٧ - أنَّ لِما خُلِق منه الإنسان أثرًا على خِلْقته وخُلُقه.
٨ - الحديث شاهد لنظرية الوراثة في الصفات والأحوال.
٩ - الإرشاد إلى الصبر على ما في خلق المرأة من نقص، وأن ذلك هو الأصل فيها، كما يشهد لذلك قوله ﷺ: «لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ آخَرَ» (¬١)، وفي الحديث شاهد لمعنى قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين (١٩٩)﴾ [الأعراف: ١٩٩]، أي: خذ ما تيسر من أخلاق الناس، وما سمحت به طباعهم.
١٠ - أن طلب الكمال في المرأة يؤدي إلى فراقها، والصبرُ والتسامح هو الدواء الشافي.
١١ - أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف على الضعفة.
١٢ - إبطال عادة أهل الجاهلية باحتقار النساء وظلمهن.
١٣ - أن الطلاق خسارة على الرجل والمرأة، فهو أعظم مفسدة مما يأخذه الرجل على امرأته.
* * * * *

(١١٥٤) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -يَعْنِي: عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١١٥٥) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا» (¬٣).
* * *

(¬١) رواه مسلم (١٤٦٩)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) البخاري (٥٠٧٩) ومسلم (٧١٥).
(¬٣) البخاري (٥٢٤٤).


٢ - أن ما فتحه المسلمون عنوة فهو غنيمة؛ خمسها لمن ذكر الله، وأربعة الأخماس للمجاهدين.
٣ - أن سبب تسليط الله للمسلمين على الكافرين هو معصيتهم لله ورسوله ﷺ بالكفر وغيره من المعاصي، وبهذا تكون الديار ثلاثاً: دار الصلح، ودار الحرب، وكلاهما دار كفر، ودار الإسلام.
* * * * *


(١١٥٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في وجوب حفظ السر بين الزوجين، وهو من أعظم الحقوق الزوجية.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن من شر الناس مَنْ ينشر سر امرأته الذي بينه وبينها، وكذلك المرأة، والمراد بالسر ما يتعلق بالفراش.
٢ - أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب إلا ما تقتضيه المخاصمة بين الزوجين.
٣ - سقوط منزلة من يفعل ذلك عند الله تعالى، فيستوجب العقاب.
٤ - أن من أنواع العندية: عندية الحكم.
٥ - أن العلاقة بين الزوجين مبناها على الأمانة.
٦ - جواز التعري من الزوجين تحت اللحاف إلا عند اغتسالهما، فيجوز بلا إزار.
٧ - أن الناس يتفاوتون في الشر.
٨ - أن جزاء الأعمال خيرها وشرها إنما يظهر يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت.
* * * * *

(¬١) مسلم (١٤٣٧).


(١١٥٧) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان وَالْحَاكِمُ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في حق المرأة على زوجها، وهو ما أشار إليه النبي ﷺ بقوله: «وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» (¬٢)، وقوله في خطبته في حجة الوداع: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (¬٣)، والشاهد لهذا من القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن حق المرأة على زوجها -إجمالًا - أداء ما يجب لها، وترك ما يحرم من قول أو فعل.
٢ - أنه يجب للمرأة على زوجها الطعام والكسوة، وهو ما يعبر عنه بالنفقة.
٣ - أن النفقة لا تجب على الرجل مع الإعسار، فلا يوجب فسخ النكاح، وفي ذلك خلاف.
٤ - أن النفقة بحسب اليسر والعسر، كما قال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧].
٥ - تحريم ضرب المرأة على وجهها، وضرب الوجه حرام مطلقًا.
٦ - تكريم وجه الإنسان؛ لأن به المواجهة وأهم الحواس.

(¬١) أحمد (٢٠٠٢٢)، وأبو داود (٢١٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١١٥)، وابن ماجه (١٨٥٠)، والبخاري معلقًا «الفتح» (٩/ ٣٠١)، وابن حبان (٤١٧٥)، والحاكم (٢٧٦٤).
(¬٢) رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄.
(¬٣) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر ﵁.


٧ - تحريم تقبيح المرأة، كقول الرجل لامرأته: قبحك الله، أو: وجهك قبيح.
٨ - جواز ضرب المرأة وهجرها إذا كان منها نشوز، كما قال تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].
٩ - أن الهجر المأذون فيه ما كان في البيت، أما الهجر بترك المنزل فلا يجوز.
١٠ - حرص الصحابة على العلم.
١١ - شمول أحكام الشريعة لكل شؤون الإنسان، ومن ذلك شؤون الأسرة.
* * * * *

(١١٥٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث مع الآية الكريمة يدلان على جواز إتيان الرجل امرأته كيف شاء، من أمام أو من الخلف، شريطة أن يكون في صمام واحد، وهو القبل، ولو ذكر المؤلف هذا الحديث مع الحديثين في أول الباب لكان أنسب.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم اليهود لإتيان المرأة من دبرها في قبلها، وهذا كتحريمهم مباشرة الحائض ومجالستها، وهذا قد يكون من شرعهم، أو مما ابتدعوه في دينهم.

(¬١) البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).


٢ - بطلان زعم اليهود، والرد عليهم.
٣ - جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها، لا في دبرها، كما تقدم.
٤ - أن من آي القرآن ما ينزل لسبب.
٥ - تشبيه المرأة بالحرث؛ لأن وضع النطفة فيها كوضع البذر في الأرض، كما جاء في الحديث: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (¬١).
٦ - التيسير على الرجل في أمر النكاح، وهذا من جملة يسر الشريعة.
* * * * *

(١١٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
هذا الحديث أصل في هذا الدعاء.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - استحباب هذا الذكر والدعاء عند إرادة الوطء.
٢ - أنه ليس بواجب؛ لقوله: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ».
٣ - أن هذا الدعاء يكون قبل الجماع، بل عند الإرادة، كما هو صريح في الحديث.
٤ - إثبات وجود الشيطان، وأن له تسلطًا على الإنسان.

(¬١) رواه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠)؛ عن رويفع بن ثابت ﵁، وسيأتي برقم (١٢٧٤).
(¬٢) البخاري (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤).


٢ - أن صلح الحديبية تضمن ثلاثة أمور:
١ - وقف القتال مدة عشر سنين.
٢ - أن من جاء من المشركين إلى المسلمين فإنه يرد إليهم.
٣ - ومن جاء من المسلمين إلى المشركين فإنهم لا يردونه.
٣ - ذكر الحكمة من هذه الشروط.
٤ - أن العاقبة للمتقين.
٥ - وجوب الوفاء بالعهد.
٦ - تحريم قتل المعاهد.
٧ - أنه من كبائر الذنوب.
٨ - أن للجنة رائحة، وأنها تشم من بعد.
٩ - عظم نعيم الجنة.
١٠ - أن (راح) يأتي بمعنى شمَّ، ومضارعه: يراح. فهو من باب نال ينال. وهذه فائدة لغوية.
* * * * *


٥ - أنه لا يعصم من شر الشيطان إلا الله.
٦ - أن الداعي يبدأ بنفسه.
٧ - استحباب الدعاء بالبعد من الشيطان، وذلك بمجانبة طاعته وما يدعو إليه.
٨ - الدعاء بإبعاد الشيطان عما رزق الله العبد من متعة الحلال والذرية.
٩ - أن الذرية رزق من الله، وفي دعاء زكريا ﵇: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء (٣٨)﴾ [آل عمران: ٣٨].
١٠ - أن حصول الولد راجع إلى قدر الله.
١١ - أن الولد من ماء الرجل والمرأة؛ لقوله «بَيْنَهُمَا».
١٢ - أن هذا الذكر والدعاء عصمة للولد من ضرر الشيطان، ونفي الضرر لا يستلزم نفي الأذى، كالذي يحصل في الوسوسة.
١٣ - أن ذكر الله سبب لحصول الخير ودفع الشر.
١٤ - إثبات تأثير الأسباب والرد على من أنكرها.
* * * * *

(١١٦٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

(١١٦١) وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» (¬٢).
* * *

(¬١) البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦).
(¬٢) ومسلم (١٤٣٦) (١٢١).


هذه الأحاديث هي أصل في مشروعية السباق.
وفيها فوائد؛ منها:
١ - مشروعية السِّباق بين الخيل.
٢ - المفاضلة بين الخيل في المدى، أي: في مسافة السباق.
٣ - وجوب الإعلام بالابتداء والانتهاء لميدان السباق.
٤ - تفضيل الخيل المضمَّرة والقُرَّح. والمضمرَّة: هي التي تجوَّع حتى يخف وزنها بعد السِّمَن، والقُّرَّح: هي المسنَّة التي تم لها أربع سنين، جمع قارح.
٥ - جواز تجويع البهيمة للمصلحة.
٦ - فضل الخيل وأنها عدة في الحرب، ففيه شاهد لقوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].
٧ - مشروعية السباق على الخيل والإبل، وفي الرمي.
٨ - نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: «سَابَقَ» أي: أمر أو أباح.
٩ - جواز أخذ السَّبَق على السَّبْق في هذه الثلاثة، ويحرم أخذه في السباق على غيرها.
١٠ - عظم شأن الجهاد في الإسلام، ووجوب الإعداد له.
١١ - جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة.
* * * * *


(١١٦٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أن النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في تحريم هذه الأمور الأربعة المذكورة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - لعن هذه الأصناف الأربعة من النساء؛ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والواصلة هي التي تصل شعر غيرها بشعر ونحوه، توهم أن شعرها طويل، والمستوصلة هي التي يفعل لها ذلك، والواشمة هي التي تفعل الوشم بغيرها، وهو حقن صباغ تحت الجلد، يجعل البشرة بلونه، والغالب أنه أخضر، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك إذا كان برضاها.
٢ - تحريم فعلهن؛ لما فيه من التدليس والتغيير لخلق الله، والرجل في ذلك كالمرأة، بل هو أولى بالمنع.
٣ - أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب.
٤ - أن الراضي بفعل المعصية كالفاعل.
٥ - أن من الزينة ما يحرم، فيُخص من عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢].
٦ - أن الوصل والوشم حرام، فلا يطاع فيه الزوج إذا طلبه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
٧ - أنه ليس للإنسان التصرف في نفسه إلا في حدود ما أباح الله.
أن الإعانة على المعصية معصية، ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، فالواصلة والواشمة معينتان على الوصل والوشم، وفي حكم الوصل والوشم

(¬١) البخاري (٥٩٤٠)، ومسلم (٢١٢٤).


تفليج الأسنان لتحسينها، وجاء في الحديث: لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله (¬١)، وإنما يحرم التغيير لخلق الله إذا كان للتحسين لا لإزالة عيب؛ كالإصبع الزائدة.
* * * * *

(١١٦٣) وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ﵂ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١١٦٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁؛ أن رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ له، والنَّسَائِيُّ والطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬٣).

(١١٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

(١١٦٦) وَلِمُسْلِمٍ: «فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا» (¬٥).
* * *

(¬١) البخاري (٤٦٠٤)، ومسلم (٢١٢٥) عن ابن مسعود ﵁.
(¬٢) مسلم (١٤٤٢).
(¬٣) أحمد (١١٢٨٨)، وأبو داود (٢١٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٣١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٣٤٦)، وفي مشكل الآثار (١٩١٦).
(¬٤) الذي اتفق عليه الشيخان من كلام جابر هو قوله: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، أما جملة: «وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ» فهي عند مسلم فقط، وهي من كلام سفيان بن عيينة. البخاري (٥٢٠٧)، ومسلم (١٤٤٠).
(¬٥) مسلم (١٤٤٠).


٨ - أن المقتضي للإرهاب عداوةُ الكفار لله وللمؤمنين؛ من المحاربين والذميين والمعاهدين.
٩ - أن من الإرهاب ما هو واجب، وهو المذكور في هذه الآية. ومن الإرهاب ما هو حرام؛ كالإرهاب بالظلم على الأنفس والأموال والأعراض؛ كالمحاربين لله ولرسوله ﷺ، الساعين في الأرض بالفساد.
* * * * *


كِتَابُ الأَطْعِمَةِ


١٣ - أن مقصود العزل هو منع الحمل، فيلحق به سائر الموانع من الحبوب واللَّولب واللاصق، وكلٌّ منها يختص بمفاسد لا يشتمل عليه الآخر.
١٤ - الاستدلال على إباحة الشيء بإقرار الله وإقرار رسوله ﷺ.
١٥ - أن ما لم ينه الله عنه ولا رسوله فالأصل فيه الإباحة.
١٦ - الكناية عما يستحيا من ذكره إلا إذا دعت الحاجة إلى التصريح.
١٧ - جواز ذكر ما يستحيا منه لبيان الحكم الشرعي.
١٨ - كمال الشريعة وشمولها لكل أحكام الإنسان، حتى ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين.
* * * * *

(١١٦٧) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أخْرَجَاهُ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في جواز العود إلى الوطء قبل الغُسل، ولو مع زوجة أخرى.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنه لا يجب الغسل للعود إلى الوطء.
٢ - أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
٣ - أنه ﷺ لا يجب عليه القسم بين الزوجات، ويدل له قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء﴾ [الأحزاب: ٥١]، على أحد التفسيرين، ويدل له من الحديث أنه طاف على غير ذات الليلة في ليلة إحداهن.

(¬١) البخاري (٢٦٨)، ومسلم (٣٠٩).


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم كل ذي ناب من السِّباع؛ كالذئب والفهد والأسد.
٢ - أن التحريم مختص بما اجتمع فيه الوصفان؛ الناب والسبعية، فخرج بذلك الضبع؛ فإنها ليست معدودة من السباع، وأيضًا فنابها ليس كناب سائر السباع العاديَة.
٣ - تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ كالباز والصقر والعقاب، والمخلب هو ظفر كل ما يصيد. وظفر ما لا يصيد ليس بمخلب، فبين الظفر والمخلب عموم وخصوص؛ فكل مخلب ظفر، وليس كل ظفر مخلبًا.
٤ - تحريم لحم الحمر الأهلية، ويقال لها: الإنسية، وهي التي ينتفع بها في الركوب، قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وخرج بقوله الحمر الأهلية حمر الوحش؛ فإنها حلال.
٥ - أن تحريم الحمر كان يوم خيبر.
٦ - الرد على من قال بحلها.
٧ - أنها كانت حلالًا ثم نسخ ذلك.
٨ - أن هذه المحرمات من الخبائث؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
٩ - أن كل ما حرمه الله فهو خبيث يورث آكله شيئًا من طبيعته الخبيثة؛ من شراسته أو بلادته.
١٠ - حل لحوم الخيل؛ لقوله: وأذن. وإلى حلها ذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، قال: ولم يذكر الأكل، وأجيب بأن الآية مكية، والإذن بالخيل في غزوة خيبر. هذا على تقدير صحة الاستدلال. وفيه نظر.


بَابُ الصَّدَاقِ
من أحكام النكاح الصداق للمرأة، ويسمى صَدُقة ونِحلة وفريضة ومهرًا وأجرًا، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، وقال سبحانه: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، ولا يجوز التواطؤ على عدمه، ويجوز إسقاطه بعد العقد بطيب نفس من المرأة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤].
والأصل أن يكون الصداق مالًا؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤]، ولا حد لأكثره ولا لأقله على الصحيح، ويستحب التيسير فيه، وتكره المغالاة.
* * * * *

(١١٦٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في جعل عتق الجارية صداقًا لها.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - إباحة سبي نساء الكفار، وصفية ﵂ من سبي يهود خيبر.
٢ - فضيلة صفية أم المؤمنين.
٣ - جواز جعل عتق الجارية مهرًا.

(¬١) البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).


٤ - أنه لا يشترط رضاها في ذلك، وهذا الحكم في عتق التطوع، لا في العتق الواجب.
٥ - اختلاف أحكام الحر والمملوك.
٦ - أن الأمة لا تكون زوجة لسيدها إلا أن يعتقها، ويجعل عتقها صداقها، فتكون حرة وزوجة.
٧ - أن عقد النكاح لا تشترط له صيغة معينة.
* * * * *

(١١٦٩) وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في متوسط قدر الصداق، وهو صداق النبي ﷺ لنسائه، وهو خمسمئة درهم، وأبو سلمة السائل أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، فعائشة خالته من الرضاعة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن متوسط الصداق خمسمئة درهم.
٢ - أن هذا ليس تحديدًا للصداق؛ لأنه فعل فلا يدل على الوجوب.
٣ - أن صداق النبي ﷺ خمسمئة درهم، وهذا في الأغلب، وهو الحاصل من ضرب اثني عشر ونصف في أربعين.
٤ - أن الرسول ﷺ لم يكن يتزوج امرأة إلا بصداق، فلم يتزوج أحدًا من الواهبات، مع أن الله أباحهن له.

(¬١) مسلم (١٤٢٦).


٥ - أن النش هو النصف، وهو في الحديث نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا.
٦ - أن غالب النقد في عهد النبي ﷺ الفضة.
٧ - استحباب تخفيف الصداق والتيسير فيه.
٨ - فضل عائشة ﵂، وأنها مرجع في أحكام الدين وهدي الرسول ﷺ.
٩ - أن من طرق التعليم إلقاء السؤال على المتعلمين.
١٠ - حرص السلف على العلم.
* * * * *

(١١٧٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ﵄، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟». رواه أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل من السنة في نكاح المفوِّضة، وهي التي لم يسم لها صداق، وقد دل على هذا الحكم قوله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل علي ﵁؛ لزواجه من فاطمة بنت محمد ﷺ، وهي سيدة نساء أهل الجنة.
٢ - إكرام النبي ﷺ له بذلك.
٣ - جواز ترك تسمية الصداق في العقد.
٤ - جواز تزويج الرجل موليته للفقير إذا رضيت به.

(¬١) أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٤١) (٥٥٤٢)، ولم نجده في «المستدرك».


٥ - أن عليًا ﵁ كان قليل ذات اليد يوم تزوج.
٦ - أن ترك تسمية الصداق لا يسقطه، بل يجب للمرأة مهر المثل أو ما ترضى به.
٧ - أن من كان عليه دين وادعى الإعسار، وكان يعرف له مال فيُسأل عن ماله.
٨ - أن الصداق يكون عُروضًا كما يكون أثمانًا.
٩ - التسامح في أمر النكاح، وتيسير سبله.
١٠ - أن إعداد آلة الحرب لا تصير به وقفًا، بل يجوز التصرف فيها.
* * * * *

(١١٧١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل فيما تستحقه المرأة مما يدفعه الرجل في نكاحها.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن كل ما يبذل للمرأة قبل العقد من الصداق أو الهدية، فهو ملكها، وكله صداق وإن اختلفت الأسماء.
٢ - أن العِدَة قبل النكاح حق للمرأة تستحقه بعد العقد.
٣ - أن ما يهديه الرجل للزوجة أو لأحد قرابتها بعد العقد فهو لمن أهدي له، وليس من الصداق.

(¬١) أحمد (٦٧٠٩)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٨٣)، وابن ماجه (١٩٥٥).


٥ - حل الحمر الوحشية، وهو إجماع.
٦ - حل أكل لحم الخيل، وقد سبق أنه ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل، وسبقت الإشارة إلى الخلاف فيه (¬١).
٧ - أن ما يذبح يجوز نحره، وما ينحر يجوز ذبحه.
٨ - حل أكل الضب، وهو من السُّنة التقريرية، بل من القولية أيضًا.
٩ - النهي عن قتل الضفدع، وقد روي النهي عن قتلها؛ لأن نقيقها تسبيح (¬٢).
١٠ - تحريم أكل الضفدع؛ للقاعدة المقررة عند العلماء أن ما أمر بقتله أو ما نهي عن قتله، فيحرم أكله.
١١ - تحريم التداوي بلحم الضفدع؛ لما ورد عن ابن مسعود: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (¬٣)، ولقوله ﷺ: «تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (¬٤).

(¬١) تقدم عند الكلام على الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب (١٤٨٨).
(¬٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٧١٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٣٨٢)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄ موقوفًا. وصحح إسناده البيهقي، وقال ابن حجر: «هو وإن كان إسناده صحيحًا، لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات». التلخيص الحبير (٨٥٢) (٤/ ٢٨٣).
(¬٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٥٢)، وعلقه البخاري كما في «الفتح» (١٠/ ٧٩)، وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٤١): «وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة».
(¬٤) رواه أبو داود (٣٨٧٤)؛ عن أبي الدرداء ﵁.


٤ - استحباب إكرام الصهر.
٥ - أن المصاهرة علاقة كالنسب تقتضي حقًا بين الأصهار، وقد قرن الله بين النسب والصهر في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤].
* * * * *

(١١٧٢) وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁؛ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ (¬١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والجَمَاعَةُ (¬٢).
* * *
هذا الحديث نص في حكم نكاح المفوِّضة، وهي التي لم يفرض لها صداق، وأنها تثبت لها أحكام الزوجية، كالميراث والعدة، وقد دل القرآن على صحة نكاح المفوضة في قوله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وتقدم أن زواج فاطمة بنت النبي ﷺ كان على هذا الوجه، فلم يسم لها صداق، ولهذا قال النبي ﷺ لعلي: «أَعْطِهَا شَيْئًا» (¬٣).

(¬١) أحمد (٤٢٧٦)، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٨٩)، وابن ماجه (١٨٩١).
(¬٢) صححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقي في الخلافيات. ينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٨٨).
(¬٣) تقدم (١١٧٠).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل ابن مسعود ﵁، وفقهه في كتاب الله.
٢ - صحة نكاح المفوضة.
٣ - أنه لا يشترط تسمية الصداق في العقد.
٤ - أن من لم يسم لها صداق يثبت لها مهر المثل، وهو قدر مهر نسائها.
٥ - أن المفوِّضة ترث زوجها إذا مات ولم يدخل بها.
٦ - أنه تجب عليها عدة الوفاة.
٧ - أن الوفاة يتقرر بها الصداق.
٨ - استنباط ابن مسعود لأحكام المفوِّضة من القرآن.
٩ - فرح ابن مسعود بموافقة قضائه لقضاء رسول الله ﷺ.
١٠ - أن حكم المفوِّضة قد دل عليه الكتاب والسنة.
١١ - أن عدة الوفاة تجب على غير المدخول بها، بخلاف عدة الطلاق، فإن آية عدة الطلاق، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، بخلاف عدة المتوفى عنها، فهي باقية على عمومها.
* * * * *

(١١٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (¬١).

(١١٧٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (¬٢).

(¬١) أبو داود (٢١١٠).
(¬٢) الترمذي (١١٣).


(١١٧٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄ قَالَ: «زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (¬١)، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ (¬٢).

(١١٧٦) وَعَنْ عَلَيٍّ ﵁ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (¬٣).

(١١٧٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أخرجه أبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٤).

(١١٧٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أن عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا- فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (¬٥).

(١١٧٩) وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (¬٦).
* * *
هذه الأحاديث دليل على اعتبار الصداق في النكاح.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن الصداق عوض عن الاستمتاع.
٢ - أنه لا حد لأقل الصداق، وقيل: أقله عشرة دراهم، كما جاء في أثر علي، وقيل: أقله ما تقطع به يد السارق، والصواب أنه لا حد لأقله، فيصح بكل ما يتمول.
٣ - أنه لا يجب أن يكون أثمانًا، بل يصح أن يكون طعامًا أو لباسًا كالنعلين والثياب والخاتم من الحديد.

(¬١) الحاكم (٢٧٣٣).
(¬٢) تقدم (١١٠٤).
(¬٣) الدارقطني (٣٦٠٣).
(¬٤) أبو داود (٢١١٧)، والحاكم (٢٧٤٢).
(¬٥) ابن ماجه (٢٠٣٧).
(¬٦) البخاري (٥٢٥٥).


٦ - تحريم اتخاذ ما فيه الروح غرضًا، أي هدفًا في المناضلة، أي المسابقة بالرمي.
٧ - أن دين الإسلام دين الرحمة.
٨ - جواز الذبح بالحجر إذا كان طرفه محددًا.
٩ - جواز الذبح بكل ما يُنهِر الدم، أي يسيله.
١٠ - جواز تذكية المرأة، وإن كانت أمة، وإن كانت حائضًا.
١١ - أن من النساء من تكون قوية القلب واليد.
١٢ - جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة.
١٣ - أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فذكِّي؛ حلَّ.
١٤ - أن الفعل إذا وقع من أهله فلا يُسأل عن شروطه.
١٥ - التثبت فيما اشتبه على المسلم حكمُه، بسؤال أهل العلم.
١٦ - أن الأمر يأتي بمعنى الإباحة.
١٧ - أن شرط الحل فيما يُذبح ذكر اسم الله عليه.
١٨ - اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة، وهذا يحصل بقطع الودجين.
١٩ - تحريم الذبح بالسن، وعلة ذلك أنه عظمٌ، فما ذبح به فلا يحل.
٢٠ - تحريم الذبح بالظفر، وعلة ذلك أنه تشبه بالكفار الذين يذبحون بالأظفار، وهم الحبشة، فما ذبح بذلك فلا يحل.
٢١ - النهي عن التشبه بالكفار. وقد استفاضت السنة بذلك.
٢٢ - أن ما تعذر ذبحه من الحيوان لعدم القدرة عليه فحكمه حكم الصيد، لما جاء في أصل حديث أبي رافع أنه ندَّ بعير فرماه رجل بسهم، فقال ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ؛ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (¬١).
* * * * *

(¬١) رواه البخاري (٢٤٨٨).


