(١٦١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث طرفٌ من حديثٍ طويلٍ كما أشار المصنِّف، ونصُّه: عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو في فطرٍ إلى المصلَّى، فمرَّ على النِّساء فقال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحْدَاكُنَّ». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قلن: بلى. قال: «فَذَلِك مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قلن: بلى. قال: «فَذَلِك مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».
والحديث دليلٌ على منع الحائض من الصَّلاة والصَّوم؛ فأمَّا الصَّلاة فقد دلَّ عليها أيضًا أحاديث المستحاضة؛ كقوله ﷺ: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ» (¬٢)، وأمَّا الصَّوم فقد دلَّ عليه أيضًا حديث عائشة ﵂ في قولها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصَّوم ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة» (¬٣).
وفي هذا القدر من الحديث الذي أورده المصنف فوائد، منها:
١ - تحريم الصَّلاة على الحائض؛ فلا تجب عليها، ولا تصحُّ منها.
٢ - تحريم الصَّوم على الحائض؛ فلا يصحُّ منها؛ لكن يجب عليها؛ بدليل أمرها بالقضاء.

(¬١) البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠).
(¬٢) تقدم برقم (٧٥).
(¬٣) رواه مسلم (٣٣٥).


٣ - وإن لم تكن عادةٌ ولا تمييزٌ فبغالب الحيض، وهو ستَّة أيَّامٍ أو سبعةٌ؛ لحديث حمنة ﵂ المذكور وهو المشهور في مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وهو الرَّاجح؛ لأنَّه يتضمَّن العمل بأحاديث الباب كلِّها.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ فاطمة بنت أبي حبيشٍ ﵂ إحدى المستحاضات في عهد النَّبيِّ ﷺ.
٢ - الفرق بين الحيض والاستحاضة في الصِّفة والأحكام.
٣ - أنَّ دم الحيض أسود يعرف، أي تعرفه النِّساء، وقيل: يعرف -بضمِّ الياء وكسر الرَّاء- من العرف وهو الرَّائحة.
٤ - أنَّ دم الاستحاضة لا يمنع من الصَّلاة بخلاف الحيض.
٥ - أنَّ المستحاضة تقعد عن الصَّلاة في الأيَّام الَّتي تعتبرها حيضتها.
٦ - وجوب الوضوء على المستحاضة للصَّلاة، وذلك بعدما تغسل عنها الدَّم وتغتسل عند إدبار حيضتها كما في الصَّحيح: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» (¬١) وقوله: «فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» تفسِّره رواية البخاريِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» كما تقدَّم في نواقض الوضوء (¬٢).
٧ - أنَّ دم الاستحاضة يضرب إلى الصُّفرة لقوله: «إِذَا رَأَتْ صُفْرَةً».
٨ - تحقُّق المستحاضة من صفة دمها بالجلوس في ماءٍ، لقوله ﷺ: «وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ … » إلخ. والمركن: إناءٌ يشبه الطَّست، أو هو الطَّست؛ تغسل فيه الثِّياب ويغتسل فيه.
٩ - جواز جمع المستحاضة للصَّلوات: الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء.

(¬١) تقدم برقم (٧٥).
(¬٢) تقدم برقم (٧٦)، وهي في الحديث الآتي.


٣ - أنَّ ترك الحائض للصَّوم والصَّلاة أمرٌ مستقرٌّ عند نساء الصَّحابة ﵃ وعنهنَّ.
٤ - أنَّ ترك الحائض للصَّلاة والصَّوم نقصٌ في دينها، لكن ليس ممَّا تأثم به، وهو نقصٌ سببه النَّقص الطَّبيعيُّ، لكن تؤجر على إيمانها وامتثالها لأمر ربِّها وقبولها لشرعه.
* * * * *

(١٦٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث طرفٌ من حديثٍ طويلٍ روته عائشة ﵂ في حجَّة النَّبيِّ ﷺ.
وهو الأصل في منع الحائض من الطَّواف بالبيت، وقد دلَّ على هذا الحكم أيضًا حديث عائشة ﵂ في شأن صفيَّة ﵂ لمَّا قيل للنَّبيِّ ﷺ: إنَّها حائضٌ، قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» (¬٢)، وحديث ابن عبَّاسٍ ﵃ في طواف الوداع، وهو قوله: «أمر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلَّا أنَّه خفِّف عن الحائض» (¬٣).
وقد أجمع العلماء على تحريم الطَّواف بالبيت على الحائض، إلَّا أنَّه اختلف في تعليل هذا الحكم: أهو لمنع الحائض من المكث في المسجد؛ أم لاشتراط الطَّهارة للطَّواف أو وجوبها؟

(¬١) البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).
(¬٢) رواه البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١).
(¬٣) سيأتي في كتاب الحج «باب صفة الحج ودخول مكة».


على الحائض؛ أذلك لمنع الحائض من المكث في المسجد، أم لاشتراط الطَّهارة في الطَّواف كما تقدَّم.
فتحصَّل ممَّا سبق: أنَّ منع الحيض من صحَّة الطَّواف؛ إمَّا أن يكون كمنع الحيض من الصَّلاة والصِّيام؛ فلا يصحُّ بحالٍ، وهو قول الجمهور، وإمَّا أن يكون كمنع الحدث من الصَّلاة؛ فيصحُّ مع الضَّرورة؛ كفاقد الطَّهورين، وإمَّا أن يكون الطَّواف مع الحيض كالصَّلاة في الأرض المغصوبة، وهذا مقتضى قول من يعلِّل تحريم الطَّواف بتحريم المكث في المسجد، فالحيض عنده ليس مانعًا للطَّواف لذاته، فيحتمل أن يصحَّ من غير ضرورةٍ مع الإثم، كما قيل ذلك في الصَّلاة في الأرض المغصوبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «وكثيرٌ من العلماء -كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه- يقولون: إنَّها في حال القدرة على الطَّهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دمٌ، مع قولهم: إنَّها تأثم بذلك» (¬١).
٩ - جواز قراءة الحائض للقرآن؛ لعموم قوله ﷺ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ»، وممَّا يفعل الحاجُّ قراءة القرآن.
* * * * *

(١٦٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (¬٢).
* * *
هذا الحديث ضعَّفه أبو داود كما نقله الحافظ، وهو يدلُّ بمفهومه على تحريم مباشرة الحائض فيما بين السُّرَّة والرُّكبة، وإنَّما يحلُّ من مباشرتها ما

(¬١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٣).
(¬٢) أبو داود (٢١٣).


فوق الإزار، وقد تقدَّم بيان حكم مباشرة الحائض وأنَّه يحلُّ منها كلُّ شيءٍ إلَّا الجماع، كما في حديث أنسٍ ﵁: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» (¬١).
لكن يستحبُّ الاقتصار في المباشرة على ما فوق الإزار كما دلَّ عليه حديث عائشة ﵂ المتقدِّم: «كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتَّزر، فيباشرني وأنا حائضٌ» (¬٢).
وهذا الحديث لا يصلح لمعارضة الحديثين المذكورين؛ لضعفه.
* * * * *

(١٦٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.

(١٦٥) وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٣).
* * *
هذا الحديث هو عمدة الجمهور في تقدير مدَّة النِّفاس وأنَّها أربعون يومًا، ومعنى «تقعد»؛ أي: عن الصَّلاة والصِّيام، وقد أجمع العلماء على أنَّ النُّفساء كالحائض في ذلك، بل إنَّ أحكام النِّفاس أحكام الحيض فيما يحلُّ ويحرم إلَّا ما ذهب إليه ابن حزمٍ من جواز الطَّواف للنُّفساء (¬٤)
مستدلًّا بقصَّة أسماء بنت عميسٍ ﵂ حين ولدت بذي الحليفة، فأمرها النَّبيُّ ﷺ أن تغتسل وتحرم، ولم ينهها عن شيءٍ من المناسك (¬٥).

(¬١) تقدم برقم (١٥٨).
(¬٢) تقدم برقم (١٥٩).
(¬٣) أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، وأحمد (٢٦٥٦١)، والحاكم (٦٢٥).
(¬٤) ينظر: «المحلى» (٧/ ١٧٩).
(¬٥) سيأتي في أول (باب صفة الحج ودخول مكة).


بَابُ المَوَاقِيتِ
المَوَاقِيتُ: جمع ميقاتٍ؛ وهو: الوقت المحدود لأمرٍ ما، ويطلق على المكان المحدود كذلك، كما في مواقيت الإحرام.
وَالمَقْصُودُ بِهَذَا البَابِ: بيان أوقات الصَّلوات الخمس، بذكر الأحاديث الدَّالَّة عليها من السُّنَّة، فإنَّها مبيِّنةٌ لما أجمل في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [النساء: ١٠٣]، وقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)﴾ [الإسراء: ٧٨].
* * * * *

(١٦٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵃، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصلٌ في بيان مواقيت الصَّلوات الخمس، وهو أجمع حديثٍ بيَّن فيه النَّبيُّ ﷺ بقوله أوقات الصَّلاة، فإنَّ ما سواه من أحاديث المواقيت إخبارٌ عن فعله ﷺ. وقد ذكر الحافظ ﵀ أطرافًا منها حسب ما يقتضيه المقام والاختصار.

(¬١) مسلمٌ (٦١٢).


(١٦٧) وَلَهُ (¬١) مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﵁ فِي العَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ».

(١٦٨) وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﵁: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» (¬٢).

(١٦٩) وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وكَانَ يَسْتحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(١٧٠) وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁: «وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا، وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» (¬٤).

(١٧١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﵁: «فَأَقَامَ الْفَجْرَ حينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (¬٥).
* * *
هذه الأطراف من حديث بريدة وحديث أبي موسى ﵃ -في العصر والفجر- وحديث أبي برزة، وحديث جابرٍ ﵃ كلُّها أخبارٌ عن هديه ﷺ في وقت أداء الصَّلوات الخمس، وليس فيها تحديدٌ للأوقات، وهي في جملتها تدلُّ على أنَّ هديه ﷺ: التَّبكير بالصَّلوات في أوَّل وقتها؛ إلَّا العشاء فإنَّه ﷺ يستحبُّ تأخيرها؛ لكن يعجِّلها خوف المشقَّة على أصحابه.

(¬١) مسلمٌ (٦١٣).
(¬٢) مسلمٌ (٦١٤).
(¬٣) البخاريُّ (٥٤١)، ومسلمٌ (٦٤٧).
(¬٤) البخاريُّ (٥٦٠)، ومسلمٌ (٦٤٦).
(¬٥) مسلمٌ (٦١٤).


هذا الحديث هو عمدة من أوجب الكفَّارة في وطء الحائض، وقد اختلف النَّاس في ثبوت هذا الحديث والعمل به، والأكثر على تضعيفه وعدم وجوب الكفَّارة، وذهب كثيرون إلى تصحيح الحديث والعمل بمقتضاه، وهذا هو الرَّاجح، وممَّن قوَّاه وذهب إليه: الإمام أحمد، وجاء عن ابن القيِّم قوله: «إنَّ وجوب الكفَّارة هو موجب القياس، ووجهه أنَّ الشَّريعة جاءت بالكفَّارة في التَّحريم الموقَّت كالوطء في نهار رمضان والظِّهار فهكذا وطء الحائض» (¬١).
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم وطء الحائض، وهو ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع كما تقدَّم.
٢ - وجوب الكفَّارة بوطء الحائض، وإنَّما تجب الكفَّارة على العالم العامد دون الجاهل والنَّاسي، والمرأة والرَّجل في ذلك سواءٌ؛ لعدم الفارق، كما قال جمهور العلماء مثل ذلك في كفَّارة الجماع في نهار رمضان، والجماع في الإحرام.
٣ - تقدير الكفَّارة بدينارٍ أو نصف دينارٍ، و (أو) في قوله: «أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» قيل: للتَّخيير، وقيل: للتَّنويع، والأظهر: أنَّها للتَّخيير، أمَّا التَّخيير فظاهرٌ، وأمَّا التَّنويع فيرجع إلى اختلاف حال الحائض، فالوطء عند إقبال الدَّم وفورانه يجب فيه دينارٌ، وفي إدبار الحيض نصف دينارٍ.
٤ - فيه شاهدٌ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].
* * * * *

(¬١) «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٤٢).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ (سرف) موضعٌ بين مكَّة والمدينة في طريق الحاجِّ، وهو قريبٌ من مكَّة.
٢ - أنَّ عائشة ﵂ حاضت في حجَّتها مع النَّبيِّ ﷺ.
٣ - بكاء عائشة ﵂ لمَّا حاضت خوفًا من أنَّ حيضها يمنعها من إكمال المناسك.
٤ - تسلية النَّبيِّ ﷺ لها ببيان أنَّ هذا قدر الله على بنات آدم، فالكتابة في الحديث كونيَّةٌ، وأنَّ الحيض لا يمنعها من شيءٍ من المناسك إلَّا الطَّواف بالبيت.
٥ - استحباب تسلية المصاب بما يهوِّن عليه المصيبة.
٦ - إباحة جميع المناسك للحائض، الواجب منها والمستحبِّ؛ من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسَّعي بين الصَّفا والمروة.
٧ - تحريم الطَّواف على الحائض، وقد أجمع على ذلك عامَّة العلماء.
٨ - أنَّه لا يصحُّ طواف الحائض، وقد أجمع على ذلك كلُّ من يرى اشتراط الطَّهارة للطَّواف أو وجوبها، وهم جمهور العلماء الأئمَّة الأربعة وغيرهم.
وأمَّا من ذهب إلى أنَّ الطَّهارة للطَّواف مستحبَّةٌ؛ فطواف الحائض لا يصحُّ عندهم من غير ضرورةٍ، ويصحُّ مع الضَّرورة؛ لأنَّ النَّهي يقتضي الفساد، وقد يقول بعض هؤلاء: إنَّ الحيض مانعٌ من صحَّة الطَّواف وإن لم تكن الطَّهارة شرطًا فيه؛ كما يمنع الحيض من الصِّيام.
والقول الثَّاني هو الظَّاهر من اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ومنشأ هذا الاختلاف في صحَّة طواف الحائض هو الاختلاف في علَّة تحريم الطَّواف


٩ - استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر؛ لقوله: «وكان يقرأ بالسِّتِّين إلى المئة»؛ أي: في صلاة الغداة، وهي صلاة الصُّبح، وقوله: «بالسِّتِّين إلى المئة» تحتمل أن يكون في الرَّكعتين، وأن يكون في إحداهما، وشكَّ في ذلك بعض الرُّواة، ولكلٍّ من الاحتمالين شاهدٌ من هديه ﷺ في قراءته في صلاة الصُّبح؛ فيشهد لاحتمال أنَّه في الرَّكعتين قراءته في فجر يوم الجمعة بالسَّجدة والإنسان، ومجموع آياتهما ستُّون، ويشهد للثَّاني ما ورد أنَّه ﷺ قرأ في الفجر سورة الصَّافَّات (¬١). نبَّه إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجرٍ (¬٢) في كلامه على حديث أبي برزة حين ذكره البخاريُّ في باب القراءة في الفجر، والله أعلم.
١٠ - حرص الصَّحابة ﵃ على حضور الصَّلاة مع النَّبيِّ ﷺ؛ لقول أبي برزة ﵁: «ثمَّ يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة».
١١ - كراهة النَّوم قبل صلاة العشاء.
١٢ - كراهة السَّمر بعد العشاء، وخصَّ من ذلك تحدُّث الرَّجل مع أهله، والإمام في مصالح المسلمين، وفي تعليم العلم، من غير تمادٍ يؤدِّي إلى ترك قيام اللَّيل وترك صلاة الفجر.
* * * * *

(١٧٢) وَعَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *

(¬١) ينظر: حديث عبد الله بن عمر ﵃ عند أحمد (٤٩٨٩).
(¬٢) ينظر: «فتح الباري» (٢/ ٢٨٩)، قال ابن حجر: «فقد ثبت أنه ﷺ قرأ في الصبح بالصافات … ».
(¬٣) البخاريُّ (٥٥٩)، ومسلمٌ (٦٣٧).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - بيان هديه ﷺ في وقت صلاة المغرب.
٢ - أنَّ السُّنَّة التَّبكير بصلاة المغرب.
٣ - عدم التَّطويل في صلاة المغرب.
٤ - صلاة المغرب جماعةً.
٥ - ضبط الوقت بمدى الرُّؤية.
٦ - الرَّدُّ على الرَّافضة الذين لا يصلُّون المغرب حتَّى تشتبك النُّجوم.
٧ - عناية الصَّحابة ﵃ بالرَّمي.
* * * * *

(١٧٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
قولها ﵂: «أعتم»؛ أي: دخل في العتمة، وهي: ظلمة اللَّيل.
وقولها ﵂: «عامَّة اللَّيل»؛ أي: كثيرٌ من اللَّيل.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - استحباب تأخير صلاة العشاء ما لم يخش خروج الوقت، وما لم يشقَّ على المأمومين.
٢ - تعمُّد التَّأخير -وإن شقَّ- لقصد التّعليم والبيان.
٣ - شفقته ﷺ على أمَّته.
٤ - ترك الأفضل لدفع المشقَّة، ففيه شاهدٌ لقاعدة: (المشقَّة تجلب التَّيسير)، وقاعدة: (درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح).

(¬١) مسلمٌ (٦٣٨).


وقد اختلف العلماء في مدَّة النِّفاس؛ فقيل: أربعون يومًا، وهو مذهب الجمهور لهذا الحديث. وقيل: ستُّون يومًا، وقيل: سبعون يومًا، والرَّاجح: هو القول الأوَّل؛ لأنَّ ما سواه لم يذكر له دليلٌ. وإذا كان الإطلاق في المدَّة لا يمكن فلا بدَّ من تحديدٍ، ولا تحديد إلَّا بدليلٍ، والتَّحديد بالأربعين هو الَّذي تدلُّ عليه الآثار. والله أعلم.
* * * * *


٥ - إيثاره ﷺ الأيسر من الأمرين، وإن كان الآخر أفضل.
٦ - أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، كما جاء في روايةٍ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» (¬١).
٧ - أنَّ الغالب من هديه ﷺ عدم تأخير العشاء لآخر وقتها.
٨ - أنَّ اليسير من النَّوم لا ينقض الوضوء، كما جاء في روايةٍ أنَّ عمر ﵁ قال: «يا رسول الله نام النِّساء والصِّبيان» (¬٢).
٩ - جواز الاجتهاد للنبيِّ ﷺ.
١٠ - جواز أن يأمر النَّبيُّ ﷺ باجتهادٍ؛ ويكون أمره ملزمًا.
١١ - احترام الصَّحابة ﵃ للنَّبيِّ ﷺ بانتظارهم إيَّاه، وصبرهم له مع التَّأخير الكثير.
* * * * *

(١٧٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - استحباب تأخير صلاة الظُّهر في شدَّة الحرِّ.
والإبراد هو: التَّأخير إلى امتداد الفيء، وانكسار حرارة الرَّمضاء، وليس المراد زوال الرَّمضاء بالكلِّيَّة، وبهذا يظهر الجمع بين هذا الحديث وحديث خبَّابٍ ﵁: «شكونا إلى رسول الله ﷺ الصَّلاة في الرَّمضاء، فلم يشكنا» (¬٤).

(¬١) رواه البخاريُّ واللفظ له (٧٢٣٩)، ومسلمٌ (٦٤٢) عن ابن عباس ﵃.
(¬٢) رواه البخاريُّ (٥٦٦)، ومسلمٌ (٦٣٨).
(¬٣) البخاريُّ (٥٣٦)، ومسلمٌ (٦١٥).
(¬٤) رواه مسلمٌ (٦١٩).


كِتَابُ الصَّلَاةِ


وقيل: إنَّ الأمر للوجوب على الأصل، والجمهور على أنَّه للاستحباب، ثمَّ قيل: إنَّ استحباب الإبراد عامٌّ لكلِّ مصلٍّ، وقيل: إنَّه خاصٌّ بمن يلحقه مشقَّةٌ بالتَّعجيل في شدَّة الحرِّ، وهذا -والله أعلم- أظهر، وإذا كانت المشقَّة في التَّأخير لسببٍ ما، كان التَّعجيل أفضل، كما كان النَّبيُّ ﷺ يراعي ذلك في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا تأخَّر.
٢ - أنَّ الأصل في الظُّهر فعلها في أوَّل وقتها.
٣ - تخصيص أدلَّة المسارعة في الخيرات.
٤ - تعليل الأحكام.
٥ - حسن تعليمه ﷺ ببيان علَّة الحكم.
٦ - أنَّ شدَّة الحرِّ من فيح جهنَّم، و «من»: للتَّبعيض، أو للتَّشبيه، ويرجِّح الأوَّل قوله ﷺ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا؛ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ ونَفَسٍ فِي الصَّيْفِ» (¬١).
٧ - أنَّ النَّار موجودةٌ الآن.
* * * * *

(١٧٥) وَعَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٢).
* * *

(¬١) رواه البخاريُّ (٣٢٦٠)، ومسلمٌ (٦١٧) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أحمد (١٧٢٥٧)، وأبو داود (٤٢٤)، والترمذيُّ (١٥٤)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (١٥٤٣)، وابن ماجه (٦٧٢)، وابن حبان (١٤٩٠).


الصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ: الدُّعاء، هذا هو المشهور، والصَّواب: أنَّ الصَّلاة أخصُّ من الدُّعاء، بل الصَّلاة تتضمَّن ثناءً على المصلَّى عليه، وبه فسِّرت الصَّلاة من الله كما جاء عن أبي العالية ﵀، قال: «الصَّلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى» (¬١)، وأمَّا الصَّلاة من العبد على غيره فهي بسؤال الله أن يصلِّي عليه كما في صلاة المؤمنين على النَّبيِّ ﷺ، كما في الصَّلاة الإبراهيميَّة: اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ … إلخ.
وكان النَّبيُّ ﷺ إذا أتاه قومٌ بصدقتهم يقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ» (¬٢)؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].
وقد ذكر العلَّامة ابن القيِّم فروقًا لفظيَّةً ومعنويَّةً بين الصَّلاة والدُّعاء (¬٣).
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الشَّرْعِ: فهي العبادة المعروفة ذات الرُّكوع والسُّجود والتَّحريم والتَّسليم، وسمِّيت صلاةً لاشتمالها على نوعي الدُّعاء: دعاء المسألة، ودعاء العبادة.
والصَّلاة منها ما هو فرضٌ، وهو الصَّلوات الخمس في كلِّ يومٍ وليلةٍ، ومنها ما هو تطوُّعٌ، وهو أنواعٌ، كما قال النَّبيُّ ﷺ للرَّجل الّذي سأله عن الصَّلوات: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (¬٤).
والصَّلوات الخمس أعظم واجبات الدِّين ومبانيه، بعد الشَّهادتين، وهي عمود الإسلام، ولهذا جاء في «الصَّحيح» قوله ﷺ: «بيْنَ الرَّجُلِ وَبيْنَ الشِّرْكِ

(¬١) ذكره البخاريُّ (٣/ ٢٨٠)، قال: باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء».
(¬٢) رواه البخاريُّ (١٤٩٧)، ومسلمٌ (١٠٧٧).
(¬٣) «جلاء الأفهام» (٢٥٣).
(¬٤) رواه البخاريُّ (٤٦)، ومسلمٌ (١١)، عن طلحة بن عبيد الله ﵁.


استدلَّ بهذا الحديث من يرى تأخير صلاة الفجر إلى وقت الإسفار؛ وهو ذهاب الغلس، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وذهب الجمهور من العلماء إلى استحباب التَّغليس بصلاة الفجر؛ عملاً بالأحاديث الدَّالَّة على ذلك كما تقدَّم، وحملوا الإصباح -في هذا الحديث- والإسفار -كما في روايةٍ- على التَّحقُّق من طلوع الفجر، أو تطويل الصَّلاة حتَّى يحصل الإسفار، وهذا أجود، والأولى حمل الإسفار على الإمهال في صلاة الفجر من غير أن يخرج بها عن وقت الغلس.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - استحباب إطالة صلاة الفجر وإطالة القراءة فيها.
٢ - فضيلة صلاة الفجر.
٣ - تفاضل الأعمال في الأجور.
٤ - التَّعبير عن الصَّلاة بوقتها، وهو من مجاز الحذف؛ أي: أصبحوا بصلاة الصُّبح.
٥ - تسمية الثَّواب أجرًا، وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرةٌ؛ كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون (٨)﴾ [فصلت: ٨].
* * * * *

(١٧٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٧٧) وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ نَحْوُهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً»، ثُمَّ قَالَ: «وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (¬٢).
* * *

(¬١) البخاريُّ (٥٧٩)، ومسلمٌ (٦٠٨).
(¬٢) مسلمٌ (٦٠٩).


أَوِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاة» (¬١)، وقال ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبيْنَهُمُ الصَّلَاةُ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (¬٢).
وقد أمر الله بإقامتها والمحافظة عليها، وأثنى على عباده المؤمنين بذلك، فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين (٤٣)﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال سبحانه: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون (٢٧٧)﴾ [البقرة: ٢٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُون (٣٤)﴾ [المعارج: ٣٤].
وذمَّ المعرضين عن الصَّلاة وتوعَّدهم والمضيِّعين لها، فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُون (٤٨)﴾ [المرسلات: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦٠)﴾ [مريم: ٥٩ - ٦٠].
وكتاب الصَّلاة في مصنَّفات العلماء يشتمل على أبوابٍ يذكر فيها أحكام الصَّلاة وأنواعها.
* * * * *

(¬١) رواه مسلمٌ (٨٢)، عن جابر بن عبد الله ﵃.
(¬٢) رواه أحمد (٢٢٩٣٧)، وابن ماجه (١٠٧٩)، والنَّسائيُّ (٤٦٢)، والترمذيُّ (٢٦٢١)، والحاكم (١١)، وصححاه.


٦ - إطلاق السَّجدة على الرَّكعة، وهذا من التَّعبير بالجزء عن الكلِّ، ونحوه إطلاق الرَّكعة على مجموع أفعال الرَّكعة من ركعات الصَّلاة.
* * * * *

(١٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٧٩) وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».

(١٨٠) وَلَهُ (¬٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً؛ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ؛ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ».
والحكم الثَّاني عند الشَّافعيِّ من:

(١٨١) حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (¬٣).

(١٨٢) وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (¬٤).
* * *
هذان الحديثان صريحان في النَّهي عن الصَّلاة في هذه الأوقات، وهي خمسةٌ:
١ - بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشَّمس.
٢ - إذا طلعت الشَّمس حتَّى ترتفع.

(¬١) البخاريُّ (٥٨٦)، ومسلمٌ (٨٢٧).
(¬٢) مسلمٌ (٨٣١).
(¬٣) مسند الشافعيِّ (١٥٧).
(¬٤) أبو داود (١٠٨٣).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أوَّل وقت الظُّهر؛ وهو زوال الشَّمس، وذلك بإجماع العلماء.
٢ - آخر وقت الظُّهر؛ وهو إذا صار ظلُّ الشَّيء مثله؛ لقوله ﷺ: «وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ»، وعنده يحضر وقت العصر، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ الشَّيء مثليه، وحينئذٍ يدخل وقت العصر عنده.
٣ - أوَّل وقت العصر.
٤ - آخر وقت العصر الاختياريِّ، وهو اصفرار الشَّمس.
٥ - أوَّل وقت المغرب؛ وهو غروب الشَّمس، كما يدلُّ عليه اسم هذه الصَّلاة.
٦ - آخر وقت صلاة المغرب؛ وهو مغيب الشَّفق، وهو الحمرة كما سيأتي.
٧ - آخر وقت صلاة العشاء؛ وهو نصف اللَّيل.
٨ - أوَّل وقت صلاة الصُّبح؛ وهو طلوع الفجر.
٩ - آخر وقت صلاة الصُّبح؛ وهو طلوع الشَّمس.
١٠ - بيان مواقيت الصَّلاة بالتَّحديد لأوَّلها وآخرها، وقد دلَّ على ذلك أيضًا حديث جبريل عندما صلَّى بالنَّبيِّ ﷺ في يومين في أوَّل الوقت وفي آخره (¬١).
وقد أجمع العلماء على أوائل أوقات الصَّلاة على ما تقدَّم إلَّا العصر؛ فالجمهور على أنَّ أوَّل وقتها حين يصير ظلُّ الشَّيء مثله، وقال أبو حنيفة: «أوَّل وقتها حين يصير ظلُّ الشَّيء مثليه».

(¬١) رواه أحمد (٣٠٨١)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذيُّ (١٤٩)، وابن خزيمة (٣٢٥)، عن ابن عباسٍ ﵃. وصححه ابن عبد البرِّ، ينظر: «التلخيص الحبير» (٢٤٣).


وأجمع العلماء على أنَّ آخر وقت صلاة الفجر؛ ما لم تطلع الشَّمس. وأنَّ آخر وقت المغرب ما لم يغب الشَّفق. واختلفوا في آخر وقت الظُّهر، فقيل: إذا صار ظلُّ الشَّيء مثله، وهو أوَّل وقت العصر، وعليه؛ فهذا الوقت مشتركٌ بين الظُّهر والعصر، وهذا مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: «آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ الشَّيء مثليه»، وقيل: ما لم تصفرَّ الشَّمس، وقيل: إلى أن يبقى قدر خمس ركعاتٍ قبل أن تغرب الشَّمس، والصَّواب: الأوَّل، وما بعد ذلك فهو وقتٌ للجمع أو للضَّرورة.
واختلفوا في آخر وقت العصر، فقيل: إلى أن يصير ظلُّ الشَّيء مثليه، على ما جاء في حديث جبريل، وقيل: ما لم تصفرَّ الشَّمس، على ما في حديث عبد الله بن عمرٍو ﵃ هذا، وهذا هو الرَّاجح؛ لأنَّ حديث عبد الله متأخِّرٌ، وهو من البيان بالقول لا بالفعل، وقيل: آخر وقت العصر قدر ركعةٍ قبل أن تغرب الشَّمس، والصَّحيح: أنَّ هذا وقت ضرورةٍ لا وقت اختيارٍ. والله أعلم.
واختلفوا في آخر وقت العشاء، فقيل: إلى ثلث اللَّيل؛ لحديث جبريل، وقيل: إلى نصف اللَّيل؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو ﵃، وقيل: إلى طلوع الفجر، وممَّن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشَّافعيُّ، واستدلَّ لهم بحديث أبي قتادة ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى» (¬١)، وخصَّ من ذلك صلاة الفجر، فإنَّ ما بعد طلوع الشَّمس ليس وقتًا لها بالإجماع.
وقيل: ما بعد ثلث اللَّيل أو نصفه وقت ضرورةٍ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقال ابن حزمٍ: ما بعد نصف اللَّيل ليس وقتًا لصلاة العشاء مطلقًا، كما أنَّ ما بعد طلوع الشَّمس ليس وقتًا لصلاة الصُّبح.
١١ - التَّيسير في أوقات الصَّلاة؛ حيث جعلها الله موسَّعةً.

(¬١) رواه مسلمٌ (٦٨١).


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - التَّبكير بصلاة الظُّهر؛ لقول أبي برزة ﵁ في أصل الحديث: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي الهجير -أي: الظُّهر- حين تدحض الشَّمس»؛ أي: تزول، إلا في شدة الحر؛ لحديث: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» (¬١).
٢ - التَّبكير بصلاة العصر، كما يدلُّ له قول بريدة ﵁: «والشَّمس بيضاء نقيَّةٌ»، وقول أبي موسى ﵁: «والشَّمس مرتفعةٌ»، وقول أبي برزة ﵁: «ثمَّ يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشَّمس حيَّةٌ»؛ أي: لم تزُل حرارتها، ولم يضعف ضوؤها، ولم يدخلها صفرةٌ.
٣ - التَّبكير بصلاة المغرب؛ لقول جابرٍ في أصل حديثه: «والمغرب إذا وجبت»؛ أي: إذا سقطت الشَّمس في الأفق؛ أي: غربت.
٤ - استحباب تأخير صلاة العشاء، إلَّا أن يشقَّ على المأمومين فيستحبُّ تعجيلها.
٥ - أنَّ هديه ﷺ التَّغليس بصلاة الفجر؛ أي: يصلِّيها بغلسٍ؛ وهو اختلاط ظلام اللَّيل بضياء النَّهار، وهو يدلُّ على أنَّه ﷺ يدخل فيها في أوَّل الوقت؛ لقول أبي موسى ﵁: «فأقام الفجر حين انشقَّ الفجر، والنَّاس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا»، وقول أبي برزة ﵁: «وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرَّجل جليسه»، مع تطويله القراءة ﷺ.
٦ - فضل المبادرة إلى فعل الخيرات من الفرائض، وسائر الطَّاعات، قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨].
٧ - ترك الفاضل إلى المفضول دفعًا للمشقَّة.
٨ - رأفة النَّبيِّ ﷺ ورحمته بأصحابه وأمَّته.

(¬١) البخاري (٥١٠)، ومسلم (٦١٥).


(١٨٣) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل بني عبد منافٍ، وهو الجدُّ الثَّالث للنَّبيِّ ﷺ.
٢ - اختصاصهم بأمر البيت سدانةً وسقايةً.
٣ - أنَّ لهم أمرًا ونهيًا في المسجد الحرام، وأنَّ أمر الشَّرع فوق أمرهم.
٤ - جواز الطَّواف بالبيت في كلِّ وقتٍ.
٥ - جواز الصَّلاة في المسجد الحرام في كلِّ وقتٍ، فيحتمل أن يكون ذلك مطلقًا بسببٍ أو بغير سببٍ، وقد قيل بذلك في جميع الحرم، وهو المشهور عند الشَّافعيِّ، ويحتمل أن يكون المراد ركعتي الطَّواف؛ لأنَّها من ذوات الأسباب، وهذا الاحتمال أظهر؛ لأنَّه عطف الصَّلاة على الطَّواف بالواو.
٦ - تخصيص أحاديث أوقات النَّهي عن الصَّلاة بهذا الحديث، وقال بذلك جمعٌ من أهل العلم، وذهب آخرون إلى تخصيص حديث جبيرٍ ﵁ هذا بأحاديث النَّهي عن الصَّلاة في الأوقات المخصوصة، كما جاء عن ابن عمر ﵃ أنَّه كان لا يصلِّي ركعتي الطَّواف بعد العصر، وهكذا كلُّ من لا يرى فعل ذوات الأسباب في أوقات النَّهي.
٧ - إقرار النَّبيِّ ﷺ لهم على ما لهم من السِّدانة والسِّقاية.
* * * * *

(¬١) أبو داود (١٨٩٤)، والترمذيُّ (٨٦٨)، والنَّسائيُّ (٥٨٤)، وابن ماجه (١٢٥٤)، وأحمد (١٦٧٣٦)، وابن حبان (١٥٥٣).


(١٨٤) وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵃ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬١)، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقفَهُ (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ الشَّفق الحمرة في الأفق التي تكون بعد غروب الشَّمس، وهذا قول الجمهور، وقال بعض العلماء: الشَّفق: البياض، وقال بعضهم: الشَّفق: الحمرة، ولكن يعرف غيابه بذهاب البياض، ولهذا فرَّق بعضهم بين السَّفر والحضر، ففي الحضر يعتبر ذهاب البياض، وفي السَّفر يعتبر ذهاب الحمرة.
٢ - أنَّ وقت المغرب ينتهي بمغيب الحمرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرٍو ﵃ (¬٣).
٣ - أنَّ دخول وقت العشاء إذا غاب الشَّفق كما تقدَّم.
* * * * *

(١٨٥) وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (¬٤).

(١٨٦) وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأُفُقِ»، وَفِي الآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان» (¬٥).
* * *

(¬١) الدَّارقطنيُّ (١٠٥٦) عن ابن عمر ﵃ مرفوعًا، ورواه موقوفًا من طريقٍ آخر. قال البيهقيُّ في «السنن» (١/ ٣٧٣): «الصحيح موقوفٌ».
(¬٢) رواه ابن خزيمة (٣٥٤) لكن عن عبد الله بن عمرٍو ﵃ ولم يصححه بل أشار إلى ضعفه. تنبيهٌ: في بعض نسخ «البلوغ»: «وصحح ابن خزيمة، وغيره وقفه على ابن عمر»، والله أعلم. ينظر أيضًا: «التلخيص الحبير» (٢٥١).
(¬٣) تقدَّم في أول الباب برقم (١٦٦).
(¬٤) ابن خزيمة (٣٥٦)، والحاكم (٦٩٠).
(¬٥) الحاكم (٦٩١)، وقال: «وإسناده صحيحٌ».


المراد بالفجر: ظهور الضَّوء من قبل المشرق آخر اللَّيل.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أنَّ الفجر نوعان.
٢ - الفرق بينهما في الصِّفة:
وذلك أنَّ الفجر الأوَّل -ويسمَّى الكاذب- يكون «كَذَنَبِ السِّرْحَان»، أي: عموديًّا رأسيًّا.
والفجر الثَّاني -ويسمَّى الصَّادق- يكون ضوؤه مستطيلًا في الأفق، أي: معترضًا يمينًا وشمالًا.
٣ - الفرق بينهما في الحكم:
- الفجر الكاذب يحلُّ فيه الطَّعام لمن يريد الصَّوم، وتحرم فيه صلاة الفجر.
- الفجر الصَّادق يحرم فيه الطَّعام للصَّائم، وتحلُّ فيه صلاة الفجر.
٤ - وجوب العلم بالفرق بينهما صفةً وحكمًا.
* * * * *

(١٨٧) وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ الترمِذِيُّ، وَالحَاكمُ، وَصَحَّحَاهُ، وَأصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (¬١).

(١٨٨) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (¬٢).

(¬١) الترمذيُّ (١٧٣)، والحاكم (٦٧٨)، وأصله في البخاريِّ (٥٢٧)، ومسلمٍ (٨٥).
(¬٢) الدَّارقطنيُّ (١/ ٤٦٩).


تقدَّم في حديث عبد الله بن عمرٍو ﵃ أنَّ وقت الفجر ما لم تطلع الشَّمس، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمس، وهذا الحديث موافقٌ لحديث عبد الله بن عمرٍو ﵃ في آخر وقت صلاة الفجر، ودالٌّ على الزِّيادة في وقت صلاة العصر إلى غروب الشَّمس.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ وقت الفجر إلى طلوع الشَّمس.
٢ - أنَّ وقت العصر إلى غروب الشَّمس.
٣ - أنَّ من أدرك ركعةً من صلاة الصُّبح قبل طلوع الشَّمس فقد أدرك الصَّلاة في وقتها، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل غروب الشَّمس فقد أدرك العصر في وقتها، وهذا محمولٌ عند العلماء على حال الضَّرورة؛ كحائضٍ طهرت، وصبيٍّ بلغ، وكافرٍ أسلم، ونائمٍ استيقظ من نومه، وعلى هذا؛ فلا يجوز تعمُّد تأخير الصَّلاة إلى هذه الغاية، فلا يجوز تعمُّد تأخير العصر إلى أن تصفرَّ الشَّمس، ولا يجوز تأخير الصُّبح حتَّى لا يبقى إلَّا قدر ركعةٍ.
٤ - جواز فعل فرض الوقت وفعل الفائتة في وقت النَّهي، وقد ذهب الجمهور إلى ذلك، وذهبت الحنفيَّة إلى جواز ذلك في فرض الوقت كركعةٍ من صلاة العصر قبل غروب الشَّمس، ومنعوا ذلك في الفائتة، ولهذا قالوا: من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس أتمَّها وصحَّت منه، ومن أدرك ركعةً من الصُّبح فإنَّها لا تصحُّ منه؛ لأنَّ الرَّكعة الثَّانية تقع في وقت النَّهي، فتبطل الرَّكعة الأولى (¬١)، وهذا باطلٌ؛ فإنَّه خلاف نصِّ الحديث.
٥ - أنَّ من أدرك أقلَّ من ركعةٍ لم يكن مدركًا للوقت، وذهب بعض العلماء إلى أنَّ من أدرك من الوقت قدر تكبيرةٍ فقد أدرك الوقت، وهذا خلاف ظاهر الحديث.

(¬١) ينظر: «عمدة القاري» (٤/ ١٩٧).


(١٨٩) وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ نَحْوُهُ، دُونَ الأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (¬١).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - فضل الصَّلاة في أوَّل وقتها، ويستثنى من هذا الظُّهر في شدَّة الحرِّ، وصلاة العشاء، فالأفضل فيهما التَّأخير.
٢ - أنَّ الصَّلاة في أوَّل وقتها أفضل الأعمال، ولفظ «الصَّحيحين»: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا».
٣ - أنَّ أوقات الصَّلوات موسَّعةٌ، والوقت الموسَّع للعبادة هو ما يتَّسع لأكثر من فعلها.
٤ - إثبات هذه الصِّفات لله: الرِّضا، و الرَّحمة، و العفو، وهي ثابتةٌ بالنُّصوص من الكتاب والسُّنَّة الصَّحيحة.
٥ - تفاضل الصَّلاة من حيث الوقت؛ أوَّله، وأوسطه، وآخره.
٦ - تفاضل العاملين بحسب حظِّهم من الفضائل.
* * * * *

(١٩٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬٢).

(١٩١) وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (¬٣).

(١٩٢) وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﵃ (¬٤).

(¬١) الترمذيُّ (١٧٢).
(¬٢) أحمد (٥٨١١)، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذيُّ (٤١٩)، وابن ماجه (٢٣٥).
(¬٣) عبد الرزَّاق في «المصنف» (٤٧٦٠).
(¬٤) الدَّارقطنيُّ (٩٦٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤٧٥٧).


٣ - حين يقوم قائم الظَّهيرة؛ أي: حين تتوسَّط الشَّمس في كبد السَّماء حتَّى تزول.
٤ - بعد العصر حتَّى تتضيَّف الشَّمس للغروب؛ أي: حين تشرع في الغروب.
٥ - إذا شرعت في الغروب حتَّى يتمَّ.
وهذه الأوقات تنقسم إلى قسمين: وقتان طويلان؛ وهما الأوَّل والرَّابع، وثلاثةٌ قصيرةٌ؛ وهي السَّاعات المذكورة في حديث عقبة؛ وهي الثَّاني والثَّالث والخامس.
وأجمع العلماء على أنَّه لا يدخل في النَّهي عن الصَّلاة بعد الفجر وبعد العصر فرض الوقت.
واختلفوا فيما سوى ذلك من الفوائت، وأنواع التَّطوُّعات، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ النَّهي عامٌّ في جميع الصَّلوات، وخصَّ الجمهور من ذلك الفرائض الفائتة، وخصَّ الشَّافعيُّ من ذلك ذوات الأسباب؛ كتحيَّة المسجد، وركعتي الطَّواف، وصلاة الكسوف.
وعلى هذا، فالمحرَّم تعمُّد الصَّلاة في هذه الأوقات من غير سببٍ. والمخصِّص لأحاديث النَّهي في الصَّلوات الفائتة قوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (¬١)، وفي ذوات الأسباب الأحاديث الواردة في مشروعيَّتها؛ كقوله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (¬٢)، وقوله ﷺ في صلاة الكسوف: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ … » (¬٣) الحديث.

(¬١) رواه البخاريُّ (٥٩٧)، ومسلمٌ (٦٨٤) عن أنسٍ ﵁.
(¬٢) سيأتي في «باب المساجد» برقم (٢٩٢).
(¬٣) رواه البخاريُّ (١٢١٢) عن عائشة ﵂.


وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم الصَّلاة في هذه الأوقات الخمسة إلَّا ما خصَّه الدَّليل على ما تقدَّم.
٢ - الحكمة من النَّهي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها، وهي عدم مشابهة الكفَّار الَّذين يسجدون للشَّمس عند طلوعها وغروبها، كما جاء النَّصُّ على ذلك في أحاديث أخرى، وهذا من أدلَّة تحريم التَّشبُّه بالكفَّار.
٣ - أنَّ حكمة النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين الطَّويلين سدُّ ذريعة التَّشبُّه بالكفَّار، فهو من أدلَّة سدِّ الذَّرائع. وبهذا يتبيَّن أنَّ النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين الطَّويلين أخفُّ من الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها؛ لأنَّ الأوَّل من تحريم الوسائل، والثَّاني من تحريم الغايات.
٤ - تحريم الصَّلاة عند توسُّط الشَّمس في كبد السَّماء، وهو حين يقف الظِّلُّ قبيل زوال الشَّمس، وخصَّ من ذلك يوم الجمعة لمن حضرها؛ لما جاء في الآثار من أنَّ الصَّحابة ﵃ كانوا يصلُّون حتَّى يخرج الإمام (¬١).
٥ - تحريم دفن الميِّت في السَّاعات الثَّلاث؛ لقوله: «وأن نقبر فيهنَّ موتانا».
* * * * *

(¬١) ومن ذلك ما أخرجه مالكٌ في «الموطأ» (٢٣٣) عن ثعلبة بن أبي مالكٍ القرظيِّ ﵁؛ «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ﵁ يصلون يوم الجمعة حتَّى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذَّن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحدٌ». صحَّحه النوويُّ في «خلاصة الأحكام» (٢/ ٨٠٨).


الحديثان فيهما فوائد، منها:
١ - أنَّ راتبة الفجر قبليَّةٌ.
٢ - النَّهي عن الصَّلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر، وخُصَّ من ذلك ذوات الأسباب كركعتي الطَّواف، وتحيَّة المسجد على الصَّحيح كما تقدَّم، وخُصَّ من ذلك أيضًا الوتر لمن نام عنه أو نسيه؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» (¬١).
وقد ذهب الجمهور إلى كراهة التَّطوُّع بالصَّلاة بعد طلوع الفجر؛ لظاهر حديثي ابن عمر، وابن عمرٍو ﵃.
وقال بعض العلماء بجواز التَّطوُّع من غير استحبابٍ. و الأظهر: أنَّ النَّهي في الحديثين للتَّحريم؛ كنظائره في أحاديث النَّهي المتقدِّمة. والله أعلم.
* * * * *

(١٩٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ»، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (¬٢).

(١٩٤) وَلأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ بِمَعْنَاهُ (¬٣).
* * *
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة ركعتين بعد الظُّهر، وهما الرَّاتبة.

(¬١) سيأتي برقم (٤٤٥).
(¬٢) أحمد (٢٦٦٧٨).
(¬٣) أبو داود (١٢٨٠).


بَابُ الأَذَانِ
الأَذَانُ: اسم مصدرٍ من آذن، أو أذَّن، ومعناه الإعلام. واصطلاحًا: الإعلام بدخول وقت الصَّلاة، أو حضور الصَّلاة.
وقد ذكر الله النِّداء للصَّلاة -أي الصَّلوات الخمس- في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨]، والنِّداء للجمعة في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].
والأذان والإقامة قيل: إنَّهما فرض كفايةٍ يقاتل أهل بلدٍ تركوهما، والدَّليل على وجوبهما قوله ﷺ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (¬١)، ولمداومته ﷺ على ذلك، ولا يشرع الأذان لغير الصَّلوات الخمس.
والأذان إنَّما شرع في المدينة، وقد كان الصَّحابة ﵃ يتحيَّنون وقت الصَّلاة؛ أي: يتحرَّونه، ففكَّروا بشيءٍ يعرفون به الوقت، فرأى بعضهم أن يتَّخذوا ناقوسًا كناقوس النَّصارى، أو بوقًا كبوق اليهود، فكره النَّبيُّ ﷺ ذلك؛ لما فيه من المشابهة، ثمَّ إنَّ عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه ﵁ رأى الأذان، فأقرَّه النَّبيُّ ﷺ وأمر عبد الله أن يلقيه على بلالٍ ﵁ (¬٢).
* * * * *

(١٩٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ﵁ قَالَ: طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ … فَقَالَ: تَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ … » فَذَكَرَ الأَذَانَ؛ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ، وَالإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ

(¬١) سيأتي برقم (٢١٦).
(¬٢) كما في الحديث الآتي.


٨ - كراهة التَّشبُّه باليهود والنَّصارى وغيرهم من الكافرين، وهو على مراتب.
٩ - فضيلة هذه الأمَّة بشعار الأذان المشتمل على أصول الإيمان.
١٠ - أنَّ الأذان شعار ديار الإسلام.
١١ - فضيلة النَّبيِّ ﷺ حيث قرن ذكره بذكر الله في الأذان والإقامة.
* * * * *

(١٩٦) وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ ﵁ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» (¬١).

(١٩٧) وَلاِبْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» (¬٢).
* * *
في هذين الحديثين فوائد، منها:
١ - التَّثويب في أذان الفجر، وهو قول المؤذِّن: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم، والصَّحيح أنَّه في الأذان الثَّاني الذي يكون بعد طلوع الفجر، ويقال لهذا الأذان: الأوَّل، بالنِّسبة للإقامة؛ لأنَّ الإقامة تسمَّى أذانًا؛ لقوله ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (¬٣).
٢ - تحديد موضع التَّثويب من الأذان، وأنَّه بعد الحيعلتين.
٣ - التَّذكير بفضل الصَّلاة في هذا الوقت؛ لأنَّه مظنَّة التَّهاون بها.
٤ - المفاضلة بين الصَّلاة والنَّوم مع أنَّه لا نسبة بينهما؛ توبيخًا لمن يؤثر النَّوم عليها؛ فإنَّ لسان حاله يقول: النَّوم خيرٌ من الصَّلاة.

(¬١) تقدَّم فيما قبله.
(¬٢) ابن خزيمة (٣٨٦).
(¬٣) رواه البخاريُّ (٦٢٤)، ومسلمٌ (٨٣٨)، عن عبد الله بن مغفلٍ المزنيِّ ﵁.


٢ - قضاؤهما بعد العصر إذا فاتتا، وكذا سائر الرَّواتب إذا فاتت، وأمَّا رواية: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لَا»، فمختلفٌ في صحَّتها، ومن صحَّحها قال: لا يجوز قضاء الرَّاتبة بعد العصر.
٣ - جواز قضاء الرَّاتبة بعد العصر؛ لفعله ﷺ، وهذا من أدلَّة جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النَّهي.
٤ - مداومته ﷺ على صلاة الرَّكعتين بعد العصر، كما في «الصَّحيحين» عن عائشة ﵂، قالت: «ما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر عندي قطُّ» (¬١)، وقد أخذ منه بعض العلماء جواز الصَّلاة بعد العصر، وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا من خصائصه ﷺ، وهذا هو الصَّواب، وبه يحصل الجمع بين الأدلَّة.
* * * * *

(¬١) البخاريُّ (٥٩١)، ومسلمٌ (٨٣٥).


٥ - أنَّ تفضيل الكامل على النَّاقص جائزٌ إذا اقتضاه سببٌ.
* * * * *

(١٩٨) عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الأذَانَ، فَذَكَرَ فيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١)، وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ.

(١٩٩) وَرَوَاهُ الخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ أبا محذورة ﵁ أحد مؤذِّني النَّبيِّ ﷺ.
٢ - أنَّ أبا محذورة ﵁ حسن الصَّوت، كما سيأتي في رواية ابن خزيمة.
٣ - استحباب أن يكون المؤذِّن حسن الصَّوت.
٤ - استحباب التَّرجيع في الأذان، وهذا أحد أنواع الأذان، فيؤذَّن به أحيانًا؛ لأنَّ الأفضل في العبادة الَّتي لها أنواعٌ أن يؤتى بهذا تارةً، وبهذا تارةً.
٥ - تربيع التَّكبير في أوَّل الأذان، كما في حديث عبد الله بن زيدٍ ﵁، وهو أرجح الرِّوايتين في حديث أبي محذورة ﵁.
٦ - بركة دعاء النَّبيِّ ﷺ لأبي محذورة ﵁ فهو سبب هدايته كما جاء في أصل الحديث (¬٣).

(¬١) مسلمٌ (٣٧٩).
(¬٢) أحمد (١٥٣٧٦)، وأبو داود (٥٠٢)، والترمذيُّ (١٩١)، والنَّسائيُّ (٦٣٠)، وابن ماجه (٧٠٨).
(¬٣) أصل القصة عند ابن ماجه، قال: خرجت في نفرٍ، فكنَّا ببعض الطَّريق، فأذَّن مؤذِّن رسول الله ﷺ بالصَّلاة عند رسول الله ﷺ، فسمعنا صوت المؤذِّن ونحن عنه متنكِّبون، فصرخنا نحكيه، نهزأ به، فسمع رسول الله ﷺ، فأرسل إلينا قومًا، فأقعدونا بين يديه، فقال: «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟» فأشار إليَّ القوم كلُّهم، وصدقوا، فأرسل كلَّهم وحبسني، وقال لي: «قُمْ فَأَذِّنْ» فقمت ولا شيء أكره إليَّ من رسول الله ﷺ، ولا ممَّا يأمرني به. =


ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ … ». الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).
* * *
عبد الله بن زيدٍ ﵁ هو ابن عبد ربِّه، ويعرف بالَّذي أري الأذان في المنام، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصمٍ، وقوله: «طاف بي طائفٌ وأنا نائمٌ»؛ أي: رأيت في المنام رجلاً جاء إليَّ ومعه ناقوسٌ، فقلت: «أَعْطِنِيهِ نُعْلِمُ بِهِ وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ … » إلى آخر الأذان «بتربيع التَّكبير»؛ أي: بالتَّكبير في أوَّل الأذان أربعًا، والباقي مثنى مثنى، ثمَّ علَّمه الإقامة: «فُرَادَى إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ».
والتَّرجيع هو النُّطق بالشَّهادتين مرَّةً بخفض الصَّوت، ومرَّةً برفعه، فأقرَّه النَّبيُّ ﷺ، وقال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ»، فثبت بذلك حكم الأذان بشهادة النَّبيِّ ﷺ وتقريره.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة عبد الله بن زيدٍ ﵁.
٢ - أنَّ الرُّؤيا قد تكون سببًا في شرع بعض الأحكام، وذلك في حياة النَّبيِّ ﷺ لا بعده، فإنَّ الأحكام الشَّرعيَّة لا تثبت إلَّا ببيانه ﷺ.
٣ - مشروعيَّة الأذان في الصَّلوات الخمس.
٤ - صفة الأذان وأنَّه خمس عشرة جملةً، وللأذان صفاتٌ أخرى، لكن أشهرها ما في رواية عبد الله بن زيدٍ ﵁.
٥ - أنَّه لا ترجيع في أذان عبد الله بن زيدٍ ﵁.
٦ - مشروعيَّة الإقامة، وأنَّها إحدى عشرة جملةً.
٧ - أنَّ جمل الإقامة فرادى إلَّا جملة «قد قامت الصَّلاة».

(¬١) أحمد (١٦٤٧٧)، وأبو داود (٤٩٩)، والترمذيُّ (١٨٩)، وابن خزيمة (٣٧٠).


(٢٠٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلَّا الإِقَامَةَ» يَعْنِي قَوْلَهُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ.

(٢٠١) وَلِلنَّسَائِيِّ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالاً» (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الأذان والإقامة.
٢ - وجوب شفع الأذان، والمراد: ذكر كلِّ جملةٍ من الأذان مرَّتين إلَّا التَّكبير في أوَّله فالمشروع فيه التَّربيع، وخصَّ من شفع الأذان كلمة التَّوحيد في آخره (لا إله إلا الله)؛ فإنَّها تقال مرَّةً، وهو إجماعٌ.
٣ - وجوب إيتار الإقامة؛ وهو ذكر كلِّ جملةٍ من الإقامة مرَّةً واحدةً، إلَّا الإقامة؛ يعني: (قد قامت الصَّلاة). وخصَّ أيضًا من الوتر في الإقامة التَّكبير في أوَّلها وآخرها، وإن لم يذكر في الحديث فإنَّه يثنَّى بالاتِّفاق، وقد ذهب

= فقمت بين يدي رسول الله ﷺ، فألقى عليَّ رسول الله التَّأذين هو بنفسه، فقال: «قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ». ثمَّ قال لي: «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، ثمَّ دعاني حين قضيت التَّأذين، فأعطاني صرَّةً فيها شيءٌ من فضَّةٍ، ثمَّ وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثمَّ أمرَّها على وجهه، ثمَّ على ثدييه، ثمَّ على كبده، ثمَّ بلغت يد رسول الله ﷺ سرَّة أبي محذورة، ثمَّ قال رسول الله ﷺ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ»، فقلت: يا رسول الله أمرتني بالتَّأذين بمكَّة؟ قال: «نَعَمْ، قَدْ أَمَرْتُكَ» فذهب كلُّ شيءٍ كان لرسول الله ﷺ من كراهيةٍ، وعاد ذلك كلُّه محبَّةً لرسول الله ﷺ.
(¬١) رواه البخاريُّ (٦٠٥)، ومسلمٌ (٣٧٨).
(¬٢) النَّسائيُّ (٦٢٦).


الجمهور في صفة الإقامة إلى ما دلَّ عليه هذا الحديث، وذهب أبو حنيفة إلى شفع الإقامة أيضًا؛ لما جاء في حديث أبي محذورة ﵁ (¬١)، فإن صحَّ فلا تعارض في الحديثين، فإنَّ كلًّا من الصِّفتين جائزٌ، ويكون من تنوُّع العبادات، وإن كان أذان بلالٍ وإقامته أشهر وأكثر.
٤ - فضيلة بلالٍ ﵁ وأنَّه أشهر مؤذِّني النَّبيِّ ﷺ.
٥ - تفسير رواية النَّسائيِّ لرواية الصَّحيح بتعيين الآمر، وهو النَّبيُّ ﷺ.
* * * * *

(٢٠٢) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه (¬٢).

(٢٠٣) وَلاِبْنِ مَاجَهْ: «وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ» (¬٣). وَلأَبِي دَاوُدَ (¬٤): «لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاة يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلَمْ يَسْتَدِرْ». وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (¬٥).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الأذان.
٢ - مشروعيَّة الالتفات في الأذان عند الحيعلتين يمينًا وشمالاً، وهذا من السُّنَّة التَّقريريَّة، وفائدته: الزِّيادة في إسماع الصَّوت، والظَّاهر: أنَّه لا يشرع في الأذان بواسطة المكبِّر؛ لفوات الحاجة إلى ذلك.

(¬١) وهذا في رواية أصحاب السنن وأنه ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة … إلى آخر ما جاء في الحديث.
(¬٢) أحمد (١٨٧٥٩)، والترمذيُّ (١٩٧).
(¬٣) ابن ماجه (٧١١).
(¬٤) أبو داود (٥٢٠).
(¬٥) البخاريُّ (٦٣٤)، ومسلمٌ (٥٠٣).


٣ - استحباب وضع المؤذِّن إصبعيه في أذنيه حال الأذان؛ لأنَّ ذلك يعينه على رفع الصَّوت، وذكر وضع الأصابع زيادةٌ على ما في «الصَّحيحين»، وقد اختلف في صحَّة هذه الزِّيادة.
٤ - أنَّ الالتفات بالرَّأس والعنق لا بالبدن.
٥ - استحباب رفع الصَّوت في الأذان، ومع هذه المكبِّرات لا تحسن المبالغة في رفع الصَّوت؛ لعدم الحاجة، ولما فيه من إزعاج من في المسجد وخارج المسجد.
* * * * *

(٢٠٤) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة أبي محذورة ﵁.
٢ - حسن صوت أبي محذورة ﵁.
٣ - استحباب حسن الصَّوت في الأذان.
٤ - تعليم الأذان.
٥ - حسن خلقه ﷺ؛ لتعليمه أبا محذورة الأذان.
* * * * *

(٢٠٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵃ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(¬١) ابن خزيمة (٣٧٧).
(¬٢) مسلمٌ (٨٨٧).


(٢٠٦) وَنَحْوُهُ فِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (¬١): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃، وَغَيْرِهِ.
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة صلاة العيدين، وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ووقتها بعد ارتفاع الشَّمس، إلى أن تكون في كبد السَّماء قبل الزَّوال.
٢ - أنَّه لا ينادى لصلاة العيد، بل يأتي الإمام ويبدأ بالصَّلاة بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، وقال بعضهم: ينادى لها كصلاة الكسوف، ولا أصل له، وهو قياسٌ فاسدٌ؛ لأنَّه خلاف النَّصِّ، وهو قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ صلاة العيد وقتها معلومٌ، وصلاة الكسوف عند حدوث السَّبب.
٣ - تأكيد الخبر بذكر تكرير المشاهدة.
٤ - فضيلة جابر بن سمرة ﵁.
٥ - أنَّ عيد المسلمين يوم ذكرٍ وعبادةٍ.
٦ - أنَّه لا عيد للمسلمين سوى العيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى.
٧ - الاجتماع لصلاة العيدين كالجمعة.
٨ - أنَّ السُّنَّة تكون بالتَّرك كما تكون بالفعل.
٩ - أنَّ ما تركه النَّبيُّ ﷺ مع وجود مقتضيه ففعله بدعةٌ.
* * * * *

(٢٠٧) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ: «ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ». رَواهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(¬١) البخاريُّ (٩٥٩)، ومسلمٌ (٨٨٦).
(¬٢) مسلمٌ (٦٨١).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - الأذان للفائتة.
٢ - أنَّ من نام عن الصَّلاة صلَّاها إذا استيقظ من نومه.
٣ - أنَّ الصَّلاة الفائتة تصلَّى على صفتها كالمؤدَّاة.
٤ - أنَّ تأخير الفائتة لأجل الأذان والطَّهارة جائزٌ.
٥ - أنَّ من حكمة نوم النَّبيِّ ﷺ عن صلاة الصُّبح؛ أن يسنَّ ويعلِّم كيفيَّة أداء الصَّلاة الفائتة.
* * * * *

(٢٠٨) وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ» (¬١).

(٢٠٩) وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃: «جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» (¬٢). وَزَادَ أبو دَاوُدَ: «لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» (¬٣).
* * *
الحديث الأوَّل طرفٌ من حديث جابرٍ ﵁ الطَّويل في صفة حجَّة النَّبيِّ ﷺ، وقد وردت رواياتٌ مخالفةٌ لحديث جابرٍ ﵁، ففي بعضها الأذان والإقامة لكلِّ صلاةٍ، وفي بعضها الإقامة للصَّلاتين دون الأذان، وقد أورد الحافظ بعضها بعد حديث جابرٍ ﵁. وما دلَّ عليه حديث جابرٍ ﵁ هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، ورأوا أنَّ الرِّوايات المخالفة لحديث جابرٍ خطأٌ؛ لوهمٍ أو نسيانٍ.

(¬١) مسلمٌ (١٢١٨).
(¬٢) مسلمٌ (١٢٨٨).
(¬٣) أبو داود (١٩٢٨).


وفي الحديثين فوائد؛ منها:
٦ - تأخير الحاجِّ صلاة المغرب إلى حين الوصول إلى مزدلفة.
٧ - الجمع بين الصَّلاتين بمزدلفة، وهذا الجمع متَّفقٌ عليه.
٨ - الأذان للصَّلاتين المجموعتين أذانًا واحدًا.
٩ - الإقامة لكلِّ واحدةٍ منهما.
* * * * *

(٢١٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ ﵃ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ بلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يُنادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لا يُنَادِي حتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - الأذان للفجر قبل طلوع الفجر؛ للتَّنبيه على قربه؛ ليرجع القائم، ويستيقظ النَّائم.
٢ - عدم الاكتفاء به عن الأذان بعد طلوع الفجر.
٣ - اتِّخاذ أكثر من مؤذِّنٍ في مسجدٍ واحدٍ.
٤ - صحَّة أذان الأعمى إذا كان هناك من ينبِّهه، أو عنده ما يستدلُّ به على طلوع الفجر كالسَّاعة.

(¬١) البخاريُّ (٦١٧)، ومسلمٌ (١٠٩٢).
(¬٢) قوله: «وكان رجلاً أعمى … »، مدرجٌ من كلام الزهريِّ، فقد رواه الطحاويُّ والبيهقيُّ، بهذا الإسناد، وفيه: «قال ابن شهابٍ: وكان رجلاً أعمى … » إلخ، وجزم ابن قدامة بأنه من كلام ابن عمر ﵃، ونقله عنه الحافظ، وأجاب بأنه لا يمنع أن يكون ابن شهابٍ قاله أن يكون شيخه قاله أيضًا، وكذا شيخ شيخه، وهو عبد الله بن عمر ﵃. ينظر: «فتح الباري» (٢/ ١٠٠).


٥ - أنَّ الأذان قبل الفجر لا يحرِّم الطَّعام على الصَّائم.
٦ - إباحة الأكل والشُّرب في ليل الصِّيام حتَّى يتحقَّق طلوع الفجر، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وفي حكم الأكل والشُّرب: الجماع؛ فيلزم من ذلك أن يصبح الإنسان جنبًا، وقد كان النَّبيُّ ﷺ يصبح جنبًا فيغتسل ويصوم.
٧ - صحَّة صوم من أكل شاكًّا في طلوع الفجر.
٨ - فضيلة بلالٍ وابن أمِّ مكتومٍ ﵃.
٩ - جواز التَّقليد في وقت الصَّلاة.
١٠ - جواز العمل بخبر الواحد في الأذان.
* * * * *

(٢١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃: أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَضَعَّفهُ (¬١).
* * *
هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستفاد منه:
١ - أنَّ من أذَّن قبل الوقت فينبغي أن يرجع ويعلم النَّاس بغلطه.
٢ - أنَّ هذا النِّداء من بلالٍ كان قبل أذانه المعتاد.
٣ - مشروعيَّة تصحيح الخطأ من قبل المخطئ نفسه، وأنَّه لا غضاضة عليه في ذلك.
٤ - إطلاق اسم العبد على المملوك، وهذا بالنِّسبة لبلالٍ باعتبار ما كان.
* * * * *

(¬١) أبو داود (٥٣٢).


(٢١٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٢١٣) وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ (¬٢).

(٢١٤) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي فَضْلِ القَوْلِ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوَى الحَيْعَلَتَيْنِ؛ فَيَقُولُ: «لَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» (¬٣).
* * *
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة إجابة المؤذِّن، والمراد: أن يقول سامعه مثل ما يقول، كلَّما قال جملةً قال سامعه مثلها، وهو مستحبٌّ عند جمهور العلماء، وقال قومٌ بالوجوب ومنهم الظَّاهريَّة؛ لظاهر الأمر، ولا شكَّ أنّه قولٌ قويٌّ، واستدلَّ الجمهور على أنَّ الأمر للاستحباب بما رواه مسلمٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ سمع مؤذِّنًا يقول: «الله أكبر الله أكبر»، فقال: «عَلَى الفِطْرَةِ»، ثمَّ قال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله»، فقال: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» (¬٤).
٢ - أنَّ الإجابة في الحيعلتين أن يقول السَّامع بعد كلِّ جملةٍ: (لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله)، كما في حديثي عمر ومعاوية ﵂، وهما مخصِّصان لحديث أبي سعيدٍ ومعاوية ﵃.
٣ - أنَّ إجابة المؤذِّن متضمِّنةٌ للعبادة والاستعانة. العبادة: بالتَّكبير وبالشَّهادتين، والاستعانة: بقول: لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله عند الحيعلتين.
٤ - أنَّ التَّرديد مع المؤذِّن إجابةٌ بالقول تقتضي الإجابة بالفعل.
٥ - أنَّ إجابة المؤذِّن إنَّما تشرع لمن تجب عليه الصَّلاة الَّتي ينادى لها، لكن إجابة من لا تجب عليه هذه الصَّلاة هو من الذِّكر المطلق.

(¬١) البخاريُّ (٦١١)، ومسلمٌ (٣٨٣).
(¬٢) البخاريُّ (٦١٢).
(¬٣) مسلمٌ (٣٨٥).
(¬٤) مسلمٌ (٣٨٢) عن أنس بن مالك ﵁.


٦ - أنَّ (لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله) استعانةٌ لا تصبُّرٌ.
٧ - الفرق بين الحيعلتين وسائر جمل الأذان من حيث نوع الكلام، فجمل الأذان خبرٌ، والحيعلتان إنشاءٌ، فلذلك اختلف حكمهما.
* * * * *

(٢١٥) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَحَسّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز طلب الإمامة في الصَّلاة ممَّن هو أهلٌ، ما لم يتَّخذها وسيلةً لرزقٍ من بيت المال أو وقفٍ.
٢ - فضيلة عثمان بن أبي العاص ﵁.
٣ - أنَّ اختيار المؤذِّن يرجع فيه إلى الإمام.
٤ - مشروعيَّة نصب الإمام والمؤذِّن.
٥ - كراهة أخذ الأجرة على وظيفة الأذان، وقيل بالتَّحريم، ولا يحرم الرَّزق من بيت المال، والتَّطوُّع أفضل، وأمَّا أخذ الأجرة على الأذان كلَّ مرَّةٍ بكذا فحرامٌ كأخذ الأجرة على تلاوة القرآن.
٦ - فضل الإمامة على الأذان، وقيل: إنَّ الأذان أفضل لقوله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا» (¬٢) والأوَّل أظهر. والله أعلم.

(¬١) أحمد (١٦٢٧٠)، وأبو داود (٥٣١)، والترمذيُّ (٢٠٩)، والنَّسائيُّ (٦٧١)، وابن ماجه (٧١٤)، والحاكم (٧١٨).
(¬٢) رواه البخاريُّ (٥٩٠)، ومسلمٌ (٤٣٧)، عن أبي هريرة ﵁.


الحديث فيه فوائد، منها:
١ - أنَّه يستحبُّ لمن سمع النِّداء للصَّلاة أن يدعو للنَّبيِّ ﷺ بهذا الدُّعاء.
٢ - أنَّ هذا الدُّعاء لا يختصُّ بآخر الأذان، فلا فرق أن يقوله السَّامع في أوَّل الأذان أو آخره؛ لإطلاق الحديث، ولكن قد ورد ما يدلُّ على تقييد الحديث؛ وأنَّ محلَّ هذا الدُّعاء بعد سماع الأذان كاملاً وإجابة المؤذِّن، وهو ما رواه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵃ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ … ». الحديث (¬١).
٣ - التَّوسُّل إلى الله بصفاته، وهي هنا ربوبيَّته للدَّعوة التَّامَّة، وهي الأذان؛ لأنَّه دعوةٌ إلى الصَّلاة، وربوبيَّته للصَّلاة القائمة وهي الصَّلاة الحاضرة، ومعنى ربوبيَّته لذلك: أنَّه شرعهما وهو المستحقُّ لهما؛ لأنَّهما من أنواع العبادة.
٤ - أنَّ المشروع ذكر النَّبيِّ ﷺ باسمه العلم في هذا الدُّعاء وكما في الصَّلاة الإبراهيميَّة.
٥ - استحباب الدُّعاء للنَّبيِّ ﷺ بما جاء في الكتاب والسُّنَّة؛ من الأمر به والتَّرغيب فيه؛ مثل الصَّلاة والسَّلام عليه، ومثل هذا الدُّعاء بعد إجابة المؤذِّن.
٦ - أنَّ إرشاد النَّبيِّ ﷺ أمَّته إلى هذا الدُّعاء وترغيبهم في الصّلاة عليه ليس هو من سؤال الدُّعاء من الغير، بل ذلك من تبليغ الشَّرع وإرشاد الأمَّة إلى ما ينفعها من الكلم الطَّيِّب والعمل الصَّالح. والله أعلم.
٧ - أنَّ ممَّا يطلب ويدعى به للنَّبيِّ ﷺ الوسيلة والمقام المحمود، والمراد بالوسيلة: درجةٌ في الجنَّة، كما قال ﷺ: «ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» (¬٢)،

(¬١) مسلمٌ (٣٨٤).
(¬٢) هذا تتمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآنف الذكر.


٧ - وجوب مراعاة الإمام لمن خلفه، واعتبار ذلك بالأضعف.
٨ - جواز طلب الولاية إذا كانت الغاية هي المصلحة العامَّة للمسلمين، أمَّا إذا كانت الغاية ما في الإمارة ونحوها من الشَّرف والمصالح الماليَّة فلا يجوز سؤالها؛ لقوله ﷺ: «إِنَّا لا نُوَلِّي هَذَا الأَمْرَ مَنْ سَأَلَهُ» (¬١)، وقوله لعبد الرَّحمن بن سمرة ﵁: «لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ … » (¬٢) الحديث.
٩ - وصيَّة الإمام لمن يولِّيهم بما يحقِّق مقصود الولاية.
* * * * *

(٢١٦) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ … » الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬٣).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الأذان، وهو فرض كفايةٍ بدليل الأمر «فليؤذِّن».
٢ - أنَّه لا يعتبر في المؤذِّن ما يعتبر في الإمام من حفظ القرآن والعلم بالسُّنَّة ونحو ذلك.
٣ - أنَّ وقت الأذان هو دخول وقت الصَّلاة، وقد شرع لذلك.
٤ - مشروعيَّة الأذان عند إرادة فعل الصَّلاة إذا لم يؤذَّن لها في أوَّل الوقت، وحضور الصَّلاة في الحديث يشمل دخول الوقت وإرادة فعل الصَّلاة، ولذلك يشرع للمجموعتين وللفوائت.
٥ - اشتراط كون المؤذِّن مسلمًا ذكرًا، لقوله: «أَحَدُكُمْ» فلا يصحُّ أذان الكافر ولا المرأة.
* * * * *

(¬١) رواه البخاريُّ (٧١٤٩)، ومسلمٌ (١٧٣٣) عن أبي موسى الأشعري ﵁.
(¬٢) رواه البخاريُّ (٦٦٢٢)، ومسلمٌ (١٦٥٢).
(¬٣) البخاريُّ (٦٢٨)، ومسلمٌ (٦٧٤)، وأحمد (١٥٥٩٨)، وأبو داود (٥٨٩)، والترمذيُّ (٢٠٥)، والنَّسائيُّ (٦٣٤)، وابن ماجه (٩٧٩).


والمراد بالمقام المحمود: مقام الشَّفاعة الكبرى الَّتي يتأخَّر عنها آدم وأولو العزم من الرُّسل، ويتقدَّم لها نبيُّنا محمَّدٌ ﷺ، وهذه الشَّفاعة إحدى خصائصه ﷺ كما في الحديث: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي … »، وفيه «وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» (¬١).
٨ - أنَّ الله قد وعد نبيَّه ذلك المقام، وذلك في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧٩)﴾ [الإسراء: ٧٩].
٩ - أنَّ هذا الدُّعاء من أسباب الأهليَّة لشفاعته ﷺ لقوله: «حَلَّتْ لَهُ»؛ أي: حصلت له، وهذه الشَّفاعة هي الخاصَّة بأهل الإيمان والتَّوحيد.
١٠ - أنَّ الجزاء من جنس العمل، فكما دعا العبد للنَّبيِّ ﷺ بالمقام المحمود وهو الشَّفاعة كان جزاؤه أن يشفع له النَّبيُّ ﷺ.
١١ - التَّوسُّل إلى الله بوعده، كما أخبر تعالى عن المؤمنين: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤].
* * * * *

(¬١) تقدَّم برقم (١٣٩).


(٢١٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ … » الحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬١).
* * *
الحديث وإن كان ضعيفًا فيعضده العمل والمعنى، فإنَّ المقصود من الأذان إعلام البعيد؛ فيناسبه التَّرسُّل، والإقامة إعلامٌ للحاضرين؛ فالمناسب لحالهم الحدر، وكذلك الفصل بين الأذان والإقامة بما يُمكِّن من الاستعداد للصَّلاة والفراغ من الشُّغل اليسير كالأكل والوضوء والغسل.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الأذان والإقامة للصَّلوات الخمس.
٢ - استحباب التَّرسُّل في الأذان.
٣ - استحباب الحدر في الإقامة؛ وهو عدم الفصل بين الجمل.
٤ - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بحسب ما تدعو إليه الحاجة.
٥ - توجيه الإمام رعيَّته كلًّا بما يخصُّه.
* * * * *

(٢١٨) وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أيضًا (¬٢).

(٢١٩) وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (¬٣).

(¬١) الترمذيُّ (١٩٥).
(¬٢) الترمذيُّ (٢٠٠).
(¬٣) الترمذيُّ (١٩٩).


هذا الحديث من أدلَّة اشتراط الطَّهارة للصَّلاة، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ الحدث -وهو الفساء والضُّراط- مبطلٌ للطَّهارة، كما قال أبو هريرة ﵁ لمَّا سئل: ما الحدث؟ (¬١)، وهذا بإجماع أهل العلم. ومن أدلَّة ذلك قوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ» (¬٢)، وفي حكم الحدث سائر نواقض الوضوء على ما فيها من خلافٍ: كأكل لحم الإبل، والقيء، والنَّوم.
٢ - أنَّ الطَّهارة شرطٌ لصحَّة الصَّلاة.
٣ - أنَّ الصَّلاة تبطل بالحدث في أثنائها؛ فلا يصحُّ البناء على ما قبل الحدث، وأمَّا حديث عائشة ﵂ المتقدِّم في نواقض الوضوء، وفيه: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ … » إلى قوله: «فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ» (¬٣)، فهو ضعيفٌ لا يعارض حديث عليِّ بن طلقٍ ﵁ هذا.
٤ - وجوب الإعادة على من أحدث في الصَّلاة إذا كانت الصَّلاة واجبةً.
٥ - وجوب الانصراف من الصَّلاة بعد تيقُّن الحدث لا مع الشَّكِّ؛ لحديث عبد الله بن زيدٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ سئل عن رجلٍ يخيَّل إليه في الصَّلاة أنَّه يجد الحدث، قال: «لَا يَنْصَرِف؛ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (¬٤).
٦ - جواز التَّصريح بما يستهجن ذكره لبيان الدِّين، وأنَّ ذلك لا ينافي الحياء.

(¬١) في حديثٍ أخرجه البخاريُّ (١٣٥).
(¬٢) البخاريُّ (٦٩٥٤)، ومسلمٌ (٢٢٥)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) تقدَّم برقم (٨٢).
(¬٤) تقدَّم برقم (٩١).


(٢٢٠) وَلأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ -يَعْنِي الأَذَانَ- وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ». وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا (¬١).

(٢٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ (¬٢).

(٢٢٢) وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِنْ قَوْلِهِ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفةً -كما ذكر الحافظ- فإنَّ معانيها صحيحةٌ ولها ما يعضدها من الآثار والعمل.
وفيها فوائد، منها:
١ - استحباب الطَّهارة للأذان من الحدث الأصغر، وليست شرطًا، وهذا متَّفقٌ عليه، وأمَّا الطَّهارة من الجنابة؛ فقيل: إنَّها شرطٌ لصحَّة الأذان، والصَّحيح: أنَّها ليست شرطًا، إلَّا إن كان الأذان في المسجد فإنَّه ينهى عنه؛ لنهي الجنب عن المكث في المسجد، وإذا توضَّأ جاز؛ لأنَّ الصَّحابة ﵃ كانوا إذا أراد أحدهم المكث في المسجد توضَّأ لذلك. ويعضد معنى هذا الحديث قوله ﷺ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ» (¬٤)، فالطَّهارة للذِّكر مطلقًا مستحبَّةٌ فكيف الأذان؟
٢ - استحباب أن يتولَّى الإقامة من تولَّى الأذان؛ ويشهد لذلك عمل بلالٍ في حياة النَّبيِّ ﷺ وعمل المؤذِّنين بعده.
٣ - جواز أن يتولَّى الإقامة غير من تولَّى الأذان، وهذا ممَّا لا خلاف فيه.
٤ - أنَّ الأذان إلى المؤذِّن المعيَّن لذلك، فلا يفتقر إلى إذن الإمام.

(¬١) أبو داود (٥١٢).
(¬٢) ابن عديٍّ في «الكامل» (٥/ ١٨).
(¬٣) البيهقيُّ في «الكبرى» (٢٢٧٩).
(¬٤) رواه أحمد (١٩٠٣٤)، وأبو داود (١٧)، وابن حبان (٨٠٣)، وصححه ابن خزيمة (٢٠٦).


العلماء، ومنهم من أدخل السُّرَّة والرُّكبة في العورة، ومنهم من أخرجهما، وهذا قول من يقول: إنَّ الفخذ عورةٌ، وقد جاء في الحديث: «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» (¬١)، وفي حديثٍ آخر: «لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، ولا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ ولا مَيِّتٍ» (¬٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الفخذ ليس بعورةٍ، مستدلًّا بما ورد من انكشاف فخذ النَّبيِّ ﷺ في عددٍ من المناسبات، ومن ذهب إلى ذلك يقول: العورة: السَّوءتان؛ القبل والدُّبر.
ومن قال: الفخذ عورةٌ قال: العورة نوعان: مغلَّظةٌ وغير مغلَّظةٍ، فالمغلَّظة لا يجوز النَّظر إليها إلَّا للضَّرورة، وغير المغلَّظة لا يجوز كشفها ولا النَّظر إليها إلَّا بصفةٍ عارضةٍ، وعلى وجه النُّدرة.
وأمَّا ما يجب على الرَّجل ستره في الصَّلاة فهو العورة والعاتقان أو أحدهما، فمن صلَّى مكشوف العورة أو شيءٍ منها من غير عذرٍ لم تصحَّ صلاته، ومن صلَّى مكشوف العاتقين، فقيل: يكره، وقيل: يحرم، ولا تصحُّ صلاته، وهذا أظهر في الدَّليل. والله أعلم.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - جواز الصَّلاة في الثَّوب الواحد.
٢ - أنَّ الاتِّزار بالثَّوب الواحد يجزئ إذا كان ضيِّقًا لا يتَّسع للالتحاف به، ولا يوجد غيره.

(¬١) رواه أبو داود (٤٠١٦)، والترمذيُّ (٢٧٩٦)، والبخاريُّ معلقًا غير مجزومٍ به، في (باب ما يذكر في الفخذ) (١/ ١٣٩)، عن جرهدٍ الأسلميِّ وابن عباسٍ ومحمد بن جحشٍ ﵃. والحديث مختلفٌ في صحته. ينظر: «نصب الراية» (٤/ ٣١٣)، و «البدر المنير» (٤/ ١٤٦).
(¬٢) رواه أحمد (١٢٤٩)، وأبو داود (٤٠١٥)، وابن ماجه (١٤٦٠)، عن عليٍّ ﵁. وأعلَّ بالطعن في أحد رواته والانقطاع. ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٧٩)، و «البدر المنير» (٤/ ١٤٢).


٥ - توقُّف الإقامة للصَّلاة على إذن الإمام، فليس للمؤذِّن أن يفتئت عليه، ويعضد هذا أثر عليٍّ ﵁ الَّذي أشار إليه المصنِّف، وعمل بلالٍ ﵁ ومن بعده.
* * * * *

(٢٢٣) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).
* * *
الحديث فيه فوائد، منها:
١ - أنَّ ما بين الأذان والإقامة من أوقات إجابة الدُّعاء.
٢ - استحباب الدُّعاء في هذا الوقت.
٣ - أنَّ لإجابة الدُّعاء أسبابًا ولها موانع.
٤ - التَّرغيب في تحرِّي الدُّعاء بين الأذان والإقامة؛ فإنَّ قبول الدُّعاء فيه أرجى، وإلَّا فالدّعاء مستحبٌّ في كلِّ وقتٍ، والإجابة مرجوَّةٌ بل محقَّقةٌ؛ لوعده تعالى، ما لم يكن مانعٌ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].
٥ - أنَّ الوعد في هذا الحديث عامٌّ للرِّجال والنِّساء.
* * * * *

(٢٢٤) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (¬٢).
* * *

(¬١) النَّسائيُّ في «الكبرى» (٩٨١٢)، وابن خزيمة (٤٢٦).
(¬٢) وأخرجه البخاريُّ أيضًا (٦١٤)، وأبو داود (٥٢٩)، والترمذيُّ (٢١١)، والنَّسائيُّ (٦٧٩)، وابن ماجه (٧٢٢).


هذان الحديثان يتعلَّقان بحكم استقبال القبلة في الصَّلاة، والقبلة هي: الكعبة والمسجد الحرام، وقد دلَّ الكتاب والسُّنَّة والإجماع على اشتراط استقبال القبلة في الصَّلاة إلَّا ما خصَّه الدَّليل، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقال ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ … » (¬١) الحديث. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعًا قطعيًّا، فمن جحد القبلة كفر، ومن صلَّى متعمِّدًا إلى غير القبلة لم تصحَّ صلاته.
وهذان الحديثان قد ضعَّف التِّرمذيُّ أوَّلهما، وقوَّى البخاريُّ الحديث الثَّاني، ومع ذلك فقد اتَّفق العلماء على مضمونهما.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أنَّ من صلَّى إلى غير القبلة وقد اجتهد فأخطأ فصلاته صحيحةٌ.
٢ - أنَّ أيَّ جهةٍ أمر الله سبحانه بالتَّوجُّه إليها فهي القبلة، فالكلُّ ملكه، وقوله: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]؛ أي: قبلة الله؛ أي: القبلة الَّتي شرع الله، هذا أرجح القولين في الآية، وعلى هذا؛ فلا تكون الآية من آيات الصِّفات.
وقيل: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾ وجهه الَّذي هو صفته، ومشى على ذلك ابن القيِّم، واختار شيخه الأوَّل، وهو المأثور عن السَّلف كابن عبَّاسٍ ﵃ وغيره.
والوجه يطلق على الجهة، فإضافة الوجه إلى الله على القول الأوَّل من إضافة المخلوق إلى خالقه، وعلى القول الثَّاني تكون من إضافة الصِّفة إلى الموصوف.

(¬١) رواه البخاريُّ (٣٩١)، عن أنس بن مالكٍ ﵁.


بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ
الشُّروط: جمع شَرْطٍ بإسكان الرَّاء، وهو لغةً: الإلزام والالتزام، كما في البيع ونحوه، ويطلق على الأمر المشروط، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
والشَّرط في اصطلاح العلماء: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ، وقيل: ما يتوقَّف عليه الشَّيء؛ كالطَّهارة للصَّلاة، والرِّضا في البيع.
وشروط العقود شروطٌ للصِّحَّة، والشُّروط في العبادات؛ منها: ما هو شرطٌ للوجوب، ومنها: ما هو شرطٌ للصِّحَّة، ومنها: ما هو شرطٌ للوجوب والصِّحَّة معًا، ومنها: ما هو شرطٌ للإجزاء.
فالطَّهارة شرطٌ لصحَّة الصَّلاة، ودخول الوقت شرطٌ للوجوب والصِّحَّة، والبلوغ شرطٌ للوجوب، والبلوغ والحرِّيَّة شرطٌ للوجوب والإجزاء في الحجِّ، والعقل شرطٌ للوجوب والصِّحَّة، والإسلام شرطٌ للصِّحَّة.
* * * * *

(٢٢٥) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *

(¬١) أحمد (٦٥٥)، وأبو داود (٢٠٥)، والترمذيُّ (١١٦٤)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٩٧٦)، وابن حبان (٢٢٣٧). وقد جعله الإمام أحمد من مسند عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁؛ وهو خطأٌ كما نبَّه عليه الحافظ ابن كثيرٍ عند تفسير قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، والحديث ليس في ابن ماجه.


٧ - أنَّ خروج الرِّيح لا يجب له الاستنجاء؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ إنَّما أمر بالوضوء فقط، وهذا بالإجماع.
٨ - عظم شأن الصَّلاة؛ إذ لا تصحُّ إلَّا على طهارةٍ.
* * * * *

(٢٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).
* * *
هذا الحديث من أحاديث ما يجب ستره من البدن في الصَّلاة وحكمه مختصٌّ بالمرأة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ العمل منه مقبولٌ ومنه مردودٌ، فما كان على وفق ما شرع الله فهو مقبولٌ، وما كان على خلافه فهو مردودٌ، كما قال ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٢)، ونفي القبول في الأحاديث أنواعٌ:
أ - ما يتضمَّن حرمان الثَّواب مع الإجزاء؛ كقوله ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رواه مسلمٌ (¬٣).
ب - ما يتضمَّن عدم الإجزاء؛ كقوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُور» (¬٤)، ومنه هذا الحديث.

(¬١) أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذيُّ (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وابن خزيمة (٧٧٥).
(¬٢) رواه البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨)، عن عائشة ﵂.
(¬٣) مسلمٌ (٢٢٣٠)؛ من حديث صفيَّة ﵂ عن بعض أزواج النَّبيِّ ﷺ.
(¬٤) رواه مسلمٌ (٢٢٤)، عن عبد الله بن عمر ﵃.


هذان الحديثان في حكم صلاة التَّطوُّع على الرَّاحلة في السَّفر.
وفيهما فوائد، منها:
١ - جواز صلاة النَّافلة على الرَّاحلة في السَّفر، ومن ذلك الوتر، كما جاء في حديث ابن عمر ﵃ (¬١).
٢ - أنَّ المكتوبة لا تصحُّ على الرَّاحلة إلَّا عند الضَّرورة؛ كخوفٍ من عدوٍّ أو ضررٍ.
٣ - أنَّ التَّطوُّع على الرَّاحلة لا يشترط له استقبال القبلة، فيصلِّي المسافر حيث توجَّهت به راحلته، وإذا أمكنه استقبال القبلة وهو يسير وجب عليه؛ كما في السَّيَّارة والطَّائرة والسَّفينة؛ لأنَّها في الغالب تسير في اتِّجاهٍ واحدٍ.
٤ - استحباب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، لمن يصلِّي على الرَّاحلة في السَّفر.
٥ - أنَّ المتطوِّع على راحلته يومئ بالرُّكوع والسُّجود.
٦ - تيسير الله أمر العبادة على العباد.
٧ - استحباب التَّطوُّع المطلق بالصَّلاة في السَّفر.
٨ - أنَّ صلاة النَّافلة على الرَّاحلة مختصَّةٌ بالسَّفر دون الحضر؛ إذ لم يكن النَّبيُّ ﷺ يتطوَّع على راحلته إلَّا في السَّفر.
٩ - أنَّ السُّنَّة تخصِّص القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩].
* * * * *

(¬١) رواه البخاريُّ (٩٥٥)، ومسلمٌ (٧٠٠).


ج - ما يتضمَّن عدم الثَّواب وعدم الإجزاء؛ كقوله تعالى في الحديث القدسيِّ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (¬١).
٢ - وجوب ستر المرأة رأسها في الصَّلاة وأنَّ ذلك شرطٌ لصحَّتها.
٣ - صحَّة صلاة من لم تبلغ ولو لم تستر رأسها، لقوله ﷺ: «صَلَاةَ حَائِضٍ»؛ أي: بالغٍ.
٤ - أنَّه لا فرق في مقتضى هذا الحديث بين الحرَّة والأمة، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: عورة الأمة في الصَّلاة ما بين السُّرَّة والرُّكبة، وأمَّا الحرَّة فكلُّها عورةٌ في الصَّلاة إلَّا وجهها، وقال بعضهم: إلَّا وجهها وكفَّيها، وقال بعضهم: وجهها وكفَّيها وباطن قدميها، والحديث لم يدلَّ إلَّا على وجوب ستر الرَّأس.
٥ - أنَّ الحيض من علامات البلوغ.
* * * * *

(٢٢٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ»؛ - يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ - وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» - «وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(٢٢٨) وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرةَ ﵁: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (¬٣).
* * *
حديث جابرٍ وحديث أبي هريرة ﵃ يتعلَّقان بستر العورة في الصَّلاة. وعورة الرَّجل -في حكم النَّظر- من السُّرَّة إلى الرُّكبة، وهذا قول كثيرٍ من

(¬١) رواه مسلمٌ (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) البخاريُّ (٣٦١)، ومسلمٌ (٣٠١٠).
(¬٣) البخاريُّ (٣٥٩)، ومسلمٌ (٥١٦).


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ الأرض كلَّها مصلًّى.
٢ - المنع من الصَّلاة في المقبرة، وقد صحَّت بذلك الأحاديث كقوله ﷺ: «أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (¬١).
٣ - النَّهي عن الصَّلاة في الحمَّام، وأصحُّ ما جاء فيه حديث أبي سعيدٍ ﵁، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجَّح شيخنا الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ وصله وسلامته من العلَّة (¬٢).
٤ - النَّهي عن الصَّلاة في معاطن الإبل، وهي مباركها عند الماء، وقد صحَّ النَّهي عن الصَّلاة فيها، وليس هذا النّهي لنجاسة أبوالها وأرواثها، بل ذلك من جنس الأمر بالوضوء من لحمها، وحكمة ذلك -والله أعلم-: ما جبلت عليه من أخلاق الشَّياطين.
٥ - النَّهي عن الصَّلاة في المزبلة والمجزرة، ولم يأت النَّهي عن ذلك إلَّا في حديث ابن عمر ﵃، وهو ضعيفٌ، لكن ينهى عن الصَّلاة فيهما من أجل النَّجاسة، فإذا كان فيهما موضعٌ لا نجاسة فيه فالأصل صحَّة الصَّلاة.
٦ - النَّهي عن الصَّلاة في قارعة الطَّريق وفوق ظهر الكعبة، ولم يرد النَّهي عن ذلك إلَّا في حديث ابن عمر ﵃، وقد أخذ بذلك كثيرٌ من العلماء، والصَّحيح: أنَّه لا تحرم الصَّلاة في سطح الكعبة ولا في قارعة الطَّريق؛ إلَّا أن تترتَّب على ذلك مفسدةٌ شرعيَّةٌ.
٧ - تحريم الصَّلاة إلى القبور.
٨ - سدُّ ذرائع الشِّرك.
٩ - تحريم الجلوس على القبور.

(¬١) رواه مسلمٌ (٥٣٢) عن جندبٍ ﵁.
(¬٢) ينظر: «حاشية الشيخ ابن بازٍ على البلوغ» (١٧٧).


٣ - الأمر بالالتحاف به إذا كان واسعًا؛ وهو التَّجلُّل به ومخالفة طرفيه، فقيل: الالتحاف به واجبٌ، وقيل: مستحبٌّ، والصَّواب: أنَّه واجبٌ؛ للأمر به في حديث جابرٍ ﵁، وفي معناه حديث أبي هريرة ﵁: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فحديث أبي هريرة ﵁ مؤكِّدٌ لقوله في حديث جابرٍ ﵁: «فَالْتَحِفْ بِهِ» وحديث جابرٍ ﵁ مفسِّرٌ لحديث أبي هريرة ﵁، وأنَّ محلَّ النَّهي إذا كان الثَّوب واسعًا.
٤ - عظم شأن الصَّلاة؛ إذ يجب ويستحبُّ فيها من اللِّباس ما ليس في غيرها من الأحوال، قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، وأقلُّ الزِّينة ستر العورة، والزِّيادة على ذلك مستحبَّةٌ، واختُلِف في وجوب ستر العاتق كما تقدَّم.
٥ - يُسر الشَّريعة، ومن ذلك جواز الصَّلاة في الثَّوب الواحد والالتحاف فيه، ولو وجد ثوبًا آخر، كما فعل جابرٌ ﵁؛ إذ صلَّى في ثوبٍ واحدٍ ملتحفًا به، وثوبه الآخر على المشجب، وذكر أنَّه تعمَّد ذلك لتعليم الجاهل (¬١).
* * * * *

(٢٢٩) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدمَيْهَا». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (¬٢).
* * *
هذا الحديث اختُلف في رفعه ووقفه، واللَّفظ الَّذي ساقه المصنِّف هو المرفوع، لكن قوله: «وصحَّح الأئمَّة» يرجِّح أنَّه موقوفٌ، ومعنى كونه موقوفًا:

(¬١) ينظر: «صحيح البخاريِّ» (٣٤٥).
(¬٢) أبو داود (٦٤٠). وممن صحَّح وقفه: أبو داود، والدَّارقطنيُّ، وابن الجوزيِّ، وابن عبد الهادي. ينظر: «التلخيص الحبير» (٤٤٤).


أنَّ المسؤول هي أمُّ سلمة ﵂، وهي المجيبة بقولها: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا».
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّه يجوز للمرأة أن تصلِّي بدرعٍ وخمارٍ، والدِّرع هو: القميص الَّذي يستر جميع البدن.
٢ - اشتراط أن يكون الدِّرع سابغًا يغطِّي ظهور القدمين.
٣ - وجوب ستر المرأة قدميها في الصَّلاة، وقد اختلف العلماء في ذلك فقيل: يجب، وقيل: يستحبُّ؛ لأنَّ الحديث من قول أمِّ سلمة ﵂ فلا يكون حجَّةً على الوجوب. وهنا ملاحظتان على ترتيب هذه الأحاديث:
أ - كان من المناسب أن يبدأ بحديث جابرٍ وحديث أبي هريرة ﵃؛ لتعلُّقهما بالرِّجال.
ب - أن يذكر حديث أمِّ سلمة مع حديث عائشة ﵃؛ لتعلُّقهما بلباس المرأة في الصَّلاة.
* * * * *

(٢٣٠) وَعَنْ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ ﵁، قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬١).

(٢٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).
* * *

(¬١) الترمذيُّ (٣٤٥).
(¬٢) الترمذيُّ (٣٤٤). قوله: «وقوَّاه البخاريُّ» يريد بذلك ما نقله الترمذيُّ عن البخاريِّ أنه قال: «حديث عبد الله بن جعفرٍ المخرميِّ، عن عثمان بن محمدٍ الأخنسيِّ، عن سعيدٍ المقبريِّ، عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشرٍ وأصحُّ».


٤ - أنَّ النَّسخ قد يكون بالأشدِّ.
٥ - أنَّ حكم الكلام في الصَّلاة عامٌّ في فرضها ونفلها، وشاملٌ لقليل الكلام وكثيره.
٦ - وجوب التَّكبير والتَّسبيح والقراءة في الصَّلاة، وهذا فصَّلته السُّنَّة.
٧ - أنَّه ليس في الصَّلاة موضع سكوتٍ، وقول أبي هريرة ﵁: «أرأيت سكوتك بين التَّكبير والقراءة؛ ما تقول؟» (¬١)، يريد: الإسرار.
٨ - أنَّ ترك نوعٍ من الكلام يسمَّى سكوتًا.
٩ - إطلاق العامِّ وإرادة الخاصِّ في قوله: «ونهينا عن الكلام».
ويؤخذ من سبب حديث معاوية:
١٠ - حسن خلقه ﷺ وحسن تعليمه.
١١ - الرِّفق بالجاهل.
١٢ - أنَّ الرِّفق سببٌ لقبول النُّصح والإرشاد، وأنَّ العنف سببٌ للنُّفرة عن الحقِّ.
١٣ - جواز تنبيه من أخطأ في صلاته بكلامٍ أو غيره؛ وذلك بالإشارة ونحوها.
١٤ - أنَّ من عطس في الصَّلاة يحمد الله لكن لا يشمَّت.
ويؤخذ من قوله: «حتَّى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]»:
١٥ - أنَّ القرآن نزل منجَّمًا.
١٦ - إثبات العلوِّ لله تعالى.
١٧ - أنَّ القرآن منزَّلٌ غير مخلوقٍ.

(¬١) البخاريُّ (٧٤٤)، ومسلمٌ (٥٩٨).


٣ - أنَّه لا فضل لجهةٍ على جهةٍ، فهي في ذاتها متساويةٌ، وإنَّما الفضل في الإيمان بالله وطاعته، كما قال تعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ الآية [البقرة: ١٧٧].
٤ - أنَّه يجزئ البعيد في استقبال القبلة جهتها، وهو الواجب، لا عينها، وأمَّا القريب ففرضه استقبال عين الكعبة.
٥ - أنَّ قبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب من جهة اليمن، فذكر المشرق والمغرب في الحديث باعتبار أهل المدينة ومن على سمتهم؛ كقوله ﷺ في الحديث: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (¬١)، وعليه؛ فمن كان محلُّه في المشرق أو المغرب فما بين الشَّام واليمن له قبلةٌ.
٦ - اليسر في هذا الدِّين، كما هو ظاهرٌ من الفائدتين الرَّابعة والخامسة، وفي الحديث الصَّحيح: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ» (¬٢)، ويدلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
* * * * *

(٢٣٢) وَعَنْ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ ﵁، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(٢٣٣) زَادَ البُخَارِيُّ: «يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي المَكْتُوبَةِ» (¬٤).

(٢٣٤) وَلأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁: «كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬٥).
* * *

(¬١) تقدَّم برقم (١٠٥).
(¬٢) رواه البخاريُّ (٣٩)، عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) البخاريُّ (١٠٩٣)، ومسلمٌ (٧٠١).
(¬٤) البخاريُّ (١٠٩٧).
(¬٥) أبو داود (١٢٢٥)، بلفظ: «ثمَّ صلَّى حيث وجَّهه ركابه» بدل «حيث كان وجه ركابه».


(٢٣٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ (¬١).

(٢٣٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬٢).

(٢٣٧) وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، ولا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث تضمَّنت النَّهي عن الصَّلاة في مواضع من الأرض، والأصل: جواز الصَّلاة في جميع المواضع؛ لما ثبت في «الصَّحيحين» من قوله ﷺ: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (¬٤)، ويستثنى من ذلك ما قام الدَّليل على تحريم الصَّلاة فيه، فيكون مخصوصًا من عموم الأرض، فقد ثبت النَّهي عن الصَّلاة في المقبرة وإلى المقبرة، وعن الصَّلاة في معاطن الإبل، واتَّفق العلماء على تحريم الصَّلاة في المواضع النَّجسة، وقد دلَّ حديث أبي سعيدٍ وابن عمر ﵃ على النَّهي عن الصَّلاة في سبعة مواضع، ولكنَّ حديث ابن عمر ﵃ لا يصلح للاحتجاج، ولكن من هذه المواضع ما صحَّ النَّهي عنه؛ كالمقبرة ومعاطن الإبل، وكذا الحمَّام عند من صحَّح حديث أبي سعيدٍ ﵁، والمراد بالحمَّام: المكان المعدُّ للاستحمام، وهو الاغتسال بالماء الحارِّ، لا المعدُّ لقضاء الحاجة، كما يعرف الآن، وأمَّا الصَّلاة على ظهر البيت، وهو سطح الكعبة فلا دليل على منع الصَّلاة فيه إلَّا حديث ابن عمر ﵃ وهو ضعيفٌ.

(¬١) الترمذيُّ (٣١٧). وأعله بعضهم برواية الثوري المرسلة، وقد روي موصولاً، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أسانيده جيدة وقال في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٦٧٧): «ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه».
(¬٢) الترمذيُّ (٣٤٦).
(¬٣) مسلمٌ (٩٧٢).
(¬٤) تقدم برقم (١٣٩).


(٢٣٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ؛ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أبو دَاودَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١).

(٢٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». أَخْرَجَهُ أبو دَاودَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان أوردهما المؤلِّف في باب شروط الصَّلاة، للاستدلال بهما على أنَّ من شروط الصَّلاة الطَّهارة من النَّجاسة، فيجب على من أراد الصَّلاة أن يطهِّر بدنه وثوبه ومكان الصَّلاة من النَّجاسة، وفي حكم الثَّوب كلُّ ما يلبس على البدن، ومن ذلك: النَّعل والخفُّ.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أنَّ تطهير النَّعل والخفِّ بدلكهما بالتُّراب.
٢ - وجوب تفقُّد النَّعل والخفِّ قبل الدُّخول في المسجد إذا احتمل أن يكون فيهما قذرٌ.
٣ - وجوب التَّطهُّر من النَّجاسة للصَّلاة.
٤ - أنَّ تطهير النَّجاسة لا يختصُّ بالماء.
٥ - صيانة المسجد من الأقذار.
٦ - استحباب الصَّلاة في النِّعال ونحوها.
٧ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

(¬١) أبو داود (٦٥٠)، وابن خزيمة (٧٨٦).
(¬٢) أبو داود (٣٨٦)، وابن حبان (١٤٠٤).


هذا الحديث تضمَّن حكم المرور بين يدي المصلِّي.
وفيه فوائد، منها:
١ - عظم شأن الصَّلاة.
٢ - تحريم المرور بين يدي المصلِّي؛ بينه وبين سترته أو قريبًا منه، سواءٌ كانت الصَّلاة فرضًا أو نفلاً، ولا فرق بين الحرم وغيره لإطلاق الحديث، وهو قول الجمهور، ولا تلازم بين تحريم المرور ووجوب السُّترة، فيحرم المرور بين يدي المصلِّي حتَّى ولو قيل بعدم وجوب السُّترة.
٣ - أنَّ المرور بين يدي المصلِّي من الكبائر؛ لما ورد في الحديث، ولما ورد من الأمر بمنع المارِّ والإذن بمقاتلته.
٤ - أنَّ المحذور هو المرور دون الجلوس أو الاضطجاع أو مدِّ اليد إلى شيءٍ لأخذه.
٥ - أنَّ عقوبة المارِّ بين يدي المصلِّي أعظم من وقوفه أربعين، وأمَّا رواية: «مِنَ الإِثْمِ» فلم تصحَّ، ونسبتها إلى البخاريِّ خطأٌ؛ لأنَّ أكثر رواة البخاريِّ لم يذكروها.
٦ - أنَّ طول الوقوف ممَّا يتألَّم به الإنسان ويتضرَّر، فكيف إذا كان مدَّةً طويلةً؛ كأربعين يومًا، وأكثر من ذلك؟!
٧ - أنَّ الأربعين في رواية «الصَّحيحين» مبهمةٌ، وأمَّا تعيينها بأربعين خريفًا فهي عند البزَّار بسندٍ ضعيفٍ، والمعوَّل على رواية «الصَّحيحين» فلا يجزم بتعيين مدَّةٍ.
* * * * *


(٢٤٠) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٢٤١) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: «إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٢).
* * *
هذان الحديثان في حكم الكلام في الصَّلاة، ولحديث معاوية سببٌ، قال معاوية: بينا أنا أصلِّي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم! فقلت: وا ثكل أُمِّياه، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم! فلمَّا رأيتهم يصمِّتونني لكنِّي سكتُّ، فلمَّا صلَّى رسول الله ﷺ، فبأبي هو وأمِّي، ما رأيت معلِّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: «إنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ … » الحديث.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم الكلام في الصَّلاة، واتَّفق العلماء على أنَّ من تكلَّم في الصَّلاة عمدًا بطلت صلاته.
٢ - أنَّ الكلام في الصَّلاة سهوًا أو خطأً لا يبطلها.
٣ - أنَّ الكلام في الصَّلاة كان جائزًا ثمَّ نسخ.

(¬١) مسلمٌ (٥٣٧).
(¬٢) البخاريُّ (١٢٠٠)، ومسلمٌ (٥٣٩).


عائشة ﵂ في اضطجاعها بين يدي الرَّسول ﷺ وهو يصلِّي (¬١)، وحديث ابن عبَّاسٍ ﵃ حين أرسل الأتان ترتع بين يدي بعض الصَّفِّ (¬٢).
وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ المراد بالقطع إبطال الصَّلاة، فمنهم من خصَّ ذلك بمرور الكلب الأسود لما تقدَّم، ومنهم من قال بظاهر هذا الحديث وهو إبطال الصَّلاة بمرور أحد الثَّلاثة، وأجابوا عن حديث عائشة ﵂ بأنَّ الاضطجاع أو الجلوس بين يدي المصلِّي ليس له حكم المرور. وعن حديث ابن عبَّاسٍ؛ بأنَّ سترة الإمام سترةٌ للمأموم، أو بأنَّه لا يلزم من إرسالها بين يدي الصَّفِّ أن تكون قريبةً.
واستدلَّ من قال بأنَّ القطع تنقيص الثَّواب بحديث أبي سعيدٍ ﵁ الآتي: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ» (¬٣)، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ.
والرَّاجح: ما دلَّ عليه حديث أبي ذرٍّ ﵁ وما في معناه وهو قطع الصَّلاة -أي إبطالها- بمرور أحد الثَّلاثة.
٣ - أنَّه إنَّما يقطع الصَّلاة بمرور المرأة الحائض؛ أي: البالغ.
٤ - أنَّه إنَّما يقطع مرور الكلب الأسود.
٥ - تعليل ذلك بأنَّه شيطانٌ.
٦ - أنَّ غير الأسود لا يقطع الصَّلاة.
٧ - أنَّ مرور الشَّيطان يقطع الصَّلاة، كما يدلُّ له قوله ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاة عَلَيَّ» (¬٤).
٨ - تعليل الأحكام الشَّرعيَّة.

(¬١) رواه البخاريُّ (٢٨٣)، ومسلمٌ (١١٧٣).
(¬٢) رواه البخاريُّ (٧٦)، ومسلمٌ (١١٥٢).
(¬٣) سيأتي برقم (٢٦٠).
(¬٤) رواه البخاريُّ (١٢١٠)، ومسلمٌ (٥٤١)، عن أبي هريرة ﵁.


١٨ - فضيلة صلاة العصر؛ لقوله تعالى: ﴿والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾.
١٩ - عظم شأن الصَّلاة.
٢٠ - وجوب القيام في الصَّلاة إلَّا ما خصَّه الدَّليل.
٢١ - أنَّ السُّنَّة تفسِّر القرآن.
٢٢ - أنَّ السُّكوت في الصَّلاة من تمام القنوت.
* * * * *

(٢٤٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٢٤٣) زَادَ مُسْلِمٌ: «فِي الصَّلَاةِ» (¬١).
* * *
هذا الحديث فيه بيان ما يفعله المسلم إذا نابه شيءٌ في الصَّلاة.
وفيه فوائد، منها:
١ - أنَّ الرَّجل إذا نابه شيءٌ في صلاته يسبِّح، أي يقول: «سبحان الله»؛ كالمأموم إذا سها إمامه فزاد أو نقص في صلاته.
٢ - أنَّ المرأة تصفِّق تصفيقًا يحصل به التَّنبيه ويرشد إلى المقصود.
٣ - أنَّ صوت المرأة فتنةٌ؛ فلذا جاءت السُّنَّة بإرشادها إلى التَّصفيق عند الحاجة.
٤ - جواز صلاة المرأة مع الرِّجال في المسجد أو غيره.
٥ - أنَّ للمرأة -إذا صلَّت مع الرِّجال- أن تنبِّه الإمام إذا لم ينبِّهه الرِّجال.
٦ - جواز الفعل اليسير للحاجة في الصَّلاة.

(¬١) البخاريُّ (١٢٠٣)، ومسلمٌ (٤٢٢).


٧ - أنَّ الذِّكر المشروع في غير محلِّه من الصَّلاة لا يبطلها، لكن يكره؛ كالتَّسبيح في القعود، لكن إذا دعت إليه الحاجة فلا كراهة؛ لهذا الحديث.
٨ - وقوله في الحديث الآخر: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ … » (¬١)، يدلُّ على أنَّ ذلك لا يختصُّ بصلاة الجماعة؛ بل يشمل الإمام والمأموم والمنفرد.
٩ - الفرق بين الرِّجال والنِّساء في الأحكام في الجملة.
* * * * *

(٢٤٤) وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، إِلَّا ابْنَ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).
* * *
هذا الحديث يدخل في شمائل النَّبيِّ ﷺ، وممَّا يبيِّن كمال عبادته.
وفيه فوائد، منها:
١ - تعظيم النَّبيِّ ﷺ لربِّه.
٢ - كمال إقباله ﷺ على الله في صلاته.
٣ - إجلاله ﷺ لله وشوقه إليه.
٤ - فضل البكاء في الصَّلاة من خشية الله.
٥ - العمل على كتمانه، لكن من غلبه البكاء فكان له نشيجٌ فلا حرج عليه، وأمَّا تعمُّد النَّشيج والصِّياح فينهى عنه؛ لأنَّه تكلُّف ما ليس بمشروعٍ في الصَّلاة.

(¬١) رواه البخاريُّ (٧١٩٠)، ومسلمٌ (٤٢١) عن سهل بن سعد الساعدي ﵁.
(¬٢) أحمد (١٦٣١٧)، وأبو داود (٩٠٤)، والترمذيُّ في «الشمائل» (٣٢٢)، والنَّسائيُّ (٥٤٩)، وابن حبان (٧٥٣).


(٢٤٥) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَدْخَلانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه (¬١).
* * *
هذا الحديث يدخل في فضائل أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁.
وفيه فوائد، منها:
١ - فضيلة عليٍّ ﵁.
٢ - كثرة دخوله على النَّبيِّ ﷺ، كيف لا وهو أخصُّ أهل بيت النَّبيِّ ﷺ به؟ فإنَّه ابن عمِّه وصهره على فضلى بناته.
٣ - جواز التَّنحنح في الصَّلاة للحاجة، وأنَّه لا يبطلها، ولو قصد به التَّنبيه؛ لأنَّه ليس بكلامٍ، ولو بان حرفان.
* * * * *

(٢٤٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، قَالَ: «قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز السَّلام على المصلِّي.
٢ - أنَّه يردُّ بالإشارة ولا يتكلَّم.
٣ - أنَّ الإشارة ليست بكلامٍ؛ فمن حلف ألَّا يتكلَّم لم يحنث بالإشارة باليد والرَّأس ونحوهما.

(¬١) النَّسائيُّ (١٢١٠)، وابن ماجه (٣٧٠٨).
(¬٢) أبو داود (٩٢٧)، والترمذيُّ (٣٦٨).


٤ - صفة ردِّ السَّلام بالإشارة، وهي أن يبسط كفَّه ويجعل باطنها إلى الأرض.
٥ - جواز السَّلام على قارئ القرآن، لكنَّ القارئ يردُّ بالكلام.
٦ - جواز الفعل اليسير في الصَّلاة من غير جنسها للحاجة.
٧ - أخذ العالم ممَّن دونه، وأنَّ هذا لا يزري بالعالم، بل يرفع من قدره.
٨ - حرص الصَّحابة ﵃ على العلم.
* * * * *

(٢٤٧) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٢٤٨) وَلِمُسْلِمٍ: «وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ» (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - حسن خلقه ﷺ ورحمته للصِّغار.
٢ - أنَّ الحركة الكثيرة من غير جنس الصَّلاة لا تبطل الصَّلاة إذا كانت متفرِّقةً.
٣ - فضيلة أمامة بنت زينب ﵃ بنت رسول الله ﷺ.
٤ - حمل المصلِّي ما يحتاج إلى حمله.
٥ - جواز حمل المرأة طفلها في الصَّلاة إذا خشيت أن يشوِّش عليها ببكاءٍ أو غيره.
٦ - التَّعليم بالفعل.

(¬١) البخاريُّ (٥١٦)، ومسلمٌ (٥٤٣).


٧ - أنَّ الأصل في ثياب الطِّفل الطَّهارة، وجواز حمله ما لم تعلم نجاستها.
٨ - يُسر الدِّين وسماحة الشَّريعة.
٩ - جواز إدخال الصِّبيان المسجد إذا كان لا يترتَّب عليه مفسدةٌ تتعلَّق بالمصلِّين أو المسجد.
* * * * *

(٢٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؛ الحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة قتل الحيَّة والعقرب؛ لأنَّهما من الحيوانات المؤذية والضَّارَّة، فيقتلن في الحلِّ والحرم.
٢ - جواز قتلهما في الصَّلاة، وذلك إذا عرضا للمصلِّي قريبًا منه، أو بعيدًا وخشي منهما الضَّرر.
٣ - احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
٤ - جواز الحركة في الصَّلاة للحاجة والضَّرورة، وذلك من يسر الشَّريعة.
٥ - مجيء الأمر للإباحة والاستحباب.
* * * * *

(¬١) أبو داود (٩٢١)، والترمذيُّ (٣٩٠)، والنَّسائيُّ (١٢٠١)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن حبان (٢٣٥٢).


بَابُ سُتْرَةِ المُصلِّي
السُّتْرَةُ: ما يتَّقى به النَّظر أو ما يحذر من أيِّ شيءٍ.
السُّتْرَةُ فِي الصَّلَاةِ: ما تستر به العورة أو غيرها من البدن.
وَسُتْرَةُ المُصَلِّي: ما يتَّقي به المارَّ بين يديه من جدارٍ أو عصًا أو نحوها، ويقال لها: السُّترة في الصَّلاة.
واتِّخاذ المصلِّي للسُّترة بين يديه سنَّةٌ عند جمهور العلماء، وقيل: إنَّ اتِّخاذها واجبٌ، وممَّا يرجِّح أنَّها سنَّةٌ: ما جاء أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى في الصَّحراء إلى غير سترةٍ (¬١)، ولعلَّ ذلك لبيان الجواز، والغالب من هديه ﷺ الصَّلاة إلى سترةٍ، ولهذا كانت تحمل معه العنزة فيصلِّي إليها.
* * * * *

(٢٥٠) عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢).

(٢٥١) وَوَقَعَ فِي البَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا» (¬٣).

(¬١) وهو ما رواه أحمد (١٩٦٥)، عن ابن عباسٍ ﵁: «أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى في فضاءٍ ليس بين يديه شيءٌ».
(¬٢) البخاريُّ (٥١٠)، ومسلمٌ (٥٠٧)، واللفظ لهما، دون قوله: «مِنَ الإثْمِ» فلم تثبت في «الصحيحين» ولا غيرهما، وهي زيادةٌ تفرد بها الكشميهنيُّ (ت ٥٤٨) أحد رواة صحيح البخاريِّ، قال ابن حجرٍ: «وليست هذه الزيادة في شيءٍ من الروايات عند غيره … ». فتح الباري (١/ ٥٨٥).
(¬٣) البزار في «مسنده» (٣٧٨٢) قال الألبانيُّ: قوله: «أَرْبَعينَ خَريفًا» فهذه الزيادة: (خريفًا) خطأٌ من ابن عيينة فإنه رواه عن أبي النضر عن بسر بن سعيدٍ وخالفه مالكٌ، وسفيان الثوريُّ، فقالا: قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً؟»، وهو رواية الجماعة وهو رواية أحمد عن ابن عيينة أيضًا فهي تقوِّي خطأ رواية البزار عنه».


(٢٥٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصلِّي؟ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة سترة المصلِّي.
٢ - أنَّ مقدار السُّترة مثل مؤخرة الرَّحل؛ يعني: في العرض والارتفاع إذا تيسَّر ذلك، والرَّحل هو: ما يوضع على ظهر البعير يكون عليه الرَّاكب، ومؤخرته طرفه الذي يكون من خلف الرَّاكب، وقريبٌ منها العنزة، وهي رمحٌ قصيرةٌ كانت تغرز بين يدي النَّبيِّ ﷺ إذا صلَّى في الصَّحراء.
٣ - السُّؤال عن المجمل في الدَّليل.
٤ - أنَّ الظَّاهر أنَّ هذا الحديث من نوع مراسيل الصّحابة؛ لأنَّ عائشة ﵂ لم تكن مع النَّبيِّ ﷺ في تبوك.
٥ - أنَّ السُّترة متقرِّرةٌ عند الصَّحابة ﵃، ولذا سألوا عن كيفيَّتها.
* * * * *

(٢٥٣) وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ (¬٢).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة السُّترة في الصَّلاة.
٢ - تأكُّد السُّترة في الصَّلاة.
٣ - إجزاء السَّهم ونحوه في سترة الصَّلاة.

(¬١) مسلمٌ (٥٠٠).
(¬٢) الحاكم (٩٢٨).


٤ - أنَّها إذا كانت أطول من السَّهم فهو أفضل، وتقدَّم أنَّها مثل مؤخرة الرَّحل، والسَّهم ما يرمى به، وهو عودٌ دقيقٌ قصيرٌ في رأسه حديدةٌ مدبَّبةٌ يقال لها: (النَّصل).
* * * * *

(٢٥٤) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ المُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بينَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ؛ المَرْأَةُ، وَالحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ … » الحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(٢٥٥) وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ نَحْوُهُ، دُونَ الكَلْبِ (¬٢).

(٢٥٦) وَلأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث في بيان ما يقطع الصَّلاة مروره بين يدي المصلِّي.
وفيها فوائد، منها:
١ - أنَّ السُّترة تمنع من قطع الصَّلاة بمرور أحد الثَّلاثة.
٢ - أنَّ مرور أحد الثَّلاثة المذكورة بين يدي المصلِّي الَّذي لم يتَّخذ سترةً أو بينه وبين سترته = يقطع صلاته.
وقد ذهب الجمهور في معنى القطع أنَّه تنقيص الثَّواب، وذهبوا إلى تخصيص هذا الحكم بمرور الكلب الأسود دون المرأة والحمار؛ لحديث

(¬١) مسلمٌ بمعناه (٥١٠)، وعند أبي داود (٧٠٢)، وأحمد (٢١٣٢٣) نحوه.
(¬٢) مسلمٌ (٥١١) وقد جاء فيه ذكر (الكلب) لكنَّه مطلقٌ، ولم يقيد بالأسود.
(¬٣) أبو داود (٧٠٣)، والنَّسائيُّ (٧٥٠). وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرفعه شعبة كما عند أبي داود والنَّسائيِّ، وخالفه غيره من أصحاب قتادة، قال أبو داود عقبه: «وقفه سعيدٌ وهشامٌ وهمامٌ عن قتادة عن جابر بن زيدٍ على ابن عباسٍ»، وقد رواه النَّسائيُّ موقوفًا أيضًا.


٧ - أنَّ الشَّيطان يضحك من بعض أحوال بني آدم، كما ثبت في رواية عند البخاري (¬١).
٨ - إثبات الإرادة والاستطاعة للإنسان، وهي مناط التَّكليف؛ لقوله ﷺ: «مَا اسْتَطَاعَ».
* * * * *

(¬١) البخاريُّ (٣٢٨٩)


بَابُ المَسَاجِدِ
المساجد: جمع مسجدٍ؛ وهو: مكان السُّجود، وهو بكسر الجيم على خلاف القياس؛ لأنَّ مضموم العين في المضارع حقُّه الفتح في اسم الزَّمان والمكان، وكلُّ موضعٍ تجوز الصَّلاة فيه يسمَّى مسجدًا، كما قال ﷺ: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (¬١).
ويراد بالمساجد في الشَّرع: الأماكن والبيوت المعدَّة لإقامة الصَّلوات الخمس فيها، ويقال لها: بيوت الله، كما قال ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ … » (¬٢) الحديث، وهي المرادة بالبيوت في قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال (٣٦) رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الآية [النور: ٣٦ - ٣٧].
وللمساجد فضائل وأحكامٌ، وهي أفضل البقاع كما قال ﷺ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا» (¬٣)، وأفضلها المساجد الثَّلاثة: المسجد الحرام ومسجد النَّبيِّ ﷺ والمسجد الأقصى، وجاء ذكر المساجد في مواضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)﴾ [الجن: ١٨].
* * * * *

(¬١) تقدَّم برقم (١٣٩).
(¬٢) رواه مسلمٌ (٢٦٩٩) عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) رواه مسلمٌ (٦٧١)، عن أبي هريرة ﵁.


٩ - أنَّ أيَّ حمارٍ يقطع الصَّلاة؛ لإطلاق الحديث؛ لكن يقيَّد بالأهليِّ؛ لأنَّه المعروف عند الإطلاق.
١٠ - خفاء الحكمة في قطع الصَّلاة بمرور المرأة والحمار.
١١ - أنَّ العباد لا يحيطون بحكمة التَّشريع.
١٢ - جواز السُّؤال عن الحكمة طلبًا لمزيد العلم لا معارضةً ولا توقُّفًا عن العمل.
* * * * *

(٢٥٧) وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْريّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بينَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(٢٥٨) وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ» (¬٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم المرور بين المصلِّي وسترته.
٢ - أنَّه يجب على المصلِّي منع المجتاز من المرور بدفعه أو بقتاله.
٣ - أنَّه يقاتل من أصرَّ على المرور، وهذا الدَّفع والقتال قيل: إنَّه واجبٌ، وهو قول الظَّاهريَّة، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وهو ظاهر الأمر، وذهب جمهور العلماء إلى جوازه أو استحبابه.
٤ - أنَّ من يتعمَّد المرور بين المصلِّي وسترته من غير عذرٍ شيطانٌ.
٥ - أنَّه إذا عاند ولم يندفع فإنَّ مروره يقطع الصَّلاة؛ لقوله: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، بدليل أنَّه ﷺ علَّل قطع الكلب الأسود بأنَّه شيطانٌ كما تقدَّم.

(¬١) البخاريُّ (٥٠٩)، ومسلمٌ (٥٠٥).
(¬٢) عند مسلم (٥٠٦)، عن ابن عمر ﵃.


٧ - أنَّ التَّقييد بقبور الأنبياء لا مفهوم له، فقد خرج مخرج الغالب، وقد جاء في بعض الرِّوايات: «قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ» (¬١).
٨ - أنَّ اليهود عندهم غلوٌّ في الدِّين كالنَّصارى، وإن كان الغالب عليهم الجفاء والإساءة إلى الأنبياء إلى حدِّ القتل، كما ذكر الله ذلك في مواضع كثيرةٍ من كتابه.
٩ - أنَّ الدُّعاء بالقتل أو بالقتال هو بمعنى اللَّعن، كما قال تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُون (١٠)﴾ [الذاريات: ١٠]؛ أي: لُعنَ الخرَّاصون.
١٠ - أنَّ من عادة النَّصارى تزيين كنائسهم وزخرفتها ورسم الصُّور في حيطانها.
١١ - أنَّ زخرفة المساجد بالألوان والنُّقوش والكتابات من التَّشبُّه بهم.
١٢ - أنَّ الغلوَّ في الأنبياء والصَّالحين من أعظم وسائل الشِّرك، بل هو سبب حدوث الشِّرك في العالم.
١٣ - عظم خطر الشِّرك. ولذا جاءت الشَّريعة بسدِّ كلِّ طريقٍ يفضي إليه.
١٤ - حماية جناب التَّوحيد.
١٥ - وجوب هدم المسجد المبنيِّ على قبرٍ؛ لأنَّه كمسجد الضِّرار إذ لم يؤسَّس على تقوًى بل أسِّس على معصية الله.
١٦ - تحريم الصَّلاة فيه وأنَّها لا تصحُّ.
١٧ - أنَّ الصَّلاة عند القبور من اتِّخاذها مساجد؛ لأنَّ الموضع الَّذي يصلَّى فيه يسمَّى مسجدًا، كما قال ﷺ: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (¬٢).
* * * * *

(¬١) مسلمٌ (٥٣٢)، عن جندبٍ ﵁.
(¬٢) تقدَّم برقم (١٣٩).


٦ - جواز الحركة في الصَّلاة لمصلحتها ما لم تكثر.
٧ - أنَّ من لم يتَّخذ سترةً فليس له دفع المارِّ بين يديه ولا قتاله.
٨ - مشروعيَّة السُّترة في الصَّلاة، وأنَّها تزيد في حرمة المرور بين يدي المصلِّي.
٩ - بيان علل الأحكام؛ لقوله ﷺ: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
* * * * *

(٢٥٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بينَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ؛ بَلْ هُوَ حَسَنٌ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة السُّترة في الصَّلاة.
٢ - أنَّها تكون تلقاء وجه المصلِّي ولا يكره صموده إليها، وقد ورد ما يدلُّ على النَّهي عن الصُّمود إلى السُّترة وأنَّه ينبغي جعلها إلى الحاجب الأيمن أو الأيسر، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ.
٣ - أنَّ الأولى في السُّترة أن تكون عريضةً وطويلةً كالجدار ونحوه.
٤ - أنَّها إذا لم تتيسَّر كذلك أجزأ نصب العصا.
٥ - أنَّه إذا لم يتيسَّر عصًا أو نحوها أجزأ أن يخطَّ خطًّا بيده أو رجله أو بأيِّ شيءٍ، قال العلماء: ويكون الخطُّ على شكل هلالٍ، فيكون كهيئة المحراب المعروف.

(¬١) أحمد (٧٣٩٢)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن حبان (٢٣٦١). ويعني بقوله: «ولم يصب من زعم أنه مضطربٌ»: الحافظ العراقيَّ وابن الصلاح؛ فإنهما قد مثَّلا به للمضطرب.


٦ - أهمِّيَّة السُّترة في الصَّلاة.
٧ - أنَّ الأحكام منوطةٌ بالاستطاعة.
٨ - يسر الشَّريعة.
* * * * *

(٢٦٠) وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْريّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (¬١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّه لا يقطع الصَّلاة شيءٌ ممَّا يمرُّ بين يدي المصلِّي؛ أي: لا يبطلها، وقد تأوَّل الجمهور لهذا الحديث أحاديث القطع بالمرأة والحمار والكلب الأسود، فحملوه على قطع الكمال لا الإبطال؛ جمعًا بين الأحاديث؛ ولكن يشكل عليهم أنَّ الحديث ضعيفٌ، ويمكن الجمع بين حديث أبي سعيدٍ ﵁ -لو صحَّ- وأحاديث القطع بحمل العامِّ على الخاصِّ، فأحاديث القطع تكون مخصِّصةً لحديث أبي سعيدٍ ﵁.
٢ - أنَّ على المصلِّي أن يدرأ المارَّ حسب استطاعته؛ فلا يترك شيئًا يمرُّ بين يديه، ويشهد له حديث أبي سعيدٍ ﵁ المتقدِّم في دفع من يريد المرور ومقاتلته. والله أعلم.
* * * * *

(¬١) أبو داود (٧١٩). وفي إسناده مجالد بن سعيدٍ وهو ضعيفٌ. ينظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٣٨).


بَابُ الحَثِّ عَلَى الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
الخُشُوعُ فِي اللُّغَةِ: السُّكون، ويكون في الصَّوت والبصر والجوارح، ومنه قوله تعالى: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾ [القلم: ٤٣]، ﴿وَخَشَعَت الأَصْوَاتُ﴾ [طه: ١٠٨]، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ [فصلت: ٣٩]؛ أي: ساكنةً لا حركة فيها.
وَالخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ: الإقبال عليها بترك ما ينافيها أو ينافي كمالها من الأفعال والهيئات وليس من شرطه البكاء، ولكنَّ البكاء ينشأ من شدَّة الخوف أو الشَّوق، قال تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا * (٥٨)﴾ [مريم: ٥٨].
* * * * *

(٢٦١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته.

(٢٦٢) وَفِي البُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ «أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ» (¬٢).
* * *
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - النَّهي عن الاختصار في الصَّلاة، وروي: التَّخَصُّر وَالخَصْر، والمراد به: وضع اليد على الخاصرة، أو اليدين على الخاصرتين، والخاصرة هي: ما بين أسفل الأضلاع والعظم الَّذي فوق الفخذ، فالخاصرتان: وسط الإنسان

(¬١) البخاريُّ (١٢٢٠)، ومسلمٌ (٥٤٥).
(¬٢) البخاريُّ (٣٤٥٨).