدار الصوم، وهو ثلاثة أيام.
٦ - بيان مقدار الصدقة، وهو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
٧ - أنه يجزئ في فدية الأذى ذبح شاة، وما قام مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة.
٨ - أن النسك أفضل الثلاثة؛ لأنها تتضمن التقرب بالذبح وبالصدقة باللحم.

(¬١) البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).


هذا الحديث أصل في إباحة هذه المذكورات وما في معناها مما خلقه الله لمنفعة عباده، من غير تسبب من أحد منهم، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩]، وأن الناس شركاء في هذه المنافع، لا يختص أحد بشيء منها إلا ما حازه وحصله بعمله، وأخصُّ ذلك الماء؛ فإنه يجب بذل فضله، وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من العين والبئر، وإن كان هو المالك للبئر والعين، فيجب عليه بذل ما فضل عن حاجته بلا ضرر يلحقه.
وفي معنى هذه المذكورات: صيد البر والبحر ولؤلؤ البحر ونحوه، وفي حكم الكلأ سائر ما ينبت على وجه الأرض من الأشجار، لا بفعل آدمي، وخصت الثلاثة بالحديث لعموم الحاجة إليها، ومن جملة المباحات المشتركة بين الناس الأرض الميتة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن من نعم الله هذه المذكورات الكلأ والماء والنار.
٢ - أهمية هذه المنافع لحياة الناس، وقد قرن الله في كتابه بين ذكر الزرع والماء والنار، كما في سورة الواقعة.
٣ - أن الناس شركاء في هذه المباحات، والمراد بالنار: معادنها من الحجارة وشجر المرخ والعفار، فلا يختص أحد بشيء إلا ما سبق إليه، ومن الشركة في النار الاقتباس من نار الغير.
٤ - تحريم حمى شيء من هذه المباحات.
٥ - بطلان مذهب الاشتراكية، وجه ذلك تقييد اشتراك الناس بهذه الثلاثة دون غيرها، مما ثبت عليه الملك الخاص.
* * * * *


٩ - جواز حلق المحرم لشعره إذا اضطر إلى ذلك.
١٠ - مواساة النبي ﷺ لكعب ﵁ على وجعه.
١١ - قياس كل ما كان فيه ترفُّهٌ من المحظورات على حلق الشعر في وجوب الفدية كالطيب وتقليم الأظفار.
١٢ - أن من حالات الأذى تراكم الوسخ تحت الشعر؛ مما يسبب كثرة القمل، وأنجع سبب لإزالة هذا الأذى حلق الشعر.
١٣ - جواز قتل المحرم للقمل؛ أما قتله تبعًا فبالإجماع لهذا الحديث، وأما قتله ابتداء بالفَلْي فكرهه بعض العلماء، أو حرموه، ولم يذكروا على ذلك دليلًا إلا أن ذلك من الترفه، أو ما يخشى من سقوط الشعر، والصواب إباحة قتله؛ لأنه مؤذ، وما ذكروه من التعليل عليل.
* * * * *

(٨٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٨٣٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(¬١) البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).
(¬٢) البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠).