بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ
قوله: «بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ»، أي: هذا باب ذكر أدلة الهدنة والجزية من السُّنَّة، والجزية: فِعلة من الجزاء، وهي ما يفرض من المال على الكفار إذا أبوا الإسلام، ورضوا بعقد الذمة لهم، والهدنة: العهد الموقت على ترك القتال.
* * * * *

(١٤٧٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا -يَعْنِي: الْجِزْيَةَ- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي (المُوَطَّإِ) فِيهَا انْقِطَاع (¬١).

(١٤٧٤) وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٢).

(١٤٧٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِريًّا. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل من السنة على أخذ الجزية من طوائف الكفار، في مقابل الكف عنهم وبقائهم على دينهم الباطل، ويشهد لهذه الأحاديث حديث بريدة المتقدم (¬٤)، وفيه: «فَإِنْ هُمْ أَبَوْا -يعني الإسلام- فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ».

(¬١) البخاري (٣١٥٧). وينظر: «الموطأ» (٩٦٨).
(¬٢) أبو داود (٣٠٣٧).
(¬٣) أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم (١٤٥٠)، وتقدم في كتاب الزكاة برقم (٦٨٧).
(¬٤) تقدَّم برقم (١٤٢٩).


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أخذ الجزية من المجوس.
٢ - أخذ الجزية من النصارى؛ فإن أُكَيْدِرَ دُومة الجندل كان نصرانيًا، على ما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (¬١) وابن حجر في «فتح الباري» (¬٢) وغيرهما، ودُومة الجندل معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، في منطقة الجوف.
٣ - فرض الجزية على الكفار، والمراد بالحالم: المحتلم، وهو البالغ.
٤ - أن الجزية إذا فرضت ذهبًا أو فضة جاز أخذ العروض بدلًا عنها.
* * * * *

(١٤٧٦) وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو المُزَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣).

(١٤٧٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
* * *
هذان الحديثان تضمَّنا علو الإسلام شرعًا وقدرًا على غيره من الأديان، وعزة أهله على غيرهم من أهل الملل والأديان.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - البشارة بظهور هذا الدين على الدين كله.
٢ - وجوب إعلاء كلمة الله.
٣ - تحريم كل ما يؤدي إلى خفض الإسلام.

(¬١) «أسد الغابة» (١/ ١٧٣).
(¬٢) «فتح الباري» (٥/ ٢٣١).
(¬٣) الدارقطني (٣٦٢٠).
(¬٤) مسلم (٢١٦٧).


٤ - جواز عقد الذمة دائمًا أو موقتًا مع الكفار.
٥ - تحريم بدء المعاهدين بالسلام، وجواز الرد.
٦ - تحريم إظهار الاحترام لهم، ومع ذلك يحرم ظلمهم وإيذاؤهم.
* * * * *

(١٤٧٨) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ- وَفِيهِ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬٢).

(١٤٧٩) وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُّمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» (¬٣).

(١٤٨٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٤).
* * *
تضمَّن الحديثان أولًا: نص صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين. ثانيًا: حكم قتل المعاهد.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - جواز الصلح بين المسلمين والكفار.

(¬١) أبو داود (٢٧٦٦).
(¬٢) البخاري (٢٧٣١ - ٢٧٣٢).
(¬٣) مسلم (١٧٨٤).
(¬٤) البخاري (٣١٦٦).


بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ
قوله: «بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ»، أي هذا باب بيان حكم السِّباق، وذكر الدليل عليه من السنة، والسَّبْق بفتح السين وسكون الباء مصدر سبَق، والأشبه أنه في الترجمة اسمُ مصدر سابق يسابق سباقًا، والسَّبَق بفتح السين والباء هو المال الذي يبذل للسابق.
والرَّمي: إرسال السهم بالقوس ونحوه، والرامي هو الفاعل، والرَّمِيُّ أو الرَّمِيَّة ما يقع عليه السهم.
* * * * *

(١٤٨١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: «مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ» (¬٢).

(١٤٨٢) وَعَنْهُ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(١٤٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٤).

(¬١) البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠).
(¬٢) البخاري (٢٨٦٨).
(¬٣) أحمد (٦٤٦٦)، وأبو داود (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٦٨٨).
(¬٤) أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٧)، وابن حبان (٤٦٩٠).


(١٤٨٤) وَعَنْهُ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ -وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ- فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو حجة من قال: لا يجوز أن يكون السَّبَق من المتسابقَين إلا أن يكون معهما محللٌ، أي: مسابقٌ ثالث، وذلك إذا كان السَّبَق من المتسابقين لتزول به مفسدة القمار، الذي حقيقته أن كلًّا من المتسابقين إما أن يغنم أو يغرم، وهذا هو الواقع إذا كان السَّبَق منهما، لذلك قال من منع ذلك: إن ذلك لا يجوز إلا أن يَنضمَّ مع المتسابقين ثالث، وتكون فرسه مكافئة لفرسيهما في العدو، ولا يدفع هو شيئًا، فإن سبَق أخذ ما في يدي صاحبيه، وإن سُبق -أي: كان السابق أحدُهما- لم يغرم الثالث شيئًا، فإن دخل وهو لا يأمَن أن يسبقه أحدهما، ففي هذه الحال لا بأس به؛ لأنه إن سبق أخذ ما في يديهما، وإن سُبق لم يغرم شيئًا، فإن أمِن أن يُسبق، أي: علم أنه سابق ولا بد فلا معنى لدخوله؛ لأن السباق مبنيٌّ على التكافؤ والتنافس، وإن أمن أن يَسبقهما، أي: علم أنه لا يسبق فلا تزول بدخوله مفسدة القمار؛ لأن وجوده حينئذ كعدمه.
وبعد: فهذا كله على القول بأنه إذا كان السَّبَق من المتسابقين كان قمارًا، وعلى القول بصحة الحديث، وكلٌّ من الأمرين ممنوع؛ فالحديث الصواب أنه ضعيفٌ، وبذل المتسابقين للسَّبَق ليس قمارًا، وإن قدِّر أنه يشبه القمار فهو مخصوصٌ بأدلة إباحة السَّبَق، دون تعيين لباذله، ونظرًا لأن الحديث ضعيف واشتراط المحلل قول ضعيف، فلا يشتغل باستنباط الفوائد؛ لأنه لا معنى لذلك. والله أعلم.
* * * * *

(¬١) أحمد (١٠٥٥٧)، وأبو داود (٢٥٧٩).


(١٤٨٥) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقْرَأُ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ﴾ الآية [الأنفال: ٦٠]، «أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث من أحاديث التفسير النبوي للقرآن، وهو أبلغ قول في تعظيم شأن الرَّمي في الجهاد، فتطابق على ذلك دلالة الكتاب ودلالة السنة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تلاوة القرآن في الخطبة.
٢ - الخطبة في الحث على جهاد الكفار.
٣ - وجوب الاستعداد للجهاد، وهذا الحكم يقتضيه كل ما ورد من الأمر بالجهاد؛ فإن الأمر بالشيء أمر به وبوسائله.
٤ - أن شرط الوجوب الاستطاعة، وهذا في كل الواجبات. ولهذا قيل: لا واجب مع العجز.
٥ - أن قراءة النبي ﷺ لهذه الآية على المنبر تأويل لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥].
٦ - فيه شاهد لقوله ﷺ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» (¬٢)، وقوله ﷺ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا» (¬٣)، والأحاديث في تعلم الرمي كثيرة.
٧ - الحكمة في مشروعية الإعداد لحرب الكفار، وهي الإرهاب لهم.

(¬١) مسلم (١٩١٧).
(¬٢) رواه أحمد (١٧٣٠٠)، والترمذي (١٦٣٧)، وابن ماجه (٢٨١١)، وصححه الحاكم (٢٥٢٢)؛ عن عقبة بن عامر الجهني ﵁.
(¬٣) رواه البخاري (٤٦٩٥)؛ عن سلمة بن الأكوع ﵁.


الأطعمة: جمع طعام، وهو كل مأكول يطعمه الإنسان من نبات وحيوان، مما للإنسان فيه صنع، أو ليس له فيه صنع. والأصل في الطعام الحل، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا﴾ [النحل: ١١٤]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩]، والحرام من الطعام إما أن يكون لحق الله كالميتة والدم، أو لحق العباد كالمغصوب؛ فالأول تحريمه ذاتي عيني، والثاني تحريمه عرَضي. ولا يدخل في هذا الباب حكم الأشربة؛ لأن الطعام أخص بالمأكول، وإن كانت تُطعم، ولهذا عقد العلماء بابين: باب الأطعمة، وباب الأشربة.
* * * * *

(١٤٨٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٤٨٧) وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: «وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ» (¬٢).

(١٤٨٨) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ» (¬٣).

(١٤٨٩) وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
* * *
اشتملت هذه الأحاديث على ذكر بعض ما يحل وبعض ما يحرم من الحيوان.

(¬١) مسلم (١٩٣٣).
(¬٢) مسلم (١٩٣٤).
(¬٣) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).
(¬٤) البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).


١١ - حل الجراد. وما ذكر في الحديث من أكلهم الجراد سنةٌ فعلية إن كان الرسول ﷺ أكل منه، أو تقريرية إن كان لم يأكل، وجاء في رواية البخاري: «نَأْكُلُ مَعَه» (¬١)، والظاهر من هذه الرواية أنه ﷺ كان يأكل معهم الجراد.
* * * * *

(١٤٩٠) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ -فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ- قَالَ: «فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبِلَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١٤٩١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(١٤٩٢) وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: «قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت بعض ما يحل وما يحرم من الدواب والطير.
وفيها فوائد؛ منها:
١ - حل الأرنب.
٢ - أن النبي ﷺ أكل من لحم الأرنب.
٣ - تواضع النبي ﷺ إذ قبل ورك الأرنب هدية، وهي شيء يسير.

(¬١) البخاري (٥٤٩٥).
(¬٢) البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣).
(¬٣) أحمد (٣٠٦٦)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن حبان (٥٦٤٦)، وينظر: «البدر المنير» (٦/ ٣٤٥)، و «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٢٤).
(¬٤) أحمد (١٤٤٢٥)، وأبو داود (٣٨٠١)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي (٢٨٣٦)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وصححه البخاري كما في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٢٩)، وابن حبان (٣٩٦٥).


٤ - أن من هدي النبي ﷺ قبول الهدية.
٥ - تحريم قتل الدواب الأربع المذكورة في حديث ابن عباس: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
٦ - تحريم أكلهن.
٧ - من القواعد المستنبطة في الحلال والحرام: أن ما نهينا عن قتله فإنه يحرم أكله؛ ووجه ذلك أنه لو كان حلالًا لما نهينا عن قتله؛ إذ لا يمكن الانتفاع به أكلا إلا بقتله.
٨ - حل أكل الضَّبُع.
٩ - أنها من صيد البر الذي لا يحرم إلا على المحرم: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ولذا جاء في الحديث نفسه في جزاء قتل المحرم لها: كبشٌ.
١٠ - أن من هدي السلف السؤال عن الأحكام الشرعية.
١١ - السؤال عن الدليل استرشادًا لا تعنتًا، من غير العامي.
* * * * *

(١٤٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬١).

(١٤٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٢)

(¬١) أحمد (٨٩٥٤)، وأبو داود (٣٧٩٩)، قال الخطابي كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٨٦): «ليس إسناده بذاك». وقال البيهقي: «فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد».
(¬٢) أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، وينظر: الإرواء (٨/ ١٤٩).


(١٤٩٥) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ- «فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٤٩٦) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١٤٩٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(١٤٩٨) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ ﵁؛ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت ذكر بعض ما يحل وبعض ما يحرم من الحيوان.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - كراهة أكل القنفذ؛ لأنه يأكل الحيات، أما الحديث فضعيف، والأصل في الأشياء الحل، كما جاء في هذه الرواية عن ابن عمر الاستدلالُ على حله بقوله تعالى: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
٢ - الاكتفاء في الفتوى بذكر الدليل دون الحكم.
٣ - تعليق إثبات الحكم على صحة الدليل.
٤ - تحريم الجلَّالة، وهي التي تأكل النجاسات، لكن تحريمها مؤقت، حتى تُغذَّى بغذاء طيب، فيزول أثر غذائها الخبيث. وليس لهذا مدة مقدرة، بل ما يغلب على الظن في العادة.

(¬١) البخاري (٢٥٧٠)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣).
(¬٢) البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).
(¬٣) البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧).
(¬٤) أحمد (١٥٧٥٧)، والحاكم (٨٣٣٠).


بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
أي هذا باب ذكر ما ورد في السنة في شأن الصيد والذبائح. والصيد يراد به فعل الصائد، وهو المعنى المصدريُّ، ويراد به الحيوان المصيد، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهو المراد في جميع المواضع التي وردت في القرآن. وتحريم الصيد في الإحرام يستلزم تحريم الصيد بمعنى الاصطياد.
* * * * *

(١٤٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٥٠٠) وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِم ﵁ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٢).

(١٥٠١) وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٣).

(¬١) البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨).
(¬٢) البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦).
(¬٣) البخاري (٥٤٧٦).


(١٥٠٢) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث ذكر آلة الصيد من الكلب والسهم والمِعراض، وهو الرمح، وما يشترط فيها، وصفة الصيد وما يشترط فيه.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثني.
٢ - الرخصة في اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية.
٣ - جواز الصيد بالكلب المعلَّم.
٤ - أن صيد الكلب غير المُعلَّم لا يحل.
٥ - فضل العلم حتى في الحيوان.
٦ - فيه شاهد وتفسير لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ﴾ [المائدة: ٤].
٧ - سفه الذين يقتنون الكلاب إعجابًا بها، ويبالغون في الحفاوة بها والعناية بها.
٨ - جواز الصيد برمي السهم، وفي حكمه كل ما يرمى به، مما يقتل بحده.
٩ - وجوب ذكر اسم الله عند إرسال الكلب أو السهم أو الطعن بالرمح.
١٠ - جواز الصيد بالرمح.
١١ - أنه لا يحل إلا ما أصاب بحده، بحيث ينفذ، لقوله في حديث عدي في رواية: «وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ» (¬٢).

(¬١) مسلم (١٩٣١).
(¬٢) هي عند البخاري (٧٣٩٧).


١٢ - تحريم ما أصابه المعراض أو الرمح بعَرْضه.
١٣ - تحريم كل وقيذ، وهو الموقوذة.
١٤ - أن ما صاده الكلب إن أَكل منه لم يحل، أو كان معه كلب آخر.
١٥ - أن ما صاده الكلب إن وجد حيًّا يجب تذكيته.
١٦ - أن ما صيد بالسهم إذا غاب ثم وجد غريقًا، أو وجد فيه أثر سهم آخر، أو أنتن فلا يحل أكله.
١٧ - أن الشك في شرط الحل يمنع من الحل.
١٨ - من حسن التعليم والفتوى بيان وجه الحكم؛ لقوله: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ».
١٩ - وجوب التفصيل في الفتوى إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لقوله: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ؛ فَلَا تَأْكُلْ».
٢٠ - التوسعة من الله في أسباب الرزق.
٢١ - فيه شاهد ليسر الشريعة، ولقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
٢٢ - أن من مقاصد الشريعة حفظ الصحة؛ لقوله: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ».
٢٣ - من حسن التعليم ذكر الحكم بدليله؛ لقوله: «وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ».
* * * * *

(١٥٠٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).

(¬١) البخاري (٢٠٥٧) و (٥٥٠٧).


(١٥٠٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).

(١٥٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١٥٠٦) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٣).

(١٥٠٧) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت ذكر بعض ما يشترط لحل ما يُذبح من الحيوان؛ كذكر اسم الله وإنهار الدم.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - حل ما يذبحه المسلم، وإن جهل تسميته عليه.
٢ - وجوب التسمية عند الذبح.
٣ - النهي عن الخذف وما أشبهه؛ لأنه دائر بين الضرر وعدم الفائدة. والخذف هو الرمي بالحجر الصغير.
٤ - أن ما يقتل بالخذف لا يحل.
٥ - النهي عن كل فعل يؤدي إلى الضرر.

(¬١) البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦).
(¬٢) مسلم (١٩٥٧).
(¬٣) البخاري (٥٥٠٤).
(¬٤) البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).


(١٥٠٨) وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٥٠٩) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان أصل في رحمة الحيوان، حتى في ذبحه.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم أن يُقتل الحيوان صبرًا، وهو حبس البهيمة ورميها حتى تموت.
٢ - أن ما يقدر على ذبحه لا يحل برميه.
٣ - تحريم تعذيب الحيوان.
٤ - فيه شاهد لما تقدم، وهو قوله ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» (¬٣).
٥ - إضافة الكتابة إلى اللهِ، وهي نوعان:
أ. كتابة كونية.
ب. كتابة دينية.
فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ومنه ما في هذا الحديث.

(¬١) مسلم (١٩٥٩).
(¬٢) مسلم (١٩٥٥).
(¬٣) تقدم (١٥٠٥).


(١٥١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
الحديث أصل في حل جنين البهيمة بذكاة أمه.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الذكاة شرط فيما أبيح من الحيوان، لأن بها إنهار الدم.
٢ - أنه لا تجب ذكاة الجنين، بل يحل تبعًا لأمه، والسر -والله أعلم- أنه كعضو منها، إلا أن يخرج حيًّا، فتجب تذكيته.
٣ - أنه يجوز ذبح البهيمة الحامل، ولو قرب ولادتها.
* * * * *

(١٥١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (¬٢).

(١٥١٢) وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (¬٣).

(١٥١٣) وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (¬٤).
* * *
هذا الحديث تمسك به من لا يشترط التسمية على الذبيحة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعي ﵀، ولكن الحديث ضعيف، كما ذكر

(¬١) أحمد (١١٣٤٣)، وابن حبان (٥٨٨٩)، وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٥٦٥).
(¬٢) الدارقطني (٤٨٠٨).
(¬٣) «مصنف عبد الرزاق» (٨٥٤٨).
(¬٤) «المراسيل» لأبي داود (٣٧٨).


بَابُ الأُضْحِيَةِ
أي هذا باب ذكر الأدلة من السنة على مشروعية الأضحية وما يتعلق بها من أحكام، والأُضحية والضَّحيَّة ما شرع التقرب به من الذبائح في عيد الأضحى، واسم الأُضحية مأخوذ من وقتها، وهو الضحى؛ لأنه وقت ذبحها، لقوله ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ» (¬١).
* * * * *

(١٥١٤) عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢). وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (¬٣).

(١٥١٥) وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ (¬٤).

(١٥١٦) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ» (¬٥).

(١٥١٧) وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ» (¬٦).

(¬١) سيأتي تخريجه قريبًا -إن شاء الله- في هذا الباب.
(¬٢) البخاري (٥٥٦٤)، ومسلم (١٩٦٦).
(¬٣) علقه البخاري بصيغة التمريض فقال: «وَيُذْكَرُ: سَمِينَيْنِ». «الفتح» (١٠/ ١٠).
(¬٤) أبو عوانة في صحيحه (٣٢٢٠) بلفظ: «سَمِينَيْنِ».
(¬٥) مسلم (١٩٦٦).
(¬٦) مسلم (١٩٦٧).


(١٥١٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (¬١).

(١٥١٩) وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﵁ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث أصل في مشروعية الأضحية، وهي متضمَّنة لسنته ﷺ القولية والفعلية.
وفي الأحاديث فوائد كثيرة؛ منها:
١ - أن الرسول ﷺ كان يضحي.
٢ - أنه ﷺ كان يضحي بالضأن من الغنم.
٣ - أنه ﷺ كان يضحي بكبشين، وربما ضحى بكبش.
٤ - أن من صفتهما كونهما أملحين -أي أبيضين-، أقرنين -أي ذَوَيْ قرون-، سمينين. وقولها: «يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»: أي إن هذه المواضع من جلده وجسمه لونها أسود.
٥ - الجود وطيب النفس باختيار الأضحية.
٦ - أن ما كان أكمل خِلقة وأغلى ثمنًا من الأضاحي فهو أفضل.
٧ - أن النبي ﷺ كان يضحي بذلك عن نفسه وآله وأمته.

(¬١) أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣)، والحاكم (٧٦٤٦). وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٢٦٠)، و «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٠٧).
(¬٢) البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠) (٢)، واللفظ له.


٢٠ - تحريم ذبح الأضحية قبل الصلاة.
٢١ - فيه شاهد للأصل، وهو أن العبادة إذا فعلت قبل الوقت فإنها لا تجزئ.
٢٢ - أن من ذبح قبل الصلاة لا تجزئه أضحيته، ولو كان خطأ أو نسيانًا، وعليه أن يذبح مكانها.
٢٣ - التنبيه على الإخلاص والتسمية عند الذبح؛ لقوله: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ».
* * * * *

(١٥٢٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(١٥٢١) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١٥٢٢) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْمَاءَ وَلَا ثَرْمَاءَ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬٣).
* * *

(¬١) أحمد (١٨٦٦٧)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٧٠)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وابن حبان (٥٩٢١)، وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (٩/ ٢٨٦).
(¬٢) مسلم (١٩٦٣).
(¬٣) أحمد (٨٥١)، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٤٣٧٢)، وابن ماجه (٣١٤٢)، (٣١٤٣)، وابن حبان (٥٩٢٠)، والحاكم (٧٦١٢).


٩ - النهي عن التضحية بالمذكورات في حديث علي ﵁؛ وهي العوراء، وتقدمت، والمقابَلة، وهي ما قطع طرف أذنها، والمدابَرة، وهي ما قطع من مؤخر أذنها، والخرماء، وهي مثقوبة الأذن، والثرماء، وهي التي سقطت ثناياها.
١٠ - النهي عن القصد في القربة إلى ما فيه عيب. ففي الأحاديث:
١١ - شاهد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
١٢ - ومن مجموع الأحاديث: يعلم أنه يشترط في الأضحية أربعة شروط:
١ - أن تكون من بهيمة الأنعام.
٢ - أن تبلغ السن المقدر شرعًا.
٣ - أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
٤ - أن تكون في وقت الأضحية، وهو ما بين صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق.
* * * * *

(١٥٢٣) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
في هذا الحديث بيان ما يُصنع في الهدي بعد ذبحه.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية الهدي، وهو ما يقدَم به الحاج والمعتمر من بهيمة الأنعام ليذبحه في الحرم.

(¬١) البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧).


٢ - استحباب كثرة الهدي الذي يساق إلى الحرم؛ لأن النبي ﷺ أهدى في حجته مئة بدنة.
٣ - استحباب تقسيم لحم الهدي وجلودها، وجِلالها، جمع جِل، وهو الكساء الذي يجلل به الهدي.
٤ - فضيلة عليٍّ ﵁.
٥ - جواز التوكيل في نحر الهدي والأضحية وتقسيم اللحم.
٦ - أن الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي والأضحية، بل يعطى الأجرة من غيرها.
٧ - جواز أخذ الأجرة على الهدي والأضاحي.
* * * * *

(١٥٢٤) وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
في هذا الحديث بيان من تجزئ عنه البدنة والبقرة في الهدي.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية سوق الهدي إلى الحرم في العمرة.
٢ - أن الرسول ﷺ وأصحابه ساقوا الهدي في عمرة الحديبية.
٣ - أنه وجب عليهم ذبح الهدي بالإحصار.
٤ - أنهم ذبحوا إبلًا وبقرًا.

(¬١) مسلم (١٣١٨).


بَابُ العَقِيقَةِ
العقيقة: ما يذبح شكرًا لله على نعمة المولود، وكان النبي ﷺ يكره هذا الاسم؛ لأنه مشتق من العقوق، لكن هكذا نطق العرب، فسموا ما يذبح للمولود عقيقة. فالعقيقة -إذن- نوع من النسك المذكور في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (١٦٢)﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فهي كالهدي والأضحية.
* * * * *

(١٥٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬١).

(١٥٢٦) وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ (¬٢).

(١٥٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬٣).

(١٥٢٨) وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ (¬٤).

(١٥٢٩) وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٥).
* * *

(¬١) أبو داود (٢٨٤١)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩١١)، وينظر: «الأحكام الوسطى» للأشبيلي (٤/ ١٤١)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٦٣١).
(¬٢) ابن حبان (٥٣٠٩).
(¬٣) الترمذي (١٥١٣).
(¬٤) أحمد (٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٤٢١٦)، وابن ماجه (٣١٦٢)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٧٧).
(¬٥) أحمد (٢٠١٨٨)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، وابن ماجه (٣١٦٥)، ينظر: «البدر المنير» (٩/ ٣٣٤).


درج كثير من المصنفين في الأحكام وأحاديثها على ذكر كتاب الأيمان والنذور قبل القضاء والشهادات، وكأنه تمهيد لها. والأيمان: جمع يمين، وهو القسم، والنذور: جمع نذر، وهو أن يوجب المكلف على نفسه ما لم يجب بأصل الشرع، والأيمان والنذور أنواع، ولذا ذُكرا بلفظ الجمع. وسبب الجمع بين الأيمان والنذور أن بينهما تداخلًا، فمن النذور ما له حكم اليمين؛ كنذر اللَّجاج والغضَب، ومن الأيمان ما يؤول إلى النذر.
* * * * *

(١٥٣٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٥٣١) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» (¬٢).
* * *
هذا الحديث أصل في تحريم الحلف بغير الله، ويشهد له الحديث الآخر عنه ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (¬٣).
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن من عادة العرب في الجاهلية: الحلف بالآباء والأمهات وبالأنداد؛ كاللَّات والعُزَّى.
٢ - تحريم الحلف بغير الله مما يُحلف به تعظيمًا له، وليس للحلف بغير الله حرمة، لذلك لا يجب به كفارة.

(¬١) البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦).
(¬٢) أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٣٧٦٩).
(¬٣) رواه أحمد (٦٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)؛ عن ابن عمر ﵄، وصححه الحاكم (٤٥).


٣ - جواز الحلف بالله بشرط الصدق في الخبر؛ لقوله ﷺ: «وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ».
٤ - تعظيم تحريم الحلف بغير الله بإضافة النهي إلى الله، لقوله: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ»، وتأكيد الخبر بذلك ببعض المؤكدات، وهي: (أَلَا) و (إنَّ).
٥ - أن النهي عن الحلف بغير الله كان متأخرًا، لذلك وقع من عمر ﵁. وهذا مما أجيب به عن حديث: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» (¬١).
٦ - المبادرة بإنكار المنكر.
٧ - العذر بالجهل في الحلف بغير الله.
* * * * *

(١٥٣٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذا الحديث أصل في اعتبار نية المستحلف -وهو المدَّعي- دون الحالف في الدعاوى.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - اعتبار الحلف في الدعاوى في الجملة.
٢ - أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف.
٣ - أن المدَّعى عليه لا تبرأ ذمته بالحلف إذا نوَى خلاف ما ادُّعي عليه به.

(¬١) رواه مسلم (١١)؛ عن طلحة بن عبيد الله ﵁. ينظر: «الفتح» (١١/ ٥٣٣)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٦٧).
(¬٢) مسلم (١٦٥٣).


٤ - أن يمين المدَّعى عليه تحمل على نية المستحلف، فتتعلق اليمين بالمدَّعى به.
٥ - أن على المدَّعي أن يصدِّق المدَّعى عليه في يمينه إذا لم يعلم كذبه.
* * * * *

(١٥٣٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٥٣٤) وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائِت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (¬٢).

(١٥٣٥) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (¬٣).
* * *
هذا الحديث أصل في حكم الحِنْث في اليمين المنعقدة، وهي اليمين على مستقبل ممكن، والحِنث هو ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه. وأصل الحِنث الإثم، وعقْد اليمين بالله يقتضي الوفاء بها، وللحِنث في الشريعة أحكام، وهي الأحكام التكليفية الخمسة؛ الوجوب إن حلف على فعل محرم، والاستحباب إن حلف على فعل مكروه، والتحريم إن حلف على فعل فريضة، والكراهة إن حلف على فعل مستحب، والإباحة إن حلف على مباح، فعلًا أو تركًا. وعلى كل حال يجب بالحنث في اليمين كفارة، وهي الكفارة المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ

(¬١) البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
(¬٢) البخاري (٦٧٢٢).
(¬٣) أبو داود (٣٢٧٨).


كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - إطلاق اليمين على المحلوف عليه مجازًا، وهو من إطلاق السبب على المسبَّب، واليمين حقيقةً هي جملة القسم.
٢ - أن اليمين -أي الحلف- لا يوجب المحلوف عليه ولا يحرمه.
٣ - أن الحالف مخيَّرٌ بين الوفاء بيمينه أو الحنث مع الكفارة، على ما تقدم في حكم الحنث.
٤ - استحباب ترك الوفاء باليمين إذا كان ذلك خيرًا مع التكفير، على ما تقدم تفصيله في حكم الحنث.
٥ - وجوب الكفارة على من حنث في يمينه.
٦ - أن الحالف مخيَّر؛ إن شاء كفَّر أولا، ثم فعَل المحلوف عليه، وإن شاء فعَل المحلوف عليه، ثم كفَّر وجوبًا.
٧ - أن مقتضى الشرع تقديم الأفضل على الفاضل، وترجيح أعلى المصلحتين على أدناهما، وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
* * * * *

(١٥٣٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في جواز الاستثناء في اليمين، ومعنى حلف على يمين، أي على شيء من فعل أو ترك.

(¬١) أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٣٨٢٨)، وابن ماجه (٢١٠٥)، وابن حبان (٤٣٣٩).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز الاستثناء في اليمين بالتعليق على مشيئة الله.
٢ - أن هذا الاستثناء يمنع من الحنث، أي: الإثم المترتب على عدم الوفاء بالقسم، فلا تجب عليه كفارة.
٣ - أن ذكر المشيئة في اليمين لا يمنع من الحنث إلا إذا قصد به التعليق، لا مجرد التعظيم لله؛ لربط الأمور كلها بالمشيئة.
٤ - أن الاستثناء في اليمين لا ينفع إلا نطقا؛ لقوله: «فَقَالَ».
٥ - اشتراط اقتران الاستثناء باليمين، بأن يأتي عقبه دون تراخ؛ لقوله: «فَقَالَ»، فعطف الجملة بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب.
٦ - أن تعليق الطلاق والعتق على المشيئة يمنع من الحنث، فلا يقع طلاق ولا عتق.
* * * * *

(١٥٣٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).
* * *
تضمن هذا الحديث شيئًا من هدي النبي ﷺ في الأيمان، وهو أنه كثيرًا ما يحلف بقوله: «وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الله هو مقلب القلوب، أي: المتصرف فيها، فيقيمها إذا شاء، ويزيغها إذا شاء.

(¬١) البخاري (٦٦٢٨).


٢ - أن مقلب القلوب اسم لله، وصفةٌ من صفاته.
٣ - مشروعية القسم بهذا الاسم «مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».
٤ - جواز القسم بكل اسم من أسماء الله، وأن ذلك من الإقسام بالله.
٥ - أن القلوب تتقلب، وتقلبها تغير أحوالها باعتقاداتها وأعمالها وإراداتها.
٦ - فيه شاهد لما كان يدعو به النبي ﷺ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» (¬١).
٧ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤].
٨ - استحباب استحضار معنى هذا الاسم لله، مما يوجب للعبد الخوف من زيغ قلبه، ويوجب الدعاء بدعاء النبي ﷺ، ودعاء الراسخين في العلم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب (٨)﴾ [آل عمران: ٨].
* * * * *

(١٥٣٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٢).
* * *
هذا الحديث من أدلة أن الذنوب منها كبائر، ومنها صغائر، وقد دل على ذلك آيات من القرآن وأحاديث من السنة، من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا

(¬١) رواه الترمذي (٣٥٢٢) وحسنه؛ عن أم سلمة ﵂.
(¬٢) البخاري (٦٩٢٠).


٣ - أن عقوق الوالدين من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة. وهو ترك ما يجب لهما من البر، وفعل ما يحرم في حقهما.
٤ - أن عقوق الوالدين قرين الشرك في السنة، كما أن الإحسان إلى الوالدين قرين التوحيد في القرآن، ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦].
٥ - أن اليمين الغموس من الكبائر، ولأجل ذلك أورد المصنف هذا الحديث في باب الأيمان، واختصره.
* * * * *

(١٥٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، بَلَى وَاللهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).

(١٥٤٠) وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا (¬٢).
* * *
هذا الحديث من أحاديث تفسير السنة للقرآن، فهو وإن كان من كلام عائشة فإن له حكم الرفع. وقد تضمن تفسير اللغو في قوله تعالى: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قال أبو عبد الله الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين: حديث مسندٌ» (¬٣).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن السنة تفسر القرآن.

(¬١) البخاري (٦٦٦٣).
(¬٢) أبو داود (٣٢٥٤)، وصحح الدارقطني الوقف كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٠٨).
(¬٣) «المستدرك» (٢/ ٣١٠).


٢ - أن لغو اليمين هو ما يجري على اللسان، مما لم يقصده الحالف؛ كقول الإنسان: لا والله، وبلى والله. في درج الكلام. وألحق به بعض العلماء الحلف بناء على غلبة الظن، كمن حلف على خبر يظن صدقه. فاليمين في الأول لم تنعقد؛ لأنها لم تقصد. واليمين في الثاني مقصودة؛ لكنه أخطأ في ظنه، فلا يؤاخذ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
٣ - فيه شاهد لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (¬١).
* * * * *

(١٥٤١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلهِ تِسْعةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢). وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ؛ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (¬٣).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في هذه العدة من أسماء الله، وفضل إحصائها، وهي مجملة لم تعيَّن، وأما تعيينها وسردها -كما عند الترمذي وغيره- فليس من كلام الرسول ﷺ، بل هو مدرج من بعض الرواة، كما قال الحافظ ﵀.
ومناسبة هذا الحديث لباب الأيمان ظاهرة، وهي بيان ما يشرع الحلف به، وهو أسماء الله وصفاته، فلا تُتعدى؛ لقوله ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» (¬٤).

(¬١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)؛ عن عمر ﵁.
(¬٢) البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧) (٦).
(¬٣) الترمذي (٣٥٠٧)، وابن حبان (٨٠٨).
(¬٤) تقدم تخريجه، فهو أول حديث في هذا الباب (١٥٣٠).


(١٥٤٢) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
هذا الحديث يتضمن الإرشاد إلى مكافأة صانع المعروف بهذا الدعاء: «جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا»، وأنه تحصل به المكافأة، ولكنه ينبغي تقييده بمن لم يجد ما يكافئ صانع المعروف، لقول النبي ﷺ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» (¬٢). وذكْرُ هذا الحديث في هذا الباب لا تظهر مناسبته إلا أن يقال: إن صنع المعروف قد يكون بنذر، وربما تقترن به اليمين، مبالغة في الإكرام.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية شكر الجميل، وأنه يكون بالدعاء وبالثناء، كما يكون بالمكافأة.
٢ - أن من الدعاء الجامع قول: «جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا».
٣ - أن الله يجزي المحسنين بالإحسان.
* * * * *

(١٥٤٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *

(¬١) الترمذي (٢٠٣٥)، وابن حبان (٣٤١٣).
(¬٢) سيأتي تخريجه -إن شاء الله- في (كتاب الجامع، باب البر والصلة)، آخر حديث في الباب.
(¬٣) البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).


(١٥٤٤) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٥٤٥) وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّ». وَصَحَّحَهُ (¬٢).

(١٥٤٦) وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (¬٣). وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ (¬٤).

(١٥٤٧) وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (¬٥).

(١٥٤٨) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ» (¬٦).
* * *
هذه الأحاديث تضمت أنواع النذر التي يجزئ عنها كفارة يمين، وهي النذر الذي لم يسم، ونذر المعصية، والنذر الذي لا يطاق، والنذر الذي يقصد به اليمين، وجِماعها ما يتعسر أو يتعذر الوفاء به، كونًا أو شرعًا.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن النذر الذي لم يسم -أي لم يسم المنذور- أنه صحيح، وكفارته كفارة يمين.
٢ - أن النذر الذي لا يطيقه الناذر، أو يشق عليه مشقة شديدة تجزئ عنه الكفارة. والمانع من الوفاء أمر كوني.
٣ - أن نذر المعصية منعقد، وتجزئ فيه الكفارة، والمانع شرعي.

(¬١) مسلم (١٦٤٥).
(¬٢) الترمذي (١٥٢٨).
(¬٣) أبو داود (٣٣٢٢).
(¬٤) ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٢٦). و «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٩٦).
(¬٥) البخاري (٦٦٩٦).
(¬٦) مسلم (١٦٤١).


٤ - وفي حكم هذه الأيمان: النذر الذي يقصد به الحض أو المنع، فإنه تجزئ فيه الكفارة، أو يفعل المنذور.
٥ - يسر الشريعة، ففيه شاهد لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
* * * * *

(١٥٤٩) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).

(١٥٥٠) وَلِلْخَمْسَةِ: فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (¬٢).
* * *
تضمن هذا الحديث حكم نذر ما لا يطاق وما ليس بمشروع، وأنه لا يجب الوفاء به، وأنه تجزئ عنه الكفارة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن نذر المشي إلى البيت، أيْ: حجًّا أو عمرة، لا يجب الوفاء به؛ لأنه من نذر ما لا يطاق، ولا سيما مع شرط الحَفَاء.
٢ - أنه تجزئ عنه كفارة يمين؛ لقوله ﷺ: «وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، ولعله ﷺ علم من حالها أنها لا تجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
٣ - أن فيه شاهدًا لحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأى شيخًا يُهادى بين ابنيه، فقال: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ»، وأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (¬٣).

(¬١) البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).
(¬٢) أحمد (١٧٣٠٦)، وأبو داود (٣٢٩٣) و (٣٢٩٥)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٣٨١٥)، وابن ماجه (٢١٣٤).
(¬٣) البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢).


٤ - أن الله لا يحب التقرب إليه بالعمل الذي يشق به الإنسان على نفسه، بل يكره ذلك، وهو معنى قوله: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا»، وقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ»؛ لأن الله غنيٌّ عن العالمين وأعمالهم، ففي الحديثين شاهد لقوله ﷺ: «اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» (¬١).
٥ - جواز التوكيل في الاستفتاء، وأن المفتي لا يطلب الأصل إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، كمسائل الطلاق.
٦ - أن من جمع في نذره بين مشروع وغير مشروع، وجب عليه الوفاء بالمشروع دون غيره، كما في حديث أبي إسرائيل أنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي ﷺ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ» (¬٢).
* * * * *

(١٥٥١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
هذا الحديث أصل في قضاء النذر عن الميت، وهو مطلق فيشمل أي نوع من أنواع الطاعات، ولأن النبي ﷺ لم يستفصل عن نوع النذر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ولكن جاء في رواية؛ أَنَّ سَعْدًا ﵁ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي

(¬١) رواه البخاري (٦٤٦٥)، ومسلم (٧٨٢)؛ عن عائشة ﵂.
(¬٢) رواه البخاري (٦٧٠٤)؛ عن ابن عباس ﵄.
(¬٣) البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).


تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قال: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا (¬١). ولعل الحديثين في قضيتين؛ قضاء نذر، وتبرع من سعد ﵁. الله أعلم.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - صحة عقد النذر.
٢ - أن نذر أم سعد مسمَّى، لقوله: أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فقال النبي ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا».
٣ - وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
٤ - مشروعية قضاء النذر عن الميت.
٥ - فضيلة سعد بن عبادة ﵁ لاهتمامه بنذر أمه، ولصدقته بحائطه عنها.
٦ - أن هدي الصحابة سؤالُ النبي ﷺ عمَّا أشكل عليهم.
* * * * *

(١٥٥٢) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﵁ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬٢).

(١٥٥٣) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ (¬٣).
* * *

(¬١) البخاري (٢٧٥٦).
(¬٢) أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني في «الكبير» (١٣٤١). وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (٩/ ٥١٨).
(¬٣) أحمد (٢٧٠٦٤).


هذا الحديث أصل في الوفاء بالنذر ما لم يمنع منه مانع شرعي؛ كنذر المعصية.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز التقرب إلى الله بالذبح والنحر مطلقًا.
٢ - تحريم النذر بالمعصية، أو ما يستلزم المعصية.
٣ - تحريم التشبه بالكفار في أعيادهم الزمانية والمكانية وعند أوثانهم، فكيف بالقصد إلى تعظيمها؟!
٤ - أن للمعصية أثرًا في المكان، كما للطاعة.
٥ - جواز تخصيص المكان بالنذر، ما لم يترتب عليه مفسدة حاضرة أو مستقبلة، ومن غير اعتقاد خصوصية شرعية.
٦ - سدُّ ذرائع الشرك.
٧ - وجوب الاستفصال إذا قوي الاحتمال.
٨ - تحريم الوفاء بنذر المعصية.
٩ - أنه لا يجب الوفاء بالنذر فيما لا يملك.
* * * * *

(١٥٥٤) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ؛ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «شَأْنَكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬١).

(¬١) أحمد (١٤٩١٩)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والحاكم (٧٩٢٠).


(١٥٥٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

(١٥٥٦) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١٥٥٧) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: «فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً» (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث الثلاثة أصل في فضل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، والمسجد الأقصى.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد.
٢ - أن أفضلها المسجد الحرام.
٣ - أن النذر المخصوص بالمسجد الحرام يتعين الوفاء به فيه؛ لأنه أفضل المساجد.
٤ - أن ما زيد في هذه المساجد للتوسعة فله حكم الأصل.
٥ - جواز السفر إليها والاعتكاف فيها، أما السفر إلى المسجد الحرام فهو واجب في العمر مرة، وهو فريضة الحج، وما سوى ذلك فمستحب، ويجب بالنذر.
٦ - تحريم السفر لغير المساجد الثلاثة على وجه العبادة؛ من مسجد أو قبر.

(¬١) البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (١٣٩٧).
(¬٢) البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(¬٣) البخاري (٢٠٤٢).


(١٥٥٨) عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ؛ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬١).

(١٥٥٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬٢).

(١٥٦٠) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث الدَّلالة على خطر وِلاية القضاء، والتحذيرَ من طلب ذلك والحرصِ عليه.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - حسن تعليمه ﷺ لذكره أصناف القضاة.
٢ - وجوب القضاء بعلم وعدل.
٣ - تحريم القضاء بالجهل.
٤ - تحريم الجور في القضاء.
٥ - فضل القاضي بعدل وعلم.
٦ - ذم القضاء بالجهل أو بخلاف الحق.

(¬١) أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٩١)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والحاكم (٧٠٩١)، وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٧٨).
(¬٢) أحمد (٧١٤٥)، وأبو داود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٩٢)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، وينظر: «الثقات» لابن حبان (٦/ ٢٨٦)، و «التلخيص الحبير» (٣٣٩).
(¬٣) البخاري (٧١٤٨).


(١٥٦١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﵁؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٥٦٢) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١٥٦٣) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(١٥٦٤) وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٤).
* * *
تضمَّنت هذه الأحاديث ما يجب على القاضي مراعاته في الحكم فعلًا وتركًا، وهو ثلاثة أشياء:
١ - أن يجتهد في معرفة ما يقتضيه الشرع في القضية المعينة، ويجتهد في معرفة صورة الواقع، ويجتهد في تطبيق الحكم الشرعي على القضية المعينة.
٢ - ألا يحكم وهو مشوش الذهن بما يشغله عن تدبر القضية وفهمها فهمًا مطابقًا للواقع، وتطبيقِ حكم الشرع عليها؛ من غضب، أو شدة جوع، أو برد، أو حرٍّ، أو نحو ذلك.
٣ - ألا يعجل في الحكم قبل معرفة الأطراف وسماع ما عند كل واحد.

(¬١) البخاري (٧٣٢٥)، ومسلم (١٧١٦).
(¬٢) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).
(¬٣) أحمد (١٢١١)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥).
(¬٤) الحاكم في «مستدركه» (٧٠٨٢).


(١٥٦٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، تضمن أن الحكم بين الخصوم يكون بحسب ما يدلي به كل واحد من حجة، وأن أثر حكم الحاكم بحسب الظاهر دون الباطن.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب.
٢ - أن حكمه ﷺ بين المتخاصِمَين بحسبما تقتضيه شريعته التي بيَّنها بمثل قوله: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (¬٢)، لا بوحي ينزل يعيِّن المحق من المبطل، إلا أن يكون خطأٌ باجتهاد من النبي ﷺ، فقد ينزل في ذلك وحيٌ، كما جاء في سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [النساء: ١٠٥] الآيات.
٣ - أن أثر حكم الحاكم بين الخصوم باعتبار الظاهر دون الباطن.
٤ - أن حكم الحاكم للخصم بما ليس له لا يحله له؛ لقوله: «فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
٥ - تحريم التوصل إلى أخذ الحقوق ظلمًا بالمخاصمات.

(¬١) البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣).
(¬٢) سيأتي تخريجه -إن شاء الله- حيث ذكره المصنف في أول (باب الدعاوى والبينات)، برقم (١٥٨٥).


٦ - فيه دليل لما يذكره أهل الأصول من أن أحكام النبي ﷺ ترجع إلى اعتبارات؛ فإما باعتباره نبيًّا، أوباعتباره قاضيًا، أو قائدًا. وما في هذا الحديث راجع إلى أنه قاض؛ لقوله: «فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ»، وهذه وظيفة القاضي.
٧ - ذمُّ البيان الذي يتوصل به إلى أكل ما لا يحل، ففيه شاهد لقوله ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» (¬١).
٨ - أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لقوله: «فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ»، ويستثنى من ذلك ما لا تتوجه إليه فيه التهمة (¬٢).
٩ - وعيد من أخذ مالًا بغير حق.
١٠ - رعاية الشريعة للحقوق التي بين العباد.
* * * * *

(١٥٦٦) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(١٥٦٧) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ (¬٤).

(١٥٦٨) وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (¬٥).

(١٥٦٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: «فِي تَمْرَةٍ» (¬٦).

(¬١) رواه البخاري (٥١٤٦)؛ عن ابن عمر ﵄، ورواه مسلم (٨٦٩)؛ عن عمار ﵁.
(¬٢) ينظر: الفائدة (٨) من فوائد الحديث (١٥٥٨).
(¬٣) ابن حبان (٥٠٥٩).
(¬٤) «البحر الزخار» (٤٤٦٤).
(¬٥) ابن ماجه (٤٠١٠).
(¬٦) ابن حبان (٥٠٥٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٢٢١)، ينظر: «البدر المنير» (٩/ ٥٥٠).


(١٥٧٠) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(١٥٧١) وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢).

(١٥٧٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(١٥٧٣) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬٤).

(١٥٧٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٥).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت جملة من المعاني والأحكام المتعلقة بالقضاء، من واجبات وشروط وآداب وحِكَم.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن من حِكَم الولاية ومقاصدها أخذ حق الضعيف من القوي.
٢ - وعيد الأمة التي لا يتحقق فيها ذلك؛ لقوله في الحديث: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ»، وهذا استفهام استبعاد. ومعنى «تُقَدَّسُ»: تصان وتكرم، أي: إنها لا تستحق ذلك.
٣ - إثبات الحساب يوم القيامة.

(¬١) البخاري (٤٤٢٥).
(¬٢) أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣).
(¬٣) أحمد (٩٠٢٣)، والترمذي (١٣٣٦) -ولم أجده عند غيره من الأربعة- وابن حبان (٥٠٧٦).
(¬٤) أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣).
(¬٥) أبو داود (٣٥٨٨)، والحاكم (٧١٠٨).


(١٥٧٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٥٧٦) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان أصل في حكم من يَشهد قبل أن يُستشهد، ولكنْ بين الحديثين في ذلك تعارض في الظاهر؛ فإن في الحديث الأول مدح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها، وفي الثاني ذمٌّ لمن يَشهد ولم يُستشهد، وجُمِع بين الحديثين بحمل الأول على من يأتي بالشهادة لمن يحتاجها ولم يكن يعلم بها، وبحمل الحديث الثاني على من يبادر بالشهادة لهوى في نفع المشهود له، أو الإضرار بالمشهود عليه، وصاحبُ الحق يعلم بما عند الشاهد، لكن لم يحتج إليه، ولم يطلبه.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - فضل من يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها إذا توقف عليها وصول الحق لمستحقه، ومنع الظلم.
٢ - فضل التعاون على البر والتقوى.
٣ - تفاضل الشهداء، فبعضهم أفضل من بعض.
٤ - أن خير الشهداء من يشهد قبل أن يُستشهد.
٥ - ذمُّ من يَشهد قبل أن يُستشهد بنية فاسدة، وإن كان محقًّا في شهادته.

(¬١) مسلم (١٧١٩).
(¬٢) البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).


٦ - التحذير من شهادة الزور، وهو معنى «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»، أي: لم يتحملوا الشهادة.
٧ - أنَّ أفضل قرون الأمة القرون الثلاثة، وأن أفضلها قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم تابعي التابعين.
٨ - تغير أحوال الناس في دينهم وأمانتهم.
٩ - أن الفساد يكون إما بترك واجب كترك الوفاء بالنذر، أو فعل محرم كالتسرع في الشهادة.
١٠ - ذمُّ السِّمَن. قال العلماء: المراد السِّمَن الذي سببه الترف، والإفراط في الملذات، وعدم الهموم بسبب الغفلة عن الأخطار العاجلة والآجلة.
١١ - أن الإخبار بوقوع الشيء في الأمة لا يدل على جوازه؛ بل الغالب أنه يراد به الذم والتحذير، وشواهد هذا كثيرة؛ كقوله ﷺ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (¬١).
١٢ - في الحديثين علم من أعلام النبوة؛ وذلك أنه وقع الأمر كما أخبر النبي ﷺ؛ فإن أعظم ما وقع من التغير في القرن الرابع وما بعده.
* * * * *

(١٥٧٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (¬٢).

(١٥٧٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (¬٣).

(¬١) رواه البخاري (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩)؛ عن أبي سعيد الخدري ﵁.
(¬٢) أحمد (٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠).
(¬٣) أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧).


(١٥٧٩) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁؛ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).
* * *
هذا أثر عظيم من كلام الخليفة الراشد المحدَّث عمر بن الخطاب ﵁، يتضمن أصلًا من أصول الشريعة، وهو إجراء أمور الناس على الظاهر، وتفويض سرائرهم إلى الله، ويدل لهذا الأصل نصوص من الكتاب والسنة، كقوله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» (¬٢)، وقوله ﷺ للذي قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، ظنًا منه أنه قالها تعوُذًا: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» (¬٣)، وقال ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» (¬٤)، وعلى هذا جرت أحكام الشريعة وسيرة النبي ﷺ وأصحابه في المنافقين، من عصمة دمائهم وأموالهم ومناكحتهم وموارثتهم.
وأما قوله: «كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» فذلك في بعض الأحوال، وفي حق بعض الأشخاص، ويدل لذلك قوله ﵁: «إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ» والغالب أخذهم بالظاهر، فالحكم فيهم بما تقتضيه أصول الشرع ونصوص الوحي، ومناسبة هذا الأثر لباب الشهادات أن الحكم على الشهود من حيث العدالة يكون بما ظهر من حالهم.

(¬١) البخاري (٢٦٤١).
(¬٢) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)؛ عن ابن عمر ﵄.
(¬٣) رواه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦)؛ عن أسامة بن زيد ﵄.
(¬٤) رواه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤)؛ عن أبي سعيد الخدري ﵁.


وفي هذا الأثر فوائد؛ منها:
١ - تقرير الأصل الذي دلت عليه الشريعة من أخذ الناس بظواهرهم.
٢ - ثبوت علم الله بما في القلوب، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥١].
٣ - أن الله قد يخبر النبي ﷺ عن بعض المنافقين، كما قال تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٦٤].
٤ - إعلان الخليفة الراشد ﵁ المنهج الذي يسير عليه في معاملة الرعية.
٥ - تحقيق العدل في الرعية بمراعاة الوالي لهذا الأصل في معاملة الرعية.
٦ - التحذير من المجاهرة بالمخالفات الشرعية.
٧ - أن عدالة الشهود بحسب ما ظهر منهم؛ فمن ظهر منه الخير فهو عدل، ومن ظهر منه الشر فليس بعدل، ومن لم يظهر منه هذا ولا هذا فيطلب من يزكيه.
* * * * *

(١٥٨٠) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في تحريم شهادة الزور، وبذا تظهر مناسبة الحديث للباب، ولفظه كما في الصحيح: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» -ثَلَاثًا- قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ». وقول الزور كل قول

(¬١) البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).


باطل وكذب ظاهر، ونظير هذا الحديث في اقتران قول الزور بالشرك قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور (٣٠)﴾ [الحج: ٣٠].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الشرك أكبر الكبائر مطلقًا، ويشهد له قوله ﷺ لما قال له ابن مسعود: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» (¬١). وفي الحديث تفسير الشرك.
٢ - أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد قرن بالشرك، كما قرن الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد.
٣ - أن من أكبر الكبائر شهادة الزور، وهي تتفاوت بحسب ما يترتب عليها من المفاسد في حقوق الله وحقوق عباده، وأصل الزور الميل، وسميت شهادة الزور بذلك لأنها ميل بالكلام عن وجهه وصوابه.
٤ - أن الذنوب منها كبائر وصغائر.
٥ - أن الكبائر تتفاوت، فبعضها أكبر من بعض.
٦ - التغليظ في الإنكار بالقول والفعل، وذلك بتكرير الكلام وتغيير الجِلْسة.
* * * * *

(١٥٨١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (¬٢).
* * *

(¬١) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥). وسيأتي في (كتاب الجامع، باب البر والصلة) (١٦٤٠).
(¬٢) ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٣)، والحاكم (٧١٢٤).


هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيح؛ وهو أن شرط الشهادة العلم، قال تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون (٨٦)﴾ [الزخرف: ٨٦]؛ فلا بد أن يكون الشاهد عالمًا بما شهد به؛ إما بمشاهدة، أو بما هو بمنزلة المشاهدة؛ كالاستفاضة، والتواتر، ولا يجوز أن تبنى الشهادة في حقوق العباد على ما يكون في النفس من غلبة الظن.
* * * * *

(١٥٨٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (¬١).

(١٥٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان هما الأصل في القضاء بالشاهد واليمين، ومعناهما أنه يُقضى للمدعي على خصمه إذا جاء بشاهد، وحلف على ما ادَّعى به، فالحديثان مخصصان لقوله ﷺ: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وقوله: «وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (¬٣)؛ فإن محل ذلك إذا لم يأت المدعي ببينة أصلًا؛ فإنها لا تُردُّ عليه اليمين، أما إذا جاء بشاهد فإنها تردُّ عليه اليمين؛ لتَقوِّي جانبه بالشاهد، فإذا حلف قُضي له.

(¬١) مسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٦٧).
(¬٢) أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن حبان (٥٠٧٣).
(¬٣) سيأتي تخريجهما -إن شاء الله تعالى- عند أول حديث من الباب التالي: (باب الدعاوى والبينات)، برقم (١٥٨٤ - ١٥٨٥).


بَابُ الدَّعاوَى وَالبَيِّنَاتِ
(١٥٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٥٨٥) وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (¬٢).
* * *
هذا الحديث أصل من أصول القضاء، وقد تضمن أنه لا تقبل دعوى إلا ببينة، وإذا لم تكن فعلى المدعَّى عليه اليمين.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - غلبة الظلم والكذب على الناس.
٢ - أن دم المعصوم وماله لا يحل شيء منهما إلا ببينة، فالأصل براءة ذمته.
٣ - عظم شأن المال؛ لأنه قُرن بالدم. وشواهد هذا كثيرة، كقوله ﷺ: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (¬٣).
٤ - ثبوت الدعوى بكل بينة، وتختلف باختلاف الدعاوى.
٥ - أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة.

(¬١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(¬٢) البيهقي في «الكبرى» (٢١٢٠١)، وحسنه النووي في شرحه على مسلم (١٢/ ٣).
(¬٣) تقدم تخريجه (١٠١٠).


٦ - أن البينة عامة في كل ما يُبين الحق من شهود وقرائن.
٧ - أنه لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره.
٨ - براءة المدَّعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة.
٩ - أن المدعي إذا لم تكن له بينة لا يحلف، بل يحلف المدعى عليه.
١٠ - أن الدعوى تكون في الدماء والأموال وغيرهما من الحقوق، وذكرهما خرج مخرج الغالب.
١١ - أن القاضي لا يحكم بعلمه، ويستثنى من ذلك ما لا تتوجه إليه فيه التهمة (¬١).
١٢ - صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين.
١٣ - سد ذرائع الفساد.
* * * * *

(١٥٨٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٢).
* * *
موضوع هذا الحديث صورتان: الأولى: أن يدعي اثنان عينًا لا فضل لأحدهما على الآخر في دعواه من بينة أو يد، فلا تُستحق العين إلا باليمين، فاليمين متوجهة إليهما، فإذا أراد كل منهما يحلف أقرع بينهما؛ فمن خرجت له القرعة منهما حلف واستحق العين دون صاحبه، وقد ورد معنى هذه الصورة في رواية عند الإمام أحمد، على ما ذكره الحافظ في «الفتح» (¬٣).

(¬١) ينظر: الفائدة (٨) من فوائد الحديث (١٥٥٨).
(¬٢) البخاري (٢٦٧٤).
(¬٣) أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦). ينظر: «فتح الباري» (٥/ ٢٨٦).


الصورة الثانية: أن يُدعى على جماعة بحق، من عين أو دين، ولا بينة للمدعي، ثم ينكرون، فتعرض عليهم اليمين فيبادرون إلى ذلك، فيقرع بينهم أيهم يبدأ. والله أعلم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - قيام أحكام الشريعة على العدل.
٢ - العدل بين الخصوم.
٣ - تخصيص حديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (¬١) بهذا الحديث باعتبار الصورة الأولى.
٤ - أن القرعة من الأدلة الشرعية، وأنه يميز بها المستحق أو الأحق بالشيء، وقد جاءت في الكتاب والسنة.
٥ - أن المدَّعى عليه قد يكون أكثر من واحد، فتتوجه إليهم اليمين مع الإنكار.
٦ - أن اليمين لا يعتد بها إلا بعد عرض القاضي لها على الخصم.
* * * * *

(١٥٨٧) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١٥٨٨) وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *

(¬١) المتقدم.
(¬٢) مسلم (١٣٧).
(¬٣) البخاري (٢٣٥٧)، ومسلم (١٣٨).


هذان الحديثان أصل في تحريم اليمين الفاجرة، وهي اليمين الغموس التي يقتطع بها الرجل حق أخيه ظلمًا.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أن اليمين الفاجرة من كبائر الذنوب.
٢ - أن اليمين يحكم بها لمن توجهت له، كالمنكر للدعوى إذا حلف، والمدعي إذا أتى بشاهد وحلف، فإن صدق لم يضره الحلف، وإن كذب باء بإثمه، ولم يحل له ما اقتطع بيمينه من حق أخيه.
٣ - شدة وعيد من ظلم وفجر في يمينه، وهذا الوعيد من شبهات المعتزلة والخوارج في تخليد صاحب الكبيرة من الموحدين، وأهل السنة يقيدون نصوص الوعيد في أهل الكبائر بأدلة خروج الموحدين من النار.
٤ - أن هذا لا يختلف باختلاف مقدار المدَّعى به المأخوذ بغير حق.
٥ - حرمة مال المسلم.
٦ - إثبات لقاء العباد لربهم.
٧ - إثبات التحريم الجزائي، وهو حرمان دخول الجنة.
٨ - إثبات صفة الغضب لله.
٩ - إثبات الجنة والنار.
* * * * *

(١٥٨٩) وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (¬١).
* * *

(¬١) أحمد (١٩٦٠٣)، وأبو داود (٣٦١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٥٥).


هذا الحديث أصل في حكم الدَّعْويَيْن إذا تعارضتا، ولا بينة لواحد منهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر؛ ولا يحلَّف واحد منهما، ومحل ذلك إذا لم تكن العين بيد واحد منهما، فإن المدَّعى به يكون بينهما، وإذا صح هذا الحديث -وقد جوَّد إسناده النسائي، وأقره المؤلف- فلا يُصار إلى خلافه، أما إذا كانت العين في يد واحد منهما فإنه يحلف ويستحقها، كما يدل له حديث جابر الآتي في اللَّذَيْن اختصما في ناقة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن من العدل التسويةَ بين المتماثلين.
٢ - حكمة الشريعة، وأنها جارية على وفق العقل والفطرة.
٣ - اعتبار البينة في الدعاوى، وأنه لا تثبت دعوى إلا بها.
* * * * *

(١٥٩٠) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ؛ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(١٥٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *

(¬١) أحمد (١٥٠٢٤)، وأبو داود (٣٢٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٧٣)، وابن حبان (٤٣٦٨).
(¬٢) البخاري (٧٢١٢)، ومسلم (١٠٨).


١١ - أنه من الكبائر.
١٢ - تحريم مبايعة الإمام من أجل الدنيا التي تحت يده، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفِ.
١٣ - أن ذلك من الكبائر.
١٤ - وجوب الوفاء ببيعة الإمام، ووجوب طاعته ما لم يأمر بمعصية، وهذه حقيقة الوفاء.
١٥ - أن التشابه في عظم الجريمة يقتضي الاشتراك في العقوبة.
* * * * *

(١٥٩٢) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (¬١).

(١٥٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان تقدم الكلام عن معناهما عند حديث ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قضى باليمين والشاهد في باب الشهادات، وعند حديث أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة في هذا الباب (¬٣). وتقدمت الإشارة هناك إلى حديث جابر هذا. أما حديث ابن عمر فهو شاهد لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باليمين والشاهد، وهذه اليمين هي التي ترد على المدعي طالب الحق؛ لقوة جانبه بالشاهد الذي معه.
* * * * *

(¬١) الدارقطني (٤٤٧٧).
(¬٢) الدارقطني (٤٤٩٠).
(¬٣) تقدما؛ حديث ابن عباس ﵁؛ برقم (١٥٨٢)، وحديث أبي موسى ﵁؛ برقم (١٥٨٩).


(١٥٩٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في الحكم بالقيافة، وهي مأخوذة من القَفْو، وهي اتِّباع الأثر، والفعل قفا يقفو، وقاف يقُوف، ويقال لمن يعرف الأثر: قائف، ويجمع على قافة، والقيافة أمر فطري في بعض القبائل، وفي بعض الأشخاص، وهي ضرب من الفراسة الطبيعية، ومن قبائل العرب المعروفة بهذا العلم بنو مُدلج وبنو أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصًا بهم على الصحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (¬٢).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - حُبُّ النبي ﷺ لزيد وابنه أسامة، وكلاهما حِبُّ رسول الله ﷺ.
٢ - سرور النبي ﷺ بما يبطل الطعن في نسب أسامة من أبيه، ومعنى: «تَبْرُقُ أَسَارِيرُ» أي: يظهر على وجهه السرور، الأسارير هي الخطوط التي في جبهة الإنسان، واحدها سَرَرٌ وسِرٌّ، وجمعها أسرار، وأسارير جمع الجمع.
٣ - أن النبي ﷺ بشر يتأثر بأسباب السرور والحزن.
٤ - السرور بما به صيانة العرض.
٥ - أن من علم القيافة معرفة الشبه الخفي بين أعضاء الناس.
٦ - أن اختلاف الشبه بين الرجل وابنه لا يوجب الطعن في نسبه.
٧ - اعتبار قول القائف.
٨ - أن مُجزِّزًا المدلجي كان معروفًا بالقِيافة، وكذا قبيلته، كما تقدم.
* * * * *

(¬١) البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩).
(¬٢) «فتح الباري» (١٢/ ٥٧).


قوله: «كِتَابُ العِتْقِ» أي: هذا كتاب يذكر فيه ما جاء في السنة في شأن العتق، والعتق اسم مصدر بمعنى الإعتاق، وهو تحرير المملوك وتخليصه من رق العبودية، كما قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وهو -أيضًا-مصدر عتَق يعتِق-من باب ضرب يضرب- أي: صار حرًّا.
والعتق: من أنواع القربات التي يحبها الله، وشرعه سبحانه بسبب وبغير سبب، فهو بين واجب ومستحب، والعتق حكم من أحكام الرقيق، وهو المملوك من بني آدم، والرجل يقال له: عبد، والأنثى: أمة، والأصل في الإنسان الحرية، والرق طارئ، وليس له في الشرع إلا سبب واحد، وهو الكفر؛ لأن الله أباح للمسلمين إذا جاهدوا الكفار وغلبوهم واستولوا على نسائهم وأولادهم فإنهم يكونون سبيًا، فيصيرون ملكًا للمجاهدين، كما تكون أموال الكفار ملكًا لهم، وهي الغنيمة، فالرق حكم شرعي من أحكام الجهاد، والرقيق يوجد ويكثر بقيام الجهاد في سبيل الله لكثرة الفتوح، كما حصل في صدر هذه الأمة، نسأل الله أن يعز دينه. وينصر أولياءه.
* * * * *

(١٥٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٥٩٦) وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ؛ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ؛ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ» (¬٢).

(١٥٩٧) وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً؛ كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» (¬٣).
* * *

(¬١) البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩).
(¬٢) الترمذي (١٥٤٧).
(¬٣) أبو داود (٣٩٦٧).


(١٥٩٨) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في تفاضل الأعمال في العبادات الظاهرة والباطنة، البدنية والمالية.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن أفضل الأعمال مطلقًا الإيمانُ بالله ورسوله؛ لأنه أصل جميع الأعمال الصالحة، وشرطُها.
٢ - أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الجهادُ في سبيل الله، وهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا.
٣ - فيه شاهد لقوله ﷺ: «وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ -أي الإسلام- الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» (¬٢). وأما قوله ﷺ في جوابه لابن مسعود ﵁ حين سأله: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» (¬٣)، فلأن الصلاة أعظم شرائع الإيمان، وأما بر الوالدين فإنما قدم على الجهاد الذي هو فرض كفاية، لا الجهاد الذي هو فرض عين.
٤ - أن عتق الرقاب من القربات إلى الله.
٥ - أن أفضل ما يعتق من الرقاب أعلاها ثمنًا وأنفسها.
٦ - أن أفضل ما ينفق من المال: النفيسُ المحبوبُ، كما قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].

(¬١) البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤).
(¬٢) رواه أحمد (٢٢٠١٦)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)؛ عن معاذ بن جبل ﵁.
(¬٣) رواه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥).


٧ - أن من العلم النافع العلمَ بتفاضل الأعمال.
٨ - حرص الصحابة على العلم بذلك للعمل به.
* * * * *

(١٥٩٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٦٠٠) وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (¬٢)، وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (¬٣).
* * *
هذان الحديثان هما الأصل في سِراية العتق، بمعنى أنَّ عتق بعض المملوك يؤدي إلى عتق سائره، وهذه السراية قهرية.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن من أعتق شِركًا له في عبد وجب عليه عتق جميع العبد، وذلك بأن يعطي شركاءه قيمة حصصهم إن كان له مال يسع ذلك، فيعتق العبد.
٢ - أن مُعتِقَ الشِّركِ إذا لم يستطع شراء باقيه فإن العبد يبقى مُبعَّضًا، وهذا معنى قوله ﷺ: «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» أي: يصير نصيب معتق الشرك حرًا، وباقيه على أصل الرق.

(¬١) البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(¬٢) البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣).
(¬٣) وهي قوله: «وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» فمنهم من قال: هي من قول النبي ﷺ، ومنهم من قال: هي مدرجة من قول أحد الرواة، وقد رجَّح البخاري ومسلم القول الأول، كما هو ظاهر حين رويا الحديث بتمامه، ورجح القول الثاني: أحمد والدارقطني وابن المنذر والبيهقي والخطيب والحاكم والخطابي، وجزموا بالإدراج وأنها من كلام قتادة. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٨٢).


٣ - أنه يجب على الرقيق المُبعَّض أن يسعى في تحرير باقيه بأن يكتسب بقدر ما فيه من الحرية ليؤدي لباقي الشركاء قيمة حصصهم. وهذا معنى ما جاء في الحديث «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، وقد اختلف العلماء في ذلك للاختلاف في رفع هذه الزيادة إلى النبي ﷺ.
٤ - تشوُّف الشرع لتحرير الرقاب. وحكم الأَمَة في ذلك حكم العبد الذكَر لعدم الفارق المؤثر.
٥ - أن لتقويم السلع أصلًا.
٦ - أنه إذا وجب بيع السلعة جاز التسعير على مالكها، وهذا معنى قوله: «قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ».
* * * * *

(١٦٠١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٦٠٢) وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان أصل في عتق الرحم المحرم بمِلكه، والرَّحِم المحرَّم هو القرابة القربى؛ الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم، وضابطه حرمة النكاح بينهما، وهو معنى قوله: «ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ».

(¬١) مسلم (١٥١٠).
(¬٢) أحمد (٢٠٢٢٧)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٨)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، ينظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٩٠).


وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أن من ملَك ذا رحم محرم عتَق عليه، وهذا صريح في حديث سمرة، وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا يعتق بمجرد الملك لقوله: «إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ (¬١) فَيُعْتِقَهُ»، ولهذا اختلف العلماء في حكم العتق بالملك، وسبب هذا الاختلاف هو التعارضُ بين حديث أبي هريرة وحديث سمُرة، وترجيحُ الحفاظ أن حديث سمُرة من قوله.
٢ - عظم حق الوالدين.
٣ - أن من أعظم صلة الرحم وبر الوالدين عتقَ من كان في الرق منهم بشرائه وتحريره.
٤ - جواز مِلك الولد لوالده، لكن يجب عليه أن يعتقه.
٥ - أنه يمكن أن يكون الابن حرًا، والأب مملوكًا.
٦ - أن الابن لا يبلغ جزاء والده بأي نوع من الإحسان إلا أن يجده مملوكًا فيعتقه.
* * * * *

(١٦٠٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذا الحديث أصل في تقييد تبرع الإنسان في مرض موته بالثلث، فهو كالوصية؛ لأنه قد تهيأ أن يكون المال للورثة.

(¬١) لفظة: «فَيَشْتَرِيَهُ» موجودة عند مسلم، ولم يذكرها الحافظ.
(¬٢) مسلم (١٦٦٨).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - صحة عتق المريض المرض المخوف لمملوكه، لكن ذلك مقيد بما إذا خرج من ثلثه.
٢ - أن المريض المرض المَخُوف إذا أخرج جميع ماله بعتق أو عطية فإنه يُرد إلى الثلث.
٣ - أن المال إذا كان متماثلًا فيعيَّن المُخرَج بالقرعة.
٤ - أن المال إذا لم يكن متماثلًا فلا بد من التقويم لمعرفة الثلث.
٥ - أنه يحرم على المريض أن يتبرع بأكثر من الثلث، كالوصية.
٦ - أن القرعة طريق شرعي لتعيين المطلوب في الأشياء المتماثلة.
٧ - الإنكار الشديد على من خالف في تصرفه حكم الشرع.
* * * * *

(١٦٠٤) وَعَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬١).

(١٦٠٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬٢).

(١٦٠٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬٣).

(¬١) أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧٧)، والحاكم (٦٦٢٨).
(¬٢) البخاري (٢١٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).
(¬٣) الشافعي في «مسنده» (٢٣٧)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٨٠٧١)، ينظر: «التلخيص» (٤/ ٣٩٢)، وتقدم في (باب الفرائض) (١٠٨٠).


(١٦٠٧) وَأَصْلُهُ فِي ««الصَّحِيحَيْنِ»» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (¬١).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت جملة من أحكام العتق، فمنها:
١ - جواز العتق بشرط.
٢ - جواز اشتراط خدمة العتيق لسيده أو غيره، وهذا الاشتراط بمعنى الاستثناء.
٣ - أن الولاء لمن أعتق، والولاء علاقة شرعية بين المعتِق والعتيق تقتضي إرث المعتِق للعتيق بالتعصيب عند عدم العصبة من الأقارب، وقال بعض العلماء: إن العتيق يرث المعتِق عند عدم وارثه من القرابة.
٤ - أن الولاء صلة بين المُعتِق والعتيق تشبه صلة الوالد بالولد. ومعنى قوله: «لُحْمَةٌ» أي: كلُحمة الثوب، وهو نسيجه الظاهر المتصل بنسيجه الباطن، وهو السَّدَى.
٥ - أن الولاء لا يباع ولا يوهب، كالنسب، أي: فكما أن الأخوة والعمومة لا يصح فيهما البيع، فكذلك الولاء. وقول الحافظ: «في حديث»: يشير إلى سبب الحديث وهو قصة بريرة الشهيرة التي كاتبها أهلها، واشترتها عائشة ﵂، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فخطب النبي ﷺ فقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ»، وفيه: «كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (¬٢).
* * * * *

(¬١) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته».
(¬٢) هذا لفظ مسلم (١٥٠٤). وتقدم حديث عائشة بطوله (٨٨٤).


بَابُ المُدَبَّرِ وَالمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ
قوله: «بَابُ المُدَبَّرِ … »، أي: هذا ذكر ما جاء في السنة في حكم هؤلاء الرقيق: المدبر والمكاتب وأم الولد، والمراد بالمدبر: المعتَق عن دُبر، أي: الذي عُلق عتقه على موت سيده؛ لأن الموت دبر الحياة. والمكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من مواليه بثمن مؤجل، وأم الولد: هي الأمة السُّرِّية التي ولدت من سيدها، أو حملت من سيدها، وولدت ما فيه خلق إنسان.
* * * * *

(١٦٠٨) عَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٦٠٩) وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (¬٢).

(١٦١٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ» (¬٣).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في حكم المدبَّر، وهو أنه لا يَعتق قبل موت سيده، فيصح بيعه وهبته وعتقه.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز بيع المدبَّر.

(¬١) البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧).
(¬٢) البخاري (٢١٤١).
(¬٣) النسائي (٥٤١٨).


٢ - أن للحاكم بيع المدبَّر في قضاء دين سيده، وتوليه لذلك.
٣ - أن حكم التدبير حكم الوصية، فلا ينفذ إلا بعد الموت.
٤ - جواز عرض السلع لمن يشتري ولمن يزيد.
* * * * *

(١٦١١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬١).

(١٦١٢) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٢).

(١٦١٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٣).

(١٦١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬٤).
* * *
تضمَّنت هذه الأحاديث جملة من أحكام المكاتب؛ منها:
الأول: أن المكاتب قِنٌّ، أي: كلُّه عبد، حتى يؤدي دين الكتابة.
الثاني: أن مكاتَب المرأة إذا كان عنده ما يؤدي منه دينه، فعليها أن تحتجب منه؛ لأنه بصدد أن يكون حرًّا، فيكون أجنبيًا منها.

(¬١) أبو داود (٣٩٢٦).
(¬٢) أحمد (٦٦٦٦)، والترمذي (١٢٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٧)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والحاكم (٢٩٢٢).
(¬٣) أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٠).
(¬٤) أحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٥٠٠٠).


١٠ - جواز تسمية المملوك عبدًا، وفي القرآن: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وهذه عبودية عارضة خاصة، أما العبودية لله فهي لازمة وعامة، وقد يورَّى بالعامة عن الخاصة، ومنه قوله ﷺ لزاهر بن حرام الأشجعي ﵁: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» (¬١).
* * * * *

(١٦١٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵄ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٢).
* * *
هذا الحديث من شواهد تقلله ﷺ من الدنيا، وإنفاقه كل ما وقع في يده منها، لذلك لم يترك عند موته شيئًا من أثمان ولا عُروض، فلم يورث شيئًا، وما يُقدَّر أنه تركه فإنه لا يورث عنه؛ لقوله ﷺ: «إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» (¬٣)، وأما بغلته البيضاء فيقال لها: دُلدُل، وهي التي أهداها

(¬١) الحديث له قصة فعن أنس بن مالك ﵁؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ الْهَدِيَّةَ مِنْ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ». وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّهُ، وكانَ رَجلًا دميمًا، فأَتَاه النَّبِيُّ ﷺ يَومًا وَهو يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْصِرُهُ الرَّجُلُ، فقالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا، فالتفتَ فَعرَفَ النَبِيَّ ﷺ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُوْ مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ، حَيْنَ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يقولَ: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إذًا وَاللهِ تَجدُنِي كَاسِدًا، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ» أو قالَ: «لَكِنْ عِنْدَ اللهِ أَنْتَ غَالٍ». رواه أحمد (١٢٦٤٨)، وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٦٩).
(¬٢) البخاري (٢٧٣٩).
(¬٣) البخاري (٢٩٢٧)، ومسلم (١٧٥٧) دون قوله: «إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ»، فقد رواه أحمد (٩٩٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٧٥)؛ عن أبي هريرة ﵁. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ٢١٦): «إسناده على شرط مسلم».


له المقوقس، ولا نعلم أنها آلت بعده لأحد من المسلمين، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في كتاب العتق للاستدلال به على أن ما كان للنبي ﷺ من رقيق فقد أعتقهم في حياته.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - ما كان عليه النبي ﷺ من التقلل في الدنيا.
٢ - أنه لم يخلف شيئًا بعده.
٣ - إباحة اقتناء البغال وركوبها، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
٤ - أن بيوت النبي ﷺ لم تكن مِلكه، بل قد جعلها لأزواجه، لكل واحدة بيتها الذي هي فيه.
* * * * *

(١٦١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؛ فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬١)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ ﵁ (¬٢).
* * *
هذا الحديث إذا لم يثبت عن النبي ﷺ فالمعول على الموقوف، وإذا كان عمر ﵁ قال ذلك، فإما أن يكون له حكم الرفع أو يكون من سنة الخلفاء الراشدين التي أوصانا النبي ﷺ بالعمل بها، وهو دالٌّ على حكم أم الولد، وهو أنها تعتق بموت سيدها، ولعل هذا هو الذي أوجب لعمر ﵁ النهي عن بيع أمهات الأولاد، كما تقدم في البيوع (¬٣).
* * * * *

(¬١) ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢٢٤٥).
(¬٢) مالك في «الموطأ» (٢٢٤٨)، وإسناده صحيح.
(¬٣) تقدَّم برقم (٨٨٥).


(١٦١٧) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬١).
* * *
هذا الحديث من أحاديث الترغيب في الإعانة على الخير، ففيه معنى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، والشاهد من الحديث ما فيه من الترغيب في إعانة المكاتب.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل الجهاد في سبيل الله.
٢ - الترغيب في الإعانة عليه.
٣ - الترغيب في إعانة العبد على تحرير نفسه.
٤ - الترغيب في إعانة الغارم على قضاء دينه.
٥ - حاجة الخلق إلى الظل يوم القيامة حين تدنو الشمس من الخلائق.
٦ - أنه ليس هناك ما يستظل به يوم القيامة إلا الظل الذي يخلقه الله فيظل به من يشاء، كهؤلاء المذكورين في الحديث، وكالسبعة، وإضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومما يدل لذلك قوله ﷺ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ» (¬٢).
* * * * *

(¬١) أحمد (١٥٩٨٧)، والحاكم (٢٥٠٣).
(¬٢) رواه أحمد (١٧٣٣٣)؛ عن عقبة بن عامر ﵁، وصححه ابن حبان (٣٣١٠)، والحاكم (١٥١٧)، وتقدم (٧٢٢).