٦ - الحث على الإحسان إلى الخلق بكتابته على كل شيء، و (على) في الحديث بمعنى (في)، وهذا أقرب الوجوه، والإحسان يكون بالقول والفعل والترك، والإحسان إلى أصناف الناس كما في قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ [النساء: ٣٦] الآية، ويدخل فيه الإحسان إلى الحيوان كما في حديث البغي التي سقت كلبًا فغفر اللهُ لها (¬١)، وكما في هذا الحديث، وجماع القول في معنى الإحسان أنه إيصال النفع ودفع الضرر وكف الأذى.
٧ - من الإحسانِ: الإحسانُ في صفة قتل من أبيح قتله، وذلك بفعل ما يقتضيه الشرع من صعوبة وسهولة فيدخل في ذلك رجم الزاني والقتل قصاصًا، فإنه يتبع فيه فعل الجاني.
٨ - الإحسان في صفة ذبح الحيوان، ومن ذلك فعل الأسباب التي تكون أسرع في إزهاق الروح، كشحذ الشفرة، وهي السكين.
٩ - تحريم تعذيب الحيوان كاتخاذه غرضًا وتجويعه وحبسه بلا طعام ولا شراب.
١٠ - رحمة اللهِ بخلقه.
١١ - كمال هذه الشريعة واشتمالها على كل خير، ومن ذلك رحمة الحيوان والرفق به.
١٢ - أن اللهَ له الأمر والحكم.
١٣ - حسن تعليم النبي ﷺ لتوضيحه القاعدة الكلية بذكر بعض أفرادها.
* * * * *

(¬١) رواه البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥)؛ عن أبي هريرة ﵁.


بَابُ الوَلِيمَةِ
الوليمة: دعوة العرس أو طعام العرس، مأخوذة من الوَلْم بمعنى الشدِّ، والوليمة تشدُّ عقد النكاح بإعلانه والاحتفاء به، وقيل: معنى الوليمة راجع إلى معنى الجمع لاجتماع الزوجين، وتكون الوليمة قبل الدخول وبعده، والعرب تجعل اسمًا لكل طعام يدعى إليه، كالوكيرة الطعام لبناء المنزل، والنقيعة الطعام لقدوم الغائب.
ولأهمية وليمة العرس عقد لها المصنفون بابًا، يذكرون فيه ما يتعلق بها من الأحكام، وقد أرشد إليها النبي ﷺ.
* * * * *

(١١٨٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في مشروعية الوليمة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.
٢ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه الذي ظهر عليه.

(¬١) البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧).


المصنف ﵀، وغايته أن يكون من قول ابن عباس ﵄، فهو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تقدمت، وفيها الأمر بذكر اسم الله على الصيد والذبيحة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب:
أحدها: أن التسمية شرط لحل الصيد والذبيحة مطلقًا؛ فلا يحل متروك التسمية عمدًا ولا سهوًا.
الثاني: أن التسمية شرط، لكنه يسقط بالنسيان، ومنهم من يفرق في ذلك بين الصيد والمُذكَّى، فلا يحل متروك التسمية من الصيد ولو نسيانًا أو سهوًا، بخلاف المذكَّى، على هذا القول.
الثالث: أن التسمية مستحبة؛ فذبيحة المسلم حلال، ولو ترك التسمية عمدًا من غير استخفاف، كما هو ظاهر حديث الباب: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ»، وهذا أهم ما يتعلق بهذا الحديث. والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، فإنه أوسط الأقوال، وهو الموافق ليسر الشريعة ورفع الحرج، مع العمل بأدلة وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة حسب الاستطاعة؛ فإن تحريم متروك التسمية نسيانا يتضمن حرجًا عظيمًا، وهو تلف المال، الذي تلفه قد يكون ضرره عظيمًا في حق كثير من الناس. والله أعلم.
* * * * *


٣ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه إذا اقتضته مناسبة، لقوله ﷺ في رواية: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» (¬١).
٤ - أن الصفرة من زينة النساء.
٥ - أن الرجل إذا أصاب ثوبه أو بدنه صفرة لا تجب عليه إزالته.
٦ - أن هدي الصحابة في الصداق الاقتصاد.
٧ - جواز تقدير الصداق بما يعلم به تقريبًا؛ لأن النوى ليس مستويًا في المقدار.
٨ - استحباب الدعاء بالبركة لحديث العهد بالعرس.
٩ - جواز الاقتصار في الدعاء للمتزوج على بعض الدعاء.
١٠ - مشروعية وليمة العرس.
١١ - استحباب تكثير الطعام في وليمة العرس من غير سرف؛ لقوله ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، فإنه يشعر باستحباب الزيادة.
١٢ - حسن خلقه ﷺ وتبسطه مع أصحابه.
* * * * *

(١١٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١١٨٢) وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (¬٣).

(١١٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

(¬١) رواه مسلم (١٤٢٧).
(¬٢) البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩).
(¬٣) مسلم (١٤٢٩).
(¬٤) مسلم (١٤٣٢).


٨ - مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، والتسمية شرط، والتكبير سنة.
٩ - أن النبي ﷺ يباشر ذبح الأضحية بيده، كما ذبح بعض هديه بيده في حجة الوداع (¬١).
١٠ - مشروعية شحذ المدية، وهي السكين، وشحذها: تحديدها، حتى يدق حدها، فتكون ماضية سريعة القطع.
١١ - جواز أمر الإنسان في حاجته مَنْ له عليه أمرٌ؛ كزوجته، وولده، وخادمه، أو مَنْ يسره قضاء حاجته، وأن ذلك ليس من السؤال المذموم.
١٢ - فيه شاهد لقوله: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» (¬٢).
١٣ - أن ذبح الغنم يكون بإضجاعها على شقها الأيمن أو الأيسر، حسب ما هو الأسهل.
١٤ - استحباب مباشرة المضحي ذبح أضحيته.
١٥ - جواز الاقتصار على التسمية دون التكبير.
١٦ - استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند ذبحها.
١٧ - أن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور؛ لفعله ﷺ، وترغيبه فيها، ومداومته عليها، وقال بعض أهل العلم بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، ولكن قد قيل: إنه موقوف على أبي هريرة ﵁.
١٨ - أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد.
١٩ - أن ذبح الأضحية لا يشترط فيه أن يكون بعد الخطبة، ولا بعد ذبح الإمام.

(¬١) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر ﵁.
(¬٢) تقدم تخريجه في (باب الصيد والذبائح) (١٥٠٩).


(١١٨٤) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أيضًا (¬١).

(١١٨٥) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب الإجابة على من دعي إلى الوليمة.
٢ - أن إجابة الدعوة مطلقًا من حق المسلم على المسلم، عرسًا كان أو نحوه.
٣ - ذم وليمة العرس، لقوله: «شَرُّ الطَّعَامِ»، ومعناه: أقله خيرًا، كما قال ﷺ في صفوف الرجال: «وَشَرُّهَا آخِرُهَا».
٤ - بيان السبب في هذا الذم، وهو أنه يدعى إليها الأغنياء، ويمنعها الفقراء.
٥ - أن الإحسان إلى الفقراء أفضل من الإحسان إلى الأغنياء.
٦ - أن الدعوات التي بهذه الصفة مذمومة.
٧ - الندب إلى العناية بذوي الحاجات.
٨ - أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله ﷺ، إلا أن يسمح الداعي، ويقبل العذر.
٩ - أن ما أمر به الرسول ﷺ فقد أمر الله به، ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠].
١٠ - أن من أجاب الدعوة لا يجب عليه الأكل إن كان له عذر، كالصوم، لكن يستحب له الدعاء للداعي، لقوله: «فَلْيُصَلِّ» أي فليدع.

(¬١) مسلم (١٤٣١).
(¬٢) مسلم (١٤٣٠).


تضمَّنت هذه الأحاديث صحة ما يضحى به من السن والسلامة من العيوب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن أربعًا لا تجوز في الضحايا:
١ - العوراء البين عورها، وهي التي انخفست عينها، وأولى منها العمياء.
٢ - المريضة البيِّن مرضها، كذات الجدري.
٣ - العرجاء البين ظلَعها، وهي التي لا تلحق الغنم، وأولى منها التي لا تمشي.
٤ - الكسيرة، أي: الهزيلة التي لا مخَّ فيها.
٢ - جواز التضحية بذوات العيوب الخفيَّة، كالعوراء التي عينها قائمة.
٣ - أنه لا تجوز التضحية إلا بمسنة، وهي الثَّنيُّ من الضأن والمعز، وهو ما تم له سنة.
٤ - جواز التضحية بالجذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، وذلك عند تعسر المسنة. وقيل: هذا شرط كمال، لا شرط صحة.
٥ - اشتراط السن المعتبرة في الأضحية، وهو أن تكون الأضحية مسنة، وهو الثنيُّ من بهيمة الأنعام، فمن الضأن والمعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين.
٦ - بناء أحكام الشريعة على اليسر.
٧ - أن المشقة تجلب التيسير.
٨ - مشروعية تفقد الأضحية، بمعرفة سلامتها من العيوب المانعة. وهو معنى: «نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ».


١١ - أن من كان مفطرًا ولا عذر له فلا تتحقق الإجابة إلا بالأكل، وهذا ما يقتضيه العرف.
١٢ - أن الأمر في قوله: «فَلْيَطْعَمْ» للاستحباب، وقيل: بوجوب الأكل.
* * * * *

(١١٨٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (¬١).

(١١٨٧) وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (¬٢).

(١١٨٨) وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ﵂ قَالَتْ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٣).

(١١٨٩) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث تتضمن مقدار طعام الوليمة ونوعه.
وفيها فوائد؛ منها:
في الحديث الأول على تقدير صحته:
١ - مشروعية وليمة العرس.

(¬١) الترمذي (١٠٩٧).
(¬٢) رواه البيهقي (١٤٥٠٩)، وأما ابن ماجه فرواه (١٩١٥)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٣) البخاري (٥١٧٢).
(¬٤) البخاري (٥٠٨٥)، ومسلم (١٣٦٥)، كتاب النكاح (٨٧).


٥ - أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ في الهدي، وكذلك الأضحية؛ فالبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه. وهذه معادلة حُكمية شرعية، لا تختلف باختلاف القيمة، لكن تجب مراعاة السن المجزئة. وأما الغنم، فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد في الهدي، وفي حكمها سبع البدنة والبقرة. وأما في الأضحية فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، ومن شاء أن يُشركه في ثوابها. واختُلف في التشريك في ثواب سبع البدنة والبقرة؛ فقيل: لا يصح التشريك فيه. وقيل: يصح؛ فيضحي الرجل بسبع البدنة عنه وعن أهل بيته؛ لأن سبع البدنة والبقرة معدول بالشاة. وهو الصحيح، إن شاء الله. والله أعلم.
* * * * *


(١١٩٠) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬١).

(١١٩١) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

(١١٩٢) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(١١٩٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أن النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬٤).

(١١٩٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

(١١٩٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

(١١٩٦) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).

(١١٩٧) ولأَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٨).
* * *

(¬١) أبو داود (٣٧٥٦).
(¬٢) البخاري (٥٣٩٨).
(¬٣) البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).
(¬٤) أبو داود (٣٧٧٢)، والترمذي (١٨٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٢٩)، وابن ماجه (٣٢٧٧).
(¬٥) البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤).
(¬٦) مسلم (٢٠١٩).
(¬٧) البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).
(¬٨) أبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٨).


تضمنت هذه الأحاديث الدلالة على حكم العقيقة، وما يتعلق بها من أحكام.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية العقيقة عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى.
٢ - أنها تذبح يوم السابع من يوم الولادة.
٣ - جواز أن يتولى العقيقة غير الأب، لكن بإذنه.
٤ - أن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
٥ - أنه يجزئ عن الغلام شاة واحدة.
٦ - أن النبي ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، والكبش ذكر الضأن إذا أثنى، أي: صار ثنيًّا.
٧ - تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة بالضِّعف، وهذا أحد المواضع الخمسة التي يفضَّل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. والثاني: الميراث، والثالث: العتق في الأجر، الرابع: الدية، والخامس: الشهادة. وفي هذه الأحكام ردٌّ على دعاة التسوية بين الذكر والأنثى. وبطلان ما يسمى وثيقة سيداو المناقضة للعقل والشرع، الداعية إلى التسوية بين الرجل والمرأة.
٨ - أن المولود يُسمَّى يوم السابع، ويُحلَق رأس الصبي الذكر، ويُتصدَّق بوزن شعره فضة.
٩ - أن العقيقة سنة مؤكدة، وقيل: واجبة، لقوله: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ».


١٠ - أن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، أي: متقاربتين في خلقتهما وقيمتهما. ويعتبر في العقيقة ما يعتبر في الأضحية من السن والسلامة من العيوب.
* * * * *


كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ


بَابُ القَسْمِ
من حقوق الزوجات على الأزواج العدل بينهن، ومنه العدل بينهن في القسم، والمراد به قسم الوقت، بأن يجعل لكل واحدة يوما وليلة، ولما كان الليل أهم ما يتعلق به الغرض اعتبر القسم بالليالي، فيقال: يجعل لكل واحدة ليلة، واليوم تابع، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩]، فالعدل الواجب هو المستطاع، كما هو الشأن في كل واجب، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
* * * * *

(١١٩٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رواه الأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ (¬١).

(١١٩٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬٢).

(¬١) أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٤٠)، وابن ماجه (١٧٩١)، وابن حبان (٤٢٠٥)، والحاكم (٢٧٦١).
(¬٢) أحمد (٧٩٣٦)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٣٩)، وابن ماجه (١٩٦٩).


كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم﴾ [النساء: ٣١]، ومن السنة هذا الحديث، ويشهد لبعض معناه حديث أبي بكرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» -ثَلَاثًا- قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ … » الحديث (¬١).
وقد تضمن حديث الباب ذكر ثلاث من كبائر الذنوب، وهي الشرك، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، كما في أصله في البخاري.
وقد فسرت اليمين الغموس بأنها التي يقتطع بها مال المسلم، ويشهد لهذا التفسير قوله ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (¬٢).
وسميت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. والسائل عن معنى اليمين الغموس هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر، والمجيب هو النبي ﷺ، كذا قال بعض الشراح، ورجَّح الحافظ ابن حجر أن السائل فراس بن يحيى الهمْداني، والمجيب هو الشعبي، وهما من رواة الحديث، كما جاء في رواية ابن حبان (¬٣).
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الذنوب منها كبائر، ومنها صغائر.
٢ - أن الشرك بالله من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق. وهو اتخاذ الند لله، كما قال النبي ﷺ لما سئل: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» (¬٤).

(¬١) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).
(¬٢) سيأتي تخريجه -إن شاء الله تعالى- في (باب الدعاوى والبينات) (١٥٨٧).
(¬٣) ابن حبان (٥٥٦٢)، ينظر: «الفتح» (١١/ ٥٥٦).
(¬٤) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥). وسيأتي في كتاب الجامع، باب البر والصلة (١٦٤٠).


(١٢٠٠) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

(١٢٠١) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١٢٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(١٢٠٣) وَعَنْ عُرْوَةَ ﵁ قَالَ: «قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ له، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٤).

(١٢٠٤) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ». الحديث (¬٥).

(١٢٠٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟»، يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦).

(١٢٠٦) وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).
* * *

(¬١) البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
(¬٢) مسلم (١٤٦٠).
(¬٣) البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣).
(¬٤) أحمد (٢٤٧٦٥)، وأبو داود (٢١٣٥)، والحاكم (٢٧٦٠).
(¬٥) مسلم (١٤٧٤).
(¬٦) البخاري (٥٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣).
(¬٧) البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠).


ويجب أن يعلم أنه ليس في هذا الحديث حصرٌ لأسماء الله في تسعة وتسعين، بل المقصود الإخبار عن فضل تسعة وتسعين من أسماء الله غير معينة بأن من أحصاها دخل الجنة. وقد تحرى كثير من العلماء جمع هذا العدد من الكتاب والسنة من غير جزم بأنها هي المقصودة في الحديث، ومن أحسن من جمعها الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ في كتابه القواعد المثلى.
ويدل على عدم انحصار أسماء الله في هذا العدد حديث ابن مسعود ﵁ في دعاء الهَمِّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ بْنُ عَبْدِكَ» الحديث، وفيه: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ» (¬١)، ومما يوضح جلالة حديث الباب معرفة إعرابه، فإنه جملتان؛ الأولى: «إِنَّ لِلهِ تِسْعةً وَتِسْعِينَ اسْمًا»، ف «إِنَّ» حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، «لِلهِ» خبر مقدم، و «تِسْعةً» اسم إن، و «تِسْعِينَ» معطوف. الثانية: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، وهي جملة شرطية، «مَنْ» اسم شرط، و «أَحْصَاهَا» فعل الشرط، وها ضمير في محل نصب مفعول به، «دَخَلَ الْجَنَّةَ» جواب الشرط، والجنة معمول الفعل، والجملة صفة لاسم إن. وعليه؛ فالمعنى: لله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة، وإحصاء الشيء معرفة عدده، وهو في هذا الحديث يشمل جمْعَ هذه الأسماء، والإيمان بها، ومعرفة معانيها وأحكامها، وجمعها يكون من الكتاب والسنة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - إثبات الأسماء لله.
٢ - إثبات ما تدل عليه من الصفات، وهي معاني تلك الأسماء.

(¬١) رواه أحمد (٣٧١٢)؛ عن ابن مسعود ﵁، وصححه ابن حبان (٣/ ٢٥٣)، والحاكم (١٨٧٧)، وقال الهيثمي: «ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان». «مجمع الزوائد» (١٧١٢٩).


٣ - أن أشهر أسمائه تعالى (الله)، ولهذا أضيفت الأسماء إليه في الحديث، وهذا مطرد في القرآن، إذ تضاف الأسماء والصفات إلى هذا الاسم الشريف أخبارًا ونعوتًا، كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم (٢٤)﴾ [الحشر: ٢٣ - ٢٤]، ونظائر ذلك كثير. ولهذا قيل: إنه أعرف المعارف، وقيل: إنه الجامع لمعاني أسمائه وصفاته تعالى، وإنه الاسم الأعظم.
٤ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] في أربعة مواضع من القرآن.
٥ - أن من أسماء الله تسعة وتسعين، من أحصاها دخل الجنة.
٦ - فضل العلم بأسماء الله وصفاته، وبهذا العلم معرفة العبد لربه.
٧ - الندب إلى تدبر الكتاب والسنة لمعرفة هذه الأسماء.
تنبيه: ههنا مسألة كلامية تتعلق بأسماء الله، وهي: هل الاسم هو المسمَّى أو غيره؟ الصواب أنه لا يصح إطلاق هذا ولا هذا، بل ذلك يختلف بحسب السياق، فإذا قلت: الله هو رب العالمين، فالاسم هو المسمَّى، وإذا قلت: الله لفظ مشتق، فالاسم غير المسمَّى، فالاسم هو اللفظ الدال، والمسمَّى هو مدلول اللفظ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ جوابٌ فصلٌ في هذا (¬١).
* * * * *

(¬١) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ١٨٥ - ٢١٢).


هذا الحديث أصل في كراهة النذر، ولو كان نذر طاعة، ولا سيما النذر المشروط، كأن يقول: لله علي أن أتصدق بكذا إن شفى الله مريضي، أو إن أعطاني كذا وكذا من المال، وهذا وعد من العبد لربه، وإخلافه إثم عظيم إذا أعطاه الله سؤله، وقد ذم الله بعض المنافقين بقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِين (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُّعْرِضُون (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُون (٧٧)﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٧].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - النهي عن النذر، والأصل في النهي التحريم، وقيل: إنه هنا للكراهة.
٢ - أن النذر لا يكون سببًا في حصول خير. فيعلم بذلك أنه إذا حصل مطلوب الناذر فليس سببه عقد النذر.
٣ - أن النذر المعلق على حصول أمر يُشعِر ببخل الناذر، فلا يفعل خيرًا إلا بمقابل يشترطه على ربه.
٤ - أن عقد النذر ليس بعبادة في نفسه، بل بما يتضمنه من تعظيم المنذور له، أو بما يؤول إليه نذر الطاعة.
٥ - أن الناذر النذر المعلق فيه شبه من المنافقين في عدم الإخلاص والبخل.
٦ - ذم البخل.
٧ - الرد على القدرية.
* * * * *


(١٢٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).
* * *
هذا الحديث أصل في بيان منزلة الزوجة عند الرجل، وأنها ليست كالخادم.
وفيه فوائد، منها:
١ - جواز ضرب الرجل امرأته في الجملة؛ لتقصيرها في حقه كما يشهد له قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وقوله ﷺ: «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (¬٢).
٢ - تحريم امتهان الرجل امرأته بالضرب بشبهة الرخصة في ذلك.
٣ - أن للرجل سلطانًا على امرأته، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].
٤ - جواز ضرب الرجل عبده بلا عدوان، إذا أساء.
٥ - أن للرجل سلطة على عبده بالمعروف؛ لأنه مالكه.
٦ - أن الرجل يتحمل من الضرب ما لا تتحمله المرأة.
٧ - مراعاة الحكمة في الأفعال، وهي وضع الأمور في مواضعها، ومنها الفرق بين المختلفات.
* * * * *

(¬١) البخاري (٥٢٠٤).
(¬٢) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر ﵁.


بَابُ الخُلْعِ
الخُلع نوع من الفرقة بين الرجل والمرأة، وهو ما كان بسببها أو برغبتها، وهو يتم على عوض من جهتها أو من غيرها برضاها، والخُلع اسم مصدر من خلع الرجل امرأته، إذا فسخ نكاحها، وهو فسخ لا طلاق، ولا رجعة فيه، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ومن السنة حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵄، والخلع طريق لتخلص المرأة ممن لا ترضى عشرته والمقام معه، وهذا من حكمة الشريعة ومحاسنها.
* * * * *

(١٢٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(١٢٠٩) وَفِي رِوَايَةٍ له: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا» (¬٢).

(١٢١٠) ولأَبِي دَاوُدَ والتِّرمِذِيِّ وحسنه: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً» (¬٣).

(١٢١١) وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵄ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: «لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ» (¬٤).

(¬١) البخاري (٥٢٧٣).
(¬٢) البخاري (٥٢٧٤).
(¬٣) أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥).
(¬٤) ابن ماجه (٢٠٥٧).


(١٢١٢) ولأَحْمَدَ؛ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ» (¬١).
* * *
هذا الحديث برواياته في شأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس هو الأصل من السنة في مشروعية الخلع.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن امرأة ثابت اختلعت منه، وأنه أول خلع وقع في الإسلام.
٢ - جواز أن تطلب المرأة الطلاق أو الخلع إذا كرهت زوجها، ولم تطق المقام معه لعيب في خَلْقه أو خُلُقه، فإن كان لظلمه جاز لها، ولم يحل له ما يأخذه منها.
٣ - أن المرأة إذا رغبت في الفرقة فللزوج أن يطالب بما أعطاها من المهر.
٤ - أن العوض يكون برد ما أخذت من الصداق؛ لقوله: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قيل: لا تجوز طلب الزيادة على ما أخذت، وقيل: تجوز لقوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وينبغي أن يرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم عند التشاح.
٥ - وجوب الطلاق على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك، وردت ما أخذت من الصداق.
٦ - أن الصداق قد يكون عقارًا.
٧ - أن عدة المختلعة تكون بحيضة، وذهب الجمهور إلى أن عدتها كالمطلقة.
٨ - أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فلا يحتسب من عدد الطلقات، وفي ذلك ثلاثة مذاهب، قيل: إنه طلاق مطلقًا، وقيل: فسخ مطلقًا، وقيل: إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإلا فهو فسخ، والله أعلم بالصواب، ومن الدليل

(¬١) أحمد (١٦٠٩٥).


٧ - أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفاضل أجزأه فعله في المسجد الأفضل، كما في خبر الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي ﷺ أن يصلي في المسجد الحرام من غير إيجابه عليه، لقوله ﷺ لما راجعه الرجل: «فَشَأْنَكَ إذًا».
٨ - أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم؛ لأن عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره، وليس الليل وقتًا للصوم.
٩ - جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن ليس من السنة.
١٠ - وجوب الوفاء بالنذر.
١١ - صحة النذر المعلق.
١٢ - استحباب الانتقال عن النذر المعين إلى ما هو أفضل منه.
١٣ - انعقاد النذر من الكافر.
* * * * *


الطلاق: اسم مصدر من طلَّق الرجل امرأته تطليقًا، وهو حَل عقدة النكاح الصحيح بما يدل عليه من الألفاظ، والأصل أنه بغيض شرعًا، ولكن الله شرعه إذا دعت إليه حاجة أو ضرورة، فهو من محاسن الإسلام.
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وهو من حيث حكمه تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة؛ فيجب إذا ترتب على بقاء النكاح مفسدة راجحة، لا تجوز الإقامة عليها، ويحرم كطلاق البدعة، ويستحب إذا ترجحت مصلحته، ويكره إذا كان بغير سبب، ويباح فيما سوى ذلك.
* * * * *

(١٢١٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رواه أبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬١).

(١٢١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١٢١٥) وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (¬٣).

(١٢١٦) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً» (¬٤).

(¬١) أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم (٢٧٩٤)، ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٩٧).
(¬٢) البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(¬٣) مسلم (١٤٧١).
(¬٤) البخاري (٥٢٥٣).


كِتَابُ القَضَاءِ


قوله: كتاب القضاء، أي: هذا كتاب ذكر الأحاديث المتعلقة بالقضاء، والقضاء في اللغة الحُكم، وفي الاصطلاح هو الفصل بين الخصمين، ومن شواهده في القرآن قوله تعالى: ﴿* وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَاب (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاط (٢٢)﴾ [ص: ٢١ - ٢٢] الآيات، وقوله سبحانه: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين (٧٨)﴾ [الأنبياء: ٧٨] الآيات. ومن السنة ما ذكره المؤلف في هذا الباب.
وإذا كان القضاء هو الفصل بين الخصمين بما يقطع النزاع ويوصل الحقوق إلى أصحابها فتولِّيه فرض كفاية، فيجب على ولي الأمر أن يَنصِب في الناس قضاة يحكمون فيهم بعلم وعدل، فلذا يشترط في القاضي أن يكون عالمًا بما توجبه الشريعة، وديِّنًا يتحرى الحق ما استطاع؛ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وبهذا يُعلَم أن منصب القضاء منصب شريف تولاه النبي ﷺ والأنبياء قبله، قال تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]، وقال لنبيه ﷺ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٤٨] إلى قوله: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩] الآية، وقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [النساء: ١٠٥].
* * * * *


٧ - بناء القضاء الشرعي على العلم والأمانة.
٨ - جواز حكم القاضي بعلمه؛ لقوله: «عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ»، وذلك فيما لا تتوجه إليه التهمة فيه.
٩ - أن القضاة باعتبار ذلك ثلاثة، كما في الحديث.
١٠ - أن شرًّا من القاضيين اللذين في النار من يقضي بجهل وجور.
١١ - أن تولي القضاء تعرُّضٌ للهلكة؛ لقوله في الحديث: «ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»، قيل في معنى «ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» أن القضاء هلاك معنويٌّ، فهو من قبيل التشبيه، أي: إنه ذبحٌ معنويٌّ، لقوله: «بِغَيْرِ سِكِّينٍ». وقيل: معناه: أنه كمن ذُبح بالخنق، فهي ذِبحة أشد من الذبحة بالسكين، ففيه التحذير البالغ من تولي القضاء، وهذا الذم والوعيد يفسره قوله: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ»، فيكون المراد بهذا الحديث: من قضى بجهل أو جور. والله أعلم.
١٢ - ذمُّ الحرص على الإمارة إلا لسبب شرعي.
١٣ - أنَّ عاقبة الحرص على الإمارة ندامة يوم القيامة.
١٤ - فيه شاهد لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» (¬١).
١٥ - تحريم طلب ولاية الإمارة والقضاء إلا لسبب شرعي ومصلحة عامة.
١٦ - أن الإمارة حلوة في أولها عند توليها لما يطلب من منافعها، مُرَّةٌ في آخرها عند فراقها بعزل أو موت، أو غير ذلك، ولعل هذا معنى قوله ﷺ في الحديث: «فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ»، فيكون هذا إخبارًا عن حال الناس فيها.
* * * * *

(¬١) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)؛ عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁.


(١٢١٧) وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ» (¬١).

(١٢١٨) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (¬٢).
* * *
هذان الحديثان قد تضمنا حكم الطلاق في سائر أحوال المرأة من حيث الطهر والحيض، وفي الحديث الأول حكم الطلاق إجمالًا، وفي الثاني بيان حكمه تفصيلًا.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أن الأصل في الطلاق الحل مع الكراهة.
٢ - أن الله يبغض بعض الأفعال، وما أبغضه فهو حرام إلا أن يدل دليل على حله، كما في هذا الحديث.
٣ - بيان طلاق السنة وطلاق البدعة، فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، أو حاملة بينة الحمل. وطلاق البدعة أن يطلقها حائضًا، أو في طهر جامعها فيه.
٤ - وجوب ارتجاع المطلقة في الحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك يخير بين إمساكها أو طلاقها.
٥ - أن من طلق زوجته في الحيض لزمه أن ينتظر حتى تطهر بعد الحيضة الثانية.

(¬١) مسلم (١٤٧١).
(¬٢) مسلم (١٤٧١)، إلا أن قوله: «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» ليس عند مسلم، بل هي عند أبي داود (٢١٨٥).


وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - فضل الاجتهاد في معرفة الحكم، وما يوصل إليه، والاجتهاد بذل الجهد بحسب الإمكان.
٢ - فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
٣ - أن من اجتهد في الحكم فأصاب في الحكم، فله أجران؛ أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة. والأول وسيلة إلى الثاني، وهو بتوفيق الله.
٤ - أن من اجتهد وأخطأ فلا إثم عليه ولا لوم، بل هو مأجور على اجتهاده.
٥ - أن القاضي قد يصيب حكم الله في نفس الأمر، وقد يخطئه.
٦ - الرد على من يقول من أهل الأصول: إن كل مجتهد مصيب.
٧ - أن لله في كل قضية حكما، عَلِمه من عَلِمه، وجَهِله من جَهِله.
٨ - تحريم القضاء مع وجود ما يمنع من الاجتهاد من الشواغل النفسية والبدنية.
٩ - أن الغضب الشديد من موانع الاجتهاد.
١٠ - أنه يلحق بالغضب كل ما في معناه.
١١ - أن الغضب اليسير لا يمنع من الحكم؛ لعدم علة التحريم فيه.
١٢ - أن من الاجتهاد في الحكم معرفة ما عند المدَّعي والمدَّعى عليه من البينات.
١٣ - في حديث أبي بكرة شاهد لقاعدة سد الذرائع وحكمة الشريعة.
١٤ - عناية الشريعة بحفظ حقوق العباد في الدماء والأموال والأعراض.
١٥ - أنه لا يجوز القضاء على الغائب.
١٦ - أنه لا يجوز الحكم إلا بعد سماع كلام الخصمين.
* * * * *


(١٢١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٢٢٠) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ﵁ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟». حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ (¬٢).

(١٢٢١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ»، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا». رواه أبُوْ دَاوُدَ (¬٣).

(١٢٢٢) وفي لفظ لأحمد: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ». وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ (¬٤).

(١٢٢٣) وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: «وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً»، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ (¬٥).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت حكم طلاق الثلاث مجموعة بلفظ واحد، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن جمع الثلاث بدعة، فهو محرم، ولكنه يقع ثلاثًا، وذهب جمع من السلف والخلف إلى أنه يقع واحدة، واستدل على تحريمه

(¬١) مسلم (١٤٧٢).
(¬٢) النسائي في «الكبرى» (٥٥٦٤).
(¬٣) أبو داود (٢١٩٦).
(¬٤) أحمد (٢٣٨٧).
(¬٥) أبو داود (٢٢٠٦).


٤ - أن القاضي -وإن كان عادلًا- مُعرَّضٌ للحساب، ولكنه لا يُناقَش ولا يُعذَّب؛ فإنه من نوقش الحساب عُذِّب؛ كما جاء في الحديث الصحيح (¬١). ولعل تمنيه أنه لم يقض في تمرة لهيبة الحساب.
٥ - تحريم تولية المرأة ولاية عامة على الرجال.
٦ - أن من شروط الإمامة والقضاء الذكورية.
٧ - وعيد من خالف ذلك بعدم الفلاح، وهو الفوز والظفر بالبقاء.
٨ - قصور المرأة في عقلها وتدبيرها.
٩ - تحريم احتجاب الوالي من إمام أو أمير أو وزير أو قاض عن ذوي الحاجات المتعلقة بولايته، بمنعهم من الدخول عليه، أو غيبته عن مكان مقابلتهم. ومعنى «احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ» -والله أعلم- أنه لا يجيب دعاءه، ولا يقضي حاجته، كما في الحديث في دعوة المظلوم: «لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (¬٢).
١٠ - أن من أعظم مقاصد الولاية قضاء حاجات ذوي الحاجات، وإيصال الحقوق لأصحابها.
١١ - أن الجزاء من جنس العمل.
١٢ - تحريم الرشوة، وأنها من كبائر الذنوب، وهي ما يعطاه القاضي ليجور في حكمه، أو الوالي ليمنع حقًّا عن مستحقه، أو ليعطي من أمر ولايته ما لا يُستحق من مال أو ولاية، وهي من جهة اللغة مأخوذة من الرِّشا -أي: الحبل- الذي يدلى به الدلو لاستقاء الماء، سميت الرشوة بذلك لأنها يتوصل بها الراشي إلى مطلوبه.

(¬١) رواه البخاري (٦٥٣٦)؛ عن عائشة ﵂.
(¬٢) رواه البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩)؛ عن ابن عباس ﵄.


١٣ - أن الرشوة من كبائر الذنوب، وهي من أكل المال بالباطل، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون (١٨٨)﴾ [البقرة: ١٨٨].
١٤ - أن من العدل في القضاء إجلاس الخصمين بين يدي القاضي دون تمييز لأحدهما عن الآخر في مجلس أو لفظ أو لحظ.
* * * * *


وفي حديث أبي ركانة ﵁:
٨ - أن طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة يكون واحدًا، تباح بعده الرجعة، كما في الرواية الأولى لأَبِي دَاوُدَ وعِنْدَ أحمَدَ.
٩ - أن «الْبَتَّةَ» كناية يقع بها ما نواه، فإن نوى الثلاث فعلى الخلاف، وإن نوى واحدة فواحدة، كما تفيده الرواية الثانية عند أبي داود.
* * * * *

(١٢٢٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).

(١٢٢٥) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ» (¬٢).

(١٢٢٦) وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬٣).

(١٢٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

(١٢٢٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ (¬٥).

(¬١) أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والحاكم (٢٨٠٠).
(¬٢) ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٠٩).
(¬٣) «بغية الباحث» (٥٠٣).
(¬٤) البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧).
(¬٥) ابن ماجه (٢٠٤٥) والحاكم (٢٨٠١)، ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٩٦).


بَابُ الشَّهَادَاتِ
قوله: «بَابُ الشَّهَادَاتِ»، أي: هذا باب ذكر ما ورد في السنة مما يتعلق بأحكام الشهود والشهادات. والشهادات: جمع شهادة، يقال: شهد بكذا، أي: أخبر به، فشهد مضمن معنى أخبر، ولهذا عدِّي بالباء.
وأصل الشهادة: الإخبار عمَّا يعلمه الشاهد بحسِّه أو بعقله وفطرته، أو بما بلغه من خبر صادق، وهي أنواع باعتبار الشاهد، والمشهود به، والمشهود عليه، والشاهد إما صادق وإما كاذب، والمشهود به إما حق لله، أو حق للعبد، وحق العبد إما عام وإما خاص، والمشهود عليه إما الإنسان نفسه أو غيره، وكذا المشهود له، إما الإنسان نفسه أو غيره، فإن كانت الشهادة من الإنسان على الإنسان نفسه فهي إقرار، وإن كانت الشهادة لنفسه على الغير فهي دعوى، وإن كانت على الغير للغير فهي شهادة.
فإن كان المشهود به حقًا عامًا لله فإن كان خبرًا عن الغير فهو رواية، وإن كان خبرًا عمَّا دل عليه الشرع من حكم فهو فتوى، فإن كان مع إلزام فهو حكم.
وكذلك تتنوع الشهادة من جهة ما يعتبر فيها من العدد، شاهد واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة.
وكان من المناسب ذكر هذا الباب بعد باب الدعاوى والبينات؛ لأن الشهادة من جملة البينات.
* * * * *


تضمَّن الحديثان ذكر أنواع من الشهداء ممن لا تقبل شهادتهم، وهم: الأول: الخائن والخائنة، والمراد من يخون الأمانة، والثاني: ذو الغمر -أي: ذو العداوة والشحناء- على أخيه، والثالث: القانع لأهل البيت، وهو الأجير والمنتفع من أهل البيت بالصدقة ونحوها. والرابع: البدوي -وهو الذي يسكن البادية- على صاحب القرية، وهو الحضري.
فالخائن مردود الشهادة مطلقًا، وذو الغِمر مردودة شهادته على خصمه، والقانع مردودة شهادته لأهل البيت، والبدويُّ مردودة شهادته على الحضريِّ. ومرد عدم قبول شهادة هؤلاء تطرُّقُ التهمة إليهم فيما شهدوا فيه؛ لفساد دينٍ كالخائن، أو عداوةٍ كذي الغِمر والبدوي، أو منفعة وهو القانع.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - اشتراط العدالة في الشاهد.
٢ - ألا تتطرق إليه التهمة فيما شهد فيه؛ لسبب من الأسباب، وإن كان عدلًا، والمراد بها التهمة القوية.
٣ - أن الخيانة مانع من قبول الشهادة.
٤ - التحذير من الخيانة.
٥ - أن العداوة والبغضاء لا تبطل الأخوة الإيمانية.
٦ - أن المتهم في شهادته لا تقبل شهادته، سواء أكان بدويًا أم حضريًا، وأما قوله: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» فإنه ليس على إطلاقه، بل خرج مخرج الغالب.
* * * * *


عن النية، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على صحة معنى هذا الحديث، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، «قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ» (¬١)، وقال سبحانه: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقد عذر الله من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان.
٥ - أن القول الراجح هو العفو عن الخطأ والنسيان في الطلاق بفعل المحلوف عليه أو تركه خطأً أو نسيانًا.
٦ - أن من قال قولًا أو عمل عملا فإنه يؤاخذ به، إلا أن يكون خطأً أو نسيانًا أو عن إكراه.
٧ - أنه إذا قرن القول بالعمل أو الفعل فإن القول يختص بعمل اللسان، وإذا أطلق العمل أو الفعل دخل فيه القول.
٨ - رحمة الله بهذه الأمة، حيث وضع عنها المؤاخذة بحديث النفس والخطأ والنسيان والإكراه.
٩ - إثبات الحكم المطلق لله، كما قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، فالحلال ما حلَّله، والحرام ما حرَّمه، والدين ما شرعه، والعفو ما عفا عنه.
* * * * *

(١٢٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ». وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

(١٢٣٠) وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (¬٣).
* * *

(¬١) رواه مسلم (١٢٦)؛ عن ابن عباس ﵄.
(¬٢) البخاري (٥٢٦٦).
(¬٣) مسلم (١٤٧٣).


وتأويل قوله: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» أنه لا يوجب تحريمًا، ليس مراده أنه لا يجب فيه الكفارة.
٢ - تعظيم ابن عباس ﵄ للسنة، استدلالًا واحتجاجًا بها على المخالف، كما احتج على معاوية ﵁ باستلام الركنين الشاميين بأن النبي ﷺ لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، ثم استدل بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (¬١).
٣ - أن الحجة بالسنة، لا برأي أحد من الناس، ويشهد لهذا ما جاء عنه ﵁ في شأن متعة الحج أنه قال لمن نازعه فيها: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟» (¬٢).
* * * * *

(١٢٣١) وَعنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٣).
* * *
في هذا الحديث بيان حكم الكناية في الطلاق، والمراد بالكناية اللفظ المحتمل الطلاق وليس نصًّا فيه، ومن ذلك قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، وحكم كناية الطلاق عند العلماء اعتبار النية فيها أو القرينة كسؤال المرأة الطلاق.

(¬١) رواه أحمد (١٨٧٧)، بهذا اللفظ وأصل الحديث بدون ذكر الآية. ورواه البخاري (١٦٠٨)، ومسلم (١٢٦٩).
(¬٢) رواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٣٧)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٤٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٢٣٩).
(¬٣) البخاري (٥٢٥٤).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن النبي ﷺ تزوج ابنة الجون.
٢ - أن النبي ﷺ طلقها.
٣ - أن من كنايات الطلاق قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، وهي في هذا الحديث قد أراد النبي ﷺ بها الطلاق؛ لقوله: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ»، بخلاف ما جاء في قصة كعب بن مالك أنه قال لامرأته: «الحقي بأهلك» (¬١)؛ إذ لم يرد طلاقها، وإنما أراد مجرد اعتزالها، لأمر النبي ﷺ بذلك.
٤ - أن من طلقها النبي ﷺ لا تكون من أمهات المؤمنين.
٥ - أن من تعظيم الله إعاذة من استعاذ به، ففيه شاهد لقوله ﷺ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ» (¬٢).
٦ - أن ابنة الجون كانت غِرَّة، وقد جاء في قصتها أن بعض النساء قلن لها: إذا دخل عليكِ رسولُ الله فقولي: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ»، فخدَعْنها (¬٣).
* * * * *

(١٢٣٢) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬٤).

(¬١) البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).
(¬٢) رواه أحمد (٥٧٤٣)، وأبو داود (٥١٠٩)؛ عن ابن عمر ﵄.
(¬٣) ينظر: «طبقات ابن سعد» (٨/ ١٤٥)، و «المستدرك» للحاكم (٤/ ٣٩)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٩).
(¬٤) رواه الحاكم (٢/ ٢٠٤) والبيهقي (٧/ ٣١٩) والطبراني في «الأوسط» (٢٩٠)، ولم نجده في مسند أبي يعلى، ورجح أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني أنه مرسل. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٢٠)، و «العلل» للدارقطني ٣/ ٧٤ (٢٩٢).


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنه لا يقضى للمدَّعي بشاهد واحد، ولا تُردُّ عليه اليمين، إذا نكَل المدَّعَى عليه.
٢ - أن شهادة الواحد إذا اعتضدت بيمين المدَّعي عُمل بها، وحكم بها، وصارت مع اليمين بينة يقضى له بها.
* * * * *


(١٢٣٣) وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (¬١).

(١٢٣٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها واحد، وهي أصلٌ في حكم التصرف في الشيء قبل مِلكه، وقد شملت الأحاديث ثلاثة أمور:
الأول: الطلاق قبل النكاح.
الثاني: العتق قبل المِلك.
الثالث: النَّذر قبل المِلك.
والأحاديث الثلاثة مختلف في الاحتجاج بها، ولكنها بمجموعها مع الآثار عن الصحابة تنهض للاحتجاج بها والعمل بها، وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن الأحكام مرتبطة بأسبابها.
٢ - أن العقود تقتضي جواز التصرف المناسب لها.
٣ - صحة الطلاق بعد النكاح.
٤ - أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح، لا منجَّزًا ولا معلَّقًا، وفي المعلَّق قولان، كما لو قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، والصحيح أنه لا يقع؛ لأنها ليست محلًّا للطلاق، والمطلِّق ليس أهلا لهذا التصرف؛ لأنه ليس زوجًا.

(¬١) ابن ماجه (٢٠٤٨)، وحسَّن إسناده البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٣٢)، وذكر الحافظ اختلاف العلماء فيه في كتابه «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣٨).
(¬٢) أبو داود (٢١٩) والترمذي (١١٨١) وصحَّحه.


٥ - صحة العتق بعد المِلك.
٦ - أنه لا يصح قبل المِلك، كما لو قال: عبدُ فلانٍ حرٌّ، أو: هذا العبد حرٌّ، فلو ملَكه لم يعتق، وإن علَّق عتقه على مِلكه فملَكه لم يعتق عند الجمهور، ويعتق عند الإمام أحمد ﵀؛ لأنه يفرق بين العتق والطلاق؛ لأن مِلك العبد يُقصد للعتق، بخلاف الطلاق؛ فإن النكاح لا يُقصد لأجل الطلاق عند العقلاء، ويقال أيضا: إن الشرع له تشوُّفٌ إلى تحرير الرقيق.
٧ - أن النَّذر لا يلزم إلا فيما يملكه الإنسان؛ فمن نذر التصدق بمعيَّن لا يملكه، أو عِتْقَ عبد لا يملكه لم يلزم التصدق ولا العتق بعد المِلك، اللهم إلا على قول الإمام أحمد في العتق، كما تقدم.
* * * * *

(١٢٣٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في سقوط التكليف عن المذكورين: النائم والصغير والمجنون، ونحوهم، وقد أجمع العلماء على معنى هذا الحديث في الجملة، ولهذا اشترطوا البلوغ والعقل في وجوب الواجبات، وفي ترتب الإثم على فعل المحرمات، وأما النائم فكذلك لا يأثم بترك واجب ولا فعل محرم، ولكن يتعلق به الوجوب، ولذلك يجب عليه قضاء ما فاته في نومه من الصلوات، والمراد بالقلم قلم التكليف، ورفع القلم معناه لا تكتب عليه السيئات، ولا يؤاخذ بترك واجب ولا فعل محرم؛ لفقد شرط التكليف،

(¬١) رواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٩٦)، وابن حبان (٢٠٤١)، والحاكم (٢٣٥٠).


بَابُ الرَّجْعَةِ
المراد بالرجعة: رد الرجل امرأته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، وشروطها: أن تكون في العدة من طلاق رجعي في نكاح صحيح.
والأصل في مشروعية الرجعة قوله تعالى في المطلقات: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: في مدة التربص، وليس من شروط الرجعة رضا الزوجة؛ لأن الرجعة حق للزوج على مطلقته الرجعية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وتثبت بما يدل عليها من قول أو فعل، والمطلقة الرجعية زوجة إلا أنه لا قسم لها.
* * * * *

(١٢٣٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: «أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا». رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬١).

(١٢٣٧) وأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵄ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: «فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ» (¬٢).

(١٢٣٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ،؛ أنهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل من السنة في جواز الرجعة.

(¬١) أبو داود (٢١٨٦).
(¬٢) البيهقي في «الكبرى» (١٥١٨٩).
(¬٣) البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).


هذان الحديثان شاهدان لحديثي أبي أمامة الحارثي والأشعث بن قيس المتقدمين في تغليظ إثم ووعيد من حلف بالله كاذبًا، والتقييد بالمنبر في حديث جابر للدلالة على فضله وحرمته، لذلك غلظ الوعيد على من حلف بالله كاذبًا، وهو على منبر رسول الله ﷺ. وأما تخصيص الحلف كذبًا بالبيع بعد العصر فللدلالة على أن اليمين في هذه الحال أشد تحريمًا ووعيدًا، وأما التقييد بكون ذلك بعد العصر، والمراد صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، فلأن الإقدام على اليمين الكاذبة بعد هذه الصلاة دليل على تمكن الفجور في هذا الحالف؛ إذ لم تنهه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وقوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ» أي: ثلاثة أصناف، لا أعيان.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - غلظ تحريم اليمين الكاذبة.
٢ - أن اليمين الكاذبة بعضها أغلظ من بعض، والتغليظ يكون بالزمان والمكان وبالصيغة.
٣ - فضل منبر الرسول ﷺ.
٤ - أن الله يتكلم ويكلم من شاء، وينظر إلى من يشاء، ويعرض عمن شاء؛ فلا يكلمه ولا ينظر إليه.
٥ - وجوب بذل فضل الماء.
٦ - إثم منع فضل الماء عن ابن السبيل.
٧ - شدة تحريم منع فضل الماء.
٨ - أنه من الكبائر.
٩ - أن من كان على ماء فهو أحق به.
١٠ - شدة تحريم الحلف كذبًا في البيع بعد العصر.


(١٢٣٩) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا (¬١)، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٢).

(١٢٤٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٣).

(١٢٤١) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (¬٤) ..

(١٢٤٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ». أخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬٥).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت حكم الإيلاء.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن النبي ﷺ آلى من نسائه، وجاء في بعض الروايات: آلى من نسائه شهرًا (¬٦).
٢ - أنه ﷺ حرم على نفسه بعض ما أحل الله له، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، قيل: المراد بذلك أَمَتُه، وقيل: المراد العسل الذي كان يشربه عند بعض نسائه.

(¬١) تنبيه: في بعض نسخ البلوغ: «فَجَعَلَ الْحَلالَ حَرَامًا»، وهو غلط، والصواب: «فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا»، كما في الترمذي وسائر المصادر الحديثية، إلا عند ابن ماجه، والأظهر؛ أنه تحريف، ومعناه ما تقدم، وهو أنه استحل ما حرم على نفسه، طاعة لله.
(¬٢) الترمذي (١٢٠١).
(¬٣) البخاري (٥٢٩١).
(¬٤) «ترتيب مسند الشافعي» (١٣٩).
(¬٥) البيهقي (١٥٢٣٧).
(¬٦) رواه البخاري (٥٢٨٩).


كِتَابُ العِتْقِ


٣ - أنه ﷺ جعل ما حرمه على نفسه حلالًا، طاعة لله تعالى، وكفَّر عن يمين التحريم، لا يمين الإيلاء، لأنه ﷺ برَّ بيمينه في الإيلاء، فقد سمَّى الله التحريم يمينًا في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، وهذا معنى قول عائشة: «فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً»، وليس مرادها يمين الإيلاء؛ فإنه ﷺ آلى من نسائه شهرًا، وبر بيمينه.
٤ - أن المولي إذا مضى عليه أربعة أشهر ولم يف فإنه يوقف ويؤمر؛ إما أن يطلق أو يفيء، ولا تطلق امرأته بمجرد مضي الأشهر، ولا يطلِّق عليه الحاكم إلا إذا امتنع من الفيئة والطلاق.
٥ - أن إيلاء النبي ﷺ من نسائه ليس هو الإيلاء في الاصطلاح، بل هو إيلاء لغوي.
٦ - أن مدة الإيلاء في الجاهلية تبلغ السنة والسنتين، فجعلها الله أربعة أشهر.
* * * * *

(١٢٤٣) وَعَنْهُ ﵄؛ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ (¬١).

(١٢٤٤) ورواه البَزّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ» (¬٢).

(¬١) أبو داود (٢٢٢٣)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٢٢)، وابن ماجه (٢٠٦٥).
(¬٢) البزار (٤٧٩٧).


هذه الأحاديث أصل في فضل العتق، سواء كان واجبًا أو تطوعًا.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن عتق الرقاب سبب للعتق من النار.
٢ - أن العتق يتجزأ بالأجزاء كالنصف والربع، وبالأعضاء كالرأس واليد، ثم يسري، كما سيأتي.
٣ - أن عتق الرجل لامرأتين يعدل عتق رجل.
٤ - أن عتق الرجل لرجل، وعتق المرأة لامرأة سببٌ للعتق من النار.
٥ - فضل الذكر على الأنثى في باب العتق، كما في الشهادة والميراث.
٦ - الرد على من يسوي بين الذكر والأنثى في كل شيء.
٧ - أن هذا الفضل -وهو العتق من النار- لا يثبت إلا للمسلم في عتق مسلم، وهذا لا يمنع من صحة إعتاق المسلم لعبده الكافر، ولا يمنع الكافر من إعتاق عبده المسلم أو الكافر، ويدل لهذا حديث حكيم بن حزام ﵁، وقد سأل النبي ﷺ عن أعماله الصالحة في الجاهلية، ومنها العتاقة، فقال له ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ» (¬١).
٨ - الترغيب في العتق.
٩ - الرد على جهال الصوفية في الاستهانة بالثواب والعقاب، فهم يعبدون الله -بزعمهم- بالحبِّ فقط، لا خوفًا ورجاءً.
١٠ - أن الجزاء من جنس العمل.
* * * * *

(¬١) رواه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣).


(١٢٤٥) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَرِّرْ رَقَبَةً» قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». أخْرَجَهُ أحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الْجَارُودِ (¬١).
* * *
هذه الأحاديث دلت على ما دل عليه القرآن من كفارة الظهار، وهي واحد من ثلاثة مرتبة؛ عتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فمن لم يجد فيطعم ستين مسكينًا، وهذا مطابق لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]، إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب الكفارة على من ظاهر من امرأته.
٢ - بيان خصال كفارة الظهار.
٣ - أنها على الترتيب؛ عتق فصيام فإطعام.
٤ - جواز جهر المستفتي بما يستحيا من ذكره.
٥ - حسن خلقه ﷺ.
٦ - تحريم الجماع ودواعيه على المظاهر قبل الكفارة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤].

(¬١) أحمد (٢٣٧٠٠) وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (١١٩٨)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٤٤).


باَبُ اللِّعَانِ
اللِّعان: مصدر لاعَن يُلاعِن لِعانا ومُلاعنة، ومعناه: التَّلاعُن من الطَّرفين بأن يلعن أحدهما الآخر، وأصل اللعن في اللغة: السبُّ والدعاء بالطَّرد والإبعاد، واللَّعن من الله هو الطَّرد والإبعاد من رحمته.
واللِّعان في الشرع: هو ما يشرع للزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنا من الشهادات والدعاء على نفسه، وبه يدرأ حد القذف عن الزوج، ويثبت حد الزنا على المرأة إذا تمت الشهادات من الرجل ونكلت المرأة عن الشهادات، ويندفع عنها الحد بشهاداتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِين (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين (٩)﴾ الآيتين [النور: ٨، ٩].
وقد وقع اللعان على عهد رسول الله ﷺ، ونزل فيه أربع آيات في سورة النور من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، إلى آخر الآيات.
* * * * *

(١٢٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ:


لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(١٢٤٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ تَعَالَى، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١٢٤٨) وَعَنِ أَنَسٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(١٢٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ». رواه أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬٤).

(١٢٥٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: «فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا،، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).
* * *
في هذه الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن اللِّعان وسببه وقع في عهد النبي ﷺ.
٢ - أن سبب نزول آيات اللعان قصة عويمر العجلاني مع امرأته.

(¬١) مسلم (١٤٩٣).
(¬٢) البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣).
(¬٣) مسلم (١٤٩٦)، ولم يروه البخاري.
(¬٤) أبو داود (٢٢٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٣٦).
(¬٥) البخاري (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢).


(١٢٥١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أن رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: «غَرِّبْهَا». قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رواه أبُوْ دَاوُدَ والبَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬١) ..

(١٢٥٢) وأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ من وجه آخر: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ قَالَ: «طَلِّقْهَا». قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا» (¬٢).
* * *
هذا الحديث تضمن حكم إمساك المرأة الضعيفة العفة، مثل التي تتهاون بالزنى الأصغر؛ كاللمس والنظر والكلام، بفعل منها، أو بفعل غيرها معها، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، وهذا هو معنى قوله: «لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ»، وليس المراد أنها تفعل الفاحشة الكبرى؛ لأن النبي ﷺ رخَّص بإمساكها، ولا يمكن أن يأذن الرسول ﷺ بالإقامة مع امرأة تصر على فعل الفاحشة؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين (٣)﴾ [النور: ٣]، ومن فهم من إذن الرسول ﷺ للرجل بإمساكها أنه يلزم منه جواز إمساك الزانية فقد اضطر إلى تأويل اللمس بمعنى بعيد عن سياق الحديث، وهو أنها لا ترد يد ملتمس للصدقة، فيفضي ذلك إلى إفساد ماله، والصواب ما تقدم، وقوله ﷺ للرجل: «غَرِّبْهَا» أي: أبعدها، يريد الطلاق، كما تدل عليه رواية النَّسَائِيِّ، ولهذا قال: «أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي»، أي: تتعلق بها، فلا أسلو عنها، لذلك رخص له النبي ﷺ بإمساكها تيسيرًا عليه، ودفعًا للحرج الذي خافه.

(¬١) أبو داود (٢٠٤٩). ولم نجده عند البزار.
(¬٢) النسائي في «الكبرى» (٥٣٢٠).


الثالث: أن المكاتب الذي أدَّى بعض دين كتابته يكون في ديته إذا قتل في حكم المُبعَّض، فبقدر ما أدَّى يكون هو الحرَّ منه، فتجب فيه ديةُ الحر، وبقدر ما بقي من دين الكتابة يكون رقيقًا، فيودَى بقدر دية الرقيق، أي: المملوك، وليس هو قبل الموت مُبعَّضًا. لكنه لما قُتل صار في حكم المُبعَّض؛ لتعذر تحريره أو إرقاقه.
وفي الأحاديث فوائد سوى ما تقدم، منها:
١ - مشروعية الكتابة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يؤديه له.
٢ - أن الكتابة طريق إلى الحرية.
٣ - أن المُكاتَب لا يَعتِق منه شيء حتى يؤدي دين الكتابة، إلا إذا قُتل ووجبت فيه الدية، على ما ذكر في حديث ابن عباس، فلا يكون بين الحديثين تعارض.
٤ - جواز تملك المرأة للعبد.
٥ - أن مملوك المرأة يجوز له النظر إليها، ولا يجب عليها الاحتجاب عنه.
٦ - وجوب الحجاب على المرأة من الرجال الأجانب.
٧ - أن المُبعَّض حكمه حكم كامل الحرية في نظره لسيدته، واحتجابها منه، تغليبًا لجانب التحريم.
٨ - جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.
٩ - أنه إذا تعذر العلم بحكم من الأحكام على وجه الكمال فُعل منه المقدور، ففيه شاهد لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، يدل لذلك حديث ابن عباس.


وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم لمس المرأة الأجنبية، ولا سيما إذا كانت ذات زوج، وهو زنى اليد، كما جاء في الحديث: «واليد تزني، وزناها اللمس» (¬١).
٢ - استحباب مفارقة المرأة المتهاونة بمثل هذا.
٣ - جواز إمساكها إذا خاف من فراقها مفسدة أكبر من الإقامة معها.
٤ - غيرة الصحابة ﵃ على نسائهم.
٥ - بناء الفتوى على قول المستفتي المدعي، بخلاف المدعي في الخصومة.
٦ - فيه شاهد لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
٧ - أن المشقة تجلب التيسير.
٨ - بناء الشريعة على التيسير.
٩ - ضعف الإنسان في أمر النساء.
* * * * *

(١٢٥٣) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». أخْرجَهُ أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (¬٢).

(¬١) رواه أحمد (٨٥٩٨)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٤٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، وابن حبان (٤١٠٨).


(١٢٥٤) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ (¬١).

(١٢٥٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ؟»، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ؟»، قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت حكمين:
١. تحريم أن تزني المرأة ذات الزوج، فتحمل من الزنى وتلد فينسب لزوجها وعشيرته، وهو معنى قوله: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ … ».
٢. تحريم أن يجحد الرجل ولده وهو يعلم أنه منه، وهو معنى قوله: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- … »، وكل من الأمرين من كبائر الذنوب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم أن تتسبب المرأة بزناها بإدخال ولدها من الزنى على من ليس منهم، فتجمع بين الزنا والافتراء، وهذا هو البهتان الذي قال الله فيه: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢]، قال ابن عباس: «يعني: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم» (¬٣).
٢ - تحريم أن ينفي الرجل ولده، وهو يعلم أنه منه.
٣ - أن من مقاصد الشريعة حفظ النسب، وهذا أحد الضروريات الخمس.

(¬١) البيهقي في «الكبرى» (١٥٣٦٨).
(¬٢) البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠).
(¬٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٣٤٠).


بَابُ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
العِدَّة: لغة بمعنى العَدَد، وتطلق على الشيء المعدود المحدود، والمراد بها هنا مدة تربص المرأة المفارقة لزوجها بطلاق أو غيره، والاستبراء هو طلب البراءة، والمراد به هنا التوصل إلى العلم ببراءة رحم المرأة، زوجة كانت أوسُرِّية، والإحداد لغة ترك الزينة، وفي لسان الشرع ترك المرأة المتوفى عنها للزينة، ويقال لها: حادٌّ ومُحِدٌّ، بلا تاء على الأفصح.
* * * * *

(١٢٥٦) عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵁: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ﵂ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(١٢٥٧) وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (¬٢).

(١٢٥٨) وفي لفظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬٣).

(١٢٥٩) وفي لفْظٍ لمسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُر» (¬٤).

(١٢٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (¬٥).

(١٢٦١) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).
* * *

(¬١) البخاري (٥٣٢٠).
(¬٢) البخاري (٣٩٩١)، ومسلم (١٤٨٤).
(¬٣) البخاري (٤٩٠٩).
(¬٤) مسلم (١٤٨٤).
(¬٥) ابن ماجه (٢٠٧٧).
(¬٦) مسلم (١٤٨٠) (٤٤).


كِتَابُ الجَامِعِ


قوله ﵀: «كِتَابُ الجَامِعِ»، أي: هذا كتاب جامع لأحاديث كثيرة وآثار لأبواب من العلم في الآداب والأخلاق، والأدعية والأذكار.
* * * * *


١ - من قوله: «عَلَى الْمُسْلِمِ»، كما تفيده (على)، كما قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].
٢ - ومن الأمر بكل واحد.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - عظم شأن الأخوَّة الإسلامية. كيف وهي مبنيَّة على الإيمان بالله والحب في الله.
٢ - وجوب رعاية الأخوَّة لأداء ما تقتضيه من الحقوق.
٣ - مشروعية السلام على المسلم عند لقائه، وظاهر الحديث وجوب ابتداء السلام، والمشهور عند العلماء أن ابتداء السلام سنة أو مستحب، ورده واجب.
٤ - أن السلام تحية المسلم للمسلم.
٥ - أن السلام حق للمسلم على المسلم، وإن تفاوتت منزلتهما، وإن لم يكن بينهما معرفة، كما قال ﷺ: «وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (¬١).
٦ - أنه لا حق للكافر في ابتداء السلام عليه.
٧ - أن من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وللعلماء في ذلك تفاصيل معروفة، والدعوة معتبرة بأي وسيلة معتادة.
٨ - أن من حق المسلم على المسلم النصيحة له إذا استنصح، أي: طلب النصيحة في أمر من الأمور، وهي الاستشارة. والنصيحة أن تدله على خير ما تعلمه له، وتحذره من شر ما تعلمه له.
٩ - مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله، وهو أن تقول له: يرحمك الله.

(¬١) رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄.


(١٢٦٢) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬١).

(١٢٦٣) ولأَبِي دَاوُدَ، والنَّسَائيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبْ» (¬٢).

(١٢٦٤) وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطْ» (¬٣).

(١٢٦٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ». رواه أبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬٤).

(١٢٦٦) وَعَنْهَا؛ أن امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: «لَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).
* * *
هذه الأحاديث الثلاثة تضمنت حكم الإحداد وصفته، والإحداد ترك الزينة بأنواعها، لوفاة الزوج أو القريب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم الإحداد على أي ميت فوق ثلاث سوى الزوج.
٢ - جواز الإحداد على غير الزوج في مدة ثلاثة أيام.

(¬١) البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨) في كتاب الطلاق (٦٦).
(¬٢) أبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٩٩).
(¬٣) النسائي في «الكبرى» (٥٦٩٨).
(¬٤) أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٠٠).
(¬٥) البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨).


٣ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا.
٤ - عظم حق الزوج.
٥ - أن من حق الزوج أن تتزين له المرأة في حياته، وتتركها لوفاته مدة العدة.
٦ - تحريم جميع أنواع الزينة والطيب على المحدة على زوجها.
٧ - أن الكحل من الزينة التي تترك في حال الإحداد.
٨ - أن المحدة إذا مرضت فلها التداوي بغير ما يعد زينة، فلا يباح الكحل في العين من أجل التداوي.
٩ - أن المُحِدة لا تستعمل طيبًا إلا إذا طهرت من الحيضة، فتطيب مواضع الدم بنبذة أي بقطعة من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور.
١٠ - جواز امتشاط المحدة بما لا طيب فيه من سدر ونحوه.
١١ - أن على المُحِدة أن تترك الثوب المصبوغ بحمرة أو صفرة.
١٢ - الرخصة في ثوب العصب على المحدة، وهو ما يصبغ قبل نسجه، وهي ثياب تجلب من اليمن.
١٣ - أن المحد لا تختضب ولا تمتشط ولا تتداوى بما يورثها جمالًا.
١٤ - تحريم التداوي بالمحرم.
* * * * *

(١٢٦٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

(¬١) مسلم (١٤٨٣).


تضمَّنت هذه الأحاديث جملة من الآداب القولية المتعلقة بالعطاس، والآداب الفعلية المتعلقة باللباس، وبالطعام والشراب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - كمال الشريعة؛ لاشتمالها على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب في جميع شؤون الإنسان.
٢ - مشروعية حمد الله بعد العطاس.
٣ - مشروعية الدعاء بالرحمة للعاطس إذا حمد الله، فيقال له: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، وهذا هو معنى التشميت، وهو من حق المسلم على المسلم.
٤ - مشروعية دعاء العاطس لمن شمته بالهداية وصلاح البال: «يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».
٥ - مشروعية التيمُّن في لبس النعل، ففي الحديث شاهد لسنته الفعلية؛ إذ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (¬١). وعكس ذلك في خلع النعل؛ إذ يبدأ فيه بالشمال.
٦ - النهي عن المشي بنعل واحدة.
٧ - مراعاة حُسن الهيئة في اللباس؛ فإن المشي بنعل واحدة مما لا يحسن في الفطرة.
٨ - أن المشي بنعل واحدة من التشبه بالشيطان، كما جاء صريحًا في رواية أخرى (¬٢).
٩ - أن الأكل والشرب واللباس من نعم الله التي خلقها الله وأباحها لعباده.

(¬١) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)؛ عن عائشة ﵂.
(¬٢) رواها الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣٥٨)؛ عن أبي هريرة ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي بِالنَّعْلِ الْوَاحِدَةِ».


(١٢٦٨) وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ؛ أن أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أخرجه أحمد، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، والذهلي، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وغيرُهُم (¬١).

(١٢٦٩) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ»، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت بيان المكان الذي تقيم فيه المعتدة من وفاة أو البائنة من طلاق مدة العدة.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب اعتداد المتوفَّى عنها في البيت الذي كانت تسكنه حياة زوجها؛ لحديث فُريعة.
٢ - جواز تحول المطلقة من مسكنها إلى غيره؛ لحديث فاطمة.
٣ - أنه قد يخفى على الصحابي بعض الأحكام الشرعية.
٤ - استحباب الصدقة وفعل المعروف عند الجداد.
٥ - أنه ينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه للخطر، وما فعله زوج فُريعة فيه مخاطرة ظاهرة.
٦ - أن المتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة، لكن إن تيسر لها المكث في البيت الذي مات فيه زوجها وجب عليها.

(¬١) أبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٩٤) (٥٦٩٦)، وابن ماجه (٢٠٣١)، وابن حبان (٤٢٩٢)، والحاكم (٢٨٣٢) و (٢٨٣٣).
(¬٢) مسلم (١٤٨٢).


١٠ - أن الأمر يأتي للإباحة.
١١ - تحريم السَّرف في الأكل والشرب واللباس، ومنه: تعدي حدود المباح.
١٢ - في الحديث شاهد لما جاء في القرآن من الأمر بهذه الثلاثة، قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال سبحانه: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين (٣١)﴾ [الأعراف: ٣١].
١٣ - تحريم الخُيلاء، وهو -في الغالب- يكون في اللباس. والخيلاء حالة نفسية تنشأ عن الإعجاب بالنفس، وبما يؤتاه الإنسان من الحظوظ والمُتَع. والمخِيلة -كمَسِيرة- وهي الخُيلاء، وهي اسم مصدر من اختال.
* * * * *


٧ - أن النبي ﷺ قد يحكم بالاجتهاد، لكن لا يُقَرُّ على خطأ؛ لأنه أذن لفُريعة ثم استدرك.
٨ - صحة رواية المرأة، لأن فُريعة ﵂ حدثت به عثمان ﵁، فقضى به.
* * * * *

(١٢٧٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ قَالَ: «لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (¬١).

(١٢٧١) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ؛ الْأَطْهَارُ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (¬٢).

(١٢٧٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ .. » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وضَعَّفَهُ (¬٣).

(١٢٧٣) وأَخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيْثِ عائشة، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ (¬٤).
* * *
هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام العدد.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها كعدة الزوجة الحرة، أربعة أشهر وعشر، وقيل: تعتد بحيضة، بقصد الاستبراء، وقيل: تعتد بثلاثة أقراء، كالمطلقة الحرة.

(¬١) أحمد (١٧٨٠٣)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، والحاكم (٢٨٣٦)، والدارقطني في «السنن» (٣٨٣٧).
(¬٢) مالك في «الموطأ» (٢١٤٠).
(¬٣) الدارقطني في «السنن» (٤٠٠٢).
(¬٤) أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والحاكم (٢٨٢٢).


٧ - أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب.
٨ - تحريم وأد البنات، وهو قتلهن صغارًا خشية العار، وهي عادة أهل الجاهلية، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩].
٩ - تحريم الشح، وهو البخل بما يجب مع شدة الطمع، وهو معنى «وَمَنْعًا وَهَاتِ».
١٠ - تحريم الخوض في الكلام دون تحفظ عن الحرام من كذب وغيبة ونميمة، وهو معنى: «قِيلَ وَقَالَ».
١١ - تحريم سؤال المال من غير ضرورة.
١٢ - تحريم سؤال العلم على وجه التعنت والتكلف.
١٣ - تحريم إضاعة المال بإتلافه أو إنفاقه فيما لا ينفع، وفيما يضر.
١٤ - أن الله يحرِّم ويكره.
١٥ - أن من بلاغة الكلام التنويع في التعبير؛ لقوله أولا: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ»، ثم قال: «وَكَرِهَ»، والتحريم والكراهة من الله متلازمان.
١٦ - الترغيب في إرضاء الوالدين.
١٧ - أن الجزاء من جنس العمل.
١٨ - إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأنه تعالى يرضى ويسخط كيف شاء.
* * * * *


٧ - إثبات اليد لله.
٨ - جواز الحلف بالاسم الموصول الذي هو صفة لله تعالى.
٩ - أن من عادة النبي ﷺ في أيمانه الحلف بهذه الصيغة المذكورة في حديث أنس.
١٠ - حرص الصحابة على العلم.
١١ - أن الذنوب مراتب بعضها أعلى من بعض حتى الكبائر بعضها أعلى من بعض.
١٢ - أن أعظم الذنوب الشرك، وهو أظلم الظلم.
١٣ - أن الله لا ندَّ له.
١٤ - أن الخالق هو المستحق أن يُعبد.
١٥ - أن من جعل لله ندًّا في الربوبية أو الإلهية فقد ناقض موجَب العقل والشرع والفطرة؛ لقوله: «وَهُوَ خَلَقَكَ».
١٦ - أن من أكبر الكبائر قتل الولد خشية الفقر، وهي عادة أهل الجاهلية، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١].
١٧ - أن من كبائر الذنوب الزنا.
١٨ - أن من أعظم الزنا: الزنا بحليلة الجار، أي: زوجته؛ لقوله: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»، وهذا هو الشاهد من الحديث.
١٩ - أن من الكبائر شتم الرجل والديه أو أحدهما، وأصرح الشتم وأقبحه ما كان باللعن.
٢٠ - أن مِنْ شتْم الرجل والديه التسببَ في ذلك؛ لقوله ﷺ: «يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ»، فكيف إذا واجههما بالشتم أو خصهما؟! إن ذلك أعظم وأعظم، وهو من أشد أنواع العقوق.
٢١ - أن كلًّا من الساب لأبي غيره أو أمه والراد عليه بالمثل كلٌّ منهما عاصٍ، والبادئ أظلم، فمعصيته كبيرة من كبائر الذنوب، والرادُّ عليه عاصٍ في


٢ - أن أم الولد تعتق بموت سيدها.
٣ - أن الأقراء هي الأطهار، والمراد الأقراء التي تعتبرها المطلقة في عدتها، والجمهور على أنها الحيض، وقيل: هي الأطهار، ويدل له قول عائشة، فعلى القول بأنها الأطهار فإن العدة تنتهي بشروعها في الحيضة الثالثة، وعلى القول بأنها الحيض فإن عدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة.
٤ - أن الطلاق يعتبر بحال الزوجة، حرية ورقًّا، فالحرة يقع عليها ثلاث، والأمة طلقتان، وقيل: إن الطلاق يعتبر بالزوج، فالحر يطلق ثلاثًا، والعبد طلقتين.
٥ - أن عدة الأمة المطلقة حيضتان، وهذا الفرق بين الحرة والأمة والحر والعبد أصله قياس أحكام الرقيق في النكاح والطلاق والعِدد والحدود على حد الزنا في التنصيف، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ويعضد هذا القياس ما جاء من الآثار؛ كحديث ابن عمر هذا. وقال كثير من أهل العلم: المعتبر في النكاح والطلاق حال الزوج؛ فالعبد يطلق طلقتين، ويتزوج زوجتين، وأما العِدد فتعتبر بحال الزوجة، فعدة الأمة المطلقة حيضتان أو شهران، وعدة الأمة المتوفى عنها شهران وخمسة أيام، لكن عند الظاهرية لا فرق بين الحر والعبد والأمة والحرة.
* * * * *

(١٢٧٤) وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أخرجه أبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وحسَّنَهُ البَزّارُ (¬١).

(¬١) أبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠).