وكلُّ ما حفظ عن النَّبيِّ ﷺ في صلاة الخوف إنَّما كان في السَّفر، ولم يصلِّها في الحضر، وقد شغل النَّبيُّ ﷺ يوم الخندق عن صلاة العصر فلم يصلِّها إلَّا بعد المغرب، فدعا النَّبيُّ ﷺ على المشركين؛ فقال: «مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ؛ وهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ» (¬١).
واختلف العلماء في توجيه تأخير النَّبيِّ ﷺ الصَّلاة عن وقتها؛ فقيل: إنَّ صلاة الخوف لم تشرع إلَّا بعد وقعة الأحزاب، وقيل: إنَّ هذا يدلُّ على أنَّ صلاة الخوف لا تشرع في الحضر، والقرآن يشهد للقول الثَّاني، وذلك في قوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)﴾ [النساء: ١٠١].
* * * * *

(٥٤٥) عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الخَوْفِ؛ «أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

(٥٤٦) وَوَقَعَ فِي (المَعْرِفَةِ) لاِبْنِ مَنْدَه: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ.

(٥٤٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ

(¬١) رواه البخاريُّ (٦٣٩٦)، ومسلمٌ (٦٢٧)، عن عليٍّ ﵁.
(¬٢) البخاريُّ (٤١٢٩)، ومسلمٌ (٨٤٢).


وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١)، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.

(٥٤٨) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «شَهِدتُّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ، قَامَ الصَّفُّ الذِي يَلِيهِ … » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

(٥٤٩) وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَتقدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي».

(٥٥٠) وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفِي آخِرِهِ: «ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٥٥١) وَلأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: «أَنَّها كَانَتْ بِعُسْفَانَ» (¬٣).

(٥٥٢) وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» (¬٤).

(٥٥٣) وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ (¬٥).

(٥٥٤) وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْخَوْفِ بِهَؤُلاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٦).

(٥٥٥) وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ (¬٧).

(¬١) البخاريُّ (٩٤٢)، ومسلمٌ (٨٣٩).
(¬٢) مسلمٌ (٨٤٠).
(¬٣) أبو داود (١٢٣٦).
(¬٤) النسائيُّ (١٥٥١).
(¬٥) أبو داود (١٢٤٨).
(¬٦) أحمد (٢٣٣٥)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائيُّ (١٥٢٩)، وابن حبان (١٤٥٢).
(¬٧) ابن خزيمة (١٣٤٤).


٣ - عظم شأن الصَّلاة.
٤ - وجوب صلاة الجماعة.
٥ - أنَّ صلاة الخوف في السَّفر يجتمع فيها قصر العدد وقصر الأركان؛ بالتَّخفيف في الأحكام.
٦ - مشروعيَّة حمل السِّلاح في صلاة الخوف، وقد جاء الأمر به في القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢].
٧ - جواز التَّخلُّف عن الإمام، وجواز الانفراد في صلاة الخوف وما في حكمها.
٨ - أنَّ العمل الكثير في الصَّلاة للضَّرورة لا يبطلها.
٩ - سقوط استقبال القبلة في الصَّلاة عند الاضطرار.
١٠ - أنَّ الأصل وجوب متابعة الإمام في الصَّلاة.
١١ - أنَّ ابن عمر وجابرًا ﵃ ممَّن شهد صلاة الخوف مع النَّبيِّ ﷺ.
* * * * *

(٥٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ». رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬١).

(٥٥٧) وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬٢).
* * *

(¬١) البزار في مختصر زوائده «كشف الأستار» (٦٧٨).
(¬٢) الدارقطنيُّ (١٧٧٠).


وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - حل الذهب للنساء.
٢ - جواز تحلية الصغيرة بالذهب.
٣ - وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابًا، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
أحدهما: أن الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم (٣٤)﴾ [التوبة: ٣٤]، وقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ … » (¬١) الحديث.
القول الثاني: أنها لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث: «لا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ» (¬٢)، وأجيب عنه بأنه ضعيف، وأنه لم يقل أحد بظاهره؛ فإن الحلي المعد للكراء أو النفقة وما كان محرَّمًا -كالذهب للرجل- تجب فيه الزكاة عند الجميع، كما استدلوا بآثار عن الصحابة، منهم عائشة وأسماء ﵃، وأجيب بأن أقوال بعض الصحابة لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة.
٤ - سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله.

(¬١) رواه مسلم (٩٨٧)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٨٢٧٩)؛ من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁. ثم قال: «لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله». وعافية قيل: ضعيف، وقال ابن الجوزي: «ما نعلم فيه جرحًا». وقال البيهقي: «مجهول». ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. ينظر: «التلخيص» (٢/ ٣٣٩).


(٥٥٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١).
* * *
هذا الحديث أجمع العلماء على معناه في الجملة، وهو أصلٌ عظيمٌ في صحَّة الفطر والأضحى والحجِّ إذا وقع من النَّاس بحسب ما ظهر لهم، ولو تبيَّن أنَّه وقع خطأٌ في الرُّؤية، فلو ثبت ذلك؛ لم يقدح في فطر النَّاس وحجِّهم وتضحيتهم، فلا تجب إعادة شيءٍ من ذلك، سواءٌ أكان الخطأ بالتَّقدُّم أم بالتَّأخُّر، وهذا من وجوه يسر الشَّريعة ورفع الحرج عن العباد. والله أعلم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - بناء أحكام الشَّريعة على الظَّواهر الكونيَّة الَّتي لا قدرة للعباد على معرفة حقيقة الأمر فيها.
٢ - صحَّة عيد الفطر، ولو تبيَّن بعد ذلك الخطأ في الرُّؤية -رؤية رمضان أو رؤية شوَّالٍ- لكن إن كان الخطأ بالتَّقدُّم وجب على من لم يصم إلَّا ثمانيةً وعشرين يومًا أن يقضي يومًا إتمامًا لعدَّة الشَّهر.
٣ - أنَّ من رأى هلال شوَّالٍ وحده وردَّ قوله لا يفطر، وكذا -على الصَّحيح- من رأى هلال رمضان وردَّ قوله لا يصوم.
٤ - صحَّة حجِّ النَّاس ونحرهم بحسب الظَّاهر ولو تبيَّن خطؤهم في الرُّؤية بعد ذلك.
٥ - يسر الشَّريعة ورفع الحرج الَّذي يلحق العباد لو كلِّفوا معرفة ما لا قدرة لهم على معرفة حقيقة الأمر فيه.
* * * * *

(¬١) الترمذيُّ (٨٠٢).


(٥٥٩) وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: «أَنَّ رَكْبًا جَاؤُوا فَشَهِدُوا أنَّهمْ رَأَوُا الْهِلالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في حكم ما إذا ثبت عيد الفطر في أثناء النَّهار.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب الفطر إذا ثبت دخول الشَّهر في أثناء النَّهار.
٢ - قبول شهادة المستور في رؤية الهلال.
٣ - قبول الشَّهادة في رؤية الهلال، ولو لم تؤدَّ إلَّا في أثناء النَّهار إذا كان تأخير الأداء لعذرٍ.
٤ - قضاء صلاة العيد من الغد إذا خرج وقتها قبل العلم بدخول الشَّهر.
٥ - أنَّ السُّنَّة أداء صلاة العيد في المصلَّى في الصَّحراء خارج البنيان.
٦ - أنَّه إذا غمَّ الهلال وجب إكمال الشَّهر ثلاثين.
٧ - وجوب صلاة العيد، لأمر النَّبيِّ ﷺ لهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم.
* * * * *

(٥٦٠) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

(٥٦١) وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: «وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا» (¬٢).

(¬١) أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٧).
(¬٢) البخاريُّ (٩٥٣)، وأحمد (١٢٢٦٨). إلا أنَّ رواية البخاريِّ المعلقة بلفظ: «ويأكلهنَّ وترًا».


٧ - أن الكنز إذا وجد في قرية مسكونة فهو لقطة، ومعنى ذلك أنه يُعَرَّف سنة، وإذا وجد في قرية غير مسكونة فحكمه حكم الركاز؛ يجب فيه الخمس.
٨ - وجوب الزكاة فيما يُحصَّل من المعادن، وهو ربع العشر، والظاهر أن ما يؤخذ من ناتج المعدن أنه زكاة، فيعتبر له الحول إن كان ذهبًا أو فضة، وإن كان غير ذلك فلا زكاة فيه إلا أن يقصد للتجارة.
٩ - الفرق بين الأرض التي كانت مسكونة وغير المسكونة، فما وجد في المسكونة؛ لقطة، وفي غير المسكونة؛ ركاز.
١٠ - الفرق بين اللقطة والركاز في الحكم.
١١ - حكمة الشرع بالتفريق بين المختلفات.
* * * * *


(٥٦٢) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
في هذين الحديثين فوائد، منها:
١ - أنَّ السُّنَّة الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصَّلاة.
٢ - استحباب أكل التَّمرات، ويكون أكلهنَّ وترًا؛ ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا.
٣ - أنَّ السُّنَّة في عيد الأضحى ترك الأكل إلى ما بعد الصَّلاة؛ ليأكل من أضحيَّته.
٤ - الحكمة من هذه السُّنَّة في العيدين؛ وهي: المبادرة بالفطر يوم الفطر، والبداءة بالأضحيَّة يوم الأضحى.
* * * * *

(٥٦٣) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمسْلمينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
أمُّ عطيَّة ﵂ هي غاسلة زينب بنت النَّبيِّ ﷺ، وروت قصَّة غسلها وما أمر به النَّبيُّ ﷺ، ولها عنايةٌ برواية ما يتعلَّق بأمر النِّساء؛ كهذا الحديث، وحديث: «نهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا» (¬٣).

(¬١) أحمد (٢٢٩٨٣)، والترمذيُّ (٥٤٢)، وابن حبان (٢٨١٢).
(¬٢) البخاريُّ (٩٧٤)، ومسلمٌ (٨٩٠).
(¬٣) رواه البخاريُّ (١٢٨٧)، ومسلمٌ (٩٣٨)، عن أم عطية ﵂. وسيأتي برقم (٦٥٦).


٨ - تنوُّع الشَّريعة في الاجتماعات للعبادة، وذلك في الاجتماع خمس مرَّاتٍ كلَّ يومٍ، والاجتماع مرَّةً كلَّ أسبوعٍ، واجتماعين في كلِّ سنةٍ، وكلَّما كان الاجتماع أعمَّ وأوسع كان المشروع منه أقلَّ، وذلك من وجوه يسر الشَّريعة.
٩ - أنَّ دعوة المسلمين مجتمعين أرجى للقبول.
* * * * *

(٥٦٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة صلاة العيدين.
٢ - مشروعيَّة الخطبة للعيد.
٣ - أنَّ السُّنَّة تقديم صلاة العيد على الخطبة.
٤ - أنَّ الأصل في الاقتداء هو النَّبيُّ ﷺ.
٥ - أنَّ أبا بكرٍ وعمر ﵃ يقتدى بفعلهما.
٦ - أنَّ تقديم الصَّلاة على الخطبة في العيد سنَّةٌ ماضيةٌ لا تجوز مخالفتها، ولهذا لمَّا أنكر الرَّجل على مروان تقديم الخطبة قال أبو سعيدٍ الخدريُّ ﵁: «أمَّا هذا فقد أدَّى ما عليه»، وروى قوله ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ … » (¬٢) الحديث.
٧ - ومن الفروق بين صلاة العيد والجمعة: تقديم صلاة العيد على الخطبة.
* * * * *

(¬١) البخاريُّ (٩٦٣)، ومسلمٌ (٨٨٨).
(¬٢) رواه مسلمٌ (٤٩)، من طريق طارق بن شهابٍ عن أبي سعيدٍ ﵁.


الأصناف لا يتعين الإخراج منها، فيجوز الإخراج من غالب قوت البلد، ولو كانت الأصناف الخمسة موجودة، وهذا هو الراجح. وقال آخرون: لا يخرج من غيرها إلا مع عدمها، قال في المغني: «هو ظاهر المذهب» (¬١).
٧ - أن إخراج زكاة الفطر نقودًا لا يجزئ.
٨ - الحكمة من زكاة الفطر، وهي أمران: طُهرة للمزكي، وطُعمة للمساكين.
٩ - وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة ﵃ (¬٢).
١٠ - أن إخراجها بعد صلاة العيد يصيرها صدقة عامة لا صدقة فطر، فيأثم من أخرها متعمدًا، ومن أخرها ناسيًا أو مخطئًا فيرجى أن تقبل صدقة فطر من أجل العذر.
* * * * *

(¬١) «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٩٢).
(¬٢) كابن عمر ﵄ كما في البخاري (١٥١١).


(٥٦٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ صلاة العيد ركعتان.
٢ - أنَّه لا يتنفَّل للصَّلاة قبلها ولا بعدها، وقال بعض أهل العلم: يجوز التَّطوُّع المطلق قبلها وبعدها؛ لأنَّه لم يرد نهيٌ عن الصَّلاة، لكن لم يؤثر عن الصَّحابة ﵃ أنَّهم كانوا يصلُّون قبل العيد كما كانوا يصلُّون قبل الجمعة، ولعلَّ ذلك أنَّ الحضور لصلاة العيد في وقت النَّهي، وإذا خرج وقت النَّهي حضر الإمام. لكن إذا وقعت صلاة العيد في المسجد فتصلَّى تحيَّة المسجد، ومن قال: إنَّ المصلَّى مسجدٌ؛ قال: تصلَّى فيه تحيَّة المسجد، والأظهر: أنَّه ليس له حكم المساجد المعدَّة للصَّلوات الخمس.
٣ - أنَّه ﷺ لا يتنفَّل بعد صلاة العيد مطلقًا؛ لظاهر الحديث، ولكن ورد أنَّه ﷺ كان يصلِّي بعد العيد إذا رجع لبيته ركعتين، والحديث عند ابن ماجه، وسيذكره المؤلِّف بعد الحديث القادم.
* * * * *

(٥٦٦) وَعنْهُ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، ولا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ. وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (¬٢).
* * *

(¬١) البخاريُّ (٩٦٤)، ومسلمٌ (٨٨٤)، وأحمد (٣١٥٣)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذيُّ (٥٣٧)، والنسائيُّ (١٥٨٦)، وابن ماجه (١٢٩١).
(¬٢) أبو داود (١١٤٧)، وأصله في البخاريِّ (٥٢٤٩)، ومسلمٍ (٨٨٦).


في الحديث الأول ذكر سبعة أصناف من الناس، اختص كل صنف بنوع من أنواع الطاعات التي تكون سببًا لإظلالهم يوم القيامة بظل الله، وهو الظل الذي يظل الله به عباده، ويقيهم به حر الشمس حين تدنو من رؤوس الخلائق، وإضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فليس الحديث من أحاديث الصفات، بل من أحاديث أحوال القيامة، والسبعة هم -كما في الحديث-: «إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا؛ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».
واقتصر المصنف على ما يناسب الباب.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - أن من الثواب المعجَّل في يوم القيامة أن يكون العبد في ظل الله.
٢ - فضل العدل في الرعية.
٣ - فضل الشاب الذي نشأ في عبادة الله على من كان صلاحه في الكبر؛ لأن الشاب سيكون أكثر عملًا من الكبير لو استويا في العمر، ولقوة دواعي المعصية في الشباب وضعفها حال الكبر.
٤ - فضل حب المساجد وتعلق القلب بها في جميع الأحوال؛ لأنها بيوت الله يذكر فيها اسم الله كثيرًا، ويسبح له فيها بالغدو والآصال.
٥ - فضل الحب في الله والثبات على ذلك في الاجتماع والافتراق.
٦ - فضل الخوف من الله، وأنه أعظم وازع عن اقتراف الفاحشة مع قيام دواعيها.


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّه لا يؤذَّن لصلاة العيد.
٢ - أنَّه لا إقامة لصلاة العيد.
٣ - أنَّ من الفروق بين الجمعة والعيد ترك الأذان والإقامة للعيد.
٤ - أنَّ النِّداء لصلاة العيد كنداء صلاة الكسوف بدعةٌ، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك من الفقهاء.
* * * * *

(٥٦٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬١).
* * *
تقدَّم ما يتعلَّق بهذا الحديث في الكلام على حديث ابن عبَّاسٍ ﵃ السَّابق (¬٢).
* * * * *

(٥٦٨) وَعنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فيقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يكن يتنفَّل قبل العيد في المصلَّى.
٢ - أنَّ صلاة العيد قبل الخطبة.
٣ - مشروعيَّة الخطبة لصلاة العيد.

(¬١) ابن ماجه (١٢٩٣).
(¬٢) تقدَّم برقم (٥٦٥).
(¬٣) البخاريُّ (٩٥٦)، ومسلمٌ (٨٨٩).


٧ - فضل إخفاء الصدقة، والمبالغة في ذلك، لما في ذلك من كمال الإخلاص، قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، سواء كانت الصدقة فريضة أو نافلة، إلا أن يكون المال ظاهرًا، فيستحب إظهار إخراج الزكاة حتى لا يتهم المسلم بأنه لا يزكي، وكذا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة كالتأسي به.
٨ - فضل الذكر في حال الغيبة عن الناس.
٩ - فضل الخوف من الله عند ذكره.
١٠ - فضل البكاء من خشية الله.
١١ - أن هذه الأعمال السبعة سبب للوقاية من حر يوم القيامة، وذكر العدد لا مفهوم له، فالصوم والجهاد وبر الوالدين هي من أسباب إظلال الله للعبد يوم القيامة.
١٢ - اشتراك الأصناف السبعة في جنس الجزاء المذكور «يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» مع تنوع طاعاتهم، فإن منها المتعدي نفعه، ومنها القاصر.
١٣ - أنه لا مفهوم للفظ الرجل في هذه الأصناف، فالمرأة كذلك تشركهم في هذا الفضل، إلا في اثنين منها، وهو قوله: «وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ». وكذلك قوله: «إِمَامٌ عَادِلٌ»؛ لأن المرأة لا تكون إمامًا للأمة.
وفي الحديث الثاني من الفوائد:
١٤ - تفسير الظل في الحديث المتقدم.
١٥ - فضل الصدقة.
١٦ - تفاوت الناس في الظل بحسب تفاوتهم في الأعمال.
١٧ - أن في هذا الحديث شاهدًا للصنف السادس في حديث السبعة المتقدم.
١٨ - إثبات يوم القيامة.


٤ - أنَّ خطبة العيد واحدةٌ، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: للعيد خطبتان كالجمعة، وقيل: بل ليس له إلَّا خطبةٌ واحدةٌ، واستدلَّ لذلك بأنَّ أكثر الأحاديث فيها ذكر الخطبة مطلقةً، وظاهرها أنَّها واحدةٌ، ولكن ورد عند ابن ماجه؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ خطب في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوسٍ. وقد ضعِّف الحديث (¬١).
٥ - عدم التَّحلُّق على الخطيب، بل يبقى النَّاس على صفوفهم.
٦ - أنَّ المقصود من الخطب الشَّرعيَّة الوعظ والتَّذكير والتَّعليم لأحكام الدِّين، وجاء في حديث ابن عبَّاسٍ في «الصَّحيحين» أنَّه ﷺ بعدما فرغ من خطبته عند الرِّجال انطلق ومعه بلالٌ إلى النِّساء فوعظهنَّ وأمرهنَّ بالصَّدقة، فجعلت النِّساء يلقين في ثوب بلالٍ ﵁ من خواتيمهنَّ وأقراطهنَّ (¬٢).
٧ - أنَّ من السُّنَّة أن تؤدَّى صلاة العيد في الصَّحراء خارج البلد، حتَّى في المدينة النَّبويَّة.
* * * * *

(٥٦٩) وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (¬٣). وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ (¬٤) عَنِ البُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ.
* * *
اختلف العلماء في رواية عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، وهو عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقوله: (عن أبيه)؛ يعني: شعيبًا، وقوله: (عن جدِّه) يحتمل أن يكون جدَّ عمرٍو وهو محمَّدٌ؛ فتكون الرِّواية مرسلةً، ويحتمل أن يكون جدَّ شعيبٍ وهو عبد الله بن عمرٍو؛ فتكون الرِّواية

(¬١) رواه ابن ماجه (١٢٨٩)، عن جابرٍ ﵁. وضعَّفه الألبانيُّ في تحقيقه ل «سنن ابن ماجه».
(¬٢) رواه البخاريُّ (٩٧٥)، ومسلمٌ (٨٨٤).
(¬٣) أبو داود (١١٥١).
(¬٤) «العلل الكبير» للترمذيِّ (١٥٤).


٣ - أنَّ للعيدين خصوصيَّةً في التَّكبير، فيشرع الإكثار منه في صلاة العيد وخارج الصَّلاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث وآثارٌ، وصفة التَّكبير في عيد الفطر والأضحى وعشر ذي الحجَّة وأيَّام التَّشريق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما جاء عند ابن مسعود ﵁ عند ابن أبي شيبة في المصنف (¬١).
* * * * *

(٥٧٠) وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِ ﴿ق﴾، وَ ﴿اقْتَرَبَتِ﴾». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *

= عن الصحابة. وأرجحها ما دلَّ عليه حديث عمرو بن شعيبٍ، سبعٌ في الأولى وخمسٌ في الثانية. واختار ابن القيم أنَّ السبع التي في الأولى إحداها تكبيرة الإحرام، فتصير الزوائد ستًّا، ويؤيده ما جاء عن ابن عباسٍ ﵃ عند ابن أبي شيبة أنَّه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيراتٍ بتكبيرة الإحرام. ويستحبُّ رفع اليدين مع كلِّ تكبيرةٍ؛ لما جاء عن عمر ﵁، وقد جاء عن عددٍ من الصحابة ﵃ استحباب الحمد والثناء على الله والصلاة على الرسول ﷺ بعد كلِّ تكبيرةٍ من التكبيرات الزوائد، منهم عبد الله بن مسعودٍ ﵁، وقد أخذ بذلك كثيرٌ من أهل العلم ﵏، فإنهم يستحبون الوقوف بين كلِّ تكبيرتين؛ للحمد والثناء والصلاة على الرسول ﷺ، واختار بعض الفقهاء: الحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، وصلَّى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. وممَّا يلاحظ أنَّ كثيرًا من أئمة المساجد اليوم يتابعون التكبيرات ولا يقفون للحمد والثناء والصلاة على الرسول ﷺ فيما بين التكبيرات، فينبغي مراعاة ما جاء عن الصحابة ﵃ في ذلك، ومن المعلوم أنَّهم أبعد الناس عن الابتداع وأهدى سبيلاً، فالأخذ بسنتهم هدى، قال ابن مسعودٍ ﵁: «من كان مستنًّا فليستنَّ بمن قد مات، أولئك أصحاب محمَّدٍ ﷺ، كانوا أفضل هذه الأمَّة، أبرَّها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلَّها تكلُّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيِّه ﷺ، ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنَّهم كانوا على الهدى المستقيم». والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كلام شيخنا حفظه الله.
(¬١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٨)
(¬٢) مسلمٌ (٨٩١).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة قراءة ﴿ق﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ﴾ في صلاة العيدين أحيانًا؛ لما تقدَّم من حديث النُّعمان ﵁؛ أنَّه ﷺ كان يقرأ فيهما ب ﴿سَبِّحِ﴾ و ﴿الْغَاشِيَة﴾ (¬١).
٢ - عظم شأن هاتين السُّورتين؛ لقراءتهما في أعظم اجتماعٍ يكون في الصَّلاة في سائر بلاد المسلمين.
٣ - الحكمة من قراءة هاتين السُّورتين، وذلك راجعٌ إلى ما اشتملتا عليه من التَّذكير والموعظة، فسورة ﴿ق﴾ مدارها من أوَّلها إلى آخرها على اليوم الآخر، وما يكون فيه من البعث والنُّشور، والجزاء والحساب، والجنَّة والنَّار. وسورة ﴿اقْتَرَبَتِ﴾ من أوَّلها إلى آخرها؛ في قصص المكذِّبين للرُّسل، وذكر مصارعهم وما يصيرون إليه في الآخرة ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر (٤٨)﴾ [القمر: ٤٨]، وذكر ما يصير إليه المتَّقون ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَر (٥٤)﴾ [القمر: ٥٤].
٤ - الجهر بالقراءة في صلاة العيدين.
* * * * *

(٥٧١) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

(٥٧٢) وَلأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃، نَحْوُهُ (¬٣).
* * *
قوله: «خالف الطَّريق» معناه: ذهب إلى المصلَّى من طريقٍ ورجع من طريقٍ آخر، وورد مثل هذا في مواضع من حجَّته ﷺ، فإنَّه دخل مكَّة من

(¬١) تقدَّم برقم (٥٢٧).
(¬٢) البخاريُّ (٩٨٦).
(¬٣) أبو داود (١١٥٦).


عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (¬١).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - الحث على الصدقة.
٢ - جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال لغرض صحيح.
٣ - سؤال الإنسان عن كيفية التصرف الشرعي بماله.
٤ - أن نفقة الإنسان على نفسه ومن تلزمه نفقته صدقة إذا ابتغى بذلك وجه الله، كما قال النبي ﷺ لسعد ﵁: «وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا» (¬٢).
٥ - أن نفقة الإنسان على نفسه لحفظ حياته والتقوِّي على طاعة الله مقدمة على غيره.
٦ - تقديم الولد على الخادم في النفقة، والمراد بالخادم المملوك، فإن عجز السيد عن نفقة المملوك وجب عليه أن يعتقه أو يبيعه، وأما الزوجة فإنها مقدمة على الخادم، فإن النفقة عليها من قبيل المعاوضة، وهي وإن لم تذكر هنا، فهي مذكورة في سنن أبي داود في أصل الحديث، أي: حديث الباب؛ فيكون المذكورون في الحديث أربعة: النفس، والزوجة، والولد، والخادم، واختلف الرواة بتقديم المذكورين، فقدم بعضهم الزوجة على الولد، وقدم آخرون الولد على الزوجة.

(¬١) أبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٤)، وابن حبان (٤٢٣٥)، والحاكم (١٥١٤). جاء في جميع مصادر التخريج زيادة قوله: «قال: عندي آخر، قال: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ»».
(¬٢) رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨)؛ عن سعد بن أبي وقاص ﵁.


أعلاها وخرج من أسفلها (¬١)، وخرج إلى عرفة من طريق ضبٍّ ورجع من طريق المأزمَيْن.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ من السُّنَّة مخالفة الطَّريق في العيد، واختلف العلماء في حكمة ذلك، فقيل: لتكثير مواضع العبادة، وقيل: ليسلِّم على أهل الطَّريقين ويقضي حوائجهم، وقيل غير ذلك.
ويحتمل أنَّ مخالفة الطَّريق في العيد وفي الحجِّ لم يكن للتَّشريع والتَّعبُّد بذلك، بل لأنَّه المناسب لذهابه ورجوعه، فيكون أمرًا عاديًّا، كما اختلف العلماء في نزوله ﷺ بالمحصَّب: هل كان نسكًا أو لأنَّه كان أسمح لخروجه؟ ومخالفة الطَّريق ليست مطَّردةً في هديه ﷺ في الذَّهاب إلى عبادةٍ والرُّجوع منها، كما في أسفاره ﷺ للجهاد، وعلى هذا فيقتصر في مخالفة الطَّريق على ما ورد.
٢ - حرص الصَّحابة ﵃ على نقل سيرته ﷺ.
* * * * *

(٥٧٣) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فقالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ لأهل الجاهليَّة أعيادًا.

(¬١) رواه أحمد (٢٤١٢١)، وابن خزيمة (٩٥٩)، عن عائشة ﵂. وأصله في البخاريِّ (١٥٧٦)، ومسلمٍ (١٢٥٧).
(¬٢) أبو داود (١١٣٤)، والنسائيُّ (١٥٥٥).


٢ - أنَّ أعياد أهل الجاهليَّة تقصد للَّهو واللَّعب.
٣ - أنَّه كان لأهل المدينة يومان معيَّنان من السَّنة للَّعب فيهما.
٤ - نهي النَّبيِّ ﷺ عن هذين اليومين.
٥ - أنَّ الله قد أغنى المسلمين عن أعياد الجاهليَّة بعيد الفطر وعيد الأضحى.
٦ - ترك المسلمين لأعياد الجاهليَّة استغناءً بما شرع الله لهم، فلم يكن لذينك العيدين ذكرٌ في الإسلام.
٧ - تحريم العود لأعياد الجاهليَّة.
٨ - تحريم التَّشبُّه بأهل الجاهليَّة بإحداث أيَّامٍ تكون عيدًا، فالأعياد من الدِّين، وليس للمسلمين من ذلك إلَّا ما شرع الله، كما قال ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ» (¬١).
* * * * *

(٥٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنهُ (¬٢).

(٥٧٥) وَعَنْ أَبِي هُريْرةَ ﵁: «أَنَّهمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (¬٣).
* * *
هذان الحديثان اشتملا على حكمين:
الأَوَّلُ: أنَّ من السُّنَّة الخروج لصلاة العيد مشيًا، وهذا يوافق ما دلَّت عليه السُّنَّة من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأنَّ الخطى

(¬١) تقدَّم في مقدمة الباب.
(¬٢) الترمذيُّ (٥٣٠).
(¬٣) أبو داود (١١٦٠).


الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ» (¬١)، وفي روايةٍ للبخاريِّ: «وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ» (¬٢).
وإضافة الصَّلاة إلى الكسوف من إضافة الشَّيء إلى سببه. واتَّفق العلماء على شرعيَّة صلاة الكسوف، والجمهور على أنَّها سنَّةٌ، وقيل: واجبةٌ، وهو ظاهر الأدلَّة، كما سيأتي.
* * * * *

(٥٧٦) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فقالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(٥٧٧) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِي» (¬٤).

(٥٧٨) وَلِلْبُخَارِيِّ؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ﵁: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» (¬٥).

(٥٧٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

(٥٨٠) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» (¬٦).

(٥٨١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: «انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً،

(¬١) هذا حديث الباب برقم (٥٧٦).
(¬٢) البخاريُّ (١٠٥٩) عن أبي موسى ﵁.
(¬٣) البخاريُّ (١٠٤٣)، ومسلمٌ (٩١٥). هذا لفظ البخاريِّ إلا قوله: «حَتَّى تنكَشِفَ» فقد تفرَّد به مسلمٌ.
(¬٤) البخاريُّ (١٠٦٠). لكن بلفظ: «حَتَّى يَنْجَلِي».
(¬٥) البخاريُّ (١٠٤٠).
(¬٦) البخاريُّ (١٠٦٥)، ومسلمٌ (٩٠١).


١٠ - أن الاكتساب بالاحتطاب ونحوه من أفضل المكاسب.
١١ - أنه لا غضاضة على الرجل أن يحمل على ظهره إذا احتاج إلى ذلك، وحمل الإنسان متاعه على رأسه أو ظهره من أسباب التواضع.
١٢ - أن مشقة المسألة تقع على الوجه؛ لأنه أداتها.
١٣ - أنه لا مذمة ولا مذلة في سؤال السلطان؛ لأنه لا يُسأل مالَه، وإنما يُسأل ما اؤتمن عليه من مال المسلمين.
١٤ - جواز السؤال فيما لا بد منه وهو حال الضرورة، كما سيأتي في حديث قبيصة ﵁.
* * * * *


هذا الحديث مما يفسر الآية، فقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أصناف من الثمانية وهو يدل على أن الفقراء والمساكين هم الأصل من مصارف الزكاة، وأن صرفها لغير ذوي الحاجة مستثنى من الأصل، ومما يؤكد هذا أن الله بدأ بذكر الفقراء، وثنَّى بالمساكين، والمراد بالغني في الحديث: من يجد كفايته بنفسه أو بمن تجب عليه نفقته ولو لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم الزكاة على الغني.
٢ - جواز أخذ الزكاة مع الغنى في مقابل العمل عليها.
٣ - جواز صرف الزكاة للغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيًّا قادرًا على وفاء ما تحمله، وكذا الغارم لنفسه وإن كان غنيًّا، لكن لا يقدر على وفاء دينه، فيُعطى هذا وهذا ما يوفي دينه من الزكاة.
٤ - جواز صرف الزكاة للغزاة في سبيل الله، ولو كان لهم مال يستطيعون به الغزو.
٥ - جواز أن يشتري الغني الزكاة من الفقير، إلا أن يكون هو الذي أعطاها.
٦ - جواز قبول الغني هدية الفقير من الزكاة.
٧ - الفرق بين الغنى في هذا الحديث وحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم» (¬١)، فالأول حصول الكفاية، والثاني ملك النصاب، وبهذا يعلم أن الغِنى نوعان؛ نوع يوجب تحريم أخذ الزكاة إلا من استثني في الحديث وهو حصول الكفاية، والثاني يوجب إخراج الزكاة وهو ملك النصاب بشرطه، والثاني من معنيي الغنى لا يستلزم الأول، أي: وجوب الزكاة لا يستلزم حصول الكفاية، وعليه؛ فقد يحل أخذ الزكاة لمن تجب عليه الزكاة في النصاب الذي

(¬١) البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، وتقدم (٦٨٥).


ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وقدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(٥٨٢) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (¬٢).

(٥٨٣) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِثْلُ ذَلِكَ (¬٣).

(٥٨٤) وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ ﵁: «صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (¬٤).

(٥٨٥) وَلأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁: «صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلكَ» (¬٥).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ للنَّبيِّ ﷺ ابنًا اسمه إبراهيم، وهو من سرِّيَّته مارية، ولمَّا ولد قال: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (¬٦)، وفيه: استحباب التَّسمية باسم الأب أدنى أو أعلى إذا كان الاسم حسنًا.
٢ - أنَّ إبراهيم مات صغيرًا.
٣ - أنَّ الشَّمس كسفت في يوم موته.

(¬١) البخاريُّ (١٠٥٢)، ومسلمٌ (٩٠٧).
(¬٢) مسلمٌ (٩٠٨).
(¬٣) رواه أحمد (١٢١٦). وقد أشار إليه مسلمٌ في آخر حديث ابن عباسٍ ﵃ الذي قبل هذا، فقال في آخره: «وعن عليٍّ مثل ذلك».
(¬٤) مسلمٌ (٩٠٤).
(¬٥) أبو داود (١١٨٢).
(¬٦) رواه البخاريُّ (١٣٠٣)، ومسلمٌ (٢٣١٥)، عن أنسٍ ﵁.


٨ - أن سبب هذا الفضل مناصرتهم لبني هاشم يوم تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم من أجل النبي ﷺ، وكتبوا في ذلك وثيقة القطيعة الباطلة شرعًا وعقلًا وعرفًا، وعلقوها في الكعبة سنة، فقيض الله الأرضة فأكلتها، فعلم النبي ﷺ بذلك، وأخبر عمّه أبا طالب، ولم يكن أحدٌ من الناس اطلع على ذلك، فكان هذا علمًا من أعلام نبوته ﷺ. فكان بنو المطلب مع بني هاشم في شعبهم حين حُصروا بسبب هذه المقاطعة، يدل لذلك ما جاء في السيرة عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من قوله ﷺ: «إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ» (¬١).
٩ - أن لبني المطلب نصيبًا من خمس الغنيمة من سهم ذوي القربى بسبب ذلك الوفاء.
١٠ - أن بني نوفل ومنهم جبير بن مطعم وبني عبد شمس ومنهم عثمان ﵁، يلتقون جميعًا مع بني هاشم وبني المطلب في عبد مناف الجد الثالث للنبي ﷺ.
١١ - أن الأصل في المراد بذي القربى المذكورين في آية الخمس وآية الفيء هم بنو هاشم، وألحقت بهم السنة بني المطلب لما تقدم، دون سائر قريش.
١٢ - تحريم الصدقة على موالي بني هاشم.
١٣ - فضيلة أبي رافع ﵁ من حيث كونه مولى للرسول ﷺ، واحترازه من الحرام، واستثباته من النبي ﷺ عن حكم العمالة في الزكاة.
١٤ - أن العتيق يتبع مواليه في الأحكام المتعلقة بالنسب لقوله ﷺ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».

(¬١) أحمد (١٦٧٤١)، وأبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٤١٤٨)، وأصل الحديث في البخاري (٣١٤٠)؛ وهو المذكور قريبًا في أحاديث الباب برقم (٧٣٧).


٦ - أن ما يعطاه الإنسان من بيت المال يخير فيه بين تموله والتصدق به.
٧ - أن ما لا يحصل إلا بسؤال أو بإشراف نفس فينبغي الإعراض عنه.
٨ - جواز العمل على الصدقة لجبايتها وقسمها، وأخذ الأجرة منها. كما يدل لذلك سبب الحديث، فإن النبي ﷺ استعمل عمر ﵁ على الصدقة، فأعطاه عمالته.
٩ - أن قوله ﷺ: «وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ … » إلخ، عامٌّ فيما يعطاه الإنسان من بيت المال؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
* * * * *


وقد ورد في أحاديث صلاة النَّبيِّ ﷺ صلاة الكسوف؛ أنَّه عرضت عليه الجنَّة والنَّار في مقامه وهو يصلِّي، وقد رآه الصَّحابة مرَّةً تقدَّم ومرَّةً تأخَّر، فأخبرهم ﷺ بسبب ذلك، وبيَّن لهم حكمة الكسوف، وأبطل اعتقادات الجاهليَّة.
وممَّا جاء في خطبته ﷺ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ» (¬١).
١٦ - الأمر بالصَّلاة والصَّدقة والدُّعاء عند الكسوف.
* * * * *

(٥٨٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النبيُّ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً ولا تَجْعَلْهَا عَذَابًا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ (¬٢).

(٥٨٧) وَعَنْهُ ﵁؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ الآيَاتِ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (¬٣).

(٥٨٨) وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ؛ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِثْلَهُ؛ دُونَ آخِرِهِ (¬٤).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - شدَّة خوفه ﷺ من ربِّه.
٢ - مشروعيَّة هذا الدُّعاء عند هبوب الرِّيح الشَّديدة «اللَّهمَّ اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذابًا».

(¬١) رواه البخاريُّ (١٠٤٤)، ومسلمٌ (٩٠١)، عن عائشة ﵂.
(¬٢) الشافعيُّ في «مسنده» (٥٠٢)، والطبرانيُّ في «الكبير» (١١٥٣٣).
(¬٣) البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٦٣٨١).
(¬٤) أخرجه البيهقيُّ من طريق الشافعيِّ في «السنن الكبرى» (٦٣٨١). ونقل قول الشافعيِّ: «ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن عليٍّ ﵁ لقلنا به».


كِتَابُ الصِّيَامِ


بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ
الاسْتِسْقَاءُ: طلب السُّقيا من الله تعالى، وإضافة الصَّلاة إلى الاستسقاء من إضافة الشَّيء إلى سببه، وهي سنَّةٌ عند جمهور العلماء.
وذهب أبو حنيفة إلى أنَّها لا تسنُّ؛ لأنَّها لم تثبت عنده، ولكنَّها ثابتةٌ عند غيره بأحاديث صحيحةٍ في الصَّحيحين وغيرهما كما سيأتي.
وصفتها كصفة صلاة العيد، ووقتها وقت صلاة العيد، وتسنُّ في الصَّحراء كذلك.
* * * * *

(٥٨٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: «خَرَجَ النبِيُّ ﷺ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(٥٩٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وقدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاغًا إِلَى حِينٍ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ

(¬١) أحمد (٢٠٣٩)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذيُّ (٥٥٨)، والنسائيُّ (١٥٠٧)، وابن ماجه (١٢٦٦)، وأبو عوانة (٢٥٢٤)، وابن حبان (٢٨٦٢).


رِدَاءَهُ، وهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَقَالَ: «غَرِيبٌ». وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (¬١).

(٥٩١) وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁، وَفِيهِ: «فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» (¬٢).

(٥٩٢) وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ: «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ» (¬٣).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة صلاة الاستسقاء.
٢ - الخروج إليها في خشوعٍ وتذلُّلٍ وتمهُّلٍ وتبذُّلٍ في الثِّياب.
٣ - أنَّها كصلاة العيد في صفتها ووقتها ومكانها.
٤ - أنَّ سببها تأخُّر المطر.
٥ - أنَّه ليس لها أيَّامٌ مخصوصةٌ، بل إذا حصل القحط وعد الإمام النَّاس يومًا يخرجون فيه.
٦ - أنَّ الخطبة والدُّعاء قبل الصَّلاة خلاف العيد، كما هو ظاهر حديث عائشة ﵂ وعبد الله بن زيدٍ ﵁، وإلى هذا ذهب جماعةٌ من العلماء.
وذهب آخرون إلى أنَّ ذلك بعد الصَّلاة قياسًا على صلاة العيد، ولحديثٍ روي في ذلك عن أبي هريرة ﵁ (¬٤)، والأوَّل أظهر دليلاً.

(¬١) أبو داود (١١٧٣).
(¬٢) رواه البخاريُّ (١٠٢٤)، ومسلمٌ (٨٩٤). إلا أنَّه لم يذكر الجهر بالقراءة.
(¬٣) الدارقطنيُّ (١٧٩٨).
(¬٤) رواه أحمد (٨٣٢٧)، وابن ماجه (١٢٦٨)، وابن خزيمة (١٤٠٩). ولفظه: «خرج نبيُّ الله يستسقي، فصلَّى بنا ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثمَّ خطبنا ودعا الله ﷿». تفرد به النعمان بن راشدٍ؛ ضعَّفه أحمد والنسائيُّ ويحيى بن معينٍ. ينظر: «البدر المنير» (٥/ ١٦١).


وفي الحديثين فوائد، منها:
١ - مشروعية ترائي هلال رمضان، وكذلك هلال كل شهر يتعلق به حكم، كشوال وذي الحجة.
٢ - وجوب ترائي هلال هذه الأشهر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٣ - أنه يكفي في بينة شهر رمضان شهادةُ عدل، قال بعض العلماء: ولو كان امرأة.
٤ - أن على من رأى الهلال أن يبلغ الإمام؛ ليأمر الناس بالصوم أو الفطر.
٥ - أن الصحابة ﵃ كلهم عدول، لأن النبي ﷺ لم يسأل عن حال الأعرابي.
٦ - قبول شهادة الأعرابي.
٧ - اشتراط الإسلام في الشهادة على رؤية الهلال.
٨ - أنه إذا ثبتت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة السابقة وجب الصوم، وإن حصل أكل أو شرب أول النهار، وذهب جمهور العلماء إلى وجوب قضاء هذا اليوم، وذهب جماعة إلى عدم الوجوب، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١)، والأظهر والأحوط ما ذهب إليه الجمهور.
٩ - أن الشهر يدخل بالليلة الأولى والصوم من الغد.
١٠ - أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين.
١١ - أنه يكفي في الشهادة الإخبار دون لفظ (أشهد) إلا في اللعان، قال تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ [النور: ٦]. وقال سبحانه: ﴿وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِين (٨)﴾ [النور: ٨].
١٢ - الأمر بإعلان الشهر لقوله: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ».

(¬١) «الفتاوى الكبرى» (٢/ ٤٦٠).


(٥٩٣) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ ﷿ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا … » فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ من لم يحضر إلى الجمعة إلَّا والإمام يخطب لا ينكر عليه.
٢ - جواز استيقاف الخطيب وتكليمه إذا دعت الحاجة.
٣ - طلب الدُّعاء من النَّبيِّ ﷺ.
٤ - ذكر السَّبب الموجب لذلك.
٥ - جواز الإخبار بما نزل من المصائب، لا على وجه التَّسخُّط.
٦ - مشروعيَّة الاستسقاء على المنبر.
٧ - مشروعيَّة رفع اليدين في الدُّعاء.
٨ - ضعف بني آدم وقلَّة صبرهم على السَّرَّاء والضَّرَّاء.
٩ - أنَّ المصائب تكون بفقد المطلوب وزيادته.
١٠ - جواز الدُّعاء بوقف المطر إذا خيف الضَّرر، ويقال له: الاستصحاء.
١١ - مشروعيَّة رفع اليدين لذلك.
١٢ - الدُّعاء بذلك على المنبر.
١٣ - إجابة الله دعاء نبيِّه ﷺ في الحال، وذلك:

(¬١) البخاريُّ (١٠١٤)، ومسلمٌ (٨٩٧).