بَابُ الأَدَبِ
قوله: «بَابُ الأَدَبِ»، أي: هذا باب ذكر ما جاء في السنة من الآداب القولية والفعلية، والأدب: اسم جنس، ويجمع على آداب، وهي كل ما يحسن ويستحسن في الهدي والمعاملة من قول أو فعل، وهي من أخصِّ الأخلاق الكريمة التي يحبها الله تعالى، وليس منه الأدب في اصطلاح الشعراء والكتاب، بل إطلاق اسم الأدب على ذاك من زور القول، لذلك يندرج في الأدباء مَنْ هو مِنْ فاسدي الأخلاق والاعتقاد.
وينبغي أن يعلم أن الأدب قسمان؛ أدب مع الله وأدب مع العباد، فأما الأدب مع الله فهو استعمال التقوى له في السر والعلن، ومن ذلك ترْكُ التقدم عليه في الحكم من تحليل أوتحريم أو إيجاب أو استحباب، أو تقديم لما أخره، أو تأخير لما قدمه، والأدب مع العباد هو أداء الحقوق، والمسامحة في الحقوق، وإنزال كل منزلته.
* * * * *

(١٦١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
تضمن هذا الحديث جملة من أدب الأخوة الإسلامية، وهو أداء الحقوق، وقد اشتمل الحديث على ستة منها، وظاهر الحديث وجوبها من وجهين:

(¬١) مسلم (٢١٦٢).


١٠ - مشروعية عيادة المريض المسلم واتباعِ جنازته.
١١ - أن لأداء هذه الحقوق مصالح عامة وخاصة دينية ودنيوية، وأعظمها التحاب بين المؤمنين الذي به يتحقق الإيمان، كما قال ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» (¬١).
* * * * *

(١٦١٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
تضمن هذا الحديث ما هو من أعظم الأسباب لتحقيق القناعة والرضا بما قسم الله، وهو النظر إلى من دون الإنسان في الحظوظ، وترك النظر إلى من فضل عليه.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - تفاضل العباد في الخلق والرزق وغيرهما من الحظوظ.
٢ - أن نظر الإنسان إلى من فُضِّل عليه في المال أو غيره يحقِّر في نفسه النعمة التي هو فيها، فلا يشكر ربه عليها.
٣ - أن نظر الإنسان إلى من فوقه مجلبةٌ للحسد والغم، إلا نظرَ الغبطة فيما تُستحب فيه؛ كالعلم والعمل الصالح؛ لحديث: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ» (¬٣).

(¬١) رواه مسلم (٥٤)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) البخاري (٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣)، واللفظ له.
(¬٣) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٢٦٨)؛ عن ابن مسعود ﵁، ورواه أيضًا البخاري (٧٥٢٩)، ومسلم (٢٦٦)؛ عن ابن عمر ﵄.


٤ - أن نظر الإنسان إلى من دونه يثمر الرضا والقناعة وشكر المنعم سبحانه.
٥ - تفكر العبد في نعمة الله عليه، وما فضله به على كثير من الناس.
٦ - الإرشاد إلى ما يحمل على شكر النعمة وترك ما يؤدي إلى كفرها.
٧ - كراهة الدخول على الأثرياء أصحاب الأبهات.
٨ - حسن إرشاد النبي ﷺ إلى ما يحقق الاستقامة في النظر إلى أحوال الناس.
٩ - حسن تعليمه ﷺ ببيان الحكمة فيما أرشد إليه.
* * * * *

(١٦٢٠) وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في تفسير البر والإثم، ولكن البر في الحديث أخص من البر في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية، والإثم في الحديث أخصُّ منه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - حرص الصحابة على معرفة المعاني الشرعية.
٢ - فضل حسن الخلق.
٣ - أن حسن الخلق جامع للبرِّ كُلِّهِ.

(¬١) مسلم (٢٥٥٣).


٤ - أن البر والإثم ضدان.
٥ - أن الإثم يجلب القلق للنفس.
٦ - أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطر السليمة.
٧ - أن ذا الفطرة السوية لا يجاهر بالإثم بل يستتر به.
٨ - أن طمأنينة قلب المؤمن التقي إلى الشيء دليل على البر.
٩ - أن البر يجلب الطمأنينة.
١٠ - أن التردد في الشيء والتحرج منه دليل على أنه إثم، وليس منه تردُّدُ المبتلى بالوسواس وتحرُّجه.
* * * * *

(١٦٢١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).

(١٦٢٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان تضمنا أدبين من آداب المجالسة؛ أحدهما: ألا يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. الثاني: لا يقيم الرجلُ الرجلَ ثم يجلس مكانه.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، وكذا إذا كانوا ثلاثة دون الرابع إن كانوا أربعة؛ لأنه لا مفهوم للعدد. وذكر الثلاثة خرج مخرج الغالب.

(¬١) البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).
(¬٢) البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧).


٢ - أن محل النهي إذا كانوا منفردين عن الناس.
٣ - تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ».
٤ - تحريم أن يقيم الرجل غيره، ثم يجلسُ مكانه.
٥ - أن الإنسان أحق بمكانه الذي سبق إليه، ما دامت حاجته لم تنقض، وللعرف في هذا مدخل، فيراعى.
٦ - مشروعية التفسح في المجالس.
٧ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾ [المجادلة: ١١].
٨ - كمال الشريعة؛ لاشتمالها على أحسن الآداب في جميع الأحوال. ومن ذلك أدب المجالسة.
* * * * *

(١٦٢٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٦٢٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١٦٢٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *

(¬١) البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١).
(¬٢) مسلم (٢٠٢٦).
(¬٣) مسلم (٢٠٢٠). تنبيه: قام شيخنا عبد الرحمن في هذا الباب بتقديم بعض الأحاديث على بعض، تبعًا لتناسب الموضوعات. أفاده الشارح -حفظه الله-.


هذه الأحاديث تضمَّنت جملة من آداب الأكل والشرب، وهي لعق اليد قبل مسحها، وترك الشرب قائمًا، والأكل والشرب باليمين.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية لعق الأصابع بعد الأكل.
٢ - أن السنة الأكلُ باليد.
٣ - جواز أن يلعق يدَ الآكل غيرُه ممن لا يكره ذلك، أو يحبه.
٤ - التواضع بلعق اليد بعد الأكل.
٥ - النهي عن الشرب قائمًا.
٦ - وجوب الأكل باليمين.
٧ - تحريم الأكل بالشمال.
٨ - اشتمال الشريعة على محاسن الآداب في جميع الأحوال.
٩ - تعليل الأحكام الشرعية.
١٠ - أن الشيطان يأكل ويشرب، وأن له شمالًا ويمينًا.
١١ - النهي عن التشبه بالكفار؛ لأنهم كالشيطان يأكلون ويشربون بالشمال.
١٢ - نصح النبي ﷺ لأمته بدلالتهم على كل خير، ونهيهم عن كل شر.
* * * * *

(١٦٢٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٦٢٧) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي» (¬٢).

(¬١) البخاري (٦٢٣١)، ومسلم (٢١٦٠).
(¬٢) وروى هذه الزيادة -أيضًا- البخاري (٦٢٣٢).


(١٦٢٨) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ (¬١).

(١٦٢٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث بعض آداب السلام وأحكامه.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية السلام عند التلاقي ابتداءً وردًّا.
٢ - أن ابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن المار على القاعد، ومن القليل على الكثير، ومن الراكب على الماشي.
٣ - أنه يجزئ في السلام عن الجماعة بعضُهم في الابتداء والرد، ومعنى هذا أن السنة تكون كفائية وعينية، كالفَرض. فابتداء السلام سنة، ورده واجب، وكلاهما على الكفاية.
٤ - تفاوت الناس في الرتب الحسية والمعنوية، ويتبع ذلك التفاوت في حق ابتداء السلام.
٥ - تحريم ابتداء اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار بالسلام، وأما الرد عليهم إذا سلموا، فقد قال ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (¬٣)، وكان اللائق بالمصنف ﵀ أن يذكر هذا الحديث في الباب.
٦ - الأمر باضطرارهم عند اللقاء في الطريق إلى أضيقه، وهو جانبه، فلا يترك المسلم لهم وسط الطريق؛ لأن ذلك نوعٌ من التكريم. وهو لا يليق إلا

(¬١) البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٤٩)، ولم أجده في «المسند»، لكن أخرجه أبو داود (٥٢١٠).
(¬٢) مسلم (٢١٦٧).
(¬٣) رواه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣)؛ عن أنس ﵁.


مع المسلم، وكذا إذا كان الكافر خلفك في سيارة فلا تفسح له الطريق ليتقدم، لكن لا تُضطره إلى ما فيه خطر على حياته.
٧ - وجوب الفرق بين المسلم والكافر بالاحترام والإكرام وتحية السلام.
* * * * *

(١٦٣٠) وَعَنْهُ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬١).

(١٦٣١) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١٦٣٢) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(١٦٣٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

(١٦٣٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٥).
* * *

(¬١) البخاري (٦٢٢٤).
(¬٢) البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).
(¬٣) البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨).
(¬٤) البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).
(¬٥) أحمد (٦٦٩٥)، ولم نجده في «سنن أبي داود»، ولعل الحافظ أراد به الطيالسي كما عزاه إليه في «الفتح»، وهو في مسنده (٢٣٧٥)، والبخاري (٧/ ١٤١).


بَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ
قوله: باب البر والصلة، أي: هذا باب ذكر ما جاء في السنة من الترغيب في البر والصلة، والبر هو الإحسان، وأخصُّه الإحسان إلى الوالدين، والصلة مصدر وصَله يصِله صِلة ووصْلًا، كوعَده يعِده عِدة ووعدًا. وهي -أي الصلة- الإحسان الذي يقوِّي وشيجة القرابة والأخوة، وهي أخص بالإحسان إلى القريب. ولذا يقال لها: صلة الرحم. وبر الوالدين آكدها، واسم الرحم يعم جميع القرابات، وشواهد هذا في الكتاب والسنة كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [الرعد: ٢١]، وقوله ﷺ: «إنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ، قال الله: فَمَنْ وصَلكِ وصَلْتُه، ومَنْ قَطَعكِ قَطَعْتُه» (¬١)، وقال ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (¬٢)، وضد بر الوالدين العقوق، وضد صلة الرحم القطيعة، قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم (٢٢)﴾ [محمد: ٢٢].
* * * * *

(١٦٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٣).

(١٦٣٦) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

(¬١) رواه البخاري (٥٩٨٨)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) رواه الترمذي (٦٥٨) وحسَّنه، والنسائي (٢٥٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٤)؛ من حديث سلمان بن عامر ﵁، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٤١١).
(¬٣) البخاري (٥٩٨٥).
(¬٤) البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦).


(١٦٣٧) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٦٣٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬٢).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث الترغيب في بر الوالدين وصلة الرحم.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - الترغيب في صلة الرحم.
٢ - أن الجزاء على الأعمال يكون معجَّلًا في الدنيا ومؤجَّلًا في الآخرة، خيرًا كان أو شرًّا.
٣ - أن من جزاء صلة الرحم سعة الرزق وطول العمر، وهو معنى «يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ».
٤ - أن المقصود هو الإرشاد إلى سببهما، أي سعة الرزق وطول العمر، وإلا فكلٌّ يحبهما.
٥ - أن لسعة الرزق ولطول العمر أسبابًا شرعية، كما أن لهما أسبابًا كونية، وكلٌّ من الأسباب والمسبَّبات لا يخرج عن القدر السابق، فلا منافاة بين إثبات الأسباب وإثبات القدر.
٦ - تحريم قطيعة الرحم، وتحريم عقوق الوالدين، وهو أعظم ما يكون من قطيعة الرحم، وأقبحُه عقوق الأمهات.

(¬١) البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (٥٩٣) (١٢).
(¬٢) الترمذي (١٨٩٩)، وابن حبان (٤٢٩)، والحاكم (٧٣٢٩).