(٣٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ (¬١).

(٣٥٠) وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (¬٢).

(٣٥١) فَإِنَّ لِلأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵃. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا (¬٣).
* * *
هذان الحديثان اشتملا على هيئة الهويِّ من القيام إلى السُّجود، لكنَّهما متعارضان، فحديث أبي هريرة ﵁ يدلُّ على وضع اليدين قبل الرُّكبتين، وحديث وائلٍ ﵁ يدلُّ على تقديم الرُّكبتين قبل اليدين.
ولذلك اختلف العلماء، فذهب الأكثر إلى حديث وائلٍ ﵁، فقالوا بتقديم الرُّكبتين على اليدين، وقالوا: إنَّ حديث أبي هريرة ﵁ مقلوبٌ، وإنَّ أصله: «وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ» بدليل حديث وائلٍ ﵁؛ ولأنَّ تقديم اليدين قبل الرُّكبتين لا يناسب قوله ﷺ في الحديث: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»، فإنَّ البعير يقدِّم يديه، فيناقض آخر الحديث أوَّله.
وذهب آخرون إلى حديث أبي هريرة ﵁ في تقديم اليدين قبل الرُّكبتين، قالوا: لأنَّه أقوى من حديث وائلٍ ﵁؛ لأنَّ له شاهدًا من حديث ابن عمر ﵃ كما ذكر المصنِّف، ومنعوا دعوى القلب، قالوا في قوله ﷺ: «لَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»: إنَّه يتضمَّن النَّهي عن تقديم الرُّكبتين وشبَّه ذلك ببروك البعير؛ لأنَّ ركبتي البعير في يديه.

(¬١) أبو داود (٨٤٠)، والتِّرمذيُّ (٢٦٩)، والنَّسائيُّ (١٠٩٠).
(¬٢) أبو داود (٨٣٨)، والتِّرمذيُّ (٢٦٨)، والنَّسائيُّ (١٠٨٨)، وابن ماجه (٨٨٢).
(¬٣) رواه ابن خزيمة (٦٢٧)، والبخاريُّ معلقًا (١/ ١٥٩).


٣ - البناء على غالب الظَّنِّ، لقوله في حديث ابن مسعودٍ ﵁: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ». وقد اختلف العلماء في هذه الحال فقيل: إنَّ هذا حكم الإمام والمنفرد، فكلاهما يبني على غالب ظنِّه، وقيل: يختصُّ ذلك بالإمام لاعتضاده بسكوت المأمومين، والصَّواب: الأوَّل لعموم حديث ابن مسعودٍ ﵁.
وفي الحديثين دليلٌ لقاعدة: البناء على اليقين عند الشَّكِّ، والعمل بغالب الظَّنِّ.
٤ - أنَّ سجود السَّهو للشَّكِّ سجدتان.
٥ - أنَّ من بنى على ما استيقن يسجد قبل السَّلام، كما في حديث أبي سعيدٍ ﵁، ومن بنى على غالب ظنِّه يسجد بعد السَّلام كما في حديث ابن مسعودٍ ﵁.
٦ - أنَّ النِّسيان من العوارض البشريَّة.
٧ - الحكمة من سجود السَّهو؛ وهي: جبر النَّقص أو شفع الصَّلاة إن حصل فيها زيادة ركعةٍ، وإلَّا كان ترغيمًا للشَّيطان، وسجود السَّهو ترغيمٌ للشَّيطان بكلِّ حالٍ؛ لما في سجود السَّهو من جبر الصَّلاة وزيادة الأجر.
ومن فوائد حديث ابن مسعودٍ ﵁:
٨ - وقوع النِّسيان من النَّبيِّ ﷺ.
٩ - مشروعيَّة تذكير النَّاسي في الصَّلاة، وإن كان النَّبيَّ ﷺ.
١٠ - مشروعيَّة سجود السَّهو للزِّيادة في الصَّلاة ولو لم يعلم به إلَّا بعد السَّلام والانصراف عن القبلة.
١١ - مشروعيَّة التَّسليم من الصَّلاة.
١٢ - مشروعيَّة التَّسليم من سجود السَّهو الَّذي محلُّه بعد السَّلام.


٢ - النَّهي عن التَّشبُّه بالحيوان في الصَّلاة كما جاء في مواضع: عن نقرٍ كنقر الغراب، والتفاتٍ كالتفات الثَّعلب، وانبساطٍ كانبساط الكلب.
٣ - بيان الرَّسول ﷺ لهيئة الصَّلاة في جميع أفعالها.
٤ - أنَّ المصلِّي يضع يديه قبل ركبتيه، كما تفيده الجملة الثَّانية.
٥ - أنَّ المصلِّي يضع ركبتيه قبل يديه كما تفيده الجملة الأولى عند الأكثر.
وفي حديث وائلٍ فوائد، منها:
٦ - بيان هيئة السُّجود من قيامٍ، وذلك بوضع الرُّكبتين قبل اليدين.
٧ - بيان النَّبيِّ ﷺ لهيئات أفعال الصَّلاة بفعله، ويدخل ذلك في قوله ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُوني أُصَلِّي» (¬١).
٨ - حرص الصَّحابة ﵃ على معرفة هديه ﷺ في الصَّلاة وغيرها من العبادة، ونقلهم ذلك للأمَّة.
* * * * *

(٣٥٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٣٥٣) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وأَشَارَ بِالّتِي تَلِي الإبْهَامَ» (¬٢).
* * *
هذا الحديث فيه بيانٌ لشيءٍ من هيئة الجلوس للتَّشهُّد في الصَّلاة.

(¬١) سيأتي برقم (٣٧٣).
(¬٢) مسلمٌ (٥٨٠).


وفيه فوائد، منها:
١ - وضع اليد اليسرى على الرُّكبة اليسرى في جلوس التَّشهُّد، وجاء في غير هذا الحديث: «على فخذه اليسرى» (¬١)، ولا منافاة بينهما.
٢ - وضع اليد اليمنى على الرُّكبة اليمنى في جلسة التَّشهُّد أو على فخذه اليمنى كما ورد في غير هذا الحديث (¬٢).
٣ - قبض ثلاثة الأصابع: الخنصر والبنصر والوسطى، والإشارة بالسَّبَّابة، وهو معنى «عقد ثلاثةً وخمسين»، وقيل: معنى ثلاثةً وخمسين؛ أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلِّق الوسطى مع الإبهام.
٤ - تقييد هذه الهيئة بما فيها من عقد الأصابع والإشارة بجلسة التَّشهُّد، وإلى هذا ذهب الأكثر.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّها لا تختصُّ بجلسة التَّشهُّد، بل تكون في الجلسة بين السَّجدتين أيضًا.
* * * * *

(٣٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: الْتَفَتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ، والصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(٣٥٥) وَلِلنَّسَائِيِّ: «كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ» (¬٤).

(٣٥٦) وَلأَحْمَدَ: «أَنَّ النَّبِيّ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ» (¬٥).

(¬١) رواه مسلمٌ (٥٧٩)، عن عبد الله بن الزبير ﵃.
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) البخاريُّ (٨٣١، ٨٣٥)، ومسلمٌ (٤٠٢).
(¬٤) النَّسائيُّ (١٢٧٦).
(¬٥) أحمد (٣٥٦٢).


وفي القرآن خمس عشرة سجدةً، ذكر المؤلِّف أدلَّة ستَّةٍ منها؛ وهي: (ص)، و (النَّجم)، و (الانشقاق)، و (العلق)، وسورة (الحجِّ) وفيها سجدتان، وقد دلَّ على ذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عبَّاسٍ ﵃ في (ص) و (النَّجم)، وحديث خالد بن معدان ﵁.
وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التِّلاوة: فذهب الجمهور إلى أنَّها أربع عشرة سجدةً، ولم يعدُّوا سجدة (ص)، وقال آخرون: بل هي خمس عشرة؛ أي: بسجدة (ص)، وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ السَّجدات إحدى عشرة، وقالوا: إنَّ سجدات المفصَّل منسوخةٌ، وسجدة (ص) ليست من عزائم السُّجود (¬١).
والرَّاجح: أنَّ سجدات التِّلاوة خمس عشرة، وسجدة (ص) وإن لم تكن من عزائم السُّجود فقد سجدها النَّبيُّ ﷺ، وكفى بهذا دليلاً.
وأمَّا سجدات المفصَّل فقد ذكر أبو هريرة ﵁ أنَّه سجد مع النَّبيِّ ﷺ في سورة الانشقاق، وسورة ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، وإسلام أبي هريرة كان في السَّنة السَّابعة فتبطل دعوى النَّسخ.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة السُّجود في سورة الانشقاق.
٢ - مشروعيَّة السُّجود في سورة العلق.
٣ - الرَّدُّ على من قال بنسخ السُّجود في المفصَّل.
٤ - مشروعيَّة السُّجود في سورة ص.
٥ - مشروعيَّة السُّجود في سورة النَّجم.
٦ - أنَّ سجود التِّلاوة ليس بواجبٍ، ويؤخذ ذلك من حديث زيدٍ ﵁؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ لم يأمره، ومن حديث عمر ﵁ وهو صريحٌ.
٧ - مشروعيَّة سجود التِّلاوة في الصَّلاة وخارج الصَّلاة.

(¬١) ينظر: «المغني» (٢/ ٣٥٢).


(٣٥٧) وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ عَباسٍ ﵃ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ … » (¬١) إِلَى آخرِهِ.
* * *
حديث ابن مسعودٍ ﵁ هذا أصحُّ حديثٍ وأتمُّ حديثٍ في التَّشهُّد، وهو الأصل في وجوبه، ويشهد له حديث ابن عبَّاسٍ ﵃.
وفيه فوائد، منها:
١ - وجوب التَّشهُّد في الصَّلاة بأيِّ نوعٍ من أنواع التَّشهُّد الوارد، وأولاها ما رواه ابن مسعودٍ ﵁.
ومحلُّ التَّشهُّد في الجلوس بعد كلِّ ركعتين، وفي الرَّكعة الأخيرة من الصَّلاة، كما قالت عائشة ﵂: «وكان يقول في كلِّ ركعتين التَّحيَّة» وتقدَّم (¬٢). ولهذا كان في الصَّلاة الثُّلاثيَّة والرُّباعيَّة تشهُّدان.
فأمَّا التَّشهُّد الأوَّل فقيل: إنَّه واجبٌ، ويسقط بالسَّهو، ويجبر بسجدتين قبل السَّلام كما سيأتي في حديث عبد الله بن بحينة ﵁ في باب سجود السَّهو.
وقيل: التَّشهُّد الأوَّل سنَّةٌ؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ أتى بالسُّجود بدلاً عنه؛ لجبر الصَّلاة، ولا يلزم من ذلك وجوبه.
وأمَّا التَّشهُّد الَّذي قبل السَّلام فإنَّه فرضٌ؛ لقول ابن مسعودٍ ﵁: «كنَّا نقول قبل أن يفرض علينا التَّشهُّد … » وذكره. وفي روايةٍ: «فإذا فعل ذلك فقد تمَّت صلاته» (¬٣)، وهذا يدلُّ على أنَّ المراد به التَّشهُّد الأخير.
٢ - الثَّناء على الله بما يستحقُّه من التَّحيَّات -وهي: التَّعظيمات- والصَّلوات -وهي شاملةٌ للفرض والنَّفل- والطَّيِّبات -وهي: الأعمال الصَّالحة قوليَّةً أو فعليَّةً-، وفي الحديث الصَّحيح: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا» (¬٤).

(¬١) مسلمٌ (٤٠٣).
(¬٢) تقدَّم برقم (٣٠٥).
(¬٣) أبو داود (٨٥٧).
(¬٤) رواه مسلمٌ (١٠١٥)، عن أبي هريرة ﵁.


سجود الشُّكر كسجود التِّلاوة ليس هو بصلاةٍ، وإضافة السُّجود إلى الشُّكر هو من إضافة الشَّيء إلى نوعه؛ كقولهم: صلاة التَّطوُّع.
وكلُّ هذه الأحاديث فعليَّةٌ، أي من سنَّة النَّبيِّ ﷺ الفعليَّة.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة سجود الشُّكر، وذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وقال بعضهم: لا يشرع للشُّكر سجودٌ. وهذه الأحاديث حجَّةٌ عليهم (¬١).
٢ - أنَّ سبب سجود الشُّكر تجدُّد النِّعم العظيمة عامَّةً أو خاصَّةً.
٣ - أنَّ الشُّكر ما كان من الطَّاعة في مقابل نعمةٍ.
٤ - حرص النَّبيِّ ﷺ على هداية الخلق وفرحه بذلك.
٥ - فرحة النَّبيِّ ﷺ بكرامة الله لأمَّته، كما جاء في حديث سعدٍ ﵁ لمَّا شفع النَّبيُّ ﷺ لأمَّته، رواه أبو داود (¬٢).
٦ - فرحه ﷺ بمضاعفة أجر الصَّلاة عليه، كما بيَّن ذلك في بعض روايات حديث عبد الرَّحمن بن عوفٍ ﵁.
٧ - فضل عليٍّ ﵁.
٨ - مشروعيَّة بعث الدُّعاة إلى الله.
٩ - اعتماد الكتابة إذا عرف الخطُّ أو علم صدق حامل الكتاب.
١٠ - فضيلة أهل اليمن؛ لمبادرتهم إلى الإسلام بلا قتالٍ، وعناية الرَّسول ﷺ بهم.
١١ - أنَّ سجود الشُّكر على الفور عند وجود سببه.
١٢ - أنَّه لا يشرع فيه تكبيرٌ ولا تسليمٌ.
* * * * *

(¬١) ينظر: «المجموع» (٣/ ٥٦٥).
(¬٢) أبو داود (٢٧٧٥)، عن سعد بن أبي وقاصٍ ﵁. وصحَّحه النوويُّ في «المجموع» (٣/ ٥٦٦).


٢٥ - علوُّ قدر النَّبيِّ ﷺ وشرفه، حيث وصف بالعبوديَّة الخاصَّة وبالرِّسالة وقرنت الشَّهادة له بذلك بالشَّهادة لله بالتَّوحيد.
٢٦ - في وصف الرَّسول ﷺ بالعبوديَّة والرِّسالة ردٌّ على أهل الغلوِّ والجفاء.
٢٧ - وجوب اتِّباع الرَّسول ﷺ وتحريم الابتداع في الدِّين؛ لأنَّ ذلك مقتضى أنَّه رسول الله ﷺ.
٢٨ - جواز الدُّعاء بعد التَّشهُّد بما يحبُّ الإنسان من خير الدُّنيا والآخرة.
٢٩ - أنَّ من مواضع الدُّعاء والإجابة دبر الصَّلاة وقبل السَّلام.
٣٠ - عظم شأن هذا الذِّكر (التَّشهُّد)، لقوله: «كما يعلِّمنا السُّورة من القرآن» (¬١) «وأمره أن يعلِّمه النَّاس» (¬٢).
٣١ - الوصيَّة لمن تعلَّم علمًا أن يعلِّمه النَّاس، وهو من تبليغ الشَّرع الَّذي قال فيه الرَّسول ﷺ: «فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» (¬٣).
٣٢ - إثبات الإجازة في الرِّواية.
* * * * *

(٣٥٨) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﵁ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ، فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (¬٤).
* * *

(¬١) رواه مسلمٌ (٤٠٣).
(¬٢) أحمد (٣٥٦٢).
(¬٣) رواه البخاريُّ (٧٠٧٨)، ومسلمٌ (١٦٧٩).
(¬٤) أحمد (٢٣٩٣٧)، وأبو داود (١٤٨١)، والتِّرمذيُّ (٣٤٧٧)، والنَّسائيُّ (١٢٨٣)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (٨٤٣).


هذا الحديث أصلٌ في افتتاح الدُّعاء بحمد الله والصَّلاة على رسوله ﷺ.
وفيه فوائد، منها:
١ - جواز الجهر بالذِّكر في الصَّلاة لقوله: «سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته».
٢ - البداءة في الدُّعاء في الصَّلاة بحمد الله والصَّلاة على رسول الله، والظَّاهر: أنَّ محلَّ هذا هو التَّشهُّد، فيدلُّ على وجوب التَّشهُّد والصَّلاة على الرَّسول ﷺ، ويكون المراد بحمد الله هو قوله: «التَّحِيَّاتُ للهِ … » إلخ، وأمَّا دعاء الاستفتاح أو في السُّجود أو بين السَّجدتين فلا يقول أحدٌ بمشروعيَّة افتتاحها بالحمد والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ.
٣ - وجوب التَّشهُّد والصَّلاة على الرَّسول ﷺ قبل الدُّعاء الَّذي قبل السَّلام، أمَّا الدُّعاء قبل التَّشهُّد فهو استعجالٌ منهيٌّ عنه.
٤ - أنَّ الدُّعاء قبل التَّشهُّد لا يبطل الصَّلاة.
٥ - مشروعيَّة تعليم الجاهل.
٦ - ترك المسيء في صلاته حتَّى يفرغ فيعلَّم.
* * * * *

(٣٥٩) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٣٦٠) وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: «فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟» (¬١).
* * *

(¬١) مسلمٌ (٤٠٥)، وابن خزيمة (٧١١).


الجنَّة. وليس المراد أن يكون في منزلة النَّبيِّ ﷺ، وإنَّما المراد: دخوله الجنَّة مع النَّبيِّ ﷺ.
وقوله: «أعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ» معناه: أعنِّي في شفاعتي لك على نجاة نفسك وفوزك بنيل مطلوبك؛ أعنِّي على ذلك بكثرة السُّجود، وقوله ﷺ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟» معناه: أو تسألني غير ذلك؟ و المعنى: ألك حاجةٌ غير ما ذكرت تسألنيها؟ قال: «هو ذاك»؛ أي: مطلوبي هو ما ذكرت من مرافقتك في الجنَّة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تسابق الصَّحابة ﵃ على خدمة النَّبيِّ ﷺ.
٢ - فضل ربيعة بن كعبٍ ﵁ لخدمته النَّبيَّ ﷺ.
٣ - إكرام النَّبيِّ ﷺ لأصحابه ﵃، خصوصًا من يخدمه؛ لقوله ﷺ: «سَلْ».
٤ - علوُّ همَّة ربيعة بن كعبٍ ﵁؛ حيث لم يطلب شيئًا من منافع الدُّنيا.
٥ - طلب الشَّفاعة من النَّبيِّ ﷺ في حياته.
٦ - إجابة النَّبيِّ ﷺ ربيعة ﵁ إلى ما طلب.
٧ - أنَّ شفاعة النَّبيِّ ﷺ سببٌ لنيل المطلوب، لكنَّه لا يغني عن الأسباب الشَّرعيَّة من أداء الفرائض والنَّوافل.
٨ - فضل الصَّلاة.
٩ - أنَّ السُّجود أفضل أركان الصَّلاة، واستدلَّ له بقوله ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُوَ سَاجِدٌ» (¬١) وقيل: القيام أفضل؛ لتقديمه في قوله تعالى: ﴿لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود (٢٦)﴾ [الحج: ٢٦]، واختار شيخ الإسلام أنَّ القيام ذكره أفضل، والسُّجود فعله أفضل (¬٢).

(¬١) رواه مسلمٌ (٤٨٢)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) «مجموع الفتاوى» (١٤/ ١٠).


ﷺ على إبراهيم ﷺ، لذلك احتاج من قال بذلك إلى الجواب عنه، فطوَّلوا الكلام، وعندي أنَّه يرفع هذا الإشكال أن يقال: إنَّ الكاف للتَّعليل أو التَّشبيه في مطلق الوصف بقطع النَّظر عن الكمِّيَّة والكيفيَّة.
* * * * *

(٣٦١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، ومِنْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٣٦٢) وفِي رِوَايَةٍ لمسلمٍ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ … ».

(٣٦٣) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق ﵁ أَنهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: «قلِ: اللهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان تضمَّنا طلب الوقاية من جميع الشُّرور في الدُّنيا والآخرة، فهما من أنفع الأدعية ومن جوامع الدُّعاء.
وفيهما فوائد، منها:
١ - مشروعيَّة الاستعاذة بالله من هذه الأربع بعد التَّشهُّد الأخير، وقيل: إنَّ هذا الدُّعاء واجبٌ لأمر النَّبيِّ ﷺ.
٢ - أنَّ آخر الصَّلاة قبل السَّلام موضعٌ للدُّعاء، فيستحبُّ في هذا الموضع.
٣ - أنَّه لا يعيذ ولا يعصم من هذه الشُّرور إلَّا الله.

(¬١) البخاريُّ (١٣٧٧)، ومسلمٌ (٥٨٨)، والذي في البخاريِّ هو من فعله ﷺ وليس من قوله.
(¬٢) البخاريُّ (٨٣٤)، ومسلمٌ (٢٧٠٤).


هذه الأحاديث هي الأصل في السُّنن الرَّواتب التَّابعة للصَّلوات المكتوبة، فمنها قبليَّةٌ ومنها بعديَّةٌ.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ سنن الرَّواتب ثنتا عشرة ركعةً، دلَّ حديث ابن عمر ﵃ على عشرٍ منها، ودلَّ حديث عائشة ﵂ على زيادة ركعتين قبل الظُّهر، وحديث أمِّ حبيبة ﵂ على أنَّها اثنتا عشرة ركعةً.
٢ - أنَّ راتبة الظُّهر القبليَّة أربع ركعاتٍ؛ قيل: بسلامٍ، وقيل: بسلامين، وهو الرَّاجح؛ لأنَّ المعروف من هديه ﷺ في صلاة اللَّيل والنَّهار أنَّه يسلِّم من كلِّ ركعتين.
وقيل في الجمع بين حديث عائشة ﵂ وحديث ابن عمر ﵃ أنَّه من قبيل تنوُّع العبادات، وعلى هذا فتكون راتبة الظُّهر إمَّا ركعتين أو أربع ركعاتٍ، وقيل: يؤخذ بحديث عائشة ﵂؛ لأنَّه مشتملٌ على زيادة علمٍ، ويؤيِّد ذلك قولها: «لا يدع أربعًا قبل الظُّهر»، وحديث أمِّ حبيبة ﵂ المذكور.
٣ - أنَّ راتبة الظُّهر البعديَّة ركعتان.
٤ - أنَّ راتبة المغرب ركعتان بعدها، وكذلك العشاء.
٥ - أنَّ راتبة الفجر ركعتان قبلها، فهذه اثنتا عشرة ركعةً.
٦ - استحباب أن تكون راتبة المغرب والعشاء والفجر في البيت، وكذا سنَّة الجمعة.
٧ - أنَّ السُّنَّة بعد الجمعة ركعتان على ما في حديث ابن عمر ﵃، وجاء عند مسلمٍ من حديث أبي هريرة ﵁: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا


أَرْبَعًا» (¬١)، فالأوَّل فعله ﷺ، والثَّاني قوله ﷺ، والمعروف في الأصول أنَّ القول أقوى من الفعل.
وعلى هذا فالسُّنَّة بعد الجمعة أربع ركعاتٍ، سواءٌ صلَّاها في المسجد أو البيت، وإن صلَّى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت فحسنٌ؛ لأنَّ ذلك يتضمَّن الجمع بين الحديثين.
وقال بعض أهل العلم: إن صلَّاها في المسجد صلَّى أربعًا، وإن صلَّى في البيت صلَّى ركعتين.
٨ - فضل الرَّكعتين قبل الفجر.
٩ - أنَّ ركعتي الفجر آكد من سائر الرَّواتب فلا تترك في حضرٍ ولا سفرٍ.
١٠ - شدَّة تعاهد النَّبيِّ ﷺ لركعتي الفجر.
١١ - أنَّ السُّنَّة تخفيف ركعتي الفجر، ويدلُّ له حديث عائشة ﵂ الآتي: «كان النَّبيُّ ﷺ يخفِّف الرَّكعتين اللَّتين قبل صلاة الصُّبح» (¬٢).
١٢ - فضل صلاة الفجر؛ لأنَّها أولى بالفضل من راتبتها.
١٣ - أنَّه لا راتبة للعصر قبليَّةٌ ولا بعديَّةٌ، ولا للمغرب ولا للعشاء راتبةٌ قبلهما.
١٤ - من حكمة السُّنن الرَّواتب زيادة حسنات العبد ممَّا يزيد في ثوابه، ومن حكمتها جبر نقص الفرائض.
١٥ - حقارة الدُّنيا وما فيها بجنب عمل الآخرة وإن قلَّ؛ لأنَّ الدُّنيا فانيةٌ والآخرة باقيةٌ.
* * * * *

(¬١) مسلمٌ (٨٨١).
(¬٢) سيأتي الحديث برقم (٤١٨).


١٧ - التَّوسُّل إلى الله بأسمائه وصفاته.
١٨ - أنَّ استغفار العبد ودعاءه ربَّه مقتضٍ فقره وظلمه لنفسه، ومقتضٍ أنَّ الله غفورٌ رحيمٌ.
١٩ - فضل أبي بكرٍ ﵁ وحرصه على العلم.
٢٠ - أنَّ سؤال العالم سببٌ لاستخراج علمه فينتفع به السَّائل وغيره.
٢١ - أنَّ السُّؤال عن العلم غير مذمومٍ بل محمودٌ.
٢٢ - فضل الأدعية النَّبويَّة واستحباب معرفتها وحفظها.
* * * * *

(٣٦٤) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث أحد الأحاديث الدَّالَّة على مشروعيَّة التَّسليم من الصَّلاة، وقد روى ذلك جمعٌ من الصَّحابة ﵃ من فعله ﷺ وقوله، كما قال ﷺ في الصَّلاة: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (¬٢).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة التَّسليم من الصَّلاة، وبه يكون الخروج منها.
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التَّسليم؛ لمداومته ﷺ ولقوله: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، ولكنَّهم اختلفوا: هل الواجب تسليمتان أو تسليمةٌ واحدةٌ؟ ذهب الأكثر إلى الثَّاني.

(¬١) أبو داود (٩٩٧).
(¬٢) رواه أحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١)، والتِّرمذيُّ (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، عن علي ﵁. وصحح المصنف إسناده في «فتح الباري» (٢/ ٣٢٢).


وذهب بعضهم إلى وجوب التَّسليمتين، وهذا هو الأقوى دليلاً، ولا سيَّما في الفريضة.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب التَّسليم، فيمكن الخروج من الصَّلاة بأيِّ فعلٍ أو قولٍ منافٍ (¬١).
٢ - مشروعيَّة التَّسليم عن اليمين وعن الشِّمال.
٣ - فضل اليمين للبداءة به.
٤ - مشروعيَّة الجمع في التَّسليم بين السَّلام والرَّحمة والبركة، لكنَّ أكثر من روى التَّسليم لا يذكر فيه «وبركاته»، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنَّ زيادة (وبركاته) شاذَّةٌ، ومنهم شيخنا الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ ﵀ (¬٢)، وعدَّها بعضهم من تنوُّع الذِّكر، وهذا التَّسليم هو سلامٌ على الملائكة والمصلِّين، فينبغي للمصلِّي أن ينوي به ذلك والخروج من الصَّلاة.
٥ - عظم شأن الصَّلاة حيث افتتحت بالذِّكر وختمت به.
٦ - اشتمال التَّسليم على جماع الخير، وهو السَّلامة من الأضرار والمكروهات، والظَّفر بالمنافع والمحبوبات.
* * * * *

(٣٦٥) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *

(¬١) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٥٨).
(¬٢) ينظر: «حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازٍ على البلوغ» (٢٣٨).
(¬٣) البخاريُّ (٨٤٤)، ومسلمٌ (٥٩٣).


هذه الأحاديث الأربعة اشتملت على سننٍ تتعلَّق بركعتي الفجر، والأحاديث الثَّلاثة الأولى صحيحةٌ، والرَّابع الَّذي فيه الأمر بالضَّجعة صحَّحه بعضهم كالتِّرمذيِّ، وضعَّفه آخرون، بل قال ابن تيميَّة: إنَّه باطلٌ (¬١).
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تخفيف ركعتي الفجر.
٢ - أنَّ من سنَّة النَّبيِّ ﷺ قراءة سورتي الإخلاص (¬٢) في ركعتي الفجر بعد الفاتحة.
٣ - فضل سورتي الإخلاص.
٤ - مشروعيَّة الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر، وقد اختلف النَّاس في ذلك؛ فقيل: هذه الضَّجعة واجبةٌ؛ لحديث الأمر بها، وشذَّ ابن حزمٍ فرأى أنَّ من لم يضطجع لم تصحَّ صلاته (¬٣)، وهذا من عجائبه، فأيُّ علاقةٍ بين هذه الضَّجعة وصلاة الفجر؟! وقيل: سُنَّةٌ؛ لفعله ﷺ، وقيل: إنَّها ليست مشروعةً؛ لأنَّ اضطجاع الرَّسول ﷺ للرَّاحة فهو أمرٌ عاديٌّ ولم يكن للتَّشريع، ولأنَّ الأمر بها لم يصحَّ، وقد صحَّ عن ابن عمر ﵁ أنَّه إذا رأى من يضطجع في المسجد بعد الرَّكعتين حصبه بالحصى (¬٤).
وأظهر هذه الأقوال: القول الثَّالث، وهو أنَّها غير مشروعةٍ فإنَّها أشبه بالعادات الَّتي تقتضيها الحاجة.
* * * * *

(¬١) نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٣١٩).
(¬٢) أي: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون (١)﴾ فكلٌّ منهما تسمى سورة الإخلاص.
(¬٣) «المحلى» لابن حزمٍ (٣/ ١٩٦).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٤٨)، وصحَّحه المصنف في «فتح الباري» (٣/ ٤٤).


١١ - إثبات قدرته ﷾ على كلِّ شيءٍ لقوله: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
١٢ - إثبات تفرُّده سبحانه بالعطاء والمنع، ففيه شاهدٌ لقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [فاطر: ٢]، وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد (٣٦) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون (٣٨)﴾ [الزمر: ٣٦ - ٣٧].
١٣ - أنَّه لا ينجي أحدًا ممَّا أراده الله به من سوءٍ؛ قوَّةٌ ولا مالٌ ولا سلطانٌ.
١٤ - كمال قدرته ﷾، وكمال عجز الخلق، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
١٥ - أنَّ الحظوظ من المال والسُّلطان لا تمنع صاحبها ممَّا أراده الله به ولا تنجيه من عذابه، فالجدُّ هو: الحظُّ، وقوله: «وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»؛ أي: لا ينفع ذا الحظِّ منك حظُّه. وقد ضمِّن فعل «يَنْفَعُ» معنى ينجِّي ويخلِّص.
١٦ - وجوب التَّوكُّل على الله في جميع الأمور وتعليق القلب به ﷿ خوفًا ورجاءً.
* * * * *

(٣٦٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ ﵁ قَال: إنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ كَان يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).
* * *

(¬١) البخاريُّ (٢٨٢٢).


(٣٦٧) عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث يدلُّ ظاهره على أوَّل دعاءٍ وذكرٍ بعد السَّلام من الصَّلاة المكتوبة.
وفيه فوائد، منها:
١ - مداومته ﷺ على هذا الذِّكر بعد الصَّلاة.
٢ - استحباب البداءة بالذِّكر بعد الصَّلاة بما جاء في هذا الحديث قبل الانصراف عن القبلة، كما صرِّح بذلك في حديث عائشة ﵂ عند مسلمٍ (¬٢).
٣ - مشروعيَّة الاستغفار ثلاثًا بعد الصَّلاة إمَّا بلفظ: (أستغفر الله) أو (اللَّهمَّ اغفر لي).
٤ - الجمع بين الدُّعاء والثَّناء على الله.
٥ - السِّرُّ في تقديم الاستغفار على الثَّناء في هذا الموضع -والله أعلم- هو استشعار التَّقصير في الصَّلاة، ولذا شرع ختم العمل به في قيام اللَّيل والحجِّ والصَّلاة كما في هذا الحديث.
٦ - إثبات اسم الله «السَّلام»، ووصفه بمعناه، والتَّوسُّل به.
٧ - مشروعيَّة طلب السَّلامة من جميع الشُّرور.
٨ - أنَّ السَّلامة لا تطلب إلَّا من الله ﷾؛ لأنَّه مالكها وحده كما يفيده الحصر بتقديم الجارِّ والمجرور «وَمِنْكَ السَّلامُ».

(¬١) مسلمٌ (٥٩١).
(¬٢) مسلمٌ (٥٩٢)، وهو قولها ﵂: «كان النَّبيُّ ﷺ إذا سلَّم لم يقعد إلَّا مقدار ما يقول: «اللَّهمَّ أنت السَّلام ومنك السَّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»».


٩ - الثَّناء على الله بالبركة، وهي كثرة الخير الَّتي لا نهاية لها، وبركته تعالى ذاتيَّةٌ كما يدلُّ لذلك فعل «تبارك»، وهذا الفعل لا يسند إلَّا إلى الله أو إلى اسمه؛ ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين (١٤)﴾ [المؤمنون: ١٤]، ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالإِكْرَام (٧٨)﴾ [الرحمن: ٧٨]، وهو تعالى يجعل البركة فيمن شاء وما شاء.
١٠ - وصفه تعالى بالجلال، وهو العظمة.
١١ - وصفه تعالى بالإكرام؛ لأنَّه الَّذي يكرم أولياءه، ويحتمل أنَّ ذا الجلال والإكرام؛ أي: المستحقُّ للإجلال والإكرام؛ بتعظيمه وتوحيده وطاعته.
١٢ - أنَّ زيادة: «وَتَعَالَيْتَ» بعد: «تَبَارَكْتَ» بدعةٌ؛ أي: في هذا الموضع.
* * * * *

(٣٦٨) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المئَةِ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وإن كَانتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٣٦٩) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ» (¬٢).
* * *
مضمون هذا الحديث هو: ما أرشد النَّبيُّ ﷺ الفقراء إليه، حين شكوا إليه سبق الأغنياء لهم بالصَّدقة بفضول أموالهم، وأخبرهم ﷺ أنَّهم إذا فعلوا ذلك

(¬١) مسلمٌ (٥٩٧).
(¬٢) رواه مسلمٌ (٥٩٦)؛ من حديث كعب بن عجرة ﵁، ولفظ الحديث: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ -أَوْ فَاعِلُهُنَّ- دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَة».


هذه الأحاديث اشتملت على حكم الوتر وصفته، والوتر من صلاة اللَّيل، وهي: صلاةٌ مقيَّدةٌ بعددٍ؛ أقلُّه واحدةٌ، ويجوز بثلاثٍ وخمسٍ وسبعٍ، وكلُّها بسلامٍ واحدٍ.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ الوتر سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، بل هو أوكد نوافل الصَّلاة، وهذا مذهب الجمهور، واستدلُّوا بحديث عليٍّ ﵁: «ليس الوتر بحتمٍ كهيئة المكتوبة»، وبحديث جابرٍ ﵁: «إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» وحملوا ما ورد من الأمر به ونحوه على تأكيد الاستحباب، ولو كان واجبًا لكان صلاةً سادسةً، وقد قال ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فقال الرَّجل: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (¬١). وقال بعض أهل العلم بوجوب الوتر؛ لقوله ﷺ في حديث أبي أيُّوب ﵁: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، وهذا اللَّفظ يستعمل في الواجب، والمتأكِّد الَّذي ليس بواجبٍ، واستدلَّ للوجوب بحديث بريدة ﵁: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»، لكنَّ الحديث فيه مقالٌ (¬٢)، فلا ينهض لمعارضة الأحاديث الصَّحيحة.
٢ - فضل الوتر.
٣ - أنَّ وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثَّاني، كما يدلُّ له حديث خارجة ﵁.
٤ - جواز الوتر بثلاثٍ وخمسٍ وسبعٍ بلا تشهُّدٍ ولا سلامٍ إلَّا في آخرها، وقد ورد الوتر بتسع ركعاتٍ، لكن يتشهَّد في الثَّامنة ولا يسلِّم، ويتشهَّد في التَّاسعة ويسلِّم (¬٣).

(¬١) رواه البخاريُّ (٤٦)، ومسلمٌ (١١) عن طلحة بن عبيد الله ﵁.
(¬٢) في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكيُّ، مختلفٌ فيه، وقال المصنف في «التقريب» (٣٧٢): «صدوقٌ يخطئ».
(¬٣) رواه مسلمٌ (٧٤٦)، عن عائشة ﵂.


١١ - أنَّ صفة هذا الذِّكر بالبداءة بالتَّسبيح مفردًا بعددٍ، ثمَّ التَّحميد ثمَّ التَّكبير، ويجوز جمع الكلمات الثَّلاث؛ لقوله في الحديث الآخر: «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ».
* * * * *

(٣٧٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ؛ لا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ (¬١).
* * *
هذا الحديث من أشهر الأحاديث الواردة في الدُّعاء دبر الصَّلوات وهذا الدُّعاء من أجمع الدَّعوات وأنفعها.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة معاذٍ ﵁؛ حيث نوَّه النَّبيُّ ﷺ بمحبَّته له، بقوله ﷺ -كما جاء في أصل الحديث-: «يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، وبتخصيصه بحمل هذه الوصيَّة.
٢ - فضل هذا الدُّعاء.
٣ - استحباب هذا الدُّعاء دبر كلِّ صلاةٍ، وهو محتملٌ أن يكون محلُّه قبل السَّلام أو بعد السَّلام، ورجَّح بعضهم أنَّ محلَّه قبل السَّلام؛ لأنَّه موضعٌ للدُّعاء.
٤ - مشروعيَّة الاستعانة بالله.
٥ - أنَّ أفضل ما تكون الاستعانة بالله على محابِّه.
٦ - فقر العبد إلى ربِّه في القيام بعبادته وطاعته.
٧ - الفرق بين الذِّكر والشُّكر، فالذِّكر: ما شرعه الله تعالى من الثَّناء عليه وتعظيمه بالقلب واللِّسان، والشُّكر: هو القيام بما شرع الله تعالى في مقابل

(¬١) أحمد (٢٢١١٩)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنَّسائيُّ (١٣٠٢).


إنعامه؛ من طاعته وعبادته قولاً وفعلاً ظاهرًا وباطنًا، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون (١٥٢)﴾ [البقرة: ١٥٢].
٨ - أنَّ حسن العبادة من أهمِّ المطالب، وحسنها يكون بتحقيق الإخلاص لله والمتابعة للرَّسول ﷺ.
٩ - تفاضل النَّاس في العبادة.
١٠ - التَّنبيه على الأمور المهمَّة؛ بتقديم ما يدلُّ على ذلك؛ لقوله: «يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، وقوله: «أُوصِيكَ»، وفي روايةٍ أنَّه أخذ بيده.
* * * * *

(٣٧١) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(٣٧٢) وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾ [الإخلاص] (¬٢).
* * *
هذا الحديث من أدلَّة فضل آية الكرسيِّ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾ فأمَّا «آية الكرسيِّ» فقد ثبت في الصَّحيح أنَّها أعظم آيةٍ في كتاب الله (¬٣)، وأنَّ من قرأها في ليلةٍ لم يزل عليه من الله حافظٌ، ولا يقربه شيطانٌ (¬٤)، وأمَّا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾ فقد ثبت في الصَّحيح أنَّها تعدل ثلث القرآن (¬٥)، وقد كان النَّبيُّ

(¬١) النَّسائيُّ في «الكبرى» (٩٨٤٨)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٧٥٣٢). وصحَّحه المنذريُّ في «الترغيب» (٢٣٢٩) وعزاه إلى ابن حبان في كتاب (الصلاة) المفرد، ولم يخرجه في «صحيحه».
(¬٢) «المعجم الكبير» (٧٥٣٢)، وأنكر الطبرانيُّ هذه الزيادة، وصحَّحها المنذريُّ في «الترغيب» (٢/ ٢٦١) والهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٠٢).
(¬٣) رواه مسلمٌ (٨١٠) عن أبيّ بن كعبٍ ﵁.
(¬٤) رواه البخاريُّ (٢٣١١) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٥) رواه البخاريُّ (٥٠١٥)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁، ومسلمٌ (٨١١)، عن أبي الدَّرداء ﵁.


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مداومته ﷺ على قيام اللَّيل.
٢ - إطالته ﷺ للصَّلاة في قيام اللَّيل، وتحمُّل مشقَّة ذلك.
٣ - أنَّ الغالب عليه في صلاته ﷺ أنَّه لا يزيد على إحدى عشرة ركعةً في رمضان ولا في غيره.
٤ - أنَّه ﷺ كان يستريح في تهجُّده فيصلِّي أربعًا ثمَّ يستريح ثمَّ يصلِّي أربعًا، ثمَّ يستريح، ثمَّ يصلِّي ثلاثًا، والصَّحيح: أنَّ الأربع بسلامين؛ لقوله ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى» (¬١)، ولحديث ابن عبَّاسٍ ﵃: «أنَّه ﷺ صلَّى ركعتين ثمَّ ركعتين … » (¬٢)، وقولها: «ثمَّ يصلِّي ثلاثًا» يحتمل أن تكون بسلامٍ، ويحتمل أن تكون بسلامين؛ لأنَّ الوتر يكون واحدةً وثلاثًا وخمسًا كما تقدَّم.
٥ - أنَّه ﷺ قد يوتر في آخر صلاته بركعةٍ، وقد يوتر بخمسٍ لا يجلس إلَّا في آخرها.
٦ - أنَّه ﷺ قد يصلِّي ثلاث عشرة، ولكنَّ ذلك قليلٌ.
٧ - وصف الصَّلاة بالحسن، وحسن الصَّلاة إكمالها بواجباتها وسننها وتناسبها.
٨ - أنَّ صلاة الرَّسول ﷺ غايةٌ في الحسن.
٩ - أنَّ نومه ﷺ لا كنوم غيره، فإنَّه ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيغيب بالنَّوم عن الأمور الخارجة عنه ممَّا حوله ولا يغيب عن أحواله الباطنة، لذلك كان نومه غير ناقضٍ، وقد ثبت أنَّه ﷺ ينام حتَّى يكون له غطيطٌ ثمَّ يخرج إلى الصَّلاة. رواه البخاريُّ (¬٣)، وفي روايةٍ: «فخرج فصلَّى ولم يتوضَّأ» (¬٤). وفي هذا دليلٌ على أنَّ غطيط النَّائم ليس عيبًا.

(¬١) تقدَّم برقم (٤٢٣).
(¬٢) البخاريُّ (٩٩٢).
(¬٣) البخاريُّ (١١٧)، عن ابن عباسٍ ﵃.
(¬٤) البخاريُّ (٦٩٨).


ﷺ يقرأ بها بعد الفاتحة في الوتر (¬١) وفي الرَّكعة الثَّانية من ركعتي الفجر (¬٢)، وركعتي الطَّواف (¬٣).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - استحباب قراءة آية الكرسيِّ دبر كلِّ صلاةٍ.
٢ - فضل آية الكرسيِّ.
٣ - استحباب قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾.
٤ - فضل هذه السُّورة، وفضل هذه الآية والسُّورة راجعٌ إلى ما تضمَّنتا من توحيد الله وأسمائه وصفاته وتنزيهه.
٥ - أنَّ المواظبة على قراءتهما دبر كلِّ صلاةٍ من أسباب دخول الجنَّة.
٦ - أنَّ دخول الجنَّة لا يكون إلَّا بعد الموت.
٧ - إثبات وجود الجنَّة.
* * * * *

(٣٧٣) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٤).
* * *

(¬١) رواه التِّرمذيُّ (٤٦٢)، والنَّسائيُّ (١٧٠١)، عن ابن عباسٍ ﵁. قال التِّرمذيُّ: «وفي الباب عن عليٍّ وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى ﵁ عن أبي بن كعبٍ ﵁، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزى ﵁، عن النبيِّ ﷺ». وصحَّح إسناده النوويُّ في «خلاصة الأحكام» (١٨٨٥).
(¬٢) رواه مسلمٌ (٧٢٦)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) رواه مسلمٌ (١٢١٨)، عن جابر بن عبد الله ﵃.
(¬٤) البخاريُّ (٦٣١)، وقد تقدَّم أصل الحديث (٢١٦). وهذه الجملة المذكورة هنا في حديث مالكٍ ﵁ هي جزءٌ منه، وقد انفرد بها البخاريُّ عن بقية أصحاب الكتب الستة.


هذا الحديث من جوامع الكلم، وهو يدلُّ على وجوب أخذ صفة الصَّلاة من صلاته ﷺ، وهو نظير قوله ﷺ في الحجِّ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» (¬١). وهذا الحديث هو ما وصَّى به النَّبيُّ ﷺ مالك بن الحويرث ﵁ ومن معه حين وفدوا عليه ﷺ فقال عند توديعهم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وقال: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، وقد أحسن المؤلِّف في وضعه هذا الحديث عقب أحاديث صفة الصَّلاة، فهو من حسن الختام.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ صلاته ﷺ بما فيها من أقوالٍ وأفعالٍ بيانٌ لما أمر الله به من إقام الصَّلاة.
٢ - وجوب الاقتداء به ﷺ في صفة الصَّلاة.
٣ - بيان الأحكام بالأفعال.
* * * * *

(٣٧٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵃ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

(٣٧٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أبو حَاتِمٍ وَقْفَهُ (¬٣).
* * *
هذان الحديثان من أحاديث صفة صلاة أهل الأعذار، وفي الحديث الأوَّل أنَّ عمران ﵁ كان به بواسير، فسأل النَّبيَّ ﷺ عن الصَّلاة، فأمره بما جاء في هذا الحديث، والحديثان من أدلَّة تعليق الواجبات بالاستطاعة.

(¬١) رواه مسلمٌ (١٢٩٧)، عن جابرٍ ﵁.
(¬٢) البخاريُّ (١١١٧).
(¬٣) البيهقيُّ في «الصغرى» (٥٩٠)، وفي «الكبرى» (٣٦٦٩).


٧ - استحباب الوتر أوَّله لمن خاف ألَّا يقوم آخره، ويشهد لذلك وصيَّة النَّبيِّ ﷺ لأبي هريرة ﵁ أن يوتر قبل أن ينام (¬١).
٨ - استحباب الوتر آخر اللَّيل لمن وثق أنَّه يقوم في هذا الوقت.
٩ - أنَّ آخر وقت الوتر قبل طلوع الفجر، يدلُّ لذلك عدَّة أحاديث.
١٠ - أنَّه إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة اللَّيل والوتر.
١١ - النَّهي عن الوتر مرَّتين، فمن أوتر أوَّل اللَّيل فلا يوتر آخره؛ لقوله ﷺ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»، لكن من بدا له أن يصلِّي بعد الوتر فلا حرج عليه، لكن لا يوتر مرَّةً أخرى.
وذهب بعض السَّلف إلى أنَّ من أوتر أوَّل اللَّيل وأراد أن يصلِّي آخره صلَّى ركعةً يشفع بها الوتر السَّابق، ثمَّ يصلِّي ما بدا له ثمَّ يوتر، وهذا خلاف قوله ﷺ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلةٍ»، بل يتضمَّن الوتر ثلاث مرَّاتٍ! ومن جهة النَّظر: كيف توصل ركعةٌ بركعةٍ قد مضى عليها ساعاتٌ؟! ولم تنو هذه الرَّكعة اللَّاحقة.
١٢ - أنَّ من نام عن الوتر أو نسيه قضاه في النَّهار لكن يشفعه، فمن كان يوتر بثلاثٍ صلَّى أربعًا، أو بخمسٍ صلَّى ستًّا، لما صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه إذا فاته ورده من اللَّيل صلَّى من الضُّحى ثنتي عشرة ركعةً (¬٢).
١٣ - مشروعيَّة قراءة السُّور الثَّلاث في الوتر: الأعلى، الكافرون، الإخلاص، كلُّ سورةٍ في ركعةٍ.
١٤ - قراءة المعوِّذتين مع سورة الإخلاص.
١٥ - فضل هذه السُّور الثَّلاث، ويدلُّ لذلك أنَّ ﴿سَبِّحِ﴾ [سورة الأعلى] كان يقرأ بها النَّبيُّ ﷺ في الجمعة والعيدين، وسورتي (الكافرون) و (الإخلاص)

(¬١) رواه البخاريُّ (١٩٨١)، ومسلمٌ (٧٢١)، عن أبي هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ … وأن أوتر قبل أن أنام».
(¬٢) رواه مسلمٌ (٧٤٦)، عن عائشة ﵂.


بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
(السَّهو) و (النِّسيان) و (الذُّهول) و (الغفلة)؛ يظهر أنَّ النِّسيان أعمُّ منها كلِّها، فالنِّسيان: غياب الشَّيء عن الذِّهن بعد العلم به؛ سواءٌ ذكره أو لم يذكره، وسواءٌ كان حاضرًا أو متقدِّمًا.
والسَّهو: نوعٌ من النِّسيان لكنَّه يختصُّ بما هو قريبٌ.
والذُّهول: هو الغفلة عن الشَّيء مع حصوله في العلم.
والغفلة: عدم العلم بالشَّيء والشُّعور به للإعراض عنه، أو الذُّهول عنه بسبب مفاجأةٍ.
وكلُّ هذه الأحوال منها الممدوح والمذموم ودون ذلك بحسب أسبابه ومتعلَّقاته.
وممَّا ذكر من الفرق بين السَّهو والنِّسيان؛ أنَّ السَّهو -لتعلُّقه بالفعل- لا يرد على معيَّنٍ مرَّتين؛ فيسهى عنه ثمَّ يسهى عنه في وقتٍ آخر بل عن مثله، بخلاف النِّسيان، فإنَّ الشَّيء ينسى ثمَّ يذكر ثمَّ ينسى بعينه وذلك في غير الأفعال، ويظهر من هذا فرقٌ آخر، وهو أنَّ السَّهو يتعلَّق بالأفعال، والنِّسيان عامٌّ.
وسجود السَّهو هو ما يشرع من السُّجود بسبب السَّهو في الصَّلاة، فإضافته إليه من إضافة الشَّيء إلى سببه، وهو يشرع لثلاثة أشياء: الزِّيادة، و النَّقص، و الشَّكِّ.
* * * * *

(٣٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﵁؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَييْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ


النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، قبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (¬١).

(٣٧٧) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلوسِ» (¬٢).
* * *
هذا الحديث من أصحِّ الأحاديث في سجود السَّهو، وهو دليل السُّجود للنَّقص، وراويه عبد الله بن مالكٍ الأزديِّ ﵁، وبحينة أمُّه وهي بنت الحارث بن المطَّلب بن عبد منافٍ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب التَّشهُّد الأوَّل.
٢ - أنَّه يسقط بالسَّهو.
٣ - أنَّ الصَّلاة بتركه تجبر بسجود السَّهو.
٤ - أنَّ سجود السَّهو سجدتان.
٥ - أنَّ محلَّ السُّجود قبل السَّلام.
٦ - مشروعيَّة التَّكبير بكلِّ سجدةٍ في الخفض والرَّفع.
٧ - وقوع السَّهو من النَّبيِّ ﷺ، ومن حكمة تقدير الله لذلك في الصَّلاة؛ بيان الأحكام.
٨ - وجوب سجود السَّهو لترك التَّشهُّد الأوَّل؛ لأنَّ بدل الواجب واجبٌ.
٩ - استنباط حكم الفعل من القرينة، لقوله ﵁: «مكان ما نسي من الجلوس».
١٠ - أنَّ من نسي التَّشهُّد الأوَّل وقام لا يرجع إليه.

(¬١) البخاريُّ (٨٢٩)، ومسلمٌ (٥٧٠)، وأحمد (٢٢٩٢٩)، وأبو داود (١٠٣٤)، والترمذيُّ (٣٩١)، والنَّسائيُّ (١٢٢١)، وابن ماجه (١٢٠٦).
(¬٢) مسلمٌ (٥٧٠)، وهي كذلك عند البخاريِّ (١٢٣٠).


وقد دلَّ على مشروعيَّة صلاة الضُّحى سننٌ قوليَّةٌ وفعليَّةٌ، فأمَّا القوليَّة؛ فما جاء في وصيَّة النَّبيِّ ﷺ لأبي هريرة ﵁ (¬١)، وقوله ﷺ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» وفيه: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» (¬٢)، وحديث زيد بن أرقم ﵁ المذكور في الباب. وأمَّا الفعليَّة؛ فهذه الأحاديث الَّتي ساقها الحافظ ﵀، عن عائشة ﵂.
وهذه الأحاديث تدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يكن يداوم على صلاة الضُّحى، ولم يكن يداوم على عددٍ معيَّنٍ من الصَّلاة؛ فتارةً يصلِّي الضُّحى أربعًا، وتارةً ثمانيًا، وثبت أنَّه ﷺ صلَّى ضحى يوم الفتح بمكَّة ثماني ركعاتٍ (¬٣)، لكن قال بعض أهل العلم: إنَّ هذه صلاة الفتح؛ أي صلَّى هذه الصَّلاة شكرًا لله ﷿ على نعمة الفتح.
لذا اختلف العلماء: فذهب الجمهور إلى استحباب صلاة الضُّحى واستحباب المداومة عليها، وكره بعضهم المداومة عليها. واختار شيخ الإسلام استحباب المداومة عليها لمن لا يقوم آخر اللَّيل؛ أخذًا من وصيَّة النَّبيِّ ﷺ لأبي هريرة ﵁ (¬٤)، وقد أوصاه أن يوتر قبل أن ينام.
والرَّاجح -والله أعلم-: هو القول الأوَّل، وهو أنَّه يستحبُّ المداومة عليها، لحديث أبي هريرة وأبي ذرٍّ ﵃، وأمَّا حديث عائشة ﵂: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي سبحة الضُّحى قطُّ، وإنِّي لأسبِّحها» فأحسن ما يقال في الجواب عنه: إنَّه مرجوحٌ في مقابل الأحاديث الصَّحيحة من فعله ﷺ وقوله، فإنَّه لا

(¬١) رواه البخاريُّ (١٩٨١)، ومسلمٌ (٧٢١)، عن أبي هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ … وركعتي الضُّحى … ».
(¬٢) رواه مسلمٌ (٧٢٠)، عن أبي ذرٍّ ﵁.
(¬٣) رواه البخاريُّ (٣٥٧)، ومسلمٌ (٣٣٦)، عن أمِّ هانئ ﵂، وذلك حين ذهبت إلى رسول الله ﷺ تشتكي عليًّا ﵁، وتطلب منه ﷺ أن يجير من أجارت.
(¬٤) «الفتاوى الكبرى» (٢/ ١٢٨).


١١ - مشروعيَّة التَّسليم من الصَّلاة، وقد تقدَّم أنَّه واجبٌ لا يخرج من الصَّلاة إلَّا به.
١٢ - وجوب متابعة المأمومين للإمام إذا قام وترك التَّشهُّد الأوَّل.
* * * * *

(٣٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ العَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبيُّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، فَقَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

(٣٧٩) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «صَلَاةَ الْعَصْرِ» (¬٢).

(٣٨٠) وَلأَبِي دَاوُدَ: فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، فَأَوْمَؤُوا: أَيْ نَعَمْ (¬٣). وَهِيَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا.

(٣٨١) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللهُ ذَلِكَ» (¬٤).

(٣٨٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁؛ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، (ثُمَّ تَشَهَّدَ)، ثُمَّ سَلَّمَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬٥).

(¬١) البخاريُّ (١٢٢٩)، ومسلمٌ (٥٧٣).
(¬٢) مسلمٌ (٩٩ - ٥٧٣).
(¬٣) أبو داود (١٠٠٨).
(¬٤) أبو داود (١٠١٢).
(¬٥) أبو داود (١٠٣٩)، والترمذيُّ (٣٩٥)، والحاكم (١٢٠٨). وأمَّا رواية «ثمَّ تشهَّد» فشاذةٌ؛ تفرَّد بها أشعث بن عبد الملك الحمرانيُّ، ينظر: «فتح الباري» (٣/ ٩٩).


يمكن الجمع بين قولها: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي الضُّحى أربعًا» وقولها: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي سبحة الضُّحى قطُّ، وإنِّي لأسبِّحها» فإنَّ هذا تقابلٌ بين النَّفي والإثبات في أمرٍ واحدٍ عن راوٍ واحدٍ. وفي قولها: «وإنِّي لأسبِّحها» مع قولها: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي سبحة الضُّحى» نكارةٌ (¬١)، فاللَّائق أن تقول: فأنا لا أسبِّحها؛ أي: اقتداءً بتركه ﷺ.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة صلاة الضُّحى.
٢ - فضل صلاة الضُّحى.
٣ - أنَّ أقلَّها ركعتان.
٤ - أنَّ أكثرها ثمان ركعاتٍ، وما زاد فمن التَّطوُّع المطلق، وقيل: لا حدَّ لأكثرها (¬٢)؛ لقول عائشة ﵂: «ويزيد ما شاء الله».
٥ - أنَّ وقتها من ارتفاع الشَّمس إلى أن يقوم قائم الظَّهيرة.
٦ - أنَّ أفضل وقتها حين ترمض الفصال؛ أي: حين تجد حرَّ الرَّمضاء.
٧ - أنَّ الرَّسول ﷺ لم يكن يداوم على صلاة الضُّحى، وإن كانت أحاديثه القوليَّة تقتضي استحباب المداومة عليها.
٨ - استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من سفرٍ، وتكون في مسجدٍ، كما دلَّ لذلك حديث كعب بن مالكٍ وحديث جابرٍ ﵃، قال كعبٌ ﵁: «كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» (¬٣).

(¬١) قال بالنكارة أيضًا ابن عبد البرِّ. «التمهيد» (٨/ ١٤٥).
(¬٢) «فتح الباري» (٣/ ٥٤).
(¬٣) رواه البخاريُّ (٤٤١٨)، ومسلمٌ (٢٧٦٩).


٩ - فضل الأوّاب؛ وهو الرَّجَّاع إلى الله بفعل الصَّالحات والتَّوبة من السَّيِّئات.
١٠ - تسمية صلاة الضُّحى سبحةً، وتسمية التَّنفُّل بالصَّلاة مطلقًا تسبيحًا، كما قال ابن عمر ﵃: «لو كنت مسبِّحًا لأتممت» (¬١).
* * * * *

(¬١) رواه البخاريُّ (١١٠١)، ومسلمٌ (٦٨٩).


وَالثَّالِثُ: أنَّها فرض كفايةٍ، تجب إقامتها في مسجدٍ من البلد أو في مساجد البلد، ولعلَّهم في هذا قصدوا إلى الجمع بين الأدلَّة، ولكنَّ أدلَّة الوجوب لا تحتمل فرض الكفاية، فالرَّسول ﷺ همَّ بتحريق بيوت المتخلِّفين مع إقامة صلاة الجماعة في مسجده ﷺ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ صلاة الجماعة شرطٌ؛ فلا تصحُّ صلاة منفردٍ ما دامت الجماعة الرَّاتبة باقيةً، فمن صلَّى قبل فراغها لم تصحَّ صلاته؛ كصلاة الجمعة، لا تصحُّ صلاة الظُّهر ممَّن تجب عليهم إلَّا بعد انقضائها.
وذهب بعض الشُّرَّاح إلى أنَّ الأحاديث لم تدلَّ على وجوب الجماعة إلَّا في مسجده ﷺ (¬١)، ولا وجه لهذا التَّخصيص؛ فليس في شيءٍ من الأحاديث التَّقييد بمسجده ﷺ، وقد كان للصَّحابة ﵃ في عصره ﷺ مساجد يصلُّون فيها غير مسجده.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ صلاة الجماعة في المسجد تفضل على صلاة الفذِّ بسبعٍ وعشرين ضعفًا أو خمسٍ وعشرين درجةً أو جزءًا، والضِّعف والدَّرجة والجزء معناها واحدٌ، وهو مقدارٌ من الأجر.
وهذا التَّفاوت في مقدار التَّضعيف والدَّرجات بين سبعٍ وعشرين وخمسٍ وعشرين، قيل: إنَّه راجعٌ إلى أنَّ الرَّسول ﷺ أخبر أوَّلاً بخمسٍ وعشرين ثمَّ أخبر بسبعٍ وعشرين زيادةً تفضَّل الله بها. وقيل: إنَّ ذلك راجعٌ إلى تفاوت الجماعات في الكثرة والقلَّة والبعد والقرب في المساجد. والله أعلم.
٢ - أنَّ الجماعة الَّتي لها هذا التَّضعيف والتَّفضيل هي الجماعة الرَّاتبة، الَّتي تقام في المسجد، يدلُّ لذلك حديث أبي هريرة ﵁ الَّذي اختصره المؤلِّف،

(¬١) هو الصنعانيُّ.


١٢ - أنَّ من أخبر عن اعتقاده لا يكون كاذبًا ولو خالف الواقع، لقوله ﷺ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»؛ أي: في ظنِّي واعتقادي.
١٣ - تأثُّر الكُمَّل من المؤمنين نفسيًّا إذا دخل عبادتهم نقصٌ أو خللٌ، ولو لم يعلموا به؛ لقوله: «فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد فاتَّكأ عليها كأنَّه غضبان» (¬١) كما في روايةٍ.
١٤ - تفاضل النَّاس في كلِّ زمانٍ في الاهتمام بالعبادة وأداء الواجب وطلب الفضيلة؛ لقوله: «وخرج سرعان النَّاس».
١٥ - أنَّه لا يجب بعث طلبٍ في أثر السَّرعان فضلاً أن ينادى في النَّاس: أنَّ الصَّلاة لم تتمَّ، لكن من علم أنَّ صلاته لم تتمَّ فيجب عليه إتمامها ما لم يطل الفصل، فإن طال وجب عليه إعادتها كاملةً.
١٦ - العمل بالإشارة؛ لقوله: «فأومؤوا: أي نعم».
١٧ - أنَّ الكلام في مصلحة الصَّلاة في هذه الحال لا يفسدها، بل لو لم يكن في مصلحة الصَّلاة ما لم يتيقَّن الإنسان أنَّ الصَّلاة لم تتمَّ.
* * * * *

(٣٨٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٣٨٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟»، قَالوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا

(¬١) رواه البخاريُّ (٤٨٢).
(¬٢) مسلمٌ (٥٧١).


ولفظه: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، ولا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ». فعلَّل التَّضعيف بما ذكر من التَّطهُّر والخروج إلى المسجد، وكتابة الخطى، وصلاة الملائكة.
٣ - التَّرغيب في صلاة الجماعة.
٤ - سعة فضل الله تعالى بمضاعفة الحسنات لعباده.
٥ - صحَّة صلاة الفذِّ ولو ترك الجماعة من غير عذرٍ؛ لأنَّه ﷺ أثبت لها قدرًا من الثَّواب تزيد عليه صلاة الجماعة بخمسٍ وعشرين أو سبعٍ وعشرين.
٦ - وجوب صلاة الجماعة على كلِّ مكلَّفٍ قادرٍ من الرِّجال.
٧ - جواز القسم بدون استحلافٍ؛ للتَّأكيد وبيان أهمِّيَّة الأمر.
٨ - جواز القسم بهذه الصِّيغة «والَّذي نفسي بيده» وإثبات اليد لله.
٩ - أنَّه لا يلزم من الهمِّ بالشَّيء فعله، فقد يمنع منه مانعٌ.
١٠ - جواز معاقبة المتخلِّف عن الجماعة من غير عذرٍ.
١١ - جواز التَّعزير بإتلاف المال.
١٢ - جواز التَّخلُّف عن صلاة الجماعة الرَّاتبة لتغيير منكرٍ يفوت.
١٣ - وجوب الصَّلاة جماعةً في المسجد.
١٤ - أنَّ إقامة صلاة الجماعة في البيوت لا يسقط وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ لقوله ﷺ: «لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ»، ولم يقل: لا يصلُّون جماعةً.
١٥ - أنَّ الصَّلاة ثقيلةٌ على المنافقين، وأثقلها صلاة العشاء والفجر.
١٦ - عظم أجر هاتين الصَّلاتين.
١٧ - إيثار المنافقين لمنافع الدُّنيا -وإن كانت زهيدةً- على ثواب الآخرة.


١٨ - التَّحذير من مشابهة المنافقين في ذلك.
١٩ - التَّخلُّف عن صلاة الجماعة من سمات المنافقين.
٢٠ - فضل العلم لأهله العاملين، وأنَّه يحمل على العمل.
٢١ - سقوط الجماعة بالأعذار الشَّرعيَّة؛ كالمرض والخوف وغيرهما.
٢٢ - أنَّ مناط وجوب الجماعة سماع النِّداء، فمن لم يسمع النِّداء لبعده لم تجب عليه، ولا عبرة بسماع النِّداء بمكبِّرات الصَّوت مع بعد المكان، ويشهد له قوله ﷺ في حديث الأعمى: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ».
٢٣ - أنَّ العمى ليس عذرًا في ترك الجماعة إذا كان الأعمى يمكنه الحضور.
٢٤ - جواز رجوع العالم عن فتواه لمقتضٍ يوجب ذلك.
٢٥ - أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان من وجوهٍ:
- همُّ النَّبيِّ ﷺ بتحريق بيوت المتخلِّفين عن شهود الصَّلاة.
- أنَّه لم يرخِّص للأعمى حين طلبه الرُّخصة في التَّخلُّف عن صلاة الجماعة.
- قوله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»، وهذا الحديث استدلَّ به من قال إنَّ الجماعة شرطٌ، فلا تصحُّ صلاة المتخلِّف إلَّا إذا فاتته صلاة الجماعة كالجمعة، واستدلَّ به من قال بوجوب الجماعة على الأعيان، فيأثم المتخلِّف وإن كانت صلاته صحيحةً. وأمَّا من قال: إنَّ الجماعة سنَّةٌ أو فرض كفايةٍ، فتأوَّلوا هذا الحديث على معنى: لا صلاة كاملةٌ.
٢٦ - أنَّ المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة.
* * * * *


بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني، وَإذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٣٨٥) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢): «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ».

(٣٨٦) وَلِمُسْلِمٍ؛ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ» (¬٣).

(٣٨٧) وَلأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﵃ مَرْفُوعًا: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في حكم الشَّكِّ في الصَّلاة، وقد دلَّت على أنَّ الشَّكَّ في الصَّلاة نوعان: تارةً لا يكون معه ترجُّحٌ لأحد الاحتمالين، وتارةً يترجَّح أحد الاحتمالين.
دلَّ على الأوَّل وحكمه حديث أبي سعيدٍ ﵁، وعلى الثَّاني وحكمه حديث ابن مسعودٍ ﵁.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - حكم الشَّكِّ في عدد الرَّكعات.
٢ - البناء على اليقين مع التَّردُّد في قوله: «فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى» «وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ».

(¬١) البخاريُّ (٤٠١)، ومسلمٌ (٥٧٢). واللفظ لمسلمٍ؛ إذ في البخاريِّ زيادة: «ثُمَّ ليُسَلِّمْ» وهو ما اعتبره الحافظ روايةً للبخاريِّ.
(¬٢) في الحديث المتقدِّم.
(¬٣) مسلمٌ (٩٥ - ٥٧٢).
(¬٤) أحمد (١٧٥٢)، وأبو داود (١٠٣٣)، والنَّسائيُّ (١٢٤٧)، وابن خزيمة (١٠٢٢).


والمسألة الثَّانية: هل تشرع إعادة الصَّلاة لمن أدركها مع الإمام في جميع الصَّلوات الخمس؟ هذا هو ظاهر عموم الحديث. وقيل: لا تعاد في وقت النَّهي، فلا تعاد الفجر والعصر. وسبب الحديث يردُّ هذا القول، وهو أنَّ قصَّة الرَّجلين إنَّما كانت في صلاة الفجر.
وقيل: لا تعاد صلاة المغرب؛ لأنَّها وتر النَّهار، وهذا التَّعليل لا ينهض لمعارضة عموم الحديث.
٤ - فضيلة يزيد بن الأسود ﵁ لحجِّه مع النَّبيِّ ﷺ وصلاته معه.
٥ - صحَّة صلاة من صلَّى في بيته؛ لقول الرَّجلين: «قد صلَّينا في رحالنا».
٦ - أنَّ من صلَّى ثمَّ جاء إلى مسجد جماعةٍ ولم يصلِّ الإمام فإنَّه يؤمر بالصَّلاة معهم، وينهى عن الجلوس في المسجد والنَّاس يصلُّون؛ لئلَّا يتَّهم بترك الصَّلاة.
٧ - اجتناب مواقف التُّهم.
٨ - أنَّ الصَّلاة الثَّانية نافلةٌ والأولى هي الفريضة.
٩ - التَّثبُّت قبل الإنكار.
١٠ - تفقُّد الإمام لمن في المسجد.
١١ - أنَّ استدعاء المخطئ يوجب خوفه من العقاب.
١٢ - إقامة الصَّلوات الخمس في مسجد الخيف أيَّام منًى.
١٣ - جواز إعادة صلاة الفجر مع الإمام ومثلها العصر، خلافًا لمن منع ذلك من أجل النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين.
١٤ - تخصيص عموم أحاديث النَّهي عن الصَّلاة بعد الفجر وبعد العصر بذوات الأسباب؛ كتحيَّة المسجد وصلاة الكسوف.
* * * * *


١٣ - أنَّ الرَّسول ﷺ بشرٌ تجوز عليه العوارض البشريَّة كالمرض وغيره.
١٤ - إمكان نزول الوحي على رسول الله ﷺ في الصَّلاة لقوله: «إنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ».
وأمَّا حديث عبد الله بن جعفرٍ ﵁ فإنَّه مجملٌ يفسِّره حديث ابن مسعودٍ ﵁ المتقدِّم، فيكون المراد به: الشَّكَّ الَّذي يكون معه رجحانٌ لأحد الاحتمالين ويبني فيه المصلِّي على ما ترجَّح عنده، يدلُّ لذلك قوله: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بعْدَمَا يُسَلِّمُ» وهذا هو الذي ذكر في حديث ابن مسعودٍ ﵁. والله أعلم.
* * * * *

(٣٨٨) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ولا سَهْوَ عَلَيْهِ»، رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث ضعَّفه الحافظ كما ترى، ويشهد لمعناه حديث عبد الله بن بحينة ﵁ المتقدِّم أوَّل الباب (¬٢)، فإنَّه ﷺ قام من اثنتين ولم يتشهَّد، ومضى في صلاته.
وحديث ابن بحينة ﵁ هو الأصل في هذه المسألة، وأنَّ من نسي التَّشهُّد الأوَّل، وشرع في الرَّكعة بأن استتمَّ قائمًا فإنَّه يمضي، أمَّا من نهض ولم يستتمَّ قائمًا وتذكَّر فإنَّه يرجع للتَّشهُّد، ولا سجود عليه لهذا السَّهو؛ لعدم ما يوجبه من زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ.

(¬١) أبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، والدارقطنيُّ (١٤١٩).
(¬٢) تقدَّم برقم (٣٧٦).


٦ - أنَّه لا يجب الائتمام به في النِّيَّة كمن يصلِّي الظُّهر خلف من يصلِّي العصر.
٧ - تحريم التَّقدُّم على الإمام، وهو ما يعرف بمسابقة الإمام.
٨ - وجوب مراعاة صفة الائتمام في تكبيرة الإحرام وفي الرُّكوع وفي الرَّفع منه وفي التَّسميع وفي السُّجود والقيام والقعود.
٩ - أنَّ المأموم يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، بعد قول الإمام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».
١٠ - صحَّة إمامة القاعد.
١١ - اتِّباعه في القعود، وقد ثبت ذلك من فعله ﷺ حين صلَّى قاعدًا، وأشار إلى من كان خلفه أن اجلسوا، وقد اختلف العلماء في قعود المأموم إذا كان الإمام قاعدًا، فقيل: إنَّ ذلك منسوخٌ بحديث عائشة ﵂ الآتي، وفيه أنَّ أبا بكرٍ ﵁ ابتدأ الصَّلاة قائمًا، ثمَّ جاء النَّبيُّ ﷺ، وذلك في مرضه ﵊، فجلس عن يسار أبي بكرٍ ﵁، فكان أبو بكرٍ يقتدي بالنَّبيِّ ﷺ قائمًا، ويقتدي النَّاس بصلاة أبي بكرٍ قيامًا، فجمع بينهما بعض أهل العلم (¬١) فقال: إن ابتدأ الصَّلاة قاعدًا صلَّى من خلفه قعودًا، وإن ابتدأ الصَّلاة قائمًا ثمَّ عرض له ما يوجب القعود صلَّى من خلفه قيامًا، وخصَّ الإمام أحمد ذلك بالإمام الرَّاتب.
وعلى هذا فقوله ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» مخصِّصٌ لقوله ﷺ لعمران بن حصينٍ ﵁: «صَلِّ قَائِمًا» (¬٢).
* * * * *

(¬١) هو الإمام أحمد. «المغني» (٣/ ٦٢).
(¬٢) تقدَّم برقم (٣٧٤).


فإن كان نهوضه لشكٍّ في عدد الرَّكعات رجع لزوال الشَّكِّ، فلا أثر له، وإن لم يزل الشَّكُّ فعليه العمل بما استيقن أو بما ترجَّح عنده، على ما تقدَّم في حديث أبي سعيدٍ وابن مسعودٍ ﵃، ويجب حمل الحديث على أنَّ الشَّكَّ قد زال.
وقد فصَّل الفقهاء ﵏ فيمن سها عن التَّشهُّد الأوَّل فقالوا: إن ذكر قبل أن يستتمَّ قائمًا رجع إليه وجوبًا، فإن استتمَّ قائمًا كره الرُّجوع، فإن شرع في القراءة حرم الرُّجوع، وهذا تفصيلٌ حسنٌ، ويستدلُّون لذلك بحديث المغيرة وحديث ابن بحينة ﵃.
وممَّا يضعف حديث المغيرة ﵁ من جهة المتن: أنَّه يخالف ظاهره حديثي أبي سعيدٍ وابن مسعودٍ ﵃، وأنَّه في حكم من شكَّ فقام من اثنتين، والمسألة في حكم من سها عن التَّشهُّد الأوَّل لا من شكَّ في عدد الرَّكعات، وهذا هو الَّذي وقع من النَّبيِّ ﷺ -أعني السَّهو دون الشَّكِّ-، وفرقٌ بين السَّهو والشَّكِّ، فالشَّكُّ تردُّدٌ، والسَّهو نسيانٌ عارضٌ. والله أعلم.
* * * * *

(٣٨٩) عَنْ عُمَرَ ﵁ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ليْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمَامِ سَهْوٌ، فَإنْ سَهَا الإمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ البَزَّارُ وَالبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث ضعَّفه المصنِّف، وهو في حكم سهو الإمام والمأموم، ويشهد له في الجملة قوله ﷺ في الأئمَّة: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» وهو في صحيح البخاريِّ (¬٢).

(¬١) رواه الدارقطنيُّ (١٤١٣)، والبيهقيُّ معلقًا في «الكبرى» (٢/ ٣٥١)، ولم أجده في «مسند البزار» ولم يعزه المصنف له في «التلخيص»، وإنما عزاه للدارقطنيِّ فقط.
(¬٢) رواه البخاريُّ (٦٩٤)، عن أبي هريرة ﵁.


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنه ليس على المأموم سهوٌ، ومعناه: أنَّه لا سجود عليه، فإنَّه تابعٌ للإمام في الانصراف من الصَّلاة فيسلِّم إذا سلَّم، وخصَّ الفقهاء ذلك بغير المسبوق، فأمَّا المسبوق بركعةٍ أو أكثر فقالوا: يسجد لسهوه مع إمامه، ولسهوه فيما انفرد فيه، بل ولسهو إمامه.
٢ - أنَّ سهو الإمام يلزم حكمه من خلفه؛ فيقوم مع الإمام إذا ترك التَّشهُّد الأوَّل، ويسجد معه سجود السَّهو ولو لم يكن من المأموم سهوٌ.
٣ - أنَّ بين صلاة المأموم والإمام ارتباطًا ترتَّب عليه أحكامٌ، ومن ذلك: أنَّ الإمام يحمل عن المأموم سهوه، فلا سجود عليه، وأنَّ المأموم يلزمه حكم سهو إمامه.
واختلف العلماء في بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، والصَّواب: أنَّها لا تبطل؛ فلو صلَّى الإمام محدثًا ناسيًا لحدثه ولم يذكر الإمام ذلك حتَّى سلَّم من الصَّلاة بطلت صلاة الإمام دون المأموم، وكذا لو ذكر الإمام في أثناء الصَّلاة على الصَّحيح، ويستخلف من يتمُّ.
٤ - أهمِّيَّة متابعة المأموم للإمام، ووجهه وجوب سجود السَّهو على المأموم تبعًا لإمامه وإن لم يسْهُ المأموم، وسقوط السَّهو عنه وإن سها.
٥ - قوَّة ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام.
* * * * *

(٣٩٠) عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬١).
* * *

(¬١) أبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩).


هذا الحديث ضعيفٌ، وهو مخالفٌ لحديث ابن بحينة ﵁ في موضع سجود السَّهو، وسجود السَّهو منه ما محلُّه قبل السَّلام، ومنه ما محلُّه بعد السَّلام.
وفي الحديث فائدتان:
١ - أنَّ كلَّ سهوٍ يشرع له السُّجود، وظاهره: أنَّه يتكرَّر السُّجود لتكرُّر السَّهو، ولم يقل ذلك أحدٌ بإطلاقٍ، والجمهور على أنَّ السُّجود لا يتعدَّد بتعدُّد السَّهو، بل يكفي سجدتان وإن سها المصلِّي مرَّتين أو ثلاثًا؛ سواءٌ أكان السَّهو من جنسٍ أو أجناسٍ. لكن إذا اختلفت مرَّات السَّهو في موضع السُّجود؛ قدِّم ما كان قبل السَّلام وأغنى عن السُّجود بعد السَّلام.
وذهب بعض أهل العلم إلى السُّجود قبل السَّلام وبعد السَّلام، والصَّواب: أنَّ السُّجود لا يتكرَّر بتكرُّر السَّهو؛ لأنَّ الحديث ضعيفٌ، ولأنَّه لا يمكن العمل بظاهره. والله أعلم.
٢ - أنَّ محلَّ سجود السَّهو بعد السَّلام مطلقًا، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من عمل بظاهر هذا الحديث وقال: سجود السَّهو كلُّه بعد السَّلام، ومنهم من قال: كلُّه قبل السَّلام، والقولان ضعيفان؛ لأنَّ كلًّا منهما يخالف بعض الأحاديث المتقدِّمة، وهي صحيحةٌ، والقول الثَّالث: أنَّ من سجود السَّهو ما محلُّه قبل السَّلام، ومنه ما محلُّه بعد السَّلام على ما جاء في أحاديث ابن بحينة وأبي سعيدٍ وابن مسعودٍ ﵃، وهذا القول هو الصَّحيح.
* * * * *

(٣٩١) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاء انشَقَّت (١)﴾ [الانشقاق]، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق]»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٣٩٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: «﴿ص﴾ ليْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

(¬١) مسلمٌ (٥٧٨).
(¬٢) البخاريُّ (١٠٦٩).


(٣٩٣) وَعَنْهُ ﵁؛ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(٣٩٤) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيها». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(٣٩٥) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ﵀ قَالَ: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ فِي (المَرَاسِيلِ) (¬٣).

(٣٩٦) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬٤).

(٣٩٧) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٥).

(٣٩٨) وَفِيهِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ»، وَهُوَ فِي «المُوَطَّأِ» (¬٦).

(٣٩٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ (¬٧).
* * *
هذه الأحاديث منها ما هو صحيحٌ، ومنها ما فيه مقالٌ، وكلُّها قد استدلَّ بها على مشروعيَّة سجود التِّلاوة، واختلف العلماء في سجود التِّلاوة هل هو صلاةٌ أو عبادةٌ مستقلَّةٌ؟ ذهب الجمهور إلى أنَّه صلاةٌ فيشترط فيه ما يشترط في الصَّلاة (¬٨)، وذهب آخرون إلى أنَّه ليس بصلاةٍ فلا تشترط له الطَّهارة ولا السِّتارة (¬٩).

(¬١) البخاريُّ (١٠٧١).
(¬٢) البخاريُّ (١٠٧٣)، ومسلمٌ (٥٧٧).
(¬٣) «المراسيل» لأبي داود (٧٦).
(¬٤) أحمد (١٧٣٦٤)، والترمذيُّ (٥٧٨).
(¬٥) البخاريُّ (١٠٧٧).
(¬٦) الموطأ (٥٥١).
(¬٧) أبو داود (١٤١٣).
(¬٨) ينظر: «المغني» (٢/ ٣٥٨)، و «المجموع» (٣/ ٥٥٨).
(¬٩) أي: ستر العورة.


٥ - أنَّ الحجَّة فيما صحَّ عن رسول الله ﷺ.
٦ - عمل الصَّحابة ﵃ بظاهر الدَّليل.
٧ - سرعة انقيادهم ﵃ لأمر الرَّسول ﷺ وتواضعهم لمن رفعه الله بالعلم؛ وإن كان أصغر سنًّا.
٨ - وجوب الأذان للصَّلاة المكتوبة إذا دخل وقتها.
٩ - فضل الإمامة على الأذان.
١٠ - أنَّ المؤذِّن لا يراعى فيه ما يراعى في الإمام من الصِّفات كالعلم والسِّنِّ، لقوله: «فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ» ولم يقيِّده بشيءٍ.
١١ - صحَّة صلاة المفترض خلف المتنفِّل؛ لأنَّ صلاة الصَّبيِّ في حقِّه نافلةٌ.
١٢ - فضيلة القرآن العظيم.
١٣ - فضل حامل القرآن.
من فوائد الحديث الثاني:
١٤ - أنَّ الأمر يرد بصيغة الخبر؛ لقوله: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ»؛ أي: ليؤمَّ القوم.
١٥ - تقديم الأقرأ في الإمامة، وإن كان دون غيره في العلم بالسُّنَّة.
١٦ - تقديم الأعلم بالسُّنَّة عند التَّساوي في القراءة.
١٧ - التَّقديم بالهجرة عند التَّساوي في القراءة والسُّنَّة.
١٨ - التَّقديم بالسِّنِّ مع التَّساوي في القراءة والسُّنَّة والهجرة.
١٩ - تقديم الوالي في الإمامة في ولايته؛ لقوله: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».
٢٠ - الأدب في ترك الجلوس في المكان الخاصِّ بصاحب المنزل.
٢١ - أنَّه إذا أذن عن طيب نفسٍ فلا حرج في الجلوس على تكرمته (¬١).

(¬١) قال النوويُّ في شرحه لمسلمٍ (٥/ ١٧٤): «التكرمة: الفراش ونحوه ممَّا يبسط لصاحب المنزل ويختصُّ به».


٨ - أنَّ سورة الحجِّ فيها سجدتان، واختلف في السَّجدة الثَّانية، والجمهور على مشروعيَّتها (¬١).
٩ - مشروعيَّة التَّكبير لسجود التِّلاوة في الخفض دون الرَّفع، وهذا خارج الصَّلاة، أمَّا داخلها فيكبِّر في الخفض والرَّفع لعموم أدلَّة التَّكبير في الصَّلاة.
١٠ - أنَّه لا يشرع القيام في سجود التِّلاوة، ولا التَّشهُّد ولا السَّلام؛ لعدم نقل ذلك.
١١ - مشروعيَّة السُّجود للمستمع إذا سجد القارئ.
وهذه مواضع السُّجود في القرآن: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، النمل، آلم تنزيل، ص، فصلت، النجم، الانشقاق، العلق.
* * * * *

(٤٠٠) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا للهِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬٢).

(٤٠١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَالَ: سَجَدَ النَّبيُّ ﷺ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه، وقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدتُّ للهِ شُكْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٣).

(٤٠٢) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵃، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ … فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ: «فَكَتَبَ عَلِيٌّ ﵁ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (¬٤)، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (¬٥).
* * *

(¬١) ينظر: «المغني» (٢/ ٣٥٦).
(¬٢) أحمد (٢٠٤٥٥)، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذيُّ (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤).
(¬٣) أحمد (١٦٦٤)، والحاكم (٢٠٧١).
(¬٤) البيهقيُّ (٤٧٤٤).
(¬٥) البخاريُّ (٤٣٤٩). وهو سياقٌ مختصرٌ ليس فيه تمام الحديث المتقدم، لذا لم يرد فيه ذكر سجود الشكر، لكن قال البيهقيُّ: «وسجود الشكر في تمام الحديث صحيحٌ على شرطه».


هذا الحديث هو الأصل لما ذهب إليه الجمهور من إدراك الرَّكعة مع الإمام بإدراك الرُّكوع، حتَّى الَّذين قالوا بوجوب الفاتحة على المأموم، قالوا: يسقط وجوبها عن المسبوق إذا أدرك الرُّكوع، وذهب آخرون من أهل العلم من الظَّاهريَّة وغيرهم إلى أنَّ الرَّكعة لا تدرك بالرُّكوع لفوات القراءة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لأبي بكرة: «وَلَا تَعُدْ»، وحمل الجمهور قوله ﷺ: «وَلَا تَعُدْ» على الرُّكوع دون الصَّفِّ، ويؤيِّد ما ذهب إليه الجمهور ما جاء في السُّنن أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ولا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (¬١).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل الحرص على الخير ما لم يؤدِّ إلى مخالفةٍ شرعيَّةٍ.
٢ - فضيلة أبي بكرة ﵁.
٣ - صحَّة صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ، لكن يعارضه الحديثان الآتيان، وهذا على تقدير أنَّه ركع ورفع قبل أن يصل إلى الصَّفِّ، أمَّا إذا دخل في الصَّفِّ راكعًا فقد زال الانفراد بإدراك الرُّكوع.
٤ - عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، أو سقوطها عن المسبوق، على الخلاف في حكم القراءة على المأموم.
٥ - نهي الإنسان عن السُّرعة لإدراك الإمام في ركوعه.
٦ - حسن معاملة النَّبيِّ ﷺ لأصحابه ﵃ وحسن تعليمه.
٧ - أنَّه ينبغي الدُّعاء لمن علم منه حسن القصد.
٨ - أنَّ من ارتكب محظورًا جاهلاً فلا إثم عليه.
٩ - النَّهي عن الدُّخول في الصَّلاة قبل الدُّخول في الصَّفِّ.
١٠ - جواز الحركة لإتمام الصَّفِّ، ومن ذلك الحركة لسدِّ الفرجة القريبة.

(¬١) رواه أبو داود (٨٩٣)، والحاكم (٧٨٦)، عن أبي هريرة ﵁، وصحَّح إسناده.


الثَّالِثُ: الفرق بين من تعذَّر عليه الدُّخول في الصَّفِّ، ومن فرَّط في ذلك، فالأوَّل معذورٌ، وسقط عنه وجوب المصافَّة لعجزه، فإنَّه لا واجب مع العجز، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬١)، وهذا المذهب قويٌّ من حيث القواعد والأصول، والمذهب الثَّاني قويٌّ من حيث ظاهر الحديثين، فإنَّه ﷺ لم يستفصل الَّذي أمره أن يعيد الصَّلاة، وكذا قوله ﵊: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» فيه عمومٌ وإطلاقٌ، واختار هذا القول شيخنا الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ ﵀ (¬٢).
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تعليم الجاهل.
٢ - وجوب المصافَّة في صلاة الجماعة.
٣ - تحريم الانفراد خلف الصَّفِّ أو خلف الإمام إذا كان وحده.
٤ - بطلان صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ.
٥ - أمر من صلَّى وحده خلف الصَّفِّ بالإعادة.
٦ - عموم هذه الأحكام للرِّجال والنِّساء، لقوله: «لَا صَلَاةَ لمُنْفَرِدٍ»، وخصَّ من ذلك المرأة الواحدة مع الرِّجال؛ لحديث أنسٍ ﵁ المتقدِّم (¬٣).
٧ - أنَّ من جاء ولم يجد مكانًا في الصَّفِّ فله أن يجترَّ رجلاً من الصَّفِّ برضاه، وقد قال بذلك بعض أهل العلم (¬٤)، ومنعه آخرون؛ لضعف الحديث في ذلك، والأظهر: أنَّه جائزٌ وهو من الإحسان على من خشي فوات الرَّكعة لعدم من يصافُّه.
* * * * *

(¬١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٢٣).
(¬٢) «مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازٍ ﵀» (١٢/ ٢١٩).
(¬٣) تقدَّم برقم (٤٧٤).
(¬٤) حكاه ابن المنذر عن عطاءٍ والنخعيِّ، ينظر: «المجموع» للنووي (٤/ ١٩٠).


بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
إضافة الصَّلاة إلى التَّطوُّع من إضافة الشَّيء إلى نوعه، والتَّطوُّع أصله ما يفعله الإنسان بطواعيةٍ منه من غير أن يُفرَض عليه، والمراد به في الاصطلاح: كلُّ عبادةٍ ليست واجبةً، ويسمَّى نافلةً، فصلاة التَّطوُّع: هي النَّوافل من الصَّلوات مطلقةً أو مقيَّدةً، وهي مقابلةٌ للصَّلاة المفروضة، ولهذا قال ﷺ للَّذي سأله عن الصَّلوات الخمس؛ هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا؛ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (¬١).
وآكد صلاة التَّطوُّع: الوتر، ثمَّ الرَّواتب، ثمَّ قيام رمضان، ثمَّ ذوات الأسباب، ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواع النَّوافل في أنواع العبادات؛ من الصَّلاة، والصَّدقة، والصِّيام، والحجِّ؛ زيادةً في حسناتهم، وجبرًا لنقص الفرائض.
* * * * *

(٤٠٣) عَنْ رَبيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ ﵁، قَالَ: قالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
المراد بكثرة السُّجود؛ كثرة الصَّلاة، وقوله ﷺ لربيعة ﵁: «سَلْ»؛ أي: سلني ما شئت ممَّا ينفعك، وكان ربيعة ﵁ يخدم النَّبيَّ ﷺ أحيانًا، وقوله: «أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ» معناه: أسألك الشَّفاعة لي في مرافقتك في

(¬١) رواه البخاريُّ (٤٦)، ومسلمٌ (١١)، عن طلحة بن عبيد الله ﵁.
(¬٢) مسلمٌ (٤٨٩).


١٠ - التَّرغيب في الإكثار من نوافل الصَّلاة.
١١ - أنَّ ذلك من أسباب دخول الجنَّة.
* * * * *

(٤٠٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٤٠٥) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «وَرَكْعَتَيْنِ بعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ» (¬٢).

(٤٠٦) وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (¬٣).

(٤٠٧) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٤).

(٤٠٨) وَعَنْهَا ﵂، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

(٤٠٩) وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (¬٦).

(٤١٠) وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَومٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤١١) وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعًا» (¬٧).

(٤١٢) وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (¬٨).
* * *

(¬١) البخاريُّ (١١٨٠)، ومسلمٌ (٧٢٩).
(¬٢) البخاريُّ (٩٣٧)، ومسلمٌ (٧٢٩).
(¬٣) مسلمٌ (٨٨ - ٧٢٣).
(¬٤) البخاريُّ (١١٨٢).
(¬٥) البخاريُّ (١١٦٣)، ومسلمٌ (٩٤ - ٧٢٤).
(¬٦) مسلمٌ (٧٢٥)، عن عائشة ﵂.
(¬٧) مسلمٌ (٧٢٨).
(¬٨) الترمذيُّ (٤١٥).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ الصَّلاة أوَّل ما فرضت ركعتين.
٢ - إتمام صلاة الحضر.
٣ - أنَّ ذلك كان في المدينة بعد الهجرة.
٤ - أنَّ صلاة المسافر ركعتان على ما كانت عليه.
٥ - استحباب تطويل القراءة في الفجر، وأنَّ ذلك من حكمة عدم الزِّيادة فيها.
٦ - أنَّ صلاة المغرب منذ شرعت كانت ثلاث ركعاتٍ، وأنَّه لم يزد فيها؛ لأنَّها وتر النَّهار.
٧ - وجوب قصر الصَّلاة في السَّفر، لقولها: «أوَّل ما فُرِضت الصَّلاة ركعتين، فأُقرَّت صلاة السَّفر»، وقد استدلَّ بهذا الحديث من ذهب إلى وجوب القصر، وقد اختلف العلماء في حكم القصر في السَّفر على مذاهب:
أَحَدُهَا: أنَّه واجبٌ؛ استدلالاً بهذا الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزمٍ.
وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّه مستحبٌّ والإتمام جائزٌ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إلى أنَّ القصر رخصةٌ والإتمام أفضل، ولا ريب أنَّ هذا القول ضعيفٌ؛ لأنَّه خلاف هدي رسول الله ﷺ، ويردُّ عليه بحديث رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» (¬١).
وَأَرْجَحُ الأَقْوَالِ -والله أعلم- هو القول بوجوب القصر فيما اتُّفق على جواز القصر فيه، ومع هذا فمن أتمَّ فلا يؤمر بالإعادة، فليس الإتمام في السَّفر كالقصر في الحضر؛ لاختلاف الأدلَّة واختلاف المذاهب.

(¬١) سيأتي بعد حديث عائشة ﵂ الآتي.


(٤١٣) وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا ﵂: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» (¬١).

(٤١٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ (¬٢).

(٤١٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ ﵁ عَنِ النّبِيِّ ﷺ: قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

(٤١٦) وَفِي رِوَايَةِ ابْن حِبَّانَ: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» (¬٣).

(٤١٧) وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْن بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا» (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث الأربعة تضمَّنت أنواعًا من سنن الصَّلوات في أوقات الصَّلوات المكتوبة، ولكنَّها ليست من الرَّواتب الَّتي تتأكَّد المحافظة عليها وتقضى إذا فاتت.
وفيها فوائد، منها:
١ - مشروعيَّة أربع ركعاتٍ قبل الظُّهر، وهي من الرَّواتب كما تقدَّم.
٢ - مشروعيَّة أربع ركعاتٍ بعد الظُّهر، واثنتان منها من الرَّواتب كما تقدَّم.
٣ - مشروعيَّة أربع ركعاتٍ قبل صلاة العصر، وليست من الرَّواتب.

(¬١) أحمد (٢٦٧٧٢)، وأبو داود (١٢٦٩)، والترمذيُّ (٤٢٧)، والنَّسائيُّ (١٨١٣)، وابن ماجه (١١٦٠).
(¬٢) أحمد (٥٩٨٠)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذيُّ (٤٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٣).
(¬٣) البخاريُّ (١١٨٣)، وابن حبان (١٥٨٨).
(¬٤) مسلمٌ (٨٣٦).


إِحْدَاهُمَا: المسافة الَّتي تقصر فيها الصَّلاة، وقد اختلف النَّاس في ذلك اختلافًا كثيرًا:
فذهب الجمهور إلى أنَّ الصَّلاة لا تقصر في أقلَّ من أربعة بردٍ، (وهي ثمانيةٌ وأربعون ميلاً؛ وهي ثمانون كيلو تقريبًا)؛ كما جاء عن ابن عبَّاسٍ ﵃، وسيذكره المؤلِّف (¬١).
وذهبت الظَّاهريَّة إلى جواز القصر في ثلاثة أميالٍ؛ وهي من الكيلوات خمسةٌ؛ استدلالاً بحديث أنسٍ ﵁.
وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّه لا تقدير لمسافة القصر، بل يجوز القصر في كلِّ سفرٍ، طالت المسافة أو قصرت؛ كما يدلُّ لذلك حديث عائشة ﵂ في أوَّل الباب «فأُقرَّت صلاة السَّفر» (¬٢).
وما ذهب إليه الجمهور من تقدير المسافة بأربعة بردٍ أضبط في التَّمييز بين ما تقصر فيه الصَّلاة وما لا تقصر، ومن يعلِّق جواز القصر على مطلق السَّفر ولا يحدُّ في ذلك مسافةً أقرب إلى ظاهر الأدلَّة، ولكن يشكل عليه اختلاف النَّاس في مصطلح السَّفر؛ فلا بدَّ من ضابطٍ؛ فقيل: إنَّه ما يحتاج النَّاس فيه إلى زادٍ ومزادٍ، وهذا أيضًا يختلف باختلاف وسائل السَّفر؛ ففي هذا العصر لا يحتاج المسافر بالطَّائرة والسَّيَّارة في كثيرٍ من الأحيان إلى حمل زادٍ، بل قد لا يحتاج مدَّة سفره إلى طعامٍ وشرابٍ؛ لقصر مدَّة رحلته، فلا بدَّ من ربط هذا الضَّابط بالسَّفر على الوسائل القديمة، ولهذا يختلف النَّاس في هذا العصر في مسمَّى السَّفر؛ فلا يسمُّون سفرًا إلَّا ما كان إلى بلادٍ بعيدةٍ، أو قريبةٍ يطول مكثه بها.
وبهذا يتبيَّن أنَّ ما ذهب إليه الجمهور أبعد عن الإشكال، ولو قيل بالعمل بالرَّأيين فيقال: يجوز القصر في كلِّ ما يسمِّيه النَّاس سفرًا؛ ولو لم يبلغ أربعة بردٍ، ولكلِّ من قصد أربعة بردٍ فصاعدًا؛ ولو لم يسمَّ سفرًا لكان له وجهٌ. والله أعلم.

(¬١) سيأتي برقم (٥٠٤).
(¬٢) تقدَّم برقم (٤٨٧).


وأمَّا حديث أنسٍ ﵁: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ أو فراسخ صلَّى ركعتين» فالظَّاهر: أنَّه إخبارٌ عن ابتداء القصر الواقع من النَّبيِّ ﷺ في أسفاره؛ لا تحديدٌ لمسافة القصر، ولا لمسافة ابتداء القصر، وإلَّا فمن المعلوم أنَّ ثلاثة أميالٍ لا يصدق عليها اسم السَّفر بحالٍ من الأحوال.
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حكم القصر إذا أقام المسافر أثناء سفره في بلدٍ أو مكانٍ؛ وله في هذا حالان:
إِحْدَاهُمَا: ألَّا يعزم على الإقامة مدَّةً معلومةً؛ بل كلَّ يومٍ يقول: أخرج غدًا، فله القصر أبدًا.
الثَّانِيَةُ: أن يعزم على الإقامة مدَّةً؛ فإن كانت يومًا أو يومين أو ثلاثةً فله القصر، وإن كانت أكثر من ذلك فالجمهور على أنَّه إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيَّامٍ أتمَّ منذ نوى الإقامة، وقيل: يقصر أبدًا؛ ما لم يعزم على الاستيطان بذلك المكان.
وبين هذين القولين أقوالٌ أخرى؛ قيل: عشرة أيَّامٍ، وقيل: خمسة عشر يومًا، وقيل: عشرون يومًا.
وحجَّة الجمهور أنَّ فرض المقيم الإتمام؛ فمتى أقام المسافر أتمَّ، وخصُّوا من ذلك إذا أقام أربعة أيَّامٍ فأقلَّ؛ لما ثبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقام بمكَّة عام حجَّة الوداع أربعة أيَّامٍ يقصر قبل خروجه إلى منًى، واحتجَّ القائلون بالإطلاق بآثارٍ عن بعض الصَّحابة ﵃ أنَّهم قصروا شهورًا وربَّما سنةً أو سنتين؛ ولعدم الدَّليل على تقييد مدَّة القصر.
وَأَضْبَطُ هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور من التَّقدير بأكثر من أربعة أيَّامٍ. وأمَّا القول بالإطلاق فيرد عليه أنَّ الَّذي يقيم سنين ليس هو في حال سفرٍ؛ بل في حال إقامةٍ، نعم؛ لكنَّه غير مستوطنٍ، والمقابل للسَّفر هو الإقامة، لا الاستيطان.


هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعيَّة الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر لمن جدَّ به السَّير، وقد ذهب جمهور العلماء إلى ما دلَّت عليه هذه الأحاديث، وقد ذهب أكثر القائلين بجواز الجمع للمسافر إلى جوازه تقديمًا وتأخيرًا.
وذهب ابن حزمٍ إلى جواز جمع التَّأخير دون التَّقديم (¬١)؛ لظاهر حديث أنسٍ ﵁ في «الصَّحيحين» (¬٢).
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم جواز الجمع إلَّا للحاجِّ بعرفة ومزدلفة، وحملوا ما ورد في الجمع على الجمع الصُّوريِّ؛ وهو صلاة الأولى في آخر وقتها، والثَّانية في أوَّل وقتها، والجمع الحقيقيُّ هو فعل الصَّلاتين في وقت إحداهما.
والصَّواب: ما ذهب إليه أكثر العلماء من جواز الجمع الحقيقيِّ؛ لهذه الأحاديث. والجمع شرع تيسيرًا، والجمع الصُّوريُّ فيه حرجٌ وعسرٌ بتحرِّي آخر وقت الأولى، وأوَّل وقت الثَّانية.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ وقت الظُّهر من زوال الشَّمس.
٢ - جواز الجمع بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السَّفر.
٣ - جواز جمع التَّقديم وجمع التَّأخير؛ بحسب الأرفق بالمسافر.
٤ - التَّصريح بتأخير الظُّهر إلى وقت العصر، وتقديم العصر إلى وقت الظُّهر، ففيه:
٥ - الرَّدُّ على من تأوَّل الأحاديث بالجمع الصُّوريِّ.
٦ - تفسير الإجمال في حديث معاذٍ ﵁ بحديث أنسٍ ﵁؛ حيث لم يصرَّح بنوع الجمع تقديمًا أو تأخيرًا، ومن جهة حال الجمع؛ وهو حال الجدِّ في السَّير.

(¬١) «المحلى» (١/ ١٦٥).
(¬٢) آنفًا.


٤ - فضل هذه الرَّكعات؛ لقوله: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً … ».
٥ - التَّرغيب في صلاة ركعتين قبل المغرب وأنَّهما غير واجبتين، لقوله: «لِمَنْ شَاءَ».
٦ - حرص الصَّحابة على هاتين الرَّكعتين، يؤيِّده ما جاء في الحديث الآخر؛ أنَّهم كانوا يبتدرون السَّواري (¬١).
٧ - إقرار النَّبيِّ ﷺ لهم على ذلك.
٨ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ ربَّما صلَّى هاتين الرَّكعتين، فدلَّ على هذه السُّنَّة قوله وفعله وتقريره ﷺ، وقول أنسٍ ﵁: «فلم يأمرنا ولم ينهنا» يدلُّ على أنَّه لم يبلغه أمر الرَّسول ﷺ بهما كما في حديث عبد الله بن مغفَّلٍ ﵁.
* * * * *

(٤١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(٤١٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون (١)﴾ [الكافرون]، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾ [الإخلاص]». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

(٤٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٤).

(٤٢١) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬٥).

(¬١) رواه البخاريُّ (٦٢٥)، ومسلمٌ (٨٣٧)، عن أنسٍ ﵁.
(¬٢) البخاريُّ (١١٦٥)، ومسلمٌ (٩٢ - ٧٢٤).
(¬٣) مسلمٌ (٧٢٦).
(¬٤) البخاريُّ (١١٦٠).
(¬٥) أحمد (٩٣٦٨)، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذيُّ (٤٢٠).


مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُون (٩)﴾ [الجمعة: ٩]، فصلاة الجمعة ثابتةٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، فهي من ضروريَّات الدِّين الَّتي من جحد شيئًا منها كفر، فجاحد صلاة الجمعة كجاحد صلاة الظُّهر.
وقوله: «لَيَنْتَهِيَنَّ» جواب قسمٍ، يقدَّر: والله لينتهينَّ، والمراد بالأقوام: التَّاركون لحضور صلاة الجمعة، والودع: التَّرك، وقيَّده بالجمعات؛ لأنَّ الوعيد إنَّما يستحقُّ بترك ثلاث جمعٍ فأكثر؛ كما جاء مفصَّلاً في حديثٍ آخر، وهو قوله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» (¬١).
وقوله: «أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»: «أَوْ» للتَّخيير الَّذي الغرض منه التَّهديد، والمعنى: لا بدَّ من أحد الأمرين إمَّا الانتهاء عن ترك الجمعات، وإمَّا الختم على القلوب، وكلا الأمرين مؤكَّدٌ بالقسم، وكذا قوله: «ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ». وقوله: «عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ»؛ أي: قال ذلك وهو يخطب ﷺ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّه كان للرَّسول ﷺ منبرٌ يخطب عليه؛ وهو ما صنعه له غلام المرأة الأنصاريَّة (¬٢).
٢ - تأكيد الخبر بالرُّؤية والسَّماع.
٣ - التَّحذير من ترك صلاة الجمعة.
٤ - أنَّ صلاة الجمعة فرض عينٍ على من كان من أهلها.
٥ - التَّنبيه على أهمِّيَّة الأمر بالقسم عليه.
٦ - أنَّ ترك الجمعات سببٌ لأعظم العقوبات؛ وهو: الختم على القلب.
٧ - أنَّ ترك الجمعة من غير عذرٍ كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب.

(¬١) رواه أحمد (١٥٤٩٨)، وأبو داود (١٠٥٢)، والترمذيُّ (٥٠٠)، والنَّسائيُّ (١٣٦٨)، وابن ماجه (١١٢٦)، والحاكم (١٠٣٦)، وابن حبان (٢٧٨٦)، وابن خزيمة (١٨٥٨)، من رواية أبي الجعد الضمريِّ ﵁. وهو صحيحٌ، ينظر: «البدر المنير» (٤/ ٥٨٣).
(¬٢) قصتها في البخاريِّ (٢٠٩٥)، من رواية جابر بن عبد الله ﵃.


(٤٢٢) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٤٢٣) وَلِلْخَمْسَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» (¬٢).

(٤٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *
الحديثان اشتملا على فضل صلاة اللَّيل وصفتها، ومعنى «مَثْنَى»: ثنتين ثنتين؛ أي: كلُّ ركعتين بسلامٍ، ومعنى «تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»؛ أي: تجعل صلاته وترًا.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - ورود الأمر بصيغة الخبر.
٢ - صفة صلاة اللَّيل، وهي: التَّسليم من كلِّ ركعتين، ويستثنى من هذا الوتر، فإنَّه يجوز لثلاثٍ متَّصلةٍ بسلامٍ واحدٍ، ويجوز بخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ.
٣ - أنَّه لا حدَّ لعدد صلاة اللَّيل، خلافًا لمن أوجب الاقتصار على إحدى عشرة.
٤ - ختم صلاة اللَّيل بالوتر.

(¬١) البخاريُّ (٩٩٠)، ومسلمٌ (٧٤٩).
(¬٢) أحمد (٤٧٩١)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذيُّ (٥٩٧)، والنَّسائيُّ (١٦٦٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، وابن حبان (٢٤٨٢).
(¬٣) مسلمٌ (١١٦٣).


هذه الأحاديث استدلَّ بها على أنَّ هدي النَّبيِّ ﷺ التَّبكير بصلاة الجمعة، وأنَّه لم يكن يبرد بها؛ لقوله: «ثمَّ ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ يستظلُّ به»، وقوله: «نتتبَّع الفيء»؛ ممَّا يدلُّ على أنَّهم ينصرفون من صلاة الجمعة بُعَيد الزَّوال، وكذا قول سهلٍ: «ما كنَّا نقيل ولا نتغدَّى إلَّا بعد الجمعة»، وكانت عادتهم في القيلولة والغداء قبل وقت صلاة الظُّهر.
وقد اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أنَّ وقتها وقت الظُّهر؛ فلا تصلَّى إلَّا بعد الزَّوال، وذهب الإمام أحمد -في المشهور- إلى أنَّ وقتها قبل الزَّوال، بل المذهب أنَّ وقتها من ارتفاع الشَّمس؛ فأوَّل وقتها أوَّل وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظُّهر، واستدلَّ الإمام أحمد على ذلك بحديث سلمة وسهلٍ ﵃، والحقيقة أنَّ دلالة الحديثين غير ظاهرةٍ، وإن كانت محتملةً، كيف وفي رواية حديث سلمة: «كنَّا نجمِّع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشَّمس».
وقوله: «نجمِّع»؛ أي: نصلِّي الجمعة. وأمَّا قوله: «ثمَّ ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ يستظلُّ به»، وقوله: «ثمَّ نرجع نتتبَّع الفيء» فغاية ما يدلُّ عليه التَّبكير في أوَّل الوقت كما تقدَّم، ومعلومٌ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يكن يطيل الخطبة، وكان يقرأ في الصَّلاة ب «سبِّح» والغاشية، أو الجمعة والمنافقون، وهذا كلُّه ممَّا يؤيِّد أنَّه لم يكن يبتدئ الخطبة والصَّلاة إلَّا بعد الزَّوال، وبهذا يعلم أنَّ ما ذهب إليه الجمهور هو الصَّحيح، هذا؛ وصلاة الجمعة بدلٌ عن صلاة الظُّهر فوقتها وقتها.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ السُّنَّة التَّبكير بصلاة الجمعة؛ ولو مع شدَّة الحرِّ، وأخذ بعض العلماء من ذلك أنَّه لا ينهى عن التَّنفُّل بالصَّلاة قبل الزَّوال يوم الجمعة؛ فقد أُثِرَ أنَّ الصَّحابة كانوا يكثرون من التَّنفُّل قبل صلاة الجمعة.


٩]، وحتَّى لو كان هذا؛ فلم يعفوا من اللَّوم والعتاب، ومن عذرهم شدَّة الحاجة الَّتي لم تصل إلى حدِّ الضَّرورة؛ فلذا لم يعذروا، بل عوتبوا على ذلك.
وممَّا يؤيِّد أنَّهم لم يرتكبوا ذنبًا عظيمًا أنَّهم لم يعاقبوا أو يهدَّدوا بعقابٍ، بل اقتصر على اللَّوم والتَّذكير بأنَّ ما عند الله من الأجر والثَّواب خيرٌ ممَّا انصرفوا إليه من اللَّهو والتِّجارة، بل ولم يواجهوا بالعتاب؛ فإنَّ الآية وردت في صيغة الخبر عن الغائب.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة صلاة الجمعة.
٢ - القيام في خطبة الجمعة، وهذا هدي النَّبيِّ ﷺ في الجمعة وغيرها.
٣ - أنَّ من طبع النُّفوس محبَّة منافع الدُّنيا، والحرص عليها، ولا سيَّما مع الحاجة.
٤ - أنَّ الصَّحابة ليسوا بمعصومين، بل تجوز عليهم الذُّنوب في الجملة.
٥ - أنَّه يجزئ في عدد الجمعة اثنا عشر رجلاً، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وفي الاستدلال بالحديث على ذلك نظرٌ، وقد اختلف اختلافًا كثيرًا في العدد المشترط لوجوب الجمعة، وأقلُّ ما قيل: إنَّها تجب بثلاثةٍ مستوطنين، وقول الأكثرين إنَّها تجب بأربعين، والصَّواب: أنَّه يجزئ لوجوبها ثلاثةٌ؛ لحديث: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» (¬١).
٦ - فضل من بقي مع النَّبيِّ ﷺ؛ كأبي بكرٍ، وعمر، وجابرٍ ﵃.

(¬١) رواه أحمد (٢١٧١٠)، وأبو داود (٥٤٧)، والنَّسائيُّ (٨٤٦)، وابن حبان (٢١٠١)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وصحَّحه الحاكم (٧٦٨). وصحَّح النوويُّ إسناده في «خلاصة الأحكام» (٧٨٤).


٥ - أنَّ الوتر يكون ركعةً في بعض الأحيان.
٦ - أنَّ وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.
٧ - أنَّ ختم صلاة اللَّيل بركعةٍ يصيِّرها كلَّها وترًا، وإن لم تكن الرَّكعة متَّصلةً بالصَّلاة قبلها.
٨ - أنَّ صلاة النَّهار مثنى مثنى كصلاة اللَّيل، لكن قال النَّسائيُّ عن رواية «والنَّهار» إنَّها خطأٌ، ولو لم تصحَّ هذه الرِّواية فإنَّ مجموع الأحاديث الواردة في التَّطوُّع بالصَّلاة يدلُّ على أنَّ صلاة النَّهار مثنى مثنى كصلاة اللَّيل، فإنَّه لم يحفظ أنَّه ﷺ صلَّى أربعًا بسلامٍ واحدٍ.
٩ - أنَّ صلاة اللَّيل أفضل من صلاة النَّهار؛ المطلق أفضل من المطلق، والمقيَّد أفضل من المقيَّد.
١٠ - أنَّ أفضل الصَّلاة بعد الفريضة صلاة اللَّيل.
١١ - أنَّ الفرض أفضل من التَّطوُّع.
١٢ - التَّرغيب في صلاة اللَّيل تطوُّعًا، ويدلُّ لهذا ثناؤه تعالى في كثيرٍ من الآيات على أصحاب قيام اللَّيل؛ كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤)﴾ [الفرقان: ٦٤]، وقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، وقوله: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون (١٧) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون (١٨)﴾ [الذاريات: ١٧ - ١٨].
١٣ - تفاضل الأعمال والعاملين.
* * * * *

(٤٢٥) وَعَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ


بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ (¬١).

(٤٢٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «ليْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬٢).

(٤٢٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(٤٢٨) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْوِتْرُ مَا بيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٤).

(٤٢٩) وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَه (¬٥).

(٤٣٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ﵃، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَليْسَ مِنَّا»، أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٦).

(٤٣١) وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عِنْدَ أَحْمَدَ (¬٧).
* * *

(¬١) أبو داود (١٤٢٢)، والنَّسائيُّ (١٧١١)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠٧).
(¬٢) رواه النَّسائيُّ (١٦٧٥)، والترمذيُّ (٤٥٤)، والحاكم (١١١٩).
(¬٣) ابن حبان (٢٤٠٩).
(¬٤) أحمد (٣٩/ ٤٤٢)، وأبو داود (١٤١٨)، والترمذيُّ (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، والحاكم (١١٤٩).
(¬٥) أحمد (٦٦٩٣).
(¬٦) أبو داود (١٤١٩)، والحاكم (١١٤٧).
(¬٧) أحمد (٢٣٠١٩).


وقوله في حديث ابن عمر ﵃: «وَغَيْرِهَا»؛ أي: غير صلاة الجمعة، ومعناه -والله أعلم- أنَّ من أدرك ركعةً من الجمعة وغيرها فقد أدرك الصَّلاة، فإن كانت ثنائيَّةً كالجمعة والفجر فيجزئه أن يضيف إليها أخرى، وإلَّا أضاف إليها ما فاته من الصَّلاة.
وهذا على أنَّ لفظة «وغيرها» محفوظةٌ، والأشبه أنَّها غير محفوظةٍ؛ فإنَّها لا تناسب قوله: «فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»؛ فإنَّ الصَّلاة الرُّباعيَّة لا تتمُّ بإضافة ركعةٍ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ صلاة الجمعة ركعتان.
٢ - أنَّ من أدرك ركعةً فقد أدرك الجمعة.
٣ - أنَّ من لم يدرك ركعةً فإنَّه لم يدرك الجمعة؛ فيصلِّيها ظهرًا.
٤ - أنَّ حكم غير الجمعة حكم الجمعة في الإدراك بركعةٍ.
٥ - أنَّ ما يدركه المسبوق هو أوَّل صلاته، وما يأتي به بعد هو آخر صلاته.
٦ - صحَّة صلاة المأموم مع اختلاف نيَّته ونيَّة الإمام؛ فإنَّ من لم يدرك ركعةً عليه أن ينوي ظهرًا، ومن دخل مع الإمام بنيَّة الجمعة ثمَّ تبيَّن له أنَّه في الرَّكعة الأخيرة؛ فالَّذي يظهر أنَّه يجزئه أن يستأنف نيَّة الظُّهر وهو في الصَّلاة مع الإمام.
٧ - فضل الله على عباده أن جعل المدرك ركعةً مدركًا للجمعة والجماعة.
* * * * *


(ق) من مجموع خطبه ﷺ بهذه السُّورة» (¬١)، وهذا التَّأويل ألجأ إليه الإشكال المتقدِّم. ويمكن أن يقال: إنَّه ﷺ يقرأ بعضها في الخطبة الأولى وبعضها في الخطبة الثَّانية، مع ما يسبق ذلك من معاني الخطبة. والله أعلم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة أمِّ هشامٍ بنت حارثة بن النُّعمان الأنصاريَّة النَّجَّاريَّة ﵂.
٢ - جواز حضور النِّساء صلاة الجمعة.
٣ - أنَّ من حضر الجمعة ممَّن لا تجب عليه أجزأته عن الظُّهر؛ كالمرأة، والعبد، والمسافر، وهذا باتِّفاقٍ.
٤ - فضل سورة (ق).
٥ - كثرة قراءة النَّبيِّ ﷺ لهذه السُّورة في خطبة الجمعة، وقولها: «كلَّ جمعةٍ» يمكن حمله على الكثرة.
٦ - السِّرُّ في ذلك: ما اشتملت عليه السُّورة من أمر البعث والجزاء، والرَّدِّ على المنكرين بذكر أدلَّة إمكان البعث وقدرته -تعالى- على ذلك؛ فالسُّورة من أوَّلها إلى آخرها في شأن البعث.
٧ - مشروعيَّة قراءة القرآن في خطبة الجمعة بسورة (ق) أو غيرها، وجواز الاقتصار في الموعظة على ذلك.
٨ - أنَّ قراءة هذه السُّورة (ق) لا ينافي تقصير الخطبة المستحبَّ.
٩ - مشروعيَّة التَّذكير بالقرآن؛ فإنَّه أنفع ما يذكَّر به؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد (٤٥)﴾ [ق: ٤٥].
* * * * *

(¬١) «مرقاة المفاتيح» (٥/ ٩٠).


٥ - أنَّ الوتر سنَّةٌ سنَّها الرَّسول ﷺ بقوله وبفعله.
٦ - حرصه ﷺ في التَّخفيف عن أمَّته، وخوفه ممَّا يشقُّ عليهم.
٧ - أنَّ ما شرع الله من الوتر وغيره من العبادات نعمٌ من الله على عباده يعرِّضهم بها لجزيل الثَّواب؛ لقوله في حديث خارجة ﵁: «إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».
* * * * *

(٤٣٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ ولا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولا يَنَامُ قَلْبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٤٣٣) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا ﵂: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ» (¬٢).

(٤٣٤) وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا» (¬٣).

(٤٣٥) وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْتَهى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث الأربعة الَّتي روتها أمُّ المؤمنين ﵂ اشتملت على هديه ﷺ في قيام اللَّيل والوتر، وأنَّه أنواعٌ.

(¬١) البخاريُّ (١١٤٧)، ومسلمٌ (٧٣٨).
(¬٢) البخاريُّ (١١٤٠)، ومسلمٌ (٧٣٨).
(¬٣) مسلمٌ (٧٣٧)، والبخاري (١١٧٠) غير أنه لم يذكر الوتر بخمس.
(¬٤) البخاريُّ (٩٩٦)، ومسلمٌ (٧٤٥).


٥ - أنَّ من قال لمتكلِّمٍ: (أنصت) فذلك لغوٌ منه فلا ثواب له، بل يأثم ويحرم فضل الجمعة، وصلاته صحيحةٌ، ومن هذا القبيل ردُّ السَّلام وتشميت العاطس، فإنَّه داخلٌ في الكلام المنهيِّ عنه، بخلاف الذِّكر والدُّعاء والصَّلاة على الرَّسول ﷺ إذا حصل ما يقتضيه، ويجوز للخطيب أن يكلِّم بعض الحاضرين بما تدعو إليه الحاجة، كما يجوز لحاضر الجمعة تكليم الخطيب بما تدعو إليه الحاجة؛ ابتداءً، وجوابًا.
٦ - مشروعيَّة تحيَّة المسجد وتأكُّدها، والجمهور على أنَّها سنَّةٌ، وقيل بوجوبها، وهو قولٌ قويٌّ (¬١).
٧ - جواز فعلها والإمام يخطب، وقيل: لا يجوز ذلك، وإلى هذا ذهبت الحنفيَّة (¬٢)، وتأوَّلوا الحديث؛ بأنَّ الدَّاخل سليكٌ الغطفانيُّ ليقوم فيتصدَّق النَّاس عليه، وهذا تأويلٌ ساقطٌ لا دليل عليه.
٨ - أمر من تركها بأدائها.
٩ - أنَّ تحيَّة المسجد لا تسقط بالجلوس.
١٠ - التَّثبُّت في إنكار المنكر؛ لقوله: «صَلَّيْتَ؟».
١١ - وجوب القيام في تحيَّة المسجد؛ لقوله: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ويؤيِّده قوله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (¬٣).
١٢ - أنَّه لا ينكر على من دخل والإمام يخطب، وإنكار عمر على عثمان ﵃؛ لأنَّ التَّأخُّر لا يليق به لعلوِّ منزلته، ومثله يقتدى به.
* * * * *

(¬١) «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٩٢ - ١٩٣).
(¬٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(¬٣) تقدَّم برقم (٢٩٢).


١٠ - أنَّه ﷺ قد يوتر في أوَّل اللَّيل، وفي وسطه، والغالب على هديه ﷺ أنَّه يوتر في آخر اللَّيل.
* * * * *

(٤٣٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵃ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ؛ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
عبد الله بن عمرٍو ﵃ أحد عبَّاد الصَّحابة وحفَّاظهم، لذلك خصَّه النَّبيُّ ﷺ بهذه الوصيَّة، وحكمها عامٌّ، ولعلَّ فيها إشارةً؛ أنَّ من الاجتهاد في العبادة ما يؤدِّي إلى الانقطاع، وكان عبد الله يجتهد في العبادة كثيرًا.
وفيه فوائد، منها:
١ - فضيلة عبد الله بن عمرٍو ﵃.
٢ - فضل قيام اللَّيل.
٣ - المحافظة على قيام اللَّيل.
٤ - استحباب المداومة على نوافل الطَّاعات، وفي الحديث: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ» (¬٢).
٥ - ذمُّ الانقطاع عمَّا تعوَّده العبد من الخير، والحذر من أسبابه.
٦ - أنَّ من عرف بما يذمُّ عليه واشتهر؛ يجوز ذكره به تحذيرًا من مثل حاله، فإنَّ الرَّسول ﷺ سمَّى ذلك الرَّجل، ولكنَّ عبد الله لم يرد ذكر اسم ذلك الرَّجل فكنَّى عنه بفلانٍ، وفلانٌ في اللُّغة كنايةٌ عمَّن لا يراد ذكر اسمه العلم، ويقال في الأنثى: فلانة.

(¬١) البخاريُّ (١١٥٢)، ومسلمٌ (١١٥٩).
(¬٢) رواه البخاريُّ (٦٤٦٥)، ومسلمٌ (٧٨٢)، عن عائشة ﵂.


(٤٣٧) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).

(٤٣٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(٤٣٩) وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(٤٤٠) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى]، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون (١)﴾ [الكافرون]، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾ [الإخلاص]». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬٤).

(٤٤١) وَزَادَ: «وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرهِنَّ».

(٤٤٢) وَلأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، وَفِيهِ: «كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الأَخِيرَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ» (¬٥).

(٤٤٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

(٤٤٤) وَلاِبْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» (¬٧).

(¬١) أحمد (٨٧٧)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذيُّ (٤٥٣)، والنَّسائيُّ (١٦٧٤)، وابن ماجه (١١٦٩)، وابن خزيمة (١٠٦٧).
(¬٢) البخاريُّ (٩٩٨)، ومسلمٌ (٧٥١).
(¬٣) أحمد (١٦٢٩٦)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذيُّ (٤٧٠)، والنَّسائيُّ (١٦٧٨)، وابن حبان (٢٤٤٩).
(¬٤) أحمد (٢١١٤١)، وأبو داود (١٤٢٣)، والنَّسائيُّ (١٧٠٠).
(¬٥) أبو داود (١٤٢٤)، والترمذيُّ (٤٦٣).
(¬٦) مسلمٌ (٧٥٤).
(¬٧) ابن حبان (٢٤٠٨).


٤ - أنَّ غسل الجمعة خاصٌّ بالرِّجال؛ لأنَّه مشروعٌ لإتيان الجمعة، وهو إنَّما يجب على الرِّجال.
٥ - التَّعبير بالجمعة عن صلاة الجمعة، وهو من التَّعبير عن الفعل بزمانه، والمراد بإتيان الجمعة هو: الإتيان إلى المسجد لصلاة الجمعة.
٦ - استحباب التَّنفُّل بالصَّلاة لمن أتى الجمعة، وأقلُّ ذلك ركعتان، ولا حدَّ للزِّيادة.
٧ - أنَّه ليس للجمعة راتبةٌ قبلها؛ لقوله: «فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ».
٨ - أنَّ أفعال العباد مقدَّرةٌ، ففيه:
٩ - إثبات القدر.
١٠ - مشروعيَّة الخطبة؛ لقوله: «حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ».
١١ - مشروعيَّة الإنصات حتَّى يفرغ الإمام من خطبته، وهو واجبٌ حال الخطبة، وقد جاء ما يدلُّ على تقييد هذا الإطلاق بما إذا تكلَّم الإمام، كما في «صحيح البخاريِّ» (¬١)، وأمَّا قبل الخطبة فلا يشرع الإنصات، بل يشرع الكلام بالخير؛ من تلاوة القرآن، أو ذكرٍ، أو أمرٍ بمعروفٍ ونهيٍ عن منكرٍ.
١٢ - أنَّ شهود صلاة الجمعة على هذا الوجه سببٌ لمغفرة الذُّنوب عشرة أيَّامٍ، والحديث مطلقٌ في الذُّنوب؛ ولكنَّه يقيَّد بما إذا اجتنبت الكبائر؛ كما في «الصَّحيح»: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» (¬٢).
ومغفرة الذُّنوب بالأعمال الصَّالحة أحد نوعي الجزاء؛ وهما الأجر والمغفرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

(¬١) رواه البخاريُّ (٨٨٣)، عن سلمان الفارسيِّ ﵁ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ … ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».
(¬٢) رواه مسلمٌ (٢٣٣)، عن أبي هريرة ﵁.


اشتملت هذه الأحاديث على ذكر خصيصةٍ من خصائص يوم الجمعة؛ وهي ساعة الإجابة، وقد اختلف النَّاس في تعيينها على أكثر من أربعين قولاً؛ على ما ذكره الحافظ ﵀؛ وسبب ذلك: أنَّ الحديث الَّذي في «الصَّحيحين» لم تعيَّن فيه السَّاعة، بل ذكرت مطلقةً؛ كما هو ظاهرٌ من حديث أبي هريرة ﵁.
وحديث أبي بردة عن أبيه مختلفٌ في رفعه ووقفه على أبي بردة ﵁. وما جاء في حديث عبد الله بن سلامٍ وجابرٍ ﵃ من «أنَّها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشَّمس» لا يناسب ما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ من قوله: «وأشار بيده يقلِّلها»، وفي اللَّفظ الآخر: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».
ومع ذلك فهذان الوقتان هما أرجح ما جاء في تعيينها، وأرجحهما من حيث الدَّليل أنَّها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشَّمس، وإن كان قد أشكل على عبد الله بن سلامٍ ﵁ أنَّ هذا ليس وقت صلاةٍ، وفي الحديث: «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي» وقد أجاب عن ذلك النَّبيُّ ﷺ؛ ب «أنَّ العبد المؤمن إذا صلَّى ثمَّ جلس لا يحبسه إلَّا الصَّلاة فهو في صلاةٍ» (¬١).
وعلى كلٍّ فينبغي تحرِّي الدُّعاء في هذين الوقتين، وهو متيسِّرٌ لكلِّ من يصلِّي الجمعة إذا خرج الإمام حتَّى يفرغ من الصَّلاة؛ لأنَّه لا يحتاج إلى تفرُّغٍ، وأمَّا الوقت الآخر فلا يتيسَّر تحرِّي ساعة الإجابة إلَّا بالتَّفرُّغ؛ وهي ساعةٌ طويلةٌ يمكن أن يدركها الإنسان؛ ولو في آخرها قبل المغرب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - فضل يوم الجمعة.
٢ - أنَّ فيه ساعة إجابةٍ.
٣ - أنَّها ساعةٌ خفيفةٌ.

(¬١) رواه أحمد (٢٣٧٨١)، وابن ماجه (١١٣٩)، عن عبد الله بن سلامٍ ﵁. قال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١/ ٣٨٠): «إسناده صحيحٌ ورجاله ثقاتٌ».


وهذا هو اللَّائق في سائر الخطب والدُّروس، ولا يلزم من ذلك التَّحلُّق؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ كان يخطب النَّاس، والنَّاس على صفوفهم؛ كما ثبت عن النَّبيِّ ﷺ في خطبة العيد (¬١).
٢ - استحباب اتِّكاء الخطيب على عصًا ونحوها، وذلك ممَّا يعين على قوَّة الإلقاء وضبط اليد عن الحركة بلا حاجةٍ، ولم يأت ذكر هذه السُّنَّة إلَّا في هذا الحديث، وقد ورد أنَّه ﷺ ربَّما اتَّكأ في بعض الخطب على كتف بلالٍ ﵁.
٣ - مشروعيَّة الخطبة في الجمعة.
٤ - اتِّخاذ المنبر للخطبة، وهذا ثابتٌ بالأحاديث الصَّحيحة.
* * * * *

(¬١) سيأتي برقم (٥٦٨).


(٤٤٥) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬١).

(٤٤٦) عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٤٤٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٣).
* * *
هذه عشرة أحاديث تضمَّنت جملةً من أحكام الوتر، وبيانها يأتي ضمن ذكر الفوائد، وهي:
١ - فضل حفَّاظ القرآن القائمين به.
٢ - تأكُّد الوتر في حقِّهم أكثر من غيرهم.
٣ - أنَّ من أسماء الله الوتر.
٤ - إثبات صفة المحبَّة لله.
٥ - أنَّ الله يحبُّ الوتر، وهذا مجملٌ تبيِّن مواضعه الأحاديث الدَّالَّة على استحباب الوتر أو وجوبه، فإنَّه يجب في: الطَّواف، والسَّعي، ورمي الجمار، والسُّجود على سبعة أعضاءٍ، ويستحبُّ في الوضوء، وفي تغسيل الميِّت، وفي أكل التَّمرات قبل الذَّهاب لصلاة عيد الفطر.
٦ - أنَّ محلَّ الوتر آخر الصَّلاة باللَّيل.

(¬١) أحمد (١١٢٦٤)، وأبو داود (١٤٣١)، والترمذيُّ (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨).
(¬٢) مسلمٌ (٧٥٥).
(¬٣) الترمذيُّ (٤٦٩).


بَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ
صلاة الخوف: هي الصَّلاة الَّتي تفعل في حال الخوف، وإضافتها إلى الخوف من إضافة الشَّيء إلى سببه، وذلك باعتبار صفة الصَّلاة لا باعتبار أصل الصَّلاة؛ فإنَّ الصَّلوات الخمس مكتوبةٌ على العبد في كلِّ يومٍ وليلةٍ.
والأصل: أنَّ سببها هو الخوف من العدوِّ في الجهاد، والحكم يشمل كلَّ خائفٍ من عدوٍّ أو سبعٍ أو خطرٍ؛ كسيلٍ وحريقٍ.
والأصل في صلاة الخوف: الكتاب والسُّنَّة والإجماع، وقد دلَّ القرآن على بعض صفاتها، ودلَّت السُّنَّة على صفاتٍ أخرى، سيأتي ذكرها في أحاديث الباب، قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين (٢٣٨) فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾ الآية [البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩].
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٠٢)﴾ [النساء: ١٠٢].
ووجوب الصلاة في حال الخوف وتيسيرها بالقصر يدل على:
١ - عظم شأن الصَّلاة المكتوبة.
٢ - أنَّها لا تسقط بحالٍ من الأحوال.
٣ - يسر دين الإسلام.
٤ - وجوب صلاة الجماعة.


اشتملت هذه الأحاديث على خمس صفاتٍ لصلاة الخوف، واختلاف الصِّفات راجعٌ إلى جهة العدوِّ بالنِّسبة إلى القبلة وغيرها، وإلى شدَّة الخوف وخفَّته.
وكلُّ هذه الصِّفات فيها جعل العسكر طائفتين؛ طائفةٌ تصلِّي مع النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ تنصرف وتأتي الطَّائفة الأخرى، إلَّا ما في حديث جابرٍ ﵁ الأوَّل، فإنَّ فيه أنَّ العسكر صلَّوا معه جميعًا؛ لأنَّ العدوَّ كان في جهة القبلة فجعلهم صفَّين، فينفرد الصَّفُّ الثَّاني في السُّجود في الرَّكعة الأولى، وينفرد الصَّفُّ الأوَّل في السُّجود في الرَّكعة الثَّانية، وإليك هذه الصِّفات الخمس:
الأُولَى: في حديث صالح بن خوَّاتٍ جعلهم النَّبيُّ ﷺ طائفتين، فصلَّى بطائفةٍ ركعةً، ثمَّ أتمُّوا لأنفسهم وثبت النَّبيُّ ﷺ قائمًا، ثمَّ جاءت الطَّائفة الَّتي كانت في وجاه العدوِّ فصلَّى بهم الرَّكعة الثَّانية، وثبت النَّبيُّ ﷺ جالسًا وأتمُّوا لأنفسهم، ثمَّ سلَّم بهم.
الثَّانِيَةُ: جعلهم النَّبيُّ ﷺ طائفتين، فصلَّى بالأولى ركعةً ثمَّ انصرفوا، وجاءت الطَّائفة الأخرى فصلَّى بهم ركعةً، ثمَّ قضى كلُّ واحدٍ من الطَّائفتين بنفسه ركعةً، والظَّاهر من جهة المعنى -والله أعلم- أنَّ الطَّائفة الأولى قضت لنفسها الرَّكعة قبل أن تنصرف من مكانها، وكذا الطَّائفة الثَّانية، وإن كان ظاهر اللَّفظ أنَّ الطَّائفة الأولى انصرفوا قبل أن يقضوا الرَّكعة الباقية.
والفرق بين هذه الصفة والتي قبلها من وجهين:
١ - أنَّه في الصِّفة الأولى أنَّ الطَّائفة الأولى صلَّوا الرَّكعة الثَّانية قبل أن ينصرفوا، أمَّا في الصِّفة الثَّانية فظاهر الحديث أنَّ الطَّائفة الأولى انصرفوا قبل أن يقضوا الرَّكعة الثَّانية، ثمَّ قضوها بعد.


يقرأ بهما في ركعتي الفجر وركعتي الطَّواف. وسورة (الإخلاص) تعدل ثلث القرآن.
* * * * *

(٤٤٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٤٤٩) وَلَهُ عَنْهَا ﵂ أَنَّهَا سُئِلَتْ: «هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» (¬٢).

(٤٥٠) وَلَهُ عَنْهَا ﵂: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإنِّي لَأُسَبِّحُهَا» (¬٣).

(٤٥١) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ أَنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٤).

(٤٥٢) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ (¬٥).

(٤٥٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَ النَّبيُّ ﷺ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٦).
* * *
هذه الأحاديث تبيِّن حكم صلاة الضُّحى وصفتها، وإضافة الصَّلاة إلى الضُّحى من إضافة الشَّيء إلى سببه وهو وقتها كصلاة الظُّهر وصلاة الفجر ونحو ذلك.

(¬١) مسلمٌ (٧١٩).
(¬٢) مسلمٌ (٧١٧).
(¬٣) مسلمٌ (٧١٨).
(¬٤) رواه مسلمٌ (٧٤٨). ولم أجده عند الترمذيِّ.
(¬٥) الترمذيُّ (٤٧٣).
(¬٦) ابن حبان (٢٥٣١).