١٤ - علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ.
١٥ - مشروعيَّة الخطبة للجمعة.
١٦ - القيام في الخطبة.
١٧ - استحباب الدُّعاء بما دعا به النَّبيُّ ﷺ من قوله: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا».
١٨ - كمال قدرة الله تعالى.
١٩ - الاقتصاد في الدُّعاء.
٢٠ - جواز عدم افتتاح الدُّعاء بالحمد والصَّلاة على الرَّسول، ولعلَّ النَّبيَّ ﷺ اكتفى بما كان في أوَّل الخطبة من حمد الله والثَّناء عليه.
* * * * *

(٥٩٤) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا»، فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز التَّوسُّل بالنَّبيِّ ﷺ في حياته؛ أي: بدعائه.
٢ - جواز التَّوسُّل بدعاء الصَّالحين في حياتهم.
٣ - مشروعيَّة الاستسقاء عند القحط.
٤ - إكرام عمر ﵁ لقرابة النَّبيِّ ﷺ، وفي ذلك فضيلةٌ لعمر ﵁.
٥ - فضيلة العبَّاس بن عبد المطَّلب ﵁.
٦ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ لا يستسقى به بعد موته، ولا يطلب منه الدُّعاء.

(¬١) البخاريُّ (١٠١٠).


٧ - إجماع الصَّحابة ﵃ على ذلك.
٨ - أنَّ الذُّنوب مجلبةٌ للمصائب.
٩ - أنَّ التَّوبة ترفعها، كما جاء عن العبَّاس ﵁ أنَّه قال: «اللَّهمَّ إنَّه ما نزل بلاءٌ إلَّا بذنبٍ، ولا رفع إلَّا بتوبةٍ» (¬١).
١٠ - الرَّدُّ على المبتدعة الَّذين يتوسَّلون بذاته ﷺ أو بجاهه.
* * * * *

(٥٩٥) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ وَقَالَ: «إِنَّه حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - استحباب التَّعرُّض للمطر ليصيب البدن، وكشف البدن لذلك.
٢ - تعليل الأحكام، لقوله: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ».
٣ - أنَّ المطر أطيب ما يكون قبل وقوعه على الأرض.
٤ - أنَّ ماء المطر يخلقه الله في السَّحاب ثمَّ ينزله على من يشاء، ولعلَّ هذا -والله أعلم- هو معنى قوله: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»؛ أي: قريب العهد بخلق الله له، بخلاف ما إذا نزل على الأرض وسالت به الأودية، فلا تكون له هذه المزيَّة، وهي قرب العهد بربِّه.
والمطر ماءٌ مباركٌ لكثرة منافعه، فكلُّ ما ينتفع به من الحيوان والنَّبات هو من آثار الماء، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ

(¬١) رواه الدّينوريُّ في «المجالسة» (٧٢٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٣٥٨).
(¬٢) مسلمٌ (٨٩٨).


وَحَبَّ الْحَصِيد (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيد (١٠) رِزْقًا لِّلْعِبَادِ﴾ [ق: ٩ - ١١] وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا (٤٨) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (٤٩)﴾ [الفرقان: ٤٨ - ٤٩].
٥ - إثبات الرُّبوبيَّة العامَّة لله ﷿؛ لقوله ﷺ: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ».
٦ - إثبات الأفعال الاختياريَّة لله ﷿.
* * * * *

(٥٩٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». أَخْرَجَاهُ (¬١).

(٥٩٧) وَعَنْ سَعْدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا، كَثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا منْهُ رَذَاذًا قِطْقِطًا، سَجْلاً، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ». رَوَاهُ أبو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٢).
* * *
في هذين الحديثين فوائد، منها:
١ - استحباب هذا الدُّعاء إذا نزل المطر.
٢ - أنَّ من أسماء المطر الصَّيِّب، وهو من الصَّوب، وهو على وزن (فيعل)، والصَّوب: النُّزول، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٩].
٣ - أنَّ المطر قد ينزل ولا ينفع، وهذا مشهورٌ عند النَّاس.

(¬١) البخاريُّ (١٠٣٢). ولم أجده في مسلمٍ.
(¬٢) أبو عوانة (٢٥١٤). وضعَّفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٩٩).


وفي الحديث فوائد، منها:
١ - النهي عن الوصال في الصيام.
٢ - أن النهي للكراهة لا للتحريم؛ لأنه ﷺ واصل بهم.
٣ - بيان الحكمة من النهي عن الوصال؛ وهو رفع ما فيه من الحرج والمشقة.
٤ - أن من مقاصد الشريعة التيسير كما قال تعالى في آيات الصيام: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٥ - أن الأصل أن النبي ﷺ أسوة لأمته في أفعاله، لقولهم: «فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ» أي نحن نأتسي بك.
٦ - التعليم بالفعل وبيان حكمة التشريع.
٧ - بيان الفارق بينه ﷺ وبين أصحابه في حكم الوصال؛ وهو أنه ﷺ يعان عليه بما يفتح الله عليه من المعارف الإلهية والمعاني الإيمانية التي يقوى به قلبه ونفسه وبدنه فتقوم مقام الطعام والشراب الحسيين.
٨ - أن هذه الأحوال من آثار قربه ﷺ من ربه.
٩ - حرص الصحابة ﵃ على الخير.
١٠ - أن الخير في موافقة الأمر.
١١ - أن العبادة مبناها على الاتباع.
١٢ - أن الفرح والسرور تقوى بهما النفس، وتستغني بهما عن الطعام والشراب بعض الوقت، وأكمل ذلك الفرح والسرور بمناجاة الله، ولنبينا ﷺ أكمل ذلك وأفضله.


٤ - استحباب الدُّعاء بما في حديث سعدٍ ﵁ في الاستسقاء، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ، وفي متنه نكارةٌ، حيث يناقض آخره أوَّله؛ إذ كيف يقول: «تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قِطْقِطًا» وقد قال: «دَلُوقًا»، والدَّلوق: المنهمر، والرَّذاذ: المطر الضَّعيف، والقطقط: المطر الصِّغار، وقصيفٌ: بمعنى قاصفٍ؛ وهو الرَّعد الشَّديد، فلا يناسب الدُّعاء بذلك.
٥ - أنَّ من أسماء الله «ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ»، كما قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالإِكْرَام (٧٨)﴾ [الرحمن: ٧٨].
٦ - التَّوسُّل بأسماء الله وصفاته.
* * * * *

(٥٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ ﵇ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فقالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).

(٥٩٩) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
في هذين الحديثين فوائد، منها:
١ - أنَّ الاستسقاء سنَّة الأنبياء.
٢ - الخروج إلى الصَّحراء للاستسقاء.
٣ - أنَّ النَّمل من عجائب المخلوقات.
٤ - أنَّ النَّملة تدرك ربَّها، وتفتقر إليه.
٥ - أنَّ النَّمل يستسقي.

(¬١) أحمد في «الزهد» (١١٠)، والحاكم (١٢١٦).
(¬٢) مسلمٌ (٨٩٦).


١٣ - التعبير عن الشيء بما يقوم مقامه، ويُستغنى به عنه لقوله: «يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فالإطعام والسقي المذكوران في الحديث ليس المراد منهما الطعام والشراب الحسيين المعهودين كما في قول إبراهيم ﵇: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين (٧٩)﴾ [الشعراء: ٧٩]، وقد يقال: إن قول إبراهيم يعم النوعين. والله أعلم.
١٤ - جواز الوصال الذي لا حرج فيه، كالوصال إلى السحر، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» (¬١).
١٥ - أن التعزيرات على المخالفات في الشرع لا تتعين بنوع من العقوبات، ووجه ذلك؛ أن النبي ﷺ عاقب من أصر على طلب الوصال بأن واصل بهم أيامًا؛ ليذوقوا ما في الوصال من العنت، كما يشهد لذلك قول الراوي: «كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ»، وقد يقال: إن هذا تعليم لا تعزير. والله أعلم.
١٦ - جواز قول «لَوْ» في الإخبار عن ترتب المسبَّب الذي من فعل العبد على سببه، وأما (لو) التي جاء النهي عنها فهي الإخبار عن ترتب المسبَّب الذي ليس من فعل العبد على فعله فإن ذلك يتضمن التحسر والرجم بالغيب بخلاف ما يعلم العبد فيه ترتب المسبَّب على سببه مثل قوله: «لو أطاعوا الله ما عاقبهم»، فإنه إخبار صحيح.
١٧ - اختصاص النبي ﷺ ببعض الأحكام؛ كجواز الوصال.
١٨ - بيان سبب هذا الاختصاص، وهو ما يعوضه الله به عن الطعام والشراب.
* * * * *

(¬١) رواه البخاري (١٩٦٧)، عن أبي سعيد الخدري ﵁.


بَابُ اللِّبَاسِ
اللِّبَاسُ: مصدر لبس يلبس لبسًا ولباسًا، وأكثر ما يطلق على الملبوس، وهو المراد هنا من إطلاق المصدر على اسم المفعول، قال الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون (٢٦)﴾ [الأعراف: ٢٦].
فهذا امتنانٌ من الله على عباده بما خلق لهم من اللِّباس، وبيان الحكمة منه؛ وهو ستر العورات والتَّجمُّل به، ولهذا سمّاه الله زينةً، قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].
والأصل في كلِّ لباسٍ الإباحة إلَّا ما خصَّه الدَّليل؛ كالذَّهب والحرير والمعصفر في حقِّ الرِّجال.
وذكر هذا الباب في هذا الموضع لا تظهر له مناسبةٌ، وكثيرٌ من المصنِّفين في الأحكام يذكر أحكام اللِّباس عند الكلام على ستر العورة من شروط الصَّلاة.
* * * * *

(٦٠٠) عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (¬١).
* * *
هذا الحديث رواه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم عن شيخه هشام بن عمَّارٍ، وقد حكم المحقِّقون بأنَّه متَّصلٌ؛ لثبوت اللُّقيِّ بين البخاريِّ وشيخه، وأنَّ البخاريَّ ليس مدلِّسًا. ولهذا قال المصنِّف: «وأصله في البخاريِّ».

(¬١) أبو داود (٤٠٣٩)، وأصله في البخاريِّ -معلقًا مجزومًا به- (٥٥٩٠).


(٦٠١) وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(٦٠٢) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).

(٦٠٣) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ؛ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(٦٠٤) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬٤).

(٦٠٥) وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬٥).
* * *
الحلَّة السِّيراء هي من لباس الحرير، قيل: إنَّها من الحرير الخالص، وقيل: إنَّها مضلَّعةٌ بالحرير؛ أي: معلَّمةٌ؛ أي: فيها أعلامٌ؛ أي: خطوطٌ من الحرير.
وهذه الأحاديث الخمسة قد دلَّت على تحريم الحرير.
وفيها فوائد، منها: في حديث حذيفة ﵁:
١ - تحريم الأكل والشُّرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وسبق في باب الآنية من كتاب الطَّهارة.

(¬١) البخاريُّ (٥٨٣٧).
(¬٢) البخاريُّ (٥٨٢٨)، ومسلمٌ (٢٠٦٩).
(¬٣) البخاريُّ (٢٩١٩)، ومسلمٌ (٢٠٧٦).
(¬٤) البخاريُّ (٥٨٤٠)، ومسلمٌ (٢٠٧١).
(¬٥) أحمد (١٩٥٠٧)، والنسائيُّ (٥١٦٣)، والترمذيُّ (١٧٢٠).


في هذه الأحاديث فوائد، منها:
١ - جواز الحجامة.
٢ - التداوي بالحجامة.
٣ - جواز الحجامة للمحرم، وإن ترتب عليها حلق بعض الشعر من الرأس أو غيره، لكن هل عليه فدية لذلك؟ الأظهر؛ أن عليه الفدية لحديث كعب بن عجرة ﵁، والله أعلم، والسكوت عنها في حديث ابن عباس ﵄ لا يدل على نفيها.
٤ - تداوي النبي ﷺ بالحجامة.
٥ - جواز الحجامة للصائم، فإن كان تطوعًا جاز مطلقًا مع مرض أو دونه.
وفي حديث ابن عباس ﵄:
٦ - أن الحجامة لا تفطر الصائم على قول بعض أهل العلم.
وفي حديث شداد ﵁:
٧ - الفطر بالحجامة للحاجم والمحجوم، وفي التفطير بالحجامة نزاع، وكذلك في دلالة الحديث على التفطير، والصواب أنه دال على التفطير بالحجامة، لكن قيل: إنه منسوخ لحديث أنس ﵁، والجمهور على عدم الفطر بالحجامة، فمنهم من تأول الحديث، ومنهم من قال بالنسخ، والذين قالوا بظاهر الحديث -وهو الفطر بالحجامة- رجحوه لكثرة رواته وصراحة دلالته، بخلاف ما عورض به. وكل من القولين قويٌّ؛ والقول بالتفطير أقواهما، وهو مذهب أكابر الصحابة؛ كعلي وابن عمر وأبي موسى الأشعري ﵃، ومذهب الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث؛ كإسحاق ابن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر والأوزاعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله (¬١)، وأجابوا عن

(¬١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ١٣٥)، و «زاد المعاد» لابن القيم (٤/ ٦٢).


٩ - جواز التَّصرُّف في الحرير بالهبة والبيع، ولو لمن لا يحلُّ له إذا كان لا يلبسه.
١٠ - أنَّ الغضب ليس صفة ذمٍّ مطلقًا، بل منه ما هو محمودٌ.
١١ - جواز تشقيق الثَّوب لينتفع به عددٌ.
١٢ - حلُّ لبس الذَّهب والحرير للنَّساء الصَّغيرات والكبيرات.
وحلُّ الذَّهب للنِّساء يختصُّ باللِّباس، لحاجتهنَّ إلى الزِّينة، وأمَّا الآنية من الذَّهب والفضَّة فحكمهنَّ حكم الرِّجال؛ أي: في التَّحريم.
١٣ - أنَّ تحريم لبس الذَّهب والحرير مختصٌّ بالرِّجال.
١٤ - الحكمة في التَّشريع، وهي هنا مناسبة لبس الذَّهب والحرير للنِّساء دون الرِّجال.
* * * * *

(٦٠٦) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - إثبات صفة المحبَّة لله تعالى.
٢ - أنَّ من شكر الله إظهار العبد نعمة الله عليه، فمن أغناه الله فلا يظهر بمظهر الفقراء في الرَّثاثة والفرح بالزَّهيد من الدُّنيا، وإظهار نعمة الغنى يكون بالبذل في وجوه البرِّ، وبالتَّمتُّع بما أباح الله من المطعم والمشرب والملبس والمركب على وجه التَّوسُّط والاعتدال، فلا تقشُّف ولا سرف ولا اختيال.

(¬١) البيهقيُّ في «الكبرى» (٦٠٩٣).


وكلُّ نعمةٍ فإظهارها بحسبها؛ كالجاه والقوَّة البدنيَّة إظهارهما بنفع الضُّعفاء وذوي الحاجات كما فعل موسى ﵇ مع المرأتين، ومن أنعم الله عليه بالعلم أظهره بالتَّعليم والدَّعوة على بصيرةٍ فلا يكتمه فيشبه حال الجاهل.
٣ - إثبات الرُّؤية لله ﷿.
٤ - أنَّ كلَّ ما بالعبد من النِّعم من الله.
* * * * *

(٦٠٧) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٦٠٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵃ قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان في الأوَّل منهما: النَّهي عن نوعٍ من الحرير، وهو القسِّيُّ، نسبةً إلى القسِّ موضعٍ بمصر، وفي الثَّاني: النَّهي عن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، وهو صبغٌ أحمر.
وفيهما فوائد، منها:
١ - تحريم لبس القسِّيِّ، وكلُّ أدلَّة تحريم الحرير هو داخلٌ فيها، وتخصيصه بالذِّكر لسببٍ اقتضاه، ولا يوجب تخصيص الأحاديث العامَّة في النَّهي عن لبس الحرير. ومن القواعد المقرَّرة في الأصول أنَّ النَّصَّ على بعض أفراد العامِّ بحكم العامِّ لا يخصِّصه بقصر الحكم على الخاصِّ.
٢ - تحريم لبس المعصفر على الرِّجال، ومن شواهد النَّهي عن المعصفر؛ النَّهي عن المياثر الحمر. والمنهيُّ عنه هو الأحمر الخالص، بدليل ما ثبت عن

(¬١) مسلمٌ (٢٠٧٨).
(¬٢) مسلمٌ (٢٠٧٧).


(٦٠٩) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵃؛ «أَنَّها أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (¬١).

(٦١٠) وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (¬٢)، وَزَادَ: «كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى؛ نَسْتَشْفِي بِهَا».

(٦١١) وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ: «وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ» (¬٣).
* * *
هذا الحديث من أدلَّة التَّبرُّك والاستشفاء بآثار بدن النَّبيِّ ﷺ؛ كشعره وعرقه، ووضوئه ﷺ، وأدلَّة ذلك مشهورةٌ في الصَّحيحين وغيرهما.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يلبس الجبَّة؛ وهي ذات أكمامٍ تلبس فوق الثِّياب مفتوحةً من الأمام، وهي باقيةٌ بهذا الاسم إلى اليوم عند بعض النَّاس.
٢ - جواز الاحتفاظ بثياب الميِّت إذا كان في ذلك مصلحةٌ.
٣ - الاستشفاء بثياب النَّبيِّ ﷺ، وذلك بغسلها والاستشفاء بمائها.
٤ - جواز اليسير من الحرير؛ مثل ما يكفُّ به الجيب والكمَّان والفرجان، والمراد بفرجي الجبَّة: الشِّقَّان في أسفلها من الجانبين.
٥ - أنَّ ما جعل الله تعالى في نبيِّه ﷺ من البركة لا يزول بالغسل.
٦ - أنَّ قبض عائشة ﵂ لجبَّة النَّبيِّ ﷺ لا بالميراث، بل لنفع المسلمين بها، ولهذا لمَّا ماتت قبضتها أختها أسماء ﵂.
٧ - التَّجمُّل بالثِّياب لاستقبال الوفود ولصلاة الجمعة.
* * * * *

(¬١) أبو داود (٤٠٥٤).
(¬٢) مسلمٌ (٢٠٦٩).
(¬٣) «الأدب المفرد» (٣٤٨).


في الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم الجماع على الصائم في نهار رمضان، وهو أحد المفطرات المذكورة في القرآن: الأكل، والشرب، والجماع.
٢ - فضل ذلك الرجل حيث جاء إلى النبي ﷺ متذمرًا من فعلته، مستفتيًا، طالبًا للمخرج من ذنبه.
٣ - أن ما حصل منه كان عمدًا، حيث لم يعتذر بجهل ولا نسيان.
٤ - أنه جاء تائبًا.
٥ - أن التوبة من الجماع في رمضان لا تُسقط الكفّارة.
٦ - وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم.
٧ - أن كفارة الجماع في نهار رمضان أحد ثلاثة أمور مرتبة:
أولًا: عتق رقبة.
ثانيًا: فإن لم تكن فصيام شهرين متتابعين.
ثالثًا: فمن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
٨ - أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن هذه الثلاثة، بدليل أن النبي ﷺ أمره أن يتصدق بالتمر الذي جيء به.
٩ - إعانة من وجبت عليه الكفارة من بيت المال.
١٠ - حسن خلقه ﷺ، حيث لم يوبخ الرجل، وصدَّقه في خبره عن نفسه؛ أنه لا يستطيع وأنه فقير.
١١ - جواز الضحك عند وجود سببه.
١٢ - أن نفقة العيال مقدمة على الكفارات.
١٣ - أن قصة هذا الرجل من العجائب؛ حيث جاء طالبًا للخلاص من ذنبه، ثم صار يطالب بالصدقة لنفسه.


هذا الكتاب يتضمَّن أحكام معاملة الأموات من المرض إلى ما بعد الدَّفن.
والجنائز: جمع جنازةٍ؛ بفتح الجيم وكسرها، وهو جثمان الميِّت، وقيل: الجنازة -بالفتح-: الميِّت، وبالكسر: النَّعش عليه الميِّت.
وأحكام الجنائز من أدلَّة كمال الشَّريعة، وشمولها لشأن الإنسان حيًّا وميِّتًا. وفي موضوعات هذا الكتاب عظاتٌ بالغةٌ، وكلُّها تذكِّر بالموت وبالآخرة، ولهذا استهلَّ المصنِّف أحاديث هذا الكتاب بقوله ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ»، وبالموت ينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار البرزخ؛ وهي من دار الجزاء، وبعدها البعث من القبور إلى دار النُّشور إلى دار القرار في الجنَّة أو النَّار، وليس القبر هو المثوى الأخير كما يقول بعض النَّاس.
وللإنسان في هذا الوجود أربع أحوالٍ: موتتان وحياتان، قال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون (٢٨)﴾ [البقرة: ٢٨].
وقد جرى كثيرٌ من المصنِّفين في الأحكام على ذكر هذا الكتاب في إثر كتاب الصَّلاة، ومناسبته ظاهرةٌ؛ لأنَّ أهمَّ أحكام كتاب الجنائز: تغسيل الميِّت وتكفينه والصَّلاة عليه، وكلُّها تدخل في جنس أحكام الصَّلاة.
* * * * *

(٦١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(٦١٣) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(¬١) الترمذيُّ (٢٣٠٧)، والنسائيُّ (١٨٢٣)، وابن حبان (٢٩٩٢).
(¬٢) البخاريُّ (٥٦٧١)، ومسلمٌ (٢٦٨٠).


٢ - مشروعية صوم القريب عن قريبه الصومَ الواجب؛ من قضاء وكفارة ونذر، وخص الإمام أحمد وجماعة ذلك بالنذر، وظاهر الحديث العموم.
٣ - أن القرابة تقتضي حقًا للقريب على قريبه.
٤ - أن الصوم الواجب لا يسقط بالموت.
٥ - أمر الولي بالصوم عن قريبه وجوبًا أو استحبابًا لقوله: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» فهو خبر بمعنى الطلب؛ أي: ليصم، والجمهور على الاستحباب.
٦ - مشروعية قضاء الدين عن الميت من ماله وجوبًا، ومن غير ماله استحبابًا.
* * * * *


(٦١٤) وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على فوائد، منها:
١ - استحباب الإكثار من ذكر الموت، والمراد: تذكُّره في القلب والتَّذكير به.
٢ - الحكمة من ذلك، وهي: الاستعداد له بالعمل الصَّالح، ولا يجوز أن يكون تذكُّر الموت سببًا للتَّحسُّر والحزن، وتعطيل مصالح الدِّين والدُّنيا.
٣ - أنَّ اللَّذَّات تسبِّب الغفلة والرُّكون إلى الدُّنيا، وتذكُّر الموت يوجب اليقظة؛ جاء في الحديث: «فَإِنَّه مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ، ولا قَلِيلٍ إِلَّا جَزَّأَهُ» (¬٢)، وفي حديث آخر: «فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، ولا ذَكَرَهُ وهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ» (¬٣).
ومعنى هذا: أنَّ تذكُّر الموت يوجب القناعة بالقليل من الدُّنيا، ويوجب احتقار الكثير من الدُّنيا.
٤ - أنَّ لذَّات الدُّنيا لا تدوم، وأقصى مداها الموت، فالموت يقطعها ويهدمها، وهو معنى «هاذم اللَّذَّات» أو «هادم اللَّذَّات»، وقد تنقطع قبل ذلك بأسبابٍ؛ كالمرض والهرم.
وفي حديث أنسٍ ﵁:
٥ - تحريم تمنِّي الموت لما نزل بالإنسان من المصائب.
٦ - أنَّ تمنِّي الموت ممَّا ينافي الصَّبر.

(¬١) الترمذيُّ (٩٨٢)، والنسائيُّ (١٨٢٨)، وابن ماجه (١٤٥٢)، وابن حبان (٣٠١١).
(¬٢) رواه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٥٧٨٠)، والبيهقيُّ في «الشعب» (١٠٠٧٤)، عن ابن عمر ﵃.
(¬٣) رواه ابن حبان (٢٩٩٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨٥٦٠)، عن أبي هريرة ﵁.


(٦١٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرةَ ﵃ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالأَرْبَعَةُ (¬١).

(٦١٦) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴿يس﴾». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان اشتملا على بعض ما يعامل به المحتضر، فالموتى في الحديثين المراد بهم: من حضره الموت.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - استحباب تلقين المحتضر (لا إله إلَّا الله)؛ والحكمة من ذلك أن تكون آخر كلامه، وقد جاء في الحديث: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (¬٣)؛ والتَّلقين: هو التَّذكير بالقول، والنُّطق به عند من قد يعجز عن النُّطق به؛ إعانةً له أو تذكيرًا له.
ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب تلقين المحتضر، واختلفوا في تلقين الميِّت بعد الدَّفن جواب المسائل الثَّلاث، ولم يثبت فيه عن النَّبيِّ ﷺ شيءٌ، بل الَّذي صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ القيام على القبر، والدُّعاء للميِّت بالمغفرة والتَّثبيت.
وقد جاء عن جماعةٍ من السَّلف تلقين الميِّت أوَّل ما يدفن من فعلهم، وهذا لا يكفي دليلاً على الشَّرعيَّة، فالصَّواب: أنَّ تلقين الميِّت لا يشرع ولا ينفع، فيغني عنه قوله ﷺ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ» (¬٤).

(¬١) مسلمٌ (٩١٦ - ٩١٧)، وأبو داود (٣١١٧)، والترمذيُّ (٩٧٦)، والنسائيُّ (١٨٢٥)، وابن ماجه (١٤٤٥).
(¬٢) أبو داود (٣١٢١)، والنسائيُّ في «الكبرى» (١٠٨٤٦)، وابن حبان (٣٠٠٢).
(¬٣) رواه أبو داود (٣١١٦)، والحاكم (١٣٠٠)، وصحَّحه عن معاذ بن جبلٍ ﵁.
(¬٤) سيأتي برقم (٦٦٥).


٢ - فضل كلمة التَّوحيد.
٣ - أنَّ التَّوحيد أوَّل الأمر وآخره، فهو أوَّل واجبٍ، وآخر واجبٍ.
٤ - استحباب قراءة سورة ﴿يس﴾ على المحتضر.
٥ - فضل سورة ﴿يس﴾ وذلك على تقدير صحَّة الحديث، ولكن رجَّح بعض المحقِّقين أنَّه ضعيفٌ (¬١)؛ لأنَّ في إسناده مجهولاً، وهو أبو عثمان (¬٢)، ومن صحَّحه ظنَّه أبا عثمان النَّهديَّ. وإذا لم يصحَّ فلا يعمل به، ولا يخفى أنَّ قراءة القرآن عند الصَّحيح والمريض فيه خيرٌ عظيمٌ للقارئ والمستمع.
* * * * *

(٦١٧) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ﵁ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *
أمُّ سلمة هي: أمُّ المؤمنين ﵂ زوج النَّبيِّ ﷺ، واسمها هند بنت أبي أميَّة المخزوميَّة، تزوَّجها النَّبيُّ ﷺ بعد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميِّ، وكان أخًا للنَّبيِّ ﷺ من الرَّضاعة. وقد توفِّي في السَّنة الرَّابعة من الهجرة.
وفي هذا الحديث تروي لنا أمُّ سلمة ﵂ قصَّة وفاته ﵁، ودعاء النَّبيِّ ﷺ له، وجاء في الصَّحيح (¬٤) عن أمِّ سلمة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

(¬١) نقل الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ١١٠) عن ابن العربيِّ عن الدارقطنيِّ أنَّه قال: «هذا حديثٌ ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصحُّ في الباب حديثٌ».
(¬٢) «الميزان» للذهبيِّ (٤/ ٥٥٠).
(¬٣) مسلمٌ (٩٢٠).
(¬٤) مسلمٌ (٩١٨).


١٢ - استحباب تغميض عيني الميِّت.
١٣ - أنَّ آخر ما يذهب من حواسِّ الميِّت بصره بعد خروج الرُّوح، لذلك ينظر إلى الرُّوح عند خروجها.
١٤ - أنَّ الرُّوح شيءٌ قائمٌ بنفسه؛ يقبض ويرسل ويذهب ويجيء.
١٥ - حضور الملائكة عند أهل الميِّت.
١٦ - تأمين الملائكة على دعاء أهل الميِّت.
١٧ - استحباب دعاء أهل الميِّت له ولأنفسهم بما ينفعهم؛ لقوله ﷺ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ»، والحذر من خلاف ذلك.
١٨ - أنَّ من هدي النَّبيِّ ﷺ عيادة المرضى.
* * * * *

(٦١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّي سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٦١٩) وَعَنْهَا ﵂؛ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

(٦٢٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬٣).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا مات وقبل أن يغسَّل؛ سجِّي -أي: غطِّي- ببرد حبرةٍ، وهو كساءٌ ذو ألوانٍ، كان يجتلب من اليمن، وإضافة البرد إلى الحبرة من إضافة الموصوف إلى الصِّفة.

(¬١) البخاريُّ (٥٨١٤)، ومسلمٌ (٩٤٢).
(¬٢) البخاريُّ (٤٤٥٥).
(¬٣) أحمد (٩٦٧٩)، والترمذيّ (١٠٧٨).


٢ - استحباب تغطية الميِّت حتَّى يتهيَّأ تغسيله، ووجه الاستحباب أنَّ ما اختار الله لنبيِّه هو الخير.
٣ - أنَّ الحكمة من ذلك ستر بدن الميِّت حتَّى يكون كهيئة النَّائم.
٤ - جواز تقبيل الميِّت من بعض خاصَّته، ولا ينبغي الإكثار من ذلك؛ لأنَّ الصَّحابة لم يفعلوه مع النَّبيِّ ﷺ.
٥ - فضيلة أبي بكرٍ ﵁؛ فقد جاء في القصَّة أنَّه بلغه موت النَّبيِّ ﷺ وهو بالسُّنح، فأقبل حتَّى دخل على النَّبيِّ ﷺ وقبَّله وقال: «طبت حيًّا وميِّتًا»، ثمَّ خرج وخطب النَّاس خطبته الشَّهيرة وقال: «من كان يعبد محمَّدًا ﷺ فإنَّ محمَّدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإنَّ الله حيٌّ لا يموت» (¬١).
٦ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ قد مات، ففيه الرَّدُّ على الَّذين يدعونه زاعمين أنَّه حيٌّ في قبره كحياته بين أصحابه ﵃.
٧ - أنَّ همَّ الدَّين لا يفارق نفس المؤمن حتَّى بعد موته.
٨ - الحثُّ على المبادرة في قضاء دين الميِّت.
٩ - أنَّ من الإحسان إلى الميِّت قضاء دينه.
١٠ - أنَّ الدَّين الَّذي للآدميِّين ليس ممَّا يغفر للميِّت.
* * * * *

(٦٢١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(٦٢٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟ … » الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣).

(¬١) رواه البخاريُّ (٣٦٦٧).
(¬٢) البخاريُّ (١٢٦٥)، ومسلمٌ (١٢٠٦).
(¬٣) أحمد (٢٦٣٠٦)، وأبو داود (٣١٤١).


(٦٢٣) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٦٢٤) وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (¬٢).

(٦٢٥) وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا» (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعيَّة تغسيل الميِّت، وقد أجمع العلماء على وجوبه، وهو فرض كفايةٍ، وخصَّ من هذا شهيد المعركة؛ فإنَّه لا يغسَّل، كما في قصَّة شهداء أحدٍ ﵃، لما جاء في «صحيح البخاريِّ» عن جابرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ» ولم يغسِّلهم (¬٤). وفي تغسيل الميِّت وتطييبه وتكفينه والصَّلاة عليه إكرامٌ له، وذلك من كرامته على ربِّه.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب تغسيل الميِّت وأنَّه فرض كفايةٍ.
٢ - أنَّ الإحرام لا يبطل بالموت؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عبَّاسٍ المذكور في الباب: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
٣ - جواز الغسل للمحرم.
٤ - وجوب تكفين الميِّت.
٥ - أنَّ مؤنة تكفين الميِّت وتجهيزه مقدَّمٌ على دينه؛ لقوله ﷺ: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ».

(¬١) البخاريُّ (١٢٥٣)، ومسلمٌ (٩٣٩).
(¬٢) البخاريُّ (١٦٧)، ومسلمٌ (٩٣٩).
(¬٣) البخاريُّ (١٢٦٣).
(¬٤) البخاريُّ (١٣٤٦).


١٦ - أنَّ في ثيابه ﷺ بركةً، ولا سيَّما ما باشر بدنه.
١٧ - نهي المُحْرِم عن تغطية رأسه.
١٨ - نهي المحرم عن الطِّيب، لقوله: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ»، والحنوط: ما يطيَّب به الميِّت.
١٩ - مشروعيَّة تطييب الميِّت غير المحرم.
٢٠ - مشروعيَّة التَّلبية للمحرم.
٢١ - أنَّ من شرع في النُّسك ثمَّ مات لا تشرع النِّيابة عنه في باقي نسكه، ولو كان فريضةً.
٢٢ - أنَّه لا يجب التَّكرار في غسل الميِّت؛ لأنَّ الأمر المطلق لا يجب فيه التَّكرار.
٢٣ - جواز الوقوف بعرفة على الرَّاحلة إذا كانت تطيق.
٢٤ - أنَّه يكفي للمحرم أن يكفَّن في ثوبيه، ولا تشرع الزِّيادة.
٢٥ - أنَّه يجوز للمحرم أن يتجرَّد من ثيابه عند اغتساله.
٢٦ - العمل بما يسمع من صوتٍ مجهولٍ إذا دلَّت على صحَّته القرائن، ولم يخالف الشَّرع.
* * * * *

(٦٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٦٢٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاه إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(¬١) البخاريُّ (١٢٦٤)، ومسلمٌ (٩٤١).
(¬٢) البخاريُّ (١٢٦٩)، ومسلمٌ (٢٤٠٠).


في الحديثين فوائد، منها:
١ - أن صوم الدهر غير مشروع، لقوله ﷺ: «لا صَامَ» والمنفي هو الصوم الشرعي، والمثبت هو الصوم اللغوي، ومعناه: أن من صام الأبد فصيامه غير مقبول، فهو صائم، أي: ممسك غير صائم شرعًا، وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: «لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ»، أي: لا صام الصوم الشرعي ولا أفطر بالأكل والشرب، وصوم الأبد أو صوم الدهر يتحقق بصوم كل السنة أو معظم السنة، ولو أفطر في الأيام المحرم صومها وهي يوما العيد وأيام التشريق.
وأما قوله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» (¬١)، ونحوه فلا يدل على جواز صيام الدهر، فإن المراد أن ذلك يعدل صيام عدد أيام السنة كما جاء مفسَّرًا؛ أن الحسنة بعشر أمثالها. فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، ولا يلزم من حصول ثواب الدهر جواز صوم الدهر، وقد جاء النهي عنه.
٢ - أن من مقاصد الشرع التيسير، كما قال ﷺ: «يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا» (¬٢).
٣ - تحريم صيام الدهر، وأنه لا يجب بالنذر.
* * * * *

(¬١) رواه أبو داود (٢٤٣٣)، عن أبي أيوب الأنصاري ﵁، وهو في مسلم (١١٦٤) بلفظ: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». وتقدم (٧٧٤).
(¬٢) رواه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤)؛ عن أنس ﵁.


(٦٢٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّها مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١).

(٦٢٩) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث تدلُّ على مشروعيَّة تكفين الميِّت، وهو فرض كفايةٍ بإجماع أهل العلم، وتقدَّم الأمر به في حديث الَّذي وقع عن راحلته (¬٣)، والواجب منه: ثوبٌ يستر جميع بدن الميِّت.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ كفِّن في «ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سحوليَّةٍ»؛ نسبةً إلى سحولٍ، «من كرسفٍ»؛ أي: من قطنٍ، وهي ثلاث لفائف، فهي غير قميصه الَّذي غسِّل فيه ﷺ.
٢ - استحباب تكفين الرَّجل بثلاثة أثوابٍ، وأمَّا المرأة ففي خمسة أثوابٍ: درعٍ وإزارٍ ومقنعةٍ على رأسها ولفافتين.
٣ - استحباب البياض في الكفن.
٤ - استحباب الأبيض للحيِّ والميِّت؛ لقوله: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ».
٥ - ذكر علَّة الحكم «فَإِنَّها مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُم».
٦ - التَّبرُّك بآثار النَّبيِّ ﷺ؛ كثيابه.
٧ - حسن خلقه ﷺ؛ حيث أعطى قميصه يكفَّن به عبد الله بن أبيٍّ، تطييبًا لنفس ولده، وإن كان لن ينفعه ذلك؛ لأنَّه رأس المنافقين، وقد قال تعالى:

(¬١) أحمد (٢٢١٩)، وأبو داود (٣٨٧٨)، والترمذيُّ (٩٩٤)، وابن ماجه (٣٥٦٦).
(¬٢) مسلمٌ (٩٤٣).
(¬٣) تقدَّم برقم (٦٢١).


﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤].
٨ - حرص عبد الله بن عبد الله بن أبيٍّ ﵁ على نجاة والده.
٩ - مشروعيَّة برِّ الوالد الكافر.
١٠ - أنَّ المحبَّة الطَّبيعيَّة ليست من الموالاة المحرَّمة.
١١ - جواز التَّكفين في القميص.
١٢ - التَّذكير بما يوجب الإحسان من الأخوَّة الإيمانيَّة؛ لقوله ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ».
١٣ - أنَّ من الإحسان إلى الميِّت إحسان كفنه؛ بأن يكون وافيًا، جديدًا أو نظيفًا، وبالعدد المستحبِّ.
* * * * *

(٦٣٠) وَعنْهُ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(٦٣١) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ؛ فَإِنَّه يُسْلَبُ سَرِيعًا». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (¬٢).
* * *
أحدٌ جبلٌ معروفٌ بالمدينة، قال فيه رسول الله ﷺ: «هَذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» (¬٣)، وكثيرًا ما كان الرَّسول ﷺ يمثِّل به؛ كقوله ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا» (¬٤)، والمراد به في هذا الحديث: الغزوة الَّتي وقعت عنده

(¬١) البخاريُّ (١٣٤٣).
(¬٢) أبو داود (٣١٥٤).
(¬٣) رواه البخاريُّ (٤٤٢٢)، ومسلمٌ (١٣٩٢)، عن أبي حميد ﵁.
(¬٤) رواه البخاريُّ (٣٦٧٣)، ومسلمٌ (٢٥٤١)، عن أبي سعيد ﵁.


٩ - تعليل النَّهي عن المغالاة؛ بأنَّ الكفن يسلب عن الميِّت سريعًا، والمراد -والله أعلم- أنَّه يبلى سريعًا.
* * * * *

(٦٣٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).

(٦٣٣) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂؛ «أَنَّ فَاطِمَةَ ﵂ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢).
* * *
في هذين الحديثين فوائد، منها:
١ - مشروعيَّة تغسيل الميِّت، وهو فرض كفايةٍ، وقد سبق.
٢ - جواز تغسيل الرَّجل لامرأته، ومثله تغسيل المرأة لزوجها، ويشهد له حديث عائشة ﵂: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله ﷺ إلَّا نساؤه» (¬٣). وإلى جواز تغسيل كلٍّ من الزَّوجين للآخر ذهب الجمهور من العلماء.
وذهبت الحنفيَّة إلى أنَّ الرَّجل لا يغسِّل امرأته لانقطاع الزَّوجيَّة بالموت، ويردُّه هذان الحديثان، ونقل الإجماع على أنَّ المرأة تغسِّل زوجها؛ لأنَّها تعتدُّ منه وتحدُّ.
٣ - جواز عهد الرَّجل أو المرأة إلى من يغسِّله.
٤ - فضل عائشة ﵂.
٥ - منزلة عليٍّ ﵁ عند فاطمة بنت محمَّدٍ ﷺ ورضي الله عنها.

(¬١) أحمد (٢٥٩٠٨)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (٦٥٨٦).
(¬٢) الدارقطنيُّ (١٨٥١).
(¬٣) رواه أبو داود (٣١٤١)، وأحمد (٢٦٣٠٦). وصحَّح إسناده المصنف في «التلخيص الحبير» (١٨١١).


(٦٣٤) وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَى- قَالَ: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٦٣٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵃ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
حديث الغامديَّة ﵂ حديثٌ طويلٌ يتضمَّن اعترافها بالزِّنى عند النَّبيِّ ﷺ، وتردُّدها تطلب من النَّبيِّ ﷺ أن يقام عليها الحدُّ، فأمر بها النَّبيُّ ﷺ، فشدَّت عليها ثيابها ثمَّ رجمت، ثمَّ صلَّى عليها النَّبيُّ ﷺ ثمَّ دفنت ﵂، فاستغرب عمر ﵁ صلاة النَّبيِّ ﷺ عليها وقد زنت، فقال ﷺ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ» (¬٣).
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - فضل هذه المرأة لصدق توبتها.
٢ - جواز الاعتراف بما يوجب الحدَّ.
٣ - استحباب الاستتار بستر الله وترك الاعتراف مع التَّوبة.
٤ - أنَّ الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتَّى تضع، ويستغني عنها ولدها.
٥ - أنَّ الحدَّ لا يسقط بالتَّوبة.
٦ - أنَّ من وجب عليه الحدُّ بالاعتراف يجاب إلى طلبه في إقامة الحدِّ.
٧ - أنَّ حدَّ الزَّاني المحصن الرَّجم، وقد دلَّ على ذلك أحاديث؛ منها حديث الغامديَّة ﵂، وهو مجمعٌ عليه بين المسلمين، لم يخالف في ذلك إلَّا الخوارج.

(¬١) مسلمٌ (١٦٩٥).
(¬٢) مسلمٌ (٩٧٨).
(¬٣) رواه مسلمٌ (١٦٩٦)، عن عمران بن حصينٍ ﵁.


٨ - الصَّلاة على الزَّاني المرجوم، ولا سيَّما إذا جاء نادمًا معترفًا؛ كهذه المرأة.
وفي حديث جابرٍ فوائد، منها:
٩ - استحباب ترك الصَّلاة من ذوي العلم والفضل على من قتل نفسه؛ زجرًا عمَّا ارتكب.
١٠ - أنَّه لا ينهى عن الصَّلاة عليه من سائر النَّاس.
١١ - الزَّجر عن قتل الإنسان نفسه، وهو كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، ومن خواصِّه أنَّه تتعذَّر التَّوبة منه؛ إلَّا إذا كان موته بالسِّراية فقد تمكنه التَّوبة، كما لو جرح نفسه جرحًا يفضي إلى الموت.
١٢ - أنَّ قتل الإنسان نفسه ليس بكفرٍ خلافًا للخوارج، بدليل أنَّ رسول الله ﷺ لم ينه عن الصَّلاة عليه.
* * * * *

(٦٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ التِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ- قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» فَكَأنَّهمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٦٣٧) وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».
* * *
هذا الحديث كثير الفوائد، فمنها:
١ - فضل تنظيف المساجد، وهذا مِنْ رَفْعِها الَّذي أمر الله به ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦].

(¬١) البخاريُّ (١٣٣٧)، ومسلمٌ (٩٥٦).


كِتَابُ الحَجِّ


بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
تنوعت عبارات المصنفين في الترجمة لهذا الموضوع؛ فمنهم من يقول: (كتاب المناسك)، لأن أكثر ما يُطلق عليه اسم المناسك في لسان الشرع والفقهاء أعمال الحج والعمرة، لقوله ﷺ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» (¬١)، ومنهم من يقول: (كتاب الحج والعمرة)، ومنهم من يقول: (كتاب الحج)، كما صنع الحافظ، ولعله اقتصر على لفظ الحج دون العمرة؛ لأن العمرة حج، وتدخل في الحج.
والحج في اللغة: القصد إلى معظم، وفي الشرع: القصد إلى البيت العتيق بأعمال مخصوصة.
والعمرة أصل معناها في اللغة: الزيارة، وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بإحرام للطواف والسعي، ولا تطلق عند العرب إلا على ذلك.
وحج البيت أحد أركان الإسلام الخمسة، والصحيح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وحج النبي ﷺ في السنة العاشرة، ومن رحمة الله أنه لا يجب في العمر إلا مرة، وهو على الاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧].
ويجب على الفور عند توفر شروطه، لأن الأصل في الأمر المطلق الفورية، وتأخر النبي ﷺ إلى العاشرة -وقد فرض في السنة التاسعة- من أجل أن يتطهر البيت من المشركين وعوائدهم، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، والمراد بهذا العام هو السنة التاسعة.
* * * * *

(¬١) رواه مسلم (١٢٩٦)؛ عن جابر ﵁.


(٦٣٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁؛ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬١).

(٦٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
النَّعي هو: الإخبار بموت الميِّت، وفي حديث حذيفة ﵁ النَّهي عنه، وفي حديث أبي هريرة ﵁ وقوعه من النَّبيِّ ﷺ، فيدلُّ على الجواز، فبين الحديثين تعارضٌ في الظَّاهر، والجمع بينهما: أنَّ النَّعي المنهيَّ عنه؛ ما كان على طريقة أهل الجاهليَّة؛ بأن يرسلوا رسولاً ينادي في القبائل: مات فلان ابن فلانٍ، فخرًا وتعظيمًا لشأنه. وأمَّا الجائز؛ فهو مجرَّد الإخبار لمصلحة الميِّت؛ كالصَّلاة عليه، والدُّعاء له، أو غير ذلك ممَّا تدعو إليه الحاجة.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم النَّعي الَّذي كان يفعله أهل الجاهليَّة.
٢ - جواز نعي الميِّت لمصلحته وللحاجة، بل استحبابه.
٣ - فضل النَّجاشيِّ ﵀، وهو ملك الحبشة الَّذي آوى الصَّحابة ﵃ الَّذين هاجروا إليه، ثمَّ دعوه إلى الإسلام فأسلم، وأظهر تصديق المسلمين فيما وصفوا به المسيح عيسى بن مريم ﵉، كما في سورة مريم، وقد تلاها عليه جعفر بن أبي طالبٍ ﵁، ولكنَّه استسرَّ بإسلامه.
٤ - جواز الصَّلاة على الغائب، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب متباينةٍ؛ فقيل: يجوز على أيِّ غائبٍ، وقيل: لا يجوز على أيِّ غائبٍ،

(¬١) أحمد (٢٣٤٥٥)، والترمذيّ (٩٨٦).
(¬٢) البخاريُّ (١٢٤٥)، ومسلمٌ (٩٥١).


هذا الحديث من أدلة وجوب العمرة، وهو مذهب جمهور العلماء، وذهب جماعة من العلماء إلى أنها ليست واجبة، ولكل من القولين وجوه من الاستدلال، وقد استوفاها شيخ الإسلام في «شرح العمدة»، واختار عدم الوجوب، وأصل الحديث في صحيح البخاري لكن بلفظ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»، وهو بهذا اللفظ لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على فضل الحج، ولهذا آثر الحافظ ﵀ هذا اللفظ.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - عدم وجوب الجهاد على النساء.
٢ - وجوب الحج عليهن كوجوبه على الرجال.
٣ - وجوب العمرة على النساء كوجوبها على الرجال.
٤ - أن الحج والعمرة من نوع الجهاد في سبيل الله.
٥ - الإشارة إلى الفرق بين الحج والعمرة وبين الجهاد في حق المرأة لقوله ﷺ: «لا قِتَالَ فِيهِ».
٦ - أن المرأة ليست من أهل القتال، وإن جاز خروجهن لبعض مصالح المجاهدين مع مراعاة الشروط المعتبرة في سفر المرأة ووجودها مع الرجال.
٧ - حرص عائشة ﵂ على العلم، وعلى فضائل الأعمال.
* * * * *


وقيل: يجوز على خواصِّ المسلمين وأعيانهم، وقيل: يجوز على من علم أنَّه لم يصلَّ عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬١).
٥ - في الحديث علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، وهو إخباره بحدث موت النَّجاشيِّ وهو بالحبشة، فمثل هذا في مثل ذلك الزَّمان لا يعلم إلَّا بوحيٍ.
٦ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت.
٧ - أنَّ التَّكبيرات في صلاة الجنازة أربعٌ، وذهب جمهور أهل العلم أنَّه لا يزاد عليها، وأنَّه الَّذي استقرَّت عليه السُّنَّة، وقيل: تجوز الزِّيادة فتكون خمسًا أو ستًّا أو سبعًا.
٨ - مشروعيَّة الخروج إلى المصلَّى، وهو مصلَّى العيد، ويحتمل أن يراد به مصلَّى الجنائز، ولعلَّ خروجه ﷺ إلى المصلَّى لكثرة المصلِّين.
* * * * *

(٦٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مسْلم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٦٤١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(٦٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «واللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).
* * *

(¬١) نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٥٢٠).
(¬٢) مسلمٌ (٩٤٨).
(¬٣) البخاريُّ (١٣٣١)، ومسلمٌ (٩٦٤).
(¬٤) مسلمٌ (٩٧٣).


(٦٤٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ﵁ قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأنَّه كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ (¬١).

(٦٤٤) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: «إِنَّهُ بَدْرِيٌّ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (¬٢). وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (¬٣).

(٦٤٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬٤).

(٦٤٦) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٥).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت.
٢ - أنَّ الأصل التَّكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيراتٍ.
٣ - جواز الزِّيادة على الأربع خمسًا أو ستًّا.
٤ - أنَّ الغالب من فعله ﷺ هو الاقتصار على الأربع تكبيراتٍ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز الزِّيادة لحديث زيدٍ وعليٍّ ﵃.

(¬١) مسلمٌ (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذيُّ (١٠٢٣)، والنسائيُّ (١٩٨١)، وابن ماجه (١٥٠٥).
(¬٢) رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصحَّحه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٦).
(¬٣) البخاريُّ (٤٠٠٤)، بلفظ أن عليًّا كبَّر على سهل بن حنيف، فقال: «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا».
(¬٤) الشافعيُّ في «المسند» (٥٧٨).
(¬٥) البخاريُّ (١٣٣٥).


٦ - جواز حج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى الرجل عن المرأة.
٧ - وجوب الوفاء بالنذر.
٨ - جواز الحج عن الميت فرضًا أو نذرًا.
٩ - جواز القياس في الأحكام، لأنه شبه النّذر في ذمة الميت كالدين الذي للآدمي، بل سمّى النبي ﷺ الحج الذي على الميت دينًا.
١٠ - أن من مات وقد وجب عليه الحج؛ وجب أن يخرج من تركته كسائر ديونه.
١١ - استحباب قضاء الولد الدين عن والده.
١٢ - النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية.
١٣ - الإنكار بالفعل.
١٤ - تمسك بقوله: «فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» من يرى جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، وأجيب عنه بأنه ليس صريحًا؛ إذ يمكن أن ينظر الرجل إلى المرأة وإن كانت محتجبة لحسن قدها وحسن ثيابها، وكذلك قوله: «وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ» فإنه يمكن أن يُعرف أنها تنظر وإن كانت محتجبة، ولم ينكر عليها النبي ﷺ؛ لأن حكم نظر المرأة إلى الرجل ليس كحكم نظر الرجل إلى المرأة، بل هو أخف، ولهذا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل بغير شهوة، ولهذا لم يؤمر الرجال بالاحتجاب من النساء.
١٥ - أن طلب العلم لا يختص بالرجال، لكن لكلٍّ خصوصاته وقدراته.
١٦ - تواضعه ﷺ لإرداف الفضل بن عباس ﵄.
١٧ - فضيلة الفضل بن عباس ﵄ لإرداف النبي ﷺ له.
١٨ - جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك.


جمهور العلماء في وجوب الحج على العبد إذا عتق، وإن كان قد حج في حال الرق.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - صحة حج الصبي، وتقدم.
٢ - أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم (¬١)؛ لأن حجَّه نفلٌ، كسائر عباداته للحديث المشهور «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ» (¬٢) ومنهم «الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ».
٣ - صحة حجة العبد والأمة، وأنه لا يجزئ عن حج الفريضة إذا عتقا، وهذا يتضمن أنه لا يجب الحج على العبد ما دام في الرق.
٤ - وجوب الحج على العبد إذا عتق، وقد اختلف العلماء في وجوب الحج على العبد قبل عتقه، وفي إجزاء حجه لو حج، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعدم الإجزاء، على ظاهر هذا الحديث.
وذهب بعض العلماء، ومنهم الظاهرية، إلى وجوب الحج عليه إذا قدر، وعليه؛ فيجزئه عن حجة الإسلام (¬٣)، ولم ير هؤلاء هذا الحديث حجة للاختلاف في رفعه. وما ذهب إليه الجمهور أظهر لهذا الحديث، لأنه مرفوع حكمًا أو تصريحًا، ولأن العبد يفارق الحر في أحكام كثيرة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، فهو ناقص الأهلية، فلا يتصرف إلا بإذن سيده

(¬١) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (٧٧)، و «المغني» لابن قدامة (٥/ ٧).
(¬٢) رواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢٤٠٥)، عن عائشة ﵂.
(¬٣) ينظر: «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٢ - ٤٣).


٥ - أنَّ من السُّنَّة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التَّكبيرة الأولى، وهي ركنٌ؛ لعموم قول النَّبيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (¬١).
٦ - التَّعليم بالفعل، والجهر بالذِّكر للتَّعليم.
٧ - منزلة أهل بدرٍ عند الصَّحابة ﵃.
* * * * *

(٦٤٧) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٦٤٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولا تُضِلَّنَا بَعْدَه». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالأَرْبَعَةُ (¬٣).

(٦٤٩) وَعنْهُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٤).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت، وهذا معلومٌ من دين الإسلام بالضَّرورة.

(¬١) تقدَّم برقم (٣١١).
(¬٢) مسلمٌ (٩٦٣).
(¬٣) أبو داود (٣٢٠١)، والترمذيُّ (١٠٢٤)، والنسائيُّ في «الكبرى» (١٠٨٥٣)، وابن ماجه (١٤٩٨). والحديث ليس في مسلم.
(¬٤) أبو داود (٣١٩٩)، وابن حبان (٣٠٧٦).


٥ - تحريم سفر المرأة من غير محرم، ومحرم المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح؛ ولا بد أن يكون المحرم عاقلًا بالغًا قادرًا على حماية المرأة.
٦ - عناية الشرع بالمرأة فإن المحرم إنما شرع صيانة للمرأة لا إهانة لها، ولا تقييدًا لحريتها كما يزعم المستغربون.
٧ - أن النهي عن سفر المرأة بلا محرم مطلق لا يقيد بمسافة ولا زمن، وما ورد من التقييد بيوم أو ليلة أو أكثر من ذلك فليس له مفهوم، بل هو محمول على اختلاف السائلين، وهو عام في كل سفر مباح أو عبادة.
٨ - اشتراط المحرم في سفر الحج.
٩ - اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط، بل يجب عليها الحج إذا وجدت رفقة مأمونة مع نساء ثقات، وهو مذهب ابن حزم (¬١)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (¬٢)، ويختص ذلك بحج الفرض، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأنه ظاهر أحاديث النهي عن السفر بلا محرم، وقيل إنه شرط أداء لا شرط وجوب، والفرق بينهما أنه إن كان شرط وجوب فلا تجب عليها الاستنابة ولو كانت قادرة بمالها، ولا يقضى عنها بعد موتها، وإن كان شرط أداء وجبت الاستنابة والقضاء بعد الموت.
١٠ - أن سفر الرجل مع امرأته للحج أولى من خروجه في الغزو.
١١ - أن من يريد الخروج للغزو في جيش أو سرية كانوا يحصون بالكتابة على عهد النبي ﷺ لقوله: «وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ».
١٢ - أن من يكتب في جيش أو سرية ليس له أن يترك ذلك إلا بإذن الأمير.
* * * * *

(¬١) «المحلى» (٧/ ٤٧).
(¬٢) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٨١).


٥ - إثبات فتنة القبر وتوسيع القبر على بعض النَّاس.
٦ - الجمع في الدُّعاء بين الوقاية من النَّار والفوز بالجنَّة.
٧ - الدُّعاء لعموم المسلمين في صلاة الجنازة، والتَّفصيل في ذلك في حديث أبي هريرة ﵁.
٨ - أنَّ المعوَّل في الحياة على الإسلام؛ وهو الأعمال الظَّاهرة، وفي الآخرة على الإيمان؛ وهو ما في القلب، ولهذا جاء هذا التَّفريق، وإن كان لا إسلام إلَّا بإيمانٍ، ولا إيمان إلَّا بإسلامٍ.
٩ - جواز أن يدعو المصلِّي على الجنازة لنفسه بما ورد، لقوله: «اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»، والمراد ب «أجره» أجر الصَّلاة عليه، ومعنى: «وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»؛ أي: ثبِّتنا على الهدى حتَّى نموت على الإسلام كما مات هذا العبد.
١٠ - تخصيص الميِّت بالدُّعاء، وهو معنى إخلاص الدُّعاء له.
* * * * *

(٦٥٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تقدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٦٥١) وَعنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٦٥٢) وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (¬٢).

(¬١) البخاريُّ (١٣١٥)، ومسلمٌ (٩٤٤).
(¬٢) البخاريُّ (١٣٢٥)، ومسلمٌ (٩٤٥).


٤ - أن الكتابة من الله تكون شرعية، وهي التي في الحديث، وتكون قدرية كونية، كقوله ﷺ لعائشة ﵂: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» (¬١).
٥ - تأكيد وجوب الامتثال بالخبر وبالأمر، لقوله: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، «فَحُجُّوا».
٦ - تبليغ النبي ﷺ لشرع الله.
٧ - أنه لا يجب في العمر إلا مرة.
٨ - مشروعية التطوع بالحج.
٩ - أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
١٠ - ذم التكلف في السؤال، كما يدل له سكوت النبي ﷺ عن الجواب حتى قالها الرجل ثلاثًا.
١١ - رحمة الله بعباده فيما شرع لهم؛ لقوله ﷺ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ».
* * * * *

(¬١) رواه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١)؛ عن عائشة ﵂، وتقدم في (باب الحيض).


(٦٥٣) وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» (¬١).

(٦٥٤) وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁؛ «أنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ (¬٢).

(٦٥٥) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث اشتملت على حكم اتِّباع الجنازة، وفضله، وصفة السَّير بها.
وفيها فوائد، منها:
١ - مشروعيَّة الإسراع بالجنازة سرعةً لا تشقُّ على من يحملها ولا من يتبعها، ولا تضرُّ بالميِّت.
٢ - الإسراع في تجهيزه.
٣ - الحكمة من الإسراع بالجنازة.
٤ - أنَّ الجنازة إن كانت صالحةً فالإسراع لمصلحة الميِّت، وإن كانت غير صالحةٍ فمصلحة الإسراع لمن يحمل الميِّت.
٥ - من أدب الكلام الإبهام بذكر الأمر المكروه، لقوله: «وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلكَ».

(¬١) البخاريُّ (٤٧).
(¬٢) أحمد (٦٠٤٢)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذيُّ (١٠٠٧)، والنسائيُّ (١٩٤٣)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وابن حبان (٣٠٤٥).
(¬٣) البخاريُّ (١٢٨٧)، ومسلمٌ (٩٣٨).


٦ - أن هذه المواقيت لا تختص بأهل هذه البلدان المذكورة بل هي لهم، ولكل من مرّ بها من غيرهم يقصد مكة؛ وهذا معنى قوله ﷺ: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ» أي: هذه المواقيت لهذه البلدان، ولمن مرّ بهذه المواقيت من غير أهل هذه البلدان، فالضمير الأول والثالث للمواقيت، والثاني والرابع للبلدان.
٧ - أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من مرَّ بها يريد الحج أو العمرة، لقوله ﷺ: «مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الإحرام على كل من قصد مكة لنسك أو لغيره، فلا يدخلها إلا محرمًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واستثنوا الحطاب والبريد ونحوهما من ذوي الحاجات المتكررة، والراجح ما دل عليه الحديث.
٨ - أن من كان منزله دون هذه المواقيت من جهة مكة فيحرم من منزله، أو من أي مكان أنشأ فيه نية النسك.
٩ - أن أهل مكة يحرمون من مكة، وقد دلَّ حديث عائشة ﵂ حيث أحرمت من التنعيم للعمرة على أن أهل مكة لا يحرمون منها للعمرة؛ بل لا بد أن يخرجوا إلى الحلّ، فيكون حديث عائشة ﵂ مخصصًا لقوله في حديث ابن عباس ﵄: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».
١٠ - أن الرسول ﷺ هو الذي وقَّت ذات عرق لأهل المشرق، كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس الثاني.
١١ - أن عمر ﵁ وقَّت ذات عرق لأهل العراق، ولعله لم يكن علم بتوقيت النبي ﷺ، فيكون ذلك من جملة موافقاته للوحي ﵁.
١٢ - في الأحاديث علم من أعلام نبوته ﷺ حيث وقَّت لبلدان لم تفتح يومئذ: الشام والعراق.


١٣ - أن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه النسك إلا أن يدخل الحرم فلا يحرم في الحرم بل يعود إلى الحل.
١٤ - أن من كان طريقه إلى مكة لا ميقات فيه، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب ميقات إلى طريقه.
١٥ - أن هذه المواقيت لكل من مرَّ بهن أو حاذاهن برًّا أو بحرًا أو جوًّا.
* * * * *


١٤ - نهي النِّساء عن اتِّباع الجنائز، والأظهر؛ أنَّه للتَّحريم، وقول أمِّ عطيَّة ﵂: «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» راجعٌ إلى فهمها، ويعارض ذلك أحاديث، منها: «لعن رسول الله ﷺ زوَّارات القبور» (¬١).
١٥ - أنَّ اتِّباع جنازة المسلم من حقِّ المسلم على المسلم، كما صحَّ بذلك الخبر عن النَّبيِّ ﷺ (¬٢).
١٦ - الفرق بين الرِّجال والنِّساء في بعض الأحكام.
* * * * *

(٦٥٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
هذا الحديث في حكم القيام لمرور الجنازة.
وفيه فوائد، منها:
١ - مشروعيَّة القيام عند رؤية الجنازة، والمراد: الوقوف، فقيل: إنَّ هذا واجبٌ للأمر به، وقيل: إنَّ الوجوب منسوخٌ، لما صحَّ عن عليٍّ ﵁: «أنَّ رسول الله ﷺ قام ثمَّ قعد» (¬٤). فقيل: معناه كان يقوم ثمَّ تركه، وقيل: معناه أنَّه كان تارةً يقوم، وتارةً يقعد، فيدلُّ على التَّوسعة.
٢ - مشروعيَّة القيام لأيِّ جنازةٍ حتَّى جنازة الكافر، ويؤيِّده أنَّ النَّبيَّ ﷺ قام لجنازة يهوديٍّ مرَّت به (¬٥).

(¬١) رواه أحمد (٨٦٧٠)، والترمذيُّ (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦). قال الترمذيُّ: «حسنٌ صحيحٌ».
(¬٢) وهو ما رواه البخاريُّ (١١٤٠)، ومسلمٌ (٢١٦٢)، عن أبي هريرة ﵁؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ؛ … وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».
(¬٣) البخاريُّ (١٣١٠)، ومسلمٌ (٩٥٩).
(¬٤) رواه مسلمٌ (٩٦٢).
(¬٥) البخاريُّ (١٣١١)، ومسلمٌ (٩٦٠)، عن جابر بن عبد الله ﵁.


بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ، وَصِفَتِهِ
* * *
المراد بوجوه الإحرام: أنواع النسك، وهي ثلاثة: القران والإفراد والتمتع، فالمار بالميقات في أشهر الحج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة.
والمراد بالإحرام: نية الدخول في النسك، فمن نوى الدخول في النسك فإنه يلبي فيصير محرمًا، كما يدخل المصلي في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وليس كما يظن الجهال؛ أن الإحرام لبس الإزار والرداء، بل الاغتسال ولبس الإزار والرداء ما هو إلا استعداد لعقد نية النسك.
وسمي الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه يتضمن الدخول في تحريم المحرمات في الإحرام، وهي المحظورات التسعة التي ذكرها الفقهاء، وهي:
١ - لبس المخيط، والمراد بلبس المخيط؛ لبس الثياب المعتادة كالقميص ونحوه، والسراويل ونحوه، والخفين والجوربين.
٢ - تغطية الرأس، وهذان خاصان بالذكر.
٣ - الطيب.
٤ - حلق الشعر أو قصه من الرأس أو سائر البدن.
٥ - تقليم الأظفار.
٦ - قتل الصيد.
٧ - عقد النكاح.
٨ - الجماع.
٩ - المباشرة. ولا يفسد الحج منها إلا الجماع قبل التحلل الأول.
* * * * *


٣ - الحكمة من هذا القيام؛ وهي: تعظيم أمر الموت، فيقوم من رأى الجنازة متذكِّرًا متفكِّرًا.
٤ - أنَّه لا يجب على من رأى الجنازة أن يتبعها، فإذا قام وتوارت عنه الجنازة جلس.
٥ - أنَّ من تبع الجنازة فلا يجلس حتَّى توضع، والمراد: حتَّى توضع في الأرض؛ لأنَّه قد يطول الانتظار حتَّى توضع في اللَّحد، وقد ثبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا أتى إلى ميِّتٍ ولمَّا يلحد له قعد ﷺ وقعد الصَّحابة ﵃ حوله (¬١). والله أعلم.
* * * * *

(٦٥٧) وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ ﵁ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: «هَذَا مِنَ السُّنَّةِ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (¬٢).

(٦٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ، وعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالوَقْفِ (¬٣).

(٦٥٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (¬٤).

(٦٦٠) وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: «فِي الإِثْمِ» (¬٥).

(¬١) رواه أبو داود (٣٢١٢)، والنسائيُّ (٢٠٠٠)، والحاكم وصحَّحه (١٠٧)، عن البراء بن عازبٍ ﵁. ينظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٨).
(¬٢) أبو داود (٣٢١١).
(¬٣) أحمد (٤٩٩٠)، وأبو داود (٣٢١٣)، والنسائيُّ (١٠٨٦٠)، وابن حبان (٣١٠٩). «العلل» للدارقطنيِّ (١٢/ ٣٥٨).
(¬٤) أبو داود (٣٢٠٧).
(¬٥) ابن ماجه (١٦١٧).


٥ - تحريم العمامة على المحرم.
٦ - تحريم السراويلات، جمع سراويل، وهو معروف.
٧ - تحريم البُرْنُس، وهو لباس يستر جميع البدن، وله طرف يُغطى به الرأس.
٨ - تحريم لبس النقاب، وهو ما يخاط على قدر الوجه، وقال بعض الفقهاء: يحرم على المحرمة تغطية وجهها بأي ساتر، لكن إذا حضرها رجال أجانب أو مروا بها سدلت خمارها على وجهها، كما جاء في حديث عائشة ﵂: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا» (¬١).
٩ - تحريم لبس الخفين.
١٠ - جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يشترط، لهذا الحديث، وقيل: لا يشترط، لحديث ابن عباس ﵄؛ وهو أن النبي ﷺ خطب بعرفة وقال: «وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن» (¬٢). فمن لم يشترط القطع يجعل حديث ابن عباس ﵄ ناسخًا لحديث ابن عمر ﵄، ومن اشترط القطع حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد جمعًا بين الدليلين.
١١ - يسر الشريعة، لقوله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» (¬٣).

(¬١) رواه أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)، وابن خزيمة (٢٦٩١)، والدارقطني في «السنن» (٢٧٦٣).
(¬٢) رواه البخاري (٥٨٠٤)، ومسلم (١١٧٨).
(¬٣) رواه البخاري (١٨٤٣)؛ عن ابن عباس ﵄. وهو عند مسلم (١١٧٩)؛ من حديث جابر ﵁.


(٦٦١) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: «الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا؛ كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٦٦٢) وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ ﵁ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).

(٦٦٣) وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» (¬٣).

(٦٦٤) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤).

(٦٦٥) وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٥).

(٦٦٦) وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الإِسْلامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا (¬٦).

(٦٦٧) وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ مَرْفُوعًا مُطَوَّلاً (¬٧).
* * *
هذه الأحاديث اشتملت على بيان السُّنن القوليَّة والفعليَّة في دفن الميِّت.

(¬١) مسلمٌ (٩٦٦).
(¬٢) البيهقيُّ في «الكبرى» (٦٧٣٦)، وابن حبان (٦٦٣٥).
(¬٣) مسلمٌ (٩٧٠).
(¬٤) الدارقطنيُّ (١٨٣٦). إسناده ضعيفٌ.
(¬٥) أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم (١٣٧٣).
(¬٦) لم نقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصورٍ» وهو كلام تابعيٍّ لا يحتجُّ به.
(¬٧) الطبرانيُّ في «الكبير» (٧٩٧٩).


٨ - تحريم تنبيه المحرم الحلال للصيد.
٩ - أن أبا قتادة ﵁ صيَّاد.
١٠ - جواز الصيد بالرمح.
١١ - أن من لم يمر بالميقات يحرم من مكانه.
١٢ - استفصال المفتي من السائل.
١٣ - جواز قول (لا) للمستفهم وجواز الاقتصار عليها في الجواب.
١٤ - جواز الهدية من لحم الصيد.
١٥ - أن الأمر يأتي للإباحة.
١٦ - جواز ادخار اللحم.
١٧ - السؤال عمَّا اشتبه حكمه، وإن كان قد استُبيح، لتأكيد الاستباحة.
وفي حديث الصعب ﵁ فوائد، منها:
١ - حل حمار الوحش.
٢ - إكرام الصحابة ﵃ للنبي ﷺ بالإهداء إليه.
٣ - حسن خلقه ﷺ لاعتذاره عن رد الهدية.
٤ - أن الصعب ﵁ صاد الحمار وهو حلال من أجل النبي ﷺ، لذلك رده النبي ﷺ.
٥ - أن ما أهداه الصعب ﵁ هو بعض الحمار، كما تقتضيه أكثر الروايات، وأما قوله في هذه الرواية: «حِمَارًا وَحْشِيًّا» ففيه نوع تجوز.
٦ - جواز أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة الجمع، ولا يلزم، أن يكون معظمًا لنفسه، وقد تكون صيغة الجمع في هذا الحديث باعتبار أن معه ﷺ أصحابه ﵃.
٧ - أن المحرم يقال: إنه حرام، والجماعة: حُرُم.


لأحدٍ أن يجزم بذلك لمعيَّنٍ، بخلاف الرَّسول ﷺ فإنَّ الله يطلعه على ما شاء من الغيب.
١٤ - جواز سؤال الدُّعاء للغير.
١٥ - إثبات فتنة القبر، وأدلَّتها من السُّنَّة متواترةٌ، وفي القرآن إشارةٌ إليها في قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].
١٦ - تلقين الميِّت بعد الفراغ من دفنه وتفرُّق النَّاس عنه، بأن يقال: «يا فلان! قل: لا إله إلَّا اللَّه … » إلخ، كما جاء في الأثر المذكور.
ومراد ضمرة بن حبيبٍ بقوله: «كانوا»؛ يعني: التَّابعين، ويحتمل أنَّه يريد الصَّحابة ﵃، والتَّلقين بهذه الصُّورة لم يثبت مرفوعًا إلى النَّبيِّ ﷺ، ولا عن معيَّنٍ من الصَّحابة ﵃، ولو كان ذلك من سنَّة النَّبيِّ ﷺ لاشتهر؛ لأنَّه من الأمور الظَّاهرة المتكرِّرة، وتقدَّم الكلام على حديث «لقِّنوا موتاكم: لا إله إلَّا الله» (¬١) وأنَّ المراد به المحتضر، وهو تلقينه في الحياة، وأمَّا التَّلقين بعد دفن الميِّت فالأظهر أنَّه بدعةٌ، ومن فعله من التَّابعين لم يذكر له مستندٌ، فهو محض اجتهادٍ واستحسانٍ، وهو يشبه ما أوصى به عمرو بن العاص ﵁ أن يفعل عند قبره من المكث قدر ما تنحر جزورٌ ويقسَّم لحمها ليستأنس بهم، وينظر ماذا يراجع به رسل ربِّه (¬٢). وهذا اجتهادٌ لا يتابع عليه ﵁.
* * * * *

(٦٦٨) وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

(٦٦٩) زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» (¬٤).

(¬١) تقدَّم برقم (٦١٥).
(¬٢) رواه مسلمٌ (١٢١).
(¬٣) مسلمٌ (٩٧٧).
(¬٤) الترمذيُّ (١٠٥٤).